Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 1249 الصادر بتاريخ 2016-06-16 في الملف التجاري عدد 2015-13789 تحكيم تجاري - التحكيم مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. - الطرفان لما اتفقا في شرط التحكيم على حل جميع النزاعات الناشئة عن العقد عن طريق محكمين وعلى أن موضوع قضية التحكيم يتحدد بالطلبات الأصلية والعارضة المقدمة أثناء نظر الدعوى التحكيمية؛ تكون إرادتهما قد انصرفت إلى إخضاع جميع نزاعاتها المنبثقة عن تنفيذ العقد للتحكيم دون استثناء. - اعتماد الهيئة التحكيمية في مناقشة طلبات الأطراف على قواعد عدم التعسف في استعمال الحق المنصوص عليها في الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود هو تطبيق للقانون المغربي كنظام قانوني اختاره الفرقاء. عدم خروج الهيئة التحكيمية عن حدود المهمة المعينة لها. - عدم الاتفاق على تعيين محكم لا يعطل شرط التحكيم وتبقى الجهة المختصة لتعيينه أو لتعيين محكم بديل هو رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب أي من الطرفين. - أتعاب المحكمين ليست جزءاً من النزاع التحكيمي وأمر تحديدها هي ومصاريف التحكيم متروك لهيئة التحكيم على ضوء نتيجة حكمهم. - أسباب البطلان - مناقشة مدى أحقية المطلوبة في النقض للفوائد القانونية والتعويضات التي أصابها من ضرر ناتج عن فسخ العقد يرتبط بأساس النزاع الذي هو من اختصاص الهيئة التحكيمية ولا يدخل ضمن أسباب الطعن بالبطلان المحددة حصراً في الفصل 36-327 من ق.م.م. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة "ب م" تقدمت لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014-06-30. بمقال للطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر في النزاع القائم بينها وبين المطلوبة شركة ب. عرضت فيه أنها كانت ترتبط مع هذه الأخيرة بعقد مؤرخ في 2009-01-30, كلفتها بمقتضاه بصيانة معداتها المتواجدة بمحطات توزيع الوقود الحاملة لعلامتها. حددت مدته في سنة واحدة قابلة للتجديد التلقائي لنفس المدة. مع إمكانية إنهائه من قبل أي واحدة منهما شريطة توجيه إشعار للطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل شهر من انتهاء مدة العقد. غير أنها لما استندت لهذا المقتضى الاتفاقي وجبت للمدعى عليها بتاريخ 4 رسالة لإخبارها برغبتها في وضع حد للعقد وعدم تجديده. فوجئت بتقديم هذه الأخيرة طلباً لرئيس المحكمة التجارية من أجل تعيين محكم، تحت ذريعة أن العارضة لم تتمكن من تعيين محكمها فتقدمت هذه الأخيرة بجوابها الذي أثارت فيه أن البند التحكيمي المستند إليه لا يسوغ اللجوء إليه إلا عند وجود نزاع ناشئ عن تنفيذ العقد أو تفسيره. وليس عند انتهاء العقد بإنهاء مدته. غير أنه صدر أمر بتعيين الأستاذ محكم، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية من كل من و أنجزت وثيقة التحكيم. وعرض النزاع على الهيئة التحكيمية. فأصدرت حكماً أولياً بتاريخ 2014-02-19 باختصاصها للبت في الطلبات المقدمة إليها وصحة اتفاق التحكيم. ثم أصدرت بتاريخ 2014-06-09 حكماً في الموضوع قضى بمعاينة فسخ العقد بصورة تعسفية من طرف المدعية، والحكم عليها بأدائها لفائدة شركة تعويضاً عن الإخطار قدره 441.382,40 درهم وتعويضاً عن الاستثمارات غير المستغلة قدره 120.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وأيضاً مبلغ 90.000,00 درهم عن أتعاب المحكمين, ومبلغ 3000,00 درهم عن مصاريف عملية التحكيم. وهو الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان لتجاوز الهيئة التحكيمية حدود مهمتها بسبب بتها في مسائل غير مشمولة بالتحكيم. اعتباراً لأن البند 7 من العقد الرابط بين الطرفين يحصر المنازعات التي تدخل في اختصاص المحكمين في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد أو تأويله. ولا يتجاوزها لتلك المتعلقة بفسخ العقد والتعويض المستحق عنه. وبذلك فإن طلبات المدعى عليها الرامية إلى معاينة الفسخ التعسفي للعقد والتعويض عنه وأجل الإخطار والاستثمارات غير المستغلة تخرج عن اختصاص المحكمين. ثم لأن الفقرة الأخيرة من البند 17 من العقد علقت اللجوء إلى التحكيم على شرط تمكّن كل واحد من أطراف العقد من تعيين محكمه داخل الأجل المحدد في العقد. وإلا فإن الاختصاص في البت فيما يتعلق بتفسير العقد أو تنفيذه يظل منعقداً للمحكمة التجارية. وأن عدم قيام المدعية بتعيين محكمها يجعل قضاء الدولة الرسمي هو صاحب الاختصاص. وأيضاً لأن الحكم التحكيمي حمل المدعية أتعاب المحكمين، خارقاً بذلك أحكام البند 19 من اتفاق التحكيم، الناص على "أن الطرف صاحب المبادرة هو الذي يؤدي الأتعاب عند وضع مقاله الافتتاحي". وكذلك لأن تشكيل الهيئة التحكيمية تم بصفة غير قانونية ومخالفة لاتفاق الأطراف. لأن البند 17 السالف الذكر نص على تعيين كل طرف لمحكمه. ولم يعط هذه الصلاحية لغيرهما. ولأن الأمر الاستعجالي المعين لمحكم طلبة البطلان اكتفى بالإشارة للقب المحكم دون أن يشير إلى أن الأمر يتعلق فعلاً بالأستاذ الذي باشر المهمة. علماً أن هناك عدة أشخاص بهيئة المحامين بالدار البيضاء يحملون نفس اللقب. يمارس اثنان منهم التحكيم، وهو ما يجعل الحكم التحكيمي صادراً عن هيئة غير مشكلة بصفة قانونية. هذا علاوة على عدم تقيد الهيئة التحكيمية بالقانون المتفق على تطبيقه على النزاع، لكون الطرفين اتفقا على تطبيق القانون المغربي، بينما الهيئة التحكيمية عللت مقررها بمقتضيات القانون الفرنسي، فجعلت حكمها مخالفاً للنظام العام نتيجة قضائها بتعويضات الاستثمارات غير المستغلة، التي لا سند لها في القانون المغربي وقضائها بتعويضات مختلفة على نفس المبرر. وأخيراً لعدم استناد طلبات المطعون ضدها على أساس قانوني. لكون فسخ العقد تم وفق ما هو متفق عليه بموجب البند 11 من العقد. ملتمسة التصريح ببطلان الحكمين التحكيميين. الأول الصادر بتاريخ 2014-02-19، والثاني بتاريخ 2014-06-09 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب المطعون ضدها وتمام الإجراءات: قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض الطلب والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان، وهو القرار المطعون فيه من لدن شركة ب. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل. بدعوى أنها تمسكت "بتجاوز الهيئة التحكيمية لحدود مهمتها حينما بتت في مسائل غير مشمولة بالشرط التحكيمي الوارد بالبند 17 من العقد". غير أن المحكمة اعتبرت "أن الفقرة الأولى من البند 17 من العقد أعطت للمحكمين أمر البت في كل نزاع ينشأ عن العقد دون تخصيص". مستندة للبند الثامن من اتفاقية التحكيم الناص على "أن الطرفين اتفقا على أن ينصب موضوع التحكيم على طلباتهما الأصلية والإضافية والمقابلة عند الاقتضاء". ومستندة كذلك إلى "استمرار الطالبة في إجراءات التحكيم. وعدم تقديمها لأي اعتراض على طليات المطلوبة". لتستخلص من ذلك "عدم حصر صلاحية المحكمين في البت في النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد أو تأويله". والحال أنه مادام التحكيم يشكل استثناء من قاعدة اللجوء لقضاء الدولة الرسمي، فإن الشرط التحكيمي يتعين إعطاؤه تفسيراً ضيقاً، وفي هذا السياق فإن ما ورد في البند الثامن من وثيقة التحكيم من "أن موضوع التحكيم ينصب على طلبات الطرفين الأصلية والإضافية والمقابلة على ضوء التحكيم" و البند 17 من "أنه في حالة قيام نزاع بمناسبة تنفيذ أو تأويل العقد يلتزم الطرفان بحله عن طريق التحكيم". يفيد انصراف إرادة الطرفين إلى حصر النزاعات المتفق على عرضها على التحكيم فقط في تلك الناشئة بمناسبة تنفيذ العقد أو تأويله. ولا تتجاوزها إلى البت في النزاعات المتعلقة بفسخ العقد والتعويض عنه. وبذلك يكون معه القرار المطعون فيه بتفسيره لبندي العقد السالفين على النحو الذي أورده قد خالف إرادة الطرفين وقواعد تفسير العقود الواردة في الفصول من 461 إلى 473 من ق ل ع: مما لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الفقرة الأولى من البند 17 من العقد الوارد به الشرط التحكيمي أنه تضمنت التزام الطرفين بفض جميع نزاعاتهما الناشئة عن العقد عن طريق محكمين كوسطاء بالتراضي دون أن تستثني هذه الفقرة النزاعات المتعلقة بفسخ العقد وإنهائه. وثبت لها أيضاً من البند الثامن من اتفاق التحكيم الذي رسم حدود صلاحية هيئة التحكيم "اتفاق الطرفين على أن ينصب موضوع التحكيم على طلباتهما الأصلية والإضافية والمقابلة عند الاقتضاء على ضوء شرط التحكيم" دون أن يحصر ذلك في نزاعاتهما المتعلقة بتنفيذ العقد أو تأويله. اعتبرت أن الشرط التحكيمي يشمل جميع نزاعاتهما التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ العقد دون استثناء لتلك المرتبطة بفسخه أو إنهائه. مزكية موقفها باستمرار الطالبة في إجراءات التحكيم وعدم تقديمها أي اعتراض أمام المحكمين على سلوك المسطرة التحكيمية، مستعيدة (المحكمة)-وعن صواب- التفسير الذي حاولت إعطاءه الطالبة للفقرة الأخيرة من البند 17 السالف الذكر بعدما أبرزت أنها لا تستثني النزاعات المتعلقة بإنهاء العقد من موضوع الشرط التحكيمي، وإنما تعطي الاختصاص للقضاء الرسمي للبت في كل ما يتعلق بتنفيذ وتفسير العقد في حالة عدم تمكن الطرفين من تعيين محكمين داخل الأجل المحدد لذلك أو عند عدم إصدار المحكمين للحكم التحكيمي داخل الأجل المضروب لهم، فتكون بذلك قد راعت في تفسيرها لعبارة "جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد". عمومية الصياغة التي استخدمها الطرفان في تحديد النزاعات موضوع الشرط التحكيمي وأعطت لها المدلول الحقيقي المتناسب مع ما تفتضيه إرادة الطرفين من إخضاع جميع نزاعاتهما المنبثقة عن تنفيذ العقد دون استثناء للتحكيم، مرتبة في مفهومها على ذلك أن نزاعهما حول فسخ العقد ما هو إلا نتيجة طبيعية قد تنشأ عن تنفيذه. فجاء بذلك قرارها معللاً بما يكفي. ومرتكزاً على أساس قانوني. والقول من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثاني للوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 71 من الدستور وعدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل بدعوى أنها تمسكت "بعدم تقيد الهيئة التحكيمية بالقانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه على النزاع". غير أن المحكمة ردت ذلك "بأنه بعد مراجعة الحكم التحكيمي، تبين أنها استندت في مناقشته وتحليلها لطلبات الأطراف إلى القانون المغربي ومبادئه العامة. وأن ما أورده في صفحته 23 من ذكر للقضاء المقارن وخاصة قضاء التحكيم في فرنسا فهو مجرد استشهاد لما استقر عليه عمل القضاء الرسمي وقضاء التحكيم في هذا البلد بخصوص التعويض عن الإخطار، وأن محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر في طلب بطلان الحكم التحكيمي لا تراقب الحل القانوني الذي قضى به المحكم إلا إذا تبين أن الهيئة التحكيمية استبعدت صراحة وعن قصد القانون المعين من الطرفين، واعتمدت نظاماً قانونياً مختلفاً عن القانون المتفق عليه، آنذاك تكون خرجت عن حدود المهمة المعينة للهيئة وطالبة الإبطال لم تبين القواعد القانونية المغربية التي تم استبعادها أو مخالفاتها، فضلاً على أن الطرفين منحا المحكمين بمقتضى شرط التحكيم الوارد بالبند 17 من العقد صفة وسيط بالتراضي، وهو ما يمنحهم صلاحية الفصل في النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بنصوص قانونية بعينها ..." وهو تعليل لم ترد به أي إشارة إلى مقتضيات القانون المغربي التي استند إليها المقرر التحكيمي. وجاء مخالفاً للواقع لكون المقرر التحكيمي المطعون فيه بالبطلان استند في قضائه على الطالبة إلى مقتضيات القانون الفرنسي، ويتجلى ذلك مما أورده من "أنه وفي غياب النص القانوني في التشريع المغربي، فإن هيئة التحكيم تستحضر القانون والقضاء المقارنين. وبصفة خاصة قضاء التحكيم في فرنسا الذي دأب على تطبيق قاعدة التعويض عن الإخطار إذا توفرت شروطه وثبتت عناصره، ومنها على الخصوص ثبات واستمرار العلاقة التعاقدية والتجارية بين الطرفين ... وأنه باستقراء العمل القضائي الفرنسي فإن هذا الأخير يحدد بكامل سلطته التقديرية المدة المناسبة لإخطار أحد طرفي العقد لإنهاء العلاقة التجارية التعاقدية". وأكثر من ذلك فإن الأسس التي اعتمدها الحكم التحكيمي في تعليلاته منصوص عليها في مدونة التجارة الفرنسية في مادتها 442-6-1-5. كما أن وجه مخالفة القرار الاستئناعي للواقع يكمن أيضاً في ما ذهب إليه من "أن الطالبة لم تبين القواعد القانونية المغربية التي تم استبعادها أو مخالفتها". بالرغم من أن الطالبة بينت في مقال طعنها بأن المقرر التحكيمي خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين: المستمدة من الفصل 230 من ق ل ع، لما لم يراع كون إنهاء الطالبة للعقد وإشعارها المطلوبة بعدم رغبتها في تجديده كان مؤسسا على البند 11 من العقد الذي يخول لكل منما تلك الصلاحية. كذلك أورد القرار "أن الطرفين منحا المحكمين بمقتضى شرط التحكيم الوارد بالبند 17 من العقد صفة وسيط بالتراضي. وهي صفة تمنحهم صلاحية الفصل في النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف ودون التقيد بنصوص معينة". وهو تعليل فيه تجاوز للبند العاشر من وثيقة التحكيم الناص صراحة على "أن القانون الواجب التطبيق سواء من حيث الشكل أو الموضوع هو القانون المغربي". وليس قواعد العدالة والإنصاف. كما أثارت الطالبة مخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام بسبب اعتماده قانوناً أجنبياً في نزاع قائم بين شركتين مغربيتين. غير أن المحكمة ردت ذلك "بأن الهيئة التحكيمية طبقت القانون المغربي في جميع نقاط بحثها، واستندت إلى الصلاحيات الممنوحة للمحكمين كوسطاء بالتراضي، ولم تستند إلى نص أجنبي...". والحال أن الفصل 36-327 صريح في التنصيص على "أن محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان تحكم من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم، إذا تضمن ما يخالف النظام العام أو إذا تضمن موضوع النزاع بعض المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها". وهو موقف ساير فيه القرار المطعون فيه المقرر التحكيمي. فيما انتبه إليه من الحكم بتعويضات في نزاع متعلق بعقد تجاري عن مدة الإخطار والاستثمارات غير المستغلة، رغم عدم النص عليها في القانون المغربي. وأن ذلك تطاول على اختصاصات البرلمان في مجال التشريع، يشكل مخالفة للنظام العام. مما يناسب التصريح ببطلانه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من الحكم التحكيمي أن الهيئة التحكيمية مصدرته طبقت على النزاع نصوص القانون المغربي سواء فيما تعلق بجانبه المسطري الذي التزمت فيه بكل القواعد الإجرائية التي تكفل حقوق دفاع الطرفين أو جانبه الموضوعي المتعلق بمناقشة أحقية الطالبة في فسخ العقد. ومدى استحقاق المطلوية للتعويض عما حاق بها من ضرر بسبب ذلك، الذي استندت في مناقشته لقواعد عدم التعسف في استعمال الحق المقررة في القانون المغربي بمقتضى الفصل 94 من ق ل ع الناص على أنه "لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله. غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن يؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيملصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه". وقواعد العدل والإنصاف المستمدة من المقاصد السليمة للنصوص القانونية. فاعتبرت أن الهيئة التحكيمية أعلمت أحكام القانون المتفق عليه من قبل الطرفين. وردت السبب الذي اعتمدته الطالبة لقولي عدم تطبيق الهيئة التحكيمية للقانون المغربي المتفق عليه. معتمدة في ذلك التعليل المنتقد المنوه عنه سابقاً، ومن ثم لم يخرق القرار أي مقتضى. وجاء معللاً بما يكفي. ومرتكزاً على أساس قانوني سليم، والفرعان من الوسيلة الأولى والفرع من الوسيلة الثانية على غير أساس. في شأن الفرع الرابع للوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل. بدعوى أنها تمسكت ضمن مقال طعنها بقاعدة "عدم جواز التعويض على ضرر واحد مرتين"، غير أن القرار المطعون فيه رد ذلك بما مفاده "أن الأمر يتعلق بدفع منصب على موضوع النزاع لا تختص به محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن ببطلان المقرر التحكيمي، لكون صلاحيتها تبقى محصورة في حدود الأسباب المنصوص عليها في الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية". والحال أن خرق القاعدة المذكورة لا يدخل في جوهر النزاع وموضوعه، وإنما يعد وجهاً من وجوه عدم التقيد بالقانون المتفق على تطبيقه. ولذلك جاء القرار غير مرتكز على أساس ومعدوم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن محكمة الاستئناف المعروضة عليها دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث عن جدية أسباب البطلان التي يعتمدها طالب البطلان من عدمها المحددة حصرياً بمقتضى الفصل 36-327 من ق م م، دون أن تتعداها للنظر في موضوع النزاع أو مراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية بشأنه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن ما ارتكزت عليه الطالبة من قضاء الهيئة التحكيمية للمطلوبة بتعويضات مختلفة على ضرر واحد، يعد من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع النزاع التي تدخل ضمن صلاحيات الهيئة التحكيمية التي بتت فيه. ولا تندرج ضمن أسباب البطلان الواردة بالفصل 36-327 المذكور. ردت الدفع المذكور معتمدة في ذلك التعليل الذي أورده الفرع. فتكون بذلك قد راعت مجمل ما ذكر. مستبعدة ضمنياً ما تمسكت به الطالبة من أن بت المحكمة التحكيمية على النحو المذكور يعد وجهاً من وجوه عدم التقيد بالقانون المتفق على تطبيقه. ويكون بذلك جاء قرارها معللاً بما فيه الكفاية. ومرتكزاً على أساس قانوني سليم، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الخامس للوسيلة الأولى. حيث تنعى الطالنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل. بدعوى أنها تمسكت "بأن عدم تمكنها من تعيين محكمها يعطل الشرط التحكيمي، ويبقي الاختصاص لقضاء الدولة الرسمي". غير أن المحكمة ردت ذلك بأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة طلبت اللجوء إلى التحكيم بعدما تعذر حل خلافاتها مع طالبة الإبطال. وأرسلت كتابها المؤرخ في 2013-05-20 إلى هذه الأخيرة تخبرها فيه بتعيين الأستاذ محكماً من طرفها وتطلب منها في نفس الوقت تعيين محكم عنها، غير أنها لم تبادر إلى تعيين محكم، فلجأت المطلوبة إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الذي أصدر أمراً بتاريخ 2013-11-17 عين بمقتضاه الأستاذ محكماً عن طالبة البطلان. واجتمع المحكمان المعينان بتاريخ 2014-01-21 واتفقا على تعيين الأستاذ محكماً ثالثاً رئيساً لهيئة التحكيم. وقد وافق على المهمة. وبالتالي فإن تشكيل هيئة التحكيم جاء موافقاً لاتفاق التحكيم، ولمقتضيات الفصل 4-327 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. منتهية إلى "أن هيئة المحكمين تختص في جميع المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين". والحال أن الفقرة الأخيرة من البند 17 من العقد علقت اللجوء إلى التحكيم بتمكن كل واحدة من طرفي العقد من تعيين محكمها، وإلا ظل النزاع من اختصاص القضاء الرسمي. ولكل ما ذكر، جاء القرار عديم التعليل، مما ينبغي معه التصريح بنقضه. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 5-327 من ق م م فإنه "إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أي من الطرفين. وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها أن محكم الطالبة تم تعيينه من طرف رئيس المحكمة التجارية المختصة بناءً على طلب تقدمت به المطلوبة بعد إشعارها الطاعنة. وانصرام أجل 15 يوماً المقرر قانوناً لذلك. ردت ما اعتمدته الطالبة من أن عدم تعيينها لمحكمها يجعل الاختصاص للقضاء الرسمي للدولة، نافية بذلك أن تشكيل هيئة التحكيم تم بكيفية قانونية. فتكون بذلك قد استبعدت ضمنياً كل ما أثارته الطالبة في هذا الخصوص من دفوع. معتبرة -وعن صواب- أن امتناع أحد الطرفين عن تعيين محكمه لا يترتب عليه سلب الاختصاص من المحكمين لفائدة قضاء الدولة الرسمي، خلاف ما ذهب إليه الفرع من الوسيلة، وإنما يتيح للطرف الآخر اللجوء لرئيس المحكمة لتعيين محكم غريمه وفق المسطرة السالفة الذكر. فجاء بذلك قرارها معللاً بما يكفي. ومرتبطاً على أساس قانوني سليم، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع السادس للوسيلة الأولى. حيث تنعى الطالبة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل. بدعوى أنه يجب عليها دفعها المستمد من الحكم للمطلوبة بالفوائد القانونية بالرغم من قضائه لها بعدة تعويضات. لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم، إلا ما كان منتجاً في النزاع، وهي لما ثبت لها أن ما تمسكت به الطالبة من قضايا الهيئة التحكيمية لفائدة المطلوبة من فوائد رغم قضائه لها بتعويضات مختلفة، إنما هي حقيقة الأمر منازعة متعلقة بموضوع النزاع. المبني عليه للهيئة التحكيمية: ولا تندرج ضمن أسباب الطعن بالبطلان المحددة بكيفية حصرية بمقتضى الفصل 36-327 من ق ل ع. اعتبرت بكيفية ضمنية المنازعة المذكورة من قبيل الدفوع غير المنتجة. وأعرضت عن مناقشتها متقيدة في ذلك بالمبدأ السالف الذكر، فجاء قرارها معللاً بما يكفي ومرتبطاً على أساس، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 230 من ق ل ع: بدعوى أنه ساير المقرر التحكيمي في إضفائه الصبغة التعسفية على فسخ العقد. والحال أن حقها في وضع حد للعقد الرابط بينها وبين المطلوبة وعدم تجديده كان استناداً للبند 11 من ذات العقد الذي يخول لكل واحدة منهما ممارسة ذلك الحق. شريطة إشعار الطرف الآخر بذلك شهراً واحداً قبل انتهاء مدة العقد. وبالتالي فإنها باحترامها لشروط ذلك البند، وتوجهها الرسالة التي أعربت فيها للمطلوبة عن عدم رغبتها في تجديد العقد وتوصل هذه الأخيرة بها بتاريخ 2012-12-26، أي قبل انقضاء مدة العقد في 2013-02-01، تكون قد تقيدت ببنود العقد الذي هو شريعة المتعاقدين ولم ترتكب أي خطأ عقدي أو تقصيري يبرر مساءلتها تجاه المطلوبة. وهكذا فإنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لما ذكر جاء خارقاً للفصل 230 من ق ل ع. مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إنه لما كان البحث في الطابع التعسفي لفسخ العقد الذي أقدمت عليه الطالبة ومناقشة مدى أحقية المطلوية في التعويض عما أصابها من ضرر جراء ذلك، يعد من قبيل المنازعات المرتبطة بأساس النزاع، ويعود أمر البت فيها للهيئة التحكيمية. ولا علاقة له بأسباب الطعن بالبطلان المحددة حصراً بمقتضى الفصل 36-327. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب لما ردت ما تمسكت به الطالبة "من خرق البيئة التحكيمية لأحكام الفصل 230 من ق ل ع بسبب إضفائها الطابع التعسفي على فسخ العقد" أنه "يعد من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع النزاع التي ليس لها حق النظر فيها أو مراقبة ما انتهت إليه بشأنها الهيئة التحكيمية". فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى. والوسيلة على غير أساس. لمهذ الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1249", "date_of_ruling": "2016-06-16", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "التحكيم التجاري", "parties_involved": "شركة ب م وشركة ب"}, "persons_involved": [{"name": "شركة ب م", "role": "الطاعنة"}, {"name": "شركة ب", "role": "المطلوبة"}, {"name": "الأستاذ محكم", "role": "المحكم المعين"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاعاً تجارياً بين شركتين حول تنفيذ عقد صيانة ومنازعات تتعلق بفسخ عقد ومدى مشروعية ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2009-01-30", "event": "توقيع العقد بين شركة ب م وشركة ب"}, {"date": "2014-06-30", "event": "تقديم شركة ب م طلب للطعن بالبطلان في القرار التحكيمي"}, {"date": "2014-02-19", "event": "صدور حكم ابتدائي من الهيئة التحكيمية"}, {"date": "2014-06-09", "event": "صدور الحكم النهائي من الهيئة التحكيمية"}]}, "key_issues": ["تجاوز الهيئة التحكيمية حدود مهمتها", "صلاحية المحكمين في البت في النزاعات التجارية", "تكاليف وأتعاب التحكيم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسكت شركة ب م بعدم قانونية الحكم التحكيمي بسبب عدم تقيد الهيئة التحكيمية بالقانون المغربي وبتجاوز اختصاصاتها.", "defendants_arguments": "تمسكت شركة ب بأن الهيئة التحكيمية عملت ضمن حدود صلاحياتها طبقاً لقوانين وأحكام التحكيم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى البند 17 من عقد التحكيم وأحكام القانون المغربي aplicables.", "rulings_made": "رفضت محكمة الاستئناف التجارية طلب الطاعنة، وأكدت أن الهيئة التحكيمية كانت تعمل ضمن سلطتها الاحتكارية.", "legal_principles_applied": ["مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق", "قوانين الأحكام التحكيمية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن في الحكم التحكيمي.", "implications": "تأكيد مبدأ سلطة الهيئة التحكيمية في فض المنازعات التجارية بناءً على شرط التحكيم."}, "additional_notes": {"observations": "أثرت القضية على تفسير الشروط التحكيمية وكيفية تطبيقها في العقود التجارية في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1249",
    "date_of_ruling": "2016-06-16",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي",
    "parties_involved": "شركة ب م، شركة ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة ب م",
      "role": "طالبة البطلان"
    },
    {
      "name": "شركة ب",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ محكم",
      "role": "محكم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطعن بالبطلان في حكم التحكيم الصادر بين شركة ب م و شركة ب، حيث تمت إشعار المطلوبة بعدم رغبتها في تجديدها للعقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-06-30",
        "event": "تقديم الطالبة لمقال للطعن بالبطلان"
      },
      {
        "date": "2014-02-19",
        "event": "صدور حكم التحكيم الأول"
      },
      {
        "date": "2014-06-09",
        "event": "صدور حكم التحكيم الثاني"
      },
      {
        "date": "2016-06-16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد صلاحيات الهيئة التحكيمية",
    "تطبيق الفصل 230 من ق ل ع",
    "التعويض عن الإخطار والاستثمارات غير المستغلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد أن الفصل 230 من ق ل ع يمنحها حقاً في وضع حد للعقد، وأن إشعار المطلوبة قبل انتهاء مدة العقد يعتبر قانونياً.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الفصل 230 من ق ل ع يمنحها حقاً في التعويض عن الإخطار والاستثمارات غير المستغلة، وأن الطالبة لم تقدم أي اعتراض على سلوك المسطرة التحكيمية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف، وثيقة التحكيم، وشهادات الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من ق ل ع",
      "الفصل 94 من ق ل ع",
      "الفصل 36-327 من ق م م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بالتحكيم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية المتعلقة بالتحكيم بين الشركات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 102 بتاريخ 15 مارس 2023 في الملف التجاري رقم 202123417. وسيلة النقض - حلها من النعي على القرار المطعون فيه - أثره. إن مضمون الوسيلة في جزء منه تضمن سردًا للواقع الاجتماعي لطالب النقض، والجزء الثاني منها لا يتضمن أي نعي على القرار موضوع الطعن وإنما يناقش ما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. رفض الطلب باسم جلالة القانون بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م)، الرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 2023/10 في الملف عدد 4 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ (م.ع) عن المطلوب، وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من الأستاذ (م.ع) عن المطلوب الرامية إلى رفض الطلب. حيث إن المحضر الأعدى للسلطة القضائية وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/32. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/15. وبناءً على مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرض فيه أنه توصل من الطالب بتاريخ 2016/12/25 بإنذار لإفراغ المحل الذي يعتمره على وجه الكراء والكائن بحي السويقة الإمام الشاذلي شفشاون من أجل الاستعمال الشخصي وأنه بادر إلى إجراء مسطرة الصلح انتهت بالفشل بتاريخ 2016/09/28 متنازعًا في الإنذار لمخالفته مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وكذا لعدم وجود صفة بالاعتبار لعدم توصله بما يفيد انتقال الملكية إليه وما يفيد احتياجه للمحل موضوع الدعوى ملتمسًا بصفة أساسية الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيًا الحكم له بتعويض مسبق محدد في 10,000.00 درهم وانتداب المصادقة على الإنذار بالإفراغ؛ أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير (م.