Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 209 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 في الملف number 20218614121 جنحة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية - عقوبتها. إن المحكمة اعتمدت في تبرير ما انتهت إليه "أن مقتضيات المادتين 8 و25 من القانون رقم 28.07 والمرسوم رقم 2.10.473 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون السالف الذكر لم تنص على العقاب بخصوص عرض حديث في ظروف غير صحية وبعد إثبات ذلك بواسطة التحاليل المخبرية وفق المحدد بالمرسوم التطبيقي أعلاه، وأن الحكم المستأنف قضى بغرامة قدرها 2000.00 درهم بالرغم من عدم وجود نص عليها بالقوانين موضوع المتابعة، وفق المشار إليه، جاء مخالفا للقانون. في حين أنه خلافا لما ساقه تعليل المحكمة، فإن المادة 25 المشار إليها تحدد صراحة عقوبة الفعل موضوع المتابعة (الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم). وعليه فإن المحكمة انتهاكت خلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة سالفة الذكر مما يعرض قرارها للنقض. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 111 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021/05/25 في القضية ذات الرقم 6 وو القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم عبد العزيز (ت) بن علي من جنحة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم والحكم من جديد ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية واستمع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية استنادا إلى "عدم وجود نص يعاقب عليها"؛ غير أنها أغفلت تطبيق المادتين 8 و25 من القانون رقم 28.07، مما يعرض القرار للنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معلوما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 08 الصادر بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه "لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أي مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتغليفها وتوضيبها ونقلها وخزنتها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية". وبناء على المادة 25 من نفس الظهير. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه "دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية أو القوانين الخاصة المطبقة على المنتجات، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:

- عرض أو قدم إلى السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان،

- تناول أو عالج أو لف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القانون...". وحيث اعتمدت المحكمة في تبرير ما انتهت إليه "أن مقتضيات المادتين 8 و25 من القانون رقم 28.07 والمرسوم رقم 2.10.473 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون السالف الذكر لم تنص على العقاب بخصوص عرض منتج في ظروف غير صحية وبعد إثبات ذلك بواسطة التحاليل المخبرية وفق المحدد بالمرسوم التطبيقي أعلاه، وأن الحكم المستأنف لما قضى بغرامة جاء مخالفا للقانون"؛ في حين أنه خلافا لما ساقه تعليل المحكمة، فإن المادة 25 المشار إليها تحدد صراحة عقوبة الفعل موضوع المتابعة في الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم؛ وعليه فإن المحكمة لما ذهبت إلى هذا القول قد خرقت مقتضيات المادة سالفة الذكر مما يعرض قرارها للنقض. والنقض الابتدائي بالرماني بتاريخ 25/05/2021 في القضية ذات الرقم 2021280176 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بالنظر وهي: مخالفة من هيئة أخرى. محكمة النقض وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام بالمحكمة المذكورة إثر صدوره أو بطلبه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوت وحجاج بنغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان بثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218614121", "date_of_ruling": "10 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية", "parties_involved": "عبد العزيز (ت) بن علي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز (ت) بن علي", "role": "متهم"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "الطيبي تاكوت", "role": "مستشار"}, {"name": "حجاج بنغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "كانت القضية حول تهمة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية، حيث تم إدانه المتهم أولاً وغرامته، لكن تم إلغاء الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "2021/05/25", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهم وعقابه بغرامة 2000 درهم."}, {"date": "2021/06/02", "event": "تقديم طلب النقض من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2022/02/10", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.", "وجود أو عدم وجود نص يعاقب على عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية.", "قانونية الغرامة المفروضة على المتهم."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أن الحكم الابتدائي كان متوافقًا مع القانون وأنه يجب تنفيذ العقوبة.", "defendants_arguments": "عدم وجود نص قانوني يعاقب على عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تحاليل مخبرية أثبتت وجود مواد غذائية في ظروف غير صحية.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 25 من القانون رقم 28.07"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وإعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد.", "implications": "تأكيد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 28.07 على المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية."}, "additional_notes": {"observations": "حضور عدد من المستشارين بالمحكمة خلال جلسة الحكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218614121",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية",
    "parties_involved": "وكيل الملك، المتهم عبد العزيز (ت) بن علي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز (ت) بن علي",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية، حيث تم الحكم بغرامة دون وجود نص قانوني يمنع ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25 مايو 2021",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "6 سبتمبر 2011",
        "event": "صدور المرسوم رقم 2.10.473"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2010",
        "event": "صدور الظهير الشريف رقم 08"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود نص قانوني يمنع عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية.",
    "تطبيق المادتين 8 و25 من القانون رقم 28.07."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على ضرورة تطبيق العقوبات المحددة قانونيا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن العقوبة لا تتوافق مع القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على المادتين 8 و25 من القانون.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف بسبب عدم وجود نص قانوني يمنع عرض مواد غذائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 25 من القانون رقم 28.07",
      "المادة 8 و25 من القانون رقم 28.07"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تأكيد ضرورة تطبيق العقوبات القانونية في حالات عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة مراعاة التعليل القانوني في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 3600 (لصادر بتاريخ 18 مارس 2021) في الملف الجنحي رقم 20201164389 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ص.ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 8 بواسطة دفاعها (ش.س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019/10/23 عدد 403 في القضية عدد 2 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ز) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المقرر السيد محمد الغزالي، وبعد الانصات إلى المحامي السيد ع.س ودفاعت في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون، أصدرت قرارها. حيث إن المشرع المغربي قد أوجب بمقتضى المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، بناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23، حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن. بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/03/02، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا، ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ص.ح). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض قبال الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا و مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد ع.و كان عثيل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201164389", "date_of_ruling": "2021/03/18", "court": "المحكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "ص.