Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُدِّل بتاريخ 17 ديسمبر 2020. في الملف الشرعي رقم 2018/22133، حيث إن تقدير نفقة الزوجة ونفقة الأبناء شاملة تكاليف تمدرسهم باعتبارها من متعلقات تلك النفقة يتم وفق عناصر التقدير المستقاة من المادة 189 من مدونة الأسرة. إن المحكمة لما استندت فيما قضت به إلى ما كان يتقاضاه الطاعن قبل استقالته، والكونه لم يدل بما يثبت أنه أصبح عاطلا وليس له دخل، واعتبرت أنه هو الذي قام بتسجيل الولدين في التعليم الخصوصي دون أن تبرز من ملف الدعوى ما يثبت ذلك، ومن دون أن تقوم بإجراء التحقيق اللازم في الدعوى استنادا لتصريحات الطرفين، فإنها لم تجعل لما قضت به أساساً وجاء تعليلها موازياً لانعدامه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف أن المطلوبة (س.ف) ادعت ضد الزوج (ر.ف) بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 07 أنفا أنها متزوجة من الطاعن ولها منه ابنان (ي) المزداد يوم 2002/11/09 و(م) المولود في 2006/09/27، وأن أسس العلاقة الزوجية من مودة ورحمة لم تعد قائمة بينهما، فساءت الأوضاع بسبب تخلي المدعى عليه عن مسؤوليته كزوج ورب أسرة وعدم مراعاته لمتطلباتها ولأبنائها من نفقة وتمدرس وغيرها، ومغادرته بيت الزوجية وإمساكه عن الإنفاق عليهم منذ 2016/05/14 رغم أنه ميسور الحال، يتقاضى من عمله كمدير بشركة اتصالات مبلغ (19121,00) درهمًا شهريًا. والتمست تطليقها منه للشقاق مع تحديد الواجبات المترتبة عن ذلك، والحكم عليه بتمكينها من نفقتها ونفقة ابنيها بمبلغ (3000,00) درهم لكل واحد منهما شهريًا وتوسعة الأعياد بمقدار (5000,00) درهم عن كل عيد. وبدأ من تاريخ الإمساك المشار إليه وحتى حين سقوط الفرض عنه شرعًا، إضافة إلى واجبات التمدرس المحددة بـ (29633,00) درهمًا. وبعد تنازلها عن دعواها في شقها المتعلق بفك عصمتها من زوجها، قامت بتقديم مقال إضافي بواجبات تمدرس ولديها، بمبلغ (63401,00) درهم. جاء في جواب المدعى عليه أن زعمها إمساكه عن الإنفاق ينفيه محرر المفوضة القضائية الذي يثبت رفضها تسلم ما عرضه عليها بشأن نفقتها وابنيها عن شهر شتنبر 2016 بشيك بمبلغ (1200,00) درهم وهو ما يفيد عدم تملصه من مسؤوليته. رغم أنها هي من طردته من غرفة نومها شهر ماي 2016 وامتنعت عن محادثته والقيام بواجباتها الشرعية، وأما عن دعواها بشأن التعليم، فإنه طالبها جراء ظروفه المادية والنفسية بإيقاف تعليم الأولاد في القطاع الفرنسي الباهظ التكاليف ونقلهما إلى التعليم العادي مما رفضته. وفي المقال المضاد، التمس بالنظر لتنازلها عن طلب التطليق للشقاق الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية تحت غرامة تقدر بـ (1000,00) درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وبعد تبادل الردود، التمس المدعى عليه في مقال مضاد ثان تخيير الأولاد بين البقاء تحت حضانة أمهما أو اختياره حاضنة أخرى. كما التمست المدعية في مقال إضافي آخر تحديد مصاريف تعليمهم عن الدورة الثالثة لسنة 2017 بمبلغ (29455,00) درهمًا. وأصدرت المحكمة الابتدائية الحكم يوم 23 أكتوبر 2017 في الملف رقم 0892، بقبول الطلبين الأساسيين والإضافيين، وحكمت للمدعية بنفقتها ومصروفات التعليم. وقد استأنف المدعى عليه الحكم، وفي الاستئناف حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع نفقة الزوجة والولدين إلى (600,00) درهم شهريًا لكل واحد منهما، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ (100380,00) درهم، الذي يمثل مصاريف تمدرس الولدين عن السنة الدراسية 2017/2018. وقد طعنت بالنقض. حيث إن ما ينسبه الطاعن من نقصان التعليل، وأن المحكمة رفعت النفقة المحكوم بها ابتدائياً وأيدت حكم الاستئناف بخصوص أداء واجبات التعليم الخصوصي للابنين وقضت بواجبات تمدرسهما الإضافية، استناداً إلى أن الطالب هو من تقدم باستقالته، فإن القرار الذي تعرض للطعن كان مشوبًا بنقصان التعليل، ورأت محكمة النقض نقصًا في التعليل واختلاله، فقيدت القرار المحكوم فيه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المشار إليه أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسًا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررًا، ومحمد عصبة وعمر لين ولطيفة أرحدال أعضاء، ومحضر ممثل للنيابة العامة السيد عبد الفتاح الزهاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/22133", "date_of_ruling": "17 ديسمبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة الزوجة والأبناء", "parties_involved": "س.ف (المطلوبة) ضد ر.ف (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "س.ف", "role": "الزوجة المطلوبة"}, {"name": "ر.ف", "role": "الزوج المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنفقة الزوجة والأبناء بعد تدهور العلاقة الزوجية، حيث تطلب الزوجة الانفصال وتحديد حقوقها وواجباتها.", "relevant_dates": [{"date": "2016/05/14", "event": "امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأبناء"}, {"date": "2017/10/23", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2017/10/23", "event": "استئناف الحكم"}, {"date": "2020/12/17", "event": "نقض القرار من قبل محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد نفقة الزوجة والأبناء", "تعليم الأولاد ودفع تكاليف التعليم", "تدهور العلاقة الزوجية والتخلي عن المسؤوليات الأسرية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الزوجة تدعي عدم إنفاق الزوج عليها وعلى الأولاد، وطلبت تحديد النفقة وتكلفة التعليم.", "defendants_arguments": "الزوج يدعي أن نفقة الزوجة لم تتناسب مع دخله الحالي وأنه يعاني من مشاكل مالية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة تتعلق بالاستقالة والدخل السابق للمدعى عليه، بالإضافة إلى تصريحات الأطراف.", "rulings_made": "الحكم بتحديد نفقة الزوجة والولدين بمبالغ معينة مع دفع تكاليف التعليم.", "legal_principles_applied": ["المادة 189 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإعادة النظر في التفاصيل المالية والنفقة.", "implications": "تحتاج القضية إلى إعادة تقييم الظروف المالية لتحديد النفقة بشكل عادل."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية النظر في الحالة المادية للمدعى عليه قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن النفقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/22133",
    "date_of_ruling": "17 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة الزوجة ونفقة الأبناء",
    "parties_involved": "س.ف (المدعية) و ر.ف (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ف",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ر.ف",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة الزوجة ونفقة الأبناء، حيث ادعت المدعية أنها لا تزال متزوجة مع المدعى عليه ولم تعد تتلقى النفقة المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/11/09",
        "event": "ولادة الابن (ي)"
      },
      {
        "date": "2006/09/27",
        "event": "ولادة الابن (م)"
      },
      {
        "date": "2016/05/14",
        "event": "إمساك المدعى عليه عن الإنفاق"
      },
      {
        "date": "2017/10/23",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020/12/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير النفقة المطلوبة",
    "عدم تملص المدعى عليه من مسؤوليته كزوج",
    "تحديد المصاريف التعليمية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها لا تزال متزوجة مع المدعى عليه وطلبت رفع النفقة المطلوبة وتمديد واجبات التمدرس.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه لم يقم بتسجيل الأبناء في التعليم الخصوصي ويدعي عدم وجود أدلة تثبت إمساكه عن الإنفاق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المتعلقة بالتعليم والإنفاق.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة",
      "المادة 189 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المحكمة النظر في القضية مجددًا لتحديد النفقة المطلوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تقدير النفقة وفقًا للقانون وعدم تملص المدعى عليه من مسؤوليته."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو11 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف التجاري عرو 2019131116 مديونية - عدم سلوك مسطرة تجريح الشهود - أثره. المقرر أن التجريح في الشهود له مسطرة خاصة وآجال محددة، والطاعنة بعدم سلوكها في وقتهما لا يقبل منها الدعوى على المحكمة الأخذ بشهادة شهود يشتغلون مع المطالبة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ب.آ) الرامية إلى نقض القرار رقم: 301 الصادر بتاريخ 2019/03/06 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف 4 نحيذ اللاي121. وبناء على المذكرة المرافعة للمدعى عليها أستاذة (ص.ا) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المذكورة 99 عله 509 000. وبناء على تشريع المسطرة المدنية الموجز 0، 25 لتر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ المتعلق وإنبغو 2021/12/20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/06. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يمكن أن يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ف. ج) تقدمت عقال للمحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة عقد مقاولة من الباطن تعهدت فيه بإحراز أشغال الصفقة رقم 4120140831 لفائدتها. وقدرها 4.506.133,35 درهم؛ وأفادت أنه رغم جميع الأشغال المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها رفضت أداء مستحقاتها بحيث بقي بذمتها مبلغ 2.677.196,30 درهم، كما هو ثابت من الفاتورتين. كما أنها لم تقم بإرجاع مبلغ الضمان المؤقت المشار إليه بالعقد وقدره 315.429,33 درهم. