Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض ) رقم 132 ( لصاحب بتاريخ 16 فبراير 2022 فق الملف الجنائي رقم 20215616364 جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه - خبرة بيولوجية - سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة. لما كان للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به؛ وأن بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تبين لها أن الإثبات غير قائم، تحكم بالبراءة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما عللت براءة المتهم تأسيساً على إنكاره وخلو الملف من أي دليل يثبت تورطه في وفاة الهالك، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، وخلصت إلى إعمال الأصل 29، لم تكن قد مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة عندما لم تأخذ بما أوردته الوسيلة من معطيات لم تطمئن إليها في تكوين قناعتها بالإدانة، علماً أنها لما استنفذت جميع إجراءات التحقيق في الدعوى، تكون غير ملزمة بإجراء البحث التكميلي بعد أن جاءت الخبرة البيولوجية سلبية بشأن الدم العالق بالسكين المحجوز من المتهم، فجاء قرارها بذلك معللاً تعليلاً كافياً. كما جاء في رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. اقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/25 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستثنائية يوم 2020/12/22 في القضية ذات العدد 09 الذي قضى بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (س.د.غ) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعشرين سنة سجناً نافذاً، وتصدي الحكم ببراءته منها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير الحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط المتطلبة قانوناً وأرفق بمذكرة مستوفية لكل الشروط، فكان بذلك مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المتهم من جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعلة انعدام الإثبات، والحال أن هناك أدلة لم تلتفت لها المحكمة منها تصريحات الضحية كونه تعرض لاعتراض سبيله من طرف شخص يجهله وقام بطعنه بسكين على مستوى بطنه؛ وكذلك تصريحات المسميين (ع.ن.أ) و(ع.ب) كونهما تعرضا لمحاولة سرقة من طرف المتهم وهي اللحظة التي قتل خلالها الضحية، واعتراف المتهم بأنه كان يعترض سبيل المارة محاولاً سرقتهم باستعمال السلاح. إذ ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه، ولم تكن هذه النقطة محل مناقشة من طرف المحكمة. كما تمسك النيابة العامة بإجراء بحث تكميلي في ظل عدم توصلها بعينات الدم المأخوذ من مبلغ الضحية؛ الأمر الذي يجعل قرارها غير معقول وفاسد وناقص التعليل، مما يتعين نقضه وإبطاله. إن أعضاء محكمة النقض حيث إنه لما كان للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها، والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وأن مقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية إذا تبين لها أن الإثبات غير قائم، تحكم بالبراءة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما عللت براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه تأسيساً على إنكاره وخلو الملف من أي دليل يثبت تورطه في وفاة الهالك، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، وخلصت إلى إعمال الأصل والتصريح بالبراءة، تكون قد مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة عندما لم تأخذ فيما أوردته الوسيلة من معطيات لم تطمئن إليها في تكوين قناعتها بالإدانة، علماً أنه لما استنفذت جميع إجراءات تحقيق الدعوى، تكون غير ملزمة بإجراء البحث التكميلي بعد أن جاءت الخبرة البيولوجية سلبية بشأن الدم العالق بالسكين المحجوز من المتهم. فجاء قرارها بذلك معللاً تعليلاً كافياً وتبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/22 في القضية ذات العدد 20202612129 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقرراً، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد حلال الموسوي - أعضاء، وبمحضر الحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215616364", "date_of_ruling": "16 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه", "parties_involved": "[الوكيل العام للملك، س.د.غ]"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "الحامي العام"}, {"name": "س.د.غ", "role": "متهم"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد حلال الموسوي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تركزت القضية حول اتهام المتهم (س.د.غ) بجناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.", "relevant_dates": [{"date": "2020/12/22", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهم عشرين سنة سجنا نافذا"}, {"date": "2020/12/25", "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام للملك"}, {"date": "16 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل", "سلطة المحكمة في تقدير الأدلة", "دلالات الشك لمصلحة المتهم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الضحية تعرض للطعن بسكين من قبل المتهم والدلائل تشير إلى اعتداء المتهم.", "defendants_arguments": "الملف خالٍ من الأدلة القاطعة على تورط المتهم وشك يفسر لصالحه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، نتائج الخبرة البيولوجية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأكدت براءة المتهم.", "legal_principles_applied": ["المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد قرار براءة المتهم.", "implications": "تأكيد على سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة وعدم إلزامها بإجراء بحث تكميلي إذا كانت الأدلة المتوفرة كافية."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط الضوء على أهمية أدلة الإثبات في مجال الجرائم والعنف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215616364",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه",
    "parties_involved": "س.د.غ (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.د.غ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ن.أ",
      "role": "شاهدي"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "شاهدي"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد حلال الموسوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، حيث تم الحكم ببراءة المتهم بعد إثبات عدم وجود دليل يثبت تورطه في وفاة الضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/12/22",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2020/12/25",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام للملك"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في قرار المحكمة",
    "عدم وجود دليل يثبت تورط المتهم في وفاة الضحية",
    "سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة تمسك بإجراء بحث تكميلي بسبب عدم توصلها بعينات الدم المأخوذة من الضحية.",
    "defendants_arguments": "المتهم نفى تورته في الجريمة وخلص أن الأدلة لم تلتفت له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضحية، الشهادات من الشهود، واعترافات المتهم.",
    "rulings_made": "براءة المتهم من جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المبدأ الشهري للشك لصالح المتهم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وعدم إمكانية إجراء بحث تكميلي في حالة عدم توصلها بعينات الدم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة يظهر تأكيدها على ضرورة تقدير الأدلة بشكل دقيق من قبل المحاكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير محكمة النقض رقم 9342 بتاريخ 16 ذبر (أغسطس) 2022 عن إثبات في الميدان الزجري - السلطة التقديرية للمحكمة. لما جاء القرار المطعون فيه سالماً من أي عيب شكلي. وأبرزت معه المحكمة المصدرة له الوقائع التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية، والتي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به؛ فبالتالي تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. رفض الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من (بن عبد الجبار) بمقتضى تصريحين، أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 29 يوليوز 2021 أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وبالثاني شخصياً بتاريخ 3 غشت 2021 بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بنفس المحكمة بتاريخ 7 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 73، الذي قضى بتأييد القرار الابتدائي القاضي بالإدانة من أجل جريمتي السرقة بالسلاح والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المعني بالأمر، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة بثبوت ما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن المحكمة تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب، قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي .ب. بن عبد الجبار) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 27 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 73، وحكمت على صاحب الطلب بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في ضبط مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، والمستشارين: الحسين أفقيهي، والمصطفى العضراوي، والسعدية بلمير. ومحضر ادعائي عام من النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد مير العناط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "73", "date_of_ruling": "27 يوليوز 2021", "court": "محكمة الاستئناف بالقنيطرة", "main_case_topic": "السرقة بالسلاح", "parties_involved": "ي.ب. بن عبد الجبار"}, "persons_involved": [{"name": "ي.