Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إن القرار رقم 149 الصادر عن الغرفة التجارية بتاريخ 2005/12/16 يتعلق بالأمر بالأداء - وجوب أن يكون الدين ثابتا (نعم) - نزاع في الدين - قضاء الموضوع (نعم). إن اختصاص رئيس المحكمة في إطار مسطرة الأمر بالأداء يتوقف على وجود دين مستحق ثابتا بموجب سند أو اعتراف؛ أما إذا كان ثبوت الدين معلقا على شروط أو كان هناك نزاع جدي، فإن الاختصاص يتجاوز رئيس المحكمة. وبعد المداولة طبقا للقانون، تبين أن المطلوب في النقض مصطفى ثابت، استصدر في مواجهة الطاعن العماريم محمد أمرا بأداء مبلغ 25100 درهم بما في ذلك أصل الدين والصائر بناءً على اعتراف بدين استأنفه المحكوم عليه. أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه؛ وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها بتأييد الأمر الابتدائي مع تعديله بتعليق تنفيذه على أداء المستأنف عليه اليمين المطلوبة منه، وهو القرار المطلوب نقضه.

يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق الفصل 155 من ق م م بدعوى أنه تمسك بكون المبلغ المضمن بعقد الاعتراف بالدين غير مستحق في مجمله وأنه معلق على شرط تضمنه عقد السلف وهو استلام الطاعن لشيك من شركة كريدور، وقد اتفق المطلوب مع الطاعن على القيام بأعمال الوساطة والقيام بإجراءات اقتراض ما مجموعه 35000 درهم لفائدته مع شركة كريدور، وقد توصل الطاعن بمبلغ 10000 درهم على أن ينجز اعترافاً يقر فيه بمديونيته بمبلغ 25000 درهم يسددها فور توصله بالشيك من طرف شركة كريدور، إلا أن المطلوب لم يقم بما تم الاتفاق عليه. فالتمس الطاعن إحالة الملف على محكمة الموضوع طبقاً للإجراءات العادية واحتياطيا توجيه اليمين للمستأنف عليه على أنه يمتلك 0 درهم، وأن المحكمة لمّا أيدت الأمر بالأداء بالرغم مما أثير أمامها يبقى رقماً من الفصل 5 من ق م م، من عدم توفر شروط إقامة الدعوى المتعلقة بالأمر بالأداء، تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن، على القرار ذلك أنه تمسك ضمن مقاله الاستئنافي بما تضمنته الوسيلة المحتملة والخطأ المتعلق حول السند موضوع الأمر بالأداء واستظهر دفاعه بوكالة خاصة بتوجيه اليمين للمطلوب، الأمر الذي كان مع المحكمة والحالة هذه أن تحيل الطالب على محكمة العادية بسبب الإجراءات العادية. لأن قاضي الأمر بالأداء لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقاً للفصل 155 من ق م م. وأن المحكمة لما أيدت في السند المذكور وقضت بتوجيه اليمين للمستأنف عليه المطلوب في النقض على أنه دائن للطاعن بمبلغ 25000 درهم وليس بمبلغ 10000 درهم، وناقشت الدعوى في إطار مسطرة الأمر بالأداء بالرغم مما أثير لديها من نزاع بين الطرفين حول سند الدين تكون قد خالفت مقتضيات الفصل المذكور وقررت النقض.

بناءً على هذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ع.ف.د.ر.ين والسادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة د.5 كأعضاء وحضرت المحامية العامة السيدة أيدي لطيفة به.

<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2005/12/16", "date_of_ruling": "تاريخ 2005/12/16", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "الأمر بالأداء ونزاع الدين", "parties_involved": "مصطفى ثابت, العماريم محمد"}, "persons_involved": [{"name": "مصطفى ثابت", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "العماريم محمد", "role": "طاعن"}, {"name": "لطيفة رضا", "role": "مقررة"}, {"name": "جميلة المدور", "role": "عضوة"}, {"name": "مليكة د.5", "role": "عضوة"}, {"name": "أيدي لطيفة", "role": "المحامية العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمبلغ يدعى إلى رفض الطاعن للوفاء به في إطار عقد اعتراف بالدين، حيث ادعى أن الدين مشروط بمرور وقت لاستهلاك شيك من شركة كريدور.", "relevant_dates": [{"date": "2005/12/16", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"}, {"date": "2003/02/24", "event": "صدر الأمر الابتدائي"}]}, "key_issues": ["مدى ثبوت الدين", "نزاع حول شرط دين معلق", "اختصاص رئيس المحكمة في إطار مسطرة الأمر بالأداء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأمر بالأداء غير مستحق بالكامل وأنه معلق على شرط استلام الشيك.", "defendants_arguments": "الدين مستحق وأن الطاعن قد اعترف بالمديونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد الاعتراف بالدين ووثائق المحادثة مع شركة كريدور.", "rulings_made": "القرار بنقض الأمر بالأداء وإحالة القضية للمحكمة للبث فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 155 من ق م م", "مبادئ الأمر بالأداء والقضاء المطبوط"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية.", "implications": "يتطلب من المحكمة إعادة النظر في القضية مع اعتبار اختلافات الدين المطروحة."}, "additional_notes": {"observations": "قرار المجلس الأعلى يؤكد على ضرورة ثبوت الدين وأن الطعن في الأمر بالأداء يجب أن يؤخذ بجدية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "149",
    "date_of_ruling": "2005/12/16",
    "court": "المحكمة التجارية",
    "main_case_topic": "الأمر بالأداء",
    "parties_involved": "مصطفى ثابت، العماريم محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى ثابت",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "العماريم محمد",
      "role": "الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بأمر بالأداء يقوم به مصطفى ثابت ضد العماريم محمد، حيث تمت طلبات إعادة النظر في صحة الدين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/12/16",
        "event": "صدور القرار رقم 149"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت الدين",
    "اختصاص المحكمة",
    "توجيه اليمين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس مصطفى ثابت إثبات الدين وعدم وجود نزاع حول سند الدين.",
    "defendants_arguments": "العماريم محمد أشار إلى أن المبلغ المضمن بعقد الاعتراف غير مستحق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على اعتراف مصطفى ثابت بالدين.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الأمر بالأداء مع تعديل قيمته.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 155 من ق م م",
      "الفصل 5 من ق م م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص في قضايا الأمر بالأداء وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في مسطرة الأمر بالأداء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عروة 820 (لصادر بتاريخ 05 يونيو 2014 الملف الجنائي عروة 2014862629 طعن بإعادة النظر - أسبابه طبقا للمادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. الطعن بإعادة النظر وتصحيح القرارات في إطار المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية إنما هو طعن محدد الأسباب منصب على قرارات محكمة النقض لا ينبغي أن ينقلب سلوكه كطعن إلى محاكمة جديدة لقرارات محاكم النقض، والقرار موضوع الطعن بإعادة النظر سبق وأن بسط في إطار الفقرة الثانية من المادة 518 من القانون المذكور رقابته في حدود التكييف القانون للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية للطالب. وليست ها ورد بسبب الطعن بإعادة النظر من مناقشة لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام وسائل الإثبات وتراجع المصرحين عن تصريحاتهم التمهيدية (209000 العاشرة) إنما هي في حقيقتها مآخذ على القرار الذي كان محلا للطعن بالنقض، للطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض بمفهوم المادة 563 المذكورة، لأيلواقية مكو فض لا تمتد إلى الوقائع المادية التي سبق وأن شهد بها قضاة الموضوع. إعتمادها كسبب للطعن بإعادة النظر مخالفا لمقتضيات المادتين 518 و563 من قانون المسطرة الجنائية أمرا غير مقبول. محكمة العنف رفض طلب إعادة النظر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من المتهم (ع.ب) بواسطة محاميه الأستاذين النقيب (ع.) و(م.أ) مقتضى عريضة مسجلة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20140219 الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 81656 بتاريخ 20131219 في الملف الجنحي عدد 20138612376 فيما قضى به من رفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية. محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 20130411 تحت عدد 2672 مكرر في القضية ذات العدد 2124697 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه. مقتضاه من أجل جنح عدم إضاعة مواد حيوانية للمراقبة البيطرية وترويج لحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية وحيازة مواد غذائية فاسدة يستهلكها الإنسان والحيازة والمشاركة فيها لبضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح خمس سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 240 درهم وعقوبة رد وإتلاف اللحوم المهربة وبإغلاق المستودع الكائن برقم (...) عمارة (...) شارع (...) المدينة الجديدة مكناس والمسمى (...) في ملكه ومجزرة وتراويق (...) الكائنة بزاوية شارع (...) وشارع (...) وتحدد المحكمة مدة الإغلاق في ستة أشهر طبقا للفصل 90 من القانون الجنائي وتأمر بنشر هذا الحكم في جرائد الصباح والاتحاد الاشتراكي والتجديد وتحدد مصاريف النشر في مبلغ 1500 درهم يؤديها تضامنا مع الغير وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 211860 درهم وغرامة 200.000 درهم و1.000.000 درهم و20.800.000 درهم ويعاقب بمصادرة الدراجة النارية ثنائية العجلات من نوع (...) لفائدة إدارة الجمارك مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وبخفض مدة إغلاق المستودع والمجزرتين إلى أربعة أشهر وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة تعويضية قدرها 211860 درهم بجبر في سنة مع الصائر والإحبار في الأذن. إن محكمة النقض بناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض عدد 201415 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2014 القاضي بإحالة ملف القضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين على أن تضاف الغرفة التجارية (القسم الأول) إلى الغرفة الجنائية (القسم الثامن) المعروضة عليها القضية. وبعد أن تلا السيد المستشار المكلف به في القضية وقدم محامي الطالب الأستاذ (ع.