Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض رقم 256 (لصادر بتاريخ 04 مارس 2021 في الملف الجنائي رقم 20201164770 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (و.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 16 أكتوبر 2019 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف في القضية عدد 2019357 بتاريخ 09 أكتوبر 2019 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا قدره 5000 درهم. بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال مكونات القضية، ومن بعد الإنصات إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد جعبة، وبعد المداولة طبقا للقانون. فإن محكمة النقض نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حال عدم تسليمه نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 06 مارس 2020. لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (و.ب) وتحميله المصاريف وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وحمد المختاري، وبحضور ممثل النيابة العامة السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201164770", "date_of_ruling": "04 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض الحكم الابتدائي في جنحة انتزاع عقار", "parties_involved": "و.ب، ع.ب"}, "persons_involved": [{"name": "و.ب", "role": "متهم"}, {"name": "ع.ب", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول طلب النقض المرفوع من المتهم (و.ب) للطعن في قرار غرفة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم الابتدائي بإدانته في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.", "relevant_dates": [{"date": "16 أكتوبر 2019", "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهم و.ب"}, {"date": "09 أكتوبر 2019", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"}, {"date": "06 مارس 2020", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "04 مارس 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل المحدد", "إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المتعين على المتهم تقديم المذكرة وفق الأجل القانوني.", "defendants_arguments": "المتهم لم يقدم أي دفوع قانونية حول سبب عدم تقديم المذكرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة المواد القانونية المتعلقة بالإجراءات المتبعة في تقديم الطعن النقضي.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (و.ب).", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "أسقطت محكمة النقض الطلب المرفوع من المتهم بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الميعاد المحدد.", "implications": "يعتبر هذا القرار دليلا على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على ضرورة التمزك بالإجراءات والتواريخ الحرجة في القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201164770",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم (و.ب) والنيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "و.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من المتهم (و.ب) ضد قرار غرفة الاستئناف الذي أدانه من أجل جنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "16 أكتوبر 2019",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "06 مارس 2020",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "04 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يودع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور 60 يوما.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض يعتبر ساقطًا لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من المستشارين والنيابة العامة.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (و.ب) وتحميله المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب وتحميل المتهم المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم المذكرات في الدعاوات الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المحاكمة في جلسة علنية بحضور جميع الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو31 (لصورة بتاريخ 19 يناير 2016 في الملف القانوني عرو2015212788 كراء - الأداء الجزئي لا يبرئ الذمة - إفراغ. المحكمة لما قضت بالأداء والإفراغ ثبت لها أن المكترية لم تبادر إلى عرض الواجبات الكرائية إلا بعد توصلها بالإنذار بأداء الكراء بأكثر من ثلاثة أشهر، فضلاً عن أن العرض لم يشمل جميع المستحقات الكرائية المدين بها. وما يكون معه القرار معللاً تعليلاً كافياً.
في شأن الوسيلة الرائسة حيث يؤخذ من وثائق الملف رقم 23694 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في 2014/12/01 في الملف رقم 2275 أن المطلوبة في النقض ادعت أنها تكترى من الطاعنة المأزلة الكائنة بالطابق الأول بحي (...) أكادير شهرياً بمبلغ قدره 1000 درهم، وأنها لم تستطع الوفاء بالأداء. كما أن المكتري السابق والبائع لها كان قد استصدر حكماً برفع السومة إلى 1080 درهم، وبلغ قرار الزيادة في الكراء لها في 2012/06/19. وأن المدعية وجهت إليها إنذاراً بأداء الكراء المتعلق بذمتها من 5 إلى 2012/06/30 وضريبة النظافة ملتمسة الحكم عليها بأداء 0 درهم كواجب كرائي ومبلغ 1028 درهم ضريبة النظافة و3000 درهم تعويض وبإفراغها من العين المكتراة. أحابت المدعى عليها ما يهدف إلى رفض الطلب وبعد إجراء بحث حكمت بأداء المدعى عليها مبلغ 3308 درهم الفرق بين السومتين عن المدة من 2008/05/15 إلى 2012/06/30 بحسب المبلغ الشهري البالغ 80 درهم. استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ وحكمت من جديد بإفراغ الطاعنة وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانون وانعدام التعليل، ذلك أنها تستأجر المحل من سلف المطلوبة في النقض (ح) وذلك مقابل سومة شهرية قدرها 0 درهم. وقد عرضت عليها الواجبات الكرائية عن الفترة من 2007/01/01 إلى 2012/12/30 حسب محضر العرض المؤرخ في 2012/04/24. وعندما بلغها قرار الاستئناف بمراجعة الكراء ورفع السومة إلى 1080 في 2012/06/19، وقد عرضت على المطلوب في النقض الواجبات الكرائية بتاريخ 2012/04/24 عن الفترة من 2011/01/01 إلى 2012/12/30. وباعتبار تقاطع هذه المدد فيما بينها وبين المدة موضوع الإنذار من 2008/05/15 إلى 2012/06/30، يكون ما بالرسالة غير مطابق للحقيقة وللواقع إلا في حدود 3800 درهم بإقرار من المطلوبة في النقض. وكان على المحكمة إجراء بحث كما قامت به محكمة الدرجة الأولى. وما ذهب إليه القرار، من أن الطاعنة لم تبادر إلى عرض واجبات الكراء عن الفترة من 2012/05/01 إلى نهاية شهر ديسمبر 2012، وهو ما مجموعه 8000 درهم إلا بتاريخ 9/2012، أي بعد توصلها بالإنذار وأصبح أكثر من 3 أشهر، فضلاً عن أن العرض لم يشمل جميع المستحقات الكرائية المدين بها لمصلحة المطلوبة في النقض باعتبار فارق الزيادة 2. وبذلك فالواضح أن المدة المؤخذ عليها الطاعنة ليست هي المدة الواردة بالرسالة الإنذارية. وتبتدئ من نهاية المدة التي قامت الطاعنة بعرض الكراء في نهاية أبريل 2012، وقد توصلت به وقبلته وتراجعت جراء ذلك عن مطالبتها. أما ضريبة النظافة، فليس هناك ما يثبت ويبرر. لكن: فضلاً عن أن المحكمة مستقلة بتقدير الضرورة إليها، فإن محكمة الاستئناف قد ثبت لما أن عرض واجبات الكراء المقدم في 2012/04/24 عن المدة من 2012/01/01 إلى 2012/04/30 جاء ناقصاً، وأن عرض واجبات الكراء المؤرخ في 2012/08/27 والذي يعد بعد توصلها بالإنذار بثلاثة أشهر، حسب المحضر والذي يؤكد فقط 0 درهم في الشهر، فقط رغم أنها قبلت بالقرار القاضي بالزيادة في السومة الكرائية بتاريخ 2012/06/19. رُدت دفوعها بعلة أن الطاعنة لم تبادر إلى عرض الواجبات الكرائية عن الفترة من 2012/05/01 إلى نهاية ديسمبر 2012 إلا في 2012/12/19، أي بعد توصلها بالإنذار بأداء الكراء بأكثر من ثلاثة أشهر، فضلاً عن أن العرض لم يشمل جميع المستحقات الكرائية المدين بها. وأن الأداء الجزئي لا يبرئ الذمة، ما يكون معه القرار معللاً والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة والمستشارين السادة: رشيدة الفلاح مقررة وحسن بوشامة وسعيد الرودان وعيد الرحيم سعد الله أعضاء وحقق الحضور النائب العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2015212788", "date_of_ruling": "19 يناير 2016", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "الكراء والإفراغ", "parties_involved": "المدعية: غير محدد، المدعى عليها: غير محدد"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية", "role": "تطالب بالإفراغ"}, {"name": "المدعى عليها", "role": "مدعى عليها في الإفراغ"}, {"name": "السيدة سعيدة بنموسى", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "رشيدة الفلاح", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "حسن بوشامة", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد الرودان", "role": "مستشار"}, {"name": "عيد الرحيم سعد الله", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "النائب العام"}, {"name": "محمد الإدريسي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطاعنة لم تدفع الواجبات الكرائية في الصندوق المدين واستندت إلى أداء جزئي لطلب الإفراغ. المحكمة قضت بالإفراج عنها.", "relevant_dates": [{"date": "2012/06/19", "event": "زيادة الكراء"}, {"date": "2012/04/24", "event": "عرض الواجبات الكرائية"}, {"date": "2014/12/01", "event": "صدور الحكم في محكمة الاستئناف"}, {"date": "2012/12/19", "event": "عرض الواجبات الكرائية بعد الإنذار"}]}, "key_issues": ["عدم دفع الواجبات الكرائية", "الأداء الجزئي", "الإنذار بالأداء", "إجراءات الإفراغ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية قدمت عرضاً للأداء الكرائي متأخراً عن المدة المحددة وحصلت على حكم بالإفراغ.