ب) الذي حدد مبلغ التعويض عن الإفراغ في 545,000.00 درهم وبعد انتهاء المناقشات قضت المحكمة على الطالب بأدائه للمطلوب تعويضًا عن الإفراغ قدره 350,000.00 درهم وبإفراغ هذا الأخير من العين المكتراة. أيدت محكمة الاستئناف التجارية بفاس مبدئيًا وعدلته برفع مبلغ التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى 450,000.00 درهم بموجب القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة للنقض بنقصان التعليل الموازن لعدمه، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تعتن بنقاش الدفوع المثارة أمامها والمتعلقة بالوضعية الاجتماعية التي يعاني منها الطالب والتي تمنعه من أداء المبلغ المطلوب، ومتطلبات الحكم الابتدائي المغالى فيه قياسًا مع مساحة المحل والسومة الكرائية الاقتصادية الحالية، لا سيما مع جائحة كوفيد-19، مما يبرر ذلك التقدير بالمبلغ 450,000.00 درهم. وأوضح الدفاع أن المالك له ممتلكات أخرى وأن وضعه المالي لم يؤثر عليه بشكل سلبي، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مجانبًا للتعليل ما أدى إلى اعتباره غير مبرر. لكن، حيث إن مضمون الوسيلة في جزء منه تضمن سردًا للواقع الاجتماعي لطالب النقض والجزء الثاني منها لا يتضمن أي نعي على القرار موضوع الطعن وإنما يناقش ما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي به في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين ورئيسة والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررًا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء وعمحضر النيابة العامة السيد محمد صادق وعاصبه كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت على.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202123417", "date_of_ruling": "15 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإنذار بالإفراغ والتعويض عن الإفراغ", "parties_involved": "طالب النقض vs المطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "م.م", "role": "نائب عن الطالب"}, {"name": "م.ع", "role": "محامي للمطلوب"}, {"name": "عبد الرفيع بوحمرية", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "وكيل عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق النزاع بإخطار طالب النقض بالإفراغ من المحل المؤجر الذي يعتمره، حيث تم الاعتراض على الإنذار وتقديم دعوى ببطلانه.", "relevant_dates": [{"date": "2016/12/25", "event": "تسلم الطالب إنذار بالإفراغ"}, {"date": "2016/09/28", "event": "انتهاء مسطرة الصلح بالفشل"}, {"date": "2023/03/10", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2023/03/15", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة الإنذار بالإفراغ", "تعويض المستأجر عن الإفراغ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الإنذار غير قانوني ومخالف للقانون بسبب عدم توفر شروط الإفراغ.", "defendants_arguments": "الإفراج قانوني ويستند إلى الحق في استعادة الملكية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة تتعلق بالإشعار، بما في ذلك تقارير الخبرة.", "rulings_made": "تأييد محكمة الاستئناف لحكم الإفراغ مع تعديل التعويض.", "legal_principles_applied": ["الفصول 1 و32 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب النقض.", "implications": "استقرار الحكم المؤيد للإفراج عن المحل مع تعديل مبلغ التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية الالتزام بالشروط القانونية للإشعار والإجراءات المتعلقة بالإخطار بالإفراغ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202123417",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم يتعلق بالإفراغ",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرفيع بوحمرية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "نائب المطلوب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإفراغ محل للكراء بسبب عدم توفر صفة المالك للعين المكتراة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/12/25",
        "event": "توصيل الطالب بإنذار لإفراغ المحل"
      },
      {
        "date": "2016/09/28",
        "event": "انتهاء مسطرة الصلح"
      },
      {
        "date": "2023/03/15",
        "event": "جلسة المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر صفة المالك للعين المكتراة",
    "إجراءات الصلح وعدم احتساب المبالغ المالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يطالب ببطلان الإنذار لعدم وجود صفة وعدم احتساب المبالغ.",
    "defendants_arguments": "الطالب يناقش عدم وجود نعي على القرار المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الخبير (م.ب) وثائق القضية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "المقتضيات المتعلقة بالتعويض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر الصفات القانونية للمالكين في العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ190 (لصورة بتاريخ 27 أبريل 2021) اللف الشرعي عـ201922773 استئناف - اليوم الأخير المحدد لأجل الاستئناف صادف يوم عطلة - أثره. بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م، فإنه إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة بشأنها يجب تقديمه داخل أجل 15 يوماً. وبمقتضى الفصل 512 من نفس القانون، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة؛ فلا يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو موطنه واليوم الأخير الذي ينتهي فيه. وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى يوم عمل بعده. والبين من وثائق الملف أن الطاعن قام بتقديم الاستئناف، وأن اليوم الأخير المحدد لأجل الاستئناف صادف يوم عطلة، مما يعيد ذلك إلى اليوم الموالي وهو تاريخ تقديم 2018/08/24 للاستئناف، وحكمه لا يقبل النقض لأنه خرق القانون وعرض قراره للنقض. مقدمة من طرف المتدخل الأسدي، بمراعاة الله وباسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2267 الصادر بتاريخ 2018/11/07 في الملف عدد 201816221886 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي (ع.م) تقدم بتاريخ 2017/08/24 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. مقال عرض فيه أن المدعى عليها (س.ه) زوجته بمقتضى عقد وأنه بتاريخ 01/08/2017 غادرت بيت الزوجية بدون سبب. والتمس الحكم عليها بالعودة إلى بيت الزوجية. وبجلسة 2017/10/16 أدلت المدعى عليها بذكرى جوابية مع مقال مضاد، أوردت فيهما أنها غادرت بيت الزوجية بسبب سوء معاملة المدعي لها وعدم الإنفاق عليها وعلى ابنها. وفي المقال المضاد التمست الحكم بتطليقها منه لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وأداء جميع مستحقاتها وكذا نفقتها ونفقة ابنها '!' بحسب 2000 درهم شهرياً، وتوسعة الأعياد بحسب 2000 درهم عن كل عيد. وبعد إثبات تعذر الصلح، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 4 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها واجب السكن خلال العدة محدد في 2000 درهم. وبإسهاد حضانة الابن (ي) لوالدته وتحديد مستحقاته كالتالي: نفقته بحسب 600 درهم شهرياً. وبأداء مبلغ 200 درهم شهرياً، والكل ابتداءً من تاريخ الحكم وواجب السكن ابتداءً من تاريخ انتهاء العدة. وعلى الحاضنة تمكين الأب من زيارة ابنه كل أسبوع ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً إلى غاية السادسة مساءً. وبناءً على القرار المذكور، تم رفض طلب الرجوع إلى بيت الزوجية. فاستأنف المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه لتقديمه خارج الأجل القانوني بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق مقتضيات قانونية، إذ إن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً بعلة تقديمه خارج الأجل القانون المحدد في 15 يوماً من تاريخ التبليغ. إلا أن هذا التعليل خلاف الواقع؛ لأن الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2018/08/07 والاستئناف قدم بتاريخ 2018/08/24 أي داخل أجل الاستئناف وهو 15 يوماً من تاريخ التبليغ الذي لا يحتسب أوله وآخرة. ومقتضى الفصل 512 من ق.م.م أنه إذا كان اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة، فإن الأجل يمتد إلى أول يوم عمل بعده. وأن آخر يوم أجل الاستئناف صادف يوم عطلة عيد الأضحى بتاريخ 2018/08/20 وعطلة عيد الشباب بتاريخ 2018/08/21 ويومي عيد الأضحى لسنة 2018 المصادف ليومي 22 و23 غشت، وبذلك فإن أجل الاستئناف امتد إلى 2018/08/24، مما يجعل الاستئناف مقدماً داخل الأجل القانوني، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م فإنه إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل 15 يوماً. وبمقتضى الفصل 512 من نفس القانون، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة؛ فلا يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو موطنه، واليوم الأخير الذي ينتهي فيه. وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة، امتد الأجل إلى يوم عمل بعده؛ وبين من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 7 واستأنفه بتاريخ 2018/08/24؛ لأن اليوم الأخير المحدد لأجل الاستئناف صادف عطلة عيد الأضحى، مما يجعل أجل الاستئناف ممتداً إلى 2018/08/24، وهو تاريخ تقديم المستأنف لاستئنافه. والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك، فإنها خرقت القانون، مما يعرض القرار للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بناءً على ما يقتضيه القانون. وبه صدر القرار وتلي المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان برئاسة السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية، ومقررها محمد عصبة، وعبد العزيز وحشي، ويوسف لمكربي، والطاهر بن داج. وحضر محامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وعند مساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201922773", "date_of_ruling": "27 أبريل 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة", "parties_involved": "ع.م وس.ه"}, "persons_involved": [{"name": "ع.م", "role": "مدعي"}, {"name": "س.ه", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "س.