Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة التفضيل - الإدارية: - - - جججججججججججججج ح ك إ ل ي 1 سنة 2015 القرار عرو220 اللصادر بتاريخ 24 مارس 2015 جاء الألف التام عرو 2014 315224 تساوي الحجج - عدم وجود سبب للترجيح - الحكم للحائز. إن تساوي البينات للخصوم وعدم وجود سبب لترجيح إحداها على الأخرى تتساقط نتيجة لذلك ولا يؤخذ بإحداها دونا عن الأخرى ويحكم لذي اليد عملاً بقول مختصر خليل: "وبيد إن لم ترجح بينة مقابلة". نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الدعوى والقرار المبدئي عدد 2014114 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 20140402، أن المدعية سعيدة (م) ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية أنها ملكت وادعت بأرض واقعة بمزارع وأملاك بوزالحجر دريان عمالة تاونات حدودها المذكورة، تدعي أن المدعى عليهم عبد الصمد (س) وعثمان (س) وفؤاد (س) ادعوا لأنفسهم الملكية وادعوا بمساحة قدرها 57 متر مربع عرضاً وعشرة أمتار طولاً ومطالبين الحكم باستحقاقهم ذلك الجزء من عقارها من يدهم وانتداب خبير لإجراء معاينة للتأكد من مطابقة رسم شرائها لقطعة الأرض التي اشترتها. ومقتضى مقال الدعوى مقدم من المدعين عبد الصمد (س) وعثمان (س) وفؤاد (س) ضد المدعى عليها سعيدة (م)؛ عرضوا فيه أنهم يملكون ويتصرفون في جميع قطعة أرض واقعة بأملاك حجر دريان تبلغ مساحتها عشرين متراً طولا وعشرة أمتار عرضا، حدودها المذكورة يعقلها لهم وقد وهبت لهم وفق عقد الهبة عدد 354 صحيفة 380، إلا أن المدعى عليها اشترت قطعة أرض مجاورة وشرعت في البناء فيها متجاوزة على قطعة الأرض الموهوبة لهم بمساحة قدرها 4 أمتار عرضاً و10 أمتار طولاً من جهتها الشمالية؛ طالبين الحكم عليها بالتخلي عن الجزء الذي استولت عليه من قطعتهم الأرضية. وبعد تبادل الحوارات بين الطرفين في الدعويين وتمام الردود والأمر بإجراء معاينة رفقة خبير وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضت فيه بتخلي المدعى عليها سعيدة (م) عن الجزء المدعى فيه من قطعة الأرض موضوع عقد الهبة عدد 354 صحيفة 380 بمساحة 4.20 متراً طولا و12 متراً عرضاً من الجهة المجاورة لمترهما ورفض الطلب في الملف المضموم. فاستأنفته المدعى عليها مثيرة أن ما اعتمدته المحكمة من المعاينة والرسم البياني المرفق بما لا يقوم من ذلك أي دليل على استيلائها على الجزء المحكوم عليها بالتخلي عنه. وبعد رد الحواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثانية المسعدة: حيث تعيب الطالبة على القرار 0 لانعدامه، ذلك أن ما رحجت به المحكمة هو عقد الهبة للمطلوقين على عقد شرائها مع أن السلطة العامة تدواش أيضاً في القطعة الأرضية التي اشترتها وهي الحائزة لما هما فيها. فكان حكم المحكمة يتعرض نتيجة لذلك للتقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، وذلك أن تساوي البينات للخصوم وعدم وجود سبب للترجيح إحداها على الأخرى تتناثض بالتالي، ولا يؤخذ بإحداها دونا عن الأخرى ويحكم لذي اليد. وفي مختصر خليل: "وبيد إن لم ترجح بينة مقابلة". والبين مما أثير أمام قضاة الموضوع من وقائع وأسباب ومما استدل به الطرفان وأحرى في القضية من تحقيق أن كليهما يدعي الحوز والملك لنفسه بالنسبة إلى الطالبة بناءً على عقد شراء من البائعة و بالنسبة إلى المطلوقين بناءً على عقد هبة من الواهبة لهم يطابق كلا العقدين المدعى فيه حسب معاينة المحكمة الابتدائية، وهذا ما اقتضى من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتساوي حجية الطرفين ولعدم وجود سبب للترجيح أن تتأكد من الطرف الحائز منهما وتحكم له بالتبع لحوزه، وذلك طبقاً للقاعدة الفقهية في الحكم للحائز إذا عدم الترجيح، فكان ما بالوسيلة وارداً على القرار ويتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد الحناقي المساعد - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيد سعيد زياد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014 315224",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تساوي الحجج - عدم وجود سبب للترجيح",
    "parties_involved": "سعيدة (م)، عبد الصمد (س)، عثمان (س)، وفؤاد (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيدة (م)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الصمد (س)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عثمان (س)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فؤاد (س)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بملكية قطعة أرض وادعت المدعية ملكيتها، بينما ادعى المدعون أنهم يملكون نفس القطعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 مارس 2015",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "20140402",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تساوي الحجج بين المدعين والمدعى عليهم",
    "عدم وجود سبب لترجيح الحجج",
    "الحكم للحائز إذا لم يتم الترجيح"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يدعون ملكيتهم للقطعة الأرضية وأن المدعية استولت عليها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها اشترت القطعة الأرضية من المدعين وأنها لا تملكها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسم البياني والمعاينة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه لعدم وجود سبب لترجيح الحجج.",
    "legal_principles_applied": [
      "تساوي البينات للخصوم",
      "عدم وجود سبب للترجيح"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد مبدأ تساوي الحجج وعدم وجود سبب لترجيح الحجج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الحجج في قضايا الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للترار ره 268 الاصاور بتزرية 31/10/2022 الألف اللشرعي رقم 2019/12459 دعوى القسمة - منازعة جدية حول ملكية المدعى فيه - أثرها. إن تقييم حجج الأطراف هو من سلطة محكمة الموضوع. وإذ هي رجحت حجج المطلوبة في النقض وهي رسم ثبوت البناء ورسم استفسار شهوده وعقد شراء القطعة الأرضية المدعى فيها من الجماعة الحضرية؛ باعتبار تلك الحجج معززة لادعائها أنها المالكة الوحيدة للدار موضوع طلب القسمة أرضا وزينة، على ما أدلى به الطاعنون. فإذًا جعلت ما قضت به أساساً وأعملت سلطتها في تقييم حجج الأطراف. وعللت قرارها برفض الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 7/1/2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ يمد (تعبيراً) الوا إلى نقض القرار رقم 47 الصادر بتاريخ 26/11/2018 في الملف عدد 181615275 من محكمة الاستئناف بتطوان. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 ماي 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبين أحمد (س) وفاطمة (س) وشامة (س) تقدموا بمقال سجل بتاريخ 15/03/2017 بالمحكمة الابتدائية بتطوان؛ عرضوا فيه أنهم أشقاء المرحوم محمد (س) الذي توفي بتاريخ 11/04/2013. فأحاط بإرثه زوجته فطومة (ح) المدعى عليها وعصب أَسمائهم المذكورون وأنه خلف ما يُورث عنه شرعاً وهو البناية المقامة على أرض الدولة الواقعة بحبل درسة، شارع الزبير بن العوام، تطوان، الموصوفة والمحددة بالمقال وأن المدعى عليها امتنعت عن إجراء قسمة ودية معهم فيها والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية للبناية المذكورة بين الطرفين وعند تعذرها إجراء قسمة تصفية أو تمكين كل واحد من حظه فيها حسب الفريضة الشرعية. وأجابت المدعى عليها بأنه سبق للمدعين أن رفعوا ثلاث دعاوى بنفس الموضوع مواجهةً إياها قضت المحكمة بعدم قبولها وأنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المدعين لم يدلوا بما يفيد تملك المرحوم محمد (س) للعقار موضوع الدعوى وأن رسما للإحصاء المتروك وإثبات حال المرفقين بالمقال لا ينهضان حجة لذلك لتخلف شروطهما ولعدم الإشارة إلى سند التملك، إضافة إلى أنمها غير متطابقتين بل ومتناقضتين. فحين تشهد وثيقة إحصاء المتروك بأن زينة