Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 49 (لصاور بتاريخ 19 يناير 2023 ف (للف التجاري رقم 202123123 كراء تجاري - دعوى الإفراغ - أثرها. إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدهما أو تستبعدهما، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك، شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سائغ. وقد رفض الطلب لقنن 000 7 سج 00، أميه. 1: قال النقض ١ 0ل ١ ١ أعلاه بواسطة داء على مقال انقض الردع اق 00 أي طرف الطاب أذك أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ح.م) إلى نقض الغرارة فم 87 88 قصادر بتاريخ 2020 10 08 في الملف رقم 7 عن محكمة الاستئناف التجارية زقرا كشيا وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023 01 05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023 01 19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزافي طبي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المطلوبين ورثة (م.د) تقدموا بتاريخ 2018 04 25 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش. عرضوا فيه أن الطالب (إ.ز) يكتري منهم الدكان المخصص من المترل رقم (...); الحي الصناعي سيدي يوسف بن علي مراكش بسومة كرائية قدرها 1870 درهما شهريًا يزاول به حرفة كاتب عمومي. وأنهم وجهوا له إنذار بالإفراغ بلغ به بتاريخ 2017 12 26 يرمي إلى استرجاعهم المحل من أجل الاستعمال الشخصي، ملتمسين الحكم بإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم. فأجاب المدعى عليه بتاريخ 2018 05 31 كذكرة مع مقال مقابل بأن المدعين لم يبينوا من منهم بحاجة المحل لاستعماله شخصيًا، وأنه يمارس به حرفة كاتب عمومي منذ سنة 2008 وأسس عليه أصلاً تجارياً له زبناء دائمين وسمعة تجارية وهو مورد عيشه الوحيد ويتواجد في موقع استراتيجي في قلب الحي الصناعي سيدي يوسف بن علي، لذلك التمس أساسًا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا للفصل في الدعوى وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بمراكش واحتياطياً عدم قبولها وبخصوص المقال المقابل الحكم بكونه يستحق التعويض الكامل عن ضياع أصله التجاري وإجراء خبرة لتحديد قيمته. وبعد صدور حكم بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي وإجراء خبرة قضت المحكمة التجارية بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليه من المحل مقابل تعويض قدره 43.500 درهم. استأنفه المكتري ولدى إعادة النظر وبعد إجراء الخبرة صدر القرار بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض الأصلي محدداً في 64.160 درهم وبإثبات ما تبقى وهو المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في أنه خرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن طعته بالاستئناف على مبلغ التعويض المحكوم له به ابتدائيًا لا يناسب القيمة الحقيقية لأصله التجاري؛ وأن المحكمة الاستئنافية قضت بإجراء خبرة مضادة كان الهدف منها تحديد قيمة الأصناف التجارية، أسفرت على تحديد التعويض المستحق له في مبلغ 97.920 درهم لكن المحكمة حصرت التعويض المحكوم له به في مبلغ 64.160 درهم مستبعدة نتيجة الخبرة بتعليل فاسد يوازي العدم؛ مما يوجب نقض قرارها. لكن: حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سليم ومقبول، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت ما انتهت إليه بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الطالب بأن الخبرتين المنجزتين خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية استوفتا الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونًا وتضمنتا وصفًا دقيقًا للمحل، وأن العناصر المعتمدة في التعويض استند بشأنها كل واحد من الخبيرين على التحريات الميدانية التي قام بها، وبررت المحكمة تعديلها لنتيجة الخبرة الثانية بأن الخبير: "احتسب قيمة الحق في الكراء انطلاقاً من السومة الكرائية لثلاث سنوات عكس الخبرة الأولى التي اعتمدت قيمة المفتاح المحددة في 40 ألف درهم، مما يتعين اعتمادها في هذا الخصوص، كما أن الخبرة الأولى أغفلت تحديد قيمة عنصر الزبناء وقد حددته الخبرة الثانية بالاعتماد على رقم المعاملات الذي يمكن أن يحققه محل مماثل عن ثلاث سنوات، والحال أنه يجب حصره في ستين الموازية لاكتساب الحق التجاري؛ ثما جعل التعويض المستحق عن هذا العنصر محدداً في مبلغ 20160 درهم؛ تضاف إليه مصاريف الانتقال إلى محل مماثل وقدرها 4000 درهم، ويكون مجموع التعويض المستحق للمكتري محدداً في مبلغ 64160 درهم." وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه؛ أبرزت فيه ما استمدت العناصر التي اعتمدتها في تحديد مبلغ التعويض المحكوم به للمكتري عن فقدان أصله التجاري من الخبرتين معاً وقامت برقابتها واستخلصت منهما سلطة تقديرية للقيمة المناسبة لكل عنصر على حدة حسب التفصيل المشار إليه أعلاه، والطالب اكتفى بالنعي على القرار سوء التعليل وخرق القانون دون أن يبين مكمنه ولا المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى وجاء معللاً تعليلاً سليماً وكافياً ومبنيًا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس ما عدا ما لم يبين فإنه غير مقبول. 500 قضت محكمة النقض [...] ب ل 2َ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية محكمة النقض بالرباط وكانت الجلسة برئاستها عدوي يدة تخديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزافي طيى مقررًا ومحمد الشكل ولموالمتعيد ش وكيب ونور الدين السيدي أعضاء. تم محضر النائب العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي أحمد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202123123", "date_of_ruling": "19 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الإفراغ", "parties_involved": "ورثة (م.د) و(إ.ز)"}, "persons_involved": [{"name": "ورثة (م.د)", "role": "مدعون"}, {"name": "(إ.ز)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد محمد وزافي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد محمد صادق", "role": "نائب عام"}, {"name": "السيدة تخديجة الباين", "role": "رئيسة الجلسة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت الأطراف حول تعويض إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الذي يستأجره، حيث قدم المدعون إنذارًا بالإفراغ مستندين إلى حاجتهم للمحل للاستخدام الشخصي.", "relevant_dates": [{"date": "2018-04-25", "event": "تقديم المدعى عليهم لمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش."}, {"date": "2017-12-26", "event": "البحث عن إنذار بالإفراغ."}, {"date": "2018-05-31", "event": "إجابة المدعى عليه وكذكرة مع مقال مقابل."}, {"date": "2020-10-08", "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف."}, {"date": "2023-01-05", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2023-01-19", "event": "الجلسة العلنية المنعقدة."}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة للفصل في الدعوى.", "تحديد قيمة التعويض المستحق للمكتري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون طالبوا بإفراغ المدعى عليه من المحل بسبب حاجتهم له للاستخدام الشخصي وتقديم إنذار بالإفراغ.", "defendants_arguments": "المدعى عليه جادل بعدم حاجتهم للمحل وأكد أنه يمارس حرفة كاتب عمومي منذ عام 2008 وهو المصدر الوحيد لعيشه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على تقارير الخبراء بشأن قيمة التعويض والمستندات المقدمة.", "rulings_made": "تم تعديل الحكم الابتدائي بتحديد التعويض في 64.160 درهم مع المصادقة على الإفراغ.", "legal_principles_applied": ["عدم التزام المحكمة بالتقيد بتقارير الخبراء."]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض تأييد الحكم المستأنف مع تعديل قيمة التعويض.", "implications": "يؤكد الحكم أهمية التقييم الدقيق لتقارير الخبراء وتأثيرها على الحقوق التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "الصعوبات المتعلقة بتحديد القيمة الحقيقية للأصول التجارية ومراعاة التقديرات الميدانية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "49",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإفراغ في كراء تجاري",
    "parties_involved": "ورثة (م.د) ضد (إ.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(م.د)",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "(إ.ز)",
      "role": "مكتري"
    },
    {
      "name": "محمد وزافي طيى",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بكراء تجاري حيث يدعي ورثة (م.د) أن المكتري (إ.ز) يستغل المحل شخصيًا بدون إذهم، مما يؤدي إلى إفراغه من المحل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018 04 25",
        "event": "تقديم المقال إلى المحكمة التجارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "2017 12 26",
