Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 647 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2020 في الملف الإفرادي ع 2019/141788 طلب تسوية وضعية إدارية ومالية - مبرراته. إن المحكمة لما عللت قرارها بأن المستأنف عليه - الطالب - لم يكن يتوفر على الشروط المطلوبة التي تخول له الحق في الاستفادة من الإدماج في السلم 10 وأن مجرد الحصول على شهادة الإجازة لا تخول له الإدماج في الإطار المطلوب، كما أن إدراج اسمه في اللائحة التي تم إعدادها من طرف الجماعة لا يعني أن ذلك من شأنه أن يخول له حقا مكتسبا لأن ذلك مجرد إحصاء تم القيام به من طرف مصالحها بغرض عرضه على سلطة الوصاية قصد تحديد من له الحق في الاستفادة من هذا الإدماج. وقد تم الحكم بكون الإدارة متعت موظفين في نفس وضعيته من الترقية إلى السلم 10، بالإضافة إلى أن مقتضيات ظهير 8 بشأن النظام الأساسي لا تسري على المستأنف عليه وإنما تنطبق على موظفي جماعة ترابية لها استقلالها المالي والإداري؛ تكون قد بنت قضاؤها على أسس قانونية ورفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ق) تقدم بتاريخ 17 قال أمام المحكمة الإدارية بوحدة عرض فيه أنه يعمل موظفا بجماعة وحدة منذ تاريخ 5/9/2013 بصفة كاتب مساعد إداري من الدرجة الثالثة السلم 6 وأنه حاصل على الإجازة وأن وزير الداخلية سبق له أن وجه الدورية عدد 3740 وتاريخ 31/12/2015 إلى الولّاة وعمال العمالات والأقاليم يحثهم فيها على ضرورة إحصاء الموظفين الحاصلين على الشواهد العليا ومنها الإجازة بغية إدماجهم مباشرة بناء على الشهادة المحصل عليها وأن الإدارة لم تعمل على تسوية وضعيته وإدماجه في درجة متصرف مساعد سلم 10 وأن وزارة الداخلية عمدت إلى تسوية وضعية عدد من الموظفين حتى بعد صدور المرسوم عدد 2.06.525 وهم السادة : (...) (...) 4 (...) إلى درجة متصرف مساعد مما يشكل حرقا لمبدأ المساواة وتخطيًا غير مبرر. حكمت المحكمة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بإدماجه كمتصرف مساعد سلم 10 ابتداء من 5/10/2015 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر وبعد جواب والي الجهة الشرقية والجماعة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2016/1062 بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترتيبه في درجة متصرف مساعد السلم 10 ابتداء من تاريخ 1/1/2016 مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إلى قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب. مقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أن المحكمة اعتبرت أنه لا يتوفر على الشروط المطلوبة التي تخوله الحق في الاستفادة من الإدماج في السلم 10 عملا بالمرسوم 2008/124 على اعتبار أنه تم توظيفه بتاريخ 13/1/2012 والحال أنه وظف بتاريخ 13/7/2007 وتم إحصاؤه وإدراجه بالقوائم الإحصائية الموجهة للوزارة الوصية التي أغفلت ترقيته وأن استحقاقه للترقية المذكورة كان بتاريخ 1/1/2010 بموجب المنشور المثار من المحكمة وفي ظل الوضع القانوني الذي يسمح له بالترقية على عكس موكله؛ وشهد يهم؛ وأنه يناسب نقض القرار. لكن؛ حيث إن المحكمة لما اعتبرت - الطالب - لم يكن يتوفر على الشروط المطلوبة التي تخوله الحق في السلم 10 عملا بالمرسوم 2008/124 لكونه لم يتم ترسيمه إلا بتاريخ 1/1/2015 ككاتب إداري من الدرجة الرابعة السلم 5، حيث مجرد الحصول على شهادة الإجازة لا تخول له الإدماج في الإطار المطلوب؛ كما أن إدراج اسمه في اللائحة التي تم إعدادها من طرف الجماعة لا يعني ذلك من شأنه أن يخول له حقا مكتسبا لأن ذلك مجرد إحصاء تم القيام به من طرف مصالحها بناء على ما جاء في منشور وزير الداخلية رقم 24 وتاريخ 29/2/2008 بغرض عرضه على سلطة الوصاية قصد تحديد من له الحق في الاستفادة من هذا الإدماج كما أنه لا مجال للتمسك بكون الإدارة متعت موظفين في نفس وضعيته من الترقية إلى السلم 10 لعدم تماثل الوضعيات، بالإضافة إلى أن مقتضيات ظهير 8 بشأن النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية لا تسري على المستأنف عليه؛ وإنما تنطبق على وضعية موظفي هذه الأخيرة باعتبارهم ينتمون إلى سلك من أسلاك موظفي الدولة أما المستأنف عليه فينتمي إلى سلك موظفي جماعة ترابية لها استقلالها المالي والإداري، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس. لذا؛ لهذه الأسباب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/141788", "date_of_ruling": "10 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب تسوية وضعية إدارية ومالية", "parties_involved": "جماعة وحدة، السيد (ق)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ق)", "role": "مدعي"}, {"name": "والي الجهة الشرقية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الجماعة", "role": "مدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "طلب تسوية وضعية إدارية ومالية للمستأنف عليه، حيث تم رفض طلبه بالإدماج في السلم 10.", "relevant_dates": [{"date": "31/12/2015", "event": "توجيه وزير الداخلية للدورية 3740"}, {"date": "5/10/2015", "event": "حكم المحكمة بتسوية الوضعية"}, {"date": "1/1/2016", "event": "ترتيب المدعي في السلم 10"}, {"date": "13/1/2012", "event": "تاريخ توظيف المستأنف عليه"}, {"date": "1/1/2010", "event": "تاريخ استحقاق الترقيات"}]}, "key_issues": ["الحق في الاستفادة من الإدماج في السلم 10", "تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالترقية", "مدى تمتع المستأنف عليه بحقوقه الإدارية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بتسوية وضعته الإدارية بعد إحصائه ضمن الموظفين المؤهلين للإدماج.", "defendants_arguments": "الجماعة تدعي أن المدعي لا يتوفر على الشروط المطلوبة للإدماج في السلم 10."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، اللائحة الإحصائية، منشور وزير الداخلية.", "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم توفر المدعي على الشروط المطلوبة للإدماج.", "legal_principles_applied": ["المرسوم رقم 2008/124", "الظهير رقم 8 بشأن النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الاستئناف وإلغاء حكم المحكمة الإدارية.", "implications": "تأكيد عدم حق المستأنف عليه في الإدماج في السلم 10."}, "additional_notes": {"observations": "تستند المحكمة إلى تفصيلات قانونية دقيقة بما يتعلق بحقوق الموظفين والتسوية الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/141788",
    "date_of_ruling": "10 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "طلب تسوية وضعية إدارية ومالية",
    "parties_involved": "السيد (ق) ضد الجماعة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ق)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الجماعة",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم السيد (ق) بطلب تسوية وضعيته الإدارية والمالية بعد أن تم تعيينه ككاتب مساعد إداري من الدرجة الثالثة السلم 6.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5/9/2013",
        "event": "تم تعيين السيد (ق) ككاتب مساعد إداري"
      },
      {
        "date": "31/12/2015",
        "event": "صدر الدورية عدد 3740 من وزارة الداخلية"
      },
      {
        "date": "1/1/2016",
        "event": "تم إدراجه السيد (ق) في الدرجة الرابعة السلم 10"
      },
      {
        "date": "10 شتنبر 2020",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر السيد (ق) على الشروط المطلوبة للإدماج في السلم 10.",
    "حرق مبدأ المساواة بين الموظفين.",
    "إحصاء السيد (ق) في اللائحة الإدارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه يتوفر على الشروط المطلوبة للإدماج في السلم 10، وأن الإدارة لم تتعامل معه بشكل عادل.",
    "defendants_arguments": "الجماعة تدعي أن الطالب لا يتوفر على الشروط المطلوبة، وأن الإحصاء لا يعني الحصول على الحق المكتسب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطالب والجماعة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مرسوم 2008/124",
