Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضية رقم 1117 (للجلسة من 01 دجنبر 2016) سلف مرضي رقم 2015112916 منازعات تحديد الأتعاب - البت فيها - صلاحية النقيب - السلطة التقديرية لرئيس المحكمة. المادة 51 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة أعطت صلاحية للنقيب في البت في كل المنازعات التي تنشأ بين المحامي وموكله سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأتعاب أو لم يكن هناك أي اتفاق بينهما. تقدير تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي في مواجهة موكله تخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حيث يشترط تعليل ذلك تعليلا مستساغا يأخذ بعين الاعتبار أهمية الدعوى والمجهود الذي بذله المحامي. بتاريخ 6 نونبر 2013 طعنت شركة (مطاحن النصر الكبرى) أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 22 أكتوبر 2013 ملف عدد 1767 ت ح 2013 والقاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (مصطفى) باحو في مبلغ 1.101.200,00 درهم. فأصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أمره المطعون فيه بالنقض بتأييد القرار المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بحصر الأتعاب في مبلغ 600.000,00 درهم. حيث تعيب الطاعنة الأمر أعلاه في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بانعدام اختصاص النقيب للبت في طلب تحديد الأتعاب لوجود اتفاق بين الأطراف بشأنه، وأن المحكمة حددت الأتعاب في مبلغ 600.000,00 درهم وعزت ذلك بالمجهود الذي بذله المطلوب ضده وبضخامة المبالغ المالية التي كانت الطاعنة مهددة بأدائها، في حين أن العبرة هي إبراز المجهود المبذول من طرف المحامي وليس بضخامة المبالغ المسطرة بالملف. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه من جهة أولى فإن المادة 51 من القانون رقم 28-8 المنظم لمهنة المحاماة، وخلافا لما تدعيه الطاعنة، أعطت صلاحية للنقيب في البت في كل المنازعات التي تنشأ بشأن الأتعاب سواء أكان هناك اتفاق مسبق بين المحامي وموكله أم لم يكن. ومن جهة ثانية، فإن تقدير تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي في مواجهة موكله تخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف شريطة تعليل ذلك تعليلا مستساغا يأخذ بعين الاعتبار أهمية الدعوى والمجهودات المبذولة بشأنها. بناءً على ذلك، فإن القرار المطعون فيه لما علل قضاءه بأن: 'الدفع بعدم الاختصاص المبين بالمادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي يوضح صلاحية النقيب للبت في جميع المنازعات التي تثار بشأن الأتعاب لا يعتد به'، كان القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعقول، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعيائي رئيسا والمستشارين: محمد إزراغ مقررا ومحمد ناجي شعيب ومحمد طاهري جوطي ومحمد بوزيان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1117", "date_of_ruling": "01 دجنبر 2016", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "تحديد الأتعاب والمنازعات المتعلقة بها", "parties_involved": "شركة مطاحن النصر الكبرى والأستاذ مصطفى باحو"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ مصطفى باحو", "role": "محامي"}, {"name": "محمد بلعيائي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد إزراغ", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد ناجي شعيب", "role": "عضو"}, {"name": "محمد طاهري جوطي", "role": "عضو"}, {"name": "محمد بوزيان", "role": "عضو"}, {"name": "محمد فاكر", "role": "المحامي العام"}, {"name": "بشرى راجي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول منازعة بين شركة مطاحن النصر الكبرى والأستاذ مصطفى باحو بشأن تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي وفق ما نصت عليه القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة.", "relevant_dates": [{"date": "22 أكتوبر 2013", "event": "صدور قرار تحديد الأتعاب من قبل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء."}, {"date": "6 نونبر 2013", "event": "طعن شركة مطاحن النصر الكبرى أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء."}]}, "key_issues": ["اختصاص النقيب في تحديد الأتعاب بين المحامي وموكله.", "تقدير الأتعاب المستحقة والمجهودات المبذولة من المحامي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسكت شركة مطاحن النصر الكبرى بانعدام اختصاص النقيب للبت في طلب تحديد الأتعاب لوجود اتفاق بين الأطراف.", "defendants_arguments": "أشار الأستاذ مصطفى باحو إلى حق النقيب في تحديد الأتعاب وفق القانون وعدم تأثير اتفاقات سابقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات القضية وأقوال الأطراف.", "rulings_made": "تم تأييد قرار تحديد الأتعاب مع تعديله من قبل محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 51 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض المحكمة الطلب وتأييد قرار تحديد الأتعاب.", "implications": "تأكيد صلاحية النقيب في البت في الأتعاب والمنازعات القانونية المتعلقة بها."}, "additional_notes": {"observations": "تثبت القضية أهمية المجهود المبذول من المحامي خلال تقديم الدعوى كعنصر رئيسي في تحديد الأتعاب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1117",
    "date_of_ruling": "01 دجنبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد الأتعاب",
    "parties_involved": "شركة مطاحن النصر الكبرى، نقيب هيئة المحامين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "نقيب هيئة المحامين",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "شركة مطاحن النصر الكبرى",
      "role": "طاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتحديد الأتعاب المستحقة للمحامي من قبل موكله، حيث تمت إشارة إلى وجود اتفاق مسبق بشأن الأتعاب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 أكتوبر 2013",
        "event": "صدور قرار تحديد الأتعاب من نقيب هيئة المحامين"
      },
      {
        "date": "6 نونبر 2013",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة مطاحن النصر الكبرى"
      },
      {
        "date": "01 دجنبر 2016",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص النقيب في تحديد الأتعاب",
    "وجود اتفاق مسبق بشأن الأتعاب",
    "تقدير الأتعاب من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت الطاعنة بانعدام اختصاص النقيب بسبب وجود اتفاق مسبق.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن المحكمة حددت الأتعاب بشكل صحيح بناءً على المجهود المبذول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وتحمل الطاعنة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 51 من القانون رقم 28-08",
      "المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب وتحمل الطاعنة الصائر.",
    "implications": "تأكيد صلاحية النقيب في تحديد الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في قرارات تحديد الأتعاب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 124 اللموزة في 12، دجنبر 2016 ملف نرج عام 2015114359 مهام المحامي - القيام بكل الأعمال لفائدة موكله - إصدار إقرار - إضرار بمصالح الموكل - إبطال الإقرار. لئن كان من مهام المحامي أثناء ممارسته للمهنة تقديم كل عرض أو قبوله وإعلان كل إقرار أو رضا والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه بمقتضى وكالة مكتوبة، فإنه لا يحق له إصدار إقرار فيه إضرار بمصالح موكله. مادام المحامي مجزرا تم تأديبيا بمقرر تم تأييده بقرار غرفة المشورة على أساس عدم أحقيته بالتسبب في إضرار بمصالح موكله، فلا محال تمسك الطاعنة بعدم حسن النية. لأن ما ليست غير بالمفهوم المقصود بالفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري، وإنما هي طرف في الإشهاد المطعون فيه الصادر عن المحامي. فإن المحكمة أفادت بكلام ماذ الإقرار والإشهاد الصادر عن المحامي. والتشطيب عليه من السجل العقاري بقرار تعليق معتبرا تعليلا كافيا وسليما. حيث قضت المحكمة برفض الطعن باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (مصطفى) تقدم لدى ابتدائية برشيد بمقالين، الأول ابتدائي بتاريخ 11 دجنبر 2012 والثاني إصلاحي عرض فيهما أنه اشترى بتاريخ 05 أبريل 2007 أرضا فلاحية تشكل جزءا من الرسم العقاري عدد 21073، وأن المدعى عليه تقدم بدعوى الشفعة في مواجهته بعدما قامت بإيداع مبلغ 0 درهم ثمن البيع والمصاريف. وأن المحكمة الابتدائية قضت بالمصادقة على العروض العينية والحكم باستحقاق المدعية للشفعة في حدود نسبة تملكها، أيد استئنافيا بقرار 21 يناير 2010 الذي رفض طلب نقضه بقرار 17 يناير 2012. ورغم أن هذه الأحكام تفيد أن المدعى عليها لا تستحق الأرض إلا في حدود نسبة تملكها، فإنه فوجئ بالأستاذ (عمر) الذي كان ينوب عنه في المساطر المذكورة، وبعد سحب مبلغ الشفعة الكامل، دون استشارته، سلم لطالبة الشفعة المذكورة إقرارا وإشهادا بتسليم عقار موقعا ومصادقا على توقيعه من طرفه بتاريخ 07 أكتوبر 2011، يفيد أنه نيابة عن موكله (مصطفى) يشهد بأنه يسلم كافة الحصة المشفوعة للمحكوم لها (الزهرة) تجنبا للتعقيد المسطري وتفاديا لتبعيض الحصة المشفوعة وذلك بقبول موافقة موكله. ونتيجة لذلك، تسجيل كافة الحصة المشتراة لفائدة طالبة الشفعة، وهي وثيقة غير قانونية حررها الدفاع دون إذن مسبق منه. ولا دخل للمحامي في الجزء غير المشمول بالشفعة، وأن الأستاذ محرر الإشهاد طلب سحبه من المحافظ، ولم يجبه المحافظ على ذلك، وحرر إشهادا آخر بالتراجع عن الإشهاد السابق بتاريخ 04 دجنبر 2012. ملتمسا الحكم بإلغاء وإبطال الإقرار الصادر عن (عمر) بتاريخ 07 أكتوبر 2011، وأمر المحافظ ببرشيد بالتشطيب من الرسم العقاري 21073، والسؤال عن الإشهاد على تراجع الأستاذ (عمر) عن الإشهاد الصادر عنه بتاريخ 07 أكتوبر 2011، والتشطيب عليه من الرسم العقاري، وأيضا بالتشطيب على الشفعة الكاملة المترتبة عليه لفائدة (الزهرة) والإبقاء على حق التملك المحكوم به. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي هو من وكل المحامي بالنيابة عنه في المسطرة المتعلقة بالشفعة، إضافة إلى أنه من عائلته، والمدعى عليها حسنة النية، والمادة 30 من قانون المحاماة تنحصر آثارها في تنظيم العلاقة بين الدفاع وموكله، ولا علاقة لها بها، فهي حسنة النية تطبق بشأنها مقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري. وأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 03 يوليوز 2013 في الملف 19126658 قضت فيه برفض الطلب، استأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف. وحكمت بعدم نفاذ الإقرار والإشهاد الصادر عن المحامي (عمر) بتاريخ 07 أكتوبر 2011 في مواجهة المستأنف والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 21073، مع الإبقاء على ما استحقته المستأنف عليه بمقتضى القرار الاستثنائي عدد 201016 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2010 في الملف عدد 908301، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليها. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية لعدم توجيه الاستئناف ضد كل الأطراف، ذلك أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بدعوى من أجل إلغاء وإبطال الإقرار والإشهاد الصادر عن دفاعه بتاريخ 07 أكتوبر 2011 المتعلق بتسليم عقار كامل الفائدة للطاعنة في مواجهة دفاعه والطاعنة. والمطلوب اقتصر في توجيه استئنافه ضدها فقط، في حين أنها ليست المستفيدة الوحيدة من الحكم. ومحامي المطلوب لم يتم إخراجه من الدعوى، ويتعرض لعدم القبول الطعن بالاستئناف الغير موجه ضد كافة الأطراف، خاصة عندما يتعلق الأمر بدعوى غير قابلة للتجزئة. لكن، فضلا عن أن ما تنعاه الطاعنة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف، فإن المستأنف أدلى بمقال إصلاحي بتاريخ 18 شتنبر 2014، أدخل بمقتضاه المحامي (عمر). مما يجعل ما أثير في شأن الفرع الثاني من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. حيث تعيب الطاعنة القرار في فرعها الأول بعدم الارتكاز على أساس قانوني خرق المادة 30 من قانون المحاماة، ذلك أنه جاء في حقائق القرار المطعون فيه أن الطالبة تعاملت مع محامي المطلوب ضده رغم علمها بأن وكالته انتهت بانتهاء دعوى الشفعة ودون أن تطالبه بإبراز رسم وكالته، مع أن المحامي غير ملزم بإثبات التكليف طبقا للمادة 30 من قانون المحاماة. وتعيبه في فرعها الثاني بنقصان التعليل ذلك أنه جاء في تعليل القرار أن الطاعنة كانت سيئة النية حينما تعاملت مع محامي المطلوب بعلم انتهاء دعوى الشفعة وانقضاء الوكالة، في حين أن الإشهاد والإقرار الصادر عن محامي المطلوب كان بتاريخ 07 أكتوبر 2011، مع أن دعوى الشفعة انتهت بصدور قرار محكمة النقض عدد 395 في ملف عدد 2010414744 بتاريخ 7 يناير 2012. ولا يجوز أن يكون استخلاص حسن النية أو سوءها متعارضا مع العناصر الواقعية المعروضة أمامها. فالإشهاد والإقرار الصادر عن محامي المطلوب كان تزكية لعملية سحب هذا الأخير لعروض الشفعة وقدرها 155,000.00 درهم المودعة بصندوق المحكمة الابتدائية بتاريخ 18 شتنبر 2009. بالتالي، فإن الإشهاد يصبح غير ذي موضوع إذ استحقت الشفعة كاملة بمجرد سحب مبلغ العرض العيني من صندوق المحكمة قبل صدور القرار الاستئنافي. وعليه، فإنها لم تكن تعلم بسحب عروض الشفعة من طرف محامي المطلوب ضده. فلو كانت تعلم بذلك لتمسكت بالإشهاد الصادر عن وكيل الحسابات بكتابات الضبط الذي يفيد سحب المحامي المطلوب لمبلغ 155,000.00 درهم بتاريخ 18 غشت 2009، وأدلت به تعليلا للسيطرة على مسطرة الشفعة. مما يؤكد حسن نيتها وعدم تواطئها مع محامي المطلوب. ولذلك يبقى الإقرار الذي أنجزه محامي المطلوب وسحبه لعروض الشفعة ملزماً للمطلوب طبقا للفصل 30 من قانون المحاماة. وإذا كان محامي المطلوب قد سحب الوديعة، وعروض الشفعة واستحوذ عليها، فإنها لم تتواطأ معه، لأن الإقرار والإشهاد كان مسبوقاً بسحب عروض الشفعة من صندوق المحكمة أثناء سريان مسطرة الشفعة. لكن وبصرف النظر عن تواريخ صدور الأحكام الباتة في الشفعة وتاريخ سحب مبلغ العرض، وكذا تاريخ الإقرار موضوع الدعوى، فإنه من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحامي المنجز للإقرار تمت إدانته تأديبيا بمقرر 13 مارس 2013 الذي تم تأييده بقرار غرفة المشورة الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2013، وهو تعليل كاف لتبرير منطوق القرار، ما دام المقرر التأديبي وقرار غرفة المشورة المذكورين بنيا على عدم أحقية الطاعنة بحسن النية، لأنها ليست طرفاً بالمفهوم المقصود بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، وإنما هي طرف في الإشهاد المطعون فيه. وكان ما تنعاه الطاعنة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبته المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عمد بلعياشي رئيسا والمستشارين مليكة، بامي مقررة ومحمد ناجي شعيب ومحمد طاهري جوطي ومحمد إسرج، بهم المحامي العام السيد محمد فكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة لحنان أبويدا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015114359", "date_of_ruling": "03 يوليوز 2013", "court": "محكمة الاستئناف", "main_case_topic": "إبطال الإقرار والإشهاد الصادر عن المحامي", "parties_involved": "مصطفى، الزهرة، عمر"}, "persons_involved": [{"name": "مصطفى", "role": "مدعي"}, {"name": "الزهرة", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "عمر", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق القضيّة بمحاولة المدعي إبطال إقرار لشفيعة أو الشفعة المقدم من قبل المحامي الخاص به.", "relevant_dates": [{"date": "11 دجنبر 2012", "event": "تقديم المدعي لمقال ابتدائي."}, {"date": "21 يناير 2010", "event": "الحكم باستحقاق المدعية للشفعة."}, {"date": "17 يناير 2012", "event": "رفض طلب النقض."}, {"date": "07 أكتوبر 2011", "event": "توقيع الإقرار من المحامي عمر."}, {"date": "03 يوليوز 2013", "event": "إصدار الحكم من محكمة الاستئناف."}]}, "key_issues": ["إصدار إقرار من قبل المحامي دون إذن موكله.", "حسن نية المدعى عليها."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أن المحامي لم يحصل على إذنه في إصدار الإقرار مما يلحق الضرر بمصالحه.", "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أنها كانت حسنة النية وأن المحامي قد قام بما هو في صالح موكله."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإشهاد والإقرار الصادر عن المحامي، الأحكام الصادرة السابقة.", "rulings_made": "رفض الطلب بإبطال الإقرار وأبقاء ما استحقته المدعى عليها.", "legal_principles_applied": ["المادة 30 من قانون المحاماة", "الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المدعى.", "implications": "تأكيد على ضرورة ثقة الموكل في محاميه وعدم تصرف المحامي بشكل يلحق الضرر بمصالح موكله."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز ضرورة الالتزام من المحامين بسلوكهم المهني والسعي لحماية مصالح موكليهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "124",
    "date_of_ruling": "12 دجنبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال الإقرار والإشهاد",
    "parties_involved": "مصطفى، عمر، حسنة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عمر",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "حسنة",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإبطال إقرار صادر عن محامي المدعي، حيث تم تقديمه في إطار دعوى الشفعة، وقد أثيرت شكايات حول حسن النية والتواطؤ مع المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 أبريل 2007",
        "event": "شراء الأرض الفلاحية"
      },
      {
        "date": "11 دجنبر 2012",
        "event": "تقديم المقال الأول"
      },
      {
        "date": "07 أكتوبر 2011",
        "event": "إصدار الإقرار والإشهاد"
      },
      {
        "date": "03 يوليوز 2013",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "21 أكتوبر 2010",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق المدعي في الشفعة",
    "حسن النية والتواطؤ",
    "صحة الإقرار والإشهاد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المحامي لم يكن ملزماً بإثبات التكليف، وأن الإقرار كان غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد حسن النية وتقديم الدفاع، وتمسكت بإبطال الإقرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف، بما في ذلك الإقرار والإشهاد.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإبطال الإقرار والإشهاد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 30 من قانون المحاماة",
