Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القراز رقم 5378 الأدرة جا 07 اجر 2016 دلف درني رم 3'ةخ2ظ2 رخصة السياقة - الحيازة القانونية - اعتاد مجرد تصريح للسائق كونها سُحبت منه - لا يعتبر حجة على واقعة السحب - التحقق من كون سحبها كان مؤقتا أو نهائياً - أثره. لما حسمت المحكمة في الحيازة القانونية لرخصة السياقة استناداً على مجرد تصريح للسائق بمحضر الضابطة القضائية بأنه سُحبت منه على إثر السياقة في حالة سكر ومن دون أن تتحقق وتبحث في كون هذه الحيازة مؤقتة أو نهائية مادامت السحب النهائي لرخصة السياقة واقعاً مثبتاً قانونياً. وهو ما يجعل تعليل المحكمة في هذا الشأن غير سليم ويتعين نقضه. الطاعنة نَقضت القرار بموجب عريضة النقض رقم ب بتاريخ 25 غشت 2015 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (العربي. ج) التي يطعن بمقتضاها في القرار رقم 190 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 19 دجنبر 2014 في الملف عدد 20141202166. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية؛ وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2016/04/26؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/06/07؛ وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب الأول عن ابنه القاصر (سهيل) أن والده المذكور تعرض بتاريخ 30 نونبر 2012 لحادثة سير لما صدمه (أحمد. خ) بسيارة في ملكية (نياز. ه) وتؤمن مسؤوليتها المدنية شركة (التأمين س) ملتمساً تحميل حارس الناقلة كامل المسؤولية والحكم له في مواجهته بتعويضات مع إحلال المؤمنة محله في الأداء. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل المسؤول المدني عن السيارة ثلثي المسؤولية وبتعويض للمطلوب مع الإحلال ورفض باقي الطلبات. استأنف الطاعنة والتمست إدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى، إذ له حالة من حالات الاستثناء من الضمان. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بالتأييد وهو القرار المطعون فيه، حيث عابت الطاعنة على القرار انعدام التعليل الموازي لانعدامه. لأن الملكية بتك أق السائق يتوفر على الحيازة القانونية لرخصة السياقة معتمدة على تصريح السائق بحر الحادثة من أنباء سُحبت منه على إثر السياقة في حالة سكر، والحال أن مجرد التصريح لا يعتبر حجة على واقعة السحب لأن الرخصة والسائق لم يدل بأي وصل من هذا القبيل. ومن جهة أخرى، فإنها بحثت في سجلات المحكمة والنيابة العامة ولم تعثر على أي ملف مفتوح بشأن السحب بسبب السياقة في حالة سكر، وأن المحكمة لم تتساءل عن مراجع رخصة السياقة من رقم ونوع وتاريخ الصلاحية منذ رفع الدعوى حتى تاريخ صدور القرار الاستئنافي، لأن السحب لو كان صحيحا لما بقي لأكثر من سنتين مما يدل على أن السائق لا يتوفر أصلاً على رخصة سياقة وأن السحب كان نهائياً، واقتناع المحكمة بعكس ذلك وبوجود حيازة قانونية لرخصة السياقة هو اقتناع مخالف للصواب. حقا صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة حسمت في الحيازة القانونية لرخصة السياقة استناداً على مجرد تصريح للسائق بمحضر الضابطة القضائية بأنه سُحبت منه على إثر السياقة في حالة سكر ومن دون أن تتحقق وتبحث في كونه يتوفر عليها وبالتالي تحقق حالة من حالات سقوط الضمان وهو ما يجعل تعليل المحكمة غير سليم. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي أصدرت القرار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار. اقتضت المحكمة إحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها طبقاً للقانون. وبه صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض برئاسة الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارة نجاة مسعودي مقررة وعبدو الصحاف العضو. وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 5378", "date_of_ruling": "تاريخ 07 يونيو 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الحيازة القانونية لرخصة السياقة", "parties_involved": "الطالبة - المطلوب الأول (سهيل)"}, "persons_involved": [{"name": "العربي. ج", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "نجاة مسعودي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "اليوسفي الناظفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "أحمد. خ", "role": "متسبب الحادث"}, {"name": "نياز. ه", "role": "مالك السيارة المتسببة في الحادث"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى تتعلق بحادث سير تعرض له ابن المطلوب بواسطة سائق لا يتوفر على رخصة سياقة قانونية، إذ تم اتهامه بسياقة السيارة في حالة سكر.", "relevant_dates": [{"date": "30 نونبر 2012", "event": "حادثة السير التي وقعت عند صدم سهيل من طرف أحمد. خ"}, {"date": "19 دجنبر 2014", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالعيون"}, {"date": "25 غشت 2015", "event": "تقديم عريضة النقض من قبل الطالبة"}, {"date": "2016/06/07", "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"}, {"date": "2016/06/07", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الحيازة القانونية لرخصة السياقة", "التحقق من سحب الرخصة", "مدى صحة التصريحات المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المطلوب الأول أن السائق (أحمد. خ) كان يقود السيارة في حالة سكر، ويطلب تحميل حارس الناقلة كامل المسؤولية.", "defendants_arguments": "يدعي السائق أن لديه رخصة سياقة وأن سحبها لم يكن قانونياً وفقاً للتصريحات التي تم تقديمها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريح السائق، سجلات المحكمة والنيابة العامة.", "rulings_made": "قررت المحكمة نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للنظر فيها.", "legal_principles_applied": ["مبدأ الحيازة القانونية", "مبدأ تحقيق العدالة"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض إحالة القضية إلى نفس المحكمة للنظر فيها طبقاً للقانون.", "implications": "تستدعي القضية إعادة النظر في شروط الحيازة القانونية لرخصة السياقة ومدى صحة السحب من عدمه."}, "additional_notes": {"observations": "يجب إجراء بحث إضافي لتحديد الوضع القانوني للسائق فيما يتعلق برخصة السياقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "5378",
    "date_of_ruling": "07 يونيو 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حيازة قانونية لرخصة السياقة",
    "parties_involved": "الطاعنة: شركة التأمين س، المطلوب: أحمد. خ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد. خ",
      "role": "المسؤول المدني عن السيارة"
    },
    {
      "name": "نياز. ه",
      "role": "مؤمنة سيارة"
    },
    {
      "name": "الربي. ج",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "اليوسفي الناظفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع بتاريخ 30 نونبر 2012، حيث تعرض السائق لأحمد. خ لحادث سيارة، مما أدى إلى رفع دعوى تعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 نونبر 2012",
        "event": "تعرض السائق لحادث سيارة"
      },
      {
        "date": "19 دجنبر 2014",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "25 غشت 2015",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "07 يونيو 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حيازة قانونية لرخصة السياقة",
    "التصريح السابق من السائق",
    "تحقق المحكمة من حالة السحب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة أكدت أن السائق لم يتوفر على رخصة سياقة وأن السحب كان نهائياً، مما يؤثر على الحيازة القانونية.",
    "defendants_arguments": "المسؤول المدني عن السيارة لم يثبت وجود رخصة سياقة، وبالتالي لا يمكن اعتبار السحب كحجة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، سجلات المحكمة، ومراجع رخصة السياقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حيازة قانونية",
