Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم: 2001606 المؤرخ 218 ملف مدني عدد: 97912590 رسم الحبس - العبرة بألفاظ المحبس. - ألفاظ المحبس كألفاظ مشروطة لا يمكن تحميلها مالا تتحمل. حيث إنه من الشروط التي تستوجب الحبس يجب أن يكون الحبس نفاعا. وبعد المداولة القانونية، وفيما يخص الوسيلة الأولى، حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف المدني رقم 951014 تحت عدد 2255 بتاريخ 9 دجنبر 1996 أن الحسن بن محمد المغاربي أصالة عن نفسه ونيابة عن موكليه محمد محمد المغربي ومن معه بمقالهم المقدم بواسطة محاميهم عبد الغفور شعبان أمام المحكمة الابتدائية بتطوان مركز الفنيدق، يعرضون فيه أن مدشر المغاربة يتوفر على ثماني قطع أرضية محبسة لأهله وسكانه، ستة منها حبست لصرف إنتاجها على أهل المدشر وتوزيعها عليهم كل ليلة سادس وعشرين من شهر رمضان كل عام، واثنتان منها حصصت لصرف المستفاد منها على شرط الفقهاء والثلاثة لمساحد المدشر. وذكر أسماء القطع وكما وحدودها. ويكون بإجراء سمسرة كراء القطع الأرضية وتوزيع المجموع المتحصل من ذلك من مالية على أفراد المدشر. وأن المدعى عليهم عبد السلام محمد حجاج ومن معه بالمقال استحوذوا على تلك القطع وصاروا يسلمون المبلغ لمن أرادوا ويحتفظون بمبالغ مردودها لأنفسهم دون باقي سكان المدشر، منذ سنة 1977 للقطعتين 7 و8 ومنذ سنة 1979 بالنسبة لباقي القطع، والتمسوا إجراء خبرة لتقييم مردود كل قطعة على حدة؛ وإلزام المدعى عليهم متضامنين بعدم الاستحواذ على القطع الأرضية فيها وحدهم، وذلك بكرائها بالمزاد العلني وتمكين كل فرد من أفراد المدشر وكل إمام من أئمة المساجد الثلاثة من واجبه. وإلزامهم متضامنين. وفيما يخص حصة الثلثين فيما يجتمع من مستفاد القطع الثمانية من سنة 1913 بالنسبة للقطعتين 7 و8 ومن سنة 1981 بالنسبة لباقي القطع إلى تاريخ التنفيذ وتوزيع القطع الثمانية على الأحياء الثلاثة للمدشر. وقد أرفقوا مقالهم بصورة مطابقة للأصل من رسم الحبس عدد 63477 ورسم حبس عدد 1968396 وصورة طبق الأصل لرسم إثبات حبس عدد 6 وصورة مطابقة للأصل لرسم توكيل عدد 80109 ونسخة حكم حاكم الجماعة عدد 8153 ونسخة حكم الإحالة عدد 8162 وصورة مطابقة للأصل لكتاب ناظر أوقاف تطوان عدد 438 سنة 279. وتقدمت نظارة أوقاف تطوان التي طالبت بالتدخل في الدعوى وأثارت فيه انعدام صفة المدعين للتقاضي في شأن أراضي حبسية مدعية بأنها هي الجهة المسؤولة والمسيرة لهذه الأراضي والتمست رفض دعواهم. وأجاب المدعى عليهم بعدم أحقية المدعين في المطالبة باستحقاق أملاك حبسية لأن الاختصاص في ذلك لناظر الأحباس. والتمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تبادل المذكرات وإدلاء النيابة العامة مستنتجاتها. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بناء على أن وزارة الأحباس هي الوحيدة التي لها الصفة في مراقبة وإدارة الأملاك الحبسية أيًا كان شكلها ونوعها، وبذلك فإن الدعوى قدمت من غير ذي صفة. واستأنف المدعون متمسكين بما أثير ابتدائيا وانعدام صفة ناظر الأوقاف بتطوان. وبعد جواب ناظر الأوقاف بتطوان والمستأنف عليهم، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بناء على أن ناظر الأوقاف يمثل وزارته بمقتضى الانتداب الصادر إليه من وزارته. وتعارض طلب المستأنفين مع الغرض الذي خصص له الحبس. وألفاظ المحبس هي لما يكن الهدف منها غير مشروع ما نص عليه ابن عاصم. وكل ما يشترط الحبس يجب أن يكون واضحاً. حيث إن الحبس يجب أن يصرف إلى أهل المدشر في كل ليلة سادس وعشرين من رمضان. وأن هذا هو وجه الله بقسمة الريع في الليلة المباركة وهذا هو القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطاعنون على القرار المذكور خرق قاعدة مسطرية ضارة بهم، حيث إنهم طلبوا في مقالهم إلزام المدعى عليهم بعدم الاستحواذ على القطع الثمانية والتصرف فيها لوحدهم. و في تعليل عدم قبول الدعوى، اعتبر الطلبات منافاة للغرض الذي خصص الحبس من أجله. كما أغفل القرار البت في باقي الطلبات المذكورة أعلاه، مما يعتبر مخالفًا للمسطرة المدنية. لكن حيث يتضح من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى، وبذلك فهو لم يبت في الموضوع. وعليه، فإن النقص الذي شابه القرار يستوجب نقضه. وفيما يرجع للوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعنون على قرار المحكمة أنه لم يرتكز على أساس قانوني وانعدام التعليل، إلى جانب أن المطالبة بتوزيع مستفاد القطع الأرضية المحبسة على سكان المدشر يتطلب اجتماعهم في المساجد وإعداد الولائم في المناسبة المباركة. وإنه ليس هناك ما يستوجب عليهم ذلك. لكن حيث إن دعوى الطاعنين ترمي إلى الحكم على المطلوبين بتمكين كل فرد من سكان المدشر وكل إمام من أئمة المساجد بحظه في مستفاد كراء القطع الأرضية المحبسة، وقد ثبت للمحكمة أن رمي الحبس ينص على كون القطع الأرضية المحبسة المذكورة خصصت لأهل مدشر المغاربة كبيرهم وصغيرهم ذكورهم وإناثهم ليصرفوا غلته كل ليلة ستة وعشرين من رمضان. وبذلك، فإن تعليل القرار لم يحمل ألفاظ المحبس أكثر مما تتحمل كما جاء في الوسيلة. وبهذا كونت المحكمة أن تلجأ إلى البحث لمعرفة العرف الذي جرى عليه سكان القرية في صرف مستفاد القطع المحبسة. وعليه، فإن الطاعنين محرومون من حقهم في مستفاد القطع الأرضية المحبسة منذ عدة سنوات. وقد تمثلت المحكمة السلطة التقديرية فيعرضها على وثائق الملف، كما خلصت إلى عدم ضرورة إجراء بحث في النازلة. وأن ما ذكر لا يأخذ بالوسيلة. وقد قضى المجلس الأعلى برفض الطعن المطعون فيه. وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام اسماعيلي - والمستشارين السادة: أحمد العلوي اليوسفي مقررًا - أحمد القسطيط - حسن الورياغلي - فؤاد هلالي. ومحضر النيابة العامة السيد مصطفى حلمي - وعسكرية كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2001606", "date_of_ruling": "9 دجنبر 1996", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قانون الحبس والإدارة القانونية للأراضي الحبسية", "parties_involved": "الحسن بن محمد المغاربي/ محمد المغربي وموكليه ضد عبد السلام محمد حجاج ومن معه"}, "persons_involved": [{"name": "الحسن بن محمد المغاربي", "role": "مدعي"}, {"name": "محمد المغربي", "role": "موكل"}, {"name": "عبد السلام محمد حجاج", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الغفور شعبان", "role": "محامي المدعين"}, {"name": "ناظر أوقاف تطوان", "role": "جهة متدخلة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول إدارة قطع أراضي محبسة، وحقوق سكان مدشر المغاربة في استغلال عائدات هذه الأراضي.", "relevant_dates": [{"date": "9 دجنبر 1996", "event": "صدور قرار المحكمة"}, {"date": "سنة 1977", "event": "بداية الاستحواذ على القطع 7 و8"}, {"date": "سنة 1979", "event": "بداية الاستحواذ على باقي القطع"}]}, "key_issues": ["تحديد حقوق سكان المدشر في عائدات الأراضي المحبسة", "مدى سلطة ناظر الأوقاف في إدارة هذه الأملاك", "انعدام صفة المدعين في المطالبة بالأراضي المحبسة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المدعون على حقهم في استغلال عائدات الأراضي المحبسة ويطالبون بتوزيعها بالتساوي على جميع السكان.", "defendants_arguments": "يجادل المدعى عليهم بعدم أحقية المدعين في المطالبة بعائدات الأراضي وأن الأمر يعود لناظر الأوقاف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك رسوم الحبس والقرارات السابقة.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم ثبوت صفة المدعين.", "legal_principles_applied": ["مبدأ عدم قبول الدعوى من غير ذي صفة", "أحكام القانون المدني المتعلقة بإدارة الأملاك الحبسية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعين وتأكيد عدم قبول الدعوى.", "implications": "قد يؤثر الحكم على حقوق سكان المدشر في استغلال الأراضي المحبسة ويحدد دور ناظر الأوقاف."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيدات في إدارة الممتلكات الحبسية وتطبيق الأعراف المحلية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "97912590",
    "date_of_ruling": "9 دجنبر 1996",
    "court": "محكمة الاستئناف بتطوان",
    "main_case_topic": "استحقاق القطع الأرضية المحبسة",
    "parties_involved": "الحسن بن محمد المغاربي، عبد السلام محمد حجاج"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسن بن محمد المغاربي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد السلام محمد حجاج",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد محمد المغربي",
      "role": "موقل المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الغفور شعبان",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "ناظر الأوقاف بتطوان",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستحقاق القطع الأرضية المحبسة من قبل المدعين، حيث يؤكد المدعي أن القطع تمت إحضارها من قبل المدعى عليهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 دجنبر 1996",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بتطوان"
