Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 199 بتاريخ 01 فبراير 2018 في الملف (للإواري رقم 2017144223) طلب إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1415 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/21 في الملف عدد 2017/720565. وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة في الملف، وبناء على الفصلين 353 و709 من القانون المدني المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. تحني بمجموعة من الظروف الاجتماعية، وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ومد حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (...) تقدمت بتاريخ 2016/09/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تعمل أستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي لمادة الفيزياء والكيمياء بثانوية (...) منذ تعيينها في 2014/09/02. وأنها شاركت في الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2016 بمجموع 12 نقطة قصد الانتقال إلى إحدى المؤسسات المشار إليها في طلبها، إلا أن طلبها قوبل بالرفض رغم وجود مناصب شاغرة بالمؤسسات المذكورة. وأنه عند إعلان نتائج الحركة الانتقالية تمت الاستجابة لطلبات الانتقال لمجموعة من زملائها في إطار الحركة الجهوية الانتقالية إلى مجموعة من الثانويات التابعة لنيابة التعليم بالصخيرات تمارة الرباط والخميسات، كما أنه تم تعيين أحد الأساتذة الخريجين الجدد في إحدى المؤسسات المطلوبة مما يكون معه قرار رفض انتقالها قد أحل. بدأ تكافؤ الفرص واعتماد معيار الأولوية. والتمست الحكم بإلغاء قرار الرفض الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن انتقالها إلى نيابات التعليم بالصخيرات وتمارة الرباط والخميسات مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد جواب الوكيل القضائي وانتهاء الردود أصدرت المحكمة حكمها عدد 5 بتاريخ 2016/11/10 في الملف رقم 2016/711085 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنفه الوكيل القضائي أصالة عن نفسه ونيابة عن الدولة المغربية ووزير التربية الوطنية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد مقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث تمسك الطالبون بكون عريضة النقض التي تقدموا بها تضمنت وسائل جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار المراد إيقاف تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف العديدة التي تبرر الاستجابة للطلب. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1415 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/21 في الملف عدد 2017/720565 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في إيقاف التنفيذ مصاريف الدعوى. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا و المستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وكاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "199", "date_of_ruling": "01 فبراير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ لقرار رفض الانتقال", "parties_involved": "السيدة (...)، وزارة التربية الوطنية"}, "persons_involved": [{"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بطلب إيقاف تنفيذ قرار رفض انتقال أستاذة تهتم بمادة الفيزياء والكيمياء إلى إحدى المؤسسات، حيث تم رفع دعوى ضد القرار بسبب عدم توفير فرص متكافئة.", "relevant_dates": [{"date": "2016/09/08", "event": "تقديم عرض أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "2014/09/02", "event": "تعيين السيدة (...) كأستاذة"}, {"date": "2016/11/10", "event": "إصدار حكم بإلغاء القرار المطعون فيه"}, {"date": "2017/03/21", "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط"}, {"date": "2018/02/01", "event": "انعقاد الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف تنفيذ القرار", "مبدأ تكافؤ الفرص في الحركة الانتقالية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسك بعدم تكافؤ الفرص والإشارة إلى أن طلب الانتقال تقابله موافقات لزملاء آخرين.", "defendants_arguments": "التأكيد على أن القرار متوافق مع القوانين المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات القانونية المتعلقة بالحركة الانتقالية والقرارات السابقة.", "rulings_made": "إلغاء قرار الرفض وإيقاف التنفيذ مؤقتاً.", "legal_principles_applied": ["حرية الحركة الانتقالية", "مبدأ تكافؤ الفرص"]}, "outcome": {"final_decision": "تم إيقاف التنفيذ للقرار عدد 1415 إلى حين البت في طلب النقض.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية مبدأ تكافؤ الفرص في الحركة الانتقالية للموظفين."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على التحديات المتعلقة بقرارات النقل في المؤسسات التعليمية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017144223",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار رفض انتقال أستاذة",
    "parties_involved": "السيدة (...)، الوكيل القضائي، وزير التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (...)",
      "role": "أستاذة للتعليم الثانوي"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي",
      "role": "مستشار في النقض"
    },
    {
      "name": "وزير التربية الوطنية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت السيدة (...) بطلب لإلغاء قرار رفض انتقالها إلى نيابة التعليم، حيث تم تعيينها في إحدى المؤسسات المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/09/08",
        "event": "تقديم السيدة (...) لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2016/11/10",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الرفض"
      },
      {
        "date": "2017/03/21",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2018/02/01",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض الانتقال إلى المؤسسات المطلوبة",
    "تطبيق معيار الأولوية",
    "أثر قرار الرفض على فرص الانتقال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك السيدة (...) بوجود ظروف استثنائية وطلب إلغاء قرار الرفض.",
    "defendants_arguments": "استند الوكيل القضائي إلى قرار الرفض وطلب تأييد الحكم الصادر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار الرفض وإيقاف تنفيذه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الاستجابة للطلب",
      "مبدأ الأولوية في الانتقال"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار الرفض وإيقاف تنفيذه.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الاستجابة للطلبات في السياقات التعليمية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التمييز بين فرص الانتقال والفرص المتاحة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار شهلان تض رتم 1052 لصاحبتارية: 12 لتدبر 2021 الألف لأنجي رتم 2020126697 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 1 بواسطة الأستاذ (م.) نيابة عن كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019-10-21 في القضية الجنحية عدد 2019-1636 القاضي بإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبته بشهرين وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المادي شركة التعويض قدره 1500 درهم مع إرجاع مبلغ 15,000.00 درهم للمسلم له. إن محكمة النقض بمحكمة أنه بعد أن تلا المستشار السيد سعيد أيور التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تُعمل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه بجنحة ولم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020-01-14، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر، يستخلص طبقا الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: سعيد أيور مقراً ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزثير ومحضر المحامي العام السيد الحسن لويانيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020126697", "date_of_ruling": "2019-10-21", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية خيانة الأمانة", "parties_involved": "المتهم (أ.