Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 272 الصادر بتاريخ 25 ماي 2021 لملف الشرعي رقم 202012203 إسقاط حضانة - زواج الأم بغير قريب محرم للمحضونة - أثره. إن المحكمة, بناءً على ما ثبت لها من مذكرات الطرفين, أن الطاعنة بعد زواجها بغير قريب محرم للمحضونة ولا نائب شرعي, قد استقرت مع زوجها وتخلت لوالدتها عن رعاية ابنتها التي تجاوزت سن السابعة وليس بها عاهة أو مرض يستلزم بقاءها تحت رعاية والدتها. فقضت المحكمة بإسقاط حضانتها عنها وأسندتها للمطلوب في النقض الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة. فإنها من جهة طبقت المادة 173 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلاً سليماً وكافياً، ورعت من جهة أخرى مصلحة المحضونة الفضلى. كذلك في إسناد حضانتها لأبيها الذي هو أولى بها عما سواه, مادام لم يثبت ما يستوجب إسقاطها عنه. ورفضت الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة من الطرف الطالبة المذكورة حولها بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.ب) و(ل. ب). وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 22 أبريل 2020 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س) والتي تهدف إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20 أبريل 2021. وبناءً على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2021. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرحدال والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (س.و) قد قدم مقال افتتاحيا إلى القاضي المقيم بمركز بومالن دادس. وردف بذلك بآخر إصلاحي بتاريخ 24 أبريل 2019 عرض من خلالهما أن المدعى عليها (س.ع) قد فارقته وحاضنة ابنته (ر) المزدادة في 12 يناير 2015, وتزوجت بغير قريب محرم للمحضونة حسب الثابت من عقد الزواج المستدل به, وتركتها عرضة للضياع عند والدتها المسنّة. وقد طلب أساساً الحكم بإسقاط حضانتها عنها وإسنادها إليه, واحتياطياً الحكم بإيقاف نفقة ابنته وتوابعها. وأجابت وكيلة المدعى عليها أن ابنتها تزوجت منذ خمسة أشهر وتركت ابنتها رانية تحت كفالتها، وأن المدعي أستاذ وغير متفرغ للحضانة. الزوجة لن تتمكن من أن تحضنه له لصغر سنها وانشغالها بأبناء منه. وبعد إجراء البحث بحضور المدعي ووكيلة المدعى عليها والمحضونة وإدلاء الطرفين والنيابة العامة بمستنتجاتهم، قضت المحكمة بتاريخ 18 يونيو 2019 في الملف عدد 201923 برفض الطلب. فاستأنف المدعي. وبعد تمام المناقشة ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصدياً بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن ابنتها (ر) وإسنادها لوالدها ابتداء من 5 فبراير 2019 وتمكينه من زيارة المحضونة كل يوم أحد, ومن كل أسبوع وخلال النصف الثاني من العطلة المدرسية, واليوم الثاني لكل عيد ديني ابتداء من التاسعة صباحاً إلى السادسة مساءً على أن تتسلم ابنته من مسكن الحاضن وترجعها إليه عند انتهاء الزيارة, وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة تضم تعييباً على القرار. حيث تعيب الطاعنة القرار بمقتضيات المادة 3 من مدونة الأسرة والفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الحكم الابتدائي قد تم مخالفته للمقتضيات المذكورة لعدم إدخال النيابة العامة في التصرف كطرف أصلي، وأن الدعوى تبقى مختلة شكلاً. والتمست الطاعنة نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه بغض النظر عن أن الدفع المثار بالوسيلة موجه ضد الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي المطعون فيه، فإن إحالة الملف على النيابة العامة في المرحلة الابتدائية وتقديمها لمستنتجاتها في موضوع الدعوى والإشارة في صلب القرار المطعون فيه إلى حضور ممثل النيابة العامة وتقديم مستنتجاته، يعتبر كافياً في تطبيق الفصول المذكورة، ما يجعل الوسيلة دون أساس. وتعيب الطاعنة في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني والواقعي, وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مصلحة المحضون هي مناط دعوى إسناد الحضانة وأن المحكمة أسقطت حضانتها عن ابنتها (ر) بعلة أنها تزوجت بغير محرم للمحضونة وأن هذه الأخيرة تجاوزت سن السابعة من عمرها دون إجراء بحث في الموضوع للوقوف على مصلحة الطفلة وتأثير انتزاعها من والدتها على نفسيّتها، أو تمحيص ما دفعت به من عدم قدرة المطلوب في النقض على رعاية ابنته وتتبع أحوالها لانشغاله بعمله أستاذاً للتعليم ومن عدم قدرة زوجته على أن تحضن له لانشغالها بأبنائها منه. وإذ قضت المحكمة على نحو ما ذكر، فإنها لم تبن قضائها على أساس واقعي وقانوني سليم، وجاء قرارها فاسد التعليل موازيًا لانعدامه والتمست النقض. لكن حيث إنه من شروط الحضانة طبقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة، رعاية ومراقبة المحضون وصيانته دينا وخلقاً وصحة وتعليماً. وأن مفهوم المخالفة للمادة 175 من مدونة الأسرة يقتضي إسقاط حضانة الأم لزواجها بغير محرم للمحضون الذي تجاوز سن السابعة ولم يكن له في فراقها ضرر، وكان صحيحاً، غير مصاب بعلة أو عاهة. حيث إن المحكمة لما ثبت لها من مذكرات الطرفين أن الطاعنة بعد زواجها بغير قريب محرم للمحضونة، ولا نائب شرعي, استقرت مع زوجها وتخلت لوالدتها عن رعاية ابنتها التي تجاوزت سن السابعة وليس بها عاهة أو مرض يستلزم بقاءها تحت رعاية والدتها، وقد قضت بإسقاط حضانتها عنها وأسندتها للمطلوب في النقض الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة. فإنها من جهة طبقت القانون وعللت قرارها تعليلاً سليماً وكافياً، ورعت من جهة أخرى مصلحة المحضونة الفضلى التي تكمن كذلك في إسناد حضانتها لأبيها الذي هو أولى بها من غيره، مادام لم يثبت ما يستوجب إسقاطها عنه. ويبقى ما بالنعي دون أساس. فأصدرت محكمة النقض حكمها برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بتاريخ 14 فبراير المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت برئاسة السيد محمد بتريئة ورئيساً، والسادة المستشارون: لطيفة أرحدال مقررة، وعمرقين، وعبلة، ونور الدين الحضري أعضاء. ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي.. بقاية الضبط السيدة فاطمة أوهوش. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012203", "date_of_ruling": "25 ماي 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إسقاط حضانة", "parties_involved": "س.و ضد س.ع"}, "persons_involved": [{"name": "س.و", "role": "المدعي"}, {"name": "س.ع", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "لطيفة أرحدال", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "النائب العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بإسقاط حضانة طفلة بسبب زواج الأم بغير قريب محرم.", "relevant_dates": [{"date": "5 فبراير 2019", "event": "تاريخ إسناد حضانة الطفلة لوالدها."}, {"date": "18 يونيو 2019", "event": "رفض الطلب من قبل المحكمة."}, {"date": "25 ماي 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["زواج الأم بغير محرم وتأثيره على حضانة الطفلة.", "مصلحة الطفلة في الحضانة وكيف تؤثر الظروف الأسرية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بإسقاط حضانة الأم وإسنادها إليه, مشيرًا إلى زواج الأم بغير قريب محرم.", "defendants_arguments": "احتجت المدعى عليها بأنها قادرة على رعاية ابنتها وأن الزواج لا يؤثر على حضانتها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مذكرات الطرفين وعقود الزواج.", "rulings_made": "قضت بإسقاط حضانة الأم وإسنادها للوالد.", "legal_principles_applied": ["المادة 173 من مدونة الأسرة", "المادة 175 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن.", "implications": "يتعلق الأمر بضرورة مراعاة مصلحة الطفل القاصر."}, "additional_notes": {"observations": "تستند المحكمة إلى تقييم دقيق لظروف الحياة الأسرية والمصلحة الفضلى للطفل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012203",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط حضانة",
    "parties_involved": "س.و (المدعي) و س.ع (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.و",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "س.ع",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "محمد بتريئة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإسقاط حضانة الأم (س.ع) عن ابنته (ر) بعد زواجها بغير قريب محرم للمحضونة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2015",
        "event": "ولادة ابنته (ر)"
      },
      {
        "date": "24 أبريل 2019",
        "event": "تقديم طلب إسقاط الحضانة"
      },
      {
        "date": "18 يونيو 2019",
        "event": "صدور حكم برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "5 فبراير 2019",
        "event": "تاريخ إسقاط الحضانة"
      },
      {
        "date": "25 ماي 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إسقاط حضانة الأم عن ابنته",
    "مصلحة المحضونة",
