Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 265 (لصالح بتاريخ 10 فبراير 2021) في الملف الجنائي رقم 20202615228 طعن بالنقض حكم غير نهائي أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. بناءً على طلب النقض المرفوع. (و) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 0 بواسطة نائبها الأستاذ (المحامي) الابتدائية بابن أحمد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنائية بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 22/01/2020 في القضية عدد 2019124 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القائم على تحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة. والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني (عيون) تعويضا قدره 30,406.20 درهم مع إحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي، الوكيل العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون والاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة. فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون. ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدوره تمت دعوته للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة. وانعقدت القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا. وتحائيا في حق الطاعنة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. هذا مع العلم أن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها، طالما إن المسطرة تقوم على الشفاهية أمام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. ما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 22/01/2020 بالنسبة للطاعنة، الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة. فيكون 17 بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة 0 من نفس القانون المشار إليه أعلاه. وبالتالي يكون طلب النقض المقدم بتاريخ 30/01/2020 مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة في الطعن غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض. مما بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. محكمة النقض، وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 30/01/2020 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعنة بتاريخ 30/01/2020 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 22/01/2020 في القضية عدد 2019124 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا وأعضاء الهيئة: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقّال ومحمد خلوئي وطاهر طاهوري، ومحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019124", "date_of_ruling": "30/01/2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض على حكم غيابي", "parties_involved": "م.م (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "سميرة نقّال", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد خلوئي", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد قرار صادر عن غرفة الاستئناف الجنائية بمحكمة ابن أحمد، حيث اعتبر الحكم المطعون فيه غيابيا بالنسبة للطاعن.", "relevant_dates": [{"date": "22/01/2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "30/01/2020", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["صفة الحكم: حضوريا أو غيابيا", "قدرة الطاعن على تقديم طلب النقض بعد فوات المواعيد القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الطاعن أن الحكم صدر غيابيا بينما كان يجب اعتباره حضوريا لوجود نائبه في الجلسة.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أن الحكم قد صدر بشكل صحيح وقانوني وأن الطعن بالنقض غير مقبول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسات والمذكرات المقدمة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض لعدم قبوله.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول طلب النقض.", "implications": "يبقى الحكم الابتدائي قائما ونافذ المفعول."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت أهمية الإشعارات القانونية وأثرها على صلاحية الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202615228",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "عويون، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عويون",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "مؤمنة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (المحامي)",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقّال",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوئي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل الطاعنة ضد قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/01/2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "30/01/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الطعن بالنقض",
    "الوصف الخاطئ للقرار الصادر",
    "التقيد بالمدة القانونية للتعرض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية كان غير نهائي، مما يجعله قابل للطعن.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر كان نهائياً وأن الطاعنة لم تستند إلى الأجل القانوني للتعرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات، وأوراق الملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية للتعرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التأكد من الخصومية في الإجراءات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 0 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2022 في (الجنحة رقم 202112626319 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه. تنازله بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين بموجب ذلك وفق القانون. بناءً على طلب النقض المرفوع مني والذي أفضى به بواسطة الأستاذ (ش.ب) و(ع.) لدى كتابة ضبط محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية خلال القضية عدد 202187 والقاضي بتأييد القرار المستأنف، محكوم بمقتضاه بإدانته من جنحة تتعلق بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 000 درهم مع تحويل العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى مدعي العام السيد الحسن حراش، قد استنتجت بعد المداولة بموجب القانون. حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.ف) المحامي في إطار نقابة المحامين بالناظور بكتاب أودعه بكتابة ضبط محكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/07/09 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض. وحيث يتعين تسجيل هذا التنازل. هذه الأسباب قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، جتهد الركراكي، حسن أزير وعبد الله بن تهامي، ووكيل محكمة النقض السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدته كاتبة الضبط السيدة السعدية بن عزيز. المملكة المغربية المجنس الأعلام للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112626319", "date_of_ruling": "14 يونيو 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل", "parties_involved": "الطاعن (مجهول)، النيابة العامة (الحسن حراش)"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نجاة العلوي بطراني", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "مدعي عام"}, {"name": "ح.ف", "role": "محامي الدفاع"}, {"name": "ش.ب", "role": "محامي الدفاع"}, {"name": "ع.", "role": "محامي الدفاع"}, {"name": "عبد الله بن تهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "جتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بن عزيز", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم طعن بالنقض في القضية ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث تم الحكم على الطاعن بالسجن والغرامة.", "relevant_dates": [{"date": "2022/06/14", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}, {"date": "2021/07/09", "event": "تقديم طلب التنازل عن طعن النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية التنازل عن طلب النقض", "توافق التنازل مع الإجراءات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "صرح الطاعن بأنه يتنازل عن طلب النقض وأن التنازل تم وفق الإجراءات المتبعة.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم دفاع خاص من النيابة العامة حيث تم النظر في الإجراءات القانونية المعتمدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات التنازل وطلب الطعن.", "rulings_made": "تم تسجيل التنازل ولا حاجة لاستخلاص المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المبدأ القانوني لعدم جواز الطعن بعد التنازل"]}, "outcome": {"final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.", "implications": "تم غلق ملف القضية وكافة المصاريف تُعفى."}, "additional_notes": {"observations": "تم تلاوة القرار في جلسة علنية وحضور معتاد للهيئة القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112626319",