ب) وشركة المطالبة بالحق المادي"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ب", "role": "متهم"}, {"name": "الأستاذ (م.)", "role": "مستشار قانوني للمتهم"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد أيور", "role": "مستشار في محكمة النقض"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نجاة بطراني العلوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن أزثير", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بقضية خيانة الأمانة حيث تم الحكم على المتهم (أ.ب) بحكم غيابي لم يستلم نسخة منه.", "relevant_dates": [{"date": "2019-10-21", "event": "صدور حكم بالإدانة ضد المتهم"}, {"date": "2020-01-14", "event": "تسجيل ملف طلب النقض في كتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2021-12-12", "event": "استلام تقرير المستشار في القضية"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم المتهم نسخة من الحكم الصادر", "تقديم مذكرة وسائل النقض وفق الأجل المحدد", "إمكانية سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالآجال القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض نتيجة الأضرار الناجمة عن خيانة الأمانة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يتسلم الحكم ولم تُقدم مذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "فيما يتعلق بعدم تسليم نسخة المقرر للمصرح بالنقض.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط طلب النقض وتحميل الطاعن الصائر.", "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية قواعد الإجراءات والتقيد بالمواعيد المحددة للطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1052 لصاحبتارية: 12 لتدبر 2021",
    "date_of_ruling": "2021-12-12",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم (أ.ب) والمطالبة بالحق المادي (شركة التعويض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "سعيد أيور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة بطراني العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزرير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن لويانيابة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من المتهم (أ.ب) ضد قرار محكمة الاستئناف بمراكش.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-12-12",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020-01-14",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019-10-21",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بمراكش"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض.",
    "عدم تقديم مذكرة بوسائل الطعن خلال المدة المحددة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم مذكرة بوسائل الطعن خلال المدة المحددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "implications": "تؤثر هذه القرار على حقوق المتهم في الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعن بالنقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضية الإدارية عدد 32221 الملف الإداري رقم 9915437 موظف - إجازة - طلب الإرجاع - أجله - آثاره. مقتضيات الفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، توجب على الموظف الموقوف أن يتقدم بطلب إرجاعه لوظيفته قبل شهرين من انصرام فترة الإجازة. عدم تقديم مثل هذا الطلب في الأجل المذكور، يخول للإدارة إمكانية حذفه من الأسلاك، بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. إن الأعضاء للسلطة الإدارية غير ملزمين بتوجيه رسالة إلى الموظف تدعوه فيها لتقديم الطلب باسم جلالة الملك. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد الغفوظ بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/10/1998، جاء على الصفة ومستوف للشروط الشكلية، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من الحكم المستأنف والأوراق الأخرى المرفقة بالملف أن المستأنف تقدم، قال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، حيث أقر بأنه وظف بوزارة العدل منذ تاريخ 27/12/1975، وأنه تقدم بطلب الإيقاف المؤقت لمدة سنة لأسباب شخصية، والتي انتهت بتاريخ 12/09/1997 وقبيل انتهاء فترة الإجازة، قام بالتواصل مع كاتب وزارة العدل في شأن وضعه الإداري بناء على كتابه المؤرخ بتاريخ 25/06/1996. إلا أنه لم يتلق أي رد لا قبل انتهاء فترة الإجازة ولا بعدها، مما يدل على عدم معرفة موقف الوزارة من حقه في التوقف المؤقت وعودته. وبعد أن تقدم بطلب الإرجاع، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها برفض طلبه. حيث تمسك المستأنف في استئنافه أن المحكمة الإدارية قامت بتعليل حكمها على أساس أن المستأنف لم يقدم طلب استئناف العمل قبل شهرين من انتهاء أجل الإجازة، وذلك طبقًا للفصلين 62 و63 من النظام الأساسي. في حين أن الوزارة لم تتشبث بالأجل المنصوص عليه، وأن الرسالة المؤرخة 29/12/1996 نصت على مطالبته بتقديم طلب العودة للعمل في موعد ينتهي في 01/12/1997 تحت طائلة الحذف. مما يدل على أنه لم يتلق هذا الكتاب، وأن المحكمة اعتمدت فقط على عدم تقديمه للطلب دون التحقق من صحة ذلك. لذا، قضى المجلس الأعلى بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "32221", "date_of_ruling": "10/10/1998", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "إرجاع موظف من الإجازة", "parties_involved": "محمد الغفوظ ضد وزارة العدل"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الغفوظ", "role": "مستأنف"}, {"name": "وزارة العدل", "role": "مستأنف عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب موظف في وزارة العدل الإرجاع إلى عمله بعد فترة إجازة مؤقتة، حيث تم رفض طلبه من قبل الإدارة بناءً على عدم تقديمه للطلب في الأجل المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "27/12/1975", "event": "توظيف المستأنف بوزارة العدل"}, {"date": "12/09/1997", "event": "انتهاء فترة الإجازة"}, {"date": "25/06/1996", "event": "تاريخ الكتاب المرسل إلى كاتب وزارة العدل"}, {"date": "10/10/1998", "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم طلب الإرجاع في الأجل المحدد", "الاعتماد على عدم توجيه رسالة من الإدارة للمستأنف", "حق الموظف في العودة للعمل بعد الإجازة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المستأنف يدعي أنه لم يتلق أي رسالة تدعوه لتقديم طلب الإرجاع وأن الإدارة لم تتشبث بالأجل الذي حددته.", "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن الموظف لم يقدم الطلب ضمن الأجل المنصوص عليه وأن لها الحق في حذفه من الأسلاك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التحقيق في الوثائق المقدمة من قبل المستأنف والإدارة.", "rulings_made": "رفض المحكمة لطلب الإرجاع استنادًا إلى عدم تقديم الطلب في الوقت المحدد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية", "الفصل 63 من النظام المذكور"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف بعد مراجعة القضية.", "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم طلبات الإرجاع من الإجازات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الموظفين في العودة للعمل وكذلك التزامات الإدارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "32221",
    "date_of_ruling": "1998-10-10",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "طلب الإرجاع",
    "parties_involved": "محمد الغفوظ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الغفوظ",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "وزارة العدل",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إرجاع موظف للعمل بعد فترة إجازة، حيث لم يتلق أي رد من وزارة العدل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/12/1975",
        "event": "تاريخ استفادة محمد الغفوظ بوزارة العدل."
      },
      {
        "date": "12/09/1997",
        "event": "انتهاء فترة الإجازة."
      },
      {
        "date": "25/06/1996",
        "event": "تاريخ كتاب الوزارة."
      },
      {
        "date": "01/12/1997",
        "event": "تاريخ انتهاء أجل تقديم طلب العودة."
