Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

جل ملناك عقزية عرو 9 تغايا لفيازة والاستحقاق 101 القرار عدد 70 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2019 في الملف المدني عدد 2017 81247 السابقة على البينة اللاحقة تاريخا. من المقرر أن المراد بتقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا متى تعذر الجمع بينهما يكمن في قدم مووي المشهود بهما للمالك على الوجه الموجب للملك وليس تاريخ يري كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوامم إ002لثير نا على قضائها ونظرا لما لها من 17 5 0 ) سؤلهي ة اكراسايل كاه .. سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها. فإنها حين اعتبرت أن كلا الطرفين يستندان في موقفها على رسم استمرار مستوف لشروط الملك المعلومة شرعاً وأعملت قواعد الترجيح بين الحجج لعدم إمكانية الجمع بين الرسمين استناداً إلى قدم تاريخ مدة التصرفات المشهود بها، تكون قد بنت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلاً كافياً وغير خارق للمقتضى القانوني المحتجبه. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 03 تحت عدد (...) طليت (ر.ب) تحفيظ الملك المدعو '...' الواقع ب (...) إقليم تارودانت مساحته 14 آر و18 ستتار بصفتها مالكة له بالصدقة عدد ( وتاريخ 20120426 من والدتها (ج.ب) التي كانت تتملكه برسم الاستمرار عدد 2.0 وتاريخ 9 فففورد على المطلب المذكور التعرض المقيد بتاريخ 20121203 (كناش ... عدد ...) الصادر عن (ع.ب) و(ع.ب) مطالبين بحقوق مشاعة في الملك 2 تغايا لخيازة والاستمقاق صملة ملفات عقارية عرو 9 المذكور لتملكهه له بالإرث من والدهما (م.ب) حسب الإراثة عدد (...) وتاريخ 5 والذي كان يتملكه برسم استمرار عدد (...) وتاريخ 20120928. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها معاينة أصدرت حكمها عدد 130 بتاريخ 23 في الملف 2013137 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفته طالبة التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بوسيلتين: فيه يتعلق بالوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أنها تقدمت بطلب إيقاف البت في النازلة إلى حين انتهاء المساطر الجنحية الرائجة من الطرفين وخاصة رسم الاستمرار المعتمد من طرفها الذي تنام يم طكين بالزور من طرف المطلوبين أمام قضاء التحقيق بابتدائية تارودانت لزتهى بعدم متلينهل دتم تأييده استئنافياً وكذارسم الاستمرار المستدل به من طرف المطلويين والذي تم الطعن فيه بدوره بالزور من طرف الطاعنة وتمت فيه المتابعة بالزور أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت وفتح له الملف الجنحي عدد 162838، والذي لا يزان زاتجا أننام نفس المحكمة. إلا أن القرار المطعون فيه لم يستجب لطلب الطاعنة والحال أن مصير الدعوى يتوقف على نتائج المساطر الجنائية الرائجة ببخصوص الرسمين المذكورين. لكن ومن جهة فإنه لا مصلحة للطاعنة في التمسك بالطعن بالزور المقدم من طرف خصومها ضد رسم استمرارها عدد (...) الذي انتهى بعدم متابعته ومن جهة ثانية فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بطعن بالزور ضد رسم الاستمرار عدد (...) وتاريخ 20120928 المدلى به من طرف المطلوبين. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية: على أساس؛ ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن رسم استمرار المطلويين هو جل دلناك عقزية عرو 9 تغايا (فيازة والاستحقاق 103 الأقدم تاريخا استناداً على ما ورد في الأحكام الشرعية من أن العبرة بأقدمية التاريخ إنما تكون بالمدة المشهود بها في التصرف وليس بتاريخ إنشاء الوثيقة وأن قواعد الترجيح بين البينات فصلتها المادة الثالثة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والتي تنص على أن الترجيح بهذا الخصوص إنما يكون بتقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا وهو ما يقتضي الأخذ بتاريخ إنشاء الوثيقة وليس بالمدة المشهود بها. لكن رداً على الوسيلة فإنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن المراد بتقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا متى تعذر الجمع بينهما يكمن في قدم تاريخ الحيازة والتصرف المشهود بها للمالك على الوجه الموجب للملك وليس تاريخ تحرير البينة ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقواهم التي لا تأثير لها على قضائها ونظرا لما لها من حرية في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها في موقفهما على رسم استمرار مستوف لشروط الملك المعلومة شرعاً كمال قواعد الترجيح بين الحجج لعدم إمكانية الجمع بين الرسمين، فإقسملخ التصرفات المشهود بها بملكية المستأنف عليه المنسوبة لموروث الطرفين (ع.ب) تقد فيه: 27 عبةؤأن مدة التصرف المشهود بها بملكية المستأنفة المنسوبة لموروثها (ج.ب) كانت في 20 لت' وقلام تاريخ مدة التصرف من موجبات ترجيح ملكية المستأنف عليه على ملكية المستأنفة، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلاً كافياً ومرتكزاً على أساس وغير خارق للمقتضى القانوني المحتجبه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب؟؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيساً. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقرراً. وأحمد دحمان والمعطى الجبوجي وحفيظة بن لكصير أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أساء القوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017 81247", "date_of_ruling": "05 فبراير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحفيظ الملكية العقارية", "parties_involved": "ر.ب و(ع.ب) و(ع.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "ر.ب", "role": "طالبة التحفيظ"}, {"name": "(ع.ب)", "role": "خصم في القضية"}, {"name": "(ع.ب)", "role": "خصم في القضية"}, {"name": "ج.ب", "role": "والدة طالبة التحفيظ"}, {"name": "م.ب", "role": "والد الخصوم"}, {"name": "العربي العلوي اليوسفي", "role": "الرئيس"}, {"name": "امحمد بوزيان", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد دحمان", "role": "عضو"}, {"name": "المعطى الجبوجي", "role": "عضو"}, {"name": "حفيظة بن لكصير", "role": "عضو"}, {"name": "لبنى الوزاني", "role": "محامية عامة"}, {"name": "أساء القوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب تحفيظ ملكية عقارية تقدم به المدعية (ر.ب) ضد المدعى عليهم (ع.ب) و(ع.ب) اللذان يطالبان بحقوق مشاعة في الملك.", "relevant_dates": [{"date": "2012-04-26", "event": "تاريخ صدور عقد الصدقة لصالح المدعية من والدتها."}, {"date": "2012-12-03", "event": "تاريخ التعرض المقدم من المدعى عليهم."}, {"date": "2013-09-23", "event": "تاريخ الحكم الابتدائي الصادر بشأن صفة التعرض."}, {"date": "2019-02-05", "event": "تاريخ القرار الصادر عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى صحة التعرض المقدم من المدعى عليهم.", "مدى تأثير المساطر الجنحية على سير القضية.", "قواعد الترجيح بين البينات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة طلبت إيقاف البت في النزاع لحين انتهاء المساطر الجنحية لتثبت كذب الرسوم المقدمة من المعارضة.", "defendants_arguments": "الدفاع استند إلى قوة الرسوم والمستندات المقدمة في الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الرسوم المتعلقة بالتحفيظ وبيانات الملكية.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 39.08 المتعلقة بمدونة الحقوق العينية.", "مبادئ قضايا الملكية والاستمرارية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطاعنة وإقرار الحكم السابق.", "implications": "تأكيد السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم الأدلة والترجيح بين الحجج المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تشير إلى تحديات الحصول على التحفيظ العقاري في مواجهة التعارضات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017 81247",
    "date_of_ruling": "05 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملكية",
    "parties_involved": "طالبة التحفيظ (ر.ب)، المطلوبين (ع.ب و(ع.ب))"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "طالبة التحفيظ"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ج.ب",
      "role": "والدة المطلوبين"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "والد المطلوبين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحفيظ الملكية حيث تقدم طالبة التحفيظ بطلب تحفيظ الملك المدعو '...'، لكنها تعرضت للتعرض من قبل المطلوبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03",
        "event": "قيد طلب التحفيظ بالمحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "2012-12-03",
        "event": "تعرض المقيد من المطلوبين"
      },
      {
        "date": "2017-12-03",
        "event": "إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "05 فبراير 2019",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ملكية الملك المدعى به",
    "تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة",
