Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقتض رقم 120 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف المرني رقم 4684202171 دفاع الخصوم - عدم التعرض له من طرف المحكمة - أثره. إن استناد الخصوم في دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته يعيب حكمها بسوء التعليل. الهيأة القانونية بناء على مقال النقض رقم 988،85 بتاريخ 20 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ه) والرأي 3 عن محكمة الاستئناف مراكش بتاريخ 2020-12-17 في الملف المدني رقم 01420202. وتمجب الأشدى للسلمه القفصائية وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022-01-25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال يعرضون فيه أن مورثهم (م.ل) ترك ما يورث عنه شرعاً بموجب رسم استمرار تحت عدد 132 وهي: خمسة بقع في جنان اذ احسين تحت الماء وثلاثة فوق الماء بورا -: خمسة بقع بفدان تفرست مع فدان الخروبة فمنها ثلاثة بفدان تفرست واثنتين بفدان الخروب - أربعة فطاير في تلبور - ستة فطاير أيضاً هناك بتككت التحتانية - بقعة تسمى تحت الساقية - محل يسمى أسدو باوز مع تزلكت فوق دار عبد الله بن مبارك وما نبت فيها من أشجار الزيتون خمسة وأربعون أصلاء - بقعة هناك مع أشجار الصفصاف مشاعة بين لب الملكية وبين أخيه الحسن بن إبراهيم - بقعة هناك مع أشجار الصفصاف - محل يسمى تغز نورمين مع أزلاك فوقها 9 محل يسمى اغنن هناك الموصوفة حدودها جميعها برسم الاستمرار المحفوظ تحت عدد 132 مذكرة مختلفة رقم 1ب بتاريخ 1984-06-15 توثيق امزميز- ربع فردية في نوبة ادعديف في اليوم المذكور (يوم السبت) ومرة يكون في ليلة السبت ونصف يكون في تمار السبت ومرة ثانية يكون على تسعة أيام في ليلة الأحد بين الليل والمرة الثالثة يكون على خمسة عشر يوماً ربع فردية من نصف ثمن فردية الماء في العين المذكور في نوبة ادا احمد او بريم في يوم الأحد يكون تمار ابداء نصف ثمن أيضا من فردية الماء في نوبة ادا احمد او بريم في يوم الاثنين تارة ليلاً وتارة تماراء وثمن إلا ربع من فردية الماء في نوبة اد عدي في يوم الاثنين مرتين يكون الثمن إلا ربع والمرة الثالثة يكون الثمن كاملاً على: يقيهية عشر يوما تارة ليلاً وتارة نحاراء وثمن إلا ربع أيضاً في نوبة اد عبلا في يوم الأربع لمتها لاني 199 يكون على ثمانية أيام في كلفصل من فصول السنة الأربعة أشجار. منصور مع الحسين اوبريم بقعة تسمى تركلت اسمار فطيرين ومذكرة تغزت تنكضت - الربعبامزيز بفم اغزر تنكنضت في الشياع مع سياد - بقعة أكر نعزي - أخرى تمه الموصوفة حدودها برسم الإحصاء المضموتهاتمعلبة 8 صحيفة 4 كناش 3 بتاريخ 9 ابريل 6 توثيق مركز تلاث نيعقوتت وأل. لتطولين' قوئبنزبالطاعن يستولي على تلك الأملاك بدون سند قانون ملتمسين بطرده هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العقارات والأملاك ونوبات مياه السقي وأشجار الزيتون المذكورة برسم الاستمرار ورسم الإحصاء المحددة والموصوفة بالمقال وتمكينهم منه تحت طائلة غرامة تمديدية لا تقل عن 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد جواب الطاعن وإجراء خيرة تقدم المطلوبون بمقال إصلاحي يلتمسون من خلاله التنصيص في الحكم التمهيدي على جميع الأملاك الواردة بالمقال الافتتاحي وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بطرد الطاعن هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العقارات والأملاك ونوبات مياه السقي وأشجار الزيتون المذكورة برسم الاستمرار المذكور مع الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطاعن وبعد الجواب وتبادل المذكرات صدر القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن أسباب النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار بتحريف الوقائع وبانعدام الأساس القانون وبانعدام التعليل وبنقصان التعليل المؤدي إلى انعدامه وخرق القانون ذلك أنه دفع بكونه هو أيضاً من ضمن ورثة (م.ل) وقد أدلى برسم إراثة مضمنة بعدد 792 صحيفة 428 تاريخ 30 ابريل 1955 وبرسم إراثة ضمن بعدد 36 صحيفة 70 كناش التركات رقم 10 تاريخ 2018-12-28 التي تؤكد أن الطاعن يملك السندات القانونية لوجوده بالمدعى فيه وغير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تشر إليها في وقائع قرارها كأنه لم يبد بأي دفوع في المرحلة الابتدائية. ومن جهة أخرى جاء في قرارها أن الرسم المستدل به لم يكن محل أي طعن وهذا مخالف وتحريف الوقائع النازلة ذلك أن الطاعن أثار أن الرسم المدلى به والذي اعتمده الخبير والمحكمة أيضاً يتكون من جزأين مختلفين: جزء أول ملصق في الأعلى مكتوب بخط اليد والجزء الثاني أسفلهم مكتوب في حين الجزء الثاني محرر في ورقة برأسية وزارة العدل والمحكمة الابتدائية. وأثار الطاعن بناء عليه مسألة القيمة القانونية لهذه الوثيقة هل هو فعلاً رسم عدلي محفوظ بالمحكمة الابتدائية بمراكش أم انه مجرد ورقة من انجاز صاحبهاء وإن إغفال هذه الدفوع فيه تحريف للوقائع الذي يؤدي إلى انعدام التعليل. كما أن الطاعن لاحظ أن أجزاء الحكم المطعون فيه غير متجانسة فالجزء المتعلق بالوقائع يتحدث عن الرسم العقباحفوظ تحت عدد 132 ويتحدث عن الخبرة في حين أن الجزء المتعلق بقرار الحكم لايق 80 5 الرسم عدد 8 كناش 23 والمحكمة في قرارها لم تشر إلى هذا الدقع. حيثيات القرار متناقضة مع منطوقه. حيث أن القرار المطعون فيه أقر أن البالي 7259888 كفتروة الإحصاء المدلى به من قبل المطلوبين وعدم اعتبار الإحصاء الدلى به من ثيلالسااوين لا يتضمن شروط الملك المنصوص بها. القرار يندرج ضمن رسوم الشروط المجردة من الحيازة أو أصل التملك واقر بالقاقع انمتيتعيق استبعاد هذا الرسم بخصوص العقارات الواردة به ومع ذلك فإن الملكية لا تضيع فلاسطخ تالكا بقارد المدعى عليه وهذا تناقض محكمة الشف واضح في حيثيات الحكم مع منطوقه، ثم أنه أكد أن "الخبرة غير قانونية وغير موضوعية لم تنجز طبقاً لمقتضيات المسطرة المدنية فالخبير لم يقم باستدعاء دفاع الطاعن طبقاً للمادة 63 من قانون 51-00" كما أن تقريره خال من تصريحات الطاعن رغم حضوره والإدلاء بملاحظاته، ولم تكن كذلك موضوعية قُ مستنتجاتها ذلك أن ما استخلصه الخبير لا ينسجم البتة مع مقدمات تقريره وقد التمس الأمر بإجراء خبرة مضادة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت بجملة فضفاضة مدعية أنها قانونية دون الإجابة عن مدى استيفاء الشروط القانونية والموضوعية لانجازها. ولاحظ الطاعن أخيراً كما سلف بيانه أنه أحد ورثة الحالكة (م.ن) وهي والدته والتي كانت زوجة الحالك (م.ل) وبعد وفاته تزوجت أمالك مولاي إبراهيم (و) والد الطاعن مولاي عمر (و) وأكد بناء عليه أنه أحد الورثة الشرعيين للهالكة المذكورة وإثباتاً لذلك أدلى للمحكمة برسم إراثة مضمنة بعدد 792 المذكورة تفيد أن المالكة (م.ن) هي أحد ورثة الحالك (م.