Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 26 الصادر بتاريخ 2015-01-20 في ملف الشريعة رقم 2014-12582 دفوع - الجواب عنها - أثره. إن القرار المطعون فيه لما رد الدفع بعدم أحقية أبناء الابن في الإرث بمقتضيات المادة 369 من مدونة الأسرة, وأجاب على الدفع المتعلق بالقاصرتين بكون الأولى أصبحت راشدة والثانية تتقاضى عنها والدها, كما رد على الدفع بمخالفة الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بأن البعض كان حاضرا أمام الخبير وأن الباقي لم يتم التعرض عليهم. ورد أخيرا على طلب تقويم البناء بعد التأكد من من بناه مستبعدا بذلك طلب الخبرة لعدم وجود ما يقتضيه, يكون قد أجاب على جميع الدفوع المثارة. حيث يستفاد من أوراق الملف أن المطلوبين في النقض (ف.ش) ومن معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2009-04-14 في مواجهة الطاعنين (م.ف) ومن معها, حيث ذكروا فيه أن المرحوم (م.ش) خلف ما يورث عنه شرعاً من العقار وهم: 1- القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بجماعة أولاد عبدون دوار أولاد علال تسمى "..." نوعها حمري مساحتها خدّامان. 2- القطعة الأرضية الكائنة بمزارع دوار أولاد علال أولاد عبدون مساحتها الثانية عشر تحدما ونصف نوعها حرشة المسماة "..." والتمسوا الأمر بتعيين خبير لإعداد الخصص وفرزها وفق الفريضة الشرعية وإباحة مشروع للقسمة بين جميع الورثة, وفي حالة استحالة القسمة العينية تحديد تمن افتتاحي للبيع بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقوا المقال بصور طبق الأصل لرسم إراثة ورسم ملكية, والمقال يتضمن قاصرتين ولا يتضمن من ينوب عنهم, ولكون المرحوم (أ.ش) و(م.ش) توفيا قبل والدهما (م.ش) (الجد). وبالتالي يبقى ورثتهم بدون سند قانوني لكي يرثوا في متروك الحال. وبعد إجراء خبرة وحبرة تكميلية بواسطة الخبير (أ.ل) وإدلاء النيابة العامة مستنتجاتها قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2012-07-05 بالمصادقة على تقريرين الخبرة المنجزتين من طرف الخبير (أ.ل) والمؤرخين في 2011-07-06 والثانية في 2012-05-23 وبإثبات حالة الشياع بين طرفي الدعوى وذلك بفرز نصيب المدعين حسب الفريضة الشرعية وتحميل المدعى عليهم الصائر حسب النسبة. فاستأنفه الطالبون, وأجاب المطلوبون ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد استنفاد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. مقال تضمن وسيلة وحيدة, أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه, ذلك أنهم دفعوا بأن المسماة (م.ف) قد صرحت للخبير بأنها بنت المزل والاصطبل وقامت بغرس جنان الصبار, وأن المطلوبين لم يعترضوا أو يعقبوا على ذلك ورغم ذلك فإن السيد الخبير لم يقم بتقويم البناء والأغراس رغم أن مساحتها تزيد عن الخدام, وأن الطالبين أكدوا أنهم مستعدون لأداء مصاريف خبرة مضادة للقيام بالمطلوب. إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تحب على ذلك سواء بالقبول أو الرفض, كما أنهم دفعوا استثنائيا بأن الإراثة المدلى بها تتضمن أن المرحوم (أ.ش) و(م.ش) توفيا قبل والدهما (م.ش) (الجد), وبالتالي يبقى ورثتهم بدون سند قانوني لكي يرثوا في متروك الحال, وبالتالي تبقى طلبات ورثة (أ.ش) غير قائمة. وأن محكمة الاستئناف اكتفت بالاستمرار على هذا النحو مع أن مقتضيات المادة 369 من مدونة الأسرة تخالف الحال. ملتمسين لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن القرار المطعون فيه أكد أحقية أبناء الابن في الإرث بمقتضيات المادة 369 من مدونة الأسرة. وأجاب في الدفع المتعلق بالقاصرتين (س) و(أ) بكون الأولى أصبحت راشدة والثانية تتقاضى عنها والدها. كما رد على الدفع بمخالفة الخبرة لمقتضيات الفصل 65 من قانون المسطرة المدنية بأن كان حاضرا أمام الخبير وأن كل من (ب) و(ح) و(ت) و(م) و(ب) و(ع) لم يتم التعرض عليهم. ورد أخيراً على طلب تقويم السكن والاصطبل وجنان الصبار, بعد التأكد ممن بناه بأن واقعة البناء تبقى مجرد تصريحات في حاجة إلى ما يدعمها مستبعدا بذلك طلب الخبرة لعدم وجود ما يقتضيها خاصة أن المطلوبين لم يسلموا بتصريحات الطاعنة بشأن بناء المنزل والاصطبل وغرس جنان الصبار, مما يكون قد أجاب على جميع الدفوع المثارة ومعللا تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيادة مقررا ومحمد بتزرهة وعمر لمين ومحمد دغبر أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوي موش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014-12582", "date_of_ruling": "2015-01-20", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإرث", "parties_involved": "ف.ش, م.ف"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ش", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "م.ف", "role": "مطعون فيهم"}, {"name": "أ.ل", "role": "خبير"}, {"name": "م.ش", "role": "الراحل"}, {"name": "أ.ش", "role": "الراحل"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "إبراهيم بحماني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الغني العيادة", "role": "المستشار"}, {"name": "محمد بتزرهة", "role": "المستشار"}, {"name": "عمر لمين", "role": "المستشار"}, {"name": "محمد دغبر", "role": "المستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بنزاع حول الإرث بعد وفاة المرحومين (أ.ش) و(م.ش), حيث تم تقديم دعوى من قبل ورثة المرحومين لتقسيم الإرث وتعويضهم عنهم.", "relevant_dates": [{"date": "2009-04-14", "event": "تقديم المطالب إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة"}, {"date": "2011-07-06", "event": "تاريخ الخبرة الأولى"}, {"date": "2012-05-23", "event": "تاريخ الخبرة التكميلية"}, {"date": "2012-07-05", "event": "الحكم الابتدائي"}, {"date": "2015-01-20", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["أحقية أبناء الابن في الإرث", "مخالفة الخبرة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية", "حق القاصرتين في الإرث"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك المدعون بأحقيتهم في الإرث وفق الفريضة الشرعية وطلبوا بتعيين خبير لإعداد الخصص", "defendants_arguments": "دافع المدعى عليهم بأن بناءهم والأغراس لم يتم تقويمها بشكل صحيح وأن بعض التصريحات غير مدعمة بالأدلة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقريري الخبرة المرفقين بالملف", "rulings_made": "تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 369 من مدونة الأسرة", "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد حُكم محكمة الاستئناف.", "implications": "باتت تسجيل الأبناء في الإرث على أساس أن أبناء الابن لهم حق في الإرث وفق الشريعة الإسلامية."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن هناك خلافات حول أحقية القاصرات وأثر عدم اعتراض المدعى عليهم على الخبرة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014-12582",
    "date_of_ruling": "2015-01-20",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إرث وورثة",
    "parties_involved": "ف.ش ومن معها, م.ف ومن معها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "طالب في النقض"
    },
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "طالب في النقض"
    },
    {
      "name": "أ.ل",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيادة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بتزرهة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد دغبر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوي موش",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإرث العقار بين الورثة والطاعنين, حيث تم تقديم طلب لتعيين خبير لإعداد الخصص وفق الفريضة الشرعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009-04-14",
        "event": "تقديم مقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة"
      },
      {
        "date": "2012-07-05",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2015-01-20",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أحقية أبناء الابن في الإرث",
    "مخالفة الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية",
    "إثبات حالة الشياع بين الورثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أحقيةهم في الإرث وفق الفريضة الشرعية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدفعون بعدم احقية الورثة في الإرث بسبب عدم وجود سند قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة والتصريحات المقدمة من الورثة.",
