Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة الجنائية رقم 43 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219613960 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، أصدرت المحكمة القرار المذكور بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 29 يونيو 2020 لدى مدير السجن المحلي. القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة في القضية ذات العدد 2020261259 القاضي مبدئياً بتأييد الحكم الأول الصادر في حقه من أجل تعدد السرقات وممارسة الاستهلاك للمخدرات، مع تعديله وذلك بخفض العقوبة المحكوم بها إلى ست سنوات سجناً. محكمة النقض، بعد أن استمعت إلى المستشارة السيدة السعدية بلمير التي قدمت التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد الحيمر وملاحظاته، وبعد المداولة وفقاً للقانون، في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان موجوداً رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يقدم مذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة عملاً اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك متوافقاً مع ما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها لا تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ما يبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب، قضت المحكمة برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/06/24 في القضية ذات العدد 2020261259، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهرات رئيس الغرفة رئيساً، واللا رئيس مقرراً، وأحمد المثني، والحسين افقيهي، والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي السيد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219613960", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض حكم صادر في جناية", "parties_involved": "المسمى (ح.ف)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد زهرات", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "السعدية بلمير", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بطلب نقض بشأن قرار صدر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ضد المدعى عليه (ح.ف) المتهم بتعدد السرقات واستهلاك المخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "29 يونيو 2020", "event": "تقديم طلب النقض لدى مدير السجن المحلي"}, {"date": "05 يناير 2022", "event": "صدر قرار محكمة النقض"}, {"date": "24 يونيو 2020", "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة"}]}, "key_issues": ["وجود الطالب في حالة اعتقال وتأثير ذلك على طلب النقض", "إلزامية الإدلاء بالمذكرة في قضايا الجنايات", "العيوب الشكلية في القرار المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب معفى من الإيداع القانوني بوصفه كان رهن الاعتقال أثناء تقديم طلب النقض.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يتضمن أية عيوب شكلية والأحداث التي ثبتت فيها لا تنطبق عليها الأوصاف القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى التقرير المقدم من قبل المستشارة والسماع لملاحظات ممثل النيابة العامة.", "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من (ح.ف) وأيدت قرار غرفة الجنايات الاستئنافية.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض والحكم بالمصاريف على الطالب.", "implications": "تأكيد القاعدة القانونية المتعلقة بإعفاء المحكوم عليهم من تقديم مذكرة طعن في قضايا الجنايات."}, "additional_notes": {"observations": ""}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219613960",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "ح.ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ف",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بلمير",
      "role": "المستشارة المكلفة بالتقرير"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الحيمر",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد زهرات",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد المثني",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "السيد الحسين افقيهي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى العضراوي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "السيد منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من قبل ح.ف ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الذي أيد الحكم الصادر ضده.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/06/24",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "29 يونيو 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى مدير السجن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "إمكانية الطعن في الحكم",
    "مقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان موجوداً رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، مما يجعل الطعن مقبولاً.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، ويبرر العقوبة المحكوم بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم الاستماع إلى المستشارة السيدة السعدية بلمير، والاعتماد على المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من ح.ف ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من ح.ف.",
    "implications": "تأكيد حكم المحكمة السابقة وعدم إمكانية الطعن في الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 328 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في القضية الجنائية رقم 20212626802 – 2022261942 حادثة سير - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وتحديد المسؤولية. إن ثبوت تسبب الدراجي الهالك في وقوع الحادثة لعدم تركه مسافة الأمان وكون سائق السيارة في وضع يستحيل عليه مادياً تجنب الحادثة يشكل سبباً للبراءة عملاً بمقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي. ما قضت ببراءته وعدم الاختصاص في المطالب المدنية تكون قد طبقت المادة 04 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقاً سليماً. رفض الطلب. باسم ور بناءً على طلب النقض المرفوح من طرف ذوي الحق المدني المالكين أفضوا به بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.أ) المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 15/10/2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 11/10/2021 في القضية عدد 2021260637 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية وحفظ البت في الصائر وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب الحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون وضم الملفات لارتباطها. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.أ) المحامي بهيئة مكناس والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه علل قراره 'أن الحكم الابتدائي لما قضى ببراءة المتهم من ما نسب إليه اعتمادا على كونه لم يصدر منه ما يخالف قانون السير وأن الهالك هو من تسبب في وقوع الحادثة لعدم ترك مسافة الأمان'، وأدلى الطاعنون بمذكرة بيان أوجه استئنافهم أوضحوا خلالها أن سبب الحادثة يرجع بالأساس إلى المتهم المطلوب في النقض، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوعاتهم ولم يناقشها ولم يشير إليها على الإطلاق. وأن ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه يبقى ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وأنه لم يتبين جيداً تصريحات المتهم والرسم البياني للحادثة، بحيث أنه يلاحظ أن المتهم يتحمل كامل مسؤولية هذه الحادثة وذلك لعدم انتباهه ووجود دراجة نارية قادمة خلفه وعدم استعماله للمرآة الارتدادية للتأكد من خلو فقي 0-0 بشخص الطريق وعدم التزامه أقصى يمينه واستعماله بشكل مفاجئ وسريع. هذا ما هو واضح من خلال آثار الحصر للسيارة موضوع الحادثة، حيث أن الاصطدام كان بالجهة اليسرى للسيارة وليس من الخلف مما يؤكد قصور قرار المحكمة في هذا المجال. الجهة الممرى: للسيارة وليس من الجهة الخلفية كما جاء في تعليل القرار المطعون فيه. فالحكم بما قضى به القرار مخالف للقانون والواقع ونقص التعليل الموازي لانعدامه ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن القرار المطعون فيه علل ما توصل إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف الطاعنين بناءً على الحكم ببراءة المطلوب في النقض بقوله: 'حيث إن الحكم المستأنف لما قضى بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف ذوي حقوق الهالك بعد ثبوت براءة المتهم من جميع المنسوب إليه صادفت الصواب، ذلك أن المتهم صرح تمهيدياً بأنه بتاريخ الواقعة كان يتولى سياقة السيارة أداة الحادثة، وعند وصوله إلى مكان الحادثة كانت دراجة نارية قادمة من خلفه والتي لم يشاهدها في بادئ الأمر ليفاجأ بسماع صوت اصطدام بخلف سيارته. وأنه أثناء تفقده للأمر فوجئ براكب الدراجة النارية ملقى على الأرض.. وأن الهالك هو من تسبب في وقوع الحادثة وذلك لعدم تركه مسافة الأمان.' وهي، أي المحكمة، ومقتضى تبنيها لذلك التعليل تكون قد اعتبرت أن المتهم لم يرتكب أي خطأ لكون الدراج الهالك هو من اصطدم بناقلتهم من الخلف لعدم تركه لمسافة الأمان القانونية خارقاً بذلك المادة العاشرة من مرسوم 2010-9-29 المتعلق بقواعد السير. كما أن المطلوب سائق السيارة كان في وضع يستحيل عليه مادياً اجتناب الحادثة، وهو ما شكل سبباً للبراءة عملاً بمقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي. كما أن المحكمة مصدرة القرار لما قضت ببراءته وعدم الاختصاص في المطالب المدنية تكون قد طبقت المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقاً سليماً، والوسيلة عديعة الأساس. وعليه قضت برفض طلب النقض المقدم من الطاعنين ذوي حقوق الهالك سعيد رضا ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 11/10/2021 في القضية عدد 2021260637 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: ميمونة نقال رئيسة، والمستشار مولاي إدريس شداد مقرراً، وبديعة بوعدي، ومحمد… ومساعدة كاتبة الضبط السيدة. 9.09.2 و المملكة المغربية المجندة. الأعدى. للسلهة العضائية معتمدة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021260637", "date_of_ruling": "11/10/2021", "court": "محكمة الاستئناف بالرشيدية", "main_case_topic": "حادثة سير", "parties_involved": "سعيد رضا (ذوي حقوق الهالك) وسائق السيارة"}, "persons_involved": [{"name": "سعيد رضا", "role": "ذوي حقوق الهالك"}, {"name": "السيد محمد شعيب", "role": "الحامي العام"}, {"name": "الأستاذ (ع.أ)", "role": "محامي"}, {"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار"}, {"name": "ميمونة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتجت عن اصطدام سيارة بدراجة نارية، ويدعي ذوي حقوق الهالك أن السائق كان مسؤولاً عن الحادث.", "relevant_dates": [{"date": "23/02/2022", "event": "صدور الحكم النهائي في القضية"}, {"date": "11/10/2021", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "15/10/2021", "event": "تقديم طلب النقض أمام محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية في حادثة السير", "سلامة الإجراءات القانونية", "تفسير قانون السير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الطاعنون أن الحادثة كانت نتيجة لعدم انتباه المتهم وعدم تركه لمسافة الأمان.", "defendants_arguments": "يقول المتهم إنه لم يرتكب أي خطأ وأن الهالك هو من تسبب في وقوع الحادثة لعدم تركه لمسافة الأمان."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات المتهم والرسم البياني للحادثة، بالإضافة إلى التقرير السري للشرطة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض والحكم بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 124 من القانون الجنائي", "المادة 10 من مرسوم 2010-9-29", "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعنين وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد براءة المتهم وعدم مسؤوليته عن الحادثة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور وما يرتبط بها من مسؤوليات قانونية للسائقين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "328",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - براءة المتهم",
    "parties_involved": "ذوي الحق المدني (أف) ضد المتهم (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "محامي الطاعنين"
    },
    {
      "name": "سعيد رضا",
      "role": "ذوي الحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادثة سير حيث تسبب دراجة نارية في وقوع الحادثة. وقد تم الحكم ببراءة المتهم من المنسوب إليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/10/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل ذوي الحق المدني"
      },
      {
        "date": "11/10/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ببراءة المتهم"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في الحادثة",
    "مدى صحة الحكم الابتدائي",
    "وجود دفوعات من قبل الطاعنين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطاعنون بأن الحادثة كانت نتيجة لعدم تطبيق المتهم لآدات السير.",
    "defendants_arguments": "أفاد المتهم بأنه لم يصدر منه أي خطأ وإن الهالك هو من تسبب في الحادثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من المتهم والرسم البياني للحادثة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعنين واعتبار الحكم الابتدائي صحيحًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 124 من القانون الجنائي",
      "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعنين.",
    "implications": "تأكيد براءة المتهم وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت محاكمة القضية بشكل سليم وفقًا للقوانين المعمول بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 0آظ5 بتاريخ 20 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20213626691 طلب نقض - وجود الطاعن في حالة سراح - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وعليه فبناءً على طلب النقض المرفوع بتصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.م) بتاريخ 2020/11/04 أمام كتابة المحكمة بمدينة الناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/0026 عن ابتدائية الناظور في القضية عدد 1 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف الحكم عليه بمقتضاه من أجل الانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بمدخل تنظيم المخدرات على التراب الوطني بصفة سرية وعادية بسنتين حبسا نافذا في حدود ثلاثة أشهر وتتقرف الفيفد في الباقي مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في باقي المدة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طلب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. وحيث إن الطاعن لم يكن معتقلا وقت طلب النقض ولم يدل بما يفيد إيداعه لمبلغ الضمانة أو إعفاءه منه، مما ينبغي معه، والحالة هذه؛ بعد أن تبين أن طلب النقض لم يكن على أساس الحكم عليه بضعفها عملا بأحكام المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وبتحميله الصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الأجل البدي في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين ألم ويه لول وعبد الناصر خرف وخالديوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي والضبط السيد عزيز أيبورك. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213626691", "date_of_ruling": "20 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن نقض في حكم جنائي", "parties_involved": "الطاعن: غير محدد، الأستاذ: (م.م)، المحامي العام: إبراهيم الرزيوي"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "مصطفى نجيد", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "خالد يوسفي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الناصر خرف", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز أيبورك", "role": "ضابط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن المحكمة الابتدائية في القضية رقم 1 المتعلقة بالانضمام إلى عصابة والاتفاق على تنظيم المخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "2020/11/04", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "20 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود الطاعن في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض", "عدم إعفاء الطاعن من الإيداع بموجب المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "صحة القرار المطعون فيه من حيث الإجراءات", "عدم إيداع مبلغ الضمانة أو إعفاء الطاعن منه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يعد غير معفى من الإيداع بسبب وجوده في حالة سراح.