Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 121 بتاريخ 04 يناير 2018 الملف (للإيقاف) رقم 2017144496 طلب إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04 ديسمبر 2017 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1378 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20 سبتمبر 2017 في الملف عدد 201772051470. وبناء على الأوراق الأخرى المدونة في الملف وبناء على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2018. وبعد الإشعار بالطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سباق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (ل.ر) تقدمت بتاريخ 06 يناير 2017 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تعمل طبيبة متخصصة في أمراض الكلى بالمستشفى الإقليمي بإنزكان وأنها تقدمت بطلب استقالتها من الوظيفة العمومية إلى وزير الصحة بتاريخ 30 نوفمبر 2016 قوبل بالرفض ملتمسة الحكم بإلغاء قرار رفض طلب الاستقالة لاتسامه بعيب عدم الاختصاص وانعدام التعليل ولمخالفته المادة 32 مكرر من المرسوم 2.91.527 التي تعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة وبعد عدم جواب المدعى عليها في الطعن واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 596 بتاريخ 26 أبريل 2017 في الملف رقم 20177110118 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه فيما قضى به من غرامة تهديدية والحكم تصدياً برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالب بكون عريضة الطعن بالنقض الموجهة ضد القرار الاستئنافي أعلاه مبنية على وسائل جدية وحاسمة وأن من شأن تنفيذ القرار المذكور أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1378 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20 سبتمبر 2017 في الملف رقم 201772051470 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإبلاغ. القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور. وكان جلوس رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا الأعلى والمستشارين السادة فائزة بلعسري مقررة أحمد دينية عبد العتاق فكير المصطفى الدحاق ومحضر السعادة محكمة النقض السيد سباق الشرقاوي وكتابة الضبط السيدة حفصة ساعد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017144496", "date_of_ruling": "04 يناير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار رفض استقالة طبيبة", "parties_involved": "ل.ر (المدعية) ووزير الصحة (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ل.ر", "role": "مدعية"}, {"name": "وزير الصحة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد الحيد بابا الأعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساعد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "السيدة (ل.ر) تعمل طبيبة متخصصة في أمراض الكلى وقد تقدمت باستقالتها من الوظيفة العمومية، لكن طلبها قوبل بالرفض، مما أدى بها إلى الطعن في هذا القرار.", "relevant_dates": [{"date": "06 يناير 2017", "event": "تقديم المدعية لطلب الاستقالة ومقابلته بالرفض"}, {"date": "30 نوفمبر 2016", "event": "تقديم طلب الاستقالة إلى وزير الصحة"}, {"date": "26 أبريل 2017", "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بأكادير بإلغاء قرار الرفض"}, {"date": "04 يناير 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي"}]}, "key_issues": ["رفض طلب الاستقالة", "عدم الاختصاص", "انعدام التعليل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تقدم المدعية بأن قرار رفض الاستقالة مخالف للقانون وغير مبرر.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي دفوع ملموسة من المدعى عليه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق الملف، بما في ذلك حكم المحكمة الإدارية وطلب الاستقالة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي لحين البت في طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 32 مكرر من المرسوم 2.91.527", "القوانين المتعلقة بالاستقالة والوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 1378.", "implications": "يعتبر هذا القرار سابقة في التعامل مع حالات الاستقالة من الوظيفة العمومية."}, "additional_notes": {"observations": "سجلت المحكمة وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017144496",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار",
    "parties_involved": "السيدة (ل.ر) ووزير الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ل.ر)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سباق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحيد بابا الأعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار رفض استقالة طبيبة متخصصة في أمراض الكلى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2017",
        "event": "تقديم السيدة (ل.ر) لطعن أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "30 نوفمبر 2016",
        "event": "تقديم الطلب الاستقالة إلى وزير الصحة."
      },
      {
        "date": "20 سبتمبر 2017",
        "event": "صدور القرار المطلوب إيقاف تنفيذه."
      },
      {
        "date": "04 يناير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.",
    "رفض الاستقالة من قبل وزير الصحة.",
    "انعدام التعليل في قرار رفض الاستقالة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطالب بكون عريضة الطعن مبنية على وسائل جدية وحاسمة وأن تنفيذ القرار سيخلق أوضاعا.",
    "defendants_arguments": "تمسك وزير الصحة بكون القرار صحيح وأن الطعن غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 مكرر من المرسوم 2.91.527",
      "الفصل 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "يخول القرار إمكانية النظر في الطلبات النقضية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية ظروف استثنائية في قرار المحكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 675 (لصادر بتاريخ 16 ماي 2019 في الملف الإعدادي ع 2019 142416 إختصاص نوعي - تعويض عن أضرار تسببت فيها شركة خاصة -أثره. البين أن الدعوى لا تمثل منازعة في عقد الصفقة, وأن الأضرار المطلوب التعويض عنها تسببت فيها شركة خاصة، كما أن كون أشغال الحفر تنجز لفائدة شخص من أشخاص القانون العام لا يضفي على الدعوى الصبغة الإدارية والحكمة الابتدائية لم تصرّحت باختصاصها البت في الطلب وكان سكسا 90820 1 والقانون أثبت الأعذار للسلطة القضائية حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها بالبيانات المستأنف المشار إليه مراجعها أعلاه - أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس تقدمت بتاريخ 2017/09/07 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيه أنه بتاريخ 2012/05/03 بينما كانت شركة الأشغال الكبرى تقوم بأعمال الحفر بتجزئة (م) طريق مكناس قامت بقطع حبلين كهربائيين وأن إصلاح الحبلين كلفها مبلغ درهم 0 درهم، وأن الشركة مسؤولة عن خطأها وأنها مؤمنة لدى شركة التأمين بمقتضى عقد التأمين عدد 1.204.40430 والتمست الحكم بمسؤولية شركة الأشغال الكبرى والطرق عن الأضرار اللاحقة نتيجة أعمال الحفر بتاريخ 2012/05/08 والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 17156:70 درهم بالإضافة إلى تعويض قدره (2000) درهم والكل مشمول بالفائدة القانونية ابتداء من تاريخ الحادثة 2012/05/03 مع مول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد جواب شركة اليائز وجواب شركة الأشغال الكبرى بمذكرة دفعتا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية للبت في الطلب؛ صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تمسكت المستأنفة بكونها فرع لصندوق الإيداع والتدبير الذي هو مؤسسة عمومية وأن المشروع موضوع الصفقة تمثل في تزويد ما مساحته 50 هكتارا بالطرق والتطهير والماء الصالح للشرب وهي المهمة الموكولة أصلا للدولة في إطار تدبير المرفق العام وبالتالي تسري عليها مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية مما يجعل الاختصاص منعقدا نوعيا للمحكمة الإدارية بالرباط ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث أن الدعوى لا تمثل منازعة في الصفقة المبرمة بين شركة (م) وشركة الأشغال الكبرى وأن الأضرار المطلوب التعويض عنها قد تسببت فيها شركة الأشغال الكبرى وهي شركة خاصة؛ كما أن كون أشغال الحفر تنجز لفائدة أشخاص القانون العام لا يضفي على الدعوى الصبغة الإدارية، وبالتالي فإن حكم ابتدائي 0427 1 9 باختصاصها النوعي للبت في الطلب كان بمملكة المغرب حكمها صائبا وواجب