Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 129 بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف عدد 2022/14188 اختصاص نوعي - قرار المحافظ برفض تقييد عقد شراء - أثره. البيّن أن الطلب موضوع المقال الافتتاحي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ العقاري الرافض لتقييد عقد الشراء المبرم بين المدعي والبائعتين له وتأسيس رسم عقاري لهذا العقد. ولا يتعلق بقرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي، وما دام أن رفض التقييد مؤسس على عقد شراء العقار، فإن النزاع بشأنه يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري: وتختص بنظره نوعيا المحاكم العادية كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف، الذي كان صائبا وواجب التأييد. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14/03/2022 من المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ن. ح) الرامي إلى استئناف القرار المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 08 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالطائف بتاريخ: 28/01/2021. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/01/2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/02/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه أن السيد (أ. م) تقدم بتاريخ 04/11/2007 أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة عرض فيه أن هذه المحكمة أصدرت الحكم عدد 2 بتاريخ 07/11/2007 في الملف رقم 05156 قضى بإجراء قسمة قضائية في المدعى فيه وتم تنفيذ الحكم بعد أن حاز قوة الشيء المقضى به في إطار ملف عقود مختلفة عدد 212203 وأنه عمد إلى شراء مجموعة من الحقوق المشاعة من السيدة (ج. د) و(خ. د) في حدود مساحة 20 هكتار بتاريخ 09/01/2000 وأنه تقدم أمام المحافظ العقاري لتقييد شرائه إلا أنه قوبل بالرفض لعدم الإدلاء بالشهادة الإدارية فضلا على أن البائعتين باعتا أجزاء من نصيبه للغير الذي استصدر حكماً بإتمام إجراءات البيع في مواجهتهما دون تحديد نسبة الأسهم المعادلة للمساحة المبيعة الشيء الذي جعل العارض يتقدم بطلب الحصول على الشهادة الإدارية دون الحصول على جواب خلال الأجل القانوني. ومن جهة أخرى، فإن العارض اشترى القطعة رقم (...) كما هو مضمن بتقرير الخبرة الموسوم عليه الحكم؛ فكان يتعين على المحافظ تقييد الشراء واستخراج رسم عقاري ولو في حدود المساحة المتبقية ملتمساً الحكم بإلغاء هذا القرار والحكم على المحافظ العقاري بالقيام بجميع الإجراآت المطلوبة لتقييد عقد الشراء وتأسيس رسم عقاري به تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع الصائر. وبعد جواب المدعى عليه وبعدما استنفذت المحكمة نوعياً للبت في الطلب، وبعد الإشارات صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي. حيث يتمسك الطرف المستأنف بأن الحكم الإداري صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية باعتباره سلطة إدارية مكافئة، وينص على أن المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا بنظر النزاع بشأنه طبقاً للمادة 8 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية. لكن حيث إن الطلب موضوع المقال الافتتاحي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ العقاري الرافض لتقييد عقد الشراء المبرم، ولا يتعلق بقرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي. وأما أن رفض التقييد مؤسس على عقد شراء العقار، فإن النزاع بشأنه يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري وتختص بنظره نوعيا المحاكم العادية، كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف الذي كان صائبا وواجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسى، حميد السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022/14188", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "رفض تقييد عقد شراء", "parties_involved": "السيد (أ. م) ضد المحافظ العقاري"}, "persons_involved": [{"name": "أ. م", "role": "مدعي"}, {"name": "ج. د", "role": "بائعة"}, {"name": "خ. د", "role": "بائعة"}, {"name": "ن. ح", "role": "محامية المدعي"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق برفض تقييد عقد شراء العقار الذي قام المدعي بشرائه من البائعتين، حيث تم الرفض بناءً على عدم تقديم الشهادة الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "04/11/2007", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة."}, {"date": "07/11/2007", "event": "صدور الحكم القاضي بإجراء قسمة قضائية."}, {"date": "09/01/2000", "event": "تاريخ عقد شراء الحقوق المشاعة."}, {"date": "03/02/2022", "event": "تاريخ الجلسة العلنية لاستئناف الحكم."}]}, "key_issues": ["اختصاص المحاكم العادية في نزاعات التحفيظ العقاري", "إجراءات تقييد عقد الشراء حسب قانون التحفيظ العقاري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المحافظ العقاري رفض تنفيذ إجراءات تقييد عقد الشراء بدون مبرر قانوني، ويوضح أنه استوفى جميع الشروط اللازمة.", "defendants_arguments": "المحافظ يدفع بأن القضية تندرج تحت الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق الرسمية المتعلقة بعقد الشراء والأحكام السابقة.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي الذي يرفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري", "قوانين المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لمواصلة النظر.", "implications": "تأكيد صلاحية المحاكم العادية للنظر في نزاعات التحفيظ العقاري."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على المحافظ العقاري الالتزام بتقييد العقود وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/14188",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - رفض تقييد عقد شراء",
    "parties_involved": "السيد (أ. م) والبائعتين (ج. د) و(خ. د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (أ. م)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السيدة (ج. د)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "السيدة (خ. د)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ن. ح)",
      "role": "نائبة المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول رفض المحافظ العقاري تقييد عقد شراء بين المدعي والبائعتين، مما أدى إلى تقديم طلب إلغاء القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/11/2007",
        "event": "تقديم المدعي للمحكمة الابتدائية بالصويرة"
      },
      {
        "date": "07/11/2007",
        "event": "صدور الحكم عدد 2"
      },
      {
        "date": "09/01/2000",
        "event": "شراء المدعي لأجزاء من العقار"
      },
      {
        "date": "28/01/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "03/02/2022",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في القضية",
    "رفض تقييد عقد الشراء",
    "النقاش حول الشهادات الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب إلغاء قرار المحافظ برفض تقييد عقد الشراء، ويعتبر أن الحكم الإداري صادر عن سلطة إدارية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المحكمة الابتدائية هي المختصة للنظر في القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي والبائعتين.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري",
