Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نر مشةلانتض رتم 61090 الاصور بتارية 13 فبراير 2022 4 للف دنجي رضم 20216620434 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير -- سلطة المحكمة في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم الأدلة. إن المحكمة لم تلغ الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وقضت تصدياً بإدانته من أجلها معتمدة في إبراز عناصرها على شهادة الشهود المستمع إليهم بصفة قانونية أمامها التي لم تكن محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الإثبات تكون قد أعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافياً واقعاً وقانوناً. في م 6 رفض الطلب باسم ب 5 39 4 2 نون مويعدي بناءً على طلب النقض المرفوع من عجيزة نوج نجي لبعيا شي عقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بتاريخ 21/7/16 لدى كتابة الضبط: إن المحكمة الابتدائية بوزان الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المتكسة. بتاريخ 21:47، تسوية القضية الجنحية عدد 2086 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقضأة ببرائتها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ويعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية والحكم تصدياً بمعاقبتها من أجلها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبذائها تضامناً مع الغير للطرف المدني تعويضاً مادياً قدره 3000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميلها الصائر مع الغير مجبراً في الأديق. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: ونظراً لعريضة النقض المدلى بما من لدن النقض المذكور أعلاه بواسطة الاستاذ (ع.العزيز.ب) المحامي بمكتب القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين من خرق القانون وفساد التعليل الموازن لانعدامه ذلك أن جميع الشهود المستمع إليهم خاصة منهم الشاهد (ح.ز) أفادوا بكون المشتكى به (م.س) مكن المشتكي من أجل التسيير مقابل مبلغ مادي لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر وليس على وجه الكراء وهذا ما أكده المشتكي نفسه علماً بأن شهادة الشهود المعتمدة جاءت متناقضة كما انفع المنع الذي أفادت به المحكمة واعتبرته فعلاً مادياً للاعتداء بالتعدد والسلاح علماً بأن عدة اتجاهات قضائية لم تعتبر المنع من الاستغلال أو التصرف أو الحرث أو أي شيء من هذا القبيل فعلاً مادياً إلا أنه وبالرغم مما تم توضيحه أعلاه اعتمدت المحكمة شهادة الشهود على علتها المتمثلة في تناقضهم فيما صرحوا به في مراحل سابقة وبين ما أفادوا به خلال المرحلة الحالية خاصة منهم الشاهد (ح.ز) الذي أفاد سابقاً بأن الأمر يتعلق بمجرد تسيير للمحل مقابل مبلغ مالي وليس بعقد كراء وهو تصريحه مخالف لما أفاد به أمام هيئة الحكم مصدرة القرار المطعون فيه وبعدم مراعاة المحكمة لما تم توضيحه أعلاه جعلت قرارها خارقا للقانون وفاسد التعليل موازياً لانعدامه مما يبرر التصريح بنقضه وبطلانه. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وقضت تصدياً بإدانته من أجلها معتمدة على شهادة الشهود المستمع إليهم بصفة قانونية أمامها دون أن تكون شهادتهم قد ضبت على صميم الإثبات دون أن يكتنفها أي تناقض بصرف النظر عما إذا كانت العبرة بشهادتهم أمام المرجع الاستعناقي موضوع طلب النقض الحاليم للمحل موضوع النزاع وحيازته له فضلاً عن أنما وسيلة إثبات زائدة أمام على تصريح المشتكي به (م.س) بكونه سلم محل النزاع للمشتكى قصد استغلاله وعلى تصريحات الشاهدة (ع). الممتمع بالنهاية وبكون الطاعن رفقته متهمة أخرى قام بمنعها من ولوج المحل علماً بأن طعنة الت تاه الظنين بمعية ظنينة أخرى يشكل في نفس الوقت فعلاً مادياً للجنحة أعلاه وصورة من صور العنف يندرجان ضمن أحد الوسائل المحددة في فصل المتابعة وأن الانتزاع لا يتطلب الضرورة الدخول إلى العقار والبقاء له وإنما يكفي فيه المنع من التصرف الذي يؤدي إلى حرمان الحائز من استعمال عقاره في الأوجه المخصصة له وبذلك تكون المحكمة قد طبقت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافياً واقعاً وقانوناً ثم يبقى الوسيلتان على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة بوشعيب مرشود والحسن بن داليومحمد مرابط ومحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان ثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هند ساسي المملكة المغربية المجلس. الأعلى. للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "61090", "date_of_ruling": "13 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "م.س (المشتكى به)، عجيزة نوج نجي (المشتكي)"}, "persons_involved": [{"name": "م.س", "role": "المشتكى به"}, {"name": "عجيزة نوج نجي", "role": "المشتكي"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسين امهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن داليومحمد مرابط", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير إذ قدم الشاكي دعوى ضد المشتكى به يتهمه فيها بالاعتداء على حقه في الملكية.", "relevant_dates": [{"date": "13 فبراير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}, {"date": "21716", "event": "تقديم الطلب الأصلي للمحكمة الابتدائية."}]}, "key_issues": ["ما إذا كانت المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع بشكل صحيح.", "ما إذا كانت شهادات الشهود متسقة أم متناقضة.", "ما إذا كان هناك انتزاع فعلي للعقار بحسب الدين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المشتكي أكد أن المشتكى به قام بتأجير العقار له بشكل غير قانوني وأن الشهادات المقدمة تدعم دعواه.", "defendants_arguments": "المشتكى به نفى الاتهامات مؤكداً أن المشتكي قد تفهم الأمور بالشكل الخاطئ وأن الخدمات كانت فقط للتسيير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، التقارير القانونية.", "rulings_made": "ألغت حكم الابتدائية وأدانت المطلوب بشهرين حبسا وغرامة.", "legal_principles_applied": ["المعايير القانونية لاعتبار فعل الانتزاع."]}, "outcome": {"final_decision": "صدر قرار الإدانة بحق المشتكى به مع غرامة وعقوبة تحت التنفيذ.", "implications": "تسجل سابقة قانونية فيما يخص التعامل مع قضايا انتزاع العقار."}, "additional_notes": {"observations": "تم تقييم الشهادات بشكل شامل رغم التناقضات الملاحظة بين الشهود."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "61090",
    "date_of_ruling": "13 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "م.س (المشتكى به) - عجيزة نوج نجي (المدعية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.العزيز.ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ح.ز",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هند ساسي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم إدانة المشتكى به (م.س) بسبب انتزاع عقار من حيازة المشتكي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 فبراير 2022",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "21/07/16",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون",
    "فساد التعليل",
    "تناقض شهادات الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أفادت المدعية بأن شهادة الشهود كانت متناقضة وأن الشاهد (ح.ز) أفاد بأن المشتكى به (م.س) كان يمنع المشتكي من الاستغلال.",
    "defendants_arguments": "أفاد الدفاع بأن الشهادات كانت صحيحة وأن المشتكى به (م.س) كان يمنع المشتكي من الاستغلال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المستمع إليهم.",
    "rulings_made": "رفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطات المحكمة في تقدير حقيقة الوقائع",
