Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6145 (لصادر بتاريخ 28 فبراير 2023) في الملف رقم 202061870 كراء - مسطرة فتح محل مهجور - أثرها. إن مقتضيات القانون رقم 67.12 أطرت مسطرة فتح محل مهجور من طرف المكري بموجب المادة 57 وما يليها، ومسطرة استرجاع المحل من طرف المكتري بموجب المادة 67 وما يليها. وأن مقتضيات المادتين 57 و58 اعتبرت المحل مهجورًا إذا ظل مغلقًا لمدة 6 أشهر على الأقل مع عدم أداء واجبات الكراء، والمادة 67 خولت للمكتري طلب استرجاع المحل بشرط إثبات أنه أدى ما بذمته من مبالغ كارية واسترجاع الحيازة قبل مرور 6 أشهر على التنفيذ. وأن مسطرة فتح المحل تعتبر اختصاصًا ولائيًا لرئيس المحكمة يبت فيها بموجب أوامر وقتية. وأن القرار المذكور ينفذ على الأصل والمسطرة الثانية تثار بدعوى جديدة بإرجاع الحالة بعد استيفاء الشروط. وبذلك فإن إثارة دعوى إرجاع الحالة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يتناقض مع المقتضيات الخاصة الواردة بالقانون رقم 67.12. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبلت الاستئناف على حالته دون مراعاة المعطيات المذكورة، جاء قرارها خارقًا للمقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض والإبطال. باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 4 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 18540 الصادر بتاريخ 2018-05-28 في الملف عدد 2018-120135 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022-11-22. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-02-28. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات المدعي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (ع.خ.ع) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2017-11-18 عرض فيه أنه يؤجر للمدعى عليها (ل.م.ح.ع) المحل الكائن بدوار (...) فاس درك وقيادة أولاد الطيب تستغله لأفرشة الإسفنج، وأن السلطات المحلية سحبت منها وتمكينه منه. وبعد استدعاء المدعى عليه ورجوع شهادة التسلم بملاحظة أن المحل مغلق، صدر الأمر الابتدائي عدد 539 بتاريخ 2015-07-08 في الملف عدد 151101296 قضى بالإذن للمدعي بفتح المحل الكائن بدوار (...) قيادة ودرك أولاد الطيب فاس، وأمر مأمور إجراءات التنفيذ بالإشهاد على تنفيذ الأمر الجاري في محضر قانوني دقيق ومفصل قبل تمكين المستفيد من المحل بإثبات حالته وضبط مواصفاته وجرد ما فيه من منقول ومتاع وتعيين المنفذ له حارسا قضائيا عليه. استأنفته المدعى عليهما في 8 مارس 2018، وقضت برفض طلب إرجاع حيازة المحل الموضوع. وبعد ذلك، طعن المستدعي بموجب وسيلتين متخذتين من خرق الفصلين 140 و25 من القانون الداخلي الواجب التطبيق وخرق المادة 5 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري. حيث أنه بعد الاطلاع على الوثائق سواء الأحكام القضائية وباقي المرفقات الأخرى يتبين أن عنوان المستأنفة المضمن بما هو رقم (...) شارع (...) حي (...) ، وأن العنوان المذكور مضمن في الوثائق الصادرة عن المستأنفة. ومن ثم، فإن توجيه الدعوى الحالية إلى موطن آخر وهو دوار (...) مركز (...) فاس، يجعل مع ذلك أن المستأنف عليه قد تعمد عدم توصل المستأنفة بوطنها الحقيقي وحال دون الوصول إليها أثناء مسطرة البحث للتحقق من كون المحل أصبح مهجورا مما يعتبر إخفاء عنصر أساسي في مسطرة البحث المستند عليها الطلب. يتعين إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإرجاع حيازة المحل للمستأنفة. وفي الأخير، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد كيما أخرى طبقًا لمقتضيات النقض، مع إبقاء المصاريف على عاتق الطرف الخاسر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجل محكمة النقض. المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية في التاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة متشكلة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المدعي العام السيد عبد الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202061870", "date_of_ruling": "28 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسطرة فتح محل مهجور", "parties_involved": "ع.خ.ع (مدعي), ل.م.ح.ع (مدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.خ.ع", "role": "مدعي"}, {"name": "ل.م.ح.ع", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ع.ر", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "سعيد الرداني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "مدعي عام"}, {"name": "المصطفى لزرق", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد الحكيم العلام", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد لكحل", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد العربي مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "وفاء سليطان", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بفتح محل مهجور بعد رفض طلب المدعى عليه باسترجاع الحيازة.", "relevant_dates": [{"date": "2017-11-18", "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس."}, {"date": "2015-07-08", "event": "صدور الأمر الابتدائي بعدم إدخال المحل للمزمع فتحه."}, {"date": "2018-03-08", "event": "استئناف القرار من قبل المدعى عليها."}, {"date": "2018-05-28", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف."}, {"date": "2022-11-22", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2023-02-28", "event": "انعقاد الجلسة العلنية في محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد حالة المحل هل هو مهجور أم لا.", "مشروعية الإجراءات المتبعة في فتح المحل.", "تطبيق القانون رقم 67.12 بشأن تنظيم العلاقات بين المكري والمكتري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المستأنف عليه أجر المحل وأصبح مغلقًا دون علمه.", "defendants_arguments": "تم إجراء مطابقات قانونية قبل إصدار القرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحكام القضائية والمستندات المقدمة.", "rulings_made": "نقض القرار القاضي برفض إرجاع الحيازة.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 67.12", "المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "تنظيم المسطرة القانونية لفتح المحلات المهجورة."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على حسن سير العدالة والحرص على احترام المستندات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202061870",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسطرة فتح محل مهجور",
    "parties_involved": "ع.خ.ع (المدعي) و ل.م.ح.ع (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.خ.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ل.م.ح.ع",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "سعيد الرداني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسطرة فتح محل مهجور بين المدعي والمدعى عليها، حيث تم إثبات عدم أداء المدعى عليها واجبات الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-11-18",
        "event": "تقديم المدعي مقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس."
      },
      {
        "date": "2015-07-08",
        "event": "صدور الأمر الابتدائي عدد 539."
      },
      {
        "date": "2018-03-08",
        "event": "استئناف المدعى عليهما."
