Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض) رقم 6175 (لصادر بتاريخ 14 مارس 2023) اللف الذرني رقم 2022617263 طعن بالنقض - قيمة النزاع - أثرها. بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه. فإن محكمة النقض تبت، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية، والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. ديا سسد با 2 اجلال قانون بناء على مقال الطعن بالنقض 30 د من طرف الطالبة المذكورة، حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ص. ع) والرايو 1 قم 629 الصادر بتاريخ 2022-06-01 في الملف عدد 221302255 عن محكمة الاستئناف ببهتعلال، والمؤيد للحكم الابتدائي القاضي بأداء واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2019 إلى غاية 13 نونبر 2020 ورفض باقي الطلبات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022-01-13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-03-14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إنه، مقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية المستحقة عن المدة من فاتح دجنبر 2019 إلى غاية 19 نونبر 2020 وواجب الماء والكهرباء وقدره 1176 درهما الذي يقل عن مبلغ عشرين ألف درهم. وبالتالي فإن القرار غير قابل للطعن بالنقض طبقاً للفصل 353 المذكور. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزررق والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقرراً وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل وسعيد المعتصم أعضاء، وحضور النائب العام السيد عبد الله أبلق، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة المملكة المغربية المجسنة الأشنى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "6175", "date_of_ruling": "14 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قيمة النزاع وأثرها", "parties_involved": "الطاعنة (المستأجرة) ضد المستأنف ضده (المؤجر)"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ ص. ع", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "السيد محمد العربي مومن", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد المصطفى لزررق", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع باستيفاء الوجيبة الكرائية المستحقة عن الفترة من دجنبر 2019 وحتى نونبر 2020، بالإضافة إلى مبالغ الماء والكهرباء.", "relevant_dates": [{"date": "2022-06-01", "event": "صدور الحكم الابتدائي بأداء واجبات الكراء"}, {"date": "2023-03-14", "event": "انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["قيمة النزاع أقل من عشرين ألف درهم", "عدم قابلية الطعن بالنقض في الأحكام النهائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التأكيد على استيفاء واجبات الكراء والمصاريف المرتبطة بها.", "defendants_arguments": "الاستناد إلى عدم قابلية الطعن بالنقض بسبب قيمة النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف القضائي والأدلة المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "يتضح أن القضايا ذات القيمة المنخفضة لا تقبل الطعن بالنقض مما يعزز تسريع إجراءات التقاضي."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الجلسة بحضور النائب العام وكاتب الضبط."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6175",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض ضد احكام نهائية",
    "parties_involved": "الطالبة (المذكورة) ضد محكمة الاستئناف ببهتعلال"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ص. ع",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سعيد المعتصم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الملكة المغربية المجسنة الأشنى",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستيفاء الوجيبة الكرائية المستحقة عن المدة من دجنبر 2019 إلى غاية نونبر 2020.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-01",
        "event": "بدء واجبات الكراء"
      },
      {
        "date": "2020-11-19",
        "event": "نهاية المدة المالية"
      },
      {
        "date": "2022-06-01",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2023-03-14",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قيمة النزاع",
    "أثر الطعن بالنقض على الأحكام النهائية",
    "استيفاء الوجيبة الكرائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تطلب استيفاء الوجيبة الكرائية المستحقة.",
    "defendants_arguments": "الطلبات تقل عن مبلغ عشرين ألف درهم، مما يمنع الطعن بالنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى القوانين والآجال المحددة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد أن الطلبات التي تقل عن عشرين ألف درهم لا يمكن الطعن فيها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالوجيبة الكرائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 102 (لصادر بتاريخ 20 فبراير 2020) في الملف التجاري عرو 2019-13607، محام - طلب سحب صور شيكات مسحوبة من حساب موكله - مطالبته بإدلاء بوكالة خاصة. إن المحكمة لما اعتبرت أن المطلوب باعتباره محاميا ليس ملزما بالإدلاء بتوكيل خاص للطاعنة لتمكينه من صور الشيكات وباقي الوثائق المستخرجة من الحساب البنكي لموكلته، من غير أن تكون من ضمن الجهات التي يباشر أمامها مهامه دون الإدلاء بوكالة وفق مدلول المقتضى التشريعي، ودون أن تبرز سندها القانوني في ذلك، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث يستفاد من مستندات الملف أن المطلوب (ط.ش) تقدم أمام المحكمة التجارية بأكادير بمقال عرض فيه أن موكلته (ر.ع) وكلته لتمثيلها أمام المدعى عليه من أجل سحب صور أربع شيكات، المليجوية القهرائية لحسابها البنكي رقم 75، وذلك في نزاع قائم بينها وبعض سحبي الشيكات المذكورة. وأنه انتقل إلى مقر المدعى عليها بتاريخ 2017-09-17 طالبا باعتباره محاميا تمكينه من صور الشيكات محل النزاع، إلا أن المدعى عليها ظلت تماطله إلى أن توصل بتاريخ 2017-10-25 بجواب صادر عنها تطالبه بالإدلاء بوكالة خاصة من موكلته، ثم اضطر معه إلى توجيه إنذار للمدعى عليها يطالبها فيه بالاستجابة لطلبه تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، بلغ به بتاريخ 2017-10-26 ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتمكينه من صور الشيكات الأربع ذات الأعداد التالية: - الشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-11-03 - الشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-12-13 - الشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-12-28 - الشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-03-28، وبأدائها له تعويضا إجماليا لا يقل عن 20,000 درهم. وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع وإصدارها لحكم عارض باختصاصها وإدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية تروم رفض الطلب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بتسليم المدعي الصور الشمسية للشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-11-03، والشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-12-13، والشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-12-28، والشيك رقم (...) والمؤرخ في 2017-03-28، وبأدائها له تعويضا عن الضرر محدد في مبلغ 0 درهم ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية. مقتضى قرارها المطعون فيه بالتقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل المنزلة ونعتهما، ذلك أنها لم تمتنع عن تسليم الشيكات للمطلوب وإنما طالبته بالإدلاء بالوكالة الخاصة التي تؤكد العلاقة التعاقدية بينه وبين موكلته (و.ع) حفاظا على مصالحها. وتقيّدًا منها بالتزامها بالسر المهني، ما دام أن أي قاضي يتعامل مع الجهات المعتبرة يتوجب عليه الالتزام بأحكام الفصل 180 من القانون رقم 103-12 المتعلقة بمؤسسات الائتمان. وأن المطلوب ليس ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في القانون كما أن مطالبته بالإدلاء بالوكالة لا مساس فيه. كما يبقى ملزماً باللجوء إلى مسطرة الأوامر واستصدار أمر يسمح له بالحصول على الوثائق المطلوبة. والمحكمة بنهجها المنوه عنه أعلاه لم تجعل لما قضت بمضمون النتائج أمام القرار الناقص التعليل، ما يتعين معه نقضه. محكمة النقض حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطاعنة بأن لم تمتنع عن تمكين المطلوب من صور الشيكات لموكلته (و.ع) وإنما طالبته بالإدلاء بتوكيل خاص لأجل ذلك حفاظا على مصالحها، وتقيّدًا منها بالتزامها بالسر المهني، بتعليل جاء فيه: "خلافا لما تمسكت به الطاعنة أصليا فإن المستأنف عليه أصليا باعتباره محامياً لا يحتاج إلى توكيل خاص من موكله من أجل مراجعة البنك قصد الحصول على المعلومات والوثائق التي تخص الحساب البنكي المفتوح لموكله لدى هذا البنك وأن هذه المكنة المعطاة للمحامي بموجب القانون 28-08 ليس فيها أي تعارض مع المادة 180 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. في حين نص الفصل 30 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة " يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين من غير الإدلاء بوكالة. تشمل هذه المهام: 1. الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى -محكمة النقض-. 2. تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية 3. تقديم كل عرض أو قبوله وإعلان كل إقرار أو رضى أو رفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، إلا إذا تعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبهاء فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة. 4. القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحكمة وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية والحصول على الوثائق ومباشرة كل إجراء أمامها إثر صدور أي حكم أو أمر. إعداد الدراسات والأبحاث أو إعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانون تحرير العقود، غير أنه يجب على المحامي الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكله في قضايا لم يكن ينوب فيها. وقد حدد المقتضى التشريعي الذي يحدد مهام المحامي والجهات التي يباشر أمامها تلك المهام من غير الإدلاء بوكالة وحصرها في محاكم المملكة وفي كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية والإدارات العمومية ومختلف مكاتب هذه الجهات كما حدد حالات إلزامه بالإدلاء بتوكيل أثناء مباشرته لتلك المهام وحصرها في إنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبه وفي تمثيل الأطراف في العقود وفي استخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لموكله في قضايا لم يكن ينوب فيها. وقد اعتبرت المحكمة أن المطلوب، باعتباره محامياً، ليس ملزماً بالإدلاء بتوكيل خاص للطاعنة لتمكينه من صور الشيكات وباقي الوثائق المستخرجة من الحساب البنكي لموكلته (و.