Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 12714 بتاريخ 19 أكتوبر 2021 في الطعن بالنقض رقم 20201266421 - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد المجيد (ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 19 دجنبر 2019 أمام كتابة ضبط أكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 5/5/2020 تحت عدد 8059 في القضية ذات العدد: 4 والتي قررت فيها المحكمة الابتدائية عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا للراية 0923 'قل (ح) مبارك' من جنحة عدم التنفيذ. حيث إن محكمة النقض المسؤولة عن السلفة العضائية بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 8 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني, والذي استلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 19 يونيو 2020، فإنه يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لذلك قضت المحكمة بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد المجيد (ك) وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قضايا الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن أزنير، وحضر المحامي العام السيد الحسن حراش وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201266421", "date_of_ruling": "19 أكتوبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار محكمة ابتدائية", "parties_involved": "عبد المجيد (ك) - مطالب بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المجيد (ك)", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "سعيد أيور", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق القضية بطلب نقض قدمه المطالب بالحق المدني عبد المجيد (ك) ضد قرار محكمة ابتدائية قضي بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية.", "relevant_dates": [{"date": "19 دجنبر 2019", "event": "قدم عبد المجيد (ك) تصريح النقض."}, {"date": "5 مايو 2020", "event": "صدر القرار الابتدائي بعدم الاختصاص."}, {"date": "19 يونيو 2020", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."}, {"date": "19 أكتوبر 2021", "event": "صدر قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["هل تم تقديم مذكرة نقض ضمن الأجل المحدد؟", "متى يجب أن يتحقق سقوط الطلب طبقاً للقانون؟"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمت الإشارة إلى عدم استلام نسخة من المقرر بالمواعيد المحددة.", "defendants_arguments": "تأكيد انقضاء الأجل القانوني لتقديم مذكرة النقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف تشير إلى عدم تقديم مذكرة النقض.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.", "implications": "يؤكد ذلك أهمية الالتزام بالأجال المحددة في تقديم الدعاوى."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يبرز أهمية الإجراءات القانونية والالتزام بالمواعيد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201266421",
    "date_of_ruling": "19 أكتوبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنح الاستثنائية",
    "parties_involved": "عبد المجيد (ك) ضد المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد (ك)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد مجتهد الركراكي العلوي بطراني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار غرفة الجنح الاستثنائية الذي قضى بعدم الاختصاص في مطالبة المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 دجنبر 2019",
        "event": "تقديم تصريح أمام كتابة ضبط أكادير"
      },
      {
        "date": "5 مايو 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "19 يونيو 2020",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الامتثال للإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض قدم تصريحاً للطعن في قرار غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم المذكرة المنصوص عليها في الأجل المحدد، مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف تتعلق بتقديم الطلبات والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 8 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الامتثال للإجراءات القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات الطعن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ199 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019 في الملف الإجرائي عـــ2017141429 تحصيل جبري لديون عمومية - إجراؤاته طبقاً للمواد من 36 إلى 41 من مدونة تحصيل الديون العمومية. بمقتضى المواد من 36 إلى 41 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإنه لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صائر، وأن تبدأ إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية بدءاً بالإنذار ومروراً بالحجز ثم البيع. ووفقاً لحكم هذه المواد فإن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف خلوها مما يثبت إرسال الشركة المستأنف عليها لآخر إشعار بدون صائر وكذا للإنذار قبل مباشرة إجراءات الحجزين المضروبين على الأصل التجاري، اعتبرت طبقاً لذلك باطلاً وأيضاً استبعدت الأداء الجزئي المحتج به من قبل الصندوق (المستأنف) بعلة أنه يعد قاطعاً للتقادم بمفهوم المادتين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، مما اعتبر سبباً مبرراً لعدم تقيد القابض بتسلسل المتابعات وتدرجها على النحو المشار إليه في المواد 36 إلى 41 الآنفة الذكر، وقد بدت بذلك قرارها على أساس قانوني سليم مع تبيان كافٍ لعله. وقررت محكمة النقض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة الشركة (د.!. ع.س.ت.ف) "د.أ" تقدمت بتاريخ 2013/02/14، بطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها خضعت لمسطرة التسوية القضائية بتاريخ 1999/04/07 وصرحت لسنديك التسوية بتاريخ 1999/05/06 بدين مقداره 18.645.672,49 درهم كمستحقات عن المدة ما قبل فتح المسطرة مترتبة بذمتها، وأن القاضي المنتدب أصدر بتاريخ 2000/03/08 أمراً تحت عدد 200083 في الملف عدد 44 بتحقيق هذا الدين وحصره بمبلغ 2.876.939,07 درهم بواسطة شيك تحت عدد (...) بتاريخ 2001/01/09 وتم الوفاء بباقي الدين البالغ 11.822.382,41 درهم بواسطة 12 كمبيالة مبلغ 985.198,54 درهم مسحوبة شهرياً ابتداء من 2001/05/31 إلى 2002/04/30 وأشهد المدعى عليه بالأداء الكامل وسلم له رفع اليد عن الدين المصرح به بواسطة الرسالة المؤرخة في 2002/10/23 وتنازل المدعى عليه عن تصريحه بالدين أمام القاضي المنتدب في إطار الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى مسطرة تحصيل الديون العمومية. وأما حجزين تنفيذيين على أصلها التجاري المقيد في السجل التجاري بمحكمة التجارية بالرباط عدد 24657 الأول بتاريخ 2005/06/16 تحت عدد 298 والثاني بتاريخ 2006/12/12 تحت عدد 748 وهما الحجزين موضوع الطعن الحالي لعدم مشروعيتهم وذلك من جهة لتقادم الدين المطالب به من طرف الصندوق وبسقوط الحق فيه استناداً إلى مقتضيات الفصل 76 من الظهير الشريف، مثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، إذ أوجبت توجيه البيان الحسابي من طرف الصندوق المدعى عليه بما تكون معه مطالبة المدعية بالمبالغ موضوع الحجز قد طالتها السقوط المنصوص عليه في الفصل 76 أعلاه، كما أن مسطرة استخلاص الدين العمومي المطالب به قد تقادمت وذلك استناداً إلى الإحالة المقررة بموجب المادة 28 من الظهير المذكور لكون الدين العمومي موضوع النزاع يتعلق بسنوات سابقة عن 1997 وبالتالي فإنه قد طاله التقادم الرباعي المتعلق بإجراءات استخلاصه. ومن جهة أخرى، أضافت المدعية أن مخطط الاستمرارية هو الإطار الوحيد الذي يحكم المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية وأن المدعية أدت الدين المترتب بذمتها في إطار المخطط المذكور، وأن المنازعة تهائيًا مع المدعى عليه بأدائها لفائدته مبلغ 41 درهماً وأنها غير مدينة له عن المبالغ اللاحقة لفتح مسطرة التسوية وأن الديون غير المصرح بها تسقط بقوة القانون طبقاً للفصل 690 من مدونة التجارة، وأن مسطرة التسوية كما هو ثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 8/02/2011 في الملف عدد 981.0 قد تمت التسوية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وعليه فإنه بعد وفاء المدعية بجميع مستحقاتها لفائدة المدعى عليه وخروجها من مسطرة التسوية القضائية وعدم مديونيتها عن الفترة اللاحقة لفتح المسطرة، تكون الحجوزات التنفيذية المقيدة على الأصل التجاري عدد 74657 للرول، بتاريخ 2005/06/16 تحت عدد 298 والثاني بتاريخ 2006/12/12 تحت عدد 748 غير مشروعة. وهكذا تقدمت المدعية بطلب الحكم برفع الحجزين المذكورين مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك من خلال التشطيب عليهما في ملف السجل التجاري بما يترتب على ذلك. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفع الحجزين التنفيذيين الأول تحت عدد 298 بتاريخ 2005/06/16 والثاني تحت عدد 748 بتاريخ 2006/12/12 المقيدين على السجل التجاري عدد 24657 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبتحميل المدعى عليه المصاريف ورفض باقي الطلبات. بحكم استأنفه الصندوق (الطالب) أصليًا والشركة (المطلوبة) فرعيًا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته. وأثر القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، إذ أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن الغاية من إرسال الإشعار المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية هو حصول العلم للملزم بأنه مطالب بأداء دين عمومي موضوع ذلك الإشعار، خاصة وأن الشركة المطلوبة تقر بوقوع أداء جزئي الذي يفيد علمها بديونها المتعقلة بذمتها. فضلاً عن أن مدونة تحصيل الديون العمومية في المواد 36 إلى 41 لم ترتب أي جزاء على عدم التنفيذ بتسلسل المتابعات وتدرجها، مما يناسب نقض قرارها. لكن حيث، مقتضى المواد من 36 إلى 41 من مدونة تحصيل الديون العمومية أنه لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صائر وأنه تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية بدءاً بالإنذار ومروراً بالحجز ثم البيع. ونزولاً عند حكم هذه المواد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف خلوها مما يثبت إرسال الشركة المستأنف عليها لآخر إشعار بدون صائر وكذا الإنذار القانوني قبل مباشرة إجراءات الحجزين المضروبين على الأصل التجاري، اعتبرت طبقاً لذلك باطلًا وأيضاً استبعدت الأداء الجزئي المحتج به من قبل الصندوق (المستأنف) بعلة أنه لا يمكن اعتباره سببًا مبررًا لعدم تقيد القابض بتتابع المتابعات وتدرجها على نحو المنصوص عليه في المواد 36 إلى 41 الآنفة الذكر، وتكون بذلك قد أبنت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلًا كافيًا وموضوعيًا، وما أثير في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للطعن حيث يعيب الطالب القرار، واعتبر أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تبين فيما إذا كانت الديون الموضوع تحت الحجزين التنفيذيين موضوع النزاع قد نشأت قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية؛ وما إذا كانت تخضع من حيث استخلاصها لمسطرة التصريح بالديون طبقاً للمادة 686 من مدونة التجارة، أم هي ديون نشأت بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية ولم يتم سدادها بصفة قانونية على كل دیون أخرى سواءً أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات تطبيقًا لمقتضيات الفصل 575 من مدونة التجارة، كما ولم تحبها عما سبق أن أثاره أمامها من كونه توصل إلى المطلوبة برسالة تطالبها فيها بأداء مبلغ 2.568.488,46 درهم كمستحقات عن المدة من 1997 إلى 2002، وباستعدادها لأداء المستحقات المترتبة بذمتها عن المدة ما بعد 1999/04/07 أي بعد تاريخ صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية مقابل إلغاء مجموع الديون (أساسًا وغرامات) عن المدة ما قبل فتح المسطرة. وترتبت بإلغاء كافة المستحقات عن المدة ما قبل هذا التاريخ وكذا ما جاء في مستنتجاتها أثناء المداولة المدلى بها من طرفها والمؤرخة في 2014/05/05 وأفادت منها بأن الديون التي ترتبت بذمتها عن المدة اللاحقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية لا تتجاوز مبلغ 850.743 درهماً؛ لوقوع تفويت جزء من الوحدات الفندقية إلى الأغيار وتوقفها عن تسيير جزء من وحداتها، وأنها قد أديت الدين عن الفترة من فاتح يناير 2001 إلى متم دجنبر 2011 وهي الفترة اللاحقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية كما هو ثابت من وصولات الأداء، فهي بذلك تعتبر إقرارًا قضائيًا حسب الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود وحجة قاطعة على صاحبه وورثته وحلفائه كما ورد في الفصل 410 من نفس القانون وارتكبت بذلك مخالفة نتجت عن عدم إشعاره بعملية التفويت المنصوص عليها كما هو منظم في الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.60.313 الصادر بتاريخ 1960/08/05 المتعلق بانتماء المشغلين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الإجراء فيه الذي يوجب على كل منتم أن يشعره بواسطة رسالة مضمونة الوصول وفي ظرف أجل شهر واحد. وهي المخالفة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 72 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 04 نونبر 2004 بتنفيذ القانون رقم 217.02. كما أن هذه تضرب مقتضيات الفصل 96 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي توجب على الملزم التأكد في حالة التفويت من أداء الضرائب والرسوم الواجب تحت طائلة جعل المفوت إليه مسؤولا على وجه التضامن مع المفوت عن أدائها، وأن تذرعها بالرجوع إلى الوراء للتملص وهضم الواجبات وعدم احترام الصندوق لمبدأ تدرج المتابعات قبل الحجز قد أصبح مبررًا... مما جعل قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إن محكمة النقض تَبَينت من وثائق الملف أن الشركة المستأنفة فرعيًا (المطلوبة) خضعت لمسطرة التسوية القضائية بتاريخ 1999/04/07 وصرحت لسنديك التسوية بتاريخ 1999/05/06 بدين مقداره 18.645.672,42 درهم كمستحقات عن المدة ما قبل فتح المسطرة المترتبة بذمتها، وأن القاضي المنتدب أصدر بتاريخ 2000/03/08 أمراً تحت عدد 200083 في الملف عدد 45 بتحقيق هذا الدين وحصره بمبلغ 2.879.939,07 درهم مع عدم الاختصاص للبث في باقي الدين وقدره 5.168.131,22 درهم. وأديت مبلغ 2.876.939,07 درهم بواسطة شيك تحت عدد (...) بتاريخ 2001/01/09 وتم الوفاء بباقي الدين بمبلغ 11.822.382,41 درهم بواسطة 2 كمبيالة مبلغ 4 دراهم مسحوبة شهرياً ابتداء من 2001/05/31 إلى 2002/04/30 وأشهد بالأداء الكامل وسلم لها الصندوق رفع اليد على الدين المصرح به بواسطة الرسالة المؤرخة في 2001/05/23 وتنازل عن تصريحه بالدين أمام القاضي المنتدب كما هو ثابت من الأمر الصادر بتاريخ 2002/10/911 وأن مسطرة التسوية قفلت بموجب الحكم عدد 200846 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2008/05/28 في الملف عدد 198 القاضي بخروج الشركة المذكورة من مسطرة التسوية القضائية استعادت حقها- تمامًا - كون الدين موضوع الحجزين التنفيذيين الأول تحت عدد 298 بتاريخ 2005/06/16 والثاني تحت عدد 748 بتاريخ 2006/12/12 قد تمانقضاؤه لوجود قرينة الوفاء وفق ما ذكره بصرف النظر عن كون التصريح به من قبل الصندوق كان داخل الأجل القانوني أو خارجه؛ وجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وسائغاً وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقرراً، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري ومحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عـــ2017141429",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحصيل جبري لديون عمومية",
    "parties_involved": "الشركة (د.!. ع.س.ت.ف) والصندوق"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الشركة (د.!. ع.س.ت.ف)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "الصندوق",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "قاضي المنتدب",
      "role": "الرئيس في مسطرة التسوية القضائية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالتحصيل الجبري لديون عمومية حيث تم إرسال إشعار دون صائر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1999/04/07",
        "event": "فتح مسطرة التسوية القضائية"
      },
      {
        "date": "2000/03/08",
        "event": "صدور أمر بتحقيق الدين"
      },
      {
        "date": "2001/01/09",
        "event": "صرف شيك عن الدين"
      },
      {
        "date": "2005/06/16",
        "event": "إصدار الحجز التنفيذي الأول"
      },
      {
        "date": "2006/12/12",
        "event": "إصدار الحجز التنفيذي الثاني"
      },
      {
        "date": "2008/05/28",
        "event": "صدور حكم بخروج الشركة من مسطرة التسوية القضائية"
      },
      {
        "date": "2013/02/14",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إرسال آخر إشعار دون صائر.",
    "عدم تقيد القابض بتسلسل المتابعات.",
    "إثبات الوفاء بأداء الدين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة ادعت أنها أدت الدين وطلبت إلغاء الحجزين.",
