Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 17 بتاريخ 04 يناير 2022 اللف اللرني رقم 2019218202 الترام عقدي - ادعاء انقضائه - عبء إثباته. لما كان المطلوب في النقض أثبت قيام التزام الطاعن بمقتضى العقد، فإن الطاعن الذي يدعي انقضاءه بالوفاء بما يلزمه به العقد من أداء للنصيب من الأرباح يقع عليه عبء إثبات ذلك؛ وهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصل 400 من ق.ل.ع، والمطبقة على الوقائع الثابتة لدى قضاة الموضوع؛ تستبدل محكمة النقض علة القرار المطعون فيه. ثم يبقى معه منطوقه مبررًا بشأن ذلك؛ ومن جهة ثانية؛ حيث إن المحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي فقد تبنت تعليله بشأن الطلب المضاد الذي لم يؤسس على شهادة الشاهدين فقط، وإنما كذلك على كون الفاتورتين المحتج بهما تعودان إلى تاريخ لاحق عن انتهاء عقد الشركة، وهو تعليل سليم والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. رفض الطلب المقدم من الطرف الطاعن بتاريخ 2019822 حوله بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 1526 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019418 في الملف رقم 20191201319. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 202214. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (ع.ش) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت بتاريخ 2018 عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه (م.ب) شركة فلاحية لمدة سنة واحدة تبتدئ من 2013724 إلى 2014724 لاستغلال البقعة الفلاحية المسماة "غ" الكائنة مزارع (...) جماعة بحاط بما بثر ومجهزة بالسقي بالتنقيط على أن يتحمل المدعى عليه كافة المصاريف المتبقية وغرس الغلة إلى حين إنضاج المنتوج، ثم تقسم الأرباح للمدعي الربع والباقي للمدعى عليه؛ إلا أن هذا الأخير زرع بمساحة أربعة هكتارات تقريبًا من نبات الذرة وثلاث هكتارات تقريبًا من نبات الحلبانة وبادر إلى حصاده دون تمكينه من نصيبه، والتمس الأمر تمهيديًا بإجراء خبرة لتحديد نصيبه من ثمن الغلة والحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وفسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من محل النزاع. أجاب المدعى عليه عذكرة تضمنت طلبًا مقبولًا عرض فيها أن العقد انتهى بقوة القانون وأنه أحرى محاسبة مع المدعي، وقد توصل بنصيبه حسب العرف الفلاحي المعمول به في المنطقة وفي الطلب المقابل التمس الحكم بتمكينه من تعويض خاص بالأنابيب ومحرك رش الأدوية مع لوازمهما. وبعد إجراء بحث بتاريخ 2018323 في الملف رقم 2015120127 قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 0 درهم نصيبه من أرباح السنتين 2013 و2014 وبفسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليه من البقعة الأرضية. وحكمت المحكمة الابتدائية، وطعن المدعى عليه في الاستئناف وقد أيدته محكمة الاستئناف وفق القرار المطعون فيه. حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق حق الدفاع، ذلك أن القرار أسس قضاءه على تصريحات الشاهدين (ع.د) و(ن.ب) بعلة أنهما أثبتا أن الطاعن حرم المطلوب في النقض من نصيبه في موضوع الاتفاقية بالرغم من أن تصريحاتهما جاءت مخالفة لما جاء في تعليل الحكم الابتدائي دون أن تقوم المحكمة بإجراء بحث لاستجلاء الحقيقة. خاصة وأن المطلوب قد توصل بنصيبه من المنتوج عند بيعه في السوق، كما أن القرار لم يناقش ما أدلى به من وصولات تفيد قيامه بتجهيز القطعة الأرضية بوسائل السقي بالتنقيط، وقد تقدم في الطلب المضاد يرمي إلى الحكم له بتعويض عما أنفقه من مصاريف وأجور عمال، إلا أن القرار لم يناقش حججه الكتابية مرجحا شهادة الشهود. لكن، ومن جهة؛ ولأن المطلوب في النقض أثبت قيام التزام الطاعن بمقتضى العقد، فإن الطاعن الذي يدعي انقضاءه بالوفاء بما يلزمه به العقد من أداء للنصيب من الأرباح يقع عليه عبء إثبات ذلك وهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصل 400 من ق.ل.ع والمطبقة على الوقائع الثابتة؛ تستبدل محكمة النقض علة القرار المطعون فيه مما يبقى معه منطوقه مبررًا بشأن ذلك. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله بشأن الطلب المضاد الذي لم يؤسس على شهادة الشاهدين فقط، وإنما كذلك على كون الفاتورتين المحتج بهما تعودان إلى تاريخ لاحق عن انتهاء عقد الشركة، وهو تعليل سليم والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة باميرئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا عبد الرحيم سعد الله عبد الرحمان أنويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء ومساعد كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20191201319", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "تفاصيل عن عقد شراكة زراعية", "parties_involved": "ع.ش, م.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ش", "role": "طالب النقض"}, {"name": "م.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد القمحي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "مليكة بامير", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحمن أنويدر", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد القادر الوزاني", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "محامي عام"}, {"name": "فهد الرميشي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد شراكة زراعية بين ع.ش و م.ب، حيث ادعى الأول أنه لم يحصل على نصيبه من الأرباح في العقد.", "relevant_dates": [{"date": "2013-07-24", "event": "بداية عقد الشراكة"}, {"date": "2014-07-24", "event": "نهاية عقد الشراكة"}, {"date": "2018-03-23", "event": "حكم المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2019-04-18", "event": "قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022-01-04", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استلام نصيب الأرباح", "انتهاء العقد بقوة القانون", "عبء الإثبات على المدعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي ع.ش أنه لم يحصل على نصيبه من الأرباح ويطلب تعويضًا وفسخ العقد.", "defendants_arguments": "يؤكد م.ب أن العقد انتهى وأنه تم تسليم النصيب حسب العرف الفلاحي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات الشهود ووثائق العقد.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي وأقرت رفض الطلبات المقدمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وإلزام الطاعن بالمصاريف.", "implications": "يؤكد هذا الحكم على أهمية الإثبات في قضايا العقود."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية العرف الفلاحي في تحديد الحقوق والواجبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019218202",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ترام عقدي - ادعاء انقضائه",
    "parties_involved": "ع.ش (المطلوب في النقض) - م.ب (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ن.ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد القمحي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد شركة فلاحية بين المدعي والمدعى عليه، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليه حرمه من نصيبه في الأرباح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013",
        "event": "بدء عقد الشركة"
      },
      {
        "date": "2014",
        "event": "نهاية عقد الشركة"
      },
      {
        "date": "2018",
        "event": "تقديم المدعي دعوى أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات انقضاء التزامات العقدية",
    "مدى صحة الشهادات المقدمة من الشهود",
    "التعليل القانوني للقرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه حصل على نصيبه في الأرباح، وأنه يلزم المدعى عليه بفسخ العقد وإفراغه من المحل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن العقد انتهى بقوة القانون وأن المدعي لم يُحقق نصيبه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق العقد، وشهادات مالية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه وتحميله المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 400 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل المدعى عليه المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية إثبات انقضاء التزامات العقدية وضرورة تقديم أدلة قوية من المدعى عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية التعليل القانوني في الأحكام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 409 الصادر بتاريخ 22 مارس 2022 - (للف (الاجتماعي رقم 2021152881 دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها. المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها طيلة المدة المدعى بها. والثابت من وثائق الملف أن الطالبة أثبتت العلاقة الشغلية والمدة بواسطة أوراق أداء صادرة عن المطلوبة، ما يفيد أنها استمرت في العمل لدى المطلوبة طيلة المدة المذكورة. وتبقى منازعة هذه الأخيرة في الاستمرارية في العمل مؤلفة من إثارة الطابع المؤقت للعمل، غير منتج، طالما أنها لم تطعن في الوثيقة المذكورة طعنا