ب", "role": "نائب المدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول استئناف حكم طلاق بين الزوجين بسبب سوء المعاملة وعدم الإنفاق, حيث تم رفض الاستئناف بسبب تقديمه بعد انتهاء الأجل القانوني.", "relevant_dates": [{"date": "2017/08/24", "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية"}, {"date": "2017/10/16", "event": "جلسة سماع دفاع المدعى عليها"}, {"date": "2018/08/07", "event": "تبليغ المدعي بالحكم الابتدائي"}, {"date": "2018/08/24", "event": "تقديم الاستئناف من قبل المدعي"}, {"date": "2018/08/20", "event": "صادف العيد آخر يوم للاستئناف"}, {"date": "2019/06/03", "event": "إيداع عريضة النقض"}, {"date": "2021/04/27", "event": "انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة النقض"}, {"date": "2021/03/30", "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["تحديد أجل الاستئناف في قضايا الأسرة", "الاستئناف بعد انتهاء الأجل القانوني", "تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي argues بأن الاستئناف تم تقديمه ضمن الأجل القانوني بحساب التواريخ والعطلات.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بأن الاستئناف غير مقبول لأنه تم تقديمه بعد انتهاء الأجل القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بمواعيد التبليغ وتواريخ الاستئناف.", "rulings_made": "نقض قرار المحكمة الاستئنافية وإحالة القضية للمداولة من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م", "الفصل 512 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.", "implications": "هذا القرار يوضح كيفية احتساب آجال الاستئناف في قضايا الأسرة ويؤكد على ضرورة مراعاة العطلات."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يعد نموذجاً لتطبيق القوانين المدنية المتعلقة بالاستئناف في القضايا الأسرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عـ201922773",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "استئناف الأحكام الصادرة بشأن قضايا الأسرة",
    "parties_involved": "ع.م (المدعي) و س.ه (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "س.ه",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بتزهة",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالاستئناف الذي قدمه المدعي (ع.م) ضد الحكم الابتدائي الذي قضى بتطليق المدعى عليها (س.ه) من المدعي بسبب استحالة العلاقة الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/08/24",
        "event": "تقديم المدعي مقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2017/10/16",
        "event": "اجتماع بين المدعي والمدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2018/11/07",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2018/08/24",
        "event": "تقديم الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/04/27",
        "event": "الجلسة العلنية لتحديد الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم الاستئناف خارج الأجل القانوني",
    "تفسير الفصول القانونية المتعلقة بالاستئناف",
    "أثر يوم عطلة على الأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني المحدد، وأن الحكم الابتدائي كان صحيحاً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الحكم الابتدائي كان غير عادل وبالتالي يحتاج إلى الاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي لعدم قبول الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 134 من ق.م.م",
      "الفصل 512 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالأجل القانوني في الاستئناف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 207 (لصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 فق اللف الجنحي رقم 2020/1163310 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.1) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 4 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطاطا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 29/10/2019 في القضية عدد 2019/48 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف محكوماً بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في الطلب المدني تبعاً للحكم ببراءة المتهم (أ.خ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. وبعد أن تلا السيد المستشار المقرر عقل التقرير المكلف به في القضية. بعد الاستماع إلى السيد محمد والى السيد تحمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون أن المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. - وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 3 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20/02/2020 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب ورفض الطعن المقام. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً وال مستشارين: محمد المختاري مقرراً والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "207", "date_of_ruling": "18 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "ع.1 (طالب النقض)، أ.خ (المتهم)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ع.1", "role": "طالب النقض"}, {"name": "أ.خ", "role": "متهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طعناً بالنقض ضد قرار غرفة الاستئنافات الجنحية بشأن براءة المتهم وأثر ذلك على الحق المدني.", "relevant_dates": [{"date": "04/12/2020", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "29/10/2019", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "20/02/2020", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "18/02/2021", "event": "صدور القرار النهائي"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم طالب النقض نسخة من القرار المطعون فيه.", "عدم إيداع مذكرة الطعن خلال الأجل القانوني."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يدعي عدم تسلمه نسخة من القرار.", "defendants_arguments": "لا يوجد دفاع من الطرف المقابل بسبب سقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف القضائي وسلامة الإجراءات المتخذة.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب لعدم استجابة الجهة الطالبة لشروط إيداع المذكرة.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب.", "implications": "يبين القرار أهمية اتباع الإجراءات القانونية لتجنب سقوط الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تحرص المحكمة على تطبيق المواعيد القانونية بشكل صارم للحفاظ على النزاهة القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "207",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ع.1، أ.خ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.1",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أ.خ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول هذا القرار طعن بالنقض من قبل المطالب بالحق المدني (ع.1) ضد قرار غرفة الاستئنافات الجنحية الذي قضى بعدم الاختصاص للبث في الطلب المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29/10/2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "4",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20/02/2020",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم تقديم مذكرة بوسائل الطعن",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الامتثال للإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم المذكرة المنصوص عليها وفقاً للإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف الذي تم تسجيله بكتابة ضبط محكمة النقض.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب ورفض الطعن المقام.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقام وسقوط الطلب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت متكونة من مجموعة من السادة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 465 بتاريخ 05 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20215626131 جناية المساهمة في الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض نتج عنه الموت دون نية إحداثه - إعادة تكييف - القصد الخاص - سلطة المحكمة. ما كان عنصر القصد الخاص المتمثل في انصراف نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية من المكونات الأساسية في جريمة القتل العمد وأنه كلما تخلف هذا العنصر يبقى من حق المحكمة تكييف الوقائع الثابتة لديها طبقا لوصف آخر حيث توفرت موجباته عملا بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية. إذ المحكمتان أولوية على ضوء موجز التصريحات المتهمين والشهود أن الطرف المطلوب في النقض دخل في نزاع مع الضحية تطور إلى الاعتداء عليه دون أن تنصرف إرادته إلى قتله، خاصة وأنه لم يجر مقتضى تفكير مسبق. وانتهت إلى تكييف الأفعال طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، وبهذا فقد مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع ووصفها الوصف الملائم مما يتماشى مع ما راج أمامها، ومن جهة أخرى بنت ما انتهت إليه على أساس من الواقع والقانون مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وقابلا للقبول. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي جاء في تصريح أفضى به بتاريخ 27/07/2021 لدى كتابة ضبط محكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 26/07/2021 في القضية ذات العدد 7، القاضي مبدئيا بتأبيد القرار الابتدائي المحكوم. مقتضاه بإدانة المطلوبين في النقض (م.و) و(ر.) من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض الناتج عنه الموت دون نية إحداثه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 403 والفصل 128 من القانون الجنائي بدلا من القتل العمد مع سبق الإصرار للأول والمشاركة في ذلك للثاني بعد إعادة تكييف الأفعال مع السكر العلني بالنسبة لـ (م.و) ومعاقبة كل واحد منهما بخمس وعشرين سنة سجنا نافذا مع التعديل بإعادة تكييف جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بالنسبة لـ (م.و) إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية القتل ودون اعتبار ظرف سبق الإصرار وخفض العقوبة إلى خمس عشرة سنة سجنا نافذا، وبإعادة تكييف المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار بالنسبة لـ (ر.) إلى المشاركة في جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية القتل ودون اعتبار ظرف سبق الإصرار وخفض العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة الواردة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في شأن وسيلة النقض المتعلقة بالتعليل الموازي لانعدامه، حيث أن المحكمة حينما أعادت تكييف الأفعال المنسوبة المطلوبين في النقض لم يرتكز قرارها على أساس لكون عناصر جناية القتل العمد غير متوفرة. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تحققت من خلال تصريحات المتهمين والشهود أن المطلوبين في النقض دخلا في نزاع مع الضحية تطور إلى الاعتداء عليه، إذ بادر المطلوب في النقض الأول إلى طعنه على مستوى العنق بنية الاعتداء دون أن تنصرف إرادته إلى قتله، خاصة وأن الترافع بين المتهمين والضحية كان عرضيا دون سابق تفكير. انتهت المحكمة إلى تكييف الأفعال طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، حيث تكون بذلك قد مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع ووصفها الوصف الملائم، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا. وبناء عليه قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2021 في القضية ذات العدد 7، وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، محمد جلال الموسوي مقررا، عبد كان عثل النيابة العامة بمساعدة كاد توي ليك في السكوني. المملكة المغربية المحترمة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "465", "date_of_ruling": "05 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة تكييف جناية المساهمة في الضرب والجرح العمديين", "parties_involved": "(م.و), (ر.)"}, "persons_involved": [{"name": "المتهمة (م.و)", "role": "متهمة"}, {"name": "المتهمة (ر.)", "role": "متهمة"}, {"name": "الضحية", "role": "ضحية"}, {"name": "الوكيل العام للملك", "role": "طالب النقض"}, {"name": "المستشار محمد جلال الموسوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد رشيد خير", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية اعتداءً أدى إلى وفاة الضحية بواسطة المتهمين (م.و) و(ر.)، حيث تم إعادة تكييف التهم من الضرب والجرح العمديين إلى جناية القتل دون نية إحداثه.", "relevant_dates": [{"date": "27/07/2021", "event": "تقديم طلب النقض لدى المحكمة"}, {"date": "26/07/2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي من غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "05 ماي 2022", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["تكييف الأفعال إلى جناية الضرب والجرح العمديين", "توافر القصد الخاص لارتكاب القتل", "اختلاف في تكييف الأفعال بين المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم دفوعات تفيد بوجود نية القتل مع سبق الإصرار من قبل المتهمين.", "defendants_arguments": "أفاد الدفاع بعدم وجود نية القتل وأن الأمر كان مجرد اعتداء دون التفكير المسبق بقتل الضحية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات المتهمين والشهود حول الحادث وملابسات الاعتداء.", "rulings_made": "رفض طلب النقض ومنح المحكمة سلطتها في تكييف الوقائع.", "legal_principles_applied": ["المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 403 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك.", "implications": "يؤكد الحكم على سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وإعادة تكييفها."}, "additional_notes": {"observations": "يمثل هذا القرار سابقة في قضية مشابهة حيث تم تحديد نطاق القصد الخاص بشكل أكبر."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215626131",
    "date_of_ruling": "05 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية المساهمة في الضرب والجرح العمديين",
    "parties_involved": "م.و و ر."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.و",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ر.",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "الطرف المدعي"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "محمد جلال الموسوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد كان",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجناية المساهمة في الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض، حيث تم إدانة المتهمين بجنايات مختلفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26/07/2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي من غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "27/07/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام للملك"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تكييف الأفعال من جناية القتل العمد إلى جناية الضرب والجرح",
    "تحديد القصد الخاص في الجريمة",
    "سلطة المحكمة في تقدير الحقائق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم طلب النقض بناء على عدم توفر عناصر القتل العمد.",
    "defendants_arguments": "تمت إعادة تكييف الأفعال من جناية القتل العمد إلى جناية الضرب والجرح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المتهمين والشهود حول النزاع.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار قرار غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 403 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد على سلطة المحكمة في تقدير الحقائق والوصف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تقدير القصد الخاص في الجرائم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو502 الصادر بتاريخ 28 ماي 2008 في الملف رقم 2006242841 موثق - الحق في تعليق لوحة تحمل اسمه وصفته - عدم استخلاص الرسم عنها. إن المنقولات التي تفرض عليها رسوم بلدية ومن جملتها العنوان والإشارة إليه عن بعد لا تدخل فيها اللوحة التي يعلقها الموثق لكونها لا تتوفر فيها المواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون رقم 89-30، وهي من مكملات نشاطه المهني، مادام أن القانون المنظم لمهنة الموثقين يخوله الحق في تعليق اللوحة التي تحمل اسمه وصفته باعتباره لا يقوم بأعمال الإشهار والدعاية ولا يترتب عنها أي حق في استخلاص الرسم لفائدة الجماعة المحلية، مما يكون معه ما أثير بدون أساس. كذلك تم تأييد الحكم المستأنف. المملكة المغربية حيث إن الاستئناف المقدم من شركة التعاونية لأكادير بواسطة الأستاذ (ع.أ) بتاريخ 1 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف رقم 2005349 بتاريخ 5 مستوف للشروط الشكلية لقبوله. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه في تاريخ 7/11/2005 عرضت السيدة (ح) موثقة أنها أعلمت من طرف السيد رئيس مجلس الجماعي لأكادير لأداء مبلغ 0 درهم يتعلق بالرسم المفروض على شغل الملك الجماعي برسم سنة 2005، وأن نشاطها لا يرتبط بحتمية الحصول على ترخيص مسبق من الجماعة المحلية يخوها الاستغلال المؤقت بقدر ما يرتبط بنشاطها وتحديد مكانه وفق ما تنص عليه المادة 6 من الظهير المؤرخ في 04 ماي المنظم لمهنة التوثيق، وأن لوحتها لا تحمل عنوانها ولا يوجد مسافة بعيدة، فهي تحمل اسمها ومعلقة على حائط بنايتها. فالتمست إلغاء الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي وبطلان الإنذار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لأكادير، علمًا بأن القانون المنظم لمهنة التوثيق لا يلزمها بتعليق اللوحة؛ وبعد تبادل المذكرات والبحث بمكتب السيد القاضي المقرر صدر الحكم بإلغاء الرسم الجماعي المتعلق بلوحة الموثقة موضوع الدعوى، وهو الحكم المستأنف. ردت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 8. وتمت تأييد الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون والخلط بين مقتضيات قانونية مختلفة إذ يتعلق الأمر برسم ضريبي واحد، والتناقض، وذلك أنه خرق مقتضيات الفقرة 28 من المادة الثانية من القانون رقم 30-9 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها، والمادة 175 من نفس القانون، وذلك بتفسير المادة المذكورة بإسقاطها على مقتضيات المادة 189 وما بعدها على الرغم من كونهما واردتين في بابين مختلفين. وأن لوحة المستأنف عليها تخضع لمقتضيات المادة 175 المتعلقة بالبروزات إلى الأملاك الجماعية العامة، وأما المادة 1 من نفس القانون فتتعلق بشغل الأملاك الجماعية لفترة مؤقتة. وأن المحكمة اتخذت مواقف في الرؤية القانونية بخصوص اللوحة التي يعلقها المفوض القضائي، والتمست إلغاء الحكم المستأنف. وبعد التدقيق رفض الحكم. حيث إن المشرع حدد الرسوم البلدية، ومن جملتها العنوان والإشارة إليه عن بعد، وهي المعنية بكل إشعار أو لافتة مضيئة توضع بقصد اكتساب الشهرة والدعاية. أما اللوحة التي يعلقها الموثق، فلا تتوفر فيها المواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون رقم 89-30، وإنما هي من مكملات نشاطه، لأن القانون المنظم لمهنة الموثقين يخوله الحق في تعليق اللوحة التي تحمل اسمه وصفته باعتباره لا يقوم بأعمال الإشهار والدعاية، ولا يترتب عنها أي حق في استخلاص الرسم لفائدة الجماعة المحلية، مما يكون معه ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: محمد منقار رئيس مقرر، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2006242841", "date_of_ruling": "28 ماي 2008", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي", "parties_involved": "الموثقة ح، شركة التعاونية لأكادير"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة ح", "role": "موثقة"}, {"name": "السيد رئيس مجلس الجماعي لأكادير", "role": "رئيس المجلس"}, {"name": "الأستاذ ع.