Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 451 من الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2021 في الملف رقم 202012326 تطليق للشقاق - سلطة المحكمة في تقدير المستحقات. إن المحكمة تحدد مستحقات الأبناء الناتجة عن التطليق بموجب مقتضيات المواد 85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة، مراعية في ذلك الوسط والتقاليد وعادات البلد، وحالة الملزم بها ومستحقها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت عن صواب دفع الطاعن باستفادة المطلوبة من سكن بالنمسا بأرض المهجر ومن إعانات لرعاية الابن وتوفير متطلبات عيشه ودراسته، بعلة أنه ادعاء يعوزه الإثبات؛ وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للابن كرم، واعتبرت أن هذه المستحقات ملائمة لظروف الطرفين ومستوى المعيشي بدولة ألمانيا ودخل الطاعن من تعويضات البطالة، وعللت قرارها بما ثبت من وثائق. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 مارس 2021 من الطرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز ب، والرامية إلى نقض القرار رقم 385 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2019 في الملف رقم 20191622293 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20 يناير 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 شتنبر 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات النائب العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 5 قدمت المطلوبة في النقض (ف. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرضت فيه أن المدعى عليه جمال (م) بن ادريس هو زوجها وأنجبت منه ابنها كرم بتاريخ 22 أبريل 2016 وأنه لاستحالة استمرار حياتهما الزوجية بسبب كثرة الخلافات وانعدام الانسجام؛ تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد تعذر الصلح لتمسك المدعية بطلبها ولتخلف المدعى عليه رغم توصله واكتفائه بالإعراب عن تمسكه بزوجته على لسان دفاعه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 26 سبتمبر 2018 في الملف عدد 57 بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه؛ وألزمت المدعى عليه بأداء مبلغ 3000 درهم عن واجب سكن لمدة عامين ومبلغ 800 درهم شهرياً كنفقة للولد كرم ومبلغ 200 درهم شهرياً عن أجرة حضانته؛ ومبلغ 700 درهم شهرياً عن واجب سكناه، الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعياً، وبإسناد حضانة الابن لوالدته وللأب حق زيارته يوم الأحد من كل أسبوع من 9 صباحاً إلى 5 مساءً من نفس اليوم ما لم يتفقا على خلاف ذلك. فاستأنفه المدعى عليه وأكد أن بيت الزوجية كان بألمانيا وأن مفارقته تستفيد هناك من السكن المجاني ومن إعانات تشمل نفقات العيش والتمدرس للابن بالنظر إلى كونه عاطلاً عن العمل واستدل بشهادة تلقيه مبلغ 25 أورو يومياً كتعيين والتمس مراعاة كل ذلك وإجراء بحث في الموضوع، وأساساً إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للولد واحتياطياً خفضها. وبعد إمهال دفاع المستأنف، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بقرارها المطعون فيه لأسباب لم تكن كافية. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة المميزة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات لابنه كرم واستبعدت دفعه باستفادة المطلوبة من سكن مجاني بدولة ألمانيا ومن إعانات تشمل نفقات العيش والتمدرس للابن هناك، بعلة أنه غير ثابت بمقبول دون أن تناقش ما استدل به لإثبات عسره واستفادته من مبلغ 25 أورو يومياً كتعويض هزيل عن البطالة. لكن المحكمة قد عملت سلطتها في التقدير وطبقت القانون تطبيقا صحيحا، وعللت قرارها بما يكفي. لم تكن هناك أسباب لنقض القرار. لذا، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن زهرة رئيساً. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة، وعمر لمين، وعبد الغني العيدر، ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح لزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012326", "date_of_ruling": "28 شتنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تطليق للشقاق", "parties_involved": "ف. ع (المدعية) ضد جمال (م) بن ادريس (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ف. ع", "role": "المدعية"}, {"name": "جمال (م) بن ادريس", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "محمد بن زهرة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الفتاح لزهاوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طلب تطليق المدعية من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما.", "relevant_dates": [{"date": "26 سبتمبر 2018", "event": "قضت المحكمة الابتدائية بتطليق المدعية وألزم المدعى عليه بالأداء المالي."}, {"date": "31 يوليوز 2019", "event": "استئناف المدعى عليه للحكم."}, {"date": "28 شتنبر 2021", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد مستحقات الأبناء الناتجة عن التطليق.", "مدى صحة ادعاء المدعى عليه في استفادة المطلوبة من سكن مجاني وإعانات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يطالب المدعية بالحكم بالتطليق من زوجها بسبب خلافات مستمرة.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن المطلوب لها استفادت من إعانات مالية وسكن مجاني في ألمانيا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض وثائق الملف وتصريحات الطرفين.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي وكانت مستحقات الابن ملائمة للظروف.", "legal_principles_applied": ["المواد 85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم السابق وحفظ المستحقات كما هي.", "implications": "تأكيد السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد المستحقات بناءً على ظروف الطرفين."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر تلك القضية من الحالات المدرجة ضمن القضايا العائلية الشائعة في محاكم المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012326",
    "date_of_ruling": "28 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "ف. ع (المدعية) و جمال (م) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف. ع",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "جمال (م)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "كرم",
      "role": "ابن المدعية"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بن زهرة",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح لزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز ب",
      "role": "نائب المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه بسبب الشقاق، حيث تم تقدير مستحقات الأبناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5",
        "event": "تقديم المدعية مقال إلى المحكمة"
      },
      {
        "date": "22 أبريل 2016",
        "event": "ولادة ابنها كرم"
      },
      {
        "date": "26 سبتمبر 2018",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق المدعية"
      },
      {
        "date": "31 يوليوز 2019",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير مستحقات الأبناء",
    "استفادة المدعية من السكن المجاني في ألمانيا",
    "إجراء بحث في الموضوع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب تطليقها من زوجها بسبب الشقاق، وطالبت بحصول مستحقات للأبناء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه لا يستفيد من السكن المجاني في ألمانيا، وأن المدعية تطلب مستحقات لا تتناسب مع ظروفها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالتطليق والسكن.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي وأصرت على تقدير المستحقات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي مع استمرار مستحقات الأبناء.