ب. بن عبد الجبار", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بتأكيد الحكم الابتدائي المدان بإدانة الطاعن من أجل جريمتي السرقة بالسلاح والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد.", "relevant_dates": [{"date": "29 يوليوز 2021", "event": "تقديم الطعن من قبل الدفاع."}, {"date": "3 غشت 2021", "event": "تقديم الطعن شخصياً."}, {"date": "7 يوليوز 2021", "event": "صدور القرار الابتدائي."}]}, "key_issues": ["مشروعية الإجراءات القانونية المتخذة.", "صحة الوقائع التي استند إليها الحكم.", "التبرير القانوني للعقوبة المقررة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار المطعون فيه جاء سليماً من أي عيب شكلي، والوقائع التي استندت إليها المحكمة صحيحة.", "defendants_arguments": "لم يكن مضطراً للإدلاء بمذكرة توضح أوجه الطعن، إذ أن المذكرة اختيارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "حيثيات القضية المستندة إليها محكمة الاستئناف.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من الطاعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "القضاء برفض الطلب المرفوع من المسمى ي.ب. بن عبد الجبار.", "implications": "تم التأكيد على مشروعية القرار الابتدائي والتأكيد على عدم وجود أوجه للطعن في القرار المعني."}, "additional_notes": {"observations": "لم تبرز المحكمة أي عيوب شكلية في القرار، مما يعزز مصداقية إجراءات المحاكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "73",
    "date_of_ruling": "16 ذبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في جريمة السرقة بالسلاح",
    "parties_involved": "بن عبد الجبار، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بن عبد الجبار",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة السرقة بالسلاح والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، حيث تم الحكم على المدعى عليه بالسجن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 ذبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "27 يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "7 يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "3 غشت 2021",
        "event": "تقديم الطلب من قبل المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "29 يوليوز 2021",
        "event": "تقديم التصريح من قبل المدعى عليه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود عيب شكلي في القرار المطعون فيه",
    "تبرير العقوبة المحكوم بها",
    "سلطة التقديرية للمحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة بسبب الجرائم المرتكبة.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لا يوجد به عيباً شكلياً ويستند إلى الأدلة المعروضة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من قبل المحكمة والوقائع التي استندت إليها.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تبرير العقوبات في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التطبيق السليم للقوانين الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 33 (لصادر بتاريخ 10 يناير 2019) الملف الإداري عدد 2018/141243 دعوى التعويض - عدم إثبات الضرر - أثره. إن المحكمة بتأييدها للحكم المستأنف؛ تكون قد ثبّتت تعليلاته الذي بالرجوع إليه يتبين أن المدعين تقدموا بطلب ترخيص بالبناء، وتبين للجماعة عبر اللجنة المختصة، أن العقار موضوع الطلب متنازع عليه. وقررت عدم منحهم الترخيص بالبناء، فاستصدروا حكماً عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار رئيس المجلس القروي برفض الترخيص ببناء البقعة لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني. وحيث إن التقرير المطلوب الترخيص بالبناء فيه لفائدة المدعين كان لاحقاً على تاريخ صدور قرار 05 دجنبر بالبناء بمقتضى القرار الصادر عن المجلس الأعلى المستدل به موضحاً أنه كان مشروعا وقت إصداره، وأن التأخير الحاصل في تسلم رخصة البناء كان بسبب عدم إدلاء المدعين بالوثائق المطلوبة منهم للجماعة بعد حسم الملكية لصالحهم. وهو تعليل سليم؛ ورفضت المحكمة في غياب إثبات الضرر، بناءً على المبدأ الدستوري لأن سبب الطعن غير مؤسس. وبذلك، قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع، وعللت قرارها تعليلاً كافياً، مما يجعل طلب الاستئناف غير مؤسس باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراحعه أعلاه - أن المدعين تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضوا فيه أنهم تقدموا بتاريخ 20 يونيو 2007 بطلب إلى رئيس المجلس القروي لفركة العليا قصد الحصول على رخصة لبناء منزل معززين طلبهم بكافة الوثائق المطلوبة إلا أن طلبهم حظي بالرفض بعلة وجود منازعة حول العقار موضوع الترخيص، وأنهم تقدموا بطلب الطعن في ذلك القرار لاتسامه بالشطط فقضت المحكمة بتاريخ 2011/11/24 بإلغاء قرار رفض الترخيص بالبناء، وأن هذا الحكم أصبح نهائياً وأنهم تضرروا من القرار المذكور، بأن حرموا من بناء منزلهم ولم يتمكنوا من الحصول على حقهم إلا بعد صدور الحكم المذكور بتاريخ 2015/11/24. وأن دعوى الطعن بالإلغاء تطلبت عدة مصاريف. ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم مبلغ 100.000 درهم مع غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبالنفاذ المعجل مع الصائر. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، واستأنفه المدعون، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى المدعون على القرار المطعون فيه بالنقض إضراره بحقوقهم وخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما ذهب إليه من رفض طلبهم الرامي إلى التعويض عن الضرر الذي لحقهم من جراء الشطط الذي قام به رئيس المجلس الجماعي لفركة العليا. إذ على الرغم من توفرهم على جميع الوثائق القانونية والحجج، حرموا من الرخصة التي تقدموا بطلبها بتاريخ 20 يونيو 2007 ولم يحصلوا عليها إلا بتاريخ 2014/03/03 أي بعد مرور ما يزيد عن 7 سنوات وبعد طرق باب العدالة، وأنه (القرار) رفض التعويض عن المدة من 2007 إلى 2014 بعلة أنهم تسلموا الرخصة بتاريخ 10 مايو 2014. وتعتبر محكمة النقض أنه لم يستوعب موضوع الدعوى والذي هو بعد 7 سنوات مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة الحكم بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته، بالرجوع إليه يتضح أن المدعين تقدموا بطلب ترخيص بالبناء بتاريخ 4، وتبين للجماعة عبر التقارير المتعلقة بالوكالة الحضرية وممثلي التعمير بالعمالة والمصلحة التقنية للجماعة أن العقار موضوع الطلب متنازع عليه وقررت عدم منحهم الترخيص بالبناء. فاستصدروا حكماً عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2011/11/24 تحت عدد 6 قضى بإلغاء قرار رئيس المجلس القروي لفركة العليا رقم (...) وتاريخ 2007/11/19 برفض الترخيص ببناء البقعة المسماة (...) بتنجداد الراشيدية لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني لم يتم الطعن فيه بالاستئناف وفق الإفادة المضمنة بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف، وأن الجسم في ملكية العقار المطلوب الترخيص بالبناء فيه لفائدة المدعين كان لاحقاً على تاريخ صدور القرار برفض الترخيص بالبناء بمقتضى القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 2049 بتاريخ 3 ... المشار إليه في الحكم 52011536 ملف رقم 5201177 موضحة أن القرار المطعون فيه كان مشروعا وقت إصداره، وأن التأخير الحاصل في تسلم رخصة البناء يرجع لعدم إدلاء المدعين بالوثائق المطلوبة منهم للجماعة بعد حسم الملكية لصالحهم. وهو تعليل سائغ واعتبرت المحكمة في غياب إثبات الضرر المتمسك به؛ أن سبب الطعن غير مؤسس، فتكون بذلك قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلاً كافياً وما بالوسيلتين على غير أساس. لمزيد من الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسى مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري ومحضر النخامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصةساحد. المملكة المغربية مجلس أعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/141243", "date_of_ruling": "10 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى التعويض عن رفض الترخيص بالبناء", "parties_involved": "المدعين // المدعى عليها (المجلس الجماعي لفركة العليا)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسى", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر النخامي العام"}, {"name": "حفصة ساحد", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدّم المدعون بطلب ترخيص للبناء لكن تم رفضه من قبل المجلس الجماعي بدعوى وجود منازعة حول ملكية العقار. قاموا بطعن قرار الرفض وحصلوا على حكم بإلغائه ولكنهم لم يحصلوا على الرخصة إلا بعد سنوات.", "relevant_dates": [{"date": "20 يونيو 2007", "event": "تقديم طلب رخصة البناء"}, {"date": "27 أبريل 2011", "event": "صدور حكم بإلغاء قرار الرفض"}, {"date": "24 نوفمبر 2015", "event": "صدر الحكم النهائي بتعويض"}, {"date": "3 مارس 2014", "event": "تسلم رخصة البناء"}]}, "key_issues": ["رفض طلب الترخيص بالبناء", "خرق القانون من قبل المجلس الجماعي", "عدم إثبات الضرر المتسبب للمدعين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون يطالبون بتعويض عن الضرر الذي لحقهم نتيجة رفض طلب الرخصة على الرغم من تقديم جميع الوثائق المطلوبة.", "defendants_arguments": "الدفاع يدعي أن التأخير في تسلم الرخصة ناتج عن فشل المدعين في توفير الوثائق المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الطلب، قرارات المحاكم السابقة، الشهادات المرفقة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة نقض القرار القاضي برفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["مبادئ القانون الإداري حول تجاوز السلطة", "طلب التعويض عن الأضرار"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافع الدعوى الصائر.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم الوثائق اللازمة في الوقت المحدد لتفادي أضرار تأخير البت في الطلبات الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية العديد من العقبات الإدارية التي يواجهها المواطنون عند التقديم لطلبات الترخيص."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/141243",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض بسبب عدم منح الترخيص بالبناء",