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تعرضت لإنذار بالأداء ولم تعرض كافة الواجبات الكرائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر العرض والإنذار بالأداء.", "rulings_made": "رفض الطلب للأداء الجزئي واعتبار الأداء لا يبرئ الذمة.", "legal_principles_applied": ["مبدأ الالتزام بالأداء الكرائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.", "implications": "تأكيد أن الأداء الجزئي لا يبرئ المدين من واجباته."}, "additional_notes": {"observations": "حققت المحكمة في التعقيدات القانونية للوضع واعتبرت الإنذار والإجراءات مقدمة من قبل المدعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2015212788",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء - الأداء الجزئي لا يبرئ الذمة - إفراغ",
    "parties_involved": "الطاعنة، المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المطلوبة في النقض",
      "role": "المكترية"
    },
    {
      "name": "السيدة سعيدة بنموسى",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "رشيدة الفلاح",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "حسن بوشامة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد الرودان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عيد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد المرابط",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الإدريسي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإجراءات كراء بين الطاعنة والمطلوبة في النقض، حيث ادعت الطاعنة عدم استحقاقها للواجبات الكرائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/05/15",
        "event": "بدء المدة المطلوبة للإنذار"
      },
      {
        "date": "2012/06/19",
        "event": "قرار الزيادة في السومة الكرائية"
      },
      {
        "date": "2012/04/24",
        "event": "عرض الواجبات الكرائية"
      },
      {
        "date": "2012/12/30",
        "event": "نهاية المدة المطلوبة للإنذار"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2016",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استحقاق الطاعنة للواجبات الكرائية",
    "إجراءات الإنذار وأداء الكراء",
    "مشروعية الأداء الجزئي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة لم تستطع الوفاء بالأداء بسبب عدم استحقاقها للواجبات الكرائية.",
    "defendants_arguments": "المدعية استحقت الأجراء المطلوبة وفقاً للعقد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عرض الواجبات الكرائية، المحاضر، وأدلة الإنذار.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتحميل الطاعنة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم استحقاق الطاعنة للواجبات الكرائية",
      "مشروعية الأداء الجزئي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر الواجبات الكرائية وفقاً للعقد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مثالاً على أهمية التوصل بالإنذارات في إجراءات الكراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 125 (لصدا ين بتاريخ 26 يناير 2022) اللف الفنجى رقم 20212613938 حادثة سير - دراجة نارية - عدم التوفر على رخصة السياقة - أثره. إن المادة 44 من مدونة السير قبل تعديل 2016811 عرفت الدراجة النارية بأنها دراجة نارية مزودة بمحرك تساوي قوته 73,6 كيلو واط على الأكثر، والمحكمة لما ثبت من تقرير الخبرة المنجزة على الدراجة النارية بناءً على تعليمات النيابة العامة والمرفق بمحضر الضابطة القضائية أن أسطوانتها وسعة محركها 9 أولتنتكسعر. وكعب، واعتبرت بأن هذا النوع من الدراجات يستوجب توفر سائقها على رخصة من الجهات المختصة، وقضت بإخراج شركة التأمين من الدعوى نظراً لعدم الإخطار من الضمان المنصوص عليها في المادة 7 من شروط النموذج، فإن المسؤولية المدنية تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً. إن المملكة المغربية المحكوم عليها للسلطة القضائية رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبق القانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير. مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ر) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 22021329 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية فيها بتاريخ 2021323 ملف عدد 2، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف. محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي النائب العام، استنتجت. لقد كانت محكمة النقض، بعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (إ.ر) المحامى بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن الدراجة النارية حسب الأوراق المرفقة بالمحضر ليست من الأنواع الخاضعة لنظام رخصة السياقة، لأن بطاقة الملكية الخاصة بها والمودعة بالملف لا تشير إلى كون حجم وسعة محركها يفوق 50 سنتيمتراً مكعباً وهي غير خاضعة لنظام رخصة السياقة ضمن المادة 44 من مدونة السير، ويكون الدفع بالاستثناء من الضمان غير جدير بالاعتبار ويعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المادة 44 من مدونة السير قبل تعديل 2016811 بدليل أن الحادثة وقعت بتاريخ 20151016، عرفت الدراجة النارية بأنها دراجة نارية مزودة بمحرك تساوي قوته 73,6 كيلو واط على الأكثر، وأن المادة السابعة من نفس المدونة اشترطت لسياقتها رخصة من صنف "أ"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اكتفت من تقرير الخبرة المنجزة على الدراجة النارية بناءً على تعليمات النيابة العامة عدد 20151027 والمرفق بمحضر الضابطة القضائية أن أسطوانتها وسعة محركها 74-98، واعتبرت أن هذا النوع من الدراجات لا يستوجب توفر سائقها على رخصة من الجهات المختصة، وقضت بإخراج شركة التأمين من الدعوى، تعتبر قد عللت قرارها تعليلاً سليماً. محكمة النقض من أجله قضت برفض الطلب وعلى رافعه ضعف الضمانة وقدره 2000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية، بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: حعيرة النقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقرراً ومولاي إدريس شداد ومحمد خلوقي وجمال سرحان، ويمحضر النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان كثل النيابة العامة وعاونه كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "125", "date_of_ruling": "26 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - دراجة نارية - عدم التوفر على رخصة السياقة", "parties_involved": "صندوق ضمان حوادث السير"}, "persons_involved": [{"name": "طاهر طاهوري", "role": "المستشار"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "النائب العام"}, {"name": "أ. ر.", "role": "محامي طالب النقض"}, {"name": "حعيرة النقال", "role": "الرئيس"}, {"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد خلوقي", "role": "مستشار"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير involving a motorcycle where the driver did not possess the required driving license, leading to legal proceedings regarding liability and insurance claims.", "relevant_dates": [{"date": "2015-10-16", "event": "وقوع الحادث"}, {"date": "2015-10-27", "event": "تقرير الخبرة"}, {"date": "2021-02-23", "event": "صدور حكم الابتدائي"}, {"date": "2022-01-26", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["انعدام رخصة السياقة للدراجة النارية", "تأثير انعدام الرخصة على المسؤولية المدنية", "ضمان التأمين في حالة عدم وجود الرخصة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يؤكد أن الدراجة النارية ليست من الأنواع الخاضعة لنظام رخصة السياقة، حيث تشير بطاقة الملكية إلى أن سعة المحرك لا تفوق 50 سنتيمتر مكعب.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يسلط الضوء على أن الدراجة النارية وفقاً للمادة 44 من مدونة السير تتطلب رخصة قيادة، ولذلك يجب تحمل كامل المسؤولية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة على الدراجة النارية، تقرير الضابطة القضائية.", "rulings_made": "رفضت النقض وأيدت قرار محكمة الاستئناف، مع تحميل المتهم كامل المسؤولية.", "legal_principles_applied": ["المادة 44 من مدونة السير", "المادة 7 من شروط الضمان"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب واعتبار المدعى عليه مسؤولاً عن التعويض بمبلغ 2000 درهم.", "implications": "تسليط الضوء على أهمية حيازة رخصة السياقة للدراجات النارية وتأكيد المسؤولية القانونية بخصوص حوادث السير."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس قضايا حوادث السير في المغرب وأهمية الالتزام بقوانين السير والمرور."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "125",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - دراجة نارية - عدم التوفر على رخصة السياقة",