      },
      {
        "date": "2023-02-28",
        "event": "جلسة محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توصل المدعى عليها بوطنها الحقيقي.",
    "إخفاء عنصر أساسي في مسطرة البحث.",
    "خرق الفصلين 140 و25 من القانون الداخلي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد عدم توصل المدعى عليها بوطنها الحقيقة مما يجعل الطلب غير مقبول.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي عدم وجود أي دليل يثبت عدم توصلها بوطنها الحقيقي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الأحكام القضائية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية.",
      "المسطرة الخاصة لفتح المحل المهجور."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يجب على المحكمة النقض الالتزام بالمقتضيات القانونية الخاصة بالمسطرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية في مسطرات فتح المحلات المهجور."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 127 (لصادر بتاريخ 04 فبراير 2021) في الملف رقم 2021/4145 إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية - أثرها. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3654 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/18 في الملف رقم 2019/7205340. بناءً على الأوراق الأخرى وبناءً على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/24، وبناءً على الإعلام بتعيين الفتوى بتاريخ 2021/02/04. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية اللكوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات الوكيل العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف وموضوع القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعته أعلاه - أنه بتاريخ 2018/07/12 تقدمت المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) أمام المحكمة الإدارية بالرباط بعرض تضمن أنها كانت تشتغل كحارسة عامة بالقسم الداخلي بتكليف منذ 3 سنوات وأنها تمارس مهامها بكل نزاهة ونكران الذات؛ ثم جعلها محل عداوة من طرف مدير المؤسسة وبعض الأطر التربوية التابعة له، وأما فوجئت بتاريخ 2018/04/23 بتوصلها بقرار عقوبة تأديبية بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة أربعة أشهر مع الحرمان من كل أجرة، وأن القرار مشوب بعيب الاختصاص لأنه موقع من طرف مدير مكلف انتهى تكليفه طبقاً لأحكام القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، كما أنه مشوب بعيب السبب لكونه نسب لها تحريض إحدى نزيلات القسم الداخلي بالثانوية من أجل تحرير وتوقيع عريضة جماعية للضغط على الإدارة من أجل إعادة تكليفها مهمة الحراسة العامة الداخلية وتحريض نزيلات ونزلاء القسم الداخلي بالثانوية على القيام بوقفة احتجاجية، والحال أن الإخلالات المذكورة غير ثابتة بحكم عدم الإشارة إلى أسماء النزلاء الذين تم تحريضهم، كما أن المجلس التأديبي لم يقم بأي بحث مما يشكل خرقاً للفصل 8 من قانون الوظيفة العمومية، فضلاً عن أنه، لو على فرض ثبوت المخالفات المذكورة، فإن العقوبة التأديبية المتخذة لا تتناسب مع الفعل المرتكب، ملتمسة إلغاء القرار الإداري عدد 181371 الصادر بتاريخ 2018/04/19 المتضمن لعقوبة الإقصاء المؤقت من العمل مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، واستأنفه الوكيل القضائي بصفتها نائباً عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأكيده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استناداً إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف ووجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. قضت محكمة النقض بإيقاف التنفيذ عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/18 في الملف 259759829905 إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة التالية الرمفزة التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيساً والمستشارين السادة: نادية اللكوسي مقررة؛ فائزة بلعسري، عبد السلام نعناي، حميد ولد بلاد، ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وكاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/4145", "date_of_ruling": "04 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "المدعية أمام المحكمة الإدارية بالرباط والوكيل القضائي"}, "persons_involved": [{"name": "نادية اللكوسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "المسألة تتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إداري صدر ضد المدعية إن كانت تمارس مهامها بأمانة وقد تعرضت للإقصاء المؤقت من العمل. حيث تم تقديم الطعن من قبل المدعية وصدور حكم بإلغاء القرار المطعون فيه.", "relevant_dates": [{"date": "2018/07/12", "event": "تقدمت المدعية بعرض أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2018/04/23", "event": "توصلت المدعية بقرار العقوبة التأديبية"}, {"date": "2018/04/19", "event": "صدر القرار الإداري بالإقصاء من العمل"}, {"date": "2021/01/13", "event": "رفع طلب إيقاف التنفيذ"}, {"date": "2019/07/18", "event": "قرار محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "2021/02/04", "event": "تعيين الفتوى"}]}, "key_issues": ["تحديد مدى قانونية قرار العقوبة التأديبية", "اختصاص الجهة المصدرة للقرار", "تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن قرار الإقصاء مشوب بعيب الاختصاص والسبب، وأنها لم ترتكب الإخلالات المنسوبة إليها.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدافع عن صحة القرار ويدعي أن المدعية قد ارتكبت المخالفات المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأدلة المقدمة والملفات ذات الصلة.", "rulings_made": "ألغت المحكمة القرار الإداري المطعون فيه وأصدرت قرار لإيقاف التنفيذ.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 8 من قانون الوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء القرار الإداري وعده غير قانوني.", "implications": "تأكيد حقوق المدعية وتقبل محكمة النقض للاعتراضات المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "المسألة تبرز أهمية إثبات الأدلة في الحالات التأديبية وحماية حقوق الموظفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/4145",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) و الوكيل القضائي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نادية اللكوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد بلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بعقوبة تأديبية من قبل مدير المؤسسة، حيث تم الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/07/12",
        "event": "تقديم المدعية عرضها أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2018/04/23",
        "event": "تاريخ توصل المدعية بقرار عقوبة تأديبية"
      },
      {
        "date": "2019/07/18",
        "event": "صدور القرار الإداري المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2021/01/24",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/02/04",
        "event": "تاريخ الإعلام بتعيين الفتوى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "مشروعية القرار الإداري المتخذ",
    "الاختصاص في اتخاذ القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن القرار مشوب بعيب الاختصاص وأنه غير مشروع بسبب عدم وجود أي بحث من المجلس التأديبي.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي يؤكد على مشروعية القرار الإداري وأنه يتوافق مع المخالفات المرتكبة من المدعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقرير المستشارة المقررة، وتقارير الوكيل العام.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار الإداري وإلزام المحكمة الإدارية بالاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 8 من قانون الوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء القرار الإداري وإلزام المحكمة الإدارية بالاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرو 63 (الصادر بتاريخ 02 فبراير 2016 في الملف الذهني عُرو 2015816055 تحفيظ - تعرض - إثباته. إن طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه لا تناقش حجته حتى يدلي المتعرض بحجة معتبرة تنبت استحقاقه للملك؛ وأن إجراء المحكمة في النازلة لا تقوم به إلا إذا كان ضرورياً للفصل في النزاع. رفض الطلب باسم الجهالة لها طريقتين للقانون حيث يستفاد من مستندات التحفيظ قيد بتاريخ 2011/04/06 بالمحافظة العقارية بتارودانت تحت رقم 000 أين م) تحفيظ الملك المسمى "البورة. ... ركان"، الكائن بدوار أزوكاضن قيادة مسالسام جماعة .. دائرة أولاد برحيل إقليم تارودانت؛ المحددة مساحته في هكتار واحد و31 آر! بواحد و03 سنتيمترات لتملكه له بالاستمرار المضمن تحت عدد 31 بتاريخ 2007/02/05 فوده على الطلبات المتكررة عرضان، أحدهما التعرض الذي قيده المحافظ بتاريخ 606 (إ(كناش 15 عدد 6988 الذين من (ع) ومن معه (تسعة أشخاص) مطالبين بكافة الملك لتملكهم له حسب الاستمرار المضمن تحت عدد 180 بتاريخ 2011/07/15. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها معاينة وإدلاء طالب التحفيظ بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2011/03/29 في القضية رقم 2011/108 والقاضي برفض دعوى المتعرضين الرامية إلى الاستحقاق والإفراغ، أصدرت المحكمة بتاريخ 2014/02/06 حكمها عدد 8 في الملف رقم 2013/14 بعدم صحة التعرض المذكور فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بالوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه ورد في تعليله أتهم سبق أن طعنوا في بينة المطلوب وصدر قرار عن قاضي التحقيق بعدم المتابعة خلافاً لحجتهم التي تابعهم من أجلها وأن الملك صدر بشأنه حكم استحقاقي قضى برفض الطلب لم يكن محل أي نقاش من قبل الطاعنين إلا أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن كلا من قرار السيد قاضي التحقيق تابعهم من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن بيانات كاذبة عن علم، والحكم القاضي برفض دعوى الاستحقاق أصبحا نهائيين لا سيما. مرحلة التحفيظ تعتبر آخر المراحل للمطالبة بالحقوق ويترتب عليها تطهير الملك ومن جهة أخرى فإنهم تمسكوا بأحقيتهم بالملك وبأنهم أعاروه للغير وحصلوا على إشهاد بذلك والتمسوا إجراء بحث واستفسار شهود ملكية المطلوب، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك لا سلباً ولا إيجاباً. لكن؛ رداً على السبب أعلاه فإن طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه لا تناقش حجته حتى يدلي المتعرضون بحجة معتبرة تنبت استحقاقهم للملك وأن إجراء المحكمة بحثا في النازلة لا تقوم به إلا إذا كان ضرورة للفصل في النزاع، وأنه فضلاً عن أن الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعنين الرامية إلى استحقاق نفس الملك له حجيته ما يُطعن فيه بالاستئناف. فإن القرار اعتمد وبالأساس ملكية المطلوب ورجحها على ملكية الطاعنين لقدم التاريخ وذلك حين علل بأن: "الملك صدر بشأنه حكم استحقاقي قضى برفض طلب المستأنفين عدد 40 وتاريخ 2011/03/23 ولم يكن محل أي نقاش من قبلهم؛ وأن المحكمة الابتدائية تأكدت بعين المكان من انطباق بينتي الطرفين على الملك المدعى فيه ورجحت بينة طالب التحفيظ على بينة المتعرضين لقدم التاريخ"، وهذا التعليل الأخير غير منتقد فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون الحكم مرتكزاً على أساس قانون ومعللاً تعليلاً كافياً وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، برئاسة الغرفة رئيساً، والمستشارين: جمال السنوسي، مقرو أحاد شهبان، ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء وبمحضر الكاتبة العامة السيدة لبنى الوزائي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015816055", "date_of_ruling": "02 فبراير 2016", "court": "المحكمة الابتدائية بتارودانت", "main_case_topic": "تحفيظ ملكية", "parties_involved": "مطلوب التحفيظ، المتعرضون"}, "persons_involved": [{"name": "طالب التحفيظ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المتعرضون", "role": "مدعون"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب تحفيظ ملكية معينة مع تعرض من مجموعة من الأشخاص يدعون أحقية في الملك.", "relevant_dates": [{"date": "2011/04/06", "event": "تسجيل التحفيظ بالمحافظة العقارية بتارودانت"}, {"date": "2011/03/29", "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض دعوى المتعرضين"}, {"date": "2014/02/06", "event": "صدور حكم المحكمة بعدم صحة التعرض"}, {"date": "2011/07/15", "event": "تقديم تعرض من قبل المتعرضين"}, {"date": "2011/03/23", "event": "صدور حكم استحقاق سابق"}]}, "key_issues": ["صحة التعرضات على طلب التحفيظ", "أحقيتهم في الملك", "حجيّة الحكم الابتدائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التحفيظ أكد أحقيته بموجب استمرارية الملكية وصدور حكم استحقاقي.", "defendants_arguments": "المتعرضون قالوا إنهم أحق بالملك وقد عاروه للغير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على الاستمرار في الملكية والحكم الاستحقاقي السابق.", "rulings_made": "رفضت الطلبات المقدمة من المتعرضين وأيدت ملكية طالب التحفيظ.", "legal_principles_applied": ["حجيّة الحكم", "حق الملكية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة التعرض وأيدت ملكية المطلوب.", "implications": "يعتبر القرار ملزماً ولا يمكن مناقشة حقوق الملكية مجدداً."}, "additional_notes": {"observations": "تقديم المتعرضين لم يكن مقنعاً للمحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015816055",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2016",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملك",
    "parties_involved": "طالب التحفيظ، المتعرضون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المتعرضون",
      "role": "مدعين"
    },
    {
      "name": "قاضي التحقيق",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "السيدة لبنى الوزائي",
      "role": "كاتبة عامة"
    },
    {
      "name": "السيدة كنزة البهجة",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتحفيظ ملكية أرضية بين طالب التحفيظ والمتعرضين، حيث تم تقديم دعاوى لاستحقاق الملك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/04/06",
        "event": "تقديم طلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "2011/03/29",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الدعوى"
      },
      {
        "date": "2014/02/06",
        "event": "صدور حكم من المحكمة الابتدائية بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "2016/02/02",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات ملكية الملك المتنازع عليه",
    "إجراء بحث واستفسار بشأن الملكية",
    "تطبيق القانون في قضية التحفيظ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التحفيظ يؤكد ملكيته للعقار والاستمرار، ويطلب إجراء بحث لتفيد ملكيته.",
    "defendants_arguments": "المتعرضون يطالبون بإثبات ملكيتهم للعقار وتقديم أدلة على استحقاقهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف يتضمن مستندات التحفيظ والشهادات المتعلقة بالملكية.",
    "rulings_made": "المحكمة اعتبرت أن ملكية المطلوب مرجحة على ملكية الطاعنين.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الاستمرار في التحفيظ",
      "مبدأ ملكية الملكية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "المحكمة رفضت الدعوى المقدمة من المتعرضين.",
    "implications": "القرار يؤكد ملكية المطلوب للعقار ويعزز مبدأ التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية ملكية الملكية في التحفيظ العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 81 --- بتاريخ 18 فبراير 2016: إن المدعي الوارد في المادة 697 من مدونة التجارة هو الدائن الذي يتعين عليه رفع الدعوى داخل أجل ودين من تاريخ صدور القرار القاضي بعدم الاختصاص. وذلك على اعتبار أن عدم رفع هذه الدعوى يؤدي إلى سقوط الديون، ولا يمكن تصور أن يكون المدين هو المخاطب لأنه ليس له مصلحة في رفع الدعوى ما دام أن هذا سيؤدي إلى سقوط ديونه. بموجب قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/11/19 في الملف 2014/720/91270، عرضت شركة (...) (المطلوبة في النقض) في قرارها الافتتاحي المسجل أمام الإدارة بتاريخ 2013/05/10 أنها خضعت للتسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2013/03/12 في الملف رقم 200123 الذي قضى بحصر مخطط استمراريتها لمدة 10 سنوات بدءاً من تاريخ صدوره. ولقد صرح الدائنون بديواتهم لدى السنديك والقاضي المنتدب خلال الأجل القانوني، وصرح كل من مصلحة الضرائب ومقبض حي الحسين بمراكش بديوانات غير موجودة. وفي هذا السياق، تم إصدار حكم بعدم الاختصاص للبت في الديون المصرح بها من قبل القابض وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف. وفي القرار الثاني من المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2003/03/20، تم رفض قرار النقض المقدم بخصوص النزاع حول الديون الضريبية. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الطلبات المقدمة من قبل القابض لم ترفع أمام المحكمة المختصة خلال أجل الشهرين كما هو مقرر. وتبين أن العوامل القانونية التي تحكم الحالة مستندة إلى المقتضيات من مدونة التجارة خاصة تلك التي تتعلق بضرورة رفع الدعوى من قبل الدائن. وقد تم الإقرار بديون الضرائب المتعلقة بسنوات 1991 و1996 و1997 وتم الاستئناف من قبل القابض ومديرية الضرائب. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم القاضي بإلغاء الديون الضريبية المشار إليها. وتمت إحالة القضية مباشرة إلى محكمة النقض، والتي أكدت قرار المحكمة التأكيدية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "81", "date_of_ruling": "18 فبراير 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "منع إسقاط الديون الضريبية", "parties_involved": "شركة (...) والدائنون والقابض"}, "persons_involved": [{"name": "شركة (...)", "role": "مطلوبة في النقض"}, {"name": "الدائنون", "role": "طرف في القضية"}, {"name": "مقبض حي الحسين", "role": "قابض"}, {"name": "محكمة الاستئناف الإدارية", "role": "جهة قضائية"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بنزاع حول الديون الضريبية المعلنة من جانب الدائنين في إطار تسوية قضائية، حيث تم التطرق إلى الأجل القانوني لرفع الدعوى وهو مرتبط بالمادة 697 من مدونة التجارة.", "relevant_dates": [{"date": "2013/05/10", "event": "تسجيل الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش"}, {"date": "2013/03/12", "event": "صدور الحكم بحصر مخطط استمرارية الشركة لمدة 10 سنوات"}, {"date": "2014/11/19", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "2003/03/20", "event": "رفض قرار النقض بخصوص النزاع حول الديون"}]}, "key_issues": ["الاختصاص النوعي للمحكمة", "وجوب رفع الدعوى من قبل الدائن في أجل زمني محدد", "إشكالية الدين الضريبي وسقوط الحق في المطالبة به"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "انعدم اختصاص المحكمة في البت بالمنازعة بسبب عدم رفع الدعوى في الآجال المحددة.", "defendants_arguments": "تم إعلان الديون ومن ثم كان يجب على الدائن رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر جلسات المحكمة وطلبات الدائنين وصكوك الديون.", "rulings_made": "إلغاء الديون الضريبية مع تحميل المدعى عليها المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 697 من مدونة التجارة", "أحكام السقوط للحق في المطالبة بالديون"]}, "outcome": {"final_decision": "الحكم بإلغاء الديون الضريبية المتعلقة بالشركة.", "implications": "يدل الحكم على ضرورة الالتزام بالأجل القانوني لرفع الدعاوى وعدم السماح بتجاوزها."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس أهمية الشفافية في المعاملات الضريبية وضرورة احترام المواعيد القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "81",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الديون بسبب عدم رفع الدعوى",
