Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 202 الصادر بتاريغ 08 مارس 2022 في الملف المرجعي رقم 2019218080 تحفيظ عقار - تدليس - دعوى التعويض - السلطة التقديرية للمحكمة. إن التدليس موضوع الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري هو مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وهي بما لها من سلطة في ذلك اعتبرته قائماً بمقتضى تعليلها الذي ورد به إن التدليس الذي هو مناط الدعوى والتعويض له معنى واسع، ويخضع تقديره لسلطة المحكمة؛ ولأن المستأنف البائع لم يبادر إلى اتخاذ ما من شأنه إيقاف مسطرة وإجراءات تحفيظ الجزء المبيع وانتهت مسطرة التحفيظ بتحفيظ الملك كله في اسمه بما في ذلك الجزء المبيع للمستأنف عليه، فإن ذلك يُعتبر تدليسا في مفهوم الفصل 64 ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك؛ مادام تعليلها سليماً في غاية المشرع من إقرار الفصل 64 المذكور ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار ورفض الطلب بأسس قانونية. وبناءً على العريضة المودعة بتاريخ 201978806 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار عدد 1550 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 20181226 في الملف رقم 201812011008. وبناءً على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 20191212 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال اقتناحي أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 2016/12/25 عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (م) وأنه سبق له أن اشترى منزلاً في طور التحفيظ ذي مطلب التحفيظ عدد... مساحته 125 متراً مربعاً وهو عبارة عن سفلي يتضمن بيتين ومطبخ - حالياً ثلاثة دكاكين - وفوقي به صالون وبيت وفناء ومرحاض وطابق ثانٍ في طور البناء يوجد بحي... الشارع الرئيسي تغسالين وأنها بتاريخ... اشترت من المدعى عليه نصف الدار المذكورة على الشياع وظنت أن حصولها على رسم الشراء للنصف كافٍ لإثبات تملكه، ولتقُم بتسجيل تعرضها على مطلب التحفيظ عدد... إلى أن طالته مسطرة التحفيظ وأصبح رسمياً عقارياً تحت عدد... في اسم زوجها باعتباره المالك الوحيد. وأنه قام بتفويت المنزل المشترك لأخيه؛ وتم تحويل الرسم العقاري في اسم المالك الجديد ولم تعلم بذلك إلا بمناسبة إقامة هذا الأخير لدعوى الاسترداد وأنها تضررت بسبب هذه العملية التدليسية؛ إذ ضاع منها حق الشياع ولا تملك سوى مقاضاته للمطالبة بالتعويضات المستحقة لها. وطلبت تعويضاً مادياً مسبقاً عن نصف قيمة الدار قدره 8000 درهم وما يتحدد قيمته الحقيقية بالسعر الحالي. أجاب المدعى عليه بأن الطلب طاله التقادم المقرر لأكثر من عشر سنوات عن وقوع الضرر، والتدليس غير قائم، والمدعية لم تبادر لتقديم التسجيل والعرض بخطة التحفيظ وأنما تنازلت عنه مقابل مادي بواسطة شيك بنكي. وبعد إجراء خبرة: أصدرت المحكمة الحكم عدد 351 بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 201620 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا ماديا عما يتعلق بنصف الدار موضوع الرسم العقاري عدد... الكائنة بإقليم خنيفرة دائرة القبابة جماعة تغسالين المركز وقدره 550.000 درهم، استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة. حيث يعارض الطاعن على القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أثار الدفع بانعدام عناصر التدليس المنصوص عليه كوسيلة وحيدة للمطالبة بالتعويض في المادة 64 من قانون التحفيظ العقاري ما يجعل المحكمة ملزمة بتحديد الوقائع التي استشفت منها العناصر القانونية التي كونت قناعتها للقول بقيام التدليس وتوافر شروطه؛ كاستعمال وسائل احتيالية ووقوع التدليس من الطاعن؛ وأن يكون هو الدافع إلى التعاقد، وهي عناصر لا تتوفر في النازلة. والطاعن أثبت أن المطلوبة في النقض كانت على علم بواقعة أن العقار في طور التحفيظ وأنه موضوع مطلب التحفيظ عدد... بدليل أن عقد البيع نص صراحة على ذلك، إلا أنها لم تبادر إلى إيداع شرايهابمطلب التحفيظ لمدة تتجاوز سنة قبل تأسيس الرسم العقاري أي منذ تاريخ الشراء في 2004/12/21 إلى غاية تأسيس الرسم العقاري في 2005/01/27 كما هو مثبت بشهادة الإيداع من المحافظة العقارية وذلك بغرض التهرب الضريبي. وأما تسلمت مقابل نصف العقار بشيك بنكي تم الإدلاء بمستخرج حساب لإثبات ذلك. والضرر الناجم عن تأسيس الرسم العقاري نتيجة رتبها قانون التحفيظ العقاري جزاء لعدم إيداع الحقوق العينية في الآجال المقررة قانوناً ووفق الشكليات المطلوبة ولا يد للطاعن في ذلك. والقرار جانب الصواب عندما قضى بالتعويض على أساس المادة 64 من ظهير التحفيظ العقاري رغم عدم توفر عناصر التدليس خاصة وأن أساس التعويض طبقاً للمادة المذكورة هو تأسيس الرسم العقاري وليس التصرفات الواردة عليه بعد ذلك وهو ما لم يميزه القرار المطعون فيه. لكن حيث إن التدليس موضوع الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري هو مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهي بما له من سلطة في ذلك اعتبرته قائماً بمقتضى تعليلها الذي ورد به إن التدليس الذي هو مناط الدعوى والتعويض له معنى واسع ويخضع تقديره لسلطة المحكمة؛ ولأن المستأنف البائع لم يبادر إلى إيقاف مسطرة وإجراءات تحفيظ الجزء المبيع وانتهت مسطرة التحفيظ بالتحفيظ في ذلك الجزء المبيع للمستأنف عليه، فإن ذلك يعتبر تدليساً في مفهوم القانون ولا رقابة من طرف محكمة النقض بشأن ذلك؛ مادام تعليلها سائغاً ومنطقيـاً وفق ما أقره المشرع من إقرار المادة المذكورة، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. وإثارة المحكمة بشأن الفرع الثاني من الإشكالية: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أثار الدفع أمام المحكمة الابتدائية بأن الدعوى طالت التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من ق. ل. ع لأنه تأسس الرسم العقاري بتاريخ 2005/01/27 أي قبل أحد عشر سنة عن تاريخ تقديم الدعوى. وأنه خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ يتم نشر خلاصة مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية؛ وكل ما ضمن بها يعتبر قرينة قاطعة على علم العموم بمضمونها وهي قرينة قانونية تنقل عبء إثبات ما يخالفها للمطلوبة في النقض. والحجج التي أدلت بها جوابا على الدفع في المرحلة الابتدائية تدل على علمها التام بالوقائع قبل تاريخ المقال بدليل أنها تقدمت بشكاية في الموضوع بتاريخ 6 من أجل النصب والتصرف في مال إضراراً بمن سبق التعاقد معه، ومن خلال ذلك يتبين تناقض تعليلات القرار وعدم كفايتها. لكن؛ حيث إن الدعوى خاضعة في تقادمها للفصل 106 من ق. ل. ع الذي يشترط سريان أمد التقادم بعبارة العلم الخاص بالضرر، وبالمسؤول عنه، وهو ما لا يتحقق بالإجراءات الإدارية التي تحري لإشهار مسطرة التحفيظ مما كان معه تعليل المحكمة المبني على ذلك صحيحاً. وبخصوص شكاية 2014626 المقدمة من طرف المطلوبة فإنما غير ذات أثر، مادام أمد التقادم الخمسي لم يمض بين تاريخ تقديمها وإقامة الدعوى في 2016/12/25: ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامى والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019218080", "date_of_ruling": "08 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحفيظ عقار - تدليس - دعوى التعويض", "parties_involved": "المستأنف (م) والمدعية (زوجته)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد القمحي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بامى", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحمان انويدر", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الخليفي", "role": "مستشار"}, {"name": "فهد الرميشي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية نزاعاً حول عقار تم شراءه من قبل الزوج المتزوجة. كانت الزوجة تعتقد أن الشراء كافي لإثبات ملكيتها ولكن لم تقم بتسجيل تعرضها على مطلب التحفيظ، مما نتج عنه تفويت المنزل إلى طرف ثالث.", "relevant_dates": [{"date": "25 ديسمبر 2016", "event": "تقديم المقال الاقتضائي من المدعية."}, {"date": "21 ديسمبر 2004", "event": "تاريخ شراء المدعية نصف المنزل."}, {"date": "27 يناير 2005", "event": "تأسيس الرسم العقاري."}, {"date": "17 أكتوبر 2017", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية."}, {"date": "26 ديسمبر 2018", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "08 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["التدليس في العقود.", "عدم التسجيل على مطلب التحفيظ.", "تجاوز أمد التقادم."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تضررت من تدليس متعلق بنقل ملكية العقار إلى طرف ثالث دون إذنها وتطالب بالتعويض عن ذلك.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي وجود تدليس، ويشير إلى أن المدعية كانت على علم بالتحفيظ وأن المطلب كان في الجريدة الرسمية، مما يجعل دعواها طالتها مدة التقادم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات والمستندات المتعلقة بمطلب تحفيظ العقار وعقد البيع.", "rulings_made": "حكمت المحكمة برفض طلب المدعية نظراً لعدم وجود أدلة كافية على التدليس وعدم الإيذان بمطلب التحفيظ في الوقت المحدد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري.", "الفصل 106 من القانون المدني."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعية وأيدت قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "تعتبر هذه القضية تذكيراً بأهمية تسجيل حقوق الملكية والتحقق من الإجراءات القانونية اللازمة عند شراء العقارات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على دور المحكمة في تقدير الوقائع والأدلة المقدمة من الأطراف في مثل هذه النزاعات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019218080",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ عقار - تدليس - دعوى التعويض",
