Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 129 (الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف المدني رقم 202051814) واجبات كرائية - شهادة الشهود - الفصل 443 من ق.ل.ع. إن محكمة الاستئناف لما ارتكزت في قضائها على مقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع، معتبرة أن مبلغ الواجبات الكرائية المطالب به لا مجال لإثبات أدائه بشهادة الشهود، يكون قرارها سليما ومعللا ولم تكن معه بحاجة إلى الرد عن ما تمسك به الطاعن في ردوده، من كون الغاية من إعمال شهادة الشاهد في الدعوى هي تأكيد ما سمعه من إقرار على لسان المكري بكونه توصل منه بكراء السنة الأولى، مادامت مقتضيات الفصل 413 من ق.ل.ع لا تجيز صراحة إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق الأمر بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة. وبناء على عريضة النقض المرفوعة من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ت)، الذي يطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 2019/12015/47. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نحاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى باقي الأطراف. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف؛ ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب الأصلي أن المكري للطالب بقعتين فلاحيتين، الأولى تسمى لمريدة مجهزة بقنوات التنقيط والثانية تضم بئرا مجهزا بمحرك يعمل بالغاز الطبيعي ومكانا مخصصا لتربية الدواجن، وأن ثمن الكراء هو 40000 درهم سنويا ومدته محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد. إلا أنه ورغم مرور سنتين لم يؤد قيمة الكراء عن المدة من 2016/11/04 إلى متم 2018/11/05، بما قدره 80000 درهم، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور. أجاب عنه الطالب وأرفق مقاله بطلب مضاد يرمي إلى الإشهاد عليه بإفراغ العين المكتراة وفسخ العقد الذي يربطه بالمطلوب المصادق عليه بتاريخ 2016/11/03 تحت عدد 6171 و6172، مجموعة الغنادرة عمالة سيدي بنور، لأنه كان ضحية تدليس، ووجد بالمكتري عيوبا كثيرة لم يفلح في إصلاحها، وقرر التخلي عنه بعدما أشعر المكتري بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2017/10/16. وبعد إجراء بحث بين الطرفين وتمام الإحراز، قضى الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي بالحكم على الطالب بأدائه للمطلوب مبلغ 80000 درهم عن المدة من 2016/11/04 إلى غاية 2018/11/04، وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لكونه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه بالأداء عن المبلغ المتعلق بمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع، وهو جواب على سبب الاستئناف. المحكمة الابتدائية استمعت خلال جلسة البحث مجموعة من الشهود، ومنهم الشاهد (ع. ج.) الذي أفاد أنه توصل بمستحقات سنة واحدة، لكن الشاهد لم يصرح أنه حضر واقعة الأداء مما يتعارض مع مقتضيات الفصل 413. بينما الجهة المدعى عليها، تثير أن الغرض من شاهد المدعي هو إقرار المدعي بتسلم تلك الواجبات. وبالتالي، فالغاية من شهادته هي إثبات الإقرار وليس الأداء. ومن جهة ثانية، فإن العرف في الميدان الفلاحي يتمثل في أداء وجيبة الكراء في بداية الموسم، وأن التعامل بين طرفي العقد يكون عادة دون وصولات أداء لمبدأ الثقة بين الفلاحين كما هو الشأن في الميدان التجاري، وبالتالي فإن خصوصية هذه العقود وما يحكمها من عرف هو ما يعطي للقاضي في إطار المادة 448 من ق.ل.ع إمكانية تقدير الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الدليل الكتابي. فالمطلوب يحوز حاليا البقعتين الفلاحيتين موضوع الكراء وقد أقر بذلك في مناسبة مقاضاته في دعوى مدنية ابتدائية بسيدي بنور من أجل فسخ عقد الكراء، وصدر فعلا حكم بالفسخ بعد أن أدلى بمذكرة يوافق فيها على ذلك، وهو الحكم الصادر بتاريخ 2019/09/26 ملف ابتدائي عدد 2019/72 والذي لم يكن موضوع أي استئناف، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ارتكزت في قضائها على مقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع، معتبرة أن مبلغ الواجبات الكرائية المطالب به هو 80000 درهم، وأنه لا مجال لإثبات أدائه بشهادة الشهود، يكون قرارها سليما ومعللا، ولم تكن معه بحاجة إلى الرد عن ما تمسك به الطاعن في ردوده من كون الغاية من أعمال شهادة الشاهد (ع. ج.) في الدعوى هي تأكيد ما سمعه من إقرار على لسان المكري بكونه توصل منه بكراء السنة الأولى، مادامت مقتضيات الفصل 413 من ق.ل.ع لا تجيز صراحة إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود. إذا تعلق الأمر بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة، أما ما أثاره بخصوص أداء الواجب الكرائي عن السنة المذكورة في بداية الموسم، على أساس مبدأ الثقة بين الفلاحين والعرف المتعلق به ثم واقعة الفسخ التي تحققت، فهي جديدة ولم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الاستئناف ولا يقبل سماعه لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نمه عشم ولطيفة أهضمون وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء ومحضر الديوان بركات وعساسة كاتبة الضبط السيدة نحاة مرواك. تعتبر المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "129", "date_of_ruling": "22 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "واجبات كرائية", "parties_involved": "المطلوب (المكري) والطالب (المكتري)"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوب", "role": "مكري"}, {"name": "الطالب", "role": "مكتري"}, {"name": "م.ت", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "نحاة مسعودي", "role": "مستشارة مقررة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنشأ القضية حول واجبات كراء مزارع بين المكري والمكتري، حيث يطالب المكري بقيمة الكراء، بينما ينفي المكتري قيامه بالدفع ويدّعي وجود عيوب في العين المكتراة.", "relevant_dates": [{"date": "2016/11/04", "event": "بداية مدة الكراء"}, {"date": "2018/11/05", "event": "نهاية المدة دون التسديد"}, {"date": "2016/11/03", "event": "توقيع عقد الإيجار"}, {"date": "2017/10/16", "event": "إشعار المكتري بالتخلي"}, {"date": "2019/09/26", "event": "حكم ابتدائي بالفسخ"}, {"date": "2019/10/28", "event": "استئناف الحكم"}, {"date": "2022/02/22", "event": "جلسة النطق بالقرار النهائي"}]}, "key_issues": ["إثبات الأداء بشهادة الشهود", "اعتبار العرف الفلاحي كدليل", "دعوى فسخ العقد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المكري استحقاقه للمبلغ المدفوع ويشير إلى عدم دفع المكتري للكراء.", "defendants_arguments": "ينفي المكتري استلامه للكراء ويدعي وجود عيوب في البقعة المكتراة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات واستجوابات الشهود.", "rulings_made": "تأييد حكم الاستئناف برفض الطعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 443 من ق.ل.ع", "الفصل 413 من ق.ل.ع", "المادة 448 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض وتحميل الطاعن المصاريف.", "implications": "تأكيد أن العرف الفلاحي يمكن أن يؤثر على إثبات الأداء في النزاعات المتعلقة بالكراء."}, "additional_notes": {"observations": "تجدد النقاش حول مشروعية استخدام شهادات الشهود في تصفية الحقوق المالية في العلاقات الزراعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "129",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "واجبات كرائية",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوب الأصلي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ت",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "نحاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "اليوسفي الناظفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بركات",
      "role": "محضر الديوان"
    },
    {
      "name": "نحاة مرواك",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمطالبة الطالب بكراء السنة الأولى من عقد الكراء بينه وبين المطلوب الأصلي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/11/04",
        "event": "بداية مدة الكراء"
      },
      {
        "date": "2018/11/05",
        "event": "مطلوب الأصلي يطالب بكراء المدة المذكورة"
      },
      {
        "date": "2019/10/28",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف بالجديدة"
      },
      {
