Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 10 قرار بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20216688 مدونة السير - السياقة في حالة سكر - عقوبتها. الثابت من أوراق الملف أن المتابع هو في حالة سكر طبقاً للمادة 183 من مدونة السير. وعلى الجنحة المذكورة، فضلاً عن العقوبات الأصلية المحددة فيها، فإنها ترتبط بعقوبة إضافية هي توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة. وتنص المادة على إمكانية تخفيضها عن الحد الأدنى المذكور تمشياً مع المبدأ العام المقرر في المادتين 149 و 150 من القانون الجنائي اللتين تحصران أثر ظروف التخفيف في النزول بعقوبات الجنح والمخالفات عن حدودها الدنيا في العقوبات الأصلية دون الإضافية. والمحكمة، لما عدلت الحكم المستأنف بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة المطلوب في النقض برفعها إلى ثلاثة أشهر فقط، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وعالجت قرارها تعليلاً فاسداً موازياً لانعدامه مما يعرضه للنقض. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تم التصريح بذلك لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 17/2020. وقد استند الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2020/19 ملف عدد 20191486 القاضي مبدئياً بتأييد الحكم المستأنف، الذي بمقتضاه تم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل السكر العلني، وغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل السياقة في حالة سكر، وتحميل المستأنف عليه الصائر. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض بشأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن غرفة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة مع تعديله برفع مدة توقيف رخصة السياقة إلى ثلاثة أشهر من تاريخ السحب الفعلي. فجاء قرارها مجانبا لمقتضيات المادة 3 من مدونة السير التي تنص على أن المدة المحددة لتوقيف رخصة السياقة في حالة السياقة في حالة سكر هي ستة أشهر. وبذلك تكون قد خرقت القانون، استناداً إلى الفصلين 365 و 929 من قانون العقوبات ومقتضاهما؛ حيث يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحية القانونية وإلا كان باطلاً، وأن فساد التعليل يوازي انعدامه. أصدرت المحكمة قراراً بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/19 ملف عدد 20191486 بخصوص مدة توقيف رخصة سياقة المطلوب في النقض عمر بوالريش، وإحالة الملف على نفس المحكمة مكونة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون، على أن يتحمل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، نادية وراق مقررة، سيف الدين العصمي، عبد الكبير سلامي، ونعيمة مرشيش، بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20216688", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "المحكمة الابتدائية بمراكش", "main_case_topic": "السياقة في حالة سكر", "parties_involved": "عمر بوالريش"}, "persons_involved": [{"name": "عمر بوالريش", "role": "متهم"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "السعدية الفداء", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمتابعة المدعى عليه عمر بوالريش بتهمة السياقة في حالة سكر مما أدى إلى إدانته بحكم ابتدائي قبل أن يحدث تعديل في مدة توقيف رخصة سياقته من قبل غرفة الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "2020/1/17", "event": "تصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش"}, {"date": "2020/19", "event": "حكم غرفة الاستئنافات عن حوادث السير"}, {"date": "20 يناير 2022", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["رفع مدة توقيف رخصة السياقة من شهرين إلى ثلاثة أشهر", "الخرق الجوهري للقانون من قبل غرفة الاستئناف", "عدم التقيد بالمادة 3 من مدونة السير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أيد المدعي حكم المحكمة الابتدائية وأشار إلى عدم مراعاة غرفة الاستئناف للمادة القانونية المختصة.", "defendants_arguments": "دافع المتهم عن تخفيف العقوبة بسبب ظروف التخفيف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف القضائي والأدلة المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف وإعادة الملف إلى نفس المحكمة."}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض قرار غرفة الاستئناف وإحالة الملف إلى هيئة أخرى.", "implications": "تأكيد المبدئ القانوني بضرورة الالتزام بالمادة القانونية المحددة لمدد توقيف رخصة السياقة."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية الالتزام بالمبادئ القانونية في سياق القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216688",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "السياقة في حالة سكر",
    "parties_involved": "وكيل الملك، المتهم عمر بوالريش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر بوالريش",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السعدية الفداء",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهم عمر بوالريش بسبب السياقة في حالة سكر، حيث تم الحكم عليه بغرامات نافذة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "17/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "19/2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إلزامية الحكم بالتعليل القانوني",
    "مطابقة العقوبات مع المادة 183 من مدونة السير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الابتدائي لم يكن معللاً قانونياً، مما يؤدي إلى نقضه.",
    "defendants_arguments": "القرار الابتدائي كان صحيحاً وأن العقوبات المقررة كانت مبررة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف، وثائق السكر، وثائق رخصة السياقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف، وإعادة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 183 من مدونة السير",
      "الفصلين 365 و 929 من قانون العقوبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف وإعادة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تعليل الحكم القانونياً وأن العقوبات يجب أن تطبق وفقاً للمواد القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية تعليل الحكم والالتزام بالعقوبات المقررة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 13 لعمر بتاريخ 02 يناير 2020 في الملف الإداري عدد 2019/142910 محكمة النقض - محاسب مكلف بالحساب - عجز في الميزانية - المسؤولية الشخصية والمالية. المجلس مصدر القرار المطعون فيه لما تبين له من وثائق الملف أن الطاعن لم يتخذ أي إجراء من شأنه العمل على استخلاص أو مراسلة أو تنبيه الآمر بالصرف من أجل استخلاص منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني في ملك الجماعة الترابية الكفيلة بمنع التقادم وسقوط الحق في الاستخلاص، وهو الأمر المؤكد من خلال ما صرح به رئيس الجماعة الترابية المعنية أن القابض لم يقم بواجبه مما فوت على الميزانية مجموعة من المداخيل والمبالغ، حتى سقط حقه في استخلاصها من الملزمين. المستحقات الكرائية تدخل ضمن الحقوق الدورية التي تتقادم بعد مرور 5 سنوات عن استحقاقها، ليستخلص - عن حق - مسؤوليته تجاه الهيئات العمومية المعنية، طبقا للفصل 17 من المرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، والفصل 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والمادة 6 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، والفصل 37 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ورتب عن ذلك تأكيده للمبلغ العجز المصرح به في الحكم المستأنف، جاء قراره غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه أن الطالب (ن.ب) سبق أن توبع أمام المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس فقضى بموح حكمه عدد 2011/1380 بتاريخ 9 مارس 2012 بعجز في حساب الجماعة الترابية بومية المدلى به من طرفه بصفته محاسبا مكلفا بالحساب المذكور عن السنة المالية 2005 قدره 351.173,00 درهم، وذلك لعدم إدلائه بما يفيد اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استخلاص منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني تم استئنافه من طرفه أمام المجلس الأعلى للحسابات (غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية) بتاريخ 2017/07/28 بعد أن بلغ به بتاريخ 2017/07/06. الذي قضى بعد تمام الإجراءات بتأييد الحكم النهائي المستأنف الذي صرح بوجود عجز في حساب الجماعة الترابية بومية المدلى به من طرفه بصفته محاسبا عموميا مكلفا بالحساب المذكور عن السنة المالية 2005 محدد في مبلغ 351.173,00 درهم وجب دفعه بمجرد تبليغه بموجب القرار وتحصيله طبقا للمقتضيات التشريعية المعمول بها لفائدة الجماعة الترابية بومية، بعلة أن منتوج الأكرية ذات طابع تجاري بمقتضى المادة الثانية من قانون 1597 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، ناعيا على القرار المطعون فيه في مقال طعنه بالنقض غفلته لمقتضيات المادة المذكورة التي تستثني الديون ذات الطابع التجاري باعتبارها ناتجة عن تصرفات إرادية تعاقدية تحكمها بنود عقود الكراء الخاصة المبرمة بين الجماعة وأشخاص مدينين لها، التي تستوجب في حالة الإحالة على القضاء الجهة المختصة بالفصل طبقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.211. وملتمسا الحكم بمراجعة القرار النهائي رقم 1826 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات في حقه بصفته محاسبا عموميا مكلفا بتسيير ميزانية جماعة بومية برسم السنة المالية 2005 وإخلاء ذمته من العجز البالغ 351.173,00 درهم عن حساب التسيير المقدم عن السنة المالية المذكورة. حيث يعيب الطالب القرار استنادا للمادة 2 من القانون رقم 97-15 'مدونة تحصيل الديون العمومية' وللإخلال بالظهير الشريف المحدث بمناسبة التحصيل الصادر في مايو 2001، وبعدم سلوك المقتضيات المترتبة عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.211 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420. ذلك أن المجلس مصدره لم يتقيد في تعليل قضائته بالمقتضيات المذكورة باعتبار أن المادة 2 الآنفة الذكر وإن نصت صراحة على أن المداخيل وعائدات الأملاك التي تخص الدولة وليست الجماعات