      "التعليل الكافي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة الإثبات في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الشهادات في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم5865 (القرار بتاريخ 17 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 60 - 10259 2021/2022، 8774 حادثة سير - تعويض - خبيرة - سلطة المحكمة. لما تبين للمحكمة أن الطاعنة ودفاعها توصلا باستدعاء الخبير وكانت ممثلة في إجراءات الخبرة، واعتبرت أن الغاية من المادة 63 المحتج بخرقها قد تحققت طالما لا تنازع في الضمان، وأن الخبرة مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وموضوعية لأن الخبير اعتمد على الوثائق المدلى بها وشهادات ممارسي النشاط الحرفي المتعلق بمجال الكهرباء وحدد له دخله من جهة مجهولة كأنه يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا واعتمد عليها في تحديد التعويضات المستحقة له. تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها وردت دفوع الطاعنة بهذا الخصوص وعللت قرارها تعليلا سليما. وعليه تم رفض الطلب الذي قدمه الطاعن. طبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المسؤول المدني بوجمعة (1) وشركة التأمين سهام بمقتضى تصريحين قدما بواسطة الأستاذ (م.ط) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 23/12/2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 17/12/2020 ملف عدد 2020/75 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدائي وتوقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة ستة أشهر من تاريخ الاحتفاظ به فعليا وإلزامه بالخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية. وفي الدعوى المدنية التابعة، تم عدم قبول طلب والد المتضرر بوشقى (1) وورثته: ربيعة، أحمد، سميرة، اجميعة، نورة، ويوسف. مع قبول باقي المطالب وتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار بوجمعة (1) مسؤولا مدنيا وأداءه لفائدة خديجة (ي) تعويضا إجماليا قدره 43131363 درهم عن التعويض المادي والمعنوي ونيابة عن ابنيها القاصرين تعويضا إجماليا قدره 230892.18 درهم عن التعويض المادي والمعنوي. ولفائدة (ه.ك) تعويضا إجماليا قدره 259034.37 درهم عن التعويض المادي والمعنوي وتعويض عن مصاريف الجنازة قدره 0 درهم والفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود نصف المبالغ المحكوم بها والصائر، وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء ورفض الباقي. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ (م.ط) المحامي بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة 1، ادعى الطاعن خرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قائلين إن دفاع الطاعن قد استأنف بمذكرة طعن بمقتضاها الخبرة الحسابية المعتمدة ابتدائياً، حيث أن الخبير لم يعتمد على أي دفاتر تجارية أو تصريحات لضرائب 2020. علاوة على أن هذه الخبرة أنجزت في غيبة الطاعنين ودفاعهما، وهذا يعرض للتقدير وفقاً للمادة 63 من قانون المسطرة المدنية وخرق الحق في الدفاع. وعليه يتعين اعتماد الحد الأدنى للخطأ. لكن محكمة الاستئناف ردت الدفع بعلة أن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن الخبرة موضوعية لأن الخبير اعتمد أجر المثل، وهذا التعليل ليس في محله نظرا لخلو الملف مما يثبت استدعاء المسؤول المدني رغم أنه طرف رئيسي في النازلة، والفصل 63 يوجب على الخبير استدعاء كافة الأطراف ووكلائهم وما يثبت توصل دفاع الطاعنين بأي إشعار من طرف الخبير. كما أن الضحية يمارس مهنة حرة خاضعة للقانون الضريبي وورثته لم يقدموا للخبير الحسابي أي تصاريح ضريبية. وعليه فإن القرار يعتبر خارقا للقانون ومعرضا للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنة ودفاعها توصلا باستدعاء الخبير وكانت ممثلة في إجراءات الخبرة من طرف السيد (م) أحمد واعتبرت أن الغاية من المادة 63 المحتج بخرقها قد تحققت طالما لا تنازع في الضمان وأن الخبرة مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وموضوعية لأن الخبير اعتمد على الوثائق المدلى بها وتصريحات ممارسي النشاط الحر في مجال الكهرباء وحدد له دخله من مجهوده الشخصي الذي يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا، واعتمدت على ذلك في تحديد التعويضات المستحقة له، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها وردت دفوع الطاعنة بمذا الخصوص وعللت قرارها تعليلا سليما. والوسيلة غير مؤسسة. من أجله قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الوديعة ومبلغه ألفي درهم يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "5865", "date_of_ruling": "17 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير وتعويض", "parties_involved": "بوجمعة (1)، شركة التأمين سهام، خديجة (ي)، وورثة الضحية"}, "persons_involved": [{"name": "بوجمعة (1)", "role": "متهم مسؤول مدني"}, {"name": "شركة التأمين سهام", "role": "شركة تأمين"}, {"name": "خديجة (ي)", "role": "ضحية"}, {"name": "الأستاذ (م.ط)", "role": "محامٍ"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "محامي عام"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول حادثة سير ونزاع بين الأطراف المعنية حول مسؤولية التعويض عن الأضرار المترتبة.", "relevant_dates": [{"date": "17/12/2020", "event": "صدور حكم ابتدائي بحبس المتهم وغرامة."}, {"date": "23/12/2020", "event": "تقديم طلب النقض لدى محكمة الاستئناف."}, {"date": "17/03/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["خرق حق الدفاع", "تقدير الخبرة", "استدعاء الأطراف في إجراءات الخبرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الاستناد إلى عدم توفر الشروط المطلوبة في إجراءات الخبرة وعدم استدعاء الأطراف المعنية.", "defendants_arguments": "إثبات أن جميع الشروط الشكلية المطلوبة كانت مستوفاة وأن الخبرة كانت قائمة على أسس صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها وشهادات ممارسي النشاط الحرفي.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وتأكيد دعوى المسؤولية المدنية.", "implications": "تأكيد دور الخبراء في تحديد التعويضات والأثر على المصائر القانونية للأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات الشكلية في القضايا المدنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "5865",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادث سير",
    "parties_involved": "الطاعن بوجمعة (1) وشركة التأمين سهام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوجمعة",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين سهام",
      "role": "شركة تأمين"
    },
    {
      "name": "خديجة (ي)",
      "role": "متضرعة"
    },
    {
      "name": "ه.ك",
      "role": "متضرعة"
    },
    {
      "name": "أحمد (م.ط)",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع على المتضررين، حيث تم تقدير التعويضات بناءً على الخبرات المعتمدة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/12/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "17/12/2020",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حق الدفاع",
    "عدم استدعاء الطاعن",
    "تقييم الخبرة الحسابية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى الطاعن خرق حق الدفاع وعدم استدعائه، مما يعرض قرار المحكمة للنقض.",