    "date_of_ruling": "14 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض وتنازل عنه",
    "parties_involved": "الطاعن (المستأنف) ضد محكمة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "جتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "وكيل محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "السعدية بن عزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ش.ب",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "ح.ف",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث تم تنازل الطاعن عن طلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 يونيو 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/07/09",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم تنازلاً قانونياً عن طلب النقض.",
    "defendants_arguments": "لم يكن هناك تنازل عن طلب النقض، مما يتعين معه استخلاص المصاريف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الطاعن والوكيل.",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ قانون التنازل",
      "المبادئ القانونية المتعلقة بالتنازل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لاستخلاص المصاريف المتعلقة بالتنازل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإجراءات القانونية بشكل صحيح وفقاً للقانون المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7462) (لصائر بتاريخ 10 مارس 2021) (للف الجنجى رقم 20207614390) إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تقييم الحجج. إن تقدير حقيقة الوقائع وتقييم حجج الإثبات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دونما رقابة في ذلك من طرف محكمة النقض. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع مر. مقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/46 لدى كتابة مل [الذي أثبت أنه تحت القنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة البنح الاستئنافية في القضية ذات العدد 220202601470. القاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي من أجل ججار حيازة والاتجار بالمخدرات ونقلها والحيازة غير المبررة للخمور بأربع (4) سنوات حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم وبالإضافة إلى ذلك الأقداح بالمهلوسات طبقا للقانون وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 103,780.8 وهم مع تعديلها: وذلك بالخفض من العقوبة الحبسية  إلى سنتين (2) حبسا نافذاً مع الصائر والإحبار في الآذن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ح.غ) المحامي بمعية القنيطرة المقبول للترافع لدى محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من القانون الجنائي. في شأن الوجهين الأول والثاني من الوسيلة الوحيدة المتخذين من تحريف تصريحات المتهم وعدم مناقشة المحكمة للوقائع المعاقب عليها وتبئ علل الحكم الابتدائي. ذلك أنه بالرجوع إلى محضر سماع العارض تمهيدياً يتبين أنه لئن أقر بحيازة الأقراص المخدرة فإنه لم يعترف بالاتجار فيها بحكم أنه لأول مرة يسافر إلى مدينة طنجة ويقتني الأقراص المخدرة في طريقه إلى مدينة مكناس يتم إلقاء القبض عليه، ومع ذلك أدانته المحكمة من أجل الاتجار في المخدرات. ثم يجعل الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه قد حانب الصواب مما يتعين إلغاؤه لهذه العلة. كما أن نفس القرار يثبت كون المحكمة كونت قناعتها بناءً على وثائق الملف ومحضر سماع أقواله الذي اعترف فيه بحيازة الأقراص المخدرة وقرائن وملابسات لم تناقشها شفاهياً وحضورياً بالجلسة ولم تفصح عنها في حكمها، في حين أن هذا التعليل يبقى عدم بيان ومناقشة النشاط الملف ومستنداته الشيء الذي يحرم محكمة النقض من بسط سلطتها على صحة تطبيق القانون وسلامة التسبيب وهو سبب يوجب النقض والإبطال. حيث إن تقدير حقيقة الوقائع وتقييم الأدلة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دونما رقابة في ذلك من طرف محكمة النقض. فإن الحكم المطعون فيه يبدو محافظة على الأسباب التي ألقاها وتبنت علل وأسباب لا يوحد في القانون ما يمنعها من ذلك، ورات بأن المحكمة اعتمدت اعترافه تمهيدياً وأمام المحكمة وهو متلبس بحيازة ما تم حجزه من كمية من الأقراص المهلوسة ونقلها من مدينة طنجة في اتجاه مدينة مكناس لإعادة استهلاكها مقابل مبالغ مالية. تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة بامتياز. أما بشأن الوجه الثالث من الوسيلة المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء العارض لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 0 درهم قيمة الأقراص المرتكب الغش بشأنها. إلا أنه لا القرار الاستئنافي ولا الحكم الابتدائي لم يبين الطريقة الي موجبها كون قناعته بشأن ما حكم به، خاصة وأن ما تم حجزه منه يبقى هو 19 علبة ونصف من أقراص مخدرة لا تتجاوز قيمة كل علبة 21 درهم بالصيدليات، وكما صرح به أن قيمة شرائها هي 4000 درهم. لذلك فالغرامة المحكوم بها تفوق بكثير ثلاث مرات قيمة المحجوزات مما يجعل القرار غير معلل ومآله الإلغاء والإبطال. من محضر الجلسة الصحيح شكلاً أن الطاعن سبق إثارة ذلك أمام المحكمة مصدرته ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا تعتبر درحة ثالثة من درجات التقاضي مما يبقى معه على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة انح الاستئنافية محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/4/2 في القضية ذات العدد 2270، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية وبالتحديد الإحبار في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الطاشيمي ومحمد الضريف وعايدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المحتشدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7462", "date_of_ruling": "10 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تقييم الحجج", "parties_involved": "المتهم (ع.ن) ضد إدارة الجمارك"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ن", "role": "متهم"}, {"name": "ح.غ", "role": "محامي"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة هيئة الحكم"}, {"name": "لطيفة الطاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالاتجار وحيازة المخدرات وحكم المحكمة الابتدائية الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "10 مارس 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2020/4/2", "event": "صدور قرار من غرفة الانح الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["تحريف تصريحات المتهم", "عدم مناقشة المحكمة للوقائع المعاقب عليها", "انعدام التعليل في الحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن أشار إلى أنه لم يعترف بالاتجار بالمخدرات وأوضح ملابسات القبض عليه.", "defendants_arguments": "المحكمة اعتمدت على التحريات وأقوال المتهم التي اعترف فيها بحيازة المواد المخدرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف ومحضر سماع أقوال المتهم.", "rulings_made": "رفض طلب النقض والحكم بالمصاريف.", "legal_principles_applied": ["السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع.", "implications": "تأكيد حكم محكمة الاستئناف وعدم إلغاء العقوبة المفروضة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية تقديم الدفاع للأدلة بشكل واضح وصحيح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207614390",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في قضية الاتجار بالمخدرات",
    "parties_involved": "ع.ن (المتهم) ضد إدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ح.غ",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الطاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عايدة كاتبة الضبط",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالنقض في حكم ابتدائي قضى بأحكام ضد المتهم ع.ن بشأن الاتجار بالمخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/46",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/4/2",
        "event": "صدور القرار عن غرفة البنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحريف تصريحات المتهم",
    "عدم مناقشة المحكمة للوقائع المعاقب عليها",