    "parties_involved": "شركة (...) (المطلوبة في النقض) و السنديك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السنديك",
      "role": "قابض"
    },
    {
      "name": "مصلحة الضرائب",
      "role": "مديرية الضرائب"
    },
    {
      "name": "القابض",
      "role": "دائن"
    },
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "دائن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بسقوط الديون الضريبية بسبب عدم رفع الدعوى من قبل الدائن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/03/12",
        "event": "صدور الحكم التجاري بحصر مخطط استمراريتها"
      },
      {
        "date": "2013/05/10",
        "event": "إصدار قرار الافتتاحي المسجل أمام الإدارة"
      },
      {
        "date": "2014/11/19",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "18 فبراير 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم رفع الدعوى من قبل الدائن",
    "سقوط الديون بسبب عدم الاختصاص",
    "مصلحة المدين في رفع الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن عدم رفع الدعوى يؤدي إلى سقوط الديون.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون أن الديون لا يمكن أن تُقيد بسبب عدم الاختصاص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة المتعلقة بالديون الضريبية.",
    "rulings_made": "إلغاء الديون الضريبية المشار إليها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 697 من مدونة التجارة",
      "المقتضيات القانونية المتعلقة بضرورة رفع الدعوى"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الديون الضريبية المشار إليها.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية رفع الدعوى من قبل الدائن في حالات سقوط الديون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات السقوط."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 34 بتاريخ 18 يناير 2022. الدعوى العمومية - تقادم - أثره. بمقتضى المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، فإن الدعوى العمومية تتقادم بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة. والمحكمة بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد ثبتت علله وأسبابه دون أن تعمل على مناقشة الوثائق المدلى بها من لدن المطالبين بالحق المدني بواسطة نائبهم؛ لتستخلص في ضوء ذلك ما إذا كانت الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين قد طالها التقادم أم لا. وحيث أن التقادم يبدأ من تاريخ تحقق الضرر والعلم به من الضحية، تكون قد أسست بذلك قرارها للنقض والإبطال. وبناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل، تم البت لدى محكمة الاستئناف بالناظور. كما قضى تصريح سجل بتاريخ 29 دجنير 2020. أمام كتابة الضبط بما والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بنفس المحكمة بتاريخ 22 دجنير 2020 تحت عدد 1591 في القضية ذات العدد 2019764. القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم مقتضاه بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش لمستنتجاته وبعد المداولة طبق القانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك أن القانون يستوجب أن يصدر كل قرار قضائي من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، خاصة محاضر الجلسات، فإنه قد تبين أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت تتكون من الأساتذة فؤاد مستعد رئيساً وعضوية كل من محمد باية ومحمد بوتخريط حسب الثابت من محضر جلسة 22/12/2019، في حين أن القرار صدر عن هيئة أخرى حسب الثابت من القرار موضوع الطعن بالنقض مكتفية بتدوين أن المتهمين أعلاه أكدا تصريحاتهما المضمنة بجلسة 22/12/2019 دون مناقشة القضية مع المتهمين وطرح الأسئلة عليهما من جديد وتوجيه التهم إليهما وفق ما يقتضيه القانون، وتكون بذلك قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه خلافاً لما ورد بالوسيلة فإن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وإن كانت غير الهيئة التي ناقشت القضية مع المتهمين، فإن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ناقشت القضية مع المتهمين فأكدا تصريحهما السابقة، وبذلك تكون الهيئة الأخيرة قد تبنت في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من تقادم الأفعال موضوع المتابعة دون أن تتطرق للحجج المدلى بها من قبل دفاع المطالب بالحق المدني والمؤرخة في 12/12/2019 والتي تفيد بشكل قاطع انعدام التقادم، ودون أن ترد المحكمة على تلك الحجج إيجاباً أو سلباً، فإن قرارها يعتبر منعدم التعليل مما يستوجب النقض والإبطال. وبناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إن مقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة المذكورة، فإن كل حكم أو قرار وجب أن يتضمن تعليلاً ناقش الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وحيث إن نقصان التعليل يعادل انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة الخامسة من نفس القانون فإن الدعوى العمومية تتقادم بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبين علل ذلك بالقول: "... وحيث إن الوقائع كلها تعود إلى سنة 2009 وحيث إن النيابة العامة سطرت المتابعة في حق المتهمين بتاريخ 01/02/2018 أي بعد مرور...". وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أي إجراء من إجراءات قطع التقادم أو إيقافه. وحيث إنه تبعاً لذلك تكون الأفعال المتتابعة من المتهمين قد تقادمت ويتعين التصريح بناءً على ذلك بسقوط الدعوى العمومية لهذا السبب..." دون أن تعمل على مناقشة الوثائق المدلى بها من لدن المطالبين بالحق المدني بواسطة نائبهم، لتستخلص في ضوء ذلك ما إذا كانت الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين قد طالها التقادم أم لا، علماً أن احتساب أمد التقادم يبدأ من تاريخ تحقق الضرر والعلم به من الضحية. الأمر الذي تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لما ذكر، قد خرقت المواد المذكورة أعلاه وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 22 دجنبر 2020 تحت عدد 1591 في القضية ذات العدد 2019764. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها في الاستئناف المذكور بعد القرار المطعون فيه، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائن بشارع النجاعة الرياضي الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيساً والمستشار المكلف الركراكي مقرراً. عبد الله بنتهامي، هشام السعداوي، ومحمد أزرقان، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان بسلطة النيابة العامة، وعاملة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019764", "date_of_ruling": "18 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقادم الدعوى العمومية", "parties_involved": "المتهمون والمطالبون بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدوي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محتهد الركراكي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد باية", "role": "قاضي"}, {"name": "محمد بوتخريط", "role": "قاضي"}, {"name": "نادية شرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية مشكلة تقادم الدعوى العمومية وتأثيره على المساءلة الجنائية.", "relevant_dates": [{"date": "22 دجنبر 2020", "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالناظور بعدم قبول الدعوى بسبب التقادم."}, {"date": "29 دجنير 2020", "event": "تقديم طلب النقض."}, {"date": "01 فبراير 2018", "event": "تاريخ متابعة النيابة العامة للمتهمين."}, {"date": "2009", "event": "تاريخ وقوع الوقائع موضوع المتابعة."}]}, "key_issues": ["تطبيق قواعد التقادم على الدعوى العمومية", "سلامة الإجراءات القانونية", "توافر التعليل الواضح في الأحكام القضائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعي العام إلى أن الأفعال المرتكبة قد وقع عليها التقادم وفقاً للقانون وأكد ضرورة عدم قبول الدعوى.", "defendants_arguments": "دافع الدفاع بالقول إن هناك حجج تثبت عدم تقادم الدعوى، وأن المحكمة لم تأخذ هذه الحجج بعين الاعتبار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من دفاع المطالبين بالحق المدني، المتمثلة في الوثائق المؤرخة.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض قرار الاستئناف وإعادته للمحكمة للبث فيه من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية وإعادتها للمحكمة للبت في القضية مجدداً.", "implications": "تأكيد أهمية التقيد بمبدأ التعليل في الأحكام القضائية وتأثير التقادم على المساءلة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يلقي الضوء على كيفية تطبيق القانون وتفسيره من قبل المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019764",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقادم الدعوى العمومية",
