Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ببلبسلام فالسشرقة اللجابرية ----يحب الم ماس عدد:724 المؤمخسيث:0364 الملف التجاري عدد:0113629 رهن عقاري - قاصر - تصرفات النائب الشرعي الضارة لا يجوز للنائب الشرعي القيام بتصرفات ضارة تشمل التبرعات المحضة. طرف القاضي المختص. إذ للمحكمة قضت بالتشطيب بما يخص ما يملكه القاصر، ولتي بالتشطيب خلى عي ود ما: صري العقار الذي رهنته والدته. وأكد قاضٍ آخر أن ما أقدمت عليه يعد من أعمال التصرفات المحضة الضارة. المحكمة سجلت قرارها باهتمام كافٍ. محكمة النقض باسم جلالة الملك، وبعد المداولة طبقاً للقانون بناءً على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملاً بأحكام الفصل 3 من ق.م.ح. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش تحت عدد 2190 بتاريخ 2020-06-26 في الملف عدد 99-4386 أن المطلوب محمد أمين المنصوري تقدم بمقال إلى ابتدائية مراكش عرض فيه أنه والدته ليلى بنونة كفلت المسمى زغينو سعيد، الممثل القانوني لشركة ترافيل والمستفيد من قرض من البنك العربي. مبلغ (700.000.00) درهم وقدمت بناءً على ذلك رهناً من الدرجة الأولى على العقار ذي الصك العقاري عدد 041-29 الكائن بجليز مراكش المملوك له ولوالدته ولأخوته القاصرين شرف الدين ومحمد رضا. وأنه بعد ترشيده من طرف قاضي المحاجير وعملًا بمقتضيات الفصل 12 من ق.ل.ع، ولما لحقه من ضرر بسبب الرهن المذكور يلتمس إصدار الحكم بإبطال عقدي الكفالة والرهن. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإبطال عقد الكفالة وبالتبعية إبطال عقد الرهن في حدود ما يملكه محمد أمين المنصوري في العقار ذي الرسم العقاري عدد 04-55.129. وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه وأيدته محكمة الاستئناف. يحمل قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولية حيث يعن الطاعن على أن. لا يلزم ما اعتبر أن التصرفات التبرعية لا يكون لها أي أثر ولو أذن بها قاضي القاصرين إلا أن المحكمة أكدت أن كفالة والد الطاعن ليلى بنونة كانت لفائدة شراكة تجارية مهمة مسيرها الوحيد زغينو محمد. الذي تعد الكفيلة هي يده اليمين، وللإثبات على عدم كفالة قروضه على وجه التبرع ينبغي الرجوع لإذن قاضي المحاجير الذي يتبين منه أن السيدة بنونة حصلت على قرض لشراء شقتين ما يتضح معه أن منحى القرار المطعون فيه من شأنه حرمان البنك من استخلاص ديونه فجاء ناقص التعليل وينبغي نقضه. لكن حيث يستخلص من الفصل 12 من ق.ل.ع أنه لا يجوز للنائب الشرعي أن يجري نيابة عن القاصرين لتصرفات ذات صبغة التبرعات المحضة ولو كان مأذوناً فيها من طرف القاضي المختص. وهذا يفيد أن هذه التصرفات تتعلق برهن عقار القاصر الذي يعتبر من التصرفات الضارة ضرراً محضاً يمنع أصلاً. على النائب الشرعي القيام بما من شأنه الضرر بالقاصرين حتى بإذن الجهة القضائية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما انتهت إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب على الرهن في حدود ما يملكه المطلوب في العقار ذي الرسم العقاري عدد 04-55.129 إلى كون مقتضيات الفصلين 11 و 12 من ق.ل.ع لا تعطي الحق للولي الشرعي أو للوصي أو المقدم على القاصر في أن يجري تبرعات محضة بأموال القاصر محجورة ولو بالإذن المتطلب قانوناً. ومستندة إلى أن العمل الذي قامت به والدة المستأنف عليه وهو قاصر آنذاك اقتضى منها التبرع برهن عقاره ضماناً لدين مكفول لها. فإن هذه الفقرة تدلل أن القرار جاء معللاً بما فيه الكفاية. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية، حيث يعين الطاعن على أن القرار عدم ارتكازه على أساس سليم بدعوى أن والدة المطلوبة قد تقدمت بدعوى مسبقة لإبطال الإنذار العقاري الموجه لها بصفتها مقدمة على المطلوب وذلك قبل ترشيده، فقضت المحكمة برفض طلبها وأيد استئنافياً. ورغم الدفع بسبقية البت لكون الدعوى الحالية تتعلق بنفس العقار المرهون، فإن المحكمة لم تعره أي اعتبار مما ينبغي نقض قرارها. لكن، وحلافاً لما أدرجته الوسيلة، فقد ردت المحكمة هذا الأمر بأن الدفع لا أساس له. لأنه اتضح أن موضوع الدعوى السابقة ينحصر في المطالبة بإبطال إنذار عقاري يتعلق بدين مضمون برهن من الدرجة الثانية على العقار المسمى فتح 2 ذي الصك العقاري عدد 04-9، بينما الدعوى الحالية تتعلق بإبطال عقد رهن من الدرجة الأولى ضماناً لدين قدره (700.000.00) درهم من طرف الكفيلة ليلى بنونة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبناءها القاصرين، ما يوضح أن موضوعي الدعوتين وسببهم مختلف عن الآخر. والوسيلة على غير أساس. وقد قضت محكمة النقض بموجب القرار الصادر عنها برفع الضرر. وبه صدر القرار وتم تلاوته بالمجلس العادي بمكتب المحكمة العليا بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة والسادة المستشارين: عبد الرحمن المصباحي مقرراً وعَبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلاني وعابد الرحمن مزور أعضاء، وبمحضر النائب العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موحب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "0113629", "date_of_ruling": "2020-06-26", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إبطال عقد رهن وكفالة", "parties_involved": "محمد أمين المنصوري، ليلى بنونة، البنك العربي"}, "persons_involved": [{"name": "محمد أمين المنصوري", "role": "مطلوب"}, {"name": "ليلى بنونة", "role": "والدة المطلوب، كفيلة"}, {"name": "زغينو سعيد", "role": "ممثل قانوني لشركة ترافيل"}, {"name": "البنك العربي", "role": "طالب القرض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإبطال عقد كفالة وعقد رهن على عقار، حيث قامت ليلى بنونة، والدة محمد أمين المنصوري، برهن عقار لضمان قرض من البنك العربي، مما نتج عنه تداعيات قانونية تتعلق بموافقة القاضي وحماية حقوق القاصرين.", "relevant_dates": [{"date": "2020-06-26", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["شرعية تصرفات النائب الشرعي", "إبطال عقد الرهن والكفالة", "حماية حقوق القاصرين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الطلب أن تصرفات النائب الشرعي كانت ضارة ولا تتماشى مع مصلحة القاصرين، وبالتالي تكون غير شرعية.", "defendants_arguments": "تشير الدفاع إلى أن التصرفات تمت بإذن قضائي، ولا تسبب أي ضرر نظرًا لما يتطلبه الأمر من ضمانات قانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات المحكمة الابتدائية وقرار محكمة الاستئناف.", "rulings_made": "إبطال عقد الكفالة وعقد الرهن وإجراء التشطيب على عقار القاصر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 12 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "أيدت محكمة النقض قرار إبطال عقود الكفالة والرهن لمخالفتها القانون.", "implications": "يؤكد الحكم ضرورة حماية أموال القاصرين من الإجراءات غير القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية الرقابة القضائية على تصرفات النواب الشرعيين وضرورة مراعاة حقوق القاصرين في مثل هذه المسائل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "724",
    "date_of_ruling": "2020-06-26",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال عقدي الكفالة والرهن",