    "تحديد القيمة القانونية للأقراص المخدرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهم ع.ن أقر بحيازة الأقراص المخدرة ولكن لم يعترف بالاتجار فيها.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن المحكمة يعتبر صحيحًا ولا يمكن نقضه بناءً على الأسباب المثارة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر سماع العارض، وثائق الملف، وقرائن.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من المتهم ع.ن.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقدير الحجج",
      "مبدأ عدم رقابة محكمة النقض على تقدير الحجج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقييم الأدلة وعدم إمكانية نقض الحكم فيما يخص عدم مناقشة الوقائع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يؤكد على أهمية تقدير الأدلة وتقييمها من قبل المحكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اللقراز رقم 306 (لصاور بتازة 8) (ربذ 2010 الألف للا جتساعي رم 200915498 عقد الشغل - إنهاؤه - فصل تأديبي - مندوب نقابي - الاستفادة من الحماية بمقتضى الاتفاقية الدولية - نعم. باسم جلالة الملك أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقالين افتتاح وإصلاحي عرض من خلالهم أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2002 فوجئ بطرده من عمله بتاريخ 2010 ع طالباً هو مسطر. إنه كان ممثلاً نقابياً وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى بإلزام الطالبة له عن الإعفاء مبلغ 60.000 درهم سابق الإعلام مبلغ 2.600 درهم. وعَن 50.700 درهم وعن سابق الإعلام بلغ 2.600 درهم وعَن الطرد مبلغ 30.700 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 1.300 درهم مع شمول التعويض عن العطلة بالنفاذ المعجل والصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات وتم تأييده استئنافياً بمقتضى القرار المطلوب في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض. تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 457 و470 و472 من مدونة الشغل والفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازيل إنعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتبر البطاقة المدلى بها من طرف المطلوب والحاملة لصفة مندوب نقابي تفيد أنه مندوب للعمال والحال أن مقتضيات المادة 470 أعلاه تقول بخلاف ذلك. إذ المطلوب هو عضو بالمكتب النقابي ولكي تكون له صفة ممثل نقابي فإنه يتعين إجراء انتخابات مهنية داخل المؤسسة وأن ينتخب من بين أعضاء المكتب النقابي. إلا أن هذه الانتخابات لم يسبق إجراؤها ولم يتم انتخاب أي من أعضاء المكتب ممثلا نقابياً وأن الممثل النقابي وليس المندوب النقابي هو من يستفيد من الحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء والتي تحول دون اتخاذ المشغل لأي إجراء تأديبي في حقه إلا بعد موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل. إلا أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت البطاقة التي أدلى بها المطلوب تفيد أنه مندوب للأجراء دون التأكد من انتخابه فعلاً ممثلاً نقابياً طبق المسطرة الواردة بمدونة الشغل في المادتين 470 و472 ورتبت عن ذلك استفادته من الحماية المقررة لمندوبي الأجراء رافضة مناقشة الأخطاء المرتكبة من طرفه واعتبرت أن فصله يستوجب موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل ومكنته بذلك من التعويض المضاعف عن الفصل بنسبة 100 عملاً بمقتضيات المادة 58 من المدونة. تكون قد عللت ما انتهت إليه تعليلاً ناقصاً وخرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، لافا لما نعته الطاعنة على الإقرار فإن مشرع القانون رقم 65.99 بشأن مدونة الشغل قد كفل الحقوق وكما أن فئة مندوبي الأجراء والممثلين حاب تون أن نؤكد في سبيل الأخذ بها على إعمال ما تضمنته مقتضياته. إضافة إن جاءت به الاتفاقيات والمواثيق الدولية إذ نصت ديباجته على ما يلي: "تراعى العناصر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية الأمور التالية...". وثابت مصادقة المغرب على الاتفاقية رقم 135 المتعلقة بحماية تمثيل العمال في المؤسسات وبالتسهيلات الواجب منحها لهم وهي الاتفاقية المعتمدة من قبل المؤتمر العام للمنظمة الدولية للشغل في دورته السادسة والخمسين المنعقدة بجنيف في 3/6/1971 وقد أصبحت نافذة بالمغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-01-279 بتاريخ 12/5/2003 والتي نصت المادة 3 منها على ما يلي: "ولأغراض هذه الاتفاقية فإن تعبير (مندوبو العمال) يعني الأشخاص المعترف بهم كذلك بموجب القانون أو العادة المحلية سواء كانوا: أ - مندوبو النقابات أي المعينون أو المنتخبون من قبل النقابات أو من أعضاء هذه النقابات...". والمطلوب في النقض بصفته مندوباً نقابياً حسب الثابت من البطاقة التي أدلى بها والصادرة عن اتحاد النقابات الشعبية التابع للاتحاد المغربي للشغل يكون من ضمن الفئات المستفيدة من الحماية المنصوص عليها بالمدونة وكذلك الاتفاقية الدولية المشار إليها. وهذا التعليل المستمد من وقائع النازلة يحل محل التعليل المنتقد للقرار ويبقى ما أثارته الطاعنة من عدم تأكد المحكمة من إجراء انتخابات مهنية بالمؤسسة لحصول المطلوب على صفة ممثل نقابي نقاشا جديداً يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول. والقرار لما اعتبر المطلوب بصفته مندوباً نقابياً مستفيداً من الحماية المخولة لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين التي تحول دون اتخاذ أي مقرر تأديبي في حقه بها إلا بعد موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل وهو ما تم في النازلة، مستنتجاً أن فصله من عمله كان تعسفياً ومرتّباً عنه الآثار القانونية بها، في مضاعفة التعويض عن الفصل عملاً بأحكام المادة 58 من مدونة الشغل كان سليماً فيما انتهى إليه ولا يشبه أي خرق للمقتضيات المستدل بها. والوسيلتان لا سند لهما. وقضى المجلس الأعلى برفض النقض. السيد يوسف الإدريسي بلا السو، المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، ورئيس سعد جرندي، بمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "306", "date_of_ruling": "2010", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "فصل تأديبي لمندوب نقابي", "parties_involved": "الطالب والطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "يوسف الإدريسي", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "مستشار"}, {"name": "الزهرة الطاهري", "role": "مستشار"}, {"name": "سعد جرندي", "role": "رئيس"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بفصل تأديبي لمندوب نقابي، حيث تم الطعن في قرار الفصل بسبب عدم إجراء انتخابات مهنية.", "relevant_dates": [{"date": "2002", "event": "بدأ عمل المطلوب لدى الطالبة"}, {"date": "2010", "event": "تم فصل المطلوب من العمل"}, {"date": "12/5/2003", "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1-01-279"}]}, "key_issues": ["صلاحية مندوب النقابيين في حماية حقوقهم", "إجراء الانتخابات المهنية", "صفة الممثل النقابي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تعتبر أن فصل المطلوب تم بصورة صحيحة وفقاً لنصوص قانونية.", "defendants_arguments": "المطلوب يدعي أنه مندوب نقابي يحظى بالحماية وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف، بما في ذلك البطاقة المدلى بها.", "rulings_made": "أكد المجلس الأعلى حقوق المندوب النقابي بما في ذلك ضرورة موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل قبل اتخاذ إجراء تأديبي.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات مدونة الشغل", "الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض النقض وأكدت المحكمة على عدم صحة الفصل.", "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية حماية حقوق مندوبي النقابات وضمان عدم التعسف في فصلهم."}, "additional_notes": {"observations": "يتضح أن المحكمة اهتمت بشكل خاص بالإجراءات المتبعة في انتخاب المندوب النقابي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "306",
    "date_of_ruling": "8",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إنهاء عقد الشغل وفصل تأديبي",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي بلا السو",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الزهرة الطاهري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعد جرندي",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإنهاء عقد الشغل وفصل تأديبي للمطلوب في النقض، حيث تم طرده من عمله بعد إجراء فحص شغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002",
        "event": "بدء عمل المطلوب لدى الطالبة."