      "ظهير 8 بشأن النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة الاستئناف الإدارية الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر الشروط المطلوبة للإدماج في السلم 10."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات الإدارية والتأكد من توفر الشروط المطلوبة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 260 (لصادر بتاريغ 3 فبراير 2022 بن الملف الجنائي رقم 2021-18414 حكم بالغرامة فقط - طلب النقض - شروط قبوله. لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين ممثل النيابة العامة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون, بناء على الفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة. وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم به لا يتجاوز المبلغ أعلاه، ولا يوجد بالملف ما يثبت أداء من طرف الطاعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. في الأثناء يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش، بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 260", "date_of_ruling": "3 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلبات النقض", "parties_involved": "محمد الأغظف ماء العينين"}, "persons_involved": [{"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "مستشار عام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم بالغرامة، حيث تم الحكم على المتهم بغرامة لم تتجاوز 20000 درهم.", "relevant_dates": [{"date": "3 فبراير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["شروط قبول طلب النقض", "المبالغ المحددة للنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المعني لم يقدم ما يثبت أداء الغرامة المفروضة.", "defendants_arguments": "الادعاء بأن الغرامة معقولة ويجب قبول الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عدم تقديم أي دليل على أداء الغرامة.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب لعدم تقديم المستندات.", "legal_principles_applied": ["الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بعدم قبول الطلب.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم ما يثبت أداء الغرامة في مثل هذه القضايا."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة مكونة من مستشارين مختصين في القانون الجنائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "260",
    "date_of_ruling": "3 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض ضد حكم بالغرامة",
    "parties_involved": "النيابة العامة، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض ضد حكم صادر عن المحكمة القضائية بغرامة، حيث تم الحكم بالغرامة فقط دون إثبات أداء الغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شروط قبول طلب النقض ضد الأحكام القضائية",
    "عدم وجود أداء الغرامة من قبل الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطلب النقض ضد الحكم الصادر بغرامة، لكنه لم يثبت أداء الغرامة.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن الحكم الصادر بغرامة لا يُحرم من طلب النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم وجود أداء الغرامة من قبل الطاعن.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض بسبب عدم إثبات أداء الغرامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد صحة الأحكام القضائية الصادرة بغرامة دون إثبات أداء الغرامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية الإثبات في طلبات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 254 القرار عدد 1805 الصادر بتاريخ 2014/11/25 في الملف الشرعي عدد: 2012/12555 حجية الحكم الجنائي -- شروط - دعوى مدنية. من شروط حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية أن يصدر قبل البت في الدعوى المدنية وأن يتعلق بنفس موضوع الدعوى المدنية. ولما كانت حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية تعتبر من النظام العام كان قراره فاسد التعليل وهو ب 0 7 والنقض. أم - 022 - النقض والإحالة بأس جملة الملكية. حيث التمس الأستاذ مغروي. الطيب بالنيابة عن (ل 0 و(م 0 ضما الملف 5 إل الملفات عدد: 114 و227 و12748. وحيث إن ضم الملفات لبعضها وإن تعلق الأمر بنفس القرار الاستئنافي يرجع للسلطة التقديرية لهذه المحكمة وهى غير ملزمة بتعليل قرارها بالرفض أو القبول لتعلق الأمر بسير الدعوى, واعتبارا لسلطتها تلك لا ترى المحكمة موجبا لضم الملفات المشار إليها لاختلاف أطرافها واختلاف وسائل وأسباب الطعن. مما يتعين معه رد الطلب. ونيابة عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 102008239 أن المدعيات (أ ول ون) بنات (ح أ) تقدمن بتاريخ 2002/12/02 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس. قرارات محكمة النقض بغرفتين ويجميع الغرف 355 المدينة عرضن فيه أن المدعى عليه (ح أ) الذي كان يعمل بالقوات المسلحة الملكية أصيب منذ حوالي عشر سنوات بمرض الزهايمر الذي فقد بسببه وعيه وأهليته وأصبح في حكم المجنون. والتمسن أساسا الحكم بالتحجير عليه ابتداء من سنة 1992 والتصريح ببطلان جميع تصرفاته خلال هذه الفترة واحتياطيا بإجراء خبرة طبية للتأكد من مرضه. وأرفقت المقال بشهادة طبية مؤرخة في 2002/11/25 صادرة عن الدكتور رشيد مصدق. وأجاب المدعى عليه بأن المدعيات لا تعشن تحت كفالته وإنما مع مفارقته وأن بن لا صفة لهن في طلب التحجير عليه وأن الشهادة الطبية تشير إلى أنه يعالج من الصمم لا مرض الزهايمر. والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وبتاريخ 2003/04/06 تقدم ابنا المدعى عليه و(ي م) زوجته بمقال تدخل إرادي في الدعوى أكدوا فيه أن المدعى عليه في صحة جيدة وهو من يقوم بإدارة أمواله. لأن مرض الزهايمر كيو نز 79 يو للمقلية. والتمسوا رفض الطلب فأصدرت المحكمة الابتدائية 0 تمهيديا بإجراء خبرة طبية على المدعى عليه بواسطة الدكتورة خاركة وانتهت في تقريرها إلى أن المدعى عليه يعاني منذ ثمان سنوات من مرض الزهايمر بناءً على ملفه الطبي وتصريحات المدعيات وأخها لم تستقطع. فحص المعني بالأمر بسبب النزاع القائم بين أفراد العائلة. والتمسقية لطدعلات الذي النداسة حال التقرير الطبي وأدلينا بموجب خلل عدد 1730. في حين التمس لدعي لخلية والمتدخلون إراديا في الدعوى إجراء خبرة مضادة. وبعد تبادل المذكرات الجحوابية والتعقيبية أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2003/05/19 حكما بالتحجير على المدعى عليه (ح أ) ابتداء من 1995/03/03 إلى حين زوال سبب الحجر واعتبار جميع تصرفاته خلال هذه الفترة لاغية مع إحالة نسخة من هذا الحكم على القاضي المكلف بشؤون القاصرين وبرفض التدخل الإرادي. فاستأنفه المدعى عليه بمقالين الأول بواسطة الأستاذ بوقنطار بوزيان فتح له الملف عدد 03174 والثاني بواسطة الأستاذ حسن أكومي فتح له الملف عدد 03176 كما استأنفه المتدخلون في الدعوى وفتح لاستئنافهم الملف عدد 03175 كما استأنفته النيابة العامة وفتح لاستئنافها الملف عدد 2003/208: وخلال المرحلة الاستئنافية أدلى المستأنف (ح أ) برجوع بعض شهود اللفيف عدد 2730 وبعقد بيع مؤرخ في 8 وأجابت المستأنف عليهن بعدم قبول استئناف والدهن لإنعدام أهليته. قرارات محكمة النقض بغرفتين ويجميع الغرف256 وتأييد الحكم الابتدائي وأن بن لا تمانع في إجراء خبرة طبية ثانية وأدلينا بموجب اختلال عقل عدد 1793 مع استفساره وموجب اختلال عقل عدد: 451 ورسم استخلاف شهود وعقود بيع وشراء وكراء صادرة عن والدهن. وبعد ضم الملفات الاستئنافية المشار إليها أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة طبية على المستأنف (ح أ) بواسطة الدكتور عبد العالي الشباني والدكتور محمد الجامعي اللذين أنجزا تقريرا مشتركا وتقريرا مستقلا لكل واحد منهما حيث انتهيا إلى أن المستأنف (ح أ) يعاني من العته العقلي والعجز عن إدارة شؤونه اليومية وأنه من الضروري أن يخضع لنظام الوصاية. بعد تعقيب المستأنف عليهن بالمصادقة على تقرير الخبرة وتأييد الحكم الابتدائي وتعقيب المستأنف بإجراء خبرة بواسطة خبير في الأمراض العقلية وأخرى بواسطة بين في الأذن والحنجرة وإحتياطيا التحجير من تاريخ القرار. وبعد تعقيب التتايج 5 كد جؤإفرعات المستأنف قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ونع له من اعتبار جميع تصرفات المستأنف (ح أ) خلال المدة من 2003/93 مة وبتأييده في الباقي مع تعديل ه بجعل تاريخ التحجير على المعني بالأقرأ ابتداء من 2002/12/82. فتم الطعن فيه بالنقض من طرف (ح ح) فتح له الملف عدد 2003/1239ك ومن طرف (ل ح) فتح له الملف عدد: 2 ومن (أ) بنت ا(توتسج) إاأق) نيلك (طة) فعلجثه عدد: 2005/1243 ومن (أح) و(ي ح) فتح له الملف. المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتين بتاريخ 6 قرارا تحت عدد: 236 وآخر تحت عدد: 237 وثالث عدد: 8 ورابع تحت عدد: 239 قضى فيهم بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة بعلة:"أن اعتماد القرار في تحديد تاريخ الحجر على المطلوب (ح أ) من 2002/12/02 على الخبرة المجراة عليه بتاريخ 2004/03/27 من طرف الخبيرين عبد العالي الشباني ومحمد الجامعي في حين أن الخبرة المذكورة لم تحدد تاريخ إصابته بفقدان ملكاته الفكرية والعقلية المؤدي إلى الجنون وأنه بمقتضى الفصل 145 من قانون الأحوال الشخصية والمادتين 220 و222 من مدونة الأسرة يحجر القاضي أو المحكمة على المجنون والسفيه وفاقد العقل اعتمادا على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية؛ الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني مما يعرضه للنقض. وبعد إحالته من جديد على محكمة الاستئناف تابع الدعوى كل من (أأ) و(ن أ) بوصفهم ورثة (ح أ) الذي توفي بتاريخ 2008/02/11. وانضم (د.