Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اا سسسسسسسسس قراماتوفا أيق للمم عدد : 2248 المؤرخ : 201114 ملف حامي عدد : 002227 الأصل التجاري - اختصاص المحاكم التجارية (نعم) لمادة الخامسة من القانون تحدثي ير للمحاكم التجارية أسندت الاختصاص هذه الأخيرة بالتكسبة أية بالأصول التجارية وأن حق التوبة يخضع لمسطرة تحديد 90956 مل المعدة للتجارة الذي هو أحد عناصر الأصل التجاري الداخلة في العلاقات المتعلقة بالأصول التجارية. صر الأصل التجاري الداجاوني لا تعسد ليهقة بالأصول التجارية أنه محد الأعى للسملطة العضائبة وبعد المداولة طبقا للقانون كمثال النقص حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 00622 في الملف عدد 00313 تحت عدد 2113 أن المطلوب في النقض الرئيس عبد العزيز تقدم. مقال يعرض فيه أنه يملك محلا معدا للتجارة الكائن بشارع الأمير مولاي عبد الله عمارة 2 تحزئة البستان مراكش أكرها للطالبة المدعى عليها شركة كوماسير للخزف، مراكش التي توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ يوليوز 1994 فوجه لها إنذارا بالأداء توصلت به بتاريخ 951023 ولم تبادر إلى الأداء وأنه وجه لها إنذارا في إطار ظهير 55524 - 531- سسا قراماتوفا أيق للمم من أجل الإفراغ للتمال فتقدمت المدعى عليها بدعوى المصالحة انتهت بعدم نجاحها ولما تقدمت بدعوى المنازعة في أسباب الإنذار أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالإفراغ مقابل تعويض تمت الإشهاد بأنه يتراجع عن مقتضيات الإنذار الموجه للطالبة والإشهاد عليه بتجديد عقد الكراء وفق الشروط السابقة فأصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 991212 حكما بالإشهاد على المدعى بتراجعه عن الإنذار الذي وجهه للطالبة في إطار ظهير 55524 والإشهاد عليه بقبوله بتجديد عقد الكراء بنفس الشروط السابقة للتراجع أيد استئنافيا. في شأن الوسيلة الثالثة.00 برام 3 اواوا حيث تنعى الطاعنة قبل ذلك أنها سبق أن دفعت بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية واستعراض النزاع على اعتبار أن مسطرة التوبة أصبحت من الاختصاص فقط إلا أنه قد جرى إحداثها عملا بالمادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، إلا أن المحكمة ردت الدفع بكون جميع الأحكام صادرة عن المحاكم العادية تتوخى تعليل ناقص لأن الأحكام السابقة صدرت قبل أن يبدأ العمل بالمحاكم التجارية، أما أن قد شرع البت في القضايا 78 ع محكمة النقض التجارية أمام هذه الأخيرة بعد انتهاء النزاع الموضوعي فان جميع الإجراءات التالية ومن ضمنها حق التوبة يعود الاختصاص فيها للمحاكم التجارية وهي هنا المحكمة التجارية مراكش والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه باستبعادها الدفع بالعلل المشار إليها يكون قرارها قد صدر بصورة غير معللة من الوجهة القانونية والواقعية وعرضة للنقض، حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أسند الاختصاص لمذه الأخيرة بالنسبة للنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية وأن حق التوبة يخضع لمسطرة تحديد عقد كراء محل معد للتجارة الذي هو أحد عناصر - 532 - سسا قراماتوفا أيق للمم الأصل التجاري الداخل في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية كما أن المادة 5 من نفس القانون تضمنت أن أحكامه تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس من تاريخ نشر المرسوم المحدد لعدد المحاكم التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19971106 وتبقى المحاكم العادية مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم أمامها قبل تاريخ دخولها حيز التنفيذ "في حين أن دعوى التوبة المقدمة من طرف المكري سجلت بتاريخ 03 نونبر 1999 أي بعد دخول القانون المحدث للمحاكم التجارية حيز التنفيذ بأكثر من سنة. وعقب الاستئناف الذي رد دفع الطاعنة بعدم اختصاص المحاكم العادية بتكون ويكون للطاعنة المستأنفة قد بلغ لها من طرف المحكمة الشريفة ماه الحكم الصادر بصحة الإنذار 0 م ِ: والتعويض والإفراغ قد صدر 3 حكمة وبالتالي يبقى الدفع بعدم الاختصاص غير مستند على مساق يكون. قرام فاسد التعليل الموازن لعدم وجوده حيث إن دعوى التوبة المقدمة استقلالا للمحكمة، وبصرف النظر عما لم يتناول هذا الموضوع قدمت مستقلة عر" أدعو كل المنازعة عبا أيعباب الإنذار وبعدد حول القانون المحدث للمحاكم التجارية عير التطبيق مما يعرضها للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المطلوبة في النقض الصائر. -533- سس قراماتوهاأيق مم كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر الحكم المطعون فيه أو ببطاقة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : الباتول الناصري مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمن مزور وزبيدة تكلاني وكحضر 59 العام السيدة فاطمة الحللاق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجحب. رئيس الغرفة و كاتبة الضبط المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقض -534-<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "002227", "date_of_ruling": "00622", "court": "محكمة الاستئناف بمراكش", "main_case_topic": "نزاع حول الأصول التجارية", "parties_involved": "عبد العزيز (مدعي)، شركة كوماسير للخزف (مدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز", "role": "مدعي"}, {"name": "شركة كوماسير للخزف", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "محمد بناني", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الباتول الناصري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد اللطيف مشبال", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحمن مزور", "role": "مستشار"}, {"name": "زبيدة تكلاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الحللاق", "role": "كاهنة"}, {"name": "فتيحة موجحب", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بين المدعي عبد العزيز وشركة كوماسير للخزف حول حقوق الإيجار وعدم دفع المستحقات منذ يوليو 1994، مما أدى إلى تقديم إنذارات قانونية ومنازعات أمام المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "يونيو 1994", "event": "توقف المدعى عليها عن دفع واجبات الكراء."}, {"date": "951023", "event": "تسليم إنذار بالأداء للمدعى عليها."}, {"date": "991212", "event": "صدور حكم ابتدائي بالإفراغ مقابل تعويض."}, {"date": "03 نونبر 1999", "event": "تسجيل دعوى التوبة المقدمة من المكري."}]}, "key_issues": ["النزاع حول الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم التجارية.", "حق التوبة وإجراءات تحديد عقد الكراء."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بإفراغ المدعى عليها بسبب عدم دفع الكراء.", "defendants_arguments": "قدمت المدعى عليها دفوعات بعدم الاختصاص وطلبت تجديد عقد الكراء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالأداء والإنذارات.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية."]}, "outcome": {"final_decision": "قرر مجلس الأعلى نقض القرار السابق وإعادة القضية.", "implications": "ترتيب إجراءات مناسبة ضمن نطاق الاختصاص للمحاكم التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "استندت المحكمة على مبدأ العدالة وتحصيل المصلحة العامة للأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2248",
    "date_of_ruling": "2011-11-14",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص المحاكم التجارية",
    "parties_involved": "شركة كوماسير للخزف، عبد العزيز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز",
      "role": "رئيس المدعي"
    },
    {
      "name": "شركة كوماسير للخزف",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المحكمة الابتدائية بمراكش",
      "role": "المحكمة التي أصدرت الحكم"
    },
    {
      "name": "المحكمة التجارية مراكش",
      "role": "المحكمة التي أُحيلت القضية إليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع حول أصل تجاري واختصاص المحاكم التجارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1994-07-01",
        "event": "توقفت المدعى عليها عن دفع واجبات الكراء."
      },
      {
        "date": "1999-11-03",
        "event": "قدم المدعي دعوى التوبة."