أ) مستنتجاته الشيقة. وتم الاستماع إلى السيد محمد ال. وفي مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. 'المعتلة المغربية'. ونظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطالب! بإمضاء الأستاذين النقيب (ع.أ) و(م.أ) المحاميين بمكناس المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمندمجة لأسباب الطعن بإعادة النظر. في الموضوع: في شأن الطعن بإعادة النظر: المبنى على الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن من أسباب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض: 'إذا أغفلت البت في أحد الطلبات المعروضة'. مقتضى وسائل استدل ما أو قُ حالة عدم تعليل القرار' والعارض يعتمد قُ طعنه بإعادة النظر في قرار محكمة النقض المومأ إليه السببين معا حسب الوسائل التالية: الوسيلة الأولى: المتخذة من عدم تعليل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لقرارها ببخصوص حرابما عما أثير أمامها من حرق محكمة الموضوع لمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن تشكيلة الهيئات القضائية تعتبر من النظام العام فبمقتضى المادة المذكورة يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المقررات والأحكام والأوامر القضائية عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وهو المقتضى الذي أثاره دفاع العارض في معرض مرافعته الشفوية أمام محكمة النقض إذ أوضح بأن الهيئة القضائية مصدرة القرار موضوع الطعن بالنقض لم تكن هي نفس الهيئة التي حضرت الجلسات التي وقع فيها البحث في القضية ومناقشتها، إلا أن محكمة النقض أجابت بالقول: 'وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الهيئة التي تولت دراسة القضية ومناقشتها بجلسة 20130328 (وهى الجلسة المعنية بمقتضى المادة 297 المذكورة وما بعدها) هي التي أصدرت الحكم، وبالتالي فلا لزوم للمحكمة بإشارة في القرار إلى الجلسات التي وقع فيها تأخير القضية لسبب من الأسباب'. إلا أن هذا التعليل يتعارض والمفاهيم الدقيقة التي أوردتها مواد قانون المسطرة الجنائية من قبيل 'دراسة القضية' و'البحث' و'المناقشة'. فالفقرة الأخيرة من المادة 304 من هذا القانون نصت: 'تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات'. وعرفت المادة 305 البحث في القضية ما يلي: ''يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء'. كما أعطت نفس القانون المناقشات ما يلي: 'تحري المناقشات بعد انتهاء البحث' ويكون المتهم بعد ذلك' عن انتهاء المناقشات'. فخلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه فإن جلسة 20130328 لم تكن مخصصة لدراسة القضية بمفهوم الفقرة الأخيرة من المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها التي تشمل كلا من البحث والمناقشة وإنما كانت حتدا مختصرة لمناقشة القضية في مفهوم المادة 306 من القانون المذكور، في حين أن البحث الذي أجري والمتعلق باستنطاق المتهمين والاطلاع على أدوات الاقتناع فقد حرى بجلستي 20130228 و20130314. وبذلك يتجلى بأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر عندما اعتبر أن دراسة القضية ومناقشتها قد وقعت بجلسة 20130328 قد وقع في خلط مفهومي الدراسة والمناقشة. فالمادة 370 من قانون المسطرة تنص صراحة على: 'أن الأحكام والقرارات أو الأوامر تكون باطلة إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى'. فدراسة الدعوى حسبما أشير إليه أعلاه هي كل من البحث فيها ومناقشتها. والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت دفع العارض بخرق محكمة الموضوع للمادة 7 من قانون المسطرة بالتعليل المشار إليه جاء قرارها غير معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية مما يبرر إعادة النظر فيه. لكن حيث إنه فضلا عن أن 'دراسة القضية' و'البحث فيها' و'مناقشتها' لا تعتبر معيارا للتمييز بين طبيعة الجلسات بقدر ما تشكل الأساس القانون لإدارة الجلسة ونظامها، فإن المواد المعتمدة 304 و305 و306 إنما ورد النص عليها ضمن القسم الثالث من قانون المسطرة الجنائية في 3 بابها الأول بفروعه السبعة والباب الثاني الذي ينص على القواعد العامة الأساسية المتعلقة بعقد الجلسات وصدور الأحكام؛ وأن بين من هذه المقتضيات أنها حددت السيمة المميزة للقضاة الزحرين في إطار المادة 287 من هذا القانون إذ نصت على أن القاضي يحكم حسب اقتناعه الصميم؛ وليتحقق ذلك أو حبت المادة 297 من القانون المذكور أن تصدر المقررات القضائية الزحرية عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. فالمفاهيم الواردة الذكر في سبب إعادة النظر من دراسة القضية والبحث فيها ومناقشتها تقتضي أن تتم في زمن متصل أمام نفس الهيئة القضائية المعهود لها بإصدار مقررها القضائي في القضية وذلك حسب اقتناعها الصميم؛ فالمواد المذكورة حددت بتدقيق صلاحيات رئاسة الجلسة ومهام كاتب الضبط والإمكانيات المخولة للأطراف والترتيب القانون لتناول الكلمة منذ بداية المناقشة إلى الإعلان عن اختتام الجلسة إذ نصت على إجراءات مسطرية متعاقبة ومتلاحقة في الزمن والمكان لأن من شأن فقدان هذا الاتصال أن يحول دون إمكانية استخلاص القناعة الوجدانية على الوجه المطلوب في إصدار الأحكام الجنائية. فمفاهيم دراسة القضية والبحث فيها ومناقشتها يجب أن تتم في جلسة واحدة ومن هنا يتوضح أنه العبرة في تطبيق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية هي الجلسة 20130328 جاهزة للبت فيها وتطبق بشأن المقتضيات المنصوص عليها في المواد الجنائية وما يليها، بحيث تخضع القضية للدراسة والبحث والمناقشة الشفوية أمام نفس الهيأة القضائية وأن كل تغيير قد يطرأ عليها لسبب طارئ يستوجب إعادة المناقشات من جديد. ومحكمة النقض عند نظرها في القرار المطعون فيه بإعادة النظر على ضوء ما جاء في معرض المرافعة الشفوية لدفاع الطاعن تولت مراقبة مدى احترام محكمة الموضوع المطعون في قرارها بالنقض لمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية فوقفت على أن القضية وإن راحت أمامها بعدم جلسات فإن الجلسة المعنية بمقتضيات المادة المذكورة هي الجلسة 20130328، إذ ثبت ما من تنصيصات القرار المطعون فيه بأن نفس الهيئة القضائية التي ناقشت القضية هي من أصدرت القرار المطعون فيه من دون اعتداد منها على النحو الوارد بسبب إعادة النظر بتشكيلة الهيئات القضائية التي تولت إدارة الجلسات الإعدادية التي عرفتها القضية. فإن ما جاء في موضوع الوسيلة يبقى مجرد جدال في تعليلات قرار محكمة النقض والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: المتخذة من إغفال الغرفة الجنائية بمحكمة النقض البت في الوسيلة المثارة أمامها بخصوص الدفوعات الشكلية المقدمة أمام محكمة الموضوع والمتعلقة ببطلان مسطرة البحث التمهيدي. ذلك أن العارض أثار وفي إطار المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية أمام محكمة الموضوع على درجتيها الابتدائية والاستئناف الدفع ببطلان مسطرة البحث التمهيدي بعلة أن الوقائع المبنية عليها متابعته ومحاكمته من أجل عدم إخضاع مواد حيوانية للمراقبة البيطرية وترويج اللحوم غير خاضعة لهذه المراقبة وحيازة مواد غذائية فاسدة يستهلكها الإنسان استنادا إلى ضبط كمية من الأقسام من كبد وغيره. مستودعه من دون علمه؛ من طرف رجال الضابطة القضائية العادية وليس بالبيطرة المفتشين المؤهلين قانونا لضبط وتحرير المحاضر بشأن هذا النوع من المخالفات طبقا الظهير 08 1993/09/10. وبالرغم من كون العارض أثار ضمن الوسيلة الثانية للنقض من مذكرة الأستاذ (ع.ز) هذا الخرق إلا أن المحكمة لم تتطرق له رغم أهميته وما له من أثر على ما ستقضي به، وبإغفالها المناقشة والرد على سبب النقض هذا يكون الطعن بإعادة النظر ف القرار المذكور مبنيا على أساس الأمر الذي يستوجب الاستجابة له وبالرجوع في قرار محكمة النقض أعلاه. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن الغرفة الجنائية مصدرته عادت لمضمون الوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ (ع.