Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القراز عرو 390 الصور البطارية 27 دو ششدز 2021 الألف للشرعي عرو 202012608 دعوى الزوجية إثبات ما طبقا الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية. بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية، يجوز للقاضي بصفة استثنائية ماع دعوى الزوجية: على أن يعتمد في إثباتا البينة الشرعية المتمثلة في شهادة شاهدين عدلين أو ما يقوم مقامها من شهادة 12 شاهدين وأن تنبني على المستند الخاص من حضور الشهود مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول وذكر الصداق والولي عند اللزوم. والمحكمة إذ استندت في القول بثبوت العلاقة الزوجية بين مورث الطاعنين ووالدة المطلوبة على تصريحات عشرة شهود يستكمل منهم أركان العقد إلا البعض يكف كال البو الآخر منهم من له قرابة بالمشهود لهم ومن لم يحضر قراءة الفاتحة إنما سمع الك الصداق، فإنما قد خرقت القواعد الفقهية المقررة في سماع دعوى الزوجية 79 :490298 القانونية التي بت فيها قرار محكمة النقض السابق. فجاء قرارها ناقص التعليل وهزطؤلية بايا ام 0 اتمملكة المغربية نقض وإحالة اتمحسس الأهدى. للسلعة العضانية باسم ججاؤلة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 مارس 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد اللطيف (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 63 الصادر بتاريخ 20200205 في الملف عدد 20191611109 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20210204 من طرف نائب المطلوبة في النقض الأستاذ (ط) الحسن والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20210615. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يوليوز 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. 36 وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 20 يناير تقدمت المطلوبة أمال (ع) في مواجهة النيابة العامة بمقال افتاحي إلى المحكمة الابتدائية بآسف - قسم قضاء الأسرة - أعقبته بإصلاحي بتاريخ 20170214؛ عرضت فيهما أتم ازدادت سنة 1983 من والديها حميد (ت.م) وهيبة (ع) بنت محمد اللذين كانا متزوجين منذ سنة 1966 إلى أن وافتهما المنية والدتها سنة 1983. ووالدها سنة 2017 غير أنهما لم يوثقا عقد زواجهما والتمست الحكم بشباط الزوجية بينهم واستدلت بموجب واستفسار. وتدخل الطاعنون ورثة الهالك حميد (ت.م) إراديا في الدعوى؛ وعرضوا أن إثبات الزوجية في نازلة الخال يستوجب الاستدلال بلفيف عدلي من اثني عشر شاهداً وأن المدعية إنما تسعى من دعواها الضفر بإرث مورثهم وأن الموجب العدلي الذي أدلت بهلا يثبت واقعة الزواج المدعى بماء وإنما يشهد شهود مقطقط بأنما ولدت من شقيقهم (ت.م) الذي تزعم أنه والدها وأن العبرة برسم ولادتها الذي قال قروا اسمها العائلي هو (ع) والتمسوا رفض الطلب أساساً واحتياطياً إجراء 8 نا اقفر الأخيرة جينية لاستجلاء الحقيقة مستدلين بإرائة شقيقهم المذكور وبنسخ 00 وبصور لبطاقة تعريف الشهود. وبعد ما ع المحكمة لشاهدين وتمام المناقشة ومو كل ورين 9 ماي 2017 في ملف عدد 3 بقبول المقال الافتتاحي ومقال: البدخول الإرادي وبرفض الطلب. فاستأنفتهالمدعية أصلياء والمتدخلون فرعياء وألغته على cad ص ال اللتشداف الوفلجة قضانية بنبوت الزوجية بين والدي المستأنفة المرحومين (ت.م) وهيبة (ع) وذلك بقرارها رقم 263 الصادر بتاريخ 20180328 في الملف عدد 7 الذي تم نقضه بسعي من المتدخلين في الدعوى وذلك بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 86 الصادر بتاريخ 5 عو الملف عدد 201812605 بعلة: " أن المحكمة لما عللتما قضت به من ثبوت الزوجية بين والدي المطلوبة (ت.م) وهيبة (ع) منذ سنة 1965؛ اعتماداً على أقوال من أخذت بشهادته من الشهود؛ والحال أن شهادتهم لم تنبن على المستند الخاص المتمثل في حضورهم مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق وبالتالي لم تفد في شيء بخصوص قيام الزواج بين من ذكر بأركانه وشروطه المتمثلة في تحقق الرضا به من طرفيه على صداق معلوم وبولي معروف وأن عددهم غير كاف في إثبات الزواج الذي لا بد فيه من شهادة عدلين أو ما يقوم مقامها من شهادة اثني عشر شاهداً ما دامت وقائع الزواج المدعى به ترجع إلى ما قبل دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ فضلا عن أن ما لم تحلل ولا أجابت عن وسائل دفاعهم، كما لم تناقش ولا بحثت للوقوف على حقيقة الاختلاف الحاصل بين ما ورد بمقال الدعوى من أن زيجة والدي المطلوبة في النقد كانت قائمة منذ سنة 1966 إلى أن توفيت الأم سنة 1983 وبين ما تضمنه رسم إراثة هذه الأخيرة الذي استدل به الطالبون الموثق بمراكش بتاريخ 20130402 والمضمن بسجل التركات رقم 130 تحت عدد 2 صحيفة 418 والذي أنجر بطلب من المطعون ضدها نفسها وشهد شهوده أن أمها توفيت حوالي 3 عن ورثتها: والدتها (ز.ن)؛ وولداها (أ. ع) (المطلوبة) وجاد (ع) بن (ع) نور الدين المزداد بتاريخ 1 دونما ذكر للمسمى (ت.م) ضمن ورثتها كزوج لها ما دام قد بقي على قيد الحياة بعدها ولم ينتقل إلى عفو ربه حسب رسم وفاته إلا يوم 20170113 ثم إن بينة النسب بدورها لا تعتبر حجة في إثباته إذ لم تتضمن الشهادة بكون الولد للفراش ولا يجزئ اقتصارها على الشهادة بوجود البنوة البيولوجية. وا محكمة لما قضت وفق الطلب رغم ما ذكر فقد جاء قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض". وبعد الإحالة وإجراء البحث أذلى الطرفان بمستنتجاتهم وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت تصدياً بثبوت الزوجية بين والدي المستأنفة المرحومين (ت.م) وهيبة (ع) منذ سنة 1966 وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بعريضة من وسيلتين. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين معاً للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبمخالفة الفقرتين 6 و8 من يبعي لفط غيدو. ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بثبوت الزوجية بين مورثهم (ت.م) وهيبة (ع) المتوفر على العدد الشرعي للشهود ولا البحث يناقض بعضها البعض وم تأر قوق نايك ويتائرة بأحياء المدينة مما يوحي بأن زواج مورث الطاعنين كان معروفا بجميع أرجاء حيه أن المطة الحلية التي هي أدرى بالحالة الاجتماعية لكل مواطن سلمتهم شهادة إدارية. تفيل أن ركان قد .جهاتف أعرياء وا محكمة لما تجاهلت ذلك ولتلتزم بما جاء بقرار الإحالة ولم تناقش حججه يدور لضي دفوعاتهم واكتفت في تعليلها بالأخذ بقرار قاضي التحقيق متابعة حياة التوبي الطاعنة أعلاه من أجل إنجاز شهادة عزوبة لأخيها الهالك والحال أن تلك المتابعة ليست حكماً جنحياً نهائياً وأن الشهود المستمع إليهم إنما أكدوا حضورهم حفل خطبة تم فيه تقديم الصداق وأن الخطبة وعد بالزواج وليست بزواج. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر فإِما قد خرقت القانون وم تحعل لقرارها أساساً والتمسوا نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض فهذه النقطة. وأنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية يجوز للقاضي بصقة استثنائية ماع دعوى الزوجية على أن يعتمد في إثبات ما البينة الشرعية المتمثلة في شهادة شاهدين عدلين أو ما يقوم مقامها من شهادة 12 شاهداء وأن تنبني على المستند الخاص من حضور الشهود مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول وذكر الصداق والولي عند اللزوم. والمحكمة إذ استندت في القول بثبوت العلاقة الزوجية بين مورث الطاعنين (ت.م) وهيبة (ع) والدة المطلوبة وذلك منذ سنة 1966- أي في ظل مدونة الأحوال الشخصية - على تصريحات عشرة شهود لم يستكمل منهم أركان العقد إلا البعض في حين أن البعض الآخر منهم من له قرابة بالمشهود لهم ومن لم بحضر قراءة الفاتحة إنما مع بماء ومنهم من لم يذكر الصداق فإنما قد خرقت القواعد الفقهية المقررة في ماع دعوى الزوجية ولم تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها قرار محكمة النقض السابق. فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ويتعين لذلك نقضه. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بكيفية أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكموش. المملكة المغربية المجس الأعلى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012608", "date_of_ruling": "27 يوليوز 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الزوجية", "parties_involved": "أمال (ع)، الطاعنون ورثة الهالك حميد (ت.م)"}, "persons_involved": [{"name": "أمال (ع)", "role": "مطلوبة"}, {"name": "حميد (ت.م)", "role": "مورث الطاعنين"}, {"name": "هيبة (ع)", "role": "والدة المطلوبة"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد اللطيف (ش)", "role": "نائب عن الطالبين"}, {"name": "(ط) الحسن", "role": "نائب عن المطلوبة في النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى تثبيت الزواج بين والدي المطلوب أمال (ع) حيث تم تقديم الأدلة من الجانبين لإثبات هذا الزواج.", "relevant_dates": [{"date": "20 يناير 2017", "event": "مقال افتاحي ضد النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي"}, {"date": "20170328", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "201012605", "event": "قرار محكمة النقض الذي تم نقضه"}, {"date": "27 يوليوز 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم وجود عقد زواج موثق", "شهادات الشهود التي تقدمت بها المدعية", "طبيعة البينة اللازمة لإثبات الزواج"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تستند إلى الشهادة من عشرة شهود لإثبات وجود الزواج، ورثة الهالك يتجادلون أن هذه الشهادات لا تفي بالمعايير القانونية.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون أن الشهادات المقدمة لم تتوافق مع القوانين المطلوبة لإثبات الزواج وأنها لا تعكس حقيقة العلاقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، الوثائق المتعلقة بالنسب والمتوفيين.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة نفسها.", "legal_principles_applied": ["الفقرة الرابعة من الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية", "الفقرات ذات الصلة من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للنظر فيها من جديد.", "implications": "يشدد على أهمية تحقق الشروط القانونية لإثبات الزواج من حيث الشهادات المطلوبة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات المرتبطة بإثبات الزواج في غياب الوثائق الرسمية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "390",