      },
      {
        "date": "1977",
        "event": "استحوذ المدعى عليهم على القطع الأرضية"
      },
      {
        "date": "1979",
        "event": "استحوذ المدعى عليهم على القطع الأرضية"
      },
      {
        "date": "1913",
        "event": "تاريخ الحصص من مستفاد القطع"
      },
      {
        "date": "1981",
        "event": "تاريخ الحصص من مستفاد القطع"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق القطع الأرضية المحبسة",
    "صحة صفة المدعي في تقاضي القطع",
    "حاجة المطلوبين للتصرف في القطع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي على حقهم في استحقاق القطع الأرضية المحبسة، ويطلب إجراء سمسرة كراء القطع.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليهم على أنهم لا يحق لهم الاستحواذ على القطع الأرضية، وأنهم لا يمتلكون الصفة في مراقبة إدارةها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف بما في ذلك رسم الحبس.",
    "rulings_made": "تم الحكم بعدم قبول الدعوى بناءً على أن وزارة الأحباس هي الوحيدة التي لها الصفة في مراقبة وإدارة الأملاك الحبسية.",
    "legal_principles_applied": [
      "أحكام الحبس",
      "مبادئ الحقوق في القطاع الأرضي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطعن المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد صحة الحكم الابتدائي وعدم احتساب حق المدعي في القطع الأرضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التعامل مع القضايا المتعلقة بالحقوق الأرضية في المغرب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 954 بتاريخ 13 يناير 2021، في الملف الجنائي رقم 20199621775. إثبات في المجال الجنائي - قناعة المحكمة. إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم، صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس. اقتضى تصريح سجل بتاريخ 9 ماي 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2 ماي 2019 في القضية ذات العدد 2019114 القاضي بإلغاء القرار الرواتي. على المطلوب في النقض (ع.ح) من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف مشدد والجرح العمديين بالسلاح ونشر صور خليعة، بثلاث (3) سنوات حبسا نافذاً. وانتهت المحكمة إلى براءته منها. إن محكمة النقض محكمة الفصل. بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه استناداً إلى إنكاره ذلك في جميع المراحل، إلا أن إنكاره هذا تدحضه تناقضاته بتصريحاته، علمه بخبر الاعتداء من قبل الحارس الليلي المسمى (ع) إلا أن هذا الأخير نفى ذلك. في حين أن تصريحات الضحية التي أكد فيها أن المطلوب في النقض هو من قام بالاعتداء عليه، بمشاركة إخوته وأشخاص آخرين، أصيب على إثرها بجروح وحروق متفاوتة الخطورة باستعمال السلاح وإضرام النار في أعشاب محيطة بمكان الاعتداء وسرقة أغراضه ونقوده، جاءت متناسقة ومنسجمة في جميع المراحل ووفق المشاهد التي تم تصويرها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن الطاعن يعيب على المحكمة ضم ملتمس دفاع الضحية الرامي إلى استدعاء شهود معتقلين على ذمة نفس القضية لإجراء المواجهة اللازمة والوصول إلى الحقيقة بعد اعتبار القضية جاهزة. إلا أن المحكمة استندت إلى الإنكار المحض للمتهم؛ فكان قرارها دون الاعتبار الواقعي والقانوني، وبالتالي يكون التعليل الذي ورد فيه ناقصاً، مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإنه فضلاً عن أن المحكمة لا تكون ملزمة باستدعاء الشهود والاستماع إليهم إلا إذا أمرت استثناء بذلك، ورأت من ورائه فإها (المحكمة) أحبتهم بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته، تبين لها أنه لا ضرورة لاستدعاء المصرحين الذين التمس دفاع الضحية، والمطلوب في النقض، لتوفرها على العناصر الكافية للبت في القضية. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية: "إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم، صرحت بعدم إدانة المتهم" وحيية المقتضى. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ما قضت ببراءة المطلوب في النقض، ماكث 49 39 8 إترنة بأكثر من ظرف تشديد والضرب والجرح العمديين بالسلاح ونشر التهاذ على إنكاره في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وأن المطلوب في الوثق الاعتداء على الضحية، وأن الشاهد (م.ع) شهد بيمينه أمام المحكمة، ولأن الشاهد لم يسمع بتاتا صوت المطلوب في النقض، ولو الملف الإقحاح. كفيد أن المطلوب في النقض لم يعمل على نشر أي صورة خليعة للضحية، وأن شهادة هذا الأخير بدون مين، وهو مطالب بالحق المدني، تبقى مصلحته قائمة في الشهادة لنفسه؛ تكون المحكمة قد تأكدت من عدم قيام الدليل في حقه، وبينت دواعي اقتناعها ببراءته من المنسوب إليه، وكان قرارها غير مناقض للقانون ومعللاً تعليلاً كافياً وخالياً من العيب المنسوب إليه، وتبقى الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية. محكمة الاستئناف بتاريخ 2 ماي 2019 في القضية ذات العدد 2019114، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا، والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي، وحضر النائب العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاونه كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20199621775", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "براءة متهم من جرائم سرقة وجرح", "parties_involved": "الوكيل العام للملك, ع.ح"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ح", "role": "متهم"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "م.ع", "role": "شاهد"}, {"name": "الضحية", "role": "ضحية"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بقضية جنائية حيث تم اتهام المتهم بسرقة ببعض الأغراض وجرح الضحية، إلا أن المحكمة أقرت ببراءة المتهم نتيجة عدم كفاية الأدلة.", "relevant_dates": [{"date": "9 ماي 2021", "event": "تسجيل طلب النقض"}, {"date": "2 ماي 2019", "event": "صدور القرار من المحكمة الابتدائية"}, {"date": "13 يناير 2021", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهم", "تعارض الشهادات المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المدعي أن المتهم قام بالاعتداء عليه وسرق أمواله بمشاركة آخرين.", "defendants_arguments": "أنكر المتهم ما نُسب إليه ولم يقدم القضاء أدلة كافية لإدانته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، مراجع الإجراءات السابقة.", "rulings_made": "حكمت المحكمة ببراءة المتهم بمقتضى عدم كفاية الإثبات.", "legal_principles_applied": ["المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.", "implications": "تأكيد على ضرورة وجود أدلة قاطعة لإدانة المتهمين."}, "additional_notes": {"observations": "أشارت المحكمة إلى أن الدفاع لم يثبت فعالية شهادات الشهود أو الحاجة لاستدعائهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20199621775",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في المجال الجنائي",
    "parties_involved": "ع.ح (المطلوب في النقض) و الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة المطلوب في النقض (ع.ح) بجرائم السرقة والجرح العمديين بالسلاح، وبراءةه من هذه المنسوب إليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 ماي 2019",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "9 ماي 2021",
        "event": "تصريح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخرق الجوهري للقانون",
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه",
    "عدم استدعاء الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار تبرئتها للمطلوب في النقض استناداً إلى إنكاره ذلك في جميع المراحل.",