الترابية، فإنها نصت في مكان آخر على الديون التي تعود للجماعات الترابية واستثنت الديون ذات الطابع التجاري. سيما وأن كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني والذي يبلغ في نازلة الحال مبلغ 351.173,00 درهم قد ترتب عن عقود مخصصة للتجارة أو لنشاط مهني بين الجماعة والأشخاص المدينين المعنيين ولا تشير إلى ضرورة استخلاص المنتوج المذكور أعلاه المترتب عنها من طرف القابض، بل تشير في بنودها إلى ضرورة الإحالة على القضاء، ما دامت إجراءات التحصيل العادية تخص فقط الديون العمومية المنصوص عليها في المادة 2 من قانون 97-15 وتعليمات الخازن العام الصادرة في مايو 2001، وذلك خلافاً للأكرية التي تخضع للقانون الخاص ولا تقع مسؤوليتها في اتخاذ التدابير اللازمة على الآمر بالصرف وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود والتي لا تخضع في إطار تحصيلها إلى إجراءات الحجز أو البيع أو تقييد الرهن، كونما تعود للجماعة وليس لمن يمارس هذه المهن وإنما للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذه الظهير رقم 1.99.211 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420. اعتباراً أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بموجب عقد رسمي يحمل توقيعهما، وأن وكالة المداخيل هي الجهة التي تضطلع بمهمة استخلاص الموارد الجماعية ومن ضمنها منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني؛ وأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدينين للجماعة ليس من شأنه أن يثير مسؤولية المحاسب العمومي وفق ما ذهب إليه المجلس الأعلى للحسابات في قراره عدد 2012/202 بتاريخ 2012/05/08 مما يناسب نقض قراره. لكن حيث إن الأكرية المنازع فيها لا تكتسي طابعاً تجارياً باعتبارها ديوناً عمومية بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 1597 'مدونة تحصيل الديون العمومية'، وتخضع لكافة إجراءات التحصيل الواردة بالمدونة المذكورة، ولا يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل طبقاً للمادة الأولى من نفس القانون، وأن تعليمية الخازن العام للمملكة نصت على أن مداخيل وعائدات أملاك الدولة والتي تعتبر ديوناً عمومية بموجب نفس المادة، تشمل من بين ما تشمل على عائدات الأملاك (الأكرية) ويكون طبقا للمقتضيات المشتركة للمادة 28 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والمادة الأولى من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين، كل آمر صرف أو محاسب عمومي مسؤول عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها في مهامه؛ فالكل إذن مسؤول في حدود اختصاصاته عما قام به وعن عدم القيام به. وأن المجلس مصدر القرار المطعون فيه لما تبين له من وثائق الملف أنه لم يتحدد أي إجراء من شأنه العمل على استخلاص أو مراسلة أو تنبيه الآمر بالصرف لاستخلاص منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني في ملك الجماعة الترابية بومية عن السنة المالية 2005، الكفيلة بمنع التقادم وسقوط الحق في الاستخلاص، وهو الأمر المؤكد من خلال ما صرح به رئيس الجماعة الترابية المعنية أن القابض لم يقم بواجبه مما فوت عليها مجموعة من المداخيل والمبالغ، حتى سقط حقه في استخلاصها من الملزمين نظراً لتقادمها، ولكون المستحقات الكرائية تدخل ضمن الحقوق الدورية التي تتقادم بعد مرور 5 سنوات عن استحقاقها، ليستخلص - عن حق - مسؤوليته أمام الهيئات العمومية المعنية، مسؤولية شخصية ومالية طبقا للفصل 17 من المرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام المحاسبة للجماعات المحلية وهيئاتها، والفصل 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والمادة 6 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والراقبين والمحاسبين العموميين، والفصل 37 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. ورتب عن ذلك تأكيده للمبلغ العجز المصرح به في الحكم المستأنف وجاء قراره غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية، المجنس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/142910", "date_of_ruling": "02 يناير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عجز في الميزانية - المسؤولية الشخصية والمالية", "parties_involved": "ن.ب (الطاعن), المجلس الأعلى للحسابات (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ن.ب", "role": "الطاعن"}, {"name": "رئيس الجماعة الترابية", "role": "الشاهد"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "السادة المصطفى الدحاني, أحمد دينية, نادية للوسي, فائزة بلعسري", "role": "مستشارون"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناقش القضية عجز المحاسب المكلف بالحساب عن استخلاص مستحقات كراء المحلات التجارية، مما أدى إلى تحميله المسؤولية عن ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2005", "event": "السنة المالية المعنية بعجز الميزانية"}, {"date": "09 مارس 2012", "event": "حكم المجلس الجهوي للحسابات بعجز المحاسب العام"}, {"date": "28 يوليو 2017", "event": "استئناف الحكم أمام المجلس الأعلى للحسابات"}, {"date": "02 يناير 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الأكرية", "مسؤولية المحاسب العمومي عن العجز في الميزانية", "طبيعة الأكرية وكونها ذات طابع تجاري أو عمومي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب ن.ب يدعي أن الأكرية ذات طابع تجاري وأنه لا يتحمل المسؤولية عن عدم استخلاصها.", "defendants_arguments": "المجلس الأعلى للحسابات يؤكد أن الطاعن هو المسؤول عن العجز في الميزانية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف والشهادات المقدمة من رئيس الجماعة", "rulings_made": "تأييد الحكم القاضي بالعجز في الميزانية ورفض الطعن المقدم من الطاعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 17 من المرسوم رقم 2.76.576", "الفصل 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية", "المادة 6 من القانون رقم 61.99"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.", "implications": "يؤكد القرار على مسؤولية المحاسبين العموميين عن عجز الميزانية نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في إيجاد الحلول للمسائل المالية المتعلقة بالميزانية العامة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/142910",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عجز في حساب الجماعة الترابية",
    "parties_involved": "الطالب (ن.ب) ضد المجلس الجهوي للحسابات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "رئيس الجماعة الترابية",
      "role": "مؤكد على عدم اتخاذ الإجراءات"
    },
    {
      "name": "المحاسب المكلف",
      "role": "مكلف بالحساب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعجز في حساب الجماعة الترابية بومية، حيث تم توبع الطالب أمام المجلس الجهوي للحسابات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 يناير 2020",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2012",
        "event": "صدور حكم المجلس الجهوي للحسابات"
      },
      {
        "date": "2017/07/06",
        "event": "تقديم الطعن أمام المجلس الأعلى للحسابات"
      },
      {
        "date": "2017/07/28",
        "event": "تأييد الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحاسب",
    "مسؤولية المحاسب في استخلاص المنتوج الكرائي",
    "تقادم الحقوق الدورية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر أن المحاسب لم يتخذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص المنتوج الكرائي، مما أثر على ميزانته.",
    "defendants_arguments": "المجلس الجهوي يؤكد على أن الإجراءات تمت وفق القوانين المعمول بها، وأن الطالب لم يقم بواجبه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الحكم السابق، وتقارير المحاسب.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 17 من المرسوم رقم 2.76.576",
      "الفصل 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية",
      "الفصل 37 من القانون رقم 62.99"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب في استخلاص المنتوج الكرائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحاسبين في مجال الحسابات العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو320 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2021 في الملف الشرعي رقم 2020125 عقد هبة -صحته. إن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه أن عقد الهبة من عقود التبرع التي تتم بدون عوض لوجه الموهوب له. وهو عقد لا يتصور فيه الشرط الفاسخ خارج الاعتصار وفق شروطه وأحكامه وحالاته، فإنها من جهة تعتبر العقد موضوع طلب الإبطال عقد وصية وإنه عقد هبة ومن جهة أخرى لم تغير موضوع الدعوى، وكان ما بالنعي على غير أساس. بناءً على عريضة النقض المرفوعة من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية نقداً للقرار رقم 7 الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف عدد 201812011326 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. المملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنية المطبق. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المدعي (ع.ب) تقدم بتاريخ 2017/02/13، وقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه أنه سبق أن وهب للمدعى عليها (ف.ت) بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2017/02/21 شقة بعنوانها أعلاه على شرط تحملها نفقة أبنائها منه ومن بينهم البنت (ش) المزدادة بتاريخ 1997/11/30 وهي مصابة بإعاقة ثلاثي الصبغيات وأنه. بمجرد تسجيل عقد الهبة على الرسم العقاري تقدمت بدعوى للمطالبة بنفقة البنت المذكورة مع أن تمليكها للشقة كان مقترناً بتنازلها عن نفقة الأبناء وأن مطالبتها بعد ذلك بالنفقة يعد تحايلاً وتدليساً يخول الإبطال طبقاً للفصل 39 من ق.ل.