Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 40 بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف التجاري رقم 202023622 كراء تجاري - إنذار بإفراغ المحل برمته بسبب الرغبة في الاستعمال الشخصي - أثره. يتبين أن الأمر في النازلة لا يتعلق بإفراغ الجزء الملحق بالمحل التجاري المخصص للسكن حتى يمكن تطبيق مقتضيات المادتين 19 و20 من القانون رقم 49.16 وإنما بإفراغ المحل التجاري برمته والذي لا يخضع لقيد ولا شرط باستثناء ما ورد بالمادة 26 من نفس القانون. وبما أن القرار جاء خرقًا للمقتضيات المعتمدة، فإنه عرضة للنقض. وقد تم نقض القرار وإحالة الملف على محكمة النقض بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.أ) بهدف نقض القرار رقم (دع ل) صادر بتاريخ 27 يونيو 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 38100 - المملكة المغربية. وبناءً على المذكرة الجوابية التي قدمت من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) الرامية إلى رفض طلب النقض. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 6 يناير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة (ن.ض) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تكتري للمطلوبة شركة "أ.م" المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 12.500 درهم. وأنها ترغب في استرجاع محلها لاستعماله شخصيًا، فوجهت للمدعى عليها إنذارًا من أجل الإفراغ وحددت لها ثلاثة أشهر، حيث تسلمت هذه الأخيرة الإنذار بتاريخ 4 ديسمبر 2017 دون جدوى. وطالبت بالإفراج عن المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذن منها تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مع مقابلة، رمت إلى إجراء خبرة لتقدير التعويض الكامل مقابل الإفراغ من قبل الخبير (م.ي.ب) الذي اقترح مبلغ 122.000 درهم كتعويض. أصدر الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بحي (...) منطقة (...) بلوك (...) زنقة (...) رقم (...) الرباط، هي ومن يقوم مقامها أو بإذن منها، ورفض باقي الطلبات وعدم قبول الطلب المقابل. ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضت به من إفراغ وحكمت من جديد برفض الطلب الأصلي المتعلق به وأيدته في الباقي بقرارها المطلوب نقضه. حيث تنتقد الطاعنة على المحكمة خرق مقتضيات المادتين 19 و20 من القانون رقم 49.16 والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مستندة إلى مقتضيات المادتين 19 و20، لا تعطي للمكري الحق في طلب إفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري، حيث لم تؤسس الطاعنة دعواها ولا الإنذار الذي وجهته للمطلوبة على إفراغ هذه الأخيرة من الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري، بل على إفراغ المحل التجاري بكامله لاستعماله شخصيًا والسكن فيه، حيث أنه يتكون من فيلا كانت تستعملها المطلوبة في نشاطها التجاري، وعقد الكراء بين الطرفين لا يشير إلى وجود جزء يتعلق بالسكن ملحق بالمحل التجاري. وعلمًا بأن إثارة مقتضيات المادتين 19 و20 كانت تلقائية وليس بطلب من المطلوبة، فكان قرار المحكمة معللاً تعليلاً فاسدًا. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن حق المكري في استرجاع المحل التجاري للاستعمال الشخصي ورد بالمادة 26 من القانون رقم 49.16، والتي نصت على أنه ينبغي على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارًا يتضمن السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه مهلة للإفراغ اعتبارًا من تاريخ التوصل تحدد في ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيًا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي. والمقصود هنا المحل التجاري بكامله الممارس فيه النشاط التجاري، أما ما ورد بالمادتين 19 و20 من نفس القانون إنما يتعلق بالحالات التي يكون فيها جزء ملحق بالمحل التجاري يتعلق بالسكن، وهي الحالة التي قيد فيها المشرع حق المكري في استرجاع هذا الجزء وجعله مقصورًا على حق السكن وعلى شخص المكري وأقاربه. وفي النازلة، فإنه ثابت من مستندات الملف أن الطاعنة لم تؤسس دعواها للطلب بالإفراغ، ولا الإنذار الذي وجهته للمطلوبة على إفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري، وإنما على إفراغ المحل التجاري برمته الممارس فيه النشاط التجاري، والذي هو أصلا عبارة عن فيلا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفصل عن ذلك بأدلة اعتبرت فيها أن "المادة 26 من القانون رقم 6 وإن خولت للمكري الحق في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي فإنه قيدته بشروط منصوص عليها في المادتين 19 و20 من نفس القانون عندما تكون الرغبة في استرجاع المحل من أجل السكن"، وأن "الإنذار الموجه للطاعنة كان على سبب الاستعمال الشخصي للسكن دون التنصيص على السكن الملحق بالمحل التجاري". في حين أن الأمر في النازلة لا يتعلق بإفراغ الجزء الملحق بالمحل التجاري الذي يمكن تطبيق مقتضيات المادتين 19 و20، وإنما بإفراغ المحل التجاري الذي لا يخضع لقيد أو شرط، باستثناء ما ورد بالمادة 26 من نفس القانون. فتم نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقًا للقانون. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين رئيسة، والمستشارين: محمد الكراوي مقرر، حسن سرار، السعيد شوكيب، ومحمد وزاني طيي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعده كاتب الضبط السيد عبدالرحيم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202023622", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إفراغ المحل التجاري بسبب الرغبة في الاستعمال الشخصي", "parties_involved": "ن.ض (الطالب) ضد شركة أ.م (المطلوبة)"}, "persons_involved": [{"name": "ن.ض", "role": "الطالبة"}, {"name": "شركة أ.م", "role": "المطلوبة"}, {"name": "م.أ", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "ع.ك", "role": "نائب المطلوبة"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بإشعار بالإفراغ من أحد المحلات التجارية المخصصة للاستخدام الشخصي، حيث تدعي الطالبة الرغبة في استرجاع المحل لأغراض شخصية بعد انتهاء عقد الكراء.", "relevant_dates": [{"date": "4 ديسمبر 2017", "event": "تسليم الإنذار للمطلوبة"}, {"date": "27 يونيو 2019", "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف التجارية"}, {"date": "20 يناير 2022", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية الإفراغ استنادًا للرغبة في الاستعمال الشخصي.", "تداخل قانون الإيجارات وأحكامه الخاصة بالسكن التجاري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الطالبة بالأحقية في استرجاع المحل التجاري للاستخدام الشخصي بعد إنذار المطلوبة.", "defendants_arguments": "أصرت المطلوبة على كون الطالبة لم تثبت وجود جزء مخصص للسكن، وأن حق الإفراغ لا ينطبق في هذه الحالة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد الكراء والإنذارات المسلمة.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة الملف لمحكمة الاستئناف للنظر فيه مجددًا.", "legal_principles_applied": ["المادة 26 من القانون رقم 49.16", "المادتين 19 و20 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة.", "implications": "يمكن أن تؤثر هذه القضايا على كيفية تطبيق قوانين الإيجارات في السياقات المشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية فهم القوانين المتعلقة باسترجاع المحلات التجارية في السياق المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202023622",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء تجاري - إنذار بإفراغ المحل برمته بسبب الرغبة في الاستعمال الشخصي",