ع) من دون أن تكون من ضمن المهام التي يباشر أمامها مهامه دون الإدلاء بوكالة وفق مدلول المقتضى التشريعي المنوه عنه ودون أن تبرز سندها القانوني في ذلك، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.  هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بجماعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد رمزري أعضاء وعام محضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو 2019-13607", "date_of_ruling": "20 فبراير 2020", "court": "المحكمة التجارية بأكادير", "main_case_topic": "طلب سحب صور شيكات", "parties_involved": "الطاعنة (ر.ع) والمطلوب (ط.ش)"}, "persons_involved": [{"name": "ر.ع", "role": "الطاعنة"}, {"name": "ط.ش", "role": "المطلوب"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بحصول المحامي (ط.ش) على صور شيكات لموكله (ر.ع) من البنك، حيث طالبت الجهة المدعى عليها المحامي بإدلاء بوكالة خاصة من موكلته.", "relevant_dates": [{"date": "2017-09-17", "event": "انتقل المحامي إلى مقر الجهة المدعى عليها طالبا صور الشيكات."}, {"date": "2017-10-25", "event": "تسلم المحامي رد الجهة المدعى عليها الذي يطالب بالوكالة الخاصة."}, {"date": "2017-10-26", "event": "وجه المحامي إنذارًا للجهة المدعى عليها."}, {"date": "2017-11-03", "event": "تاريخ الشيك الأول المطلوب."}, {"date": "2017-12-13", "event": "تاريخ الشيك الثاني المطلوب."}, {"date": "2017-12-28", "event": "تاريخ الشيك الثالث المطلوب."}, {"date": "2017-03-28", "event": "تاريخ الشيك الرابع المطلوب."}, {"date": "20 فبراير 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم إدلاء المحامي بتوكيل خاص للحصول على صور الشيكات من البنك.", "اختصاص المحكمة للنظر في النزاع."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تعتقد أنها لم تمتنع عن تسليم الشيكات، وإنما طالبت المحامي بإدلاء بوكالة خاصة لحماية مصالحها.", "defendants_arguments": "أكد المدعى عليه بأنه ليس ملزما بتوكيل خاص للحصول على المعلومات من البنك بموجب القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مقتضيات القانونية ومواد قانونية ذات صلة.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بنقض قرار المحكمة التجارية.", "legal_principles_applied": ["قانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة.", "قانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان."]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يسمح القرار للمحامي بالحصول على الشيكات دون الحاجة لوكالة خاصة في الحالات المشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "تم التركيز على مهام المحامي واستناده إلى القانون في ممارسة مهامه."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 102",
    "date_of_ruling": "20 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب سحب صور شيكات مسحوبة من حساب موكله",
    "parties_involved": "ط.ش (المطلوب) و(ر.ع) (الموكل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ط.ش",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "ر.ع",
      "role": "الموكل"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد رمزري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب سحب صور شيكات من حساب موكلة، حيث تم الطعن في قرار المحكمة التجارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-09-17",
        "event": "انتقال المطلوب إلى مقر المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2017-10-25",
        "event": "توصل المطلوب بجواب من المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2017-10-26",
        "event": "توجيه إنذار للمدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2017-11-03",
        "event": "تاريخ الشيك رقم..."
      },
      {
        "date": "2017-12-13",
        "event": "تاريخ الشيك رقم..."
      },
      {
        "date": "2017-12-28",
        "event": "تاريخ الشيك رقم..."
      },
      {
        "date": "2017-03-28",
        "event": "تاريخ الشيك رقم..."
      },
      {
        "date": "2017-10-26",
        "event": "تقديم الطلب للقضاء"
      },
      {
        "date": "2020-02-20",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراءات سحب صور الشيكات",
    "الالتزام بالإدلاء بوكالة خاصة",
    "اختصاص المحكمة التجارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يطلب سحب صور الشيكات وتقديم الوثائق المطلوبة، بينما يدعي المدعى عليها عدم الالتزام بالإدلاء بوكالة خاصة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تطالب بإجراء الوكالة الخاصة لتمكين المطلوب من الحصول على الوثائق المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى قانون 28-08 والقوانين المتعلقة بمؤسسات الائتمان.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 28-08",
      "القانون رقم 103-12"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المحامين الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة في القوانين المتعلقة بمؤسسات الائتمان."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الحالات المتعلقة بمؤسسات الائتمان."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 446 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2021/1269372 طعن بالنقض - طرف مدي - أثره. بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. والبيّن أن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي تراها الطاعنة منتجة في إدانة الجانية والتي لا قبل لها بتناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 26 يناير 2021 بواسطة الأستاذ عبد العالي أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عنها بتاريخ 18 يناير 2021 تحت عدد 171 في القضية ذات العدد 2020/2603485: القاضي بإلغاء الحكم المستأنف مما بمقتضاه بتعويض قدره ستون ألف (60,000) درهم تؤديه المطلوبة في النقض (حورية. ف) تبعا لإدانتها من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بعد تبرئة المطلوبة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بإمضاء الأستاذ عبد العالي. د محامي وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وفساد التعليل الموازين انعدامه؛ ذلك أن محكمة النقض سبق لها أن قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 1 أكتوبر 2018 تحت عدد 3408 في القضية عدد 18541 بمقتضى طلبي النقض المقدمين من الطاعنة والنيابة العامة وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الاستثناقي الذي صدر فيه قرار من محكمة النقض بالنقض والإحالة تكون قد عرضت قرارها للنقض باعتبار أن بطلان ذلك القرار المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه يكون في حكم الباطل لأنه بني على باطل وبالتالي كان على المحكمة التقيد بقرار محكمة النقض وأنه كان حريا بمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه البحث عن أسباب بطلان ذلك القرار وليس تزكيته من جديد بتأييده كما أوردت في تعليلها: "أن المتهمة أنكرت في جميع مراحل الدعوى وبخلاف ما ذهبت إليه المطالبة بالحق المدني شقيقتها فإنها تسلمت منها المبالغ المالية المشار إليها على سبيل الدين وبواسطة والدتها بقصد تكملة تمن الشقة ولم تتسلم منها هذه المبالغ المالية على وجه الأمانة لإرجاعها." كما أضافت المحكمة "بتبديدها أي المبالغ المسلمة لها"؛ وذلك بعدم إرجاعها. فمن أين استنتجت المحكمة أن الطاعنة سلمت تلك المبالغ للمطلوب؟ إذ الطاعنة والمطلوبة لم تصرحا بذلك بل أنكرت المطلوبة أنها استدانت المبلغ من والدتها وليس من الطاعنة وهو ما ورد في تصريحاتها خلال البحث التمهيدي والمضمن كذلك: بوقائع. ما يجعل استنتاج المحكمة الوارد في القرار المطعون فيه مخالف حتى لتصريحات الأطراف. بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة في تعليلها بكون عنصر التبديد غير وارد على اعتبار إرجاع المطلوبة للمبالغ المختلسة من الطاعنة بموجب حكم قضائي أجنبي وهو عكس ما ذهب إليه التعليل المذكور فإن وقائع الحكم الأجنبي وتنفيذ مقتضياته من طرف المطلوبة يقصد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الأخيرة لم ترجع المبالغ المختلسة للطاعنة إلا بعد إجبارها عن طريق حكم قضائي بلغ مداه إلى غاية التنفيذ. وبالتالي فإن إرجاعها المبالغ عن طريق تنفيذ حكم قضائي يحتسب عليها وليس طوعيا لأنه تم إجبارها على إرجاع تلك المبالغ. وبعد أن تحقق القضاء من واقعة الاختلاس بجزئياتها الدقيقة وهي التحويل من حساب الطاعنة لوالدتها ثم لأختها المطلوبة وأن تعليل المحكمة وفق ما ذكر أعلاه هو تعليل فاسد يوازي انعدامه باعتبار أن المبالغ المختلسة والثابتة بمقتضى الحكم الأجنبي المذكور كانت سلمت المطلوبة على أساس استخدامها لغرض معين وفق الفصل 547 من القانون الجنائي ولم تسلم كدين لاسترداده، مما يجعل التعليل المذكور بشقيه الذي اعتبر تلك المبالغ كدين أو اعتبار واقعة رد الدين سببا في عدم قيام المتهمة هو تعليل فاسد بتصريح الأطراف وبنص الحكم الأجنبي الذي أجبر المطلوبة على رد المبلغ ولم يكن طوعيا أو بإرادتها مما يستدعي رد التعليل المذكور لما ذكر. وبالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي تراها الطاعنة منتجة في إدانة الجانية والتي لا قبل لها بتناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المبلغ، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل، ومكونة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيسا والشارين: العلوي بطراني وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي ومحضر المحامي العام السيد.. النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/1269372", "date_of_ruling": "12 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف", "parties_involved": "حورية. ف (المدعية) ووالدتها (المطلوبة)"}, "persons_involved": [{"name": "حورية. ف", "role": "المدعية"}, {"name": "والدة حورية", "role": "المطلوبة"}, {"name": "عبد العالي. د", "role": "محامي المدعية"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبيد الله العبدوي", "role": "رئيس الجلسة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار أصدرته محكمة الاستئناف بوجدة يقضي بإلغاء حكم استئنافي ضد المدعية بشأن جنحة خيانة الأمانة.", "relevant_dates": [{"date": "18 يناير 2021", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بوجدة"}, {"date": "1 أكتوبر 2018", "event": "صدور القرار من غرفة الجنح بوجدة"}, {"date": "26 يناير 2021", "event": "تقديم طلب النقض من قبل المدعية"}, {"date": "12 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق القانون", "فساد التعليل", "عدم الاعتراف بالأدلة المقدمة", "إرجاع المبالغ المختلسة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الأدلة المتعلقة بخيانة الأمانة وأن الحكم يجب أن يعدل.", "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أنها لم تحصل على المبالغ كدين بل كانت تحت إشراف والدتها وأن تعليل المحكمة كان خطأ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الأطراف، الحكم الأجنبي.", "rulings_made": "رفض الطلب بإعادة نظر القضية.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض وإرجاع مطلب الضمانة.", "implications": "يمثل القرار اعتراضًا على التفسيرات السابقة للأدلة ويشدد على ضرورة مراجعة جميع الجوانب القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي أخذ الحذر في القضايا المشابهة لتجنب الأخطاء القانونية التي قد تؤدي إلى بطلان القرارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/1269372",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "حورية. ف (المدعى عليها) وطالب النقض (المدعي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حورية. ف",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد العالي",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة، حيث تم إدانة المدعى عليها بجنحة خيانة الأمانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يناير 2021",