        "event": "إصدار إنذار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "2023 01 19",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة التجارية",
    "قيمة التعويض المستحق",
    "حق المكتري في استعمال المحل الشخصي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي ورثة (م.د) أن المكتري (إ.ز) يستغل المحل شخصيًا ويطلب إفراغه.",
    "defendants_arguments": "يدعي المكتري (إ.ز) أن المحل يستغل له بشكل تجاري وأن الحكم بعدم الاختصاص يؤثر على حقه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبراء، تقارير المحكمة، وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من المكتري، وأيدت الحكم السابق بإفراغ المكتري.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الاختصاص",
      "حق المكتري في استعمال المحل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المكتري وإقرار الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد حق المكتري في استعمال المحل، مع الالتزام بقرارات المحكمة السابقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص في المحاكم التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 9101 صادر بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20209613030 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ب) بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ ثاني يناير 2020 لدى كتابة إستئناف بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات المعنية بتاريخ 25 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 201926122548 والتي حكمت عليه بعقوبة حبسية تتعلق بجرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المشددة والسرقة وتزوير صفائح السيارة والسكر العلني وخيانة الأمانة بخمس (5) سنوات حبسا نافذا مع تعديل العقوبة إلى أربع (4) سنوات حبساً نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوحد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20201026، ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتباراً لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه. إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة الإحتيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها مما لا ينطبق عليه الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ما يبرر العقوبة المنصوص عليها هو توافر الأدلة. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 8، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تمديد الأمور القانونية المقررة. وبه صدر القرار وتلي المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع 2، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، الحسين أفقيهي مقررا وأحمد لمث وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي ومحضر ومساعد كاتب الضبط: مني العفياطي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201926122548", "date_of_ruling": "20 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار استعجالي", "parties_involved": "أ.ب"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ب", "role": "طالب النقض"}, {"name": "السيد محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد الحسين أفقيهي", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "أحمد لمث", "role": "عضو في الهيئة"}, {"name": "عبد الواحد الراوي", "role": "عضو في الهيئة"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "عضو في الهيئة"}, {"name": "مني العفياطى", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض من قبل (أ.ب) ضد حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد أن تمت إدانته بعقوبة حبسية لمجموعة من الجرائم.", "relevant_dates": [{"date": "25 دجنبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي من غرفة الجنايات"}, {"date": "2 يناير 2020", "event": "تقديم طلب النقض من قبل (أ.ب)"}, {"date": "20 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حالة اعتقال طالب النقض وتأثيرها على مدة تقديم الطلب", "سلامة القرار المطعون فيه من العيوب الشكلية", "موضوعية الأدلة المقدمة في القضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض كان معتقلاً خلال الأجل المقرر وأنه معفى من تقديم المذكرة.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه كان مطابقاً للقانون ولا يتوفر على أي عيب شكلي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير وشهادات الأحداث التي تثبت الاتهامات.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من (أ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب النقض وحكمت المحكمة على صاحب الطلب بالمصاريف.", "implications": "يؤكد هذا القرار أهمية الإلتزام بالإجراءات القانونية حتى في حالات الاعتقال."}, "additional_notes": {"observations": "جاءت الهيئة الحاكمة متكونة من قضاة لهم خبرات متنوعة وقد تناولت الجلسة جميع جوانب القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20209613030",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "أ.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد لمث",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "مني العفياطي",
      "role": "مساعد كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض من المسمى (أ.ب) الذي تم الحكم عليه بغرامات تتعلق بجرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25 دجنبر 2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "ثاني يناير 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإعفاء من الإيداع المقرر بموجب المادة 530",
    "صحة القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال مما يجعله معفى من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأدلة تبرر العقوبة المنصوص عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الطرفين",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من (أ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من (أ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار المطعون فيه وعدم وجود عيوب شكلي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يعكس التزامها بالتعليل والشكل القانوني."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو120 (لصادر بتاريخ 05 مارس 2020 في القضية التجارية عرو2019137 عقد احتكار - منافسة غير مشروعة. إن المحكمة لما ثبت لها أن المطلوبة أبرمت مع الشركة الهولندية عقد احتكار لصيانة وإصلاح كافة المعدات الحاملة للعلامة موضوع الاتفاق وأن الطالبة استمرت في القيام بنفس الأعمال بعد تاريخ العقد المذكور بإقرارها واستنادا إلى الوثائق المحاسبية المحتج بها من طرفهما والعقود التي أبرمتها مع مراكز الفحص التقني، والمثبتة لقيامها بصيانة وإصلاح المعدات الحاملة لنفس العلامة موضوع الدعوى، واعتبرت صوابا أن الطلب لم يطلَه التقادم عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 205 من القانون رقم 97-17، طالما أن الطالبة استمرت في أفعال المنافسة غير المشروعة بعد إبرام عقد الاحتكار مع الشركة الأم، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافياً. إذ رفضت الطلب باسم القانون. حيث يستفاد من مستنداتها والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (...) تقدمت أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرض تحققت من احتكارها في استيراد الآلات المعدة للفحص التقني للسيارات وأبرمت مع شركة (...) عقدا تستأثر بموجبه بترويج وإصلاح الآلات الحاملة للعلامة '...'. غير أنها فوجئت بقيام الطالبة شركة (...) بقيامها بإصلاح الآلات الحاملة لنفس العلامة مما يشكل فعل المنافسة غير المشروعة. ملتمسة الحكم بتوقفها عن إنجاز كافة الأشغال المتعلقة بصيانة الآلات الحاملة للعلامة '...' تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم وأدائها لها تعويضا قدره 8.000,00 درهم، وإجراء خبرة مع حفظ حقها في تقديم مطالبها بعد إنجازها. وبعد إجراء بحث وإجراء خبرتين وتعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا عن المنافسة غير المشروعة قدره 220.