    "parties_involved": "ن.ض (الطاعنة) و شركة 'أ.م' (المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ض",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "شركة 'أ.م'",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.أ)",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.ك)",
      "role": "نائب المطلوبة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الكراوي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد صادق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بكراء تجاري حيث تقدم الطالبة (ن.ض) بطلب إفراغ المحل التجاري برمته بسبب الرغبة في الاستعمال الشخصي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 ديسمبر 2017",
        "event": "تسلم المطلوبة الإنذار بإفراغ المحل"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "تاريخ صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إفراغ المحل التجاري برمته",
    "الشرط القانوني للرغبة في الاستعمال الشخصي",
    "التطبيق الصحيح للمقتضيات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن المحكمة خرقت المقتضيات القانونية المتعلقة بإفراغ الجزء الملحق بالمحل التجاري.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد أن الطالبة لم تؤسس دعواها على أساس إفراغ الجزء الملحق بالمحل التجاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الملف وإنذارات الطرفين.",
    "rulings_made": "نقضت المحكمة القرار المطعون فيه وإحالة الملف للبت فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 26 من القانون رقم 49.16",
      "المادتين 19 و20 من القانون رقم 49.16"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية في قضايا الكراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصرامة القانونية فيما يتعلق بإجراءات الإفراغ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترجمة ممهل نقض رقم 337 الصادر بتاريخ 16 يناير 2022 عن رقم 20204613438 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بتعليل ما انتهت إليه بما يستسيغ العقل والمنطق وبما ينسجم مع طبيعة الدعوى المعروضة عليها. رفض الطلب ونقض جزئي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف: ور العم حي 3 بالجديدة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بالجديدة بتاريخ 2019/12/05 تحت عدد 122 والرامي إلى نقض القرار 80 الصادر عن محكمة الاستئناف بالمحكمة المذكورة بتاريخ 7/2/2020 تحت رقم 582 في القضية 11 قاس بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النزاع (بوشعيب بن عبد الله) و(مدحت بن ع الله) الأول من أجل التزوير في محرر رسمي؛ والثاني والثالث من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والكل طبقا للفصول 354 356 1 29 من القانون الجنائي ومعاقبة كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا والحكم برفض الطلب بالنسبة لمن ذكر وبالمصادقة على القرار المذكور المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (عبد الله. س. بن. ط) بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله وفيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (مصطفى. ب. بن. ب) و(زينب. ب. بنت. ب) من المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله وبتحميل المتهم المدان الصائر حبرا في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض واستنتاجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 22/02/2020 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به من براءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم بالتالي: حقق الفه بالنسبة للمطلوب في النقض (محمد. ن) متو علة. وبعد مداولة في القضية واطلاعها على وثائق الملف لم يثبت لها أن المتهم محمد. ن قام بأي من الأفعال المادية للتزوير وأنما اعتمدت غرفة الجنايات الابتدائية على تقريرين خبرة مقابلين، والخبرة الخطية المنجزة أثناء مرحلة التحقيق لا يقومان سندا كافيا لإبطال الصيغة المقررة، وعليه القول تبعا لذلك ببراءة المتهم؛ والحال أنه بالرجوع إلى القرار مصطنع، في يتبين أن الخبرة المنجزة على الرسوم العدلية موضوع الطعن بالزور ورغم أنها أنجزت على النسخ، لم تخلص إلى أن الكتابة لها خصائص متطابقة مع كتابة المطلوب في النقض المذكور، ومن ثم كانت محكمة من أسباب عدم الأخذ بما بهره من الركون إليه خاصة أن المبلغ بوشعيب وناس العدل السابق بنفس المركز الذي كان يشتغل به المطلوب أدرى بكتابة نصه كما أن الثابت من تقرير قاضي التوثيق بأزمور عدد 3 س 2012 بتاريخ 1 وكتاب رئيس المجلس الجهوي للعدول بالجديدة المؤرخ في 20130417 أن العقود موضوع الشكاية هي فعلا مزورة؛ وبخصوص المطلوبين في النقض (عبد الله. س) و(محمد. ل) و(مصطفى. ب) و(زينب.ب) فإنهم مستفيدون من الرسوم العدلية المزورة ولذلك تبقى أفعال المشاركة في تزوير محررات رسمية ثابتة في حقهم باعتبارهم محرضين على إنجازها والاستفادة منها؛ والقرار المطعون فيه لما لم يتعرض لمناقشة الوقائع وما يبرز العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها فيما قضى من براءة يكون قد خرق المقتضيات القانونية التي تشترط التعليل الكافي للأحكام وجاء غير مرتكز على أساس قانوني وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بتعليل ما انتهت إليه منها بما يستسيغ العقل والمنطق وبما ينسجم مع طبيعة الدعوى المعروضة عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اقتصرت في تعليل ما قضت به من براءة المطلوب في النقض (محمد. ن) من جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي على أنه وعكس ما جاء بحيثيات القرار الجنائي الابتدائي المطعون فيه من أن المسمى بوشعيب وناس قد تعرف على خط المتهم (محمد. ن) بالرسوم المذكورة، فإن هذه الغرفة وعند مناقشتها للقضية واستماعها للعدل (بوشعيب. و) قد أكد هذا الأخير أنه لا يستطيع التعرف على الناسخ الذي قام بنسخ العقود، في حين تمسك المتهم بأن الخط ليس بخطه. مضيفا بأنه له عداء مع المشتكي ومع بعض زملائه في المهنة بحكم الشكاية التي سبق له أن تقدم بها للسيد الوكيل العام وأنه ما دام المشتكي قد أكد أنه لا يستطيع التعرف على الشخص الذي قام بتحرير العقود المذكورة فإنه والحالة هذه لا يمكن اعتماد أقواله للجزم بأن المتهم (محمد.ن) هو الذي قام بتحرير هذه الرسوم ما دام المصاريف هنا حبين إن هذا مضمون عن غرفة الجنايات الابتدائية والاستثنائية أنه لا يعرف صاحب الخط وبخصوص البند 9 لمن قبل تبرئة الشرطة العلمية بالدار البيضاء خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وبما إن كانت قد خلصت إلى أن الكتابة الخطية المدونة بالصورتين الشمسيتين (رقم 106 وعدد 419) تتوفر على خصائص متطابقة مع تلك التي تميز الكتابة المنجزة بوثائق المتهم، فإن هذه الجهة التي أشرفت على هذه الخبرة قد لاحظت أن الوثيقتين المدكورتين واللتين تم الاعتماد عليهما في إنجاز الخبرة هما مجرد صورتين مكبرتين لم تنجزا بنفس المقاييس الحقيقية للوثيقتين الأصليتين، وهذه الطريقة من النسخ أفقدت الكتابة الخطية المضمنة بهما بعض مميزاتها المرتبطة بحجم الكتابة الحقيقي وضغط وجودة الخط وأنه مادام تقرير الخبرة قد أنجر على مجرد صور مسية للوثائق المطعون فيها، وهي الصور التي لم تؤخذ بطريقة جيدة ولم تنجز بنفس المقاييس الحقيقية للوثيقتين الأصليتين، ما أفقد الكتابة الخطية بعض ميزاتها، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتماد هذه الصور كسند للمقارنة وإنجاز الخبرة عليها؛ وتبعا لذلك القول بالتأكيد الصادرة عن المتهم في ظل تمسك هذا الأخير بضرورة مواجهته بالعقود الأصلية المطعون في صحتها والتي تبقى أساس إجراء أي مقارنة. واعتبارا لما ذكر وبالنظر للملاحظات المسجلة على تقرير الخبرة من قبل الجهة التي أشرفت على إنجازه فإنه لا يمكن اعتبار هذا التقرير حجة للقول بأن المتهم هو الذي عمل على