Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 307 (الصادر بتاريخ 23 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215615545 جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع). لما كانت غرفة الجنايات طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها. ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق النصوص العقابية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية على ضوء ما أفضى به الشهود المستمع إليهم من طرفها وما جاء في تصريحات الشاكي، توصلت إلى أن الأمر لا يتعلق بهدم مبنى وإنما بهدم علامات وضعت على الأرضية موضوع الدعوى، وأعادت تكييف الأفعال إلى جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، تكون قد مارست سلطتها في تقدير الوقائع بشكل صحيح ووصفها بالوصف المطابق للقانون: فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. المملكة المغربية، يتسمس الأعي للسلة القضائية رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، كقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2020261180 والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي، محكوما مقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض (أ.ن) للتقادم، وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة طبقا للفصل 6 من القانون الجنائي بدل جناية هدم مبان بعد إعادة التكييف ومعاقبته بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بإعادة تكييف الأفعال إلى جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود واستبعدت اعترافات المطلوب في النقض بما لم يتجاوز الخطابات إلى قام بنائها لفائدة المشتكى وحيث جاء فيها بأنه أحاط قطعته الأرضية بسور متقطع على مساحة 360 متر مربع وأن المطلوب في النقض هو من تكلف ببنائه وهو من قام بهدمه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كانت غرفة الجنايات طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، فعليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال عليها وتطبق النصوص العقابية المتلائمة مع نتيجة بحث لتقشيية الجلسة: فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحقيقها من وقائع القضية على ضوء ما أفضى به الشهود (م.ب) و(م.م) و(ج.ح) المستمع إليهم من طرفها، وما جاء في تصريحات المشتكي واعترافات المطلوب في النقض، أن الأمر لا يتعلق بهدم مبنى وإنما بهدم علامات وضعت لإثبات حدود البقعة الأرضية موضوع الدعوى، وأعادت التكييف إلى جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، تكون قد مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها ووصفها بالوصف المطابق للقانون، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2020261180. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين نور الدين بوديلي، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان عائلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "307", "date_of_ruling": "23 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود", "parties_involved": "المدعي (أ.ن) والوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ن", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتبع القضية جنحة هدم علامات تم وضعها لإثبات الحدود بين العقارات. المحكمة أعادت تكييف الأفعال من جناية إلى جنحة وأدانت المطلوب بناءً على ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2021/04/12", "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية."}, {"date": "2021/04/13", "event": "تقديم طلب نقض من الوكيل العام للملك."}, {"date": "2022/03/23", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تكييف الجريمة بين جنحة وجناية.", "مشروعية الأدلة والشهادات المقدمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الاستناد إلى عدم وجود اعترافات موثوقة ضد المطلوب في النقض.", "defendants_arguments": "مشروعية القرار الصادر بإعادة تكييف الأفعال."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود والمستندات المقدمة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.", "legal_principles_applied": ["المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك.", "implications": "تأكيد حكم المحكمة الابتدائية بإدانة المطلوب في النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تم توضيح نطاق سلطة المحكمة في تقدير الوقائع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020261180",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حكم جنائي بخصوص هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك ضد (أ.ن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "(أ.ن)",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "المستشار المكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "الرئيس"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بخصوص جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/04/12",
        "event": "صدور القرار الابتدائي من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/04/13",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام للملك"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في القرار المطعون فيه",
    "تكييف الأفعال من جنحة إلى جنحة أخرى",
    "موقف المحكمة في تقدير الوقائع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الابتدائي كان خاطئاً في كيفية تكييف الأفعال وعدم التعليل.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه كان صحيحاً في تقدير الوقائع ووصفها بالوصف المطابق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود والمستشارين، وتقارير المحكمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 6 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية صحيحاً.",
    "implications": "تأكيد صلاحية المحكمة في تقدير الوقائع ووصفها بالوصف المطابق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 33 (لصادر بتاريخ 25 يناير 2022) في الملف الشرعي رقم 202022569 مقال النقض - تضمينه اسم خاطئ للمطلوبة في النقض - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن أن مقال الطعن تضمن اسم خاطئ للمطلوبة في النقض خلاف ما هو مدون بجميع وثائق الملف. مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/08 في الملف عدد 9 عن محكمة الاستئناف بالمملكة المغربية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 رجب 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث إن مقال الطعن تضمن اسم (م) كمطلوبة في النقض في حين أن اسمها الشخصي المدون بجميع وثائق الملف هو (ث)، مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور أعلاه ويتعين. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعبد العزيز وحشي ومحمد عصبة ولطيفة أرحدال أعضاء. وحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وعرفت باجتماع كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202022569", "date_of_ruling": "25 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب الاسم الخاطئ للمطلوبة في النقض", "parties_involved": "الطاعن والمطلوبة في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "يوسف لمكربي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث"}, {"name": "فاطمة أوكوش", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمقال نقض تم تقديمه من قبل الطاعن برغم وجود اسم خاطئ للمطلوبة في النقض، مما أثر على قبول الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "2019/10/08", "event": "تقديم عريضة النقض"}, {"date": "2021/12/14", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/12/25", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["تضمين اسم خاطئ للمطلوبة في النقض", "عدم توافر الشروط القانونية لقبول الطلب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن أصر على تقديم مقاله رغم وجود اسم خاطئ لدى المطلوبة في النقض.", "defendants_arguments": "المحامي العام أشار إلى أن القضية لا يجب قبولها نظرا لوجود خطأ في اسم المطلوبة,"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محتويات وثائق الملف التي توضح اسم المطلوبة", "rulings_made": "عدم قبول الطلب بسبب الاسم الخاطئ", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "القرار بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن المصاريف.", "implications": "تحث هذه القضية على أهمية الدقة في تقديم البيانات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على الأطراف التأكد من صحة معلوماتهم القانونية لتفادي عدم القبول في المستقبل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202022569",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب تضمين اسم خاطئ للمطلوبة في النقض",
