Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نرا مداولات النقض رقم 454 الصادرة بتاريخ 30 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/46/15356 جدحة حمل الغير على الإدلاء بشهادة زور باستعمال الوعود والهدايا - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن المحكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل؛ وإذا قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف متبنية علله وأسبابه التي اعتمدت إنكار المتهم وخلو الملف من أي دليل إثبات التهمة المنسوبة إليه، تكون قد عللت بما يكفي قناعتها وما خلص إليه قرارها بخصوص التصريح بالبراءة من خلال ما نوقش أمامها حضوريا وشفاهيا خلافا لما ورد بالوسيلة وبالتالي يكون ما ورد بالوسيلة غير ذي أساس. بره تطلقة 14 كاي 92 رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/04/16 حسب الصك عدد 133 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 3 تحت عدد 2021/110 في القضية عدد 2021/260210 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات والذي قضى بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض من أجل جنحة حمل الغير على الإدلاء بشهادة زور وباستعمال الوعود والهدايا والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/08 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفما لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناءً على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل المعادل لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة لما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف القاضي ببراءة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه، معللة قرارها بإنكار المتهم وانعدام أي دليل لإدانته، والحال أن المتهم (عادل. ع) أكد في سائر مراحل البحث والمحاكمة أنه طلب منه أن يدلي بشهادته لفائدته ووعده بتقديم دراجة نارية، وعند سؤاله: هو من طلب منه الإدلاء بتلك الشهادة وأملى عليه مضمونها. صرح خلال المرحلة الابتدائية أنه حضر إلى المحكمة رفقة المتهم عادل المطلوب في النقض، بالإضافة إلى اعتراف هذا الأخير تمهيديا بأنه طلب من الشاهد الإدلاء بشهادته لصالحه؛ مما يؤكد أن هذا الأخير هو من طلب من المتهم تقديم شهادة الزور. وعليه فإن المحكمة لم تحقق أي فائدة للمطلوب في النقض، حيث استندت إلى معلومات غير موثوقة. محكمة الاستئناف لم تناقش هذه الأدلة والقرائن ولم تترتب عليها الأثر القانوني اللازم واقتصرت على القول بإنكار المتهم وانعدام وسائل الإثبات في الملف، وبناءً على ذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم؛ وتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، وإذا كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف متبنية علله وأسبابه التي اعتمدت إنكار المتهم بأنه لم يقدم أي وعد للمتهم عادل العنبري مقابل شهادته وأن جهة الاتهام ومن خلال ما راج أمام المحكمة من مناقشات لم تضع بين يدي المحكمة أي دليل إثبات يفيد إسناد التهمة للمتابعة للمتهم، وأن شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة جاءت سلبية في هذا الخصوص لتبقى تصريحات المتهم الأول بكون المطلوب في النقض وعده بإعطائه دراجة نارية مقابل شهادته لصالحه في قضية مدنية مجردة من أي قرينة تدعمها، ولا يوجد بالملف ما يخالف ما صرح به المتهم أمام هيئة المحكمة وفى معرض تصريحاته التمهيدية، تكون قد عللت بما يكفي قناعتها وما خلصت إليه قرارها بخصوص التصريح بالبراءة من خلال ما نوقش أمامها حضوريا وشفاهيا خلافا لما ورد بالوسيلة وبالتالي يكون ما ورد بالوسيلة غير ذي أساس. من أجله ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بورزازات بتاريخ 2021/04/13 تحت رقم 110 في القضية عدد 2021/260210 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والستة مستشارين جيلالي بوحبص وقرييفافي والوحيد الحجيوي مصطفى صبان وإدريس قابو، وبمحضر المحامي العام السيد محمد م، النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "454", "date_of_ruling": "30 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حمل الغير على الإدلاء بشهادة زور", "parties_involved": "الوكيل العام للملك، عادل. ع"}, "persons_involved": [{"name": "عادل. ع", "role": "متهم"}, {"name": "جيلالي بوحبص", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية اتهام عادل. ع بمحاولة تحريض شهود على الإدلاء بشهادات زور مقابل وعود.", "relevant_dates": [{"date": "2021/04/13", "event": "صدور حكم غرفة الجنح الاستئنافية"}, {"date": "2021/06/08", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022/03/30", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["سلامة التعليل في قرار المحكمة", "وجود أدلة إثبات تدعم الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الوكيل العام للملك قدم طلب النقض استناداً إلى نقصان التعليل وعدم وجود أدلة تدعم البراءة.", "defendants_arguments": "عادل. ع نفى وجود أي وعد من جانبه للشهود مقابل شهاداتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الشهود وتقارير المحكمة الابتدائية.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد البراءة للمطلوب في النقض.", "implications": "يمثل القرار تعزيزاً لمبدأ عدم الإدانة دون دليل قاطع."}, "additional_notes": {"observations": "يتعلق القرار بأهمية التعليل في الإجراءات القانونية وتأثير الشهادات في الدعاوى."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/260210",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم يتعلق بجنحة حمل الغير على الإدلاء بشهادة زور",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المتهم عادل. ع، المدعى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عادل. ع",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة حمل الغير على الإدلاء بشهادة زور، حيث تم الطعن في حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/16",
        "event": "تقديم طلب النقض أمام كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2021/04/13",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/06/08",
        "event": "تقديم مذكرة بوسائل الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل المعادل لانعدامه",
    "عدم وجود دليل إثبات يفيد إدانة المتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك قدم طلب النقض بناءً على نقص التعليل في الحكم الابتدائي.",