تحرير تلك العقود الوهمية موضوع الشكاية، خاصة أن الخبرة لا تعدو أن تكون مجرد دليل من الأدلة المقدمة للمحكمة والذي يبقى تقدير قيمته الإثباتية من صميم عمل قاضي الموضوع. أن المحكمة بعد مداولتها في القضية واطلاعها على وثائق الملف لم يثبت لها أن المتهم (محمد. ن) قد قام بأي فعل من الأفعال المادية للتزوير وأن ما اعتمدته غرفة الجنايات الابتدائية من تصريحات المشتكي (بوشعيب. و) والخبرة الخطية المنجزة أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي لا يقومان سندا كافيا لإثباته؛ واكتفت في تعليل ما قضت به من براءة المطلوبين (بوشعيب. ب) و(محمد. ل) من المشاركة في تزوير محرر رسمي طبقا للفصلين 354 و129 من القانون الجنائي على أنهما ينفيان المنسوب إليهما في سائر مراحل القضية وأنه بمقتضى الفصل 129 من القانون الجنائي يعتبر مشاركا في جناية أو جنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل 129 وذلك بتقديمه عن علم إلى الفاعل الأصلي الوسائل والإمكانيات التي تمكن له أو تسهل له ارتكاب الجريمة أو بتحريضه على ارتكابها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور وأن ملف النازلة قد جاء خالياً من أية وسيلة إثبات تفيد أن المتهمين قد أعانا الفاعل الأصلي بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور. وعليه تكون معه العناصر التكوينية لهذا الفعل غير قائمة في حق المتهمين؛ والحال أن الخبرة المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية وبعدما سجلت أن رسم الملكية عدد 106 صحيفة 91 ورسم الملكية عدد 9 صحيفة 351 الوهميين موضوع الخبرة، عبارة عن صورتين مشخيتين لم تؤخذ بطريقة جيدة ولم تنجز بنفس المقاييس الحقيقية للوثيقتين الأصليتين. وهذه الطريقة من النسخ أفقدت الكتابة الخطية المضمنة بها بعض ميزاتها المرتبطة بحجم الكتابة الحقيقي. وقد وجدت المحكمة أنه قد ثبت من معطيات الملف أنه ليس هناك ما يثبت أن المطلوب في النقض (محمد. ن) قد قام بجريمة التزوير في محرر رسمي وبالتالي لم يتمكن المبلغ المندوب عن بوشعيب أن يثبت أي فعل ناتج عن المتهم، وبالتالي ومن ثم يبقى أن عدم بلوغ المحكمة للنتيجة الصحيحة يكون غير معتبر ويعبر عن عدم إدراكها لما نص الفيلم الجنائي. كما أن المحكمة وجدت أن هذا السبب غير مقبول لعدم علاقته بالإثبات، لذا ولدت الرؤية الأساسية للدفع بالاستئناف للأجزاء المتبقية من الملف، وأما بخصوص المطلوب في النقض (عبد الله السباعي بن الطاهر) فإنه قد أدين مما نسب إليه بمقتضى القرار المطعون فيه الصادر غيابيا في حقه بحيث بالوسيلة فيما يتعلق به على غير أساس؛ والقرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المطلوبين في النقض (بوشعيب. ب) و(محمد. ل) من جناية استعمال وثيقة رسمية مزورة مع العلم بذلك بعلة أنه لم يثبت للمحكمة أنهما قد استعملا الوثيقتين المزورتين لدى أي جهة من الجهات يكون قد جاء معللا بما فيه الكفاية فيما ذكر والوسيلة على غير أساس في هذا الجزء أيضا؛ كما أن القرار المذكور أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (مصطفى. ب) و(زينب. ب) من المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله؛ متبنيا تعليلات هذا الأخير والتي مؤداها أنهما أنكرا ما نسب إليهما في سائر مراحل البحث وخلال التمحيص موضحين أنهما لا علاقة لهما بالرسوم الوهمية موضوع الطعن بالزور وأن إنكارهما ليس ضمن وثائق الملف ما يفنده، خاصة أنه لا دليل بالملف على أنهما كانا علمين بأن الرسوم العدلية موضوع الطعن هي رسوم مزورة ولم يأتيا أي فعل من الأفعال التي تجعلهما تحت طائلة الفصل 129 من القانون الجنائي، كما لم يتبين أنهما استعملا الوثيقتين الوهميتين. وبالتالي يكون قد علل ما قضى به في هذا الصدد، وأبرزت المحكمة من خلاله وجه اقتناعها ببراءتهما والوسيلة فيما أثارته بخصوصهما على غير أساس. حيث ارتأت محكمة النقض ضمانا لحسن سير العدالة وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية إحالة القضية على محكمة أخرى من نفس نوع درجة الحكم المطعون في قرارها للبت من جديد، وقد قضت بنقض وإبطال القرار الطعون الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 27/11/2019رقم 592 والفصل 3992 20182612270 جزئيا فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض محمد النرجيسي من جناية التزوير في محرر رسمي وبراءة المطلوبين في النقض بوشعيب بنقبال محمد لحكيم من المشاركة في ذلك؛ برفض الطلب في باقي ما قضى به القرار المذكور؛ وبإحالة القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات وهي مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "337", "date_of_ruling": "16 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تزوير محررات رسمية", "parties_involved": "عبد الله السباعي بن الطاهر, محمد ن, مصطفى ب, زينب ب, بوشعيب بن عبد الله, مدحت بن ع الله"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله السباعي بن الطاهر", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "محمد ن", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "مصطفى ب", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "زينب ب", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "بوشعيب بن عبد الله", "role": "مشتكي"}, {"name": "مدحت بن ع الله", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بتزوير محفوظات رسمية واستخدامها. تم رفض الطعن بالنقض من قبل الوكيل العام للملك.", "relevant_dates": [{"date": "16 يناير 2022", "event": "صدور القرار"}, {"date": "07 فبراير 2020", "event": "صدور القرار الابتدائي"}, {"date": "22 فبراير 2020", "event": "تم تقديم الطلب"}, {"date": "27 نوفمبر 2019", "event": "القرار المطعون فيه"}]}, "key_issues": ["البراءة من التزوير", "نقص التعليل", "استعمال وثائق مزورة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الادعاء قدم بلا دليل يثبت الاتهام بالتزوير.", "defendants_arguments": "أنكر المتهمون الاتهامات وقدمت خبرات متنوعة تدعم براءتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير خبرة خطية، تصريحات الشهود.", "rulings_made": "النقض الجزئي لبعض القرارات.", "legal_principles_applied": ["المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض بعض القرارات وإحالة القضية على محكمة جديدة للنظر فيها.", "implications": "تعزيز ضرورة تقديم أدلة قاطعة في قضايا التزوير."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة لم تجد دلائل كافية لإدانة بعض المتهمين وأكدت على وجوب تعليل المحاكمات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "337",
    "date_of_ruling": "16 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المتهم محمد. ن، المطلوبين في النقض (بوشعيب. ب، محمد. ل، مصطفى. ب، زينب. ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. ن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "بوشعيب بن عبد الله",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "مدحت بن ع الله",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الله. س. بن. ط",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد. ل",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "مصطفى. ب",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "زينب. ب",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية جناية التزوير في محررات رسمية وتم الحكم ببراءة المطلوبين من المشاركة في هذه الجناية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/05",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الوكيل العام للملك."
      },
      {
        "date": "2020/02/07",
        "event": "صدور القرار الابتدائي بإدانة المطلوبين."