      },
      {
        "date": "29/12/1996",
        "event": "تاريخ الرسالة التي تم إرسالها للمستأنف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم طلب الإرجاع في الأجل المحدد.",
    "تجاوز الإدارة الحدود القانونية في حذف المستأنف من الأسلاك."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المستأنف قدم طلب الإرجاع في الوقت المحدد، وبالتالي يجب أن يُحسبه على أساس القانون.",
    "defendants_arguments": "الوزارة لم تقدم طلب الإرجاع في الأجل المحدد، مما يجعل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية صحيحًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسائل الموجهة للمستأنف، وبيانات فترة الإجازة.",
    "rulings_made": "رفض طلب الاستئناف، واعتبار الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.",
      "الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تقديم طلب الإرجاع في الأجل المحدد من قبل الموظف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في التعامل مع الموظفين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(بتاريخ 07 يناير 2016 في الملف الاجتماعي عدد 201515222 مغادرة تلقائية للأجير - عبء إثباتها. المقرر أن تمسك المشغلة بالمغادرة التلقائية للعمل يقع عليها عبء إثباتها عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل؛ والمحكمة لما ثبت لها صحة ما تمسكت به المشغلة استنادا إلى شهادة شهود لم تكن محل أي طعن، أن الأجير غادر عمله رفقة زملائه إثر خلاف بشأن الزيادة في الأجور ولم يستجب لدعوة أحد الشهود من أجل العدول عن موقفه. هذا يجعل القرار سليماً، وخلصت إلى أن القرار معززا بتعليل كاف. رفضت الطلب باسم جلالة الملك، وطبقت القانون. حيث يستفاد من مستندات القرار والمراجع أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 04-12-1995. وأنه منذ سنوات تعرض رفقة باقي العمال لمضايقات بغرض إجباره على تقديم استقالته وذلك بانتقاص ساعات العمل، وهو ما أدى إلى انخفاض الأجور، ثم إلى الاستغناء كلياً عن الآلات وفرض العمل اليدوي الذي تجاوز منذ سنوات، والتقاعس في أداء أقساط التأمين عن المرض، وهو ما اضطره وسائر العمال إلى المطالبة بتحقيق الشروط الدنيا للعمل واحترام الحقوق المكتسبة وذلك بالتوجه إلى مفتش الشغل الذي حرر بتاريخ 24-12-2012 محضراً تعهد بمقتضاه ممثل الشركة بالاستجابة إلى جميع المطالب، إلا أنه ورغم التعهد بذلك استمرت المطلوبة في التضييق عليهم لتقرر فصلهم جميعاً عن العمل بتاريخ 21-11-2012 دون سبب مشروع، مطالباً الحكم له بما هو مسطر بمقاله. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة مع تمكينهم من شهادة العمل، وبرفض طلب الأقدمية استأنفته المشغلة وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده فيما يتعلق بالباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه انتهى إلى القول أن المحكمة بعد إجرائها لما تمسكت به المطلوبة من مغادرة تلقائية للعمل، ثبت لها صحة ما ادعته هذه الأخيرة بدعوى أنه اشتغل بصفة اعتيادية بعد الاتفاق المبرم أمام مفتش الشغل، وبدعوى أنه غادر العمل إثر الخلاف الذي طرأ بمناسبة المطالبة رفقة زملائه بالزيادة في الأجرة. معتبراً أن الشهود أكدوا المغادرة وأن أحدهم حثه على الرجوع إلى العمل وأنه رفض ذلك. كما اعتبر أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل لانعدام الطرد في النازلة، إلا أن تعليله هذا كان ناقصاً وغير مستند على أساس. فالمحكمة لم تناقش مزاعم المطلوبة التي ادعت أنها وجهت له إنذاراً بالرجوع إلى العمل، واكتفت بعد إجراء البحث بتصريح ممثل المطلوبة وشاهديها للقول بثبوت المغادرة، مع أن الاجتهاد القضائي اعتبر أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه بعد مرور أربعة أيام المنصوص عليها في القانون، وبعد ثبوت إشعاره وعدم استجابته للدعوة. ومع أن الحكم الابتدائي كان مرتكزاً على المادة 63 من المدونة واستغنائه عن إجراء بحث، لمخالفة المطلوبة هذا المقتضى. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في القضية لم تتخذ أي مقرر فصل للطاعن من عمله، فلا تستقيم مؤاخذتها بخرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل بدعوى عدم تبليغ مقرر. ولما كان ذلك، وكانت المطلوبة قد تمسكت بالمغادرة التلقائية للعمل، التي يقع عليها عبء إثباتها عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة من ذات المادة، فقد ثبت لقضاة الموضوع صحة ما تمسكت به استناداً إلى شهادة شهود لم تكن محل أي طعن أن الطاعن غادر عمله رفقة باقي زملائه إثر خلاف بشأن الزيادة في الأجور ولم يستجب لدعوة أحد الشهود للعدول عن موقفه، وهو ما لم تكن معه المطلوبة ملزمة بإنذاره بالرجوع. وإذا لم تجب المحكمة على ما سبق، فإنها تكون قد رفضت ضمنياً، فضلاً عن أن ما لم تعد التمسك به استئنافياً مما يجعل القرار سليماً فيما خلص إليه من أن الأمر في النازلة مغادرة لا طرد، ومعللاً بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقرراً ومرية شيحة والمصطفى مستعيد وانس لوكيلي أعضاء وبحضور الحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201515222", "date_of_ruling": "07 يناير 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مغادرة تلقائية للأجير", "parties_involved": "المدعي (الأجير) ضد المدعى عليها (المشغلة)"}, "persons_involved": [{"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مقرر"}, {"name": "مرية شيحة", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "انس لوكيلي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي شفقي", "role": "الحامي العام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمغادرة تلقائية للعمل من قبل الأجير، حيث ادعى المدعي أنه فصل عن العمل دون سبب مشروع وطلب تعويضات، بينما تمسكت المشغلة بأن الأجير غادر من تلقاء نفسه.", "relevant_dates": [{"date": "04-12-1995", "event": "بدء عمل الأجير لدى المشغلة"}, {"date": "24-12-2012", "event": "تحرير محضر من طرف مفتش الشغل باحترام المطالب"}, {"date": "21-11-2012", "event": "فصل الأجير وجميع العمال عن العمل"}, {"date": "07-01-2016", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["التأكد من صحة مغادرة الأجير للعمل", "عبء إثبات المغادرة التلقائية", "التطبيق السليم لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي ادعى أنه تعرض للمضايقات والإجبار على الاستقالة وتم فصل جميع العمال دون سبب مشروع، وطلب تعويضات عن الأضرار.", "defendants_arguments": "المشغلة تمسكت بأن الأجير غادر العمل من تلقاء نفسه إثر خلاف بشأن الأجور، وأنها لم تتخذ قرار فصل رسمي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات الشهود ولم تكن محل أي طعن.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة مغادرة الأجير.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض من قبل محكمة النقض.", "implications": "تأكيد مسؤولية المشغلة في إثبات المغادرة التلقائية وعدم وجود فصل رسمي."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التأكد من الإجراءات القانونية المتبعة في حالات الفصل والمغادرة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201515222",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المغادرة التلقائية للأجير",
    "parties_involved": "الطالب (الأجير) والمطلوبة (المشغلة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "الأجير"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "المشغلة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "انس لوكيلي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمغادرة تلقائية للأجير، حيث ادعى الأجير أنه تم فصله بدون سبب مشروع، بينما ادعت المشغلة أن المغادرة كانت تلقائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04-12-1995",
        "event": "بدء العمل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "21-11-2012",
        "event": "فصل الأجير عن العمل"
      },
      {
        "date": "24-12-2012",
        "event": "تحرير محضر من مفتش الشغل"
      },
      {
        "date": "07 يناير 2016",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات المغادرة التلقائية للأجير",
    "صحة التعليل في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية",