    "parties_involved": "صندوق ضمان حوادث السير، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.",
      "role": "محامي عن صندوق ضمان حوادث السير"
    },
    {
      "name": "إ.ر",
      "role": "محامي عن شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادثة سير وقعت بتاريخ 20151016، حيث تم إخراج شركة التأمين من الدعوى بسبب عدم توفر سائق الدراجة النارية على رخصة السياقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20151016",
        "event": "تاريخ الحادثة"
      },
      {
        "date": "2021323",
        "event": "تاريخ القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "20221329",
        "event": "تاريخ تقديم الطلب للنقض"
      },
      {
        "date": "202201629",
        "event": "تاريخ القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر سائق الدراجة النارية على رخصة السياقة",
    "إخراج شركة التأمين من الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الدراجة النارية ليست من الأنواع الخاضعة لنظام رخصة السياقة، مما يجعلهم من الأصل في الدفع بالاستثناء.",
    "defendants_arguments": "الدراجة النارية تستوجب توفر سائقها على رخصة من الجهات المختصة، مما يجعل الدفع بالاستثناء غير جدير بالاعتبار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المنجزة على الدراجة النارية، محضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وعلى رافعه ضعف الضمانة وقدره 2000 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 44 من مدونة السير",
      "المادة 7 من شروط النموذج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر رخصة السياقة في حالة حادثة سير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية النظام القانوني المتعلق بدراجات النارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 443 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/15923 المتعلق بحادثة سير دراجة ثلاثية العجلات بمحرك - دفع بانعدام الضمان - أثره. لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات من العربات التي يتوجب على سائقها الحصول على رخصة قيادة، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المرفقة، ولذلك لم يكن للمحكمة أن تعتبر أن الدراجة المعنية تجاوزت سعة محركها 49 سم3 بدون أدلة كافية في الملفات المعروضة. وبالتالي فإن شركة التأمين الطاعنة تظل ملزمة بالضمان. وعليه، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلالها محل مؤمنها في الأداء. وقد رفضت المحكمة الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند. حيث توصلت المحكمة بإفادة من الأستاذ عبد الرحمان (ل) لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 20/04/2021، الذي كان يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير بتاريخ 15/04/2021 ملف عدد 2021/36 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة. ومن ثم، اعتبرتهم مسؤولين مدنيا وألزمهم بأداء تعويض إجمالي بمبلغ 185306 درهم مع الفوائد. أن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة مرشيش التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتاجاته. وبعد المداولة وفقًا للقانون، نظرت في المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحمان (ل) المحامي لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق أحكام المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين. حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنة بأنعدام الضمان لعدم توفر المتهم على رخصة سياقة وذلك بسبب أن استدعاء الطاعنة يكون قد استند إلى المادة 52 من مدونة السير، و226 من القانون رقم 52.05. ونظراً لوجود فراغ تشريعي يحيط بموضوع الرخص، وأن المركز القانوني للدرجات النارية، تلك التي تفوق قدرتها 50 سم3 لترقيمها بقواعد معاناة أخرى، هو شرط هام فيما يتعلق بالضمان والتعويضات. وحيث أن محكمة النقض عندما تبينت أن الحكم بعد فحص الخبرة الحسابية التي أثبتت عدم التمييز بين ما ينوب بالمصاب، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية، وأقدمت على رفع التعويض إلى 196731230 درهم. وفي آخر المطاف، رفضت المحكمة الطلب المقدم ضد شركة التأمين واعتبرت أن التقديرات التي عرضتها لم تكن منصفة وألزامت بالتعويض المقرر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "443", "date_of_ruling": "24 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير تتعلق بدراجة ثلاثية العجلات", "parties_involved": "شركة التأمين أطلنطا سند والنيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحمان (ل)", "role": "محامي"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعرضت دراجة ثلاثية العجلات لحادث سير أدى إلى مطالبة بالتعويض من قبل الضحية، وكانت هناك إشكالية حول صحة الترخيص لسائق الدراجة في الوقت الذي وقع فيه الحادث.", "relevant_dates": [{"date": "20/04/2021", "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين."}, {"date": "15/04/2021", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف الجنحية."}, {"date": "24/02/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد هل كان سائق الدراجة يحمل رخصة سياقة سارية الصلاحية.", "فهم القوانين المتعلقة بتأمين الحوادث.", "مسؤولية شركات التأمين في حالة عدم توفر رخصة القيادة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الضحية بالتعويض المالي بمبلغ 185306 درهم، معتبرة أن الحادث قد وقع نتيجة لإهمال وعدم توافر الشروط اللازمة لتأمين الحوادث.", "defendants_arguments": "ادعت شركة التأمين أنها غير ملزمة بالتعويض لعدم توفر السائق على رخصة سارية، وبالتالي ترفض الدفع بمسؤولية الحادث."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات المحكمة، تقارير خبرة الحسابية، وثائق السائق بشأن ترخيصه.", "rulings_made": "أكدت المحكمة على ضرورة توفر السائق على رخصة قيادة سارية، وأيدت دفع شركة التأمين بعدم وجود ضمان.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.", "القانون رقم 116.14."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض لصالح شركة التأمين وأيدت حكم محكمة الاستئناف.", "implications": "تعززت الأحكام السابقة حول مسؤوليات التأمين في الحالات التي لا يحمل فيها السائق رخصة قيادة سارية."}, "additional_notes": {"observations": "حالة يعكس فيها التحليل القانوني لمدونة السير حقوق الضحايا وكيفية حماية مصالح شركات التأمين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/15923",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير دراجة ثلاثية العجلات بمحرك",
    "parties_involved": "شركة التأمين أطلنطا سند، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمان (ل)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، حيث تم الحكم على المتهم بالمسؤولية وتم تحميله التعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/04/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20/04/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "24/02/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه",
    "خرق أحكام المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين",
    "تحديد المسؤولية والتعويضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المحامي إلى أن الحكم الابتدائي كان غير منتج وضروري تحديد المسؤولية.",
    "defendants_arguments": "أشار المحامي إلى أن الحكم الابتدائي كان معطلاً بسبب عدم وجود رخصة سياقة للطرف المتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الخبرة الحسابية التي أثبتت عدم التمييز بين ما ينوب بالمصاب.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي ورفضت طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 7 من القانون رقم 52.05",