      "مبدأ السحب في السياقة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التحقق من الحيازة القانونية لرخصة السياقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في حالات السحب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير مشلة الانتضام رهم 8145 لاصلار بتارية: 21 ,ينار 2021 ظالف لللنجي رتم 20203612610 دعوى عمومية - قناعة المحكمة إن القرار المطعون فيه لما جاء سالماً من كل عيب شكلي، فإن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات ثبوتاً بما لا من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به تبرر العقوبة المحكوم بها. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهمة الزهرة (ت) بنت عبد السلام بمقتضى تصريح أفضت به أمام مدير السجن المحلي بطنحيفة بتاريخ 2019/10/29 الرامي إلى نقض القرار عدد 685 الصادر عن غرفة الجنايات 5 جف ه197 الإسعاف بالمدينة المذكورة بتاريخ 4 بف القضية ذات 12 دمنها أض. بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانتها (29 ظفحي) بحدف تنظيم خروج أشخاص ليا بدا لضي به من إدخال شيك له ميك ليم شرو الخاص ضمن التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية الجو تم وببد روات [الطلة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000 درهم مع تعديله مخفوضاً إلى أربع سنوات حبسا نافذاً وتحميلها الصائر تضامناً مع الغير والإجات الأو المطية العضائية محكمة البقص. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية النائب العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعنة لم تدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات ثبوتاً بما لا من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن ما يبرر العقوبة المحكوم بها. قضت برفض الطلب المقدم من المتهمة الزهرة (ت) بنت عبد السلام. وبتحميلها الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى العمومية وتحديد مدة الإجبار في الأدن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس المحكمة المستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطببي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وخمد تالمكاييه ينك العام السيد أحمد بودالية الذي كان يعثثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "8145", "date_of_ruling": "21 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار إداري", "parties_involved": "الزهرة (ت) بنت عبد السلام"}, "persons_involved": [{"name": "الزهرة (ت) بنت عبد السلام", "role": "متهمة"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "نائب عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنقض قرار للمحكمة الابتدائية يقضي بإدانة المتهمة بسبب تنظيم خروج أشخاص في ظروف غير قانونية.", "relevant_dates": [{"date": "2019/10/29", "event": "رفع طلب النقض أمام محكمة النقض."}, {"date": "2021/01/21", "event": "صدور القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم وجود عيوب شكلية في القرار المطعون فيه.", "تحديد الوصف القانوني للأفعال التي ارتكبت."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك بأن القرار بالإدانة غير مبرر ويجب نقضه.", "defendants_arguments": "القرار مستند إلى أدلة صحيحة ولا يوجد عيوب شكلية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أدلة الأفعال المرتكبة وفقاً للقانون.", "rulings_made": "رفضت طلب النقض المقدم من المتهمة الزهرة (ت) بنت عبد السلام.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل المتهمة الصائر.", "implications": "يؤكد أهمية التزام القوانين والإجراءات في حالات الإدانة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية كيفية تطبيق المبدأ القائل بأن المتهم يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20203612610",
    "date_of_ruling": "21/ينار 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية",
    "parties_involved": "الزهرة (ت) بنت عبد السلام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الزهرة (ت) بنت عبد السلام",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى عمومية تهم المتهمة الزهرة (ت) بنت عبد السلام بارتكاب جرائم تتعلق بتشويش المبالغ المالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/29",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "21/ينار 2021",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرار المطعون فيه",
    "سلطة المحكمة في تقدير العقوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الزهرة (ت) بنت عبد السلام تدعي أن العقوبة المقررة غير عادلة وتتطلب إعادة النظر في الحكم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن العقوبة المقررة تتوافق مع القوانين والاحكام السابقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من قبل المتهمة والقرار السابق.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المتهمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المتهمة الزهرة (ت) بنت عبد السلام.",
    "implications": "تأكيد حكم المحكمة السابقة وتطبيق العقوبة المقررة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار جاء صادراً من هيئة قضاة مؤهلة ومتسقة في قضاءها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 125 (لصادر بتاريغ 25 نونبر 2020 عن المحكمة العليا، قضية رقم 2018414630 - قوة الشيء المقضي به -شروطه. من المقرر أن قوة الشيء المقضي به توجب بالإضافة إلى وحدة الأطراف والسبب اتحاد موضوع الدعويين: ولما كان موضوع الدعوى السابقة بين الطرفين هو الطرد للاحتلال بدون سند باعتباره حماية للحيازة، يختلف عن موضوع دعوى الاستحقاق الذي هو تقرير حق المدعي باعتباره مالكا للمدعى فيه وما يرتبه الاستحقاق من تخلي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت موضوع الدعويين واحدا، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم عقال أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2015/3/6، عرض فيه أنه يملك العقار الموصوف بشراء من بلدية ورزازات بناء على قرار السيد والي جهة سوس ماسة درعة رقم 200708، وأن المطلوب احتله دون وجه حق، والتمس استحقاقه منه وإفراغه له هو أو من يقوم مقامه، وأرفق المقال بعقد بيع مؤرخ في 2008/08/01 وقرار والي الجهة المذكورة مؤرخ في 2007/03/29 وشهادة إدارية مؤرخة في 2010/01/27. وأوضح المطلوب أن الدعوى سبق أن صدر فيها قرار استثنائي رقم 51 بتاريخ 2005/10/05 في الملف رقم 20056 بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالتخلي والتصدي برفض الطلب وطعن فيه بالنقض فصدر القرار رقم 4413 بعدم قبول الطلب، وأن حجج الطاعن متناقضة؛ فمرة يزعم أن (ل.و) تنازل له عن المدعى فيه ومرة يزعم أنه اشتراه من المجلس البلدي لورزازات، والحال أن هذا المجلس إنما حول الاستفادة منه للمسمى (م.ش.) الذي تنازل لفائدة (ل.و) الذي بناه وحصل على رخصة سكناه. وهناك شهادة إدارية مؤرخة في 2009/10/21 تفيد أن المطلوب هو الذي يسكن، وأرفق الجواب بأحكام قضائية ورسالة من رئيس المجلس الحضري لورزازات مؤرخة في 1989/04/05 لمفيدة (م.ش.) وشهادة إدارية باستفادته من العقار مؤرخة في 2003/12/17 وإشهاد بتسليمه إياه قبل ذلك (ل.و) مؤرخ في 1991/03/28 ورخصة سكن لفائدة هذا الأخير مؤرخة في 1994/06/21. ثم تقدم بطلبين مقابلين أولهما يرمي إلى الطعن بالزور في عقد البيع المؤرخ في 2007/08/01 بين المطلوب وبلدية ورزازات والثاني يرمي إلى بطلانه. وتقدم الطاعن بطلب لإدخال ورثة (ل.و) في الدعوى. وأرفق الطلب بإشهاد بتنازل موروثهم لفائدته عن العقار. وبعد إجراء بحث وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت رقم 376 بتاريخ 2017/06/16 في الملف رقم 2015119 قضى: "باستحقاق المدعي للبقعة الأرضية رقم (...) وما عليها من بنايات الكائنة بشارع (...) ورزازات المحدودة شرقا بالساحة وشمالا بالبقعة رقم (...) وحنوبا بالبقعة رقم (...) وغربا بشارع (...) وبإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه لما". واستأنفه المطلوب محددا دفوعه وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا: "بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب"؛ وهو القرار المطعون فيه مقال تضمن وسيلة وحيدة. استدعي المطلوب ليحضر. في الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المنزلة أو انعدامه، ذلك أنه حالف القواعد المؤسِّسة لسبق البت، حين اعتمد على حكم صدر في ملف طرد محتل بدون سند ضد الطاعن ليحكم بسبق البت في دعوى الاستحقاق، والحال أن دعاوى طرد محتل بدون سند تستلزم إثبات الحيازة الهادئة وواقعة الاحتلال فقط، بينما دعوى الاستحقاق تستلزم إثبات الملكية بشروطها؛ لذلك فإن تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يكن سليما وحالف مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن قوة الشيء المقضي به توجب بالإضافة إلى وحدة الأطراف والسبب اتحاد موضوع الدعويين، ولما كان موضوع الدعوى السابقة بين الطرفين هو الطرد للاحتلال بدون سند باعتباره حماية للحيازة، يختلف عن موضوع دعوى الاستحقاق الذي هو تقرير حق المدعي باعتباره مالكا للمدعى فيه وما يرتبه الاستحقاق من تخلي؛ فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القرار عدد 51 الصادر في دعوى الطرد منشئا لقوة الشيء المقضي به في دعوى الاستحقاق، بعلة أن موضوع الدعوى السابقة هو الإفراغ للاحتلال بدون سند وموضوع الدعوى الحالية هو استحقاق البقعة والإفراغ والتخلي وكلاهما يرمي إلى استحقاق المدعي للبقعة موضوع النزاع من المدعى عليه ما دام أن دعوى طرد محتل بدون سند تعتبر كذلك دعوى استحقاقية، يستلزم البت فيها التأكد من تملك المدعي لموضوع النزاع"؛ مع أن موضوع الدعويين مختلف، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو ما يمثل انعدامه، فعرضته للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطريقته. بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بزروع مقررا ونادية الكاعم وخديجة غبري والمصطفى حرايف أعضاء ومحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وعاونه كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018414630", "date_of_ruling": "25 نونبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قوة الشيء المقضي به", "parties_involved": "المدعي (الشخص الذي طلب الاستحقاق)، المدعى عليه (المطلوب إلى إفراغ العقار)"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعن (المدعي)", "role": "الذي قدم دعوى الاستحقاق"}, {"name": "المطلوب (المدعى عليه)", "role": "الذي تم الطعن عليه ومحكوم عليه بالإفراغ"}, {"name": "والي جهة سوس ماسة درعة", "role": "الجهة التي أصدرت القرار بخصوص العقار"}, {"name": "رئيس المجلس الحضري لورزازات", "role": "الذي شهد بشهادة إدارية متعلقة بالعقار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بين طرفين حول ملكية عقار ومن ثم الحق في إفراغه، حيث ادعى المدعي استحقاقه للعقار وزعم أن المطلوب احتله دون وجه حق.", "relevant_dates": [{"date": "2015/03/06", "event": "تقدم الطاعن بدعوى الاستحقاق أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2005/10/05", "event": "صدور قرار استثنائي رقم 51 بإلغاء الحكم الابتدائي"}, {"date": "2017/06/16", "event": "صدور حكم تحت رقم 376 باستحقاق المدعي"}, {"date": "2020/11/25", "event": "صدور قرار نقض القضية من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد طبيعة الدعوى بين الطرد للاحتلال بدون سند ودعوى الاستحقاق", "قوة الشيء المقضي به والشروط المرتبطة به", "تعارض الأدلة المقدمة من الطاعن والمطلوب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي ادعى أن حق الملكية يعود له وأن المطلوب احتله بدون وجه حق.", "defendants_arguments": "المطلوب أكد أن المدعي يقدم حجة متناقضة ويثبت أنه هو المستفيد من العقار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة كعقد البيع، الشهادات الإدارية، القرارات السابقة.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى المحكمة للنظر في الموضوع.", "legal_principles_applied": ["قوانين الملكية", "قوانين الطرد بالاحتلال"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية للمحكمة الابتدائية.", "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية التحقق من طبيعة الدعوى قبل اصدار القرارات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى تعارض الأدلة المقدمة من الأطراف، مما أثر على قرار المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018414630",
    "date_of_ruling": "25 نونبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طرد محتل بدون سند واستحقاق",
    "parties_involved": "الطاعن (المدعي) ضد المطلوب (المحتل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "محتل"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بزروع",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خديجة غبري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "المصطفى حرايف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطرد محتل بدون سند واستحقاق العقار المملوك للطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/3/6",
        "event": "تقديم الطاعن لعقال أمام المحكمة الابتدائية بورزازات."
      },
      {
        "date": "2005/10/05",
        "event": "صدور قرار استثنائي رقم 51 بإلغاء الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2007/03/29",
        "event": "صدور قرار والي الجهة المذكورة."
      },
      {
        "date": "2008/08/01",
        "event": "تاريخ عقد البيع."
      },
      {
        "date": "2010/01/27",
        "event": "تاريخ شهادة إدارية."
      },
      {
        "date": "2017/06/16",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بتعيين المدعي لاستحقاق العقار."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قوة الشيء المقضي به",
    "شروطه الإثبات في دعوى الاستحقاق",
    "مدى صحة الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد ملكيته للعقار ويطلب استحقاقه من المطلوب.",
    "defendants_arguments": "المطلوب ينكر ملكية الطاعن ويؤكد أن العقار هو ملك له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات إدارية وعقود البيع.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية للمحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قوة الشيء المقضي به",
      "الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الإثبات في دعاوى الاستحقاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس النزاعات المتعلقة بالملكية والاستحقاق في العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- سر رامراث محكمة النقض - الشرفة الإدارية - سدة هلق 18- سخة 2014 تراز عرو 180 الاصاور بتزية 20 نبرهدر 2014 الألف لوازي عرو 2012 24969 (الدولة المغربية ومن معها ومنمعه) مسؤولية - الحوادث المدرسية - مراقبة التلاميذ. تقوم مسؤولية المشرف على المؤسسة التعليمية التي وقع بها الحادث كلما ثبت في حقه الإهمال أو الخطأ أو عدم الحيطة. والمحكمة ثبت لها أن الحادثة التى أودت بحياة الضحية وقعت بعدما غادرت المعلمة القسم قبل انتهاء وقت الحصة الدراسية حسب الجدول الزمني وهو ما يعني أن الخطأ أو الإهمال في مراقبة التلاميذ المنسوب للمعلمة ثابت في حقها وأن شروط الفصل 5 مكرر من قانون الالتزامات والعقود متوفرة. رفض الطلب الأساس القانوني: 2د 'يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الذي يتسبب فيه الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت مراقبتهم. ويلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة. وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال؛ تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله. ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط ويوجدون بذلك تحت رقابتهم, دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها. ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على غير وفقاً للقواعد العامة. ولا يسوغ. في الدعوى الأصلية؛ أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد. 153 --- Page 2 --- سر رامراث محكمة النقض - الشرفة الإدارية - سدة هلق 18- سخة 2014 وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم أمام المحكمة 'الابتدائية' أو محكمة 'قاضي الصلح' الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر. ويتم التقادم بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.' (الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود). باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف. ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2011-06-15 في الملف 2010-6-342 أن المدعيين تقدما بتاريخ 2002-12-04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضا فيه أنه بتاريخ 2002-05-10 التحق ابنهما القاصر بمدرسته الكائنة بفرعية دوار الرموحات قيادة ودائرة حد حرارة إقليم آسفي وأن معلمته غادرت القسم قبل انتهاء الوقت القانوني للتدريس وتركت التلاميذ بمفردهم دون أية رقابة حيث تسلق الجدار وصعد إلى سطحه فسقط منه فمات بالمستشفى حسب محضر الضابطة، حيث تعتبر المعلمة مسؤولة عن الحادث والحكم عليها مع إحلال الدولة المغربية كطرف مسؤول依据 الفصل 5 مكرر من قانون الالتزامات والعقود وأداء التعويض المستحق عنهما عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم، حيث تم تحديد مبلغ 30.000 درهم لكل واحد منهما عن الضرر المعنوي ومبلغ 3.000 درهم عن المصاريف الطبية ومثلها عن مصاريف الجنازة لفائدة والده. وبعد المناقشة قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، واعتبرت أن الحكم الذي تم الدفع بعدم قبوله بموجب قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2007-09-19. وبناءً على قرار الإحالة أمام المحكمة الإدارية بمراكش وإدلاء الدولة المغربية بمستنتجاتها واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 13-02-2008 في الملف 2007-12-471 بكل واحد من المدعين تعويضا قدره 30.000 درهم، ولصالح والد الضحية مبلغ 3.000 درهم عن مصاريف الجنازة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات. استأنفت الدولة المغربية الحكم وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرف الطاعلين. في الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، حيث قُدم للمطلوبين التقديم بنفس الدعوى وقضت المحكمة الإدارية بمراكش بتعويض لكل واحد منهم ولكن بعد استئناف هذا الحكم أمام الغرفة الإدارية ألغته وحكمت بعدم قبول الدعوى، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المذكور واعتبرت أن سبقية الفصل تنصب على الحكم الصادر بتاريخ 2004-11-01. 