    "مدى قانونية الحضانة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الأم قد تخلت عن رعاية ابنته وأن الحضانة غير متوفرة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الأم قد استقرت مع زوجها وأن الحضانة غير متوفرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرات الطرفين والوثائق المتعلقة بالحضانة.",
    "rulings_made": "إسقاط حضانة الأم عن ابنته وإسناد الحضانة للمدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 173 من مدونة الأسرة",
      "المادة 175 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإسقاط حضانة الأم عن ابنته.",
    "implications": "إسقاط الحضانة قد يؤثر على حقوق الطفل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحضانة في الأسرة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 270 (لصادر بتاريخ 04 مارس 2021) في الملف الجنحي رقم 20201163600 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/14 بواسطة دفاعه الأستاذ جدي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 21/02/2020 عدد 966 في القضية عدد 20192801332، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانه للمتهم في جنحة التهديد وإلغاءه في الباقي بعد التصدي الحكم بإدانة المتهم من أجل حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تعويض مدني إجمالي قدره 1000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. بعد إصدار قرار لإعادته إلى ما كانت عليه قبل وقائع الاعتداء وفق محضر التنفيذ مع تحميله الصائر تضامناً. وبعد إن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية، والاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذة (إ.م) المحامية بالمحكمة الابتدائية بسطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية قانوناً. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات جوهرية تتعلق بعيب الإثبات، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قد جاء ناقص التعليل حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة في حق الطاعن، ذلك أن الثابت أن المسمى بادي محمد عندما كان قيد حياته باع 100 متر موضوع النزاع على طول 19 متر وعرضها 5، وأن ورثة الحالك لم يمنعوا المطالب بالحق المدني في هذه المساحة، ولكن المطالب بالحق المدني يدعي أن المساحة هي 10 أمتار على أن هناك محل تجاري يكتريه المسمى (ع.ع) من عند الحالك قد حياطة بقصد الإستغلال. كما هو ثابت من خلال الأحكام الموجودة بالملف، وأن المحكمة اعتمدت على لائحة شهود المطالب بالحق المدني علماً أن الطاعنين أدليا بلائحة الشهود ولم تستمع لهم المحكمة، ومنهم المسمى (ع.ع) الذي يكتري المحل التجاري. وبالتالي فإنه بالرجوع لوقائع القضية فإن العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير غير قائمة في النازلة طالما أن الطاعنين لم ينازعوا المطالب بالحق المدني في مساحة العقار المذكور وأنه يرغب في الحصول على مساحة 100 متر. وأن المحكمة عندما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء منعدم الأساس القانون مما يستوجب نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغائها للحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتصدت وقضت بإدانتهما عن ذلك فقد اعتمدت في ذلك على شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف هذه المحكمة باعتبارهما قد أفادا بيمينهم أن ما يعرفان أرض النزاع يتصرف فيها (ح.ع) والد المشتكي، ويضع فيها المتلاشيات، وأن المشتكي حاول إصلاح المحل فتعرض له المتهمين الذين لم يسبق لهم التصرف في موضوع النزاع. وأن المتنازع فيه يملك والد المشتكي لمدة 30 سنة وبعد وفاته انتقل التصرف للمشتكي الذي يتصرف فيه عبر المتلاشيات. وبعد قدوم المهندس منع المتهمين من إصلاح المتنازع عليه. تبين للمحكمة من خلال محضر التنفيذ عدد 199110 المنجز بتاريخ 1991/09/16 أن المشتكي كان يحوز محل النزاع، وبهذا تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وتكوين قناعتها. بالحق المدني نحل النزاع هو حيازة مادية، وأن قيام المتهمين بتعطيل إصلاحه يعد اعتداء على حيازة الغير بواسطة أشخاص متعددين يشكل صوراً من أعمال العنف، ويغني عن دراسة باقي الحجج. مما جعل عناصر فصل المتابعة قائمة في حقهما، وأنه تبعاً لذلك جاء قرارها بهذا الخصوص معللاً بما فيه الكفاية، وما جاء في الوسيلتين على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبتها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً والمستشارين: محمد الغزاوي مقرراً والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201163600", "date_of_ruling": "04 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "ع.ب (المدعى عليه) ضد المطالب بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "بادي محمد", "role": "مالك سابق للعقار"}, {"name": "الحالك", "role": "والد المشتكي"}, {"name": "ع.ع", "role": "مستأجر المحل التجاري"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار بالمحكمة"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "إ.م", "role": "محامية المدعى عليه"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنزاع حول عقار حيث يدعي المشتكي أن المتهمين قاموا بانتزاع العقار من حيازة المشتكي. وعلى الرغم من القرارات الابتدائية والاستئنافية، طلب المدعى عليه نقض الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "2019/11/14", "event": "تقديم تصريح النقض"}, {"date": "2020/02/21", "event": "صدور الحكم الاستئنافي"}, {"date": "2021/03/04", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم.", "خرق مقتضيات جوهرية تتعلق بعيب الإثبات.", "عدم وجود الأدلة الكافية لإدانة المدعى عليه."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يزعم المطالب بالحق المدني أنه تعرض للاعتداء من قبل المتهمين الذين يمنعونه من الانتفاع بمساحة العقار.", "defendants_arguments": "يؤكد الدفاع أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات التهمة، وأن المتهمين لم يتعدوا على حق المدعى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على شهادات الشهود وأحكام سابقة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأقرت بالقرار الصادر بحق المتهمين.", "legal_principles_applied": ["مبدأ الحيازة القانونية", "مبدأ ضرورة وجود الأدلة القاطعة لإدانة المدعى عليه"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "تعزز القرار الاستقرار القانوني حول حقوق حيازة العقارات."}, "additional_notes": {"observations": "تم الإشارة إلى أهمية قواعد الإثبات في قضايا الانتزاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201163600",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المتهم (ع.ب) والمطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "بادي محمد",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إ.م",
      "role": "محامية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حيث ادعى المطالب بالحق المدني أن العقار هو له، بينما ادعى المتهم أن العقار كان ملكاً للورثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/11/14",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهم"
      },
      {
        "date": "2020/02/21",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "1991/09/16",
        "event": "تاريخ محضر التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم",
    "خرق مقتضيات جوهرية تتعلق بعيب الإثبات",
    "عدم استماع المحكمة لشهود الطاعنين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المطالب بالحق المدني أن العقار هو له وأن المتهمين تعطيلوا إصلاحه.",
    "defendants_arguments": "ادعى المتهم أن العقار كان ملكاً للورثة وأن المطالب بالحق المدني لم يمنعهم من التصرف فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المعتمد عليها من قبل المحكمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب واعتبار الحكم الابتدائي سليمًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ حيازة المادية",
