Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 114 (لصادر بتاريخ 30 يناير 2020) في الملف رقم 2019142848 حجز لدى الغير - شروط المصادقة عليه. إن طلب المصادقة على الحجز لدى الغير يندرج ضمن مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة الإدارية بصفته هذه وليس بصفته قاضي المستعجلات، ويتمتع بذلك بجميع الصلاحيات المخولة لقاضي الموضوع للبت في صحة الحجز وبطلانه وغيره من دفوعات الأطراف، ولا يصدر أمره بالمصادقة على الحجز لدى الغير إلا عندما يتأكد من سلامة المسطرة ومن وجود الأموال المحجوزة بين يدي المحجوز لديه. حيث يؤخذ من وثائق الملف المشار إليها أعلاه أن المطلوبة شركة (...) تقدمت بتاريخ 18/05/2018 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها سبق لها أن استصدرت عن نفس المحكمة حكم سند التنفيذ عدد 100 بتاريخ 16/05/2017 في الملف رقم 0، القاضي بأداء الجماعة الترابية لإقليم تنغير في شخص رئيسها لفائدتها أصل الدين وقدره 6.935.708,40 درهم مع فوائد التأخير عن الأداء من تاريخ 15/04/2015 وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية وتحميل الجماعة الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي لم يطعن فيه بالاستئناف وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ فتح بالمحكمة المذكورة ملف التنفيذ عدد 2017683 تم بمقتضاه إعذار الجماعة بتاريخ 27/03/2018 وتحرير محضر بالامتناع عن التنفيذ بتاريخ 03/04/2018 ثم حجز بين يدي قابض تنغير على حساب الجماعة ضمانا لأداء مبلغ 8.347.089,00 درهم شاملا أصل الدين والصوائر القضائية وواجب الإيداع وأتعاب المفوض القضائي والفوائد القانونية بتاريخ 05/04/2018 ملتمسة لذلك الحكم بالمصادقة على محضر الحجز لدى الغير الذي أوقعه المفوض القضائي على أموال المجلس الإقليمي لعمالة تنغير في شخص رئيسه بين يدي قابض قباضة تنغير تنفيذا للحكم موضوع التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 05/04/2018 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2017683 الموقع من طرف المفوض القضائي بورزازات لصالح طالبة التنفيذ على أموال جماعة تنغير في حدود مبلغ 8.347.089,00 درهم المحجوز عليه بين يدي قابض قباضة تنغير وبتسليم القابض المذكور المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في ملف التنفيذ المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة تنغير في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض طلب النفاذ المعجل بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدت بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات مسطرية جوهرية وخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات الفصول 345 و440 و488 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها المؤيد للحكم المستأنف لم تتقيد بهذه المقتضيات لعدم احترام المطلوبة في إيقاعها لحجز ما للمدين لدى الغير بالإدلاء بشهادة التسليم تثبت تبليغ الحكم إليه والمحضر المثبت لذلك. أما شواهد التسليم المدلى بها فلا تتعلق بهذا المحضر بل بدليل ما ورد في مضمونها، وبدليل تاريخها لاحق لتاريخ الإعذار. وأن ما أسمته بالامتناع عن التنفيذ لا يتضمن أي توقيع للمنفذ عليه ولا أية عبارة صريحة عن الجهة المختصة (رئيس المجلس الإقليمي) ولا حق عن الشخص الذي أشار فيه المحضر إلى وجوده بالعنوان. وأن ما صاغه هذا الأخير يبقى بحرد استدلال مادام لم يشر إلى إبلاغه بالاعذار المدمل به الحجز لتاريخ 07/03/2018 لم يتوصل به، كما أن ما أسماه محضر الامتناع بتاريخ 03/04/2018 يعتبر غير مؤيد بوثائق تدل على وجود العلاقة الدائنية بين المحجوز عليه والمحجوز لديه وعلى تصريح القابض تصريحا سلبيا يترتب عنه رفض طلب المصادقة على الحجز لكونه غير ذي موضوع. كما أن المحكمة لم ترد على ما تحسست به أمامها من أن التنفيذ على المؤسسات العمومية يتطلب الانصياع لقواعد المحاسبة العمومية وعرضت بذلك قراره للنقض. لكن حيث إن طلب المصادقة على الحجز لدى الغير يندرج ضمن مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة الإدارية بصفته هذه وليس بصفته قاضي المستعجلات ويتمتع بذلك بجميع الصلاحيات المخولة لقاضي الموضوع للبت في صحة الحجز وبطلانه وغيرهم من دفوعات الأطراف، ولا يصدر أمره بالمصادقة على الحجز لدى الغير إلا عندما يتأكد من سلامة المسطرة ومن وجود المبالغ المحجوزة بين يدي المحجوز لديه؛ وقد تبين للمحكمة المصادرة للقرار المطعون فيه أنها تأكدت من توفر الإجراءات اللازمة للمصادقة على الحجز بعد أن صرحت المحكمة في تعليل حكمها بتعذر إجراء محاولة التسوية الودية بين أطراف الحجز المنعقدة بتاريخ 16/05/2018 و30/05/2018 لتخلف المحجوز عليه والمحجوز بين يديه رغم التوصل بصفة قانونية وإدلاء هذا الأخير بمذكرته الجوابية ملتمسا اعتبارها، مثابة تصريح سليم معتبرة أن توصله بنسخة من محضر الحجز وعدم إنكاره تسيير اعتمادات المحجوز عليه يعتبر تصريحا إيجابيا حول الحجز ولو لم يقع منه صراحة، علاوة على أن الإدارة تعتبر دائما مليئة الذمة ولايخشى ضياع حق دائنها وقت حصوله على سند التنفيذ وأن الحسابات الخصوصية للإدارات العمومية والجماعات المحلية التي تديرها مصالح الخزينة العامة ليست بالحسابات البنكية بل عبارة عن اعتمادات مالية مرصودة للجهة الإدارية المعنية تعود للمحجوز عليه ويصح الحجز عليه من طرف القائم على الحجز والتعرض على تسليمها ضمانا لاستيفاء دينه. فضلا عن أنه لا يوجد بقانون المسطرة المدنية ولا في غيره من القوانين ما يستثني أموال الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة من إجراء التنفيذ مثلما فيه حجز ما للمدين لدى الغير والمصادقة على هذا الحجز بسبب خضوعها لقواعد صرف خاصة. إضافة إلى ثبوت امتناع الجماعة المنفذ عليها بعد إعذارها من طرف المفوض القضائي المكلف بعملية التنفيذ بعد إعادة الإعذار مع مقرها بتاريخ 27/03/2018 ومعاودة الانتقال بتاريخ 03/04/2018 وملاقاته مدير مصلحة مالية تنغير دون تلقيه أي رد بخصوص تنفيذ مقتضيات السند التنفيذي. وهو ما ذكر في محضر الامتناع المؤرخ في نفس التاريخ وأعقبه بايقاع الحجز على أموال المنفذ عليه بين يدي قابض قباضة تنغير في حدود مبلغ 8.347.089,00 درهم، وقد تم إيقاع الحجز المذكور بطريقة قانونية بتاريخ 08/05/2018 للمحجوز. وكان المحجوز بين يديه قابض قباضة تنغير بتاريخ 05/04/2018. وقد أثبتت الأحداث المضمونة في الملف وأن المحكمة رأت أن هذا الحكم المستأنف كان مؤيدا والحجز جاء قرارها غير مخلا بأي مسطرة وللمقتضيات المحتج بخرقها في شيء. ولذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المهيب بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري؛ وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019142848", "date_of_ruling": "30 يناير 2020", "court": "المحكمة الإدارية", "main_case_topic": "المصادقة على الحجز لدى الغير", "parties_involved": "شركة (...)، جماعة تنغير"}, "persons_involved": [{"name": "شركة (...)", "role": "مقدمة الطلب"}, {"name": "رئيس جماعة تنغير", "role": "منفذ عليه"}, {"name": "المفوض القضائي", "role": "مسؤول عن التنفيذ"}, {"name": "عبد المهيب بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بحجز أموال جماعة تنغير من قبل شركة (...) بعد صدور حكم قضائي بالتعويض عن دين غير مدفوع. حيث طلبت الشركة المصادقة على عملية الحجز لدى الغير.", "relevant_dates": [{"date": "16 مايو 2017", "event": "صدور حكم بإلغاء الدين المستحق."}, {"date": "15 أبريل 2015", "event": "بداية فترة التأخير عن الدفعات."}, {"date": "18 مايو 2018", "event": "تقديم طلب المصادقة على الحجز."}, {"date": "27 مارس 2018", "event": "إعذار الجماعة."}, {"date": "3 أبريل 2018", "event": "تحرير محضر الامتناع عن التنفيذ."}, {"date": "5 أبريل 2018", "event": "حجز الأموال بين يدي القابض."}, {"date": "30 يناير 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["الامتناع عن تنفيذ الحكم.", "مشروعية الحجز لدى الغير.", "تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الشركة بالمصادقة على الحجز بسبب عدم الاستجابة لدينها المستحق وإن الإجراءات المتبعة كانت صحيحة.", "defendants_arguments": "طعن رئيس الجماعة في الإجراءات المتبعة، مشيرا إلى عدم وجود قانون يسمح بحجز أموال الجماعة بهذه الطريقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الشركة، محاضر الحجز، وتاريخ الحجز.", "rulings_made": "قضت المحكمة بتحقيق المصادقة على الحجز ورفض الطلبات الموازية.", "legal_principles_applied": ["المسطرة المدنية المغربية.", "قواعد تنفيذ الأحكام."]}, "outcome": {"final_decision": "الأمر بالمصادقة على الحجز وإلزام الجماعة بدفع المصاريف.", "implications": "تؤكد الحكم على مشروعية حجز الأموال لدى الغير حتى إن تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات الحجز لدى الغير."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142848",
    "date_of_ruling": "30 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حجز لدى الغير",
    "parties_involved": "شركة (...) وجماعة تنغير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "جماعة تنغير",
      "role": "مدفوع"
    },
    {
      "name": "رئيس المحكمة الإدارية",
      "role": "قاضي المستعجلات"
    },
    {
      "name": "المفوض القضائي",
      "role": "مؤازر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحجز لدى الغير من قبل شركة (...) ضد جماعة تنغير، حيث تم الحكم على الجماعة بتمويل الدين مع فوائد التأخير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/05/2018",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "16/05/2017",
        "event": "صدور حكم التنفيذ ضد الجماعة"
      },
      {
        "date": "27/03/2018",
        "event": "إعذار الجماعة"