184 --- Page 3 --- سر رامراث محكمة النقض - الشرفة الإدارية - سدة هلق 18- سخة 2014 لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين أن القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 122 بتاريخ 2006-03-08 يتعلق بالحكم الصادر في الملف عدد 304 بتاريخ 2004-11-01 أيدت الحكم المستأنف على اعتبار أنه لم يبت في موضوع الدعوى بل قضى بعدم قبولها، وبالتالي لم يتم خرق أي نص قانوني، والوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قواعد الإثبات والتفسير الخاطئ لمقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن مسؤولية رجال التعليم ليست مسؤولية مفترضة وإنما تستوجب إثبات الخطأ في جانب رجل التعليم وأن الضحية هو الذي عمد إلى تسلق الجدار والصعود إلى السطح خارج أوقات الدراسة وأن حصة الدراسة التي كانت المعلمة مسؤولة عنها انتهت على الساعة 12 وليست حارسة أو مسؤولة عن المدة ما بين الساعة الثانية عشرة والثانية بعد الزوال، وأن القرار القاضي بتحميل الدولة مسؤولية الحادث لم يكن مرتكزا على أساس قانون سليم وخرق قواعد الإثبات وفسر مقتضيات الفصل 85 مكرر تفسيرا خاطئا بما يتعين معه نقضه. لكن؛ حيث ينص الفصل 5 مكرر من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: (يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الذي يتسبب فيه الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. والخطأ أو عدم الاحتياط يحتج به عليهم باعتباره السبب في حصول الفعل الضار ويلزم المدعي بإثباته وفقا للقواعد القانونية العامة). ومؤدى ما ذكر أن المسؤولية تكون قائمة كلما ثبت في حق المشرف على المؤسسة التعليمية التي وقع بها الحادث الإهمال أو الخطأ أو عدم الحيطة. والمحكمة التي ثبت لديها من خلال الضابطة القضائية ومن تصريحات التلاميذ أن الحادثة التي أودت بحياة الضحية وقعت يوم الجمعة 2002-05-10 على الساعة الثانية والنصف زوالا بعدما غادرت المعلمة القسم قبل انتهاء وقت الحصة الدراسية التي تستمر حسب الجدول الزمني إلى غاية الخامسة وعشر دقائق، عللت قرارها بمضمون أن الخطأ أو الإهمال في مراقبة التلاميذ المنسوب للمعلمة ثابت في حقها، وأن شروط الفصل 85 مكرر من القانون المشار إليه أعلاه متوفرة، وهي بذلك لم تخرق أي نص قانوني، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيدة سعاد المديني - المحامي العام: السيد حسن الطيب. 155<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2010-6-342", "date_of_ruling": "2014-09-18", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث المدرسية", "parties_involved": "الدولة المغربية، المدعيين (والدي الضحية)"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (اسم المعلمة غير مذكور)", "role": "معلمة"}, {"name": "السيد محمد منقار بنيس", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "السيدة سعاد المديني", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد حسن الطيب", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بحادث تعرض له طالب قاصر أدى إلى وفاته، حيث غادرت المعلمة القسم قبل انتهاء الوقت القانوني للتدريس مما أدى إلى عدم مراقبة التلاميذ.", "relevant_dates": [{"date": "2002-05-10", "event": "تسلق الضحية الجدار وسقوطه أثناء غياب المعلمة عن القسم."}, {"date": "2011-06-15", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش."}, {"date": "2002-12-04", "event": "تقديم المدعيين لمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش."}, {"date": "2008-02-13", "event": "حكم المحكمة الإدارية بتعويض المدعيين."}, {"date": "2007-09-19", "event": "قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى."}]}, "key_issues": ["مسؤولية المعلمة في الحادث.", "مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة للحادث.", "الإخلال بالقواعد القانونية المتعلقة بتحمل المسؤولية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيين كانوا يطالبون بتحمل الدولة المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الحادث نتيجة إهمال المعلمة.", "defendants_arguments": "الدولة المغربية اعتبرت أن المعلمة ليست مسؤولة لأنها لم تكن متواجدة أثناء الحادث وأن الضحية هو الذي تسلق الجدار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "نظرت المحكمة في محاضر الضابطة القضائية وشهادات التلاميذ.", "rulings_made": "قضت المحكمة بتحميل الدولة المغربية المسؤولية وألزمتها بدفع تعويضات عن الأضرار.", "legal_principles_applied": ["الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود.", "الفصل 5 مكرر من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "المحكمة قضت برفض الطلب بناءً على الأسانيد القانونية المقدمة.", "implications": "القرار يوضح مسؤولية الدولة عن الأفعال الضارة التي تحدث أثناء فترة رقابة موظفي التعليم."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بتعليمات الإدارة التعليمية للحفاظ على سلامة الطلاب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/18/576",
    "date_of_ruling": "20 نبرهدر 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الدولة المغربية عن حوادث المدرسة",
    "parties_involved": "الدولة المغربية، المعلمة، والضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الدولة المغربية",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المعلمة",
      "role": "مسؤولة عن الحادث"
    },
    {
      "name": "الضحية",
      "role": "متضرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد منقار بنيس",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة سعاد المديني",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد حسن الطيب",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مسؤولية الدولة المغربية عن حوادث المدرسة حيث تؤدي المعلمة المسؤولية عن الحادث الذي وقع أثناء تدريسها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002-05-10",
        "event": "تاريخ الحادث الذي أودت بحياة الضحية"
      },
      {
        "date": "2002-12-04",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "2004-11-01",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2007-09-19",
        "event": "قرار الغرفة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2011-06-15",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية المعلمة عن الحادث",
    "تحديد المسؤولية بين الدولة والمعلمة",
    "الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيين يعتبرون أن المعلمة مسؤولة عن الحادث، وأن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عنه.",
    "defendants_arguments": "الدولة المغربية تدعي أن الحادث كان نتيجة لخطأ في جانب المعلمة، وأنها لم تكن مسؤولة عن الحادث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، تصريحات التلاميذ، الجدول الزمني لمدة الدراسة.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطاعنين واعتبار المعلمة مسؤولة عن الحادث.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 5 مكرر من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وأيدت المحكمة قراراتها.",
    "implications": "تأكيد على مسؤولية المعلمين والمعلمات في حوادث المدرسة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية مراقبة المعلمين في حالات الحوادث المدرسية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضت محكمة الاستئناف برفع الحظر عن الدعوى رقم 2427 وزغ ف 2005-413 المتعلق بحيازة بضاعة مغشوشة. حيث إنه مع افتراض المسؤولية الجنائية يفترض في الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكبة الغش بشأنها أنهم مسؤولون جنائياً وفقاً للفصل 224 من مدونة الجمارك. وبسبب المذكرة المدلى بها من الطاعنة من لدن من فوض له في ذلك حول الوسيلة الثانية للنقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، بسبب عدم احترام مقتضيات الفصول 181 و211 و223 و224 من مدونة الجمارك و289 من قانون المسطرة الجنائية و450 و453 من قانون الالتزامات والعقود. حيث إن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن المطالب في النقض قد ضبطت بحوزته سيارة من نوع رونو 21 تحمل رقم إطارها الحديدي أرقاماً مزورة. وبالرغم من ذلك، قضت المحكمة ببراءته من المنسوب إليه لشبهة عدم علمه بالتزوير الذي شاب الإطار الحديدي للسيارة، مما أفضى إلى دحض القرينة القانونية المتعلقة بالحيازة المنصوص عليها في القانون الجمركي نتيجة التشكيك في التزوير دون تقديم دليل قاطع. وقد أعادت المحكمة التأكيد على أن مسؤولية المطلوب تبقى قائمة، ويجب أن تنفذ إجراءات المصادرة المعمول بها وفق القانون، مما يتطلب رد الحكم الاستئنافي. ونتيجة لذلك، قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2004-5-4 في القضية رقم 016804 وأعادت القضية إلى نفس المحكمة للحكم فيها من جديد. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2427 وزغ ف 2005-413", "date_of_ruling": "2004-5-4", "court": "محكمة الاستئناف بوجدة", "main_case_topic": "حيازة بضاعة مغشوشة", "parties_involved": "المطلوب، الدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الدولة المغربية", "role": "مدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحيازة بضاعة مغشوشة حيث ضبط المطلوب سيارة تحمل أرقاماً مزورة.", "relevant_dates": [{"date": "2004-5-4", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بوجدة"}]}, "key_issues": ["عدم علم المطلوب بالتزوير", "تحديد المسؤولية الجنائية في حيازة البضاعة المغشوشة", "التخلي عن القرينة القانونية للحيازة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بإثبات أن المطلوب كان لديه علم بالتزوير.", "defendants_arguments": "أنكر المطلوب المنسوب إليه ودعى أنه اشتري السيارة بحسن نية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "إبطال قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 181 من مدونة الجمارك", "الفصل 224 من مدونة الجمارك", "الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال الحكم السابق وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها.", "implications": "توفير فرصة لإعادة النظر في الأدلة والشهادات المتعلقة بالقضية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التقيد بالمبادئ القانونية المتعلقة بالعلم بالتزوير في الدعاوى الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2427",
    "date_of_ruling": "2004-5-4",
    "court": "محكمة الاستئناف بوجدة",
    "main_case_topic": "حيازة بضاعة مغشوشة",
    "parties_involved": "المدعى عليه (م.ع) ضد الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "رئيس الغرفة",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "المستشار المقرر",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز العيادي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "حسن التايبي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بنعطية",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام العيدر",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بنعطية",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز العيادي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بنعطية",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز العيادي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بنعطية",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز العيادي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بنعطية",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز العيادي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بنعطية",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز العيادي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بنعطية",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز العيادي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بنعطية",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز العيادي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بنعطية",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز العيادي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بنعطية",
      "role": "عضو الهيئة"
    },


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نص قرار محكمة النقض حول القضايا رقم 496 الأصوار بتسديد 12 برنبد 2013 المتعلقة بخيانة الأمانة - شيك موقع على بياض- إدانة - عدم إبراز عناصر الجريمة. لما ثبت للمحكمة أن الأمر يتعلق بشيك متضمن لكل بياناته القانونية عند تقديمه للأداء وسلم للمستفيد وأنه يخضع أساساً لمقتضيات التشريع الخاص بالشيكات، فإن تطبيقه مقتضيات الفصل 553 من مجموعة القانون الجنائي التي تعاقب على جنحة خيانة التوقيع على بياض، لم تظهر معه ما فيه الكفاية توفر العناصر الواقعية والأركان القانونية لهذه الجريمة كما نص عليها القانون. نقض وإحالة الأساس القانون: من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض وكُتب بسوء نية فوق التوقيع التزاماً أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين ألفين إلى خمسة آلاف درهم. بناءً على طلب النقض المرفوع من المسمى عبد السلام (ف) بوصفه متهماً ومطالَباً بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ عاشر يناير 2011 بواسطة الأستاذة أمام كُتاب الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري بنفس التاريخ عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 20111271 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة خيانة التوقيع على بياض وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده. والحكم من جديد بإدانته ومعاقبته عنها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها مِثْلَة درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد السلام تعويضاً مدنياً قدره خمسة آلاف درهم، وبالتأكيد فيها ما قضى به من عدم الاختصاص للنظر في طلباته المدنية الموجهة ضد هذا الأخير بعد التصريح ببراءته من جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء. \n\n فيما أبرم لزوم محكمة النقض، فإنها بعد تلاوة التقرير المكلف به في القضية. وبعد ضم الملفين عدد 13165265 وعدد 13165266 لارتباطهما ولشملهما معاً بقرار واحد. وبعد الاستماع إلى ملاحظات الأستاذ محامي الطالب في الجلسة العلنية. وبعد المداولة بموجب القانون. نظراً للمذكرة المدلى بها لفائدة الطاعن بإمضاء الأستاذ المحامي من هيئة المحامين بتازة المقبل للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة: المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني وتحريف معطيات وثائق نتج عنه سوء التعليل، ذلك أن المحكمة باستعراضها للقرائن المذكورة في تسبيبها فقد حرفت معطيات القضية وترتب عن ذلك سوء التعليل إذ بعضها غير منتج فحوّرتها لتجعلها منتجة. وهكذا فقيمة الشيك موضوع القضية لا تحمل خط الطاعن مما يعني أنه لم يتم إثبات ملء الشيك من طرفه لا بالشهود ولا بالخبرة ولا بالإقرار، وقد أكد المطلوب أنه هو الذي وقع على الشيك وأصدر الأمر بأن تسلم قيمته إلى العارض. \n\n بناءً على المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تنص المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 من بندها رقم 3 من القانون المذكور على أنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث عللت محكمة الاستئناف إدانتها للعارض بجنحة خيانة التوقيع على بياض المنصوص عليها في الفصل 553 من مجموعة القانون الجنائي. \n\n حيث إن المحكمة، ما دامت قد أثبتت في تعليلها أن الأمر يتعلق بشيك متضمن لكل بياناته القانونية عند تقديمه للأداء وسلم للمستفيد، فهو - كيا وصفته المحكمة - يخضع أساس المقتضيات التشريع الخاص بالشيكات. غير أنها طبقت على الشيك المذكور مقتضيات الفصل 553 من مجموعة القانون الجنائي. \n\n لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20111271", "date_of_ruling": "10 يناير 2011", "court": "محكمة الاستئناف بتازة", "main_case_topic": "خيانة الأمانة - شيك موقع على بياض", "parties_involved": "عبد السلام (ف) - متهماً"}, "persons_involved": [{"name": "عبد السلام (ف)", "role": "متهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بخيانة الأمانة وإدانة طاعن في شيك موقع على بياض وعدم إبراز عناصر الجريمة.", "relevant_dates": [{"date": "10 يناير 2011", "event": "طلب النقض المرفوع من المسمى عبد السلام"}, {"date": "12 برنبد 2013", "event": "صدور حكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خيانة الأمانة", "الشيك الموقع على بياض", "تطبيق الفصل 553 من القانون الجنائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الشيك موضوع القضية يحتوي على بيانات قانونية واضحة ويخضع لمقتضيات التشريع الخاص بالشيكات.", "defendants_arguments": "لم يُثبت أن الطاعن قد استعمل الشيك بطريقة غير قانونية أو أنه كان مسؤولاً عن بياناته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "فحصت المحكمة الشهادات والوثائق المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "تم الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانة المتهم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 553 من مجموعة القانون الجنائي", "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة النظر في القضية.", "implications": "تؤكد المحكمة على عدم وجود عناصر جريمة خيانة الأمانة في القضية."}, "additional_notes": {"observations": "يجب إعادة تقييم مسؤولية الأطراف بناءً على البيانات المتاحة والحقائق الموضوعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20111271",