      "مبدأ عدم تعطيل الحيازة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام المتهم بتعويض المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "تأكيد أهمية الحيازة في العقارات والمطالبات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المتعلقة بالحيازة والمطالبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 - سبب المرافعة الاجتماعية القرار عدد 2296 بتاريخ 12 نونبر 2015 في الملف الاجتماعي عدد 2014/15/1359 عقد شغل - الدفع بكون العقد محدد المدة - إثباته. لما كانت المشغلة دفعت بكون العقد الذي يربطها مع الأجير هو عقد محدد المدة دون أن تثبت قيام إحدى حالات المادة 16 من مدونة الشغل، فإنه لا يفيدها في ذلك القول أن العقد تم وصفه بالعقد المحدد المدة، لأن تحديد طبيعة العقد لا ترجع لإرادة الأطراف. وحيث يستفاد من أوراق الملف أن المدعي الطلوب تقدم بالطلب يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليه منذ 2004/21 إلى أن تم طرده دون مبرر مشروع بتاريخ يناير 2010 ملتمسا الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك. وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المطلوب بمجموعة من التعويضات استأنفته الطالبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا القرار هو المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب الإشارة في المقال الاستعنافي إلى تقرير المستشار المقرر وتلاوته أو إعفائه من ذلك، والقرار المذكور لم يتضمن أي إشارة تتعلق بتطبيق الفصل أعلاه مما يعرضه للنقض. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وخرق الفصل 6 والفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها تمسكت بالدفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة الصويرة باعتبار العقد الرابط بين الطرفين والمحكمة ردت للدفع المذكور بعل أن ورقة الأداء تحمل تاريخ الدخول هو 2004/21 رغم أن العقد جاء لاحقا للشهادة الحرفية وأن الالتزامات اللاحقة تلغي السابقة إن كانت تتعلق بنفس الموضوع؛ والأخير نفسه لم ينازع في العقد مما يعرض القرار للنقض. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وخرق الفصل 6 من مدونة الشغل، ذلك أن المقاولة المختصة في الأوراش وأن عملها بطبيعته مؤقت، والمطلوب في النقض لم ينازع في كون العمل مرتبط بالورش، ويكون ما ذهب إليه القرار غير مؤسس مما يعرضه للنقض. لكن من جهة أولى، وبخلاف ما أثارته الطالبة، فإن القرار المطعون فيه يتضمن الإشارة إلى تقرير المستشار المقرر الذي لم يقع تلاوته في الجلسة بإعفاء من الرئيس مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، بخصوص الاختصاص المكاني، فإنه وإن كان قد تم التنصيص عليه في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصل 27 منه، فإن جملة من الدعاوى دفعت المشرع إلى حمايتها بمقتضيات خاصة تتمثل فيما نجت للأحكام المنصوص عليها في الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ومن بينها عقود الشغل حيث تم التنصيص في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور على قواعد الاختصاص المحلي في المادة الاجتماعية التي تكتسي صبغة أمرة تجعلها واجبة التطبيق إذا تمسك بها من قررت لمصلحته. والثابت من وثائق الملف أن المطلوب تمسك بحق الاختصاص لمحكمة تنفيذ العقد ولا حال للاحتجاج عليه. مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بحسب ما جاء في المذكرة المؤرخة في 22 أكتوبر 2012 الذي يشترط أن تكون التزامات الأطراف مبنية على أساس صحيح، وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال وأن هذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد والذي اعتمده القرار المطعون فيه وتكون الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثالثة؛ فإنه بالرجوع لمقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل فإنها حددت على سبيل الحصر حالات إبرام عقد الشغل المحدد المدة وهي حالة إخلال الأجير. قضاء محكمة النقض عدد 80 - هكذا. الرئيسة: السيدة مليكة بن الهدوء - النخامي العام: المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية التقدير 3653.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014/15/1359", "date_of_ruling": "12 نونبر 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد شغل", "parties_involved": "المشغلة والأجير"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة مليكة بن الهدوء", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "الأجير", "role": "مدعي"}, {"name": "المشغلة", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية منازعة حول طبيعة عقد عمل بين الأجير والمشغلة، حيث يدعي الأجير أنه تم طرده دون مبرر ويطالب بالتعويض.", "relevant_dates": [{"date": "يناير 2010", "event": "طرد الأجير دون مبرر"}, {"date": "22 أكتوبر 2012", "event": "إصدار مذكرة متعلقة بالعقد"}, {"date": "12 نونبر 2015", "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["طبيعة العقد المحدد المدة", "عدم الاختصاص المكاني", "إجراءات الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعتبر الأجير أن عقده هو عقد محدد المدة وتم طرده بدون مبرر ويطالب بالتعويض.", "defendants_arguments": "تدعي المشغلة أن العقد كان محدد المدة وأن الطرد كان مبررا حسب المادة 16 من مدونة الشغل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق العقد وشهادات الأداء.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 16 من مدونة الشغل", "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب والإبقاء على حكم المحكمة الابتدائية.", "implications": "تأكيد صحة الإجراءات القانونية في حالات العقود المحددة المدة."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر الحكم أهمية التزام الأطراف بالشروط القانونية للعقد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2296",
    "date_of_ruling": "12 نونبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد محدد المدة",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة بن الهدوء",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "النخامي العام",
      "role": "نخامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد محدد المدة بين المدعي والمدعى عليه، حيث تم طرده بدون مبرر مشروع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004/21",
        "event": "بدء العمل بين المدعي والمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2010/01",
        "event": "طرده المدعي"
      },
      {
        "date": "2015/12/12",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات عقد محدد المدة",
    "عدم الاختصاص المكاني",
    "خرق القانون والتعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب التعويضات بسبب طرده بدون مبرر مشروع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدفع بعدم الاختصاص المكاني وخرق القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والشهادات الحرفية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي ورفض الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "القرار يعزز حقوق الأجير في حالات الطرد غير المشروعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزامات القانونية في عقود الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مثلثة قمرامرات محكمة النقض ح غرفة الأحوال الشخصية والميراث- 7 ب ب سجل الوق 22-ستة2015 القرار عدد 126 الصادر بتاريخ 24 مارس 2015 الألف (للشرعي عزيز 2013 12542) عدم إنكار العدالة - التزام المحكمة بضرورة البت في كل قضية رفعت إليها. إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي على علته؛ ولما تبت في الطلب المضاد سلبًا أو إيجابًا يكون قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 2 من ق.م.م. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012 10 24 عن الغرفة العبرية. محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تفصل في الأحوال الشخصية والميراث العبرية. الإدعاء 0 د ع مواك ١ واليراث العريدم أن المدعية أليس (ص) تقدمت بتاريخ 2010 1 أمام المحكمة الابتدائية - الغرفة العبرية - بنفس المدينة. حيث عرضت فيه لطلبها المترح في 1976 02 23 بالمالك حاكم (ط) كعقد زواج مؤرخ في 3 رجب وفق نظام وي كاستيا (ميغوارا شيم - كيتوبة) وأن هذا الزواج تم بتاريخ 1999 06 29 من طرق الموثقين: العبريين بالرباط وأن زوج العارضة توفي بالرباط؛ فإنه تم الاتفاق أنه في حال وفاة أحد الأطراف إن تتوزع ممتلكاته سواء كانت عقارات أو منقولات أو مجوهرات أو نقود أو أموال مودعة لدى الأبناك أو أية منقولات ذات قيمة فإها تقسم بالتساوي بين العارضة وابن الهالك برنار (ط) وذلك بعد إزالة مصاريف الجنازة وكذا مصاريف المناسبات الثلاث المعمول بها وفق الأعراف الدينية اليهودية بعد الوفاة. وأنه حفاظًا على جميع ممتلكات وعقارات زوجها المالك أينما وجدت خاصة تلك المتواجدة بالمغرب والمتعلقة بحصته البالغة 50 في المئة من العقار الكائن بشارع المسيرة الخضراء رقم 92 المعارف, الدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد: ملتمسة إصدار حكم يقضي بتطبيق هذه الوصية وفق الشريعة العبرية مع تمكينها من 50 في المئة من ممتلكات زوجها كيفما كانت هذه الممتلكات وأينما وجدت وعلى الخصوص تلك المتواجدة بالمغرب المتعلقة حصته من العقار الواقع بشارع المسيرة الخضراء رقم 92 المعاريف الدار البيضاء. وبعد جواب المدعى عليه استنتجت مع طلب مضاد التمس فيه عدم قبول الدعوى لأنما تنصب على أشياء غير معينة ولا محددة. وفي الطلب المضاد فإن الوصية تنص صراحة على استثناء الملك المسمى موضوع الرسم العقاري عدد: من المقتضيات العامة للوصية ملتمسا الحكم إعمالا للوصية بنقل