    "parties_involved": "المطلوبة (ث) والطاعن (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف لمكربي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم قبول الطلب بسبب تضمين اسم خاطئ للمطلوبة في النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/08",
        "event": "إيداع عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/12/14",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/12/25",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب بسبب تضمين اسم خاطئ للمطلوبة في النقض",
    "تطبيق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعن بعدم قبول الطلب بسبب تضمين اسم خاطئ للمطلوبة.",
    "defendants_arguments": "لم يتم ذكر أي دفوع من قبل المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت اسم المطلوبة الشخصي.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يجب على الطاعن الالتزام بالإجراءات القانونية لتقديم الطلب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 31 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20218621076 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. تقدم طالب النقض بطلب نقض بتاريخ 4 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار عدد 5810 الصادر غيابيا وغير المبلغ إليه، عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 23 نونبر 2020 في القضية عدد 220202602247 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانتهم من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأداءه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 3000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية، الحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله، حكمت المحكمة على المدعي بالمصاريف. تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإحبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة إلى تاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع 4 بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين، محمد قاسمي مقررا، والطبي بن الحاج، وحجاج بنو غازي، وعبد الرحيم بدولي. يليهام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218621076", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم ابتدائي", "parties_involved": "المتهم وآخرون"}, "persons_involved": [{"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "الحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذه القضية بطعن بالنقض لمحكوم عليه من أجل جنحة في ظل عدم تسلمه نسخة من المقرر المطعون فيه.", "relevant_dates": [{"date": "06 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "23 نونبر 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "4 يناير 2022", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض", "تجاوز الأجل المحدد لتقديم مذكرة الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يدعي عدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه مما أثر على حقه في إعداد مذكرة الطعن.", "defendants_arguments": "الإجراءات القانونية المتبعة لم تكن موضع استئناف من قبل المدعي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف الذي يثبت عدم تسليم المقرر.", "rulings_made": "سقوط طلب النقض لعدم استيفاء الإجراءات.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طعن النقض.", "implications": "يؤثر ذلك على قدرة الطاعن على استئناف الحكم الابتدائي."}, "additional_notes": {"observations": "يتعين على الأطراف الالتزام بالمواعيد القانونية لتفادي السقوط في أي نزاع قانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218621076",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، المدعي بالمصاريف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بدولي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "الطبي بن الحاج",
      "role": "قاضي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل طالب النقض ضد حكم ابتدائي يُدين له بجنحة الضرب والجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 نونبر 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2022",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج.",
    "سقوط الطلب لعدم الالتزام بالأجل المحدد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر ولم يقدم مذكرة الطعن في الوقت المحدد.",
    "defendants_arguments": "المدعي بالمصاريف يطلب الحكم بسقوط الطلب لعدم الالتزام بالأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسجيل الطلب.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب لعدم الالتزام بالأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل المحدد في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد لضمان حقوق الدفاع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 939 بتاريخ 05 ديسمبر 2020 ملف عدد 2019/144912 تسوية وضعية إدارية - مبرراتها. إن المحكمة استندت في تعليل قضائها إلى أن المستأنف عليه حصل على نقطة 19 في حين أن زميلته لم تحصل سوى على 18 نقطة ومع ذلك استفادت من الترقية في إطار تقني الدرجة الثالثة السلك 9. الأمر الذي يعتبر تخطياً، وأنه بذلك محق في الترقية المطلوبة. في حين تتمسك الجماعة بأن المحكمة لم تقيم المعطيات الواردة بجدول الخصيص لسنة 2015 الذي كانت مسجلة فيه زميلة المطلوب في النقض، وفق الشكل المطلوب، وقامت باختيار ما يحلو لها من المعطيات، إذ أن زميلته أقدم منه حيث تم توظيفها في سنة 2002، في حين أن المستأنف عليه لم يوظف إلا سنة 2003. كما أن رتبة زميلته هي 8 ورتبته هي 7. وبالتالي فإن المحكمة لم تبحث في هذه المعطيات للتأكد من مدى صحة ما تتمسك به الإدارة. فاستأنف عليه. رتبت القرار للشأن العام وباسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.م) تقدم بتاريخ 8 يناير أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه بتاريخ 1/03/2003 تم تعيينه بمصالح الجماعة الترابية مراكش كموظف من الدرجة الرابعة السلم 8 الرتبة 1 الرقم الاستدلالي 207. وأنه قضى في الخدمة أزيد من عشر سنوات وتقدم لمصالح الجماعة بطلب ترقيته للسلم 9 استناداً إلى مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2205-72 الصادر بتاريخ 9 فبراير. وأنه رغم تسجيله في جدول الترقي منذ سنة 2013 إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبه. والتمس الحكم على المجلس الجماعي بمدينة مراكش في شخص رئيسه بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى السلم 9 بداية من 1/03/2013 وترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث وثمام الإجرات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/871 على جماعة مراكش في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بترقيته إلى السلم 9 بأقدمية سنة 2015 وتحميلها الصائر. استأنف مجلس الجماعي لمدينة مراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده. كقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وحقر القانون، ذلك أنه تفاعل مع وضعية المطلوب في النقض بجدية تامة وموضوعية، إذ استجاب لطلب الترقية للسلم 9 خارج نظام الحصيص المعمول به والذي لم يوفق فيه لأربع سنوات متتالية نظراً للتنافس بين المترشحين في الأقدمية خلال سنوات 2013 و2014 و2015 و2016. وتعاملت مع طلبه وفقاً للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، وخاصة المادة الثانية من المرسوم رقم 204-403 الصادر في 2 ديسمبر 2015. وأن المطلوب استفاد من الترقية خارج نظام الخصيص برسم سنة 2017، ما يعني حسن نية الإدارة. وأن المحكمة وإن أشارت إلى المرسوم المذكور أعلاه والمادة الرابعة منه إلا أنها لم تطبقه التطبيق السليم واعتمدت في تعليلها على كون المع بالأمر قضى أزيد من عشر سنوات في خدمة الجماعة وأن الإدارة لم تحترم مبدأ المساواة بين الموظفين في الاستفادة من الترقية، مستدلة بحالة الموظفة (س.