Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 5724 المؤرخ في: 2014/12/02 ملف مدني عدد: 2014/511775 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقًا للقانون. المطلوب في النقض (س) أنه يملك الشقة الكائنة بالطابق الثاني من الإقامة الموجودة بعنوانه المذكور أعلاه وأن المدعى عليه طالب النقض المكي الخرفي الذي يعمر هو الآخر السفلي الموجود بنفس الإقامة إلى جانب المطلوب حضوره الذي يعمر الطابق الأول. ووقعت الحديقة الموجودة بمدخل الإقامة التي تعتبر مدخلا رئيسيا للنقاش بجدران يبلغ طولها حوالي 3 أمتار وعلوها حوالي متر و40 سنتيمتر، حيث قام بتسقيفه وتشييد غرفة فوقها مع إحداث باب تصل الحديقة المسكون عليها إلى البناية التي يعمرها مما ألحق به. وبعد الأمر بالوقوف على عين المكان وإجراء خبرة صدر الحكم الابتدائي برفع الضرر وذلك عن طريق إرجاع حالة مدخل العمارة إلى وضعيتها الأصلية قدرها 100 درهم عن كل يوم. استأنفه المدعى عليه أصليا وفرعيا المدعي فقضت محكمة الاستئناف بعد الأمر بإجراء خبرة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلة النقض عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه يجب على أي سبب من أسباب استئنافه سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع. المدعى لم يثبت في دعواه كونه شريكا أو ما يفيد خضوع العقار إلى قانون الملكية المشتركة وأنه لم يثبت الضرر الذي يدعيه وأن الخبير لم يجب على سؤال من قام بالبناء أو التغيير. كما أن المحكمة اعتبرت الحديقة الخلفية تابعة لشقة المستأنف في نفس الوقت الذي اعتبرت فيه الحديقة الأمامية مشتركة في حين أن الواقع غير ذلك. لأن كلا من الحديقتين الخلفية وجزء من الحديقة الأمامية هما في الحقيقة ملكية خاصة. حيث إن النزاع لا يتعلق بملكية الحديقة بل بضرر البناء فيها. كما أن الدعوى لا تتعلق بالحديقة الخلفية بل بالحديقة الموجودة بمدخل العمارة التي ثبت للمحكمة أن الطاعن غيرها وجعلها مرآبا مع أنها منطقة عارية محصصة للحديقة بقطع النظر عن كونها تابعة للطاعن أو تشكل جزءا من البناء المشترك الذي لا ينازع فيه وقد أثبت الطرفين أنهما يشتركان فيه، حيث أحدهما يقطن بالعلوي والآخر بالسفلي، فلا مجال معه للمنازعة في خضوعها لقانون 18.00 الذي يطبق على الماك المبنية المشتركة. وعليه قُدّمت قادة المحكمة وأصدرت قرارها الذي تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014/511775", "date_of_ruling": "2014/12/02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع حول ملكية الحديقة المشتركة", "parties_involved": "المدعي (س)، المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "س", "role": "المدعي"}, {"name": "المكي الخرفي", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بملكية حديقة مشتركة بين المدعي والمدعى عليه، حيث يدعي المدعي أن المدعى عليه قام بتشييد غرفة على الحديقة مما ألحق ضررًا بملكيته.", "relevant_dates": [{"date": "2014/12/02", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "تاريخ سابق", "event": "صدور حكم ابتدائي برفع الضرر"}]}, "key_issues": ["ملكيات الحديقة المشتركة", "الضرر الناتج عن البناء", "الاستناد إلى قانون الملكية المشتركة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بإرجاع حالة مدخل العمارة والتحقق من الضرر الذي لحق به نتيجة أعمال المدعى عليه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر وجود أي ضرر يدعيه المدعي ويقول إن الأجزاء المذكورة هي ملكية خاصة له."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الفحص في الموقع الذي أظهر وجود تعديلات على الحديقة من قبل المدعى عليه.", "rulings_made": "التأكيد على ضرورة إرجاع الحديقة إلى وضعيتها الأصلية.", "legal_principles_applied": ["قانون 18.00 الذي يطبق على الماك المبنية المشتركة"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد قرار المحكمة الابتدائية بإرجاع وضعية مدخل العمارة إلى ما كانت عليه.", "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بقوانين الملكية المشتركة وعدم تغيير الأجزاء المشتركة بدون موافقة الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعطي تأكيدات تسهم في حماية حقوق الملكية المشتركة بين الجيران."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/511775",
    "date_of_ruling": "2014/12/02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الضرر البناء",
    "parties_involved": "س. (المدعي) و مكي الخرفي (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "مكي الخرفي",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع حول ضرر البناء الذي أثر على مدخل العمارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/12/02",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الضرر البناء",
    "ملكية الحديقة",
    "تطبيق قانون الملكية المشتركة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أن البناء قد ألحق به ضررا ويطلب إرجاع الحالة الأصلية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر الضرر ويؤكد أن البناء كان منصبا على الحديقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة التي تمت من قبل محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي برفع الضرر.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الملكية المشتركة",
      "أحكام قانون العقار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم الاستئناف برفع الضرر.",
    "implications": "القرار يؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالملكية المشتركة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في حالات البناء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 28 (لصاور بتاريغ 12 ينابر 2023) (للف (لإواري رقم 2020144130 اختصاص نوعي - طلب تسوية وضعية معاشية - أثره. إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازن إنعدامه. نما يعرض هللقض. مط اكسالك اج ديهْ بناء على المقال المرفوع بتاريخ الود ساد الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 1498 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/03/27 في الملف عدد 206887 صو موخطنه له الملف عدد 201972061059. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المورخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامى العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن المدعي ابتدائيا (المطلوب) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بواسطة نائبته بمقال بتاريخ 2018/03/23؛ عرض فيه أنه كان يعمل لدى مكتب الهيدروكاربورات الذي حل محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية إلى أن أحيل على التقاعد وأن هذا المكتب الأخير كان يتوفر على صندوق أساسي للدعم للتقاعد كانت تؤدى فيه نسبة 9.15% من طرف المكتب ونسبة 6% من طرف المستخدمين وبعد إفلاس ذلك الصندوق اتخذ المكتب قرارا أحاديا بالانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد باعتباره صندوقا تكميليا يؤدي فيه المكتب مساهمة 9% والمستخدم مساهمة 3% في انتظار إيجاد صندوق أساسي للتقاعد وأن الاتفاقية المبرمة بين المكتب وذلك الصندوق لم تنص إلا على نصف التقاعد المكون من الإيراد وحده دون رأس المال المكون من 50% منذ بداية العمل وأنه إلى غاية سنة 2009 لم يتمكن المكتب من إيجاد صندوق أساسي آخر، وحلال سنة 2011 فوجئ المستخدمون الذين أحيلوا على التقاعد قبل سنة 2009 بإبرام المكتب لاتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية لشراء صندوق تقاعد أساسي لدى التعاضدية الفلاحية لفائدة متقاعدي سنوات 2009 و2010 و2011 وإقصاء المتقاعدين خلال السنوات من 1986 إلى 2008 رغم مشاركتهم السابقة في رأسمال الصندوق الأساسي معتبرا (أي المدعي) أن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات المادة 64 من القانون الأساسي للمكتب الذي ينص على تقاعد سائر المستخدمين. وأيضًا تقدم - في إطار جمعية - بتظلم لدى مؤسسة وسيط المملكة الذي أوصى الجهات المعنية بتنفيذ تلك التوصية. ملتمسا الحكم بعجز المسؤولية الدولة عن عذلوس سواه أط في الصندوق التكميلي المذكور مع تعويض مسبق قدره 3000,00 درهم وإلزامها بتحديد مستحقاته المالية بما فيها المنحة الاستثنائية المترتبة عن الاتفاقية المرمة لدى التعاضدية الفلاحية وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وكذا المكتب وتجهيز القضية صدر الحكم القاضي على الدولة المغربية - المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص مثله القانوني - بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتمكينه من الاستفادة من المقابل المادي الموازي للمنحة الاستثنائية