    "parties_involved": "محمد أمين المنصوري، ليلى بنونة، زغينو سعيد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد أمين المنصوري",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ليلى بنونة",
      "role": "والدة المطلوب"
    },
    {
      "name": "زغينو سعيد",
      "role": "ممثل القانوني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإبطال عقدي الكفالة والرهن المنجزين من قبل والدة المطلوب، حيث تم تقديم دعوى لإبطال الرهن المضروب على عقار المطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-06-26",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020-06-20",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إمكانية النائب الشرعي القيام بتصرفات ضارة",
    "مدى تأثير التبرعات المحضة على القاصرين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يؤكد أن التصرفات التبرعية لا تؤثر على القاصرين وأن النائب الشرعي لا يجوز القيام بتصرفات ضارة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن التبرعات المحضة تؤثر على القاصرين وأن النائب الشرعي قد قام بتصرفات ضارة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى نصوص قانونية تتعلق بالنائب الشرعي والتصرفات المحظورة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإبطال عقدي الكفالة والرهن في حدود ما يملكه المطلوب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 12 من ق.ل.ع",
      "الفصل 11 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض قرار محكمة الاستئناف وإبطال عقدي الكفالة والرهن.",
    "implications": "هذا القرار يؤكد على ضرورة احترام حقوق القاصرين في إجراءات النيابة الشرعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية للقاصرين في مواجهة النيابة الشرعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 544 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف المدني رقم 202011616434 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بإثبات المداعي؛ وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وبناءً على طلب النقض المقدم من طرف (غ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/07/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف المدنية بها بتاريخ: 4/نهاية القضية عدد: 6، فقد حكم قاضي بعد التعرض: بإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعاً لبراءة المتهم (م.ه) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير عن طريق التهديد. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظرت في المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23، حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي تصريحه - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف" وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ: 2020/12/24، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبقاً للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي المنفعة وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً والمستشار لاهو مقرراً ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام 0 ركد يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "544", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالب النقض (غ.ب) و المتهم (م.ه)"}, "persons_involved": [{"name": "غ.ب", "role": "طالب النقض"}, {"name": "م.ه", "role": "متهم"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المستشار لاهو", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "عضو في الهيئة"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "عضو في الهيئة"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "عضو في الهيئة"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "0 ركد", "role": "معبير عن النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالطعن بالنقض المقدمة من طرف (غ.ب) بشأن قرار غرفة الاستئناف المدنية القاضي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية المرتبطة ببراءة المتهم (م.ه) من جنحة انتزاع عقار.", "relevant_dates": [{"date": "2020/07/02", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2020/12/24", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2022/01/20", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه", "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يدعي أنه لم يتسلم نسخة من القرار مما حرم من حقه في تقديم مذكرة.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي مذكرتين تلقيتاها من دفاع المدعى عليهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف تتضمن عدم تسليم نسخة من المقرر.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت بسقوط الطلب.", "implications": "التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم وسائل الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية استيفاء الشروط القانونية لتقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011616434",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض (غ.ب) والمتهم (م.ه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "غ.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ركيد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل طالب النقض (غ.ب) ضد قرار غرفة الاستئناف المدنية، حيث تم الحكم بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/07/02",
        "event": "تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2020/12/24",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئناف المدنية يتطلب إلغاء الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على الأطراف الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي سقوط الطلبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ398 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2021 في الملف (الشرعي رقم 202012116) يتعلق بتطليق للشقاق - مستحقات - سلطة المحكمة في تقديرها. لئن كان تحديد المستحقات ما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون سائغا قانونا. والطاعن التمس في مقاله الاستثنائي مراعاة سنه ودخله وموافقة المطلوبة ورغبتها في الفراق. والمطلوبة عبرت في مذكرتها الجوابية أنها ترغب هي الأخرى في الفراق وإنهاء العلاقة الزوجية لأنها لا تريد العيش مع زوج يهددها بالطلاق باستمرار. والمحكمة لما رفعت مبلغ وواجب سكن العدة، مراعية في ذلك مدة الوقف وقدر الصداق وحال الطاعن كأجير وحال الزوجة ووسط عيشها ومتوسط الأسعار، ردّت على ما أثاره الطاعن، والبحث في ذلك ثم قضت بما ينتهي إليه تحقيقها، فإن قرارها جاء بمثابة انعدامه. بناءً على عريضة النقض إلى محكمة النقض المغربية، بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20210618 من طرف المطلوبة، والرامية إلى رفض الطلب وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20210706. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المدعي (ب.