    "rulings_made": "تأييد حكم المحكمة الابتدائية وإقرار أحقية الورثة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 369 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم المحكمة الابتدائية وتحميل المدعى عليهم الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أحقية الورثة في الإرث وفق الفريضة الشرعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الفريضة الشرعية في إدارة الإرث."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل نقض رنه 305 الأصور بتزية 17 نونبر 2022 دلف (للنجي رم 20218622610 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع من الأستاذ (محمد. م) بتاريخ 2021-06-22 لدى كتابة محكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 2407 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021-06-14 في القضية ذات الرقم 2020-2602469 والقاضي - بعد التعرض - بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 7.000,00 درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي النائب العام واستنتاجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛ وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، مما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتضح من وثائق الملف أن طالب النقض قد حكم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. قررت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من قف ة. ميبن.م والحكم على صاحبه بالمصاريف 025 اله الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المشار إليها أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإله حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الغعزي كبلو ومقرره لطبي تاكوي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المدعي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب ضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218622610", "date_of_ruling": "17 نونبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل", "parties_involved": "محمد. م (المدعي)، محكمة الاستئناف بوجدة (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد. م", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "النائب العام"}, {"name": "عبد الإله حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الغعزي كبلو", "role": "مستشار"}, {"name": "لطبي تاكوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض قدمه المدعي ضد قرار محكمة الاستئناف بوجدة الذي أدان المدعي بتهمة الضرب واستخلص عقوبة حبس وغرامة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-06-14", "event": "صدور القرار عدد 2407 من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2021-06-22", "event": "تقديم مذكرة وسائل الطعن من قبل محمد. م"}, {"date": "2022-11-17", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمدعي", "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، وبالتالي يجب قبول الطلب.", "defendants_arguments": "عدم تسليم النسخة يفرض على المحكمة الحكم بسقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف بما في ذلك تاريخ تسجيل الملف ومذكرات الأطراف.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من قبل المدعي.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "إعلان سقوط الطلب المقدم من قبل المدعي.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد وإخطار الأطراف بالمقررات."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الإجراءات القانونية في حماية حقوق الأطراف والتزامهم بالمواعيد القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020-2602469",
    "date_of_ruling": "2022-11-17",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم جنائي",
    "parties_involved": "محمد. م (طالب النقض) و المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بطعن بالنقض من قبل المدعى عليه ضد حكم جنائي صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تم الحكم عليه بجنحة الضرب والجرح بالسلاح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-14",
        "event": "صدور حكم غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-06-22",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-11-17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم المدعى عليه نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "المدعي العام استند إلى عدم الالتزام بالأجل المحدد في المادة 528."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تتعلق بقرار محكمة النقض.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من قف ة. ميبن.م.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من قف ة. ميبن.م.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالأجل المحدد في المادة 528 لضمان حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت محكمة النقض بتحديد الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء المجلس الأعلى عدد 73 سح قرر إلغاء القرار الصادر عن الغرفة التجارية العدد 400 بتاريخ 17 مارس 2011. يتعلق هذا النزاع بصعوبات المقاولة - تحقيق الديون - ديون مترتبة عن عقد ائتمان إيجاري - طبيعة الديون. وكان موضوع النزاع يتعلق بتصريح الدائن بدينه لدى السنديك، الذي هو عبارة عن استحقاقات ناتجة عن كراء تجهيزات ترتبت بذمة المقاولة موضوع الصعوبة، ناشئة قبل الفحوى. فإن هذه الأكرية سواء تعلق الأمر بالمقدار المذكور أم لا تعتبر مجرد ديون عادية، لا ديونا امتيازية إذا لم يتم النص صراحاً. بناءً عليه، رفضت طلبات المستأنف من قبل المحكمة. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2010/10/29 في الملف عدد 0761038 تحت عدد 149، أن الطالب، الصندوق المغربي للمقاولات، صرح بدينه للسنديك التسوية القضائية لشركة الأشغال الكبرى للساحل في حدود مبلغ 2.576.276 درهما. نازع فيه رئيس المقاولة مقترحاً قبول الدين في حدود مبلغ 1.326.186 درهما، في حين اقترح السنديك قبول الدين في مبلغ 1.557.792 درهما. وبعد عرض النزاع على القاضي المنتدب واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدر القاضي أمره بقبول دين الصندوق المغربي للمقاولات في حدود مبلغ 2 درهم، وذلك كدين عادي. وعلى إثر استئناف الأمر المذكور من طرف الطالب، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قراراً تمهيدياً بإجراء خبرة حسابية من طرف الخبير يوسف زغلول، الذي حدد المديونية في مبلغ 2.503.986 درهم. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر القرار المطعون فيه القاضي بتعديل الأمر المستأنف وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 2.503.986 درهم، وتأييده فيما عدا ذلك. في شأن الوسيلتين مجمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الظهير المؤرخ في 1948/12/28 المتعلق برهن الصفقات العمومية وخرق مقتضيات المادة 1 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له ذهبت إلى القول بخصوص الديون المرهونة في إطار الظهير 1948/12/28 المتعلق برهن الصفقات العمومية أنها تعود لتثبت إشهار وتسجيل الرهن في السجل التجاري. وحيث كان أمر يتعلق برهن صفقات عمومية منظمة بمقتضى الظهير المؤرخ في 1948/12/28، وأن مقتضيات المادة 8 من الظهير المذكور تنص على أنه يحظى بامتياز خاص ولا يتقدم عليه إلا الامتيازات التالية: محكمة النهت، امتياز المصاريف القضائية؛ امتياز العمال والمستخدمين في حالة إفلاس أو تصفية قضائية في حدود الحصة غير القابلة للحجز؛ - امتياز العمال والموردين لمقاولي الأشغال العمومية. غير أن محكمة الاستئناف التجارية عندما أشارت في تعليلاتها إلى عدم إثبات إشهار وتسجيل الرهن بالسجل التجاري، فإنها وقعت في الخلط بين الرهن على أدوات ومعدات التجهيز والرهن على الصفقات العمومية لأن هذا الرهن الأخير لا يخضع لمقتضيات المادة 358 من مدونة التجارة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لأن مقتضيات المادة 358 من مدونة التجارة تنظم الرهن على الآلات ومعدات التجهيز، أما الرهن على الصفقات العمومية فينظمه ظهير 1948/12/28. وأن محكمة الاستئناف التجارية، عندما اعتبرت أنه لم يثبت إشهار وتسجيل الرهن في السجل التجاري، وكذا تجديد التسجيل، تكون قد وقعت في الخلط بين المادة 358 من مدونة التجارة المتعلقة برهن الآلات ومعدات التجهيز والمادة 431 من نفس المدونة المتعلقة بالإيجار التمويني. في حين الأمر في النازلة يتعلق باستحقاقات ناتجة عن كراء التجهيزات في إطار الإيجار التمويني المنصوص عليه في المادة 431 المذكورة، وأن هذه الأكرية تحظى بامتياز خاص عملاً بمقتضيات المادة 365 من مدونة التجارة، وأن الطالب ما زال مالكاً للتجهيزات المهنية المكراة للمقرض، وأن من حقه استرجاعها في أي وقت