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية بدعوى أن المادة 14 التي أحالت عليها المادة 19 توجب استدعاء الأطراف للجلسة؛ غير أنه بالرجوع إلى محضرها، نجد أن الملف أدرج لأول مرة في 2018/04/12 وحجز للمداولة في 2018/04/19 دون استدعائها ما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة (المستأنف عليها) لا تتضمن أي تعليل وغير مرفقة بأي وثيقة، أحجمت عن استدعاء الطالبة بصفتها مستأنفة (ما دام أن الأمر لا يستدعي ذلك وليس مشجعا لأي مقتضى قانوني) ما دام أنها استعملت السلطة المخولة لها بموجب الفقرة الثانية من الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية لتجهيز القضية، والنص على أنه: 'تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم'؛ والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه بدعوى أنه أورد جوابا على ما تم التمسك به من تقادم الدعوى، والتي تمت عبر عقود الصيانة لفائدة مجموعة من مراكز الفحص التقني بعد إبرام العقد، حيث كان ملتزمة بالقيام بذلك خلال سنوات 2007 إلى 2010 أي قبل إبرام العقد المطلوبة في 2011 حسب الثابت من الفواتير. ولا يوجد إلا عبر إبرام عقود جديدة للصيانة وإصلاح المعدات لفائدة مجموعة من مراكز الامتياز، وفي نفس السياق سبق للمطلوبة أن أبرمت معها بروتوكول اتفاق لتنازل لفائدة عما كان من المفروض أن يجري بحقه. غير أنها تراجعت عنه، ومن ثم فإن الطالبة لم تكن مزوّدة باختصاص بحكم عجزها عن الثبوت. محكمتها بالنقض كما أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها 'إن الطالبة لم تسلك مسطرة الفسخ والإلغاء وفق ما يقتضيه القانون بخصوص بروتوكول التنازل المنوه عنه؛ ما يجعله منتجا لآثاره ولا تأثير لعدم أداء المطلوبة لقيمة الكمبيالات'؛ والحال أن الفصل الثاني من البروتوكول نص على أنه 'يعتبر الاتفاق ملغى بقوة القانون بمجرد عدم أداء القسط الأول'؛ والمطلوبة أبرمت عقد الاحتكار مع الشركة الهولندية بسوء نية قبل انقضاء البروتوكول الموقع بينهما والذي كان من المفروض أن يعتد إلى غاية 2012، وهي بدل أن تلتزم بالبروتوكول بحكم مراكز الفحص التقني وبحكم الطالبة قامت بنقضه؛ وا محكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزّل المرتل بانعدامه. أيضا لم ترد المحكمة على دفعها المرتكز على عدم ثبوت الضرر اللاحق بالمطلوبة، ولأحكامها الذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوبة أبرمت في 24 فبراير 2011 مع الشركة الهولندية (...) عقد احتكار لصيانة وإصلاح كافة المعدات الحاملة للعلامة '...' ولما ثبت لها أيضا أن الطالبة استمرت في القيام بنفس الأعمال بعد التاريخ المذكور بإقرارها واستنادا إلى الوثائق المحاسبية المحتج بها من لدنها والعقود التي أبرمتها مع مراكز الفحص التقني بعد التاريخ السالف الذكر، والمثبتة لقيامها بصيانة وإصلاح المعدات الحاملة للعلامة موضوع الدعوى عكس ما ورد موضوع النعي اعتبرت صوابا أن الطلب لم يطلَه التقادم عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 205 من القانون رقم 97-17؛ طالما أن الطالبة استمرت في أفعال المنافسة غير المشروعة بعد إبرام عقد الاحتكار بين المطلوبة والشركة الأم. أما ما أثير بشأن عدم جواب المحكمة على عدم ثبوت الضرر اللاحق بالمطلوبة فإنه نعي عكس الواقع، إذ أوردت بهذا الشأن تعليلا جاء فيه: 'إن محكمة أول درجة لما ثبت لها صدور خطأ عن المستأنفة (الطالبة) وقيامها بفعل المنافسة غير المشروعة، وأعطت الحق للمستأنف عليها في التعويض عنه، قضت لها بمبلغ 220.000,00 درهم، استنادا إلى الخبرة التي اعتمد فيها الخبير على الوثائق المحاسبية والعقود المبرمة مع مراكز الفحص التقني المدعمة بما ناف عليها على حق الاحتكار واستنادا إلى كافة المعطيات وعناصر النازلة للمحكمة من سلطة تقديرية لتحديد التعويض المناسب، يكون قضاؤها. وما أوردته المحكمة من أن 'الطالبة لم تسلك مسطرة الفسخ والإلغاء ونج بخصوص بروتوكول التنازل، ما يجعله منتجا لآثاره ولا تأثير لعدم أداء المطلوبة لقيمة الكمبيالات'، حيث تزيد يستقيم القرار بدونه والوسيلة على غير أساس؛ فيما عداها من التعليلات غير مقبول. ذهبت المحكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بنان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2019137", "date_of_ruling": "05 مارس 2020", "court": "المحكمة التجارية بطنجة", "main_case_topic": "عقد احتكار - منافسة غير مشروعة", "parties_involved": "الشركة المطلوبة و الشركة الطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "الشركة المطلوبة", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "الشركة الطالبة", "role": "مدعية"}, {"name": "السعيد سعداوي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "سعاد الفرحاوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد القادري", "role": "عضو"}, {"name": "محمد كرام", "role": "عضو"}, {"name": "حسن سرار", "role": "عضو"}, {"name": "رشيد بنان", "role": "محامي عام"}, {"name": "مونية زيدود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعقد احتكار لصيانة وإصلاح المعدات الحاملة للعلامة التجارية، حيث قامت الشركة الطالبة بالتنافس غير المشروع على الأعمال المتعلقة بهذه المعدات رغم وجود عقد احتكار مع الشركة المطلوبة.", "relevant_dates": [{"date": "2011/02/24", "event": "تم إبرام عقد احتكار بين الشركة المطلوبة والشركة الهولندية."}, {"date": "2018/04/12", "event": "أدرج الملف لأول مرة."}, {"date": "2018/04/19", "event": "حجز الملف للمداولة."}, {"date": "2020/03/05", "event": "صدر القرار النهائي في القضية."}]}, "key_issues": ["تحقق المنافسة غير المشروعة.", "عدم استدعاء الأطراف للجلسة.", "عدم ثبوت الضرر اللاحق بالمطلوبة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها قامت بأعمال صيانة وإصلاح للمعدات الحاملة لنفس العلامة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تقديم طلب بالتعويض.", "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أنها لم تستدعَ بشكل سليم وأن العقود لم تكن سارية المفعول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المحاسبية والعقود المبرمة مع مراكز الفحص التقني.", "rulings_made": "قضت المحكمة بدفع تعويض للمدعية قدره 220.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض كافة الطلبات الأخرى.", "legal_principles_applied": ["المادة 205 من القانون رقم 97-17", "قانون إحداث المحاكم التجارية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب واستمرار التعويض لصالح المدعية.", "implications": "قرار يعزز الشروط القانونية لعقود الاحتكار والمنافسة غير المشروعة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الالتزامات التعاقدية وأثرها على المنافسة في الأسواق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2019137",
    "date_of_ruling": "05 مارس 2020",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "عقد احتكار - منافسة غير مشروعة",
    "parties_involved": "شركة (...)، شركة (...)، شركة (...)، شركة (...)، شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد بنان",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول منافسة غير مشروعة بين الشركات، حيث تم إبرام عقد احتكار من قبل المطلوبة، وتم استمرار الطالبة في ممارسة نفس الأعمال بعد إبرام العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 فبراير 2011",
        "event": "إبرام عقد احتكار"
      },
      {
        "date": "2007-2010",
        "event": "قيام الطالبة بقيامها بصيانة الآلات الحاملة للعلامة"
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "إبرام عقد احتكار بين المطلوبة والشركة الهولندية"
      },
      {
        "date": "2018/04/12",
        "event": "درجة الملف لأول مرة"
      },
      {
        "date": "2018/04/19",
        "event": "حجز المداولة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "منافسة غير مشروعة",
    "تقادم الدعوى",
    "عدم جواب المحكمة على عدم ثبوت الضرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالبة لم تكن مزوّدة باختصاص بحكم عجزها عن الثبوت، وأنها لم تلتزم بالبروتوكول.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تنفي وجود منافسة غير مشروعة وأنها كانت مزوّدة باختصاص، وأنها لم تلتزم بالبروتوكول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المحاسبية والعقود المبرمة مع مراكز الفحص التقني.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطالبة بناءً على عدم ثبوت الضرر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 205 من القانون رقم 97-17",