ال) تقدم بتاريخ 20181225 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء عرض فيه أن المدعى عليها (ر.ب) زوجته بمقتضى عقد زواج مؤرخ في 19930922 وما ولدان: (ي) مزداد بتاريخ 8 و(ك) مزداد في 19971108 وأنها تسيء معاملته وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أنها تعيش معه بإيطاليا ولا ترغب في التطليق ولا التنازل عن مستحقاتها ولا عن مستحقات ابنتها (ك). وصرح المدعي أنها لا تعاشره المعاشرة الحميمية وأنه يعمل صباغا بأجر قدره 1300 أورو شهرياً، وهي الأخرى تحصل على أجر قدره 1100 أورو شهرياً. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 388 بتاريخ 20190514 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 98500 درهم وأجرة سكن العدة في مبلغ 1500 درهم وبأداء المدعي لها عن نفقة البنت (ك) مبلغ 500 درهم شهرياً وعن أجرة حضانتها مبلغ 100 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ صدور الحكم؛ وعن أجرة سكنها مبلغ 4000 درهم حتى تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وبإسنادها إلزام المطلوب بتسليم ابنته لحضن والدها المدعي قصد صلة الرحم بينهما يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً وخلال اليوم الموالي لكل عيد ديني. فاستأنفه المدعي أصلياً كما استأنفته المدعى عليها فرعياً وألغته محكمة الاستئناف جزئياً فيما قضى به من مستحقات البنت (ك) وحكمت تصدياً بعدم قبول الطلب خصوصها وأبتق الفاض المنعقد مع تعديلها بتحديد واجب المتعة في مبلغ 240000 درهم وأجرة سكن العدة في مبلغ 9000 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن المحكمة مصدرته رفعت واجب المتعة وتكاليف سكن العدة دون إجراء بحث دقيق بينه وبين المطلوبة لمعرفة حالهما من حيث اليسر والعسر، والأسباب التي دفعته لطلب الطلاق، واعتماد تقارير الحكمين في ذلك. وأن أجره الذي هو 1300 أورو والذي اعتمدته المحكمة في قضائها بالكاد يلبي حاجيات العيش بأوروبا، وأنه ليس كافياً لرفع مبلغ المتعة إلى 240000 درهم علماً بأن المطلوبة في النقض تعمل بإيطاليا بأجر شهري قدره 1050 أورو وتتقاضى سنوياً أجراً قدره 14668,95 أورو. وهو ما أغفلت المحكمة البحث فيه؛ بالإضافة إلى ذلك فإن المطلوبة في النقض قضت عدة مرات بنفس السكن الذي يعتمره هو وأنها لا تزال تسكن معه بنفس المنزل حتى الآن. حيث قضت المحكمة بالرفع من أجرة السكن إلى مبلغ 9000 درهم، والتمس الطالب نقض القرار وأرفق مقاله بمستندات بقلم أجبي وتعريب لشهادة الحالة العائلية والسكنى مؤرخة في 220191213 وتعريب لبطاقة التأجير مؤرخة في 20180509. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه إن كان تحديد المستحقات ما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون سائغا قانوناً. والطاعن التمس في مقاله الاستثنائي مراعاة سنه ودخله وموافقة المطلوبة ورغبتها هي الأخرى في الفراق. والمطلوبة عبرت في مذكرتها الجوابية بجلسة 20190129 أنها ترغب هي الأخرى في الفراق وإنهاء العلاقة الزوجية لأنها لا تريد العيش مع زوج يهددها بالطلاق باستمرار. والمحكمة لما رفعت مبلغ المتعة من 98500 درهم إلى 240000 درهم وواجب سكن العدة من 1500 درهم إلى 9000 درهم، عللت ما انتهت إليه بأن الأسباب المعتمدة في هذه الفرقة تظل في خائنة الأعين ولا يظل منها معتبر، واعتبرت مدة الزواج وقدر الصداق وحال الطاعن كأجير بأجر شهري قدره 1300 أورو وحال الزوجة ووسط عيشها ومتوسط الأسعار، فقررت أن قرارها جاء ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، ثم يعرضه بالنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012116", "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021", "court": "محكمة النقض المغربية", "main_case_topic": "تطليق للشقاق ومستحقات", "parties_involved": "ب.ال و ر.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ال", "role": "مدعي"}, {"name": "ر.ب", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول الطلاق بسبب الشقاق بين الزوجين والديون والمستحقات التي يجب أن تدفع للزوجة بعد الطلاق.", "relevant_dates": [{"date": "2018-12-25", "event": "تقديم المدعي بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء."}, {"date": "2019-05-14", "event": "صدور الحكم رقم 388 بتطليق المدعى عليها وتحديد مستحقاتها."}, {"date": "2021-09-14", "event": "صدور القرار النهائي من قبل محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد المستحقات المالية بعد الطلاق", "مدى تناسب المبالغ المحددة وفق حالتي الزوجين المالية", "الإجراءات القانونية المطلوبة لحسم قضايا الطلاق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يرى بأن المبلغ المحدد لمستحقاته غير كافٍ ويريد أن يؤخذ بعين الاعتبار حاله المالية وسنّه.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن المدعي لا يفي بمتطلبات الحياة الأساسية وتطلب المبلغ المحدد للمستحقات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق تتعلق بالعقد والزواج والديون والأجور.", "rulings_made": "رفعت المحكمة مبلغ المتعة وسكن العدة من قبل محكمة الاستئناف دون دراسة دقيقة.", "legal_principles_applied": ["بحق العيش الكريم بعد الطلاق", "المساس بحقوق الزوجة بعد تمهيد الطلاق"]}, "outcome": {"final_decision": "نقضت محكمة النقض القرار وتقرر إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "توضح أهمية دراسة الظروف المالية لكلا الزوجين قبل تحديد المستحقات بعد الطلاق."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد القضية على أهمية تطبيق القوانين بحيادية وعدم انتقائية خلال قضايا الطلاق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012116",
    "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق - مستحقات",
    "parties_involved": "ب.ال (المدعي) و ر.ب (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ال",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "المستشار المقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتطليق للشقاق بين المدعي والمدعى عليها، حيث تم الحكم على المدعي بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20181225",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "20190514",
        "event": "صدور الحكم رقم 388 بتطليق المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "20210706",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "20210618",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية من طرف المطلوبة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مستحقات المدعى عليها",
    "سلطة المحكمة في تقدير المستحقات",
    "مشروعية رفض الطلب من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتطليق المدعى عليها لشقاق، ويشير إلى أنه يعمل صباغا بأجر شهري.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أنها لا ترغب في التطليق، وتطلب مستحقاتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الحكمين، وأجرت بحثاً حول حالات المدعي والمدعى عليها.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": "استندت المحكمة إلى قانون المسطرة المدنية وشرعية التحديد المستقل للمحكمة."