الحصة المتمثلة في 50 %. مثلثة قمرامرات محكمة النقض ح غرفة الأحوال الشخصية والميراث- -- 7 ب ب سجل الوق 22-سنة 2015 وهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد محمد بئرهة - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "126", "date_of_ruling": "24 مارس 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الميراث والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية", "parties_involved": "أليس (ص) ضد برنار (ط)"}, "persons_involved": [{"name": "أليس (ص)", "role": "مدعية"}, {"name": "برنار (ط)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد بئرهة", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول تطبيق وصية تتعلق بتوزيع الميراث بعد وفاة أحد الزوجين وفق الشريعة العبرية.", "relevant_dates": [{"date": "23 فبراير 1976", "event": "توقيع عقد الزواج"}, {"date": "29 يونيو 1999", "event": "تاريخ الزواج"}, {"date": "1 يناير 2010", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "10 فبراير 2011", "event": "إصدار الحكم الابتدائي"}, {"date": "24 مارس 2015", "event": "نقض القرار من قبل محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم البت في الطلب المضاد من قبل المحكمة الابتدائية", "تسليم الحصة المتمثلة في 50% من الملك وفق الوصية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمست المدعية تطبيق الوصية وتوزيع الميراث بالتساوي بينها وبين ابن الهالك برنار.", "defendants_arguments": "أصر المدعى عليه على عدم قبول الدعوى لأنها تتعلق بأشياء غير معينة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوصية المدونة لدى العدول العبريين بالرباط.", "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار لعدم البت في الطلب المضاد.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الفصل 2 من ق.م.م."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية إلى المحكمة المعنية.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة البت في جميع الطلبات المقدمة بالمحكمة."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في الأحوال الشخصية والميراث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "126",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تأييد الحكم الابتدائي وتطبيق الوصية",
    "parties_involved": "أليس (ص) ضد برنار (ط)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أليس (ص)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "برنار (ط)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حاكم (ط)",
      "role": "مالك"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بئرهة",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد عصبة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطبيق الوصية على ممتلكات زوج المدعية بعد وفاته، حيث تم الاتفاق على تقسم الممتلكات بالتساوي بين العارضة وابن الهالك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1976 02 23",
        "event": "تاريخ الزواج المطلوب"
      },
      {
        "date": "1999 06 29",
        "event": "تاريخ وفاة الهالك"
      },
      {
        "date": "2010 01",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2012 10 24",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة العبرية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق الوصية على ممتلكات زوج المدعية",
    "عدم إنكار العدالة في القضية",
    "مشروعية الدعوى المضادة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي صحة الزواج وطلبها بالتقييم المالي للممتلكات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الدعوى تنصب على أشياء غير محددة ولا يمكن إثباتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الزواج والوصية، والتقارير القانونية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 2 من ق.م.م.",
      "مبادئ الوصية في الشريعة العبرية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إثبات الممتلكات في القضايا المتعلقة بالوصية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية العدالة في القضايا المتعلقة بالوصية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرض تحت رقم 43 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف الإداري رقم 2021/44656 طلب إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ يأتي بناءً على القانون وطبقاً للمقال المرفوع بتاريخ 21 feb في الطلبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 ديسمبر 2020 في الملف عدد: 2020/7205461. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على الفصلين 3 وما يليه 3619 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 دجنبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إليه وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 14 أكتوبر 2019 تقدم المدعي (المطلوب ضده) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل كمفتش شرطة ممتاز وأنه صدر بحقه عقوبة تأديبية بالتوبيخ بتاريخ 24 مايو 2019 عن مخالفة تتمثل في حيازة لائحة الترقية بدون سند قانوني وتقديمها للمحكمة بدون رخصة. بعدما رفع دعوى في مواجهة الإدارة لتسوية وضعيته وترقيته لدرجة ضابط شرطة ابتداءً من سنة 2017. الطاعن يطعن في القرار الإداري التأديبي بالتوبيخ بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة وتشوبه عدة عيوب وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وأن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن لا سند لها في القانون أو الواقع وأن الإدارة ملزمة بتعليل قراراتها وفقاً لمقتضيات القانون رقم 02-01 الصادر بتاريخ 2 غشت 2002 ملتمساً الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وهو المقال الذي أجاب عليه الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية أكد من خلالها أن الطلب يبقى غير قائم على أساس يبرره ملتمساً الحكم برفض الطلب. وبعد استنفاد المساطر وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 16 ديسمبر 2019 حكماً عدد 4587 في الملف رقم 3 قضت فيه بإلغاء القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 24 مايو 2019 القاضي بتوجيه عقوبة التوبيخ للطاعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وهو الحكم الذي استأنف أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. حيث يتمسك الطالب بكون الإجراء جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره ومنعدم التعليل مما يقتضي النقض. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود تبريرات الاستجابة للطلب. حيث قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 ديسمبر 2020 في الملف عدد 2020/7205461 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا العالي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقرر نادية للوسي فائزة بلعسري عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/44656", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "المدعي (المطلوب ضده) ووكيل القضائي للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "أنوار شقروني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد المجيد بابا العالي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "خالد لحياني", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري صدر بحق المدعي بحقه عقوبة تأديبية بالتوبيخ بعد أن رُفعت دعوى لطلب ترقيته.", "relevant_dates": [{"date": "14 أكتوبر 2019", "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "24 مايو 2019", "event": "صدور العقوبة التأديبية بالتوبيخ."}, {"date": "16 ديسمبر 2019", "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار التأديبي."}, {"date": "29 ديسمبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية."}, {"date": "06 يناير 2022", "event": "صدور قرار إيقاف التنفيذ عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية العقوبة التأديبية", "تعليل القرارات الإدارية", "تجاوز السلطة من قبل الإدارة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطعن في القرار الإداري بالتجاوز في استعمال السلطة وعدم وجود سند قانوني للعقوبة.", "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة يؤكد أن الطلب غير قائم على أساس."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف بما فيها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.", "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه حتى البت في الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 20 من القانون رقم 90-41", "القانون رقم 02-01"]}, "outcome": {"final_decision": "تأجيل تنفيذ قرار العقوبة التأديبية حتى يتم البت في النقض.", "implications": "جواز الطعن في القرارات الإدارية واستجابة المحاكم للطلب وفقاً للظروف الاستثنائية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تعليل القرارات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/44656",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب ضده) و الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي (المطلوب ضده) يعمل كمفتش شرطة ممتاز وأنه صدر بحقه عقوبة تأديبية بالتوبيخ بسبب مخالفة تتمثل في حيازة لائحة الترقية بدون سند قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 أكتوبر 2019",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "24 مايو 2019",
