Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 220 الصادر بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 2020/1162867 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة في تقييمها وتكوين قناعتها منها. المقرر أن التعدد لوحده يشكل عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي, والمحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا وأمامها، والذين أكدوا بمحضراتهم أن الأرض المحازة يستغلها المشتكي بعدما آلت إليه من والده إرثا، وأن المتهم ومن معه قاموا بانتزاعها منه عن طريق حرثها وقطع الأشجار المتواجدة بها. كما أن المحكمة استعملت سلطتها في تقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة وجاء قرارها مع تعليل كافٍ وسليم من الناحيتين الواقعية والقانونية. الحكم النهائي في القضية هو رفض طلب النقض، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (م.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 22 نونبر 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 22 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 5 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في حق جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقطع أشجار مملوكة للغير بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم؛ وأداءه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ر.أ) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد حعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بمقاطعة الناظور والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون في الفصل 570 من القانون الجنائي والمادة 288 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل وخرق قاعدة البراءة هي الأصل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت العارض من أجل المنسوب إليه بناءً على شهادة شهود المطالب بالحق المدني المتناقضة بخصوص من له الحيازة المادية لموضوع التراعيح دون أن تبرز العناصر التكوينية لفعل الانتزاع من خلسة وتدليس، وغير ذلك، وتدقق في الحيازة المادية للعقار وبيد من هي خاصة، أن المطالب بالحق المدني يقر قضائيا أن والده هو من كان بحوزة أرض التراعيح دون أن يبين استمرار هذه الحيازة له، وهو الأمر الذي أكده الشهود المستمع إليهم قضائيا. كما أن المحكمة كان عليها أن تحتكم إلى إجراء إستهام إضافي للاهتداء إلى كون الجزء المتنازع حوله لا يدل ضمن مطلبه والذي يجعلهم قد اختاروا القضاء المدني ويزيح عنهم الجنائي، مع قاعدة أنه من انحضر لا يرجع. كما أن الشهود المستمع إليهم أكدوا أنهم يقتلعون الأشجار، مما يبقي معه قرينة البراءة قائمة. حيث إن المحكمة مصدرة القرار اللطعوف، في تأييد الحكم الابتدائي، فيما قضى به من إدانات الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا وأمامها وهم (ع.ز) و(م.ر) و(م.ص.ر) والذين أكدوا بأيمانهم أن أرض التراعيح يحوزها ويستغلها المشتكي بعدما آلت إليه من والده إرثا، وأن المتهم ومن معه قاموا بانتزاعها منه عن طريق حرثها وقطع الأشجار المتواجدة بها، بما في ذلك شهادة شهود العارض المضمنين بلائحته خاصة منهم (ي.و) الذي أكد بأيمانه أنه يعرف أرض التراع بكون والدته كانت تستغلها بتكليف من المطالب بالحق المدني من خلال حرثها وجني ثمار أشجار الخروب واللوز المتواجدة بها، وأن المتهمين لا يتصرفون فيها، وأنه عاين بعض الأشجار مقطوعة من جذورها. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من خلال ثبوت الحيازة المادية لأرض التراع للطرف المدني وانتزاعها منه من الطاعن ومن معه عن طريق حرثها ومنعه من استغلالها، علما أن التعدد في حد ذاته يشكل عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تكوين قناعتها، ثبت لها من خلال ما سطر أعلاه أن الفعلين الجرميين ثابتين في حق الطاعن، ولذلك كان قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلتين على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وأداء ضعف الضمانة وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إخبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري ووكيل الملك العام السيد محمد جحعبة الذي كان يكثث للنيابة العامة ويمساعده كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيري. المملكة المغربية مؤسسة السلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "220", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "م.ب (المدعى) ضد ر.أ (المدعي)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ب", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "ر.أ", "role": "المطالب بالحق المدني"}, {"name": "محمد حعبة", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جحعبة", "role": "وكيل الملك العام"}, {"name": "سعاد عزيري", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ع. ج", "role": "محامي العارض"}, {"name": "ع.ز", "role": "شاهد"}, {"name": "م.ر", "role": "شاهد"}, {"name": "م.ص.ر", "role": "شاهد"}, {"name": "ي.و", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم الحكم على المدعى عليه م.ب بإدانته استناداً لشهادات عدة شهود.", "relevant_dates": [{"date": "10 مارس 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}, {"date": "22 نونبر 2019", "event": "رفع الدعوى أمام محكمة الابتدائية بالحسيمة."}, {"date": "22 نونبر 2019", "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات."}]}, "key_issues": ["خرق القانون في الفصل 570 من القانون الجنائي", "نقصان التعليل", "خرق قاعدة البراءة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعي إلى عدم ثبوت استمرارية الحيازة وما إذا كانت تعود له أو للمدعى عليه استناداً إلى الشهادات المقدمة.", "defendants_arguments": "استخدم الدفاع حججاً تفيد بأن الشهادات المقدمة تم التلاعب بها وأن القرائن اللازمة لإثبات براءة المدعى عليه موجودة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود السابقين وحرمة الحيازة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي", "المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي مع التأكيد على إدانة المدعى عليه.", "implications": "تأكيد على قوة الأدلة والشهادات في قضايا الانتزاع وضرورة إثبات الصفات المادية للحيازة."}, "additional_notes": {"observations": "يتعلق الأمر بقضية تتطلب تقييم دقيق للشهادات وعوامل الوقائع المحيطة بالملف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "220",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الطاعن (م.ب) والمطالب بالحق المدني (ر.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ر.أ",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "شهود"
    },
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "شهود"
    },
    {
      "name": "م.ص.ر",
      "role": "شهود"
    },
    {
      "name": "ي.و",
      "role": "شهود"
    },
    {
      "name": "محمد حعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد جحعبة",
      "role": "وكيل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تمت إدانة الطاعن من قبل المحكمة بسبب انتزاع أرض مملوكة للمطالب بالحق المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 نونبر 2019",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد حيازة العقار",
    "تقييم الشهادات المقدمة",
    "تطبيق قواعد البراءة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المطالب بالحق المدني إلى أن الأرض محازة تستغلها من والده، وأن المتهمين قاموا بانتزاعها.",