    "defendants_arguments": "المتهم عادل. ع أكد عدم وجود وعد له من المدعى عليه لتقديم شهادته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المستمع إليهم، تصريحات المتهم.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي ببراءة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم البراءة للمتهم عادل. ع.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة وجود أدلة قوية لإدانة المتهم في مثل هذه الحالات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة اعتبرت أن التعليل كان كافياً ولم يكن هناك دليل كافٍ لإدانة المتهم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 127 (لصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20218620336 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وبناء على طلب النقض المرفوع، اقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ص) بتاريخ 2021/07/12 لدى كتابة الاستئناف بتازة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2021/05/05 في القضية ذات الرقم 2020263520 الذي ليس بالملف ما يفيد تبليغه إليه، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة الضرب والجرح في حق الزوجة والحكم من جديد بإدانته من أجلها وعقابه بشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وتحميله الصائر والإحبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بأمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإحبار في الأذن. وبه صدر القرار وتلي بالجالة المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع 012 4 بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الهيئة، ولبن بد الرحيم بشرا مقررا، والطبيتاكون وحجاج بنو غازي وحرية كنون. وكان رشيد لعكيدي يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد يونلامدلتفرلايعربية المجس المعتبر. للهيئة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218620336", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم صادر عن غرفة الاستئناف", "parties_involved": "طالب النقض و المحكمة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "م.ص", "role": "محامي عن طالب النقض"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم رفع طعن بالنقض ضد حكم صادر عن غرفة الاستئناف في قضية جنائية تتعلق بالضرب والجرح.", "relevant_dates": [{"date": "2021/07/12", "event": "تقديم الطعن بالنقض"}, {"date": "2021/05/05", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "20 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه", "عدم تقديم المذكرة خلال الستين يوماً"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض ادعى أنه لم يتسلم المقرر ولم يتمكن من تقديم مذكرة الطعن.", "defendants_arguments": "المدعى عليه كان متواجدًا من أصل الحكم الابتدائي الصادر ضده."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف وأقوال الأطراف.", "rulings_made": "الاعتماد على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب بالنقض.", "implications": "الحكم الابتدائي يبقى نافذًا."}, "additional_notes": {"observations": "لم تكن هناك إجراءات عرضية لاستئناف الحكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218620336",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الطبيتاكون",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "عضو الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل طالب النقض الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/12",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/05/05",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "الطعن غير مقبول بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم تسلم نسخة من المقرر.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "يجب على الطالب إعادة تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم صدر بحضور الهيئة الحاكمة وتم الاستماع إلى المحامي العام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للقرار رقم 383 (الاستئناف بتازة) بتاريخ 24 مارس 2022 (للأسباب) رقم 202214985 اختصاص نوعي - نزاع شغل مع شركة إتصالات المغرب - أثره. إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم على المدعى عليها شركة إتصالات المغرب بأداء المتأخرات العائدة له. وأن علاقة المستأنفة كشركة تجارية بمستخدميها تعتبر علاقة شغل تندرج المنازعة بشأنها ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة الإدارية لم تصرح بإختصاصها النوعي، لذا فهي تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. استئناف الحكم المستأنف، رقم 5455 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021 في الملف رقم 20207112830 عن المحكمة الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 3 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناعي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة وفق القانون: في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 29 يناير 2021، تقدم إبراهيم و بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه اشتغل لدى شركة إتصالات المغرب منذ 4 نونبر 1991 إلى غاية فصله عن العمل بتاريخ 30 يونيو 2016. واستصدر قرارا عن محكمة الاستئناف بآسفي تحت عدد 127 بتاريخ 23 يوليوز 2018 في الملف رقم 20171501196 قضى بالحكم على شركة إتصالات المغرب في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 273000,00 درهم وتعويضا عن الفصل قدره 161538,46 درهم وتعويضا عن الإخطار قدره 14000,00 درهم. وأضاف بأنه كان منخرطا لدى النظام الجماعي لمنح راتب التقاعد تحت عدد 664010600. وأنه بتاريخ الفصل تم التوقف عن التصريح به وقد راسل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لمعرفة وضعية معاشه. وأخبر بأن الأمر يرجع للشركة مشغلته. وأضاف بأن تسوية وضعه المعاشي تمت ابتداء من فاتح أبريل، وأن المدة الفاصلة بين الطرد التعسفي وتاريخ التسوية ذات أهمية. وإلتمس الحكم بتسوية وضعه المعاشي وذلك بأداء المتأخرات إلى غاية فاتح أبريل. واحتياطيا إجراء خبرة. اجابت شركة إتصالات المغرب بمذكرة رامية إلى إلغاء الحكم مستندا على عدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكونها شركة تجارية وأن مستخدميها تطبق عليهم مدونة الشغل. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مرجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبة الصواب فيما قضى به. حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنفة شركة تجارية ومستخدموها تطبق عليهم مدونة الشغل. وأن أي منازعة متعلقة بتنفيذ أو إنهاء عقد الشغل الذي يربطها بالمستأنف عليه باعتباره مستخدما لديها يبقى من اختصاص القضاء العادي، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للبت فيه. حيث إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم على المدعى عليها شركة إتصالات المغرب بأداء المتأخرات العائدة له، وأن علاقة المستأنفة كشركة تجارية بمستخدميها تعتبر علاقة شغل. تندرج المنازعة بشأنها ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي. ولما صرحت المحكمة الإدارية بإختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب. لهذا الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتليت الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناعي مقرر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202214985", "date_of_ruling": "24 مارس 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "اختصاص نوعي - نزاع شغل", "parties_involved": "شركة إتصالات المغرب، إبراهيم (و)"}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم (و)", "role": "مدعي"}, {"name": "شركة إتصالات المغرب", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "عبد السلام نعناعي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمديونية مستحقات المدعي لدى شركة إتصالات المغرب بعد فصله عن العمل.", "relevant_dates": [{"date": "4 نونبر 1991", "event": "بداية عمل المدعي لدى شركة إتصالات المغرب."