    "parties_involved": "المدعى عليه (م) والمدعية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعى عليه (م)",
      "role": "طرف مدع"
    },
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "طرف مدع"
    },
    {
      "name": "السيد محمد القمحي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بامى",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالتدليس في عملية تحفيظ عقار، حيث تدعي المدعية أنها تضررت بسبب تدليس المدعى عليه خلال عملية التحفيظ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/12/25",
        "event": "تقديم المدعية للمقال اقتناحي أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2004/12/21",
        "event": "تاريخ الشراء للعقار."
      },
      {
        "date": "2005/01/27",
        "event": "تاريخ تأسيس الرسم العقاري."
      },
      {
        "date": "2017/10/17",
        "event": "إصدار المحكمة الحكم عدد 351."
      },
      {
        "date": "2018/12/26",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود تدليس في عملية التحفيظ.",
    "تقدير الضرر الناجم عن التدليس.",
    "صحة الإجراءات المتخذة من المدعى عليه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليه قام بتدليس في عملية التحفيظ مما أضرها بملكية العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعية كانت على علم بواقعة التحفيظ وأنها لم تتبدل إلا بعد ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق والشهادات المتعلقة بالعقار والتحفيظ.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري.",
      "المادة 106 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالشروط القانونية في عملية التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في التحفيظ العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 481 الطعن بالنقض بتاريخ 19 أبريل 2022 في القضية رقم 202112623629 - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بالحياد، القانون 6314 بناء على طلب النقض المرفوع. ما تبين (ك.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 12 ماي 2021 بواسطة الأستاذ ل في هيئة المحامين بالمحكمة الابتدائية بأزيلال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف العادية بتاريخ 5 ماي 2021 تحت عدد 21135 في القضية المتعلقة بالعوانية ذات العدد: 22020280106 القاضي: بتأبيد المقرر للمستانف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المطلوبين قد التقيد (ف.1.خ) (ع.ب.ح) (س.ك) (ح.ك). إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني والذي يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 15 نونبر 2021، مما يتعين معه هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (ك.م). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص تبعا للإجراءات المقررة قبل مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار وفق القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل 4. الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراتي وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد ان خراذق الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة ضبط السدة المملكية المغربية الضبط السيدة السعدية عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112623629", "date_of_ruling": "19 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض وإجراءات سقوط الطلب", "parties_involved": "ك.م (طالب النقض)"}, "persons_involved": [{"name": "ك.م", "role": "طالب النقض"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نجاة العلوي بطراتي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "ان خراذق", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعدية", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض قدمه ك.م مطالباً بإلغاء القرار الصادر عن غرفة الاستئناف نتيجة لعدم تسليمه نسخة من المقرر المطعون فيه.", "relevant_dates": [{"date": "12 ماي 2021", "event": "تقديم التصريح بالنقض"}, {"date": "5 ماي 2021", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"}, {"date": "15 نونبر 2021", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "19 أبريل 2022", "event": "صدور القرار النهائي"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل القانوني", "تأثير عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه على الطلب المرفوع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض قدم حججه بكونه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يتمكن من تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي دفاع للنقض حيث تم اعتبار الطلب ساقطاً بسبب عدم الالتزام بالأجل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف القانوني وإجراءات تسجيل الطلب.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن واعتبار الطلب المرفوع كأنه لم يكن.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم الوسائل القانونية للطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على ضرورة تسليم النسخ والالتزام بالمواعيد المحددة لضمان حقوق الأطراف في القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112623629",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "(ك.م) - المطالب بالحق المدني، (ف.1.خ) (ع.ب.ح) (س.ك) (ح.ك) - المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ك.م)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "(ف.1.خ)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "(ع.ب.ح)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "(س.ك)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "(ح.ك)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ان خراذق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بسقوط طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "15 نونبر 2021",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "12 ماي 2021",
        "event": "تقديم الطلب بالنقض"
      },
      {
        "date": "5 ماي 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف العادية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطلب سقط بسبب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقارير المستشارين.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية إجراءات الطعن في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 6168 صادر بتاريخ 14 مارس 2023. تقديم طلب الاستئناف بدون محامٍ داخل الأجل - أثره. إن محكمة الاستئناف لا تعتبر أن تنصيب محامٍ مشروط بأجل الاستئناف، مع أن المحامي الذي ينصب خارج أجل الاستئناف يمكنه تبني أسباب المقال الذي قدمه المستأنف داخل الأجل المعتبر قانونًا، وأن حدود دفاعه تقتصر على تأكيد تلك الأسباب المعتبرة تصحيحًا لمسطرة التقاضي. خاصة وأن المادتين 31 و32 من قانون المحاماة لم ترد فيها اشتراط تعيين محامٍ داخل أجل الاستئناف؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراعي المقتضيات المشار إليها وقررت نقض وإبطال القرار. تم بناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوع من الجهة المقدمة، والتي توكيلت من قبل المحامي الأستاذ (م.س) في القضية الغرار رقم 1655 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2019 في الملف عدد 201912211609 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من المطلوبة في النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2023. وبعد المناداة على الطرفين ومَن ينوب عنهما وعددهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

 وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 24 سبتمبر 2019 استأنف (ع.ش) الأمر الاستعجالي عدد 2 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 15 أغسطس 2019 في الملف رقم 20181654 القاضي برفض الطلب. وقد اجابت المستأنف عليها أن الاستئناف قدم شخصيًا من قبل المستأنف، طالبة الحكم بعدم قبوله، فأصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئناف. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متعلقة بنقصان التعليل واغفال وجوده والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن المحكمة استندت إلى مقتضيات المادتين 31 و32 من قانون المحاماة دون أن تحيط بظروف وملابسات توجب عليه الطعن بالاستئناف شخصيًا. وأنه توصل من المحكمة المذكورة برسالة من أجل تنصيب محامٍ قبل جلسة 30 أكتوبر 2019، وأنه نصب محاميًا عنه، وأدلى هذا الأخير بطلب تسجيل نيابته يوم 29 أكتوبر 2019 وقبل جلسة 13 نوفمبر 2019، وحددها بطلب تأكيد المقال الاستثنائي بواسطة مذكرة في الموضوع. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار أنه علل قضاءه: "أن المستأنف قدما استئنافه بصفة شخصية، وأن الثابت من الأمر الاستعجالي بتاريخ 10 سبتمبر 2019 وأن تصحيح المسطرة بتنصيب محامٍ عنه كان في شهر نوفمبر 2019 حسب رسالة النيابة مع طلب تأكيد المقال الاستثنائي؛ الأمر الذي كان قد تم خارج أجل الاستئناف ومخالفة لمقتضيات المادتين 31 و32". يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالأمر الاستعجالي بتاريخ 10 سبتمبر 2019 وقد قدم مقاله الاستئنافي في 24 سبتمبر. كما أن مقاله المذكور تضمن أسباب استئنافه المتعلقة بوثائق حقيقية ورسمية من طرف المحافظة العقارية بسيدي البرنوصي وشهادة وضعية حساب رقم 38780 المسلمة بتاريخ 18 مارس 2019 تثبت أن المستأنف عليها تسلمت بتاريخ 11 يناير 2017 مبلغ 155,177.00 درهم وأتعاب المفوض القضائي مبلغ 3,575.00 درهم بنفس التاريخ، طالبًا إلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه. بعد إنذاره من قبل المحكمة لتنصيب محامٍ عنه، حضر دفاعه الأستاذ (م.س) بجلسة 13 نوفمبر 2019 وأكد النيابة عنه مع تبنيه أسباب الاستئناف المضمونة في مقاله المذكور. وهكذا، فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن تنصيب محامٍ مشروط بأجل الاستئناف، مع أن المحامي الذي ينصب خارج أجل الاستئناف يمكنه أن يتبنى أسباب المقال الذي قدمه المستأنف داخل الأجل المعتبر قانونًا، وأن حدود دفاعه قاصرة على تأكيد تلك الأسباب المعتبرة تصحيحًا لمسطرة التقاضي، خاصة وأن المادتين 31 و32 من قانون المحاماة لم ترد فيها الاشتراطات، لم تتراعَ المحكمة مقتضيات المشار إليها، مما جعل قرارها غير مرتكز على أساس وبالتالي عرضته لنقض وإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

 هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقًا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لررق والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقرًرا، ومحمد لكحل ومحمد العربي وموسى سعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "6168", "date_of_ruling": "14 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقديم طلب الاستئناف بدون محامٍ", "parties_involved": "ع.ش (طالب النقض) ضد المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ش", "role": "طالب النقض"}, {"name": "م.س", "role": "محامي عن الطاعن"}, {"name": "عبد الحكيم العلام", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "المصطفى لررق", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد لكحل", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد العربي", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد المعتصم", "role": "مستشار"}, {"name": "وفاء سليطان", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية مسألة صحة إجراءات الاستئناف المتعلق برفض طلب لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.", "relevant_dates": [{"date": "24 سبتمبر 2019", "event": "تقديم استئناف من ع.ش"}, {"date": "15 أغسطس 2019", "event": "صدر الأمر الاستعجالي من المحكمة الابتدائية"}, {"date": "30 أكتوبر 2019", "event": "جلسة لمناقشة الاستئناف"}, {"date": "13 نوفمبر 2019", "event": "تأكيد النيابة وحضور المحامي"}, {"date": "14 مارس 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية تقديم الاستئناف بدون محامٍ", "شرط الأجل لتنصيب المحامي", "صياغة الحكم ووجود التعليل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى أنه تم إخطاره بضرورة تنصيب محامٍ قبل الجلسة، وأنه قام بتنصيب محامي قبل الموعد المحدد وأكد أسباب استئنافه.", "defendants_arguments": "زعم الدفاع أن الاستئناف غير مقبول لأنه قدم دون محامٍ داخل الأجل المعمول به."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق تثبت تنصيب المحامي وتاريخ تقديم الاستئناف.", "rulings_made": "نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف وأحالت القضية للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادتان 31 و32 من قانون المحاماة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "يتطلب احترام مواعيد تقديم الاستئناف مع إمكانية تقديم استئناف بعد تنصيب محامي."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية أهمية الإجراءات القانونية وضرورة التنسيق بين المحامين والموكلين في عملية التقاضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6168",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقديم طلب الاستئناف بدون محامٍ",
    "parties_involved": "ع.ش، المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لررق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول تقديم طلب استئناف من قبل المستأنف ع.ش، الذي لم يتمكن من تقديم الاستئناف شخصيًا بسبب عدم تواجده محامًا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 سبتمبر 2019",
        "event": "تقديم الاستئناف"
      },
      {
        "date": "15 أغسطس 2019",
        "event": "صدور الأمر الاستعجالي"
      },
      {
        "date": "10 سبتمبر 2019",
        "event": "إبلاغ المستأنف بالأمر الاستعجالي"
      },
      {
        "date": "13 نوفمبر 2019",
        "event": "جلسة تنصيب محام"
      },
      {
        "date": "14 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اشتراط تنصيب محامٍ قبل الاستئناف",
    "مخالفة المقتضيات القانونية",
    "تأثير عدم وجود محامي على استئناف المستأنف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المستأنف أن الاستئناف قدم شخصيًا وأن عدم وجود محامي يعد خطأً.",
    "defendants_arguments": "تدعي المحكمة أن الاستئناف قدم خارج الأجل المحدد وأن المقتضيات القانونية لم ترد فيها الاشتراطات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المدلى بها في الملف، بما في ذلك رسالة النيابة وتقارير المحامي.",
    "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 31 و32 من قانون المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "implications": "يمكن أن يؤثر هذا القرار على كيفية تقديم الاستئناف في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية وجود محامٍ عند تقديم الاستئناف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- نشرة قرارات محكمة النقض قضايا الأحوال الشخصية القرار عدد 492 بتاريخ 20 شتنبر 2011 الملف الشرعي عدد 2010/12259 حول النسب - الشبهة - عدم إثبات الخطبة - ثبوت البنوة الطبيعية. لئن كانت المادة 156 من مدونة الأسرة تسمح بإلحاق نسب الحمل الظاهر بالمخطوبة للخاطب للشبهة إلا أن ذلك مشروط باشتهار الخطبة بين أسرتي الطرفين وحصول حمل أثناءها وإقرار الخطيبين أن الحمل منهما. أما والحال أن أم الولد تقر بأنها كانت على علاقة غير شرعية بأب ولدها وأنه أخلف وعده بخطبتها متهمة إياه بلقطة قانون تنك مولودها لا يلحق به حتى وإن ثبت من خلال الخبرة الجينية وجود علاقة بنوة بيولوجية. المادة 156 من مدونة الأسرة تنص على أنه 'إذا تمت الخطوبة؛ وحصل الإيجاب والقبول وحالت دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية - أ- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيه ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ ب - إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛ ج - إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أقر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب'. باسم جلالة الملك حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 951 الصادر بتاريخ 02 في الملف عدد 09/1613594 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 09/… بمقال. --- Page 2 --- نشرة قرارات محكمة النقض قضايا الأحوال الشخصية لدى المحكمة الابتدائية بوزان عرضت فيه أن الطاعن كان قد خطبها وأنه بسببها مكنته من نفسها وأنه نتيجة لذلك وضعت مولودا ذكرا بتاريخ 10/12/2006، والتمست