Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار الجنائي عدد 102479 بتاريخ 2006/11/28. الملف عدد 06106686. يتعلق بالاتجار - بيع الخمر للمغاربة المسلمين - إعادة النظر - إثارة وسيلة جديدة. لا يمكن مطالبة المجلس الأعلى أثناء نظره في الطعن بإعادة النظر. 1. بالجواب عن وسيلة جديدة. حيث إن عريضة الطعن بالنقض تكون الوسيلة غير مقبولة. حيث أن صيغة جديدة تتمثل في أن فصول المتابعة تستوجب تقديم الخمر للمغاربة المسلمين بقصد الاتجار. وأن غياب تحقق هويات الأشخاص الحاضرين في المناسبات لا يتحقق معه الجريمة، في حين أن ما أثار في عريضة النقض يقتصر على خرق الفصل 28 من قرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 1967/07/17، وهو ما أجاب عنه قرار المجلس الأعلى المطعون فيه. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يعتمد الطالب في طلبه إعادة النظر في القرار عدد 101544 أعلاه على ثلاث وسائل. وعند النظر في الوسيلتين الأولى والثانية المتخذتين من انعدام الجواب وعدم الرد على الوسيلة الأولى للنقض، ومن عدم توفر المفهوم القانوني للبيع وعدم إبراز عنصر الاعتياد والاحتراف والمقابل المادي. ذلك أن الطاعن أوضح في عريضة النقض بأنه توبع من أجل الاتجار في الخمر بدون رخصة حسب قرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 19867/07/17 مع أن المتابعة بهذا القرار بكامله دون تحديد الفصل بالضبط، تبقى متابعة غير سليمة لأن القرار المذكور تضمن 47 فصلاً كل فصل منها يتعلق بفعل جرمي خاص وأن المحكمة لم تعبر عن ذلك وقضت بالإدانة دون الاستناد إلى فصل محدد. وأن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجيب عما أثاره الطاعن بمزيد من التفاصيل. كما أنه لم يتضمن المقابل المادي للبيع سواء بالتلميح أو التصريح. لكن حيث يتجلى من القرار المعاد النظر فيه أن المجلس الأعلى أجاب فيه عما أثاره الطاعن أمامه بأن المتابعة قد اندمجت في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، فإنه غير مقبول، وأن ما جاء في الوسيلة هو عبارة عن خليط من الواقع والقانون ومجادلة في الحجج التي تكونت منها قناعة المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة للطاعن مما يجعل الوسيلة غير مقبولة في شطرها الأول وعلى غير أساس في شطرها الثاني. الأمر الذي تكون معه الوسيلتان معاً بالتالي خلاف الواقع. وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من أن فصل المتابعة يستوجب عنصراً أساسياً هو تقديم الخمر للمغاربة المسلمين بقصد الاتجار، فإذا لم يكن هناك مغاربة مسلمون فإن تقديم الخمر لغيرهم غير معاقب عليه، وأن الطاعن عاب على القرار موضوع طلب النقض عدم وجود أي تحقيق في هوية الحاضرين. حيث فإن عدم تحقق القرار المطعون فيه من هويات الأشخاص الحاضرين في الحفل قد أثير بصيغة مخالفة لما أثير به في عريضة النقض من أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 28 من قرار المدير العام للديوان الملكي بتاريخ 1967/07/17 الذي يستوجب أن يكون بيع المشروب الكحولي أو تقديمه بالجملة قد تم للمغاربة المسلمين. وبذلك لا يمكن مطالبته بالجواب عما أثير. ولذا فإن بقية ما جاء في الوسيلة قد أجاب عنه القرار المطعون فيه طبق المقتضيات المتابع بما أم الواقع، وعلل ذلك بما فيه الكفاية إذ ورد فيه: "حيث إن المتهمين قد حضرهم جموع من الأصدقاء وقدموا فيها المشروبات الكحولية وأنه بالرجوع إلى تصريحات الظنينين التمهيدية وبالنظر لكمية الخمور التي تم إحضارها أنهما قد باعا الخمور المذكورة للمغاربة المسلمين كما أنهما عملا على ترويجها بدون حصولهما على أي ترخيص إداري مسبق يخول ذلك". الأمر الذي تكون معه الوسيلة بالتالي غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. من أجل ذلك قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل رافعه المصاريف والاحتفاظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "06106686", "date_of_ruling": "2006/11/28", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "الاتجار في الخمر للمغاربة المسلمين", "parties_involved": "المدعي، الطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "محمد العلامي", "role": "رئيس الغرفة المدنية الأولى"}, {"name": "محمد السفريوي", "role": "رئيس الغرفة الجنائية، قسم عاشر"}, {"name": "مليكة كتاني", "role": "مقررة"}, {"name": "إبراهيم الدراعي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الباقي الحنكاري", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين الضعيف", "role": "مستشار"}, {"name": "العربي العلوي اليوسفي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بلعياشي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي امهلالي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن مزوزي", "role": "مستشار"}, {"name": "حمال الرنوري", "role": "المدعي العام"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتهمة الاتجار في الخمر للمغاربة المسلمين، حيث طعن المتهم في قرار سابق للمجلس الأعلى يشمل عدة وسائل لإعادة النظر في الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "2006/11/28", "event": "صدور القرار الجنائي."}, {"date": "1967/07/17", "event": "صدور قرار المدير العام للديوان الملكي."}]}, "key_issues": ["عدم توفر جواب عن الوسائل المقدمة في الطعن.", "عدم تحديد الفصل القانوني الذي تم الاتكال عليه في الإدانة.", "عدم تحقق الهوية للأشخاص الحاضرين في الحفل.", "تحديد القصد من الاتجار في الخمر."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بإعادة النظر في الحكم استناداً لعدم تحديد الفصل القانوني الذي تم الإدانة بناءً عليه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يحقق من وجود مغاربة مسلمين في الحفل، وبالتالي يجب أن يُعتبر أن الاتجار لم يُثبت."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الظنينين وتفاصيل الحفل.", "rulings_made": "رفض المجلس الأعلى طلب الطعن بعد مراجعة الأدلة المقدمة.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الفصل 28 من قرار المدير العام للديوان الملكي."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطعن وإبقاء الحكم السابق.", "implications": "تأكيد أن الاتجار في الخمر للمغاربة المسلمين يستدعي إثبات تواجدهم أثناء الحفل."}, "additional_notes": {"observations": "لا توجد أي ملاحظات إضافية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "102479",
    "date_of_ruling": "2006/11/28",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "البيع وعدم الرخصة",
    "parties_involved": "الطاعن والمدير العام للديوان الملكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المدير العام للديوان الملكي",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالبيع غير المشروع لخمر للمغاربة المسلمين، حيث تم الاتهام بالاتجار في الخمر بدون رخصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1967/07/17",
        "event": "قرار المدير العام للديوان الملكي"
      },
      {
        "date": "2006/11/28",
        "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود رخصة لبيع الخمر للمغاربة المسلمين.",
    "عدم تحقق هويات الأشخاص الحاضرين في الحفل.",
    "عدم توفر العناصر الأساسية للجريمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أشار إلى عدم وجود رخصة لبيع الخمر للمغاربة المسلمين، كما أن القرار المطعون فيه لم يرد على الوسائل المثارة.",
    "defendants_arguments": "المجلس الأعلى رد على الوسائل المتخذة من عدم وجود رخصة، واعتبر أن القرار المطعون فيه كان سليماً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة تصريحات الأشخاص المعنيين وبيانات المتابعة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وإعادة النظر في القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 28 من قرار المدير العام للديوان الملكي",
      "مبدأ عدم تحقق هويات الأشخاص"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطلب بإعادة النظر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود رخصة لبيع الخمر للمغاربة المسلمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية فيما يتعلق ببيع الخمر."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 499 (بتاريخ 09 يوليوز 2020) في الملف الإعدادي عدد 2018142533 قرار الإعفاء من القيام بأعمال الجندية - مشروعيته. لما أسست المحكمة قضاءها على أن الطاعن مصاب باضطرابات نفسية، وغير مؤهل للاستمرار في الخدمة العسكرية بسبب إصابته بمرض نفسي حاد، خاصة وأن خصوصية المرفق الذي يعمل به تستلزم توفره على قدرات بدنية وعقلية خاصة للقيام بأعمال الجندية وفقًا للقانون العسكري. ويبقى لجهة الإدارة المطلوبة في الطعن صلاحية تقدير مدى تأثير نسبة المرض على قدرات الطاعن في القيام بأعمال الجندية، والتي لم يغبت في نازلة الحال ما يقيم الدليل على انحراف الإدارة في تصرفاتها تجاه المعني بالأمر، مما لا يشفع له الاستدلال بخبرة طبية لاحقة على المرض وغير حضورية؛ واعتبرت المحكمة قرار الإعفاء مبررًا، حيث تكون قد باءت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا. باعتبار أن الطاعن (الطالب) كان قد تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه التحاق سنة 2011 بالقوات المساعدة برتبة محزني وأنه تعرض خلال شهر مارس 2014 لتوقف راتبه بشكل غير مبرر؛ مما دفعه إلى طرق جميع الأبواب لمعرفة أسباب الإجراءات المتخذة في حقه وإعفائه من مهامه. وتوصل بجواب صادر عن وزير الاقتصاد والمالية يفيد بأن إيقاف راتبه جاء بناءً على مقرر الإعفاء عدد 3241 بتاريخ 26 مارس 2014 بسبب العجز البدني، مشيرًا إلى أن القرار المذكور يتسم بعدم المشروعية خصوصًا وأن الطرف المطلوب في الطعن لم يسلك المساطر القانونية المحددة لمسطرة الإعفاء موضحًا أنه يتوفر على قدرة بدنية وعقلية كاملة ملتمسًا إلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ 2014/03/26 والقاضي بإعفائه من عمله مع ما يترتب على ذلك قانونًا. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (الطاعن) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم استناده إلى وقائع مادية وتقنية وانعدام التعليل لانعدام صحة الوقائع التي استندت إليها الإدارة عند اتخاذ قرارها وعدم القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت خبرة اللجنة العسكرية المتخصصة في الخبرات الطبية في أكادير التي استندت للقول بأنه مصاب باضطراب نفسي حاد، ولم تصدر منه شهادة تؤكد عدم قدرته النفسية أو العقلية على الاستمرار في أداء مهمته بالقوات المساعدة؛ وأن الإجازات المرضية لا تعتبر سببًا في إيقافه من العمل وإحالته على التقاعد للزمانة لأن فترة النقاهة هي أمر يقدره الطبيب المعالج وليست سببًا في الإحالة على التقاعد؛ وأنه أدلى أمام اللجنة المختصة بالخبرات الطبية بأكادير بشهادات طبية تؤكد قدرته على العمل من جهات متعددة متخصصة في الطب النفسي والعقلي إلا أنها لم تعطي لما أدلى به أي أهمية وأن اللجنة المعنية بنيت على تقدير خاطئ باعتباره أكد قدرته على الاستمرار في العمل بعدة شواهد عرضت عليها. وأن حجة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المعنية وقائع مادية وتقنية غير ثابتة وأقرت عجزه عن العمل دون أي إشارة، وأن الطرف المطلوب في الطعن اعتمدت على الخبرات الطبية المتخصصة في الاستفادة من مرافق العلاج والتي بلغت 186 يومًا دون الاعتماد على قرار الطبيب المعالج الذي له الصلاحية للقول بأنه مصاب بالمرض النفسي. وعليه، فإن القرار الإداري المتخذ في حقه لم ينص على الأسباب الواقعية والقانونية التي دفعت الإدارة إلى اتخاذه، وأن عدم التنصيص على هذه الوقائع القانونية والواقعية يجعله منعدم التعليل طبقًا للمادة 1 من القانون رقم 40.301. وأن الحكم والقرار موضوع الطلب لم يقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق على الرغم من وجود أسباب ودواعي إجرائه، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضاءها على مجموع الشواهد المدلى بها في الملف وما انتهت إليه اللجنة العسكرية المتخصصة بعد عرض الطاعن المصاب باضطرابات نفسية، وعليه أنه غير مؤهل للاستمرار في الخدمة العسكرية لإصابته بمرض نفسي حاد، خاصة وأن خصوصية المرفق الذي يعمل به تستلزم توفره على قدرات بدنية وعقلية خاصة للقيام بأعمال الجندية وفقًا للقانون العسكري، ويبقى لجهة الإدارة المطلوبة في الطعن صلاحية تقدير مدى تأثير نسبة المرض على قدرات الطاعن في القيام بأعمال الجندية. ولم يغبت في نازلة الحال ما يقيم الدليل على انحراف الإدارة في تصرفاتها تجاه المعني بالأمر، مما لا يشفع له الاستدلال بخبرة طبية لاحقة على المرض وغير حضورية، واعتبرت المحكمة قرار الإعفاء مبررًا، حيث تكون قد باءت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض برئاسة الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الرفيع، والمستشارين السادة: نادية اللوسي مقررة، أحمد دينية، وكاتب الضبط العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة عكرود. المملكة المغربية المجنس العضوي للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018142533", "date_of_ruling": "09 يوليوز 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعفاء من الخدمة العسكرية", "parties_involved": "الطاعن: عقال، الادارة: وزارة الاقتصاد والمالية"}, "persons_involved": [{"name": "عقال", "role": "طاعن"}, {"name": "وزير الاقتصاد والمالية", "role": "طرف مطلوب في الطعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإعفاء الطاعن من الخدمة العسكرية بسبب إصابته باضطراب نفسي حاد، ومدى مشروعية هذا الإعفاء.", "relevant_dates": [{"date": "2011", "event": "التحاق الطاعن بالقوات المساعدة."}, {"date": "26 مارس 2014", "event": "صدور مقرر الإعفاء عن الطاعن."}, {"date": "مارس 2014", "event": "توقيف راتب الطاعن."}, {"date": "09 يوليوز 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى صحة الإعفاء من الخدمة العسكرية.", "التكييف القانوني لوجود اضطرابات نفسية.", "التعليل القانوني للإجراءات الإدارية المتخذة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن قرار الإعفاء غير مشروع لعدم اتباع الإجراءات القانونية وعدم اعتراف اللجنة بحالته الصحية.", "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن الطاعن غير مؤهل للأداء العسكري بسبب مرضه النفسي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الشهود والملفات الطبية المقدمة من الطاعن.", "rulings_made": "رفض طلب النقض ضد قرار الإعفاء.", "legal_principles_applied": ["المادة 1 من القانون رقم 40.301"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب.", "implications": "تأكيد مشروعية القرار الإداري في إعفاء الطاعن من مهامه."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018142533",
    "date_of_ruling": "09 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإعفاء من القيام بأعمال الجندية بسبب أسباب طبية",
    "parties_involved": "الطاعن (الطالب) - الإدارة المطلوبة في الطعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "وزير الاقتصاد والمالية",
      "role": "الطرف المطلوب في الطعن"
    },
    {
      "name": "الطرف المطلوب في الطعن",
      "role": "جهة الإدارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بالإعفاء من عمله لأفراد القوات المساعدة بسبب أسباب طبية، حيث تم تقديم طلبات إعفاء بسبب مرض نفسي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011",
        "event": "التحاق الطاعن بالقوات المساعدة"
      },
      {
        "date": "2014/03/26",
        "event": "صدور قرار الإعفاء"
      },
      {
        "date": "2020/07/09",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الإعفاء",
    "تأثير المرض النفسي على قدرات الطاعن",
    "عدم استناده المحكمة للوقائع المادية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه مصاب باضطراب نفسي وبالتالي غير مؤهل للقيام بأعمال الجندية.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تدعي أن قرار الإعفاء مشروع وأنه تم تقدير مدى تأثير المرض على قدرات الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية، الخبرات الطبية المتخصصة في القوات المساعدة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن، تأكيد قرار الإعفاء.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون العسكري",
      "المادة 1 من القانون رقم 40.301"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد مشروعية قرار الإعفاء وعدم وجود دليل كافٍ على انحراف الإدارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراجعة القضية بشكل دقيق لضمان حقوق الأفراد في القوات المساعدة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 175 بتاريخ 22 مارس 2022 في الملف رقم 2021713578 وعد بالبيع - التنصيص على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه -أثره. المقرر قانونا أن الالتزامات التعاقدية المدونة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمدشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. وإذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء عملا بمقتضيات الفصل 260 من ق.ل.ع. كما أن تقدير الأدلة وإعمال أثرها في الإثبات من صميم اختصاص قضاة الموضوع. وبعد دراسة القضية المقدمة من قبل الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة محاميه الأستاذ (ر.ع) بمقال بتاريخ 2020/12/24، وبناءً على المذكرة المدونة بتاريخ 2021/07/12 المقدمة من المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (س.س) والرامية إلى رفض الطلب، وكذلك بناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وعليه، تم تحديد الجلسة العلنية بتاريخ 22 مارس 2022 وتم الاستماع إلى الأطراف. حيث اتضح من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين (ل.ج) و(ع.ب) و(ي.ب) قدموا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة مقالا بتاريخ 2019/12/22، لفتح الملف رقم 0 ج يرجى فيه بأنه بتاريخ 2016/12/21 أبرموا عقد وعد بالبيع بواسطة الموثق (ه.ب) بمقتضاه وعدوا المدعى عليه (ص.ن) بأن يبيعوا له الملك المسمى "..." موضوع الرسم العقاري عدد "..." من الرسم العقاري الأم عدد "..." والكائن بالجديدة وذلك بثمن 2,300,000 درهم، وقد أودع المدعى عليه بمكتب الموثق مبلغ 100,000 درهم كعربون. واتفقت الأطراف على تحديد تاريخ إبرام عقد البيع النهائي في 22/12/2017، وذلك في انتظار حصولهم على الإبراء الضريبي والتشطيب على الأصل التجاري المستغل بالملك المذكور، وفي انتظار إيداع المدعى عليه بمكتب الموثق باقي الثمن وقدره 2,200,000 درهم خلال أجل أقصاه تاريخ 22/12/2017. وبحلول الأجل المذكور لم يتيسر لهم تنفيذ التزامهم بالحصول على الإبراء الضريبي والتشطيب على الأصل التجاري المستغل بالملك، وبتاريخ 2017/12/21 أبرموا مع المدعى عليه بواسطة نفس الموثق اتفاق أجل تمديد إبرام عقد البيع النهائي إلى تاريخ 22/04/2018، وبحلول هذا الأجل لم يتيسر لهم أيضا الحصول على الإبراء الضريبي والتشطيب على الأصل التجاري. وعلى إثر ذلك، تم توجيه إشعار مؤرخ في 2019/10/04 للمدعى عليه بأنهاء تنفيذ التزاماتهم المذكورة وأذناه بسحب مبلغ العربون المودع بالمكتب المذكور المقدر بـ 100,000 درهم. وتم توصيله بتاريخ 2019/10/07. ثم وبالتاريخ 03/11/2019 وجهوا إشعارا آخر للمدعى عليه قائلين فيه بتعذر تنفيذ التزاماتهم بسبب استمرار النزاع القضائي. ثم قاموا بإشعار المدعى عليه باعتبار الاتفاقين بتمديد أجل إبرام عقد البيع النهائي حتى تاريخ 22/12/2017 مفسوخا، وأذناه باسترجاع مبلغ العربون. عموماً، كان هناك الكثير من الصعوبات، ومنها استمرار النزاع القضائي حول طلب الحكم بإفراغ المستغلين للأصل التجاري. ثم أبرم المدعى عليهم العديد من الإجراءات، ولكن ظلوا يتعرضون لفشل بسبب النزاع القضائي القائم وتقاعسهم. وفي حكم محكمة الاستئناف المؤرخ بتاريخ 2018/11/18 تم رفض طلب إفراغ المستغلين. وعليه، فإن المدعى عليهم يريدون الحكم بإلغاء العقد وإثبات أن هناك شروط قد تم تقديمها من أجل التنفيذ، وبالتالي فإن ذلك يعكس لا جدوى من الاستمرار في العمل بالمخطط إذا لم يتوافق عليه قانونيا. وقد تم تقديم الطعن مرة أخرى من المحكمة بعد استئناف، إلا أن محكمة النقض قضت برفض الطلب مما يجعل القرار السابق ساري المفعول مع تحميل الطالب المصاريف. وبذلك صدر القرار بالمداولة في الجلسة العمومية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه وبقاعة الجلسات المعتادة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021713578", "date_of_ruling": "22 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فسخ عقد وعد بالبيع", "parties_involved": "ل.