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 2.992.626,13 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ. وبعد الجواب وإجراء خبرة قضائية صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.821.243,92 درهم؛ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفتهما محكومة عليهما وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء بحث وخبرة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم المستأنف وجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليها محددًا في 973.327,74 درهم، وتأبيده في باقي مقتضياته وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة بفروعها: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 230 و399 و403 و405 و407 و417 و443 و444 من قانون الالتزامات والعقود، والفصول 76 و80 و81 من ق.م.م، وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أخذت بشهادات محررة سلفاً من الشهود واستبعدت شهادتهم بدون تعليل. وأنه بحسب الفصل 403 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا يجوز إثبات وجود التزام غير مشروع؛ أو الالتزام لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه. أو إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة. فالقرار المطعون فيه يشين الأمر التمهيدي الذي حدد مهمة الخبير في بيان مجموع الأشغال المنجزة طبقاً للمتفق عليه وفقًا للنقاط من 1 إلى 8 ومن 58 إلى 77 ومن 77 إلى 89 في أن تبين المحكمة كيفية استنباط هذا التوجه والسؤال الفني حول هذه النقط. القاضي بإجراء خبرة أكد أن الأشغال بالأمتار وليس بالنقاط كما أنه اقتضى بإجراء خبرة. وأن المحكمة اعتمدت الإشهادات رغم كونها لم تتم مناقشتها. ورغم اعتراف ما ورد في هذه الإشهادات مع شهادة هؤلاء الشهود، اعتبارًا بأن الشهادات تتحدث عن نقاط السواقي، والشهود أفادوا بشهادتهم حول الأمتار المنجزة بهذه السواقي. وأن هذه النقاط لا يمكن معرفتها إلا من طرف ذوي الاختصاص وباستعمال وسائل خاصة؛ ولا يمكن معرفتها بالعين المحايدة وأن هناك فرق كبير بين ما دون بالإشهادات وما صرح به الشهود. وبذلك يكون الأمر التمهيدي المأمور به قد ناقش واقعة غير منتجة في الإثبات عملاً بالفصل 403 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فإن القرار الذي اعتمد شهادة غير منتجة في الإثبات قد أحرق هذا الفصل. أما بخصوص تحديد عدد المخارج المائية والقناطر الممتدة على طول الساقية وقيمتها فإن الأمر التمهيدي حدد سؤالاً فنياً حول تحديد عدد المخارج المائية والقناطر الممتدة على طول الساقية وقيمتها، وهو ما تمت الإشارة إليه في الخبرة. لكن المحكمة لم تقض به لصالح الطاعنة ولم تحب عنه لا سلباً ولا إيجاباً. كما أحرق القرار المطعون فيه الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن إثبات الالتزام على مدع عليه. وأن الطاعنة نفذت ما التزمت به بدليل محضر التسليم المنجز والمسلم للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز الذي يؤكد تسلم الأشغال، مما يجعل عبء إثبات عدم قيام الطاعنة بتنفيذ الالتزام يقع على عاتق المطلوبة التي تدعي ذلك؛ كما تدعي أنها هي من قامت بإتمام الأشغال دون إثبات هذه الواقعة بما هو مقبول قانونياً وفي غياب أي إنذار منها للطالبة بإتمام الأشغال أو خبرة أو كإثبات حال يفيد توقف هذه الأخيرة عن الأشغال. لذلك فإن القرار المطعون فيه لم يعلل ما انتهى إليه بمقبول قانوناً من إثبات المطلوبة ما ادعته من عدم تنفيذ الالتزام، وأنها هي من قامت بتنفيذ الأشغال رغم أن الورش بحوزة الطاعنة وأنها نفذت الأشغال بدليل شهادة التسليم النهائي والمعاينة المجراة من طرف ممثلي المطلوبة وعدم تحفظهم عليها. كذلك أحرق القرار المطعون فيه الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، ما دام أن الثابت من المقال الاستثنائي الذي تقدمت به المطلوبة أنها تقر بكون الطاعنة أنجزت الأشغال بالنسبة للساقية "..." من العلامة 1 حيال العلامة 8. غير أن القرار المطعون فيه أغفل هذا الإقرار وأمر تمهيدياً بخبرة لتحديد قيمة الأشغال من العلامة 1 إلى العلامة 58 رغم أن المساحة بين العلامتين لم تكن محل مطالبة من المطلوبة. كما أن المحكمة لم تقض لصالح الطاعنة بقيمة الأشغال التي أقرت بها هذه الأخيرة، وإنما حصرها في العلامة 8 بحسب الإشهادات المدلى بها رغم تعارض هذه الإشهادات مع الإقرار القضائي الصريح الصادر عن المطلوبة. ويتجلى إحراق المحكمة للفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود في أن الثابت من تصريحات المطلوبة بحسب تقرير الخبرة الذي يتواجد به القرار المطعون فيه في الصفحتين 4 و5 أن الأشغال التي أنجزتها الطاعنة تخص ١ (...) من النقطة 58 إلى النقطة 70 على طول 295,29 متر. وبالساقية "..." من الرقم 1 إلى النقطة 77 بطول 80,289 متر. وكذلك المقطع الممتد من النقطة 104 إلى النقطة (...) بعمق 2 متر. وقرار الرفض: لمقطع من ١ إلى 2 متر وهو إقرار صريح منها أن الطاعنة هي من قامت بإحراز هذه الأشغال. في حين أن القرار المطعون فيه أغفل هذا الإقرار واعتبر أن هذه الأشغال قد تم فعلها من طرف المطلوبة دون تعليل أو سند قانون. كما اعتمد على تصريحات جماعية تغاير تماماً لصريح تصريحات الشهود واستبعد الإقرار القضائي الصادر عن المطلوبة؟ وبذلك لم يجعل لقضائه أساساً. وخصوصاً إحراق القرار للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن الدليل الكتابي بالإضافة إلى أن الملف يتضح أن الطاعنة أدلت بفواتير لإثبات قيمة الأشغال والمديونية تجاه المطلوبة لم تكن محل أي طعن جدي من طرف هذه الأخيرة. كما أن هذه الفواتير مؤشر عليها من طرف المطلوبة وهي وسيلة معتبرة قانوناً مادام تم التوافق حولها في الأداء. غير أن القرار المطعون فيه حينما تغاضى عن تلك الفواتير ولم يجب عن دفوع الطاعنة لا سلباً ولا إيجاباً أغفل لم يجعل لقضائه من أساس. أما خرق القرار المطعون فيه للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود يتجلى في أنه اعتمد على شهادة الشهود وعلى تصريحات كتابية بالرغم من أن الشهود لم يؤكدوا واقعة انعدام العقد أو توقفه، باعتبار أن هذه واقعة قانونية وليست مادية. ومن جهة أخرى فهذه الواقعة المادية المتعلقة بالأشغال هي مسائل فنية لا يمكن إلا لذوي الاختصاص تحديدها. كما أن التصريحات الكتابية لم تكن محل نقاش ومناقشة بجلسة البحث واحتوت متضاربة فيما بينها وبين إقرارات المطلوبة. غير أن المحكمة لم تبين السند القانون الذي يخوِّها اعتماد هذه الإشهادات، خصوصاً وأن المطلوبة لم تدل بما يغيب إنمائها للعقد الرابط بين الطرفين بأي وسيلة من الوسائل المحددة حصراً في الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، باعتبار أن العقد المبرم بين الطرفين كان ساري المفعول وأن الطاعنة تتمسك بإتمام الأشغال بدليل تسليم المشروع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز وتكون قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس. وفيما يخص خرق الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج. فإن القرار المطعون فيه أخذ بشهادة الشهود رغم أن المطلوبة أقرت بأشغال نفذتها الطاعنة سواء أنها الاستثنائي أو بإقرارها من خلال تصريحاتها بتقرير الخبرة وكذا تعارضها مع التصريحات الكتابية المدلى بها من طرف هؤلاء الشهود؛ في خرق لمقتضيات الفصل 407 و405 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن المطلوبة لم تدل بما يثبت إلغاء العقد موضوع الأشغال أو إيفائه بأي شكل من الأشكال القانونية، سيما وأن الطاعنة أثبتت إيفاء هذه الأشغال بدليل محضر التسليم المنجز لفائدة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز مما يجعل القرار خرقاً للفصل 230 من ق.ل.ع. وأضافت الطاعنة أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للفصل 81 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه يجب على الشاهد أن يؤدي شهادته بنيته أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك. وأن شهادة الشهود رغم أن التصريحات الكتابية من لدن الشهود رغم حضورهم بجلسة البحث وعدم سماع الشهادة بها. كما أن القرار المذكور خرق الفصلين 76 و80 اللذان ينصان على أنه لا يستمع إلى الشاهد إلا بعد تصريحه باسمه العائلي والشخصي ومكان إقامته، وما إذا كان خادماً أو عاملاً لدى أحدهم حيث يتسئل التحريح فيه أو الأخذ جشينادئة. كما أن المسمى (ع) قد أبدى الشهادة وأخذت بها المحكمة رغم كونه عاملاً لدى المطلوبة. ثم جعل القرار المطعون فيه معرضاً للنقض سيما وأن المحكمة استمعت إليه بعد أدائه اليمين القانونية كما هو ثابت من خلال محضر الجلسة بعد نفيه لموجبات التجريح. كما تم أخذ الشهادة الموقعه من طرفه رغم موجبات التجريح. كما تم الأخذ بشهادة الشاهد (ع.ض) رغم كونه صرح للمحكمة بأنه يعمل لدى المطلوبة وتما اتجاه الشهادة. ثم إن القرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل بشكل يوازي انعدامه حينما اعتمد على تصريحات كتابية لم تكن موضوع نقاش بجلسة البحث وبحيت هذه التصريحات تضمنت مسائل فنية لا يمكن مناقشتها إلا من ذوي الاختصاص. فالقرار اعتمد على شهادة الشهود رغم أنها متناقضة مع إقرار من خلال مقاهها الاستثنافي في تحديد الأشغال. ومتناقضة مع إقرار المطلوبة في تصريحاتها المضمنة بتقرير الخبرة. وهو حينما لم يتقيد بكون أن ما يربط بين الطرفين هو عقد كتابي لا يمكن إثبات فسخه أو انقضائه إلا مكتوب، باعتبار أنه تصرف قانوني واعتمد شهادة الشهود وكأنه واقعة مادية لتحديد الأشغال المنجزة رغم وجود محضر التسليم النهائي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز. كما لم يعر أية أهمية لما أدلت به الطاعنة سيما الفواتير المثبتة لإنجاز كافة الأشغال وتوصل المطلوبة بما كدليل على القيام بكافة الأشغال المتفق عليها بالعقد خصوصاً في وجود التسليم النهائي لهذه الأشغال مما يؤكد أن القرار المطعون فيه لم يعلل ما انتهى إليه، وحجته خارقة للفصول أعلاه؛ ما يعرضها للنقض. لكن، حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها بما أتت به من أن المحكمة ارتأت انطلاقاً من بحريات البحث التي تمت الاستماع فيها إلى بعض رؤساء الجمعيات أصحاب الساقيات موضوع الترافع وتطبيقًا للفصلين 55 و336 من ق.