Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين ويجميع الغرف 29 قرار عدد 7511 المؤرخ في 2014/10/21 ملف مدني عدد 2012/71/1127 - إعادة النظر - عدم بيان الموطن الحقيقي للأطراف - عدم القبول - نعم. إن الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض كالأخرى بالنقض في الأحكام النهائية يجب أن يقدم بمقال تتوفر فيه البيانات المنصوص عليها في الفصل 5 من ق. م. م تحت طائلة عدم القبول. حيث تقدم الأستاذ عبد الرحيم وهاته بمقال عن السيدة (م. ع) رامي لطلب إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/12/26 تحت عدد 53306 في الملف 2010/41/2888، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من الجزء المترامى عليه المحدد بمقتضى خبرة (سغ) في الركن الجنوبي الغربي. وحيث أنه بمقتضى الفصل 379 من ق.م.م في فقرته الأولى تعتبر إعادة النظر من وسائل الطعن في قرارات محكمة النقض ومادام أن الطعن يجب أن يقدم بمقال فإنه بذلك يخضع لمقتضيات الفصل 355 الذي ينص على أنه: "يجب أن تتوفر في المقالات تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي". وحيث إنه بالرجوع إلى مقال إعادة النظر يتبين أنه لا يتضمن البيان المتعلق بالموطن الحقيقي سواء للطالبين أو المطلوب مما يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويستوجب التصريح بعدم القبول.

قرارات محكمة النقض بغرفتين ويجميع الغرف 260 هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب إعادة النظر وتغريم الطاعنين مبلغ الوديعة وإبقاء الصائر عليهم. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7511/2014", "date_of_ruling": "21 أكتوبر 2014", "court": "محكمة النقض المغربية", "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار صادر عن محكمة النقض", "parties_involved": "السيدة (م.ع) ضد المستأنف عليه"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحيم", "role": "الأستاذ الممثل للطاعنة"}, {"name": "م. ع", "role": "الطاعنة"}], "background_of_the_case": {"overview": "قدمت السيدة (م. ع) طلب إعادة نظر في قرار سابق لمحكمة النقض، حيث تم الطعن بعدم بيان الموطن الحقيقي للأطراف.", "relevant_dates": [{"date": "2011/12/26", "event": "صدور القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف"}, {"date": "2014/10/21", "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول طلب إعادة النظر"}]}, "key_issues": ["عدم بيان الموطن الحقيقي للأطراف", "شكل الطعن في إعادة النظر"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة طلبت إعادة النظر استنادًا إلى وجود اخلال في بيان الموطن الحقيقي.", "defendants_arguments": "المدعى عليه اعتبر أن الطلب غير مستند لأساس قانوني كما أنه لا يتضمن البيانات المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الفصل 355 من ق.م.م.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب إعادة النظر بسبب عدم توافر البيانات اللازمة، وغرمت الطاعنين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من ق.م.م", "الفصل 379 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إعادة النظر وتغريم الطاعنين.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية شمولية الأوراق المقدمة في الطعون القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية احترام قوانين الإجراءات خلال تقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/71/1127",
    "date_of_ruling": "2014/10/21",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرارات محكمة النقض",
    "parties_involved": "السيدة (م. ع) ضد الأستاذ عبد الرحيم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (م. ع)",
      "role": "طالب إعادة النظر"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبد الرحيم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان",
      "role": "محامي السيدة (م. ع)"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية إعادة النظر في قرار صادر عن محكمة النقض، حيث تم تقديم طلب إعادة النظر من قبل السيدة (م. ع) رغم عدم تقديم البيانات المنصوص عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/12/26",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2014/10/21",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول طلب إعادة النظر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم البيانات المنصوص عليها في مقال إعادة النظر",
    "عدم القبول لطلب إعادة النظر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن بإعادة النظر يجب أن يقدم بمقال تتوفر فيه البيانات المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطلب يخضع لمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م، وبالتالي يعد غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال إعادة النظر الذي لم يتوفر فيه البيانات المنصوص عليها.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب إعادة النظر وتغريم الطاعنين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من ق.م.م",
      "الفصل 355 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب إعادة النظر.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية تقديم البيانات المنصوص عليها في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقيد بمقتضيات الفصول القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 138 الأداري، بتاريخ 22 يونيو 2015، داف قز رقم 201413607. تقرير الخبرة - استناده إلى وثائق سبق استبعادها من طرف المحكمة - التعقيب على الخبرة. مجرد اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبرة المستند لوثائق سبق لها أن استبعدتها ولئن كان يصلح لأن يكون تعقيبا على الخبرة، فإنه لا يرقى لدرجة التناقض بين أجزاء الحكم الذي يخول الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية تأسيس الطعن بإعادة النظر، لأنه لا يتصور وجود تناقض غير مستساغ قانونا ولا منطقا بين ما عللته المحكمة وما انتهى إليه قضاءها. مدام كانت النتيجة، رفض الطلب لعدم استناده على أساس قانوني. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 8 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 7 نونبر 2013 في الملف عدد 0 أن المطلوب (بلعيد.ب) تقدم بتاريخ 11 أبريل 2005 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك دكان الجزارة بزنقة الهرم رقم ... حي بلفدير الدار البيضاء، وقد أوكل مهمة تسييره للمدعى عليه (عبد الله.ب) غير أن هذا الأخير غادر المحل في بداية شهر أكتوبر 2003 دون تقديم الحساب عن الأرباح التي حققها المحل منذ يناير 2001 إلى تاريخ مغادرته له ودون أداء مبلغ الدين الذي بذمته وقدره 280.000 درهم، والتمس إجراء خبرة لتحديد نصيبه في الأرباح عن المدة المذكورة وما يتحمله المدعى عليه من أداءات لم يف بها بشأن استغلال المجزرة وقت مغادرته والديونية النهائية التي له بذمته شاملة للسلفات التي قدمها له المقدرة بـ 280.000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة، حددت نصيب المدعي في الأرباح في مبلغ 239.133,32 درهم ومبلغ الدين الذي بذمة المدعى عليه في 0 درهم، وتقديم المدعي لمذكرة بمطالبه بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على هذه الأخيرة والحكم له بالمبالغ الواردة بها إضافة لتعويض عن الضرر قدره 60.000,00 درهم مع الفوائد القانونية. أصدرت المحكمة التجارية حكمًا قطعيا بأداء المدعى عليه (عبد الله.ب) للمدعي (بلعيد.ب) مبلغ 239.133,22 درهما عن نصيبه في الأرباح ومبلغ 180.000,00 درهم قيمة الدين الذي بذمته ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه استئنافاً أصلياً واستأنف المدعي استئنافاً فرعياً. وبعد إجراء خبرة ثانية عهدت بها للخبير (محمد.ز) الذي حدد نصيب المدعي في الأرباح في مبلغ 252.246,00 درهم، قدم هذا الأخير طلبا إضافيا التمس فيه الحكم له بالمبلغ المذكور، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضت فيه باعتبار كلاً من الاستئناف الأصلي والطلب الإضافي يتميزان عن الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 252.246,00 درهم، وأيدت في الباقي. طعن فيه المحكوم عليه بإعادة النظر، فصدرت القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة الوحيدة للطعن، تفيد بأن القرار لم يرتكز على أساس قانوني وأنعدام التعليل، بل أن طعنه بإعادة النظر في قرار المحكمة السابق جاء وفق مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية. اعتباراً لوجود تناقض بين أجزاء القرار المذكور، وأبرز أن هذا التناقض يتجلى في كون المحكمة كانت قد أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين، حيث أمرت بمقتضاه الخبير بأن لا يعتمد إلا الوثائق المحاسبية التي تثبت الفترة موضوع النزاع والتي تكون مقبولة من الطرفين أو تحمل طابع رسمي، وأن هذا الأخير وبعدما تبين له أن المدعي لا يملك أي وثيقة من قبيل ما جاء بالقرار التمهيدي اعتمد وثائق أدلى له المدعي تتعلق بسنة 2000، على الرغم من أنها لا تحمل الطابع الرسمي ولا يقرها الطالب، وقد سبق للمحكمة نفسها أن استبعدتها، غير أن هذه الأخيرة اعتمدت تقرير الخبرة المذكور في قضاءها. وموقفها هذا يشكل تناقضا بين أجزاء الحكم يبرر الطعن فيه بإعادة النظر، وأن القرار المطعون فيه لما نحا منحى آخر يكون قد جاء عرضة للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته قائلة: "إن المقصود بوجود تناقض بين أجزاء الحكم الواحد هو التناقض الذي قد يحصل بين الوقائع والتعليل، وأن الطاعن أفاد بأن التناقض يكمن في كون