ج، ع.ب، ي.ب، ص.ن"}, "persons_involved": [{"name": "ل.ج", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ي.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ص.ن", "role": "مدعي"}, {"name": "ه.ب", "role": "موثق"}, {"name": "ر.ع", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "س.س", "role": "محامي المدعى عليهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتنفيذ عقد وعد بالبيع حيث تجاوز المدعى عليهم التزاماتهم مما دفع المدعي إلى طلب الفسخ.", "relevant_dates": [{"date": "2016/12/21", "event": "إبرام عقد وعد بالبيع."}, {"date": "2017/12/22", "event": "تحديد موعد إبرام عقد البيع النهائي."}, {"date": "2019/04/22", "event": "بدء إجراءات الفسخ بعد عدم تنفيذ الالتزامات."}, {"date": "2019/10/04", "event": "توجيه إشعار للمدعى عليه بعدم تنفيذ الالتزامات."}, {"date": "2018/11/18", "event": "حكم محكمة الاستئناف برفض طلب الإفراغ."}]}, "key_issues": ["عدم تنفيذ الالتزامات العقدية من قبل المدعى عليهم.", "شرط الفسخ في حالة عدم الوفاء.", "مسؤولية الأطراف في تنفيذ الشروط."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي تمسك بعدم تنفيذ المدعى عليهم للتزاماتهم وأن العقد يعتبر مفسوخا.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم أشاروا إلى أن هناك صعوبات خارج إرادتهم كانت سبب عدم الوفاء بالالتزامات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد وعد البيع، إشعارات الاستقالات، الأحكام السابقة.", "rulings_made": "قررت المحكمة فسخ العقد بناءً على عدم الوفاء بالشروط المتفق عليها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 117 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من المدعي.", "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية وعدم السماح بإغفالها."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على تأثير النزاعات القضائية على القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021713578",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد وعد بالبيع",
    "parties_involved": "ل.ج، ع.ب، ي.ب، ص.ن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.ج",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ي.ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ص.ن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ه.ب",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "ر.ع",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.س",
      "role": "محامي المطلوبين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد وعد بالبيع بين الأطراف، حيث تم الاتفاق على تنفيذ العقد بحسب الأجل المحدد، إلا أن النزاع القضائي حول استمرار العقد وقرار محكمة الاستئناف برفض طلب إفراغ المستغلين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/12/21",
        "event": "إبرام عقد وعد بالبيع"
      },
      {
        "date": "2017/12/21",
        "event": "إبرام اتفاق تمديد إبرام العقد"
      },
      {
        "date": "2018/11/18",
        "event": "حكم محكمة الاستئناف برفض طلب إفراغ المستغلين"
      },
      {
        "date": "2019/10/04",
        "event": "إشعار المدعى عليه بأنهاء تنفيذ التزاماتهم"
      },
      {
        "date": "2019/10/07",
        "event": "توصيل المدعى عليه باسترجاع مبلغ العربون"
      },
      {
        "date": "2019/12/22",
        "event": "تقديم المقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تنفيذ العقد وعد بالبيع",
    "الالتزامات التعاقدية",
    "إلغاء العقد بسبب النزاع القضائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليهم يطالبون بإلغاء العقد بسبب عدم تنفيذ التزاماتهم نتيجة النزاع القضائي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على أن العقد صحيح وأن الأطراف قد اتفقت على تنفيذه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف، وثائق العقد، وأقوال الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض طلب إفراغ المستغلين وأيدت صحة العقد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 260 من ق.ل.ع",
      "القانون المدني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإبقاء العقد ساري المفعول.",
    "implications": "تأكيد على صحة العقد وعدم صحة الإجراءات المتعلقة بإلغائه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التوافق بين الأطراف في العقود التعاقدية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار 1116 الصادر بتاريخ 15 مارس 2011 في القضية رقم 2008/413378 تركة - الادعاء بحق على ميت أو له - شروطه. إن الادعاء بحق على ميت أو له لا تسمع الدعوى به حسب المقرر فقها وقضاء إلا بعد إثبات موته وعدد ورثته وتناسخ الوراثات إن مات شخص ولا تقسم تركته إلى أن مات وراث له. نقض وإحالة بالمقرر الملك حيث يستفاد من وثائق الملف 308 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 29 أبريل 2008 في الملف 133/236 المدعين ورثة (ع.ب) ادعوا في مقالهم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المسماة '...' الواقعة بالمكان المسمى '...' بحوز دوار توفلت قبادة أربعاء 2792 المذكورة بالمقال وأن المدعى عليه (م.أ.ب) اعتدى على جزء منها بالترامي على ملكية الراقة جهة الواد، فاستولى على مساحة قدرها 200 متر طولا و80 مترا عرضا وعمد كذلك إلى قطع شجار الدالية منه وذلك دون وجه حق، طالبين الحكم باستحقاقهم الجزء المستولى عليه وإلزامه بالتخلي عنه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن الإراثة المدلى بها من المدعين لا تنطبق عليهم؛ وأن كلاً من رسم الشراء ورسم الملكية اللذين أدلوا بهما قديمان وغير معترف بهما كما يجب ويفتقران لما يدل على استمرار الملك وأن أرضه بيده مفصولة عن أرض المدعين الواردة بالمقال طالباً رفض الدعوى. عقب المدعون بأن الإراثة المدلى بها هي لوالدة البعض منهم الهالكة (ف.أ)؛ وهي تشهد بوفاتها وعدد ورثتها وأن المدعى فيه هو جزء من ملكهم تم غصبه من المدعى عليه وأن من شأن الحجة فيه أن تبين أن رسم شراء موروثهم وملكية البائع له يتطابقان عليه وأرفقوا التعقيب بصورة من إراثة الهالك (ع.ب). وبعد الأمر بخبرة وإيداعها وتعقيب الطرفين عليها قضت المحكمة وفق الطلب فاستأنفه المحكوم عليه مثيراً أن المحكمة الابتدائية أذنت في الدعوى بإراثة الهالكة (ف.أ) وهي لا تتعلق بالهالك (ع.ب) المدعى له بحق ملك المدعى فيه وأن ما بيده هو حوز وملك مفصول عن ملك المدعين جرف بينهم. وأن حجج المستأنف عليهم ناقصة عند إجراء الاعتبار طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى. وأجاب المستأنف عليهم بأنهم أثبتوا الدعوى برسم ملكية البائع لموروثهم ورسم شرائه وأن المدعى عليه زعم أنه هو المالك للمدعى فيه ولم يدل إلا برسم تصرف الذي يثبت الملك له. عقب المستأنف على ذلك أن الدعوى المقامة من المستأنف عليهم ادعوا فيها حق الملك لموروثهم (ع.ب) وهو من يجب إدلاءهم بإراثته المثبتة لموته وعدد ورثته عملاً بما لزم الزقاق وصاحب العمل. وأن الإراثة التي أقاموها للهالكة (ف.أ) باطلة شرعاً - لأن شهودها لم يشهدوا بحصر عدد الورثة على العلم؛ وإنما على القطع و هذا يبطلها لأن العمل حري بخلاف ما لابن سهل. وأن رسم الشراء الذي أدلوا به شهد بالشراء في مجهول حسب الصيغة المعتمدة فيه، لأنه أشار فيه إلى أن المشتري اشترى النصف شائعاً من جميع ما بقي لممن (أي البائعين) عن البيع الواقع بينهم وبين المشتري سابق تاريخه. علاوة على أن رسم الملكية للبائعين له شهد فيه أنهم المالكون حتى تاريخ التلقي عن الشهود؛ بينما رسم الشراء لموروث المستأنف عليهم سابق عن إقامة رسم الملكية في التاريخ حسب الثابت من الرسمين إذ رسم الشراء أقيم في 6 صفر عام 1364 ورسم الملكية أقيم بعد ذلك في 5 صفر عام 1365. وبعد إدلاء المستأنف عليهم بصورتين طبق الأصل من رسمي الشراء والملكية المشار إليهما وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الرساوة، حيث يعيب الطالب على القرار بأن المطلوبين بصفتهم مدعين ادعوا أنهم تلقوا حق الملك للمدعى فيه عن مورثتهم - وهو والدهم (ع.ب) وأقاموا الدعوى بصفتهم تلك؛ وعززوها برسم شراء موروثهم للمدعي فيه مما يتطلب أن يكون الإثبات للموت والورثة في حق موروثهم (ع.ب) بحجة معتمدة. وحسب ما جاء في الزقاق، فإن من يدعي حقا لمميت ليثبتن له الموت والوراثة بعده تحت طائلة عدم سماع الدعوى حسب المقرر فقها ولم يكن للمحكمة أن تستخلص ثبوت صفة المطلوبين في الدعوى من إدلاءهم بإراثة الهالكة (ف.أ) وهي زوجة المالك (ع.ب) المدعى له حق الملك ووالدة بعض المطلوبين، فخرقت بالتالي قاعدة فقهية وذلك حرماً للقانون الداخلي يستوجب نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار بأن الادعاء بحق على ميت أو له لا تسمع الدعوى به حسب المقرر فقها وقضاء إلا بعد إثبات موته وعدد ورثته وتناسخ الوراثات إن مات شخص، ولم تقسم تركته إلى أن مات وارث له. والثابت من وقائع الدعوى؛ والأدلة المدلى بها لقضاة الموضوع أن المطلوبين ادعوا أن الملك المدعى فيه هو لموروثهم (ع.ب) انحر إليهم منه بالإرث عنه وعن المالكة بعده زوجته (ف.أ) بالنسبة لبعضهم، وأدلوا لذلك بصورة طبق الأصل من رسم ملكية البائعين له ورسم شرائه - وبذلك ادعوا حق الملك له وأنهم ورثوه عنه؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - لما ردت الدفع المثار أمامها من طرف الطالب بعدم إثبات المطلوبين للموت وعدد الورثة لمن ادعي له حق الملك وهو متوقف بأن الحجة في الدعوى هذا الادعاء هي الإراثة المدلى بها للهالكة (ف.أ) وهي ليست الموروثة الوحيدة المدعى لما حق الملك للمدعى فيه وإنما ادعي لموروثها هي كذلك مع ورثتها الآخرين وورثتها هي؛ وهو ما يستوجب على المطلوبين بصفتهم مدعين لتسمع دعواهم طبقاً للقاعدة الفقهية المقررة في الادعاء لحق لميت أو عليه، إثبات وفاة من ورثته بعده لعدم قسمة تركته قبل وفاة هذا الوارث كما في نازلة الحال - فإنما بذلك عللت قرارها تعليلاً فاسداً ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة آسية ولعلو. بتاريخ المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2008/413378", "date_of_ruling": "15 مارس 2011", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الادعاء بحق على ميت أو له", "parties_involved": "المدعين ورثة (ع.