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية التحديد المستقل للمحكمة في قضايا الطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف القرار عدد: 15274 المؤرخ في: 2017/11/21 ملف جنائي عدد: 2016/466746 أحكام قرارات أوامر - بطلاها - تشكيل هيئة الحكم. تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يشاركوا في مناقشة القضية. النقض والإحالة إلى محكمة الاستئناف وتم إجراء خبرة بإسم التعيين وهي طعنت بالطعن وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الطاعن في شأن النقطة القانونية المثارة تلقائياً من طرف الوكيل العام لمحكمة النقض، المتخذة من طرق ووسائل الطعن الجوهري للإجراءات المسطرية. بناءً على المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 320 من القانون المذكور أعلاه فإنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا كانت هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إنه بالاطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض ومحاضر الجلسات، تبين أن المحكمة ناقشت القضية بجلسة 2015/12/16 من طرف هيئة قضائية مكونة من السادة: المختار العمود رئيسا وبعضوية عبد الرزاق صبور وعبد الإله علمي، وخلالها تم حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم في جلسة: 2015/12/30؛ في حين أن الحكم صدر من طرف هيئة قضائية مكونة من السادة: المختار العمود رئيسا وبعضوية عبد الرزاق صبور وعزيز مصطفى، والحال أن هذا الأخير لم يشارك في مناقشة القضية. لذا، يعرض القرار للنقض والإبطال.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2016466746", "date_of_ruling": "2017/11/21", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إبطال الأحكام وقرارات هيئة الحكم", "parties_involved": "أطراف القضية غير مذكورة"}, "persons_involved": [{"name": "المختار العمود", "role": "رئيس هيئة الحكم"}, {"name": "عبد الرزاق صبور", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "عبد الإله علمي", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "عزيز مصطفى", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "الوكيل العام لمحكمة النقض", "role": "متحكم قانوني"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنقض حكم صدر مع وجود خلل في تشكيل هيئة الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "2015/12/16", "event": "ناقشت المحكمة القضية بجلسة"}, {"date": "2015/12/30", "event": "تم حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم"}, {"date": "2017/11/21", "event": "صدور القرار بالنقض والإحالة"}]}, "key_issues": ["بطلان الأحكام الصادرة عن هيئة حكم غير مشكّلة وفق القانون", "عدم مشاركة بعض القضاة في مناقشة القضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الطاعن بوجود خلل في تشكيل هيئة الحكم وأن الحكم صدر من قضاة لم يشاركوا في مناقشة القضية.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم قدموا حجج تثبت صحة الإجراءات المتبعة ولكن تم نقضها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاطلاع على محاضر الجلسات وقرارات المحكمة.", "rulings_made": "قررت المحكمة نقض الحكم وإبطال القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 320 من القانون المذكور أعلاه"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وإبطال القرار مع إحالة القضية على نفس المحكمة بهيئة أخرى.", "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لتشكيل هيئة الحكم."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية وجود أوجه لخلل وإجراءات قانونية تحتاج إلى تدقيق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016/466746",
    "date_of_ruling": "2017/11/21",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بطلان الأحكام بسبب عدم تشكيل هيئة الحكم",
    "parties_involved": "الوكيل العام لمحكمة النقض، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المختار العمود",
      "role": "رئيس هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق صبور",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "عبد الإله علمي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "عزيز مصطفى",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق ببطلان أحكام قضائية بسبب عدم تشكيل هيئة الحكم وفقا للقانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/12/16",
        "event": "ناقشت القضية بجلسة من قبل هيئة قضائية"
      },
      {
        "date": "2015/12/30",
        "event": "صدر الحكم بعد مناقشة القضية"
      },
      {
        "date": "2017/11/21",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تشكيل هيئة الحكم وفقا للقانون.",
    "عدم حضور القضاة في جميع الجلسات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن في الأحكام بسبب عدم تشكيل هيئة الحكم.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود أي دليل يثبت عدم حضور القضاة في الجلسات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات وتنصيصات القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 320 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة قضائية أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية التشكيل في هيئة الحكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 303 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20217624713 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة. وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض الذي قدم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 5 لدى كتابة ضبط محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021/06/24 في القضية ذات العدد 220211159 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات والإتجار فيها ونقلها ومحاولة تصدير مواد مخدرة بدون رخصة أو تصريح والمشاركة في ذلك، وعقابه بسبع (07) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 0 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 37.029.333,00 درهم مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إدريس عينوس المحامي العام واستنتاجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/25. وحكمت عليه بالمصاريف. هذه المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. بذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بلاط. وكانت الهيئة الحاكمة متزكبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الحاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد إدريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام وكريم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20217624713", "date_of_ruling": "02 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد", "parties_involved": "طالب النقض, النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "إدريس عينوس", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "الرئيسة"}, {"name": "لطيفة الحاشيمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام وكريم", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل شخص محكوم عليه من أجل جنحة، حيث لم يتقدم بمذكرة الطعن في الأجل القانوني المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "2021/11/25", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}, {"date": "2021/06/24", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"}, {"date": "02 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد", "سقوط الطلب بسبب عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم مذكرة الطعن.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تمثلت في إجراءات الطعن وأكدت على عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "معلومات عن المراحل القانونية والقرارات السابقة المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "سقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة في الأجل القانوني.