ل) (أرملته) وأدلى الطاعن أيضاً برسم إراثة ضمن بعدد 36 المذكورة تفيد أن الطاعن مولاي عمر (و) أحد ورثة الهالكة (م.ن) وأكد أن سند تواجده كونه وارثاً شرعياً للوارثة الشرعية الهالكة (م.ن) غير أن المحكمة في قرارها لم تلتفت إلى هذه الوثائق ولا إلى الدفوع ولم تحب عنها لا بالرد ولا بالقبول وكما التمس إجراء بحث في موضوع النازلة بين جميع الأطراف والاستماع إلى شهود من ساكنة المنطقة والوقوف بعين المكان للتأكد من أن كل ما دون بتقرير الخبرة لا أساس له. وأن عدم الجواب على هذه الدفوع يعد خرقاً لحقوق الدفاع أضرب مصالحه خاصة أن الطاعن أكد بالوثائق انه من ضمن الورثة. فأسست بذلك قضاءها على غير أساس مما يقتضي التصريح بإبطاله. حيث إن استناد الخصوم في دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى مستندات ووقائع مؤثرة في الدعوى عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالتها يعيب حكمها بسوء التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ استندت فيما قضت به منطرد الطاعن من العقارات والأملاك ونوبات مياه السقي وأشجار الزيتون موضوع رسم الاستمرار الذي ساقه المطلوبون سنداً لملكيتهم لها على سند من قوت أن الطاعن لا يدل بمقبول يبرر سند تواجده في العقارات محل الرسم المذكور ما استخلصته منها أن ما تضمنه من أملاك ونوبات مياه السقي وأشجار الزيتون على ملكها، في حين أن الطاعن تمسك بكونه أحد ورثة الحالك (م.ل) مورثاً مضمنة بعدد 792 صحيفة 428 تاريخ 30 ابريل 1955 توثيق وبرسم 1 ك4 صحيفة 70 كناش التركات رقم10 تاريخ 2018-12-28 توثيق. والطاعن في المطعون فيه إذ لم تتحقق من المستندات المقدمة إليها من الطاعن. ويقد أن مضمون ما الذي تؤديه بما حصلت عليه من البينة والقرائن التي أقامت عليه قضاء لها قانونياً مشوب بسوء التعليل ونقصانه الموازي للانعدام مما يتعين نقضه. محكمة النقض وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمئئة أخرى طبقاً للقانون ويتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقرراً سعيد رياض السعدية. فنون أمحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "4684202171", "date_of_ruling": "22 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع على الملكية العقارية والميراث", "parties_involved": "الخصوم: الطاعن وورثة (م.ل)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ل", "role": "المورث"}, {"name": "ع.ه", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "محمد المنور", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "رئيسة غرفة محكمة النقض"}, {"name": "مولاي إبراهيم", "role": "والد الطاعن"}, {"name": "مولاي عمر", "role": "الطاعن"}, {"name": "م.ن", "role": "والدة الطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمطالبة الورثة بتمكينهم من الملكية العقارية التي تركها المورث (م.ل) بعد وفاته، حيث يدعي الطاعن أنه وارث شرعي.", "relevant_dates": [{"date": "30 ابريل 1955", "event": "تاريخ بناء الرفع الذي يثبت وراثة الطاعن"}, {"date": "22 فبراير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "2018-12-28", "event": "تاريخ توثيق إراثة جديدة للوالدة"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الوثائق المقدمة من الطاعن التي تثبت وراثته", "التحريف المزعوم للوقائع من قبل المحكمة", "عدم مراعاة المحكمة لدفوعات الطاعن", "مصداقية التقرير الفني المقدم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد الطاعن أنه أحد ورثة (م.ل) وقدم وثائق تثبت وراثته. كما يدعي أن المحكمة أغفلت هذه الوثائق ودفوعاته.", "defendants_arguments": "يدعي المطلوبون أن الطاعن لا يملك سند قانوني يبرر الملكية للعقارات المطالب بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى التقرير الفني والسندات المقدمة من كلا الطرفين.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طعن الطاعن وأيدت الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["أحكام الميراث", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة النظر في القضية وبحثها بشكل أكثر دقة حيث تم إغفال بعض الدفوع."}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض تحث على ضرورة استيفاء جميع الوثائق والأدلة قبل اتخاذ القرار النهائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "120",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم يتعلق بطرد من عقارات",
    "parties_involved": "الطاعن، المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد المنور",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطرد الطاعن من عقارات يملكها، حيث ادعى الطاعن أنه من بين ورثة الحالك (م.ل) ويملك سندات قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-12-17",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بطرد الطاعن"
      },
      {
        "date": "2022-01-25",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022-02-22",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحريف الوقائع",
    "عدم اعتبار الإحصاء",
    "خرق حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه من بين ورثة الحالك ويملك سندات قانونية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يدعون أن الطاعن لم يكن له حق في ملكيات العقارات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطاعن، بما في ذلك رسم الإراثة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حقوق الدفاع",
      "المساطر المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة النظر في ملكية العقارات المتنازع عليها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الدفاع في المحاكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضت المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 26/10/2005 في الملف عدد 2005/34464 بخصوص نزع الملكية - مصاريف - تصفيتها، حيث أن الفصل 28 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ينص على أنه يتحمل نازع الملكية المصاريف. فهذا لا يعني وجوب تكليف هند قبل التبليغ عنها مسبقاً، وإنما المقصود بذلك هو أن يتحملها بعد تحديدها تمهيدًا عند النطق بالحكم البات في الجوهر. يمكن للمحكمة تكليف المدعى عليه الملكية مؤقتًا في الحكم التمهيدي بأداء واجب الخبرة إذا تأكد لها كونه نازع أمامها في التعويض المقترح أو أنه لا دليل بالملف على قبوله له ما دامت هذه المصاريف سيتحملها نازع الملكية في النهاية. وبعد المداولة طبقًا للقانون. في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 23/05/2005 من طرف السيد الحسوني سلام بواسطة نائبه الأستاذ محمد تشيش ضد الحكم عدد 1833 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 