جديا. إذ أن محكمة المطعون في قرارها لم تمنح خلاف ذلك واعتبرت أن أوراق الأداء المذكورة بتاريخ بداية العمل، إنما قاصرة في إثبات العمل طيلة السنة، فتكون بذلك تعليلا فاسدا موازياً لانعدامه وخرقت القانون. ثم يعرض قرارها للنقض. تتعلق هذه الدعوى بمحكمة النقض المغربية المحدثة للأعلى للسلطة القضائية، بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/09/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والذي يهدف إلى نقض القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 9/04/2020 في ملف عدد 2019/15019 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65-99 يتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2 قال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ 2008/06/15 إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2017/02/14، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الدعوى مفتقرة للإثبات وأن طبيعة عمل المطلوبة يرتبط بالنشاط الفلاحي، وبالتالي تعتبر الطالبة عاملة مؤقتة وأن ارتباطها كان من أجل إنجاز عمل معين طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل وأنها ارتكبت خطأ جسيما يتمثل في رفض القيام بعمل يدخل في نطاق اختصاصها دون مبرر، وأنما احترمت مسطرة الفصل في مواجهتها و أنها كانت تستفيد من الأقدمية والعطلة السنوية ملتمسة رفض الدعوى. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين و انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الدعوى. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وقضت بإلزام المطلوبة بدفع الأجرة وتسليم شهادة العمل و الحكم اعتبارا بغرامة قدرها 30 درهم عن كل يوم تأخير، وإبقاء الحكم في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: تيدع لطاعة: عفى القرار المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص مطابقة المشغلة في بطاقة الأداء، ذلك أن المحكمة قضت باستبعاد بطاقة الأداء المدلى بها، بما أنها وإن حددت بداية عمل الأجير وفق ما ضمن في مقال الادعاء، فإنها كانت قاصرة في إثبات عمل الأجير طيلة السنة، وأنما تعلقت بالعمل خلال فترة معينة في نفس السنة. إلا أن ما استندت عليه المحكمة مخالف للقانون و فاسد التعليل الموازي لانعدامه، لأن بطاقات الأداء المدلى بها وثائق صادرة عن المشغلة المطلوبة وتعتبر حجة كتابية تندرج ضمن وسائل الإثبات المحددة في الفصول 404 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود. وأن المنازعة المعتمدة هي التي تكون جدية من قبيل الطعن فيها بالزور، وأن المطلوبة لم تدل بأي وثيقة تفيد سلوك إجراءات الطعن بالزور في بطاقات الأداء. وبالتالي فإن التاريخ المحدد فيها يعد إقرارا مكتوباً صادراً عنها وملزماً، وأن المحكمة لما استبعدت ما ضمن في بطاقة الأداء من تاريخ بداية العمل تكون قد خرقت القانون وبنت قرارها على تعليل فاسد، لذلك يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها طيلة المدة المدعى بها. وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة أثبتت العلاقة الشغلية والمدة بواسطة أوراق أداء صادرة عن المطلوبة وتحدد كلها نفس تاريخ بداية العمل 2008/06/15، وأن آخرها تتعلق بأداء الأجر عن الفترة الممتدة من 2017/01/23 إلى 2017/05/31، مما يفيد أنها استمرت في العمل لدى المطلوبة طيلة المدة المذكورة. وتبقى منازعة هذه الأخيرة في الاستمرارية في العمل وإثارة الطابع المؤقت للعمل غير منتج، طالما أنها لم تطعن في الوثيقة المذكورة، طعنا جديا وبالوسائل المحددة قانونيا. وحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك واعتبرت أن أوراق الأداء وإن حددت نفس تاريخ بداية العمل، إنما قاصرة في إثبات العمل طيلة السنة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وخرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض. وبغض النظر عما أثير في وسيلة النقض الثانية. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمشئ أخرى طبقاً للقانون. كما قررت إثبات قرارها هذا، وبالتالي فإنه ينبغي أن يكون إثر القرار المطعون فيه، أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة برئاسة السيدة رئيسة الغرفة مليكة بن زاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعوني جيلبي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قرباء الأعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الفاضل سوارازتك، حيث حل السيد خالد الحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "409", "date_of_ruling": "22 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي", "parties_involved": "المدعي: الطالبة - المدعى عليه: المطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "أمال بوعياد", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بن زاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "خالد الحياني", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب تعويض عن الطرد التعسفي حيث تؤكد المدعية أنها عملت لمدة طويلة لدى المدعى عليها وتم فصلها بقرار تعسفي.", "relevant_dates": [{"date": "2008/06/15", "event": "بدأت الطالبة العمل لدى المطلوبة."}, {"date": "2017/02/14", "event": "تم فصل الطالبة بقرار تعسفي."}, {"date": "2022/03/22", "event": "صدر حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عبء إثبات العلاقة الشغلية", "استمرارية العمل", "طبيعة العمل المؤقت"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة قدمت أوراق أداء تثبت استمراريتها في العمل وتطلب التعويض عن الفصل التعسفي.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن الطالبة كانت تعمل بشكل مؤقت وأنه قد تم احترام مسطرة الفصل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق الأداء المقدمة من الطالبة.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية", "مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "دققت محكمة النقض في نقاط الخلاف وأصدرت قراراً بنقض الحكم السابق.", "implications": "إعادة النظر في القضية تعني منح الفرصة للطالبة لاستعادة حقوقها."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية الوثائق المقدمة في الإثبات ومركزية نزاع العلاقة الشغلية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "409",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "الطالبة (الأجير) و المطلوبة (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بن زاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الفاضل سوارازتك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد الحياني",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي من العمل، حيث ادعت الطالبة أنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ 2008 إلى أن فوجئت بفصلها تعسفياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/06/15",
        "event": "بداية عمل الطالبة لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "2017/02/14",
        "event": "فصل الطالبة تعسفياً"
      },
      {
        "date": "2021/09/22",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/08",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/03/22",
        "event": "جلسة النطق بالحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها",
    "طابع العمل المؤقت",
    "إجراءات الطعن بالزور"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها اشتغلت لدى المطلوبة طيلة المدة المذكورة وأنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات العلاقة الشغلية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالبة كانت عاملة مؤقتة وأن طبيعة العمل كانت مؤقتة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الأداء المدلى بها من الطالبة، وثائق صادرة عن المطلوبة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المطلوبة بدفع الأجرة وتسليم شهادة العمل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يجب على المحكمة النظر في القضية بشكل جديد وفقًا للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يتضمن تعليلاً جدياً للاستناد إلى الوثائق المقدمة من الطالبة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 342 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 (للإجتماع رقم 202215110) نزاع شغل - عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل. المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. طلب الطالبة المذكورة أعلاه: رقم 221044597 الصادر بتاريخ 2021/10/06 في الملف عدد 20211501186 عن محكمة القتيتة. فاستدعت المحكمة المذكورة. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/23 من طرف المطلوب ضدها. النقض بواسطة نائبها الأستاذ حسن (ب) المحامي بمكتب سطات، والرامية إلى عدم قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد فيصل شوقي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 5 بتقرير عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 1996/03/05 وأنها قامت بتوقيف أجرائها دون مبرر وتم تقديم شكاية أمام مفتشية الشغل لتنعقد اجتماعات بتاريخ 7 و 2019/12/24: وآخرها في 2020/01/03. واقترحت لتعويضهم عن فصلهم تعسفياً مبلغ 2000 درهم عن كل سنة عمل لبعض الأجراء دون آخرين مما لم يحصل معه توافق، وأنه بثبوت الفصل دون مبرر مشروع يبقى إنما العقد تعسفياً لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنها ما قامت بفصل المطلوبة وإنما توقفت نشاطها بسبب ظروف اقتصادية نتيجة قوة قاهرة تتجلى في نفاذ المواد الأولية التي تشتغل بها. بدليل أنها أرسلت برسائل إلى الأجراء المتوقفين قصد الرجوع إلى عملهم؛ مدلية بتقرير خبرة يشرح الوضعية الاقتصادية التي تمر منها، وأن توقف نشاطها منذ شهر نونبر 2019 يرجع إلى القوة القاهرة التي هي خارجة عن إرادة مسيري الشركة وتتجلى بالأساس في نفاذ مخزون الشركة من المواد الأولية نتيجة فشل استيرادها من مزودي المؤسسة وفساد كمية القطن التي تم الحصول عليها. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة عبر البيطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية وأجرة 14 يوماً من شهر دجنبر 2019 مع تسليمها شهادة العمل. انتقدت الطالبة حكم المحكمة واستأنفته، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. محكمة النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنها تمسكت خلال مجريات التقاضي بالمغادرة التلقائية للمطلوبة مقدمة الحجة على دعواها للعمل بموجب رسالة توصلت بها ولم تستجب، وأن المحكمة لم تعتبن هذا الدفع؛ فجاء قرارها من غير تعليل، وأن الطالبة التي تعتبر مقاولة متخصصة في صناعة النسيج وتحديدًا تحويل مادة القطن إلى خيط تعتبر من المقاولات التي واجهت منافسة السوق الصيني والتركي، وحصل إبان الفترة الزمنية التي طبعها تفشي وباء كوفيد أن انعكست نتائجه على ندرة المواد الأولية في السوق العالمية، وتوقفت نتيجته الوحدة الصناعية للطالبة لمدة أسبوعين. وأن هذا المعطى المتمثل في خصاص المادة الأولية ليس محل منازعة من طرف الأجراء، وأن المحكمة أبرزت هذا المعطى ضمن ديباجة قرارها، لكنها أساءت إعماله حين استنتجت عن غير صواب أن فترة توقف الإنتاج نتيجة توقف المواد الأولية بمثابة توقيف المطلوبة. والحال أن توقف الإنتاج كان لفترة وجيزة في حين أن توقيف الأجير يصدر بموجب إنذار أو كجزاء تتخذه المشغلة إزاءه لو ارتكب خطأ جسيمًا، وهو ما ليس موضوع النزاع. وأن القرار يتحدث عن غير صواب عن إجراء توقيف المطلوبة كجزاء... و... وبناءً عليه قررت محكمة النقض رفض الطعن وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار في الجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: فيصل شوقي مقرراً والعربي العجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، ومحضر النائبة العامة السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "342", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نهاية علاقة العمل", "parties_involved": "الطالبة، المطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "فيصل شوقي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن (ب)", "role": "محامي الدفاع"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بفصل أجيرة من عملها بدون مبرر، حيث زعمت بأن الفصل كان تعسفيا ولم يتم وفق الإجراءات القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "1996/03/05", "event": "بدء عمل المطلوبة لدى الطالبة."}, {"date": "2019/11", "event": "توقف نشاط الطالبة بسبب نفاذ المواد الأولية."}, {"date": "2020/01/03", "event": "اجتماع مع مفتشية الشغل لبحث الخلافات."}, {"date": "2021/10/06", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "2022/03/01", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}]}, "key_issues": ["وجود مبرر مقبول للفصل من العمل", "عدم اتباع الإجراءات القانونية لفصل الأجير", "المغادرة التلقائية للعمل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي المطلوب أن فصلها كان تعسفياً بسبب عدم وجود مبرر اقتصادي لتركيبته.", "defendants_arguments": "تؤكد الطالبة أن توقف العمل جاء نتيجة قوة قاهرة تمثلت في نفاذ المواد الأولية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير ميدانية وبيانات عن الوضع الاقتصادي للشركة.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي الذي يقضي بتعويض المطلوب.", "legal_principles_applied": ["المادتين 63 و67 من مدونة الشغل", "الفقرة 41 من مدونة الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن والنقض وبتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "تعزيز مفهوم حقوق الأجراء في مواجهة فصْلهم تحت ظروف غير مبررة."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن القضية تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الشركات في فترة الأزمات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "342",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل",
    "parties_involved": "الطالبة (شركة نسيج) ضد المطلوبة (أجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد فيصل شوقي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "السيد حسن (ب)",
      "role": "محامي الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين الطالبة والمطلوبة حيث تم فصله من العمل دون مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1996/03/05",
        "event": "بدء عمل المطلوبة لدى الطالبة."
      },
      {
        "date": "2021/10/06",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2022/02/23",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية."
      },
      {
        "date": "2022/03/01",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/03/05",
        "event": "الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "2019/12/24",
        "event": "اجتماع مفتشية الشغل."
      },
      {
        "date": "2020/01/03",
        "event": "اجتماع آخر مفتشية الشغل."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل.",
    "عبء إثبات المغادرة التلقائية للعمل.",
    "تطبيق المادة 63 من مدونة الشغل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن مغادرة المطلوبة كانت تلقائية وبالتالي لا يمكن اعتبارها فصل تعسفي.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالبة فصلها دون مبرر وتم تقديم شكاية أمام مفتشية الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الأوراق المقدمة من الطرفين والشهادات المتعلقة بالعمل.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الطالبة وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل.",
      "قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه المشغلين فيما يخص حقوق الأجراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 81 للحجرة الاجتماعية القرار عرو 1157 (صادر بتاريخ 7 يناير 2016) الملف الاجتماعي عرو 2015 152309
تعويض عن الضرر - شروطه. التعويض عن الضرر يكون مستحقاً عند ثبوت تعسف في إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل، ولا يشترط لاستحقاقه. طبقاً للمادة 41 من مدونة الشغل اشتغال الأجير لمدة تفوق السنة. يحق للطرف المتضرر في حال حدوث طرد تعسفي مطالبته بالتعويض عن الضرر. لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدماً عن حق المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفياً أو غيره. للسلطة القضائية محكمة النقض يمكن للأجير الذي فصل عن العمل لسبب يعتبره تعسفياً اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى عمله أو الحصول على تعويض. في حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقاً على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة؛ ويوقعه العون المكلف بتفتيش الشغل. يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نافذاً وغير قابل للطعن أمام المحاكم. في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، ولها أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفياً إما بإرجاع الأجير إلى عمله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مقداره على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة، على أن لا يتجاوز سقف 36 شهراً. (المادة 41 من مدونة الشغل)

قضاء محكمة النقض عدد 81 للحجرة الاجتماعية باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها كانت تعمل مع المدعى عليها ما يقرب من سنة ونصف إلى أن فوجئت بإيقافها عن العمل بتاريخ 3/4 ملتملة الحكم لمجموعة من التعويضات. وبعد الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى لها بتعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وأحرى شهر أبريل؛ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الأخيرة وبرفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر. استأنف من طرف المشغلة، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارها فيما قضى به من تعويض عن الضرر. الطلب المتعلق به وتأييده في باقي مقتضياته مع تحميل الطرفين المصاريف، وفي إطار المساعدة القضائية بالنسبة للأجيرة، وهو القرار الذي عارضته الطالبة.