    "parties_involved": "المطالبين بالحق المدني، المتهمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محتهد الركراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد باية",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد بوتخريط",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى عمومية تتقادم بعد مرور أربع سنوات من تاريخ ارتكاب الجنحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 دجنبر 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "12 دجنبر 2019",
        "event": "تقديم الوثائق من قبل المطالبين بالحق المدني"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2018",
        "event": "بدء المتابعة في حق المتهمين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الدعوى العمومية",
    "عدم التعليل في القرار",
    "خرق القانون في الهيئة الحاكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبين بالحق المدني يؤكدون أن الأفعال المرتكبة قد طالها التقادم.",
    "defendants_arguments": "المتهمون يؤكدون أن القرار المطعون فيه صحيح وأن الدعوى قد تقادمت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات، الوثائق المدلى بها من قبل المطالبين.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعد حجة على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 31 (لصادر بتاريخ 13 يناير 2022) في الملف المدني رقم 2021/1014548 - دعوى رفع الضرر - شرط الصفة في التقاضي. إن الصفة في دعوى رفع الضرر لا ينظر فيها إلى الملكية في حد ذاتها، وإنما إلى الفعل الذي يرتكبه الخصم وفي مدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر. وصفة الطرف في دعوى رفع الضرر تنشأ من اعتباره جارًا للمدعى عليه وادعاءه حق النفسه. تم رفض الطلب بناءً على مقال النقض المرفوع من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ.م.ع) الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2 ديسمبر في الملف المدني عدد 4201750، وذلك بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وعلى قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 12 أبريل 2021 في الملف المدني عدد 2020/1201750 تحت عدد 22021480 أن (ف.ب) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتاونات أنها تملك قطعتين أرضيتين سقويتين تعرفان بـ (ب.خ) الكائن مزارع بمناطق مديونة تاونات. الأولى مساحتها كميلتان والثانية عارية مساحتها أربع كميلات. حدودهما موصوفة بالمقال: وأن المدعى عليه (ع.ر.ب) والمسمون (ع.ب) و(م.ب) يجاورانها من جهة اليمين والغرب وأنهم عمدوا إلى قطع الممر المؤدي إلى قطعتها الأرضية الثانية وقاموا ببناء سور وفرن تقليدي من جهة اليمين بعدما قاموا بالزيادة في أرضها، الأمر الذي ألحق بها ضررًا. ملتمسة الحكم عليهم برفع ضررها عنها بفتح الممر الموصل من أرضها إلى الطريق العمومية وهدم السور والفرن المشيدين فوق الممر وقطع من أرضها من جهة اليمين. ولوبعد انتداب خبير للوقوف على عين المكان تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإجبار في الأقصى وتحميلهم المصاريف. وأرفقت مقالتها بتصميم طبوغرافي وصورة من رسم شراء ومحضر معاينة وصور فوتوغرافية. وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى غير مقبولة لمخالفتها مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وموضوعًا، فأن الطريق لم تكن موجودة من قبل وأن المدعية تسعى جاهدة لإحداث هذا الحق عليها وأن المدعى عليه الأول يتصرف في قطعته الأرضية فقط وفيها أحدث السور والفرن. ملتمسين التصريح برفض الطلب. وبعد أن تم خلال الموضوع الاستماع للأطراف والشهود وتمام الإجراءات المسطرية، تم الحكم برفض الطلب. استأنفته المدعية مؤسِسَة استئنافها على أن الضرر كان قائمًا على المحكمة إجراء خبرة وليس الاعتماد فقط على شهادة الشاهد. كما أن الضرر قائم بالرغم من أنه منجز من قبل مفوض قضائي ويكتسي حجة في ناتج الأثر. كما أثبتت المحكمة لها صفتها في الدعوى بإدلائها وثائق تثبت ذلك. وأفادت: أنه تم تقديم التزام مصحح الإمضاء تحت عدد 191138 بتاريخ 01 مارس 2019 صادر عن (ع.ب) الذي هو والد المستأنف عليهم، والذي من خلاله أشهد لنفسه بتنازله عن الطريق الموجودة بين السور المحيط بالمنزل وبين (و.ع)، والآن لا تتعدى مساحتها 3 أمتار وهو ما يعنى أن الطريق كانت موجودة وتم قطعها من طرف المستأنف عليهم. وأجاب المستأنف عليهم أن المدعية لم تثبت دعواها وأن إجراء خبرة يأتي بعد إثبات دعواها وليس إثبات إدعائها ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي. وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (س) وإدلاء الطرفين باستنتاجاتهما واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليهم برفع الضرر وذلك بفتحهم الممر الذي يفصل أرض المستأنفة عن الطريق العمومية وفق مقترح الخبير (س.غ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين المجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصول 228 و229 و306 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن المحكمة لم تعتمد في تعليلها للوصول إلى النتيجة أن الطريق كانت موجودة ومقرر عليها حق ارتفاق لفائدة المطلوبة بناءً على الالتزام المؤرخ في 01/03/2019 والذي ليس طرفًا فيه ولا يلزمه. إذ أن العقار الذي أمرت بفتح ممر فيه هو في ملكه بوثائق رسمية سبق الإدلاء بها للمحكمة. بل ولجوئها إلى الأمر بإجراء خبرة دون إثبات المدعية لدعواها بأن هناك طريق يرتفق بها للعقار موضوع النزاع، فإنها بذلك تكون قد خرقت مبدأ الحياد بإجراء خبرة من أجل إثبات دعوى المدعية، خاصة وأن محكمة الدرجة الأولى أجرت تحقيقها وأكد شهودها عدم وجود أي طريق، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش في تعليلها دفوع الطاعن خاصة ما يتعلق بصفة الالتزام المدلى به من قبل المدعية والذي ليس طرفًا فيه ولا يلزمه. كما لم تناقش ما تمسك به بخصوص القيام بالمزيد من إجراءات التحقيق وخرقت مقتضيات الفصلين 228 و229 من قانون الالتزامات والعقود. وبهذا، فقد انتهت المحكمة إلى أن الضرر لا ينظر فيه إلى الملكية في حد ذاتها وإنما إلى الفعل الذي يرتكبه الخصم ومدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر، وأن صفة المطلوبة في الادعاء تبقى قائمة. وقد حققت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من صفة المطلوبة وردت ضمنياً ما تمسك به الطاعن بخصوص الصفة. ومن جهة ثانية فإن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النزاع تعود لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه حكمها، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية ما استجمعت مما عرض أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت في القضية. والثابت من تقرير الخبرة المنجزة استئنافياً من قبل الخبير (س.غ) بأنه جاء مستوفياً للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونًا، أن الطريق موضوع النزاع كانت موجودة، وأنه تم قطعها من قبل الطاعن ومن معه بباب من القصدير وعدة صناديق للسلع والمتلاشيات، وهو ما نتج عنه ضرر لحق المطلوبة المتمثل في عدم إمكانية وصولها إلى قطعتها الأرضية من الطريق القريبة. فإن المحكمة، المصدرة للقرار المطعون فيه، ولم تستند فقط على الالتزام المحتج به من قبل الطاعن، وإنما استندت أيضاً على ما جاء في تقرير الخبرة المذكورة وأعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفر عنه الخبرة من نتائج. ولم تكن بحاجة إلى إجراء تحقيق جديد في الدعوى بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النزاع وردت ضمناً ما أثير بخصوص قدم الضرر باعتباره ضررًا متجددًا. فجاء قرارها مؤسسًا ومعللًا تعليلاً كافيًا وغير مخرق لأي مقتضى قانوني، وما بالوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسًا والمستشارين السادة: إدريس سعود مقررًا، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء ويمحضره النائب العام السيد محمد، وكاتب الضبط السيدة إيمان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/1014548", "date_of_ruling": "13 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى رفع الضرر - شرط الصفة في التقاضي", "parties_involved": "(ف.ب) و(ع.ر.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ب", "role": "المدعية"}, {"name": "ع.ر.ب", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "ع.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "إ.م.ع", "role": "نائب المدعية"}, {"name": "إدريس سعود", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "وكيل عام"}, {"name": "س.غ", "role": "خبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بين المدعية (ف.ب) والمدعى عليهم (ع.ر.ب) و(ع.ب) و(م.ب) بشأن قطع ممر مؤدي إلى أرض المدعية، حيث قامت المدعى عليهما ببناء سور أدى إلى ثني المدعية عن الوصول إلى أرضها.", "relevant_dates": [{"date": "13 يناير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "12 أبريل 2021", "event": "القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف بفاس"}, {"date": "23 ديسمبر 2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "9 فبراير 2022", "event": "إجراء الخبيرة"}, {"date": "01 مارس 2019", "event": "صدور الالتزام من قبل (ع.ب)"}]}, "key_issues": ["صفة المدعية في الدعوى", "وجود الطريق المقطوعة", "الإجراءات القانونية المطلوبة لإثبات الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تأثرت بسبب قطع الممر المؤدي إلى أرضها، وتطلب الإنصاف عبر حكم بفتح الممر وإزالة السور.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون وجود الطريق المقطوعة ويرون أن المدعية لم تثبت دعواها وفقًا للقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على تقرير الخبير والإجراءات المسطرية.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض رفض الطعن والتأكيد على حكم محكمة الاستئناف القاضي برفع الضرر.", "legal_principles_applied": ["الفصول 228 و229 و306 من قانون الالتزامات والعقود", "مبدأ الحياد في الإجراءات القانونية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من قبل المدعى عليهم بناءً على عدم ثبوت إدعائهم.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إثبات المتضرر لدعواه فيما يتعلق بقطع الممر والضرر الناتج عنه."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تحديات قانونية متعلقة بتطبيق مبادئ العلم والتعليل في دعاوى رفع الضرر."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/1014548",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفع الضرر",