التأييد. المحس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية الوسي مقررة، احمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "ع 2019 142416", "date_of_ruling": "16 ماي 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن أضرار تسببت فيها شركة خاصة", "parties_involved": "الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، شركة الأشغال الكبرى"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المجيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية الوسي", "role": "مقررة"}, {"name": "احمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بالتعويض عن أضرار تسببت فيها شركة الأشغال الكبرى أثناء قيامها بأعمال الحفر.", "relevant_dates": [{"date": "2012/05/03", "event": "شركة الأشغال الكبرى قامت بقطع حبلين كهربائيين أثناء الحفر"}, {"date": "2012/05/08", "event": "تقديم الطلب لإصلاح الأضرار"}, {"date": "2017/09/07", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بفاس"}, {"date": "2019/05/16", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الاختصاص النوعي للمحكمة", "مسؤولية شركة الأشغال الكبرى عن الأضرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس تدعي أن الأضرار تسببت فيها شركة الأشغال الكبرى أثناء الحفر وتطلب التعويض.", "defendants_arguments": "شركة الأشغال الكبرى تنكر مسؤوليتها وتدعي أن القضية تخضع للاختصاص الإداري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق الدعوى وأسباب الاستئناف.", "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف لمواصلة النظر.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.", "implications": "تأكيد على صلاحية المحكمة الابتدائية للنظر في حالات التعويض عن الأضرار."}, "additional_notes": {"observations": "خرج القرار بحضور هيئة متميزة من القضاة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019 142416",
    "date_of_ruling": "16 ماي 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن أضرار تسببت فيها شركة خاصة",
    "parties_involved": "شركة الأشغال الكبرى، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "احمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسؤولية شركة الأشغال الكبرى عن الأضرار الناتجة عن أعمال الحفر التي قامت بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/05/03",
        "event": "تم قطع حبلين كهربائيين"
      },
      {
        "date": "2012/05/08",
        "event": "أصيب الوكالة المستقلة بضرر نتيجة الحادث"
      },
      {
        "date": "2017/09/07",
        "event": "تقدم الوكالة المستقلة بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس"
      },
      {
        "date": "16 ماي 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الابتدائية في النزاع",
    "مسؤولية شركة الأشغال الكبرى عن الأضرار",
    "صبغة الإدارية للنزاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكالة المستقلة تؤكد على مسؤولية شركة الأشغال الكبرى وتطلب التعويض عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "شركة الأشغال الكبرى تدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالصفقة، الأضرار الناتجة، وبيانات الملف.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية",
      "قانون المسؤولية المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم المحكمة الابتدائية باختصاصها النوعي.",
    "implications": "يؤكد القرار على مسؤولية الشركات الخاصة عن الأضرار الناتجة عن عملياتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص النوعي في القضايا المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضاء رقم 10161 الأدزى في 05 فبراير 2015 الدف جنحي رغم 20141409 إلغاء رخصة السياقة - مقرون بعدم إرجاع الرخصة المسحوبة - انصرام الأجل المحدد من طرف المحكمة - طلب تسليم رخصة جديدة. ما دامت المادة 173 من مدونة السير نصت في فقرتها الثانية على أن الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 توجب إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات فإن إلغاء الرخصة حكم واجب جِعَكم مقرون بعدم إرجاع الرخصة المسحوبة مع إمكانية خضوع المحكوم عليه له. إذا رغب في ذلك يمكنه طلب رخصة سياقة جديدة طبقا للشروط المحددة بمقتضى المدونة الجديدة للسير. وأن المحكمة عندما أدانت المتهم من أجل عدم احترام علامة قف كان عليها أن لا تقتصر في قرارها على التنصيص على سحب رخصة السياقة لمدة سنة بل أن تطبق ما تضمنه النص القانوني من كون الرخصة لا يمكن استرجاعها بعد انصرام الأجل الذي حددته. وأن المعني بالأمر يمكنه إذا رغب في ذلك أن يطلب تسليمه رخصة جديدة حسب الشروط القانونية المحددة في المدونة الجديدة للسير. وهي عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت المادة 173 أعلاه. وعرضت قرارها للنقض بخصوص رخصة السياقة. نقض جزئي وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 10 أكتوبر 2013 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 10 أكتوبر 2013 ملف عدد 1352 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته عن عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف بغرامة نافذة (1400) درهم وعن الباقي بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة (10000) درهم وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة من تاريخ سحبها مع إلزامه الخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية بالمعهد المتخصص للتكنولوجية التطبيقية محمد الفاسي بالرشدية. وذلك على نفقته مع إرجاع الكفالة المودعة لصاحبها بعد خصم الغرامة والصائر من مبلغها والحكم للمطالبين (زليخة . الع) و(عبد الإله . الع) و(صفاء . الع) و(ماجدة . الع) و(رضوان . الع) و(عمار . الع) بتعويض مشارة إلى مبلغه بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين في الأداء. وبعد الإنصات إلى السيد الوكيل العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المقدمة من طرف النائب في إيقاع النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون خاصة المواد 172 و173 من مدونة السير ذلك أن المادة 172 في فقرتها الثانية تنص على أن العقوبة ترفع إلى الضعف إذا اقترنت الحادثة بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة 6 ومنها عدم احترام علامة قف. وتنص الفقرة الثانية من المادة 173 على أنه يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 لإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز إمتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة من ستين إلى أربع سنوات وإلى إلزامية الخضوع على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية وإلى عقوبة إضافية تتمثل في نشر أو تعليق الحكم. وأن المحكمة لما قضت بتوقيف الرخصة لمدة سنة تكون قد عرضت قرارها للنقض. بناءً على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. حيث صح ما نعته الجهة الطاعنة على القرار، ذلك أن المادة 173 من مدونة السير نصت في فقرتها الثانية على أن الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 توجب إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة ستين إلى أربع سنوات. وحيث يتضح مما سلف أن إلغاء الرخصة حكم واجب يجعله مقروناً بعدم إرجاع الرخصة المسحوبة مع إمكانية طلب المحكوم عليه الحصول على رخصة جديدة بعد انصرام الأجل المحدد إذا رغب في ذلك. حسب الشروط القانونية المحددة في المدونة وحيث إنه وكان الواقع يتطلب أن تصدر القرار المطعون فيه عندما أدانت المطلوب في النقض من أجل عدم احترام علامة قف، أن لا تقتصر في قرارها على التنصيص على سحب رخصة السياقة لمدة سنة بل يتعين عليها أن تطبق ما تضمنه النص القانوني من كون الرخصة لا يمكن استرجاعها بعد انصرام الأجل الذي حددته وأن المعني بالأمر يمكنه إذا رغب في ذلك أن يطلب له رخصة جديدة طبقا للشروط القانونية المحددة في المادة والمرسوم رقم 1 بتاريخ 29 شتنبر 2010 بشأن رخصة السياقة. وهكذا فإنها عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور تكون قد خرقت المادة 173 وعرضت قرارها للنقض بخصوص رخصة السياقة. لأجله قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2013 في القضية عدد 1352 عن استئنافية الراشيدية بخصوص رخصة السياقة وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت عتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر ونادية وراق وسيف الدين العصمي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز اللاي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي مثير. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20141409", "date_of_ruling": "10 أكتوبر 2013", "court": "استئنافية الراشدية", "main_case_topic": "إلغاء رخصة السياقة", "parties_involved": "الوكلاء العامين للملك - المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "زليخة . الع", "role": "مطالب"}, {"name": "عبد الإله . الع", "role": "مطالب"}, {"name": "صفاء . الع", "role": "مطالب"}, {"name": "ماجدة . الع", "role": "مطالب"}, {"name": "رضوان . الع", "role": "مطالب"}, {"name": "عمار . الع", "role": "مطالب"}, {"name": "عبد العزيز اللاي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بإلغاء رخصة السياقة للمدعى عليه بسبب مخالفته لقواعد السير، ولاسيما عدم احترام علامة قف.", "relevant_dates": [{"date": "10 أكتوبر 2013", "event": "صدور الحكم عن استئنافية الراشدية"}, {"date": "05 فبراير 2015", "event": "النقض الجزئي وإحالة القضية"}]}, "key_issues": ["إلغاء رخصة السياقة", "تطبيق المادة 173 من مدونة السير", "تجاوز المحكمة للأجل المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون على ضرورة إلغاء الرخصة بسبب المخالفات المرتكبة وإلزام المحكوم عليه بالسير في إعداد جديد لتحقيق السلامة الطرقية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يطالب بإرجاع رخصته بعد انصرام الأجل المحدد ويشير إلى ضرورة النظر في موقف القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تحقق المحكمة من تواريخ المخالفات والاحتجاجات القانونية المتعلقة بها.", "rulings_made": "تم نقض القرار السابق وإحالة القضية لمحكمة أخرى.", "legal_principles_applied": ["المواد 172 و173 من مدونة السير"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة النظر في القضية من قبل محكمة مختلفة.", "implications": "يتطلب من المحكمة مراعاة القواعد القانونية عند البت في إلغاء رخصة السياقة."}, "additional_notes": {"observations": "يتعين على المحكمة الجديدة النظر في الظروف المحيطة بالقضية وتطبيق الشروط القانونية المناسبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "10161",
    "date_of_ruling": "05 فبراير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء رخصة السياقة",
    "parties_involved": "المتهم، الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المتهم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز اللاي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مثير",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء رخصة السياقة لمدة سنة بسبب عدم احترام علامة قف، وطلب تسليم رخصة جديدة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 أكتوبر 2013",
        "event": "صدور الحكم من الغرفة الجنحية لحوادث السير"
      },
      {
        "date": "05 فبراير 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إلغاء رخصة السياقة لمدة سنة",
    "حق المتهم في طلب رخصة جديدة",
    "تحديد الأجل المحدد لإرجاع الرخصة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك يطلب إلغاء رخصة السياقة لمدة سنة بسبب عدم احترام علامة قف.",
    "defendants_arguments": "المتهم يطالب بتسليم رخصة جديدة إذا رغب في ذلك، مع أن المحكمة لم تطبق الشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى النصوص القانونية المتعلقة بإلغاء رخصة السياقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية وإعادة القضية للمحكمة لتبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 172 من مدونة السير",
      "المادة 173 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2013 وإعادة القضية للمحكمة لتبت فيها.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام الشروط القانونية لتعيين رخصة السياقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 121، الملف التجاري رقم: 2005029 (للفريق التجاري عرو: 200413766) التسوية القضائية - مخطط التسوية - دور الكفلاء حسب مفهوم المادة 690 من مدونة التجارة، فإن الجزاء الذي ترتبه صدور أمر بعدم قبول الدعوى يدس حت اهقهوق أيماسه ولا يتعلق بشخص المدين ويؤدي إلى انقضاء الدين وصيرورته متهيأ. وما دام دين المدينة الأصلية انقضى لعدم قبول دعوى رفع السقوط، فإنه يرتب عنه انقضاء التزام الكفيل لتبعيته للالتزام الأصلي حسب نص الفصل 1150 من ق.ل.ع. مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة تتعلق بمرحلة ما بعد حصر مخطط التسوية القضائية، وتخص عدم إمكانية تمسك الكفلاء متضامنين أمام المحكمة. وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. - 218 - قرار الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 0235 في الملف رقم 601.83 أن الطالب تقدم عقال إلى المحكمة التجارية بالبيضاء يعرض فيه أنه دائن لشركة كونفور أكريل بمبلغ 23 درهم وأن المطلوب البير حسين قد كفلها في الأداء وأنها امتنعت والكفيل من أداء الدين رغم إنذارهما ملتمسا الحكم عليهما متضامنين بأدائهما له مبلغ 255242,23 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 10.000 درهم. فأصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب استأنفه المحكوم عليه أصليا كما استأنفه المدعي فرعيا. وبعد أن أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 011016 أمر بإيقاف إجراءات الدعوى إلى حين المستأنفة الحكم ٠ جديد. حيث إن الوسيلة الأولى تعترض على عدم إعمال المحكمة للفصل 1150 من ق.ل.ع الذي ينص على أن بانقضاء الالتزام الأصلي تنقضي الكفالة، وبالتالي فلا يمكن مواجهة الكفيل مادام أن الدين انقضى في مواجهة المدين الأصلي، لأن الكفالة التزام تبعي. ولذا اعتمد النص العام رغم وجود النص الخاص. الكفيل لا يمكنه الاستفادة من النصوص التي تسمح للمقاولة من استعادة نشاطها. مما يبين أن الكفيل لا يمكنه التحلل من التزامه استنادا إلى المادة 662 من مدونة التجارة. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وردت بأن انقضاء الدين في مواجهة المدين الأصلي فإنه ينقضي أيضا في مواجهة الكفيل، وتبعا لذلك فإن الدائن الذي فقد حق مقاضاة الأصيل يفقد حق الرجوع على الكفيل. ذكر بأن الكفالة التزام تبعي لا يمكن أن يستمر بعد انقضاء الالتزام الأصلي، وبالتالي رفض المجلس الأعلى الطلب. القرار تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه أقيمت الجلسة من قبل الهيئة الحاكمة التي تضم السيدة الباتول الناصري رئيسة والنائبين الآخرين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2005029", "date_of_ruling": "بتاريخ 011016", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "التسوية القضائية ودور الكفلاء", "parties_involved": "الطالب، الكفيل البير حسين، شركة كونفور أكريل"}, "persons_involved": [{"name": "البير حسين", "role": "كفيل"}, {"name": "الطالب", "role": "دائن"}, {"name": "شركة كونفور أكريل", "role": "مدين"}, {"name": "السيدة الباتول الناصري", "role": "رئيسة هيئة المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بدعوى قدمها الدائن ضد الكفيل بسبب عدم دفع الدين المستحق على الشركة المدين.", "relevant_dates": [{"date": "20050424", "event": "دخلت شركة كونفور أكريل مرحلة التسوية القضائية"}, {"date": "011016", "event": "صدر حكم بإيقاف إجراءات الدعوى"}, {"date": "403", "event": "تاريخ تقديم المقال الاستثنائي"}]}, "key_issues": ["مفهوم الكفالة والتزام الكفيل", "انقضاء الدين ونتائج ذلك على الكفيل", "عدم جواز تمسك الكفلاء بمقتضيات المخطط الاستمراري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بإلزام الكفيل والدائن بأداء الدين، وتأكيدا على عدم تنفيذ الالتزام من قبل الشركة المدين.", "defendants_arguments": "اعتمدوا على أن الدين الأصلي انقضى مما يؤدي إلى انقضاء التزام الكفيل كذلك، معتبرين أن الفصل 662 من مدونة التجارة يمنعهم من مواجهة الكفيل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الفصول القانونية ذات الصلة والمذكرات المدلى بها", "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر", "legal_principles_applied": ["الفصل 1150 من ق.ل.ع", "المادة 662 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب.", "implications": "تشدد على مبدأ انقضاء الالتزامات التبعية مع انتهاء الالتزام الأصلي."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا القرار توضيحاً هاماً حول كيفية تعامل القانون مع الكفالات في حالات التسوية القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2005029",
    "date_of_ruling": "011016",
    "court": "المحكمة التجارية بالبيضاء",