      },
      {
        "date": "2011-11-14",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم التجارية.",
    "حق التوبة.",
    "التزام المدعى عليها بالإنذار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المحكمة الابتدائية لم تكن مختصة في النزاع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المحكمة التجارية هي المختصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالإنذار والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية.",
      "الالتزام بالإنذار."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد اختصاص المحاكم التجارية في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في نزاعات الأصول التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 187 (لصادر بتاريغ 01 فبراير 2018) في الطلب (للإداري رقم 20181464) اختصاص نوعي - طلب أداء مستحقات - تنفيذ عقد حول دراسة وتتبع أشغال بناء - تدبير مرفق عمومي يتعلق بالنظام التعاضدي الخاص بموظفي الإدارات العامة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/26 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.أ.) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 578 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 6/09/2017 في الملف رقم 201771121505. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على المادة 13 من القوانين المتعلقة بمحاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية رقم 1977. بناء على الأمر بالإحالة والإبلاغ بتاريخ 2018/03/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات النائب العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤكد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعته أن المستأنف عليه (ع.ع.س) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2017/09/14 يعرض فيه أنه بموجب عقد بينه وبين التعاضدية المدعى عليها كلف بمهمة دراسة ومراقبة أشغال بناء مركز الأطفال المعاقين بالجنوب بجماعة أكادير وقام بالأشغال الموكولة إليه وأن المركز المشيد شرع في استغلاله منذ سنوات وبقي بذمته مبلغ 727.954,42 درهم حسب الثابت من الكشوفات الحسابية التي لم تؤديها على الرغم من عدة مطالبات ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق بلغ 0 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على الأشغال المنجزة لتحديد التعويض المستحق له وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوءها مع الفوائد القانونية. وشمل الحكم الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب باعتبار أن العقد خاص والمدعي يزاول مهنة حرة؛ وأن الاختصاص بذلك يرجع للقضاء العادي. وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار ما ذهبت إليه الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرارها بتاريخ 2016/05/11 في الملف عدد 201408 بكون وصف أموالها بالعامة محصور ومقيد بتلك الأمور التي تديرها بالتفويض عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. إلا أنه ليس جميع أموالها أموالا عامة وينحصر الوصف فقط بتلك التي يساهم فيها الصندوق المذكور بحساباتها كما هو الشأن بالنسبة للحسابات المشتركة بينهما وتلك الخاصة بنظام 20. وبالتالي، فإن موضوع الطلب يبقى خاضعا للقواعد العامة خاصة وأن المادة 26 من القانون رقم 58 حصر اختصاص هذه الأخيرة بالنظر فقط في الطعون الانتخابية للدولة. وهو الأمر المؤكد من خلال ما قرره القضاء المدني بالرباط. لكن؛ لما كان الطلب يهدف المستأنف عليه بأن تؤدي له التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مستحقاته الناشئة عن قيامه بخدمة تتمثل في دراسة وتتبع أشغال بناء مركز الأطفال المعاقين بأكادير، فإن هذا النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية ما دام أن التعاضدية المذكورة قد نشأت في إطار الظهير 2 وتدير مرفقا عموميا يتعلق بالنظام التعاضدي الخاص بموظفي الإدارات العامة. وبالتالي، يبقى العقد عقدا إداريا بقوة القانون والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي ويمحضار المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "187", "date_of_ruling": "01 فبراير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص نوعي - طلب أداء مستحقات", "parties_involved": "المستأنف (ع.ع.س) و التعاضدية المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ع.س", "role": "مدعي"}, {"name": "أ.أ.", "role": "مستشار مدعي"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "نائب عام"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "احمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العتاق فكير", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بتنفيذ عقد يهدف إلى دراسة وتتبع أشغال بناء مركز للأطفال المعاقين ويشمل مسألة المستحقات المالية تجاه التعاضدية المدعى عليها.", "relevant_dates": [{"date": "2017/09/14", "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير"}, {"date": "2017/12/26", "event": "رفع المقال للاستئناف"}, {"date": "2018/02/01", "event": "انعقاد جلسة المحكمة"}, {"date": "2018/03/07", "event": "الإحالة والإبلاغ"}, {"date": "2016/05/11", "event": "قرار غرفة الاستئناف بالرباط"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية", "مشروعية العقد الإداري", "استحقاق التعويض", "تحديد الفوائد القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المستأنف استحقاقه لمبلغ 727.954,42 درهم كفائدة من التعاضدية عن الخدمات المقدمة.", "defendants_arguments": "تعترض التعاضدية بأن العقد خاص ويدرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، وليس للمحكمة الإدارية اختصاص في ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من كلا الطرفين، بما في ذلك العقد والأدلة المحاسبية.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية", "القوانين المتعلقة بالمحاكم الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة للاستمرار في النظر في القضية.", "implications": "يؤكد الحكم أهمية موضوع الاختصاص النوعي للعقود المتعلقة بالمرافق العامة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية تحديد الاختصاص في قضايا العقود الإدارية والعلاقة بين القضاء الإداري والقضاء المدني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "187",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب أداء مستحقات",
    "parties_involved": "ع.ع.س، التعاضدية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع.س",
      "role": "المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "التعاضدية",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "أ.أ.",
      "role": "نائب المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى الدحاني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب أداء مستحقات من قبل المستأنف عليه (ع.ع.س) بسبب قيامه بدراسة وتتبع أشغال بناء مركز الأطفال المعاقين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/09/14",
        "event": "تقديم المستأنف عليه لمقال أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2017/12/26",
        "event": "رفع المستأنف عليه مقال الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2018/02/01",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.",
    "طبيعة العقد المبرم بين المستأنف عليه والتعاضدية.",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بمحاكم إدارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنف عليه يؤكد أنه قام بدراسة وتتبع أشغال بناء مركز الأطفال المعاقين، ويطلب التعويض عن الأشغال المنجزة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، حيث أن العقد خاص ويتعلق بمهنة حرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الكشوفات الحسابية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وأيدت الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القوانين المتعلقة بمحاكم إدارية.",