    "parties_involved": "ف.ب ضد ع.ر.ب، ع.ب، م.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ع.ر.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "وكيل عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول الضرر الناتج عن قطع الطريق المتصلة بين قطعتين من الأرض، حيث ادعت المدعية أنها تملك الأرض وتمت قطع الطريق دون إذن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 مارس 2019",
        "event": "صدور الالتزام المؤرخ في 01/03/2019"
      },
      {
        "date": "12 أبريل 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الطريق المتصلة",
    "الضرر الناتج عن قطع الطريق",
    "صفة المدعية في الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن الطريق كانت موجودة وأن قطعها أدت إلى ضررها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يزعمون أن الطريق لم تكن موجودة وأن المدعية تسعى جاهدة لإحداث هذا الحق عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود، وثائق رسمية، تقرير الخبرة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم الابتدائي برفع الضرر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يعزز القرار من مبدأ الحياد في إجراءات التحقيق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزامات القانونية في نزاعات الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 33 (لاصاور) بتاريخ 13 يناير 2022 قن اللف اللرني رقم 2021911461 طلبات الأطراف - وحوب تقيد المحكمة بالبت في حدودها. طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. ييه لجل ردن نقض وإحالة بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ روي طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.ع) الحامي بهيئة تازة والمقبول للدرك طعد انف. والرامية إلى نقض القرار رقم 175 الصادر بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 8494 2618840 عن محكمة الاستئناف بوحدة. أما الشيوخ الإنقضائية وبناء على المذكرتين الحوابيتين المملجة كما يطرخ 2021/06/24 وبتاريخ 2021/09/08 من طرف المطلوب ضدهم النقض ورثة (م.و.ف) بواسطة نائبيهم الأستاذ (م.م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06 وتمت تأخيرها لجلسة 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري والاستماع وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 175 الصادر بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 20181401494 عن محكمة الاستئناف بوحدة أن ورثة (أ.ب) بن (ك) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بحرسيف أن موروثيهم (أ.ب) و(ع) بن (ك) كانا يملكان مع موروث المدعى عليهم (م.و.ف) الثلث لكل واحد منهم في الأراضي الفلاحية الآتية: 1 - "ج.ل" 2 - "خك" 3 - "غ"، الموصوفة حدودا ومساحة بالمقال وأنهم يلتمسون الحكم باستحقاقهم ثلثي القطع المذكورة وتمكينهم من نصيبهم بعد فرزه أو في ثمنها بعد بيعها على ضوء مشروعيتها وتولي خبير وبانتداب خبير لإعداد مشروع القسمة. فأصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعون وبعد جواب المستأنف عليهم وإحراج خبرة بواسطة الخبير (ع.ع) والتعقيب عليها ثم إحراج خبرة بواسطة الخبير (ع.ي) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف بخصوص الوسيلة الخامسة. حيث إن الحجج التي استندت لطعن القرار المطعون فيه قد تثبت حق المطالبين في أجزاء من العقار. واعتبرت أنه رغم طلب انتداب الخبير (ع.ي) لإعداد مشروع القسمة، فإن حجة الخصوم لم تقنع المحكمة، بل أكدت التقارير أن الذين اشتروا تلك البقع قاموا بفرزها عن القطع المتبقية وأخضعت لنظام التحفيظ العقاري. ولذلك، كان على المحكمة إجراء القسمة على ضوء أحد المشروعين الموجودين في الملف وهو ما لم يقع. لذلك ينبغي إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح بإعادة الفصل في القضية بشكل قانوني سليم. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار أن كل قرار يجب أن يكون معللا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م ويتعين عدم نقصان التعليل. وطبقا للفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يجوز لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات. لذلك، وجب على المحكمة الالتفات إلى طلبات الطاعنين وتحقيق موضوع الاستحقاق والقسمة. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفق القانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي صدر عنها القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة رئيسا والمستشارين السادة: م.م، م.ع، م.ر، ل.ع أعضاء بحضور كاتب الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "33", "date_of_ruling": "2022-01-13", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استحقاق وقسمة الأراضي الفلاحية", "parties_involved": "ورثة (أ.ب) بن (ك) ضد ورثة (م.و.ف)"}, "persons_involved": [{"name": "ر.ع", "role": "نائب مدعي"}, {"name": "م.م", "role": "نائب المطلوب ضدهم النقض"}, {"name": "عبد القادر الغماري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "ع.ع", "role": "خبير"}, {"name": "ع.ي", "role": "خبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعون يدعون بأن موروثهم كان يمتلك مع المدعى عليهم حصصاً من الأراضي الفلاحية وطالبوا بالحكم باستحقاقهم تلك الحصص.", "relevant_dates": [{"date": "2020-06-11", "event": "صدور القرار رقم 175 عن محكمة الاستئناف."}, {"date": "2021-06-24", "event": "تقديم مذكرتين من المطلوبين ضد النقض."}, {"date": "2021-09-08", "event": "تقديم مذكرتين من المطلوبين ضد النقض."}, {"date": "2021-12-16", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2022-01-06", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."}, {"date": "2022-01-13", "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية الحكم بعدم قبول الدعوى.", "مسألة الاستحقاق في تقسيم الأراضي.", "صحة الإجراءات القانونية المتبعة من قبل المحكمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيون أظهروا استحقاقهم في الأراضي عبر الوثائق المقدمة والمطالبة بإجراء خبرة.", "defendants_arguments": "المطلوبون ضد النقض أكدوا عدم صحة ادعاءات المدعين وقدموا حجج تثبت عدم ملكيتهم للأراضي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرات المقدمة من الخبراء والتقارير المعنية.", "rulings_made": "أيدت محكمة النقض حق المدعين في الاستحقاق ولكن استندت في قرارها على نقص في التعليل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية العامة.", "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "يتطلب الأمر تقسيم الأراضي بطريقة قانونية تضمن حقوق الأطراف المعنية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية التقيد بالقوانين والإجراءات في قضايا العقارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "33",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب استحقاق ثلث العقار",
    "parties_involved": "ورثة (م.و.ف) ضد ورثة (أ.ب) بن (ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.و.ف",
      "role": "مورث المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مورث المدعين"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.ي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ر.ع",
      "role": "محامي الطاعنين"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي حبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "حنان غاشي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين ورثتين حول استحقاق ثلث العقار الفلاحي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/06/11",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/06/24",
        "event": "تقديم المذكرات الحوابيتية"
      },
      {
        "date": "2021/09/08",
        "event": "تقديم الطلب من ورثة (م.و.ف)"
      },
      {
        "date": "2021/12/16",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/06",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2022/01/13",
        "event": "تأخير القضية لجلسة 2022/01/13"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الدعوى من قبل المحكمة الابتدائية",