    "defendants_arguments": "الصندوق ادعى أن الدين قد طالته التقادم وأن الحجزين غير مشروع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الحكم الصادر عن المحكمة التجارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 36 إلى 41 من مدونة تحصيل الديون العمومية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بتسلسل الإجراءات في التحصيل الجبري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواد القانونية في التحصيل الجبري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 219 بتاريخ 23 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20215618959 مسؤولية جنائية - خبرة طبية - عدم التحقق من تسجيل الطبيبة بجدول الخبراء القضائيين - أثره. لما أيدت المحكمة القرار الابتدائي في ما قضى به من اعتبار المطلوب في النقض ناقص المسؤولية استنادا إلى الخبرة الطبية المأمور بها من طرف محكمة الدرجة الأولى من غير أن تتحقق ما إذا كانت الطبيبة المذكورة مسجلة بجدول الخبراء القضائيين أو من أدائها اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 245؟  مي 2 خبير مسجل بالجدول المذكور وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على قانونية الخبرة المعتمدة، مما يشكل خرًقا لمقتضيات المواد المذكورة وإخلالا بإجراءات المسطرة, الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. المملكة المغربية محكمة النقض بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات تعقبت تصريح أفضى به بتاريخ 2021-06-09 لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 2021-05-31 في القضية ذات العدد 4 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم مقتضاه بأن أفعال الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ثابتة في حق المطلوب في النقض (س.س) وبأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكابها وبإدانته من أجلها ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا وإيداعه بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية مع إعمال الفصل 7 من القانون الجنائي وتحميله الصائر مجيرا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، الحامي العام، قدم استنتاجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي القاضي باعتبار المتهم ناقص المسؤولية مستندة في ذلك على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة (ف.ق) الطبيبة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية ببرشيد دون أن تكون هذه الأخيرة مسجلة بجدول الخبراء كما أنه ليس بالملف ما يفيد أدائها اليمين القانونية مما يشكل خرقا للمادتين 195 و345 من قانون المسطرة الجنائية، ويعرض القرار المطعون فيه للبطلان بناء على المادتين 295 و195. حيث إنه بناء على المادة 295 تأمر بإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 و195 والمادة 345 من نفس القانون. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من اعتبار المطلوب في النقض ناقص المسؤولية استنادا إلى الخبرة الطبية المأمور بها من طرف محكمة الدرجة الأولى والمنجزة من طرف الدكتورة (ف.ق) بدون أن تتحقق ما إذا كانت الطبيبة المذكورة مسجلة بجدول الخبراء القضائيين أو من أدائها اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 345 بعد تعذر انتداب خبير مسجل بالجدول المذكور، وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى قانونية الخبرة المعتمدة، مما يشكل خرقا لمقتضيات المواد المذكورة وإخلالا بإجراء جوهري من إجراءات المسطرة، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021-05-31 في القضية ذات العدد 20212612154 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي، ومحمد جلال الموسوي أعضاء. ويمحضر الحامي العام السيد رشيد خير الذي كان عثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوئي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215618959", "date_of_ruling": "23 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية جنائية - خرق مسطري", "parties_involved": "الوكيل العام للملك، س.س"}, "persons_involved": [{"name": "س.س", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "ف.ق", "role": "طبيبة"}, {"name": "رشيد خير", "role": "الحامي العام للملك"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جلال الموسوي", "role": "مستشار"}, {"name": "بشرى السكوئي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بمسؤولية جنائية لشخص (س.س) الذي ارتكب أفعال الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. تم الأخذ بتقرير خبير طبي في محكمة ابتدائية ولم يتم التحقق من قانونية تسجيله كخبير.", "relevant_dates": [{"date": "2021-05-31", "event": "صدور قرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتأييد القرار الابتدائي"}, {"date": "2021-06-09", "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام"}, {"date": "2022-02-23", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تحقق المحكمة من تسجيل الطبيبة بجدول الخبراء القضائيين", "عدم أداء الطبيبة اليمين القانونية", "خرق الإجراءات القانونية في إجراءات المحاكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند الوكيل العام للملك إلى خرقات قانونية تتعلق بصلاحية الخبير المعيّن.", "defendants_arguments": "لم يتم توضيح أي رد من الدفاع في النص."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الطبية الذي أعدته الدكتورة (ف.ق).", "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادتين 195 و345 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "إبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للبت فيها من جديد.", "implications": "من الضروري التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات القانونية في تعيين الخبراء."}, "additional_notes": {"observations": "نص القرار يبرز أهمية التحقق من خلفيات الخبراء المعينين في القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215618959",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية جنائية",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (س.س)، الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.س",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ف.ق",
      "role": "طبيبة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جلال الموسوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسؤولية جنائية تُعتبر ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية عند ارتكاب الأفعال المتهم بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-09",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام للملك"
      },
      {
        "date": "2021-05-31",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022-02-23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التحقق من تسجيل الطبيبة بجدول الخبراء القضائيين.",
    "خرق الإجراءات المسطرية في إجراء الخبرة الطبية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض ناقص المسؤولية بسبب ضعف العقلية.",
    "defendants_arguments": "القرار الابتدائي أيد اعتبار المتهم ناقص المسؤولية بناء على الخبرة الطبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الطبية المقدم من الدكتورة (ف.ق).",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 195 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 345 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في إجراءات الخبرة الطبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى أهمية تسجيل الخبراء في جدول الخبراء القضائيين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 114 (لصاور) بتاريخ 01 فبراير 2022 ف اللف الاجتماعي رقم 2020151446 مقال النقض - خلوه من بيان الموطن الحقيقي للمطلوب - أثره. مقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض إذ رجع استدعاؤه بملاحظة أن العنوان ناقص من رقم الشقة د 1 غرف وللفصل المذكور. ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. وهو عدم قبول الطلب 5600 المملكة المغربية بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 12 معوان 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهاء والرامي إلى نقض القائل رقم 492. الصادر بتاريخ 2020/01/30 في الملف عدد 63 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 66.99 المتعلق بممدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في شأن قبول الطلب: حيث إن مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض إذ رجع استدعاؤه بملاحظة أن العنوان ناقص من رقم الشقة حسب شهادة التسليم الموقعة في 2020/09/24: ما يعد خرقاً للفصل المذكور. ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة، بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت المحكمة يرأسها السيدة مليكة بتراهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال، عتيقة بحراوي، وأمينة ناعمي أعضاء. وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق السيد حلياني. المملكة المغربية المحس الأسدي للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "114", "date_of_ruling": "2022/02/01", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خلو مقال النقض من بيان الموطن الحقيقي", "parties_involved": "الطالبة - المطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة مليكة بتراهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السيد عبد الحق السيد حلياني", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول عدم إكمال متطلبات تقديم الطعن بالنقض بسبب عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب.", "relevant_dates": [{"date": "2020/01/30", "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2020/09/24", "event": "تاريخ شهادة التسليم"}, {"date": "2021/12/12", "event": "إيداع مقال الطعن بالنقض"}, {"date": "2022/01/18", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/02/01", "event": "تاريخ الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في الطعن بالنقض", "عدم قبول الطلب بناءً على خرق القانون"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشارت الطالبة إلى عدم وجود أي ضرورة لتصريح الموطن الحقيقي للمطلوب.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أن عدم ذكر الموطن الحقيقي يعتبر خرقاً للمقتضيات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادة التسليم والنصوص القانونية ذات الصلة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول طلب النقض بسبب خلوه من بيانات الموطن الحقيقي.", "implications": "تشير إلى ضرورة التقيد بالشروط الشكلية في الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على جميع الأطراف التأكد من تقديم المستندات وفقًا للإجراءات القانونية لتفادي الرفض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "114",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالبة (اسمها غير مذكور)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتراهير",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق السيد حلياني",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض بسبب عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/30",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020/09/24",
        "event": "شهادة التسليم"
      },
      {
        "date": "2022/01/18",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في الطعن بالنقض",
    "عدم قبول الطلب بناءً على عدم توفر الشروط القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن الحكم الابتدائي قد صدر بناءً على البيانات الموجبة.",
    "defendants_arguments": "الطرف المدعى عليه يؤكد أن عدم ذكر الموطن الحقيقي يعد خرقاً للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التسليم والشهادات الأخرى التي تدعم عدم وجود الموطن الحقيقي.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية ذكر الموطن الحقيقي في الطعون القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية توافر الشروط القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 470 (الصادر بتاريخ 5 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021/15684) دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - نقل الأجير - شرط عدم تعسف المشغل في استعمال هذا الحق. لئن كان للمشغل السلطة في إعادة هيكلة أنشطته، وإلحاق أجرائه بأية مصلحة أو مكان غير المصلحة والمكان اللذين كانوا يشتغلون فيهما، فإن ذلك يبقى مشروطاً بعدم التعسف في استعمال هذا الحق وعدم الإضرار بمكاسبهم. وهو ما يجعل مشروعية تغيير مقر العمل من طرف المشغل رهينة بأخذ هذا الأخير الحقوق المكتسبة المقررة له بمقتضى عقد الشغل. رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 22 يتايس لوناة؛ من طرف الطالبة المذكورة أعلى بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 3835 الصادر بتاريخ 2020/12/17 في الملف عدد 2020/15013810 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه والتي التمس فيها رفض الطلب. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 ومدت الجلسة يومه. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي؛ والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، مما التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنف المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والمداومة، والحكم تصدياً بأداء مجموعة من التعويضات عنهم مسطرة بمنطوق القرار، وتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن قبول المذكرة الجوابية: حيث إن الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه (يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم... يدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.)، والفصل 367 ينص على (تنفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364 و365 و366 إلى النصف فيما يخص النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية.... والقضايا الاجتماعية.....). واستناداً إلى وثائق الملف، أنه المطلوب في النقض حسب شهادة التسليم بلغ بمقال النقض بواسطة دفاعه بتاريخ 25/06/2021، إلا أنه لم يدل بمذكرته الجوابية حسب تأشيرة كتابة الضبط إلا بتاريخ 03/06/2021، وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، فتكون بذلك غير مقبولة. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون، خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل، ذلك أنه اعتبر عدم التحاق المطلوب في النقض بعمله يشكل رفضاً منه لإنجاز عمل يدخل ضمن اختصاصه؛ وأن هذا الرفض يقع تحت طائلة المادة 39 من مدونة الشغل، وهو ما يوجب سلوك مسطرة الفصل. وأن تعيينه مدير مشروع بعدما كان مدير مصنع يعتبر تدحرجاً له في سلم المسؤوليات، وهو ما يعد مساساً بمكاسبه المهنية والمعنوية، وبالتالي طرداً مقنعاً. وأن هذا استنتاج فاسد التعليل، لأن رفض قرار النقل يتعلق بتنفيذ التزام متفق عليه بينهما في عقد الشغل، وبهذا تكون المسألة محل تنازع. كما أن المطلوب في النقض لم يكن مديرا لمصنع العيون بل كان يشغل مدير مركز الطحن بالمصنع، كما هو وارد بأوراق الأداء ومن مذكراته إلى رؤساء المصالح. وعندما أسندت إليه مهمة مدير مشروع بمصنع مدينة فاس، لم يكن ذلك موضوع أية دحرجة، حيث كان يشغل مدير مركز الطحن بالعيون وأصبح مدير مشروع بفاس. وأن صفته كمدير لم تتغير، واحتفظ له بنفس درجة المسؤولية، كما لم يتم المساس بحقوقه ومكتسباته التي كان يتمتع بها. وأن مكاسبه المهنية والمعنوية لم تمس، ويبقى تعليل القرار موضوع الطعن جاء فاسداً، وهو ما ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل المتمثل في التأويل الخاطئ لجوايا في رسالة المطلوب في النقض لاستناده على جزء مختار ما ورد في رسالة التظلم. حيث إن المطلوب في النقض وجه رسالتين للتظلم يطلب فيهما التراجع عن قرار نقله إلى مدينة فاس، وأن يتم إنهاء علاقة الشغل بطريقة ودية، مقابل حصوله على تعويضات تبلغ مرتين ضعفيين وفق مدونة الشغل في حالة الفصل التعسفي. وإن إرادته في الانفصال عنها نهائياً تتمثل بمغادرة مدينة العيون في نفس اليوم الذي كان عليه الحضور إلى مدينة فاس. رغم أن اعتبار قرار النقل يكتسي طابع الطرد المقنع جانب الصواب وينبني على ما سبق. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وإساءة تطبيق الفصول في عدم الجواب على الدفوع المثارة من طرف المطالب المؤثرة في الدعوى. حيث إنه سبق وأن ذُكر أن المطلوب لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين شركة (س...) التي كانت تتبع مجموعة أفازج ثم أصبحت مدمجة فيها. وأما أوردت أنه بمقارنة اسمه ورقم بطاقته الواردين في العقد، يتبين أنهما يتعلقان بنفس الشخص، وأنه التزم بما نصت عليه المادة الثانية من العقد بقبول نقله إلى أي مكان توجد فيه الطالبة أو إحدى الشركات التابعة لها، وهو الذي لا ينازع فيه المطلوب بالنظر إلى أنه سبق نقله. وأن موضوع الطعن لم يتطرق إلى هذه الدفوع ولم يجب عنها رغم كونها جدية ومؤثرة في الدعوى، سيما وأن الأمر يتعلق بالتزامات تعاقدية ملزمة للمطلوب ويجد سنده في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة بعدم جوابها على هذه الدفوع المؤثرة والمثارة بصفة نظامية، تكون قد أساءت تطبيق القانون، الشيء الذي يعرض قرارها للنقض. لكن، خلافاً لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه من جهة أولى، فإنه كان للمشغل السلطة في إعادة هيكلة أنشطته وإلحاق أجرائه بأية مصلحة أو مكان غير المصلحة والمكان اللذين كانوا يشتغلون فيهما، فإن ذلك يبقى مشروطاً بعدم التعسف في استعمال هذا الحق وعدم الإضرار بالأجراء ومكاسبهم. وهو ما يجعل مشروعية تغيير مقر العمل من طرف المشغل