    "defendants_arguments": "أشار الطاعن إلى أن الشهادات المقدمة تناقض وأن المحكمة لم تبرز العناصر التكوينية لفعل الانتزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود التي أكدت حيازة العقار.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد الحيازة المادية للعقار وتحديد مسؤولية المتهمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقدير الشهادات والشهادات في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 313 (الصادر بتاريخ 23 مارس 2022) (للنجى رتم 2021، 8618311 طعن بالنقض - شرط المصلحة. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، حيث يتبين أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي، بما أن ذلك يعني أنه قد ارتضاه. كما أن القرار المطعون فيه الصادر إثر استئناف النيابة العامة إنما أيد الحكم الابتدائي، وبالتالي، ولئن كان طرفا مستأنفا عليه، فإنه لم يتضرر منه، مما يجعله غير ذي مصلحة للطعن. عدم قبول الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عمد: رجى بنن. بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (هشام. اس) بتاريخ 01/04/2021، فيما يتعلق بالحكم الابتدائي بشفشاون الرامي إلى نقض القرار عدد 2160 الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 23/03/2021 في القضية عدد 22020280181، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة استخراج الأعشاب الثانوية من داخل الغابة المخزنية وعقابه بغرامة نافذة قدرها 334 درهما وأدائه لصالح إدارة المياه والغابات تعويضا إجماليا قدره 4000.00 درهم مع الإفراغ وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 523 من نفس القانون؛ وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه؛ وحيث تبين أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي، مما يجعله قد ارتضاه، وأن القرار المطعون فيه الصادر إثر استئناف النيابة العامة إنما أيد الحكم الابتدائي، ومن ثم ولئن كان طرفا مستأنفا عليه فإنه لم يتضرر منه، مما يجعله غير ذي مصلحة للطعن فيه بالنقض. تحميل الطاعن الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية ويتم تحديد مدة الإجبار في الأدن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 3، الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين وق يرا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرى وحرية كنون بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي والنيابة العامة وبمساعدة كاتب المجلس القضائي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2160", "date_of_ruling": "23 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض في حكم إداري", "parties_involved": "رجى بنن و النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "رجى بنن", "role": "متهم"}, {"name": "هشام. اس", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض قدمه المتهم ضد قرار غرفة الجنايات الذي أيد الحكم الابتدائي بإدانته بسبب استخراج الأعشاب الثانوية من الغابة المخزنية.", "relevant_dates": [{"date": "23 مارس 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهم."}, {"date": "23 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}, {"date": "01 أبريل 2021", "event": "تقديم الطعن بالنقض من قبل المتهم."}]}, "key_issues": ["شرط المصلحة في الطعن بالنقض", "قبول الطعن بعد عدم الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن أكد أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي وبالتالي لم يكن له مصلحة للطعن.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي بموجبه تم الحكم على الطاعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محكمة النقض استندت إلى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية.", "rulings_made": "تم رفض الطعن بالنقض بسبب عدم توفر شرط المصلحة.", "legal_principles_applied": ["المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية شرط المصلحة للأطراف التي تقدم طلبات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار مدى صرامة القوانين الإجرائية في مجال الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "313",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "عمد: رجى بنن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمد: رجى بنن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "هشام. اس",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل المتهم عمد: رجى بنن، حيث تم الحكم عليه بغرامة نافذة بسبب جنحة استخراج الأعشاب من الغابة المخزنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "01 أبريل 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "23 مارس 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في الطعن بالنقض",
    "عدم استئناف الحكم الابتدائي",
    "تضرر النيابة العامة من القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي، مما يجعله قد ارتضاه.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي، مما يعتبر الطاعن غير ذي مصلحة للطعن فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض لعدم وجود مصلحة للطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "القرار يؤكد على ضرورة وجود مصلحة في الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضت محكمة النقض رقم 58 الصادرة بتاريخ 17 يناير 2023 في الملف رقم 2021518376 حادثة سير - تعويض عن تشويه الخلقة - شروط استحقاقه. إن المحكمة رفضت طلب التعويض عن تشويه الخلقة بعلة: "إن استحقاق التعويض عن تشويه الخلقة مشروط بعدم وجود عجز بدني دائم لدى المصاب يضطره إلى تغيير مهنته أو أن تكون له آثار سيئة على حياته المهنية ما لم تكن نسبة العجز 10% أو أقل و.. أن نسبة العجز بملف النازلة 50%". والحال أن الخبرة الطبية التي اعتمدت المحكمة عليها في قضائها بينت أن التشويه اللاحق بالضحية لم يكن له تأثير على حياته المهنية وبالتالي فلا تأثير لما قضت به بشأن ذلك على استحقاقه للتعويض عن الضرر المهني المرتبط بالعجز جزئي الدائم مما يجعل قرار المحكمة معلولا تعليلا فاسدا وخارقا للمقتضى. إن العريضة المرفوعة من قبل الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع. ب) كانت ترمي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 15/07/2021 في الملف رقم 2021120287. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها، بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/01/2022، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/01/2023. وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري، والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (ي.م) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا بأنه تعرض بتاريخ 15/10/2015 لحادثة سير عندما كان على متن سيارة من نوع "رونو4" كان يقودها مالكها قيد حياته (ع.ك) وتؤمنها "ت.م.م.ت" حيث وقع الاصطدام بشاحنة من نوع "ميتسوبيشي" كان يقودها (م.) وعليها (م.ع) وتؤمنها "تايمك" و أنه سبق وأن صدر قرار استثنائي جنحي في الملف رقم 201826061019 بتاريخ 05/12/2018 قضى بتشتيت المسؤولية مناصفة بين السائقين. طلب الطالب الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتبادل المناقشات قضت المحكمة الابتدائية بأداء ورثة (ع.ك) لفائدة المدعي تعويضا قدره 128675.3 درهم وإحلال "ت.م.م.ت" في الأداء. استأنفت هذه الأخيرة استئنافا أصليا واستأنف المدعي استئنافا فرعيا فتقرر تأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق الفقرة الأولى من البند ج من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/02 التي جاء فيها: ".. تشويه الخلقة يشترط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه عيب بدني. إذا لم تكن له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية 90% من الرأسمال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية 0% إذا كان مهما و15% إذا كان مهما جدا" والخبرة المنجزة بالملف أكدت أن التشويه مهم وأن هناك ضررا مهنيا يحرم الضحية من القيام بأعمال مهنية إضافية وله علاقة بالعجز الدائم. وأكد الخبير في تقريره أن التشويه الجمالي لا تأثير له على الحياة المهنية. لذلك تقدم الطاعن بطلب التعويض. وهذه الفقرة الثانية هي التي تقضي بأنه لا يجمع بينه وبين شيء آخر إلا إذا كانت نسبة العجز الدائم تساوي أو تقل عن 10%. ورفضت محكمة النقض طلب التعويض عن تشويه الخلقة الذي ليس له تأثير على حياة المصاب المهنية وبالتالي ترفض المحكمة هذا الطلب. وحيث صح ما أثير فإنه مما يتعين نقضه. وبمقتضى الأسباب السابقة قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسف رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضوم والحسين أبو الوفاء وحفيظ الرايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021518376", "date_of_ruling": "17 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض عن تشويه الخلقة - شروط استحقاقه", "parties_involved": "ي.م (المدعي) وورثة ع.ك (المدعى عليه) و ت.م.م.ت (شركة التأمين)"}, "persons_involved": [{"name": "ي.م", "role": "مدعي"}, {"name": "ع.ك", "role": "مالك السيارة المتسببة في الحادث"}, {"name": "م.", "role": "سائق الشاحنة المتسببة في الحادث"}, {"name": "م.ع", "role": "سكري سائق الشاحنة"}, {"name": "ت.م.م.ت", "role": "شركة التأمين"}, {"name": "مختار سوفاري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "زامو فتحية أهضوم", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "الحسين أبو الوفاء", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "حفيظ الرايدي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية حادثة سير وقعت في 15 أكتوبر 2015 حيث طالبت الضحية (ي.