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من العيوب الشكليه وينطبق عليه الوصف القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة تفيد أن الطاعن كان في حالة سراح", "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن وتحميله الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض", "implications": "استمرار تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الطاعن."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة تأكدت من عدم وجود أي عيب شكلي في قرار المحكمة الابتدائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213626691",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، المحكمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "محامي طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صادر عن طالب النقض، حيث كان في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/11/04",
        "event": "تصريح أفضى به بواسطة المحامي (م.م)"
      },
      {
        "date": "2020/0026",
        "event": "القرار الصادر عن ابتدائية الناظور"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود الطاعن في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض",
    "عدم إيداع المذكرة لبيان وجوه الطعن",
    "مدى قبول الطلب وفقا للقانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة سراح، مما يجعل إيداعه لمبلغ الضمانة غير ملزم.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، ويبرر العقوبة المحكوم بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشار وأقوال المحامي العام.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية حالة السراح في إجراءات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 266 الصادر بتاريخ 25 أيار 2021 في الملف الشرعي عدد 20181259 قاعدة الجنائي يوقف المدني - مجرد شكاية بالزور - أثرها. إن تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني المقررة بالفصل 102 من ق.م.م يقتضي وجود دعوى بالزور الأصلي مرفوعة إلى المحكمة الزجرية ودعوى في الموضوع مرفوعة إلى المحكمة المدنية. كما أنه بموجب المادة 10 من المسطرة الجنائية، فإن المحكمة المدنية لا توقف الدعوى إلا إذا كانت الدعوى العمومية قد تمت إقامتها، أما مجرد رفع شكاية فلليس من شأنه أن يحقق شرط الإيقاف. رفض الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ج.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 9 الصادر بتاريخ 2017/09/20 في الملف عدد 20171402244 عن محكمة الأستئناف بمراكش بالمملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المدعي (ر.ع) تقدم إلى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2013/07/25 في مواجهة كل من (س.ع) و(ر.ع) و(ح.ل) بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بفاس عرض فيه أنه عاصب في مالك (ع.0) المتوفى بتاريخ 2013/01/24 بصفته ابن عم والده كما هو ثابت من رسم الإراثة المضمن بعدد 150 بتاريخ 8 وأنه أنجز لفيفا عدلياً مضمناً تحت عدد 119 بتاريخ 2013/06/14. يشهد شهوده بأنه آخر حفيد ذكر متبقي من أبناء وحفدة (ع.1) وأنه سبق للمدعى عليهم أن أبحزن الإراثة المضمنة بعدد 47 بتاريخ 2013/02/27 للهالك (ع.1) دون ذكر اسمه فيها بصفته عاصباً وأنهم بتاريخ 2013/03/19 أبحزن إقراراً عدلياً مضمناً تحت عدد 184 بتاريخ 2013/04/22 شهدوا فيه أن المدعي من ضمن ورثة (ع.1) الأمر الذي يجعل الإراثة عدد 47 بتاريخ 2013/02/27 باطلة. إلا أن المدعى عليهم بتاريخ 2013/03/25 تصرفوا في تركة (ع) بتقييد رسم الإراثة عدد 47 على الرسوم العقارية عدد "..." و"..." و"...". والتمس الحكم بكونه أحد ورثة (ع.1) وبإبطال الإراثة عدد 47 والتشطيب عليها من الرسوم العقارية أعلاه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بفاس بتقييد الإراثة المضمنة تحت عدد 150 بتاريخ 2013/05/28 بالرسوم المذكورة. وأحابت المدعى عليهما الأولى والثانية أن شهود الإراثة المنجزة من طرف المدعي لا يعرفون مالك (ع.ع) لا من قريب ولا من بعيد، ومحلات سكنهم بعيدة عن سكناه وأن بعضهم مزدادون في التسعينيات وأنهم لم يسبق لهم أن وافقوا على الإقرار احتج به من طرفه وأنهما قدما شكايتين بالزور بخصوص الإقرار عدد 184 والإراثة عدد 2150 والتمستا إيقاف البت في القضية إلى حين معرفة مآل الشكايتين. وأحابت المدعى عليها الثالثة أن الإقرار عدد 184 بين تاريخه 2013/04/22 يتضمن وقائع صحيحة بمخصوص كون المدعي هو أحد ورثة المرحوم ر. ووه إن لم يشتك من الدعوى. وبعد تعقيب المدعي وتبادل المذكرات بين طرفي النزاع له رقم 154 بتاريخ 2017/02/02 حكم برد الدفع بإيقاف البت وفي عريضة ضد المحافظ العقاري وبقبوله في الباقي وفي الموضوع حكم بأن المدعي من ورثة (ع.0) وبالتشطيب على الإراثة المضمنة تحت عدد 47 صحيفة 54 من الدفتر العقاري عدد "..." و"..." و"..." وتقييد بدلاً عنها الإراثة المضمنة تحت عدد 150. ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليهما (س.ع) و(ر.ع) وأبذته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبتين بواسطة نائبهما. وقد تضمن وسيلة فريدة. وقد وجه الإعلام للمطلوب في النقض وفق القانون. حيث تنعى الطالبتان على القرار أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليله على أن شهداء الإراثة عدد 150 يشهدون أن المطلوب هو أحد ورثة الهالك (ع.1) بصفته عاصباً وأنه من جهة أخرى يمكن الجمع ما بين الإرائتين عدد 47 وعدد 150 على الرغم من الخلاف الحاصل بينهما. وأنها لم ترد على الدفوع التي أثارتها الطالبتان في مقالهما الاستئنافي ومكتوبة كما أنهم أكدت أنهما يطعنان بالزور في الإراثة عدد 150 صحيفة 199 وفي الإقرار المضمن تحت عدد 184 صحيفة 4، مما يجعل قرارها منعدم التعليل وبالتالي عديم الأساس القانوني. كما أن الشكايتين المقدمتين من طرفهما لا زالتا معروضتين أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بفاس وذلك حسب الاختصاص وأنه كان على المحكمة إيقاف البت في الدعوى المعروضة إليها إلى حين صدور قرار نهائي في موضوع الشكايتين. والتمستا نقض القرار. لكن، حيث إن تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني المقررة بالفصل 102 من قانون المسطرة المدنية يقتضي وجود دعوى بالزور الأصلي مرفوعة إلى المحكمة الزجرية ودعوى في الموضوع مرفوعة إلى المحكمة المدنية. كما أنه بموجب المادة 10 من المسطرة الجنائية فإن المحكمة المدنية لا توقف الدعوى إلا إذا كانت الدعوى العمومية قد تمت إقامتها، أما مجرد رفع شكاية فليس من شأنه أن يحقق شرط الإيقاف. وقد ثبت لمحكمة مصدرة القرار من الإراثة عدد 150 أن شهودها شهدوا بأن المطلوب في النقض هو أحد ورثة الهالك (ع.) بصفته عاصباً وأن الطاعنتين أقرتا أمام العدلين بأن المطلوب هو من بين ورثة الهالك المذكور وأن الإقرار حرر كوثيقة رسمية لم يتم الطعن فيها بمقبول بعدما ثبت لها من الوقائع المعروضة أمامها أن الشكاية المقدمة بشأنها تحت عدد 201421948 تقرر حفظها لانعدام الإثبات وفق ما ورد في الكتاب الصادر عن رئيس كتابة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2016/02/09 وأن الشكاية المرفوعة بشأن الإراثة عدد 150 ليست بالملف ما يفيد تحريك الدعوى العمومية بشأنها، وقد أسست لقرارها وعللته تعليلاً كافياً وأن ما ورد به من أنه يمكن الجمع ما بين الإراثتين عدد 47 وعدد 150 على الرغم من الخلاف الحاصل بينهما علة زائدة يستقيم القرار بدونها ويبقى ما أسس. قضت محكمة النقض برفض النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة برئاسة السيد محمد بتره، وعضوية السادة المستشارين: نور الدين الحضري، لطفية أرجد الأعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20181259", "date_of_ruling": "25 أيار 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإراثة والوراثة", "parties_involved": "ر.