    "date_of_ruling": "27 يوليوز 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الزوجية",
    "parties_involved": "أمال (ع) والطاعنون ورثة الهالك حميد (ت.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمال (ع)",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "حميد (ت.م)",
      "role": "والد المطلوبة"
    },
    {
      "name": "هيبة (ع)",
      "role": "والدة المطلوبة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف (ش)",
      "role": "نائب الطاعنين"
    },
    {
      "name": "الحسن (ط)",
      "role": "نائب المطلوبة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى الزوجية بين والدتي المطلوبة ووالدها، حيث تقدمت المطلوبة بدعوى الزوجية بعد وفاة والدتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2020",
        "event": "تقديم المطلوبة أمال (ع) للمقال الافتتاحي في المحكمة الابتدائية بآسف."
      },
      {
        "date": "20170214",
        "event": "إصلاح المقال الافتتاحي من قبل المطلوبة."
      },
      {
        "date": "27 يوليوز 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الزوجية بين والدي المطلوبة.",
    "عدم كفاية الشهود في إثبات الزواج.",
    "تطبيق الفصول القانونية المتعلقة بالزوجية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يؤكدون أن إثبات الزوجية يتطلب شهادات عدلين أو 12 شاهدًا.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الشهادات المقدمة كافية لإثبات الزوجية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تصريحات عشرة شهود، ولكنها لم تكن كافية لإثبات الزواج.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية.",
      "المادة 369 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الشهادات والأدلة في إثبات الزواج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز التحديات في إثبات الزوجية في ظل القانون المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو679 (لصادر بتاريخ 17 شتنبر 2020 قل اللف الإكاري عرو 2020142037 إيقاف التنفيذ - قرار استثنائي. لما كان البيّن من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ حيث تؤل من وثائق الملف أن المطلوب (ع.ف) تقدم بتاريخ 04/08 م إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفض منحه راتب الزمانة رغم توفره على شهادة طبية توضح حالته الصحية التي تحدد مدة العجز الدائم في 70 في المائة وأنه لم يبلغ بعد سن التقاعد القانونية. لذا، ملتمساً الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المملكة المغربية المطعون فيه والتصريح باستحقاقه لراتب الزمانة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار رفض منح معاش الزمانة الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو حكم استأنفه الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بموجب القرار المطعون فيه بالنقض. مقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 6/8 لملتمسه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 9 بتاريخ 19/11/2019 في الملف رقم 20197205812 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض منح معاش الزمانة الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استناداً إلى وسائل الطعن المضمنة في مقال الطعن بالنقض المرفق بطلب إيقاف تنفيذ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد القرار المطعون فيه. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5579 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 19/11/2020 في الملف عدد 20197205812 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقرراً، نادية اللسي فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المحتضر. الأشهد للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو 2020142037", "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار رفض منح معاش الزمانة", "parties_involved": "ع.ف ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ف", "role": "المطلوب في القضية"}, {"name": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية اللسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الحق أخو الزين", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المطلوب (ع.ف) بطلب لإيقاف تنفيذ قرار رفض منحه راتب الزمانة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي صدر بناءً على ادعاءات حول حالته الصحية وعجزه الدائم.", "relevant_dates": [{"date": "17 شتنبر 2020", "event": "صدور قرار إيقاف التنفيذ"}, {"date": "19 نونبر 2019", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "4 غشت 2020", "event": "تقديم الطلب من قبل المطلوب"}]}, "key_issues": ["توافر الظروف الاستثنائية لطلب إيقاف التنفيذ", "مشروعية قرار رفض منح معاش الزمانة", "استحقاق المطلوب للراتب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المطلوب (ع.ف) إلى شهادة طبية تحدد حالته الصحية وتثبت أنه يعاني من عجز دائم بنسبة 70%.", "defendants_arguments": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمسك برفض الطلب استنادًا إلى الأسباب القانونية والإجرائية الخاصة برفض منح الراتب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق الطبية وشهادات الحالة الصحية للمطلوب.", "rulings_made": "إلغاء قرار رفض منح معاش الزمانة وإيقاف التنفيذ حتى البت في طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["استناداً إلى مبدأ توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين", "مبدأ حقوق العاملين"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في طلب النقض.", "implications": "يتطلب القرار إعادة النظر في حقوق المطلوب تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية النظر في حالات العجز والحق في معاشات الضمان الاجتماعي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2020142037",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار استثنائي",
    "parties_involved": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ع.ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية اللسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أخو الزين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار رفض منح معاش الزمانة الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تقدم ع.ف بطلب لمنح معاشه رغم توفره على شهادة طبية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/08/2020",
        "event": "تقديم ع.ف طلب منح معاش الزمانة"
      },
      {
        "date": "17/09/2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "إلغاء قرار رفض منح معاش الزمانة",
    "الآثار القانونية على القرار الصادر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقدم ع.ف بطلب إلغاء قرار رفض منح معاشه بناءً على توفره على شهادة طبية.",
    "defendants_arguments": "الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يزعم أنه لم يبلغ بعد سن التقاعد القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة طبية توضح حالة ع.ف الصحية.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار رفض منح معاش الزمانة وإقرار الحق في المعاش.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الاستثناء في القضايا الاجتماعية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار رفض منح معاش الزمانة وإقرار الحق في المعاش.",