      "المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب واعتبرت أن الطالبة استمرت في المنافسة غير المشروعة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام العقود والمعاملات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة والمدعي العام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 779 ( لصاعد بتاريخ 1 أكتوبر 2020 في الملف الإداري رقم 2019142838. السبب في المجال التأديبي - مفهومه. إن سبب المجال التأديبي هو المخالفة المنسوبة إلى الموظف والتي يمكن وصفها بالخطأ المهني سواء في شكل تصرف إيجابي أو سلبي. وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومن مداخلة المعني أن السيد (ط.ب) تقدم بتاريخ 4 أمام المحكمة الإدارية بالذات ليشكو عرض فيه أنه موظف بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء وأنه وجه إليه أمر بالقيام بمهمة بحرية للتنقيب على متن باخرة الأمير مولاي عبد الله بتاريخ 2016/06/03 بالنواحي الأطلسي بمدينة الداخلة تبدأ من 4 وتنتهي في 5 إلا أنه عند وصوله بالتاريخ المحدد إلى الباخرة بشاطئ مدينة الداخلة لم تستطع الباخرة أن تبحر لتأخر تجهيزها ما أثر على جدول العملية إلى يوم 20/06/2016 وحث به إلى إشعار رئيسه المباشر بتعذر بقائه إلى هذا التاريخ لظروفه العائلية إلا أنه توصل باستفسار من الإدارة المطلوبة في الطعن بتاريخ 2016/06/12 متهماً إياه برفض أداء المهمة أجاب عنه بتاريخ 2016/06/15 بكونه غير مسؤول عن جاهزية الباخرة خلال أيام 4 و5 و6 يونيو 2016 والإضراب المعلن عنه من طرف النقابة يوم 06/06/2016. والذي حضر فيه بصفته مندوباً لأطر مستخدمي المعهد. وبعد توقيفه عن العمل بصفة مؤقتة تم عرضه على المجلس التأديبي ليتخذ المعهد قراراً تحت رقم 002253 يقضي بخفضه من الرتبة مع حفظ حقه في أقدميته في نفس الرتبة وأن القرار المذكور جاء مشوباً بعيب عدم التسبيب وعيب انعدام التعليل كما جاء متسماً بعيب الشكل لعدم توجيه أي استدعاء للطاعن للحضور إلى المجلس التأديبي المنعقد يوم 26 و27 يوليوز 2016 وحرمانه من الاطلاع على ملفه التأديبي ورفض استدعاء الشهود لإثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة إليه وعدم احترام مبدأ الحياد لكون من أرسل الاستفسار للطاعن هو نفسه من ترأس المجلس التأديبي فضلاً عن عدم احترام ترتيب العقوبة المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية ومعاقبة الطاعن مرتين عن نفس الفعل لكون الإدارة عاقبته بالتوقيف المؤقت عن العمل مع اقتطاع نصف الراتب ثم بالخسارة من الرتبة. وطلب المعهد الوطني للبحث في الصيد عرض ما يترتب على ذلك من آثار على المعهد المطعون ضده. وأثناء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 5 بموضوع الطلب واستأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازن لانعدامه، ذلك أن الأمر بمهمة التي كلف بها تضمنت أنها تبدأ في 6/03/2016 وتنتهي في 5/06/2016، بينما أن التاريخ المحدد بصلب القرار الإداري المطعون فيه هو 20/06/2016، وأن مدة المهمة التي كلف بها مخالفة للواقع وغير صحيحة مما يكون معه القرار الطعين قد بني على سبب مخالف للواقع، وأن المحكمة أغفلت هذا الدفع؛ وأنه التزم بتنفيذ المهمة التي كلف بها والتحق فعلاً بالبروفة بتاريخ 03/06/2016 وأنه لأسباب لا علاقة له بعدم توفير المعدات اللوجيستية لم تتمكن الباخرة من الإبحار في الموعد المحدد. وأيضاً، أنه راسل إدارته حول عدم استطاعته المشاركة في الطور الأول من الرحلة نظراً لالتزاماته الشخصية والعائلية. كما أن الإضراب الذي دعا إليه المكتب الجهوي لنقابة أطر ومستخدمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 06/06/2016. ولم تعتبر المحكمة دفوعه مما تسبب في جفائها للمقتضيات القانونية الراسخة وخصوصاً الفصل 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواد أخرى، بالإضافة لمقتضيات المادة 14 من قانون الوظيفة العمومية التي تؤكد على حق كل فرد في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات والحقوق المتعلقة بذلك. كما أن المملكة المغربية عززت مفهوم انعقاد الجلسات التأديبية، وحيث أنه وبالرجوع إلى محضر جلسة 1 نيب يتبين أنه لا يتضمن ما يفيد تمكين الطاعن من الاطلاع على ملفه التأديبي ولا من ممارسة حقوقه في الدفاع، بالإضافة إلى أن سلطة التأديب لم تحترم مبدأ حياد الجهاز التأديبي، حيث أن من أرسل الاستفسار للطاعن ترأس المجلس التأديبي. كما أن ما اعتبرته المحكمة مجرد خطأ مادي تسرب إلى الحكم الابتدائي. وأن إقامة الحكم على أسباب مستخلصة بطريقة مبهمة يعتبر عديم الأساس القانوني. وأنه يتعين نقض القرار. لكن حيث أن المحكمة عندما استندت في تعليل قرارها إلى أنه خلافاً لما أثاره المستأنف بشأن سبب القرار الإداري، فإن السبب في المجال التأديبي هو المخالفة المنسوبة إلى الموظف والتي تنطوي على إمكانية وصفها بالخطأ المهني سواء في شكل تصرف إيجابي أو سلبي، وأنه يتبين من وثائق الملف أنه وجه أمر بالقيام بمهمة للمستأنف بتاريخ 03/06/2016 والتي تبدأ من 4 إلى 20/06/2016 وأنه بسبب صعوبات تقنية تأخرت المهمة، لكن داخل الإطار الزمني المحدد من طرف الإدارة، إلا أن المستأنف رفض بإقراره القيام بالعمل المنوط به لأسباب عائلية، واعتبرت أن هذا السبب لم يثبته ولم يعفه من القيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه خلافاً لما اعتبره، وأن الإعلان بتعليق المهام البحرية الصادرة عن الاتحاد الوطني للشغل حدد ابتداء الإضراب من 7/06/2016، والحالة أن المستأنف انقطع عن العمل ابتداءً من 06/06/2016، ورتبت على ذلك أن المخالفة التأديبية المتصلة بالامتناع عن القيام بمهمة ثابتة كما أن المستأنف حضر اجتماع المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 26 و27 يوليوز 2016 حسب الثابت من خلال توقيعه، أنه لم يتمسك بأي خرق يخص ضمانات التأديب خلال مثوله أمام المجلس. والنعي بعدم احترام مبدأ الحياد لرئاسة مجلس من طرف شخص سبق أن وجد في سنة 2016 بعلة أن مشاركة السيد (م.ع) في المجلس التأديبي لا تمس مشروعية القرار المتخذ من طرفه، حيث أن السيد (م.ع) لا يمثل إلا عضوا من مجموعة الأعضاء التي شكلت اللجنة المذكورة التي ناقشت المنسوب إليه بعد إبداء وجهة نظره وبيان أوجه دفاعه. واستبعدت ما أشير إليه في الحكم الابتدائي بخصوص السوابق القضائية للمستأنف معتبرة أنه مجرد خطأ مادي تسرب للحكم الملكور ولم تلتفت إليه، فكانت قد بنت قضائها على أساس قانون وعزت قرارها تعليلاً سائغاً والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب: قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ المصطفى الدحاني؛ نادية لوسي؛ عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019142838", "date_of_ruling": "1 أكتوبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "المخالفات التأديبية", "parties_involved": "السيد (ط.ب) والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ط.ب)", "role": "موظف وطالب"}, {"name": "المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري", "role": "جهة الطعن"}, {"name": "السيد (م.ع)", "role": "رئيس المجلس التأديبي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول قرار تأديبي ضد موظف في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بسبب رفضه القيام بمهمة بحرية، حيث تلقى عقوبة تتمثل في خفض الرتبة.", "relevant_dates": [{"date": "04/06/2016", "event": "تقديم الشكوى في المحكمة الإدارية"}, {"date": "03/06/2016", "event": "بدء المهمة الموكلة"}, {"date": "06/06/2016", "event": "بدء الإضراب من قبل النقابة"}, {"date": "26/27 يوليوز 2016", "event": "انعقاد المجلس التأديبي"}, {"date": "01 أكتوبر 2020", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تلقي الموظف استدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي", "حرمان الموظف من الاطلاع على ملفه التأديبي", "عدم احترام مبدأ الحياد في إجراءات التأديب", "الجوانب الشكلية والإجرائية في العقوبات الموقعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه كان لديه أسباب عائلية حالت دون قيامه بالمهمة، وقد قام بإشعار إدارة المعهد بذلك.", "defendants_arguments": "الإدارة تعتقد أن الموظف رُفض القيام بالعمل الموكول له دون مبرر واعتبرته مخالفة تأديبية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق والتقارير المتعلقة بالمهمة والإجراءات التأديبية.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة العقوبة المقررة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان", "مادة 22 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية", "مادة 14 من قانون الوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.", "implications": "سيساهم القرار في تحديد حدود المخالفات التأديبية وما يتطلبه فحص الدفوع من حيث الشرعية الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "أثبتت المحكمة ضرورة احترام الضوابط الشكلية والإجرائية في العقوبات التأديبية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142838",
    "date_of_ruling": "1 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المخالفة التأديبية في المجال العمومي",
    "parties_involved": "المستأنف (ط.ب) ضد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ط.ب",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "رئيس المجلس التأديبي"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية لوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمخالفة تؤدي إلى عقوبة في المجال التأديبي، حيث كان المستأنف موظفاً في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/06/03",