البناية تتكون من دويرتين تتكونان من سفليين وعلويين وصالتين فوقهما بحوائهما قيمتها 150000 درهم؛ تشهد وثيقة ثبوت البناء بأنها تتكون من دار واحدة مشكلة من سفلي وعلوي دون بيان الحدود قيمتها 50000 درهم، وهو الأمر الذي يجعل الوثيقتين ساقطتين وغير العاملتين في ما لهما ملكية. إذ تؤكد المدعى عليها أنها المالكة والحائزة لجميع الدار المدعى فيها والمتصرفة، فرفضت دعوى المدعين. وبعد تبادل الردود والتماس النيابة العامة. قد أكد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 28/05/2018 في الملف عدد 20171615294 بأن رسم إحصاء المتروك وإثبات البناء المدلى بهما من المدعين لا يقومان مقام دليل تملك. وأدلت المدعى عليها بنفس الحجة وهو رسم إثبات البناء من خلاله المدعى فيه، لما على أساس أنها من قامت ببنائه. فاستأنفه المدعون. وأبدوا صك الاستئناف بعلة وجود منازعة جدية بين الطرفين في تملك المورث للمدعى فيه. وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق قواعد الإثبات وقواعد الترجيح؛ ذلك أن دعواهم تحدف إلى إجراء القسمة فيما خلفه المرحوم محمد (س) حسبما هو ثابت من رسم إحصاء المتروك وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه أمام إدلاء المستأنف عليها برسم ثبوت بناء يشهد شهوده بأنها هي التي بنت جميع الدار القائمة، البناء والسقف، بتطوان وهي نفس البناية موضوع طلب القسمة، وإدلائها برسم استفسار شهوده وعقد شراء القطعة الأرضية من الجماعة الحضرية بتطوان تعزيزا لادعائها التملك أرضا وزينة وعدم إدلاء المستأنفين بما يثبت تملك موروثهم للمدعى فيه بحجج مرجحة على تلك التي أدلت بها المستأنف عليها. فإن منازعة هذه الأخيرة في تملك موروث الطرفين للمدعى فيه تبقى جدية وتكون معه دعوى القسمة سابقة لأوانها، ويكون الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب قد صادف الصواب ويتعين تأييده. وأن المحكمة لم تلاحظ التناقض الوارد في حجج المستأنف عليها مع بعضها ومع ما أدلى به الطرف المستأنف (الطاعنون). فرسم ثبوت البناء المدلى به من طرفهم يشهد شهوده بإحداث البناء من طرف المرحوم منذ 41 سنة من تاريخ الإشهاد سنة 2016، أي أن البناء شيد سنة 1975، في حين أن شهود رسم إثبات البناء المدلى به من طرف المستأنف عليها يشهد شهوده سنة 2015 بكون البناء شيدته منذ 30 سنة، أي أنه شيد سنة 1985. وفي هذه السنة كان البناء موجودا منذ 10 سنوات. ولا يبين شهوده هل تم هدم البناء الذي شيده المرحوم وأعادت المستأنف عليها بناءه. وأن ما سبق أن قاله الطاعنون بشأن شهود رسم إثبات البناء المدلى به من طرف المطلوبة في النقض والذين منهم من كان عمره بضعة أسابيع ومنهم من كان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، أو 10، أو 15، أو 16 سنة، أي أن من كان في هذه السن لا يمكنه معرفة من هو مالك البناء، خصوصا أن الأمر يتعلق بزوج له عمل ودخل وزوجة لا عمل ولا دخل لها. ويتبين بالرجوع إلى تاريخ البناء نجده سنة 1985، في حين أن تاريخ شراء الأرض كان سنة 1916، فيتبين من ذلك أن عملية بيع القطعة الأرضية تمت بناءً على تصريح بالشرف بعد وفاة المالك الحقيقي للبناء. وأن البيع انصب على الأرض الجماعية ولم ينصب على البناء. وأن ما قيل في هذا الصدد من طرف المطلوبة في التقاضي يفتقر إلى استفسار أولئك الشهود. وبخصوص المطلوبة للمطلوب قسمته فإن هذه الحيازة ليست حيازة المالكة وإنما حيازة بسبب كونها زوجة للمالك وقد تركها المرحوم بعد وفاته إلى أن تقدم الطاعنون بطلبهم. وقد أدلوا برسم إحصاء المتروك، ورسم ثبوت بناء لإثبات أن مورثهم خلف البناء وما اتصل به. وأن شهود الرسوم يقيمون بنفس العنوان الذي يوجد به البناء موضوع دعوى القسمة، وهم من مواليد الأربعينات ومن أقران المورث. وأن حجة الطاعنين أقدم تاريخاً من حجة المطلوبة بأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الأخيرة ربة بيت لا مال ظاهر لها يمكنها من بناء بناية من عدة شقق. وأن المحكمة حينما استبعدت حججهم ورجحت عليها حجج المطلوبة رغم ذلك، فقد جاء قرارها منعدم الأساس القانوني. والتمسوا لذلك نقضه. لكن حيث إن تقييم حجج الأطراف هو من سلطة محكمة الموضوع. وإذ هو رجح حجج المطلوبة في النقض، وهي رسم ثبوت البناء المضمن بعدد 119 صحيفة 114 وتاريخ 5/01/2015 ورسم استفسار شهوده المضمن بعدد 560 صحيفة 282 وتاريخ 2015/01/06 وعقد شراء القطعة الأرضية المدعى فيها من الجماعة الحضرية بتطوان، باعتبار تلك الحجج معززة لادعائها أنها المالكة الوحيدة للدار موضوع طلب القسمة أرض وزينة، على ما أدلى به الطاعنون. فإنما جعلت لما قضت به أساساً وأعملت سلطتها في تقييم حجج الأطراف، وعللت قرارها تعليلاً كافياً وما بالنعي على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسًا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررًا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكرم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/12459", "date_of_ruling": "31/10/2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى القسمة والمنازعة حول ملكية العقار", "parties_involved": "أحمد (س)، فاطمة (س)، شامة (س) ضد فطومة (ح)"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (س)", "role": "طالب (مدعي)"}, {"name": "فاطمة (س)", "role": "طالبة (مدعية)"}, {"name": "شامة (س)", "role": "طالبة (مدعية)"}, {"name": "فطومة (ح)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "برزت المنازعة حول ملكية عقار تتعلق بالبناية التي خلفها المرحوم محمد (س) وتدخل فيها إخوته وزوجته. المدعين تلتمسون قسمة العقار موضوع النزاع.", "relevant_dates": [{"date": "11/04/2013", "event": "توفي المرحوم محمد (س)"}, {"date": "15/03/2017", "event": "تقديم الدعوى بالمحكمة الابتدائية بتطوان"}, {"date": "28/05/2018", "event": "تأكيد وكيل الملك بعدم قبول الدعوى"}, {"date": "31/10/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود منازعة جدية حول ملكية البناية", "مدى صحة الوثائق المقدمة لإثبات الملكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعون بإجراء قسمة عينية للبناية وتعذر القسمة الودية مع إثبات أن المرحوم محمد (س) هو المالك.", "defendants_arguments": "أجابت المدعى عليها بأن المدعين لم يقدموا أدلة كافية تؤكد ملكية المرحوم محمد (س) للبناية وأنهم رفعوا دعاوى سابقة تم رفضها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على وثائق ثبوت الشهود وعقد شراء الأرض المدعى فيها.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب المدعين بإجراء القسمة وأيدت قرار الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["خاصةً قواعد الإثبات والإجراءات المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب المدعين وأيدت حكم محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد الملكية للمدعى عليها ورفض جميع التصريحات المتعلقة بالقسمة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية اختلافات كبيرة في الوثائق والشهادات المقدمة من الطرفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/12459",
    "date_of_ruling": "31/10/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى القسمة",
    "parties_involved": "أحمد (س)، فاطمة (س)، شامة (س)، فطومة (ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (س)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "فاطمة (س)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "شامة (س)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "فطومة (ح)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد (س)",
      "role": "مرحوم"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى قسمة عقار بناء على توفي المرحوم محمد (س) وامتناع المدعى عليها عن إجراء قسمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/03/2017",