أ) إليها بمقتضى المقاها الانضمامي. وبعد ذلك قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة على الملف الطبي للهالك أنجزها الخبيران محمد الجامعي وعبد العالي الشباني حيث خلص الخبير الأول إلى أن الهالك كان مصابا في أبريل 2002 بمرض الزهايمر وأنه يمكن تقدير فقدان ملكاته العقلية في سنة 2000: وهي النتيجة التي انتهى إليها الخبير الثاني مع القول بأن الهالك كان مصابا بصفة يقينية بمرض الزهايمر بتاريخ 2004/03/27. وبعد منازعة المستأنف عليهن في تاريخ الإصابة بالمرضة وادعاء تاريخ سابق عن التاريخ الذي حدده الخبيران وأن قرار المجلس الأعلى الصادر في الملف الجنحي حدد بداية إصابة الهالك بالمرض المذكور في سنة 1995 وأن خبرة طبية أنجزها الخبير مصطفى فضل في إطار أوامر مختلفة أثبتت أن الهالك كان يعاني من المرض منذ أبريل 2002 وأن بداية المرض قد ترجع إلى سنة 1995 وادعاء الهالك بتقاعده بتاريخ 2003/03/31. دبتاوكم كا تفلم (ع) ومن معه بمقالة تدخل إرادي في الدعوى يرمي إلى رفضي مك777 ريلفاة المطلوب التحجير عليه وأن الهالك لم يكن فاقدا لملكاته العقلية بتاريخ 2004/05/27 وهو تاريخ بيعه لهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد: 6 بل طيل تازيخ إحالته على التقاعد الذي جاء لاحقا على تاريخ البيع وعقوده التوسعية التي الللميلاطق ا ذلكاء يكون تاريخ فقدان الهالك قدراته العقلية هو 2004/03/27. وعد استلناة أوجه الدفع والدفاع أصدرتم محكمة الاستئناف قرارا بقبول الاستئنافات وطلب التدخل الإنضامي المقدم من طرف (د.أ) وعدم قبول التدخل الإرادي المقدم من (ع) ومن معه. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحديد تاريخ التحجير على المرحوم (ح أ) في 3 و وبعد التصدي الحكم بتحديد تاريخ بداية التحجير في فاتح يناير 2000 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتأبيده في باقي مقتضياته". وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبات من ورثة (أ) بواسطة محامهن بمذكرة وإلتمسن إسناد النظر. حيث إنه مما تنعاه الطالبات على القرار المطعون فيه في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى أن القول بإستبعاد الحكم الجنحي الصادر بتاريخ: 2009/05/06 عن المجلس الأعلى الذي حدد بداية إصابة (ح أ) بالمرض العقلي إبتداء من سنة 1995 بعلة صدوره بتاريخ لاحق لقرارات المجلس الأعلى وأن أطراف الخصومة أجانب عنه لا يمكن مواجهتهم به يجعل القرار معرضا للنقض. لأن القرار المستدل به له من الحجية ما يجعله يتفوق على غيره من الأحكام لأنه صدر بتاريخ سابق عن تاريخ صدور القرار المطعون فيه بالنقض. ونظرا لتلك الحجية فإنه يكون قد حسم في واقعة إصابة الهالك (ح أ) بمرض الزهايمر منذ سنة 1995 والمحكمة حين استبعدت القرار المذكور فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة إنعدامه مما يعرضه حيث صح ما ورد بالنعي ذلك أن المحكمة استبعدت حجية الحكم الزجري بعلة أنه" لئن كان القرار الجنحي الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2009/05/06 في الملف عدد 12592 قد أورد ضد واتغا دي بان إفالك (ح أ) كان ناقص الأهلية للمرض منذ سنة 1995, فلأنها نازعة الحالية لصدوره من جهة بتاريخ لاحق على قرارات الصادرة بتاريخ 2009/05/06 والحاسمة في ضرورة سلوك ريجأت اللتحتيوريتحديد تاريخ التحجيرء وأنه من شروط حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية أن يكون سابقا في الصدور على الدعوى المدنية وهو ما لا ينطبق في التازلة اتالية ومن جهة ثانية فالقرار الزجري صدر في مواجهة المتهم (ب ح) والنيابة العامة. والمطالبات بالحق المدني (ل ن) و(أأ) وأن أطراف الدعوى الخحالية أجانب عنه وبالتالي فلا يمكن مواجهتهم به طبقا للفصل 1 من ق.ل.ع في حين أن حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية تعتبر من النظام العام وتسري على الكافة وتنطبق على الوقائع الثابتة لدى المحكمة الزجرية المرتكز عليها حكم الإدانة ولا يسوغ للقاضي المدني معها أن يبرم ما أبرمه القاضي الزجري؛ وقد صادف القرار الزجري جريان الدعوى المدنية وذلك كاف للأخذ بما انتهى إليه ما دام أن الدعويين المدنية والزجرية تجمعهما مسألة مشتركة تتصل بحالة المحجور عليه وتاريخ إصابته بالمرض الذي كان سببا في التحجير عليه ولما كانت حجية الحكم الزجري أمام القضاء المدني واردة لقيام عناصرها، فإن المحكمة لا عللت بها ذكر لم تركز قضاءها على أساس وأقامته على تعليل فاسد وهو بمثابة إنعدام مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالقنيطرة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعه الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012/12555", "date_of_ruling": "2014/11/25", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية", "parties_involved": "(أ, ن) بنات (ح أ) ضد (ح أ)"}, "persons_involved": [{"name": "ح أ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أ ول ون", "role": "مدعيات"}, {"name": "مغروي الطيب", "role": "محامٍ للمدعيات"}, {"name": "ي م", "role": "زوجة المدعى عليه"}, {"name": "عبد العالي الشباني", "role": "خبير طبي"}, {"name": "محمد الجامعي", "role": "خبير طبي"}, {"name": "د. أ", "role": "متدخل في الدعوى"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بحالة مدعى عليه مصاب بمرض الزهايمر، حيث تسعى المدعيات لتحجيره لعدم أهليته بسبب مرضه.", "relevant_dates": [{"date": "2002/12/02", "event": "تقديم المدعيات لمقال أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2003/04/06", "event": "تقدم ابن المدعى عليه وزوجته بمقال تدخل إرادي."}, {"date": "2003/05/19", "event": "صدور حكم ابتدائي بالتحجير على المدعى عليه."}, {"date": "2004/03/27", "event": "إجراء خبرة طبية على المدعى عليه."}, {"date": "2009/05/06", "event": "صدور قرار عن المجلس الأعلى يحدد بداية الإصابة بالمرض."}, {"date": "2014/11/25", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد أهلية المدعى عليه بسبب مرض الزهايمر.", "تعارض التواريخ المعلنة في الحكم وقرارات الخبراء.", "حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيات يطالبن بالتحجير على المدعى عليه بسبب فقدانه للأهلية نتيجة مرض الزهايمر.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي قدرته على إدارة شؤونه ويطلب عدم قبول الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير طبية وشهادات شهود.", "rulings_made": "قرر المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 145 من قانون الأحوال الشخصية.", "المادتين 220 و222 من مدونة الأسرة."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.", "implications": "يتطلب إعادة النظر في أهلية المدعى عليه وتأكيد القرارات السابقة."}, "additional_notes": {"observations": "توجد تناقضات في التواريخ والأدلة المقدمة تحتاج إلى مزيد من التحقق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "254",
    "date_of_ruling": "2014/11/25",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية",
    "parties_involved": "أ، ن، ل، م، ح، أ، ب، و، ي، م، ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ن",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ل",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أ",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ي",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أح",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "مدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية، حيث تم الحكم على المدعى عليه بتحجيره بسبب مرض الزهايمر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/12/02",
        "event": "تقديم المدعيات للمقال أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2003/04/06",
        "event": "تقديم ابني المدعى عليه بمقال تدخل إرادي في الدعوى."
      },
      {
        "date": "2003/05/19",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بالتحجير."
      },
      {
        "date": "2009/05/06",
        "event": "صدور القرار الجنحي من المجلس الأعلى."
