Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 6164 (لصادر بتاريخ 20 يناير 2021) في الملف الجنائي رقم 2020/6612513 انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من الظنينة فاطمة (1.أ) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 7 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأنرّكان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2026 في القضية الجنحية عدد 20714 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الحكومي بمقتضاه ببراءتها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بإدانتها من أجلها ومعاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 500 درهم وبأداء تضامناً مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10 بغير الصائر مع الغير بدون إجبار. ثم أعادت محكمة النقض النظر بعد أن تلت السيدة المستشارة المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمزو، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ علي (ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة العارضة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير معتمدة على شهادة لم تؤد أمامها واستبعدها الحكم الابتدائي الملغي، ثم جعل قرارها غير مبني على أساس وناقص التعليل مما يستوجب بناءً على المواد 370-365 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من براءة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت تصديا بإدانتها من أجل الجنحة المذكورة معتمدة في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا والمستبعدة شهادتهم في تلك المرحلة دون أن تعمل على سماع شهادة أولئك الشهود بصفة قانونية وتناقش شهادتهم أمامها حضوريا وتحدد بعد ذلك موقفها سلبا أو إيجابا لتكوين قناعتها بثبوت أو انتفاء فصل المتابعة. فجاء تبعا لذلك قرارها خارقا لحق من حقوق وهي ما اضفى عليه عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لأجله قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأنرّكان بتاريخ 6 فب القضية الجنحية عدد 19714 وبإحالة الملف على نفس المحكمة، وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياضية فاس، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيم، مرشود، الحسن بن دالي، محمد المرابط، ومحضر المحامي العام السيد أ 8 0 0 العامة وبمساعدة كاتبة الضبط.
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/6612513", "date_of_ruling": "20 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "فاطمة (1.أ) و المحكمة الابتدائية بأنرّكان"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة (1.أ)", "role": "الطاعنة"}, {"name": "الأستاذ علي (ب)", "role": "محامي الطاعنة"}, {"name": "الحسين أمهوضر", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نعيم", "role": "مستشار"}, {"name": "مرشود", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق باتهام فاطمة (1.أ) بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكما ببراءتها، لكن غرفة الاستئناف ألغت الحكم وأدانت الطاعنة.", "relevant_dates": [{"date": "7", "event": "تقديم طلب النقض من قبل فاطمة"}, {"date": "20 يناير 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "6 فب", "event": "قرار غرفة الاستئناف بإدانة الطاعنة"}]}, "key_issues": ["عدم الارتكاز على أساس قانوني في القرار المطعون فيه", "نقص التعليل في الحكم وهو ما يوازي الانعدام"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المحكمة لم تعتمد على الشهادات بشكل قانوني، وقررتها جاءت معيبة نتيجة القصور في التعليل.", "defendants_arguments": "المحكمة استندت على وثائق قانونية وشهادات الشهود التي تم جمعها خلال المحاكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات التي تم استبعادها من قبل الحكم الابتدائي.", "rulings_made": "إلغاء قرار غرفة الاستئناف وإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المواد 370-365 و534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة بنقض القرار وإعادة النظر في القضية.", "implications": "إعادة تمكين الطاعنة من حقوقها وحماية الإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية تطبيق الإجراءات القانونية بشكل صحيح لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6164",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "فاطمة (1.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة (1.أ)",
      "role": "الظنينة"
    },
    {
      "name": "الحسين أمزو",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "علي (ب)",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم إدانة الظنينة فاطمة (1.أ) من قبل المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "6 فب القضية الجنحية عدد 19714",
        "event": "قرار غرفة الاستئنافات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني",
    "نقصان التعليل",
    "عدم سماع شهادات الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه يعتمد على شهادة لم تؤد أمام المحكمة، مما يجعل قرارها غير مبني على أساس.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يكن مبنيًا على أساس قانوني وتمسك بالشهادات المستبعدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المستمع إليهم ابتدائيا.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 370-365 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز رله 257 للصائر بتاريخ 29 مارس 2022 الألف الأعرني رقم 2019218564 استئناف - أثره الناقل - مفهومه. إن محكمة الاستئناف تبت في حدود ما يعرض عليها وتتناوله أسباب الاستئناف، والمطلوبة في النقض لم تنقل محكمة الاستئناف أي منازعة فيما اعتمده الحكم الابتدائي بخصوص الاعتراف بالتوصل بمبلغ الصادر عن الطاعن، والذي اعتبره لا يتضمن ما يفيد تنازله عما فاض من حقوقه عن المبلغ الذي تسلمه من المطلوبة في النقض. ومادام أن الأصل هو التفسير الضيق للعقد، فإن الالتزام يفيد توصل الطاعن برد قضاءها على ما لم يثر أمامها ولو كان مدع يكون قرارها فاسد التعليل بمثابة انعدام للنقض. اجتمعت المحكمة المغربية وقررت قبول تناول القضية وإحالتها باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019-08-01 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب) الرامية إلى نقض القرار رقم 143 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019-04-11 في الملف عدد 2019140111. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنير 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022 والتأخير لجلسة 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس أن الطاعن محمد (ب) قدم بتاريخ 2017-03-03 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه أنه والمدعى عليها المطلوبة في النقض رقية (ص) من بين ورثة إدريس (ب) المتوفى بتاريخ 2003-09-01، والذي كان قد استفاد من العقار موضوع الرسم عدد 0562376، وأنه بعد وفاته تم تسجيل العقار في اسم المدعى عليها، التي عمدت إلى تفويت جزء منه محدد في 5 هكتارات للمشتري بمبلغ 1.550.000,00 درهم. وأما امتنعت عن تمكينه من واجبه الشرعي من ثمن الشراء رغم الإنذار الموجه لها، والتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 387.500,00 درهم ومبلغ 288.800 درهم تعويضا عن التماطل. أجابت المدعى عليها بأن المدعي توصل منها بمبلغ 100.000 درهم وأبرأ ذمتها من أي مطالبة. وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 16-10-2018 قضت فيه على المدعى عليها بأدائها للمدعي المبلغ الذي سبق أن استفاد منه قيد حياته مورثهما إدريس (ب)، والموصوفة كقيمة 490.000 درهم وذلك حسب الفريضة الشرعية بعد خصم مبلغ 100.000 درهم. وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أنه اعتمد في تعليله على أن عدم منازعته في توصله بمبلغ 100.000,00 درهم هو إقرار منه بما جاء في الدفع، مع أن المبلغ تمت فيه المحكمة الابتدائية واعتبرته يتعلق بإبراء ذمة المطلوبة في النقض في حدود المبلغ المذكور وليس بكل ما بذمتها، وأن ما اعتمدته بمقتضى مقالتها الاستثنائية ليس من ضمنه توصله بالمبلغ المستحق، وبالتالي فعدم جوابه لا يعتبر إقرارا بما تمسكت به المطلوبة في النقض، فضلا عن أن الالتزام مجرد عقد عرف يفيد توصله بالمبلغ المذكور ولا يبرئ ذمة المطلوبة في النقض طالما أنه لا يتضمن ما يفيد تنازله عن حقوقه الإرثية وأن الأصل عند التأويل هو التفسير الضيق. حيث إن محكمة المطعون في قرارها أسست اعتبار الطاعن قد توصل من المطلوبة في النقض بقيمة حقوقه المنصوص عليها بالفصل 15 من ظهير 1972-12-29 على تعليلها الذي جاء فيه - أنه استنادا إلى إشهاد باعتراف بتوصل بمبلغ مصحح الإمضاء بتاريخ 6 مارس 2018، وبالتالي توصل المستأنف عليه بمبلغ 100.000,00 درهم توصل تاما كاملا من والدته مقابل الأرض الفلاحية الكائنة بعين الأولى أيت يعزم توصل تاما وأبرأت ذمتها من أي مطالبة بالواجبات المستحقة وذلك عن طواعية وطيب خاطر، وأن هذا الدفع لم يكن محل منازعة أو نقاش من طرف المستأنف عليه، الشيء الذي يعتبر إقرارا بما جاء في مقال المستأنفة. في حين أن محكمة الاستئناف تبت في حدود ما يعرض عليها وتتناوله أسباب الاستئناف. والمطلوبة في النقض لم تنقل محكمة الاستئناف أي منازعة فيما اعتمده الحكم الابتدائي بخصوص الاعتراف بالتوصل بمبلغ الصادر عن الطاعن، والذي اعتبره لا يتضمن ما يفيد تنازله عما فاض من حقوقه عن المبلغ الذي تسلمه من المطلوبة في النقض، ومادام أن الأصل هو التفسير الضيق للعقد ولا يمكن التوسع فيه، فإن الالتزام يفيد توصل الطاعن بجزء فقط من حقوقه في العقار المدعى فيه. ومحكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وتبليغ القرار إلى محكمة الدرجة الأولى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات لمحكمة المصدرة له؛ إثر الحكم المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء، وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019218564", "date_of_ruling": "29 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف", "parties_involved": "محمد (ب), رقية (ص)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (ب)", "role": "طاعن"}, {"name": "رقية (ص)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "نائب عام"}, {"name": "مليكة بامي", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد الرحمان انويدر", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الخليفي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد القادر الوزاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فهد الرميشي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاعًا يتعلق بميراث وحقوق العقار بين الطاعن، ونظرًا للخلاف حول التوصل بمبلغ محدد من المال.", "relevant_dates": [{"date": "2017-03-03", "event": "قدم الطاعن مقالًا افتتاحيًا أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2018-10-16", "event": "أصدرت المحكمة حكمًا لصالح الطاعن ضد المدعى عليها."}, {"date": "2019-04-11", "event": "إصدار قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "2022-03-29", "event": "نقض قرار محكمة الاستئناف من قبل محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل والأساس القانوني في قرار محكمة الاستئناف.", "التعارض في تقييم التوصل بمبلغ من المال بين الأطراف.", "الاختلاف حول حقوق الإرث واستحقاق الطاعن للمبلغ."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن محكمة الاستئناف اعتمدت على معلومات غير صحيحة وأهملت منازعته بشأن المبلغ المدفوع الذي لا يعتبر تنازلاً عن حقوقه.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها أبرأت ذمتها من جميع المطالبات وستتمسك بتسلم المبلغ الذي يعتبر إقرارًا بما هو مستحق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإشهادات والمستندات المقدمة في القضية.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["مبدأ التفسير الضيق للعقود", "فصول قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية إليها للنظر فيها مجددًا.", "implications": "تعتبر القضية سابقة في كيفية التعامل مع النزاعات المتعلقة بميراث الأموال والعقارات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية تقديم الأدلة الصحيحة والدقيقة في حالات النزاع القانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019218564",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "محمد (ب) و رقية (ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "رقية (ص)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى برفض طلب المدعي في مواجهة المدعى عليها لتمكينه من مبلغ الصادر عن والدته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-03-03",
        "event": "تقديم محمد (ب) مقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس"
      },
      {
        "date": "2018-10-16",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2019-04-11",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-03-29",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إبراء ذمت المطلوبة في النقض",
    "تفسير الالتزام في العقود",
    "موقف المحكمة من عدم منازعة المدعى عليها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه لم يتوصل بمبلغ الصادر عن والدته، وبالتالي يجب تمكينه من حقوقه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي توصل بمبلغ 100.000,00 درهم، مما يعتبر إبراء ذمتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإشهاد بالاعتراف بتوصل المدعي بمبلغ 100.000,00 درهم.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مفهوم الالتزام في العقود",
      "تفسير الضيق للعقد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التفسير الضيق للعقد وعدم إبراء ذمت المطلوبة في النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية النزاعات القانونية المتعلقة بالحقوق الإرثية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 521 لصادر بتاريخ 06 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20213626048 طلب نقض - وجود الطاعن في حالة سراح - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2021/09/24 بواسطة الأستاذ (ع.س) لدى كتابة ضبط الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية (قضية رقم 20212643364 بتاريخ 2021/09/15) والقاضي بتأييد القرار المستأنف، محكوم عليه بمقتضاه مد أجل جناية الاغتصاب وجنحة انتهاك حرمة مسكن الغير ليلا بسنتين اثنتين، مع تعويض مدني (ر.ا) قدره 0 درهم مع الصائر والإجبار في الأدق.

إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة ماجدة الداودي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المذكور بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة وجوه الطعن إلا أن المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بمذكرة الطعن إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالح من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما له من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. وحيث إن الطاعن لم يكن في حالة اعتقال وقت طلب النقض ولم يدل بما يفيد إيداعه لمبلغ الضمانة أو إعفائه منها. ما يتعين معه والحالة هذه بعد أن تبين أن طلب النقض غير مؤسس الحكم عليه بضعفه، عملا بأحكام المادة 530 المشار إليها أعلاه. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في الملف الجنائي عدد 20212643364 بتاريخ 2021/09/15 والحكم عليه بالصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية. وحدد الأجل البدائي لأداء أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 5، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا، والموظفين محمد مومن وعبد الناصر خرقيوخالد يوسفي. ومحضر المحامي العام السيد اوردق عور وكاتب الضبط السيد عزيز أيبورك. المملكة المغربية.
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213626048", "date_of_ruling": "06 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلبات النقض في قضايا الجنائية", "parties_involved": "الطاعن - المدعى عليه (ر.أ)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.س", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ماجدة الداودي", "role": "مستشارة"}, {"name": "مصطفى نجيد", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الناصر خرقيوخالد يوسفي", "role": "مستشار"}, {"name": "اورديق عور", "role": "محامي عام"}, {"name": "عزيز أيبورك", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض ضد حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية يتعلق بجناية الاغتصاب وجنحة انتهاك حرمة مسكن الغير.", "relevant_dates": [{"date": "2022/04/06", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021/09/15", "event": "صدور الحكم المطعون فيه من غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "2021/09/24", "event": "تقديم طلب النقض بواسطة المحامي"}]}, "key_issues": ["وجود الطاعن في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض", "عدم وجود مذكرة وجوه الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يستند إلى موقفه القانوني كطاعن موجود في حالة سراح ويطلب الإعفاء من الإيداع.", "defendants_arguments": "الحكم الصادر عن غرفة الجنايات استند إلى الأدلة والشهادات الموجودة، مما يبرر العقوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة الإثبات والشهادات المقدمة في القضية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض لعدم وجود أساس قانوني يبرره.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وحكم على الطاعن بدفع الصائر.", "implications": "يؤكد القرار على أن للمتهم الحق في تقديم الطعن ولكن يجب أن يكون مدعوماً بأدلة وأسباب قانونية."}, "additional_notes": {"observations": "الهئية الحاكمة اتخذت القرار بعد دراسة مستفيضة للأدلة والشهادات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212643364",
    "date_of_ruling": "06 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "ر.ا (المدعي) ضد الطاعن (المستأنف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ا",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "ماجدة الداودي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد مومن",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرقيوخالد",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض من قبل الطاعن ضد قرار غرفة الجنايات الاستثنائية الذي أدين له بالسجن لمدة سنتين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/09/15",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2021/09/24",
        "event": "رفع طلب النقض"
      },
      {
        "date": "06 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود الطاعن في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض",
    "عدم الإيداع المطلوب لمبلغ الضمانة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن كان في حالة سراح، مما يجعله غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالح من كل عيب شكلي، ويعتبر الأحداث تثبت ما له من سلطان."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، وتقارير المحامي العام.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض لعدم وجود عيب شكلي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة وجود عيوب شكلي في طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الإجراءات القانونية في تقديم طلبات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار ممهل للنقض رقم 8334 الأصلور بتاريخ: 18 فبراير 2021 ذا الألف لللنجي رقم 202086323 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه تنازله عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويجب الرد على طلب النقض بناءً على طلب النقض الكائن بتاريخ: 73 لكلددى كتابة الضبط بالمحكمة الاستئنافية. وقد تم نقض القرار عدد: 191 الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتارودانت بتاريخ: 07/01/2020 ذات الرقم: 20202802226. وحكم القاضي بتأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم غرامة مالية إجمالية قدرها: 000 درهم تبعاً لإدانته من أجل جنح الجرائم المتعلقة بالخمر بدون رخصة وحيازة بضاعة أجنبية غير مبررة الأصل وعدم قبول مطالبها في مواجهة المسماة (ن.ل) وتحميل الحكومة الصائر مجبرة في الأدن. إن محكمة النقض بعدما اطلع المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن الطالبة بعدما كانت قد صرحت بتاريخ: 13/10/2020 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبته بطلب تنازل بإمضاء السيد (و.ع) المفوض له من طرف وزير الاقتصاد والمالية بمقتضى قراره عدد: 2786.18 بتاريخ: 24/08/2018 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6717 بتاريخ: 05/09/2018، وقد أودعته بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 18/11/2021 تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانوناً فهو مقبول، وبالتالي تسجل على الطالبة تنازلاً عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 07/01/2020 في القضية ذات الرقم: 6 ولا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقرراً والطيبيتاكوتٍ وحرية كنونٍ ولطيفة اسكرم بحضور النائب العام السيد محمد الجعفري الذي كان بمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة لقني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202086323", "date_of_ruling": "18 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه", "parties_involved": "الطاعن (و.ع) ضد الحكومة"}, "persons_involved": [{"name": "و.ع", "role": "الطاعن"}, {"name": "ن.ل", "role": "المسماة في القضية"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "محامي عام"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "حرية كنون", "role": "مستشارة"}, {"name": "الطيبيتاكوت", "role": "مستشار"}, {"name": "جميلة لقني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بطلب الطعن بالنقض الذي قدمه الطاعن، والذي تم التنازل عنه لاحقاً وفق الإجراءات القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "13/10/2020", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "07/01/2020", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف الجنحية"}, {"date": "24/08/2018", "event": "قرار وزير الاقتصاد والمالية"}, {"date": "18/11/2021", "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"}]}, "key_issues": ["قبول التنازل عن طلب النقض", "أثر التنازل على القضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن قدم طلباً بالتنازل عن النقض وفق الإجراءات القانونية المتبعة.", "defendants_arguments": "الحكومة لم تقدم ملاحظات محددة نظراً لتنازل الطاعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "طلب النقض والتنازل عنه المُقدم من الطاعن.", "rulings_made": "تم قبول التنازل عن طلب النقض وتعليق الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم قبول تنازل الطاعن عن طلب النقض.", "implications": "انتهى النزاع بقبول التنازل ولم يتم استيفاء المصاريف."}, "additional_notes": {"observations": "ذكر المحكمة أن التنازل جاء وفقاً للأصول القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202086323",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - التنازل عنه",