      "المادة 52 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب المقدم ضد شركة التأمين وألزمتها بالتعويض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تحديد المسؤولية في حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراجعة جميع الأدلة والخبرات المتعلقة بحادثة السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل نتضره 567 (للصلاح بتاريخ 31 رجب 2022، داف جنجيي رتم 20218621320) جرائم الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى باستعمال العنف - قناعة المحكمة. إن الأمر بإجراء خبرة أو معاينة من عدمه يرجع إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والمحكمة لما ناقشت القضية وما عرض عليها وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جرائم الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى باستعمال العنف اعتماداً على تصريح الطاعن التمهيدي باقترافه للأفعال المذكورة المعزز بمعاينة الضابطة القضائية للأضرار البادية على الضحيتين وشهادتهما، لم تقف فيها على أي تناقض، فإنها قد اعتمدت أدلة قائمة بذاتها ومستساغة، وبررت توجه اقتناعها بمقبول، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لما أدين به. وجاء قرارها من غير خرق للقانون مؤسساً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد الفتاح. ع. ب. ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأحدها أمام مدير السجن المحلي الأوداية بمراكش بتاريخ 2021-07-20 وبالأخر بنفس التاريخ بواسطة الأستاذة (يامنة. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الجنائي الاستثنائي عدد 601 الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 2021-07-14 في القضية عدد 20212644440 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف وعقابه بثمان سنوات وتحميله الصائر والإجبار في الأدق.

إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل؛ نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة (يامنة. م) المحامية بمراكش المقبولة للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع؛ في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني والواقعي؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر بأن المكان الذي كان يتواجد به الطاعن بمعية المشتكيتين لا يحتوي على أي قفل، وأنه للوصول إلى الحقيقة بخصوص جناية الاحتجاز، التمس إجراء معاينة بواسطة ضباط الشرطة القضائية محرري المحضر أو بواسطة خبير، كما التمس إجراء خبرة طبية على الكدمات التي تحملتها الضحية ومقارنتها مع الصور المدلى بها في الملف، إلا أن المحكمة لم تستجب لتمساته، ولم تأخذ بإنكار الطاعن أمام النيابة العامة واكتفت بما هو مدون بمحضر البحث التمهيدي، رغم أنه مجرد بيان يستأنس به. ولم تنتبه أثناء المداولة بأن الضحية (خديجة) قد اعترفت بعلاقتها غير الشرعية مع الطاعن، وأن تصريحاتها متناقضة، وأن الضحية (نزهة. د) لا زالت بكر، ولما انتهت إلى تأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة دون إبرازها للعناصر التكوينية لما أدين من أجله، جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن الأمر بإجراء خبرة أو معاينة من عدمه يرجع إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وما عرض عليها وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جرائم الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى باستعمال العنف اعتماداً على تصريح الطاعن التمهيدي باقترافه للأفعال المذكورة المعزز بمعاينة الضابطة القضائية للأضرار البادية على الضحيتين وشهادتهما، فإنه لم تقف فيها على أي تناقض. فقد اعتمدت أدلة قائمة بذاتها ومستساغة، وبررت توجه اقتناعها بمقبول، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لما أدين به. وهو منحى سليم أوضحت فيه بأن إدانتها للطاعن لم تقتصر على اعترافه التمهيدي الذي هو مجرد بيان بل أيدته بشهادة الضحيتين. فجاء قرارها من غير خرق للقانون مؤسساً، والسببان على غير أساس. حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة بثبوتها بما لا من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن المحكمة بررت العقوبة المحكومة من أجله. قضت برفض الطلب؛ وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانوناً في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأداء؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا، والطيبي تاكوقي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم، بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212644440", "date_of_ruling": "2021-07-14", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جرائم الاحتجاز والاغتصاب", "parties_involved": "عبد الفتاح. ع. ب. ب (متهم) - خديجة (ضحية) - نزهة. د (ضحية)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الفتاح. ع. ب. ب", "role": "متهم"}, {"name": "خديجة", "role": "ضحية"}, {"name": "نزهة. د", "role": "ضحية"}, {"name": "يامنة. م", "role": "محامية"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "حجاج بنو غازي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطعن بالنقض من قبل المتهم عبد الفتاح. ع. ب. ب بعد إدانته بجريمة الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى.", "relevant_dates": [{"date": "2021-07-14", "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي"}, {"date": "2021-07-20", "event": "تقديم الطعن بالنقض"}]}, "key_issues": ["خرق القانون", "عدم الاعتبار للمعاينة وبيانات الضحايا", "تمسك المحكمة بالمحاضر التمهيدية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسوا إجراء خبرة طبية وإجراء معاينة للوصول إلى الحقيقة حول جريمة الاحتجاز.", "defendants_arguments": "ادعى المتهم براءته ولم يأخذ القاضي بإنكاره أو بالعلاقة بينه وبين الضحايا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على تصريحات الطاعن والمعاينة التي أجرتها الضابطة القضائية.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من قبل المتهم وأيدت قرار الإدانة.", "legal_principles_applied": ["السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع", "الإجراءات الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد قرار المحكمة الابتدائية وإدانة المتهم بالسجن لمدة ثمان سنوات.", "implications": "تأكيد تعسف بعض الأفعال الإجرامية وحرص المحكمة على الحفاظ على سلامة الضحايا."}, "additional_notes": {"observations": "ترتكب الجناية بموجب دوافع شخصية وغير مشروعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212644440",
    "date_of_ruling": "2021-07-14",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جرائم الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد",
    "parties_involved": "عبد الفتاح. ع. ب. ب (الطاعن) و المشتكيتين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الفتاح. ع. ب. ب",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "يامنة. م",
      "role": "محامية الطاعن"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة الاحتجاز مع استعمال العنف والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب وهتك عرض أنثى باستعمال العنف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-07-14",
        "event": "صدور القرار الجنائي الاستثنائي"
      },
      {
        "date": "2021-07-20",
        "event": "تقديم الطلب للنقض"
      },
      {
        "date": "2022-07-31",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إجراء معاينة أو خبرة على الأضرار البادية.",
    "تأييد القرار الجنائي الابتدائي دون إبراز العناصر التكوينية لما أدين به.",
    "تناقض في تصريحات الضحيتين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإجراء معاينة أو خبرة على الأضرار البادية، ويدعي أن القرار المطعون فيه لم يستند إلى الأدلة الكافية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن إدانته كانت مستمدة من تصريحات الضحيتين، ويدعي أن القرار كان مؤسساً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضحيتين، معاينة الضابطة القضائية للأضرار.",
    "rulings_made": "تأييد القرار الجنائي الابتدائي بإدانة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة التقديرية لمحكمة الموضوع",