تعيد الطالبة على القرار المعني بأنه حرق الفصل 41 من مدونة الشغل لسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها طعنت بالنقض في مواجهة قرار محكمة الاستئناف في شقه المتعلق برفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي والذي ورد في حيثيته الخامسة. حيث من جهة أخرى فيما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض عن الضرر لم يكن صائباً، ذلك أن الأجر لم يعمل سوى 11 شهراً دون أن يكمل سنة من العمل، وأن التعويض عن الضرر لا يستحق إلا بعد قضاء سنة أو أكثر من العمل لدى المشغل، وعموماً يستخلص من قرارات النصوص المتعلقة بهذا التعويض والمشرع وإن لم يحدد صراحة المدة المذكورة، إلا أنه بالفصل 41 من مدونة الشغل نص على أن أجر من السنة يعتبر سنة كاملة، وبالتالي لا يمكن أن يحتسب الجزء إلا بعد تمام السنة من العمل.

قضاء محكمة النقض عدد 81 للحجرة الاجتماعية جنحت إليه محكمة الاستئناف في تفسير مقتضيات الفصل 41 من مدونة الشغل مخالف لروح وإرادة المشرع ولمقتضياته، وأن الفصل 41 من مدونة الشغل ينص في فقرته السادسة "في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، لها أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفياً بإما إرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مقداره على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة، على أن لا يتجاوز سقف 36 شهراً". وأنه باستقراء مقتضيات الفصل 41 نجد أن المشرع في حالة تعذر الصلح وثبوت الفصل التعسفي لم يشترط مرور سنة أو أكثر للحصول على تعويض عن الضرر. بل حدد طريقة احتسابه وأن المشرع لو اشترط المدة لذكر ذلك صراحة. مما يبقى مع القرار قد حالف مقتضيات القانون بالتنصيص على أجل لم يرد بالنص أولاً وثانياً الذي اعتبر أن الجزء من السنة العمل يعتبر كالسنة، مما يتعين الرد على ذلك. كما تعيب الطالبة على القرار التناقض في الحيثيات وسوء التعليل الموافق لانعدامه، ذلك أنه ارتأى أن القرار الذي قضى به من طلب التعويض عن الضرر والحكم تصدياً برفضه على أساس أن الطالبة لم تعمل سوى 11 شهراً أي لم تكتمل السنة، رغم إشارته في نفس الحيثية على أن جزءاً من السنة يعتبر كالسنة، مما يبقى ما انتهى إليه القرار الاستئنافي مجانباً للصواب في تعليله ويشوبه التناقض في نفس الحيثية وسوء التعليل، مما يتعين نقضه.

حيث ثبت صحة ما عابته الطالبة على القرار ذلك أن المادة 41 من مدونة الشغل تنص على أنه: "في حالة تعذر اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي؛ يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، لها أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفياً إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مقداره على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة...."

والثابت أن بداية عمل الطالبة حسب عقد العمل المدلى به بالملف هو 1/4/2012 وإذ فصلت حسب رسالة الفصل بتاريخ 27/4/2013، ما تكون معها قد قضت في خدمة المشغلة سنة إلا ثلاثة أيام، وبذلك فإنها تكون محقة في التعويض عن الضرر، جراء إثبات عملها لدى المطلوبة وفقاً للمادة 41 من مدونة الشغل التي لا تشترط لاستفادة الأجير من التعويض عن الضرر عمله لمدة محددة.

أما ما هو منصوص عليه بالنسبة للتعويض عن الفصل والإخطار، والقرار الاستئنافي لما اعتبر الأجير غير محق في التعويض عن الضرر باعتبار أن مدة عملها لم تتجاوز السنة، ورتب الآثار القانونية عن ذلك دون بيان السند القانون المعتمد عليه. لذا فقد اعتبر أن ما انتهى إليه غير مطابق للقانون.

ومما أثير بالوسيلتين جدير بالاعتبار ما يعرض القرار للطعن بالنقض فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر. وعليه، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة المصطفى مستعيد رئيساً والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وانس لوكيلي والعربي عجابي وعبد العزيز سدار أعضاء بحضور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "81", "date_of_ruling": "7 يناير 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن الضرر الناتج عن الطرد التعسفي", "parties_involved": "المدعية حسب الطلب: الأجيرة، المدعى عليها: المشغل"}, "persons_involved": [{"name": "المصطفى مستعيد", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "مرية شيحة", "role": "مقررة"}, {"name": "انس لوكيلي", "role": "مستشار"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز سدار", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالطعن في قرار يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأجيرة نتيجة إنهاء عقد العمل بشكل تعسفي.", "relevant_dates": [{"date": "1/4/2012", "event": "بداية عمل الأجيرة"}, {"date": "27/4/2013", "event": "تاريخ فصل الأجيرة عن العمل"}, {"date": "3/4", "event": "إيقاف العمل"}]}, "key_issues": ["هل يستحق الأجير التعويض عن الضرر في حالة إنهاء عقد العمل قبل مرور سنة؟", "تفسير الفصل 41 من مدونة الشغل فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشارت الأجيرة إلى أنها قضت مدة عمل تقترب من سنة ونصف واستحقت التعويض عن الضرر الناتج عن الطرد.", "defendants_arguments": "استند المشغل إلى عدم إتمام الأجيرة لفترة العمل لمدة سنة كشرط لاستحقاق التعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد العمل ومستندات الفصل.", "rulings_made": "نقض القرار السابق لأنه أخل بحق الأجير في المطالبة بالتعويض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 41 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإقرار حق الأجيرة في الحصول على التعويض.", "implications": "تأكيد حقوق الأجيرة في التعويض عن الطرد التعسفي حتى لو لم تكمل سنة من العمل."}, "additional_notes": {"observations": "يوضح الحكم ضرورة مراجعة شروط التعويض في حالات إنهاء العمل التعسفي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "81",
    "date_of_ruling": "7 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن الضرر",
    "parties_involved": "الطالبة، المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى مستعيد",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "انس لوكيلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز سدار",
      "role": "عضو"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة الطالبة بالتعويض عن الضرر نتيجة فصلها تعسفياً من العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1/4/2012",
        "event": "بداية عمل الطالبة"
      },
      {
        "date": "27/4/2013",
        "event": "فصل الطالبة"
      },
      {
        "date": "7 يناير 2016",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعويض عن الضرر",
    "فصل تعسفي",
    "معدة العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد حقها في التعويض عن الضرر نتيجة فصلها تعسفياً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطالبة لم تعمل لمدة كافية لاستحقاق التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات العمل، رسالة الفصل.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة النظر في التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 41 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد حق الطالبة في التعويض عن الضرر في حال فصل تعسفياً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعويض عن الضرر في حالات الفصل التعسفي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الفقرة رقم 1136 الدائرة في 12 مارس 2015 ملف قضية رقم 2012-134714 مواصفات الخبير - الحياد والموضوعية - مراعاة المقتضيات القانونية والمرجعية لموضوع الخبرة. لا يكفي الاستدلال برسالة صادرة عن الخبير بخصوص قضية تتعلق بشركة تأمين للقول بأن الخبير المنتدب هو مستشارها القانوني أو بعدم موضوعيته وانحيازه للطرف المطلوب. الخبير لما قام بعد دراسته استطلاع التغيرات التي عرفها السعر المرجعي الذي تم اعتماده استنادا لدورية بنك المغرب، وهي الناصة على أنه "عندما يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير تتم مراجعته كل سنة على أساس التغييرات التي يعرفها السعر المرجعي الذي يعتمد على العوائد المالية المرجحة للسوق النقدية بين البنوك" وانتهى إلى تحديد مبالغ ألفي إداها المدعي ووضع جدولا بإعادة احتساب وتحديد الفرق في الفوائد المقتطعة. وتوصل لتحديد الفوائد المقتطعة خلال الفترة المتنازع بشأنها، فإنه يكون قد راعى المقتضيات التي تحكم تغير سعر الفائدة المفروضة في إطار القروض الممنوحة من طرف البنوك. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12 دجنبر 2011 في الملف 820112977 تحت رقم 2011-3 أنه بتاريخ 12 دجنبر 2007 تقدم الطالب (سعيد.ك) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 04 فبراير 2002 حصل على قرض من البنك المطلوب (البنك المغربي التجاري) قدره 220,000 درهم من أجل اقتناء شقة على أساس سعر فائدة قدره 9.50% يتغير كل سنة حسب الظروف الاقتصادية وأنه كان يؤدي شهريا مبلغ 2386.39 درهم. وكاتب البنك بتاريخ 25 نونبر 2003 من أجل تخفيض سعر الفائدة، فإذا به قد حدد هذا السعر في نسبة 9.20% وبذلك أصبح يؤدي شهريا مبلغ 9 دراهم أي أن المبلغ الذي تم تخفيضه لا يتجاوز 32 درهم مع العلم أن الفائدة المعمول بها منذ مدة لدى جميع البنوك ومن بينها البنك التجاري المغربي هو 4.72%. ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 2000 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد السعر المعمول به لدى البنوك واحتساب المبالغ التي استحوذ عليها البنك المدعي منذ إنشاء العقد. وبعد جواب المدعى عليه أمل المدعي بمقال إصلاحي التمس بموجبه إصلاح اسم المدعى عليه وجعله التجاري وفا بنك مؤكدا ما جاء في مقاله الافتتاحي فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بإجراء خبرة عهد بها للخبير (جماك.د:.س) بقصد الاطلاع على عقد القرض الرباط بين الطرفين وسعر الفائدة ومعرفة التغييرات التي عرفها السعر المذكور منذ إبرام العقد وذلك لدراسة الآثار المترتبة عليها والداخلة في تحديدهم مع بيان هذه العناصر، وفي حالة وجود بند أدى إلى خفض سعر الفائدة تحديد المبالغ التي أداها زائدة عن المبلغ المستحَق. وانتهى الخبير في تقريره إلى أن مجموع الفوائد المقتطعة خلال الفترة ما بين 18 فبراير 2002 إلى 18 يونيو 2008 بلغت 115,562.20 درهم وأن المبلغ الذي كان يجب احتسابه حسب الفائدة الغالبة القابلة للتغيير هو مبلغ 9 دراهم وأن الفرق الزائد تقائظ الذي هو 24.31 درهم. وبعد التعقيب على الخبرة من الطرفين أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي برفض الطلب، أيدته حكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق أحد الطرفين وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من ق م م بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي معللا ذلك بأن تقرير الخبرة أنجز من طرف الخبير بعد قيامه بدراسة العقد وتحديد التغييرات التي عرفها السعر المرجعي الذي تم اعتماده في هذا الخصوص استنادا للدورية والي بنك المغرب عدد 8696 بتاريخ 15 دجنبر 1996 الناصة على: "إنه حينما يكون سعر الفائدة قابلا للتغييرات التي يعرفها السعر المرجعي يجب أن يعاد السعر المتوسط المرجح للسوق النقدية بين البنوك"، في حين نص عقد القرض المبرم مع البنك المطلوب على أن سعر الفائدة يتغير كل سنة حسب الظروف الاقتصادية وأنه منذ سنة 2002 وهذا السعر في انخفاض إلى أن وصل في بعض الأحيان إلى 7.2% إلا أن الخبير المعين في النازلة أهمل ذلك باعتباره المستشار القانوني لشركة التأمين الوفاء التي هي فرع من فروع التجاري وفا بنك وسبق للطالب تجريحه هذا الخبير إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك، وعللت قرارها بأن لكل منهما شخصية معنوية والحال أن شركة التأمين فرع من فروع التجاري وفا بنك وطبيعي أن ينساق الخبير إليها حتى لا يفقد عمله. مخالفا بذلك مقتضيات الفصل الأول من القانون المنظم لمهنة الخبرة المحاسبية ما تكون معه خبرته غير موضوعية وغير متسمة بالمصداقية المتطلبة. كما أدلى الطالب بجوابية مقرونة بدورية صادرة عن بنك المغرب تحدد سعر الفائدة. وتفند ما جاء في تقرير الخبرة التي اعتمدت الفصل إذ لم يشر القرار المطعون فيه لهذه الوثيقة لا في ديباجته ولا عند مناقشة القضية. كذلك أن الطالب احتج بالعقد الذي يتعلق بنفس الحالة موضوع النازلة يربط بين مصرف المغرب وأحد زبائنه الذي تقدم بطلب تخفيض سعر الفائدة واستجاب البنك لطلبه وخفض السعر من 6.75 إلى 4.50 بناء على الفصل 3 من دوريات بنك المغرب. إلا أن القرار المطعون فيه وإن أشار إلى العقد المذكور، فإنه لم يجب عنه رغم أنه وثيقة حاسمة. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، تقول: "إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من كون الخبير لم يكن نزيها ولا مستقلا باعتبار إنه يعمل كمستشار قانوني لشركة التأمين الوفاء التي هي فرع من فروع التجاري وفا بنك؛ وأنه كان حريا به أن يجرح نفسه ويتنحى عن الخبرة فإن هذا الادعاء جاء مجردا من الإثبات إذ لا يكفي الاستدلال برسالة صادرة عن الخبير المذكور بتاريخ 11 يوليو 2007 موجهة إلى السيد (عبد الرحمان.أ) بخصوص قضية تتعلق بتأمين الوفاء للقول بأن الخبير المنتدب (إلياس.ج.د) هو المستشار القانوني لهذه الأخيرة، ناهيك عن أنه لكل من المؤسستين التجاري وفا بنك ووفاء للتأمين شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن بعضها البعض". تكون قد ردت ما أثير بشأن عدم موضوعية الخبير وانحيازه للطرف المطلوب، وتعليلها المذكور غير منتقد بخصوص عدم إثبات كون الخبير (إلياس.ج.د) هو فعلا المستشار القانوني لشركة تأمين الوفاء. وبخصوص عدم مراعاة الخبير للمقتضيات التي تحكم تغير سعر الفائدة فردت بقولها: "إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة تبين أن الخبير بعد دراسته للعقد قام بتحديد التغييرات التي عرفها السعر المرجعي الذي تم اعتماده استنادا لدورية والي بنك المغرب عدد 8696 الصادرة بتاريخ 15 فبراير 1996 الناصة على أنه "عندما يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير، تتم مراجعته مرة واحدة على أساس التغييرات التي يعرفها السعر المرجعي الذي يجب أن يعكس بشكل مرجح سعر السوق النقدية بين البنوك"، وانتهى إلى تحديد المبالغ التي أدت إلى وجود جدولا بإعادة احتساب وتحديد الفرق في الفوائد المقتطعة. وتوجيهاته إلى أن الفوائد المتقطعة خلال الفترة من 18 فبراير 2002 إلى 18 يونيو 2008 بلغت 115,922.20 درهم وأن ما كان يجب اقتطاعه حسب الفصل 3 من دورية والي بنك المغرب هو 13437597 درهم، أي بفارق لا يتجاوز 1 درهم لصالح المدعي، وبذلك يكون البنك المستأنف عليه قد احترم بنود العقد المبرم مع المستأنف بتطبيقه السعر المرجعي الوارد في دورية والي بنك المغرب المشار إليها، مما تكون معه الأسباب المعتمدة في طلبه غير صحيحة" وهو تعليل جد سنده في واقع الملف الثابت من خلال جدول إعادة احتساب الفوائد المضمن بالصفحتين 4 و5 من تقرير الخبرة. ولم تكن المحكمة ملزمة باعتماد ملحق عقد القرض المبرم بين مصرف المغرب وأحد زبنائه المرفق بمقال الطالب الاستئنافي مادام أنه لا علاقة للوثيقة المذكورة بنازلة الحال فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مبنيا على أساس ومعللا، والوسيلتان على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: فاطمة بسى مقررة وأحمد بنزاكور وعبد الإله حنين وميلودة عكريط أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012-134714", "date_of_ruling": "12 مارس 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحديد سعر الفائدة في القروض", "parties_involved": "سعيد.ك (طالب) / البنك التجاري المغربي (مدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "سعيد.ك", "role": "طالب"}, {"name": "البنك التجاري المغربي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "إلياس.ج.د", "role": "خبير"}, {"name": "عبد الرحمان.أ", "role": "مستشار قانوني"}, {"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تغيير سعر الفائدة في قرض منح للبنك التجاري المغربي، حيث طالب المدعي بتخفيضه بسبب الظروف الاقتصادية.", "relevant_dates": [{"date": "04 فبراير 2002", "event": "المدعي حصل على قرض قدره 220,000 درهم"}, {"date": "25 نونبر 2003", "event": "تقديم طلب تخفيض سعر الفائدة للبنك"}, {"date": "12 دجنبر 2007", "event": "تقديم دعوى إلى المحكمة التجارية"}, {"date": "12 دجنبر 2011", "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"}, {"date": "12 مارس 2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم موضوعية الخبير", "تحديد سعر الفائدة", "الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن الخبير كان منحازاً للطرف المدعى عليه وأنه لم يمثل مصالحه بشكل موضوعي، ويطالب بتعويض واحتساب الفائدة بشكل عادل.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدافع بأن الخبير تم تعيينه بشكل قانوني وأن الخبير قد احترم جميع المقتضيات القانونية عند إعداد التقرير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبير ودورية بنك المغرب.", "rulings_made": "رفض الطلب وأيدت حسماً معتمداً على أن الخبير قام بدراسة شاملة للعقد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 345 من ق م م", "أحكام بنك المغرب بشأن أسعار الفائدة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.", "implications": "تأكيد أهمية حيادية الخبير وعدم ارتباطه بأي جانب قانوني قد يؤثر على اتخاذ القرار."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً لتطبيق الحق في الاستئناف وشرعية القرارات الصادرة عن الخبراء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012-134714",