      },
      {
        "date": "03/04/2018",
        "event": "حجز أموال الجماعة"
      },
      {
        "date": "05/04/2018",
        "event": "محضر الحجز"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الحجز لدى الغير",
    "مدى توافر الإجراءات اللازمة للمصادقة",
    "تحقيق المسطرة في التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم الحكم بالتنفيذ وأدت المبالغ المحجوزة، وأنه تم الحجز على أموال الجماعة.",
    "defendants_arguments": "تم الإشارة إلى عدم وجود إشعار بالامتناع عن التنفيذ وعدم توفر الشهادات اللازمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الحجز، إعذار الجماعة، الحكم السابق.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "قوانين التنفيذ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حجز أموال الإدارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات في التنفيذ في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو131 لصادر بتاريخ 31 يناير 2019 في الملف اللإيثري عرو2017142429 عامل بحري - قرار ضمي برفض محاولة الصلح - مشروعيته. المقرر أنه إذا فشلت السلطة البحرية في محاولة المصالحة فإنها تحرر تقريرا بذلك وتسلمه إلى المدعي نسخة منه تحتوي على إذن يسمح له باستدعاء خصمه أمام المحكمة "الصلحية" الراجع إليها حق النظر في النازلة عملا بمقتضيات الفصل 205 مكرر أربع مرات من الظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919, ومحكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليه تقدم إلى مندوب الصيد البحري بطلب إجراء صلح في إطار المقتضيات المذكورة, وأن المستأنف لم يقم بإجراء محاولة الصلح بالرغم من أن طلب الصلح مقدم إن قد بدت قرارها على أساس قانوني رعللته تعليلا سانا. حيث يستفاد من أوراق الملف وبري القر المطعون فيه أنه بتاريخ 25 يناير 2016 تقدم السيد (ح.1) (المطلوب), أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه مرتبط بشركة الصيد البحري (م) بعلاقة شغل ولم تمكنه من حقوقه المترتبة عن الالتزام البحري الرابط بينهما الشيء الذي جعله يتقدم بتاريخ 2015/11/09 بطلب إلى المطلوب في الطعن بصفته مندوب الصيد البحري عميد أكادير قصد محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 205 مكرر من مدونة التجارة البحرية التي تفرض على العامل البحري كإجراء مسطري أولي اللجوء إليه قبل رفع دعوى قضائية محاولة الصلح بينه وبين مشغلته وتحرير محضر بذلك للإدلاء به أمام المحكمة إذا ما رفع النزاع إليها تحت طائلة عدم قبول الدعوى إلا أنه لم يتلق أي جواب رغم مرور ستين يوما على التوصل بالطلب وهو ما يعتبر رفضا ضمنيا للطلب أضر. مصالحه إذ لا يمكنه تقديم دعوى قضائية والمادة 395 من مدونة الشغل تنص على أن كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية وعن انتهائها تتقادم مرور سنتين كاملتين وأضاف أن القرار الضمني برفض القيام بمحاولة الصلح طبقا للفصل 205 مكرر مخالف للقانون ومتسم بالشطط في استعمال السلطة والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. أحاب مندوب الصيد البحري بمذكرة رامية إلى رفض الطلب موضحا أن النزاع الماثل يتعلق بألف بحار وأن عددا كبيرا من البحارة تقدموا بشكاية من أجل إجراء الصلح وأن مدونة الملاحة التجارية أعطته صلاحية القيام بإجراءات الصلح في النزاعات الفردية دون النزاعات الجماعية وأن العقود المبرمة بين هؤلاء والشركة المعنية عقود محدودة ولا تنص على أي إجراء يمكن القيام به في حالة بيع الباخرة وأن عدة حوارات اجتماعية نظمت بشأن ذلك. وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب النفاذ المعجل استأنفه مندوب الصيد البحري أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثانية لأسبقيتها: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون المتجلي في الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ذلك أن دعوى المطلوب موضوع الدعوى تروم إلغاء القرار الضمني برفض إجراء محاولة تصالح وعدم تسليمه المحضر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة وإيقاع مكرر أربع مرات من مدونة التجارة البحرية المؤرخ في 31 مارس 1919. حيث إنه إن كان له أن يطالب بيدعيه من حقوق أمام النزاع الشامل وكان عليه اللجوء لمندوب الصيد البحري بأكادير لإجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 205 مكرر، محضر بذلك للإدلاء به أمام المحكمة الاجتماعية بأكادير المختصة نوعياً. لكن؛ حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته والحكم المستأنف لما انتهى في قضائه إلى أن القرار الضمني برفض إجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 205 مكرر أربع مرات من مدونة التجارة البحرية المؤرخ في 31 مارس 1919 قرار إداري مؤثر بذاته في المركز القانوني للطاعن لم تخرق المقتضى القانون المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وخرق مقتضيات الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المشغلة شركة الصيد البحري (م) فوتت بواخرها البالغ عددها 40 باخرة لشركة خاصة؛ لكن الأخيرة قامت بتسريح البحارة الذين كانوا يشتغلون على متن هذه المراكب والبالغ عددهم 1000 بحار وأن مدونة التجارة البحرية أعطت الصلاحية لمندوب الصيد البحري لكي يقوم بإجراءات الصلح في النزاعات الفردية التي قد تنشأ بين البحارة والمجهز فقط دون النزاعات الجماعية كما هو الحال في النازلة إذ نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 205 مكرر أربع مرات من الظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 على المصادقة على ثلاثة نصوص تتعلق بالتجارة والملاحة والصيد البحري بالمنطقة الجنوبية للمملكة على أنه: "إذا فشلت السلطة المذكورة - السلطة البحرية - في محاولة المصالحة فإنها تحرر تقريرا بذلك وتسلم إلى المدعي نسخة منه تحتوي على إذن يسمح له باستدعاء خصمه أمام المحكمة "الصلحية الراجع إليها حق النظر في النازلة" ولتفادي أي حادث عملت السلطات المحلية المعنية بتنظيم عدة حوارات اجتماعية أشرفت عليها لجنة البحث والمصالحة بالولاية التي من بين أعضائها مندوب الصيد البحري بأكادير بين المتنازعين شركة الصيد بأعالي البحار (م) وممثلي حوالي 800 بحار من بينهم المطلوب في شخص محاوري الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار وأثمرت مجهودات هذه اللجنة بتحرير محضر في الموضوع يوم 22 دجنبر 2014 ثمن من له 9085 من البحار للأعمال على مراكب الصيد بأعالي البحار والمجهودات الجارية لإدماج الباقي والطالب لا يمكنه أن يسلم محضرا إلى المطلوب يحتوي على إذن بلق اجن لدع أنصمه أمام المحكمة لأنه سيكون متناقضا مع ما تم الاتفاق عليه That يكون مما هو مخالف للدين وخرقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 19 من قانون الالتزامات. كما كان ممثلا من طرف الممثل النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في اللوس سيا أيدير ما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف انتهت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 5 [يناير] إلى مندوب الصيد البحري, بأكادير بطلب إحراء صلح في إطار مقتضيات الفصل 205 مكرر المشار إليه أعلاه وأن المستأنف - مندوب الصيد البحري أكادير - لم يقم بإجراء محاولة الصلح, بالرغم من أن طلب الصلح مقدم بشكل فردي تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناي مقررا، المدينية مصطفى الدحاني، نادية للوسي ومحضر أنخامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2017142429", "date_of_ruling": "31 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "محاولة الصلح في النزاعات البحرية", "parties_involved": "السيد (ح.1) (المطلوب) ضد مندوب الصيد البحري"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ح.1)", "role": "مطلوب"}, {"name": "مندوب الصيد البحري", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بمحاولة الصلح بين عامل بحري وشركة الصيد البحري بعد عدم حصول الأول على حقوقه التعاقدية.", "relevant_dates": [{"date": "25 يناير 2016", "event": "تقدم السيد (ح.1) أمام المحكمة الإدارية بأكادير"}, {"date": "09 نوفمبر 2015", "event": "تقديم طلب الصلح لمندوب الصيد البحري"}, {"date": "31 مارس 1919", "event": "صدور الظهير الشريف المتعلق بالتجارة البحرية"}, {"date": "22 دجنبر 2014", "event": "تحرير محضر بعد الحوارات الإجتماعية"}]}, "key_issues": ["إمكانية إجراء المصالحة في النزاعات البحرية.", "رفض مندوب الصيد البحري لمحاولة الصلح.", "تطبيق المواد القانونية المتعلقة بمدونة التجارة البحرية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب سبق له تقديم طلب صلح لم يحصل على جواب مما يعتبر رفضًا ضمنيًا.", "defendants_arguments": "النزاع هو جماعي ولا يخول المندوب صلاحية الصلح في هذه الحالة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر محاولات الصلح وأنظمة المدونة البحرية.", "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم تقديم المندوب لمحاولة الصلح.", "legal_principles_applied": ["الفصل 205 مكرر من مدونة التجارة البحرية", "الفصل 395 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض محكمة النقض الطلب.", "implications": "تبني محكمة النقض لتطبيق النصوص القانونية يتعلق بمدونة التجارة البحرية وأثرها على حقوق البحارة."}, "additional_notes": {"observations": "يتعلق النزاع بمدى شرعية إجراء محاولات الصلح في حالات النزاعات الجماعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2017142429",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار ضم برفض محاولة الصلح",
    "parties_involved": "السيد ح.1 (المطلوب) ضد مندوب الصيد البحري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد ح.1",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "مندوب الصيد البحري",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول رفض مندوب الصيد البحري إجراء محاولة صلح بين البحارة والمجهزين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 يناير 2016",