    "main_case_topic": "تسوية القضائية ومخطط التسوية",
    "parties_involved": "الطالب، البير حسين، كونفور أكريل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "البير حسين",
      "role": "مدين"
    },
    {
      "name": "كونفور أكريل",
      "role": "شركة دائنة"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "دائن"
    },
    {
      "name": "السيدة الباتول الناصري",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمنازعة حول انقضاء الدين بين المدين الأصلي والكفيل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "011016",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة التجارية بالبيضاء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ما إذا كان الدين انقضى في مواجهة المدين الأصلي يؤدي إلى انقضاء الكفالة.",
    "تطبيق الفصل 1150 من ق.ل.ع والفصل 662 من مدونة التجارة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الدين انقضى في مواجهة المدين الأصلي، مما يؤدي إلى انقضاء الكفالة.",
    "defendants_arguments": "الدين انقضى في مواجهة المدين الأصلي، وبالتالي لا يمكن للكفيل المطالبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات المتعلقة بالدين والكفالة.",
    "rulings_made": "رفض المجلس الأعلى الطلب بناءً على عدم إمكانية الكفيل المطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1150 من ق.ل.ع",
      "المادة 662 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى الطلب.",
    "implications": "القرار يؤكد على أن انقضاء الدين في مواجهة المدين الأصلي يؤدي إلى انقضاء الكفالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الفصل 1150 من ق.ل.ع في قضايا الكفالة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 914 بتاريخ 11 يوليوز 2019 في الملف الإداري عدد 2017/143306 طعن بالنقض - شرط الصفة. لئن كانت الدعوى موجهة ضد الجماعة في شخص رئيسها فإن الطعن بالنقض المقدم من طرف رئيسها لا يعيبه في شيء مادام أن الأمر يتعلق بنفس الجماعة وأن المطلوبة في النقض لم تتضرر من ذلك ويبقى الدفع بانعدام الصفة غير جدير بالاعتبار. حيث إن المطلوبة (س.ع) تقدمت بتاريخ 1/1/2015 إلى عبدة أكادير عرضت من خلاله أنها اشترت العقار الكائن بخارج باب أكلو تزنيت موضوع مطلب التحفيظ عدد 3114247 وأعدت تصميمًا هندسيًا لأجل إقامة عمارة تتكون من طابقين علويين وحصلت على رخصة البناء من مصالح بلدية تزنيت بتاريخ 11/02/2015 تحت عدد 112141 وباشرت أعمال البناء. لتفاجأ بتاريخ 24/04/2015 بتبليغها بقرار صادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة تزنيت يقضي بالإيقاف الفوري لأشغال البناء المتعلقة بمشروع العمارة. كما فوجئت مرة أخرى بتبليغها بقرار جديد بإيقاف الأشغال في مجموع بناية العمارة دون أن تكون هذه الأشغال موضوع أية مخالفة وهو القرار الذي يتسم بمخالفة القانون وعيب السبب والانحراف في استعمال السلطة؛ ذلك أن الجماعة ما إن توصلت بإشعار بمقاضاة عدد 4122 بتاريخ 07/04/2015 حتى بادرت إلى تعديل هذا القرار من إيقاف أشغال بناء معينة إلى إيقاف بناء كل هيكل العمارة والذي ليس موضوع أية مخالفة. وعليه، تم التماس الحكم بإلغاء القرار عدد 4543 المؤرخ في 08/05/2015 والقاضي بالإيقاف الفوري لأشغال البناء بالقطعة موضوع مطلب التحفيظ عدد 3114247 مع النفاذ المعجل وإقران الحكم بغرامة تمديدية عن عدم التنفيذ. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونًا. الحكم استأنفته جماعة تزنيت أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الدفع بعدم القبول: حيث دفعت المطلوبة في معرض جوابها بعدم قبول الطعن بالنقض كونه تقدمت بطعنها الابتدائي في مواجهة الجماعة في شخص رئيسها، في حين أن الطعن الحالي قدم في مواجهة الرئيس رغم أن هذه الصفة لم تعد موجودة بنص المادة 283 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. لكن حيث إن الدعوى وإن كانت موجهة ضد جماعة تزنيت في شخص رئيسها، فإن الطعن بالنقض المقدم من طرف رئيسها لا يعيبه في شيء مادام أن الأمر يتعلق بنفس الجماعة وأن المطلوبة في النقض لم تتضرر من ذلك ويبقى الدفع غير جدير بالاعتبار. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بجميع فروعها مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الرد على دفوع أثيرت بشكل نظامي وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق القانون الداخلي؛ ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تحكم عما سبق أن ذكره. إذ أن الترخيص المسلم للشركة صاحبة المشروع (المطلوبة) يتضمن في فصليه الثاني والنار الكاتب بإلتزامها باحترام التصفيف المثبت على أرض الواقع. يجب التأكد من أن المطلوبة قد التزمت بذلك سواء من خلال إجراء الأعمال أو كذلك بالتزامها باحترام حقوق الغير وخاصة الجوار والتقيد ببنود الترخيص. كما يجب أن مضم الطريق سيلحق أضرارًا كبيرة بالأغيار وللجيران فقط بل أيضًا من سكان الحي المعني كله والمستفيد من المكيلة. كما لم تحبها عن الدفع المتعلق بأن التحديد النهائي للمشروع يتوقف على موافقة الجماعة والسيد (ب.ع) المجاور لملكها. بعد اطلاع المحكمة على القرار المطعون فيه المؤرخ في 8 المتعلق بالإيقاف الفوري لأشغال البناء بالقطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد 7، وجدت أنه كان مستندًا إلى محضر المعاينة المعد بتاريخ 06/05/2015 والذي أشير فيه إلى المخالفة المنسوبة للمستأنف عليها والمتمثلة في عدم الامتثال لرسالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة تزنيت عدد 4122 بتاريخ 24/04/2015 القاضية بإيقاف أشغال بناء بمشروع العمارة (مروى 2) خارج باب أكلو تزنيت. وهي الرسالة التي استندت بدورها إلى وجود طريق مجاورة للعقار. حيث اعتبرت المحكمة أن القرار بإيقاف الأشغال لم يستند إلى ضوابط البناء والتعمير المعمول بها وأن المعنية بالأمر حصلت بتاريخ 11/02/2015 على رخصة بناء عمارة (مروى 2) فوق عقارها المذكور أعلاه. واستمر كل هؤلاء الطلاب والأشغال، مما اعتبرته المحكمة قضية شائكة لا بد من إعادة النظر فيها. ولذا، قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقًا للقانون. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبك جيك بابا العالية والمستشارين السادة: الصطفى الدحاني مقررًا والحنفية نادية للوسيفائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/143306", "date_of_ruling": "11/07/2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإيقاف الفوري لأشغال البناء", "parties_involved": "س.ع وجماعة تزنيت"}, "persons_involved": [{"name": "س.ع", "role": "المدعية"}, {"name": "جماعة تزنيت", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "رئيس المجلس البلدي", "role": "الشخص الذي أصدر قرار الإيقاف"}], "background_of_the_case": {"overview": "تشير القضية إلى النزاع حول الإيقاف الفوري لأعمال البناء لمشروع عمارة في تزنيت، حيث تم الطعن بالقرار الإداري القاضي بالإيقاف.", "relevant_dates": [{"date": "11/02/2015", "event": "الحصول على رخصة بناء للعمارة"}, {"date": "24/04/2015", "event": "تبليغ قرار الإيقاف الأول"}, {"date": "08/05/2015", "event": "صدر القرار الثاني بالإيقاف"}, {"date": "11/07/2019", "event": "حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["شرط الصفة في الطعن بالنقض", "مشروعية القرارات الصادرة بإيقاف الأشغال", "احترام حقوق الجوار", "مدى التزام المدعية بالشروط المرخصة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت المدعية على عدم وجود المخالفات وأن القرارات الصادرة بشأن إيقاف الأشغال كانت غير قانونية.", "defendants_arguments": "ادعت الجماعة بأن المدعية لم تحترم الشروط المقررة في الترخيص ومخالفاتها للأعمال المعمارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على محاضر المعاينة والقرارات الإدارية السابقة.", "rulings_made": "قضت بإلغاء القرار الإداري القاضي بالإيقاف وإعادة النظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["المادة 283 من القانون التنظيمي رقم 113.14", "قانون البناء والتعمير"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وقرر إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا.", "implications": "تستوجب إعادة النظر في مشروعية أعمال البناء مع مراعاة حقوق الجوار والتراخيص."}, "additional_notes": {"observations": "تم النظر في القضية بأهمية حفاظ الحقوق العامة والخاصة في مجال التعمير."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/143306",
    "date_of_ruling": "11 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بشأن قرار الإيقاف الفوري لأشغال البناء",