        "event": "تم إصدار الأمر بالقيام بمهمة على المستأنف"
      },
      {
        "date": "2016/06/20",
        "event": "تم تأخر المستأنف بسبب صعوبات تقنية"
      },
      {
        "date": "2016/06/12",
        "event": "توصل المستأنف باستفسار من الإدارة المطلوبة في الطعن"
      },
      {
        "date": "2016/06/15",
        "event": "أجاب المستأنف بكونه غير مسؤول عن جاهزية الباخرة"
      },
      {
        "date": "2016/06/06",
        "event": "أجرى المستأنف الإضراب"
      },
      {
        "date": "2016/07/26",
        "event": "اجتماع المجلس التأديبي"
      },
      {
        "date": "2016/07/27",
        "event": "اجتماع المجلس التأديبي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخطأ المهني في القيام بالمهمة",
    "عدم احترام مبدأ الحياد في المجلس التأديبي",
    "إجراءات التأديب وعدم وجود استدعاء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنف يؤكد أنه لم يكن مسؤولاً عن جاهزية الباخرة، وأنه كان تحت تأثير عائلية، وأنه لم يكن له الفرصة لإجراء الدفاع.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن المستأنف لم يلتزم بالتزامات المطلوبة من خلال عدم قيامه بالعمل المنوط به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف، بما في ذلك محاضر المجلس التأديبي.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان",
      "المادة 14 من قانون الوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام مبدأ الحياد في المجلس التأديبي وعدم الإفراط في العقوبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق الموظفين في التأديب وضرورة احترام المبادئ القانونية في إجراءات التأديب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا حكم محكمة النقض رقم 72 الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 في الملف رقم 2021512282 مقال النقض -- خلوه من عنوان المطلوبين - أثره. تمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان المواطن الحقيقية والكاملة للأطراف. والبيّن أن مقال الطعن بالنقض لم يتضمن عنوان المطلوبين فيكون ناقصا من تحديد الموطن الكامل ومعيبا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله. باسم الله وباسم القانون، تقدمت عريضة النقض من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب)، التي يطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببيمليل بتاريخ 2020/07/06 في الملف عدد 10. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمستندات المدلى بها في الملف. المجسد إحدى السلع الانتدابية. وبناء على قانون المسطرة المدنية، ومحكمة النقض وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المداولة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والإطلاع على مستنتجات النائب العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان المواطن الحقيقية والكاملة للأطراف. وحيث إن مقال الطعن بالنقض لم يتضمن عنوان المطلوبين ورثة (س.ف) فيكون ناقصا من تحديد الموطن الكامل ومعيبا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظف رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر النائب العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021512282", "date_of_ruling": "24 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خلو مقال الطعن بالنقض من عنوان المطلوبين", "parties_involved": "الطالب (س.ب), ورثة (س.ف)"}, "persons_involved": [{"name": "س.ب", "role": "المدعي من خلال النائب"}, {"name": "نجاة مسعودي", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "النائب العام"}, {"name": "اليوسفي الناظف", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أبو الوفاء", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بعدم إدراج عنوان المطلوبين في مقال الطعن بالنقض مما أدى إلى عدم قبوله.", "relevant_dates": [{"date": "24 يناير 2023", "event": "صدور الحكم في القضية"}, {"date": "6 يوليو 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "3 يناير 2023", "event": "إصدار الأمر بالتخلي"}, {"date": "24 يناير 2023", "event": "تعيين القضية في الجلسة"}]}, "key_issues": ["خلو مقال الطعن بالنقض من عنوان المطلوبين", "عدم تحديد الموطن الكامل للأطراف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يتضمن أخطاء تتعلق بالقبول.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أن مقال الطعن غير مكتمل ولم يتضمن عنوانهم مما يوجب عدم قبوله."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "النصوص القانونية المتعلقة بمقال الطعن بالنقض.", "rulings_made": "عدم قبول الطعن لعدم وجود عنوان المطلوبين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم الحكم بعدم قبول الطلب.", "implications": "تشدد المحكمة على ضرورة الالتزام بالشروط الشكلية لقوائم الطعن بالنقض."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية تحديد عنوان المطلوبين للحفاظ على حقوق جميع الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021512282",
    "date_of_ruling": "24 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالب (س.ب) ورثة (س.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "س.ف",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "اليوسفي الناظف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض تم تقديمه من قبل الطالب، ولكن لم يتم تقديم عنوان المطلوبين مما أدى إلى عدم قبول الطعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/07/06",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف ببيمليل"
      },
      {
        "date": "2023/01/03",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2023/01/24",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر عنوان المطلوبين في مقال الطعن بالنقض",
    "عدم قبول الطعن بالنقض بسبب النقص الشكل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم الطعن بالنقض من قبل الطالب، لكن لم يتم تقديم جميع البيانات اللازمة.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض غير مقبول لعدم توفر جميع البيانات اللازمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال الطعن بالنقض والبيانات المتعلقة بالأطراف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض لعدم توفر البيانات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر البيانات الكاملة عند تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من الالتزامات الشكلية في التقاضي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 51 (لصادر بتاريخ 18 مايو 2016 في الملف رقم 2015813086 تحفيظ - قرار وزيري مشترك - أثره. ليس للمحكمة أن تستخلص انطباق القرار الوزيري المشترك المعتمد كحجة لتملك المطلوبة في النقض للمدعى فيه، انطلاقاً من مجرد استقرائها لوثائق الملف ودون تطبيق القرار المذكور على أرض الواقع باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى مع الاستعانة عند الاقتضاء بمهدس طبوغرافي طبقاً لمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ للتحقق مما إذا كان العقار المدعى فيه مشمولاً بالقرار الوزيري المذكور أم لا، وأنما لها أن تفعل ذلك لأنه قد يكون لذلك الإجراء تأثير على وجه الفصل في النزاع. يكون قرارها فاسد التعليل منزلة انعدامه. يتعلق الأمر بملف العقار رقم المسجل لدى المحافظة العقارية بوجدة بتاريخ 30-05-2000 تحت عدد 0222180 طلبت الدولة المغربية (الملك الخاص) تحفيظ الملك المسمى "لغلا..."؛ الواقع بوجدة جماعة أهل أنكاد؛ والمحدد مساحته في 21 هكتاراً و83 آرا و40 سنتياراً لتملكها له حسب القرار الوزيري المشترك الصادر بتاريخ 30-07-1973. وبتاريخ 16-05-2001 كناش 25 عدد 299 تعرض على المطلب المذكور ورثة (ف. بنت. ر) ومن معهم مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث من المالك (م) حسب إراثته عدد 184 المؤرخة في 05-09-2000 ومن المالك (ر) حسب إراثته عدد 09 المؤرخة في 22-07-2000 واللذان كانا يملكانه بتلقي ملكية عدد 49 المؤرخة في 30-01-1932. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة، وإدلاء طالبة التحفيظ بمذكرة أكدت فيها أن العقار موضوع المطلب كان على ملك الأجنبي (م. ب) وقد استرجعته الدولة المغربية في إطار ظهير 30-02-1973 بموجب القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 21-07-1973، وبعد ذلك أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 28-04-2010 حكمها عدد 1828 في الملف رقم 23093 بعد مصحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه 133.