المحددة في القرار الوزاري المشترك بحسب الشروط التي تمت محوزها استفادة المستخدمين الذين أحيلوا على التقاعد بعد سنة 2009 وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها المصاريف. استأنفه المكتب وكذا الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بضم الاستثنافين وبتأييد الحكم المستأنف في مبادئه مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص مديره بتسوية الوضعية المعاشية للمستأنف عليه بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتمثل في حرق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية والمادة 64 من القانون الأساسي للمكتب والفصول 1 و3 و334 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن الوضعية المطالب بتسويتها نشأت عن القرار الوزاري المشترك الذي حدد تاريخ الاستفادة منه ابتداء من 2009/01/01 وهو القرار الذي لا يسري على الأوضاع السابقة عليه وحدد المستفيدين من حيث الأشخاص ولمدة الزمنية وما حصصه لتطبيقه ولم يتم الطعن فيه ولا يمكن للمحكمة توسيع دائرة الاستثناء الوارد فيه، وأن الفصل 64 من النظام الأساسي للمكتب ينطبق على فئة المهندسين والأطر وأن المطلوب ليس من بينهم؛ وأنه أحيل على التقاعد قبل تاريخ تفعيل القرار الوزاري المشترك ولم تعد تربطه بالمكتب أية علاقة تعطيه الحق في المطالبة بتنفيذ أمر تقرر بعد تلك الإحالة وأن المحكمة لم تبين أين يكمن تجاوز الطلب وأنها لم تحر أي بحث في التراع وأن الحق المدعى به مستمد من القرار الوزاري المشترك الذي لم يكن محل طعن وغير مستمد من القانون وأن المحكمة أساءت فهم تطبيق مبدأ يقي حماية المهنيين المغربي للتقاعد ليس صندوقا تكميليا بالنسبة للتراع كما أن التعاضدية الصندوق الأساسي ما يناسب نقض القرار حيث إن محكمة الاستئناف لما التقت إلى أن مصدر الحق المطالب به يجد سنده في القانون الأساسي لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1928 وهو المكتب الذي تم نقل جميعها: لتتتت أميك دو العاطيوين بفتح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الصادر بتاريخ 1 نوفمير 2003 في 4 من القانون الأساسي لمكتب الأبحاث المذكور ينص على إجبارية انخراط المستخخدمين والعاملين به في نظامين للتقاعد نظام أساسي ونظام تكميلي، وبالتالي فإن الدعوى تستند مباشرة إلى القانون وأن الفصل فيها ليس فيه مساس بالقرار الوزاري المشترك الصادر عن وزيري المالية والطاقة والمعادن عدد 088471 بتاريخ 2010/07/26 والذي يجبه تم صرف منحة استثنائية لفائدة مستخدمي المكتب الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ 2009/01/01. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المكتب قام بتصفية صندوق التقاعد الداخلي وعمم نظام التقاعد على مستخدمي مكتب الأبحاث والمساهمات ابتداء من 1986/01/01 بتحويل مساهماتهم من صندوق التقاعد الداخلي إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد بنفس الشروط؛ وبذلك أصبح نظاما أساسيا للتقاعد بالنسبة للمستخدمين ابتداء من التاريخ المذكور بحيث يتم اقتطاع حصة الأخير وحصة المشغل لدى المشغل لفائدة الصندوق المذكور على أساس الأجر الكامل للضريبة وأن المستأنف عليه كان ملتزما بأداء واجبات الانخراط لدى الصندوق الداخلي وما دام أنه ليس بالملف ما يفيد استفادته منحة سند تقاعده تمثل حصته التي سبق أداؤها في الصندوق الداخلي برسم التقاعد التكميلي على غرار المنحة الاستثنائية التي استفاد منها المستخدمون المتقاعدون ابتداء من فاتح يناير 2009، فإن المستأنف عليه المتقاعد قبل سنة 2009 يتمتع وجوبا بنفس امتيازات المستخدم الممارس الباقي في الخدمة استنادا إلى مبدأ حماية المتقاعدين، إضافة إلى أن الاستفادة من التعويض التكميلي تستلزم توسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل المتعاقدين قبل سنة 2009 تطبيقا لمبدأ المساواة الدستوري وعدم وجود أي مبرر مشروع يحرمان هذه الفئة من ذلك الامتياز، في حين تمسك الطالب بأن الأمر يتعلق بتنفيذ مقتضيات القرار الوزاري المشترك الذي كان واضحا في مبناه ومعناه وحدد تاريخ الاستفادة منه بالاقتصار على من كان يشتغل بتاريخ 2009/01/01 بحيث خص منحة استثنائية لهذه الفئة من المستخدمين ونصت مادته الأولى على صرفها ابتداء من فاتح يناير 2009 -أي أنها لا تسري على ما قبل ذلك التاريخ- كما تطرقت للعاملين النشيطين والملحقين بمؤسسات أخرى ولا تتحدث عن المتقاعدين؛ وبالتالي فإن المنحة الاستثنائية كانت محصورة في الزمان ومن حيث الأشخاص المستفيدين وإنه لا يمكن للمكتب توسيع دائرة المستفيدين منها خارج القرار الوزاري المذكور الذي لم يصدر عن المكتب وإنما عن وزيري المالية والطاقة والمعادن، وبالتالي كان على المطلوب في النقض أن يتقدم بدعوى الإلغاء في 17 منه باعتباره القرار المؤثر في الوضعية المطلوب تسويتها وأن القرار هر أتيهاف لل 1890 القن المنحة الاستثنائية ولعملية تنفيذه؛ وبالتالي فإن البت في دعوى تسوية الوضعية في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار المذكور الذي أوجد هذه الوضعية وأنه لم يتم ذكر ما جعل لما قضت به أساسًا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدًا. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للبت فيها بشيء آخر. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا وعلم المستشارين السادة: حسن المولودي مقررا ونادية الوسى وفائزة بالعسري وأحمد البوزيدي وحضر المحامى العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "28", "date_of_ruling": "12 ينابر 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب تسوية وضعية معاشية", "parties_involved": "المطلوب في النقض، الدولة المغربية، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن"}, "persons_involved": [{"name": "ن.د.ع", "role": "نائب المطالب"}, {"name": "حسن المولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "محام عام"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناقش هذه القضية طلب تسوية وضعية معاشية لمستخدم في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بعدما تم إقصاؤه من اتفاقية تقاعد أساسي.", "relevant_dates": [{"date": "2018/03/23", "event": "تقديم المقال من قبل المدعي"}, {"date": "2009/01/01", "event": "تاريخ الاستفادة المحدد في القرار الوزاري"}, {"date": "2011", "event": "إبرام المكتب اتفاقية لشراء صندوق تقاعد أساسي"}]}, "key_issues": ["التمييز بين المتقاعدين قبل وبعد 2009", "مشروعية القرار الوزاري المشترك", "استحقاق المدعي للمعاش"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد حقه في الاستفادة من المعاش أسوة بالمتقاعدين الآخرين بعد تقديمه في الجمعية والتظلم للمؤسسة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يعترض بأن القرار الوزاري لا يسري على المستحقات السابقة، وأن المدعي ليس من الفئات المشمولة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات الوزارية والاتفاقيات السابقة.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة إحالة القضية إلى نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 64 من القانون الأساسي للمكتب", "المادة 23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "implications": "قد يستدعي الحكم إعادة النظر في شروط استحقاق المعاشات للمستخدمين المتقاعدين."}, "additional_notes": {"observations": "ضرورة تطبيق المساواة بين جميع المتقاعدين في القضايا ذات الصلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "28",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية وضعية معاشية",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامى عام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب المدعي تسوية وضعية معاشية، حيث أنه كان يعمل لدى مكتب الهيدروكاربورات الذي أحيل على التقاعد، وأن هذا المكتب لم يقم بتعيين صندوق أساسي للتقاعد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/03/23",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2019/03/27",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2023/01/12",
        "event": "جلسة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مقتضيات القانون الداخلي",
    "تجاوز الطلب",
    "عدم تحديد الحق المدعى به"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتسوية الوضعية المعاشية بسبب عدم وجود صندوق أساسي للتقاعد.",
    "defendants_arguments": "المكتب يؤكد أن القرار الوزاري المشترك هو السبب في عدم تسوية الوضعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي والمكتب.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 64 من القانون الأساسي للمكتب",