23/06/2004 في الملف عدد 4ز2004 مقبول لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونًا. في الجوهر: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 24/02/2002 تقدمت الدولة (الملك الخاص) أمام المحكمة الإدارية بفاس وقالت تعرض فيه أنه بتاريخ 22/12/2001 صدر بالحريدة الرسمية عدد 4975 المرسوم رقم 2-01-5 الذي أعلن أن المنفعة العامة تتطلب إنشاء إعدادية الرواضي بمركز الرواضي إقليم الحسيمة، وأن من بين القطع الأرضية التي تقرر نزع ملكيتها لهذا الغرض القطعة الأرضية رقم 9 والتي تحددها المرسوم السالف الذكر البالغة مساحتها 675 مترا مربعا والتي تعود ملكيتها لفائدة المدعية مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة والمحدد في 121.500 درهم أي على أساس 180 درهمًا للمتر المربع. وقد تم إجراء النقاش وأمرت المحكمة تمهيديًا بإجراء خبرة وتخلف المدعى عليه المزوع ملكيته عن أداء أتعاب الخبرة، وبعد اعتبار القضية جاهزة، قضت المحكمة بنقل ملكية القطعة المذكورة لفائدة المدعية الدولة (الملك الخاص) مقابل أدائها لفائدة المزوع ملكيته السيد الحسوني سلام مبلغ 0 درهم وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف مجتمعةً حيث يعيب المستأنف المنزوعة ملكيته الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس عندما اقتصر على تبليغ الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة لدفاع المستأنف دون تبليغه هو شخصياً بالحكم. فضلاً عن أن الجهة نازعة الملكية هي التي يتعين عليها أداء كافة المصاريف طبقًا للفصل 28 من القانون رقم 7-81 وأنه كان يتعين تحميل الدولة (الملك الخاص) مصاريف الخبرة بعد أن مناسب. وأحابت المستأنف عليها الدولة (الملك الخاص) بمذكرة ناقشت من خلالها أسباب الاستئناف ملتمسة تأييد الحكم المستأنف. بعد المداولة طبقًا للقانون: حيث إنه بخصوص الشق الثاني من السبب المعتمد في الاستئناف والمتعلق بكون نازع الملكية هو الذي يتعين عليه أداء واجب الخبرة اعتمادًا على الفصل 8 من القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. لكن حيث إن الفصل المذكور بتنصيصه على أن قاضي نزع الملكية يحدد المصاريف ويتحملها نازع الملكية، المقصود بذلك هو أن المحكمة تتحمل مصاريف الدعوى لنازع الملكية وليس هناك موجب لتكليف المزوع ملكيته بأداء مصاريف الخبرة استنادًا إلى الفصل المذكور، لأن الذي يتحملها مسبقاً هو المزوع ملكيته الذي نازع في التعويض المقترح. حيث إنه من جهة أخرى يتبين من تنصيصات الحكم المستأنف أن المحكمة الإدارية صرفت النظر عن إجراء الخبرة المعتمدة استنادًا إلى تخلف دفاع الطرف المزوع ملكيته عن أداء أتعاب الخبرة رغم توصله بإنذارين من أجل الأداء. وحيث إنه قد يكون تعذر على دفاع المزوع ملكيته الذي توصل بإشعار من أجل أداء واجب الخبرة ولم يستجب له الاتصال من أجل تسديد هذه المصاريف، فإنه كان حريًا بالمحكمة أن تشعر الطرف المزوع ملكيته شخصيًا من أجل أدائها بدلاً من صرف النظر عن إجراء الخبرة بالمرة على اعتبار أنه لا يجوز اعتماد التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم إلا إذا كان المحضر المنجز من طرفها يتضمن العناصر الكافية لتقدير التعويض الذي يقتضيها الفصل 20 من قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. وحيث إنه في غياب ذلك، فإنه لا يمكن تحديد التعويض إلا عن طريق إجراء خبرة لمعرفة طبيعة الأرض المزوعة ملكيتها وموقعها ومردوديتها ونوع ترتيبها وقرابتها أو بعدها من المرافق العمرانية، الأمر الذي يكون معه ما قضى به الحكم المستأنف غير مؤسس والوجب إلغاءه. هكذا، وعليه تقدم الاستئناف في الشكل: بقبول الاستئناف، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه من جديد طبقًا للقانون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2005/34464", "date_of_ruling": "26/10/2005", "court": "المحكمة الإدارية بفاس", "main_case_topic": "نزع الملكية ومصاريف الخبرة", "parties_involved": "السيد الحسوني سلام، الدولة (الملك الخاص)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد الحسوني سلام", "role": "المستأنف"}, {"name": "الدولة (الملك الخاص)", "role": "المستأنف عليه"}, {"name": "الأستاذ محمد تشيش", "role": "نائب المستأنف"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية موضوع نزع ملكية قطعة أرضية من قبل الدولة لأغراض المنفعة العامة وتعويض المستأنف.", "relevant_dates": [{"date": "24/02/2002", "event": "تقديم الدولة (الملك الخاص) للدعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس."}, {"date": "22/12/2001", "event": "صدور المرسوم رقم 2-01-5 في الجريدة الرسمية."}, {"date": "23/06/2004", "event": "صدور الحكم الأول في القضية."}, {"date": "26/10/2005", "event": "صدور الحكم في الاستئناف."}]}, "key_issues": ["تحديد من يتحمل مصاريف الخبرة في نزع الملكية.", "إجراءات إبلاغ الأحكام التمهيدية للأطراف المعنية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تؤكد الدولة على أن المزوع ملكيته هو الذي ينبغي عليه تحمل مصاريف الخبرة، وليس الدولة.", "defendants_arguments": "يقول الحسوني أنه لم يتم إبلاغه بالحكم التمهيدي مما أثر على حقه في الدفاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقييم اللجنة الإدارية للتقييم والقرارات السابقة.", "rulings_made": "ألغت المحكمة الحكم المستأنف وأمرت بإعادة النظر في الملف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 28 من القانون رقم 7-81", "الفصل 8 من القانون رقم 7-81"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية للبت فيه من جديد.", "implications": "تستوجب إحاطة الطرف المعني بالإجراءات القانونية المناسبة لضمان حقوقهم."}, "additional_notes": {"observations": "من المهم على المحكمة تحقيق العدالة عبر تمكين الأطراف من الدفاع المناسب في كافة مراحل القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2005/34464",
    "date_of_ruling": "26/10/2005",
    "court": "المحكمة الإدارية بفاس",
    "main_case_topic": "نزع الملكية ومصاريف",
    "parties_involved": "الدولة (الملك الخاص) ضد الحسوني سلام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسوني سلام",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد تشيش",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "الملك الخاص",
      "role": "مدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بنزع ملكية قطعة أرضية في إطار المنفعة العامة، حيث تقدم الدولة (الملك الخاص) بطلب نزع الملكية وطلب التعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/12/2001",
        "event": "صدر المرسوم رقم 2-01-5 بالحريدة الرسمية."