        "event": "صدور الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2021",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "12 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني",
    "الوسائل التي تراها الطاعنة منتجة في إدانة الجانية",
    "إجراءات الإثبات والتحقق من واقعة الاختلاس"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المحكمة لم تتقيد بقرار محكمة النقض وأنه يجب إعادة البحث عن أسباب بطلان القرار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن المبالغ كانت سلمت للمطلوبة على أساس استخدامها لغرض معين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف، وثائق التحويل، وعدم استرداد المبالغ.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإرجاع مبلغ الضمانة بعد استيفاء المبلغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 547 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإرجاع مبلغ الضمانة.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بقرارات محكمة النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات إثبات الاختلاس في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء الجلس الأعلى عده 73 قرر إحالة الفرقة الجنائية (لقرار عدد 13353) بتاريخ 22 أبريل 2009. إن السحب المؤقت لرخصة السياقة كعقوبة إضافية للعقوبة البدنية والمالية يجب النطق به مع العقوبة الأصلية. لذلك، فإن الرخصة المسحوبة من طرف النيابة العامة مؤقتة، ولم تقرر التأكيد على أنها محجوزة، وفي حالة عدم اتخاذ أي قرار بشأنها، تبقى في حكم الحجوز ويتعين إرجاعها لصاحبها ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر. ورفض الطلب المقدم في شأن الوسيلة الوحيدة التي اختلت من تقدير الارتكاز على أساس ذلك، أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به من إرجاع رخصة السياقة للظنين على أن محكمة الدرجة الأولى أغفلت البت فيها ولم تطبق مقتضيات المادة الثانية. إلا أنه ليس لديها السلطة الكاملة للقول بإرجاعها، بل عليها مناقشة ظروف ملابسات السحب والأسباب والظروف المشددة التي تخولها ذلك، لأن لها الصلاحية الكاملة لنشر هذه الدعوى أمامها. وبذلك جاء القرار المطعون فيه معيبًا. قضاء الجلس الأعلى عده 73 حيث انصب طلب النقض على قرار محكمة الاستئناف القاضي بإرجاع رخصة السياقة للظنين ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر. ومؤدى ذلك أن المجلس الأعلى سيراقب مدى مطابقة القرار المذكور للقانون. وحيث يستفاد من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 02/10/2006 قضى بإدانة المتهم سعيد قليش من أجل التقابل المعيب وعدم ضبط السرعة والسكر العلني والسياقة في حالة سكر وعدم الترام اليمين والخروج الخطأ، والتحريض على الفساد، وعاقبه بشهرين حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن الجنح و400 درهم عن كل مخالفة، والمؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2006/10/17. لم ينطق بعقوبة السحب كعقوبة إضافية للعقوبة المدنية والمالية، لذلك فإن رخصة السياقة التي تم حجزها من طرف النيابة العامة إثر متابعة الظنين تبقى تحت حكم الحجز الذي لم يقع البت فيه وينبغي إرجاعها إليه لا يمكن السحب إلا إذا كانت مسحوبة لسبب آخر. ولا يمكن للمحكمة الحكم بعقوبة مستقة عن الحكم بالإدانة. وبذلك، فإن المحكمة عندما قضت بإرجاع رخصة السياقة لصاحبها تكون قد قامت بواجبها بناءً على أساس سليم من القانون. محكمة النقض لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة حديجة القرشي رئيسة والسادة المستشارون: عائشة العلوي المدغري مقررة وعبد المحيد بابا علي وسميرة نقال وربيعة المسوكي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عدد 13353", "date_of_ruling": "22 أبريل 2009", "court": "قضاء الجلس الأعلى", "main_case_topic": "إرجاع رخصة السياقة", "parties_involved": "المتهم سعيد قليش وحيثية النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "سعيد قليش", "role": "متهم"}, {"name": "حديجة القرشي", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "عائشة العلوي المدغري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد المحيد بابا علي", "role": "مستشار"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "مستشارة"}, {"name": "ربيعة المسوكي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد العزيز صابر", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة اليماني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي بإرجاع رخصة السياقة للمتهم بعد إدانته بتهم تتعلق بالجنح والمخالفات المرورية.", "relevant_dates": [{"date": "02/10/2006", "event": "صدر الحكم الابتدائي بإدانة المتهم"}, {"date": "2006/10/17", "event": "صدر القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي"}, {"date": "22 أبريل 2009", "event": "صدور قرار النقض من قبل قضاء الجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["مدى صلاحية المحكمة لإرجاع رخصة السياقة", "تطبيق العقوبات الإضافية", "مبدأ عدم تجزئة العقوبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قال المدعي أنه يجب إرجاع رخصة السياقة لأنها سُحبت بشكل غير قانوني.", "defendants_arguments": "أكد الدفاع أن السحب كان بناءً على مخالفات واضحة ومشروعة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الجانبين، بما في ذلك المحاضر والمخالفات المدعى بها.", "rulings_made": "أصدرت المحكمة قرارًا برفض الطلب وإلغاء قرار الاستئناف السابق.", "legal_principles_applied": ["مبدأ إرجاع الرخصة كعقوبة إضافية", "مبدأ عدم تجزئة العقوبة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض المجلس الأعلى الطلب بالمحكمة بإرجاع رخصة السياقة.", "implications": "لا يمكن اعتبار رخصة السياقة كعقوبة منفصلة عن الحكم الابتدائي."}, "additional_notes": {"observations": ""}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "73",
    "date_of_ruling": "22 أبريل 2009",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إرجاع رخصة السياقة",
    "parties_involved": "سعيد قليش، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيد قليش",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حديجة القرشي",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "عائشة العلوي المدغري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا علي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة المسوكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز صابر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة اليماني",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإرجاع رخصة السياقة للظنين بعد حجزها من قبل النيابة العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02/10/2006",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2006/10/17",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "22 أبريل 2009",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إرجاع رخصة السياقة",
    "إجراء السحب كعقوبة إضافية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة تمت إجراء السحب كعقوبة إضافية.",
    "defendants_arguments": "رخصة السياقة يجب أن تعود للظنين حتى يتم إجراء السحب بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالحجز وبيانات السحب.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من النيابة العامة وإرجاع رخصة السياقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة الثانية من القانون",
      "مبادئ الحقوق المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من النيابة العامة وإرجاع رخصة السياقة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام الحقوق المدنية للظنين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق المدنية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقتض رقم 100 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 في القضية الجنائية رقم 20202614013 حادثة سير – تعويض – خبرة – الدفع بعدم تخصص الخبير – أثره: الغائب من وثائق الملف أن الدفع بعدم تخصص الخبير المصادق على تقرير خبرته أثير خارج أجل خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم التمهيدي الحضوري بالنسبة للطاعن على اعتبار أنه يشكل أحد أسباب تمجريح الخبير بالاختصاص طبقاً للفقرة الثانية من المادة 62 من قانون المسطرة المدنية. وقد دامت المطعون في قرارها لما اعتمدت الخبرة المذكورة كأساس لحساب التعويض للطالب، تكون قد رفضت ضمنياً دفع الطاعن بخصوصها وجاءت بذلك غير خارقة لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. حيث إن محكمة النقض باسم جلالة الملك، وطبقاً للقانون، بناءً على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ح.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.غ) بتاريخ 8 أمام كاتب الضبط بمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة بتاريخ 7 في القضية ذات العدد 2020280856 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله بخصوص المسؤولية والتعويض، وذلك بتحميل المتهم سائق السيارة ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء ربع المسؤولية على عاتق المطالب بالحق المدني الراجل، وبرفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني تبعاً لذلك إلى مبلغ 3191450 درهم وتحميل المسؤول مدنياً ومحله مؤمنته الصائر والفوائد القانونية عن القدر الزائد.