      "مبدأ حماية المتقاعدين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تحديد الحق المدعى به وضمان حماية المتقاعدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل مع القضايا المعاشية في النظام القانوني المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تران حتملنقض رقم 29 لصادر بتاريخ 12 يناير 2023 (للإواري رقم 2020144137) اختصاص نوعي - طلب تسوية وضعية معاشية - أثره. إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير الطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، ومن القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضها للنقض. نقض وإحالة بناء على المقال المرفوع بناريه ورقم 98894 ريف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.ع) الرامي إلى إلغاء ما صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019-10-16 الملغي وعلرد ني 201972062621 ضم له الملف عدد 28202 المحسوب على السلطة القضائية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-12-29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عيد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن المدعي ابتدائيا (المطلوب) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بواسطة نائبته، بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى مكتب الهيدروكاربورات الذي حل محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية إلى أن أحيل على التقاعد، وأن هذا المكتب الأخير كان يتوفر على صندوق أساسي داخلي للتقاعد كانت تؤدى فيه نسبة 9% من طرف المكتب ونسبة 90% من طرف المستخدمين. وبعد إفلاس ذلك الصندوق اتخذ المكتب قرارا أحاديا بالخروج من الصندوق الوطني المغربي للتقاعد باعتباره صندوقا تكميليا يؤدي فيه المكتب مساهمة 90% والمستخدم مساهمة 60% في انتظار إيجاد صندوق أساسي للتقاعد. وأن الاتفاقية المبرمة بين المكتب وذلك الصندوق لم تنص إلا على نصف التقاعد المكون من الإيراد وحده دون رأس المال المكون من 50% منذ بداية العمل. وأنه إلى غاية سنة 2009 لم يتمكن المكتب من إيجاد صندوق أساسي آخر. وحلال سنة 2011 فوجئ المستخدمون الذين أحيلوا على التقاعد قبل سنة 2009 بإبرام المكتب لاتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية لشراء صندوق تقاعد أساسي لدى التعاضدية الفلاحية لفائدة متقاعدي سنوات 2009 و2010 و2011 وإقصاء المتقاعدين خلال السنوات من 1986 إلى 2008 رغم مشاركتهم السابقة في رأس المال الصندوق الأساسي. معتبرا (أي المدعي) أن ذلك يشكل عرقلا لمقتضيات المادة 64 من القانون الأساسي للمكتب الذي ينص على تقاعد أساسي وتقاعد تكميلي؛ وأنه تقدم - في إطار جمعية - بتظلم لدى مؤسسة وسيط المملكة الذي أصدر توصية تقر بأحقيته وزملائه في الاستفادة من الصندوق التكميلي المبرم مع التعاضدية الفلاحية. ومع ذلك رفضت الإدارة تنفيذ تلك التوصية؛ ملتمسا الحكم. مسؤولية الدولة عن عدم الاستفادة من أسرار المذكور مع تعويض مسبق قدره 0 درهم وإجراء حساب شامل لما فيها المنحة الاستثنائية المترتبة عن الاتفاقية المبرمة مع التعاضدية، والحكم بتسوية وضعيته المالية باعتباره متقاعدا منخرطا في الصندوق؛ وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وكذا المكتبيّة حيث إن القضية صدرت الحكم القاضي على الدولة المغربية - المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص مخرجه القانوني - بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتمكينه من الاستفادة من المقابل المادي الموازي للمنحة الاستثنائية المحددة في القرار الوزاري المشترك بحسب الشروط التي تمت بموجبها استفادة المستخدمين الذين أحيلوا على التقاعد بعد سنة 2009 وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها المصاريف. استأنفه المكتب وكذا الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بضم الاستثنافين وبتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئياً وذلك بالحكم على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص مديره بتسوية الوضعية المعاشية للمستأنف عليه بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية؛ وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتمثل في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدد بموجبه المحاكم الإدارية والمادة 64 من القانون الأساسي للمكتب والفصول 1 و3 و334 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن الوضعية المطالب بتسويتها نشأت عن القرار الوزاري المشترك الذي حدد تاريخ الاستفادة منه ابتداءً من 2009-01-01 وهو القرار الذي لا يسري على الأوضاع السابقة عليه وحدد المستفيدين من حيث الأشخاص ولمدة الزمنية وما خصصه لتطبيقه ول يتم الطعن فيه ولا يمكن للمحكمة توسيع دائرة الاستثناء الوارد فيه، وأن الفصل 64 من النظام الأساسي للمكتب ينطبق على فئة المهندسين والأطر وأن المطلوب ليس من بينهم وأنه أحيل على التقاعد قبل تاريخ تفعيل القرار الوزاري المشترك، ولا تعد تربطه بالمكتب أية علاقة تعطيه الحق في المطالبة بتنفيذ أمر تقرر بعد تلك الإحالة، وأن المحكمة لم تبين أين يكمن تجاوز الطلب، وأنها لم تحر أي بحث في التراع، وأن الحق المدعى به مستمد من القرار الوزاري المشترك الذي لم يكن محل طعن وغير مستمد من القانون، وأن المحكمة أساءت فهم تطبيق مبدأ المساواة وأن الصندوق المهني المغربي للتقاعد ليس صندوقاً تكميلياً بالنسبة للتراع كما أن التعاضدية الفلاحية ليست صندوقاً أساسياً مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن مصدر الحق المطالب به يجد سنده في القانون الأساسي لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1928 وهو المكتب الذي تم نقل جميع المستحدمين مظهاملين به إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2000، حيث إن القانون الأساسي لمكتب الأبحاث المذكور ينص على إحبارية انخراط الموظفين في نظامين للتقاعد نظام أساسي ونظام تكميلي، وبالتالي فإن الدعوى تستعد لي، إذ أن الفصل فيها ليس فيه مساس بالقرار الوزاري المشترك الصادر عن وزيري المالية والطاقة والمعادن وعدد 08-134711 بتاريخ 2010-07-26)، وعليه تم صرف منحة استثنائية لقدامى موظفي المكتب الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ 2009-01-01. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المكتب قام بتصفية صندوق التقاعد الداخلي وعمم نظام التقاعد على مستخدمي مكتب الأبحاث والمساهمات ابتداء من 1986-01-01 بتحويل مساهماتهم من صندوق التقاعد الداخلي إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد بنفس الشروط وبذلك أصبح نظاماً أساسياً للتقاعد بالنسبة للمستخدمين ابتداء من التاريخ المذكور بحيث يتم اقتطاع حصة الأجير وحصة المشغل لدى المشغل لفتح صندوق المذكور على أساس الأجر الكامل للضريبة، وأن المستأنف عليه كان ملتزماً بأداء واجبات الانخراط لدى الصندوق الداخلي، وما دام أنه ليس بالملف ما يفيد استفادته منحة سند تقاعده تمثل حصته التي سبق أداؤها في الصندوق الداخلي برسم التقاعد التكميلي على غرار المنحة الاستثنائية التي استفاد منها المستخدمون المتقاعدون ابتداء من فاتح يناير 2009، فإن المستأنف عليه المتقاعد قبل سنة 2009 يتمتع وجوباً بنفس امتيازات المستخدم الممارس الباقي في الخدمة استناداً إلى مبدأ حماية المتقاعدين، إضافة إلى أن الاستفادة من التعويض التكميلي تستلزم توسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل المتعاقدين قبل سنة 2009 تطبيقاً لمبدأ المساواة الدستوري وعدم وجود أي مبرر مشروع يبرر حرمان هذه الفئة من ذلك الامتياز في حين تمسك الطالب بأن الأمر يتعلق بتنفيذ مقتضيات القرار الوزاري المشترك الذي كان واضحا في مبناه ومعناه وحدد تاريخ الاستفادة منه بالاقتصار على من كان يشتغل بتاريخ 2009-01-01 بحيث خص منحة استثنائية لهذه الفئة من المستخدمين، ونصت مادته الأولى على صرفها ابتداء من فاتح يناير 2009، أي أنما لا تسري على ما قبل ذلك التاريخ؛ كما تطرقت للعاملين النشيطين والملحقين بمؤسسات أخرى ولا تتحدث عن المتقاعدين وبالتالي فإن المنحة الاستثنائية كانت محصورة في الزمان ومن حيث الأشخاص المستفيدين وإنه لا يكن للمكتب توسيع دائرة المستفيدين منها خارج القرار الوزاري المذكور الذي لم يصدر عن المكتب وإنها عن وزيري المالية والطاقة والمعادن والمكتب كان مجرد منفذ له. وإنه كان على المطلوب في النقض أن يتقدم بدعوى الإلغاء في القرار المشترك وأن يتظلم منه باعتباره القرار المؤثر في الوضعية المطلوب تسويتها، وأن القرار هو الذي أعطى الاستفادة من المنحة الاستثنائية ولعملية تنفيذها، وبالتالي فإن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار المذكور الذي أوجد هذه الوضعية، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار وأحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.