      },
      {
        "date": "2010",
        "event": "فوجئ المطلوب بطرده من عمله."
      },
      {
        "date": "8",
        "event": "تاريخ صدور حكم المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الفصول 457 و470 و472 من مدونة الشغل.",
    "استفادة المطلوب من الحماية بموجب الاتفاقية الدولية.",
    "عدم تأكيد المحكمة من انتخاب المطلوب ممثلاً نقابياً."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب قدم أدلة تثبت أنه مندوب نقابي، وبالتالي يستفيد من الحماية.",
    "defendants_arguments": "الطالبة أكدت أن المطلوب ليس مندوباً نقابياً وبالتالي لا يستفيد من الحماية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "البطاقة المدلى بها من المطلوب والتي تفيد بصفته كمندوب نقابي.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإلزام الطالبة بمبلغ التعويض عن الفصل.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية تمثيل العمال"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى لطلب النقض.",
    "implications": "تأكيد الحقوق المقررة للمندوبين النقابيين وضرورة موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل في حالات الفصل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية للمندوبين النقابيين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7280 الصادر بتاريخ 17 ذبرثير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020761403 ظروف التخفيف - سلطة المحكمة). إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديلها برفعها إلى أربعة أشهر حبسا نافذا والتي تقل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي أدانت المتهم من أجلها، تكون قد متعته بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية دون أن يشكل ذلك أي تناقض في حيثيات قرارها، مما ينعقد معه الوسيلة على غير أساس. وباسم الله يحيطبق القانون بناء على طلب النقض المرفوع. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 10/01 بواسطة دفاعه لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في القضية ذات العدد 2019170 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى فيه بالحبس لمدة شهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع العذيل برفع العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإشعار نيابيا. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع.ل.ت) المحامي بمكتب الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من التناقض في التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي ورفعت العقوبة المحكوم بها إلى حدود أربعة أشهر حبسا نافذا واعتبرت أنها متعته بظروف التخفيف مما يشكل تناقضا ما دامت شددت من وضعيته وليس العكس، مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديلها برفعها إلى أربعة أشهر حبسا نافذا والتي لم تقل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي أدانته من أجلها وأنما لما متعته بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية لم يشكل ذلك أي تناقض في حيثيات قرارها، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لأجل ذلك قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س.ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 10/10/2019 في القضية ذات العدد 2019170، وحكمت على صاحبه بالمصاريف وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإلزام. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والمستشارين عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران، والممثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الوكيلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7280", "date_of_ruling": "17 ذبرثير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تخفيف العقوبة", "parties_involved": "المتهم (س.ح) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "المستشار"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "المستشار"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "المستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "المستشار"}, {"name": "س.ح", "role": "المتهم"}, {"name": "ع.ل.ت", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "بوشرى الوكيلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذا الملف يتناول قضية متهم تم الحكم عليه بالحبس بسبب زراعة القنب، حيث تم استئناف الحكم الابتدائي الذي كان يقضي بإدانته.", "relevant_dates": [{"date": "10/10/2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "17 ذبرثير 2021", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقدير المحكمة لظروف التخفيف.", "التناقض بين الحكم الابتدائي وقرار محكمة النقض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تقديم النقض بناءً على وجود تناقض في التعليل.", "defendants_arguments": "مراعاة ظروف التخفيف وعدم وجود تناقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوقائع المرتبطة بزراعة القنب ومدة العقوبة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي متناسباً مع الظروف.", "legal_principles_applied": ["قانون العقوبات المغربي", "مبادئ العدالة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح.", "implications": "التمسك بتقدير القضاء لظروف التخفيف صيغة واضحة تتجنب التناقض بين الأحكام."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس تقدير المحكمة للظروف الاجتماعية للمتهم في حكمها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019170",
    "date_of_ruling": "17 ذبريتر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ظروف التخفيف",
    "parties_involved": "المتهم (س.ح) و المحكمة الابتدائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ل.ت",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الوكيلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بغرامة ومدة حبس نافذ، مع تعديل العقوبة بسبب ظروف التخفيف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/01/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "10/10/2019",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ظروف التخفيف",
    "تناقض التعليل في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهم (س.ح) يؤكد أن المحكمة لم تشر إلى ظروفه الاجتماعية بشكل صحيح مما يشكل تناقضا.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت أن المتهم متعته بظروف التخفيف واعتبرت أن الحكم الابتدائي متسما."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية والبيانات المتعلقة بظروف التخفيف.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي سليما.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظروف التخفيف",
      "سلطة المحكمة في تحديد العقوبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من المتهم (س.ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد صلاحية الحكم الابتدائي وتحديد الظروف الاجتماعية كأسباب للتخفيف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية تطبيق الظروف الاجتماعية في قضايا التخفيف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 691 بتاريخ 17 شتنبر 2020 الملف الإعداري رقم 2020142039 اختصاص نوعي - طلب التمكين من مستحقات مالية عن كلفة التخفيض من المعاش - اختصاص المحاكم الإدارية. إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إلغاء عقد شغله وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فإنه يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام لدى الشركة المغربية للتبغ وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه؛ والحكم بالتأييد. يتبين من وثائق الملف ومحتوياته أن المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/06/04 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى شركة التبغ منذ 1990/02/27 إلى أن تم إلغاء عقد شغله بالتراضي بتاريخ 5/05/2000، وأنه قبل خوصصة الشركة المدعى عليها كان حاضرا لنظام التقاعد الداخلي لهذه الأخيرة والممول من طرفها ومن طرف المستخدمين طبقا للمادة 65 من نظام رواتب التقاعد والفصل 47 لهذه