ح, ش.س, م.ز"}, "persons_involved": [{"name": "ص.ح", "role": "متهم"}, {"name": "ش.س", "role": "محامي دفاع"}, {"name": "م.ز", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "ع.و", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المتهم (ص.ح) بطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاستئنافات الجنحية الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة حبس وغرامة مالية.", "relevant_dates": [{"date": "2021/03/18", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2019/10/23", "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف الجنحية"}, {"date": "2020/03/02", "event": "تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض"}, {"date": "2005/11/23", "event": "تعديل الظهير المتعلق بقانون المسطرة الجنائية"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن بالنقض في الميعاد المحدد", "أثر عدم تقديم المذكرة على موقف القضي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض (ص.ح) لم يقدم مذكرة الطعن بالنقض كما هو مطلوب قانونا.", "defendants_arguments": "يجب اعتبار طلب النقض باطلًا لعدم تقديم مذكرة الطعن المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "لم يُثبت وجود نسخة من المقرر المطعون فيه تم تسليمها للمصرح.", "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ص.ح).", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "حكمت بسقوط طلب النقض المقدم من المتهم (ص.ح).", "implications": "يعتبر القرار نهائياً ولا يمكن الطعن فيه مرة أخرى."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية اتباع الإجراءات القانونية في تقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201164389",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم (ص.ح) و (م.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ص.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ش.س",
      "role": "دفاع المتهم"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد الغزالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ع.و",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المتهم (ص.ح) في قرار غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/23",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2020/03/02",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "18 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن بالنقض في المواعيد القانونية",
    "سقوط الطلب المقدم من المتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "لم يثبت تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من المتهم (ص.ح).",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم المذكرات في المواعيد القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقيد بالإجراءات القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع322 (لصادر بتاريخ 02 يوليوز 2020) طلب تسوية وضعية إدارية - العبرة بتاريخ الحصول على الدبلوم وليس بتاريخ التوظيف. إن محكمة الاستئناف للأمور المستعجلة أوردت في تعليل قضائها بكون تسوية وضعية المستأنف بناءً على حصوله على دبلوم تقني برسم سنة 2011 إخضاعاً للقتضيات المرسوم رقم 2 الصادر في 29 شوال 1426 (02 دجنبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بميئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الذي نص في مادته 18 على أنه: "يعمل بهذا المرسوم ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية والخصخصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه". والذي كان في 72 تحت رقم 5386: وفا يق 8 2 أنه: "يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة 3 1 الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائيتها طبق المقتضيات النظامية الجاري بها العمل". باعتبار وحسب الثابت من وثائق الملف أنه حصل على شهادة تقني بتاريخ 2011/09/29 ما دامت العبرة في ذلك بتاريخ الحصول على الدبلوم وليس بتاريخ التوظيف، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يُحل من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالب (م.أ) تقدم بتاريخ 2017/11/17 يقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه موظف بالجماعة الحضرية لمدينة مراكش المدعى عليه منذ 2000/10/16 ككاتب إداري السلم 5 وأنه بتاريخ 2011/09/29 حصل على شهادة تقني في تدبير المعلوميات كما حصل بتاريخ 2015/10/15 على شهادة تقني متخصص في تدبير المقاولات وأنه على الرغم من توفره على شهادة التقني التي تخوله التعيين في السلم 8 فإنه لم يتم تسوية وضعيته، ملتمساً الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بتسميته في إطار التقنيين الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداءً من 2011/09/29 وكذا بتسميته في الدرجة 3 السلم 9 ابتداءً من 05 مع تمتيعه بالترقيات اللاحقة وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبعد الجواب والترتيب قام كل الإداريين، قضت المحكمة برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته. اقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي بميئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ومقتضيات المرسوم رقم 2.80.100 الصادر بتاريخ 1980/11/14 بشأن النظام الأساسي الخاص بميئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أنه وظف بالجماعة بتاريخ 2000/10/06 أي قبل صدور المرسوم رقم 2.5.72 الصادر بتاريخ 02/12/2005 بشأن النظام الخاص بميئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المعتمد من طرفها، باعتبار أن القانون وطبقاً لدستور 2011 لا يطبق بأثر رجعي، تفلكان يجب أن تكون وضعيته وفقاً لتاريخ توظيفه تخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.812. وكما لم تطبق في حقه المرسوم رقم 2.80.100 بشأن النظام الأساسي بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات كما تم تفسيره بموجب المرسوم رقم 3 الصادر بتاريخ 08/07/2009 الذي ينص في مادته أنه "يُعين الحاصلون على شهادة معادلة ويكون التعيين للحاصلين على شهادة التقنيين في الإعلاميات مباشرة في السلم 8"، وهو المرسوم الذي لم يتم إلغاؤه والمرتبطة المعايير مع التقنيين المشتركة بين الوزارات إلا في سنة 2011، مما يناسب نقض قرار المحكمة بسببين. حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت في تعليل قضائها بكون تسوية وضعية المستأنف بناءً على حصوله على دبلوم تقني برسم سنة 2011 إنما يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 شوال 1426 (02 دجنبر 2005) بشأن النظام الأساسي المخناص بميئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، جاء موقفها مبرراً، وقد ثبُت أنها حصلت على شهادة تقني بتاريخ 2011/09/29 ما دامت العبرة في ذلك بتاريخ الحصول على الدبلوم وليس بتاريخ التوظيف، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف، فيما انتهى إليه من رفض الطلب، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالموسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الهادي بابا علي رئيساً والمستشارين السادة: الملموطى الدحاني مقرراً أحمد دينية نادية اللويسي فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. هذه المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019145653", "date_of_ruling": "02 يوليوز 2020", "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش", "main_case_topic": "تسوية الوضعية الإدارية لموظف", "parties_involved": "م.أ (الطالب) ضد الجماعة الحضرية لمراكش (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "م.أ", "role": "طالب"}, {"name": "الجماعة الحضرية لمراكش", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الهادي بابا علي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "الملموطى الدحاني", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية اللويسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب تسوية وضعية إدارية لموظف في الجماعة الحضرية لمراكش بعد حصوله على شهادتين تقنيتين.", "relevant_dates": [{"date": "2000/10/16", "event": "توظيف الطالب ككاتب إداري في الجماعة الحضرية لمراكش"}, {"date": "2011/09/29", "event": "الحصول على شهادة تقني في تدبير المعلوميات"}, {"date": "2015/10/15", "event": "الحصول على شهادة تقني متخصص في تدبير المقاولات"}, {"date": "2017/11/17", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بمراكش"}]}, "key_issues": ["ما إذا كانت تسوية الوضعية الإدارية تخضع لتاريخ الحصول على الدبلوم أو تاريخ التوظيف.", "المدى الذي يجب أن يؤخذ فيه في الاعتبار المرسوم رقم 2.86.812 والمرسوم رقم 2.80.100."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يجادل بأنه يستحق تسوية وضعه الإداري بناءً على الشهادات التي حصل عليها، حسب المرسوم رقم 2.80.100.", "defendants_arguments": "الجماعة الحضرية لمراكش تؤكد أن الطالب يجب أن يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 وأن الوضعية يجب أن تلائم تاريخ توظيفه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق تثبت حصول الطالب على الشهادات المطلوبة.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الذي يرفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["المرسوم رقم 2.86.812", "المرسوم رقم 2.80.100", "المرسوم رقم 2.05.72"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب.", "implications": "تأكيد أن التسويات تتعلق بتاريخ الحصول على الشهادات بدلاً من تاريخ التوظيف."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس الموقف القانوني المتعلق بشهادات التعليم والتوظيف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "322",
