Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 85 لح مر إ عات الغرفة الإدارية القرار رقم 29 (لصادر بتاريخ 18 يناير 2018 لطعن بالإلغاء - قرار ضم برفض رخصة السكن - مشروعيته. استندت الطالبة في الطعن إلى أن المادة 55 من قانون التعمير تشترط التصريح بانتهاء عملية البناء للانتقال إلى عملية المعاينة، وأن هذه المقتضيات تستوجب الإخبار الفعلي للمصالح المختصة بانتهاء الأشغال. لأن طلب رخصة السكن لا يمكن أن يقوم مقام الإخبار المذكور، بل تعتبر وثيقة من وثائق التعمير، ولا تكفي في غياب تصريح المالك بانتهاء عملية البناء. فإن المحكمة التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي الانعدام. وبناءً عليه، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت هيئة الحكم متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: أمينة دينية مقرراً وعبد العتاق فكير والدحاني ونادية العلوسي أعضاء. وبمحضر النائب العام السيد - 2 ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017143874", "date_of_ruling": "18 يناير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض رخصة السكن", "parties_involved": "السيد (ج.1) ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ج.1)", "role": "الطاعن"}, {"name": "رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس غرفة النقض"}, {"name": "أمينة دينية", "role": "مقرّر"}, {"name": "عبد العتاق فكير", "role": "مستشار"}, {"name": "الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية العلوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم السيد (ج.1) إلى المحكمة الإدارية بالرباط يطلب إلغاء قرار رئيس المجلس الجماعي الذي رفض تسليمه رخصة السكن الخاصة بعقاره بعد استكمال أعمال البناء.", "relevant_dates": [{"date": "20 يوليوز 2016", "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "8 مارس 2016", "event": "رفض طلب رخصة السكن من قِبل المجلس الجماعي"}, {"date": "18 يناير 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية رفض رخصة السكن", "توافر التصريح بانتهاء عملية البناء", "شهادة المطابقة وعدم كفايتها كإجراء قانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت الطالبة إلى أن عدم التصريح بانتهاء الأشغال يعد إخلالاً بالقانون، وأن شهادة المطابقة وحدها لا تكفي.", "defendants_arguments": "لم يقدم المطلوب في النقض ما يثبت الإخبار الفعلي للمصالح المختصة وإنهاء الأشغال."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اكتفت المحكمة بمراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك شهادة المطابقة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 55 من قانون رقم 9-12 المتعلق بالتعمير"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء قرار رئيس المجلس الجماعي", "implications": "يتوجب على المجلس الجماعي النظر في منح رخصة السكن للمدعي وفقاً لأحكام القانون."}, "additional_notes": {"observations": "تم تناول الأساسية القانونية المتعلقة بتراخيص البناء وموقف السلطات المحلية منها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "85",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار ضم برفض رخصة السكن",
    "parties_involved": "الطالب ضد محكمة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أمينة دينية",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العتاق فكير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية العلوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار ضم برفض رخصة السكن، حيث تم الطعن في قرار محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يناير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2017-03-31",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار ضم برفض رخصة السكن",
    "عدم إخبار المالك بالانتقال إلى عملية المعاينة",
    "عدم كفاية وثائق التعمير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن قرار محكمة الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، حيث لم يتوفر على الإخبار المطلوب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن قرار محكمة الاستئناف صحيح وأن الطالب لم يثبت عدم وجود وثائق التعمير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بمرحلة البناء وعدم وجود الإخبار المطلوب.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 55 من قانون التعمير",
      "مبادئ مشروعية القرارات الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الإخبار في مراحل البناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزام الإجراءات القانونية في البناء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهل نقض رقم 206 لاصوات بتاريخ 09 فبراير 2022 دلف جنائي رقم 2020361450 جنحة الخيانة الزوجية بدل جناية هتك العرض أنثى بالعنف وبأشخاص متعددين - عدم استدعاء الضحية القاصر - أثره. إن المحكمة ما ألغت القرار المستأنف وقامت بتغيير تكييف جناية هتك العرض أنثى بالعنف وبأشخاص متعددين, إلى جنحة الخيانة الزوجية, التي برأت منها بعض المطلوبين في النقض وإلى جنحة الفساد التي أدانت من أجلها أحد المطلوبين في النقض, دون الحرص على استدعاء الضحية بصفة قانونية والاستماع إليها بشأن ذلك, ومناقشة تصريحاتها حضوريا وشفهيا، لما من تأثير على قناعتها في وصفها للأفعال المعروضة عليها يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه, ثم يعرضه للنقض والإبطال. نقض وإحالة الطب للقانون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/23 أمام كتابة الضبط بما الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء في القضية رقم 44 بتاريخ حكم المحكمة. وقد قضى بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المطلوبين في النقض (ع.ن.ق.ب.ح) و(ي.ص.ب.س) من أجل جناية هتك عرض أنثى باستعمال العنف وبأشخاص متعددين والسرقة بالتعدد والعنف ومعاقبتهما بخمس سنوات سجنا والحكم من جديد ببراءتهما. وبإلغائه جزئيا فيما قضى به من مؤاخذة المطلوب في النقض (ي.ف.ب.أ) من أجل جناية السرقة الموصوفة والحكم من جديد ببراءته منها وتأييده في باقي ما قضى به من إدانة من أجل جناية هتك عرض أنثى باستعمال العنف وبأشخاص متعددين ومعاقبته بخمس سنوات سجنا نافذا مع تعديله وذلك بإعادة تكييف جناية هتك عرض أنثى وبأشخاص متعددين: إلى جنحة الفساد وبخفض العقوبة إلى ستة أشهر حبسا نافذا.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي النائب العام واستنتاجاته. وبعد المداولة طبق القانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما والمتخذة أولاهما من خرق القانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قامت بإعادة تكييف الفعل المنسوب للمتهمين (ق.ع.ن) و(ي.ص) إلى جنحة الخيانة الزوجية الذي يشترط أولا وجود شكاية الزوجة أو محضر جنائي يحدد موقفها من المتابعة وأن انعدام هذا الشرط يعد خرقا لمقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي. كما أن فعل الخيانة الزوجية وفعل الفساد يشترط وجود علاقة جنسية رضائية بين رجل وامرأة وأن هذه العلاقة تشترط قيام المواقعة والإيلاج من الفرج عكس هتك العرض الذي لا يشترط فيه ذلك. وأن المتابعة بنيت على وجود اعتداء جنسي بالإكراه وليست عن فاعل أصلية في الفساد أو مشاركة في الخيانة الزوجية.