م) بالتعويض عن تشويه الخلقة. أثيرت قضايا متعلقة بتشويه الخلقة وتأثيره على الحياة المهنية للمدعي.", "relevant_dates": [{"date": "15 أكتوبر 2015", "event": "وقع حادث السير"}, {"date": "5 ديسمبر 2018", "event": "صدور قرار جنحي بتشتيت المسؤولية"}, {"date": "15 يوليو 2021", "event": "صدور حكم ابتدائي بالتعويض"}, {"date": "17 يناير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["استحقاق التعويض عن تشويه الخلقة", "تأثير العجز الدائم على الحياة المهنية", "تفسير بنود قانونية متعلقة بالتعويض عن الأضرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي (ي.م) يدعي أن الحادث أدى إلى تشويه خلقته الذي يؤثر سلبيا على حياته المهنية ويطالب بالتعويض.", "defendants_arguments": "المدعى عليه (ورثة ع.ك) ينفون وجود تأثيرات سلبية على حياة المدعي ويؤكدون عدم استحقاقه للتعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرة الطبية التي أشارت إلى عدم وجود تأثيرات سلبية جوهرية على الحياة المهنية للمدعي.", "rulings_made": "رفض طلب التعويض عن التشويه لأنه لا يؤثر على الحياة المهنية.", "legal_principles_applied": ["الفقرة الأولى من البند ج من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/02"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "قد تضع هذه القضية سابقة تتعلق بكيفية تقييم تشويه الخلقة وأثره على التعويض في حوادث السير."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى أن المحكمة لم تعتبر وجود أي تأثير مهنى قوي نتيجة التشويه وبالتالي لا يستحق المدعي التعويض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021518376",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن تشويه الخلقة",
    "parties_involved": "ي.م، ع.ك، م.ع، م.م.ت، تايمك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "مصاب"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مصاب"
    },
    {
      "name": "م.م.ت",
      "role": "مؤمنة"
    },
    {
      "name": "تايمك",
      "role": "مؤمنة"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادث سير وقع بتاريخ 15/10/2015 حيث تعرض المدعي لحادث يؤثر على حياته المهنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/10/2015",
        "event": "تعرض المدعي لحادث سير"
      },
      {
        "date": "05/12/2018",
        "event": "صدور قرار استثنائي جنحي في الملف رقم 201826061019"
      },
      {
        "date": "17/01/2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق التعويض عن تشويه الخلقة",
    "تأثير التشويه على حياة المصاب المهنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب التعويض عن الضرر المهني المرتبط بالعجز الدائم بسبب التشويه اللاحق له.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرفضون الطلب بناءً على عدم وجود تأثير على حياة المصاب المهنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات الطبية التي أظهرت تأثير التشويه على حياة المصاب المهنية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب التعويض عن التشويه اللاحق بالمدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة العاشرة من ظهير 1984/10/02"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام الشروط المطلوبة لاستحقاق التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعويض المهني في حالات تشويه الخلقة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو63 (لصادر بتاريخ 17 يناير 2019 في الملف الإداري عرو2018142064 مديونية - فوائد قانونية - انتفاء السند القانوني - أثره. إن تقدير وسائل الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما تستخلصه منها بأدلة سائغة، ولما كان الأمر في نازلة الحال يتعلق بمنازعة المدعية (الطالبة) في مستحقات مترتبة عن فواتير ناتجة عن إنجاز خدمة لفائدة المستأنف، فإنه لا مجال للحكم بالفوائد القانونية في غياب ما يؤسسها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت إلى انتفاء سند يقر تلك الفوائد القانونية؛ قررت عدم الاستجابة للطلب في هذا الشق، وخلصت إلى إلغاء الحكم القاضي ب فوائد قانونية، والحكم تصدياً برفض الطلب في هذا الشق منه. 0 باسم الملك، المملكة المغربية: حيث يستفاد من وثائق الملف ويحتوي القرار المطعون فيه باليقين - المشار إلى مراجعها أعلاه -. أنه بتاريخ 07 أبريل 2015 تقدمت المدعية-الطالبة، بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه على إثر قيامها بمعاملة تجارية لفائدة المكتب المدعى عليه، أصبحت دائنة لهم مجموعة من الفواتير غير المؤداة محددة قيمتها في مبلغ إجمالي قدره 724.061,40 درهم، وأن جميع محاولاتها الودية لاستخلاص هذه المبالغ بقيت دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الفواتير غير المؤداة وقدره 724.061,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أداء كل فاتورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميله الصائر والإكراه البدني في الأقصى؛ وبعد صدور حكم باختصاص المحكمة تم الطعن فيه أمام محكمة النقض (الغرفة الإدارية) التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعياً للبت في الطلب وإحالة الملف إليها، وبعد الإحالة وجواب المكتب المدعى عليه وإجراء بحث وتمام الإجراءات صدر الحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 724.061,40 درهم عن أصل الدين المترتب عن فواتير سندات الطلب موضوع الطلب مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك استأنفه المطلوب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصدياً برفض الطلب في هذا الشق منه وتأييده في الباقي والوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الفريدة للقضية: حيث تنعي الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس الموازي لانعدامه، ذلك أنه بثبوت مطل المطلوب في النقض يكون طلب الفوائد القانونية مؤسساً قانونياً لأن الضرر يحبر بالتعويض، سيما وأن القرار المطعون فيه لم يحكم بأي تعويض وأن نظرية الإثراء بلا سبب لا محالة لإعمالها في نازلة الحال ما دامت (الطالبة) لم تؤسس دعواها على النظرية المذكورة بل بناء على فواتير نظامية غير مؤداة، ثم يتعين معه نقض القرار المطعون فيه جزئياً. لكن حيث إن تقدير وسائل الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما تستخلصه منها بأدلة سائغة، ولما كان الأمر في نازلة الحال يتعلق بمنازعة المدعية (الطالبة) في مستحقات مترتبة عن فواتير ناتجة عن إنجاز خدمة لفائدة المستأنف، فإنه لا محالة للحكم بالفوائد القانونية في غياب ما يؤسسها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت إلى انتفاء سند يقر ذلك وقد قررت عدم الاستجابة للطلب في هذا الشق وخلصت إلى إلغاء الحكم الأسبق حول فوائد قانونية؛ والحكم تصدياً برفض هذا الشق منه. وبه صدر القرار وتلا في الجلسة العامة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسى مقررة؛ احمد دينية؛ المصطفى الدحاني؛ فائزة بلعسري؛ ويمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي؛ وعساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2018142064", "date_of_ruling": "17 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مديونية وفوائد قانونية", "parties_involved": "المدعية (الطالبة) ضد المكتب الوطني للمطارات (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية (الطالبة)", "role": "الجهة المدعية"}, {"name": "المكتب الوطني للمطارات", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسى", "role": "مقررة"}, {"name": "احمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سي سابق الشرقاوي", "role": "النائب العام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول مستحقات مالية ناشئة عن فواتير لم تُدفع. المدعية تطالب باسترداد المبالغ المستحقة لها مع فوائد قانونية.", "relevant_dates": [{"date": "07 أبريل 2015", "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء"}, {"date": "17 يناير 2019", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد ما إذا كان يمكن الحكم بالفوائد القانونية في غياب السند القانوني.", "مدى مشروعية مطالبة المدعية بفوائد قانونية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية قدمت حججاً تدعم طلبها بالفوائد القانونية مع القول بأن المطالبة بنقل الضرر تتطلب التعويض.", "defendants_arguments": "المدعى عليه جادل بعدم وجود سند قانوني يثبت صحة المطالبة بالفوائد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف وإثباتات المدعية.", "rulings_made": "قررت المحكمة إلغاء الحكم السابق بشأن الفوائد القانونية ورفض الطلب في هذا الشق.", "legal_principles_applied": ["مبدأ تقدير وسائل الإثبات", "حاجة السند القانوني للحكم بالفوائد"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المتعلق بالفوائد القانونية.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة وجود سند قانوني واضح لتأسيس مطالبات بالفوائد القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "سجلت الهيئة الحاكمة القانونية القرار في جلسة علنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2018142064",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - فوائد قانونية - انتفاء السند القانوني",