أ", "role": "ممثل شركة التعاونية"}, {"name": "السيد بوشعيب البوعمري", "role": "رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى"}, {"name": "محمد منقار", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بومريم", "role": "مستشار"}, {"name": "عائشة بن الراضي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد دغبر", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "النائب العام"}, {"name": "السيدة الزوهرة الحفاري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بالمطالبة بإلغاء الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي وذلك بناءً على عدم تعدي اللوحة المعلقة من قبل الموثق على الشروط اللازمة.", "relevant_dates": [{"date": "28 ماي 2008", "event": "صدر القرار من المجلس الأعلى."}, {"date": "1 نوفمبر 2005", "event": "تقديم الاستئناف من قبل شركة التعاونية."}, {"date": "7 نوفمبر 2005", "event": "عرض السيدة ح موثقة في الملف."}, {"date": "5 ديسمبر 2005", "event": "صدر الحكم من المحكمة الإدارية بأكادير."}, {"date": "8 مايو 2008", "event": "إصدار مذكرة جوابية من المستأنف عليها."}]}, "key_issues": ["اختصاص الموثق في تعليق اللوحة.", "التطبيق السليم للقوانين واللوائح الإدارية المتعلقة بالرسوم.", "عدم التمييز بين مقتضيات مختلفة للقانون."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المستأنف أن الرسم المفروض غير قانوني وأن اللوحة لا تدخل ضمن الرسوم المخصصة لأن لوحه المعلقة لا تحمل عنوانه كما تبين أن القانون لا يلزمه بتعليقها.", "defendants_arguments": "يعتبر المستأنف عليهم بأن اللوحة تخضع لمقتضيات مختلفة مما يستوجب امتثالها للقوانين واللوائح السارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أحكام القانون رقم 89-30 والفقرات ذات الصلة.", "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وإلغاء الرسم الجماعي.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 89-30 المنظم لمهنة الموثقين.", "الفصل 192 من القانون المتعلق بالمهن القانونية."]}, "outcome": {"final_decision": "قم المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإلغاء الرسم المفروض.", "implications": "أكد القرار على عدم إلزام الموثق بتعليق اللوحة تحت الظروف ذاتها وأثر ذلك على الرسوم المفروضة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية في الرسوم المفروضة على الأنشطة القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2006242841",
    "date_of_ruling": "28 ماي 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "حق الموثق في تعليق لوحة تحمل اسمه وصفته",
    "parties_involved": "السيدة (ح) موثقة، السيد رئيس مجلس الجماعي لأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ح)",
      "role": "موثقة"
    },
    {
      "name": "السيد رئيس مجلس الجماعي لأكادير",
      "role": "رئيس مجلس الجماعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.أ)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيد القاضي المقرر",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "السيد بوشعيب البوعمري",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "السيدة الزوهرة الحفاري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حق الموثق في تعليق لوحة تحمل اسمه وصفته، مما يؤثر على استخلاص الرسم الجماعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "7/11/2005",
        "event": "عرضت السيدة (ح) موثقة أنها أعلمت من طرف السيد رئيس مجلس الجماعي لأداء مبلغ 0 درهم."
      },
      {
        "date": "28 ماي 2008",
        "event": "صدر الحكم بإلغاء الرسم الجماعي المتعلق بلوحة الموثقة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الموثق في تعليق اللوحة",
    "استخلاص الرسم الجماعي",
    "التناقض بين القوانين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تستند السيدة (ح) إلى حقها في تعليق اللوحة التي تحمل اسمه وصفته، مما يخولها الحصول على ترخيص مسبق.",
    "defendants_arguments": "تدعي الجماعة المحلية أن اللوحة لا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة، مما يؤدي إلى عدم استخلاص الرسم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة باللوحة والمواصفات القانونية.",
    "rulings_made": "قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 192 من القانون رقم 89-30",
      "المادة 6 من الظهير المؤرخ في 04 ماي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف بإلغاء الرسم الجماعي.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية التعامل مع الموثقين فيما يتعلق بحقهم في التعليق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التوازن بين الحقوق القانونية والاستخلاص."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمة النقض رقم 27 (لصادر بتاريخ 12 يناير 2023) إن لللف التجاري رقم 2021231101 تبليغ - إنذار يحمل تأشيرة وتوقيع المفوضة القضائية وكاتبها - أثره. إن المحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعنة بشأن تبليغ الإنذار بعلة أن الإنذار موضوع الطلب يعتبر صحيحاً من الناحية الشكلية ومنتجاً لآثاره القانونية ما دام أنه يحمل تأشيرة وتوقيع المفوضة القضائية وكاتبها المكلف بتبليغ الإنذار المذكور واعتبرت أن الإنذار المبلغ بواسطة المفوض القضائي وفق ما يقتضيه القانون 49.16 والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/09/1995 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.ش)؛ الرامي إلى نقض القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 2020/10/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/82061335. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرض فيهما أنه ومقتضى عقد مؤرخ في 2/01/2020 للطالبة شركة (ب.ب) المنحل التجاري الكائن بشارع (...) رقم (...) طنجة بسومة شهرية قدرها 30000,00 درهم أصبحت محددة في مبلغ 33000,00 درهم ابتداء من 9/01/2020 وجب الحكم الصادر بتاريخ 2017/11/18 في الملف رقم 2017/13012990 وأن المدعى عليها استمرت في أداء الكراء بالسومة القديمة ابتداء من 2018/03/20 رغم توصلها بإنذار من أجل أداء الفرق بين السومتين الجديدة والقديمة وعن المدة من 2018/03/20 إلى 2019/04/30 بقيدون جحدوى، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأداء الفرق ما بين السومة الكرائية الجديدة والسومة الكرائية القديمة عن المدة من 2018/03/20 إلى 2019/10/23 وفراغها من المحل موضوع الترافع. وبعد جواب المدعى عليها قضت المحكمة التجارية بأداء هذه الأخيرة للمدعى مبلغ 0 درهم من قبل الفرق بين السومتين عن المدة من 2018/03/20 إلى غاية 2019/10/23 وبإفراغها من المحل موضوع الترافع بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب في شأن الوسيلة الفريدة للنقض. حيث تنعى الطاعنة على القرار لغياب أساس قانوني بدعوى أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلاً اعتبرته خالفاً لمقتضيات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين التي تنص على أن المفوض القضائي يقوم بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ وللمادة 34 من القانون رقم 49.16 التي تنص على أنه يجب أن تبلغ الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. وهذه المقتضيات تتبين منها أن تبليغ الإنذار في إطار القانون 49.16 يتميز بالخصوصية ويختلف عن تبليغ باقي الإنذارات العادية لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لما تم التشديد على التبليغ بواسطة مفوض قضائي وتم الاكتفاء فقط بالتبليغ طبقاً للقواعد العامة للتبليغ وذلك رعياً من المشرع المغربي لأهمية هذه المسطرة في تأثيرها على حقوق المكري والمكتري. كما أن تبليغ الإنذار واحترام شكلياته يترتب عنه لا محالة المصادقة عليه مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وناقص التعليل بما قضى به ويتعين نقضه. لكن؛ لما كانت المادة 34 من القانون 49.16 من القانون المنظم لكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري تنص على أنه: "يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبقاً للمسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية" وكانت المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بالمفوضين القضائيين تقتضي على أن المفوض القضائي بصفته هاته يختص بالقيام بعمليات التبليغ ويتولى تبليغ الإنذارات مباشرة بطلب من المعني بالأمر ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ. وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون حيث تنص المادة 41 من هذا القانون على أنه يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتباً محلفاً أو أكثر للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ. وكانت المادة 44 من نفس القانون تنص على أنه: "يجب على المفوض القضائي أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإحيازها وأن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة"؛ فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به الطاعنة بشأن تبليغ الإنذار بتعليلها الذي جاء فيه: "أن الإنذار موضوع الطلب يعتبر صحيحاً من الناحية الشكلية ومنتجاً لآثاره القانونية ما دام أنه يحمل تأشيرة وتوقيع المفوضة القضائية وكاتبها المكلف بتبليغ الإنذار المذكور" واعتبرت أن الإنذار المبلغ بواسطة المفوض القضائي وفق ما يقتضيه القانون 49.16 يكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني واعتبار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم النقض 27", "date_of_ruling": "12 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تبليغ الإنذار وتأثيره القانوني", "parties_involved": "شركة (ب.