الحكم تبعا لذلك بلحوق نسب الابن بالطاعن طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة، والأمر بتحليل الحمض النووي للطاعن للتأكد من نسبة الابن إليه. وأرفق الطلب بشهادة ميلاد ابن ذكر. وأجاب الطاعن بأن الأمر لا يتعلق بخطبة وأن المطلوبة سبق أن تقدمت ضده بشكاية من أجل الاغتصاب سجلت بالنيابة العامة تحت عدد 4585 سم 2006 انتهت بالحفظ وأنه لم يسبق له خطبتها. وبعد البحث والاستماع إلى شهود، أمرت المحكمة الابتدائية تمهيديا بإجراء خبرة جينية بواسطة المختبر العلمي التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، والتي أسفرت عن وجود علاقة بنوة بيولوجية بين الطفل سعد ابن المطلوبة والطاعن. وبعد تعقيب الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 08 في الملف رقم 08/148: 'بلحوق نسب الطفل سعد ابن المدعية بالمدعى عليه مع ما يترتب عن ذلك من حقوق'. واستأنفه الطاعن مثيرا انعدام شروط المادة 156 من مدونة الأسرة؛ وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين بلغت نسخة منه للمطلوبة فأجابت عنه بواسطة نائبها الأستاذ حسن علوش والتمست رفض شأن الوسيلة الأولى ذلك أن المادة 156 من مدونة الأسرة لعدم توفر شروط إلحاق النسب بينها وبين المدعى عليه، حيث لا وجود لأي شيء يثبت إيجابيته أو قبله وأنه لا وجود لأي اشتهار للخطبة بين الأسرتين، وأن ما عللت به حكمة الاستئناف من كون عدم حضور عائلته إنما كان نتيجة عدم رغبته في إحضارهم تعليل مبني على الافتراض والتفسير الباطني وهو أمر لا يمكن أن يكون أساسا تبنى عليه الأحكام القضائية؛ كما أن هناك تضريام المطلوبة تقر فيه بأنها حملت وأنه بعد الحمل وعدها بالتقدم إلى خطبتها وأنه لم يفعل، غير أنها ادعت في دعوى ثبوت النسب منحى آخر وادعت الخطوبة قبل الحمل، وأنه لا يصار إلى الخبرة إلا بعد توافر الشرطين الأول والثاني؛ وإنكار الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه. وأن جميع هذه الشروط غير متوافرة، وأن ظاهر تصريحات المطلوبة أن الأمر يتعلق بحرام لا يمكن تحليله بالخبرة والتي لا يسلم بها مما يستوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة ذلك أنه وبنص المادة 156 من مدونة الأسرة فإنه ينسب الحمل الظاهر بالمخطوبة للخاطب للشبهة متى اشتهرت الخطبة بين أسرتيه وتبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة وأقر الخطيبان أن الحمل منهما، وأنه متى أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب؛ والبين من أوراق الملف أن المطلوبة تقر بأنها كانت على علاقة بالطاعن وأنه نتيجة لذلك ظهر لها حمل ووعدها بأن يخطبها لكنه أخلف وعده؛ والقرار المطعون فيه لما ألحق نسب الطفل سعد ابن المطلوبة بالطاعن دون البحث في إذا انعقدت خطبة بين الطرفين بشروطها المتطلبة قانونا وإذا كان الحمل الظاهر بالمطلوبة تم أثناء الخطبة تكون قد خرقت مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه ما يعرضها للنقض. --- Page 3 --- نشرة ف قرارات محكمة النقض قضايا الأحوال الشخصية لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحاني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر توحي. يبرز هذا القرار على اجتهاد مستقر لمحكمة النقض تعتبر فيه أن الزنا أو الاغتصاب الناتج عنهما حمل لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته؛ لأن البنوة الشرعية لها أسبابها التي ليست أسباب البنوة ومن بين قرارات محكمة النقض بهذا الخصوص القرار عدد 481 الصادر بتاريخ 06 في الملف عدد 60 جاء فيه: '... أن أسباب لحوق النسب هي الإقرار أو الشبهة، أما الزنا والاغتصاب فلا يلحق بها النسب، لأن الحدود والنسب في... المملكة المغربية المحسن الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض 53<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2010/12259", "date_of_ruling": "20 شتنبر 2011", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات النسب", "parties_involved": "الطاعن، المطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعن", "role": "الخاطب"}, {"name": "المطلوبة", "role": "أم الطفل"}, {"name": "الأستاذ حسن علوش", "role": "نائب المطلوبة"}, {"name": "السيد إبراهيم بحاني", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيد حسن منصف", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد عمر توحي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازلت أم الطفل سعد عن حقها في دعوى إثبات النسب في ضوء عدم الإقرار بالخطوبة خلال الفترة التي نتج فيها الحمل، وتدين الطاعن بتهمة الاغتصاب، الأمر الذي أدى إلى انعدام الشروط اللازمة لإثبات النسب.", "relevant_dates": [{"date": "10/12/2006", "event": "وضع الطفل سعد"}, {"date": "20 شتنبر 2011", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إثبات النسب تحت الشبهة", "عدم وجود شروط الخطبة المعترف بها", "حالة الحمل الناتج عن علاقة غير شرعية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمست المطلوب إلحاق نسب الطفل سعد بالطاعن استناداً للمادة 156 من مدونة الأسرة.", "defendants_arguments": "نفى الطاعن وجود أي خطبة وادعى أن العلاقة مع المطلوب كانت ضمن ظروف غير شرعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الجينية الذي أثبت العلاقة البيولوجية.", "rulings_made": "رفضت المحكمة قبول دعوى إثبات النسب نظرًا لعدم توفر الشروط القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 156 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقضت محكمة النقض القرار السابق وفصلت في عدم إمكانية إلحاق النسب نتيجة غياب الشروط القانونية.", "implications": "يستوجب أن يكون إلحاق النسب متطابقاً مع الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة."}, "additional_notes": {"observations": "يوضح القرار عدم إمكانية إثبات النسب في حالات الاغتصاب أو الزنا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010/12259",
    "date_of_ruling": "20 شتنبر 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الحق في النسب",
    "parties_involved": "المدعية: المطلوبة، المدعى عليه: الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "السيد إبراهيم بحاني",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد حسن منصف",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عمر توحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ حسن علوش",
      "role": "نائب المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالنسب بين المدعية والطاعن، حيث ادعت المدعية أن الطاعن كان قد خطبها وأنه حملها مولودا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/12/2006",
        "event": "وضعت المطلوبة مولودا ذكرا"
      },
      {
        "date": "02",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20 شتنبر 2011",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية إلحاق النسب بين الطاعن والطاعنة",
    "عدم توفر الشروط القانونية لإلحاق النسب",
    "تأكيد وجود علاقة بنوية بين الطفل والطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الطاعن كان قد خطبها وأنها حملت، وطالبت بإلحاق النسب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر خطب المدعية ويؤكد أن الأمر لا يتعلق بخطبة وأنها سبق أن تقدمت ضده بشكاية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات المطلوبة، والخبرة الجينية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة الابتدائية بإلحاق النسب بين الطاعن والطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 156 من مدونة الأسرة",