    "parties_involved": "الطاعن، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "و.ع",
      "role": "مفوض"
    },
    {
      "name": "ن.ل",
      "role": "مسماة"
    },
    {
      "name": "جميلة لقني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "قضية تتعلق بطلب نقض من الطاعن، الذي تم التنازل عنه بعد تقديم طلب التنازل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13/10/2020",
        "event": "صدور طلب النقض"
      },
      {
        "date": "24/08/2018",
        "event": "قرار وزير الاقتصاد"
      },
      {
        "date": "18/11/2021",
        "event": "إيداع تنازل الطاعن"
      },
      {
        "date": "07/01/2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم تنازلاً عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "لا داعي لاستيفاء الصائر بعد التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنازل المقدم من الطاعن وفق الإجراءات القانونية.",
    "rulings_made": "تسجيل تنازل الطاعن عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل تنازل الطاعن عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لاستيفاء الصائر، وبالتالي لا يوجد ضرر مادي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 04 (لصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف رقم 2021 913475 إن محكمة الموضوع عملا بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية لها أن تأمر بالوقوف على عين المكان أو الاستعانة بخبير إذا رأت فائدة في ذلك، وهي سلطة تقييم الحجج المعروضة عليها وأن تستخلص منها وجه قضائها بما يسوغ واقعا وقانونا، والمحكمة لما تبين لها من البحث أنها لم تجد ما يكفي من العناصر للبت في النازلة مع تعديلها، لم تكن في حاجة إلى المزيد من البحث، تكون قد رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 16 مارس 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ف.س) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 83 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2020 في الملف عدد 6 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30 ديسمبر 2021 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ رشيد بلعربي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 13 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 3 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 83 الصادر بتاريخ 7 نونبر في الملف عدد 2020 120146 عن محكمة الاستئناف بورزازات أن (إ.ر) ادعى أمام محكمة مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة أن المدعى عليه (ا.ح) قام بالاستحواذ والترامي على الطريق العمومية المؤدية إلى مجموعة من المصالح، ومنها أملاكه والساقية الخاصة، وأنه تقدم بشكاية ضده، وصدر حكم في الملف عدد 2019 11 وتاريخ 22 مايو 2019 قضى عليه بغرامة قدرها 500 درهم وأنه يلتمس الحكم عليه بفتح الطريق المذكورة إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء معاينة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة حكما برفع الضرر الحاصل وذلك بقيام المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه بفتح الزنقة الحديدية والحظيرة وروث الدواب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم. استئنف المدعى عليه، فأصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وبتحديد الشروط المتعلقة بفتح الطريق العمومية موضوع النزاع التي أمدتها الساقية بدوار ايت مغار ذلك بإزالة الحائط الذي بناه عليه وكل ما يعرقل ذلك وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، ذلك أنه سبق أن تمسك في المرحلة الابتدائية بالملتمس الرامي إلى الاستماع إلى شهوده، إلا أن محكمة الدرجة الأولى ردته دون مبرر معقول، وجدد طلبه أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ملتمسا إجراء بحث ومعاينة تكميلية لإثبات أنه لم يقم بقطع الطريق العمومية وأنه لم يكن نافذة، ولم تكن مرا لسكان وإنما ملك خالص له، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع؛ بينما الفصل 3 من ق.م.م يجير للقاضي الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود، إلا أن القرار المطعون فيه استمع لشهود المطلوب واستغنى عن شهوده. كما أنه تقدم بملتمس تعيين مهندس مختص لمعاينة موضوع النزاع وما إذا كانت الزنقة عمومية يمر منها السكان أم غير نافذة. لكن حيث إن محكمة الموضوع عملا بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية لها أن تأمر بالوقوف على عين المكان أو الاستعانة بخبير إذا رأت فائدة في ذلك، فإذا المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من البحث الذي أجرته محكمة الابتدائية أنها لم تكن في حاجة إلى المزيد من البحث، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وما بالوسيلة يبقى على غير أساس. بخصوص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م، إذ أنه أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها أن الحكم الابتدائي خرق الفصل 3 المذكور وبت في أكثر ما طلب حينما قضى بإزالة السور والباب الحديدي والحظيرة وروث البهائم والأعمدة الخشبية، بينما التمس المطلوب في النقض في مقاله الافتتاحي فتح الطريق العمومية المؤدية إلى المصالح والأملاك الفلاحية والساقية العمومية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. لكن حيث إنه طبقا للفصول 134 وما بعدها من ق.م.م، فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير في الطلبات. ولما كان موضوع الدعوى وفق المقال الافتتاحي هو إرجاع للحالة إلى ما كانت عليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما درست فسونها من البحث الذي أجري ابتدائيا أنه لتحقيق ذلك يلزم إزالة العناصر المعترضة، تكون قد التزمت حدود الطلب ولم تتجاوز المطلوب، فتبقى الوسيلة على غير أساس. وفيما يخص الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصول 134 وما بعدها و142 و528 من ق.م.م، ذلك أن المطلوب لم يتقدم أمام المحكمة مصدر القرار المطعون فيه لا باستئناف أصلي أو فرعي، ومع ذلك عمدت إلى تعديل الحكم الابتدائي. وقد حدد المشرع شروط استئناف الأحكام الابتدائية من بينها أن يقدم طلب الاستئناف بمقال مستوف للشروط المنصوص عليها في الفصل 142 من ق.م.م، إضافة إلى أداء الرسوم القضائية داخل أجل الاستئناف وفق ما نص عليه الفصل 528 من ق.م.م تحت طائلة البطلان. وأنه أمام عدم تقديم أي استئناف أصلي أو فرعي وفق الفصل 135 من ق.م.