    "parties_involved": "المدعين ضد رئيس المجلس القروي لفركة العليا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسى",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر النخامي العام"
    },
    {
      "name": "حفصةساحد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تعويض المدعين بسبب عدم منح الترخيص بالبناء من قبل رئيس المجلس القروي لفركة العليا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يونيو 2007",
        "event": "تقديم المدعين بطلب الترخيص بالبناء"
      },
      {
        "date": "2011/11/24",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار رفض الترخيص"
      },
      {
        "date": "2014/03/03",
        "event": "تسلم المدعين رخصة البناء"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إثبات الضرر",
    "شطط رئيس المجلس القروي",
    "مبدأ السلطة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يدعون أنهم تمت إهمالهم من قبل رئيس المجلس القروي لفركة العليا، وأن الحكم الصادر لهم كان مشروعا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون أن المدعين لم يُدمجوا في جميع الوثائق المطلوبة، مما أدى إلى رفض الترخيص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق القانونية والتقارير المتعلقة بالوكالة الحضرية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم المحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ السلطة",
      "حقوق المدعين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم الوثائق المطلوبة وعدم إثبات الضرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التواصل بين الأطراف والسلطة الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو805 (لصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2020 في الملف الإداري رقم 2020142820 محافظ - قرار برفض تنفيذ حكم - اختصاص القضاء الإداري. إن الطلب يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية برفض تنفيذ حكم بإجراء قسمة في عقار وفرز نصيب كل واحد من المدعين فيه. وبالتالي فهو قرار إداري صادر عن المحافظ باعتباره سلطة إدارية، ويكون النزاع فيه نوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي لَبقيت على الصواب، وحكمها واجب التأييد. تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2020/01/31 تقدم السيد (ح.م) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه استصدر عن محكمة الاستئناف بتازة قرارا تحت عدد 144 بتاريخ 2010/10/06 في الملف العقاري عدد 200866 قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة وذلك بقسمة العقار المسمى 'قنطرة 2' موضوع الرسم العقاري عدد 20760، وفرز نصيب المدعين فيه بالمصادقة على تقرير خبرة السيد (ع.ي) المؤرخ في 2008/01/05 وعلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون تخصيص رسم مستقل لنصيب كل طرف. وفي إطار إجراءات تنفيذ القرار المذكور الذي فتح له ملف التنفيذ عدد 201289 تم تحرير محضر بإنهاء حالة الشياع وفرز نصيب كل واحد من المالكين على الشياع آلت إليهم بموجبه القطعة رقم 1. وتقدم بطلب أمام المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف من أجل استخراج رسم عقاري خاص من الرسم العقاري الأم 20760، إلا أن المحافظ المذكور امتنع عن ذلك بعلة عدم توجيه دعوى القسمة ضد جميع المالكين على الشياع وحصول تغيير في وضعية الرسم العقاري بسبب تقييد حقوق جديدة لأطراف جدد لم تكن في دعوى القسمة. ولعدم تقييد دعوى القسمة تقييدا احتياطيا يعيب هذا القرار بكونه متسم بالتجاوز في استعمال السلطة. وإلتمس تبعا لذلك بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف تحت عدد 52 بتاريخ 2020/01/22 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأمر بالمحافظة العقارية بجرسيف بتسجيل وتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 144 في الملف العقاري عدد 200866، وتبعا لذلك استخراج الرسم المخصص الذي آل إليه من الرسم العقاري الأم عدد 20760 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجاب محافظ على الأملاك العقارية بجرسيف بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستأنف المشار إليه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه التمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بفاس للبت في الطلب طبق مقتضيات الفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري المتمم والمغير للقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 56.7 بتاريخ 2011/11/22 الذي حصر حالات الطعن في قرار المحافظ برفض التقييد أو التشطيب التي يجب الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية كما حدد هذه الحالات في عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم وأن البت في طلب إلغاء القرار الصادر عن المحافظ برفض تقييد القسمة لا ينعقد إلى المحكمة الإدارية، لأن القسمة تستوجب الإذن الصريح. وصياغة المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات ومقتضيات المادة 72 التي ترتب جزاء البطلان المطلق لعقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا للأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور. وفضلا عن ذلك، فإن المحافظ ملزم بالتحقق من عدم تعارض ذلك مع القوانين المرتبطة بالتحفيظ العقاري مع ضرورة إنجاز المعاينة اللازمة لكافة حدود العقار المراد قسمته استنادا إلى المادة 17 من المرسوم رقم 08.0000.5.41 المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري. مما يجعل إلغاء الحكم المستأنف تصحح إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. محكمة النقض، لكن حيث إن الطلب يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف برفض تنفيذ حكم بإجراء قسمة في عقار وفرز نصيب كل واحد من المدعين، وبالتالي فهو قرار إداري صادر عن المحافظ باعتباره سلطة إدارية يندرج الإختصاص بشأن النزاع فيه نوعيا للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. والمحكمة الإدارية لما قضت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية الووسي، فائزة بلعسري. وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020142820", "date_of_ruling": "2020/10/08", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص القضاء الإداري", "parties_involved": "السيد (ح.م) ضد المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف"}, "persons_involved": [{"name": "ح.م", "role": "المستأنف عليه"}, {"name": "ع.ي", "role": "خبير"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الووسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نفسية الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطلب يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض تنفيذ حكم قسمة عقارية بخصوص عقار.", "relevant_dates": [{"date": "2020/01/31", "event": "تقديم مقالة أمام المحكمة الإدارية بفاس"}, {"date": "2010/10/06", "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف بتازة"}, {"date": "2020/01/22", "event": "صدور قرار المحافظ على الأملاك العقارية"}, {"date": "2011/11/22", "event": "صدور الظهير الشريف رقم 56.7"}]}, "key_issues": ["الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية", "رفض المحافظ لتنفيذ حكم القسمة", "توافر شروط الطعن في قرارات المحافظ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بإلغاء قرار المحافظ لعدم قانونيته ولطعن فيه لعدم توجيه الدعوى ضد جميع المالكين.", "defendants_arguments": "ادعى بعدم وجود إختصاص للمحكمة الإدارية وبحصر حالات الطعن أمام المحكمة الابتدائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة والمحاضر المتعلقة بالقسمة.", "rulings_made": "أكدت المحكمة الإدارية على إختصاصها النوعي للبت في النزاع.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من القانون رقم 41.90", "المادة 58 من القانون رقم 25.90", "الفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه.", "implications": "يؤكد الحكم على إختصاص المحاكم الإدارية في النزاعات المتعلقة بتفيذ الأحكام الصادرة عن المحافطين."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة كانت متكونة من مجموعة من القضاة ذوي الخبرة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142820",
    "date_of_ruling": "08 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم القسمة",
    "parties_involved": "ح.م (المستأنف عليه) ضد المحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "المحافظ على الأملاك العقارية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ي",
      "role": " الخبير"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الووسي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نفسية الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول إلغاء قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم القسمة في عقار وفرز نصيب كل واحد من المدعين فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/31",
        "event": "تقديم السيد ح.م بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس."