الأخيرة، وأنه بتاريخ 2002/12/24 وقبل خوصصة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية رسالة يعلن عن توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي بهذا النظام ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2003. إلا أنه تفاجأ عند توصله بالمعاش بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتخفيض نسبة 90.24% من أصل 71.25 المتبقية في رواتب الأجرة، والذي طبق بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التحاقه بالعمل، وذلك على الرغم من كون اتفاقية الإدماج تنص على أن التخفيض يجب أن يقتصر على المعاش الثاني والمحصل عليه ابتداء من 2003/01/01 تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ملتمسا الحكم ببطلان التخفيض الواقع على معاشه والحكم على المدعى عليها بأدائها كلفة التخفيض المحددة في 4% من المعاش المستحق لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للفصل 7 من اتفاقية الإدماج وذلك مقابل الرفع من راتب المعاش بنسبة 90.24% ابتداء من 5/05/2000 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. أحالت الشركة المدعى عليها مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبعد جواب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب؛ وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف، حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب باعتبارها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص وأنها أبرمت عقد صلح تمهيدي بإلغاء علاقة الشغل وفق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل تسلم بموجبه المستأنف عليه كافة مستحقاته فقبل ووقع صلحا لا يقبل أي طعن، وأن العلاقة بينهم تحكمها مقتضيات المادة 41 من ذات المدونة، لكن حيث إن حاصل ورقة التمكين بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المحصل لمنح رواتب التقاعد منذ إنهاء عقد شغله بتاريخ 2016/11/25 وفي إطار نظام التقاعد الداخلي الذي أدمج في النظام الجماعي، وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 1990/02/27 وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وبالتالي يعود إليها اختصاص النظر فيه والحكم المستأنف. ما نحاه صائبا ويجب التأييد. قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناي، ويمحضر الكاتب العام السيد سابق الشرقاوي؛ ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020142039", "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص نوعي - طلب التمكين من مستحقات مالية عن كلفة التخفيض من المعاش", "parties_involved": "المستأنف عليه (المدعي) و الشركة المغربية للتبغ (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "المستأنف عليه", "role": "مدعي"}, {"name": "الشركة المغربية للتبغ", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام نعناي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "الكاتب العام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بحق المستأنف في الحصول على مستحقاته المالية المتعلقة بتخفيض المعاش الذي تم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بعد دمج نظام التقاعد الداخلي للشركة في النظام الجماعي للحصول على منح رواتب التقاعد.", "relevant_dates": [{"date": "27/02/1990", "event": "التحاق المستأنف بالعمل لدى شركة التبغ"}, {"date": "05/05/2000", "event": "إلغاء عقد شغل المستأنف بالتراضي"}, {"date": "24/12/2002", "event": "توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"}, {"date": "01/01/2003", "event": "دخول اتفاقية الإدماج حيز التنفيذ"}, {"date": "04/06/2019", "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الإدارية"}, {"date": "25/11/2016", "event": "تاريخ إنهاء عقد شغل المستأنف"}, {"date": "17/09/2020", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في الطلب", "تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأثر رجعي", "تخفيض نسبة المعاش"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المستأنف بإلغاء التخفيض المطبق على معاشه والحكم بتعويض مالي عن كلفة التخفيض التي تم تحديدها في اتفاقية الإدماج.", "defendants_arguments": "احتجت الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية، حيث أبرمت عقد صلح مع المدعي للحصول على مستحقاته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "دراسة الوثائق المقدمة من كل طرف بما في ذلك اتفاقية الإدماج والنظام الداخلي للتقاعد.", "rulings_made": "قررت المحكمة التأكيد على اختصاصها في البت في الطلب وأبقت على الحكم المستأنف.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية", "اتفاقية الإدماج"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة لمواصلة النظر.", "implications": "يمثل هذا القرار سابقة واضحة في قضايا الاستخدام السابقة وحقوق المتقاعدين في أنظمة التقاعد."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الجلسة بحضور هيئة حاكمة كاملة ودراسة مستفيضة للوثائق والأدلة المقدمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142039",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب التمكين من مستحقات مالية عن كلفة التخفيض من المعاش",
    "parties_involved": "شركة التبغ، المستأنف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "كاتب عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب تمكين المستأنف من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1990/02/27",
        "event": "التحاق المستأنف بالعمل لدى شركة التبغ"
      },
      {
        "date": "2000/05/05",
        "event": "إلغاء عقد الشغل بالتراضي"
      },
      {
        "date": "2002/12/24",
        "event": "توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"
      },
      {
        "date": "2003/01/01",
        "event": "بدء حيز التنفيذ لاتفاقية الإدماج"
      },
      {
        "date": "2016/11/25",
        "event": "تاريخ خوصصة الشركة"
      },
      {
        "date": "17 شتنبر 2020",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب",
    "تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب تمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالعلاقة بين المدعي والشركة المدعى عليها.",
    "rulings_made": "الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 41 من القانون رقم 41.90",
      "المادة 41 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد اختصاص المحاكم الإدارية في النظر في الطلبات المتعلقة بالعلاقة بين الأجير والمؤسسة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص النوعي في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 15 (لصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 2020116804 طعن بالنقض - تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره.  البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بأحق المدعي, وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب.  ل 8ع 92-1 سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع وق ساني تن المدن (م.ك) . وعقدت محكمة النقض بتاريخ 7 لدى كتابة الضبط بناءً على طلب محكمة الابتدائية بإمنتانوت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 21/09/201978 في القضية عدد: 22018455) والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم قضائيا بعدم الاختصاص في البت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد حجعبة واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 0 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 20200115. لأجله يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني، فتيحة غزال مقررة، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي ومحمد المحتاري وحميد سي محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة 05.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "15", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إجراءات الطعن بالنقض وعدم تقديم المذكرة في الموعد المحدد", "parties_involved": "المدعي (م.