        "event": "تقديم مقال السجلات من طرف الطالبين"
      },
      {
        "date": "11/04/2013",
        "event": "توفي المرحوم محمد (س)"
      },
      {
        "date": "28/05/2018",
        "event": "رفض النيابة العامة"
      },
      {
        "date": "31/10/2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "منازعة جدية حول ملكية المدعى فيه",
    "مدى صحة حجج الأطراف",
    "التحقق من صحة الإثباتات المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الطالبون أنهم اشقاء المرحوم وأنهما لا يوجد لديهم سند تملك العقار.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أنها المالكة الوحيدة للعقار وأنه تم بناءها من قبلها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم ثبوت البناء، رسم إحصاء المتروك، شهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأكدت أن حجج المطلوبة في النقض هي التي تمت مراجعتها.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة محكمة الموضوع في تقييم حجج الأطراف",
      "مبدأ عدم القبول لعدم الإثبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية حجج الأطراف في القضايا المتعلقة بالحقوق العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات في إثبات الملكية في العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة من قرار محكمة النقض - الغرفة الجنائية - رقم 20 ست2015 لإقرار عودة 423 الأصائل بتاريخ 01 فبراير 2015. الملف (للنقض عرو2013/1615581) سراح مؤقت - كفالة الحضور - الحكم بخصم مبلغ منها تنفيذاً لحكم قضائي. إن كفالة الحضور يقتصر مفعولها على المحل المتوخى من فرضها في مرحلة التقاضي المعنية حسب ما يستفاد من المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية. والمحكمة لما قضت للمحكوم له بأن يخصم لفائدته من مبلغ الكفالة ما سبق الحكم له به على الطالب تنفيذ حكم قضائي سابق، رغم أن تنفيذ المقتضيات المدنية للمقررات القضائية الزجرية تتولاه الجهات المكلفة بالتنفيذ، لا الهيئات القضائية الحاكمة، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 598 من قانون المسطرة الجنائية. اج 5 نقض وإحالة باسم علا لقوق إلحاقاً بالقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المشتكى محمد (س). قد قضي تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ زياي الإدريسي عبد الفتاح عن الأستاذ جراد بن مالك بتاريخ 11 يوليوز 2013 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بقاس والرامي إلى نقض القرار الصادر غيابياً في حقه بتاريخ 03 يوليوز 2013 عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم جرائم الأموال) في القضية ذات العدد 2012262515 والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إرجاع مبلغ الكفالة المودعة من طرفه على ذمة القضية بعد خصم الواجبات المقررة بمقتضى المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ جواد بن مالك المحامي بترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض المتحذرة من الخرق الجوهري للمسطرة وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بسقوط العقوبة الجنائية.

نسخة من قرار محكمة النقض - الغرفة الجنائية - رقم 20 سسئيّةٌ 2015. حيث يتجلى من هذا التعليل ومن وثائق القضية أنه سبق الحكم على العارض في القرار الجنائي الغيابي الصادر بتاريخ 1996/02/18 بإرجاع مبلغ قدره 178.543,86 درهما إلى (الصندوق الوطني للقرض الفلاحي)؛ وبعدما تم اعتقال العارض بتاريخ 2011/11/15 وقررت المحكمة الإفراج عنه مؤقتاً مقابل كفالة مالية أودعها بتاريخ 5/12/2011 وقدرها 180.000 درهم. طلب الصندوق المذكور من المحكمة أن تسلم له مبلغ هذه الكفالة تنفيذاً للقرار الجنائي المذكور تطبيقا للمادة 184 من قانون المسطرة الجنائية، فاستجابت المحكمة لطلبه وقضت بتاريخ 2012/02/15: بخصم المبلغ المذكور المحكوم به عليه بتاريخ 1996/02/18 من كفالة الحضور التي أودعها بتاريخ 2011/12/15. وعللت ذلك بأن العارض حضر في جميع الجلسات وبأن هذه الكفالة تضمن كذلك المبلغ المالي المحكوم به سابقاً للصندوق المذكور.

حيث إن القرار المطعون فيه حالياً لم يقضِ على العارض بأي تعويض أو إرجاع، فمرحلة التقاضي التي قدمت عنها الكفالة لضمان حضوره فيها غير أن المحكمة قضت للمحكوم له بأن يخصم له من هذه الكفالة ما سبق الحكم به للعارض تنفيذاً لحكم قضائي سابق. ومع الأخذ بالاعتبار أن تنفيذ المقتضيات المدنية لا تتولاه الهيئات القضائية الحاكمة كما أن كفالة الحضور يقتصر مفعولها على الغرض المتوخى منها في مرحلة التقاضي المعنية حسب ما يستفاد من المادة 184 من القانون المذكور، فإن المحكمة أساءت تطبيق مقتضيات القانون المذكور، وعرضت لذلك قرارها للنقض والإبطال.

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 03 يوليوز 2013 عن غرفة الجنايات الاستئنافية - قسم الجرائم المالية - بمحكمة الاستئناف بفاس في القضية ذات العدد 225. الرئيس: السيد الطيب أبحار - المقرر: السيدة جميلة الزعري - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012262515", "date_of_ruling": "03 يوليوز 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خصم الكفالة المالية في إطار السراح المؤقت", "parties_involved": "محمد (المدعى عليه) و(الصندوق الوطني للقرض الفلاحي) (المدعي)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ زياي الإدريسي عبد الفتاح", "role": "محامي"}, {"name": "الأستاذ جراد بن مالك", "role": "محامي"}, {"name": "السيدة جميلة الزعري", "role": "مستشار بالمحكمة"}, {"name": "السيد عبد الكافي ورياشي", "role": "محامي عام"}, {"name": "الصندوق الوطني للقرض الفلاحي", "role": "مدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعى عليه، محمد، طلب السراح المؤقت مقابل كفالة مالية بعد أن اعتقل. كانت هناك قضية سابقة تتعلق بمبلغ مالي يخص الصندوق الوطني للقرض الفلاحي. المحكمة قضت بخصم مبلغ من الكفالة المالية دون النظر في الحقائق السابقة.", "relevant_dates": [{"date": "1996/02/18", "event": "صدور حكم جنائي بإرجاع مبلغ 178.543,86 درهما إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي."}, {"date": "2011/11/15", "event": "اعتقال المدعى عليه."}, {"date": "2011/12/05", "event": "إيداع المدعى عليه كفالة مالية قدرها 180.000 درهم."}, {"date": "2012/02/15", "event": "المحكمة تقضي بخصم المبلغ المحكوم به من كفالة الحضور."}, {"date": "2013/07/03", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تطبيق كفالة الحضور بشكل غير صحيح.", "أساس قانوني لخصم المبلغ من الكفالة.", "التعامل مع الإجراءات الجنائية والمدنية بشكل متمايز."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المحكمة لا يحق لها خصم المبلغ من الكفالة دون الالتفات إلى الظروف القانونية السابقة والإجراءات الصحيحة.", "defendants_arguments": "إجراءات الخصم من الكفالة مالية صحيحة إذ تم الأخذ بعين الاعتبار حضور المدعى عليه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق القضية، شاملة الأحكام السابقة ومستندات الكفالة.", "rulings_made": "المحكمة نقضت القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.", "legal_principles_applied": ["المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 598 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في خصم مبلغ الكفالة.", "implications": "ضرورة التحقق من مطابقة الإجراءات القانونية خلال محاكمة السراح المؤقت."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على ضرورة المحافظة على حقوق المتهم خلال مراحل المحاكمات المختلفة وكذلك التزام الهيئات القضائية بتطبيق القوانين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/1615581",
    "date_of_ruling": "03 يوليوز 2013",
    "court": "محكمة الاستئناف بفاس",