      "المادة 26 من القانون رقم 58."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "implications": "تأكيد اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في الطلبات المتعلقة بالتعاضدية العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التمييز بين الاختصاصات النوعية للمحاكم الإدارية والقضاء العادي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رز حثلةً الناخض رم12748 الأصاور بتزية 07 ,بدر2022 ظالف لللنجي رنم20211269778 جنحة النصب - سلطة المحكمة في تقييم الوقائع والحجج إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة النصب الحق في توقيع الشيكات المتعلقة بالشركة بعد تعديل القانون الأساسي حسب ما صرح به تمهيديا أمام الشرطة القضائية تكون قد ضمنت ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والمعايير وتقيدت بالنقطة القانونية التي نقض من أجلها القرار محال وعللت بل وأبرزت العناصر التكوينية ما أدين من أجله الطاعن بما فيه الكفاية ، باسم جلالة الملك وبناء على طلب النقض المرفوع من المتهيخللده مقتضى تصريح أفضى به بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021-01-22 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة المذكورة بتاريخ 2021-01-19 تحت عدد 15 في القضية عدد 2020-2602251 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة النصب والحكم تصديا بإدانته من أجلها ومعاقبته بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000:00 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاها بإمضاء الأستاذ م عبد اللطيف (ر) المحامي بمراكش والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن الوسيلتين المستدل بهما والمتخذتين مجتمعتي ومندمجتين من خرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازني لانعدامه . بسبب أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش القانون الأساسي للشركة بعد تعديله سنة 2010 ومحضر الجمع العام الاستثنائي اللذين أدلى بهما واللذين حرماه من حق التوقيع على شيكات الشركة وأن المحكمة لم تتأكد من وقوع التعديل بالقانون الأساسي للشركة . وأن الشهادة البنكية التي أرجع بها الشيك بملاحظة عدم كفاية الرصيد وتصريح العارض بكونه سلم الشيك فقط للمستفيد على سبيل الضمان . وأنه أدى جزءا من المبلغ المدون به وأنه غير مستعد لأداء قيمته . وأن تصريحه بمحضر الشرطة القضائية مناف للحقيقة . وأن الاعتراف يخضع كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة . وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه خارقا للمادتين 287 و 3 من قانون المسطرة الجدائية وناقص التعليل الموازي لانعدامه ومع ذلك بالتالي للنقض. حيث إن الوسيلتين في مجموعهما لو تقض عن كونهما مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت لإدانة الطاعن إلى ذلك. "أن الطاعن قام بعمل الشيك موضوع المتابعة وسلمه للمستفيد رغم حرمته من توقيع الشيكات بالشركة بعد تعديل القانون الأساسي الذي صرح به تمهيديا أمام الشرطة القضائية .. " . واعتبرت بذلك وفي إطار سلطتها التقديرية أن جنحة النصب قائمة. وهي غير ملزمة بمناقشة القانون الأساسي للتجارة بعد تعديلته وخضوع الجمع العام الاستثنائي الذي لا ينكر الطاعن أنه حرم بموجبه من التوقيع على شيكات الشركة وعلمه بمذا الحرمان. وبذلك تكون ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة أمامها . وتقيدت بالنقطة القانونية التي نقض من أجلها القرار احال. وعللت قرارها تعليلا سليما وأبرزت العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطاعن بما فيه الكفاية. ثما يجعل ما أثير في الوسيلتين مجتمعتين على غير أساس. لم تعلل تلك الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، جتهد الركراكي، نجاة العلوي، بطراي حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020-2602251", "date_of_ruling": "2022-07-07", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة النصب", "parties_involved": "الطاعن مقابل النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "جتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجاة العلوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "بطراي حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بشكوى جنحة النصب حيث تم اتخاذ قرار بإدانة الطاعن بسبب تهم تتعلق بالتوقيع غير القانوني على شيكات الشركة بعد تعديل القانون الأساسي.", "relevant_dates": [{"date": "2021-01-22", "event": "تم تقديم مذكرة النقض"}, {"date": "2021-01-19", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"}, {"date": "2022-07-07", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية التوقيع على شيكات الشركة", "مدى صحة تعديل القانون الأساسي للشركة", "تأثير التصريحات أمام الشرطة القضائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "دفع بأن الطاعن حُرم من حق التوقيع بناءً على تعديل غير صحيح للقانون الأساسي للشركة.", "defendants_arguments": "الدفاع عن التصريحات المنسوبة للطاعن وعدم صحة مزاعم حرمانه من حقه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "قانون الشركة الأساسي المعدل ومحضر الجمعية العامة الاستثنائية والشهادات البنكية.", "rulings_made": "أيدت محكمة النقض قرار إدانة الطاعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية", "notion of discretionary authority of judges"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإدانة الطاعن بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1,000 درهم.", "implications": "تأكيد سلطات المحكمة في تقييم الوقائع والسلطة التقديرية للقضاة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية الصعوبات القانونية المتعلقة بتأويل التعديلات على القوانين الأساسية للشركات وتأثيرها على حقوق الأفراد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021-01-22",
    "date_of_ruling": "2021-01-19",
    "court": "محكمة الاستئناف بورزازات",
    "main_case_topic": "جنحة النصب",
    "parties_involved": "الطاعن، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م عبد اللطيف (ر)",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة النصب حيث تم توقيع الشيكات بعد تعديل القانون الأساسي للشركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-19",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-01-22",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2010",
        "event": "تعديل القانون الأساسي للشركة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مدى صحة توقيع الشيكات بعد تعديل القانون الأساسي",
    "الاعترافات المقدمة من الطاعن",
    "سلطة المحكمة في تقييم الوقائع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن لم يكن على علم بالتعديل القانوني للشركة وبالتالي لم يكن له حق التوقيع.",
    "defendants_arguments": "الطاعن قام بعمل الشيكات وهمه بذلك المتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات البنكية، محاضر الجمع العام، الاعترافات المقدمة.",
    "rulings_made": "إدانة الطاعن من أجل جنحة النصب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "السلطة التقديرية للقضاة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتبار القرار المطعون فيه سليما.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقييم الوقائع وحقوق الطاعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعديلات القانونية والتعاملات بين الشركات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 193 بتاريخ 03 مارس 2022 في الملف رقم 2021913079 دعوى القسمة - تقييدها احتياطيا - أثره. عملا بالمادة 316 من مدونة الحقوق العينية، لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا. ومؤدى ذلك أن شرط قبول دعوى القسمة هو تقييدها تقييدا احتياطيا، وتضمن شهادة الرسم العقاري ذلك بغض النظر عن طالب التقييد المذكور. والحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الدعوى صحيحة ورتبت الآثار القانونية على التقييد الاحتياطي المقدم من طرف أحد الطالبين، تكون قد تقيدت بالمادة 316 أعلاه. حيث استند الطلب على مقال الطعن بالنقض من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ه.ن)، المحامي المؤهل. حيث استأنف المدعى عليهم بسبب عدم احترام مسطرة القيم المنجزة في حق السيد (ح.ب) حيث لم تحترم مقتضيات القانونية والإدارية المنصوص عليها في الفقرتين 8 و9 من الفصل 39 من ق.م.م. ويكون مدعي أو مدعى عليه، وكان على المستأنف عليهم إدخال ورثته في القضية كما لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنفين منعوا المستأنف عليهم في أسهمهم، وأن كل طرف حاز نصيبه وتصرف فيه. كما أن الخبير غير مختص وعلى المحكمة أن تعيد تقييم العقار مما يجعل الخبرة غير موضوعية. ثم أصدرت المحكمة قرارها بتأبيد الحكم المستأنف مع إصلاح الخطأ الذي تسرب إليه على مستوى الديباجة، وذلك بالقول بأن المسمى (ح.ب) يندرج ضمن المدعى عليهم فقط؛ وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى، يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني إذ تمسكوا بخرق مقتضيات الفقرة 8 و9 من الفصل 39 من ق.م.م إذ لم تحترم مسطرة القيم. لكن المحكمة اعتبرت أن مسطرة القيم غير مرتبطة بمصلحة الطالبين. وفي الفرع الثالث، يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل إذ سبق لهم التمسك بعدم سلوك (ح.ب) لإجراء التقييد الاحتياطي لدعواه عملا بمقتضيات المادة 316 من مدونة الحقوق العينية. لكن المحكمة ردت أن التقييد الاحتياطي تم بشكل صحيح. وفي النهاية، قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وقد صدر هذا القرار بعد المداولة القانونية وبحضور الهيئة الحاكمة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021913079", "date_of_ruling": "03 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى القسمة والتقييد الاحتياطي", "parties_involved": "المدعي (ف.ح) ومن معه ضد المدعى عليهم (المسؤولين عن العقار)"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ح", "role": "مدعي"}, {"name": "ح.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ه.