    "defendants_arguments": "المحكمة أكدت أنها استندت إلى إنكاره المتمثل في عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضحية وأشخاص آخرين، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "براءة المطلوب في النقض (ع.ح) من المنسوب إليه.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهم، مما يعكس ضرورة التأكيد على الإثبات في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7347 لسنة 2021 بتاريخ 24 فبراير 2021 للفت الجنائي رقم 20207611601 طعن بالنقض - تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيان من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. 5 باسم 1 5 هد عبنون 0 0 . 7 عط رد حل الس 5203 بناء على طلب النقض الرادر ناوي ولق) مقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/02/28 لدى داف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة المنح الاستئنافية مض 18 في القضية ذات العدد 20191844 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم فيه مقتضاه من أجل جنح الحيازة غير المشروعة للمخدرات واستهلاكها وحرق الأحكام المتعقلة بحماية وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك. محكمة الشف دون إذن منها بخمسة (5) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5,000 درهم وبتلف المخدرات المحجوزة؛ وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 5,840,000 درهم مجبرة في سنة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بما عليه إلى ستة (6) أشهر حبسا نافذا وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإحبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه مقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا مطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه مقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحها بالنقض. وحيث إنه مقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه مقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح، فإن الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في م 0-35 أذن مرفوعة خلال أجل جنحة وقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل 2 بتاريخ 2020/10/07. المحيب الأعدلع. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإحبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7347", "date_of_ruling": "2021/02/24", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة الحيازة غير المشروعة للمخدرات", "parties_involved": "طالب النقض - إدارة الجمارك"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مقرر"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الاستئناف في قضية تتعلق بالحيازة غير المشروعة للمخدرات، حيث حكم على المدعى عليه بالحبس والغرامة.", "relevant_dates": [{"date": "2021/02/24", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "2020/10/07", "event": "تاريخ تسجيل الملف"}, {"date": "2020/02/28", "event": "تاريخ تصريح طالب النقض"}]}, "key_issues": ["سقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد.", "الإجراءات المتبعة في إيداع مذكرة الطعن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من الحكم ولم يتمكن من تقديم المذكرة في الوقت المناسب.", "defendants_arguments": "تمت مراعاة الإجراءات القانونية في السماح بتقديم المذكرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف وإجراءات محكمة النقض.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط طلب النقض لعدم الاستجابة للمهل القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من طالب النقض.", "implications": "يعكس القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يؤكد على ضرورة تقديم الطلبات في الأوقات المحددة لتفادي السقوط."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207611601",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، الدفاع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف، حيث تم الحكم على طالب النقض بجنحة الحيازة غير المشروعة للمخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/02/28",
        "event": "تقديم تصريح للدفاع"
      },
      {
        "date": "2020/10/07",
        "event": "تسجيل المذكرة المنصوص عليها"
      },
      {
        "date": "2021/02/24",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم استلام طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يقدم المذكرة في الأجل المحدد مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، وثائق الطلب.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة وفقاً للقانون وتمت الإجراءات المنصوص عليها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض) رقم 155 (لصادر بتاريخ 26 يناير 2022 في القضية الجنحية رقم 20212620972 وصف المحكمة لمقررها القضائي - عرضه لرقابة محكمة النقض. إنما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. عدم قبول الطلب بناءً على طلب النقض المقدم بناءً على تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ وف.ش) حار سج كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزرو، والرامي إلى نقض القرار عدد 202148 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 29 يونيو 2021 في القضية عدد 202128086 للدعوى التي تأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بتحميل المتهمين مسؤولية الحادثة المذكورة، والحكم على المسؤولة مدنياً (ز.ع) بأدائها للمطالبين بالحق المدني (ش.م) تعويضاً مدنياً قدره7416 درهم عن الخسائر المادية للدراجة النارية (...)، والحكم على المتهم الثاني، المسؤول المدني، بأدائه لفائدة (ع.م) تعويضاً مدنياً قدره 20275.45 درهم، ولفائدة (ز.ع) عن الخسائر المادية للدراجة النارية الثلاثية (...) مبلغ 2600 درهم، وإحلال الشركة التأمين (س) محل مؤمنيها في الأداء، والنفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميل المحكوم عليهم الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض، وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 521 من نفس القانون التي تنص الفقرة الأولى على أنه: (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه: (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه فائياً). حيث إن الأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون؛ لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة تخلف عن جلسة المناقشة رغم توصله، فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري في حقه، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت نائب الطاعنة يجعل القرار في حقه غيابياً وبالتالي غير نهائي؛ عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن المحكمة: تقرن ذلك التحالف بعدم تبريره. الحقيقة أن القرار قد صدر غيابياً بتاريخ 29 يونيو 2021، ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة؛ فكان القرار إذن قابلاً للطعن طريقت  حيث تقدم الطاعنة بالطلب في 7 يوليوز 2021، أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائياً. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة، شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأزرو بتاريخ 29 يونيو 2021 في القضية عدد 2021280861، وحكم عليها بالمصاريف القضائية المُستخلصة طبق الإجراءات المتخذة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حكيمة نقال رئيسة، والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقرراً، ومحمد حلوق وطاهر طاهوري وجمال سرحان، وبحضور ممثل النيابة العامة السيد فيصل الإدريسي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021280861", "date_of_ruling": "26 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية", "parties_involved": "شركة التأمين (س) ضد غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأزرو"}, "persons_involved": [{"name": "ز.ع", "role": "مسؤولة مدنية"}, {"name": "ش.م", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "ع.م", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "وف.ش", "role": "نائب الطاعنة"}, {"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "ممثل النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاعاً حول قرار صَدَرَ عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأزرو، حيث تم تحميل المتهمين مسؤولية حادثة معينة وفرض تعويضات مدنية على الجهات المدعى عليها.", "relevant_dates": [{"date": "29 يونيو 2021", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "7 يوليوز 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "26 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["استدعاء نائب الطاعنة وعدم حضوره", "طبيعة القرار الصادر whether حضوري أو غيابي", "الإجراءات المتعلقة بقبول الطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكدون أن القرار كان غيابياً وبالتالي فإنهم يستندون على أنه كان قابلاً للطعن.", "defendants_arguments": "يؤكدون أن القرار وُصف بأنه بمثابة حضوري، مما يجعل الطعن غير مقبول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق القضية وتصريحات الأطراف.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض النقض المقدم.", "implications": "تشير إلى الأهمية القانونية لترتيب استدعاء المحكمة ومدى تأثيره على قبول الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القضية توضح ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الدقيقة لدى تقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202128086",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س)، (ز.ع)، (ش.م)، (ع.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزرو، حيث تم الحكم بتحميل المتهمين مسؤولية الحادثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "7 يوليوز 2021",