وب هذا صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت تتكون من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشار المقرر حسن المولودي، والمستشارون نادية وسعيد الأعرج وأحمد شقرون، ورئيس النيابة العامة عبد العزيز الهلالي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "29", "date_of_ruling": "12 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تسوية وضعية معاشية", "parties_involved": "المطلوب في النقض ضد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ (ن.د.ع)", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "السيد حسن المولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عيد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا", "role": "رئيس غرفة محكمة النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول الدعوى تسوية الوضعية المعاشية لموظف متقاعد بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بعد إلغاء قرار الفريق الحكومي بشأن المعاشات.", "relevant_dates": [{"date": "2019-10-16", "event": "صدور الحكم الابتدائي من المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "2022-12-29", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023-01-12", "event": "الجلسة العلنية"}, {"date": "2023-01-12", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تسوية الوضعية المعاشية للمدعي", "تأثير القرار الوزاري المشترك على حقوق المتقاعدين", "مشروعية الانخراط في نظامي التقاعد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي argues أن إقصاءه من النظام التقاعدي الأساسي يشكل انتهاكًا للحق وفق القانون الأساسي للمكتب.", "defendants_arguments": "المكتب argues أن المدعي غير مؤهل للمطالبة بالتعويضات بموجب القرار الوزاري المشترك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات الإدارية، وثائق تقاعد المدعي، مستندات في الأحقية.", "rulings_made": "القرار الذي نطقت به محكمة النقض يقضي بإعادة النظر في القرار بسبب عدم مشروعية الإقصاء.", "legal_principles_applied": ["المادة 64 من القانون الأساسي للمكتب", "القرارات الوزارية المتعلقة بالتقاعد"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.", "implications": "تؤكد القضية على ضرورة حماية حقوق المتقاعدين وعدم إقصاء أي فئة منهم."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه الحالة نموذجًا لصراعات العمل حول المعاشات وحقوق المتقاعدين في الدوائر الحكومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "29",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تسوية وضعية معاشية",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعي بطلب تسوية وضعية معاشية بسبب قرارات تتعلق بالتقاعد وتأثيرها على حقه في الاستفادة من المنح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 دجنبر 1928",
        "event": "صدور القانون الأساسي لمكتب الأبحاث"
      },
      {
        "date": "11 نوفمبر 2000",
        "event": "تأويل القانون الأساسي لمكتب الأبحاث"
      },
      {
        "date": "2009-01-01",
        "event": "تاريخ بدء الاستفادة من المنحة الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2023-01-12",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في تقدير الحق في الاستفادة من المنحة الاستثنائية",
    "تأثير القرار الوزاري المشترك على الوضعية المعاشية للمدعي",
    "مشروعية الإجراءات المتبعة من قبل المكتب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتسوية وضعية معاشية بسبب قرارات تتعلق بالتقاعد التي تعيق حقه في الاستفادة من المنح.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الحق في الاستفادة من المنحة الاستثنائية يُحدد في قرارات مسبقة وتتطلب تنفيذها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالتقاعد والقرارات الوزارية.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 64 من القانون الأساسي للمكتب",
      "مبدأ المساواة الدستوري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "تأثير القرار على حقوق المتقاعدين في الاستفادة من المنح الاستثنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 303 (الصادر بتاريخ 23 مارس 2022) في الملف الجنائي رقم 20215620070-74 التصريح بالنقض - شروطه. يُرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محامي، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح عملاً بمقتضيات المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية. عدم قبول الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع، تكاليف عن المطالبين بالحق المدني (خ)(م)(أ)(ك)(وع.ط) عُقدت جلسة لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامية إلى: قبول غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 5 بف القضي ذات العدد 202026021715 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي، المحكوم بمقتضاه بعدم الإخطار في مطالبهم. أُشير إلى أن الطلب قُدّم من (م.ف) بعد التصريح ببراءته من جنحة القتل غير العمدي. إن محكمة النقض بعد أن قرأ المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون: وبعد ضم الملفات (21-20070، 21-20071، 21-20072، 21-20073، 21-20074). وبعد الاطلاع على المذكرة المشتركة بأسباب النقض الموقعة من الأستاذ (ع.ي) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول الطلب بناءً على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة 526 من نفس القانون، حيث إنه مقتضى المادة المذكورة "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محامي، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح". وحيث إن هذه المقتضيات توجب أن يصرح طالب النقض شخصيًا وباسمه في التصريح أو بواسطة محاميه. وحيث إن هذا الإجراء المذكور مقرر على وجه الإلزام ولا يمكن الاستغناء عنه بأي إجراء كالتوكيل أو النيابة. وحيث إن طلب النقض المرفوع من المسماة (غ.ط) نيابةً عن الأطراف المدنية جاء مخالفًا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه، فإن ذلك يجعله، والحالة هذه، غير مقبول. وبذلك قضت بعدم قبول الطلب المرفوع نيابةً عن المطالبين بالحق المدني (خ)(ك)(وع.ط) ضد القرار الاستئنافي لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/25 في القضية داج التق001. وبأنه لا داعي لاستخلاص المطالب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي، ومحمد جلال الموسوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد، الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215620070-74", "date_of_ruling": "23 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض حكم استئنافي", "parties_involved": "غ.ط والأطراف المدنية (خ)(م)(أ)(ك)(وع.ط)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "رشيد", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ع.ي", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "بشرى السكون", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي كان قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي. وكان المدعي ينتمي إلى مجموعة من المطالبين بالحق المدني.", "relevant_dates": [{"date": "25 مارس 2021", "event": "صدور الحكم الاستئنافي"}, {"date": "23 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إجراءات طلب النقض", "تقديم الطلب بواسطة محامي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يُدعى بأن الحكم الابتدائي وجب اعتباره غير صحيح.", "defendants_arguments": "تم تقديم الطلب بطريقة غير قانونية، مما يجعله غير مقبول وفق المقتضيات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مذكرة الأسباب المقدمة من المدعى.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب المرفوع نيابةً عن الأطراف المدنية.", "legal_principles_applied": ["المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض.", "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم طلبات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على دور الإجراءات القانونية في حماية حقوق الأطراف في النظام القضائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215620070-74",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "(م.ف) و (خ)(م)(أ)(ك)(وع.ط)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "خ",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أ",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ك",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "وع.ط",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "رشيد",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "المستشار المكلف"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جلال الموسوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم طلب نقض ضد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم الحكم بعدم الإخطار في مطالبهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب بناءً على عدم الالتزام بالإجراءات القانونية.",
    "مخالفة الطلب للمقتضيات القانونية المتعلقة بتقديم طلب النقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض قدم التصريح بنفسه وطلب النقض بناءً على عدم الإخطار.",
    "defendants_arguments": "الطلب غير مقبول لعدم الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات المقدمة من الأطراف المدنية.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المرفوع نيابةً عن المطالبين بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المرفوع نيابةً عن المطالبين بالحق المدني.",
    "implications": "يجب على الأطراف المدنية الالتزام بالإجراءات القانونية لتقديم طلب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على الأطراف المدنية الالتزام بالإجراءات القانونية لتقديم طلب النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة ق قضائية محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 قرار عدد 387 في القضية 201413117 يجوز 2014 ج القرار لا يجوز. قضاء استعجالي - إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه - قرار بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف - اختصاص رئيسها الأول. يترتب على القرارات الصادرة بالنقض والإحالة إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض وبطلان جميع الإجراءات وكل الأوامر التنفيذية التي تكون قد تمت أو اتخذت استنادا للحكم الذي وقع نقضه وهو ما يشكل حالة استعجال يختص بنظرها قاضي المستعجلات عملا بأحكام الفصل 149 من ق.م.م. أما إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة مارس هذه المهام رئيسها الأول عملا بالفقرة الثالثة للفصل المذكور المحال عليه بالمادة 19 من قانون إحداث المحاكم العامة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بخصوص إجراء تحقيق في النازلة عملا بأحكام الفصل 363 من محكمة النقض بالدار البيضاء بتاريخ 4 في الملف 120131127 تحت رقم 5 أن شركة تقدمت بمقال استعجالي لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20130315 وفي آخر تدخل إصلاحي بتاريخ 51 باسم المطلوبة شركة باعتبارها حلت محل الأولى بحكم الإدماج عرضت فيه بأن الطالبة شركة استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20100504 تحت عدد 2375 في الملف عدد 620094949 قضى على شركة بأداء مبلغ 4.660.000,00 درهم فعمدت إلى إجراء حجز لدى البنك التجاري وفا بنك تمت المصادقة عليه بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 8 يوليو في الملف رقم 2010125486 وسلم المحجوز لديه المبلغ المذكور إلى الطالبة شركة غير أن القرار المذكور تم نقضه بناء على طعن شركة بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 20111117.