        "event": "صدر القرار الإداري التأديبي بالتوبيخ"
      },
      {
        "date": "16 ديسمبر 2019",
        "event": "الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "29 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب",
    "عدم التعليل في القرار الإداري التأديبي",
    "صحة الطلب المرفوع من المدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإلغاء القرار الإداري التأديبي بسبب مخالفة قانونية وعدم وجود سند قانوني.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة ينكر صحة الطلب ويعتبر أن القرار الإداري التأديبي تم بناءً على أساس قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي والمذكرات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 90-41",
      "القانون رقم 02-01"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 4620 إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التعليل في القرارات الإدارية والتأديبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في القرارات الإدارية وتأثيرها على حقوق الأفراد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب محكمة النقض رقم 130 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 في الملف رقم 1777420191 مقال النقض يتعلق بالحبس المعقب - عدم أداء الرسوم القضائية - أثره. بمقتضى الفصلين 1 و33 من قانون المصاريف القضائية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة، والفصلين 357 و528 من قانون المسطرة المدنية، تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، الرسوم المنصوص عليها في ملحقه. ويفرض على كل طلب يرفع إلى محكمة النقض رسم ثابت قدره 750 درهم. ويتعين في جميع الأحوال على المدعي تأدية واجب قضائي أو إيداع مبلغ للقيام بالطعن تحت طائلة البطلان، قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن. وأن قانون المصاريف حدد حصرا الحالات المستثناة من المقتضى المذكور ولم يورد ضمنها طلبات النقض التي تخص الحبس المعقب، كما أن قوانين المالية للسنوات اللاحقة لم تضف للحالات المعفاة من الأداء أي جديد. والبيّن أن مقال النقض لم يُؤد عنه الرسم القضائي، الأمر الذي يعتبر معه المقال مخالفا بذلك للمقتضيات القانونية المذكورة، وبالتالي فإن الطلب غير مقبول. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 31/07/2019 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 105 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 6/12/2017 في الملف عدد 20171403439. وبناءً على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 02/02/2020 من طرف المطلوبين محمد (ش) ومن معه بواسطة نائبيهم المذكورين والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/12/2019. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. وتقديم النائب العام وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بفاس زواغة مولاي يعقوب بتاريخ 23/08/2015 تحت عدد 0720152 طلبت (ح) زبيدة بنت عمرو ومن معها تحفيظ الملك المسمى "بلاد الخير3" الكائن بجماعة لعجاجرة عمالة زواغة مولاي يعقوب، حددت مساحته في 15 هكتارا و61 آرا و66 سنتيارا بصفتهم مالكين له على الشياع وبالنسب المحددة لكل واحد منهم حسب رسم الملكية المؤرخ في 5/01/2015. وقد سجل على المطلب تعرض كلي مودع بتاريخ 15/06/2015 (كناش 2 عدد 7729957706) من المحبس عليهم من طرف الجد (م) بن عبد الغني (ب) المؤكد من طرف (كناش 2 عدد 795) مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم منه. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس أصدرت بتاريخ 22/12/2016 حكمها عدد 920 في الملف رقم 2015140366 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون المذكورون وبعد أمر محكمة الاستئناف بإجراء خبرة، صرفت النظر عنها لعدم أداء صائرها، قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه. حول قبول الطلب. حيث إن التعرض أقيم على مطلب التحفيظ أعلاه للمطالبة بالملك موضوع المطلب بدعوى أنه حبس معقب على ورثة (ع.ز). وحيث أنه بمقتضى الفصلين 1 و3 من قانون المصاريف القضائية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة والفصلين 357 و528 من قانون المسطرة المدنية، تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، الرسوم المنصوص عليها في ملحقه ويفرض على كل طلب يرفع إلى محكمة النقض رسم ثابت قدره 750 درهم. ويتعين مبلغ للقيام بالإجراءات تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن. وأن قانون المصاريف القضائية حدد حصرا الحالات المستثناة من المقتضى المذكور ولم يورد ضمنها طلبات النقض التي تخص الحبس المعقب، كما أن قوانين المالية للسنوات اللاحقة لم تضف للحالات المعفاة من الأداء أي جديد. وحيث إن مقال طلب النقض أعلاه غير مؤدى عنه الرسم القضائي المنصوص عليه قانونا، الأمر الذي يعتبر معه المقال مخالفا بذلك للمقتضيات القانونية المذكورة، والطلب بالتالي غير مقبول. لذا للأسباب المذكورة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. تكونت الهيئة من السادة: محمد ناجيش، رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين شعيب، محمد شائي، عبد الحفيظ مشماشي ومبارك بوطلحة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي. في المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1777420191", "date_of_ruling": "15 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الحق في التحفيظ والحبس المعقب", "parties_involved": "زبيدة بنت عمرو والجد (م) بن عبد الغني"}, "persons_involved": [{"name": "زبيدة بنت عمرو", "role": "طالبة التحفيظ"}, {"name": "(م) بن عبد الغني", "role": "مستأنف"}, {"name": "محمد اسراج", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "النائب العام", "role": "مقدم مناقشة"}, {"name": "محمد ناجيش", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمطلب تحفيظ أراضي زراعية استندت فيه زبيدة بنت عمرو إلى ملكية ظاهرة بينما ادعى المعارضون أن الملك حبس معقب.", "relevant_dates": [{"date": "23/08/2015", "event": "تقديم مطلب التحفيظ"}, {"date": "15/06/2015", "event": "إيداع التعرض"}, {"date": "22/12/2016", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"}, {"date": "15/فبراير 2022", "event": "صدر قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم أداء الرسوم القضائية", "طلب النقض وعدم قبوله لعدم احترام المقتضيات", "وضعية الحبس المعقب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لا يوجد قرار مؤيد يعفيها من أداء الرسوم القضائية.", "defendants_arguments": "التعرضات مؤيدة بموجب حبس معقب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق والملفات المقدمة من طرف الطرفين.", "rulings_made": "المقال غير مقبول لعدم أدائه الرسوم القضائية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 1 و33 من قانون المصاريف القضائية", "الفصلين 357 و528 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب لعدم دفع الرسوم المطلوبة.", "implications": "يتبين أهمية الالتزام بإجراءات أداء الرسوم القضائية في النظام القضائي."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي للمدعي مراعاة جميع الشروط القانونية لتفادي رد الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1777420191",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم أداء الرسوم القضائية",
    "parties_involved": "ح. زبيدة بنت عمرو، محمد (ش)، والورثة (ع.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح. زبيدة بنت عمرو",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد (ش)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "الورثة (ع.ز)",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "السيد محمد اسراج",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد ناجيش",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيدة بشرى راجي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم أداء الرسوم القضائية من قبل الطاعنة، مما أدى إلى نقض قرار محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/08/2015",
        "event": "قيد طلب التحفيظ بالمحافظة العقارية بفاس."