وأن القرار المطعون فيه تابعت المنسوبة للمطلوبين في النقض إلى كون إفادة الضحية بقيت مجرّدة دون الأطر الشرعية التي أكدت على أن الضحية تعاني من احتكاك شديد بمؤخرتها فضلا عن اجتماع أشخاص في حالة سكر وفي وقت مبكر وفي مكان تخلو منه المارة كقرائن كافلة على يدها الشسملية بواشتطة شلحة بيضاء لإكراهها على ممارسة الجنس حسب تصريحاتها وتصريحات المتهمين وكذا تسلسل الأحداث واعترافهم بممارسة الجنس عليها رغم إنكارهم لواقعة الإكراه. مما يكون معه تعليل القرار فاسدًا وخارقًا للقانون ينزل منزلة انعدامه فيكون معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي انعدام التعليل. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت القرار المستأنف وقامت بتغيير تكييف جناية هتك عرض أنثى بالعنف وبأشخاص متعددين إلى جنحة الخيانة الزوجية التي برأت منها المطلوبين في النقض (ق.ع.ن) و(ي.ص) وإلى جنحة الفساد التي أدانت من أجلها المطلوب في النقض (ي.ف). استندت إلى كون العلاقة الجنسية التي تمت على الضحية هي علاقة رضائية وليست اعتداء جنسيًا، دون الحرص على استدعائها بصفة قانونية والاستماع إليها بشأن ذلك سيما وأن في تصريحاتها التمهيدية أنكرت معرفتها بالمطلوبين في النقض والذين التقت بهم صدفة عند توجهها للعمل وهم في حالة سكر، وتناوبوا على ممارسة الجنس عليها من الدبر بمكان خلاء وفي وقت مبكر، وبادرت إلى تسجيل شكايتها بنفس اليوم معززة ذلك بتقرير طبي. وأن عدم مناقشة هذه المعطيات حضوريا وشفهيا وتأثيرها على قناعة المحكمة في وصفها للأفعال المعروضة عليها يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة ملف القضية على المحكمة نفسها للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسف وني بن وعبد الناصر خرف وبشرى اليوسفي وبحضور النائب العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك. المملكة المغربية المجس الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020361450", "date_of_ruling": "09 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الخيانة الزوجية وهتك العرض", "parties_involved": "أ.ن.ق.ب.ح، ي.ص.ب.س، ي.ف.ب.أ"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ن.ق.ب.ح", "role": "المتهم الأول"}, {"name": "ي.ص.ب.س", "role": "المتهم الثاني"}, {"name": "ي.ف.ب.أ", "role": "المتهم الثالث"}, {"name": "محمد الحافظي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "خالد يوسف", "role": "المستشار في محكمة النقض"}, {"name": "مصطفى نجيد", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجريمة الخيانة الزوجية وجرائم هتك العرض والعنف التي تشمل عدداً من المتهمين، مع استبعاد استدعاء الضحية القانوني.", "relevant_dates": [{"date": "2019/10/23", "event": "تقديم استئناف في القضية"}, {"date": "09 فبراير 2022", "event": "صدور حكم المحكمة"}]}, "key_issues": ["عدم استدعاء الضحية بشكل قانوني", "تغيير التكييف من هتك العرض إلى الخيانة الزوجية", "نقص التعليل والثغرات القانونية في الحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الضحية تعرضت للاعتداء الجنسي ولم تتم مناقشة تصريحاتها بشكل قانوني.", "defendants_arguments": "ادعوا أن العلاقة كانت برضا الضحية وأنهم لم يتعرضوا للاعتداء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الضحية، تقرير طبي، ومستندات قانونية.", "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق وتعديل التكييف والتخفيف من العقوبة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 491 من القانون الجنائي", "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإعادة الملف للمحكمة الابتدائية.", "implications": "أسس جديدة للحكم والاعتبارات القانونية التي ينبغي إحترامها في مثل هذه القضايا."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على ضرورة استدعاء الضحايا بشكلٍ قانوني لتحصيل العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020361450",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خيانة الزوجية",
    "parties_involved": "المطلوبين في النقض (ع.ن.ق.ب.ح), (ي.ص.ب.س), (ي.ف.ب.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ن.ق.ب.ح",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ي.ص.ب.س",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ي.ف.ب.أ",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "خالد يوسف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحافظي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ني بن وعبد الناصر خرف",
      "role": "مستشارين"
    },
    {
      "name": "بشرى اليوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بخيانة الزوجية، حيث تم إدعاء المطلوبين في النقض (ع.ن.ق.ب.ح) و(ي.ص.ب.س) بالجناية في حين أدانت المطلوبة (ي.ف.ب.أ) من أجل جناية الفساد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/23",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الضحية القاصر",
    "تكييف الجناية",
    "خرق القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه يحتوي على نقصان في التعليل ويخالف القانون.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه يستند إلى وجود علاقة رضائية بين الضحية والمطلوبين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضحية، وتقرير طبي.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة نفسها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 491 من القانون الجنائي",
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة.",
    "implications": "تأثير القرار على كيفية معالجة القضايا المتعلقة بخيانة الزوجية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاستدعاء القانوني للضحايا في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قـرار مـحكمة النقض عدد 366 بتاريخ 12/10/2022 في الملف رقم 20218622940 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب 991 بناءً على طلب النقض المرفوع من بللوط أيو هبن للمحكمة بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (محمد ج) عن الشركة المدنية لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 9، الرامي إلى نقض القرار الجنائي الابتدائي الصادر عن الغرفة الاستئنافية بمحكمة مكناس بتاريخ 2021/07/08 تحت عدد 474 في القضية رقم 20212612154 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف التعدد والليل والعنف والتهديد وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال وعقابه بسنتين حبسا نافذا ومصادرة السكين لفائدة الأملاك المخزنية وإرجاع المتعلقات المحجوزة لمن له الحق فيها وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (عبد الله. ص) تعويضا مدنيا قدره 0 درهم وتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، الوكيل العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة؛ وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة الطعن إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض؛ وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك مقبولاً شكلاً. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه يثبت الأحداث التي صرحت محكمة الجنايات بنبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليهما، كما أن ما يبرر العقوبة الحكم كما قضت المملكة المغربية. لذا، قضت برفض الطلب. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرى وحرية كنوت بحضور الوكيل العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218622940", "date_of_ruling": "12/10/2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض في جناية السرقة", "parties_involved": "بللوط أيو هبن، عبد الله. ص"}, "persons_involved": [{"name": "بللوط أيو هبن", "role": "طالب النقض"}, {"name": "عبد الله. ص", "role": "المطالب بالحق المدني"}, {"name": "محمد ج", "role": "الأستاذ"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الطيبي تاكوتي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تتعلق بطلب نقض قرار إداني صادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة مكناس يتعلق بجناية السرقة.", "relevant_dates": [{"date": "2021/07/08", "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي"}, {"date": "12/10/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال وتأثيره على إجراءات الطلب.", "تقديم مذكرة الطعن طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.", "استيفاء الشروط الشكلية لتقديم الطلب."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض بالاعتماد على حالة اعتقاله المستمرة ويعتذر عن عدم تقديم المذكرة.", "defendants_arguments": "عدم وجود مبرر لعدم تقديم المذكرة وأن القرار الابتدائي محفوظ وجاء وفق الإجراءات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة والأدلة المعروضة في محكمة الجنايات.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد القرار الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض", "implications": "تأكيد القرار الأصلي وتطبيق العقوبات المذكورة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس حرص المحكمة على الالتزام بالإجراءات القانونية رغم الحالة الخاصة لطالب النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218622940",
    "date_of_ruling": "12/10/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار إدانة",