ب) والمدعى عليه (م.أ.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب", "role": "موروث المدعين"}, {"name": "ف.أ", "role": "هالكة والدة بعض المدعين"}, {"name": "م.أ.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "آسيا ولعلو", "role": "قاضية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت الأطراف حول حقوق الملكية لأرض تدعيها المدعون كتركة لموروثهم، بينما ينكر المدعى عليه أي حق لهم.", "relevant_dates": [{"date": "15 مارس 2011", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}, {"date": "29 أبريل 2008", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["مشروعية الادعاء بحق الميت وضرورة إثبات الموت وعدد الورثة", "صحة الوثائق المقدمة لتأكيد الملكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المدعون أن الأرض جزء من تركة موروثهم (ع.ب) وأنهم قدموا الوثائق اللازمة لإثبات حقهم.", "defendants_arguments": "نكر المدعى عليه حق المدعين واستند إلى عدم صحة وثائق الإراثة وعدم تناسق الملك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك رسم الملكية ورسم الشراء.", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي لعدم انسجام الإثباتات المقدمة.", "legal_principles_applied": ["عدم جواز الادعاء بحق ميت أو له إلا بعد إثبات الوفاة وعدد الورثة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار المحكمة الابتدائية", "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالأصول القانونية في الادعاء بالحق على المورث."}, "additional_notes": {"observations": "تستوجب القضايا المشابهة الالتزام بمعايير الإثبات الصارمة لإثبات حقوق الميراث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2008/413378",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2011",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الادعاء بحق على ميت أو له",
    "parties_involved": "المدعين ورثة (ع.ب) ضد المدعى عليه (م.أ.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مورث المدعين"
    },
    {
      "name": "ف.أ",
      "role": "زوجة مورث المدعين"
    },
    {
      "name": "م.أ.ب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مورث المدعين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول ادعاء المدعين بحق الملك على ملك المدعى عليه، حيث ادعوا أنهم ورثوا الملك من مورثهم (ع.ب).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 أبريل 2008",
        "event": "صدور حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2011",
        "event": "صدور حكم المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة ادعاء المدعين بحق الملك على ملك المدعى عليه.",
    "إثبات موت الورثة وعدد الورثة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين ادعوا أنهم ورثوا الملك من مورثهم (ع.ب) وأنهم يملكون حق الملك للمدعى فيه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى أن المدعين لا يستحقون الملك وأنهم لا يثبتون موت الورثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإراثة المدلى بها من المدعين، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم إثبات موت الورثة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الادعاء بحق على ميت أو له",
      "قاعدة الفقهية في الادعاء"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المدعين إثبات موت الورثة وعدد الورثة للاستمرار في ادعاءهم بحق الملك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في الدعاوى المتعلقة بحق الملك."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 516 بتاريخ 02 ديسمبر 2021، في الملف عرو 20201217. واجب التمدرس بالتعليم الخصوصي - محدودية الدخل الشهري للأب - أثره. المقرر قانونا وقضاء أن واجب تعليم الأبناء من مشتملات النفقة، ولا يلتزم الأب بمدرسهم في التعليم الخصوصي ما لم يقبل به، مع مراعاة إمكانياته المادية. والمحكمة لم تتفحص عن صواب مناقشة مرض المحضونة ومدى ضرورة تمدرسها بالقطاع الخصوصي لعدم ثبوت تعذر الالتحاق بالتعليم العمومي، واستنتجت - بغض النظر عن موافقة المطلوب على تسجيلها بالتعليم الخصوصي من عدمه - أن محدودية دخله لا تسمح له بأداء مصاريف التعليم في مؤسسة خصوصية، وبهذا لم تخالف ما قضت به. حيث إنه بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 نوفمبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة، عبر نائبتها الأستاذة (م. ح)، والتي تتعلق بالقرار رقم 168 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 7 المضموم إليه الملف عدد 2.98. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل الأستاذة (خ.ك) نيابة عن المطلوب في النقض بتاريخ 2020/07/14، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرحالد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ (التاريخ غير واضح)، قدمت الطاعنة (ك.س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء أعقبته بثلاثة مقالات إضافية أدلت بها على التوالي بتاريخ 2018/11/12 و2019/01/14 و2019/02/18 عرضت من خلالها أن ابنتها (ك) المزدادة بتاريخ 2005/03/27 من طليقها المدعى عليه (ي.و) مصابة بالتصلب اللويحي المزمن الذي يستلزم خضوعها للعلاج المستمر وتسجيلها في مدرسة خصوصية لتحظى بالمراقبة والعناية اللازمة لمن هم في حالتها. وأن علاجها وتمدرسها بالقطاع الخصوصي كبدها مصاريف طائلة رأى مفارقها عدم الالتزام بها رغم علمه بوضع ابنته الصحية وكونه هو من سجلها أثناء العلاقة الزوجية في القطاع التعليمي الخصوصي. وأضافت أنها استصدرت حكماً قضى لفائدتها بواجبات تمدرس ابنتها خلال الموسم الدراسي 2010-2011 دون باقي السنوات وأنها اضطرت إلى تسجيلها في مدرسة '...' الخاصة بعد رفض باقي المؤسسات التعليمية استقبالها بالنظر لحالتها الصحية؛ وأفادت بأن المدعى عليه هو المسير الوحيد لمختبر التصوير الفوتوغرافي ومالك لشقة ولا يقوم بزيارة ابنته. والتمست المحكمة أن يحكم عليه بمصاريف علاج ابنتها وتمدرسها حسب المبالغ المفصلة المدعمة بفواتير ووصلات. بينما المدعى عليه أن حكمًا صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 2011/09/14 بشأن ملف مشابه للرفض وأصبح نافذًا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2013/01/07. واحتج بأن المدعية تستفيد من التغطية الصحية وهي التي سجلت ابنتهما (ك) بالتعليم الخصوصي دون سابق إذن منه أو استشارته وأن أجره الهزيل الذي لا يتجاوز 1686.92 درهمًا لا يسمح له بأداء مصاريف تعليم ابنته بالقطاع الخصوصي على عكس المدعية التي تعمل مستخدمة ولديها الإمكانيات المادية اللازمة لذلك وعليها أن تتحمل تبعات قرارها الانفرادي. وأنه أثناء قيام العلاقة الزوجية هو من سجل ابنته في حضانة وروضة خصوصية وأدى مصاريف ذلك، خلال الموسم الدراسي 2009-2010 وبعد الطلاق تحملت المدعية مصاريف التمدرس إلى غاية سنة 2018. والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء البحث بحضور الطرفين وتبادلهما للردود، قضت المحكمة بتاريخ 2019/04/15 في الملف عدد 201816061787 على المدعى عليه بأن يؤدي لفائدة المدعية مبلغ 84000.00 درهم عن واجب تمدرس البنت (ك) خلال السنوات الدراسية 2011-2012 و2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2015-2016 و2016-2017 و2017-2018؛ ورفض باقي الطلبات. فاستأنف الطرفان كليهما. وبعد تمام المناقشة، قامت محكمة الاستئناف بضم الملفين المذكورين وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من واجبات التمدرس للبنت (ك) وقضت تصديًا برفضه وأيدته في الباقي وذلك بقرارها المطعون فيه من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بعريضة تضمنت وسيلتين. أجاب عنها المطلوب في النقض من خلال مذكرة دفاعه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لعدم وجوده، وبخرق القانون حيث إن المحكمة مصدرته عللت رفض طلب تعويضها عن مصاريف تمدرس ابنتها (ك) بالتعليم الخصوصي خلال الفترة ما بين سنة 2010 و2019 بما جاء بقرارات محكمة النقض التي لا تطابق وقائعها ملابسات القضية. وبناءً على محضر المفوض القضائي بتاريخ 05 من عدم سموها، حيث هي من سجلت ابنتها في مدرسة خصوصية خلال الموسم الدراسي 2010-2011، واعتبرت أن الأصل هو التعليم العمومي وأن إلزام الأب بأداء مصاريف التمدرس رهين بوضعه المادي وتناست إصابة المحضونة بمرض التصلب اللويحي الذي يتطلب رعاية خاصة لم تحدها التعليم العمومي الذي رفض استقبالها، ما جعل تسجيلها في مدرسة خصوصية ملحًا. ولا يمكن أن تتحمل وحدها تبعاتها المادية والمعنوية في الوقت الذي يتماطل الأب عن القيام بمسؤولياته كـأب. وأن المحكمة عندما قضت على نحو ما ذُكر، فإنها قد خرقته. لكن، حيث إن المقرر قانونا من مشتملات النفقة، ولا يلزم الأب بتمدرسهم في التعليم الخصوصي مع مراعاة إمكانياته المادية. والمحكمة لم تتفحص عن صواب مناقشة مرض المحضونة، مما يجعل ضرورة تمدرسها بالقطاع الخصوصي لعدم ثبوت تعذر إلتحاقها بالتعليم العمومي، واستنتجت - بغض النظر عن موافقة المطلوب على تسجيلها بالتعليم الخصوصي من عدمه - أن محدودية دخله الذي لا يتجاوز 1686.93 درهمًا شهريًا حسب الثابت بشهادة التصريح بالمداخيل التي لم تكن محل أي طعن، لا تسمح له بأداء مصاريف التمدرس بمؤسسة خصوصية؛ ورفعت عنه على نحو ما قضت به فقد طبقت القانون وعللت قرارها تعليلاً سليماً وكافياً. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وقرء في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: لطيفة أرحدال مقررة، وعمر لمين، وعبد الغ العالي، ونور الدين الحضري أعضاء. ويمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ويمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو 20201217", "date_of_ruling": "02 ديسمبر 2021", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "الواجبات التعليمية للأبناء", "parties_involved": "ك.