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت المحكمة أن الطلب سقط لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في إجراءات الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية تقديم دفاع قانوني فعال لضمان حقوق المتهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217624713",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الحاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس عينوس",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "هشام وكريم",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار غرفة الجنح الاستئنافية الذي قضى بالحكم الابتدائي على طالب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/24",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/11/25",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تسلم نسخة من المقرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطلب يعتبر ساقطاً بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المرفق من قبل طالب النقض.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر القرار أهمية الالتزام بالآجال القانونية لضمان حقوق الدفاع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - المشرف الاداري - العدد 3903. القرار رقم 343 بتاريغ 24 أبريل 2018. (للف الرني رقم 2017419262). شفعة - عدم جواز التبعيض إلا إذا رضي المشتري بذلك. من المقرر قانونا أنه إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها بأجمعها، أو أجزاء منها، أو عدة حصص شائعة بعقد واحد، وجب على الشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين البائع من يد المشتري، أو أن يترك الجميع للمشتري، سواء تعلق العقد بملك واحد، أو بعدة أملاك مشاعة، وسواء اتحد البائع أو المشتري أو تعدد، فلا يجوز تبعيض الشفعة إلا إذا رضي المشتري بذلك. والمحكمة تبين أن المطلوب اشترى العقارين بعقد واحد، والطاعن وإن كان شريكا في العقارين وأودع المصاريف، فإنه اقتصر في مقالته على الأخذ بالشفعة في عقار دون الآخر. اختارت المحكمة منطوق قرارها بعلة عدم جواز التبعيض استنادا للمادة المذكورة، ولعدة أسباب، بذلك تكون قد أدرجت التطبيق السليم للقانون. الطعن للمسألة الشفعة باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 27-10-2014، أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 18-03-2015، عرض فيه أنه يملك في العقار المسمى "..." الموصوف بالأسبق على الشياع مع آخرين، وأن إحدى هؤلاء وهي (ف.د) باعت نصيبها في فدان "..." و"..." للمطلوب، فاستشفع منه بفدان "..." وأبى عليه ذلك، فسلك نحوه مسطرة العرض والإيداع، والتمس استحقاق شفعة ما اشتراه، كاقتضى رسم الشراء رقم 234 لفدان "..." وإفراغه إياه. وأرفق المقال بنسخة من شراءه رقم 219 وشراء المطلوب رقم 234 ومحضر عرض بقيمة رقم 762. وقد أجاب المطلوب بأن الطاعن سبق له أن رفع دعوى بالشفعة قضي فيها بعدم القبول، وكان عليه أن يتابعها بدل رفع هذه الدعوى خارج أجل الشفعة، كما أن العرض كان ناقصا من حيث مصاريف العقد. وبعد انتهاء الأحوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 137 بتاريخ 23-04-2015 في الملف رقم 20141401270 قضى "باستحقاق المدعي (ج.د) شفعة ما تم تفويته من العقار وفق عقد البيع رقم 234 صحيفة 5 وتاريخ 20-12-2013 وبتمكينه منه" واستأنفه المطلوب بحدود دفوعه. أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب" وهو القرار المطعون فيه. تضمن القرار وسيلتين ولم يجب المطلوب في الوسيلتين مجتمعتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بمخرق القانون وعدم التطبيق السليم للمادة 300 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت القاعدة التي تنص على عدم تبعيض الشفعة، والطاعن طلب الشفعة في فدان واحد بينما الشراء كان لفدانين، مع أنه التمس في مقاله الابتدائي شفعة ما اشتراه المطلوب حسب عقد الشراء رقم 234. وأظهر كامل ثمن الشراء والمصاريف وفق ما يثبته محضر العرض. والمحكمة طبقت القاعدة المذكورة خلافا لما يفرضه تكييف الوقائع، وألغت الحكم الابتدائي الذي كان على صواب. كما يعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر الطاعن قد بعض الشفعة بطلب شفعة فدان "..." دون فدان "..."، في حين أنه طالب بكل ما اشتراه المطلوب بموجب الشراء رقم 234، ووضع كامل الثمن والمصاريف. وبالتالي من المفترض نقض القرار. لكن حيث إنه بنص المادة المذكورة، إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها بأجمعها أو أجزاء منها أو عدة حصص، وجب على الشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين المشتري أو أن يترك الجميع للمشتري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المطلوب اشترى العقارين بعقد واحد، والطاعن وإن كان شريكا في العقارين وأودع مجموع الثمن والمصاريف، فإنه اقتصر في مقاله على الأخذ بالشفعة في العقار المسمى "..." دون الآخر، وقد قضت بما حرى به منطوق قرارها بعلة عدم جواز التبعيض استنادا للمادة أعلاه، ولعدم ثبوت رضى المشتري بذلك، تكون قد أدرجت التطبيق السليم للقانون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بزروع مقررا وعبد الواحد جمال الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء، ومحضر النخامي العام السيد نور الدين الشطبي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017419262", "date_of_ruling": "24-04-2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "شفعة - حسن تطبيق قانون الشفعة", "parties_involved": "ج.د (المدعي) - (المطلوب)"}, "persons_involved": [{"name": "ج.د", "role": "مدعي"}, {"name": "ف.د", "role": "شاركت في بيع العقار"}, {"name": "المطلوب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد السلام بزروع", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الواحد جمال الإدريسي", "role": "عضو"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "عضو"}, {"name": "مصطفى نعيم", "role": "عضو"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محضر"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول مطالبة المدعي باستحقاق حق الشفعة عن العقار الذي تم بيعه من قبل أحد الشركاء إلى المطلوب، حيث أن المدعي كان شريكا في هذا العقار ورغب في استعادته.", "relevant_dates": [{"date": "27-10-2014", "event": "تقديم المدعي بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات"}, {"date": "18-03-2015", "event": "تقديم المدعي بمقال إصلاحي"}, {"date": "23-04-2015", "event": "صدور الحكم الابتدائي تحت رقم 137"}, {"date": "24-04-2018", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم جواز تبعيض الشفعة", "صحة الإجراءات القانونية في الطلب", "مدى استحقاق المدعي للشفعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي باستحقاق الشفعة للصنف الذي تم بيعه ويؤكد استعداده لدفع كامل الثمن والمصاريف.", "defendants_arguments": "أكد المدعى عليه بأن المدعي لم يقدم الطلب في الوقت المناسب وأن العرض كان ناقصا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استعراض عقود الشراء ومحضر العرض والمستندات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطعن بناءً على عدم جواز تبعيض الشفعة.", "legal_principles_applied": ["المادة 300 من مدونة الحقوق العينية", "مبادئ الشفعة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعي.", "implications": "يؤكد الحكم على عدم إمكانية مزاولة حق الشفعة بطريقة جزئية دون رضى المشترى."}, "additional_notes": {"observations": "تمت ملاحظة أهمية الالتزام بالكامل عند تقديم طلب الشفعة وعدم تفتيت الطلب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017419262",
    "date_of_ruling": "24 أبريل 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "شفعة العقار",
    "parties_involved": "الطاعن (ج.د) والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج.د",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ف.د",
      "role": "المستفيد من الشفعة"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بزروع",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد جمال الإدريسي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "مصطفى نعيم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محضر النخامي العام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب الشفعة من الطاعن الذي اشترى عقارين مع المطلوب، حيث تمت إجراءات الشفعة في العقار المبيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27-10-2014",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات"
      },
      {
        "date": "18-03-2015",
        "event": "تقديم الطاعن لآخر إصلاحي"
      },
      {
        "date": "23-04-2015",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "24 أبريل 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواز التبعيض إلا إذا رضي المشتري",