    "parties_involved": "جماعة تزنيت، (س.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(س.ع)",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "رئيس جماعة تزنيت",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبدة أكادير",
      "role": "طرف في الدعوى"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد قرار الإيقاف الفوري لأشغال البناء في مشروع عمارة، حيث تم إيقاف الأشغال بسبب مخالفة القانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/01/01",
        "event": "تقديم الدعوى من قبل (س.ع)"
      },
      {
        "date": "2015/02/11",
        "event": "حصول (س.ع) على رخصة البناء"
      },
      {
        "date": "2015/04/24",
        "event": "تبليغ (س.ع) بقرار الإيقاف"
      },
      {
        "date": "2015/05/08",
        "event": "صدور القرار الإداري"
      },
      {
        "date": "2019/07/11",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط الصفة في الطعن بالنقض",
    "مخالفة القانون في قرار الإيقاف",
    "مدى تطبيق الرخصة على المشروع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك (س.ع) بأن قرار الإيقاف الفوري لم يكن مستندًا إلى أي مخالفة قانونية.",
    "defendants_arguments": "دفعت جماعة تزنيت بأن الأشغال كانت خاضعة لمخالفة قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محضر المعاينة والتقريرات المقدمة.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة قرار إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 283 من القانون التنظيمي رقم 113.14",
      "مبدأ حماية حقوق الغير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام حقوق الغير في مشاريع البناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التقييم القانوني لقرارات الإيقاف الفوري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع322907 (لصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2020) في القضية ع3221162019241862 قرار الإقصاء من الترقية - مشروعيته. البيّن أن الطرف الطالب تمسك بأن المطلوب قيد في لائحة الترقي برسم سنة 2014 ولتوفره على شرط المدة المتطلبة والمتاحة للترقي - وفق نظام الحصص التي تسمح بترقية ما نسبته 30% من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى - تستلزم استيفاء أقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية للمدرجين في لائحة الترقية. وأن الترقية ليست مطلقة وبمجرد التسجيل في هذه اللائحة، بل يجب مراعاة مجموعة من المعايير والشروط بما في ذلك عنصر المدة المشار إليها وترتيب المعني بالأمر بلائحة الترقي، الذي لم يخول له الاستفادة من الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة برسم سنة 2014. والمحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوقها دون أن تحقق في مدى توفر الطاعن على شرط المدة المتطلبة قانونًا والتي ينبغي أن لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة، وبيان باقي عناصر الترقي، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدًا يوازي انعدامه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون 64.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 27 نونبر 2017 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يشتغل بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وعُين بتاريخ 30 ماي 2006 رئيسًا لمصلحة الإنذار وتدبير الأزمة التابعة لقسم المعهد الوطني للجيوفيزياء، وبتاريخ 28 شتنبر 2016 عُين رئيسًا لقسم المعهد الوطني للجيوفيزياء. وأنه بحلول سنة 2014 استوفى الشروط النظامية للترقي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة وفقًا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.11.471 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمعماريين المشتركة بين الوزارات. وأدرج في وقت واحد بلوائح الترقي برسم سنوات 2014-2015-2016. علمًا أن معايير الترقي المعتمدة من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية تتمثل في الأقدمية ومهام المسؤولية وهي معايير لم تُحتسب في سنة 2014. غير أنه لم يتم ترقيته إلا ابتداء من 1 يناير 2016، إعمالًا للمادة 16.

عاد والحال أنه استوفى معيار المسؤولية إذ قضى مدة خمس سنوات كمسؤول بما يجعله يستحق الترقية. كما أن أقدميته تخوله الحصول على6 نقاط بما مجموعه 126 نقاط. لذا فإن قرار عدم ترقيته ابتداء من تاريخ 01 يناير 2014 يشكل خرقًا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.11.471 ومذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2.5254 بشأن معايير الترقي وإخلالًا بمبدأ المساواة من خلال التمييز بين المترشحين العاملين بالإدارة المركزية الذين تمت ترقيتهم والمرشحين المنتمين للمؤسسات العمومية الذين تم إقصاؤهم من الترقية. ملتمسًا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي المؤشر عليه بتاريخ 05 ماي 2017 في شقه المتعلق بترقيته إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة، مع ترتيب كافة الآثار القانونية. وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي المؤشر عليه بتاريخ 05 ماي 2017 في شقه المتعلق بترقية المدعي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة. وبتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بجعل أثر الترقية إلى درجة مهندس من الدرجة الممتازة يسري منذ تاريخ 01 يناير 2014 مع ترتيب كافة الآثار القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبًا عن الدولة المغربية وعن السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي ووزير الاقتصاد والمالية. فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن توفر المعني قانونا للتسجيل بلائحة الترقي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة لا تعني أن هذه الترقية بصفة آلية مادام أن ذلك مقيد بمراعاة الإمكانيات المتاحة في إطار الحصص المالية. كما أن سلطة الإدارة التقديرية في تقييم أوضاع موظفيها تتطلب أن تأخذ بعين الاعتبار خبراتهم ومؤهلاتهم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وقد أشار إلى أنه في إطار المناصب المتوفرة لديها، فإنه من الطبيعي أن تفترض قلة المناصب المتاحة ترقية البعض دون الكل وأنه لو كان المعني بالأمر هو الأجدر بالترقية لكان أول المستفيدين منها. إذ أنه قيد في لائحة الترقي برسم سنة 2014، إلا أن الإمكانيات المتاحة للترقي وفق نظام الحصص تسمح بترقية ما نسبته 30% من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية. ومن حيث الصفة المدرجين في لائحة الترقي، وأن الترقية ليست مطلقة بمجرد التسجيل في لائحة الترقي، بل يجب مراعاة مجموعة من المعايير والشروط بما في ذلك عنصر ترتيب المعني بالأمر بلائحة الترقي، الذي لم يخول له الاستفادة من الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة، برسم سنة 2014.

وأن القرار لم يستحضر أن المعني بالأمر اكتفى بادعاء وجود مجموعة من زملائه يوجدون في نفس وضعيته تم ترقيتهم إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة برسم سنة 2014 دون ذكر أسمائهم، وأن إعمال مبدأ المساواة يفترض تماثل الوضعيات وتشابهها ووحدة الظروف والملابسات، وأنه لم يبين أوجه التماثل بينه وبين المهندسين الذين تمت ترقيتهم. ومادام أنه لم يدل بما ينبت قيام الإدارة بالتخطي، فإن ما أثاره مجرد أقوال عارية من أي إثبات. وأن الإدارة لم تخرق مبدأ المساواة بين الموظفين وتعاملت في إطار النظام القانون الجاري به العمل. مما يناسب نقض القرار.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى ما أقرته مذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر العبادرة بتاريخ 09 يونيو 2016 تحت عدد 2.5254 حول معايير للترقي والمتمثلة في الأقدمية ومهام المسؤولية في الإطار، والتي أوردت تنقيطًا لكل معيار. وبإسقاطها على ما يخص المدعي (المطلوب)، تبين أنه لم يحصل على نقطة 6 على معيار الأقدمية واعتبرت خصوصية غياب المسؤولية؛ وفي ظل توليه مهام رئيس مصلحة الإنذار وتدبير الأزمة بالمعهد الوطني للجيوفيزياء من 01 يونيو 2011 إلى تاريخ 04 أكتوبر 2016 بتاريخ تعيينه رئيسًا لقسم بالمعهد المذكور، توفره على أربع نقاط، وأن مجموع تنقيطه بلغ 1128، وبالنظر للحصيص المالي المتاح الذي يسمح بترقية ما نسبته 30% من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى، مما يخوله ترتيبًا متقدمًا بجدول الترقي، مما يمنحه استحقاق الترقية إلى الدرجة المطلوبة ابتداء من تاريخ 01 يناير 2014. في حين يتمسك الطرف الطالب بأن المدعي (المطلوب) قيد في لائحة الترقي برسم سنة 2014 ولتوفره على شرط المدة المتطلبة قانونيًا.