      },
      {
        "date": "2010/10/06",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتازة."
      },
      {
        "date": "2020/01/22",
        "event": "صدور قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم القسمة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النزاع",
    "تجاوز السلطة في قرار المحافظ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يطلب إلغاء قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم القسمة.",
    "defendants_arguments": "المحافظ يؤكد عدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار الصادر عن المحافظ وشهادة الخبير.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90",
      "الفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على اختصاص المحكمة الإدارية في قضايا القسمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في إدارة الأملاك العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة الأحوال الشخصية 007 قضايا الأسرة عدد: 488 المؤرخ في: 2000/05/09 ملف شرعي عدد: 9522572 النسب - ثبوته - إقامة الزوج بالخارج - تردده على المغرب - إمكانية الاتصال. يتحقق إمكانية الاتصال إذا كان الزوج المقيم بالخارج يتردد على المغرب حيث تقيم الزوجة، مما يسمح بالاعتماد على العلاقة الزوجية. هذا يمكن أن يؤدي إلى ثبوت الوضع الواقع خلال المدة المعتبرة شرعاً للنسب بعد الطلاق والذي يجعل نسب المولود ثابتاً بالفراش طبقاً للفصل 76 من المدونة. ولا حاجة لاعتماد شهادة الشهود في إثبات النسب. وباسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 954 الصادر في الملف رقم 8933522 بتاريخ 1994/03/28 عن محكمة الاستئناف، مكناس أنه بتاريخ 1991/04/20 تقدمت المطلوبة في النقض س.م إلى المحكمة الابتدائية. وفي مواجهة زوجها المدعى 'الطاعن' ادعت بأنه عقد عليها بتاريخ 1990/10/09 وعاشرها معاشرة الزوجة وتحققت الخلوة بينهما وتم الاتصال الجنسي بينهما وهي حامل منه من ثلاثة أشهر، إلا أنها فوجئت بزوجها يوقع الطلاق عليها بتاريخ 1991/04/20. والتمست المحكمة عليه بأن يؤدى لها نفقة الحمل وواجبات الطلاق المحددة في مقالاتها. وبتاريخ 1992/03/05 تقدمت بمقال إضافي التمست بموجبه المحكمة عليه بأدائه لها نفقة بنتها مارية وأجرة الحضانة ومصاريف الولادة والعلاج والعقيقة المحددة في مقالاتها. وأدلت بعقد زواج مرتب 904897 بتاريخ 1990/10/09 ونظير 00070100012 رسم طلاق مرتب تحت عدد 6 وغير ذلك من الشهادات الطبية المؤرخة التي تثبت الحمل. وأجاب المدعى عليه بأن الزواج كان خداعياً لتسهيل إعداد وثائقه للعمل بفرنسا وأنه طلقها قبل الدخول وأنه لا يسلم بالشهادة الطبية ولا ببنوته للبنت وأدلى بموجب عدد 6447 والتمس رفض الطلب. وبعد الاستماع إلى بعض الشهود، قضت المحكمة على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية واجب المتعة والسكن ونفقة العدة ومصاريف الطب وحفل العقيقة ونفقة بنتها مارية وأجرة حضانتها ابتداء من تاريخ 1991/12/03 إلى تاريخ الحكم 1992/05/25. فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييده. في السبب الأول: حُرقت قاعدة مسطرية برفض الطاعن. ذلك أنه أنكر الدخول بالمطلوبة في النقض ومرافقتها بمكناس أو التردد عليها لأنها لازمت الخارج ولا تحضر إلى المغرب إلا خلال فصل الصيف لمدة محدودة. وقد بلغ إلى عمله أنها تتعاطى للفساد وأن على الاستدلال بشهادة شهود إثبات الدخول الذين لا يعرفون عنه شيئاً ولا يستطيعون تمييزه عن غيره إذا وقعت المقابلة وبذلك فلا يمكن التعويل عليها بمثابة الصفة. كما أن النيابة العامة التمست إجراء تحقيق والتوسع في البحث في إطار مقتضيات الفصول 55 وما بعده 334 وما بعده من قانون المسطرة المدنية. لكن خلافاً لما ورد، فقد أحجرت التحقيق حسبما تطلبه الدعوى واستمعوا إلى بعض الشهود لإثبات الدخول في المرحلة الابتدائية، وثبت لديها وجه القضاء بفضل وثائق الملف ونظراً لعقد الزواج ورسم الطلاق. كما من الغاب أن الطاعن كان يتردد على المغرب حسب الشيك المؤرخ في 1990/10/12 الحامل لمبلغ صداق المطلوبة في النقض. وكان تاريخ إيقاع الطلاق يوم 1991/02/26 وتذكرة السفر المؤرخة في 1991/03/01، الأمر الذي يجعل ما بالسبب غير مؤسس. في السبب الثاني: خرقت القانون ذلك أن عقد الطلاق صريح في وقوعه قبل البناء، ولا بد أن تكون المطلوبة قد سجلت أي تحفظ ولم ترك ساكناً، وشهادة الولادة من السهولة الحصول عليها، وأن رسم الطلاق المنجز بإرادة الطرفين لا يمكن مقارنته بلفيف شهود إثبات الدخول لما له من قوة ثبوتية طبق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود. وباعتماد المحكمة على شهادة الشهود بدل عقد الطلاق تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن خلافاً لما ورد بالسبب، فإن المحكمة لم تعتمد فيما قضت به على لفيف ثبوت الدخول فقط، وإنما اعتمدت كذلك على رسم الزواج والطلاق. وقضت وفق ما يتطلبه القانون، وثبت لديها أن نسب البنت مارية ثابت بالفراش طبقاً للفصل 25 من مدونة الأحوال الشخصية. كما أن المطلوبة في النقض حصلت إثر إيقاع الطلاق، وأباحت شهادة طبية بتاريخ 1991/04/24 تثبت انقضاء ثلاثة أشهر. محكمة النقض الأمر الذي يجعل القرار مؤسساً وما بالسبب غير واقع. في السبب الثالث: نقصان التعليل المنزلة على عدمه، ويتجلى ذلك في أن القرار لم يوضح بما هو مقنع أسباب عدوله عن إجراء تحقيق في الموضوع طبق مقتضيات الفصول المسطرية أعلاه. ولكن ما تضمنه السبب سبق الرد عليه في السبب الأول. من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالمصاريف على الطاعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيد محمد الدردابي رئيساً والسادة المستشارين ابراهيم القفيفة مقرراً ومحمد السلاوي وعلال العبودي وابراهيم عي أعضاء وحضر الجلسة العامة السيد الرئيس وكاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "9522572", "date_of_ruling": "1992/05/25", "court": "محكمة الاستئناف بمكناس", "main_case_topic": "ثبوت النسب بعد الطلاق", "parties_involved": "س.م (المطلوبة في النقض) ، المدعى عليه (الزوج)"}, "persons_involved": [{"name": "س.م", "role": "المطلوبة في النقض"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "الزوج"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعرضت المطلوبة للطلاق من زوجها المدعى عليه بعد أن ثبت حملها منه، وكانت القضية تدور حول ثبوت نسب البنت بعد الطلاق.", "relevant_dates": [{"date": "1990/10/09", "event": "تاريخ عقد الزواج"}, {"date": "1991/04/20", "event": "تاريخ وقوع الطلاق"}, {"date": "1991/12/03", "event": "تاريخ بدء نفقة الطاعة"}, {"date": "1992/05/25", "event": "تاريخ الحكم النهائي"}]}, "key_issues": ["ثبوت النسب بعد الطلاق", "إمكانية الاتصال بين الزوجين", "اشتباه في صدقية شهود إثبات الدخول"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الClaimant argues that she was married and pregnant at the time of divorce, thus seeking to prove the legitimacy of her child's lineage.", "defendants_arguments": "The defendant denies the legitimacy of the marriage and claims the wife is untrustworthy and was divorced before consummation."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد الزواج، رسم الطلاق، الشهادات الطبية، الشهادات من الشهود.", "rulings_made": "قضت المحكمة على المدعى عليه بالالتزامات المالية تجاه المطلوبة وضمان حق حضانة البنت.", "legal_principles_applied": ["الفصل 76 من المدونة", "الفصل 25 من مدونة الأحوال الشخصية", "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "يثبت الحكم علاقة الأبوة ويلزم الزوج بإعالة ابنته بعد الطلاق."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على ضرورة إثبات النسب في الحالات الطلاق وعلاقته بعلاقة الزوجين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "488",