      "مقتضيات قانون النسب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيدا على أهمية توفر الشروط القانونية لإلحاق النسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإثبات في النسب وعدم إلحاق النسب دون توفر الشروط القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 491221 بتاريخ 16 يونيو 2021 في القضية رقم 2021145826 المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية - محكوم عليه بعقوبة جنائية - رد الاعتبار - عدم استرجاع الأهلية الانتخابية - تقديم النص الخاص على النص العام. مقتضى البند (أ) من الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية فإنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد الذين عليهم عقوبة جنائية، وكذلك المادة 8 من نفس القانون تضع شروطاً لاسترجاع الأهلية الانتخابية، وليس من بينها حالة الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية. وبخصوص الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية تحت العفو الخاص، فإن استرجاع الأهلية الانتخابية لا يكون إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ السقوط أو من تاريخ الحُكم. ورفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 15 يوليو 2021، تقدم الطالب أمام المحكمة الإدارية بالرباط بعرض يفيد أنه تقدم بطلب للقيد في اللوائح الانتخابية العامة لمقاطعة ك.ض وتفاجأ بصدور قرار من رئيس اللجنة بتاريخ 08 برفض طلبه بعلة أنه فاقد الأهلية الانتخابية بسبب القرار الجنائي الذي سبق صدوره في حقه، موضحاً أن قرار رئيس اللجنة غير مشروع لأنه استفاد من عفو ملكي كما أنه استصدر قراراً قضائياً بتاريخ 4 يناير 2017 يقضي برد اعتباره. ثم عقب الوكيل القضائي للمملكة ومن معه متمسكين برفض الطلب، فصدر حكم قضى بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وهو الحكم المطعون فيه. في الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل؛ بدعوى أنه لم يجب عن وسائل الدفاع المتعلقة بإثبات صفة الوكيل القضائي للمملكة. لكن المحكمة لم تكن ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفاعهم. وفي الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل وفساده بسبب عدم اعتبار حجية الحكم برد الاعتبار المشفوع بظهير العفو الملكي. لكن المحكمة أوضحت أنه بمقتضى البنود المذكورة في القانون فإن الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة جنائية لا يمكنهم استرجاع الأهلية الانتخابية، ولو تم رد اعتبارهم ولا يترتب عن حكم العفو الخاص أثر استرجاع تلك الأهلية. هذه الأسباب دفعت المحكمة إلى رفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021145826", "date_of_ruling": "16 يونيو 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم استرجاع الأهلية الانتخابية", "parties_involved": "الطالب، الوكيل القضائي للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "مقدم الطعن"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الطالب بطلب للقيد في اللوائح الانتخابية، لكن تم رفض طلبه بسبب حكم جنائي سابق.", "relevant_dates": [{"date": "15 يوليو 2021", "event": "تقديم الطالب بطلب القيد في اللوائح الانتخابية"}, {"date": "8 يونيو 2021", "event": "صدور قرار رئيس اللجنة برفض الطلب"}, {"date": "4 يناير 2017", "event": "صدور قرار قضائي برد اعتبار الطالب"}, {"date": "16 يونيو 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["استرجاع الأهلية الانتخابية", "تطبيق العفو الملكي", "استناد القرار إلى نصوص قانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الاستفادة من حقه في القيد في اللوائح الانتخابية بعد صدور حكم رد الاعتبار.", "defendants_arguments": "القانون ينص على عدم جواز قيد الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة جنائية في اللوائح الانتخابية، حتى مع رد الاعتبار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق المتعلقة بالحكم الجنائي السابق وقرارات العفو.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالب.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية", "قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب.", "implications": "تأكيد عدم إمكانية استرجاع الأهلية الانتخابية للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية حتى مع صدور حكم رد اعتبار."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على عدم وضوح بعض النصوص القانونية المتعلقة باسترجاع الحقوق المدنية للأفراد المحكوم عليهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021145826",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القيد في اللوائح الانتخابية",
    "parties_involved": "الطالب، الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "طالب القيد في اللوائح الانتخابية"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بقيد الطالب في اللوائح الانتخابية العامة، حيث تم رفض طلبه بسبب فاقد الأهلية الانتخابية بسبب القرار الجنائي الذي سبق صدوره.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يوليو 2021",
        "event": "تقديم الطالب للقيد في اللوائح الانتخابية"
      },
      {
        "date": "08",
        "event": "صدور قرار من رئيس اللجنة برفض طلبه"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2017",
        "event": "صدور قرار بردي اعتبار الطالب"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم القيد في اللوائح الانتخابية بسبب فاقد الأهلية",
    "تطبيق شروط استرجاع الأهلية الانتخابية",
    "أثر الحكم برد اعتبار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بقيدته في اللوائح الانتخابية، ويعتبر أن قرار رئيس اللجنة غير مشروع.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة يؤكد أن الطالب فاقد الأهلية الانتخابية بسبب القرار الجنائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المتعلقة بالطالب والوكيل القضائي للمملكة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم استرجاع الأهلية الانتخابية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 7 من القانون رقم 57.11",
      "المادة 8 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل المحكمة.",
    "implications": "تأكيد عدم استرجاع الأهلية الانتخابية للأفراد المحكوم عليهم بعقوبة جنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق الانتخابية للأفراد المحكوم عليهم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 6181 بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 13049/2020 انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م..ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 11/03/2020 في القضية عدد 101/2019 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله التضامن مع الغير والإجبار في الأداء لفائدة المطالب بالحق المدني المصطفى (ن) بمبلغ 3400 درهم مع الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأداء وارجاع الحال إلى نفس المحكمة لاستئنافه. حيث إن محكمة النقض بعدما تلا السيد المستشار المقرر بوشعيبة مرشود الفحير المكلف به في القضية أنصتت إلى المرافعة وبعد الإنصات إلى السيد الحسنين أمهو هن أتي جاملي. القرار العلني ونتائجه كانت لفائدة طالب النقض. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.ع) المحامي بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون، وفي شأن وسائل النقض الثلاث المدمجة؛ المتخذة من انعدام الأساس والتعليل وخرق القانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استمعت بعد النقض لعشرة شهود اجمعوا على أن المشتكي لا يحوز المدعى فيه واعتمدت شهادة شاهدين أحدهما له نزاع مع الطاعن والثاني لا يعرف العقار موضوع النزاع دون إبراز سبب الأخذ بشهادتهما دون باقي الشهادات ثم تعرض قرارها للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك على شهادة الشاهدين (ر.ر) ومحمد (ف) بأن الأرض موضوع النزاع يتصرف فيها المشتكي وأن الأظناء قاموا بوضع الأحجار بأرض تبعد عنها بخمسين مترا تقريبا واستخلصت من ذلك ثبوت العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار في حق الطاعن دون التقيد بقرار الإحالة بمقارنة شهادتهم بشهادة باقي الشهود المستمع إليهم وإبراز وجه استبعادها لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو انتفاء من عناصر الفصل 570 من ق.ج. يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 11/03/2020 في القضية عدد 101/2019 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطالب وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المقررة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي جح لاون الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيبة مرشد وفيلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد و3983 كاين نمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزوهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "101/2019", "date_of_ruling": "11/03/2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "المتهم: م..ن - المطالب بالحق المدني: مصطفى (ن)"}, "persons_involved": [{"name": "م..ن", "role": "متهم"}, {"name": "مصطفى (ن)", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "ع.ع", "role": "محامي"}, {"name": "بوشعيبة مرشود", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم الحكم على المتهم بإدانته واستند القرار إلى شهادتين لم تكفيا لإثبات حيازته.", "relevant_dates": [{"date": "20/01/2021", "event": "تقديم الطلب للنقض"}, {"date": "11/03/2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["مشروعية شهادة الشهود", "نقص التعليل في الحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المشتكي أنه هو الحائز للعقار المعني وأن المتهم قام بانتزاعه منه.", "defendants_arguments": "أشار المتهم إلى أن الشهادات المقدمة ضده لا تعكس الحقيقة وأن هناك نقص في تعليل الحكم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استمعت المحكمة إلى عشرة شهود، من بينهم شهادتين أخريتين لم تكن كافية.", "rulings_made": "قررت المحكمة نقض وإبطال الحكم الابتدائي وأعادت القضية إلى محكمة ابتدائية أخرى.", "legal_principles_applied": ["المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقضت المحكمة القرار وأعادت القضية لمحكمة ابتدائية جديدة.", "implications": "القضية ستعاد النظر من قبل هيئة جديدة، مما يمكن أن يؤثر على النتيجة النهائية."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت ضرورة التعليل الكافي لجميع القرارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6181",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "م.ن (متهم) و المصطفى (ن) (مطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "مصطفى (ن)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الحسنين أمهو هن أتي جاملي",