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير المستحقات وفقًا للظروف الشخصية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التقدير في قضايا التطليق والاستحقاقات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة في أمرات محكمة النقض نزاعات الشغل القرار عدد 202 اللصادر بتاريخ 13 فبرير 2014 الالف (الاجتماعي عدد 201315993 عقد الشغل - عدم إشعار مفتش الشغل بمقرر الفصل - تأشيرة مندوبية الشغل - طرد. إن المشغل بتوجيهه مقرر الفصل لمفتش الشغل ووضع تأشيرة عليه من مندوبية الشغل لا يجعل الطرد تعسفيا ولا موجب للقول بخرق المادة 64 من مدونة الشغل. نقض وإحالة الأساس القانوني: "توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل. يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الاسم و تاريخ الاستماع إليه مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه. ". باسم جلال الملك. حيث يستفاد من مستندات الملف وفع القرطر المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 4/12/2010 تقدم المطلوب في النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها شركة (فراموطيل) المغرب منذ 2006/01/17 بأجرة شهرية محددة في مبلغ 2236,00 درهما وأنه بتاريخ 2010/05/17 فوجئ بطرده من العمل بدون مبرر أو سبب مشروع مما يعتبر تعسفيا، لأجله التمس الحكم بمقاله. القانوني بأدائها لفائدة المدعي التعويضات التالية: عن الضرر مبلغ 26832,00 درهما وعن الفصل مبلغ 0 درهما وعن الإخطار مبلغ 0 درهما وعن الأجر مبلغ 0 درهما مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن ذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأجرة والعطلة وشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات ورد ما عدا ذلك من الدفوع. استأنفته طالبة النقض استئنافا أصليا والأجير فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب واجب الأجرة والتصدي والحكم على المشغلة في شخص ممثلها القانوني. بموجب القرار عدد 13. نشرة في أمرات محكمة النقض نزاعات الشغل بأدائها لفائدة الأجير مبلغ 0 درهما عنها وتأييده في الباقي وتحميل المشغلة الصائر في حدود في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر بدوره أن المطلوب في النقض يعد مطرودا من عمله بسبب عدم إشعار السيد مفتش الشغل، وهي العلة الوحيدة التي اعتمدها في قضائه وأيدها القرار الاستئنافي مع أن الطاعنة أدلت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2010/06/22 بالإشعار الموجه إلى مفتش الشغل والمرفق برسالة الفصل المثبت لتوصل هذا الأخير بتلك الرسالة بتاريخ 2010/05/18 حسب تأشيرته على الإشعار الموجه إليه وقرار محكمة الاستئناف لم يتتبع هذا الإشعار فجاء غير مرتكز على أساس، وأنه لما كان القرار اعتبر أن الطرد تعسفيا بسبب عدم إشعار مفتش الشغل فهذا يعني أن باقي الإجراءات الشكلية المنظمة لمسطرة الفصل التأديبي قد تم احترامها. مما كان معه القرار معرضا للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار بالفور الأول من الوسيلة أعلاه بخصوص خرق المادة 64 من مدونة الشغل بخصوص الإشعار بمقرر الفصل، فقد قدمت طالبة النقض أمام محكمة الاستئناف وثائق بجلسة 2010/06/22 تشيرإلى أنها مرفقة بإشعار موجه إلى السيد مفتش الشغل بتاريخ 2010/05/17 يفيد توصله به بتاريخ 2010/05/18 مؤشر عليه من طرف مندوبية العمل بأكادير بنفس التاريخ مما يفيد أن طالبة النقض استطاعت أن تقدم ما تشترطه المادة 64 من مدونة الشغل بشأن توجيه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، ومحكمة الاستئناف له استبعدت. أن المطلوبة في النقض طرد من عمله تعسفيا بسبب عدم احترام الطاعنة الإجراء المذكور تكون قد أهملت وثيقة قد تكون حاسمة بهذا الخصوص لأهميتها ولما قد يكون من تأثير على توجيه المحكمة. مما كان معه قرارها غير مرتكز على أساس وحريا بالنقض. ومن غير حاجة لبحث الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير، المقرر: السيد أحمد بنهدي - المحامي العام: السيد رشيد بناني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013/15993", "date_of_ruling": "13 فبراير 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاعات الشغل", "parties_involved": "المطلوب في النقض vs المشغل (شركة فراموطيل)"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوب في النقض", "role": "الأجير"}, {"name": "شركة فراموطيل", "role": "المشغل"}, {"name": "السيدة مليكة بنزاهير", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيد أحمد بنهدي", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد رشيد بناني", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طرد الأجير من العمل بسبب عدم إشعاره لمفتش الشغل بمقرر الفصل، مما يعد تعسفياً حسب ما يدعيه الأجير.", "relevant_dates": [{"date": "2010/05/17", "event": "تأريخ الإشعار بطرد الأجير"}, {"date": "2010/06/22", "event": "تقديم الإشعار لمفتش الشغل أمام محكمة الاستئناف"}, {"date": "13 فبراير 2014", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إشعار مفتش الشغل بمقرر الفصل", "تساؤلات حول التعسف في قرار الطرد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يقول الأجير إنه تم طرده بدون مبرر أو سبب مشروع ويطالب بالتعويض عن الضرر.", "defendants_arguments": "تدعي الشركة أنها قامت بإجراءات الفصل وفق الأصول لكن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار الإشعار الموجه لمفتش الشغل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإشعار الموجه لمفتش الشغل والرسائل المتعلقة بالفصل", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه نقلاً عن عدم توفر إجراءات الفصل.", "legal_principles_applied": ["المادة 64 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.", "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على تطبيق إجراءات فصل العمال في الشركات."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً مهماً في فهم مسائل حقوق العمال وإجراءات الفصل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201315993",
    "date_of_ruling": "13 فبرير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طرد تعسفي من العمل",
    "parties_involved": "شركة فراموطيل، الأجير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد بنهدي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد مفتش الشغل",
      "role": "مفتش الشغل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطرد أجر من عمله بدون مبرر، حيث قدم الأجير دعوى ضد المشغلة بسبب عدم احترام الإجراءات الشكلية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/01/17",
        "event": "بدء عمل الأجير لدى شركة فراموطيل"
      },
      {
        "date": "2010/05/17",
        "event": "فوجئ الأجير بطرده من العمل"
      },
      {
        "date": "2010/05/18",
        "event": "توصيل الإشعار من مفتش الشغل"
      },
      {
        "date": "2010/06/22",
        "event": "تقديم الأجير لشهادة العمل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إشعار مفتش الشغل بمقرر الفصل",
    "خرق المادة 64 من مدونة الشغل",
    "الطرد التعسفي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرد تعسفي وأنه لم يتم احترام الإجراءات الشكلية.",
    "defendants_arguments": "الطرد كان بسبب عدم إشعار مفتش الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تأشيرات مندوبية الشغل وإشعارات مفتش الشغل.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق واعتبار الطرد تعسفيا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 64 من مدونة الشغل",
      "المادة 62 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المشغلة احترام الإجراءات الشكلية لضمان حقوق الأجراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات الشكلية في حالات الطرد من العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 113 (لصادر بتاريخ 13 يناير 2010) في الملف العدد 2009614400 طلب إصلاح تاريخ الازدياد - مؤيداته. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما لها من سلطة في تقييم الحجج المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها, انتهت إلى المعاينة والوثائق المقدمة، مما بدت علل الأمر الابتدائي القاضي بإصلاح تاريخ ازدياد المعنية بالأمر، وبالتالي فإن قرارها معلل تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق لما نسب إليه. وفي الأخير، رفضت الطلب حيث يستفاد من مستندات الملف رقم 200877975834 أن المدعية قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن أحمد طلبت فيه إصلاح تاريخ ولادتها رقم 19852584 الذي سجل فيه خطأ بأنها مولودة سنة 1955 مع أن تاريخ ازديادها الصحيح هو 1984/11/10. وأن هذا الخطأ وقع أثناء عملية التسجيل، وأدلت بالنص الكامل لرسم ازديادها وعدد (...) وعقد ازديادها وموجب رسم الزواج لوالديها وشهادة المطابقة وشهادة طبية، وطلبت النيابة العامة تطبيق القانون. وأجرت المحكمة المذكورة المعاينة وأصدرت أمرها بتاريخ 2008/07/08 في الملف عدد 082821 بإصلاح تاريخ ازدياد المدعية وجعلها مولودة في 1984/11/10. استأنفته النيابة العامة فاحترمت محكمة الاستئناف بحثا ومعاينة للمستأنف عليها وأيدت الأمر المستأنف. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، وخرق الفصلين 3 و32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبة في النقض طلبت إصلاح تاريخ ازديادها بجعلها مولودة في 1984/11/10 بدلا من 1955، غير أن القاضي الابتدائي قضى بما لم يطلب منه عندما حكم بأن المدعية مولودة بتاريخ 1984/11/10 وتم تأييد الأمر. كما أن المدعية لم تقم بإرفاق طلبها بالنسخة الكاملة لرسم ولادتها باعتبار أن السجل العام هو الأصل، حتى يمكن الاطلاع على حقيقة ما ضمن به من بيانات. لكن، ردا على السبب، فإنه يتجلى من المقال الافتتاحي للدعوى أنه تضمن هوية المدعية وعنوانها الكامل وأنه يتجلى من وثائق الملف أن مما أدلت به المطلوبة في النقض عدد (...) وثائق النسخة الكاملة لازديادها عدد (...) رفقة مذكرة جوابية في المرحلة الاستئنافية. حيث ثبت من خلالها بأن والدها ولد سنة 1945 وأمها ولدت سنة 1948. كما يتجلى من موجب ثبوت الزوجية لأبوي المطلوبة في النقض عدد (...) كناش (...) رقم (...) انهار في متم نونبر 1964 من طرف توثيق ابتدائية بن أحمد أن زواج الأبوين المذكورين انعقد قبل تاريخ تحريره بعامين. بالإضافة إلى محضر المعاينة للمعنية بالأمر من طرف المحكمة الابتدائية المنجزة بتاريخ 07 والذي أكدت فيه المدعية مقراها الافتتاحي و ثبت للمحكمة من خلال المعاينة للمدعية أن عمرها لا يمت بصلة إلى السن المدون بدفتر الحالة المدنية ورسم ولادتها. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه؛ لما لها من سلطة في تقييم الحجج المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها، لذلك استندت في قضائها إلى المعاينة والوثائق المدلى بها. و تبين أن ما أدلت به المدعية من وثائق يجب أن يستجيب لطلبها ، واعتبرتها تأسيسا على ذلك من مواليد 1984/11/10. إذ جاء في حيثيات قرارها بأنه الثابت من دفتر الحالة المدنية المدلى به أن والد المدعية من مواليد سنة 1945 ووالدتها من مواليد سنة 1948. وأنه لا يعقل أن تكون والدتها أنجبتها وعمرها 7 سنوات كما هو الشأن بالنسبة لوالدها الذي كان عمره أثناء ولادتها 10 سنوات. وأن التصريح بازدياد المدعية كان بتاريخ سنة معينة. واستنادا للبحث المحرر من طرف المحكمة مع المدعية ثبت بأن تاريخ 08/11/1984 كان مشوبا بخطأ جوهري وغير مطابق للواقع إذ أن الحقيقي هو 1984/11/10. سجلت المحكمة أنها اعتبرت ما أدلت به المدعية من وثائق واعتبرت أن الطلب مُستجاب. فبناء على ذلك، فإن المحكمة بموجب قرارها جاءت معبرة عن تعليل كاف ومرتكز على أساس قانوني وغير خارق لما نسب إليه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد ميمون حاجحي - المحامي العام: السيد الطاهر أحمروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2009614400", "date_of_ruling": "13 يناير 2010", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "إصلاح تاريخ الازدياد", "parties_involved": "المدعية: غير محدد، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية", "role": "طالب إصلاح تاريخ الازدياد"}, {"name": "النيابة العامة", "role": "مدافعة ضد الطلب"}, {"name": "السيد محمد العيادي", "role": "رئيس المجلس"}, {"name": "السيد ميمون حاجحي", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد الطاهر أحمروي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعية تطلب إصلاح تاريخ ازديادها من 1955 إلى 1984/11/10 بسبب خطأ في التسجيل.", "relevant_dates": [{"date": "13 يناير 2010", "event": "صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا."}, {"date": "1984/11/10", "event": "تاريخ الازدياد الصحيح للمدعية."}, {"date": "2008/07/08", "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية قرار بإصلاح تاريخ الازدياد."}]}, "key_issues": ["إصلاح تاريخ الازدياد", "مشروعية الحكم الابتدائي", "سلامة الوثائق المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن تاريخ ازديادها المدون غير صحيح وأن تاريخها الصحيح هو 1984/11/10.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تعترض على الحكم الابتدائي بناء على عدم وجود إثبات كافٍ لطلب الإصلاح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعية، مثل رسم الولادة وشهادات الزواج.", "rulings_made": "تمت الإشارة إلى أن المدعية لدى وضعها لم تكن مطابقة لسنها المدون.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعية.", "implications": "تشديد على ضرورة تقديم جميع الوثائق الرسمية لإثبات الهوية والتاريخ بشكل صحيح."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على المدعية التأكد من صحة المعلومات في السجلات الرسمية لتجنب مثل هذه المشكلات في المستقبل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009614400",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2010",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إصلاح تاريخ الازدياد",
    "parties_involved": "المدعية، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد العيادي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد ميمون حاجحي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد الطاهر أحمروي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإصلاح تاريخ ازدياد المدعية، حيث تم تسجيلها في السجل العام بموعد غير صحيح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2010",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "1984/11/10",
        "event": "تاريخ الازدياد الصحيح للمدعية"
      },
      {
        "date": "1955",
        "event": "تاريخ الازدياد السجل بمواجهة الخطأ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إصلاح تاريخ ازدياد المدعية",
    "الخطأ في تسجيلها في السجل العام",
    "تقييم الحجج المقدمة من قبل المدعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية طالبت بإصلاح تاريخ ازديادها لتمس إعادة تسجيلها في السجل العام بموعد صحيح.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة اعتبرت أن الحكم الابتدائي كان صحيحا وأن المدعية لم تقم بإثباتها بشكل كاف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق المدعية،including الرسوم والشهادات.",
    "rulings_made": "المحكمة أيدت قرار الإصلاح وتأكدت من صحة الحجج المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ التقاضي",
      "حقوق المدعية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطعن.",
    "implications": "تأكيد على أهمية إثبات الحجج في القضايا المتعلقة بالازدياد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقييم الدقيق للحجج المقدمة في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 715 - ملف عدد 03231234 - بيع بالمزاد العلني - امتناع الراسي عليه المراد من تنفيذ شروط المزايدة - إعادة البيع (نعم) - مراقبة القاضي لصحة العروض (نعم) مقتضيات المادة 119 من مدونة التجارة تطبق لما يتعلق بالبيع بالمزاد العلني، وتكون هناك إجازة للبيع من القاضي المنتدب ثم يمتنع الراسي عليه المراد من تنفيذ شروط المزايدة، فيؤمر بإعادة البيع على ذمة هذا الأخير. وهو وضع يختلف عن النازلة الحال التي لم يجز فيها القاضي المنتدب البيع وأصدر أمره بعدم الموافقة على العروض المقدمة. مسطرة صعوبة المقاولة ترمي بالأساس لحماية مصالح الدائنين والمدين. والقاضي المنتدب هو الساهر على حماية هذه المصالح. ولا يوجد أي نص بمدونة التجارة يمنعه من مراقبة صحة عروض المزاد العلني. وبعد المداولة طبقاً للقانون، قُُ شأن ملتمس الضم. حيث التمس المطلوب، سنديك التسوية القضائية لشركة مطاحن الحسنية، السيد عزيز الحيمر لمقتضى مذكرته الجوابية المودعة بتاريخ 16/04/2004، في الملف 03231235 موضوع مقال الطعن بالنقض المدلى به من الطالب العالمي الحسن بواسطة محاميه الأستاذ عبد الواحد عفيف، في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 1329 و1330 بتاريخ 03/04/2018 في الملفات المضمومين عدد 1103948 و11031004، للملف عدد 03231234 موضوع مقال الطعن بالنقض المدلى به من الطالب محمد بوشبايك بواسطة محاميه الأستاذ عبد الواحد عفيف ضد نفس القرار الاستئنافي المذكور. وحيث إن طلب الضم تتوفر فيه الموجبات القانونية المشار إليها بالفصل 34 من ق.م.م، ما يتعين معه الإجابولة بإصدار قرار واحد بالنسبة للمقالين. حيث يستفاد من وثائق الملف المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/04/2018 في الملفات المضمومين عدد 1103948 و11031004، أنه يناقش على طلب سنديك التصفية القضائية لشركة مطاحن الحسنية الزامي لتعيين تاريخ بيع الأصول. أصدر القاضي المنتدب بتاريخ 31/01/2019 مقرراً ببيع العقار بمبلغ 2.854.700,00 درهم وآلات الإنتاج بمبلغ 734.000,00 درهم ومعدات المكتب بمبلغ 10.300,00 درهم ومعدات النقل بمبلغ 40.000,00 درهم والمخزون بمبلغ 20.400,00 درهم. وحدد تاريخ البيع يوم 02/02/2019 على الساعة الرابعة عشية بقاعة البيوعات بالمحكمة. وبعد إجراءات المزاد، قدم آخر عرض من طرف السيد العالمي الحسن على النحو التالي: آلات الإنتاج 0 درهم، معدات المكتب 0 درهم، معدات النقل 6.000,00 درهم، المخزون 25.500,00 درهم. وبالنسبة للعقار، قدم آخر عرض من طرف السيد رضواني محمد نيابة عن السيد محمد بوشبايك في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم. ولما أحيل الملف على السيد القاضي المنتدب، أصدرت بتاريخ 03/03/2019 مقرراً بعدم الموافقة على العروض التي انتهى إليها المزاد، فتقدم الطالبان العالمي وبوشبايك بالاستئناف، فأيدتهم محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى مقررها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى للملف عدد 031234، حيث ينعى الطاعن محمد بوشبايك على القرار خرق المادتين 119 و622 من مدونة التجارة والفصل 478 من ق.