    "عدم تبليغ مقرر الفصل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجير يؤكد أن المغادرة كانت تلقائية وأنها كانت نتيجة لضغوط من المشغلة.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن الأجير غادر العمل بناءً على خلاف بشأن الأجور."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود التي أكدت المغادرة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتأكدت من عدم وجود طرد.",
    "implications": "تأكيد على عبء إثبات المغادرة التلقائية للأجير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات المحكمة بشكل سليم وفقاً للقانون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 477 بتاريخ 1 ماي 2022 في القضية الجنائية رقم 20215626681. ظروف التخفيف - سلطة المحكمة. لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة السجنية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك، وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية، تكون قد راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقنعا. بناء على طلب النقض المرفوع من كل العائلة لدى محكمة الاستئناف بسطات، كما قدّم تصريح أفضى به بتاريخ 29 سبتمبر 2020 بتقييد الضبط بمحكمة المذكورة، راميًا إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بتاريخ 20 سبتمبر 2021 في القضية ذات العدد 98 القاضي بتأييد القرار الابتدائي الذي يحكم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ج.ع) من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة وجنحي الضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير بسنتين (02) حبسا نافذا مع تحميله الصائر مجبرًا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام، في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قُدّم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأُرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرًا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية، دون بيان هذه الظروف ودون مراعاة منها لخطورة الفعل المرتكب الذي تسبب للضحية في عاهة مستديمة على مستوى أصابع يده اليسرى؛ ما يجعل قرارها مشوبًا بنقصان التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للقانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه عندما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك، وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية، تكون راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا يتماشى مع الأصل. قضت برفض طلب النقض رقم 02 لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ في القضية ذات العدد 8 المملكة المغربية. تم تحميل الخزينة العامة الصائر. محكمة النقض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبه محضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215626681", "date_of_ruling": "1 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ظروف التخفيف والعقوبات", "parties_involved": "ج.ع (المطلوب في النقض) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ج.ع", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار بمكتب النقض"}, {"name": "رشيد خير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمحاكمة ج.ع بتهمة الضرب والجرح بالسلاح، والتي أدت إلى عاهة مستديمة للضحية.", "relevant_dates": [{"date": "20 سبتمبر 2021", "event": "القرار الابتدائي"}, {"date": "1 ماي 2022", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["سلطة المحكمة في تمتيع المتهم بظروف التخفيف", "النقص في التعليل وخطر الفعل المرتكب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الحجة المقدمة هي أن المحكمة لم تراعِ خطورة الفعل المرتكب الذي أدى إلى عاهة مستديمة.", "defendants_arguments": "محكمة النقض تعتبر أن قرارها يعتمد على ظروف المتهم الاجتماعية، وهو ما تم تعليله بشكل كاف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض ظروف المتهم الاجتماعية وتأثير الفعل على الضحية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من ج.ع.", "legal_principles_applied": ["الفصل 146 من القانون الجنائي", "الفصل 147 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وترسيخ الحكم الابتدائي.", "implications": "إقرار المحكمة بسلطتها في تقدير ظروف التخفيف بناءً على السياق الاجتماعي للمتهم."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية تعليل القرارات القضائية ودورها في ضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215626681",
    "date_of_ruling": "1 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ظروف التخفيف",
    "parties_involved": "ج.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج.ع",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بظروف التخفيف التي تمتعت بها المطلوب في النقض ج.ع، حيث تمت اعتباره بظروفه الاجتماعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 سبتمبر 2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي من غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "29 سبتمبر 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل كل العائلة"
      },
      {
        "date": "1 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية اعتبار ظروف التخفيف",
    "الخرق الجوهري للقانون من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة لم تعمل على مراعاة خطورة الفعل المرتكب وبالتالي لم تكن هناك تعليل كافٍ.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتمدت على ظروف التخفيف بناءً على الظروف الاجتماعية للمطلوب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الظروف الاجتماعية للمطلوب والوقائع المعتبرة.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب النقض وتأييد قرار غرفة الجنايات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 146 من القانون الجنائي",
      "المادة 147 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد قرار غرفة الجنايات.",
    "implications": "تأكيد على أن ظروف التخفيف يجب أن تكون مستندة على قاعدة قانونية واضحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة جميع الشروط القانونية في تقديم طلب النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشر الكتابة الضبطية رقم 12531 المؤرخ بتاريخ 26 أبريل 2022، والمعني بالطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من 8 م، ويتضمن تصريحا قدمه الأستاذ (م. ز) بتاريخ 29 يونيو 2021 لدى كتابة الضبط بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية تحت عدد 2252 في القضية عدد 0. وكان القاضي بعد النقض قد ألغي هذا القرار، وأدى المطلوب في النقض (ع. م) تعويضا لفائدته محددا في مبلغ 500000 درهم، والحكم من جديد بعد الاختصاص في المطالب المدنية، بعد التصريح ببراءته من الجريمة. حيث محكمة النقض، بعد أن اطلع المستشار السيد عبد الله بنتهامي على التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون، حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف.  وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض بوصفه طرفا مدنيا، والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر 2021 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. بناءً على هذه الأسباب، قضت المحكمة بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية بحسب الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدناه القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراي، حسن أزنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

المملكة المغربية

محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "12531", "date_of_ruling": "26 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض بشأن تقديم مذكرة وسائل الطعن", "parties_involved": "ع. م (المطلوب في النقض) و (م. ز) (المحامي)"}, "persons_involved": [{"name": "ع. م", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "م. ز", "role": "المحامي"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه المدعي (ع. م) بعدم استلامه نسخة من المقرر المطعون فيه وعدم إيداع مذكرة الطعن خلال الأجل المحدد، مما أدى إلى سقوط الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "2021-06-29", "event": "تقديم الطعن بالنقض من قبل المحامي م. ز"}, {"date": "2021-12-20", "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2022-04-26", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر للمطلوب في النقض", "عدم تقديم مذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد", "سقوط الطلب القانوني نتيجة ذلك"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد الطالب أنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولكن لم يتم إيداع مذكرة الطعن.", "defendants_arguments": "تشير المحكمة إلى أن عدم تقديم المذكرة في الوقت المحدد يؤدي إلى السقوط التلقائي للطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من طرف الطالب والمعلومات المتعلقة بتسجيل الملف.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالإجراءات القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب.", "implications": "ينتج عن ذلك عدم إمكانية إعادة النظر في قرار غرفة الجنح الاستثنائية."}, "additional_notes": {"observations": "تشدد المحكمة على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتجنب السقوط التلقائي للطلبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "12531",
    "date_of_ruling": "26 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب",
    "parties_involved": "طالب النقض (ع. م) ضد غرفة الجنح الاستثنائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م. ز",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بسقوط طلب النقض المقدم من طرف (ع. م) بسبب عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 ديسمبر 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26 أبريل 2022",
        "event": "صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "الطلب غير مقبول بسبب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسجيل الطلب.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 155 الصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في ملف الجناية رقم 20216623816 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. يتبين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما ينعني التصريح بسقوط الطلب. كما أن سقوط الطلب يأتي بناءً على طلب النقض الذي تم التصريح به بتاريخ 7 أمام كتابة ضبط محكمة الابتدائية. زُقِد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 25-06-2021 في القضية رقم 2146 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به عليه من العقوبة الحبسية لمدة ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة (ع. ز) تعويضا قدره 10,000 درهم وإرجاع الحال إلى ما كنت عليه مع الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد الحسين أحمد المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2021-11-17، بناءً عليه صرحت بسقوط الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدَر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل، حيث كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً و  نعيمة بن فلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط ومقرر الغرفة الذي كان يمثل النيابة العامة ومعه كاتبة الضبط السيدة حبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20216623816", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد", "parties_involved": "طالب النقض (المحكوم عليه)، (ع. ز)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "الحسين أحمد", "role": "محامي عام"}, {"name": "نعيمة بن فلاح", "role": "عضو"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "عضو"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "عضو"}, {"name": "عبيد حجار", "role": "محضر"}, {"name": "حبور", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "طالب النقض كان محكوماً بحكم ابتدائي في جنحة، ولم يقدم مذكرة طعن قبل انقضاء المهلة القانونية، مما أدى إلى سقوط طلبه.", "relevant_dates": [{"date": "19 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "25-06-2021", "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف"}, {"date": "2021-11-17", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن خلال الأجل القانوني المحدد", "إطبق المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولكن لم يقدم أي مذكرة ضمن الأجل المحدد.", "defendants_arguments": "المدعى عليه (ع. ز) يطالب بالحفاظ على القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة في الأوراق الرسمية وتاريخ تسجيل الملف.", "rulings_made": "صرحت بسقوط طلب النقض وحكمت بالمصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.", "implications": "ثبوت الحكم الابتدائي وتأيديه ونفاذه."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يسجل أهمية اتباع الأطر القانونية لتقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216623816",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "(ع. ز) و طالب النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بن فلاح",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "الحسين أحمد",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حبور",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض ضد حكم ابتدائي صدر في جنحة، حيث لم يقم طالب النقض بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-11-17",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-01-19",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-06-25",
        "event": "تاريخ صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد",
    "حق المصرح بالنقض في تقديم الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة في الأجل المحدد مما يؤدي إلى سقوط الطلب.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، مما يؤثر على صحة الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تتعلق بتقديم الطلب.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب.",
    "implications": "يؤدي هذا الحكم إلى عدم قبول الطلب وتحديد المبلغ المستحق للمصاريف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالأجل المحدد في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار شهلانقض رتنه 303 الصادر بتاريخ 17/12/2022 دلف الانجي رقم 202286922 جنحة العنف - قرينة البراءة - أثرها. لما كانت الشهادة المعتبرة في الإثبات هي الشهادة المؤداة بمجلس القضاء، فإن المحكمة لم تناقش القضية وتصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي، الذي اعتمد فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض على "إنكارها لما نسب إليها وانعدام أي دليل يفيد ارتكابها للفعل موضوع محاكمتها"؛ دون أن تطمئن لتصريحات مصرح محضر البحث التمهيدي، تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم؛ وطبقت قرينة البراءة المقررة قانونا كأصل، علما أن الشهادة الطبية المدلى بها وإن كانت تثبت الضرر، فإنها لا تفيد نسبته إلى المطلوبة، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما. رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من جلسة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2022/10/18 لدى كتابة المحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 996 الصادر عن غرفة الاستئنافات المنظورية بتاريخ 2022/10/12 في القضية ذات الرقم 6، وقد قضى فيه من براءة المتهمة (غنو. ر. بنت. م) من جنحة العنف وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي استنادا إلى إنكار المتهمة لما نسب إليها، والحال أن المشتكي أدلى بشهادة طبية تحمل عجزا لمدة عشرين يوما، كما أن تصريحات المصرح (بوشعيب. ب) يستشف منها قيام نزاع بين طرفي الشكاية ما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كانت الشهادة المعتبرة في الإثبات هي الشهادة المؤداة بمجلس القضاء، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وتصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد فيه على "إنكارها لما نسب إليها وانعدام أي دليل يفيد ارتكابها للفعل موضوع محاكمتها"، دون أن تطمئن لتصريحات مصرح محضر البحث التمهيدي التي تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم وطبقت قرينة البراءة المقررة قانونا كأصل، علما أن الشهادة الطبية المدلى بها وإن كانت تثبت الضرر، فإنها لا تفيد نسبته إلى المطلوبة. فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة واعتبد اللعيلي تازة مفظزرة والطيبي تاكوق وحجاج بن غازي وحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان مغلا النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202286922", "date_of_ruling": "2022-12-17", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة العنف", "parties_involved": "المتهم (غنو. ر.