بالنقض أعلا من المستأنفين بالوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني والمتخذة من فرعها الخامس بعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية ذلك أنه سبق للمطلوبة في النقض أن أشارت إلى كونه كان للأجنبي قطعتان أرضيتان معتمدة في ذلك على رسالة المدير الإقليمي للفلاحة الأولى، أنشأ بها مطلب التحفيظ عدد 02017048 بناءً على القرار الوزاري المشترك، والثانية تشكل موضوع النزاع، وأن الطاعنين سبق لهم أن تقدموا بدفع بمقتضى ملكية تم المدلى بها لأجل 11-05-2012 ولأجل 30-01-2014، ويطلبون إجراء خبرة لتحديد المدعى فيه ومقارنته برسم تلقي الملكية، سيما وأن المطلوبة في النقض تحددت بمقتضى مذكرتهم المدلى بها لأجل 27-09-2013 عن المساحة الواردة بالمطلبين عدد 0217048 والمطلب عدد 80.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بحيئة أخرى طبقاً للقانون مع تحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيساً والمستشارين: مصطفى زروقي مقرراً وأحمد دحمان، وجمال السنوسي، والمعطي الجبوجي أعضاء وبمحضر النيابة العامة السيدة لبنى الوزاي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015813086", "date_of_ruling": "28-04-2010", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحفيظ الملكية العقارية", "parties_involved": "الدولة المغربية، ورثة (ف. بنت. ر)"}, "persons_involved": [{"name": "العربي العلوي اليوسفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "مصطفى زروقي", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد دحمان", "role": "مستشار"}, {"name": "جمال السنوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "المعطي الجبوجي", "role": "مستشار"}, {"name": "لبنى الوزاي", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "كنزة البهجة", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ورثة (ف. بنت. ر)", "role": "مدعى"}, {"name": "م. ب", "role": "مالك سابق"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتحفيظ ملكية عقارية تتنازع عليها الدولة المغربية كملك خاص وورثة أحد الملاك السابقين.", "relevant_dates": [{"date": "30-07-1973", "event": "صدور قرار وزاري مشترك يتعلق بتحفيظ الملكية."}, {"date": "30-05-2000", "event": "تقديم طلب تحفيظ الملك."}, {"date": "05-09-2000", "event": "إراثة للمالك (م)."}, {"date": "22-07-2000", "event": "إراثة للمالك (ر)."}, {"date": "30-01-1932", "event": "تلقي ملكية من قبل الملاك السابقين."}, {"date": "28-04-2010", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية."}, {"date": "21-07-1973", "event": "استرجاع العقار من قبل الدولة."}]}, "key_issues": ["مدى انطباق القرار الوزاري المشترك على العقار المدعى فيه.", "الإجراءات التي يجب اتخاذها للتحقيق في هذا الانطباق.", "الاختلاف في الملكية بين الدولة وورثة الملاك السابقين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن القرار الوزاري ينطبق على الملك المدعى فيه وقد استردته الدولة.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يثيرون أن هناك عقارات محفظة ولم يتم إجراء الخبرة اللازمة لتحديد الملك المدعى فيه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "رسالة المدير الإقليمي للفلاحة والفواتير المدلى بها.", "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها مجددًا.", "legal_principles_applied": ["الفصل 43 من ظهير التحفيظ"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار وحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها.", "implications": "ضرورة إجراء التحقيق الكافي والتحقق من الملكية قبل اتخاذ القرارات النهائية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس التعقيدات المحيطة بقضايا التحفيظ والعقارات في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015813086",
    "date_of_ruling": "18 مايو 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملك",
    "parties_involved": "الدولة المغربية (الملك الخاص) وورثة (ف. بنت. ر) ومن معهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الدولة المغربية",
      "role": "الملك الخاص"
    },
    {
      "name": "ورثة (ف. بنت. ر)",
      "role": "المدعون"
    },
    {
      "name": "المحكمة الابتدائية بوجدة",
      "role": "المحكمة التي أصدرت الحكم"
    },
    {
      "name": "المحكمة الاستئنافية",
      "role": "المحكمة التي استأنف الحكم"
    },
    {
      "name": "السيدة لبنى الوزاي",
      "role": "النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتملك الملكية العقارية للمدعى فيه، حيث قدمت الدولة المغربية طلب تحفيظ للملك، بينما تقدم ورثة (ف. بنت. ر) وآخرين بالتعرض على المطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30-07-1973",
        "event": "صدور القرار الوزاري المشترك"
      },
      {
        "date": "30-02-1973",
        "event": "إصدار ظهير التحفيظ"
      },
      {
        "date": "16-05-2001",
        "event": "كناش 25 عدد 299"
      },
      {
        "date": "30-01-1932",
        "event": "إراثة (م)"
      },
      {
        "date": "05-09-2000",
        "event": "إراثة (ف. بنت. ر)"
      },
      {
        "date": "28-04-2010",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "18 مايو 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ملكية العقار",
    "تطبيق القرار الوزاري المشترك",
    "استحقاق المالك الخاص للدولة المغربية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الملك الخاص للدولة المغربية يملك العقار بموجب القرار الوزاري المشترك.",
    "defendants_arguments": "المدعون يطالبون بتملك العقار بناءً على إراثتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، القرار الوزاري المشترك، وإراثات المدعين.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 43 من ظهير التحفيظ",
      "المادة 83 من ظهير التحفيظ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "implications": "يجب على المحكمة الابتدائية إعادة النظر في القضية وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية إجراء خبرة لتحديد المدعى فيه ومقارنته برسم تلقي الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 313 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2022 في الملف رقم 2019614466 كراء - وفاة المكري - وارث - إنذار للإفراغ للمطل - وجوب إثبات الصفة ومعها انتقال حوالة الحق. لا يكفي تضمين عبارة وارث بالإنذار لإثبات انتقال حوالة الحق وترتيب آثار المطالبة من ذلك؛ وجوب إثبات انتقال الحوالة وفقاً لأحكام المادة 4 من قانون 67-12 والفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود. ويظهر من وثائق الملف أن 'أ. بن. ش. بن. م' قدم مقاله إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه أنه سبق له قيد حياته وعقد إيجار مصادق عليه بتاريخ 01/01/2010 يؤجر الكفالة بعقد إيجار منزله الكائن بـ '...' أكادير بسومة شهرية قدرها 500 درهم مشغول عن أجانها من 01 يناير 2010 إلى متم دجنبر 2014 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 19/12/2014 طالباً الحكم عليه بأداء المدة المشار إليها وتعويض عن المطالبة قدره 4000 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة يومية قدرها 800 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أن المدعي لم يدل بما يفيد إشعاره بانتقال ملكية العين المكراة إليه. بتاريخ 02/08/2016 أصدرت المحكمة حكمها عدد 342 في الملف رقم 1510 بأداء المدعى عليه واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2010 إلى متم دجنبر 2014 بسومة شهرية قدرها 360 درهم وتعويض عن المطالبة قدره 1500 درهم وإفراغه من يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة وبرفض باقي الطلبات. استأنف المحكوم عليه فقررت محكمة الاستئناف تأييده. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بسبب فريد متخذ من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الإنذار الموجه إليه تضمن أن 'بن. ش.' موروث 'بن. ش. م' مع أن العكس هو الصحيح، فالمطلوب هو وارث 'بن. ش. م'. وأن الإنذار لم يرفقه بنسخة من الإراثة، وأن السومة الكرائية الواردة فيه ليست هي المتفق عليها في عقد الكراء وأن التعويض المطالب به غير مستحق لعدم إثبات صفة المطلوب هل هو وارث أو موروث. كما أن القرار المطعون فيه مبني على أن المطالبة بأداء الواجبات الكرائية دون إشعار الطاعن بحوالة الحق لا مجال للدفع به، مع أن ذلك مخالف للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبذلك فإن عدم إشعاره بالحوالة المذكورة لا يترتب عنه فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ. لكن؛ حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب خلف عام للمكري الأصلي حسب الإراثة المدلى بها ولم ينازع الطاعن في حجيتها أو أدلى بما يفيد أداء الواجبات الكرائية. وباقي ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أداء جاء مرتكزًا على أساس. لكن عندما عرضت للمطلوب للإفراغ وعللت قضاءها: 'أنه يتجلى من مستندات الملف، خاصة الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 19/12/2014 أنه تضمن إشعارًا بأن المستأنف عليه هو وارث المكري الأصلي، وبالتالي لا مجال للدفع بعدم الإشعار بحوالة الحق'، في حين أنه مقتضى المادة 4 من قانون 67-12 ومعها الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود: 'يجب إشعار المكتري بانتقال الملكية. لا ينتقل الحق للمحال له تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغاً رسمياً أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ'. وبذلك فإن عند وفاة المكري، لا يواجه المكتري مجرد ادعاء طالب بكونه وارثًا، وأنه يستوجب في ذلك الموافقة القانونية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعرض للإراثة أمامها مرفقة بحجة حوالة الحق، مع أن إثبات الصفة والمغنى خوالدخإنبكورة لترتيب المطالبة بالإفراغ يتحقق بتبليغ المكتري بما يفيد ذلك عند تاريخ الذي اقترن بالحوالة المشار إليها بحجة مقبولة قانونًا. وأنها لما بتت في طلب الإفراغ، دون مراعاة ذلك، جاء قرارها فاسد التعليل ويكون مترتبًا على انعدامه. لذلك، قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من إفراغ وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وتحميل الطرفين الصائرين مناصفة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مصطفى لزرق رئيساً والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقرراً ومحمد لكحل ومحمد العربي ومؤمن وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور النيابة العامة السيد عبد الله أبلق وع-assisted كاتبة الضبط السيدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "313", "date_of_ruling": "28 يونيو 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الكراء ووفاة المكري", "parties_involved": "أ. بن. ش. بن. م, م. م."