        "event": "تقديم الطلب من قبل شركة التأمين (س)"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الوصف القانوني للقرار الصادر عن المحكمة الابتدائية",
    "تطبيق المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
    "الطعن بالنقض في قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعن نقض القرار لأنه لم يكن صدر به حضورياً.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن القرار تم تبليغه إلى نائب الطاعنة، مما يبرر تصرف المحكمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق والقرارات السابقة المتعلقة بالحالة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التبليغ القانوني للقرارات الصادرة عن المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجلى في القرار أهمية التبليغ في الحالات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 441 (قرار بتاريخ 14 فبراير 2023) في الملف العقاري رقم 2021476982 إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم قبول الاستئناف يرتكز على عدم احترام الفصل 142 المنظم لبيانات مقال الاستئناف، فيما يوجبه الفصل المذكور من تضمين المقال الاستئنافي لموطن أو محل إقامة كل من المستأنف عليه والمستأنف - ليتمكن الطرفان من مواجهة الإجراءات. وأن الفصل 1 من ق م م لا ينطبق على السبب المعتمد في الاستئناف، وأن المحكمة ملزمة بتوجيه الإنذار لإصلاح المقال وفقاً للفصل 142 و32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والذين لا يوجبان توجيه إنذار. حيث إن ما أشار له القرار المطعون فيه هو قرار سليم. رفض الطلب محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 29 يوليوز 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن) المحامي بمحكمة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم: 1545 الصادر بتاريخ 10 مايو 2021 في الملف عدد 1 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عتيق أمزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام مركز القاضي المقيم بأولاد تايهة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت يعرض فيه أنه يملك البقعة الأرضية الكائنة بدوار أولاد سكير جماعة أسن المبينة مساحتها وحدودها بعقد الدعوى وأنه بعد شروعه في بناء منزل بجزء من تلك البقعة على مساحة 90 متراً مربعاً، بعد حصوله على رخصة البناء وباقي الوثائق المتطلبة قانوناً، قام المدعى عليه بالهجوم على ذلك الملك بتاريخ 28 يونيو 2018 وأنه استصدر حكما ابتدائياً تحت عدد 2019198 في الملف الجنحي التلبسي عدد 20192106135 عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 8، قضى بإدانة المدعى عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافياً بمقتضى رقم 515 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 5 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر. المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه أو بإذنه من الملك موضوع الدعوى وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وبعد الأمر التمهيدي بإجراء بحث وتكملة الإجراءات، صدر الحكم بإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من الأرض المدعى فيها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛ فاستأنف الطالب بصفة شخصية، تأسيساً على ملكه للبقعة الأرضية ويتوفر على رخصة إصلاح مسلمة من رئيس الجماعة المحلية، وعلى محضر معاينة بناية قائمة وشهادة الربط بالتيار الكهربائي، وقد سبق للمستأنف عليه أن وهب لجمعية (ف.ت.ت) بقعة أرضية مساحتها 200 متر مربع ملتمساً إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب. وبعد اكتمال الإجراءات، صدر القرار بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م؛ ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يتضح أنه قضى من حيث الشكل بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المقال الاستئنافي لا يتضمن أسماء الأطراف وكذا موطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، في حين أن الفصل الأول من ق.م.م ينص على أنه تثير المحكمة تلقائياً انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالأهلية إن كان ضرورياً وتنبّه الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده. وأن المحكمة لم توجه له إنذاراً قصد إصلاح المسطرة، فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م ما يستوجب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم قبول الاستئناف يرتكز على عدم احترام الفصل 142 المنظم لبيانات مقال الاستئناف، فيما يوجبه الفصل المذكور من تضمين المقال الاستئنافي لموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه - ليتمكن الطرفان من مواجهة الإجراءات بما فيها الإنذار إن تحققت موجباته- وأن الفصل 1 من ق.م.م لا ينطبق على السبب المعتمد في عدم قبول الطعن بالاستئناف، ولم تكن المحكمة ملزمة بتوجيه الإنذار لإصلاح مقال قدم مخالفاً للفصلين 142 و32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة واللذان لا يوجبان توجيه إنذار، فإن المحكمة بذلك قد استندت على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجملة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: عبد الرحيم أمينة زياد - فتيحة بامي - إبراهيم الكرناوي أعضاء بحضور كاتب الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "441", "date_of_ruling": "14 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول الاستئناف بسبب نقص البيانات الأساسية في مقال الاستئناف", "parties_involved": "الطالب (ع.ن) والمدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ن", "role": "طالب"}, {"name": "عبد العلي حفيظ", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عاتق أمزبور", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بن يعيش", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نوال العبودي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بملكية قطعة أرض وبناء منزل عليها، حيث رفع المدعى عليه دعوى لإثبات ملكيته بعد هجوم على الملك.", "relevant_dates": [{"date": "28 يونيو 2018", "event": "هاجم المدعى عليه الملك المملوك للطرف الآخر"}, {"date": "8", "event": "صدور حكم ابتدائي بإدانة المدعى عليه"}, {"date": "10 مايو 2021", "event": "صدور قرار التأييد"}, {"date": "14 فبراير 2023", "event": "صدر قرار محكمة النقض بعدم قبول الاستئناف"}]}, "key_issues": ["عدم تضمين أسماء الأطراف في مقال الاستئناف", "عدم تضمين موطن أو محل إقامة المستأنف والمستأنف عليه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب أشار إلى أن القرار خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م حول ضرورة توجيه إنذار للتصحيح.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أعطى مبررات قانونية للرفض استناداً إلى عدم احترام الفصل 142."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر معاينة، رخصة بناء، وحكم سابق.", "rulings_made": "رفض الاستئناف على أساس عدم توفر البيانات اللازمة في المقال.", "legal_principles_applied": ["الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية تضمين البيانات القانونية الأساسية في مقالات الاستئناف."}, "additional_notes": {"observations": "حضر المرصدون الجلسة ولم يتواجد الأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "441",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الاستئناف",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "عتيق أمزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العلي حفيظ",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن يعيش",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية أرضية، حيث تم الحكم بإدانة المدعى عليه من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يونيو 2018",
        "event": "المدعى عليه قام بالهجوم على الملك"
      },
      {
        "date": "8",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإدانة المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "13 نوفمبر",