    "main_case_topic": "كفالة الحضور وتنفيذ حكم قضائي",
    "parties_involved": "محمد (س) ضد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (س)",
      "role": "المشتكى"
    },
    {
      "name": "الأستاذ زياي الإدريسي",
      "role": "محامي المشتكى"
    },
    {
      "name": "الأستاذ جراد بن مالك",
      "role": "محامي المشتكى"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الكافي ورياشي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة جميلة الزعري",
      "role": "المستشارة المكلفة بتقرير القضية"
    },
    {
      "name": "السيد الطيب أبحار",
      "role": "الرئيس"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بكفالة الحضور للمشتكى الذي تم إفراغه مؤقتاً بعد اعتقال، وتمت طلب السلطة القضائية بخصم مبلغ الكفالة من مبلغها المالي المحكوم به.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1996/02/18",
        "event": "صدور حكم بخصم مبلغ 178.543,86 درهما إلى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي"
      },
      {
        "date": "2011/11/15",
        "event": "اعتقال المشتكى"
      },
      {
        "date": "2011/12/05",
        "event": "أداء كفالة مالية من المشتكى"
      },
      {
        "date": "2012/02/15",
        "event": "حكم المحكمة بخصم الكفالة المودعة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صحة تنفيذ حكم قضائي سابق",
    "إجراءات كفالة الحضور",
    "تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكى تم إفراغه مؤقتاً وتمت طلب السلطة القضائية بخصم مبلغ الكفالة.",
    "defendants_arguments": "تنفيذ الحكم القضائي المذكور لا يتولاه الهيئات القضائية الحاكمة، وبالتالي يجب أن يتم تنفيذه من قبل الجهات المكلفة بالتنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق القضية، حكم القضية السابق، وتنصيصات قانون المسطرة الجنائية.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم تطبيق القوانين الصحيحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 598 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة.",
    "implications": "يجب على المحكمة المطلوبة إعادة النظر في تنفيذ الحكم القضائي السابق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تطبيق القوانين في تنفيذ الحكم القضائي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 193 بتاريخ 29 مارس 2022، في الملف رقم 2019417465 متعلق بالملك الغابوي - تحديد إداري - انحدار حول حدود المدعى فيه - وجوب إجراء وقوف على عين المكان. إن اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فيه يستوجب إجراء وقوف على عين المكان وفق قواعده صحبة خبير مساح، وذلك بالإعداد المسبق للوثائق المستدل بها من كل طرف على حدة. ودعوى المطلوب ترمي إلى استحقاق المدعى فيه بناءً على الشراء وقد عارضها الطاعنون بأن المدعى فيه حوزهم وأنه يقع ضمن التحديد الإداري للملك الغابوي الذي تم الشروع فيه بمقتضى مرسوم. وأفاد الخبير أن تعذر الجزم في ما إذا كان المدعى فيه يدخل ضمن التحديد الإداري. وقد تم اتخاذ قرار نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون استناداً للمقال المودع بتاريخ 2019/12 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف.ش) المحامية بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/10 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ج.ف) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بزروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم، قال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2، أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 4 عرض فيه أنه يملك العقار الموصوف بمساحته هكتارين ونصف. وأشار إلى أن إدارة المياه والغابات تدعي ملكيته وحررت ضده مخالفة غابوية تُوبع من أجلها في الملف الجنحي عدد 1520126168 الذي قضي فيه بإيقاف البت بناءً على هذه الدعوى. وتمس استحقاقه وتخلي الإدارة المذكورة عنه مع تعويض أولي. وأرفق المقال بشراءه عدد (...) من الملك الغابوي الذي هو في طور البيع بمقتضى المرسوم عدد 2.84.321 وتاريخ 30/10/2009، والمطلوب يستغله دون حش، وإدارة الغابات هي حائزته الفعلية بمقتضى أعمال الصيانة والحراسة. وأمرت المحكمة بتعيين الخبير (م.ش.ت) الذي خلص إلى أن حجج المطلوب تنطبق على المدعى فيه، كما كان يدعى. وقد أقام الطاعنون استئنافاً رافضين للقرار الذي صدر عن المحكمة الابتدائية، وبعد انتهاء الأحوبة والردود أصدروا قراراً بتأييد الحكم المستأنف. استنكر الطاعنون غياب التعليل الذي يشوب القرار، وزعموا أن المشرع كان يجب عليه أن يأمر بالوقوف على عين المكان للتحقيق في دعواهم. حيث أوجب عليهم إثبات ذلك. حيث قدم الطاعنون طعناً بوجود عيب في التعليل. وحيث إن حسن سير العدالة يفرض إحالة القضية على نفس المحكمة. وبذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: عبد السلام بزروع مقرراً ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وعاملة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019417465", "date_of_ruling": "29 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الملك الغابوي - تحديد إداري", "parties_involved": "المطلوب ، الطاعنون"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذة (ف.ش)", "role": "نائبة عن الطاعنين"}, {"name": "الأستاذ (م.ج.ف)", "role": "نائب عن المطلوب"}, {"name": "عبد السلام بزروع", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية النزاع حول ملكية قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي والتحديد الإداري لها.", "relevant_dates": [{"date": "2", "event": "قدم المطلوب دعوى للمحكمة الابتدائية بتطوان."}, {"date": "4", "event": "تقديم دعوى إصلاحية."}, {"date": "بنوفمبر 2022", "event": "تعيين الخبير."}, {"date": "2022/03/29", "event": "انعقاد الجلسة العلنية."}]}, "key_issues": ["اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فيه.", "ضرورة إجراء وقوف على عين المكان.", "تعذر تحديد الملك ضمن التحديد الإداري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب يملك العقار ويستغله بمقتضى الشراء.", "defendants_arguments": "الطاعنون يدعون أن العقار يقع ضمن التحديد الإداري للملك الغابوي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبير وعدد من الوثائق المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["قوانين الملكية العقارية.", "أحكام المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأحيلت القضية على نفس المحكمة.", "implications": "تستوجب القضية إعادة النظر في حدود الملكية وضرورة الوقوف على عين المكان."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مثالا للنزاعات المتعلقة بالملك الغابوي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019417465",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد الملك الغابوي",
    "parties_involved": "المطلوب، الطاعنون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "م.ج.ف",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بزروع",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى جرايف",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بملك غابوي حيث تقدم المطلوب بطلب استحقاق عقار، بينما تعارض الطاعنون بملكهم للعقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 مارس 2022",
        "event": "تقديم المطلوب لطعن أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "4 مارس 2022",
        "event": "تقديم إصلاحي للمطلوب."
      },
      {
        "date": "30 أكتوبر 2009",
        "event": "تاريخ المرسوم عدد 2.84.321."