    "تقييم الأدلة من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة التحفيظ تدعي أن رسم الاستمرار المعتمد من طرفها هو جل دلناك عقزية عرو 9 الأقدم تاريخاً.",
    "defendants_arguments": "المطلوبين يعتبرون أن رسم الاستمرار المعتمد من طرف الطاعنة هو باطل ويطلبون إيقاف البت في النازلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى رسم الاستمرار ومدة التصرفات المشهود بها.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الترجيح بين البينات",
      "قواعد الملكية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "القضية تؤكد أهمية تقديم البينات السابقة واللاحقة وتأثيرها على ملكية الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر تحديات قانونية في تحفيظ الملكيات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم406 (لصاور بتاريخ 25 مارس) 2021 فق للف الجنجى رقم 20201163656 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 0 لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019162 بتاريخ 2019/11/12 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإكراه في الأدان وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ح.ز) و(ع.ز) تعويضا مدنيا قدره 4000,00 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدان وبإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل انتزاع المطالب بالحق المدني (ح.ز) من البقعة المسماة ت.د وتمكين (ع.) ملكية ما تم انتزاعه وتحميله الصائر مجبرا في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلقت المستشارة المقررة والتحقق من الملف، وبعد الاستماع إلى النائب العام ومرافعاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. 1 محكمة النقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2022/02/24. لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المسمى (ع.م). وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطونٍ رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري ومحفوظ سندالي وبحضور النيابة العامة السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية المجسس الأهذى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [{"name": "ع.م", "role": "متهم"}, {"name": "ح.ز", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "ع.ز", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مقررة الهيئة"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "محفوظ سندالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "نيابة العامة"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم استئنافي أدين فيه المتهم بجزاءات تتعلق بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم تأكيد الحكم الابتدائي والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا مع غرامة.", "relevant_dates": [{"date": "12 نوفمبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "25 مارس 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "24 فبراير 2022", "event": "تسجيل الملف في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن خلال الفترة القانونية المقررة.", "الإجراءات المتعلقة بسقوط الطلب المرفوع."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض ادعى عدم قانونية الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف.", "defendants_arguments": "الجهة المدافعة كانت تعتقد أن الحكم الابتدائي قد تم تأكيده على أسس قانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاطلاع على ملف القضية وأدلة الأطراف.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من طرف المسمى (ع.م) لعدم تقديم مذكرة الطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم سقوط الطلب المرفوع وتحميل المتهم الصائر.", "implications": "تأكيد الجوانب القانونية للإجراءات المتعلقة بالنقض والتقدير الدقيق للآجال القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار سلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201163656",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "(ع.م) ضد (ح.ز) و(ع.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ح.ز",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المتهم (ع.م) ضد قرار غرفة الاستئناف الجنحية الذي أدانته من أجل جنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/11/12",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "2021/03/25",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/02/24",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب المرفوع من المتهم (ع.م) لعدم تقديم مذكرة الطعن.",
    "تطبيق المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهم (ع.م) يؤكد على حق المطالبين بالحق المدني في التعويض.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض لم يُقدّم في الوقت المناسب مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين والمذكرات القانونية.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب المرفوع من المتهم (ع.م) وتحميله الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المرفوع من المتهم (ع.م) وتحميله الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تقديم مذكرة الطعن في الوقت المناسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بتحقيق العدالة في قضايا الانتزاع العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 679 بتاريخ 4 يناير 2008 في الملف الجنحي عدد 20072615247 حادثة سير - سائق عربة مجرورة بدواب - تشطير المسؤولية. يتحمل سائق العربة المجرورة بدواب شطرا من المسؤولية عن الحادث إذا ثبتت قيادته بسرعة بطيئة على طريق يعرف حركة سير مرتفعة. رفض الطلب باسم جلالة الملك بناءً على طلب النقض المرفوع من المدني (أ.ف) مقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط. محكمة الاستئناف 5 في إطار دفاع محاميه الأستاذ (م.د) والرامي إلى نقض القرار الصادر عدد 0 بتاريخ 2007523 في القضية عدد 5 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المتعلق بالمتهم (أ.ر) الذي تحمل نصف المسؤولية فقط وخفض التعويض المحكوم به لفائدة (أ.ف) إلى 14188,77 درهم بدلاً من 28377,55 درهم. حيث تحسم الأسباب الأساسية إن اجلس محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أحزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون، نظرًا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ز) المحامي بمكتب المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذة من انعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع وسوء التعليل ونقصانه ذلك أن الطالب كان راكبًا في السيارة أداة الحادثة التي كان يسوقها الظنين الذي حملته المحكمة نصف المسؤولية خلافًا للحكم الابتدائي الذي حمله كاملاً وبذلك فإن المركز القانوني للطالب لا يتأثر بسبب توزيع المسؤولية وأن سائق العربة المجرورة لم يكن متابعا في النازلة حيث تساءلت محكمة الاستئناف كذلك كما أن المحكمة لم تبنِ قرارها على أساس قانوني حينما اعتمدت في تشطير المسؤولية بين سائق السيارة وسائق العربة المذكورة على ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من كون سائق العربة كان يسير ليلاً ولم يكن يتوفر على إنارة وإنما كانت عربة تتوفر على حجرتين تعكسان الضوء فساهم بدوره في الحادثة. والحال أن هذه الأخيرة وقعت عندما كان سائق السيارة قد أقدم على تجاوز العربة المذكورة ففاجأته شاحنة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس لسيره ما اضطره إلى تغيير الاتجاه نحو العربة المذكورة التي كانت تسير أمامه فأصبح بذلك عدم توفر العربة على الإنارة متجاوزًا بعدما تحققت رؤية سائق السيارة للعربة. وهذه واقعة لا تؤدي إلى تشطير المسؤولية خاصة وأن العربة المذكورة تتوفر على حجرتين تعكسان الضوء للسيارات التي تسير خلفها. كما أن العربة كانت تسير بعجلتيها اليمنيتين خارج الطريق المعبدة وقد تجاهلت المحكمة هذه الحقيقة وأن العربة المجرورة كانت تسير بالعجلتين اليساريتين فقط داخل الطريق المعبدة ما يكون معه القرار عرضة للنقض. لكن حيث من جهة، فإن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض (أ.ف) لم يكن من ركاب السيارة الأخرى التي كان يسوقها الظنين (أ.ر) وإنما كان هو سائق العربة المجرورة بحصان خلافاً لما تضمنته الوثائق ومن جهة أخرى، فإن أطراف الحادثة إنما تعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع في ذلك لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى ما لم يدس إليهم تحريف أو تضارب. تبين محكمة الاستئناف المطعون في قرارها من خلال أسباب القرار أن الحادثة وقعت في مكان مظلم وأن العربة المجرورة بحصان التي كان يسوقها المطالب بالحق المدني (أ.