      },
      {
        "date": "15/06/2015",
        "event": "سجل تعرض كلي مودع."
      },
      {
        "date": "22/12/2016",
        "event": "صداق الحكم بعدم صحة التعرض."
      },
      {
        "date": "15/02/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء الرسوم القضائية.",
    "مشروعية طلب النقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض تم تقديمه وفقاً للقانون، لكنه لم يُؤد فيه الرسم القضائي.",
    "defendants_arguments": "المطالبة بالملك تعتبر حبس معقب، ويجب على الطاعنة أداء الرسوم القضائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف، وثائق التحفيظ.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم أداء الرسوم القضائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 1 و33 من قانون المصاريف القضائية.",
      "الفصلين 357 و528 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "يجب على المدعين أن يؤديوا الرسوم القضائية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 120 بتاريخ 15 فبراير 2022 في الملف رقم 2020515648 مقال النقض - حول بيان أسماء المطلوبين - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يعوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبين من عريضة النقض التي تقدم بها الطالب بواسطة دفاعه أنه لم يذكر فيها أسماء المطلوبين خلافا لما ينص عليه الفصل المذكور أعلاه. مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب. بناء على العريضة المرفوعة من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ش.ك) والرامية إلى إلغاء حكم من ابتدائية آسفي عدد 1334 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2016 في الملف عدد 727502704 واستجوابه. بناءً على وسائل النقض والأوراق المدلى بها. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 سبتمبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول: حيث إنه مقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبين من عريضة النقض التي تقدم بها الطالب بواسطة نائبه المذكور أعلاه أنه لم يذكر فيها أسماء المطلوبين خلافا لما ينص عليه الفصل المذكور أعلاه؛ مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي وأعضاء وبمحضر الحامي العام السيد بحيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نحاة المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020515648", "date_of_ruling": "15 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض", "parties_involved": "الطالب (ش.ك) - المطلوبون"}, "persons_involved": [{"name": "ش.ك", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "بحيب بركات", "role": "حامي عام"}, {"name": "نحاة", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بالطعن بالنقض ضد حكم ابتدائي بسبب عدم ذكر أسماء المطلوبين.", "relevant_dates": [{"date": "8 أكتوبر 2016", "event": "صدور حكم ابتدائي ضد الطالب"}, {"date": "5 فبراير 2022", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}, {"date": "25 يناير 2022", "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"}, {"date": "15 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم ذكر أسماء المطلوبين في مقال الطعن", "تطبيق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بإلغاء الحكم الابتدائي دون تقديم أسماء المطلوبين.", "defendants_arguments": "عدم قبول الطعن بسبب عدم الالتزام بالشروط القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عريضة النقض المرفوعة", "rulings_made": "عدم قبول الطلب", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد أهمية الالتزام بالشروط الشكلية في الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القرار صدر في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020515648",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطلب",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ش.ك",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "السيد الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد بحيب بركات",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة نحاة",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطالب بطلب نقض حكم ابتدائي، لكن المحكمة لم تستجب لطالب النقض بسبب عدم ذكر أسماء المطلوبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 أكتوبر 2016",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "25 يناير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "5 فبراير 2022",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر أسماء المطلوبين في مقال الطعن",
    "عدم قبول الطلب لعدم الالتزام بالفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه قدم الطلب بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "المطلوبين يؤكدون على عدم ذكر أسمائهم مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عريضة النقض المقدمة من الطالب.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار أهمية الالتزام بالفصل 355 من قانون المسطرة المدنية عند تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالتقيد بالإجراءات القانونية في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- ترار حشمة النقض رقم 193 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/12279 الفعل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والتجاوز المعيب - عقوبتها. بمقتضى المادة 173 من مدونة السير، كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 6 يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها بالمادة 172 فقرة ثانية من نفس المدونة لإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات. ولما كان يلي ذلك في نصوص القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض توبع وأدين من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والتجاوز المعيب طبقاً لمقتضيات المادة 173، وهذه الإدانة تستوجب الحكم بقوة القانون بالعقوبة الإضافية المذكرة. وإن القرار المطعون فيه لما قضت بخلاف ذلك واقتصر على توقيف رخصة السياقة لمدة سنة واحدة فقط لم تجعل ما قضت به أساساً من القانون وعرضت قرارها للنقض. المحكمة حكمت نقضاً وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 24 يناير 2023 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لحوادث السير بتاريخ 22 مارس 2021 ملف عدد 124/21 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئياً فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه؛ والحكم عليه من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 6000 درهم وعن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة بغرامة نافذة 400 درهم، وعن التجاوز المعيب بغرامة نافذة 500 درهم، وبغرامة نافذة 300 درهم عن عدم ضبط السرعة وتحميله الصائر مجبراً في الأدنى، وبإيقاف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة وإلزامية خضوعه لدورة تكوينية في السلامة الطرقية ومصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة. --- Page 2 --- بعد تصفية الغرامات حكم عليه مع تعديله بالرفع من مبلغ الغرامة المحكوم بها عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير إلى 7500 درهم، وتحميل المتهم الصائر مجبراً في الأدنى. بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق للقانون. ذلك أنه بمقتضى المادتين 172 و173 من مدونة السير فإن كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير يتعرض لعقوبة المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، والمتهم أدين من أجل ذلك بمقتضى القرار المطعون فيه ورغم ذلك المحكمة لم تقض بإلغاء الرخصة وقضت بتوقيفها لمدة سنة واحدة، فجاء قرارها مخالفاً وبالتالي يتعين نقضه. بناءً على المادة 173 من المدونة المذكورة. حيث إنه بمقتضى المواد الوافية، فإنه تستوجب كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير عقوبة إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سابقة. يتبين من وثائق الملف ونصوص القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (ي. خ) توبع وأدين ابتدائياً واستئنافياً من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والتجاوز المعيب طبقاً للمقتضى القانون أعلاه، وهذه الإدانة تستوجب الحكم بقوة القانون بالعقوبة الإضافية المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بخلاف ذلك واقتصر على توقيف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة فقط، لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 22 مارس 2021 ملف عدد 124/21 بخصوص العقوبة الإضافية المتعلقة برخصة سياقة المطلوب في النقض (ي. خ) وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه وفقاً للقانون. --- Page 3 --- به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، سيف الدين العصمى مقرراً، ونادية وراق وعبدالكبير سلامي ونعيمة مرشيش، وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء للمملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "193", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والتجاوز المعيب", "parties_involved": "ي. خ (المتهم), الوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "ي. خ", "role": "المتهم"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "المحامي العام"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "المستشار"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "الرئيسة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالقتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، حيث تمت متابعة المتهم بتهم تتعلق بالتجاوزات المعتمدة في الحادث.", "relevant_dates": [{"date": "22 مارس 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "27 يناير 2022", "event": "صدور الحكم من قبل محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["التجاوز المعيب", "إلغاء رخصة السياقة", "القتل غير العمدي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طرح الوكيل العام للملك قواعد قانونية تدعم ضرورة إلغاء رخصة السياقة والمنع من الحصول على رخصة جديدة.", "defendants_arguments": "المتهم احتج بأن الحكم لم يكن متناسبا مع خطأ الحادث."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة والسجلات القانونية المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "تم نقض القرار السابق وإعادة الملف للمحكمة للنظر في العقوبة الإضافية.", "legal_principles_applied": ["المادة 173 من مدونة السير", "المادة 172 من مدونة السير"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية واستئناف القرار لإعادة النظر في العقوبة الإضافية.", "implications": "تستلزم إعادة تقييم أفعال المتهم والعقوبات المفروضة عليه."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تشير إلى الحاجة إلى مراعاة التفاصيل الدقيقة في الحوادث المرورية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "193",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والتجاوز المعيب",