      "الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإبطال الإقرار والإشهاد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية حسن النية في إجراءات المحاماة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في إجراءات الشفعة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها البات المتعلق بالاختصاص النوعي رقم: 8 اختصاص نوعي - مسطرة - شكل الحكم البات في الدفع - عدم جدوى الدفع. يعد النزاع المتعلق باستيفاء دين ناتج عن توريد سلع بواسطة سندات الطلب والتسليم لصالح شخص من أشخاص القانون العام نزاعاً إدارياً يدخل في خانة الاختصاصات الموكولة للمحاكم الإدارية بصريح المادة 8 من القانون رقم 41-90، وبالتالي لا جدوى من مناقشة الخرق القانوني المحتج به من طرف المستأنف بعدم بت المحكمة الإدارية في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل عن الحكم الفاصل في الموضوع. استئناف الأساس القانون: "إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي، أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع" (المادة 1021 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية). توصلت المحكمة بتاريخ 19 يناير 2005 إلى أن شركة كليابيل قدمت مقالاً إلى المحكمة الإدارية بأكادير. عرضت فيه أنها دائنة للبلدية الحضرية لأكادير بمبلغ 2 درهم ناتج عن توريدات سلع لفائدتها ثابتة بواسطة سندات الطلب والتسليم، وأنه رغم إنذارها، لم تبرئ ذمتها ملتمسة الحكم بذلك المبلغ مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل حددته في مبلغ أربعة آلاف درهم. وبعد المناقشة صدر الحكم على البلدية المدعى عليها بأن تؤدي أصل الدين مع الفوائد القانونية من يوم 19/01/2005. في أسباب الاستئناف: في السبب الأول: حيث تعيب المستأنفة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 13 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية إذ لم يبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل. في السبب الثاني للاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بعدم تأكده من الدين، ذلك أن الوثائق المدلى بها لتبرير وجود الدين بعضها غير موقع والآخر يحمل توقيعاً مجهولاً. حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف؛ إذ أمام منازعة الطاعنة في الدين المطلوب وبكون وصولات التسليم والطلب بعضها لا يحمل أي توقيع والبعض الآخر لا يحمل حتى ختم الإدارة، كان على المحكمة المذكورة أن تجري التحقيق اللازم ولو بإجراء خبرة في النازلة وأنها باعتمادها لتلك المستندات رغم العيوب التي تشويها كان حكمها غير مرتكز على أساس. وحيث إن القضية غير جاهزة. قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الملف إلى المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقاً للقانون. بــإيم السيد أحمد حنين رئيساً والسادة المستشارون: إدريس زعيم ومحمد صقل وعبد الحميد سبيلا، بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. محكمة النقض: "لكن حيث إن المشرع لم يرتب جزاء على عدم تقيد المحكمة الإدارية بالبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل وأن الطاعن لم يلحقه ضرر من ذلك، وأنه قد عرض أوجه دفاع الإدارة أمام المجلس الأعلى بخصوص هذه النقطة. وحيث إن العقود لا تعتبر إدارية إلا إذا توفرت فيها شروط محددة، وهي أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً عاماً وأن يكون العقد المذكور الهدف منه خدمة مرفق من المرافق العامة وأن يتضمن شرطاً من الشروط غير المألوفة في القانون الخاص. ومن جهة أخرى، فإن هناك عقوداً إدارية بنص القانون، منها على الخصوص عقود الصفقات والتوريدات والخدمات وهي العقود التي نص عليها مرسوم 14 أكتوبر 1976 الذي حدد الأشكال والشروط التي تبرم في إطارها الاتفاقات بخصوص الصفقات المذكورة دون الاتفاقات والعقود التي تبرمها الإدارة طبقاً لأحكام وقواعد القانون الخاص. (قرار المجلس الأعلى عدد 70 الصادر بتاريخ 16/07/1998 في ملف عدد 20021449).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2005/19", "date_of_ruling": "19-01-2005", "court": "المحكمة الإدارية بأكادير", "main_case_topic": "استيفاء دين ناتج عن توريد سلع", "parties_involved": "شركة كليابيل و البلدية الحضرية لأكادير"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد حنين", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "عباس صقل", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحميد سبيلا", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد الموساوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع باستيفاء دين ناتج عن توريد سلع لصالح الدولة ولم تستجب البلدية لحكم المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "19-01-2005", "event": "تقديم دعوى من شركة كليابيل للمحكمة الإدارية بأكادير"}, {"date": "2005", "event": "صدور حكم المحكمة لصالح شركة كليابيل"}, {"date": "1967-04-10", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية", "الإثبات في الدعاوى الإدارية", "عدم وجود أدلة كافية لدعم المطالب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي شركة كليابيل أنها دائنة للبلدية بمبلغ 2 درهم وتطلب الحكم بالمبلغ مع الفوائد.", "defendants_arguments": "تجادل البلدية بأن الوثائق المقدمة من الطرف الآخر غير موثوقة ولا تحمل توقيعاً صحيحاً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من طرف شركة كليابيل, بما في ذلك سندات الطلب والتسليم.", "rulings_made": "قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المبدئي وإبطال الحكم ", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من القانون رقم 41-90", "الفصل 13 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء الحكم المبدئي وإعادة القضية للمحكمة للفصل فيها وفقاً للقانون.", "implications": "ضرورة تقديم أدلة موثوقة في الدعاوى الإدارية لضمان حقوق المدعى."}, "additional_notes": {"observations": "قضية تؤكد أهمية الوثائق الصحيحة والدقيقة في النزاعات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20021449",
    "date_of_ruling": "16/07/1998",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي للمحاكم الإدارية",
    "parties_involved": "شركة كليابيل، بلدية أكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد حنين",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "إدريس زعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد صقل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد سبيلا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد الموساوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني بين شركة كليابيل وبلدية أكادير حول دائن ناتج عن توريدات سلع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19/01/2005",
        "event": "تاريخ إنذار البلدية الحضرية لأكادير"
      },
      {
        "date": "16/07/1998",
        "event": "تاريخ الحكم من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية",
    "الخروقات القانونية المتعلقة بالدين",
    "الاعتماد على الوثائق غير الموضوعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تؤكد الشركة كليابيل على وجود دين ثابت وتطلب الحكم بذلك المبلغ مع الفوائد القانونية.",
    "defendants_arguments": "تدعي البلدية الحضرية بأنه لم يُبرئ ذمتها وأن الوثائق المدلى بها غير موثقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالدين.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة الإدارية بأكادير بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الملف إلى المحكمة التي أصدرته لتبت فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41-90",
      "المادة 1021 من القانون رقم 41-90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الملف إلى المحكمة التي أصدرته.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في قضايا الدائن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوثائق والشهادات في النزاعات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