فإن الإمكانيات المتاحة للترقي وفق نظام الحصص تسمح بترقية ما نسبته 30% من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى، وتستلزم استيفاء أقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية، بموجب هذه الصفة للمدرجين في لائحة الترقي، وأن الترقية ليست مطلقة بمجرد التسجيل في هذه اللائحة، بل يجب مراعاة مجموعة من المعايير والشروط، بما في ذلك عنصر المدة المشار إليها وترتيب المعني بالأمر بلائحة الترقي، الذي لم يخول له الاستفادة من الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة برسم سنة 2014. والمحكمة لما لم تحقق في مدى توفر الطاعن على شرط المدة المتطلبة قانونًا، والتي ينبغي أن لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة، وبيان باقي عناصر الترقي، تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسدًا يوازي انعدامه؛ مما يعرضها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وهي جلسة تليت في 10 من الشهر المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكان القضاة في الغرفة الإدارية (القسم الأول): السيد عبد الملك ومساعديه. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "ع3221162019241862", "date_of_ruling": "08 أكتوبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإقصاء من الترقية", "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوب", "role": "مدعي"}, {"name": "وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدافع عن الدولة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بنزاع حول عدم ترقية المدعي إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة رغم استيفائه المستندات والمدة المطلوبة.", "relevant_dates": [{"date": "27 نونبر 2017", "event": "تقديم المدعي مقاله أمام المحكمة الإداري بالرباط."}, {"date": "30 ماي 2006", "event": "تعيين المدعي رئيسا لمصلحة الإنذار."}, {"date": "28 شتنبر 2016", "event": "تعيين المدعي رئيسا لقسم المعهد الوطني للجيوفيزياء."}, {"date": "01 يناير 2014", "event": "تاريخ أحقية المدعي للترقية."}, {"date": "05 ماي 2017", "event": "قرار عدم ترقية المدعي."}]}, "key_issues": ["عدم تحقيق المحكمة في توفر الطاعن على شرط المدة", "انعدام تعليل قرار الإقصاء من الترقية", "إخلال بمبدأ المساواة بين الموظفين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استوفى المدعي الشروط القانونية للترقية، ويجب أن تُدخل الترقية بأثر رجعي.", "defendants_arguments": "تتوفر الإدارة على حرية تقديرية في تقييم الأوضاع وتحديد معايير الترقي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مذكرة وزير التعليم العالي ومعايير الترقي.", "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للمحكمة للنظر فيها مجددًا.", "legal_principles_applied": ["المادة 13 من المرسوم رقم 2.11.471", "مبدأ المساواة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأحيلت القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "تطبيق مبدأ المساواة في الترقيات والبحث في أحقية الأفراد بشكل عادل."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية مشكلات تتعلق بكيفية تطبيق معايير الترقي في المؤسسات العمومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع3221162019241862",
    "date_of_ruling": "08 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار الإقصاء من الترقية",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ووزير التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "وزير التربية الوطنية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "نائب عن الدولة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقرار إقصاء المدعي من الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة، حيث تمسك المدعي بأن الشروط المطلوبة كانت متوفرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 ماي 2006",
        "event": "عين المدعي رئيسًا لمصلحة الإنذار وتدبير الأزمة"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 2016",
        "event": "عين المدعي رئيسًا لقسم المعهد الوطني للجيوفيزياء"
      },
      {
        "date": "01 يناير 2014",
        "event": "تمت الترقية إلى درجة مهندس رئيس"
      },
      {
        "date": "05 ماي 2017",
        "event": "صدور القرار عن وزير التربية الوطنية"
      },
      {
        "date": "27 نونبر 2017",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "10 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الإقصاء من الترقية",
    "توفر المدعي على شرط المدة المتطلبة",
    "التمييز بين الموظفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي تمسك بأن الشروط المطلوبة كانت متوفرة وأن الترقية كانت مطلقة.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي دفع بأن المدعي لم يكن مستوفياً لأولية الترقية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من المدعي والمدعى عليه.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ المساواة",
      "مبدأ المدة المتطلبة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد على أهمية مراعاة الشروط المطلوبة في الترقية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التمييز بين الموظفين في إطار الترقية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير محكمة النقض رقم 2052 بتاريخ 2 نوفمبر 2022 حول الجنحة رقم 2021 6622176. تصريح بالقضية - غموضه بالنسبة للورثة الطاعنين - أثره. بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، فإن طلب النقض يرفع بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محامي، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. والبيّن أن التصريح الذي أدلى به دفاع الطاعن ورد غامضا ومجملا في اسم الورثة دون بيان اسم كل طاعن على حدة، مما تعذر معه على محكمة النقض التأكد من اسم طالب النقض، وبالتالي عدم قبول الطلب. عدم قبول الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من الورثة، (ت.د) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2022/05/17 بواسطة نائب الأستاذ (ع.م). أما المحكمة الابتدائية ببرشيد، فقد أصدرت قرارا بتاريخ 2022/01/05 في القضية عدد 19536 يقضي بتأبيد الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبة كل واحد من المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائهم تضامنا للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 16000 درهم، وتحميل المدعى عليهم المصاريف مجبرة في الأدنى باستثناء (ح.د) و(ف.د) و(ف.ت). إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، فإن طلب النقض يرفع بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محامي، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط. وحيث إن التصريح الذي أدلى به الأستاذ (ع.م) ورد غامضا وبحملا في اسم ورثة (ت.د) دون بيان اسم كل طاعن للنقض على حدة مما تعذر معه على محكمة النقض التأكد من اسم طالب النقض. بناء على هذه الأسباب، قضت بعدم قبول الطلب ولا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من بندالي ومحمد المرابط أعضاء ومحضر السيدة الحسين أمهوض الذي كان ثلنيابة العامة، وعسا كاتبة الضبط السيدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2052", "date_of_ruling": "2 نوفمبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض حكم بخصوص جنحة انتزاع عقار", "parties_involved": "الورثة (ت.د) و(ح.د) و(ف.د) و(ف.ت)"}, "persons_involved": [{"name": "بندالي", "role": "عضو"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "عضو"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "ع.م", "role": "نائب عن الورثة"}, {"name": "كاتبة الضبط", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طعن بالاستئناف ضد حكم ابتدائي قضى بمعاقبة المتهمين في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.", "relevant_dates": [{"date": "2022/05/17", "event": "إيداع طلب النقض بواسطة نائب الأستاذ (ع.م)"}, {"date": "2022/01/05", "event": "صدور الحكم الابتدائي المشمول بالنقض"}, {"date": "2022/11/02", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["غموض التصريح المقدم بسبب عدم ذكر أسماء الورثة بشكل محدد", "عدم إمكانية محكمة النقض التأكد من هوية طالب النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الورثة قدموا طلب النقض للطعن في الحكم الابتدائي.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم دفاع واضح من المطلوبين في النقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التصريح المقدم من الدفاع الذي كان غامضا.", "rulings_made": "رفض طلب النقض بسبب عدم وضوح هوية الورثة.", "legal_principles_applied": ["المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطلب.", "implications": "يحتم الوضوح في تقديم الطلبات القانونية لضمان قبولها."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية توضيح الأسماء في الطلبات القانونية لتجنب رفضها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021 6622176",
    "date_of_ruling": "2 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض الحكم",
    "parties_involved": "الورثة (ت.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ت.د",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "نائب الأستاذ"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد، حيث تم تأبيد الحكم الابتدائي بشأن جنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/01/05",
        "event": "إصدار قرار تأبيد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/05/17",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "غموض التصريح بالقضية",
    "عدم إشعار الطاعنين بشكل دقيق",