    "إجراء الخبرة لتحديد مشروعية القطع العقارية",
    "التحقق من حقوق المطالبين في القطع المملوكة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون أنهم يملكون ثلث العقار الفلاحي وأنهم يلتمسون الحكم باستحقاقهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الحكم الابتدائي كان صحيحا وأنهم لم يكن لديهم أدلة تثبت حقهم في القطع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات المنجزة من قبل الخبيرين (ع.ع) و(ع.ي) ووثائق الملف.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية معالجة النزاعات المتعلقة بالاستحقاقات العقارية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية وتحقيق العدالة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو21 بتاريخ 11 فبراير 2020 في الملف الإحاري عرو2018443280 صفقة عمومية - تماطل في الأداء - التعويض عن الضرر. تبعا للفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ الالتزامات كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول. وبموجب الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به كليا أو جزئيا، وذلك ولو لم يكن هناك سوء نية من جانب المدين. ويصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. وإذا لم يعين أجل للالتزام فلا يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذارا صريحا بوفاء الدين. وعليه، لما ثبت للمحكمة أن صاحبة المشروع لم تقم بتنفيذ الالتزام نتيجة عدم مبادرتها للوفاء بالالتزامات داخل الأجل المحدد، بما تخلف بذمتها من ديون مالية، وقضت عليها بأداء تعويض مناسب للطاعنة، فهي بذلك قد طبقت القانون بشكل سليم. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض. حيث يستفاد من وثائق القضية والقرار المطعون فيه عدد 266 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/02/15 في الملف عدد: 2014.720.71966 أن شركة (...) تقدمت، كطلب افتتاحي أمام المحكمة التجارية بأكادير عام 2011، عرضت فيه أنها أبرمت مع المندوبية الإقليمية للصحة بكلميم عقد صفقة عدد 9510/24880، وقد سلمت للمدعى عليها مبلغ 10884.30 درهم كضمانة وقد قامت بإحراز موضوع الصفقة المتعاقد بشأنه إلا أنها لم تتوصل بالمبالغ التي أصبحت دائنة بها، وقد قامت بجميع المحاولات لاسترجاع قيمة الصفقة دون جدوى، والتمست الحكم لها بأصل الدين وقدره 135066.00 درهم ورفع اليد عن الضمانة وتعويض عن التماطل قدره 100.000.00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وبتاريخ 2020/03/08 أصدرت المحكمة المذكورة حكما بعدم الاختصاص النوعي وأحيل الملف على المحكمة الإدارية بأكادير. وبعد تبادل الردود والإجراءات المتخذة من طرف المحكمة أصدرت حكمها بأداء الدولة المغربية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 135.066.00 درهم ورفع اليد عن الضمانة مع رفض طلب التعويض عن التماطل وتحميل المدعى عليها الصائر. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض عن التماطل وتصديا الحكم بأداء الدولة المغربية تعويضا عن التماطل قدره 10.000.00 درهم وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبلغ الطاعن بمذكرة المستنتجات بعد البحث وحرمته من حقه في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي أضر به مما يجعل القرار قد جاء خرقاً للمبدأ المذكور وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه، وخلافا لما جاء في الوسيلة - وكما يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه - فإن الطاعن لم يحرم من حقه في الدفاع عن نفسه بعدما أتيح له في إطار الأثر الناشر للعلانية بالاستئناف من إمكانية الاطلاع على مستنتجات الأطراف والتعقيب عليها، وبسط كل الدفوع التي تحفظ حقه في الدفاع. والقرار المذكور كذلك استند إلى عدم تضرر صاحبه عملا بمبدأ لا دفع بدون ضرر وفق قانون المسطرة المدنية. وفي شأن الوسيلتين الثانية والثالثة حيث ارتكز القرار على أساس: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون بأنه لم يثبت وفاء شركة (...) بالتزاماتها، كما أن المطالبة برد الضمانة غير مرتكزة على أساس؛ لعدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل 48 من المرسوم الملكي رقم 56.209 الصادر في 1965/10/19 المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات. والقرار بعدم مراعاته لما ذكر يعتبر غير سليم. لكن، حيث إنه يتبين من الخبرة التي أجريت وخاصة معاينة الخبير للأشغال المنجزة وإثبات المعدات لتكييف الشواء بالمستشفى، أن المقاولة أوفت بالتزاماتها وفق البنود التعاقدية للصفقة. وأنه إذا كانت قد تمت ملاحظة بعض العيوب التي تم التحدث بشأنها من طرف صاحبة المشروع فإن الأمر قد تم تداركه لاحقا من طرف المقاولة، وبالتالي تكون الإدارة قد تسلمت موضوع الصفقة بصفة فعلية وقانونية مما يستلزم في مقابل ذلك أداء قيمة هذه الأشغال وتوابعه، وأن اللجوء إلى القضاء يبقى نافذة للمطالبة بما يتعذر إنجازه من الوثائق المثبتة. ولا يكون طرفي الصفقة مدعوين قانونا لوضعها. والقرار الاستئنافي حينما أيد الحكم الابتدائي الذي استند على الخبرة المذكورة وخلاصتها في ما سبق ذكره يكون مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية سواء فيما يتعلق باستحقاق المقاولة لقيمة الأشغال أو فيما يتعلق كذلك بالحكم برفع اليد عن الكفالة. في شأن الوسيلة الرابعة والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس لعدم تحقق محكمة من شروط التماطل: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني بخصوص تعويض التماطل المحكوم به، حيث أن المحكمة لم تتأكد من أن الدين ثابت، لكون المطالبة برده غير مرتبطة بأساس، ولم تثبت المقاولة الضرر ولا تحديد عناصره وحجمه. فما كان معه عرضة للنقض. لكن، حيث إنه بموجب الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به كليا أو جزئيا، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين، حيث يصبح المدين في حالة مَطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، وإذا لم يعين الأجل، فإن المدين في حالة مَطل إلا بعد أن يُوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها أن صاحبة المشروع في حالة مطل بسبب عدم مبادرتها للوفاء بالالتزامات داخل الأجل المحدد رغم توصلها بإنذار بالأداء، فإنها تمكنت من عدم احتفاظها من ديون مالية وقضت عليها بأداء تعويض مناسب عن الضرر الحاصل، فالقرار طبق القانون بشكل سليم. مما تكون الوسيلة على غير أساس. محكمة النقض في شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من نقصان التعليل الموازى لانعدامه: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك بالتقادم، حيث أن المحكمة لم تحب عليه، إذ لم تتقدم بالدعوى الحالية إلا سنة 2010 في حين أن عقد الصفقة المتعاقد بشأنه يرجع لسنة 1995. وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم، وحسبها أن تقيم قضاءها على ما ثبت لديها من الحجج والمستندات الكفيلة بتبريره. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ترفض الدعوى دون الأخذ بالدفع المثار تكون قد ردته ضمنياً على اعتبار أن أحكام المادة الأولى من ظهير 2004/04/21 المتعلقة بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية؛ مما كان معه القرار سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنظمة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأصواب وسعاد المدين أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2018443280", "date_of_ruling": "11 فبراير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "صفقة عمومية - تماطل في الأداء - التعويض عن الضرر", "parties_involved": "شركة (...)، المندوبية الإقليمية للصحة بكلميم"}, "persons_involved": [{"name": "شركة (...)", "role": "المدعية"}, {"name": "المندوبية الإقليمية للصحة بكلميم", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "المحكمة التجارية بأكادير", "role": "محكمة ابتدائية"}, {"name": "المحكمة الإدارية بأكادير", "role": "محكمة مختصة"}, {"name": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية", "role": "محكمة نقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية خلافاً حول عدم دفع المبالغ المستحقة من طرف المندوبية الإقليمية للصحة لشركة (...) بعد إبرام صفقة عمومية، وما نتج عن ذلك من تماطل في الأداء.", "relevant_dates": [{"date": "2011/12/26", "event": "تقديم الشركة طلب افتتاحي أمام المحكمة التجارية بأكادير."}, {"date": "2020/03/08", "event": "إصدار حكم بعدم الاختصاص النوعي وأحالة الملف على المحكمة الإدارية."}, {"date": "2017/02/15", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش."}, {"date": "2010", "event": "تقديم الدعوى."}, {"date": "1995", "event": "تاريخ إبرام صفقة المندوبية الإقليمية للصحة."}]}, "key_issues": ["خرق حقوق الدفاع", "عدم إثبات وفاء المدعى عليها بالتزاماتها", "عدم معاقبة المدعية على تماطل المدعى عليها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي عدم تلقي المبالغ المستحقة وتطلب تعويضا عن الضرر الناجم عن التماطل.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي مسؤوليتها وتدعي أن المدعية لم تثبت التزاماتها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة والمعاينة للأشغال.", "rulings_made": "إلزام الدولة المغربية بأداء الدين ورفض طلب التعويض عن التماطل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض من المحكمة.", "implications": "تأكيد حق المدعية في استرداد مستحقاتها رغم التماطل."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية التزام الجهات الحكومية بالوفاء بالالتزامات المالية للعقود المبرمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2018443280",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صفقة عمومية - تماطل في الأداء - التعويض عن الضرر",