}, {"date": "30 يونيو 2016", "event": "فصل المدعي عن العمل."}, {"date": "23 يوليوز 2018", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بأداء تعويضات للمدعي."}, {"date": "29 ديسمبر 2021", "event": "صدور الحكم المستأنف بإختصاص المحكمة الإدارية."}, {"date": "3 مارس 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "24 مارس 2022", "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة في البت في النزاع.", "مدى مشروعية الفصل عن العمل.", "استحقاق التعويضات والمعاش."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بأداء المتأخرات التعويضية عن الفصل وآثار انهاء العلاقة الشغلية.", "defendants_arguments": "المستأنفة تعترض على اختصاص المحكمة الإدارية وتستند إلى كونها شركة تجارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق والمرفقات المتعلقة بالعمل والفصل.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل المغربية", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض ألغت الحكم المستأنف وأعادت الملف إلى المحكمة الابتدائية.", "implications": "تحديد الاختصاص النوعي للقضاء العادي في نظر المنازعات الشغلية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس أهمية الاختصاص بين القضاء الإداري والعادي في النزاعات المتعلقة بالعمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202214985",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل مع شركة إتصالات المغرب",
    "parties_involved": "إبراهيم (المدعي) ضد شركة إتصالات المغرب (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة إتصالات المغرب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين المدعي وإبراهيم وشركة إتصالات المغرب، حيث ادعى المدعي أن شركة إتصالات المغرب فصلته عن العمل دون مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 يناير 2021",
        "event": "تقدم إبراهيم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "30 يونيو 2016",
        "event": "فصله المدعي عن العمل."
      },
      {
        "date": "23 يوليوز 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بآسفي."
      },
      {
        "date": "24 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النزاع.",
    "طبيعة العلاقة بين المدعي والمستأنفة كشركة تجارية.",
    "مدى صحة الحكم المستأنف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن علاقة الشغل قائمة وأن الحكم المستأنف صحيح.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المحكمة الإدارية لازالت مختصة بالنظر في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بالرباط.",
    "legal_principles_applied": [
      "اختصاص القضاء العادي في النزاعات الشغلية.",
      "الطبيعة القانونية للعلاقة بين المدعي والمستأنفة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بالرباط.",
    "implications": "تأكيد على اختصاص القضاء العادي في النزاعات الشغلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الاختصاص في القضايا الشغلية وتأثير العلاقة بين الأطراف على النتائج."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترممه محكمة النقض ره2344 الصادرة بتاريخ 07 فبراير 2023 في القضية رقم 201181305 نزاع تحفيظ - حكم سابق في دعوى استحقاق عادية - حجيته. إن صدور حكم بالاستحقاق في دعوى استحقاق عادية لفائدة أحد أطراف دعوى التحفيظ له حجيته أمام محكمة التحفيظ على اعتبار أن التعرض على مطلب التحفيظ هو نفسه دعوى استحقاقية وبالتالي لا يمكن لمحكمة التحفيظ أن تخالف ما قضى به حكم الاستحقاق متى كان كائياً ومتعلقا بنفس العقار وتم التمسك به من له مصلحة في إثارته، قطعا لدابر المنازعات وإحيائها من جديد، وهي غاية المشرع من اعتبار قوة الشيء المقضي به قرينة قانونية على انتهاء النزاع بسبق البت فيه، تعفي من تقرر لمصلحته من أي إثبات يخالفها وفقاً لمقتضيات الفصول 449 و451 و453 من قانون الالتزامات والعقود. 2001 رفض الطلب باسم جازم الملّك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 20/09/2017 من طرف نائبهم الأستاذ (...) والرامي إلى نقض القرار عدد 796 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 17/12/2019 في الملف رقم 583569؛ وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23/03/2021 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناءً على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/02/2023؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخريبكة بتاريخ 17/04/2014 تحت عدد (21822675) طلب (محمد. م. بن. ح) و(نعيمة. م. بنت. ح) و(فاطمة. م. بنت. ح) تحفيظ الملك المسمى 'ملك. م' الواقع بمدينة بوجنيبة حي الفتح وهو عبارة عن أرض عارية والمحددة مساحته التي أظهرها التصميم العقاري للمطلب في 98 آرا و35 ستيار بصفتهم مالكين له بالإرث من والدهم (الم. م. بن. غ) حسب رسم إراثته عدد 119 المؤرخ في 8. والذي كان مالكاً للعقار. وورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الكلي الصادر عن (هنية. ع. بنت. خ) أصالة عن نفسها ونيابة عن (نجاة. بن. س. بنت. م) و(إبراهيم. بن. س) و(المصطفى. بن. س) و(حليمة. بن. س) و(يونس. بن. س) المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 02/06/2014 (كناش 25 عدد 130) مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث من موروثتهم (فاطنة. بنت. ك. بن. م) حسب إراثتها عدد 411 بتاريخ 23/04/2004 التي تفيد وفاتها عن ولديها (ب. س. محمد. بن. م) و(ب. س. فاطنة. بنت. م) وعن حفدتها من ابنها (إبراهيم. بن. م) و(ب. س. المصطفى) و(أحمد. بن. يونس) المذكورين والتي كانت تتملك العقار بالإرث مع آخرين من زوجها (ح. م) وفق إراثته المؤرخة في 29 غشت 2000. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بخريبكة: وأجزاء خبرة بواسطة الخبير (جمال. ر) لتطبيق حجج الطرفين على عقار النزاع وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1808 بتاريخ 04/02/2016 في الملف عدد 201623 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرضون، وأدلى طلاب التحفيظ بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 19/03/1992 في الملف رقم 91690 والذي قضى لفائدتهم في مواجهة (ب. س. بوعبيد. بن. م) برفع هذا الأخير عن البقعة المسماة حمرية وبنسخة من القرار عدد 9521 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 26/01/1995 في الملف رقم 91690 بتأييد الحكم الابتدائي المذكور وبنسخة من القرار رقم 04314 الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 25/11/2004 في ملف رقم 01428 القاضي بعدم قبول الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدم به المتعرضون ورثة (ب. س. محمد) ضد القرار الاستئنافي عدد 9521 المذكور. وبعد ذلك، تمت الإجراءات قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بوسيلتين: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء خارقا لمقتضيات الفصول 43 و34 و45 من قانون التحفيظ العقاري لعدم انتقال القاضي المقرر إلى عين المكان لتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه بالاستعانة بخبير مهندس مساح طبوغرافي. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس وفساد التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى الوثائق المدلى بها من الطاعنين بل قام فقط بدراسة حجج الخصم وترجيحها دون احترام القانون بشأن ذلك؛ ورغم أن حجج الطرف المتعرض في قضايا التحفيظ هي التي تناقش وتعمل المحكمة بتطبيقها على عقار النزاع بالاستعانة بخبير مهندس مساح طبوغرافي. لكن، رداً على الوسيلتين أعلاه مجتمعتين لتداخلهماء، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في قضائها على نتيجة الخبرة فقط وإنما اعتمدت وبالأساس على الأحكام السابقة بين الطرفين بشأن المدعى فيه ورجحتها على حجة الطاعنين، وهي الأحكام المدلى بها من طرف طلاب التحفيظ والمشار إلى مرجعها منها أنها قضت باستحقاقهم لعقار النزاع استناداً لنفس رسم الملكية المؤرخ، وأن الطاعنين أصبحوا طرفاً في تلك الأحكام ويواجهون بها لطعنهم فيها بتعرضهم، لذا فإن صدور حكم بالاستحقاق في دعوى استحقاق عادية لفائدة أحد أطراف دعوى التحفيظ يؤدي إلى حجيته أمام محكمة التحفيظ. وبالتالي لا يمكن لمحكمة التحفيظ أن تخالف ما قضى به حكم الاستحقاق متى كان نهائياً ومتعلقاً بنفس العقار وتم التمسك به من له مصلحة في إثارته. ولذلك فإن المشرع يعتبر قوة الشيء المقضي به قرينة قانونية على انتهاء النزاع بسبق البت فيه، تعفي من تقرر لمصلحته من أي إثبات. لذلك، يقتضي القرار التأكيد على كفاية تعليل القرار وفق السلطات الممنوحة للمحكمة في تقييم الحجج واستخلاص قضائها منها، لذا حين عللت قرارها بأن 'ما اعتمده المستأنفون من مبررات ليس له تأثير على ما قضى به الحكم المستأنف الذي جاء معلوماً بما فيه الكفاية، لأنه وفقاً لتقرير الخبرة فإن حجة طالبي التحفيظ تنطبق أكثر من حجة المتعرضين وأن المدعى فيه يشكل جزءاً من متروك المتعرضين، فإنه ما دام أن ملكية طالب التحفيظ مستوفية لشروط الملك المتطلبة شرعاً وأن الحيازة بيدهم حسب الأحكام التي سبقت بين الطرفين في المدعى فيه والتي لم تكن محل منازعة في هذه النازلة فتكون مرجحة على حجة المتعرضين كما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين معه التصريح بتأييده'. فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلاً كافياً ومرتبطاً بأساسه وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنين المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيساً. والمستشارين: عمد أعبوش مقرراً وجواد اهاري وأحمد بوزيان ومحمد لمزوغي أعضاء. وعند حضور المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2344", "date_of_ruling": "07 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نـزاع تحفيظ عقاري", "parties_involved": "محمد. م. بن. ح ونعيمة. م. بنت. ح وفاطمة. م. بنت. ح ضد هنية. ع. بنت. خ ورثة ب. س. م"}, "persons_involved": [{"name": "محمد. م. بن. ح", "role": "طالب تحفيظ"}, {"name": "نعيمة. م. بنت. ح", "role": "طالبة تحفيظ"}, {"name": "فاطمة. م. بنت. ح", "role": "طالبة تحفيظ"}, {"name": "هنية. ع. بنت. خ", "role": "مُتعرضة"}, {"name": "نجاة. بنت. م", "role": "وارثة مُتعرضة"}, {"name": "إبراهيم. بن. س", "role": "وارث مُتعرض"}, {"name": "المصطفى. بن. س", "role": "وارث مُتعرض"}, {"name": "حليمة. بن. س", "role": "وارثة مُتعرضة"}, {"name": "يونس. بن. س", "role": "وارث مُتعرض"}, {"name": "الطيب بسكار", "role": "محامي عام"}, {"name": "أحمد دحمان", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عمد أعبوش", "role": "مقرر"}, {"name": "جواد اهاري", "role": "عضو"}, {"name": "أحمد بوزيان", "role": "عضو"}, {"name": "محمد لمزوغي", "role": "عضو"}, {"name": "أسماء القوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمطلب تحفيظ يتعلق بعقار موروث حيث قام طلاب التحفيظ بخوض الإجراءات القانونية للحصول على الملكية إلا أنه وردت معارضة من بعض الورثة مما أدى إلى النزاع أمام المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "17/04/2014", "event": "تقديم مطلب تحفيظ من قبل محمد. م. بن. ح ونعيمة. م. بنت. ح وفاطمة. م. بنت. ح"}, {"date": "02/06/2014", "event": "تقديم التعرض من هنية. ع. بنت. خ وورثة ب. س. م"}, {"date": "04/02/2016", "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم صحة التعرض"}, {"date": "07/02/2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["التعارض بين مطالب التحفيظ والتعرض المقدم من الورثة", "حجيــة حكــم الاستحقاق في دعوى التحفيظ", "إجراءات المحكمة الابتدائية والاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أفاد طلاب التحفيظ بأنهم يملكون العقار بالإرث وأن التعرض المقدم لا أساس له من الصحة.", "defendants_arguments": "أشارت المتعرضة إلى عدم صحة ملكية طلاب التحفيظ وتنازع الملكية بناءً على الوثائق المقدمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأحكام السابقة بين الأطراف المتعلقة بنفس العقار.", "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الفصول 449 و451 و453 من قانون الالتزامات والعقود", "مبدأ قوة الشيء المقضي به في دعاوى التحفيظ"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطلب المقدم من الطاعنين وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد حجيّة حكم الاستحقاق السابقة وتيسير إجراءات التحفيظ."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على قوة الأحكام السابقة بين الأطراف ومدى تأثيرها على نزاعات التحفيظ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201181305",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع تحفيظ",
    "parties_involved": "محمد. م. بن. ح، نعيمة. م. بنت. ح، فاطمة. م. بنت. ح، هنية. ع. بنت. خ، نجاة. بن. س. بنت. م، إبراهيم. بن. س، المصطفى. بن. س، حليمة. بن. س، يونس. بن. س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. م. بن. ح",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "نعيمة. م. بنت. ح",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "فاطمة. م. بنت. ح",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "هنية. ع. بنت. خ",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "نجاة. بن. س. بنت. م",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "إبراهيم. بن. س",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "المصطفى. بن. س",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "حليمة. بن. س",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "يونس. بن. س",