      "القانون المنظم للمحاكم الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الاختصاص النوعي للمحاكم في القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات الإدارية في التحفيظ العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية عدد 37 قرار عدد: 2247 مؤرخ في: 2019/04/16 ملف مدني عدد: 2018/211672 مركبة فلاحية - إثبات الملكية - بطاقة رمادية. إن نقل ملكية العربة ذات المحرك الخاضعة للتسجيل يثبت بتحويل الورقة الرمادية في اسم المشتري. ولا يمكن إثباتها بشهادة الشهود. رفض الطلب ومن يمه حمرل باسم سولالة. تقدم الطعن في القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة، بتاريخ 5/5/501. حيث قدم المدعى عليهم بمقال يدعون فيه أنهم يملكون آلة حصاد ودرس من نوع دوتز فاهر، رقم إطارها الحديدي 1116011820 ذات اللوحة المعدنية المسجلة تحت العهدة 145. انتقلت إليهم إرث من مورثتهم التي سبق لها قيد حياتها أن سلمتها للطاعن قصد الإشراف على تسييرها واستغلالها مقابل نصيب من ريعها الناتج عن الدخل الذي تدره خلال موسم الحصاد. وأن المدعى عليه منذ عدة سنوات امتنع عن تمكينهم من ريعها. والتمسوا الحكم عليه بإرجاع الآلة المذكورة لهم تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن الآلة موضوع الدعوى سبق أن اشتراها من مورثة المطلوبين في النقض بحضور شهود بثمن قدره 290.000 درهم، أدى منه مبلغ 140.000 درهم، والباقي سيتم أداؤه على شكل أقساط لفائدة القرض الفلاحي. وأشار المدعى عليه إلى أن عملية البيع تمت بحضور الشهود وهم على استعداد لأداء شهادتهم. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 05 بتاريخ 2017/01/10 قضت فيه على المدعى عليه بإرجاع آلة الحصاد من نوع دوتز فاهر، رقم إطارها الحديدي ذات اللوحة المعدنية المسجلة تحت عدد معين تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليه وتقدم المستأنف عليهم بمقال التمسوا فيه تصحيح الحجز الاستحقاقي لآلة الحصاد. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول طلب تصحيح الحجز الاستحقاقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه. في شأن الوسيلة الوحيدة حيث ينعى الطاعن بأنه كون الآلة موضوع الدعوى سبق أن اشتراها من مورثة المطلوبين في النقض بحضور شهود بثمن قدره 290.000 درهم، وكان منه مبلغ 140.000 درهم والباقي حرر بشأنه اعتراف بالأداء. كان موضوع أمر بالأداء من قبل المطلوبين في النقض. إلا أن القرار المطعون فيه ذكر أنه ينبغي على المحكمة إثبات تحويل الورقة الرمادية في اسم المشتري، مع أن مورثة المطلوبين في النقض استحقت عليها ذلك لكون العربة مثقلة بدين ولا يتسنى نقل الملكية إلا بسداده، وألزمته بالإثبات. ومع أن الحائز دون أن تكلف المطلوبين في النقض بإثبات أن مورثتهم سلمت له موضوع الدعوى من أجل استغلالها بمقابل، لم يثبتوا أنهم توصلوا به. وهو إلى الآن يتمسك بأنه اشترى الآلة وأدى ثمنها، مما يكون معه البيع تاما. وعلى المطلوبين في النقض تمكينه من رفع اليد. ومن جهة أخرى، ولما كان الأمر يتعلق بمركبة فلاحية تثبت ملكيتها بالتسجيل عملاً بالفصل 54 من مدونة السير. وأفادت البطاقة الرمادية الخاصة بها أنها في اسم مورثة المطلوبين في النقض. فإن المحكمة لما لم يثبت أمامها الطاعن ما استدل به - باعتباره الملزم بذلك - من أنه سجل شراءه للمركبة المذكورة. فما جاء في تعليلها أن ما يدعيه المستأنف من شراء آلة الحصاد من مورثة المستأنف عليهم لم يثبت للمحكمة بوسيلة مقبولة، وذلك أن نقل العربة ذات المحرك الخاضعة للتسجيل يثبت نقل ملكيتها بتحويل الورقة الرمادية في اسم المشتري، وهو أمر غير ثابت ولا يمكن إثباته بشهادة الشهود. كان ردًا قانعيًا على المستأنف به. ومن جهة ثانية، فما أثير من عدم تكليف المطلوبين في النقض بإثبات أن الآلة سلمت له من أجل استغلالها بمقابل، فضلاً عن أنه لم يسبق التمسك به، فإن المحكمة لم تكن في حاجة لذلك لتأسيس قضائها. لذا ثبتت لمورثة المطلوبين في النقض بالورقة الرمادية. وقد قضت محكمة النقض برفض الطعن وألزمت الطاعن بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ الجلسة في القاعة العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2247", "date_of_ruling": "2019/04/16", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات ملكية مركبة فلاحية", "parties_involved": "المحكوم عليه (المدعى عليه) والمستأنفين (المدعى عليهم)"}, "persons_involved": [{"name": "المحكوم عليه", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المستأنفون", "role": "مدعى عليهم"}, {"name": "مورثة المطلوبين في النقض", "role": "المالك السابق للآلة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتناول هذا النزاع ملكية آلة حصاد تتعلق بـ كيفية إثبات بيعها وتحويل ملكيتها. يدعي المدعى عليهم أنهم يمتلكون الآلة بالوراثة بينما يدعي المدعى عليه أنه اشتراها.", "relevant_dates": [{"date": "2016/12/79", "event": "تقديم المدعى عليهم لمقال حول ملكية آلة الحصاد"}, {"date": "2017/01/10", "event": "إصدار المحكمة الابتدائية حكمًا بإرجاع آلة الحصاد"}, {"date": "2019/04/16", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إن نقل ملكية العربات ذات المحرك الخاضعة للتسجيل يتطلب تحويل الورقة الرمادية في اسم المشتري.", "التحدي لوجود دين متعلق بالآلة يمنع نقل الملكية.", "عدم القدرة على إثبات الشراء بشهادة الشهود."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أنهم يملكون آلة حصاد كانوا قد ورثوها، وقد سلمتهم إليهم مورثتهم بهدف استغلالها.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أنه اشترى الآلة من مورثة المدعيين وأنه أثبت ذلك بحضور شهود."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الشهادات المتعلقة ببيع الآلة والتحويل الظاهر على الورقة الرمادية.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طعن المدعى عليه وأيدت حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 54 من مدونة السير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليه.", "implications": "تأكيد مبدأ ضرورة تحويل الملكية للعربات ذات المحرك بتحويل الورقة الرمادية."}, "additional_notes": {"observations": "أوضحت المحكمة أن الملكية غير مثبتة إلا عن طريق التسجيل وبالطرق القانونية المتبعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/211672",
    "date_of_ruling": "2019/04/16",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات الملكية للأشياء الفلاحية",
    "parties_involved": "المطلوبين في النقض ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوبين في النقض",
      "role": "طرف المدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "طرف المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع ملكية عربة حصاد من نوع دوتز فاهر بين المطلوبين في النقض والمدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/01/10",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإرجاع الآلة للمطلوبين في النقض"
      },
      {
        "date": "2019/04/16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات ملكية العربة",
    "تاريخ شراء العربة",
    "إجراءات التسجيل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المطلوبون في النقض أنهم يملكون العربة وأنهما لم يكن لديهم ملكيتها.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أنه اشترى العربة بحضور شهود وأنه أدى ثمنها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالشراء والملكية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وألزمت الطاعن بالصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 54 من مدونة السير",
      "الفصل 54 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وألزمت الطاعن بالصائر.",
    "implications": "تأكيد ملكية العربة للمطلوبين في النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإثبات في النزاعات المتعلقة بالملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 418 المؤرخ في 18 ربيع 1438، الموافق 18 ديسمبر 2017، دلف اجتماعي رقم 201715005 التوقف عن استغلال مادة السردين كعدة أولية بأمر من السلطات الوطنية لاحترام الفترة البيولوجية التي تخضع لها مادة السردين قصد التوالد يجعل طبيعة عمل المقاولة عملاً موسمياً ولا يكتسي العقد صبغة العقد غير المحدد المدة. نعم. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لديها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية في 2011-05-09، لأجله تطلب التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليه، وفتح الحوار بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالتعويض لصالح المدعية، وأمرت المدعى عليه بأداء تعويضات عن الفصل والضرر مع تمكينها من شهادة العمل، ورفضت باقي الطلبات. استأنف الطرفان الحكم. فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه بالنسبة لتعويض الفصل والضرر، ورفض الطلب بخصوصها، وبتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين، تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه على نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكازه على أسس، وذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها لتعليل موسمية عمل المطالب فيها هو مجرد استنتاج تعوزه الحجة والإثبات. فالراحة البيولوجية تقتصر على سفن الصيد البحري في أعالي البحار، أما قوارب الصيد الساحلية لسمك السردين فهي تعمل على طول السنة، وهو شيء يؤكده تواجد مادة السردين بشكل يومي في الأسواق، وأن معامل تصبير وتعليب سمك السردين لا علاقة لها بالراحة البيولوجية. كما أن ما اعتمد عليه القرار الاستئنافي من اعتبار العلاقة الشغلية ذات طابع موسمي