    "implications": "تأكيد على حق العامل في التعويض عن عدم منح المعاش وفقاً للقوانين الاجتماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق العمال في النظام الاجتماعي المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 292 الصادر بتاريخ 05 مارس 2018 في الملف الإداري عدد 2019144876 - قرار العزل - مشروعيته. إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها النابت ضمن أوراق الملف ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل؛ والمحكمة لما استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى غياب ما ينبت تبليغ الطاعن بالإشعار بحضور دورات المجلس وفقا لأحكام المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم التي تؤطر هذا الجانب؛ والتي تلزم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بموعد تاريخ انعقاد الدورة بصفة مسبقة، واعتبرت في ظل عدم احترام هذا المقتضى المنظم لضبط سير دورات المجلس، أن إلغاء القرار القاضي بعزل المعني بالأمر مؤسس بشكل قانوني. وفي الطلب المعروض، الطاعن (المطلوب) قد أشار أمام المحكمة الإدارية بأكادير أنه عضو بالمجلس الإقليمي ل (...) وأنه انتخب نائبا لرئيس المجلس الإقليمي، وبتاريخ 07 ديسمبر 2017 انعقدت الدورة الاستثنائية وصادقت على طلب الرئيس بإقالته من مهامه؛ معتبرا أن القرار المتخذ لم يحترم القانون وخارج الضوابط التشريعية لبطلان الدورة الاستثنائية. حيث إن محضر الدورة الاستثنائية مال من أي إثبات هذه الغايات المزعومة، كما أن المحضر يشهد بأن الطاعن حضر أشغال الدورة التي صدر قرار إقالته خلالها. ما يجعل القرار مبنيا على معطيات غير واقعية وغير قانونية، ويجعله مشوبا بالتجاوز في صلاحيته لعيب انعدام السبب. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019144876", "date_of_ruling": "05 مارس 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروعية قرار إقالة عضو المجلس الإقليمي", "parties_involved": "الطاعن (المطلوب) ومجلس العمالة أو الإقليم"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعن (المطلوب)", "role": "عضو المجلس الإقليمي"}, {"name": "رئيس المجلس الإقليمي", "role": "الطلب بإقالة الطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن قضائي ضد قرار إقالة عضو المجلس الإقليمي، حيث اعتبر الطاعن أن القرار قد تم اتخاذه دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة.", "relevant_dates": [{"date": "07 ديسمبر 2017", "event": "انعقاد الدورة الاستثنائية وصادقت خلالها على إقالة الطاعن من مهامه"}, {"date": "05 مارس 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض طلب الطاعن"}]}, "key_issues": ["الإجراءات القانونية المتبعة في إقالة العضو", "غياب الأسباب القانونية المبررة للإعفاء", "عدم احترام المواعيد القانونية للتبليغ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن اعتبر أن قرار الإقالة تم اتخاذه دون احترام الإجراءات القانونية وأنه لم يتم إشعاره بالحضور.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم برروا الإقالة بالأسباب المتعلقة بعدم حضور الطاعن بعض الاجتماعات وضرورة الحفاظ على حسن سير المجلس."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على محضر الدورة وغياب إشعار بالطاعن.", "rulings_made": "رفض الطعن ضد قرار الإقالة", "legal_principles_applied": ["المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 14-112", "مقتضيات قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وإقرار قرار الإقالة.", "implications": "تأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية المتعلقة بإقالات أعضاء المجالس."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أبدت أهمية المستندات القانونية كأدلة لتقدير الطعون المتعلقة بمشروعية قرارات المجالس."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019144876",
    "date_of_ruling": "05 مارس 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار العزل",
    "parties_involved": "الطاعن (المطلوب) ضد المجلس الإقليمي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "المجلس الإقليمي",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعزل شخص من مهامه في المجلس الإقليمي، حيث تم إلغاء القرار بعلة عدم احترام القوانين المنظمة لضبط سير المجلس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 ديسمبر 2017",
        "event": "انعقاد الدورة الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "05 مارس 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل",
    "تطبيق القوانين المنظمة لضبط سير المجلس"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن القرار المعتمد لم يحترم القوانين المنظمة لضبط سير المجلس.",
    "defendants_arguments": "المجلس الإقليمي يدعي أن القرار تم بناء على معطيات واقعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الدورة الاستثنائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 14-112"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احترام القوانين المنظمة لضبط سير المجلس."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية في المجالس الإقليمية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 430 في 2008/13 (للفرضية عدد 2006/1966) تبليغ - غلاف التبليغ - حجيته - شهادة التبليغ. غلاف التبليغ المنصوص عليه وعلى بياناته في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية هو حجة على وقوع التبليغ. وقوام التبليغ هو التاريخ المشار إليه فيه، مادام هذا الغلاف الموقع تتوافر فيه كافة البيانات المحددة بالفقرة الأخيرة من الفصل 38 : يجب أن يكون موعزا به. وعلى المحكمة المحتج أمامها بغلاف تبليغ يحمل تاريخا مخالفا لما تحمله شهادة التسليم المتعلقة بنفس الإجراء أن تجري تحقيقا في إطار صلاحياتها بمقتضى الفصل 334 من ق.م.م من أجل تحديد التاريخ الحقيقي الذي تمت فيه عملية التبليغ. إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الوحيدة. بناء على الفصل 334 من ق.م.م وبمقتضاه : للمستشار المقرر أن يأمر تلقائياً بأي إجراء للتحقيق أو خبرة. وبناء على الفصل 8 من ق.م.م وكما تقتضيه : يسلم الاستدعاء في ... د. باب في الشكوى المدنية 3377. حيث يظهر من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 14449 الصادر عن محكمة استئناف الدار البيضاء في 2004/10/28 ملف مدني 04586 أن المحكمة الابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان أصدرت حكما قضى على طالب النقض بأدائه للمطلوبين مبلغا مقداره 0 درهم عن أصل الدين ومبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل. استأنف المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف حسبما هو مضمن بشهادة التسليم بتاريخ 2003/12/23 وليس بتاريخ 2003/12/28 المضمن بغلاف التبليغ. وأن الذي يعتد به لإثبات تبليغ حكم هو شهادة التسليم المشار إليها في الفصل 39 من ق.م.م وليس غلاف التبليغ. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار نجرق الفقرة الأولى من الفصل 534 من ق.ع. لكونه رجح قرينة التبليغ بأن تتفوق على تاريخ المدون في ظرف التبليغ. وكان على المحكمة أن ترجح ما ورد في شهادة التسليم. حيث إن شهادة التبليغ ليست هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة في تحديد تاريخ التبليغ. وغلاف التبليغ المنصوص عليه وعلى بياناته في الفصل 38 من ق.م.م هو بدوره حجة على ثبوت التبليغ في التاريخ الوارد به، مادام هذا الغلاف مقررا عليه من قبل عون التبليغ وحاملا لطابع المحكمة. فكان على المحكمة المحتج أمامها بغلاف تبليغ يحمل تاريخا مخالفا لما تحمله شهادة التسليم المتعلقة بنفس الإجراء أن تباشر سلطاتها المخولة لها بمقتضى الفصل 334 من ق.م.م من أجل تحديد التاريخ الحقيقي والواقعي الذي تمت فيه عملية التبليغ. وهي لما اعتبرت أن الذي يعتد به لإثبات تبليغ حكم هو شهادة التسليم فقط، وليس غلاف التبليغ رغم كونه هذا الغلاف حجة على وقوع التبليغ بالتاريخ الوارد به ودون أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لها من أجل التثبت من تحديد التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تبليغ الحكم، تكون قد أهملت صلاحياتها المحولة لها بمقتضى الفصل 334 من ق.م.م. ولم تراعى الفصل 38 من ق.م.م، المنظم لغلاف التبليغ وحجية بياناته، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على ما تقدم، وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالمجلس العلني المنعقد بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف. كانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة السيد نور، والمستشارين السادة: الصافية، المزوري، والسيدة سعيدة بداحي. وحضر النائب العام السيد محمد عنبر. كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي. المملكة المغربية المحسن الأعدي. للسلطة القضائية الرئيس المعمر بفنادق القرار كاتبا لضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "14449", "date_of_ruling": "2004/10/28", "court": "محكمة استئناف الدار البيضاء", "main_case_topic": "تبليغ الأحكام", "parties_involved": "طالب النقض ضد المطلوبين"}, "persons_involved": [{"name": "طالب النقض", "role": "المدعي"}, {"name": "المطلوبين", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "السيد نور", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "السيد محمد عنبر", "role": "النائب العام"}, {"name": "السيد محمد الإدريسي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم الحكم على طالب النقض بأداء مبلغ 0 درهم وألفي درهم كتعويض عن التماطل. وتم الاستئناف بسبب الاختلاف في تاريخ تبليغ الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "2003/12/23", "event": "تبليغ الحكم بشهادة التسليم"}, {"date": "2003/12/28", "event": "التاريخ المدون في غلاف التبليغ"}]}, "key_issues": ["تحديد تاريخ التبليغ الفعلي للحكم", "مدى الاعتداد بشهادة التسليم مقابل غلاف التبليغ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المستأنف أن غلاف التبليغ تاريخ مخالف لما يُعتبر في شهادة التسليم.", "defendants_arguments": "يعتمد المدعى عليهم على أن التاريخ الوارد في شهادة التسليم هو المعتمد لتحديد تاريخ التبليغ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة التسليم وغلاف التبليغ.", "rulings_made": "تم نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 334 من ق.م.م", "الفصل 38 من ق.م.م", "الفصل 39 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقاً للقانون.", "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة تقييم إجراءات التبليغ المتعلقة بالاستئناف."}, "additional_notes": {"observations": "تمت ملاحظة عدم إجراء تحقيق كافٍ في تحديد تاريخ التبليغ الحقيقي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "430",