ز) وفي معرض مناقشته المضمونة تبين لها بأن الطاعن بالنقض لم يبين ماهية الدفوع الشكلية التي سبق وأن أثارها أمام محكمة الموضوع حين تكون هذه الأخيرة ملزمة بالرد عليها. في شأن الوسيلة الثالثة: المتخذة من عدم تعليل الغرفة الجنائية بما أثير أمامها بخصوص خرق محكمة الموضوع لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وخرقها لقواعد الإثبات، ذلك أن العارض أثار ضمن الوسيلة الأولى وبدل عدم استجابة المحكمة لموضوع هذه الوسيلة. حيث إن الطعن بإعادة النظر وتصحيح القرارات في إطار المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية إنما هو طعن محدد الأسباب منصب على قرارات محكمة النقض لا ينبغي أن ينقلب سلوكه كطعن إلى محاكمة جديدة لقرارات محاكم النقض، فإن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر سبق وأن بسط في إطار الفقرة الثانية من المادة 518 من القانون المذكور رقابته في حدود التكييف القانون للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية للطالب ليبقى ما ورد بسبب الطعن بإعادة النظر من مناقشة لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام وسائل الإثبات وتراجع المصرحين عن تصريحاتهم التمهيدية وعدم الاستماع للشهود إنما هي في حقيقتها مآخذ على القرار الذي كان محلا للطعن بالنقض ولا تشكل سببا للطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض بمقتضى المادة 563 المذكورة، لأن مراقبة محكمة النقض لا تمتد إلى الوقائع المادية التي سبق وأن شهد بها قضاة الموضوع مما يجعل اعتمادها كسبب للطعن بإعادة النظر مخالفا لمقتضيات المادتين 518 و563 من قانون المسطرة الجنائية أمرا غير مقبول. في شأن الوسيلة الرابعة من سبب إعادة النظر: المتخذ من عدم تعليل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لجوابها عن وسيلة النقض المنصبة على خرق مقتضيات قانون مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحابت عما أثير أمامها من خرق محكمة الموضوع لمقتضيات مدونة الجمارك، فالعارض أبرم صلحا بينه وبين إدارة الجمارك قبل صدور الحكم وتم الإدلاء بنسخة من الكتاب الذي يفيد وقوع الصلح قبل البت في القضية، وأنه مقتضى الفصل 273 من مدونة الجمارك فإنه يتعين التصريح بسقوط الدعوى الجمركية إلا أن محكمة النقض ردت ما أثير بخصوص ما تم الحكم به من غرامات لفائدة إدارة الجمارك بأنه لا مصلحة له في مناقشة الدعوى الجمركية ما دام أنه أبرم هذا الصلح والحال أنه كان يتعين عليها أن تصرح بسقوط الدعوى الجمركية مما يبرر الطعن بإعادة النظر في هذا القرار. لكن، حيث إن محكمة النقض مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر عندما أحابت عما تضمنته وسيلة الطعن بالنقض الثالثة من قبل الطاعن الأستاذ (ش.ب) من كون قرار محكمة الاستئناف جاء غير مؤسس على التعليل الموازي لانعدامه وخرق القوانين وخرق مقتضيات 281 و282 و221 من الجمارك بعلة أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي المدان، مقتضاه! في الجمارك رغم انتفاء علمه بإيداع البضاعة موضوع الغش؛ أثر أستدعاء إدارة الجمارك يجعل عدم المصلحة في مناقشة أساس إدانته من أجل تلك الخفقات؛ وبالتالي فإن الجواب بهذا الشكل يعني أن محكمة النقض غير ملزمة بالتصريح بسقوط الدعوى الجمركية على النحو الوارد بسبب إعادة النظر وإنما تقيدت بأسباب الطعن بالنقض المطروح أمامها فجاء قرارها معللا والسبب على غير أساس. من أجله قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وإرجاع الطاعن مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان المصباحي رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) والمستشارين: عبدالله زيادي رئيس الغرفة الجنائية (القسم الثامن) مقررين: فاطمة بناسي السعيد شوكي، احمد بتراكور، فوزية رحو، بوشعيب مرشود، الطيب تاكوي، عبد الواحد الراوي، حجاج بنوغازي وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان قرزاز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014862629", "date_of_ruling": "05 يونيو 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر في حكم قضائي", "parties_involved": "المتهم (ع.ب) وإدارة الجمارك"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب", "role": "متهم"}, {"name": "ع.أ", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "م.أ", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "رئيس هيئة المحكمة"}, {"name": "عبد الله زيادي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "الممثل للنيابة العامة"}, {"name": "حنان قرزاز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طلب المتهم (ع.ب) لإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض بشأن إدانته بالجرائم ذات الطابع البيطرية والجمركية.", "relevant_dates": [{"date": "19 فبراير 2014", "event": "تقديم عريضة إعادة النظر"}, {"date": "19 ديسمبر 2013", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}, {"date": "11 أبريل 2013", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "28 مارس 2013", "event": "عقد جلسة لمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تعليل قرار محكمة النقض", "الإغفال في البت في الوسائل الشكلية", "خرق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية", "عدم مراعاة شروط تشكيلة الهيئة القضائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن محكمة النقض لم تعلل قرارها وأن الطعن بإعادة النظر قائم على ضرورة إغفال الطلبات الشكلية.", "defendants_arguments": "ردت محكمة النقض على الدفوعات المذكورة بالفحص في المقتضيات القانونية وعدم وجود مساهمة لها في تجاوزها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة المحاضر وجلسات المحاكمات المختلفة.", "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وإعادة مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إعادة النظر.", "implications": "يثبت أن قرارات محكمة النقض لها وزن قانوني كبير في المسائل الجنائية ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بناءً على تعليلات دقيقة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية التعليل الدقيق في أحكام محكمة النقض وضرورة وجود هيئات قضائية ثابتة في المناقشات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014862629",
    "date_of_ruling": "05 يونيو 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض",
    "parties_involved": "ع.ب (المتهم) و إدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد ال.",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس الغرفة التجارية"
    },
    {
      "name": "عبد الله زيادي",
      "role": "رئيس الغرفة الجنائية"
    },
    {
      "name": "فاطمة بناسي السعيد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "احمد بتراكور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فوزية رحو",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطيب تاكوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حنان قرزاز",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض المتعلق بقرار سابق بخصوص جنح عدم إخضاع مواد حيوانية للمراقبة البيطرية وترويج لحوم غير خاضعة لهذه المراقبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 يونيو 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2013-12-19",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2014-02-19",
        "event": "تقديم طلب إعادة النظر"
      },
      {
        "date": "2014-02-21",
        "event": "إصدار قرار السيد الرئيس الأول"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تعليل قرارات محكمة النقض",
    "إغفال المحكمة للرد على الدفوعات الشكلية",
    "خرق مقتضيات قانون مدونة الجمارك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أثار أن القرار المطعون فيه غير معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية.",
    "defendants_arguments": "محكمة النقض ردت الدفع بشأن عدم تعليل القرار، واعتبرت أن الطعن بالنقض لا يخولها بالرد على الدفوعات الشكلية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، والتقارير المتعلقة بالمحاكمات.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وإرجاع الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر وإرجاع الضمانة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تعليل الأحكام من قبل المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في المحاكمات الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميمهانقض رقم 156 لسنة 2022 بتازة 02 نبرؤ (ذ.ر 2022) دفعًا للنقض رقم 20204615327 طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة للفصل في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها، والبيانات التي تؤيد الحق المدعى، فإن كانت غير مقبولة. رفض الطلب ألبناء على طلب النقض المرفوع من سما لثراون. م) نيابة عن ابنتها القاصرة فاطمة لحشلكة الشعربب المع الزهراء شاكر، بصفتها مطالبة بالحق اللبي؛ وقد افضى بذلك نائبها الأستاذ (عمر. إد) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20200219 حسب الصك عدد 319 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لنفس المحكمة بتاريخ 20200217 تحت عدد 0 في القضية عدد 201926022720 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير والذي حكم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرف ورثة (الحسن. ش) ضد المطلوب في النقض (حميد. ش) تبعًا للحكم ببراءته من جنح التصرف في مال مشترك بسوء نية قبل قسمته والتزوير في محرر عرق واستعماله طبقًا للفصول 523، 540 و360 من القانون الجنائي. إن محكمة النقض بعدما عرض المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن مذكرة الطعن وإن كانت قد قدمت باسم اغراون أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها (فاطمة الزهراء. ش) (حسام. ش) و(عثمان. ش) فإن الثابت من صك التصريح بالنقض أنه قدم باسمها هي أصالة ونيابة عن ابنتها فاطمة الزهراء شأكر فقط، ما يتعين معه إقصاء كل من (حسام. ش) و(عثمان. ش) من المناقشة. في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلت الطالبة بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 20201202 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون إذ 0 17 في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل عع إجراء سوء التعليل الموازي لانعدامه؛ في السياق المغربي ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب بعلة انعدام الإثبات لما نسب إليه من جنح؛ وهذا التعليل ينبغي أن يتمحيص لوثائق الدعوى على اعتبار أن محضر الجمع العام الذي يتمسك به المطلوب لا يتضمن التوقيع الحقيقي لمورث الطاعنة ولا حتى ختم المصادقة وتصحيح الإمضاء عليه من طرف المصالح الإدارية والسنديك المعين كمصفي للوحدة الفندقية لم يعط بشأنه أي تقرير أو ملاحظة في إطار مهامه، مما دفع بالمطلوب إلى إبرام اتفاقية شراكة مع السنديك المذكور تنبئ بالآثار القانونية المترتبة عن تصرفه. وقد نجح في ذلك من خلال استصدار الحكم التجاري بالمصادقة على تلك الاتفاقية بمقتضى أمر القاضي المنتدب عدد 30711/2014 بتاريخ 6 المدرج بالملف، وذلك لإضفاء الشرعية على تصرفه، كما تجنب البحث في التزوير الذي طال سند مدخله كشريك في الشركة مع مورث الطاعنة. والقرار المطعون فيه لم يأمر بإنجاز أية خبرة خطية على مستندات المطلوب أو إجراء أي بحث حول تلك الوقائع مع الأطراف خاصة وأن الطاعنة أدلت بالوثائق التي تفيد وتثبت أن مورثها مقيد بالسجل التجاري للشركة كشريك وحيد منذ 9 ولم يظهر أي تغيير على وضعيته القانونية تلك ولو حتى بعد خضوع الشركة المسيرة للوحدة الفندقية للتصفية القضائية، وهي وضعية تضفي قيودًا قانونية على السنديك وتلزمه باتخاذ إجراءات قانونية واحترازية لاستمرار مسطرة التصفية بشكل قانوني سليم وهو ما تم تجاهله بإبرام هذا الأخير مع المطلوب لاتفاقية شراكة بالتسيير تطاولا على القانون، بحيث أن الأمر القضائي بالمصادقة على تلك الاتفاقية لم يأت إلا لاحقا ودون دراسته للوثائق المعتمدة من المطلوب لتحقيق نواياه والانفراد بأعمال الإدارة والتسيير ومن ثم اختلاس موارد حسابات الوحدة الفندقية بعيدا عن رقابة السنديك، ومادام التزوير ثابتا في النازلة ويمكن كشف مقوماته بإجراء خبرة خطية حول السندات المعتمدة من المطلوب ضده لكشف الحقيقة، مما فتح المجال للمطلوب ضده للاستفادة من وضع جديد له ارتباط وثيق بمجال النصب والاحتيال والتصرف في مال مشترك بسوء نية، فالواجب هنا هو نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها، والحال أن الطاعنة عشي بالحق المدي تكون غير مقبولة. قضت برفض الطلب المرفوع من مرافقة ابنتها القاصرة فاطمة الزهراء شاكر ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بأكادير بتاريخ 20200217 عدد 0 في القضية عدد 2201926022720 وقيمها المقاريف القضائية ورد مبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف مع المملكة المغربية. المجس الأصى للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المتعلقة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا مصطفى صبان إدريس قبو، خالد ركي وبحضور النائب العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201926022720", "date_of_ruling": "2022-02-17", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض القرار بخصوص المطالب المدنية", "parties_involved": "فاطمة الزهراء شاكر ضد حميد ش."}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة الزهراء شاكر", "role": "مطالبة بالحق"}, {"name": "حميد ش.", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "عمر إد", "role": "نائب المطالبة"}, {"name": "جيلالي بوحبص", "role": "مستشار في محكمة النقض"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار في محكمة النقض"}, {"name": "إدريس قبو", "role": "مستشار في محكمة النقض"}, {"name": "خالد ركي", "role": "مستشار في محكمة النقض"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار قضائي يتعلق بمطالب مدنية تمت بعد حكم ابتدائي بعدم الاختصاص يتصل بالتصرف في مال مشترك.", "relevant_dates": [{"date": "2022-02-17", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية"}, {"date": "2022-02-19", "event": "تقديم مذكرة الطعن بالنقض"}]}, "key_issues": ["تحديد الاختصاص في المطالب المدنية", "إقصاء بعض الأطراف من المناقشة", "سوء التعليل في القرار المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الطاعنة بمناقشة كافة الأدلة المتعلقة بحقها في التصرف في المال المشترك وتقديم مستندات تثبت ذلك.", "defendants_arguments": "تدعي الدفاع بعدم وجود أي إثبات يدعم مزاعم الطاعنة وأن الحكم الابتدائي كان مبنيًا على براءة المطلوب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجمع العام، الوثائق المقدمة من الطاعنة، وغياب الخبرة أو البحث عن الوثائق المعتمدة.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وأيدت المحكمة القرار المدني.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المرفوع من فاطمة الزهراء شاكر.", "implications": "تثبيت الحكم السابق بعدم الاختصاص واعتبار المطالب المدنية غير مقبولة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية شكل الإجراءات ووجود الأدلة الصحيحة لدعم المطالب المدنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022",
    "date_of_ruling": "2022-02-17",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في قرار غرفة الجنح الاستثنائية",
    "parties_involved": "الطاعنة (ورثة الحسن ش) ضد المطلوب (حميد ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة الزهراء شاكر",
      "role": "مطالبة بالحق اللبي"
    },
    {
      "name": "عمر إد",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس قبو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالنقض في قرار غرفة الجنح الاستثنائية الذي قضى ببراءة المطلوب من جنح التصرف في مال مشترك بسوء نية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-02-17",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2022-02-02",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-19",
        "event": "تقديم مذكرة الطعن أمام كتابة الضبط"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص في المطالب المدنية",
    "إثبات الجرائم",
    "تعليل القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي تدعم ادعاءاتها.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن الإثبات غير موجود وأن الحكم الابتدائي كان صحيحًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجمع العام، الحكم التجاري، ووثائق الدعوى.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعنة.",
    "implications": "التأكيد على عدم الاختصاص في الدعوى المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في الدعوى المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض) رقم 138 (لصائر بتاريخ 18 يناير 2018 في الملف (الإداري رقم 2017144423) قرار إداري صادر بالإقالة - قابل للطعن بالإلغاء في إطار القواعد الشكلية العامة لدعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة - المادة 23 من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 1380 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/21 في الملف رقم: 681هق ا 12 وبناء على الأوراق الأخرى وبناء على قانون المسطرة رقم 1011 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ رقم 20171997. - المملكة المغربية وبناء على الإعلام بتعيين القضية في (جلسة علنية بتاريخ 2018/01/18). وبناء على المناداة على الطرفين ومن تم اتضح عدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مرافعات الأطراف وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يتضح من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ب.م) تقدم بتاريخ 2016/09/27 و2016/10/28 عقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه عضو في مجلس جماعة الخنيشات بإقليم سيدي قاسم، وأنه تم انتخابه رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية إلا أنه بتاريخ 2016/09/16 تقرر عقد دورة استثنائية للمجلس بدعوة من رئيسه وتم خلالها اتخاذ مقرر يقضي بإقالته من رئاسة اللجنة المذكورة وتعيين خلف له بناء على مراسلة وجهها إلى رئيس المجلس ينبهه بكون أثمنة سندات الطلب المتعلقة ببعض العقود التي أبرمتها الجماعة مرتفعة مقارنة مع المتداول في السوق. مؤاحذا على القرار كونه غير مشروع، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب المجلس الجماعي للخنيشات وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء المقرر الصادر عن المجلس الجماعي للخنيشات خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2016/09/16 القاضي بإقالة الطاعن (ب.