ف) - طالب النقض - كانت محملة بالتين ولا تتوفر على الإنارة اللازمة باستثناء حجرتين مشعتين وأن الظنين سائق السيارة لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند محاولته التجاوز بضبط سرعته حسب مجال الرؤية وهو بصدد التقابل المعيب مع شاحنة وأن أخطاء سائق العربة المجرورة الذي كان يسوقها ببطء مع انعدام الإنارة ليلا على طريق تشتد فيها حركة السير قضت المحكمة بالأسباب المذكورة بتحميل الطرفين المذكورين مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما، يكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية الذي اعتمدت عليها في تحديد المسؤولية كما استعملت سلطتها في ذلك مما يبقى معه القرار مبنيا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية. فالوسيلة في فرعها الأول خلاف الواقع وفي فرعها الثاني على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (أ.ف) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متكونة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنون وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقاللي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أحزول الذي كان يمثل النيابة العامة وع assistance كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20072615247", "date_of_ruling": "4 يناير 2008", "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية", "main_case_topic": "حادثة سير - تشطير المسؤولية", "parties_involved": "أ.ف, أ.ر"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ف", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "أ.ر", "role": "متهَم"}, {"name": "م.د", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "ع.ز", "role": "محامي النقض"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد اللطيف أحزول", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تتطلب تحديد المسؤولية بين السائقين، حيث كان سائق العربة المجرورة سبباً في الحادثة نتيجة انعدام الإنارة الليلية.", "relevant_dates": [{"date": "4 يناير 2008", "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى"}, {"date": "23 مايو 2007", "event": "صدور الحكم الابتدائي بتحديد المسؤولية"}]}, "key_issues": ["تشطير المسؤولية بين السائقين", "انعدام الإنارة أثناء القيادة الليلية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب (أ.ف) ادعى أن سائق السيارة (أ.ر) يتحمل كامل المسؤولية في حادثة السير.", "defendants_arguments": "المدعى عليه (أ.ر) حاول إثبات أن سائق العربة (أ.ف) يتحمل جزءًا من المسؤولية بكونه كان يقود ببطء ودون إنارة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محضر الضابطة القضائية الذي يبين تفاصيل الحادث ووضعية المركبات.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت الحكم القاضي بتشغيل المسؤولية بين الطرفين.", "legal_principles_applied": ["مبادئ المسؤولية المدنية", "مبدأ توزيع المسؤولية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (أ.ف) وأيدت المسؤولية مناصفة.", "implications": "يعتبر الحكم تأكيداً على أهمية الالتزام بقواعد السلامة على الطرق وأثرها على تحديد المسؤولية."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد المحكمة على أهمية رؤية سائق السيارة في تحديد المسؤولية بدلاً من الحديث عن انعدام الإنارة بشكل مطلق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "679",
    "date_of_ruling": "4 يناير 2008",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تشطير المسؤولية",
    "parties_involved": "أ.ف (طالب النقض)، أ.ر (الظنين)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ف",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أ.ر",
      "role": "الظنين"
    },
    {
      "name": "م.د",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أحزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عائشة المنون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقاللي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادث سير وقع بين عربة مجرورة وسيارة أخرى، حيث تم تشطير المسؤولية بين سائق العربة والمتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 يناير 2008",
        "event": "صدور القرار من المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "2007523",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تشطير المسؤولية بين سائق العربة والمتهم",
    "تحريف الوقائع",
    "سوء التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب كان راكبًا في السيارة أداة الحادثة، وبالتالي يجب أن يتم تشطير المسؤولية.",
    "defendants_arguments": "سائق العربة كان يسير ببطء ولا تتوفر على الإنارة اللازمة، مما يؤدي إلى تشطير المسؤولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، محضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "تحميل الطرفين المذكورين مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ المسؤولية المتبادل",
      "أسباب تحديد المسؤولية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التحقق من الظروف المادية في الحوادث السيرية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى عدم توفر العربة على الإنارة اللازمة مما أدى إلى الحادث."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 30 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف رقم 2019112610. أرض سلالية - الطابع الجماعي - إثباته بكافة الوسائل. إن إثبات الطابع الجماعي للعقار يكون بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البحث الذي تجريه المحكمة بعين المكان للوقوف على طبيعة العقار وموقعه والتثبت من نمط استغلاله ليس فقط حاضرا ولكن أيضا ماضيا من خلال شهادة الشهود والقرائن الدالة عليه. وأنه لا يضير شهادة الشهود المستمع إليهم كونهم من ذوي الحقوق لأنهم من جهة لم يشهدوا لأنفسهم وإنما شهدوا للجماعة السلالية التي تتعلق بشخصية أفراد الجماعة التي ينتمون إليها. ومن جهة أخرى يعدّون أكثر اطلاعا وعلما بواقع الملك المدعى فيه من غيرهم. وأنه متى ثبتت الصبغة الجماعية للعقار، فإنه لا يمكن رفعها عنه كيفما كانت حجة من ادعى خلافها. ونظرا للمساطر المغربية المسددة للسلطة القضائية، صدق طلب النقض باسم الجهة المدعية، وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22 يناير 2019 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 489 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 28 يونيو 2018 في الملف عدد 1403151031. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة محاميها المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 نوفمبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شعيب وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بإفران بتاريخ 13 أغسطس 2012 تحت عدد 571952 طلب (اد) تحفيظ الملك المسمى 'اد...' الكائن بجماعة... دائرة إفران والمحددة مساحته في آر واحد و66 ستتيار. بصفته مالكا له حسب رسم ثبوت الملكية المضمن بعدد 40 ص 30 سجل 133 بتاريخ 22 ديسمبر 2011. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر عن الجماعة السلالية لزاوية... بواسطة نائبها والمدون بتاريخ 18 أبريل 2013 كناش 04 عدد 7 مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا جماعيا حسب رسم إشهاد بلفيف عدلي مؤرخ 86. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأزرو أصدرت حكمها بتاريخ 09 تحت عدد 119 في الملف عدد 201341 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وألغته محكمة الاستئناف، الصادر عن الجماعة السلالية المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن القرار بالتعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة خرقت نظام الإثبات بتقديم شهادة المتهود في مضمون الوثائق الرامية إذ أنه لا يمكن لشهادة الشهود دحض مضمون الوثائق وبالطريق الذي يطعن بالزور. وأنه في إطار تقييمها للحجج وتقديرها لشهادة الشهود، لم تأخذ بعين الاعتبار الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية عدد 126 بتاريخ 28 أكتوبر 2011 الموقعة من طرف قائد ملحقة... بصفته ممثلا لسلطة الوصاية وكذا الشهادة المسلمة للطاعن من طرف (ك) بصفته نائبا لأراضي الجموع المؤرخة في 04 يناير 2011 التي وردت فيها نفس الحدود الواردة في رسم المقاسمة عدد 296 ص 200 التي بموجبها سُلم مطلب التحفيظ القطعة الأرضية المعدة للبناء وهي المشار إليها برقم 7 بعد إنهاء الشياع بين الشركاء المتقاسمين وهي قطع مجاورة لقطعة الطاعن. وما يفيد شهادة شهود اللفيف ويؤكد انتفاء الصبغة الجماعية للقطعة المذكورة هو المعاينة التي قامت بها المحكمة بمعية الخبير (م) التي أوضح فيها بأن القطعة الأرضية ليست لها الصبغة الجماعية لأنها تقع في حي سكني بحيث تحيط بها نباتات. وأن المطلب لا يدخل ضمن أي تحديد إداري، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة. وأن المعاينة أقوى من حيث الترجيح على شهادة الشهود لأن هذه الأخيرة مشكوك فيها وينتفع منها هؤلاء الشهود ولهم مصلحة مباشرة لكونهم من ذوي الحقوق كما أنها متناقضة ومجملة. وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة من كون بعض شهود رسم ثبوت الملكية تراجعوا عن شهاداتهم، فإن هذا التراجع جاء لاحقا لصدور الحكم الابتدائي، علمًا أن التراجع لا يعمل به أصلاً متى دُوّنت الشهادة في مذكرة الحفظ. ومع ذلك، فإن المحكمة استبعدت شهادة شهود ملكية الطاعن الذين حضروا أمامهم، وهم: (...). الذين أجمَعوا على أن القطعة المتنازع فيها لا تكتسي الصبغة الجماعية. ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع والخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه خلافًا لما استنتجته المحكمة من أن المعاينة أكدت على أن القطعة موضوع مطلب التحفيظ جرداء لا تصلح سوى للرعي وتنطبق عليها أوصاف العقار الجماعي، فان محضر المعاينة وتقرير خبرة (م) أكدا على أن القطعة تقع بحي سكني وليست لها الصبغة الجماعية ما يشكل تحريفًا للوقائع. وقد أدلى الطاعن بشهادة مؤرخة في 07 سبتمبر 2004 تحت عدد 2585 تفيد أن القطعة المذكورة مشمولة بوثيقة التعمير كما تسلم شهادة إدارية في إطار ما تنص عليه قواعد قانون التعمير 25-90. وأن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 1 من ظهير 1919 التي حددت طبيعة الوعاء العقاري للأراضي الجماعية وحصرت نشاطها في الرعي والفلاحة فقط. كما استبعدت نظام التحديد الإداري المنصوص عليه في ظهير 18 فبراير 1924 التي تقع البقع المذكورة خارجه باعتباره وسيلة لإثبات الملك الجماعي، معتمدة شهادة الشهود وخرقت الفصل 3 من... واستبعدت الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية بناء على بحث نائب... معلة بأن ذلك لن يغير من طبيعة الصبغة الجماعية للقطعة المذكورة. وإن المادة 7545 تنبع من المادة 4 من الظهير وتدخل في اختصاصه، وأن المحكمة التي استبقت الأمر بحكم هذه المادة المرتبطة بالحجز والتفويت ولم تكتسب كيفما مقتضياتها. علمًا بأن الشهادة مؤثرة في طبيعة العقار ووعائه وصبغته لا تضعُر.  وبالتالي فإن المحكمة رأت أن الطابع الجماعي للعقار يكون بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البحث الذي بتحريه المحكمة بعين المكان للوقوف على طبيعة العقار وموقعه والتثبت من نمط استغلاله ليس فقط حاضرًا ولكن أيضًا ماضيًا، من خلال شهادة الشهود والقرائن الدالة عليه. وأنه لا يضير شهادة الشهود المستمع إليهم كونهم من ذوي الحقوق، لأنهم من جهة لم يشهدوا لأنفسهم وإنما شهدوا للجماعة السلالية التي لها شخصيتها المعنوية والقانونية المستقلة عن شخصية أفراد الجماعة التي ينتمون إليها. ومن جهة أخرى يعتبرون أكثر اطلاعًا وعلما بواقع الملك المدعى فيه من غيرهم. وأنه متى ثبتت الصبغة الجماعية للملك، فإنه لا يمكن رفعها عنه كيفما كانت حجة من ادعى خلافها. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها وإجراءات التحقيق التي تقوم بها، فإنما حين عللت قرارها بأن الجهة المتعرضة أدلت بإشهاد بلفيف مضمن بعدد 284 ص 224 بتاريخ 26 يونيو 2013، يشهد شهوده 12 أن أرض النزاع هي من أراضي قبيلة زاوية... بها جميع أفراد القبيلة بمواشيهم وأعيانهم، إلى أن ترامى عليها المستأنف عليه وإن المحكمة أجرت معاينة رفقة الخبير (م) وثبت أنما عبارة عن أرض عارية شديدة الانحدار وليست تحت حيازة أي طرف من أطراف النزاع بخلاف ما جاء في رسم ملكية المستأنف عليه. وتم الاستماع إلى شهود الملكية عدد 40 وشهود اللفيف عدد 284 بعد أدائهم اليمين القانونية، وتراجع عدد من شهود الملكية عما شهدوا به أمام العدلين لفائدة المستأنف عليه ومنهم: (...) أكدوا أن أرض النزاع أرض جماعية وتقع فوق الساقية وأن الأراضي الواقعة فوق الساقية هي أراض جماعية. كما أكد عدد من شهود اللفيف عدد 284 الذين حضروا جلسة البحث ما شهدوا به أمام العدلين من أن أرض النزاع أرض جماعية وليست ملكا خاصا بالمستأنف عليه. وأن شهادة الشهود جاءت واضحة ودقيقة وأن أغلبهم ينتمي للجماعة السلالية، وبذلك فإنهم أكثر اطلاعا على واقع الأرض وطبيعة التصرف فيها وأنهم شهدوا لفائدة الجماعة وليس لأنفسهم. وأن عدم حيازة المستأنف عليه للعقار موضوع النزاع وفق ما ثبت من المعاينة يكذب ما جاء برسم الملكية عدد 40 ص 30. وأنه ثبت من خلال الوقوف على عين المكان كونه أرض جرداء عارية لا تصلح سوى للرعي وتنطبق عليها أوصاف العقار الجماعي. وأن الشهادة الإدارية التي اعتمدها المستأنف عليه من رسم الملكية والتي كانت سببًا في صدور عقوبة تأديبية في حقه لن تزيل عن العقار صبغته الجماعية. فضلًا عن أن الأملاك الجماعية لا تكتسب بالتقادم أو بالحيازة وأنه في حالة عدم وجود تحديد إداري ليس سببًا للقول بأنها ليست جماعية. ولذلك، نتيجة لما ذكر، قررت المحكمة رفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة خماسية تتكون من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: محمد شافي عضوا مقررا، ومحمد إسراج وسعاد سحتوت وعبدالحفيظ مشماشي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019112610", "date_of_ruling": "18 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات الطابع الجماعي للعقار", "parties_involved": "الجماعة السلالية لزاوية... ضد المستأنف عليه"}, "persons_involved": [{"name": "محمد ناجي شعيب", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد شافي", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد إسراج", "role": "عضو"}, {"name": "سعاد سحتوت", "role": "عضو"}, {"name": "عبدالحفيظ مشماشي", "role": "عضو"}, {"name": "حسن قيسوني", "role": "محامي عام"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى راجي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية إثبات صبغة ملكية أراض سلالية متنازع عليها بين الجماعة السلالية والمستأنف عليه فيما يتعلق بالطابع الجماعي للأرض محل النزاع.", "relevant_dates": [{"date": "13 أغسطس 2012", "event": "تقديم مطلب تحفيظ."}, {"date": "18 أبريل 2013", "event": "صدور التعرض من الجماعة السلالية."}, {"date": "9 سبتمبر 2013", "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم صحة التعرض."}, {"date": "28 يونيو 2018", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "22 يناير 2019", "event": "رفع الطلب النقض."}, {"date": "18 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إثبات الطابع الجماعي للعقار.", "تقييم شهادات الشهود.", "القواعد المتعلقة بالأراضي الجماعية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمثلت حجج المدعين بوجود شهود يؤكدون الطابع الجماعي للأرض، وأن الأرض ليست ملكا خاصا للمستأنف عليه.", "defendants_arguments": "استند المدعى عليه إلى وثائق تملك وشهادات تفيد بعدم جماعية الأرض، وأن المعاينة أثبتت عدم وجود الصبغة الجماعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات الشهود والتقارير المعاينة وفحص الوثائق.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بناءً على تقييم الأدلة وشهادات الشهود.", "legal_principles_applied": ["الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.", "الظهير رقم 1919.", "الظهير رقم 1924."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة الطلب المقدم نقضاً.", "implications": "تأكيد أن الملكية الجماعية لا يمكن تغييرها استناداً إلى بعض وثائق الملكية الفردية."}, "additional_notes": {"observations": "كانت القضية مثيرة للاهتمام نظرًا لتعقيدها في تحديد ملكية الأراضي الجماعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019112610",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "أرض سلالية - الطابع الجماعي",
    "parties_involved": "الجماعة السلالية، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد شافي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد إسراج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبدالحفيظ مشماشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطابع الأرض الجماعية للملك المدعى فيه، حيث تدعي الجماعة السلالية أن الأرض هي ملك جماعي، بينما يدعي الطاعن أن الأرض هي ملك خاص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 أغسطس 2012",
        "event": "قيد مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "22 ديسمبر 2011",
        "event": "صدور رسم ثبوت الملكية"
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2013",
        "event": "صدور التعرض من الجماعة السلالية"
      },
      {
        "date": "09",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "28 يونيو 2018",
        "event": "صدور حكم استئنافي"
      },
      {
        "date": "22 يناير 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الطابع الجماعي للأرض",
    "صحة التعرض من الجماعة السلالية",
    "مدى تأثير الشهادات على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الجماعة السلالية تدعي أن الأرض هي ملك جماعي، وأنه لا يمكن رفع الصبغة الجماعية عنها.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يؤكد أن الأرض هي ملك خاص، وأن الشهادات التي قدمتها الجماعة السلالية لا تثبت الصبغة الجماعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، شهادات الإدارة، وأحكام سابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الإثبات",