      },
      {
        "date": "2014/11/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية.",
    "تاريخ إصابة المدعى عليه بالمرض العقلي.",
    "عدم قبول الاستئنافات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيات تدعي أن المدعى عليه يعاني من مرض الزهايمر ويجب التحجير عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعيات لا تملكن صفة في طلب التحجير عليه وأن الشهادات الطبية تشير إلى أن مرضه هو الصمم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات طبية، تقارير الخبرة، وبيانات قانونية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 145 من قانون الأحوال الشخصية.",
      "المادتين 220 و222 من مدونة الأسرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية وضرورة سلوك إجراءات التحجير بشكل قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الحجية في الأحكام الجنائية والمدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 56 بتاريخ 23 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2021/15/363. موضوع القضية: نراع شغل - عطلة سنوية - إثبات أدائها. إن الطالبة لئن دفعت بسبقية توصل المطلوب بالتعويض عن العطلة السنوية، فإنما تمسكت به من حجة على الأداء يعتبر غير مؤسس قانونا على اعتبار أن المشرع ألزم المشغل بمسك سجلات الأداء، وأن إدلاءها بشهادات كتابية صادرة عن مصرحين لا يمكن أن يقوم مقام الوثائق المثبتة لأداء التعويض المذكور وفقاً لمقتضيات مدونة الشغل. والمحكمة عندما اعتبرت أن الملف خال مما يفيد أداء التعويض قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً. وبناء على مقال النقض الموجه من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 2935 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2020 في الملف عدد 52 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبير 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض الأول تقدم بتاريخ 14 نوفمبر 2018، عقال افتتاحي عرض من خلاله أنه اشتغل لدى الطالبة منذ أكتوبر 2008 بأجرة شهرية قدرها 2500 درهم إلى أن تم فصله تعسفياً في نهاية غشت 2018، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها، التمس من خلاله الحكم بعدم الاختصاص للبت في الدعوى في مواجهتها وثي مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية للاختصاص وعدم قبول الطلب شكلاً وأن الشغل كان لمدة محدودة. وبعد فشل أولى الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب الأول تعويضات عن الضرر والإخطار والفصل والعطلة السنوية والأقدمية، وكذا تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تحديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصلياً والمطلوب الأول فرعياً فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض التعويضات المحكوم بها من أجل الإخطار والعطلة والأقدمية، وهو القرار موضوع النقض. حيث إن المطلوب الثاني الاجتماعي لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه. مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهته وبقبوله في الباقي.

في شأن وسيلتي النقض جُمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من خلال خرق المادة 63 من مدونة الشغل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع من خلال تحريف وقائع الملف وعدم الرد على دفوع مطروحة عندما اعتبرت أن المغادرة اضطرارية من طرف المطلوب والحال أن ذلك مخالف للقانون؛ إذ أن تعليل المحكمة اعتبر أن المطلوب تعرض للفصل التعسفي غير أن القرار لم يرد على دفوع الطالبة خاصة فيما يتعلق بإجراء بحث للاستماع إلى شهودها المدلى بإشهاداتهم الكتابية، رغم أن المطلوب غادر تلقائياً العمل منذ 05 يونيو 2018 وليس 30 أغسطس 2018. كما لم يُعط أي سبب على المحل الذي كان يتواجد فيه إلى أن توصلت الطالبة بالدعوى التي تقدم بها بتاريخ 14 نوفمبر 2018، علماً أن الشهود المستمع إليهم أفادوا المحكمة بخصوص فسخ عقد الشغل وواقعة اشتغال المطلوب خلال يوليوز وغشت 2018. حيث يستحق الأجر عنهما. وأنه باستقراء شهادة الشاهد (ع.ش) فإنه أكد مغادرة المطلوب التلقائية للعمل بتاريخ 05 يونيو 2018 وليس فصلاً تعسفياً بنهاية غشت 2018 كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي. وما يؤكد صحة دفوع الطالبة بخصوص الواقعة المذكورة، فإن الشهود المستمع إليهم ابتدائياً صرحوا بأن لا علم لهم بواقعة الفصل ولا يعرفون سبب مغادرة المطلوب لعمله. إضافة إلى أن الشاهد (أ.ح) صرح بأن المطلوب تحصل على أجرة النصف الأخير من مايو 2018 وغادر الورش بتاريخ 05 يونيو 2018: إلا أن الحكم الابتدائي استشهد بشهادة، بالرغم من وضوحها وتأكيدها بأن الأخير غادر العمل تلقائياً بالتاريخ المذكور أي أنه لم يشتغل لا في يوليوز ولا في غشت. بينما صرح الشاهد (ر.ص) بأنه اشتغل لدى الطالبة إلى غاية أبريل 2018، وأن الطالبة كانت هي المسؤولة عن الإثبات لمصلحتها لا لمصلحة المطلوب وفقاً للفصلين 404 و418 من قانون الالتزامات والعقود. وأن هذا الأخير ملزم بإثبات العكس، كما أن الطالبة احترمت القواعد القانونية بإنذار المطلوب بواسطة البريد المضمون للعودة إلى العمل بعد انقطاعه الذي تتوفر عليه والمضمن ببطاقته الوطنية، وهذه الواقعة لا منازعة فيها. غير أن القرار الاستئنافي ردها ولم يجب عنها لا سلباً ولا إيجاباً، كما أن الطاعنة غير مسؤولة عن عدم سحب الأجير للرسالة الموجهة إليه بتاريخ 25 سبتمبر 2008. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 443 و451 من قانون الالتزامات والعقود و345 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن الملف لا يوجد فيه ما يفيد أداء العطلة؛ لذلك يكون قد ثبت أن المطلوب استحقاقاته بما في ذلك العطلة السنوية لسنة 2017، وأن الشهود تتوفر فيهم شروط الشهادة. ولا يمكن إقصاء شهادتهم إلا وفقاً للقانون، والذي ينفي الأمن في الشهود وفي الواقعة التي تنصب عليها الشهادة. لذلك فإن القرار جانب الصواب عندما اعتبر أن الملف خال من إثبات أداء عطلة 2017 و2018، والحال أن الأصل هو البينة على المدعي وفقاً للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الطالبة أدلت بشهادة الشاهدتين وبعد أدائهما اليمين القانونية أثبتا واقعة تسليم وتحوز مبلغ 2500 درهم كتعويض عن العطلة السنوية من طرف المطلوب وهو أمر جائز قانونا وفقاً للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، ما دام المبلغ يقل عن 10000 درهم، وأنه وفقاً للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على القرينة القانونية. فإن تلك القرينة توحد في الصفحة الثانية من الحكم القضائي ومحضر جلسة البحث الذي يفيد أن الشهود أدوا اليمين القانونية وأثبتوا واقعة تسليم المطلوب للتعويض عن العطلة السنوية، وتكون واقعة إثبات عدم التسلم على عاتق الأجير، وواقعة نفي الشهادة على عاتق المطلوب لا على عاتق الطالبة. وأن القرار لم يلتفت إلى ذلك ولم يناقشه واعتبر أن العطلة السنوية غير مؤداة مما يجعله مالئاً للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، لذلك يتعين نقضه. لكن، خلافاً لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى فإن الثابت من وثائق الملف أنه تم الاستماع إلى شهود الطرفين في جلسة 30 أبريل 2019 خلال المرحلة الابتدائية، فأثبت شاهد المطلوب (ع.ح.د) و(أ.ح) أن المسؤول عن الشركة رفض تسليمه أجرته عند مطالبته بها لشهر غشت 2018 مع اقتراب عيد الأضحى، كما أنه قام بسبه وعرضه للفصل. ومن علمهما معايتهم للواقعة المذكورة مضيفين أن المطلوب اشتغل خلال ذلك الشهر، كما أن شاهد الطالبة لئن صرح بأن المطلوب غادر عمله، فقد ثبت بأن ذلك نتيجة عدم أداء الأجر الذي يعتبر من العناصر الأساسية لعقد الشغل، وأن مغادرة الأخير نتيجة ذلك تُكيف على أنها مغادرة اضطرارية وفصل مقنع. ويبقى دفع الطالبة المتعلق بالمغادرة التلقائية للعمل غير مؤسس قانوناً. كما أن المحكمة المطعون في قرارها غير ملزمة بالاستجابة إلى ملتمس إجراء بحث ما دامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في الدعوى. ومن جهة ثانية، فإن الطالبة لئن دفعت بسبقية توصل المطلوب بالتعويض عن العطلة السنوية، فإن ما تمسكت به من حجة على الأداء يعتبر غير مؤسس قانونا على اعتبار أن المشرع ألزم المشغل بمسك سجلات الأداء، وأن إدلاءها بشهادات كتابية صادرة عن مصرحين لا يمكن أن تقوم مقام الوثائق المثبتة لأداء التعويض وفقاً لمقتضيات مدونة الشغل. والمحكمة عندما اعتبرت أن الملف حاله مما يفيد أداء التعويض وتطبيق القانون طبقت القانون تطبيقا سليماً. ويبقى قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهته الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورفض الطلب بالنسبة للباقي، وتحميل الطاعنة الصبائن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد الدلحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 56", "date_of_ruling": "23 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع حول استحقاق عطلة سنوية", "parties_involved": "الطالبة، المطلوب الأول، المطلوب الثاني"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ع", "role": "المدعي"}, {"name": "نائب الطالبة", "role": "محامي الطالبة"}, {"name": "أ.ش", "role": "شاهد"}, {"name": "ر.ص", "role": "شاهد"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "المحامي العام"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "الأزمة القانونية تتعلق بنزاع حول حقوق الأجر والعطلة السنوية نتيجة فصل تعسفي، حيث طالب المدعى تعويضات عن الفصل وعطلته السنوية.", "relevant_dates": [{"date": "14 نوفمبر 2018", "event": "تقديم الدعوى من قبل المدعي"}, {"date": "27 أكتوبر 2020", "event": "صدور القرار الابتدائي"}, {"date": "23 يناير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "05 يونيو 2018", "event": "مغادرة المدعي للعمل"}]}, "key_issues": ["التعسف في الفصل", "استحقاق العطلة السنوية", "صحة الوثائق المدلى بها", "مشروعية الإجراءات القانونية المتبعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه تعرض لفصل تعسفي ويطلب التعويض عن ذلك وأيضاً عن العطلة السنوية.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي غادر العمل من تلقاء نفسه ولا يحق له التعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود واستنتاجات المحامي العام.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطاعنة وأكدت عدم استحقاق المدعى بالحق بالتعويضات.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل", "قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض دعوى النقض وتأييد القرار الاستئنافي.", "implications": "يؤكد القرار على واجب المشغل بمسك سجلات الأداء ومشروعية الفصول القانونية المتعلقة بالفصل والتعويضات."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر الهيئة الحاكمة أن الشهادات المقدمة من الطالبة غير كافية لدحض ادعاء المدعي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/15/363",