إن محكمة النقض، وبعد أن تلا السيد المستشار المقرر جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب النحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.غ) النحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع: ذلك أن القرار المطعون المؤيد للحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرة الطبية لانسجامها مع مقتضيات الفصل 194 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وظهير 1984 ومرسوم 1985/01/14 دون أن تيد عن دفعها بأن الخبير الدكتور (م) غير مختص في الأمراض والعقابيل التي خلفتها الإصابات الناتجة عن الحادثة وكذلك عدم استجابة المحكمة لطاريهية لي ترتيوضادة لكون الطالب يعاني من نزيف دموي داخل الدماغ وجرح على مستوى العنق مع آلام على مستوى الصدر وآلام على مستوى الحوض مع صعوبة عند المشي مما لا يمكن معه على وجه التحديد ولا جدال فيها بالنسبة للعجز الدائم والتشويه والآلام الجسدية واحتياجه للمساعدة من طرف شخص للقيام بأعماله اليومية، كل ذلك يعتبر دليلاً على عدم تخصصه في جراحة الدماغ والعمود الفقري والقفص الصدري مما أثر سلباً على نتائج الخبرة. إن اعتماد المحكمة على طبيب عام غير مختص في إنجاز خبرة طبية يبقى القرار المطعون فيه بعدم الاستجابة لطلب الضحية ينزل منزلة نقصان التعليل الموازيل لانعدامه وعرضة للنقض. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف الذي تقدم به الطالب بأنه أثير الدفع بعدم تخصص الخبير المصادق على تقرير خبرته فإنه فضلا عن كون الدفع أثير خارج أجل خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم التمهيدي الحضوري بالنسبة للطاعن، فإن محكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت الخبرة المذكورة كأساس لحساب التعويضات المستحقة للطالب تكون قد رفضت ضمنياً دفع الطاعن بخصوصها، وجاء قرارها مؤسساً غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ح.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستعنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2020/07/07 في القضية ذات العدد 2020280856، وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوقي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجس الشدى السلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020280856", "date_of_ruling": "2021-01-20", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير – تعويض", "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ح.ش), المدعى عليه (سائق السيارة)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ش", "role": "المطالب بالحق المدني"}, {"name": "ع.غ", "role": "المحامي"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "النحامي العام"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير أدت إلى الأضرار الجسدية للمدعي، وتم تقديم طلب تعويض والذي تم رفضه بسبب الدفع بعدم تخصص الخبير.", "relevant_dates": [{"date": "2021-01-20", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}, {"date": "2020-07-07", "event": "صدور قرار الغرفة الجنحية"}]}, "key_issues": ["عدم تخصص الخبير", "خرق حقوق الدفاع", "نقصان التعليل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب تعويض لتعرضه لإصابات خطيرة نتيجة الحادثة وأشار إلى عدم تخصص الخبير المعين.", "defendants_arguments": "الخبير المعين هو مؤهل وتم الاعتماد عليه وفقًا للقوانين السارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "إفادات الشهود، تقارير الخبرة، وطبيعة الإصابات.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت قرار المحكمة الأدنى مع تعديلات بشأن المسؤولية والتعويض.", "legal_principles_applied": ["المادة 62 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 194 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإرجاع الوديعة بعد استخلاص المصاريف.", "implications": "استمرار تطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بتقدير الخبرات الطبية في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط الضوء على أهمية تخصّص الخبراء في تقديم الأطروحات في القضايا ذات الطبيعة الطبية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202614013",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض - خبرة",
    "parties_involved": "ح.ش (المطالب بالحق المدني) ضد المتهم (سائق السيارة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ش",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "سائق السيارة",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.غ)",
      "role": "النحامي"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "النحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير أدى إلى تعويضات مالية للطالب، حيث تم اعتماد خبرة طبية غير مختصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "7 يوليو 2020",
        "event": "صدور حكم غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "8 أمام كاتب الضبط بمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تخصص الخبير في جراحة الدماغ والعمود الفقري",
    "استجابة المحكمة لطلب الضحية",
    "تعليل القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعاني من نزيف دموي وآلام على مستوى الصدر، مما يؤكد عدم تخصص الخبير.",
    "defendants_arguments": "الخبرة المعتمدة تعتبر سليمة ومرتكزة على أدلة صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الطبية المقدمة من الخبير، وطلبات الطاعن.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 194 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية.",
    "implications": "تأكيد على أهمية استيفاء الخبراء بمهامهم الخاصة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعات الأطراف القانونية بشكل صحيح."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 258 الصادر بتاريخ 07 مارس 2019 في الملف عدد 2019/14235 اختصاص نوعي - عقد صفقة - اختصاص المحاكم الإدارية. إن شركة بريد المغرب وإن كانت شركة مساهمة، فإن الصفقة التي أبرمتها كانت من أجل تنفيذ مشروع اجتماعي ذا نفع عام يتمثل في ترميم مركز الاصطياف. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بصفقة عمومية تختص المحاكم الإدارية نوعياً بالنظر في النزاعات الناشئة عنها، والمحكمة التي صرحت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. تأييد الحكم المستأنف. حيث يتضح من وثائق الملف أنه بتاريخ 21/04/2015 تقدمت شركة بريد المغرب بعرض أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يحمل اسم المكتب الوطني للبريد والمواصلات. وتقرر إنشاء وتجهيز مركز اصطياف بشاطئ مدينة أصيلة، وتم إبرام عدة صفقات لهذا الغرض مع عدة مقاولات، ومن بينها المدعى عليه، تتعلق بتجهيز المطعم وحجرة الغسيل الملحقين بالمركز الاصطيافي المذكور. وأن هذه الأخيرة سبق لها أن سلمت المكتب البضاعة الخاصة بالمطبخ المتفق عليه قبل انتهاء الأشغال الأخرى، إلا أنها كانت معرضة للتأكسد والسرقة كما تشهد بذلك رسالتها المؤرخة في 06/07/2007، المرفقة بلائحة المعدات. إلا أنها منذ ذلك التاريخ تحاول استرجاع تلك المعدات دون جدوى. ثم قامت بإحراز عدة إجراءات قضائية لهذا الغرض، تعذر معها الاتصال بالمسؤولين على الشركة، وتم التماس التصريح بفسخ الصفقة المبرمة مع المدعى عليه. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة باختصاصها نوعياً للبت في الطلب مع إرجاع الملف إلى القاضي المقرر لمواصلة الإجراءات فيه. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك أنه من الثابت أن النزاع الماثل يقوم بين شركتين تجاريتين، إذ إن بريد المغرب يعتبر شركة تجارية بنص القانون بحكم النشاط التجاري الذي يزاوله، وأنه على فرض استعمال وسائل القانون العام عند التعاقد، فإن الأمر لا يكفي لإضفاء الصبغة العمومية على العقد الرابط بينهم، بل يتعلق الأمر بأشغال تجهيز مطعم وحجرة الغسيل بإحدى مراكز الاصطياف التابعة لشركة بريد المغرب، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع. لكن حيث إن شركة بريد المغرب وإن كانت شركة مساهمة، فإن الصفقة التي أبرمتها، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بصفقة عمومية تختص المحاكم الإدارية نوعياً بالنظر في النزاعات الناشئة عنها، والمحكمة حينما صرحت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم اليف، وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لمواصلة النظر فيه. وبذلك صدر القرار وتم تلاوته في 15/04/2019 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط برئاسة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا وأعضاء المصطفى الدحان، وحضور محامي العام السيد م. سابق الشرقاوي وكاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/14235", "date_of_ruling": "07 مارس 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص نوعي - عقد صفقة", "parties_involved": "شركة بريد المغرب, المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "احمد دينية", "role": "مقرر"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "عضو"}, {"name": "م. سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بصفقة عمومية أبرمتها شركة بريد المغرب مع المدعى عليه حول تجهيز مركز اصطياف.", "relevant_dates": [{"date": "21/04/2015", "event": "تقدم شركة بريد المغرب بعرض للمحكمة الإدارية"}, {"date": "06/07/2007", "event": "رسالة من المدعى عليه بشأن استرجاع المعدات"}]}, "key_issues": ["هل الاختصاص للنظر في النزاع يقع بالمحكمة التجارية أم الإدارية؟", "مدى صحة صفقة تجهيز مركز الاصطياف المبرمة بين الطرفين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي شركة بريد المغرب أن الصفقة تتعلق بعمل اجتماعي وتدعو للاحتكام للمحكمة الإدارية.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أن النزاع هو تجاري ويدعو للاحتكام للمحكمة التجارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الرسائل والمستندات المرفقة بملف القضية.", "rulings_made": "قضت المحكمة بقبول اختصاصها نوعياً للبت في الطلب.", "legal_principles_applied": ["قانون التجارة", "القانون العام"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية وإرجاع الملف لمواصلة النظر.", "implications": "قد تؤثر هذه القضية على كيفية النظر في عقود الصفقات العمومية من قبل المحاكم الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن المحكمة تؤكد على أهمية الاختصاص النوعي في قضايا الصفقات العمومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14235",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص المحاكم الإدارية",