م، فإن الحكم المطعون فيه جاء خرقا للقانون إذ لا يمكن تعديل الحكم الابتدائي لفائدة غير المستأنف عملا بقاعدة 'لا يضار أحد باستئنافه'. لكن حيث إن قاعدة 'لا يضار أحد بطعنه' تقتضي ألا يقضي على الطاعن بأكثر ما قضى به عليه الحكم المطعون فيه، وذلك بإضافة مقتضيات جديدة تزيد من مكاسب طالب الحكم، ولما كان موضوع الدعوى هو إرجاع حالة الطريق إلى ما كانت عليه وأن الأمر يقتضي رفع ما بأمام من عراقيل المرور، فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من 'إزالة الحائط الذي بناه عليه وكل ما يعرقل ذلك' لا يعدو أن يكون تكرارا لما بمنطوق الحكم الابتدائي ولم يضف جديدا لما قضى به على الطالب، وهو توضيح لا ينتج طعنا، فتبقى الوسيلة على غير أساس. فيما يخص الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من أجل التأكد من صحة ما يتمسك به، فإنه يتعين الاطلاع على الوقائع المضمنة بالحكم عدد 1 عن مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة بتاريخ 22 مايو 2019 في ملف مخالفات عدد 9، والذي صرح به الطالب بصفته متهما أن الطريق تعد من أملاكه التي يستغلها - آجدا عن جد - منذ سنة 1941، وأن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل حينما اعتمد على الحكم الابتدائي للقول بأن الزنقة عمومية دون تكليف المطلوب بإثبات حق الارتفاق، وهو حق المرور الذي يعد من الحقوق المنصوص عليها في المادة 50 إلى 55 من مدونة الحقوق العينية، لكن حيث إن الأمر يقتضي شروطه وفق المادة 64 من مدونة الحقوق العينية وأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كيفما كان، ولا يلزم المطلوب بقبول غير ذلك ولا يخير في ذلك، فالمحكمة مصدرة القرار لما لم تلتفت لما تمسك به الطاعن وقضت برفع الضرر، تكون قد ردت على دفوعه وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا، محمد صواليح، وردة المكنوزي، محمد الراغ أعضاء بحضور النائب العام السيد عبد الإله مستقيم ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021 913475", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فتح الطريق العمومية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه", "parties_involved": "إ.ر ضد ا.ح"}, "persons_involved": [{"name": "إ.ر", "role": "مدعي"}, {"name": "ا.ح", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ف.س", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "رشيد بلعربي", "role": "محامي المدعى عليه"}, {"name": "عبد القادر الغماري العلمي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول الاستحواذ على الطريق العمومية وإعاقة حركة المرور، حيث طالب المدعي بإزالة العوائق وإرجاع الأمور إلى سابق عهدها.", "relevant_dates": [{"date": "22 مايو 2019", "event": "صدور حكم ابتدائي ضد المدعى عليه بغرامة قدرها 500 درهم."}, {"date": "17 نوفمبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "03 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم استماع المحكمة لشهود المدعي.", "خلل في الإجراءات المتعلقة بالاستئناف.", "نقص التعليل في القرار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليه قطع الطريق العمومية ويطلب فتح الطريق وإزالة العوائق.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر الادعاءات ويتحجج بعدم وجود عوائق فعلية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "إجراءات المحكمة السابقة وشهادات الأطراف.", "rulings_made": "تم رفض الطلب بعد التحقق من عدم وجود حاجة لمزيد من البحث.", "legal_principles_applied": ["الفصل 55 و336 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "يتعلق الأمر بإعادة النظر في كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالطريق العمومية."}, "additional_notes": {"observations": "تجدر الإشارة إلى أهمية اتباع الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح لاستئناف الأحكام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021 913475",
    "date_of_ruling": "3 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاستحواذ والترامي على الطريق العمومية",
    "parties_involved": "(إ.ر) ضد (ا.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.ر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ا.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.س",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "رشيد بلعربي",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع يخص استحواذ المدعي على الطريق العمومية، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليه قام بالترامي على مصالحه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 مايو 2019",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ضد المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "17 نوفمبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "3 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاستحواذ والترامي على الطريق العمومية",
    "تطبيق الفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية",
    "خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن المدعى عليه قام بالاستحواذ والترامي على مصالحه، وينبغ أن يتم إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطريق عمومية ولا يوجد حق للاستحواذ على مصالح المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى البحث الذي أجرته محكمة الابتدائية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي مع تعديل شروط الطريق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بالاستحواذ والترامي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التأكد من الحقوق المدنية وضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 10264 (لصادر بتاريغ رقم 11 فبراير 2021 ل اللف الهمى رقم 202013760 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثم يتعين التصريح بسقوط الطلب. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من س. كقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ك. لدى كتابة الضبط بتاريخ 2020/02/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف، عدد 708 ملف بتاريخ 2020/02/18 القاضي بتأييد الحكم الصادر وفق الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة عدد 576 مس الضحية واعتبار محمد م. مسؤولا مدنيا عن السيارة نوع مرسيدس وأدائه للمطالب المدنية تعويضا مدنيا إجماليا قدره 25151 درهما مع الصائر حسب النسبة وإحلال التأمين محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه شهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2020/02/02 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) وعليها الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي لويافة العرائش. المحكمة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور النائب العام السيد محمد مفراض وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "10264", "date_of_ruling": "11 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "شركة التأمين (س)"}, "persons_involved": [{"name": "خديجة القرشي", "role": "رئيسة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مقررة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "قاضي"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "قاضي"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "نائب عام"}, {"name": "الأستاذ ك", "role": "محامي"}, {"name": "محمد م.", "role": "مسؤول مدني"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه وعدم إيداع مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "11 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2020/02/27", "event": "إيداع تصريح الطعن بالنقض"}, {"date": "2020/02/18", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2020/02/02", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه", "تقديم مذكرة الوسائل الطعن خارج الأجل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طُعن بالقرار بسبب عدم تغيير الوضع القانوني للمسؤولية المدنية.", "defendants_arguments": "لم يتم إيداع مذكرة الطعن ضمن المهل القانونية المنصوص عليها في القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير والمذكرات المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين (س).", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.", "implications": "ينبغي على الأطراف الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي تعزيز التعاون بين المحامين ومحكمة النقض لتفادي السقوط بسبب نقص الإجراءات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "10264",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س) ضد طالب النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ك.",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل شركة التأمين (س) ضد قرار صادر عن غرفة الاستئناف بشأن مسؤولية حادثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/02/27",