ع والتمس الحكم بإبطال عقد الهبة المبرم بتاريخ 2017/01/16 وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد (...) والحكم على المدعى عليها بتسليمه الشقة خالية منها ومن أمتعتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم من تاريخ الامتناع. وعزز دعواه بعقد الهبة وصورة طبق الأصل لالتزام مصحح الإمضاء في 2017/01/17 وشهادة الملكية للرسم العقاري أعلاه ونسخة من مقال المطالبة بالنفقة. وأجاب المدعى عليها بأن عقد الهبة دون عوض وهو عقد رسمي ولا يتضمن ما يفيد قيام التزامات متبادلة بين طرفيه ولا أي شرط فاسخ له. وأن موضوعه هو هبة على سبيل الصدقة وفق ما هو مدون في العقد. وأن المدعي أسس طلبه على التدليس رغم عدم توفر عناصره طبقاً للفصل 52 من ق.ل.ع. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2018/06/07 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه. مقال تضمن ست وسائل لم تجب عنها المطلوبة في النقض. حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 3 من ق.م.م والفصول 19 و52 و230 و211001 و2919 من م.ح.ع وعدم ارتكازه على أساس. ذلك أن المحكمة استندت إلى أن العقد التوثيقي المطالب بإبطاله هو عقد صدقة وليس هبة وأنها غيرت موضوع الدعوى من دعوى الإبطال إلى دعوى الاعتصار في الهبة واستنتجت نتائج باطلة، لأن العقد يؤكد في فقراته أن الأمر يتعلق بالهبة وأن موضوع الدعوى وما أثاره من أسباب للطعن بالإبطال يتعلق بعقد الهبة وليس اعتمارها وأن المحكمة غيرت موضوع الدعوى والتمس نقض القرار. لكن، خلافاً لما أثاره الطاعن، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما انتهت إليه أن عقد الهبة من عقود التبرع التي تتم بدون عوض لوجه الموهوب له، وهو عقد لا يتصور فيه الشرط الفاسخ خارج الاعتصار وفق شروطه وأحكامه وحالاته، فإنها من جهة لم تعتبر العقد موضوع طلب الإبطال عقد وصية وإنما عقد هبة ومن جهة أخرى لم تغير موضوع الدعوى. وكان ما بالنعي على غير أساس. ويعيبه في باقي الوسائل لتداخلها خرقه المواد 187 إلى 205 من مدونة الأسرة والفصول 7 و109 و230 و235 و419 و424 و450 و451 من ق.ل.ع نقصان وفساد التعليل الموازن لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس. ذلك أن المطلوبة في النقض التزمت بالإنفاق على أبنائها منه مقابل تمليكها الشقة موضوع الهبة وأن تنفيذ الاتفاق بينهما كان يسير في نفس الوقت، إذ أنها أنزلت التنازل يوم 2017/01/17 وفي نفس اليوم تقدما معاً للمحكمة بطلب الإذن لهما بالإشهاد على الطلاق الاتفاقي وأدليا بما بالتنازل المذكور. ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2017/01/17 حكماً يقضي بالإذن للطرفين بتوثيق طلاقهما، ونصت حيثياته على الإشهاد على اتفاق الطرفين أعلاه فتلقى العدلان الإشهاد على الطلاق الاتفاقي ومقتضى الحكم عدد 1218، وقع الإشهاد على الطلاق وعلى تنازل المطلوبة عن جميع مستحقاتها وبذلك أصبح الالتزام الصادر عن المطلوبة نهائياً وملزماً لها، وأن خروجها عن هذا الاتفاق دليل على أنها دلست على الطاعن واستعملت المكائد والحيل والخداع للإيقاع به وانتزاع شقة منه، وأصبح حامله وضع حد للالتزام الصادر عنه والذي يشوبه عيب الإرادة يؤدي إلى التصريح بإبطاله وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد المبرم بينهما بإرجاع الشقة له. كما أن المحكمة اعتبرت أن الالتزام العرفي ساقط عن درجة الاعتبار ولا قيمة له في النزاع الحالي أمام العقد الرسمي دون مناقشة محتواه والرد على ما أثاره الطاعن بخصوصه. وأن مقتضيات الفصل 424 أعلاه سوت بين العقد العرفي والعقد الرسمي وأكدت على أن كليهما لهما نفس قوة الدليل على التعهدات والبيانات التي تتضمنها، كما أن عقد الهبة كسائر العقود يعتريه ما يعتري سائر العقود من عيوب الرضى المؤدية إلى الإبطال أو الفسخ. وقد أكدت مدونة الحقوق العينية على أن ثلاث حالات يكون فيها عقد الهبة باطلاً: الالتزام الصادر عن المطلوبة في النقض وهو أمر مردود، لأن الغاية من التصرف هو فرار حق ثابت وليس إنشاؤه. لكن؛ رداً على الوسائل الأربعة مجتمعة للارتباط، فإن تكييف العقد يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها في ذلك إلا في حالة التجريح، وأن جميع عقود التبرع هي إحسانية وأن الهبة بموجب المادة 273 من مدونة الحقوق العينية هي عطية لوجه المعطى له قصد المحبة دون عوض. وإذا تمت حيازة المعطى حيازة فعلية أو قانونية فإنه لا يمكن إبطال عقد التبرع. والطاعن أثار أن الهبة كانت مقترنة بتنازل المطلوبة عن نفقة الأبناء، وأن مطالبتها بعد ذلك بنفقة البنت (ش) يعد تحايلاً وتدليساً موجباً لإبطال الهبة. لكن المحكمة لما ثبت لها عدم توفر عناصر التدليس قضت برفض الطلب بعلة أن عقد الهبة من عقود التبرع التي تتم بدون عوض لوجه الموهوب له، وألا تبرم في عقدٍ رسمي، وكل تعديل أو إتمام لشروط وأركان العقد يتطلب نفس الشكل، ولم تأخذ بالالتزام العرفي لإبطال الهبة، فضلاً عن أنه لا يتصور في عقد الهبة الشرط الفاسخ خارج الاعتصار وفق شروطه وأحكامه المنصوص عليها في المواد من 283 إلى 288 من مدونة الحقوق العينية والتي لا ينطبق أي منها على نازلة الحال؛ فإنها أسست لقضائها ولم تخرق المحتج به وعملت تعليلاً كافياً وما بالنعي على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقرراً وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرحد الأعضاء. ومحضر الخامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويماش. المملكة المغربية المجنس الأعنى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020125", "date_of_ruling": "22 يونيو 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد هبة", "parties_involved": "ع.ب و ف.ت"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "ف.ت", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "م.ب", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "عمر لمين", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "لطيفة أرحد", "role": "عضو الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول المنازعة حول صحة عقد هبة يتعلق بشقة، حيث ادعى المدعي أن الهبة مشروطة بتحمل المدعى عليها نفقات أبنائه، وطالب بإبطال العقد.", "relevant_dates": [{"date": "2017/02/13", "event": "قدّم المدعي دعوى للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة"}, {"date": "2017/01/21", "event": "تم تحرير عقد الهبة"}, {"date": "2018/06/07", "event": "قضت المحكمة برفض الطلب"}, {"date": "2021/06/22", "event": "انعقدت الجلسة العلنية لمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد طبيعة العقد إن كان هبة أو وصية.", "مدى وجود شروط فاسخة في عقد الهبة.", "حق المدعي في إبطال عقد الهبة بناءً على وجود تحايل أو تدليس."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن العقد مشروط بتحمل المدعى عليها مصاريف الأبناء، وأن مطالبتها بعدم الدفع يعد تحايلاً وبالتالي يوجب إبطال الهبة.", "defendants_arguments": "ذكرت المدعى عليها أن الهبة رسمية ولا تتضمن التزامات متبادلة، وأن المدعي لم يثبت وجود عناصر التدليس."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عقد الهبة وشهادات الملكية.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الإبطال وأكدت صحة عقد الهبة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 39 من قانون الالتزامات والعقود.", "المواد 273 - 288 من مدونة الحقوق العينية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وأيدت صحة العقد.", "implications": "تأكيد على قوة العقود الرسمية وعدم انطباق شروط الإبطال في هذه الحالة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة التحقق من وجود شروط واضحة في عقود الهبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020125",
    "date_of_ruling": "22 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد الهبة وإبطاله",
    "parties_involved": "ع.ب ضد ف.ت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.ت",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد هبة بين المدعي والمدعى عليها، حيث ادعى المدعي أن عقد الهبة كان مقترناً بتنازل المدعى عليها عن نفقة أبنائها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/02/13",
        "event": "تقديم المدعي دعوى ضد المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2017/01/16",
        "event": "تاريخ عقد الهبة"
      },
      {
        "date": "2018/06/07",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2021/06/22",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية للنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقد الهبة",
    "الالتزامات المتبادلة بين الأطراف",
    "إبطال عقد الهبة بسبب التدليس"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن عقد الهبة كان مقترناً بتنازل المدعى عليها عن نفقة أبنائها، وأن هذا العقد كان قانونياً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن عقد الهبة كان بدون عوض وأنها لم تتلق أي نفقة، مما يؤكد عدم صحة العقد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الهبة وصورة طبق الأصل لالتزام مصحح الإمضاء.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض طلب الإبطال واعتبرت أن عقد الهبة كان صحيحاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 39 من ق.ل.ع",
