Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 2 (لصورة بتاريخ 03 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151356 دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع - أثره. إن المادة 62 من مدونة الشغل حصرت الأشخاص الواجب حضورهم لجلسة الاستماع وهم المشغل أو من ينوب عنه والأجير بحضور مندوب الأجراء أو المندوب النقابي وذلك حفاظاً على سرية هذه الجلسات. وأن حضور المفوض القضائي جلسة الاستماع كما تمت الإشارة إلى ذلك بمحضر الاستماع وتوقيعه عليه يجعل المسطرة معيبة شكلاً خلافاً لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللاً تعليلاً فاسداً مما يوجب عدمه، وخارجاً عن المقتضيات المستند إليها ويعتمد نقضه. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/16 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 249 الصادر بتاريخ 2021/12/27 في الملف رقم 2021150166 عن حكم الاستئناف. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد علي شفقي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم لدى المحكمة الابتدائية يعرض فيه أنه عمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية. والتمس الحكم له بالتعويضات وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطاعن تعويض عن مدة شهر مايو 2019 وعن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف الأصلي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل وخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل وخرق سرية جلسة الاستماع وخرق المادة 5 من القانون رقم 81-03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. ذلك أن حضور المفوض القضائي جلسة الاستماع ولو للمعاينة فقط يضر بالأجير إذ يمس بكرامة الأجير الذي يواجه بالأخطاء المنسوبة إليه في حضور شخص له علاقة بالشغل. كما أن هذا الحضور يفرغ الفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل من مضمونها إذ يجعل ما ينعطف عليه الأجير ولو دون توقيع على المحضر حجة ضده يعفي المشغل من إثبات الخطأ. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن في هذا السياق. حيث إن المادة 62 من مدونة الشغل حصرت الأشخاص الواجب حضورهم لجلسة الاستماع وهم المشغل أو من ينوب عنه والأجير بحضور مندوب الأجراء أو المندوب النقابي وذلك حفاظاً على سرية هذه الجلسات. وإن حضور المفوض القضائي بجلسة الاستماع كما تمت الإشارة إلى ذلك في محضر الاستماع وتوقيعه عليه يجعل المسطرة معيبة شكلاً خلافاً لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللاً تعليلاً فاسداً مما يوجب نقضه وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بناءً على ما تقضي به القوانين وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بنفاذه. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقرراً وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة نعمي أعضاء ويمحضار المحامي العام السيد عبد العزيز أوباكي وكاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022151356", "date_of_ruling": "03 يناير 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي", "parties_involved": "الطاعن ضد المطلوبة في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "أمينة نعمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز أوباكي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السيد خالد", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بدعوى تعويض عن الطرد التعسفي حيث تقدم الطاعن بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بعد فصله من العمل بشكل تعسفي.", "relevant_dates": [{"date": "2022/03/16", "event": "إيداع مقال النقض"}, {"date": "2021/12/27", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "2023/01/03", "event": "انعقاد الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["الطعن في قرار المحكمة الاستئنافية", "خرق سرية جلسة الاستماع", "حضور المفوض القضائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أفاد الطاعن بأن الفصل عنه كان تعسفياً وأن حضور المفوض القضائي بجلسة الاستماع يضر بسرية الإجراءات.", "defendants_arguments": "دافعت المطلوبة في النقض بسلامة الإجراءات المتبعة في المحاكمات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الاستماع وقرارات سابقة.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 62 من مدونة الشغل", "المادة 5 من القانون رقم 81-03"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "implications": "تطبيق مبادئ الحفاظ على سرية جلسات الاستماع وحضور الأطراف المعنية فقط."}, "additional_notes": {"observations": "أكدت المحكمة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الأفراد أثناء دعاوى التعويض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022151356",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "الطاعن، المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوباكي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بفصلة تعسفية للأجير من العمل وطلب التعويض عن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/12/27",
        "event": "صدور قرار الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2023/01/03",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/16",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2022/12/20",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع",
    "مخالفة المادة 62 من مدونة الشغل",
    "خرق سرية جلسة الاستماع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجب حضور المفوض القضائي لضمان سرية جلسة الاستماع وعدم إضرار الأجير.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه جاء معللاً فاسداً ويجب نقضه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاستماع وتوكيل المفوض القضائي.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل",
      "الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يجب إعادة النظر في القضية من جديد بناءً على ما تقضي به القوانين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الحفاظ على سرية جلسات الاستماع في قضايا العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1312 (لصادر بتاريخ 13 مارس 2012 في الملف عدد 2010712192 موثق - عدم تسجيل العقد بالرسم العقاري - مسؤولية. يسأل الموثق فقط عن تقصيره أو إهماله في القيام بالأعمال الموكولة إليه بمقتضى قانون التوثيق العصري وكذا بالأعمال الأخرى التي تدخل في صميم مهنته ولا يسأل عما يترتب عن عدم تنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهم الناشئة عن العقود التي يعطيها الصيغة الرسمية. رفض الطلب باسم جلالة الملك. حيث إنه يؤخذ من وثائق الملف المودع عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2008-12-25 في الملف عدد 789096700 (ز.ب) ومن معها تقدمن للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضن للبيع وبعد أن اشترين من المدعى عليهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد (...) لما تم هذا البيع بواسطة الموثق (ع.ب) الذي تسلم ثمن المبيع المتفق عليه. الآن لم يقم بالإجراءات اللازمة لتسجيل العقد في الرسم العقاري المذكور. ورغبة في تملكهن العقار تقدمن بطلب إلى المحافظ للقيام بذلك، الذي أجاب بأن العقار مثقل برهون وحجوزات لا بد من رفعها، وفي نفس الوقت سلمهن شهادة تتعلق بنفس الرسم تشير فيها إلى تلك الحجوزات. ملتمسات الحكم على المدعى عليهم كل واحد في حدود التزامه بالإجراءات اللازمة من أجل تسجيل عقد البيع المذكور والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر اللاحق منهن مع غرامة قهرية قدرها 5000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع. وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بالإشهاد على التنازل في مواجهة ورثة (أ) والمحافظ على الأملاك العقارية وفي الموضوع برفض الطلب في مواجهة الموثق (ع.