بناء على أوراق الأداء التي تفيد أن عمل المستأنف عليها لم يكن مضبوطاً اليوم والساعة بصفة مستمرة ومستقرة، وإنما تتغير عدد ساعات وأيام عملها حسب كل نوع، وهو تعليل ناقص، باعتبار أن أوراق الأداء هي وثائق من صنع المشغلة وتقوم بملئها بالبيانات التي تناسبها وتفرضها على العمال. وأن وثائق الأداء هي حجة لإثبات العلاقة الشغلية وليس الاستمرارية إلا في حالة إذا تمت الإشارة إليها بشكل صريح. وأن تعليل القرار الاستئنافي بكون توقيت عمل الطاعنة غير مضبوط باليوم والساعة هو تعليل ناقص، لأن العمال يعملون على شكل أفواج ولساعات متأخرة من الليل، ويتغير توقيت عملهم من يوم إلى آخر حسب الأفواج. أما بخصوص تصريح السيد (ع. عبد الكريم) المعتمد عليه في تعليل القرار المطعون فيه، فإن تصريحه بأنه في حالة عدم توفر السردين، فإن العمال يحضرون للشركة وإن ضاع يومهم كاملاً بها، يفسر بأنهم يقومون بأعمال ترتبط بنشاط الشغل، على اعتبار أن الأجير يبقى رهن إشارة المشغل سواء تواجدت مادة السردين أم لا. القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، خاصة أنها لم تقم بإجراء تحقيق شامل، وأن المشغلة تارة تقول إن الأجراء ارتكبوا خطأ جسيمًا بعد عرقلة العمل، وتارة تفيد أنه كان يجب عليها المسطرة الطرد طبقًا للاحترازات المحددة في المادتين 62 و63 من مدونة الشغل. وأن استعمال الطاعنة بصفة مستمرة يتبين من خلال الوثائق المدلى بها والتي تحمل تاريخ الدخول وتثبت استمراريتها في خدمتها. أن المطلوبة في النقض تدبدبت في الأسباب التي اعتمدتها في اعتبار الطاعنة غادرت عملها بمحض إرادتها، بعد ارتكابها خطأً جسيماً، بعد أن أغفلت مقتضيات مدونة الشغل ووضعت على عاتقها ما تدعيه. وأن اعتماد الشكاية التي تقدمت بها ضد الطاعنة لإثبات الخطأ الجسيم لا أساس له من الصحة، خاصة أن المحضر الذي أدلي به من صنعها ولا يعتبر حجة إثباتية، خاصة أنه تمت الإشارة إلى دخول مجموعة من العمال دون ذكر أسمائهم وقد أورد عنهم أنهم قاموا بعرقلة سير العمل بتاريخ 2011-04-18، وأفادت كذلك أن الطاعنة رفضت القيام بالعمل. فبالرجوع إلى وثائق الملف، سيلاحظ أن الاتحاد المحلي للكنفدرالية للشغل بأكادير دعا للإضراب لمدة 48 ساعة يومي 19 و18 أبريل 2011، وأن المشغلة لجأت إلى خلق سيناريو لطرد العمال من عملهم، إلا أنها لم تنسق في ادعاءاتها لأنها لجأت للاستدعاء بعد اجتماع 2011-04-18 وقبولها والتزامها بشروط العمال، حيث لا يمكنها التملص من مسؤوليتها. وما التزمت به من حيث لم تتمكن من تسجيل عناصر الوقائع، إذ كانت تنوي، حيث اختلط عليها الأمر واعتبرت يوم 2011-04-18 يوم ارتكاب الخطأ الجسيم، في حين أن جميع دفوعاتها السابقة أشارت إلى تاريخ 2011-04-23، وهو تاريخ رفض القيام بالعمل حسب ادعائها، مما يتناسب معه الحكم بعدم ارتكازه على أساس وبنقضه. لكن، ولما كانت العلاقة الشغلية ثابتة بين الطالبة والمطلوبة في النقض بإقرار المشغلة، فإن عبء إثبات استمرارها يقع على الأجيرة التي عجزت عن ذلك. حيث لم تدل بأي حجة تثبت فعلاً أن العلاقة الشغلية التي تربطها بالمطلوبة في النقض هي علاقة شغل مستمرة وليست موسمية، وبالتالي دفع بذلك المشغلة بناءً على عدم توفر المادة الأولية المتمثلة في سمك السردين. طبعاً، بناء على الأسس المرتبطة بفترة الراحة البيولوجية. وبناءً على ما تم اعتماده، فإن المحكمة في تعليلها للنباء في النقض، تبقى ما جاء في تعليل المحكمة بخصوص أوراق الأداء وتقرير وكيل المشغلة، من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه. ويبقى القرار المطعون فيه سليمًا في ما انتهى إليه في هذا الشأن، سواء اعتبرت أن ثبوت موسمية عمل المطلوبة في النقض يغني المحكمة في البحث عن مدى مشروعية فصل الطاعنة من عملها من عدمه. القرار المطعون فيه يبقى بذلك مُعللًا تعليلاً سليماً، وجاء مرتكزًا على أساس قانوني سليم. والوسيلتان لا سند لهما. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا، ومارية شيحة، وأنس لوكيلي، والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد أحماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201715005", "date_of_ruling": "18 ربيع 1438", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فصل تعسفي عن العمل", "parties_involved": "المدعية: [اسم المدعية]، المدعى عليه: [اسم المدعى عليه]"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية", "role": "الطالبة"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "المشغلة"}, {"name": "ع. عبد الكريم", "role": "شاهد"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "مارية شيحة", "role": "مستشار"}, {"name": "أنس لوكيلي", "role": "مستشار"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي شفقي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "سعيد أحماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول فصل المدعية عن العمل من قبل المشغلة، حيث اعتبرت المدعية أن الفصل كان تعسفياً، بينما تدعي المشغلة أن العمل موسمي.", "relevant_dates": [{"date": "2011-05-09", "event": "فصل المدعية عن العمل"}, {"date": "2011-04-18", "event": "اجتماع عمال الإضراب"}, {"date": "2011-04-23", "event": "تاريخ رفض القيام بالعمل حسب ادعاء المشغلة"}, {"date": "2017-12-18", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["طبيعة العلاقة الشغلية بين الأطراف.", "مشروعية فصل المدعية.", "الأسباب القانونية لفصلها."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الفصل عن العمل كان تعسفياً وأن حقوقها قد انتهكت، وطالبت بالتعويض والدليل على استمرارية وعلاقتها بالشغل.", "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن العمل موسمي وأن المدعية لم تلتزم بأوقات العمل المتفق عليها، مما يجعل فصلها مشروعًا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أوراق أداء العمل وتصريحات الشهود.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأقرت المشروعية في فصل المدعية.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل", "قوانين العمل المحلية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض رفضت الطلب وأقرت قرار المحكمة الاستئنافية.", "implications": "تأكيد القرار على معايير الفصل في قضايا العمل وجواز الفصل في الحالات التي تعتبر موسمية."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا القرار مرجعاً حول تطورات قضايا الفصل التعسفي في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201715005",
    "date_of_ruling": "18 ربيع 1438",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي وطلب تعويضات",
    "parties_involved": "المدعية (الطاعنة) ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. عبد الكريم",
      "role": "شهيد"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مارية شيحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد أحماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تعسفي للمدعية من عملها، وطلبها بالتعويضات بسبب هذا الفصل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-05-09",
        "event": "فصل المدعية من عملها"
      },
      {
        "date": "2011-04-18",
        "event": "تاريخ الضراب الذي أدى إلى الفصل"
      },
      {
        "date": "2011-04-23",
        "event": "تاريخ رفض المدعية القيام بالعمل"
      },
      {
        "date": "2017-12-18",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فصل تعسفي",
    "طلب تعويضات",
    "طبيعة العمل المسمومي",