    "date_of_ruling": "12 برنبد 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خيانة الأمانة",
    "parties_involved": "عبد السلام (ف) - المتهم، المطلوب - المشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام (ف)",
      "role": "متهم ومطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الأستاذة أم",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بخيانة الأمانة في forma شيك، حيث تم إدانة المتهم بعد إثبات خيانة التوقيع على بياض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "عاشر يناير 2011",
        "event": "تصريح الأستاذة أم أمام كُتاب الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة"
      },
      {
        "date": "12 برنبد 2013",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات خيانة التوقيع على بياض",
    "عدم الاختصاص في المطالب المدنية",
    "تحريف معطيات وثائق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المشتكي أنه هو الذي وقع على الشيك وأصدر الأمر بتسلم قيمته.",
    "defendants_arguments": "ادعى الطاعن أنه لم يتم إثبات خيانة التوقيع على بياض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات، الخبرات، الإقرارات.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإدانة المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 553 من مجموعة القانون الجنائي",
      "المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "يجب على المحكمة التأكد من وجود العناصر القانونية لتحديد الجريمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التوقيع على الوثائق القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

-3 السراح الشرعي 777سيم القرار عرو362 الوزغ في 2008625 (للف الشرعي عرو200712542 نفقة - عناصر التحديد. يجب على المحكمة أن تبرز في قرارها العناصر التي اعتمدت عليها في تحديد النفقة المحكوم بها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة, علما أن الطاعن أدلى بشهادة راتبه الشهري وبشهادة عدم خضوعه للضريبة والمطلوبة ينول نويفتة توفي على مداخيل أخرى. ١ج: عنيل --20-6 ده اه ,لو0 بيخ حيث يستفاد من متاق الملف ومن القرار الطلعو ن فيه الصادر بتاريخ 6 عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 687 في الملف عدد 11-2005-4 أن المدعية مرية تقدمت .قال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط مسجل بتاريخ 20050517 تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه. مقتضى عقد زواج منذ 20001122 وأفادت أنها أنجبت منه الابن محمد أمين إلا أنه أصبح يسيء معاملتها وينكل بها وأنه قام بطردها هي وابنها من بيت الزوجية بتاريخ 605 ليلا ولم يعد ينفق عليهما لذا تلقى الحكم عليه بأداء نفقتها بحساب 2000 درهم شهريا ونفقة ابنها 1500 درهم شهريا ابتداء من 20050505 إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية هي التي غادرت بيت الزوجية وحرمته من رؤية ابنه وأنه قد أنذرها بالرجوع إلى بيت الزوجية إلا أنها لم تفعل والتمس رفض الطلب. وبتاريخ 20050713 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الذي قضت فيه على المدعى عليه بأدائه نفقة المدعية 600 درهم شهريا ونفقة الابن محمد أمين 600 درهم شهريا ابتداء من 20050505 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه على أساس أن المبالغ المحكوم بها تفوق طاقته إذ أن دخله الشهري لا يتعدى 500 درهم وأن المحكمة لم تراع مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة عند تحديدها للمبالغ المحكوم بها والتمس إلغاء الحكم الابتدائي. وبعد التصدي تخفيض النفقة إلى حدود 200 درهم شهريا للمستأنف عليها و200 درهم شهريا للطفل ابتداء من 20050601 وأجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أشارت فيه إلى أن المستأنف بالإضافة إلى عمله يتاجر في السيارات مما يدر عليه ربحا مهما والتمست رفع مبالغ النفقة إلى القدر المطلوب وفقا الابتدائي وعقب المستأنف الأصلي ملاحظا أنه قد تم الطلاق بينهما وانتهت العدة وأنه يجب تخفيض نفقة الابن لأنها تفوق طاقته. وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت محكمة 32 غاء, بتاريخ 20061016 القاضي بتأييد الحكم المستأنف بعد تعديله جنحة ببعض التفاصيل. حيث أنه استمرارية المدعى عليه ذات ارتباط لا ينتهي بالتاريخ 20060420. حيث أن الطعن قد تمت الإجابة عنه بمذكرة من المطلوبة بهذا الخصوص. كذلك ولع في شأن الوسيلة الوحيدة المثار، التي تعيب الطاعن على الحكم ما أوجله من مدونة الأسرة. ذلك أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة منصوص عليها أنه عند تحديد النفقة يجب مراعاة التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والعادات السائدة وأن القرار المطعون فيه لم يراع هذه العناصر عندما حدد مبلغ النفقة في 600 درهم شهريا للمطلوبة في النقض ومثلها للطفل مع أن الدخل الشهري للطاعن لا يتجاوز 2336.85 درهما وأن ما سيتبقى له هو مبلغ 1136.85 درهما وهو مبلغ زهيد لا يسد باقي التزاماته العائلية نحو زوجته ووالديه وأنه يكتري مسكنه بمبلغ 800 درهم شهريا. وأنه رغم إثارة ذلك أمام المحكمة فإنها لم تجب عن ما يعد انتهاكا لحقوق الدفاع ويضاف إلى ذلك أنه بعد الطلاق أصبح مطالبا بأداء مبلغ 100 درهم شهريا عن الحضانة و350 درهما شهريا عن سكن المحتضن. وحيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبرز في قرارها العناصر التي اعتمدت عليها في تحديد النفقة المحكوم بها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة وأن الطاعن أدلى بشهادة راتبه الشهري التي تتضمن مبلغ 2336.85 درهما وبشهادة عدم خضوعه للضريبة وأن المطلوبة في النقض لم تدل بما يفيد توفره على مداخل أخرى مما كان معه القرار مشوبا بعدم احترام مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة ويتعين نقضه. بهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية حيث كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم يكماني والسادة المستشارين: زهور الحرم مقررة وعبد الرحيم شكري وعمك الكبزن وكاتب الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "362/2007", "date_of_ruling": "2006-10-16", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "نفقة الزوجة والطفل", "parties_involved": "مرية (المدعية) ضد المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "مرية", "role": "المدعية"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالنفقة المقررة للمدعية وطفلها بعد قيام المدعى عليه بطردهم من بيت الزوجية وفشله في سداد النفقة المقررة.", "relevant_dates": [{"date": "2005-05-17", "event": "تسجيل الطلب أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2005-07-13", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2005-06-01", "event": "تخفيض النفقة للمستأنف عليها والطفل"}, {"date": "2006-04-20", "event": "تاريخ سقوط الفرض شرعا"}, {"date": "2006-10-16", "event": "صدور حكم المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["عدم مراعاة المحكمة لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة عند تحديد النفقة.", "طالبت المدعية بنفقة تتجاوز الدخل المتاح للمدعى عليه."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليه طردها وابنها من بيت الزوجية ولم يعد ينفق عليهما، وأن النفقة المحكوم بها 600 درهم شهرياً غير كافية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعية هي التي غادرت المنزل وأن دخله لا يكفي لسداد المبالغ المقررة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة راتب المدعى عليه وشهادة عدم خضوعه للضريبة.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر مجدداً.", "legal_principles_applied": ["المادة 189 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية", "implications": "ينبغي على المحكمة احترام المقتضيات القانونية عند تحديد مبالغ النفقة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية الحاجة إلى مراعاة الدخل الحقيقي للمدعى عليه عند تقدير النفقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو362",
    "date_of_ruling": "2006-10-16",
    "court": "محكمة الاستئناف بالرباط",
    "main_case_topic": "تحديد النفقة",
    "parties_involved": "مرية (المدعية) و (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مرية",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "(المدعى عليه)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد أمين",