شاء، عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 12 والفصل 13 من عقد الإيجار الائتماني الذي ينص على أنه إذا تأخر المكتري عن تسديد الأقساط المتفق عليها في أجلها يمكنه استرجاعها بحكم صادر عن قاضي المستعجلات. هذا مع العلم أنه قد أبرم مع المطلوبة أربعة عقود في إطار الإيجار التمويني لعقدها 132 و110150-62 - 1.6181 - 10647. ومع ذلك، ارتأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تعتبر هذه الديون المتعلقة بهذه العقود دينا عاديا وطبقت عليه خطأ مقتضيات المادة 358 من مدونة التجارة، وبالتالي خرقت المادة 431 من نفس المدونة واجبة التطبيق. اعتباراً لكل ما ذكر، يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه لما يتعلق الأمر بعقد ائتمان إيجاري، فإنه يخضع للإشهار بالسجل التجاري للتعرف على أطرافه والأموال موضوعه، وإلا لا يواجه الدائنون وذوو حقوق المكتري بوجوده حسب ما تمليه المادتان 436 و440 من مدونة التجارة. ولما كان موضوع النزاع يتعلق بتصريح مؤسسة الإيجار الائتماني، (الطالبة) بدينها الذي هو عبارة عن أكرية ترتبت بذمة المقاولة المطلوبة المكترية بموجب عقد الليزينك الرابط بينهما، فإن هذه الأكرية سواء تعلق الأمر بعقد تم شهره أو لم يتم شهره، لا تعد ديونا امتيازية لأنه لا امتياز بدون نص صريح يقول بذلك. وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة، ويستقيم القرار بما والوسيلة على غير أساس. لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون: السعيد شوكيب مقررا وعبد الرحمان المصباحي ونرمية يك وفاطمة بنسي أعضاء وكحضر المحامي العام السيد السعيد ود كاتبة الضبط السيدة فتيحة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "73", "date_of_ruling": "17 مارس 2011", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "صعوبات المقاولة - تحقيق الديون", "parties_involved": "الصندوق المغربي للمقاولات، شركة الأشغال الكبرى للساحل"}, "persons_involved": [{"name": "الباتول الناصري", "role": "رئيسة"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "مستشار"}, {"name": "نرمية يك", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بنسي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعيد ود", "role": "محامي عام"}, {"name": "فتيحة", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بدين ناتج عن كراء تجهيزات لشركة في وضعية صعبة، حيث تم النزاع حول قيمة الدين وامتيازه.", "relevant_dates": [{"date": "2010/10/29", "event": "قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في ملف عدد 0761038 تحت عدد 149"}, {"date": "17 مارس 2011", "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["تحديد طبيعة الديون (عادية أم امتيازية)", "مشروعية الإشعار والامتيازات المرتبطة بعقد الإيجار الائتماني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد الصندوق المغربي للمقاولات أن الدين يتعلق بأكرية متعلقة بالتجهيزات التي لها امتياز بموجب القوانين المعمول بها.", "defendants_arguments": "يصر رئيس المقاولة على أن هذه الديون يجب أن تعتبر عادية، وليست لها أي امتياز قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف، وتحديد الخبرة الحسابية التي أجراها الخبير يوسف زغلول.", "rulings_made": "تم إلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، وقبول الدين في حدود مبلغ محدد كدين عادي.", "legal_principles_applied": ["المادة 358 من مدونة التجارة", "المادة 431 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب، وقبول الدين كدين عادي.", "implications": "يمكن أن يؤثر هذا القرار على كيفية تصنيف وابراز الديون المرتبطة بعقود الإيجار الائتماني."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية البيانات المسجلة والتصاريح القانونية في حماية حقوق الدائنين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "73",
    "date_of_ruling": "2011/03/17",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "صعوبات المقاولة - تحقيق الديون",
    "parties_involved": "الصندوق المغربي للمقاولات، السنديك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السعيد ود",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة الباتول الناصري",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "السعيد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فتيحة",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتصريح دائن بدينه لدى السنديك، حيث تم تحديد الدين في إطار عقد ائتمان إيجاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/03/17",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "2010/10/29",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "1948/12/28",
        "event": "صدور الظهير المتعلق برهن الصفقات العمومية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد طبيعة الديون المرهونة",
    "استحقاقات ناتجة عن كراء التجهيزات",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة برهن الصفقات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الصندوق المغربي للمقاولات بتحديد الدين في حدود مبلغ 2.576.276 درهما.",
    "defendants_arguments": "السنديك نازع في تحديد الدين في حدود 1.326.186 درهما، وطالب بتحديد الدين في حدود 1.557.792 درهما."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبير وملفات الدائن.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلبات المستأنف واعتبرت الدين دينا عاديا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 358 من مدونة التجارة",
      "المادة 431 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطعن وتأييد قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على طبيعة الديون المرهونة كديون عادية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إشارة المحكمة إلى أهمية الإشهار بالسجل التجاري فيما يتعلق بالديون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مثسرة قمر إمرات الخاس الأعلى حبهرورة جتائية رقم:31 - النيابة العامة وقضاة الحكم. إن مبدأي حياد المحكمة ومساواة الأطراف أمام القانون كأساس لكل محاكمة عادلة يقتضيان ألا يكون كل أو بعض قضاة الحكم أطرافا أو أصحاب مصلحة في النزاع وإن المحكمة بعدم عدم عضوية بعض أعضاء هيئة الحكم الذين يعتبرون أطرافا في النزاع في حين أنهم مجرحون بقوة القانون تكون خارقة للقانون وغير مراعية لقصد المشرع من سنه المقتضيات الرامية إلى احترام المبدأين المذكورين. نقض وإحالة الأساس القانون: ينبغي النظر في مقتضيات المواد من 273 إلى 285 المتعلقة بتجريح القضاة. 2 ع 0ْ 2عاك القززر عرت71808 5 اهامم الصاور بتَارية اي2008 ال لللفصراؤ078551- 3 محكمة لقت باسم جلالة الملك في شأن وسيلة النقض الثانية من مذكرة الأستاذ خالد السفياني المتخذة من انتعدام الأساس القانوني أو الحيئيات فساد التعليل الموازي لانعدامه ومن خرق القانون (خرق مقتضيات المادة 276 من قانون المسطرة الجنائية)؛ ذلك أن من بين الدفوع التي تقدم بها الطاعن أمام محكمة الاستئناف كون المتابعة تمت في غياب النيابة العامة وظيفيا مادام كل قضاة النيابة العامة بمن فيهم النائب الذي حضر الجلسة اعتبروا أنفسهم طرفا في الدعوى وانتصبوا مطالبين بالحق المدني وبالتالي لم يكن من حقه أن يمثل المجتمع وأن يكون قاضيا وطرفا في نفس الوقت؛ غير أن الحكم المطلوب نقضه حول الأمر إلى مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية الذي لا يسمح بتجريح قضاة النيابة العامة بالتجريح وأنها من جهة بالفراغ الذي أحدثه قضاة النيابة العامة عندما انتصبوا كلهم طرفا مدنيا، ومن جهة أخرى؛ إذا كان القانون منع تجريح قضاة النيابة العامة في المادة 274 من قانون المسطرة. شسة قسامرات الجلس الأعلى. بسبب هسرة جتائية الجنائية فإن المادة 275 من نفس القانون ألزمت كل القضاة دون تمييز بين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم أن يقدموا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تصريحا طبقا للمادة 278 من القانون المذكور كلما كان بينهم وبين المتهم سبب من أسباب التجريح، لذلك يظل تعليل المحكمة في الجواب عن هذا الدفع تعليلا فاسدا من جهة وخالفا للمادة 275 من قانون المسطرة الجنائية من جهة أخرى، ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يجب بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازى عدما. وحيث إن مبدأي حياد المحكمة ومساواة الأطراف أمام القانون كأساس لكل محاكمة عادلة يقتضيان ألا يكون كل أو بعض قضاة الحكم أطرافا أو أصحاب مصلحة في النزاع عملا بمقتضى المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية وأن كل حكم صدر خلافا لهذا المقتضى يعد باطلا. وحيث إنه لما كان الثابت من مذكية السيد ينور قحة في 2006-11-27 المؤدى عنها الرسم الجزافي حسب الوصل عدد 060174 أن قضاة من المحكمة الابتدائية بجرسيف قد انتصبوا مطالبين بالحق المدني في مواجهة 04920 فإنه يتبين أن المحكمة الابتدائية بمن فيها قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة تعتبر طرفا وبالتالي مجرحة بقوة القانون علما بأن التنازل عن المطالب المدنية المعلن عنه لاحقا لا يزول معه سبب التجريح المذكور. وقد رفضت المحكمة، إذ اكتفت في جوابها عن دفع الطاعن بهذا الخصوص بأن قضاة النيابة العامة لا يجرحون، ولم تتقيد بالمبادئ سالفة الذكر ولم تراع قصد المشرع في المواد 273 إلى 285 من قانون المسطرة الجنائية والرامي إلى احترام مبدأ حياد المحكمة وتوفير كل ظروف المحاكمة العادلة ما يجعل قرارها مشوباً بالفساد في التعليل ومعرضاً للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضى عرض القضية على محكمة أخرى غير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالقنيطرة. السيد حسن القادري رئيسا والمستشارون السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيديركا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "31", "date_of_ruling": "2008-12-27", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تجريح القضاة", "parties_involved": "النيابة العامة والأطراف المتنازعة"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ خالد السفياني", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "حسن القادري", "role": "رئيس الجلسة"}, {"name": "عمر المصلوحي", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن البكري", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد الله زيادي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن قيسوني", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة إيديركا", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تجريح قضاة النيابة العامة وأثره على حياد المحكمة خلال المحاكمة.", "relevant_dates": [{"date": "2006-11-27", "event": "تقديم مذكرة تجريح"}, {"date": "2008-12-27", "event": "إصدار قرار النقض"}]}, "key_issues": ["مدى تأثير قضاة النيابة العامة على حياد المحكمة.", "الأساس القانوني لتجريح القضاة.", "شرعية تمثيل قضاة النيابة العامة كأطراف في الدعوى."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الطاعن بأن قضاة النيابة العامة اعتبروا أنفسهم أطرافا في القضية، مما يستوجب ردهم.", "defendants_arguments": "أكد الطرف المدعى عليه أن القانون لا يسمح بتجريح قضاة النيابة العامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض مواد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتجريح القضاة.", "rulings_made": "حكم المجلس الأعلى بنقض الحكم السابق وإحالة القضية على محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["مبدأ حياد المحكمة", "مبدأ مساواة الأطراف أمام القانون", "المواد 273 إلى 285 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للقنيطرة.", "implications": "ينبغي على المحكمة المصدرة للقرار مراقبة حيادها ومراعاة شروط المحاكمة العادلة."}, "additional_notes": {"observations": "يتوجب على القضاة التأكد من عدم وجود تضارب مصالح قبل البت في القضايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "31",
    "date_of_ruling": "2008-11-27",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "النيابة العامة، القضاة، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن القادري",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "عمر المصلوحي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله زيادي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة إيديركا",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار محكمة الاستئناف بسبب انتفاء حياد المحكمة ومساواة الأطراف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008-11-27",
        "event": "صدور قرار نقض من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انتفاء حياد المحكمة",
    "مساواة الأطراف أمام القانون",
    "خرق مقتضيات المادة 276 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة وضعت دعوى ضد القضاة الذين انتصبوا كأطراف في الدعوى.",
    "defendants_arguments": "القضاة لم يجرحوا وفقاً للقانون، وأنهم كانوا طرفاً في نفس الوقت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المذكرات المقدمة من الأطراف وبيانات الجلسات.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئنافالقنيطرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 276 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 280 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئنافالقنيطرة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة احترام مبدأ الحياد في المحاكمات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حماية حقوق الأطراف في المحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو259 الصادر بتاريخ 25 ماي 2021 يتعلق بالطعن بإعادة النظر - شرط عدم قابلية الحكم للطعن بالتعرض والاستئناف. بمقتضى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن أن تكون الأحكام القابلة للطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر. والطاعنة دفعت في مذكرة جوابا على مقال الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف المطلوب في النقض أمام محكمة الاستئناف، بكون القرار المعتمد في طلب إعادة النظر للحالة المثارة قد صدر غيابيا في حق المطلوب وبالتالي فهو قابل للتعرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم ترد على ما أثارته الطاعنة رغم ما قد يكون له من تأثير، ولما للطعن وإجراءات الطعن من علاقة بالنظام العام، فإنها جعلت قرارها مشوبا بانعدام التعليل وعرضته للنقض. حيث إن النقض القائم بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 20165381 الصادر بتاريخ 2016/05/24 في الملفين المضمومين عدد 151252 و462058 لدى محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/18 وتأجيلها لتاريخ 2021/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه أن المطلوب في النقض (ح.ل) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2013/10/01 أمام المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أن المدعى عليها (ز.م) زوجته وأبناءه (ب) بتاريخ 1992/10/05 و(و) بتاريخ 1998/03/12: وأنها تسيء معاملته لدرجة أصبحت الحياة معها مستحيلة والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال معارض بجلسة 2014/02/24 عرضت فيها أنه سبق لها أن صرحت بغرفة المشورة أن المدعي غادر المغرب منذ سنة 2004 وتركها دون معيل ولم ينفق عليها وعلى أبنائها، وأنها تقطن حاليا مع أهلها مؤكدة بأنها لا تريد الطلاق والتمست الحكم عليه بأدائها نفقتها محددة في مبلغ 2000 درهم شهرياً ونفقة أبنائها محددة في مبلغ 1000 درهم شهرياً لكل واحد منهما ابتداء من فاتح أبريل 2004 إلى سقوط الفرض عنه شرعاً، وبأدائه لها مبلغ 19500 درهم عن مصاريف علاج الابن (ب). وبعد التعقيب وتعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/06/09 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وباستحقاقها مستحقات الطلاق حسب التفصيل التالي: مبلغ 50.000,00 درهم عن المتعة و3.000,00 درهم عن واجب سكناها خلال العدة وبأدائه لها مستحقات الابنين (ب) و(و) مفصلة كالآتي: عن نفقتهما مبلغ 750,00 درهم شهرياً لكل واحد منهما، وعن أجرة حضانتهما مبلغ 100,00 درهم شهرياً لكل واحد منهما وذلك ابتداء من تاريخ الحكم وإلى غاية سقوط الفرض شرعاً أو صدور حكم معدل للحالي، وتحديده بوضوح إلى مبلغ 700 درهم شهرياً ابتداء من تاريخ انتهاء العدة المصادف ليوم 2014/09/10. وحكم على المدعى عليها بتمكين الأب من صلة الرحم بأبنائه كل يوم أحد من كل أسبوع. ابتدأ المقال المضاد: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بمبلغ 800,00 درهم شهرياً ونفقة ابنيها منه (ب) و(و) بحسب مبلغ 750,00 درهم شهرياً لكل منهما، ابتداء من 2013/01/01 إلى غاية صدور الحكم. فاستأنفته المدعى عليها بتاريخ 2014/06/23 وفتح لاستئنافها الملف عدد 14705. وبعد تنصيب قيم في حق المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/01/07 بتأييد الحكم المستأنف. فاستأنف المدعي نفس الحكم الابتدائي بتاريخ 2015/01/22 وفتح لاستئنافه الملف عدد 14. قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/06/30 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة الولد (ب) والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وتأييده في الباقي مع تعديله بتخفيض نفقة البنت (و) إلى مبلغ 500 درهم شهرياً. فطعن المدعي بإعادة النظر في هذا القرار الأخير بتاريخ 2015/12/28 وفتح لطعنه الملف عدد 151252 معللا طعنه بصدور قرارين متناقضين: الأول على إثر استئناف المدعى عليها والثاني على إثر استئنافه وكذا لعدم إطلاع المحكمة مصدرة القرار الأول على وثائق حاسمة مؤيدة لدعواه، وتعرضت على القرار الصادر بتاريخ 2015/06/30 على إثر استئناف المدعي باعتباره صدر غيابياً في حقها وفتح لتعرضها الملف عدد 16162058. وبعد ضم ملفي إعادة النظر والتعرض لبعضهم، قضت محكمة الاستئناف بالرجوع في القرار الاستثنائي الصادر بتاريخ 2015/01/27 في ملف الأسرة عدد 214705 وبإقرار القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 15 في ملف الأسرة عدد 15174. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وفي شأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار في هذه الوسيلة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وعدم الرد على مستنتجاتها الموازي لانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت بأن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر صدر حضورياً في حق المطلوب وغيابياً في حقها، وأنه طبقاً لمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن أن تكون الأحكام القابلة للطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف لم تحب على دفعها هذا والتمست لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار. ذلك أن مقتضى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن أن تكون الأحكام القابلة للطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر. والطاعنة دفعت في مذكرة بتاريخ 2015/06/10 ووافقت جواباً على مقال الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف المطلوب في النقض أمام محكمة النقض، وقد صدر القرار رقم 15204 الصادر بتاريخ 2015/07 في الملف عدد 14705 بموجب النظر للحالة المثارة قد صدر غيابياً في حق المطلوب وبالتالي فهو قابل للطعن. وقد أرجعت محكمة النقض قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرحد الأعضاء. ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "151252", "date_of_ruling": "2021/05/25", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر في أحكام الطلاق", "parties_involved": "ح.ل وز.م"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ل", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "ز.م", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ع. ح", "role": "محامي الطاعنة"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "النائب العام"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عمر لمين", "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"}, {"name": "لطيفة أرحد", "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فاطمة أويموش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب إعادة نظر في قرار طلاق صادر بحق المدعى عليها (ز.م) بعد أن قدم المدعي (ح.ل) طلب طلاق للشقاق، حيث أثارت المدعى عليها وجود أحكام متناقضة في القضية.", "relevant_dates": [{"date": "2016/12/05", "event": "إيداع عريضة النقض من طرف الطالبة"}, {"date": "2013/10/01", "event": "تقديم المدعي للمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس"}, {"date": "2014/02/24", "event": "الجلسة التي قدمت فيها المدعى عليها مذكرتها الجوابية"}, {"date": "2014/06/09", "event": "حكم المحكمة الابتدائية بتطليق المدعى عليها"}, {"date": "2014/06/23", "event": "استئناف المدعى عليها للحكم الابتدائي"}, {"date": "2015/01/22", "event": "استئناف المدعي للحكم الابتدائي"}, {"date": "2015/12/28", "event": "طعن المدعي بإعادة النظر في القرار الأخير"}, {"date": "2021/05/25", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم قابلية الأحكام القابلة للطعن بالتعرض والاستئناف لإعادة النظر", "صدور أحكام متناقضة في القضية نفسها", "انعدام التعليل في القرار المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "دفعت الطاعنة بأن القرار المعتمد في طلب إعادة النظر صدر غيابيا في حق المطلوب وبالتالي هو قابل للتعرض.", "defendants_arguments": "اعترض المطلوب في النقض على دعوى الطاعنة بوجود أحكام سابقة متناقضة في القضية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المرفقة بالمقالات المقدمة من قبل الطرفين.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم التعليل وعدم الرد على الدفوعات المقدمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.", "implications": "قد يؤدي القرار إلى إعادة النظر في نتائج الأحكام السابقة المتعلقة بالطلاق."}, "additional_notes": {"observations": "تنبه الهيئة إلى أهمية التعليل في القرارات القضائية وأثره على حقوق الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "259",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر",
    "parties_involved": "المدعي (ح.ل) والمدعى عليها (ز.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ل",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ز.م",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع. ح",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بإعادة النظر في قرار سابق يتعلق بتطليق المدعى عليها من المدعي بسبب الشقاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/10/01",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس"
      },
      {
        "date": "2014/06/09",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بتطليق المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2015/01/07",
        "event": "صدور حكم استئنافي بتأييد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2015/06/30",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2015/12/28",
        "event": "تقديم الطعن بإعادة النظر من المدعي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط عدم قابلية الحكم للطعن بالتعرض والاستئناف",
    "تأثير الحكم الغيابي على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الحكم الصادر غيابياً في حق المدعى عليها مما يجعله قابل للطعن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بأن الحكم كان حضورياً في حق المدعي وبالتالي لا يمكن الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالطعن وإعادة النظر.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم الرد على الدفع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الرد على الدفوع القانونية في قضايا الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 338 الصادر بتاريخ 2018-07-19 في الملف التجاري عدد 2017-23-1375 رهن الأصل التجاري. - تقييد حق المكري في تفعيل مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 في مواجهة المكتري المخل بالتزاماته - لا. إن توفر الدائن على رهن الأصل التجاري لا يمنع المكري من مطالبة مالكه المكتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية ولا يحول دون ترتيب آثار الإنذار بإفراغه. نقض وإحالة 50306 تت 2ا 5 0 0 يا للقانون 0 ج71 قانون 02 حمد وبعد المداولة طبقا للقانون. --ب 2 حيث يؤخذ من وثائق الملف والمستندات أن (المطلوب) تقدم بمقال للمحكمة التجارية مفاده: أنه يملك محلا تجاريا أجره لشركة ك ش بمبلغ شهري قدره 33,000 درهم وأنه تعبد بالتضامن معها في أداء واجب الكراء فور إنذارها بأداء الكراء المتخلف بذمتها؛ و أن المكتري امتنعت عن أداء واجبات الكراء المتخلفة بذمتها من يناير 2014 إلى 2014-11-30 بما مجموعه 363.000 درهم رغم إنذارها في إطار ظهير 1955-5-24؛ وأن المكتري لم تسلك مسطرة الصلح فأصيحت في حالة مطل ومحتلة للمحل؛ فالتمس الحكم عليها بأداء واجبات الكراء المذكورة أعلاه وإفراغها من المحل موضوع النزاع؛ فتقدم البنك بمقال من أجل التدخل الاختياري مفاده: أنه استفاد من رهن على الأصل التجاري المملوك لشركة ك ش المسجل بالسجل التجاري تحت عدد بمقتضى عقدي قرض وأن الشركة أصبحت مدينة بمبلغ 8.028.734.40 درهم الثابت بكشفي حساب؛ وأنه رغم أنه دائن مرتهن لم يتم إشعاره من طرف المدعي بالإنذار بالإفراغ الموجه للمكتري حتى يدافع عن حقوقه؛ مما يجعل الدعوى غير مرتكزة على أساس؛ والتمس الحكم بعدم قبول الطلب؛ وأدلى المدعي بمقال من أجل إدخال باقي الدائنين المسجلين في السجل التجاري؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمًا بأداء المدعى عليهما شركة ك ش