      "الإجراءات المقررة قانوناً في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في قضايا الاحتجاز."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في قضايا الاحتجاز والاغتصاب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار رقم 433 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 بخصوص النزاع العقاري - أراضي الجيش - عدم تبليغ الملف إلى النيابة العامة - أثره. بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالأراضي الجيشية، كما أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس الفصل ينبغي أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلاً. ولما كان بديهيًا من حيثيات القرار المطعون فيه وكذا المذكرات المتبادلة بين طرفي الدعوى أن المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية جيشية، فقد كان لزاماً استناداً إلى مقتضيات الفصل التاسع تعيين الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها، وتضمين الإشارة إليها في القرار، والحال أن الملف يخلو من هذه المستنتجات ولا يشير القرار إليها، مما يجعله مخالفًا لمقتضيات الفصل أعلاه ومعرضًا للنقض. الشامل للسبب في طلب النقض، بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عادل (ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 57 الصادر بتاريخ 23 يناير 2020 في الملف عدد: 201914011491. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش رقم 57 بتاريخ 23 يناير 2020 في الملف عدد: 1914011491 أن المدعي محمد (ك) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أن موروثه خلف ما يورث عنه شرعاً وهو مجموعة من العقارات، ومن بينها القطعة الفلاحية الجيشية المسماة 'بلاد صريع' الكائنة بمزارع حزيطين فرقة أكفاي، تبلغ مساحتها 03 هكتارات. وأن المدعى عليهما قاسم (ب.س) وزهور وفاء (ب.س) قاما باحتلال جزء منها من جهة الغرب مستوليين على هكتار ونصف هكتار منها. ملتمسًا الحكم بطردهما منه تحت طائلة غرامة تمديدية. وبعد الحكم بإجراء خبرة وإنجازها، أجاب المستأنف عليهما بأن المحكمة غير مختصة بالبت في الدعوى لأن العقار موضوع النزاع يدخل ضمن الأراضي الجيشية وهي غير قابلة للتفويت، وأن رسم الشراء المدلى به من طرف المدعي لا قيمة له لأنه مجرد عن أصل التملك، ملتمسين رفض الطلب. وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي مثيرًا في أسباب استئنافه أنه يحوز ويعيش فيه ورثه عن والده الذي ورثه بدوره عن والده الحسين (ب)، حيث كان مر 8 عدد 972، وطلب تغيير موضوع النزاع من الطرد إلى الاستحقاق، والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي. وأجاب المستأنف عليه المستأنف، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. نُشِطت الوسيلة المخالة تلقائياً من طرفي الدعوى، وذلك تعلقها بالنظام العام. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالأراضي الجيشية، كما أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس الفصل ينبغي أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلاً. ولما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا المذكرات المتبادلة بين طرفي الدعوى أن المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية جيشية، فقد كان لزاماً استناداً إلى مقتضيات الفصل التاسع من ق م م المذكور إحالة الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها، وتضمين الإشارة إليها في القرار، والحال أن الملف يخلو من هذه المستنتجات ولا يشير القرار إليها، مما يجعله مخالفاً لمقتضيات الفصل أعلاه ومعرضاً للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بحيئة أخرى طبقاً للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقرراً - أمينة زياد - عبد العلي حفيظ - إبراهيم الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي. المملكة المغربية المجندة الأهدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "433", "date_of_ruling": "14 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع عقاري - أراضي الجيش", "parties_involved": "محمد (ك) ضد قاسم (ب.س) وزهور وفاء (ب.س)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (ك)", "role": "مدعي"}, {"name": "قاسم (ب.س)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "زهور وفاء (ب.س)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عادل (ع)", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "عبد الله الفرح", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عاتق المزبور", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع عقاري يتعلق بأراضي الجيش حيث يدعي المدعي ملكية قطعة أرضية كانت موروثة له، ويقوم المدعى عليهما باحتلال جزء منها.", "relevant_dates": [{"date": "23 يناير 2020", "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف بمراكش"}, {"date": "22 أكتوبر 2020", "event": "رفع الدعوى من قبل المدعي"}, {"date": "14 فبراير 2023", "event": "صدر قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تبليغ النيابة العامة", "اختصاص المحكمة في نظر الأراضي الجيشية", "إجراءات الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد ملكيته للأرض الموروثة ويدعو لطرد المعتدين تحت طائلة غرامة.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليهما عدم اختصاص المحكمة بسبب طبيعة الأرض كأراضي جيشية وغير قابلة للتفويت."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف يحتوى على رسوم ملكية ومستندات قانونية.", "rulings_made": "تم نقض القرار السابق وإحالة القضية لمحكمة أخرى.", "legal_principles_applied": ["الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا.", "implications": "تسليط الضوء على أهمية تبليغ النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأراضي الجيشية."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز القرار أهمية احترام الإجراءات القانونية بالنسبة للأراضي الجيشية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "433",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع عقاري",
    "parties_involved": "محمد (ك)، قاسم (ب.س)، زهور وفاء (ب.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ك)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "قاسم (ب.س)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "زهور وفاء (ب.س)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الله الفرح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عادل (ع)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد بن يعيش",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع عقاري يتعلق بقطعة أرضية جيشية، حيث تدعي المدعي ملكيته للعقار المدعى به، بينما يؤكد المدعى عليهما عدم قبول الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 أكتوبر 2020",
        "event": "رفع العريضة من طرف المدعي"
      },
      {
        "date": "23 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تبليغ الملف إلى النيابة العامة",
    "مشروعية الدعوى المتعلقة بالأراضي الجيشية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد ملكيته للعقار المدعى به ويعتقد أن المدعى عليهما لا يملكون أي حقوق في العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يؤكدان أن العقار يعد أرضاً جيشيةً غير قابلة للتفويت ويطلبان رفض الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين، بما في ذلك رسم الشراء.",
    "rulings_made": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية",
      "مبدأ حسن سير العدالة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل نفس المحكمة مع مراعاة الأخطاء القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تبليغ القضايا إلى النيابة العامة فيما يتعلق بالأراضي الجيشية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 921 بتاريخ 06 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20199613263 دعوى عمومية - حدث - أثره. لما كانت المادة 459 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المطلوب باعتباره حدثاً - حين ارتكابه الفعل المنسوب إليه - ارتأت معاقبته بإحدى العقوبات الأصلية المحددة في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية من دون أن تلجأ في إطار سلطتها التقديرية إلى الاستثناء المنصوص عليه في المادة 482 من القانون المذكور بتعويض التدبير أو تكميله، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية؛ الأمر الذي لم يخرق معه قرارها المقتضى القانوني وكان تعليلاً كافياً وتبقى الوسيلة على غير أساس. بناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، مقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 29 مارس 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 21 مارس 2019 في القضية ذات العدد 20182 أحداث؛ والقاضي مبدئياً بتأييد القرار المستأنف المحكوم مقتضاه على الحدث المطلوب في النقض (أ.م) - من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومحاولتها - بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ مع تعديله باستبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها على الحدث بتدبير تسليمه لولي أمره. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى الوكيل العام السيد محمد الحيمر واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: والمتمثلة في خرق الإجراء الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمها بتسليم الحدث إلى ولي أمره والحال أن عمره ناهز الخامسة والعشرين سنة بتاريخ صدور القرار، ما يكون من غير المستساغ وغير مقبول انحناؤه لهذا التدبير لمخالفته للاستثناء الذي أوردته المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية والمرتبط بالفئة العمرية المتراوحة بين 2 و18 سنة، وعكف كذلك لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 481 من القانون المذكور التي تنص على أن التدابير المشار إليها في نفس المادة تتخذ لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، إضافة إلى أن الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب هي على درجة كبيرة من الخطورة وتستوجب عقوبة مشددة؛ والمحكمة لما أغفلت ذلك وقضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كانت المادة 459 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي سن المتهم يوم ارتكاب الجريمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المطلوب باعتباره حدثًا - وإن كان ضالعًا في عمره حين ارتكابه الفعل المنسوب إليه - وارتأت نظرها معاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، من دون أن تلجأ إلى ما هو منصوص عليه في المادة 482 من القانون المذكور بتعويض التدبير أو تكميله، كانت بذلك قد اجتازت القوانين؛ الأمر الذي لم يخرق معه قرارها المقتضى القانوني وكان معللاً تعليلاً كافياً، تبقى الوسيلة على غير أساس. المحكمة بمقرها قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 21 مارس 2019 في القضية ذات العدد 20182 أحداث؛ وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا، والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا، وأحمد المثن، والحسين عفقيهي، والمصطفى العضراوي، ويمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاونه كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20182", "date_of_ruling": "21 مارس 2019", "court": "محكمة الاستئناف بخريبكة", "main_case_topic": "جنايات السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد", "parties_involved": "الحدث (أ.م) والوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "أ.م", "role": "حدث"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "الوكيل العام للملك"}, {"name": "عبد الواحد الراوي", "role": "مستشار مكلف بتقرير القضية"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "أحمد المثن", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين عفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحدث متهم بارتكاب جريمة سرقة، حيث تم الحكم عليه بعيد ارتكابه الجريمة وهو في حالة حدث، لكن المحكمة استندت إلى المواد القانونية التي تحدد الرشد الجنائي.", "relevant_dates": [{"date": "21 مارس 2019", "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بتأييد الحكم على الحدث."}, {"date": "29 مارس 2019", "event": "تقديم النقض لدى محكمة النقض."}, {"date": "06 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد سن الرشد الجنائي.", "تطبيق المادة 481 و482 من قانون المسطرة الجنائية.", "إجراءات البت في الحكم بالحبس الموقوف التنفيذ."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الادعاء يؤكد أن الحدث تجاوز عمره 18 سنة عند ارتكاب الجريمة، مما يستدعي معاقبته وفقًا للقوانين المستندة إليها.", "defendants_arguments": " الدفاع يعتبر أن الحكم بتسليم الحدث إلى ولي أمره غير مستساغ وأن المحكمة خرقت القوانين ذات الصلة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الاعتماد على النصوص القانونية المتعلقة بتحديد سن الرشد الجنائي.", "rulings_made": "تم رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك وتحميل الخزينة العامة الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 459 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض المرفوع من الوكيل العام للملك.", "implications": "تأكيد المحكمة على ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية وتطبيقها على الأفعال المرتكبة في سياقها الصحيح."}, "additional_notes": {"observations": "لا توجد ملاحظات إضافية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20199613263",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية - حدث - أثره",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، الحدث (أ.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد المثن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين عفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة الحدث (أ.م) بجرائم السرقة، حيث تم تقدير سن الرشد الجنائي بناءً على تاريخ ارتكاب الجريمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "21 مارس 2019",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "29 مارس 2019",
        "event": "تسجيل طلب النقض لدى كتابة الضبط"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد سن الرشد الجنائي",
    "مخالفة الإجراءات الجوهرية للمسطرة",
    "خرق القوانين المتعلقة بالتدبير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك يعيب على المحكمة خرق القوانين المتعلقة بالتدبير وعدم مراعاة سن الحدث.",
    "defendants_arguments": "الحدث (أ.م) يؤكد أنه حدث في عمره حين ارتكاب الجريمة، ويطلب معاقبته بناءً على ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المادة 459 من قانون المسطرة الجنائية وملفات القضية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 459 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام القوانين المتعلقة بالتدبير في قضايا الجنايات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التقدير السليم للسن والتعديلات القانونية المتعلقة بالجرائم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نزار حالة النقض رقم 8449 الصادر بتاريخ 11 مارس 2021 ضد القاعدة المعنية 20198622109 جنحة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية - اعتراف المتهم - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعادت تكييف الأفعال المدان من أجلها المتهم إلى جنحة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية طبقا للفقرة الأولى من المادة 52 من ظهير 1 نونبر 2003 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، فإن اعترافه أمام النيابة العامة بالمنسوب إليه وتأكيده لتصريحاته التي أفاد فيها أنه اتفق مع مشاركه إبراهيم على تهجير القاصرين مقابل مبالغ مالية وأن هذا الأخير هو الذي كان سيتسلم مبلغ 100.000 درهم من أولياء الأمر بحملهم وجر الدراجة المائية إلى نقطة الانطلاقة جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية أعلاه وعرضة للنقض والإبطال. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 21 مارس 2019 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متألفة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر بناء على الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بتسديدات لحكم صادر عن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "8449", "date_of_ruling": "11 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني", "parties_involved": "يونس ميمون، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "يونس ميمون", "role": "متهم"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "حرية كنوني", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القضية بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بطريقة غير قانونية، حيث اعترف المتهم بأنه كان على علم بالتخطيط للتهريب.", "relevant_dates": [{"date": "21 مارس 2019", "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي"}, {"date": "29 مارس 2019", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "11 مارس 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إعادة تكييف الأفعال المدانة", "عدم الاعتراف بالشهادات المقدمة من المتهم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار جاء معارضا للاعترافات المقدمة من المتهم وأن هناك تجاهلا للعناصر القانونية في الحكم.", "defendants_arguments": "اعتمدت المحكمة في حكمها على أدلة قانونية تثبت الاتهامات الموجهة للمتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتراف المتهم أمام النيابة العامة وتصريحاته التمهيدية.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات وإعادة النظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003", "المادة 365 من القانون الجنائي المغربي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإعادة إحالة القضية على هيئة جديدة.", "implications": "قد يؤثر هذا القرار على مستقبل القضايا المشابهة المتعلقة بالتهريب والهجرة غير المشروعة."}, "additional_notes": {"observations": "يحمل القرار دلالات مهمة بشأن كيفية معاملة الاعترافات في القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20198622109",