ب) استأنفته الطاعنات أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي أيدت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في وسائل النقض: حيث ينعى الطاعنات القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل حيث إن الموثق لم يسجل عقد البيع بالرغم من أن الفصل الأول من ظهير 1925-54 المنظم لمهنة التوثيق يوجب على الموثقين أن يعرضوا الرسوم المحررة من طرفهم على التسجيل طبقا للمقتضيات القانونية السارية العمل بها ما لم يعفوا من ذلك صراحة من الأطراف ذوي المصلحة وإلى غير ذلك من الموجبات التي تجعلها نافذة وأن عدم قيامهم بذلك يعرضهم لمسؤولية مالية وكذلك الأمر بالنسبة لما عسى أن يحدث من ضرر بسبب ما قد يصدر عنهم من خطأ. والمحكمة لما اعتبرت أنهم هم المسؤولون عن عدم رفع الرهن ولا يُعزى للموثق أي تراخٍ في التسجيل، بالرغم من ذلك تكون قد خَلَطت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن؛ حيث إنه لما كان الموثق يسأل فقط عن تقصيره أو إهماله في القيام بالأعمال الموكولة إليه بمقتضى قانون التوثيق العصري وكذا بالأعمال الأخرى التي تدخل في صميم مهنته ولا يسأل عما يترتب عن عدم تنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهم الناشئة عن العقود التي يعطيها الصيغة الرسمية، فإن المحكمة لما تبين لها أن عدم تسجيل العقد بالرسم العقاري المرهون راجع إلى تهاون البائعين عن تنفيذ التزامهما برفع الرهنين المثقلين للعقار المبيع وأنه لا يتأتى التسجيل إلا بعد قيامها بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور الأمر الذي يجب على المحكمة أن تُرجع مسؤولية ذلك للمتعاقدين. والوسيلة بدون أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية التي كانت بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة المتركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: الممتاز بلإعارة مقرر أحمد الحضري، محمد الخراز، عبد الكبير فرحان، ويمثل المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي ومعه كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2010712192", "date_of_ruling": "13 مارس 2012", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري", "parties_involved": "الطاعنات (ز.ب) ضد الموثق (ع.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب", "role": "موثق"}, {"name": "ز.ب", "role": "المدعيات"}, {"name": "محكمة الاستئناف", "role": "جهة الاستئناف"}], "background_of_the_case": {"overview": "يشير النزاع إلى عدم تسجيل عقد بيع عقار بالرسم العقاري على الرغم من وجود التزامات قانونية على الموثق.", "relevant_dates": [{"date": "13 مارس 2012", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "2008-12-25", "event": "تاريخ استئناف الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["مسؤولية الموثق عن عدم تسجيل عقد البيع", "التزامات الأطراف في تنفيذ شروط العقد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيات تدعي أن الموثق (ع.ب) لم يسجل العقد بالرغم من التزاماته القانونية.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرون أن عدم التنفيذ يعود لتهاون البائعين في رفع الرهون المثقلة بالعقار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف بما في ذلك شهادات من المحافظ ورهن العقار.", "rulings_made": "رفض طلب المدعيات بإلزام الموثق بالتسجيل.", "legal_principles_applied": ["ظهير 1925-54 المنظم لمهنة التوثيق"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعيات.", "implications": "تأكيد على أن المسؤولية تقع على الطرفين المتعاقدين وليس الموثق وحده."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية التزامات التسجيل في العقود للبيع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010712192",
    "date_of_ruling": "13 مارس 2012",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "عدم تسجيل العقد بالرسم العقاري",
    "parties_involved": "الموثق (ع.ب)، المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "ز.ب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "أ",
      "role": "ورثة المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشعيب البوعمري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول عدم تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري، مما أدى إلى مسؤولية الموثق عن عدم تنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008-12-25",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "13 مارس 2012",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الموثق عن عدم تسجيل العقد",
    "التزام المتعاقدين برفع الرهن",
    "موقف المحكمة من عدم تنفيذ التزامه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الموثق لم يسجل العقد بالرغم من أنهم يتوفرون على الحق في ذلك.",
    "defendants_arguments": "المسؤولية عن عدم تسجيل العقد يعود للمتعاقدين، وليس للموثق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل المطعون ضده، بما في ذلك الشهادات المتعلقة بالرسم العقاري.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون التوثيق العصري",
      "الفصل الأول من ظهير 1925-54"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليهم.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية المتعاقدين في عدم تنفيذ التزاماتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التزام المتعاقدين برفع الرهن في العقارات المبيع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقتض رقم 136 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 في الملف المدني رقم 2021716276 حوالة تعاقدية لدين أو حق أو دعوى - أثرها. المقرر أن الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت التراضي. رفض الطلب دتف باه ياحا ريد 5 3 للقانون بناء على مقال النقض إلى 540 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الذي تطعن تحص زو 9249 فيو 1 الصادر بتاريخ 2021-02-18 في الملف عدد 20191402152 عرية 0:80 نجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المزكي جام ظرف المطلوب بواسطة نائبه بتاريخ 03 الرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيًا برفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022-02-01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-03-08 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأبركان عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه الأول (ب.م) بناحميدة وباقي شركائه قطعة أرضية صالحة للبناء رقم 18 مساحتها 260 مترًا مربعاً كائنة بطريق وجدة أبركان تستخرج من الرسم العقاري عدد 799 الملك المسمى "(1)". وأنه قبل إتمام البيع المذكور عمد المدعى عليه إلى بيع ملكية القطعة الأرضية المذكورة إلى المدعى عليها الثانية شركة تيرابور في شخص ممثلها هشام الكروج بتاريخ 2006-09-25 بمقتضى عقد توثيقي التزمت بموجبه المفوت باحترام حقوق جميع الأشخاص الذين سبق للمدعى عليه (م.ب) أن وعدهم بتتمة إجراءات البيع بخصوص القطع التي أدوا عنها العربون ومن بينهم المدعي وأن العقار أصبح له الرسم العقاري عدد 4024019 ملتمسًا الحكم على المدعى عليهما بإتمام إجراءات البيع معه بخصوص القطعة الأرضية المذكورة أعلاه التي أصبحت تحمل الرسم العقاري السالف الذكر مع التزامهما بتحرير عقد البيع النهائي وفي حال امتناعهما اعتبار الحكم الذي سيصدر عتبة عقد بيع نمائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأبركان بتضمينه بالرسم العقاري المعبي تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 1000 درهم يوميًا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ أجاب المدعى الأول بأن لا علاقة له بموضوع الدعوى ذلك أن المدعى عليها الثانية سبق أن أقربهيهعاوى سابقة بأنما المعنية بما ملتمس إخرجه من الدعوى. وأجابت المدعى علا وي لام مع المدعي بأي التزام وأن الالتزام المدلى به غير صادر عنها وأنها تم وطلبت إخراجه من الدعوى. وبعد تمام الإجراءات طلب 5 من شركة تيرابورم بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصوص القطعة الأرضية تحمل الرسم العقاري عدد 9 مقابل الوصل المؤقت المؤود تفٍ 1982322 تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 0 درهم عن كل يوم امتناع. وكذلك المتشافظة على الأملاك العقارية والرهون بأبركان بتقييده بالرسم العقاري المذكور. أيدت الاستئناف بقرارها المطعون في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض: حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء تطبيق القانون بدعوى أنه أورد في تعليله بأن المطلوب غير ملزم بتوجيه الدعوى ضد جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوصل ببيع العقار المؤرخ في 1982323 وأنما ضد الملتزم بتسوية وضعية الحاملين لعقود الوعد بالبيع والحال أن الدعوى يجب تقديمها ضد جميع الأشخاص المضمنين بالوصل لأن المسؤولية تتحملها الجميع خلاف ما جاء بالقرار لأتمم الواعدون بالبيع وليس شخص واحد أي (ب.م) كما أن المحكمة ردت التقادم استنادا لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن سريانه لا يبدأ إلا من تاريخ اكتساب الحقوق مما يتعين نقض القرار. لكن حيث إن المطلوب غير ملزم بتوجيه دعواه ضد البائعين له مادام اقتصر على توجيهها ضد الطاعنة باعتبارها حالة محل البائعين وأن المدعي هو من يختار خصومه وفقاً لما تقتضيه مصلحته. وأن المحكمة لما قبلت دعواه بعلة أن المستأنف عليه غير ملزم بتوجيه الدعوى ضد جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوصل.., وإنما ضد الملتزم بعسوية وضعية الحاملين لعقود الوعد بالبيع حسب الثابت من الالتزام المؤرخ في 2010-3-29.. فضلاً عن ذلك فإن الدعوى استقطبت مثل البائعين (ب.