    "parties_involved": "شركة بريد المغرب، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة بريد المغرب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيد م. سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين شركة بريد المغرب ومدعى عليه بشأن صفقة لتنفيذ مشروع اجتماعي يتعلق بترميم مركز الاصطياف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/04/2015",
        "event": "تقديم شركة بريد المغرب لعرض أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "06/07/2007",
        "event": "تقديم رسالة مؤرخة بتأكسد المعدات"
      },
      {
        "date": "07 مارس 2019",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم الإدارية في النظر في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية",
    "تطبيق القانون العام على العقد الرابط بين الشركات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن النزاع يتعلق بصفقة عمومية تختص المحاكم الإدارية، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يجادل بأن النزاع بين شركتين تجاريتين، وأن العقد لا يعتبر عمومياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، والرسائل المقدمة من المدعى عليه.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.",
    "legal_principles_applied": [
      "اختصاص المحاكم الإدارية في النظر في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية",
      "قانون البريد والمواصلات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.",
    "implications": "تأكيد اختصاص المحاكم الإدارية في النظر في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص في المحاكم الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 661 بتاريخ 4 يوليوز 2013 في الملف عدد 2012/14916 موثق - عقد الوعد بالبيع - إتمام الإجراءات بتحرير البيع النهائي. لما تبين للمحكمة من وثائق الملف أنه لم يثبت أن الموثق قد تسلم من المشتري كل الثمن المنفق عليه لتحرير عقد البيع النهائي، وأنه حرر عقد الوعد بالبيع باسم المشتكي الأول الذي وقعه برفقة الطرف البائع والشاهدين واستفاد بصفة شخصية من التمويل البنكي، وذلك دون المشتكية الثانية وأنه لم يقع الإدلاء بأصل الوكالة التي يستند مضمونها إلى مضمون عقد الوعد بالبيع. وأن الموثق ذكر بصورة واضحة نوع العقار موضوع البيع ومرافقه ومستنداته وحدوده؛ واعتبرت أن الموثق قام بجميع الإجراءات اللازمة قانونا وفق ظهير التوثيق العصري المصدق في 4 مايو 1925. وعللت المحكمة قرارها تعليلا كافيا. وقد أعطت المحكمة للمملكة المغربية رفض الطلب المحدد للمدعي. تقدم السيدان (أ.د) و(ن.ش) فرنسيي الجنسية بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش يعرضان فيها: أنهم كمستثمرين أجانب حضروا إلى المغرب لشراء عقار بقيمة تساوي 2.500.000.00 درهم بواسطة وكالة متخصصة في العقار وأن السيد (أ.د) قام بإبرام وعد بالبيع يوم 12 يونيو 2007 بواسطة الموثق (م.م) الذي فرض عليه من طرف الوكالة العقارية ودفع يومه 901.000 درهم من قيمة العقار أي ما يساوي 10% إلا أن الموثق لم يسلمه أي وصل بذلك، وحلال فترة الوعد بالبيع قام السيد (أ.د) بعمليات بنكية من أجل الحصول على قرض بنكي في فرنسا أسفرت هذه العملية عن نتائج إيجابية حصل فيها على تحويل مبلغ 2.300.000.00 درهم بتاريخ 11 سبتمبر 2011 لصالح الموثق المذكور، والذي حدد تاريخ صياغة العقد النهائي للبيع. ويوم صياغة هذا العقد طلب السيد (أ.د) من الموثق أن يأخذ بعين الاعتبار حصة السيدة (ن.ش) في الشراء المقدرة في 50% من العقار الذي يقع على رقم (...) مراكش. وبمجرد إنهاء صياغة العقد النهائي استدعى الموثق الطرف البائع وأمضى العقد دون أن يحط العارضين علما بذلك وسلم للطرف البائع نصف مبلغ البيع بواسطة شيك بنكي دون موافقتهما ولا اطلاعهما على العقد النهائي ولم يدركا فحواه. ولقد أديا للموثق مبلغ 17.162.00 درهم بشيك بنكي وأديا تحت طلبه مبلغ 156.250.00 درهم دون إمضاء العقد. وأنهما اقترحا عليه تحويلا بنكيا مقابل أن يدلي له بالتكاليف مفصلة لكنه رفض، وطلبا منه عن طريق الفاكس والهاتف بأن يسوي معهما هذه الوضعية المزرية. لكن نظر لوعكة صحية ألمت بالسيد (أ.د) ابتداء من 25 أكتوبر 2007 لم يتمكن من التحرك في حين جاءت (ن.ش) حاملة معها وكالة منه مصادق عليها من طرف الإدارة الفرنسية لكن الموثق رفض مقابلتها وتسليمها التكاليف مفصلة رغم محاولتها ذلك عن طريق غرفة الموثقين بالمغرب، وبقيت وضعيتهما حامدة وكذلك أمواها ملتمسين رفع الحيف عنهما. وبعد البحث تابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الموثق من أجل مخالفات تتعلق بشرف واعتبار المهنة والإخلال بالثقة التي يتعين إلقاؤها في النفوس وعدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في الفصل 24 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 4 مايو 1925، وعدم تلقي الموثق للدفعات المطلوبة وعدم النص على الرسوم العرفية وعدم الإشارة إلى ملخصها في صلب العقد. وقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذته وتحميل الخزينة العامة الصائر. استأنف الوكيل العام للملك لدى المحكمة. أمام هذه المحكمة، قضت بعد إثبات الإخلالات بغرفة المشورة بتأييد الحكم. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المبلغ الذي اعتبره الموثق ناقصا يتمثل في الذعيرة عن التأخير المحددة في مبلغ 50.000.00 درهم، في حين قام المشتكي رفقة المفوض القضائي بعرض مبلغ 156.200.00 درهم بواسطة شيك كواجب أتعابه ومصاريف التحفيظ والتسجيل. وباعتبار أن إجراءات انجاز العقد النهائي كانت شكلانيتها كان على الموثق تسلم المبالغ المذكورة وانجاز العقد وفق ما تم الاتفاق عليه والقيام بأي إجراء قانوني آخر لضمان أداء مبلغ 50.000.00 درهم. هذا بالإضافة إلى أن عملية الرفض تمت بحضور البائعين وأن المحكمة استبعدت الوكالة المؤرخة في 3 سبتمبر 2008 التي تنوب بموجبها السيدة (ن.ش) عن السيد (أ.د) دون أي طعن من هذا الأخير. وكان على الموثق أن يكتب للطرف الآخر ليحدد موقفه منها حماية للحقوق الأطراف خاصة وأن العقار موضوع البيع هو في طور التحفيظ. كان على الموثق الالتزام بمقتضيات المادة 24 من الظهير المشار إليه أعلاه ذكر أوصاف العقار وحدوده. حيث إن المحكمة لما تبينت لها من وثائق الملف أنه لم يثبت أن الموثق قد تسلم من المشتري السيد (أ.د) كل الثمن المتفق عليه لتحرير عقد البيع النهائي، وأنه حرر عقد الوعد بالبيع باسم السيد (أ.د) لكون هذا الأخير هو الذي وقعه برفقة الطرف البائع والشاهدين واستفاد بصفة شخصية من التمويل البنكي المحول وذلك دون المشتكية الثانية السيدة (ن.ش) وأنه لم يقع الإدلاء بأصل الوكالة المؤرخة في (3 مارس 2008) ومضمونها لا يتعارض مما ضمن بعقد الوعد بالبيع، كما أن الموثق ذكر بهذا الوعد موقع العقار موضوع البيع ونوعه ومرافقه ومستنداته وحدوده، واعتبرت أن الموثق قام بجميع الإجراءات اللازمة قانونا وفق ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 4 مايو 1925 وأن المخالفات المتابع بها غير ثابتة في حقه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت مؤلفة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين سيلا الفاسي الفهري، عبدالحميد سبيلي، عبد الجيد بابا أعلى مقرراء ومحضر الجلسة العام السيد سابق الشرقاوي وعساسته كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012/14916", "date_of_ruling": "4 يوليوز 2013", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "عقد الوعد بالبيع وإثبات تسلم الثمن", "parties_involved": "السيد (أ.د) والسيدة (ن.ش) ضد الموثق (م.م)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (أ.د)", "role": "مشتري"}, {"name": "السيدة (ن.ش)", "role": "مشتري"}, {"name": "موثق (م.م)", "role": "موثق"}, {"name": "وكيل الملك", "role": "مدعي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني متعلق بعقد وعد بالبيع لعقار، حيث تطلب المشتكين إثبات تسلم الثمن من قبل الموثق وإجراءات البيع.", "relevant_dates": [{"date": "12 يونيو 2007", "event": "إبرام وعد بالبيع بواسطة الموثق"}, {"date": "11 سبتمبر 2011", "event": "تحويل مبلغ 2.300.000.00 درهم لصالح الموثق"}, {"date": "25 أكتوبر 2007", "event": "بدء وعكة صحية للسيد (أ.د)"}]}, "key_issues": ["تسليم الثمن المتفق عليه لتحرير عقد البيع النهائي", "دور الموثق في عقد الوعد بالبيع", "صحة الوكالة المقدمة من قبل السيدة (ن.ش)", "الإخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بالتوثيق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طلب المشتكين إثبات تسلم الموثق للثمن وإجراءاته القانونية من أجل حماية حقوقهم.", "defendants_arguments": "أكد الموثق أنه قام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة، ولم يثبت عدم استلامه الثمن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تتعلق بعقد الوعد بالبيع والإثباتات المالية.", "rulings_made": "رفض طلب المشتكين وتحميلهم الصائر.", "legal_principles_applied": ["ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 4 مايو 1925"]}, "outcome": {"final_decision": "استمرار حكم المحكمة الابتدائية وعدم النقض.", "implications": "يثبت ضعف إثبات المشتكين لدفوعاتهم القانونية فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للموثق."}, "additional_notes": {"observations": "تستند القضية إلى تعقيدات في التوثيق القانوني وعدم توضيح الشروط بين الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/14916",