    "مدى مشروعية الفصل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها فصلت تعسفياً وتطلب تعويضات عن الفصل والضرر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الفصل كان نتيجة لخطأ جسيماً من قبل المدعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها، بما في ذلك أوراق الأداء وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطعن في القرار السابق وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "مبادئ العقد الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل في الأحكام القضائية وتأكيد حقوق العمال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على حقوق العمال في ظل ظروف العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرازر رقم 13 الأدري في 19 دينار 2012 ملف جزئي ردم 2011 13 10 12 حضورية الخبرة - استدعاء الطالب لحضور الخبرة - إلزامية التأكد من توصله به من طرف المحكمة. بمقتضى الفصل 63 من ق.م.م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 85.00 يجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية. ويجب على الخبير في محضر مرفق بالتقرير أن يذكر أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعهم مع الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع. وقد ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على ما سُجل به الطالب بمقتضى مذكرة قدمها بعد الخبرة بأنها جاءت خالية من العناصر التي تستند إليها حيث لم تستدع الطالب للاستماع إليه، دون أن تبرز في حكمها مراجع الاستدعاء المعتمد في تعليلها ولا الجهة التي وجهت الاستدعاء للطالب لحضوره. وعليه، فإن قرارها يكون خارقا للفصل 63 من ق.م.م مما يعرضه للنقض والإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 8 دجنبر 2006 في الملف رقم 199972 تحت رقم 3269 أنه بتاريخ 14 أكتوبر 1997 تقدمت شركة (مثلجات طا.....) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطانطان تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه (موسى . ه) (الطالب) بمبلغ 97.680 درهما مترتبا عن معاملات تجارية تمت بينها في توريد مادة الثلج المخصصة لتجميد الأسماك لهذا الأخير، وذلك حسب الشهادات المحفوظة لديها. كذلك أن الدين ثابت بمقتضى ثلاثة فواتير الأولى عدد 001861 بتاريخ 30 غشت 1995 بمبلغ 36.600 درهم، والثانية عدد 1862 بتاريخ 30 شتنبر 1995 بمبلغ 28.440 درهم والثالثة عدد 1863 بتاريخ 5 أكتوبر بمبلغ 32.640 درهم وأن المدين امتنع عن الأداء رغم المحاولات الحبية. ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المطلوب مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 5000 درهم والنفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى والفوائد القانونية من يوم الطلب إلى يوم الأداء. وبعد استدعاء المدعى عليه وتوصله وعدم جوابه، أصدرت المحكمة حكمها بأدائه للمدعية المبلغ المطلوب 97.680 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وتحميله الصائر والإكراه في سنتين ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه وأدلى بمذكرة أرفقها بإشهادين كتابيين أكد فيهما أنه وإن كان يتعامل مع المستأنف عليها، فهي غير دائنة له بأي شيء، وأن الإشهادين المدلى بهما لا يشكلان إثباتاً قانونياً للشركة المستأنف عليها، حيث إنها توصلت بمبلغ 97.680 درهما. وعليه، فقد طعنت المطلوبة في الإشهادين بالزور، ملتمسة إحالة الملف لإجراء مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي. وبعد إجراء البحت والأشغال، أجرى الخبير خطية من طرف المختبر العلمي للأمن الوطني. وبعد إدراج القضية في عدة جلسات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 3 وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه قد أمر بإجراء خبرة خطية على الوصولات التي أدلى بها الطالب، والتي طعنت فيها المطلوبة بالزور الفرعي، فإن أي تحقيق في النازلة يتطلب استدعاء الأطراف وحضورهما وإبداء أوجه دفاعهما. غير أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، فهو خال مما يفيد استدعاء الطالب، وهو ما يعد خرقا للفصل 63 من ق.م.م، وأن هذا الفصل جاء بصيغة الوجوب، وهو ما لم يعيره التقرير أي اهتمام. كما أن القرار المطعون فيه وفي تعليله لرد دفع الطالب بخرق مقتضيات الفصل 66، أورد بأن المستشار المقرر أرجع ملف الخبرة للجهة المنتدبة لإجرائها، دون أن يستجيب المستأنف للاستدعاء الموجه إليه. وفي هذا التعليل، يوجد تحريف للوقائع من جهة وخرق لحق الدفاع من جهة ثانية، ولا يوجد بملف النازلة ما يفيد أن الخبرة أجريت بحضور الطالب أو بعد استدعائه، مما يجعل كل الإجراءات قد تمت بشكل غير قانوني وخرق لحق الدفاع، مما يتعين معه التوجه نحو نقض القرار المطعون فيه. حيث إنه بمقتضى الفصل 205 مع تعديله بمقتضى القانون رقم 0 يجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية. ويجب على الخبير في محضر مرفق بالتقرير ذكر أقوال الأطراف وملاحظاتهم، وإيضاح من رفض منهم التوقيع. وقد تضمن الطالب بمقتضى مذكرة بعد الخبرة أن ما جاء في التقرير جاء مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، مما يكون حجة ضد القرار المطعون فيه. وفي تلك الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كذلك قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري، ورئيسة، وأعضاء: نزهة جعكيك مقررة، وعبد الرحمن المصباحي، وفاطمة ب. د.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "ملف جزئي رقم 2011 13 10 12", "date_of_ruling": "19 دينار 2012", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "استدعاء الأطراف وحضورهم في الخبرة", "parties_involved": "شركة (مثلجات طا.....) و موسى .ه"}, "persons_involved": [{"name": "موسى . ه", "role": "الطالب / المدعى عليه"}, {"name": "شركة (مثلجات طا.....)", "role": "المطلوبة / المدعية"}, {"name": "السيدة الباتول الناصري", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نزهة جعكيك", "role": "مقررة"}, {"name": "عبد الرحمن المصباحي", "role": "عضو"}, {"name": "فاطمة ب. د", "role": "عضو"}, {"name": "السعيد سعداوي", "role": "المدعي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بنزاع تجاري بين شركة (مثلجات طا.....) و المدعى عليه (موسى . ه) حول مبلغ مستحق تقدمه الشركة مقابل تعاملات تجارية.", "relevant_dates": [{"date": "14 أكتوبر 1997", "event": "تقديم شركة (مثلجات طا.....) بمقال أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "30 غشت 1995", "event": "إصدار الفاتورة الأولى بمبلغ 36.600 درهم."}, {"date": "30 شتنبر 1995", "event": "إصدار الفاتورة الثانية بمبلغ 28.440 درهم."}, {"date": "5 أكتوبر", "event": "إصدار الفاتورة الثالثة بمبلغ 32.640 درهم."}, {"date": "8 دجنبر 2006", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بأكادير."}, {"date": "2011", "event": "استئناف المدعى عليه و تقديم عراقيل على المحكمة."}, {"date": "2012", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بإلزامية حضور الأطراف في الخبرة.", "عدم صدور الاستدعاءات بشكل قانوني.", "خرق حقوق الدفاع."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تشير الشركة إلى أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 97.680 درهم و قدمت فواتير كأدلة.", "defendants_arguments": "ينكر المدعى عليه بشكل قاطع وجود الدين و يدعي عدم قانونية الإشهادات المقدمة ضده."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الفواتير المقدمة من شركة (مثلجات طا.....) وشهادات استرداد الدين.", "rulings_made": "محكمة نقض المغرب نقضت قرار محكمة الاستئناف بسبب خرق الحقوق والإجراءات.", "legal_principles_applied": ["الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 205 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة الملف للبث فيه من جديد.", "implications": "تتطلب القضية إعاده النظر وإجراء دراسة مفصلة للاجراءات السابقة لضمان حقوق الطرفين."}, "additional_notes": {"observations": "هذه الحالة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية ذات العلاقة بحقوق الأطراف في النزاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 13",
    "date_of_ruling": "19 دجنبر 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الخبير والاستدعاء",
    "parties_involved": "شركة (مثلجات طا.....)، موسى. ه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (مثلجات طا.....)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "موسى. ه",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيدة الباتول الناصري",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نزهة جعكيك",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن المصباحي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "فاطمة ب. د.",
      "role": "عضو"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة شركة (مثلجات طا.....) بدين من المدعى عليه (موسى. ه) بمبلغ 97.680 درهما، والذي تم تقديمه في إطار معاملات تجارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 أكتوبر 1997",
        "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة الابتدائية بطانطان."
      },
      {
        "date": "30 غشت 1995",
        "event": "صدور الفاتورة الأولى بمبلغ 36.600 درهم."
      },
      {
        "date": "30 شتنبر 1995",
        "event": "صدور الفاتورة الثانية بمبلغ 28.440 درهم."
      },
      {
        "date": "5 أكتوبر 1995",
        "event": "صدور الفاتورة الثالثة بمبلغ 32.640 درهم."