م) ... لم تخرق أي مقتضى قانوني ومن جهة أخرى؛ فإنه فضلاً عن ما عللت به المحكمة قرارها بخصوص أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتساب المال فإن دعوى إتمام إجراءات البيع بخصوص عقار محفظ هي مطالبة بنقل ملكية المبيع إلى المشتري فهي وإن كانت في مبدئها دعوى شخصية إلا أنها تأول إلى دعوى عقارية تستهدف ضمان نقل الملكية إلى المشتري والتي لا تتحقق إلا بالتسجيل في الرسم العقاري وهذا تعتبر دعوى تسجيل غير خاضعة للتقادم فجاء قرارها لذلك مرتكزاً على أساس قانوني ومعللاً تعليلاً سليماً والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء تطبيق القانون بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بأن الوعد بالبيع لم يتم إنجازه وأنه ألقى يإوني 0 ااغرعية مسؤولية الحلول محل البائع المطلوب الأن. وأن إنكار ممثل الطاعنة الحق عدم تذييله بطابع وخاتم الشركة والمصادقة على الإمضاء غير مقبول والثابت خلال البحث الذي أجرته المحكمة أن هناك إقرار ضمني به عدم شرائه لجميع الملك كان سببا في عدم تطبيق الوعد بإحلال الشركة لبا ف حين أن الالتزام حنج به هو حجة لا قيمة لها لأنما من صنع الجهة المدعية: والمدعى عليه (يب .م) وأن ممثل الطاعنة لم يوقع على أية وثيقة لأن مثل هذه الحجج يمكن تحر ظطكبلن لإبرام عقد الشراء وأن مثلها اشترى من المطلوب (ب.م) ومن معه الملك يوم 2006-09-25 بمقتضى عقد توثيقي خالٍ من أي التزام أو شرط أو تحمل عقاري. والالتزام المحتج به مؤرخ في 2010-3-29 أي أنجز بعد 4 سنوات وأن المنطق يخالف ذلك لأن تلك الحجة يستوجب إنشاؤها إما حين إبرام عقد شراء الملك أو قبله وهذا لم يحدث. وبالتالي فإن الالتزام الذي هو عبارة عن صورة هو من صنع المدعى عليه (م.ب) لإبعاد مسؤوليته عن الوعد بالبيع في مواجهة الأشخاص الذين وعدهم بذلك، وأن الادعاء بصدور حكم لفائدة أحد المتدخلين (ر.ق) في دعوى سابقة قضى بإحلال الطالبة محل المدعى عليه في إتمام البيع هو ادعاء باطل لأن القرار تم نقضه بالقرار عدد 8 بتاريخ 2020-07-21 في الملف عدد 2018711652 وأن المحكمة مصدرة القرار نفسها قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال الطالبة محل (م.ب) وقضت من جديد بعدم قبول الطلب ( قرار عدد 283 ملف عدد 2018433 بتاريخ 2019-05-23) معللة قرارها بأن الالتزامات تنتج أثرها بين المتعاقدين وأن المستأنفة ليست طرفا في عقد بيع القطعة الأرضية وبالتالي فإنه لا يلزمها. وأن المحكمة الابتدائية بقضائها بإحلال الشركة محل الملتزم بإنجاز عقد البيع النهائي تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. لكن حيث إن الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين ويحصل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت التراضي، وأنه يتجلى من وثائق الملف كما عرضت على قضة الموضوع أن المطلوب (ع.ب) اشترى من البائعين له (م.ب) (ب) أحمد و(م.ب) (ب) عبد القادر وورثة (م.ب) (ب) حميدة النائب عنهم (م.ب) البقعة الأرضية رقم 18 مساحتها 260 مترًا مربعًا الكائنة بأبركان المستخرجة من الرسم العقاري عدد 799 المسمى (1) وأنه يتبين من الالتزام المادر عن الممثل القانون للطاعنة شركة (ت.ه.ك) أنها تتحمل مسؤولية تسوية جميع حاملي عقود الوعد بالبيع الموقعة من طرف المطلوب (ب.م) المتعلقة بالرسمين العقاريين عدد 2710 و22799 وأن المحكمة لمّا أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بإتمام إجراءات البيع مع المطلوب وفق ما جاء في منطوق قرارها بما عللته من: " أن الالتزام المؤرخ في 2010-3-29 ألقى على الشركة مسؤولية الحلول محل البائع للمسؤولية عليه مما يحل الرفض بالتوقيع على الالتزام المذكور وعدم صدوره عن الممثل القانوني للشركة 590 وخاتم الشركة غير منتج لأن البحث الذي أجرته المحكمة أسفر عن 00 جه ممثلها القانوني القطعة الأرضية من المطلوب حضوره وعائلته بموجب ع اسم تسوية وضعية الحاملين لعقود الوعد بالبيع المبرمة سابقاً وقد خط ف كقة الهف مشاحة أربع هكتارات لحل هذا النزاع وفق ما صرح به (ب.م) في جلسة ابلك؛ وقد بم إنجاز الالتزام المذكور لهذا الغرض.. لا سيما أن الممثل القانوني للشركة أقر صراحة، بأن (ب.م) أو جميع التزاماته. . وأن الالتزام المذكور لم تثبت زوريته بحجة مقبولة قانونًا فإنه منتج لآثاره وأن المعلوم أن المشتري خلف خاص للبائع وأن الالتزامات لا تنتج أثرها بين المتعاقدين فحسب، وإنما بين ورثتهما وخلفائهما وفقًا للفصل 229 من ق ل ع؛ وأن الممثل القانوني للشركة التزم بمسؤولية الحلول محل البائع الأصلي للقطع الأرضية والحاملين لوصولات بيع عقار وأعفى (ب.م) من أي متابعة بهذا الشأن" تكون قد ناقشت ما تمسكت به الطاعنة وقيمت انطلاقًا مما راج أمامها بجلسة البحث أن الطالبة حلت بمقتضاها محل البائعين للمطلوب في تسوية وضعية حاملي عقود الوعد بالبيع انطلاقًا مما التزمت به في الوثيقة المذكورة وفق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشغيهما ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معًا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وانتهت بناءً عليه إلى تطبيق قاعدة الحلول المشار إليها أعلاه تطبيقًا سليمًا وأن ما جاء في تعليلها من جهة أخرى بخصوص الأحكام السابقة التي اهتمت بما قالت بإتمام إجراءات البيع وترتيب الآثار القانونية للالتزام المذكور فإنه تعليل زائد يرتبط بوقائع تتعلق بمساطر أخرى غير الدعوى موضوع نازلة الحال ولم يكن له تأثير على ما ذهبت إليه في قرارها الذي جاء مرتكزًا على أساس قانوني ومعللاً كفاية والفرع من الوسيلة على غير أساس. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقرراً والسعدية فنون وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر النائب العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "136",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوالة تعاقدية لدين أو لحق أو دعوى",
    "parties_involved": "المطلوب (ع.ب)، المدعى عليه الأول (ب.م)، المدعى عليها الثانية (شركة تيرابور)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ب.م",
      "role": "مدعى عليه الأول"
    },
    {
      "name": "شركة تيرابور",
      "role": "مدعى عليها الثانية"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحوالة تعاقدية بين المطلوب والمدعى عليهين حول قطعة أرضية، حيث تم تقديم دعوى لإتمام إجراءات البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006-09-25",
        "event": "بيع ملكية القطعة الأرضية من المدعى عليه الأول"
      },
      {
        "date": "2010-3-29",
        "event": "توقيع الالتزام من المدعى عليه الأول"
      },
      {
        "date": "2021-02-18",
        "event": "صدور الحكم الأول في القضية"
      },
      {
        "date": "2022-03-08",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أثر الحوالة التعاقدية",
    "الالتزامات القانونية",
    "مسؤولية الحاملين لعقود الوعد بالبيع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على أن الحالة المذكورة تؤثر على صحة الوعد بالبيع، وأن المدعى عليه الأول لم يكن ملزماً بتوجيه الدعوى ضد جميع الأشخاص.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه الأول ينفي أي علاقة له بموضوع الدعوى، ويعتبر أن المدعي لم يكن ملزماً بتوجيه الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، والقرارات السابقة المتعلقة بالالتزامات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحوالة التعاقدية",
      "الالتزامات القانونية",
      "تقادم الحقوق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الحوالة التعاقدية في تحقيق الأهداف القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التعقيدات القانونية المتعلقة بالالتزامات والعقود."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 220 (الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 20212616127) طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. تبين أن الطرف الطاعن تقدم بتنازل عن طلب النقض، وبالتالي فهو تنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوماً المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. ووجب تسجيله. لا تسجيل التنازل رقم 10 قرار بناءً على طلب النقض المرفوع من المحاميين (أ.س). تعقدى تصريح أفت به بواسطة نائبيها الأستاذين (ب.د) و(ب) بتاريخ 17 02 1998 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية نشأت المغرب بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح بتاريخ 2021/05/10 في القضية عدد 201928081654، والمحكوم. حيث قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من مسؤولية وتعويض. وبعد التصدي تحميل المتهم نسبة 21% مسؤولية الحادثة ورفع التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني (م.ز) لمبلغ 52750.10 درهم، وتأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به من تسجيل المسؤولية المدنية لشركة (ت) للأشغال، وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل المسؤول المدني في الأداء، والمصادقة على تقرير الخبير الدكتور (د.ب) والكلام شمول 9050 من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبرفض باقي الطلبات مع تحميل المستأنفين الصائر على النسبة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبيها الأستاذين (ب.