م.م إجرى خبرة في القضية بأسلوب مهندس مختص في الهندسة المدنية قصد الانتقال إلى مكان الصفقة والساقية موضوع الأشغال وعلى ضوء الاتفاق المبرم بينهما وعلى محاضر الورش والفواتير المعدة على الكيفية المتفق عليها وعلى التصاميم بيان مجموع الأشغال المنجزة طبقاً للمتفق عليه وقيمتها ثم تحديد قيمة الأشغال بالنسبة للنقطة من 1 إلى 58 ومن 58 إلى 77 ومن 77 إلى 104 ومن 104 إلى 184 وتحديد أيضاً عدد المحارج المائية والقناطر الممتدة على طول الساقية وقيمتها. وقد أفادت الخبرة بأنه فيما يخص تسليم الأشغال فإنه لم يتوصل من المقاولة شركة (...) لمحضر التسليم بينه وبين المستأنفة وأن محضر التسليم المدلى به يهم المستأنفة ومكتب الحوز ولا يهم المستأنف عليها كما لم يتوصل لحدود إنجاز الأشغال والكشوف التفصيلية وفق ما في العقد وبما أن النتيجة التي أحرزتها المستأنفة هي أشغال بناء الساقية "..." من النقطة 1 إلى 58 وقيمتها حسب الخبرة المنجزة 2660679 درهم ومن النقطة 58 إلى 70 "..." و"..." هي 206.716,26 درهم وكذلك الأشغال من النقطة 77 إلى النقطة من 80. كأجزاء من المقاطع المستمرة من النقطة 1 إلى 58 قيمتها470.609,86 درهم. المجموع هو 2.990.000 درهم. وبالتالي يكون الباقي هو مبلغ 973.327,74 درهم وهو مبلغ يقل عن المبلغ المحكوم به للمستأنف عليها مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليها محددًا في 973.327,74 درهم. التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة استمعت للشهود الذين أكدوا لها أن الطاعنة أبلغتهم من الأشغال ما أقرت به المطلوبة ولم تعتمد على إشهاداتهم الكتابية والنعي بمذا المخصوص خلاف الواقع. وأضافت المحكمة إلى ذلك ما ثبت لها من وجود أشغال أخرى قامت بها الطاعنة. واستبعدت باقي الأشغال التي لم تثبت الطاعنة أنها قامت بها طالما أنها لم تدل بمحاضر تسليم الأشغال بينها وبين المطلوبة وأن محاضر تسليم الأشغال الموجودة بالملف إنما تتعلق بتلك التي قدمتها المطلوبة لمكتب الحوز المستفيد من الأشغال. كما أن الطالبة لم تدل للخبير بحدود إنجاز الأشغال والكشوف التفصيلية لتبقى الأشغال المحكوم بقيمتها هي التي أقرت بها المطلوبة وشهد بها الشهود في جلسة البحث. وبذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى قانوني طالما أن شهادة الشهود من وسائل الإثبات القانونية وأن ما شهدوا فيه متاح قانوناً وليس من ضمن ما تمنعه المشرع إثباته بشهادة الشهود، ما دام الموضوع يتعلق بوقائع مادية. كما أن المحكمة أخذت بمقترحاتها وأقرت بها المطلوبة ولم تحل قيمة الأشغال المنجزة من طرف الطاعنة وفي حدود ما أنجزته من النقطة 1 إلى النقطة 104 بالنسبة للساقيتين "..." و"...". ثم إن التجريح في الشهود له مسطرة خاصة وآجال محددة لم تسلكها الطاعنة في وقتها ولا يقبل منها النعي على المحكمة الأخذ بشهادة شهود يشتغلون مع المطلوبة. كما أن النعي المتعلق بخرق الفصل 403 من ق.ل.ع. انصب على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية وليس على القرار الاستثنائي المطعون فيه، ليبقى تعليل القرار سليماً وكافياً وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة بفروعها على غير أساس عدا ما انصب على الحكم التمهيدي أو ما كان خلاف الواقع فهو غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيساً والمستشارين السادة: محمد الصغير مقرراً - محمد كرام - محمد رمزري - هشام العبودي - أعضاء وبمحضر الحامي الهلووي لحضرة كاتب الضبط السيد نبيل<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019131116", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مديونية", "parties_involved": "شركة (ف. ج) و المطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "ف. ج", "role": "شركة المدعية"}, {"name": "الأستاذة (ب.آ)", "role": "نائبة الطالبة"}, {"name": "الأستاذة (ص.ا)", "role": "مدافعة للمطلوبة"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد الصغير", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد القادري", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع تجاري حيث قامت شركة (ف.ج) بالادعاء على المدعى عليها (المطلوبة) لعدم وفائها بالتزاماتها الناجمة عن عقد مقاولة من الباطن.", "relevant_dates": [{"date": "2019/05/07", "event": "إيداع مقال النقض من طرف الطالبة"}, {"date": "2019/03/06", "event": "صدور الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022/01/06", "event": "انعقاد الجلسة العلنية للنقض"}]}, "key_issues": ["عدم سلوك الطاعنة لمسطرة تجريح الشهود في الوقت المحدد.", "اعتماد المحكمة على شهادات شهدها دون مداولة.", "خروقات قانونية في مراحل الإثبات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية (شركة ف. ج) ادعت بأن المدعى عليها لم تدفع مستحقاتها المالية المترتبة على تنفيذ الأشغال المتفق عليها.", "defendants_arguments": "المطلوبة تمسكت بأن المدعية لم توفق في تنفيذ الأشغال بمطابقة المتفق عليه وأنها قدمت شهادات مضللة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات الشهود وفواتير تثبت المدونية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وقررت أن الحكم الأولي سليم ولم يتضمن خروقات قانونية.", "legal_principles_applied": ["الفصول 230 و399 و403 و405 و407 و417 و443 و444 من قانون الالتزامات والعقود.", "الفصول 76 و80 و81 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المدعى به من قِبَل الطاعنة.", "implications": "أثرت هذه القضية على كيفية التعامل مع الشهود والشهادة في القضايا التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "أشار القضاة إلى أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان سلامة وموضوعية العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019131116",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - عدم سلوك مسطرة تجريح الشهود",
    "parties_involved": "شركة (ف. ج) - المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (ف. ج)",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ب.آ)",
      "role": "نائبة الطاعنة"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ص.ا)",
      "role": "نائبة المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الصغير",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناني",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد محمد القادري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية تقدمت بها شركة (ف. ج) بسبب عدم أداء المستحقات من قبل المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/05/07",
        "event": "تقديم مقال النقض من طرف الطالبة"
      },
      {
        "date": "2019/03/06",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف التجارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم سلوك مسطرة تجريح الشهود",
    "خرق الفصول القانونية المتعلقة بالالتزامات والعقود",
    "تحديد قيمة الأشغال المنجزة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن المطلوبة لم تؤد مستحقاتها وأدلت بفواتير لإثبات قيمة الأشغال.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطاعنة لم تؤد الأشغال المطلوبة وطلبت إعادة النظر في الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، محاضر التسليم، فواتير الأشغال.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 403 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "تأكيد حكم محكمة الاستئناف التجارية وعدم قبول الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية سلوك المساطر القانونية في قضايا الالتزامات والعقود."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 581 بتاريخ 31 مارس 2022 كنلف الجنائي رقم 20218623825-23824-23823 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. بيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وأفادت لمتعسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وبناء على طلب النقض المرفوع من قبل (م.ل) و(م.ل) المشتركين بينهم، أفضوا به بواسطة الأستاذ (ن.ع). وقد تم طعن أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات الرامي إلى نقض القرار عدد 493 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 4 في القضية ذات الرقم 120272805738 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانتهم من أجل جنحة الضرب والجرح وعقاب كل واحد منهم بشهرين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم. وأداءهم لفائدة المطالبين بالحق المدني (أ.ف) و(ح.ب) تعويضا مدنيا قدره 4.000,00 درهم، مع الصائر والإحبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي النيابة العامة ومستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: تم ضم الملفات عدد 20218623823 وعدد 20218623824 وعدد 20218623825 لارتباطها، نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بأمر تنفيذه من الظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا ما تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهم من أجل جنحة، وأنهم لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوموا بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. بناءً عليه، صرحت بعد ضم الملفات رقم 20218623824 و20218623825 بسقوط الطلب، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النجيلي، الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: حجاج بنو غازي رئيساً والمستشارين: حرية كنوني مقررة، والطياي تاكوتي، وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة، وعون مساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218623823", "date_of_ruling": "31 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب سقوط الطلب لتقديم مذكرة الطعن خارج الأجل.", "parties_involved": "(م.