س ارق ة الجاسية مم القرار عرو 383 لوغ ف 2008 42 للف تجارت عرو 2006 23 1482 أصل تجاري - وجوب إشعار مالك الرقبة للدائن المرهون - دعوى الفسخ. إذا كان مالك الرقبة ملزماً بإشعار الدائن المرهون بدعوى الفسخ التي يقيمها ضد مالك الأصل التجاري حيث أن مضمون المادة 112 من مدونة التجارة يقتصر على حقوق التدخل لدى مالك الرقبة من ممارسة حقوقه ضد مالك الأصل التجاري والتزامه تجاهه. إنحد الأعر للسلطة القضائية إن المجلس الأعلى محكمة النقض وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير ادعاء المطلوبين في النقض الوراد الحسن ومحمد الوارث بأنهما مالكَان المحل التجاري المبين بالمقال تكتريه منهما شركة كازا إيطاليا بسومة شهرية قدرها 6600 درهم، وأنما توقفت عن أداء الكراء منذ 91 إلى نونبر 01 وغادرت المحل دون إشعار مقرها الجديد وقد وجه إليها إنذارا بالأداء بلغ إليها بتاريخ 99/54 بقي بدون جواب رغم انصرام الأجل الممنوح، طالبين الحكم عليها بأداء مبلغ 257.400 كراء ومبلغ 740.0025 درهم ضريبة النظافة وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المحل. وقدم مصرف المغرب 229.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "383/2008", "date_of_ruling": "غير محدد", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "الفسخ والإفراغ في عقود الكراء", "parties_involved": "الأستاذ الحسن والوارث ومحمد الوارث ضد شركة كازا إيطاليا"}, "persons_involved": [{"name": "الحسن", "role": "مدعي"}, {"name": "محمد الوارث", "role": "مدعي"}, {"name": "شركة كازا إيطاليا", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "قدمت شركة كازا إيطاليا دفاعها بعد استصدار حكم من قاضي الأمور المستعجلة يقضي بإفراغها من المحل الذي تستأجره، بناءً على دائنين آخرين رفعوا دعوى الفسخ.", "relevant_dates": [{"date": "1991", "event": "توقف شركة كازا إيطاليا عن أداء الكراء"}, {"date": "نوفمبر 2001", "event": "غادرت شركة كازا إيطاليا المحل دون إشعار"}, {"date": "99/54", "event": "تم توجيه إنذار بالأداء لشركة كازا إيطاليا"}]}, "key_issues": ["وجوب إشعار الدائنين قبل فسخ عقد الكراء", "التضارب بين حقوق مالك الأصل التجاري وحقوق الدائنين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد المدعيان أنهما أبلغا الدائنين طبقاً للمادة 112 من مدونة التجارة.", "defendants_arguments": "اعترضت شركة كازا إيطاليا على قرار الفسخ والإفراغ مستندة إلى عدم إشعارها قانونياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض أشكال الإشعارات والتبليغات المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "قضت المحكمة بفسخ عقد الكراء وإفراغ شركة كازا إيطاليا من المحل.", "legal_principles_applied": ["المادة 112 من مدونة التجارة", "الفصل 26 من ظهير 55"]}, "outcome": {"final_decision": "المحكمة قضت بفسخ عقد الكراء وإفراغ المحل لمصلحة المدعيين.", "implications": "القرار يسلط الضوء على أهمية إشعار الدائنين في مثل هذه النزاعات."}, "additional_notes": {"observations": "الشرط الذي وضعه القانون بشأن الإشعار يعتبر أساسياً لحماية حقوق جميع الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "383 لوغ ف 2008 42",
    "date_of_ruling": "2008",
    "court": "محكمة الاستئناف بأكادير",
    "main_case_topic": "دعوى الفسخ والكراء",
    "parties_involved": "الوراد الحسن، محمد الوارث، شركة كازا إيطاليا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الوراد الحسن",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الوارث",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "شركة كازا إيطاليا",
      "role": "دائن"
    },
    {
      "name": "مصرف المغرب",
      "role": "دائن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بدعوى الفسخ والكراء بين مالك الأصل التجاري والرابطة بينهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008",
        "event": "توقفت شركة كازا إيطاليا عن أداء الكراء."
      },
      {
        "date": "2001",
        "event": "توقفت شركة كازا إيطاليا عن أداء الكراء."
      },
      {
        "date": "2008",
        "event": "إصدار الحكم من محكمة الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إشعار الدائن المرهون",
    "حق التدخل لدى مالك الرقبة",
    "حق الفسخ والكراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المطلوبين بإشعار الدائن المرهون بدعوى الفسخ.",
    "defendants_arguments": "أفاد الدائن المرهون بأن المطلوبين لم يقدموا إشعاراً قبل الفسخ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الملف والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة حكمًا بإفراغ المحل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 112 من مدونة التجارة",
      "الفصل 4 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإفراغ المحل.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية الإشعار بين الدائنين والرابطة بينهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على كيفية التعامل مع النزاعات التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 23 (لصادر بتاريخ 09 يناير 2020 في الملف التجاري عدد 2019/131428). تجديد شهادة التصنيف والتكييف - المشاركة في الصفقات العمومية - عدم جواز تقديم الطلب مباشرة إلى القاضي المنتدب. منح الشهادة وتجديدها عمل إداري يبقى من اختصاص وصلاحية وزارة التجهيز، وتقديم الطلب إلى القاضي المنتدب، دون أن تراجع المقاولة الجهة المختصة: يجعل الطلب غير مقبول. رفض الطلب حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بتاريخ (...) تقدمت شركة (...) بمقال إلى القاضي المنتدب تعرض فيه أنها لا تتوفر على شهادة التصنيف والتكييف رقم 1/ن/آ0 من أجل السماح لها بالمشاركة في الصفقات العمومية؛ ملتمسة أمر المطلوبة بتمكينها من الشهادة المذكورة. فأصدر القاضي المنتدب أمراً له بالطلب، استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الأمر المستأنف، ويعاد إلى الفصل من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. المجلس الأعلى للسلطة القضائية (محكمة النقض) في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن شهادة التصنيف والتكييف ضرورية لاستمرارية المقاولة، وأن سلوك المسطرة الإدارية يتعلق بطلب الحصول على هذه الرخصة في حين أن العارضة تحتاج فقط إلى تجديدها، كما أن الغاية من فتح مسطرة التسوية هو استمرارية المقاولة. لذلك فالقول بضرورة سلوك المسطرة الإدارية من أجل الحصول على هذه الرخصة يتناقض مع مسطرة التسوية القضائية، إذ لا يمكن منح هذه الشهادة للطالبة وهي في حالة تسوية قضائية استناداً إلى المسطرة الإدارية، لكن القضاء بإمكانه إجبار الإدارة على تحديد صلاحية هذه الشهادة. والقرار الذي قضى بإلغاء أمر القاضي المنتدب دون الأخذ بعين الاعتبار الغاية من مسطرة الصعوبة ومصلحة المقاولة يكون محابياً للصواب وغير مبني على أساس وخرقاً للقانون. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن ثبت لها أن الطالبة، بدلاً من أن تتقدم بطلبها الرامي إلى تحديد رخصة التصنيف والتكييف إلى الجهة المختصة طبقاً لما تنص عليه المادة 11 من المرسوم عدد 294/223 الصادر بتاريخ 1994/06/16، تقدمت بطلبها مباشرة إلى القاضي المنتدب، وقضت بإلغاء الأمر الصادر عن هذا الأخير بتعليل جاء فيه: "... ويستخلص مما ذكر أن عمل منح الشهادة وتحديدها عمل إداري يبقى من اختصاص وصلاحية وزارة التجهيز، وتقديم الطلب إلى القاضي المنتدب دون أن تراجع المقاولة الجهة المختصة يجعل الطلب غير مقبول"، وهو تعليل مبني على أساس، طبقت فيه وبشكل سليم المرسوم عدد 294/223 المنظم لمنح وتحديد رخصة التكييف والتصنيف، وليس فيه أي خرق للنصوص القانونية المنظمة لمساطر التسوية، إذ لا يوجد ضمنها ما يمنح اختصاص منح الرخص للقاضي المنتدب، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكان الرئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: محمد الفرحاوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء، ويمحضرهما محامٍ وكاتبة الضبط السيدة مونية زيدود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/131428", "date_of_ruling": "09 يناير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تجديد شهادة التصنيف والتكييف", "parties_involved": "شركة (...) vs وزارة التجهيز"}, "persons_involved": [{"name": "السعيد سعداوي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد الفرحاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن سرار", "role": "مستشار"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار"}, {"name": "مونية زيدود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بمسألة تجديد شهادة التصنيف والتكييف لشركة ترغب في المشاركة في الصفقات العمومية، حيث تم رفض طلبها بسبب تقديمه مباشرة للقاضي المنتدب دون مراجعة الجهة المختصة.", "relevant_dates": [{"date": "1994/06/16", "event": "صدور المرسوم عدد 294/223"}, {"date": "09 يناير 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم جواز تقديم الطلب مباشرة للقاضي المنتدب", "اختصاص منح الشهادات للجهة المختصة (وزارة التجهيز)", "ضرورة سلوك المسطرة الإدارية للحصول على الشهادة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن شهادة التصنيف والتكييف ضرورية لاستمرارية المقاولة وأنها تحتاج فقط إلى تجديدها.", "defendants_arguments": "الجهة المدافعة تؤكد أن الطلب المقدم بشكل مباشر إلى القاضي المنتدب غير مقبول ويجب مراجعة الجهة المختصة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف المقدم من الطالبة والمراسلات بين الأطراف.", "rulings_made": "تم إلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب ورفض الطلب المقدم.", "legal_principles_applied": ["المرسوم عدد 294/223", "مبادئ اختصاص الإدارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وفقاً للأسس القانونية.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالمساطر الإدارية المنصوص عليها للحصول على الشهادات الضرورية للمشاركة في الصفقات العمومية."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يعد تأكيداً للمبادئ القانونية المتعلقة بالاختصاص في منح الشهادات ومراعاة القوانين المنظمة لهذا المجال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/131428",
    "date_of_ruling": "09 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تجديد شهادة التصنيف والتكييف",
