Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 957 بتاريخ 18 يوليوز 2019، بشأن طلب إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المعني بإيقاف تنفيذه؛ أنه بتاريخ 10 يوليوز 2017 تقدم السيد (ع. ال) بمقال إلى المحكمة الإدارية في الرباط يفيد بأنه أستاذ التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس (عبد ...) التابعة للمديرية الإقليمية، بتاريخ 01-09-2015 وجه إليه تنبيه من طرف النائب الإقليمي تحت عدد 2، بسبب عدة مخالفات تتمثل في: 1. الترامي على الوعاء العقاري للمؤسسة التعليمية. 2. تربية الأبقار والدواب والكلاب بمحيط المؤسسة. 3. الجمع بين التدريس والعمل الحر. 4. ممارسة العنف المعنوي ضد التلاميذ. وينهي التنبيه بدعوة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، موضحا أنه أجاب بكون المخالفات الموجهة إليه غير صحيحة إذ لا يوجد أي ترامي على الوعاء العقاري للمؤسسة، ذلك أنها اشترت بقعة أرضية بالقرب من المؤسسة واستقر بها وحفر بئرا نظرا لندرة المياه، وأنه لا يقوم بأي عمل حر، كما أن سلوكه مع التلاميذ جد حسن بشهادة أوليائهم. وأنه بتاريخ 23-11-2016 استُدعِيَ إلى المجلس التأديبي الذي لم يمنحه فرصة الاطلاع على الملف وإعداد دفاعه، وبعد ذلك تم اتخاذ العقوبة التأديبية المتخذة في حقه والمتمثلة في الإقصاء لمدة ستة أشهر مع الحرمان من كل أجر ماعدا التعويضات العائلية. فقام بتوجيه تظلم إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني دون أن يتلقى أي جواب، موضحا أن هذا القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب الشكل وعيب انعدام التعليل وعيب الانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغائه. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك. استأنفه الطالبون كما استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه. وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم له. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1684 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 07-11-2018 في الملف عدد 20187205674 وضم إليه الملف عدد 20187205148، إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الجالسة عبارة عن الغرفة الإدارية (القسم الأول) برئاسة السيد عبد المجيد بابا الأعلى والمستشارين، وبمحضر المحامي العام وكاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019143013", "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار تأديبي", "parties_involved": "السيد (ع. ال) ضد وزارة التربية الوطنية"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ع. ال)", "role": "مستأنف"}, {"name": "وزير التربية الوطنية والتكوين المهني", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش", "role": "إحدى المحاكم"}, {"name": "الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي", "role": "مدعى عليه في الاستئناف"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بقرار تأديبي صدر بحق السيد (ع. ال) أستاذ التعليم الابتدائي، وتمت معاقبته بالإقصاء لمدة ستة أشهر. وقد طعن في القرار أمام الجهات المختصة مشيرا إلى وجود مخالفات غير صحيحة.", "relevant_dates": [{"date": "01-09-2015", "event": "وجه النائب الإقليمي تنبيها للسيد (ع. ال) بسبب مخالفات"}, {"date": "23-11-2016", "event": "استدعاء السيد (ع. ال) إلى المجلس التأديبي"}, {"date": "07-11-2018", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "18-07-2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة المخالفات الموجهة للسيد (ع. ال)", "إجراءات المحاكمة التأديبية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي (ع. ال) أن المخالفات الموجهة إليه غير صحيحة ويمتلك أدلة تثبت عدم ترميه على الوعاء العقاري وأن سلوكه مع التلاميذ ممتاز.", "defendants_arguments": "تدعي وزارة التربية الوطنية أن هناك مخالفات خطيرة تتطلب اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من كلا الطرفين بما في ذلك ملاحظات المخالفات والتظلمات.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر ضد السيد (ع. ال) إلى حين البت في طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["الحق في الحصول على محاكمة عادلة", "مبدأ الشرعية في العقوبات التأديبية"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار التأديبي حتى يتم الفصل في طلب النقض.", "implications": "يشير الحكم إلى أهمية احترام حقوق الدفاع في المحاكمات التأديبية."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على التوازن بين تطبيق القانون وضمان حقوق الأفراد في السلك التعليمي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20187205674",
    "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "السيد (ع. ال)، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ع. ال)",
      "role": "طالب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بمخالفات تعليمية، حيث تم اعتباره أن المخالفات الموجهة إليه غير صحيحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01-09-2015",
        "event": "التنبيه من النائب الإقليمي"
      },
      {
        "date": "23-11-2016",
        "event": "اجتماع المجلس التأديبي"
      },
      {
        "date": "07-11-2018",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "18 يوليوز 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود مخالفات تعليمية",
    "مشروعية القرار المطعون فيه",
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطالب إلى أن المخالفات الموجهة إليه غير صحيحة، وأنه لم يتلق أي جواب عن تظلماته.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب الشكل وعيب انعدام التعليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، وشهادات أولياء الطالب.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الطالب في الدفاع عن نفسه",
      "مبادئ العدالة في القرارات الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الحماية القانونية للأفراد في مواجهة القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة تطبيق القانون في حالات التعليم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المغرب: القرار عدد 427 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2012 في الملف الجنحي عدد 2012862754. تسقط الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الغابوية بمرور ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ المحضر أو التقرير الذي وقعت المتابعة فيه إذا لم تحرك الدعوى العمومية بشأنها. وباحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ ختم المحضر وتاريخ تحرير أول استدعاء وجه للمعني بالأمر، فإن مدة التقادم لم تكن قد انقضت، وبالتالي، فإن المخالفة المدان بها لم تطلها التقادم. كان الحكم الابتدائي قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به على المتهم من أجل جنحة تغيير معالم القطعة وإتلاف علامات الصباغة وقطع الأشجار، وعليه، فإنه تم فرض غرامة قدرها 76800 درهم، إضافة إلى أداء تعويض قدره 76.800 درهم لإدارة المياه والغابات، وكذلك إعادة مبلغ 11.000 درهم. احتوى الحكم أيضًا على تحميل المحكوم عليه الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى مع تعديل الغرامة المحكوم بها عليه إلى 60.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية، استمعت للسيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة، وطبقًا للقانون، ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد أبويحيى المحامي بتطوان، والتي تضمنت أوجه الطعن بشأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل الموازي لانعدامه. حيث إن القرار الطعن فيه اعتمد في إدانة الطاعن على مضمون تقرير المياه والغابات، إلا أن متابعته لم تتم إلا بعد مضي ستة أشهر من ظهير 1917/10/10، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه بمقتضى 3801 ز م م المتعلق بحماية الغابات واستغلالها، تسقط الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الغابوية بمرور ستة أشهر عقب تاريخ المحضر أو التقرير الذي وقعت فيه الدعوى، وحيث إن تاريخ المحضر هو تاريخ: فرض 60 من نفس الظهير أعلاه. وحيث إنه بالعودة إلى تقرير إدارة المياه والغابات رقم 2007241 يتبين أن تاريخ ختمه من طرف المهندس الرئيسي كان في 2007/10/31. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن أول استدعاء وجه للمتهم الطاعن لمحاكمته كان بتاريخ 2007/11/22. وحيث إنه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ ختم المحضر وتاريخ تحرير أول استدعاء وجه للمعني بالأمر، فإن مدة التقادم لم تنقض بكاملها، وبالتالي فإن المخالفة المدان بها الطاعن لم تطلها التقادم، ويكون معه القرار الطعن فيه قد جاء مؤسسا والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. الرئيس: السيد الطاهر الجباري - المقرر: السيد محمد رزق الله - المحامي العام: السيد محمد الفلاحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012862754", "date_of_ruling": "05 أبريل 2012", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "المخالفات الغابوية والتقادم", "parties_involved": "المتهم (ذ) وأستاذ أحمد أبويحيى"}, "persons_involved": [{"name": "السيد الطاهر الجباري", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيد محمد رزق الله", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "أستاذ أحمد أبويحيى", "role": "محامي الدفاع"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية المعروضة أمام محكمة النقض نزاعًا يتعلق بالمخالفات الغابوية، حيث تم الطعن في الحكم الصادر من قبل محكمة الاستئناف بحجة أن ثبوت المخالفة كان بعد انتهاء مدة التقادم.", "relevant_dates": [{"date": "2012/04/05", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}, {"date": "2007/10/31", "event": "تاريخ ختم تقرير إدارة المياه والغابات"}, {"date": "2007/11/22", "event": "تاريخ أول استدعاء للمحاكمة"}]}, "key_issues": ["ما إذا كانت الدعوى قد سقطت بالتقادم أم لا", "مدى صحة الاعتماد على تقرير إدارة المياه والغابات في الإدانة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم الاعتماد على تقرير المياه والغابات في الإدانة، وبالتالي فإن القضاء يعتبر ضامنًا لسلطة الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية.", "defendants_arguments": "تجاوزت الدعوى السابقة مدة الستة أشهر المطلوبة، مما يجعلها غير صالحة للاعتماد عليها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير إدارة المياه والغابات المحدد فيه تواريخ هامة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب حيث اعتبرت أن مدة التقادم لم تكن قد انقضت.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الظهير المتعلق بحماية الغابات واستغلالها"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وأيدت حكم الاستئناف.", "implications": "استمرار تطبيق فترة التقادم على المخالفات البيئية مما يعزز حماية الموارد الطبيعية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التقيد بالمواعيد القانونية للدعوى في السياق البيئي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012862754",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفة غابوية",
    "parties_involved": "المتهم، إدارة المياه والغابات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد الطاهر الجباري",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد رزق الله",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ أحمد أبويحيى",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمخالفة غابوية تتعلق بتغيير معالم القطعة وإتلاف علامات الصباغة وقطع الأشجار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/10/31",
        "event": "تاريخ ختم تقرير المياه والغابات"
      },
      {
        "date": "2007/11/22",
        "event": "تاريخ أول استدعاء للمتهم"
      },
      {
        "date": "1917/10/10",
        "event": "تاريخ ظهير حماية الغابات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى تقادم المخالفة",
    "صحة التعليل في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار اعتمد على مضمون تقرير المياه والغابات، لكن المتابعة لم تتم إلا بعد ستة أشهر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يتحكم في المخالفة بسبب التقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المياه والغابات ووثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم انقضاء التقادم.",
    "legal_principles_applied": [
      "3801 م م المتعلق بحماية الغابات واستغلالها",
      "الظهير 1917/10/10"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المتهم.",
    "implications": "التأكيد على عدم انقضاء التقادم في قضايا المخالفات الغابوية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الحماية الغابوية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 56 (لصادر بتاريخ 17 يناير 2019 في الملف الإداري عدد 2018/1456) قرار صادر عن الدولة (الملك الخاص) بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت - مشروعيته. إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قرارها بكون المستأنفة لم تستطع إثبات انحراف الدولة (الملك الخاص) على الرغم من كونها قد أثارت أن السبب راجع إلى النزاع القائم معها ومع ودادية موظفي العمالة بعد أن رفضت أداء إتاوة لغير مالكة القطعة الأرضية ورفضها التخلي عن أي شبر من الأرض. عليه، اعتبرت المحكمة أن القرار المطعون فيه لم يكن إلا من أجل تحقيق مصلحة عامة وليس لتحقيق مصلحة شخصية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، مما كان مبنيًا على أساس صحيح ومعلل بما يكفي، وما أثير كان على غير أساس. المملكة المغربية 0 رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالبة شركة (ل) تقدمت بتاريخ 30 أبريل 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه، التزامًا بعقد كراء مؤرخ في 28 يونيو 2004، اكترت شركة (ب.1) من جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي عمالات عين الشق قطعة أرضية مساحتها 9996 متر مربع موضوع الرسوم العقارية عدد: (...) و(...) و(...) وقد التزمت هذه الأخيرة بإنجاز برنامج للتنشيط والمحافظة على العقار وفقًا لمخطط التنمية المعد من طرف العمالة، كما التزمت بأداء مبلغ 9000 درهم شهريًا ابتداء من فاتح يناير 2015 والتنصيص على تخصيص العقار المكتري واستغلاله كحديقة للألعاب مخصصة للأطفال وإقامة مقهى واستغلاله كفضاء رياضي وثقافي. وحصلت من عامل مقاطعة الحي الحسين على ترخيص مؤرخ في 7 يناير 2005 من أجل فتح الفضاء المنصوص عليه في عقد الكراء. وتم إنشاء الشركة، وبناءً على طلب الدولة (الملك الخاص) بصفتها المالكة للقطعة الأرضية، تم إبرام عقد بين هذه الأخيرة من جهة وبينها. بمقتضى رخصة استغلال مؤقت قابلة للفسخ مؤرخة في 10 فبراير 2014 ومن أجل تنفيذ ما جاء في عقد الكراء أُبرمت عقدة مع شركة (م.ل) لاقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع بلغت تكاليفها ما قدره 10.574.203 درهم دون تكاليف قياسية للعقار. وفي الوقت الذي بدأت فيه مباشرة أشغال التهيئة فوجئت بتوصلها بتاريخ فاتح أبريل 2015 برسالة من مندوب الدولة بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت لدواعي المصلحة العامة لإقامة مقر المنطقة الأمنية الجديدة بعمالة مقاطعة الحي الحسيني دون بيان أوجه المصلحة العامة والمساطر المتعلقة بها. ولعدم صحة الأسباب الحقيقية للفسخ، فقد أتى قرارها مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الدولة (الملك الخاص) بتاريخ 1 أبريل 2015 والقاضي بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت المصححة بتاريخ 10 فبراير 2004 للقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد (...) الكائنة بعمالة مقاطعة الحي الحسيني بالدار البيضاء وتحميل الدولة (الملك الخاص) الصائر. وبعد المرافعة وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدت مقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الرابعة للطعن، حيث تعيب الطالبة القرار بمسطرية أضرت بها، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بمقتضيات الفصل 32 من المسطرة المدنية الذي يتعلق بإصدار أمرها بالإحالة وتحديد تاريخ الجلسة التي تندرج فيها القضية، والفصل 338 من نفس القانون المتعلق بالإعلام باليوم الذي أدرجت فيه القضية للدراسة، مما حال دون تمكنها من الإدلاء باستنتاجاتها النهائية في الموضوع وحرمت حقها من حقوق الدفاع، وترتب عنه ضرر. لكن، حيث من جهة، فإن الإخلال بالإجراءات الشكلية على فرض صحته لا يترتب عنه بطلان الحكم إلا إذا تضرر من ذلك الإخلال الطرف الذي تمسك به، والطالبة لم تبين وجه الضرر الذي ألحق بها من جراء عدم إصدار الأمر بالتخلي، الذي يترك الباب مفتوحًا أمامها إلى حين حجز القضية للمداولة. ومن جهة أخرى، أن اعتبار القضية جاهزة وإدراجها في المداولة دون إعلام الأطراف بتاريخ جلسة النطق بالحكم، يرقع للسلطة التقديرية للمحكمة التي قامت بذلك لما توفرت على العناصر الضرورية للبت في النزاع؛ وما أثير على غير أساس. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بدفعها الذي سبق أن أثارته في المرحلة الابتدائية، الرامي إلى تطبيق مقتضيات قانون نزع الملكية، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الفصل 22 من القانون رقم 817 المتعلق بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة، غير أن ما ردت عليه بكونه طلبًا جديدًا لا يمكن تقديمه لأول مرة أمامها، إعمالا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأنها لم تتقدم بطلب التعويض، وإنما دفعت بضرورة سلوك الإدارة لمسطرة نزع الملكية لتتمكن من المطالبة بالتعويض طبقًا للفصل 22 من القانون المذكور، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة عللت قرارها جوابا على ما أثير، ما مفاده بالنسبة لسبب الاستئناف المتعلق بمخالفة القانون، باعتبارها كمكترية للعقار موضوع مسطرة نزع الملكية، والذي تعود ملكيته للدولة (الملك الخاص) إعمالا لمقتضيات الفصل 22 من قانون نزع الملكية الذي ينص على أنه: "إذا كان يشغل العقارات المزوع ملكيتها مكترون بصفة قانونية، مصرح بهم على إثر البحث الإداري المنصوص عليه في الفصل 10 أو مقيدون بصفة قانونية في السجلات العقارية، فإن نزع الملكية يتحمل منح التعويضات الواجب لهم أو عند الاقتضاء تمكينهم من عقار آخر". واعتبارًا أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بنزع الملكية، لكون ملكية العقار تعود للمستأنف عليها (الدولة (الملك الخاص)) التي تربطها بالشركة