    "date_of_ruling": "02 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية وضعية إدارية",
    "parties_involved": "م.أ ضد الجماعة الحضرية لمدينة مراكش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الجماعة الحضرية لمدينة مراكش",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الهادي بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتسوية وضعية إدارية للمستأنف (م.أ) الذي حصل على شهادة تقني، ولكن لم يتم تسوية وضعيته الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000/10/16",
        "event": "توظيف م.أ ككاتب إداري"
      },
      {
        "date": "2011/09/29",
        "event": "حصول م.أ على شهادة تقني في تدبير المعلوميات"
      },
      {
        "date": "2015/10/15",
        "event": "حصول م.أ على شهادة تقني متخصص في تدبير المقاولات"
      },
      {
        "date": "02 يوليوز 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسوية وضعية إدارية المستأنف",
    "تحديد تاريخ الحصول على الدبلوم كأسباب للعبرة",
    "تطبيق المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 1987/10/06"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، ويؤكد أنه حصل على شهادة تقني في 2011.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الطلب وأكد أن الطالب لم يتم تسوية وضعيته وفقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بتواريخ الحصول على الشهادات، ومستندات العمل.",
    "rulings_made": "تم تأييد حكم المحكمة الابتدائية برفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المرسوم رقم 2.86.812",
      "المرسوم رقم 2.80.100"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تاريخ الحصول على الدبلوم في تقييم وضعية الإدارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه موظفي الإدارة في تحقيق تسوية وضعياتهم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة التفضيل - العدد 1 سنة 2015 قرا عرو 36 (القرار بتاريخ 20 دجنبر 2015 جا الألف الأرني عرو 201441343 قسمة التصفية - عقار خاضع لقانون التجزئة العقارية. لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت القسمة العينية لطبيعة الشيء أو للقانون أو لتعذر الانتفاع به ولو بمقدار. المحكمة لما صارت إلى قسمة التصفية مجرد خضوع المدعى فيه لقانون 25.90 المتعلق بالتجزئة العقارية ودون البحث في مدى قابلية العقار للقسمة العينية وفقا لضوابط القانون المذكور ولتصاميم التهيئة والتنسيق، يكون قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل وهو بمثابة انعدامه. باسم ج98 لق المعوق حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الطاعنين تقدما بتاريخ 2 لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقال افتتاحي أعقباه بمقال إصلاحي بتاريخ 3 أدرج فيهما أنهما لا يمكن لهما التنازل عن الشياع للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 4906، والتمسا قسمته عينا إن أمكن أو برفعه بالمزاد العلني وأرفقا مقالتهما بشهادة الملكية وأحاب المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بأن العقار يوجد داخل المدار الحضري الشيء الذي يجعله خاضعا لمقتضيات القانون رقم 25-90. وأجاب المطلوبون بأنهم لا يرون مانعاً في إجراء القسمة، وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير الحسن (م) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية؛ والتمس الطرفان المصادقة على المشروع الثاني. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 30 يونيو 2010 في الملف عدد 5 قضى: "بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخة في 27 أبريل 2010 والمنجزة من قبل الخبير الحسن (م) وذلك عن طريق قسمة العقار قسمة عينية بالاعتماد على مشروع القسمة الثاني (التصميم رقم 202 وتمكين كل طرف من نصيبه حسب نسبة تملكه"، واستأنفه المطلوبون اعتراضا على الحكم ارتكازه على خبرة غير حضورية لعدم الإدلاء بوكالة عنهم لدى الخبير من طرف المطلوب عمر (ل) ولأن مشروع القسمة الثاني منح للطاعنين النصيب الأكبر من الواجهة الشرقية للعقار التي لها امتيازات مهمة من حيث الثمن. وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء حيرة أعدها الخبير محمد (ر) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية وحدد في تقريره التكميلي ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني في مبلغ 280.000,00 درهم في حالة عدم الإدلاء بالإذن.

وأرفق المطلوبون مستنتجاتهم بشهادة إخبارية صادرة عن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة للقنيطرة وسيدي قاسم وهي جواب لرئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتصفية جميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 4906 بالمزاد العلني بثمن منطلقه مبدئيا المبلغ الوارد بتقرير الخبرة التكميلي المنجز من لدن محمد (ر) المؤرخ في 18 يونيو 2013 وتوزيع المتحصل بين الشركاء بهذا الرسم العقاري"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. قال الطاعنان في وسيلة وحيدة؛ فاجاب المطلوبون عنه والتمسوا رفض الطلب. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: حيث يعيب الطاعنان القرار بفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفته للقانون وحرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت إنماء حالة الشياع عن طريق القسمة البتية العينية لا يتأتى إلا بعد الحصول على إذن بإجراء القسمة من المصالح الإدارية المختصة؛ في حين أنه بالرجوع إلى نص القانون 90-25 يتبين أن جميع فصوله تتحدث عن التفاصيل عدا أنه يتم الاقتضاء لعقود اتفاق بالتراضى بين الطرفين لإنماء حالة الشياع وهي وحدها فقط على الإذن الإداري المسبق وفق القسمة القضائية، ولم يرد نص في القوانين كدليل على تقييدها بالإذن المشار إليه، وأنه مادام أن النزاع قد عرض على القضاء وأن الحكم الابتدائي والاستئنافي قد أكدا على أن العقار قابل للقسمة البتية واقترح الخبير الحسن (م) خلال المرحلة الابتدائية مشروعا لهذه القسمة وقد وافق عليه الطرفان فقد كان على المحكمة أن تحقق بيان مدى مطابقة مشروع القسمة المقترح من طرفه مع مقتضيات تصميم التهيئة الصحيحة وأن التأكد من الإذن المسبق بإجراءها من عدمه. مادام النزاع معروضا على القضاء للبت فيه طبقا للقانون، وإلا لما كان هناك جدوى لللجوء إلى القضاء لإنماء حالة الشياع لتنبئ على إخبار الشركاء عليها في حالة إمكانية إجرائها. والمحكمة لما اكتفت في تعليلها بأنه تعذر إجراء القسمة البتية لعدم الإدلاء بالإذن المسبق والحال أنه لا مجال له في النازلة وأن العقار يتوفر على مساحات كافية لإنماء حالة الشياع وفقا لضوابط التعمير ودون أن تبين من أين استخلصت تعذر القسمة البتية بالرغم من توافر شروطها الواقعية والقانونية، واعتبرت الحكم القاضي حكما باطلا بطلانا مطلقا. تكون قد بنت قضاءها على تعليل فاسد ناقص ومخالف للقانون وغير مرّتكز على أسس مما يتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت القسمة العينية لطبيعة الشيء أو للقانون أو لتعذر الانتفاع به ولو بدرك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى قسمة التصفية بعلة عدم إحضار أطراف النزاع للإذن المسبق بالتجزئة وفقا لقانون 25-90 المترتب على تخالف أحكامه البطلان المطلق للعقود المحددة بموجب الفصل 72 منه ومنها عقود القسمة؛ والحال أن خضوع العقار المدعى فيه لقانون 25-90 ليس مانعا من أن المحكمة مصدرة القرار لما صارت إلى قسمة التصفية مجرد خضوع المدعى فيه لقانون 25.90 ودون البحث في مدى قابلية العقار للقسمة العينية وفقا لضوابط القانون المذكور ولتصاميم التهيئة والتنطيق تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل وهو بمثابة انعدامه ما يتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيدة نادية الكاعم - المحامي العام: السيد نور الدين الشطبي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201441343", "date_of_ruling": "20 دجنبر 2015", "court": "محكمة التفضيل", "main_case_topic": "قسمة عقار خاضع لقانون التجزئة العقارية", "parties_involved": "الطاعنين والمطلوبين"}, "persons_involved": [{"name": "الخبير الحسن (م)", "role": "خبير"}, {"name": "الخبير محمد (ر)", "role": "خبير"}, {"name": "عمر (ل)", "role": "مطلوب"}, {"name": "السيد حسن منصف", "role": "رئيس"}, {"name": "السيدة نادية الكاعم", "role": "مقررة"}, {"name": "السيد نور الدين الشطبي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول القسمة العينية لعقار خاضع لقانون التجزئة العقارية.", "relevant_dates": [{"date": "30 يونيو 2010", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بالمصادقة على تقرير الخبير والقسمة العينية."