م) من منصبه الانتخابي رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبرفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه مجلس الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدت مقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف بخصوص قبول الدعوى، لم تأخذ في الاعتبار أن الطعن القضائي في المقررات المتخذة من قبل المجالس الجماعية محددة حسب طبيعة هذه المقررات وأن الأجل محدد في المادة 23 من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية. المتمسك به ينص على القرارات الإدارية المتخذة في إطار اهتمام الجماعة بممارسة مهامها الإدارية والتدبيرية المحددة قانونا، عكس ما عليه الأمر بالنسبة للمقررات التي يتخذها المجلس الجماعي والمتعلقة بتنظيم مجلس الجماعة وتشكيل أجهزتها من مكتب ورئيس. حيث ينص على أن الطعون في تلك المقررات تطبق الشروط والكيفيات داخل الأجل المحدد في شأن الطعون الخاصة بالجماعات الترابية، وهو القانون التنظيمي رقم 59.11 الذي يحدد أجل الطعن في 10 أيام تحت طائلة عدم القبول. وأن المقرر المعني بالقرار اتخذ بحضور المطلوب بتاريخ 2016/09/16. فإن أجل الطعن يمكن تقديره إلى غاية تاريخ 2016/09/15. غير أن العناء المدعى في هذا الأمر لم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 7 أكتوبر، خارج الأجل المحدد في المادة 29 المذكورة، وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة لما تبين لها أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بطلب رامي إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الجماعي للخنيشات القاضي بإقالة المستأنف عليه من منصب رئيس للجنة الميزانية والشؤون المالية، ورأت أنه قرار إداري مستجمع لعناصر ومقومات القرار الإداري من حيث صدوره عن سلطة ذات طبيعة إدارية وذي صبغة تنفيذية ومؤثر في المركز القانوني للطاعن، يجعله قابلا للطعن بالإلغاء في إطار القواعد الشكلية العامة لدعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، خاصة منها تلك المنصوص عليها في المادة 23 من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية ومعتبرة أنه لا مجال للتمسك بالضوابط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المحتج به، لأن الطعون تتعلق باتخاذ أجهزة مجلس الجماعة، وليس بحالة الإقالة من شغل منصب داخل المجلس الجماعي الترابي، إذ تبقى خاضعة لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المذكور. لذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وما أثير بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفته الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وبخرقه مبدأ الحياد، حيث إن الدعوى محددة في إطار تفعيل المادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، غير أن المحكمة غيرت تلقائيا سبب وموضوع الدعوى وبتت في غير ما طلب منها. كما أنها - أي المحكمة - لما أحضرت القرار الإداري المطعون فيه لشرعية المقررات الإدارية المحددة في إطار المادة 20 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية، بالتأكيد على عيب الانحراف دون مراعاة الأحكام الصريحة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، يجعلها مخالفة لمقتضيات المادة المذكورة لعدم التزامها بالقانون الواجب التطبيق في النازلة، الذي هو القانون التنظيمي رقم 4 المتعلق بالجماعات الترابية، مادام الأمر يتعلق بعملية تشكيل أجهزة الجماعة من مكتب ولجان دائمة. وأن إقالة رؤساء هذه اللجان الدائمة تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور والمادة 27 منه، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لم تتضمن تعليلات قرارها من كدورتها من جهة، وباطلاعها على عريضة الطعن بالإلغاء، فقد تبين لها أن العلة التي استند عليها هي الأسبابة التي تفيد بأن المطلوب ضمن الأغلبية، باعتباره قد اتخذ من قبل المجلس رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية. وأنه لم تعتبر أنه شارك في اجتماع المجلس المذكور لانتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه بتاريخ 2016/06/07، وأدلى بصوته لصالح رئيس مجلس الجماعة المنتخب السيد (ب.ب). وتم انتخاب السيد (ف.ك) كنائب أول للرئيس عن حزب (...) الذي ينتمي إليه المطلوب، والذين يشكلون الأغلبية المسيرة للمجلس. وهو من صوت لصالح الرئيس ولصالح أعضاء مكتب المجلس. وإن انتخابه رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية هو اصطفافه ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس، لا المعارضة. وأن الحزب الذي ينتمي إليه يتحمل مسؤوليته النائب الأول المذكور ويبقى السؤال مطروحا: كيف يمكن أن يتحمل حزب (...) مسؤولية التسيير بواسطة النائب الأول المنتمي إليه، ويطالب في نفس الوقت عبر مستشار آخر تمكينه من عضوية إحدى اللجان على أساس أنه ينتمي للمعارضة؟ في ظل أن معيار التمييز بين الأغلبية والمعارضة هو معيار موضوعي يرتكز على أساسين، الأول محدد في الانتماء الحزبي المكفول بمقتضى الدستور والقانون التنظيمي للجماعات الترابية، والثاني محدد في معيار التسيير عبر العضوية بمكتب المجلس من عدمه. وأن كين المعارضة من الحق في رئاسة إحدى اللجان الدائمة لا يفضي إلى تمكين كل مدعي بالانتماء إليها برئاسة لجنة من اللجان، فضلا عن إقالة المطلوب من مهام اللجنة التي كان يرأسها قد جاء وفقا للفقرة الأولى من المادة 26 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، أي بعد مصادقة الأغلبية الحاضرة خلال اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة بتاريخ 29 صوّت على إثر ذلك 26 عضوا من أصل 30، وبذلك كانت الإقالة قد احترمت فيها جميع البيانات القانونية. وتم على إثر ذلك إعادة تشكيل اللجنتين الدائمتين وهما لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية، الأولى يرأسها السيد (م.ت) نيابة عن السيد (ع.ع.ب). خاصة وأن المطلوب الذي كان رئيسا سابقا للجماعة هو مطلوب من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على قاضي التحقيق لاشتباهه بارتكابه جرائم الأموال بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات في فترة رئاسته التي انتهت ولايته فيها بتاريخ 2015/09/03، إلى جانب عرقلته لمشاريع المجلس والصفقات العمومية للجماعة. وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت في تعليل إقرارها أنه إذا كان المستأنف عليه قد وجه كتابا إلى رئيس المجلس الجماعي للخنيشات (المستأنف) بخصوص أثمنة طلب العروض المتعلقة بكراء آليات، والتي اعتبرها مرتفعة، فإن ذلك كان باعتباره رئيسا للجنة المالية والميزانية، وليس فيه عرقلة لعمل المجلس الجماعي. وبالتالي لا يمكن أن يعتبر سببا للإقالة. ورتبت عن ذلك عدم مشروعية الإقالة وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه. تكون بذلك قد بنت قرارها على أساس صحيح من القانون. والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحان مقرر، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، ويمحضّر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017144423", "date_of_ruling": "18 يناير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إقالة عضو مجلس جماعة الخنيشات", "parties_involved": "ب.م (المدعي) ضد مجلس جماعة الخنيشات (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ب.م", "role": "المدعي"}, {"name": "المجلس الجماعي للخنيشات", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "المستشار المصطفى الدحاني", "role": "مقرر القضية"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم ب.م، عضو مجلس جماعة الخنيشات، بدعوى للطعن في قرار إقالته من رئاسة لجنة الميزانية والشؤون المالية بسبب توجيه ملاحظات إلى رئيس المجلس بخصوص الأسعار المرتفعة لعقود", "relevant_dates": [{"date": "2016/09/16", "event": "عقد دورة استثنائية للمجلس واتخاذ قرار الإقالة"}, {"date": "2016/09/27", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "2018/01/18", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["انتهاك القواعد الإجرائية لطعن في قرارات المجلس الجماعي", "مشروعية قرار الإقالة الصادر عن المجلس الجماعي", "التعارض بين المادتين 23 و31 من القوانين المرعية", "مبدأ الحياد في النظر في الطعون"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يتبنى مبدأ تجاوز السلطة ويؤكد أن القرار إداري ويجوز الطعن فيه، حيث أن الطعن يجب أن يكون ضمن الأجل المحدد.", "defendants_arguments": "المجلس يجادل أن الطعن غير مقبول لأنه تم خارج الأجل المحدد وأنه تم احترام الإجراءات القانونية اللازمة لإقالة المدعي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، محضر الدورة الاستثنائية، الوثائق المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "أيدت المحكمة قرار إلغاء قرار الإقالة معتبرة أنه غير قانوني.", "legal_principles_applied": ["المادة 23 من قانون 41.90", "المادة 26 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت الحكم المستأنف بإلغاء قرار الإقالة.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بقواعد الطعن في قرارات المجالس الجماعية ويتناول مشروعية الإقالات."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس أهمية احترام المعايير القانونية في اتخاذ القرارات داخل المجالس الجماعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "138",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إقالة من منصب رئيس للجنة الميزانية والشؤون المالية",
    "parties_involved": "ب.م، مجلس الجماعة للخنيشات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.م",
      "role": "طالب إقالة"
    },
    {
      "name": "مجلس الجماعة للخنيشات",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإقالة رؤساء اللجان المالية للجماعة الترابية، حيث تم إعلان قرار بإقالة رئيس اللجنة المالية من منصبه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/09/16",
        "event": "تاريخ عقد دورة استثنائية للمجلس"
      },
      {
        "date": "2016/09/27",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2016/10/28",
        "event": "تقديم طلب إلغاء القرار الإداري"
      },
      {
        "date": "2018/01/18",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الإقالة من منصب رئيس اللجنة المالية",