ظ) التي استفادت من الترقية إلى السلم 9. وأن المطلوب في النقض لم يكن الوحيد الذي قضى أزيد من عشر سنوات في الخدمة. ولذلك ذهب إلى أن المحكمة لم تقيم المعطيات الواردة بجدول الخصيص لسنة 2015 وفق الشروط المناسبة. إذ توزعت السيدة (س.ظ) أقدم من المطلوب ضده إذ تم توظيفها سنة 2002 ورتبتها 8، وأن الإدارة لم تمتثل للقانون. وأنه يتعين نقض القرار. المملكة المغربية حيث استندت المحكمة في تعليل حكمها إلى أن المستأنف عليه حصل على نقطة 19 في حين أن زميلته السيدة (س.ظ) لم تحصل سوى على 18 نقطة ومع ذلك استفادت من الترقية في إطار تقني الدرجة الثالثة السلك 9 الأمر الذي يعتبر تخطياً، وأنه بذلك محق في الترقية المطلوبة. في حين تتمسك الجماعة بأن المحكمة لم تقيم المعطيات الواردة بجدول الخصيص لسنة 2015 الذي كانت مسجلة فيه المسماة (س.ظ) إلى جانب المطلوب في النقض، وفق الشكل المطلوب، وقامت باختيار ما يحلو لها من المعطيات، إذ أن السيدة (س.ظ) أقدم من المستأنف عليه إذ تم توظيفها سنة 2002 في حين أن هذا الأخير لم يوظف إلا سنة 2003، كما أن رتبة السيدة (س.ظ) هي 7 ورتبته هي 8. ولم تبحث المحكمة في هذه المعطيات للتأكد من مدى صحة ما تتمسك به الإدارة بخصوص أقدمية المستأنف عليه ورتبته، ولم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وعلى المطلوب بالصائر.  وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد النحيد بابا العالي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ المصطفى الدحاني؛ نادية للوسي؛ عبد السلام تعنابي، وكحضر الممثل العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المحكمة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/144912", "date_of_ruling": "05 ديسمبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ترقية موظف", "parties_involved": "المستأنف (م.م) و جماعة مراكش"}, "persons_involved": [{"name": "م.م", "role": "المستأنف"}, {"name": "س.ظ", "role": "زميلة المستأنف"}, {"name": "مشرف الجماعة", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد النحيد بابا العالي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام تعنابي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بقضية ترقية موظف في جماعة مراكش حيث أعرب المستأنف (م.م) عن عدم استجابته لطلب ترقية قدمه في ظل عدم إنصافه مقارنةً بزميلته (س.ظ) التي حصلت على ترقية برغم فارق النقاط.", "relevant_dates": [{"date": "01/03/2003", "event": "تعيين المستأنف (م.م) في جماعة مراكش"}, {"date": "2013", "event": "تقديم طالب الترقية إلى الجهة المعنية"}, {"date": "2017", "event": "تسوية وضعية زميلة المستأنف (س.ظ)"}, {"date": "05/12/2020", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["فروق النقاط بين موظف وزميلته في الترقية", "تطبيق نظام الحصيص على طلبات الترقية", "مبدأ المساواة في الترقيات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المستأنف إلى أنه حصل على نقاط أعلى من زميلته ومع ذلك لم يحصل على الترقية، مما يعد إجحافًا في حقه.", "defendants_arguments": "تمسكت الجماعة بأن المستأنف كان تحت نظام الحصيص وأن زميلته كانت أقدم منه ولهذا فإن الترقية تمت وفقاً للقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استنادًا إلى النقاط الحاصلة عليها المستأنف وزميلته وأقدمية كل منهما.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار وتحييد القضية للمحكمة للنظر مجددًا.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من المرسوم رقم 2205-72", "المادة الثانية من المرسوم رقم 204-403"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وأحيلت القضية للتحقيق فيها من جديد.", "implications": "قد يؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في نظام الترقية في الجماعات المحلية وتطبيق مبدأ المساواة بشكل أكثر انضباطًا."}, "additional_notes": {"observations": "يؤكد القرار على أهمية مراعاة مبادئ العدالة والمساواة في المعاملات المهنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/144912",
    "date_of_ruling": "05 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية وضعية إدارية",
    "parties_involved": "السيد (م.م) وجماعة مراكش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(م.م)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "جماعة مراكش",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيدة (س.ظ)",
      "role": "زميلة المطلوب"
    },
    {
      "name": "السيد عبد النحيد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام تعنابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "ممثل عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بترقية موظف في الجماعة الترابية مراكش، حيث قدم المستأنف عليه طلباً لترقيته إلى السلم 9 بعد أن قضى أكثر من عشر سنوات في الخدمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 مارس 2003",
        "event": "تاريخ تعيين السيد (م.م) بمصالح الجماعة الترابية مراكش"
      },
      {
        "date": "2013",
        "event": "تاريخ تسجيل المستأنف عليه في جدول الترقي"
      },
      {
        "date": "2015",
        "event": "سنة التقييم المعمول بها من قبل الجماعة"
      },
      {
        "date": "5 ديسمبر 2020",
        "event": "تاريخ صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الترقية للمستأنف عليه",
    "تطبيق نظام الخصيص في الجماعة",
    "مساواة الموظفين في الترقية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المستأنف عليه أنه حصل على نقطة 19 في جدول الترقي، ويعتبر أن الترقية التي استفاد منها غير مبررة لعدم توفره على نفس النقاط.",
    "defendants_arguments": "تدعي الجماعة أن الترقية غير قانونية لعدم توفر المستأنف عليه على نفس النقاط التي حصل عليها زميلته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى جدول الترقي وسجلات الخدمة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من المرسوم رقم 2205-72",
      "المادة الثانية من المرسوم رقم 204-403"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الترقيات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الجماعات الترابية في إطار الترقيات والإجراءات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 15 (الصادر بتاريخ 06 يناير 2022)، في الملف رقم 2020/12654، يتعلق بخلوص التأمين - مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له. إن خلوص التأمين هو مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث، عملاً بمقتضى الفقرة 22 من المادة الأولى من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المؤرخ في 3 أكتوبر 2002. النقض وإحالة بناءً على مقال الطعن بالنقض رقم 200 من طرف الطالبة اعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ي) الرامي إلى نقض القرار رقم 7786 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 30 ديسمبر 2019 في الملف عدد 2019/11225. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناءً على الأمر بالتحلي الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2021 وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بشقيحة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 30 ديسمبر 2019 في الملف عدد 2019/11225: أن (ع.أ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك العقار المسمى "ز" موضوع الرسم العقاري عدد (...) الكائن بعنوانه وهو محاط بجدار أقيم على حدوده؛ وأن المدعى عليه (ع.ش) طلب ربط عداد الماء لمتر له من المدعي، وقد وافقت شركة (...) لتوزيع الماء والكهرباء على طلبه وتم ربط العداد المذكور بحائط عقاره، وأنه أنذر المدعى عليه الأول المذكور بضرورة إزالة العداد المائي من عقاره لكونه تسبب في أضرار مادية عبارة عن شقوق وتسربات للمياه، حسب ما يثبته محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ر.ب.