    "defendants_arguments": "أشارت الدفاع إلى أن الخبرة كانت موضوعية وأن الطاعن كان ممثلاً في إجراءات الخبرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المدلى بها وتصريحات ممارسي النشاط الحر.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأكدت أن الخبرة كانت مستوفية للشروط الشكلية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأييد الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة استدعاء الطاعنين في إجراءات الخبرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الدفاع في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 217 بتاريخ 3 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20213642 جنحة الفرار -- سلطة المحكمة في تقدير الوقائع المعروضة عليها. إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه. كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة؛ و المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه من الفرار عقب وقوع حادثة سير واستندت في ذلك على إنكاره للفرار بعد وقوع الحادثة، و إجرائه حل ودي مع المشتكي وخلو الملف مما يفيد سوء نيته أو محاولته التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما. المحكمة المغربية العليا في محكمة النقض رفضت الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإصدار تصريح لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/01/08 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2020/01/07 ملف عدد 202091 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل الفرار عقب ارتكاب حادثة سير والحكم ببراءته منها ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم وتحميله الصائر وإرجاع رخصة السياقة الخاصة بالمتهم ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون ونظراً للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق (ج) للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة الفرار بعد ارتكاب الحادثة قصد التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية بعلة إنكار قيامه بالفرار بعد وقوع الحادثة وتعبيره عن استعداده لإجراء حل ودي مع المشتكي ونظراً لخلو الملف من أية وسيلة تثبت قيامه بالفرار، وبذلك جاء مخالفاً للمادة 182 من مدونة السير التي تنص على أن كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول؛ سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية. خصوصاً أن المتهم صرح أنه بعد إخطاره من طرف المشتكي بوقوع احتكاك بينهم لم يقم بأي إجراء قانوني وغادر مكان الحادثة وتصريحه بكونه عاد لمكان الحادثة للقيام بالإجراءات هو وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية، مما تكون معه الوسيلة غير قائمة. لكن حيث إن العبرة في الأحكام هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، فإن محكمة النقض لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه من الفرار بعد ارتكاب حادثة سير واستندت في ذلك على إنكاره للفرار بعد وقوع الحادثة وتعبيره عن استعداده لإجراء حل ودي مع المشتكي وخلو الملف مما يفيد سوء نيته أو محاولته التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية، تكون قد استخدمت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلاً سليماً والوسيلة عديمة الأساس. ومن أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يعبر النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213642", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة الفرار", "parties_involved": "المتهم ضد وكيل الملك"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مقررة"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "المحامي العام"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "قاضي"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "قاضي"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "قاضي"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بفرار متهم عقب وقوع حادثة سير حيث برأته المحكمة الابتدائية من التهمة. وزعم المتهم أنه لم يفر ولم يكن لديه أي سوء نية.", "relevant_dates": [{"date": "2020/01/07", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتأييد الحكم الابتدائي."}, {"date": "2020/01/08", "event": "تقديم طلب النقض من طرف وكيل الملك."}, {"date": "2022/02/03", "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب."}]}, "key_issues": ["التقدير القانوني لحالة الفرار", "سلطة القاضي في استخلاص الوقائع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت المحكمة الابتدائية على إنكار المتهم للفرار وحل ودي مع المشتكي.", "defendants_arguments": "المتهم لم يقم بأي إجراء قانوني وغادر مكان الحادثة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف خالي من الأدلة التي تثبت قيام المتهم بالفرار.", "rulings_made": "تأييد حكم البراءة من التهمة الموجهة للمتهم.", "legal_principles_applied": ["المادة 182 من مدونة السير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الخزينة العامة الصائر.", "implications": "تعزز سلطات القاضي في التقدير الذاتي للأدلة المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد القضية على أهمية تقدير القاضي للأدلة والوقائع في الجرائم الزجرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213642",
    "date_of_ruling": "3 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الفرار",
    "parties_involved": "المتهم، المشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة الفرار بعد وقوع حادثة سير، حيث تم الحكم ببراءة المتهم من المسؤولية الجنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/01/07",
        "event": "صدور حكم غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2020/01/08",
        "event": "رفع طلب النقض من وكيل الملك"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة الفرار",
    "سلطة المحكمة في تقدير الوقائع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المتهم قام بالفرار بعد وقوع الحادثة.",
    "defendants_arguments": "المتهم ينكر القيام بالفرار ويؤكد استعداده لإجراء حل ودي مع المشتكي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إنكار المتهم للفرار بعد وقوع الحادثة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مادة 182 من مدونة السير",
      "المبادئ العامة للسلطة القضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وتأثير ذلك على المسؤولية الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في الميدان الزجري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع مشانقض رقم 834 لاصلاوبر البطارية 07، بتاريخ 6 فبراير 2021، لالف نجي رتم 20208610051، تصريح بالنقض عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره. المقرر أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم، وإن أمَد عنيكن تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.م) بتاريخ 21/11/2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار عدد 4039 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 13/11/2019 في القضية ذات الرقم 7، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من أداء لفائدة (شركة...) مبلغ 3 دراهم مع الفوائد القانونية تبعاً للحكم بإدانته من أجل جنحة تقديم خدمات مواصلات عن طريق استغلال شبكة عامة للمواصلات بدون ترخيص، وتحميله الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنون التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولا يقيّها، ورغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم الدجه)ق.الفدبة المحب الأصدى للسلب العضائية، وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقاً للإنتثارات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدرت القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، والأستاذة: حرية كنوت مقررة، والطيبي تاكوتي، ومحمد قاسعي، ولطيفة اسكرم، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20208610051", "date_of_ruling": "2021-02-06", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إجراءات الطعن بالنقض", "parties_involved": "المتهم وشركة..."}, "persons_involved": [{"name": "أحمد بودالية", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حرية كنوت", "role": "مستشارة"}, {"name": "م.م", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الطيبي تاكوتي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد قاسعي", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صادر عن المتهم ضد قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية التي أيدت الحكم الابتدائي بإدانته بسبب جنحة تقديم خدمات مواصلات بدون ترخيص.", "relevant_dates": [{"date": "21-11-2019", "event": "تصريح النقض من قبل المتهم بواسطة محاميه"}, {"date": "13-11-2019", "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"}, {"date": "2021-02-06", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض.", "انقضاء الأجل المحدد لتقديم مذكرة وسائل الطعن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبات تتعلق بوجوب تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض لضمان حق الدفاع.", "defendants_arguments": "الدفاع استند على عدم تسلم المقرر وقد أشار إلى خرق الإجراءات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف والإجراءات المتخذة.", "rulings_made": "تصميم بسقوط الطلب المقدّم بسبب عدم التسليم.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض سقوط الطلب المقدم من المتهم.", "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بتسليم المقررات."}, "additional_notes": {"observations": "تصريحات الأطراف تمثلت في غياب أثر التسليم مما أدى إلى الإخلال بالحق في الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "834",