    "parties_involved": "شركة (...) و وزارة التجهيز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الفرحاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مونية زيدود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت شركة (...) بطلب تجديد شهادة التصنيف والتكييف، لكنها لم تستفد من هذه الرخصة، مما أدى إلى استئناف القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 يناير 2020",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "1994/06/16",
        "event": "صدور المرسوم عدد 294/223"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواز تقديم الطلب مباشرة إلى القاضي المنتدب",
    "عدم قبول الطلب من قبل القاضي المنتدب",
    "تحديد صلاحية شهادة التصنيف والتكييف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تحتاج إلى تجديد الشهادة لتسوية صعوبتها في المشاركة في الصفقات العمومية.",
    "defendants_arguments": "الطلب غير مقبول لأنه تم تقديمه مباشرة إلى القاضي المنتدب دون مراعاة صلاحيات وزارة التجهيز."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم جواز تقديم الطلب إلى القاضي المنتدب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المرسوم عدد 294/223",
      "مبادئ المسطرة الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد عدم جواز تقديم الطلب إلى القاضي المنتدب في حالات التسوية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالصلاحيات والمراكز الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 1073 (لصادر بتاريخ 29 شتنبر 2021 في الملف الجنائي عرو 2021568047 نقض - إحالة على محكمة أخرى - بت المحكمة المطعون في قرارها - أثره. يعتبر شططا في استعمال السلطة قيام المحكمة بالبت بعد النقض في قضية قضت محكمة النقض بإحالتها على محكمة أخرى. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لطلب النقض المرفوع من أي شخص و تصريح أفاد به بواسطة دفاعه بتاريخ 3 لدى كتابة ضبط المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات بتاريخ 5-7 في القضية ذات العدد 4 القاضي مبدئيا - جا صدر بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بعتقاده من أجل جنحة الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل وجنحة الضرب والجرح العمديين بخمس عشرة سنة سجنا وجبائه التعويض المدني قدره 200.000 درهم مع التعديل بخفض عقوبة السجن إلى عشر سنوات. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار حليد حليل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام واستنتاجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث إن طالب النقض كان في حالة سراح وأدلى بمذكرة بأسباب النقض موقعة من السيدة 'ف.م' المحامية بهيئة القنيطرة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض المتخذة من الشطط في استعمال السلطة. بناءً على المادة 534 من قانون المسطرة القضائية. حيث إنه بمقتضى البند الثاني من المادة 534 المذكورة يعتبر الشطط في استعمال السلطة من الأسباب التي يرتكز عليها الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض. وحيث ينتج من القرار المطعون فيه أن المحكمة بررت وضع يدها على القضية استنادا إلى قرار محكمة النقض عدد 5280 الصادر بتاريخ 2014/03/05 في القضية عدد 20135617832 والحال أن الثابت من منطوق هذا القرار أن المحكمة مصدرته قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر آنفا عن غرفة الجنايات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2013/05/07 في القضية عدد 201326123 وإحالة الملف على غرفة الجنايات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالرباط وليس القنيطرة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في قضية لا تخصها ولم تعترض عليها طبقا للقانون يكون قرارها مشوبا بالشطط الموجب للنقض والإبطال. وحيث يتعين إحالة القضية على 19/07/589 طبقا لما ذكر. ومن غير حاجة لبحث ما استدل عليه. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/11/17 في القضية ذات العدد 20142611484 وإحالة القضية على غرفة الجنايات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالرباط لإعادة النظر فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا وعبدالمولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو 2021568047", "date_of_ruling": "29 شتنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض وإحالة على محكمة أخرى", "parties_involved": "غير مذكور"}, "persons_involved": [{"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "خليد جليل", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد المولى بقال", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز التفاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ف.م", "role": "محامية"}, {"name": "بشرى السكوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنقض حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة وإحالة القضية على محكمة أخرى.", "relevant_dates": [{"date": "2014/03/05", "event": "صدور قرار محكمة النقض عدد 5280 في القضية عدد 20135617832."}, {"date": "2013/05/07", "event": "صدور الحكم من غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في القضية عدد 201326123."}, {"date": "2020/11/17", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في القضية عدد 20142611484."}]}, "key_issues": ["تحديد الشطط في استعمال السلطة من قبل المحكمة.", "اختصاص محكمة النقض في النظر في الطعون المقدمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض إدعى أن الحكم السابق كان غير قانوني وأنه تم انتهاك حقوقه.", "defendants_arguments": "المحكمة رأت أن القرار المستند إليه غير صحيح وأنها اتخذت قرارها دون اختصاص."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة القرارات السابق ذكرها.", "rulings_made": "نقض الحكم الصادر وإحالة القضية على محكمة أخرى.", "legal_principles_applied": ["المادة 534 من قانون المسطرة القضائية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال الحكم السابق وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط.", "implications": "تأكيد على ضرورة احترام الاختصاص القضائي وإجراءات المحكمة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية التفريق بين الاختصاصات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021568047",
    "date_of_ruling": "29 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض وإحالة",
    "parties_involved": "المدعي (أي شخص) ضد محكمة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "خليد جليل",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المولى بقال",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عزيز التفاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ف.م",
      "role": "محامية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 شتنبر 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "5-7",
        "event": "صدور القرار الابتدائي من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2013/05/07",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "2014/03/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الشطط في استعمال السلطة",
    "إحالة القضية على محكمة أخرى",
    "تأثير القرار السابق على القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على الشطط في استعمال السلطة من قبل المحكمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على صحة القرار المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 534 من قانون المسطرة القضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إحالة القضية على غرفة الجنايات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالرباط.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام القوانين المعمول بها في محاكمات الجنايات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من الشطط في استعمال السلطة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 206 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 20201616855 عدم قبول طلب دمج العقوبات - تنفيذ إحداها. لا يمكن التمسك لأجل عدم قبول الطلب دمج العقوبات بإنفاذ إحدى العقوبات المطلوب دمجها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون 1 بناءً على طلب النقض النهائي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تم 0 0 يا ده غشت 2020 أمام كاتبة الضبط بالحاء والرامي إلى نقض القرار الصادر رقم 98 2020221239 عن غرفة المنازعات الاستئنافية في القضية عدد 0202611299 كمي لبماك بناءً على طلب المسمى (ك.ن) - 3 2 قبت وجرد بتوافر عناصر الإدماج في القرارين التانيين رقم 2020334 و2020345 والقرار الجنحي الاستثنائي رقم 22019444 واعتماد: الللقجبق. الووابلبجقه التغانيق. هي المشار إليها في القرار رقم 4 الصادر بتاريخ 20200706 في الملف رقم 2020188. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن الثابت من الحالة الجنائية لطالب الإدماج أنه نفذ العقوبة موضوع الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2019140 (هكذا) المتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات وشرع في تنفيذ العقوبة موضوع القرار الجنائي الاستثنائي الصادرة في الملف عدد 2020188. وأن القرار المطعون فيه حينما قرر إدماج العقوبة الجنحية المذكورة رغم تنفيذها من قبل المطلوب في النقض يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي ما يعرضه للنقض.