    "date_of_ruling": "4 يوليوز 2013",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "عقد الوعد بالبيع وإتمام الإجراءات",
    "parties_involved": "السيد (أ.د) و(ن.ش) ضد الموثق (م.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.د",
      "role": "مستثمر"
    },
    {
      "name": "ن.ش",
      "role": "مستثمر"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "موثق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد وعد بالبيع بين المستثمرين السيد (أ.د) و(ن.ش) وموثق (م.م). حيث ادعى المستثمرين أن الموثق لم يكن في حالة قانونية لتحقيق إتمام البيع النهائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يونيو 2007",
        "event": "إبرام عقد الوعد بالبيع"
      },
      {
        "date": "25 أكتوبر 2007",
        "event": "ألم المستثمر (أ.د) من الوعكة الصحية"
      },
      {
        "date": "11 سبتمبر 2011",
        "event": "تحويل مبلغ 2.300.000.00 درهم"
      },
      {
        "date": "4 يوليوز 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم الموثق للثمن المتفق عليه",
    "إهمال الموثق لتنفيذ الإجراءات اللازمة",
    "عدم الإشارة إلى الوكالة المؤرخة في 3 سبتمبر 2008"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المستثمرين أن الموثق لم يكن في حالة قانونية لتحقيق إتمام البيع النهائي، وأنهم لم يتلقوا أي إشعار عن ذلك.",
    "defendants_arguments": "أشار الموثق إلى أنه تم إنجاز جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، وأن المستثمرين لم يكنوا في حالة قانونية للاستفادة من البيع النهائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف، بما في ذلك عقد الوعد بالبيع وكل الوثائق المتعلقة بالعقار.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم مؤاخذة الموثق وتحميل الخزينة العامة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير التوثيق العصري",
      "الفصل 24 من ظهير التوثيق العصري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في إتمام عقود البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التوثيق في العقود التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو26 الصاور بتارية 14.دنإدر2021 4 الالف الاتجزن) عرو20201374 دفع بسبقية البت - تحقق شروطه -أثره. مادام أن القرار الاستئنافي المستند إليه لم يقع إلغاؤه بالطرق القانونية, وخلافا لما النعي به فقد صدر بين نفس الخصوم وبنفس الصفة (الطالب والمطلوبة), وأن الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه (واجبات الكراء)؛ وأن الطلب مؤسس على نفس السبب (عقدي الكراء). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأخذها بما سبق الفصل فيه تكون قد أعملت صحيح مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود إلى جانب الفصل 07. و ال ا .د 2 .0 0 من نفس القانون وطبقتهما بعناية دون أي مقتضى قانوني. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019-10-29 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد السلاع. (مزم) الرامي ران القرار رقم 3350 الصادر بتاريخ 2019-07-08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 4 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12-11-2020. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10-12-2020 أخرت لجلسة 31-12-2020 ثم لجلسة 14 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة خديجة (ك) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها اكترت من الطالبة الزهراء (ب) والمطلوب حضوره حسن (ب) الفيلا الكائنة بطريق عنترة رقم 24 القنيطرة لاستغلالها كمؤسسة تعليمية وأسست عليها أصلاً تجارياً. وبتاريخ 2012-11-13 فوتت جميع حصصها بنسبة 45% للمسمى علاء الدين (ز) ونسبة 45% للمسمى نور الدين (ب) ونسبة 10% للمسمات حنان (ب)؛ وقامت بإخبار المدعى عليهما بمذا التفويت كما عملت على التشطيب على اسمها من السجل التجاري باعتبارها ممثلة قانونية لشركة '(م....كم) ' وتم تقييد الممثلين القانونيين الجدد حيث تم تحديد العقد معهم من طرف المدعى عليهما وذلك بالرفع من مبلغ السومة الكرائية. وبتاريخ 19-06-05 تم تفويت جميع الحصص من جديد للمسماة زينب (ن) التي أصبحت الممثلة القانونية للشركة المذكورة. إلا أنه بتاريخ 2017-04-18 فوجعت بإنذار موجه إليها من طرف المدعى عليهما يطالبانها بمقتضاه بأداء ديون مالية على اعتبار أنها ضامنة للشركة المذكورة والحال أن الكفالة تنقضي حسب القانون؛ ملتمسة الحكم برفع ضغوطها لأداء مبالغ الكراء وترتيب الآثار القانونية عن ذلك مع جعل المسماة (ن) زائدة. وبعد صدور حكم قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في الموضوع، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. استأنفته المدعية؛ وبعد الجواب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفع ضمان خديجة (ك) لأداء واجبات الكراء المستأنف عليهما موضوع عقود الكراء المبرمة معهما وتحميلها للصائر. الطالبة توجهت بالنقض. في شأن الشق الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بمصلحتها بدعوى أنها تمسكت بأن المطلوبة جمعت المدعى عليهما في دعوى واحدة دون أن يكون بينهما سند مشترك ودعت بذلك قبل كل دفع أو دفاع غير أن المحكمة ردت ذلك بأنه دفع غير مقبول. والحال أن مناط الدعوى هو المصلحة ومصلحة الطالبة هو في التمسك بالدفع المذكور في المرحلة الاستئنافية لأن الحكم قضى برفض الطلب. وهو ما يجعل مصلحتهما قائمة ومناط الخرق المسطري هو الضرر. ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن الطالبين لم يسبق ما أثارا أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بكون 'المطلوبة جمعت المدعى عليهما في دعوى واحدة دون أن يكون بينهما سند مشترك' حتى يمكن النعي عليها خرق قاعدة مسطرية وإنما أثارت ذلك أمام المحكمة التجارية التي اعتبرته دفعًا غير مقبول. وهذا الشق من الوسيلة الأولى خلاف الواقع غير مقبول. في شأن باقي وسائل النقض مجتمعة: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصول 230 و451 و452 و461 من ق ع وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أنه لما قضى برفع ضمان المطلوبة لأداء واجبات الكراء يكون قد ألغى الالتزام المتفق عليه ودون موافقة الطرف المقرر لمصلحته وفي غير الحالات المقررة قانوناً خاصة أنها تمسكت بكون تغيير الممثل القانوني لا يؤدي إلى انقضاء الكفالة باعتبار أن هذا التغيير لا ينصب على شخص المدين شركة (م....كم) التي ظلت هي المكترية. كما أن القول بأن استقالة الممثل القانوني يؤدي إلى انقضاء عقد الكراء وبالتبعية عقد الكفالة يعتبر قولاً غير مقبول وخارق للفصل المذكور أعلاه لكون عقد الكراء لازال سارياً ومنتجًا لأثره رغم تغيير الممثل القانوني. كما أنه بالرجوع إلى العقد الذي يبين أن طرفيه لم يقيدا الكفالة بأي شروط تعلق بتفويت الأسهم أو بانتهاء القانونية بل إن الالتزام جاء واضحًا في كونها مسؤولة عن أداء واجبات شركة '(م....