      "المادة 273 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد صحة عقود الهبة دون عوض، وعدم قبول الطلبات المتعلقة بالتدليس."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية العقد الصحيح والالتزامات المتبادلة بين الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 30 (لصادر بتاريخ 16 يناير 2020 للف التجارية عرو 2019 131867 علامة تجارية مشهورة - مبدأ إقليمية التسجيل. المستقر عليه قضاء أن العلامة المشهورة تشكل استثناءً من مبدأ إقليمية التسجيل وهو أمر يكفي وحده لضمان الحماية للعلامة التجارية. رفض الطلب حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه؛ أن الطالبة شركة (...) و(س.ك) تقدمتا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدائرة 22 يغفل أنه المدعية أسست الشركة الأولى منذ 6 ؛ مستعملة الاسم التجاري 15 ا 8 المنتجات المتعلقة بالتجميل مستعملة العلامة (...) المسجلة لدى المكتب 28:0 90 المشغية والتجارية في 2008 04 07: غير أنها 2 ع 0 اث ع. فوجئت بقيام المطلوبة شركة (...) بسبب طياجتها لعلامتها. ملتمسة القول بنبوتفعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليهما والحكم تبعاً لذلك بأدائها لها تعويضاً قدره 0 درهم. والتوقف عن الاستعانة بالعلامة والاسم التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تقديدية قدرها 10,000.00 درهم؛ وكذا إتلاف المنتجات المحجوزة ونشر الحكم في جريدتين. وأدلت المطلوبة الثانية مختبرات (...) بمقال تدخل إرادي في الدعوى مشفوع بمقال إدخال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدعوى ذكرت فيه أنها المالكة الحقيقية للعلامة (...) اعتباراً لأنها سجلتها دولياً منذ 2005؛ مما يجعل الحماية تشمل المملكة المغربية. وأبرمت مع شركة (...) اتفاقية كلفتها موجبها بتطوير هذه الأخيرة وكلفت بدورها شركة (...) بتوزيع البضائع الحاملة للعلامة المذكورة والإذن لها بإبرام عقود التوزيع مع الشركات المحلية وفي هذا الإطار أبرمت هذه الشركة مع المطلوبة الأولى شركة (...) عقد قصد توزيع المنتجات الحاملة للعلامة (...) في مدينتي الرباط والدار البيضاء. ملتمسة الحكم بتوقف المدعيتين أصلياً عن استعمال علامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50,000.00 درهم؛ وأدائهما تعويضاً وعلى وجه التضامن في حدود مبلغ 100,000.00 درهم؛ وإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية بعد إنجازها والتشطيب على العلامة المسجلة لديها.  من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وعلى الاسم التجاري المقيد من الطرفين من السجل التجاري ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم بثبوت فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق شركة (...) وتوقفها عن استعمال الاسم التجاري (...) في اللوحات المثبتة على واجهة محلها وتوقفها عن صنع وتوزيع وعرض للبيع أي منتوج يحمل هذه العلامة تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 5,000.00 درهم؛ وأداء المدعى عليها للمدعية تعويضاً قدره 0 درهم ونشر الحكم في جريدتين وإتلاف المنتجات المحجوزة ورفض باقي الطلبات ورفض طلب التدخل الإرادي وإدخال الغير في الدعوى. ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به في الطلبات الأصلي والتدخل الإرادي وإدخال الغير في الدعوى وحكمت من جديد برفض الطلب الأصلي واسترداد شركة (...) ملكية العلامة والاسم التجاري (...) والتشطيب على علامة المستأنف عليها وعلى الاسم التجاري من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومصلحة السجل التجاري المركزي والسجل التجاري بمراكش وتوقفها عن استعمال العلامة والاسم التجاري المذكورين تحت طائلة غرامة تقديدية قدرها 5,000.00 درهم وأداء المستأنف عليهما تضامناً تعويضاً قدره 00 درهم؛ والإذن للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومصالح السجل التجاري في مراكش بتنفيذ مقتضيات هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية. الطعن الحالي. في شأن الوسيلتين الثانيتين والوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار رقماً 446 من قانون الالتزامات والعقود؛ والمواد 142 و143 من القانون رقم 97-17 والثالثة من الاتفاقية ومديريد وبرتوكولها المؤرخ في 27 يونيو 1989) وسوء تفسير المادة السادسة من اتفاقية باريس وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنه استند فيما انتهى إليه إلى نسخ عقود الاستغلال الاستئثاري سيما العقد المؤرخ في 2006 09 21 الذي نسب إلى شركة لا زالت في طور التأسيس وهي شركة (...) وشركة (...) بالرغم من أنها تمسكت بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود. هذا فضلاً عن أنها ليست طرفاً في العقد الآنف الذكر؛ والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت المقتضى المحتجبخرقه. كذلك تمسكت الطالبة بأن شركة (...) استثنت المغرب من الدول المشمولة بحماية تسجيلها الدولي للعلامة (...) حسب الثابت من شهادة التسجيل المؤرخة في 2018 08 13 الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية غير أن المحكمة نحت خلاف ما تضمنته الشهادة المذكورة فتكون بذلك قد خرقت اتفاقية مدريد. أيضًا لم تحدد المادة السادسة من اتفاقية باريس مفهوم العلامة المشهورة وهو نفس النهج الذي نحاه القانون رقم 97-17 ما يجعل أمر ذلك موكلاً للسلطة التقديرية للمحكمة؛ وفي نفس السياق عرفت محكمة الاستئناف العلامة المشهورة بأنها 'العلامة المعروفة لدى عدد من الجمهور وتتمتع بسلطة جذب له مستقلة عن المنتجات أو الخدمات التي تمثلها وتكتسي أهمية كبرى لدى المستهلكين'. ومؤداه أن العلامة المشهورة هي تلك التي تتجاوز شهرتها حدود الإقليم الوطني وتحظى بسمعة ومعرفة لدى جمهور واسع من المستهلكين على المستوى العالمي نتيجة استعمال الدعاية والجودة. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه لم تبرز المحكمة من أين استقت أن العلامة المتنازع حولها مشهورة حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها بشأنها. سيما وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما كان سيسمح بتسجيل الطالبة لو أنها كانت بالفعل مشهورة، هذا علاوة على أن المادة السادسة المستند إليها من لدن المحكمة نصت على إمكانية رفض أو إبطال التسجيل أو منع استعمال العلامة المشهورة. أيضا حددت المادة 161 من القانون رقم 97-17 حالات بوقف تسجيل علامة من بينها تسجيل العلامة المشهورة علماً أنه لا يمكن إقامة دعوى بت مضي خمس سنوات على الاستعمال؛ والمحكمة التي قضت بالتشطيب على علامة الطالبة 39 0 17 دة 142 من القانون رقم 97-17 تكون قد أولت المادة السادسة من اتفاقية باريس بصورة غير صحيحة. ثم إنه لإعمال الفسخ الاتفاقي موضوعه؛ بموجب الشرط المضمن فيه ومدى احترام هذا الشرط عند الفسخ، حيث اكتفت المحكمة بالقول إن المطلوبة فسخت العقد المزعوم إبرامه مع الطالبة في 2006 09 21 دون أن تلتفت لما تمسكت به من أن العقد المُحتج به قد تم نسخه همسياً وأنها ليست طرفاً فيه. هذا فضلاً عن أنه لم يسبق لها أن توصلت بأي رسالة لفسخه؛ تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن؛ حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها 'إن الطاعنة (المطلوبة) أثبتت شهرة العلامة (...) والمستقر عليه قضاء أن العلامة المشهورة تشكل استثناء من مبدأ إقليمية التسجيل، وهو أمر يكفي وحده لضمان الحماية للعلامة المذكورة'؛ وهو تعليل غير منتقد في الشق المتعلق بثبوت الشهرة للعلامة (...) يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة نفسها أدلت بفواتير لإثبات اقتنائها المنتج الحامل لنفس العلامة من المطلوبة الثانية، كما تم الإدلاء بصورة نموذجية تحمل العلامة المتنازع حولها ولوحات ووثائق إشهارية تعرف وتروج للمنتوج؛ وبحلة تحمل اسم (...) ما يجعل ما توصلت إليه المحكمة من ثبوت شهرة العلامة التجارية المذكورة، بناءً على سلطتها التقديرية استناداً إلى الوثائق والعناصر الآنفة الذكر مبرراً. ما فيه الكفاية مبرزاً من أين استقت تحقق الشهرة المذكورة. ومن ثم فإن ما انتهت إليه من إلغاء للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب؛ اعتباراً لأن علامة الطالبة مست بحقوق علامة مشهورة عملاً بمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 97-17. والمادة السادسة من اتفاقية باريس المقررتين لقاعدة استثناء العلامة المشهورة من مبدأ إقليمية التسجيل مؤسس قانوناً. ويبقى ما أوردته المحكمة ضمن تدوينات قرارها بخصوص تسجيل العلامة (...) دولياً حسب الشهادة المؤرخة في 2005 08 29 وبشأن عقد الاستئثار المؤرخ في 2006 09 21 المفسوخ بموجب رسالة مؤرخة في 2009 08 25 مجرد زيادة لا يستقيم القرار بدونه. والوسيلتان والفرعان من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرقت المادتين 142 و143 من القانون رقم 97-17 بدعوى أنها تمسكت بعدم ثبوت سوء نيتها في تسجيل العلامة (...) في 2008 اعتباراً لأنها أدلت بالفواتير المثبتة لتسجيلها واستعمالها للعلامة والاسم المذكور؛ كما تمسكت أيضاً بوجوب ممارسة المطلوبة لدعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات محققة، وهو الشيء غير الثابت في نازلة الحال ما جعل القرار مردوداً للقانون. ويتعين تسجيلها للعلامة موضوع الدعوى. عقود مرتبطة مع المطلوبة الثانية بعقد توزيع استئثاري ردت دفعها المؤسس على عدم سوء نيتها في تسجيل نفس العلامة في 2008). بتعليل جاء فيه: 'إن المستأنف عليها (الطالية) رهست من. قامت بتسجيلها بطريق تدليسية بعدما كانت مرتبطة معها (المطلوبة الثانية) بعقد توزيع'؛ وهو تعليل -خلافاً لما ورد بموضوع الفرع من الوسيلة- أثبتت فيه قيام سوء نية الطالبة ومن ثم فهي لم تكن ملزمة بالبحث في التقادم بعد ثبوته وفق ما سلف وفهجها المذكور ينبئ عن تطبيقها لصحيح أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 142 من القانون رقم 97-17 الناصة على أنه: 'تتقادم دعوى الاسترداد ما لم يكن للمودع سوء نية. مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات'؛ والفرع من الوسيلة على غير أساس؛ فضلاً عن ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمعية الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو 2019131867", "date_of_ruling": "16 يناير 2020", "court": "المحكمة التجارية", "main_case_topic": "منافسة غير مشروعة وعلامة تجارية مشهورة", "parties_involved": "شركة (...) و(س.ك) ضد شركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "شركة (...)", "role": "الطالبة"}, {"name": "شركة (...)", "role": "المطلوبة"}, {"name": "مختبرات (...)", "role": "المطلوبة الثانية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمثل القضية في نزاع قانوني حول العلامة التجارية المشهورة، حيث ادعت الطالبة أن المطلوبة قامت بالتزييف والمنافسة غير المشروعة باستخدام علامتها التجارية.", "relevant_dates": [{"date": "2005", "event": "سجلت العلامة دولياً"}, {"date": "2006-09-21", "event": "تاريخ إبرام العقد بين الطالبة والمطلوبة الثانية"}, {"date": "16 يناير 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["التزييف", "المنافسة غير المشروعة", "توافر شروط علامة تجارية مشهورة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة ادعت أن العلامة التي تستخدمها مشهورة وأن المطلوبة قامت بالتقليد والتزييف مما سبب لها ضرراً.", "defendants_arguments": "المطلوبة الثانية قدمت دليلاً على أنها المالكة الحقيقية للعلامة وأنها سجلت العلامة منذ سنوات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاطلاع على الفواتير، الوثائق الإشهارية، والشهادات المتعلقة بتسجيل العلامة.", "rulings_made": "الحكم ببطلان استعمال العلامة من الشركة المطلوبة، وثبوت التزييف والمنافسة غير المشروعة.", "legal_principles_applied": ["مبدأ إقليمية التسجيل", "السلامة القانونية حول العلامات التجارية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض ضد قرار محكمة الاستئناف واستمرار الحماية للعلامة المشهورة.", "implications": "تأكيد القاعدة القانونية المتعلقة بحماية العلامات التجارية المشهورة وإثبات مسئولية الشركات عن تعديها."}, "additional_notes": {"observations": "يعد هذا الحكم خطوة مهمة في مجال حماية العلامات التجارية المثبتة شهرتها عالمياً."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019 131867",