    "تطبيق القاعدة القانونية المتعلقة بالشفعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن طلب الشفعة في العقار المبيع وفقاً لشرائه، وأشار إلى أن جميع المصاريف وثمن الشراء تمت الإيداع.",
    "defendants_arguments": "المطلوب ادعى أن الطاعن سبق له أن رفع دعوى بالشفعة وقضت فيها بعدم القبول، وأن العرض كان ناقصا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق الشراء والمصاريف، وشهادات العرض.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب بسبب عدم جواز التبعيض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 300 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تطبيق القواعد القانونية في حالات الشفعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق المشتري في حالات الشفعة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 530 لسنة 2022 بتاريخ 09 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20219627034 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وبناءً على طلب النقض المرفوع، تقدم السيد المحامي بإشعار لدى مدير السجن المحلي بتازة بتاريخ 1 أكتوبر 2021. الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة في القضية ذات العدد 2021261259، حيث قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف المتعلق بجناية السرقة باستعمال السلاح. وقد حددت العقوبة في عشر سنوات سجناً نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. حيث إن طالب النقض كان موجوداً رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة الطعن إجراءً اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي رأت المحكمة بثبوتها ما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ما يبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ سادس أكتوبر 2021 في القضية ذات العدد 2021261259. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، والمستشارين: المصطفى العضراوي مقرراً، وأحمد المنني والحسين افقيهي، وعلى عسلى وعك، وحضر المحامي العام السيد الحيمر الذي كان عن النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219627034", "date_of_ruling": "09 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض بخصوص جناية السرقة باستعمال السلاح", "parties_involved": "أ. ح، الدولة"}, "persons_involved": [{"name": "أ. ح", "role": "طالب النقض"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة في قضية سرقة باستعمال السلاح. المتهم كان محكوماً عليه لعشر سنوات ونقض الحكم بسبب وجوده في الاعتقال.", "relevant_dates": [{"date": "1 أكتوبر 2021", "event": "تقديم إشعار لدى مدير السجن من قبل طالب النقض"}, {"date": "6 أكتوبر 2021", "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "9 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["معايير قبول طلب النقض", "إعفاء طالب النقض من الإيداع بسبب اعتقاله"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يستند إلى المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية لإعفائه من الإيداع بسبب حالة اعتقاله.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سليم من جميع العيوب الشكلية وقد ثبت على الأساس القانوني السليم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تحقق المحكمة من حالة الاعتقال ومدى تأثيرها على قبول طلب النقض.", "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من أ. ح وتأيد الحكم السابق.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من أ. ح وتأيد الحكم السابق.", "implications": "تبين أن الاعتقال لا يمنع من تقديم طلب النقض لكن يتطلب اتخاذ إجراءات معينة."}, "additional_notes": {"observations": "الجلسة كانت علنية وامتثل فيها جميع الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219627034",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض بسبب حالة اعتقال",
    "parties_involved": "السيد (أ. ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (أ. ح)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد المنني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين افقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العالي منير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عك",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من السيد (أ. ح) بعد حكم محكمة الاستئناف بتأييد حكم سابق بتهمة السرقة باستعمال السلاح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 أكتوبر 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "6 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "حق الإدلاء بمذكرة الطعن",
    "موقف المحكمة من القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان موجوداً رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، مما يجعله معفياً من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وبالتالي يجب أن يرفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والاعتبارات القانونية المتعلقة بالطلبات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من السيد (أ. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من السيد (أ. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد على حق المتهمين في تقديم طلبات النقض رغم وجودهم في حالة اعتقال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية حقوق الدفاع في المحاكمات الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا مضمّهلانقض رقم 07 الصادر بتاريخ 19 يناير 2022 دلف (النّجري رقم 20214619449) تصريح بالنقض - عدم تحديد أسماء طالبي النقض -أثره. بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. والبين من نظير صك الطعن بالنقض أنه قدم من صيفية يمين نيابة عن 'من معه' دون تحديد لطالبي النقض، مما يجعله غامضا ومبهما ويتعين عدم قبول الطلب. عدم قبول الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف لام رع تعظ بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (أحمد. ج) بتاريخ 2021/03/25 أمام كتابة المحكمة الاستئنافية بطنجة بتاريخ 2021/03/26 حسب وثيقة الشفشافة صك عدد 152 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة بمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/25 قرار عدد 439 في القضية عدد 26112018244، والقاضي بإلغاء القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه، وتصديا الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم وتحميل الخزينة العامة الصائر، وتأبيده في الدعوى المدنية التابعة فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت فيها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى النّائب العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: بناء على المادة 96 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه واستنادا للفقرة الثانية من المادة المومأ إليها أعلاه، يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. والحال أنه بالرجوع إلى نظير صك الطعن بالنقض يتبين أنه قدم من طرف المحامي نيابة عمن معه دون تحديد لطالبي النقض مما يجعله غامضا ومبهما ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله قضت بعدم قبول طلب النقض؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حيها باطوكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جي 13ل فبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو، ونخضور النائب العام محمد مفراض، وكاتبة الضبط السيدة حنان البجيج. المملكة المغربية المجنسة الأشلي. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "07", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تصريح بالنقض وعدم تحديد أسماء طالبي النقض", "parties_involved": "لام رع تعظ"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد. ج", "role": "محامي"}, {"name": "جيلالي بوحبص", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "النائب العام"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس قابو", "role": "مستشار"}, {"name": "حنان البجيج", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول عدم قبول طلب النقض بسبب غموض في تقديم الصك وعدم تحديد أسماء طالبي النقض.", "relevant_dates": [{"date": "2021/03/25", "event": "تقديم التصريح بالنقض"}, {"date": "2021/03/26", "event": "فحص الطعن وبدء التداول"}, {"date": "2022/01/19", "event": "صدور القرار بعدم قبول طلب النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تحديد أسماء طالبي النقض في التصريح", "الغموض في صك الطعن", "المسؤولية عن المصاريف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يدعي أن هنالك خطأ في القرار السابق ويطلب نقضه.