المحكمة استبعدت وثائق وأمرت بإجراء خبرة صادقت عليها رغم أنها اعتمدت الوثائق التي تم استبعادها، وأن ذلك يخرج عن مضمون السبب المؤسس على وجود تناقض بين أجزاء الحكم والمخول للطعن بإعادة النظر في الأحكام وفق الفصل 402 من ق. م. م، وأن ما ضمنه الطاعن في مقاله هو تعقيب على الخبرة المنجزة في الملف والتي تمت في إطار تحقيق الدعوى أثناء المرحلة الاستئنافية، وبالتالي فإنها لا تدخل ضمن الأسباب المؤسس عليها طلب إعادة النظر..." وهو تعليل لا تنتقده الوسيلة، وردت بواسطته المحكمة السبب الذي استند إليه الطالب في تأسيس طعنه بإعادة النظر، إذ أبرزت عن صواب أن مجرد اعتماد المحكمة في قضائها على معلومات استبعدتها ولئن كان يصلح لأن يكون تعقيبا على الخبرة، إلا أنه لا يرقى لدرجة التناقض بين أجزاء الحكم الذي يخول الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الطعن بإعادة النظر عليه، لأنه لا يتصور تحقيقه إلا بوجود تناقض قانوني أو منطقي بين ما ورد في الحكم من علل وما انتهى إليه في النتيجة القضائية، وهو الأمر غير الثابت للمحكمة التي انطلقت على أساس قانوني. وعليه، فإن الوسيلة تكون على غير أساس، وهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيساً والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقرراً وفاطمة بسي وفوزية رحو وميلودة عكريط أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "138", "date_of_ruling": "22 يونيو 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بإعادة النظر في حكم تجاري", "parties_involved": "بلعيد.ب، عبد الله.ب"}, "persons_involved": [{"name": "بلعيد.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "عبد الله.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد.ز", "role": "خبير"}, {"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فاطمة بسي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فوزية رحو", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "ميلودة عكريط", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "محامي عام"}, {"name": "فتيحة موجب", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بإجراءات الطعن بإعادة النظر في حكم تجاري يخص ملكية وإدارة محل للجزارة.", "relevant_dates": [{"date": "11 أبريل 2005", "event": "تقديم المدعي لمقال افتتاحي للدعوى"}, {"date": "شهر أكتوبر 2003", "event": "مغادرة المدعى عليه للمحل"}, {"date": "7 نونبر 2013", "event": "قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء"}, {"date": "22 يونيو 2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى مشروعية اعتماد المحكمة لتقرير خبرة مستند إلى وثائق استبعدتها سابقا.", "وجود تناقض مفترض بين أجزاء الحكم."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي عدم اعتماد المحكمة لوثائق استبعدتها مسبقا ويطلب اعتبار ذلك تناقض بين أجزاء الحكم.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم صدر بناءً على أدلة صحيحة ولا يوجد تناقض قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة مترتبة عن الخبرات الحسابية المعتمدة.", "rulings_made": "رفض الطعن بإعادة النظر بناءً على عدم وجود تناقض فعلي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وإلزام الطاعن بأداء المصاريف.", "implications": "تأكيد صحة اعتماد المحكمة على الوثائق المدلى بها في الحكم."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعزز من مبدأ استقرار الأحكام القضائية ويقلل من الطعون لإعادة النظر."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201413607",
    "date_of_ruling": "22 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقارير الخبرة والاستبعاد من قبل المحكمة",
    "parties_involved": "بلعيد.ب (المطلوب) و عبد الله.ب (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بلعيد.ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد الله.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد.ز",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمطالبة المدعي (بلعيد.ب) بتقديم حساب عن الأرباح التي حققها المحل خلال فترة مغادرته للمدعى عليه (عبد الله.ب) ودون أداء الدين الذي بذمته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 أبريل 2005",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي من قبل المدعي"
      },
      {
        "date": "10 أكتوبر 2003",
        "event": "غادر المدعى عليه المحل"
      },
      {
        "date": "7 نونبر 2013",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "22 يونيو 2015",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد وثائق من قبل المحكمة",
    "استناد المحكمة على تقرير الخبرة",
    "وجود تناقض بين أجزاء الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإجراء خبرة لتحديد نصيبه في الأرباح، ويؤكد على وجود دين بذمته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض أداء الدين ويؤكد على عدم وجود وثائق تدعم المطالبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة من قبل الخبير (محمد.ز) وثائق المدعي.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإعادة النظر بسبب عدم وجود تناقض قانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية",
      "مبدأ عدم التناقض بين أجزاء الحكم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود وثائق تدعم المطالبات في القضايا المالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يظهر هذا النزاع أهمية التعليل القانوني في الأحكام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قررت محكمة النقض مدنية رقم 8500 الخاصة بتقدير التعويض في 25 مارس 2021، حيث أن تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فقد عدلت الحكم الابتدائي برفع التعويض إلى القدر الذي ارتأته مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالطاعن، وبالتالي استعملت سلطتها الممنوحة لها قانونا. جاء قرارها معززا بالأسباب القانونية. بموجب طلب النقض المرفوع من أحمد (س) بواسطة الأستاذ عبد الله أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي يرمي إلى نقض القرار عدد 216 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في 31 أغسطس 2020 في القضية رقم 20302691207 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (1) تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف (20.000) درهم مع تعديله برفعه إلى مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم وتحميل الحكم عليه بالأداء الصائر. حيث أن محكمة النقض استمعت إلى مداخلات أحمد بودالية المحامي العام، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من قبل الطالب، فقد جاء الطلب موافقاً لما يقتضيه القانون، وبالتالي اعتبار الطلب مقبولاً شكلاً. في الموضوع، جاء الطلب الوحيد بشأن نقصان التعليل، حيث أن القرار المطعون فيه لم يرفع من التعويض إلى الحد المطلوب رغم خطورة الأفعال المرتكبة بحق العارض، ما يعرضه للنقض. ولكن، حيث أن تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فبالتالي لما عدلت الحكم الابتدائي برفع التعويض إلى القدر الذي ارتأته مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالطاعن، تكون قد استعملت سلطتها الممنوحة لها قانونا. وبالتالي قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استخلاص الصائر وفقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الدار البيضاء بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين، بنو غازي مقرراً، وتحمد قاسمي، وحرية كنوني، ولطيفة أسكرم؛ 0 0 5 أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط بالمملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20302691207", "date_of_ruling": "31 أغسطس 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقدير التعويض", "parties_involved": "أحمد (س) - الطاعن; المدعى عليه - المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (س)", "role": "الطاعن"}, {"name": "المتهم", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ عبد الله", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "ممثل النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول تقدير تعويض لطالب النقض (أحمد) بسبب الأفعال المرتكبة في حقه من قبل المدعى عليه. طلب أحمد تقدير التعويض بشكل أكبر مما تم تحديده في الحكم الابتدائي.", "relevant_dates": [{"date": "31 أغسطس 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "25 مارس 2021", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقدير التعويض", "سلطة محكمة الموضوع", "نقصان التعليل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التعويض يطالب برفع مبلغ التعويض إلى 50.000 درهم نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة في حقه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يحاج بأن تقدير التعويض هو من سلطة المحكمة وهي خولت لنفسها ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استمعت المحكمة إلى مداخلات الأطراف وأسباب الطعن.", "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.", "legal_principles_applied": ["سلطة تقدير التعويض من قبل محكمة الموضوع", "ضرورة التعليل الكافي للأحكام"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وإعادة مبلغ الضمانة للطالب.", "implications": "تأكدت المحكمة من خضوع تقدير التعويض لسلطتها مما يدعم استقلالية قضاء الموضوع."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي الحفاظ على معايير التعويض المنصوص عليها في القانون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "8500",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقدير التعويض",