    "parties_involved": "الطالبة (المدعية) ضد المكتب المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المكتب المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسى",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "احمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بمنازعة مدعية (الطالبة) في مستحقات مترتبة عن فواتير غير مؤداة لصالح المكتب المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 أبريل 2015",
        "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "17 يناير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود سند يقر الفوائد القانونية.",
    "عدم استجابة المحكمة للطلب في الفوائد القانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن جميع محاولاتها الودية لاستخلاص المبالغ بقيت دون جدوى وأنها تطلب فوائد قانونية.",
    "defendants_arguments": "المكتب المدعى عليه يزعم أن المدعية لم تقدم أي دليل يؤسس دعواها على النظرية المذكورة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الفواتير غير المؤداة.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة عدم الاستجابة للطلب في الفوائد القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم القبول للطلبات التي لا تؤسس على أساس قانوني سليم.",
      "قانون الفوائد القانونية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم القاضي ب فوائد قانونية والحكم تصدياً برفض الطلب في هذا الشق منه.",
    "implications": "يؤكد القرار عدم القبول للطلبات التي لا تتوفر على أساس قانوني قوي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم أدلة قانونية في دعاوى المديونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 310 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 (للإجتماعي رقم 2021152721) نزاع شغل - تعويض عن الأقدمية - دفع بالتقادم - أثره. إن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب تطبيقه على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك. أما بخصوص التعويض عن الأقدمية فإن المحكمة انتهت إلى كون الأجير مستحق لها عن 9 سنوات التي قضاها في خدمة مشغله وبما أن المشغل دفع بالتقادم فإنها قضت له فقط بمقدار التعويض عن السنتين الأخيرتين وأن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف يكون قد تبنى هذه الخصوصية. ويبقى ما أثير بالوسائل على غير أساس. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/09/11 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 350 الصادر بتاريخ 2021/05/24 في الملف رقم 79 من محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 ومددت للجلسة في يومه. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد علي شفقي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي محمد (1) تقدم مطالباً لدى المحكمة الابتدائية يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليه حتى تم طرده بصفة تعسفية والتمس الحكم له بالتعويضات. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بأداء تعويض إجمالي قدره 80,000 درهم. استأنف الطرفان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به عن العطلة السنوية إلى مبلغ 40,000 درهم وهو القرار محل الطعن بالنقض. فيما يتعلق بوسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه التعليل الخاطئ وكذا انعدام التعليل وخروق قاعدة مسطرية 'قاعدة إثبات'. حيث أنه لإثبات طبيعة العمل الموسمي والمتقطع للمطلوب في النقض أدلى بشاهدين هم إدريس (م) وعبد الرحيم (ب) والتمس إجراء بحث بحضور جميع الأطراف إلا أن محكمة الاستئناف رفضت ذلك بعلة سبق الاستماع إليهما. ما تكون معه قد خرقت قاعدة 24 على أساس سليم، ويعيب الطاعن أيضاً على القرار الارتكاز على أساس قانوني أو عدم التعليل بما يتماشى مع المادة 350 من مدونة الشغل. وبخصوص التعويض عن الأقدمية فإن المحكمة انتهت إلى كون الأجير مستحق لها عن 9 سنوات التي قضاها في خدمة مشغله، وبما أن المشغل دفع بالتقادم فإنما قضت له فقط بمقدار التعويض عن السنتين الأخيرتين. وان القرار المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف يكون قد تبنى على علله وأسبابه في هذا الخصوص. يبقى ما أثير بالوسائل على غير أساس.  لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقرراً وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "310", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - تعويض عن الأقدمية", "parties_involved": "المدعي محمد، المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "محمد", "role": "مدعي"}, {"name": "الإداري", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "علي شفقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوركراوي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع في العمل حيث قام المدعي محمد برفع دعوى ضد المدعى عليه، طالباً تعويضات بسبب طرده التعسفي.", "relevant_dates": [{"date": "15 مارس 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "24 مايو 2021", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "11 سبتمبر 2021", "event": "إيداع مقال النقض"}, {"date": "22 فبراير 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "8 مارس 2022", "event": "جلسة علنية"}]}, "key_issues": ["تعويض عن الأقدمية", "الدفع بالتقادم", "التعليل الخاطئ للقرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يعتقد أنه تعرض لطرد تعسفي ويطالب بتعويضات عن الأقدمية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه دفع ببطلان الطلب ويعترض على التعويض عن الأقدمية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود المدلى بها في القضية.", "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 350 من مدونة الشغل", "قواعد المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.", "implications": "تأكيد الأحكام السابقة بشأن التعويض عن الأقدمية في حالة الطرد التعسفي."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التقيد بالإجراءات القانونية وضمان حقوق الأجراء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "310",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - التعويض عن الأقدمية",
    "parties_involved": "محمد (1) - المدعي، المدعى عليه - المشغل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (1)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المشغل",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة الزهراء بوركراوي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بشغل يُقدم فيه المدعي محمد (1) لمطالبته بالتعويض عن الأقدمية بعد طرده بصفة تعسفية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/09/11",
        "event": "إيداع مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2021/05/24",
        "event": "صدور القرار رقم 350"
      },
      {
        "date": "2022/02/22",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/03/08",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التعويض عن الأقدمية",
    "دفع بالتقادم",