ط) لكن بدون جدوى. وطلب لإحلال ذلك إلزام المدعى عليهم برفع الضرر بإزالة عداد ربط إمداد الماء من داخل عقاره تحت طائلة غرامة قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، والحكم لفائدته بتعويض مادي عن الضرر الذي تسبب فيه قدره 20000 درهم يؤديانه تضامناً وأدلى بصور شمسية لنظير الرسم العقاري وتقرير خبرة ومعاينة وإنذار وصور فوتوغرافية. وأجابت المدعى عليها شركة (أ) بأن العقار موضوع الدعوى مملوك على الشياع بين المدعي وشخص آخر وأن الدعوى قدمت من طرفه وحده وأنه استند فيها على قيام الضرر والحقيقة خلاف ذلك؛ وأن الخبرة أظهرت في إطار دعوى استعجالية خلصت إلى انعدام الاختصاص وأن التسربات مصدرها متواجد بعد العداد ولا تتحمل أية مسؤولية عن الشبكات الداخلية والتمست عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وأدلت بنسخة لأمر استعجالي ولتقرير خبرة. وتقدمت المدعي بإدخال كل من شركة التأمين (و) والمكتب الوطني للماء الصالح والشرب وطالب بالمبالغ التي يراها مستحقة على المدعى عليهما وفق مقاله الافتتاحي وأحيلت الدعوى على المحكمة. أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما (ع.ش) وشركة (أ) في شخص ممثلها القانوني بإزالة عداد ربط إمداد الماء والأنابيب المارة بجدار عقار المدعي الكائن ب(...) طنجة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائهما تضامناً لفائدته مبلغ 60000 درهم وبرفض باقي الطلبات مع إحلال شركة التأمين (و) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنتها المدعى عليها الثانية في الأداء وبإخراج المدعى عليه في الدعوى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منها. استأنفت شركة التأمين (و) استئنافاً أصلياً والتمست إلغاء الحكم فيما قضى به من إحلالها والحكم بإخراجها من الدعوى تنفيذاً لبند الخلوص. كما استأنفت شركة (أ) استئنافاً فرعياً والتمست إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الدعوى واحتياطياً تحميل المكتب الوطني للماء المسؤولية عن الضرر. بعد جواب المستأنف عليه ملتمساً تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت بخلوص التأمين وعززت مذكرتها بصورة من عقد التأمين؛ إلا أن هذا الدفع لم يكن محل مناقشة أو اعتراض من طرف شركة التأمين وسلمت به، وأن الحكم الابتدائي أشار في سياق عرضه للوقائع والمرفقات، إلا أنه أغفله عند الجواب على الدفوع ولم يعلل سبب استبعاده ولم يوجه جواباً سلبياً أو إيجابياً. كما أن نفس الشركة لم تعترض أمام محكمة الاستئناف على الدفع بخلوص التأمين لأنه يلزمها. وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه أجاب بأن العقد يشوبه غموض، إذ حدد الخلوص في الضرر غير الجسدي؛ في حين أن هذا الأمر واضح، لأن الدعوى تتعلق بضرر غير جسدي وإنما بخسائر مادية. كما أن الموضوع الاستئنافي كان محدداً في تطبيق النص القانوني وليس في تأويل العقد، مما يدل على تناقضه أو تحليله فيه. وفقاً لمقتضيات الفقرة 23 من المادة الأولى من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات يتضح أن خلوص التأمين هو مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له، عند أداء كل تعويض عن حادث. وإذا كان واضحاً من وثائق الملف المقدمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعنة تمسكت بأنها تعاقدت مع المدعى عليها شركة (أ) على تحمل هذه الأخيرة مبلغ 150000 درهم مقابل لوص التأمين، وأدلت بنسخة من الشروط الخاصة لعقد التأمين الذي يربطها بالمطلوبة شركة (...)، والذي اتفق بموجبه على تحمل المؤمن خلوص التأمين عن الأضرار الأخرى غير الجسدية في حدود المبلغ المذكور، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت في تعليلها أن خلوص التأمين المتحدث عنه جاء غامضاً، إذ حدد في الضرر غير الجسدي، دون توضيح ما هي هذه الأضرار غير الجسدية، قد أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال الطاعنة محل مؤمنتها في أداء التعويض عن الخسائر المادية، رغم وضوح بنود عقد التأمين الملزم لطرفيه، وبالتالي خالفت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وكذا المادة الأولى من مدونة التأمينات. كما عللت قرارها تعليلاً سيئاً، ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. هذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها، وهي متكونة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه تم إصدار القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيدرئيساً، والمستشارين: بميجة الإمام مقررة، حفيظة بن لكصير، مارية أصواب، ومحمد رمزي أعضاء، وحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي، وعهدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي. المملكة المغربية المجتس الأسى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/12654", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خلوص التأمين", "parties_involved": "ع.أ و ع.ش وشركة (أ) وشركة التأمين (و)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.أ", "role": "مدعي"}, {"name": "ع.ش", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "شركة (أ)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "شركة التأمين (و)", "role": "مستأنف"}, {"name": "م.ي", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشيخة الإمام", "role": "مستشارة مقررة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول مسألة التعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن ربط عداد الماء بعقار المدعي، الذي يطالب بإزالة العداد وتعويض عن الأضرار.", "relevant_dates": [{"date": "30 ديسمبر 2019", "event": "صدر الحكم الابتدائي بشأن الدعوى."}, {"date": "06 يناير 2022", "event": "صدر قرار محكمة النقض."}, {"date": "16 ديسمبر 2021", "event": "صدر الأمر بالتحلي."}]}, "key_issues": ["خلوص التأمين وعدم التعويض عن الأضرار المادية.", "غموض العقد وضرورة توضيح الالتزامات.", "اختصاص المحكمة في معالجة القضية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن خلوص التأمين يتحمل عنه مبلغ الأضرار المادية بما يتجاوز الخلوص المتفق عليه وأن إزالة العداد ضرورية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الضرر ليس نتيجة ربط العداد وأنه لا يوجد أي مسؤولية قانونية عن الأضرار الناجمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة وتقرير الخبرة وصور فوتوغرافية.", "rulings_made": "خلصت المحكمة إلى ضرورة إزالة عداد الماء وتعويض المدعي بمبلغ 60000 درهم.", "legal_principles_applied": ["الفقرة 22 من المادة الأولى من القانون رقم 17.99 المتعلق بالتأمينات.", "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.", "implications": "تأكيد على مسألة التعويض عن الأضرار المادية والتأكد من وضوح الشروط في عقود التأمين."}, "additional_notes": {"observations": "تستلزم منهجية المحكمة أن تكون تعليلاتها واضحة ودقيقة لتجنب أي غموض في الأحكام المستقبلية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/12654",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خلوص التأمين",
    "parties_involved": "ع.أ، ع.ش، شركة (أ)، شركة التأمين (و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة (أ)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (و)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ي",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشقيحة الإمام",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بخلوص التأمين ومدى مسؤولية المؤمن له عن الأضرار المادية نتيجة للتعويض عن الحوادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بطنجة"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "16 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي"
      },
      {
        "date": "3 أكتوبر 2002",
        "event": "تاريخ قانون مدونة التأمينات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد خلوص التأمين",