عقد في 7 مارس 1997، فضلاً عن أن مطالب المستأنفة خلال المرحلة الاستئنافية صدرت عن الدولة (الملك الخاص) بتاريخ فاتح أبريل 2015 والقاضي بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت المصححة بتاريخ 10 فبراير 2004 للقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري (...). وبخصوص ما عللت به قضاءها بكون الطلب طلبًا جديدًا، يعتبر علة زائدة تستقيم القرار بدونها، وجاء قرارها متوافقًا مع القانون في أي شيء، ومبنيًا على أساس قانوني، وما أثير كان على غير أساس. محكمة النقض في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها أثارت أمام المحكمة مصدرته في مذكرقًا المدلى بها بجلسة 25 يوليوز 2007، أن عقد الترخيص بالاحتلال المؤقت لملك الدولة الخاص لا علاقة له بموضوع المصلحة العامة، بخلاف عقد الترخيص بالاحتلال المؤقت لملك الدولة العام، وتدعيمًا لذلك أشارت إلى مؤلف "ملك الدولة الخاص" للدكتور حسن الحسيئ، طبعة 2015، صفحة 354، الذي يؤكد على أن عقد الترخيص بالاحتلال المؤقت لملك الدولة الخاص لا يختلف في واقع الأمر عن خصائص عقد الكراء، ويؤكد على حذف الفصول التي تشير إلى مسألة المصلحة العامة في العقود التي تبرمها الدولة (الملك الخاص)، غير أن المحكمة لم تشر إلى هذه المذكرة وسوت بين العقود التي تبرمها الدولة والتي يكون موضوعها الملك العام، والعقود التي تبرمها الدولة (الملك الخاص) والتي لا علاقة لها بالملك العام ولا بالمصلحة العامة، وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم والرد عليها بأسباب خاصة، طالما كانت الأدلة التي استندت إليها كافية لحمل قضائها المتضمن الرد الضميري على هذا الدفع، بعد أن رأت أنه غير مؤثر ولا يؤدي إلى تغيير وجه النظر في الدعوى، وما أثير يعتبر غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بمخالفة القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يعتبر الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معًا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، خاصة وأن الثابت من وثائق الملف بأن الرخصة المبرمة بينها وبين الدولة (الملك الخاص) والمسجلة بتاريخ 10 فبراير 2014 إلى حدود 30 دجنبر 2016 كانت مقابل إتاوة قدرها 9000 درهم شهريًا، إلا أن الدولة خلافًا لمقتضيات الفصل الثالث من العقد، راسلتها بضرورة إخلاء العقار قبل حلول الأجل المتفق عليه، وعليه تكون بذلك قد خالفت المدة المتفق عليها في العقد. وحيث التزاماتها بحسن نية وبشكل إيفاء العقد، وبالتالي، فإن مخالفتها لذلك ودون الاستناد للمصلحة العامة كسبب لإلغاء الرخصة، قد اعتمدت مبررات مستترة للتحلل من التزاماتها، مما يناسب نقض قرارها. لكن حيث إن محكمة الاستئناف، استندت لعدم وجود وثائق الملف، أن قرار فسخ عقد الكراء يستند إلى كون المصلحة العامة اقتضت تشييد المنطقة الأمنية الجديدة لعمالة الحي الحسيني بالدار البيضاء، كما هو مضمن في رسالة التخصيص الصادرة عن مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية عدد 7754 بتاريخ 5 يناير 2014 والمتضمنة لموافقتها على تخصيص العقار لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني. فضلاً عن أن المستأنف عليها وجهت للمستأنفة إنذارًا بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت من أجل المصلحة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصل الثالث من العقد الذي يتضمن الأسباب الداعية للفسخ بنصه على أنه: "يمكن فسخ العقد في أي وقت ومن دون تحديد أي تعويض إذا اقتضت المصلحة ذلك، وللإدارة بمفردها صلاحية تقدير هذه المصلحة". ورتبت عن ذلك رد الدفع المثار، لم تخرق بذلك القانون في أي شيء، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة مجتمعين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، وبعدم اللجوء لإجراءات التحقيق للتأكد من وجود انحراف في استعمال السلطة؛ ذلك أن المحكمة مصدرته افترضت وجود مصلحة عامة مجرد إعلان الإدارة عن ذلك دون أن تحري بتحديد عبء الإثبات في وجود مصلحة خاصة للمستأنف عليها في فسخ العقد، متناسية دورها كقضاء إداري لما سلمت للإدارة وحدها بتقدير المصلحة العامة، خاصة بعد أن تمسكت في جميع مراحل التقاضي بخروج الإدارة عن الغاية من إصدار قرار الفسخ، وما يصطلح عليه بالانحراف في استعمال السلطة، الذي يعتبر عيبًا شكليًا يستلزم البحث في نوايا الإدارة بكل الوسائل المتاحة قانونيًا للوقوف على عدم جدية الإدارة في اتخاذ قرارها، سيما وأن الفصل 59 وما يليه من قانون المسطرة المدنية يخولها حق اللجوء لكافة إجراءات التحقيق قصد الوصول إلى الحقيقة، بما في ذلك بحث في موضوع الدعوى. خاصة وأن إدارة الأملاك المخزنية اكتفت بالقول بأن العقار مخصص لبناء إدارة الأمن الوطني دون إثبات ذلك مع بيان مراجع الصفقة المبرمة في هذا الشأن والتصاميم الهندسية المعدة لهذا المشروع؛ وما يفيد صدور قرار عن المدير العام للأمن الوطني بنية بناء الإدارة المذكورة، وكان قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قرارها بكون المستأنفة لم تستطع إثبات انحراف الدولة (الملك الخاص) على الرغم من أن السبب راجع إلى النزاع قائم مع هذه الأخيرة ومع ودادية موظفي العمالة، بعد أن رفضت أداء إتاوة لغير مالكة القطعة الأرضية ورفضها التخلي عن أي شبر من الأرض، انطلقت من كون المستأنف عليها تعتبر حسب وثائق الملف موضوع فسخ عقد الكراء، فضلاً عن أن المحكمة - لم يكن لها أن تصدر القرار المطعون فيه إلا من أجل تحقيق مصلحة عامة وليس بتحقيق مصلحة خاصة أو الفائدة لشخص آخر. ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه؛ وجاء قرارها مبنيًا على أساس سليم ومعلل بما يكفي، وما أثير على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررًا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري ومحضر المكلف العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/1456", "date_of_ruling": "17 يناير 2019", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "فسخ رخصة الاستغلال المؤقت", "parties_involved": "الدولة (الملك الخاص) وشركة (ل)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "احمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاعًا بين شركة (ل) والدولة (الملك الخاص) بشأن قرار فسخ رخصة الاستغلال المؤقت لقطعة أرضية. حيث قامت الدولة بفسخ الترخيص استنادًا للمصلحة العامة لبناء منطقة أمنية جديدة.", "relevant_dates": [{"date": "28 يونيو 2004", "event": "إبرام عقد كراء بين شركة (ل) وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة عين الشق."}, {"date": "30 أبريل 2015", "event": "تقديم الطالبة لمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."}, {"date": "1 أبريل 2015", "event": "صدور قرار الدولة بفسخ رخصة الاستغلال المؤقت."}, {"date": "10 فبراير 2014", "event": "توقيع رخصة الاستغلال المؤقت."}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار فسخ رخصة الاستغلال المؤقت.", "إثبات انحراف السلطة من قبل الدولة.", "تقييم المصلحة العامة كسبب لفسخ الرخصة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تعترض على قرار الفسخ مسببةً عدم مشروعيته حيث اعتبرت أنه تم للأسباب ذاتها من قبل وأن الدولة لم تقدم أسباب مقنعة لفسخ الرخصة.", "defendants_arguments": "الدولة اعتمدت على وجود مصلحة عامة لفسخ الترخيص، مبررة إعادة تخصيص العقار لإنشاء منطقة أمنية جديدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات الإدارية المتعلقة بفسخ الرخصة والمراسلات ذات الصلة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الاستئنافية والطعن بالنقض واعتبرت أن الفسخ كان مبررًا.", "legal_principles_applied": ["قوانين الفسخ الإداري.", "مبادئ المصلحة العامة في الإجراءات الإدارية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب ورفض الطعن بالنقض.", "implications": "تم التأكيد على مشروعية قرار الفسخ في قضايا مماثلة في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية المصلحة العامة في قرارات الإدارة وتعزيز قواعد الشفافية في التعامل مع حقوق الملكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/1456",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ رخصة استغلال",
    "parties_involved": "الدولة (الملك الخاص)، شركة (ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الدولة (الملك الخاص)",
      "role": "مالك الأرض"
    },
    {
      "name": "شركة (ل)",
      "role": "مستأنفة"
    },
    {
      "name": "مديرية الميزانية",
      "role": "إدارة ميزانية"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفسخ رخصة استغلال مؤقت للقطعة الأرضية، حيث ادعت الشركة المستأنفة أن الإدارة لم تكن على حق في فحص السبب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يونيو 2004",
        "event": "توقيع عقد كراء"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2014",
        "event": "تاريخ الرخصة المؤقت"
      },
      {
        "date": "1 أبريل 2015",
        "event": "تاريخ فسخ الرخصة"
      },
      {
        "date": "17 يناير 2019",
        "event": "تاريخ حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية فسخ الرخصة",
    "عدم إثبات السبب المحرر",
    "تطبيق المصلحة العامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة المستأنفة تدعي أن الإدارة لم تكن على حق في فحص السبب، وأن هناك تعويضات للاستفادة من العقار.",