      },
      {
        "date": "29 مارس 2022",
        "event": "تاريخ صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الملك الغابوي.",
    "إجراء وقوف على عين المكان.",
    "التعليل في القرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يؤكد ملكيته للعقار ويتطلب استحقاقه.",
    "defendants_arguments": "الطاعنون ينكرون ملكية المدعى فيه ويؤكدون أن العقار في ملكهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملك الغابوي، الشهادات، والخبراء.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مقتضيات المرسوم عدد 2.84.321"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "يجب على المحكمة الابتدائية إجراء وقوف على عين المكان لتحديد الملك الغابوي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراء وقوف على عين المكان في القضايا المتعلقة بالملك الغابوي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1759 بتاريغ 10 شتنبر 2015 في الملف الاجتماعي رقم 2015/100 تعويض عن فقدان الشغل - مسطرة المطالبة به إن التعويض عن فقدان الشغل لم تصدر المقتضيات المنظمة له إلا بمقتضى القانون 03-14 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1-72-184 بتساريخ 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/09/11 ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره، مما يعني أن المطالبة به لم تكن ممكنة في النازلة التي انتهت فيها العلاقة الشغلية سنة 2012 أي قبل صدور القانون المذكور. فضلاً عن أن هذه المطالبة تقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا إلى المحكمة عملًا بمقتضيات الفصل 46 مكرر ثلاث مرات من القانون المشار إليه. وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة يرفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالبة تقدمت. قالت عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 1993/11/22. إلا أن هذه الأخيرة قررت فصلها من العمل وأبلغتها مقرراً بالفصل يوم 2012/06/26 دون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل. مطالبة الحكم بما هو مسطر. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة مع تسليمها شهادة العمل والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة أصليًا والأجيرة فرعيًا فقضت محكمة الاستئناف بتأييدهم مع تعديله بخفض التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة إلى حدود المبالغ المشار إليها بالقرار الذي هو محل الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل بشأن التعويض عن فقدان الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى برفض هذا التعويض بعلة عدم صدور نص تنظيمي وتطبيقي يحدد كيفية احتسابه والحال أن عدم صدور النص التنظيمي لا يحول دون إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في تحديده أو اعتماد القواعد العامة. والمعمول بها، لا سيما وأن النص المنتظر صدوره هو بحجم نص تنظيمي فضلاً عن أن مدونة الشغل تعتبر نصًا خاصًا. والتعويض عن فقدان الشغل أقره المشرع بمقتضى المادة 53 أعلاه وأصبح حقًا مشروعًا، وهو ما كان على المحكمة الحكم به مادام الضرر ثابتًا إذ فصلها أدى إلى حرمها من العمل الذي أصبح من المتعذر عليها إيجاد بديل له خصوصًا وقد أشرفت على التقاعد. كما أن القرار عمد إلى خفض المبالغ المحكوم بها عن الفصل التعسفي بدعوى أنها تتسم بالغلو، معتمدًا على أجر شهري مبلغها 18050 درهم، والحال أن أجرها الحقيقي والذي ينبغي اعتماده في احتساب التعويضات هو على الأقل 24314 درهم، وقد أدلت بما يثبته، تضاف إليه العلاوات القانونية وبعض المصاريف الأخرى التي كانت تستفيد منها، من قبيل واجبات الكراء عند اشتغالها خارج مدينة مقر العمل وكذا واجبات استهلاك الماء والكهرباء وواجبات التنقل وصيانة السيارة، وهو ما يرفع دخلها الشهري إلى 27956.50 درهم؛ وكان ينبغي الأخذ بمختلف هذه التعويضات والامتيازات مادامت تكون الأجر الأساسي. ثم إن القرار اعتبر أنها لا تستحق أجر شهر يونيه بدعوى أن رسالة فصلها كانت بتاريخ 06/01 ودون أن يراعي أنها لم تتوصل رسميًا برسالة الفصل من طرف دفاع المطلوبة إلا بتاريخ 08/06 علمًا أن الرسالة مؤرخة في 2012/06/22. كما أنه جاء ناقص التعليل عندما لم يبين كيفية توصله إلى مبالغ التعويض التي قضى بها، بحيث اكتفى بسردها بشكل عام دون بيان طريقة حسابها، لا سيما وأنه عمد إلى خفض مبلغ الأجر، وهو ما أدى إلى خفض التعويض عن أجرة شهر ماي 2012 وأيام من شهر يونيه إلى مبلغ 4536 درهم دون تحديد من أين استقى ذلك، وقد فعل الشيء نفسه بالنسبة للتعويض عن العطلة السنوية، الذي قضى بخفضه من 1786 درهم المحكوم به ابتدائيًا إلى 850 درهم دون تبرير هذا الخفض، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. لكن من جهة أولى، فإن التعويض عن فقدان الشغل لم تصدر المقتضيات المنظمة له إلا بمقتضى القانون 03-14 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1-72-184 بتاريخ 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/09/11 ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره، مما يعني أن المطالبة به لم تكن ممكنة في النازلة التي انتهت فيها العلاقة الشغلية سنة 2012 أي قبل صدور القانون المذكور، فضلاً عن أن هذه المطالبة تقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا إلى المحكمة عملًا بمقتضيات الفصل 46 مكرر ثلاث مرات من القانون المشار إليه. وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة بالملف يحل محل التعليل المنتقد، ما يجعل القرار سليماً فيما قضى به من رد الطلب، والفرع من الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإن الأجر الواجب الاعتماد عليه هو الذي يمثل ما فات الأجير من كسب لو استمر في عمله، أي أنه الأجر الصافي الذي كان يتقاضاه. والثابت لقضاة الموضوع استنادًا إلى ورقة الأداء المدلى بها من طرف الطاعنة نفسها أن أجرها الشهري الصافي هو 18050 درهم، وهو ما تم اعتماده عن صواب، ولا محال معه للقول بوجوب الأخذ بالأجر الخام خلافًا لما جاء في الوسيلة. وإذا كانت بعض التعويضات تؤخذ في احتسابها بالأجر وتوابعه، فإن ذلك يقتضي إثباته، وهو ما لم تقم به الطاعنة، إذ واجبات كراء الشقة التي ادعت استئجارها لحسابها عند تنقلها للعمل خارج المدينة حيث يوجد مقر عملها الأصلي، وكذا واجبات استهلاك الماء والكهرباء والتنقل وصيانة السيارة لا تدخل ضمن التوابع الواجب احتسابها. فضلاً عن أن عقود الإيجار التي تم الإدلاء بها لا تشير إلى اسم الطاعنة كمستفيدة من الإيجار، بل إنها تشير إلى أن المستفيدة هي السيدة (نذ.ش) فتكون المحكمة قد صادفت الصواب باعتمادها الأجر الصافي المحدد في 18050 درهم. ومن جهة ثالثة، فإن اعتماد المحكمة أجراً شهرياً أقل من ذاك الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية يفضي بالضرورة إلى التخفيض من المبالغ المحكوم بها، ومنها التعويض عن العطلة السنوية وعن أجر المدة المؤداة، وهو ما طبقه القرار الذي قضى بالتعويض عن أجرة شهر ماي وخمسة أيام من شهر يونيه 2012، بعدما ثبت من خلال تأشيرة المفوض القضائي أن الطاعنة بلغت بمقرر الفصل يوم 2012/06/26، وهو التاريخ المعتمد، إذ رسالة المطلوبة التي بلغت للطاعنة يوم 2012/06/26 إنما كانت تأكيدًا لقرار الفصل، مما يبين أن العلاقة الشغلية انتهت بتاريخ 2012/06/26 وليس بتاريخ 2012/06/26 خلافًا لما تمسكت به الطاعنة. ومن جهة رابعة، فإن المحكمة غير ملزمة بتبيان الطريقة التي اعتمدتها في احتساب التعويضات المحكوم بها، إذ العبرة بالنتيجة التي انتهت إليها، والطاعنة لم تحدد مكمن الخلل فيها، حتى تسفر محكمة النقض بسط رقابتها على مدى مطابقتها للقانون، ما يجعل قرارها سليماً فيما انتهت إليه ومعللاً بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس، عدا ما كان منها غامضاً فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقرراً، والمصطفى مستعيد، وأنس ل وتكون يوم ميلودة عكريط أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1759", "date_of_ruling": "10 شتنبر 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن فقدان الشغل", "parties_involved": "الطالبة (الأجيرة) ضد المطلوبة (المشغلة)"}, "persons_involved": [{"name": "الطالبة", "role": "الأجيرة"}, {"name": "المطلوبة", "role": "المشغلة"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "أنس ل", "role": "مستشار"}, {"name": "ميلودة عكريط", "role": "عضو"}, {"name": "علي شفقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب الأجيرة تعويضا عن فقدان الشغل بعد فصلها من العمل دون احترام المسطرة القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "2012/06/26", "event": "تاريخ فصل الطالبة من العمل"}, {"date": "2014/09/11", "event": "تاريخ نشر القانون 03-14"}, {"date": "2015/09/10", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم صدور نص تنظيمي لتحديد كيفية احتساب التعويض عن فقدان الشغل.", "تطبيق النظام القانوني المتعلق بفقدان الشغل قبل صدور القانون 03-14.", "تحديد المبلغ الصحيح لتعويضات الأجر والعطلة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي الطالبة أن قرار تخفيض التعويضات غير مبرر وأن الأجر الصافي الذي حصلت عليه كان فوق المبلغ المحدد.", "defendants_arguments": "تدعي المشغلة أن المطالبة بالتعويض غير قانونية بسبب عدم وجود نص تنظيمي ينظم ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "راجعت المحكمة مستندات الفصل وبيانات الأجر المدلى بها.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطالبة.", "legal_principles_applied": ["القانون 03-14", "مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة.", "implications": "تأكيد عدم جواز المطالبة بالتعويض عن فقدان الشغل قبل صدور النصوص التنظيمية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية النصوص التنظيمية في تحديد حقوق الأجراء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/100",