    "date_of_ruling": "2008/13",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تبليغ الحكم",
    "parties_involved": "طالب النقض، المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الصافية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المزوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيدة بداحي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد عنبر",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "محمد الإدريسي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تاريخ تبليغ حكم قضائي بين الطرفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/12/23",
        "event": "تقديم شهادة التسليم"
      },
      {
        "date": "2003/12/28",
        "event": "تاريخ الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2008/13",
        "event": "صدور القرار من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد تاريخ التبليغ",
    "حجية شهادة التسليم",
    "حجية غلاف التبليغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن شهادة التسليم هي الوثيقة الوحيدة التي تثبت التبليغ.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن غلاف التبليغ هو حجة على ثبوت التبليغ في التاريخ المذكور."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التسليم، غلاف التبليغ.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 334 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الغلاف التبليغي في تحديد تاريخ التبليغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الأدلة في قضايا التبليغ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 171 بتاريخ 16 فبراير 2022 في المادة الجنائية رقم 20215619712. تعويض عن الضرر - عناصر التقدير. لما كان تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة أمراً موضوعياً يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة عندما قضت للطاعنة بالتعويض المشار إليه أعلاه، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في هذا الشأن وقدرت التعويض المغطي للضرر اللاحق بالطالبة جراء الجريمة المدان من أجلهما المطلوب في النقض، فتفاجأ قرارها خالياً من العيب المنسوب إليه، فما بال الوسيلة على غير أساس. بناء على طلب النقض المرفوع من الطالبة المدعية المدنية (ي. ع) عقب تصريح أفضت به بتاريخ 2021-04-19 لدى كتابة الضبط. حيث الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2022-07-27 في القضية ذات العدد 2021-26-44 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم مقتضاه بعدم قبول مطالبها المدنية والحكم من جديد لفائدتها بتعويض مدني قدره 5.000 درهم يؤديه لها المطلوب في النقض (ع.ر.ع) لإدانته من أجل الحجوم على مسكن الغير ليلاً والضرب والجرح. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد جحلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير الحامي العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. (ب.ر) المحامي بالمحكمة المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس سليم من القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارضة حددت مطالبها المدنية في مبلغ 100.000 درهم، إلا أن المحكمة اقتصرت على مبلغ 5.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بالضحية، وعللت حكمها القاضي بالتعويض بالمبلغ المذكور في حدود ما تراه مناسبا عن الضرر، وهو تعليل ناقص لم تبرز فيه المحكمة الأسباب والعناصر والمعطيات السائغة والمقبولة التي تبرر مبلغ التعويض بالنظر لحجم الضرر اللاحق بالعارضة، الشيء الذي يتعين معه نقض قرارها وإبطاله. حيث إنه لما كان تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة أمراً موضوعياً يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة عندما قضت للطاعنة بالتعويض المشار إليه أعلاه، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في هذا الشأن وقدرت التعويض المغطي للضرر اللاحق بالطالبة حول الجنحتين المدان من أجلهما، فجاء قرارها خالياً من العيب المنسوب إليه، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. قضت برفض طلب النقض المقدم من المدعية المدنية (ي. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة، في القضية ذات العدد 2، وذلك بعقد حجز الوديعة لأداء المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. المملكة المغربية. بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقرراً، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، وعمر الحمداوي أعضاء، وحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "171", "date_of_ruling": "2022-02-16", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن الضرر", "parties_involved": "المدعية المدنية (ي. ع) و (ع. ر. ع)"}, "persons_involved": [{"name": "ي. ع", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ع. ر. ع", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "محمد جحلال الموسوي", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ب. ر", "role": "محامي عارض"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "بشرى السكون", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتقديم طلب من المدعية المدنية (ي. ع) من أجل تعويض عن الضرر الناتج عن اعتداء ليلي أدى إلى إلحاق الأذى بها.", "relevant_dates": [{"date": "2021-04-19", "event": "تقديم طلب النقض لدى كتابة الضبط"}, {"date": "2022-02-16", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2022-07-27", "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["تحديد مبلغ التعويض عن الضرر", "تقييم المحكمة لتقدير التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت المدعية بتعويض قدره 100.000 درهم، وأشارت إلى أن مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة (5.000 درهم) غير كافٍ، واعتبرته تعليلاً ناقصًا.", "defendants_arguments": "لم يتم توضيح حجج المدعى عليه (ع. ر. ع) بشكل مفصل في النص."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على السلطة التقديرية في تقييم التعويض.", "rulings_made": "رفضت طلب النقض وأيدت مبلغ التعويض المحدد من قبل المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المدعية والمدافعة عن المطالب المدنية.", "implications": "يؤكد القرار على مدى قدرة المحكمة في تقدير التعويض ومنحها السلطة التقديرية في القضايا المشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس اتساق النظام القضائي والتأكيد على احترام السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير التعويضات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021-26-44",
    "date_of_ruling": "2022-02-16",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن الضرر",
    "parties_involved": "الطاعنة (ي. ع) ضد المطلوب في النقض (ع.ر.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي. ع",
      "role": "الطاعنة المدعية المدنية"
    },
    {
      "name": "ع. ر. ع",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد جحلال الموسوي",
      "role": "المستشار المكلف"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة، حيث تقدمت الطاعنة بطلب تعويض عن الضرر اللاحق بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-04-19",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطاعنة"
      },
      {
        "date": "2022-07-27",
        "event": "صدور القرار الابتدائي بإلغاء قبول مطالبها المدنية"
      },
      {
        "date": "2022-02-16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير التعويض عن الضرر",
    "عدم الارتكاز على أساس سليم من القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة حددت مطالبها المدنية في مبلغ 100.000 درهم، إلا أن المحكمة اقتصرت على مبلغ 5.000 درهم.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت أن التعويض المقدم كان مناسباً لما تراه من الضرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المذكرات المقدمة من الطاعنة، والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من المدعية المدنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "تقدير التعويض عن الضرر",