رهينة بالأخذ بعين الاعتبار مصالح هذا الأخير والحقوق المكتسبة المقررة له بمقتضى عقد الشغل. والثابت من وثائق الملف أن قرار نقل المطلوب في النقض كان يجد سنده في عقد الشغل الرابط بينه وبين شركة (س...) التي كانت تابعة للطالبة ثم تم إدماجها فيها، فإن المطلوب في النقض لم يرفض قرار النقل، وإنما سجل تظلمه منه بواسطة دفاعه، متمسكاً بكون جميع قرارات النقل السابقة لمدن أخرى كانت تتم بشكل توافقي وبالتراضي بين الطرفين على مختلف الشروط مع ضمان كافة الحقوق المكتسبة، وأن النقل لم يكن يتم إلا بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر لترتيب عمليات ونقل له ولأفراد أسرته، وهو ما يفتقر بالنسبة لقرار النقل حالياً. كما أنه سيقلص من أجرته بما يعادل 30%. وأنه كانت هناك مفاوضات بينهما من أجل إنهاء عقد الشغل بطريقة ودية، وأنه تم عرض عليه عروض مالية بتاريخ 18 و23 دجنبر 2019، أي قبل صدور قرار النقل في 2020/01/20، وأن الطالبة لم تدحض ما جاء في دفوعه بكون النقل يتم بالتراضي وبعد فترة من صدوره. وأنه كانت هناك مفاوضات بينهما من أجل الإنهاء الودي لعقد الشغل، وأنها عرضت عليه فعلاً مبالغ مالية من أجل ذلك. ومن جهة ثانية، فقد ثبت أيضاً من خلال الرسالة الموجهة من دفاع الطالبة إلى دفاع المطلوب في النقض رداً على رسالة التظلم المفصلي، أن الطالبة كانت على علم بأن الضابطة القضائية كانت تستدعيه أمامها، وهو الأمر الذي يستدعي المحكمة. وأن إصدار قرار النقل بتاريخ 09 وأي التزامه بتنفيذه يكون في السياق. ومن جهة ثالثة، فقد ثبت أيضاً أن المطلوب في النقض كان مسؤولاً بمصنع العيون الذي هو مركز للطحن، حيث كان مسؤولاً أمام المدير الصناعي على المستوى الوطني، وكان له صلاحيات التسيير واتخاذ القرارات. تم نقله للعمل كمدير مشروع بمدينة فاس، مما يجعله عملاً أمام شخص آخر فيما يتعلق باتخاذ القرارات وتنفيذها، وهو ما يجرده من صلاحياته في التسيير. ما يكون معه قرار النقل الذي اتخذ بطريقة انفرادية وبأثر فوري خلافاً لما سار عليه العمل بين الطرفين في قرارات النقل السابقة. وبعد فشل المحاولة في إنهاء عقد الشغل ودياً، ويكون المنصب الجديد المعين فيه "مدير مشروع" بدلاً من "مدير مركز الطحن بمعمل العيون"، قد تم دون مراعاة لظروف المطلوب الاجتماعية فيه ضرر ومساس بمكاسبه المهنية، وبالتالي طرداً مقنعاً. ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف ودفوعات الأطراف محل التعليل المنتقد. ومن جهة رابعة، فإن المطلوب في النقض رغم نفي الاشتغال لدى أية شركة تدعى (س...)، وقد نازع في عقد الشغل المدلى به من الطالبة المبرم معه والمتضمن لشرط النقل، فإنه تمسك بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لعدم الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل منه. وأقر وأكد أنه خلال فترة اشتغاله لدى الطالبة، سبق نقله عدة مرات لمدن مختلفة، وأنه لا ينازع في إمكانية نقله لمقر عمل آخر، وإنما يتمسك بأن يراعي القرار حقوقه ومصالحه، وهو ما يجعل قرار النقل حقاً من حقوق الطالبة، شرط عدم التعسف في استعمالها لهذا الحق بالإضرار بالأجير. والمحكمة لما لم تحب على الدفع المتعلق بعقد الشغل المبرم بين المطلوب وشركة (س...) الذي يجد سنده في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد ردته ضمنياً، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللاً تعليلاً كافياً وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهي والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي، وعمر تيزاوي، وأم كلثوم قرب، الأعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/15684", "date_of_ruling": "2022/04/05", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى تعويض عن الطرد التعسفي", "parties_involved": "الطالب: [اسم الطالبة]، المطلوب: [اسم المطلوب]"}, "persons_involved": [{"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بنزاهي", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بدعوى التعويض بسبب الطرد التعسفي للأجير المدعى عليه من قبل الطالبة. تم فصل الأجير بطريقة تعسفية، مما أدى إلى تقديم الدعوى.", "relevant_dates": [{"date": "2020/12/17", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2021/06/03", "event": "تقديم المذكرة الجوابية من المطلوب"}, {"date": "2022/01/25", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/04/05", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى مشروعية قرار النقل وعدم تعسف المشغل في ممارسة هذا الحق", "حجية مذكرات الجواب المقدمة من الطرفين", "تعارض القرارات السابقة مع قرار النقل الحالي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة اعترضت على التعويض المطلوب ورفضت اعتبارات المطلوب، مشددة على مشروعية قرار النقل وحقوقها باستعمال السلطة.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض تمسك بأنه تم فصله بطريقة تعسفية، ورفض قرار النقل تمثيل انتهاك لحقوقه واكتسباته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استند القرار إلى وثائق القضية ومذكرات الأطراف.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأكدت صحة قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "implications": "تأكيد على حقوق المشغل في النقل شرط عدم المساس بحقوق الأجراء."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية الامتثال للإجراءات القانونية وإجراءات التبليغ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "470",
    "date_of_ruling": "5 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مدير مشروع"
    },
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "شركة"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطرد تعسفي للمطلوب في النقض من عمله لدى الطالبة، حيث تم نقله إلى مدينة فاس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25/06/2021",
        "event": "تقديم مقال النقض بواسطة دفاع المطلوب"
      },
      {
        "date": "2020/01/20",
        "event": "صدور قرار النقل"
      },
      {
        "date": "18 و23 دجنبر 2019",
        "event": "تقديم عروض مالية للمطلوب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية نقل الأجير",
    "تعسف الطرد",
    "حقوق الأجراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض يطالب بالتعويض بسبب الطرد التعسفي وعدم استعمال حقوقه.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تؤكد أن نقل المطلوب كان بصفة قانونية وعدم وجود تعسف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات والرسميات المتعلقة بالعقد والقانون.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد حقوق الأجراء في حالات الطرد التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التزام المشغل بالأجراء في حالات النقل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1057 (لصادر بتاريخ 26 يناير 2020 في الملف الإداري عدد 2020143540 إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض طلب إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف؛ ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجع أعلاه أن السيد (أ.ش) تقدم عقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 04 ماي 2018 عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتحزئة 5 - 3 استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 01/03/2016 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعوتينية -- كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم طرفاية. أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بحوزة السلام، وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 2 حسب الثابت من اللائحة الإدارية المرفقة. وأن هذا الالتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإحراز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان في جنوب المملكة، وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور ورغم انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات، مضيفًا أيضا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق الموقع في 01/03/2016 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل والحكم على شركة العمران بتسليمه القطعة الأرضية رقم 02 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران المنوب في شخص ممثلها القانوني، كل فيما يخصه، بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 01/03/2016 وذلك بتمكين المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل العمالة المصاريف، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته عمالة طرفاية والوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييد القرار وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بداءة على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: "...