      "مبدأ الحيازة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود دليل كافٍ لإثبات الصبغة الجماعية للأرض.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الشهادات وشهادة الشهود في قضايا الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الشهادات في القضايا المتعلقة بالأراضي الجماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 971 (لصادر بتاريخ 18 يوليوز 2019) على الملف عدد 2019/14/3533 طلب إيقاف التنفيذ ومبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض، المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ 08 فبراير 2018 تقدم المدعي زلا لني ل أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه طبيب بمستشفى الفرابي بمدينة وجدة، ويشتغل لدى وزارة الصحة بتاريخ 30 أكتوبر 1994، وأنه في إطار ما تفرضه عليه القوانين، يتعين على زملائه بفترات الحراسة الليلية، إلى أن تخلد في ذمة الجهة المطلوبة في الطعن مستحقات عالقة بذمتها إلى الآن. وعلى إثر ذلك انعقدت عدة لقاءات من أجل تسوية هذه المعضلة لفائدة الأطباء وذلك لصرف مستحقاتهم، كان آخرها محضر فبراير سنة 2017 بمقر عمالة وجدة أنجاد بحضور نقابة الأطباء ومندوب وزارة الصحة ومدير مستشفى الفرابي وكذا الكاتب العام لعمالة وجدة أنجاد، وقد تم الاتفاق بمقتضاه على التزام الإدارة بصرف مستحقات الأطباء عن فترات الحراسة في أقرب وقت. وأنه خلال الفترة التي كان فيها ينتظر الإفراج عن مستحقاته الناتجة عن فترات الحراسة، فوجئ بقيام الإدارة المطلوبة في الطعن بالاقتطاع من أجره الشهري في نهاية شهر مايو 2017 بما قدره 2979 درهم، دون سابق إشعار أو سبب وجيه ودون سلوك أي مسطرة قبلية، مما أثر بشكل سلبي على أوضاعه المادية. وأنه لم يعلم بمذا الإجراء المتخذ في حقه إلا أواخر شهر أكتوبر بمناسبة استخراج بيانات حسابه البنكي، ليبادر على إثر ذلك إلى توجيه كتاب رفقة زملائه في نفس وضعه إلى الإدارة المطلوبة يستفسرها من خلاله عن سبب الاقتطاع، بقي بدون جواب، وهو ما يجعل القرار محل الطعن منعدم السبب و مخالفاً للمادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 2.99.1216 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة التي تنص على أن يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل، إذ لم يتوصل بأي استفسار قبل سلوك مسطرة الخصم من أجرته، ملتمساً الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجره لما شابه من عيب انعدام السبب ومخالفة القانون مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، واستأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استناداً إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 6326 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25 ديسمبر 2018 في الملف رقم: 20187/205964 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العادية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: دينية المصطفى الدحائح، فائزة بلعسري وبمحضر الموثق العام السيد لعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/14/3533", "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019", "court": "المحكمة الإدارية بوجدة", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار الاقتطاع من الأجر", "parties_involved": "المدعي (الطبيب) ضد وزارة الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي زلا لني", "role": "طبيب"}, {"name": "وزارة الصحة", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلى", "role": "مستشار"}, {"name": "دينية المصطفى الدحائح", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب طبيب لتوقيف قرار اقتطاع من أجره بسبب عدم اتباع الإدارة المقتضيات القانونية والإجراءات المناسبة قبل الاقتطاع.", "relevant_dates": [{"date": "30 أكتوبر 1994", "event": "توظيف المدعي كطبيب بمستشفى الفرابي"}, {"date": "08 فبراير 2018", "event": "تقديم المدعي لطلب في المحكمة الإدارية بوجدة"}, {"date": "مايو 2017", "event": "الاقتطاع من أجر المدعي دون إشعار"}, {"date": "أواخر أكتوبر 2017", "event": "اكتشاف المدعي الاقتطاع عند استخراج بيانات حسابه البنكي"}, {"date": "فبراير 2017", "event": "آخر اجتماع لتسوية المستحقات"}, {"date": "25 ديسمبر 2018", "event": "صدور القرار الاستئنافي"}, {"date": "18 يوليوز 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم وجود سبب وجيه للاقتطاع من الأجر", "عدم اتباع الإجراءات القانونية قبل الاقتطاع", "وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الاقتطاع من أجره تم دون سابق إشعار أو سبب واضح، مما أثر سلباً على أوضاعه المالية.", "defendants_arguments": "الإدارة لم تقدم أسباب مقنعة للاقتطاع من الأجر، حيث كان يجب أن يتم اتباع إجراءات قانونية قبل ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالاجتماعات والمستحقات وبيانات حساب المدعي.", "rulings_made": "الإلغاء القرار المطعون فيه بجانب ترتيب الآثار القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 2.99.1216"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء قرار الاقتطاع وإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي", "implications": "يتعين على الإدارة مراجعة إجراءات الاقتطاع والامتثال للمقتضيات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية اتباع القوانين والإجراءات الإدارية في الاقتطاعات المالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14/3533",
    "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "المدعي زلا لني، وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "زلا لني",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب إيقاف تنفيذ قرار صادر عن وزارة الصحة يتعلق بالاقتطاع من رواتب الموظفين، حيث تم الطعن في القرار بناءً على عيوب قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 أكتوبر 1994",
        "event": "تاريخ بداية عمل المدعي لدى وزارة الصحة"
      },
      {
        "date": "08 فبراير 2018",
        "event": "تقديم المدعي لطلب إيقاف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "25 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "18 يوليوز 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود عيوب قانونية في القرار الصادر عن وزارة الصحة",
    "عدم سلوك مسطرة الخصم من أجرته قبل الاقتطاع",
    "مخالفة المرسوم الملكي رقم 2.99.1216"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن القرار المطعون فيه غير قانوني لعدم سلوك المسطرة اللازمة قبل الاقتطاع، ويطلب إلغاء القرار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القرار تم بناءً على القوانين المعمول بها وأن المدعي لم يكن في وضعية عديمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك محاضر القفلة والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 2.99.1216",
      "قانون 81-12 بشأن الاقتطاعات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها فيما يتعلق بالاقتطاعات من رواتب الموظفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالاقتطاعات في ظل التشريعات المعمول بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قُررَ تمشيط النقض رقم 8437 الصادرة بتاريخ: 11 دجنبر 2021 الملف للعدد 2021862426. إثبات في الميدان الزجري. قناعة المحكمة أن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعي الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناءً عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، وأنما عندما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض لانعدام الإثبات من دون أن تطمئن لتصريحات المصرحين، جاء قرارها من غير خرق للقانون معللا والسبب على غير أساس. لذا، بناءً على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، بمقتضى المادة 540 من القانون المسطري، تصريح أفضى به بتاريخ: 2020/10/27 لدع كتابة بالضبط بتمكنها المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 55 الصادر عن غرفة الاستئنافات بتيزنيت بتاريخ: 2020/10/21 في القضية ذات الرقم: 2020280567 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمات (ع.ش) بنت سعيد، رابحة (س) بنت بيهي، فاطمة (س) بنت بيهي، بدة (س) بنت بيهي من أجل جنح العنف والعنف في حق قاصر والسب غير العلني وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبات في النقض لانعدام الإثبات دون أن تقوم باستدعاء الشهود ومصرح الحضور للاستماع إليهم، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعي الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناءً عملاً بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، وأنها لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض لانعدام الإثبات من دون أن تطمئن لتصريحات المصرحين، جاء قرارها من غير خرق للقانون معللا والسبب على غير أساس. وقد قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع العي الات. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكون رئيس الغرفة، الرحيم بشرا مقررا، محمد قاسمي، وحرية كنوني، ولطيفة اسكرم، وبحضور المحامي العاف المعدب، المحامي أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وكاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "8437", "date_of_ruling": "11 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري", "parties_involved": "ع.ش، رابحة (س)، فاطمة (س)، بدة (س)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ش", "role": "متهمة"}, {"name": "رابحة (س)", "role": "متهمة"}, {"name": "فاطمة (س)", "role": "متهمة"}, {"name": "بدة (س)", "role": "متهمة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بانعدام الإثبات في قضية تتعلق بالعنق والعنف في حق قاصر، حيث تم القضاء ببراءة المتهمات.", "relevant_dates": [{"date": "2020/10/27", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2020/10/21", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["عدم استدعاء الشهود من قبل المحكمة الاستئنافية", "براءة المتهمات وانعدام الإثبات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض استدعى المحكمة للنظر في مسألة عدم استدعاء الشهود، مما يؤثر على صحة القرار.", "defendants_arguments": "أيدت المحكمة الابتدائية براءة المتهمات لعدم كفاية الأدلة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف وشهادات المصرحين.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت حكم المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت براءة المتهمات.", "implications": "تأكيد على أهمية الإثبات في القضايا الزجرية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة استدعاء الشهود في القضايا عند الحاجة لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021862426",
    "date_of_ruling": "11 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "وكيل الملك، المتهمات (ع.ش) بنت سعيد، رابحة (س) بنت بيهي، فاطمة (س) بنت بيهي، بدة (س) بنت بيهي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكون",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض الحكم الابتدائي لبراءة المتهمات بسبب عدم إثبات الجرائم المنسوبة إليهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/21",
        "event": "صدور القرار عدد 55 عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "2020/10/27",
        "event": "تقديم طلب النقض من وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "11 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الشهود للاستماع إليهم.",
    "إثبات الجرائم المنسوبة للمتهمات.",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالاستئناف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك وكيل الملك بأن المحكمة لم تستدع الشهود مما أثر على قرارها.",
    "defendants_arguments": "أقرت المتهمات بأن الحكم الابتدائي كان صحيحا وأنها لم تكن ملزمة بإثبات الجرائم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف والشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 540 من القانون المسطري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بالنقض.",
    "implications": "تأكيد براءة المتهمات وتحقيق العدالة في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية استدعاء الشهود في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدو 80 لد قررات الغرفة المدنية القرار عـ372 (بتاريخ 02 يونيو 2015) الملف المدني عدد 2013/413507 طعن بالنقض - تقديمه من شخص متوف - انتفاء أهلية التقاضي - عدم قبوله. بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا من له الأهلية لإثبات حقوقه. ولما كان الطعن بالنقض قد قدم باسم الطاعنة المتوفاة، فإنه يكون غير مقبول شكلاً للبت في أهليتها للتقاضي. - عدم قبول الطعن من حيث الشكل: حيث إن طلب النقض قد قدم باسم جبيرة، بتاريخ 2013/06/11. وحيث دفع المطلوب ميلود (1) بعدم قبول الطلب لوفاة الطاعنة بتاريخ 2013/05/31 حسب ما هو ثابت من رسم وفاة رقم 2013-29 المؤرخ في 2015/04/09. وحيث إنه بنص الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه. ولما ثبت أن الطاعنة توفيت بتاريخ 2013/05/31 حسب رسم الوفاة المرفق بجواب المطلوب المعردف به، وأن طلب نقض قد قدم باسم الطاعنة إلا بتاريخ 2013/06/11، فإنه بذلك تكون دعواها غير مقبولة لانتفاء أهليتها للتقاضي وأن إعمال مقتضيات المادة 115 من قانون المسطرة المدنية لا يكون له محل إلا إذا أقيمت الدعوى صحيحة ابتداءً وأن دفاعها وكيلها لم يثبت أنه كان ينوب عنها قبل وفاتها وأنه قدم الطعن باسمها وهو جاهل بوفاتها ليكون تصرفه غير صحيح.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013/413507", "date_of_ruling": "02 يونيو 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتفاء أهلية التقاضي", "parties_involved": "ميلود (1)"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعنة", "role": "الطرف المتوفاة"}, {"name": "ميلود", "role": "المطلوب"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم طعن بالنقض باسم شخص متوفى، مما أدى إلى مناقشة أهليته للتقاضي.", "relevant_dates": [{"date": "2013/05/31", "event": "وفاة الطاعنة"}, {"date": "2015/04/09", "event": "تاريخ إصدار رسم الوفاة"}, {"date": "2013/06/11", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["انتفاء أهلية التقاضي للطاعنة المتوفاة", "شكليات تقديم الطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدمت الطعن باسم الطاعنة، لكن لم تثبت أهليتها للتقاضي بسبب وفاتها.", "defendants_arguments": "دفعت بعدم قبول الطلب لوفاة الطاعنة السابقة على تقديم الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "رسم الوفاة المرفق بجواب المطلوب.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن لعدم قبول أهليته للتقاضي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية", "المادة 115 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد هذا الحكم على ضرورة توفر الأهلية للتقاضي وأن تقديم الطعن باسم شخص متوفى يعد غير مقبول."}, "additional_notes": {"observations": "أثارت هذه القضية مسألة مهمة تتعلق بأهلية التقاضي والإجراءات الشكلية اللازمة لتقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/413507",
    "date_of_ruling": "02 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "جبيرة وميلود (1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جبيرة",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "ميلود (1)",
      "role": "مطلوب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم الطعن بالنقض من قبل الطاعنة المتوفاة، مما أدى إلى عدم قبول الطلب بسبب انتفاء أهليتها للتقاضي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/05/31",
        "event": "وفاة الطاعنة"
      },
      {
        "date": "2013/06/11",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2015/04/09",
        "event": "تاريخ رسم الوفاة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض بسبب وفاة الطاعنة",
    "انتفاء أهليتها للتقاضي",
    "إثبات حقوق الطاعنة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة كانت متوفاة عند تقديم الطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض قدم باسم الطاعنة إلا بعد وفاتها، مما يعد غير قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم الوفاة، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض لانتفاء أهليتها للتقاضي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 115 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يجب على المدعيين التأكد من إثبات أهليتهم للتقاضي قبل تقديم الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الأهلية في التقاضي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد:1481 المؤرخ في:2015-10-13 ملف شرعي عدد:2014-12183 تنمية أموال الأسرة أثناء الزوجية - عدم وجود اتفاق - إثبات - سلطة المحكمة. إن تقدير الكد والسعاية ومدى مساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة يخضع لسلطة قضاة الموضوع متى كان قضاءهم معللا وسائغا. والمحكمة قد أجرت بحثا مع الطرفين وقدرت ما قدم أمامها وأسست قضاءها ليس فقط على التحويل البنكي المتنازع في سببه ولكن كذلك على إقرار الطالب الصريح المدون بجلسة البحث أنه توصل من المطروحة بمبلغ مالي من أجل اقتناء السكن الجديد. المحمصة للمطلوبة - قد قمنا برفع الطلب باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. (.. في الملف (...) عن محكمة الاستئناف ب(...) أن المطلوبة في النقض ادعت بمقال سجل بتاريخ (...) بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة الطالب أنه فارقها بطلاق وطلب منه بتاتا وأنها خلال فترة الزواج التي دامت خمس عشرة سنة كدت وسعت من خلالها في تنمية أموال الأسرة وساهمت في شراء الشقة الكائنة ب(...) وخدمة بيت الزوجية لمدة خمسة عشر عاما. وأجاب الطالب بأن طليقته لم تساهم معه في تكاليف الحياة اليومية بالرغم من