      "سلطة التقديرية لمحكمة الموضوع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير التعويض عن الضرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يعكس أهمية تقدير التعويض بشكل دقيق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 109 الصادر بتاريخ 12 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2020964251 عقوبة سجنية - جعلها نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي - أثره. ما دام أن العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض ومحددة في عشر سنوات سجنا تعتبر عقوبة سجنية، فإن المحكمة لما جعلت العقوبة نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، تكون قد خرقت الفصل 55 من القانون الجنائي الذي لا يسمح سوى بإيقاف العقوبة الحبسية أو الغرامة في غير مواد المخالفات والذي يعتبر نصا آمرا يستوجب التقيد به، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. نقض وإحالة وكاعرد بناء على طلب النقض المرفوع من لدن الوالد ديك الوالد لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، اقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 31 ديسمبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 4 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 20192612183 القاضي مبدئيا بتأبيد العقوبة. استأنف المحكوم مقتضاه على المطلوب في نافذ في حدود سنتين وموقوفة التنفيذ في الباقي مع تعديله يجعل العقوبة السجنية المحكوم بها عليه نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جعل العقوبة السجنية المحكوم بها على المطلوب في النقض نافذة في جزء وموقوفة التنفيذ في الجزء الآخر، والحال أنه أدين من أجل السرقة بالسلاح. ذات العقوبة الأشد لما أدين من أجلها. وأن إيقاف العقوبة أو جزء منها قاصر على الحالات التي تقضي بها المحكمة بعقوبة حبسية ولم يجزه القانون في حالة الحكم بعقوبة سجنية. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا للإجراءات الجوهرية للقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال بناء على الفصل 55 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة على أن تعلل ذلك. وحيث إنه طالما أن العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض والمحددة في عشر سنوات سجنا تعتبر عقوبة سجنية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جعلت العقوبة نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي تكون قد خرقت الفصل 55 من القانون الجنائي الذي لا يسمح سوى بإيقاف العقوبة الحبسية في غير مواد المخالفات والذي يعتبر نصا آمرا يستوجب التقيد به، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. قضت محكمة الاستئناف بالرشيدية الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة بتاريخ 24 ديسمبر 2019 في القضية ذات العدد 20192612183 بخصوص العقوبة، بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المنيو والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يثل النيابة العامة وعاونه كاتب الضبط السيد مئير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020964251", "date_of_ruling": "12 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض عقوبة سجنية", "parties_involved": "المطلوب في النقض، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "علي عسلي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "أحمد المنيو", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "مئير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم الحكم على المطلوب في النقض بعقوبة سجنية مدتها عشر سنوات بسبب السرقة، وفي إجراء لاحق، قامت المحكمة بتعديل العقوبة لتكون نافذة في جزء وموقوفة التنفيذ في الآخر. أدت هذه الخطوة إلى دفع المدعى النقض بالاستناد إلى خرق المادة 55 من القانون الجنائي.", "relevant_dates": [{"date": "31 ديسمبر 2019", "event": "تقديم طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "4 دجنبر 2019", "event": "صدور حكم غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "24 ديسمبر 2019", "event": "قضت محكمة الاستئناف بإحالة القضية"}, {"date": "12 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الخرق الجوهري للقانون بتعديل العقوبة من سجنية إلى موقوفة التنفيذ بجزء منها", "تطبيقات الفصل 55 من القانون الجنائي في عقوبات السجن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يعيب على المحكمة جعل العقوبة نافذة في جزء وموقوفة التنفيذ في الجزء الآخر وذلك لأن العقوبة هي عقوبة سجنية.", "defendants_arguments": "المحكمة لم تقدم أي حيثية قانونية تبرر في قرارها إجراء إيقاف التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الاستناد إلى الفصل 55 من القانون الجنائي.", "rulings_made": "نقض قرار المحكمة وإحالة القضية لتبت فيها هيئة أخرى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 55 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار المحكمة وإحالة القضية على هيئة أخرى لتبت فيها.", "implications": "يمكن أن تؤثر على كيفية تعامل المحاكم مع العقوبات السجنية وإجراءات الإيقاف."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقيد بالنصوص القانونية في تحديد العقوبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020964251",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقوبة سجنية - جعلها نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي",
    "parties_involved": "المدعى عليه (المطلوب في النقض) ووالده"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد المنيو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مئير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بعقوبة سجنية تمت الإدانة بها للمطلوب في النقض، حيث تم جعل العقوبة نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 ديسمبر 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض من لدن الوالد"
      },
      {
        "date": "4 دجنبر 2019",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "24 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية"
      },
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "جعل العقوبة نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي",
    "خرق الإجراءات الجوهرية للقانون",
    "عدم وجود نص قانوني يسمح بإيقاف العقوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يعيب على المحكمة جعل العقوبة نافذة في جزء وموقوفة التنفيذ في الجزء الآخر، والحال أنه أدين من أجل السرقة بالسلاح.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على أن العقوبة المحكوم بها عليه تعتبر عقوبة سجنية وأن المحكمة لم تتبع النص القانوني الصحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى نصوص قانونية متعلقة بالعقوبات السجنية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإلغاء القرار السابق وإعادة القضية إلى غرفة الجنايات الاستئنافية لتبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 55 من القانون الجنائي",
      "مبدأ عدم إيقاف العقوبة السجنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء القرار السابق وإعادة القضية إلى غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات السجنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالعقوبات السجنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو277 للدار البيضاء بتاريخ 27 يونيو 2013 في الملف التجاري عرو2012131261 تحكيم - الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي - أثره. ما كانت مقتضيات الفصل 327 من الباب الثامن من ق.م.م كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون 08.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 30/11/2007 تقتضي حسب فقرته الثالثة أن يقع الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي قبل الدخول في الجوهر. وكان الثابت لقضاة الموضوع أن الطالبة تقدمت أمام محكمة أول درجة بمذكرة جواب مع مقال مقابل ناقشت بمقتضاهما جوهر النزاع بخصوص الطلبين الأصلي والمقابل دون أن تغير أو تتمسك بما يتعلق بالنزاع الذي وقع تجديده بعد دخول القانون 08.05 حيز التنفيذ, من 72918. وقد حكمت المحكمة برفض الطلب المقدم. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2012 تحت عدد 20122440 في الملف عدد 10113417 أنه بتاريخ 6/4/2010 تقدمت المدعية شركة (ه) (المطلوبة) أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها نتيجة معاملة بينها وبين المدعى عليها شركة (ف. س. ر) (الطالبة) زودت هذه الأخيرة بمجموعة من السلع جعلتها مدينة لها بمبلغ 136.745,32 دولار أمريكياً وذلك عن 6 فواتير، وأن المدعى عليها لم تبادر لأداء ما بذمتها رغم إنذارها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 18/09/2008 ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها ما يعادل المبلغ المذكور أي 1.110.713,86 درهماً مع الفوائد القانونية من تاريخ أول فاتورة بتاريخ 01/11/2008 وتعويض عن التماطل بلغ 200.000,00 درهماً وتحميلها المصاريف. وأجابت المدعى عليها (المطلوبة) بمذكرة مع مقال مقابل تعرض فيه أنها بالرجوع إلى الفواتير يتضح أنها صادرة عن المدعية ولا تحمل تأشيرة أو خاتم العارضة ولا يمكن مواجهتها بذلك، وتعبيراً عن حسن نيتها فإنما لا تنازع في صحة هذه الفواتير غير أنها تنازع في البضاعة المسلمة. ملتمسة رفض الطلب. وفي الطلب المقابل فإنها ومنذ عام 2004 وفي إطار اتفاق الشراكة مع المدعى عليها الأصلية كثفت جهودها مع عمالها من أجل الإشهار والتعريف بعلامة (ه) وتوفير كافة محلات التوزيع، وأن ذلك تطلب منها مصاريف مهمة واستثمارات مالية وبشرية كبيرة، غير أن المدعية المذكورة كانت تقرر وبصفة انفرادية المنتجات التي سيتم بيعها وكانت تضيق الخناق على العارضة وذلك بإلزامها بمنتجات غير ملائمة للسوق المغربي. كما بدأت في التعامل مباشرة مع الزبناء المشتركين دون اللجوء إلى العارضة. وبتاريخ 10/07/2009 تم عقد اجتماع بين الطرفين أكدا إرادتهما باستمرار علاقة الشراكة بينهما وتم وضع برنامج محدد للأداء يتم المصادقة عليه من الطرفين. غير أنه بتاريخ 10/08/2009 وجهت شركة (ه) للعارضة رسالة قررت من خلالها بصفة فجائية وتعسفية فسخ العلاقة التجارية التي تجمعهما منذ 2004 ومنحتها أجل ثلاثة أشهر من أجل تصفية المحزون وأداء الفواتير المستحقة، وأن هذا الفسخ كان دون سابق إعلام وبصفة منفردة مما تكون معه مسؤوليتها قائمة عن الأضرار الناجمة عنه خلافاً لما تنص عليه مقتضيات الفصل 94 من ق.