ك), طالب النقض"}, "persons_involved": [{"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد حجعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "قاضي"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "قاضي"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "قاضي"}, {"name": "محمد المحتاري", "role": "قاضي"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "السيدة 05", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية إجراءات الطعن بالنقض المقدم من المدعي (م.ك) ضد قرار سبق أن صدر عن غرفة الاستئنافات حيث تم تأييد الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص.", "relevant_dates": [{"date": "21/09/1978", "event": "صدور قرار من غرفة الاستئنافات"}, {"date": "06 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["سقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المحدد", "تحديد إذا ما كان هناك خطأ في إجراءات الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم المدعي طلب نقض القرار دون الالتزام بالإجراءات المطلوبة.", "defendants_arguments": "يشير الدفاع إلى عدم تقديم الكلي بالفترة الزمنية اللازمة وهو ما يستوجب سقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة الوثائق ومحضر التسجيل", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم التزام المدعي بالإجراءات.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض عدم قبول الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة.", "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى تعزيز الاحترام للمواعيد القانونية والإجراءات المطلوبة في قضايا الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لضمان حقوق الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020116804",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض (م.ك) ضد غرفة الاستئنافات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد حجعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "محمد المحتاري",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "حميد سي محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات حيث لم يتسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/09/201978",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20200115",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من طالب النقض.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "implications": "يجب على طالب النقض الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 437 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2022 بالمحكمة الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية - نظام المفوض الملكي غير النيابة العامة. إن القانونين المحدثين للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية قد أتيا بنظام المفوض الملكي غير النيابة العامة وأناط به مهمة الدفاع عن الحق والقانون، وبمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق؛ ويدلي بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة.  وحيث إن وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أنه في الجلسة العلنية بتاريخ 15 مارس 2019 استمعت الهيئة إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق كما أكد مستنتجاته. وعليه، فإن الطلب جاء باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون يتوجب على الأمير أن يعجل بالمصالح العامة. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 20 يونيو 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ج) الرامي إلى نقض القرار عدد 5394 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2018 في الملف رقم 8 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2022، وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام تعناي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى 1. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه؛ أنه بتاريخ 21 يوليو 2016 تقدمت شركة (أ) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تعاقدت مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل إنجاز أشغال مشروع المؤسسة الوطنية للفرس الأمير مولاي الحسن بالنادي الملكي بدار السلام بالرباط، بمقتضى عقد مبرم بينهما تحت رقم 201112؛ وأن تنفيذ الأشغال بالمشروع فيما يخص تمرير وتمديد الأسلاك الكهربائية تطلب كميات إضافية أكثر من تلك المحددة من طرف المدعى عليه في العقد، وأن المدعى عليها قد وافقت ووافِقت على ذلك وظلت تتوصل بالفواتير من أجل أداء قيمتها وكانت تؤشر وتوقع عليها بالقبول؛ إلا أنها ظلت تماطل في أداء قيمتها، والتمست الحكم على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بأدائه لفائدتها مبلغ الأشغال الإضافية المحدد في مبلغ 1,639,200.00 درهم، وهو حكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميله الصائر أساسا واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (ب.ز) وثانية بواسطة الخبير (س.م) في ذات الإجراء، قضت المحكمة بحكم بأداء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شح سيهيقا: رأت المدعية مبلغ 1,639,200.00 درهم عن الأشغال الإضافية والفوائد القانونية. ورفض الحكم وبقي باقي الطلب وتحميله الصائر. استأنفه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وبعد استيفائها الأحكام تعرّفت في قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف. وحيط القرار المطعون فيه بالتقصر المفره. فوسيلة النقض الأولى: يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات البند 01 والفقرة الأخيرة من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن الطالب مؤسسة عمومية وأن المطلوبة كانت عالمة بذلك وأدخلت الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى لكن المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية لم تحيلا القضية على النيابة العامة لتقدم مستنتجاتها. لكن؛ حيث إن القانونين المحدثين للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية قد آنابا نظام المفوض الملكي غير النيابة العامة وأنابت له مهمة الدفاع عن الحق والقانون، ويمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق ويدلي بآرائه المكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة. والبين من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أنه في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 نوفمبر 2018 استمعت الهيئة إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق كما أكد مستنتجاته الكتابية. ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفقرات 3.2.1 من البند 03 من المادتين 52 و62 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 04 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة الذي كان ساري المفعول أثناء إبرام عقد الصفقة رقم 201112 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يونيو 2000 وبتعذر التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطالب تعاقد مع المطلوبة في النقض من أجل إنجاز أشغال تمرير وتمديد الأسلاك الكهربائية بالمعهد الوطني للفرس الأمير مولاي الحسن بالنادي الملكي بدار السلام بالرباط. مقتضى الصفقة عدد 201112 وأنها ادعت بلوغ قيمة حجم الأشغال المنفذة للمبلغ الأصلي للصفقة وأنها لم توقف الأشغال واسترسلت في تنفيذها ولم تخبر الطالب (صاحب المشروع) ولم ترسل إليه أي إشعار قبل 30 يوما بالتاريخ الذي يحتمل أن تصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي، ولم تدل للمحكمة بالفواتير التي كانت تؤشر وتوقع عليها بالقبول، ولا بالترخيص الصادر عنه بإنجاز ما سمي بأشغال إضافية، ولا أي إفادة ترميه. موادا قيمة تلك الأشغال وموافقة مكتب الدراسات التابع له على إنجاز الأشغال. وقد نازع في خبرة الخبير (س.