يمكن علاوة على ذلك محكمة النقض بطلب صريح للرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية...". وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أن هناك وجاهة وجدية ترجح إمكانية نقض القرار ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. إلا أنه حيث تبين من ظاهر وثائق القضية عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية التي تعقدت بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، أفتتحها السيد عبد المجيد بابا العالي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية وسى، فائزة بلعسري ومحضر أنها إذا كانت عالمة السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020143540", "date_of_ruling": "26 يناير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ حيال الالتزامات العقارية", "parties_involved": "السيد (أ.ش)، عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ش", "role": "مدعي"}, {"name": "عامل إقليم طرفاية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "شركة العمران", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب إيقاف التنفيذ نتيجة عدم تنفيذ الاتفاق المبرم حول تسليم بقعة أرضية للمدعي من قبل عمالة إقليم طرفاية وشركة العمران.", "relevant_dates": [{"date": "01/03/2016", "event": "توقيع المحضر بين الجمعيتين"}, {"date": "04 ماي 2018", "event": "تقديم المدعي للقضية أمام المحكمة"}, {"date": "26 يناير 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود ظروف استثنائية تطلب إيقاف التنفيذ", "التزام عمالة الإقليم بتنفيذ الاتفاق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "دعى المدعي إلى ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم وأظهر عدم استجابة الطرف الآخر رغم مرور الوقت.", "defendants_arguments": "قال المدعى عليهم أنه لا توجد ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحضر الموقع في 01/03/2016 والوثائق المقدمة.", "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ واستمرار القرار السابق.", "legal_principles_applied": ["الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وإلزام المدعى عليه بتنفيذ الالتزامات.", "implications": "يمكن أن تؤثر هذه القضية على طريقة تنفيذ الاتفاقيات العقارية في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "قد تؤدي إلى مراجعة الإجراءات المختصة في تنفيذ الاتفاقيات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020143540",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "السيد (أ.ش) ضد عمالة إقليم طرفاية وشركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (أ.ش)",
      "role": "طالب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "عمالة إقليم طرفاية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا العالي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية وسى",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بمنح البقع الأرضية للاستفادة منها من قبل المستفيدين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/03/2016",
        "event": "تاريخ محضر الاجتماع بين الجمعيات والعمالة"
      },
      {
        "date": "04/05/2018",
        "event": "تقديم المدعي للطلب إلى المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "26/01/2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.",
    "الالتزام بمنح البقع الأرضية للمستفيدين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي استفاد من البقعة الأرضية وطلب تنفيذ الالتزام المبرم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يؤكدان عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاجتماع، محضر الاتفاق، وثائق القضية.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو613 (لصادر بتاريخ 29 يوليوز 2020) اللف الإشاري عرو2020141097 - إيقاف التنفيذ - مبرراته. لما كان بين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ فإنه يتعين رفض الطلب المذكور. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن (خ) بتاريخ 8ه 1-1 بيع أمام هذه المحكمة، عرض فيه أنه تم انتخابه عضوا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب وأنه منذ انتخابه وبعد الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون، أصدر تقريرا يفيد رصد اختلالات على مستوى التسيير الإداري للتعاضدية وذلك بتاريخ 4 يوليوز 2019. وأنه تبعا لذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3065.19 بتاريخ 4 أكتوبر 2019 بإسناد السلطات المخولة لمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين بناء على الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 7 الصادر في 12 نونبر 1963. ولما كان تعيين المتصرفين المؤقتين في إطار القرار المذكور يخول لمختلف سلطات المجلس الإداري السابق وخصوصا إجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من 7 أكتوبر 2019 طبقا للمادة 2 من نفس القرار، فإن أول قرار صدر في مناسبة هذا التعيين هو القرار موضوع هذا الطلب الرامي إلى إيقاف التنفيذ. حيث يتمسك الطالب بكون طلبه يتسم بالجدية لكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه لم يحترم الآجل المحدد لإجراء الانتخابات ولإدراجه لمقتضى مخالف للمقتضيات القانونية المعمول بها ولعدم احترام المسطرة المحددة قانونا لإصداره، كما أنه يتسم بالاستعجال لأن الأمر يتعلق بالعملية الانتخابية وأن المنع من الترشيح سيفقده إمكانية إطلاق حملته الانتخابية في أوفائها، وأن من شأن تنفيذ القرار إضفاء نوع من المشروعية عليه وسيجهز على مسيرته النضالية، وهي أضرار لا يمكن تداركها. لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسى مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائرة بلعسري، وعمل المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2020141097", "date_of_ruling": "29 يوليوز 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "الطاعن (خ)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد عبد المحيد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسى", "role": "مستشارة ومقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائرة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يؤثر على انتخابات لمجلس إداري تعاوني، حيث تم انتخاب الطاعن عضوا في المجلس ويدعي وجود اختلالات في التسيير.", "relevant_dates": [{"date": "4 يوليوز 2019", "event": "صدور تقرير لرصد الاختلالات"}, {"date": "4 أكتوبر 2019", "event": "صدور قرار إسناد السلطات لمتصرفين مؤقتين"}, {"date": "7 أكتوبر 2019", "event": "بدء الآجل لإجراء الانتخابات"}, {"date": "29 يوليوز 2020", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري", "احترام الآجال القانونية لإجراء الانتخابات", "وجود ظروف استثنائية لتبرير الطلب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يرى أن الطلب يتسم بالجدية وأن القرار لم يحترم الآجال المحددة، مما يؤثر على إمكانية حملته الانتخابية.", "defendants_arguments": "لا توجد ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، والقرار قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وكذلك النصوص القانونية المعمول بها.", "rulings_made": "رفض الطلب الرامي إلى إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 7", "المادة 2 من القرار 3065.19"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب.", "implications": "يستمر القرار الإداري وتأجيل الانتخابات للفترة المحددة."}, "additional_notes": {"observations": "تشير القضية إلى أهمية احترام المساطر القانونية في العملية الانتخابية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2020141097",
    "date_of_ruling": "29 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "الطاعن (خ) ضد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسى",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائرة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار مشترك بين الوزراء يتعلق بإسناد السلطات للمجلس الإداري للتعاضدية العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 يوليوز 2019",
        "event": "صدور تقرير رصد اختلالات على مستوى التسيير الإداري."
      },
      {
        "date": "4 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور قرار مشترك بين الوزراء بإسناد السلطات."
      },
      {
        "date": "7 أكتوبر 2019",