    "parties_involved": "طالب النقض (المحكوم عليه)، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد ج",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرى",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار إدانة صادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، حيث تم الحكم على الطاعن بجنحة سرقة وحيازة السلاح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/08",
        "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي من محكمة الاستئناف بمكناس"
      },
      {
        "date": "2022/10/12",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق طالب النقض في تقديم الطلب أثناء الاعتقال",
    "إجراءات تقديم الطعن في القضايا الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، مما يجعل الطلب معفياً من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه يثبت الأحداث التي صرحت محكمة الجنايات بنبوتها، مما يبرر العقوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، وتقارير المحكمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإجراءات المتبعة في تقديم الطعون الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة طبقاً للقانون، حيث تمت الاستماع إلى الوكيل العام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 166 بتاريخ 14 فبراير 2019 الصادر عن المحكمة الإدارية عرو 2017/141602 اختصاص نوعي - قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض تقييد أحكام نهائية - اختصاص المحكمة الإدارية. لما كان الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن المحافظ على الأملاك والرهون القاضي بامتناعه عن تقييد أحكام نهائية بالرسم العقاري الملحقة بالعقد المصحح الإشهاد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فإن قراره هذا يعتبر قراراً إدارياً باعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري. وتحكم المحاكم في النزاع بشأنه وفقاً للقانون رقم 41.50 المحدث بموجبه محاكم إدارية، وان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تكون قد راعت ما ذكر وما أثير في غير اعتباره. المملكة المغربية، بإسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف؛ ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب (ع.ب) تقدم بطلب أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2014 يعرض فيه أن السيدة (ع.ح) كانت تستفيد من وصية صادرة عن الهالك المسمى قيد حياته (ب.ع) مضمنة بعدد (...) صحيفة (...) وتم إدراجها بالصك العقاري عدد (...) وأن المسمى (م) عمد إلى الطعن فيها طالباً التشطيب عليها واستجيب لطلبه بموجب الحكم الصادر بتاريخ 11/07/1980 في الملف عدد 6 الذي بنيت إجراءاته على تبليغ غير صحيح وتم الطعن في الحكم بالاستئناف. فصَرَحت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن بموجب قرار طعن فيه بالنقض، فأصدر المجلس الأعلى قرار عدد 9 بتاريخ 17/02/1988 بنقض القرار المطعون فيه وبالإحالة. وبعد الإحالة قضت المحكمة برفض الطلب بمقتضى قرارها عدد 886 الصادر بتاريخ 05/10/1988 وبصحة الوصية استناداً إلى الرسم المضمن بعدد (...) صحيفة (...) والمشفوع بشهادة عدم الطعن بالنقض، وكان المسمى (م) قد عمد إلى تولية نصف الحقوق الناتجة له عن طريق إلغاء الوصية إلى المسمى (ط.م) ما دفع به إلى المطالبة بإلغاء كل التصرفات التي طالت حقوق السيدة (ع.ح) والمحولة إلى (ط.م) استناداً إلى الحكم عدد 11936 بتاريخ 13/08/1991 في الملف رقم 89979 والمؤيد استئنافياً بموجب القرار عدد 0 بتاريخ 29/02/1995 المشفوع بشهادة عدم الطعن بالنقض مما يوجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛ خاصة أنها كانت قد ضربت تقييداً احتياطياً على الرسم العقاري وأن السيدة (ع.ح) عمدت إلى تسليمه - أي الطاعن - تلك الحقوق بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 2/12/2006. وأن هذا الأخير طلب من المحافظ تسجيل الأحكام المذكورة والعقد بالرسم العقاري بتاريخ 11/10/2013 لكنه لم يقدم أي جواب في الموضوع؛ مما يشكل رفضاً ضمنياً وهو قرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة بامتناعه عن تقييد أحكام نهائية ملتمساً لذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني للمحافظ القاضي بالامتناع عن تقييد أحكام نهائية بالصك العقاري عدد (...) ملحقة بالعقد المصحح الإمضاء بتاريخ 12/12/2006 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب واستكمال الإجراء، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته. بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. 5-5 في الوسيلة الثالثة لأولويتها. أما في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بأنه خرق مقتضيات المادة 23 من القانون المنظم بموجبه المحاكم الإدارية في فقرتيها الثالثة، وذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تثر من تلقاء نفسها خرق المادة المذكورة رغم تعلقها بالنظام العام، ما دامت الأحكام المحتج بها من طرف المطلوب تنطوي في الحقيقة على التشطيب على أسماء أشخاص تلقوا الحقوق المتنازع فيها من الرسم العقاري (...) وتسجيل حقه بعد القيام بعدة تشطيبات، نظراً لتوالي التقييدات بالرسم العقاري المذكور والتي تتيح له أن يقيم دعوى موازية أمام القضاء العادي ترمي إلى التشطيب على أولئك الأشخاص من الرسم العقاري، فتكون بذلك غير مقبولة؛ مما يناسب نقض قرارها. لكن؛ حيث إن الوارد بالوسيلة لم يسبق عرضه أمام محاكم الموضوع في المرحلة الاستئنافية وإثارته لأول مرة للتذرع به أمام محكمة النقض يعتبر غير مقبول. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم وجود تعليل، حيث إن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تلتفت الى الرسم العقاري عدد (...) المضمن بشهادة المحافظة العقارية التي يتجلى منها أن الوصية المدعى بها تم التشطيب عليها مع إراثة الهالك (ب.ع) بمقتضى الحكم الذي صدر بتاريخ 20/09/1987 وجب مشاعاً من طرف (م) لفائدة (ط.ع) وبتاريخه، فيما يتعلق بالتصرفات ذات العلاقة بالوصية كانت قائمة قبل إقامة التقييدين الاحتياطيين المزعومين اللذين لا أثر لهما في مكونات الرسم العقاري، وبذلك يمكن الاحتجاج بحسن النية للطرف المطلوب ويقوم ذلك مبرراً قانونياً في رفض التسجيل. إذ لا مناص من إقامة دعوى مبتدئة ضد المسجلين في الرسم العقاري محل النزاع الذين يتعيّن عليهم أن يقدموا أسباباً مشروعة بخصوص حقوقهم المكتسبة. لكن: حيث إن المحكمة تبين لها من وثائق الملف من جهة أولى أن السيدة (ع.ح) سبق لها أن تقدمت بتقييدين احتياطيين، الأول ضد (ط.م) والغير تم تقييده بالرسم العقاري موضوع النزاع بتاريخ 11/01/1986 سجل (...) عدد (...) والثاني تم تقييده بالرسم المذكور بتاريخ 13/01/1986 سجل (...) عدد (...) وأن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 13/08/1991 تحت عدد 911936 في الملف رقم 289979 القاضي بإلغاء التصرفات المنصبة على حقوق المعنية بالأمر. بمقتضى الوصية التي تتوفر عليها وإلزام المدعى عليه طه مصطفى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالصك العقاري عدد (...) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير فيه ابتداء من تاريخ توصله بالحكم مع تحميله الصائر, تم تأييده استئنافياً ولم يطعن فيه بالنقض، حسب شهادة بعدم الطعن. كما اعتبرت أن الأثر الحتمي لهذين التقييدين هو إلغاء جميع التقييدات والحجز الموالي وأن الأحكام القضائية التي رفض المحافظ تقييدها بالرسم العقاري إنما هي نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به وما يثيره المحافظ بشأن اعتبار منطوقها فضفاضاً ويستحيل القيام بالتشطيب على الحقوق موضوع الدعوى، والتي لم يأتي بتحديد الوعاء العقاري للحقوق المعنية. فإن انطلاقاً من منطوق الأحكام المذكورة القاضية برفض طلب التشطيب على الوصية التي كانت تستفيد منها (ع.ح)، فإن إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب عليها وبحكم صحة الوصية، فإن الأمر يستدعي لزوماً إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإبطال ما فوته السيد (م) من حقوق لفائدة السيد (ط.م) المتمثل في نصف الحقوق الناتجة عن الوصية؛ ما يعي أن الأحكام المذكورة ليست فضفاضة ولا مبهمة. ومن جهة ثانية، فإنه ومقتضى الفصل الثالث من ظهير 2 يونيو 1915 والمادة 2 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه: "وإن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلاً صاحب الحقوق المبينة فيها، وأنه ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يكون له تأثير في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر". واستناداً إلى التقييدين الاحتياطيين الذين أقامتهما المذكورة (ع.ح)، اعتبرت أن التوقيت المسجل بتاريخ 1007 يعتبر لا يمكن الاحتجاج بما بحسن النية كمحاولة للادعاء بحقوق مكتسبة سابقة، وأن التصرفات القانونية أو الإجراءات التحفيظية المقيدة بالرسم العقاري في ظل الترتيبات الموالية للتقييد الاحتياطي لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة صاحب التقييد الأخير، لأنه يعتبر حجة تجاه الغير على صحة الوقائع الواردة، ويعتبر تحذيراً له. ومن جهة أخرى، اعتبرت أن ما دفع به المحافظ من خلال مذكرته الجوابية بكون المحافظة بلغته بنسخة تنفيذية لأمر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل، صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يقضي بالتشطيب على التقييدين الاحتياطيين المذكورين أعلاه، يعتبر بلا أساس، استناداً إلى القرار الاستئنافي عدد 1363 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 5 بتاريخ 0، الذي قضى بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصدياً بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليهم الصائر، مما يتبين معه أن التصرفات العقارية التي سجلت على الرسم العقاري بعد تسجيل القيد الاحتياطي لمصلحة السيدة حفيظة عناية، تعتبر لاغية، فضلاً عن أن التفويت الذي قام به (م) لمصلحة (ط.