        "date": "2019/09/26",
        "event": "حكم بالفسخ"
      },
      {
        "date": "2022/02/22",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات أداء الكراء",
    "مبدأ الثقة بين الفلاحين",
    "صحة الفصل 443 من ق.ل.ع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب الأصلي يطالب بكراء المدة المذكورة، وأن الطالب لم يؤد الكراء.",
    "defendants_arguments": "الطالب يدعي أن المطلوب الأصلي كان ضحية تدليس وأن العقد كان غير صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق العقود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 443 من ق.ل.ع",
      "الفصل 413 من ق.ل.ع",
      "مبدأ الثقة بين الفلاحين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية إثبات أداء الكراء وفقاً للمعايير القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيدات العلاقات بين الفلاحين وضرورة الحفاظ على حقوقهم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار عرو523 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2019 (للف (للإدارة عرو2018142101 أرض سلالية - قرار مجلس الوصاية - مشروعيته. البين أن الطرف الطالب تمسك بأن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه يتضمن في صلبه الأسباب الواقعية والقانونية التي أفضت إلى صدوره. وأن التعليل بصلبه يشمل الجانب القانوني المتمثل في المواد 3 و4 و12 من ظهير27 أبريل 1919 المتعلق بالوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية وتدبير شؤونها وتفويتها كما تم تعديله وتغييره بظهير12 رمضان 1382 (6 فبراير 1963): وأساسه الواقعي المتمثل في قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية بعد الاطلاع على تقرير السلطة المحلية (الإقليمية), وعلى طلب الاستئناف ومختلف الوثائق والحجج المدلى بها من قبل المنازعين. والمحكمة لم تؤيد الحكم المستأنف ودون أن تعمل على الإطلاع على ما يستند إليه القرار الإداري المطعون فيه من تقرير للسلطة المحلية؛ وبالتالي البت في جوهر النزاع على ضوء ما من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. وتفيد الوثائق أن بتاريخ 22/02/2014، تقدم السيد (ع.1) .قال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يلتمس إلغاء القرار الإداري عدد 14 م و622013 الصادر عن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية بتاريخ 3 بن القضية عدد 012008 القاضي بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية عدد 8 الصادر بتاريخ 15/09/2008 فيما قضى به عليه برفع اليد والتخلي عن العقار المسمى '...' لكونه متسمًا بالتجاوز في استعمال السلطة وغير معلل ولصدوره عن جهة غير مختصة بإصداره؛ ولأن العقار موضوع النزاع آل إليه وإلى إخوته إرثًا من والدهم المرحوم (ح.ب) الذي استمر يتصرف فيه أزيد من عقدين من الزمن فضلاً عن أنه كان موضوع رسم الاستمرار المؤرخ في 23/07/1997 المضمن بعدد 256 صحيفة 274 ورسم الاستمرار المؤرخ في 18/04/1999 ورسم الإراثة المؤرخ في 22/08/1990: وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبًا عن وزير الداخلية. بصفته وصيًا على الجماعات السلالية كما استأنفته الجماعة السلالية 'لاقا أزنكاض' أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وبعد استيفائها للإجراءات قضت, بموجب قرارها المشار إلى مراجع فوق، بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بكون القرار الإداري المطعون فيه غير معلل ما يخالف مقتضيات القانون رقم 01.03 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية، والحال أن المادة الثانية من هذا القانون حددت طبيعة القرارات الإدارية التي يتعين تعليلها في صلبها، والقرار الإداري المطعون بالإلغاء لا يندرج ضمنه؛ فضلاً عن مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط شؤون تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه نصت على أن مجلس الوصاية غير ملزم بتعليل قراراته، فإن القانون رقم 01.03 المذكور لم ينسخ مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919. يتبين أن القرار المطعون فيه موقع من جميع أعضائه ويتضمن في صلبه ما يبين طبيعته بإشارته إلى قرار المجلس النيابي وتقرير السلطة. وفي الوقت نفسه، تمسك الطرف الطالب أمامها بأن القرار الإداري المطعون فيه يتضمن في صلبه الأسباب الواقعية والقانونية التي أفضت إلى صدوره؛ وأن التعليل في صلبه يشمل الجانب القانوني المتمثل في المواد 3 و4 و12 من ظهير 7 أبريل 1919 المتعلق بالوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية وتدبير شؤونها وتفويتها كما تم تعديله وتغييره بظهير 12 رمضان 1382 (6 فبراير 1963): وأساسه الواقعي المتمثل في قرار المجلس النيابي للجماعة السلالية 'لاقا أزنكاض' بعد الاطلاع على تقرير السلطة المحلية (الإقليمية) المنجزة بتاريخ 12 يناير 22009 وعلى طلب الاستئناف المقدم من طرف (ع.آ) بتاريخ 25 دجنبر 2008 ومختلف الوثائق والحجج المدلى بها من طرف المتنازعين. وأيدت الحكم المستأنف ودون أن تعمل على الإطلاع ومناقشة ما استند إليه القرار الإداري المطعون فيه من تقرير للسلطة المحلية وحجج الأطراف (عن طريق الإحالة) وبالتالي البت في جوهر النزاع على ضوء ذلك. لم تجعل لما قضت به أساسًا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيسًا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعساته كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018142101", "date_of_ruling": "18 أبريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء قرار إداري", "parties_involved": "الوكيل القضائي للمملكة، الجماعة السلالية لاقا أزنكاض، (ع.1)"}, "persons_involved": [{"name": "(ع.1)", "role": "طالب الدعوى"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الجماعة السلالية لاقا أزنكاض", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بإلغاء قرار إداري صادر عن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية، حيث يزعم الطالب أن القرار متجاوز وغير معلل.", "relevant_dates": [{"date": "22/02/2014", "event": "تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية بأكادير."}, {"date": "03 بن 2013", "event": "صدور القرار الإداري بعد المصادقة من المجلس."}, {"date": "15/09/2008", "event": "صدور قرار الجماعة النيابية."}, {"date": "18/04/1999", "event": "صدور رسم الاستمرار."}, {"date": "23/07/1997", "event": "صدور رسم الاستمرار."}, {"date": "22/08/1990", "event": "صدور رسم الإراثة."}]}, "key_issues": ["عدم التعليل في القرار الإداري المطعون فيه.", "التجاوز في استعمل السلطة من قبل مجلس الوصاية.", "الاختصاص في إصدار القرار الإداري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أن القرار الإداري متسم بالتجاوز في استعمال السلطة، وغير معلل، وأن العقار خاص به ولإخوته وليس للجماعة السلالية.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يبررون القرار بأن لديهم الصلاحية لإصدار القرار الإداري وأنه يتضمن الإحالات والتعليلات القانونية اللازمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرار الإداري، تقارير السلطة المحلية، مستندات الطرفين.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 01.03 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية.", "الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919."]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة التزام الدولة بتعليل قراراتها الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا حكمًا مهمًا في مجال الإدارة العامة وحقوق الملكية للأراضي السلالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2018142101",
    "date_of_ruling": "18 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار مجلس الوصاية",
    "parties_involved": "السيد (ع.1)، الجماعة السلالية 'لاقا أزنكاض'"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ع.1)",
      "role": "طالب إلغاء القرار الإداري"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "جماعة السلالية 'لاقا أزنكاض'",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار مجلس الوصاية الصادر عن الجماعة السلالية 'لاقا أزنكاض' بشأن عقار مملوك للطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 فبراير 2014",
        "event": "تقديم السيد (ع.1) للطعن أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "15 سبتمبر 2008",
        "event": "صدور قرار الجماعة النيابية."