ن", "role": "محامي المدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى قسمة لعقار يتنازع فيه الأطراف حول الملكية والتصرف فيه.", "relevant_dates": [{"date": "03 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "04 يناير 2022", "event": "إصدار حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "28 شتنبر 1974", "event": "صدور قانون المسطرة المدنية"}]}, "key_issues": ["عدم قانونية مسطرة القيم", "عدم إدخال ورثة المدعى عليهم", "انعدام التعليل في الحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيين يدعون أن هناك خرق لمقتضيات القانون المتعلقة بمسطرة القيمة وأهمية التقييد الاحتياطي لتفعيل دعوى القسمة.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن مسطرة القيم قد تم احترامها ولا مصلحة للمدعيين في التمسك بحق يعود للغير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الرسم العقاري، محاضر الجلسات، وتأملات الخبير.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض بناءً على عدم قانونية المسطرة المزعومة وتأكيد صحة التقييد الاحتياطي.", "legal_principles_applied": ["المادة 316 من مدونة الحقوق العينية", "الفصل 39 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.", "implications": "تؤكد الحكم على أن دعوى القسمة تتطلب تقييدا احتياطيا ويتعين احترام مراحل القيم."}, "additional_notes": {"observations": "يتعلق الحكم بتطبيق القانون المغربي حول حقوق الملكية العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021913079",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى القسمة",
    "parties_involved": "الطالبين ضد المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ه.ن",
      "role": "محامي الطالبين"
    },
    {
      "name": "المستأنف عليهم",
      "role": "مدعى عليهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى القسمة بين شركاء عقاريين، حيث تم تقديم دعوى ضد جميع الشركاء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام مسطرة القيم",
    "خرق مقتضيات الفقرتين 8 و9 من الفصل 39 من ق.م.م",
    "عدم سلوك التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطالبين بخرق مقتضيات الفقرتين 8 و9 من الفصل 39 من ق.م.م، وعدم احترام مسطرة القيم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يعتبرون أن التقييد الاحتياطي تم بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المقدم من الطالبين وشهادة الرسم العقاري.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 316 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 39 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام مسطرة القيم في دعاوى القسمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 68 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 في القضية رقم 2021118327 مخاصمة القضاة - تقديم الطلب بواسطة محام دون إرفاقه بالوكالة الرسمية الخاصة - أثره. بمقتضى الفصل 395 من قانون المسطرة المدنية، ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض عند الاقتضاء، وذلك تحت طائلة البطلان. وحيث إن الطالبة قدمت طلبها بواسطة محام دون أن يتم إرفاقه بالوكالة الرسمية الخاصة، فيتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله. وحيث إن المحكمة حكمت برفض المقال بعد المداولة. حيث يحكم على المدعي برفض الطلب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم عملاً بالفصل 398 من قانون المسطرة المدنية. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/01 من طرف الطالبة أعلاه والرامي إلى مخاصمة مستشارين بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على تعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022 التي حضرها محامي الطالبة، فالتمس مهلة أسبوع لإعداد الدفاع، وأخرت القضية لجلسة 2022/02/01 التي حضرها هذا الأخير. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب، أعطيت الكلمة لمحامي الطالبة وأكد ما جاء في المقال موضحاً أن محكمة الإحالة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والتي لم تمس بخلاصات الخبراء الحسابية وأمرت بخبرة ثالثة أسندت إلى (م) ثم استبدلته بالخبير (أ) في اليوم نفسه الذي أودع فيه تقريره، مشيراً إلى أن المقاولة المطلوبة تقرب مديونيتها بالمبلغ المصرح به وأن تقرير السنديك تضمن هذا الإقرار، إلا أن المسطرة أخذت مساراً يشكل تدليسا من طرف النيابة، وأن هناك تصريحات للخبير تؤكد ذلك بعدما تم إفراغ القرص وتضمين التصريحات في محضر الجلسة. ومن أجله أكد ما جاء في المقال. وبعد الاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد عمر الدهراوي التي أكد فيها مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب لعدم إرفاقه بالوكالة الرسمية، عملاً بالفصل 5 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث تقدمت الطالبة أعلاه بطلب من أجل مخاصمة الأساتذة المستشارين بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء السادة (....): بدعوى أن تسييرهم للمسطرة في الملف عدد 5 ب تعاملهم مع الخبرة بعد النقض والإحالة دون مراعاة للنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض يشكل تدليسا مبرراً للمخاصمة. وحيث إنه بمقتضى الفصل 395 من قانون المسطرة المدنية، ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض بواسطة مقال موقع من الطرف أو وكيل يتعين إرفاقه بالوكالة الرسمية الخاصة، وذلك تحت طائلة البطلان. وحيث إن الطالبة قدمت طلبها دون إرفاق بالوكالة الرسمية الخاصة، فجاء المقال بذلك خارقا لمقتضيات القانون وبالتالي التصريح بعدم قبوله. وحيث إنه يحكم على المدعي عند رفض الطلب بغرامة قدرها ثلاثة آلاف (3000) درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيسا، والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا، ومحمد شافي وسعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر النائب العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021118327", "date_of_ruling": "01 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مخاصمة القضاة", "parties_involved": "السادة مستشارون بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد ناجي شعيب", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "النائب العام"}, {"name": "محمد اسراج", "role": "الرئيس"}, {"name": "سعاد سحتوت", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحفيظ مشماشي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد شافي", "role": "مستشار"}, {"name": "بشرى راجي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطاعنة تقدمت بطلب لمخاصمة مستشارين بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بسبب تسييرهم للمسطرة والمعاملة مع الخبرة دون الاحترام للنقاط القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "25 يناير 2022", "event": "جلسة علنية حضرها محامي الطالبة"}, {"date": "01 فبراير 2022", "event": "تاريخ القرار"}, {"date": "01 ديسمبر 2021", "event": "تقديم الطلب"}]}, "key_issues": ["عدم إرفاق الطلب بالوكالة الرسمية الخاصة", "مدى صحة تسيير محكمة الاستئناف التجارية للمسطرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة ت argues أن الإجراءات المتخذة من قبل المستشارين شكلت تدليسا وأن المحكمة لم تتقيد بالنقاط القانونية التي قضت بها محكمة النقض.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على عدم قبول الطلب لعدم إرفاقه بالوكالة الرسمية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المدلى بها في الملف.", "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم إرفاقه بالوكالة الرسمية الخاصة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 395 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وغرامة مالية تقدر بثلاثة آلاف درهم", "implications": "يظهر القرار أهمية الإلتزام بالإجراءات القانونية في تقديم الطلبات أمام محكمة النقض."}, "additional_notes": {"observations": "القرار صدر في جلسة علنية مع وجود جميع الأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021118327",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخاصمة القضاة",
    "parties_involved": "الطالبة، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد اسراج",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمخاصمة القضاة بعد تقديم الطلب بواسطة محام دون إرفاقه بالوكالة الرسمية الخاصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/12/01",
        "event": "تقديم الطلب من الطالبة"
      },
      {
        "date": "2022/01/25",
        "event": "جلسة علنية في محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "جلسة علنية في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إرفاق الطلب بالوكالة الرسمية الخاصة",