ع, س.ع, ح.ل, ر.ع"}, "persons_involved": [{"name": "ر.ع", "role": "مدعي"}, {"name": "س.ع", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ح.ل", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المدعى عليها الثالثة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بتره", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "فاطمة أوبهكوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية نزاع حول الإرث بعد وفاة المدعى عليه الأصلي (ع.1) ويدعي المدعي أنه الوريث الحقيقي بينما تدعي المدعى عليها أن الإقرار الذي ينفي حقه في الإرث صحيح.", "relevant_dates": [{"date": "2013/01/24", "event": "وفاة الهالك (ع.1)"}, {"date": "2013/02/27", "event": "تسجيل الإراثة رقم 47"}, {"date": "2013/03/19", "event": "إنجاز الإقرار العدلي رقم 184"}, {"date": "2013/06/14", "event": "إنجاز لفيفا عدلي يتضمن شهوداً"}, {"date": "2017/02/02", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021/05/25", "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية الإراثة رقم 47 ", "الإقرار العدلي رقم 184", "الشكاية بالزور", "حيثية إيقاف البت في الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه الوريث الوحيد للهالك ويطالب بإبطال الإراثة رقم 47.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يطالبون بإثبات صحة الإراثة رقم 47 والإقرار رقم 184 ويعتبرون أن المدعي ليس وارثاً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهود الإراثة وعدد من الوثائق الرسمية المتعلقة بالإراثة والإقرار.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض النقض المقدم من المدعى عليه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 102 من ق.م.م", "المادة 10 من المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض نقض القرار", "implications": "يعزز القرار موقف المدعى عليهم في استمرارية حقهم في الإراثة."}, "additional_notes": {"observations": "قد تكون هناك قضايا أخرى تتعلق بالأرث في المستقبل بناءً على نتائج هذه القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20181259",
    "date_of_ruling": "25 أيار 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف البت في القضية بسبب شكاية بالزور",
    "parties_involved": "ر.ع (المدعي)، س.ع، ر.ع، ح.ل (المدعى عليهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "س.ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ر.ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.ل",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بتره",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبهكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإيقاف البت في دعوى قضائية بسبب رفع شكاية بالزور من قبل المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/07/25",
        "event": "تقديم المدعي للمحكمة الابتدائية بفاس"
      },
      {
        "date": "2013/01/24",
        "event": "تاريخ وفاة المرحوم (ع.0)"
      },
      {
        "date": "2013/06/14",
        "event": "تاريخ إنجاز لفيفا عدلي"
      },
      {
        "date": "2013/03/19",
        "event": "تاريخ إبرام إقراراً عدلياً"
      },
      {
        "date": "2013/03/25",
        "event": "تصرف المدعى عليهم في تركة (ع)"
      },
      {
        "date": "2017/02/02",
        "event": "حكم محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "2016/02/09",
        "event": "إصدار كتاب عن رئيس كتابة النيابة العامة"
      },
      {
        "date": "2021/04/20",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/05/25",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف البت في الدعوى بسبب رفع شكاية بالزور",
    "مشروعية الإقرار المضمن تحت عدد 184",
    "مشروعية الإراثة المضمنة تحت عدد 150"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه أحد ورثة الهالك (ع.1) ويعتبر أن الإراثة عدد 47 باطلة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الشهود لا يعرفون مالك (ع.0) ولا المكان الذي يعيشون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، الإراثات، الإقرارات.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض النقض المقدم من الطالبتين.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة الجنائي يوقف المدني",
      "المادة 10 من المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض النقض المقدم من الطالبتين.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الإثبات في قضايا الزور والطعن في الإراثات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات القضاء في التعامل مع شكايات الزور."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 147 بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219622813 جنحة الضرب والجرح بالسلاح - المتهم حدث - أثره. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض وعاقبته بسنة ونصف حبسا نافذا. إنها عاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي جنحة الضرب والجرح بالسلاح المعاقب عليها بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين درهما إلى ألف درهم. وبعد إعمال مقتضيات المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية باعتبار المطلوب حدثا، تصبح العقوبة في حديها الأدنى والأقصى محصورة في سنة وسنتين ونصف حبسا. وهي عندما قضت عليه بالعقوبة المذكورة، لم تخرج عن الحد الأدنى المقرر قانونا بعد إعمال المادة 2 المذكورة، فتكون بذلك قد حرمت عن ظروف التخفيف خلاف ما ورد في الوسيلة. وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى باسم جلالة الله وطبقا للقانون. المطلب المعروض على محكمة النقض بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ فاتح يوليوز 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية أحداث بمحكمة المذكورة بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 7 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم، عاقبت المطلوب في النقض (م.ن) من أجل جرائم متعددة جنح الضرب والجرح بالسلاح والسرقة والتغرير بقاصر واستعمال العنف في حق قاصر يقل عمرها عن 18 سنة وإلحاق خسائر مادية بأموال منقول مملوك للغير بأربعة وعشرين شهرا حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى سنة ونصف حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذها بعين الاعتبار فقط الظروف الاجتماعية للمطلوب في النقض عندما متعته بظروف التخفيف وقضت عليه بعقوبة لا تتناسب مع خطورة الأفعال المقترفة من طرفه. لكون مقتضيات الفصل 141 من القانون ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في شموليتها وأنها وإن كانت تمنح المحكمة سلطة تقديرية في منح الظروف المخففة، إلا أن تلك السلطة تبقى مقيدة بتعليل ذلك تعليلا صحيحا، كما أنها لم توضح ماهية الظروف الاجتماعية التي تم اعتمادها في ذلك. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض وعاقبته بسنة ونصف حبسا نافذا، إنما عاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي جنحة الضرب والجرح بالسلاح المعاقب عليها بعقوبة الحبس من ست سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين درهما إلى ألف درهم. وأنه بعد إعمال مقتضيات المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية باعتبار المعني حدثا، فإن الحد الأدنى والأقصى حصرا عُيّن في سنة وسنتين ونصف حبسا. وأن العقوبة المذكورة لم تخرج عن الحد الأدنى المقرر قانونا بعد إعمال المادة 2 المذكورة، وبالتالي لم تُحرم من ظروف التخفيف خلاف ما ورد في الوسيلة. فبذلك تكون الوسيلة على غير أساس. حكمت محكمة النقض برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية أحداث بمحكمة المذكورة بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021260377، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المنير والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وأعانت كاتبة الضبط السيدة بحية السباعي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219622813", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة الضرب والجرح بالسلاح", "parties_involved": "المطلوب في النقض (م.