        "event": "تأييد الحكم الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام الفصل 142 من قانون المحاماة",
    "عدم توجيه الإنذار لإصلاح المقال",
    "عدم تناسب الفصل 1 من ق.م.م على السبب المعتمد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد ملكيته للبقعة الأرضية ويطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه قام بانتزاع عقار من حيازة الغير ويطلب إلغاء الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف، الحكم الابتدائي، الحكم الاستئنافي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي وعدم قبول الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 142 من قانون المحاماة",
      "الفصل 1 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي وعدم قبول الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد عدم احترام الفصل 142 من قانون المحاماة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية في المطالبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار عرو 68 لصائر بتاريخ 17 يناير 2019 نْ الملف الإداري عرو 2018141092 حجز لدى الغير - طلب المصادقة عليه - دفع بأداء أكثر مما هو مستحق - أثره. البيّن أن الطالبة تمسكت بكوفها حولت لفائدة المستأنف عليها مبلغا يفوق ما هو مستحق لجاء إلا أن المحكمة لما اكتفت بالقول بأن محضر الحجز يتعلق بالصائر والمصاريف المحكوم بها وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضته للنقض. حيث يؤخذ من وثائق الملف 09-2490 9870 أن السيد (ح.أ) تقدم بتاريخ 04 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأنه استصدر حكما عن نفس المحكمة بتاريخ 2014-03-05 تحت عدد 153 في ملف عدد 08-2 قضى على جماعة تزنيت في شخص رئيسها بأدائها لفائدته تعويضا إجماليا قدره (1,738,000.00) درهم مع الصائر، وأيدتهم محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها عدد م 8 الصادر في 20-11-2014 مع رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 3,508,730 درهم وأن إجراءات التنفيذ آلت إلى امتناع المنفذ عليها عن تنفيذ القرار موضوع التنفيذ؛ مما اضطر معه المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ لتحرير محضر بحجز ما للمدين لدى الغير بين يدي الخازن الإقليمي بتزنيت على أموال الجماعة والتمس الحكم بتصحيح والمصادقة على الحجز موضوع المحضر المنجز بتاريخ 23-03-2017 في ملف التنفيذ عدد 2015143 الواقع على أموال المحجوز عليها بين يدي المحجوز عليه في حدود مبلغ 3,508,730 درهم وبإلزامه المبلغ المحجوز لإتمام إجراءات التنفيذ مع النفاذ المعجل وإقرانه بغرامة تهديدية لا تقل عن 2000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع تحميل المحجوز عليها الصائر. وبعد جواب الخازن الإقليمي وجماعة تزنيت وإدلاء المدعي بمذكرة توضيحية واستيفاء الإجراءات صدر الأمر عدد 869 بتاريخ 07-02-2017 في الملف عدد 20177103586 بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 23-03-2017 في ملف التنفيذ عدد 201646 على أموال جماعة تيزنيت جزئيا في حدود مبلغ 32,730 درهم من مجموع المبلغ المحجوز بالخزينة الإقليمية بتزنيت وأمر الخازن الإقليمي بتزنيت بتسليم المبلغ المحجوز لديه في حدود القدر المشار إليه أعلاه لإتمام عملية التنفيذ وتحميل جماعة تزنيت في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض باقي الطلبات. استأنفته الجماعة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده مقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أنها تمسكت خلال مراحل الدعوى بأنها أدت أكثر مما هو محكوم به إذ أدت مبلغ 350,000 درهم في حين أن مبلغ الدين المستحق لطالب التنفيذ لا يتجاوز 3,508,730 درهم؛ فقد سبق لها في إطار تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بالإذن بالحيازة أن أدت مبلغ 350,000.00 كتعويض احتياطي في نطاق الفصل 19 من القانون 17.81 المتعلق بترتيب الملكية وأن عدم احتساب التعويض المؤقت وخصمه من المبلغ النهائي يجعل قرار المحكمة غير صائب ويتعين نقضه. حيث صح ما نعته الطالبة على القرار. ذلك أن الطالبة تمسكت بكونها حولت لفائدة المستأنف عليها مبلغا يفوق 3,476,000 درهم، وأن المحكمة اكتفت بالقول بأن محضر الحجز يتعلق بالصائر والمصاريف. وبتدقيق وثائق الملف يتبين أن مجموع المبلغ الذي تم حجزه من طرف المفوض هو 3,508,730 درهم شامل للأصل الدين والصائر. وبدلاً من تحسين الموقف، قامت بتحويل مبلغ 3,476,000 درهم بتاريخ 17-04-2017 موجب الحوالة رقم (...) إلى مصلحة كتابة ضبط محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. كما أنه سبق لنفس الجماعة أن أدت مبلغ 350,000 درهم بمقتضى الحوالة رقم (...) تنفيذاً للأمر الاستعجالي عدد 2012166 الصادر في الملف عدد 2012132 والذي قضى بالإذن للمجلس الجماعي لتزنيت بحيازة القطعة الأرضية الواقعة ب (...) مقابل أدائها للسيد (ح.أ) التعويض المؤقت المقترح المحدد في 350,000 درهم كتعويض احتياطي في إطار دعوى نقل الحيازة المنصوص عليه في الفصل 19 من القانون رقم 7.81 المتعلق بترتيب الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وهو تعويض مؤقت قبل تحديد التعويض النهائي حسب مقتضيات الفصل 24 من نفس القانون، أي أن مجموع ما أدته الجماعة هو 3,826,000 درهم، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه ولم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضته للنقض. بناء على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018141092", "date_of_ruling": "17 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حجر لدى الغير وطلب المصادقة عليه", "parties_involved": "جماعة تزنيت، (ح.أ)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.أ", "role": "طالب التنفيذ"}, {"name": "جماعة تزنيت", "role": "محكوم عليها"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بحجز الأموال لدى الغير للمدين (جماعة تزنيت) بعد امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم، لكن تداخلت الأمور المالية مما أدى إلى ضرورة نقاش قانوني حول المبالغ المدفوعة.", "relevant_dates": [{"date": "2014-03-05", "event": "صدور حكم يلزم جماعة تزنيت بأداء تعويض"}, {"date": "2014-11-20", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "2017-03-23", "event": "تحرير محضر حجز الأموال لدى الغير"}, {"date": "2017-02-07", "event": "صدور الأمر بالمصادقة على الحجز"}, {"date": "2017-04-17", "event": "تحويل مبلغ من قبل جماعة تزنيت"}, {"date": "2019-01-17", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["ما إذا كانت جماعة تزنيت قد أدت أكثر مما هو مستحق", "مدى قانونية الحجز لدى الغير والطلب بالمصادقة عليه", "توافق المبالغ المدفوعة مع الأحكام السابقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تمسكت بأنها أدت أكثر مما هو محكوم به وأن المحكمة لم تحتسب التعويض المؤقت.", "defendants_arguments": "المدعى عليه (جماعة تزنيت) اعترضت على قرار الحجز مستندة إلى غياب الأسباب القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الحكم السابق والمحاضر المتعلقة بالحجز والمبالغ المحولة.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية وإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 19 من القانون رقم 17.81", "الفصل 24 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه وأعادت القضية للمحكمة البت فيها من جديد.", "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية تنفيذ أحكام التعويض ويظهر ضرورة احتساب التعويضات المؤقتة."}, "additional_notes": {"observations": "يتضح من قرار المحكمة أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تنفيذ الأحكام الدائنة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141092",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حجز لدى الغير",
    "parties_involved": "جماعة تزنيت، السيد ح.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "جماعة تزنيت",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الخازن الإقليمي",
      "role": "مؤازر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحجز مبلغ 3,508,730 درهم من أموال جماعة تزنيت لدى الغير، حيث تم الحكم بذلك من قبل المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-03-05",
        "event": "حكم محكمة الإدارية بأداء جماعة تزنيت لتعويض (1,738,000.00) درهم."
      },
      {
        "date": "2014-11-20",
        "event": "إعادة الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "2017-02-07",
        "event": "صدور الأمر بالتصحيح والمصادقة على الحجز."