    "defendants_arguments": "الدولة (الملك الخاص) تدعي أن الرخصة كانت لتحقيق المصلحة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف والتعقيبات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت مشروعية الفصل في الرخصة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 22 من قانون نزع الملكية",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احترام الإجراءات القانونية في إصدار القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الدفاع القانوني والاحترام للقوانين المعمول بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 454 ع الصادر بتاريخ 07 أبريل 2022 في الملف الإداري رقم 2022141182 إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية - أثرها. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14 مارس 2022 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (م. ح) و(ع). حيث إنهم كانوا قد طعنوا في تنفيذ القرار عدد 1579 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 1/4/2021 تحت عدد 202072051848. وبناء على الأوراق المدلى بها وبناء على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 3 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العادية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوب (ح.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه استفاد من قطعة أرضية رقم (...) من لدن شركة (...) وقام بتشييد بناية فوقها سنة 2015 بعد حصوله على رخصة للسكن عدد 2201557 وبتاريخ 07 أغسطس 2019 تقدم بطلب إضافة طابق آخر وأنه لم يتلق جواب رئيس جماعة "..." على طلبه، فإنه يكون حاصل على رخصة ضمنية بالبناء، إلا أنه فوجئ بتاريخ 25 أكتوبر 2019 بقائد المنطقة يقوم بتحرير محضر إيقاف الأشغال وبعده أمر بالهدم بتاريخ 30 ديسمبر 2019، وهو القرار الذي طعن فيه بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة لعيب الاختصاص والشكل ومخالفة القانون ملتمسا الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. أجاب الوكيل القضائي للمملكة على الطلب بمذكرة جوابية التمس فيها الحكم برفض الطعن. وبعد تمام الإجراءات صدر حكم برفض الطلب استأنفه الحسين بيطار أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. مقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالبون بكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره وانعدام التعليل عندما ألزم تبليغ الأمر بإيقاف الأشغال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه للمخالف بشكل شخصي، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لحدية الوسائل المبنية عليها حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. حيث قضت محكمة النقض بإيقاف التنفيذ الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 13 أكتوبر 2021 في الملف رقم 6201 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت ألفينة لنا كيك مترجية من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيسا والمستشارون السادة: أنوار شقروني مقرر، نادية الووسي، فائزة بلعسري وعبد السلام نعناي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتب الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022141182", "date_of_ruling": "07 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ بسبب ظروف استثنائية", "parties_involved": "ح.ب، الوكيل القضائي للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ب", "role": "مطلوب"}, {"name": "م. ح", "role": "نائب عن الطالب"}, {"name": "ع.", "role": "نائب عن الطالب"}, {"name": "أنوار شقروني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بإيقاف الأشغال وهدم بناء. يقدم المدعي ح.ب مرافعة قانونية تعتمد على ظروف استثنائية تبرر استمرارية البناء.", "relevant_dates": [{"date": "2015", "event": "استفاد المطلوب من قطعة أرضية وقام بتشييد بناية عليها."}, {"date": "07 أغسطس 2019", "event": "تقدم بطلب لإضافة طابق آخر."}, {"date": "25 أكتوبر 2019", "event": "تم تحرير محضر إيقاف الأشغال."}, {"date": "30 ديسمبر 2019", "event": "أمر بالهدم."}, {"date": "14 مارس 2022", "event": "قدمت دعوى إيقاف التنفيذ."}, {"date": "07 أبريل 2022", "event": "إصدار القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["وجوب وجود أسباب قانونية لإيقاف تنفيذ القرار الإداري.", "مدى شرعية طلب إيقاف التنفيذ بناء على ظروف استثنائية.", "موقف المحكمة من الرخص الضمنية في البناء."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبون يطالبون بإيقاف تنفيذ القرار لكونه غير مرتكز على أساس قانوني ويعاني من انعدام التعليل.", "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة يتمسك برفض الطعن بناءً على القوانين المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقارير المستشارين.", "rulings_made": "صدر حكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية", "مبدأ الرخصة الضمنية في البناء"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض إيقاف تنفيذ القرار الإداري المطلوب.", "implications": "قد يؤثر هذا القرار على مستقبل قضايا البناء وتحقيق العدالة في حالات مشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "قرار المحكمة يسلط الضوء على أهمية الاعتناء بالأسباب القانونية الكافية قبل اتخاذ قرارات إدارية تؤثر على الحقوق الفردية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022141182",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "ح.ب، الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "طالب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم ح.ب بطلب لإيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بتشييد بناية على قطعة أرضية، حيث تم الحكم عليه بالهدم دون استيفاء الإشعار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 أغسطس 2019",
        "event": "تقدم ح.ب بطلب إضافة طابق آخر"
      },
      {
        "date": "25 أكتوبر 2019",
        "event": "قائد المنطقة يقوم بتحرير محضر إيقاف الأشغال"
      },
      {
        "date": "30 ديسمبر 2019",
        "event": "أمر بالهدم"
      },
      {
        "date": "07 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استيفاء الإشعار بالهدم",
    "تجاوز السلطة في استعمال القوانين",
    "شكل المخالفات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره وانعدام التعليل.",
    "defendants_arguments": "القرار صادر عن السلطة القانونية ويجب الالتزام بالقوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية تعامل السلطات الإدارية مع الطلبات المتعلقة بالهدم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضايا المتعلقة بالهدم في المغرب مراعاة للقوانين المعمول بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو587 (لصادر بتاريخ 30 نونبر 2021 ني (للف الشرعي عصر 20201254 سكن المحضون - طلب تحديد مقابله نقدا - أثره. بمقتضى المادة 168 من مدونة الأسرة, فإن سكن المحضون يختاره ويجهزه وليّه أو يؤدي مقابله الذي تقدره المحكمة. والبين من وثائق الملف أن الطاعن أثار في موجبات استئنافه أنه يعارض في تخصيص بيت الزوجية لسكن ابنته, والتمس تحديد واجب سكنها نقدا. والمحكمة لم تستجب لطلبه وجعلت بيت الزوجية مسكناً للبنت, فإنها قد خرقت مقتضيات المادة168 المشار إليها وعرضت قرارها لإلغاء ذلك قرار محكمة النقض بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/01/18 من طرف الطالب المذكور حولها بواسطة نائبته الأستاذة (أ) والرامية إلى النقض بسبب عدم استنادها إلى أساس قانوني. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ2021/11/02. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أنه بتاريخ 7 قدم الطاعن مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة- عرض فيه أن المدعى عليها زوجته على سنة الله ورسوله منذ سنة 2016 ورزقت منه بالبنت (ف) بتاريخ 4 وأنه بسبب تعنيفها له وسبّه وإهمالها لواجباتهما الزوجية وسوء معاملتها لأهله أضحى استمرار علاقتهما الزوجية مستحيلاً والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وأجابت المدعى عليها من خلال مذكرة مشفوعة بطلب مقابل أن ما ادعاه زوجها في حقها لا أساس له وأكدت على أنه هو من يسيء معاملتها واستغل تضحيتها وكدها وسعيها إلى جانبه حتى أصبح ذا الأملاك وبدلاً من مكافأتها فاجأها بدعواه هذه. وأضافت بأنه سبق له طلاق زوجة أخرى, وأنه يشتغل بالخارج ومارس التجارة وأنه ملك العقارات المفصلة بمذكرته، والتمست رفض طلبه وفي طلبها المقابل الحكم عليه بأن يؤدي تعويضا قدره 50000 درهم؛ وبنفقتها ونفقة ابنتها بحسب 200 درهم في اليوم لكل واحدة منهما ابتداء من 2017/05/01 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً وبخصوص الأعياد بحسب 2000 درهم. وبعد تعذر الصلح وإيداع المدعي مستحقات التطليق وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة بتاريخ 2019/04/18 في الملف عدد 201816262362 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة أولى بعد البناء وأذنت لها بسحب مستحقاتها المودعة بصندوق المحكمة والمحددة في مبلغ يرسي عن المتعة وتخصيص بيت الزوجية لسكن العدة ومبلغ 5400 درهم