ب) - المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "المدعى عليها", "role": "المعني بالأمر في العقد"}, {"name": "الأستاذ (ع.ل.ش)", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول صحة تبليغ الإنذار وفقاً للقوانين المعمول بها وتأثيره على حقوق الأطراف.", "relevant_dates": [{"date": "2017/11/18", "event": "صدور حكم في الملف رقم 2017/13012990"}, {"date": "2018/03/20", "event": "توصلت المدعى عليها بإنذار لزيادة السومة الكرائية"}, {"date": "2019/10/23", "event": "المدة التي تم الحساب عليها لفراغ المحل"}, {"date": "2020/10/07", "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية"}, {"date": "2022/12/29", "event": "صدور أمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023/01/12", "event": "الجلسة العلنية للنقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية تبليغ الإنذار المتعلق بالإفراغ", "إجراءات تبليغ الإنذارات وفقاً للقانون 49.16"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى يدعو إلى الحكم بإفراغ المدعى عليها عن المحل بسبب عدم دفع الفرق بين السومات الكرائية.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد عدم صحة تبليغ الإنذار وتخالف الإجراءات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الدرجة الأولية والنصوص القانونية ذات الصلة.", "rulings_made": "الحكم بإفراغ المدعى عليها عن المحل؛ وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.", "legal_principles_applied": ["القانون 49.16", "القانون 81.03"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "implications": "يؤكد على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة في تبليغ الإنذارات."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية الشكلية القانونية في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021231101",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2023",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "تبليغ الإنذار",
    "parties_involved": "الطالبة شركة (ب.ب) والمدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ع.ل.ش",
      "role": "نائب الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتبليغ الإنذار من أجل أداء الكراء، حيث تم استدعاء الطالبة لفائدة المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2/01/2020",
        "event": "توقيع عقد الكراء بين الطالبة والمطلوب."
      },
      {
        "date": "2017/11/18",
        "event": "صدور الحكم السابق في الملف رقم 2017/13012990."
      },
      {
        "date": "2018/03/20",
        "event": "بدء أداء الكراء بالسومة القديمة."
      },
      {
        "date": "2019/10/23",
        "event": "تاريخ انتهاء المدة المطلوبة."
      },
      {
        "date": "2020/10/07",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف التجارية."
      },
      {
        "date": "2023/01/12",
        "event": "جلسة علنية لمناقشة القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية تبليغ الإنذار.",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالتبليغ.",
    "إجراءات الكراء ومدى استحقاق المطلوب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن تبليغ الإنذار تم وفقاً للقانون وأن الإجراءات تمت بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن تبليغ الإنذار كان غير صحيح وأن الإجراءات كانت مخالفة للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، وتاريخ تبليغ الإنذار.",
    "rulings_made": "رفض الطعن واعتبار الإنذار صحيحاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون 49.16",
      "القانون رقم 81.03 المتعلق بالمفوضين القضائيين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن والاعتماد على قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تبليغ الإنذار وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التبليغ في حقوق المكري والمكتري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بموجب قرار محكمة النقض - الدائرة الاجتماعية - العدد 37 بمحكمة النقض القرار رقم 340 بتاريخ 28 مارس 2017 في الملف الاجتماعي رقم 2017/15138 تعويض عن الفصل - كيفية احتسابه. إن المحكمة لما احتسبت التعويض عن الفصل بما يوافق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل، استنادا إلى كون مدة الشغل استمرت باعتبار الجزء من السنة، يكون قرارها معللا تعليلا سليما. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعية - الطالبة - تقدمت عقال تعرض فيه أن كانت تشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طردها دون مبرر والتمست الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعية، بمجموعة من التعويضات استأنفه الطرفان لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخصوصا المادتين 53 و251 من مدونة الشغل حيث ينصان على أن مبلغ التعويض عن الفصل يعادل السنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، وأما عملت لدى المطلوب من 2014/01 إلى 2016/05 وبالتالي فإن أقدميتها تحتسب على أساس ثلاث سنوات وأن تعليل المحكمة الذي جاء فيه أن التعويض يحتسب على أساس سنتين حاء مخالفا للقانون ما يعرض القرار للنقض. لكن. حيث إنه خلافا لما أثارته الطالبة فإن المحكمة احتسبت التعويض عن الفصل بما يوافق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل، فمدة الشغل استمرت من 2014/01 إلى 2016/05 أي سنتين من الشغل باعتبار الجزء من سنة 2016 ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. بهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بزاهير بصفتها رئيسة والمستشارين السادة: أنس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء. وعحضرت المحامي العام السيد علي شفقي وعسانة كاتب الضبط السيد سعيد ماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/15138", "date_of_ruling": "28 مارس 2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن الفصل", "parties_involved": "المدعية - الطالبة (الطرف الأول)، المدعى عليها (الطرف الثاني)"}, "persons_involved": [{"name": "مليكة بزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "أنس لوكيلي", "role": "مقرر"}, {"name": "مرية شيحة", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي شفقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد ماموش", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المدعية بدعوى ضد المدعى عليها بعد طردها دون مبرر، مطالبةً بالتعويضات المترتبة على ذلك. بعد صدور حكم ابتدائي لصالح المدعية، تم استئناف القرار.", "relevant_dates": [{"date": "2014/01", "event": "بدء فترة عمل المدعية لدى المدعى عليها"}, {"date": "2016/05", "event": "انتهاء فترة عمل المدعية وطردها"}, {"date": "28 مارس 2017", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقص التعليل", "خرق المادتين 53 و251 من مدونة الشغل", "طريقة احتساب التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن التعويض يجب أن يحتسب على أساس ثلاث سنوات من الشغل وفقاً للقانون.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تعترض على طريقة احتساب التعويض وتدعي أن المحكمة احتسبت التعويض بشكل غير صحيح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق القضية وشهادات الشهود.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض تأييد قرار المحكمة الابتدائية ورفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 53 من مدونة الشغل", "المادة 251 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام تفاصيل احتساب التعويضات وفقاً للأحكام القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة القضائية والمحامي العام وكاتب الضبط، مما يضمن سير العدالة بشكل مناسب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/15138",
    "date_of_ruling": "28 مارس 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن الفصل",
    "parties_involved": "المدعية (الطالبة) ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد ماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالفصل عن العمل والتعويضات المترتبة عن ذلك، حيث تم الطرد من العمل دون مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/01",
        "event": "بدء عمل المدعية"
      },
      {
        "date": "2016/05",
        "event": "تاريخ انتهاء عمل المدعية"
      },
      {
        "date": "28 مارس 2017",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احتساب مدة الشغل بشكل صحيح",
    "مبدأ التعويض عن الفصل",
    "التعليل القانوني للقرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بالتعويضات بسبب الفصل عن العمل دون مبرر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدافع عن قرارها المعتمد على مدة العمل وعدم احتساب مدة الفصل بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المتعلقة بالعمل والمدة المعتمدة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناء على تعليل سليم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 53 من مدونة الشغل",
      "المادة 251 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد على مبدأ احتساب التعويضات وفق مدة العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}