      "role": "متعرض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتحفيظ عقار ويتضمن دعاوى استحقاق عادية بين الطرفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17/04/2014",
        "event": "قيد مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية بخريبكة"
      },
      {
        "date": "04/02/2016",
        "event": "صدور حكم بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "07/02/2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قانونية التعرض على مطلب التحفيظ",
    "حجية الأحكام السابقة في دعاوى الاستحقاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التحفيظ قدم أدلة ووثائق تؤكد ملكيته للعقار.",
    "defendants_arguments": "المتعرضون قدموا أدلة تثبت ملكيتهم للعقار من خلال إراثاتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أحكام سابقة ووثائق ملكية.",
    "rulings_made": "تم تأييد حكم الاستحقاق السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "قوة الشيء المقضي به",
      "حقوق الملكية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد حق المالكين في التحفيظ وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية الأحكام السابقة في قضايا التحفيظ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 681 (لصادر بتاريخ 24 ماي 2022) في الملف الهمني رقم 20211269326 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثم يتعين سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع.) بتاريخ 14 يناير 2021 بواسطة الأستاذة (م.ح) لدى كتابة الضبط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 8 جنحي عدد 20192233: القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بُؤا كد جنحتي خيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وقدرها 5000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.1) تعويضا قدره عشرون الف درهم. ... بعد أن تلى المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى التدوينات العامة من السيد الحسن حراش واحتجاجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من لدن الطالب أعلاه بواسطة الأستاذ عبد القادر كرفاتي، محامي بمكتب وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وحيث أن المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 3 توجب فقرتها الثانية على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وتجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات؛ وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض. وحيث إن طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه إلا بتاريخ 14 يوليوز 2021، أي بعد مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 10 ماي 2021. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانونية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراي العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "681", "date_of_ruling": "24 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض وخارج الأجل", "parties_involved": "المتهم (ع.)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد أزرقان", "role": "مستشار"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد القادر كرفاتي", "role": "محامي"}, {"name": "م.ح", "role": "محامية"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض مقدم من المتهم بسبب عدم إيداع مذكرة مواد الطعن في الأجل المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "14 يناير 2021", "event": "تقديم التصريح بالنقض"}, {"date": "10 ماي 2021", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "14 يوليوز 2021", "event": "إيداع مذكرة وسائل الطعن"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خلال الأجل القانوني", "سقوط الطلب بموجب القوانين المعمول بها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض اعتبر أن عدم تسليم نسخة القرار في الأجل حال دون تقديم طعنه في الوقت المحدد.", "defendants_arguments": "النيابة العامة لم تقدم أي دفاع حيث كانت القضية تتعلق بمدى تطبيق القانون ذي الصلة بـ délais de recours."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مذكرة النقض والملف المسجل بمكتب الضبط.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم الحكم بسقوط طلب النقض لعدم الالتزام بالأجل المحدد.", "implications": "تأكيد أهمية التزام الأطراف بالمواعيد القانونية لتجنب سقوط الدعوى."}, "additional_notes": {"observations": "تدل القضية على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية بدقة لحق الأطراف في الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "681",
    "date_of_ruling": "24 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ع. (المتهم) و (ع.1) (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.1",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "عبد القادر كرفاتي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نجاة بطراي العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل المتهم (ع.) ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية الذي أيد الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 يناير 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "8 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "10 مايو 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "14 يوليوز 2021",
        "event": "إيداع مذكرة بوسائل الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة بوسائل الطعن ضمن الأجل المحدد.",
    "التقيد بالإجراءات القانونية المتعلقة بطلب النقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقدم مذكرة بوسائل الطعن ضمن الأجل المحدد مما يؤدي إلى سقوط الطلب.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية أيد الحكم الابتدائي مما يبرر الحكم بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة النقض المقدمة من الطالب.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت متكونة من مجموعة من المستشارين والمحامي العام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ27 (لصادر بتاريخ 02 مارس 2021) في الملف رقم 2537 - 22020 نفقة - شروط مراجعتها. لئن كان تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع فإنه يبقى رهينا باعتماد العناصر القانونية المستمدة من المواد 190، 918، 9985 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما حددت مجموع مستحقات البنت دون أن تراعي عناصر المواد المشار إليها أعلاه وتبرز من خلال ما دخل الطاعن على ضوء ما قدم أمامها لتستخلص من ذلك ما تبرز به. نقض وإحالة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 1/2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه المملوكة صغاريا بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 288 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 121 عن محكمة الاستئناف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/22 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 