      "role": "محامي النقض"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيبة مرشد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "و3983 كاين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جبور الزوهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم إدانة المتهم (م.ن) بناءً على شهادات الشهود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "11 مارس 2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2 يناير 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأساس والتعليل",
    "خرق القانون",
    "تقدير الشهادات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الاعتماد على شهادات الشهود التي تؤكد أن المشتكي لا يحوز العقار.",
    "defendants_arguments": "تم استبعاد بعض الشهادات دون إبراز سبب ذلك، مما يؤدي إلى نقص التعليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المقدمة خلال الاستماع.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "implications": "إعادة القضية إلى نفس المحكمة لاستئناف الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

وضاء محكمة النقض عدد 77 بإرارات الغرفة الإدارية القرار عدد 08 بتاريخ 9 يناير 2014 في الملف الإداري عدد 2012241056 (الجماعة القروية لسيدي العايدي - الدولة المغربية ومن معها) احتلال مؤقت - ملك غابوي للدولة - فسخ العقد - حرق الفصل 2 إن موضوع الدعوى هو في العلاقة القائمة بين الطرفين من خلال قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت. فإن الدفع بالتقادم غير قائم ولا يسري على النزاع بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي لا ينشئ للمرخص له أي حقوق. إن مقتضيات البند 2 من الفصل 6 من كناش الشروط العامة المؤرخ في 1 شتنبر 1996، المنظم للاحتلال المؤقت للملك الغابوي للدولة، أوجبت الموافقة الصريحة لرئيس إدارة المياه والغابات والمخافظة على الأراضي تحت طائلة الفسخ في حالة قيام المحتل أو المرخص له بتفويت الحقوق أو الإمكانية الممنوحة له بمقتضى قرار الترخيص للأغيار. وما تمسكت به الطرف الطاعن من وجود الموافقة الضمنية من خلال طول المدة ووجود الفندق بالعقار موضوع الاحتلال لا يصمد أمام وجوب الحصول على الموافقة الصريحة وهو أمر غير ثابت في النازلة. وبالنسبة للدفع بأن الطرف المطلوب لم يدل بالعقد، وأن المحكمة بدأت قضاءها عليه رغم عدم وجوده بالملف، فلا تأثير له في النازلة ما دام أن الطرف الطاعن لا ينازع في كونه تسلم العقار محل النزاع من إدارة المياه والغابات بغية استغلاله في إطار الاحتلال المؤقت للملك الغابوي. رفض الطلب. وضاء محكمة النقض عدد 77 بإرارات الغرفة الإدارية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعها أعلاه أن (المطلوبين في النقض) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2 فبراير 2007، عرضوا فيه أنه بمقتضى القرارين عدد 0 و5881 الصادرين عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي فقد تم الترخيص للجماعة القروية بسيدي العايدي (الطالبة) بالاحتلال المؤقت للعقار الذي يدخل ضمن الملك الغابوي للدولة الكائن بالغابة التي كانت تقع آنذاك بالدائرة الترابية للجماعة المذكورة، وانتهى إلى علمهم أنه بطلب من القابض الجماعي بسطات فقد تم الإعلان عن بيع الأصل التجاري لشركة التنمية السياحية الكائن بطريق الدار البيضاء بسطات، وهو ما ألحق ضرراً بالعقار المرخص للجماعة المذكورة باحتلاله مؤقتا، وقد قدمت هذه الأخيرة العقار كمساحة من طرفها لأشخاص آخرين؛ وما قامت به الجماعة يشكل خرقا للفصزل علامة من الشروط العامة، كما أنها رفضت أداء المستحقات رغم الإنذارات المهددة. ويطلب المدعون الحكم بفسخ العلاقة التعاقدية والأمر تبعا لذلك بالطرد الجماعة: المدعين، عليها ومن يقوم مقامها أو بإذن منها أو بتعاقد معها من العقار المرخص له احتلاله مؤقتا تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب الأطراف المطلوبة في الدعوى وتقديم مقال إصلاحي، رام إلى اقتصار الطلب على القرار رقم 588 وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي في الموضوع باعتبارهما، والحكم بفسخ العلاقة التعاقدية الرابطة بين المدعين والجماعة القروية لسيدي العايدي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض الطلب في الباقي. استأنفته الطالبة وفتح له الملف رقم 9، واستأنفته شركة التنمية السياحية فتح له الملف رقم 509345. وبعد المناقشة صدر القرار المطعون فيه والقاضي في الشكل بضم الملف 509345 إلى الملف 509293 وقبول الاستئناف فيهما، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. وضاء محكمة النقض عدد 77 بإرارات الغرفة الإدارية في الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق إجراءات مسطرية جوهرية تتجلى في عدم وجود تقرير المستشار المقرر. ذلك أن القرار المطعون فيه أشار إلى تلاوة التقرير، ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما ينبت تحرير تقرير المستشارة المقررة حين تمت تلاوته أو عدم تلاوته، وأن الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية يعطي للأطراف الحق في تقديم ملاحظاتهم الشفوية بعد تلاوة التقرير، وأن هذا الخرق الجوهري لقواعد المسطرة أضر بحقوق الطالبة لأن الوقائع المذكورة ومضمون الوثائق هي غير التي تمت الإشارة إليها في القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن ما جاء فيه من إشارة إلى تلاوة المستشارة المقررة لتقريرها فسيكون على ذلك التقرير عند تلاوته كان محررا ومكتوبا في حين تذكر الحقيقة إلا بالطعن بالزور، وأن ما تضمنه القرار من وقائع هو مطابق للواقع، ومن ثم فإن ما أثير بهذا الفرع من الوسيلة غير مثبت على أساس. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق إجراءات مسطرية جوهرية عند البت في القضية قبل استكمال عناصرها، ذلك أن الطاعنة أثارت في مقالتها الاستئنافية دفوعات تتمثل في خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود والدفع بعدم القبول لعدم إدلاء المدعية بالعقد المطلوب فسخه والدفع بعدم ارتكاز الطلب والحكم الابتدائي على أساس واقعي وقانون سليم، وأن وضعية كهذه تتطلب من طرف المحكمة أكثر تدقيقا للوقوف على الحقيقة والبت في القضية على ضوء منطلقات سليمة أو الأمر بإجراء تحقيق للتأكد من مدى توفر عناصر الدعوى الحالية، الشيء الذي يجعل المحكمة قد بتت في القضية قبل استكمال عناصرها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. وضاء محكمة النقض عدد 77 بإرارات الغرفة الإدارية لكن حيث إن تقدير مدى جاهزية القضية للبت فيها وما إذا كانت تتطلب إجراء تحقيق من عدمه مما تختص به محكمة الموضوع؛ سيما إذا كان النزاع منصبا حول مسألة قانونية تتطلب الرأي القضائي من غير موجب لإجراء أي تحقيق كما في نازلة الحال، والمحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها انطلاقا مما توفر لديها من عناصر البت التي أوردتها في تعليلها، ولم تكن تستوجب إجراء أي تحقيق فيها حسبما هو متجلي من واقع النزاع ومستندات الملف، فإنها لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن مقالها الاستئنافي بأسباب استئناف واضحة ومدعمة، غير أن القرار المطعون فيه أدمج بعضها في تقرير واحد مما أفقد هذه العلل كنهها وحقيقتها. حيث التمست في السبب الأول للاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي والحكم أساسا بسقوط الطلب لتقادمها طبقاً للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود. لكن القرار المطعون فيه وفي تعليل غير مفهوم أشار إلى أن: "موضوع الدعوى يهدف إلى فسخ العلاقة القائمة بين الطرفين من خلال إقرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للعقار المشار إليه بالمقال، مما يكون معه الدفع بالتقادم غير قائم ولا يسري على النزاع بالنظر إلى طبيعة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي لا ينشئ للمرخص له أي حق"، وهو ما رد به الحكم المستأنف الدفع عن صواب. وأنه لا يمكن قبول مثل هذا التعليل المحالف للواقع