    "parties_involved": "ي. خ، الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي. خ",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمى",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبدالكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السعدية الفداء",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة شخص (ي. خ) بتهمة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والتجاوز المعيب، حيث تم الحكم عليه بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "24 يناير 2023",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إلغاء رخصة السياقة",
    "تجاوز العقوبة الإضافية",
    "خرق القانون في إجراءات المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمت إدانة المتهم بتهمة القتل غير العمدي، مما يوجب الحكم بقوة القانون بالعقوبة الإضافية.",
    "defendants_arguments": "المحكمة لم تجعل العقوبة الإضافية على الرخصة، مما يعتبر خرقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، نصوص القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بخصوص العقوبة الإضافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 173 من مدونة السير",
      "المادة 172 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية وإعادة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بمنع السائقين من الحصول على رخصة جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالسير والسلامة الطرقية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 143 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف عدد 2021/4292، اختصاص نوعي - منازعة في الحجز على الأجر بين يدي الغير - أثره. البيّن من معطيات الملف أن الحجز الواقع على راتب المستأنفة والاقتطاع الذي يجريه الخازن العام للمملكة من الراتب المذكور يتم استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية قضى بأداء المستأنفة لمبلغ مالي كتعويض. أي تنفيذا للحكم المذكور في نطاق مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية التي تنظم مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير وبالتالي فإن المحكمة التي بتت في الموضوع والحجز المترتب عليه في إطار قانون المسطرة هي المختصة بالبت في النزاع المتعلق بالحجز المذكور. والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12 يناير 2021 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب) الرامي إلى استئناف الحكم المستأنف المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 122 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 29 ديسمبر 2020 في الملف عدد: 2020/7109123. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 يناير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن السيدة قمر (ز) تقدمت بتاريخ 1 أمام المحكمة الإدارية بمكناس بمقال عرضت فيه أنه بتاريخ 10 مارس 2020 تم إصدار الأمر القضائي عدد 2020/78 بالحجز على أجرتها الشهرية رقم التأجير 1077102 لدى الخازن العام للمملكة لضمان أداء مبلغ 300.000,00 درهم كتعويض بموجب الحكم الابتدائي عدد 220249 غير مشمول بالنفاذ المعجل وأنه مند فاتح يوليوز 2020 يتم تحويل فقط 522 درهم إلى حسابها الشهري بعد أن قام الخازن العام بالحجز على كامل راتبها الذي يفوق مبلغ 15.700,00 درهم وأن مبلغ 522 درهم لا يكفي لسد الحد الأدنى من نفقاتها المعيشية. كما تقدمت إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بطلب يرمي إلى جعل الحجز المضروب على راتبها في حدود نسبة قانونية تمكنها من سد نفقاتها المعيشية الأساسية إلا أنه تم رفض دعواها بموجب الأمر عدد 200 الصادر في الملف عدد 2020/11011538 بعلة أنه في حال تجاوز الراتب لمبلغ 9000 درهم فإنه وغير ملزم بأي نسبة قانونية محددة طبقا للمادة 2 من ظهير 1952/08/26. وأن ما تنازع فيه هو أن ظهير 1952/08/26 يقرر في حال 3.000 درهم أن النسبة القانونية الواجب حجزها هي الثلثين فقط. وأنه بعد تقدمه 900.89 زار العام للمملكة أكد أن لا أحد من المسؤولين يعتمدون في إجراءات الحجز التحفظي. لذا تنازع في ذلك لأنه لا يمكن تطبيق القانون بثر أزجتي وأن المبلغ 522 درهم لا يكفي كموظفة في أسلاك الدولة للعيش بكرامة. خاصة وأنها تعيش وحدها. والتمست الحكم بإلغاء الحجز التحفظي على مبلغ 6 درهم من راتبها الشهري المضروب من طرف الخازن العام للمملكة وتحديد نسبة الحجز في حدود الثلثين بما يوازي مبلغ 10.480,73 درهم مع الإفراج لصالحها عن نسبة الثلث من هذا الراتب وهو ما يوازي مبلغ 5.240,18 وذلك بأثر رجعي منذ ابتداء تنفيذ هذا الحجز برقم التأجير 1077102 مع النفاذ المعجل وتحديد غرامة تمديدية بمبلغ 2000 درهم عن كل يوم تماطل أو امتناع عن التنفيذ. وبعد عدم جواب الخازن العام وتمام الإجراءات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة في النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون المحكمة الإدارية مختصة في طلب أمر الخازن العام برفع الحجز عن راتبها. وأن الإدارة طرف في الإدعاء ممثلة في الخازن العام وأن الإجراء الذي قام به هذا الأخير بالمصطلح الوظيفي هو اقتطاع جميع الراتب الشهري بشكل تعسفي وبدون سند قانوني متجاوزا سلطته في نشاطه الوظيفي. وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقول باختصاص المحكمة الإدارية بمكناس للبت في الطلب. لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن الحجز الواقع على راتب المستأنفة والاقتطاع الذي يجريه الخازن العام للمملكة من الراتب المذكور يتم استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية تحت عدد 9 بتاريخ 3 من شهر أكنوبر في الملف عدد 2019/1201999 قضى بأداء المستأنفة لمبلغ 300.000,00 درهم كتعويض، أي تنفيذا للحكم المذكور في نطاق مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية التي تنظم مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير. وبالتالي، فإن المحكمة التي بتت في الموضوع والحجز المترتب عليه في إطار مسطرة التنفيذ تبقى هي المختصة بالبت في النزاع المتعلق بالحجز المذكور. والمحكمة عندما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الطلب كان حكمها صائبا ووجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمكناس للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة المخصصة بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة مؤلفة من السيد عبد المجيد بابا العلي والمستشارين السادة: فاطمة العكرود، عبد السلام نعناي وحميد ولد البلاد ومحضر النيابة العامة السيد محمد بنلكصير وكاتب الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/4292", "date_of_ruling": "11 فبراير 2021", "court": "المحكمة الإدارية بمكناس", "main_case_topic": "منازعة في الحجز على الأجر", "parties_involved": "السيدة قمر (ز) ضد الخازن العام للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "قمر (ز)", "role": "مستأنفة"}, {"name": "س.ب", "role": "نائب المستأنفة"}, {"name": "محمد بنلكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المجيد بابا العلي", "role": "قاضٍ"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتنازع السيدة قمر (ز) حول صحة الحجز الذي تم على راتبها من قبل الخازن العام للمملكة بناءً على حكم سابق، حيث تطالب بإعادة النظر في نسبة الحجز وبإلغاء الحجز التحفظي.", "relevant_dates": [{"date": "10 مارس 2020", "event": "إصدار الأمر بالحجز على راتب السيدة قمر"}, {"date": "1 يوليوز 2020", "event": "تحويل 522 درهم إلى حساب السيدة قمر"}, {"date": "12 يناير 2021", "event": "تقديم المقال للاستئناف"}, {"date": "29 ديسمبر 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "11 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صلاحية المحكمة الإدارية للنظر في نزاع الحجز", "نسبة الحجز القانونية المقررة", "إجراءات الحجز المتخذة من قبل الخازن العام"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تعتبر السيدة قمر أن الحجز الذي تم على راتبها تعسفي وغير قانوني، وتطالب بإلغاء الحجز وتحديد نسبة الحجز إلى الثلثين.", "defendants_arguments": "يؤكد الخازن العام أن الحجز تم بناءً على حكم قضائي يخول له ذلك، وأن نسبة الحجز قانونية وفقًا للظهير المعمول به."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والأحكام ذات الصلة.", "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد حكم المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها في النظر في الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية", "المادة 2 من ظهير 1952/08/26"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمكناس.", "implications": "يحدد القرار مجال اختصاص المحكمة في قضايا الحجز، ويعزز من موقف حماية حقوق الأفراد في مثل هذه النزاعات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الموظفين في حالة الحجز على الرواتب وتبرز أهمية حماية حقوقهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/4292",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "المحكمة الإدارية بمكناس",
    "main_case_topic": "منازعة في الحجز على الأجر بين يدي الغير",
    "parties_involved": "السيدة قمر (ز)، الخازن العام للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة قمر (ز)",
      "role": "مستأنفة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (س.ب)",
      "role": "نائب المستأنفة"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا العلي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول الحجز على راتب المستأنفة من قبل الخازن العام للمملكة، حيث تم الحجز على مبلغ 300.000,00 درهم كتعويض عن حكم ابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 مارس 2020",
        "event": "إصدار الأمر القضائي بالحجز على أجرة المستأنفة."