د) و(ب) بحاميين مقبولين للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 02 من طرف المحكمة الابتدائية بفاس (الغرفة الاستثنائية الجنحية) تتنازل مقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به تحت عدد 2021147 وتاريخ 20210517. وحيث إن بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه، مما يفيد مفهوم المحالفة أنه حق لباقي الأطراف التنازل عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوماً الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 2021/05/17، وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل قد قدم ممن له الصفة وداخل الآجال القانونية ومستوف لكافة الشروط المتطلبة قانوناً. قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين عن النقض المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/05/10 عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بفاس في القضية عدد 4، وأنه لا داعي لدراسة الموضوع. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد حلوني مقرراً وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان، وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي مثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212616127", "date_of_ruling": "09 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض", "parties_involved": "شركة التأمين (أ.س) و(م.ز)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد خلوفي", "role": "مستشار لدى محكمة النقض"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "محامي عام"}, {"name": "ب.د", "role": "محامي للطاعنة"}, {"name": "ب", "role": "محامي للطاعنة"}, {"name": "د.ب", "role": "خبير"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشارة"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية تنازل الطاعنة عن طلب النقض المرفوع ضد قرار صدر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بفاس.", "relevant_dates": [{"date": "2021/05/10", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف"}, {"date": "2021/05/17", "event": "التصريح بالنقض"}, {"date": "2022/02/09", "event": "قرار محكمة النقض بشأن التنازل"}]}, "key_issues": ["صحة التنازل عن طلب النقض", "الأحكام الشاملة بخصوص المسؤولية والتعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم التنازل من قبل الطاعنة خلال الأجل القانوني.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن التنازل غير قابل للتطبيق بشكل عام بعد رفع النقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مذكرات التنازل المقدمة من الطاعنة.", "rulings_made": "تم تسجيل التنازل وضمان عدم الحاجة لدراسة بقية الطلبات.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.", "implications": "يؤثر القرار على مبدأ أخطاء الأطراف في التنازل عن الدعاوى."}, "additional_notes": {"observations": "القضية توضح أهمية الأجل القانوني في تقديم التنازلات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212616127",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ.س) و(م.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.س",
      "role": "شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ب.د",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد خلوفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المقدم من شركة التأمين، حيث تقدمت بالتنازل عن هذا الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/10",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح"
      },
      {
        "date": "2021/05/17",
        "event": "تاريخ التصريح بالنقض"
      },
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "أجل إيداع مذكرة بأسباب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التنازل عن طلب النقض صحيح لوقوعه داخل الآجال القانونية.",
    "defendants_arguments": "التنازل لا يؤثر على القضية المتعلقة بالحكم المستأنف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة التنازل المقدمة من شركة التأمين.",
    "rulings_made": "تم تسجيل تنازل شركة التأمين عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل تنازل شركة التأمين عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لدراسة الموضوع بسبب التنازل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة كانت متركبة من سائر المستشارين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فقرات حكم النقض تطبيق قواعد المسطرة المدنية رقم 1779 بتاريخ 2 يونيو 2010. استئناف - عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة - حق الشخص المستفيد منه. القاعدة أن الطعون نسبية ولا يستفيد منها إلا الشخص الذي باشرها. والاستثناء أنه متى كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن الطرف الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي يستفيد من إلغاء الحكم المستأنف الذي استأنفه شريكه. نقض وإحالة. حيث يستفاد من مستندات القضية ادعاء عمر (ب) - المطلوب في النقض - أن المدعى عليه عبد السلام (ح) يربطه عقد شركة في بيع الأثواب بالمحل المبين بالمقال وأنه وجه له إنذارًا في 11 نوفمبر 2008 بمنحه أجل شهرين طبقاً للبند 6 من العقد. وطلب من المدعى عليه الاستعداد لتنفيذ البند 7 الذي يوجبه على المدعى عليه للمطالبة بإرجاع مبلغ 20000 درهم الذي أسهم به المدعى عليه، لذا تم التمسك بالحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والأمر بإجراء محاسبة بينهما قصد تقييم السلع الموجودة بالمحل إن وجدت وتحديد نصيب المدعى من الأرباح ابتداء من 2007-11 إلى تاريخ التنفيذ والإشهاد عليه بتنفيذ مقتضيات البند 7 المذكور مع حفظ حقه في تقديم طلباته على ضوء الخبرة؛ والحكم بإفراغ المدعى عليهم من المحلات موضوع عقد الشركة. وبعد أن تقدم المدعي بمقال إصلاحي بإدخال الغير في الدعوى، عرض فيه أن المدعى عليه توفي ملتمسًا إدخال ورثته في الدعوى؛ وبعد جواب المدعى عليهم مولاي احمد (ح) ويامنة (ص) بأن المدعي سبق له فعلاً أن سلم لوالدهما الدكان وأنه ليس بيدهما وإنما بيد المدعى عليها شريفة (ه) وسبق للهالك أن أوصى قيد حياته بإرجاع مفاتيح الدكان لصاحبه وأن المدعى عليها رفضت ذلك. وبعد جواب المدعى عليهم شريفة (ه) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين بأن المدعي لم يعد يملك نصيبًا لا في العقار ولا في الأصل التجاري؛ بعد أن صدق بملكية العقار على زوجته (ع) فاطمة وتنازل عن كافة الأصل التجاري لابنه عبد المولى، تم تقديم الدعوى لانتفاء صفة المدعي. وبعد أن تقدم هذا الأخير بمقال لإدخال الغير في الدعوى أوضح فيه أن صفته ثابتة بمقتضى عقد الشركة وأنه في جميع الأحوال يدخل زوجته فاطمة (ع) وابنه عبد المولى (ح) في الدعوى. وبعد إجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد العمري الذي خلص في تقريره إلى أن المحل كان مغلقًا منذ بداية سنة 2007 إلى تاريخ إنجاز الخبرة مما يؤكد عدم قيام أية عملية تجارية تقتضي إجراء محاسبة بين الطرفين، وبتبين بعد معاينة المحل عدم وجود سلع بالمحل. وأمام غياب أية وثائق محاسبية أو دفاتر تجارية يمكن الاعتماد عليها قصد القيام بالمأمورية، فإنه لا يبقى سوى اللجوء إلى مقتضيات البند 7 من عقد الشركة الذي ينص على استرجاع الطرف الأول لمحلهم مقابل أداء مبلغ 20000 درهم. وتقدم على إثر ذلك المدعى عليهم مولاي احمد (ح) ويامنة (ص) بمذكرة بعد الخبرة التمسا بموجبها من أبيهما المدعى عليه عبد السلام (ح) تمكينهما من نصيبهما من الشركة وهو 44 سهم من 120 سهم والحكم تبعًا لذلك على المدعي عمر (ب) بأدائه لما نصيبهما من مبلغ 20000 درهم. وبعد أن التمس باقي المدعى عليهم الحكم بها ورد في أجوبتهم والتمس المدعي إعادة الخبرة على يد نفس الخبير لتحديد ما فاته من ربح عن مدة الاستغلال. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بمعاينة فسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليهم للدكان ورفض باقي الطلبات. وبعد الاستئناف قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن المدعى عليهم لم يدخلوا في استئنافهم جميع أطراف الدعوى، بالرغم من أنه كانوا مدعيين في الدعوى العارضة وأنهم كانوا مستفيدين من الحكم المطعون فيه. وكانت من بين أسباب الاستئناف الدفع بانعدام صفة المدعي في الادعاء لسبق تنازله عن الأصل التجاري مثار النزاع ومادة الصفة غير قابلة للتجزئة. وقد كان ذلك بقرارها المطلوب. حيث إن من جملة ما تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الثالثة خرق الإجراءات. حيث إن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف اعتمادًا على أن المستأنفين لم يدخلوا في استئنافهم جميع أطراف الدعوى والحال أن الاستئناف قدم من طرف المحكوم عليهم ضد المدعي بوصفه مستفيدًا من الإفراغ، أما المتدخلين في الدعوى والد والدة المدعى عليهم وهما (ح) ومحمد ويامنة (ص) فليس للمستأنفين أية علاقة أو صلة بهم وأنهم ليسوا طالبين ولا محكوم عليهم في مواجهة المستأنفين، وأن المحكمة الابتدائية قضت للمدعي بمبلغ 666,66 درهم يؤديها المدعى عليه وأيضًا أن وضعية هذين الطرفين لا تزيد ولا تنقص شيئًا بالنسبة للمستأنفين وحتى إذا ما تم توجيه الاستئناف ضدهما فسيكون من قبل عبث لأنه لن يطالهم بأي شيء. وأن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت عدم إدخالهما في الدعوى مبررا لعدم قبول الاستئناف تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقرارها أساسًا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1779", "date_of_ruling": "2 يونيو 2010", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فسخ عقد شركة وإفراغ المحلات", "parties_involved": "عمر (ب) ضد عبد السلام (ح) وورثة الهالك"}, "persons_involved": [{"name": "عمر (ب)", "role": "مدعي"}, {"name": "عبد السلام (ح)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مولاي احمد (ح)", "role": "وريث"}, {"name": "يامنة (ص)", "role": "وريثة"}, {"name": "شريفة (ه)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "فاطمة (ع)", "role": "زوجة المدعي"}, {"name": "عبد المولى (ح)", "role": "ابن المدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني بخصوص عقد شركة بيع أثواب، حيث مطالبة المدعي بفسخ العقد وإجراء محاسبة بعد خلافات مع المدعى عليه الذي توفي.", "relevant_dates": [{"date": "11 نوفمبر 2008", "event": "وجه المدعي إنذارًا للمدعى عليه قبل انتهاء الأجل المحدد."