ل) و(م.ل) وأ.ف وح.ب"}, "persons_involved": [{"name": "حرية كنوني", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حجاج بنو غازي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "الطيياي تاكوتي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب طعن بالنقض من قبل المدعى عليهم، حيث المطالبون بالحق المدني كانوا قد حصلوا على حكم ابتدائي بإدانتهم بجنحة الضرب والجرح.", "relevant_dates": [{"date": "4 فبراير 2022", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "31 مارس 2022", "event": "الحكم النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل", "السقوط المفروض على الطلب بسبب عدم الإيداع في الوقت المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "حيث أشاروا إلى عدم تسلمهم لنسخة من المقرر وعدم إيداعهم للمذكرة في الوقت المحدد.", "defendants_arguments": "أشاروا إلى أنهم محكوم عليهم ولا يعرفون تفاصيل الحكم المعني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة في الحكم إلى عدم تسلم المذكرات وإيداعها في الوقت المحدد.", "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب بسبب تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "حكم السقوط بسبب عدم تقديم الطلب في الأجل المحدد"]}, "outcome": {"final_decision": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من المدعى عليهم.", "implications": "قد يعتبر هذا الحكم توجهًا لتعزيز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر الحالة أهمية البقاء ضمن الأطر الزمنية المحددة في الإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218623823-23824-23825",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "(م.ل) و(م.ل) المشتركين بينهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ن.ع",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "العليا تاكوتي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار محكمة ابتدائية يتعلق بإدانة الأطراف في جنحة الضرب والجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "23 نونبر 2005",
        "event": "تاريخ تنفيذ الظهير الشريف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن ضمن الأجل المحدد",
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبي النقض لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوموا بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطالبين لم يتبعوا الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "يجب على الطالبين الالتزام بالإجراءات القانونية لتقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اسم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد: 902 المؤرخ: 2003-12-11 الملف الإداري عدد: 2003-13-57 قاضي - تجريح - سبب الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية. حيث إنه بمجرد أن البت الذي يصدره القاضي لا يحول دون نظره في النزاع مجددا إثر إلغاء حكمه. إذ إن القضية قبيل إلغاء حكمه أرجعت إليه، ولا يشكل البت السابق مبررا للتجريح الموجه ضد القاضي المعني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إنه قد تم في 03-04-04 تقديم طلب من قبل كل من تاوبة عبد القادر والحرش ميلودي لتنحي السيد عبد الغني يفوت القاضي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء عن نظر القضية 48802 غ المفتوحة إثر صدور قرار المجلس الأعلى 399 في 02-06-20 في الملف عدد 0214926: بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة في 02-05-16 في الملف عدد 0170 وبإرجاع الملف إليها للبت فيه من جديد وفق القانون حيث كان القاضي السابق رئيسا ومقررا في الحكم الملغى وعين مقررا في نفس القضية بعد إلغاء الحكم وإرجاع القضية لنفس المحكمة للبت فيها من جديد. وحيث يعتمد الطالب في طلبه على مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على إمكانية تجريح أي قاض للأحكام قدم استشارة أو رفع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة. وحيث أجاب القاضي الموجه ضده التجريح برفضه حسب مذكرته المودعة بالملف. وحيث إن أسباب التجريح محددة على سبيل الحصر وذات مفهوم استثنائي، ولا يجوز أن يكون القاضي قد سبق له أن قدم استشارة أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة. وعليه، فإن مجرد كونه ناطقا بحكم لن يؤثر على حقه في النظر في القضية مجددا. ولا يمنع ذلك إلا على قاضي الاستئناف وقاضي النقض، حسب الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية أو القاضي الذي سبق أن بت في الحكم الذي تم نقضه، حسب الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، لذا كان الطلب مبنيا على سبب غير مقبول. وحيث إن الذي يخسر دعوى التجريح يتحمل الغرامة المنصوص عليها في الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية، وعلى حدها الأقصى 500 درهم. ولأسباب مشابهة، قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وعليه فإن الطالب يتكبد غرامة مقدارها مائتا درهم (200 درهم). وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان - أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا وزحزوحي نعيمة. محضر ا حامي العام المسيد عبد الحواد الرايسي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "48802 غ", "date_of_ruling": "2003-12-11", "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "تجريح قاضي", "parties_involved": "تاوبة عبد القادر، الحرش ميلودي، عبد الغني يفوت"}, "persons_involved": [{"name": "عبد القادر تاوبة", "role": "طالب التجريح"}, {"name": "ميلودي الحرش", "role": "طالب التجريح"}, {"name": "عبد الغني يفوت", "role": "قاضي"}, {"name": "مصطفى مدرع", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "محمد بورمضان", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحميد سبيلا", "role": "مستشار"}, {"name": "زحزوحي نعيمة", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحواد الرايسي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطلب ينصب على تنحي القاضي عبد الغني يفوت بعد إلغاء حكم سابق. القضاة المعنيون بالطلب تم الطعن في أحكامهم بدعوى التجريح.", "relevant_dates": [{"date": "2003-04-03", "event": "تقديم طلب تجريح القاضي"}, {"date": "2003-06-02", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى بإلغاء الحكم"}, {"date": "2003-05-02", "event": "صدور الحكم السابق الملغى"}]}, "key_issues": ["مشروعية التجريح الموجه ضد القاضي", "مدى تأثير القرارات السابقة على القاضي المعني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التجريح يعتمد على الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية كمبرر لطلبه.", "defendants_arguments": "القاضي المعني رفض التجريح بناءً على مذكرته، معتبراً أن السبب غير مقبول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المذكرات المدلى بها من قبل الأطراف المعنية.", "rulings_made": "رفض طلب التجريح وتحميل الطالب الغرامة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتغريم الطالب 200 درهم.", "implications": "يمثل هذا الحكم توضيحاً لمبادئ التجريح وأثر القرارات القضائية السابقة على تجريح القضاة."}, "additional_notes": {"observations": "القضاة الذين ينظرون في القضايا بعد إلغاء حكم سابق لا يزال بإمكانهم النظر في القضايا المعروضة عليهم، ما لم يكن هناك أسباب قانونية تمنع ذلك."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2003-13-57",
    "date_of_ruling": "2003-12-11",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تجريح القاضي",
    "parties_involved": "تاوبة عبد القادر، الحرش ميلودي، عبد الغني يفوت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "تاوبة عبد القادر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الحرش ميلودي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الغني يفوت",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "مصطفى مدرع",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بورمضان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد سبيلا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زحزوحي نعيمة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحواد الرايسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تجريح قاضي بسبب حكمه الذي تم إلغاؤه، حيث كان قد بت في الحكم قبل إلغائه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003-12-11",
        "event": "صدور الحكم"
      },
      {
        "date": "2003-04-04",
        "event": "تقديم طلب من قبل المدعيين"
      },
      {
        "date": "2002-06-02",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "2005-05-02",
        "event": "صدور حكم المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية التجريح",
    "الأسباب التي يعتمد عليها التجريح",
    "الغرامات المترتبة على الطلبات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيين يؤكدون أن القاضي كان قد بت في الحكم قبل إلغائه، مما يجعل التجريح غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "القاضي يرفض التجريح، arguing أن القضية قد أرجعت لعدم وجود أسباب قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والأحكام المعتمدة.",