ل.ع. وأن العارضة بادرت لإجراء خبرة من قبل الخبير (م. ش) الذي قدر قيمة البضاعة التي لم تعد صالحة بمبلغ 2.932.255,93 درهم، ولقد انتهت صلاحيتها في 1.697.349,34 درهم، وتم توقف تسويقها لقيمة 234.906,58 درهم. فضلاً عن أنها من حقها الطالبة بالريع. نتيجة للحكم بمسؤولية المدعى عليها شركة (ه) وبأدائها للعارضة مبلغ 212.191,00 درهم كتعويض مستحق عن الفسخ التعسفي. وحكم هيئة المحكمة بتأييد حكمها الابتدائي وبأداء المدعى عليها شركة (ف. س. ر) لفائدة المدعية شركة (ه) مبلغ 2 دولار أمريكي أي ما يعادل 1.110.713,86 بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلب. وفِي الطلب المقابل برفضه وتحميل رافعه المصاريف. استأنفته المدعى عليها شركة (ف. س. ر) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية. بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة ردت دفع الطالبة الرامي إلى عدم قبول دعوى المطلوبة لعدم عرضها النزاع على التحكيم في لندن وفق الفصلين 10 و12 من عقد التوزيع بعلة أن الطالبة لم تتقدم بالدفع المذكور قبل كل دفع أو دفاع وفق ما يقتضيه الفصل 327 من ق.م.م؛ في حين أن مقتضيات هذا الفصل لا علاقة لها بهذا الموضوع، ولا تنص بتاتا على أنه يتعين على المدعى عليها أن تدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيم قبل كل دفع أو دفاع ما يكون معه القرار منعدم الأساس القانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه. لكن: حيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 327 من الباب الثامن من ق.م.م كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون 08.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 0 تقتضي حسب فقرته الثالثة أن يقع الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي قبل الدخول في الجوهر، وكان الثابت لقضاة الموضوع أن الطالبة تقدمت أمام محكمة أول درجة بمذكرة جواب مع مقال مقابل ناقشت بمقتضاهما جوهر النزاع بخصوص الطلبين الأصلي والمقابل دون أن تثير أو تتمسك بما يتعلق بالعقد موضوع النزاع الذي وقع تحديده بتاريخه 5 بعد دخول القانون 08.05 حيز التنفيذ من إمكانية اللجوء إلى التحكيم، ولم تثر ذلك إلا في المرحلة الاستئنافية. فإن المحكمة كانت على صواب لما ردت دفع الطالبة، معتبرة أنه كان يتعين التقدم به قبل كل دفع أو دفاع، فجاء قرارها مرتكزاً على أساس ومعللاً تعليلاً كافياً والوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار بمخالفة الفصلين 94 و107 و230 من ق.ل.ع والفصول 7 و8 و10 و11 و12 من عقد التوزيع. حيث أن المدعية لم تحترم هذه الفصول. وأن عقـد التوزيع عُقد لأجل ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إبرامه 15/12/2004، ويجدد تلقائياً بعد هذه الفترة لمدة سنتين إضافيتين، ويجب أن يكون الإشعار بالفسخ كتابةً يُبلغ للطرف الآخر قبل نهاية المدة الأولى أو أية فترة تجديد. غير أن المدعى عليها لم تحترم المدة المنصوص عليها في عقد التوزيع لأن مدة العقد المحددة في ثلاث سنوات تنتهي في 15/12/2007. وباعتبار أن العقد يجدد تلقائياً لمدة سنتين إضافيتين فهو يستمر إلى تاريخ 15/12/2009 مما تكون معه المدعى عليها لم تحترم مدة ستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 7 من العقد. كما أن الطالبة التمست من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق طلبها المقابل. غير أن القرار المطعون فيه لم يتعرض للجواب على المعطيات الواردة به مما يعتبر خرقاً للحقوق الدفاع وخرقاً للمقتضيات الفصل 94 من ق.ل.ع. فالمطلوبة بمقتضى الرسالة الموجهة للطالبة بتاريخ 10/08/2009 عبرت عن نيتها في إنهاء عقد التوزيع بدون سابق إعلام وبصفة منفردة، مما أثر حقوق ومصالح الطالبة. وبذلك لم يُطبق القرار القانون بشكل سليم. لكن؛ حيث إنه فضلاً عن أن الطالبة لم يسبق لها التمسك بعدم احترام مدة ستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 7 من العقد وتثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي جاء فيه: "أنه يتبين من البند الثامن من العقد الرابط بين الطرفين أنه ينتهي العقد بعد ستة أشهر من تاريخ التوصل بإشعار بالفسخ طبقاً للفصل 7 منه، وذلك ما لم يتم فسخه قبل ذلك وفوراً في إحدى الحالات التالية: 1 - عدم قيام الموزع بأداء قيمة المنتجات طبقاً لشروط الأداء المنصوص عليها في الفصل 5 من العقد... وأن المدعية فرعياً ملزمة وفق العقد بأداء قيمة المنتجات التي توصلت بها داخل أجل 60 يوماً من تاريخ الشحن، وبالتالي فإن المدعى عليها فرعياً بالمطالبة بقيمة هذه البضاعة وإشعار المدعية بذلك ومنحها ثلاثة... وأن الفسخ يكون قد تم وفق المتفق عليه... وأن الفصول 4 و94 من ق.ل.ع المتمسك بما لا تنطبق لمثل الذي قامت به المدعى عليها فرعياً لم يكن فجائياً وكان وفق شروط العقد... وهي بتبنيها التعليلات المذكورة تكون قد بررت ما انتهت إليه في قرارها معتمدة على أحكام الفصل 230 من ق.ل.ع التي تخول المطلوبة حق وضع حد لعقد التوزيع. وعليه، فإن القرار غير قابل للنقض. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقررة: السيدة نزهة جحاكيك - المحامي العام.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2012131261", "date_of_ruling": "27 يونيو 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي", "parties_involved": "شركة (ه) ضد شركة (ف.س.ر)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "الرئيس"}, {"name": "نزهة جحاكيك", "role": "المقررة"}, {"name": "م. ش", "role": "الخبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع تجاري بين شركتين نتيجة عدم أداء المدعى عليها للمبالغ المستحقة للمدعية.", "relevant_dates": [{"date": "15 ديسمبر 2004", "event": "بداية عقد الشراكة بين الطرفين."}, {"date": "15 ديسمبر 2007", "event": "انتهاء مدة العقد الأصلية."}, {"date": "10 يوليو 2009", "event": "عقد اجتماع لتأكيد الشراكة."}, {"date": "10 أغسطس 2009", "event": "إخطار المدعى عليها برغبة المدعية في فسخ العقد."}, {"date": "30 نوفمبر 2007", "event": "دخول القانون 08.05 حيز التنفيذ."}]}, "key_issues": ["الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي.", "عدم الالتزام بالشروط المقررة في العقد.", "تحديد قيمة التعويض عن الفسخ التعسفي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن المدعى عليها لم تؤدِ المبالغ المستحقة رغم إنذارها عن طريق المفوض القضائي.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي صحة الفواتير المعنية وتعتبر أن الفسخ تم بصورة مفاجئة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الفواتير المقدمة من المدعية والرسائل المتبادلة بين الطرفين.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بوجوب أدائها مبلغ 1.110.713,86 درهماً مع الفوائد القانونية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 327 من ق.م.م", "الفصل 94 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطعن المقدم من المدعى عليهاوجب تأييد حكم المحكمة الابتدائية.", "implications": "تعزيز دور الالتزامات التعاقدية والحاجة إلى مراقبة الالتزام العقلاني بالعقود التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "ضرورة الالتزام بشروط العقد لضمان حقوق الأطراف وتقليل النزاعات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2012131261",
    "date_of_ruling": "27 يونيو 2013",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "تحكيم - الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي",
    "parties_involved": "شركة (ه) (المدعية) وشركة (ف. س. ر) (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة نزهة جحاكيك",
      "role": "المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنعزيز",
      "role": "الوكيل العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمقابلات بين الشركات المتعلقة ببيع منتجات وتحديد مسؤوليات كل واحدة من الشركات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6/4/2010",
        "event": "تقدم المدعية بمذكرة جواب مع مقال مقابل"
      },
      {
        "date": "18/09/2008",
        "event": "إنذار المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "10/07/2009",
        "event": "عقد اجتماع بين الطرفين"
      },
      {
        "date": "10/08/2009",
        "event": "رسالة الفسخ من المدعية"
      },
      {
        "date": "15/12/2004",
        "event": "إبرام عقد التوزيع"
      },
      {
        "date": "15/12/2007",
        "event": "نهاية العقد الأول"
      },
      {
        "date": "10/08/2009",
        "event": "إشعار الفسخ"
      },
      {