    "date_of_ruling": "12 مارس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تأثير تغييرات سعر الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك",
    "parties_involved": "سعيد.ك (الطالب)، البنك المغربي التجاري (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيد.ك",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "البنك المغربي التجاري",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إلياس.ج.د",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان.أ",
      "role": "المستفيد من الخبرة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمدى تأثير تغييرات سعر الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك، حيث يطالب الطالب بتعويض عن المبالغ التي استحوذ عليها البنك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 فبراير 2002",
        "event": "حصول سعيد.ك على قرض من البنك المغربي التجاري."
      },
      {
        "date": "25 نونبر 2003",
        "event": "تخفيض سعر الفائدة من 9.50% إلى 9.20%."
      },
      {
        "date": "18 فبراير 2002",
        "event": "بدء فترة المطالبة بالفوائد."
      },
      {
        "date": "12 مارس 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تأثير تغييرات سعر الفائدة على القروض الممنوحة.",
    "صحة الخبرة المقدمة من الخبير.",
    "تحديد الفوائد المقتطعة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بتعويض عن المبالغ التي استحوذ عليها البنك بسبب تغييرات سعر الفائدة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على أن الخبير لم يكن مستقلا وأن الخبرة لم تكن موضوعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير، عقد القرض، دوريات البنك.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 345 من ق م م",
      "مبادئ الخبرة والتحقيق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "القرار يعزز من مبدأ أن الخبرة يجب أن تكون موضوعية وتستند على الأدلة المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الخبرة في القضايا التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع2970 (لصادر بتاريخ 6 نونبر 2017) في الملف عدد 2019/12260 إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 12/04/2016 البت في طلب النقض. حيث يستفاد من وثائق الملف وتوصيات المنقضين المشار إليها، أنه بتاريخ 12/04/2016 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له فتح صيدلية بالموقع الكائن برقم 120 شارع مولاي يوسف بسيدي قاسم تحت اسم 'صيدلية الهلال الأحمر'. ويعمل بها مستخدمان هما (ب.ت) و(ب.ر). وعلى إثر شكاية تقدمت بها وزارة الصحة إلى وكيل الملك بسيدي قاسم، توبع المستخدمان المذكوران من أجل مخالفة المقتضيات المتعلقة ببيع المواد السامة وعدم تسجيل الوصفات بالسجل المؤشر عليه من قبل السلطات المختصة. وبالموازاة مع ذلك، وجهت وزارة الصحة كتاباً لعامل عمالة سيدي قاسم بتاريخ 16/01/2015 تطلب منه إغلاق الصيدلية، فأصدر هذا الأخير قراراً تحت عدد 29 بتاريخ 17/02/2015 أمر بموجبه بإغلاق الصيدلية ابتداءً من 17/02/2015. وبعدما قضت المحكمة ببراءة المستخدمين المتهمين من المنسوب إليهما، وأصبح هذا الحكم نهائياً، تقدم إلى العامل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح الصيدلية. فتلقى من الجهة المذكورة مراسلة يستفاد منها إحالة الملف على وزارة الصحة قصد دراسته وإخباره بالإجراءات المتخذة في الموضوع. وعلى إثر ذلك، تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بطلب إلغاء قرار العامل، حيث تم فتح له الملف رقم 7. حيث أدلى هذا الأخير بتاريخ 15/02/2016 بمذكرة أرفقها بقرار وزير الصحة رقم م.أ.ص مؤرخ في 26/01/2015 تضمنت طلب العامل بإغلاق الصيدلية المذكورة، وبتاريخ 08/03/2016 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم عدد 1038 في الملف المذكور قضى بعدم قبول الطلب على أساس أن قرار العامل المطعون فيه يبقى مجرد قرار تنفيذي، وأن القرار المؤثر في وضعية الطاعن هو القرار الصادر عن وزير الصحة المضمن في رسالته الموجهة للعامل المذكور أعلاه. لأجل ذلك، فإنه يطعن بموجب مقاله الحالي في قرار وزير الصحة المضمن في كتابه رقم 20 م أ ص 20 القاضي بإغلاق صيدلية الهلال الأحمر الكائنة بشارع مولاي يوسف رقم 120 بسيدي قاسم، باعتماد الاختصاص، مادام أن الذي يسلم الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص هو هيئة الصيادلة حسب المادة 102 من نفس القانون، كما أن المادتين 148 و149 تجعل اختصاص المنع من مزاولة المهنة راجعاً للقضاة. ملتمساً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد استنفاذ الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، واستأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائباً عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، والطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استناداً إلى أنه طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعاً ويخلف أضراراً يصعب تداركها مستقبلاً. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3455 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 17/07/2018 في الملف رقم 2018/205176 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب قف الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي (مقررة)؛ أحمد دينية؛ المصطفى الدحاني؛ فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/12260", "date_of_ruling": "06 نونبر 2017", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "المطلوب ضد وزير الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ت", "role": "مستخدم في صيدلية الهلال الأحمر"}, {"name": "ب.ر", "role": "مستخدم في صيدلية الهلال الأحمر"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب إلغاء قرار إداري صادر عن وزارة الصحة بإغلاق صيدلية الهلال الأحمر بسيدي قاسم، وذلك بعد تقديم شكاية من الوزارة ضد المستخدمين بسبب مخالفات قانونية.", "relevant_dates": [{"date": "12/04/2016", "event": "تقديم المدعي طلب إلغاء قرار إغلاق الصيدلية أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "16/01/2015", "event": "وزارة الصحة تطلب إغلاق الصيدلية"}, {"date": "17/02/2015", "event": "إصدار قرار إغلاق الصيدلية"}, {"date": "08/03/2016", "event": "حكم بعدم قبول الطلب أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "17/07/2018", "event": "صدور القرار الاستئنافي بإغلاق الصيدلية"}, {"date": "06 نونبر 2017", "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي"}]}, "key_issues": ["ما إذا كان قرار إغلاق الصيدلية قانونياً", "مدى اختصاص وزارة الصحة بإصدار قرار الإغلاق", "الظروف الاستثنائية التي تستدعي إيقاف التنفيذ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بإلغاء قرار الإغلاق مستنداً إلى حكم براءة المستخدمين وأن القرار جاء مخالفاً لاختصاصات الوزارة.", "defendants_arguments": "وزارة الصحة تدافع عن قرارها بالإغلاق بناءً على مخالفات قانونية من قبل المستخدمين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالشكاية، الأحكام السابقة، والمراسلات بين الأطراف.", "rulings_made": "إصدار حكم بإلغاء قرار الإغلاق استناداً إلى عدم توافر الشروط القانونية لذلك.", "legal_principles_applied": ["المادة 102 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة", "المادتين 148 و149 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي بإغلاق الصيدلية.", "implications": "قد يؤدي توقف تنفيذ القرار إلى إعادة فتح الصيدلية واستئناف نشاطها، مما يؤثر على المشروع وأرباحه."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقة بين السلطات الصحية وممارسة المهن الطبية وحقوق المستخدمين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/12260",
    "date_of_ruling": "6 نونبر 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "وزارة الصحة، المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "عامل عمالة سيدي قاسم",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بإغلاق صيدلية، حيث تم الطعن في القرار أمام محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12/04/2016",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "17/02/2015",