      },
      {
        "date": "2017-04-17",
        "event": "تحويل مبلغ 3,476,000 درهم إلى مصلحة كتابة ضبط محكمة الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مبلغ الدين المستحق.",
    "تحديد مبلغ التعويض المحكوم به.",
    "إجراءات التنفيذ وعدم تنفيذها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه أدى أكثر مما هو محكوم به، وأن الحجز موضوع محضر حجز يفوق 3,508,730 درهم.",
    "defendants_arguments": "الجماعة تزنيت تدعي أن المدعي أدى مبلغ 350,000 درهم كتعويض احتياطي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الحجز والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 19 من القانون 17.81 المتعلق بترتيب الملكية.",
      "الفصل 24 من نفس القانون."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة.",
    "implications": "يجب على المحكمة النظر في المبلغ المحدد للدائن وعدم احتساب التعويض المؤقت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التحقق من مبلغ الدين المستحق وتطبيق القوانين بشكل صحيح."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 74 بتاريخ 18 غشت 2011 في الملف الاجتماعي عدد 2010/151691 عقد الشغل - إثبات - علاقة التبعية - مقاولة التشغيل المؤقت. جوهر المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت، لا يجعل منهم شغلا بالمفهوم القانوني وإنها تبقى علاقة التبعية قائمة بين مقاولة التشغيل المؤقت والأجير الذي وضع رهن إشارة المستعمل، مادامت مقاولة التشغيل المؤقت هي التي تشغل الأجرا، وتفي بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن تنفيذ عقد العمل. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب الأخير بأنه كان يشتغل لدى المدعى عليها الطالبة منذ 2003 بصفة مستمرة بأجرة شهرية قدرها 2000 درهم إلى أن فوجئ بطردها له في 2007 ملتمسا الحكم له بالتعويضات كما فصلت في المقال الافتتاحي فقضت له ابتدائية سيدي سليمان بالمستحق، غير أن الطالبة استأنفت ذلك أصليا والمطلوب فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون على الخصوص الفصل 4345 من قانون المسطرة المدنية نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها. قضاء محكمة النقض عدد 74 بتاريخ 18 غشت 2011 في إمرات الغرفة الاجتماعية رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون صحيحا وأن يكون منسجما وإلا تعرض للنقض. ذلك أنه علل قضاءه بالتالي: "وحيث تمسكت المستأنفة بأنها كانت شركة مستعملة وأن المدعى في الدعوى باعتبارها مقاولة للتشغيل المؤقت أبرمت معها عقدا تجاريا قصد تزويدها باليد العاملة وتدبير أوراشها المؤقتة". وحيث أن الثابت من العقد المستدل به من طرف المستأنفة والمتعلق بإدارة الأجراء أنه تم إبرامه بين هذه الأخيرة والمدعى في الدعوى، وهو يتضمن الالتزامات المتبادلة بينهما ولم يكن المستأنف عليه طرفا فيه، وبالتالي فإنه لا يلزم سوى طرفيه تطبيقا لمبدأ نسبية العقود ولا يمكن تطبيق بنوده على الأجراء. إضافة إلى أنه أنشئ في 2005 في حين أن علاقة الشغل ابتدأت بين المستأنفة والأجير منذ سنة 2003 حسب الثابت من شهادة الشهود. وإن أقرت في جوابها أمام محكمة الشغل مع المستأنف عليه إلا أنها حصرقت في مدة خمسة أشهر كما نظرت عقد محدد المدة والذي أدلت بنسخة منه، في حين أن المعاينة كانت عبر وسائل التشغيل مع وكالات خاصة مخصصة، كما أن أشغالها تكتسي طابعا موسميا وتحتاج إلى يد عاملة غير دائمة. وتمت مع وكالة التشغيل المؤقت شركة ترياد عقدا لإدارة الأشغال وهو عقد تجاري عام مؤرخ في 2005.11، بداية مشروعها في اللجوء إلى هذا الوسيط في التشغيل، وأدلت به للمحكمة من أجل إثبات لجوئها إلى الوساطة في الاستخدام؛ وأن القرار باستبعاده لهذا العقد ينفي إقرار شركة ترياد الإقرار الذي يجعل العقد منتجا في النازلة ويتوفر على كل العناصر الأساسية لصحته ويتضمن كل الشروط المشروعة التي يعتبرها طرفاه أساسية وتعبر عن إرادتهما ليكون بالتالي العقد المدلى به تاما وصحيحا ومستوفيا لشروط الدليل الكتابي. ويكون تعليل القرار ناقصا كما أنه علل قضاءه بما يلي: "...فإنه قدم الشهود أمام المحكمة الابتدائية التي قامت بإجراء بحث استمع خلاله إلى الطرفين وكذا الشهود بعد التأكد من هويتهم ونفيهم لموانع الشهادة وأدائهم اليمين القانونية، فجاءت شهادتهم واضحة ومنسجمة ومتطابقة مع ادعائه، وبالتالي شكلت حجة كافية ودليلا قويا ومقبولا على قيام علاقة الشغل بين الطرفين واستمرارها خلال المدة موضوع الدعوى، ثم جعلت المحكمة تطمئن إليها وتعتمدها". ففيما يتعلق بشهادة الشهود فإن علمهم انحصر فقط في تردد المطلوب على مقر الشركة، وأن لا أحد ينازع في هذا الأمر. ذلك أن مكان تنفيذ عقد الشغل الذي يربط المطلوب بشركة ترياد هو مقرها بسيدي سليمان، وإنه على خلاف معظم نوازل نزاعات الشغل التي تقتصر أطرافها على مشغل وأجير، تكون الشهادة بالتردد على المحل كافية للقول بقيام علاقة الشغل، في حين أن النازلة ثنائية الأطراف (وكالة تشغيل مؤقت، أجير ومستعمل) ليكون التردد على مقر العمل غير كاف لإثبات العلاقة، لأن وكالة التشغيل تكون طرفا بيانا على أعين الشهود العيان الذين يشهدون بتردد الأجير على مقر المستعمل، الشيء الذي يقر به الجميع. فكان إلزاما على المحكمة استبعاد شهادة الشهود لأن مضمونها لا يسلط الضوء على العلاقة التي تربط المطلوب بالعارضة، واضطرت لنقاش الأجر الذي لا علم لها بقدره والأقدمية التي لا اطلاع لها بها، لأن العقد يربط المطلوب بشركة ترياد. وعتمدت الأقدميات وظروف إنماء العقد المصرح بها من طرف الأجير دون أن تفسح المجال لوكالة التشغيل للمناقشة لأنها اعتبرت فمحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن شهادة الشهود شكلت حجة كافية ودليلا قويا ومقبولا على قيام علاقة الشغل بين الطرفين واستمرارها خلال المدة موضوع الدعوى، ثم جعلت المحكمة تطمئن إليها وتعتمدها، فإن استنتاجها خاطئ وقرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرض للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الاستئناف أن نشاطها المرتبط باستيراد وتسويق الأسمدة الزراعية يكتسي طابعا موسميا، وتحتاج إلى يد عاملة غير دائمة، وتحتم عليها اللجوء إلى مقاولات التشغيل المؤقت لمد هذه الأخيرة بأجرائها وتضعهم رهن إشارتها لمدة معينة من موسم لآخر، وأنها ومنذ 2011 لجأت إلى الوساطة في التشغيل مع وكالات التشغيل المؤقت. خصوصية متعددة، فأبرمت مع شركتها "ترياد" في 2005.11، وهي وكالة مختصة في التشغيل المؤقت عقدا كتابيا لإدارة الأشغال، وأنه بطلب من الطالبة وضعت المطلوب رهن إشارتها، وقد عززت ذلك بصده لعقد يربط بين الطرفين والتمست إدخاله في الدعوى، وأدلت المدعى عليها بمذكرة أقرت فيها بعلاقة الشغل المؤقت مع المطلوب، وأدلت بعقد وشهادة وورقة أداء أجر، إلا أن المحكمة استبعدت الوثائق المدلى بها واعتبرت علاقة الشغل قائمة بين الطالبة والمطلوب استنادا لشهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ودون أن تلتفت إلى باقي الوثائق الكتابية مع أن هذه الأخيرة تعزز شهادة الشهود. كما أنه طبقا لمقتضيات المادة 477 من مدونة الشغل الفقرة ج، فإنه يمكن "تشغيل أجراء بهدف أو تخصيصهم عند شخص ثالث يسمى المستعمل يحدد مهامهم ويراقبهم". المادة 495 من نفس القانون تحيل على الفقرة ج من المادة 477". وبذلك فإن دور الطالبة قد انحصر في صفته المستعمل. وتبقى علاقة الشغل قائمة مع شركة "ترياد"، مما تكون معه المحكمة قد زلقت في تعليل فاسد وخرقت المقتضيات المستدل بها. وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي العام: السيد بحيب بركات.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "74", "date_of_ruling": "18 غشت 2011", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد الشغل وعلاقة التبعية", "parties_involved": "المطلوب، الطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "يوسف الإدريسي", "role": "الرئيس"}, {"name": "نزهة مرشد", "role": "المقرر"}, {"name": "بحيب بركات", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول علاقة شغل بين أجير ومقاولة للتشغيل المؤقت ومدى توفر شروط علاقة العمل.", "relevant_dates": [{"date": "2003", "event": "بدء علاقة الشغل بين المطلوب والطالبة"}, {"date": "2005", "event": "إبرام عقد التشغيل المؤقت بين الطالبة ومقاولة ترياد"}, {"date": "2007", "event": "طرد الأجير من العمل"}, {"date": "2011", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد علاقة الشغل القائمة بين الأجير ومقاولة التشغيل المؤقت", "تقييم الشهادات المقدمة من الأطراف", "تطبيق مبدأ نسبية العقود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "كان يحوز على عقد عمل يؤكد استمرار علاقته بالعمل مع الطالبة منذ عام 2003.", "defendants_arguments": "لا ينطوي عقد التشغيل المؤقت على أي التزام تجاه الأجير الذي كان يعمل لمدة محددة فقط."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، والعقود المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف السابقة.", "legal_principles_applied": ["حق الأجير في الحصول على تعويض في حالة الطرد.", "مبدأ نسبية العقود."]}, "outcome": {"final_decision": "قرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة مراعاة العلاقة القانونية بين الأجير ومستعمله والأثر القانوني للعقود المعمول بها."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية إثبات علاقة العمل بين الأجير ومقاولة التشغيل المؤقت."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "74",