بنت. م) والمشتكي (بوشعيب. ب)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "اللعيلي تازة", "role": "قاضي"}, {"name": "الطيبي تاكوق", "role": "قاضي"}, {"name": "حجاج بن غازي", "role": "قاضي"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "بوشعيب. ب", "role": "مصرح"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية جنحة عنف ارتكبت من قبل المتهمة، وأدلى المشتكي بشهادة طبية تؤكد وجود ضرر.", "relevant_dates": [{"date": "2022-10-18", "event": "تقديم طلب النقض من قبل المحكمة الابتدائية ببرشيد."}, {"date": "2022-10-12", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات."}, {"date": "2022-12-17", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["قرينة البراءة", "اعتماد الشهادة الطبية", "جدل حول صحة الإدلاء بالشهادة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المشتكي قدم شهادة طبية تحمل عجزا لمدة عشرين يوما مما يدل على وقوع الفعل.", "defendants_arguments": "المتهمة أنكرت ما نسب إليها وأن الأدلة المقدمة غير كافية لإدانتها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادة الطبية المنسوبة من المشتكي وشهادات الأطراف.", "rulings_made": "تم تأييد حكم البراءة للمتهمة لعدم وجود دليل قاطع ضدها.", "legal_principles_applied": ["قرينة البراءة المقررة قانونا", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي ببراءة المتهمة.", "implications": "تأكيد على أهمية قرينة البراءة وضوابط الإثبات في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تحدي كبير للأدلة في قضايا العنف ويعزز من أهمية الإثبات القانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202286922",
    "date_of_ruling": "17/12/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة العنف - قرينة البراءة",
    "parties_involved": "غنو. ر. بنت. م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "غنو. ر. بنت. م",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشعيب. ب",
      "role": "مصرح"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة العنف، حيث تم تقديم ادعاءات ضد المتهمة (غنو. ر. بنت. م) وتمت إدانتها بالبراءة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/10/12",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/10/18",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/12/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
    "تطبيق قرينة البراءة",
    "صحة الشهادات المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الادعاء يؤكد على وجود دليل على ارتكاب المتهمة للفعل المنسوب إليها.",
    "defendants_arguments": "المتهمة تدعي عدم ارتكابها للفعل المنسوب إليها وإنكارها لما نسب إليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية والتصريحات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناء على القرار الابتدائي الذي اعتمد على إنكار المتهمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قرينة البراءة",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد قرينة البراءة في القضايا السابقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات الطبية في الإثبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار 1073 (لصورة بغي رنتين بتاريخ 7 ماي 2003 (للف الجنائي 20021361913621 تنازع الاختصاص - متابعة أمام محكمة ابتدائية - إجراء تحقيق أمام محكمة الاستئناف - وقائع وأطراف واحدة - الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى. إذا كان النزاع يتعلق بوقائع وعدد نفس الأطراف ومعروض أمام جهتين قضائيتين مختلفتين، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تضع حداً لتنازع الاختصاص بمقتضيات الفصلين 263 و264 من قانون المسطرة الجنائية. إذ إن المسطرة الجنائية تلزم بأن تكون الهيئة القضائية التي وضعت يدها على القضية بعد إجراء المتابعة من طرف وكيل الملك هي المختصة للنظر في كل ما يثار من دفوعات شكلية أو موضوعية مما يقتضي تخلي قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف عن التحقيق في الوقائع الشبيهة مخافة صدور أحكام متناقضة. باسم جلالة الملك، فإن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقاً للقانون وضم الملفين لارتباطهما وإصدار قرار واحد فيهما. بناءً على الفصلين 263 و264 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث يستفاد من وثائق الملف وبما ورد بالعريضة المرفوعة أنه بتاريخ 6 دجنبر 2001 تقدم دفاع السيد محمد لخضر بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء يعرض فيها أن السيدة شواد ليلى سلمت للسيد لخضر سعيد شيكات بمبلغ 10.000.000 درهم وأنه سلمها للسيدة أمال بنتهيلة بحضور الشاهدة كاكون لتودعها بحسابه بالدار البيضاء في اليوم الموالي إلا أنها لم تفعل وتبين له فيما بعد أنها أتلفت الشيكات المذكورة مما دفعه إلى اتهامها بخيانة الأمانة وإتلاف وثيقة بنكية. وأن النيابة العامة بابتدائية أنفا المذكورة تابعت كل من أمال بنتيلة وليلى شواد وسعيد لخضر وأحيلوا على القضاء في الملف الجنائي بالتسلسل عدد 2001013196 والذي أدرج بجلسة 2002523. وأن نفس دفاع السيد محمد سعيد لخضر تقدم بشكاية برقم 243ش2002 إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وهي تتضمن نفس الوقائع وتتحدث عن نفس المعطيات، فتقرر عدم الاهتمام بالوثائق المدلى بها للنيابة العامة التي تخيرها بوجود مسطرة رائجة أمام ابتدائية أنفا بالدار البيضاء بمتابعة كل من السيدة شوات ليلى ومحمد سعيد لخضر والسيدة أمال بنتهيلة والسيد وحيد السحاقي، وأحالتهم على السيد قاضي التحقيق بمقتضى الملف رقم 02126 غ 2 الذي أجري بخصوصه الاستنطاق الابتدائي يوم 2002529 ليتأخر التحقيق التفصيلي إلى يوم 12 يوليوز 2002. وانه تبعًا لما ذكر فإنه من الثابت أن الأمر يتعلق حسب الوقائع المسطرة في محاضر الشرطة المنجزة بناءً على الشكايتين أن السيد محمد سعيد لخضر يشكو ويزعم أنه مكن السيدة شواد ليلى من تنازلين عن شكايتين يخصان زوجته المغراوي نعيمة في مواجهة عابد كراكشو مقابل مبالغ مالية وأنه ائتمن السيدة أمال بنتهيلة على شيكات أتلفتهم هذه الأخيرة عن قصد وقد انعقد.

حيث إن الاختصاص للمحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء بعد أن توصلت هي الأولى بالشكاية المذكورة أعلاه وتحريك المتابعة بخصوص الوقائع المعروضة على النيابة العامة يضع حداً لأي إمكانية لتحريك متابعة ثانية بخصوص نفس الوقائع لأن المتهم لا يتابع من أجل نفس الأفعال مرتين وأن الضحية الذي يعتبر أنه كان ضحية نصب يمكنه التقدم بدفع الاختصاص النوعي أمام القضاء المرفوعة إليه القضية، وهو المختص للنظر في الدفع. وأنه تبعًا لذلك التمس دفاع الطالبتين قبول العريضة شكلاً ومعاينة وقوع تنازع للاختصاص بين ابتدائية أنفا - الدار البيضاء والسيد قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط والحكم بفصل الاختصاص والإبقاء على اختصاص المحكمة الابتدائية بأنفا - الدار البيضاء دون قاضي التحقيق. وحيث إنه بالرجوع إلى اليد محمد سعيد لخضر رفع فعلاً شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء يتهم فيها الطالبة بنتيلة آمال بخيانة الأمانة وإتلاف وثيقة طبقًا للفصلين 547 و592 من القانون الجنائي. وأوجهت الشكليّة إن الضابطة القضائية بالمدينة المذكورة التي أجرت فيها بحثًا تمهيديًا أنجز في شأنه المحضر عدد 1 ق وتاريخ 23 يناير 2002 والذي قررت النيابة العامة المذكورة بناءً عليه متابعة المسماة أمال بنتهيلة بجنحة خيانة الأمانة وتوبعت المسماة ليلى شواد بجنحة المشاركة في خيانة الأمانة وتوبع سعيد لخضر بجنحة قبول عن علم شيكات على سبيل الضمان وفتح لهذه المتابعات ملف جنحي بالعدد 3196م ع2002 واستدعي الجميع لجلسة 200253. والقضية تبعًا لذلك معروضة على أنظار القضاة بالمحكمة المذكورة. وحيث إن المسمى محمد سعيد لخضر وجه شكاية أخرى إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط سجلت تحت عدد 243ش2002 وتاريخ 2002328 تتضمن نفس الوقائع المذكورة بالشكاية الأولى موضحًا أن المشتكى بها شواد ليلى قامت بجنحة المشاركة في خيانة الأمانة طبقًا للفصلين 129 و547 من القانون الجنائي باعتبار أنه ائتمن أمال بنتهيلة على إيداع الشيكات بحسابه وجنحة إتلاف وثيقة طبقًا للفصل 592 من القانون الجنائي باعتبار أن الشيكات المسترجعة تبين أنها بدون رصيد وإتلافها من طرف المشتكى بها وقد تملصت من الوفاء بالالتزام كما أن المشتكى استرجاعها بعد أن حصلت على تنازل لصالح زوجها تكون قد ارتكبت جنحة النصب للفصل 540 من القانون الجنائي. وألتمس حتى جرى بحث في موضوع الشكاية وقد أنجز في شأنها ما جرى الإحالة عدد 1288 ج.