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار مجلس الوصاية.",
    "عدم تعليل القرار الإداري.",
    "الاختصاص في إصدار القرارات الإدارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطاعن بأن القرار الإداري غير معلل ويتضمن أسباب غير قانونية.",
    "defendants_arguments": "دفاع الجماعة السلالية بأن القرار الإداري قد تم التعليل بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير السلطة المحلية، الوثائق المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 3 و4 و12 من ظهير 27 أبريل 1919.",
      "القانون رقم 01.03 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إلغاء قرار مجلس الوصاية وتأثيره على حقوق الأطراف المعنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بحقوق الأراضي الجماعية وتأثير القرارات الإدارية عليها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 219 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 في الملف الجنحي رقم 2020268216 حادثة سير - تعويض عن العجز الكلي المؤقت - إثبات فقد الأجرة أو الكسب المهني. لئن كانت المادة 3 فقرة أ من ظهير 1984-10-02 المتعلقة بتعويض المصابين في حوادث السير لا تعوض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته؛ وإنما عن فقد الأجرة أو الكسب المهني بسبب ذلك العجز، فإنه يرجع في إثبات ذلك الفقد إلى طبيعة عمل المصاب. باسم جلالة الملك. بناءً على القانون، وطبقاً لطلب النقض المرفوع من 395 دينار (ع.ص) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 10/09/2020. يقتضي الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة 5-7 بتاريخ 2019/12/18 في القضية العدد 8 والحكم بمقتضاه في الموضوع كنا نطلب الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء التعويض الكامل للمسؤولية عن الحادث. وما تعزى (ي.أ) مسؤولاً مدنياً والمُكلف بأدائه كمذكرة بحق المطالب بالحق المدني (ع.ص). تعويضا إجمالياً قدره 407,731.2 درهم. بإدخال شركة التأمين (م.م.ت) في الدعوى والحكم عليها بإحلالها محل المسؤول المدني استنادا إلى عقد الضمان الذي يربطهما في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني نمائي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وكافة التعويضات الحكومية بالنفاذ المعجل. ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد خلوف التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (م.س.ط) محامي بمدينة طنجة، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقاً للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون المادة 3 فقرة أ من ظهير 1984-10-02 المتعلقة بتعويض المصابين في حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك. ذلك أن الطالب سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية قدم طلبه الرامي إلى الحكم له بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت على اعتبار أنه يشتغل لدى شركة خاصة وأن دخله وأجرته رهينة بممارسته لعمله، وأن طبيعة وخصوصية العمل الذي يقوم به تتطلب حضوره الشخصي كونه عامل نظافة لدى شركة خاصة وأن الحادثة التي تعرض لها تكتسي صبغة حادثة شغل وحادثة طريق كما أثارت ذلك شركة التأمين خلال جريان الدعوى وهو ما تفيد به نسخة الحكم الاجتماعي المرفقة بعرائض الملف عدد 3، حكم عدد 344 صادر بتاريخ 2019/12/11، والتي تؤكد أن الضحية توصل فقط بالتعويضات اليومية عن شهر واحد هو شهر مايو 2018. وبذلك يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض قد جاء خارقاً للمادة المحتج بما أعلاه حين لم يقضي للطالب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت. وأن الخبير حدد له العجز الكلي المؤقت في 930 يوماً. بالإضافة لما سبق، فإن الطالب قد بترت رجله اليسرى فجاء القرار المطعون فيه خرقاً للمادة أعلاه وخليقاً بالتقضى بالإبطال. لكن حيث لئن كانت المادة المذكورة لا تعوض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته وإنما عن فقد الأجرة أو الكسب المهني بسبب ذلك. مما يتعين إثبات ذلك الفقد إلى طبيعة عمل المصاب، ومن ثم وما دام أن الطالب أعلم بذلك في بيان الأداء، فإنه مطالب بإثبات فقده بنفس الوسائل المشار إليها. وحيث إن المرجع أعلاه لا يفيد بأن الطالب لم يتوصل بأجرته خلال المدة المحددة وهي 930 يوماً من طرف مشغله، الأمر الذي تتجه معه المحكمة إلى اعتبار أن كافة الشروط الضرورية قد تم احترامها ولم تخرق مقتضيات المادة المحتج بها.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون المادة 3 فقرة أ من ظهير 1984-10-02 المتعلقة بتعويض المصابين في حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك. كذلك أن الطاعن أدلى بشهادة أجر مستوفية للشروط المتطلبة قانوناً بمقتضى المادة 6 من ظهير 1984-10-02 تفيد أن دخله الشهري محدد في مبلغ 5306 دراهم، وأن القرار المطعون فيه وإن كان قد اعتمد هذه الشهادة على اعتبار أنها تتوفر على كافة البيانات القانونية، غير أنه عندما قام بالعملية الحسابية لحساب التعويضات المستحقة، لم يعتمد الرأسمال الصحيح الموافق لسن الضحية ودخله. فعوض أن يقرر اعتماد الرأسمال المحدد في 344,715 درهم وهو الرأسمال الموافق لسن الضحية ودخله السنوي حسب الجدول المرفق بظهير 1984-10-02، ويقوم بحساب التعويض عن العجز البدني الدائم وعن التشويه على هذا الأساس. فيكون التعويض كالتالي: عن العجز البدني الدائم: 564,100 - 224,064 درهما، وعن التشويه المهم جداً والذي له تأثير على الحياة المدنية: 120,650 - 100 درهما. وأن القرار باعتماده على الصحيح محدد في 340,695 درهما وهو ما يعد خرقاً للمادة المحتج بها، الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال.

بناءً على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، ومقتضاهما يحب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً وينزل سوء التعليل منزلة عدماه. حيث علل القرار المطعون فيه ما انتهى إليه تأييداً منه للحكم المستأنف الذي اعتمد مبلغ 5 دراهم كرأسمال لاحتساب التعويضات المحكوم بها للعارض بقوله: "حيث إن التعويضات المحكوم بها قد تم احتسابها بشكل دقيق وفق لظهير 1984-10-02، الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف". والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن الدخل الشهري للعارض هو 5306 دراهم حسب بيان الأداء (815 1058 81011:51111)، وبالتالي فإن الدخل السنوي هو 63,672 درهم. وبالنظر إلى سن الطاعن في ذلك الحين 43 سنة على أساس أنه من مواليد 1973، فيكون رأس المال المعتمد وفق الجدول المحدد لهذا النوع كما هو معلوم أنفا هو 344,715 درهم. وبالتالي تعقب العملية الحسابية يتضح صحة ما عابه الطاعن فيما أوضح بخصوص عملية احتساب التعويضات المحكوم بها للعارض. وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه جاء مشوباً بنقصان التعليل الموازي لانعدام، مما يتعين نقضه وإبطاله.

كما قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 18/12/2019 في القضية عدد 20192606328 بخصوص الرأسمال المعتمد وما ترتب عليه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم والتشويه للطالب. والرفض فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانونية في حق من يحب. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطبعه. وبه صدرت القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد الهالي رئيساً والمستشارين: محمد خلوف مقرراً وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري ومحضر عام السيد محمد شعيب الذي كان يتولى النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "219", "date_of_ruling": "03 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير", "parties_involved": "ع.ص - المدعي، (ي.أ) - المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ص", "role": "مدعي"}, {"name": "(ي.أ)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "(أ.ب)", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "(م.س.ط)", "role": "نائب المدعى عليه"}, {"name": "محمد خلوف", "role": "مستشار"}, {"name": "فؤاد الهالي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتج عنها عجز كلي مؤقت للمدعي، حيث طلب تعويضات عن فقدان الأجر بسبب هذا العجز.", "relevant_dates": [{"date": "03 فبراير 2021", "event": "صدور حكم النقض"}, {"date": "18 ديسمبر 2019", "event": "صدور الحكم المستأنف"}, {"date": "11 ديسمبر 2019", "event": "صدور الحكم الاجتماعي"}]}, "key_issues": ["عدم احتساب التعويض عن العجز الكلي المؤقت بشكل صحيح", "الخرق الجوهري لقوانين تعويض حوادث السير", "احتساب الرأسمال بشكل خاطئ يترتب عليه نقص التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت استناداً إلى دخله الشهري وضرورة حضوره الشخصي لعمله.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعي لم يثبت فقدانه للأجرة خلال مدة العجز وأن الاحتساب تم بشكل دقيق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ال court relied on شهادات الأجر والحسابات الخاصة بالأضرار الناجمة عن الحادث.