      },
      {
        "date": "2022/01/16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سلطة المحكمة في تكوين قناعتها.",
    "نقص التعليل في الأحكام.",
    "خرق القانون في إجراءات المحاكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك قدم طلب النقض بناءً على عدم كفاية التعليل في القرار الابتدائي.",
    "defendants_arguments": "المطلوبين في النقض أشاروا إلى عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الخطية، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الطعون الاستئنافية فيما يتعلق ببراءة المطلوبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الطعون الاستئنافي فيما يتعلق ببراءة المطلوبين.",
    "implications": "تأكيد ضرورة التعليل الكافي للأحكام في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة استمرارية الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 29 (لصادر بتاريغ 10 يناير 2022) كان اللف اللرني رقم 2019316100 طعن بالنقض - شرطي الأهلية والصفة. وجب الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية إذ ينص على أنه "لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه...". وعريضة النقض المقدمة من طرف الطالب وهو ليس شخصية معنوية تتمتع بحق التقاضي منه أو عليه. بالإضافة إلى تقديم الطعن في مواجهة المطلوب عن ابنته القاصرة، والحال أن هذه الأخيرة قد بلغت سن الرشد، وكان يتعين تقديم الطعن في مواجهتها شخصياً. أما وأنه تم تقديم الطعن من غير ذي أهلية ضد غير ذي صفة، فإن ذلك يتعين معه عدم قبول الطلب. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/02/11 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2018/10/03 في الملف عدد: 202، بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/10. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق أمزبر. في شأن الوسيلة المثارة تلقائياً لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه موجب الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه...". وعريضة النقض المقدمة من طرف حمام الزيتونة وهي ليست شخصية معنوية تتمتع بحق التقاضي منه أو عليه بالإضافة إلى تقديم الطعن في مواجهة المطلوب (ل.ع.ك) عن ابنته القاصرة (ن.ك)، والحال أن هذه الأخيرة قد بلغت سن الرشد كما هو ثابت من خلال الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع، وخاصة عقد ازديادها من مواليد 5 أيار. أما بتاريخ تقديم عريضة النقض، كانت هذه الراشدة وكان يتعين تقديم الطعن في مواجهتها شخصياً، أما وأنه تم تقديمه خلاف ذلك فيكون مقدماً من غير ذي أهلية ضد غير ذي صفة؛ مما يتعين معه عدم قبول الطلب وإبقاء المصاريف لفائدة الخزينة العامة. لهذه الأسباب، صدر القرار وتلي بالمجلس المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان رئيس الغرفة السيد محمد بنيعيش رئيساً والمستشارين السادة: فتيحة بامي - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ. بحضور المحامي العام السيد عاتق در ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "29", "date_of_ruling": "10 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم توفر الأهلية والصفة في المتقدم بالطعن", "parties_involved": "حمام الزيتونة، ل.ع.ك، ن.ك"}, "persons_involved": [{"name": "حمام الزيتونة", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ل.ع.ك", "role": "مطلوب"}, {"name": "ن.ك", "role": "ابنة المطلوب"}, {"name": "فتيحة بامي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عاتق أمزبر", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنيعيش", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد الله الفرح", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العلي حفيظ", "role": "مستشار"}, {"name": "حنان غاشي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية الطعن بالنقض المقدم من حمام الزيتونة بسبب عدم توفر الأهلية والصفة للمتقدم بالطعن، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في تقديم الطعن.", "relevant_dates": [{"date": "28 شتنبر 1974", "event": "تاريخ صدور قانون المسطرة المدنية"}, {"date": "2018/10/03", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"}, {"date": "2019/02/11", "event": "تقديم عريضة النقض"}, {"date": "2021/12/28", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/01/10", "event": "تاريخ انعقاد الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم توفر الأهلية والصفة للطعن", "تقديم الطعن في مواجهة غير ذي صفة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يشير الطالب إلى عدم جواز التقاضي لعدم توفر الصفة والأهلية في الدعوى.", "defendants_arguments": "لم يتم ذكر دفاعات المطلوب في النص."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد ازدياد ابنة المطلوب (ن.ك) والذي يثبت بلوغها سن الرشد.", "rulings_made": "تم عدم قبول الطلب وإبقاء المصاريف لفائدة الخزينة العامة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم عدم قبول الطعن بالنقض.", "implications": "تكرس المحكمة مبدأ أهمية الأهلية والصفة في التقاضي."}, "additional_notes": {"observations": "لم يحضر الأطراف المعنيون خلال الجلسة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019316100",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "حمام الزيتونة، ل.ع.ك، ن.ك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حمام الزيتونة",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ل.ع.ك",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ن.ك",
      "role": "ابنة القاصرة"
    },
    {
      "name": "فتيحة بامي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بنيعيش",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عتيق در",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حنان غاشي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم تقديم الطعن من طرف الطالب دون أهلية صحيحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/10/03",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019/02/11",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/12/28",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/10",
        "event": "جلسة علنية لمناقشة القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أهلية الطالب لتقديم الطعن",
    "عدم صحة الصفة والأهلية للمطلوب",
    "تقديم الطعن في مواجهة القاصرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطعن بناءً على عدم صحة قرار محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم الطعن من غير ذي أهلية، مما يتعين معه عدم قبوله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإبقاء المصاريف لفائدة الخزينة العامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يجب على الطالب إعادة تقديم الطعن وفقاً للأهلية والأهلية الصحيحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الصفة والأهلية في التقاضي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض) رقم 93 (للصادر بتاريخ 02 فبراير 2023 (للقضية التجارية رقم 2022232116 مديونية - التمسك بأداء جزء من المبلغ موضوع الأمر بالأداء - أثره. إن المحكمة التي ردت ما تمسك به الطاعن من أداء جزء من المبلغ موضوع الأمر بالأداء بعلة أن الدين ثابت بالاعتراف بالدين المصحح الإمضاء من طرف الطاعن والذي لم يدع صدوره عنه صراحة، لم تكن ملزمة بإجراء البحث أو الاستماع للشهود لإثبات ما ذكر، وهي بنهجها لم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها بما يكفي وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.  بناءً على مقال النقض المودع عدد 77370177 إن طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.ف)، الرامي إلى تفنيد القرار عدد 177 الصادر بتاريخ 20220307 في الملف رقم 202112011625 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على الأوراق الأخرى في ملف حكمة النقض وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20230119. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20230202. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمراني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 20190506 بطلب إصدار أمر بالأداء في مواجهة الطالب لأداء مبلغ 100100 درهم مع الفوائد القانونية والصائر، فصدر بنفس التاريخ الأمر بأداء المبلغ المذكور بناءً على اعتراف بدين تعرض عليه الطالب، فصدر الحكم بإقرار الأمر المتعرض عليه؛ استأنفه العارض فأيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين القرار بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه نظرا لما أثاره من دفوع تتعلق بعدم صحة وثيقة الاعتراف بالدين للظروف التي أنشعت فيها لأنها حررت في مقابل استفادته من امتياز الاستئجار باستغلال أرضه لزراعة الأرز، وأن الشركة المطلوبة دأبت على إلزام الفلاحين بالتوقيع على بياض والمصادقة عليه وتعمد في حالة الخلاف إلى ملء الفراغ بالمبلغ الذي ترغب فيه وأن الطالب التمس في جميع مراحل الدعوى إجراء بحث بحضور الشهود لإثبات هذه الوقائع، وهو ما لا زال يتمسك به، وأن الوثيقة لا تشبه الاعتراف بدين لأن نصفها مطبوع ونصفها بخط اليد، وأنه لا بد لأحد الشهود لإثبات أن المحاسبة قد تمت بينه وبين المطلوبة وبقي بذمته مبلغ 9900 درهم فقط ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المقيّد فيه قد ردت ما تمسك به الطاعن من أداء جزء من المبلغ موضوع الأمر بالأداء، حيث جاء فيه: 'أنما تمسك به الطاعن من انعدام مديونيته ب4100 وكون المطلوبة هي من تولت تضمين سند الدين المبلغ المحكوم به، قد جاء الجدية باعتبار أن الدين ثابت بالاعتراف بالدين المصحح الإمضاء من طرف الطاعن، فهي لم تكن ملزمة بإجراء البحث أو الاستماع للشهود لإثبات ما ذكر، وهي بنهجها لم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها بما يكفي، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار، بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة حديجة الباينرئيسة والمستشارين السادة: عبد الرزاق العمراني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شكيب ومحمد وزاني كأعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022232116", "date_of_ruling": "02 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "مديونية - التمسك بأداء جزء من المبلغ موضوع الأمر بالأداء", "parties_involved": "الطالب (ع.