    "date_of_ruling": "16 يناير 2020",
    "court": "المحكمة التجارية",
    "main_case_topic": "العلامة التجارية المشهورة",
    "parties_involved": "شركة (...) و(س.ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "(س.ك)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالعلامة التجارية المشهورة، حيث تدعي المدعية أن المدعى عليهما يستخدمان علامتها بشكل غير مشروع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008 04 07",
        "event": "تسجيل العلامة (...) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية"
      },
      {
        "date": "2006 09 21",
        "event": "إبرام عقد الاستغلال الاستئثاري بين المدعى عليهما"
      },
      {
        "date": "2018 08 13",
        "event": "صدور شهادة التسجيل من المكتب المغربي"
      },
      {
        "date": "2005 08 29",
        "event": "تسجيل العلامة (...) دولياً"
      },
      {
        "date": "2009 08 25",
        "event": "إرسال رسالة لفسخ العقد"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى مشروعية استعمال العلامة التجارية المشهورة من قبل المدعى عليهما",
    "عدم ثبوت سوء نية المدعى عليهما في تسجيل العلامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليهما يستخدمان علامتها بشكل غير مشروع، مما يوجب الحكم بتعويضات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يؤكدان أن العلامة المشهورة تشكل استثناءًا من مبدأ إقليمية التسجيل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الفواتير وإشعار التسجيل.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم السابق برفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ إقليمية التسجيل",
      "مبدأ استثناء العلامة المشهورة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد حكم المحكمة التجارية.",
    "implications": "تأكيد على الحماية القانونية للعلامات التجارية المشهورة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية العلامات التجارية في الميدان التجاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 228 الصادر بتاريخ 09 مارس 2022 4 (للإجتماعي رقم 2948201925 مرض مهني - عدم الجواب على الدفوع المثارة - أثره. البيّن أن الطاعنة تمسكت بكون المرض المهني لا يعتبر مرضا مهنيا وأنما حملتها لوحدها الأداء، والمحكمة لم تلفت إلى دفوعها ودون أن تبرز في قرارها من أين استخلصت أن المرض الذي أصيب به المطلوب الأول مرضا مهنيا ويدخل ضمن الأمراض المهنية المنصوص عليها، لما له من أثر مباشر على أجل تحمل المسؤولية، ولما له وثيق بالضمان أثناء مدة التحمل فجاء قرارها ناقص التعليل. تقدم الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ الحسن ك. الرامي إلى نقض القرار رقم 2126 الصادر بتاريخ 6 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 201915031237. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 23 02 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03 09 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بتصريح مفاده أنه بتاريخ 2014 01 06 أصيب برض مهني لما كان يشتغل لدى شركة (س.د) وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المشغلة بأدائها للمطلوب الأول إيرادا سنوياً قدره: 34686.06 درهم من تاريخ 68 وإحلال شركة التأمين الوفاء محل المؤمن لما في الأداء استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع طلب النقض. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة المعتمدتين في النقض: تعيب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات ظهير 1943531 ونقصان التعليل الموائم لذلك أن المحكمة مصدرتها اعتبرت المرض الذي أصيب به المطلوب مرّ على أنه ليس مرضا مهنيا وقضت عليها لوحدها بالإحلال الكلي في الأداء. والجدير بالذكر أن المقرر عُدّ النسبة لم يثبت أنه يدخل ضمن الأمراض المهنية إلا بمقتضى القرار الصادر عن وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 89713 لول 95 ربع الأول 1435، كما أن المطلوب لم يتأخر لدى أي خسائر في السنوات بالاستفادة من التعويض عن ذلك المرض، ولم يثبت أيضا أن المرض له علاقة بالعمل، الذي كان يقوم به. كما أن الفقرة الثالثة من الفصل الثالث مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943531 تقضي بخلاف ذلك في حال الأمن ضد الأخطار الذي يتعرض لها الأجراء من طرف عدة منظمات للتأمين، حيث إن كل مؤمن يحل محل المشغلة بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل، وبما أن المرض المهني كان بتاريخ 2014 01 06 وأن مدة التحمل بالنسبة للمرض موضوع الدعوى هو خمس سنوات، وأن الطالبة لم تتعاقد مع المشغلة من أجل تأمين الأمراض المهنية إلا بتاريخ 1 هم، فان مدة تحمل المسؤولية تمتد بأثر رجعي من تاريخ 2009 01 06 وأنما لن تتحمل مسؤولية ضمانها إلا من تاريخ إبرام عقد التأمين من تاريخ 2014 01 01، والمحكمة لما قضت عليها بالتعويض لوحدها وطيلة مدة تحمل المسؤولية لم تجعل لقضائها أساساً يجعل القرار عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت بكون المرض المهني لا يعتبر مرضا مهنيا، وأنما حملتها لوحدها الأداء، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إلى دفوعها، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وبخاصة الدفوع المثارة من طرف الطالبة أمام محكمة الاستئناف، أن هذه الأخيرة لم تبرز في قرارها من أين استخلصت أن المرض الذي أصيب به المطلوب الأول مرضا مهنيا ويدخل ضمن الأمراض المهنية المنصوص عليها في الجدول الخاص بتلك الأمراض لما له من أثر مباشر على أجل تحمل المسؤولية ولما له أيضا من ارتباط وثيق بالضمان أثناء مدة التحمل، فجاء قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه، مما يتعين نقضه وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض المضمنة بالوسائل المتبقية. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لذلك قضت محكمة النقض بنقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد. صادر عن محكمة النقض، وتم تلاوة القرار خلال الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة المحكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة حميد أرحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وعبدالله زعم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق ومساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بزكري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "228", "date_of_ruling": "2022-03-09", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مرض مهني", "parties_involved": "الطالبة (الطرف المدعي) والمطلوب الأول (الطرف المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "الحسن ك.", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "حميد أرحو", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس بنستي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبدالله زعم", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الزهراء بزكري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بدعوى تقدمت بها الطالبة التي تعرضت لمرض مهني، حيث طعنت في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بتأييد حكم ابتدائي قضى بإلزام المشغلة بدفع تعويض مالي. الطالبة تدعي أن المرض الذي أصيبت به لا يدخل ضمن الأمراض المهنية المعترف بها قانونيا.", "relevant_dates": [{"date": "2014-01-06", "event": "إصابة المطلوب الأول برض مهني"}, {"date": "2019-07-02", "event": "تقديم مقال النقض"}, {"date": "2022-02-23", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022-03-03", "event": "جلسة علنية"}]}, "key_issues": ["عدم اعتراف المحكمة بأن المرض المهني هو فعلاً مرض مهني.", "نقص التعليل في قرار محكمة الاستئناف.", "مدى ارتباط المرض المهني بالعمل الذي كان يقوم به المطلوب الأول."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسكت الطالبة بأن المرض الذي أصيبت به لا يدخل ضمن الأمراض المهنية وطلبت عدم إلزامها بتعويضات.", "defendants_arguments": "طالبت المحكمة بأهمية التأكيد على أن المرض كان له علاقة مباشرة بالعمل الذي قام به المطلوب الأول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من جميع الأطراف والتحليلات الطبية المقدمة.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات ظهير 1943531 حول الأمراض المهنية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة ابتدائية لتبت فيها من جديد.", "implications": "سيكون لهذا القرار تأثير على تفسير كيفية التعامل مع قضايا الأمراض المهنية في المحاكم."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية تحديات في إثبات العلاقة بين المرض ومكان العمل، وكذلك الحاجة إلى قواعد واضحة في هذا المجال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "228",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مرض مهني - عدم الجواب على الدفوع المثارة",
    "parties_involved": "المطلوب الأول، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسن ك.",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مرض مهني حيث تم تقديم دعوى من قبل المطلوب الأول ضد المشغلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014 01 06",
        "event": "إصابة المطلوب الأول برض مهني."