}, {"date": "سنة 2007", "event": "تم غلق المحل وعدم القيام بأي عمليات تجارية."}, {"date": "2008", "event": "تقديم المقال الإصلاحي بإدخال ورثة المدعى عليه."}, {"date": "2 يونيو 2010", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة", "صفة المدعي بعد وفاة المدعى عليه", "إجراء المحاسبة بين الأطراف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي حقه في استرجاع محله وإجراء محاسبة عن الأرباح التي حققها، مستنداً إلى عدم وجود سلع وعدم إجراء عمليات تجارية.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون استحقاق المدعي ويستندون إلى أن المدعي تنازل عن ملكية العقار ولم يعد له حق في الشركة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير خبير حول حالة المحل ووجود الأشغال وعدم وجود سلع.", "rulings_made": "قضت المحكمة بقبول الدعوى بفسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليهم من المحل.", "legal_principles_applied": ["قاعدة نسبية الطعون", "عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم قبول الاستئناف في عدم إدخال المدعى عليهم في النزاع وتم رفض الدعوى.", "implications": "يعد الحكم تأكيدًا على أهمية إدخال جميع الأطراف المعنية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقود."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعد مثالا على النزاعات العقدية وكيفية تأثير وفاة المدعى عليه على سير القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1779",
    "date_of_ruling": "2 يونيو 2010",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف دعوى فسخ عقد الشركة",
    "parties_involved": "عمر (ب) ضد عبد السلام (ح) وولديه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر (ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (ح)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مولاي احمد (ح)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "يامنة (ص)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شريفة (ه)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "فاطمة (ع)",
      "role": "زوجة المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد المولى (ح)",
      "role": "ابن المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بفسخ عقد الشركة بين المدعي وعبد السلام (ح) بسبب عدم أداء المدعى عليه المبلغ المطلوب. المدعي يطالب بإرجاع المبلغ الذي قدمه للمدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007-11",
        "event": "بدء عدم استعمال المحل"
      },
      {
        "date": "2008-11",
        "event": "إنذار المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2010-06-02",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة",
    "حق الشخص المستفيد منه",
    "عدم إدخال الغير في الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإرجاع المبلغ الذي قدمه للمدعى عليه ويدعي حق المدعى عليه في المبلغ المطلوب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعي سبق له أن سلم الدكان وينفي أن المدعي له حق في المبلغ المطلوب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبرة التي أكدت عدم وجود سلع بالمحل.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة التجارية بإفراغ المدعى عليهم من المحل ورفضت باقي الطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة",
      "حق الشخص المستفيد منه"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الاستئناف شكلا.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة احترام حقوق الأطراف المعنية في النزاعات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في النزاعات التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 492 (بتاريخ 3 مارس 2022) في الملف الجنحي رقم 202122393 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن تسجيل التنازل اعتبر بموجب القانون 21 بناءً على طلب النقض في 1-2-2 سهام، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ي) لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 23 أبريل 1، والرامي إلى نقض القرار 985 الصادر بتاريخ 19 أبريل 1 في القضية رقم 20212808134، تقاض باتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الأداء وبأداء المسؤول مدنياً (ع.م) لفائدة المطالبة بالحق المدني (ي) تعويضاً مدنياً بمبلغ 41431,75 درهماً مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين، النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 23 أبريل 1 تحت صك عدد 36. وحيث إن هذا التنازل صحيح. لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، عبد الكبير سلامي مقررا، ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش، وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يتولى النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202122393", "date_of_ruling": "3 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عن الطلب", "parties_involved": "سهام (الطاعنة) و (ع.م) (المطالبة بالحق المدني)"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "محامي عام"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "ع.م", "role": "المطالبة بالحق المدني"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمحور القضية حول طلب الطعن بالنقض الذي قدمته الطاعنة سهام ضد الحكم الابتدائي الذي ألزم المتهم (ع.م) بدفع تعويض مالي للمطالبة. إلا أن الطاعنة تنازلت عن طلب النقض.", "relevant_dates": [{"date": "23 أبريل 1", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "3 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "19 أبريل 1", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["تسجيل التنازل عن طلب النقض وتأثيره على القضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تنازلت عن المحكمة لأن القرار السابق كان مرفوضاً.", "defendants_arguments": "لم يقدم المدعى عليه (ع.م) أي اعتراض على التنازل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير المستشار عبد الكبير سلامي.", "rulings_made": "قامت محكمة النقض بتسجيل التنازل وقررت عدم استخلاص الصائر.", "legal_principles_applied": ["حيث إن التنازل كان صحيحاً"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض تسجيل التنازل.", "implications": "التنازل عن الطلب يعني انتهاء القضية ولا يتطلب إدانات أو تكاليف إضافية."}, "additional_notes": {"observations": "لم تكن هناك مصاريف إضافية مرتبطة بالقضية بعد التنازل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202122393",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "الطاعنة (المطالبة بالحق المدني), المتهم (ع.م), شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب ضبط"
    },
    {
      "name": "محمد (ي)",