ن) والوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "م.ن", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بقضية جنحة الضرب والجرح بالسلاح ضد حدث، وقد أدانت المحكمة الابتدائية المطلوب بمعاقبته بسنة ونصف حبسا نافذا.", "relevant_dates": [{"date": "22 يونيو 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي بتأييد الحكم المستأنف"}, {"date": "فاتح يوليوز 2021", "event": "تسجيل المطلب النقض لدى كتابة الضبط"}, {"date": "19 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقص التعليل الموازي لانعدامه", "عدم تناسب العقوبة مع خطورة الأفعال", "حرمان من ظروف التخفيف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد الطاعن أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار فقط الظروف الاجتماعية ولم توضحها، وهذا أثر سلبا على القرار.", "defendants_arguments": "تشدد المحكمة أن العقوبة المقررة ضمن الحدود القانونية وأن القرار جاء معللا تعليلا كافيا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض المذكرات المدلى بها من الطرفين.", "rulings_made": "رفعت المحكمة النقض ورفضت الطلب المرفوع كما جاء مضمون القرار الأصلي.", "legal_principles_applied": ["المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 141 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل في قرار المحكمة ويعد بمثابة توضيح لكيفية تطبيق العقوبات في حالة الأحداث."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة القضائية شددت على ضرورة توفير تعليل وافي للأحكام الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219622813",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الضرب والجرح بالسلاح",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (م.ن) و الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المطلوب في النقض بجرائم متعددة تتضمن الضرب والجرح بالسلاح والسرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "فاتح يوليوز 2021",
        "event": "سجل تصريح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في الحكم الصادر عن المحكمة",
    "تحديد العقوبة المناسبة للجريمة المقترفة",
    "تطبيق ظروف التخفيف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعيب على المحكمة أخذها بعين الاعتبار فقط للظروف الاجتماعية للمطلوب في النقض.",
    "defendants_arguments": "المحكمة أبرزت أن العقوبة التي تمت تتناسب مع خطورة الأفعال المقترفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشار المصطفى العضراوي",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 2 من القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد حكم المحكمة في إدانة المطلوب في النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إثبات الحضانة والمرسوم رقم 493 الصادر بتاريخ 12/06/2003، الملف الشرعي عدد 9612712 - حضانة - سقوطها - زواج الأم بشخص غير محرم منها - الاعتبار في احتساب مدة الحضانة بالمقياس الوقت المحدد قانونًا وفقًا للفصل 106 من المدونة. بعد المداولة وطبقًا للقانون، بشأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الجديدة بتاريخ 26/09/1996 في الملف عدد 961961 أن المطلوب في النقض قد سبق له أن تقدم بتاريخ 16/11/1995، إلى ابتدائية سيدي بنور ضد الطاعنة حليمة، عرض فيه أنه كان متزوجًا بتلك الأخيرة وبعدما انفصل منها طلقها، وكانت تحضن ابنتهما، إلا أنها تزوجت بشخص غير محرم من المحضونة. ألتمس الحكم بإسقاط حضانتها وتسليم ابنته إليه. وبعد جواب المدعى عليها، التمست رفض الدعوى معتبرة أن الطلب زيادة على كونه قدم بعد صدور ظهير 93 فإن المدعي خالف في دعواه مقتضيات الفصل 106 من ق.م.ح.ش. حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب. وبعد استئنافه من طرف المدعي، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصدر الحكم بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن ابنتها سميرة وتسليمها لوالدها بعلة أنه تبين من رسم الزواج المضمن تحت عدد 248 صحيفة 207 كناش النكاح رقم 2 أن المستأنف عليها تزوجت بتاريخ 22/01/1994 أي قبل 6 أشهر من تقديم الطلب بتاريخ 16/11/1995، وبذلك فإن زواج الحاضنة بشخص غير محرم من المحضونة يسقط حضانتها طبق ما ينص عليه الفصل 106 من قانون مدونة الأسرة. ثبت في الحكم المستأنف أيمن كانت الأمور تستوجب النقض وتعطب التنفيذ بناءً على ما ذكر أعلاه. وهذا هو القرار 100/555 المضمن للمجلس الأعلى، حيث تعيب الطاعنة على القرار سوء تطبيق قواعد الإثبات وخرق مقتضيات الفصل 106، إذ أن القرار اعتبر أن الطالبة تزوجت بشخص أجنبي دون أن يكلف بإثبات هذه الواقعة، خاصة أن القاعدة أن من ادعى انعدام شروط الحضانة عليه إثبات ما يدعيه. ثم إن طلب سقوط الحضانة قدم بتاريخ 16/11/1995 بينما زواج الحاضنة تم بعد مضي 6 أشهر كما هو ثابت من رسم الزوجية. وفي صلبه أشار إلى أن الزواج تم بحوالي ستة أشهر قبل تاريخه ما يكون معه الطلب قد قدم خارج المدة المحددة في الفصل 106 المشار إليه أعلاه. لكن حيث من جهة فزيادة على كون المطلوب في النقض أدلى بنسخة من رسم زواج الطاعنة فإن هذه المستندات لا تنفي زواجها بشخص أجنبي عن المحضونة. المحكمة لما عللت قرارها بكون زواج الحاضنة بشخص أجنبي غير قريب محرم من المحضونة يسقط حضانتها تكون قد طبقت القانون تطبيقًا سليمًا.  وحيث من جهة أخرى، فإن رسم الزواج حسبما يتجلى منه حرر بتاريخ 22/01/1994 والدعوى قدمت بتاريخ 16/11/1995، أي قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفصل 106 من قانون مدونة الأسرة المحتج بخرقه، إذ العبرة بتاريخ إعلان الزواج وهو تاريخ العقد. المحكمة عللت قرارها في هذا الشأن بما فيه الكفاية مما يكون معه ما أثير من جهة أخرى قد فقد تأثيره. قضى المجلس الأعلى برفض الطعن وحفظ حقه للطاعنة بالصرامة. وأصدرت قرارها في الجلسة العلنية التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد عبد الرحمن الكتاني رئيسًا، والسادة المستشارين عبد السلام الخراز مقررًا، وأحمد الحضري، ومحمد السقاط، والطاهر الجباري أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد محمادي الحداد، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة العلالين زهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "9612712", "date_of_ruling": "26/09/1996", "court": "محكمة الاستئناف", "main_case_topic": "سقوط الحضانة بسبب زواج الحاضنة", "parties_involved": "المطلوب في النقض (الأب) والطاعنة (الأم)"}, "persons_involved": [{"name": "حليمة", "role": "الأم"}, {"name": "المطلوب في النقض", "role": "الأب"}, {"name": "محمد عبد الرحمن الكتاني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد السلام الخراز", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد الحضري", "role": "عضو"}, {"name": "محمد السقاط", "role": "عضو"}, {"name": "الطاهر الجباري", "role": "عضو"}, {"name": "محمادي الحداد", "role": "محامي عام"}, {"name": "العلالين زهرة", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطعن يتعلق بسقوط الحضانة التي كانت تعود للأم، حيث تزوجت بأجنبي بعد الطلاق. طلب الأب استعادة الحضانة.", "relevant_dates": [{"date": "22/01/1994", "event": "تاريخ زواج الأم بشخص أجنبي"}, {"date": "16/11/1995", "event": "تقديم طلب الأب لاستعادة الحضانة"}, {"date": "26/09/1996", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["سقوط حضانة الأم بسبب الزواج بأجنبي", "مخالفة تقديم الطلب للمدة المقررة قانونًا"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأب يدعي أن الأم تزوجت بشخص غير محرم وبالتالي يسقط حقها في الحضانة طبقًا للقانون.", "defendants_arguments": "الأم تدعي أن الزواج لم يؤثر على حقها في الحضانة وأن الطلب مقدم بعد المدة المحددة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "نسخة من رسم زواج الأم وطلبات وتسليم الحضانة.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإسقاط حضانة الأم عن ابنتها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 106 من قانون الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وإسقاط حضانة الأم.", "implications": "وضع الحضانة الآن يعود للأب بعد اعتبار الزواج أثر على حقوق الأم."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن المحكمة اعتمدت على تشديد تطبيق القانون فيما يتعلق بمدة الحضانة والزواج."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "9612712",