2017/11/14 عرضت فيه أن المطلقة المدعى عليه منذ سنة 2013 بموجب طلاق اتفاقي وأن مبلغ 1500 درهم المحدد شهريا كمستحقات ابنتها منه المزدادة بتاريخ 2005/08/27 لا يكفيها أمام غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار زيادة على واجبات التمدرس والدعم الدراسي لم يشهد أي مراجعة رغم مرور الأجل القانوني ويسر المدعى عليه، والتمست رفعه إلى مبلغ 6000 درهم شهريا شاملا النفقة وأجرة الحضانة وواجب السكن وبأدائه لما مبلغ 3500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من تاريخ الطلب. وأجاب المدعى عليه أنه يؤدى الواجبات المحكوم بها بشكل منتظم ولم يسبق له أن قصر أو تهاون في واجباته تجاه ابنته والتمس الحكم برفض الطلب. وأدلت المدعية بمقال إضافي التمست فيه إلى 'عالم FL' تدعى عليه بأدائه لما مبلغ 3500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ومبلغ 1500 درهم كمصروف تمدرس المحضونة والتمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدر الحكم رقم 141 بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 201816117 قضى بزيادة حق النفقة للابنة المزدادة بتاريخ 2005/08/27 إلى مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 01/01/2019 و 3500 درهم عن كل عيد دينى . فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى بمقتضاه مع تعديله بالرفع من واجب النفقة إلى مبلغ إجالي قدره 2000 درهم شهريا وهو بالقلق المفهوم، وفيه بالنقض بعريضة من وسيلتين أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة محاميه برفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف مع تعديله بزيادة مبلغ 200 درهم شهريا فقط رغم الحجج والوثائق التي أدلت بها والتي تثبت توفر المطلوب على مداخل مهمة وثروة هائلة باعتباره إطارا بمكتب المحكمة الابتدائية بالسمارة ودخله الشهري يفوق 20000 درهم ويملك ما يربو على 49 رأسا من الإبل وقطعة أرضية ومنزلا لا يستقر به، ودون أن تناقش المستندات التي أدلت بها مقتصرة على الإشارة إلى المواد 9 من مدونة الأسرة ومشيرة إلى أن واجبات التمدرس لا يحكم بها مستقلة إلا إذا تعلق الأمر بتدريس المحضونة في مدارس خاصة مع أن الطاعنة أسست كون محضونتها تدرس بمدارس خصوصية وليست بمدرسة عمومية والتمست نقض القرار.

حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع فإنه يبقى رهينا باعتماد العناصر القانونية المستمدة من المواد 5 من مدونة الأسرة. والطاعنة أثارت أن المطلوب ميسور الحال واستدلت على ذلك بمحضرين استجوابيين، وأضافت أنه يملك ما يربو على 49 رأسا من الإبل وممتلكات أخرى. والمحكمة لم تحدد مجموع مستحقات البنت في مبلغ 2000 درهم شهريا دون أن تراعي عناصر المواد المشار إليها أعلاه وتبرز من خلالها دخل الطاعن على ضوء ما قدم أمامها لتستخلص من ذلك ما تبرز به تقديرها. فإنما لم تجعل لما قضت به أساسا بهذا الخصوص، ثم إنما لما ردت طلب مصاريف المدرس بالعلة المنتقدة في حين أنه التزم في رسم الطلاق الاتفاقي بتحمله مصاريف التمدرس البنت والتي تبين من الشهادة المدرسية التي أرفقها الطاعن بمذكرته المؤرخة في 2017/12/24 أنها تدرس بالتعليم الخصوصي برسم موسم 2017-2018. فإنها خرقت الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وعرضت قرارها للنقض. وللأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها، طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبذلك صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة متركبة من السيد محمد بنزهارة رئيسا والسادة المستشارين الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين ويوسف المكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2537 - 22020", "date_of_ruling": "02 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفع النفقة", "parties_involved": "الطالبة (المدعية) ضد المطلوب (المدعي عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "الطالبة", "role": "المدعية"}, {"name": "المطلوب", "role": "المدعي عليه"}, {"name": "السيد الطاهر بن دحمان", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "السيد محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيد محمد بنزهارة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "السيد عبد الفتاح الزهاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيدة ناهد فرج", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب الطالبة رفع مستحقات النفقة المقررة لأبنتها من المدعى عليه بسبب ارتفاع تكاليف الحياة وزيادة المصاريف المرتبطة بالتعليم.", "relevant_dates": [{"date": "2017/11/14", "event": "تقديم الطالبة لمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالعيون."}, {"date": "2013", "event": "بدء الطلاق الاتفاقي بين الطالبة والمدعى عليه."}, {"date": "2018/12/31", "event": "صدور الحكم رقم 141 في الملف. "}, {"date": "2019/01/01", "event": "بدء تنفيذ مبلغ النفقة المرفوع إلى 2000 درهم شهريا."}, {"date": "2020/12/22", "event": "تقديم المذكرة الجوابية من المطلوب في النقض."}, {"date": "2021/02/02", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2021/03/02", "event": "انعقاد الجلسة العلنية."}]}, "key_issues": ["تقدير مستحقات النفقة.", "مدى توفر المدعى عليه على إمكانيات مالية كبيرة.", "مدى قانونية تقدير المدرسة الخاصة للدراسة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تؤكد أن المبلغ الحالي للنفقة لا يكفي وتهدف إلى رفعه بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ومصاريف التمدرس.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه يدفع المبالغ المطلوبة بانتظام وأنه لم يقصر في واجباته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطالبة التي تثبت غلاء المعيشة وتكاليف الدراسة.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض القرار القاضي بالتقليص من مبلغ النفقة.", "legal_principles_applied": ["مدونة الأسرة", "قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية إلى المحكمة الأصلية لإعادة النظر.", "implications": "إعادة تقييم مستحقات النفقة بما يتماشى مع المعطيات المالية للمدعى عليه."}, "additional_notes": {"observations": "تم الكشف عن عدم الاهتمام اللازم بمستندات الطالبة وتقديم الأدلة الكافية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2537 - 22020",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة شروط مراجعتها",
    "parties_involved": "الطالبة (المدعية) و المطلوب (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد الطاهر بن دحمان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنزهارة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة ناهد فرج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة البنت، حيث تم تقدير مستحقات الأبناء من قبل المحكمة الابتدائية. وقد تم رفع الطلب بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/11/14",
        "event": "تقديم الطالبة لمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالعيون."