        "event": "صدور قرار العامل بإغلاق الصيدلية"
      },
      {
        "date": "15/02/2016",
        "event": "تقديم المدعي لمذكرة أرفقها بقرار وزير الصحة"
      },
      {
        "date": "08/03/2016",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "17/07/2018",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "الاختصاص في المقتضيات المتعلقة ببيع المواد السامة",
    "حق المدعي في إعادة فتح الصيدلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطعن في قرار العامل بإغلاق الصيدلية ويطلب إلغاء القرار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القرار المطعون فيه يبقى مجرد قرار تنفيذي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي وإلغاء القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم تنفيذ القرارات الإدارية",
      "مبدأ الاختصاص في القضايا الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة فتح الصيدلية وتحديد حقوق المدعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهلاً نقض رقم 551 لقرار ابتدائي بتاريخ 23 فرر 2022 (ملف الشنجير رقم 20218626500) طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وبالتالي يتعين التصريح بسقوط الطلب.  بناءً على طلب النقض المرفوض الذي جاء في تصريح مشترك أول الحر في 21/3 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 21/3 في القضية ذات الرقم 2172 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المتمثل في أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبدفع تعويض مدني قدره 10,000 درهم مع إرجاع الحال إلى ما كانت عليه مع الصائر تضامناً مع الغير. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض، المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناءً على المادة 528 من نفس القانون؛ حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 5 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، وإلا فإن الطلب يسقط. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 21/2/2020. صرحت بسقوط الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وعليه، صدر القرار وتلي بالجلسة المجدولة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل ويكونت الجمعية الحاكمة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: بوسليق، نعيمة بنفلاح، الحسن بن دالي، ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض، الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218626500", "date_of_ruling": "23 فرر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم ابتدائي", "parties_involved": "طالب النقض ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين امهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الجمعية الحاكمة"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "جبور الزهرة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم ابتدائي يخص جنحة انتزاع عقار، حيث طالب النقض لم يتقدم بمذكرة الطعن ضمن المدة القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "23 فرر 2022", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "21/2/2020", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "21/3", "event": "تقديم الطلب بالمعارضة"}]}, "key_issues": ["سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن ضمن الأجل القانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلق نسخة من الحكم ولم يقم بإيداع المذكرة بشكل قانوني.", "defendants_arguments": "النقض لا يقصد لأن الطلب يعتبر ساقطاً بسبب عدم الالتزام بالأجل الزمني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف والإجراءات القانونية المترتبة.", "rulings_made": "صرحت المحكمة بسقوط الطلب وحكمت بمصاريف الدعوى.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب وإلزام طالب النقض بالمصاريف.", "implications": "تشديد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم المذكرات."}, "additional_notes": {"observations": "النقض سقط لأسباب إجرائية بحتة مما يعكس أهمية المواعيد القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2172",
    "date_of_ruling": "23/02/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض (المحكوم عليه) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل طالب النقض الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/03/2022",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "21/02/2020",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528.",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل المحدد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وبالتالي لم يكن في وضعية لتوفير الدفاع.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور أجل الستين يوماً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، المقررات السابقة، وتاريخ تسجيل الملف.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم الالتزام بالأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "لا يمكن للطالب تقديم طلبات طعن جديدة بسبب سقوط الطلب السابق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة في قانون المسطرة الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 46 (لصادر بتاريخ 12 يناير 2022 في الملف النائي رقم 20215616870) دعوى عمومية - حكم بالبراءة - أثره. لما كان المقرر قانونا أن المحكمة الجنائية لا تنظر في الدعوى المدنية إلا استثناء وبصورة تبعية للدعوى العمومية، وأنه كلما انتهت إلى عدم ثبوت الجريمة في حق المتهم قضت ببراءته وصرحت تبعاً لذلك بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت الدعوى العمومية من جديد تبعاً لاستئناف النيابة العامة وقضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه ثم صرحت بعدم اختصاصها في المطالب المدنية الموجهة ضده، تكون قد طبقت قواعد المسطرة وفقاً للمادتين 389 و411 من قانون المسطرة الجنائية. ثم يجعل القرار المعارض للمسطرة ووسيلة النقض على غير أساس، وتبعاً لذلك تم رفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (م.ط). مقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 202155 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بما بتاريخ 2021428 في القضية ذات العدد 20202801318) القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية في مواجهة المطلوب في النقض. بعد التصريح ببراءته من جنحة التعدي على مسكن الغير. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بتوقيع الأستاذ (ع.ل.أ) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. في شأن أسباب النقض المتخذة في مجموعها من نقصان التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالتعليل الوارد بصدر الحكم دون الرجوع إلى المناقشة التي أجريت بشكل علني وشفهي أمامها، مما يجعل قرارها ناقص التعليل. وأن الطعن بالاستئناف يترتب عليه نشر الدعوى من جديد ولا يكفي الاعتماد بما هو وارد بالحكم الابتدائي. ثم إن المحكمة لم تستدع جميع الشهود الواردة أسماؤهم في ملف القضية، بإعتبار أن إجراءات تحقيق الدعوى تخول للعارض استيفاء حقوقه بالاستماع إليهم ومناقشة تصريحاتهم من جديد، إلا أن المحكمة لما أغفلت ذلك جعلت قرارها مشوباً بعيب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة مما يقتضي معه نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة الجنائية لا تنظر في الدعوى المدنية إلا استثناء وبصورة تبعية للدعوى العمومية؛ وأنه كلما انتهت إلى عدم ثبوت الجريمة في حق المتهم قضت ببراءته وصرحت تبعاً لذلك بعدم اختصاصها في النظر في الدعوى المدنية التابعة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت الدعوى العمومية مجدداً تبعاً لاستئناف النيابة العامة وقضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه ثم صرحت بعدم اختصاصها في المطالب المدنية الموجهة ضده، فإنها تكون قد طبقت قواعد المسطرة وفقاً للمادتين 389 و411 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقاً للقواعد المذكورة، ووسيلة النقض على غير أساس. وعليه، قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ط) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2021428 في القضية ذات العدد 20202801318. وبرد مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقرراً، خليد جليل وعبد المولى بقال ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر النائب العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215616870", "date_of_ruling": "12 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى عمومية - حكم بالبراءة", "parties_involved": "م.