    "date_of_ruling": "2000/05/09",
    "court": "محكمة الأحوال الشخصية",
    "main_case_topic": "النسب",
    "parties_involved": "س.م (المطلوبة) و(الطاعن) (الزوج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.م",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "الزوج"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالنسب بين الزوج والزوجة، حيث ادعت المطلوبة أن الزوج قد عقد عليها بدون الحصول على إذنه، وأنها حامل منه. وقد تم الطلاق قبل الدخول.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1990/10/09",
        "event": "عقد الزواج"
      },
      {
        "date": "1991/04/20",
        "event": "تاريخ الطلاق"
      },
      {
        "date": "1992/03/05",
        "event": "تقديم المقال الإضافي"
      },
      {
        "date": "1991/12/03",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "1992/05/25",
        "event": "تاريخ الحكم الاستئنافي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إمكانية الاتصال بين الزوجين",
    "ثبوت النسب",
    "إجراء التحقيق في الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تؤكد أنها حامل من الزوج وأن الطلاق تم قبل الدخول.",
    "defendants_arguments": "الزوج يدعي أن الزواج كان خداعياً وتسعى إلى تأكيد عدم وجود الدخول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الزواج، شهادة الطلاق، شهادات الشهود.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة على المدعية نفقة الحمل وواجبات الطلاق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 76 من مدونة الأحوال الشخصية",
      "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى الطلب.",
    "implications": "تأكيد النسب بعد الطلاق وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الدخول والاتصال بين الزوجين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم261 (قرار بتاريخ 04 مارس 2021، القضايا الجنائية رقم 2020116792) طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ش.م.ب.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 30-09-2019 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدريوش والرّامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 23-09-2019 في القضية عدد: 19280272 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 28.000 درهم، بالإضافة إلى تعويضا قدره: 5000 درهم للمطالبة بالحق المدني (ط.ع). إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى كاره بخصوص القضية، وبعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد جعبة وتلخيصاته، وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (ح.ف) المحامي بالناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري، أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في: 09-09-2019 أن المتهم تخلف عن الحضور رغم توصله. فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه. وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف رغم توصله يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ما لم يُغَبْ أنه أعلم. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ: 23-09-2019 بالنسبة لطالب النقض، فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ: 30-09-2019، أي في وقت لم يكن القرار فيه لأجله، قضت بعدم قبول الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور ممثل النيابة العامة السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "261", "date_of_ruling": "04 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم غيابي متلعق بجنحة انتزاع عقار", "parties_involved": "المتهم (ش.م.ب.م) والمطالبة بالحق المدني (ط.ع)"}, "persons_involved": [{"name": "ش.م.ب.م", "role": "متهم"}, {"name": "ط.ع", "role": "مطالبة بالحق المدني"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "ح.ف", "role": "محامي"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في حكم صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية يدين المتهم بجنحة انتزاع عقار. وقد اعتبر الحكم غيابيا في حق المتهم مما أدى إلى تقديم هذا الطعن.", "relevant_dates": [{"date": "30-09-2019", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "23-09-2019", "event": "صدور الحكم الاستئنافي"}, {"date": "09-09-2019", "event": "جلسة المناقشة"}, {"date": "04-03-2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وصف الحكم بأنه غيابي رغم توصله به المتهم", "حق الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس المدعي تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المدعى عليه المصاريف.", "defendants_arguments": "أفاد الدفاع بأن الحكم الصادر كان غيابيا ويجب اعتباره غير نهائي، مما يتيح له تقديم الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر جلسة المناقشة وتنصيصات القرار المطعون فيه.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض بسبب تقديمه بعد فوات الأوان.", "legal_principles_applied": ["المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة بعدم قبول طلب النقض.", "implications": "يحتم هذا القرار اعتبار الحكم الاستئنافي غيابيا وصحيحا، ويمكن للمدعى عليه الطعن في القرار خلال فترة المعمول بها."}, "additional_notes": {"observations": "لا تزال القضية سارية وتحتاج إلى النظر في المراحل القادمة من الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "261",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم (ش.م.ب.م) والنيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المتهم (ش.م.ب.م)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى بارز",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "ح.ف",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل المتهم في قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23-09-2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية."