    "قانونية الطعن بالإلغاء في قرار الإقالة",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر قرار الإقالة غير مشروع، ويشير إلى عدم احترام القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على مشروعية الإقالة، ويشير إلى أن الطالب لم يكن في موقف منفرد من حيث التسيير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالجماعة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 23 من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية",
      "المادة 20 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "القرار يعزز مبدأ مشروعية القرارات الإدارية في مجال الجماعات الترابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية احترام القوانين والضوابط في مجال إدارة الجماعات الترابية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 11130 القرار بتاريخ 21 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 202011073-74 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض وأعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) والمسؤول مدنيا (ع.ق) بمقتضى تصريحين أفضيا بمما بواسطة الأستاذ الطيبي (ب) كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 13 يناير الرامي إلى نقض القرار رقم 9277 الجنائي الاستئنافي بتاريخ 02يناير 2020 والرامي إلى نقض القرار رقم 100 الجنائي الاستئنافي بتاريخ 02 يناير 2020 بالقضية عدد 192606510 والتأكيد 09 أروك قدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم بتعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحالة شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض حكمت بالنقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهم وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدم الطاعنان بواسطة دفاعهما بكتاب أودعاه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه يتنازلان بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحا به بتاريخ 13 يناير 2020 تحت صك عدد 62 وحيث إن هذا التنازل صحيح. لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش ومون البخات وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "11130", "date_of_ruling": "21 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه", "parties_involved": "شركة التأمين (و)، (ع.ق)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "الأستاذ الطيبي", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "مون البخات", "role": "مستشارة"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صدر عن الطاعن وشركة التأمين بشأن حادثة، حيث تم التنازل عن الطلب قبل اتخاذ القرار.", "relevant_dates": [{"date": "13 يناير 2020", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "21 يناير 2021", "event": "صدور القرار بتسجيل التنازل"}]}, "key_issues": ["التنازل عن طلب النقض", "إجراءات التنازل القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن وشركة التأمين تنازلوا عن طلب النقض الذي قدموه وفق الإجراءات.", "defendants_arguments": "تم اعتبار التنازل صحيح ولا داعي للاستئناف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التصريحات المقدمة من قبل الطاعنين.", "rulings_made": "قضت المحكمة بتسجيل التنازل وعدم الحاجة لاستخلاص المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الإجراءات المدنية", "القانون المتعلق بالنقض"]}, "outcome": {"final_decision": "قبول التنازل عن طلب النقض.", "implications": "حفظ حق الأطراف في الطعن في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "تمت إجراءات الجلسة بشكل اعتيادي وقد حضر جميع المعنيين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011073-74",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض وتنازل عن الطلب",
    "parties_involved": "شركة التأمين (و) والمسؤول المدني (ع.ق)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مون البخات",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار استئنافي من قبل شركة التأمين (و) والمسؤول المدني (ع.ق) حيث تم التنازل عن طلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2020",
        "event": "تصريح الطاعنين بطلب النقض"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التنازل عن طلب النقض صحيح وفقاً للإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "لا داعي لاستخلاص المصاريف بعد التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات المقدمة من الطاعنين والتنازل عن طلب النقض.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل وعدم داعي لاستخلاص المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ التنازل عن الطلبات القانونية",
      "أحكام الإجراءات المتعلقة بالتنازل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "عدم داعي لاستخلاص المصاريف مما يؤثر على الخزينة العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة طبقا للقانون، وكان الهيئة الحاكمة مكونة من مجموعة من المستشارين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 163 بتاريخ 02 مارس 2023 (للملف التجاري رقم 202123196) دعوى الإفراغ - أمر استعجالي سابق - حجية. بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية وتكون حجة على الوقائع التي تنبتها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على الأمر الاستعجالي المستدل به، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 418 أعلاه ولم تكن في حاجة إلى إجراء أي تحقيق في الدعوى لإنبات العلاقة الكرائية. بناء على الطعن المقدم من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ز) الرامي إلى نقض القرار المستأنف الصادر بتاريخ 2020/10/01 في الملف عدد 0 51 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث عرضت الطالبة بمقالها المؤرخ بتاريخ 2018/04/27 بأنها تملك المرآب التابع لمزلها والكائن بعنوان ... وأعارته للمطلوبة (ز. م) على سبيل البر والإحسان لتضع فيه مفزوماً من التمر، إلا أنها أكرته للمطلوب في النقض المسمى (ع. 1) بدون إذنها والذي أصبح يستغله كمقهى شعبية رافضًا إرجاعه لها بدعوى أنه يكتريه من المطلوبة المذكورة، وبعد ذلك أغلق المحل رافضاً إرجاع مفاتيحه للطالبة ملتمسة الحكم عليهما بإفراغ المحل المذكور للاحتلال بدون سند مع النفاذ المعجل والغرامة التهديدية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بإفراغ المطلوبين من المرآب المذكور ورفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه المحكوم عليهما فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتيْن: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادتين 142 و من قانون المسطرة المدنية بدعوى عدم جوابه على دفوعها المتعلقة بالمقال إلى بلغ ... وعدم إشارته للوقائع وغياب الملتمسات النهائية. ... حيث إن الثابت من وثائق الدعوى ومذكرة جواب الطالبة أنما دفعت أمام المحكمة مصدرا للطعن فيه بعدم قبول المقال الاستئنافي لمخالفته مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية دون تحديد لتلك المخالفات، وأن المحكمة لم تحب عما ذكر، فتكون قد ردته ضمنياً، ما دام أن المحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع غير المفيدة وغير الواضحة. وبخصوص عدم إصدار المحكمة لحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من طرف المطلوبين في النقض، فإنه ما دام الدفع المذكور لم تسبق إثارته من قبل الطالبة الحالية أمام قضاء الموضوع، فإنه لا يمكن سماعه أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون. وفي شأن وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتيْن: حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون، بدعوى أنه استند في إثبات العلاقة الكرائية إلى أمر استعجالي قضى بإرجاع عداد الماء والكهرباء رغم وجود تناقض في الهوية المكرية للمحل موضوع الدعوى مع أن الأمر كان يستدعي إجراء بحث بين الطرفين واستدعاء السيدة الزهرة منصوري التي يدعي المطلوب في النقض أنه أكرى المحل منها، وأن المحكمة مصدرة القرار لما لم تأخذ كل ذلك بعين الاعتبار، جعلته غير مبني على أساس. حيث إنه وبمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية وتكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على أمر استعجالي، وعللت قرارها بأنه: "بالرجوع إلى الأمر الاستعجالي المدلى به أمام هذه المحكمة من طرف المستأنفين - المطلوبين - والصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ... بتاريخ 2019/03/19 في الملف رقم 2019-1101-19 فإنه الطرف المستأنف يكتري من المستأنف عليها - الطالبة - المرآب موضوع النزاع"، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 418 أعلاه ولم تكن بحاجة إلى إجراء أي تحقيق في الدعوى لإثبات العلاقة الكرائية، فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً. ما بالوسيلتين على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض المطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة الغير اعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وتركيبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين ورئيس والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية ومقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب وأحمد موامي أعضاء وومحضرة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت على.