نشرة ق قضائية محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 تحت عدد 1328 في الملف عدد 201023880. ملتمسة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بين طرفي النزاع وأمر المدعى عليها بإرجاعها للعارضة مبلغ 0 درهم. وأجابت المدعى عليها بمذكرة بعدم اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالنظر في الدعوى احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين كما دفعت بانعدام صفة شركة لأن الشركة هي التي أدت المبلغ فيكون عنصر الاستعجال غير متوفر وبعدم قبول مقال التدخل الاختياري، لأن تدخلها اختصامي يشترط لقبوله أن يتم من الغير ولا يجوز تقديمه أمام محكمة الاستئناف. وبعد انتهاء الإجراءات أصدر رئيس محكمة الاستئناف التجارية أمره لشركة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الاستثنائي الصادر بتاريخ 4 تحت عدد 20102375 في الملف رقم 9 وذلك بردها إلى شركة مبلغ 0 درهم وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه بكون الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية غير مختص لأنه تم هدم نظام التقاضي على درجتين. لكن حيث لما كان من الآثار الناتجة عن القرارات الصادرة بالنقض والإحالة إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض وبطلان جميع الإجراءات والأوامر التنفيذية التي تكون قد تمت أو اتخذت استنادا للحكم الذي وقع نقضه. هذا الإجراء كاناثر للنقض وعلى ما سار عليه عمل هذه المحكمة. يشكل حالة استعجال يختص بنظرها قاضي المستعجلات عملا بأحكام الفصل 149 من ق.م.م. وكان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول عملا بالفقرة الثالثة للفصل المذكور المحال عليه بالمادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا المادة 21 من نفس القانون. طالما أن النزاع الماثل يعد منبثقا عن القضية المعروضة على أنظار قضاة الاستئناف ولا يشكل في حد ذاته نزاعا أصليا يتطلب لممارسته إقامة دعوى مبتدئة وما دام النزاع في الجوهر لا يزال معروضا على هذه المحكمة بعد الإحالة حسب الملف عدد 2012325 المعروض على خيرة فإنه يبقى معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بصفته قاضيا للمستعجلات للبت في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرقه للفصل 30 من ق.م.م بدعوى أن التدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وأن تدخل المطلوبة المحكوم لفائدتها بإرجاع المبلغ المطلوب لم يأت في طلب مستقل وإنما جاء ضمن مذكرة تعقيبية للمدعي الأصلي والقرار الذي قبل التدخل على الشكل الذي تم فيه بالرغم من إثارة الدفع بعدم قبوله يكون قد خرق القانون وقبل طلبا لم تحترم فيه قواعد المسطرة المدنية وأن المطلوبة الدامجة شركة هي ذات الصفة الوحيدة لتقديم الدعوى للإدماج وللآداء من قبلهما وأنه كان على شركة تقديم التنازل عن الدعوى لتتقدم المطلوبة بدعوى مبتدئة لأنه لا هي صاحبة الصفة. لكن حيث أثبت القرار في تعليلاته أن شركة حلت محل شركة بحكم الإدماج الحاصل بينهما وذلك عن طريق الابتلاع وأن المقال الإصلاحي يرمى إلى إصلاح الطلب الأصلي بخصوص اسم الشركة الطالبة وليس في ذلك أي خرق للقانون. ولو ورد طلب الإصلاح ضمن مذكرة جوابية مادامت قد أديت عنها الرسوم القضائية كما أن الإشارة إلى تدخل شركة في الدعوى يغني عنه إصلاح اسم الطالبة وتوجيه الدعوى بالاسم الصحيح بعد الإدماج... وهو تعليل فيه رد كاف للدفوع موضوع الوسيلة بعدما ثبت أن المقال الإصلاحي بمثابة البديل المطلوب بعد الإدماج مع شركة باعتبارها أصبحت البقية بيد الذي قدم وفق ما يقتضيه القانون فإن الغاية منه هو إصلاح اسم الطالبة وتوجيه الدعوى بالاسم الصحيح. ولا يشترط في هذه الحالة صدور تنازل ممن تقدم بالمقال. هذا ففتلاضص أن تحلولة الجملة التي جاء فيها بأن تدخل شركة في الدعوى يغني عن إصلاح اسم الطالبة أصليًا غير منتقد من طرف الوسيلة. ويكفي لوحده للقول بسلامة الإجراء المسطري المقامة عليه الدعوى ويبرر منطوق قرارها الذي لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيدة فوزية رحو - المحامي العام: السيد 1530<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201413117", "date_of_ruling": "2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه", "parties_involved": "شركة الطالبة و الشركة المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "فوزية رحو", "role": "المقرر"}, {"name": "سيد 1530", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت شركة الطالبة بمقال استعجالي لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد قرار سابق قضى باحتجاز مبلغ من المال لصالح الشركة المدعى عليها.", "relevant_dates": [{"date": "2010-05-04", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية يقضي بأداء مبلغ 4.660.000,00 درهم"}, {"date": "2011-11-17", "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار السابق"}, {"date": "2013-03-15", "event": "تقديم الشركة الطالبة للمقال الاستعجالي أمام رئيس محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف", "توافر عنصر الاستعجال في القضية", "مشروعية التدخل الاختياري للشركة المدعى عليها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الشركة الطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ودفع المبلغ المدعى به.", "defendants_arguments": "دفعت الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص الرئيس الأول ورفضت طلب استرجاع المبلغ مدعية نقص صفة الشركة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأحكام السابقة والدفوع المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت مشروعية القرار الصادر بالإرجاع.", "legal_principles_applied": ["الفصل 149 من ق.م.م", "الفصل 30 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.", "implications": "يُعتبر الحكم تأكيدًا على الإجراءات القانونية المرتبطة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على ضرورة التحقق من وجود صفة قانونية في مثل هذه الدعاوى."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201413117",
    "date_of_ruling": "2014-11-17",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه",
    "parties_involved": "شركة، شركة المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة فوزية رحو",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد 1530",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بين طرفي النزاع بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-11-17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2010-05-04",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2011-11-17",
        "event": "نقض القرار من قبل محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف",
    "إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه",
    "خرق القانون من قبل القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف غير مختص وأن القرار يجب أن يرجع للحالة السابقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بعدم اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وأن الطالبة لم تتقدم بمقتضى قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قرارات سابقة من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 149 من ق.م.م",
      "المادة 19 من قانون إحداث المحاكم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.",