    "parties_involved": "شركة (...)، المندوبية الإقليمية للصحة بكلميم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المندوبية الإقليمية للصحة بكلميم",
      "role": "المدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بصفقة عمومية حيث لم يتم تنفيذ الالتزامات من قبل صاحبة المشروع، مما أدى إلى تماطل في الأداء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1995",
        "event": "تاريخ عقد الصفقة"
      },
      {
        "date": "2010",
        "event": "تقديم الدعوى الحالية"
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2020",
        "event": "صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التماطل في الأداء",
    "تعويض عن الضرر",
    "قانون الالتزامات والعقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على أن الشركة لم تتنفي الالتزامات المقررة وفقاً للصفقات، مما أدى إلى ضرر مالي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بأنها لم تتلق أي مبالغ من الشركة، مما يؤدي إلى عدم صحة الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "الحكم برفض الطلب بسبب عدم توفر الشروط القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "القرار يؤكد على ضرورة الالتزام بالالتزامات المقررة في الصفقات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزامات المقررة في الصفقات العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 613 الصادر بتاريخ 03 يناير 2023 في الملف المرنى رقم 2019619196 كراء - الإفراغ للاحتياج - شروطه. المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 67.12 أنه لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج إلا إذا كان المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المدلى به من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) لإقرار رقم 714 الصادر بتاريخ 2018/07/18 في الملف عدد 2018/1302766 عن السادة أعضاء محكمة النقض. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من الطرف المطلوب، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها المرفقة بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/01/2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (ع.س.ح) قدم إلى المحكمة الابتدائية بطنجة مقالا عرض فيه أنه اشترى الدار التي يقطنها المدعى عليه (م.ج) بعنوانه أعلاه سنة 2002 للسكن فيها. كما كانت مستغلة من قبل المسمى (ع.م) الذي قضت عليه المحكمة بإفراغها غير أنه آوَاهَا لصهره المدعى عليه الحالي أثناء سير مسطرة التنفيذ الذي استغل جهله ومكنه من وصولات الكراء مما صعب عليه تنفيذ الحكم فاضطر لتوجيه إشعار إليه بالإفراغ للاحتياج توصل به يوم 6 وطلب الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الذي يعتمره. وبعد جواب المدعى عليه بأن الطلب غير مؤسس وإجراء بحث صدر الحكم الابتدائي عدد 318 بتاريخ 2018/03/19 في الملف عدد 2017/1302288 قضى بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعى فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلة فريدة متخذة من فساد التعليل المنازل المتزلزل، انعدامه، ذلك أن المحكمة تتحدث عن عقار بطابقين والحال أنه بناء عشوائي قديم مساحته لا تتعدى 56 م2. وأن المقتضيات التي استندت إليها المحكمة لرد الدعوى تتعلق بالإثبات وأنه أثبت ما هو متطلب قانونا، وأن تعليلها كونه أدلى بشهادة ضريبة ترجع لسنة 2015 دون اعتبار وصل أداء ضريبة 2017 لا يستقيم. كما أنها لم تشر إلى كونه حل محل صهره الذي قضت عليه المحكمة بالإفراغ. لكن، حيث إن مقتضى الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 67.12 لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج إلا إذا كان المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى لا يشغلون سكنا في ملكيتهم كافيا لحاجياتهم العادية. وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن ادعى المطلوب به الإفراغ للاحتياج وأن البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية تضمن أن العقار يشمل المحل المطلوب إفراغه به طابقين أول وثاني فارغين وأنهما غير صالحين للسكن. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لم تتبين من الأدلة المعروضة عليها، لما استندت لما ذكر. والمعلكة الجانبية، حيث إن التعليل الذي اعتمدته المحكمة يُظهر أن ما قضت به الحكم لا يعتمد فقط على الشهادة الضريبية وإنما استند أساسا على أن عقار المستأنف يتكون من طابقين فارغين إلى جانب السكن موضوع الدعوى، وعدم إثباته لواقعة ادعائه بأنهما غير صالحين للسكن، وأن الاحتياج يرجع أمر تقديره للسلطة التقديرية للمحكمة التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض. بناء عليه فإن ما أدلى به المستأنف وما أسفرت عليه جلسة البحث بين الطرفين خلال المرحلة الابتدائية، فإن شروط الإفراغ للاحتياج تبقى غير ثابتة في النازلة. جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لذا، للأسباب المذكورة قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل ومحمد العربي مومن أعضاء ونائب الوكيل العام السيد عبد الله أبلق، وكاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019619196", "date_of_ruling": "03 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإفراغ للاحتياج", "parties_involved": "ع.س.ح (المدعي) و م.ج (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.س.ح", "role": "مدعي"}, {"name": "م.ج", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ب", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "المحامي العام"}, {"name": "سعيد الرداني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "المصطفى لزرق", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد الحكيم العلام", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد لكحل", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد العربي مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "وفاء سليطان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور وقائع هذه القضية حول نزاع بين المدعي (ع.س.ح) والمدعى عليه (م.ج) بشأن الإفراغ للاحتياج، حيث يدعي المدعي أنه اشترى العقار التي يقطنها المدعى عليه.", "relevant_dates": [{"date": "2002", "event": "اشترى المدعي العقار."}, {"date": "2018/07/18", "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب."}, {"date": "2018/03/19", "event": "صدور الحكم الابتدائي عدد 318."}, {"date": "2022/10/04", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2023/01/03", "event": "تاريخ جلسة القرار النهائي."}]}, "key_issues": ["شرعية طلب الإفراغ للاحتياج.", "حقق الشروط القانونية المطلوبة للإفراغ."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعتبر أن المدعى عليه لا يمتلك سكناً كافياً وأنه يجب إفراغه لتلبية حاجاته الخاصة.", "defendants_arguments": "يدعى أن الطلب غير مؤسس وأن العقار المعني لا يلبي معايير الإفراغ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الضريبية والشهادات المقدمة حول حالة العقار.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب لعدم استيفاء شروط الإفراغ.", "legal_principles_applied": ["المادة 49 من القانون رقم 67.12."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "تأكد من ضرورة استيفاء الشروط القانونية للإفراغ للاحتياج."}, "additional_notes": {"observations": "كانت الجلسة العلنية بمشاركة أعضاء متعددي وتسلط الضوء على المسائل القانونية المعقدة حول الإفراغ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "613",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإفراغ للاحتياج",
    "parties_involved": "ع.س.ح (المدعي) و م.ج (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س.ح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ج",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "سعيد الرداني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب تصحيح إشعار بالإفراغ للاحتياج من قبل المدعي، الذي يزعم أن المدعى عليه استغل جهله لتوجيه إشعار بالإفراغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002",
        "event": "اشترى المدعي الدار التي يقطنها المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "2018/03/19",
        "event": "صدت المحكمة الابتدائية حكم بعدم قبول الطلب."
      },
      {
        "date": "2022/10/04",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023/01/03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قبول طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للاحتياج.",
    "تحديد شروط الإفراغ للاحتياج.",
    "استندت المحكمة على الشهادات الضريبية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أن المدعى عليه استغل جهله لتوجيه إشعار الإفراغ.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطلب غير مؤسس."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الضريبية، تقارير المحكمة الابتدائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 49 من القانون رقم 67.12",
      "المساطر المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم قبول طلبات تصحيح الإشعار بالإفراغ إلا في حالات محددة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في طلبات الإفراغ."
  }
}