ل.ف) vs الشركة المطلوبة في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ل.ف", "role": "المحامي عن الطالب"}, {"name": "عبد الرزاق العمراني", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حديجة الباين", "role": "الرئيسة"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعيد شكيب", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد وزاني", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم أيت علي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمحور هذه القضية حول مديونية الطالب لأداء مبلغ محدد بناءً على اعترافه بدين وإنكار بعض الظروف حول الوثيقة الصادرة ضده.", "relevant_dates": [{"date": "2019-05-06", "event": "الشركة قدمت طلب إصدار أمر بالأداء في مواجهة الطالب"}, {"date": "2022-03-07", "event": "صدر حكم بإقرار الأمر المتعرض عليه"}, {"date": "2023-01-19", "event": "صدر الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023-02-02", "event": "تمت جلسة الاستماع"}]}, "key_issues": ["مديونية الطالب المبلغ المتعلق بالأمر بالأداء", "التأكيد على صحة وثيقة الاعتراف بالدين", "الأسباب وراء إنكار الطاعن للمديونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب ينكر صحة وثيقة الاعتراف بدين ويطلب البحث بحضور الشهود لإثبات دفوعه.", "defendants_arguments": "الشركة تدافع عن صحة الوثيقة وأن الدين ثابت بموجب اعتراف الطالب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالاعتراف بالدين واعتراف الطالب.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض بناءً على الأسس المذكورة العليا.", "legal_principles_applied": ["المساطر القانونية المتعلقة بالاعتراف بالدين"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "تأكيد حق الشركات في المطالبة بالمستحقات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تمت المحاكمة بحضور محامي الدفاع وأعضاء هيئة المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022232116",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - التمسك بأداء جزء من المبلغ",
    "parties_involved": "الشركة المطلوبة في النقض والطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ل.ف",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق العمراني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حديجة الباينر",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية تتعلق بمبلغ 100100 درهم، حيث تم الطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20190506",
        "event": "تقديم الطلب بإصدار أمر بالأداء"
      },
      {
        "date": "20220307",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20230202",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صحة وثيقة الاعتراف بالدين",
    "إجراء بحث بحضور الشهود لإثبات الوقائع",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالمديونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة المطلوبة في النقض تدعي صحة وثيقة الاعتراف بالدين، بينما الطالب يطالب بإجراء بحث بحضور الشهود لإثبات الوقائع.",
    "defendants_arguments": "الطالب يؤكد أن وثيقة الاعتراف بالدين غير صحيحة وأن الشركة المطلوبة في النقض تعمد على الفلاحين لاستغلال أموالهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الاعتراف بالدين وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مقتضيات قانونية تتعلق بالمديونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد صحة وثيقة الاعتراف بالدين وتحديد المسؤوليات القانونية للمدينين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التحقق من الوثائق القانونية في قضايا المديونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 424 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 في (للف اللاجتماعي رقم 2021152786) دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - إغلاق بسبب جائحة كورونا - الإعلان عن التخفيف من الحجر الصحي. يتبين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن نشاطه توقف وتعرض للإغلاق تطبيقا للمرسوم الحكومي الذي قرر إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد بسبب جائحة كورونا منذ 24 مارس 2020 وأن المحكمة عللت قرارها بكون الحكومة أعلنت التخفيف من الحجر الصحي ابتداء من 24 يونيو 2020 وأن مختلف المؤسسات استعادت نشاطها وأنه كان على الطالب إشعار مستخدميه بذلك دون التأكد من أن الأمر يخص النشاط الذي يمارسه الطاعن كفندق، مما يجعل قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، ويعرضه للنقض. الغرفة المغربية المسد الأعلل للسلطة، بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 21 أكتوبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 719 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2021 في الملف عدد 20211501135 عن محكمة الاستئناف بوجدة وبناءً على مذكرة المستنتجات المدلى بها من طرف نائب الطالب. وبناءً على طلب الإدلاء بصورة من مقال إصلاحي ومن استدعاء المدلى به من طرف نائب الطالب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على قانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل. بناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2022 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2022، وتقديمها وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى السيدة (اسم غير محدد) في فندق... منذ 1 ديسمبر 1993 بأجر شهري قدره 3600 درهم إلى أن فُصل تعسفياً من العمل بتاريخ 30 يونيو 2020 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. بعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بوجوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية؛ والأقدمية. استأنفه الطالب أصلاً والمطلوب فرعياً فقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكمها. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة: يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل حيث أن الحكومة أعلنت عن التخفيف من الحجر الصحي وأن عقود الشغل توقفت إلى 26 يونيو 2020، ويتعين على المستأنفة إشعار مستخدميها باستئناف نشاطها، وأن عدم قيام المستأنفة بذلك يعد إنهاء لعقد الشغل بشكل تعسفي. وهذه الحيثية لا ترتكز على أساس من الواقع والقانون لأن تخفيف التدابير المتعلقة بالحجر الصحي همت ما يخص ساعات الجولان فقط ولم تشمل إعادة فتح المؤسسات السياحية التي لا تزال مغلقة. وبالرجوع إلى المراسيم التطبيقية المتعاقبة، نجد أنها تنص على تمديد حالة الطوارئ الصحية. لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار بأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن نشاطه توقف وتعرض للإغلاق تطبيقا للمرسوم الحكومي. وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "424", "date_of_ruling": "29 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى تعويض عن الطرد التعسفي", "parties_involved": "الطالب، المطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد الحياني", "role": "كاتب ضبط"}, {"name": "(اسم غير محدد)", "role": "المطلوب"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بدعوى تعويض تعرض له العامل إثر فصله التعسفي من العمل بسبب جائحة كورونا.", "relevant_dates": [{"date": "1 ديسمبر 1993", "event": "بدء العمل لدى السيدة (في الفندق)"}, {"date": "30 يونيو 2020", "event": "فصل العامل تعسفياً"}, {"date": "24 مارس 2020", "event": "إعلان حالة الطوارئ الصحية"}, {"date": "26 يونيو 2020", "event": "تاريخ توقف عقود الشغل"}, {"date": "24 يونيو 2020", "event": "التخفيف من الحجر الصحي"}, {"date": "21 أكتوبر 2021", "event": "تقديم مقال النقض"}, {"date": "1 مارس 2022", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}, {"date": "29 مارس 2022", "event": "النطق بالحكم"}]}, "key_issues": ["تطبيق التخفيف من الحجر الصحي", "مشروعية إنهاء عقد الشغل بشكل تعسفي", "التوقف عن النشاط نتيجة جائحة كورونا"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التعويض بسبب الفصل التعسفي وعدم إشعاره باستئناف العمل بعد تخفيف الحجر الصحي.", "defendants_arguments": "تدعي أن الإغلاق كان نتيجة للمرسوم الحكومي ولا تتطلب إشعار العمال بسبب عدم فتح المؤسسات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية والمراسيم الحكومية.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للنظر فيها مجددًا.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية إشعار العمال في حالات استئناف النشاط."}, "additional_notes": {"observations": "قد يؤثر قرار المحكمة على كيفية تعامل العمال مع عقود العمل في ظل الأزمات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "424",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "السيدة (اسم غير محدد) ضد الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (اسم غير محدد)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تعويض عن الطرد التعسفي من العمل، حيث تم فصل المدعي من عمل المدعى عليها في فندق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 مارس 2020",