      },
      {
        "date": "2014 01 01",
        "event": "تاريخ إبرام عقد التأمين."
      },
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الجواب على الدفوع المثارة.",
    "تحديد مرض مهني ومدى تأثيره على المسؤولية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطالبة بكون المرض المهني لا يعتبر مرضا مهنيا وأنها حملته لوحدها الأداء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يتأخر في الاستفادة من التعويض عن المرض، ولم يثبت علاقة المرض بالعمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف والقرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "ظهير 1943531"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الجواب الدفاعي في قضايا الأضرار المهنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة وجود أدلة واضحة في القضايا المتعلقة بالأضرار المهنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ392 لصالح بتاريــخ 21 يناير 2021 يتعلق بالاختصاص النوعي - طلب إلغاء قرار المحافظ برفض مطلب التحفيظ - أثره. إن طلب المدعي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض مطلب التحفيظ. وهي حالة تندرج ضمن حالات رفض التحفيظ التي تختص بالفصل فيها نوعيا المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07. والمحكمة لما صرحت باختصاصها للبت في الطلب لم تصادف الصواب وحكمها واجب الإلغاء. تم إلغاء الحكم المستأنف بناء على المقال المرفوع من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذ (س.ر) الرامي إلى إلغاء القرار رقم 1609 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 00/00/2020 في الملف عدد 2020711080. وبناء على الأوراق الأخرى ناشم كافة المنازعات القضائية محكمة البت وبناء على المادة 3 من القانون رقم 4100 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/01/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى باقي الأطراف وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م.ش) تقدم بتاريخ 7 يلتقي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تقدم أمام المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق بطلب تحفيظ مجموعة من القطع الأرضية معززا طلبه بكافة الوثائق المؤيدة. إلا أن المحافظ رفض إدراج مطلب التحفيظ بعلة أن الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري يمنحه في إطار الرقابة القبلية سلطة تفحص الوثائق المدلى بها لتعزيز مطلب التحفيظ؛ وأن قراره مخالف للفصول 10 و13 و17 و18 و19 و23 و38 و50 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المحافظة ملزمة بمجرد إيداع مطلب التحفيظ بتسليم وصل بذلك للمعني بالأمر، ولا وجود لما يسمى برفض مطلب التحفيظ في إطار الرقابة القبلية للمحافظ على الوثائق، ولا يتصور إلغاء مطلب التحفيظ خارج الحالات التي حددها القانون ومن غير سلوك مسطرة التبليغ والتوصل. وأن القرار الحقبه ضررا ماديا ومعنويا، والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق رقم 2155 مخ76 والمتعلق برفض إدراج مطلب التحفيظ مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأمر المحافظ المذكور بإدراج مطلب التحفيظ بسجلات المحافظة العقارية واستكمال كامل إجراءات التحفيظ في مواجهته مع النفاذ المعجل، والحكم عليه بأدائه لفائدة العارض تعويضا مسبقا عن الضرر المادي والمعنوي قدره 10,000.00 درهم. وبعد جواب المحافظ بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: 1 حيث يتمسك الطرف المستأنف بأن النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، وتختص بالبت فيه نوعيا المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث إن طلب المدعي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق برفض مطلب التحفيظ. وهي حالة تندرج ضمن حالات رفض التحفيظ التي تختص بالفصل فيها نوعيا المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07، والمحكمة لما صرحت باختصاصها للبت في الطلب لم تصادف الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت هيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ نادية الوسى، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/64", "date_of_ruling": "21 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض مطلب التحفيظ", "parties_involved": "السيد (م.ش) ضد المحافظ على الأملاك العقارية"}, "persons_involved": [{"name": "م.ش", "role": "مدعي"}, {"name": "المحافظ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نادية الوسى", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كـاتبة ضـبط"}, {"name": "س.ر", "role": "نائبة عن المدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول طلب المدعي إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض مطلب تحفيظ مجموعة من القطع الأرضية.", "relevant_dates": [{"date": "2021/01/07", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2021/01/21", "event": "جلسة علنية متعلقة بالقضية"}, {"date": "2021/01/21", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية في البت في طلب إلغاء قرار المحافظ", "مشروعية قرار المحافظ في رفض مطلب التحفيظ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بإلغاء قرار المحافظ بسبب عدم مشروعيته واستند إلى فصول من ظهير التحفيظ العقاري.", "defendants_arguments": "أفاد المحافظ بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، وأن قرار رفض مطلب التحفيظ مستند إلى السلطة الممنوحة له."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، توصيف وضعية مطلب التحفيظ، وأسباب رفض المحافظ.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار أن النزاع يخص محكمة ابتدائية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري", "الفصول 10 و13 و17 و18 و19 و23 و38 و50 من ظهير التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "ألغت محكمة النقض الحكم المستأنف وأحالت القضية على المحكمة الابتدائية.", "implications": "يتبين أن النزاع المتعلق برفض مطلب التحفيظ يجب أن يحال إلى القضاء العادي."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر هذا الحكم أهمية تحديد اختصاص المحاكم في القضايا المتعلقة بالعقار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020711080",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "طلب إلغاء قرار المحافظ برفض مطلب التحفيظ",
    "parties_involved": "السيد (م.ش) ضد المحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المحافظ على الأملاك العقارية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.ر",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعي (م.ش) بطلب تحفيظ مجموعة من القطع الأرضية، إلا أن المحافظ رفض إدراج مطلب التحفيظ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "7 يلتقي",
        "event": "تقديم المدعي بطلب تحفيظ"
      },
      {
        "date": "00/00/2020",
        "event": "صدور قرار المحافظ برفض مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية",
    "رفض مطلب التحفيظ",
    "حق المدعي في إدراج مطلب التحفيظ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الحقبه ضررا ماديا ومعنويا، والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ.",
    "defendants_arguments": "النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، وتختص بالبت فيه نوعيا المحكمة الابتدائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها من المدعي.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وتصريح باختصاص القضاء العادي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري",
      "الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي.",
    "implications": "تأكيد حق المدعي في إدراج مطلب التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية حقوق المدعي في الملفات التحفيظية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس فرارات محكمة النقض - الشرفة الجنائية - ل للق 20 س 2015 تراز عرو 28 اللصاور بتاريخ 14 بن إدري 2015 الألف نجي عرز 2014 164965. تحقيق - جناية القتل العمدي - عدم الاختصاص النوعي. إن الغرفة الجنائية لما أيدت الأمر المستأنف القاضي بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن الفعل يكتسي صفة جناية، تكون قد أبرزت الأسباب التي استندت عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الأستاذ محمد بنشقرون بتاريخ 21 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية فيما يتعلق بالقضية ذات العدد 413515 والقاضي الأمر المستأنف القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية وبإحالة الملف على النيابة العامة. إن محكمة النقض محكمة لم يتمكن بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي الحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذين عز الدين بنكيران وحديجة العلمي المحاميين بالمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها مجتمعة المتخذة أولاها من عدم التعليل انعدام الأساس القانوني وفق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية نقصان التعليل الموازي لانعدامه مع ربط وقائع النازلة، اعتماد حجج متناقضة وتحريف وثائق الملف وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد للتصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية على تصريح الابن هشام بخصوص سياقة العارض للسيارة أثناء الركوب من محل إقامة الضحية وأن العارض لم ينف تماما ما صرح به الابن هشام بل أكده إلا أنه أضاف أنه في 20. وتولت الهالكة السياقة وكان على الغرفة أن تأخذ بتصريح الابن كاملا الذي أكد أمام قاضي التحقيق أن أباه يشكو من آلام في الظهر وفي كثير من الأحيان تتولى