      "role": "ابن المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتحديد النفقة بين المدعية والمدعى عليه بعد الطلاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000-11-22",
        "event": "تاريخ زواج المدعية والمدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2005-05-17",
        "event": "تقديم المدعية لطلب النفقة أمام المحكمة."
      },
      {
        "date": "2005-05-05",
        "event": "تاريخ بدء نفقة المدعية."
      },
      {
        "date": "2006-10-16",
        "event": "تاريخ قرار محكمة الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد النفقة",
    "مدى مراعاة المحكمة للعناصر المطلوبة في تحديد النفقة",
    "مدى استحقاق المدعية للنفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تتوفر على مداخيل أخرى وتمت مراعاة جميع العناصر المطلوبة في تحديد النفقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه لا يمكنه تحمل النفقة المحددة ويتعين تخفيضها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الدخل والضريبة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للبث فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة",
      "المادة 186 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد أهمية مراعاة العناصر المطلوبة في تحديد النفقة وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز التحديات التي تواجهها المحاكم في تحديد النفقة بين الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 465 بتاريخ 12 أبريل 2022 في الطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة النقض الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية تحت عدد 3206 في القضية عدد: 2021/769059، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض (ع.1) لفائدته تعويضا قدره 30.000,00 درهم، وإعادة تأجيل جنحة النصب والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعاً للتصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسجيل الملف، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض بوصفه طرفاً مدنياً والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/15، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف وفق الإجراءات المقررة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: هشام السعداوي مقرراً، جتهد الركراكي، حسن أزنير، عبدالله بنتهامي، ومحضر المحكمة العام السيد المسين عيش، الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/769059", "date_of_ruling": "12 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في المواعيد القانونية", "parties_involved": "عبد الله بن تهامي (طالب النقض) - محكمة النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله بن تهامي", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ع.م", "role": "محامي"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "جتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "المسين عيش", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن ضمن المدة القانونية من قبل طالب النقض، مما أدى إلى سقوط الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "2021/12/15", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2022/04/12", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه", "عدم تقديم مذكرة وسائل النقض ضمن المهلة القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلقى نسخة من المقرر المزعوم.", "defendants_arguments": "يجب الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم مذكرة الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف المعروض على المحكمة وكافة الوثائق المقدمة.", "rulings_made": "الطلب قضى بسقوطه وأُخضع للمصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "إعلان سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في المواعيد المحددة.", "implications": "المحكمة تأكدت على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في إجراءات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة استندت بشكل صريح على النصوص القانونية لتبرير قرارها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/769059",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب",
    "parties_involved": "طالب النقض (ع.م) والمطلوب في النقض (ع.1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ع.1",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "السيد هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المسين عيش",
      "role": "محضر النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بسقوط طلب النقض المقدم من طالب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/12/15",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الامتثال للأحكام القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطلب سقط لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالملف وعدم تسليم نسخة من المقرر.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل المحدد في تقديم مذكرات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بحضور الهيئة الحاكمة ومحضر النيابة العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملحانقض رقم 847 الأصل بتاريخ 07 بنإدر 2021 ظالف للنجي رتم 20201168058 طعن بالنقض - التصريح به خارج الأجل - أثره. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالبة حضرت مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات حجزت للمداولة للجليل الذي صدر به القرار المطعون فيه. الذي يوصف قانونا حضوريا في حقها مما يجعل الطلب واقع خارج الأجل القانوني ويعرضه لعدم القبول. بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 268 الصادر عن غرفة الجنح الاستعناف الجنحية بتاريخ 2018/06/21 في القضية عدد 201828065 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الحدث (ح.ف) بن عزيز من أجل جنحة التهديد والحكم تصديا ببراءته منها وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل حمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والسب والقذف وعقابه بشهر واحد (01) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (1200 درهم) يؤديها وليه الشرعي مع تعديله بالاقتصار في العقوبة على الغرامة المالية فقط وتحميل وليه المذكور الصائر في الإجبار الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، ويعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والإطلاع على مذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور الحكم المقرر المطعون فيه إن كان حكما نهائيا أو يتضمن مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في 2018/06/21 وإن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2018/07/03 أي خارج الأجل القانوني. الأمر الذي جعل المحكمة تطلب عدم قبول الطلب المقدم من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية. وتحمّل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوت حرية كنوني ولطيفة اسكرم بحضور المحامى العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201828065", "date_of_ruling": "07/07/2018", "court": "المحكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض حول أجل الطلب", "parties_involved": "وكيل الملك ضد الحدث (ح.ف) بن عزيز"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ف بن عزيز", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "وكيل الملك", "role": "مدعى"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الطيبي تاكوت", "role": "عضو هيئة الحكام"}, {"name": "حرية كنوني", "role": "عضو هيئة الحكام"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "عضو هيئة الحكام"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بالطعن بالنقض في قرار صدر عن غرفة الجنح والذي ألغى الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإدانة حدث تهمة التهديد وحكم بالبراءة رغم إدانته في تهم أخرى.", "relevant_dates": [{"date": "21/06/2018", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "03/07/2018", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["عدم قبول الطعن بسبب تقديمه خارج الأجل القانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم الطلب خلال الأجل القانوني المحدد.", "defendants_arguments": "طلب النقض غير مقبول لأنه قدم بعد انتهاء الأجل المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر جلسة المناقشة، قرار المحكمة الابتدائية.", "rulings_made": "تم عدم قبول طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "المحكمة ترفض طلب النقض.", "implications": "يؤكد حكم المحكمة على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية تتعلق بيوميات الشباب قانونيا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201828065",