    "rulings_made": "رفض طلب التجريح وألزمت الطالب بتكبد غرامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب التجريح.",
    "implications": "الطالب يتكبد غرامة قدرها 500 درهم، مما يعكس أهمية التطبيق السليم للقوانين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجريح القاضي يعتبر إجراء قانوني، ولكن يجب أن يكون هناك أسباب قانونية للاستناد إليها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نراغي حشلانخض رتم 12548 الاصاور بتارية 10/2022 الألف لللنجي رتم 2021/2618576جنحة خيانة الأمانة - عدم استدعاء الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية- أثره إن المحكمة لم ترقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين من أجل جنحة خيانة الأمانة وحكمت من جديد ببراءتهم منها بعلة إنكارهم وكون شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف محكمة أول درجة لا تفيد في شيء والحال أن شهادتهم هي التي اعتمدت عليها محكمة أول درجة للقول بإدانتهم وعليه أنه لما كان الأصل في الأحكام أن تبنى على الأدلة المعروضة أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها، ومنها شهادة الشهود، وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة تبعًا للتحقيق في القضية وتعللها من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأنه بعدم استماعها للشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية شفهياً وحضور جميع الأطراف أمامها لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين، تكؤتقد ألضتفتت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. النقض والإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس مقتضى تصريح سجل بتاريخ 09 يونيو 2021 أمام كتابة الضبط الحا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنافية بنفس المحكمة بتاريخ 02 يونيو 2021 تحت عدد 211669 في القضية ذات العدد: 20183823 القاضي: في الشكل: بعدم قبول استئناف المطالبة بالحق المدني وقبول باقي الاستئنافات في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض الحسين (ب) والحسن (و) ومحمد (ع) وسعيد (ب) من أجل جنحة خيانة الأمانة بستة (06) أشهر حبسا وغرامة قدرها ألف (1.000) درهم نافذين لكل واحد منهم وبأدائهم تضامناً لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة مطاحن (ز) في شخص ممثلها القانون تعويضا قدره (300) ألف درهم والحكم من جديد ببراءتهم مما نسب إليهم وبعد الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإستماع إلى انحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبين في النقض بإمضاء الأستاذ محمد (س.ا.ش) النحامي بحيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي الذي تمّ تقديمه من إدانة المطلوبين من أجل المنسوب إليهم، وقضت من جديد ببراءتهم. وأكد أن شهادتي الشاهدين عبد المجيد (ض) وأسامة (خ) أكدا أنه أيام الجمعة كانت تتم شحن سلعة أكثر مقارنة بباقي الأيام الأخرى التي تشحن فيها السلع العادية. وأضاف الشاهد الأول أن الحسن (و) هو الذي يحددون السلعة المطلوبة، كما أكد الشاهد عبد المجيد (ب) أنه يقوم بإفراغ شيحية الدقيق بدون وصولات لحساب الظنين الحسين (ب) فقط خلاف النظام الذي تسير عليه الشركة، وذلك بسبب عدم وجود الشهود. وذلك خلاف ما صرح به الظنين المذكور. وأن المحكمة قيمت إفادات الشهود التي استندت إليها محكمة أول درجة في الحكم بالإدانة دون أن تعمد إلى الاستماع إليهم حضورياً وشهارياً، كما أن المحكمة لم تتطرق له بالسلب ولا بالإيجاب لإفادة مصرح المحضر حميد (ر) الذي أكد أن المطلوب الحسين (ب) كلفه عدة مرات بنقل كميات من القمح الصلب تصل إلى ثمانية أطنان وكميات من الزيت والدقيق إلى أحد الزبناء بسيدي سليمان، وأنه لم يكن على علم بما تحصلت عليه عملية اختلاس كما أنه لم تستدع باقي مصرح المحضر الذين لم يتم الاستماع إليهم ابتدائياً وهم: هشام (ل) ومحمد (ف) والعزيز (ب) وأحمد (ق) والحسين (ب) وخالد (ب) الذين أكدوا أن الظنين الحسين (ب) كان يقوم خلال يومي الجمعة والسبت بشحن كميات كبيرة من القمح الصلب رغم أن عمليات الشحن تكون في غالب الاحيان مختلفة بين القمح الصلب والدقيق. وبالتالي، انتهت المحكمة المحكمة بذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين من أجل جنحة خيانة الأمانة، وحكمت من جديد ببراءتهم منها بعلة إنكارهم وكون شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف محكمة أول درجة لا تفيد في شيء. وعليه، فإن حكمت محكمة النقض بالنقض والإبطال للقرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 02 يونيو 2021 تحت عدد: 211669 في القضية ذات العدد: 20183823، كما أحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطالبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا نجاة العلوي بطراني وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. مر المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20183823", "date_of_ruling": "02 يونيو 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة", "parties_involved": "الحسين (ب)، الحسن (و)، محمد (ع)، سعيد (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "الحسين (ب)", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "الحسن (و)", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "محمد (ع)", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "سعيد (ب)", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "المدعي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تدور حول الاتهام بخيانة الأمانة، حيث أُدين المطلوبون في الحكم الابتدائي إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم بسبب عدم استدعاء الشهود.", "relevant_dates": [{"date": "09 يونيو 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "02 يونيو 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["عدم استدعاء الشهود", "نقصان التعليل في الحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت المحاكم الابتدائية على شهادات الشهود لإدانة المطلوبين.", "defendants_arguments": "لم يتم الاستماع للشهود بشكل صحيح، مما أثر على الحكم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود والأدلة المعروضة خلال الجلسات الحالية.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي واعتبار المطلوبين بريئين.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعلان براءة المطلوبين.", "implications": "القرار يبين أهمية استدعاء الشهود وأثر ذلك على الأحكام."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس حرص المحكمة على تطبيق العدالة وضمان حق الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20183823",
    "date_of_ruling": "02 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة",
    "parties_involved": "الحسين (ب)، الحسن (و)، محمد (ع)، سعيد (ب)، شركة مطاحن (ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسين (ب)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الحسن (و)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد (ع)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "سعيد (ب)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "شركة مطاحن (ز)",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "السيد مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن حراش",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيد عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناحة خيانة الأمانة حيث تم الحكم بالإدانة ضد المطلوبين، إلا أن المحكمة الابتدائية ألغت الحكم وأيدت براءة المطلوبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 يونيو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "02 يونيو 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "10/2022",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية",
    "نقص التعليل في الحكم الصادر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة الابتدائية لم تستدع الشهود المستمع إليهم، مما أثر على القضية.",
    "defendants_arguments": "الشهود لم يؤدوا أي دليل على التهمة الموجهة للمطلوبين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المستمع إليهم.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطلوبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم الإلزام بالشهادة",