والدته السياقة. ومن جهة أخرى وبخصوص عدم إمكانية تولي الهالكة السياقة بدون نظارات فإن هذا الأمر لا يمكن اعتباره قرينة على تولي العارض السياقة لأن عدد النظارات التي كانت تتوفر عليها الهالكة غير مضبوط تماما، ثم إن اعتماد القرار المطعون فيه على شهادة شاهد مشوبة بالتناقض والافتراء من شأنه أن يعرضه للنقض. وكان الأجدر بالغرفة أن تطلع على تصريحات الشهود الذين ادعوا معاينتهم للحادث والذين استعرضها قاضي التحقيق. فقد صرح المسمى أحمد (ب) أنه شاهد رفقة أخيه سيارة خفيفة سوداء منعرج خطير تزيغ وسط الطريق ونزل من الباب الأمامي الأيسر رجل لا يقوى على الوقوف، فيما صرح الشاهد محمد (ب) أنه ليلة الحادث كان لوحده وشاهد السيارة الخفيفة التي زاغت عن مسارها لتصطدم بشجرة ونزل من الباب الأيسر سائق السيارة إلا أن الغرفة لم تعر اهتماما لما صرح به أحمد (ب) بشأن تقاضيه مقابلا عن شهادته، وهو معطى يدل على كون الأمر يتعلق بشهادة زور وافتراء. ولم تبين سبب اعتمادها شهادة محمد (ب) دونما أخيه أحمد. وإن ما يعزز أن شهادة الشاهدين هذه تزور هو أن كلا منهما أكد أن الواقعة كانت خلال شهر رمضان، والحال أن ك0 إثارة ذلك أمام الغرفة أثناء المرافعة الشفوية؛ فهي لم تعر أي اهتمام لدفع القوة الضمنية لمذكرة بيان أوجه الاستئناف الموضوعة بجلسة 2013 12 06 وبالتالي جاء قرارها عديم التعليل ومخالفا للأساس القانوني ومحرفا لوقائع النازلة ومعتمدا على حجج متناقضة. يجب على الدفع أن يرتكز بصفة قانونية مما يعرضه للنقض. والمتخذة ثانيتها من عدم التعليل تعدا أساس القانون وفقا مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية نقصان التعليل الموازي لانعدامه عدم الاطلاع على وثائق الملف وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية، ذلك أن القرار المطعون فيه للتصريح بعدم الاختصاص النوعي أشار إلى ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي عن أسباب الوفاة من جهة، كما اعتمد الخبرة التقنية المنجزة على السيارة أداة الحادث من جهة أخرى والعارض يتساءل عن مدى الربط بين ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي وما انتهى إليه الخبير على الصور الفوتوغرافية والتي كان من الأجدر أن تسند لخبير في الميدان وآخر في الميكانيك. ويتساءل أيضا عن المسار المتبع من طرف قاضي التحقيق والذي أيدت الغرفة قراره فهو لم يكتف بالاطلاع على تقرير التشريح الطبي بل استدعى الدكتور عز العرب (ح) الذي صرح له أنه بحسب تجربته فإن الرضوض التي عاينها على الهالكة هي نفسها التي يعاينها ضحايا حوادث السير وقد أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة على الصور الفوتوغرافية عهد بها إلى الدكتور عبد الصمد (ش) الطبي الشرعي مستشفى (الغساني) بفاس الذي خلص إلى أنه من المحتمل جدا أن تكون المالكة هي سائقة السيارة لحادثة السير التي تسببت لها في إصابات متعددة وخطيرة. وبخصوص ما اعتمدته الغرفة الجنحية كأساس لقرارها أيضا هو ما أسمعته بالخبرة التقنية على السيارة والحال أن الأمر لا يتعلق بخبرة تقنية وإنما بخبرة على الصور الفوتوغرافية وهذا ما يشكل تحريفا لوثائق الملف، إضافة إلى أن ما أسفرت عنه الخبرة من أن السيارة أصيبت بخسائر مادية خفيفة يدحضه فاتورة الإصلاح التي تم تزويد الخبير بها وأمام تناقضات وتأويلات هذه الخبرة التي جاءت متناقضة مع الخبرة العلمية على الشعر، إذ أظهرت مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية للدرك الملكي وأكدت وجود اختلاف بين الشعر المتواجد بالمقعد الأمامي الأيسر وشعر كل من المالكة والعارض كان من الأجدر استبعاده. الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عديم التعليل ومنعدم الأساس القانوني وغير مطلع على الوثائق ولم يجب على دفوع أثيرت بصفة قانونية ما يعرضه للنقض. أما المتخذة ثالثتها من النقصان في التعليل الموازي لانعدامه وتحريف وثائق الملف وفق القانون عدم الاطلاع على وثائق الملف وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية ذلك أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على تقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي بتمارة استنادا على العينات المحالة عليه وأثبت أن دم الضحية يحتوي على مادتين مخدرتين، وقد جاء القرار المذكور مشوبا بالتناقض في مدى إثارة الميذرين الكينائيلي في العينات موضوع التحليل وشروط تخزينها متجاوزا ذلك وجازما بوجود أمر غير وارد تمامًا يدحضه ما جاء في الخبرة من كون وجود 'ميدازولام' ليلا والنشوة الحاد يتشكو منه حيث إن ما انتهى إليه القرار من الحزم بوجود مادتين مخدرتين هو تحريف لوثائق الملف. ولم يرد ضمن مذكرته ببيان أوجه الاستئناف دفوعه التي لها وجاهتها من الناحيتين الواقعية والقانونية، لم يتم الجواب عنها، فجاء القرار المطعون فيه مشوبا بالتناقض في التعليل مخالفا للقانون محرفا لوثائق الملف ولم يجب على دفوع أثيرت بصفة قانونية، فهو معرض للنقض. حيث علل القرار المطعون فيه المؤيد للأمر المستأنف قضاءه بما يلي: إن الغرفة.... بعد الاطلاع على ملتمس النيابة العامة وعلى مستندات الملف اتضح أن الأمر المستأنف... القاضي بعدم الاختصاص النوعي جاء مؤسسا بالنظر إلى أن المتهم صرح في سائر أطوار البحث والتحقيق بأن زوجته الهالكة هي من كان يتولى قيادة السيارة بتاريخ الحادث، في حين أن تصريحات الابن هشام تؤكد بأنه أثناء ركوب السيارة من محل إقامة الضحية كان المتهم هو من كان يتولى القيادة، فضلا عن أن محضر المعاينة المنجز من قبل الشرطة القضائية أثبت وجود ثلاث نظارات طبية داخل حافظة الضحية، هذه الأخيرة لا يمكنها السياقة بدون نظارات حسب تصريحات المتهم نفسه. كما أن شهادة الشاهد محمد (ب) بعد أدائه اليمين القانونية تؤكد أنه بعد وقوع الحادث عاين شخصا ينزل من جهة السائق وأن امرأة كانت تجلس بالمقعد الأمامي الأيسر وبعد فتحه للباب سقطت الضحية أرضا. وحيث إن تقرير الطبيب الشرعي انتهى إلى أن وفاة الضحية كانت نتيجة جروح خطيرة بصدرها وكسور في قفصها الصدري وجروح بوجهها ويديها ورجليها، في حين أن الخبرة التقنية المنجزة على السيارة أداة الحادث أوضحت بأن الاصطدام كان خفيفا لأن السيارة كانت تسير بسرعة لا تتجاوز 30 كلم في الساعة بدليل عدم انفجار الكيس البلاستيكي بالسيارة والذي يلزم حدوثه تجاوز السرعة 30 كلم في الساعة وكذا الخسائر المادية الخفيفة التي أصيبت بها السيارة المذكورة. وحيث إن تقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي للدرك الملكي بتمارة استنادا على العينات المحالة عليه والتي تم أخذها من جثة المالكة، وبالرغم من الملاحظات الواردة بشأنه من طرف المختار المذكور، فقد أثبت أن دم الضحية يحتوي على مادتين مخدرتين وأن مفعول إحداهما المسمى 'ميدازولام' يتم بين ساعتين وثلاث ساعات ويؤدي إلى تخدير كلي قد يصل إلى غيبوبة، وأن الابن هشام أكد بأن والدته لا تتناول أي دواء قبل خروجها رفقة المتهم، هذا الأخير الذي أكد بدوره أنه بتاريخ الحادث لم يعاين زوجته تتناول أي دواء وأنه لا يتوفر على ملفها الطبي بالرغم من أنه طبيب، كما أنه عمد بعد الحادث إلى إتلاف الوثائق الموجودة بالبيت. وحيث إنه لكل هذه المعطيات تدعو إلى أن تركيز قضاءه على هذه القرائن وتأكيد ثبوت جناية يكون مؤسسا للقول بوجود جناية. تتجمع الغرفة تأييد الأمر المستأنف بجميع مقتضياته. حيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت الأسباب التي استندت عليها للقول بعدم الاختصاص النوعي وعللت قرارها في هذا الشأن تعليلا كافيا ويبقى ما أثير في الوسائل الثلاث جد مجرد جدال في الأدلة المتوفرة في الملف والتي تأكد الغرفة الجنائية ولا تمتد إليها رقابة محكمة النقض، فهي - أي الوسائل - غير مرتكزة على أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى محمد (ع). الرئيس: السيد الطيب أنحار - المقرر: السيدة جميلة الزعري - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20 س 2015", "date_of_ruling": "14 بن إدري 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية القتل العمدي - عدم الاختصاص النوعي", "parties_involved": "محمد (ع) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد بنشقرون", "role": "محامي"}, {"name": "عبد الكافي ورياشي", "role": "الحامي العام"}, {"name": "جميلة الزعري", "role": "مستشارة"}, {"name": "هشام", "role": "ابن الضحية"}, {"name": "أحمد (ب)", "role": "شاهد"}, {"name": "محمد (ب)", "role": "شاهد"}, {"name": "الدكتور عز العرب (ح)", "role": "خبير طبي"}, {"name": "الدكتور عبد الصمد (ش)", "role": "طبي شرعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجناية قتل عمد، إذ تم استئناف الحكم المتعلق بعدم الاختصاص النوعي للنظر في القضية التي تتعلق بمقتل المرأة، والادعاء بأن زوجها كان يقود السيارة التي تسبب الحادث.", "relevant_dates": [{"date": "2014-12-10", "event": "الحادث"}, {"date": "2013-12-06", "event": "جلسة الاستئناف"}, {"date": "2015-01-14", "event": "صدور الحكم"}]}, "key_issues": ["عدم الاختصاص النوعي", "تحريف الأدلة والشهادات", "وجود مادتين مخدرتين في دم الضحية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأدلة والشهادات المقدمة لم تدعم مزاعم أن المتهم هو السائق، والاعتماد على أقوال ابنه وشهادة الشهود لم يكن قائما.", "defendants_arguments": "الاعتماد على تقارير الخبراء والطبيب الشرعي، إذ تشير الأدلة إلى أن الزوجة كانت السائقة، وأن هناك أدلة قاطعة تدعم هذا الادعاء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الأطباء الشرعيين، وشهادات الشهود، وتقارير الخبرة التقنية.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف بعدم الاختصاص النوعي.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من محمد (ع).", "implications": "تأكيد عدم الاختصاص النوعي لتقديم القضايا بناء على وقائع ثانوية في القضية."}, "additional_notes": {"observations": "قرار المحكمة يعكس التحديات التي تواجه القضايا المماثلة من حيث إثبات العلاقة والتقصير في تقييم الأدلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "413515",