وبالتضامن لفائدة ب مبلغ 726.000.00 درهم عن واجبات الكراء من 2014-02 إلى 2015-10-31 بسومة 33,000 درهم وبإفراغ الشركة ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع ورفضت باقي الطلبات؛ أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود وينقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعه بأنه يعتبر دائنا متميزا لشركة ك ش وامتيازه ناتج عن رهن على أصلها الذي تم إفراغه وأن الفقرة الثانية من الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أن الرهن الحيازي يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين إذا لم يف به المدين؛ وأن القرار سيؤدي إلى تبديد الأصل التجاري المرهون وبالتبعية تبديد امتيازه وأن بيعه للأصل التجاري من شأنه أن يحفظ ديون جميع الدائنين؛ كما أن القرار أكد على أن توفر الدائن على الرهن لا يؤثر على الإنذار بأداء الكراء رغم أن إفراغ الشركة من شأنه أن يؤدي إلى تبديد المرهون؛ وأن أثبت للمحكمة أنه استصدر حكما عن المحكمة التجارية قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة رنيو وأن هذا البيع من شأنه أن يفي بديون المكري وإلى إبلاغ الله لين الإفراغ سيلحق أضرارا ليس فقط بالطالب وإنما بجميع الدائنين بمن يمتلك الأصل التجاري؛ مما يكون معه القرار مجانبا للصواب ومعرضا للخطأ. 3-3 لكن حيث إن البنك كدائن مرتهن للأصل لا يحل محل المكتري وأن ما يمكن أن يقوم به هو المحافظة على عناصر الأصل التجاري المرهون التي تتأثر بفسخ عقد الكراء؛ وأن حقوقه تتلخص في حق الأفضلية أي استيفاء الدين من قيمة الأصل التجاري بالأفضلية عن باقي الدائنين في إطار قواعد الامتياز وتتبع الشيء المرهون في أي يد وأن الطالب لم يدل بما يفيد القيام بالمحافظة على الشيء المرهون. وبالتالي يبقى من حق المكري بعث إنذار للمكتري والضامن مع التقيد بالمادة 112 من المواد التي كانت سارية وقت بعث الإنذار؛ وبخصوص الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري فإنه لا يمنع المكري من مطالبة المكتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية تحت طائلة الإفراغ؛ ويبقى حق المكري في المطالبة بواجبات الكراء قائما ويمكنه تفعيل مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 في مواجهة المكتري المخل بالتزاماته؛ وأن المحكمة لم تخرق المقتضيات المتمسك بها ويبقى ما جاء بالوسائل غير مرتكز على أساس. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017-23-1375", "date_of_ruling": "2018-07-19", "court": "محكمة النقض المغربية", "main_case_topic": "رهن الأصل التجاري وتنفيذ الالتزامات التعاقدية", "parties_involved": "المكتري وشركة ك ش والبنك"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي", "role": "مالك المحل التجاري"}, {"name": "المكتري", "role": "شخص يملك التزامات الكراء"}, {"name": "البنك", "role": "دائن مرتهن"}, {"name": "شركة ك ش", "role": "شخص مدين بأجرة الكراء"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بامتناع المكتري عن الدفع للمدعي عن الأجرة المتبقية، بالإضافة إلى طلب البنك بتفعيل حقوق الرهن على الأصل التجاري.", "relevant_dates": [{"date": "2014-01", "event": "امتناع المكتري عن أداء واجبات الكراء"}, {"date": "2014-11-30", "event": "إنذار المكتري بالأداء"}, {"date": "2018-07-19", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى حق المكري في إفراغ المكتري", "سلطة البنك كدائن مرتهن في التأثير على الإجراءات", "تطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المكري يطالب بإفراغ المكتري لعدم دفعه واجبات الكراء المتزامنة مع إنذاره.", "defendants_arguments": "البنك يدعي أنه غير مُشعر بشأن الإنذار بالفراغ ويعتبر دائن متميز."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات مالية وعقد الرهن.", "rulings_made": "قبول طلب المكري بإفراغ المكتري وأداء المجموع المنصوص عليه.", "legal_principles_applied": ["القانون المغربي للالتزامات والعقود", "ظهير 24 ماي 1955"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتأييد الحكم بإفراغ المكتري.", "implications": "يبرز القرار دور استمرار الالتزامات التعاقدية رغم وجود الرهن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يوضح التداخل بين حقوق الدائن المرتهن والتزامات المكتري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017-23-1375",
    "date_of_ruling": "2018-07-19",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رهن الأصل التجاري وتقييد حق المكري",
    "parties_involved": "شركة ك ش، البنك، المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة ك ش",
      "role": "المكتري"
    },
    {
      "name": "البنك",
      "role": "الدائن"
    },
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "دائن مرتهن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق برهن الأصل التجاري ومدى صلاحية المكري في مطالبته بتنفيذ التزامات المكتري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-02",
        "event": "بدء واجبات الكراء المتخلفة"
      },
      {
        "date": "2014-11-30",
        "event": "تاريخ الإنذار بالكرياء المتخلفة"
      },
      {
        "date": "2018-07-19",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية المكري في مطالبته بتنفيذ التزامات المكتري.",
    "تأثير الرهن على الحقوق المالية للكرياء المتخلفة.",
    "صلاحية البنك في التدخل الاختياري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المكري يؤكد صلاحية مطالبته بتنفيذ التزامات المكتري رغم الرهن.",
    "defendants_arguments": "البنك يؤكد على ضرورة إشعاره بالمكتري قبل مطالبته بالكرياء المتخلفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق القضية، ما يفيد عناصر الرهن والأصول التجارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود",
      "ظهير 1955-5-24"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد صلاحية المكري في مطالبته بتنفيذ التزامات المكتري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الرهن في النزاعات التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 24 الصادر بتاريخ 10 يناير 2019 للفريق الإيجابي عدد 2018/14167 قرار رفض طلب استقالة طبيب -مشروعيته. إن قبول استقالة المعنية بالأمر بشكل تلقائي يعد تعطيلًا لعمل الإدارة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ وذلك ترجيحًا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة وحفاظًا على السير العادي لمرفق الصحة بما في ذلك المرفق الذي تعمل به المطلوبة في النقض كما يفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العامة لقطاع الصحة الذي يعاني من خصاص مهول وحاد في الأطر الطبية. لذا يعد ذلك سلبًا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. بتطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعليه فإن قرارها يكون خارقًا لمقتضيات المادة 32 مكررة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المعتمدة بالمملكة. إحالة إلى القضية، حيث أخذت من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أن السيدة (ح.ح) تقدمت إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 11 ماي 2017، حيث عرضت من خلاله أنها أبرمت التزامات مع وزارة الصحة العمومية في إطار نظام الإقامة وأنها تقدمت بطلب الاستقالة من العمل إلى السيد وزير الصحة الذي توصل به بتاريخ 21/04/2017 وتم رفضه. ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار برفض طلب الاستقالة لمخالفته القانون خاصة المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الذي يعطي الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك قانونيًا، واستأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض جدمعت على الارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانون المتمثل في المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 3 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداحليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية الملغى والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 بتاريخ 12 يوليوز 2016 وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل. هذا أن ما انتهت إليه المحكمة يتعارض مع المادة المشار إليها أعلاه التي تنص فقرتها الأولى على أنه: (لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقًا للمادتين 27 و27 مكررة الانفكاك من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجارية المفعول)، أي أنها تؤكد على أن منح الاستقالة مشروط بموافقة الإدارة. وفقًا للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لذا فإن تطبيقها لا يتم استثناءً من تطبيق هذين الفصلين الأخيرين، بل أتى بمقتضى إضافي يتمثل في إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة حسبما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 32 مكررة المشار إليها المعدلة بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016. هذه الفقرة الثانية تنص على أنه: في حالة موافقة الإدارة، يتعين على كل مقيم إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها عمومًا، بما في ذلك المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه. لا يقي مفعول التحرر من الالتزام؛ في كل الأحوال إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بإيصالات بجميع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة. من جهة ثانية، لا يمكن تقديم الاستقالة وفسخ الالتزام المبرم مع الإدارة وانتظار مدة ستين يومًا لرفض الاستقالة؛ بل يجب عليه قبل ذلك عرض طلبه على اللجنة المتساوية الأعضاء. هذه الحالة تتعارض مع الفصل 154 من دستور المملكة الذي نص على أنه يتم تنظيم المناصب العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف. بتغطية، التراب الوطني والاستمرارية في أداء النفقات، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد رجح في التطبيق مقتضيات تنظيمية على مقتضيات دستورية هي أولى بالتطبيق. وأن قبول الاستقالة يعد تعطيلًا لعمل الدولة في تعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير الولوج إلى الخدمات الطبية. ومعلوم أن الاستقالة تحكمها قواعد آمرة تتجلى في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي أرسى مسطرة تتمثل في وجوب طلب الاستقالة صراحة من المعني بالأمر وتنتهي بقبولها من الإدارة. علمًا بأن المطلوبة طبيبة مقيمة، وقد التزمت بإرادة منها في مسطرة توظيف الأطباء المقيمين. والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وتقاضت مقابل هذا الالتزام منحة تقدر ب 4700 درهم شهريًا خلال مدة تكوينها. وبالتالي تكون الإدارة قد أوفت بالتزامها تجاهها، كما أن قبول طلب استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، وهو ما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الهادفة إلى تمكين كل المواطنين من العلاج. وفي جميع الأحوال، فإن وضع الالتزام الذي وقعته المعنية بالأمر، إذا كان من الضرورة اعتماده في إطار الفصل 230 من قانون العقود والالتزامات بشأن تنفيذ الالتزامات التبادلية، فإنه سيكون من ناحية وجهين: - إما أن تنفي المطلوبة بالتزامها اتجاه الإدارة بالعمل مدة 8 سنوات، وفي هذه الحالة ستكون جميع طلبات الاستقالة خلال هذه الفترة مرفوضة. ما دامت الإدارة قد أوفت بالتزاماتها عندما عملت على تكوين المعنية وتوفير الظروف الملائمة لذلك. - أما في حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه بعد تعديلها، فإن المعنية بالأمر ستخضع لهذا المقتضى، ولا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا بعد قبول استقالة المعنية بالأمر. ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. بالمراجعة للمادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 تتضح أن الطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف لا يمكنه التحلل من الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها، بشرط إرجاع المبالغ المؤداة لفائدته. والحال أن المادة 32 مكررة المذكورة المستدل بها، لم يتم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، أصبحت تربط إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبقًا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية. وفقًا للنصوص التشريعية، وهذه المقتضيات تتجلى في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يجب تطبيقها اعتباراً لكون القرار صدر بعد التعديل المشار إليه، وأن إرجاع مجموع البالغ الممثلة لمصاريف التكوين لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة الصريحة على التحرر من الالتزام المذكور. وفي نازلة الحال، فإن قبول استقالة المطلوبة في النقض بشكل تلقائي يعد تعطيلًا لعمل مرفق الصحة الملزم بتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطئين من الحق في العلاج والعناية الصحية، وسيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الذي يعاني من نقص حاد ومهول في جميع مناطق المغرب. وعليه فإن ذلك يقتضي مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض تغليب المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين وأمنهم الطبي كحق دستوري، وأن ما نحته المحكمة فيه خرق لتلك المقتضيات مما يجعل قرارها معرضًا للنقض. وبناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون، وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا العالي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرر، المصطفى الدحاني، نادية العربي، فائزة بلعسري، وحضر وكيل الملك السيد سابق الشرقاوي، وكاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية، المحتسبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/14167", "date_of_ruling": "10 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيب", "parties_involved": "السيدة (ح.ح) ووزارة الصحة العمومية"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (ح.ح)", "role": "مقدمة الاستقالة"}, {"name": "وزير الصحة", "role": "جهة رفض الاستقالة"}, {"name": "محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش", "role": "محكمة الاستئناف"}, {"name": "محكمة النقض", "role": "المحكمة التي ألغت القرار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت السيدة (ح.ح) بطلب استقالة من وزارة الصحة بعد أن أبرمت التزامات للعمل كطبيبة مقيمة. تم رفض الطلب من قبل الوزارة، مما أدى إلى رفع القضية للمحكمة الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "11 ماي 2017", "event": "تقديم طلب الاستقالة إلى المحكمة الإدارية بمراكش"}, {"date": "21 أبريل 2017", "event": "تاريخ توصل وزارة الصحة بطلب الاستقالة"}, {"date": "10 يناير 2019", "event": "صدور حكم محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار رفض الاستقالة", "تعارض الاستقالة مع سياسة الدولة في قطاع الصحة", "إمكانية تقديم الاستقالة طبقًا للأحكام القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي السيدة (ح.ح) أن رفض طلب استقالتها مخالف للقانون خاصة المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527.", "defendants_arguments": "تدعي وزارة الصحة أن قبول استقالة المعنية بالأمر سيعطل عمل المرفق الصحي ويؤثر على المخاطر الصحية للمواطنين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الالتزامات المبرمة والقوانين المنظمة للاستقالة في الوظيفة العمومية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الاستئناف وأعادت القضية لمعالجة من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527", "الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة للفصل فيها من جديد.", "implications": "تأكيد ضرورة مراعاة مصلحة المرفق العام في معالجة طلبات الاستقالة من قبل الأطباء المقيمين."}, "additional_notes": {"observations": "ضرورة معالجة وضعية الأطباء المقيمين بما لا يتعارض مع الحقوق العامة للمواطنين والمصلحة العامة للقطاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/14167",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيب",
    "parties_involved": "السيدة (ح.ح) وزير الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ح.ح)",
      "role": "طبيبة مقيمة"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض وزير الصحة طلب استقالة طبيبة مقيمة، حيث تم قبول الاستقالة بشكل تلقائي دون موافقة الإدارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 ماي 2017",
        "event": "تقدمت السيدة (ح.ح) بطلب الاستقالة"
      },
      {
        "date": "21/04/2017",
        "event": "تم رفض طلب الاستقالة من وزير الصحة"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2019",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رفض طلب الاستقالة",
    "تطبيق المادة 32 مكررة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "السيدة (ح.ح) تطالب بإلغاء القرار المطعون فيه بناءً على عدم مشروعية رفض طلب الاستقالة.",
    "defendants_arguments": "وزير الصحة يؤكد على أن الاستقالة غير مشروعة وفقًا للمقتضيات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين وتطبيق المادة 32 مكررة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 مكررة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