    "التعليل الخاطئ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن الأقدمية ويشير إلى أنه كان في العمل لمدة 9 سنوات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد دفع التقادم ويشير إلى أن الحكم المبني عليه غير قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الشهادات المقدمة من الشهود وإلى الوثائق المتعلقة بالعمل.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المدعي.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل في الأحكام القضائية وضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية إثبات طبيعة العمل ومدى التزام المشغل بالالتزامات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 75 بتاريخ 26 أكتوبر 2011 في الملف المنجز عدد 2011369526 الخيانة الزوجية - وسائل الإثبات - عدم قبول الخبرة الجينية. لا تنبت جريمة الخيانة الزوجية إلا بإحدى وسائل الإثبات المحددة حصراً في الفصل 493 من القانون الجنائي وهي: محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم. وبالتالي لا تكون المحكمة الزجرية قادرة على قناعتها في ثبوت هذه الجريمة بوسائل إثبات أخرى غيرها، حتى ولو كانت خبرة جينية قاطعة في موضوع الإثبات. بخصوص الطلب في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، فإن القرار المطعون فيه بين حيثيات الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة لعدم اعتماد الخبرة الجينية المنجزة في القضية الشرعية التي تؤكد أن ابن المطلوبة ليس من صلب زوجها المشتكي، وهو ما يشكل اعترافاً يستند إلى التطور العلمي الذي يقوم مقام الاعتراف القضائي الوارد في الفصل 493 من القانون الجنائي. وبناءً عليه، فإن جريمة الخيانة الزوجية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 491 من القانون الجنائي لا تثبت إلا بناءً على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية. وفي الحالة الراهنة، فإن محكمة الاستئناف، مصدرة القرار المطعون فيه، لم تتوفر لديها وسائل الإثبات المذكورة، فقضت ببراءة المطلوبة واستبعدت الخبرة التي تُعتمد إثبات النسب عن طريق الحمض النووي لأنّها لا تدخل ضمن وسائل إثبات الخيانة الزوجية المحددة على سبيل الحصر طبقاً للفصل 493 المذكور، الذي طبقت محكمة الموضوع مقتضياته تطبيقاً سليماً وعللت قرارها تعليلاً كافياً، والوسيلة على غير أساس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2011369526", "date_of_ruling": "26 أكتوبر 2011", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الخيانة الزوجية ووسائل الإثبات", "parties_involved": "المشتكي، المطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد", "role": "الرئيس"}, {"name": "زكرياء كنون", "role": "المستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول جريمة الخيانة الزوجية ومدى اعتماد المحكمة على وسائل الإثبات المتاحة، حيث تم استخدام الخبرة الجينية التي لم تُقبل كوسيلة إثبات.", "relevant_dates": [{"date": "26 أكتوبر 2011", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى قبول الخبرة الجينية كوسيلة إثبات في قضايا الخيانة الزوجية.", "إجراءات المحكمة في الاستناد إلى وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبوا بإعادة النظر في قيمة الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات الخيانة الزوجية.", "defendants_arguments": "أشاروا إلى عدم توفر وسائل الإثبات المحددة في الفصل 493 مما يستدعي براءة المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر رسمي من ضباط الشرطة، وعدم اعتماد الخبرة الجينية.", "rulings_made": "قررت محكمة الاستئناف ببراءة المطلوبة لعدم توفر وسائل الإثبات الصحيحة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 491 من القانون الجنائي", "الفصل 493 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "براءة المطلوبة من تهم الخيانة الزوجية.", "implications": "تأكيد على ضرورة اعتماد وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونياً لضمان العدالة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية الصياغة القانونية لوسائل الإثبات في النظم القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "75",
    "date_of_ruling": "26 أكتوبر 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الخيانة الزوجية",
    "parties_involved": "المشتكي والمطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المشتكي",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "المدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بخيانة الزوجية حيث يطالب المشتكي برفع الادعاء ضد المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-10-26",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الخبرة الجينية",
    "عدم التعليل في حكم الاستئناف",
    "تطبيق الفصل 493 من القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على وجود اعتراف من المطلوبة من خلال الخبرة الجينية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدافع عن براءتها وعدم قبول الخبرة الجينية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الجينية، محاضر الشرطة القضائية.",
    "rulings_made": "براءة المطلوبة لعدم قبول الخبرة الجينية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 493 من القانون الجنائي",
      "الفصل 491 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "براءة المطلوبة.",
    "implications": "تأكيد عدم قبول الخبرة الجينية كوسيلة إثبات في قضايا الخيانة الزوجية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الحكم وضرورة احترام الفصول القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حتمي (لنقض رقم 558) لصالح بتاريغ 02 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20217616733 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح. وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع الملكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. باسم صاحب الجلالة الملك القانون 211 را م 012570 بناء على طلب النقض المرفوع من 0001 بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 53 لدى كتابة ضبط محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية كما بتاريخ 0 جم عدب لمعه حذات العدد 20201099 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل زراعة وحرث القنب الهندي بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم (1000) مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حقه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة ركية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل الجنح ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021-09-07. وحكمت على صاحبه بالمصادقية؛ وذلك ييل رحترات المقررة قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده وآله، وبه صدر القرار وتلي بالجلاتة العابلة عفاد هلجشارهد: المكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشغال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريفي عبد العزيز رزوق وبحضور المحامية العامة السيدة ركية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام وأكريم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20217616733", "date_of_ruling": "02 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قضايا الجنح المتعلقة بزراعة القنب الهندي", "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة، محكمة النقض"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار مفوض لإعداد التقرير"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريفي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز رزوق", "role": "مستشار"}, {"name": "ركية وزين", "role": "محامية عامة تمثل النيابة العامة"}, {"name": "هشام", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الطلب بالطعن بالنقض في حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بشأن الاتهام بزراعة وحرث القنب الهندي.", "relevant_dates": [{"date": "2021-09-07", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}, {"date": "02 مارس 2022", "event": "حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد", "ما إذا كان للمطالب أن يسقط الطلب بسبب عدم تسلم نسخة من المقرر."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلق نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "يجب اعتبار سريان الأجل اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة بما في ذلك ملفات القضية والشهادات.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم احترام الآجال.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط طلب النقض لعدم تقديم مذكرة الطعن خلال المدة المحددة.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على القوانين المتعلقة بالمواعيد السليمة للطعن في المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "558",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض ضد غرفة الجنح الاستثنائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ركية وزين",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "هشام وأكريم",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية يتعلق بتهمة زراعة القنب الهندي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-09-07",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-03-02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض سقط لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وبيانات التسجيل.