      },
      {
        "date": "30-09-2019",
        "event": "تقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "04 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الطعن بالنقض.",
    "وضعية الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهم يطعن في القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية، حيث اعتبر أن الحكم الصادر له كان غيابيا.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على صحة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة المناقشة وتحليل القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية الالتزام بالحضور في جلسات المحكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسر قمر أسرات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - العدد 37 بمناسبة القرار ع. 69 (لصادر بتاريخ 30 يناير 2018) في ملف الاجتماعي ع. 2017/15255 غياب الأجير - شروط اعتباره مغادرة تلقائية. إن المحكمة اعتبرت أن غياب الأجير كان غير مبرر رغم أن مدة الغياب لم تتجاوز أربعة أيام كما تشترط المادة 39 من مدونة الشغل. فهي لم تبرز بكيفية واضحة ثبوت واقعة المغادرة التلقائية واستبعادها محضر الرجوع إلى العمل وجاء قرارها مبنيا على تكييف غير سليم لخطأ الغياب الغير مبرر. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعي - الطالب - تقدم قال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طرده دون مبرر والتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب استأنفه الطالب لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل ذلك أن المحكمة اعتبرت أن غيابه الغير مبرر يجعل عرضه للخدمات بعد ذلك عديم الجدوى مع أن غيابه كان بسبب استدعائه من طرف مفتش الشغل فضلا على كون الغياب الغير مبرر يفترض الغياب لأكثر من أربعة أيام وأنه تغيب يوم الجمعة ثم يومي السبت والأحد وعرض خدماته يوم الاثنين ولما رفض عاد يوم الثلاثاء رفقة المفوض القضائي. كما أن بالعودة إلى محضر المفوض القضائي فالمشغلة أسست قرارها على رفضه التوقيع على محضر عقوبة الإنذار وليس على الغياب الغير مبرر والمحكمة تحاوزت قرار المشغلة واعتبرت أنه غادر تلقائيا عمله وهو ما يبرر نقض القرار. ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم التعليل ذلك أن المحكمة لم تبرز العناصر القانونية والواقعية التي اعتمدتها للقول بأن الغياب لم يكن مبررا كما أنها لم تناقش مدة الغياب وتناقضت باعتبارها عرض خدماته بعد الغياب غير ذي جدوى لتعتبر في الحيثية الموالية عدم تحاوبه مع الإنذار بالرجوع إلى مغادرة تلقائية وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل ما يبرر نقضه. حيث ثبت صحة ما نعته الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه تغيب عن عمله بتاريخ 19/4/2014 ليلتحق بيوم 22/4/2014 حسب ما هو ثابت من محضر المفوض القضائي علما أن يومي 19 و20/4/2014 صادفا يومي السبت والأحد. ويكون عرض الأجير لخدماته والتحاقه بعمله كافيا لنفي واقعة المغادرة التلقائية خلافا لما ذهبت إليه المحكمة التي اعتبرت أن غياب المطلوب كان غير مبرر رغم أن مدة الغياب لم تتجاوز أربعة أيام كما تشترط المادة 39 من مدونة الشغل بل إن المحكمة لم تبين في قرارها الأسباب المعتمدة للقول بأن الغياب كان غير مبرر. فتعليل القرار لم يبرز بكيفية واضحة ثبوت واقعة المغادرة التلقائية واستبعاد محضر الرجوع إلى العمل جاء بناء على تكييف غير سليم لخطأ الغياب الغير مبرر وهو ما يبرر نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بتزاهير بصفتها رئيسة؛ والمستشارين السادة: أنس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء. ومحضر النيابة العامة السيد علي شفقي وعاونه كاتب الضبط السيد سعيد أحماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/15255", "date_of_ruling": "30 يناير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "غياب الأجير وشروط اعتباره مغادرة تلقائية", "parties_involved": "الأجير ضد المشغلة"}, "persons_involved": [{"name": "الأجير", "role": "مدعي"}, {"name": "المشغلة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "أنس لوكيلي", "role": "مقرر"}, {"name": "مرية شيحة", "role": "مستشار"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي شفقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد أحماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الأجير طُرد من عمله دون مبرر. المحكمة الابتدائية رفضت دعواه. قام الأجير بالاستئناف، ولكن محكمة الاستئناف تأيدت قرار الابتدائية، مما أدى إلى تقديم طعن بالنقض.", "relevant_dates": [{"date": "19/4/2014", "event": "تغيب الأجير عن العمل"}, {"date": "20/4/2014", "event": "تغيب الأجير عن العمل (عطلة نهاية الأسبوع)"}, {"date": "22/4/2014", "event": "عودة الأجير للعمل"}, {"date": "30 يناير 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تكييف غلط لغياب الأجير", "عدم مبرر الغياب", "عدم توضيح المحكمة للأسباب القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأجير تغيب بسبب استدعائه من مفتش الشغل وأن مدة غيابه لم تتجاوز أربعة أيام، وقدم محضر يفيد عودته للعمل.", "defendants_arguments": "المشغلة اعتبرت أن غياب الأجير غير مبرر وأن عودته لم تكن كافية لتبرير مغادرته تلقائيا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المفوض القضائي الذي يوضح تواريخ الغياب وعودة الأجير.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض قرار محكمة الاستئناف لعدم صحة تكييف الغياب.", "legal_principles_applied": ["المادة 39 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "يجب على المحاكم توضيح أسباب اعتبار الغياب غير مبرر."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت أهمية مراجعة حالات الغياب للأجراء والتأكد من عدم عدم التعليل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع. 2017/15255",
    "date_of_ruling": "30 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "غياب الأجير - شروط اعتباره مغادرة تلقائية",
    "parties_involved": "المدعي (الطالب) ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي (الطالب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد أحماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بغياب الأجير عن عمله، حيث تم الطعن في قرار المحكمة الابتدائية الذي رفض الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19/4/2014",
        "event": "غياب الأجير عن عمله"
      },
      {
        "date": "22/4/2014",
        "event": "التحاق الأجير بعمله"
      },
      {
        "date": "30 يناير 2018",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "غياب الأجير - شروط اعتباره مغادرة تلقائية",
    "عدم مبرر الغياب",
    "تكييف خطأ الغياب الغير مبرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن غيابه كان بسبب استدعائه من مفتش الشغل، وبالتالي كان غير مبرر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن الغياب كان بسبب عدم مبرر الأجير، وأن المدعي تغيب عن عمله لمدة أربعة أيام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المفوض القضائي، محاضر الرجوع إلى العمل.",
    "rulings_made": "نقض قرار المحكمة الابتدائية بسبب عدم مبرر الغياب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 39 من مدونة الشغل",
      "المادة 39 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة مبرر الغياب لتفادي اعتبار المغادرة التلقائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو543 (لصادر بتاريخ 16 يناير 2021, في الملف الشرعي عدد 201912410. إن المحكمة لما ثبت لديها من وثائق الملف أن وقائع الزواج تعود لزمن سريان مدونة الأحوال الشخصية, واستخلصت وجود الإيجاب والقبول بين الطرفين اللذين يجسدان الرضا بالزواج بينهما الثابت بشهادة الشهود المستمع إليهم, وما نتج عنه من ازدياد الابن, وقدرت في إطار سلطتها حالة الاستثناء التي حالت دون توثيق العقد في وقته. فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية.  بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20181002 في الملف عدد 20141611593 عن محكمة الاستئناف بالرباط, وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 2620840 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.و) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20211012. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20211116. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات النيابة العامة السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه أن المطلوبة (ي.ب) تقدمت بتاريخ 20100709 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة -قسم قضاء الأسرة- ضد (ع.