والقانون، فمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود جاءت عامة عدا الاستثناءات الواردة في القانون المذكور، والاستثناءات التي يقضي بها هذا القانون في حالات خاصة، ونازلة الحال لا تدل ضمن هذه الحالات الخاصة. وأن القرار المطعون فيه لم يبين ما هو السند القانوني المعتمد في رد دفع الطاعنة بالتقادم، فالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي يعتبر بفسخ العلاقة التعاقدية، وهو ما يدل على وجود التزام بين الدولة المغربية والطاعنة كجماعة قروية باحتلال الملك الغابوي واستغلاله منذ البداية في قبول الدعوى لعدم إدلاء المطلوبين في النقض بالعقد المطلوب فسخه من طرفها والعقد المثبت للخرق المزعوم لهذا العقد، وأن القرار المطعون فيه لم يعالج عن هذا الدفع رغم إشارته إليه في سرد أسباب استئناف الطاعنة. كما دفعت في السبب الثالث للاستئناف بعدم ارتكاز الطلب على أساس من الواقع أو القانون، باعتبار أن هناك فرق كبير بين الملكية العقارية والأصل التجاري. فاستغلال المركب السياحي من طرف شركة التنمية السياحية بسطات لا يعن بالضرورة بوجود الطاعنة للملك الغابوي. إلا اقتضى المبادلة، وأن القرار المطعون فيه تخلى عن استثمار الطاعنة لما يقارب 900 درهم منذ سنة 1809، التي قيلت بها إدارة المياه والغابات، وظلت تتوصل بواجبات الكراء بانتظام، في الوقت الذي أسست طلبها على سبب مغاير يتمثل في عدم تقديم المطلوبين في النقض كراء هذا الملك للطاعنة وأن موارد مالية لتغطية أعباء الجماعة، وتمسكت للوقوف على هذه الحقائق بإجراء بحث ووقوف على عين المكان للتأكد من أن الأمر لا يتعلق بمعاملة بسيطة أو تعاون مؤقت لم يترتب عنه ضرر للطاعنة، وأن القرار المطعون فيه تجاهل كل هذه الدفوع واكتفى بالاعتماد على الفصل 2 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها والبند 2 من الفصل 6 من كتاب الشروط العامة المؤرخ في 1948 المنظم للاحتلال المؤقت للملك الغابوي للدولة دون تعليل، وهو ما يخالف القانون. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم. وضاء محكمة النقض عدد 77 بإرارات الغرفة الإدارية إهمال الرد عن الدفوع التي لها تأثير على وجه قضائها؛ وأن المحكمة لما عللت قرارها مما جاء به من أنه: "بالرجوع إلى موضوع الدعوى يتبين أنها تهدف إلى فسخ العلاقة القائمة بين الطرفين من خلال قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للعقار المشار إليه بالمقال، مما يكون معه الدفع بالتقادم غير قائم ولا يسري على النزاع بالنظر إلى طبيعة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي لا ينشئ للمرخص له أي حق، وهو ما رد به الحكم المستأنف الدفع عن صواب"، فإنها تكون قد استبعدت الدفع المثار بشأن التقادم اعتمادا على تعلق الأمر بالملك الغابوي الذي لا يقبل التفويت، ولا تخضع الالتزامات المتعلقة به للتقادم، ودون ضرورة الإشارة للنص القانوني الذي يقضي بذلك، ما دام أن جوابها جاء مطابقا للقانون ولاسيما مقتضيات الفصل 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها، وبذلك جاء تعليلها متماسكاً ومرتبطاً على أساس قانوني سليم. ومن جهة أخرى، قرارها من أنه: "مقتضيات البند 2 من الفصل 6 من كناش الشروط العامة المؤرخ في 1948/10/21 المنظم للاحتلال المؤقت للملك الغابوي للدولة أوتؤدي إلى الموافقة الصريحة لرئيس إدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي تحت طائلة الفسخ في حالة قيام المحتل أو المرخص له بتفويت الحقوق أو الإمكانيات الممنوحة له بمقتضى قرار الترخيص للأغيار، وما تتمسك به المستأنفتان من وجود الموافقة الضمنية من خلال طول المدة ووجود الفندق بالعقار موضوع الاحتلال لا يصمد أمام وجوب الحصول على الموافقة الصريحة المشار إليها أعلاه، وهو أمر غير ثابت في النازلة، مما يبقى معه طلب الفسخ مؤسسا..." هو تعليل سائغ وكافٍ؛ كما أن ما أثاره الطاعن من كونه تمسّك بأن المطلوبين لم يدلوا بالعقد الرابط بينهم وبين الطاعنة، وأن المحكمة بنت قضاءها عليه رغم عدم وجوده بالملف، لا تأثير له في النازلة ما دام أن الطاعنة لا تنازع في كونها قد تسلمت العقار محل النزاع من إدارة المياه والغابات بغية استغلاله في إطار الاحتلال المؤقت للملك الغابوي، مما يكون معه ما أثير بالوسيلة غير مرتكز على أساس. قضاء محكمة النقض عدد 77 بإرارات الغرفة الإدارية لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام: السيد حسن طيب. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012241056", "date_of_ruling": "9 يناير 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "احتلال مؤقت للملك الغابوي", "parties_involved": "الجماعة القروية لسيدي العايدي - الدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "محمد منقار بنيس", "role": "رئيس محكمة النقض"}, {"name": "سعد غزيول برادة", "role": "المقرر"}, {"name": "حسن طيب", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول علاقة تعاقدية بين الجماعة القروية للدولة المغربية في قضية احتلال مؤقت لعقار ينتمي للملك الغابوي.", "relevant_dates": [{"date": "2 فبراير 2007", "event": "تقديم مقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."}, {"date": "9 يناير 2014", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["توقيت الدفع بالتقادم.", "عدم وجود العقد المطلوب فسخه.", "الموافقة الصريحة لرئيس إدارة المياه والغابات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تعرضت معاملة الجماعة القروية لسيدي العايدي للخرق وعدم دفع المستحقات.", "defendants_arguments": "أشاروا إلى عدم وجود عقد للمطالبة بالفسخ وأكدوا على عدم إمكانية الدفع بالتقادم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "رصدت المحكمة مستندات الترخيص ودفوعات الأطراف.", "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب المقدم.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية", "مقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب بخصوص فسخ العلاقة التعاقدية.", "implications": "فتح المجال لتطبيق القوانين ذات الصلة باحتلال الملك الغابوي وحق الدولة في حمايته."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية وجود موافقة صريحة في حالة الاحتلال المؤقت للملك الغابوي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "77",
    "date_of_ruling": "9 يناير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ العلاقة التعاقدية للأغيار",
    "parties_involved": "الجماعة القروية لسيدي العايدي (الطالبة) وشركة التنمية السياحية بسطات (المطلوبين في النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد منقار بنيس",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "حسن طيب",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفسخ العلاقة التعاقدية بين الدولة المغربية والجماعة القروية لسيدي العايدي، حيث تم الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 فبراير 2007",
        "event": "تقديم مقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "9 يناير 2014",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية الفسخ",
    "الالتزامات المتعلقة بالملك الغابوي",
    "الخلاف حول وجود الموافقة الضمنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الجماعة القروية لسيدي العايدي تدعي أنها لم تكن ملزمة بالاستفادة من حقوق الملك الغابوي، وأنها لم تتقدم بملكية عقار.",
    "defendants_arguments": "شركة التنمية السياحية بسطات تدعي أن هناك خلاف حول حقوق الملك الغابوي وأنها لم تتقدم بملكية عقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلبات المقدمة من قبل الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 2 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات",