    "مسؤولية المؤمن له عن الأضرار",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتأمينات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإزالة عداد الماء بسبب الأضرار المادية التي تسببها.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين (و) تدعي عدم قبول الدعوى ورفض التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محاضر المعاينة والخبرات المقدمة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الأولى من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التأكد من خلوص التأمين عند التعويض عن الأضرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية نموذجاً للتحديات القانونية المتعلقة بالتأمينات في المغرب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو341 (لصادر بتاريخ 10ديسمبر2020) في ملف (الشرعي عرو2017121132). رسم إحصاء التركة - حجيته - قسمة التصفية. المقرر في قضاء النقض أن رسم الإحصاء حجة بين الورثة فيما حصر زعامه من التركة ما لم يدع أحدهم الاختصاص جزئيا أو كليا به فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت رسم المتخلف حجة بين الورثة فيما حصر زعامه لأن أحدهم لم يدع الاختصاص بكل المتخلف أو بعضه. واعتمدت تقرير الخبير المعين الذي انتهى فيه إلى عدم إمكانية قسمة المدعى فيه قسمة عينية وحدد أثمنة افتتاحية لبيعه بالمزاد العلني؛ فطبقت ما استقر عليه قضاء النقض و مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار. لطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض (ع.ص) تقدمت عقالنه لفتناحن- وإطلاعهم المحكمة: على التوالي بتاريخ 2013/03/08 و2017/06/17 بالحكمة الابتدائية بابن جرير، حيث ادعت أنها والمدعى عليهم (م.ب) وكل من (م) و(م) و(ع) و(ع) و(إف) و(ح) أبناء (ن.ص) ورثة (ن.ص) الذي توفي وحلف أربعا بقع أرضية بمزارع دوار لمكيشرات وهي الموصوفة والمحددة بالمقال، والتمست انتداب بئر لفرد نصيبها فيها عن باقي المدعى عليهم وتمكينها منه. وأحاط المدعى عليهم بأن البينة المدلى بها من طرف المدعية لا ترقى إلى درجة الاعتبار إذ لا تتوفر فيها شروط الملك الخمسة المعتبرة شرعا وأن بينة المتخلف لا تثبت الملك وأنحزت من طرف المدعية ول يشارك فيها بقية المدعى عليهم ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ل) الذي خلص في تقريره إلى عدم إمكانية قسمة المدعى فيه قسمة عينية وحدد أثمنة افتتاحية لبيع القطع موضوع المتخلف؛ قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/02 بعدم قبول الطلب بعلة أن البينة المدلى بها من طرف المدعية لا تعتبر حجة كافية مثبتة لملك الموروث حي يمكن الاستناد إليها للقول بقسمة العقارات المذكورة بها. فاستأنفته المدعية، وبعد جواب المستأنف عليهم (م.ص) و(ع.ص) و(ع.ص) بواسطة دفاعهم، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني على أساس الثمن الافتتاحي الذي حدده الخبير (ع.ل) في تقريره المودع بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن حرير بتاريخ 2015/09/07 وتوزيع الناتج بين الطرفين كل بحسب منابه الشرعي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف دفاع الطالبين (ع.ص) و(ع.ص) باعتبارهما من ورثة (ن.ص) وزحته (ل)، حيث تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنه المطلوبة في النقض (ع.ص) بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. وتوصل بنسخة منه (م.ص) و(م.ص) و(إف.ص) ولم يجيبوا، وأفيد عن (م.ب) بأنها متوفية وعن (ح.ص) بأنها تسكن ببني ملال. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بمراجعة شواهد التسليم المرفقة بتقرير الخبير يتبين بأن جميع الاستدعاءات سلمت إلى مدعى عليه واحد والذي رفض التسلم والتوقيع ولم يحترم فيها الأجل القانوني؛ ولتوجه للمدعى عليهم في عناوينهم الصحيحة وأنه فضلا عن ذلك ضمن في تقريره بأنه أثناء مباشرة إجراءات الخبرة منع من القيام بمهمته من طرف المذكورين ما اضطره إلى المغادرة، وأن الخبير نفسه يقر بعدم حضور باقي المدعى عليهم. وخلافا لما أثاره المدعى عليهم أن الخبير المعين وجه الاستدعاءات لجميع الأطراف طبقا للقانون، وقد تسلم شخصيا استدعاءات بتاريخ 1/09 وحدد يوم إنجاز الخبرة في 2015/10/05. وتم حضور جميع الأطراف بما فيها (ع.ص) والطاعنان حسب الوارد بتقرير الخبير، فيكون ما أثير من خرق للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية دون أساس. ويعيب الطالبان القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بفساد التعليل المنزلة وانعدامه والحكم بما لم يطلب، ذلك أن المحكمة مصدرته بإبعادها لتعليل محكمة الدرجة الأولى بعلة أن مورث الطرفين قد خلف المدعى فيه حسب بينة المتخلف والذي يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه؛ وبالتالي فهو ملزم للورثة، وذلك كانت قد شددت عن واقع النازلة لأن البينة المعتمدة تفتقر لشروط التملك الخمسة وأبحرت في غيبة الورثة من طرف شخص أحبي عنهم وهو (م.ص) زوج المدعية إلى جانب أخيها (م) الذي لا يسكن بالمنطقة دون باقي الورثة الذين لا علم لهم بما. والذين فضلا عن ذلك لم يستدعوا ولم يحيبوا أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف: كما أنه يتبين من خلال مقالي المدعية في المرحلة الابتدائية وكذا مقال استئنافتهما أنها طلبت من المحكمة قسمة المال المعني فيه قسمة تصفية الشيء الذي جنحت له محكمة الاستئناف ما يتبين معه بأنها قضت بما لم يطلب منها. والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المقرر في قضاء النقض أن الإحصاء حجة بين الورثة فيما حصر زعامهم من التركة ما لم يدع أحدهم الاحتصاص جزئيا أو كليا به فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت على ما جاء في جواب المستأنف عليهم - والذين من بينهم الطاعنان - معتبرة رسم المتخلف المضمن بعدد 458 صحيفة 405 وتاريخ 2003/09/19 بتوثيق ابن واعتمدت تقرير الخبير المعين الذي انتهى فيه إلى عدم إمكانية قسمة المدعى فيه قسمة عينية وحدد أثمنة افتتاحية لبيعه بالمزاد العلني، فطبقت ما استقر عليه قضاء النقض أعلاه ومقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسم البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لها وينتفع كل بحصته مدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون. تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لما، ولا لانتفهيع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع." ولذا كان ما بالنعي على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية أمام المحكمة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانوا برئاسة السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعماد والؤنرتالدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. محضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش. ومحضر المحامي العام حي. وبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو341", "date_of_ruling": "10 ديسمبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "محاكمة إرث وقسمة تركة", "parties_involved": "ع.ص، م.ب، م، ع، ح، إف"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ص", "role": "المدعية"}, {"name": "م.ب", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "م", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "ع", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "إف", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "ح", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "ن.ص", "role": "المورث"}, {"name": "ع.ل", "role": "الخبير"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع حول قسمة تركة مورث يتكون من عدة قطع أرضية، حيث أقامت المدعية دعوى لإثبات حقها في التركة.", "relevant_dates": [{"date": "2013/03/08", "event": "تم تقديم الدعوى في المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2017/06/17", "event": "تم تقديم دعوى استئناف"}, {"date": "2015/11/02", "event": "قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب"}, {"date": "2015/09/07", "event": "أودع الخبير تقريره"}, {"date": "2015/10/05", "event": "تم حضور الأطراف للمناقشة في الخبرة"}]}, "key_issues": ["تحديد بنود التركة", "الإثبات القانوني للإرث", "مدى قبول البينات المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية أبرزت حقوقها في التركة وطلبت تقسيمها وفق القوانين المعمول بها.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم نفوا صحة البينات المقدمة من قبل المدعية واعتبروها غير كافية لإثبات الملكية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبير وتوثيقات رسم الإحصاء.", "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطعن واعتبرت رسم الإحصاء حجة بين الورثة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد قرار محكمة الاستئناف بالقسمة وتصفيتها ببيعها بالمزاد العلني.", "implications": "تشير إلى مشروعية الإحالات والإثباتات حول ورثة التركة وكيفية تقسيمها وفقاً للقوانين."}, "additional_notes": {"observations": "تجدر الإشارة إلى أن تدقيق الخبير كان مصدر نزاع حول صحة استدعاءات الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2017121132",
    "date_of_ruling": "10 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة التركة",