ل.ع بدعوى أن البيع انتهى برسو المزاد على الطالب في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم، غير أن القاضي المنتدب رفض عروض البيع، فسايرته محكمة الاستئناف التجارية خارقة للمادة 622 المذكورة التي تنص على أنه "يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري" وبالإحالة على هذا الباب، تقتضي المادة 119 من ق.م.م تحديد شروط مراجعة البيع عن طريق زيادة خلال عشرة أيام من تاريخ السمسرة. وهكذا يتضح أن أي زيادة لم تقدم في هذا الإطار أمام ما أورده القرار في تقديم عرض بمبلغ 10.5884.060,00 درهم؛ فهو كان خارج أجل 10 أيام، وقدم بشكل جزافي لجميع أصول الشركة ولم يشكل زيادة مؤطرة قانونياً. لكن؛ حيث إن موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الأولى للملف 031235 والفرعين الأولين للوسيلتين الثانيتين للملفين معاً. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المادة 119 من مدونة التجارة وانعدام الأساس القانوني والتعليل المعيب بدعوى أن بيع المنقولات رسى على الطالب العالمي الحسن، وأن المادة 119 المذكورة تنص على أنه "إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزامه خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته"، أي أنه لا يعاد البيع إلا في الحالة المنصوص عليها بالمادة المذكورة وهي غير حالة هذا الأمر. ولقد رد الدفع المتعلق بخرق المقتضيات المذكورة بعلة "أن المقرر المطعون فيه قضى بعدم الموافقة على العروض وليس بإعادة البيع"، غير أن هذا التعليل معيب، لأن كنهه يقتضي إعادة البيع ولأن الضرر الذي لحق الطالبتين ترتب عن عدم الموافقة على العروض. ولأن قرار عدم الموافقة على العروض مستمر الآثار، مما يبقى معه تعليل القرار في هذا الجانب معيباً ولا يستقيم وقواعد المسطرة التي تجعل المصلحة هي مناط الطعن. ما ينبغي نقضه. لكن؛ حيث إن مقتضيات المادة 119 من مدونة التجارة تطبق لما يقع بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، وتكون إجازة للبيع من طرف القاضي المنتدب ثم يمتنع الراسي عليه المزايدة فيؤمر بإعادة البيع بالمزاد على ذمة هذا الأخير، وهذا يختلف عن النازلة الحال التي لم يحز فيها القاضي المنتدب البيع وإنما أصدر أمره بعدم الموافقة على العروض المقدمة مما يكون ما ذهب إليه القرار "أن الطلب لا يستند على أي أساس" على اعتبار أن الأمر المستأنف يتب على مقرر صادر عن القاضي المنتدب قضى بعدم الموافقة على العروض المقدمة وليس بإعادة البيع" غير خارق لأي مقتضى ومرتّكزاً على أساس ومعلّلاً بشكل سليم والوسيلة والفرعان على غير أساس. في شأن الفرعين الثانيين والثالثين من الوسيلتين الثانيتين لمقالي النقض للملفين معاً، حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام الأساس القانوني والتعليل المعيب الموازي لانعدام، بدعوى أنه علل موقفه "بأن مقتضيات مدونة التجارة وضعت أساساً لحماية أطراف المسطرة ولا يمكن للغير التمسك بها"، غير أن هذا التعليل معيب، لأن مدونة التجارة لا تحمي أطراف المسطرة بل تمتد إلى الأغيار الذين يصيرون أطرافاً منذ إعلان رغبتهم في دخول المزايدة. والأبعد من هذا أن القرار يتناقض لما اعتبر صفة المتزايدين ثابتة من خلال مشاركتهما في المزاد، ثم يتضح معه أن تعليله غير مرتكز على أساس. كذلك أكد القرار على صحة اتجاه القاضي المنتدب على أساس تقديم عرض من طرف السيدين فوزي محمد وحربيلي عبد السلام بلغ 10.000.000,00 درهم، غير أن هذا التعليل بدوره غير صائب، لأنه بعد إعادة البيع انطلاقاً من المبلغ المذكور، رسا البيع على الشخصين المذكورين وأديا الثمن بشكل رحعي البيع حسبما يستفاد من سجلها التجاري المدلى به، مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه جاء منعدماً لتعليل، فما ينبغي نقضه. لكن؛ حيث إن المجلس الأعلى اعتبر أن هذه المسطرة ترمي بالأساس إلى حماية الدائنين والمدين وأن القاضي المنتدب هو الساهر على حماية هذه المصالح. ولا يوجد أي نص بمدونة التجارة يمنعهم من مراقبة صحة العروض، بل إن ترك القاضي يقتضي منه إذا ثبت له أن الأصول يمكن تفويتها بأكثر من المبلغ، أن يتدخل ويتخذ الإجراء الذي من شأنه حماية أطراف المسطرة، وهو تعليل سليم مساير للقانون. وبخصوص البيع بالمزاد العلني الثاني وما عرفه من إحداث، فقد أثير لأول مرة والفروع من الوسيلتين على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة. فالمجلس الأعلى قضى بضم الملف عدد 031235 إلى الملف عدد 031234 وإصدار قرار واحد فيهما برفض الطلبين وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيساً والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقرراً وزبيدة التكلاني وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم بمحضر المحامي العام السيد فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "03231234", "date_of_ruling": "06/03/2019", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "بيع بالمزاد العلني", "parties_involved": "العالمي الحسن، محمد بوشبايك، شركة مطاحن الحسنية"}, "persons_involved": [{"name": "العالمي الحسن", "role": "طالب"}, {"name": "محمد بوشبايك", "role": "طالب"}, {"name": "عزيز الحيمر", "role": "سنديك التسوية القضائية"}, {"name": "عبد الواحد عفيف", "role": "محامي"}, {"name": "رضواني محمد", "role": "ممثل"}, {"name": "فوزي محمد", "role": "مشارك في المزاد"}, {"name": "حربيلي عبد السلام", "role": "مشارك في المزاد"}, {"name": "الباتول الناصري", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "زبيدة التكلاني", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحمان مزور", "role": "مستشار"}, {"name": "الطاهرة سليم", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الحلاق", "role": "محامي عام"}, {"name": "فتحية موجب", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بكيفية تنفيذ إجراءات البيع بالمزاد العلني لشركة مطاحن الحسنية، ومدى صحة العروض المقدمة.", "relevant_dates": [{"date": "16/04/2004", "event": "إيداع مذكرة طلب الضم"}, {"date": "03/04/2018", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية"}, {"date": "31/01/2019", "event": "إصدار قرار بيع العقار وآلات الإنتاج"}, {"date": "02/02/2019", "event": "تحديد تاريخ البيع"}, {"date": "03/03/2019", "event": "إصدار قرار بعدم الموافقة على العروض"}, {"date": "06/03/2019", "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["امتناع الراسي عليه المراد من تنفيذ شروط المزايدة", "مراقبة صحة العروض المقدمة من قبل القاضي المنتدب", "انعدام الأساس القانوني في قرار محكمة الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيان اعترضا على عدم الموافقة على العروض المقدمة، مدعيين أنهما مراعاة لمقتضيات الإجراءات القانونية.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم أكدوا أن العرض المقدم لم يستوفِ الشروط اللازمة، وهو ما تم الإقرار به من قبل القاضي المنتدب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق العروض المقدمة وأحكام مواد مدونة التجارة المتعلقة بالمزاد العلني.", "rulings_made": "تم رفض الطعنين المقدمين، واستمرت آثار القرار بعدم الموافقة على العروض المقدمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 119 من مدونة التجارة", "المادة 622 من مدونة التجارة", "فصل 478 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "قضى المجلس الأعلى برفض الطلبين وتحميل الطالبين الصائر.", "implications": "هذا القرار يعزز من سلطة القاضي المنتدب في مراقبة صحة العروض وإدارة مزادات البيع."}, "additional_notes": {"observations": "تمت إحالة الملف إلى المجلس الأعلى لصعوبة الوضع، وتم النظر في تعحيب إجراءات البيع بالمزاد العلني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "03231234",
    "date_of_ruling": "03/04/2018",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء",
    "main_case_topic": "بيع بالمزاد العلني",
    "parties_involved": "سنديك التصفية القضائية لشركة مطاحن الحسنية، العالمي الحسن، محمد بوشبايك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العالمي الحسن",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "محمد بوشبايك",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "عزيز الحيمر",
      "role": "سنديك التصفية القضائية"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد عفيف",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية ببيع أصول شركة مطاحن الحسنية بالمزاد العلني، حيث تم رفض عروض البيع من قبل القاضي المنتدب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31/01/2019",
        "event": "أصدر القاضي المنتدب مقرراً ببيع العقار بمبلغ 2.854.700,00 درهم."