      },
      {
        "date": "24/02/2002",
        "event": "تقدمت الدولة بطلب نزع الملكية."
      },
      {
        "date": "23/06/2004",
        "event": "صدر الحكم عدد 1833 عن المحكمة الإدارية بفاس."
      },
      {
        "date": "23/05/2005",
        "event": "تقدم الاستئناف من طرف الحسوني سلام."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مصاريف نزع الملكية.",
    "تكليف المزوع ملكيته بأداء المصاريف.",
    "تطبيق الفصل 28 من القانون رقم 7-81."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الدولة (الملك الخاص) تدعي أن مصاريف نزع الملكية يجب أن تسير على عاتقها.",
    "defendants_arguments": "الحسوني سلام يدعي أن المزوع ملكيته هو من يجب أن يتحمل المصاريف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الحكم السابق وبيانات الملف.",
    "rulings_made": "المحكمة قررت إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للبت فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 28 من القانون رقم 7-81.",
      "الفصل 20 من قانون نزع الملكية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة تحمل المزوع ملكيته المصاريف المتعلقة بنزع الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يسلط الضوء على أهمية التبليغ في إجراءات نزع الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 6053 بتاريخ 24 ماي 2022 في الطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة: وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وبالتالي يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ل) الذي تم تقديمه بتاريخ 2021-03-15 بواسطة الأستاذ (خ. ح) لدى كتابة الضبط. الطلب يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 08-09-2020 عدد 20201384 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بشهرين حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها (5000.00) درهم مع تعويض مدني (ل. م) قدره (60000) درهم مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا نافذاً وجعل التعويض محكماً. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظرت في المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23 استلتي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض أن يودع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة مصدر القرار المطعون فيه خلال ستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. ولم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المحدد في ثلاثين يوماً طبقاً للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال أجل ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض. وحيث أن طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوماً على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021-05-31. بناءً على هذه الأسباب قضت المحكمة بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر، ويستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجباري في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: محمد أزرقان مقرراً ومجتهد الركراكي ونجاة بطراي العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112610881", "date_of_ruling": "24 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النقض على حكم جنائي", "parties_involved": "ع. ل, النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ع. ل", "role": "طالب النقض"}, {"name": "خ. ح", "role": "محامي"}, {"name": "محمد أزرقان", "role": "مستشار"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية في قضية نصب. المدعى عليه لم يقدم مذكرة لوسائل الطعن ضمن المدة القانونية المقررة.", "relevant_dates": [{"date": "15 مارس 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "8 سبتمبر 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "31 مايو 2021", "event": "انقضاء أجل تقديم مذكرة الطعن"}, {"date": "24 ماي 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن ضمن الأجل الزمني المحدد", "سقوط طلب النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض قدم طلب نقض بسبب عدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على عدم استيفاء الشروط القانونية لتقديم طعن النقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة تشمل مواعيد تقديم الطلب وأحكام سابقة.", "rulings_made": "قررت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب المقدم من المدعى عليه.", "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالأجل القانوني لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القرار الصادر يعكس التطبيق الدقيق للقوانين المتعلقة بالمواعيد الاجرائية في محكمة النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6053",
    "date_of_ruling": "24 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض (ع. ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة بطراي العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المتهم (ع. ل) الذي تم الحكم عليه من أجل جنحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-03-15",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-05-31",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2020-09-08",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "عدم إيداع المذكرة يعد سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المرفق وبيانات التسجيل.",
    "rulings_made": "سقوط الطلب لعدم إيداع المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات المحكمة بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 08 أكتوبر 2020 في الملف الإجار رقم 2020/142910 اختصاص نوعي - نزاع بين اتحاد الملاك والشركة البائعة -- اختصاص المحكمة التجارية. إن المستأنفة وإن كانت تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، فإن صفة تدبير المرفق العمومي على نشاطها يقتضي أن تكون المساكن التي أنجزتها تندرج في إطار برامج سكنية اجتماعية تكتسي صبغة النفع العام، وهو الوصف الذي لا ينطبق على التجمع السكني بالإقامة محل النزاع، والمحكمة اعتبرت أنما هي المحكمة الأصلية 20 ١ 0 رها تاجرة (شركة مساهمة) وصرحت باختصاصها للبت في النزاع كان حكم 8ه 9954 المعياري حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن اتحاد الملاك المشتركين (ل.أ) تقدم بتاريخ 2020/10/15 بمقال أمام المحكمة التجارية بفاس عرض فيه أنه يمثل الإقامة السكنية الكائنة قبالة جبل الأطلس والتي تشتمل على 19 فيلا وتقع داخل مجمع سكني كان يسمى قبل سنة 2019 بإقامة (ك.م) وحاليا تحرر إلى (ل) وأنه يوجد داخل هذا المجمع سبعة إقامات سكنية أخرى بما في ذلك فيلات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وشقق وأن أعضاء الاتحاد اشتروا فيلات سكنية تمثل مجموعة إقامة الأطلس داخل المجمع السكني المذكور على أساس أن هذا المجمع محاط بجدار إسمنتي بعلو 1.40 متر يعلوه شباك حديدي بنصف متر يحصنه ويجعله مغلقا من ثلاث جهات شمالا وجنوبا وغربا ومفتوحا على ملعب (ك.