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202123196", "date_of_ruling": "02/03/2023", "court": "المحكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الإفراغ", "parties_involved": "الطالبة (المالك)، المطلوبة (المستأجرة)، المطلوب في النقض (المستفيد)"}, "persons_involved": [{"name": "م. ز", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الرفيع بوحمرية", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية دعوى إفراغ تتعلق بمرآب مملوك للطالبة، والذي تم إعارته للمطلوبة (ز. م) ولكنها أكرته إلى المطلوب في النقض (ع. 1) دون إذن، مما أدى إلى نزاع قانوني.", "relevant_dates": [{"date": "27/04/2018", "event": "تقديم الطالبة لمقال دعوى الإفراغ"}, {"date": "01/10/2020", "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف التجارية"}, {"date": "16/02/2023", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "02/03/2023", "event": "جلسة استماع للطعن"}]}, "key_issues": ["العلاقة الكرائية بين الأطراف", "فرضية الإفراغ بدون سند", "مشروعية الأوامر الاستعجالية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمتلك الطالبة المرآب وتؤكد أن المطلوبة أكرته للمطلوب في النقض دون إذنها، مما يستدعي إفراغه.", "defendants_arguments": "يدعي المطلوب في النقض أنه استأجر المرآب قانونياً من المطلوبة مما يمنع الإفراغ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الأمر الاستعجالي القاضي بإرجاع عداد الماء والكهرباء.", "rulings_made": "قررت المحكمة بالرفض المطلب وتأكيد الأمر الاستعجالي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم وأيدت المحكمة قرار إفراغ المطلوبين.", "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية تعامل المحاكم مع حالات الإفراغ المشابهة، خاصةً في سياقات الأوامر الاستعجالية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية تناقضات في الخطوات القانونية والالتزامات المترتبة على المستأجرين وتأثير ذلك على حقوق المالكين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202123196",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإفراغ",
    "parties_involved": "الطالبة (م. ز) والمطلوبين (ز. م) و(ع. 1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ز",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "ز. م",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "ع. 1",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الرفيع بوحمرية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أيت على",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى الإفراغ ضد شخصين يستغلان محلًا محتلاً بدون إذن من ملكهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/04/27",
        "event": "تقديم الطالبة لمقالها"
      },
      {
        "date": "2019/03/19",
        "event": "صدور أمر استعجالي"
      },
      {
        "date": "2020/10/01",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "2023/02/16",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/03/02",
        "event": "جلسة علنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المقتضيات القانونية في دعوى الإفراغ",
    "عدم جواب المحكمة على الدفوعات المتعلقة بالمقال إلى بلغ",
    "عدم احترام العلاقة الكرائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء أي تحقيق لإنبات العلاقة الكرائية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبين يؤكدون أن الأمر الاستعجالي يبرر عدم احترام العلاقة الكرائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 142 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم.",
    "implications": "تأكيد حقوق الملكية في المحل المزعوم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراجعة القضية بشكل مستقل من قبل محكمة النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترممه مباشرة نقض رقم 5305 لرسائل بتاريخ 23 دسمبر 2022. أدرج (للنقض رقم 20214610838) مذكرة بوسائل الطعن بالنقض - الإدلاء كما من طرف الطاعن شخصيا وليس بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض - أثره. إن الطاعن أدلى شخصيا بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه. خلافا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، التي توجب على الطرف المدني تقديم مذكرة بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. ما يستوجب استبعادها من المناقشة والتصريح بسقوط طلبه مادام أنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه وفق الأوضاع والشروط. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن (أبا. س. ب) بتاريخ 4 تحت عدد 79 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 127 بتاريخ 22 فبراير 2021 في القضية عدد 20202611101 والقاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 658 بتاريخ 4 ودف الملف 2019260948. والحكم بمقتضاه بأداء المطلوب في النقض (لحسن. ج) لفائدة الطالب تعويضا مدنيا قدره 0 درهم تبعا لإدانته من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تبعا لتبرئته من المنسوب إليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض ومستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن الطاعن أدلى شخصيا بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 11 أغسطس 2021 خلافا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية التي توجب على الطرف المدني تقديم مذكرة بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. ما يستوجب استبعادها من المناقشة والتصريح تبعا لذلك بسقوط طلبه مادام أنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه وفق الأوضاع والشروط الواردة في الفقرتين الثانية والسادسة من المادة المذكورة أعلاه. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف (أبا. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 127 بتاريخ 22 فبراير 2021 في القضية عدد 2019260948 وإبقاء الصائر على عاتقه دون إجبار. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية في الموعود أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي (0) مع الجهة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: (رضا، قريش، جيلالي بوحبس، خالد ركي) وبمحضر المحامي العام السيد محمد النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20214610838", "date_of_ruling": "2022-12-23", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنايات الاستثنائية", "parties_involved": "أبا. س. ب (الطاعن)، لحسن. ج (المطلوب في النقض)"}, "persons_involved": [{"name": "أبا. س. ب", "role": "الطاعن"}, {"name": "لحسن. ج", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "رئيس الجلسة"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية يتعلق بجناية استعمال محرر رسمي مزور.", "relevant_dates": [{"date": "2021-08-11", "event": "إيداع المذكرة بوسائل الطعن"}, {"date": "2022-12-23", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021-02-22", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "2021-02-22", "event": "إلغاء القرار الجنائي المستأنف"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم الطاعن لمذكرة بواسطة محام مقبول", "سيادة الشكلية على الموضوع في إجراءات الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن أدلى بمذكرة للمحكمة، ويسعى لإعادة النظر في قرارات سابقة.", "defendants_arguments": "طلب الطعن باطل لعدم احترام الشكل القانوني في تقديم المذكرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مذكرات الطعن والشروط القانونية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم لعدم تقديم مذكرة بواسطة محام.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تعزيز أهمية التقييد بالشروط القانونية الشكلية في تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية حضور المحاميين في إجراءات الطعن أمام محكمة النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20214610838",
    "date_of_ruling": "23 دسمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط طلب الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "(أبا. ب) ضد (لحسن. ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أبا. ب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "لحسن. ج",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بسقوط طلب الطعن بالنقض المقدم من الطاعن (أبا. ب) بسبب عدم تقديمه مذكرة بوسائل الطعن وفق الشروط القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "4",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "11 أغسطس 2021",
        "event": "تقديم مذكرة بوسائل الطعن"
      },
      {
        "date": "23 دسمبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة بوسائل الطعن وفق الشروط القانونية",
    "سقوط الطلب المقدم من الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدلى الطاعن شخصيا بمذكرة بوسائل الطعن، خلافا لما تنص عليه المادة 528.",