    "مخاصمة القضاة وتحقيق النقطة القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة أكدت أن تسييرهم للمسطرة في الملف عدد 5 يشكل تدليسا مبرراً للمخاصمة.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة أكدت أن الطلب غير مقبول لعدم إرفاقه بالوكالة الرسمية الخاصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف والتقارير المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "القرار بعدم قبول الطلب لعدم إرفاقه بالوكالة الرسمية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 395 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 398 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بعدم قبوله.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالوظائف الرسمية في القضايا القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التوثيق القانوني في القضايا المتعلقة بمخاصمة القضاة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز أمشملة نقض رقم 838 الأصلي بتاريخ 07 بن إدر 2021 الألف للنقض رقم 20208610532-10531. تصريح بالنقض - عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره. المقرر أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه، يتعين على طالبي النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، مما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. قد بناء على طلب النقض المرفوع من 7ت (1. بنت عمر) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (ش) بتاريخ 2019-12-12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، الرامي إلى نقض القرار عدد 611 الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2019-12-05 في القضية عدد 201935، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة (1.1) من أجل جنحة الضرب والجرح مع استبعاد السلاح وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم، وفيما قضى به من إدانة (عمر (1)) من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم، وبأدائهما تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (0.1) بن محمد تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم وبتحميلهما الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدن باستثناء المتهم (عمر(1)). إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين 20208610532-10531 لارتباطهما. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالتقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، مما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة النالنقهن نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن (عمر (1) و(بن محمد) محكوم عليهما من أجل جنحة. وإنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط. لذا، صرحت محكمة النقض بعد ضم الملفين 20208610532-10531 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين (عمر (1) و(بن عمر)). وبتحميلهما الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية ويتم تحديد مدة الإجبار في الأدق في حق (1.1) ودون إجبار في حق (عمر (0)). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوق ومحمد قاهعي وحرية كنوني، بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20208610532-10531", "date_of_ruling": "07 بن إدر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض القرار الصادر في قضايا الضرب والجرح", "parties_involved": "عمر بن محند، بنت عمر"}, "persons_involved": [{"name": "عمر بن محند", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "بنت عمر", "role": "مدعية"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "مستشارة مكلفة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنقض قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بإدانة المدعى عليهما بجنحة الضرب والجرح.", "relevant_dates": [{"date": "2019-12-05", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف العدد 611"}, {"date": "2019-12-12", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021-07-07", "event": "تاريخ الحكم في النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض في الأجل المحدد", "سقوط الطلب المقدم من المدعى عليهم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بإلغاء القرارات السابقة واستعادة حقوقهم كمدعين.", "defendants_arguments": "استند الدفاع إلى عدم تسليم النسخة ضمن المدة القانونية مما يستوجب سقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق الدعوى وطلب النقض.", "rulings_made": "سقوط الطلب المقدم من المتهمين.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهمين.", "implications": "يعكس الحكم أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية للإجراءات."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على العقوبات المفروضة في حالات عدم الالتزام بالإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20208610532-10531",
    "date_of_ruling": "07 بن إدر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "(عمر (1))، (بن محمد)، (بن عمر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر (1)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "بن محمد",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "بن عمر",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار استئنافي صادر عن غرفة الاستئناف، حيث تم الحكم على المتهمين بجنحة الضرب والجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-05",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019-12-12",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "07 بن إدر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الاطلاع على الملف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الحكم على المتهمين بجنحة الضرب والجرح، وقد تم تقديم طلب النقض.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض، مما أدى إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف الذي يتضمن الوثائق المتعلقة بالقرار الاستئنافي.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من المتهمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من المتهمين.",
    "implications": "يجب على المتهمين الاطلاع على الملفات المطلوبة في النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في قضايا النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 501 الصادر بتاريخ 17 مارس 2022 في الملف المدني رقم 218606 حادثة سير - فواتير طبية - حجيتها. إن المحكمة وبعد إعادة احتساب المبالغ المضمنة بالفواتير الطبية المعززة بما الطاعن طلبه الرامي لاسترجاع المصاريف الطبية التي أنفقها من جراء الحادثة عندما تبين لها أن المبلغ المحكوم به ابتدائيًا هو لمنبت بموجب تلك الفواتير وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى له بمبلغ 29427 درهم، تكون قد دعمت قرارها بناءً على أساس قانوني. ولذا رُفض الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المدعى بالحق المدني عبد الواحد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ب.ق) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2021/05/24 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2021/05/18 ملف عدد 2098 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وفيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم على المسؤولة مدنيًا بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضًا مدنيًا قدره 19341627 درهم؛ مع الصوائر في حدود المبالغ المحكوم بها والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين القابضة محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله بخصوص مبلغ التعويض بخفضه إلى 33707 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون ونظرًا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ب.ق) المحامي بمكتب تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية مجتمعين المتخذين من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به للطاعن بعلة أنه لم يؤد صائر الخبرة الطبية المضادة المأمور بها، وأن الخبرة المنجزة ابتدائيًا لم يشر فيها الخبير أن الحادثة خلفت له تشويها وفقًا للفقرة (ج) من المادة 10 من ظهير 22/1984. في حين أنه تعليل منعدم الأساس لأن المحكمة لم تبلغ للطاعن القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الطبية المضادة طبقًا للمادة 37 من قانون المسطرة المدنية اعتبارًا أن كل إجراء مسطري يجب أن يبلغ للأطراف حسب الوسائل المنصوص عليها بالمادة المذكورة حتى يمكن أن ينتج عنه الآثار القانونية الصحيحة وإلا كان بطلا. حيث إن الطاعن لم يتوصل بأمر المحكمة القاضي بإحالته على الخبرة الطبية ولم ينذر بأداء مصاريف الخبرة الطبية التي أنجزها الدكتور محمد علي (ب) الذي خلص فيه أن الحادثة ترتبها 25900 درهم. لذا، جاء القرار المطعون فيه الذي قضى بالتعويض عن التشويه منعدم الأساس القانوني والتعليل وخرق الإجراءات المسطرية الجوهرية، ويتعين نقضه. حيث إنه خلافاً لما تمحيلا وبابأة، فالقابه ملح ولق الملف ومستنداته خاصة محاضر الجلسات الصحيحة شكلاً والقرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الطبية المضادة في المرحلة الاستئنافية بتاريخ 2021/02/22 أنه صدر حضورياً في حق الطاعن وبجلسة 2021/04/27 التي نوقشت فيها القضية حضر دفاعه والتمس صرف النظر عن الأمر بإجراء الخبرة الطبية المذكورة. وبذلك يكون ما أثير بخصوص عدم تبليغه القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الطبية المضادة وعدم إنذاره بأداء مصاريفها غير مقبول. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما صرفت النظر عن الأمر التمهيدي بإجراء خبرة طبية مضادة لعدم أداء الطاعن للمال، كما هو مبين بالأمر، وتبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيًا أن الخبير المعين الدكتور محمد علي (ب) لم يضمن تقريره من كون الحادثة خلفت للضحية تشويها وفق ما تنص عليه المادة 10 في فقرتها (ج) من ظهير 22/1984، ثم ألغت التعويض المحكوم به عنه. جاء قرارها مبنيًا على أساس قانوني سليم، والوسيلة عديمة الأساس. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حددت التعويض المستحق للطاعن عن المصاريف الطبية في مبلغ يقل عن المضمن بالفواتير المدلى بها دون أن تشير إلى الفواتير التي استبعدت، فجاء قرارها مشوبًا بنقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد إعادة احتساب المبالغ المضمنة بالفواتير الطبية المعززة بما الطاعن طلبه الرامي لاسترجاع المصاريف الطبية التي أنفقها من جراء الحادثة عندما تبين لها أن المبلغ المحكوم به ابتدائيًا هو لمثبت بموجب تلك الفواتير وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى له بمبلغ 29427 درهم، تكون قد عوضته في حدود ما أثبته، فجاء قرارها مبنيًا على أساس قانوني سليم، والفرع من الوسيلة عديم الأساس. وعليه قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصوائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع المعادي بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس، رم 30، الدين العصمي مقرراً، ونادية وراق، وعبد الكبير سلامي، ونعيمة مرثا، والسيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "501", "date_of_ruling": "2022/03/17", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير وفواتير طبية", "parties_involved": "عبد الواحد (ب) الطرف المدعي ضد المتهمين"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الواحد (ب)", "role": "مدعي بالحق المدني"}, {"name": "عبد العزيز (ب.ق)", "role": "محامي"}, {"name": "محمد علي (ب)", "role": "خبير طبي"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "وقعت حادثة سير أدت إلى طلب تعويض عن الأضرار الناتجة عنها، حيث قام المدعي بطلب استرجاع المصاريف الطبية التي تكبدها.", "relevant_dates": [{"date": "2021/05/24", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021/05/18", "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "2021/02/22", "event": "صدور قرار بإجراء الخبرة الطبية المضادة"}, {"date": "2021/04/27", "event": "جلسة مناقشة القضية"}]}, "key_issues": ["تحديد التعويض المناسب عن المصاريف الطبية", "أداء المصاريف الخاصة بالخبرة الطبية المضادة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد على حقه في الحصول على التعويض الكامل عن مصاريفه الطبية وعلى أن المحكمة أعطت قراراً غير قانوني وغير مبرر.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يبررون خفض مبلغ التعويض بسبب عدم دفع المصاريف الخاصة بالخبرة الطبية المضادة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الفواتير الطبية المقدمة والمختصرة من الخبرة الطبية.", "rulings_made": "حكمت المحكمة برفض طلب المدعي بعد إعادة احتساب المبالغ.", "legal_principles_applied": ["المادة 10 من ظهير 22/1984", "المادة 37 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.", "implications": "عدلت المحكمة تعويضات المدعي بناءً على تقدير الفواتير الطبية المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية توصيل الإجراءات القانونية للأطراف لضمان الحق في الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "218606",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - فواتير طبية - حجيتها",
    "parties_involved": "عبد الواحد (ب) - المدعى بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الواحد (ب)",
      "role": "مدعى بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز (ب.ق)",
      "role": "محامي المدعى بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير أدى إلى تشويه للضحية، حيث تم الحكم على المسؤول المدني بالتعويض عن المصاريف الطبية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/24",
        "event": "تصريح المدعى بالحق المدني"
      },
      {
        "date": "2021/05/18",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير"
      },
      {
        "date": "2021/02/22",
        "event": "صدور القرار التمهيدي بإجراء الخبرة الطبية"
      },
      {
        "date": "2021/04/27",
        "event": "جلسة نوقشت فيها القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة",
    "انعدام الأساس القانوني والتعليل",
    "تحديد التعويض المستحق عن المصاريف الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعى بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله لخفض التعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى عدم تبليغه بالقرار التمهيدي وعدم أداء مصاريف الخبرة الطبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير الدكتور محمد علي (ب) والفواتير الطبية المعززة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي مع تعديل التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 10 من ظهير 22/1984",
      "المادة 37 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.",
    "implications": "تأكيد الحقوق المالية للضحايا في حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية التبليغ والتقيد بالإجراءات القانونية في القضايا المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تران حزمة النقض رقم 441 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 202115572 دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - ملتمس إجراء بحث في المرحلة الاستئنافية لإثبات المغادرة التلقائية للعمل - عدم الجواب عليه - أثره. الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة التمست من خلال مذكرة بيان أوجه الاستئناف إجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية للعمل في مواجهة المطلوبة والاستماع إلى شهودها كما أدلت بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية المتعلقة بالشاهد، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قد بتت في النازلة دون إجراء بحث ودون الجواب على هذا الملتمس مما يعتبر خرقاً لحقوق الدفاع ويجعل قرارها ناقص التعليل - نقض. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 3017 الصادر بتاريخ 221/10/3 في الملف عدد 202015013147 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى الأطراف. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 5/5 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ 2010/09/01 بأجرة أسبوعية قدرها 0 درهم إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية بتاريخ 2019/03/02 والتمست الحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن الصفة غير ثابتة طبقاً للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية ملتمسة عدم قبول الطلب وبعد إدلاء نائب المطلوبة بمقال إصلاحي التمس من خلاله تصحيح اسم الشركة، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تمديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: الطاعنة على القرار المطعون فيه تناقض حيثيات القرار مع منطوقه إذ أنها اعتبرت أن المدة من 2014 إلى غاية 2019 واحتسبت التعويضات الممنوحة على أساس 0-7 من الحكم الابتدائي، وقضت بتخفيض التعويضات الممنوحة، إلا أنها أغفلت النص الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مما يجعله متناقضاً ومبهماً. لكن، حيث إن تناقض أجزاء القرار هو أحد أسباب النقض المحددة. في شأن وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل إذ أنه استند على دفوع المطلوبة التي لا تستند على أي أسس قانونية وواقعية سليمة كما أنه لم يناقش بشكل كاف ما أثارته الطالبة من دفوع جوهرية مما يجعل تعليله ناقصا إلى درجة الانعدام خرقاً للفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية كما أنه اعتبر أن المطلوبة لم تستطع إثبات المغادرة التلقائية للعمل، مع أن الطلب بإجراء بحث والاستماع إلى الشاهد كان الوسيلة الوحيدة لإثبات ذلك. وبعد المداولة، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون، مع تحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية برئاسة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي وبمحضر الحامي العام السيد عبد الله بن العربي والكاتب السيد خالد الحياني. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "441",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "الطاعنة، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الجلسة"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن العربي",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد الحياني",
      "role": "كاتب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي الذي تعرضت له المطلوبة، حيث تم فصلها من العمل بدون سبب قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/09/01",