      },
      {
        "date": "02/02/2019",
        "event": "حددت القضية تاريخ البيع يوم 02/02/2019."
      },
      {
        "date": "03/04/2018",
        "event": "أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم الموافقة على العروض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض القاضي المنتدب عروض البيع.",
    "عدم إعادة البيع بعد رفض القاضي المنتدب.",
    "مراجعة صحة العروض المقدمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس السنديك إعادة البيع بسبب رفض القاضي المنتدب.",
    "defendants_arguments": "رفضت محكمة الاستئناف التجارية الطلبات المزعمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة عروض البيع المقدمة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة الاستئناف التجارية الطلبات بعدم الموافقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 119 من مدونة التجارة",
      "المادة 622 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلبات المقدمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية مراقبة صحة العروض في بيع الأصول."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية القضاء المنتدب في حماية مصالح الدائنين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سر ة قرارات محكمة النقض للبت في تسوية الوضعية الشردية قرار عدد 101 الصادر بتاريخ 14 ذي الحجة 1434 هجرية (17 أكتوبر 2013) الملف عدد 2011/24/1062 (النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب ضد الوزير الأول ومن معه) تسوية الوضعية الفردية - احتساب الأقدمية - الأساتذة المساعدون. يمكن ربط النتائج المترتبة عنها بالحقوق المكتسبة في الإطار الأصلي لكون المرسوم الصادر بشأنها أنشأ حقوقا لفائدة المستفيدين منها مرتبطة بالإطار الجديد مع مراعاة وضعية كل مجموعة من المخاطبين بها بالنظر إلى أقدميتهم مع تحديد حد أقصى. ولما كانت المادة 33 مكررة مرتين التي سيتم احتسابها بالنسبة للأساتذة المساعدين الذين أعيد إدماجهم في الأطارجديدة، فإن الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا تخضع للمعايير المتعلقة باستحقاق الأقدمية بمرور مدة معينة لأن الأمر يتعلق بإعادة ادماج في إطار جديد غير الإطار الذي كان للمعنيين بها. وبالتالي تم وضع معايير لتحديد أقدميتهم في الإطار الجديد المدمجين فيه والمساوي للأقدمية المكتسبة بصفة أستاذ مساعد دون تجاوزها مدة معينة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث إن الطاعنة النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب تقدمت بتاريخ 2011/09/09 بمقال يرمي إلى الإلغاء الحزئي للمرسوم 2-11-328 الصادر في 11/07/2011 في مادته 33 المكررة مرتين وذلك في فقراتها الأولى والثالثة والرابعة، وذلك بإلغاء من الفقرة الأولى من المادة المذكورة جملة "بتاريخ فاتح يناير 2010" وجملة "طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2-75-665 الصادر في 11 شوال 1395" وكلمة "اعتبارية" الواردة مرتين بنفس الفقرة وجملة "تسع سنوات". وإلغاء من الفقرة الثالثة عبارة "النسق العادي". ومن الفقرة الرابعة جملة "ويسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الإدارية الجديدة ابتداء من فاتح يناير 2010" مع ترتيب كافة النتائج القانونية على الإلغاءات المطلوبة.   مسر قرارات محكمة النقض إلى ما تقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمذكرة تم إيداعها بتاريخ 2012/02/27 التمست فيها التصريح برفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة على المرسوم المطعون فيه بخصوص الفقرات المذكورة أعلاه عدم الارتكاز على أساس من القانون والواقع باعتبار أنه في الفقرة الأولى من المادة 33 حددت تاريخ الاستفادة من الأقدمية بفاتح يناير 2010 مع أن الاستفادة من الأقدمية لا ترتبط بتاريخ معين وإنما بمرور مدة معينة ينص عليها القانون فالمادة 14 من النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ينص على الترقية من رتبة إلى أخرى بأقدمية سنتين وعلى الترقية من درجة إلى تلك التي تليها عبر ثلاثة أنساق وهي النسق الاستثنائي وأقدمية سنتان والسريع وأقدميته سنة واحدة والعادي من سنتين إلى ثلاث سنوات، كما تتضمن نفس الفقرة الإشارة إلى مرسوم 2-75-665 الصادر في 11 شوال 1395 مع أن المرسوم المذكور لم يرد ذكره في تصدير المرسوم المطعون فيه جزئيا. كما أنها تضمنت عبارة "أقدمية اعتبارية" مرتين مع أن النصوص المنظمة للترقية عبر الأقدمية لم ترد فيها الكلمة المذكورة كوصف للأقدمية مما يثير الالتباس والغموض. إذ سيتم تفسيرها بأقدمية رمزية أو معنوية وبالتالي مؤقتة لا يمكن احتسابها في التوقيات المستقبلية وكذا عند الإحالة على التقاعد. كذلك فإنه لا يمكن تحديد مدة التسع سنوات لأن الاستفادة من الأقدمية لا يمكن أن تحصر في مدة معينة. وبالنسبة للفقرة الثالثة من المادة ات مت مرتين عبارة النسق العادي. والحال أن المادة 14 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي تم تغييرها وتتميمها تنص على ثلاثة أنساق وهي حقوق مكتسبة ولا يمكن المساس بها وحصر الترقية بالأقدمية في نسق واحد. أما بالنسبة للفقرة الرابعة من نفس المادة ولتفس الأسباب فإن عبارة "ويسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم المادية ابتداء من فاتح يناير 2010" غير مرتكزة على أساس من القانون. لكن. حيث إن القرارات الإدارية التنظيمية التي تأتي كتسوية للوضعية الإدارية الناتجة عن تغيير الإطار والتي تكون نتيجة وثمرة حوار مع الفعاليات المعنية لا يمكن ربط النتائج المترتبة عنها بالحقوق المكتسبة في الإطار الأصلي، لكون المرسوم الصادر بشأنها أنشأ حقوقا لفائدة المستفيدين منها مرتبطة بالإطار الجديد بمراعاة وضعية كل مجموعة من المخاطبين بها بالنظر إلى أقدميتهم مع تحديد حد أقصى لا يمكن تجاوزه من أجل توحيد القواعد التي تخضع لها كل فئة منهم. ولما كان ذلك وكانت المادة 33 مكررة مرتين وتتعلق بالأقدمية التي سيتم احتسابها بالنسبة للأساتذة المساعدين الذين أعيد إدماجهم في الأطر المنصوص عليها في المرسوم 2-96-793 بتاريخ 19/02/1997 وشروط الاستفادة من الأقدمية المذكورة واستحقاق المفعول المادي المطابق لتلك الوضعية، فإن الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا تخضع للمعايير المتعلقة باستحقاق الأقدمية بمرور مدة معينة، لأن الأمر يتعلق بإعادة إدماج في إطار جديد غير الإطار الذي كان للمعنيين بها. وبالتالي تم وضع معايير لتحديد أقدميتهم في الإطار الجديد المدمجين فيه والمساوي للأقدمية المكتسبة بصفة أستاذ مساعد دون تجاوزها مدة تسع سنوات. أما أنها اعتبارية، فلأنها ليست فعلية إذ أن المعني بها لم يقض في الإطار الجديد تلك المدة التي ستحتسب له كأقدمية ومن ثم فإن إيرادها في المرسوم بتلك العبارة لا يتسم بأي غموض ولا تأثير له على الترقيات المستقبلية وعند الإحالة على التقاعد لأنها ستحتسب في ذلك؛ أما الإشارة إلى مرسوم 17 أكتوبر 2005 فلتحديد الفئة المخاطبة بالمادة المطلوب إلغاؤها جزئيا وهي الأساتذة الباحثون الذين تم توظيفهم في إطار المرسوم المذكور ومن ثم فلا عيب في عدم الإشارة إليه بالتصدير ما دام أن الإشارة جاءت لبيان الإطار القانوني الذي تم في إطاره التوظيف ليس إلا. أما عبارة النسق العادي المعتمدة عند مراجعة الوضعية بخصوص الترقية في الدرجة فتتعلق بالأساس الذي سيتم اعتماده في احتساب الأقدمية في الإطار الجديد، ومن ثم فلا مجال للاستدلال بالمادة 14 من مرسوم الأساتذة الباحثين؛ لأن الأمر سبق بيانه يتعلق بإعادة إدماج في إطار جديد يتطلب وضع آليات جديدة في ضبطه لسريانه على الكتلة المعاد إدماجها. كما أن سريان المفعول المادي ابتداء من 2010/01/01 يتعلق، كما سبق بيانه، بالوضعية الجديدة؛ مما لا مجال لمثل هذه الأسباب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2011/24/1062", "date_of_ruling": "17 أكتوبر 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تسوية الوضعية الفردية للأساتذة المساعدين", "parties_involved": "النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب ضد الوزير الأول ومن معه"}, "persons_involved": [{"name": "النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب", "role": "مدعي"}, {"name": "الوزير