م) بفاس من جهة الشرق وله مدخل رئيسي واحد للسيارات من جهة الشمال ينفرد به أصحاب هذا المجمع دون غيرهم وأن المدعى عليها كانت تروج وتعلن عن طريق وكلائها التجاريين ولوحات الإشهارية بأن المجمع السكني المذكور يتفرد بميزات وامتيازات خاصة؛ وأنما خصصت من جهته الجنوبية مساحة تزيد على 3 هكتارات ستبنى بها وسائل ترفيهية لسكان المجمع وأطفالهم وهو ما شجع المدعين وغيرهم على اقتناء فيلات وشقق بأسعار باهظة، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة البائعة لهم خدعتهم ونصبت عليهم كمستهلكين وعمدت إلى إخفاء دفاتر التحملات عنهم وطفقت تبدل وتغير فيها عبر السنوات دون علمهم أو إذنهم وتراجعت على بعض ما كان موجودا بالمجمع أثناء الشراء حيث أزالت الكاميرات وطردت أغلب الحراس وعمال النظافة وعمال البستنة وأخذت جميع المضخات وأغلقت مخازن تخزين الآليات وأيضاً حولت المساحة التي كانت تعد بتخصيصها للمرافق الترفيهية إلى تحزئة عرضتها للبيع وأقدمت في شهر غشت 2019 على إحداث تحزئة سكنية جديدة بالمجمع السكني الذي توجد به إقامة المدعين يزيد عدد قطعها على 140 قطعة باعتها للأغيار، كما قامت بهدم الجدار الذي كان يحيط بالمجمع السكني وأصبحوا في غير مأمن من اللصوص والمنحرفين وأرسلوا إنذارا لرفع الأضرار اللاحقة بهم فلم تستجب، والتمسوا الحكم على المدعى عليها بإعادة بناء الجدار الذي هدمته وغلق جميع الممرات المفتوحة على محيط المجمع السكني وعدم فتح أي مدخل لأية بقعة أرضية من التجزئة السكنية وحصر بناء هذه البقع الأرضية في حدود الطابق الأرضي. كما طالبوا بإعادة جميع الأجهزة التي تعمل على صيانة المجمع من آليات خاصة بالسقي والنظافة والحكم عليها ببناء مسجد للصلاة وبناء المرافق الرياضية بالمساحة المخصصة لذلك وإعادتها إلى ما كانت عليه وتنفيذ ما تعهدت به تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000.00 درهم يومياً، والحكم لها بأدائها للمدعين في شخص ممثلهم القانون تعويضا مؤقتا بمبلغ 10000 درهم لتغطية بعض المصاريف القضائية الأولية وانتداب خبير مهندس طوبوغرافي لرصد الأضرار الحاصلة ومدى تفاقمها والتعويضات المستحقة عنها، وفي حالة امتناع المدعى عليها عن بناء الجدار وإغلاق الممرات؛ الإذن لهم بإنجاز ذلك وإصلاح ما فسد على نفقتهم والحكم تبعا لذلك بأدائها جميع ما أنفقوه مع الصائر والنفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليها بكون الاختصاص للبت في الطلب يرجع للمحكمة الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون 9041 المحدث للمحاكم الإدارية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي. وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكونها شركة عامة من أشخاص القانون العام وهي إحدى شركات الدولة باعتبار أن أسهمها جميعها ملك لصندوق الإيداع والتدبير الذي هو مؤسسة عامة وأن المال الذي يتصرف فيه العارض هو مال عمومي باعتباره ملكا للدولة تدبره مؤسسة عمومية وأن الاختصاص ينعقد نوعيا للمحكمة الإدارية ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث إن المستأنفة وإن كانت تابعة لصندوق الإيداع والتدبير فإن صفة تدبير المرفق العمومي على نشاطها يقتضي أن تكون المساكن التي أنجزتها تندرج في إطار برامج سكنية اجتماعية تكتسي صبغة النفع العام، وهو الوصف الذي لا ينطبق على المجمع السكني بإقامة (ك.م) محل النزاع. والمحكمة لما اعتبرت أنها هي المحكمة الأصلية للمدعى عليها باعتبارها تاجرة (شركة مساهمة) وصرحت باختصاصها للبت في النزاع كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم وأعادت الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في 17/11/2020 المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة - كغرفة إدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فر مقررة، المصطفى الدحاني، نبيل للسي وكيل الملك المغربي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة محكمة النقض الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/142910", "date_of_ruling": "08 أكتوبر 2020", "court": "المحكمة التجارية بفاس", "main_case_topic": "تنازع حول الاختصاص النوعي بين المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية", "parties_involved": "اتحاد الملاك والشركة البائعة"}, "persons_involved": [{"name": "اتحاد الملاك", "role": "المدعي"}, {"name": "الشركة البائعة", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "صندوق الإيداع والتدبير", "role": "الجهة المتصلة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بين اتحاد الملاك والشركة البائعة بخصوص عدم تنفيذ الشركة للبنود المقررة في العقد والتهديدات الناتجة عن ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2020/10/15", "event": "تقديم مقال أمام المحكمة التجارية بفاس من قبل اتحاد الملاك."}, {"date": "2019", "event": "توقف النشاط في المجمع السكني وبدء المشاكل المتعلقة بالامتيازات الموعود بها."}, {"date": "غشت 2019", "event": "إحداث تحزئة سكنية جديدة بالمجمع."}, {"date": "08 أكتوبر 2020", "event": "صدور الحكم من المحكمة التجارية بفاس."}]}, "key_issues": ["تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية مقابل المحكمة الإدارية.", "عدم تنفيذ الشركة البائعة البنود الاتفاقية.", "ما يتعلق بالتحزئة الجديدة والمرافق المفقودة في المجمع السكني."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيين يؤكدون أنهم قد تعرضوا للخداع واحتياجهم لفرض حقوقهم بإعادة بناء الجدار والغلق الكامل للممرات.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن النزاع ليس من اختصاص المحكمة التجارية وأن القضية ينبغي أن تحال إلى المحكمة الإدارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين من ضمنها العقود والاتفاقات.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص النوعي وأكدت على استمرار القضية في المحكمة التجارية.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من القانون 9041"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التأكيد على الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية واستمرار النظر في القضية.", "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على قضايا مشابهة في المستقبل خاصة في سياق النزاعات العقارية والتجارية."}, "additional_notes": {"observations": "تعرّض السكان للنصب وعدم الوفاء بالوعود المعقدة من شركة التنمية الإسكانية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/142910",
    "date_of_ruling": "17/11/2020",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "نزاع بين اتحاد الملاك والشركة البائعة",
    "parties_involved": " اتحاد الملاك (ل.أ) وشركة (ك.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.أ",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "ك.م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا اعلي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "فر مقررة",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "نبيل للسي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "نفيسة محكمة النقض الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع بين اتحاد الملاك والشركة البائعة حول مجمع سكني، حيث يزعم المدعي أن المدعى عليه خدعهم بتفويت فيلات باهظة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/15",
        "event": "تقديم المدعي للمقال أمام المحكمة التجارية بفاس"
      },
      {
        "date": "2020/11/17",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في النزاع",
    "المدعى عليه الخدعة للمدعيين",
    "ميزات وامتيازات المجمع السكني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المدعى عليه خدعهم بتفويت فيلات باهظة وتغيير مفاتيح المجمع السكني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الاختصاص يرجع للمحكمة الإدارية ويدعي أن المدعيين لا يمتلكون أي حق في النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الحكم المستأنف، وشهادات من الأطراف.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون 9041 المحدث للمحاكم الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي.",