        "event": "تقديم الطلب من قبل شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "2020/02/02",
        "event": "تاريخ وضع الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528.",
    "defendants_arguments": "المذكرة لم توضع داخل الأجل المحدد مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تأشير كتابة الضبط على عدم تسليم المقرر في الأجل المحدد.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 5 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرات في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالأجل المحدد في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض (رقم 92) بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151799، نزاع شغل - إقرار المشغل بالعلاقة الشغلية - أثره. البيّن أن علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين من خلال إقرار الطاعن باشتغال المطلوب في النقض لديه، ومن خلال شهادة الشاهدين، التي لم تكن محل طعن جدي من طرف الطالب، والمحكمة لما استجابت لطلب إجراء بحث المقدم من طرف الطاعن إلا أن شهوده لم يحضروا هذه الجلسة بدون عذر، وقررت الاستغناء عن الاستماع إليهم، لتوفرها على العناصر الكافية للبت في النزاع. يكون قرارها معللاً تعليلاً كافياً. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 990960 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 57 المؤرخ في 20220117 في الملف رقم 20201501555 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20230118. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20230131. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي، وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. حيث إن المطلوب في النقض بلغ مقال النقض بتاريخ 20220904 حسب شهادة التسليم المؤرخة في 20220610. إلا أنه لم يتقدم بحوابه إلا بتاريخ 20221006 حسب تأشيرة كتابة الضبط عدد 6852، ليكون بذلك قد قدمها خارج أجل 15 يوماً المنصوص عليها بالفصل 367 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين تبعاً لذلك التصريح بعدم قبولها. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى الطاعن إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك. بعد انتهاء الإجرءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطاعن بأدائه لفائدة الطاعن مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً وتصدياً الحكم على المستأنف عليه فرعياً بأدائه للمستأنف فرعياً تعويضاً عن باقي الأجرة عن المدة من 15 فبراير 2019 إلى غاية 202190909، وبتأييده في باقي ما قضى به. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. وفي شأن وسيلة النقض الفريدة: 1. يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه الموازي لانعدامه ذلك أن المادة 19 من مدونة الشغل تجعل المشغل ملزماً بالتزامات الملقاة عليه تجاه الأجراء، وأن وجود عقد محدد المدة بين الأجير والمشغل غير ملزم تجاه الأجير على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين طبقاً للفصل 231 من القانون المدني. وأن محكمة الدرجة الثانية لم تأخذ بشهادة شهود الإثبات، وأن قاعدة شهادة شهود الإثبات مقدمة على شهود النفي تعمل إذا كانت شهادة شاهد النفي شهادة ماع أو مجاملة وتكون أضعف من شهادة السماع. ما يجعل محكمة الموضوع بعدم استماعها لشهادة شهود النفي وعدم أخذها بالشهادات الكتابية قد جانبت الصواب. كما أن المستأنف عليه أقر بجلسة البحث بوجود علاقة شغلية بينه وبين (ع.ل.م) محددة المدة في 5 أشهر. وأن الطاعن سبق وأن أدلى محاضر بداية وانتهاء الأشغال التي تثبت انتفاء العلاقة الشغلية بينه وبين الأجير، ما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة أولى، حيث إن علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين من خلال إقرار الطاعن باشتغال المطلوب في النقض لديه منذ يناير 2019 إلى يونيو 2019 ومن خلال شهادة الشاهدين (أ.ق) و(م.م) التي لم تكن محل طعن جدي من طرف الطالب. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها استجابت لطلب إجراء بحث المقدم من طرف الطاعن إلا أن شهوده لم يحضروا هذه الجلسة بدون عذر، وبالتالي فقد قررت الاستغناء عن الاستماع إليهم، والقرار فيما انتهى إليه جاء معللاً تعليلاً كافياً والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهي والمستشارين السادة: العربي عجابي مقرراً، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، وأمال بوعياد أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وكاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022151799", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - إقرار المشغل بالعلاقة الشغلية", "parties_involved": "الطاعن (ع.ل.م)، المطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بتراهي", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "أمال بوعياد", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع عمل حيث يدعي المطلوب في النقض أنه كان يعمل لدى الطاعن وتم فصله بشكل تعسفي.", "relevant_dates": [{"date": "20220904", "event": "بلوغ مقال النقض"}, {"date": "20220610", "event": "تاريخ شهادة التسليم"}, {"date": "20221006", "event": "تقديم الحواب"}, {"date": "15 فبراير 2019", "event": "بداية علاقة الشغل"}, {"date": "يونيو 2019", "event": "نهاية علاقة الشغل"}, {"date": "31 يناير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إقرار المشغل بالعلاقة الشغلية", "فصل تعسفي", "مدى قبول شهادة الشهود", "حيثيات العلاقة الشغلية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المطالب أنه تم فصله تعسفياً ويطلب تعويضات عن الأضرار.", "defendants_arguments": "يؤكد الطاعن على عدم وجود علاقة شغلية، ويعتمد على إفادات الشهود بعدم وجود التزام."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود وإقرار الطاعن بالعلاقة الشغلية.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب الطاعن وأيدت قرار الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل", "مبادئ قانون العقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطاعن المصاريف.", "implications": "يثبت القرار وجود علاقة شغلية ويعزز الحماية القانونية للعمال."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس تولي المحكمة مسؤوليتها في الحفاظ على الحقوق العمالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022151799",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطاعن (المشغل) والمطلوب في النقض (الأجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مشغل"
    },
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "أجير"
    },
    {
      "name": "السيد العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بتراهي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين الطاعن والمطلوب في النقض، حيث تم فصله بصفة تعسفية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-01-01",
        "event": "بداية عمل الأجير لدى الطاعن"
      },
      {
        "date": "2019-06-01",
        "event": "نهاية عمل الأجير لدى الطاعن"
      },
      {