    "date_of_ruling": "06 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "المتهم، شركة..."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حرية كنوت",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد قاسعي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تم الحكم على المتهم بأداء مبلغ 3 دراهم مع الفوائد القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/11/2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "13/11/2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "06 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الاطلاع على الملف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولا يقيّها.",
    "defendants_arguments": "الطلب المقدم من المتهم سقط بسبب عدم الاطلاع على الملف في المدة المحددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وشهادات المحامي العام.",
    "rulings_made": "صدرت محكمة النقض قراراً بسقوط الطلب المقدم من المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من المتهم.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يؤكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 48590 (لصاور بتاريخ 11 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20215624625 إن وسيلة النقض على ما هي عليه تنصرف إلى مناقشة عنصر القصد الخاص وما تأسس عليه القرار المطعون فيه بشأن إعادة تكييف الأفعال من محاولة القتل العمد إلى جنحة الجرح غير العمدي وهي مسائل من متعلقات الدعوى العمومية بينما صفة الطاعن كطرف مدني تجعل طعنه منحصراً في أثره على المقتضيات المدنية عملا بنص المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ثم يجعل القرار المطعون فيه مطابقا للقانون ووسيلة النقض غير منتجة وجدية جديرة بالاعتبار. رفض الطلب استنادا إلى طلب النقض المرفوع من المدعى (ح.د) اقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/06/25 لدى كتابة الطلب وأودع لدى الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية عدد 302161 والقضية ذات العدد 20212612216 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم له. مقتضاه بتعويض قدره 0 درهم يؤديه له المطلوب في النقض (أ.ر) المدان من أجل جنحة الجرح غير العمدي. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد حلال الموساوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة ببيان أوجه النقض مستوفية الشروط اللازمة وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذة ميش فتيحة المحامية المقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة فندت أقوال الضحية بالرغم من وجود دلائل وقرائن على ثبوت فعل محاولة القتل لأن الطاعن يصر على أن المتهم هدده وأن هذا الأخير تعمد الانتقال مع حصانه إلى جانبه إضافة إلى كونه أطلق النار رغم عدم أخذ الإذن من المقدم على الخيالة وأن هناك دلائل وقرائن قوية على أن الوقائع تشكل محاولة القتل العمد الأمر الذي يتعين معه إبطال القرار المطعون فيه. حيث إن وسيلة النقض على ما هي عليه تنصرف إلى مناقشة عنصر القصد الخاص وما تأسس عليه القرار المطعون فيه بشأن إعادة تكييف الأفعال من محاولة القتل العمد إلى جنحة الجرح غير العمد وهي مسائل من متعلقات الدعوى العمومية بينما صفة الطاعن كطرف مدني تجعل طعنه منحصرا في أثره على المقتضيات المدنية عملا بنص المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقا للقانون ووسيلة النقض غير منتجة وبالتالي غير جديرة بالاعتبار. لأجله قضت برفض طلب النقض المدعى به من المحامي ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في القضية ذات العدد 03140 وقضت بإرجاع الضمانة المودعة ولد عا وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية. المملكة المغربية القرار وتلى بالجلالة العالية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية وبه صدر القرار وتلي بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد حلال الموساوي مقررا وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء ومحضر المحامى العام السيد رشيد خير الذي كان بمثابة النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "48590", "date_of_ruling": "11 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة تكييف الأفعال من محاولة القتل العمد إلى جنحة الجرح غير العمد", "parties_involved": "الطاعن: ح.د، المطلوب في النقض: أ.ر"}, "persons_involved": [{"name": "ح.د", "role": "الطاعن"}, {"name": "أ.ر", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "محمد حلال الموساوي", "role": "المستشار المكلف بالتقرير"}, {"name": "رشيد خير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ميش فتيحة", "role": "المحامية المدافعة عن الطاعن"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بدعوى نقض قدمها الطاعن ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، والذي اعتبر الأفعال غير عمدية، مما أدى إلى عدم مسؤوليته المدنية.", "relevant_dates": [{"date": "2021/06/25", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "11 ماي 2022", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تكييف الأفعال بين محاولة القتل العمد والجرح غير العمد", "صفة الطاعن كطرف مدني وتأثيرها على الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد الطاعن على أن هناك دلائل قوية تثبت أن الأفعال تشكل محاولة قتل عمد.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن القرار مطابق للقانون وأن وسائل الدفاع غير كافية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الشهود وعناصر التحقيق التي تشير إلى نية الطعن.", "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب المقدم من الطاعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإرجاع الضمانة المودعة.", "implications": "تأكيد أن قرار المحكمة الابتدائية كان صحيحاً وأن الطعن غير مبرر."}, "additional_notes": {"observations": "تسعى المحكمة دائماً إلى ضمان تحقيق العدالة على الرغم من وجود خلافات في تفسير نوايا الجناة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215624625",
    "date_of_ruling": "11 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "ح.د ضد أ.ر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.د",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "أ.ر",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد حلال الموساوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ميش فتيحة",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الذي قضى بتعويض المدعى (ح.د) عن الأضرار التي لحقت به بسبب جنحة الجرح غير العمدي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/25",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "11 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعادة تكييف الأفعال من محاولة القتل العمد إلى جنحة الجرح غير العمدي",