        "event": "تقديم السيد ح.1 بطلب إجراء صلح"
      },
      {
        "date": "2015/11/09",
        "event": "تقديم السيد ح.1 بطلب إلى مندوب الصيد البحري"
      },
      {
        "date": "31 مارس 1919",
        "event": "تاريخ الظهير الشريف"
      },
      {
        "date": "22 دجنبر 2014",
        "event": "تحرير محضر من قبل اللجنة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار ضم برفض محاولة الصلح",
    "تطبيق مقتضيات الفصل 205 مكرر من مدونة التجارة البحرية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر أن قرار الضم برفض محاولة الصلح مخالف للقانون ويتطلب إلغاؤه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على صحة قراره ويشير إلى أن النزاع يتعلق بألف بحار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر محاولة الصلح، وطلبات من المدعى عليه.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 205 مكرر من مدونة التجارة البحرية",
      "قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد على مشروعية قرار الضم برفض محاولة الصلح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراء محاولة الصلح في النزاعات الفردية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اس قمر إصرار توثيلي القرار عدد 31826 المرخ في 2007/07/11 الملف الجدحي عدد 07367294 المحاولة - جنحة انتخابية - التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وحجزها - مجال تطبيق عناصر المحاولة في جرائم انتخابية. إن الإجراء المنصوص عليه في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية وإن كان إجراء استثنائياً فإن للشرع مجرار التحقيق سلطة مطلقة في اللجوء إليه كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك ودون التقيد بنوع الجريمة أو خطورتها. طالما أن التقييد الوارد على ذلك الإجراء في إطار الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه يتعلق بالتقاط المكالمات الذي يأمر به الوكيل العام للملك ولا ينطبق على الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في الموضوع. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ. عبد العزيز العلوي الحافظي المحامي بمدينة البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من ق.م.ج. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق الفصل 11 من الدستور والمادة 108 ق.م.ج ذلك أن الفصل 11 من الدستور الذي يعتبر أسمى القوانين يجب على الجميع الامتثال لما يمنع منها كلياً انتهاك حرمات المراسلات بجميع أشكالها وأن التقاط المكالمات الذي يسمح بها استثنائياً المشرع في المادة 108 ق.م.ج جاء مقيداً بصفة دقيقة ومنحصراً في حالات محصورة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة وأن اللجوء إلى الاستثنائي لهذه العملية قيده المشرع في الفقرة الأولى من المادة 108 ولم يسمح به إلا في حالة ما إذا دعت ضرورة التحقيق إليه وأن قاضي التحقيق ولا المحكمة بعده لم يعللا سبب اللجوء إلى الطريقة الاستثنائية وأن الجنح التي تابع بها الطاعن لا تدخل ضمن الجنح المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 108 ق.م.ج مما يجعل الأمر قاضي التحقيق مباشرة وإنما عكر الوكيل العام للملك ودون أن يقدم بشأنها طلب إلى الرئيس. وأن المحكمة ردت على هذه الدفوع بتعليل لا يستند على أسايا. اعتبرته من إجراءات التحقيق التي يلزم الطعن فيها أمام الغرفة الإدارية محكمة الاستئناف. حيث من جهة أولى فإن القرار الذي فيه صدر مؤيداً للحكم الابتدائي ومبيناً لعلله وأسبابه وهذا الأمر تشبع ينجل من تنصيصاته ناقش الدفوع الشكلية ورد عليها بتفصيل والقرار المعني فيه تبين في صفحته 41 تعليل الحكم الابتدائي بأن هذا الحكم جاء في هذا الصدد معللاً تعليلاً كافياً. والقرار المطعون فيه وإن أضاف علة أخرى إلى علل الحكم الابتدائي أنه جاء فيه بأن الدفوع الشكلية غير مقبولة لأن الطاعن لم يسلك المسطرة المتعلقة ببطلان الإجراءات فإن علل الحكم الابتدائي كافية ابل القرار معلو بما فيه الكفاية ما دام العلة الأخيرة زائدة يستقيم الحكم بدوكها. ومن جهة أخرى فإن القرار لم يعتمد أساساً فيما قضى به على إجراءات التحقيق وإنما على إجراءات أخرى سابقة. وحيث من جهة ثانية فإنه عملاً كقتضيات المادة 108 ق.م.ج فإن إجراء التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها يجب اللجوء إليه كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك وأن التقييد الوارد على الإجراء المذكور إنما يتعلق بالتقاط المكالمات الذي يأمر به الوكيل العام للملك في إطار الفقرة الثالثة من المادة 108 المذكورة ولا يتعلق بالإجراء الذي يأمر به قاضي التحقيق في إطار الفقرة الثانية من نفس المادة والذي يعتبر مقيداً بنوع الجريمة أو خطورتها وبذلك فإن أمر قاضي التحقيق بالتقاط مكالمات الطاعن الهاتفية التي أجراها عبر هاتفه النقال للحملة الانتخابية التي كان يقوم بها المرشح محمد وتسجيلها وحجزها هو أمر صدر في إطار قانوني سليم وأنه طبقاً للمادة 108 وما بعدها من نفس القانون وبذلك فإن الإمكانية التي حوها المشرع لقاضي التحقيق بشأن التقاط المكالمات وتسجيلها وحجزها جاءت عامة وتخضع لسلطته وبعون ضرورة البحث ذلك دون اشتراط كون الجريمة تتعلق بنوع معين. الأمر الذي كانت معه الوسيلة المعتمد عليها على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة من خرق مقتضيات الفصل 364 ق.م.ج ونقصان التعليل الموازي. ذلك أن الجنحة لا تقوم إلا على العناصر التالية: تولد الفكرة في ذهن الجاني - التحضير لارتكابها - البدء بتنفيذها - العدول الإرادي عنها - القصد الجنائي. وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى أنه لم يعلل قضاءه بأية وسيلة تكون قد أثبتت بوسائلها توفر العناصر التي يفرضها القانون وأن جميع الاتصالات والمكالمات التي أحراها الطاعن عبر هاتفه النقال كانت كلها موجهة إلى أشخاص غير ناهبين وإنما كانوا مساعدين له في الحملة الانتخابية وأنه لكي تكون عناصر المحاولة تامة في الحملات الانتخابية لا بد من توافر عنصر أساسي وهو الناخب المراد الحصول أو محاولة الحصول على صوته عن طريق تقديم هدايا أو تبرعات وأن المحكمة لم تعلل قرارها فيما يخص الأسباب التي اعتمدت لتأييد الحكم الابتدائي حيث إن الطاعن متابع لمقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي بمجلس النواب التي تعاقب كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو ناخبين بفضل تبرعات نقدية أو عينية. إذا لم يوقف، وهو ما ينطبق على الأفعال التي ارتكبها الطاعن والتي تمثلت في مكالماته الهاتفية الملتقطة التي جاء فيها: "عطيت لواحد فأولاد عيسى كالي راه تخلصنا حنا البارح كالي تفاهم معاهم... لا لا هادو وحدين آخرين..." وحينما اتفق مع أحدهم قال بالحرف كالي "أنا نمشي إلى بان لي شي ما يتمنظرا راه بغيت نرد ليك الأمانة ديالك..." إلى مضمون راه بين نعطيه اللي ما مضمون ما كاين شاي..." وهو ما استخلصت عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير في صوتهم بعد تغيير التكييف والقيام بتحقيق بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير في تصويتهم أو بعض منهم. الأمر الذي كانت معه الوسيلة على غير أساس. وقد قررت المحكمة رفض الطلب المرفوع. الولفيل هوابدك كل ما تم إيداعه بعد استيفاء المصاريف. محتد النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حيال الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة الغرفة والمستشارين السادة: محمد ب رحالي مقررا ومحمد الحبيب بنعطية وعبد الرزاق الكندوز ومحمد بن حم وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة اللجيراري وعائدة كاتب الضبط السيد عزيز عزيز إيبورك. الرئيسة المستشار المقرر الكاتب<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "31826", "date_of_ruling": "2007/07/11", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "جنحة انتخابية", "parties_involved": "عبد العزيز العلوي الحافظي (الطاعن) - الوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز العلوي الحافظي", "role": "محامي مستشار للطاعن"}, {"name": "عزيزة الصنهاجي", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "محمد ب رحالي", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد الحبيب بنعطية", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرزاق الكندوز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بن حم", "role": "مستشار"}, {"name": "أمينة اللجيراري", "role": "محامية عامة"}, {"name": "عزيز عزيز إيبورك", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمراجعة قانونية حول التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد في سياق جنحة انتخابية.", "relevant_dates": [{"date": "2007/07/11", "event": "صدور الحكم من المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["مشروعية التقاط المكالمات والإجراءات المتبعة", "توافر العناصر القانونية لجرائم انتخابية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "اعتمد الطاعن على أن التقاط المكالمات جاء خارج نطاق الأحكام القانونية الضابطة.", "defendants_arguments": "أشار الوكيل العام إلى أن الإجراءات جاءت في سياق مشروعة تندرج تحت الحاجة لتحقيق العدالة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المكالمات الملتقطة التي تم تقديمها كأدلة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن القائم على عدم مشروعية الإجراءات المتخذة.", "legal_principles_applied": ["المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 11 من الدستور"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيدا على مشروعية التقاط المكالمات في سياق الانتخابات"}, "additional_notes": {"observations": "تسلط الضوء على أهمية احترام حرمة المراسلات في جميع أشكالها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "31826",