    "date_of_ruling": "10 شتنبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن فقدان الشغل",
    "parties_involved": "الطاعنة (المستفيدة) والمشغلة (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "المستفيدة"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "المدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول فصل الطاعنة من العمل دون احترام مسطرة الفصل، مما أدى إلى مطالبتها بالتعويض عن فقدان الشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1993/11/22",
        "event": "بداية العمل لدى المشغلة"
      },
      {
        "date": "2012/06/26",
        "event": "تاريخ فصل الطاعنة"
      },
      {
        "date": "2014/09/11",
        "event": "صدور القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل"
      },
      {
        "date": "2015/09/10",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صدور نص تنظيمي يحدد كيفية احتساب التعويض عن فقدان الشغل.",
    "مشروعية المطالبة بالتعويض عن فقدان الشغل.",
    "خفض التعويض عن الأجر والأجرة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها كانت تعمل بشكل قانوني وتم فصلها بدون احترام مسطرة الفصل، مما يؤدي إلى مطالبتها بالتعويض.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن الطاعنة لم تقم بإثبات حقوقها وتقديم أدلة تثبت وجود تعويضات قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالفصل والتعويضات.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل.",
      "قانون 03-14 المغير والمتمم للظهير الشريف."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "تأكيد عدم مشروعية المطالبة بالتعويض عن فقدان الشغل قبل صدور القانون المتعلق به."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام مسطرة الفصل في حالات الفصل من العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 17 الصادر بتاريخ 5 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20212612032 تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة وسائل النقض داخل الأجل - أثره. يتبين أن طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً، لذلك الحكم بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع 97995 الذي تقدمت به المحامية (م.ب) بتاريخ 20216318 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالرشيدية والمرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 20210311 في القضية عدد 2020260642، حيث حكم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف لأداء التعويضات المستحقة عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارة المطالب بالحق المدني (ح.ش) والحكم تصدياً بعد إلغاء هذا الشق من الحكم بما يلي: 1) بأداء المسؤول المدني لفائد... (ح.ش) تعويضاً مادياً عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته من نوع مرسيدس ترقيمها (...) قدره 8000 درهم والقول بإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى بخصوص هذا الشق من التعويض. 2) بأداء المسؤول المدني لفائدة ذوي حقوق المالكة (ف.ب) التعويضات التالية: لفائدة (ح.ش) تعويضا معنوياً قدره 18540 ومبلغ 10000 درهم من قبل مصاريف الجنازة. لفائدة (س.ل) و(ب.ب) تعويضا معنوياً قدره 13905 دراهم لكل منهما مع تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير في الأداء وإقرار الحكم المستأنف في باقي ما قضى به من تحميل المتهمين كامل المسؤولية عن وقوع الحادثة، وباعتبار شركة (...) مسؤولة مدنياً عن الشاحنة من نوع فولفو والمرقمة تحت عدد (...) أداة الحادثة الواقعة بتاريخ 8 مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وشمول الحكم بالتنفيذ العاجل في حدود المبلغ المحكوم به، ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف مصاريف الاستئناف إلا صندوق ضمان حوادث السير. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد حلوقي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث إن الفقرة الثانية من المواد المذكورة تنص على أنه يجب إيداع مذكرة بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال ستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب، وتتضمن وسائل النقض بإمضاء معتبر للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في القضايا الجنائية، في حين أنه وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية، والمذكور سلفاً، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20210611، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريح بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً، ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة. وبناءً عليه قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 20210311 في القضية عدد 2020260642، وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: معيرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد حلوقي مقرراً وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان، وتم محضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وعAssist كاتبة الضبط السيدة حديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212612032", "date_of_ruling": "5 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن في حكم مدني", "parties_involved": "صندوق ضمان حوادث السير (طالب النقض) ضد (ح.ش) و(ف.ب) و(س.ل) و(ب.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ش", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "ف.ب", "role": "ذوي حقوق المالكة"}, {"name": "س.ل", "role": "ذوي حقوق المالكة"}, {"name": "ب.ب", "role": "ذوي حقوق المالكة"}, {"name": "م.ب", "role": "محامية لطالب النقض"}, {"name": "محمد حلوقي", "role": "مستشار"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حديجة بلحرار", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض الحكم الذي وافق على أداء التعويضات المستحقة عن الخسائر الناتجة عن حادث سير.", "relevant_dates": [{"date": "2021-03-11", "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية."}, {"date": "2021-06-11", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."}, {"date": "2022-01-05", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل النقض ضمن الأجل القانوني.", "تأثير عدم تسليم نسخة من القرار المطعون فيه."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة خلال الأجل المحدد، مما يؤدي إلى سقوط الطلب وفقاً للقانون.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم الحجج اللازمة لإثبات التسليم ضمن الأجل، ووبالتالي يجب النظر في موضوع النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف المقدم لدى كتابة ضبط محكمة النقض.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في المدة القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من صندوق ضمان حوادث السير.", "implications": "يؤكد الحكم أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "كان هناك غياب لنسخة الحكم المطعون فيه بالمواعيد المحددة مما أثر على صحة الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212612032",
    "date_of_ruling": "5 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض والتقادم",
    "parties_involved": "صندوق ضمان حوادث السير، المطالب بالحق المدني (ح.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد حلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "ح.ش",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "ذوي حقوق المالكة"
    },
    {
      "name": "س.ل",
      "role": "ذوي حقوق المالكة"
    },
    {
      "name": "ب.ب",