      },
      {
        "date": "1 يناير 2021",
        "event": "تقديم المستأنفة لمقال أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "29 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور الحكم المستأنف عن المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النزاع.",
    "إجراءات الحجز على الأجر.",
    "تعويض المستأنفة عن الحجز."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس المستأنفة إلغاء الحجز على راتبها وتحديد نسبة الحجز في حدود الثلثين.",
    "defendants_arguments": "الخازن العام لم يكن ملزماً بأي نسبة قانونية، وأن الحجز تم وفقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية.",
      "المادة 2 من ظهير 1952/08/26."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تأكيد اختصاص المحكمة الإدارية في قضايا الحجز على الأجر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التزام الإدارات بتعويض المستأنفات في حالات الحجز."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراسل حشرة النقض رقم 850 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2021 عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تحت العدد 20101169368 جنحة الإمساك عمدا عن دفع النفقة المحكوم بها في موعدها. إن المحكمة عندما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا إلى تصريحه التمهيدي بما له من حجية في الإثبات عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وإلى إعذاره دون جدوى بالقيام بما عليه وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 481 من القانون الجنائي، وعقابه بعقوبة حبسية نافذة، طالما أن الأصل في العقوبة هو النفاذ لم تخرق القانون في شيء. بناء على طلب النقض المرفوع من الهم (س. ج) بن أحمد مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ر) بتاريخ 2019/11/15 إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار عدد 373 الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بتاريخ 08 بن القضية عدد 20192801418 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم أداء النفقة عمدا في وقتها المحدد وعقابه بشهر واحد (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500 درهم) وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن اطلعت على التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م. ر) محام بهيئة بني ملال مقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الأول المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وصفت قرارها بمثابة حضوري رغم مناقشتها للقضية بحضور العارض في جلسة 2019/10/21 وحجزت للمداولة لجلسة 2019/10/28 مما يعرض قضائها للخطأ. حيث إنه لم تكن العبرة في وصف الأحكام بالقانون لا بالوصف الذي تضفيه عليه المحكمة خطأ، وإنما عندما ناقشت القضية وحجزتها للمداولة بحضور الطاعن يعتبر قضاؤها حضوريا في حقه، وكما وصفته بمثابة حضوري لا يتعارض مع سلامته القانونية ما دام الطاعن لم يتضرر من الوصف الخاطئ. في شأن السبب الثاني للنقض، المنافس لنقضه، حيث أن العارض أذلى بتنازل المشتكية، إلا أن السطر المدلى فيه لم يرتب الأثر القانوني الناجم عن تنازلها عملا بالمادة الرابعة من 735 . حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت قضاءها بعدم اعتبار التنازل المدلى به بأنه لم ينصب بشكل محدد وصريح على الدعوى موضوع النازلة، جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والسبب على غير أساس. في شأن سبب النقض الثالث المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم انتفاء عنصر العمد لديه، وكونه غير عائد حتى يعاقب بالحبس، ومن دون تمتيعه بوقف تنفيذ العقوبة الحبسية عملا بالفصل 5 من القانون الجنائي مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا إلى تصريحه التمهيدي بما له من حجية في الإثبات عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وإلى إعذاره دون جدوى بالقيام بما عليه وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 481 من القانون الجنائي، وعقابه بعقوبة حبسية نافذة، طالما أن الأصل في العقوبة هو النفاذ لم تخرق القانون في شيء، والسبب على غير أساس. مما أجله قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة والصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، محمد قاسمي مقررا، والطبي تاكوق وحرية كنون ولطيفة اسكرم، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان عثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20192801418", "date_of_ruling": "07 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإمساك عمدا عن دفع النفقة", "parties_involved": "س. ج بن أحمد"}, "persons_involved": [{"name": "س. ج بن أحمد", "role": "طاعن"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مقرر"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "قاضية"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "م. ر", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بجنحة الإمساك عمدا عن دفع النفقة حيث تم الحكم على الطاعن بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة بسبب امتناعه عن دفع النفقة في وقتها المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "07 دجنبر 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "2019/10/21", "event": "جلسة مناقشة القضية بحضور الطاعن"}, {"date": "2019/10/28", "event": "حجز القضية للمداولة"}, {"date": "2019/11/15", "event": "تقديم مذكرة الطعن"}]}, "key_issues": ["خرق الإجراءات الجوهرية", "عدم تأثير تنازل المشتكية", "انتفاء عنصر العمد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي ادعى بأن الطاعن يرفض دفع النفقة مما استوجب إدانته.", "defendants_arguments": "الطاعن حجة تنازل المشتكية ليس له تأثير كما أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار انتفاء العمد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التصريح التمهيدي للطاعن.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وتأكيد العقوبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 481 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة.", "implications": "يساهم في توضيح موقف القانون بشأن النفقة والإدانة في حالات الإخلال."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية المرتبطة بالنفقة وضرورة التزام الأفراد بتعهداتهم المالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192801418",
    "date_of_ruling": "07 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة عدم أداء النفقة عمدا",
    "parties_involved": "س. ج (الطاعن) - م. ر (محامي الطاعن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. ج",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "م. ر",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الطبي تاكوق",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة عدم أداء النفقة عمدا، حيث تم إدانة الطاعن بحكم ابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/10/21",
        "event": "جلسة المحاكمة"
      },
      {
        "date": "2019/10/28",
        "event": "جلسة المداولة"
      },
      {
        "date": "2019/11/15",
        "event": "تصريح المحامي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة",
    "عدم اعتبار التنازل المدلى به",
    "خرق القانون في العقوبة الحبسية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يزعم أن المحكمة لم تكن حاضرة لجلسات المحاكمة وبالتالي كان الحكم غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطاعن لم يكن له أي حق في التنازل المدلى به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطاعن، التنازل المقدّم.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 481 من القانون الجنائي",
      "المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة.",
    "implications": "القرار يعزز من مبدأ عدم وجود حق في التنازل في حالات النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة بالنفقة."
  }
}