    "parties_involved": "أحمد (س) ضد المتهم (1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (س)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المتهم (1)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبد الله",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بeno غازي",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "تحرية كنوني",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتقدير التعويض عن الأضرار التي لحقت الطاعن نتيجة الأفعال المرتكبة من قبل المتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 أغسطس 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "25 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير التعويض",
    "نقصان التعليل",
    "سلطة محكمة الموضوع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يطلب نقض الحكم الابتدائي بسبب نقصان التعويض.",
    "defendants_arguments": "المتهم يرفض الطلب وأيد الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القانوني والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من أحمد (س) وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض",
      "نقصان التعليل في الأحكام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 382 (ملف عدد 202012121) بتاريخ 27 يوليوز 2021. إن الفقرة الرابعة من الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه يلزم للقول بقوة الشيء المقضي به أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. وعندما أقرّت المحكمة القرار الغيابي المتعرض عليه بعلة "أن شهادة الأجر لا تتضمن البيانات الكافية لاعتبارها حجة على ما ورد فيها، خاصة وأنه تمسك في المرحلة الابتدائية بأنه أجير في البناء"، وهذا ما يشكل تناقضا في ادعاءاته؛ فإن عدم جوابها على ما أثاره الرجل رد ضمني له بعدما تبين لها عدم توفر شروط الفصل 451 أعلاه. ويبقى ما يثار وفق القانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالب المذكور. وبواسطة نائبه الأستاذ محمد (م) والرامية إلى نقطة الول 48 97 والصادر بتاريخ 2018/12/11 في الملف عدد ع محكمة الاستئناف. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/22. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يوليوز 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعددهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المدعي مجيد (ع) تقدم بتاريخ 14 يوليوز 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أن المدعى عليها عواطف (ع) زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن تحت عدد 131 بتاريخ 2014/01/02 وله منها الابن محمد كريم المزداد بتاريخ 2014/12/13. وأتما أعلنت له منذ البداية أنها لم تقبل به زوجا وأن والدها هو الذي فرضه عليها، كما أنها لا تمكنه من نفسها ولا تقوم بواجباتها، وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق وأدائها له تعويضا عن الضرر لا يقل عن 5000 درهم. وأجابت المدعى عليها أنها لا ترغب في الطلاق وأن المدعي يعتدي عليها وأنه يعمل مسيرا لشركة ولهم منزل وأراض فلاحية، وهو ما نفاه المدعي مصرحًا أنه يعمل في البناء بأجر يومي قدره 150 درهما وأن المنزل اشتراه بقرض بنكي. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1706 بتاريخ 17 أبريل 2017 قضى في الشكل بعدم قبول طلب التعويض وقبول الباقي، وفي الموضوع بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 22000 درهم وواجب سكن العدة في 2000 درهم، وبإسناد حضانة الابن محمد كريم له وتمكين والده من صلة الرحم معه وتحديد نفقته في مبلغ 500 درهم شهريًا وواجب سكنه 300 درهم شهريًا وعن أجرة حضانته مبلغ 100 درهم شهريًا، والكل من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض شرعًا. فاستأنفت المدعى عليها وقضت محكمة الاستئناف بتعديله جزئيًا برفع نفقة الابن محمد كريم إلى 700 درهم شهريًا وتكاليف سكنه إلى 500 درهم شهريًا، وبتمييزها الباقي، وذلك بمقتضى قرارها رقم 6809 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2017. كما استأنفه المدعي وأيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها رقم 228 الصادر بتاريخ 2018/01/09، حيث لم يتعرض على القرار الاستئنافي الأول. فأقرته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بتاريخ 2018/01/09 من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. حيث يعيب الطالب القرار بالقول إنه جلف كان في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وبأن تعليله ناقص وفاسد، وذلك أن الأحكام الصادرة لم ترد لا سلبًا ولا إيجابًا على ما أثاره في مقال تعرضه على القرار الغيابي بأنه أدلى بشهادة آخر الأجر القانونية. وعلى الرغم أن لمحكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها الفتيتاقترة، ورغم أن مقتضيات الفصل 451 أعلاه قائمة، فإنما قضت بتعديل الحكم الابتدائي. والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يلزم للقول بقوة الشيء المقضي به أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. والطاعن دفع بمقتضيات الفصل 451 أعلاه؛ لأن المطلوبة في النقض قد استصدرت غيابياً في حقه القرار الاستئنافي رقم 6809 بتاريخ 12 ديسمبر 2017 الذي عدل الحكم المستأنف، ثم استصدرت القرار الاستثنائي رقم 228 بتاريخ 2018/01/09 المؤيد للحكم الابتدائي. وعندما أقرت المحكمة القرار الغيابي المتعرض عليه بعلة "أن شهادة الأجر لا تتضمن البيانات الكافية لاعتبارها حجة على ما ورد بما، خاصة وأنه تمسك في المرحلة الابتدائية بأنه أجير في البناء يتراوح دخله بين 100 و150 درهما يوميًا، وهذا ما يشكل تناقضا في ادعاءاته"؛ فإن عدم جوابها على ما أثاره رد ضمني له بعدما تبين لها عدم توفر شروط الفصل 451 أعلاه. لأن القرار الأول صدر في مواجهته بصفته مستأنفًا عليه؛ والقرار الثاني صدر بصفته مستأنفًا، ويبقى ما أثير في غير محله. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتليبالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة، رئيسًا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررًا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012121", "date_of_ruling": "27 يوليوز 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطلاق لشقاق", "parties_involved": "مجيد (ع) ضد عواطف (ع)"}, "persons_involved": [{"name": "مجيد (ع)", "role": "مدعي"}, {"name": "عواطف (ع)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "محمد كريم", "role": "ابن المدعي والمدعى عليها"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب الطلاق من قبل المدعي مجيد (ع) من المدعى عليها عواطف (ع) بسبب الشقاق وعدم قبولها بالزواج، إضافة إلى مسائل حضانة الابن والنفقة.", "relevant_dates": [{"date": "14 يوليوز 2017", "event": "تقديم المدعي للمقال إلى المحكمة الابتدائية."}, {"date": "17 أبريل 2017", "event": "صدور الحكم الابتدائي بشأن الطلاق والنفقة."}, {"date": "12 ديسمبر 2017", "event": "استئناف المدعى عليها وتعديل الحكم."}, {"date": "1 يناير 2018", "event": "استئناف من قبل المدعي."}, {"date": "27 يوليوز 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["شرعية الطلاق بناءً على الشقاق.", "نفقة الابن محمد كريم.", "شروط القوة الشيء المقضي به وفق الفصل 451."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليها لم تقبل به زوجا وأن العلاقة الزوجية تعذرت بسبب الشقاق.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تنكر اعتداء المدعي وتدعي أنه يمتلك ممتلكات ولا حاجة للطلاق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الأجر والبيانات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "تم تعديل الحكم الابتدائي زيادة نفقة الابن إلى 700 درهم شهرياً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب بنقض الحكم.", "implications": "يؤكد القرار على شروط تعزيز الطلاق وفق الشروط المحددة قانونياً."}, "additional_notes": {"observations": "تتعامل المحكمة بعناية مع الأمور المتعلقة بالأبناء والنفقة في حالات الطلاق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "382",
    "date_of_ruling": "27 يوليوز 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "مجيد (ع) وعواطف (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مجيد (ع)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عواطف (ع)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد (م)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تطليق للشقاق بين زوجين، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليها تعاقدت معه بدون إذنه، مما أدى إلى استئناف الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 يوليوز 2017",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش."
      },
      {
        "date": "17 أبريل 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي في القضية."
      },
      {
        "date": "12 ديسمبر 2017",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 6809."
      },
      {
        "date": "09 يناير 2018",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 228."