        "event": "إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا"
      },
      {
        "date": "30 يونيو 2020",
        "event": "فصل المدعي من العمل"
      },
      {
        "date": "24 يونيو 2020",
        "event": "تخفيف الحجر الصحي"
      },
      {
        "date": "1 ديسمبر 1993",
        "event": "بدء عمل المدعي لدى المدعى عليها"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق المرسوم الحكومي فيما يتعلق بإغلاق المؤسسات",
    "إعلان التخفيف من الحجر الصحي",
    "إغلاق فندق المدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن نشاطه توقف وتعرض للإغلاق، وأن الحكومة أعلنت التخفيف من الحجر الصحي، مما يجعله غير ملزم بالتعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بأن الطالب لم يتبع الإجراءات اللازمة لإشعار مستخدميه، مما يجعله ملزماً بالتعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين، والمراسيم الحكومية المتعلقة بالحجر الصحي.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المرسوم الحكومي المتعلق بإغلاق المؤسسات",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل القانوني في القرارات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تأثير الحالات الطارئة على حقوق العمال في المغرب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 156 (لصاورة) بتاريغ 15 مارس 2022 في اللف (لرني) رقم 2021713574 دعوى ضمان الاستحقاق - دفع بالتقادم - أثره. إن دعوى الضمان لا يكون للتقادم محل فيها إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان عملا بمقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود. رفض الطلب باسم جلالة الملك بناء على عريضة النقض المرفوعة من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أمع)، وذلك بتاريخ 9 أكتوبر 2021 تحت رقم 1930 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 3 شتنبر 1974. بناء على الأمر بالتخلي الصادر عن الهيئة المعنية. محكمة النقض. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد لفطح والاستماع إلى المرافعات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (م. ز) قدم إلى المحكمة الابتدائية بطنجة مقالا بتاريخ 17 نونبر 2017 جاء فيه بأنه بمقتضى عقد شراء عدلي مضمن بكناش الأملاك 320 صحيفة 87 عدد 122 بتاريخ 28 فبراير 2013 اشترى من المدعى عليه (ب. 1) قطعة أرضية مساحتها 60 متر مربع؛ والكائنة بالعوامة خربة الزيتون طنجة وذلك بثمن 30000 درهم تسلمه المدعى عليه بالكامل كما تسلم منه مبلغ 40000 درهم من أجل استخراج رخصة بناء القطعة الأرضية المذكورة غير أنه لم يقم بذلك وبعد ذلك فوجئ بكون القطعة الأرضية تقع داخل ملك الغير الملك المسمى "..." موضوع الرسم العقاري عدد "..." 2 المتكون من أرض عارية في اسم المسمى (ر. ش) وذلك حسب ما هو ثابت من خلال تقرير الخبير (ك. ش) وبذلك يكون المدعى عليه قد باع له ملك الغير، الأمر الذي ألحق به ضرر. وتطبيقا للفصل 485 من قانون الالتزامات والعقود التمس الحكم بفسخ عقد البيع المذكور والحكم على المدعى عليه بإرجاعه له تمن البيع وقدره 30000 درهم. وبإرجاعه له مبلغ 40000 درهم، وأدائه له تعويضا بلغ 30000 درهم. وأجاب المدعى عليه؛ بأن البيع قد تم بتاريخ 28 فبراير 2013 وأن دعوى الضمان قد طالتها التقادم بعد مرور 365 يوما على التسليم عملا بمقتضيات الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود وبعد مرور سنتين عملا بمقتضيات المادة 65 من قانون 31-08، ثم إن عقد الشراء المحتج به من المدعي تضمن أصل تملكه للقطعة الأرضية موضوع الدعوى ومملوكة له. كما هو مقرر بمقتضى رسم شراء مضمن بكناش الأملاك 242 صحيفة 358 عدد 408 توثيق طنجة. ولا علم له بأنه باع للمدعي ملك الغير ملتمسا الحكم برفض الدعوى؛ وبعد إجراء خبرة في الموضوع بواسطة الخبير (ع. ر) والانتهاء من الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 1926 بتاريخ 2 أكتوبر 2018 والذي قضى بفسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين بخصوص الطوا. وجب العقد المضمن بكناش الأملاك رقم 320 صحيفة 87 عدد 0. و الحكم تبعا لذلك بإرجاع الثمن وقدره 30000 درهم، مع أدائه له تعويضا قدره 15000 درهم. وقد قوبل بالطلبات فاستأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا آخر بعد انتهاء الإجراءات. أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة بفروعها الثلاثة. حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك فبخصوص الفرع الأول من الوسيلة فإنه دفع بكون الخبرة قد تمت على مراحل ولم يحترم الخبير الموعد المحدد لإجرائها والذي كان بتاريخ 15 غشت 2018، غير أن المحكمة ردت الدفع المذكور بتعليل أن الخبير قد احترم جميع المقتضيات القانونية الشكلية والموضوعية وأجاب عن جميع النقاط. وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة فإن عقد البيع المبرم بين الطرفين قد تم بتاريخ 28 فبراير 2013 بينما المطلوب قدم دعواه خلال سنة 2017 أي بعد مرور سنتين مما يجعل الدعوى قد طالها التقادم. وبخصوص الفرع الثالث من الوسيلة فإنه لم يكن عالما بالعيوب التي أحاطت بالقطعة الأرضية؛ وأنه حسن النية ولم يرتكب أي تدليس أو غش ولم يتعمد إلحاق أي ضرر بالمطلوب في النقض، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة بفروعها الثلاثة مجتمعة لارتباطها بمقتضى الفصول 55 و66 و336 من قانون المسطرة المدنية فإن الاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة في الموضوع من عدمه مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، ما دام قد أسست قضاءها على أسباب سائغة قانونية. ومقتضى الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود فإن دعوى الضمان لا يكون للتقادم محل فيها إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان. وعمتقا أيضا الفصل 498 من نفس القانون، فإن البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري وضمانه له. وعملا بمقتضى الفصل 532 من نفس القانون فإن حسن نية البائع لا يعفيه من الضمان، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها بأن الطالب لم ينازع في كون القطعة الأرضية موضوع الدعوى في ملك الغير وخلصت إلى استحالة تنفيذ العقد مما يبرر الفسخ مع التعويض عن الضرر كما صادقت على الخبرة المنجزة بعلة أن: "الخبير احترم المقتضيات القانونية الشكلية ومنها استدعاء الأطراف... وأقر المستأنف إجراءات الخبرة وأدلى بتصريحاته للخبير ووقع بالحضر... ويبقى ما قيل... وهو تعليل غير منتقد...". فقد جاء الحكم بالرفض للمحكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة والسادة المستشارين محمد لفح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون وبوجية بوحنان أعضاء ومحضر الأمين العام السيد الحسن البوعزاوي وعس الكرة السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "156", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى ضمان الاستحقاق ودفع بالتقادم", "parties_involved": "م. ز و ب. 1"}, "persons_involved": [{"name": "م. ز", "role": "مطلوب"}, {"name": "ب. 1", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أحمد لفطح", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "سعيد رياض", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية فنون", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "المصطفى العامري", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعقد شراء قطعة أرضية، حيث يدعي المدعي أن المدعى عليه باع له ملك الغير مما ألحق به ضرر.", "relevant_dates": [{"date": "17 نونبر 2017", "event": "تقديم المدعي للمقال."}, {"date": "28 فبراير 2013", "event": "تاريخ عقد البيع."}, {"date": "2 أكتوبر 2018", "event": "صدور الحكم رقم 1926 بفسخ العقد."}, {"date": "15 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى تقادم دعوى الضمان.", "إلزامية الضمان من قبل البائع حتى لو كان حسن النية.", "إجراء الخبرة القانونية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد حقه في فسخ العقد وإرجاع المبالغ المدفوعة بسبب استحالة تنفيذ العقد.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن الدعوى قد طالتها التقادم وأنه لم يكن عالما بأن العقار ملك للغير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبراء وشهادات أطراف القضية.", "rulings_made": "رفض الطلب وتأييد حكم الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود.", "الفصل 498 من نفس القانون.", "الفصل 532 من نفس القانون."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد على عدم تقادم دعوى الضمان إلى حين تحقق الاستحقاق."}, "additional_notes": {"observations": "قرار المحكمة يؤكد على أهمية حماية حقوق المشتري من الملكيات الغير."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "156",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى ضمان الاستحقاق",
    "parties_involved": "م. ز (المدعي)، ب. 1 (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ز",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ب. 1",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد لفطح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى ضمان استحقاق من المدعي ضد المدعى عليه، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليه باع له ملكاً يخص غيره.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 فبراير 2013",
        "event": "تاريخ عقد الشراء بين الطرفين."
      },
      {
        "date": "17 نونبر 2017",
        "event": "تقديم المدعي للمقال أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور الحكم رقم 1926."