    "نقصان التعليل في القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يؤكد أن الوقائع تشكل محاولة القتل العمد وأن هناك دلائل وقرائن قوية تؤيد هذا التفسير.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر التهمة ويؤكد أن المدعى لم يكن هددها وأن الوقائع لا تشكل محاولة القتل العمد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الأدلة والقرائن التي تثبت وجود الوقائع.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب النقض المرفوع من المدعى (ح.د) وتم تأييد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "القرار يؤكد على صحة التفسير القانوني للوقائع ويعزز من التأكيد على عدم وجود محاولة قتلك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر تأثير التفسير القانوني للوقائع على النزاعات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 126 بتاريخ 10 فبراير 2022 في الملف مرني رقم 2020913902 دعوى القسمة - عقد مبادلة - عدم مناقشته - أثره. الثابت من الحجج المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالبين يملكون على الشياع مع المطلوبين العقار ذي الرسم العقاري، والمحكمة لما اعتبرت أن دعوى القسمة سابقة لأوانها بعلة أن موضوع المنازعة قضائية دون أن تناقش مضمون عقد المبادلة والرد على الدفوع المقدمة، فإن قضائها يكون قد أعتمد على تعليل غير سليم وعرضته للنقض. وبناء على العريضة المقدمة بتاريخ 2007 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 568 الصادر بتاريخ 2020/12/27 في الملف عدد 5 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/10. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 568 الصادر بتاريخ 7 بمعية الملف عدد 201914027825 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الحاجة (غ) ومن معها (الطالبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان أنهم يملكون على الشياع مع (م.م.ز.ج) ومن معه (المطلوبون) العقار المسمى 'بلاد البندك' ذا الرسم العقاري عدد 12076. وقد تضرروا من جراء حالة الشياع وطلبوا الحكم بإجراء قسمة ويفرز نصيبهم مستقلا عن واجب المدعى عليهم وذلك بواسطة خبير مختص في الشؤون العقارية وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ع.ص) المؤرخ في 2019/4/4 والتقرير الإضافي المؤرخ في 2019/4/29، وذلك بفرز نصيب المدعين وفق أحد مشروعي القسمة المقترحين. وبعد إجراء القرعة عند التنفيذ، استأنف المدعى علي (م.م.ز.ج) مما نتج عنه إصدار المحكمة قرارا بإلغاء الحكم واستئناف الطلب. حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن عدم ارتكازه على أساس قانوني وما عرف عنه من عدم التعليل، وهو حيث استجاب للدعوى. وقد اعتبرت المحكمة أن الطالبين يملكون على الشياع مع المطلوبين العقار ذي الرسم العقاري عدد 12076. وأيضا ثبت أن القضية المعنية تستدعي نقض القرار المطعون فيه وإعادة إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بحيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020913902", "date_of_ruling": "10 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى القسمة", "parties_involved": "الحاجة (غ) ومن معها (الطالبون) ضد (م.م.ز.ج) ومن معه (المطلوبون)"}, "persons_involved": [{"name": "م. ح", "role": "محامي عن الطالبين"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}, {"name": "ليلى علالي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "ع.ص", "role": "خبير مختص"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطالبون يدعون ملكيتهم على الشياع مع المطلوبين لعقار معين، وطلبوا إجراء قسمة للملك بسبب حالة الشياع.", "relevant_dates": [{"date": "2020/12/27", "event": "صدور حكم استئنافي رقم 568"}, {"date": "2021/12/30", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/2/10", "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"}, {"date": "2019/4/4", "event": "تقرير الخبرة الأول"}, {"date": "2019/4/29", "event": "التقرير الإضافي للخبرة"}]}, "key_issues": ["مدى صحة ادعاء الملكية على الشياع", "عدم مناقشة مضمون عقد المبادلة", "آثار القرارات القضائية حول القسمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبون يؤكدون ملكيتهم للعقار على الشياع ويدعون إلى إجراء قسمة.", "defendants_arguments": "المطلوبون ينكرون صحة ملكية الطالبين للعقار ويحتجون بوجود دعوى رائجة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الحجج المعروضة وعقد المبادلة المؤرخ.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة إحالة الدعوى على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.", "implications": "احتمال مناقشة مضمون عقد المبادلة قد يؤثر على حكم القسمة في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يمنح فرصة لمراجعة الوثائق والتشكيكات حول عقد المبادلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020913902",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى القسمة - عقد مبادلة",
    "parties_involved": "الطالبون (الحاجة) ومن معه، المطلوبون (م.م.ز.ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحاجة (غ)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م.م.ز.ج",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "م. ح",
      "role": "محامي الطالبين"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى القسمة بين مجموعة من الأطراف، حيث تم تقديم دعوى للقسمة في العقار ذي الرسم العقاري عدد 12076.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "7",
        "event": "صدور القرار رقم 568 عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019/4/4",
        "event": "تاريخ تقرير الخبرة"
      },
      {
        "date": "2019/4/29",
        "event": "تاريخ التقرير الإضافي"
      },
      {
        "date": "2021/12/30",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/2/10",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مناقشة مضمون عقد المبادلة",
    "عدم التعليل القانوني في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يؤكدون أنهم يملكون على الشياع مع المطلوبين، ويطلبون إجراء قسمة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يؤكدون أن الدعوى سابقة وأنه لا يوجد أساس قانوني للقسمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، والخبرة المنجزة.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادرة القسمة",
      "عقد المبادلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التعليل القانوني في الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعامل مع القضايا المتعلقة بالملكية المشتركة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1490 الصادر عن الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 19/11/2008. الأصل التجاري - نزاع - اختصاص المحكمة التجارية (نعم). لما كان الحسم في طبيعة الأصل واكتساب الأصل التجاري منعدمه هو نزاع مرتبط بالأصل، فإن الاختصاص بشأنه يكون للمحاكم التجارية. لما كان المجلس الأعلى سلطة تقرير الاختصاص الإضافية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، فقد اتضح من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة أن الطاعنين وهم ورثة (أيهم أحمد) يزعمون أنه كان مستودع (كراج مرأب) وأنه حوله إلى محل تجاري لبيع المواد الغذائية، مما يشكل استعمالا للمحل في غير ما أعد له، مطالبين الحكم بفسخ عقد الكراء والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بإفراغ المحل مع أداء تعويض قدره 6000 درهم؛ وأجاب المدعى عليه بأن العلاقة الكرائية كانت تربطهما موضوعها واقعيا وقانونيا ينصب على محل تجاري، وبعد أن اكتسب الأصل التجاري، قام ببيعه له بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 04/10/2011، وأشعر الطرف المالكون ولم يبد أي اعتراض، وتم الاتفاق على سومة 1350 درهم شاملة للنظافة. ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص لفائدة المحكمة التجارية اعتبارا لأن الأمر يتعلق بأصل تجاري. انتهت القضية بصدور حكم عدم الاختصاص النوعي فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية خرق الفصول 345 من ق م م و673 من ق ل ع وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل. ذلك أن وقائع القضية تندرج في إطار الفصل 692 من ق ل ع الذي يجيز فسخ الكراء إذا استعمل المكتري المحل في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق. وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء الأصلي يتبين أنه يتعلق باستعمال كراج وأن القرار الاستئنافي لم يحدد أن المكتري الأصلي اكتسب الأصل التجاري، وترتب على ذلك انتقال العلاقة الكرائية منه إلى المكتري الجديد. إذ تبين ذلك بناء على معطيات باطلة وغير قانونية. وذلك أن عقد الكراء الأصلي يتحدث عن كراج وأن المطلوب في النقض، بمقتضى التحويل، فإنه يكون قد أحل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الكراء. ولا يمكنه أن يدعي شراء الأصل التجاري ما دامت تلك العملية تتطلب موافقة كتابية. كما أن الاتفاق الواقع بين المكتري الأصلي والمطلوب في النقض على وجود أصل تجاري وتفويته بينهما، لا يمكن أن يكون حجة صحية في مواجهة المالك ما دامت مسؤولية الخال له بمقتضى المادة 210 من ق ل ع لا ترتفع. وأن مسؤولية المطلوب تتجلى في تحويل العين إلى محل تجاري مما يشكل أعباء جديدة للمالك تجعله مسؤولا عن تطبيق مسطرة ظهير 55. وعندما أضفى القرار الصفة التجارية على محل لا يتصف بها، يكون قد خالف القواعد المتعلقة بالحوالة، خاصة الفصلين 673 و210 من ق ل ع مما يعرضه للنقض. لكن، لما كان الثابت من مناقشة القضية أن المطلوب في النقض يدعي أن المحل المدعى فيه تجاري بينما لا يعتبره الطاعنون كذلك، ولما كانت طبيعة المحل واكتساب الأصل التجاري هو نزاع مرتبط بالأصل التجاري ويدخل في نطاق الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تسند الاختصاص لهذه الأخيرة، فإن المحكمة أيدت عن صواب الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في النزاع الحالي، متبنية عللها الغير المنتقدة، جاء فيها: "أن البت في ادعاء المدعين بكون المدعى عليه حول المحل من كراج إلى محل تجاري وأنه اكتسب عليه أصلا تجاريا، يفيد أن المنازعة الحالية تكون اختصاصا للبت فيها للمحاكم التجارية بصريح المواد الموجودة في قانون رقم 95-53 المحدثة للمحاكم التجارية". وقد اقتصر تعليلها على البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها، ولم تحسم في اكتساب المكتري الأصلي للأصل التجاري خلافا لما جاء في الوسيلة. من ذلك، فإنها تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، إذ ما كان بالوسيلتين على غير أساس. بناءً عليه قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطلبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين لطيفة رضا عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء، وحضرهم العام السيد محمد بلقسيوية وكاتبة الضبط السيدة حديجة شهام. رئيس الغرفة المستشارة المقررة وكاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "73333", "date_of_ruling": "19/11/2008", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "نزاع حول الأصل التجاري", "parties_involved": "أيهم أحمد وورثته والمدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "أيهم أحمد", "role": "المدعي"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد الرحمان مزور", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة رضا", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "مليكة بنديان", "role": "عضو"}, {"name": "حليمة ابن مالك", "role": "عضو"}, {"name": "محمد بنزهرة", "role": "عضو"}, {"name": "محمد بلقسيوية", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حديجة شهام", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمدى استعمال المكتري للمحل هل هو في الغرض المخصص له بجانب منع الفسخ عن الكراء.", "relevant_dates": [{"date": "04/10/2011", "event": "توقيع عقد مصحح الإمضاء بين المكتري الأصلي والمدعى عليه."}, {"date": "19/11/2008", "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى."}]}, "key_issues": ["طبيعة الأصل التجاري", "اختصاص المحكمة التجارية", "استعمال المحل في غير ما أعد له", "إجراء تحويل الأصل التجاري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "زعم الطاعنون أن المدعى عليه حول المحل من كراج إلى محل تجاري مما استوجب فسخ العقد.", "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليه بوجود علاقة كرائية مناسبة للأصل التجاري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين بما فيها عقد الكراء.", "rulings_made": "إقرار عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في النزاع.", "legal_principles_applied": ["الفصول 345 و673 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 692 من قانون العقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطاعنين الصائر.", "implications": "تأكيد اختصاص المحاكم التجارية في مثل هذه المنازعات."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه الحالة أهمية تحديد طبيعة الأصل التجاري في المنازعات الكرائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1490",
    "date_of_ruling": "19/11/2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "نزاع حول الأصل التجاري",
    "parties_involved": "أحمد، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "مكتري"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مكتري جديد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول استعمال محل تجاري من قبل المكتري الأصلي، حيث يدعي المكتري الأصلي أنه كان مستودعاً واكتسب الأصل التجاري، مما يؤثر على العلاقة الكرائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/10/2011",
        "event": "توقيع عقد بيع الأصل التجاري"
      },
      {
        "date": "19/11/2008",
        "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة التجارية",
    "استعمال المحل في غير ما أعد له",
    "أصول الكراء والالتزامات الناشئة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المكتري الأصلي أنه كان مستودعاً وأنه اكتسب الأصل التجاري، مما يؤثر على العلاقة الكرائية.",
    "defendants_arguments": "يدعي المكتري الجديد أنه اكتسب الأصل التجاري بشكل قانوني ووضع العلاقة الكرائية على المحل التجاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الكراء الأصلي، وثائق التحويل، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، واعتبرت أن العلاقة الكرائية قائمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 692 من ق ل ع",
      "الفصل 345 من ق م م",
      "المادة 210 من ق ل ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطلبين الصائر.",