س، ي.و"}, "persons_involved": [{"name": "ك.س", "role": "المدعية"}, {"name": "ي.و", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "لطيفة أرحدال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية مسؤولية الأب عن مصاريف تعليم ابنته في المدرسة الخصوصية بسبب مرضها المزمن وعدم إمكانية التحاقها بالتعليم العمومي.", "relevant_dates": [{"date": "2018/11/12", "event": "قدمت المدعية مقالا أوليا للمحكمة."}, {"date": "2019/04/15", "event": "حكمت المحكمة الابتدائية بأن يدفع المدعى عليه مصاريف التعليم."}, {"date": "2021/11/02", "event": "قررت المحكمة نظر القضية في جلسة علنية."}]}, "key_issues": ["واجب الأب في تحمل مصاريف التعليم", "حالة الفتاة الصحية وتأثيرها على التعليم العمومي", "محدودية الدخل الشهري للأب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تعتبر أن وجود مرضها الصحي يستلزم التعليم في المدرسة الخصوصية وأن المدعى عليه يرفض المشاركة في تكاليف التعليم.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن دخله لا يسمح له بتحمل مصاريف التعليم وأن المدعية مسؤولة عن قرار تسجيل الابنة في التعليم الخصوصي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات تصاريح الدخل، حكم المحكمة الابتدائية السابق.", "rulings_made": "رفض طلب المدعية لتعويض مصاريف التعليم في التعليم الخصوصي وأيدت المحكمة القرارات المحاكم السلفية.", "legal_principles_applied": ["حق التعليم كجزء من النفقة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب المدعية.", "implications": "تثبيت مسؤولية الأب عن مصاريف تعليم ابنته على أساس قدرته المالية."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد القضية على أهمية الأوضاع المالية للأب وتأثيرها على التعليم الخاص للأطفال، خاصة في حالات الأمراض المزمنة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201217",
    "date_of_ruling": "02 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "واجب التمدرس بالتعليم الخصوصي",
    "parties_involved": "ك.س (الطالبة)، ي.و (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.س",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "ي.و",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م. ح",
      "role": "النائبة"
    },
    {
      "name": "خ.ك",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحالد",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بواجب التمدرس للأبناء من مشتملات النفقة، حيث تمت طلبات تسجيل الأبناء في التعليم الخصوصي نتيجة مرض المحضونة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/03/27",
        "event": "ميلاد ابنتي المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2011/09/14",
        "event": "حكم سابق بشأن ملف مشابه"
      },
      {
        "date": "2013/01/07",
        "event": "قرار استئنافي"
      },
      {
        "date": "2018/11/12",
        "event": "إدلاء الطالبة بثلاثة مقالات إضافية"
      },
      {
        "date": "2021/09/28",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/11/02",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2021/12/02",
        "event": "صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "واجب التمدرس للأبناء",
    "محدودية الدخل الشهري للأب",
    "المراقبة والعناية اللازمة للأبناء",
    "عدم الالتزام بالمصاريف من قبل الأب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن ابنتها تحتاج إلى تمدرس في التعليم الخصوصي نتيجة مرضها، وأنها تحمل مصاريف التمدرس.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الدخل الشهري لا يسمح له بأداء المصاريف، وأن الطالبة لا تتحمل التكاليف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق النفقة، وشهادات الدخل الشهري.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطالبة، واعتبار أن محدودية الدخل لا تسمح لأبناء الطالبة بالتمدرس في التعليم الخصوصي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مشتملات النفقة",
      "مبادئ الإمكانيات المادية للأبناء"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة مراعاة الإمكانيات المادية للأبناء في النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأبناء في النظام التعليمي في ظل مرض المحضونة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 57 الصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20212620087. وصف المحكمة لمقررها القضائي - خضوعه لرقابة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. بناءً على طلب النقض المقدم من قبل (أمين...) بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ب) والذي تم إيداعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات، ويمتد إلى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021-06-08 تحت عدد 161 - 2021-5575، القاضي مبدئياً بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تشطير المسؤولية المتعلقة بالحادثة وفقًا للقواعد القانونية للسيارة نوع سيسيبيكوب 000.0 وذلك بنسبة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والربع للسيارة الأخرى من نوع رونو - المصادقة على تقارير الخبرات الطبية والحسابية والتقنية المنجزة من طرف الخبيرين (ع.ب) و(ر.ح) و(م.ص). باعتبار (ط.ن) و(ع.ن) مسؤولين مدنيا، والحكم عليهما بذات الصفة بأدائهما للفائدة ذوي حقوق المالك رم. س2 وهم: أرملته (ز)، ومنح تعويضًا معنويًا قدره 218540 درهمًا، ولأولاده الراشدين (ز) و(م) و(ع) و(ب) و(ح) و(ر)، تم منح تعويض معنوي قدره (13905) دراهم لكل واحد منهم، ولأرملته تعويضًا ماديًا قدره 165235.22 درهمًا، كما تم منحها تعويضًا عن مصاريف الجنازة في مبلغ ثمانية آلاف (8000) درهم. ثم لأبناء الهالك القادرين على إثبات الإنفاق عليهم مثل (ح) و(ر) و(ع) تم منحهم تعويضًا ماديًا قدره 66094.09 درهمًا لكل واحد منهم، وللأحفاد القاصرين (ع) و(س) و(م) النائب عنهم والدهم (ع.س) تم منحهم تعويضًا ماديًا قدره 54527.62 درهمًا يقسم عليهم بالتساوي. كما تم تعويض المدعي (ع.س) نيابة عن ابنه القاصر (س) بمبلغ مدني إجمالي وشامل قدره 40046.73 درهمًا. ولذوي حقوق المالك تم منحهم تعويضًا عن الخسائر المادية الناتجة عن الحادث في مبلغ 36375 درهمًا، يتوزع على ورثة الهالك حسب الفريضة الشرعية، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنيها في أداء ما حكم به ضدهم من تعويض مدني وفائدة. تم احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وصائر الدعوى والنفاذ المعجل في حدود الربع. وتم رفض باقي الطلبات مع تعديل التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.س) نيابة عن ابنه (س) إلى مبلغ 45811.98 درهم، والمحكوم به للأرملة (ز) عن مصاريف الجنازة إلى مبلغ 11250 درهم، وتخفيض التعويض المعنوي المحكوم به لكل واحد من أبناء الهالك (ع) و(ح) و(ر) إلى مبلغ 10428.75 درهم، والتعويض المادي إلى 42064.77 درهم لكل واحد منهم، وتخفيض التعويض المعنوي المحكوم به لكل من أبناء الهالك (ز) و(م) و(ب) و(ح) إلى مبلغ 5 دراهم، وتخفيض التعويض المادي المحكوم به لحفدة المالك وهم (ع) و(س) و(م) نائب عنهم والدهم (ع.س) إلى مبلغ 34703.43 درهم، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد محمد شيصي أقام ممثل النيابة العامة استنتاجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون: حكمت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (...) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021-06-08 في القضية عدد 202185، وحكمت عليها بالنفقات القضائية. تم تلاوة القرار في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع 8 ديسمبر بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من السادة: معيرة نقال رئيسة، والمستشارين شداد، وبديعة بوعدي، ومحمد حلوقي، وجمال سرحان، ومحضر المحامي العام: جمعة شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة رالعالطلائع.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "57", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مراجعة حكم الجنح الاستئنافية", "parties_involved": "أمين (...)، الشركة التأمين (...)، (ط.ن)، (ع.ن)"}, "persons_involved": [{"name": "أمين (...)", "role": "الطاعن"}, {"name": "الأستاذ (ي.ب)", "role": "نائب الطاعن"}, {"name": "محمد شيصي", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "مولي إدريس شداد", "role": "المستشار المكلف"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتمثل هذا الملف في طعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات الذي كان يتضمن تشطير المسؤولية في حادثة سير.", "relevant_dates": [{"date": "2021-06-08", "event": "صدور الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف بسطات"}, {"date": "2022-01-19", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صفة الصدور للحكم - حضورياً أو غيابياً.", "الخطأ في وصف القرار القضائي.", "تقييم التعويضات المقررة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار تم وصفه بأنه حضوري رغم غياب نائب الطاعن، مما يوجب اعتباره غيابياً.", "defendants_arguments": "القرار في جوهره صحيح وقد تم الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملفات القانونية، والتقارير المقدمة من الخبراء.", "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض من قبل الطاعنة.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية التحقق من وصف الأحكام ومدى التزامها بالمبادئ القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تشديد على ضرورة الإعلان الصحيح عن القرارات القضائية لضمان حقوق المتقاضين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212620087",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم استئنافي بشأن مسؤولية الحادثة",
    "parties_involved": "أمين..., نائبها الأستاذ (ي.ب), شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمين...",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ي.ب",
      "role": "نائب أمين..."