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الدعوى",
    "حق المدعي في استحقاق ملك الغير",
    "تطبيق الفصول القانونية المتعلقة بالالتزامات والعقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المدعى عليه باع له ملكاً يخص غيره، ويطلب فسخ عقد البيع وتعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن الدعوى قد طالها التقادم، وأن المدعي لم يكن عالماً بالعيوب التي أحاطت بالقطعة الأرضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير (ك. ش) وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الدعوى لتقادمها وعدم إثبات المدعي للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وعدم قبول الدعوى.",
    "implications": "تأكيد أهمية التقادم في القضايا القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على كيفية تعامل المحاكم مع دعاوى الضمان في ظل التقادم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 346 بتاريخ 09 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20217621843 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع الملكة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. هذا وقد تم التصريح بسقوط الطلب بتاريخ 18 يونيو 2021 بناءً على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021-06-02 لدى كتابة ضبط محكمة النقض الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 27 مايو 2021، تحت العدد 20207768 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي الذي حُكم عليه بمقتضاه من أجل الإتجار في المخدرات وتصديرها إلى الخارج وحيازة شيء متحصل عليه من جنحة وعقابه بثمان (08) سنوات حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 33.153.570,00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى أربع (04) سنوات حبسا نافذاً مع تحميله المصاريف والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إدريس عينوس، الممثل العام للنيابة العامة، واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهوداً بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محامٍ مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلاً طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولاً لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف في محكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021-11-02. حكمت المحكمة على صاحبه بالمصاريف وألزمت المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية بناءً على تحديد الإجبار كأدى أمده القانوني وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية. وقد كانت الهيئة الحاكمة متشكلة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقرراً ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز رزوق، وبحضور المحامي العام السيد إدريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام وكريم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20217621843", "date_of_ruling": "09 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم محكمة الجنح الاستئنافية", "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيكلة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز رزوق", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس عينوس", "role": "محامي عام"}, {"name": "هشام وكريم", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطالَب في النقض محكوم عليه من أجل جنحة لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المطلوبة، مما أدى إلى سقوط طلب النقض.", "relevant_dates": [{"date": "09 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "18 يونيو 2021", "event": "تصريح سقوط الطلب"}, {"date": "2021-06-02", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021-05-27", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021-11-02", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه", "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد", "سقوط الطلب بسبب عدم الامتثال للإجراءات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالَب لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "يجب عدم قبول الطلب لأنه لم يقدم ضمن الأجل القانوني المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملفات والإجراءات المثبتة في الدعاوى.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة ضمن الأجل.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة تأكدت من الإجراءات اللازمة قبل الحكم في القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217621843",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز رزوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس عينوس",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "هشام وكريم",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تم الحكم على الطالب بغرامة مالية وأحكام حبسية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 مايو 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "18 يونيو 2021",
        "event": "تصريح الطلب بالنقض"
      },
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "سقوط الطلب لعدم الالتزام بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع الملكة.",
    "defendants_arguments": "الطلب سقط لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تتعلق بتقديم الطلب.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم الالتزام بالمواعيد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "يجب على الطالب الالتزام بالمواعيد القانونية في القضايا المستقبلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 250 بتاريخ 09 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215619438 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم الله وبالتطبيق القانون نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ع.غ) تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 05 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 11/02/2022 في القضية ذات العدد 20202612470 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي، محكوم عليه بمقتضاه القتل العمد بعشرين سنة سجنا وبأدائه لفائدة ذوي حقوق الحالك تعويضا مدنيا قدره 17,200 درهم مع التعديل بإعادة تكييف الفعل إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية القتل طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي وخفض عقوبة السجن إلى خمس عشرة سنة. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (ع.غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات العدد 20202612470. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانون. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة عبد الإله بوستة ونور الدين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى الملكوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215619438", "date_of_ruling": "09 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض ووجود طالب النقض في حالة اعتقال", "parties_involved": "المسمى (ع.غ) ضد محكمة الاستئناف بطنجة"}, "persons_involved": [{"name": "ع.غ", "role": "طالب النقض"}, {"name": "نزيهة الحراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "قاضي"}, {"name": "نور الدين", "role": "قاضي"}, {"name": "بشرى الملكوي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب النقض من قبل المسمى (ع.غ) الذي كان رهن الاعتقال، حيث تم الحكم عليه بالقتل العمد. وتم إعادة تكييف الفعل إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية القتل.", "relevant_dates": [{"date": "11/02/2022", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بطنجة"}, {"date": "09 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال", "تكييف الفعل القانوني", "مشروعية الحكم الابتدائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بإعادة النظر في الحكم الابتدائي بسبب وجوده في الاعتقال.", "defendants_arguments": "الحكم الابتدائي كان سليماً من كل عيب شكلي والعقوبة مبررة قانوناً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الدفاع ومعطيات القضية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 403 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف.", "implications": "استمرار التنفيذ للحكم الابتدائي وقرار محكمة النقض."}, "additional_notes": {"observations": "لا توجد ملاحظات إضافية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215619438",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "ع.غ (طالب النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.غ",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى الملكوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض من المسمى (ع.غ) ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الذي حكم عليه بالسجن لعشرين سنة بسبب جناية القتل العمد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/02/09",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2022/03/09",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإعفاء من الإيداع المقرر بمقتضى المادة 530",