م) بعد التشطيب على الوصية يعتبر أيضاً لاغياً. استناداً للقرار. محكمة الاستئناف عدد 886 الصادر بتاريخ 17/02/1988 القاضي بصحة الوصية استناداً إلى الرسم المضمن بكناش عدد (...) صحيفة (...) ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه وجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وسائغاً وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحان مقرراً، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، ومع محضر النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/141602", "date_of_ruling": "14 فبراير 2019", "court": "المحكمة الإدارية", "main_case_topic": "رفض تقييد أحكام نهائية بالرسم العقاري", "parties_involved": "ع.ب، ع.ح، م، ط.م"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب", "role": "طالب إلغاء القرار الضمني"}, {"name": "ع.ح", "role": "محامية تدعي حقوق من وصية"}, {"name": "م", "role": "مستفيد من الطعن في الوصية"}, {"name": "ط.م", "role": "مستفيد من التصرفات المتنازع عليها"}, {"name": "ب.ع", "role": "هالك وصيّة"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تشكل القضية نزاعاً قانونياً حول رفض المحافظ على الأملاك العقارية لتقييد أحكام قضائية نهائية ورسم عقاري متعلق بالوصية. ظهر النزاع بعد أن قامت المحافظة برفض تقييد هذه الأحكام بدعوى غموض وعدم قانونية التعبيرات.", "relevant_dates": [{"date": "10/02/2014", "event": "تقديم الطلب إلى المحكمة الإدارية من ع.ب"}, {"date": "11/07/1980", "event": "صدور الحكم الأول بعدم قبول الطعن"}, {"date": "17/02/1988", "event": "إصدار المجلس الأعلى لقرار نقض الحكم"}, {"date": "05/10/1988", "event": "صدور قرار المحكمة برفض الطلب"}, {"date": "13/08/1991", "event": "صدور حكم بإلغاء التصرفات من ذوي الحقوق"}]}, "key_issues": ["حقوق المُطالَب (ع.ح) بشأن الوصية.", "قرارات المحافظ على الأملاك العقارية.", "تقييد الأحكام النهائية بالرسم العقاري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي ع.ب بأن المحافظ أخل بمسؤولياته برفضه تقييد الأحكام النهائية، مما يستوجب إلغاء القرار المدعى به.", "defendants_arguments": "المحافظ يبرر قرار الرفض بعدم وضوح الأحكام وعدم قانونية التصرفات المتنازع عليها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأحكام القضائية السابقة والتصريحات المدلى بها في الجلسات.", "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب وأيدت موقف المحافظ، مع التأكيد على صحة الوصية.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 41.50", "قوانين التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار المحكمة الإدارية.", "implications": "ترسخ هذا القرار أحكام صحة العقود والتقييدات المرتبطة بالوصية، مما يحمي حقوق المستفيدين من التقييدات العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "تضمنت القضية معطيات متعلقة بالإجراءات التحفيظية والمعاملات العقارية، وتم تسليط الضوء على دور المحافظ كممثل للسلطة الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/141602",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "رفض تقييد أحكام نهائية",
    "parties_involved": "ع.ب، ع.ح، م، ط.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "مستفيدة من الوصية"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ط.م",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض تقييد أحكام نهائية في الرسم العقاري، حيث تم الطعن في الحكم القضائي الصادر بتاريخ 13/08/1991.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/02/2014",
        "event": "تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "13/08/1991",
        "event": "صدور الحكم القضائي"
      },
      {
        "date": "17/02/1988",
        "event": "صدور القرار من المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية",
    "مشروعية التقييدات الاحتياطية",
    "تأثير الحكم القضائي على حقوق الأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المطلوب إلغاء القرار الضمني للمحافظ القاضي بالامتناع عن تقييد الأحكام النهائية.",
    "defendants_arguments": "دافع المحافظ بأن التقييدات الاحتياطية كانت لاغية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الحكم القضائي الصادر.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 41.50",
      "المادة 23 من القانون المنظم بموجبه المحاكم الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد اختصاص المحكمة الإدارية في القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقييدات الاحتياطية في إجراءات التحفيظ العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع ممهل نقض رقم 259 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2022 ملف رقم 2021717394 طعن بالنقض - شرط الصفة. لما كان مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة قد قدم من طرف المتعرضين وأن الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الذي صدر على إثره قد قدم من طرف ورثة كل واحد من المتعرضين، فإن هؤلاء الورثة بصفتهم خلفا عاما للمتعرضين المذكورين لم يدلوا بما يثبت صفتهم كورثة وبما أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض يكون مقدما ممن لا صفة لهم ويتعين عدم قبوله. وبناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/01/15 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم، الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 158 الصادر بتاريخ 2013/06/18 في الملف عدد 20121401141 المطلع عليه 272 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. المحس الأعدى للسلطة القضائية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/22؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/26؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الحواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ حيث لما كان مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة قد قدم من طرف (الحاج محمد) و(المحامي مصطفى) وخالد أولاد (الحاج عياد بن حمد كوك بن حمد جاب الله) وأن الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الذي صدر على إثره قدم من طرف ورثة كل واحد منهم، فإن هؤلاء الورثة بصفتهم خلفا عاما للمتعرضين المذكورين لم يدلوا بما يثبت صفتهم كورثة وبما أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض يكون مقدما ممن لا صفة لهم. ولذلك، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة برئاسة السيدة لطيفة أيدير رئيسة والمستشارين السادة: نجوى المواس مقررة وفؤاد نزاة وأحمد لفطح أعضاء ومحضر القاضي العام السيد الحسن البوعزاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "259", "date_of_ruling": "26 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط الصفة", "parties_involved": "الحاج محمد، المحامي مصطفى، خالد أولاد الحاج عياد بن حمد كوك بن حمد جاب الله، ورثة المتعرضين"}, "persons_involved": [{"name": "الحاج محمد", "role": "متعرض"}, {"name": "المحامي مصطفى", "role": "متعرض"}, {"name": "خالد أولاد الحاج عياد بن حمد كوك بن حمد جاب الله", "role": "متعرض"}, {"name": "نجوى الحواس", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "لطيفة أيدير", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول طعن بالنقض قدمه ورثة المتعرضين ضد قرار استئنافي، حيث تم التشكيك في صفتهم كورثة.", "relevant_dates": [{"date": "2022/01/15", "event": "تقديم طعن بالنقض"}, {"date": "2022/03/22", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "2022/04/26", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}, {"date": "26 أبريل 2022", "event": "صدور الحكم"}]}, "key_issues": ["تحديد صفة الطاعنين كورثة", "مدى قبول الطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم المدعى عليهم الطعن بالنقض بناءً على ما يعتبرونه أخطاء في محكمة الاستئناف.", "defendants_arguments": "دافع المدعى عليهم بأن الطعن قدّم من أشخاص ليس لديهم صفة قانونية كورثة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى قانون المسطرة المدنية والفصل الأول المتعلق بصفة الطاعن.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة توفر صفة الطاعن في القضايا المرفوعة أمام القضاء."}, "additional_notes": {"observations": "تعد هذه القضية مثالاً على أهمية الصفة في الإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "259",
    "date_of_ruling": "26 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "(الحاج محمد) و(المحامي مصطفى) وخالد أولاد (الحاج عياد بن حمد كوك بن حمد جاب الله)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحاج محمد",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "المحامي مصطفى",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "خالد أولاد",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "الحاج عياد بن حمد كوك بن حمد جاب الله",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "نجوى الحواس",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فؤاد نزاة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد لفطح",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محضر القاضي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بطعن بالنقض قدمه ورثة المتعرضين ضد قرار محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/01/15",
        "event": "تقديم مقال النقض من قبل ورثة المتعرضين."