حيث إن مما علل به القرار المطعون فيه قضاءه ما يلي: حيث توبع الطالب من أجل جنايات صدر بشأنها قرارين جنائيين استثنائيين موضوع الطلب وإبان سريان هاتين القضيتين توبع من أجل جنحة صدر بشأنها قرار جنحي استئنافي نهائي هو موضوع الإدماج كذلك. وحيث توبع الطالب من أجل جنايات في وقت كان يحاكم من أجل جنحة بنفس المحكمة وقبل صدور القرار النهائي بشأنه وبذلك يعتبر الطالب كان في حالة تعدد الجرائم.... وحيث يترتب عنه تحقق حالة التعدد المادي للجرائم مع صدور قرارات نهائية بشأنها توافر عناصر إدماج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد مما يتعين معه الاستجابة للطلب. وحيث إنه فضلاً عن أن الحكم، بحسب ما يتجلى من التعليل المذكور ومن الملف - قضت بدمج العقوبات بما على المطلوب في التقضي وتنفيذه للعقوبة الأشد منها بعد أن خال تعدد الجرائم دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن فإن بل لوطي الصادق للنحو المذكور لا يعتبر شرطاً من شروط الاستجابة لطلب الإدماج عملاً بمقتضيات الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي فهي - أي الوسيلة - غير مؤكدة. وعليه فإن محكمة النقض من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوشعيب بوطربوش رئيساً والمستشارين المصطفى هميد - مقرراً - وعبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج والمحجوب براقي أعضاء. وفي محضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201616855", "date_of_ruling": "03 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول طلب دمج العقوبات", "parties_involved": "ك.ن، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات"}, "persons_involved": [{"name": "ك.ن", "role": "الطاعن"}, {"name": "الوكيل العام للملك", "role": "المدعى"}, {"name": "المستشار المصطفى هميد", "role": "مقرر"}, {"name": "بوشعيب بوطربوش", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الحق أبو الفراج", "role": "عضو"}, {"name": "المصطفى البعاج", "role": "عضو"}, {"name": "المحجوب براقي", "role": "عضو"}, {"name": "وفاء زويدي", "role": "المحامية العامة"}, {"name": "فاطمة اليماني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بعدم قبول طلب دمج العقوبات الجنائية طالما أن أحد العقوبات قد تم تنفيذها مسبقًا.", "relevant_dates": [{"date": "03 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "غشت 2020", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "20200706", "event": "صدور قرار إضافي يتعلق بالملف رقم 2020188"}]}, "key_issues": ["عدم قبول طلب دمج العقوبات", "تنفيذ إحدى العقوبات قبل الطلب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يرغب في دمج العقوبات الخاصة به كونها ناتجة عن تعدد الجرائم.", "defendants_arguments": "الطلب غير مقبول لأنه يتعلق بعقوبات تم تنفيذها سابقًا وفقًا للقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم فحص الحالة الجنائية لطالب الإدماج وتاريخ تنفيذ العقوبات.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدّم من الطالب بناءً على عدم توفر شروط دمج العقوبات.", "legal_principles_applied": ["الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب دمج العقوبات.", "implications": "استمرار تنفيذ العقوبات الفردية دون أي دمج."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعزز قاعدة عدم دمج العقوبات عند تنفيذ واحدة منها بالفعل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201616855",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول طلب دمج العقوبات",
    "parties_involved": "السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد نائب الوكيل العام للملك",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى هميد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد بوشعيب بوطربوش",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة وفاء زويدي",
      "role": "محامية عاملة"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة اليماني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب دمج عقوبات جنائية، حيث تم النظر في حالة تعدد الجرائم والتنفيذ المبكر للعقوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      },
      {
        "date": "غشت 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20200706",
        "event": "صدور القرار الجنحي الاستثنائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول طلب دمج العقوبات",
    "تنفيذ العقوبة المطلوب دمجها",
    "حالة التعدد المادي للجرائم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم أدلة تثبت تنفيذ العقوبة وتوافر عناصر الإدماج.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه يعتبر خرقًا للقانون الجنائي بسبب عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات قانونية، تقارير، وشهادات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد أن عدم قبول الطلب يعتبر ضرورياً في حالات تعدد الجرائم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إدماج العقوبات في حالات تعدد الجرائم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترز مشلة لانتض رنه 227 اللصاؤر بتازية 17 ارس 2022 ملف برني رقم 2021915243 دعوى القسمة - تعذر القسمة العينية - أثره. إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني عملاً بمقتضيات المادة 318 من مدونة الحقوق العينية. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021521 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (س. !. عبد الت.ة, - و ار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرارين الصادرين بالدار البيضاء، الأول تمهيدي بتاريخ 5 والثاني قطعي تحت عدد 007 لكشي ة بن ملف عدد 202014021626. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (محمد. ح) المحامي بمدينة الدار البيضاء والمقبلة للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على السجلات والبيانات، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022؛ وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وانعدام حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 202014021626 الأول تمهيدي بتاريخ 2020/10/05 الثاني قطعي عدد 2267 بتاريخ 2021/03/15 أن نجيب. ع - المطلوب الأول - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم في العقار ذي الرسم العقاري عدد 417 والسمل تمس الحكم بقسمته. أجاب المدعى عليهم بكون المدعى فيه ليس طابقا أرضيا كما ورد في المقال وإنما هو عبارة عن سفلي وطابقين وبناء بالسطح وأنهم موافقون على القسمة وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أُجزت من طرف الخبير (عبد الرحيم. ص). وتقدم المدعى عليه (عبد الرحيم. ع) بطلب مقابل التمس من خلاله الحكم له بمبلغ 219600 درهم مقابل ما أنفقه على البنايات المضافة إلى العقار المدعى فيه بالطابقين الثاني والثالث والسطح. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب شكلاً؛ استأنفه المدعي استئنافاً أصلياً واستأنفه المدعى عليه (عبد الرحيم. ع) استئنافاً فرعياً. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير (أحمد. ض) وفرز نصيب (نجيب. ع) بعد إجراء القرعة مع أدائه للمبلغ 0 درهم. وقضت المحكمة بتصحيح ما به من أخطاء مادية. هذا القرار كان موضوع طعن بالنقض من طرف (عبد الرحيم. ع) فقضت محكمة النقض قضت بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2019/11/26 تحت عدد 4647 في الملف عدد 13139.

بيعن 7د الحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفعه بعلة أن الخبير قد أجرى تقريره ل 10 2 م تنا ودون أن تنظر في مدى قابلية العقار المدعى فيه للقسمة العينية على ضوء ما أثير.

وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بالمستنتجات بعد النقض وإجراء خبرة أخرى أُصدفت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإعادة حالة الشياع في المدعى فيه وفق إحدى المشاريع المقترحة من طرف الخبير عثمان المسعودي بعد إجراء القرعة حولها وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الوحيدة انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ذلك أن جميع الأطراف أقروا قضائياً بكونه هو من قام بإنجاز هذه التحسينات والبنايات على العقار والمحكمة لم تناقش الإقرارات القضائية المضمنة ضمن وثائق الملف؛ وبالرجوع إلى العقار موضوع النزاع وحسب شهادة الملكية فإنه يتكون من طابق أرضي وأن الأمر مختلف على أرض الواقع لأن به بنايات مضافة من قبله بموافقة المالكين. وكان على الخبير أخذ ذلك بعين الاعتبار في تقريره والمشاريع المقترحة من طرفه تبين أن هناك استحالة إجراء قسمة عينية تنهي حالة الشياع فالمشاريع المقترحة كلها مشاريع استغلالية لأجزاء من العقار وأن المقترح بعيد عن اتفاق الأطراف المؤرخ في 200189. كما أن قرار محكمة النقض نص على معطيين الأول أن تكون القسمة منهية لحالة الشياع والمعطى الثاني ما هو مآل ما أنفقه على التحسينات التي أُدخلت على العقار والتي حسب التقرير أضحت من ضمن حقوق باقي المالكين.

والخبير لم يبين ما إذا كانت المشاريع المقترحة من طرفه ستضع حداً لحالة الشياع القانونية أم لا. كما أنه لم يقترح الثمن لبيع العقار بالمزاد العلني في حالة عدم اتفاق الأطراف على مشاريع القسمة المقترحة. كل هذه المعطيات تبين أن تقرير الخبير لا يمكن الركون إليه بحكم عدم رضائية الأطراف على إجراء قسمة عينية. وهل سيؤدي باقي المالكين مستحقاته المطالب بها وفق المقال المضاد والاستئناف الفرعي. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار. ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللاً تعليلاً سليماً عملاً بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م. وينص الفصل 963 من ق.ل.ع على أنه "ليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تحديداً على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين". وعند المخالفة تطبق القواعد الآتية: أ) إذا كان الشيء قابلاً للقسمة شرع في قسمته فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد فنصيب غيره كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديدات وبين أن يلزم من أجرها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها. ب) إذا كان الشيء غير قابل للقسمة حق لباقي المالكين على الشياع أن يلزموا من أجرى التجديدات بإعادة الأشياء إلى حالها على نفقته وذلك مع التعويض إن كان له محل.

وتنص المادة 318 من نفس القانونعلى أنه "إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والقاعدة الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني".

قد تم نقضه بموجب محكمة النقض تحت عدد 4647 بتاريخ 2019/11/26 في الملف عدد 201714022076، حيث تم نقضه وعللت بأن الخبير قد أعد تقريره دون أن تنظر في مدى قابلية العقار المدعى فيه للقسمة العينية على ضوء ما أثير.