عن نفقة البنت عن أجرة الحضانة خلال العدة وبإسناد حضانة الابنة لوالديها، وعلى المدعي بنفقة البنت بحسب 60 درهما يومياً وأجرة الحضانة بحسب 250 درهم شهرياً. والكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار وبتمكين المدعى لها من حق الزيارة للمحضونة كل يوم أحد من 9 صباحاً إلى 6 مساءً. والتمس المدعي المقابل بأداء المدعي للنفقة بحسب 70 درهما يومياً ونفقة البنت بحسب 60 درهما يومياً على أن تكون ابتداء من 2012/05/01، حتى حين صدور هذا الحكم. فاستأنفه المدعي وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المقابلة وتصدياً الحكم بأداء المستأنف اليمين القانونية بكونه كان ينفق على المستأنف عليها خلال المدة من 2017/05/01 وعلى ابنته منذ ولادتها في 2018/02/14 إلى غاية 2019/04/18 على قاعدة التكفل وتأييده فيما قضى به في الدعوى الأصلية وذلك بقرارها المطعون فيه من قبل الطاعن بواسطة نائبته بعريضة من وسيلة واحدة لم يحكم عنها المطلوبة في النقض وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة مصدرته لما تجاهلت دفوعاته وحججه؛ ولَم تستجب لطلب خفض مستحقات البنت المقضى بها ابتدائيا رغم تجاوزها قدرته المادية باعتباره عاطلاً عن العمل. وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من أجرة حضانة خلال مدة الحضانة ومن نفقة للبنت التي لا تزال رضيعة بما قدره 60 درهماً يومياً الموازي لمبلغ 1800 درهم شهرياً دون أن تراعي وضعه المادي وتأخذ بالمعايير المحددة قانوناً وفقاً للمادة 33 من مدونة الأسرة وخصصت بيت الزوجية لسكنها رغم إعرابه عن رغبته في أداء واجب سكنها نقداً فإنما لم تجعل لقرارها أساساً. والتمس النقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة بشأن تخصيص بيت الزوجية لسكن المحضونة. ذلك أنه بمقتضى المادة 168 من مدونة الأسرة فإن سكن المحضون يختاره ويجهزه وليه أو يؤدي مقابله الذي تقدره المحكمة. والبين من وثائق الملف أن الطاعن أثار في موجبات استئنافه أنه يعارض في تخصيص بيت الزوجية لسكن ابنته والتمس تحديد واجب سكنها نقداً. والمحكمة لم تستجب لطلبه وجعلت بيت الزوجية مسكناً للبنت، فإنما قد خرقت مقتضيات المادة 168 المشار إليها ما يستوجب نقض قرارها في هذا الجزء. وأما فيما يخص باقي ما جاء بالنعي فإن تقدير مستحقات التطليق ما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانوناً. ومحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة للمحضونة فقد بنت قرارها على ما ثبت لديها من تصريحات الطرفين وحججهما واعتبرت في تقديرها التوسط والاعتدال ومستوى الأسعار والعادات السائدة داخل البلد وحال مستحقيها كما راعت يسر الملزم بما لديه كونه عاطلاً عن العمل وأرصدة حساباته البنكية واستفادته من ريع كراء محل تجاري. فجاء قرارها في هذا الشق معللاً بما يكفي وغير خارق للمادتين 168 و520. أما بخصوص منازعته في الحكم بأجرة الحضانة خلال مدة العدة فلا وه ل لطلاقة بائنة تستحق أجرة الحضانة ابتداء من تاريخ الطلاق وأن التطليق للشقاق طلاق بائن. ليبقى ما جاء بباقي الوسيلة دون أساس. وعليه قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من تخصيص بيت الزوجية لسكن المحضونة وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقاً للقانون ورفض الطلب في الباقي وإعفاء المطلوبة من نصف المصاريف وتحميل الطاعن النصف الآخر. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء ومحضر الخامي العام السيد محمد الفلاحي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201254", "date_of_ruling": "30 نونبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تخصيص سكن المحضون", "parties_involved": "المدعي (الزوج) و المدعى عليها (الزوجة)"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي", "role": "زوج"}, {"name": "المدعى عليها", "role": "زوجة"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشارة مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعي طلب تطليق زوجته بسبب التعنيف وسوء المعاملة، وطلب تحديد نفقة والتمسك بحق سكن ابنته.", "relevant_dates": [{"date": "2016", "event": "تاريخ زواج المدعي والمدعى عليها"}, {"date": "2018/02/14", "event": "تاريخ ولادة الابنة (ف)"}, {"date": "2017/05/01", "event": "تاريخ بدء استحقاق النفقة"}, {"date": "2019/04/18", "event": "تاريخ حكم المحكمة الابتدائية بتطليق المدعى عليها"}, {"date": "2021/11/30", "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض بشأن القضية"}]}, "key_issues": ["حق سكن المحضونة", "تحديد النفقة", "تقدير مستحقات التطليق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن زوجته تعنفه وأكد أنه لا يمكن استمرار الحياة الزوجية.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي التهم وتتهم المدعي بسوء المعاملة وتطلب تعويضا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق الملف وأقوال الطرفين.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وتخصيص سكن المحضونة حسب قيم الأجرة النقدية.", "legal_principles_applied": ["المادة 168 من مدونة الأسرة", "المادة 33 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض جزئي بشأن تخصيص سكن المحضونة وإعادة القضية للبت فيها.", "implications": "القرار يعكس أهمية النظر في حقوق الأطفال وواجبات الأباء."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يسجل أهمية توازن حقوق الطرفين وحقوق الأطفال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201254",
    "date_of_ruling": "30 نونبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق وسكن المحضون",
    "parties_involved": "الطاعن (المدعي) ضد المدعى عليها (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أ",
      "role": "نائبة الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطليق المدعى عليها من المدعي بسبب شقاق الزوجية، حيث تمت طلبات تحديد نفقة المحضون وسكنه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016",
        "event": "الزوجية بين المدعي والمدعى عليها بدأت"
      },
      {
        "date": "2018/02/14",
        "event": "ولادة البنت (ف)"
      },
      {
        "date": "2019/04/18",
        "event": "صدور الحكم الأول بتطليق المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2019/01/18",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تخصيص بيت الزوجية لسكن المحضون",
    "تحديد واجب سكن المحضون",
    "نفقة المحضون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن سكن المحضون يخوله يختاره ويجهزه وليه أو يؤدي مقابله.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن المدعي هو من يسيء معاملتها واستغل تضحيتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بتخصيص بيت الزوجية لسكن المحضون.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 168 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى تحديد النفقة والواجب السكني بشكل أكثر دقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تخصيص بيت الزوجية وواجب سكن المحضون في العلاقات الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 601 بتاريخ 29 يوليوز 2020 في إطار الملف رقم 2018143399 إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - أثرها. لما كان البين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون رقم 7.19. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 01 فبراير 2017، تم تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط ينص على إيقاف التنفيذ حيث أنه بتاريخ 26 يونيو 2014 صدر بالجريدة الرسمية قرار رقم 2273.14 عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية يقضي بأن شهادة الميتريز في علوم التربية تعادل التعيين في إطار متصرف من الدرجة الثالثة، وقد نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري على أن مفعوله يسري بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ابتداءً من تاريخ تعيينهم؛ إلا أن المدعى عليها لم تعمد إلى تسوية وضعيتها الإدارية والمالية منذ توصلها بطلب في هذا الشأن، ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بتغيير إطارها وبجعلها متصرفة من الدرجة الثالثة ابتداءً من تاريخ تعيينها. بعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأحقية المدعية في تسوية وضعيتها الإدارية بناءً على شهادة الميتريز في علوم التربية، ابتداءً من تاريخ تعيينها المعجل، واستأنفه الوكيل القضائي بصفته نائباً عن باقي طالبي إيقاف التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، استناداً إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار وأن تنفيذ القرار من شأنه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3837 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 09 أكتوبر 2017 في الملف رقم 20177208397 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة؛ أحمد دينية؛ المصطفى الدحاني؛ فائزة بلعسري ومحضر النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018143399", "date_of_ruling": "29 يوليوز 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "المدعية، الوكيل القضائي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر النيابة العامة"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري متعلق بتسوية وضعية المدعية الإدارية، حيث تم تقديم الطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "01 فبراير 2017", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "26 يونيو 2014", "event": "صدور قرار رقم 2273.14 بالجريدة الرسمية"}, {"date": "09 أكتوبر 2017", "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط"}, {"date": "29 يوليوز 2020", "event": "القرار رقم 601 عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ", "تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية", "الآثار المحتملة على المال العام جراء تنفيذ القرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطلب إيقاف التنفيذ بسبب عدم تسوية وضعيتها الإدارية والمالية، وبحاجة لتغيير إطارها ليعادل متصرف من الدرجة الثالثة.", "defendants_arguments": "الوكيل القضائي يعارض إيقاف التنفيذ بحجة أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى الإضرار بالمال العام."