    "date_of_ruling": "26/09/1996",
    "court": "محكمة الاستئناف الجديدة",
    "main_case_topic": "سقوط حضانة",
    "parties_involved": "حليمة (الطاعنة)، سميرة (المحضونة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حليمة",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "سميرة",
      "role": "المحضونة"
    },
    {
      "name": "محمد عبد الرحمن الكتاني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الخراز",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد الحضري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد السقاط",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الطاهر الجباري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمادي الحداد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "زهرة",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المطلوب في النقض إلى المحكمة طلبًا لإسقاط حضانة ابنته، حيث أظهر أن الأم (الطاعنة) تزوجت بشخص غير محرم من المحضونة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16/11/1995",
        "event": "تقديم الطلب من المطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "22/01/1994",
        "event": "تاريخ زواج الطاعنة"
      },
      {
        "date": "26/09/1996",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "زواج الأم بشخص غير محرم من المحضونة",
    "سقوط الحضانة وفقًا للفصل 106 من قانون مدونة الأسرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تزوجت بشخص غير محرم مما يسقط حضانتها.",
    "defendants_arguments": "الطالب قدم طلبًا بعد أن زُجت الأم بالشخص غير المحرم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم الزواج ونسخ من الحكم.",
    "rulings_made": "الحكم بإسقاط حضانة الطاعنة عن ابنته.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 106 من قانون مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وحفظ حقه للطاعنة بالصرامة.",
    "implications": "تأكيد أن زواج الأم بشخص غير محرم يسقط الحضانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات الحضانة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 288 (قرار بتاريخ 28 فبراير 2023) يتعلق بالرسم العقاري 2019414345 استحقاق - مندرجات الرسم العقاري - أثرها. إن المحكمة لما نظرت في وثائق الطرفين واعتمدت مندرجات الرسوم العقارية لأملاك المطلوبين الخالية من أي تقييد في رد دعوى الطاعنين بشأن الأشجار المدعى بوجودها فوق العقارات محلها، وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة عدم إدلائهما بما يخالف بيانات الرسوم العقارية بحجة مستوفية لأركانها القانونية، والحال أن المدعى به كحق عيني قابل للتقييد حال إثباته وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 34 من قانون التحفيظ العقاري، تكون بذلك قد قضي عليها الإنعدام كأن لم يكن، مما يعرض القرار للنقض. وبناء على المقال المودع بتاريخ 25 يناير 2018 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ن.١) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 355 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2018 في الملف رقم 2018140194 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 04 فبراير 2020 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ع.1) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. تم بتاريخ 23 يناير 2023 إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ. وتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين وآخرين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 13 يناير 2015 أعقبوه بآخرين إصلاحيين عرضوا فيها أنهم كانوا يستغلون على الشياع في إطار تعاونية (س.ب) العارية موضوع الرسوم العقارية ذات الأعداد: 3512572، 3512573، 356281، 0356283 و2357869 وهي مغروسة بعدة أشجار زيتون حيث دأبوا على استغلالها تحت إشراف مديرية الفلاحة. وأنه في إطار الإصلاح الزراعي قررت الدولة رفع يدها عنها وتفويتها، ووقع المطلوبون على الأشجار الموجودة فوقها، والتمسوا الحكم باستحقاقهم مع المطلوبين لجميع أشجار الزيتون الموجودة فوق العقارات المذكورة بالتساوي بين جميع الأفراد وأرفق المقال بخمس شواهد. وأجاب المطلوبون في الدعوى بأن أشجار الزيتون المغروسة في العقارات موضوع النزاع تابعة للملك الخاص للدولة المغربية. وأن جميع المستفيدين هم تحت لواء التعاونية المذكورة، حيث حصل كل واحد منهم على قطعة أرضية. وأن الأشجار وفق ما ينص على ذلك الفصل 37 من مدونة الحقوق العينية لا تدخل ضمن الارتفاقات وأن الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري ينص على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده. وأن الشواهد الملكية لا تتضمن أي تحفظات بخصوص الحقوق المدعى بها وقد أدلوا بعقد البيع المبرم مع الدولة، كذلك برفع يدها عن الأملاك المذكورة. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 28 أبريل 2016 في الملف عدد 201524 قضى برفض الدعوى. وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 22 مارس 2017 في الملف عدد 201612011094 بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة للبت فيه وفقا للقانون. وبعد إرجاع الملف وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 191 بتاريخ 22 نوفمبر 2017 في الملف رقم 2017132 قضى: "في الشكل: بعدم قبول الطلب الأصلي والاستدراكي وإدخال الغير في الدعوى، وفالموضوع: برفض الدعوى" واستأنف الطاعنان. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف في مواجهة كل من مصطفى (د) وعبد الحق (ج) وقبول الباقي، وبتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصلين 359 و345 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أنه خلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، فإن الطاعنين يؤكدان بأن العقارات موضوع الرسوم العقارية محل الدعوى هي ملك خالص للمطلوبين لكن دون أشجار الزيتون المغروسة فوقها. على اعتبار أن الدولة أثناء تفويت العقارات المذكورة استثنت من ذلك أشجار الزيتون التي بقيت في ملكية التعاونية التي كان ينضوي تحت لوائها طرفا الدعوى. ويستفيدون جميعا من منتوج الزيتون، وأن الطرف المطلوب لم يستطع الإدلاء بما يفيد أنه قام أيضاً بتحفيظ الأشجار الموجودة فوق تلك العقارات وأن خريطة التحفيظ لا تفيد كون عملية التحفيظ تشمل أيضاً أشجار الزيتون، واستدلوا بمراسلة صادرة عن المدير الإقليمي للفلاحة، حيث تمكنت المديرية الإقليمية من إيجاد حل للنزاع، إلا أن أعضاء تعاونية (س.ب) لم يتوصلوا إلى تسوية. مما يتجلى معه من الكتاب المذكور أن الأشجار لم تدخل ضمن العقار المبيع وهي مستقلة عنه وتستغل جماعياً من قبل أعضاء التعاونية. وبالتالي، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي، يتوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت لوثائق الطرفين، واعتمدت مندرجات الرسوم العقارية لأملاك المطلوبين الخالية من أي تقييد في رد دعوى الطاعنين بشأن الأشجار المدعى بوجودها فوق العقارات محلها، وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة عدم إدلائهما بما يخالف بيانات الرسوم العقارية، بحجة مستوفية لأركانها وشروطها القانونية، والحال أن المدعى به كحق عيني قابل للتقييد حال إثباته وفق ما يجب، ولم تتفحص وثائق المطلوبين لترتب آثارها متى استوفت شروطها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض. وبالتالي، حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة.

لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء ومحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "288", "date_of_ruling": "28 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استحقاق الأشجار فوق العقارات", "parties_involved": "الطاعنون (مجهولين) و المطلوبون (مجهولين)"}, "persons_involved": [{"name": "محامو الطاعنين", "role": "مدافعون عن الطاعنين"}, {"name": "الأستاذ محمد (ع.1)", "role": "مرافع عن المطلوبين"}, {"name": "المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف", "role": "مقرر القضية"}, {"name": "المحامي العام السيد نور الدين الشطبي", "role": "مستشار قانوني"}, {"name": "السيدة نادية الكاعم", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع باستحقاق أشجار زيتون مغروسة فوق عقارات موضوع نزاع بين الأطراف. يتفاوت الرأي بين الأطراف حول ملكية هذه الأشجار.", "relevant_dates": [{"date": "13 يناير 2015", "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة"}, {"date": "28 أبريل 2016", "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الدعوى"}, {"date": "22 مارس 2017", "event": "صدور حكم استئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي"}, {"date": "22 نوفمبر 2017", "event": "صدور حكم ابتدائي جديد برفض الدعوى"}, {"date": "29 نوفمبر 2018", "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "28 فبراير 2023", "event": "صدور قرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد الملكية الحقيقية للأشجار الزيتون فوق العقارات محل النزاع.", "صحة الصفقات التي تمت بين الأطراف.", "المدى القانوني لإثبات الحقوق العينية في العقارات المحفظة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد الطاعنون أنهم أصحاب الحق في الأشجار الموجودة فوق العقارات، وأن الدولة استثنت الأشجار عند تفويت العقارات.", "defendants_arguments": "يؤكد المطلوبون أن الأشجار تابعة للملك الخاص للدولة ولم يتم إثبات ملكيتها للطاعنين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على مندرجات الرسوم العقارية وأدلة ملكية الدولة.", "rulings_made": "نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف السابقة وأعادت القضية إلى نفس المحكمة للبت وفقاً للقانون.", "legal_principles_applied": ["الفصل 34 من قانون التحفيظ العقاري", "الفصل 37 من مدونة الحقوق العينية", "الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض محكمة النقض القرار المطعون فيه وأحالت القضية إلى نفس المحكمة.", "implications": "يمكن أن تؤدي هذه الإحالة إلى إعادة النظر في ملكية الأشجار واستكمال إثبات الحقوق العينية."}, "additional_notes": {"observations": "أيضا تم التأكيد على أهمية توثيق الأدلة المسرودة في المعاملات العقارية والامتثال للقوانين المعمول بها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "288",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق الأشجار",
    "parties_involved": "الطاعنون ضد المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (ن.١)",
      "role": "محامي الطاعنين"
    },
    {
      "name": "الأستاذ محمد (ع.1)",
      "role": "محامي المطلوبين"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى جرايف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية الكاعم",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع حول استحقاق الأشجار الزيتون التي توجد فوق عقارات، حيث تدعي الطاعنون حقهم في استغلال هذه الأشجار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2015",
        "event": "تقديم الطاعنين لمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة"
      },
      {
        "date": "28 أبريل 2016",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية برفض الدعوى"
      },
      {
        "date": "22 مارس 2017",
        "event": "إلغاء الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "22 نوفمبر 2017",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية برفض الدعوى"
      },
      {
        "date": "28 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية استحقاق الأشجار الزيتون",
    "تقييد الحقوق العينية",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالرسوم العقارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يدعون بأنهم يستغلون الأشجار الزيتون منذ زمن طويل وأنهم يحق لهم استحقاقها.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يؤكدون أن الأشجار الزيتون تابعة للملك الخاص للدولة وبالتالي لا يمكن استحقاقها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الشهادات والمراسلات.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 34 من قانون التحفيظ العقاري",
      "الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الإجراءات القانونية الصحيحة في قضايا الاستحقاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التعاون بين الأطراف في النزاعات المتعلقة بالحقوق العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6519 بتاريخ 24 نوفمبر 2021 في القضية الجنائية رقم 2021285 انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة. بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ا.ت) بن أحمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 3 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20311 في القضية الجنحية عدد 2034 القاضي بالغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد أن اختصت المحكمة للبث في المطالب المدنية والحكم تصدياً بإدانته من الجنحة المذكورة ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم وتحميله الصائر. بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام، دعت المحكمة وبعد المداولة طبقاً للقانون إلى النظر في النقض. ونظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ عبد الكريم (غ. ج) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، ذلك أن العارض أنكر المنسوب إليه إلا أن المحكمة أدانته من أجله دون أن توضح الحيازة وفق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ولم تتم معاينة الشهود المعتمدين بكون العارض استأثر بالحيازة الفعلية والمادية، وإنما استخلصت من ادعاءات المطلوب بتهديده وتواجد العارض في أرض النزاع كاف للقول بالحيازة. ثم إن هذا الأخير أثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة للبث في النزاع باعتبار الأرض جماعية تخضع لمقتضيات أراضي الجموع خاصة وأن العارض بيده شهادة إدارية تخوله حق الاستفادة بمقتضى الفصل الرابع من ظهير 1919427، إلا أنه بالرغم من ذلك بسطت المحكمة يدها على النازلة وكان عليها أن تصرح بالحفظ باعتبار النزاع مدنيا. وتبعاً لذلك، ولما سبق توضيحها أعلاه جاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله. حيث من جهة أولى فإنه فضلاً على أن الطاعن لم يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص أمام المرجع الاستثنائي، فقد اندمج في الدعوى العمومية في المرحلة الابتدائية. فإنه لما كان مناط النزاع الحالي هو الاعتداء على الحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي ولا يتعلق بتوزيع الانتفاع بأراضي الجموع، فإن المحكمة لما بثت فيه في إطار الفصل المذكور تكون قد طبقت القانون. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واعتمدت في إبراز عناصرها من حيازة واعتداء عليها على شهادة الشهود المستمعين قانونًا في المرحلة الابتدائية وعلى شهادة الشاهد (ع.م) المستمع إليه بيمينه أمامها دون أن تكون شهادته محل أي طعن جدي، وانصبت على صميم الإثبات والدين اجمعوا على حيازة الطرف المدني لموضوع النزاع لتستخلص الفعل المادي للجنحة أعلاه من خلال تصريح العارض واستغلاله وتواجده بالمدعى فيه، علمًا بأن الفعل الذي ارتكبه الظنين كان بمعية ظنين آخر، وهو ما يشكل هدايا لوسائل المحددة في فصل المتابعة؛ إذ بموجبه حرم الحائز من استغلال ممتلكاته. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الأدلة والحجج وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء بين أيدينا. المحكمة، لذا، قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بندالي وعادل الأيسر ومحضر الغرفة العامة السيد الحسين أمهود ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021285", "date_of_ruling": "24 نوفمبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "ا.ت بن أحمد، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ا.ت بن أحمد", "role": "الظنين"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الكريم (غ. ج)", "role": "محامي"}, {"name": "الحسين أمهود", "role": "ممثل النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث أدين الظنين بإدانته بسبب تهديده للمدعي في الأرض المتنازع عليها.", "relevant_dates": [{"date": "3", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "24 نوفمبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "20311", "event": "صدور قرار عن غرفة الاستئنافات"}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل في القرار", "عدم اختصاص المحكمة للبث في النزاع", "تطبيق مقتضيات القانون الجنائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أدان العارض بناءً على وجود تهديد، ولكن لم يتم توضيح مسألة الحيازة بشكل كافٍ.", "defendants_arguments": "أنكر الظنين ما نسب إليه وأكد عدم اختصاص المحكمة للنظر في النزاع باعتبار الأرض جماعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود المستمعين قانونًا وبيانات المدعى.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأعلنت بطلان الحكم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي", "مقتضيات أراضي الجموع"]}, "outcome": {"final_decision": "تصريح بنقض القرار وإبطاله.", "implications": "التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالحيازة."}, "additional_notes": {"observations": "هناك ضرورة لمراجعة التعليل المقدم من قبل المحكمة الابتدائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021285",