    "date_of_ruling": "11 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية",
    "parties_involved": "المتهم إبراهيم، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "الرئيس الطيبي تاكوتي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية، حيث تم اعتراف المتهم بإهمالها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 مارس 2019",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "11 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تكييف الأفعال المدانة للمتهم",
    "اعتراف المتهم",
    "إثبات النيابة العامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمت إثبات تهمة المتهم بناءً على اعترافه.",
    "defendants_arguments": "تم التأكيد على أن المتهم لم يكن يمتلك التزامات قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف المتهم، تصريحاته، وتصريحات أولياء الأطفال.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 52 من ظهير 1 نونبر 2003",
      "مقتضيات قانون الدعوى الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "implications": "يجب على المحكمة النيابة العامة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للنظر في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحكمة الالتزام بمقتضيات القانون فيما يتعلق بالتكييف الأفعال."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 475 بتاريخ 17 يناير 2021 في الملف عدد 2020242451 ضريبة على الدخل - أرباح عقارية - عدم إلزامية اتخاذ المحكمة لإجراء تحقيق إضافي عند توفرها على العناصر الكافية للبت في النزاع. لما استندت المحكمة في قضائها إلى تقرير الخبرة فإنها تكون قد أخذت به محمولاً على أسبابه ما دام قد اعتمد في تحديده لثمن التفويت على أثمنة تفويت عقارات مماثلة للعقار موضوع النزاع والتي لم تدل إدارة الضرائب بما يخالفها. المحكمة غير ملزمة باتخاذ إجراءات تحقيق إضافية لما توفرت لديها العناصر الكافية التي تساعدها على البت في النزاع. المتعلق بالنقض المذكور أعلاه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2018/12/04 إلى المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه قام ببيع عقاره ذي الرسم العقاري عدد '...' الكائن بأولاد تليمة إقليم تارودانت خلال شهر مارس 2014 وبادر إلى التصريح بعملية البيع داخل الأجل القانوني مع أداء الضريبة المستحقة إلا أنه توصّل في غضون شهر يوليوز 2014 برسالة التبليغ الأولى تطالبه بمقتضاها إدارة الضرائب بأداء رسوم تكمالية للواجبات الأصلية بعد مراجعة ثمن البيع ورفعه من 750,000.00 درهم إلى 950,000.00 درهم. وبتاريخ 2014/09/01 توصل برسالة التبليغ الثانية التي قدّم ملاحظاته بشأنها آملاً أن تتم إحالة الملف على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وأنه فوجئ بتاريخ 2017/09/11 بتبليغه بآخر إشعار بدون صائر تطالبه الإدارة بموجبه بأداء مبلغ 37,629.00 درهم. وأنه كان لزاماً على مفتش الضرائب إحالة الملف على اللجنة المحلية وبيان أسباب التصحيح وذلك بسرد المعطيات التقنية كعنصر المقارنة في تحديد الأساس الجديد، ملتمساً الحكم بإلغاء الضريبة المطعون فيها. وبعد جواب مديرية الضرائب وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (ع.ح) وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإبطال الضريبة على الدخل من الأرباح العقارية موضوع الأمر بالاستخلاص عدد 201454431. مع ما يترتب عن ذلك قانوناً استأنفته مديرية الضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب باعتبار أن الخبير المعين من طرف المحكمة السيد (ح.ب) هو خبير معماري وليس خبير حسابي مما يجعله غير مختص للقيام بالمأمورية المسندة إليه وفق ما توجبه مقتضيات المادة المذكورة ما تكون معه الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور معيبة وغير ذات أساس سليم والقرار المطعون فيه لذلك معرض للنقض. لكن، حيث إن ما أثير في الوسيلة لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام محكمة الموضوع لتبدي رأيها القانوني بشأنه؛ وإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يجعله غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار بالتعليل الموازي لانعدامه وذلك أن مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب تأتي بحقق بيان أسباب المطالبات الضريبية دون إلزامه بالإدلاء بعناصر المقارنة. تقرير الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة يتضح بأن الخبير المنتدب اكتفى فقط بشرح ذلك والمعطيات كل عقد على حدة مما لا يتحرى في شأن توفر عنصر التماثل في عقود المقارنة المدلى بها من لدن المطلوب في النقض مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت وصادقت على خبرة معيبة وباطلة فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. لكن. حيث إن محكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وفي تقييم أعمال الخبراء وهي غير حاضنة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغاً. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها تقرير الخبير السيد (ع.ح) تكون قد أخذت به محمولاً على أسبابه وتأكد لها من خلال كون الخبير المنتدب قد أبرز مواصفات العقار موضوع الفرض الضريبي المطعون فيه بوصفه عبارة عن منزل سكني بناؤه عادي وهو مكون من طابق سفلي وطابقين علويين مشيد على قطعة أرضية مساحتها 150 متراً مربعاً موضوع الرسم العقاري عدد '0' له واجهة واحدة مطلة على شارع عمومي محدداً القيمة التجارية للعقار موضوع النزاع بالمبلغ المصرح به من لدن المطلوب في النقض معتمداً في ذلك أثمنة تفويت عقارات مماثلة للعقار موضوع النزاع المبينة في الجدول المبين في تقرير الخبرة سيما ذات الرسوم العقارية عدد '...' و'...' موضوع عقود المقارنة المستدل بها من طرف المطلوب في النقض، ولم تدل إدارة الضرائب بما يخالفها وتخلفها عن الإدلاء بعقود المقارنة المعتمدة من طرفها في إجراء التصحيح رغم إنذارها من طرف الخبير المنتدب، مما يجعل القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً وما بالوسيلة على غير أساس. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ولم تتمثل في عدم إصدارها لأمر بإجراء من إجراءات التحقيق وذلك في إطار الأثر الناشر للدعوى مما يكون معه قرارها معرضاً للنقض. لكن حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمة باتخاذ إجراء تحقيق في النازلة ما كانت تتوفر على العناصر الكافية التي تساعدها على البت في النزاع كما هو الحال بالنسبة للنازلة، كما أنها غير ملزمة بتنبيه الأطراف إلى الإدلاء بما يمكن أن يفيدهم من وسائل ومستندات مما يكون معه ما أثير على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلبات، وبه صدر القرار وتلي في جلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات. المملكة المغربية، المحكمة العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيساً، والمستشارين السادة أحمد البوزيدي مقرراً ومحمد وعليهم كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020242451", "date_of_ruling": "17 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ضريبة على الدخل - أرباح عقارية", "parties_involved": "التاجر المتضرر ومديرية الضرائب"}, "persons_involved": [{"name": "التاجر المتضرر", "role": "طالب النقض"}, {"name": "مديرية الضرائب", "role": "الطرف المدعى عليه"}, {"name": "ع.ح", "role": "الخبير المعين"}, {"name": "سعد غزيول برادة", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد البوزيدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد", "role": "مستشار"}, {"name": "سليمان الخمليشي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعي قام ببيع عقار وقدم التصريح بالبيع وأدى الضريبة المستحقة، إلا أنه تم رفع قيمة الضريبة بواسطة إدارة الضرائب مما دفع المدعي للطعن في القرار.", "relevant_dates": [{"date": "2014/03", "event": "تمت عملية بيع العقار."}, {"date": "2014/07", "event": "تلقى المدعي رسالة تطلب منه أداء رسوم إضافية على ضريبة."}, {"date": "2014/09/01", "event": "تلقى رسالة تطلب توضيحات بشأن الضريبة."}, {"date": "2017/09/11", "event": "تلقى إشعاراً بأداء مبلغ إضافي."}, {"date": "2018/12/04", "event": "تقدم المدعي بطلب للطعن أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "2021/01/17", "event": "صدور القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["اختصاص الخبير المعين من المحكمة.", "تقرير الخبرة المعتمد على عقود المقارنة.", "توافر العناصر الكافية للبت في النزاع.", "القواعد المسطرية المعمول بها."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الخبرة المنجزة هي محل طعن لعدم جودة التقارير وعدم تقديم إدارة الضرائب لعقود مقارنة تدعم ادعاءاتها.", "defendants_arguments": "الخبرة مأخوذة من أصول قانونية صحيحة والمعطيات المتاحة تتسم بالدقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبير المعين والبيانات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "قررت المحكمة أن الطعن في قيمة الضريبة المطعون فيها غير مؤسس.", "legal_principles_applied": ["المادة 242 من المدونة العامة للضرائب.", "المادة 224 من المدونة العامة للضرائب."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلبات.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإجراءات القانونية المتبعة في تقييم الضرائب."}, "additional_notes": {"observations": "أكدت المحكمة على صلاحياتها في تقدير الخبرات وقدرتها على استكمال الإجراءات وفقاً للمعطيات المتاحة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020242451",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ضريبة على الدخل - أرباح عقارية",