ب) في 20001010، وأنه تعذر عليهما توثيق زواجهما لأسباب خارجة عن إرادتهما، وأن لديها شهودا على زواجهما، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه الذي لا يحب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 20110223 حكما بثبوت الزوجية بين طرفي الدعوى منذ 1998 وبقائها مستمرة إلى الآن وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه وركز استئنافه على أن مضمون اللفيف المدلى به لا يمكن اعتباره، لانتفاء الواقعة المادية وأن المستأنف عليها سبق أن تقدمت إلى نفس المحكمة يقال في الموضوع. وقضت محكمة الاستئناف برفض الطلب وتمسكت إلغاء الحكم المستأنف فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 20111122 بتأييد الحكم المستأنف. فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 490 بتاريخ 20140624 في الملف الشرعي عدد 2013-1-2-153 بعلة أن الطالب دفع بسبقية الفصل في الموضوع, استنادا إلى القرار الاستئناقي عدد 239 الصادر بتاريخ 20100427 في الملف عدد 2010-1611-29 الذي قضى بعدم قبول الدعوى بعدما ناقش اللفيف المستدل به من طرف المطلوب. وخلص إلى خلو الطلب من الغرض الاستئناقي الذي حال دون توثيق الزواج في وقته سنة 1998 موضوع القضية. والمحكمة لما ردت دفع الطالب بعلة أن القرار المحتج به تطرق إلى شكليات الطلب لا لموضوعه؛ دون أن تبحث في أركان الزواج الصحيح وهي سماع الإيجاب والقبول بين الزوجين وشروط العقد الأخرى المنصوص عليها في قانون الأسرة. واعتمدت الشهادة الإدارية المودعة في 20110105 التي تتضمن وقائع منذ سنة 1998. فقد جاء قرارها فاسد التعليل المنزلة انعدامه. بعد استماعها إلى الطرفين والشهود والإدلاء بالمستنتجات. قضت محكمة النقض بقرار عدد 2929 145 أقم 630 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 بتأييد الحكم المستأنف المطعون فيه بالنقض؛ مستندة إلى الوسيلة الوحيدة. أحابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها, والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفته مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة, ذلك أن هذه المادة تشترط وجود قوة قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه وهذا رهين بتقديم الزوجين معاً طلباً في الموضوع؛ ووجود تقارير من طرفهما بالخطبة والسبب القاهر. وأن المطلوبة تقدمت بطلب وحدها دون أن يكون له علم بمذا الطلب الأخير, ولا سبق أن تقدم طلبا معها وتواعد معها على الزواج, وأن سبب تعرفه عليها هو وجودهما معاً بإحدى الحانات في مدينة طنجة. وأنها تفرض نفسها كزوجة عليه وتزعم أنه تقدم لخطبتها في فصل الصيف من سنة 1998 وقت سريان تطبيق مدونة الأحوال الشخصية. وأن القرار المطعون فيه لم يتقيد بمضمون القرار رقم 490 الصادر بتاريخ 20140624 عن محكمة النقض في الملف عدد 2013-1-2-153 في شأن سبقية البت في طلب المطلوبة. بنقض القرار عدد 239 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 2010-1611-29 الذي قضى بعدم قبول الدعوى بعدما ناقشت المحكمة مصدرته اللفيف المستدل به من قبل المطلوبة وخلصت إلى عدم وجود ظرف استثنائي حال دون توثيق الزواج سنة 1998. وأنه رغم إنكاره للطاعن واقعة الخطبة وعدم دقة تصريحات الشهود وتباينها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف ولم تحب على دفوع المحكمة في أن الشهود لم يبينوا ما يقتضيه الزواج المراد إثباته من إيجاب وقبول وصداق وولي، وهو المستند الخاص المعتبر فقها لإثبات هذا الزواج استثناء، وكذا السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج المدعى به. وأنه من بين التناقضات التي شابت مزاعم المطلوبة مبلغ الصداق الذي صرحت أنه أي الطاعن أمهرها 5000 درهم, بينما الشهود صرحوا أنه منحها 2000 درهم, إضافة إلى أن المحكمة لم تستجب لطلب إيقاف البت في طلب المطلوبة لغاية البت في ملف التحقيق عدد 2015-407, حيث طالبت البت في إلغائه لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بفتح تحقيق في مواجهة المطلوبة من أجل استعمال خاتم مزيف وصنع واستعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وذلك بخصوص الشهادة الإدارية المدلى بها لثبوت الزوجية والتمست نقض القرار. لكن حيث إنه طبقاً للفقرة الأخيرة من الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية يجوز سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية لإثباتها عند وجود حالة استثنائية حالت دون توثيقها في زمنها. والمحكمة مصدرة القرار، ثبت لديها أن وقائع الزواج تعود لسنة 1998 التي كانت وقتها مدونة الأحوال الشخصية سارية المفعول. وفي إطارها استمعت المحكمة للشهود بعد أدائهم اليمين القانونية الذين أكدوا بأنهم متزوجون؛ وأنهم حضروا حفل الزفاف الذي حضره الطرفان وبعض الأصدقاء والجيران والطلبة؛ وأن ولي المطلوبة هو والدها؛ وأن الصداق قدره 5000 درهم، وأن ابنهما اسمه (ع). مستندهم في ذلك بعضهم المخالطة والمشاهدة وحضور حفل الإثبات من المخالطة. وصرح شاهدان أنهما شهدا حفل الخطبة بين الطرفين واستخلصت من ذلك وجود الإيجاب والقبول بين الطرفين اللذين يجسدان الرضا بالزواج بينهما، الثابت بشهادة الشهود المذكورين وما نتج عنه من ازدياد الابن (ع). وقدرت في إطار سلطتها حالة الاستثناء التي حالت دون توثيق العقد في وقته. إذًا، بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق ما احتج به الطاعن وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا, والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرحدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي. وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201912410", "date_of_ruling": "16 يناير 2021", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "ثبوت الزوجية", "parties_involved": "ي.ب ضد ع.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ي.ب", "role": "مطلوبة في النقض"}, {"name": "ع.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "لطيفة أرحدال", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة أوبكوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بثبوت الزوجية بين الطرفين وتوثيق عقد الزواج الذي لم يتم لأسباب خارجة عن إرادتهما.", "relevant_dates": [{"date": "1998", "event": "تاريخ وقوع الزواج المدعى به."}, {"date": "20100709", "event": "تقديم المطلوبة لمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة."}, {"date": "20110223", "event": "صدور حكم بثبوت الزوجية من المحكمة الابتدائية."}, {"date": "20111122", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي."}, {"date": "20140624", "event": "نقض الحكم من قبل محكمة النقض."}, {"date": "02 أكتوبر 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف."}, {"date": "16 يناير 2021", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية وثائق الزواج المقدم بها.", "تقييم أسباب عدم توثيق الزواج.", "وجود الإيجاب والقبول بحسب الشهود."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمست الحكم بثبوت الزوجية ووجود شهود على الزواج.", "defendants_arguments": "المطالبة بعدم قبول الدعوى لعدم توفر شروط إثبات الزواج."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود والإقرارات المقدمة للطرفين.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن؛ تأكيد ثبوت الزوجية.", "legal_principles_applied": ["مدونة الأحوال الشخصية.", "المواد المتعلقة بثبوت الزوجية وتوثيقها."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المدعى عليه.", "implications": "تأكيد ثبوت الزوجية وفقاً للأدلة والشهادات المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية السماع لشهادات الشهود في قضايا إثبات الزوجية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912410",
    "date_of_ruling": "16 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ثبوت الزوجية",
    "parties_involved": "ي.ب (المطلوبة) و ع.ب (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ب",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ن.و",
      "role": "نائبة المطلوبة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بثبوت الزوجية بين الطرفين المطلوب والمدعى عليه، حيث تم الحكم بثبوت الزواج منذ 1998.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20100709",
        "event": "تقديم المطلوبة لمقال لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة."
      },
      {
        "date": "20110223",
        "event": "الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية."
      },
      {
        "date": "20111122",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف."
      },
      {
        "date": "20140624",
        "event": "قرار محكمة النقض بتأييد الحكم."