      },
      {
        "date": "27 يوليوز 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية الطلب الموجه من المدعي.",
    "تحديد شروط الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه أجير وأن المدعى عليها لا تتمتع بالصلاحية للزواج.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن المدعي يعمل في البناء وأنها لم تتمكن من الاستمرار في العلاقة الزوجية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الأجر، وتقارير المحكمة الابتدائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التزام الشروط القانونية في الطلبات المتعلقة بالطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر تناقضات في أداءات الأطراف، مما يؤثر على القضاء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عدد 613 الصادر بتاريخ 02 ماي 2019 في الملف رقم 2018141830 تصفية غرامة تهديدية - تقدير غير صحيح لمبلغ جبر الضرر - أثره. إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها فيما انتهت إليه إلى أنه بالنظر إلى الضرر اللاحق بالمستأنفة يجعل المبلغ المحكوم به يتناسب مع الضرر اللاحق بالمستأنفة. والحال، وكما تمسك بذلك الطرف الطالب، أن الحكم المستأنف الذي أيدته في جميع مقتضياته قد قضى بأداء الطالبة لفائدة المدعية المبلغ المالي الذي اعتبرته في تعليلها المذكور مناسبا لحجم الضرر اللاحق بالمعنية بالأمر تكون قد أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى تقدير غير صحيح للمبلغ جبر الضرر وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. حيث يتضح من وثائق الملف أنه تمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/05. حيث عرضت فيها أنها استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 27111507 قاضي بتجديد غرامة تهديدية في مواجهة ولاية الرباط سلا زمور زعير إخبارا لها بتنفيذ حكم قضى بأدائها لفائدة مبلغ مالي وهو الأمر الذي تأيد استئنافيا بالقرار عدد 2254 وتم التمسك الحكم بتصفية الغرامة التهديدية على أساس ما جاء في الأمر المذكور منذ تاريخ الامتناع الذي هو 2009/12/14 إلى غاية النطق بالحكم ثم أدلت بمقال إضافي التمست فيه الحكم بالفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل وبتعديل جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2445 بتاريخ 2016/06/24 في الملف عدد 20167112364 بأداء ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة المدعية قدره (150.000) درهم مع تحميلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وكذا شركة صدى المغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أسس صحيحة، وذلك أن المحكمة أسست موقفها بتأييد الحكم المستأنف على قناعة مفادها أن المبلغ المحكوم به كتعويض عن الضرر اللاحق بالمطلوبة في النقض هو 150.000,00 درهم واعتبرت هذا المبلغ مناسبا مقارنة بالمبلغ الأصلي المحكوم به وهو 76.184,75 درهم. حيث إن المبلغ المحكوم به كتعويض هو 150.000,00 درهم، وهو مبلغ مبالغ فيه ويساوي ضعفي المبلغ المحكوم به أصلا وأنه ينبغي أن لا يترتب عن تصفية الغرامة التهديدية إثراء من المنفذ له على حساب المنفذ عليه بحيث لا يكون هناك تناسب بين التعويض المحكوم به والحقوق محل التنفيذ والضرر الحاصل عن عدم التنفيذ وأنه يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها فيما انتهت إليه إلى أنه بالنظر إلى الضرر اللاحق بالمستأنفة المتمثل في حرمانها من مبلغ 76.184,75 درهم ابتداء من 2009/12/14 يجعل المبلغ المحكوم به يتناسب مع الضرر اللاحق بالمستأنفة. والحال، وكما تمسك بذلك الطرف الطالب، أن الحكم المستأنف الذي أيدته في جميع مقتضياته قد قضى بأداء ولاية جهة سلا القنيطرة - الطالبة - لفائدة المدعية مبلغ 150.000 درهم بدل مبلغ 76.184.75 درهم الذي اعتبرته في تعليلها المذكور مناسبا لحجم الضرر اللاحق بالمهنية بالأمر، تكون قد أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى تقدير غير صحيح لمبلغ جبر الضرر، وتعليلا فاسدا يوازي انعدام؛ مما قضت المحكمة بنقض القرار. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت اللجنة متكونة من السيد عبد الديني رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناعي، ومحضر الحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساهد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018141830", "date_of_ruling": "02 ماي 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تصفية غرامة تهديدية - تقدير غير صحيح لمبلغ جبر الضرر", "parties_involved": "ولاية الرباط سلا القنيطرة، المدعية، الوكيل القضائي للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "ولاية الرباط سلا القنيطرة", "role": "المحكمة المدعى عليها"}, {"name": "شركة صدى المغرب", "role": "المستأنف"}, {"name": "المدعية", "role": "طالبة التعويض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بتصفية غرامة تهديدية حيث قُدر مبلغ التعويض عن الضرر بشكل غير صحيح بناء على تقديرات غير دقيقة بشأن حجم الضرر اللاحق.", "relevant_dates": [{"date": "2009/12/14", "event": "تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم"}, {"date": "2016/06/05", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "2016/06/24", "event": "صدور الحكم بعدم أداء 150.000 درهم كتعويض"}, {"date": "02 ماي 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقدير غير صحيح لمبلغ جبر الضرر", "التناسب بين التعويض والضرر اللاحق", "شرعية الغرامة التهديدية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطلب بتصفية الغرامة التهديدية والمطالبة بالفوائد القانونية مع تحميل الصائر.", "defendants_arguments": "تأييد مبلغ التعويض المعتبر بأنه مناسب للتعويض عن الضرر المحقق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق والإجراءات المتعلقة بالملف.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف بسبب تقدير غير صحيح للمبلغ.", "legal_principles_applied": ["مبادئ صحة الإجراءات القانونية", "تقدير الضرر"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف", "implications": "إعادة تقييم التعويضات بناءً على تقدير دقيق للضرر اللاحق."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية دقة التقديرات المالية في المحاكمات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141830",
    "date_of_ruling": "02 ماي 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تصفية غرامة تهديدية",
    "parties_involved": "الوكيل القضائي للمملكة، شركة صدى المغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الديني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساهد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتصفية غرامة تهديدية ناتجة عن عدم تنفيذ حكم قضى بأداء مبلغ مالي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/12/14",
        "event": "تاريخ الامتناع عن التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2016/06/05",
        "event": "تقديم الملف أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2016/06/24",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2019/05/02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير الغرامة التهديدية",
    "عدم تناسب التعويض المحكوم به بالضرر الحاصل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن المبلغ المحكوم به كتعويض غير كاف، وأن الحكم المستأنف قد أيدت تقدير غير صحيح للمبلغ.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة يؤكد أن التعويض المحكوم به يتناسب مع الضرر اللاحق بالمستأنفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم إثراء المنفذ له من المنفذ عليه"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "implications": "إعادة النظر في تقدير الغرامة التهديدية وضمان تناسب التعويض مع الضرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التناسب بين التعويضات والموضوعات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 336 بتاريخ 21 أبريل 2022 المتعلق بالطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وبناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ز.) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات. والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 05/11/2019 في القضية ذات العدد 2019380 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الرعي في ملك الغير ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وبأدائها تضامنا مع الغير للمطالب بالحق المدني (ب.ر) تعويضا قدره 4000.000 درهم، وتحميلها الصائر تضامنا مع الإجبار في أدنان. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرته الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن طالبة هذه القضية لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 10/02/2022. لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهمة (ز.) وتحميلها الصائر. يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بالمؤرخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وتكون الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً وفتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وأحمد محفوظ سندالي، بحضور المحامي العام القييئ لبوفلة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019380", "date_of_ruling": "21 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "المتهم (ز.)"}, "persons_involved": [{"name": "ز.", "role": "متهمة"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "أحمد محفوظ سندالي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "بوفلة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب طعن بالنقض من قبل المتهمة (ز.) ضد حكم ابتدائي أدانها بجنحة الرعي في ملك الغير.", "relevant_dates": [{"date": "05/11/2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهمة"}, {"date": "10/02/2022", "event": "تاريخ تسجيل الملف في محكمة النقض"}, {"date": "21/04/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن ضمن الأجل المحدد.", "تحديد شروط تقديم طعن النقض وفق قانون المسطرة الجنائية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبة النقض لم تستلم نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "ينبغي التقيد بالأجل المحدد لتقديم المذكرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استند القرار على عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل القانوني.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهمة وتحميلها الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "صدر قرار بسقوط الطلب لعدم احترام الأجل.", "implications": "يتعين على المتهمين الالتزام بالأجال القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التقيد بالمواعيد القانونية في الإجراءات الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019380",
    "date_of_ruling": "21 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض (ز.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "أحمد محفوظ سندالي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل المتهمة (ز.) في حكم صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "05 نوفمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "إجراءات الطعن بالنقض ومدى صحتها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية يؤكد إدانة المتهمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي، وثائق الطعن.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهمة (ز.) وتحميلها الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المرفوع من طرف المتهمة (ز.).",
    "implications": "تأكيد عدم قبول الطعن بالنقض في حالة عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت متكونة من عدة مستشارين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 299 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 الملف الاجتماعي رقم 20221585 . عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل. المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم جلالة الملك بناء على مقال النقض المودع تحت عدد 1-3501-17 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة محاميها، والرامي إلى نقض القرار رقم 218 في الملف عدد 20211501189 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المطلوبة، التي التمست من خلالها عدم قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعًا. المجلس الأعلى. للسلطة القضائية وبناء على المستندات المدلى بها في الملف التمهيدي للنقض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق مدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-03-01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-03-15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2020-01-15 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2000-06-08 بأجر شهري قدره 2500 درهم وأنها قامت بتوقيف العمال دون مبرر. وقد تم تقديم شكاية أمام مفتشية الشغل، لتنعقد اجتماعات بتاريخ 2019-12-17 و2019-12-24) وآخرها 2020-01-03، واقترحت لتعويضهم عن فصلهم تعسفياً مبلغ 2000 درهم عن كل سنة عمل لبعض العمال دون الآخرين فما لم يتحصل معه توافق، وأنه بثبوت الفصل دون مبرر مشروع يبقى إلغاء العقد تعسفياً. التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنها لم تقم بفصل المطلوب وإنما توقفت نشاطها بسبب ظروف اقتصادية نتيجة قوة قاهرة تتجلى في نفاذ المواد الأولية التي كانت تشتغل بها. بدليل أنها لما توصلت بهذه المواد بعثت برسائل إلى العمال المتوقفين قصد الرجوع إلى عملهم، مدلية بتقرير خبرة يشرح الوضعية الاقتصادية التي تمر منها، وأن توقف نشاطها منذ شهر نونبر 2019 يعود إلى القوة القاهرة وإلى أسباب خارجة عن إرادة مسيري الشركة، وتتجلى بالأساس في نفاذ مخزون الشركة من المواد الأولية وتعطيل هذه الأخيرة من طرف مزودي المؤسسة وفساد كمية القطن التي تم استيرادها من الخارج، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة تعويضا عن الوقف، تقييم الضرر و العطلة السنوية والأقدمية وأجرة 14 شهراً ومع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفته المطلوبة، كم ستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. ووسيلة النقض الفريدة: التعليل المنتقد، تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنها تمسكت خلال حرية التقاضي بالمغادرة التلقائية للمطلوب مقدمة الحجة على دعوته للعمل بموجب رسالة توصل بها ولم يستجب، وأن المحكمة لم تحب عن هذا الدفع فجاء قرارها دون تعليل. وأن الطالبة التي تعتبر مقاولة متخصصة في صناعة النسيج تحديدا تحويل مادة القطن إلى خيط تعتبر من المقاولات التي واجهت منافسة السوق التركي، وحصل في الفترة الزمنية ذاتها تفشي وباء كوفيد، مما انعكس عليها على ندرة المواد الأولية في السوق العالمي، فتوقفت نتيجة ذلك الوحدة الصناعية للطالبة لمدة أسبوعين، وأن هذا المعطى المتمثل في حصاص المادة الأولية ليس محل منازعة من طرف العمال. وأن المحكمة أبرزت هذا المعطى ضمن ديباجة قرارها، لكنها أساءت إعماله؛ بأن استنتجت عن غير صواب أن فترة توقف الإنتاج نتيجة عدم توفر المواد الأولية تعد بمثابة توقيف المطلوب، والحال أن توقف الإنتاج كان لفترة وجيزة، في حين أن توقيف الأخير يصدر وفق إنذار أو كجزاء تتخذه المشغلة إزاءه لو ارتكب خطأ جسيماً وهو ما ليس موضوع النازلة. وأن القرار يتحدث عن غير صواب عن إجراء توقيف المطلوب كجزاء، والحال أن الطالبة لم تقم بتوقيفه، بل هي توقفت عن الإنتاج إزاء وضع لا تحكمه ظواهر علمية، وأن الطالبة وجدت خلال فترة وجيزة إزاء خصاص من المادة الأولية وهو ظرف مؤقت تم استغلاله من طرف بعض أجرائها الذين سارعوا إلى تقديم دعاوى، ولا يمكن اعتبار ذلك كما استنتجته محكمة الاستئناف عن غير صواب، إذ أن المقاولة لا تعيش صعوبة اقتصادية، فالطالبة لم تقدم على توقيف المطلوب ولم تتخذ إزاءه جزاء، إلا أنها راسلته من أجل الرجوع إلى العمل، ولم يستجب، فيكون بذلك في حكم المغادر للعمل بصفة تلقائية، وبالتالي لا محال لمواجهة الطالبة مقتضيات المادتين 66 و67 وما يليهما من مدونة الشغل كما ذهب القرار لذلك. ومن جهة ثانية، اعتبر القرار رد دخول المشغلة مع أجيرها في محاولة للتصالح على الرجوع للعمل أو إلغاء عقد الشغل في حد ذاته إلغاء تعسفياً لعقد الشغل، وعليل قرارها بذلك، غير أن التعليل الذي أورده القرار مستشهداً بالمادة 41 من مدونة الشغل لم ينص كذلك على أنه يمكن للمحكمة أن تقضي كذلك بإرجاع الأخير إلى شغله. وأن الصلح في تعريفه ضمن الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ورد على النحو التالي: "الصلح عقد، مقتضاه يحسم الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقّعان قيامه"، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالاً معينًا أو حقًا، وأن اجتماع المشغل مع الأجير لدى إدارة الشغل ومناقشتهم ضمن المادة 49 من مدونة الشغل لحوانب النزاع والمطالب، لا يُعتبر آلية تلقائية يستشف منها أنه تعسفياً لعقد الشغل. وبذلك، فإن الوقائع المضمنة بالملف لا يمكن وصفها بالإلغاء التعسفي لعقد الشغل. وأن الأمر يتعلق بالمغادرة التلقائية للمطلوب، مما يجعل القرار فاسد التعليل، الناتج عن انعدامه، وبالتالي ترفض الطعن. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإنه من جهة أولى، فإن المقرر قانونًا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف وما راج بجلسة البحث المنجزة أمام المحكمة الابتدائية، أن الممثلة القانونية للطالبة أقرت بأن موضوع النزاع يتعلق بتوقف نشاط الشركة لفترة مؤقتة نتيجة نفاذ المواد الأولية وعجزها عن تحديد مدتها، مضيفة أنها أخبرت الأجير بالانتظار إلى حين إحضارها، إلا أنه رفض ذلك، مما يفيد أن النزاع لا يتعلق بالمغادرة التلقائية للعمل، وإنما بسبب راجع للمشغلة ولا يد للأخير فيه. وهي بذلك كان عليها سلوك المساطر القانونية التي سنها المشرع بمدونة الشغل في هذا الخصوص لمواجهة الأزمة العابرة المذكورة. ومن جهة ثانية، فإن الثابت بإقرار طرفي الدعوى خلال نفس جلسة البحث أن الطالبة عرضت على المطلوب مبلغا ماليا أمام السيد مفتش الشغل كتعويض عن إلغاء عقد الشغل، كما هو ثابت من خلال نسخة محضر الاجتماع المؤرخ في 3 يناير 2020، والمنجز من طرف المديرية الإقليمية للشغل والإدماج المهني ببرشيد دائرة الشغل الأولى، مما يعبر عن رغبتها في عدم استمرار العلاقة الشغلية بينهم. وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة المطعون في قرارها أحابت عن رسالة الرجوع إلى العمل الموجهة للمطلوب واعتبرتها عن صواب غير منتجة في النازلة، مادامت قد وجهت بعد تقدم دعواه، فيكون ما أثير بشأن ذلك خلاف الواقع، فهو غير مقبول، إضافة إلى أن الأمر يتعلق بدعوة جديدة للتعاقد يملك الأخير حق قبولها أو رفضها. ومن جهة رابعة؛ فإن ما أثير بخصوص منافسة السوق العالمي وتداعيات تفشي وباء كوفيد على ندرة المادة الأولية، وكذا ما أثير بخصوص الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر أسباباً جديدة لم تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع وأثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز، إذ يختلط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة. ويبقى القرار المطعون فيه معللاً تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا بما انتهى إليه، والوسيلة على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية التي أقيمت بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة برئاسة السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاير والمستشارين السادة: أم كلثوم جا 57، وعمر تيزاوي، وعتيقة بحراوي. كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء. وبحضور النائب العام السيد 25-5506 وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بو زكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "299", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عبء إثبات الفصل أو المغادرة التلقائية للعمل", "parties_involved": "الطالبة و المطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد عبد العزيز أوبايك", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "مليكة بتزاير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "فاطمة الزهراء", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بمطالبة العامل بالتعويض عن الفصل التعسفي بعد توقف النشاط بسبب نقص المواد الأولية.", "relevant_dates": [{"date": "2000-06-08", "event": "بدء عمل المطلوب لدى الطالبة"}, {"date": "2019-12-17", "event": "اجتماع أول مع مفتشية الشغل"}, {"date": "2019-12-24", "event": "اجتماع ثان مع مفتشية الشغل"}, {"date": "2020-01-03", "event": "اجتماع ثالث مع مفتشية الشغل"}, {"date": "2020-01-15", "event": "تقديم الطلب للمحكمة"}, {"date": "2022-03-15", "event": "جلسة الحكم"}]}, "key_issues": ["عبء الإثبات بخصوص الفصل", "التوقف المؤقت للنشاط بسبب قوة قاهرة", "مغادرة العامل للعمل بصورة تلقائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك العامل بعدم وجود مبرر للفصل وأن توقف العمل كان نتيجة ظروف اقتصادية خارجة عن إرادة الشركة.", "defendants_arguments": "الطولة أكدت أن الفصل كان نتيجة توقف النشاط بسبب نقص المواد الأولية، وتحمل عبء إثبات ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "رسائل التواصل بين الشركة والعمال، تقارير مفتشية الشغل، ومستندات قانونية.", "rulings_made": "رفض الطعن، تأييد قرار محكمة الابتدائية القاضي بالتعويض.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل", "المادة 41 من مدونة الشغل", "الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "implications": "تعزيز مبادئ الحماية القانونية للعمال فيما يخص إثبات الفصل."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق المبادئ القانونية في حماية حقوق العمال وتحمل المشغل لعبء الإثبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "299",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل",
    "parties_involved": "الطالبة، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بتزاير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعلاقة عمل بين المشغلة والعملاء، حيث تم فصل أحد العمال دون مبرر وادعى مغادرة تلقائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000-06-08",
        "event": "بدء عمل المطلوب لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "2019-12-17",
        "event": "اجتماع مع مفتش الشغل"
      },
      {
        "date": "2020-01-15",
        "event": "تقديم مقال افتتاحي من المطلوب"
      },
      {
        "date": "2020-01-03",
        "event": "اجتماع آخر مع مفتش الشغل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل",
    "عدم توفر المشغلة على مبرر قانوني للفصل",
    "إجراءات الصلح والتعويضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن الفصل كان دون مبرر وأنها توقفت بسبب ظروف اقتصادية.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يدعي أن الفصل كان تعسفياً وأن الطالبة لم تتقدم بوجوب إثبات مغادرة تلقائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالفترة الزمنية التي توقفت فيها الشركة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "المادة 66 و67 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة.",
    "implications": "تأكيد على عبء الإثبات في قضايا الفصل والإجراءات الصحيحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعاقد القانوني بين المشغلة والعامل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 428 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف المنجى رقم 2021/2626255. تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. يتبين أن الطرف طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يظهر من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة ويجب، تبعاً لذلك، الحكم بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المقدم عن طريق محاميه بتاريخ 2021/09/10 لدى كتابة ضبط المحكمة بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة مد كورة بتاريخ 2021/09/05 في القضية عدد 2021/26012280، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى العمومية: مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على المتهم (خ) بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وعلى المتهم الثاني (ك) بثلاثة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم. إن محكمة النقض، وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه، وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، وإلا احتمل الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. حيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/17، وذلك بعدما لم ينبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوماً لتصريحه، وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً، ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بنفس المادة المذكورة. قضت بسقوط الطلب المقدم من (ز) ضد القرار الصادر عن غرفة المتح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/08/02: في القضية عدد 2021/26012280. وحكم عليه بالمصاريف القضائية، تستحق بناءً على إجراءات المحكمة المتعلقة بصوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق الموجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقرراً ومحمد خلوقي وطاهر طاهوري وجمال سرحان، وبمحضر النائب العام السيد محمد شعيب الذي كان عالماً بالنيابة العامة ومعه كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/2626255", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض حكم غيابي", "parties_involved": "(خ) و(ك) ضد محكمة الاستئناف بأكادير"}, "persons_involved": [{"name": "بديعة بوعدي", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد خلوقي", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "نائب عام"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الطرف (ز) بطلب نقض الحكم الذي أدان المتهمين (خ) و(ك) في قضية معينة، وقد تناول الحكم المسائل الجنائية المتعلقة بالعقوبات المفروضة عليهما.", "relevant_dates": [{"date": "16 مارس 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "2021/09/10", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021/09/05", "event": "صدور حكم غرفة الجنح الاستئنافية"}, {"date": "2021/12/17", "event": "انتهاء أجل إيداع المذكرة"}, {"date": "2021/08/02", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بأكادير"}]}, "key_issues": ["عدم إدلاء طالب النقض بمذكرة أسباب النقض في الأجل القانوني", "تأثير عدم تسليم نسخ من الحكم المطعون فيه على صفة التصريح بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض اعتمد على عدم استلام نسخة من الحكم المطعون فيه.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم قدموا دفاعاً قانونياً حول ضرورة توافر مستندات المرافعة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق الملف وتعليمات قانونية متعلقة بالجريمة.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم استيفاء الشروط القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط طلب النقض المقدم من (ز).", "implications": "يعتبر الحكم نهائياً في القضية ولا يمكن النقض فيه مجدداً."}, "additional_notes": {"observations": "استندت المحكمة في حكمها على عدم استيفاء الأجل القانوني لتقديم المذكرة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/26012280",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة أسباب النقض",