الأول", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذا الحكم يتعلق بخلاف حول تفسير وتم تطبيق المادة 33 من المرسوم 2-11-328 فيما يتعلق بتسوية وضعية الأساتذة المساعدين وإحتساب أقدميتهم.", "relevant_dates": [{"date": "2011/09/09", "event": "تقديم المقال من قبل النقابة لإجراءات الإلغاء الجزئي للمرسوم"}, {"date": "2011/07/11", "event": "صدور المرسوم 2-11-328"}, {"date": "2012/02/27", "event": "إيداع مذكرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"}, {"date": "19/02/1997", "event": "الإشارة إلى مرسوم 2-96-793 بشأن إعادة الإدماج"}]}, "key_issues": ["تحديد تاريخ الاستفادة من الأقدمية للأستاذة المساعدين", "احتساب الأقدمية وفهم عبارة \"أقدمية اعتبارية\"", "تأثير الإلغاء الجزئي للمرسوم على الحقوق المكتسبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة اعتبرت أن احتساب الأقدمية يجب أن يتم بناءً على مرور مدة معينة وليس برسوم محددة.", "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها اعتبرت أن المرسوم صدر وفق النصوص القانونية وخلقت حقوق جديدة للمستفيدين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المرسوم 2-11-328، والمراسيم السابقة المنظّمة لوضعية الأساتذة.", "rulings_made": "رفض الطلب وإقرار صحة المرسوم، لأن الأقدمية يجب أن تحتسب وفق الأسس القانونية الجديدة.", "legal_principles_applied": ["المادة 33 من المرسوم 2-11-328", "المادة 14 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة الطلب وقررت الإبقاء على المرسوم كما هو.", "implications": "هذا الحكم يعزز من موقف الحكومة بشأن إدارة وضعية الأساتذة المساعدين واحتساب أقدميتهم وفق قواعد جديدة."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أشارت إلى أن التعديلات التي طرأت على المرسوم تندرج ضمن إطار قانوني يتطلب التغيير لمواكبة تكوين الأساتذة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011/24/1062",
    "date_of_ruling": "14 ذي الحجة 1434 هجرية",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية الوضعية الفردية",
    "parties_involved": "النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب، الوزير الأول ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "وزير الأول",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء الحزئي لمرسوم 2-11-328 الصادر في 11/07/2011 بشأن تسوية الوضعية الفردية، حيث تمت إعادة إدماج الأساتذة في الإطار الجديد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/09/09",
        "event": "تقديم الطاعنة لمقال الإلغاء الحزئي"
      },
      {
        "date": "2010/01/01",
        "event": "بدء سريان المفعول المادي"
      },
      {
        "date": "2012/02/27",
        "event": "إيداع مذكرة من وزارة التعليم العالي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إلغاء الحزئي للمرسوم 2-11-328",
    "تحديد الأقدمية في الإطار الجديد",
    "تحديد مدة التسع سنوات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن المرسوم غير مرتكز على أساس قانوني ويجب إلغاؤه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القواعد المحددة تعتبر أساسية في الإطار الجديد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرات الطاعنة، المرسوم 2-11-328، المادة 14 من النظام الأساسي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بإلغاء الحزئي للمرسوم 2-11-328.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 14 من النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين",
      "المادة 33 مكررة مرتين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام الطاعنة بالتزاماتها في الإطار الجديد.",
    "implications": "تأكيد أهمية إعادة إدماج الأساتذة في الإطار الجديد وضمان حقوقهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز التحديات التي تواجهها الأساتذة في الإطار الجديد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 209 (القرار بتاريخ 04 مارس 2021، الملف الجنائي رقم 2020116752) طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (س.ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ه) بتاريخ 15/07/2019 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بانزكان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 04/07/2019 في القضية ذات العدد 2201949، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ب) تعويضا مدنيا قدره 10,000 درهم. بعد أن تلا المستشار المقرر السيد 'الوقر قري' المكلف به في القضية، واستمع إلى المحامي العام. وبعد المداولة طبقا للقانون، قررت محكمة النقض وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه قد نصت الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، تسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يقدم بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض، ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ: 15/01/2020. لأجله قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا، والمستشار: م طفنوظ سندالي مقررا، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي، ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام لتمثيل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020116752", "date_of_ruling": "04 مارس 2021", "court": "المحكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "المتهمة (س.ح) و المطالب بالحق المدني (ح.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "س.ح", "role": "متهمة"}, {"name": "ح.ب", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "ع.ه", "role": "محامي المتهمة"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "م طفنوظ سندالي", "role": "مقرر في القضية"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض من طرف المتهمة (س.ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الذي يؤيد الحكم الابتدائي ضدها من أجل جنحة انتزاع عقار.", "relevant_dates": [{"date": "15/07/2019", "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهمة"}, {"date": "04/07/2019", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات"}, {"date": "15/01/2020", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقديم المذكرة بوسائل الطعن في المواعيد المحددة", "ما إذا كانت المتهمة قد قدمت المذكرة الإلزامية رغم تسجيل الملف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لم يقدم المطالب بالحق المدني أي حجج إضافية في هذا السياق.", "defendants_arguments": "تدعي المتهمة أن الإخفاق في تقديم المذكرة لم يكن بسبب إهمالها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على النصوص القانونية المتعلقة بتقديم مذكرة الطعن كمكون أساسي لطلب النقض.", "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب نظرا لعدم تقديم المذكرة الإلزامية ضمن الآجال القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت الحكم الابتدائي.", "implications": "تعد هذه القضية نقطة مرجعية حول أهمية احترام الآجال القانونية لتقديم المذكرات في الدعاوى الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية عمل المحامين في تقديم المستندات المطلوبة في الوقت المناسب لنجاح الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020116752",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم يتعلق بجنحة انتزاع عقار",
    "parties_involved": "س.ح (المتهمة) و ح.ب (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "المتهمة"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "محامي المتهمة"
    },
    {
      "name": "الوقر قري",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "م طفنوظ سندالي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاستئنافات القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي أدين المتهمة بجنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/07/2019",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بانزكان."