}, {"date": "18 يونيو 2013", "event": "تقرير الخبرة التكميلي المنجز من لدن الخبير محمد (ر)."}, {"date": "20 دجنبر 2015", "event": "صدور الحكم في محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى قابلية العقار للقسمة العينية.", "الإذن الإداري المسبق لإجراء القسمة.", "فساد التعليل في الحكم."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسنا القسمة العينية للعقار واعتبار الخبير الملكية قابلة للقسمة.", "defendants_arguments": "اعتراض على القسمة بدعوى عدم حضورية الاتفاق وطلب إجراء القسمة بالمزاد العلني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبراء.", "rulings_made": "الحكم بقبول الطعن في القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["قانون 25-90 المتعلق بالتجزئة العقارية.", "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "قد يؤدي إلى إعادة النظر في القوانين والإجراءات المتبعة في قسمة العقارات الخاضعة لقانون التجزئة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تتطلب المزيد من التحقق في شروط القسمة العينية والإذن الإداري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201441343",
    "date_of_ruling": "20 دجنبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة التصفية - عقار خاضع لقانون التجزئة العقارية",
    "parties_involved": "الطاعنين، المطلوبون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسن (م)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "محمد (ر)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عمر (ل)",
      "role": "مطلوب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمدى قانونية قسمة العقار المدعى فيه بناءً على حكم المحكمة الابتدائية الذي قضى بقسمة العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 يونيو 2010",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "27 أبريل 2010",
        "event": "تقديم تقرير الخبرة"
      },
      {
        "date": "20 دجنبر 2015",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية القسمة البتية",
    "تأثير قانون التجزئة العقارية",
    "التحقق من الإذن المسبق لإجراء القسمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يؤكدون على أن القسمة البتية غير قانونية بسبب عدم وجود الإذن المسبق.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يدفعون بأن العقار قابل للقسمة البتية وفقا للقوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة، شهادات الملكية.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي بسبب عدم وجود الإذن المسبق.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون التجزئة العقارية",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وتأييد مبدأ قانونية القسمة البتية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإذن المسبق في إجراءات القسمة البتية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات القانونية المتعلقة بتقسيم العقارات في سيدي قاسم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرر محكمة النقض رقم 40 بتاريخ 17 يناير 2023 بخصوص النزاع المتعلق بالتحفيظ، حيث أن السلطة تكون لمحكمة الموضوع في تقييم دلالة المستندات المقدمة لها من طرف الخصوم، بشرط أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على مقال النقض المرفوع بتاريخ 29 فبراير 2019 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.)، ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالوحدة بتاريخ 28 مارس 2019 في الملف رقم 104. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وأمر التحلي بالضمانات. بناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023. وبناءً على مناداة الأطراف ومن ينوب عنهم دون حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف، وبناءً على المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد تحت رقم 40554 أمام المحافظة العقارية ببركان تقدم (إ.ه) ومن معه بتاريخ 27 سبتمبر 1997 من أجل تحفيظ الملك المسمى "م.ص" الواقع بالمكان المسمى أولاد منصور جماعة مداغ باشوية السعيدية إقليم بركان، وهو عبارة عن أرض فلاحية مساحتها 2 هكتار و55 أر و65 سنتيمتر حدودها شرقا (ب) وغربا (م.ه) وشمالا (ب) وجنوبا (م.ه). وورد على المطلب تعرض صادر عن (م.ي) بتاريخ 2 أكتوبر 1999 مطالبًا بحقوق مشاعة في المدعى فيه كما تعرض عليه (ن.د.ه) و(م.ه) بتاريخ 1 فبراير 2010. كذلك تعرض عليه (س.ب) بتاريخ 11 فبراير 2010. وكذلك أغلت طلب تحفيظ "..." تقدم (م.) ومن معه بتاريخ 15 فبراير 2000 بطلب تحفيظ الملك المسمى "م.ص" الواقع بإقليم بركان جماعة العثامنة. تطابق حدود الملكية وليس بصحة التعرضات المودعة ضد مطلب التحفيظ. وبحيث تم توحيد ملف المطلبين في دعوى واحدة، صدر الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض، وبهذا الصدد تم تأييد الحكم المطعون فيه. حيث من جملة ما يعيبه الطاعنون خرق حقوق الدفاع. ونتيجة لإعادة التقييم، وجدت محكمة النقض أنه كان هنالك خرق لحقوق الدفاع، وعليه قررت نقض القرار المطعون فيه. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض ورئيس مكتب التحقيق والاستشارة محمد المنور وكذا المستشارين السادة: السعدية فنون، بحية بوجنان، ونجوى الحواس، ومحضر المخامي العام السيد الحسن البوعزاوي وكاتب الضبط السيد اللصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "40", "date_of_ruling": "17 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع تحفيظ", "parties_involved": "إ.ه، م.ي، ن.د.ه، م.ه، س.ب"}, "persons_involved": [{"name": "إ.ه", "role": "طالب تحفيظ"}, {"name": "م.ي", "role": "معترض على التحفيظ"}, {"name": "ن.د.ه", "role": "معترض على التحفيظ"}, {"name": "م.ه", "role": "معترض على التحفيظ"}, {"name": "س.ب", "role": "معترض على التحفيظ"}, {"name": "م.", "role": "طالب تحفيظ"}, {"name": "الأستاذ (ج.)", "role": "نائب الطاعنين"}, {"name": "محمد المنور", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سعيد رياض", "role": "رئيس هيئة المحاكمة"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بتحفيظ الملك \"م.ص\"، حيث تقدم مجموعة من الأفراد بطلبات تحفيظ، بينما تقدم آخرون بتعرضات على تلك الطلبات. حيث كانت القضية تتعلق بصحة هذه التعرضات.", "relevant_dates": [{"date": "27 سبتمبر 1997", "event": "تقديم مطلب تحفيظ من قبل إ.ه"}, {"date": "2 أكتوبر 1999", "event": "تعرض من قبل م.ي"}, {"date": "1 فبراير 2010", "event": "تعرض من قبل ن.د.ه و م.ه"}, {"date": "11 فبراير 2010", "event": "تعرض من قبل س.ب"}, {"date": "15 فبراير 2000", "event": "تقديم مطلب تحفيظ من قبل م."}, {"date": "17 يناير 2023", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقييم دلالة المستندات المقدمة من الأطراف", "خرق حقوق الدفاع", "صحة التعرضات المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنون زعموا أن القرار خرق حقوق الدفاع، حيث أن المستندات المقدمة لا تتعلق بالأرض تحت الطلب.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم أكدوا على صحة مطالبهم مستندين إلى تقارير الخبراء والمراسلات من المحافظ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبراء والمراسلات من المحافظ على الأملاك العقارية.", "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه بسبب خرق حقوق الدفاع.", "legal_principles_applied": ["المبادئ العامة لحقوق الدفاع"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه", "implications": "ستتوجب إعادة النظر في الحقوق المترتبة على الملكية الموصوفة وإمكانية إعادة تقييم الطلب برمته."}, "additional_notes": {"observations": "تمت ملاحظة عدم جدية في أخذ الدفاع بشكل موضوعي عند القرار الأول."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "40",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملكية",
    "parties_involved": "(إ.ه) ومن معه، (م.ي)، (ن.د.ه)، (م.ه)، (س.ب)، (م.) ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.ه",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ن.د.ه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطلب تحفيظ ملكية أرض فلاحية، حيث تم تقديم طلبات للتحفيظ من قبل عدة طرفين، مع تعرضات من طرف الأطراف المعنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 سبتمبر 1997",
        "event": "تقديم مطلب تحفيظ أمام المحافظة العقارية ببركان."