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتصحيح الأخطاء في احتساب التعويض.", "legal_principles_applied": ["المادة 3 من ظهير 1984-10-02 بشأن تعويض حوادث السير"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف وإعادة النظر في احتساب التعويضات.", "implications": "يظهر هذا الحكم أهمية دقة احتساب التعويضات بما يتماشى مع القانون."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على ضرورة تقديم الأدلة والشهادات لدعم المطالب بالتعويض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "219",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "parties_involved": "ع.ص، ي.أ، شركة التأمين (م.م.ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ي.أ",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.س.ط",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد خلوف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد الهالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محضر عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادثة سير تعرض لها الطاعن، حيث تم الحكم عليه بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/18",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019/12/11",
        "event": "صدور حكم اجتماعي"
      },
      {
        "date": "2021/02/03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى تعويض الطاعن عن العجز الكلي المؤقت",
    "إثبات فقد الأجرة أو الكسب المهني بسبب العجز",
    "الخرق الجوهري للقانون في تعويضات العجز"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بناءً على طبيعة عمله ووجود فقد الأجرة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم كان خارقاً للمادة 3 من ظهير 1984-10-02، حيث لا تعويض عن العجز الكلي المؤقت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات والأدلة المقدمة من الطاعن والمدعى عليه.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من ظهير 1984-10-02",
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "implications": "تأثير القرار على التعويضات المستحقة للطاعن وضرورة مراجعة المادة 3."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إثبات فقد الأجرة أو الكسب المهني في الحوادث."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 455 (لصادر بتاريخ 14 أبريل 2022 في الملف التقييمي رقم 2021143456 محاماة - مخالفات مهنية - عدم ثبوت - أثره. كانت المنازعة القضائية المنصوص عليها في المادة 96 بخصوص أتعاب المحامي تثار أمام السيد الرئيس الأول؛ وأن النزاع في نازلة الحال يخص طعناً في مقرر تأديبي. فإن مؤاخذة المعنية بالأمر في هذا الشأن من قبل مجلس هيئة المحامين في هذا الشق بدوره استناداً فقط إلى شكاية المشتكي، يكون قد خرق القواعد المسطرية المقررة قانوناً. فإن المحكمة لما خلصت إلى إلغاء المقرر التأديبي موضوعه المؤسس على المخالفات التأديبية المشار إليها أعلاه لعدم ثبوت ما في حقها، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلاً كافياً بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 20210704 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 29 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 20210622 في الملف رقم 16. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20211126 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ النقيب (ح.ش) الرامية إلى رفض الطلب، وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220310، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220414، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعها أعلاه - أن الأستاذة (ف.ع) طعنت في المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 20201202 القاضي بمؤاخذتها من أجل المنسوب إليها بعقوبة الإنذار وأنها توصلت من نقيب هيئة المحامين سابقاً بشكاية من المسمى (ح.م) ومن معه عرض فيها أنه سبق أن وكّلها في مجموعة من الملفات ذات الأرقام 201749، 201741 أمام غرفة المشورة وملفين مدنيين عدد 2018118 و2018119 والملف الجنحي عدد 220172701 وهي تشهد أن نيابتها ستبقى إلى غاية التنفيذ كما تشهد على نفسها أنها توصلت بجميع أتعابها ومصاريف الملفات المذكورة؛ إلا أنه فوجئ بخصم مبالغ أخرى من المبالغ المحكوم بها، والتمس تمكينه من المبالغ المذكورة وأجابت أنها فعلت وتوصلت بأتعاب ومصاريف الملفات المذكورة إلا أنه عندما استصدرت القرارين الاستئنافيين في الملفين 18408 و18409 سلكت جميع مساطر التنفيذ المتاحة قانوناً ضد المنفذ عليه، انتهت بتحرير محضر امتناع عن التنفيذ في ملفي التنفيذ رقم 20191101363 و20191101362. وعندما اتصلت به ليبعث لها بمصاريف مساطر الحجز التي ستقوم بها، أبدى انشغاله وسفره إلى كندا وطلب 25 بالمائة على نفقتها إلى أن يحضر ويؤدي لها أتعابها. وعندما فعلت سلكت مساطر التنفيذ من خلال تصحيح الحجز وتطلبت من رئيس الهيئة استخلاص أتعابها والصائر الذي أدته لصالح الموكلة بعد تقديم وصولات الأداء موضحة أن أرقام هذه المساطر ووصولات الصائر لا تشملها الشكاية المدلى بها. بتاريخ 20201111 توصلت باستدعاء للحضور أمام مجلس الهيئة من أجل التحقيق الحضوري الذي سيجرى بتاريخ 20201117 على الساعة الرابعة والنصف زوالاً، مرفقاً بمقرر فتح المتابعة بشأن عدم نظامية الوصل المدلى به من طرفها لموكلها الذي هو عبارة عن رأسية صغيرة تتضمن إشهاداً بالتوصل بواحد من المالية، وفي ذلك خرق للمادة 54 من قانون المهنة، وأنها قد حادت عن السلوك المهني السوي لأنها توصلت بأتعابها مرتين. بعد جواب المشتكى بها وتمام الإجراءات أصدر مجلس الهيئة مقرره معاقبتها بعقوبة الإنذار واستأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بتازة بإلغاء المقرر التأديبي الصادر عن هيئة المحامين بتازة بتاريخ 20210422 والحكم تصدياً بعدم ثبوت المخالفات المهنية موضوع المتابعة في حق الأستاذة (ف.ع) وعدم مؤاخذتها من أجلها وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض سوء التعليل ونقصانه وخرق القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المطلوبة في النقض كانت قد أدلت خلال مرحلة التحقيق بوصلين الأول عدد 152 وتاريخ 20180105 والثاني عدد 13 وتاريخ 20210104، وكان المجلس أثناء التحقيق معها في النقض طلب منها تمكينه بواسطة النقيب بدفاتر الوصولات المدلى بها، وعند حضورها لجلسة 20210316 أجابت بأنها لا تتوفر على دفتر الوصولات، وهذا إقرار منها بعدم مسكها للوصولات مرقمة لها. بمعنى أنه تعذر عليه التأكد من صحة الوصلين المدلى بهما. فضلاً عن أنه تبين أنهما صدرا عن جهة غير معروفة ولا يتضمنان اسم المحامية المطلوبة في النقض وفق ما تقتضيه المادة 4 من قانون المهنة. وأنها أخفت عن إدارة حساب الودائع أنها كانت قد توصلت بأتعابها سابقاً، ونتيجة هذا الإخفاء صرفت لها أتعاب ومصاريف أخرى رغم أنها شهدت على نفسها بتوصلها بأتعابها، ولا يمكن تكييف هذا الأمر بمنازعة في الأتعاب، وإنما بمخالفة مهنية مما يبرر نقض القرار. لكن حيث إنه بخصوص الوثائق المدلى بها رفقة الشكاية المشتكى بها، فإن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون المهنة ومع ذلك فقد تم النظر في الشكاية وكما أن المادة 54 من القانون رقم 08-29 تنص على أن الوصل الذي يجب أن يصدر عن المحامي -في نطاق نشاطه المهني- يجب أن يتضمن بيانات مثل اسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم وموجهه وتاريخ وكيفية الأداء، واعتبرت في ضوء ما ورد في هذا المقتضى من مفاهيم ومصطلحات، أن هذا الإشهاد لا يعتبر وصلاً وبالتالي لا يمكن إسقاط مقتضيات المادة 4 عليه؛ والقول بتوفره على البيانات المستلزمة في الوصل الذي ينبغي أن ينضبط للمواصفات التي أقرتها المادة 54 المشار إليها. وباعتبار أن المشتكي لم يدل بالوصل الذي تسلمه من المشتكى بها، أوضحت أنها مكنته منه قبل أن يطلب منها الإشهاد المذكور، وقد أدلت بأصل وصلين أحدهما محرر بتاريخ 20170704 يتضمن أتعابها عن الملفين 1749 و201749، والثاني محرر بتاريخ 20180105 يتضمن أتعابها عن الملف الجنحي الابتدائي رقم 172701، ويفيدان معاً أنها تسلمت تلك الأتعاب نقداً من السيد (ح.م) المشتكي. واعتبرت المحكمة أن نظيري الوصلين الأصليين يفترض وجودهما في حوزة المشتكي، وبالتالي تبقى متابعتها ومؤاخذتها بمخالفة مقتضيات المادة المذكورة غير مبنية على أساس وتعتبر أنها خالفت المقرر المطعون فيه. كما أن المشتكي لم يسلك مسطرة الإعلان المنصوص عليها في المادة 96 من القانون رقم 28.08، مما لا محالة معه ليعتبرها غير محقة في تلك الأتعاب في إطار هذه الدعوى. ولما كانت المنازعة القضائية المنصوص عليها في المادة 96 بخصوص أتعاب المحامي تثار أمام السيد الرئيس الأول، وأن المنازعة في نازلة الحال تخص طعناً في مقرر تأديبي، فإن مؤاخذة المعنية بالأمر في هذا الشأن من قبل مجلس هيئة المحامين بتازة في هذا الشق بدوره استناداً فقط إلى شكاية المشتكي تكون قد خرقت القواعد المسطرية المقررة قانوناً. وخلصت المحكمة إلى إلغاء المقرر التأديبي موضوعه المؤسس على المخالفتين التأديبيتين المشار إليهما أعلاه لعدم ثبوت ما في حقها، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلاً يرّوسيلةً على غير أساس. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط برئاسة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا علي رئيساً وبتعينيه السادة: نادية للوسي مقررة؛ فائزة بلعسري، عبدالسلام نعناع، حميد ولد البلاد، ومحضر الوكيل العام السيد محمد بن لكصير، وعاملة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021143456", "date_of_ruling": "14 أبريل 2022", "court": "محكمة الاستئناف بتازة", "main_case_topic": "مخالفات مهنية", "parties_involved": "الأستاذة (ف.ع) ضد مجلس هيئة المحامين بتازة"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذة (ف.ع)", "role": "مطعون ضدها"}, {"name": "مجلس هيئة المحامين بتازة", "role": "المدعى"}, {"name": "ح.م", "role": "المشتكي"}, {"name": "الأستاذ النقيب (ح.ش)", "role": "نائب المشتكى بها"}, {"name": "السيدة نادية للوسي", "role": "مستشارة مقرر"}, {"name": "السيد محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا علي", "role": "رئيس المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول طعن الأستاذة (ف.ع) في مقرر صادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة وذلك بسبب عدم ثبوت المخالفات الموجهة لها.", "relevant_dates": [{"date": "20210704", "event": "تقديم المقال من قبل الطالبة"}, {"date": "20210622", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "20220214", "event": "جلسة المحاكمة"}, {"date": "20201111", "event": "استدعاء للحضور أمام مجلس الهيئة"}, {"date": "20201202", "event": "صدور المقرر العائد لمجلس هيئة المحامين"}]}, "key_issues": ["مشروعية المخالفات الموجهة للأستاذة (ف.ع)", "القواعد المسطرية المتعلقة بمساطر الأتعاب", "تطبيق المادة 54 من قانون المحاماة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أدلت المطعون ضدها بمستندات تدعم موقفها وتعزيز دقة وصولاتها.", "defendants_arguments": "أشارت الهيئة إلى عدم توفر المطلوبة على وصولات مصدقة للأتعاب المدعاة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "راجعت المحكمة وثائق الملف بما في ذلك مستندات الأتعاب والشكايات المقدمة.", "rulings_made": "قررت المحكمة إلغاء المقرر التأديبي لعدم ثبوت المخالفات واعتبرت أن الإجراءات لم تتبع بشكل صحيح.", "legal_principles_applied": ["المادة 54 من قانون المحاماة", "المادة 96 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم إلغاء القرار التأديبي الصادر ضد الأستاذة (ف.ع) واعتبارها غير مؤاخذة.", "implications": "هذا الحكم قد يؤثر على كيفية التعامل مع أتعاب المحامين والخلافات المتعلقة بها."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية مدى الحاجة للتأكد من صحة الوثائق المقدمة في النزاعات المهنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021143456",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفات مهنية - عدم ثبوت",
    "parties_involved": "الأستاذة (ف.ع) و (ح.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذة (ف.ع)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "(ح.م)",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ النقيب (ح.ش)",
      "role": "نائب المطلوبة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمخالفة مهنية من قبل المحامية الأستاذة (ف.ع) بسبب عدم ثبوت المخالفات التأديبية المنسوبة إليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20201202",
        "event": "صدور مقرر تأديبي من مجلس هيئة المحامين بتازة"
      },
      {
        "date": "20201111",
        "event": "توصل المحامية بالاستدعاء للحضور"
      },
      {
        "date": "20220310",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "20220414",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ثبوت المخالفات المهنية",
    "تطبيق القواعد المسطرية",
    "صحة الوثائق المدلى بها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه لم يثبت عدم ثبوت المخالفات التأديبية المنسوبة إليه، مما يجعل المقرر التأديبي غير صحيح.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تمت إثباتات كافية تثبت عدم ثبوت المخالفات، مما يبرر عدم مؤاخذتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، شكايات المشتكي، وثائق الوصل المدلى بها.",
    "rulings_made": "إلغاء المقرر التأديبي الصادر عن هيئة المحامين بتازة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 54 من قانون المهنة",
      "المادة 96 من القانون رقم 28.08"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء المقرر التأديبي وعدم مؤاخذة المدعى عليها.",
    "implications": "تأكيد عدم ثبوت المخالفات المهنية في قضايا المحامين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في قضايا المحامين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 78-سنة 2014----- في إطار مواد مدونة الأحوال الشخصية والميراث القرار عـ2489 الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2014 القاضي بشان نسب - تسجيل في الحالة المدنية -- قرينة بسيطة - تقرير خبرة جينية- حجة قاطعة. من المقرر أن إجراءات الحالة المدنية قرينة بسيطة على نسب الابن لوالده باعتبار أن البيانات الواردة في رسم الحالة المدنية قابلة للتنقيح كلما ثبت أنها غير مطابقة للواقع. وتقرير الخبرة الجينية الذي يثبت إقراره بتسجيله في سجلات الحالة المدنية تكون قد بتت قضاءها. وعليه، تعليلاتها كافية. حيث رفض الطلب استناداً للأسس القانونية: نحي الأعين للتبليغ القضائي. ينبت نسب الولد بقرار استثنائية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ وإذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق. (المادة 154 من مدونة الأسرة). وإذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية: أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛ ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما. تتم معاينة هذه الشروط بعقد قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، يمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب. (المادة 156 من مدونة الأسرة). حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار رقم 758 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 0 ادف 2016 أن المدعي حميد (ش) قدم مقالا استئنافيا بالقنيطرة بتاريخ 18 فبراير 2012 ضد ورثة فاطمة (1) وهم: م م معه يعرض فيه أنه بتاريخ 06 و0م مارس 2009 حضر أمام عدليتي لشهد وأقر أن السيدة رشيدة (ن) المولودة في 06/09/1959 بالرباط هي ابنة من صلبه ولدت على فراشه من زوجته سابقا فاطمة (1) إلا أنه عند الاطلاع على النسخة الكاملة لرسم الولادة، اتضح أن هناك خطأ ماديا في الاسم الكامل واسم الأب، وتمسك بالتسجيل بكون السيدة رشيدة (ن) بنت المدعي من صلبه ولدت على فراشه من فاطمة (1) وليس من ولدها أمبارك ووالدتها عائشة وجعل اسمها العائلي (ش) وليس (ن). وعقد مقال إصلاحي تقدم به بجلسة 21/04/2010 التمس إدخال ورثة عائشة (ه) وورثة أمبارك (ن) في الدعوى وإصلاح تاريخ ازدياد رشيدة كما تم ذكره في المقال الافتتاحي وأرفق بموجز وفاة عائشة (ز) وصور لدفتر الحالة المدنية. ثم أدلى لاحقا بمذكرة مرفقة بوثائق وأحابورثة فاطمة (1) بأن الدعوى وسيلة للتحايل حيث أوقع المدعى عليه بتاريخ 21 يوليوز 2011 طلاقا خلعيا على زوجته فاطمة مع معاينة الحمل الظاهر وليس على المرحومة فاطمة، والتمسوا رفض الطلب وأرفق نسخ لرسم الطلاق عدد 08899. حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 26 يناير 2011 القاضي برفض الطلب. استأنف حميد (ش) وأجاب المستأنف عليهم والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي ما عدا رشيدة (ن) التي التمست في مذكرة تعزيزية بجلسة 01/11/2011 الحكم بثبوت نسبها للمستأنف وللمسماة قيد حياتها فاطمة (1) واحتياطيا إجراء خبرة جينية وحفظ الحق في التعقيب، وأرفقت بوثائق كما أدلت بجلسة 24/01/2012. كذاكرة تعزيزية أخرى التمست فيها تمتيعها بجميع طلباتها وأرفقتها بتقرير خبرة جينية مؤرخ في 26/12/2011 فأحرت المحكمة بحثا وبعد التعقيب عليه، أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم ثبوت نسبها للمستأنف حميد (ش) من فراش فاطمة (1)؛ وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وقد تضمن ثلاث وسائل. لم يرد على باقي الملحوظات الأخرى. في الوسيلة الأولى يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود، وخرق المواد 154 و160 و400 من مدونة الأسرة، والراجح والمشهور من مذهب الإمام مالك وانعدام التعليل، ذلك أن الحجة تشير إلى الشهادات العدلية على الفراش المستمدة من حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالرباط، ورجح تقرير الخبرة الجينية المنجز في غيبة الطاعنين على فراش الزوجية ودون أن تعتبر ازدياد الطفلة رشيدة بعد أربعة عشر شهرا من تاريخ الفراق واعتبرت عدم منازعة المستأنفة كافيا وحده في إلحاق النسب، رغم أن الأم فاطمة من مواليد 1948 ولا يمكنها أن تلد رشيدة في سن العاشرة حيث بلغت تسع سنوات عند الطلاق، وأن المشهود في المذهب المالكي هو أن القرار بالنسب لا يقضى إلا عندما يكون القريب مجهول النسب وفراش الزوجية حجة قاطعة، والقرار لما يعتبر كل ذلك معرض للنقض. حيث بين من وثائق الملف، أن نسخة رسم الطلاق المنجز بتاريخ 21/07/1958 تضمن الإشارة إلى أن المفارقة بما حمل ظاهر، وأنها برأت مفارقها المطلوب من جميع المطالب والتبعات وإن عجزت فإن زوج أمها، أمبارك، هو الذي يتحمل النفقة إلى حد سقوط الفرض شرعا. حضروا وتحملوا بذلك؛ وأن المولودة رشيدة تم تسجيلها بسجلات الحالة المدنية. مقتضى حكم صادر في 05/10/1971 من طرف المحكمة المعنية أمبارك زوج عائشة من جهة الأم، والمذكورة برسم الطلاق أعلاه، وأن تقرير الخبرة الجينية المنجز في القضية أثبت أن علاقة الأبوة تربط بين رشيدة والمطلوب. المحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الثابت من وثائق الملف، خلصت إلى ما انتهت إليه في منطوق قرارتها معللة بأن المطلوب يقر أن رشيدة المولودة في 06/09/1958 من صلبه ولدت على فراشه من الزوجة المولودة بتاريخ 1943 كما ثبت من عقد ميلادها عدد 349. لا تتنازع في ذلك، وأن الحكم الصادر في 05/10/1971 القاضي بإثبات الحالة المدنية يتعارض مع تقرير الخبرة الجينية. وأن إجراءات إثبات المدي أثبتت قرينة بسيطة على نسب الابن لوالده، باعتبار أن البيانات الواردة في رسم الحالة المدنية قابلة للتنقيح، ولما كانت غير مطابقة للواقع تكون قد بينت قضاءها على أساس وعللت تعليلاتها كافية، وما جاء في الوسيلتين غير منتج ويتعين رده. في الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف (الطاعنين) ذلك أن المحكمة مصدرة القرار صدر عنها حكم تمهيدي بإجراء بحث يوم 26/06/2012 إلا أنها لم تشعرهم بتاريخ جلسة البحث ولا بتاريخ تعيين الملف بجلسة ما بعد لتقديم مستنتجاتهم، وهذا أدى لمساس بحقوق الدفاع وشكل خرقا مسطريا للفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية مما يوجب النقض. لكن حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنين على علم بالمسطرة الجارية أمام المحكمة مصدرة القرار، وحاضرتا بذلك من خلال إدلاءهما بثلاث مذكرات دفاعية بواسطة المحامي الأستاذ ييى العافي، والمحكمة لم ترتكب خرقا كذلك. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الكبير فريد - المقرر: السيد المصطفى بوسلامة- المحامي العام: السيدة لبيبي الوزاني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "78-سنة 2014", "date_of_ruling": "23 شتنبر 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النسب وتسجيل في الحالة المدنية", "parties_involved": "حميد (ش) - ورثة فاطمة (1)"}, "persons_involved": [{"name": "حميد (ش)", "role": "مدعي"}, {"name": "فاطمة (1)", "role": "مدعى عليها - والدة المدعى عليه"}, {"name": "رشيدة (ن)", "role": "ابنة المدعي"}, {"name": "أمبارك", "role": "زوجة عائشة - والد المدعى عليه"}, {"name": "عائشة", "role": "والدة المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول نسب رشيدة (ن) وتسجيلها في الحالة المدنية كابنة لحميد (ش) من فاطمة (1). المدعي يطالب بتصحيح بيانات الحالة المدنية بعد اكتشاف خطأ مادي.", "relevant_dates": [{"date": "06/03/2009", "event": "عرض المدعي أمام العدلين بأنه أب رشيدة (ن)."}, {"date": "21/07/1958", "event": "تاريخ الطلاق بين أمبارك وفاطمة (1)."}, {"date": "18/02/2012", "event": "تقديم المدعي مقال استئنافي."}, {"date": "26/01/2011", "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض الطلب."}, {"date": "23/09/2014", "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد نسب رشيدة (ن).", "تصحيح بيانات الحالة المدنية.", "إجراءات الإشهاد على النسب."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أكد أباوته لرشيدة (ن) وأنها ولدت على فراشه من فاطمة (1) وأن هناك خطأ في السجلات.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم ادعوا أن دعوى المدعي وسيلة للتحايل، وأكدوا عدم صحة الأموال."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير خبرة جينية، شهادات عدلية، سجلات الحالة المدنية.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بثبوت نسب رشيدة (ن) للمدعي.", "legal_principles_applied": ["المادة 154 من مدونة الأسرة.", "المادة 156 من مدونة الأسرة."]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض رفضت الطلب واستندت للثبوت من الوثائق.", "implications": "القرار يثبت نسب رشيدة (ن) ويعزز حقوق الأطفال في نسبهم."}, "additional_notes": {"observations": "الطعن في القرار يستند إلى إجراءات قانونية وإثبات النفقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "78-سنة 2014",
    "date_of_ruling": "23 شتنبر 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نسب الابن",
    "parties_involved": "حميد (ش)، ورثة فاطمة (1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد (ش)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "رشيدة (ن)",
      "role": "ابنة المدعي"
    },
    {
      "name": "فاطمة (1)",
      "role": "زوجة المدعي"
    },
    {
      "name": "عائشة (ه)",
      "role": "ورثة المدعي"
    },
    {
      "name": "أمبارك (ن)",
      "role": "ورثة المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نسب الابن رشيدة (ن) الذي يزعم أنه أبن لأبويه، ويدعي أن هذا النسب يثبت من خلال وثائق الحالة المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06/09/1959",
        "event": "ولادة رشيدة"
      },
      {
        "date": "21/07/1958",
        "event": "تاريخ الطلاق"
      },
      {
        "date": "26/01/2011",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "26/06/2012",
        "event": "جلسة البحث"
      },
      {
        "date": "23/09/2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات نسب الابن",
    "قرينة بسيطة على نسب الابن",
    "خرق قاعدة مسطرية للأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن رشيدة ابنة له من صلبه، ويدعي أن الحالة المدنية تثبت هذا النسب.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أن الحالة المدنية تتضمن خطأ ماديا، وأن الإثبات يحتاج إلى أدلة أكثر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الحالة المدنية، تقرير الخبرة الجينية، وشهادات العدلية.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي برفض الطلب، واعتبار رشيدة ابنة المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "قرينة بسيطة على نسب الابن",
      "المادة 154 من مدونة الأسرة",
      "المادة 156 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وثائق الحالة المدنية في إثبات النسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الأدلة في القضايا الأسرة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 236 بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف رقم 2020511957 كراء فلاحي - قرائن قضائية وإقرارات غير قضائية - سلطة المحكمة في تقديرها. إن محاكم الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير القرائن القضائية والإقرارات غير القضائية والأخذ بما تراه منتجًا منها في قضائها أو طرح ما لا تراه كذلك، فإن ذلك رهين بالاطلاع على تلك القرائن والإقرارات وإخضاعها لتقديرها. بناءً على عريضة النقض المرفوعة من طرف الطالب الملتمس أعلاه بواسطة نائبه، التي يطعن بمقتضاها في القرار الاستئنافي رقم 37560 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 15 أبريل 2019 في الملف عدد 2018130272. بناءً على وثائق الملف والقوانين المعمول بها. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 01 مارس 2022، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدد الحضور. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إليهما، وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب ادعى أنه أكرى للمطلوب بتاريخ 24 أكتوبر 2008 الأرض الفلاحية المسماة "الغمة..." بالبيض جماعة أولاد... مساحتها هكتاران و17 مترا تقريبا بسومة سنوية قدرها 2000 درهم للهكتار الواحد، وأنه بعد اقتراب انتهاء المدة المتفق عليها وعدم رغبته في تجديد العقد، خاصة بعد أن قام المذكور بخرق بنوده، وذلك بتسليم حقوق الاستفادة من الملك المكرى لشركة أجنبية تسمى " ك. ب"، وجه له إنذارا لإفراغ العين المكتراة قبل ستة أشهر من انتهاء مدة العقد، لكنه رفض ذلك وواصل استغلاله لها. ملتمسًا الحكم بتصحيح الإنذار بالإفراغ المبلغ له وإفراغه من المكرى هو ومن يقوم مقامه مع إقرار الحكم بغرامة تحديدية. وبعد الجواب والتعقيب وتقديم الطالب لمقال بإدخال المطلوبة الثانية في الدعوى ومقال إصلاحي باعتبارها مدعى عليها إلى جانب المطلوب الأول، وتابعت الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه والحكم تباعاً بذلك بإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكتراة موضوع عقد الكراء أعلاه، مع رفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب الأول، وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب على جرياته وإدلاء الطالب بمقال إضافي، قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من نقصان التعليل أو عدمه. حيث انه ومن جملة ما يعيبه المدعي أنه علل قضاءه الرامي إلى استبعاد عقد الكراء المدلى به بما يلي: "إن المستأنف قد تمسك بإنكار توكيل السيد (ب. ال) بإبرام عقد الكراء المعتمد في الدعوى؛ فإنه يحب على هذا الأخير إثبات وجود عقد الوكالة الذي خول للوكيل أن يبرم معه عقد الكراء المتنازع بشأنه نيابة عن المستأنف..." وحيث أنه في غيابه عن الوكالة التي تثبت أن المستأنف قد أناب السيد (ب. ال) في إبرام عقد الكراء المذكور، فإن الآثار الناتجة عن ذلك العقد تبقى محصورة بين طرفيه طبقًا لمقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع ولا تلزم المستأنف لأنه أجنبي عنه. وهو تعليل غير مرتكز على أساس قانوني وناقص في درجة الاعتبار في ظل ثبوت إقرار المطلوب وفي ظل وجود قرائن قوية ومنسجمة تؤكد تغيير وضعية العقار المكترى ومالكي العقار وتقسيم الملك وتغير صفة المكتري بالنظر إلى تغير أنصبة الورثة المتشايعين، إذ أبرم فعلاً وباسمه عقد الكراء المؤرخ في 12 مايو 1992. وقد عرف الملك تغييرا في وضعيته بعد إجراء قسمة رضائية انتهت بتسليم كل طرف نصيبه في الملك، بحيث حصل على نصيبه بمقتضى عقد تسليم مؤرخ في 21 ديسمبر 2006. وتغيير مساحة العقار وتقسيمها بين الورثة يؤكد أن عقد الكراء الأول قد تم فسخه بشكل ضمني، خاصة وأن كل طرف من المتقاسمين قد أنشأ عقد كراء مع المطلوب، بل إن بعض المتقاسمين قد باعوه نصيبهم من العقار المكترى. وقد أبرم عقد كراء بناءً على القسمة وعلى أساس ما ناله من نصيب في العقار، وهي كلها قرائن قوية مثبتة لصحة عقد الكراء المستند عليه الإنذار والذي أُنجز بتاريخ 24 أكتوبر 2008 وصودق عليه بتاريخ 18 [غير مكتمل]. وهو ما يعني أن وكالة (ب. ال) عن المطلوب صحيحة. فضلًا عن ذلك، فإن السومة الكرائية في العقد المتشبث به من طرف المطلوب محددة في مبلغ 1500 درهم للهكتار الواحد، في حين أن السومة الكرائية المتعلقة بالعقد المنجز بتاريخ 25 أكتوبر 2008 محددة في مبلغ 2000 درهم للهكتار الواحد. هذا بالإضافة إلى أنه يستحيل أن تبقى السومة الكرائية المضمنة بالعقد المنجز بتاريخ 21 أكتوبر 2008 والمحددة في 1500 درهم قائمة إلى سنة 2018، وهي قرينة أخرى تثبت صحة العقد المنجز بتاريخ 25 أكتوبر 2008. كما أن استجابة المطلوب للإنذار الموجه له من طرفه على أساس العقد الجديد بالسومة الكرائية المضمنة فيه والمحددة في 2000 درهم يعتبر إقرارًا منه بصحة الوكالة طبقًا للفصل 405 من ق.ل.ع ومقتضيات الفصل 927 من ق.ل.ع الذي ينص على: "إن ما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزًا إياها لا يلتزم به الموكل إلا في حالة إذا أقره ولو دلالة أو استفاد منه." والمطلوب قد أقر الوكالة بعد أن استجاب للإنذار، خصوصًا أنه لم ينازع فيه ولم يتحفظ بشأن مضمونه. وأن تحفُّظه بمقتضى طلب إجراء عرض عيني يختلف عما جاء في الأمر بالعرض الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت، الذي يشير في الوقائع إلى أن الطلب الذي قدم من طرف المطلوب يعرض فيه أنه يود عرض مبلغ يتأخر عن المدعى عليه وهو مبلغ الواجبات الكرائية المترتبة عن السنة الأخيرة لكراء الملك. كون المدة المتفق عليها للكراء تنتهي في 24 October 2016 دون أن يتضمن أي تحفظ، مما يكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بشأن وجود تصحيح للوكالة بموجب العرض العيني مبنيًا على أساس وموافقًا لمقتضيات الفصل 927 من ق.ل.ع. إذ يأخذ هذه القرائن والأدلة التي تؤكد تصحيح المطلوب وإقراره بالوكالة واستفادته منها، أن يكون تعليلًا غير مبني على أساس قانوني وغير معلل ويتعين نقضه. محكمة النقض. حقًا، صح ما أثير أن محاكم الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير القرائن القضائية والإقرارات غير القضائية والأخذ بما تراه منتجًا منها في قضائها أو طرح ما لا تراه كذلك، فإن ذلك رهين بالاطلاع على تلك القرائن والإقرارات وإخضاعها لتقديرها. والبين من وثائق النازلة وحججها وكتابات الأطراف أن الطالب أدلى بما يفيد استجابة المطلوب لمضمون الإنذار الذي وجهه إليه بناءً على العقد الذي أسس عليه دعواه والمؤرخ في 25 أكتوبر 2008، وأوضح أن الأخير سلك مسطرة العرض والإيداع لمجموع الكراء المطالب به دون أن ينازع في محله أو قيمته أو سومته أو موقع المكترى، ما يعد قرينة قوية على صحة العقد الذي وقعه نيابة عنه وكيله (ب. ال) وإقرارًا بما جاء فيه، مؤكدًا وجود قرائن أخرى تجسدت في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بالموافقة، والذي تضمن نفس الوقائع. فضلًا عن عقد الكراء المذكور والذي تضمن مساحة جديدة وسومة جديدة تماشياً مع عقد التسليم الذي حدد حصة المكري بعد أن كان العقار مشاعًا مع إخوته، ما يفيد أن العقد الأول الذي أبرم مع المطلوب سنة 1992 والذي يتمسك به هذا الأخير ويتمسك باستمراره قد تم فسخه ضمنيًا لأنه لم يعد مالكًا لمجموع المكترى حتى يظل مكريًا له. غير أن المحكمة، ودون أن تطلع على جدية الدفوع المثارة وتحقق فيها وتقدر مدى انسحابها على حقيقة توكيل المطلوب (ب. ال) لإبرام عقد كراء جديد باسمه على العقار المذكور بالرغم من اختلاف حدوده وأوصافه وبنوده مع الكراء الذي يتمسك به، بالرغم من كونه موقعًا عليه ومصادقًا على صحة توقيع الوكيل فيه من طرف السلطات المختصة بصفتهم نائبا عن المطلوب، اكتفت في قضائها بعدم استظهار الطالب برسم الوكالة للقول بعدم نفاذ عقد الكراء في مواجهة المطلوب، فكان قرارها قاصر التعليل ومعرضًا للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقًا للقانون كهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسًا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي، لطيفة أهضمون، الحسين أبو الوفا، وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر الأمناء المساعدين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "236",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الكراء الفلاحي",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ب. ال",
      "role": "وكيل المطلوب"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد كراء فلاحي بين الطالب والمطلوب، حيث تم تقديم دعوى لإفراغ العين المكتراة بعد انتهاء مدة العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 أكتوبر 2008",
        "event": "توقيع عقد الكراء"
      },
      {
        "date": "12 مايو 1992",
        "event": "توقيع عقد كراء سابق"
      },
      {
        "date": "21 ديسمبر 2006",
        "event": "تسليم نصيب الملك"
      },
      {
        "date": "25 أكتوبر 2008",
        "event": "توقيع عقد كراء جديد"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الوكالة التي تمت إبرامها من قبل المطلوب",
    "صحة العقد الجديد الذي تمت إبرامه",
    "إفراغ العين المكتراة بعد انتهاء مدة العقد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد صحة الوكالة ويعتبر أن العقد الجديد يعتبر إقرارًا من المطلوب.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يرفض صحة الوكالة ويؤكد أن العقد الجديد يعتبر إجراء قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قرائن قوية تثبت صحة العقد الجديد ووضوح الوكالة.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 228 من ق.ل.ع",
      "الفصل 405 من ق.ل.ع",
      "الفصل 927 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها.",