ج ش.ق ل ِ 0 00 َ 88 وتاريخ 20020527 وأصدر وكيل الملك المذكور مطالبة بإجراء تحقيق بتاريخ 2002529 ضد الأسماء التالية: 1) أمال بنتهيلة و2) وحيد السحاقي و3) ليلى شواد و4) لخضر سعيد، لاقتران إتلاف أوراق بنكية متضمنة للمساهمة في خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بشرط عدم استخلاصها فورًا في حق الأولى والمشاركة في النصب والمساهمة في خيانة الأمانة في حق الثانية وإتلاف أوراق بنكية متضمنة ومنشئة لالتزام والمشاركة والمساهمة في خيانة الأمانة والمشاركة في النصب في حق الثالثة وقبول الشيك على سبيل الضمان في حق الرابع وفتح لهذه المطالبة ملف عدد 2002126 لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف المذكورة الذي أنجز محاضر استنطاق ابتدائي في 2002529. وحيث إنه بالنظر إلى ما ذكر أعلاه فإن الأمر يتعلق بوقائع واحدة بين نفس الأطراف سطرها المطلوب في الطلب في شكايتين وجهها أمام جهتين قضائيتين في آن واحد، أي أن ما تعرض له فعل واحد معروض على جهتين قضائيتين في آن واحد وهو ما ينص عليه ما هو منصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 263 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إن بقاء الوضع على الحالة المفصلة أعلاه يؤدي إلى صدور أحكام متضاربة حول واقعة وفعل واحد، وأن الجهة التي اختارها المطلوب في الطلب كانت هي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأنفا - الدار البيضاء وأن الهيئة القضائية التي تنظر في القضايا الجنحية قد وضعت يدها على القضية بعد إجراء المتابعة من طرف السيد وكيل الملك المذكور وهي المختصة للنظر في كل ما يثار من دفوعات شكلية أو موضوعية، وأن عرض الوقائع على جهة قضائية أخرى شأنه أن يؤدي إلى صدور أحكام متضاربة مما يتوجب معه إناطة الاختصاص للنظر في الدعوى للمحكمة الابتدائية بأنفا - الدار البيضاء وتخلي السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن التحقيق في الوقائع المرفوعة له. وبناءً على ما سبق وعملاً بمقتضيات الفصلين 263 و264 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المجلس وفصلاً في تنازع الاختصاص يقضي بأن المحكمة الابتدائية بأنفا - الدار البيضاء هي المختصة للنظر في القضية المرفوعة أمامها من الطالبتين ليلى شواد وأمال بنتهيلة وأن يتخلى السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن التحقيق في الأفعال المعروضة عليه بشأنهما، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدَر القرار وتُلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بغرفتين متركبة من السادة: عبد الوهاب عبابور رئيسا، والطيب أنجار رئيس غرفة، والمستشارين: الحسن الزايرات، مقرا، وحسن القادري، وعبد الرحمان العاقل، وعبد السلام بوكرع، والحبيب بلقصير، ويوسف الإدريسي، وسعيد نظام، ومليكة بن زاهير. وبمحضر المحامي العام الأول السيد أحمد بن يوسف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الملكية المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20021361913621", "date_of_ruling": "7 ماي 2003", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تنازع الاختصاص", "parties_involved": "ليلى شواد، أمال بنتهيلة، محمد سعيد لخضر"}, "persons_involved": [{"name": "محمد سعيد لخضر", "role": "مدع"}, {"name": "ليلى شواد", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أمال بنتهيلة", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "حيد السحاقي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "وكيل الملك", "role": "مدعي"}, {"name": "السيد الوكيل العام للملك", "role": "مدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بخيانة الأمانة وإتلاف شيكات، حيث تقدم المدعي بشكايتين ضد المدعى عليهم مما أدى إلى فتح تحقيقات من قبل النيابة العامة.", "relevant_dates": [{"date": "6 دجنبر 2001", "event": "تقديم شكاية من قبل محمد سعيد لخضر"}, {"date": "23 يناير 2002", "event": "إجراء بحث تمهيدي من قبل الضابطة القضائية"}, {"date": "29 ماي 2002", "event": "اجراء الاستنطاق الأول بالمحكمة"}, {"date": "7 ماي 2003", "event": "صدور حكم المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["تحديد الاختصاص بين المحاكم", "وجود شكايتين بشأن نفس الوقائع", "تعارض الأحكام المحتملة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم المدعي شكايتين تتعلق بخيانة الأمانة وإتلاف شيكات.", "defendants_arguments": "الدفاع طلب عدم الاعتبار بتلك الإجراءات واعتبر أن القرار محكوم بالتبعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف والشهادات.", "rulings_made": "المحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء هي المختصة لمتابعة القضية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 263 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 264 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "أقرت المحكمة أن الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء.", "implications": "يجب على الجهات القضائية الالتزام بالاختصاصات المحددة لضمان عدم صدور أحكام متناقضة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية القصور في تنسيق الإجراءات بين الجهات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20021361913621",
    "date_of_ruling": "7 ماي 2003",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تنازع الاختصاص في القضايا الجنائية",
    "parties_involved": "السيدة ليلى شواد، السيدة أمال بنتهيلة، السيد محمد سعيد لخضر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة ليلى شواد",
      "role": "مشتكية"
    },
    {
      "name": "السيدة أمال بنتهيلة",
      "role": "مشتكية"
    },
    {
      "name": "السيد محمد سعيد لخضر",
      "role": "دفاع"
    },
    {
      "name": "السيد وكيل الملك",
      "role": "وكيل الملك"
    },
    {
      "name": "السيد وحيد السحاقي",
      "role": "مشتكى"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتنازع الاختصاص بين محكمة ابتدائية ومحكمة الاستئناف بشأن نفس الوقائع المتعلقة بخيانة الأمانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 دجنبر 2001",
        "event": "تقدم السيد محمد سعيد لخضر بشكاية إلى وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "12 يوليوز 2002",
        "event": "إجراء الاستنطاق الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2002523",
        "event": "إدراج الملف الجنائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف",
    "تحقيق الوقائع في نفس الأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الدفاع على أن المحكمة الابتدائية هي المختصة للنظر في القضية بسبب وجود نفس الوقائع.",
    "defendants_arguments": "يدعي الدفاع أن المحكمة الابتدائية هي المختصة للنظر في القضية وأن هناك تنازعًا حول الاختصاص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، المحاضر الشرطية.",