      },
      {
        "date": "04/07/2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات بتأييد الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "15/01/2020",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض."
      },
      {
        "date": "04 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في المواعيد المحددة.",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة اللازمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس المتهمة الحكم بصدور قرار محكمة النقض.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم المذكرة المنصوص عليها، مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات القانونية المتعلقة بالطلب والنقض.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تقديم المذكرات في المواعيد المحددة في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 74 - الطعن المرفوع من غرفة التجارة القرار رقم 818 بتاريخ 9 يونيو 2011 في الملف التجاري رقم 2010/131620 ضمان عيوب الشيء المبيع - منقول - الالتزام بإخطار البائع - سقوط الدعوى. يكون غير مؤسس دفع البائع بأن دعوى ضمان عيوب الشيء المبيع قد سقطت بالتقادم لعدم قيام المشتري بإخطار البائع بعيوب الشيء المبيع فور اكتشاف هذه العيوب. لا تعب لتطبيق مسطرة الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود حين لم يكن هناك أي عيب لحظة تسليم البضاعة حتى يلزم المشتري بإخطار البائع بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسليم، وأنه حتى على فرض أن العيب كان خفيا مما كان يقتضي من المشتري إخطار البائع به فور اكتشافه، فإن الثابت أن طرفي العقد تفاوضا بشأن إصلاح الشيء المبيع أو استبداله، مما لم يعد معه مجال لاعتماد سقوط ضمان الشيء المبيع. علمًا أن الآجال القانونية المتعلقة بضمان عيوب الشيء المبيع يسوغ تمديدها باسم جلالة الملك. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1366 بتاريخ 3/10/2010 في الملف عدد 14085994 أن الطالبة شركة بروماديس الصناعية تقدمت بطلب إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
قضاء محكمة الاستئناف التجارية عرضت فيه أنها اقتنت من المطلوبة الأولى شركة كازا مازوط فرن معمل رقم 01 من قوة 1355 ومساحة 19.81 بلَّغت 962345.429 درهم وتبين فيه عدة عيوب وصفتها خبرة مكتب فيرتاس، التزمت البائعة بإصلاحها لكن دون جدوى، وأصدرت أمراً بتعيين الخبير أحمد بتزيان، فتبيَّن له أن الفرن أصبح غير صالح للاستعمال، وتقدر الأضرار اللاحقة بالمدعية بمبلغ 5000 درهم في اليوم ابتداء من 10/3/2009، ملتمسة الحكم بفسخ البيع المتعلق بالفرن وأداء المدعى عليها المبلغ 345429.96 درهمًا تمن الفرن وإجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق بها.
أجابت المدعى عليها شركة كازا مازوط بأن مشترية الآلة هي شركة ماروك ليزينك التي أكرتها لشركة فلوراكوم، ثم اتفقت هذه الأخيرة مع المشترية لإحالة الآلة على شركة بروماديس، أما الصاحبة لها فهي شركة إيديال سيرميك، ليكون هناك وسيط بين الصانع والمستهلك ملتمسة إدخال الصانعة المذكورة فيها.
وبعد تعقيب الطرفين، أصدرت المحكمة تمهيدياً بإجراء خبرة أنجزها الخبير مولاي يوسف الطاهري، ثم أصدرت حكماً تمهيدياً ثانياً بالقيام بخبرة أسندت للخبير أحمد بتزيان. وعقب هذه الخبرة تم التماس الحكم على المدعى عليها بأداء تمن الفرن والفوائد القانونية وتعويض قدره 500000 درهم مع البيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها في حالة امتناعها عن الأداء، ثم صدر حكم تمهيدي ثالث قضى بإجراء بحث وبعد إجرائه بمكتب القاضي المقرر وتعقيبه صدر الحكم القطعي القاضي على المدعى عليها بأداء المدعية مبلغ 345429.96 درهمًا وتعويض قدره 30000 درهم وفسخ عقد بيع الفرن وإرجاعه للمدعى عليها. استأنف هذا الحكم من طرف المدعى عليها شركة كازا مازوط، وأجابت المدعية شركة بروماديس بأن علاقتها بالشركة المذكورة حسم فيها بحكم أصبح نهائياً لا طعن فيه وهو الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29/6/2009.
قضاء محكمة الاستئناف التجارية الإجراءات صدر القرار الاستثنائي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء تطبيق مقتضيات الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه ذهب إلى "أن الدفع بسقوط دعوى ضمان العيب مبني على أساس ويتعين رفض الطلب"؛ في حين جاء في حيثيته الأولى "بأن المستأنفة سبق لها أن وجهت مجموعة من الفواتير لأداء قيمة الإصلاحات والتدخلات التي قامت بها لترميم الأعطاب التي لحقت بالآلة إلى المستأنف عليها المدعية"، وهو ما يتبين معه أن المطلوبة قبلت تحمل تبعات العيوب التي ظهرت بالفرن بعد منحها للطالبة فترة ضمان إضافية، اعتبرت من تقرير الاجتماع ليوم 03/12/2003، ابتداءً من 13/1/2003، غير أنها ظلت تماطل وتسوف في ذلك، مما اضطر الطالبة لطرق باب القضاء، وأقرت المدعى عليها بالمظاهر الطويل الذي اتخذه النزاع. وكل ذلك يؤكد عدم انطباق الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود على النازلة، فضلاً عن تغاضي المحكمة عن الفقرة الأخيرة من الفصل 573 المذكور الذي تؤكد أنه "ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين"، فيكون قد أساء تطبيق النصوص المذكورة وجاء مشوباً بعيب فسادالتعليل. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد برفض الطلب بعلة "إن ما تمسكت به المستأنفة من كون الدعوى سقطت بالتقادم لعدم سلوك المستأنف عليها للمسطرة المنصوص عليها في الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود، فإن تاريخ انطلاق الأجل المحدد لإخطار البائع بعيوب الشيء المبيع يبتدئ فور اكتشاف هذه العيوب". والثابت من تقرير مكتب فيرتاس بأن المدعية كانت على علم بالعيوب التي ظهرت بالآلة، فكان عليها أن تشعر المستأنف بها ابتداءً من تاريخ اكتشافها، أي من تاريخ أول تقرير، الذي كان في 8/3/1998، وأن ترفع دعوى الضمان داخل أجل ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ. ومقارنة تاريخ اكتشاف العيب وهو 3/5/1998 وتاريخ رفع الدعوى وهو 7/11/1998، يتضح أن ما تمسكت به المدعى عليها من سقوط دعوى الضمان لعدم تقديمها ضمن الآجال المنصوص عليها في الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود مبني على أساس. في حين لا موجب لتطبيق النصين المذكورين لأنه من جهة لم يكن هناك أي عيب لحظة تسليم الفرن يلزم المشتري بفحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسليم، أما العيوب من النوع الخفي التي يجب إخطار البائع بها فور الكشف عنها، فإن النزاع الماثل فتح نقاشاً بين الطرفين حول كيفية إصلاح النقص أو قبوله، مما لم يعد معه بحال الاعتماد سقوط ضمان الشيء المبيع. وعليه، فإن ذلك السياق يسوغ تمديدها أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، مما يثبت أن القرار قد جاء مخالفاً للمقتضيات القانونية، وعليه عرضة للنقض. محكمة النقض، لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيدة باتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمن المصباحي - النائب العام: السيد سعيد سعداوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2010/131620", "date_of_ruling": "9 يونيو 2011", "court": "محكمة الاستئناف التجارية", "main_case_topic": "ضمان عيوب الشيء المبيع", "parties_involved": "شركة بروماديس الصناعية، شركة كازا مازوط"}, "persons_involved": [{"name": "باتول الناصري", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "عبد الرحمن المصباحي", "role": "المقرر"}, {"name": "سعيد سعداوي", "role": "النائب العام"}, {"name": "أحمد بتزيان", "role": "خبير"}, {"name": "مولاي يوسف الطاهري", "role": "خبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "تضمنت القضية دعوى ضمان عيوب الشيء المبيع، حيث طلبت المدعية فسخ عقد بيع فرن بسبب عيوب ظهرت بعد التسليم.", "relevant_dates": [{"date": "3/5/1998", "event": "تاريخ اكتشاف العيب"}, {"date": "7/11/1998", "event": "تاريخ رفع الدعوى"}, {"date": "10/3/2009", "event": "بداية الضرر المتراكم"}, {"date": "29/6/2009", "event": "تاريخ الحكم التمهيدي"}, {"date": "9/6/2011", "event": "تاريخ الحكم النهائي"}]}, "key_issues": ["ضمان عيوب الشيء المبيع", "إخطار البائع بالعيوب", "سقوط الدعوى بالتقادم", "تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالالتزامات والعقود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بفسخ عقد البيع بسبب عيوب وعدم صلاحية الفرن.", "defendants_arguments": "المدعى عليها ادعت أن تسليم الآلة تم لشركة أخرى وأن المدعية كانت على علم بالعيوب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير مكتب فيرتاس وخبراء.", "rulings_made": "قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "بقاء أطراف النزاع أمام المحكمة لإعادة النظر في تفاصيل القضية."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على وجوب إخطار البائع بالعيوب فور اكتشافها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "74",