      },
      {
        "date": "19 دجنبر 2012",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استدعاء الطالب لحضور الخبرة.",
    "تأكيد التأكد من توصله به من طرف المحكمة.",
    "خرق حقوق الدفاع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد دائنتها للمدعى عليه بمبلغ 97.680 درهما، وتنفي الادعاء بأنها غير دائنة له.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن المدعية غير دائنة له وأن الإشهادين المدلى بهما لا يشكلان إثباتاً قانونياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير، الشهادات المحفوظة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 63 من ق.م.م.",
      "الفصل 205 من ق.م.م."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.",
    "implications": "يتعين على المحكمة المصدرة للملف إعادة النظر في القضية طبقا للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يتضمن تعليقات حول أهمية استدعاء الأطراف وحضورهم في إجراءات الخبرة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اا سس القفص سركة الدية 7 سيبس القرار عدد 1094 المؤرخ في: 42 الملف المدني عدد: 03412945 عقد الكراء - إدارة العقار المشاع - إبرام عقد الكراء من ملك نصف العقار (لا)؛: الأصل في الشخص كما الأهلية المالية غير ذلك. الإنذار بالإفراغ لا يثٍ إإقم مي لكراء: لا كانت المكرية لا تدغحيح 4 فية يدف المدعى فيه فإن هذه الحصة لا تخول لها حق الإيجار لم يقري المطلوب. أ6 الحملكة لمقرسة اتتجحد. أمعد للوسلها 1 راقدائبد وبعد المداولة طبق للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عذلد 360 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 03-4-2 ملف عدد 025 أن المطلوب عدا علال تقدم بمقال أمام ابتدائية الناظور مؤدى عنه بتاريخ 1998427 عرض فيه أنه يملك دارا بحي العراصي شارع ولي العهد زئقة المسجد الناظور حسب حدودها ومرافقها بالمقال وأن المدعى عليهم نوجوجا حبيبة ومن معها يعتمروفها بغير حق موحبوقد أنذرهم بالإفراغ دون جدوى ملف مختلفة عدد 98-2 وتاريخ 98-22 74. سسسب القسرقة المدهة 77 ببيب ملتمسا المصادقة على الإنذار المؤرخ في 98-12-31 و إلزام المدعى عليهم بإفراغ الدار المدعى فيها وتسليمها له فارغة من أي شاغل تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم امتناع وعزز مقامه بنسخة إنذار وصورة مطابقة من رسم شراء مؤرخ في 88-8-4 وبتاريخ 99-1-8 قضت المحكمة بطرد المدعى عليهم من الدار المدعى فيها. واستأنف المدعى عليهم وألغته محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 00-10-4 قرار عدد 879 وأرحعته إلى ابتدائية الناظور للبت فيهم من جديد بعلة عدم تبليغ المقال الافتتاحي لنائبهم وبعد الإحالة أحاب المدعى عليهم بأنهم اكتروا المنزل من مطلقة المدعي فاطمة بحيد بسومة 0 درهم في الشهر وأدلوا بوثائق لإثبات ذلك وعقب المدعي بأن المنزل على ملكه 0 وأنه يحق له الإخلاء حسب اللفيف عدد 458 المستفيك. 2 الإجراءات قضت المحكمة الأولى بتاريخ 02-5-13 بعدم قبول الدعوى بيلك أن المدعى عليها حوحات أدلت بعقد كراء من يامنة المقر مدهاني: ابد طلا ملك نصف منزل حسب التلقية عدد 70 وأن المدعي لم يستطع إثبات ادعائه بالإفراغ والمال أنه غير مكتر لهم. واستأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف. موحب القرار المشار إلى مراجعه صدره وقضت بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من الدار موضوع التراع بعلة أن الطرف المستأنف إذا كان قد أدلى بعقد الكراء فإنه لم يثبت أن المكرية تملك الدار المكتراة وأن اللفيف المستدل به غير كاف وعلى فرض صحته فإن المكرية لا تملك سوى النصف فيه وهي حصة لا تخول له إدارة الملك باعتبار الكراء من أعمال الإدارة وأن الإنذار لا يعد تصديقا للكراء المزعوم وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلتين أحاب عنهما المطلوب بواسطة نائبه ملتمسا رفض الطلب. 75. سسسب القسرقة المدهة 7 بب حقهم خاصة وأن المطلوب إذا كان لا يعترف بعلاقة الكراء بالنسبة له فإنه لا ينفيها بالنسبة لشريكته وهو ما جعل القرار معرضا للنقض. لكن فمن جهة أولى خلافا لما جاء في الوسيلة فإنه يتبين من القرار المطعون فيه أنه أحاب عن الدفع المتعلق بالإنذار إذ جاء في الصفحة الرابعة منه "أن الإنذار المستدل به لا يعد تصديقا للكراء ويتضمن صراحة ما يفيد أن المدعى عليهم - الطالبين يعتمرون الدار دون سند". ومن جهة ثانية فإن المحكمة لما عللت قرارها بأن المكرية لا تملك سوى 12 المدعى فيه وهي حصة لا تخول له حق الإدارة الذي منه الكراء وبأن المطلوب لم يقرها في ذلك تكون قد عللت قراراتها تعليلا سليما. فالوسيلة بذلك في 06 م 122 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. وبد ميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي (بافتشة "الاير قأدة" بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية باللتشلةة كفت ستال الرباط. وكانت الهيئة علاه بقاعة الجلسات العل علي الرباط: وا الحاكم متركبة من رئيس الغرفة السيم ايبراهيم بحمانيرئيسا والمستشارين السادة: محمد عثماني مقررا وعبد النبي قديم وعبد السلام البركي وحمادي أعلام ومحتفظة المحامي العام السيد العربي مريدو مساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. رئيس الغرفة: المستشار المقرر: كاتبة الضبط:<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "03412945", "date_of_ruling": "99-1-8", "court": "محكمة الاستئناف بالناظور", "main_case_topic": "عقد الكراء والإفراغ", "parties_involved": "عدا علال (المدعي) ضد حبيبة ومن معها (المدعى عليهم)"}, "persons_involved": [{"name": "عدا علال", "role": "مدعي"}, {"name": "حبيبة", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "فاطمة", "role": "مطلقة المدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع الأطراف حول ملكية العقار وعقد كراء يتعلق به، حيث ادعى المدعي ملكيته للمسكن بينما ادعى المدعى عليهم أنهم مستأجرون.", "relevant_dates": [{"date": "1988-08-04", "event": "تاريخ رسم الشراء الذي قدمه المدعي"}, {"date": "1998-12-31", "event": "تقديم الإنذار بالإفراغ من المدعي"}, {"date": "1999-01-08", "event": "صدور الحكم الأول من المحكمة بطرد المدعى عليهم"}, {"date": "2000-10-04", "event": "إلغاء الحكم السابق من قبل محكمة الاستئناف"}, {"date": "2002-05-13", "event": "حكم المحكمة الأولى بعدم قبول الدعوى"}]}, "key_issues": ["وجود عقد كراء ساري المفعول", "ملكية المدعي للعقار", "شرعية الإنذار بالإفراغ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي ملكية العقار ويطالب بإفراغ الشاغلين تحت طائلة غرامة.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أنهم مستأجرون للعقار بموجب عقد كراء قدموه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد الكراء، الإنذار بالإفراغ، وثائق ملكية العقار.", "rulings_made": "قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهم بسبب عدم ثبوت ملكية ممثلة عنهم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 407 من قانون العقوبات", "مقتضيات ظهير 80-12-25"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهم من العقار.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية إثبات الملكية وعقود الإيجار في نزاعات العقارات."}, "additional_notes": {"observations": "تفاصيل الهيكل القضائي والحضور في جلسات المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "03412945",
    "date_of_ruling": "00-10-4",
    "court": "محكمة الاستئناف بالناظور",
    "main_case_topic": "عقد الكراء وإدارة العقار المشاع",
    "parties_involved": "عدا علال، نوجوجا حبيبة، ومن معها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عدا علال",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "نوجوجا حبيبة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فاطمة بحيد",
      "role": "مطلقة المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بعقد كراء في عقار مشاع، حيث يدعي المدعي الحق في الإفراغ بسبب عدم استيفاء المدعى عليهم لشروط الإيجار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998-04-27",
        "event": "تقديم المدعي للمقال أمام ابتدائية الناظور"
      },
      {
        "date": "1998-12-31",
        "event": "تاريخ الإنذار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "2000-10-4",
        "event": "ألغت محكمة الاستئناف القرار السابق"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق المدعي في الإفراغ",
    "تملك المدعى عليهم للمنزل",
    "النصوص القانونية المتعلقة بعقود الكراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المدعي الحق في الإفراغ بسبب عدم استيفاء المدعى عليهم لشروط الإيجار.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليهم أنهم يملكون المنزل ويجب عليهم الإفراغ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك العقد والإنذار.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة الاستئناف القرار السابق وألزمت المدعى عليهم بالإفراغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الإفراغ",