    "date_of_ruling": "23 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نراع شغل - عطلة سنوية",
    "parties_involved": "الطالبة ضد المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الدلحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع حول عطلة سنوية وتعويض عن الفصل التعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 نوفمبر 2018",
        "event": "تقديم الطلب من المطلوب"
      },
      {
        "date": "05 يونيو 2018",
        "event": "غادر المطلوب العمل"
      },
      {
        "date": "30 أغسطس 2018",
        "event": "تم الفصل التعسفي"
      },
      {
        "date": "23 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات أداء التعويض عن العطلة السنوية",
    "مدى صحة الفصل التعسفي",
    "التعويض عن الضرر والإخطار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن المطلوب لم يُعتبر في الفصل وبالتالي لم يُعتبر كذلك.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يدعي أن الفصل كان تعسفياً وأن الطالبة لم تدع له مبررات لذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والمستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.",
    "implications": "تأكيد على أهمية أداء التعويضات المترتبة عن العطلة السنوية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية إثبات الأداء في النزاعات المتعلقة بالعطلة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 958 (لصادر بتاريخ 18 يوليوز 2019) عـن المحكمة الإدارية عـن رقم 2019143468 دفع بعدم الاختصاص النوعي - المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجب محاكم إدارية. بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استثنائي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها: أن السيدة (ف. ال) ومن معها تقدموا بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطلب موجه إلى المحكمة حول حدوث اعتداء في حقهم، حيث أن السيد (بن س) يملك محلا تجاريا ويستغل معملا بنفس حي سكناهم بجهاز بآلات ضخمة غير مناسبة للمحل المستعملة فيه وأن هذه الآلات تشتغل طول النهار من الساعة 9 صباحا إلى 8 مساءً وأنه أثناء تشغيلها تحدث ضجيجا قويا لا يطاق وتنثر غبارا كثيرا تنعدم معه راحة السكان. وقد طولب المدعى عليه من طرف الجيران اتخاذ الاحتياطات اللازمة للنقص من هذا الضرر، ملتمسين رفع الضرر عنهم بمنع المدعى عليه من استعمال آلات النجارة المتوفرة لديه وإلزامه بنقلها بعيدا عن الحي تحت طائلة غرامة تـخـدير قدرها 5000 درهم. وبعدما دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، صرحت هذه الأخيرة بأنها مختصة نوعيا للبت في الدعوى وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس ذلك أن جوهر النزاع يتعلق بمحل يتوفر على أصل تجاري ينحصر نشاطه في أعمال النجارة وأنه يعتبر تاجرا مسجلا بالسجل التجاري تحت عدد 85534. وبالرجوع إلى المادة الخامسة من القانون الناظم للمحاكم التجارية يتبين أن النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية تبت فيها هذه المحاكم الأخيرة ملتمسا اعتبار المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة التجارية بطنجة. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استثنائي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لمذهب الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمية تتكون من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: مصطفى الدحان، نادية الوسيف، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد الحكم وكاتبة الضبط السيدة حفصة. المملكة المغربية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019143468", "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم الاختصاص النوعي", "parties_involved": "السيدة ف. ال ضد السيد بن س"}, "persons_involved": [{"name": "ف. ال", "role": "مدعية"}, {"name": "بن س", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "مصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الوسيف", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "حفصة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بشكوى تقدم بها الجيران ضد صاحب محل تجاري يستخدم آلات ضخمة تسبب ضجيجًا وغبارًا يعكر صفوهم.", "relevant_dates": [{"date": "18 يوليوز 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطلب"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الابتدائية في البت في النزاع", "طبيعة الآلات المستخدمة في المحل التجاري وتأثيرها على السكان"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعون أن آلات النجارة تسبب ضررًا للمقيمين بسبب الضجيج والغبار.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أن المحكمة الابتدائية غير مختصة نظرًا لطبيعة النشاط التجاري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أخذت المحكمة بعين الاعتبار مستندات الملف وشهادة الجيران.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 13 من القانون رقم 41.90"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.", "implications": "تأكيد اختصاص المحاكم الإدارية في النظر في الدفع بعدم الاختصاص النوعي."}, "additional_notes": {"observations": "حافظت المحكمة على الصلاحيات الاستثنائية للغرفة الإدارية في محكمة النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عـن المحكمة الإدارية عـن رقم 2019143468",
    "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دفع بعدم الاختصاص النوعي",
    "parties_involved": "السيدة (ف. ال) ومن معها، السيد (بن س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ف. ال)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "السيد (بن س)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد (عبد المجيد بابا)",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيد (الحكم)",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة (حفصة)",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي بشأن نزاع حول استعمال آلات النجارة في محل تجاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يوليوز 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "دفع بعدم الاختصاص النوعي",
    "اختصاص المحكمة التجارية",
    "الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب برفع الضرر من استعمال الآلات النجارية المتوفرة لديه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد عدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالدعوى.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون رقم 41.90",
      "المادة الخامسة من القانون الناظم للمحاكم التجارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب بعدم الاختصاص النوعي.",
    "implications": "القرار يعزز من مبدأ عدم اختصاص القضاء الإداري في نزاعات الأصول التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص النوعي في نزاعات القضاء الإداري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

حسسبجسجححسبب في الفرفة الاجتماعية رقم: 47 أجرة - عبء إثبات الأداء - المنازعة في المبلغ. إذا كان إثبات أداء الأجر يقع على عاتق المشغل فإن المنازعة في مبلغه التي تتجاوز الحد الأدنى للأجور تقع على عاتق الأجير. الأساس القانون: "إثبات الالتزام على مدعيه" (الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود). القرار عرو 187 الصادر بتاريخ: 20 يناير 2008 في الملف عدد 4020075 00-0 و كبام جلالة اللّه حيث يستفاد من مستندات الملف ومن النزاع المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 7 يد من نفس الملف رقم 1671-5-05 أن الطالب قدم بمقال أمام ابتدائية ابن جرير عرض فيه أنه كان يعمل بمقهى الفلاح كنادل من سنة 2001 إلى غاية سنة 2005 حيث تعرض للطرد بدون مبرر والتمس الحكم له بتعويضات فقضت له المحكمة بأداء المدعى عليه له التعويضات التالية: عن الطرد التعسفي 3000 درهم وعن مهلة الأخطار 600 درهم وعن الأقدمية 827,80 درهم وعن العطلة السنوية 4003.68 درهم وعن تكملة الأجرة 47880 درهم وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ فاستأنفه الطرفان وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا وذلك في ما قضى به من تعويض عن تكملة الأجرة وغرامة تهديدية، والحكم برفض الطلب بهذا الشأن وتأييده في باقي مقتضياته وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما للنقض: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 370 و 371 من مدونة الشغل باعتبار أن المحكمة عللت بكون شهود الطالب لم يحددوا سند علمهم بكون أجرة الطالب هي 80 درهم أسبوعيا، مع أن مقتضيات المادتين 370 و371 تقرر على أنه يجب على كل مشغل أن يسلم أجره عند أداء أجورهم ورقة الأداء ويجب أن يمسك دفتر الأداء لإثبات واقعة الوفاء والأجر. وأن المطلوب لم يدل نهائيا بما يفيد إثبات مبلغ الأجر وكذا تاريخ الوفاء به. إلا أن القرار بالرغم من ذلك قد ساير المطلوب في ادعائه بكون شهود الطالب لم يبينوا سند علمهم، دون أن يعير للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه أي اعتبار، حملا الطالب عبء إثبات أداء الأجر بالرغم من أن إثبات واقعة الأجر يقع على عاتق المشغل طبقا للمادتين المذكورتين التي تعتبر مقتضياتها آمرة ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها لحماية حق العامل. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل باعتبار أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا سليما طبقا لمقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية، إلا أن القرار الاستئنافي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يخص تكملة الأجر معتبرا أن شهود الطالب لم يحددوا سند علمهم بكون أجرة الطالب 80 درهم أسبوعيا، مع أن شهود الطالب المستمع إليهم في جلسة البحث ابتدائيا قد أكدوا على أن أجرة الطالب طيلة السنوات التي قضاها في خدمة المطلوب هي 80 درهم، إلا أن القرار قد تجاهل ذلك مستندا على شيء غير منطقي. من ذلك فإن عبء إثبات الأجر طبقا لمقتضيات مدونة الشغل يقع على عاتق المشغل، ولكن عندما نتحدث عن النازلة فإن المادتين 370 و371 قد ألزمت المشغل بأن يسلم لإجرائه عند أداء أجورهم ورقة الأداء، وبأن يمسك سجل الأداء، فإن تيت الوثيقتين يمكن اعتمادهما في إثبات أداء الأجر طبقا للفصل 400 من مدونة الشغل. أما في حالة نازعة المشغل في مبلغ الأجر، فإن إثباته يقع على عاتق الأجير طبقا للفصل 399 من نفس القانون، وهو ما لم يتم في النازلة باعتبار أن الشاهدين المستمع إليهما من طرف المحكمة ابتدائيا قد استندا فيها صرحا به حول مبلغ الأجر على ما سمعاه فقط وهو مستند ضعيف مما حذا بالمحكمة إلى استبعاد شهادتهما في هذا الجانب، وعن صواب ويبقى ما بالوسيلتين الأولى والثانية لا سند لهما. في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها للنقض: كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 41 و51 و52 و53 و350 من قانون مدونة الشغل باعتبار أنه بالرجوع إلى هذه المقتضيات يتضح أن القرار الاستئنافي كان مقصرا ومجحفا في مبلغ التعويضات المحكوم بها عن الضرر وعن الفصل وعن مهلة الإخطار وعن الأقدمية وعن العطلة السنوية، بالإضافة إلى تغاضيه عن باقي التعويضات. ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي ولم يأخذ في الاعتبار السنوات الطويلة التي قضاها الطالب في خدمة المطلوب ولا مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، ذلك أن التعويض عن الضرر يحسب على أساس أجر شهر ونصف عن العمل عن كل سنة عمل على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا، وهو ما لم يعتمده القرار. وعليه فإن التعويضات المحكوم بها كانت جد هزيلة ولا تتناسب مع الأضرار اللاحقة بالطالب، ولم يجب لا سلبا ولا إيجابا على الاستئناف الفرعي. لكن وخلافا لما ورد بالوسيلة أعلاه، وباستثناء التعويض عن الطرد التي تقيدت فيها المحكمة بالحكم في حدود ما طلب طبقا للفصل 3 من ق م م، حيث قضت بنفس المبلغ المطلوب، فإن حيز التنفيذ بتاريخ 2004/6/8 والتي لا موجب لتطبيق مقتضياتها في هذه النازلة مادام تاريخ تعرض الطالب للطرد كان قبل تاريخ بدء سريان تطبيق المدونة. كما أن المحكمة المطعون في قرارها بعدم جوازها على رفض التعويضات التي لم يحكم بها تكون قد تبنت علل وأسباب الحكم الابتدائي. لذلك قضى المجلس الأعلى برفض الاستئناف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "4020075 00-0", "date_of_ruling": "20 يناير 2008", "court": "المحكمة الاستئناف بمراكش", "main_case_topic": "إثبات أداء الأجر والمنازعة في المبلغ", "parties_involved": "طالب ضد مشغل"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "المدعي"}, {"name": "المشغل", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الطالب بمقال أمام المحكمة الابتدائية يطلب فيه تعويضات بسبب طرده التعسفي من العمل كمستخدم بمقهى.", "relevant_dates": [{"date": "2005", "event": "تاريخ الطرد"}, {"date": "20 يناير 2008", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["عبء إثبات أداء الأجر", "تحديد مقدار التعويضات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطالب بإثبات أجور ودفع تعويضات عن الطرد التعسفي.", "defendants_arguments": "المشغل يدعي عدم جدية الشهود في إثبات مقدار الأجر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الشهود حول الأجر وتواريخ الطرد.", "rulings_made": "تم إلغاء الحكم الابتدائي في جزء منه ورفض التعويضات المتعلق بتكملة الأجرة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود", "المادتين 370 و371 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الاستئناف والتأكيد على بعض التعويضات.", "implications": "تأكيد على الالتزام بإثبات الأجر من قبل المشغل."}, "additional_notes": {"observations": "التطبيق المحدود لمقتضيات مدونة الشغل وتأثيرها على تعويضات العامل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1671-5-05",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2008",
    "court": "محكمة الاستئناف بمراكش",
    "main_case_topic": "الطرد بدون مبرر وعلاقة الأجور",
    "parties_involved": "الطالب (المشغل) و المطلوب (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "المشغل"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطالب تعرض للطرد بدون مبرر، مما أدى إلى الطعن في التعويضات المقدمة من قبل المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001",
        "event": "بدء عمل الطالب"
      },
      {
        "date": "2005",
        "event": "توقف العمل"
      },
      {
        "date": "2008/01/20",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات الأداء للأجور",
    "الطرد بدون مبرر",
    "مبلغ التعويضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد على أن الطرد كان بدون مبرر ويطلب التعويضات المحددة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد على أن الشهود لم يثبتوا سند علمهم بكون الأجرة هي 80 درهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق الأداء.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي جزئياً وتأييد الحكم في باقي التعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادتين 370 و371 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الاستئناف، وتأييد الحكم الابتدائي في باقي التعويضات.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية إثبات الأداء والأجر من قبل المشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الشهادات وثائق الأداء في قضايا الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب محكمة النقض رقم 234 بتاريخ 24 مارس 2002 داف درفي رتم 52 مضار الجوار - مطلات أو شرفات أو فتحات مماثلة - وجوب احترام المسافة المحددة قانونا. بمقتضى المادة 68 من مدونة الحقوق العينية فإنه لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين؛ وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد، ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية، كما أن محكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بما نتج عن رفض الطلب. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 03/07/2020 طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ف.ب) إلى نقض القرار رقم 61 الصادر بتاريخ 09/2020 في الملف رقم 20201201154 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، وبناءً على المستندات الموجودة في الملف؛ وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر في 2020/03/23 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1 الصادر بتاريخ 9/22 في الملف رقم 20201201154 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة أن (ف.م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة أنه يملك القطعة الأرضية الكائنة بحي تيغانمين وأن المدعى عليها (أ.م) شرعت في بناء منزل محاذ لأرضه وفتحت واجهة عليها بدون موجب قانوني ملتمساً إلزام المدعى عليها بإغلاق الواجهة التي فتحتها مباشرة على أرضه وإغلاق النوافذ المفتوحة عليها. وأجابت المدعى عليها بأنها لا تقوم بأشغال البناء وإنما بإصلاح وترميم المنزل بعد أن حصلت على رخصة البناء وعلى التصميم المصادق عليه من طرف مصالح التعمير لدى الجماعة الحضرية للحسيمة وأن عقد الشراء الذي تملكت به القطعة الأرضية والتي قامت ببناء منزلها فوقها يتضمن أن هذه الأرض تتوفر على واجهتين مفتوحتين على طريق عمومي وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها وتبادل الردود؛ قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه المدعي وعرض أوجه استئنافه وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر.ب) واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعاب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك إنه استند فيما قضى به إلى خبرة غير موضوعية إذ أن الخبير سطر في تقريره بأنه كطالب للتحفيظ والبلدية واعتبر المطلوبة كمتعرضين وبأن هذا الممر لا يمكن تحفيظه وبذلك يكون قد حسم النزاع وأصدر حكمًا قبل المحكمة مبينًا بذلك تحيزه للمطلوبة وفي نفس الوقت تناقض في تقريره عندما ضمنه أن المخالفة تخصل لجنة التعمير، وأن المحكمة لم تأخذ بدفوعه ولم تبين العنصر الواقعي والقانوني خصوصًا الوثائق المدلى بها من طرفه التي تؤكد عدم مصداقية الخبرة، واحتج بأن توسيع البناية يخالف التصميم. كما أن الخبير لا ينفي بأن الممر يتواجد هناك، حيث كان يجب على المحكمة التحري عن وجود الضرر من عدمه؛ وكل ما جاء في التقريرين أن الحوض البلدي وأنه مادام الأمر كذلك فإن البلدية لا يمكن لها منح الرخصة إلا بعقدي زعامة والتعرضات عن الممر وأن المطلوبة ولجنة التعمير قد تطاولا وخلا من مادة 46 من القانون رقم 1290 وانحراف تحت رقم 21266 وأن جوهر النزاع هو الضرر لكن الخبرتين المنجزتين لم تشفيا أي شيء مما يمكن قوله عن القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض. محكمة النقض لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 68 من مدونة الحقوق العينية فإنه لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية، كما أن محكمة الموضوع سلطة تقدير الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكومة بما في نتائجها. ولما كان البين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع وخاصة تقرير الخبرة المنجزة استئنافياً أن محل النزاع هو ممر عمومي يؤدي إلى منزل الطالب وإلى المنازل المجاورة وله امتداد إلى الطريق العمومية رقم 2108، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكدت من خلالها عدم ثبوت الضرر المدعى به تكون قد أعملت سلطتها في تقدير قيمة الحجج وإجراءات التحقيق المأمور بما في القضية وأعملت مقتضيات المادة 68 من مدونة الحقوق العينية فجاء قرارها معللاً تعليلا كافياً ومرتبطاً على أساس قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201201154", "date_of_ruling": "2022/03/24", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مضار الجوار وفتح واجهات المنازل", "parties_involved": "ف.م (طالب النقض) و أ.م (مدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ف.م", "role": "طالب النقض"}, {"name": "أ.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مارية أصواب", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد المادي الأمين", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "محامي عام"}, {"name": "إيمان بلحاج", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمدى صلاحية المدعى عليها لفتح واجهة على أرض المدعي والتقيد بالمسافة القانونية المقررة بالمادة 68 من مدونة الحقوق العينية.", "relevant_dates": [{"date": "2020/03/07", "event": "تقديم مقال النقض من طرف ف.م."}, {"date": "2020/03/23", "event": "صدور الأمر بالتخلي."}, {"date": "2022/03/24", "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقد."}]}, "key_issues": ["فتح مطلات أو شرفات أو فتحات مماثلة على ملك الجار", "احترام المسافة القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ف.م يدعي أن أ.م فتحت واجهة على أرضه بدون ترخيص قانوني وتسبب ذلك في ضرر له.", "defendants_arguments": "أ.م تقول إنها قامت بإصلاح المنزل وترميمه وحصلت على الرخصة القانونية لذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة والدفوع المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من ف.م وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 68 من مدونة الحقوق العينية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم السابق.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة احترام المسافات المحددة قانونياً عند فتح المطلات أو الشرفات."}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض تؤكد على سلطتها في تقييم الحجج والإجراءات المعروضة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "234",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2002",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مطلات أو شرفات أو فتحات مماثلة",
    "parties_involved": "ف.م (المدعي) و أ.م (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "مارية أصواب",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة بن لكصير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إيمان بلحاج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مطلات أو شرفات أو فتحات مماثلة مواجهة لملك الجار، حيث ادعى المدعي أنه يملك الأرضية الكائنة بحي تيغانمين وتمس بإغلاق الواجهة التي فتحتها المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 مارس 2002",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "9/2020",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "03/07/2020",
        "event": "إيداع مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/24",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام المسافة المحددة قانوناً في فتح المطلات أو الشرفات.",
    "مدى قانونية فتح الواجهة على أرض المدعي.",
    "تحقيق الضرر المدعى به من قبل المدعي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه يملك الأرضية الكائنة بحي تيغانمين ويدعي أن المدعى عليها فتحت واجهة بدون سبب قانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها لم تقوم بأشغال البناء وإنما بإصلاح وترميم المنزل بعد الحصول على رخصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير الذي صدر عن محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإلزام المدعي بإغلاق الواجهة التي فتحتها المدعى عليها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 68 من مدونة الحقوق العينية",
      "مبدأ عدم الاحترام للمسافة المحددة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام المسافة المحددة في بناء المطلات أو الشرفات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التحقيق في الضرر المزعوم من قبل المدعي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس سراميات محكمة النقض - الشطرقة الإدارية - المدد 48 تقدم المدعى بخصوص الفعوى الإلغاء القرار عدد 73 صادر بتاريخ 17 يناير 2019 تحت رقم 2017141947 قرار مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي - رفض جدولة أصل الديون والإعفاء من الفوائد وصوائر المستحقات والمساهمة - مشروعيته. إذا كان القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 07/07/2014 المتعلق بإعادة جدولة أصل الديون والإعفاء من فوائد التأخير وصوائر مستحقات الري والمساهمة بخصوص الديون المباشرة قبل فاتح يوليوز 2013 يعتبر قرارا تنظيميا يحدد قواعد وطرق وإجراءات الاستفادة من إعادة الجدولة ومن الإعفاء المنصوص عليها فيه وفق شروطه. فإن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في تطبيقها لهذا القرار لا يجوز لها أن تضيف شروطا أخرى غير المنصوص عليها. والمحكمة لا تعتبر الاقتراحات الواردة تنقلا مشروعا بعلة إضافتها شرطا جديدا للقرار التنظيمي؛ دون مراعاة ما نص عليه القانون. وقد أكدت المحكمة بأن القرار الصادر عنها جاء مطابقا للقانون ولقرار وزير الاقتصاد والمالية الذي يُفرض على الملزمين التوقيع على العقد المرفق الموضح في القرار المذكور. وأن المطلوب في النقض تعمد عدم الإدلاء بالعقد، والذي بالاطلاع عليه يتضح أنه يتعين على الراغبين في الاستفادة من الإعفاء الوارد في قرار وزير المالية أداء أصل ديون ماء السقي والمساهمات المستحقة بذمتهم تجاه المكتب، مما يجعل حكم محكمة النقض معيباً على أنه استندت قضاءها على غير أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي عدمه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك. بتاريخ 06/07/2015 تقدم السيد (ه.ي) (المطلوب) بعرض أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يعرض فيه أنه سبق أن تقدم إلى مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب بطلب بتاريخ 04/06/2015 من أجل جدولة الديون الصادرة قبل فاتح يوليوز 2013 في إطار قرار صادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 07/07/2014 بخصوص منح المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إعادة جدولة الديون على مدى فترة سبع سنوات. لكن مدير المكتب أجابه بأن جدولة أصل الديون والإعفاء من الفوائد وصوائر المستحقات والمساهمة تستوجب القيام بأداء ديون مياه السقي لسني 2014-2013 وأداء مبلغ الدفعة الأولى من الديون التي تشملها الإعفاء والتقسيم موضحا أن هذه الشروط مخالفة للقرار الصادر. كما تم تبرير ذلك بأن المكتب لم يستجب لما تقدم به. حيث تم تقديم إعفاء اعتمد عليه المحامي إلى المحكمة طالبا الإلغاء. وبالاستجابة تمت إجابة المدعى عليه بصورة لا تقبل الطلب لمخالفتها مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 339 و440 من قانون الالتزامات والعقود. وبعد إتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 933 م ض ومالياً مع رفض حدولة الديون مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، واستأنف المكتب المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. بعد استيفاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أسباب قانونية سليمة؛ حيث أن القرار الإداري المطعون فيه جاء مطابقا لقرار وزير المالية الذي يعرف شروط العقد المرفق، وأن المطلوب لم يلتزم بتقديم العقد. حيث رفض التوقيع على العقد بالشكل الذي يمكنه من أداء مستحقاته. ورغم ذلك تمت مراجعة القضية بناء على إثبات غير كاف. وأخيراً، قضت محكمة النقض بالنقض، مما يستدعي الحكم عليه بالدخول في الإجراءات المحددة لتقدم بالاستفادة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة التقدير العادي بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اليد بابا العالي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناقي مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري ويمحضار الحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017141947", "date_of_ruling": "17 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء قرار إداري يتعلق بجدولة الديون", "parties_involved": "السيد (ه.ي) ضد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ه.ي)", "role": "مطلوب"}, {"name": "مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمسألة إلغاء قرار إداري يتعلق برفض جدولة ديون ومساهمة relatif للمياه، حيث تقدم المدعي بطلب يطلب فيه جدولة ديونه.", "relevant_dates": [{"date": "06/07/2015", "event": "تقديم الطلب للمحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "04/06/2015", "event": "تقديم الطلب لإعادة جدولة الديون"}, {"date": "07/07/2014", "event": "صدور قرار وزير الاقتصاد والمالية"}]}, "key_issues": ["رفض جدولة أصل الديون", "مشروعية الشروط الإضافية المفروضة من المدعى عليه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يجادل بأن القرار الإداري يتعارض مع ما نص عليه القانون، حيث تم رفض طلبه دون مبرر قانوني.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن شروط جدولة الديون تتطلب تقديم العقد المرفق والذي لم يقم المدعي بتقديمه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض قرار وزير الاقتصاد والمالية وعقود المرفقة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.", "implications": "يستدعي إعادة النظر في شروط جدولة الديون المتعارضة مع القانون."}, "additional_notes": {"observations": "رفع القضية يعكس أهمية فهم شروط الاستفادة من الإعفاءات الفلاحية والالتزام بالتسديد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017141947",