      },
      {
        "date": "2 أكتوبر 1999",
        "event": "صدور تعرض من (م.ي) ضد مطلب التحفيظ."
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2000",
        "event": "تقديم طلب تحفيظ ملكية من قبل (م.) ومن معه."
      },
      {
        "date": "1 فبراير 2010",
        "event": "صدور تعرض من (ن.د.ه) و(م.ه) ضد مطلب التحفيظ."
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2010",
        "event": "صدور تعرض من (س.ب) ضد مطلب التحفيظ."
      },
      {
        "date": "28 مارس 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم صحة التعرض."
      },
      {
        "date": "17 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "صحة التعرضات",
    "تحفيظ الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيون يطالبون بتحفيظ الملكية ويؤكدون صحة المطلبات.",
    "defendants_arguments": "الأطراف المعنية تؤكد أن المطلبات تعرضت لخرق حقوق الدفاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بسبب خرق حقوق الدفاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ حقوق الدفاع",
      "قانون التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المحكمة الالتزام بضرورة حقوق الدفاع في قضايا التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الدفاع في القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو419 (لصادر بتاريخ 14 أبريل 2021 في الملف الجنائي عرو2020463580 استئناف المتهم وحده - عدم قبوله - أثره. تصريح المحكمة بعدم قبول استئناف المتهم يغل يدها عن البت في موضوع الدعوى، وتصديها للموضوع والحكم ببراءة المتهم بالرغم من ذلك يعد شططا في استعمال السلطة. نقض وإحالة بناء على طلب النقض المرفوع للنيابة العامة للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة. كقتضى تصريح مسجل ب 0 ع2 2010 تحت عدد 2218 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة المحل برئاسة كورة بتاريخ 2019/12/05 تحت رقم 2 في القضية عدد 2019260225 مع إلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بع إنهاء الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر والحكم من جديد في الشكل: بعدم قبول استئناف المدعين. ولأجل ذلك، تقرر المحكمة قبول استئناف المطلوبين ع.أ و خ. وأصدرت ببراءة المطلوبين المذكورين من جريمة التزوير في محرر عرفي واستعماله طبق الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي وتحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى العمومية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولات طبق القانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 6 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 8 من نفس القانون. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ بشأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من الشطط في استعمال السلطة؛ ذلك أنه طبقًا للمادة 534 يعتبر الشطط في استعمال السلطة سببا من أسباب الطعن بالنقض. حيث ثبت من نسخة القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته بسطت سلطتها على القضية بناء على إحالتها عليها من طرف محكمة النقض تبعا للطاعنين بالنقض اللذين تقدموا بمشاكلهم للوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة. والمطالبة بالبت في نقطة قانونية محددة هي نقصان التعليل الذي اعتمدته المحكمة المذكورة للحكم بالبراءة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن المحكمة، بناء على ذلك، أمرت بإجراء خبرة خطية على التوقيع في العقد موضوع الطعن لمعرفة نسبته على الرغم من إنكار هذا الأخير توقيعه عليه؛ إلا أن محكمة الإحالة قضت ببراءة المطلوبين بالرغم من أن عدم قبولها لاستئنافين من الناحية الشكلية يغل يدها عن التصدي لموضوع الدعوى، وعندما قضت على النحو المذكور تكون قد اشتطت في السلطة المخولة لها وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال في هذا الجزء. وفي شأن الوسيلة الوحيدة المذكورة في طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عللت ما قضت به من براءة المطلوبين بالنقض بأن الخبرة ولئن انتهت إلى وجود تباين بين التوقيع المذيل به العقد المطعون فيه مع نماذج توقيعاته للمقارنة، إلا أنها حصلت في المقابل إلى أن إمضاءاته الأخيرة غير مستقرة، وهو الحال الذي ينتفي معه اليقين بكون التوقيع الوارد بصلب ذات السند لا يخصه ما دام المتعاقد معه يؤكد أن الإمضاء له وأنه حضر حقا لدى القسم المختص بتصحيحه. وما دام أن ميزة عدم الاستقرار تلك هي عنوان للفرضية والاحتمال وهو المقتضى الذي يخالف دليل القطع والحزم الواجب بناء المقررات القضائية عليه، سيما أن التقرير لم يعزز بأي حجة إلا ما صدر عن المشتكي في شأن تمسكه بزورية الوثيقة العرفية واستعمالها من لدن خصومه. كما أن تقرير الخبرة الخطية المنجز على ذمة القضية حصر أن التوقيع المضمن بعقد البيع موضوع الطعن بالزور يتوفر على خصائص خطية مختلفة عن تلك التي تتميز بها نماذج التوقيع غير المستقرة الخاصة بالمشتكي، فهذا يعين مفهوم المخالفة أن التوقيعات الأخيرة - نماذج التوقيعات - تختلف خصائصها الخطية عن التوقيع الوارد بالعقد، وذلك يقتضي بالضرورة أن التوقيع الوارد بالعقد ليس من إنتاج خط يد المشتكي. كما أن محكمة النقض لما قضت بموجب قراراتها السابقة بنقض وإبطال القرار الصادر بالبراءة وأحالت القضية للبت فيها من جديد، بديهي أن الخبرة الخطية هي الفيصل في حسم النزاع وليس كما جاء في القرار المطعون فيه بأن تقرير الخبرة لم يعزز بأي حجة إلا ما صدر عن المشتكي من ادعاءات، والحال أن تقرير الخبرة جاء واضحا لا يدع مجالا للشك بأن التوقيع المضمن بالعقد المطعون فيه يكشف عن تباين واضح بينه وبين نماذج التوقيعات. ولذلك، فإن الاعتماد على علة أن نماذج التوقيعات غير مستقرة لا يمكن الركون إليه إذا أخذ بعين الاعتبار عامل الزمن وامتداده على مر سنين، فالتوقيع لابد أن يطاله نوع من التغيير، بل يمكن للشخص الواحد أن تصدر عنه توقيعات عديدة غير متشابهة، والقرار المطعون فيه لما قضى على النحو المشار إليه يكون قد شابه خرق جوهري للقانون الموجب لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. وذلك بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه، اعتقادًا من الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الأولى، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان فاطحا لحروف نقصان التعليل ينزل منزلته منعدمه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استبعدت نتيجة الخبرة التي أمرت بها، بعلة أنها ولئن انتهت إلى وجود تباين بين التوقيع المذيل به العقد المطعون فيه مع نماذج توقيعات المقارنة، فقد حصلت بالمقابل إلى أن نماذج توقيعات المشتكي غير مستقرة، فقضت تبعًا لذلك ببراءة المطلوبين في النقض بعلة انتفاء اليقين بكون التوقيع الوارد بصلب السند المطعون فيه لا يخص المشتكي، ما دام المتعاقد معه يؤكد بأن الإمضاء له وبكونه حضر حما لدى القسم المختص بتصحيحه. وما دام أن ميزة عدم الاستقرار تلك هي عنوان للفرضية والاحتمال، وهو المقتضى الذي يخالف دليل القطع والحزم الواجب بناء المقررات القضائية عليه، وأن التقرير لم يعزز بأي حجة إلا ما صدر عن المشتكي في شأن تمسكه بزورية الوثيقة العرفية واستعمالها من لدن خصومه، فهذا مضاد لمفهوم العدل. والحال أن الخبرة المذكورة قد أحزمت - خلافا لما ورد بالقرار المطعون فيه - بكون التوقيع المضمن بعقد الشراء المبرم بين المشتكي أ.أ والمسمى م.ب المؤرخ في 1986/5/19 المصحح الإمضاء بنفس التاريخ تحت عدد (...) و(...) بجماعة تارحيست يتوفر على خصائص خطية مختلفة عن تلك التي تتميز بها نماذج التوقيع غير المستقر الخاص بالمشتكي الموضوعة على وثائق المقارنة؛ هذا فضلا عن أن طبيعة المنازعة في التوقيع تكتسي طابعًا فنيا صرفا لا يمكن للمحكمة أن تحسم فيها إلا بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في مجال تحقيق المخطوط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة التي عرضت عليها لم تحسم بشكل جازم في نسبة التوقيع المطعون فيه إلى المشتكي من عدمه بالنظر إلى اتسام تواقيع المقارنة بعدم الاستقرار، كان عليها أن تأمر بخبرة خطية أخرى، على أن تأمر الجهة المنتدبة باعتماد توقيعات للمقارنة سابقة عن تاريخ المستند المطعون فيه أو معاصرة له، وهي لما استنكفت عن ذلك وقضت على النحو المذكور تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المترتب على انعدامه، وعرضته بذلك للنقض والإبطال فيما قضت به من براءة. حيث ارتأت محكمة النقض، ضمانا لوقوف سير العدالة وتطبيقا لمقتضيات المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية، إحالة هذه القضية على نفس درجة المحكمة التي أصدرت القرار الطعين، لتبت فيه من جديد وفقاً للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الواللي رئيساً والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقرراً ونور الدين داحنومصطفى صبان وبشرى اليوسفي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان بمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020463580", "date_of_ruling": "14 أبريل 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الاستئناف والبراءة من تهمة التزوير", "parties_involved": "ع.