    "implications": "القرار يؤكد على أهمية الاختصاص في قضايا النزاعات بين الملاك والمال العام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تحديد الاختصاص في النزاعات التجارية والمتعلقة بالملاك."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10461 (لصادر بتاريخ 2021/3/11) في الملف الجنائي رقم 2020/6797 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أنّ طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرفه: كمون (أ) مقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جواد (س) لدى كتابة الضبط بتاريخ 9 أكتوبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 01 أكتوبر 2019 في القضية عدد 19280861، والقاضي مبدئياً بحمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأداء بلطف شهود لفائدة المطالب بالحق المدني تعويض إجمالي محدد بمنطوقه مع الفوائد القانونية وذوي التأمين زوريخ في الأداء. حيث إن الحكم الابتدائي المعدل في المسؤولية يجعل ثلاثة أرباعها على المتهم وربعها على الضحية ويخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى ما هو مبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض، النائب العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله، حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه شهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح، ويضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة نقض بمجرد وضع المذكرة، وكل الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوماً. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، كطل حتطا طيبا حكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 4 يوليوز، وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ) وتحميلها الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي عه. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيساً والمستشارين: 4 00 ليوا مقرراً ونادية وراق ونعيمة مرشيش ومون البخات بحضور المحامي العام السيد كثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير مسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "19280861", "date_of_ruling": "01 أكتوبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "شركة التأمين (أ) وكمون (أ)"}, "persons_involved": [{"name": "جواد (س)", "role": "محامي مدعي"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "نائب عام"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "رئيس هيئة المحكمة"}, {"name": "4 00 ليوا", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشار"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشار"}, {"name": "مون البخات", "role": "مستشار"}, {"name": "منير مسعودي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في قرار سابق يحمل المتهم كامل المسؤولية عن حادثة وأحكام بتعويض ضحايا الحادث.", "relevant_dates": [{"date": "01 أكتوبر 2019", "event": "صدور القرار عن المحكمة الابتدائية."}, {"date": "09 أكتوبر 2019", "event": "تقديم الطعن بالنقض من طرف كمون (أ)."}, {"date": "04 يوليوز", "event": "وضع الملف لدى كتابة الضبط بمحكمة النقض."}]}, "key_issues": ["سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "مسؤولية المتهم عن الحادثة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم المقرر المطعون فيه ضمن المواعيد القانونية.", "defendants_arguments": "المذكرة المقدمة لا تستوفي شروط التقديم ضمن الأجل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تأشيرة كتابة الضبط تشير إلى عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ).", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم إلغاء الطعن بالنقض لسقوط الطلب.", "implications": "تأكيد مسؤولية المتهم عن حادثة ووجوب تقديم الطلبات القضائية في المواعيد المحددة."}, "additional_notes": {"observations": "يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لتفادي السقوط في القضايا القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/6797",
    "date_of_ruling": "2021/3/11",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ) - طالب النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "جواد (س)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "منير مسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بطلب نقض صادر عن شركة التأمين (أ) بسبب عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن ضمن الأجل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور القرار عن المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "9 أكتوبر 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "4 يوليوز 2020",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/3/11",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطلب تم تقديمه خارج الأجل المحدد للتقديم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ).",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من شركة التأمين (أ).",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على ضرورة تقديم المذكرات في الأجل المحدد لتفادي سقوط الطلبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ438 (لصــاور بتاريخ 21 شتنبر 2020) قن اللف اللرنى عـــ438 سنـــة 2019 ملحق بيت الزوجية - عقار على الشياع بين الزوجين -قسمة. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبتت حالة الشياع في المدعى فيه الذي هو عبارة عن شقة يتعذر قسمتها عيناً فقضت بقسمته تصفية، وردت الدفع المتعلق بتخصيصه بيتاً للزوجية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون. حيث يثبت من وثائق الملف أن المطلوب تقدم يعقال أمام المحكمة التي قضت يعو الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 16-09-2016، وفيه يطلب قسمة العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد (...) الذي هو عبارة عن قسمة على الشياع مع الطاعنة والتمس قسمته وأمر المحافظ العقاري بتقييد الحكم على الرسم العقاري، وأرفق المقال بشهادة من الرسم المذكور. وأحابت الطاعنة بأن المطلوب زوجها وأن الدعوى في بيت الزوجية لا تقسم قبل تخصيص بيت للزوجية بدلاً منه. وأمرت المحكمة بخبرة أبحرها الخبير (ع.1) الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية بثمن افتتاحي قدره 816.000 درهم. وبعد انتهاء الأحوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد 2017323 بتاريخ 2016-12-29 في الملف عدد 201614011913 قضى "بقــسمة العقـار موضوع الرسم العقاري عدد (...) بواسطة كتابة الضبط انطلاقاً من الثمن الافتتاحي الأساسي المحدد من طرف الخبير (ع.1) في تقريره المؤرخ في 21 دجنبر 2016 في مبلغ 0 درهم وتمكين كل واحد من المالكين من نصيبه من صافٍ منتوج عملية البيع على ضوء الحصة (النسبة) التي يملكها في العقار المدعى فيه" واستأنفته الطاعنة مجحددة دفوعها. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه حمل قراراً لتضمن ووسيلتين واستدعي المطلوب ولم يجيب. في الوسيلتين مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، وذلك أنما أثارت دفوعاً لم تتحب عنها المحكمة مصدرته؛ فالمعني فيه بيت الزوجية وإخراجه منه يقتضي تدخل النيابة العامة من أجل إرجاعها إليه، لذلك فدعوى القسمة غير مقبولة لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحبها عن دفعها. كما تعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل المنزلة عن انعدامه، ذلك أنها عابت الخبرة بقلة الثمن المقترح من طرف الخبير لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفعها لأن هذا الثمن ليس إلا منطلقاً للمزاد العلني ويمكن الرفع منه. بدلاً من الأمر بخبرة جديدة مما يوجب نقض قرارها. لكن حيث إن ملكية زوجين لعقار على الشياع واتخاذه بيتا للزوجية؛ غير مانع من قسمته. والمحكمة مصدرة القرار فيه لما ثبتت حالة الشياع في المدعى فيه الذي هو عبارة عن شقة يتعذر قسمتها عيناً فقضت بقسمته تصفية وفق ما جرى به منطوق قراره وردت الدفع المتعلق بتخصيصه بيتاً للزوجية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا كافياً وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحمل الطاعنة المصاريف. وتم إصدار القرار وتلا بالجلسة (أمامكم) بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وبرئاسة الغرفة السيد رئيساً والمستشاري. السادة والأعضاء. المملكة المغربية المحاكم الأعضاء للمحكمة...