والطاعن تمسك بكون المشاريع المقترحة من طرف الخبير (عثمان. م) من أجل القسمة العينية لا تنهي حالة الشياع بين الأطراف وأن المحكمة لم تناقش إقرارات الأطراف بخصوص البناء والتحسينات المضمنة بوثائق الملف. ومن هنا، المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير عثمان المسعودي دون التأكد من كون العقار المدعى فيه قابل للقسمة العينية طبقاً للقانون، على ضوء ما أثير من قبل الطاعن ودون التحقيق من موافقة المالكين من عدمها على ما قام به الطاعن من تحديد بالبناء في الملك المشاع. ولو بإجراء بحث بين الأطراف ومناقشة إقراراتهم المضمنة بوثائق الملف وترتيب الآثار القانونية على ذلك، عملاً بمقتضيات الفصل المذكور أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقاً للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مية يعقوبي خبيزة رئيساً ومستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة-محمد صواليح-عبد القادر الغماري العلمي-ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. المملكة المغربية المجنس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021915243", "date_of_ruling": "17 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى القسمة - تعذر القسمة العينية", "parties_involved": "نجيب. ع - عبد الرحيم. ع"}, "persons_involved": [{"name": "نجيب. ع", "role": "مطلوب أول"}, {"name": "عبد الرحيم. ع", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الرحيم. ص", "role": "خبير"}, {"name": "أحمد. ض", "role": "خبير"}, {"name": "محمد. ح", "role": "دفاع المطلوب"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "محامي عام"}, {"name": "وردة المكنوزي", "role": "مستشارة ومقررة"}, {"name": "مية يعقوبي خبيزة", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بملكية مشاعة بين الأطراف، حيث ادعى نجيب. ع أنه يملك العقار مع المدعى عليهم، بينما ادعى المدعى عليهم عدم صحة الدعوى.", "relevant_dates": [{"date": "2020/10/05", "event": "صدور حكم ابتدائي"}, {"date": "2021/03/15", "event": "صدور حكم استئنافي"}, {"date": "2019/11/26", "event": "صدور قرار النقض"}, {"date": "17 مارس 2022", "event": "جلسة الحكم النهائي"}]}, "key_issues": ["قابلية العقار المشاع للقسمة العينية", "أثر التجديدات المتعددة على الملكية المشتركة", "الالتزام بالتعليل القانوني في القرارات القضائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى نجيب. ع ملكيته للعقار وطلب القسمة العينية.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى عدم صحة الدعوى ووجود طوابق إضافية، إضافة إلى قبولهم بالقسمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير خبراء متعددة وشهادات ملكية.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 318 من مدونة الحقوق العينية", "الفصل 345 من ق.م.م", "الفصل 963 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "استمرار النزاع طالما أن القسمة العينية لم يتم الانتهاء منها."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية الممارسة الفعلية للحقوق في الملكية المشتركة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021915243",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى القسمة",
    "parties_involved": "نجيب. ع (المدعى عليه الأول)، عبد الرحيم. ع (المدعى عليه الثاني)، الأستاذ (س.!. عبد الت.ة) (المدعى عليه الثالث)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نجيب. ع",
      "role": "المدعى عليه الأول"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم. ع",
      "role": "المدعى عليه الثاني"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (س.!. عبد الت.ة)",
      "role": "المدعى عليه الثالث"
    },
    {
      "name": "أحمد. ض",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عثمان. م",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حنان غاشي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى القسمة بين أطراف ملكية عقار مشاع، حيث تم تقديم طلب للمحكمة الابتدائية للحصول على قسمة العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/05",
        "event": "تم تقديم الطلب أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2021/03/15",
        "event": "صدر القرار عن محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2019/11/26",
        "event": "تم نقض القرار من قبل محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "تمت إحالة الدعوى على نفس المحكمة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القسمة العينية.",
    "مدى قابلية العقار للقسمة العينية.",
    "حقوق المالكين على الشياع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على حق المالكين في القسمة العينية ويدعي أن العقار غير قابل للقسمة العينية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن العقار ليس طابقا أرضيا وأنهم موافقون على القسمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المقدمة من الأطراف، بما في ذلك تقارير الخبراء.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 318 من مدونة الحقوق العينية.",
      "الفصل 345 من ق.م.م.",
      "الفصل 963 من ق.ل.ع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الموافقة على القسمة العينية بين المالكين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إحالة القضية على نفس المحكمة، مما يعكس أهمية تحديد حقوق المالكين في العقار المشاع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 3100 (لصادر بتاريخ 29 ماي 2018) في الملف رقم 2015214306. أرض سلالية - عقد بيع منشآت عليها - صحته. بمقتضى الفصل 4 من ظهير 1919/04/27 فإن المنع من التفويت يتعلق بحق الانتفاع الذي يعطي لأعضاء الجماعة السلالية. المحكمة عندما تبين لها أن العقد لم تنصرف بنوده إلى بيع الأرض وإنما فقط إلى بيع ما عليها من منشآت استقل العائد عنها واعتبرت العقد صحيحا وملزما للطرفين يكون قرارها على هذا الأساس. طلب روه لا يتم رضا موري حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي 'ل.س. بن. م. بن. ع' تقدم بتاريخ 2010/11/29 أمام المحكمة الابتدائية بتصفرو، عرض فيه أن المدعى عليهما 'ل.ع. بن. س' و'ل.م. بن. س' وهما ابناه استغلا كير أسسته وقام كل واحد منهما بتفويت ملكيتاته عليه عن طريق النصب والاحتيال وتزوير وكالة وعقود بيع وتنازل إذ التجأ المدعى عليه الأول 'ل.ع' إلى صنع عقد عرف مزور توقيعا ومضمونا مؤرخ في 2002/08/07 تحت رقم 2205 و2206، ضمنه بيعه وتنازله عن القطع الأرضية العرشية الجماعية الثلاثة لسلالة قبيلة أيت عياش الكائنة بمزارع (أ.ح) جماعة (ع.ش) حدودها بالمقال والتنازل عن قسمة من خمس النصيب في ماء السقي الذي يقدر ب 151 وضمن هذا العقد ما قدره 100.000,00 درهم. وقام المدعى عليه الثاني 'ل.م' بتزوير عقد عرف توقيعا ومضمونا مؤرخ في 2002/08/06 تحت رقم 2839، هو عقد تنازل عن حق التصرف في ثلاث قطع أرضية فلاحية الأولى منها تشمل على سكتئ وأشجار مختلفة كائنة كذلك بمزارع (أ.ح) قبيلة أيت عياش جماعة وقيادة (ع.ش) دائرة (ا.ك) عمالة صفرو حدودها بالمقال والتنازل عن قسمة من خمس النصيب في ماء السقي الذي يقدر ب 152 بثمن قدره 130.000,00 درهم. كما قام المدعى عليهما بإنشاء عقد بيع وتنازل مؤرخ في 2002/08/07 تحت عدد 2206 و2207 نصب فيه المدعى عليه الأول نفسه بائعا ومتنازلا نيابة عن والده - المدعي - بمقتضى وكالة مزورة مضمنة بعدد 387 صحيفة 226 محفوظ 1. المحتلفة 37 لفائدة المدعى عليه الثاني عن القطع الأرضية المذكورة أعلاه بعقد تنازل عن حق التصرف، وأن جميع العقود المذكورة هي عقود مزورة توقيعا ومضمونا بما فيها الوكالة، وأنشئت دون إرادته وأنه جرد علمه بالوكالة وسارع إلى عزله منها، وأن العقود المطعون فيها والوكالة انصبت على أراضيه الفلاحية العرشية الجماعية التي ينظمها ظهير 1919/04/27 الذي يمنع تفويتها أو التنازل عنها للغير أو التقادم بشأنها طبقا للفصل 4 منه؛ إضافة إلى أنه شخص أمي لا يعرف القراءة والكتابة وجميع تلك العقود لم يوقع عليها ولا يعلم مضمونها. ملتمسا الحكم ببطلان العقود العرفية موضوع الدعوى والوكالة المشار إليها وبطلان ما ترتب عليها من آثار ومحوها وإرجاع أطرافها إلى حالتهم قبل صنعها، والحكم على المدعى عليهما بتمكينه من قطعه الأرضية وتخليهما عليها وإفراغهما منها ومن يقوم مقامهما تحت طائلة غرامة شهرية. وبعد إصلاح المسطرة من طرف باقي الورثة لوفاة المدعي، أجاب المدعى عليهما بأن العقود موضوع الطعن صادرة كلها عن والدهما 'س.