      },
      {
        "date": "2018/12/31",
        "event": "أصدر الحكم رقم 141 بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 201816117."
      },
      {
        "date": "2021/02/02",
        "event": "أمر بالتخلي والإبلاغ الصادر."
      },
      {
        "date": "2021/03/02",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية المنعقدة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير مستحقات الأبناء.",
    "غياب الاعتراف بوجود دخل مهم من المطلوب.",
    "عدم مراعاة عناصر المواد 190، 918، 9985 من مدونة الأسرة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تمسح بأن المطلوب لا يكفيها أمام غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وطلبت رفع مستحقات النفقة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب ادعى أنه يؤدى الواجبات المحكوم بها بشكل منتظم ولم يسبق له أن قصر أو تهاون في واجباته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاستجواب، الشهادات المدرسية، والمواد القانونية.",
    "rulings_made": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 190، 918، 9985 من مدونة الأسرة.",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية مراعاة العناصر القانونية عند تقدير مستحقات الأبناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التحقق من الوضع المالي للأطراف في قضايا النفقة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حكما النقض رقم 213 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 202122960. تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. يتبين أن طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقي معه التصريح بالنقض غير مستوجب قانونا وبهذا يتعين الحكم بسقوط الطلب. الإدلاء باسم جلالة الملك: وطبقها للقانون بالشريف الأشم للسلطة القضائية بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين مقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جواد النحامي بميئة مكناس بتاريخ 2021-02-18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021-02-10 في القضية عدد 2020503، والقاضي بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني وتأيد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا وأداءه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا بمبلغ 14387.81 درهم وتحميل المسؤول المدني الصائر على النسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء أصلا وصائرا وفوائد وشمول نصف المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005-11-23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه عملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل النقض بتاريخ 09-11-2021، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحة داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقي مع التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطللب استنادا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. وعليه قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021-02-10 في القضية عدد 3، وحكمت عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مير نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوق وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202122960", "date_of_ruling": "16 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني", "parties_involved": "شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "جواد النحامي", "role": "محامي"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "محامي عام"}, {"name": "خديجة بلحرار", "role": "كفاءة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطلب نقض ضد قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بحجة عدم تقديم مذكرة أسباب النقض داخل الأجل المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "2021-02-10", "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "2021-02-18", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021-11-09", "event": "انتهاء أجل تقديم مذكرة أسباب النقض"}, {"date": "2022-02-16", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة أسباب النقض داخل الأجل", "إجراءات تقديم الطلب أمام محكمة النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبة النقض قد تأخرت في إيداع مذكرة أسباب النقض، ولم يتم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه رغم مرور الوقت المحدد.", "defendants_arguments": "يجب اعتبار الطلب مسقوطا بسبب عدم تقديم مذكرة التسبيب القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عدم تقديم مذكرة النقض خلال الأجل القانوني.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض واعتباره مسقوطا.", "implications": "يبين القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم إجراءات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية الحاجة إلى تنظيم وإدراك المواعيد القانونية من قبل الأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202122960",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جواد النحامي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "مير نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خديجة بلحرار",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار استئنافي صدر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-10",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2021-02-18",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-11-09",
        "event": "تاريخ تسجيل النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة أسباب النقض داخل الأجل",
    "سقوط الطلب لعدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الأجل.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية كان صحيحًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف وشهادات التسليم.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم مذكرات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية التزام الأطراف بالأجال القانونية لتفادي سقوط الطلبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حشمة النقض رقم 314 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/18346 تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. البين أن الطرف طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية; ثم يبقى معه التصريح بالنقض مردودًا قانوناً ويتعين تبعًا لذلك الحكم بسقوط الطلب. باسم جلالة الملك. وبناءً على القانون، امتثلت المحكمة إلى الدائرة القضائية بناءً على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) المحامي بمكتب أكادير بتاريخ 2021-07-05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأنركان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة عدد 550 بتاريخ 2021-06-23 في القضية عدد 2021/2808268، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل شركة التأمين المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون، نظرًا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 1-05-1 الصادر بتاريخ 2005-11-23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحها بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختياريًا إلا في الجنايات. في حين أنه، وعملًا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 71، وذلك بعدما لم يثبت تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة لعدم صريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر. وبالتالي، فإن النقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونًا ويتعين تبعًا لذلك الحكم باستبعاد الطلب تطبيقًا للفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. المحكمة العليا بالمملكة المغربية، قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأنركان بتاريخ 2021-06-23 في القضية عدد 8، وحكمت عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: حميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقرراً ومحمد