    "date_of_ruling": "2007/07/11",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "النقض في قضايا انتخابية",
    "parties_involved": "الطاعن: عبد العزيز العلوي الحافظي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز العلوي الحافظي",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "محمد ب رحالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيزة الصنهاجي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "أمينة اللجيراري",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "عزيز عزيز إيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض حكم ابتدائي يتعلق بجنحة انتخابية حيث تم التقاط مكالمات الهاتفية التي كانت تهدف إلى الحصول على صوت الناخبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/07/11",
        "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخروج عن الإجراءات القانونية للتقاط المكالمات",
    "النقص في التعليل القانوني للقرارات",
    "تطبيق عناصر المحاولة في جرائم انتخابية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن الإجراءات التي تمت بالتقاط المكالمات كانت قانونية ولا تؤثر على حقه في الدفاع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الإجراءات المذكورة كانت غير قانونية وتخالف المقتضيات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاستدلال على الإجراءات القانونية والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المرفوع من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 11 من الدستور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأكيد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا انتخابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية للحقوق في الحملات الانتخابية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز موقف نقضي الرقم 596 الأصلي بتارية 08 دجنبر 2022، الطعن رقم 2021111944 إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض - حالات حصرية. إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية: والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا المدنية. إن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة، لا يحق الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، إنما هو قاصر بصريح القانون على الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي يقترن بها طلب لفقي. ليس إلاء الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غير مقبول. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 133 الصادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في ملفي تحديد الأتعاب المضمومين عدد 73، القاضي بتأييد مقرر النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 16.000.00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب وتقديم المحامي، وبعد المداولة طبقا للقانون حول قبول الطلب، حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب. وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة، هو أمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، لكن هذا الأمر يكون قاصرًا على الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية، وبالتالي فإن طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب للمحكمة غير مقبول. C.. ذ. المحكمة قضت بعدم قبول الطلب ورفضه مع تحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيسا، والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا، ومحمد شافي وسعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021111944", "date_of_ruling": "08 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ الأمر", "parties_involved": "الطالب، النقيب المستأنف"}, "persons_involved": [{"name": "محمد ناجي شعيب", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد اسراج", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد شافي", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد سحتوت", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الحفيظ مشماشي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن قيسوني", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى راجي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طلب إيقاف تنفيذ قرار صادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي يخص تحديد الأتعاب.", "relevant_dates": [{"date": "2021/11/11", "event": "تقديم المقال من قبل الطالب"}, {"date": "2021/06/16", "event": "صدور الأمر عن نائبة الرئيس الأول"}, {"date": "2021/12/13", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "08 فبراير 2022", "event": "اجتماع الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["هل يمكن تقديم طلب إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض؟", "مدى صلاحية الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في القضايا المتعلقة الأحكام الإدارية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الطالب بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بناءً على اعتبارات تتعلق بالأتعاب.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن طلب الإيقاف غير مقبول بناءً على عدم صلاحية المحكمة في النظر في هذا الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "انظر الأدلة المقدمة من قبل الأطراف ذات صلة بالقضية.", "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول طلب إيقاف التنفيذ.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وعدم قبول إيقاف التنفيذ.", "implications": "تأكيد أن محكمة النقض لن تنظر في الطعون المتعلقة بإيقاف التنفيذ في القضايا المدنية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس نطاق صلاحيات محكمة النقض في التعامل مع طلبات إيقاف التنفيذ بشكل دقيق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021111944",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ الأحكام",
    "parties_involved": "الطالب (المستأنف) ضد نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد اسراج",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد شافي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الحفيظ مشماشي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بإيقاف تنفيذ أمر صادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بشأن تحديد الأتعاب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/16",
        "event": "صدور الأمر رقم 133 عن نائبة الرئيس الأول"
      },
      {
        "date": "2021/11/11",
        "event": "رفع الطلب لإيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/12/13",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "08 فبراير 2022",
        "event": "جلسة علنية لمناقشة الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا المدنية.",
    "حق الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بإيقاف تنفيذ الأمر الصادر بشأن تحديد الأتعاب.",
    "defendants_arguments": "محكمة النقض تؤكد أن الطلب غير مقبول لعدم وجود حالات حصرية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإيقاف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإيقاف التنفيذ.",
    "implications": "تأكيد أن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات المحددة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالقوانين المدنية في إطار التنفيذ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مهلا نقض رنه 326 اللصاؤر بتارية 09 بارس 2022 دلف عن رتم 20204615952 إثبات في الميدان الزجري - سالطة ا محكمة في تكوين قناعتها. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي استنادا إلى اعتراف الطاعن تمهيديا وخلال مرحلة التحقيق الإعدادي وأمام المحكمة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأبرزت عناصر الأفعال الجرمية التي أدانت بها الطاعن، ومنها القصد الجنائي وصور المشاركة حسب ما ينص عليه الفصل 129 من القانون الجنائي، وما بالوسيلة على رفض الطلب باسم لوا الول مطليللقانون بناء على طلب النقض المرفوع من (بن. ه) بمقتضى تصريح أفضى به بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 2020 صك عدد 209 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الثم ا ورة بتاريخ 2020/07/10 تحترم القضية عدد 20202612302 والقاضي بإقرار القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل الاشتراك. في الترويج والتهريب العمومي واستعمال حا والتشارك في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة إضرارا بالمالية العامة واستيراد وبيع مركبة غير مصادق عليها طبقا للفصول 359-361-360-354-129 و367 من القانون الجنائي والمادة 156 من مدونة السير على الطرق مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بما عليه إلى سنة ونصف حبسا نافذا وموقوف التنفيذ في الباقي وبتحميله الصائر والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 8 علما أنه لا دليل بالملف على تبليغه نسخة المقرر المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/02/12 أي أن المذكرة قدمت قبل بدء احتساب الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفما لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بما على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ في ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على أن الطاعن هو من اشترى الشاحنة من بلجيكا وأحضرها إلى مدينة الجزيرة الخضراء بمبلغ 180,000 درهم لممثل شركة (م) قصد اتباع إجراءات تعشيرها، وهو لما اعتمد على ذلك يكون قد جاء منعدم التعليل، وهو يعتمد نصوصا على إمكانية التعشير ولو بعد 15 سنة من أقدميتها بدليل أن تجييل تحن قد تم إدخالها إلى المغرب وعليه تكون النية محكمة الهد الإجرامية منعدمة لديه والنيابة العامة لم تتمكن من إثبات عناصر المشاركة طبقا لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي مع انتفاء عنصر العلم بالواقعة الإجرامية ومع ذلك أدانته المحكمة متغاضية عن هذه الاعتبارات القانونية الصرفة وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته وأسبابه وهذا الأخير لما علل ما قضى به (بأن الطاعن اعترف تمهيديا وخلال مرحلة التحقيق الإعدادي وأمام المحكمة بأنه اقتنى الشاحنة نوع سكانيا من دولة بلجيكا من أحد المحلات التجارية بمبلغ 180.000 درهم، وأنه هو من أحضرها إلى الجزيرة الخضراء وتركها هناك ليذهب إلى أرض الوطن بعدما سبق له أن اتفق مع أحد السماسرة سلفا بمدينة الدار البيضاء المدعو محمد الذي يشتغل لفائدة المسمى الحاج عبد اللطيف فسلمه مبلغ 70,000 درهم إضافة إلى مفتاح الشاحنة ووثائقها قصد العمل على إدخالها إلى أرض الوطن بطرقه الخاصة والقيام بإجراءات تعشيرها وإعداد البطاقة الرمادية كما أكد أنه لجأ إلى إدخال الشاحنة المذكورة بهذه الطريقة لعلمه بأن قيمة تعشير السيارة مرتفعة قد تصل إلى مبلغ 110,000 درهم وأن القانون يمنع إدخال الشاحنات التي تفوق مدة سيرها على الطرق خمس سنوات ما جعله يلجأ إلى الشخص المذكور المعروف بعلاقاته المتشعبة مع مختلف الإدارات كما اعترف أمام المحكمة أنه قام بتسليم الشاحنة للمسمى محمد للقيام بتعشيرها على حساب الشركة وأكد تصريحاته التمهيدية بأن ابن عمه محمد كريم تكلف بشراء الشاحنة من المسمى الحاج عبد اللطيف بموجب وكالة أبرمت بينهما وبعد مرور شهر أو شهرين ونصف حضر عنده إلى مدينة وجدة ابن عمه المذكور وأحضر معه الأوراق المتعلقة بسير الشاحنة فقط وقام هذا الأخير بتفويتها إليه بعدما قاما بالمصادقة على ملف البيع وأصبحت الشاحنة في ملك الشركة التي يعد هو شريكا فيها وهي شركة (ب. ت))؛ ما تبقى معه عناصر المشاركة في تزوير محررات سمية قائمة بمساعدته لابن عمه (محمد. ك) على إحضار الشاحنة من دولة بلجيكا إلى الجزيرة الخضراء بالاستعانة بالحاج عبد اللطيف الذي عمل على تزوير وثائق الشاحنة وتغيير حقيقتها باستعمال وثائق مزورة لكون الشاحنة تحمل وثائق لا يسمح القانون المغربي بتعشيرها لأن مدة سيرها تتجاوز المسموح به في المملكة المغربية حسب ما جاء بتصريحات الطاعن نفسه والذي كان عاما بأن الشاحنة لا يمكن إدخالها إلى المغرب ولا تعشيرها فلجأ إلى الوسيط السمسار وبعدما طمس معالمها وقام بتزوير وثائقها وبإنجاز أخرى تتطابق والمعايير المسموح بها وتفويتها قبل تعشيرها وشرائها بمبلغ 110,000 درهم عن علم الطاعن بوضعية الشاحنة إضافة إلى أنه هو من اقتنى الشاحنة من المدعو محمد شيد بوصفه الممثل القانون 0 وكالة مسلمة إلى ابن عمه (محمد. ك) كما أن المشاركة في جنحة التزوير في إضرار بالخزينة العامة واستيراد وبيع مركبة غير مصادق عليها ثابتة في حقه بإفيداه لت الشاحنة سكانيا التي تم تعشيرها على أساس وثائق مزورة رغم أن بطاقتها الرمادية صادرة عن جهات رسمية وصحيحة شكلا إلا أنه اعتمد في إصدارها على وثائق مزورة، كما أن عملية استيراد الشاحنة طالت التدليس إضرارا بخزينة الدولة المغربية كما أن جنحة بيع واستيراد مركبة غير مصادق عليها ثابتة في حقه بإقدامه على بيع الشاحنة وتحويل ملكيتها في مناسبتين وهي غير مطابقة للصنف المصادق عليه لأن الشاحنة غير مسموح بتعشيرها بالمغرب لكون مدة سيرها لا تتطابق والقوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب؛ تكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأبرزت عناصر الأفعال الجرمية التي أدانت بها الطاعن؛ ومنها القصد الجنائي وصور المشاركة حسب ما ينص عليه الفصل 129 من القانون الجنائي وما بالوسيلة على غير أساس. بناءً على هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عبد القادر. ك. بن. ه) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/07/10 تحت رقم 899 في القضية عدد 20202612302؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد ركي ومحضر المساعد القانوني السيد محمد مفراض الذي كان عثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20202612302", "date_of_ruling": "2022/07/10", "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء", "main_case_topic": "تزوير وثائق وتهريب مركبة", "parties_involved": "عبد القادر ك. بن. ه ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد القادر ك. بن. ه", "role": "طاعن"}, {"name": "الحاج عبد اللطيف", "role": "سمسار"}, {"name": "محمد كريم", "role": "ابن عم الطاعن"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "مستشار قانوني"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتهمة الطاعن بالمشاركة في جريمة تزوير وثائق بناءً على اعترافاته ودليل القضية المقدم. الطاعن متهم بالتزوير والنصب فيما يخص استيراد عبر الإخلال بالقوانين المنظمة.", "relevant_dates": [{"date": "2020/07/10", "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "2022/09/08", "event": "تقديم طلب النقض أمام محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اعتراف الطاعن وتمكين النيابة العامة من إثبات الأدلة", "تفسير الحكم السابق ومدى ملاءمته للحقائق والأدلة", "تطبيق الشريعة على حالات المشاركة في تزوير وثائق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك الطاعن بأنه لم يكن لديه علم بتزوير الوثائق وأنه لم ينوي التأثير على الخزينة العامة.", "defendants_arguments": "النيابة العامة ذكرت أن الأدلة والبراهين واضحة حول التهم الموجهة للطاعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعترافات الطاعن، شهادة الشهود، والوثائق المزورة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 129 من القانون الجنائي", "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن واعتبار الحكم الابتدائي محكما.", "implications": "تأكيد العقوبات المفروضة على جرائم التزوير والتهريب وتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحري الدقيق في قضايا التزوير وعواقبها القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202612302",
    "date_of_ruling": "2020/07/10",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "الاشتراك في تزوير وثائق",
    "parties_involved": "عبد القادر. ك. بن. ه (الطاعن)، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر. ك. بن. ه",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالاشتراك في تزوير وثائق تخص الشاحنة، حيث تم اتهام الطاعن بكونه يتوفر على معلومات تسهل عملية التزوير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/02/12",
        "event": "سجل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/07/10",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في القرار المطعون فيه",
    "عدم إثبات عناصر المشاركة في الجريمة",
    "قانونية التعشير والشاحنات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم اعتبار أن الطاعن كان يتوفر على معلومات تسهل عملية التزوير، وأن هناك عناصر من القصد الجنائي.",
    "defendants_arguments": "تم اعتبار أن الطاعن لم يكن له أي دور في تزوير الوثائق، وأن هناك نقصان في التعليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف الطاعن، وثائق التزوير، وبيانات الشاحنة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 129 من القانون الجنائي",
      "مقتضيات القانون المغربي بشأن التعشير والشاحنات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التعليل في القرارات القضائية، وعدم إمكانية الإثبات في بعض الحالات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة بشكل قانوني وواضح، مما يعكس أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرْف439 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2021 نَفْذ الشرع عُرْف201912105 دعوى الزوجية سلطة المحكمة قُدِّرت وقائع الزواج والمانع من توثيقه. بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة يمكن للمحكمة سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في إبانه وتعتبر في ذلك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، كما تستقل بتقدير وقائع الزواج والمانع من توثيقه، على أن يكون تقديرها مؤسساً على عناصر القانون. وإذ هي اعتمدت وثائق الملف والتي من بينها رسم إقرار ببنوة الذي أشهد فيه الطالب على نفسه بأنه استلحق بنسبه البنت 'ر...' باعتبارها من صلبه ولدت على فراشه من أمها (المطلوبة)، وشهادة الشهود المستمعين في المرحلة الابتدائية والذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين وإنجابهما بنتاً من ذلك، فإنها قد قدرت وقائع الزواج والسبب المانع من توثيقه في إبانه ولم تخرق الحجج المعتمدة. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 813 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2018 في الملف عدد 0 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 17 ماي 2019 من طرف نائب المطلوبة في النقض الأستاذ (ك) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال سجل بتاريخ 9 مارس 2011 في المحكمة الابتدائية بأزرو عرضت فيه أنها تعتبر زوجة للمدعى عليه وتعيش معه عيشة الأزواج منذ سنة 2001 كما يشهد بذلك شهودها المدلى بأسمائهم بالمقال وأنها أنجبت معه بنتاً بتاريخ 29 ماي 2014 وأن ظروفاً قاهرة حالت دون إبرامهم عقد الزواج، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2001 والإذن لها بتوثيقها. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يسبق أن أقام بمعية المدعية في بيت واحد، كما لم يقم بإعداد أي وليمة ولم يمكنها من أي صداق، وأن الإقرار ببنوة البنت المدلى به في الملف لا يمكن اعتماده دليلاً على قيام علاقة زوجية شرعية بين الطرفين لأن علاقتهما كانت مجرد علاقة غرامية غير شرعية نتج عنها حمل، ملتمساً رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين تبين أن النيابة العامة تطبق القانون فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 28 نونبر 2017 في الملف 2007 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 2001 وبرفض باقي الطلبات. قامت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالتقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه، وأجابته المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. يعيب الطالب القرار في الإخلال الأول والثاني بالخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، إذ أكد عدم صدور مقال الدعوى الأصلي عنه، وأن باقي الوثائق المدلى بها لا ترتقي حجة لإثبات الزوجية بين الطرفين، لافتقارها إلى أهم عنصر وهو إشهار الخطبة. كما يعيبه خرق المادة 10 من نفس المدونة، لأن استماع محكمة أول درجة إلى ثلاثة شهود لم يفيدوا جميعهم في حضور مجلس العقد ومعرفة الولي وقدر الصداق مما يجعل شهادتهم غير نافذة. كما اعتمدت المحكمة على حكم بتسجيل البنت في سجلات الحالة المدنية مع أنه لا يثبت النسب إلا بالوسائل المقررة في المادة 156 من مدونة الأسرة. وأن السبب الذي اعتمدته المطلوبة لتبرير عدم توثيق الزواج وهو تماطل الطالب لا يمكن اعتباره سبباً قاهراً حسب مدلول المادة 16 من مدونة الأسرة، وأن محكمة الدرجة الأولى والثانية لم تسعيا إلى بيان الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج ولاسيما مع وجود الزوجة الأولى التي لا تزال في عصمة زوجها الطالب. حيث يجدر بالذكر أن الطالب التمس استدعاء الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية وأيضاً شهوده، وأن محكمتي الدرجة الأولى والثانية لم تسايرا الاجتهاد المحاكم في ضرورة البحث والتحقق من أركان عقد الزواج وشروطه والظرف القاهر الذي حال دون توثيقه في وقته والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه عملاً بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة يمكن للمحكمة سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في إبانه وتعتبر في ذلك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية كما تستقل بتقدير وقائع الزواج والمانع من توثيقه. وتم اعتماده على وثائق الملف التي تم بها إثبات العلاقة الزوجية والحمل، نتيجة تقدير مشروع للوقائع لم تخرق حجة معتمدة. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمملكة المغربية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة المكونة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارون: عبد الغني العيدر مقررًا وعمر تين الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عُرْف201912105", "date_of_ruling": "26 أكتوبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الزوجية", "parties_involved": "الطالب (المدعى عليه) والمطلوبة (المدعية)"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المطلوبة", "role": "مدعية"}, {"name": "الأستاذ (ع)", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "الأستاذ (ك)", "role": "نائب المطلوبة"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "فاطمة أويموش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بدعوى ثبت الزوجية المدلى بها من قبل المدعية التي تعيش مع المدعى عليه منذ عام 2001 ولم يتم توثيق الزواج نظراً لظروف قاهرة.", "relevant_dates": [{"date": "9 مارس 2011", "event": "تسجيل الدعوى في المحكمة الابتدائية بأزرو"}, {"date": "29 ماي 2014", "event": "إنجاب البنت"}, {"date": "28 نونبر 2017", "event": "حكم المحكمة الابتدائية بثبوت الزوجية"}, {"date": "26 أكتوبر 2021", "event": "قرار محكمة النقض"}, {"date": "12 نونبر 2018", "event": "تقديم عريضة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم توثيق عقد الزواج بسبب أسباب قاهرة.", "إثبات العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه.", "التحديد القانوني لشهادة الشهود."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية قدمت أدلة على وجود علاقة زوجية وأسباب قاهرة حالت دون توثيق الزواج.", "defendants_arguments": "المدعى عليه نفى الإقامة مع المدعية واعتبر العلاقة غير شرعية وحاول رفض الطلب استناداً لعدم صحة الوثائق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، شهادة الشهود، رسم إقرار بالبنت.", "rulings_made": "قضت المحكمة بإثبات الزوجية منذ سنة 2001 وتم رفض طلبات المدعى عليه.", "legal_principles_applied": ["المادة 16 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "تمت الموافقة على قرار المحكمة الابتدائية وثبوت الزوجية.", "implications": "يعتبر الحكم سابقة قانونية في قضايا إثبات الزوجية التي تتعلق بظروف قاهرة."}, "additional_notes": {"observations": "تضمنت القضية خلاصة توضيحات بشأن الأركان والشروط المطلوب تحققها في حالات الزواج."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912105",
    "date_of_ruling": "26 أكتوبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الزوجية",
    "parties_involved": "المدعي (طالب) و المطلوبة (زوجة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "زوجة المدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ك)",
      "role": "نائب المطلوبة"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر تين الدين الحضري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويموش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى الزوجية بين المدعي والمطلوبة، حيث تم تقديم طلبات لتحديد الزوجية وتوثيق العلاقة الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 مارس 2011",
        "event": "تقديم المقال من قبل المطلوبة في النقض"
      },
      {
        "date": "28 نونبر 2017",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بتثبيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "16 يوليوز 2018",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "26 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود أسباب قاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج.",
    "تقدير وقائع الزواج والمانع من توثيقه.",
    "صحة الإقرار ببنوة البنت."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد وجود علاقة زوجية شرعية بينه وبين المطلوبة ويعتمد على شهادات الشهود.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد أن العلاقة كانت مجرد علاقة غرامية غير شرعية وأن الإقرار ببنوة البنت لا يعتبر دليلاً على الزوجية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود، إقرار البنت، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "تم تأكيد الزوجية بين المدعي والمطلوبة ورفض باقي الطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الأسرة",
      "المادة 10 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأكيد الزوجية بين المدعي والمطلوبة ورفض باقي الطلبات.",
    "implications": "تأكيد حقوق الزوجين وضرورة توثيق العلاقة الزوجية في حالات غير قاهرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات البحث والتحقق من أركان عقد الزواج، مما يساهم في تقدير القضية بشكل دقيق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 07 أكتوبر 2021 القرار عدد 202012237 طعن بالنقض - قرار غيابي - عدم تبليغه إلى الطرف المحكوم عليه - إمكانية الطعن فيه بالتعرض. بموجب الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية لا تبت محكمة النقض إلا في الأحكام النهائية ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك. والبيّن من أوراق الملف، أن القرار المطعون فيه قد صدر غيابياً في حق الطالبة وأنها لم تبلغ به وفق ما أوردته في مقال طعنها ما يكون الطعن فيه بالنقض غير مقبول لإمكانية الطعن فيه بالتعرض. عدم قبول الطلب استند إلى عريضة النقض المودعة من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها الأستاذة سعاد (غ) والرامية إلى إلغاء القرار الصادر بتاريخ 05 نونبر 2019 في الملف عدد 20191622745 عن محكمة الاستئناف بآكادير وبناءً على قانون المسطرة المدنية والذي ينص على تقديم المنازعة على الطريقة القانونية. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على المقال من قبل الطالبة للطعن في القرار الاستثنائي المشار إلى مراجع أعلاه؛ والقاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتحديد نفقة الأبناء: ياسر وأيمن وسلمى في مبلغ 600 درهم شهرياً وتكاليف سكناهم في 300 درهم شهرياً لكل واحد منهم، وبتأييده في الباقي. وحيث إن البين من أوراق الملف أن القرار المطعون فيه قد صدر غيابياً في حق الطالبة وأنها لم تبلغ به وفق ما أوردته في مقال طعنها ما يجعل الطعن فيه بالنقض غير مقبول لإمكانية الطعن فيه بالتعرض. ومحكمة النقض بموجب الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية لا تبت إلا في الأحكام النهائية، ما لمذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقرراً وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012237", "date_of_ruling": "07 أكتوبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "الطالبة مقابل محكمة الاستئناف بآكادير"}, "persons_involved": [{"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "سعاد (غ)", "role": "نائبة عن الطالبة"}, {"name": "فاطمة أوكموش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض تقدم به الطالبة ضد قرار استئنافي صدر غيابياً، ولم يتم تبليغها به، مما أدى إلى إمكانية تقديم الطعن بالتعرض.", "relevant_dates": [{"date": "05 نونبر 2019", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بآكادير"}, {"date": "07 سبتمبر 2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "05 أكتوبر 2021", "event": "ال جلسة العلنية في محكمة النقض"}, {"date": "07 أكتوبر 2021", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم التبليغ عن القرار الاستئنافي", "إمكانية الطعن بالتعرض", "قبول أو عدم قبول الطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة لم تبلغ بالقرار الاستئنافي وبالتالي الطعن بالنقض غير مقبول.", "defendants_arguments": "محكمة النقض لم تبت في هذا الطعن نظراً لعدم الصحة القانونية والقبول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق الملف المعنية بالقرار المطعون فيه.", "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض وإعفاء الطالبة من المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "الطعن بالتعرض متاح للطالبة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار تم اتخاذه دون وجود الأطراف المعنية في الجلسة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012237",