      "الفصل 6 من كناش الشروط العامة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة للاحتلال المؤقت للملك الغابوي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزامات الملكية في المغرب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 929 (في الطعن بتاريخ 11 يوليوز 2019 في الملف الإداري ع 201914867 دعوى إلغاء قرار رفض طلب استقالة طبيبة - مشروعيتها. إن المحكمة لما عللت قرارها بأن رفض استقالة الموظف يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي يمكنها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي إما الاستجابة لطلب الاستقالة أو رفضه. ولا يمكن بسط الرقابة عليها في هذا المجال إلا في حالة إثبات الانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ البين في التقدير والذي يتحمل مدعيه عبء إثباته وهو الأمر غير المتحقق في النازلة. وذلك بحسب ما أُخذ من وثائق الملف وما ورد فيه أن السيدة (ل.ع) تقدمت بتاريخ 8 يناير 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عضت فيه أنها أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة المملكة المغربية للصحة في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة مختصة في أمراض الأذن والحلق والحنجرة؛ وأما أودعت بمصالح وزارة الصحة طلب استقالة عن العمل تم رفضه من طرف المطلوب في الطعن؛ وأن هذا القرار مخالف للقانون لاسيما مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 مارس 1995 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية وتمسكت الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد عدم جواب المطعون ضده واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 83 بتاريخ 27 فبراير 2018 في الملف عدد 2018711019 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصدياً برفض الطعن وهو القرار المطلوب في الوسيلتين النقض مجتمعتي الارتباط. حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانون وانعدام التعليل. ذلك أنه اكتفى بترديد ما ورد بالوسيلة المعتمدة من قبل المطلوب والمتمثلة في كون رفض استقالة الموظف يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة. وأنه ليس في أحكام الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ما يوحي بمنح الإدارة المعنية سلطة مطلقة أو حتى تقديرية لقبول أو رفض طلب الاستقالة إذا ما كان الموظف طالب الاستقالة قد استكمل ثمان سنوات من العمل بالوظيفة العمومية. وأن رفض طلب الاستقالة لا يعني حرمان الموظف من الطعن في قرار الإدارة إذا ما استوفى ثمان سنوات من العمل كموظف. وعند عدم استيفائها يؤدي ما صرف عليه عن المدة المتبقية لاستكمال الثمان سنوات وليس للإدارة أن تتذرع بذرائع أخرى من قبيل "المصلحة العامة"؛ وأن ما اعتمده القرار المطعون فيه بالنقض يتعارض كليا مع ما ورد عليه النص صراحة في الدستور الجديد للمملكة من دسترة كافة حقوق الإنسان بكل آليات حمايتها والتزام المغرب بجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية. وان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص صراحة في المادة 20 منه على أن لكل شخص الحرية في اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص في مادتيه 14 و 26 على أن الناس جميعا سواء أمام القضاء وأنه لا يمكن للإدارة أن تحرم الموظف من إمكانية الاستقالة من وظيفته إذا كان غير راض عن ظروف عمله؛ وان استقالة عدد من الأطر الطبية استناداً إلى صدور أحكام قضائية لفائدتهم دون الباقي من زملائهم الذين اختاروا الاستقالة يعد تمييزًا صارخًا مرفوضًا من قبل المواثيق. من جهة أخرى فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها مكتفية بسرد ما استندت إليه "مراعاة المصلحة العامة" المتمثلة في معاناة القطاع من النقص الحاصل في عدد الأطباء إلى درجة الفساد. ذلك أن الإدارة لم تقدم أي دليل على أي وضعية تعانيها الطاعنة وهي مدينة آسفي فضلاً عن أن إجبار الطاعنة على الاستمرار في العمل دون إرادتها خلافاً لنص الدستور والأعراف والمواثيق الدولية التي صادق عليها المملكة. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بطلب استقالة تحكمه مقتضيات الفصلين 77 و 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تفيد بأنه لا يعتد بطلب الاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية أي أن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة. والجهة المطلوبة في النقض تمسكت بأن رفضها لطلب المعنية بالأمر راجع إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، وبمدى ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وإن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر وأن أي توقف في نشاطه هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة. والمحكمة لما عللت قرارها بأن 'رفض استقالة الموظف يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي يمكنها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي إما الاستجابة لطلب الاستقالة أو رفضه؛ ولا يمكن بسط الرقابة عليها في هذا المجال إلا في حالة إثبات الانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ البين في التقدير، والذي يتحمل مدعيه عبء إثباته، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة. لم تخرق القانون وبنت قضاءها على أساس سليم والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية الويسي، وبمحضر الوكيل العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "ع 201914867", "date_of_ruling": "11 يوليوز 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء قرار رفض طلب استقالة طبيبة", "parties_involved": "السيدة (ل.ع) ووزارة الصحة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (ل.ع)", "role": "المدعية"}, {"name": "وزارة الصحة", "role": "المطلوب في الطعن"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "المستأنف"}, {"name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الويسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "الوكيل العام السيد سابق الشرقاوي", "role": "المدعي العام"}, {"name": "السيدة حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية برفض وزارة الصحة المغربية لطلب استقالة السيدة (ل.ع) بعدما قضت في الوظيفة العمومية لمدة سبع سنوات، مما أدى بها إلى اللجوء إلى المحكمة لإلغاء هذا القرار.", "relevant_dates": [{"date": "8 يناير 2018", "event": "تقديم السيدة (ل.ع) طلب استقالة لوزارة الصحة"}, {"date": "27 فبراير 2018", "event": "تاريخ إصدار حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار"}, {"date": "11 يوليوز 2019", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["شرعية رفض استقالة الموظف", "السلطة التقديرية للإدارة في قبول أو رفض الاستقالة", "مراعاة المصلحة العامة والحقوق الإنسانية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار مخالف للقانون لأنه يفتقر إلى التعليل وبأنه لا يحق للإدارة رفض الاستقالة بعد إتمام مدة العمل المقررة.", "defendants_arguments": "رفض استقالة الموظفة يعود إلى الخصاص الحاد في الأطباء مما يتطلب المحافظة على المصلحة العامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة ووقائع حول مدى احترام القوانين المتعلقة بالاستقالة ومدة العمل المطلوبة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطعن وبتحميل رافعه الصائر.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات المرسوم رقم 2.91.527", "الفصلين 77 و 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض محكمة النقض للطعن المقدم من قبل وزارة الصحة.", "implications": "قد يترتب على هذا القرار تعزيز حقوق الموظفين في مجال الاستقالة وإمكانية الطعن في قرارات الإدارة."}, "additional_notes": {"observations": "تستند القضية إلى مبادئ حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعزز حق الأفراد في حرية الاختيار في العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع 201914867",
    "date_of_ruling": "11 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار رفض طلب استقالة طبيبة",
    "parties_involved": "السيدة (ل.ع) ضد وزير الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ل.ع)",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "مطلوب في الطعن"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الويسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب استقالة طبيبة من وزارة الصحة، حيث رفضت الإدارة الطلب بناءً على المصلحة العامة. وقد تقدمت الطاعنة بملف أمام المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 يناير 2018",
        "event": "تقديم السيدة (ل.ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "27 فبراير 2018",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار رفض استقالة"
      },
      {
        "date": "11 يوليوز 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار رفض استقالة الموظف",
    "سلطة الإدارة في قبول أو رفض طلب الاستقالة",
    "تحقيق المصلحة العامة في قرار الإدارة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعنة بإلغاء قرار رفض استقالتها بناءً على حقوقها كطبيبة مختصة.",
    "defendants_arguments": "أوضت الإدارة أن رفض الاستقالة يندرج ضمن السلطة التقديرية التي يمكنها الاستجابة لطلب الاستقالة أو رفضه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المقدم من الطاعنة وثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإلغاء قرار رفض استقالة الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المصلحة العامة",
      "سلطة الإدارة في قبول أو رفض طلب الاستقالة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلغاء قرار رفض استقالة الطاعنة.",
    "implications": "تأكيد حقوق الموظفين في تقدير استقالتهم وتطبيق المصلحة العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الموظفين في النظام العمومي."
  }
}