        "event": "بدء إجراءات الانتخابات."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.",
    "الآجال المحددة لإجراء الانتخابات.",
    "مخالفة القرار للمقتضيات القانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعتبر أن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه لم يحترم الآجل المحدد وإجراء الانتخابات.",
    "defendants_arguments": "الطاعن لم يتمكن من إثبات وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف المتعلقة بالقرار.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 12 من القانون",
      "المادة 26 من الظهير الشريف رقم 7"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المذكور.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى أهمية احترام المسطرة القانونية في إجراءات الانتخابات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ244 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 في الملف التجاري عـ201923931 الهدم وإعادة البناء - طلب مصاريف الانتظار - وجوب تقديمه مع طلب التعويض المؤقت. إن مؤدى المادة التاسعة من القانون رقم 49-16 أن طلب مصاريف الانتظار يتعين تقديمه بالتزامن مع طلب التعويض المؤقت وأن تقديره يتم بناء على أرباح السنة الضريبية السابقة شريطة إثباتها من طرف المكتري، على ألا تقل عن المصاريف المحكوم بموجبها عن تلك المترتبة خلال نصف المدة المقررة قانونا أي سنة ونصف، مما يفيد أن هذه المصاريف تقدّر على النحو المذكور بكيفية مسبقة، مما لا محل معه للقول بأنها لم تكن معروفة ومحققة. وفي إطار الدعوى الرامية للحكم بإقرار الملكية المرفوضة بموجب الطلب بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/01/10 تحت رقم 177 في الملف رقم 9 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/17. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاتي طيبي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/03/13 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن برقم... شارع عمر الخيام الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 2445 درهما منذ ما يزيد عن 37 سنة بعد اقتناء أصله التجاري بمبلغ 0 درهم وأنه بتاريخ 2008/07/23 استصدر المطلوبان (ف و ن) بعد انتقال العقار لملكيتهما حكماً في الملف رقم 2007156522 قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 2005/06/30 وإفراغه من المحل التجاري رقم... شارع عمر الخيام بوسيجور الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث أشهر وتحديد التعويض الإجمالي له بمبلغ 4.000.000 درهم في حالة عدم احترام حق الأسبقية؛ وقد صدر ذلك الحكم الذي حدد التعويض المستحق له في مبلغ 5 دراهم عدل بمقتضى القرار في الملف رقم 1520085282 بتاريخ 2011/07/04 وأشعر المكريين برغبته في الانتفاع بحق الأسبقية غير أنه رغم مرور أكثر من سنوات فإن المدعى عليهما لم يشرعا في عملية البناء ثم يؤكد عدم صحة السبب الوارد بالإنذار. ويذكر أن تصميم البناء الجديدة لا يوجد به محل تجاري بنفس مساحة ومواصفات المحل الذي كان يستغله مما يؤكد استحالة رجوعه إليه. لذلك طلب الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تعويضا إجماليا قدره 5.837.745 درهم وفق ما حدده الخبير في إطار الملف رقم 2:9:9 ومبلغ 600.000 درهم الذي يمثل قيمة شراء الحق التجاري بموجب العقد المؤرخ في 09/09 وبأدائهما له تعويضا إجماليا قدره 2.094.000 درهم مفصلاً كما يلي: مبلغ 694.000 درهم مقابل ما تكبده من خسائر خلال الفترة من 2013 إلى 2017 وما فاته من ربح عن السنوات من 2013 إلى 2017 بمبلغ 1.050.000 درهم وعن الضرر الناتج عن ذلك مبلغ 350.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وأدى المدعى عليهما بمذكرة مع مقال مقابل عرضا فيه أنه خلال سنة 2005 اشتريا العقارين الكائنين بحي بوسيجور الدار البيضاء عن طريق مكتب للسمسرة بالرباط وأنه نظراً لكون العقارين متهالكين فقد باشرا عدة دعاوى قضائية لإفراغ العقار الأول وطلب إفراغ المكترين لعدة سنوات وبعد ذلك تعاقدا مع شركة من أجل هدم وإعادة بناء العقار. وتمت عملية الهدم وتسييج العقار إلا أن المدعى عليه عرقَل عملية البناء وأقام ضدهما عدة دعاوى بالتواطؤ مع البائعين لهما الذين طالبوا ببطلان عقد البيع مما أدى إلى رفض الجماعة الحضرية تحديد رخصة البناء وامتناع البنوك من تمكينهما من القرض اللازم لاستكمال المشروع، وقام المكترون الذين تم إفراغهم بالمطالبة بالتعويضات الكاملة بسبب التأخير في عملية البناء وإجراء قيود احتياطية على العقار. ثم يدل أن هدف المدعي الأصلي هو الحصول على التعويض وليس العودة إلى المحل، وكل ذلك ترتبت عنه أضرار مادية ومعنوية لحقت بهما ومصاريف زادت عن 360.000 درهم وأنهما حصلا على رخصة الهدم والبناء خلال سنة 2005 وأنجزا التصميم اللازم لإعادة بناء العقار وتعاقدا مع شركة لإنجاز عمليتي الهدم والبناء بمجرد إفراغ آخر مكتري، غير أنهما تفاجآ بوجود قيود بالسجل العقاري حالت دون اعتبار رخصة البناء وهو المنع الذي يستمر عدة سنوات بسبب المدعي الأصلي مما فوت عليهما فرصة الاستثمار واضطرهما لدفع خسائر باهظة لا يمكن تقييمها إلا بواسطة خبير، وأن دعاوى الإفراغ كلفتهما مبالغ مالية كبيرة؛ وهو ما يؤكد أن المدعي أخل بمبدأ التقاضي: مما يؤذي اتخاذ إجراءات رفع دعوى أضرت بهما مما يجعل مسؤوليته التقصيرية قائمة. لأجل ذلك التمس قضاة الطلب الأصلي والحكم بتحميل المدعى عليه مسؤولية الأضرار التي لحقت بهما وتأدية تعويض رمزي قدره درهم واحد وإجراء خبرة لتحديد الأضرار الحقيقية التي أصابتهما. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي في الشق المتعلق بمصاريف الانتظار وبأداء المدعى عليهما لمصلحة المدعي تعويضا إجماليا عن فقدان أصله التجاري قدره 4.000.000 درهم ورفض باقي الطلب الأصلي ورفض الطلب المضاد، واستأنفه الطرفان وبعد ضم الاستئناف صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه. بشأن وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وسوء وانعدام التعليل بدعوى أنه نازع بمقتضى مقاله الاستئنافي في قيمة التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدته والمحدد في 4.000.000 درهم لأنه مجرد تعويض احتمالي غير كاف لجبر الضرر الذي لحقه، وتمسك بالحكم لفائدته بمبلغ 11.537.000 درهم المحدد من طرف الخبير (أم) في إطار الملف التجاري رقم 2، لاسيما وأن المطلوبين لم ينازعا في تقرير الخبرة المذكور وسلما بنتيجته كما طلب الحكم له بمبلغ 600.000 درهم ثمن شرائه الأصل التجاري. لكن محكمة الاستئناف التجارية ردت طلبه المذكور بتعليل جاء فيه: (إنه بعد إجراء خبرة من طرف المحكمة التجارية أصدرت هذه الأخيرة حكمها بإفراغ المحل للهدم وإعادة البناء مقابل تعويض احتمالي قدره 4.000.000 درهم تم تأييده استئنافياً، وبذلك فلا موجب لإعادة مناقشة التعويض الكامل المستحق للمكتري خاصة وأنه مر على إفراغ الأصل التجاري أكثر من سبع سنوات اندثرت خلالها جميع عناصره، فضلاً عن أنه لم تحر أي خبرة قبل الإفراغ تناقض أو تخالف ما حددته المحكمة كتعويض إجمالي؛ ثم لا مبرر معه لإجراء خبرة جديدة أو تعديل التعويض المحكوم به.) الحالي، حال أن التعويض الذي سبق الحكم به مجرد تعويض احتمالي لا يكفي لجبر الضرر الذي لحق الطاعن ولا يمكن اعتباره تعويضا إجمالياً لأن الضرر يتحدد إلا بعد أن اتضح أن نية المكريين إنما كانت تتعلق برغبة المكتري في الرجوع للمحل؛ وبذلك فإن مطالبه لا تعد مناقشة جديدة لمبلغ التعويض وإنما التعويض لا يكفي لجبر الضرر لكونه لا يغطي ما لحقه من أضرار أصابته خلال المدة المستأنف السابق وتاريخ الشروع في البناء الذي لا يزال متأرجحاً ولم يشمل مبلغ الفوائد، كما لا التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية الناتجة عن اقتناء محل آخر والانتقال إليه. كل الأضرار طرأت بعد صدور القرار المذكور وما يقتضي أن يشملها التعويض المحكوم به، في إطار الدعوى التي صدر بشأنها القرار المطلوب نقضه. وبخصوص طلب إجراء خبرة مضادة فإن ما يبرره هو حدوث أضرار جديدة لم تكن قائمة إبان إجراء الخبرة الأولى بما يوجب مراجعة التعويض المحكوم به؛ غير أن القرار المطعون فيه أسس ما انتهى إليه من رفض الطلب المذكور على علل سيئة دون الجواب على دفوع الطالب، مما يعتبر خرقاً لحق الدفاع موجباً لنقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن التعويض الاحتياطي الذي يمثل التعويض الكامل في حالة حرمان المكتري من الرجوع للمحل الذي أفرغ منه بسبب الهدم وإعادة البناء قد تم تحديده في إطار ظهير 24 ماي 1955 بموجب قرار تحكمي صدر قبل أزيد من سبع سنوات من تاريخ تقديم المكتري لطلبه الرامي إلى الحصول على التعويض الكامل عن فقدان أصله التجاري وعدم تمكينه من حق الرجوع إلى المحل الذي أفرغ منه اعتبرت عن صواب أن طلب مراجعة التعويض المذكور غير مقبول لأنه يتناقض مع مبدأ قوة الشيء المقضي به، مبررًة ذلك بتعليلها الذي أوردت فيه: (إنه