      "role": "محامي الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المطالبة بالحق المدني، حيث تم التنازل عن طلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 أبريل 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "التأثير القانوني على الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تنازل عن طلب النقض في مواجهة القرار الصادر.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي دفاع من قبل المتهم أو شركة التأمين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المحامي والتنازل المقدم.",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل وعدم استخلاص الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون 21"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا يوجد داعي لاستخلاص الصائر بعد التنازل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة وفقاً للقانون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 336 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/19856 حادثة سير - تعويض - فقد الأجر أو الكسب المهني - إثباته. إن المادة الثالثة من ظهير 1984-10-2 لا تخول الحق في التعويض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته وإنما عن فقد الأجر أو الكسب المهني بسبب ذلك العجز، مما يفضي إلى القول بأن استحقاق التعويض عن ذلك العجز يتوقف على إثبات فقد الأجر ما لم يكن المصاب يعتمد في تحصيل دخله أو كسبه المهني على مجهوده الشخصي ويتعذر عليه واقعيا إثبات ذلك. بناءً على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ي) بتاريخ 2021/02 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021/07/28 في القضية عدد 2021/280845 القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الله (ر) تعويضا قدره 84744.16 درهم ولفائدة خديجة (ر) تعويضا قدره 39210.91 درهم ولرحمة (ر) تعويضا قدره 35869.75 درهم مع إحلال شركة التأمين أطلنطا محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض، وبعد أن استمعت إلى المستشارة المقررة بديعة بوعدي وبعد الانصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعنة (ن.ي) المحامي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة. وفي شان الفرع الثاني، وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون، حيث أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت المحكمة الابتدائية فيما قضت به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوبة خديجة (ر)، بالرغم من أن هذه الأخيرة لم تدل بما يثبت حرمانها من أجرها خلال مدة هذا العجز. والحال أن استحقاق التعويض عن العجز المؤقت رهين بإثبات فقد الأجر، طبقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. فإن المحكمة المذكورة تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث أن الثابت من وثائق الملف، أن المطلوبة في النقض خديجة (ر) ترتب لها من جراء الحادثة عجز مؤقت حدده تقرير الخبرة الطبية المأمور بها في 60 يوما، ولما كان الثابت من هويتها بمحضر الضابطة القضائية بأنها تعتمد في كسبها على مجهودها الشخصي، مما يعني أنه يتعين عليها إثبات حرمانها من ذلك الكسب. وحيث أن محكمة النقض، لما أيدت التعويض عن العجز الكلي المؤقت تكون قد طبقت المادة 3 من ظهير 2-10-1984 تطبيقا سليما، ويكون هناك أساس لوسيلة النقض. وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمتعلقة بخرق القانون وانعدام التعليل، حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من المصادقة على تقرير الخبرة الحسابية لتحديد دخل المطالب عبد الله (ر)، والحال أن هذا الأخير يمتهن التجارة حسب الثابت من وثائق الملف ويتمثل نشاطه التجاري في بيع العطور بالتقسيط، ومرجعه الضريبي هو 3162 وسعر الضريبة محدد في 225، لذلك فإن دخله يتحدد على أساس التصريح الضريبي. حيث أن المحكمة الابتدائية، المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه اعتمدت الدخل الذي أسفرت عنه الخبرة الحسابية التي أمرت بها في احتساب التعويض المحكوم به للمطلوب المذكور، مما جاء بذلك القرار غير مرتكز على أساس. وفي شأن الفرع الأول، وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون، حيث أنه طبقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، فإن استحقاق التعويض عن العجز المؤقت رهين بإثبات فقد الأجر أو الدخل، وقد أيدت المحكمة المطعون في قرارها حكم المحكمة الابتدائية فيما ذهب إليه من الحكم لفائدة المطلوب عبد الله (ر) بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بالرغم من عدم إدلائه بما يثبت فقده لدخله خلال مدة هذا العجز. مما تكون معه تلك المحكمة بقضائها على النحو المذكور قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. بناءً على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وينزل سوء التعليل منزلة عدمه. حيث أنه من جهة أولى، فإنه الثابت من وثائق الملف أن المطلوب عبد الله (ر) يعمل على بيع العطور بالتقسيط بمحل يستغله لهذا الغرض ومسجل بالسجل التجاري، فهو بذلك يعد تاجرا ويندرج بتلك الصفة ضمن الأشخاص الذين يتحدد دخلهم على أساس التصريح الضريبي الذي يعتد فيه بالربح الصافي بعد خصم المصاريف التي يقتضيها مزاولة النشاط التجاري للمعني بالأمر. وهو ما يفضي إلى القول بأن هناك انعدام لشروط اللجوء إلى الخبرة الحسابية لتحديد دخله، والتي لا يلجأ إليها إلا إذا توفرت شروطها. وعليه، فإن الحكم المطعون فيه، لدى اعتماده فيما قضت به من تعويض على الخبرة الحسابية يكون قد خرق القانون. ومن جهة ثانية، فإن المادة 3 من ظهير 1984-10-2 لا تخول الحق في التعويض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته، وإنما تعوض عن فقد الأجر، ما يفضي إلى القول بأن استحقاق التعويض عن ذلك العجز يتوقف على إثبات فقد الأجر، ما لم يكن المصاب يعتمد في الحصول على أجره أو كسبه المهني على مجهوده الشخصي. وعليه، فإن استحال من وثائق الملف أن المطلوب المذكور يعمل تاجرا بمحل لبيع العطور، مما يفضي إلى القول بأن عجزه عن العمل بسبب الحادثة ليس من شأنه أن يوقف نشاطه التجاري ويحرمه بالضرورة من كسبه المهني، طالما لم يثبت من خلال نفس الوثائق بأن محله التجاري بقي مغلقا خلال فترة العجز. مما يبقى بذلك مطالبا بإثبات فقده لذلك الكسب. والمحكمة لما قضت له بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بحجة أنه تاجر، وأن دخله مرتبط بمجهوده الشخصي، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومشوبا بسوء التعليل، مما يتعين معه نقضه وإبطاله في هذا الخصوص. قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2021/07/28 في القضية عدد 2021/280845 بخصوص اعتماد الخبرة الحسابية وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الكلي المؤقت المتعلق بالمطلوب عبد الله (ر) والرفض فيما عدا ذلك، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبإرجاع الوديعة لمودعتها، وعلى المطلوب المذكور المصاريف القضائية التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: معيرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوي وطاهر طاهوري وجمال سرحان، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رد 373.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/19856", "date_of_ruling": "02 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن عجز كلي مؤقت وحساب التعويض", "parties_involved": "عبد الله (ر) ضد شركة التأمين أطلنطا"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله (ر)", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "خديجة (ر)", "role": "مطالبة بالتعويض"}, {"name": "رحمة (ر)", "role": "مطالبة بالتعويض"}, {"name": "ن.ي", "role": "محامي شركة التأمين"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "معيرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتعويضات نتيجة حادث سير، حيث طالب المدعيان بتعويضات عن فقد الأجر خلال فترة العجز الكلي المؤقت.", "relevant_dates": [{"date": "2021/02/02", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021/07/28", "event": "القرار الابتدائي"}, {"date": "2022/03/02", "event": "القرار النهائي"}]}, "key_issues": ["استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت", "إثبات فقدان الأجر أو الدخل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بالتعويض بسبب فقدانه للأجر خلال فترة العجز نتيجة الحادث.", "defendants_arguments": "أكد الدفاع على عدم إثبات المدعي لفقدانه للدخل أو الأجر خلال فترة العجز."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الطبية الذي حدد العجز المؤقت، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بالأجر والدخل.", "rulings_made": "نقض القرار الابتدائي بإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["مادة 3 من ظهير 1984-10-2", "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار الابتدائي وإحالة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها من جديد.", "implications": "يعني ذلك ضرورة إثبات فقدان الأجر من قبل المدعي قبل قبول التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية تقديم أدلة قوية تتعلق بفقدان الأجر في قضايا التعويض عن الأضرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/280845",
    "date_of_ruling": "2022-03-02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "parties_involved": "عبد الله (ر)، خديجة (ر)، رحمة (ر)، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله (ر)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "خديجة (ر)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "رحمة (ر)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ن.ي",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادث سير أدى إلى فقد الأجر أو الكسب المهني للمطلوبين، مما أدى إلى طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-02",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "2021-07-28",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-03-02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "إثبات فقد الأجر أو الكسب المهني",