ل' وتمت المصادقة عليها أمام الجهات المختصة وهو في أتمية من أمره وقادر على التمييز ويحسن تدبير شؤونه وأن الوكالة صحيحة، وأنه سبق أن تمت متابعتهما بناء على شكايته إلا أن المحكمة أصدرت حكما ببراءتهما. فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/07/14 حكمها عدد 7 في الملف عدد 20102274 قضت فيه ببطلان العقود الآتية: 1- العقد المصحح الإمضاء تحت عدد 2839-0 2- عقد بيع وتنازل مؤرخ تحت عدد 20022206-2205 3- عقد بيع وتنازل مؤرخ في 2002/08/07 تحت عدد 2206 و20022207، ورفض باقي الطلبات. استأنف المحكوم عليهما الحكم بإلغاء ما قضى به من البطلان بخصوص القطعة الأرضية الكائنة بمزارع (أ.د) المشتملة على سكتئ وأشجار مختلفة حدودها: غربا 'ع.م'، شرقا 'ل.ع'، شمالا 'ص.ع' وجنوبا 'ع.م' و'ل.س'، وهي المشار إليها في العقد العرفي المؤرخ في 2002/08/06 المصحح الإمضاء تحت عدد 20022840-2839. وبخصوص حصة الماء المشار إليها في العقود العرفية الأولى بتاريخ 2002/08/06 تحت عدد 220022840-2839 والثاني بتاريخ 2002/08/07 مصحح الإمضاء تحت عدد 2205 و20022206 والثالث بتاريخ 2002/08/07 مصحح الإمضاء تحت عدد 2206 و20022207. والحكم تصديا برفض الطلب بشأن ما ذكر وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعين. في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث يعيب الطاعنون على القرار مخالفة مقتضيات ظهير 1919/04/27 وظهير 1963/02/06 وقواعد الفقه وأصوله وسوء التعليل، ذلك أنه اعتبر المادة 4 من ظهير 1919/04/27 المنظم لأراضي الجموع لا تشمل المنشآت المقامة على القطع الأرضية ويبقى التعاقد بشأنها صحيحا وملزما للطرفين، كما اعتبر قسمي حمس النصيب في ماء السقي المقدر ب 15828 لم يثبت أنهما مخصصتين للقطع الأرضية موضوع النزاع، حيث يمكن اعتبارها عقارا بالتخصيص، في حين أن ذلك فيه خرق لمقتضيات الظهيرين المذكورين آنفا؛ إذ أن المشرع فيهما منع تفويت الأراضي السلالية من طرف المستغل لما للغير وبذلك يكون قد منع أيضا تفويت ما أنشئ عليها من منشآت وأشجار قياسا على الأملاك الحبسية، سيما وأنه لم يورد استثناء بتفويت المنشآت والأشجار. ويكون من غير المستساغ أن يقع بطلان العقد في الأرض ويبقى صحيحا فيما أنشئ عليها من بناء وشجر، والقرار بذلك يكون قد خالف قاعدة الخاص يقيد العام، لأن ظهير الأراضي الجماعية عندما منع تفويتها لم يترك مجالا لقانون آخر يخالف وخالف قاعدة 'ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب'، إذ لا يتم استغلال الأرض الجماعية والاستفادة من منفعتها إلا باستغلال ما يقع عليه. إضافة إلى خرقه لقواعد فقهية أخرى مثل 'إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع'؛ 'وما قرب الشيء يعطى حكمه'، 'إذا سقط الأصل سقط الفرع'، 'والتابع لا ينفرد بالحكم إلا إذا كان مقصودا'، وأيضا قاعدة 'إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه' و'استحقاق الأرض يقتضي استحقاق ما عليها من بناء وأشجار'. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تعمل بقاعدة 'الماء لمن ملك الأصل'، إذ أن الفرع يتبع الأصل، وأن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الأصل، وما دام القانون يقرر بطلان كل بيع يقع على القطع الأرضية المذكورة فإن حصة الماء المتعلقة بها ينبغي اعتبارها باطلة. وفي النهاية، فإن القرار المطعون فيه يعتبر في محله وقد استند إلى القواعد القانونية الصحيحة. لكن، ومن جهة أولى فإن الدعوى جاءت وفق الفصل الرابع من ظهير 1919/04/27، إنما يتعلق منع تفويت حق الانتفاع، وما موضوع الإبطال لم تنصرف بنوده إلى بيع الأرض وإنما فقط إلى بيع ما تضمنت منشآت استبعدت. وعليه فإنه استبعد جانب إعمال الفصل الرابع المذكور ولم تخرق القواعد الفقهية. ومن جهة ثانية، فإن الطاعنين يحتلون مركز المدعي وعليهم إثبات النقض. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطرف الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث (القسم الأول) السيد إبراهيم بحمانئي رئيسا للجلسة ورئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني) السيدة مليكة بامي رئيسة، والمستشارين السادة: حديجة غبري مقررة، حسن بوشامة، عبدالرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر، محمد بترهة، عمر لمين، المصطفى بوسلامة، وعبد الغني العيدر أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وكاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "3100", "date_of_ruling": "29 ماي 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "صحة العقود المتعلقة بالأراضي السلالية", "parties_involved": "ل.س. بن. م. بن. ع و ل.ع. بن. س و ل.م. بن. س"}, "persons_involved": [{"name": "ل.س. بن. م. بن. ع", "role": "مدعي"}, {"name": "ل.ع. بن. س", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ل.م. بن. س", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "س.ل", "role": "والد المدعي"}, {"name": "إبراهيم بحمانئي", "role": "رئيس الجلسة"}, {"name": "مليكة بامي", "role": "رئيسة الغرفة المدنية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول تصفية عقود بيع للأراضي السلالية وعقود منشآت تم التزوير فيها.", "relevant_dates": [{"date": "2010/11/29", "event": "قدم المدعي دعوى أمام المحكمة الابتدائية بتصفرو."}, {"date": "2002/08/07", "event": "تاريخ العقود المدعاة أنها مزورة."}, {"date": "2011/07/14", "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم صحة العقود."}, {"date": "2017/12/18", "event": "رفضت محكمة النقض الطلب من قبل الطاعنين."}]}, "key_issues": ["القضية تتعلق بصحة عقود بيع الأراضي السلالية.", "توزيع حقوق الانتفاع للعقارات غير قانوني.", "دعوى التزوير في العقود المختلفة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "العقود المزورة يجب إبطالها، حيث لم يكن للمدعي علم بها، ويجب إعادة الأمور إلى نصابها.", "defendants_arguments": "العقود صادرة عن والد المدعي، وتمت المصادقة عليها وموافقة المدعي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على العقود المقدمة والشهادات حول صحة الوكالات.", "rulings_made": "أيدت المحكمة حكماً سابقاً بإبطال العقود المعنية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 4 من ظهير 1919/04/27", "مبادئ الفقه الإسلامي المتعلقة بحماية الممتلكات."]}, "outcome": {"final_decision": "رفعت محكمة النقض الطلب بخصوص إبطال العقود.", "implications": "تأكيد ضرورة حماية حقوق الأفراد في الأراضي السلالية وعدم إمكانية التصرف بها دون موافقة."}, "additional_notes": {"observations": "حفاظًا على حقوق الأجيال في الأراضي السلالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3100",
    "date_of_ruling": "29 ماي 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "أرض سلالية - عقد بيع منشآت عليها",
    "parties_involved": "ل.س. بن. م. بن. ع (مدعي) و ل.ع. بن. س و ل.م. بن. س (مدعى عليهما)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.س. بن. م. بن. ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ل.ع. بن. س",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ل.م. بن. س",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية ببيع منشآت على أرض سلالية، حيث ادعى المدعي أن العقود المعتمدة كانت مزورة وتزويرًا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/11/29",
        "event": "تقديم المدعي للقضية أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2002/08/07",
        "event": "تاريخ العقد العرفي المؤرخ"
      },
      {
        "date": "2011/07/14",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية ببطلان العقود"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة العقود المعتمدة",
    "حق الانتفاع في الأراضي السلالية",
    "مدى تأثير الظهيرين على العقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن العقود المعتمدة كانت مزورة وتزويرًا، وأن المدعى عليهما استغلاها للانتفاع من أرضهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يؤكدان صحة العقود المعتمدة ويعتبرون أن المدعي لم يثبت أي عيب في العقود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك العقود المعتمدة.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة الابتدائية ببطلان العقود، ورفضت الطلب المقدم من المدعى عليهما.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 4 من ظهير 1919/04/27",
      "قواعد الفقه"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليهما.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية صحة العقود المتعلقة بالأراضي السلالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات تحقيق العدالة في القضايا المتعلقة بالأراضي السلالية."
  }
}