}, "persons_involved": [{"name": "أ. بن. ش. بن. م", "role": "مدعي"}, {"name": "م. م.", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بعقد كراء بين المدعي الذي يدعي انتقال حق الملكية له بعد وفاة المكري، والمدعى عليه الذي ينكر ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "01/01/2010", "event": "تاريخ عقد الإيجار الأصلي"}, {"date": "19/12/2014", "event": "تاريخ الإنذار الموجه للمدعى عليه"}, {"date": "02/08/2016", "event": "تاريخ حكم المحكمة الابتدائية"}, {"date": "28 يونيو 2022", "event": "تاريخ قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إثبات حوالة الحق", "صفة المدعى عليه (وارث أم موروث)", "سيادة القانون المدني فيما يتعلق بعقد الكراء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه تم إخطاره بحوالة الحق من المكري الأصلي بعد وفاته، ويطالب بالإفراغ والتعويض.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه لم يُخطر بحوالة الحق، وأن المدعي لم يقدم ما يثبت انتقال الملكية له."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإراثة المدلى بها والإنذار الموجه للمدعى عليه.", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإحالة القضية للمحكمة الابتدائية للبث فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 4 من قانون 67-12", "الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه جزئيًا وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية إبلاغ المكتري بحوالة الحق لضمان حقوق الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الوثائق القانونية في إجراءات الإيجار وتعزيز حقوق الورثة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "313",
    "date_of_ruling": "28 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء وفاة المكري",
    "parties_involved": "أ. بن. ش. بن. م، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ. بن. ش. بن. م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإفراغ مكتري من العقار بعد وفاة المكري، حيث تم إجراء دعوى لإثبات الصفة والحق في الإفراغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/01/2010",
        "event": "توقيع عقد الكراء"
      },
      {
        "date": "19/12/2014",
        "event": "إرسال الإنذار"
      },
      {
        "date": "02/08/2016",
        "event": "صدور الحكم الأول"
      },
      {
        "date": "28 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الصفة والحق في الإفراغ بعد وفاة المكري.",
    "عدم استيفاء الشروط القانونية في الإنذار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم أدلة تثبت إشعاره بانتقال ملكية العقار وطلب الإفراغ.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى عدم استيفاء الشروط القانونية في الإنذار، وطلب عدم إفراغه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الإراثة والإنذارات المقدمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه جزئيًا وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من قانون 67-12",
      "الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئيًا وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "implications": "يجب على المحكمة الابتدائية إعادة النظر في القضية وفقًا للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإشعارات القانونية في حالات الإراثة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 18 (الصادر بتاريخ 05 يناير 2022) في الطعن رقم 2020363785 – طلب النقض - عدم إيداع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل - أثره. يجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه عملاً بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 530 والمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع من دفاعها الأستاذ (ع.ت) المحامي لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بأكادير. القضية رقم 201926022168، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل القذف وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة كدعم للتشهير بالغير، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ بناءً على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23.05، حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية متهمة ومحكوم عليها من أجل القذف، ولم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في 2022. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه وتحميلها الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى حيد رئيساً والمستشارين: محمد زحلول وعبد الناصر خرف وخالد يوسف وكاتب الضبط السيد عزيز الملكية المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020363785", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض", "parties_involved": "الطاعنة (ع.ت) ومحكمة الاستئناف بأكادير"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ت", "role": "محامي عن الطاعنة"}, {"name": "أحمد مومن", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "مصطفى حيد", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد زحلول", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الناصر خرف", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد يوسف", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب النقض المقدم من الطاعنة بعد تأييد حكم الاستئناف القاضي بتوقيع عقوبة حبسه وغرامة بسبب القذف والتشهير.", "relevant_dates": [{"date": "05 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2022", "event": "تسجيل الملف في كتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2 فبراير 2019", "event": "صدور حكم الاستئناف"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة وسائل النقض في الأجل المحدد", "تأثير عدم الإيداع على حقوق الطاعنة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم طلب النقض ولكن لم تودع مذكرة وسائل النقض في الأجل المحدد.", "defendants_arguments": "يجب أن تسقط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة رغم مرور المدة القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مذكرات النقض المقدمة", "rulings_made": "صرحت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة.", "legal_principles_applied": ["الفقرات 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة وتحميلها الصائر.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام المواعيد القانونية لإيداع عرائض النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تتضمن القضية تداعيات قانونية هامة حول الإجراءات المتبعة للطعن في الأحكام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020363785",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "الأستاذ (ع.ت) و المحكوم عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (ع.ت)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى حيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز الملكية",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض لقرار محكمة الاستئناف الذي أدين بها من أجل القذف وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل",