    "parties_involved": "(ز) ضد القرار الصادر عن غرفة المتح الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بسقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة أسباب النقض داخل الأجل القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/09/05",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/09/10",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/12/17",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة أسباب النقض",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الأجل.",
    "defendants_arguments": "الطلب غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً، مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم تقديم المذكرة وعدم تسليم نسخة من القرار.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من (ز) ضد القرار الصادر عن غرفة المتح الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من (ز) ضد القرار الصادر عن غرفة المتح الاستئنافية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل القانوني في تقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التزام الأطراف بالأجل القانوني في تقديم طلبات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار رقم 183 (لصادر بتاريخ 25 مارس 2021 (الملف التجاري رقم 2018131009) مديونية - محاسبة الممسوكة بانتظام - حجيتها. المقرر قانونا أن المحاسبة الممسوكة بانتظام مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018-06-11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج. ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 633 الصادر بتاريخ 2016-04-03 في الملف عدد 8202/2016 عن محكمة الاستئناف. وبناء على قانون المسطرة المدنية رقم 08-01 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتحلي والاب كرقم 4021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية للمرافعة بتاريخ: 2021-03-25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن يوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من السيد المستشار هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد يناي بمحكمة النقض، وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يتبين من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (...) تقدمت بتاريخ 2008-06-13 بعرض للمحكمة التجارية بوجدة، حيث ادعت أنها زودت الطالب(م. أ) صاحب عقاقير (م.أ) بمجموعة من المواد والمنتجات وآليات الصباغة، فترتب عن تلك المعاملة 97 فاتورة مع أوراق التسليم، وقد استفاد من خصم مبلغ 42,277.39 درهم، وأدى المبلغ 2 درهم، ليكون مجموع ما بذمته هو 539,626.95 درهم. ملتمسة الحكم عليه بأدائه المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية عن التماطل. وبعد اللجواب والتعقيب، أحالت المحكمة خبرة حسابية، وبعد تبادل المذكرات والردود صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 8 دراهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ. استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة حسابية ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي طعنت فيه المستأنفة بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 380 بتاريخ 2015-11-25 في الملف التجاري عدد 201313646 بنقض القرار المذكور مع الإحالة، بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة التي تشير إلى جميع المبالغ المؤداة من المطلوب والسلع المسلمة له أو تستبعدها، مما يؤثر على النزاع. وبعد الإحالة، أجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة عهدت بها للخبير (ع. أ) عقب عليها الطرفان، فصدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفة في مواجهة المستأنف عليه إلى 539,626.55 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازن لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار استندت في تعليلاتها إلى أن: 'النتائج التي توصل إليها الخبير (ع. أ) اعتمد في الوصول إليها على دراسة وتحليل الوثائق المدلى بها في الملف، خاصة الفواتير ووصولات الأداء ومضاهاتها بما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمطلوبة ووثائقها المحاسبية بعدما تأكد من نظاميتها'، والحال أن الخبير اعتمد في إنجاز مهمته على ما تم تقديمه إليه من وثائق من لدن المطلوبة دون التقيد بالمهمة التي أناطها به القرار التمهيدي بشكل دقيق، إذ أن القرار التمهيدي حدد مهمة الخبير في الاطلاع على دفاتر الطرفين ووثائقهم المحاسبية ومضاهاتها بالوثائق المدلى بها من الطرفين في الملف، خاصة الفواتير، وعليه كان يجب على الخبير الاطلاع على حساب الطالب، كما أن القرار التمهيدي إنما مهّب الخبير في الاطلاع على دفاتر الطرفين التجارية ووثائقهما المحاسبية والتحقق مما إذا كانت مسكها بانتظام أم لا. فإن الخبير أثناء اطلاعه على الوثائق الحسابية المتعلقة بالمطلوبة اقتصر على الاطلاع على صورة من الدفتر الكبير الممسوك باسم الطالب - الذي لم يدل بتلك الوثائق لأنه غير ملزم بذلك بسبب خضوعه للنظام الضريبي الجزافي - وعلى الفواتير المدلى بها من طرفه، وهو ما لا يمكن أن يوفر للمحكمة المعطيات الحقيقية لجوانب النزاع. كما أن عدم انتقال الخبير إلى مقر المطلوبة قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية وفحصها لا يمكن أن تحقق معه الغاية من تكليفه بمراقبة نظاميتها؛ وعليه، لما اعتمد القرار المطعون فيه في قضائه على خبرة لم تنجز وفق منطوق القرار التمهيدي ولم تبرز الأسس الواقعية المعتمدة في دعوى المدعي، جاء غير مرتكز على أساس وناقص التعليل. كما أنه الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة أقرت بتوصلها من الطالب بمبلغ 209,714.00 درهم، كما أن الخبير أكد هذا الإقرار من خلال تضمينه بالتقرير، وطرحه من المبلغ الإجمالي للدين، غير أنه بالاطلاع على تقريره يتبين أن الخبير لم يعاين إدراج أداء ذلك المبلغ في الوثائق المحاسبية للمطلوبة، كما لم يبين للمحكمة مصدر علمه بأداء المبلغ المذكور، ولا أشار إلى البيان المرجعي لكل عملية محاسبية. ثم إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة، يتبين أنه قدم لائحة بجرد الفواتير المقدمة من طرف الشركة المطلوبة تضمنت أرقامها ومبلغها وتاريخها، كما تضمن لائحة الفواتير التي تمت تصفيتها، ولكنه لم يتضمن وصولات الأداء التي تم جردها مع الإشارة إلى رقمها ومبلغها دون الإشارة إلى تاريخها، مما يجعل الخبرة برمتها بعيدة عن الدقة والوضوح لأهمية التاريخ في التأكد من نظامية مسك المحاسبة. والقرار المطعون فيه عندما اعتمد هذه الخبرة جاء غير مرتكز على أساس. كذلك الثابت من وثائق الملف أن الممثل التجاري للمطلوبة في الجهة الشرقية تمت إدانتهم من أجل خيانة الأمانة والتزوير والتلاعب في الفواتير والوصولات. فكان ذلك كافياً لزرع الشك في مدى صحة مطالب المطلوبة ومصداقيتها، بناءً على وقائع غير صحيحة، طالما أن مصدرها الوحيد هو ممثلها بالمنطقة الذي لا يتعدى مع العملاء بعلاقات مباشرة. والقرار المطعون فيه عندما اعتمد في قضائه صحة مطالب المطلوبة وموضوع متابعة زجرية يكون أيضاً من هذه الناحية عديم الأساس. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار عللت فيه بأنه: 'من المقرر قانوناً طبقاً للفصل 369 ق.م.