      "مبدأ عدم استدعاء الشهود في المرحلة الابتدائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم الصادر ضد المطلوبين وبراءتهم.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الاستماع إلى الشهود في المرحلة الابتدائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الحكم الصادر."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 712 بتاريخ 26 يناير 2022 في النزاع الاجتماعي رقم 2019252568. يتعلق الخطأ الجسيم بشروط مناقشته. المقرر قانونًا أن مناقشة الخطأ الجسيم رهين باحترام المشغلة لجميع إجراءات الفصل كما هي منصوص عليها في المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل. نقض وإحالة القرار بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذة (ز.ش) الرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 2016/01/07 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 478. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وكذا على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/26. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2005/01/20 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2013/03/31 والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الرد الرامي إلى رفض الطلب وإجراء بحث والتعقيب عليه، انتهت الإجراءات وقضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة أصلًا والطالب فرعًا. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية وحكمت من جديد برفض الطلب بشأف وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: يعيب الطاعب على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المشغلة قد احترمت مقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل بالاستماع إلى الأخير داخل أجل ثمانية أيام من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه وهو 2013/03/31، وأن قرارًا قضائيًا قد تم إدانتهم من أجل الخطأ المنسوب إليه. والحال أن الخطأ الجسيم الذي تدعي المطلوبة ارتكابه يعود إلى شهري شتنبر وأكتوبر باعتبار الوقائع التي أكدها الممثل القانوني للمطلوبة السيد (ع.ع.ح) بجلسة الجر 99/2014/10، وبذلك تكون المطلوبة قد خرق أجل ثمانية أيام بين تاريخ حادثة 2012/03/15 وتاريخ الاستماع الذي كان بتاريخ 2013/03/31. كما لم تحترم باقي المقتضيات المتعلقة بتوقيع المحضر وتسليم نسخة منه للأجير، والحال أن القرار كان يجب أن يتضمن الأسباب المبررة لاتخاذه وتاريخ الاستماع إليه مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه. فقد تمسك الطالب في استئنافه بعدم احترام إجراءات الفصل، ومن بينها عدم إرفاق مقرر الفصل بنسخة من محضر الاستماع. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن مسطرة الفصل جاءت سليمة، ولم تجعل لقضائها أساسًا طالما أنه ليس في الملف ما يفيد إرفاق مقرر الفصل الذي توصل به الطالب بنسخة من محضر الاستماع. وبذلك تكون قد أسست قضائها على أساس قانون غير سليم وعرضت قرارها للنقض. وبصرف النظر عما تضمنته الوسيلة من أسباب أخرى للنقض، حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقًا للقانون. وتحميل المطلوبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بحفظ بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بحضور الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد حرندي والمستشارين السادة: حميد أرحو مقررًا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنسيّ أعضاء ومحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "712", "date_of_ruling": "26 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل", "parties_involved": "المطلوبة (اسمها غير مذكور), الطالب (اسم غير مذكور)"}, "persons_involved": [{"name": "حميد أرحو", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "النائب العام"}, {"name": "ز.ش", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "ع.ع.ح", "role": "الممثل القانوني للمطلوبة"}, {"name": "محمد سعد حرندي", "role": "رئيس هيئة الحكم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الطالب بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بعد طرده من العمل بدون مبرر قانوني، حيث تم الحكم له بتعويضات، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "2005/01/20", "event": "بدء العمل مع المطلوبة"}, {"date": "2013/03/31", "event": "تاريخ الطرد"}, {"date": "2016/01/07", "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022/01/12", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/01/26", "event": "جلسة المناداة"}]}, "key_issues": ["احترام إجراءات الفصل المنصوص عليها في مدونة الشغل.", "وجود مبررات قانونية للطرد.", "الأجل المحدد للاستماع للموظف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التعويضات بسبب الطرد التعسفي، حيث يرى أن الإجراءات المتبعة لم تحترم القوانين المعمول بها.", "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطرد تم وفقًا للقوانين المعمول بها وأن الخطأ الجسيم قد ثبُت."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الاستماع، وثائق الفصل وتقارير الشهود.", "rulings_made": "نقض حكم محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المواد 62، 63، 64 من مدونة الشغل."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة الملف للبت فيه.", "implications": "يؤكد الحاجة لاحترام إجراءات الفصل القانونية لضمان حقوق العمال."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تؤكد أهمية التنفيذ السليم للقوانين المتعلقة بالعمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "712",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الخطأ الجسيم بشروط مناقشته",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "ز.ش",
      "role": "النائب عن الطالب"
    },
    {
      "name": "ع.ع.ح",
      "role": "الممثل القانوني للمطلوبة"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالخطأ الجسيم والفصل التعسفي، حيث تم طرده الطالب من العمل دون مبرر قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/01/20",
        "event": "بدء العمل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "2013/03/31",
        "event": "طرده الطالب من العمل"
      },
      {
        "date": "2016/01/07",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/01/12",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/26",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المشغلة لشروط الفصل",
    "عدم احترام إجراءات الفصل",
    "الخطأ الجسيم والفصل التعسفي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بالتعويضات بسبب الطرد التعسفي، ويؤكد عدم احترام المشغلة لإجراءات الفصل.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالب ارتكب الخطأ الجسيم وأن إجراءات الفصل جاءت سليمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الاستماع ومقتضيات مدونة الشغل.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل",
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "المادة 64 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية احترام إجراءات الفصل في حالات الخطأ الجسيم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية إعادة النظر في إجراءات الفصل وتحسين الالتزام بالمقتضيات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة محكمة النقض - الشريعة المدنية - العدد 45 قرار عرو 531 (لصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 ف الملف رقم 2018412678) رفع الدعوى من ميت - مواصلتها من طرف الورثة - أثره. لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية وهي من النظام العام ومن ثم لا تصح الدعوى من ميت كما لا تصحح بمواصلتها من طرف ورثته لإقامتها غير صحيحة ابتداء. ولا ثبت أن الدعوى قدمت ابتداء من طرف موروث المطلوبين بواسطة محاميه. والحال أنه كان ميتًا قبل رفعها حسب ما يتبين من إراثته الموجودة بالملف. فإن المحكمة عندما اعتبرت إقامة الدعوى من ميت مجرد خطأ مادي وأن مواصلة المطلوبين بها كورثة ذوي صفة رغم دفع الطاعنين بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية تعتبر قرارها على غير أساس وجاء قرارها خارقًا للمقتضى. نقض وإحالة باسم جلالة الملك. حيث يستفاد من مستندات الملف. ومن القرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين تقدم بتاريخ 5-7-2016 لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يعقد خصوصية رسم استمرار المقهى التي كانت عبارة عن حانوت والمذكور موقعها ومساحتها وحدودها بالمقال ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وأن الطاعنين حرماه من حيازتها بعدما أبرما علاقة كرائية صورية بينهم. والتمس الحكم باستحقاقه للمقهى الموصوفة بالمقال وأرفق مقاله برسم استمرار عدد (...) ومحضر الضابطة القضائية؛ وأجاب الطاعن (إ.ب) بأن موروث المطلوبين سبق أن تقدم في مواجهته بنفس الطلب وصدر على إثره حكم برفض طلبه وأرفق جوابه بحكم صادر بتاريخ 5-7-2016 تحت عدد 201 في الملف عدد 2014-181 عن المحكمة الابتدائية بالصويرة. وأجابت الطاعنة (ف.) بأنه ورد بمحضر الضابطة المدلى به تصريحات المسمى (أ.ط) على أنه من ورثة (أ) الشيء الذي يفيد أن الدعوى قدمت باسم متوفي كما أنه لا يوجد ما يفيد استحواذها على المدعى فيه. وبعد انتهاء الأحوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016-08-21 في الملف عدد: 2016-1401-21 حكمًا تحت عدد 134 قضى: "باستحقاق المدعي للمدعى فيه موضوع رسم الاستمرار المضمن أصله تحت عدد (...) سجل الأملاك عدد (...) توثيق الصويرة من يد المدعى عليهما". واستأنفه الطاعنان وأرفقا مقالهما بإراثة عدد (...) تفيد أن المطلوبين متوفين. الاستئناف كان متوقفًا منذ 2006-09-18 فتقدم المطلوبون بمقال مواصلة الدعوى بوصفهم ورثة. وبعدما أمرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث واستنفاذ كل دفع أو دفاع أصدرت قرارا قضى: "بتأييد الحكم الابتدائي"؛ وهو القرار المطعون فيه والذي تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الثانية: حيث مما يعيبه الطاعنان على القرار خرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن صفة المطلوبين ثابتة بموجب الإراثة المدلى بها وأن إقامة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية باسم موروثهم المتوفى ليس إلا خطأ مادياً تم تداركه خلال المرحلة الاستئنافية. مع أن تصحيح المسطرة على مستوى المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية لم يتم تداركه ويخالف الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية وهي من النظام العام ومن ثم لا تصح الدعوى من ميت. كما لا تصحح مواصلتها من طرف ورثته لإقامتها غير صحيحة ابتداء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت إقامة الدعوى من ميت مجرد خطأ مادي وأذمت مؤاخلة المطلوبين لها كورثة ذوي صفة رغم دفع الطاعنين بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، تكون قد خرقت القانون. وعليه فقد قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وتم صدور القرار وتلايته بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف ورئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وعبد الغني الفوطي أعضاء وبمحضر الكاتب العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018412678", "date_of_ruling": "08 أكتوبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفع الدعوى من ميت", "parties_involved": "إ.