        "event": "بدء عمل المطلوبة لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "2019/03/02",
        "event": "فصل المطلوبة بصفة تعسفية"
      },
      {
        "date": "2022/03/15",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/03/29",
        "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إجراء بحث في المرحلة الاستئنافية لإثبات المغادرة التلقائية للعمل",
    "خرق حقوق الدفاع",
    "تناقض في أجزاء القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تمسكت بإجراء بحث لإثبات المغادرة التلقائية للعمل، وأدلت بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة اعتبرت أن الطاعنة لم تستطع إثبات الصفة في فصلها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، ونسخ من البطاقة الوطنية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة إجراء بحث في حالات الطرد التعسفي لضمان حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الدفاع في القضايا الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 162 بتاريخ 15 فبراير 2022 في الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدان. بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض في الدعاوى المدنية وأن الوسيلتين في مجموعهما تناقشان الدعوى العمومية قد أصبحت فائية، ويعود أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، مما يجعل ما أثير غير مقبول. رفض الطعن بناءً على طلب النقض المرفوع إلي الجهة الموجه إليه، بتصريح قدمه بواسطة الأستاذة (م.ط) عن الأستاذ (ب.٠) بصفتهم محامي الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 4، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 02/02/2021 تحت عدد 282 في القضية رقم: 0 هرو جاو بلايفا ليقت باريد الحكم المستأنف فيما قضى به الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ب.) المحامي، المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعين، المتخذة أولاهما من خرق حقوق الدفاع وخرق القانون، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف متبنية علله وأسبابه، دون أن تحِب على الدفوع التي تقدم بها الطالب، رغم أنه التمس استدعاءَ مُصرحاءً لمحضر، إلا أن المحكمة لم تحِب على ذلك ولم تستمع إلى المطلوب والمصرحين حضوريا طبقاً للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، واكتفت بتصريحاتهم أمام الشرطة القضائية، مما يجعل قرارها غير مستند على أساس قانون سليم ويتعين نقضه. والمتخذة ثانياً من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد اقتصر على إنكار المطلوب وخلو الملف من وسائل الإثبات. والحال أن المطلوب أقر بواقعة تسلمه الأبقار ورؤوس الأغنام التي اشتراها الطالب في إطار مشروع تسمين المواشي، إلا أنه استغل غيابه عن أرض الوطن وقام باختلاس الأرباح. ما تبقى معه العناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة ثابتة في حقه. كما أن المحكمة لم تُبرز دواعي اقتناعها ولم تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها قرارها، خصوصا أنها لم تستمع إلى الشهود، مما يشكل خرقاً للمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدعى يدحضه مقتضيات النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الوسيلتين في مجموعهما أصبحت فائية ولا يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، مما يجعل الورقة غير مقبولة. المحكمة المغربية قضت برفض الطلب. المجحسر الأعدى للسلطة النقضانية محكمة النقض وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: هشام السعداوي مقرراً، مجتهد الركراكي، بحاة العلوي، بطران، عبد الله بن تهامي. وبمحضر النائب العام السيد الحسن حراش الذي كان عثلالنيابة العامة ومعه كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112616407", "date_of_ruling": "15 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنح الاستثنائية", "parties_involved": "الطرف المدان (المطلوب) وطالب النقض (الأستاذ ب)"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذة (م.ط)", "role": "محامية لطالب النقض"}, {"name": "الأستاذ (ب.)", "role": "محامي طرف الطلب"}, {"name": "السيد هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "السيد الحسن حراش", "role": "نائب عام"}, {"name": "السيدة السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنقض قرار غرفة الجنح الاستثنائية بشأن عملية تدبير المال المشترك وسوء استخدامه.", "relevant_dates": [{"date": "02/02/2021", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية"}, {"date": "15 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق حقوق الدفاع", "نقص في التعليل", "استغلال غياب المدعى عليه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه اقترف خيانة الأمانة وتم استغلال القضية لإخفاء بعض الحقائق.", "defendants_arguments": "المحكمة لم تستمع إلى الشهود ولم تستجب للدفوع المقدمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الشهود أمام الشرطة القضائية ومحضر الجلسات.", "rulings_made": "تم نقض الحكم الابتدائي لرؤية ثغرات في الحكم.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب نقضاً وتبرئة طرف الطلب.", "implications": "إعادة فتح النقاش حول قضايا مشابهة وحقوق الدفاع."}, "additional_notes": {"observations": "يرجى الانتباه إلى أهمية تمثيل الدفاع والحقوق في التقاضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "162",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قضية خيانة الأمانة",
    "parties_involved": "المدعى عليه، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بحاة العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بطران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بشأن خيانة الأمانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02/02/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "خرق القانون في قرار المحكمة",
    "عدم استدعاء المصرحين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى أن المحكمة لم تستمع إلى الدفوع التي قدمها، مما يؤثر على صحة الحكم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أن الحكم الابتدائي كان مستنداً على أسس قانونية سليمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من قبل المصرحين.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على أهمية حقوق الدفاع في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة وفقاً للقانون، وأعيدت المحكمة إلى حكمها السابق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضية رقم 388 صوربتارية 27 دوشدز 2021 الالف اللشرعي عرو 20201279 هبة - جواز الاعتصار في ما وهب الأب لولده. من المقرر فقها أنه يجوز الاعتصار فيما وهب الأب لولده سواء تعلق بحق الرقبة أو الانتفاع. تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 1 جنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الجبار (ع) والرامية لاعتراض القرار الصادر بتاريخ 2019 11 05 في الملف عدد 2019 14 046774 عن محكمة النقض. وتبعًا لقانون المسطرة المدنية المؤرخ 8 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. تم بالنظر البصري للملف وبعد قراءة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. تمت المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 23 قلم المطلوب في النقض بوشعيب (ص) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية عرض من خلاله أنه بعدما وهب لابنته شادية (ص) المدعى عليها أربعة متاجر ذات الرسوم العقارية عدد 8 و262699 و262700 و262701 الكائنة بالطابق الأرضي من العمارة الكائنة بالملك المسمى 'كسين' ذي الرسم العقاري عدد 39191 بشارع الجيش الملكي بالمحمدية وذلك بموجب عقد الهبة المحرر أمام الموثقة أيمان (ت) بتاريخ 2001 11 15 حرر بتراض منهما عقدا ملحقا سجل بالرسم العقاري بتاريخ 2004 06 18 يسمح له بالرجوع في عطيته متى شاء وأراد ثم بعد ذلك تبرعت الموهوبة لها عليه بحق الانتفاع بالمحلات التجارية المذكورة بمقتضى عقد الهبة المحرر أمام نفس الموثقة بتاريخ 2005 09 22 واحتفظت لنفسها بحق الرقبة وبتاريخ 2008 04 28 وهب لها حق الانتفاع بنفس العقارات بموجب عقد محرر أمام نفس الموثقة وسجل بتاريخ 2008 05 08 كناش رقم 20083838. وأنه لجحود ابنته تقدم أمام نفس المحكمة بدعوى اعتصار واستصدر حكما بتاريخ 2017 07 31 في الملف عدد 201739 قضى بفسخ عقد الهبة المؤرخ في 2001 11 15 والتشطيب عليه من الرسوم العقارية المذكورة حاز صبغة الشيء المقضي به بعد صدور قرار محكمة النقض رقم 106 بتاريخ 2019 02 12 في الملف عدد 2018 12 91 الذي قضى برفض طلب النقض الذي تقدمت به الموهوب لها. إلا أنه عند التشطيب على عقد الهبة المؤرخ في 2001 11 25 من الرسوم العقارية امتنع المحافظ على الأملاك العقارية عن التشطيب على عقد هبة حق الانتفاع المؤرخ في 2008 04 28 بعلة أن الحكمالقاضي بالفسخ المشار إليه لم يقض بالتشطيب عليه صراحة. وأيضًا أضاف أن ابنته بعد علمها باستعمال حقه في الاعتصار عقته وتعسفت في استغلال حقه وأقدمت على تأجير أحد المتاجر من سبق أن تم إفراغهم منه بأحكام قضائية والتمس الحكم بالتشطيب عليه من الرسوم العقارية المذكورة. وأجابت المدعى