    "date_of_ruling": "2021-07-07",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "وكيل الملك، الحدث (ح.ف) بن عزيز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل وكيل الملك ضد قرار غرفة الجنح الاستعناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-06-21",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2018-07-03",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-07-07",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم طلب النقض في الأجل المحدد",
    "صحة القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن القرار صدر خارج الأجل القانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد صحة القرار المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة مناقشة القضية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من وكيل الملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من وكيل الملك.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار المطعون فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالأجل القانوني في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 221 (لصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2020) كان اللف لهيئة الحكم. طلب دمج عقوبتين - شروطه. إن المحكمة لما قضت برفض طلب دمج عقوبتين حبسيتين دون أن تبرز أي شيء من عناصر الفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي المنطبقين على الطلب، بما في ذلك تواريخ الأفعال المرتكبة في كل قضية على حدة، وتواريخ حيازة الأحكام فيها لقوة الشيء المقضي به وقابليتها للتنفيذ، لتعليل توفر الشروط التي يتطلبها القانون في الفصلين المذكورين، يكون قرارها ناقص التعليل منزلة انعدامه، ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 4 أكتوبر 2019 لدى كاتب الضبط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (في غرفة المشورة). محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 22 أكتوبر 2019، والقاضي أن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق أبوالفراج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم القانون ونقصان التعليل المعادل انعدامه: ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أن المحكمة عندما قضت برفض طلب دمج العقوبتين موضوع الطلب، على أساس أن المطلوب في النقض نفذ العقوبة الحبسية الأولى المحكوم بها، مما عليه بموجب القرار الجنحي الصادر بتاريخ 23/10/2017 منذ 04/03/2018، وهو الآن بصدد تنفيذ العقوبة الحبسية الثانية المحكوم بها عليه، بموجب القرار النهائي عدد 1826/12/238. والحال أن المحكمة لم تتأكد من انطباق مقتضيات الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي على الوقائع موضوع الطلب، ولا توجب التحقق من شرط ارتكاب جرائم متعددة في أوقات متوالية، دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن، فجاء بذلك القرار فاسد التعليل بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن مقتضى المادة 365 في بندها رقم 8، والمادة 370 في بندها رقم 23 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا وفساد التعليل يوازي انعدامه. وحيث علل القرار المطعون فيه عدم استجابته للطلب أعلاه. فبالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته والملفين الأصليين المضمومين، يتبين أن الطالب قد قضى العقوبة الحبسية من تاريخ 04/03/2018، أي أنه مر على قضائه أكثر من سنة وأنه حاليا ينفذ فقط العقوبة الحبسية لمدة 5 سنوات ، التي ستنتهي قوتها بتاريخ 04/03/2021. ويكون طلب دمج العقوبتين قد أصبح غير ذي موضوع، مما يتعين الحكم برفضه. وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل المشوب بالقصور والإبهام، ما قضى فيه، إذ لم تبرز فيه المحكمة أي شيء من عناصر الفصلين 119 و120 للقانون الجنائي المنطبقان على الطلب، بما في ذلك تواريخ الأفعال المرتكبة في كل حالة على حدة، وتواريخ حيازة الأحكام فيها لقوة الشيء المقضي به وقابليتها للتنفيذ لتعليل توفر الشروط التي يتطلبها القانون في الفصلين المذكورين. ثم جاء معه القرار ناقص التعليل المنزلة كأنه انعدم، ومعرضا بسبب ذلك للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية (في غرفة المشورة) بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 في القضية ذات العد رقم 22019252391، وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من المستشار المصطفى هميد والمستشار المصطفى البعاج أعضاء. ومحضر النيابة العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليمان. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "22019252391", "date_of_ruling": "19 ديسمبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دمج العقوبات الحبسية", "parties_involved": "الوكيل العام للملك، الطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحق أبوالفراج", "role": "مستشار"}, {"name": "وفاء زويدي", "role": "محامية عامة"}, {"name": "فاطمة اليمان", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "المصطفى هميد", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى البعاج", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية برفض طلب دمج عقوبتين حبسيتين، حيث كان الطاعن يسعى لدمج العقوبتين المنفذتين عليه.", "relevant_dates": [{"date": "2017-10-23", "event": "صدور حكم العقوبة الأولى"}, {"date": "2018-03-04", "event": "بدء تنفيذ العقوبة الأولى"}, {"date": "2020-10-22", "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2020-12-19", "event": "النقض من قبل محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقص التعليل في قرار المحكمة", "تطبيق الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي", "شرط ارتكاب جرائم متعددة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار شروط دمج العقوبات وتاريخ تنفيذ العقوبتين.", "defendants_arguments": "تم تنفيذ العقوبة الأولى، وبالتالي لا داعي لدمج العقوبات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف ومستنداته", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لنظرها من جديد", "legal_principles_applied": ["الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي", "المادة 365 والمادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإعادة النظر في القضية من قبل هيئة جديدة.", "implications": "تأكيد ضرورة توفر التعليل الكافي في قرارات المحكمة ذات العلاقة بالدمج العقوبات."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه الحالة مثالاً على أهمية التأكيد على مبادئ التعليل في الأحكام القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "22019252391",
    "date_of_ruling": "19 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب دمج عقوبتين",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحق أبوالفراج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء زويدي",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "المصطفى هميد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى البعاج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة اليمان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب دمج عقوبتين، حيث قام الوكيل العام للملك بطلب النقض بسبب عدم تطبيق الشروط القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/03/2018",
        "event": "تاريخ بداية تنفيذ العقوبة الحبسية الأولى."
      },
      {
        "date": "04/03/2021",
        "event": "تاريخ انتهاء العقوبة الحبسية الأولى."
      },
      {
        "date": "22 أكتوبر 2019",
        "event": "تاريخ صدور القرار المطعون فيه."
      },
      {
        "date": "19 ديسمبر 2020",
        "event": "تاريخ صدور قرار النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تطبيق الشروط القانونية في طلب دمج العقوبتين.",
    "نقص التعليل في القرار المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك يطلب النقض بسبب عدم تطبيق الفصول 119 و120 من القانون الجنائي على الطلب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي ارتكاب الجرائم المتعددة وأن العقوبتين قد نفذت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفين الأصليين والوثائق المعتمدة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من القانون الجنائي",
      "الفصل 120 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار جاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال."
  }
}