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "يجب على طالب النقض الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 56 الصاور بتاريخ 17 يناير 2023 في الملف رقم 2021518269 حادثة سير - تحديد المسؤولية - سلطة الحكم. لئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية فيما يتعلق بالوقائع المادية لتحديد مسؤولية الحادثة لا تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بحسن تقدير الوقائع؛ والمحكمة لما قضت بتحميل الضحية الدراجي ثلث مسؤولية الحادثة دون أن تبرز مساهمة هذا الأخير في وقوعها بشكل يتوافق مع الوقائع الثابتة بمحضر الحادثة والتي تفيد فقدان سائق السيارة التحكم في القيادة والاصطدام بالحواجز الإسمنتية وانقلاب سيارته، ودون الأخذ بعين الاعتبار تأكيد مرافقته بأنه كان يسير بسرعة مفرطة، تكون الوقائع المعروضة أمامها تقديرا سائغا وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ ... المقدمة من ... داف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض قرار المحكمة الاستعنافية بالدار البيضاء عدد 5209 الصادر بتاريخ ... للدائرة القضائية 8 في الملف رقم 202112024573. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/126. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة وبعد المداولة طبقاً للقانون: أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أنه تعرض بتاريخ 2019/07/23 لحادثة سير عندما كان على متن دراجته النارية تسببت فيها سيارة من نوع "داسيا صانديرو" كان يسوقها (ح.و) ونفسه (ع.ر.و) وتؤمنها شركة "م.م.ت"، طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتم المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول مدنياً لفائدة المدعي تعويضا قدره 70195 درهم وإحلال شركة التأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة، وبعد تمام الإجراءات قضى القرار الاستعنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحميل الحارس القانوني للسيارة ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على الدراجي وبحصر التعويض المحكوم به في مبلغ 46796.66 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة سوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع وخرق مقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع, لأنه قضى بتحميل الطاعن ثلث مسؤولية الحادثة بعلة أنه ساهم بدوره في ارتكاب الحادثة بعدم التزامه أقصى اليمين وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة وأن المكان توجد به أشغال وعلامات التشوير. والحال أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وتصريحات أطفيفه والرسم البياني المرفق به، يتبين أن سبب الحادثة يرجع إلى سائق السيارة الذي كان يسير بسرعة مفرطة، مما شكل عنصر مفاجأة بالنسبة للعارض الذي كان يقود بسرعة معتدلة ولم يرتكب أي خطأ يمكن أن ينسب إليه وكان دوره في وقوع الحادثة سلبيا، مما يكون معه القرار مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومحرفا للوقائع وخارقا لمقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع، ويتعين نقضه. حقا صح ما أثير، فلئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية فيما يتعلق بالوقائع المادية لتحديد مسؤولية الحادثة لا تخضع لرقابة محكمة النقض فأن ذلك مشروط بحسن تقدير الوقائع، والمحكمة لما قضت بتحميل الضحية الدراجي ثلث مسؤولية الحادثة دون أن تبرز مساهمة هذا الأخير في وقوعها بشكل يتوافق مع الوقائع الثابتة بمحضر الحادثة، والتي تفيد فقدان سائق السيارة التحكم في القيادة والاصطدام بالحواجز الإسمنتية وانقلاب سيارته، ودون الأخذ بعين الاعتبار تأكيد مرافقته بأنه كان يسير بسرعة مفرطة، تكون قد بتت دون أن تقدّر الوقائع المعروضة أمامها تقديراً سائغاً وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسف رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضوم والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء ومحضر وكيل العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021518269", "date_of_ruling": "17 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادثة سير", "parties_involved": "المدعي (ضحية الحادثة) و(ح.و) (سائق السيارة) وشركة التأمين (م.م.ت)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ت", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "ح.و", "role": "سائق السيارة"}, {"name": "ع.ر.و", "role": "مرافق سائق السيارة"}, {"name": "مختار سوفاري", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "الناظفي اليوسف", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة أهضوم", "role": "عضو"}, {"name": "الحسين أبو الوفاء", "role": "عضو"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "عضو"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "وكيل عام"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول حادث سير بين دراجة نارية وسيارة، حيث طالب الضحية بتعويض بعد أن تم تحميله جزءاً من المسؤولية.", "relevant_dates": [{"date": "2019/07/23", "event": "وقوع حادث السير"}, {"date": "2022/12/26", "event": "الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية"}, {"date": "2023/01/17", "event": "تاريخ الجلسة والقرار"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية في حادث السير", "تحقيق العدالة بين الأطراف", "تفسير القوانين المتعلقة بحوادث السير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي رأى أنه لم يكن سبباً في الحادث، وقدم أدلة من محضر الشرطة والشهادات.", "defendants_arguments": "استند المدعى عليه إلى عدم التزام الضحية بالقوانين المرورية ودعمه بسرعة مفرطة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، تقارير الخبرة الطبية والشهادات.", "rulings_made": "نقض قرار تحميل الضحية مسؤولية الحادث.", "legal_principles_applied": ["الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وتبرئة الضحية من المسؤولية.", "implications": "تثبيت دور شركة التأمين في التعويض وتنظيم المزيد من التعويض للضحايا في حوادث السير."}, "additional_notes": {"observations": "تمت المحكمة بالنظر إلى معطيات الحادث المادية وحالة الشهود بشكل دقيق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021518269",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادثة سير",
    "parties_involved": "الضحية (ع.ر.و) و(ح.و) وشركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر.و",
      "role": "الضحية"
    },
    {
      "name": "ح.و",
      "role": "سائق السيارة"
    },
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "م.م.ت",
      "role": "شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضوم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المستشار المقرر",
      "role": "مختار سوفاري"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعرض لها الضحية (ع.ر.و) عندما كان يسير دراجته، مما أدى إلى حادث سير بينه وبين سائق سيارة من نوع داسيا صانديرو.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/07/23",
        "event": "تعرض الضحية لحادثة سير"
      },
      {
        "date": "2022/126",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/01/17",
        "event": "جلسة علنية لمناقشة القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادثة السير",
    "تقييم الوقائع المادية لتحديد المسؤولية",
    "سلطة الحكم في تحديد المسؤولية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الضحية (ع.ر.و) يدعي أن المسؤولية تودع على سائق السيارة بسبب سرعته المفرطة، مما أدى إلى الحادث.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين تدعي أن الضحية (ع.ر.و) كان يسير بسرعة معتدلة ولم يرتكب أي خطأ يمكن أن ينسب إليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "تم نقض قرار المحكمة الاستعنافية بتحميل الضحية ثلث مسؤولية الحادثة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 88 من ق.ل.ع",