        "date": "2022-01-31",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد علاقة الشغل بين الطرفين.",
    "مدى صحة الإجراءات المتبعة في القضية.",
    "أثر شهادة الشهود على القضية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أشار إلى أن علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين، وأن شهادة الشهود تعزز هذا الدعوى.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد على أن الطاعن فصله بصفة تعسفية وأن الإجراءات المتبعة لم تكن كافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وشهادة الإقرار من الطاعن.",
    "rulings_made": "تم رفض الطعن المقدم من الطاعن وتم تأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "القرار يؤكد على أهمية الإقرار والشهادات في قضايا الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية القوانين المتعلقة بالشغل ومدى تأثيرها على حقوق الأجراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 879 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2019 عن المحكمة الابتدائية رقم 2019143904 خطأ مادي متسرب إلى حكم قضائي - إصلاحه من طرف المحكمة المصدرة له. تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها عملاً بمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية حيث تتلخص وقائع القضية فيما يلي: تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط التمست بمقتضاه الحكم على الشركة الوطنية المغربية للسياحة بأدائها له مبلغ 420.428,50 أورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 3.946.633,25 درهم عن قيامها لفائدته بحملات إشهارية للرفع من عدد السياح القادمين من إسبانيا نحو المغرب مع الفوائد القانونية والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبناءً على طلب النيابة العامة المؤرخ في 25/09/2019 الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق القرار المشار إلى مراجع أعلاه وذلك بجعله: "تأييد الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية للبت فيه طبقًا للقانون." وحيث إنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية فإنه تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها. وحيث يتبين من تنصيصات الحكم المطلوب إصلاحه أن خطأ مادياً قد تسرب إلى منطوقه؛ إذ ورد به "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة لمواصلة النظر فيه" بدل المنطوق الصحيح المضمن بمسودة القرار وهو "تأييد الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه". وحيث يتعين لذلك إصلاح الخطأ المذكور. قضت محكمة النقض إلى منطوق القرار عدد 1284 الصادر عن محكمة الناظور بتاريخ 07/03/2019 في الملف رقم 0 وذلك بجعله: "تأييد الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيًا للبت في الطلب وبإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية للنظر فيه" بدل تأييد الحكم المستأنف وإرجاعه إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019143904", "date_of_ruling": "04 يوليوز 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إصلاح خطأ مادي في حكم قضائي", "parties_involved": "الشركة الوطنية المغربية للسياحة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المجيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت الشركة بملف أمام المحكمة التجارية تطلب فيه الحكم بأداء مبلغ بسبب الحملات الإشهارية، وتبين بعد ذلك وجود خطأ مادي في منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "07 مارس 2019", "event": "صدور الحكم عن محكمة الناظور"}, {"date": "04 يوليوز 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "25 سبتمبر 2019", "event": "طلب النيابة العامة لإصلاح الخطأ المادي"}]}, "key_issues": ["تسرب خطأ مادي إلى منطوق الحكم", "اختصاص القضاء الإداري في بعض القضايا"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يؤكد صحة طلبه في الحكم بأداء المال بسبب الحملات الإشهارية.", "defendants_arguments": "لا يوجد سجلات محددة للردود من الجانب المدعى عليه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "النسخة الأصلية من الحكم والمداولات.", "rulings_made": "تم تصحيح الخطأ المادي وإحالة الطلب للمحكمة الإدارية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف وتصحيح الخطأ المادي.", "implications": "إصلاح الخطأ المادي قد يغير مسار الحكم الأصلي ويوضح الاختصاص القضائي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار أوضح المسؤوليات القانونية وتوازن السلطات بين المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019143904",
    "date_of_ruling": "04 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إصلاح خطأ مادي في حكم قضائي",
    "parties_involved": "الشركة الوطنية المغربية للسياحة، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإصلاح خطأ مادي في حكم قضائي يتعلق بإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يوليوز 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "07/03/2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الناظور"
      },
      {
        "date": "25/09/2019",
        "event": "تقديم طلب النيابة العامة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خطأ مادي متسرب إلى حكم قضائي",
    "إصلاح الحكم من قبل المحكمة المصدرة له"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة الوطنية المغربية للسياحة تطالب بإصلاح الحكم لتحقيق العدالة.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تدعي ضرورة إصلاح الخطأ المادي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الحكم المطلوب إصلاحه وجميع الوثائق المتعلقة بالخطأ.",
    "rulings_made": "إصلاح الخطأ المادي في الحكم وإعادة النظر في الملف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إصلاح الخطأ المادي في الحكم وإعادة النظر في الملف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الدقة في الحكم القضائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية مراقبة الخطأ المادي في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 141 (الصادر بتاريخ 07 فبراير 2019) في الملف رقم 2017141113 تغيب عن العمل - قرار العزل - مشروعيته. بين أن الطالبين تمسكوا بكون الإدارة بعد أن تبين لها عدم التحاق المطلوب بمقر عمله طبقت في حقه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية فوجهت له إنذارا بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة بواسطة رسالة مضمونة بإشعار بالتسلم: غير أنه ورغم انصرام أجل سبعة أيام من توصله به لم يستأنف عمله، مما اضطرها لاتخاذ عقوبة العزل في حقه. ومن جهة أخرى، فإن الإدارة قد نازعت في مدى مصداقية الشواهد الطبية المدلى بها وتاريخ صدورها وتسليمها لها. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، فلقد علة قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه. المملكة المغربية – النقض وإحالة القضية، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوب (م.