    "سقوط طلب النقض لعدم إمضاء مذكرة النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يودع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن المحكمة كان صحيحاً ويتعين تأييده."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القانوني المتعلق بالطلب.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "سقوط الطلب يعني عدم إمكانية الطعن في القرار الصادر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة في مراعات لحقوق الأسرة والحوال الشخصية والميراث - ببست الحاق 22-سنة 2015 القرار عرو252 الصادرة بتازة 26 أغسطس 2015 الملف عدد 127402014 دعوى نفي النسب - إقرار قضائي - حجيته. بمقتضى الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الإقرار القضائي حجة قاطعة. تسجيله بسجلات الحالة المدنية وأبدى استعداده لذلك، فإن المحكمة عندما رتبت على ذلك لحوق النسب تكون قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقاً سليماً. رفض الطلب باسم القانون حيث يستفاد من وثائق الملف تحت رقم 2014237 الصادر بتاريخ 5 ييف، الملف عدد 1119م 1 استئناف بفاس أن المدعي علي (م) تقدم بواسطة نائبه الأستاذ سهيل (ب) إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 8 كك2 9 يعرض فيه أن المدعى عليها السعدية (بب) تمكنت بتواطؤ مع العدال السابق من أجل الحصول بطرق التزوير والابتزاز على عقد زواج مزور المضمن أصله بعدد 1 صحيفة محكمة لهضتم 2 كناش 32 مؤرخ في 20011010 ذكر فيه كون المدعي عقد عليها بالزواج بالقبول والإيماب محضر والدها بصداق قدره 10.000 درهم لا زالت بذمته بعد إدلاء الطرفين بشهادة الخطوبة للزوج عدد 91 بتاريخ 20010627 حالته تحرر في حين أنه لم يسبق له أن حضر العقد المذكور بدليل عدم ذكر بطاقته الوطنية بالملف كما أنه لم يسبق له أن سكن بها إذ أن شهادة الخطوبة زورت عليه: وأن المدعى عليها أنجبت طفلاً مجهول الأب في 4 ونسبته للمدعي مستعملة العقد المزور وعمدت إلى إلحاق الطفل بنسب المدعي دون أن يكون من صلبه ملتمساً في الأخير الحكم بكونه ينكر نسب الطفل أحمد له المنسوب من طرف المدعى عليها السعدية بناء على عقد زواج مزور والحكم بإجراء خبرة جينية لمعرفة مدى ثبوت نسب الطفل له وبعدها الحكم بإنكار نسب الطفل له وبالتشطيب عليه من اسمه العائلي وبفسخ العلاقة الزوجية. وأدلى بنسخة من رسم الزواج وعقد إصلاحي مؤدى عنه التمس فيه إصلاح اسمه العائلي وجعله 0 بدلاً من (م). وبعد جواب المدعى عليها السعدية (ب2) الذي التمست فيه رفض الطلب وبعد إجراء بحث بحضور الطرفين بصفة شخصية وتبادل مثسرة مراعات محكمة الأسرة والحقوق الشخصية والميراث - ببست الحكم 22-سنة 2015 المذكرات صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب استأنفه المدعي علي (م) مؤكداً دفوعاته السابقة وتخلفت المستأنف عليها ونصبت عنها محام تخلف عن الحضور رغم إمهاله وصدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من قبل الطاعن، ممقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة في النقض رغم استدعائها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة ذلك أن طالب النقض قدم دلائل قاطعة على انتفاء العلاقة الزوجية مع المطلوبة في النقض لكون عقد الزواج المستدل به لم يكن طرفاً فيه وأن شهادة الخطوبة المدلى بها لا وجود لها في السجل الممسوك لدى الجماعة وأن كل الوثائق المدلى بها من صنع المطلوبة عن طريق التزوير والتزييف كما أن المطلوبة في النقض أقرت في مقالاها في دعوى النفقة سنة 2006 كون طالب النقض غادرها منذ 20020301 ولم تثبت عودته عندها حسب الثابت من الحكم الصادر في 9 عن المحكمة الابتدائية بصفرو في الملف رقم 2006498: إضافة إلى أن طالب النقض قد دخل السجن في فاتح سنة 2002 ولم يغادره إلا سنة 2004، ولم يكن هناك أي اتصال بينهم مما يفيد أن وضعها المولود في 20030504 كان نتيجة الأحل أي بعد ثلاثة عشر شهراً حسب ثها الغيبة: ذلك نفللل ج4717 حكمة لب الرامي! ادعائها الغيبة وعدم الاتصال. وبذلك الطلب الطالب الرامي إلى إجراء خبرة جينية تكون قد هدرت المادتين 3 الأسرة ولم تجعل بذلك لقرارها أساسا. لكن؛ رداً على ما أثاره الطاعن هذه الوسيلة: فإن المحكمة لما ثبت لها زواج الطاعن بالمطلوبة في النقض عنقضة عقد زواج شرعي لم يطعن فيه، مقبول ورتبت الاثار القانونية على كل ذلك في قضائها، ومنها إلحاق النسب بالطفل. وما تبين هو وجه القضاء فإنها لم تكن في حاجة إلى تحقيق الدعوى وتكون قد بدت قضاءها على أساس. وما بالنعي غير قائم على أساس. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 345 من ق.م.م، ذلك أن القرار المطعون فيه استند في رفض دعوى طالب النقض على تسجيل المولود بسجلات الحالة المدنية في حين أن هذا التسجيل ليس وسيلة من وسائل إثبات النسب المحددة على سبيل الحصر في المواد 151 و152 و153 و154 من مدونة الأسرة كما أن عدم تقييمها لتواريخ مغادرة طالب النقض وغيابه عن المطلوبة ومدى تواجده في السجن من بداية 2002 إلى متم 2004 وتاريخ وضع المولود في 20030504 يجعل القرار مشوباً بالقصور وناقص التعليل لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن في هذه الوسيلة لا ينبئ على أساس، ذلك أنهم مقتض الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود فإن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه. ولما كان الأمر كذلك، فإن الثابت من الحكم الابتدائى الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 4 تحت رقم 4410 في الملف عدد 05111018 أن الطاعن سبق له أن أقر بثبوت نسب ابنه أحمد وصرح بكونه لا مانع من تسجيله بسجلات الحالة المدنية وأبدى استعداده لذلك ورتبت على ذلك لحوق النسب وقضت تبعاً لذلك برفض الطلب تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود المذكور تطبيقاً سليماً وما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد فريد عبد الكبير - المقرر: السيدة مليكة حفيظ - المحامي العام: السيد أ. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقض 73<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "127402014", "date_of_ruling": "22 أغسطس 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى نفي النسب", "parties_involved": "علي (م) ضد السعدية (بب)"}, "persons_involved": [{"name": "علي (م)", "role": "مدعي"}, {"name": "السعدية (بب)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "الأستاذ سهيل (ب)", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "المحامي العام", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيد فريد عبد الكبير", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "السيدة مليكة حفيظ", "role": "المقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى نفي نسب حيث ينازع المدعي بأحقيته في نسب الطفل المدعى عليه بسبب زواج غير رسمي.", "relevant_dates": [{"date": "2001-10-10", "event": "تاريخ عقد الزواج المزور"}, {"date": "2001-06-27", "event": "تاريخ شهادة الخطوبة"}, {"date": "2002-03-01", "event": "تاريخ مغادرة المدعي للمدعى عليها"}, {"date": "2002-01-01", "event": "تاريخ دخول المدعي السجن"}, {"date": "2004-01-01", "event": "تاريخ خروج المدعي من السجن"}, {"date": "2003-05-04", "event": "تاريخ ولادة الطفل"}, {"date": "22-08-2015", "event": "تاريخ صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["انتفاء العلاقة الزوجية", "وجود عقد زواج مزور", "الاعتماد على الإقرار القضائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المدعي بأن عقد الزواج مزور وأنه لم يكن طرفاً فيه، كما أقر بأن شهادة الخطوبة مزورة.", "defendants_arguments": "تمسكت المدعى عليها بصحة الزواج واعتراف المدعي بنسب الطفل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الإقرار القضائي والنصوص القانونية في مجال النسب.", "rulings_made": "رفض طلب نفي النسب وتأييد حق المدعى عليها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود", "المواد 153 و154 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من المدعي.", "implications": "تأكيد حق المدعى عليه في تسجيل الطفل بناءً على الإقرار القضائي."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيدات واعتبارات قانونية تتعلق بالنسب والإقرار القضائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "127402014",
    "date_of_ruling": "26 أغسطس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى نفي النسب",
    "parties_involved": "علي (م) ضد السعدية (بب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علي (م)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السعدية (بب)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "سهيل (ب)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد فريد عبد الكبير",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة حفيظ",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد أ.",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى نفي النسب بين المدعي وعلى المدعى عليها السعدية، حيث يزعم المدعي أن المدعى عليها أقامت طفلاً بهذا النسب بعد عقد زواج مزور.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20011010",
        "event": "تاريخ عقد الزواج المزور"
      },
      {
        "date": "20010627",
        "event": "تاريخ شهادة الخطوبة"
      },
      {
        "date": "20020301",
        "event": "تاريخ غادر المدعي السعدية"
      },
      {
        "date": "2004",
        "event": "تاريخ استرجاع المدعي السعدية"
      },
      {
        "date": "20030504",
        "event": "تاريخ وضع المولود"
      },
      {
        "date": "2015-08-26",
        "event": "تاريخ صدور الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إقرار المدعي بثبوت نسب الطفل",
    "إثبات العلاقة الزوجية بين المدعي والمدعى عليها",
    "عدم وجود أي دليل على زواج شرعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أن المدعى عليها أقامت طفلاً بهذا النسب بعد عقد زواج مزور وأنها لم تثبت عودته عندها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن المدعي غادرها منذ 20020301 ولم يغادرها إلا سنة 2004، وأنها لم تكن لها أي اتصال مع المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الخطوبة، عقد الزواج المزور، وثائق الحالة المدنية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي بناءً على الإقرار القضائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 153 و154 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإقرار القضائي في قضايا النسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في قضايا النسب."
  }
}