    "date_of_ruling": "24 نوفمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الظنين (ا.ت) بن أحمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ا.ت بن أحمد",
      "role": "الظنين"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم (غ. ج)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهود",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث أدين الظنين بسبب انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 نوفمبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20311",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "3",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في القرار",
    "عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني",
    "اختصاص المحكمة في البث في النزاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الظنين أنكر المنسوب إليه، وأشار إلى عدم وجود الحيازة وفق مقتضيات القانون.",
    "defendants_arguments": "المحكمة أدانت الظنين بناءً على شهادات الشهود التي تثبت الحيازة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وشهادة العارض.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض مع رد مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "الفصل الرابع من ظهير 1919427"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإبطال القرار السابق.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار السابق وإدانة الظنين بناءً على أدلة قوية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 20 بتاريخ 04 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202025898 يتعلق بنزاع شغل - تغيير توقيت عمل الأجيرة - أثره. إن المحكمة لما اعتبرت أن تغيير توقيت العمل للأجيرة دون موافقتها يعتبر بمثابة فصل مقنع لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، لأنها لم تتحقق من توقيت عمل الأجيرة وما إذا كانت قد تضررت من تغيير توقيت عملها من المساء إلى الصباح، خاصة أن الأجيرة قد أقرت بجلسة البحث بأنها كانت تتناوب مع أجيرة أخرى في العمل صباحًا أو مساءً. فجاء قرارها على هذا الأساس غير مرتكز على أي أساس قانوني. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 88 9790099115 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ت) الرامي إلى نقض القرار رقم 738 الصادر بتاريخ 2018/10/11 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد: 2012415011124. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/21. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/04. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقًا للقانون. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الأجيرة تقدمت بمقالين افتتاحيين وإصلاحيين أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيهما أنها كانت تشتغل لدى الطالب منذ 2006/05/01 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/12/22 والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقالين. وبعد جواب الطالب الرامي إلى رفض الطلب وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالب بأدائه للأجيرة التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن علاوة الأقدمية، وبرفض باقي الطلبات. استأنف الطالب. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن النقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل كانت منذ شهر ماي من سنة 2006. في حين أن الأجيرة تقر بجلسة البحث بأن تاريخ بداية علاقة الشغل كانت منذ يناير 2011، إذ أن رخصة استغلال المقهى لم يحصل عليها الطالب إلا بتاريخ 2008/01 ولم يشرع في استغلالها إلا في مستهل سنة 2011. كما أن المحكمة رفضت الدفع الجائحي رغم أن جميع المعطيات المضمنة بجلسة البحث المنعقدة استئنافيا تقضي بأن الأجيرة غادرت العمل تلقائيًا لأنها رفضت الاشتغال في فترة الصباح وأن إقداء جميع العمال لا يعتبر فصلًا مقنعًا عن العمل، باعتبار أن ذلك يدل على أنه لا يوجد أي ضرر يلحق بالأجيرة نتيجة لذلك التغيير في أوقات العمل. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه. فمن جهة أولى، حيث تمسك الطالب بأن استغلال المقهى موضوع عقد الشغل لم يكن إلا من شهر يناير سنة 2011 وليس من شهر ماي سنة 2006 كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه والمحكمة مصدرته؛ لما اعتبرت أن بداية عقد الشغل كانت من شهر ماي من سنة 2006 لم تجعل لقضائها أساسًا من القانون باعتبار أن الأجيرة قد أقرت بجلسة البحث ليوم 2018/07/10 أمام محكمة الاستئناف بأنها شرعت في العمل منذ يناير 2011 وليس من شهر ماي من سنة 2006، إذ أن أحق ما يؤاخذ به المرء هو إقراره على نفسه. ومن جهة ثانية، حيث تمسك الطالب استئنافيا بأن اشتغال الأجيرة صباحًا لا يعتبر تغييرًا لشروط العقد وأنها لم تفقد أي امتياز نتيجة لذلك التغيير. ومحكمة مصدر القرار المطعون فيه لم تعتبر أن تغيير توقيت الأجيرة دون موافقتها يعتبر بمثابة فصل مقنع؛ لم تجعل لقضائها أساسًا من القانون، لأن المحكمة لم تتحقق من توقيت عمل الأجيرة وما إذا كانت قد تضررت من تغيير توقيت عملها من المساء إلى الصباح. خاصة أن الأجيرة قد أقرت بجلسة البحث المنعقدة استئنافيا بتاريخ 2018/07/10 بأنها كانت تتناوب مع أجيرة أخرى في العمل صباحًا أو مساءً، فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أي أساس قانوني مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له. أثر القرار المطعون فيه بطلانه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد حرندي رئيسًا والمستشارين السادة: حميد أرحو مقررًا، خالد بنسليم وإدريس بنسي ومصطفى صبان أعضاء، وبمحضر المحامي العام إد روار تموودة، كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202025898", "date_of_ruling": "04 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - تغيير توقيت عمل الأجيرة وتأثيره", "parties_involved": "الأجيرة والطالب"}, "persons_involved": [{"name": "الأجيرة", "role": "مطالبة بتعويضات"}, {"name": "الطالب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ (س.ت)", "role": "نائب قانوني للطالب"}, {"name": "حميد أرحو", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد سعد حرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس بنسي", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بطرد الأجيرة من العمل دون مبرر قانوني وتغيير توقيت العمل من المساء إلى الصباح.", "relevant_dates": [{"date": "2006/05/01", "event": "بدأت علاقة الشغل."}, {"date": "2015/12/22", "event": "تم طرد الأجيرة."}, {"date": "2018/10/11", "event": "محكمة الاستئناف تصدر حكمها."}, {"date": "2022/12/21", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2023/01/04", "event": "انعقاد الجلسة العلنية."}]}, "key_issues": ["تغيير توقيت العمل وتأثيره على الأجيرة.", "مشروعية الطرد دون مبرر قانوني."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب اعتبر أن تغيير توقيت العمل كان بفعل عدم موافقة الأجيرة وأن الطرد كان تعسفياً.", "defendants_arguments": "الطالب ينفي أن الطرد كان تعسفياً ويؤكد أن العلاقة كانت قد بدأت من 2011 وليس 2006."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوقائع المضمنة في الجلسات السابقة وإقرارات الأجيرة.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة الملف على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": []}, "outcome": {"final_decision": "قرر نَقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة.", "implications": "تشير إلى ضرورة تقديم مبررات قانونية واضحة لتغيير شروط العمل."}, "additional_notes": {"observations": "عملية الطعن النقض كانت تستند على تناقضات في الأدلة المقدمة حول بداية علاقة العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202025898",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - تغيير توقيت عمل الأجيرة",
    "parties_involved": "الأجيرة، الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأجيرة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إد روار تموودة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بشغل بين الأجيرة والطالب، حيث تم طردها من العمل بدون مبرر قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/05/01",
        "event": "بداية العمل للأجيرة"
      },
      {
        "date": "2015/12/22",
        "event": "تاريخ الطرد من العمل"
      },
      {
        "date": "2018/10/11",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2023/01/04",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تغيير توقيت العمل دون موافقة الأجيرة",
    "عدم توفر أساس قانوني للفصل المقن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجيرة تدعي أنها كانت تشتغل بشكل قانوني ولم تكن هناك أي ضرر يلحقها بسبب تغيير توقيت العمل.",
    "defendants_arguments": "الطالب يعتبر أن تغيير توقيت العمل كان دون موافقة الأجيرة ويستند إلى أن العلاقة كانت منذ شهر ماي من سنة 2006."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الأجيرة وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وأحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم وجود ضرر للعامل",
      "مبدأ عدم إقرار الأجيرة على تغيير توقيت العمل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "implications": "يجب على المحكمة إعادة النظر في القضية وفقًا للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية التأكد من توافر جميع الشروط القانونية في القضايا المتعلقة بالشغل."
  }
}