    "date_of_ruling": "07 أكتوبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تبليغ قرار غيابي",
    "parties_involved": "الطالبة (غير محددة) ضد محكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سعاد (غ)",
      "role": "نائبة الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد قرار غيابي صادر عن محكمة الاستئناف بآكادير، حيث لم تبلغ الطالبة بالقرار مما يجعل الطعن غير مقبول.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 نونبر 2019",
        "event": "صدور القرار الغيابي"
      },
      {
        "date": "07 سبتمبر 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "05 أكتوبر 2021",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تبليغ قرار غيابي",
    "إمكانية الطعن فيه بالتعرض",
    "عدم قبول الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها لم تتلق قرار الغياب مما يجعل الطعن غير مقبول.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن القرار قد صدر غيابياً وأن الطالبة لم تبلغ به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف التي تثبت عدم تبليغ القرار.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد عدم إمكانية الطعن في الأحكام الغيابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت مكونة من عدة مستشارين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 10486 (لصادر بتاريخ 18 مارس 2021 في الحادثة الجسيمة رقم 91.20203487 تحديد المسؤولية - سلطة المحكمة. إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الع بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الهالك الشرقي (م)، وهم أرملته (ش) الحمداوي، وتم بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأسطول 1 بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/06/11 الرامي إلى إدراج الغرفة الجنحية لحوادث السير بعدما بصدور الحكم بتاريخ 2019/06/15 في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بشطر المسؤولية اعتبارهم مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك تعويضات مختلفة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز المحلالي النائب العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ علي (م) المحامي بمكتب الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة المتخذ من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه جانب الصواب حينما قضى بتشطير المسؤولية وحمل المتهم ثلاث أرباع المسؤولية فقط، والحال أنه كان يسير بسرعة مفرطة فزاغ عن الطريق وخرج إلى الاتجاه المعاكس لسيره وصدم الهالك (م) الشرقي الذي كان ملتزما أقصى اليمين ممتطيا عربته المجرورة بدابة وفوجئ بسائق الجرار يعترض خط سيره ويصدمه بمؤخرة المقطورة التي انقلبت وحمولتها من الشمندر المقدرة بالأطنان فوق رأسه مما أودى بحياته كما أصيبت زوجته وحفيده آدم بجروح خطيرة، وبالتالي فإن المتهم يتحمل المسؤولية كاملة في وقوع الحادثة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها، فهذا يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لديها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات المتهم والمسمى عبد النبي (م) بأن الحادثة وقعت بسبب أخطاء الطرفين والمتمثلة في عدم تحكم المتهم في سرعة سيره وانتهاك قواعد السير، تكون قد فعلت ذلك وفقا للوقائع المعروضة عليها، وأعللت قرارها تعليلا سليما، وما أثير غير مؤسس. في شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة، that’s why ان مركز الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن القرار المطعون فيه شطر التعويضات المقررة لفائدة ذوي حقوق الهالك استنادا إلى توزيع المسؤولية، و فهذا الأمر يشير إلى أن الضرر المعنوي الذي ألحق بالذوي ، فهذا ضررٌ كامل لا يجب أن يخضع لنسبة معينة من المسؤولية، إذ أن الضرر كان كاملا، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرض للنقض. حيث لئن نصت بعض مقتضيات ظهير 1984-102 على تطبيق نسبة المسؤولية على ما يستحقه المتضرر من تعويضات مادية أو معنوية كتكريس للقاعدة العامة التي تلزم المتسبب في الضرر بإصلاحه في حدود ما ينوبه من الخطأ، فإن سكوت بعضها عن ذلك كما هو الحال في المادة الرابعة من الظهير المتعلقة بالضرر المعنوي لا يمكن تأويله بأن المشرع أراد الخروج عن هذه القاعدة، إذ أن ذلك يعد استثناء من القاعدة العامة ويتطلب نصا صريحا يفيد أن هذا النوع من التعويض يستحقه المتضرر كاملا دون إخضاعه لنسبة المسؤولية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخضاع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية، تكون قد بنت قضاءها على أساس غير سليم. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، المتخذ من عدم الجواب الموازن لانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات المستحقة لذوي حقوق الهالك، في حين أنه كان فلاحا ومربيا للماشية ويعمل على تسويق الحليب وبيعه للتعاونية ولا يقل مدخوله عن 8000 درهم شهريا، وقد أدلى الطاعنون برسم موجب حرفة وتمسكوا ابتدائيا واستئنافيا بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله السنوي، إلا أن القرار لم يجب عن الدفع لا سلبا ولا إيجابا، مما يعرضه للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كانت باطلة. ونقصان التعليل يوازي انعدامه، حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984-102 التي أوجبت على المصاب في حادثة سير الإدلاء بما يفيد أجرته أو كسبه المهني لم تنص على اعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق له، إلا إذا لم يثبت أن له أجرا أو كسبا مهنيا. القابت من وثائق الملف أن الطاعنين أدلوا في المرحلة الابتدائية مع مذكرتهم للمطالب المدنية بموجب عدلي يشهد شهوده أن مورّثهم كان يشتغل قيد الحياة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تقتنع بما ورد في إطار الوسائل المخولة لها قانونا أن تعمل على تحديد دخله، واستبعدت الاعتماد على الحد الأدنى للأجر. في الأول. ثانياً، حينما اعتمدت الحد الأدنى للأجر في التعويضات لبضفة هذه العلة المحرجة، كان ضعف وربما كان القرار معيب لعلة عدم التعليل، مما يعرضه للنقض في هذا الخصوص. سواء أعتقدت هذه الجهاة العضائية قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/06/15 ملف عدد 2019/115 جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المادي المحكوم به للطاعنين والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا، نادية وراق مقررة، وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وموق البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "10486", "date_of_ruling": "18 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير وتحديد المسؤولية", "parties_involved": "ذوي حقوق الهالك الشرقي (م) ضد المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "الشرقي (م)", "role": "الهالك"}, {"name": "ش. الحمداوي", "role": "أرملة الهالك"}, {"name": "عبد العزيز المحلالي", "role": "النائب العام"}, {"name": "علي (م)", "role": "محامي لطالبي النقض"}, {"name": "نadia وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "قاضي"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "قاضية"}, {"name": "موق البخاتي", "role": "قاضي"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بحادث سير حيث قُتل الهالك الشرقي نتيجة تصادم مع سائق جرار يتسم بالإهمال. القضية تناقش تعيين المسؤولية والتعويضات المستحقة لأسرته.", "relevant_dates": [{"date": "2019/06/11", "event": "صدور حكم ابتدائي بحمل المتهم ثلاث أرباع المسؤولية وأداء تعويضات"}, {"date": "2019/06/15", "event": "استئناف الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021/03/18", "event": "نقض القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية في حادث السير", "تم تقسيم المسؤولية بين الأطراف", "تحديد التعويضات المادية والمعنوية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المطالبون أن المتهم يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة، حيث أنه كان يقود بسرعة مفرطة وأدى إلى الحادث مما أسفر عن موت الهالك وإصابة أسرته.", "defendants_arguments": "يتمسكون بأن الحكم اعتمد على حقائق سليمة دعت إلى توزيع المسؤولية، وأن الحادث وقع بسبب أخطاء مشتركة بين الطرفين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاعتماد على محضر الضابطة القضائية ورسم بياني للأدلة وتصريحات الشهود.", "rulings_made": "نقضت المحكمة القرار السابق جزئيا وأحالت القضية إلى نفس المحكمة مع التركيبة القضائية الأخرى.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية وإصلاح الضرر"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر مجددا.", "implications": "تصحيح النص القانوني حول تقسيم التعويضات المعنوية ومبدأ المسؤولية في الحوادث."}, "additional_notes": {"observations": "التأكيد على أهمية التقدير الدقيق للمسؤولية وإصلاح الضرر في قضايا الحوادث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "10486",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادثة سير",