      "تملك العقار المشاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "ألغت محكمة الاستئناف قرارها السابق وألزمت المدعى عليهم بالإفراغ.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية معالجة نزاعات عقود الكراء في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات في عقود الكراء ومدى صلاحية الإجراءات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 -- الفررارات الغرفة المدنية القرار عرو330 (الصادر بتاريخ 10 يونيو 2014) في الملف المرنى عرو2013712869 وقف عام - دعوى إلغاء إجراءات البيع - أعضاء اللجنة الممثلين للزاوية ضد شركة العمران - وجوب إدخال وزارة الأوقاف في الدعوى. مقتضى المادتين 50 و56 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2010223 المتعلق بمدونة الأوقاف، فإن الوقف العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة وتعتبر ممثلة قانونية. وبالتالي، فإن الأوقاف تكون مدعية أو مدعى عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة، أو من تنتدبه لهذا الغرض. وقد اعتبرت المحكمة أن محل النزاع يتعلق بإجراءات البيع ولا تعتبر وزارة الأوقاف طرفا فيه. وهذا، لا يوجب إدخالها في الدعوى. يكون قرارها فيما ذهبت إليه تعليلا غير مرتكز على أساس ونقص تعليل الموازي لانعدامه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2012110 التاريخ الصحيح 2013110 في الملف 201212011080 تحت رقم 41 أن المطلوبين السادة محمد ومصطفى وحسن وعبد الإله لقبهم (1) بصفتهم أعضاء اللجنة الممثلين لزاوية سيد الزوين بعراكش، تقدموا بتاريخ 2010427 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرضوا فيه أنه سبق لأحد المحسنين أن منح حفدة الشيخ سيد (ز) في شخص مالك 91.محمد بلمختار (ز) هبة مالية لتكون صدقة جارية تصرف على مدرسة سيد الزوين القرآنية وقد أودع هذا الميراث الهبة بحسابه الخاص في انتظار تأليف لجنة من الحفدة للبحث عن اقتناء عقار. وبالفعل، تم اقتناء عقار من المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تانسيفت سابقا ومؤسسة العمران حاليا وتم تحرير عقد ابتدائي لدى الموثق محمد الحرولي وقد ناب فيه عن الزاوية السيد محمد بلمختار (ز). وأن العقد الابتدائي تسري عليه مقتضيات بيع العقار في طور الإنجاز آنذاك لكونه يتعلق بوحدات في طور الإحراز وأن تدفع أقساطه على مراحل داخل أجل محدد. وبالرغم من حلول الآجال القانونية لتسليم العقار، فإن المدعى عليهم تمتعوا عن تسليمه لمن له الحق فيه ملتمسين الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع مع زاوية سيد الزوين وتسليمهم العقار موضوع العقد الابتدائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل هذا البيع باعتباره حبسا متعلق بزاوية سيد الزوين وليس حبسا عاما. المدعي الممثل همايثبت صفته في تمثيله المذكور مما كان عام 7 الجزى، وبتاريخ 2011221 تقدم المدعون بإدخال الموثق محمد الحرولي محرر العقد الابتدائي في الدعوى. وعند الاقتضاء إجراء بحث أو خبرة حسابية بخصوص المبالغ المدفوعة. وأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011711 حكما على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع مع المدعين، وذلك بتسليمهم العقار موضوع العقد الابتدائي وأمرت المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل هذا البيع بالصك العقاري وتحميلها المصاريف. أيدتهم محكمة الاستئناف مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار ما نص مسطري يتعلق أحكامه بالنظام العام، ذلك أنه سبق لما وكذلك للمطلوبين أن أوضحوا أمام محكمة الموضوع أنه تم إبرام عقد مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في نظارة الأوقاف بمراكش بحكم الوصاية والإشراف على عموم الأوقاف. ولفائدة 92. بتاريخ 2006417 وعلى أساس أن العقار موضوع الدعوى يعد وقفا عليها وعلى طلبتها، وذلك باعتباره حبساً عاما وأنه بتمام البيع تم تنظيم محضر تسليم المحلات المعنية به وأن محل عقد الوعد بالبيع آل إلى الوزارة المذكورة بحكم القانون وكذا القوانين التنظيمية التي تؤطرها والإدارات والمؤسسات التابعة لها. كما تم تسجيل العقد بسجلات المحافظة العقارية، وهو ما يشكل في حد ذاته صعوبة قانونية ستحول دون تنفيذ منطوق القرار، فإن العبرة بالبيانات الواردة في الصك العقاري؛ وأن المحكمة بردها للدفع المثار أمامها على أساس العلل الواردة في قرارها يجعله في غير محله ولم يبن على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه. حيث تمسكت الطاعنة بنظامها المذكور أمام وزارة الأوقاف إلا أن المدعين لم يدخلوا في الدعوى؛ كما أن المساجد التعلق للزوايا ملك للدولة ممثلة بوزارة الأوقاف وأن هذه الأخيرة لها الصلاحية والزوايا هي أوصياء. إلا أن المحكمة. مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوعها بمذا الخصوص، بأنه إذا كانت الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي التي تتولى إدارة وتسيير الأوقاف العامة وفق الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فإن محل النزاع ليس هو تسيير إدارة الزاوية وإنما إتمام تعاقد بين المتنازعين وهي ليست طرفا فيه. وبالتالي، لا موجب هناك يقتضي إدخالها. علما أن هذه الدعوى تحقق ما رمت إليه الوزارة المذكورة من مقتضى كتابها المؤرخ في 07326... دون أن تناقش من جهة ما تم التمسك به من إبرام العقد النهائي مع وزارة الأوقاف وما ترتب على ذلك من نتائج بالنظر للوثائق المعروضة على قضاة الموضوع. ومن جهة ثانية، فإنه ومقتضى المادتين 50 و56 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2010223 المتعلق بمدونة الأوقاف، فإن الوقف العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة وتعتبر ممثل القانوي ويمثل الأوقاف أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض، مما يكون معه القرار فيما ذهب إليهم من تعليل غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لعدم وجوده، وهو مايعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة زبيدة التكلاني - المقرر: السيدة لطيفة أيدي - المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "78", "date_of_ruling": "10 يونيو 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء إجراءات البيع", "parties_involved": "أعضاء اللجنة الممثلين للزاوية ضد شركة العمران"}, "persons_involved": [{"name": "محمد بلمختار", "role": "ممثل زاوية سيد الزوين"}, {"name": "حسن", "role": "عضو في اللجنة"}, {"name": "مصطفى", "role": "عضو في اللجنة"}, {"name": "عبد الإله", "role": "عضو في اللجنة"}, {"name": "محمد الحرولي", "role": "موثق"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعيون يسعون لإتمام إجراءات بيع عقار تم اقتناؤه من قبلهم، بينما المدعى عليهم يمتنعون عن تسليم العقار.", "relevant_dates": [{"date": "2010-04-27", "event": "تقديم المدعين دعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش"}, {"date": "2011-02-21", "event": "تقديم المدعين بإدخال الموثق في الدعوى"}, {"date": "2011-07-11", "event": "صدور حكم لصالح المدعين بإتمام إجراءات البيع"}, {"date": "2012-11-10", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2014-06-10", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجوب إدخال وزارة الأوقاف في الدعوى", "صحة إجراءات البيع", "مدى تمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون يطالبون بإتمام إجراءات البيع وتسليم العقار.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يجادلون بعدم انطباق وزارة الأوقاف كطرف في النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات العقار والعقود المعنية.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف بسبب عدم إدخال وزارة الأوقاف بصورة صحيحة.", "legal_principles_applied": ["المادة 50 من الظهير الشريف", "المادة 56 من الظهير الشريف"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يجب إعادة النظر في إدخال وزارة الأوقاف في النزاع لتقييم حقوق الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن المحكمة كانت بحاجة لتوضيحات حول طبيعة العلاقة بين الأطراف والمسوغات القانونية للتعاقد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "78",
    "date_of_ruling": "10 يونيو 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى إلغاء إجراءات البيع",
    "parties_involved": "أعضاء اللجنة الممثلين لزاوية سيد الزوين، وزارة الأوقاف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "مصطفى",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "حسن",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد الإله",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد بلمختار (ز)",
      "role": "مستفيد من الهبة"
    },
    {
      "name": "وزارة الأوقاف",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الحرولي",
      "role": "الموثق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى إلغاء إجراءات البيع بين زاوية سيد الزوين وشركة العمران، حيث تمت إبرام عقد بيع عقار من الميراث الهبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-11-10",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2012-01-21",
        "event": "تقديم المدعين لإدخال الموثق محمد الحرولي"
      },
      {
        "date": "2011-07-11",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق المدعين في إتمام إجراءات البيع",
    "المدعى عليه (وزارة الأوقاف) في الدعوى",
    "التحقق من الأصول القانونية للعقد الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجب على المدعى عليه إتمام إجراءات البيع وتسليم العقار، حيث تم إبرام عقد بيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (وزارة الأوقاف) لا يعتبر طرفا في الدعوى، لأن العقار يعد وقفا عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد البيع، الوثائق المتعلقة بالعقار، وأحكام القانون.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه لعدم مراعاة الأصول القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 50 و56 من الظهير الشريف المتعلق بالأوقاف"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد حق المدعين في إتمام إجراءات البيع وتسليم العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية مراعاة حقوق الأوقاف في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرا عرو245 الأصاور بتاريخ 24 فبراير 2022 الالف للاواة عرو202214655 إيقاف التنفيذ-مبرراته إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف تنفيذ القرار باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 2020/4/20 من قبل الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 648 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد: 202072052013 المضموم لإجراءات الاستئناف. وبناء على الأوراق الأخرى وبناء على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتير 1974. بناء على الطلب المقدم من الطاعنين: وتم بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2022. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات محامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستثنائي المطلوب إيقاف تنفيذه -المشار إليه أعلاه- أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 2020/02/12 وآخر إصلاحي بتاريخ 2020/07/15 أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيهما اللجنة التحضيرية لجمعية (م.!) للوساطة والتحكيم أنه بتاريخ 2019/04/06 عقدت جمعا عاما تأسيسيا بفندق (أ.ب) بمراكش من أجل إحداث جمعية تسمى (م.]) للوساطة والتحكيم) أسفر عن انتخاب المكتب المسير والرئيس السيد علي (أ) وتم إيداع ملف التصريح بإحداث الجمعية المذكورة لدى الملحقة الإدارية الإزدهار بمراكش بتاريخ 4 وغير أنه لم يتم تسليمها أي وصل مؤقت أو تام مما حدا بها إلى رفع تظلم إلى السيد الوالي توصل به بتاريخ 5/8 دون أن يرك ساكنا بما يعتبر رفضا ضمنيا لتسليمها الوصل النهائي وأن هذا القرار مخالف للقانون ومنعدمالسبب والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد جواب الإدارة وإجراء بحث وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا فاستأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه كما استأنفه الوالي المعني ومن معه بواسطة الأستاذين عبد الوهاب (ر) وجليلة(ب.ت) فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها بضم الاستعنافين وبتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في مبررات طلب إيقاف التنفيذ: حيث إنه بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يمكن علاوة على ذلك محكمة النقض بطلب صريح للرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية". حيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ على جدية وسائل الطعن بالنقض ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق أوضاع واقعية. حيث تبين من ظاهر وثائق الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار رقم 648 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد 202105205213 إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضده وبتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية المولودي؛ وبمحضر الوكيل العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202072052013", "date_of_ruling": "2021/04/01", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار", "parties_involved": "المدعي - الوالي المعني - الوكيل القضائي للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "علي (أ)", "role": "رئيس الجمعية"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الوهاب (ر)", "role": "محامي"}, {"name": "جليلة (ب.ت)", "role": "محامية"}, {"name": "نادية المولودي", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بشأن جمعية الوساطة والتحكيم نتيجة عدم تسليمها للوصول النهائي لتأسيسها.", "relevant_dates": [{"date": "2019/04/06", "event": "عقد جمع عام تأسيسي لجمعية الوساطة والتحكيم."}, {"date": "2020/02/12", "event": "تقديم أول مقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش."}, {"date": "2020/07/15", "event": "تقديم مقال إصلاحي."}, {"date": "2021/04/01", "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش."}]}, "key_issues": ["رفض تسليم الوصل النهائي.", "إلغاء القرار المطعون فيه."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار مخالف للقانون ومنعدم السبب، ويجب إلغاءه.", "defendants_arguments": "تم الاستئناف على الحكم الصادر مع تقديم دفوعاتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير المحكمة الإدارية والوثائق المقدمة.", "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه وإيقاف تنفيذ القرار المتعلق به.", "legal_principles_applied": ["الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم إيقاف تنفيذ القرار عدد 648 لحين البت في الطعن بالنقض.", "implications": "يمكن أن تؤثر النتائج على وضع الجمعية ومنحها الحقوق اللازمة."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مهمة لحقوق الجمعيات في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202214655",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "الطالبون ضد الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب (ر)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "جليلة(ب.ت)",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "نادية المولودي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بمراكش بشأن إحداث جمعية لوساطة التحكيم، حيث تم الطعن في القرار من قبل الطالبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/04/06",
        "event": "عقدت جمعا عاما تأسيسيا"
      },
      {
        "date": "2020/02/12",
        "event": "قدمت اللجنة التحضيرية مقال أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "2021/04/01",
        "event": "صدر القرار المطلوب إيقاف تنفيذه"
      },
      {
        "date": "2022/02/24",
        "event": "صدر القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي",
    "الرفض المتعلق بتسليم الوصل النهائي",
    "تطبيق القانون والقوانين المعمول بها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يؤكدون أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ويطلبون إيقاف تنفيذه.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة يرفض الطلب ويؤكد على صحة القرار المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق القضية والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار رقم 648 إلى حين البت في الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأثير القرار على وضعية الجمعية المذكورة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية احترام الإجراءات القانونية في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 149 بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 20212620147 تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. يتبين أن طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يظهر من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من المسطرة الجنائية. وبالتالي يبقى معه التصريح بالنقض ساقطا. بناء على طلب النقض المقدم من شركة التأمين (س) بواسطة نائبها الأستاذ (ف.ش) بتاريخ 2015 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس، والرامي إلى نقض القرار عدد 668 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 05/05 في القضية عدد 2021139 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني والمحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الأول (ع.ر) نصف مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2019/08/11، والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ه.ح) تعويضا مدنيا قدره 61524.47 درهم ولفائدته نيابة عن ابنه القاصر (ح) مبلغ 15573.82 درهم ولفائدة (ز.ح) تعويضا قدره 9 دراهم مع سريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، ورفض الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف مع تحميل المحكوم عليه المصاريف وإحلال مؤمنته شركة التأمين محله في أداء التعويضات المحكوم بها. حيث إن محكمة النقض وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي، المحامي العام، في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنح. في حين أنه وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخ من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عند عدم الالتزام بالآجال. وحيث إن طالب النقض في موضوع الحال لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بتاريخ 2021/10/25، وذلك بعدما لم يظهر من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض. وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقي مع التصريح بالنقض غير مقبول قانوناً، ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب، وعليه قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/05/05 في القضية عدد 2021139، وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قضايا الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: معيرة نقال رئيسا والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد حلوق وطاهر طاهوري وجمال سرحان، وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212620147", "date_of_ruling": "26 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم الإيداع بمذكرة أسباب النقض", "parties_involved": "شركة التأمين (س) ضد المتهم (ع.ر)"}, "persons_involved": [{"name": "فيصل الإدريسي", "role": "المستشار المحامي العام"}, {"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "ف.ش", "role": "نائب شركة التأمين"}, {"name": "ع.ر", "role": "المتهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول تقديم مذكرة أسباب النقض في الوقت المحدد من طرف شركة التأمين (س) والتي تطالب بنقض قرار سابق تأيد الحكم الحالي.", "relevant_dates": [{"date": "2022-01-26", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021-10-25", "event": "إنتهاء المدة المحددة لإيداع مذكرة أسباب النقض"}, {"date": "2021-05-05", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "2019-08-11", "event": "تاريخ وقوع الحادثة"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة أسباب النقض خلال الأجل المحدد", "الآثار القانونية لعدم الالتزام بالمواعيد القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت شركة التأمين (س) بنقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس.", "defendants_arguments": "عدم تقديم مذكرة أسباب النقض في الأجل المطلوب يعتبر سبباً لسقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف لم يتضمن ما يثبت تسليم نسخ من المقرر المطعون فيه للمصرح في الآجال القانونية.", "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة أسباب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض سقوط الطلب المقدم من شركة التأمين (س).", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون المقدمة إلى محكمة النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تشدد المحكمة على ضرورة تقديم مذكرات النقض ضمن الأجل المحدد لضمان استمرارية حقوق الطاعنين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212620147",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة ابتدائية",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س) ضد المتهم الأول (ع.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "نائب شركة التأمين"