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تظهر وجود ظروف استثنائية.", "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الطعين إلى حين البت في طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["قانون الوظيفة العمومية", "مبادئ العدالة الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم إيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.", "implications": "تأجيل الآثار السلبية المحتملة لتطبيق القرار حتى يتم البت في طلب النقض."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تسوية الوضعيات القانونية للموظفين العموميين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018143399",
    "date_of_ruling": "29 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "المدعية ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار يتعلق بتسوية وضعية مدعية في إطار الوظيفة العمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 فبراير 2017",
        "event": "تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "26 يونيو 2014",
        "event": "صدور قرار رقم 2273.14."
      },
      {
        "date": "09 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور القرار عدد 3837 من محكمة الاستئناف الإدارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.",
    "الإضرار بالمال العام ووجود وضعية يصعب تداركها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تمت إشارة إلى وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تمت الإشارة إلى أن تنفيذ القرار قد يؤدي إلى ضرر للمال العام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالظروف الاستثنائية.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 3837 إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الظروف الاستثنائية التي تبرر إيقاف التنفيذ."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 3837 إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية في قرارات التنفيذ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات النقض بشكل قانوني وفقًا للمعايير المقررة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 503 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2019 في الملف رقم 2019/141945 اختصاص نوعي - نزاع متعلق بتسوية وضعية - أثره. البيّن من وثائق الملف أن المستأنفة كانت تشتغل لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري وأن هذه الأخيرة تعنى بتقديم خدمة عمومية، وهي مرفق تابع لوزارة الداخلية وبالتالي فإن النزاع المتعلق بوضعيتها يندرج ضمن المادة الثامنة من القانون رقم 90-41، التي تسند الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة. والمحكمة الإدارية صرّحت بعدم اختصاصها، كان حكمها واجب الإلغاء.  إلغاء الحكم المستأنف باسم القانون حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه لا يشير إلى المراجعة أعلاه أن السيدة (ن.أ) تقدمت، عقال إلى المحكمة بدعوى في 07/03/2019، عرضت فيها أنها كانت مستخدمة لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري وأنها طيلة مسارها الإداري كانت محرومة من الترقية بالشكل المنصوص عليه قانوناً. وقد استصدرت حكماً إدارياً قضى لها بالتسوية الإدارية والمالية ابتداء من 31/09/2010. وقد تم إعداد الملف الإداري عدد 2012561 الصادر بتاريخ 26/03/2012: وأنها منذ تاريخ الحكم لم تتغير وضعيتها بحجة أنها لم تحصل على الترقيات. وأضافت أنها استوفت الشروط القانونية للترقية بالإضافة إلى أن ملفها خالٍ من أي إجراء تأديبي. لذلك تمسكت بالحكم على المدعى عليها شركة (...) بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية بخصوص ترقيتها والمستحقات المالية المرتبطة بها منذ تاريخ 06/09/2010 إلى اليوم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع ما يترتب على ذلك قانوناً وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً للبت في الدعوى. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرقه للمواد 8 و12 و13 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن البين من مراجعة الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي يتضح أن الطلب يتعلق بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية باعتبارها مستخدمة لدى وكالة تسيير مرفق النقل العمومي الحضري؛ الذي يخضع للشروط المنصوص عليها في النظام المؤقت المقاص 1 بالوكالات المستقلة للنقل الحضري والمرسوم رقم 2.79.66 المؤرخ في 25/01/1979 المعدل للمرسوم عدد 2.62.344 المؤرخ في 13/07/1978. وبذلك فهي تخضع للضمانات من قبيل المادة 26 من القانون رقم 54-5 المتعلق بالتدبير المفوض، الذي ينص في فقرتها الأولى على "احتفاظ المفوض له بالمستخدمين التابعين للمرفق مع الإبقاء على حقوقهم المكتسبة". كما أن عقد التفويت المؤرخ في 31/08/2010 ينص على سريان المادة 26 المشار إليها على المدعية، وأن مصطلح الوضعية الفردية الوارد بالمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية جاء على إطلاقه إذ يشتمل على جميع الحالات والأوضاع التي تعتري المستخدم والعامل. واحتياطياً في الموضوع فإنه ليس في القانون ما يمنع من تصدير محكمة النقض للبت في القضية، ذلك أن المدعية تعتبر مستخدمة لدى المطلوبة منذ 1991، وأنها استصدرت حكماً قضى لها بتسوية وضعيتها، وهو الحكم الذي تم تنفيذه من طرف المدير العام لشركة (...)، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية. لكن. حيث يؤخذ من وثائق الملف أن المستأنفة كانت تشتغل لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير منذ سنة 1991، والوكالة المذكورة تتولى تقديم خدمة عمومية، وهي مرفق تابع لوزارة الداخلية. وبالتالي فإن النزاع المثار يندرج ضمن المادة الثامنة من القانون رقم 90-41 الذي يسند الاختصاص في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة أو الجماعات المحلية. وأصدرت المحكمة الإدارية حينما صرحت بعدم اختصاصها، كان ملزماً بأن المحكمة النقض أصدرت الحكم بالنقض وأعادت الملف إلى المحكمة الإدارية لتنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، رئيساً والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري ومحضر الكاتب العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/141945", "date_of_ruling": "18 أبريل 2019", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "نزاع متعلق بتسوية وضعية إدارية ومالية", "parties_involved": "السيدة (ن.أ) ضد الوكالة المستقلة للنقل الحضري"}, "persons_involved": [{"name": "(ن.أ)", "role": "المستأنفة"}, {"name": "الوكالة المستقلة للنقل الحضري", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "عبد المجيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مقرر"}, {"name": "مصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "كاتب عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بين المدعية (ن.أ) والوكالة المستقلة للنقل الحضري بشأن تسوية وضعيتها الإدارية والمالية، حيث كانت تعاني من عدم الحصول على الترقية المستحقة رغم استيفاء الشروط القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "31/09/2010", "event": "استصدرت المدعية حكماً قضى لها بالتسوية الإدارية والمالية."}, {"date": "06/09/2010", "event": "طالبت المدعية بتسوية وضعيتها المالية منذ هذا التاريخ."}, {"date": "18/04/2019", "event": "صدور حكم محكمة النقض بشأن القضية."}, {"date": "25/01/1979", "event": "تاريخ المرسوم رقم 2.79.66."}, {"date": "31/08/2010", "event": "تاريخ عقد التفويت الذي ينص على سريان المادة 26."}]}, "key_issues": ["عدم اختصاص المحكمة الإدارية في معالجة الطلب.", "المطالبة بتسوية وضعية إدارية ومالية للمدعية.", "مشروعية الحكم الإداري الصادر لصالح المدعية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكدت المدعية أنها كانت محرومة من الترقية وظلت وضعيتها المالية والإدارية غير مستقرة، على الرغم من استيفائها الشروط القانونية للحصول على الترقية.", "defendants_arguments": "الوكالة المستقلة للنقل الحضري دفعت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "راجعت المحكمة الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي والتي تبين الوضعية الإدارية للمدعية.", "rulings_made": "ألغت محكمة النقض الحكم المستأنف وأعادت الملف إلى المحكمة الإدارية للنظر فيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من القانون رقم 90-41.", "المادة 12 من القانون رقم 90-41.", "المادة 13 من القانون رقم 90-41.", "المادة 26 من القانون رقم 54-5."]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الملف إلى المحكمة الإدارية.", "implications": "قد تؤثر الأوامر الصادرة عن المحكمة نحو ضرورة مراجعة أحكام اللجنة الإدارية المتعلقة بالترقيات في مرافق الدولة."}, "additional_notes": {"observations": "تبين القضية أهمية التحقق من الحقوق المكتسبة للموظفين بالوكالات العمومية وتطبيق المواد القانونية المتعلقة بالترقيات بشكل صحيح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/141945",