      "سلطة الحكم في تقدير الوقائع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض قرار المحكمة الاستعنافية وتم تحديد المسؤولية بشكل جديد.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية تقدير الوقائع المادية في تحديد المسؤولية في حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الوقائع المادية في تحديد المسؤولية في حوادث السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 764 بتاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20197622918 إثبات في الميدان الزجري - شهادة متهم على متهم - أثرها. للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها بما في ذلك محاضر الضابطة القضائية التي يوثق مضمونها ما لم يثبت ما يخالفها عملاً بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة متهم على متهم ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع وخاصةً إذا شهد المتهم حضورياً وشفاهياً أمامها. نُظر هذا النقض بناءً على طلب رفعه بتاريخ 9 من طرف محاميه لدى إدارة السجن الجديد؛ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2 من الشهر الجاري في القضية ذات العدد 2019376 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة المخدرات ومحاولة تصديرها وحرق أحكام القانون، بعشر سنوات حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 500,000.00 درهم وبمصادرة الهواتف المحمولة المحجوزة لصالح الخزينة العامة، وبإرجاع سيارة نوع (...) المسجلة تحت عدد (...) والسيارة نوع (...) المسجلة تحت عدد (...) المحجوزتين لمن له الحق فيهما، وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقاً للقانون وأدائه تضامناً مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 301,161,000 درهم وأدائه غرامة مالية قدرها 556,705 درهم، ومصادرة مبلغ العملة الأجنبية والشاحنة المحجوزة لصالح إدارة الجمارك وتحميله المصاريف مجبراً في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي المقيم بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة المتخذة في مجموعها من حرق قاعدة جوهرية للمسطرة وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل الأول من قانون المسطرة الجنائية ينص على أن قرينة البراءة هي الأصل وأن الشك يفسر لفائدة المتهم، والقرار المطعون فيه قضى بإدانة الطالب واستند على تصريحات تمهيدية للمتهم (ن.ن) وعلى قرينة المكالمات الهاتفية التي تمت بين (ح.غ) والمتهم (ن.ن) وأنه ينبغي أن يتوافر لديها ما يفيد مضمون تلك المكالمة لتكون على بينة من محتواها، وأن الشك يفسر لصالح المتهم. كما أن مضمون تلك المكالمات قد يكون موضوع فرار. إذ إن القرار لما أدانه عن الجنح المتابع بها بناءً على تصريحاته التمهيدية أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة كلتا الدرجتين، والمعول عليه هو ما أدلى به أمام الهيئات القضائية، وأن الأمر يتعلق بشهادة متهم على متهم، أن الاعترافات التي أدلى بها المتهم (ن.ن) تعتبر عنصراً أساسياً في تكوين المخدرات، وعلاقته المباشرة مع المتهم (ح.غ) ليس ضمن وقائع القضية، وبيانات الأطراف لا تدعمه؛ فجميع ما أدلى به المسمى (ن.ن) نقله عن عمه (ح.ن) الموجود في حالة فرار ولم يسبق للمسمى (ن.ن) أن صرح للضابطة أنه التقى مباشرة بالطالب (ح.غ) بشأن صفقة المخدرات المضبوطة، مما يبقى معه ما اعتبره القرار عنصراً أساسياً في عملية تكوين المخدرات لا أساس له، والقرار غير مؤسس بعدم استجابته لطلب إجراء خبرة لتحليل المكالمات الهاتفية التي تمت بين الطاعن و(ح.ن) لمعرفة مضمونها. فجاء بذلك القرار منعدم التعليل، خارقاً للقانون، وعُرضة. حيث إن المحكمة الزجرية لها حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها بما في ذلك محاضر الضابطة القضائية التي يُوثق مضمونها ما لم يُثبت ما يخالفها عملاً بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة متهم على متهم ولو كانت واردة في محضر الشرطة إذا اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق، شريطة أن تُناقش حضورياً وشفاهياً أمامها وأن تكون معززة بقرائن أخرى. والمحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استناداً إلى تصريحات واعترافات المتهم (ن.ن) التمهيدية التي أوضح فيها أن عمه عرَفه على شركائه الذين يشتغلون معه في ميدان التهريب الدولي للمخدرات ومن بينهم (ح.غ) الذي التقى به مرتين، في الأولى بمحل تجاري مخصص لتمويل الحفلات والأعراس، والثانية بشارع القدس بعين الشق. حيث ناقشوا الترتيبات لعملية قريبة للمخدرات المزمع تنفيذها، والتي سيتولى سياقتها على متن شاحنة وإيصالها كما هو متفق عليه. وبالتالي، فإن المحكمة عندما اعتمدت بالأساس على اعترافات المتهم (ن.ن) المدعومة بقرينة المكالمات الهاتفية المتعددة التي تمت بين المسمى (ح.ن) والمتهم (ح.غ) والتي اعترف فيها هذا الأخير في ليلة وصول الشاحنة المحملة بالمخدرات إلى منطقة (...)، تكون قد مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم حجج الإثبات المعروضة عليها، وردت ضمناً جميع ما ساقه الطاعن للدفع بالتهمة عنه، بما في ذلك طلب إجراء خبرة لتحليل المكالمات الهاتفية ما دام أقر الطاعن بالاتصال الذي أجراه معه (ح.ن) ليلة تكوين المخدرات، مما يجعل قرارها موسعاً بما فيه خير للمحددات موضوعه، وتبقى الوسائل المذكورة لأساس الحالة. قرار قضت برفض طلب النقض المرفوع من (ح.غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف ببلجيكة تحت رقم 2019422 في القضية ذات العدد 2019376، وحكمت على صاحبه بالمصاريف المستحقة، مع تحديد الإحبار في أدنى أمده القانوني. صدر هذا القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والمستشارين لطيفة الهاشيمي مقررة، ومحمد الضريف، وعبدالكريم بوشمال، وعلي عطوش، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20197622918", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إدانة متهم بجرائم المخدرات", "parties_involved": "ح.غ (المدعى عليه) و ن.ن (الشاهد) و إدارة الجمارك"}, "persons_involved": [{"name": "ح.غ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ن.ن", "role": "شاهد"}, {"name": "ح.ن", "role": "شريك في الجريمة (هارب)"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتهمة حيازة المخدرات ومحاولة تصديرها، حيث تم الحكم على المدعى عليه (ح.غ) بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية.", "relevant_dates": [{"date": "2 يناير 2021", "event": "إصدار الحكم الابتدائي"}, {"date": "9 يناير 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "13 يناير 2021", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["الاستناد إلى شهادات المتهمين", "مبدأ قرينة البراءة", "قبول الأدلة المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار لم يلتزم بمبدأ قرينة البراءة وأن الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه.", "defendants_arguments": "تم التأكيد على حجية الأدلة المقدمة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية وشهادة المتهم (ن.ن)."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات المتهمين، مكالمات هاتفية، محاضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية", "قرينة البراءة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم السابق.", "implications": "إقرار الأحكام السابقة وتعزيز دور الشهادات في الإثبات."}, "additional_notes": {"observations": "لم يتضمن القرار أية مراجعة لأدلة الجريمة بشكل كافٍ وقد أثار تعليقات حول قبول الشهادات من المتهمين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019376",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري - شهادة متهم على متهم",
    "parties_involved": "ح.غ (الطاعن) و(ن.ن) (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.غ",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ن.ن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة الطاعن (ح.غ) بسبب حيازة المخدرات ومحاولة تصديرها، حيث تمت إدانته بناءً على اعترافات المتهم (ن.ن) وشهادات مكالمات هاتفية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "2 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "9 يناير 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإثبات في الميدان الزجري",
    "الاعترافات المقدمة من المتهم",
    "الشهادات المكالمات الهاتفية",
    "الطعن في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمت إدانة الطاعن بناءً على اعترافات المتهم (ن.ن) وشهادات المكالمات الهاتفية.",
    "defendants_arguments": "القرار غير مؤسس بسبب عدم استجابة المحكمة لطلب إجراء خبرة لتحليل المكالمات الهاتفية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات المتهم (ن.ن) وشهادات المكالمات الهاتفية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي سليماً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية",