    "date_of_ruling": "9 يونيو 2011",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "ضمان عيوب الشيء المبيع",
    "parties_involved": "شركة بروماديس، شركة كازا مازوط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة باتول الناصري",
      "role": "رئيس المجلس"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحمن المصباحي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد سعداوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "أحمد بتزيان",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "مولاي يوسف الطاهري",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعيوب في فرن مبيع من قبل شركة بروماديس، حيث تقدمت المدعية بالطعن في عقد البيع وطلبت التعويض عن الأضرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/3/2009",
        "event": "بدء الأضرار اللاحقة بالمدعية"
      },
      {
        "date": "29/6/2009",
        "event": "صدور الحكم التمهيدي"
      },
      {
        "date": "3/10/2010",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "9 يونيو 2011",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط دعوى الضمان بسبب عدم الإخطار",
    "عدم انطباق الفصلين 553 و573 على النازلة",
    "تطبيق مسطرة الفصلين في حالة عدم الإخطار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العيوب بعد اكتشافها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعية لم تكن على علم بالعيوب ولم تقدم الدعوى في الوقت المناسب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير مكتب فيرتاس وأحكام سابقة.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الإخطار السريع في حالات الضمان."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات في تطبيق الفصلين 553 و573 في حالات الضمان."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المجلس الأعلى - ب ب ب بتوجيه رقم: 2 إرهاب - ظروف التخفيف. إن الجريمة ذات العقوبة الأشد مما أدين به المحكوم عليه هي جناية صنع المخدرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والمحكمة التي متعته بظروف التخفيف. لتتقيد بذلك عند تحديدها للعقوبة التي يجب أن تأتي وفق ما يقرره الفصل 147 من مجموعة القانون الجنائي. نقض وإحالة الأساس القانوني: "وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو مسألة سوء سجن فإنه تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس" ( الفصل 5147 من مجموعة القانون الجنائي ). 500 1 2 2 2: 1 1 ع1 رحد مر الإققا بتاريغ 2009 30027 مدعيا للف غرق 2009 20090 محكمة المتهم باسم جلالة الملك في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 147 من مجموعة القانون الجنائي. ذلك أن الفقرة الخامسة من هذا الفصل تنص على أنه "إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها -أي المحكمة- تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس". وذلك عندما يتم تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف. وحيث إن الجريمة ذات العقوبة الأشد ما أدين به الطاعن هي جناية صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي بهدف المس الخطير بالنظام العام المنصوص عليها وعلى عقوبتها في (المقطع رقم 6) من الفصل 218-1 والفقرة الثانية من الفصل 218-7 من مجموعة القانون الجنائي والفصل الأول من ظهير 02 سمير 1958.

المجلس الأعلى وحيث ينص الفصل الأول من الظهير المذكور بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة على ما يلي: "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة وبغرامة... كل شخص يحتفظ خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بأسلحة وعتاد وآلات وأدوات قاتلة أو محرقة أو مفرقعة... أو بصنعها..." كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 218-7 من مجموعة القانون الجنائي على أنه: "يرفع الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس". فتكون العقوبة المقررة قانونا للجريمة المذكورة هي السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات. وحيث تبعا لذلك، فإن المحكمة عندما متعت الطاعن بظروف التخفيف بعد إدانته بالجناية المذكورة وعاقبته بعشر سنوات سجنا لم تتقيد بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 147 من القانون الجنائي المنقولة أعلاه فهي منحت المحكوم عليه ظروف التخفيف ولم تعمل بمقتضاها عند تحديد العقوبة خرقا للقانون فعرقت قرارها للنقض والإبطال.

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المحكم. السيد الطيب أنجار رئيسا والمستشارون السادة: جميلة الزعري مقررة وعبد الرحمان العاقل. المملكة المغربية 1. وعيد السلام بوكرع وعيد السلام البري وبمحضر الكتابة العامة السيد المصطفى كامي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى زيتون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم القضية 2009-30027", "date_of_ruling": "تاريح 2009", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "إرهاب - ظروف التخفيف", "parties_involved": "المتهم ضد الدولة"}, "persons_involved": [{"name": "الطيب أنجار", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "جميلة الزعري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الرحمان العاقل", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى كامي", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "المصطفى زيتون", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجناية صنع المخدرات وصنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي بهدف المس بالنظام العام، ومحكمة قررت منح المحكوم عليه ظروف التخفيف.", "relevant_dates": [{"date": "2009", "event": "تاريخ الحكم"}]}, "key_issues": ["تحديد العقوبة المناسبة للجناية", "تطبيق ظروف التخفيف وفق الأطر القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون دون خرق.", "defendants_arguments": "دافع الدفاع بأن ظروف التخفيف كانت مبررة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استناد المحكمة إلى الفقرة الخامسة من الفصل 147 من القانون الجنائي.", "rulings_made": "نقضت المحكمة القرار السابق بسبب عدم الالتزام بالمقتضيات القانونية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 147 من القانون الجنائي", "الفصل 218-1 من القانون الجنائي", "الفصل 218-7 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق واعتبار الحكم غير صحيح.", "implications": "قد يتسبب هذا الحكم بتعديل العقوبة في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالأطر القانونية عند منح ظروف التخفيف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009 30027",
    "date_of_ruling": "2009 30027",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "جناية صنع المتفجرات",
    "parties_involved": "المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطيب أنجار",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "جميلة الزعري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان العاقل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى كامي",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "المصطفى زيتون",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي، حيث تم الحكم على المدعى عليه بعشر سنوات سجنا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009 30027",
        "event": "صدور حكم المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد العقوبة المناسبة للجريمة",
    "تطبيق ظروف التخفيف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يطلب تطبيق ظروف التخفيف، مما يؤدي إلى تقليل العقوبة.",
    "defendants_arguments": "الجريمة ذات العقوبة الأشد، وبالتالي يجب أن يتحمل المدعى عليه العقوبة المقررة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقتضيات الفصول القانونية المتعلقة بجناية صنع المتفجرات.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المحكم لعدم تطبيق ظروف التخفيف بشكل صحيح.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 147 من مجموعة القانون الجنائي",
      "الفصل 218-1 من مجموعة القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المحكم وإعادة النظر في الظروف التخفيفية.",
    "implications": "يؤكد الحكم أهمية تطبيق العقوبات القانونية بشكل دقيق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية العامة والمنع من استخدام الأسلحة."
  }
}