      "role": "ذوي حقوق المالكة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض من قبل صندوق ضمان حوادث السير، حيث تم الحكم بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل النقض في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20210311",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "20210611",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-01-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل النقض في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية يؤكد على ضرورة تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف التي تثبت عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من صندوق ضمان حوادث السير.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقيد بالأجل القانوني في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46. قرار عـ 357 الصادر بتاريخ 21 ماي 2019. تقدير المتعة ومستحقات الأبناء - وجوب إبراز العناصر المعتمدة في ذلك. لئن كان تقدير المتعة ومستحقات الأبناء ثم يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يبقى رهينا باعتماد عناصر القانون. والمحكمة لم تلغ الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات، وتصدت وأعادت تحديدها وأيدته في الباقي بعلة مطابقة المحكوم به بشأنه للمادتين 85 و189 من المدونة من دون أن تبرز معتمدها في ذلك ولا تحققت، مثلها مثل المحكمة الابتدائية من مسؤولية كل واحد من الزوجين عن الفراق. ومن هدى تعسف الطاعن في توقيع التطليق، والذي طالب به، يكون قرارها مشوبا بخرق القانون ومعرضا للنقض. وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار الطعوني فيه أن الطالب (أ.ز) رفع دعوى للمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 12/07/2016 عرض فيها أنه متزوج بالمطلوبة (س.) بمقتضى عقد الزواج الموثق بالمدينة المذكورة يوم 23/12/1999 وله منها الأبناء: (س) المولودة بتاريخ 10/08/1994، (ح) المزداد يوم 02/11/1996، (ي) المولود بتاريخ 05/03/2002 و(ب) المزدادة يوم 11/09/2003. وأنه استصدر في مواجهتها بتاريخ 25/03/2013 حكم بالرجوع لبيت الزوجية؛ أيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 182 وتاريخ 14/04/2014 فامتنع عن تنفيذها، فقضت المحكمة بسقوط نفقتها بمقتضى الحكم عدد 2447 وتاريخ 23/07/2013؛ الشيء الذي اضطر معه لسلوك هذه المسطرة لوضع حد لعلاقتهم ملتمسا تطليقها منه للشقاق مع اعتبارها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الفرقة عند تحديد مستحقات التطليق وأرفق الملتمس بصورة طبق الأصل لرسم الزواج وأخرى لبطاقته الوطنية وبشهادة سكناه ورسوم ازدياد الأولاد ونسخة حكم الرجوع لبيت الزوجية ومحضر امتناعها عن تنفيذه ونسخة حكم سقوط نفقتها ومحضر تنفيذها. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، استدلت المدعى عليها بمذكرة جواب مع طلب مقابل مفيدة أن المدعي هو الذي أل بجميع التبعات الملقاة عليه شرعا، وبالتالي فهو المتسبب في الفراق. نشرة قرارات محكمة النقض - شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46. مسندة النظر للمحكمة في تحديد متعتها وملتمسة جعل واجب سكناها خلال العدة محدد في مبلغ (9000,00) درهم، ونفقة كل واحد من أبنائها مقدرا في مبلغ (1500,00) درهم، وأجرة حضانة كل واحد منهم بحساب (500,00) درهم، وواجب سكناهم جميعا محدد في مبلغ (3000,00) درهم، وذلك عن كل شهر بدءا من تاريخ التطليق وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. هذا مع توسعة الأعياد وبداية السنة الهجرية بحساب (5000,00) درهم عن كل مناسبة، ابتداء من تاريخ انقضاء العدة وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وبعد تبادل الردود وام الإجراءات وملتمس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 1010 وتاريخ 7/11/2016 في الملف رقم 201616261816 بتطليق المدعي (أ.ز) من زوجته المدعى عليها (س.1) طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتمكينها من مستحقاتها المودعة بصندوق المحكمة حسب التفصيل الآتي: واجب متعتها بحسب مبلغ (35000,00) درهم ومقابل تكاليف سكناها خلال العدة بحسب مبلغ (3000,00) درهم، وبإسناد حضانة الابنين (ي) و(ب) إليها، وبأداء المدعي مقابل تكاليف سكناهما بحساب (300,00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة؛ وأجرة حضانتهما عن كل شهر حسب مبلغ (100,00) درهم، ووجبت مبلغ (500,00) درهم شهريا لكل واحد منهما، والكل ابتداء من تاريخ 5-10 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وعليها تسليم الولدين المذكورين للزيارة وصلة الرحم يوم أحد من كل أسبوع، على الساعة التاسعة صباحا، ويرجعهما على الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم ما لم يتفقا على خلافه؛ وبرفض باقي الطلبات. فاستأنف المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من نفقة وأجرة السكن بالنسبة للولدين (س) و(ح) وبتحديد مستحقاتهما المترتبة عن التطليق في: (500,00) درهم شهريا لكل واحد منهما عن النفقة ابتداء من تاريخ التطليق 07/06/2017؛ ومبلغ (300,00) درهم شهريا لكل واحد منهما عن أجرة السكن ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار في الكل إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا. وبتأييد نفس الحكم في باقي ما قضى به، وذلك بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه استند في طعنه في الحكم الابتدائي على خرق المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة موضحا أن المطعون ضدها امتنعت وبإصرار عن العودة لبيت الزوجية رغم الحكم عليها بذلك، مما اضطره لسلوك مسطرة التطليق للشقاق بعدما طال عليه أمد الفراق، غير أن تمتيعها بمبلغ (35000,00) درهم لا يعكس ظروف وملابسات القضية، والمحكمة الابتدائية لم تراع في تقديره ولا عند تحديد باقي المستحقات وضعه المادي المزري، ومحكمة الاستئناف لم تناقش الأسباب المذكورة ولا حيال أشارت إليه، ولا استجابت لطلبه بإجراء بحث بين الطرفين للتأكد من مسؤولية المطلوب. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه وإن كان تقدير المتعة ومستحقات الأبناء ما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يبقى رهينا باعتماد عناصر القانون المستمدة من المواد 84، 85، 189 و190 من مدونة الأسرة، ومحكمة الاستئناف لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب نفقة وأجرة سكن الولدين (سكينة وحمزة) وتصدت وحددتهم بالنسبة لكل واحد منهما في مبلغ (500,00) درهم للنفقة ومبلغ (300,00) درهم لواجب السكن، وأيدته في الباقي بعلة أنها تبين لها أن باقي المبالغ المحددة ابتدائيا عن مستحقات الزوجة والولدين (ي) و(ب) قد وردت طبقا لأحكام المادتين 85 و189 من المدونة، من دون أن تبرز معتمدها في ذلك ولا تحققت مثلها مثل المحكمة الابتدائية من مسؤولية كل واحد من الزوجين عن الفراق ومن مدى تعسف الطاعن في توقيع التطليق، ولا استوثقت من دخله عن طريق الخبرة أو استنادا للبحث الذي طالب به، فإن القرار وارد عليه ومعرض للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار. وبذلك صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، برئاسة السيد محمد بترهة، والمستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا، وعمر كين، والصفتي بوسلامة، وعبد الغني العيد، أعضاء وبمحضر الكاتب العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "357", "date_of_ruling": "21 ماي 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقدير المتعة ومستحقات الأبناء", "parties_involved": "أ.ز وس.١"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ز", "role": "طالب الطعن"}, {"name": "س.١", "role": "مدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب الطاعن (أ.ز) لتطليق زوجته (س.١) بسبب الشقاق، مع طلب تقدير مستحقات المتعة ونفقة الأبناء.", "relevant_dates": [{"date": "12/07/2016", "event": "رفع الدعوى بالمحكمة الابتدائية بالناظور"}, {"date": "23/12/1999", "event": "توقيع عقد الزواج"}, {"date": "25/03/2013", "event": "الحكم بالرجوع لبيت الزوجية"}, {"date": "14/04/2014", "event": "تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف"}, {"date": "23/07/2013", "event": "صدور حكم بسقوط نفقة المدعى عليها"}, {"date": "07/06/2017", "event": "تاريخ تطليق المدعي"}]}, "key_issues": ["تحديد مستحقات المتعة للأبناء", "نقض الحكم الابتدائي", "مسؤولية كل زوج عن الفراق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أشار إلى أن القاضي لم يتخذ في الاعتبار وضعه المادي والتبعات التي ألقيت عليه.", "defendants_arguments": "المدعى عليها أكدت أن المدعي هو المتسبب في الفراق ورفضت الرجوع لبيت الزوجية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الشهادات المقدمة وحكم محكمة الاستئناف.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار السابق وإعادة النظر فيه.", "legal_principles_applied": ["المواد 84، 85، 189، 190 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة النظر في تقدير المستحقات.", "implications": "يتعين على المحكمة الابتدائية إعادة النظر في القضية وأن تأخذ بعين الاعتبار عناصر القانون المتعلقة بحقوق الدفاع."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية تعبيرا عن حالة شائعة تتعلق بتقدير مستحقات التطليق والأبناء في قضايا الشقاق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "46",