    "rulings_made": "تم تأييد الاختصاص للمحكمة الابتدائية وأنها هي المختصة للنظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 263 و264 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الاختصاص للمحكمة الابتدائية وأنها هي المختصة للنظر في القضية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الاختصاص بين المحاكم في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية المتعلقة بتحقيق الوقائع في نفس الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 419 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2021 في الملف الشرعي رقم 202012155 طلاق اتفاقي - الاتفاق على نفقة البنت المحضونة والسكوت عن باقي المستحقات -أثره. طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. والبين من وثائق الملف أن الطرفين انفصلا عن بعضهما بمقتضى طلاق اتفاقي وحددا التزامات كل واحد منهما بأن التزم الطاعن بتمكين المطلوبة نفقة المحضونة في حدود المبلغ المتفق عليه شهريا، وأن سكوت اتفاقهما عن باقي المستحقات في حين أنما محددة قانونا يعتبر إقصاء لها، وهي أجرة حضانة وواجب سكن المحضونة وتوسعة الأعياد، والحال أن المطلوبة قد قبلت على نفقة ابنتها فقط؛ فإنها قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 ديسمبر 2019 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 885 الصادر بتاريخ 03 ديسمبر 2018 في الملف عدد 0 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه أنه بتاريخ 15 مايو 2017 قدمت المطلوية في النقض (هـ.١) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -, عرضت فيه أنها كانت زوجة للمدعى عليه (ع.0)، الذي أنجبت منه ابنتهما (ع) بتاريخ 01، وأن عقد الزواج انفصم بينهما بمقتضى رسم الطلاق عدد 894 صحيفة 490 كناش الطلاق 69 بتاريخ 04 مايو 2016 وحددت نفقة الابنة في 500 درهم شهريا دون باقي مستحقات ما التي لم تتنازل عنها، وأنه بالنظر إلى ظروفها الاجتماعية الصعبة التي تعيشها وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة أصبح ذلك المبلغ غير كاف لسد متطلبات المحضونة، والتمست رفع مبلغ نفقتها إلى 1000 درهم شهريا والحكم لها بمبلغ 500 درهم شهريا عن أجرة الحضانة ومبلغ 1000 درهم شهريا عن واجب سكنها ومبلغ 2000 درهم عن توسعة الأعياد. وأجاب المدعى عليه من خلال مذكرته المشفوعة بطلب مقابل أنه أبرم مع المدعية اتفاقا عند انفصالهما حسم النزاع بينهم بشأن مستحقات ابنتهما التي حددها في مبلغ نفقة قدرها 500 درهم شهريا وأن الاتفاق ملزم لأنه لا يجوز الرجوع عنه وفقا لمقتضيات الفصلين 50 و 3 من قانون الالتزامات والعقود، وأن وضعه المادي ساء بتزايد التزاماته بعد زواجه من امرأة أخرى، مما يؤثر على تكفله بنفقة والديه. وأضاف بأن المدعية تحرمه من صلة الرحم بابنته، وباحتياطيا مراعاة وضعه المادي عند الزيادة في النفقة ورفض الطلب في البتة مقابل الطلب المقابل. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 22 يناير 2018 في الملف عدد 0 بإلزام المدعى عليه بأداء المدعية أجرة حضانتها للبنت بحسب 500 درهم شهريا وواجب سكنها بحسب 500 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 1200 درهم سنويا، الكل ابتداء من 15 مايو 2017 ورفض باقي الطلبات. ورفض الطلب المقابل على المدعى عليها فرعيا بتمكين المدعي من صلة الرحم بالمحضونة كل يوم أحد من كل أسبوع وكل يوم ثاني عيد ديني ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الساعة السادسة مساءً، وجعل بيت الحاضنة مكان التسليم وإرجاع المحضونة ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدتهم محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بخفض نفقة الابنة إلى مبلغ 400 درهم في الشهر، وتم إصلاح الخطأ الذي شاب منطوقه بجعل التخفيض منصبا على واجب سكن المحضونة بدلا من نفقتها وذلك بمقتضى القرار رقم 569 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2019 في الملف عدد 220191621648 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة من وسيلتين، وجهت للمطلوبة في النقض طبقًا للقانون.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بانعدام الأساس القانوني وبخرق مقتضيات الفصلين 230 و1098 من قانون الالتزامات والعقود ولمادة 114 من مدونة الأسرة وبنقصان التعليل الموازن لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت لفائدة المطلوبة بأجرة الحضانة وواجب سكن المحضونة وبتوسعة الأعياد بعلة أنها مستحقات مستقلة عن النفقة وأن اتفاق الطرفين على الطلاق لم يشر إلى التنازل عنها، والحال أنهما انفصلا عن بعضهما بمقتضى مسطرة طلاق اتفاقي وأبرما صلحا بينهما حددا فيه التزامات كل واحد منهما بصفة نهائية لا رجعة فيها بمحضراتفاق مصادق على إمضائهما عليه. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر فإنما قد خرقت مقتضيات الفصول الشار إليها وأخلت بمسطرة التطليق الاتفاقي ومست بحجية حكم قضائي غائي غير مطعون فيه وألغت اتفاقا ملزما للطرفين لا يجوز تعديله إلا برضاهما، فجاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه. لذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012155", "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلاق اتفاقي", "parties_involved": "المدعية: ه.١، المدعى عليه: ع.0"}, "persons_involved": [{"name": "ه.١", "role": "مدعية"}, {"name": "ع.0", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أويهوش", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم القضية بعد انفصال الزوجين بموجب طلاق اتفاقي، حيث طلبت المدعية زيادة نفقة ابنتها بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة.", "relevant_dates": [{"date": "01", "event": "إنجاب ابنتهم"}, {"date": "04 مايو 2016", "event": "تاريخ الطلاق"}, {"date": "15 مايو 2017", "event": "تقديم مطلوبة النفقة"}, {"date": "22 يناير 2018", "event": "حكم المحكمة الابتدائية"}, {"date": "22 يوليوز 2019", "event": "قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "14 شتنبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة الاتفاق المبرم بين الزوجين حول نفقة المحضونة", "تحديد المستحقات المالية للابنة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أصرت المدعية على أن المبلغ الحالي غير كاف لسد احتياجات ابنتها وتطالب بزيادة النفقة.", "defendants_arguments": "أكد المدعى عليه أنه أبرم اتفاقا واضحا حول النفقة ولا ينبغي تغييره."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الاتفاق المبرم بين الزوجين.", "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار السابق وأمرت بإعادة البت في القضية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مجددا.", "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة تقييم المستحقات المالية للابنة بناءً على الظروف الحالية."}, "additional_notes": {"observations": "ذكر القرار بضرورة التقيد بالاتفاقات المبرمة بين الأطراف وعدم إلغائها إلا بموافقة الطرفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012155",
    "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلاق اتفاقي",
    "parties_involved": "المدعية (ه.1) والمدعى عليه (ع.0)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.1",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ع.0",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلاق اتفاقي بين المدعية والمدعى عليه، حيث أنهم حددا التزاماتا بينهما بشأن نفقة الابنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مايو 2017",
        "event": "تقديم المدعية لمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بطنجة."
      },
      {
        "date": "04 مايو 2016",
        "event": "تاريخ رسم الطلاق بين المدعية والمدعى عليه."
      },
      {
        "date": "22 يناير 2018",
        "event": "صدور قرار المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "22 يوليوز 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "14 شتنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الالتزامات التعاقدية",
    "النفقة والمستحقات",
    "الإقصاء عن باقي المستحقات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تمسكت بأن النفقة التي حددتها المدعى عليه لا كافية لسد متطلبات المحضونة، وطلبت رفع النفقة إلى 1000 درهم شهريا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى أن الاتفاق على النفقة كان ملزما وأنها لم تنازع عنها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 50 و 3 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة النظر في النفقة والمستحقات في قضايا الطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزامات التعاقدية في القضايا القانونية."
  }
}