أ، خ.، م.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ع.أ", "role": "مدعى"}, {"name": "خ.", "role": "مدعى"}, {"name": "م.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "حميد الواللي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق باستئناف المتهمين بخصوص حكم ابتدائي ببراءتهما من تهمة التزوير في محرر عرفي. وتعرضت محكمة النقض لقرار الاستئناف ورغم عدم قبول الاستئناف من الناحية الشكلية، نظرت في الموضوع.", "relevant_dates": [{"date": "05 ديسمبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص"}, {"date": "14 أبريل 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["قبول الاستئناف من الناحية الشكلية.", "دراسة خبرة التوقيع وعدم استقراره.", "تقيم الشروط القانونية للبراءة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "دعا المدعى إلى نقض الحكم الابتدائي لعدم توافر الأسباب الكافية للحكم بالبراءة.", "defendants_arguments": "أكد المدعى عليهم على انتفاء الأدلة القاطعة ضدهم وأن الخبرة أثبتت عدم صلة توقيعهم بالمحرر المطعون فيه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة الخبرة الخطية والتوقيع.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر بالبراءة وإعادة ملف القضية للنظر فيها.", "legal_principles_applied": ["الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي.", "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.", "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل محكمة الاستئناف مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة الخطية."}, "additional_notes": {"observations": "توضح القضية أهمية الخبرات الفنية في تأسيس الحقائق القانونية الوضعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2020463580",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف المتهم وحده - عدم قبوله - أثره",
    "parties_involved": "النيابة العامة، المشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الواللي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نور الدين داحنومصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى اليوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار محكمة الاستئناف الذي قضى ببراءة المطلوبين في النقض من جريمة التزوير في محرر عرفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "5 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول استئناف المتهم",
    "شطط في استعمال السلطة",
    "تقييم التوقيعات في العقد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الاستناد على تقرير الخبرة الخطية الذي حدد وجود تباين بين التوقيعات.",
    "defendants_arguments": "تم الاعتداد بوجود عدم الاستقرار في التوقيعات المشتكية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الخطية المتعلقة بتوقيعات المشتكي.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة التقييم الدقيق للتوقيعات في القضايا القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 4 بتاريخ 13 يناير 2021. في القضية الجنائية رقم 20182615867 طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل. البيّن من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية مطالبين بالحق المدني وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه وقاما بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلبي النقض المرفوعين من المدعيين (ف.ب) و(ك.ب) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (م.ز) ليقع كتابتها لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة والراميين إلى نقض القرار الصادر بها بتاريخ 12 أبريل 2018 تحت عدد 7 في القضية عدد 20172606725، الناجم عن الحكم الصادر بتأبيد الحكم المستأنف فيما يتعلق بكلا الطاعنين - وتحت إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء - تعويضا ماديا والمطالبة بمبلغ 5 دراهم كجريح أصالة عن نفسه و26.905 دراهم باعتباره من ذوي حقوق المالكة (س.ب) بينما الثاني (ك.ب) بمبلغ 544.547,11 درهم مع تعديل الحكم بشأن تخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة الطاعن الأول (ف.ب) إلى مبلغ 108.983,16 درهما بصفته جريحا وإلى مبلغ 23.905 درهم باعتباره من ذوي حقوق المالكة المذكورة وتخفيض التعويض بالنسبة للثانية (ك.ب) إلى مبلغ 168.442,29 درهما. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الانصات إلى السيد الوكيل العام محمد شعيب في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين لارتباطهما والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالبين. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في... حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث لئن كان الطالبان أعلاه قد أدليا بالمذكرة السالفة الذكر فبالاطلاع عليها يتبين أن طلب النقض المضمن بتلك المذكرة غير مستوف لما تستوجبه المادة 528 مما يكون معه المذكرة الآنفة الذكر غير مستوفية لما تستوجبه المادة المذكورة، ويتعين استبعاد المذكرة من المناقشة والحكم تبعا لذلك بسقوط الطلب، وبذلك قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من كل من (ف.ب) و(ك.ب) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 12 أبريل 2018 في القضية عدد 20172606725 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وميرة نقال ومحمد خلوقي وطاهر طاهوري، وبحضور الوكيل العام السيد محمد شعيب الذي كان عاتل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20172606725", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى نقض قرار محكمة الاستئناف", "parties_involved": "ف.ب, ك.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ب", "role": "طالب نقض"}, {"name": "ك.ب", "role": "طالب نقض"}, {"name": "م.ز", "role": "محامي"}, {"name": "عبد السلام البقالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "وكيل عام"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صدر من المدعيين (ف.ب) و(ك.ب) ضد قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث تم الحكم عليهما بدفع تعويضات بموجب حكم ابتدائي.", "relevant_dates": [{"date": "12 أبريل 2018", "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة"}, {"date": "13 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل", "عدم استلام نسخة من القرار المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبا النقض لم يتسلما نسخة من القرار المطعون فيه وادعيا استيفاء المتطلبات القانونية.", "defendants_arguments": "تم التأكيد أن الطلبات لم تستوف الشروط المقررة، مما يترتب عليه سقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة الوثائق والمعطيات المتعلقة بالتسجيل وآجال الطعن.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من المدعيين بسبب عدم تقديم المذكرة ضمن الأجل القانوني.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب ورفض النقض.", "implications": "يؤكد هذا القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية عند تقديم طلبات الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية الوعي والامتثال للإجراءات القانونية في مجال الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20182615867",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "(ف.ب), (ك.ب), شركة التأمين (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ك.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض تم تقديمه من المدعين بعد الحكم الصادر في قضية تتعلق بالتعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 أبريل 2018",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يطالبون بنقض القرار السابق ويتعين لهم التعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعين لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المذكرة المدلى بها من المدعين.",
    "rulings_made": "سقوط الطلب المقدم من المدعين بسبب عدم الالتزام بالأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بسقوط الطلب المقدم.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجل القانوني في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الأجل القانوني في الملفات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 ---