    "date_of_ruling": "14 بن إدري 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم الاختصاص النوعي في القضية",
    "parties_involved": "محمد (ع) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ع)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ محمد بنشقرون",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الابن هشام",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عز الدين بنكيران",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ حديجة العلمي",
      "role": "محامية المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الكافي ورياشي",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة جميلة الزعري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد الطيب أنحار",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية المتعلقة بحادث سير وقتل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 بن إدري 2015",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2013 12 06",
        "event": "جلسة الشفوية للمحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص النوعي",
    "تحقيق جناية القتل العمدي",
    "تحريف وثائق الملف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن هناك دلائل على جناية القتل العمدي وتطلب إعادة النظر في القضية.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تدعي بعدم صحة الدعوى وعدم الاختصاص النوعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، تقرير الطبيب الشرعي، الخبرة التقنية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى محمد (ع).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من المسمى محمد (ع).",
    "implications": "تأكيد عدم الاختصاص النوعي وعدم إمكانية النظر في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية التحقيق في الحوادث وضرورة الالتزام بالشروط القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو :3736 رقم: 2004414 للف جنحة الهروب - مركز رعاية الطفولة - عقوبة حبسية - تعليل. يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل، إذ أدان الحدث من أجل الهروب من مركز رعاية الطفولة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 309 من القانون الجنائي. وقد قضى عليه بالحبس النافذ دون تعليل، مما يستوجب تعويض تدبير الحماية من الحرية بالحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية؛ ولم يخفض العقوبة إلى نصف الحد الأقصى. والمحكمة الأفصاح عن ذلك. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي 22.01 وبعد الاطلاع على المذكرات المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ لمطي حسن المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفق الفصلين 579 - 581 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازيل لانعدامه والخرق الجوهري للقانون. ذلك أن الظنين تم إيداعه بمركز حماية الطفولة بأمر السلطة المختصة بناء على حكم قضائي في وقت لم يبلغ السادسة عشر من سنه، وبالتالي فلا ينطبق عليه التدبير الجنائي المتخذ في حقه. لأنه يُراعى فاعتبار ذلك التفسير في صالح المتهم وعدم جواز القياس، وقد دفع دفاع العارض بذلك أمام محكمة الاستئناف وكذا النيابة العامة إلا أن المحكمة لم تتفطن لذلك بل اعتبرت أن العقوبة المحكوم بها والمتابعة في محلهما ودون تعليل، مما يكون خرقا للفصل 3 من القانون الجنائي وفاسد التعليل. من جهة أخرى، فالمادة 7 من القانون الجنائي أجازت بصفة استثنائية للمحكمة، نظرا لظروف الحدث الشخصية والبالغ 12 سنة، أن تعوض في حقه تدابير الوقاية بعقوبة سجن أو غرامة على شرط أن يكون القرار معللا وأن تخفض مقدار العقوبة القصوى إلى النصف. وعليه، فإن الفصل 309 من القانون الجنائي جعل الحد الأقصى هو ثلاثة أشهر، ورغم ذلك فالـمحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بحبسه نافذا، مما يكون خرقا للقانون. بناء على مقتضيات الفصلين: 378-1365 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، فإن الأحكام تبطل إن لم تكن معللة، وأن كانت تحتوي على أسباب متناقضة. وبناء على الفصل 482 ق. م. ج. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الظنين برّد الدين من أجل الهروب من مركز رعاية الطفولة بناء على مقتضيات أي منهما ما قضى به من تعويض تدبير الحماية من الحرية المحروسة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق ما ينص عليه الفصل 482 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، فضلاً عن أنها لم تحترم مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور عندما لم تخفض العقوبة إلى نصف الحد الأقصى أو الأدنى، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضًا للنقض. قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2003/04/14 في القضية عدد 03744، وإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة لتبت فيه وهي مشكلة من هيئة أخرى وعلى الخزينة العامة الصائر. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين - عتيقة السنتيسي ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالي ومحمد الحبيب بنعطية ومحضر المحامية العامة أمينة الحيراري، وكانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب اللجنة.  <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "03744", "date_of_ruling": "2003/04/14", "court": "محكمة الاستئناف بأكادير", "main_case_topic": "جنحة الهروب من مركز رعاية الطفولة", "parties_involved": "المدعى عليه (الحدث) والنيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عزيزة الصنهاجي", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عتيقة السنتيسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد مقتاد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بنرحالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الحبيب بنعطية", "role": "مستشار"}, {"name": "أمينة الحيراري", "role": "محامية عامة"}, {"name": "لمطي حسن", "role": "محامي طاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحدث هرب من مركز رعاية الطفولة، وتم إيداعه فيه بناءً على حكم قضائي، ولكن تمت محاكمته وتم الحكم عليه بالحبس النافذ بدون تعليل كافٍ.", "relevant_dates": [{"date": "2003/04/14", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإدانة المدعى عليه"}, {"date": "2003/04/14", "event": "نقض قرار محكمة الاستئناف من قبل محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم توفير تعليل كافٍ للحكم الصادر بحق الحدث", "عدم مراعاة الظروف الشخصية للحدث", "تطبيق غير صحيح لمقتضيات القانون الجنائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن العقوبة المفروضة غير مبررة وأنه ينبغي أن يأخذ في الاعتبار ظروفه الشخصية.", "defendants_arguments": "دافع دفاع المدعى عليه بأن المحكمة لم تلتفت إلى الظروف المخففة وأن العقوبة المطبوعة غير ملائمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الحكم الابتدائي ومقتضيات القانون الجنائي.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض إبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وأمرت بإعادة المحاكمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 309 من القانون الجنائي", "الفصل 482 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد", "implications": "يفتح هذا الحكم الباب لإعادة النظر في العقوبات المقررة في الحالات المشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية التعليل البسيط والعادل في الأحكام القضائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأحداث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "03744",
    "date_of_ruling": "2003/04/14",
    "court": "محكمة الاستئناف بأكادير",
    "main_case_topic": "الهروب من مركز رعاية الطفولة",
    "parties_involved": "الظنين، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عزيزة الصنهاجي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عتيقة السنتيسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مقتاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بنرحالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحبيب بنعطية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة الحيراري",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "لمطي حسن",
      "role": "دفاع الظنين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالهروب من مركز حماية الطفولة، حيث تم إيداع الظنين بمركز حماية الطفولة بناءً على حكم قضائي، مما يتعارض مع مقتضيات القانون الجنائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/04/14",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بأكادير"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فساد التعليل",
    "خرق القانون الجنائي",
    "عدم جواز القياس بين العقوبات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الظنين تم إيداعه بمركز حماية الطفولة بناءً على حكم قضائي، وبالتالي فلا ينطبق عليه التدبير الجنائي.",
    "defendants_arguments": "الظنين كان يبلغ 12 سنة، وبالتالي كان هناك حاجة لتعويض تدابير الوقاية بعقوبة سجن أو غرامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من النيابة العامة والظنين.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 309 من القانون الجنائي",
      "الفصل 482 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "إعادة النظر في العقوبة وعدم تخفيفها إلى نصف الحد الأقصى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}