    "date_of_ruling": "18 غشت 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد الشغل وإثبات العلاقة",
    "parties_involved": "شركة ترياد، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد يوسف الإدريسي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة نزهة مرشد",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد بحيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعلاقة العمل بين شركة ترياد والمطلوب، حيث تم الطرد من العمل بدون مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003",
        "event": "بدء عمل المطلوب لدى شركة ترياد"
      },
      {
        "date": "2007",
        "event": "فوجى المطلوب بطرده من العمل"
      },
      {
        "date": "2005.11",
        "event": "إبرام عقد الشغل بين شركة ترياد والمطلوب"
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "تجاوز نشاط شركة ترياد لمدة موسمية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات علاقة الشغل بين الطرفين",
    "صحة عقد الشغل",
    "تفسير الشهادات المقدمة من الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المطلوب على وجود علاقة عمل مستمرة مع شركة ترياد، ويطلب التعويضات.",
    "defendants_arguments": "تدعي شركة ترياد أن المطلوب كان يشتغل بشكل مؤقت ولا يوجد علاقة عمل مستمرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق العقد، وشهادات الأجر.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف بسبب عدم كفاية التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 4345 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 477 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم على أهمية التعليل والأساس القانوني في قضايا العلاقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية إثبات العلاقة في حالات الطرد من العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو764 (لصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2020) في القضية 2019143700 طعن بالنقض - انتفاء شرط المصلحة في الطعن - أثره. بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه. ومادام أن الطالبين مجرد مطلوب حضورهم في القرار الاستثنائي المطعون فيه، فإن ذلك لا يجعلهم أطرافا في القرار كما أنهم لم يتضرروا من هذا القرار، وبالتالي تنعدم مصلحتهم في طلب النقض، الذي يبقى غير مقبول. فعدم قبول الطلب يتماشى مع قانون المسطرة المدنية، حيث يستفاد من وثائق الملف المطعون فيه بأن بتاريخ 23/07/2019، تقدم ورثة (ع.ز) أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضوا فيه أن المرحوم (ع.ز) صاحب رخصة استغلال مقهى بطريق تافوغالت سيدي ملوك. بتاريخ 03/01/2018 صدر قرار عن رئيس المجلس الجماعي للعيون يقضي بسحب القرار رقم 3401 المسلم من طرف السلطة المحلية بتاريخ 12/11/1975 القاضي بتسليم رخصة فتح مقهى بطريق تافوغالت العيون سيدي ملوك، الممنوح لمورثهم بسبب عدم أداء الرسوم المستحقة للجماعة وكذلك على الشكاوى الواردة من بعض ورثة المرحوم (ع.ز) بخصوص التسيير والاستغلال غير القانوني للمقهى. وأضاف القرار المطعون فيه أن ورثة (ع.ز) ترتب في ذمتهم مستحقات تقدر ب 99983 درهم، مما يدل على أن سبب الإغلاق يرجع إلى نزاع عائلي بين الورثة والذي يعتبر من صميم اختصاص القضاء ولا يحق للإدارة التدخل فيه لحل هذا الخلاف؛ وهذا ما أثر في مركزهم القانوني وألحق ضرراً بحقوقهم المكتسبة وأن عدم أداء الرسوم ليس مبرراً قانونياً لسحب رخصة المقهى، لأنه كان ينبغي على الجماعة اللجوء إلى مساطر التحصيل للمطالبة بهذه المستحقات الضريبية، فضلاً عن أن المقهى لا تشكل خطراً على الصحة العامة أو السكينة أو النظام العام. وأن الإغلاق تم بطريقة تعسفية دون اتباع إجراءات التحصيل تلبية لرغبة بعض الورثة الذين يريدون إفراغهم من المنزل والمقهى، ملتمسين الحكم بإلغاء قرار السحب المشار إليه أعلاه وقرار الإغلاق رقم 01 المؤرخ في 03/01/2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب عامل إقليم تاوريرت وباشا مدينة العيون سيدي ملوك وعدم جواب رئيس الجماعة المعنية، تم إصدار الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنف المجلس البلدي للعيون سيدي ملوك هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. لكن، حيث مقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث إنه مادام أن الطالبين مجرد مطلوب حضورهم في القرار الاستثنائي المطعون فيه، فإن ذلك لا يجعلهم أطرافا في القرار كما أنهم لم يتضرروا من هذا القرار وبالتالي تنتعدم مصلحتهم في طلب النقض الذي يظل غير مقبول. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة متكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اللجليل الصبيحي، ونائبيه: نادية لهواس، مقررة المصطفى الدحان، فائزة بلعسري، عبد الواحد الشرفاء، ومحضر الجلسة العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019143700", "date_of_ruling": "01 أكتوبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض لعدم وجود شرط المصلحة", "parties_involved": "ورثة (ع.ز) ضد المجلس البلدي للعيون سيدي ملوك"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ز", "role": "المورث"}, {"name": "ورثة ع.ز", "role": "المدعي"}, {"name": "المجلس البلدي للعيون سيدي ملوك", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد الجليل الصبيحي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية لهواس", "role": "نائبة"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مقررة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "نائبة"}, {"name": "عبد الواحد الشرفاء", "role": "نائب"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر الجلسة"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول سحب رخصة استغلال مقهى من ورثة المرحوم (ع.ز) بسبب عدم أداء الرسوم، حيث تقدموا بطعن في هذا القرار أمام المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "23/07/2019", "event": "تقديم ورثة (ع.ز) لمطلب أمام المحكمة الإدارية بوجدة."}, {"date": "03/01/2018", "event": "صدور قرار مجلس الجماعة بسحب رخصة فتح المقهى."}, {"date": "12/11/1975", "event": "تاريخ تسليم رخصة المقهى للمرحوم (ع.ز)."}, {"date": "01 أكتوبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["انتفاء شرط المصلحة في الطعن.", "عدم تضرر المدعين من القرار المطعون فيه.", "سبب سحب الرخصة ومدى قانونيته."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الورثة أنهم لم يتضرروا من القرار وأن سحب الرخصة تم بطريقة تعسفية ودون اتباع الإجراءات القانونية.", "defendants_arguments": "يؤكد المجلس البلدي أن سحب الرخصة كان بسبب عدم أداء الرسوم ووجود شكاوى بشأن التسيير غير القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الوثائق المقدمة من الأطراف المعنية للتحقيق في القضية.", "rulings_made": "قررت المحكمة عدم قبول الطعن بسبب انتفاء شرط المصلحة.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "تأكيد عدم صالحية قرار سحب الرخصة بسبب غياب المصلحة للورثة في الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في سحب الرخص."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019143700",
    "date_of_ruling": "01 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار سحب رخصة استغلال مقهى",
    "parties_involved": "ورثة (ع.ز) ضد المجلس الجماعي للعيون سيدي ملوك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "المحارب"
    },
    {
      "name": "المجلس الجماعي للعيون سيدي ملوك",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عامل إقليم تاوريرت",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "باشا مدينة العيون سيدي ملوك",
      "role": "المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من ورثة (ع.ز) ضد قرار سحب رخصة استغلال مقهى، حيث تم سحب هذه الرخصة بسبب عدم أداء الرسوم المستحقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/07/2019",