أنها موظفة وتتقاضى أجرا محترما كما أنها لم تساهم في شراء الشقة المتنازع بشأنها والتي اقتناها سنة 1998 بواسطة تحويل بنكي قدره 450000 درهم قمت بتأدية أقساطه شهريا في حدود مبلغ 2350 درهما والتمس رفض الطلب. وأجرت المحكمة بحثا مع الطرفين ثم قضت بتاريخ (...) في الملف (...) على الطالب بأدائه للمطلوبة مبلغ 28000 درهم قيمة مساهمتها في شراء المدعى فيه وبرفض باقي الطلب. فاستأنفه الطالب أصليا واستأنفته المطلوبة تبعا وأجرت محكمة الاستئناف بحثا جديدا ثم أنبت الإجراءات أمامها بإصدار القرار عدد (...) بتاريخ (...) القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديل ذلك برفع المحكوم به إلى مبلغ 100000,00 درهم وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب على الحكم المطعون فيه ارتباطه بخرق المادة 9 من مدونة الأسرة وبعدم القانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن القاعدة لكل زوج ذمة مستقلة عن الغير وأن الطالب ما فتئ يذكر بأن مفارقته لم تساهم معه في تكاليف الحياة الزوجية بالرغم من أنها موظفة. كما أنها لم تساهم في شراء الشقة المدعى بشأنها التي اقتناها وحده سنة 1998 بواسطة قرض بنكي مبلغ 450000 درهم، والذي ما يزال يؤدي أقساطه شهريا في حدود مبلغ 2350 درهم. وأن المطلوبة لتضليل المحكمة صرحت أثناء جلسات البحث بأن الطالب توصل منها بتاريخ 2002-03-28 بتحويل بنك بمبلغ 25000 درهم صادر عن (بنك1) من أجل اقتناء السكن، في حين أن شراء الشقة المذكورة تم سنة 1998. وبجانب هذا فقد أوضح الطالب ردا على الحكم الابتدائي بأن مبلغ 30000 درهم هو عبارة عن سلف في ذمة المطلوبة بواسطة شيك صادر عن (بنك2) يحمل مبلغ 25000 درهم مسحوب لفائدتها بتاريخ 1/03/1998 ويحمل رقم (...) أي بتاريخ سابق على مبلغ 30000 درهم؛ وعلى هذا الأساس أدت الدين الذي في ذمتها بواسطة التحويل البنكي المذكور. وبالتالي يتجلى أن مزاعم المطلوبة لا أساس لها. والمحكمة لما جارتها دون أن تجيب عما أثير، قد جعلت قرارها خارقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضها للنقض. لكن حيث إن تقدير الكد والسعاية ومدى مساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة يخضع لسلطة قضاة الموضوع متى كان قضاؤهم معللا وسائغا. والمحكمة قد أجرت بحثا مع الطرفين وقدرت ما قدم أمامها، وأسست قضاءها ليس فقط على التحويل البنكي المتنازع في سببه، ولكن كذلك على إقرار الطالب الصريح المدون بجلسة بحث (...) بأنه توصل من المطلوبة بمبلغ 25000 درهم من أجل اقتناء السكن الجديد والوسيلة لم تتعرض لهذا الإقرار وهو حجة على الطالب طبقا للفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود. ولما ثبت للمحكمة من ذلك ومما راج بجلسات البحث أن المطلوبة ساهمت في شراء الشقة المدعى بشأنها وقدمت مجهوداتها في تنمية الأموال، بالنتيجة فإنه جرى عليه قرارها. وبالتالي أسست قضاءها على مقتضيات مدونة الأسرة وعللته تعليلا يكفي لحمله عليه. وكان ما بالوسيلة مردودا على أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من (...).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014-12183", "date_of_ruling": "2015-10-13", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنمية أموال الأسرة أثناء الزوجية", "parties_involved": "الطالب والمطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "المستأنف"}, {"name": "المطلوبة", "role": "المدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت الأطراف حول مساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة خلال الزواج، حيث ادعت الزوجة أنها ساهمت في شراء الشقة بينما أنكر الزوج ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2015-10-13", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}, {"date": "1998", "event": "اقتناء الشقة المتنازع بشأنها"}, {"date": "2002-03-28", "event": "تحويل بنكي مزعوم من المطلوبة للطالب"}]}, "key_issues": ["عدم وجود اتفاق بين الزوجين حول المساهمات المالية", "تقدير دور الزوجة في تنمية أموال الأسرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوبة ادعت أنها ساهمت في تنمية أموال الأسرة خلال 15 سنة من الزواج واشتكت من عدم مساهمة الزوج في تكاليف الحياة اليومية.", "defendants_arguments": "الطالب أنكر مساهمة المطلوبة في تكاليف الحياة ولهما دور منفرد في شراء الشقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تحويلات بنكية ومساهمات الزوجة وأقوال الأطراف.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل المبلغ المحكوم به.", "legal_principles_applied": ["المادة 9 من مدونة الأسرة", "الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب.", "implications": "يؤكد أهمية مساهمة الزوجات في تنمية أموال الأسرة في القانون."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أن تقدير الكد والسعاية يظل ضمن السلطة التقديرية للقضاة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014-12183",
    "date_of_ruling": "2015-10-13",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنمية أموال الأسرة أثناء الزوجية",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "طرف في النزاع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول مساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة أثناء الزواج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998-01-01",
        "event": "شراء الشقة من خلال تحويل بنكي"
      },
      {
        "date": "2002-03-28",
        "event": "استلام المطلوبة بتحويل بنكي"
      },
      {
        "date": "2015-10-13",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى مساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة",
    "عدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تكاليف الحياة الزوجية",
    "تقييم الأدلة المقدمة من الطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة أكدت أنها ساهمت في تنمية أموال الأسرة خلال فترة الزواج.",
    "defendants_arguments": "الطالب أكد أن المطلوبة لم تساهم في تكاليف الحياة الزوجية، وأنه هو من اقتنى الشقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى التحويل البنكي المتنازع في سببه.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 100000 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأسرة",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من الطالب.",
    "implications": "تأكيد على مساهمة الزوجة في تنمية الأموال الأسرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الأدلة والشهادات في القضايا المتعلقة بالتنمية الأسرة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع رقم 27 بتاريخ 02 يناير 2020 في الملف الإداري ع رقم 2019/143706 تعمير - مخطط التهيئة - رخصة البناء - المخطط التوجيهي وتصميم التنطيق. عدم تغطية المنطقة بمخطط للتهيئة لا يقوم سببا للإعفاء من الحصول على رخصة البناء. تبقى مقيدة باحترام ضوابط باقي وثائق التعمير المتمثلة في المخطط التوجيهي وتصميم التنطيق، ولا يمكن الإذن في إنجاز أي مشروع بناء في حالة عدم وجود تصميم قياسي أو تصميم تنطيق إلا إذا كان لا يتنافى مع الأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية المتعلقة بالمناطق العمرانية الجديدة والأغراض العامة لها الواقعة فيها. بتاريخ 04-01-2018 تقدم السيد (م.س) (الطالب) بطلب أمام المحكمة الإدارية عرض فيه: أنه مالك لقطعة أرضية فلاحية على الشياع ذات الرسم العقاري البالغة [500 متر مربع] بدائرة جرسيف وشرع في بناء مستودع بمساحة تسعة أمتار لحفظ لوازم الفلاحة وفوجئ بأمر بإيقاف فوري لأشغال البناء صادر عن قائد قيادة هوارة أولاد رحو تحت عدد 3 بتاريخ 2018/01/04 استناداً إلى محضر معاينة محرر من طرفه في نفس التاريخ ومؤسس على قانون التعمير. وجه تظلماً إدارياً إلى عامل جرسيف بتاريخ 2017/09/12 ورسالة في الموضوع إلى رئيس جماعة هوارة أولاد رحو بتاريخ 2017/09/15 وتلقى جواباً من القائد المذكور بتاريخ 2017/11/08 بأن البناء مخالف للقانون ولاسيما ظهير نطاق توسيع العمارات القروية والمادة 40 من قانون التعمير لعدم حصوله على رخصة تشييد البناء. يعيب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون لأن الأرض الفلاحية المعنية بالبناء فلاحية ولا تقع تحت طائلة المادة الأولى من قانون التعمير لبعدها بأكثر من 5 كلم وتوجد في منطقة غير مشمولة بوثائق البناء والتعمير وظهير 1960/06/25 بشأن توسيع العمارات القروية لا يستلزم الحصول على رخصة إلا عند وجود تصميم خاص للتهيئة بالمنطقة القروية ولا توجد وبلدية هوارة أولاد رحو غير خاضعة للوكالة الحضرية التابعة لمدينة تازة ولا تتوفر على تصميم خاص. والتمس الحكم بإلغاء محضر المعاينة المنجز من طرف قائد قيادة هوارة أولاد رحو بدائرة جرسيف وكذا القرار عدد 3 الصادر بتاريخ 2017/09/10. عن نفس القائد القاضي بإيقاف أشغال البناء والقرار التأكيدي عدد (...) الصادر بتاريخ 2018/08 عن نفس الجهة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. بعد تمام الإجراءت قضت المحكمة بحكم برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف، واستأنف الطالب (م.س) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. بعد استيفائها للإجراءات قضت، بموجب قرارها المشار إلى مراحعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث دفع الطرف المطلوب في النقض عامل إقليم جرسيف وقائد قيادة هوارة أولاد رحو بعدم قبول الطلب لعدم توجيهه ضد الوكيل القضائي للمملكة إلى جانب الدولة المغربية ووزير الداخلية وعامل عمالة إقليم جرسيف وقائد قيادة هوارة أولاد رحو إذ يتعين توجيهه ضد جميع الأطراف المذكورين بالمقال الافتتاحي والمقال الاستئنافي. كما أن عريضة النقض غير موقعة من طرف دفاعه؛ مما يناسب عدم قبول الطلب. لكن، حيث إن البين من المقال الأصلي بالنقض أنه موقع من طرف نائب الطالب، ومن جهة أخرى فإن الطعن بالنقض يمكن أن يوجه ضد ذلك مصدر القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء. ولا يعيبه ما للقانون 94 من الأطراف بالمقال الاستئنافي وما أثير في وسيلة النقض تعمل وفقاً لذلك. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدة الأركان الأساسية التي استند عليها قضاءه تتعلق بالمناطق المجاورة للجماعات الحضرية ولمراكز المحددة، أي الأراضي القروية المجاورة للجماعات والمراكز المحددة بنص تنظيمي خلاف واقع النازلة. ولو كان القانون رقم 12.90 يطبق على جميع تراب المملكة لما كان المشرع بحاجة إلى تحديد نطاق تطبيقه حصرياً بالمادتين 1 و40 منه وهو ما تؤكده دورية وزير الداخلية المؤرخة في 1996/03/08 الموجهة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات القروية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ومديري الوكالات الحضرية. وتدور موضوعها حول نطاق إلزامية رخصة البناء في الوسط القروي وشروط تسليمها، وهي الرسالة التي اعتمدت مرجعية المنشور الوزاري رقم 265 المؤرخ بتاريخ 30/03/1994 المتعلق بتنظيم البناء في الوسط القروي والمنشور الوزاري رقم 200 المؤرخ بتاريخ 5/01/1996 المتعلق بالتشريع المطبق على التجمعات العمرانية القروية المزودة بتصميم تنمية مصادق عليه. ومفاده أن الإذن بالبناء في الوسط القروي مطلوب في مناطق معينة ومحددة ويتعلق الأمر إضافة إلى التجمعات القروية المزودة بتصميم تنمية مصادق عليه وفق ظهير 1960/06/03 الصادر بتاريخ 5 بالمناطق المنصوص عليها في المادة 40 من قانون 212.90. كما أن مقتضيات المادة العاشرة تستوجب وجود مخطط توجيه التهيئة العمرانية وبخصوص إعداد التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية القروية، فإن المادة الأولى من القانون المذكور حددت ضمنياً حدود حال عملها في الجهات والأماكن التي تطبق فيها أحكام هذا القانون التي قد تمتد من المراكز المحددة إلى مسافة 15 كلم تحسب من الدائرة البلدية إلى الأراضي المحاورة لما تقتضيه الحال. وكان لابد من نص تنظيمي يحدد المسافة وما خصص للمنطقة داخل 15 كلم كحد أقصى أو بيان أن هذه المنطقة تكتسي صبغة خاصة وتخضع لظهير 1960 مما يناسب نقض القرار. لكن؛ حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين من وثائق الملف، أن العقار موضوع النزاع يوجد على بعد من المجال الحضري لجرسيف ب 11,734,61 متر، في منطقة لا تتجاوز 15 كيلومترا بمخطط للتهيئة وخاضع لمقتضيات المادتين 1 و40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ورخصة البناء، وأن عدم تغطية المنطقة بمخطط للتهيئة لا يقوم سببا للإعفاء من الحصول على رخصة البناء التي تبقى مقيدة باحترام ضوابط باقي وثائق التعمير المتمثلة في المخطط التوجيهي وتصميم التنطيق طبقا للمادة 10 من نفس القانون، ولا يمكن الإذن في إنجاز أي مشروع بناء في حالة عدم وجود تصميم قياسي أو تصميم تنطيق إلا إذا لم يتعارض مع الأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية المتعلق بالمناطق العمرانية الواقعة فيها، واعتبرت أن البناء المعني خاضع للترخيص بالبناء وبالتالي كان في مشروعه قد بُنِيَ على أساس من القانون، وعللت ذلك بحجة صحيحة. قضت محكمة النقض برفض الطلب التمييزي وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا عالي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية اللسي، وعميد المحضرين العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساعد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/143706", "date_of_ruling": "02 يناير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التعمير ورخصة البناء", "parties_involved": "م.س (الطالب) ضد عامل إقليم جرسيف وقائد قيادة هوارة أولاد رحو"}, "persons_involved": [{"name": "م.س", "role": "طالب"}, {"name": "عامل إقليم جرسيف", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "قائد قيادة هوارة أولاد رحو", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد عبد الحيد بابا عالي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاعًا حول عدم قانونية إيقاف أشغال البناء لصالح الطالب والتوظيف غير السليم للقوانين المتعلقة بالتعمير.", "relevant_dates": [{"date": "04-01-2018", "event": "تقدم الطالب بطلب للبناء"}, {"date": "12-09-2017", "event": "تقدم الطالب بتظلم إداري إلى عامل جرسيف"}, {"date": "15-09-2017", "event": "وجه الطالب رسالة لرئيس جماعة هوارة أولاد رحو"}, {"date": "08-11-2017", "event": "تلقى الطالب ردًا من قائد المنطقة"}, {"date": "10-09-2017", "event": "صدور قرار إيقاف البناء"}, {"date": "02-01-2020", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم الحصول على رخصة البناء", "سلامة الإجراءات المتبعة في الطعن الإداري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يزعم أن الأرض المعنية غير مشمولة بقوانين التعمير وأنه لم يتطلب قانون التعمير الحصول على رخصة للبناء في المنطقة التي تقع فيها أرضه.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن البناء مخالف للقانون لعدم الحصول على رخصة وأن المنطقة تخضع لمخطط التهيئة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة، نماذج القانون المتعلقة بالتعمير، وأحكام الدورية الوزارية.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطعن وأيَّدَت الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["قانون التعمير رقم 12.90", "ظهار توسيع العمارات القروية رقم 1960/06/25"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد قرار إيقاف البناء لعدم احترام قوانين التعمير.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الامتثال لقوانين التعمير في جميع المشاريع البناء في المناطق القروية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية مدى تعقيد المسائل القانونية المتعلقة بالتعمير وكيفية تطبيق القوانين بشكل صحيح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/143706",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء محضر معاينة وإيقاف أشغال البناء",
    "parties_involved": "السيد (م.س) ضد قائد قيادة هوارة أولاد رحو وعامل إقليم جرسيف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.س",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "قائد قيادة هوارة أولاد رحو",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عامل إقليم جرسيف",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "وزير الداخلية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "وزير التعمير",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول إيقاف أشغال البناء بسبب عدم الحصول على رخصة البناء، حيث يدعي الطالب أن الأرض الفلاحية لا تحتاج إلى رخصة بناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/01/04",
        "event": "صدور أمر بإيقاف أشغال البناء"
      },
      {
        "date": "2017/09/12",
        "event": "توجيه تظلم إلى عامل جرسيف"
      },
      {
        "date": "2017/09/15",
        "event": "توجيه رسالة إلى رئيس جماعة هوارة أولاد رحو"
      },
      {
        "date": "2017/11/08",
        "event": "حصول الطالب على جواب من قائد القيادة"
      },
      {
        "date": "2020/01/02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الحصول على رخصة البناء",
    "تطبيق القانون رقم 12.90",
    "تحديد نطاق تطبيق القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطالب أن الأرض الفلاحية لا تحتاج إلى رخصة بناء وأن البناء هو مشروع فلا يمكن إيقافه.",
    "defendants_arguments": "يعترض المدعى عليهم على عدم وجود رخصة بناء ويعتمدون على قانون التعمير وضبطات المعاينة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف، بما في ذلك محضر المعاينة والقرارات الإدارية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم المحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون التعمير",
      "قانون رقم 12.90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطالب وإبقاء الحكم الإداري.",
    "implications": "تأكيد أهمية وجود رخصة بناء في المناطق العمرانية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التزام الأطراف بالقوانين المتعلقة بالتعمير والبناء."
  }
}