    "implications": "تأكيد على اختصاص المحكمة في النظر في دعاوى الاستعجال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التقاضي على درجتين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض (رقم 503) لصادر بتاريخ 18 ماي 2022 في القضية الجنائية رقم 20215626219 محاولة القتل العمد بعد استبعاد سبق الإصرار - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. كان المقرر بمقتضى الفصل 114 من القانون الجنائي أنه يجب لكي تعتبر محاولة ارتكاب الجناية كالجريمة التامة ويعاقب عليها بذات الصفة، أن تتحقق عناصرها المتمثلة في الشروع في التنفيذ أو في أعمال لا لبس فيها ونية الفاعل في تحقيق النتيجة؛ ثم عدم حصول هذه النتيجة بسبب توقف تنفيذ الفعل أو أن الأثر المتوخى لم يحصل بسبب ظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، فإن المحكمة لم تتحقق من خلال ما راج أمامها من مناقشات، وأدلة مثبتة من ثبوت العنصر المادي للأفعال وغياب نية إزهاق الروح. وبعد أن ناقشت كل القرائن المثارة من طرف الطاعن، ولم تعن بتوافر عناصر الإخلال طبقاً للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي، تكون قد مارست سلطتها الممنوحة لها بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل قرارها معللاً ولم تخرق القانون على غير أساس. مما لحظت الأعدى للدائرة القضائية رفض الطلب باسم جلالة الملك وأثبت بالقرار بناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية تصريح أفضى به بتاريخ 09 غشت 2021 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 20210805 في القضية ذات العدد 20212612610 التي قضت مبدئياً بتأييد القرار الابتدائي ولمحكوم مقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ل) من أجل محاولة القتل العمد بعد استبعاد سبق الإصرار بعشر سنوات سجناً نافذاً مع تعديله بإعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح مع سبق الإصرار طبقاً للفصل 401 الفقرة 2 من القانون الجنائي، وخفض العقوبة المحكوم بها إلى خمس سنوات حبسا نافذاً مع إضافة غرامة نافذة قدرها ألفين درهم (2000.00 درهم) وتحميله المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدّم وفق الشكليات المتطلبة وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية، فكان بذلك موافقاً لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه باستقراء القرار الجنائي الصادر عن الغرفة الحنائية الاستثنائية يتبين أن هذه الأخيرة اعتمدت في إصدار قرارها القاضي بإعادة التكييف من جناية محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح على أساس عدم صدور أي تصريح أو اعتراف من المتهم يبرز نيته في إزهاق روح الضحية، وعدم ثبوت العدول غير الإرادي الذي يعتبر من الأمور القايمة، وعدم توافر القصد الجنائي الخاص. وأنه خلافاً لما ذهبت إليه الغرفة الجنائية، ثبتت في حق المتهم طعن الضحية بعدة طعنات على مستواه الأخير، وأصبح مضرجاً في دمائه، وأنه غادر بسرعة مكان الحادث بعدما اعتقد أن الطعنات ستكون قاتلة، كما أن الإسعافات التي تلقاها الضحية في الوقت المناسب، وخضوعه لعملية جراحية، تُدلل على إرادة المتهم. حيث إن المحكمة لم تأخذ هذه المعلومات الثابتة باعتبارها قرائن مؤثرة تُثبت الإصرار على محاولة القتل العمد، مما جعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى الفصل 114 من القانون الجنائي أنه يجب لكي تعتبر محاولة ارتكاب الجناية كالجريمة التامة ويعاقب عليها بذات الصفة، أن تتحقق عناصرها المتمثلة في الشروع في التنفيذ أو في أعمال لا لبس فيها ونية الفاعل في تحقيق النتيجة، ثم عدم حصول هذه النتيجة بسبب توقف تنفيذ الفعل أو أن الأثر المتوخى لم يحصل بسبب ظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، فإن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما تحققت من خلال ما راج أمامها من مناقشات وما توفّر لديها من أدلة من ثبوت العنصر المادي للأفعال وغياب نية إزهاق الروح، على النحو المتطلب في جريمة القتل العمد، بعد أن ناقشت كل القرائن المثارة من طرف الطاعن، ولم تقتنع بكفايتها في إثبات عناصر المحاولة طبقاً للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي، تكون قد مارست سلطتها المنصوص عليها بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل قرارها معللاً ولم تخرق القانون في شيء، ووسيلة النقض على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20210805 في القضية ذات العدد 20212612610. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، وعمر الحمداوي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة، وعزيزة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215626219", "date_of_ruling": "18 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "محاولة القتل العمد", "parties_involved": "أ.ل، الوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ل", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "الوكيل العام للملك", "role": "الطاعن"}, {"name": "نزيهة الحراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى السكوني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمحاولة القتل العمد باستبعاد سبق الإصرار، حيث كان المتهم أ.ل قد واجه اتهامات بمحاولة إزهاق روح الضحية عبر الطعن بآلة حادة.", "relevant_dates": [{"date": "09 غشت 2021", "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام للملك"}, {"date": "18 ماي 2022", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}, {"date": "20210805", "event": "صدور قرار غرفة الجنائيات الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["تحديد توافر عناصر محاولة القتل العمد", "غياب نية إزهاق الروح", "تكييف الجريمة من جنحة إلى جناية والعكس"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي العام جادل بوجود نية لدى المتهم لإزهاق روح الضحية من خلال طعنه بعدة طعنات.", "defendants_arguments": "المتهم دافع عن نفسه بعدم وجود نية لقتله وأنه لم يعدل عن فعلته دون إرادة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة تثبت عدم وجود نية إزهاق الروح وغياب اعترافات من المتهم.", "rulings_made": "رفض المطالب المقدمة من قبل الوكيل العام للملك.", "legal_principles_applied": ["الفصل 114 من القانون الجنائي", "المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.", "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيداً على اشتراط العناصر المادية والنفسية لإثبات محاولة القتل العمد."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت استقلالية وموضوعية تقييم الأدلة المعروضة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215626219",
    "date_of_ruling": "18 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "محاولة القتل العمد",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك ضد (أ.ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ل",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعي النقض"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمحاولة القتل العمد حيث تم إعادة التكييف من جناية محاولة القتل إلى جنحة الضرب والجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20210805",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنائيات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-08-09",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-05-18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صدور أي تصريح يبرز نيته في إزهاق روح الضحية",
    "عدم توافر القصد الجنائي الخاص",
    "تكييف جناية محاولة القتل إلى جنحة الضرب والجرح"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك يؤكد أن المحكمة لم تتحقق من العناصر المطلوبة في جريمة القتل العمد.",
    "defendants_arguments": "المتهم (أ.ل) يدعي أنه لم يكن لديه نية إزهاق روح الضحية، وإنما كان ضعيفاً في الوقوف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرائن المثارة من طرف الطاعن، بما في ذلك عدم ثبوت العدول غير الإرادي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 114 من القانون الجنائي",
      "الفصل 392 من القانون الجنائي",