ب، ف.، موروث المطلوبين"}, "persons_involved": [{"name": "إ.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ف.", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "موروث المطلوبين", "role": "مدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية برفع دعوى من قبل موروث المطلوبين الذي كان متوفيًا عند رفعها، مما يثير تبعات قانونية تتعلق بصحة الدعوى.", "relevant_dates": [{"date": "05-07-2016", "event": "تقديم دعوى من موروث المطلوبين"}, {"date": "05-07-2016", "event": "صدور حكم برفض الدعوى"}, {"date": "2016-08-21", "event": "إصدار حكم ابتدائي باستحقاق المدعي"}, {"date": "2006-09-18", "event": "استئناف القضية"}, {"date": "08 أكتوبر 2019", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة الدعوى المرفوعة من ميت", "موافقة الإجراءات القانونية", "موقف المحكمة من خطأ المادة في تقديم الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي قدّم دعوى استنادًا إلى حقّه في الملكية ويتهم الطاعنين بخطأ بعدم استلامه للمقهى.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم استندوا إلى أن الدعوى قد قُدمت من طرف موروث لم يكن له أهلية التقاضي وأن الحكم السابق برفض الدعوى معتمد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "إراثة المدعى عليهم، وبيانات رسم الاستمرار.", "rulings_made": "نقض الحكم الأول بحجة أن الدعوى من ميت غير صحيحة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية", "مبادئ الأهلية القانونية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للقيادة القانونية.", "implications": "تأكيد ضرورة التأكد من أهلية الدفاع في القضايا القانونية ومدى قانونية رفع الدعاوى من الأطراف المتوفين."}, "additional_notes": {"observations": "تحتوي القضية على جوانب متعددة تتعلق بالتحقق من صحة الإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018412678",
    "date_of_ruling": "08 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفع الدعوى من ميت",
    "parties_involved": "الموروث المطلوبين (المطلوبين) ضد الطاعنين (إ.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الموروث المطلوبين",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "إ.ب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ف.",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "أ.ط",
      "role": "شخص من ورثة (أ)"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مصطفى نعيم",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بتزروع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغني الفوطي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "كاتب عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفع دعوى من ميت، حيث قدم المطلوبون دعوى استحقاق للمقهى بعد أن أبرموا علاقة كرائية صورية مع الطاعنين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-08-21",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2016-09-18",
        "event": "تقديم الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019-10-08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة إقامة الدعوى من ميت",
    "موقف المحكمة من الدعوى بعد وفاة الموروث"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد استحقاقه للمقهى بعد أن أبرم علاقة كرائية مع الطاعنين.",
    "defendants_arguments": "الطاعنون يدعون أن الدعوى قدمت باسم متوفي ولا يوجد ما يفيد استحواذها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإراثة المدلى بها وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية",
      "مبدأ الأهلية في التقاضي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد ضرورة وجود الأهلية في الدعوى في حالة وفاة الموروث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في حالات التقاضي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 191 الصادر بتاريخ 06 أبريل 2021 في الملف الشرعي عدد 202012258 استئناف - عدم الاستدعاء للجلسة - أثره. إن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت تصدياً بعدم قبول دعوى الطاعنة؛ دون الإشارة إلى استدعاء هذه الأخيرة وإعلامها بالجلسة, وعدم وجود ضمن مستندات الملف ما يفيد استيفاء الإعلام المذكور، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين المذكورين أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. نقض وإحالة بناءً على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها الأستاذة (ث.ب) بشأن الملف رقم 20150512 الصادر بتاريخ 2015-05-12. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020-11-89 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) والرامية إلى استشعار المستندات القضائية وبناءً على قانون المسطرة المدنية المغربي لسنة 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021-03-09. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021-04-06. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يتضح من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أنه المدعية (وج.ب) تقدمت بتاريخ 2014-01-27 إلى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها طلقت من المدعى عليه بتاريخ 2006-06-27 ولها بنت (اسمها) المزدادة بتاريخ 2003-06-13، وأنها تنازلت له عن حقوقها وحقوق بنتها وأن التنازل هو والعدم سواء لتعلقه بحق الغير والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقة البنت (اسمها) بحساب 1000 درهم شهرياً وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم سنوياً بداية من 2006-10-01 إلى سقوط الفرض شرعاً، وعززت طلبها برسم الطلاق الخلعي وبعقد ازدياد البنت (اسمها). وأجاب المدعى عليه بأن المدعية ميسورة الحال بدليل أنها هاجرت إلى إسبانيا وأن اليسر هو المفترض مادام العسر غير ثابت والتمس رفض الطلب. وانتهت القضية بصدور الحكم رقم 259 بتاريخ 2014-04-14 قضى على المدعى عليه بأدائه نفقة ابنته (اسمها) بداية من 2014-01-27 بحسب 500 درهم شهرياً وتوسعة الأعياد بحسب 1000 درهم سنوياً مع الاستمرار لحين سقوط الفرض شرعاً. فاستأنف المدعى عليه الحكم، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصدياً بعدم قبول الطلبٍ بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبتها. حيث تضمن الوسيلة الوحيدة، أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ق) بمذكرة مؤرخة في 2020-11-02 والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الفرع الثالث من الوسيلة خرقه قاعدة مسطرية تمس بحق أحد الأطراف، ذلك أنه لا علم لها بالاستئناف ولم تتوصل بأي استدعاء حتى تحضر وتقدم دفوعها ووثائقها التي تؤكد عسرها وعدم قدرتها على مصاريف إعالة ابنتها عكس ما يدعيه المطلوب، وأن ذلك فوت عليها حق الدفاع عن قضيتها. وبذلك، لم تراعي المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار اعتمادا على الفصلين 338 و335 من قانون المسطرة المدنية. لذا اعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وعليه تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين المذكورين أعلاه؛ مما يعرض قرارها للنقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقرراً، وعمر لمين، وعبد الغني العيدر، وعبد العزيز وحشي أعضاء. ومحضر النياب العامة السيد محمد الفلاحي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012258", "date_of_ruling": "06 أبريل 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استئناف في قضية نفقة", "parties_involved": "المدعية وج.ب والمدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "وج.ب", "role": "مدعية"}, {"name": "المطلوب في النقض (اسم المدعى عليه)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذة (ث.ب)", "role": "نائبة المدعية"}, {"name": "الأستاذ (م.ق)", "role": "نائب المدعى عليه"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "فاطمة أويموش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنفقة طفل بعد الطلاق وتقديم استئناف ضد الحكم الابتدائي.", "relevant_dates": [{"date": "2014-01-27", "event": "تقديم المدعية لدعوى نفقة أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2006-06-27", "event": "تاريخ الطلاق بين المدعية والمدعى عليه."}, {"date": "2003-06-13", "event": "تاريخ ازدياد ابنتهما."}, {"date": "2014-04-14", "event": "صدور الحكم الابتدائي بشأن النفقة."}, {"date": "2020-11-02", "event": "تقديم مرافعة من قبل المدعى عليه."}, {"date": "2021-04-06", "event": "جلسة المحكمة العلنية."}]}, "key_issues": ["عدم الاستدعاء للجلسة من قبل المحكمة.", "خروقات في الإجراءات المسطرية.", "حق الدفاع للمدعية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها لم تتلق أي استدعاء للجلسة وبالتالي فقدت حقها في الدفاع.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد ميسورية حال المدعية ويطلب رفض الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أوراق الملف وأقوال الأطراف.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية.", "implications": "يتعين على المحكمة المصدرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدعاء الأطراف بشكل صحيح."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تشير إلى أهمية احترام الحقوق الإجرائية في القضايا الأسرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012258",