    "implications": "تأكيد أهمية الوكالة في العقد وضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراءات العقد وضرورة وجود وضوح في الوكالات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 133 الصائر بتاريخ 01 مارس 2022 فل الملف اللغوي رقم 2020513675 طعن بالنقض - شرط الأهلية. البيّن من وثائق الملف أن الأبناء بلغوا سن الرشد القانوني وقت تقديم عريضة النقض، وهو ما يقتضي منهم مباشرة حق التقاضي والدفاع عن مصالحهم بأنفسهم؛ ثم يبقى معه الطلب المقدم من طرف ولي أمرهم عوض تقديمه مباشرة من طرفهم معيباً شكلاً. ويتعين التصريح بعدم قبوله. وبناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 60 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ خالد، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد 830 الصادر بتاريخ 15/10/2018 في الملف رقم 2018/120265. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07/02/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/03/2022 وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث يتبين بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة رسم الإراثة المضمنة بكناش التركات رقم 5 صحيفة 371 عدد 383 بتاريخ 09/06/2010 توثيق طنجة أن محمد مزداد في 1/1/1997 وعبد الرحيم مزداد في 01/01/1997 وشيماء مزداد في 15/4/2000 الشيء الذي يفيد بأنه في وقت تقديم عريضة النقض بتاريخ 10/07/2020 كانوا بالغين سن الرشد القانوني؛ وذلك يقتضي منهم مباشرة حق التقاضي والدفاع عن مصالحهم بأنفسهم. ثم يبقى معه الطلب المقدم من طرف ولي أمرهم عوض تقديمه مباشرة من طرفهم معيباً شكلاً ويتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكلك تحت رئاسة الغرفة السيد الناطفي اليوسفي والمستشارين السادة: 1 54 أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبمحضر المحامي العام السيد ك ف برذات وماعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المحكمة المغربية المح أعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020513675", "date_of_ruling": "01 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "شرط الأهلية في التقاضي", "parties_involved": "محمد مزداد، عبد الرحيم مزداد، شيماء مزداد"}, "persons_involved": [{"name": "محمد مزداد", "role": "طالب"}, {"name": "عبد الرحيم مزداد", "role": "طالب"}, {"name": "شيماء مزداد", "role": "طالبة"}, {"name": "الأستاذ خالد", "role": "محامي"}, {"name": "مختار سوفاري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "الناطفى اليوسفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نجاة مسعودي", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بعدم قبول طعن بالنقض بناءً على عدم أهلية والدي المدعين لتقديم الطلب، حيث أن الأولاد بلغوا سن الرشد القانوني.", "relevant_dates": [{"date": "01 مارس 2022", "event": "جلسة الحكم"}, {"date": "10 يوليو 2020", "event": "تقديم عريضة النقض"}, {"date": "15 أكتوبر 2018", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "09 يونيو 2010", "event": "توثيق رسم الإراثة"}, {"date": "07 فبراير 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["الأهلية القانونية للمدعين لتقديم الطعن بالنقض", "عدم تقديم الطلب من قبل المدعين مباشرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعين كانوا بالغين سن الرشد القانوني في وقت تقديم الطلب ولهم الحق في الدفاع عن مصالحهم.", "defendants_arguments": "الطلب غير مقبول لأن التقديم تم من قبل ولي الأمر وليس من المدعين مباشرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "رسم الإراثة المدون في كناش التركات.", "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض وتحميل الطالبين الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الأهلية في التقاضي وضرورة تقديم الطلب من المعنيين مباشرة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس التوجه العام للحفاظ على الشروط القانونية الحاكمة للتقاضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "133",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "محمد مزداد، عبد الرحيم مزداد، شيماء مزداد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد مزداد",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم مزداد",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "شيماء مزداد",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الأستاذ خالد",
      "role": "نائب الطالبين"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناطفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بطعن بالنقض من قبل ولي أمرهم، حيث تم تقديم الطلب بعدم صحة حق التقاضي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/1/1997",
        "event": "محمد مزداد وعد rheem مزداد وهم بالغين"
      },
      {
        "date": "15/10/2018",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بطنجة"
      },
      {
        "date": "10/07/2020",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "01/03/2022",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط الأهلية في الطعن بالنقض",
    "حق التقاضي والدفاع عن مصالحهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبين يعتبرون أنهم يملكون الحق في التقاضي، وأنهم يرغبون في الدفاع عن مصالحهم.",
    "defendants_arguments": "محكمة النقض تؤكد على أن الأبناء بالغين لا يمكنهم تقديم الطلب بشكل مباشر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، خاصة رسم الإراثة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يجب على الأطراف الالتزام بالشروط اللازمة للتقاضي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الأهلية في الحقوق القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 128 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في القضية رقم 20218620493 طعن بالنقض - تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. يتبين من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني ولم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض فيتعين التصريح بسقوط الطلب. وبناء على طلب النقض المرفوع من (ع.ف) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ك) بتاريخه 06/10/2021، المقدم إلى المحكمة الابتدائية بصفرو والراني إلى نقض القرار عدد 201 الصادر عن غرفة الجنح المغربية بتاريخ 2021/06/02 في القضية ذات الرقم 20212803119 والقاضي بعدم قبول طلبها المدنية. محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المخصص في القضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، النائب العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون، وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني ولم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني (ع.ف) وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في ضبط صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإشعار في أجلها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل قبا رياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من حجاج بنو غازي وحرية كنوني ورشيد لعكيدي الذي كان عثلالنيابة العامة وساعدة كاتب الضبط لله الملكى المغربي المحلسن عام للقضاء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218620493", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض ورفض الطلب", "parties_involved": "ع.ف"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ف", "role": "طالبة النقض"}, {"name": "ع.ك", "role": "محامي"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "نائب عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "طالبة النقض (ع.ف) لم تتسلم نسخة من المقرر المطلوب الطعن فيه ولم تُودع المذكرة المنصوص عليها رغم انتهاء المهلة القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "06/10/2021", "event": "تقديم طلب النقض."}, {"date": "02/06/2021", "event": "صدور القرار المطعون فيه."}, {"date": "20/01/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تسلم النسخة من المقرر المطعون فيه.", "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن خلال المدة القانونية المحددة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر ولا يمكنها الإجراء الطعن.", "defendants_arguments": "الفراغ القانوني إذا لم تسلم النسخة للمصرح بالنقض ورفض الطلب لإخلال الإجراءات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق القضية، تقرير المستشار المقرر.", "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني (ع.ف).", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من (ع.ف) بسبب عدم احترام الأجل القانوني.", "implications": "تأييد قرار لا يتقبله الطعن بالمزيد من الأسباب القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية وإجراءات الطعن في النظام القانوني وتحذر من العواقب المترتبة عن عدم الالتزام بها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218620493",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "(ع.ف) - المطالبة بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "محامي المطالبة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "قاضي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بطعن بالنقض قدمه المطالبة بالحق المدني، حيث لم يتمكن من تقديم مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/02",
        "event": "صدور القرار عدد 201 عن غرفة الجنح"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطعن المقدم لم يتم تقديمه وفقاً للقانون مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل المحدد في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات المحكمة وفقاً للقانون المغربي."
  }
}