      "قاعدة جوهرية للمسطرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد صحة الحكم الابتدائي وإثبات القوة القانونية للمدعى عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعات الحقوق القانونية للمتهم خلال الإجراءات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 161 القرار عدد1289 المؤرخ في: 2012/12/18 ملف عدد: 2011/13/982 تقادم خمس سنوات - تأمين - وساطة في التأمين - تصفية إدارية للوسيط - توقف حساب - طبيعة المعاملة. إن الوساطة في التأمين تدخل في خانة المعاملات التجارية وليس في خانة عقود الودائع كما يقضي بذلك الفصل 781 وما بعده من ق ل ع. ومن ثم فهي تخضع لقواعد التقادم الخمس سنوات المقررة في المادة التجارية. 002 ١ رسي 3 يي3 د ع رفض الطلب 2000 : القانون حيث يستفاد من وثائق التوكيل المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/1985 في الملف عدد 14093/540 تحت رقم 0102169 أنه بتاريخ 08/07/2006 رفعت شركة التأمين (الطالبة) مقالاً أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد شركة التأمين (المطلوبة) بمبلغ قدره 420586,17 درهما ناتج عن عدم تسديد المبالغ المترتبة بذمتها باعتبارها وسيطاً في التأمين، وذلك رغم عدة مساعي حبية ملتمسة الحكم عليها بأدائها مبلغ 6000.00 درهم كمبلغ مسبق وبإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مستحقاتها مع حفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة وتحميلها الصائر. وبعد إثارة المدعى عليها الدفع بالتقادم وتعقيب المدعية وتقديمها لطلب إصلاح تلتمس فيه إدخال السيدة (خ.س) في الدعوى باعتبارها صاحبة رخصة مزاولة نشاط الوساطة في التأمين، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بسقوط الدعوى للتقادم وإبقاء صائرها على رافعتها، استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسائل جملة: حيث تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد المتعلقة بالتقادم وخرق مقتضيات قانونية آمرة بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أن المعاملات التي تتم بين الطرفين كانت تجارية ولا يوجد ضمنها ما يفيد أن العملية كانت تندرج ضمن الحساب الجاري، غير أن هذا التعليل خاطئ ولا يمكن الارتكان إليه فالمعاملات بين الطالبة والمطلوبة كانت تخضع لتقنية الحساب الجاري، وأن كل الوثائق المستدل بها وخاصة الكشوف الحسابية تشكل قرائن قاطعة على أن المعاملات لم تكن تجارية عادية ولكن كانت تتم في إطار هذا الحساب والذي كان يشغل بواسطة الرمز الممنوح للوسيط. وإن الطالبة قد أدلت بالوثائق اللازمة والتي تفيد بأن العمليات كانت تندرج ضمن حساب جاري بين الطرفين، وأن هذا الحساب ظل مفتوحاً ومنتجاً لأثره القانوني، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر عمل الوسيط عملاً تجارياً عادياً ورأى ضرورة تطبيق الفصل 387 من ق ل ع، معللاً ذلك بعدم وجود ما يثبت أن هناك حساباً جارياً، غير أن هذا التعليل خاطئ وفاسد. كما أن الطالبة تعيب على عدم ردهم على مستنتجاتها وعلل أوجه دفاعها، كما أنهم لم يفحصوا الكشوف الحسابية حتى يتمكنوا من توظيفها والوقوف على طبيعة المعاملات التي تتم بين الطرفين. ولم يعملوا على الاطلاع على المراسلات للتأكد من أن الطالبة تطالب بتسوية الوضعية الحسابية، على أن المراسلات تعتبر قاطعة للتقادم. كما أن القرار قوبل بالدفع بالتقادم دون أن يقف على النظام الذي كان يطبع المعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين، واعتبر عمل الوسيط عملاً تجارياً، غير أن هذا التعليل الذي ذهب إليه خاطئ وفاسد، فالطالبة كانت تتعامل مع الوسطاء في إطار الحساب الجاري، وهو يختلف عن الحساب العادي بالنسبة لأمد التقادم. وإن الطالبة أدلت بوثائق وكشوف حسابية مطابقة لدفاترها التجارية، تقيم الدليل على وجود حساب جاري بين الطرفين، ولا يوجد بالملف ما يفيد إغلاق هذا الحساب أو تسويته، الشيء الذي لا يمكن معه الحديث عن التقادم بمختلف أشكاله. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات الحساب الجاري تخضع لقيود وضوابط في فتحه وإغلاقه وحصره، ولا يكون ذلك لمجرد إنباء التعامل بين الطرفين أو خضوع الطالبة للتصفية الإدارية. كما أن الدين الذي ترتب بذمة المطلوبة ليس ديناً عادياً بل يتعلق بمبالغ مالية استخلصتها المطلوبة من الزبناء للمؤمن لهم بناءً على شواهد التأمين التي سلمتها الطالبة مقابل عمولة تستخلصها لنفسها، غير أن المطلوبة احتفظت بهذه المبالغ المودعة بين يديها من طرف المؤمن. وهذا الأمر يتعلق بوديعة وأمانة، مما لا مجال معه للحديث عن التقادم. وقد كرس المشرع بعض المقتضيات لحماية الوديعة منها الفصول 796 و804 من ق ل ع. إضافة إلى أن مدونة التأمين أعطت حماية خاصة لهذه الوديعة، فالمادة 318 منها قيدت وسطاء التأمين بتقديم أقساط التأمين المحصلة داخل آجال معينة، كما أن المادة 325 من نفس المدونة تنص على أنه تفرض غرامات على عمل الوسطاء إذا تجاوزوا الآجال المحددة، والمشرع كرس عقوبات وجزاءات لمجرد التأخير في التسليم، فبالأحرى الامتناع الصريح عن التسليم. وفي جميع الأحوال، فإن الطالبة تتمسك بكون العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين يحكمها نظام الحساب الجاري الذي تجسده كشوف حسابية دورية، وإن العلاقة بين الطرفين لم تتوقف حسب رخصة التأمين من طرف الطالبة، وإنما استمرت بتوقيع عقود منجزة لدى الوسيط، وإن الحساب النهائي لم يتم وقفه إلا بقرار قضائي، وأن الخضوع للتصفية الإدارية لا يترتب عنه توقيف الحساب وإغلاقه، مما يتعين معه لكل ما ذكر نقض القرار المطعون فيه. حيث إنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع أن المبالغ موضوع الطلب تتعلق بمعاملات بين الطرفين بخصوص عملية الوساطة التي كان يقوم بها الطرف المطلوب لفائدة الطالبة، وأن ذلك يرجع للفترة ما قبل إخضاع الطالبة لمسطرة التصفية الإدارية سنة 1995، وأن الحساب الذي كان يجمعهما في هذا الشأن قد توقف ولم يعرف أي حركية منذ ذلك الحين، اعتبرت وعن صواب أن الدعوى تخضع للتقادم الخمس سنوات المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، معللة قرارها بقول: إنه خلافاً لما تزعمه الطاعنة، فإن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية كانت جارية بين المستأنفة والطرف المستأنف عليه ترتب عنها الدين المطالب به الناتج عن عمليات الوساطة في التأمين عن السنوات ما بين 1990 و1991، والتي لا يوجد ضمنها ما يفيد أن العملية كانت تندرج تحت حساب جاري بالمفهوم القانوني وأنه بمقارنة تاريخ تقديم المقال الذي هو 2008/07/6 وتاريخ توقف المستأنفة عن مزاولة نشاطها الذي هو آخر سنة 1995، يتضح أن جميع المبالغ المترتبة عن المعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين إلى حدود آخر سنة 1995 قد طاها التقادم الخمسي المشار إليه في المادة 5 من مدونة التجارة، خاصة وأن المراسلات التي تمت خلال سنتي 2002 و2003، أي بعد أن انقضى أجل التقادم، وبالتالي فهي غير قاطعة للتقادم، وهي بتعليلها المذكور لم تعتبر موضوع النزاع يتعلق بعقد وديعة الذي إن كان بين مودع ومودع عنده غايته سهر هذا الأخير على حفظ الوديعة وردها بعينها عند المطالبة بها، وفقاً لما يقضي بذلك الفصل 781 وما بعده من ق.ل.ع، وإنما كيفته عن صواب بأنه معاملة تجارية غايتها الوساطة في التأمين من طرف وسيط متخصص بين شركة التأمين والزبناء المؤمن لهم، ومن ثم أخضعته لقواعد التقادم في المادة التجارية. كما أنها (أي المحكمة) لم تتجاهل الرد على ما أثير بشأن الوثائق المدلى بها القاطعة للتقادم، وجاءت به من أن تلك الوثائق ترجع لسنتي 2002 و2003، وهي جاءت بعد انقضاء أجل التقادم الخمسي، وتعليلها بهذا الخصوص غير منتقد، هذا فضلاً على أن الطالبة لم تبين الوثائق التي لم تطلع عليها المحكمة ولم تفحصها، مما لا يتيح قرار أي مقتضى، معللاً تعليلاً سليماً والوسائل على غير أساس. لذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبذلك صدر القرار وتلي بالجليفة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011/13/982",
    "date_of_ruling": "2012/12/18",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقادم خمس سنوات - تأمين - وساطة في التأمين",
    "parties_involved": "شركة التأمين (الطالبة) وشركة التأمين (المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "السيدة (خ.س)",
      "role": "وسيط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة شركة التأمين بمبلغ مالي ناتج عن عدم تسديد المبالغ المترتبة بذمتها باعتبارها وسيطاً في التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/07/08",
        "event": "رفعت شركة التأمين مقالاً أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "1995",
        "event": "انقضى أجل تقادم المطالبات."
      },
      {
        "date": "2008/07/06",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة التجارية."
      },
      {
        "date": "2012/12/18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الخمس سنوات",
    "طبيعة المعاملة (تجارية أو حساب جاري)",
    "التحقق من الوثائق المدلى بها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن المعاملات كانت تجارية وليست تحت حساب جاري.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن المعاملات كانت تحت حساب جاري وأن الطالبة لم تدفع المبالغ المترتبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها، الكشوف الحسابية، المراسلات.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب بناءً على تقادم الخمس سنوات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 781 من ق.ل.ع",
      "المادة 5 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطالبة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالقواعد المتعلقة بالتقادم في المعاملات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحساب الجاري في المعاملات التجارية."
  }
}