م أن محكمة النقض إذا يعيب في نقطة قانونية تعين على المحكمة المحال إليها الملف من جديد أن تتقيد بقرارها في هذه النقطة، وفي نازلة الحال، فإن النقطة القانونية المثارة تتعلق بما عابته محكمة النقض على المحكمة مصدرة القرار المنقوض من عدم مناقشتها للوثائق المدلى بها من طرف الطالبة التي تشير إلى جميع المبالغ المؤداة من المطلوب والسلع المسلمة له وتستبعدها، وهو ما له تأثير على النزاع. وانطلاقاً من هذه العلة المثارة ورعياً لكون الوثائق المحتج بها من قبل المستأنفة تكتسي صبغة محاسبية، فإن مناقشة مضمونها لا يمكن أن يكون محدداً إلا من خلال اللجوء إلى رأي شخص متخصصة، وعلى هذه الأساس فإن هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين للتحقق من ثبوت الدين المطالب به، وذلك على ضوء الوثائق المحتج بها من طرفهما. عهدت بها للخبير (ع. أ) الذي خلص في تقريره الذي أعده في هذه المناسبة إلى تحديد مبلغ الدين العالق بذمة المستأنف عليه لفائدة المستأنف عليها في مبلغ 539,626.55 درهم، معتمداً في الوصول إلى هذه النتيجة على دراسة وتحليل الوثائق المدلى بها في الملف، خاصة الفواتير، وكذا وصولات الأداء المحتج بها من قبل المستأنف عليه، وقيامه بمضاهاة ما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمستأنفة ووثائقها المحاسبية بعد ما تأكد من نظامية مسكها، مستنتجاً بناءً على ذلك أن قيمة المعاملات التجارية بين الطرفين بلغت 791,618.06 درهم، يخصم منها مبلغ 42,277.39 درهم برسم قيمة التخفيض الذي استفاد منه المستأنف عليه، ومبلغ 209,714.12 درهم برسم ما قام به من أداءات جزئية، ليبقى بذلك مبلغ الدين العالق بذمته محدداً في مبلغ 539,626.55 درهم، دون أن يلتفت الخبير إلى ما تمسك به المستأنف عليه من كونه أدى أيضاً 549,600.00 درهم؛ وذلك بعدما لاحظ من خلال ما هو مسجل بالدفتر الكبير للشركة المستأنفة أن وثائق الأداء المحتج بها من طرفه في هذا الخصوص تتعلق بفواتير أخرى لا علاقة لها بالفواتير موضوع الدعوى الحالية، فجاءت بذلك نتيجة الخبرة متسمة بالدقة والموضوعية، مما ارتأت معه المحكمة اعتمادها، وأن ما عابه المستأنف عليه على الخبير من اعتماده في إنجاز الخبرة على فواتير مزورة يبقى مردوداً وغير جدير بالاعتبار. إذ يكفي لتفنيده الاطلاع على نسخة الحكم الجنحي المحتج بها من طرفه في هذا الخصوص (المؤيد استئنافياً بموجب القرار رقم 377 الصادر بتاريخ 2009-01-12 في الملف عدد 081890) ليتبين أنه فضلاً عن كونه ليس طرفاً في الدعوى الجنحية، فإن الحكم الجنحي لم يتضمن ما يفيد زورية الفواتير لتسليم البضاعة موضوع الدعوى الحالية، وبالتالي تبقى بذلك صحيحة، خاصة والمستندات مضمنة بالدفاتر التجارية والوثائق المحاسبية للشركة المستأنفة، التي أثبتت الخبرة، مما يجعلها حجة في مواجهته عملاً بأحكام المادة 19 من مدونة التجارة و2920 م. ق.ت. ليفندها إلا بالاستظهار ببعض مراجع محاسبته التي أثبتت الخبرة أيضاً عدم وجودها، ولم تعود منازعته في نتيجة الخبرة غير مسموعة، ويتعين لذلك ردها، هذا دون الالتفات أيضاً إلى ما تمسك به من كون المستأنفة غير محقة في المطالبة بأي مبالغ لتعود فيما بعد نزاع القيمة 900,000.00 درهم في إطار الدعوى الجنحية السابقة، والذي يبقى كذلك مردوداً باعتباره قانوناً، ليس فقط لكون الحكم المادر بالأداء صدر في مواجهة المسمى (س. ن) ولكن أيضاً لكون المبلغ المحكوم به لا يتعلق بالدين موضوع الطلب الحالي. وتأسيساً على ما سبق، يكون المستأنف على صواب بحصر مبلغ الدين المستحق لفائدة المستأنفة في حدود مبلغ 11,125.08 درهم، مما يتعين معه والحالة هذه تعديله برفعه إلى المبلغ الوارد في تقرير الخبرة المذكور أعلاه' وهو تعليل سليم يبرر ما انتهت إليه المحكمة من حيث الأسس التي اعتمدت فيها على نتائج الخبرة التي أعدها الخبير (ع. أ) واعتبرت بذلك أنها استجمعت كافة شروطها الشكلية والموضوعية وألمت بمجموع مناحي النزاع من الناحية الفنية اعتماداً على حجية الدفاتر الحسابية للمطلوبة الممسوكة بانتظام، مطبقة في ذلك أحكام المادة 19 من مدونة التجارة المقررة لقاعدة 'أن المحاسبة الممسوكة بانتظام مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم'. وتبقى محاجاة الطاعن بعدم تأكد الخبير من مسك المطلوبة محاسبتها بانتظام، غير قائمة، إذا ما رجعنا إلى تقرير الخبرة المذكور، إذ تأكد فعلاً من ذلك. وبخصوص ما أثير من اعتبار المحكمة بإقرار المطلوبة بتوصلها بمبلغ 209,714.13 درهم دون التحقق من معاينة الخبير للمبلغ المذكور في محاسبتها، فإنه كذلك غير قابل للنيل من سلامة قرارها، مادامت المحكمة اعتمدت مبلغ الدين الذي خلص إليه الخبير بعد أن خصم المبلغ المقر به من قبل المطلوبة، حيث لم يتضرر منه عدم الإدراج المتحدث عنه. وبخصوص ما أثير من كون القرار اعتمد محاسبة المطلوبة رغم أن الممثل التجاري للمطلوبة في الجهة الشرقية أدين بحكم جنحي من أجل خيانة الأمانة والتزوير والتلاعب في الفواتير والوصولات؛ فإنه بدوره بدون أثر، مادامت أن المحكمة لم تنبت بأن الفواتير وسندات البضاعة مناط الإدانة من أجل التزوير بموجب الحكم الجنحي المحاج به، هي نفسها موضوع الدعوى الحالية، وهو ما يطابق واقع الملف الذي لا ينتج منه كون الوثائق التي أدين الممثل التجاري للمطلوبة من أجل تزويرها بموجب الحكم سالف الذكر هي نفسها سند الدعوى الحالية، وبخصوص باقي ما أثير بالوسائل، فلم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز، فجاء بالتالي القرار معللاً تعليلاً سليماً وكافياً ومرتکزاً على أساس والوسائل على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع أو أثير لأول مرة فهو غير مقبول.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018131009", "date_of_ruling": "2021-03-25", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مديونية", "parties_involved": "شركة (...) و (م. أ)"}, "persons_involved": [{"name": "م. أ", "role": "طالب النقض"}, {"name": "رشيد يناي", "role": "محامي عام بمحكمة النقض"}, {"name": "هشام العبودي", "role": "مستشار"}, {"name": "ج. ص", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "ع. أ", "role": "خبير حسابي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع تجاري بشأن مديونية بين شركة تورد منتجات وصاحب عقاقير، حيث ادعت الشركة عدم دفع صاحب العقاقير لمستحقاتها.", "relevant_dates": [{"date": "2008-06-13", "event": "تقديم الشكوى من قبل الشركة إلى المحكمة التجارية بوجدة"}, {"date": "2016-04-03", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2018-06-11", "event": "تقديم مقال النقض"}, {"date": "2015-11-25", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021-03-25", "event": "الجلسة العادية للنطق بالحكم"}]}, "key_issues": ["مدى حجية المحاسبة الممسوكة بانتظام", "تقييم الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين", "اختصاص المحكمة في تقدير الخبرة الحسابية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الشركة بأداء المبلغ المذكور من قبل المدعى عليه مع الفوائد القانونية استنادا إلى الفواتير وأوراق التسليم.", "defendants_arguments": "اعتمد المدعى عليه على عدم صحة المبالغ المدعى بها، ومدى نظامية المحاسبة ووجود أموال أدت للجاني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها بما في ذلك الفواتير وأوراق التسليم.", "rulings_made": "تأييد الحكم مع تعديل المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفة.", "legal_principles_applied": ["المادة 19 من مدونة التجارة", "الفصل 369 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل المبلغ.", "implications": "تم تأكيد حجية المحاسبة الممسوكة بانتظام كوسيلة إثبات في النزاعات التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "تمت مراعاة كافة الملاحظات المتعلقة بالوثائق والمحاسبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018131009",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - محاسبة الممسوكة بانتظام",
    "parties_involved": "شركة (...) (المطلوبة) و(م. أ) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج. ص",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "هشام العبودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد يناي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع. أ",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية تقدمت بها شركة (...) ضد المدعى عليه (م. أ)، حيث ادعت أنها زودت به مجموعة من المواد والمنتجات وآليات الصباغة، مما ترتب عن ذلك 97 فاتورة مع أوراق التسليم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008-06-13",
        "event": "تقديم عرض للمحكمة التجارية بوجدة"
      },
      {
        "date": "2015-11-25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2021-03-25",
        "event": "تاريخ مناداة القضية للمرافعة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة محاسبة المطلوبة",
    "إثبات الدين المطالب به",
    "تأثير الإدانة الجنحية على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها زودت بالمنتجات المطلوبة وبالتالي يجب أن تتمد لتقديم مبلغ الدين المطالب به.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن المدعية لم تؤد أي مبالغ ويطلب تأييد الحكم القطعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها من الطرفين، بما في ذلك الفواتير ووصولات الأداء.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم القطعي بأداء المبلغ المطالب به مع الفوائد القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المقرر قانوناً أن محاسبة الممسوكة بانتظام مقبولة أمام القضاء",
      "إثبات الدين المطالب به باستعمال الوثائق المحاسبية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم القطعي بأداء المبلغ المطالب به من المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد على أهمية المحاسبة الممسوكة في إثبات الدين بين الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية التي تواجهها الأطراف في التعامل مع الدين."
  }
}