خلوقي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان على النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/18346", "date_of_ruling": "2022-03-02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل", "parties_involved": "شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ع. ج", "role": "محامي"}, {"name": "حميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "محمد خلوقي", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كـاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق برفض محكمة النقض طلب النقض المقدم من قبل شركة التأمين لعدم تقديم مذكرة أسباب النقض ضمن المدة القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "2021-07-05", "event": "تقديم طلب النقض من شركة التأمين"}, {"date": "2021-06-23", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "2022-03-02", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة أسباب النقض ضمن المدة القانونية", "الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليم المقررات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعت شركة التأمين أن القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات يشوبه الغموض، وأنه يجب نقضه.", "defendants_arguments": "اقترح المستشارون أن عدم تقديم المذكرة ضمن المدة المحددة يجعل الطلب غير مستند قانونًا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "فحصت المحكمة المستندات المقدمة بما فيها عدم تسليم النسخة للمصرح.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم الحكم بسقوط طلب النقض المقدم من شركة التأمين.", "implications": "يعد هذا الحكم تأكيدًا على عدم التساهل في الالتزام بالإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على الأطراف المعنية أن تكون أكثر حرصًا على الالتزام بالمواعيد القانونية لتجنب مثل هذه النتائج."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/18346",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية",
    "parties_involved": "شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ج",
      "role": "محامي نائب عن شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية، حيث تم الحكم على شركة التأمين بسقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-07-05",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "2021-06-23",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2022-03-02",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة أسباب النقض داخل الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتم تقديم مذكرة أسباب النقض في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية كان مشروعًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم يتم تقديم المذكرة المطلوبة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد لضمان حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في الدعاوى الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضية رقم 201912121: الطعن بالنقض - جواز ممارسته من نفس الطرف مرة واحدة. إذا كان الطعن بالنقض ضد نفس القرار لا يمارس من نفس الطرف إلا مرة واحدة، فإن الطعن المقدم من الطاعنين للمرة الثانية ضد نفس القرار يبقى غير مقبول. بناءً على عريضة النقض المودعة من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الفتاح الزهاوي، في القرار الصادر بتاريخ 22-01-2018 في الملف رقم 201716202318 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية رقم 8 الصادر في 1974، وعلى القانون الأعلى للسلطات القضائية، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 08-12-2020. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2021. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى عدم قبول الطعن. وبعد المداولة طبقًا للقانون. من حيث عدم القبول: حيث انصب الطعن على القرار عدد 232 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2 من نفس الملف. وحيث سبق لنفس الطالبين أعلاه أن مارسوا حقهم في الطعن فيه بالنقض بمقتضى المقال الذي تقدموا به يوم 27-06-2018 وفتح له الملف عدد 201812727 وأصدرت فيه محكمة النقض قرارها بالتشطيب على القضية تحت رقم 556 بتاريخ 16-10-2018. وحيث إن الطعن بالنقض ضد نفس القرار لا يمارس من نفس الطرف إلا مرة واحدة مما يجعل طعن الطالبين المقدم للحصول على القبول غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وقرأ في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث، والسادة المستشارون: عبد العزيز وحشي مقررًا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش. في المملكة المغربية، المجمع الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201912121", "date_of_ruling": "01-05-2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض", "parties_involved": "الطالبين: عبد الفتاح الزهاوي وكذلك الطرف الآخر كجهة توجيه"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "نائب الطالبين"}, {"name": "عبد العزيز وحشي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس القسم الثاني"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار"}, {"name": "الطاهر بن دحمان", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة أوهوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم ضد قرار سابق من محكمة الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "22-01-2018", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "27-06-2018", "event": "تقديم الطعن بالنقض من قبل الطالبين"}, {"date": "16-10-2018", "event": "صدور قرار التشطيب على القضية"}, {"date": "08-12-2020", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "01-05-2021", "event": "تاريخ الجلسة العلنية المنعقدة"}]}, "key_issues": ["عدم جواز الطعن بالنقض من نفس الطرف مرتين ضد نفس القرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبان يصران على حقهما في الطعن، ولكن الهيكل القانوني لا يسمح بذلك.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يطلبون عدم قبول الطعن باعتبار أنه تم تقديمه مرتين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة وملفات القضية", "rulings_made": "عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين.", "legal_principles_applied": ["عدم جواز الطعن مرتين من نفس الطرف"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.", "implications": "تأكيد القاعدة القانونية بعدم جواز تقديم الطعنين من نفس الطرف."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية الالتزام بالمساطر القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912121",
    "date_of_ruling": "1 مايو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطاعنين ضد محكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "نائب الطاعنين"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد قرار صادر عن محكمة الاستئناف، حيث تم تقديم الطعن من نفس الطرف مرة ثانية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27-06-2018",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "16-10-2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بالتشطيب على القضية"
      },
      {
        "date": "1 مايو 2021",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم القبول للطعن بالنقض",
    "إمكانية ممارسته الطعن من نفس الطرف مرة واحدة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يطلبون قبول الطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "الطعن المقدم من نفس الطرف مرة ثانية غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف رقم 201812727 والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن وعلى الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية رقم 8",
      "القانون الأعلى للسلطات القضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.",
    "implications": "الطعن المقدم من نفس الطرف مرة ثانية لا يمكنه من أي حق في الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت مكونة من عدد من المستشارين."
  }
}