    "defendants_arguments": "لم يودع الطاعن المذكرة المنصوص عليها وفق الأوضاع والشروط."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة تقديم الطاعن لمذكرة بوسائل الطعن.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعن وإبقاء الصائر على عاتقه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الدعاوى الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2441 بتاريخ 30/06/2016 في الدعوى الجنحية رقم 2015/9705 مدة توقيف رخصة السياقة - عقوبة إضافية - تفريدها كعقاب يظل بين الحد الأدنى والحد الأقصى. إن الأمر بتوقيف رخصة السياقة يعد عقوبة إضافية حسب التعريف المعطى لهذا النوع من العقوبات بمقتضى الفصل 14 من القانون الجنائي، وهو - أي الأمر بالتوقيف - وبصفته تلك التي تجعله مرتبطاً بالعقوبة الأصلية. فمن لا يمكن تطبيق ظروف التخفيف بشأنه وذلك لانتفاء النص على ذلك، ويختص تطبيق تلك الظروف بالعقوبات الأصلية دون الإضافية حسب ما ينص عليه الفصل 6 من نفس القانون السالف الذكر. وبالتالي فإن المحكمة تخرقت مقتضيات المادة 173 أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض في هذا الخصوص. محكمة النقض، جزئياً وإحالة، باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس نونبر 2014 لدى الغرفة الجنحية لحوادث السير بها، بتاريخ رابع نوفمبر 2014 في الملف عدد 2013567، والقاضي مبدئياً بتأبيد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25 فبراير 2013، المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، الحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع المصاريف والإجبار في الأدنى وتوقيف رخصة السياقة لمدة ستة أشهر ابتداءً من 07 نونبر 2014. وتعديله، وذلك بإضافة خضوع المدان لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية مع تحميله المصاريف مجبراً في الأدنى. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظراً للمذكرة المدلى بها يالنفييناي لع 500022 في شأن وسيلة النقض الفعالة، وهو الفرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل. ذلك أنه بالرجوع إلى كل الفبتائية يتبين أن الظنين كان يسوق سيارة من نوع (فولز فاغن) واخترع في عملية التجاوز واصطدم بدراجة نارية مما أدى لوفاة مرافق الدراجي. وأنه عند الاستماع إلى المتهم في ظل القانون اعترف بأنه جاوز اللقط المتصل وصدم الدراجي ومرافقه الذي توفي من جراء الحادث. وأن محكمة الاستئناف تبنت حيثيات الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بسحب رخصة السياقة. وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 2 من مدونة السير على الطرق، يتبين أنها تشير إلى أن كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب في قتل غير عمدي يعاقب تبعا لذلك. وجاءت المادة 178 لتحدد مدة توقيف رخصة السياقة وحددتها في فقرتها الأولى من سنة إلى ثلاث سنوات، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد مدة توقيف رخصة السياقة في ستة أشهر تكون قد تبنت تعليلاً فاسداً، فجاء قرارها خارقاً للقانون ويستوجب النقض والإبطال. بناء على المادة 172 من مدونة السير على الطرق، والتي تعاقب في فقرتها الأولى كل شخص ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب نتيجة هذه الحادثة بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو اهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الخطة المقررة في هذا القانون. والنصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من (7500) إلى (30000) درهم. كما تنص المادة 173 من نفس المدونة أنه تعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه إلى توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات. حيث وبالنظر إلى ما نصت عليه المادة المذكورة والواجبة التطبيق على النازلة، مراعاة لتاريخ اقتراف الأفعال المدان من أجلها وهو 07 نونبر 2011، فإن الأمر بتوقيف رخصة السياقة يعد عقوبة إضافية حسب التعريف المعطى لهذا النوع من العقوبات بمقتضى الفصل 14 من القانون الجنائي، ولأن التوقيف - وبصفته تلك التي تجعله مرتبطاً بالعقوبة الأصلية. ظروف التخفيف بشأنه لانتفاء النص على ذلك، وحصر نطاق سدادها على العقوبات الأصلية دون الإضافية حسب ما يستفاد من الترجمات ذات الصلة. وحيث تأسيساً على ما ذكر، فرأى المحكمة أنه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من توقيف رخصة السياقة للمدان لمدة ستة أشهر، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 173 أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال في هذا الخصوص. لأجله قضت جزئياً بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 04 نونبر 2014 في القضية عدد 2013567، وذلك بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبقاً للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإلزام في أدنى أمده القانوني. قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. مقاربة الاجتهاد: (حيث إن المحكمة المطعون فيها نظرت في استئناف النيابة العامة وما لهذا الاستئناف من جميع عناصره الواقعية والقانونية (بالرغم مما ذكر) فكانت متجاوزة للنقطة 0799678-. وتعديلًا منها في ذلك للحكم الابتدائي - اكتفت بالحكم على المطلوب بتوقيف رخصته للسياقة لمدة خمسة أشهر، وذلك بعد إدانته من أجل سببه القتل غير العمدي للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الأولى من المادة 172 من مدونة السير، والحال أن الحد الأدنى لتوقيف رخصة السياقة، عند تحقق ما يستوجب الإدانة من أجل تلك الأفعال، وحسب الفقرة الأولى من المادة 173 المشار إليها أعلاه هو - أي الحد الأدنى - سنة واحدة، والذي لا يمكن للمحكمة النزول عنه بمبرر تعليل المطلوب بظروف التخفيف، مادام أن الأثر القانوني لمنح تلك الظروف محصور في العقوبات الأصلية دون الإضافية، مضافاً إلى ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار قد أغفلت الأمر بإخضاع المطلوب على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية، وبقضائها على نحو ما ذكر، تكون تلك المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [{"name": "سميرة نقال", "role": "مستشارة"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد السلام البقالي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجاة العلوي بطراني", "role": "مستشارة"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الرحيم حادير", "role": "محامي عام"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تتعلق بتوقيف رخصة السياقة للمدان بسبب حادث سير تسببت فيه أدى لوفاة شخص.", "relevant_dates": [{"date": "07 نونبر 2011", "event": "تاريخ وقوع الحادث"}, {"date": "25 فبراير 2013", "event": "الحكم الابتدائي"}, {"date": "04 نونبر 2014", "event": "تأييد الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف"}, {"date": "30 يونيو 2016", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدة توقيف رخصة السياقة المقررة", "تطبيق ظروف التخفيف", "تعارض الحكم مع المواد القانونية ذات الصلة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الادعاء يرى أن الحكم الابتدائي لم يتماشى مع النصوص القانونية المتعلقة بتوقيف رخصة السياقة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يستند إلى ظروف التخفيف ويعتبر أن الحكم كان قاسياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتراف المتهم خلال الاستماع له وأدلة قانونية من مدونة السير.", "rulings_made": "تم نقض القرار السابق بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 14 من القانون الجنائي", "المادة 172 و173 من مدونة السير على الطرق"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض حكم محكمة الاستئناف بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة.", "implications": "يتوجب إعادة النظر في القضية من قبل محكمة الاستئناف مع هيئة جديدة."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها عند تحديد العقوبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/9705",
    "date_of_ruling": "30/06/2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مدة توقيف رخصة السياقة",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم حادير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمحاكمة المتهم بسبب حادث سير قاتل مرافق الدراجي، حيث تم توقيف رخصة السياقة لمدة ستة أشهر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 نونبر 2014",
        "event": "توقيف رخصة السياقة"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2013",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "30/06/2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية توقيف رخصة السياقة",
    "تطبيق ظروف التخفيف",
    "مدى تعليل الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك يؤكد على أن الأمر بتوقيف رخصة السياقة يعد عقوبة إضافية، مما يتعارض مع الفصل 14 من القانون الجنائي.",
    "defendants_arguments": "المتهم يعتبر أن التوقيف كان عقوبة إضافية وبالتالي يجب أن تتم إعادة النظر في هذا الأمر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الفصل 14 من القانون الجنائي ومدونة السير على الطرق.",
    "rulings_made": "قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، مع إعادة القضية إلى المحكمة لتبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 14 من القانون الجنائي",
      "المادة 173 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، مع إعادة النظر في مدة توقيف رخصة السياقة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية التطبيق الصحيح للظروف التخفيفية في العقوبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تعليل الحكم الابتدائي وتطبيق القانون بشكل صحيح."
  }
}