    "date_of_ruling": "06/07/2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي",
    "parties_involved": "السيد (ه.ي) (المطلوب), مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي للغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.ي",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "وزير الاقتصاد والمالية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد اليد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناقي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي بسبب عدم استيفاء الشروط المحددة في القرار الإداري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/06/2015",
        "event": "تقديم الطلب من المدعى"
      },
      {
        "date": "07/07/2014",
        "event": "صدور قرار وزير المالية"
      },
      {
        "date": "06/07/2015",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي",
    "عدم استيفاء الشروط المحددة في القرار الإداري",
    "إلغاء القرار الإداري من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الإداري جاء مطابقا للقانون ولا يمكن إثارة أي انتهاك للشروط المحددة.",
    "defendants_arguments": "القرار الإداري يتضمن شروطا غير متمثلة في القانون، مما يؤثر على صحة القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة العقد المرفق والمستندات المتعلقة بالديون.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم استيفاء الشروط المحددة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصلين 339 و440 من قانون الالتزامات والعقود",
      "قرار وزير المالية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بالنقض وإلغاء القرار الإداري.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالشروط المحددة في القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تعزيز القواعد والشروط في القرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 480 الصادر بتاريخ 23 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 2020162533 جريمة غسل الأموال - بيان الأدلة - سلطة المحكمة. استبعاد المحكمة لعنصري العمد والعلم في جريمة غسل الأموال دون بيان الأدلة التي استخلصت منها مشروعية الأموال ودون مناقشة التحويلات النقدية ومبلغها الإجمالي وعدد الأطراف المشاركة فيها، خاصة أمام عدم إثبات أي نشاط ظاهر يبررها يعرض قرارها للنقض والإبطال. نقض وإحالة باسم حجلالة 17 وطبقا للقانون، حيث إن الطعن قد رُفع من قبل الطاعن بإمضائه المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و529 من القانون. تعتبر الوسيلة الوحيدة المستدل بها المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه: ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الأمر المستأنف القاضي بعدم متابعة المطلوبات بجنحة المساعدة على غسل الأموال بعلة إنكارهن ولعدم وجود قرائن كافية لمتابعتهن دون البحث في علاقتهن بباقي المتهمين المتابعين في نفس القضية والذين ثبت تعاطيهم لترويج المنحدرات، خاصة وأن مؤسسة قاضي التحقيق هي سلطة إتهام مهمتها جمع الأدلة وليس ترجيحها، الذي يبقى من اختصاص قضاء الحكم. مما يكون معه القرار المطعون فيه بعدم مناقشته للمعطيات المذكورة ناقصا بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن مقتضى المادة 5 في بندها رقم 8 والمادة 0 في بندها رقم 3 من القانون المذكور يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، ولو في حالة البراءة، وألا يحتوي على تعليلات متناقضة وإلا كان باطلا. حيث إن غسل الأموال هو كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو استعمالها لفائدة الفاعل أو الغير أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائدات إذا كانت متحصلة من الجرائم المنصوص عليها في الفصل 257 من القانون الجنائي مع العلم بذلك. يكون القصد من هذا السلوك إحفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو كيفية التصرف فيه أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال غير المشروع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الأمر المستأنف تبنت علله التي اقتصرت على إنكارهن ورتبت على ذلك انعدام عنصري العلم والعمد دون مناقشة الأدلة المعروضة عليها بخصوص كل واحدة على حدة، وبيان ما اعتبرته أدلة على مشروعية تلك الأموال. خاصة أهمية التحويلات النقدية ومبلغها الإجمالي وعدد الأطراف المشاركة فيها ووجود شبكة متصلة بينهن وبين باقي المتهمين المتابعين، خاصة وأنهن لم يثبتن أي نشاط ظاهر يمكن تبرير هذه العمليات والخدمات المقدمة مقابلها، وتقرر على ضوء ذلك بما تملكه من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة ما تراه مناسبا. فجاء القرار ناقص التعليل منزلا بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. ولفاجأته قررت نقض وإبطال القرار القاضي بتاريخ 2019/10/29 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط. وبتحميل الخزينة العامة مصاريف كل ذلك. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الموكب بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج ومحمد العلام أعضاء. وبمحضر النائب العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يتولى النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020162533", "date_of_ruling": "23 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جريمة غسل الأموال", "parties_involved": "الطاعن، المطلوبات"}, "persons_involved": [{"name": "محمد بن حمو", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "بوشعيب بوطربوش", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى هميد", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحق أبو الفراج", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد العلام", "role": "مستشار"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "النائب العام"}, {"name": "فاطمة اليماني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمحور القضية حول عدم متابعة المطلوبات بجنحة المساعدة على غسل الأموال، والجدل حول مشروعية الأموال المعنية.", "relevant_dates": [{"date": "23 مارس 2022", "event": "صدور القرار"}, {"date": "2019/10/29", "event": "القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط"}]}, "key_issues": ["استبعاد عناصر العمد والعلم في جريمة غسل الأموال", "عدم وجود أدلة كافية لإثبات التهم", "المسؤولية في جمع الأدلة والتحقيق في الجرائم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك الطاعن بعدم وجود عناصر كافية لمتابعة المطلوبات.", "defendants_arguments": "نفي المطلوبات للاتهامات وغياب الأدلة التي تثبت العكس."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تحويلات نقدية، نشاطات اقتصادية محتملة للأطراف المعنية.", "rulings_made": "قررت المحكمة نقض قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "implications": "يتعين على محكمة الاستئناف إعادة النظر في الأدلة والشهادات وتقييم الوقائع بشكل شامل."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن مسألة غسل الأموال معقدة وتتطلب إعادة تقييم جميع الأدلة والنشاطات المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020162533",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "غسل الأموال",
    "parties_involved": "المدعى عليه (المطلوبات) ضد المدعى عليه (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بن حمو",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب بوطربوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى هميد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أبو الفراج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العلام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة اليماني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة غسل الأموال، حيث تم الاستناد إلى أدلة غير كافية لمتابعة المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/29",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية"
      },
      {
        "date": "23 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد عنصري العلم والعمد في جريمة غسل الأموال",
    "عدم مناقشة الأدلة المعروضة",
    "عدم وجود قرائن كافية لمتابعة المدعى عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه لم يثبت أي نشاط ظاهر يمكن تبرير هذه العمليات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه إنكاره وعدم وجود قرائن كافية لمتابعته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المعروضة حول الأموال المخولة.",
    "rulings_made": "نقض القرار القاضي بعدم متابعة المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار القاضي بعدم متابعة المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد أهمية تقديم الأدلة والقرائن في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على ضرورة استعراض الأدلة بشكل دقيق في القضايا المتعلقة بالغسل."
  }
}