ط"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكبير شكير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "المستشار"}, {"name": "ع.ل.أ", "role": "المحامي"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "خليد جليل", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد المولى بقال", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "بشرى السكوني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بخلاف قانوني بشأن الحكم بالبراءة في دعوى عمومية مع طلبات مدنية مرسلة ضد المتهم.", "relevant_dates": [{"date": "12 يناير 2022", "event": "إصدار حكم النقض"}, {"date": "202155", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021428", "event": "إصدار الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["تطبيق قواعد المسطرة الجنائية", "عدم استدعاء الشهود", "خرق الإجراءات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تقديم مذكرة للنقض تبيّن نقصان التعليل وخرق الإجراءات القانونية.", "defendants_arguments": "رفض الاستئناف وتثبيت الحكم الابتدائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير المستشار عبد الإله بوستة وتقديم الأدلة الشفوية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (م.ط).", "legal_principles_applied": ["المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 411 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإبقاء الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد مبدأ براءة المتهم في مواجهة الادعاءات المدنية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار توصل به جميع الأطراف، مع إعادة مبلغ الوديعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215616870",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية",
    "parties_involved": "م.ط (المدعي) ضد المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ط",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.ل.أ",
      "role": "محامي المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى عمومية تُبرر فيها المتهم من المنسوب إليه، حيث تم الحكم ببراءته من المنسوب إليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021428",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "202155",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص في الدعوى العمومية والدعوى المدنية",
    "تعليل الحكم الابتدائي",
    "الإجراءات الجوهرية للمسطرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بنقض الحكم الابتدائي لعدم توفر التعليل الكافي.",
    "defendants_arguments": "المتهم يؤكد براءته وتقديم الأدلة التي تدعم ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحكم الابتدائي والاستئنافات التي أجريت.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 411 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "تأكيد براءة المتهم وتأكيد أن الدعوى المدنية لا توجد في إطار الدعوى العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الجوهرية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 413 بتاريخ 05 أبريل 2022. (في الملف الجنائي رقم 202112618873). تصريح بالنقض - عدم بيان أسماء طالبي النقض - أثره. بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محامٍ، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وأن التقيد بهذه المقتضيات يتطلب أن يكون المصرح واضحًا في التصريح ومعينًا باسمه. والبين أن التصريح الذي أفضى به دفاع الطرف الطاعن ورد غامضًا مجملًا لعدم بيانه أسماء طالبي النقض، مما لم يمكن محكمة النقض من معرفة اسم طالبي النقض والمتهمين، الأمر الذي يوجب التصريح بعدم قبول الطلب. عدم قبول الطلب. -- بناءً على طلب النقض المقدم من المطالبين بالحق المدني، مقتضى تصريح تقدموا به بتاريخ 3 بواسطة الأستاذ (ح. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بتنغير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية عدد 2019224 بتاريخ 4، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، مما يعني عدم الاختصاص في المطالب المدنية. بعد أن تلا المستشار السيد حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون، بناءً على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام. وحيث إن التصريح الذي قدمه الطالب إنما قدم بعبارة 'المطالبون بالحق المدني' دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، الأمر الذي يكون معه طلب النقض غير مقبول شكلاً عملاً بمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه. لهذه الأسباب حكمت على صاحبيه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية في الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدائه القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: حسن أزنير مقرراً، نجاة العلوي بطراني، وعبد الله بن تهامي، وهشام السعداوي. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112618873", "date_of_ruling": "05 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض حكم", "parties_involved": "المطالبة بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار و مقرر"}, {"name": "نجاة العلوي بطراني", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الله بن تهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "ح. ع", "role": "محامٍ للطالبي النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قدم من المطالبين بالحق المدني في مواجهة قرار صادر عن غرفة الاستئنافات بمحكمة ابتدائية، حيث أن الطلب المقدم لم يكن مطابقاً للإجراءات القانونية المطلوبة، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "05 أبريل 2022", "event": "صدور قرار النقض"}, {"date": "3", "event": "تقديم الطلب من المطالبين بالحق المدني"}, {"date": "4", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات"}]}, "key_issues": ["عدم ذكر أسماء طالبي النقض في الطلب", "عدم قبول الطلب لمخالفته لشروط الشكل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بنقض الحكم الاستئنافي المعني بسبب عدم الاختصاص في المطالب المدنية.", "defendants_arguments": "الإجراءات غير صحيحة بسبب عدم ذكر أسماء طالبي النقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التصريح المقدم من الطاعنين.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض لعدم مطابقة الإجراءات الشكلية.", "legal_principles_applied": ["المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بعدم قبول الطلب.", "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند تقديم طلبات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يوضح أهمية تفاصيل الطلبات القانونية لضمان تحقيق العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112618873",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "المطالبين بالحق المدني، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح. ع",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المطالبون بالحق المدني بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الاستئنافات، لكن الطلب لم يتم بيانه بشكل واضح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 أبريل 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4",
        "event": "صدور الحكم المستأنف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان أسماء طالبي النقض",
    "عدم قبول الطلب لعدم الاختصاص"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض قدم تصريح غير واضح لعدم بيانه أسماء طالبي النقض.",
    "defendants_arguments": "التصريح لم يكن واضحًا في الاسم، مما يوجب عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح المقدم من المدعى عليهم.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض لعدم الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "يجب على المطالبين بالحق المدني إعادة تقديم طلب النقض في إطار المادة 526."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالشروط القانونية في تقديم طلب النقض."
  }
}