    "implications": "تأكيد على اختصاص المحكمة التجارية في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الالتزامات القانونية في العلاقة الكرائية بين المكترين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إلغاء عرو 1324 لصوار بتزية 3 وجنبر 2008 في الملف الجنائي عرو 082614542 نقض - عدم الإدلاء بمذكرة وسائل الطعن داخل الأجل - أثره. يسقط الحق في الطعن بالنقض إذا لم يدل الطالب بمذكرة تتضمن وسائل الطعن خلال أجل ستين يوما من تاريخ التصريح به. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب) بتاريخ ... بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى المملكة المغربية نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة الاستئنافية بطنجة تحت عدد 470 في القضية عدد 071256 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ع.ص) بما نسب إليه ومعاقبته بغرامات مختلفة وببراءة المتهم (ت.س) وتحميل المتهم (ع.ص) كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ت.س) تعويضا قدره 41523.58 درهم مع إحلال شركة التأمين (ت.أ.ن) المتحدين محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون 33. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 1-05-1 الصادر بتاريخ 2005-11-23. حيث إن المادة الأخيرة تنص على أنه "يسلم كاتب الضبط نسخة من القرار المطعون فيه مشهودا لمطابقته للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحبه بالنقض". وحيث ولئن أدلت الطاعنة بتنازل عن طلب النقض بتاريخ 2005-08-15 أي خارج الأجل القانوني لوضع المذكرة. وحيث إن القضية محكومة بأنه يتعين أن الطاعنة توصلت بنسخة من القرار بعد مرور ستين يوما على تاريخ توصلها بنسخة من القرار المطعون فيه، فإن الطاعنة لم تدل بمذكرة خلال الأجل المذكور أعلاه الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط طلبها. محكمة النقض من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف (ت.أ.ن) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2008-02-25 في القضية عدد 071256 والحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوتي وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر النائب العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية قسم النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "071256", "date_of_ruling": "2008-02-25", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم الإدلاء بمذكرة وسائل الطعن", "parties_involved": "ع.ص, ت.س, التامين (ت.أ.ن)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ص", "role": "متهم"}, {"name": "ت.س", "role": "متهم"}, {"name": "ت.أ.ن", "role": "شركة التأمين"}, {"name": "الأستاذ (ب)", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "ابراهيم النايم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد اللطيف أجزول", "role": "محامي عام"}, {"name": "زبيدة الناظم", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عائشة المنوتي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الرحيم اغزييل", "role": "مستشار"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم أحد المتهمين بطلب النقض ضد قرار محكمة الاستئناف بطنجة، والذي أدان المتهم ع.ص ومعاقبته بغرامات مالية، بينما برأ المتهم ت.س.", "relevant_dates": [{"date": "2008-02-25", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بطنجة"}, {"date": "2005-08-15", "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"}, {"date": "2005-11-23", "event": "صدور تعديل قانون المسطرة الجنائية"}]}, "key_issues": ["سقوط الحق في الطعن بالنقض لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن لم يقدم مذكرة وسائل الطعن في الآجال المحددة وطلب النقض منتهي الصلاحية.", "defendants_arguments": "لا يوجد دليل على تقديم مذكرة في الوقت المناسب، مما يستدعي الحكم بسقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "توصل الطاعن بنسخة من القرار المطعون فيه.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب قدم من طرف (ت.أ.ن) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب.", "implications": "يعتبر هذا الحكم توضيحاً مهماً حول المواعيد القانونية لتقديم الطعون ومراعاتها."}, "additional_notes": {"observations": "يعد قرار محكمة النقض تذكيراً بأهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الإجراءات الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "071256",
    "date_of_ruling": "2008-02-25",
    "court": "محكمة الاستئناف بطنجة",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار إداني",
    "parties_involved": "ع.ص, ت.س, ت.أ.ن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ت.س",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ت.أ.ن",
      "role": "شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "أ.أ",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابراهيم النايم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار إداني في قضية تتعلق بمسؤولية المتهمين في حادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-11-23",
        "event": "صدور الظهير رقم 1-05-1"
      },
      {
        "date": "2008-02-25",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2008-02-25",
        "event": "تقديم الطلب بالنقض"
      },
      {
        "date": "2005-08-15",
        "event": "تقديم الطلب لتنازل عن الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن خلال الأجل القانوني",
    "سقوط الحق في الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها لم تتلق نسخة من القرار المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف كان صحيحاً وأن الطاعنة لم تدل بمذكرة الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "نسخة من القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من قبل (ت.أ.ن) بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من قبل (ت.أ.ن) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم مذكرة الطعن خلال الأجل القانوني لضمان حق الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 61 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف رقم 20201162459 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. مما يتعين سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع. هو تصريح أفضى به بواسطة محاميه الأستاذ (أ.ص) محام بمدينة طنجة بتاريخ 2020/09/07 إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2019/06/03 في القضية الجنحية عدد 2019527 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة محكوما بما في موعدها المحدد ومعاقبته بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية إلى خمسة أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/02/13، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر والإجبار في الأدن. وبه صدر القرار وتلى بجلسة عادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيلية 01، تتكون الهيئة الحاكمة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا وشعيبة أوري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وأمين محفوظ سندالي، وبحضور المحامي العام السيدي الذي كان جثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201162459", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض وتأثير تقديم المذكرة خارج الأجل", "parties_involved": "طالب النقض: (أ.ص) ضد الجهة المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار محكمة النقض"}, {"name": "أ.ص", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "شعيبة أوري", "role": "مقرر"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"}, {"name": "أمين محفوظ سندالي", "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"}, {"name": "السيد الزي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بعدم تسليم نسخة من القرار المطعون فيه وعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الاجل القانوني، مما أدى إلى سقوط الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "2020/02/13", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2019/06/03", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات"}, {"date": "2020/09/07", "event": "تقديم النقض من قبل المحامي"}, {"date": "20 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه.", "عدم إيداع مذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض مدعى بانعدام تسليم نسخة من القرار مما أثر على قدرته على تقديم الطعن.", "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها تعتقد أن الإجراء غير صحيح وفقاً للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الرجوع إلى الوثائق المقدمة والتي تبين عدم تسليم النسخة وإيداع المذكرة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب لتحقق الشروط القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الوقت المحدد.", "implications": "يعد هذا الحكم توضيحًا لأهمية الالتزام بالأجال القانونية في تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يؤكد ضرورة استيفاء شروط الطعن بشكل دقيق لتفادي السقوط."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201162459",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "طالب النقض، المحكمة الابتدائية بطنجة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أ.ص",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "شعيبة أوري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "أمين محفوظ سندالي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بطنجة، حيث تم إدانة طالب النقض من أجل جنحة الإمساك عن أداء النفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/09/07",