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يبرزون أن الشكوى غير واضحة ولا تحتوي على الأسماء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة صك الطعن والترتيبات القانونية.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض وتحميل الطلب بالمصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 96 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول طلب النقض.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية وضوح التصريحات المقدمة أمام المحكمة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يؤكد ضرورة تحديد الأطراف بدقة عند تقديم أي طعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20214619449",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تحديد أسماء طالبي النقض",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد. ج",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جليالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حنان البجيج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، حيث تم الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/25",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2021/03/26",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/03/19",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تحديد أسماء طالبي النقض",
    "القضية المتعلقة بتقادم الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض قدم طلب النقض بنفسه، مما يوجب قبوله.",
    "defendants_arguments": "الطلب غامض لعدم تحديد أسماء طالبي النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "نظير صك الطعن بالنقض.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب بسبب عدم تحديد أسماء طالبي النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 96 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "تأثير هذا القرار على القضايا المشابهة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحديد أسماء الطالبات في طلبات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 212 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019) الملف الإداري عدد 2017142145 الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية - دفع بالتقادم - أثره. إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالا لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون مادامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته. وفي نازلة الحال فإن من آثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي؛ إذ أن ما أوردته في تعليلها استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية من أن تقادم الديون العمومية لا يبدأ سريانه إلا بعد إصدار أمر بأداء هذه الديون أو الحوالة المتعلقة بها من قبل الجهة الآمرة بالصرف، ولم يثبت بالملف ما يخالف ذلك، فإنها لم تخرق القانون. إن المحكمة العليا المغربية قد نقضت القرار وأحالت القضية على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 1 يناير 2012 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها عملت كممرضة متعاقدة مع الدولة من الدرجة الرئيسية وملحقة من الوظيفة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي (...) ب (...) وتتقاضى أجرة شهرية قدرها 10.919,98 درهم قبل أن تنتقل إلى التقاعد بتاريخ 05 أبريل 2012. وأنها كانت تتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجرة شهر واحد من العمل، أو ما يصطلح على تسميته بالشهر الثالث عشر، تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2004، وأن المركز المذكور توقف منذ سنة 2009 عن أداء المكافأة لفائدتها. ملتمسة الحكم على المركز الاستشفائي الجامعي (...) ب (...) في شخص مديره بأدائه لفائدتها مبلغ 32.759,94 درهم الذي يمثل مكافأة المردودية برسم سنوات 2009-2011 مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب المركز الاستشفائي الجامعي (...) ب (...) وتمام الإحرازات صدر الحكم عدد 2016573 بتاريخ 18 ديسمبر 2016 في الملف رقم 20167112122 بأداء المركز الاستشفائي الجامعي (...) ب (...) في شخص مديره لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 32.759,94 درهم عن مكافأة المردودية برسم سنوات 2009-2011، وبرفض باقي الطلب مع تحميله الصائر. استأنفه المدعى عليه (الطالب) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الشكل: حيث تمسكت المطلوبة في النقض بكون عريضة النقض قدمت باسم المركز الاستشفائي الجامعي (...) ب (...) في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري في حين أن هذا الأخير ليس شركة مجهولة الاسم وإنما هو مؤسسة عمومية يجب أن تقام الدعوى في مواجهتها في شخص مديرها العام. ومع ذلك، حيث إنه بمقتضى المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.16.62 الصادر في 17 شعبان 1437 (24 مايو 2016) بتنفيذ القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، فإن المركز الاستشفائي الجامعي يديره مجلس إدارة يعينه مدير. وعريضة النقض قدمت باسم المركز الاستشفائي الجامعي (...) في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري، أي وفقا للمقتضيات المطلوبة قانونا. في الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتمثل في عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل. وذلك أنه (القرار) لم يشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم الذي يسري على المطلوبة التي تقدمت بالدعوى؛ وأنه كان على المحكمة أن تبت في الدفع المتعلق بالتقادم استنادا إلى تاريخ طلب المدعية، حيث إن المردودية والتعويض عنها يتعلقان بالأجرة. لكن حيث إنه يلزم على القاضي أثناء نظره في الدعاوى أن يبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة. وفي نازلة الحال، فإن من آثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي في شأنه. وما أوردته المحكمة في تعليلها استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية من أن تقادم الديون العمومية لا يبدأ سريانه إلا بعد إصدار أمر بأداء هذه الديون أو الحوالة المتعلقة بها من قبل الجهة الآمرة بالصرف المعنية، وليس بالملف ما يثبت ذلك، مع عدم وجود خرق للقانون، فإن الوسيلة تكون غير مرتكزة على أساس. في باقي وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وبخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل. لذلك يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استنادا إلى الفصل 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الذي يؤسس على التنقيط دون غيره؛ وأن هذا المرسوم في فصله 9 ينظم كيفية التعويض عن المردودية وأن الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط. وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط. وأن الطالب أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة بالناتج عن هذا التنقيط. وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل، كما أنه لا يجوز ذكر السلطة التقديرية في هذا المجال. فضلا عن أن الطعن في النقض توصل بالتعويض عن مكافأة المردودية عن سنة 2009 بمبلغ قدره 2.074.000 درهم. لذلك نقضت المحكمة القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها فيما يخص سبب الاستئناف المتعلق بتقدير مبلغ التعويض عن المردودية، كما أوضح المرسوم 2.03.535 كيفية احتساب مبلغ تلك المكافأة، وأن المادة 179 من نفس المرسوم توضح أن المكافأة تستحق بناء على أداء الموظف وفعاليته والتقييم الذي يعده رؤساؤه المباشرون. وأنه أمام استحقاق المستأنف عليها هذه المكافأة انطلاقا من مجريات الأمور في الملف، فإن التقدير المعتمد من طرف المحكمة مصادف للصواب. في حين يتمسك الطالب بأن كيفية التعويض عن المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 في فصله 9، ولا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، وأن هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس المباشر. وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط. وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل، وقضت لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى معايير التنقيط والتقييم، وأن المحكمة بإعراضها عن البت في النازلة