    "تطبيق القانون في قضايا الجنايات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، مما يجعله معفيا من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع تثبت الوصف القانوني المأخوذ به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشارة نزيهة الحراق والاستماع إلى السيد رشيد خير.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من (ع.غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد حكم السجن لعشرين سنة على (ع.غ) وعدم قبول الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإجراءات وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز رقم 2417 بتاريخ 22 أغسطس 2022 الرقم الأرشيفي رقم 2019216757 كراء ملك الغير - عدم إقرار الملك - أثره. إن العبرة في تصنييف الدعوى بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات. وإن المحكمة وإن كانت مقيدة في قضائها بطلبات الأطراف والأسباب التي بنيت عليها فإنها تملك سلطة تكييف هذه الطلبات بإعطائها التكييف القانوني السليم بما تستخلصه من وقائع الدعوى، مثل شهادة الملكية والشهادة الإدارية، وكذا الكراء المطعون فيه. أنه يحتوي على ملكه. وتمسك المالك المذكور بمقتضيات الفصلين 485 و6552 من قانون الالتزامات والعقود، اعتبرت الكراء منصبا على ملك الغير لا يصح إلا بإقرار المالك له، وأن عدم إقراره يخوله حق طلب إبطاله وهو ما كان المقصود من طلبه مما كان معه الحكم بإبطال عقد الكراء بدل فسخه هو إعمال للفصل الثالث من ق م م المحتج به والذي يلزم المحكمة بتطبيق القانون المناسب على الدعوى ولو لم يطلب الأطراف ذلك. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 28 فبراير 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ الحسين (ز) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 88 الصادر بتاريخ 21 يناير 2016 في الملف عدد 20131201935. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22-2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن قدور (ز) ادعى بتاريخ 1 أمام المحكمة الابتدائية بوجدة أنه يملك القطعة الأرضية المسماة "مرزوكة" الكائنة بدوار أولاد أحمد جماعة ببى خالد بني إدرار مساحتها هكتار واحد وثمانية وعشرون آرا وستون سنتياراء، وأنه فوجئ بإنشاء عمود هاتفي تابع لاتصالات المغرب على جزء من القطعة المذكورة بناء على عقد كراء أبرم بين الجماعة السلالية أولاد الهواري. ثم تسبب له في ضرر حرمانه من استغلالها، دون الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بين الجماعة السلالية واتصالات المغرب بمؤقت قدره (10.000,00) درهم مع إجراء خبرة لتقويم الضرر النهائي والحكم بإلزام الجماعة السلالية برد مبلغ (163845,00) 1 من مبالغ الإيجار التي توصلت بها الجماعة السلالية من اتصالات المغرب بدون حق، عن بدل الكراء لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من 2000-07-23 إلى 2003-07-23، بمبلغ للإيجار الشهرية قدرها (16.500,00) درهم مع زيادة عشرة في المئة كل ثلاث سنوات. واحتياطيا فإنه لا يمانع في تمديد عقد الكراء لفائدته باسمه الشخصي كمالك فعلي للأرض موضوع الطلب. أجابت اتصالات المغرب بأنها اكترت القطعة الأرضية وفمًا للقانون من الجهة التي صرحت بملكيته، والتمست إخراجها من الدعوى. وبعد إجراء خبرة صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2013-13 في الملف عدد 20083630 بإبطال عقد الكراء المبرم بين الجماعة السلالية أولاد الهواري واتصالات المغرب والحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعى مبلغ (18.500,00) درهم تعويضا عن حرمانه من استغلال الجزء من مساحة أرضه موضوع الإيجار، ورفض باقي الطلبات استأنفه وزير الداخلية ومن معه واتصالات المغرب. وبعد إجراء شهادة والمطالبة من المستأنفين مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة قدور (ز) أيدته محكمة الاستئناف بقرارها فيما يتعلق بالوسيلة الأولى. حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة بتأييدها الحكم المستأنف القاضي بإبطال العقد والتعويض تكون قد غيرت موضوع الدعوى، وهو الأمر الذي يتعارض مع الفصل 3 من ق.م.م. إذ بالرجوع إلى مقال الدعوى يتضح أن المطلوب التمس فسخ عقد الكراء، والحكم قضى بإبطاله. كما أن المطلوب التمس أيضا الحكم بالتعويض وإرجاع مبلغ الكراء في مواجهة الجماعة السلالية وليس في مواجهة اتصالات المغرب. وإن إعادة التكييف بصفة تلقائية وإثارة طلبات جديدة دون أن تتعلق بالنظام العام والحكم ببطلان عقد الإيجار والتعويض هو أمر مخالف للقانون. لكن، ومن جهة أولى، فإن العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات. وإن المحكمة وإن كانت مقيدة في قضائها بطلبات الأطراف والأسباب التي بنيت عليها، فإنما تملك سلطة تكييف هذه الطلبات بإعطائها التكييف القانوني السليم بما تستخلصه من وقائع الدعوى. وهي لما ثبت لها من شهادة الملكية والشهادة الإدارية وكذا تقرير الخبرة أن المدعى فيه ملك له، وأنه لا يتمتع بصبغة جماعية، وتبين لها من عقد الكراء المطعون فيه أنه ليس منصبا على ملكه. وأن الكراء وفق المتطلبات لا يصح إلا بإقرار المالك، وهو ما كان يقصد من طلبه، مما كان معه الحكم بإبطال عقد الكراء هو إعمال للفصل الثالث من ق م م الذي يلزم المحكمة بتطبيق القانون المناسب على الدعوى، ولو لم يطلب الأطراف ذلك. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة اعتبرت أن المدعية هي طرف في العقد، وأنها مسئولة بالتضامن عن الضرر اللاحق بالمالك استنادا لما ورد في تعليلها. وأن ما نعتته شركة اتصالات المغرب ضد الحكم بشأن إخراجها من النزاع غير مؤسس، طالما ارتبطت بالجماعة انطلاقاً من العقد الذي انصب على ملك الغير. ومن تبعات ذلك المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمالك بالتضامن مع المكتري. كما أنه وخلافا لما تعيبه الطاعنة فإن المطالبة بالتعويض قدمت في مواجهة المطلوبين، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار في جزأيه الأول والثاني، وخلاف الواقع في باقي الوسائل. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية، حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وعدم مناقشة حجة نظامية هكذا، ذلك أنها دفعت بإخراجها من الدعوى، إلا أن القرار رد هذا الدفع بعلة أنها ارتبطت بالجماعة استنادا لعقد كراء منصب على ملك الغير، والحال أن عقد الكراء مبرم مع الجماعة السلالية لبني إدغار وليس أولاد الهواري مما يجعل القرار غير شامل للأطراف الحقيقية. وأن عقد الكراء المطعون فيه صحيح. وأنها تعاقدت بحسن نية وتؤدي واجبات الكراء بانضباط. ووقف جميع الإيجارات بعد إصدار الحكم الابتدائي. وأن إلزامها بالتعويض يبقى مخالفا لمقتضيات الفصل 648 من ق ل ع، وأنها لم تلحق أي ضرر بالمطلوب من كونهم مستعدين لاستمرار علاقة الكراء معها. وأنها التمست إجراء بحث وهو الأمر الذي لم تعره المحكمة أي اهتمام. لكن وخلافا للنعي، فإن المحكمة ناقشت عقد الكراء المطعون فيه واعتبرته غير مبرم من طرف غير المالك وعلى عقار في ملكه؛ كما اعتبرت جميع الأطراف مسؤولين بالتضامن عن الضرر اللاحق به بسبب هذا الاستغلال غير المشروع. كما ردت بشكل صحيح على الدفع المتعلق بعدم توفر شروط إعمال الفصل 648 من ق ل ع للدعوى. ومن جهة ثانية، فإن الملف وخاصة رسم الملكية وشهادة سلطة الوصاية التي تنفي عن المدعى فيه الصبغة الجماعية تكفي للفصل في النزاع، فإنه لا يعيب قضائها عدم إجراء بحث في الدعوى لم ترهضروريا للفصل فيها.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20131201935", "date_of_ruling": "2022-08-22", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "كراء ملك الغير", "parties_involved": "قدور (ز) ضد اتصالات المغرب"}, "persons_involved": [{"name": "قدور (ز)", "role": "مدعي"}, {"name": "اتصالات المغرب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ الحسين (ز)", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "وزير الداخلية", "role": "مستأنف"}], "background_of_the_case": {"overview": "الدعوى تتعلق بإبطال عقد كراء لملك يدعي المدعي ملكيته بسبب عدم إقرار الملك، وطلب تعويض عن الضرر الناتج عن استغلال ملكه.", "relevant_dates": [{"date": "2000-07-23", "event": "بداية فترة الإيجار"}, {"date": "2003-07-23", "event": "نهاية فترة الإيجار"}, {"date": "2013-13", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإبطال عقد الكراء"}, {"date": "2016-01-21", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2019-02-28", "event": "رفع الطعن أمام محكمة النقض"}, {"date": "2022-08-22", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["استحقاق الملكية", "صلاحية عقد الإيجار", "تعويض المدعي عن الضرر الناتج"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه يملك الأرض ولديه إثبات الملكية، وأن الكراء المبرم مع اتصالات المغرب غير قانوني.", "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد على أن عقد الكراء المبرم مع الجماعة السلالية صحيح وأن المدعي لم يتسبب له أي ضرر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الملكية، شهادة إدراية، تقرير الخبرة.", "rulings_made": "تأييد حكم الإبطال والتعويض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 485 من قانون الإلتزامات والعقود", "الفصل 6552 من قانون الإلتزامات والعقود", "الفصل 648 من قانون الإلتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "حكمت المحكمة بإبطال عقد الكراء وبتعويض المدعي.", "implications": "تأكيد عدم صحة عقود الكراء المبرمة على ملكية الغير بدون إقرار المالك."}, "additional_notes": {"observations": "ضرورة توثيق عقود الكراء بشكل قانوني للتأكيد على الجوانب القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019216757",
    "date_of_ruling": "22 أغسطس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء ملك الغير",
    "parties_involved": "قدور (ز)، اتصالات المغرب، الجماعة السلالية أولاد الهواري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "قدور (ز)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "اتصالات المغرب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "جماعة أولاد الهواري",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد الحسين (ز)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان انويدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بكراء ملك غير، حيث ادعى المدعي أن عقدها مع الجماعة السلالية أولاد الهواري لا يصح إلا بإقراره.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1",
        "event": "تقديم دعوى من قبل المدعي أمام المحكمة الابتدائية بوجدة"
      },
      {
        "date": "2013-13",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإبطال عقد الكراء"
      },
      {
        "date": "2016-01-21",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإبطال عقد الكراء"
      },
      {
        "date": "22-2",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إقرار الملكية",
    "أثر عقد الكراء على ملك الغير",
    "التحقق من صحة عقد الكراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن عقدها مع الجماعة السلالية لا يصح إلا بإقراره، وأن عدم إقراره يخوله حق طلب إبطال العقد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن العقود تمت وفق القانون، وأن المدعي لم يكن له أي حق في الكراء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الملكية والشهادة الإدارية، وتقرير الخبرة.",
    "rulings_made": "إبطال عقد الكراء وإلزام الجماعة السلالية بأداء التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصلين 485 و6552 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبطال عقد الكراء وإلزام الجماعة السلالية بأداء التعويض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إقرار الملكية قبل إبرام عقود الكراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الملكية في العقود المالية."
  }
}