كم)' وأن أي مساس بمقتضيات العقد يهدم شروطه الواضحة. وأن القول بأن استقالة المطلوبة من تمثيل الشركة يؤدي إلى انقضاء الضمان هو تفسير خاطئ لأنه لا يوجد بالعقد ما يفيد أن ضمانها كانت مرتبطة بتمثيلها القانوني. وبذلك فتوجه المحكمة فيه تحريف للعقد وخرق للفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود. كذلك فإن المحكمة مصدرته أثارت تلقائياً حجية الشيء المقضي به دون أن يتمسك به من له مصلحة في إثارة ... والمطلوبة باكتفائها بمجرد الإشارة في مقالها الاستئنافي باكتفائها تدلي بالقرار يعد مخالفة لاجتهاد محكمة النقض من اشتراط أن يكون التمسك صريحًا. وبذلك تكون المحكمة قد خرقت الفصل 452 المذكور. أيضًا القرار المطعون فيه اعتمد على الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به رغم عدم توافر جميع عناصرها من وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب، ذلك أنه يجب أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة؛ والقرار المستدل به من المطلوبة وجه ضدها بصفتها ممثلة قانونية أما الدعوى الحالية فبصفتها الشخصية أي كفيلة. وهو ما تمسكت به الطالبة في مذكرة جوابها المدلى بها بجلسة 2019-06-03. غير أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الدفع ولم تحب عنه ولم تشر إليه حتى ضمن وقائعها. كما أن القرار عدد 2174 المعتمد عليه يتبين منه أن منازعة المطلوبة انصبت على كونها لم تعد ممثلة قانونية. المحكمة مصدرة القرار المذكور تحاوزت موضوع النزاع وناقشت الضمان رغم أنه كان بإمكانها الاكتفاء بالقول بأن المطلوبة لم تعد لها علاقة بالشركة انسجامًا مع القرار عدد 2143 المستدل به والذي تجاهلته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. وبالتالي فإن أسباب القرار عدد 2174 التي تتعلق بالضمان ليست لها حجية الأمر المقضي به. كما أن المحكمة اعتمدت تعليل القرار الاستئنافي عدد 2174 الصادر ضد لحسن (ب) لمواجهة الطالبة به، الشيء الذي يشكل ضررًا وخرقا لمبدأ نسبية آثار الأحكام والخلط في اعتماد الحجج المدلى بها من الطرفين؛ والمُحكمة باعتمادها عليها تكون قد جانبت الصواب وجاء قرارها غير مرتكز على أساس لعدم توفر شروط الفصل 451 من ق ل ع وإحجامها عن مناقشة حجج الطالب؛ ويتعين لذلك نقض قرارها. أخيرًا فإن القرار المطعون فيه جاء فيه أن ' العلاقة الكرائية توقفت مع المستأنفة بعد استقالتها من تمثيل الشركة واستمرت مع الممثل القانوني الجديد والتي حلت محلها في التزاماتها ومن أهمها أداء ديون الشركة'. لذلك فإن ما يُخرجه من ذلك ليخلص استنادا إليه للقول بانقضاء الضمان. والحال أن الممثل القانوني الجديد لم يكن سوى الشركة (م....كم) وأن الشخصي ولا يمكن انتقال الضمان للممثل القانون الجديد دون موافقة الأطراف. كما أن القرار المطعون فيه ورد فيه متبنيًا القرار الاستئنافي المستدل به بأن عقود الكراء المبرمة بين الشركة المذكورة ممثلة بالمطلوبة وبين الطالبة والمطلوبين قد توقفت باعتبار أنها استقالت من تمثيل الشركة مما أدى إلى انتهاء العلاقة بينهما وانقضاء ضمانتها.  وبالتالي يجوز لنا أن نستنتج أن العلاقة الكرائية قائمة بين المكري والممثل القانون لا بينه وبين الشركة المتمتعة بالشخصية المعنوية وبذلك فتوجه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان في غير محله وتعليلها بهذا الخصوص كان فاسدًا وغير مستند على أي أساس قانوني، مما يتعين نقضه. كما أن الطالبة دفعت في مذكرتها الجوابية على المقال الاستثنائي بجلسة 2019-06-03 بكون القرارين المستدل بهما صدرا في مواجهة المطلوبة بصفتهما ممثلة قانونية واستغلت خطأ الطالبة بتوجيه إنذار إليها بصفتها تلك بدل صفتها الشخصية وككفيلة، والمحكمة لم تحب عن هذا الدفع رغم أنه منتج في القضية، وهي حين لم تفعل واكتفت بالاعتماد على حجية الشيء المقضي به المنتفية في النازلة تجعل قرارها ناقص التعليل الموازن لعدمه، لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه علّلت ما انتهت إليه في قضائها بأن 'الثابت من القرار الاستئنافي عدد 2174 بتاريخ 2018-12-24 موضوع الملف عدد 73 المقدم من قبل المستأنفة والصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة' بخصوص نزاع بينهما حول أداء واجب الكراء والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب أنه أورد في تعليله 'أن الشركة المكترية وبعد استقالة المستأنفة أصبح لها ممثلة قانونية جديدة وهي المسماة زينب (ن) هذه الأخيرة التي سبق لها بتاريخ 2015-7-27 أن قامت بعرض واجبات كراء المدة من مارس إلى يوليوز 2015 على المستأنف عليه شخصيًا وهو ما استجاب له وحرّر لهما وثيقة بالتسليم. مع العلم أن الواجبات المعروضة سابقة من حيث التاريخ على واجبات الكراء المطلوبة بموجب الأمر بالمصادقة على الإنذار المنازع بشأنه... وأن ترتيبا لما سلف يتأكد أن العلاقة الكرائية توقفت مع المستأنفة بعد استقالتها من تمثيل الشركة واستمرت مع الممثلة القانونية الجديدة والتي حلت محلها في التزاماتها ومن أهمها ديون الشركة استنادًا لعقد الكراء الذي تستفيد منه على اعتبار أن انتهاء العلاقة الكرائية مع المستأنفة يؤدي إلى انقضاء الضمان الذي التزمت به طبقًا للفصل 1150 من ق ل ع، وبالتالي لا مجال لمقاضاة المستأنفة من أجل التزام لم تعد طرفًا فيه وهذا ما يثبت للمستأنف عليه المكري'. وبالتالي فإن الثابت من التعليل المذكور أنه اعتبر عقدي الكراء المبرمين بين شركة '(م....كم) ' الممثلة من قبل الطاعنة والمستأنف عليهما توقفت بيدها لقا. تنيل الشركة مما أدى إلى انقضائها وانقضاء الضمان. وأن القرار المعياري السليم قانونيًا مستمد من الحجية التي منحها القانون بمقتضى الفصل 58 من قانون الالتزامات والعقود التي تقتضي عدم المنازعة فيما سبق الفصل فيه وتعفي من عفرت تنفيذ ذلك. التعليل يتضح منه أن مسألة ضمان المطلوبة لواجبات الكراء سبق لها حل الضَاء من طرف أحد المكريين والذي يفسر استقالة المطلوبة من تمثيل الشركة وقول الطرف الآخر أن الواجبات الكرائية قد عُرضت عليهم من طرف المسيرة الجديدة انتهاءً لضمان المطالبة. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأخذها بما سبق الفصل فيه تكون قد أعملت صحيح مقتضيات الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود باعتمادها على حجية القرار الاستئنافي عدد 2174 وكذا الفصل 453 من نفس القانون مادام أن القرار المذكور لم يقع إلغاؤه بالطرق القانونية وليس في ذلك أي خرق للفصل 1 من قانون الالتزامات والعقود حيث أن المحكمة أخذت بحجية القرار فيما فصل فيه ولم تأخل بقوة الشيء المقضي به. وبخصوص النعي بخرق الفصلين 230 و461 من قانون الالتزامات والعقود والمؤسس على مساس المحكمة بمقتضيات عقد الكراء وتحاوزها لإرادة الطرفين وتحريفها له، فإنه كان ينبغي أن يوجه ضد القرار الاستئنافي الذي أقر بانقضاء عقدي الكراء وليس القرار المطعون فيه. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيًا على أساس قانوني سليم ومعلل تعليلاً كافياً وسليماً ولم يخرق أي من المقنضيات المحتج بخرقها، والوسائل على غير أساس. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو20201374", "date_of_ruling": "14 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقود الكراء", "parties_involved": "الزهراء (ب) و خديجة (ك)"}, "persons_involved": [{"name": "خديجة (ك)", "role": "مطلوبة"}, {"name": "الزهراء (ب)", "role": "طالب"}, {"name": "حسن (ب)", "role": "مطلوب حضوره"}, {"name": "علاء الدين (ز)", "role": "مستفيد"}, {"name": "نور الدين (ب)", "role": "مستفيد"}, {"name": "حنان (ب)", "role": "مستفيد"}, {"name": "زينب (ن)", "role": "ممثلة قانونية جديدة"}, {"name": "عبد السلاع", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد رمزي", "role": "مستشار مقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول علاقة الكراء بين الشركة ومؤسستين تعليمية ومالكيها السابقين، والنزاع حول تخلي أحد الممثلين القانونيين عن صفتها.", "relevant_dates": [{"date": "2012-11-13", "event": "تفويت جميع الحصص للمستفيدين."}, {"date": "2017-04-18", "event": "صدور إنذار بالمطالبة بالديون."}, {"date": "2019-10-29", "event": "إيداع مقال النقض."}, {"date": "2020-12-10", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."}, {"date": "2021-01-14", "event": "صدور الحكم."}]}, "key_issues": ["خرق القواعد المسطرية", "تطبيق قانون الكراء", "انقضاء الضمان", "تغيير الممثل القانوني وتأثيره"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تطلب تطبيق قانون الالتزامات والعقود لضمان حقوقها كمالك.", "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن حقوقها كضامنة انتهت باستقالتها وعدم وجود سند مشترك بين المدعى عليهما."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف، القرار الاستئنافي سابق.", "rulings_made": "رفض طلب الطالبة برفع ضمان المطلوبة لأداء واجبات الكراء.", "legal_principles_applied": ["الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "تأكيد قوة الشيء المقضي به في نزاعات الكراء والتأكيد على ضرورة التمسك بالإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية الدفاع عن حقوق الكراء في ظل المتغيرات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201374",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفع ضمان واجبات الكراء",
    "parties_involved": "خديجة (ك), الزهراء (ب), حسن (ب), علاء الدين (ز), نور الدين (ب), حنان (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خديجة (ك)",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "الزهراء (ب)",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "حسن (ب)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "علاء الدين (ز)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "نور الدين (ب)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "حنان (ب)",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "زينب (ن)",
      "role": "ممثلة قانونية جديدة"
    },
    {
      "name": "عبد السلاع",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول واجبات الكراء بين شركة (م....كم) وممثليها القانونيين، حيث تم تقييد ضمانات مختلفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012-11-13",
        "event": "فوتت جميع حصصها بنسبة 45% للمسمى علاء الدين (ز) ونسبة 45% للمسمى نور الدين (ب) ونسبة 10% للمسمات حنان (ب)"
      },
      {
        "date": "2015-7-27",
        "event": "قامت زينب (ن) بعرض واجبات كراء المدة من مارس إلى يوليوز 2015"