عليها من خلال مذكرة جواب الغير في الدعوى بأن أساس هذه الدعوى هو فسخ عقد الهبة وأنه يجب النظر في صبغة الاعتصار من عدمه ولا جدوى من ذكر أحداث لا علاقة لها بهذا الموضوع ولا في مناقشة عقود هبة أخرى سبق للقضاء أن قال كلمته فيه وأن حق الاعتصار الذي مارسه المدعي من خلال هذه الدعوى لا أساس له لخلو عقد الهبة من شرط الاعتصار وتحقق موانعه بثبوت مرض الواهب وسفهه بعد تعرضه لنزيف دماغي حاد ألزمه الفراش وأثر على قدراته العقلية وجعله يقدم بإرادة معيبة على تبذير أمواله وتفويت أغلبها لأحد أبنائه وأن اعتصاره كان لفائدة غيره، وأنه فضلا على ذلك فإن الأملاك موضوع حق الانتفاع قد تعلق بما حق الغير إذ هي موضوع رهن جبري لفائدة الخزينة العامة لأداء مبلغ قدره 69304.71 درهماء كما أن المدخل في الدعوى مبارك (ب) قد اكترى منها المتجر رقم 9 ذي الرسم العقاري عدد 262699 وأنشأ به أصلاً تجارياً فقده على إثر دعوى الإفراغ التي رفعها المدعي نيابة عنها ودون علمها رغم أنه وكيل عنها وبعد إلغاء الوكالة تنازلت عن دعوى الإفراغ واختارت طوعًا أن تعوض المدخل في الدعوى عن ما حصل لهم من ضرر بأن تعيره منفعة المحل التجاري المذكور دون مقابل مادي لمدة 6 سنوات ابتداءً من 2018 10 10 على اعتبار أن حق الانتفاع لم يكن محل أي نزاع آنذاك كما أنه صدر حكم تمهيدي في دعوى الإفراغ قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأنه بتعاملها ماديا مع الغير وتغيير الملك الموهوب وزيادة قيمته بإنشاء أصل تجاري عليه يتحقق مانع آخر من موانع الاعتصار طبقًا للمادة 285 من مدونة الحقوق العينية. والتمست لكل ذلك استدعاء المدخل في الدعوى والتصريح برفض الطلب. وبعد جواب المدخل في الدعوى وتأكيده ما جاء بجواب المدعى عليها وتمام المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019 07 29 في الملف عدد 2019 12 0161 بفسخ عقد الهبة المحرر أمام الموثقة أيمان (ت) بتاريخ 2008 04 28 والمنصب على تمليك المدعى عليها شادية (ص) حق منفعة العقارات ذات الرسوم العقارية عدد 262698 و262699 و262700 و262701؛ والتشطيب عليه من هذه الرسوم وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بتقييد الحكم الصادر بالرسوم العقارية المذكورة. فاستأنفته المدعى عليها وبعد تمام المناقشة أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بعريضة من وسيلتين. أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بفساد التعليل الموازين وعدمه، وبانعدام الأساس وخرق القانون وحقوق الدفاع، ذلك أن المقرر فقها وقانونا أن الاعتصار في الهبة ينعدم بتحقق عوارضه التي من بينها تعلق حقوق الغير بما وتصرف الموهوب له فيه وإثقاله بديون محددة. والمحكمة مصدرته غيبت جميع دفوعاتهما لا سلبا ولا إيجابا واكتفت بالاعتماد على معطيات وهمية لا أساس لها من قبيل خلو عقد الهبة من شرط الاعتصار ووجود شواهد ملكية العقارات الموهوبة تبرز تحملات عقارية على الأملاك بمبلغ 60006.00 درهم لفائدة الخزينة العامة. والمحكمة لما قضت على نحو ما كر ونفت وجود موانع الاعتصار وأكدت على أن الدين الضريبي المسجل على الموهبة موضوع الدعوى لا يعد مانعا من موانع الاعتصار وأنها لم تثبت مرض الواهب بدقّة أو خبرة طبية لوقوف على حقيقة وضعه الصحي كما التفتت عن دفوعاتهما وبالأخص دفعها بوجود عقد إعارة منفعة أحد العقارات الموهوبة وأسس عليه أصل تجاري من قبل المدخل في الدعوى الذي لم يتم استدعاؤه رغم أنه طرف أساسي في مقال الاستئناف، فإنما قد خرقت القانون وقواعد الفقه المالكي المعمول به في الموضوع ولم تبن قرارها على أساس، والتمست النقض. لكن حيث إنه من المقرر فقها أنه يجوز الاعتصار في ما وهب الأب لولده سواء تعلق بحق الرقبة أو الانتفاع. والمحكمة لما ثبت لما من خلال مستندات الملف أن المطلوب في النقض اعتصر هبة المنفعة التي أنجرها لابنته الطاعنة على المتاجر ذات الرسوم العقارية عدد 262698 و262699 و262700 و262701 بموجب عقد الهبة المؤرخ بتاريخ 2008 04 28، وقضت بفسخها ما دام لم يثبت وجود مانع من موانع الاعتصار، فإنها قد طبقت القانون سيما وأن إكراء المحل الموهوب وإنشاء الغير أصلاً تجارياً عليه؛ لا يعد تعاملاً مالياً يحول دون رجوع الأب في هبته كما هو مقرر في نظر الفقه والقانون النافذ وقت إبرامه، شأنه شأن الرهن الجبري المضروب على تلك العقارات لفائدة الخزينة العامة. أما بخصوص ما أثير بشأن الدفع بمرض الواهب فقد ردته المحكمة عن صواب بما ثبت من ملفه الطبي بكونه مرضا عارضا شفي منه وعاد لمزاولة أشغاله ما تكون معه قد أستندت لقضائها وعللت قرارها بما يكفي ولم تر حاجة لإجراء تحقيق لعدم وجود ما يقتضيه. ويبقى ما جاء بالنعيد دون أساس. لمذهل الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201279", "date_of_ruling": "27 يوليوز 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جواز الاعتصار في ما وهب الأب لولده", "parties_involved": "بوشعيب (ص)، شادية (ص)"}, "persons_involved": [{"name": "بوشعيب (ص)", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "شادية (ص)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "عبد الجبار (ع)", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشارة مقررة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت الأطراف حول صحة هبة وهبتها الأب لابنته وعما إذا كانت هذه الهبة قابلة للاعتصار بعد إبرام عقود أخرى تفيد التصرف في الممتلكات محل الهبة.", "relevant_dates": [{"date": "2001 11 15", "event": "تاريخ تحرير عقد الهبة الأول"}, {"date": "2004 06 18", "event": "تاريخ تسجيل العقد الملحق بالرسم العقاري"}, {"date": "2008 04 28", "event": "تاريخ تحرير عقد هبة آخر"}, {"date": "2017 07 31", "event": "تاريخ صدور حكم الفسخ من المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2019 02 12", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب"}, {"date": "2019 07 29", "event": "تاريخ حكم المحكمة الابتدائية بفسخ عقد الهبة"}, {"date": "2021 07 27", "event": "تاريخ صدور حكم محكمة النقض النهائي"}]}, "key_issues": ["جواز الاعتصار في الهبة", "وجود مرض الواهب وتأثيره على شرعية الاعتصار", "تعلق حقوق الغير بالعقار الموهوب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يزعم أن الهبة قد فسخت بسبب تعسف الموهوبة لها في استعمال الحق، وأن العقارات الموهوبة تتعلق بها حقوق الغير.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تجادل بأن الاعتصار غير جائز لوجود مرض الواهب ووجود حقوق الغير على العقار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "العقود المسجلة وشهادات الملكية.", "rulings_made": "قضت المحكمة بفسخ عقد الهبة لعدم وجود مانع من الموانع.", "legal_principles_applied": ["جواز الاعتصار في الهبة إذا لم توجد حقوق للغير", "مشروعية التصرفات التي لا تحل دون رجوع الأب في الهبة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعنة المصاريف.", "implications": "تم تأكيد مبدأ حق الأب في الرجوع في الهبة ما لم يكن هناك عائق قانوني."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة انتهت إلى أن مرض الواهب لم يؤثر على قدرته العقلية على التصرف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "388",
    "date_of_ruling": "27 دوشدز 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اعتصار في هبة",
    "parties_involved": "بوشعيب (ص) ضد شادية (ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوشعيب (ص)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "شادية (ص)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد الجبار (ع)",
      "role": "نائب المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحق الاعتصار في هبة أربعة متاجر تجارية، حيث تم اعتصار هذه الهبة من قبل الأب لولده، حيث تمت إبرام عقد هبة بينهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001 11 15",
        "event": "إبرام عقد الهبة بين الأب والابنة"
      },
      {
        "date": "2005 09 22",
        "event": "إبرام عقد الهبة بين الأب والابنة"
      },
      {
        "date": "2008 04 28",
        "event": "إبرام عقد هبة حق الانتفاع"
      },
      {
        "date": "2017 07 31",
        "event": "حكم بفسخ عقد الهبة"
      },
      {
        "date": "2019 02 12",
        "event": "قرار محكمة النقض برفض طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الاعتصار في هبة الأراضي",
    "موانع الاعتصار في عقد الهبة",
    "أثر مرض الواهب على عقد الهبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على صحة عقد الهبة وأنه لم يثبت وجود موانع من موانع الاعتصار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بأن عقد الهبة غير صحيح بسبب وجود شواهد ملكية العقارات وعدم وجود شرط الاعتصار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف، وقرارات سابقة، وشهادات ملكية العقارات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الاعتصار في الهبة",
      "قواعد الفقه المالكي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد حق الاعتصار في الهبة وأهمية وجود موانع من موانع الاعتصار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في حالات الهبة والعقود المبرمة بين الأفراد."
  }
}