ل) وأنه وحيط البند 2 من المادة 62 من المرسوم المذكور أعلاه، فإنه يمثل المبلغ النهائي الناجم فيه وتحصل بشكل تفصيلي عام وغائي، ويتناول هذا الخبر بالتفصيل مجموع العناصر التي ثم أخذها في الاعتبار من أجل التسديد النهائي للصفقة. ومقتضى البند 6 من نفس المادة ينتج عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية النهائية التزامه بصفة نهائية فيما يخص سواء طبيعة وكميات ما تم تحديده وتمتيره بشكل نامي، وأنه أثار في مستنتجاته بعد الخبرة مقتضيات المادتين 52 و62 المذكورتين، لكن المحكمة لم ترد على دفوعاتهما سلبا ولا إيجابا. مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن قضاة الموضوع ليسوا ملزمين بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم، بل يكفيهم ليكون حكمهم معللا تعليلا كافيا وصحيحا، وذلك طبقا للقانون. ومحكمة الاستئناف لما تبين لما من وثائق الملف أن المستأنف عليها قد نفذت أشغالا إضافية لفائدة المكتب المتعاقد معها بموجب الصفقة عدد 201112 المتعلقة بإنجاز أشغال مشروع المؤسسة الوطنية للفرس الأمير مولاي الحسن بالنادي الملكي بدار السلام بالرباط، وأن سبب إنجاز تلك الأشغال الإضافية يرجع إلى تغيير مكان الموصل الكهربائي من الوسط إلى مدخل الورش موضوع الصفقة بطلب من شركة الكهرباء لتستطيع القيام بالمراقبة وإعداد كشوفات البيانات الشهرية بالعداد الخاص لاستهلاك مادة الكهرباء من طرف إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وموافقة مكتب الدراسات المشرف على المشروع الخاص بالورش موضوع الصفقة، وأن قيمة الأشغال المحددة قد تم استنادا إلى لائحة الأشغال الإضافية المنجزة في أربعة بنود هي 7.7.4.1 و7.7.4.2 و7.7.4.7 و7.7.4.8 المصادق عليها من طرف مكتب الدراسات "أ.ت" المكلف بالدراسات وتتبع ومراقبة أشغال الورش. وبعد معاينة الخبير ومعية الأطراف، تم التأكيد على وجود أربعة خطوط كهربائية من النوع المسلح مدفونة تحت الأرض، وبعد الجرد والقياس على أرض الواقع لمسافة الخطوط الكهربائية المنجزة إضافياً ومقارنتها مع اللائحة المشار إليها أعلاه، اعتبرت المحكمة أن الأشغال الإضافية موضوع الدعوى كانت لازمة لتمام المشروع؛ وأنها مطابقة شكلاً ونوعًا ومسافة، وقد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً. وما بالوسيلة على غير أساس. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا، والمستشار عبد السلام نعناعي مقررا، ونادية الويسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد، وموظفة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "437", "date_of_ruling": "21 أبريل 2022", "court": "المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية", "main_case_topic": "نظام المفوض الملكي غير النيابة العامة", "parties_involved": "شركة (أ) و مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل"}, "persons_involved": [{"name": "م.ج", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "عبد السلام نعناعي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بشركة (أ) التي طلبت الحكم ضد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن مبلغ مستحق عن الأشغال الإضافية في مشروع إنجاز أشغال تمرير وتمديد الأسلاك الكهربائية.", "relevant_dates": [{"date": "21 يوليو 2016", "event": "تقديم الطلب الأول من قبل شركة (أ) أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."}, {"date": "3 ديسمبر 2018", "event": "صدور القرار رقم 5394 عن محكمة الاستئناف الإدارية."}, {"date": "20 يونيو 2020", "event": "المقال المرفوع من طرف المدعي."}, {"date": "21 أبريل 2022", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["خرق مقتضيات المسطرة المدنية", "عدم الالتزام بإحالة القضايا على النيابة العامة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعت شركة (أ) بأن مكتب التكوين المهني لم يقم بسداد مستحقاتها عن الأشغال الإضافية.", "defendants_arguments": "رفض مكتب التكوين المهني القرار متعللاً بعدم تغطيته للأشغال الإضافية المطلوبة أو إجراء الخبرة الكافية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الفواتير، تقارير الخبراء، وأوراق القضية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل رافعه الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 3 من القانون رقم 80.03", "المادة 62 من المرسوم رقم 2.99.1087"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت برفض طلب النقض.", "implications": "ويؤكد تأييد الحكم الصادر لصالح الشركة ويفتح الطريق أمام التزامات قانونية إضافية مستقبلاً."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر قضية هذا النزاع أهمية دور المفوض الملكي وكيفية تدخله للدفاع عن الحقوق في مواجهة المؤسسات العامة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "437",
    "date_of_ruling": "21 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نظام المفوض الملكي وغير النيابة العامة",
    "parties_involved": "شركة (أ) (المطلوبة) و مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (م.ج)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام تعناي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (س.م)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ب.ز)",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول الأشغال الإضافية المنجزة لحساب الدولة، حيث ادعت شركة (أ) أن المدعى عليها لم تدفع قيمة الأشغال الإضافية المحددة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 يوليو 2016",
        "event": "تقديم شركة (أ) بمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "3 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "21 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مقتضيات البند 01 والفقرة الأخيرة من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية",
    "عدم إجراء النيابة العامة",
    "تطبيق نظام المفوض الملكي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطالب إلى عدم إجراء النيابة العامة وضرورة وجود مفوض مخصص للدفاع عن الحق والقانون.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن القضية تمت وفقًا للقانون وأن الأشغال الإضافية كانت مطابقة للصفقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الدفاع عن الحق والقانون",
      "مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية النظام القانوني في القضايا الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات القضية وفقًا للقانون وتم الالتزام بالتعليل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار عدد 608 بتاريخ 17 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 2021/10613629) الإثبات في الميدان الجنائي - أدلة الإثبات - قناعة القاضي - جنحة القتل الخطأ - ممرضة - التحليل الاحتياطي. العبرة في الإثبات في الميدان الجنائي هي بقناعة القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه. وضع الطاعنة لمادة زيت البرافين المخصصة لاستعمالها الشخصي بالقنينة الخاصة بمادة الباراسيتامول، ووضعها للقنينة داخل العربة المخصصة للدواء، واستعمال المادة المذكورة من طرف الممرضة المكلفة وحقنها للمريض، وأدى ذلك إلى وفاته يشكل جنحة القتل الخطأ طبقاً للمادة 432 من القانون الجنائي. حيث إن الطعن في القرار رقم 17117 استند إلى المذكرة المدلى بها من طرف المحامي الأستاذ (ع.ج) المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبأن من المقرر قانوناً أنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً. والقرار المطعون فيه اقتصر على تبني تعليلات وحيثيات الحكم الابتدائي جملةً وتفصيلاً، ولم تبحث المحكمة ولم تناقش معطيات وخصائص القضية التي بسطت أمامها، والقرار الطعون فيه اقتصر في قضائه على ما استند إليه الحكم المستأنف دون الرد على الأسباب والوسائل المعروضة أمامها استئنافياً، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه. والثانية من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما ذهب إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعنة بأنها 'وضعت الزيت بالقارورة الخاصة بالدواء وعن علمها بكون القنينة التي كانت تضع فيها الزيت هي التي حقنتها للمريض'، وذلك دون أن يجيب على الدفوع المتعلقة بإنكار الطاعنة في جميع الأطوار قيامها بالأفعال المنسوبة إليها، وعلى كون زيت البرافين الذي حقنت به المتهمة الثانية المريض هو مادة متداولة بكيفية طبية واعتيادية بالمصحة لمعالجة عدة مرضى، وعلى كون المريض المالك كان يرقد بغرفة بالجناح الواقع بالمصحة تحت المسؤولية القانونية والتقنية للمتهمتين الثانية والثالثة وحدهما وليس بالجناح المعهود مسؤوليته إليهما، مما جاء معه القرار مشوباً بانعدام التعليل وعرضة للنقض.

لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزحري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما أنهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع المدونة بحضر الشرطة القضائية وتصريحات الأطراف والمصرحين خلال مرحلة البحث والتحقيق والمحاكمة، أن الطاعنة بصفتها ممرضة بمصحة الكوثر وضعت مادة زيت البرافين المخصصة لاستعمالها الشخصي بالقنينة الخاصة بمادة الباراسيتامول ووضعها للقنينة داخل العربة المخصصة للدواء، مما جعل الممرضة المكلفة تستعمل المادة المذكورة على أنها مادة الباراسيتامول تبعاً للكتابة التي كانت تحملها القنينة وتحقن بها المريض الذي كان قيد الاستشفاء بالمصحة بعد خضوعه لعملية جراحية، مما أدى إلى وفاته بسبب المادة التي حقن بها خطأً، تكون قد أتت تصرفاً اتسم بالرعونة ولم تتحل بالاحتياط اللازم توفره في شخص بارس مهنة التمريض وتسببت بذلك في موت الضحية وشكل جنحة القتل الخطأ، كما هو منصوص عليها ومحددة العناصر المكونة لها بالفصل 432 من القانون الجنائي، واعتبرت تبعاً لسلطتها واقتناعها الصميم أن الجنحة المذكورة ثابتة بحقها وأيدت الحكم الابتدائي الذي أفضى إليها، مما جاء قرارها مستندًا إلى أساس سليم وتعليلات كافية وما أثير غير مؤسس. قضت برفض الطلب وبرد به الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالمجلس العادي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن شارع النخيل بحي الرياض بالرباط.. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوحريس رئيسة والمستشارين هبة الكبير سلامي مقرراً ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش، بحضور النائب العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد مئير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/10613629", "date_of_ruling": "17 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة القتل الخطأ", "parties_involved": "الطاعنة: ممرضة، المدعى عليه: مريض"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ج", "role": "محامي الطاعنة"}, {"name": "فاطمة بوحريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "هبة الكبير سلامي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "نائب عام"}, {"name": "مئير المسعودي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بممرضة قامت بحقن مريض بمادة زيت البرافين عوض مادة الباراسيتامول، مما أدى إلى وفاته.", "relevant_dates": [{"date": "17 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد درجة الإهمال في تصرف الطاعنة كممرضة.", "تقييم الأدلة المتعلقة بحدوث الوفاة نتيجة حقن زيت البرافين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعت الطاعنة أن المادة المستخدمة كانت متداولة تحت دواء آخر وأنها لم تقم بإهمال في واجباتها.", "defendants_arguments": "أصر الادعاء على أن الطاعنة كانت مسؤولة عن إدخال المادة الخطأ بطريقة غير صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف، وتقارير الشرطة القضائية.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بحق الطاعنة.", "legal_principles_applied": ["المادة 432 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد على أهمية الاحتياط والتقيد بالقوانين المهنية من قبل الممارسين الصحيين."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التدقيق في استخدام الأدوية والعقاقير في المجال الطبي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/10613629",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة القتل الخطأ",
    "parties_involved": "الطاعنة (ممرضة)، الضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوحريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "هبة الكبير سلامي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مئير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة القتل الخطأ حيث قامت ممرضة بتقديم المادة المسببة للوفاة للمريض، مما أدى إلى وفاته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الأدلة الإثباتية",
    "قناعة القاضي",
    "تطبيق القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها لم تكن متورطة في الأفعال المنسوبة إليها، وأن المادة التي حقنت بها كانت مادة طبيعية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الطاعنة كانت تضع المادة في القنينة، وأنها كانت تتقيد بالتزاماتها المهنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوقائع المدونة بحضر الشرطة القضائية وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب واعتبار الحكم الابتدائي صحيحاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 432 من القانون الجنائي",
      "مبدأ القناعة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتبار الحكم الابتدائي صحيحاً.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالتزامات المهنية في المجال الطبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحكم في الأدلة والوقائع في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 290 (المقاصة بتاريخ 30 مارس 2022) - توقيع مجهول - أثره. بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة التشطيب عليه. والبيّن أنه ولئن كان المقال مقدم من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، فإنه بجو ينقص ليولا لا يفصح عما إذا كان موقعه تتوفر فيه صفة المحامي المقبول أمام محكمة النقض، الأمر الذي يستوجب وبناءً على الفصل 354 أعلاه عدم قبول الطلب. وبناءً على مقال النقض المؤرخ في 8 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2150 الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 في الملف رقم 20201501478 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بما في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-03-16. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

في شأن قبول الطلب: حيث إنه وبمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة التشطيب عليه. وحيث إن المقال مقدم من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، فإنه يحمل توقيعا مجهولا لا يفصح عما إذا كان موقعه تتوفر فيه صفة المحامي المقبول أمام محكمة النقض، الأمر الذي يستوجب وبناءً على الفصل 354 أعلاه عدم قبول الطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. به صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السيد يوسف يرا وادريس بنستي وحميد ارحوم ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "290", "date_of_ruling": "30 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قبول طلب النقض", "parties_involved": "جيلالية الملبلئ"}, "persons_involved": [{"name": "خالد بنسليم", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "يوسف يرا", "role": "مستشار"}, {"name": "ادريس بنستي", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ارحوم", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الفقير", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "المحامية العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بعدم قبول طلب النقض بسبب نقص في توقيع المحامي. حيث تم تقديم الطلب من قبل محامي غير مثبت صلاحيته.", "relevant_dates": [{"date": "8 يونيو 2021", "event": "تقديم مقال النقض"}, {"date": "21 يناير 2021", "event": "صدور القرار رقم 2150"}, {"date": "30 مارس 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم قبول الطلب بسبب نقص في التوقيع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تؤكد على حقها في النقض، ولكن التوقيع المرفق يعتبر مجهول.", "defendants_arguments": "الجهة المدافعة تؤكد أن الطلب غير مقبول وفقاً للقانون بسبب الشكل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مقال النقض والأوراق المقدمة في الملف.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.", "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالأشكال القانونية عند تقديم طلبات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تخصيص مزيد من الاهتمام للأشكال القانونية قد يمنع عدم قبول الطلبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "290",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "توقيع مجهول وآثاره",
    "parties_involved": "الطالبة (غير محددة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "يوسف يرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ادريس بنستي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ارحوم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفقير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "محامية عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض من الطالبة، حيث لم يتمكن من تقديم المقال بسبب توقيع مجهول.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 يونيو 2021",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار رقم 2150 عن محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "30 مارس 2022",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر توقيع محامي مقبول",
    "عدم قبول الطلب بسبب عدم توفر الشروط القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها قدمت المقال وفقا للشروط القانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن توقيع المقال مجهول ولا يفصح عما إذا كان موقعه تتوفر فيه صفة المحامي المقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشار المقرر وشهادات المحامي العام.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة توفر توقيع محامي مقبول للنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية التوقيع القانوني في القضايا القانونية."
  }
}