    "date_of_ruling": "21 ماي 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق والمتعة والمستحقات",
    "parties_involved": "أ.ز (الطالب) و س. (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ز",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "س.",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر كين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الصفتي بوسلامة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "الكاتب العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويموش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلاق زوجين ومدى توزيع متعة ومستحقات الأبناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/12/1999",
        "event": "توقيع عقد الزواج"
      },
      {
        "date": "10/08/1994",
        "event": "ولادة الأبناء"
      },
      {
        "date": "02/11/1996",
        "event": "ولادة الأبناء"
      },
      {
        "date": "05/03/2002",
        "event": "ولادة الأبناء"
      },
      {
        "date": "11/09/2003",
        "event": "ولادة الأبناء"
      },
      {
        "date": "25/03/2013",
        "event": "صدور حكم بالرجوع لبيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "23/07/2013",
        "event": "صدور حكم سقوط نفقتها"
      },
      {
        "date": "21 ماي 2019",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير المتعة",
    "مستحقات الأبناء",
    "مسؤولية الزوجين عن الفراق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بطلاق الزوجية بسبب الشقاق ويستند إلى عدم استحضار المطلوبة للمستحقات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن الطالب هو المتسبب في الفراق ويطالب بإلغاء الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات الزواج، وثائق النفقة، وشهادات السكن.",
    "rulings_made": "تم إلغاء الحكم الابتدائي وتحديد مستحقات الزوجة والولدين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة",
      "المادتين 85 و189 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار السابق وإعادة النظر في مستحقات المتعة.",
    "implications": "يمكن أن تؤثر هذه القضية على كيفية توزيع المتعة والمستحقات في حالات الطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقدير المتعة وفقًا للشروط القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 15 القرار عدد 776 الصادر بتاريخ 2012-09-04 في الملف الجنحي عدد: 2011-367392 - حجية محاضر أعوان إدارة الجمارك - الخبرة الفنية. إن حجية المحاضر المحررة من طرف موظفي أعوان الجمارك تكتسي قوة قانونية غير قابلة لإثبات العكس فيما يتوصلون إليه من إثبات لوقائع ومعاينات تم إجراؤها بمناسبة قيامهم بمهامهم وأنه في نازلة الحال إنما عاينوا واقعة مادية ثبتت فعلا وأكدتها الخبرة الفنية المنجزة من طرف مختص في الميدان، وخلصت إلى عدم زوريتها وأن المحكمة مصدرة القرار اعتمدت على تلك الخبرة واستندت إلى حجة قانونية عرضت عليها أثبتت واقعة تقنية لا تناقض بينها وبين المعاينات المثبتة في محضر إدارة الجمارك فلم تمس بحجيته القانونية المنصوص عليها في المادتين 242 و 244 من مدونة الجمارك. لذا فإن المحكمة رفضت الطلب وانطلاقا من المذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة ممثلها القانوني المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 8 و 9 من قانون المسطرة الجنائية. وموضوع النزاع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادتين 2 من مدونة الجمارك والمادة 292 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه استبعد محاضر المعاينة المنجزة من طرف ستة أعوان ينتمون إلى إدارة الجمارك واعتمد خبرة فنية رغم أن المواد المشار إليها تعطي لهذه المحاضر قوة ثبوتية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وأن اللجوء إلى الخبرة الفنية لاستبعاد الإثباتات الواردة في المحضر الجمركي يشكل خرقا للمواد المشار إليها أعلاه من مدونة الجمارك وقانون المسطرة الجنائية، وهو ما دأب عليه الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في تكريس هذه القاعدة القانونية في العديد من قراراته، ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 16 حيث إن حجية المحاضر المحررة من طرف موظفي وأعوان إدارة الجمارك تكتسي قوة قانونية غير قابلة لإثبات العكس فيما يتوصلون إليه من إثبات لوقائع ومعاينات تم إجراؤها بمناسبة قيامهم بمهامهم وأنه في نازلة الحال إن عاينوا واقعة مادية ثبتت فعلا والمتمثلة في اختلاف الأرقام، أكدت الخبرة الفنية المنجزة من طرف مختص في الميدان وخلصت إلى عدم زوريتها. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها على تلك الخبرة أسست حكمها واستندت إلى حجة قانونية عرضت عليها أثبتت واقعة تقنية لا تناقض بينها وبين المعاينات المثبتة في محضر إدارة الجمارك فلم تمس بحجيته القانونية المنصوص عليها في المادتين 242 و244 من مدونة الجمارك. ما تبقي من الوسيلة بدون أساس. قضت محكمة النقض بغرفتين 2 برفض طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك والضرائب، الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2011-03-04. القضية يتعين ردها، ولا داعي لاستخلاص الصائر. المملكة المغربية وبه صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2011-367392", "date_of_ruling": "2012-09-04", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حجية محاضر أعوان إدارة الجمارك", "parties_involved": "إدارة الجمارك والطاعنة"}, "persons_involved": [{"name": "ممثلة إدارة الجمارك", "role": "المدعي"}, {"name": "المحكمة", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول حجية المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة الجمارك ومدى الاعتماد عليها أمام المحكمة رغم وجود خبرة فنية تم إجراؤها.", "relevant_dates": [{"date": "2011-03-04", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالناظور"}, {"date": "2012-09-04", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حجية محاضر الجمارك", "الاستناد إلى الخبرة الفنية", "الإثبات بالزور"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار المطعون فيه استبعد محاضر المعاينة المعتمدة من الجمارك وهو خرق للقانون.", "defendants_arguments": "حجية المحاضر تكتسب قوة قانونية ولا يمكن الطعن إلا بالزور."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر إدارة الجمارك والخبرة الفنية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 242 من مدونة الجمارك", "المادة 244 من مدونة الجمارك", "المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك.", "implications": "يكرس القرار حجية محاضر الجمارك ويثير تساؤلات حول الاعتماد على الخبرة الفنية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يوضح أهمية الضوابط القانونية في القضايا الجنائية المتعلقة بالجمارك."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011-367392",
    "date_of_ruling": "2012-09-04",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حجية محاضر أعوان إدارة الجمارك",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك والضرائب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدارة الجمارك والضرائب",
      "role": "طرف مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المستشار السيد محمد بنعزيز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المستشار السيد محمد بنعزيز",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحجية محاضر أعوان إدارة الجمارك التي أُثبتت في نزاع قانوني بشأن زوريتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-03-04",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بالناظور"
      },
      {
        "date": "2012-09-04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حجية المحاضر المحررة من طرف موظفي إدارة الجمارك",
    "الإجراءات القانونية المتبعة في تقييم هذه المحاضر",
    "تطبيق المادتين 242 و244 من مدونة الجمارك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم اعتبار محاضر المعاينة غير قابلة لإثبات العكس، وأن الخبرة الفنية تؤكد عدم زوريتها.",
    "defendants_arguments": "استندت المحكمة إلى الخبرة الفنية لتثبيت عدم زوريت المحاضر المحررة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر المعاينة والخبرة الفنية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من إدارة الجمارك والضرائب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 242 و244 من مدونة الجمارك",
      "المواد 292 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار المحاضر غير قابلة لإثبات العكس.",
    "implications": "تأكيد حجية المحاضر المحررة من طرف موظفي إدارة الجمارك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية تطبيق المبادئ القانونية في تقييم المحاضر الجمركية."
  }
}