      },
      {
        "date": "2013/06/18",
        "event": "صدور القرار رقم 158 من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/03/22",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي."
      },
      {
        "date": "2022/04/26",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط الصفة في الطعن بالنقض",
    "عدم قبول الطلب بسبب عدم وجود صفة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الورثة لم يدلوا بما يثبت صفتهم كورثة.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض قد قدم من طرف ورثة المتعرضين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها من قبل ورثة المتعرضين.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة وجود صفة قانونية في الطعون بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية النقاط القانونية في إجراءات الطعن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع3094662 (لصادر بتاريخ 1 نونبر 2011 في الملف رقم 2011612885) نقل رسم ولادة إلى سجلات الحالة المدنية بالرباط - شروطه. إن المحكمة حين اعتمدت على أن المطلوبة لم تدع أنها مجهولة الأب. بل إن رسم ولادتها تضمن اسم والدها، وأنها تتوفر على جواز سفر مسلم من المملكة المغربية وبطاقة للتعريف الوطنية، وعللت ما قضت به في إطار سلطتها التقديرية، تكون قد بنت ما قضت به على أساس سليم. حيث رفعت (و.د) مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بالرباط طلبت فيه تسجيل ولادتها حسب رسم ولادتها رقم 74 لسنة 4 والذي يتضمن أنها ابنة (س) و(ح)، وتضمين ما جاء به بسجلات الحالة المدنية بالرباط، وتمسكت النيابة العامة بتطبيق القانون المتعلق بالسجلات المدنية فأصدرت المحكمة المذكورة أمرها رقم 2515 بتاريخ 2011/4 في الملف عدد 75 وفق الطلب، واستأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه رتب فقط على بطاقة التعريف الوطنية كون المطلوبة في النقض تحمل الجنسية المغربية، خاصة أنها تدل بما يفيد أنها ابنة لأب مغربي. كما أنه يستند القانون عندما لم يعتبر كون المزاد من أب بمجهول أن يختار له اسم أب من أسماء العبودية لله. ولكن: حيث إن الطاعنة لم تدع أنها مجهولة الأب بل أن رسم ولادتها رقم 74 لسنة 4 تضمن أن والدها هو (س) وأنه يتضح من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض تتوفر على جواز سفر مسلم من المملكة المغربية يحمل رقم (...) وعلى بطاقة التعريف الوطنية المغربية رقم (...) صالحة حتى 2014/6. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت ذلك وعللت ما قضت به في إطار سلطتها في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها بأن: "المستأنف عليها استدلت ببطاقة تعريفها الوطنية وهي وثيقة تثبت أنها تحمل جنسية مغربية" تكون قد بنت ما قضت به على أساس سليم والسبب بدون اعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد محمد مخليص - المحامي العام: السيد الطاهر أمروني. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2011612885", "date_of_ruling": "1 نونبر 2011", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقل رسم ولادة إلى سجلات الحالة المدنية", "parties_involved": "و.د ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "و.د", "role": "طالب"}, {"name": "النيابة العامة", "role": "مدعى"}, {"name": "السيد محمد العيادي", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيد محمد مخليص", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد الطاهر أمروني", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنقل رسم ولادة إلى سجلات الحالة المدنية، حيث تم الاعتراض على تسجيل ولادة المطلوبة بدعوى عدم وجود إثبات للهوية.", "relevant_dates": [{"date": "1 نونبر 2011", "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب"}, {"date": "2011/4", "event": "صدور أمر المحكمة الابتدائية بالتسجيل"}]}, "key_issues": ["عدم الإقرار بأن المطلوبة مجهولة الأب", "صحة وثائق الهوية المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم وثائق تثبت هوية المطلوبة وجواز سفرها وبطاقة تعريفها الوطنية.", "defendants_arguments": "استندت النيابة العامة على عدم كفاية المعلومات لتثبيت الهوية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.", "rulings_made": "تم تأكيد صحة الوثائق المقدمة ورفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["تطبيق القانون المتعلق بالسجلات المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.", "implications": "تأكيد صحة تسجيل الهوية للموكلين في سجلات الحالة المدنية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوثائق الرسمية في إجراءات تسجيل الولادة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011612885",
    "date_of_ruling": "1 نونبر 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسجيل ولادة في سجلات الحالة المدنية",
    "parties_involved": "النيابة العامة، المطلوبة (و.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "و.د",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد العيادي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "محمد مخليص",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "الطاهر أمروني",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتسجيل ولادة المطلوبة (و.د) في سجلات الحالة المدنية بالرباط، حيث تم تقديم طلبها من قبلها بناءً على رسم ولادتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/4",
        "event": "إصدار المحكمة المذكورة أمرها رقم 2515"
      },
      {
        "date": "2014/6",
        "event": "تاريخ صلاحية بطاقة التعريف الوطنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الأب في رسم الولادة",
    "التأكد من صحة الوثائق المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة قدمت طلبات لتسجيل المطلوبة في سجلات الحالة المدنية بناءً على رسم ولادتها، وتمسكوا بأن الوثائق المقدمة تثبت جنسية المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة (و.د) لم تدع أنها مجهولة الأب، وإنما تمت إثبات وجود والدها في رسم ولادتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة بما في ذلك جواز السفر والبطاقة الوطنية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من النيابة العامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون السجلات المدنية المغربية",
      "مبادئ الحالة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من النيابة العامة.",
    "implications": "تأكيد أهمية الوثائق المقدمة في إثبات الحالة المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثباتات القانونية في الحالة المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء النقض عدو 80 لد قررات الغرفة المدنية القرار عرو 380 (صادر بتاريخ 14 يوليوز 2015) اللف المني عرو 2014413512 خبرة قضائية - أداء اليمين أمام المحكمة من طرف الخبير - إرجاع تقرير الخبرة إليه - عدم معاودة أداء اليمين. لما كان الخبير قد أجرى المهمة المسندة إليه بعد أدائه اليمين القانونية أمام المحكمة، فإن إرجاع تقرير الخبرة إليه في إطار ذات المهمة لا يفرض القانون ضرورة معاودته أداء اليمين لإنجازها. حلمنه ونه أداء البسين كاذه يخي و6700:2 دلوي - رفض الطلب المبني على القانون حيث يؤخذ من وثائق الملف سند القرار لتطحو فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ لمصالحة غير مقدرة 32 لدى المحكمة الابتدائية نفسها طالبين إدخال آخرين إصلاحيين بتاريخ 2008/03/24 و2011/11/01 عرضوا فيها أنهم يملكون شياعا مع الطاعن وآخرين في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 11991 ج، والتمسوا قسمته وأرفقوا مقالهم بشهادة الملكية. وأجاب الطاعن وآخرون بمذكرة مع مقال مضاد بتاريخ 2011/01/17 أعقبوها بآخر إصلاحي بتاريخ 2011/05/03 عرضوا فيها أن المدعى فيه يشتمل على سكن وإسطبل بناهما الطاعن من ماله الخاص وأنه يتعين الحكم في مواجهة المطلوبين باستحقاقه لما بناه وعند الاقتضاء تعويضه عن قيمته. وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أعدها الخبير حسن والتي انتهى في تقريره الأول إلى اقتراح مشروعين للقسمة واقترح في تقريره الثاني المنجز بأمر من المحكمة ثمن بيع العقار بالمزاد العلني أرضا وبناء في مبلغ 461.500,00 درهم. وبعد انتهاء المحاضر والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/06/12 في الملف عدد 1007330 قضى: في الطلب الأصلي بإثبات الشياع بين أطراف الدعوى في الملك ذي الرسم العقاري عدد 01 ج وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير حسن () المؤرخ في 2012/02/21 وبيع العقار بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في التقرير أعلاه في مبلغ (461.500,00) درهم، وفي الطلب المضاد برفضه واستأنفه الطاعن ومن معه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تضمن الوسيلة الوحيدة واستدعي المطلوبون. حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه دفع بأن الخبرة هي التي أنبأت عليه أنها مرت مخالفة لمقتضيات المسطرة المدنية الواجب احترامها، فالخبير تناقض بين تقريره الأول والثاني اللاحق لما اقترحه بشأن التقويم بصفة أضرت بحقوقه مع أن التقريرين ينصبان على ذات الخبير وأن هذا الأخير لم يؤد اليمين القانونية عند إنجازه. لذلك طلب نقض القرار. لكن: حيث إن الخبير قد أعد تقريره بعد أدائه اليمين القانونية أمام المحكمة؛ وأن إرجاع هذا التقرير في إطار ذات المهمة لا يفرض القانون معاودته أداء اليمين