    "عدم قبول الطلب بسبب الغموض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم التصريح بشكل غامض، مما يجعل محكمة النقض غير قادرة على التأكد من اسم طالب النقض.",
    "defendants_arguments": "التصريح كان غامضا ومجملا في اسم الورثة دون بيان اسم كل طاعن على حدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح المقدم من قبل دفاع الطاعن.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب ولا داعي لاستخلاص المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم التصريحات بشكل واضح في الطعون القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التأكد من اسم الطاعن في الطعون القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 330 قرار بتاريغ 13 أبريل 2022 نْ الملف الاجتماعي رقم 2019/253211 محكمة الإحالة - عدم التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها محكمة النقض - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مقيدة بالبت في حدود النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والمتعلقة بعدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار المنقوض للحكمين الابتدائيين المدلى بهما من طرف المطلوبين في النقض ردا على دفع الطالبة بشأن التقادم؛ إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش الدفع المثار ولم تعلل استبعادها له ودون تبيان الأساس القانون المعتمد فيما قضت به. فجاء قرارها مشوبا بالعديد من التناقضات وغامضا ومبهما وفاسد التعليل. وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 76 الصادر بتاريخ 2018/10/29 في الملف رقم 2019/150168 عن محكمة الاستئناف بالراشيدية. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد محضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف؛ ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن مورث المطلوبين تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة كمسير منذ 1987/03/17 إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2004/06/30 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة. صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة مورث المطلوبين في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبون في النقض فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالرشيدية بتأييد الحكم المستأنف. ثم نقضت في القرار المطعون فيه بواسطق مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى الطاعنة على القرار نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، والخطأ في تقدير الأدلة والوقائع (يرجى أي اهتمام لدفع الطالبة المتعلق بتقادم الدعوى المعروضة عليها، وإشادة بخصوص الدعوى الرائجة أمامها، وأن المشرع المغربي قد سن في شأن الدعاوى الاجتماعية. وينص على أن تتقادم بمرور سنتين، وهو الأمر الذي لم تعره محكمة الاستئناف أي اهتمام). كما يعاب على القرار خرق القانون وخصوصا الفصول 359 و 345 من قانون المسطرة المدنية وتناقضه في تعليله وانعدامه من الأساس، ذلك أنه لم يناقش ولم يعلل دفوع الطالبة والإشارة إليها سواء بدفعها أو قبولها والرد عليها بشكل معلل تعليلا سليما مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه. مما يخالف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل المشار إليه أعلاه، الشيء الذي يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مقيدة بالبت في حدود النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ولم تتعلق بعدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار المنقوض للحكمين الابتدائيين المدلى بهما من طرف المطلوبين في النقض ردا على دفع الطالبة بشأن التقادم، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش الدفع المثار ولم ترد عليه ولم تعلل استبعادها له ودون تبيان الأساس القانون المعتمد فيما قضت به. كما لم تناقش دفوع الطالبة. فجاء قرارها مشوبا بالعديد من التناقضات وغامضا ومبهما وفاسد التعليل، ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر النائب العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "330", "date_of_ruling": "13 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقادم الدعاوى الاجتماعية", "parties_involved": "الطالبة (كمديرة) والمطلوبون في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "نائب عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول فصل العامل تعسفياً وطلب التعويضات.", "relevant_dates": [{"date": "1987/03/17", "event": "بدء العمل كمدير."}, {"date": "2004/06/30", "event": "فصل العامل تعسفياً."}, {"date": "2019/07/24", "event": "قيد مقال النقض."}, {"date": "2022/03/30", "event": "صدور الأمر بالتخلي."}, {"date": "2022/04/13", "event": "الجلسة العلنية ومناداة الأطراف."}]}, "key_issues": ["عدم مناقشة الدفع بشأن تقادم الدعوى", "نقص التعليل والفساد فيه", "خرق المقتضيات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التعويضات عن الفصل التعسفي وتجاهل النقاط القانونية المتعلقة بالتقادم.", "defendants_arguments": "تمسك القرار بعدم مناقشة الدفوع القانونية وذلك ينتهك القوانين المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المدلى بها أثناء القضية.", "rulings_made": "نقض القرار وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصول 359 و345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للبت فيها من جديد.", "implications": "يؤكد على أهمية مناقشة النقاط القانونية المتعلقة بالتقادم."}, "additional_notes": {"observations": "يتعلق الأمر بالمسائل القانونية المتعلقة بفصل العمال والتعويضات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "330",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الالتزام بالبت في النقطة القانونية",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوبين في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصلة تعسفية للطالب من عمله لدى الطالبة، حيث تم الطعن في الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1987/03/17",
        "event": "بدء العمل كمسير لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "2004/06/30",
        "event": "فصل الطالب من عمله"
      },
      {
        "date": "2018/10/29",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/03/30",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/04/13",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مناقشة المحكمة للحكمين الابتدائيين",
    "عدم تبيان الأساس القانوني في القرار",
    "تقادم الدعوى المعروضة على الطالبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تدفع بتقادم الدعوى وعدم استحقاق الطالب للتعويضات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف، القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 359 و 345 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 5 من قانون الدعاوى الاجتماعية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالبت في النقطة القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق القوانين في حالات الفصل التعسفي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 132 بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف الشرعي رقم 201912882 مقال النقض - خلوه من ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن أن عريضة النقض جاءت خالية من بيان الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، مكتفية بذكر موطنه المختار بمكتب نائبه الذي كان ينوب عنه في المرحلة الاستثنائية، لذلك يتعين عدم قبول الطلب. بناء على عريضة النقض المودعة من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 762 الصادر بتاريخ 2019/05/07 في الملف عدد 20191609687 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناءً على قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله وتتميمه. وحيث إن الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث إن عريضة النقض جاءت خالية من بيان الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض مكتفية بذكر موطنه المختار بمكتب نائبه الذي كان ينوب عنه في المرحلة الاستثنائية، لذلك يتعين عدم قبول الطلب. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا والحاج الإدريسي أعضاء. وبمحضر النيابة العامة السيد محمد الفلاح. <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201912882", "date_of_ruling": "01 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول الطلب", "parties_involved": "المدعي: الأب، المدعى عليه: الأم"}, "persons_involved": [{"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مقرر"}, {"name": "الحاج الإدريسي", "role": "مستشار عضو"}, {"name": "محمد الفلاح", "role": "محامٍ عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى تقديمها الأب من أجل نقض قرار محكمة الاستئناف الذي أسند حضانة الطفلة للأم، مما دفع الأب لرفع الدعوى بسبب خلو عريضة النقض من الموطن الحقيقي للمطلوب.", "relevant_dates": [{"date": "2019/05/07", "event": "صدور القرار رقم 762 عن محكمة الاستئناف بمراكش"}, {"date": "2022/03/01", "event": "صدور حكم محكمة النقض بعدم قبول الطلب"}]}, "key_issues": ["خلو عريضة النقض من الموطن الحقيقي للمطلوب", "تطبيق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف بسبب خلو العريضة من معلومات ضرورية.", "defendants_arguments": "لم يقدم المدعى عليه أي حجج تتعلق بموطنه الحقيقي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة عريضة النقض وقرار محكمة الاستئناف.", "rulings_made": "عدم قبول النقض بسبب خلوه من الموطن الحقيقي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.", "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية الالتزام بالشروط القانونية في الملفات المرفوعة أمام المحاكم."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية إدراج الموطن الحقيقي للأطراف في كافة الإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912882",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطلب لعدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب",