    "date_of_ruling": "06 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف قضية نفقة",
    "parties_involved": "المدعية (وج.ب) و المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "وج.ب",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ث.ب",
      "role": "نائبة المدعية"
    },
    {
      "name": "م.ق",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة ابنته المدعية بنت (اسمها) وعدم قبول دعوى الطاعنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006-06-27",
        "event": "تاريخ الطلاق بين المدعية والمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2003-06-13",
        "event": "تاريخ زواج المدعية"
      },
      {
        "date": "2014-01-27",
        "event": "تقديم المدعية طلب النفقة"
      },
      {
        "date": "2014-04-14",
        "event": "صدور الحكم رقم 259"
      },
      {
        "date": "2021-04-06",
        "event": "جلسة المحكمة للنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء المدعية",
    "خرق حقوق الدفاع",
    "تفسير الفصلين 338 و335 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها لم تتوصل بأي استدعاء، وبالتالي لم تتمكن من الدفاع عن قضيتها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعية ميسورة الحال، وأن اليسر هو المفترض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الملف وعدم وجود استدعاء.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف ورفضت الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف.",
    "implications": "يجب على المحكمة التأكيد على استدعاء الأطراف في الجلسات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق الدفاعية في القضايا المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو704 (تاريخ 24 شتنبر 2020) في القضية الإدارية عرو2020142232. لما كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية وإشهاره بالرسم العقاري والتشطيب على البائعة منه ونقل ملكية العقار المبيع له مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فهو بالتالي نزاع إداري تختص بنظره المحاكم الإدارية باعتبار القرارات الصادرة عن المحافظ بصفته سلطة إدارية تعتبر قرارات قابلة للطعن بالإلغاء باستثناء الحالات المحددة بموجب المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري. والمحكمة الإدارية أصدرت حكمها باختصاصها نوعياً للبت في الطلب، فحكمها واجب التأييد. يعود إلى أحكام باسم جلالة الملك بالتطبيق للقانون، حيث يظهر من وثائق الملف ومن الترافع المستأنف المشار إليه أعلاه أن المستأنف عليه (م.ب) تقدم بتاريخ 16 أكتوبر 2049. قال إنه حصل على الحكم النهائي عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 13 نوفمبر 2011 في الملف رقم 2010747، والذي أيدته محكمة الاستئناف بخريبكة بموجب قرارها عدد 12610 بتاريخ 9، ورفض طلب النقض ضده بموجب القرار رقم 7416. مضيفاً أنه في إطار التنفيذ الذي أصبح حائزاً لقوة الشيء المقضي به، رفض المحافظ المطلوب في الطعن تسجيله بدون سبب مشروع، ملتمساً الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة المطعون فيه وإشهاره بالرسم العقاري عدد (...) والتشطيب على البائعة (ف.ب) من الرسم العقاري المذكور ونقل ملكية البيع له مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وطلب الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة الذي دفع من خلاله بعدم انتصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية تماشياً مع الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، قضت المحكمة باختصاصها نوعياً للبت في الطلب، مقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري؛ ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب لم تتقيد بهذا المقتضى الذي يوجب على المحافظ في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عقاري أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمحتج بالأمر، ويكون قراره قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض. مما يعني أن العبارة الواردة فيه 'في جميع الحالات' تستغرق جميع الحالات التي فيها رفض التقييد أو التشطيب على أي حق عقاري لأي سبب كان، حتى ولو تعلق بحكم قضائي. وأنه بالرجوع إلى الأحكام القضائية المراد تقييدها وإشهارها بالرسم العقاري، فإن الغاية منها هو إقرار حق عقاري لفائدة مطعون ضده عن طريق نقل ملكية الحقوق المشاعة العائدة للبائعة (ف.ب) والتشطيب عليها وعرضت حكمه للإلغاء. لكن، حيث كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة وإشهاره بالرسم العقاري عدد (...) والتشطيب على البائعة (ف.ب) من الرسم العقاري المذكور ونقل ملكية العقار المبيع له مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فهو بالتالي نزاع إداري تختص بنظره المحاكم الإدارية باعتبار القرارات الصادرة عن المحافظ بصفته سلطة إدارية تعتبر قرارات قابلة للطعن بالإلغاء باستثناء الحالات، كما نصت عليه المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري. والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب. قضت محكمة النقض بتأييد الحكم وتوجيه الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. المحسن الأشير. للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة التي انعقدت بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقرراً، نادية للويسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناي، وبدعم من الكاتب العام السيد سابق الشرقاوي؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2020142232", "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية", "parties_involved": "المستأنف عليه (م.ب) والبائعة (ف.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ب", "role": "مستأنف عليه"}, {"name": "ف.ب", "role": "بائعة"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للويسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "كاتب عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تهدف القضية إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية المتعلق بتقييد ملكية عقار ودفع للمحكمة الإدارية للاختصاص.", "relevant_dates": [{"date": "13 نوفمبر 2011", "event": "الحكم النهائي عن المحكمة الابتدائية"}, {"date": "9", "event": "تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف"}, {"date": "16 أكتوبر 2049", "event": "تقديم طلب الاستئناف"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحاكم الإدارية في نزاعات تتعلق بقرارات المحافظ على الأملاك العقارية", "تطبيق المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "رفض تسجيل الملكية من قبل المحافظ دون سبب مشروع ويطلب إلغاء القرار.", "defendants_arguments": "اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحكام القضائية السابقة وقرارات المحافظ.", "rulings_made": "تأييد الحكم السابق وتأكيد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.", "legal_principles_applied": ["المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية لمتابعة النظر.", "implications": "تأكيد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في الطعون المتعلقة بقرارات المحافظ."}, "additional_notes": {"observations": "الجلسة العادية تمت في تاريخ 24 شتنبر 2020 بحضور هيئة قضائية متكاملة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2020142232",
    "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية",
    "parties_involved": "م.ب، المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للويسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "كاتب عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية الذي رفض تسجيل الحكم النهائي عن المستأنف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 نوفمبر 2011",
        "event": "صدور الحكم النهائي عن المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "9 نوفمبر 2011",
        "event": "إعادة الحكم من محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "16 أكتوبر 2049",
        "event": "تقديم المستأنف للطعن."
      },
      {
        "date": "24 شتنبر 2020",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في البت في الطلب.",
    "صلاحية قرار المحافظ على الأملاك العقارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ الذي رفض تسجيل الحكم النهائي.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن المحافظ هو قرار إداري قابلة للطعن بالإلغاء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أحكام قضائية سابقة وتقارير من المحافظ.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف واعتبار المحكمة الإدارية مختصة للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري.",
      "الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية.",
    "implications": "تأكيد على اختصاص المحكمة الإدارية في البت في النزاعات المتعلقة بالقرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق العقارية والطعن في القرارات الإدارية."
  }
}