لإنجازه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لذلك ونظرت إلى تقرير الخبير واطمأنت إلى ما انتهى إليه من تقدير العقار. لذلك قضت بتأييد الحكم القاضي بالمصادقة على تقريره، واعتبرت أن المحكمة قد أعملت سلطتها الموضوعية في تقييم أعمال الخبراء وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيدة نادية الكاعم - القائم العام: السيد نور الدين الشطي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012/06/12", "date_of_ruling": "12 يونيو 2012", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خبرة قضائية وقسمة ملكية", "parties_involved": "الطاعن والمطلوبون في الدعوى"}, "persons_involved": [{"name": "حسن", "role": "خبير"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "مقررة"}, {"name": "نور الدين الشطي", "role": "قائم عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بالقسمة بين عدد من الشركاء في ملكية عقارية، حيث قام أحد الأطراف بالاستعانة بخبير لإجراء توصيات بشأن القسمة.", "relevant_dates": [{"date": "2011/01/17", "event": "تقديم طلب مضاد من الطاعن وآخرين"}, {"date": "2011/05/03", "event": "تقديم آخر إصلاحي من الطاعن"}, {"date": "2012/02/21", "event": "تاريخ تقرير الخبير حسن"}, {"date": "2012/06/12", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["إخلال بالإجراءات القانونية", "مشروعية تقرير الخبير", "حقوق الأطراف في القسمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى الطاعن أن الخبير قد أخفق في إنجاز التقرير وأن هناك تناقض بين تقريراته.", "defendants_arguments": "رد المدعى عليهم بأن التقرير أُعد بعد أداء اليمين القانونية وأن المحكمة اطمأنت إليه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبير وملاحظات الأطراف.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبير وبيع العقار.", "legal_principles_applied": ["احترام الإجراءات القانونية", "صلاحية التقارير الخبيرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن ونقض القرار.", "implications": "تأكيد على صلاحية التقارير الخبيرة التي تمت بعد أداء اليمين."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الاستعانة بالخبراء في النزاعات المتعلقة بالملكيات المشتركة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014413512",
    "date_of_ruling": "14 يوليوز 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إجراء خبرة قضائية وإداء اليمين",
    "parties_involved": "الطاعن، المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطي",
      "role": "القائم العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإجراء خبرة قضائية لإثبات الشياع بين أطراف الدعوى في الملك ذي الرسم العقاري عدد 01 ج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 يوليوز 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2008/03/24",
        "event": "تقديم دعوى إصلاحية"
      },
      {
        "date": "2011/11/01",
        "event": "تقديم مذكرة مضادة"
      },
      {
        "date": "2012/06/12",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراء خبرة قضائية",
    "أداء اليمين القانونية",
    "إرجاع تقرير الخبرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإثبات حق المالكة في الملك المذكور.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يؤكدون على أن الخبير قد أجرى الخبرة بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة وإجراءات المحكمة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي مع اعتبار الخبير لتقدير العقار.",
    "legal_principles_applied": [
      "إجراءات الخبرة القضائية",
      "أداء اليمين القانونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المبني على القانون.",
    "implications": "تأكيد الحقوق القانونية للمطلوبين في الملك المذكور."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراءات الخبرة في القضايا العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 316 (لصادر) بتاريخ 13 (أبريل 2021) اللف المرني رقم 20198110582. تشكيلة الهيئة - تعلقها بالنظام العام. إن تشكيلة الهيئة من النظام العام وأنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر محاكم الاستئناف قراراتها في جميع القضايا من طرف ثلاثة قضاة وبمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عملاً بمقتضى الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي للمملكة. كما أنه يجب أن ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه، وهو ما يقتضي أن يتضمن القرار نفس أسماء القضاة المشار إليهم في محضر الجلسة: طبقاً للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. مقدمة باسم الجلولة الملاك وطبقاً للقانون، تمت إحالة القضية بناءً على المقال المرفوع بالقضية رقم 00010 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار رقم 262 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/07/29 في الملف عدد 2018140328، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 17 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2017/02/08 في الملف عدد 15140323 والقاضي بعدم صحة التعرض المقدم من طرف الطاعنة المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان على مطلب التحفيظ عدد (...) المقدم من طرف الجماعة السلالية أحلاوة. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/01 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/02. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جحواد اناري لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الوسيلة المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إن تشكيلة الهيئة من النظام العام وأنه بمقتضى الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي للمملكة يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر محاكم الاستئناف قراراتها في جميع القضايا من طرف ثلاثة قضاة ومساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كما أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ينص في القرار على أسماء نفس القضاة الذين شاركوا فيه، وهو ما يقتضي أن يتضمن القرار نفس أسماء القضاة المذكورين في محضر الجلسة. ويتجلى من محضر جلسة 2019/07/15 أن الهيئة المكونة للمداولة كانت مكونة من السادة عبد النور الحضري رئيساً وأمال بنونة مستشارة، بينما الهيئة التي أصدرت القرار كانت مكونة من السادة عبد النور الحضري ومحمد هيرندو مستشارين. وأن صدور القرار من هيئة مغايرة لهيئة المداولة يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصالح الأطراف يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. وبعد الاجتهاد في الأسباب، وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. وبناءً على ذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيساً، والمستشارين: جحواد اناري - مقرراً وأحمد دحمان والمعطى الجبوجحي وعبد اللطيف بان أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار ومساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "316", "date_of_ruling": "13 أبريل 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف", "parties_involved": "المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان والجماعة السلالية أحلاوة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد النور الحضري", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "أمال بنونة", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد هيرندو", "role": "مستشار"}, {"name": "جحواد اناري", "role": "مقرر"}, {"name": "الطيب بسكار", "role": "محامي عام"}, {"name": "أسماء القوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت الأطراف حول صحة تعرض قدمته المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان على مطلب التحفيظ المقدم من الجماعة السلالية أحلاوة.", "relevant_dates": [{"date": "29 يوليوز 2019", "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف بتطوان"}, {"date": "8 فبراير 2017", "event": "صدور حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بتطوان"}, {"date": "1 سبتمبر 2020", "event": "تقديم مذكرة جوابية من المطلوب ضدها النقض"}, {"date": "2 مارس 2021", "event": "صدور أمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "13 أبريل 2021", "event": "الاستماع إلى الأطراف بفعل قرار النقض"}]}, "key_issues": ["Salient issues regarding the composition of the judge's panel and the requirement of having the same judges who presided over the case also sign the decision."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تتمسك بعدم صحة قرار محكمة الاستئناف لعدم تشكيل الهيئة بشكل قانوني.", "defendants_arguments": "المطلوب ضدها النقض تسعى إلى رفض الطلب والمطالبة بتأييد قرار محكمة الاستئناف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة المحاضر التي توضح تكوين الهيئة ومطابقة الأسماء.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي للمملكة", "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.", "implications": "تأكيد أهمية تشكيل الهيئات القضائية بصورة قانونية ودقيقة."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار مدى أهمية احترام القوانين المنظمة للعمل القضائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "316",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "الطاعنة، المطلوب ضدها النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد جحواد اناري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد الطيب بسكار",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد العربي العلوي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد دحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد المحطى الجبوجحي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد اللطيف بان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة أسماء القوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 2019/07/29، الذي أيد حكم ابتدائي بعدم صحة التعرض المقدم من طرف الطاعنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/02/08",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019/07/29",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/03/02",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/04/13",