    "parties_involved": "ع.ص, م.ب, م, م, إف, ح, ن.ص"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إف",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ن.ص",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "ع.ل",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقسمة التركة الموروثة من طرف (ن.ص) وورثته، حيث تم تقديم دعوى لانتداب بئر لفرد نصيبها في المال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/03/08",
        "event": "تقديم الدعوى للمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2017/06/17",
        "event": "تقديم الدعوى للمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2015/11/02",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى"
      },
      {
        "date": "2015/09/07",
        "event": "تقرير الخبير المعين"
      },
      {
        "date": "2020/12/10",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حجية رسم الإحصاء في القسمة.",
    "عدم استدعاء بعض الورثة.",
    "تعليل المحكمة في القضية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد حجية رسم المتخلف وطلبها القسمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون حجية البينة ويؤكدون عدم استدعاء بعض الورثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير المعين وشهادات التسليم.",
    "rulings_made": "محكمة النقض رفضت الطعن وأيدت قرار المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبان.",
    "implications": "تأكيد حجية رسم الإحصاء في القضايا المتعلقة بالتركة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم الأدلة والشهادات في القضايا المتعلقة بالتركة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 212 بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/96/17852 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، فإن المجلس قرر ما يلي: على طلب النقض المرفوع بتاريخ 09 نوفمبر 2020 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط، يرمي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 1 مارس 2020 في الملف عدد 2020/26/12306 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، القاضي في حق الطاعن بمؤاخذته من أجل جناية والزيادة في ظرف تشديد أربع سنوات حبسا نافذا، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المدعيين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره سبعون ألف (70.000) درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (ز) و(ح.ق) تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف (30.000) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. و حيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بها لا تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ذلك يبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.و) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 7 مارس في القضية ذات العدد 2020/26/12306. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات بالطريقة القانونية. ويشار إلى أن جميع مصاريف الدعاوى الجنائية ستحدد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحبل. وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من السادة: محمد زهران رئيس الغرفة رئيسا، والسيدة السعدية بلمير مقررة، وأحمد المثني، والحسين أفقيهي، والمصطفى العضراوي، ومحضر المحامي العام التسية الحخبت كتمير الذي كان مثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/96/17852", "date_of_ruling": "26 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار غرفة الجنايات الاستثنائية", "parties_involved": "م.و"}, "persons_involved": [{"name": "م.و", "role": "طالب النقض"}, {"name": "السيدة السعدية بلمير", "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "عضو"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "عضو"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "عضو"}, {"name": "نجية السباعي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بطلب نقض قرار غرفة الجنايات الاستثنائية الذي أيد حكمًا بالسجن لمدد تضافية وتعويضات مالية.", "relevant_dates": [{"date": "01 مارس 2020", "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "09 نوفمبر 2020", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطالب"}, {"date": "26 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال وتأثيره على تقديم طلب النقض", "مدى التزام طالب النقض بالإدلاء بمذكرة الطعن", "قانونية قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال ولا يمكنه الإيداع.", "defendants_arguments": "القرار لم يحتو على أي عيب شكلي والأحداث ثابتة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الاستنتاجات المقدمة من المحامي العام، والأحداث التي صرحت المحكمة بها.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من قبل م.و.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب.", "implications": "تأكيد العدالة في تطبيق القانون وتأثير الاعتقال على تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة عملت وفق الإجراءات القانونية وإجراءات المناقشة المتبعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/96/17852",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "م.و ضد غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.و",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الحيمر",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بلمير",
      "role": "المستشارة المكلفة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صادر عن طالب النقض م.و، الذي كان في حالة اعتقال، حيث تم الحكم عليه بتهمة جناية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 نوفمبر 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "1 مارس 2020",
        "event": "صدور الحكم من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "إمكانية تقديم طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض م.و كان في حالة اعتقال، مما يجعله معفيا من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، ويبرر العقوبة المحكوم بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بالاعتقال والتقدمات القانونية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من م.و ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من م.و.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة مراعاة الحالة القانونية للطالب في حالة اعتقال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعاوى الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 - بالقرار عدد 532 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014 في الملف عدد 2013/613984 فسخ عقد كراء - رخصة سيارة الأجرة - عقد غير محدد المدة - الكراء مطلوب وليس محمولا - مطل المكتري - وجوب توجيه إنذار إلى المكتري. اقتضى الفصلين 666 و692 من قانون الالتزامات والعقود: "يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد به العين المكتراة وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد". "فسخ الكراء إذا لم يؤد المكتري الكراء الذي حل أجل أدائه،" و"الكراء مطلوب وليس محمولا. وإذا كان الأمر يتعلق بكراء رخصة سيارة الأجرة غير محددة، فإن المكتري لا يعتبر في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه إنذار صريح بالوفاء بالدين ويدفع ما بذمته داخل الأجل عملاً بالفصل 325 من نفس القانون، والمحكمة اعتبرت المكتري في حالة مطل وقضت بالفسخ دون أن تتأكد من توصله بإنذار بالأداء من المكري، فيكون قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للانعدام. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أن المطل (س) قدمت بتاريخ 7 ماي 2008 و8 يوليوز 2008 مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة عرضت فيهما أنها أكرت للمدعى عليه عبد الحكيم (ش) رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 15: وأن العلاقة الكرائية انتهت بتاريخ 30 أبريل 2006 بين الطرفين وأن المدعى عليه امتنع من أداء وجيبة كراء لمدة 5 سنوات. وفي جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 27/10/2010 أصدرت حكمها في الملف رقم 200880 تحت عدد 10132 بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 72000 درهم وجيبة كراء رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني عن المدة من نونبر 2005 إلى متم نونبر 2009 وفسخ العلاقة الكرائية وإرجاع المدعى عليه للمدعية رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني. وفي مال إدخال الغير برفضه. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالتقض من طرفه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، وبخرق الفصل 5 من قانون الالتزامات. والدفاع الاستئنافي تضمن عدة دفوع لم تحب عنها المحكمة ومنها م 2 قات الملف ما يفيد بأن الطاعن كان في حالة امتناع عن أداء الكراء الذي يتوجه إليه إنذار لأجل الأداء خلال أجل معين، وعند مراجعة الملف لم يظهر أي إنذار يثبت حالة المطل ويستوجب فسخ العلاقة الكرائية. ورغم أن الطاعن استند بالفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود إلا أن الامتناع عن توجيه الإنذار لم يشعر به الطاعن، حتى لو وجه إليه الإنذار لرجع على ابن المدعية الذي توصل منه ببعض الدين، وأن المحكمة الابتدائية وجهت اليمين إلى الوسيط فهذا دليل على عدم المطالبة عن طريق الإنذار، وأن الابن توصل بجزء من الدين وهذا كله يؤدي إلى تسوية المديونية. حيث صرح الطاعن بوجود شهود، غير أن المحكمة صرحت بعدم توصل الطاعن بأي مبلغ. كما أن امتناع المستأنف عن أداء وجيبة كراء رخصة سيارة الأجرة لمدة أربع سنوات بدون مبرر أو عذر مقبول وحرمان المدعية من عائدات هذه الرخصة طوال هذه المدة يعطيها الحق في فسخ العلاقة الكرائية. بيد أن محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "78", "date_of_ruling": "3 يونيو 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فسخ عقد كراء رخصة سيارة الأجرة", "parties_involved": "المطل (س) ضد المدعى عليه عبد الحكيم (ش)"}, "persons_involved": [{"name": "المطل (س)", "role": "مدعية"}, {"name": "عبد الحكيم (ش)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد (ك)", "role": "ابن المدعية"}, {"name": "السيد المصطفى لزرق", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "السيدة الطاهرة سليم", "role": "مقررة"}, {"name": "السيد عبد الله أبلق", "role": "النائب العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعية أكرت للمدعى عليه رخصة سيارة الأجرة ورفض الأخير دفع الإيجار لمدة خمس سنوات مما أدى إلى فسخ العقد.", "relevant_dates": [{"date": "30 أبريل 2006", "event": "انتهاء العلاقة الكرائية"}, {"date": "7 ماي 2008", "event": "تقديم المقال الافتتاحي"}, {"date": "27/10/2010", "event": "إصدار الحكم الأول في الملف رقم 200880"}]}, "key_issues": ["حالة المطل ووجوب توجيه الإنذار", "الاحترام الواجب لآجال الأداء", "منازعة في دفع الكراء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن المدعى عليه لم يدفع الكراء لفترة طويلة وأنه يجب اعتبارها في حالة مطل.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أنه كان يدفع الكراء بانتظام وأنه لم يكن في حالة مطل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات من الطرفين وبيانات دفع الكراء.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف الذي اعتبر المدعى عليه في حالة مطل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 666 من قانون الالتزامات", "الفصل 692 من قانون الالتزامات", "الفصل 255 من قانون الالتزامات"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إليها.", "implications": "يمكن أن يغير الحكم في العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الحالات المستقبلية."}, "additional_notes": {"observations": "الحصول على الشهادات والمستندات كان محور النزاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "78",
    "date_of_ruling": "3 يونيو 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد كراء",
    "parties_involved": "س (المطل) و عبد الحكيم (ش) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س",
      "role": "المطل"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم (ش)",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفسخ عقد كراء رخصة سيارة الأجرة بين المدعي والمطلوب، حيث تم استئناف الحكم من قبل المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 أبريل 2006",
        "event": "انتهاء العلاقة الكرائية"
      },
      {
        "date": "27/10/2010",
        "event": "جلسة البحث"
      },
      {
        "date": "7 ماي 2008 و8 يوليوز 2008",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي والمقال الإصلاحي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توجيه إنذار للمكتري",
    "مطالب المكتري بعد امتناع أداء الكراء",
    "فسخ العلاقة الكرائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد عدم توجيه الإنذار للمكتري، ويعتبره في حالة مطل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن المدعي لم يوجهه الإنذار، ويجب إرجاع الرخصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات الملف والإنذارات.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 666 و692 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 5 من قانون الالتزامات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المحكمة النقض إعادة النظر في حالة المطل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية إعادة النظر في حالة المطل وعدم توجيه الإنذار."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 276 بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021151487 نقض - التمسك بأسباب جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض - أثره. إن ما أثاره الطاعن بشأن البحث الذي أجري استئنافياً وكذا تصريحات الشهود، لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا بما فيه الكفاية. بناءً على مقال النقض الدعوى رقم 89979، طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020 في الملف عدد 9 عن محكمة الاستئناف بالمغرب. وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها في ملف محكمة النقض، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 66.99 المتعلق بميراث الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى المرافعات، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 8 يونيه، عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة كحارس منذ 01 أغسطس 2013 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، طالباً الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أساساً من حيث الشكل أن (أ) هي شركة تعمل في مجال البناء والأشغال كما هو مثبت في شهادة السجل التجاري، ويوجد مقرها الاجتماعي بالعنوان الذي سطره الطالب بمقاله الافتتاحي وهو (....) آسفي، بينما شركة الأمن والنظافة (....) هي شركة أخرى مستقلة ويوجد مقرها الاجتماعي بعنوان آخر وهو (....) آسفي. وأن ما يربط الطالب بالمطلوبة غير صحيح، وأنه يجب توجيه الدعوى في مواجهة هذه الأخيرة منفردة وإدخالها بعنوان ما تتواجد به وليس الشركة المطلوبة، وطلبت إخراجها من الدعوى والحكم بعدم قبول الدعوى؛ واحتياطياً في الموضوع أنه إلى غاية إصلاح الطاعن للمسطرة؛ فإذاً تلتمس إجراء بحث تكميلي لعدم استدعائها للبحث المحرر. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الطرد والعطل السنوية والأقدمية، وبتسليمه شهادة العمل. استأنفته المشغلة استئنافاً أصلياً والأخيرة استئنافاً فرعياً. فقضت محكمة الاستئناف فيما قضى به، وحكمت تصدياً برفض الطلب؛ وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. طالما أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفوعاته، مخالفاً بذلك حقه في الدفاع، حيث إن ما ذهبت إليه المحكمة لم يتضمن أي مبرر قانوني. ... لكن، خلافاً لما عابه الطاعن على القرار، فإن ما أثاره من كون المحكمة لم تجاوب على دفعه المتعلق بأن (...) للأمن الخاص والنظافة و (...) هما علامتان لنفس الشخص المعنوي، وذلك خلاف الواقع، فهو غير مقبول، ما دام أنه لم يحدد الوثيقتين اللتين تم التمسك بهما. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. محكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "276", "date_of_ruling": "01 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "العمالة وطرد تعسفي", "parties_involved": "الطالب: (اسم الطاعن) / المطلوبة: (اسم المطلوبة)"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة أمال بوعياد", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محكمة النقض", "role": "هيئة قضائية"}, {"name": "(اسم الطاعن)", "role": "طالب"}, {"name": "(اسم المطلوبة)", "role": "طالبة"}], "background_of_the_case": {"overview": " يتعلق هذا النزاع بفصل تعسفي لعامل، تم تقديمه بواسطة الطاعن الذي كان يعمل كحارس، حيث طعن في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية وطلب تعويضات عن الفصل.", "relevant_dates": [{"date": "01 أغسطس 2013", "event": "بدء عمل الطالب كحارس."}, {"date": "31 ديسمبر 2016", "event": "فصل الطالب بصفة تعسفية."}, {"date": "17 فبراير 2020", "event": "صدور حكم ابتدائي."}, {"date": "01 مارس 2022", "event": "إصدار حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["هل تم فصل الطالب بصفة تعسفية؟", "هل تم التمسك بالأسباب الجديدة بشكل صحيح أثناء الاستئناف؟", "هل تم احترام حقوق الدفاع للطرفين؟"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه فصل بصفة تعسفية ويطلب تعويضات عن الفصل, ويشير إلى العلاقات القانونية بين الشركات المعنية.", "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي عدم وجود علاقة قانونية مع الطالب، وتطلب إخراجه من الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استمعت المحكمة إلى الشهود وقدمت أدلة مستندة على علاقات الشركات.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب، وأكدت أن قضاة الموضوع كانوا ملمين بجميع عناصر القضية.", "legal_principles_applied": ["احترام حقوق الدفاع", "حدود التمسك بالأسباب الجديدة"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.", "implications": "تؤكد المحكمة أهمية احترام الإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة بفصل العمال."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية صعوبة في إدارة الأمور القانونية بين الشركات والعاملين وتعكس الحاجة إلى الأدلة المستندية الجيدة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "276",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "أ",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "مشغلة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تعسفي للطالب من العمل لدى المطلوبة، حيث طلب التعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 أغسطس 2013",
        "event": "بدء عمل الطالب"
      },
      {
        "date": "31 ديسمبر 2016",
        "event": "فصل الطالب"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2020",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الجواب على دفوع الطاعن",
    "تحديد الشخص المعنوي",
    "إجراء بحث تكميلي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التعويضات بسبب الفصل التعسفي.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد أن الطالب لا يوجد بالشركة وينبغ إجراء بحث تكميلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات، المستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "القانون رقم 66.99 المتعلق بميراث الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد حق المشغلة في الدفاع وعدم إمكانية إثارة أسباب جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الإجراءات القانونية في قضايا الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6512 بتاريخ 24 نونبر 2021 في الملف الجنحي رقم 2020/6615032 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الطاعنة (ف.ك) بنت قاسم بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ج.6) بتاريخ 2020/03/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/11 في القضية الجنحية عدد 19362 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائتها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ويعد عدم الاختصاص للبث في الطلب فني والحكم تصديا بمعاقبتها من أجل الجنحة المذكورة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم وبأدائها تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نبيلة بنفاد الحضور المكلفة به في القضية المملوءة بالعربية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض نقيب الدفاع ومندوبي الطلبة تمت دعوة القضية وبعد المداولة طبقا للقانون وعملا بالمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية الحالي رقم 22-01 وبناء على المادة 528 من نفس القانون المعدل بالقانون رقم 23-05 حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة، الذي هو ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تلقي التصريح، الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 26-01-2021. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من (ف.ك) بنت قاسم وحكم عليها بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أجلها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقاللي رئيسا ومستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وعادل الأيسر ومحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض ممثلا للنيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/6615032", "date_of_ruling": "24 نونبر 2021", "court": "المحكمة النقض", "main_case_topic": "نقض حكم ابتدائي", "parties_involved": "ف.ك بنت قاسم"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ك بنت قاسم", "role": "طاعنة"}, {"name": "عبد العزيز البقاللي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مقررة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "عادل الأيسر", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "جبور الزهرة", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بنقض قرار سابق صدر بإدانة الطاعنة بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير.", "relevant_dates": [{"date": "11 مارس 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "24 نونبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "23 مارس 2020", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "26 يناير 2021", "event": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة"}]}, "key_issues": ["سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن ضمن الأجل المحدد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعت الطاعنة ببراءتها من التهمة وطلبت نقض الحكم.", "defendants_arguments": "النيابة العامة رأت أن الطاعنة لم تقم بإيداع المذكرة المطلوبة في الأجل القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "لم تنظر المحكمة أي أدلة جديدة لأن الطلب قد سقط.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض القائم لسقوطه.", "implications": "تأكيد القرار الابتدائي ضد الطاعنة وقدرتها على الطعن مستقبلاً."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يبرز أهمية الالتزام بالأجال القانونية في تقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/6615032",
    "date_of_ruling": "24 نونبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "(ف.ك) بنت قاسم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ك",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "ج.6",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "نبيلة بنفاد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "نقيب الدفاع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمته (ف.ك) بنت قاسم ضد قرار محكمة الاستئناف الجنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/11",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "2020/03/23",
        "event": "تقديم تصريح الطاعنة لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2021/01/26",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "سقوط الطلب المقدم من الطاعنة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يودع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض سقط لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المذكرة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من (ف.ك) بنت قاسم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من (ف.ك) بنت قاسم.",
    "implications": "تأكيد أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد لضمان حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في قضايا النقض."
  }
}