    "date_of_ruling": "18 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع متعلق بتسوية وضعية",
    "parties_involved": "السيدة (ن.أ) ضد شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.أ",
      "role": "مستأنفة"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر الكاتب العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع متعلق بتسوية وضعية للمستأنفة التي كانت تشتغل لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/03/2019",
        "event": "تقديم السيدة (ن.أ) عقال إلى المحكمة"
      },
      {
        "date": "31/09/2010",
        "event": "حكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية"
      },
      {
        "date": "26/03/2012",
        "event": "إصدار الملف الإداري عدد 2012561"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم الإدارية في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين.",
    "تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنفة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بتسوية وضعيتها المالية والوظيفية، وتمسكت بأنها استوفت الشروط القانونية للترقية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تعتبر أن النزاع لا يندرج ضمن اختصاص المحكمة الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية للمستأنفة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وتصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الثامنة من القانون رقم 90-41",
      "المواد 8 و12 و13 من القانون 90-41"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وتصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص للمحكمة الإدارية في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو430 (لصادر بتاريخ 31 مارس 2022 في الملف الإداري رقم 2021145487 قرار ضمني برفض شغل المنصب الشاغر - مشروعيته. طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 2-11-621 وتاريخ 25 نونبر 2011 بتحديد شروط وكيفية تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، فإن "صلاحية لائحة الانتظار المذكورة تنتهي بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة تنافس نفس الدرجة"؛ والمحكمة لما ثبت لها أن صلاحية لائحة الانتظار التي كان اسم الطالب واردا فيها لم يعد لها وجود بعد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة للتوظيف في نفس الدرجة، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء هذا القرار الإداري المطعون فيه دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعلة تراها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض وإحالة باسم الملك. قرار محكمة النقض بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3519 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/10/2020 في الملف عدد 20207205225. محكمة النقض، وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ح) بتاريخ 31 يناير 2022 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/03/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/03/2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 1 تقدم المدعي (المطلوب ضده) أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه يعمل ك Technicien أشعة تخصص الفيزياء ب (...) بفاس السلم 10 رقم التأجير 1515600 منذ 03/01/2014 وأنه بتاريخ 12/08/2018 نظمت وزارة الصحة مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية للتباري حول 40 منصب موزعين حسب التخصصات منها تخصصه. وأن هذه المباراة تشمل اختبارات كتابية وأخرى شفوية اجتازها بنجاح حيث أعلن عن اسمه ضمن لائحة الانتظار (الرتبة 2 بنقطة 11,88) وأنه بلغ إلى علمه أن مرشحين من ضمن الذين أعلن عن نجاحهم ضمن اللائحة الرسمية تخلفا عن الالتحاق، وهما: (ف.م) و(ي.ر) وأنه تبعاً لذلك يبقى محقاً في شغل أحد منصبيهما الذي ظل شاغراً بعد تخلف هؤلاء المرشحين عن الحضور، ملتمساً الحكم بإلغاء القرار الضميني الصادر عن وزير الصحة القاضي برفض تمكينه من شغل المنصب الشاغر الذي يستحقه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. طلب الوكيل القضائي للمملكة، إذ ذكر أنه يلتمس من خلالها الحكم برفض الطلب لعدم قانوني يبرره. وبعد إجراء بحث في موضوع النزاع وتمام الإجراءات، الحكم الذي قضت فيه بإلغاء قرار وزير الصحة بشأن رفض تمكين الطاعن من شغل منصب ضمن قائمة المرشحين المقبولين في مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية، وقد استأنف الوكيل القضائي للمملكة هذا القرار، ونائباً عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بتأييد قرارها السابق. في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس من القانون وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، لأن المطلوب في النقض إذا كان قد شارك في مباراة نظمت من طرف وزارة الصحة بتاريخ 12/08/2018 لتوظيف 40 متصرفاً من الدرجة الثانية، وأعلن عن نتائجها بتاريخ 08/03/2019، وجاء اسمه في المرتبة الثانية في لائحة الانتظار، فإنه وقبل الإعلان عن نتيجة هذه المباراة، كان قد أعلن بتاريخ 22/01/2019 عن تنظيم مباراة جديدة للتوظيف في نفس الإطار. وأنه إذا لم تتم المناداة عليه من قبل الإدارة، رغم عدم التحاق بعض الناجحين، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم رقم 2-11-621 الصادر في 25 نونبر 2011 بتحديد شروط وكيفية تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، فإن صلاحية لائحة الانتظار تنتهي بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة تهم نفس الدرجة؛ مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه أنه طبقاً للمادة 17 من المرسوم رقم 2-11-1 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بتحديد شروط وكيفية تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية؛ فإن مدة الستة أشهر المتمسك بها من طرف الوزارة المعنية لا تنطبق على المستأنف عليه (المطلوب) مادام أنه تم فتح مباراة أخرى في وجه مرشحين اختصاصاتهم أخرى غير اختصاصه الحاصل على دبلوم الإفتحاص ومراقبة التسيير، بينما الدبلوم الذي حصل عليه يتعلق بالفيزياء الطبية والتقنيات النووية والوقاية الإشعاعية، مما لا يسعفه في اجتياز المباراة المعلنة بتاريخ 22/01/2019. وأن الإدارة كان يتعين عليها القيام بالمناداة عليه لشغل المنصب الذي بقي شاغراً بعد انسحاب اثنين من المرشحين المعلن عن نجاحهم وعدم التحاقهم، في حين تمسك الطرف الطاعن بأن المطلوب في النقض إذا كان قد شارك في المباراة التي نظمت من طرف وزارة الصحة بتاريخ 12/08/2018 لتوظيف 40 متصرفاً من الدرجة الثانية، وقبل الإعلان عن نتائج هذه المباراة بتاريخ 08/03/2019 وأفرزت كون المطلوب هو في المرتبة الثانية بلائحة الانتظار، فإنه قبل هذا التاريخ كان قد أعلن عن تنظيم مباراة أخرى للتوظيف في نفس الإطار وأنه طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم بتاريخ 25 نونبر 2011 المشار إليه أعلاه، فإن: "صلاحية لائحة الانتظار المذكورة تنتهي بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة ذات نفس الدرجة"؛ وبالتالي فإن صلاحية لائحة الانتظار التي كان اسمه وارداً فيها لم يعد لها وجود بمجرد نشر قرار فتح الإدارة المعنية لمباراة جديدة بنفس الدرجة بتاريخ 22/01/2019، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء هذا القرار الإداري المطعون فيه، لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون ولا علّة تبررها، مما يعرضه للنقض. محكمة النقض بهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الأميد بابا أعلي رئيساً والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقرر، نادية الويسي، فائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021145487", "date_of_ruling": "31 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض تمكين من شغل منصب شاغر", "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ضد وزير الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ (أ.