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ر.ح",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ط.ن",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "ز",
      "role": "أرملة الهالك"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "مدعي نيابة عن ابنه"
    },
    {
      "name": "س",
      "role": "ابن الهالك"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "ابن الهالك"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "ابن الهالك"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "ابن الهالك"
    },
    {
      "name": "ر",
      "role": "ابن الهالك"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "ابن الهالك"
    },
    {
      "name": "س",
      "role": "ابن الهالك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض حكم استئنافي يتعلق بمسؤولية الحادثة التي وقعت بين سيارات، حيث تم تقديم طلب من طرف شركة التأمين ضد الحكم الصادر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-08",
        "event": "صدور الحكم من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وصف الحكم من قبل المحكمة",
    "مدى صحة القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية",
    "مسؤولية الحادثة بين الأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم طلب نقض ضد الحكم الصادر من غرفة الجنح الاستئنافية، حيث اعتبرت المحكمة أن القرار غير صحيح.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم دفاع قانوني ضد الطلبات المقدمة من طرف شركة التأمين، حيث اعتبرت المحكمة أن الحكم الصادر كان صحيحًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبراء، تقارير الخبراء الطبية والحسابية، وتقارير المحكمة.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الصادر من غرفة الجنح الاستئنافية مع تعديل التعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الخضوع لرقابة محكمة النقض",
      "مبدأ صحة الحكم الصادر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الصادر من غرفة الجنح الاستئنافية مع تعديل التعويضات.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون في حالات الحوادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التقييم الدقيق للحوادث وتأثيرها على حقوق الأطراف المعنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نظام محكمة الاستئناف الإدارية، المقرر رقم 22-7. بتاريخ 3 سبتمبر 1991، الذي أمر بطرد المواطن من المغرب. وقد تم الطعن في هذا القرار من قبل المواطن الذي احتج بأنه كان معتقلاً في السجن المركزي بالقنيطرة في يوم صدور المقرر المطعون فيه، حيث كان يقضي عقوبة السجن المؤبد. ويشير الطاعن إلى أن أجداده استقروا في طنجة منذ عدة قرون، وطالب بإلغاء القرار الذي اعتبره مخالفاً للحقائق التاريخية ومنافيًا لحقوقه كمواطن مغربي. حيث أثر الطاعن بوجود وقائع غير صحيحة أسست عليها الإدارة قرار الطرد، مشيرًا إلى أن حياته قبل الاستقلال تشهد على مغربيته الحقيقية. كذلك، دفع بأن السلطات الفرنسية قد نزعت عنه الجنسية المغربية عبثًا. واعتبر أن المقرر قوبل بانتقادات لكونه يتجاوز صلاحيات السلطة الإدارية. وفقًا للقانون المغربي، لا يمكن طرد المواطن إلا في حالة ارتكابه لعمل يهدد الأمن الوطني. وعليه، يعتبر الطاعن أن الطرد غير مشروع، لأنه يجب انتظار إطلاق سراحه قبل اتخاذ أي إجراء. حيث توصل المحامي بلائحة جوابية من الإدارة، إلا أن الطاعن لم يعرض أي أدلة قطعية تدعم ادعاءه بامتلاك الجنسية المغربية. وخلص القرار إلى أن المقرر المطعون فيه يستند إلى أساس قانوني صحيح، وبالتالي، تم رفض الطعن.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "735", "date_of_ruling": "22-7", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "دعوى الإلغاء وقرار الطرد", "parties_involved": "الطاعن: المواطن المغربي؛ المدعى عليه: وزارة الداخلية"}, "persons_involved": [{"name": "المواطن المغربي", "role": "الطاعن"}, {"name": "وزير الداخلية", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "القاضي محمد المنتصر الداودي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "عبد اللطيف بركاش", "role": "محامي الطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بطرد مواطن مغربي بناءً على قرار إداري صادر بتاريخ 3 سبتمبر 1991. قدم المواطن طعناً في هذا القرار مشيراً إلى أنه معتقل وأن له تاريخ عائلي طويل في المغرب.", "relevant_dates": [{"date": "3 سبتمبر 1991", "event": "صدور قرار الطرد"}, {"date": "22-7", "event": "النطق بالحكم في القضية"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار الطرد", "توافر الجنسية المغربية للطاعن", "إجراءات الطرد قبل الإفراج عن الطاعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يؤكد حقوقه كمواطن مغربي ويشدد على أن قرار الطرد يستند إلى وقائع غير صحيحة تاريخياً وقانونياً.", "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن الطاعن يعتبر أجنبياً لحيازته الجنسية البرازيلية وأن قرار الطرد تم بناءً على مبررات قانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم دراسة الوثائق المقدمة من الطاعن والإدارة، بما في ذلك سجلات الاعتقال والجنسيات.", "rulings_made": "رفض طلب الإلغاء استنادًا إلى صحة قرار الطرد.", "legal_principles_applied": ["مبدأ عدم شرعية طرد المواطن من وطنه", "القانون المغربي بشأن الجنسية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن في قرار الطرد.", "implications": "تأكيد السلطة للأجهزة الحكومية في اتخاذ القرار الإداري بناءً على اعتبارات الأمن والنظام العام."}, "additional_notes": {"observations": "حرص القاضي على توضيح معايير الطرد وضرورة توفر الأدلة الصحيحة لدعم ادعاءات المواطن بشأن جنسيته."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "22-7",
    "date_of_ruling": "3 سبتمبر 1991",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية",
    "main_case_topic": "طرد المواطن من المغرب",
    "parties_involved": "الطاعن (مواطن مغربي) ضد الإدارة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مواطن مغربي"
    },
    {
      "name": "الإدارة",
      "role": "الطرف المعني بالطرد"
    },
    {
      "name": "المحامي",
      "role": "مستشار للطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طرد المواطن من المغرب بسبب ارتكابه لعمل يهدد الأمن الوطني، حيث يعتبر الطاعن أن القرار غير مشروع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1991",
        "event": "صدور قرار الطرد من الإدارة"
      },
      {
        "date": "سابق",
        "event": "استقامة أجداده في طنجة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الطرد",
    "حق المواطن في حماية حقوقه",
    "وجود وقائع غير صحيحة في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه كان معتقلاً في السجن المركزي، ويؤكد أن القرار غير مشروع لأنه لا يعتبر مخالفًا للحقائق التاريخية.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن الطرد استند إلى أساس قانوني صحيح، وأن الطاعن لم يثبت ملكية الجنسية المغربية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الطاعن وعدم وجود أدلة قطعية تدعم ادعائه.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وأكدت صحة قرار الطرد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الحقوق المدنية للمواطنين",
      "قانون الأمن الوطني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإقرار مشروعية قرار الطرد.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود أدلة واضحة لدعم ادعاءات المواطنين في حالات الطرد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق المواطنين وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في قرارات الطرد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو513 ِ (لصادر بتاريخ 22 (أكتوبر 2020 في القضية رقم 2019/1019/204 غرامة تهديدية - تصفيتها. تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ الحكم الصادر ضده. وتؤول حين تصفيتها إلى تعويض يحكم به المستفيد من التنفيذ، ويراعي فيه تعنته ومدة امتناعه. وأن التعويض المذكور لا يشمل الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام، الذي يمكن لهذا الأخير أن يطالب به سواء في إطار الفقرة الثانية من الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية أو في إطار القواعد العامة للمسؤولية. حيث يستفاد من مستندات الملف، الرد فيه عدد 348 الصادر بتاريخ 8 عن محكمة الاستئناف، أنه بتاريخ 2018/04/02 ادعى ع. ك. لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه استصدر أمرا استعجاليا يقضي بإلزام المدعى عليه (ع. ع.) برفع الضرر عنه، وأعطيت المحكمة إنذارا بفتح الملف المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وبعد تأييده استئنافيا، فتح ملف التنفيذ عدد 2174237، حيث أبدى المحكوم عليه امتناعه عن التنفيذ حسب محضر الامتناع المؤرخ في 7/اللواحد، مما أدى إلى تفاقم الضرر بشكل كبير خصوصا في وقت برودة الطقس. ملتمسًا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية بمبلغ 250 درهم يوميًا عن الفترة من 2017/07/27 إلى غاية ... أي ما مجموعه 60.000 درهم. وبعد رد المدعى عليه برفض الطلب، لعدم توفر شروط الامتناع ومخالفة المحضر المحتج به للفصلين 433 و444 من قانون المسطرة المدنية. وبعد إتمام الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2017/10/19 حتى تاريخ الحكم، وألزمت المدعى عليه بأداء تعويض قدره 50.000 درهم لفائدة المدعي، ورفضت باقي الطلب. وبعد جواب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف، قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 348 بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 448 و3 و50 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني. ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 448، يكون طالب التنفيذ محقا فقط في طلب التعويض وليس في تصفية الغرامة التهديدية. والقرار المطعون فيه لما قضى له بالتعويض وتصفيته الغرامة التهديدية، يكون قد خالف المقتضى القانوني المذكور. كما أن كل حكم يجب أن يستند إلى النص القانوني الذي اعتمده. والقرار لما اعتبر الحكم الابتدائي سليما وموافقا للقانون دون أن يلاحظ أنه لم يتضمن أي نص قانوني في قضائه بتصفية الغرامة التهديدية، يكون قد خالف بدوره المقتضيات القانونية المذكورة؛ ثم يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فبمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأبرئ الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بما. ويمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب، علاوة على ذلك، التعويض من المحكمة التي أصدرته. والمقرر قضاء أن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ الحكم الصادر ضده وتؤول حين تصفيتها إلى تعويض يحكم به المستفيد من التنفيذ، ويراعي فيه تعنته ومدة امتناعه، وأن التعويض المذكور لا يشمل الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام الذي يمكن لهذا الأخير أن يطالب به سواء في إطار الفقرة الثانية من الفصل 448 أعلاه أو في إطار القواعد العامة للمسؤولية. ومن جهة ثانية، فإن العبرة في الأحكام هي صدورها عن عدم الإشارة إلى النصوص القانونية التي طبقتها المحكمة تطبيقًا محكمًا. وتعتبر دعوى تصفية الغرامة التهديدية ليست هي دعوى التعويض عن التنفيذ. الحكم يتركز على مسؤولية موضوعية لا تحتاج إلى إثبات الضرر بالمفهوم المتعارف عليه. مادام الضرر مفترض ومصاحب للامتناع الذي يكون في شكل مماطلة تؤدي إلى حرمان المحكوم له من الاستفادة من الحق في استغلال شقته نتيجة ما لحقه من ضرر كشف عنه الحكم القضائي مع إصرار المنفذ عليه على تعنته في تنفيذه، فتكون المحكمة بذلك قد أسست قضاءها على سند قانوني صحيح، وما بالوسيلتين على غير أساس. في شان الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الخامسة، مشيرًا إلى أنه دفع أساسا بكونه لم يتوصل بأي طلب لتنفيذ الحكم الصادر عليه بالإصلاح، وأنه لم يمتنع قط عن إنجاز هذا الإصلاح، وأن محضر الامتناع المحرر ضده لا تتوفر فيه العناصر الأساسية التي تستوجبها مقتضيات الفصلين 433 و444 من نفس القانون، وأنه رغم وضوح هذا الدفع ووجاهته، فإن القرار المطعون فيه لم يرد عليه، الأمر الذي يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 262 من قانون الالتزامات والعقود، إذا كان محل الالتزام امتناعا عن القيام بعمل، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال. والبين من محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 2017/10/19 أن عون التنفيذ انتقل بتاريخ 2017/07/27 إلى عنوان الطاعن وسلم لزوجته الأشعار بالتنفيذ مع الأعذار لكنها رفضت التوصل به بدعوى أن المطلوب في التنفيذ مسافر، ورغم مرور الأجل، وانتقال العون عدة مرات إلى عين المكان، لم يحصل التنفيذ وتأكد بأن الطاعن لم يعمل على رفع الضرر تنفيذًا للحكم موضوع التنفيذ. والمحكمة لما استخلصت من المحضر المذكور ثبوت امتناع الطاعن عن تنفيذ منطوق الأمر الاستعجالي القاضي في حقه برفع الضرر، تكون قد قيمت مضمون المحضر المذكور تقييما صحيحا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد عبد الحادي الأمين رئيساً والسادة المستشارين محمد الدومالي و... والأعضاء: إدريس سعود ومحضري العام السيد: ... كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/1019/204", "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2020", "court": "محكمة الاستئناف", "main_case_topic": "تصفية الغرامة التهديدية", "parties_involved": "ع. ك.، ع. ع."}, "persons_involved": [{"name": "ع. ك.", "role": "مدعي"}, {"name": "ع. ع.", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد عبد الحادي الأمين", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد الدومالي", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس سعود", "role": "عضو"}, {"name": "إيمان بلحاج", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بقضية غرامة تهديدية تعود إلى عدم تنفيذ المدعى عليه لحكم قضائي يقضي برفع الضرر.", "relevant_dates": [{"date": "2017/07/27", "event": "انتقال عون التنفيذ إلى عنوان المدعى عليه."}, {"date": "2018/04/02", "event": "استصدار المدعي لأمر استعجالي."}, {"date": "2017/10/19", "event": "محضر امتناع عن التنفيذ."}, {"date": "2020/10/22", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد مدى قانونية تصفية الغرامة التهديدية.", "طبيعة التعويض المستحق للمدعي.", "مدى توافر شروط التنفيذ والإثبات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المدعي أن المدعى عليه لم ينفذ الحكم الصادر برفع الضرر، و يطلب تصفية الغرامة التهديدية.", "defendants_arguments": "أصر المدعى عليه على عدم وجود أي امتناع عن التنفيذ، واعتبر أن المحضر غير معتمد على الأسس القانونية الصحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الامتناع عن التنفيذ.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بتصفية الغرامة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 262 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.", "implications": "إقرار مبدأ تصفية الغرامة التهديدية عند عدم تنفيذ الأحكام."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس الطبيعة الملزمة للقرارات القضائية في حالات امتناع التنفيذ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/1019/204",
    "date_of_ruling": "22 (أكتوبر 2020)",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تصفية الغرامة التهديدية",
    "parties_involved": "ع. ك. ضد ع. ع."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ك.",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع. ع.",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الحادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الدومالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إيمان بلحاج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب المدعي (ع. ك.) تصفية غرامة تهديدية ضد المدعى عليه (ع. ع.) بسبب عدم تنفيذ الحكم الصادر ضده.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/04/02",
        "event": "صدور الأمر الاستعجالي"
      },
      {
        "date": "2017/07/27",
        "event": "تاريخ انقضاء المدة"
      },
      {
        "date": "2017/10/19",
        "event": "تاريخ بدء المدة"
      },
      {
        "date": "2017/10/19",
        "event": "تاريخ حكم المحكمة"
      },
      {
        "date": "22 (أكتوبر 2020)",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تصفية الغرامة التهديدية",
    "إجراءات الامتناع عن التنفيذ",
    "النقض بسبب خرق مقتضيات القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتصفية الغرامة التهديدية بسبب عدم تنفيذ الحكم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الطلب بسبب عدم توفر شروط الامتناع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الامتناع، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتصفية الغرامة التهديدية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالتعويض في حال عدم تنفيذ الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة بالتنفيذ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراجعت محكمة النقض عن القرار رقم 0019 الصادر بتازة بتاريخ 29 مارس 2022 في الملف رقم 20216611476 المتعلق بأرض سلالية - جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية. إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير معتمدة في ذلك على أن الحيازة المادية للعقار ثابتة للجماعة السلالية، تكون قد استخدمت سلطتها في تقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها. ورفضت الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المدعى (عبد الله. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورززات. حيث جاء القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 06 يناير 2021 في القضية الجنحية عدد 202028018 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي معاقبًا الظنينين ب3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. كما أُلزم المدان بالأداء للمطالبين بالحق المدني نواب الجماعة السلالية لقبائل تدلي تعويضا مدنيا قدره عشرين ألف درهم (20.000 درهم). إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة عبد العزيز المهياوي تقريرها في القضية، وانصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف فتح الله سلامي المحامي بمراكش، رأت أن وسائل النقض الثلاث مجتمعة تعود إلى انعدام الصفة في النازلة، حيث لا وجود لجماعة سلالية تحت اسم جماعة تدلي. كما رأت المحكمة أن التصريحات الصادرة عن الشهود كانت متناقضة وأن الحيازة المادية للعقار محل النزاع لم تكن ثابتة. وعليه، قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20216611476", "date_of_ruling": "29 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "عبد الله ب، فتح الله سلامي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله ب", "role": "مدعى"}, {"name": "فتح الله سلامي", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "الحسين امهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد العزيز المهياوي", "role": "مستشارة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير حيث ادعى المدعى أن الجماعة السلالية تحتكر هذا العقار، بينما نفى المدعى ذلك وأكد أن الحيازة لم تكن ثابتة.", "relevant_dates": [{"date": "29 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "06 يناير 2021", "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "02", "event": "تقديم عريضة النقض"}]}, "key_issues": ["انعدام الصفة في النزاع", "انتزاع عقار من حيازة الغير", "الحيازة المادية مقابل الحيازة القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التأكيد على حيازتهم للعقار وأن المدعى قدم شكاية كيدية", "defendants_arguments": "قدمت دفاعاً قائماً على عدم وجود صفة نائب أراضي الجموع وأن الحيازة لم تكن ثابتة"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، تقرير المحكمة الابتدائية، الوثائق المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض طلب النقض بناءً على اعتبارات تتعلق بعدم ثبوت الحيازة المادية.", "legal_principles_applied": ["قانون الجنائي المغربي", "فصل 570 من قانون العقوبات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب والنقض، وإبقاء الحكم الابتدائي قائماً.", "implications": "تأكيد أن الحيازة المادية ليست مقدمة على الحيازة القانونية في هذه الحالة."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى العديد من الشهادات المتناقضة التي أدت إلى الحكم بعدم ثبات الحيازة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202028018",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "عبد الله. ب، جماعة تدلي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله. ب",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "جماعة تدلي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المهياوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم إدانة المدعى عليه بسبب عدم استحقاقه للعقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار رقم 0019"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "02",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود جماعة سلالية",