    },
    {
      "name": " مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": " فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": " ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية في محكمة ابتدائية، حيث تم الحكم على المتهم الأول بتحميل نصف مسؤولية الحادثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/08/11",
        "event": "تاريخ الحادثة"
      },
      {
        "date": "2021/10/25",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف في محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/05/05",
        "event": "تاريخ الحكم من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة أسباب النقض ضمن الأجل القانوني.",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالآجال."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت شركة التأمين بإلغاء الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "defendants_arguments": "المتهم الأول (ع.ر) يؤكد مسؤوليتها عن الحادثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف المتعلقة بتسليم المقرر للمصرح.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالأجل القانوني في تقديم مذكرات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة تقديم المذكرات في الوقت المناسب لضمان حقوق الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7369 الصادر بتاريخ 24 ذي الحجة 1442 هـ - 24 يوليو 2021). القانون الجنائي رقم 2019724: إثبات في الميدان الزجري - تصريح متهم على متهم - أثره. للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون؛ وأن لا الحق في الأخذ بتصريح متهم على متهم متى كانت معززة بقرائن. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على طلب النقض المقدم في الموضوع، إذ مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 4 عبر دفاعه لدى محكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار رقم 10 صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية رقم 3 بتاريخ 20/09/2020 في القضية ذات العدد 2019723 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بت عرض من المنسوب إليه جنح حيازة المخدرات الشيرا ومسكها ونقلها والاتجار بها في الخارج بغرض الإتجار فيها والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال والبحث في المخدرات ومحاولة تصدير المخدرات عبر مكتب الجمرك بدون رخصة ولا تصريح ومن عدم الاختصاص في الطلبات الجمركية المحالة ضده. حيث تم مؤاخذته من أجل المنسوب إليه أعلاه ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم، واعتبار المبلغ المحكوم به ابتدائيا لفائدة إدارة الجمارك في مواجهة المتهم (أ.ب) يؤدى تضامنا بينهما. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الأشكيمي التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة حسب ما يقتضيه القانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م.ج) الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض، جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من سوء التعليل وخرق القانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن على محضري الحجز والإيقاف فتصريحات المتهم (أ.ب) المدلى بما جلسا كون الطالب كان على علم بوجود المخدرات في السيارة المحجوزة وأنه كان مكلفًا بدور المراقبة من طرف صاحب المخدرات، والمحكمة لم تبرز العناصر التكوينية التي كونت منها قناعتها بتثبت الأفعال في حق الطاعن ولم تشر إلى وسائل الإيثاث المعتمدة إن وجدت أو القرائن التي كونت منها قناعتها، ما يشكل نقصانا في التعليل. ولأن المتهم (أ.ب) صرح للضابطة القضائية أن العارض التقى به صدفة بالمحطة الطرقية وركب معه ولا علاقة له بشحال من المخدرات ولم يخبره بذلك. وهو مظلل كذلك أمام وكيل الملك وأمام محكمة أول درجة، والتصريحات التي جاءت على لسان المدعى إلأ فيه الاستئناف بأن الطالب شاركه في المخدرات المحجوزة هي شهادة متهم لا يمكن اعتمادها كدليل في الإثبات، وكان على المحكمة الاستماع إليه بحلساء. وعليه، يجب أن يكون استدعائه عبر البريد المضمون وأرجعت الإفادة بأنه لم يطلب بذلك، وبالتالي كان عاملا كيوض لفويل إجراءات بإستدعائه عن طريق النيابة العامة أو إحضاره للجلسة؛ مما يشكل عرقلة للشهادة وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 239 من قانون المسطرة الجنائية. حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون. وأن القاضي حق في الأخذ بتصريح متهم على متهم متى كانت معززة بقرائن. فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي والذي قضى به من براءة الطاعن من أجل المنسوب إليه وقضت من جديد بإدانته واستندت في ذلك على محضر الإيقاف والحجز بعد ضبط الطاعن وهو يرافق سائق سيارة نوع (...) المسمى (أ.ب) وهم ينهب ب أنصار كانت محملة بكمية من مخدر الشيرا تزن 200 كلغ؛ مخبأة بإحكام داخل تجويف أرضي تحت الكراسي وبالصندوق الخلفي للسيارة وعلى ما صرح به المتهم (أ.ب) أمام محكمة الاستئناف من كون المتهم الطاعن على علم بوجود المخدرات في السيارة المحجوزة لكونه كان مكلفًا من طرف صاحب المخدرات (ع.ع.ب) للقيام بدور المراقبة، فإن المحكمة تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها مما يشكل قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونيا، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ولم يخرق المقتضيات المحتج بها أي شيء، وتبقى الوسيلتان عديمتي الأساس. ومن أجله صرحت برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ط.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/10/08 في القضية ذات العدد 3.. وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والمستشارين: لطيفة الأشكيمي مقررة، ومحمد الضريف، وعبد الكريم بوشمال، وعلي عطوش، وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان عاطل النيابة العامة، وعائدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019723", "date_of_ruling": "24 يوليو 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات حيازة المخدرات", "parties_involved": "المتهم (أ.ب) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ب", "role": "متهم"}, {"name": "ط.م", "role": "طاعن"}, {"name": "لطيفة الأشكيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "نائب عام"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "م.ج", "role": "محامي الطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن (ط.م) بتهمة حيازة المخدرات واستناد المحكمة إلى أدلة تشمل تصريحات المدعى عليه (أ.ب) ومحضر الإيقاف بحضور المخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "10 أكتوبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "24 يوليو 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية استخدام شهادة المتهم (أ.ب) لإدانة الطاعن.", "تقييم الأدلة المقدمة في القضية.", "امتثال الإجراءات القضائية في استدعاء الشهود."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الاعتماد على محضري الحجز والإيقاف كأدلة قاطعة ضد الطاعن.", "defendants_arguments": "وجود عيب في التعليل ونقص في الأدلة المقدمة، وعدم مراعاة تصريحات المتهم (أ.ب)."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضري الحجز والإيقاف، وتصريحات المتهم (أ.ب).", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية.", "legal_principles_applied": ["حق المحكمة الزجرية في استخلاص قناعتها.", "مشروعية الاعتماد على تصريحات المتهمين."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتثبيت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد مبدأ الاعتماد على شهادات المتهمين في إسناد الإدانة عند توفر قرائن قانونية."}, "additional_notes": {"observations": "أشارت المحكمة إلى أهمية الأدلة المتصلة بوجود المخدرات وإجراءات حفظ العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019724",
    "date_of_ruling": "24 ذي الحجة 1442 هـ",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "المتهم (ط.م) ضد إدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ط.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "متهم آخر"
    },
    {
      "name": "م.ج",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "لطيفة الأشكيمي",
      "role": "مستشارة ومقررة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن (ط.م) بحيازة المخدرات، حيث تم اعتباره على علم بوجود المخدرات في سيارة محجوزة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/09/2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "24 ذي الحجة 1442 هـ",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الإجراءات في استدعاء الطاعن",
    "قانونية التصريحات المثبتة",
    "مبدأ استخلاص القناعة من الأدلة المعروضة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه اعتمد على محضري الحجز والإيقاف وتصريحات المتهم (أ.ب) التي تدعم الإدانة.",
    "defendants_arguments": "التصريحات المثبتة لا تكتسب قوة قانونية، وأنه يجب استدعاء الطاعن بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الحجز والإيقاف، وتصريحات المتهم (أ.ب).",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن وإلغاء الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ استخلاص القناعة من الأدلة",
      "مبدأ الاختصاص في الاستدعاء"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار الطاعن (ط.م) مسؤولا عن الأفعال المنسوبة إليه.",
    "implications": "التأكيد على أهمية الأدلة القانونية في قضايا المخدرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية القوانين المتعلقة بالاستدعاء والتصريحات المثبتة في القضايا الجنائية."
  }
}