ح)", "role": "نائب المطلوب في النقض"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "أنوار شقروني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الأميد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "أقام المدعي دعوى ضد قرار وزير الصحة الذي رفض تمكينه من شغل المنصب الشاغر استنادًا إلى عدم الالتحاق من قبل بعض الناجحين. حيث تؤكد الدعوى وجوده في مرتبة متقدمة في لائحة الانتظار.", "relevant_dates": [{"date": "03/01/2014", "event": "بدء عمل المدعي ك Technicien أشعة"}, {"date": "12/08/2018", "event": "تنظيم وزارة الصحة لمباراة لتوظيف متصرفين"}, {"date": "08/03/2019", "event": "إعلان نتائج المباراة"}, {"date": "22/01/2019", "event": "إعلان عن تنظيم مباراة جديدة للتوظيف"}, {"date": "31/03/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية رفض تمكين المدعي من شغل المنصب الشاغر", "صلاحية لائحة الانتظار بعد فتح مباراة جديدة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي قدم أنه يستحق شغل المنصب الشاغر نظرًا لوضعه في المرتبة الثانية بلائحة الانتظار وأنه كان ينبغي على الإدارة المناداة عليه.", "defendants_arguments": "الوزارة قدمت أنه لم يكن ملزماً بالمناداة على المدعي بسبب فتح مباراة جديدة لاستقطاب مرشحين ذوي تخصصات مختلفة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على المستندات المقدمة بما في ذلك المرسوم رقم 2-11-621.", "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه وأكدت مشروعية لائحة الانتظار.", "legal_principles_applied": ["المادة 17 من المرسوم رقم 2-11-621"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار وزير الصحة برفض تمكين المدعي من شغل المنصب الشاغر.", "implications": "يتضح أن المحكمة أيدت حق المدعي في شغل المنصب بناءً على احتلاله المرتبة الثانية في لائحة الانتظار."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية المناداة على المرشحين بناءً على نتائج المباريات وتنظيمهم وفقًا لمبدأ التنافس."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021145487",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار رفض شغل المنصب الشاغر",
    "parties_involved": "الطالبين ضد المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالبين",
      "role": "مدعون"
    },
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أ.ح",
      "role": "نائب المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الأميد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمشروعية قرار وزير الصحة برفض شغل منصب لطالبين، حيث يعتبر الطالبون مستحقين للشغل بعد عدم التحاق بعض المرشحين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 يناير 2014",
        "event": "بدء العمل ك Technicien أشعة"
      },
      {
        "date": "12 أغسطس 2018",
        "event": "نظمت وزارة الصحة مباراة لتوظيف متصرفين"
      },
      {
        "date": "22 يناير 2019",
        "event": "أعلن عن تنظيم مباراة جديدة"
      },
      {
        "date": "08 مارس 2019",
        "event": "أعلن عن نتيجة المباراة السابقة"
      },
      {
        "date": "31 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار وزير الصحة برفض شغل المنصب الشاغر",
    "مدى قانونية عدم التحاق بعض المرشحين",
    "حق الطالبين في شغل المنصب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يستندون إلى حقهم في الشغل بعد عدم التحاق بعض المرشحين، ويؤكدون أن قرار وزير الصحة غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطالبين لم يتحققوا في المباراة السابقة، وبالتالي لا يملكون الحق في الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المتعلقة بالمباراة، والمواعيد المتعلقة بتعيين المرشحين.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض قرار المحكمة الإدارية لرفض الشغل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 17 من المرسوم رقم 2-11-621",
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قررت محكمة النقض نقض قرار المحكمة الإدارية.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية على حقوق الموظفين في الشغل، ويعزز من حقوقهم في الميدان العمومي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية المواعيد والتنظيمات في المبارات العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7164 لسنة 2021 بتاريخ 03 دجنبر 2021) كن اللف الجنائي رقم 20207610649 له علاقة باللف عرو 20207610398 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيّن أن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيًا بالنسبة للطاعنة. فبناءً عليه، فإن الطعن بالنقض المرفوع من إدارة الجمارك بفاس، اقتضى تصريحًا أفضى به ممثلها بتاريخ 2020/05/28 لدى كتابة محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2020/03/17 في القضية عدد 22020455، والقاضي لفائدتها بفرض غرامة مالية قدرها 131.400 درهم في مواجهة المتهمة (ح.ز) بعد إدانتها من أجل الحيازة غير المبررة وانتهاك قانون الصرف بجبَر عند عدم الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة، وبعد المداولة طبقًا للقانون. في ما يخص قبول الطلب: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بشكل حضوري يجددّه القانون. ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد استدعيت بتاريخ 2020/03/17 فلم تحضر رغم إعلامها، فوصفّت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريًا وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيًا ما دام لم يُثبت أنها تخلفت بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيًا بتاريخ 2020/03/17 بالنسبة للعارضة، وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملًا بالفصل 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قد قُدم بتاريخ 2020/05/28 أي في وقت لا زال فيه القرار قابلاً للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. صرحت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم بواسطة ممثلها. وبترك المصاريف على عاتق الطاعنة. وبه صدر القرار وتليه بالمجلس المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النعيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: محمد الضريف مقرراً ولطيفة الحاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران، وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7164", "date_of_ruling": "03 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض المغربية", "main_case_topic": "النقض بشأن حكم غيابي", "parties_involved": "إدارة الجمارك بفاس، المتهمة (ح.ز)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد محمد الضريف", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيدة فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "السيدة لطيفة الحاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيد عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد عزيز زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد عبد العزيز بوعمرو", "role": "النائب العام"}, {"name": "السيدة بوشرى الركراكي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}, {"name": "ح.ز", "role": "متهمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد حكم غيابي صادقت فيه غرفة الجنح الاستئنافية على فرض غرامة مالية ضد المتهمة بسبب الحيازة غير المبررة.", "relevant_dates": [{"date": "2020/03/17", "event": "صادر الحكم الغيابي ضد المتهمة (ح.ز)"}, {"date": "2020/05/28", "event": "تقديم طلب النقض من قبل إدارة الجمارك بفاس"}]}, "key_issues": ["ما إذا كان الحكم الصادر بحق المتهمة غيابيًا أم حضوريًا", "طبيعة الطعن بالنقض وما إذا كان صحيحًا قانونيًا"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "عقدت إدارة الجمارك جلسة ولم تحضر المتهمة (ح.ز) رغم استدعائها.", "defendants_arguments": "الحكم الذي وصف بأنه حضوري هو في الحقيقة غيابي ولا يستند لعدم حضور المتهمة بسبب عذر مشروع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استدعاء المتهمة ومداولات المحكمة السابقة.", "rulings_made": "تم عدم قبول طلب النقض المقدّم من إدارة الجمارك.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من إدارة الجمارك للطعن بالنقض.", "implications": "الحكم السابق يبقى ساري المفعول بناءً على الحكم الغيابي."}, "additional_notes": {"observations": "يتبين من القضية أهمية استيفاء الشروط القانونية في الاستدعاء لحضور جلسات المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7164",
    "date_of_ruling": "03 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك بفاس، المتهمة (ح.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الحاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل إدارة الجمارك بفاس ضد المتهمة (ح.ز) بعد إدانتها من أجل الحيازة غير المبررة وانتهاك قانون الصرف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/17",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2020/05/28",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة الحكم (حضوري أو غيابي)",
    "قابلية الطعن بالنقض",
    "التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار صدر غيابياً بالنسبة للعارضة، مما يجعله قابلاً للطعن.",
    "defendants_arguments": "القرار صدر حضوريًا، مما يجعل الطعن غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي، التقرير المكلف به.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من إدارة الجمارك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحضور في المحاكمات."
  }
}