ع) تقدم بتاريخ 2008/06/13 أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه كان يعمل معلمًا رميًا من الدرجة الثانية الرتبة الرابعة رقم تأجيره (...) مجموعة مدارس (...) إقليم العرائش إلا أنه أصيب بمرض نفسي اضطره إلى الانقطاع عن العمل ابتداء من 2002/11/11 حسب الشهادة الطبية الممنوحة له التي تخوله العلاج لمدة ستة أشهر تم تمديدها لمدة مماثلة. غير أنه فوجئ مؤخرًا بعزله من وظيفته ابتداء من 2003/05/12 بعلة تخليه عن العمل، معيبًا عليه أن القرار غير مشروع خرقت مقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 75 مكرر من نفس النظام، مؤكدا أنه لم يتعمد التخلي عن العمل وإنما كان في وضعية مرض نفسي حالت دون مزاولة مهامه، ملتمسًا الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونًا. وبعد الدراسة وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضي بعزل الطاعن من أسلاك الإدارة ابتداء من 2002/11/11 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبين أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها عدد 1812 بتاريخ 2015/04/30 في الملف رقم 4 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون. وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتصل بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه. حيث إن الإخلال بالإجراءات الشكلية على فرض صحته لا يترتب عنه بطلان الحكم إلا إذا تضرر من ذلك الإخلال الطرف الذي يعبر عن ذلك، والطالبون لم يبينوا وجه الضرر الذي لحقهم من جراء عدم تبليغ الأمر بالتخلي. في الوسيلة الثانية للطعن حيث يعيب الطالبون القرار بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها المؤيد للحكم لم تتقيد بمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. حيث أن المطلوب كان قد تغيب عن عمله ابتداء من تاريخ 2002/11/11 بدون ترخيص أو سبب مشروع، ووجهت إليه الإدارة إنذارا لحثه على الالتحاق بالعمل لمدة 7 أيام تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقه، فتوصّل به بتاريخ 2007/10/08 كما يؤكد ذلك الإشعار المتوصل به من طرفه والموجود بالملف ورغم ذلك لم يعره أي اهتمام ولم يمتثل كما يظهر من كتاب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الموجه للإدارة المركزية بتاريخ 2003/10/22؛ مما يشكل خطأ مهنيًا جسيمًا يعطي للإدارة الحق في عزله دون مراعاة الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية. فضلاً عن أن الشهادات الطبية المدلى بها لا يمكن التسليم بمضمونها، كما تعطى عن طريق المحلالة ولاعتبارات شخصية، وليست صادرة عن طبيب محلف ومعتمد لدى المحاكم، إضافة إلى أنها لم تسلم للإدارة حتى تتم مراعتها واعتبارها لتبرير تغيب المطلوب في وقته القانوي، بل احتفظ بها إلى أن عزم على الطعن في القرار الإداري مما يجعلها عديمة الاعتبار وغير منتجة لأي أثر قانوني، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أنه: "وحيث من جهة أخرى فإنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية وعناصر المنازعة، تبين لها أن المستأنف عليه كان يتابع علاجه لدى عيادة الدكتور (ف.ب) المختص في الأمراض النفسية والعقلية حسب الشهادات الطبية الصادرة عنه بتاريخ 2003/04/11 و2006/09/19 و2006/09/22 و2007/10/26، وهي الشهادات الطبية غير المنازع فيها من طرف الإدارة، ولم تكن المحكمة في حاجة إلى إجراء خبرة على الطاعن بسبب ذلك. وقد أنذرت المعني بالأمر للعودة إلى العمل، والمتوصل به بتاريخ 2003/01/02، لتصدر بعد ذلك قرار العزل من الوظيفة في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ظنًّا منها أنه في حالة ترك الوظيفة، والحال أنه لا يمكن اعتباره كذلك لفقدانه الوعي والإدراك والتمييز الذي يجعل إرادته معدومة، مما يعفيه كل ذلك من الخضوع للعزل..." بينما تمسك الطالبون أمامها بكون الإدارة بعد أن تبين لها عدم التحاق المطلوب بمقر عمله، طبقت في حقه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فوجهت له إنذارا بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة بواسطة رسالة مضمونة بإشعار بالتسلم، غير أنه ورغم انصرام أجل سبعة أيام من توصله به، لم يستأنف عمله، مما اضطرها لاتخاذ عقوبة العزل. وعليه، فإن الإدارة قد نازعت في مدى مصداقية الشهادات الطبية المدلى بها، فالمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، دون أن تعمل على إجراء تحقيق للطاعن؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا غير كافٍ مما يعرضه للنقض. المملكة المغربية، حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين سيستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وكـــان محامي العام السيد سابق الشرقاوي وحضرت كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017141113", "date_of_ruling": "07 فبراير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عزل موظف بسبب التغيب عن العمل", "parties_involved": "م.ع (المطعن) ووزارة التربية الوطنية (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ع", "role": "مدعى"}, {"name": "وزارة التربية الوطنية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الدكتور ف.ب", "role": "طبيب مختص"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعزل موظف بسبب غيابه عن العمل إثر تعرضه لمرض نفسي. تم الاعتراض على قرار العزل بزعم عدم مشروعيته.", "relevant_dates": [{"date": "2002/11/11", "event": "بدء غيابه عن العمل بناءً على شهادة طبية."}, {"date": "2003/05/12", "event": "تاريخ صدور قرار العزل."}, {"date": "2008/06/13", "event": "رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "2015/04/30", "event": "نقض القرار وإعادة إحالة القضية."}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار العزل", "مدى مصداقية الشهادات الطبية", "الإجراءات القانونية المتبعة في حالة التغيب عن العمل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى يدعي أنه كان في حالة مرض نفسي وأن قرار العزل غير مشروع ويخرق القوانين النافذة.", "defendants_arguments": "الإدارة تدعي أن المدعى لم يمتثل للإنذارات القانونية وأنه تغيب عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الطبية المقدمة من المدعى، رسائل الإنذار الصادرة من الإدارة.", "rulings_made": "نقض قرار العزل وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية", "الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار العزل وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها.", "implications": "التأكيد على ضرورة احترام إجراءات المتابعة في حالات التغيب بسبب المرض."}, "additional_notes": {"observations": "يتعين على الإدارات العامة تعزيز الممارسات القانونية الجيدة عند التعامل مع ملفات الموظفين الغير حاضرين عن العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017141113",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تغيب عن العمل - قرار العزل - مشروعيته",
    "parties_involved": "م.ع (الطالب) ووزير التربية الوطنية (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "وزير التربية الوطنية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نصف الشرقاوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتغيب المطلوب عن العمل وتحمل الإدارة عقوبات العزل بسبب عدم التحاقه بمقر عمله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/11/11",
        "event": "تاريخ انقطاع العمل للمطلوب"
      },
      {
        "date": "2003/05/12",
        "event": "تاريخ قرار العزل"
      },
      {
        "date": "2003/10/22",
        "event": "كتاب النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية"
      },
      {
        "date": "2008/06/13",
        "event": "تقديم المطلوب للمحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2015/04/30",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "07 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل",
    "التغيب عن العمل",
    "مصادقة الشهادات الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطالبون بأن قرار العزل غير مشروع لعدم التحاقهم بمقر عمله ووجود مرض نفسي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الإدارة استندت إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية، إنذارات العمل، الشهادات المقدمة من الإدارة.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار العزل واعتبار الطالبين غير ملزمين بإلزامهم بالعزل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية",
      "الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على حقوق العمال في حالات التغيب بسبب مرض نفسي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد المحكمة على أهمية الالتزام بالإجراءات التأديبية وعدم إهمال الشهادات الطبية."
  }
}