        "event": "جلسة علنية لمناقشة القضية"
      },
      {
        "date": "2021/04/13",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر أسماء القضاة في القرار",
    "عدم وجود هيئة مكونة من ثلاثة قضاة",
    "الإبطال بسبب عدم وجود هيئة قانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن قرار محكمة الاستئناف غير قانوني لعدم وجود هيئة مكونة من ثلاثة قضاة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب ضدها النقض يدعي أن القرار صحيح وأن الهيئة التي أصدرته كانت مكونة من القضاة المذكورين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة، القرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي للمملكة",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد ضرورة وجود هيئة قانونية مكونة من ثلاثة قضاة في القرارات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية توفر شروط القانون في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو672 بتاريخ 17 شتنبر 2020، رقم اللف اللإداري عرو2020142040، اختصاص نوعي - طلب التمكين من مستحقات مالية عن كلفة التخفيض من المعاش - اختصاص المحكمة الإدارية. لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج؛ فهو بالتالي يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. لما قضت المحكمة باختصاصها النوعي كانت حكمها صائبا ويجب تأييده. حيث يتضح من وثائق الملف وأن الحكم المستأنف أن السيد (ح.ف) تقدم بتاريخ 7 عقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه غادر شركة التبغ بتاريخ 1 استجابة لإعلان الشركة بعد خصخصتها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية حيث أحيل على التقاعد وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ الممول من طرف هذه الأخيرة إلى جانب مساهمات العمال والمستخدمين. وأنه بتاريخ 24/12/2002 وقبل خصخصة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة رسالة موجهة إلى كافة المستخدمين والمتقاعدين يعلن فيها عن توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة في هذا النظام ابتداء من فاتح يناير 2003، مما يمثل التزاما صريحا من طرف المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التقاعد الداخلي وأن شركة التبغ التزمت حسب البند 7 من الاتفاقية أعلاه بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض مقابل التزامه بعدم تخفيض راتب المعاش. وأنه استصدر قرارا استثنائيا قضي على شركة التبغ بأدائه للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض محددة في مبلغ 434154,00 درهم، والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه له تقاعده كاملا دون تخفيض 24 في المائة ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد؛ وأن هذا القرار تم تنفيذه وتوصل بتقاعده كاملا وأن المشغلة طعنت بالنقض في القرار المذكور فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2016-07-13 قرارا بجعل الاختصاص للمحكمة الإدارية بعلة أن موضوع الدعوى يتعلق بالاستفادة من راتب التقاعد الذي يعتبر معاشا عملا بالمادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، وأنه مباشرة بعد ذلك قام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتخفيض معاشه بنسبة 24 في المائة وأنه راسل هذا الأخير لمعرفة كلفة التحفيض فأجابه بكلفة محددة في مبلغ 243415400 وأنه يبقى محقا في المطالبة بتسوية وضعيته، والتمس الحكم على المدعى عليها الشركة المغربية للتبغ (الطاديس سابقاً) بأن تؤدي لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض المحددة في رسالة دفاع هذا الأخير مع جميع الآثار المترتبة قانونيا، وبأداء النظام الجماعي المذكور راتب تقاعده كاملا ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب شركة التبغ بأن النزاع جماعي يتعين البت فيه في إطار مسطرة تسوية نزاعات الشغل، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. حيث تتمسك المستأنفة بأن الاختصاص بنظر الطلب هو للمحكمة الإدارية. لكن؛ حيث لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار التقاعد الداخلي للشركة، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. لذا، لما قضت المحكمة باختصاصها للبت نوعيا في الطلب كان حكمها صائبا ووجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإعادة الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ المصطفى الدحاني؛ نادية للوسي؛ عبد الحق احو الزين، ويمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي ومعاونة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو672", "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020", "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "طلب التمكين من مستحقات مالية عن كلفة التخفيض من المعاش", "parties_involved": "السيد (ح.ف) والشركة المغربية للتبغ"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ف", "role": "طالب"}, {"name": "الشركة المغربية للتبغ", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "عبد الحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الحق احو الزين", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "نائب عام"}, {"name": "نفسية الحراق", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب السيد (ح.ف) للحصول على مستحقاته المالية المتعلقة بكلفة التخفيض من المعاش بعد إحالته على التقاعد بعد خصخصة شركة التبغ.", "relevant_dates": [{"date": "01-01-2003", "event": "تاريخ إدماج صندوق التقاعد الداخلي في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"}, {"date": "24-12-2002", "event": "صدور رسالة من رئيس مجلس الإدارة لإعلان الاتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي"}, {"date": "07-07-2016", "event": "قرار محكمة النقض بجعل الاختصاص للمحكمة الإدارية"}, {"date": "17-09-2020", "event": "صدور الحكم عن المحكمة الإدارية"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية في نظر نزاع يتعلق بكلفة التخفيض من المعاش", "التزام الشركة المغربية للتبغ بتسوية مستحقات المتقاعد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يطلب السيد (ح.ف) تمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش ويؤكد على التزام الشركة الوطنية بتعهداتها.", "defendants_arguments": "تدعي الشركة المغربية للتبغ أن النزاع يتعين أن يُنظر في إطار نزاعات الشغل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراسلات واتفاقيات سابقة بين المدعى عليه والنظام الجماعي", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي والاعتراف باختصاص المحكمة الإدارية", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 90-41", "المادة 41 من القانون رقم 90-41"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإعادة الملف للمحكمة الإدارية لمتابعة النظر في القضية.", "implications": "الإقرار بسلطة المحكمة الإدارية في النظر في هذا النوع من النزاعات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على التزامات الشركات تجاه المتقاعدين بعد عمليات الخصخصة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2020142040",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب التمكين من مستحقات مالية عن كلفة التخفيض من المعاش",
    "parties_involved": "السيد (ح.ف) ضد شركة التبغ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ح.ف)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "شركة التبغ",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تمكين المستأنف من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002-12-24",
        "event": "إصدار رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة رسالة عن توقيع اتفاقية"
      },
      {
        "date": "2003-01-01",
        "event": "بدء إدماج صندوق التقاعد الداخلي في النظام الجماعي"
      },
      {
        "date": "2016-07-13",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بجعل الاختصاص للمحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في طلب التمكين من مستحقات مالية",
    "تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية المعاش"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمكين من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له.",