        "date": "27 يونيو 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي",
    "فسخ العقد دون إشعار",
    "التعامل مع الفواتير غير المترتبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها قدمت أدلة على عدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيمي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعية لم تحترم المدة المنصوص عليها في عقد التوزيع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة تتعلق بفواتير البضاعة، ورسائل الفسخ.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة الاستئناف التجارية الطلب المقدم من المدعى عليها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 327 من ق.م.م",
      "الفصل 94 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليها.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة في العقود التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية تحكيم العلاقات التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرْوَ 58 لصاورة بتاريخ 21 يناير 2021، الملف الإداري عُرْوَ 201914887، قرار الإعفاء من منصب -مشروعيته. إن التعيين في منصب المسؤولية ليس رتبة أو درجة في السلم الإداري؛ ويبقى من صميم صلاحيات الإدارة اتخاذ قرار الإعفاء منها ما لم يثبت انحرافها في ذلك. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15-01-2020 من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.د)؛ الرامي إلى نقض القرار عدد 0020000 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 27-09-2018 في الملف عدد 695 0009 20: 2 1  و 15 ديمل. وبناء على جواب المطلوبين في 10-01-2020، الأستاذ (ع.س) عذكرة مؤرخة في 03-01-2020، رامية إلى رفض الطلب. المملكة المغربية و بناءً على الأوراق المرتبطة بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06-01-2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21-01-2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إليه، وبعد المداولة طي القوانين. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 19-08-2015، تقدم السيد (ص.ب) (الطالب) أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يطعن في القرارين الصادرين عن مجلس كلية العلوم بـ (...) بتاريخ 13-07-2013، أحدهما قرار إعفائه من مهام تنسيق الوحدة وبتاريخ 21-07-2015، والآخر قرار إعفائه من إلقاء المحاضرات ومن تنسيق الوحدة والنشر إعلامياً ببريده الإلكتروني. وأنه يطعن في القرارين المذكورين لعدم الاختصاص لأن تأديب أساتذة التعليم العالي وإعفاءهم من مهامهم مسند للجنة علمية منتخبة طبقاً للفصل 23 من القانون رقم 01.00 ولانعدام التعليل ببيان الواقعة موضوع عرقلة السير المستمر الواردة فيه. كما أن إعفاءه يجب أن يكون وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 114 من القانون الداخلي للكلية وأن المجلس انعقد بتركيبة ناقصة (26 عضوًا بدل 32) المكونة له، فضلاً عن خلو المحضر ما يفيد استدعاء المدعوين وحدود الأعمال والمناقشة والتدحلات. ولتوقيعه من طرف العميد لا بصفته رئيساً للمجلس، والانحراف في استعمال السلطة لأن الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية ليس فيه عقوبة من النوع الواردة في القرارين المطعون فيهما لوجود أساتذة أقل منه في الرتبة ومكنوا من إلقاء المحاضرات ومنعه هو منها ومن حق الدفاع أمام المجلس. والتمس الحكم بإلغاء القرارين الصادرين عن مجلس الكلية موضوع المحضرين المؤرخين في 13-07-2015 تحت طائلة غرامة قيدية لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الأول الصادر عن مجلس كلية العلوم جامعة (...) بتاريخ 3-7-2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتقرر إيقاف تنفيذ قرار الإعفاء بمبلغ قدره خمسمئة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وقد استأنف عميد كلية العلوم التابعة لجامعة (...) أمام محكمة الاستئناف، وأثبتت المحكمة المعنية أنها أمنَت إجراءاتها قضت. وقد قررت محكمة الاستئناف الإدارية) رفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق النظام الداخلي لكلية العلوم وخرق قاعدة مسطرية وقواعد قانونية أضرّت بأحد الأطراف، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس واقعي أو قانوني سليم؛ ذلك أنه وبحسب المادة 113 من النظام الداخلي لكلية العلوم، فإن مهمة منسق الوحدة مهمة دقيقة وغاية في الخطورة لتعلقها بمسؤولية الدروس والبرامج والامتحانات وتقييمها مع تأمين نقط الامتحان لرئيس المسلك يوم المداولات، حيث يُفرض على منسق الوحدة قوة المراقبة. مما هو كامل وأهمها كثيراً ما يتعلق بتأمين نقط الامتحانات لرئيس المسلك يوم المداولات وما ورد بالقرار من وجود خلل مستمر في العمل من غير الاستبيان بأي نقصان على ذلك، يبقى مجرد كلام لا يعتد به، سيما وأن مضمون القرار هم ثلاثة أساتذة دفعة واحدة ومن غير مناقشة قضيتهم في جدول مجلس الكلية بالرغم من أن مسطرة تعيين وعزل منسق الوحدة محددة بموجب المادة 114 من نفس النظام الداخلي والتي حصرها في أمرين: إما بطلب منه بعذر مقبول أو عند الإخلال بمسؤوليته. وقرار إعفائه لم يبين أي إخلال مسؤوليته واستند إلى ثبوت عرقلة السير باستمرار، وهو شيء خطير يستوجب تحديدها ومحاسبته مما يقتضيه القانون بعد استفساره وإحالته على اللجنة العلمية المنتخبة التي نص عليها القانون رقم 01.00 في فصله 23 كما تضمنها القانون الداخلي كجهاز من أجهزة الكلية، فضلاً عن تأديب الموظفين والعقوبات المقررة لهم حيال ما قد يرتكبونه من هفوات محددة حصرياً في الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والعقوبة التي تعرض لها الطالب شاملة، وحرمته مما كان مباحاً له سابقاً من الدروس وجعله متدحرجاً علمياً لما هو أدنى، ومحروماً من كل امتياز وحق أولوية في إعطاء الدروس؛ وصار هذا المجال متاحاً لأساتذة آخرين دونه، والقرار المطعون فيه رغم عرض الوقائع والدفاعات والمناقشة التي أُجريت في النازلة حرف تلك الوقائع في حيثياته، بما لا ينسجم مع النازلة، مع أن منطوق القرار الإداري المطعون فيه له آثار سلبية عليه ووضعيته إذ حرمه من حقين مكتسبين لهما؛ إلقاء الدروس في مادة اختصاصه الكيمياء والفيزياء، ولم يبق له مجال للتدريس سوى الأشغال التطبيقية والتوجيهية. كما تمسك بأن تكوين المجلس لم يتضمن سوى 26 عضواً بدل 32 حسبما يتضح من عدد الحاضرين والغائبيين في مقدمة القرار. وما جاء معه مخالف للقانون رقم 01.00 في مادتيه 21 و22 والمرسوم رقم 01.2328 بتاريخ 06-03-2002 والمادة 19 من النظام الداخلي للكلية، ولم يبين كيفية استدعاء المجلس ونوع الإعفاء. واعتبر ذلك تدخل ضمن السلطة المطلوبة، وتعليل القرار لما غض الطرف عن مقتضيات المرسوم رقم 00-012 المتعلق بالنظام الخاص بالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ولاسيما المادة 25، يناقض القانون، وأنه من تاريخ صدور القرار الإداري المطعون فيه إلى الآن، أصبح محرومًا من حقوقه القانونية وصار بوضعية ناقصة طيلة السنوات الجامعية 2016-2015 و2018-2013 و2017-2016 و2019-2018، لأن القرار الإداري شمل اختصاصة في المسلكين الفيزيائي والكيميائي بالنسبة للدروس العامة، وبقيت له الأشغال التطبيقية والأشغال التوجيهية فقط، وحرم من الامتيازات التي كانت موقعة له بقرار صادر عن المجلس الذي ليس مختصاً بإصداره حسب موضوع القرار وحجمه وآثاره السلبية، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث رداً على الوسائل مجتمعة، فإن التعيين في منصب المسؤولية ليس رتبة أو درجة في السلم الإداري؛ ويبقى من صميم صلاحيات الإدارة اتخاذ قرار الإعفاء منها ما لم يثبت انحرافها في ذلك؛ ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها أن الطعن بالإلغاء منصب على قرار إداري صادر عن مجلس الكلية بإعفاء المستأنف عليه منسق وحدة بكلية العلوم بجامعة (...) من مهامه ومن أداء محاضرات صدر في إطار الفصل 22 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة التقديرية المخولة للإدارة وثبتت للمحكمة (محكمة الاستئناف الإدارية) تحقق موجبات صدوره بعدما اطلعت على الوثائق المدرجة في ملف القضية، دون أن يأتي لديها دليل مقبول على أن قرار إعفائه قد مس بحقوقه المكتسبة في وضعيته النظامية أو أن الإدارة قد انحرفت في ذلك. تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق المقتضيات القانونية، التي لم يخرقها، وعللت قرارها تعليلاً سائغاً، وما بالوسائل على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اليد بابا العالي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررًا، ونادية الوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وكمحضر المدعي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201914887", "date_of_ruling": "21 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروعية الإعفاء من منصب", "parties_involved": "السيد (ص.ب) ضد مجلس كلية العلوم بجامعة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ص.ب)", "role": "طالب (مستأنف)"}, {"name": "الأستاذ (ج.د)", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "الأستاذ (ع.س)", "role": "مطلوب"}, {"name": "السيد عبد اليد بابا العالي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "السيد حميد ولد البلاد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيدة فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيد عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد محمد بن لكصير", "role": "المدعي العام"}, {"name": "السيدة فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بقرار إعفاء السيد (ص.