    "parties_involved": "أرملته (ش) الحمداوي، ذوي حقوق الهالك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أرملته (ش) الحمداوي",
      "role": "طرف مدني"
    },
    {
      "name": "عبد النبي (م)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المحلالي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "علي (م)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "موق البخاتي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادث سير جسيم أدى إلى وفاة الهالك (م) وضحية آخر. تم تقديم دعوى مدنية ضد المتهم الذي تم تحديد المسؤولية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/06/11",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019/06/15",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/03/18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادث السير",
    "التعويضات المالية للمتضرين",
    "الاعتماد على الحد الأدنى للأجر في التعويضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بإدراجهم في دعوى التعويضات واعتمادهم على الحد الأدنى للأجر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه اعتبر أن الحادثة كانت نتيجة لخطأ الطرف الآخر وأن المسؤولية كاملة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، الرسم البياني، تصريحات المتهم.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم المسؤولية.",
    "legal_principles_applied": [
      "تحديد المسؤولية في حوادث السير",
      "التعويضات المالية للمتضرين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير.",
    "implications": "يجب على المحكمة إعادة النظر في التعويضات المالية للمتضرين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحديد المسؤولية في حوادث السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 619 صادر بتاريخ 14 دجنبر 2021 في ملف رقم 201812989 يتعلق بتطليق للشقاق - مستحقات - معايير تقديرها. المقرر أن تقدير مستحقات الأبناء ولئن كان موكولا لقضاء الموضوع، فإنه يبقى رهينا بالاعتماد على العناصر المستمدة من المواد 85 و 189 و 190 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن خفضت من مبالغ النفقة المحكوم بها ابتدائيا للأبناء ومن واجب سكناهم وأجرة حضانتهم اعتمادا على التوسط والاعتدال وحال مستحقها وحال الملزم بالنفقة الذي لم يثبت دخله بمقبول سوى تصريحه بجلسة البحث بمقدار دخله الشهري وبملكية الثلث في شركة للبناء، فإنها لم تبرز في قرارها كيف استخلصت وضعيته المادية انطلاقا من ملكيته للثلث في شركة للبناء ومن الدخل الذي صرح به فقط دون الوقوف على دخله الحقيقي عن طريق الخبرة اعتمادا على الوثائق المستدل بها من الطرفين وما تضمنته محرراتهما لتبني تقديرها على تطبيق المواد المحتج بها، وبالتالي يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. فطلب النقض الذي تم وضعه بتاريخ 20 شتنبر 2018 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ العلوي التقي، كان يرمي إلى نقض القرار رقم 2018485 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2018 في الملفين المضمومين رقم 201716201102 و 20181620150 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16 نونبر 2021، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021، وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون، حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ل.ع) تقدم بتاريخ 2 مارس 2017 إلى المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة - بمقال عرض من خلاله أنه متزوج بالمدعى عليها مريم ولديهما ثلاثة أبناء وأن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، ملتمسًا الحكم بتطليق المدعى عليها منه للشقاق، مرفقًا مقاله برسم زواج ورسوم للولادة للأبناء وثلاث شهادات للأجر وصور من حكمين ومقال استئنافي. وبعد تعذر الصلح، تقدمت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيه أن طلب المدعي غير شامل وتطلب الحكم لها بنفقتها بمعدل 5000 درهم شهريًا ونفقة أبنائها بحسب 6000 درهم شهريًا لكل واحد منهم؛ مع ملاحظة أن واجب التمدرس هو 2000 درهم لكل واحد منهم. كما تقدم المدعي بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أنه لم يقم بطرد المدعية الفرعية من بيت الزوجية بل هي من غادرته وأن المبالغ التي تطالب بها مبالغ فيها وأنه لا يزال ينفق على أبنائه ويؤدي واجبات تمدرسهم. وفي الجلسة قدمت المحكمة الحكم بعدم قبول طلب نفقة الأبناء، وقبول باقي الدعوى في الموضوع، وقضت بتطليق المدعى عليها طلقة بائنة للشقاق وإلزام المدعي بدفع مستحقات أبنائه. استأنف الطرفان، وأيدت محكمة الاستئناف القرار الأول مع تخفيض نفقة الأبناء وواجب سكناهم. ووجه الطاعن للقرار عيب الخرق الجوهري لمقتضيات المواد 85 و189 و190 وطلب نقضه. بجلسة 14 دجنبر 2021، أصدر قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص مستحقات الأولاد وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للنظر فيها مجددًا. وبذلك، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201812989", "date_of_ruling": "14 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تطليق للشقاق - مستحقات الأبناء", "parties_involved": "ل.ع (المدعي) ومريم (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "ل.ع", "role": "مدعي"}, {"name": "مريم", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "الأستاذ العلوي التقي", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حادي الإدريسي", "role": "مستشار مقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب تطليق المدعي من المدعى عليها للشقاق وتقدير مستحقات الأبناء من نفقة وواجب سكن وأجرة حضانة.", "relevant_dates": [{"date": "02 مارس 2017", "event": "تقديم المدعي للمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس."}, {"date": "07 سبتمبر 2017", "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول طلب نفقة الأبناء وقبول باقي الدعوى."}, {"date": "05 يونيو 2018", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "20 شتنبر 2018", "event": "تقديم طلب النقض."}, {"date": "16 نونبر 2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "14 دجنبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تقدير مستحقات الأبناء من نفقة وسكنا وأجرة حضانة", "عدم تعليل القرار القانوني بشكل كامل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طلب المدعي تطليق المدعى عليها للشقاق واستحقاق النفقة المناسبة للأبناء.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تطالب بنفقة أعلى ولديها مستندات تدعم طلباتها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الأجر، وثائق الزواج، ورسم حالات الولادة، وبيانات مالية.", "rulings_made": "تطليق المدعى عليها بالأحكام المشار إليها وخفض نفقة الأطفال وواجب السكن.", "legal_principles_applied": ["مدونة الأسرة", "مواد 85، 189 و190"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه بخصوص مستحقات الأولاد.", "implications": "إعادة النظر في تقدير النفقة بناءً على الوثائق المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "إحالة القضية إلى نفس المحكمة للنظر فيها مجددًا تعكس أهمية تقدير مستحقات الأطفال وفق الأوضاع الحقيقية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812989",
    "date_of_ruling": "14 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق - مستحقات",
    "parties_involved": "ل.ع، مريم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.ع",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "مريم",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطليق للشقاق بين الزوجين ل.ع ومريم، حيث تقدم الزوج بطلب تطليق بسبب العلاقة الزوجية المزعمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 مارس 2017",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس."
      },
      {
        "date": "14 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير مستحقات الأبناء",
    "صحة الوضع المادي للطاعن",
    "تطبيق المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن العلاقة الزوجية أصبحت مستحيلة وأن مستحقات الأبناء يجب أن تتمحور حول 6000 درهم شهريًا لكل واحد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تطلب بنفقة 5000 درهم شهريًا ونفقة 6000 درهم شهريًا لكل واحد من أبنائها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات المدونة، شهادات الأجر، وصور من الحكمين.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بخصوص مستحقات الأولاد وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يتطلب الأمر من المحكمة النظر في القضية مجددًا، مما قد يؤثر على مستحقات الأبناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقدير مستحقات الأبناء في حالات الطلاق."
  }
}