    "defendants_arguments": "النزاع جماعي يتعين البت فيه في إطار مسطرة تسوية نزاعات الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالاتفاقية والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإعادة الملف إلى المحكمة لمواصلة النظر فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 90-41",
      "المادة 41 من القانون رقم 90-41"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإعادة الملف إلى المحكمة.",
    "implications": "تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في النظر في الطلب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تسوية وضعية المعاشات في النظام الجماعي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 8 (الصادرة بتاريخ 03 يناير 2023) اطلع المرني رقم 2019414361 مقال النقض - خلوه من بيان سبب النقض - أثره. طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بالإضافة إلى ملخص الوقائع الوسائل: وأن تبنى على أحد الأسباب المذكورة في الفصل 9 من نفس القانون، والبيّن من مقال الطعن الوارد نصه قبله أن الطاعن لم يبين طعنه على أي سبب من الأسباب القانونية. بتاريخ 04 أكتوبر 2019 المودع من طرف المستأنف بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ع.1) الأملاني، أمام محكمة الاستئناف بأسفي، مقبول للترافع، يطلب نقض القرار عدد 319 الصادر بتاريخ 15/11/2018 في الملف رقم 113. بناءً على مستندات الملف. اهتمت المحكمة بمذكرة النزاع وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 28/11/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/01/2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى الملاحظات وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 23 فبراير 2017: عرضوا فيه أن مورثهم اشترى قيد حياته بقعة أرضية بمركز براكة الراضي جماعة المخاليف إقليم الصويرة الموصوفة والمحدودة بالمقال بمقتضى عقد الشراء عدد 662 (مسجل تحت عدد 79 ص58) وشيدت عليها معصرة للزيتون ودكاكين ومطحنة للحبوب وأن مورثهم المذكور عندما توفي سنة 2015 خلفه وراءه تركته، حيث آلت إليهم المعصرة والمطحنة والدكاكين من ضمن تركته، إلا أن المطلوب الأخر 'أ.خ' عمد إلى وضع باب حديدي على أحد الدكاكين، مدعيا ملكيته له إرثا من (م.س) حسب ما جاء في محضر المفوض القضائي وتمسكوا باستحقاقهم الدكان. أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 182 بتاريخ 22/11/2017 في الملف رقم 1 قضى: 'باستحقاق الجهة المدعية ورثة (أ.م) الدكان المدعى فيه الكائن بمركز براكة الراضي جماعة المخاليف إقليم الصويرة من يد المدعى عليه (أ.خ): مع إفراعه منه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ورفض باقي الطلبات'. واستأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بقرار بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضت به والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بمقال. حيث يعيب الطاعن القرار بما نصه حرفيا: 'موجبات النقض: حيث استند العارضون في طلبهم إلى رسم شراء والدهم من أخيه (م.م) لنصيبه من القسمة مستدلين في ذلك برسم الشراء بتاريخ 15/11/1983، والذي يثبت ملكية الشقة. إضافة إلى أنه عمد إلى وضع باب حديدي على الدكان موضوع النزاع دون وجه حق. وعقب مناقشة القضية أدرجت المحكمة لتحديد الوقائع، وتبين من تقرير السيد القاضي، أن الدكان الذي آل إلى الأخوين (أ.م) و(م.م) ووجود الدكانين الملاصقين لحين سماع الشهود الذين أكدوا أن والدهم قام ببناء دكان ثالث، حيث تأكد السيد القاضي من كل ذلك. ورغم إقرار الجميع بموضوع القسمة وإشهاد الحضور بأن الدكان تم بناؤه من طرف والدهم بعد القسمة، إلا أن المدعى عليه تمسك بكونه يعود لعمه وأفيد بذلك. وقد اعتبرت المحكمة كون الحيازة بيد المدعى عليه لمدة عشر سنين وأن دعوى الحيازة لا يمكن جمعها استنادا إلى مقتضيات المادة 250 من مدونة الحقوق العينية. ورغم ما سبق، فإن والدهم سبق أن أنزل فيه المسمى (ب.ش) مدة معينة وأنه بعد مغادرة هذا الأخير بقي المحل مغلقا لأكثر من سنتين إلى أن قام المدعى عليه بوضع باب حديدي عليه، وهو السبب وراء رفع دعوى الاستحقاق، مما يجعل الحيازة غير ثابتة لهذا الأخير، ولا مجال بالتالي لإعمال مقتضيات المادة 250 المذكورة. حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بالإضافة إلى ملخص الوقائع الوسائل وأن يقدم على أحد الأسباب المذكورة في الفصل 359 من نفس القانون، والبين من مقال الطعن أنه لم يبين طعنه على أي سبب من الأسباب المذكورة فيه، لذا كان الطلب غير مقبول. ولذلك صدر القرار وتلي بالجسلة العلنية المذكورة أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت هيئة المحكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد حسن منصور ورئيس المستشارين السادة: المصطفى جرايف مقرر ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ودرضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019414361", "date_of_ruling": "03 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استحقاق دكان", "parties_involved": "ورثة (أ.م) ضد (أ.خ)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.م", "role": "موروث المدعي"}, {"name": "أ.خ", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "م.م", "role": "شقيق الموروث"}, {"name": "م.ع.1", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "المصطفى جرايف", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "حسن منصور", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمطالبة الورثة باستحقاق دكان من يد المدعى عليه بعد أن وضع الأخير باباً حديدياً على الدكان، مدعياً ملكيته له.", "relevant_dates": [{"date": "23 فبراير 2017", "event": "تقديم مقال الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة."}, {"date": "22 نوفمبر 2017", "event": "صدور الحكم الابتدائي باستحقاق المدعين للدكان."}, {"date": "15 نوفمبر 2018", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي."}, {"date": "03 يناير 2023", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["استحقاق الدكان والاختصاص فيه.", "حيازة الدكان ودعوى الاستحقاق."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند الورثة على رسم شراء والدهم والشهود الذين أكدوا بناء الدكان بعد القسمة.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أنه يمتلك الدكان منذ 26 سنة وأفاد بأن التصرف فيه كان من خلال الكراء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الرسوم، محاضر شهود، ومعاينة سليمة للدكان.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب لعدم صحة الأسس القانونية المقدمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية", "المادة 250 من مدونة الحقوق العينية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن لعدم توفر الشروط القانونية.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم أسباب واضحة ومقبولة للدعوى."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على الأطراف الالتزام بتقديم الحجج المطلوبة لدعم دعاواهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019414361",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق الدكان",
    "parties_involved": "أ.م، أ.خ، (م.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "مورث الطاعنين"
    },
    {
      "name": "أ.خ",
      "role": "مطلوب النقض"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "مورث المطلوب"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "أخو الطاعنين"
    },
    {
      "name": "م.ع.1",
      "role": "نائب الطاعنين"
    },
    {
      "name": "حسن منصور",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مصطفى جرايف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "درضوان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستحقاق الدكان المدعى فيه من طرف ورثة (أ.م) بعد وفاة والدهم، حيث تم وضع باب حديدي على الدكان من طرف المطلوب (أ.خ).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 فبراير 2017",
        "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة."
      },
      {
        "date": "22/11/2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "15/11/2018",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "04 أكتوبر 2019",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض."
      },
      {
        "date": "28/11/2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "03 يناير 2023",
        "event": "صدور القرار النهائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق الدكان.",
    "الحيازة القانونية.",
    "الملكية القانونية للعقار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعنون باستحقاق الدكان على أساس ملكيته للعقار المضمن في رسم الشراء، وادعوا أن الدكان تم بناؤه من قبل والدهم بعد القسمة.",
    "defendants_arguments": "ادعى المطلوب (أ.خ) أنه يملك الدكان بناءً على ملكيته الإرثية من (م.س)، وتمسك بالحيازة القانونية لمدة عشر سنوات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بسبب عدم توفر الشروط القانونية في الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية.",
      "المادة 250 من مدونة الحقوق العينية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وأيد قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد مبدأ الحيازة القانونية وضرورة تقديم أدلة قانونية صحيحة في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توفر الشروط القانونية في الطعون وإجراءات التقاضي."
  }
}