    "انعدام الحيازة المادية للعقار",
    "انعدام الصفة في النازلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يطلب النقض بناءً على انعدام الصفة في النازلة وعدم توفر الحيازة المادية للعقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد صحة الحيازة المادية للعقار ويدعي أن هناك تناقضات في تصريحات الشهود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة تصريحات الشهود ووجود تناقضات في الحجج.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وترك مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتبار أن النزاع لا يمكن إثباته.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر الحيازة المادية للعقار في قضايا انتزاع عقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الحيازة المادية في القضايا القانونية المتعلقة بالعقار."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 223 القرار عدد : 123 المؤرخ في : 2017/03/07 ملف تجاري عدد 2013/131672 محكمة الإحالة - الطلب الأصلي - الطلب المقابل. تقادم الالتزام المعلق على شرط واقف لم يبدأ في السريان حسب الفصل 380 من ق ل ع إلا من يوم تحقق الشرط. رفض الطلب. حيث يستفاد من أوراق الملشكير أن المطلوبين ح ع ومن معه قد تقدموا بتاريخ 2008/03/11 بمقال افتتاحي لتجارة البيضاء عرضوا فيه أنهم باعوا بتاريخ 1997/04/30 للطالب ع ر التجارة المملوك لهم المستغل تحت تسمية 'كيك شوب' وأنه التزم بمقتضى عقد البيع بأداء جزء من الثمن وقدره 300,000 درهم خلال سنة على أبعد تقدير من تاريخ حصرهم على إبراء من ديون إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير أنه امتنع عن أداء المبلغ المذكور رغم حصوله على الوثيقتين المذكورتين ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم مع تعويض قدره 15,000 درهم. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل دفع فيها فيما يخص الطلب الأصلي بأن الوثيقة المستظهر بها من طرف المدعين ليست هي الوثيقة المطلوبة، وفي الطلب المقابل عرض أن المدعى عليهم فرعياً التزموا بموجب عقد البيع برفع اليد داخل أجل ثلاثين يوماً عن كل تقييد قد ينصب على الأصل التجاري المبيع غير أنهم أخلوا بهذا الالتزام لعدم رفعهم ثلاث حجوز مضروبة على الأصل التجاري ما جعله يظل مسجلاً بالسجل التجاري باسم المدعى عليه ع ر وهو وضع شكل عرقلة حالت دون حصوله على رخصة الاستغلال باسمه؛ إلا خلال سنة 2001. هذا فضلاً عن أن المدعى عليه ح ع قام بإغلاق باب المخبزة المتواجد على شارع إبراهيم الروداني بإزالته وبناء حائط عوضاً عنه؛ وبسبب ما ذكر وبفعل عدم تمكينه من الإبراءين المتعلقين بديون إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يتمكن من الانتفاع بمشتراه بكيفية هادئة. ملتمساً الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له متضامنين بينهم تعويضاً قدره 100,000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عما لحقه من ضرر وما فاته من ربح نتيجة تصرفات المدعى عليهم. وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه ع س للمدعين ح ع ومن معهم مبلغ 0 درهم وتعويضا قدره 5,000 درهم وفي الطلب المقابل برفضه. استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغائه جزئياً فيما قضى به من أداء وصرحت من جديد بعدم قبول الطلب وأيدته في الباقي. طعن فيه بالنقض من طرف المدعين أصلياء. أنزّل المحكمة أوردت في تعليلات قرارها (بأن الإبراء من الضرائب التي تضمنها الشهادة المذكورة تفيد أن المدعى عليه ع ر لا يزال مديناً بالجوانب الضريبية) في حين تفيد بيانات الشهادة الصادرة عن إدارة الضرائب أنه بتاريخ 2008/03/10 المدلى بها ابتدائياً لجلسة 2008/10/23 أن الطالب ع ر يمارس المحل الكائن بالرقم 218 بشارع إبراهيم الروداني مسجل بالجداول الضريبية وأنه أبرأ ذمته من الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2006 بتاريخ 6، وأن الشهادة المذكورة سلمت له من أجل بيعه الأصل التجاري موضوع عقد البيع المؤرخ في 1997/04/14 وإن كانت تتضمن عبارة -أنها لا تبرئ ذمته الجبائية- فإنها تبقى مجرد عبارة مدونة بجميع مطبوعات إدارة الضرائب غايتها التحفظ على ما قد يصدر عنها من أخطاء، فتكون المحكمة بحسب ما ذهب إليه من اعتبار شهادة إدارة الضرائب المشار إليها غير مبرئة للذمة قد بنت قرارها على غير أساس مما يوجب نقضه. وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية وتعقيب الطرفين أصدرت قراراً بتأييد الحكم المستأنف. وهو المطعون فيه من طرف المدعى عليه ع س بثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة الخامسة من مدونة التجارة والفصل 8 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن عقد البيع النهائي الذي تضمن التزام المطلوبين بتمكينه من الإبراء المتعلق بدين إدارة الضرائب ودين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتزامه بأداء باقي الثمن أبرم بتاريخ 1997/04/30 بينما الدعوى الحالية الرامية للحكم عليه بالأداء لم تقدم إلا بتاريخ 2008/03/11 أي بعد مرور ما يزيد عن 11 سنة فيكون بذلك قد طاها التقادم طبقاً للمادة الخامسة من مدونة التجارة غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند في مناقشتها للدفع المثار بهذا الخصوص إلى المقتضى القانوني المذكور ولأ إلى الفصل 388 من ق ل ع، وإنما اعتمدت الفصل 380 من ق ل ع الذي ينص على أن 'التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق المعلقة على شرط حتى يتحقق الشرط'. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن التزام الطالب بأداء باقي الثمن معلق على شرط واقف هو حصول البائعين على إبراء من ديون إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالأصل، لذا اعتبرت أن الدعوى تم تقديمها قبل انصرام مدة التقادم الخمسي. وبهذا تكون المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة. ولكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة ملزمة فقط بنظر ما تعلق بطلب المطلوبين الأصلي الذي كان وحده محلاً لنقض القرار الاستئنافي السابق دون ما قضى به هذا الأخير في شأن مقال الطالب المقابل لعدم الطعن فيه بالنقض. ويبقى ما ردت به ما أثير بموضوع الوسيلة من 'أن الثابت من الإشهاد الذي تمسك به الطاعن أن إغلاق الباب رقم 216 كان بمناسبة تنفيذ حكم قضائي'، بالإضافة إلى ذلك فإن عقد وعد بالبيع والعقد التوثيقي يتعلقان بالأصل التجاري المتواجد بشارع إبراهيم الروداني رقم 218، وبالتالي فإن ادعاء المستأنف حرمانه من المدخل لأصله التجاري يتعارض مع الوثائق المدلى بها من طرفه مما يكون الحكم صائبا فيه، وعلى ضوء ما سبق صدر حكم بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالمغرب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "123", "date_of_ruling": "2017/03/07", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقادم الالتزام", "parties_involved": "المدعي ح ع والمدعى عليه ع س"}, "persons_involved": [{"name": "ح ع", "role": "مدعي"}, {"name": "ع س", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أعضاء محكمة النقض", "role": "هيئة الحكم"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بتقادم الالتزام للصادرات ونهائياً شراكة تجارية بين الطرفين.", "relevant_dates": [{"date": "1997/04/30", "event": "توقيع عقد البيع"}, {"date": "2008/03/11", "event": "تقديم الطلب الأصلي"}, {"date": "2006/06/06", "event": "أبرأ المدعى عليه ذمته من الضريبة"}, {"date": "2017/03/07", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد بداية سريان التقادم", "التزام المدعى عليه بالإبراء من الديون", "شرط الإبراء من الضرائب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعين يؤكدون على أنهم باعوا الأصل التجاري، والتزم المدعى عليه بأداء الثمن ولكنهم لم يقوموا بالإبراء.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدفع بأن المدعين لم يستوفوا الإجراءات اللازمة للتقادم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات إدارة الضرائب، عقود البيع", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي برفض شكوى المدعي مع تدابير مناسبة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود", "المادة 5 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد حكم محكمة الاستئناف التجارية.", "implications": "يؤكد القرار الأمور القانونية المتعلقة بالتقادم والالتزام بالإبراء."}, "additional_notes": {"observations": "تحتاج القضايا المضبوطة إلى مزيد من الدقة والتنظيم في المرافعات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "123",
    "date_of_ruling": "2017/03/07",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التقادم والالتزامات",
    "parties_involved": "ح ع، ع ر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع ر",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بتزوير الأصل التجاري وعدم إبراء المدينين عن الديون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1997/04/30",
        "event": "تاريخ البيع"
      },
      {
        "date": "2008/03/11",
        "event": "تقديم الدعوى"
      },
      {
        "date": "2001",
        "event": "سنة السرعة في الحصول على رخصة الاستغلال"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الالتزام",
    "عدم إبراء المدينين عن الديون",
    "تزوير الأصل التجاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يطالبون بأداء المبلغ المذكور ويعتبرون أن المدعى عليه ع ر لم يلتزم بإبراءهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه لم يكن قادراً على الاستغلال بسبب عدم إبراء المدينين عن الديون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات إدارة الضرائب، وثائق البيع.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإلغاء الطلب المقابل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 380 من ق ل ع",
      "المادة الخامسة من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقابل وأيد الحكم المستأنف.",
    "implications": "التأكيد على أهمية الإبراء في التعاقدات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب هذه القضية إعادة النظر في أصول التعاقدات التجارية وتحديد الإجراءات اللازمة."
  }
}