      "المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد قرار محكمة الاستئناف في تطبيق القوانين المتعلقة بجريمة الضرب والجرح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل القانوني في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 04 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف الشرعي رقم 20211236 دعوى النسب -إبطال. حيث إن المحكمة لم ينبت لها من بين وثائق الملف الزواج بأركانه وشروطه والخطبة بشروطها وفق ما هو مقرر في مدونة الأسرة. واعتبرت بذلك طلب المدعية غير مرتكز على أساس قانوني، وألغت الحكم المستأنف، وقضت تصدياً برفض الطلب، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية. حيث رفض الطلب بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ل. ح) والرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 2018/05/23 في الملف عدد 201869 عن محكمة الاستئناف القاضي بمعادلة النزاع الدائم. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 2023 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد محضورهما. ومحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المسماة (ك.ب) نيابة عن ابنها القاصر (ح.ب) تقدمت بتاريخ 12 أكتوبر 2016 إلى المحكمة الابتدائية بتازة (قسم قضاء الأسرة) عارضة فيه أنما كانت تربطها علاقة زوجية بزوجها (ح.س) منذ سنة 2000 نتج عنها ابن اسمه (ح.ب) الذي يبلغ حالياً من العمر 14 سنة والذي أصبح شبه معقد وعنيفا. وسابقاً اعتقل جراء حمله لاسم أب مجهول وأنه لظروف تفارقه مع زوجها الذي غادر المغرب إلى الخارج اضطرت معه إلى تسجيل ابنها باسم مجهول لتسجليه بالمدرسة والتمست الحكم بثبوت نسب ابنها إلى والده (ح.س)؛ وأجاب المدعى عليه أن دعوى المدعية قد طالتها التقادم لكون الابن ازداد سنة 2000 ولم تتقدم بدعواها إلا في عام 2016 وأنها تتناقض، لأنها تدعي الزواج سنة 2000 نتج عنه حمل ازداد عمره 14 سنة مما يجب أن يكون عمره 16 سنة وتساءل لماذا سكتت 16 سنة وأثار أنهما سبق أن تقدمت بدعوى من أجل ثبوت الزوجية ورفض طلبها ابتدائياً واستئنافياً وأنه ينكر كل ما ورد بالمقال جملة وتفصيلاً والتمس رفض الدعوى والتمست المدعية في مقال إصلاحي تأكيد طلبها بثبوت النسب وإجراء بحث وخبرة جينية. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 21 شتنبر 2017 حكماً بعدم قبول الطلب فاستأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه. حيث قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لين مقرراً ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري والإدريسي حادياً أعضاء ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي ومعه كاتبة الضبط السيدة نحاة ماركان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20211236", "date_of_ruling": "21 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى ثبوت النسب", "parties_involved": "ك.ب (المدعية) و(ح.س) (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ك.ب", "role": "مدعية"}, {"name": "ح.س", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ل. ح", "role": "نائب المدعية"}], "background_of_the_case": {"overview": "دعاوى تتعلق بثبوت نسب ابن ك.ب إلى والده (ح.س) بعد تسجيله باسم مجهول بسبب ظروف عائلية.", "relevant_dates": [{"date": "12 أكتوبر 2016", "event": "تقديم الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بتازة."}, {"date": "2017/09/21", "event": "صدور حكم بعدم قبول الطلب من المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2018/05/23", "event": "استئناف الحكم من قبل المدعية."}, {"date": "21 فبراير 2023", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى قبول دعاوى ثبوت النسب بعد مرور مدة طويلة.", "إجراءات تسجيل الأطفال بأسماء غير حقيقية.", "تعريف الزواج وأركانه وفق مدونة الأسرة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية قدمت أدلة على وجود علاقة زوجية للتمس الحكم بثبوت النسب.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى أنه لا يوجد زواج، وأن الدعوى قد طالتها التقادم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الشهود حول الزواج والخطبة.", "rulings_made": "رفض دعوى المدعية لعدم إثبات شروط الزواج والخطبة.", "legal_principles_applied": ["مواد مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والنسب."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "يعتبر الحكم تأكيداً على ضرورة إثبات شروط الزواج لإثبات النسب."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية معالجة دعاوى النسب وفق المساطر القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211236",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى النسب",
    "parties_involved": "ك.ب (المدعية) ضد ح.س (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ب",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "ابن المدعية"
    },
    {
      "name": "ل. ح",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر لين",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الإدريسي حادياً",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نحاة ماركان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى النسب حيث تدعي المدعية أن ابنها هو ابن المدعى عليه، لكن المدعى عليه ينكر النسب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 أكتوبر 2016",
        "event": "تقديم المدعية دعوى النسب"
      },
      {
        "date": "21 شتنبر 2017",
        "event": "إصدار المحكمة الابتدائية حكماً بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الزواج والخطبة",
    "حق النسب",
    "تقادم الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن ابنها هو ابن المدعى عليه وأنها كانت تربطها علاقة زوجية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر جميع ادعاءات المدعية ويطلب رفض الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وألغت الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأسرة",
      "القوانين المعمول بها في دعاوى النسب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تأكيد عدم قبول الدعوى لعدم توفر الشروط القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الشهادات والوثائق في القضايا المتعلقة بنسب الأطفال."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لقضية رقم 2167 الأدزة في 26 فبراير 2015 ملف 5(9) رم2014243289 تقرير الخبرة - تحريره باللغة الفرنسية - لا ينهض سببا لاستبعاده. تحرير تقرير الخبرة باللغة الفرنسية لا ينهض سببا لاستبعاده طالما أنه لا يحول دون استجلاء المحكمة للحالة الصحية العامة للمطلوب إضافة إلى عدم بيان الطلب للضرر اللاحق به في ذلك. 5 ير 1 رفض الطلب 8 1 6 ع - 59 - له 1 0 3 2 والآن حيث يستفاد من أوراق لفت اعتراض الطعن فيه رقم 75 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير بتاريخ 2 يناير 2014 في الملف عدد 8 سا 4ٌ 9 أنه بتاريخ 3 رجب 301 تقة السيد (حنان .س) بمقابل هيئة التشفعة لمحاميها أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض من خلاله أنه بتاريخ 12 أغسطس 2009 كان ضحية انفجار لغم بمنطقة (برواكة الشبارات) التابعة لقيادة بئر كندوز عمالة اسرد عندما كان أحد ركاب سيارة (نيسان باترول) رقم 17275-1-40 حيث أصيب على وأضاف أن الدولة مسؤولة عن هذا الحادث ملتمسا لذلك الحكم لفائدته بتعويض قدره 220.000 درهم عن الإصابة والمصاريف الطبية واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة طبية. وبعد إجراء خبرة واستنفاد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما قضى بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة للمدعي تعويضا إجماليا قدره 144.539,60 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل في حدود النصف من المبلغ المحكوم به مع تحميلها الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي ألغت الحكم المستأنف فيه وقضت برفض الطلب المتعلق بها وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون الذي يتجلى في خرق الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه (الطالب) لم يبلغ بالأمر بالتخلي وبسجل الجلسة العلنية مما يناسب معه نقض القرار. لكن؛ حيث إن عدم تبليغ الأمر بالتخلي والاستدعاء للجلسة وباعتبارهم من الإجراءات المسطرية لا يكونان سببا للطعن بالنقض إلا إذا ترتب عنهما ضرر للمتمسك به طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهو ضرر لم يبرزه الطاعن مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن الفرع الأول والأخير حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الأساس بدعوى أن كل من محكمة الدرجة الأولى والثانية لم يتبنا موقفًا جديًا بشأن تحميل الدولة مسؤولية حماية المواطنين من المواد الخطيرة كتبرير لهذا اللجوء؛ على اعتبار أن مسؤولية انفجار اللغم لا تثبت إلا إذا ثبت الفاعل الذي وضعه وليس من مخلفات العدو الذي زرعه بعد النزاع. وأن المحكمة لم تستند لأي دليل يفيد كون الدولة على علم بتلك الألغام وما يجعل الأضرار المدعى بها أجنبية عن نشاط المرفق العام الذي تسيره إدارة الدفاع وأن مشكلة الألغام تعتبر من أعقد المشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي في الوقت الحاضر، فإن محكمة الدرجة الثانية عندما صرحت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بثبوت مسؤولية الدولة عن حادث الانفجار دون أن تتأكد من المسؤول عن زرع اللغم المتفجر مما يناسب نقض قرارها. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قضائها جاءت به من أنه (محكمة أول درجة) قضت بمسؤولية الدولة استنادا إلى نظرية المخاطر التي لا تشترط ضرورة وجود خطأ يمكن أن ينسب إلى الإدارة بل يكفي إثبات الضرر وعلاقته السببية بالنشاط الإداري وأنه طالما أن حادث انفجار اللغم وقع فوق التراب الوطني فإن التمسك بضرورة إثبات ملكية الدولة للغم المتفجر يبقى بدون أساس ولا ينفي مسؤولية الدولة عن الأضرار المترتبة عن انفجاره. إضافة إلى ذلك فإنه حتى على فرض عدم علمها بمكان تواجده فإن مسؤوليتها تظل قائمة رغم انتفاء أي خطأ يمكن أن ينسب إليها... لذلك تكون قد أوردت تعليلا سائغا يبرر ما ذهبت إليه بإبرازه أن الدولة تتحمل حماية المواطنين إذ كان عليها العمل على تمشيط مناطق التدريبات والمعارك والعمل على تنقيتها من الألغام الموجودة بها ووضع علامات الخطر لأخذ الاحتياطات اللازمة من طرف المارين بتلك المنطقة والذين إذا تضرر أحدهم من جراء الألغام فإن مسؤولية الدولة في مواجهتهم تكون قائمة على نظرية المخاطر باعتبار الطابع الاستثنائي للضرر وخطورة تلك الأشياء وذلك بصرف النظر عما إذا كان اللغم قد تم وضعه من طرف الإدارة أو جهة أخرى. كما أن القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما. في شأن الفرع الثالث حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس. حيث تمت مناقشة الخبرة المعنية التي اُعتبرت كغير موضوعية وتخالفتها مع الظهير المغربي، كما أن الخبير حرر الخبرة باللغة الفرنسية، كما أنه لم يتقيد بأحكام المرسوم عدد 274484 المتعلق بجدولة تقدير نسبة العجز الناتج عن حوادث السير، وبذلك جاء تقرير الخبرة خاليا من أية معطيات موضوعية ومؤسسة قانونا وواقعا تبرر النتيجة، ومحكمة الموضوع استندت إلى سلطتها التقديرية المجردة في حين أن لها قيود معينة في تحديد التعويض. لكن حيث إنه بخصوص الدفع بتحرير تقرير الخبرة باللغة الفرنسية فإن المحكمة ردته بعلة: "إن تحرير التقرير باللغة الفرنسية لا ينهض سببا لاستبعاده طالما أنه لا يحول دون استجلاء المحكمة للحالة الصحية العامة للمطلوب إضافة إلى عدم بيان الطالب للضرر اللاحق به في ذلك" وهو تعليل سائغ طالما أن الخبرة المنجزة قد عُقبت عليها من قبل الطالب وأبدى دفوعه بشأنها مما يعني أنه اطلع على حقيقتها ومن ثم لم يتضرر مما ذكر. وفيما يتعلق بنسبة العجز التي حددها الخبير فإن المحكمة قد ردت الدفع المثار بشأنها بأنه جاء به "أن الخبرة حددت نسبة العجز الجزئي الواقع والذي مازال عالقا بالمعني بالأمر في 30% والعجز الكلي المؤقت في 50 يوما" وذلك بعد أن قام بفحص الضحية اطلع على الشواهد الطبية المدلى بها من طرفه، وهو تعليل سائغ إذ أنه اعتمد في تحديد نسبة العجز على فحصه للضحية وعلى الشواهد الطبية المدلى بها دون حاجة إلى الإشارة إلى مرسوم 14 يناير 1985 الذي يطبق فقط في تقدير نسب العجز الناتج عن حوادث السير التي تتسبب بها عربات برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري دون غيرها في الحوادث الناتجة عن أمور أخرى كما هو الحال في النازلة إذ أن الأمر يتعلق بأضرار ناتجة عن انفجار لغم. إضافة إلى أن الطالب لم يبين وجه مخالفة النسبة المحددة من طرف الخبير للمرسوم المذكور. أما بالنسبة للدفع المتعلق بالسلطة التقديرية في تحديد التعويض فليس لمحكمة النقض حق مراقبتها إلا من حيث التعليل الذي جاءت به: "إن المحكمة قامت بإعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المستحق للمتضرر اعتمادا على ما خلفه الحادث له من أضرار وما نتج له من عجز" ومادام المحكمة استندت إلى المعطيات والعناصر الثابتة في الملف واعتبرت سن الضحية ومصاريف العلاج التي تكبدها... مما تكون أسندت إلى معطيات كافية" لعلاج الطلبات" مما تكون قد مست شهور الواجبيات وأداء الدفعات الواجبات قبل صدور القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا والمستشارين السادة: سلوى الفامي الفهري مقررة، وسعد غزيول برادة، وسعاد المديني، والحسين المنتصر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد مثير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2167", "date_of_ruling": "26 فبراير 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن انفجار لغم", "parties_involved": "الدولة (المدعَى عليه) ضد المدعي (حنان .س)"}, "persons_involved": [{"name": "حنان .س", "role": "مدعي"}, {"name": "رئيس الحكومة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد السلام الوهابي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "سلوى الفامي الفهري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "سعد غزيول برادة", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد المديني", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسين المنتصر", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن تايب", "role": "محامي عام"}, {"name": "مثير العفاط", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطالبة المدعي (حنان .س) الدولة بتعويض قدره 220,000 درهم بسبب الإصابات الناتجة عن انفجار لغم أثناء قيادته لسيارة في منطقة معينة.", "relevant_dates": [{"date": "12 أغسطس 2009", "event": "وقوع حادث انفجار اللغم"}, {"date": "2 يناير 2014", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "26 فبراير 2015", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مسؤولية الدولة عن الانفجار", "صحة الإجراءات القانونية", "تقدير تعويض الأضرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي طالب بتعويض عن الإصابات التي تعرض لها نتيجة انفجار اللغم، واعتبر الدولة مسؤولة عن الحادث.", "defendants_arguments": "الدفاع اعتبر أن مسؤولية الدولة لا تثبت إلا بتأكيد وجود خطأ أو جهل من الدولة عن وجود الألغام."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الطبية ونتائج الفحص الإكلينيكي.", "rulings_made": "تم حكم محكمة النقض بتأييد قرار محكمة الاستئناف الإدارية المتمثل في تحميل الدولة مسؤولية الأضرار الناتجة عن انفجار اللغم.", "legal_principles_applied": ["نظرية المخاطر", "الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "أيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف الإدارية وأكدت مسؤولية الدولة.", "implications": "يؤكد القرار مسؤولية الدولة عن حماية المواطنين وتحصينهم من الأخطار المتعلقة بالألغام."}, "additional_notes": {"observations": "قرار المحكمة يعكس الدور المؤسس للإدارة في حفظ الأمن العام وضمان سلامة الأفراد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2167",
    "date_of_ruling": "26 فبراير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الدولة عن حادث انفجار اللغم",
    "parties_involved": "الحكومة، المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حنان.س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مسؤولية الدولة عن حادث انفجار لغم الذي أصيب المدعي به، حيث يطالب المدعي بتعويض عن الإصابات والصفقات الطبية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 أغسطس 2009",
        "event": "انفجار لغم في منطقة (برواكة الشبارات)"
      },
      {
        "date": "3 رجب 301 تقة",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2 يناير 2014",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "26 فبراير 2015",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الدولة عن حادث انفجار اللغم",
    "تحديد التعويض المستحق للمدعي",
    "تحرير تقرير الخبرة باللغة الفرنسية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض عن الإصابات والصفقات الطبية، ويشير إلى عدم علم الدولة عن وجود اللغم.",
    "defendants_arguments": "الدولة تؤكد عدم وجود خطأ يمكن أن ينسب إليها، وتنفي مسؤوليتها عن الأضرار المترتبة عن حادث الانفجار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة، الشواهد الطبية، وشهادات المدعي.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتعويض المدعي، ورفض الطلب المتعلق بتحديد نسبة العجز.",
    "legal_principles_applied": [
      "نظرية المخاطر",
      "مسؤولية الدولة عن الحوادث"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد حكم التعويض للمدعي.",
    "implications": "يظهر القرار أهمية التأكد من علم الدولة عن الأضرار المترتبة عن حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات المسؤولية في حوادث السير."
  }
}