      "الفصل 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بالاستقالة في قطاع الصحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل مع المطلوبين في قطاع الصحة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الققرار رقم 2888 الأدزة ا 04 اجر 2014 دلف جنجى ر م 201319578 طريق في طور الإنجاز - وقوع الحادثة بورش للأشغال - غير مفتوح للسير. كان ثابتا من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت في طريق في طور الإنجاز غير مفتوح للسير العمومي.، وأنه لما كان ثابتا من تصريح سائق الشاحنة المتسببة في الحادثة والذي لم يثبت ما يخالفه، أنه كان متوقفا في الورش المذكور تحت القنطرة في انتظار تحمي الإخشاب المستعملة في البناء، فإن الغرفة الجنحية مصدرة القرار المطعون فيه أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المتهم سائق الشاحنة من أجل القتل والجرح الخطأ لعدم توفر عناصرها ولعدم ثبوت أي خطأ. هذا الأمر يستند إلى ما دام أن المكان مجرد ورشة يتطلب السير فيه اتخاذ نفس الاحتياطات اللازمة في الطرق المفتوحة للسير بمقتضى القانون. محكمة النقض فضلت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سابع وعشرين شتنبر 2013 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ سادس وعشرين شتنبر 2013 في القضية عدد 2013705 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم متابعة المتهم (رضوان. م) من أجل التوقف المعيب والقتل الخطأ والجرح الخطأ وإرجاع الكفالة المودعة من طرفه.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة ملزمة بالتطبيق السليم للقانون ومناقشة القضايا المعروضة عليها استنادا إلى الوقائع الثابتة والنصوص القانونية الواجب التطبيق. وأن المطلوب في التحقيق قد أبدى أن الحادثة كانت نتيجة اصطدام بين سيارة الهالك والشاحنة التي كان يقودها. وتقضي الغرفة الجنحية مؤيدة القرار المطعون فيه، أيدت الأمر المستأنف في ما قضوا ببراءة المطلوب بعلة أنه "لم يرتكب أي شيء بمقتضى الفصلين 432 و433 " من مدونة السير وأن توقفه كان في طريق في طور الإنجاز وليس بطريق مخصص للسير وأثناء الشغل ولم يرتكب أي فعل يسأل عنه. إلا أنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المحتج بها وخاصة تلك المتعلقة بمدونة السير على الطرق نجد. إذ أن المشرع قد عرف في المادة 44 منها أن المراد بحادثة سير في مفهوم هذا القانون كل حادثة تقع على طريق مفتوح للسير العمومي تتورط فيها على الأقل مركبة وتتسبب في ضرر جساني أو مادي، وأن نفي صفة الحادثة عن وقائع القضية اعتبارا لكون أن الأمر يتعلق بالطريق السيار في طور التجهيز مجرد إضافة لم تكن في أي مرحلة من مراحل الدعوى موضوع مناقشة من أي طرف، كأنه بالرجوع إلى الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي فإن المشرع لم يشترط في تطبيقه وجود أي قيد في الزمان والمكان بل جعل مقتضياته واجبة التطبيق بمجرد التسبب في الجرح أو القتل الغير العمدي مهما نتج ذلك بعدم تبصر أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال ... وهو الأمر الذي لم يراعيه المطلوب في التحقيق بتركه للشاحنة وهو يعلم أن هذه الطريق وإن كانت في طور الإنشاء فإنه يشاركه في استهلاك مجموعة من المركبات والآليات التابعة لنفس الورش والمتواجدة لنفس الغرض الذي يبرر تواجده. ويظهر ذلك جليا خلال تصريحات المتهم نفسه الذي أكد أنه يعمل بنفس الموقع الذي يعمل به سائق السيارة الهالك وشهد بذلك مسير الشركة (حمزة. م) الذي صرح أن الشاحنة المتسببة في الحادثة والسيارة التي كان يقودها الهالك والجريح يسيران بنفس الطريق الذي تتكلف شركته بتجهيزه؛ وأن المحكمة عندما أصدرت قرارها بتأييد القرار المستأنف تكون قد خرقت مقتضيات قانونية واجبة التطبيق خاصة المواد 4 و167 و172 من مدونة السير و432 و433 من القانون الجنائي ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان ثابتا من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة موضوع النازلة وقعت في طريق في طور الإنجاز غير مفتوح للسير العمومي، وأنه لما كان ثابتا من تصريحات سائق الشاحنة المتسببة في الحادثة والذي لم يثبت ما يخالفه، فإن الغرفة لا ترى أن الأمر المطعون فيه لما قضت بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المتهم من أجل التوقف المعيب والقتل والجرح الخطأ لعدم توفر عناصر الإدانة، أن المكان مجرد ورشة ولا يتطلب السير فيه اتخاذ نفس الاحتياطات واحترام نظم السير الواجب احترامها في الطرق المفتوحة للسير ولم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها مبنيا على أساس والوسيلة التي اشتملت عليه عديمة الأساس. من أجله قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد الرحيم اغزيبل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201319578", "date_of_ruling": "تاريخ غير محدد في النص", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حوادث السير", "parties_involved": "رضوان م، الوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "رضوان م", "role": "موضوع الدعوى وسائق الشاحنة المتسببة في الحادث"}, {"name": "حمزة م", "role": "مسير الشركة"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "مستشارة في محكمة النقض"}, {"name": "عبد الرحيم حادير", "role": "محامي عام يمثل النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع في طريق في طور الإنجاز والذي لم يكن مفتوحا للسير، حيث قامت المحكمة الجنحية بعدم متابعة سائق الشاحنة المتسببة في الحادث.", "relevant_dates": [{"date": "27 شتنبر 2013", "event": "تقديم طلب النقض لدى محكمة الاستئناف"}, {"date": "26 شتنبر 2013", "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية القانونية للشاحنة", "تطبيق القانون على الحادث في طريق غير مفتوح للسير", "مدى قدرة الشهادات على إثبات حقائق الحادث"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي العام قدموا دلائل تشير إلى أن الحادث يجب اعتباره تحت أحكام قانون السير، ومطالبين بمسائلة السائق.", "defendants_arguments": "السائق كان متوقفا في الورش أثناء الحادث، وطريق الحادث لم يكن مخصصا للسير العمومي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق.", "rulings_made": "رفض الطعن في القرار السابق وعدم متابعة السائق.", "legal_principles_applied": ["المادة 44 من مدونة السير", "الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد قرار عدم متابعة السائق واعتبار الحادث غير مشمول بأحكام المدونة.", "implications": "يؤكد القرار على الظروف الخاصة التي تؤثر في اعتبار الحوادث في الطرق غير المفتوحة للسير."}, "additional_notes": {"observations": "يمكن أن تؤثر هذه الجوانب القانونية على كيفية معالجة القضايا المشابهة في المستقبل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013705",
    "date_of_ruling": "سادس وعشرين شتنبر 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الحادثة السيرية",
    "parties_involved": "السيد الوكيل العام للملك، المتهم (رضوان. م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزيبل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم حادير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادث سير وقع بين سيارة الهالك والشاحنة المتسببة في الحادثة. تم الحكم بعدم متابعة المتهم بسبب عدم توفر عناصر الإدانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "سادس وعشرين شتنبر 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بعدم متابعة المتهم"
      },
      {
        "date": "سابع وعشرين شتنبر 2013",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام للملك"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر عناصر الإدانة في حادث السير.",
    "توقف المتهم في الورش دون استدعائه من السلطات.",
    "تطبيق قانون السير بشكل صحيح."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الادعاء أن المتهم كان في طور الإنجاز ولم يرتكب أي خطأ.",
    "defendants_arguments": "الادعاء أن المتهم كان متوقفاً في الورش تحت القنطرة دون أن يؤدي أي فعل يسأل عنه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم بعدم متابعة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 432 و433 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 44 من مدونة السير."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر.",
    "implications": "تأكيد عدم صحة إجراءات السلطات في حالات عدم توفر عناصر الإدانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق القانون في حالات الحوادث السيرية."
  }
}