    "parties_involved": "الطاعن، إدارة الضرائب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد البوزيدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عليهم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سليمان الخمليشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بضريبة على الدخل من أرباح عقارية، حيث تم الطعن في الضريبة المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/03",
        "event": "بيع العقار"
      },
      {
        "date": "2014/07",
        "event": "إشعار التبليغ الأول"
      },
      {
        "date": "2017/09/11",
        "event": "إشعار التبليغ الثاني"
      },
      {
        "date": "2018/12/04",
        "event": "تقديم الطعن إلى المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2021/01/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إلزامية المحكمة بإجراء تحقيق إضافي.",
    "تقييم الخبرة المقدمة من الخبير.",
    "عدم توفر إدارة الضرائب على العناصر الكافية للنقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإلغاء الضريبة على الدخل بسبب عدم توفر العناصر الكافية من إدارة الضرائب.",
    "defendants_arguments": "إدارة الضرائب تدعي أن الخبرة المقدمة من الخبير تؤكد صحة الضريبة المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة المقدمة من الخبير.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإقرار الحكم السابق بإبطال الضريبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب.",
      "قواعد المسطرة المتعلقة بالتحقيق."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإقرار الحكم السابق.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقدير الخبراء في قضايا الضريبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية تقييم الحجج والمستندات في قضايا الضريبة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 557 الصادر بتاريخ 25 ماي 2022 إن الملف الجنائي رقم 20215618615 جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه - عدم انطباق الوصف القانوني على الأحداث - أثره. لما كان القرار المطعون فيه سالماً من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بتبـوقا بما لها من سلطة تقديرية إن كان لا ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، فإنه بالنظر إلى التكييف الصحيح لهذه الأفعال وتطبيقاً لمقتضى المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن إبطال القرار مادامت العقوبة مؤقتة قانوناً. بناءً على طلب النقض المرفوع عن الشخص المدعي بناءً على تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/04/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ: 2021/04/21 في القضية ذات العدد 3 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي الذي يقضي ببراءتها من جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والحكم من جديد بإدانتها من أجل المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وعقوبتها بثلاث (03) سنوات حبسا نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خبر، محامي عام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت توجد في حالة سراح وقت تصريحها بالنتقض ولم تدلي بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقًا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها، وأن لها من سلطة تقديرية إن كان لا ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، فإنه بالنظر إلى التكييف الصحيح لهذه الأفعال وتطبيقاً لمقتضى المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن إبطال القرار المدرج، مادامت العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. لذلك قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسماة (ف.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/27 في القضية ذات العدد 33، وحكمت عليها بالمصاريف تحتسب في إجراءات الدعوى الجنائية بدون إجبار. محكمة النقض الكائنة بشارع الحي، حي الو 46 ط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً، والاستشارين: نور الدين بوديلي مقرراً، وعبد الإله الجمل. النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شري السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215618615", "date_of_ruling": "25 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت", "parties_involved": "ف.د (المطالبة)، غرفة الجنائيات الاستئنافية بفاس"}, "persons_involved": [{"name": "ف.د", "role": "المدعي"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الإله الجمل", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خبر", "role": "محامي عام"}, {"name": "شري السكون", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول جناية متعلقة بالضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت، حيث طلبت المدعية نقض الحكم الذي أدانها بالمساهمة في الجريمة.", "relevant_dates": [{"date": "2021/04/21", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021/04/27", "event": "صدور الحكم عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس"}, {"date": "2021/04/29", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022/05/25", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم انطباق الوصف القانوني على الأحداث", "التكييف الصحيح للأفعال", "دستورية الإجراءات المتبعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت ف.د برفض الحكم الابتدائي الذي أدانها واعتبرت أنها غير مسؤولة عن الأفعال المطروحة.", "defendants_arguments": "دافعت النيابة العامة عن القرار القاضي بإدانة المدعية واعتبرت أن العقوبة التي تعرضت لها قانوينة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى القرارات السابقة والأقوال المدلى بها خلال المحاكمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "برفض طلب النقض مع تحميل المدعية المصاريف.", "implications": "تأكيد استمرارية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وإمكانية استئناف في قضايا مشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية الفهم الصحيح للأوصاف القانونية وتطبيقها على الأفعال المرتكبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215618615",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه",
    "parties_involved": "(ف.د) ضد غرفة الجنايات الاستثنائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.د",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "رشيد خبر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "شري السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، حيث تم الحكم بإدانة المدعية من أجل المساهمة في هذه الجناية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/21",
        "event": "صدور القرار الابتدائي ببراءة المدعية"
      },
      {
        "date": "2021/04/27",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/04/29",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/05/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم انطباق الوصف القانوني على الأحداث",
    "تكييف الأفعال القانونية",
    "إبطال القرار بسبب العقوبة المؤقتة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي عدم صحة الإدانة وطلب النقض بناءً على عدم انطباق الوصف القانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد صحة الإدانة ويشير إلى أن العقوبة مبررة قانوناً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الأدلة المقدمة من الطرفين وتمت تقييمها من قبل المحكمة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأكدت صحة القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم السابق.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تطبيق الوصف القانوني الصحيح للأحداث المرتكبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التكييف القانوني للأفعال المرتكبة."
  }
}