ب) من مهامه كنائب مسؤول عن تنسيق الوحدة وإلقاء المحاضرات في كلية العلوم، حيث يطالب بإلغاء القرار استنادًا لعدم الاختصاص ونقص التعليل.", "relevant_dates": [{"date": "19-08-2015", "event": "تقديم الطلب للنقض أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "13-07-2013", "event": "صدور قرار إعفائه من مهام تنسيق الوحدة."}, {"date": "21-07-2015", "event": "صدور قرار آخر بإعفائه من إلقاء المحاضرات."}, {"date": "15-01-2020", "event": "رفع المقال المرفوع للنقض."}, {"date": "21-01-2021", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية قرارات الإعفاء من المنصب.", "اختصاص هيئة إدارة كلية العلوم بإصدار هذه القرارات.", "توافر التعليل في القرارات الإدارية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يزعم أن قرارات الإعفاء غير قانونية لأنها صدرت عن هيئة غير مختصة وبدون تعليل كاف.", "defendants_arguments": "المطلوبون يعتبرون أن القرار تم وفق الصلاحيات المخولة للإدارة وأسس على أدلة قانونية صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المدرجة في ملف القضية وقرارات سابقة للمحكمة.", "rulings_made": "رفض الطعن وصيانة صحة قرارات الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 22 من القانون رقم 01.00", "الفصل 114 من النظام الداخلي للكلية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت القرار السابق.", "implications": "يعتبر هذا الحكم تأكيدًا على صلاحيات الإدارة في اتخاذ قرارات الإعفاء من المسؤوليات الأكاديمية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية التزام الإدارات التعليمية بالإجراءات القانونية عند إصدار القرارات التأديبية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201914887",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار الإعفاء من منصب المسؤولية",
    "parties_involved": "السيد (ص.ب) ضد عميد كلية العلوم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ص.ب)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عميد كلية العلوم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ج.د)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.س)",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد اليد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحق الطالب في إلغاء قرار الإعفاء من منصب المسؤولية الذي صدر عن مجلس كلية العلوم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19-08-2015",
        "event": "تقديم السيد (ص.ب) أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "13-07-2013",
        "event": "صدور القرار الأول عن مجلس كلية العلوم"
      },
      {
        "date": "21-07-2015",
        "event": "صدور القرار الثاني عن مجلس كلية العلوم"
      },
      {
        "date": "21-01-2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الإعفاء من منصب المسؤولية",
    "اختصاص المجلس في اتخاذ القرارات",
    "تطبيق النظام الداخلي لكلية العلوم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطعن في قرار الإعفاء بسبب عدم الاختصاص وعدم التعليل، كما أنه لم يكن له حق في التأديب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القرار صدر وفقاً للقانون الداخلي للكلية ويعتبر قراراً صحيحاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق والقرارات السابقة المتعلقة بالتعيين والإعفاء.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت مشروعية قرار الإعفاء.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الاختصاص في اتخاذ القرارات الإدارية",
      "قانون الوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد مشروعية قرار الإعفاء وعدم استحقاق الطالب للحقوق المكتسبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمة النقض رقم 40 (لصادر بتاريخ 06 يناير 2022) في القضية الجنائية رقم 20218610074 جنح التهديد وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة والعنف ضد قاصر. - محضر معاينة الشرطة القضائية - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات. إن تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع. فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب (س. غ)، تكون قد أسست قرارها على ما هو معطى من وقائع، حيث يتضح من الملف أنه لا يوجد أي إثبات يدعم التهمة، كما أنه لا توجد قرينة واضحة تشير إلى تبادل الاتهام بينه وبين المشتكي (ع. ع). وعلى اعتبار أن معاينة الشرطة القضائية تثبت آثار الاعتداء، إلا أنها لا تفيد في نسبة هذا الاعتداء إلى المعني بالأمر. وبالتالي، تكون المحكمة قد طبقت قرينة البراءة، وجاء قرارها معطلا كفاية.  وفي الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض، جاءت الطلب موافقة لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بشأن سبب النقض الوحيد المتعلق بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي ببراءة المطلوب في النقض متبنيا علله التي استند فيها إلى انعدام الإثبات دون مراعاة القرائن القوية المحيطة بالقضية. خاصة شكاية مديرة دار (...) وتصريح المشتكي القاصر (ن. ع) ومعاينة ضابط الشرطة القضائية للجروح. حيث خاطب المشتكي (ع. ع) على أنه لا توجد أدلة محورية تدل على فعله. حيث إن تقدير الوقائع يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب، وحلت الملف من أي إثبات دون أي دليل يعززه. وأقرت بشكوى المديرة والمشتكي (ع. ع). كما ذكر أن معاينة الشرطة القضائية، رغم أنها تثبت آثار الاعتداء، لا تفيد في نسبته للحدث. ولذلك، تكون بذلك قد طبقت قرينة البراءة ومن ثم رفضت الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبتا كوت وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وكاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218610074", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تهديد وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة والعنف ضد قاصر", "parties_involved": "المطلوب (س. غ) والنيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "س. غ", "role": "مطلوب"}, {"name": "ع. ع", "role": "مشتكي"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول اتهام س. غ بالتهديد والعنف ضد قاصر وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة. تم تقديم شكاوى من عدة أطراف، ولكن المحكمة قامت بإلغاء الاتهامات لعدم تقديم أدلة كافية.", "relevant_dates": [{"date": "06 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "22 يوليو 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["تقييم الأدلة المقدمة ضد المتهم", "تطبيق قرينة البراءة", "سند الشكايات المقدمة من الأطراف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم المشتكي شهادة تشير إلى الاعتداء والتهديد الذي تعرض له.", "defendants_arguments": "دفاع س. غ ينفي الاتهام ويدعي عدم وجود أدلة تعزز الشكاية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة المشتكي، شهادة المديرة، ومعاينة الشرطة القضائية.", "rulings_made": "تم تأييد حكم البراءة بناءً على عدم كفاية الأدلة.", "legal_principles_applied": ["قرينة البراءة", "تقدير الوقائع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وسلامة الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد على أن الشكاوى يجب أن تستند إلى أدلة قوية لدعم الاتهامات."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التحقيق الدقيق وتقييم الأدلة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218610074",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنح التهديد وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة والعنف ضد قاصر",
    "parties_involved": "المطلوب (س. غ)، المشتكي (ع. ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. غ",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "ع. ع",
      "role": "المشتكي"
    },
    {
      "name": "ن. ع",
      "role": "القاصر"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "الطيبتا كوت",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالتهديد والتخريب ضد شيء مخصص للمنفعة العامة والعنف ضد قاصر. حيث تم تقديم شكايات من قبل المشتكي والقاصر، وأدت الشرطة قاعدة معاينة ضابطي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "عدم وجود أدلة محورية تدل على فعله",
    "تقدير الوقائع من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم شكايات من قبل المشتكي والقاصر، وأدت الشرطة قاعدة معاينة ضابطي.",
    "defendants_arguments": "لا توجد أدلة محورية تدل على فعله، وأكدت المحكمة أن القرائن المحيطة بالقضية لا تؤكد وجوده."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شكايات المشتكي والقاصر، معاينة الشرطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب لعدم وجود أدلة تدعم التهمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قرينة البراءة",
      "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض",
    "implications": "تأكيد قرينة البراءة في مثل هذه القضايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على كيفية تعامل المحكمة مع شكايات التهمة فيما يتعلق بالقاصر."
  }
}