      },
      {
        "date": "2017-04-18",
        "event": "فوجعت بإنذار موجه إليها من طرف المدعى عليهما"
      },
      {
        "date": "2019-10-29",
        "event": "تقديم مقال النقض من طرف الطالبة"
      },
      {
        "date": "2019-07-08",
        "event": "صدور حكم من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2020-11-12",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2020-12-31",
        "event": "جلسة المحكمة"
      },
      {
        "date": "2021-01-14",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود سند مشترك بين المدعى عليهما.",
    "تطبيق شروط انقضاء الضمان.",
    "تحقق شروط العلاقة الكرائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن العلاقة الكرائية انتهت بعد استقالة الممثلة القانونية.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تدفع بأن العلاقة الكرائية لم تؤثر على ضماناتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحجية المقدمة من قبل الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "الفصل 452 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر السند المشترك بين الأطراف في النزاعات الكرائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على كيفية تعامل المحاكم مع النزاعات المتعلقة بالكرياء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

م ل ا ل ا1ط القرار عرو :239 لوغ ف:2005427 للف الشرعى عرو :20041285 الصداق - استحقاقه كاملا - امتناع الزوجة من الدخول بما لا يجب المهر كله أو بعضه عند الدخول، فإذا حرر محضر امتناع الزوجة من الدخول بالمعني فإنه يجب على المحكمة أن تبين موقفها منه قبل أن تحكم باستحقاق الزوجة كامل المهر. (الفصل 20 من مدونة الأحوال الشخصية). المحكمة بعد المداولة طبقاً للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 939 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2003/10/14 في الملف رقم 2003/383/382 أن المدعية خديجة بنت صالح لمعنكر تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤرخ في 00/0 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه روكيدة أحمد بن محمد تعرض فيه أنه عقد عليها بتاريخ 2003/03/18 وأنه بالرجوع إلى رسم النكاح يتم العثور على أن الصداق حدد في مبلغ 5000 درهم مع بيت للنوم كما هو مفصل فيه. وقد حازت المدعية من مبلغ الصداق 1500 درهم والباقي بذمة المدعى عليه، وأن من حقها المطالبة به ملتمسةً الحكم عليه بأدائه ما بقي بذمته من الصداق وقدره 3500 درهماً نقداً وبيت النوم حسب التفصيل الوارد في المقال مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأرفقت مقالها بصورة من رسم النكاح؛ وأجاب المدعى عليه بأنه استصدر حكماً بتاريخ 2002/05/30 في الملف رقم 028483 ورقم 028589 قضى على المدعية بالالتحاق بالبيت الزوجية وامتنعت حسب محضر الامتناع المرفق بالجواب، وأما ما تبقى من مبلغ الصداق فإنه لا مانع في ذلك. وأرفق جوابه بنسخ من الحكم أعلاه ومحضر الامتناع عدد 02 وعقد النكاح. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 3/8 في الملف رقم 0381437 بالطلب مع الإشارة أنه عند تعذر أداء الأثاث عينا يتم أداء قيمتها المحددة. وتم الغاء النفاذ المعجل والصائر ورفض باقي الطلبات. فاستأنف المحكوم ضده الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بعشر وسيلتين وجه إلى المطلوبة في النقض ورجع الطي بملاحظة أن العنوان نقتي رقم، الحي. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بوسيلتين متخذتين من نقص القانون خاصة الفصل 20 من مدونة الأحوال الشخصية وانعدام التعليل مضمومتين، حيث يستشف من الفصل المذكور لا يستحق المهر كله إلا بالدخول. وأن المطلوبة في النقض وعفهوم المخالفة لا تستحق كامل الصداق مادامت تمانع في الدخول بها بصريح محضر الامتناع، وأن حيثية القرار الاستئنافي غير مقنعة لعدم توضيحها الشرع ولا القانون الذي اعتمدته في قضائها بما حيث تبين صحة ما ورد في الوسيلتين أعلاه. ذلك أنه بمقتضى الفصل 20 من مدونة الأحوال الشخصية فإن المهر كله يستحق بالدخول. والأوراق الملف توضح أن الطاعن دفع بأن المطلوبة في النقض امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي عليها بتمكينه من نفسها والدخول واستدل على ذلك بمحضر امتناع عدد 20025602 مؤرخ في 2002/06/28. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحب عن ذلك بمقبول شرعا، مكتفية في تعليل قرارها بأن المستأنف أدلى بمحضر امتناع دون أن تبين موقفها من هذا المحضر رغم ما له من تأثير على قضائها، ثم كان مع ذلك قرارها معرض للنقض. حيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذا الأسباب قم الحكم الأعلى بنقضه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد، وأيضاً حكمت بإعفاء المطلوبة من المصاريف. وعليه صدر القرار وتلي بالعلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية بالمجلس الأعلى، وقد كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماي و السيادة المستشارين: عبد الكبير فريد، مقرراً - محمد الصغير أبحاث - أحمد الحضري ومحمد بترهة أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وعمل مساعد كاتبة الضبط الأنسة بحاة مروان. الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2003/383/382", "date_of_ruling": "2003/10/14", "court": "محكمة الاستئناف بمراكش", "main_case_topic": "استحقاق المهر", "parties_involved": "خديجة بنت صالح لمعنكر ضد أحمد بن محمد"}, "persons_involved": [{"name": "خديجة بنت صالح لمعنكر", "role": "مدعية"}, {"name": "أحمد بن محمد", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالمطالبة باستحقاق كامل المهر من قبل المدعية بعد امتناعها من الدخول.", "relevant_dates": [{"date": "2003/03/18", "event": "تاريخ العقد بين المدعية والمدعى عليه."}, {"date": "2002/05/30", "event": "صدور حكم يلزم المدعية بالالتحاق بالبيت الزوجية."}, {"date": "2002/06/28", "event": "محضر امتناع المدعية."}, {"date": "2003/10/14", "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف."}]}, "key_issues": ["استحقاق كامل المهر حسب المحكمة.", "مشروعية حكم الزفاف وامتناع الدخول."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب باستحقاق كامل المهر والمطالبة بالمبلغ المتبقي.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه لا مانع من دفع المهر المتبقي ولكن المدعية امتنعت عن الدخول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الامتناع وحكم الزفاف.", "rulings_made": "القرار القضائي أيد الحكم السابق مع الإحالة من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 20 من مدونة الأحوال الشخصية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "تسليط الضوء على ضرورة الالتزام بالقانون فيما يتعلق باستحقاق المهر."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية توضيح موقف المحكمة من جميع جوانب القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2003/383/382",
    "date_of_ruling": "2003/10/14",
    "court": "محكمة الاستئناف بمراكش",
    "main_case_topic": "استحقاق الصداق",
    "parties_involved": "خديجة بنت صالح (المدعية) - روكيدة أحمد بن محمد (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خديجة بنت صالح",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "روكيدة أحمد بن محمد",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير فريد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الصغير أبحاث",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق بنقاسم",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "بحرى مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستحقاق المدعية للمبلغ الصداقي الذي تعرضت له أثناء زواجها مع المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/03/18",
        "event": "تاريخ عقد النكاح"
      },
      {
        "date": "2003/10/14",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2002/05/30",
        "event": "تاريخ الحكم السابق الذي قضى بإلزام المدعية بالالتحاق بالبيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "2002/06/28",
        "event": "تاريخ محضر الامتناع"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق المبلغ الصداقي",
    "امتناع المدعية عن الدخول",
    "المدى القانوني للصداق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها استحقت المبلغ الصداقي كلياً وتمام الصداق، رغم امتناع المدعى عليه عن دفع المبلغ.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعية امتنعت عن الدخول وبالتالي لا يستحق المبلغ الصداقي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الامتناع ونسخ من الحكم السابق.",
    "rulings_made": "محكمة الاستئناف أيدت الحكم السابق الذي قضى بإلزام المدعية بالالتحاق بالبيت الزوجية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من مدونة الأحوال الشخصية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد.",
    "implications": "يجب على المحكمة أن تبين موقفها من محضر الامتناع قبل أن تحكم باستحقاق الزوجة كامل المهر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يشير إلى أهمية التعليل القانوني في الحكمات المتعلقة بالصداق."
  }
}