جلدات دلنات عقزبة عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الإدارية و19 القرار عدد 1143 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2009 في الملف الجنحي عدد 2009863454 جنحة الحرث - محضر إدارة المياه والغابات - حجيته. تحرير المحضر من طرف عونين اثنين من أعوان إدارة المياه والغابات وإثباته فيه عثورهم على قطعة غابوية محروثة إضافة إلى اعتراف المتهم بقيامه بالمخالفة يكتسي حجية مطلقة لا ترد إلا عن طريق الطعن فيه بالزور ما تكون معه المحكمة قد أسست قرارها جار إوبد تون سليم وطبقتمقتضيات الفصل 5 من ظهير 1917-10-10. وقد تم رفض الطلب حسمي للمراكز جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (س)، بمقتضى تصريحين أفضى بأولهم شخصيا بتاريخ 23 دجنبر 2008 وبثانيهما بواسطة الأستاذ علي بتاريخ 31 دجنبر 2008 كلاهما لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري في حقه عن غرفة الجنح الاستثنائية بها بتاريخ 20 فبراير 2006 تحت عدد 06534 في القضية ذات الرقم 2052557 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل الحرث داخل الملك الغابوي بذعيرة مالية نافذة قدرها 12.432 درهم مع الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن المجلس بعد أن تلت السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية، وعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
--- Page 2 ---
جلدات دلنات عقزبة عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الإدارية و194 وبعد المداولة طبقًا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المودعة من لدن الطاعن الموقعة من طرف الأستاذ محمد بوزلماط اليعقوبي المحامي المترافع بتطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة أولاهما من انعدام الأساس ذلك أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه نجده غير مؤسس على أساس قانوني صحيح إذ أسس على محضر حرر من طرف عون واحد حال أن المبلغ الذي تضمنه فاق 10 آلاف فرنك الشيء الذي يستوجب تحريره وتوقيعه من طرف عونين إثنين عملاً بالفقرة الثانية من الفصل 65 من ظهير 1917-10-10 التي تشترط التحرير والتوقيع من طرف عونين. والمتخذة ثانيتها من نقصان لتعيين الور المطعون فيه علل ما انتهى إليه من أن المحضر المؤسسة عليه المتابعة بخلاف القواعد القانونية المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية دون بيان الأساس الذي يُستند إليه. ثم إن القانون الواجب التطبيق في الميدان الغابوي هو ظهير 1917-10-19. وعليه، فإن المحضر المعتمد محرر من طرف عون واحد، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إنه وخلافًا لما جاء بالوسيلتين فإن الثابت من وثائق الملف ولاسيما المحضر المنجز في النازلة أنه محرر من طرف عونين اثنين من أعوان إدارة المياه والغابات، أثبتا فيه عثورهما على قطعتين غابويتين محروقتين وكذا اعتراف الطاعن بقيامه بالمخالفة المذكورة، وبذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استندت فيهما انتهت إليه من إدانة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه على المحضر المذكور والذي يكتسي حجية مطلقة لا ترد إلا عن طريق الطعن فيه بالزور، تكون قد أسست قرارها على أساس قانوني سليم وطبقـت مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1917-10-10 تطبيقًا سليمًا وبصرف النظر عما ورد في تعليله من ذكر قانون المسطرة الجنائية والذي لا أثر له على سلامة القرار الذي جاء مؤسسًا ومعللًا تعليلاً كافيًا، والوسيلتان فيهما اشتملتا على غير أساس.
--- Page 3 ---
جلدات ملناك عقزية عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الإدارية 195 الرئيس: السيدة حكمة السحيسح - المقرر: السيدة زينب سيف الدين - المحامي العام: السيد محمد الجعفري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية % كمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2009863454", "date_of_ruling": "9 شتنبر 2009", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "جنحة الحرث داخل الملك الغابوي", "parties_involved": "محمد (س) ضد السلطات المختصة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (س)", "role": "المتهم"}, {"name": "زينب سيف الدين", "role": "المستشارة"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد بوزلماط اليعقوبي", "role": "محامي الطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بجنحة الحرث داخل الملك الغابوي حيث تم إثبات المخالفة من خلال محضر أعد من طرف عونين من إدارة المياه والغابات.", "relevant_dates": [{"date": "20 فبراير 2006", "event": "صدور قرار بتأييد الحكم الابتدائي ضد المتهم"}, {"date": "9 شتنبر 2009", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"}, {"date": "31 دجنبر 2008", "event": "تقديم الطعن لدى محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["الاختصاص في إعداد المحضر", "حجية المحضر المحرر", "أسس قانونية القرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشارت إلى عدم صحة المحضر لأنه تم تحريره من قبل عون واحد وهذا يخالف القوانين المعمول بها.", "defendants_arguments": "دافعت بأن المحضر تم تحريره من طرف عونين وتم إثبات اعتراف المتهم بالمخالفة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر إدارة المياه والغابات الذي أثبت الاعتراف بالمخالفة.", "rulings_made": "المحكمة أيدت الحجية المطلقة للمحضر ورفضت الطعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 5 من ظهير 1917-10-10", "قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي مع فرض غرامة مالية قدرها 12.432 درهم.", "implications": "يعكس هذا القرار أهمية المشروعية في إجراء المحاضر من قبل السلطات المختصة."}, "additional_notes": {"observations": "ثبت أن المحضر تم تحريره من قبل عونين وبالتالي كانت الحجة قانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009863454",
    "date_of_ruling": "20 فبراير 2006",
    "court": "محكمة الاستئناف بتطوان",
    "main_case_topic": "جنحة الحرث داخل الملك الغابوي",
    "parties_involved": "محمد (س) ضد إدارة المياه والغابات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (س)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "عون إدارة المياه والغابات",
      "role": "عون"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "زينب سيف الدين",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "علي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد بوزلماط اليعقوبي",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة الحرث داخل الملك الغابوي، حيث تم إدانة الطاعن بقيامه بالمخالفة. تم تقديم الطعن في قرار المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 فبراير 2006",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "23 دجنبر 2008",
        "event": "تقديم الطعن من طرف الطاعن"
      },
      {
        "date": "31 دجنبر 2008",
        "event": "تقديم الطعن بواسطة الأستاذ علي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأساس القانوني في القرار المطعون فيه",
    "تقييم حجية المحضر المحرر من طرف عونين",
    "تطبيق القانون الواجب التطبيق في الميدان الغابوي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار غير مؤسس على أساس قانوني صحيح، حيث تم تحرير المحضر من طرف عون واحد.",
    "defendants_arguments": "المحضر المعتمد محرر من طرف عونين اثنين، ويكتسي حجية مطلقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر حرر من طرف عونين اثنين",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وإدانة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 5 من ظهير 1917-10-10",
      "قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي وإدانة الطاعن.",
    "implications": "تأكيد حجية المحضر المحرر من طرف عونين في القضايا المتعلقة بالمخالفة الغابوية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحرير المحاضر من طرف عونين في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترar حثمة النقض رقم 127 (لصاورة) بتاريخ 10 نونبر 2022 القضايا رقم 20201165407 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - محكمة الإحالة - التقيد بالنقطة القانونية قرار النقض - أثره. إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، استندت إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أن الملك موضوع النزاع بحوزة المطعون ضده، ويستغله بالحرث والزراعة، وقد سبق لهم أن عاينوا المتهم ومن معه في موضوع الترافع إلى أنهم قاموا بالترامي عليه؛ وأن الوثائق المقدمة من طرفهم تتناقض وشهادة شاهد النفي بخصوص الملك والحدود. تكون المحكمة قد تقيّدت بتقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل؛ الأمر الذي تكون معه المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية: إذ تم النقض عملاً بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية. رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ش) بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 18/12/2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 0 بق القضية الجنحية عدد 8 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 0 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ع) تعويضا مدنيا قدره 8 آلاف درهم بالتضامن مع الغير وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر بالتضامن وتحديد الإحبار في الأدنى.

إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد المحتاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والممضاة من طرف الأستاذ (م.!.ح) محام بمدينة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض بفرعيها والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وعدم توافر عناصر فصل المتابعة في النزاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمدت في إثبات الحيازة على شهادة شهود المرحلة الابتدائية واستبعدت شهود الطاعن كوا جاءت سلبية ولم تطمئن إليها دون مناقشتها وبيان وجه علة اطمئنانها لما لم تحب على مجموعة من الوراق لجرامة به الدفوع المثارة والمتعلقة بتضارب. ورن 5 ف النقض وشهوده حين ادعى أثناء البحث التمهيدي وأمام المحكمة أن ملك يسمى "د" البالغة مساحته 5 هكتارات وعند مناقشة الملف أمام 99082و اذب علك آخر يسمى "ك.ل" مساحته هكتار ونصف، والحال أن الطاعن أعده المؤرخ في 18/02/1969 والذي يفيد ملكيته وتصرفه في الملك موضوع النزاع، وإقامة الطاعن وإخوته بعد وفاة والده، كما أدلى برسم تسليم بفرز المساحة التي يتصرف فيها. كما مقدمة من الطاعن بالأدلة وبخبرة عقارية فضلا عن الحكم العقاري المدلى به والبيانات التي تفيد أنه وباقي إخوته يملكون الملك الموضوع النزاع خلفا لوالدهم، ولا يمكن إثبات ما يخالفها بشهادة الشهود، علماً أن النزاع في نازلة الحال هو في الأساس خلاف بين ورثة (م.ع) و(م.ع) حول الاستحقاق والملكية، الأمر الذي لا يمكن معه تطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي على النزاع؛ ما يعرض قرارها للطعن والإبطال. حيث إنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض عدد 61673 بتاريخ 8/10/2017 يتبين أنه قضى بنقض القرار السابق بعلة: استناده على ثبوت حيازة الملك موضوع النزاع للمشتكى، وجب شهادة شهود المرحلة الابتدائية الإيجابية، وكون الأظناء هجموا على محل النزاع مستغلين غيابه، خلافاً لشهادة شهود المرحلة الاستئنافية التي جاءت سلبية ولم تطمئن إليها دون بيان عدماطمئنانها لتستخلص بعد مقارنتها بباقي الحجج ثبوت أو انتفاء عناصر فصل المتابعة. وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، فقد استندت في ذلك على شهادة الشهود.

5.ك) و(ه.م) و(ع.أ) المستمع إليهم ابتدائياً وأمام الغرفة مصدرة القرار المطعون فيه بعد أدائهم اليمين القانونية ونفيهم موجبات التجريح؛ والذين أكدوا أن الملك موضوع النزاع يحوزه المطالب بالحق المدني خلفاً لوالده ويستغله بالحرث والزراعة منذ بداية 2004 ولم يسبق لهم أن عاينوا المتهم ومن معه يحوزون أو يتصرفون في موضوع النزاع إلى أن قاموا بالترامي عليه وبنوا فيه كوحاء، وأن الوثائق والحجج الكتابية المدلى بها من طرفه تتناقض وشهادة شاهد النفي الوحيد "ح.أ" بخصوص الملك والحدود، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل؛ الأمر الذي تكون معه المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية لقرار النقض عملاً بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية وبالتالي تبقى الوسيلتان على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيّة المسجلة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بلجنة (09/01) وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون، محمد المحتاري مقرراً، والمصطفى بارز وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد؛ محمد جعبة الذي كان بمثابة النيابة العامة وعاصمته كاتبة الضبط السيدة 964. وله المملكة المغربية... انتهت الجلسة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "127", "date_of_ruling": "10 نونبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "ع.ش (الطاعن), ح.ع (المطالب بالحق المدني)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ش", "role": "الطاعن"}, {"name": "ح.ع", "role": "المطالب بالحق المدني"}, {"name": "محمد المحتاري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "م.!.ح", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بحيازة عقار، حيث يدّعي المطالب بالحق المدني استغلاله للعقار لكن تم اتهام الطاعن بمحاولة انتزاع العقار منه.", "relevant_dates": [{"date": "18/02/1969", "event": "تاريخ توثيق ملكية العقار من قبل الطاعن."}, {"date": "18/12/2019", "event": "تاريخ تقديم طلب النقض من قبل الطاعن."}, {"date": "10/11/2022", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["ثبوت حيازة الملك في النزاع.", "سلبية شهود الطاعن وعدم الاطمئنان إلى دوافعهم.", "تضارب الوثائق المقدمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المطالب بالحق المدني أن النزاع حول ملكية العقار وأن الممتلكات القانونية تثبت حقه في الاستغلال.", "defendants_arguments": "أشار الطاعن إلى وجود وثائق وشهادات تدعم ملكيته وتؤكد أنه لم يحاول انتزاع العقار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على شهادات الشهود، الوثائق المقدمة، وكذلك قرار محكمة النقض السابقة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن بعد التأكيد على صحة القرارات السابقة.", "legal_principles_applied": ["المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "تم تأكيد ملكية العقار لصالح المطالب بالحق المدني، مما يؤكد أهمية الوثائق القانونية في قضايا الحيازة."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يعكس أهمية الحذر في تقييم الشهادات المقدمة في قضايا النزاع العقاري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201165407",
    "date_of_ruling": "10 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ع.ش (الطاعن) و ح.ع (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد المحتاري",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "م.!.ح",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حيث ادعى المتهم أن الملك موضوع النزاع يحتله ويستغله بالحرث والزراعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/12/2019",
        "event": "تصريح الطاعن أمام كتابة ضبط المحكمة"
      },
      {
        "date": "0",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "10 نونبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد حيازة الملك موضوع النزاع",
    "استناد المحكمة على شهادات الشهود",
    "انعدام التعليل في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالب بالحق المدني قدم شهادات شهود يؤكدون حيازته للملك.",
    "defendants_arguments": "الطاعن ادعى أن الملك موضوع النزاع يحوزه ويستغله ويقدم أدلة تتناقض الشهادات المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، الوثائق الكتابية، الخبرة العقارية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن واعتبار الحكم الابتدائي صحيحاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد الحيازة القانونية للملك موضوع النزاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الشهادات في القضايا الجنائية."
  }
}