      },
      {
        "date": "20211116",
        "event": "جلسة علنية للنظر في القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود الإيجاب والقبول بين الزوجين.",
    "مشروعية الشهادات المقدمة.",
    "موقف المحكمة من الطلبات المقدمة من قبل الطرفين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تمت إثبات زواجها مع المدعى عليه من خلال الشهادات والشهود.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه دفع بعدم قبول الطلب بسبب عدم توفر الشهادات المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق الزواج، والشهادات الإدارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأحوال الشخصية",
      "قانون الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد ثبوت الزوجية بين الطرفين وعدم قبول الطلبات المقدمة من قبل المدعى عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات والشهود في إثبات الزواج."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض (رقم 170) لصادر بتاريخ 18 يناير 2023 فق اللف الاجتماعي رقم 2020251225 نزاع شغل - الوساطة في التشغيل - أثرها. إن إدلاء المطلوبة في النقض بما يفيد ممارستها الوساطة في التشغيل: يجعل عقد الشغل الرابط بين الطرفين عقدا مؤقتا للتشغيل يخضع للمقتضيات المواد 475 وما يليها من مدونة الشغل. : رفض الطلب باسم اليه محم 7 نون 00' بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/11/19 في الملف رقم 7 عن حكم الاستئناف. وذلك في ساحة ملكية المغرب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المتعلق بالوضعية 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض بصفة منتظمة منذ 2016/05/30 بأجر شهري محدد في مبلغ 3613.35 درهم إلى أن تم فصله من عمله بدون مبرر مشروع بتاريخ 6/03/2018. طالب الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكماً قضى على المطلوبة في النقض بأدائها للطالب التعويضات عن الأجر والأقدمية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي المطالب. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربع وسائل. في شأن الوسائل الأربعة مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانون أو انعدام التعليل بخرق المواد 476 و477 من مدونة الشغل وذلك أن المطلوبة في النقض لا تمارس في نازلة الحال مهام الوساطة في التشغيل المنصوص عليها وعلى أحكامها في المواد من 475 إلى 491 من الباب الأول من الكتاب الرابع من مدونة الشغل وإنما تمارس مهام التشغيل المؤقت المنصوص عليه وعلى أحكامه في المواد من 495 إلى 506 من الباب الثاني من الكتاب الرابع من مدونة الشغل. والمحكمة بعد اعتبارها أن عقود الشغل المرفقة بالمقال الافتتاحي للطعن هي عقود وساطة في التشغيل تكون قد خرقات القانون وأساءت التعليل، حيث أن التشغيل يكون بين الشركة المستعملة والأجير بشكل قانوني. كما الطاعن على القرار بخرق المادة 591 من مدونة الشغل وانعدام التعليل ذلك أن عيب أسند على الشرط الذي يتطلب أوجه تعاقدية على أساس الزمان. بالرجوع لعقود التشغيل المؤقت المرفقة مع المقال يتبين أنها أبرمت بشكل مستمر من 2015/10/01 إلى متم 2019/05/06 أي بدلاً من لها فترة التزام محددة في المادة 500 المحدد في ثلاثة أشهر مما يعتبرها عقوداً ذات طابع الاستمرار وبالتالي قد تحولت لعقود غير محددة. إذ إن العيب اعتمد على ما أثير بشأن العقد المحدد. كما يعيب الطاعن أيضا على القرار أيضاً خرقة المادة 496 من مدونة الشغل وانعدام التعليل، حيث أن المطلوبة في النقض لم تدل للمحكمة بما يفيد استشارة رأي الهيئات التمثيلية داخل المقاولة المستعملة (المكتب الوطني للسكك الحديدية) في نازلة الحال، وبالتالي فعقود الشغل المؤقتة المبرمة مع الطالب تبقى ظاهرها مؤقتاً وباطنها عقود غير محددة المدة. واستغلت المدعى هذا النوع من العقود لتشغيل الطالب بدون تعويض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بهذا الدفع لا سلباً ولا إيجاباً، مما يتعيّن نقضه. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف، وخاصة عقد المهمة المدلى به من طرف الطالب نفسه والموقع عليه من طرفه بتاريخ 2018/03/30، والذي لم يكن محلاً لمنازعة من طرفه، أنه يعمل بصفته كأجير مؤقت كما يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في المادتين 499 و501 من مدونة الشغل. فيبقى ما أثير بهذا الشأن خلاف الواقع فهو غير مقبول. ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة في النقض أدت أمام محكمة الموضوع بما يفيد ممارستها الوساطة في التشغيل ما يجعل عقد الشغل الرابط بين الطرفين عقداً مؤقتاً للتشغيل يخضع لمقتضيات المواد 475 وما يليها من مدونة الشغل، وهذا ما نحته عن صواب المحكمة المطعون فيه بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والسادة المستشارين: خالد بنسليم مقرراً، وإدريس بنسيي، وحميد ارحو، ومصطفى صبان أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "170", "date_of_ruling": "18 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الوساطة في التشغيل", "parties_involved": "المطلوبة في النقض والطالب"}, "persons_involved": [{"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "إدريس بنسيي", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ارحو", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت الأطراف حول مسألة طبيعة عقد الشغل إن كان مؤقتا بوساطة في التشغيل أو عمالة مؤقتة، بعد فصل الطالب من عمله دون مبرر.", "relevant_dates": [{"date": "2016/05/30", "event": "بدأ الطالب العمل لدى المطلوبة"}, {"date": "2018/03/06", "event": "فصل الطالب من عمله"}, {"date": "2023/01/04", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023/01/18", "event": "الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["ما إذا كانت العقود المبرمة تعتبر عقود شغل مؤقت حسب الوساطة في التشغيل", "التعليل المبدئي للاحتكام لقانون مدونة الشغل", "الأسس القانونية للدعوى والفصل من العمل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب أدعى فصله من عمله دون مبرر قانوني وطالب بالتعويض.", "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض ادعت أن عقد العمل هو عقد مؤقت وليس له حقوق مدنية متعلقة بالتعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقود الشغل والبيانات المُقدمة.", "rulings_made": "رفض الطلب وأكدت طبيعة العقد بأنه مؤقت بشروط المدونة.", "legal_principles_applied": ["المواد 475 إلى 491 و495 إلى 506 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطالب.", "implications": "قررت المحكمة أن عقد الشغل يخضع لقوانين التشغيل المؤقت ولا يحق للطالب المطالبة بالتعويض."}, "additional_notes": {"observations": "قرار المحكمة يعكس تأكيدها على التزام المدعى بالبيانات الرسمية للعقد المعتمد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "170",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - الوساطة في التشغيل",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسيي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ارحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل حيث تم فصله الطالب من عمله دون مبرر مشروع، مما أدى إلى طلب التعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/05/30",
        "event": "بدء العمل لدى المطلوبة في النقض"
      },
      {
        "date": "2018/03/30",
        "event": "إصدار عقد المهمة"
      },
      {
        "date": "2018/03/06",
        "event": "فصل الطالب من عمله"
      },
      {
        "date": "2019/11/19",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2023/01/18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المواد 476 و477 من مدونة الشغل",
    "عدم تمكين المطلوبة في النقض من الوساطة في التشغيل",
    "تطبيق العقود المؤقتة في نازلة الحال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطالب أن عقود الشغل المرفقة هي عقود وساطة في التشغيل، ويطالب بالتعويضات.",
    "defendants_arguments": "تدعي المطلوبة في النقض أن الطالب لم يمتلك مهام الوساطة في التشغيل، ويجب اعتبار عقود الشغل مؤقتة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقود الشغل المؤقتة والبيانات المتعلقة بالتشغيل.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 475 و476 و477 من مدونة الشغل",
      "المواد 495 و506 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل في حالات التشغيل المؤقت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بمقتضيات العقد في نزاعات الشغل."
  }
}