        "event": "تقديم ورثة (ع.ز) لمحكمة الإدارية بوجدة"
      },
      {
        "date": "03/01/2018",
        "event": "صدور قرار سحب رخصة المقهى"
      },
      {
        "date": "12/11/1975",
        "event": "تاريخ القرار السابق القاضي بتسليم رخصة فتح مقهى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مصلحة الطاعن في الطعن بالنقض",
    "مشروعية القرار الذي تم سحب الرخصة",
    "حقوق الورثة في المقهى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه تم سحبته بشكل تعسفي دون اتباع إجراءات التحصيل، مما يؤثر على حقوق الورثة.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه صحيح، حيث تم سحب الرخصة بسبب عدم دفع الرسوم المستحقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من الورثة والمحكمة الإدارية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن بالنقض بسبب عدم وجود مصلحة للطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة وجود مصلحة للطاعن في الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في قرارات السحب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 707 بتاريخ 24 شتنبر 2020  ( للغرفة الإدارية رقم 2020142396 ) اختصاص نوعي - نزاع ناشئ عن عقد صفقة في إطار خدمة عامة - اختصاص المحاكم الإدارية. البيّن من وثائق الملف أن طرفي النزاع تعاقدا في إطار عقد صفقة، تتمثل في مساندة الوكالة بخبراتها في المجال المتعلق بسلامة الملاحة البحرية في الميناء وتكوين ضباط القبطانية وإنجاز خبرات لمدة سنة تجدد تلقائياً حتى استكمال خمس سنوات حسب منطوق العقد، وهو نزاع ناشئ عن عقد صفقة أبرم في إطار خدمات عامة، يبقى النظر في المنازعات الناتجة عنها من اختصاص القضاء الإداري والحكم الصادر فيه واجب التأييد. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحضر التأسيس - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 25/02/2019 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها أن تعاقدت مع الوكالة الوطنية للموانئ بتاريخ 17/11/2017 لمساندة الوكالة بخبراتها في المجال المتعلق بسلامة الملاحة البحرية في الميناء وتكوين ضباط القبطانية وإنجاز خبرة لمدة سنة تحدد تلقائياً حتى استكمال خمس سنوات حسب منطوق العقد المبرم بينهما، وأنه ترتب عن إنجاز الخدمات المقدمة لفائدة الوكالة مبلغ 166800 درهم عن الفترة الكاملة للعقد، إلا أن المدعى عليها استنكفت عن الأداء على الرغم من المحاولات الودية ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مستحقاتها مع حفظ حقها في التعقيب على تقرير الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر. أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بانعقاد اختصاص المحكمة الإدارية نوعياً للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين ينص بشكل صريح على أنه أبرم في إطار المادة الثانية من نظام الصفقات العمومية التي حددت العقود التي تخرج عن نطاق أعمال النظام المذكور واستثنته، مما خضعت إياها للقانون الخاص، منها العقود المتعلقة بتقديم الخبرة في المجال المينائي، وأن المحكمة مصدرته اعتبرت العقد موضوعه عقداً إدارياً دون أن تبحث في شروطه ولم تكلف نفسها عناء التمييز بين العقود الإدارية وعقود القانون الخاص. وأن الخدمة موضوع التعاقد تتمثل في تقديم الخبرة في المجال المينائي وتكوين رواد وضباط قبطانية الموانئ، وهو بذلك لا ينصب على تدبير مرفق عمومي، كما أن جميع مقتضياته هي مقتضيات مألوفة في القانون الخاص ولا تخول للإدارة أي امتيازات من شأنها أن تجعلها في مرتبة أعلى من المتعاقد معها، وأن العقد تجاري طالما أن أحد عاقديه هو تاجر، بالإضافة إلى أنه يهم نشاطاً تجارياً، ملتمساً إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعياً للبت في الطلب. لكن حيث إن البين من وثائق الملف أن طرفي النزاع تعاقدا في إطار عقد صفقة تتمثل في مساندة الوكالة بخبراتها في المجال المتعلق بسلامة الملاحة البحرية في الميناء وتكوين ضباط القبطانية وإنجاز خبرات لمدة سنة تحدد تلقائياً حتى استكمال خمس سنوات حسب منطوق العقد وهو نزاع ناشئ عن عقد صفقة أبرم في إطار عوك، وعليه فإن المنازعات الناشئة عنه من اختصاص القضاء الإداري والحكم المستأنف واجب التأييد. المملكة المغربية، محكمة النقض، بالرباط. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية التي عقدت بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا عالي، والمستشارين السادة: نادية للوسى مقررة، المصطفى الدحان، فائزة بلعسري، عبد السلام نعماني، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020142396", "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020", "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "اختصاص نوعي - نزاع ناشئ عن عقد صفقة", "parties_involved": "المدعية: (المستأنف عليها) / المدعى عليها: الوكالة الوطنية للموانئ"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا عالي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسى", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعماني", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد صفقة أبرم بين المدعية والوكالة الوطنية للموانئ لمساندة الوكالة بخبراتها في المجال المينائي. تم التعاقد لتقديم خدمات لمدة سنة، يتم تجديدها تلقائياً حتى استكمال خمس سنوات. المدعية تطالب بالتحصيل المالي مقابل الخدمات المقدمة.", "relevant_dates": [{"date": "17/11/2017", "event": "تعاقد المدعية مع الوكالة الوطنية للموانئ"}, {"date": "25/02/2019", "event": "تقديم المدعية للدعوى إلى المحكمة الإدارية"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة نوعياً في القضايا الناتجة عن العقود الحكومية", "تحديد ما إذا كان العقد إدارياً أم خاصاً"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تؤكد المدعية على أن العقد ينتمي إلى القانون الخاص وليست أي جزء من الخدمات المقدمة شاملة لتدبير مرفق عمومي.", "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن المحكمة مختصة نوعياً بالنظر في النزاع وأن العقد يعتبر عقداً إدارياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق الملف والعقد المبرم بين الطرفين.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب.", "legal_principles_applied": ["نظام الصفقات العمومية", "العقود الإدارية مقابل العقود الخاصة"]}, "outcome": {"final_decision": "أيدت المحكمة الحكم المستأنف وأكدت على اختصاص القضاء الإداري.", "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية التمييز بين العقود الإدارية والعقود الخاصة بشأن الاختصاص النوعي للمحاكم."}, "additional_notes": {"observations": "قد تواجه الأطراف صعوبة في تحديد الاختصاص النوعي في مثل هذه العقود، مما قد يؤثر على تنفيذ العقود الحكومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142396",
    "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص المحاكم الإدارية",
    "parties_involved": "الوكالة الوطنية للموانئ، المدعية (المستأنف عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا عالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسى",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعماني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع ناشئ عن عقد صفقة بين المدعية والوكالة الوطنية للموانئ، حيث تم تقديم الخدمات لمدة سنة وتجدد تلقائياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17/11/2017",
        "event": "توقيع عقد صفقة بين المدعية والوكالة الوطنية للموانئ"
      },
      {
        "date": "25/02/2019",
        "event": "تقديم المدعية طلب إلى المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "24 شتنبر 2020",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم الإدارية",
    "التعليل في الحكم المستأنف",
    "النظام القانوني لعقد الصفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بتعويض مالي بسبب عدم أداء المدعى عليها للمبلغ المحدد في العقد.",
    "defendants_arguments": "الوكالة الوطنية للموانئ تدعي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق العقد، محاضر التأسيس، وتقارير الخبرة.",
    "rulings_made": "الحكم بانعقاد اختصاص المحكمة الإدارية نوعياً للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الاختصاص في القضايا الإدارية",
      "مبدأ التأييد في الأحكام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف بانعقاد اختصاص المحكمة الإدارية.",
    "implications": "يؤكد القرار على اختصاص المحاكم الإدارية في النزاعات الناشئة عن عقود الصفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل مع النزاعات المتعلقة بعقود الصفقة في إطار القوانين الخاصة."
  }
}