على النحو المذكور تكون قد جردت قرارها من أي أساس، وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017142145", "date_of_ruling": "21 فبراير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية - دفع بالتقادم - أثره", "parties_involved": "المدعية: ممرضة، المدعى عليه: المركز الاستشفائي الجامعي"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية", "role": "ممرضة"}, {"name": "مدير المركز الاستشفائي الجامعي", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت المدعية بدعوى ضد المركز الاستشفائي الجامعي للمطالبة بمكافأة مردودية لم تُدفع منذ 2009.", "relevant_dates": [{"date": "1 يناير 2012", "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس"}, {"date": "5 أبريل 2012", "event": "انتقال المدعية إلى التقاعد"}, {"date": "18 ديسمبر 2016", "event": "صدور الحكم الأول من المحكمة الإدارية"}, {"date": "21 فبراير 2019", "event": "نقض محكمة النقض للقرار"}]}, "key_issues": ["مدى سريان تقادم الديون العمومية", "إجراءات تقديم الدعوى لدى المؤسسات العمومية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تطالب المدعية بالأجرة والمكافآت غير المدفوعة بناءً على القوانين المعمول بها.", "defendants_arguments": "يؤكد الطالب أن ديوان المردودية يعتمد على التنقيط ويشدد على عدم وجود مبادئ قانونية تدعم دعوى المدعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مقتضيات قانونية تتعلق بتقادم الديون وتأثيرها على حقوق المدعية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 56.03", "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها مجدداً.", "implications": "قد تؤثر هذه الحالة على كيفية تعامل المحاكم مع تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية."}, "additional_notes": {"observations": "تم التركيز على ضرورة احترام الإجراءات القانونية عند تقديم الدعاوى ضد المؤسسات العمومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017142145",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية",
    "parties_involved": "الدولة، الجماعات المحلية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "المركز الاستشفائي الجامعي (...)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الرئيس المباشر",
      "role": "مسؤول عن التنقيط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، حيث تقدمت المدعية بالطعن في قرار إداري يتعلق بالتعويض عن المكافأة المردودة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 يناير 2012",
        "event": "تقدم المدعية بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس."
      },
      {
        "date": "05 أبريل 2012",
        "event": "انتقلت المدعية إلى التقاعد."
      },
      {
        "date": "18 ديسمبر 2016",
        "event": "صدر الحكم بأداء المركز الاستشفائي الجامعي مبلغ 32.759,94 درهم."
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2019",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الديون المستحقة",
    "حق المدعية في التعويض عن المكافأة المردودة",
    "مدى قانونية قرار المحكمة الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها كانت تتقاضى مكافأة عن المردودية، وأن المركز الاستشفائي الجامعي توقف عن أداء هذه المكافاة.",
    "defendants_arguments": "المركز الاستشفائي الجامعي يدعي أن المدعية لم تتقدم بطلب التعويض في الوقت المناسب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي ووثائق المدعية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وأحالة القضية على المحكمة الإدارية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة",
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأحالة القضية على المحكمة الإدارية.",
    "implications": "يجب على المحكمة الإدارية التأكيد على مدى قانونية التعويض عن المكافأة المردودة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التنقيط في التعويضات العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 116 (بتاريخ 04 فبراير 2021 في الملف عدد 202014133) نقض - شرط المصلحة. البيّن من وثائق الملف أن طالبي النقض لم يستأنفوا الحكم الابتدائي ولم يتضرروا من القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي جاء مؤيدًا للحكم الابتدائي. وبالتالي، تنعدم مصلحتهم للطعن بالنقض، ويكون مآله عدم القبول. باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/20 من الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 6336 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد: 20187205869. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 5 شتنبر 2016. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعددهم في الجلسة. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقًا للقانون: فيما يخص قبول الطعن: لكن، حيث إن الصفة والمصلحة هما مناط الطعن. وحيث إن البين من وثائق الملف أن طالبي النقض لم يستأنفوا الحكم الابتدائي ولم يتضرروا من القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي جاء مؤيدًا للحكم الابتدائي استنادًا إلى الاستئناف المقدم. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررًا ونادية الويسي وفائزة بلعسر وعبد السلام نعناني. وحضر المحامي العام السيد جمد بنلكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202014133", "date_of_ruling": "2021-02-04", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "شرط المصلحة في الطعن بالنقض", "parties_involved": "طالبي النقض، المحكمة الإدارية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مقرر"}, {"name": "نادية الويسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسر", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بنلكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب طعن بالنقض من قبل طالبين لم يستأنفوا حكمًا ابتدائيًا ولم يتضرروا من قرار استئنافي.", "relevant_dates": [{"date": "2021-01-20", "event": "رفع المقال طلب النقض"}, {"date": "2018-12-25", "event": "صدور الحكم الابتدائي من المحكمة الإدارية"}, {"date": "2021-02-04", "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"}]}, "key_issues": ["عدم الاستئناف للحكم الابتدائي", "انعدام المصلحة للطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبي النقض يرى أنهم يجب أن يسمح لهم بالطعن بالنقض.", "defendants_arguments": "المحكمة تؤكد أنه لا مصلحة لهم بالطعن لأنهم لم يتضرروا من الحكم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم استئناف الحكم.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب بناءً على انعدام المصلحة.", "legal_principles_applied": ["شرط المصلحة للطعن بالنقض"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.", "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيدًا على أهمية شرط المصلحة في الطعون القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "هذا الحكم يعكس الصرامة التي تتبعها المحكمة في تطبيق شروط الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014133",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "طالبي النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض من قبل طالبي النقض ضد قرار استئنافي مؤيد للحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/01/20",
        "event": "رفع المقال المرفوع من الطالبين"
      },
      {
        "date": "2018/12/25",
        "event": "صدور القرار عدد 6336 عن المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2021/02/04",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استئناف الحكم الابتدائي",
    "عدم مصلحة الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبي النقض لم يستأنفوا الحكم الابتدائي ولم يتضرروا من القرار الاستئنافي.",
    "defendants_arguments": "القرار الاستئنافي مؤيد للحكم الابتدائي، وبالتالي لا يوجد مصلحة للطعن بالنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الحكم الابتدائي، القرار الاستئنافي.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "شرط المصلحة",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "عدم إمكانية الطعن بالنقض من قبل الطالبيين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة في محكمة النقض بالرباط."
  }
}