بعد إجراء خبرة من طرف المحكمة التجارية أصدرت هذه الأخيرة حكمها بإفراغ المحل للهدم وإعادة البناء مقابل تعويض احتمالي قدره 4.000.000 درهم تم تأييده استئنافياً، وبذلك فلا موجب لإعادة مناقشة التعويض الكامل المستحق للمكتري خاصة وأنه مر على إفراغ الأصل التجاري أكثر من سبع سنوات اندثرت خلالها جميع عناصره، فضلاً عن أنه لم تحر أي خبرة قبل الإفراغ تناقض أو تخالف ما حددته المحكمة كتعويض إجمالي، ما لا مبرر معه لإجراء خبرة جديدة أو تعديل التعويض المحكوم به.) وهو تعليل سليم يساير مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وما تمسك به الطاعن من اختلاف الطلب الحالي عما سبق الحكم به على أساس أن الأمر يتعلق بأضرار لاحقة لصدور القرار السابق غير مبني على أساس سليم؛ ما دام أن تقدير التعويض الاحتمالي يلزم أن يأخذ بعين الاعتبار ما سيلحق المكتري من ضرر وما سيفوته من كسب، فيكون موضوع الطلب الحالي قد سبق فعلاً الفصل فيه بموجب قرار نهائي وما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبوله يبقى في محله ولم تكن في حاجة إلى البحث في الطلب لأن تقدير التعويض الكامل قد حسم فيه بمقتضى قرار غير خارق لأي مقتضى ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً ومبنيًا على أساس سليم. وبخصوص الوسيلة الأخرى: يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات الفقرتين 2 و3 من المادة 9 من القانون رقم 49-16 بدعوى أنه طلب في الجزء الثاني من مقاله الاستئنافي الحكم له بالتعويض عن مصاريف الانتظار بمبلغ 2.094.000 درهم بعد إدلائه بجميع الوثائق المدعمة لطلبه، مستنداً إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 49-16 التي ورد فيها أنه إضافة إلى التعويض يمكن للمحكمة بناءً على طلب المكتري تحميل المكري جزءًا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن نصفها، إذا ثبت المكتري ذلك، وهو ما ردته المحكمة مستندة لاجتهاد خاص بها ومخالفة نصًا قانونيًا واضحاً، معللة قضاءها بأن طلب هذه المصاريف يتعين تقديمه أمام المحكمة المرفوع إليها طلب الهدم وإعادة البناء الذي يدلي بما يثبته رفقة مقال مقابل للمكتري يرمي للحصول على تعويضات، علماً بأن المحكمة اعتبرت أن هذا التعويض يستند للتصريحات الضريبية التي تغطي مصاريف العمال والضرائب والرسوم المستحقة خلال توقفه عن النشاط وحرمانه من المحل بسبب البناء. لكن، حيث إنه بموجب المادة 9-49 فإنه (إضافة للتعويض المؤقت يمكن للمحكمة بناءً على طلب المكتري تحميل المكري مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن الأرباح التي حققها حسب التصريحات الضريبية للسنوات السابقة، مع أخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمته)، المقتضى الذي يستخلص منه أن طلب مصاريف الانتظار يتعين تقديمه بالتزامن مع طلب التعويض المؤقت وأن تقديره يتم بناءً على أرباح السنة الضريبية السابقة شريطة إثباتها من طرف المكتري على ألا تقل عن مصاريف المحكوم بها عن تلك المترتبة خلال نصف المدة المقررة قانونًا أي سنة ونصف، مما يفيد أن هذه المصاريف تقدر على النحو المذكور بكيفية مسبقة، مما لا محل معه للقول بأن ما لم تكن معروفة ومحققة وأن ذلك حال دون المطالبة بما في إطار الدعوى الرامية للحكم بالتعويض المؤقت. ويؤكد هذا التفسير ما ورد في الفقرة الأخيرة من نفس المادة (تحدد المحكمة تعويضا احتياطيا كاملا وفق المادة 7 أعلاه بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من الرجوع). بمعنى أنه يحكم به في حالة طلبه وإثباته بمقتضى نفس الحكم القاضي بالتعويض المؤقت والذي حدد للتعويض الاحتياطي، وهو التفسير الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن صواب وردت طلب الطاعن الرامي إلى الحكم له بمصاريف الانتظار عن مدة سبع سنوات الفاصلة بين طلب إفراغه وتاريخ تقديم طلب الحكم لفائدته بالتعويض الكامل، بتعليل أوردت فيه أن: (طلب هذه المصاريف يتعين تقديمه أمام المحكمة المرفوع إليها طلب الهدم وإعادة البناء والتي تنظر أيضاً في الطلب المضاد للمكتري من أجل الحصول على التعويض المؤقت وإذا ما ارتأت المحكمة المرفوع إليها الطلب شفع التعويض المؤقت بالتعويض عن مصاريف الانتظار والتي تستند إلى التصريحات الضريبية للسنة السابقة عن الطلب بمعنى أن يكون المكتري قد اشتغل خلال هذه السنة وحقق أرباحاً يمكن الاعتماد عليها في تحديد هذه المصاريف.) فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزًا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من: 1. رئيسة: السيدة/ 2. محمد وزاتي طيبي مقرراً 3. محمد الكراوي ، الأعوان: 4. كاتب الضبط السيد/ عبد الرحيم آبنت علي أحمد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201923931", "date_of_ruling": "31 مارس 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "الهدم وإعادة البناء وطلب مصاريف الانتظار", "parties_involved": "المكتري ضد المطلوبين ف و ن"}, "persons_involved": [{"name": "محمد وزاتي طيبي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "النائب العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق الأمر بنزاع حول إفراغ المكتري للمحل التجاري الموجود بشارع عمر الخيام والحقائق المتعلقة بتعويضه عن فقدان الأصل التجاري بسبب الهدم وإعادة البناء.", "relevant_dates": [{"date": "2017/03/13", "event": "تقديم مقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء"}, {"date": "2008/07/23", "event": "استصدار حكم بتصديق الإنذار وإفراغ المحل"}, {"date": "2005/06/30", "event": "تبليغ الإنذار للمكتري"}, {"date": "2011/07/04", "event": "حكم بتحديد التعويض المستحق"}, {"date": "2022/03/17", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/03/31", "event": "تاريخ الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["تقديم طلب مصاريف الانتظار مع طلب التعويض المؤقت", "تقدير التعويض بناءً على الأرباح السابقة والمصاريف المحكومة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يطلب المكتري تعويضا عن الأضرار التي لحقت به بسبب إفراغه من المحل وعدم السماح له بالرجوع إليه.", "defendants_arguments": "استند المطلوبون إلى أن التعويض الذي صدر كان كافياً ولا مبرر لإعادة النظر في قيمة التعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبراء وثبوت تعويض المحكوم به من قبل.", "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطلب الأصلي في الشق المتعلق بمصاريف الانتظار وتأييد الحكم السابق.", "legal_principles_applied": ["المادة 9 من القانون رقم 49-16", "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.", "implications": "أكدت المحكمة ضرورة تقديم طلب مصاريف الانتظار مع الطلب الأصلي للتعويض."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية تقديم جميع المستندات المطلوبة في الوقت المناسب لتفادي فقدان الحقوق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عـ201923931",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "طلب مصاريف الانتظار وتعويضات",
    "parties_involved": "الطالب (المكتري) ضد المدعى عليهما (المكريين)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد وزاتي طيبي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "أم",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم آبنت",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة مكتري بحق الرجوع للمحل التجاري بعد إفراغه، وطلب التعويض عن الخسائر الناتجة عن عدم استغلال المحل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/03/13",
        "event": "تقديم مقال للمكتري"
      },
      {
        "date": "2008/07/23",
        "event": "صدور حكم بإفراغ المكتري"
      },
      {
        "date": "2011/07/04",
        "event": "صدور حكم بإقراره للملكية"
      },
      {
        "date": "2022/03/17",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الرجوع للمحل التجاري",
    "تعويضات عن الخسائر الناتجة",
    "مصاريف الانتظار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بحق الرجوع للمحل التجاري ويؤكد أنه خسر مبالغ مالية بسبب عدم استغلال المحل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يرفضان طلب التعويض ويؤكدون أن الطلب غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات الضريبية، الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب الأصلي لطلب مصاريف الانتظار، وتأييد الحكم القاضي بالتعويض المؤقت.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 9 من القانون رقم 49-16"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم طلبات مصاريف الانتظار مع طلب التعويض المؤقت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق المكتري وحقوقه في التعويضات."
  }
}