    "parties_involved": "الطالبة (المطلوب في النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الحاج الإدريسي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاح",
      "role": "محضر النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم الطعن في قرار عدم قبول الطلب بسبب عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/05/07",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بمراكش"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في الطلب",
    "عدم قبول الطلب لعدم توفر الشروط القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن قرار محكمة الاستئناف غير صحيح لعدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على ضرورة وجود الشروط القانونية في الطلب لعدم قبوله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عريضة النقض والبيانات المقدمة من الطالبة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية ذكر الموطن الحقيقي في الطلبات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الشروط القانونية في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 158 (لصادر بتاريغ 08 مارس 2022 في الملف رقم 2020312441) دعوى التعويض - خبرة - سلطة المحكمة. إن تقدير التعويض يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة تعليل قراراتها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية. فالمحكمة لما قضت على الطالب بأدائه للمطلوب مبلغ التعويض مستندة في ذلك على سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا مستعينة بالتقييم الوارد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب، تكون بذلك قد استعملت سلطتها المخولة لها قانونا، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27 في الطالب المذكور، والتي حولت بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع) والرامية إلى نقض قرار حكم الاستئناف بطانجة رقم 361 الصادر بتاريخ 4 بف الملف عدد 77401439. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة رقم 361 بتاريخ 4 نونبر 2019 في الملف عدد 20191401439. أن المدعي (ع.ع) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه اشترى قطعة أرضية من المسمى (ع.ع) تبلغ مساحتها 100 م2 مموضع يسمى "ح.ج" بمقتضى رسم شراء مضمن بكناش الأملاك 219 صحيفة 3 عدد 582. وعندما شرع في بنائها عمدت المدعى عليها (م.غ) إلى منعه من الدخول إليها وقامت ببناء طابق أرضي فوقها ملتمسا الحكم بإفراغها للقطعة الأرضية موضوع النزاع وهدم البناء الذي شيدته فوقها والحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له جراء حرمانه من استغلال أرضه. أجابت المدعى عليها بأنها تملك المدعى فيه بمقتضى عقد الهبة من مالكها (ب.ب) حازته واستصدرت ترخيصا بالبناء ملتمسة رفض الطلب. وأدلى المدعي بطلب إدخال الغير في الدعوى التمس فيه إدخال (ع.ع) في الدعوى. وبعد الحكم بإجراء خبرتين، الأولى عهد بها إلى الخبير (ع.ع) والثانية (ع.أ)، وبعد مناقشتهما أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول كل من الطلب الأصلي وطلب إدخال الغير في الدعوى. استأنف المدعي (ع.ع) مثيرا في أسباب استئنافه أن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي لم تحب عن دفوعه الرامية إلى أن رسم شراء الواهب للمستأنف عليها (ب.م) المؤرخ في 24 دجنبر 1993 تختلف بياناته عن المدعى فيه من حيث المساحة والموقع ولا حاجة للحكم بقطعة أرضية تبلغ مساحتها 223 م2 بينما القطعة موضوع الهبة تبلغ مساحتها 100 م2 وأن رسم الهبة مزور كما أنه هناك اختلافا في الحدود، فالمحكمة استندت إلى ذلك ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق الطلب. أجابت المستأنف عليها بأن الحجج المقدمة من الطرفين غير كافية، واعتبرت أن كلاهما لا يتوفر على أصل التملك، ورجحت حجتها لأنها هي من وضعت يدها على المدعى فيه، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، والحكم على المستأنف عليه الثاني (ع.ع) بأن يدفع للمستأنف تعويضا إجماليا قدره 250000.00 درهم وتأييده في الباقي، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة له استندت إلى إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بإدخال الطالب في الدعوى على مقتضيات الضمان الواجب عليه باعتباره بائعا، وقضت عليه بأن يدفع تعويضا قدره 250.000.00 درهم استنادا لتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ت) والحال أنه سبق له الطعن فيها بأنه معيب وناقص وغير منتج، وأن المحكمة الابتدائية قامت باستبعاده وأمرت بإجراء خبرة مضادة، ومن جهة أخرى لم تلتزم المحكمة المطعون في قرارها بحدود طلبات الأطراف وبالحياد اللازم، لأن طلب التعويض لم يكن مطروحاً في البداية وتم طرحه خلال المرحلة الاستئنافية، فتكون بذلك قد حرفت موضوع النزاع مما يعرض قرارها للنقض. ولكن حيث إن تقدير التعويض يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، فالمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على الطالب بأدائه للمطلوب (ع.ع) تعويضا إجماليا قدره 250000.00 درهم مستندة في ذلك على سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا، مستعينة بالتقييم الوارد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ت) تكون بذلك قد استعملت سلطتها المحولة لها قانونا، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما. ومن جهة ثانية، وخلافا لما تمسك به الطالب، فإن المطلوب تقدم خلال المرحلة الابتدائية بطلب إدخال الطالب في الدعوى ملتمسا الحكم عليه تضامنا مع (م.غ) بأدائهما له تعويضا قدره 250.000.00 درهم. والوسيلة على غير أساس من جهة وخلاف الواقع من جهة أخرى. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكان الحضور يضم رئيس الغرفة السيد محمد بنيعيش والمستشارين السادة: عبد الله رزوق - عبد العلي حفيظ - أعضاء بحضور الوكيل العام السيد عاتق المزبور والسيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020312441", "date_of_ruling": "08 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى تعويض وانعدام أساس قانوني", "parties_involved": "ع.ع ضد م.غ"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ع", "role": "مدعي"}, {"name": "م.غ", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ب.ب", "role": "مالك الأرض"}, {"name": "م.ع", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "ع.ت", "role": "خبير"}, {"name": "ع.أ", "role": "خبير"}, {"name": "عاتق المزبور", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "عبد الله الفرح", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنيعيش", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعات حول ملكية قطعة أرضية وتقدير تعويض عن الأضرار الناجمة عن الإلغاء المفترض لحق استغلالها.", "relevant_dates": [{"date": "24 دجنبر 1993", "event": "رسوم شراء الأرض"}, {"date": "04 نونبر 2019", "event": "صدور حكم الابتدائي"}, {"date": "08 مارس 2022", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقدير التعويض وسلطة المحكمة في تحديده", "موقف الأطراف من ملكية الأرض", "أساس قانوني لحكم الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ألزمت المدعى عليها بإفراغ الأرض وتعويضه عن الأضرار بسبب حرمانه من استغلالها.", "defendants_arguments": "تدعي الملكية القانونية للأرض بموجب عقد الهبة وتطلب رفض الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المقدمة من الخبراء المعنيين.", "rulings_made": "رفض الطلب بعدم قبول إدخال الغير في الدعوى وتأكيد التعويض بمبلغ 250.000.00 درهم.", "legal_principles_applied": ["السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير التعويض"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "تعزيز تقدير سلطة المحكمة في صلاحياتها أثناء تقدير التعويضات."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى أهمية الأساس القانوني في القضايا المتعلقة بالملكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020312441",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض",
    "parties_involved": "ع.ع، م.غ، ع.ع، ع.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "نائب المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تعويض من المدعي (ع.ع) ضد المدعى عليها (م.غ) بسبب حرمانه من استغلال أرضه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4 نونبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "رفع العريضة من قبل الطالب"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "24 دجنبر 1993",
        "event": "تاريخ رسم شراء الواهب للمستأنف عليها"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير التعويض",
    "سلطة المحكمة التقديرية",
    "مدى صحة الحجج المقدمة من الطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض بسبب حرمانه من استغلال أرضه، ويؤكد أن الحجج المقدمة من المدعى عليها غير كافية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي لا يتوفر على أصل التملك وأن الحجج المقدمة لا تثبت ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير (ع.ت).",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة التقديرية",
      "التعويض المستحق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على سلطة المحكمة في تقدير التعويض وحدود الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية تقدير التعويض في قضايا الملكية العقارية."
  }
}