        "event": "تقديم طلب النقض بواسطة محام"
      },
      {
        "date": "2020/02/13",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/06/03",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "عدم تسلم نسخة من القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطلب سقط بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد لضمان حقوق الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 324 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 = الملف الاجتماعي رقم 2021151367 = نزاع شغل - عدم تبليغ مستنتجات بعد البحث - خرق حقوق الدفاع - أثره. يتعين على محكمة الاستئناف تبليغ مذكرات الدفاع وكذا الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى إلى الأطراف، طبقاً لأحكام الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية. والثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض أدلت بمستنتجات بعد البحث بعد حجز القضية للمداولة، ودفعت من خلالها بكون الطالب غير معلوم عنوان إقامته دون إشعاره، وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في البت في النزاع على دفوع طرف واحد، دون عرضها والإعذار لطرفي النزاع، وهو ما يشكل خرقاً لحقوق الدفاع. وبناءً على الطلب المودع بتاريخ 2021/04/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه، تأسيساً على محكمة الاستئناف بطنجة. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه؛ أن الطالب تقدم بتاريخ 7 مقالة افتتاحية عرض فيها أنه كان يعمل للمطلوبة منذ 2007/01/01 حتى فوجع بفصله تعسفياً بتاريخ 2015/11/04، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المستحقة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن المطلوب غادر العمل من تلقاء نفسه منذ 8 ممالتمسة رفض الطلب وإجراء بحث بين الطرفين. وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية ومتخلف الأجر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم من جديد برفض الطلب بشأم وإثبات باقي الطلب، وهو القرار رقم 6 المؤرخ في 07 في شأن الوسيلة الأولى 332 21. يعيب الطاعن على القرار أنه تموق الدفاع، ذلك أن المطلوبة أدلت بمذكرة أثناء المداولة دفعت فيها أن 'لم يكن لديها عنوانه الصحيح'، الأمر الذي حال دون توصل الطالب إلى العمل الموجه إليه بواسطة البريد المضمون، وأن الهيئة الحاكمة لم تودع الطلبات في المداولة لإخبار الطالب بالجديد في الملف وإدراجه في جلسة مقبلة، بل اعتبرت القضية جاهزة وأصدرت القرار المطعون فيه بالنقض، مما مس بحقوق الدفاع. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يتعين على محكمة الاستئناف تبليغ مذكرات الدفاع وكذا الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى إلى الأطراف، طبقاً لأحكام الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية. والثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض أدلت بمستنتجاتها بعد البحث بعد حجز القضية للمداولة، ودفعت من خلالها بكون الطالب غير معلوم عنوان إقامته دون إشعاره، وأن المحكمة المطعون في قرارها قد عمدت إلى الأخذ بما تضمنت الدفوع واعتمدت عليها للبت في النزاع دون عرضها والإعذار فيها للطالب لإبداء أوجه دفاعه وموقفه منها، وهو ما يشكل خرقاً لحقوق الدفاع ويعرض قرارها للنقض. وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقاً للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي، وعمر تيزاوي، وأم كلثوم قربال أعضاء، وقدم الحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، ومعه كاتبة الضبط السيدة فاطمة بوركري. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "324", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل", "parties_involved": "طالب النقض والمطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "أمال بوعياد", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة"}, {"name": "فاطمة بوركري", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بفصل تعسفي للطالب من العمل، حيث تم فصل الطالب دون إشعاره وعدم تبليغ مذكرات الدفاع بخصوص الإجراءات المتعلقة بالنزاع.", "relevant_dates": [{"date": "01 يناير 2007", "event": "بدأ الطالب العمل لدى المطلوب."}, {"date": "04 نوفمبر 2015", "event": "فصل الطالب تعسفياً."}, {"date": "07 أبريل 2021", "event": "تقديم الطالب لمقالة افتتاحية."}, {"date": "15 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تبليغ مذكرات الدفاع.", "خرق حقوق الدفاع.", "إجراءات الفصل التعسفي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب التمس التعويضات المستحقة جراء فصله التعسفي، موضحاً أنه طُلب منه عدم تلقي أي إشعارات.", "defendants_arguments": "المطلوبة دفعت بأن الطالب غادر العمل من تلقاء نفسه وأنه لم يثبت العنوان الصحيح للتواصل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "النظر في المذكرات والأوراق المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["أحكام الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية.", "قانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "ضرورة احترام حقوق الدفاع وإبلاغ جميع الأطراف بالمستنتجات والقرارات."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا القرار تأكيداً على أهمية الإجراءات القانونية السليمة في قضايا العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "324",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - عدم تبليغ مستنتجات بعد البحث",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوركري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين الطالب والمطلوبة في النقض، حيث تم فصل الطالب من العمل تعسفياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/01/01",
        "event": "بدء عمل الطالب"
      },
      {
        "date": "2015/11/04",
        "event": "فصل الطالب"
      },
      {
        "date": "2021/04/06",
        "event": "تقديم الطلب من قبل الطالب"
      },
      {
        "date": "2022/03/01",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تبليغ مذكرات الدفاع",
    "خرق حقوق الدفاع",
    "عدم إشعار الطالب بالعنوان الصحيح"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب لم يكن لديه عنوان صحيح، وبالتالي لم يتمكن من استلام العمل.",
    "defendants_arguments": "الطالب غادر العمل من تلقاء نفسه، وبالتالي لا يوجد حق في التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف التي تتضمن مستنتجات الطالب.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يجب على المحكمة الالتزام بحقوق الدفاع وتتبع الإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية حقوق الدفاع في القضايا الاجتماعية."
  }
}