    "خرق القانون من قبل المحكمة الابتدائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت، حيث أن المطلوبين كانوا يعملون على مجهودهم الشخصي.",
    "defendants_arguments": "لم يتم إثبات فقد الأجر أو الكسب المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الحسابية، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من ظهير 1984-10-2",
      "المبادئ القانونية المتعلقة بالتعويض عن العجز"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية إثبات فقد الأجر أو الكسب المهني في الحالات التي يتعلق بها التعويض عن العجز الكلي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات النقض وفقاً للقانون، مما يضمن حقوق المطالبين في التعويض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 459 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 في القضية رقم 2021151368 يتعلق بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي - شركة متخصصة في الوساطة في التشغيل -رفض التوصل بالإنذار بالرجوع إلى العمل -أثره. الثابت من وثائق الملف أن المطالب تمسكها شركة متخصصة في الوساطة في التشغيل طبقا لمقتضيات المواد 475 وما يليها من مدونة الشغل. ووضعت الطلب رهن إشارة الشركة المستعملة للقيام بمهمة الحراسة, وبعد انتهاء الصفقة أشعرته بالالتحاق بمقره وأعلمته بمهمته الجديدة لدى شركة مستعملة أخرى, غير أنه رفض التوصل بها. وفي تلك الفترة تبين من خلالها أنه يعمل مع شركة للحراسة، مما يجعله في حكم الأجير نفسه ويعتبر مسؤولا عن إنهاء عقد الشغل الذي كان يربطه بالمطلوبة. وقد تم رفض الطلب باسم القانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 295 الصادر بتاريخ 30/09/2019 في الملف عدد 2019150180 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بتاريخ 06 فبراير 2017 عرضا يبين أنه كان يعمل لدى المطالب منذ 08/01/2008 إلى أن تم فصله بتاريخ 16/07/2017 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطالب جاء فيه أن الطالب كان يعمل لديها بصفة مؤقتة ويرتبط بها بعقود محددة المدة كحارس أمن اعتباراً لأنها شركة للوساطة في التشغيل وأن آخر عقدة ربطتها بالطالب كانت تتعلق بمهمته كحارس أمن لدى المركب الكيميائي للفوسفاط بالجرف الأصفر وأنه تخلف عن العمل بدون عذر مشروع دون انتهاء مدة عمله المقرونة بانتهاء تعاقدها مع الشركة المستعملة. وتمت مراسلته من أجل التحاقه بمهمته الجديدة غير أنه رفض التوصل برسالة الالتحاق في 14/07/2017، وقد راسلته من أجل التحاقه بعمله وتوصل بالإنذار بتاريخ 7/08/2017 حيث تبين أنه عمل لدى شركة أخرى حسب الثابت من محضر المعاينة، مما يعتبر تخليه عن عمله من تلقاء نفسه ويجعله مسؤولا عن إنهاء عقد الشغل وبالتالي غير مستحق للتعويضات المرتبطة بالفصل التعسفي. حكمت المحكمة الابتدائية بأداء المطالب تعويضا عن الإخطار والفصل والضرر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوب وقامت باستئناف الحكم، حيث قضت المحكمة بتصدير الحكم برفض الطلب وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. وفي مناقشة الوسيلة الفريدة، يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس بأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن تتضمن الأحكام مستنتجات الأطراف مع تحليل لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات المطبقة، وتم التنصيص في تعليل القرار على مستندات غير موجودة ضمن الملف لاسيما العقد المتعلق به. وتبين من الملف أن المطلوبة تمسكت بكونها شركة متخصصة في الوساطة في التشغيل خلافاً لما عارضه الطاعن، مما يقتضي اعتبار أن العقود الشغلية مستمرة، وبالتالي قررت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتمت تلاوته في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021151368", "date_of_ruling": "29 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي", "parties_involved": "الطالب: (غير مسمى)، المطلوب: شركة متخصصة في الوساطة في التشغيل"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة أمال بوعياد", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى التعويض عن الطرد التعسفي للطاعن من العمل لدى شركة الوساطة في التشغيل، حيث يدعي تأثره جراء الفصل من العمل وعدم استحقاقه لأي تعويض.", "relevant_dates": [{"date": "08/01/2008", "event": "بدء عمل الطالب لدى المطالبة."}, {"date": "16/07/2017", "event": "فصل الطالب من العمل."}, {"date": "14/07/2017", "event": "رفض الطالب التوصل برسالة الالتحاق."}, {"date": "07/08/2017", "event": "تسلم الطالب إنذار."}, {"date": "29/03/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["طبيعة العلاقة الشغلية بين الطالب والمطلوب.", "مشروعية الفصل والتعويضات المرتبطة به."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه تم فصله بشكل تعسفي ويطالب بتعويضات نتيجة ذلك.", "defendants_arguments": "المطلوبة تجادل بأن الطالب كان يعمل بموجب عقود مؤقتة وأنه تخلف بدون عذر مشروع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات العلاقة الشغلية، محاضر المعاينة، العقود المقدمة.", "rulings_made": "تم رفض طلب النقض والأسباب التي قدمت فيها للمطالبة بالتعويض.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب واعتبار الطالب غير مستحق للتعويضات.", "implications": "تأكيد عدم مشروعية الشكاوى المتعلقة بفصل من العمل في حال ثبت أن الشخص قد تخلى عن العمل من تلقاء نفسه."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن عدم تقديم عقود العمل المؤقتة من قبل المطلوبة أثر على outcome case."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021151368",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "شركة متخصصة في الوساطة في التشغيل، الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تعويض عن الطرد التعسفي، حيث تم فصل الطالب من العمل بسبب عدم الالتحاق بالعمل الجديد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08/01/2008",
        "event": "بدء عمل الطالب لدى المطالب"
      },
      {
        "date": "16/07/2017",
        "event": "فصل الطالب من العمل"
      },
      {
        "date": "14/07/2017",
        "event": "رفض الطالب التوصل بالإنذار"
      },
      {
        "date": "7/08/2017",
        "event": "تبين الطالب العمل لدى شركة أخرى"
      },
      {
        "date": "29 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الالتحاق بالعمل الجديد",
    "مطالب الطالب بالتعويض عن الفصل التعسفي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه تم فصله بدون عذر مشروع وأن العمل كان مستمراً.",
    "defendants_arguments": "المطالب تدعي أن الطالب تخلف عن العمل بدون عذر مشروع وأن العمل كان مؤقتاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق القضية، محاضر المعاينة، وثائق العمل.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 475 وما يليها من مدونة الشغل",
      "القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد أن الفصل التعسفي يعتبر غير مستحق للتعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية العلاقة بين الأجير والشركة المستعملة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة قرارات الجاس الأولى. بسبب قاينة رقم: 21 كراء سكنى - إشعار بالإفراغ - المقصود بكافة مرافق المحل. إذا كان الهدف من وجوب التنصيص في الإشعار بالإفراغ على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هو ضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء، إلا أن ذلك لا يعني التنصيص على كل جزء من أجزاء المحل الواحد. بل القصد هو تلك الحالات العكسية التي تكون فيها تجزئة العقد واردة إما بحكم طبيعة العقار المكري أو بمقتضى شرط وارد في العقد. وهو الثابت في النازلة لكون المكتري تمسك في مقاله بأنه يكتري من المكري ثلاثة محلات توجد بنفس العنوان، كل واحد منها بسومة معينة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على الإشعار بالإفراغ بالرغم من كونه لا يتضمن بيان مرافق المحلات المكراة، تكون قد خرقت القانون. نقض وإحالة. الأساس القانون: يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان شموله مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها؟ البيان للأسباب المثارة من طرف المكري في كستد لمغرسة. الإشارة إلى أجل ثلاثة أشهر على الأقل (الفصل 9 من ظهير 25 دجنبر 1980 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني). القرار رقم 3924 (الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2009). حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 06/12/27 قدم شريفي عمي علوي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها الزهرة لحلو المحل المشار إليه، وأشار أنه وجه إليها إشعارا بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء، وبقي بدون جواب رغم توصلها بتاريخ 74. وطالب بذلك الحكم عليها بإفراغ العين المكراة منها ومن يقوم مقامها، معززا مقاله بشهادة الملكية العقارية ورخصة البناء مع تصميمه ونسخة إشعار مع محضر تبليغه. وأجابت المدعى عليها بأن الإشعار مخالف للقانون لعدم شموله مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها، وأن المدعي يرغب في إنهاء العلاقة الكرائية معها حتى لا تستفيد من حق الأولوية بعد البناء، وأن رخصة البناء انتهى أجلها. وبتاريخ 5 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 567 في الملف عدد 0722135، وفق المقال استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها. في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 9 من ظهير 1980-12-25 ذلك أنه اعتمد على كون الإشعار انصب على المحل الكائن بزنقة كاليلي رقم 58 رقم 1 الدار البيضاء، فيبقى هو المحل ذاته المراد إفراغه، ولا يهم إن كان الإشعار لم يشر إلى مشتملات المحل. مع أنه خلافا لذلك، فإن المحل المطلوب إفراغه لم يتم تحديده من المكتري سواء في الإشعار أو المقال، لكون الطاعنة تكتري منه ثلاث محلات سكنية بنفس العقار بسومة شهرية تختلف من محل إلى آخر، محل بسومة شهرية قدرها 170 درهم؛ و محل بسومة شهرية قدرها 110 درهم؛ و محل بسومة شهرية قدرها 80 درهم. وما دام أن الإشعار لم يحدد بالضبط المحل المراد إفراغه، فهذا يعني أن هناك علة في إبلاغه. وبالتالى، تحديده بخصوص إفراغه، فإن ذلك الإشعار يعارض الفصل 9 المذكور. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه على قضاء المجلس الأعلى في اجتهاده الصادر بتاريخ 1985-424 في الملف 5873 حسم في الأمر وجعل التنصيص على مشتملات المحل غير ضروري. في حين أنه بمقتضى الفصل 9 من ظهير 1980-12-25، "يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان شموله مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها" وأن المجلس الأعلى في قراره المشار إليه أعلاه اعتبر أن "الهدف من وجوب التنصيص في الإشعار بإفراغ السكن على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هو ضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء، لهذا يجب أن يراعي في تفسير النص ما يحقق غاية المشرع دون التوسع في العبارة. إن مجموع المحلات الواردة في النص بصيغة الجمع لا تعني التنصيص على كل جزء من أجزاء المحل الواحد كوحدة سكنية لا تقبل التجزئة، وأن ما يعنيه المشرع هو تلك الحالات العكسية التي تكون فيها تجزئة العقد واردة إما بحكم طبيعة العقار المكري، كما في حالة اشتمل العقد على أكثر من المحل الواحد أو بمقتضى شرط وارد في العقد". وأن الطاعنة تمسكت في مقاومتها الاستئنائية بأنها تكتري من المطلوب ثلاثة محلات بنفس العنوان وهي: محل بسومة شهرية قدرها 170 درهم، و محل بسومة شهرية قدرها 110 درهم، و محل بسومة 80 درهم، واستدلت على ذلك بثلاثة إشعارات ليست هي محل دعوى المصادقة على الإشعار. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بالرغم من ذلك بأن المحل المراد إفراغه هو المحل موضوع العنوان المشار إليه. المجلس الأعلى حسم في الأمر وجعل التنصيص على مشتملات المحل غير ضروري، فقد خرق الفصل المذكور مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد محمد العيادي رئيسا والمستشارون السادة: أحمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز. مقارية الاجتهادات: "إن ما يهدف إليه المشرع بمقتضى الفصل 9 من القانون رقم 679 من وجوب التنصيص في الإشعار بإفراغ السكن على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هو ضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء ولهذا يجب أن يراعي في تفسير النص ما يحقق غاية المشرع دون التوسع فيه إلى حد إحراج المتقاضين بالإشارة إلى ضرورة إفراغ المحل الواحد. فإن عبارة مجموع المحلات الواردة في النص بصيغة الجمع لا تعني التنصيص على كل جزء من أجزاء المحل الواحد أو الحال حال الدقة الواحدة كوحدة سكنية لا تقبل التجزئة، فمسألة تجزئة العقد غير واردة في مثل هذه الحالة، ولا موجب للتذكير بها. إن المشرع هو تلك الحالات العكسية التي تكون فيها تجزئة العقد واردة إما بحكم طبيعة العقار المكري، كما في حالة اشتمل العقد على أكثر من المحل الواحد أو بمقتضى شرط وارد في العقد، ففي هذه الحالات يكون التذكير المكتري بضرورة إخلاء جميع المحلات شرطًا واجبًا كما أن عبارة المرافق تعني الملحقات التي يمكن الانتفاع بها باستقلال. (أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 989 بتاريخ 24 أبريل 1985 ملف مدني عدد 5873).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "567", "date_of_ruling": "5 دجنبر 2009", "court": "المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "إشعار بالإفراغ", "parties_involved": "شريفي عمي علوي vs الزهرة لحلو"}, "persons_involved": [{"name": "شريفي عمي علوي", "role": "مدعي"}, {"name": "الزهرة لحلو", "role": "مدعى علية"}, {"name": "محمد العيادي", "role": "رئيس"}, {"name": "أحمد بلبكري", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد مخليص", "role": "مستشار"}, {"name": "ميمون حاجي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى لزرق", "role": "مستشار"}, {"name": "الطاهر أحمروني", "role": "محامي عام"}, {"name": "بناصر معزوز", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإشعار بالإفراغ مقدم من المدعي ضد المدعى عليها، حيث تم الاعتراض على الإشعار لعدم شموله كافة المرافق واحتوائه على عيوب تشريعية.", "relevant_dates": [{"date": "06/12/27", "event": "تقديم المقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"}, {"date": "74", "event": "تاريخ توصل المدعى عليها بالإشعار"}, {"date": "5 دجنبر 2009", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"}]}, "key_issues": ["عدم شمول الإشعار بالمرافق", "الحق الأولوية بعد البناء", "مدى قانونية الإشعار بالإفراغ وتوافقه مع الفصل 9 من ظهير 1980"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بالإفراغ بدعوى الحاجة إلى الهدم وإعادة البناء، ويتذرع بأن الإشعار مخالف للقانون لعدم شموله جميع المحلات.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تزعم بأن الإشعار غير قانوني لعدم شموله كافة المحلات وتدعي أن المدعي يرغب في إنهاء العلاقة الكرائية لحرمانها من حق الأولوية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملكية ورخصة البناء وتصميم المحل والإشعار.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإبطال الإشعار بالإفراغ لعدم مطابقته للقوانين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 9 من ظهير 25 دجنبر 1980"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "ضرورة الالتزام بتشريعات الإشعار بالإفراغ وضمان حقوق المكتري."}, "additional_notes": {"observations": "المجلس الأعلى يوضح أهمية وضع المرافق في الإشعارات لحماية وحدة عقد الكراء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3924",
    "date_of_ruling": "4 دجنبر 2009",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إشعار بالإفراغ",
    "parties_involved": "شريفي عمي علوي، الزهرة لحلو"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شريفي عمي علوي",
      "role": "مكتري"
    },
    {
      "name": "الزهرة لحلو",
      "role": "مكري"
    },
    {
      "name": "محمد العيادي",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "أحمد بلبكري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد مخليص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ميمون حاجي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطاهر أحمروني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بناصر معزوز",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإشعار بالإفراغ من قبل المكري للزهرة لحلو، حيث تم تقديم طلب بإفراغ المحل المكرى من قبل المكتري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 دجنبر 2009",
        "event": "تقديم شريفي عمي علوي مقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "5 دجنبر 2009",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "4 دجنبر 2009",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنصيص الإشعار على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها.",
    "مشروعية الإشعار بالإفراغ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم إشعارًا بالإفراغ لمحل مكري، وطالب بإفراغ العين المكراة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها أشارت إلى أن الإشعار غير مطابق للقانون لعدم تضمينه جميع المحلات المكراة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإشعار بالإفراغ، الشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية حكمها، لكن المجلس الأعلى نقض القرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 9 من ظهير 1980-12-25",
      "الفصل 9 من قانون 679"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التنصيص في الإشعارات المتعلقة بالإفراغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقات الكرائية في المغرب."
  }
}