<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019411333", "date_of_ruling": "21 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة عقار على الشياع", "parties_involved": "الطاعنة: [اسم الطاعنة]، المطلوب: [اسم المطلوب]"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعنة", "role": "الزوجة"}, {"name": "المطلوب", "role": "الزوج"}, {"name": "الخبير (ع.1)", "role": "خبير قضائي"}, {"name": "رئيس الغرفة", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "الأعضاء", "role": "مستشارون"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور النزاع حول قسمة عقار على الشياع بين الزوجين، حيث تدعي الطاعنة أن العقار هو بيت الزوجية ولا يمكن قسمته.", "relevant_dates": [{"date": "16-09-2016", "event": "المطلوب تقدم يعقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"}, {"date": "21 دجنبر 2016", "event": "تقرير الخبير (ع.1) حول العقار"}, {"date": "29-12-2016", "event": "صدور الحكم الابتدائي في ملف عدد 201614011913"}, {"date": "21 شتنبر 2020", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حالة الشياع في العقار", "ما إذا كان بيت الزوجية يمكن قسمته", "قيمة التعويض المقدمة من الخبير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن ملكية الزوجين لعقار يعتبر بيت الزوجية ولا يمكن قسمته دون استصدار حكم خاص.", "defendants_arguments": "المطلوب يرى أن العقار يجب قسمته وفقاً للوائح القانونية المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة بما في ذلك تقرير الخبير حول العقار.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بقسمة العقار.", "legal_principles_applied": ["مفهوم الشياع", "قواعد الملكية المشتركة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحملت الطاعنة المصاريف.", "implications": "القرار يؤكد أن الشياع بين الزوجين لا يمنع من تعديل الملكية عبر القسمة."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القضية أهمية دور المحكمة في الفصل بين حقوق الملكية والاعتبارات الأسرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201614011913",
    "date_of_ruling": "21 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة عقار على الشياع بين الزوجين",
    "parties_involved": "المطلوب، الطاعنة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الخبير (ع.1)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "السيد رئيساً",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقسمة عقار على الشياع بين الزوجين، حيث تقدم المطلوب بطلب قسمة العقار المدعى فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-09-16",
        "event": "تقديم المطلوب لطلب قسمة العقار أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "2016-12-29",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بقسمة العقار"
      },
      {
        "date": "2020-09-21",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قسمة العقار على الشياع",
    "تخصيص العقار كبيت للزوجية",
    "عدم التعليل في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المطلوب إلى ضرورة قسمة العقار، وطلبت المحكمة قسمة العقار وفق الثمن الافتتاحي.",
    "defendants_arguments": "أثارت الطاعنة أن الدعوى في بيت الزوجية لا تقسم قبل تخصيص بيت للزوجية بدلاً منه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقرير الخبير (ع.1) الذي قام بتقدير الثمن الافتتاحي.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بقسمة العقار، واستأنفت الطاعنة الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الشياع في العقارات",
      "مبدأ تخصيص العقار كبيت للزوجية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "تأكيد مبدأ قسمة العقار على الشياع بين الزوجين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الحكمات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سس تترقة الأحوال الشخصية 007 سسادام القرام عدد: 625 المؤمخسية: 20020918 ملف عقاري عدد: 20021249 قسمة قضائية - قواعد إجراءات القسمة تقتضي تحديد أجزاء المفسوم وبيان المدرك لإجراء القرعة أو بيع المقسوم. كفت المحكمة بالمصادقة على تقرير الخبير الذي عين للقسم دون أن تطبق القواعد المذكورة، فإن لم تؤسس قراراتها على العمل وفق القواعد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 82 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 200172 ملف 10200138 أن المدعين وهم المطلوبون تقدموا بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بالخميسات في 1999526 عرضوا فيه أنهم ورثة العربي الكوزي الذي كان يملك قيد حياته مع باقي إخوانه المدعى عليهم وهم العمرية وميلودة وفاطمة وعبد الحميد والحسن الكوزي ثلاثة عقارات محددة بالمقال، وأن المدعى عليهم امتنعوا من تمكينهم من حقوقهم. لذلك التمسوا الحكم عليهم بأداء حقوقهم في العقارات المدعى فيها وإفراغهم منها هم ومن يقوم مقامهم وتحميلهم كافة المصاريف. ثم دخل المدعون في الدعوى زهرة بنت البيلالي أم الأملاك. عقال مؤدى عنه وأجاب الكوزي عبد الحميد والكوزي الحسين بأنهما لا يستغلان العقارات المذكورة، ثم أن مساحتها إنما هي محددة على وجه التقريب، والتمسوا أساساً عدم قبول الطلب واحتياطياً الأمر بإجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة وفرز نصيب كل وارث على حدة. وعينت المحكمة الخبير رشيد البلغيثي ووضع تقريره وعقب عليه المدعون والمدعى عليهم عبد الحميد والحسين الكوزي وزهرة. وفي 20001211 ملف 9960 حكمت المحكمة الابتدائية بالعقارية على تقرير الخبير والحكم بقسمة العقارات موضوع الإثبات. حكمت المحكمة بتمكين المدعي من نصيبه مفرزاً في العقار وفق المشروع المقترح من طرف الخبير والردود المعروضة بالتقرير وجعل الصائفة مناصفة. واستأنف المدعى عليهم الحكم مدعين أن القرار يؤكد التعسف بحقوقهم. وتمسكت محكمة النقض فيما يتعلق بالوسيلة الثانية من حيث انتقاص حقوق الدفاع نتيجة عدم الجواب عن طلب الطاعنين الرامي إلى إعادة الخبرة على يد خبير آخر، وانعدام التعليل وذلك لأن الطاعنين أثاروا أمام محكمة الاستئناف أن الخبير لم يقيم العقارات واقترح للمستأنف عليهم قطعة أكثر حوزة من باقي القطع، والمحكمة لم ترد على ذلك، فجاء قرارها دون تعليل ومعرض للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه وذلك لأن المحكمة لم تجب عما أثاروه بقولها: أن الخبرة كانت مستوفية للشروط المتطلبة بالقرار التمهيدي، وأن الخبير قام بمسح العقارات وبين مواصفاتها واقترح الإبقاء على حقوق المستأنفين في القطع الباقية ومنها البقعة التي تشمل على البئر والإسطبل بعد إجراء التقويم والتعديل وتحديد المدرك؛ مع أن الخبير إنما قوم واجب الطاعنين في مبلغ 0 درهم على أساس قيمة إجمالية تتجاوز 0 درهم كما جاء في التقرير دون أن يقوم بتحديد كل قطعة أرضية ومشتملاتها على حدة. وحيث نصت المحكمة في القرار التمهيدي على أن الخبير أشار إلى مساحات بشكل دقيق. ولما كان إعداد قسمة عينية عادلة في الأصول وهي الأراضي وما اتصل بها يقتضي تحديد أجزاء المقسوم وبيان المدرك عند الاقتضاء وإجراء القرعة لبيعها بالمزاد العلني إذا تعذر القسمة العينية مع تحديد المدرك؛ فإن ذلك ينص عليه الفصل 259 من ق.م.م. والمحكمة قد أيدت القرار المؤرخ الذي صادق على الخبرة رغم مخالفته المطلوب من الخبير للقواعد الفقهية والقانونية، لذلك كان قرارها خارقاً لحقوق البلاد. وفاسد التعليل وهو ما يعادل عدمه ويعرضه للنقض. بناءً على الأسباب أعلاه وبغض النظر عن باقي الأسباب، قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون وعلى المطلوبين في الطعن المصاريف. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد علال العبودي رئيساً والسادة المستشارين إبراهيم بحماني مقرراً - الحسن أومحوض - إبراهيم القفيفة وفريد عبد الكبير أعضاء، وبمحضر المحامي المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20021249", "date_of_ruling": "20001211", "court": "محكمة النقض بالمغرب", "main_case_topic": "قسمة عقارية", "parties_involved": "العربية الكوزي (المدعي)، الحسن الكوزي، عبد الحميد الكوزي، ميلودة، العمرية، فاطمة (المدعى عليهم)"}, "persons_involved": [{"name": "العربية الكوزي", "role": "مدعي"}, {"name": "الحسن الكوزي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الحميد الكوزي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ميلودة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "العمرية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "فاطمة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "زهرة بنت البيلالي", "role": "مدعية في نهاية الدعوى"}, {"name": "رشيد البلغيثي", "role": "خبير"}, {"name": "علال العبودي", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "إبراهيم بحماني", "role": "مقرر"}, {"name": "الحسن أومحوض", "role": "عضو"}, {"name": "إبراهيم القفيفة", "role": "عضو"}, {"name": "فريد عبد الكبير", "role": "عضو"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بقسمة عقارات تخص ورثة العربي الكوزي، حيث قام الورثة المدعى عليهم بالامتناع عن تمكين المدعين من حقوقهم في العقارات المعنية.", "relevant_dates": [{"date": "1999-05-26", "event": "تقديم مقال بالمحكمة الابتدائية بالخميسات من قبل الورثة."}, {"date": "2000-12-11", "event": "حكم محكمة النقض في القضية."}]}, "key_issues": ["عدم قبول الطلب من المدعى عليهم.", "التعسف في حقوق الدفاع.", "عدم إجراء تقييم دقيق للعقارات.", "مخالفة القواعد المتعلقة بالقسمة العينية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس المدعون الحكم عليهم بأداء حقوقهم في العقارات المدعى فيها وإفراغهم منها.", "defendants_arguments": "ادعوا بأنهما لا يستغلان العقارات وليس هناك أي أساس لطلب المدعين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبير رشيد البلغيثي.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 259 من ق.م.م", "حقوق الدفاع"]}, "outcome": {"final_decision": "قرر المجلس الأعلى نقض القرار وإحالة القضية لتبت فيها المحكمة من جديد.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة مراعاة حقوق الدفاع وإجراء تقييم شامل للعقارات قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالقسمة."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً لتحقيق العدالة في توزيع الإرث وفقاً للقانون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "625",
    "date_of_ruling": "20020918",
    "court": "محكمة الاستئناف بالرباط",
    "main_case_topic": "قسمة عقارية",
    "parties_involved": "المدعين: وارثة العربي الكوزي، المدعى عليهم: العمرية وميلودة وفاطمة وعبد الحميد والحسن الكوزي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعين",
      "role": "وارثة العربي الكوزي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليهم",
      "role": "إخوان المدعين"
    },
    {
      "name": "رشيد البلغيثي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد الكوزي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الحسين الكوزي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "زهرة بنت البيلالي",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقسمة عقارية بين وارثين للعربي الكوزي، حيث يطالب المدعون بحقوقهم في العقارات المدعى فيها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1999526",
        "event": "تقديم المدعين لمقال في المحكمة الابتدائية بالخميسات"
      },
      {
        "date": "20001211",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بتمكين المدعي من نصيبه"
      },
      {
        "date": "20020918",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بنقض القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تطبيق القواعد المذكورة في إجراءات القسمة",
    "عدم الجواب عن طلب إعادة الخبرة",
    "عدم تعليل القرارات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يطالبون بحقوقهم في العقارات المدعى فيها، ويؤكدون أن المدعى عليهم امتنعوا من تمكينهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن العقارات المدعى فيها لا تستغلها، وأن المساحة المدونة هي تقريبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبير، وشهادات المدعين والمدعى عليهم.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 259 من ق.م.م",
      "مبادئ القسمة العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد أهمية تطبيق القواعد المذكورة في إجراءات القسمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة تعليل القرارات وتطبيق القانون بشكل دقيق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسم الله الرحمن الرحيم - الشرفة الإدارية - العدد 36 - قــرار رقم 416 بتاريخ 09 مارس 2017 في الملف عدد 2015141519. مقرر تأديبي - تسريب أسئلة الامتحان - الطعن فيه بالإلغاء - مشروعيته. إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليلات قرارها أن الطالب تم عرضه على المجلس التأديبي في عدة جلسات وأبدى أوجه دفاعه، وأن الضمانات التأديبية قد تم استيفاؤها وأن المخالفة المهنية ثابتة في حقه، ما دام أنه أقر من خلال طلب الإعفاء من المهمة الذي تقدم به بارتكابه لخطأ إداري. كما أن التقرير المنجز من طرف مدير الإعدادية أفاد بضبط التلميذة وبحوزتها أجوبة جاهزة عن أسئلة الامتحان، وكان مصدرها الوحيد في الحصول عليها هو أبوها الطالب. خاصة وأن الظرف الذي تتضمن الأسئلة كان متواجداً في بيته، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً. بينما حيث يبرز رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقا للقانون. حيث يتضح من وثائق الملف ومن حيثيات القرار المطعون فيه أن السيد محمد غ. تقدم بتاريخ 11 يوليوز 2010، قال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء في المقرر الإداري الصادر في حقه عن كتابة الدولة في وزارة التربية الوطنية بتاريخ 2011-05-19 تحت عدد 0 بالموافقة على عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل حرية باستثناء التعويضات العائلية لمدة ثلاثة أشهر المقترحة في حقه من طرف المجلس التأديبي للجهة مكناس تافيلالت بدعوى إخلاله بالمسؤولية من خلال تسريب الامتحان الخاص بالقسم السادس لسنة 2006 وأن هذا القرار متسم بتجاوز السلطة ولم يتقيد مقتضيات الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية لعدم استدعائه إلى المجلس التأديبي وأنه منعدم التعليل وأن محكمة الاستئناف بمكناس أصدرت قراراً نهائياً تحت عدد 5 بتاريخ 7 فب الملف المنهى عدد 20087537 بإلغاء الحكم المستأنف بعدم مؤاخذته بما نسب إليه وبراءته وأن قرار الإقصاء المؤقت لم يعد له موضوع أو مبرر والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الأكاديمية وإجراء بحث أصدرت المحكمة حكمها عدد 52011241 بتاريخ 2011-05-19 في الملف عدد 52010103 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعد استيفاء الإجراءات وإجراء بحث قضت بتأييده. مقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي بخرق الفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية ذلك أنه أثار أمام المحكمة أن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص إذ أنه صدر عن رئيس قسم الدراسات القانونية وليس عن السلطة المخول لها توقيع العقوبات التأديبية، وأن الجهة المطلوبة في النقض لم تدل ما يفيد تفويضها لرئيس قسم الدراسات القانونية لتوقيع العقوبة المتخذة في حقه، إلا أنها لم تلتفت لهذا السبب مما ينسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ردت على السبب المثار أعلاه بما أوردته في تعليلها من أنه: "لئن كانت سلطة التسمية هي التي تملك سلطة التأديب فإنه مع ذلك يمكنها التفويض في توقيع القرارات التأديبية إلى أحد مرؤوسيها، وأنه في نازلة الحال فإن الطعن وجه إلى الرسالة التي تحسم الوجود المادي للقرار دون أن يتم الإدلاء بالقرار المعني بالعيب للتحقق من ذلك، فيبقى السبب المثار مردوداً" وما أثير على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:.... حيث يعيب الطالب القرار على اعتباره أنه حرم من حقه في الدفاع، إذ أنه حضر مجلسين تأديبيين، الأول بتاريخ 2005-07-20 والثاني بتاريخ 2008-02-28، وأنه لم يتم استدعاؤه لحضور المجلس التأديبي الثالث الذي انعقد بتاريخ 2005-03-22 والذي اتخذ فيه مقرر العقوبة التأديبية. وأن جميع أعضاء هذا المجلس جدد ولم يحضروا للمجلسين السابقين، وأن مسطرة اتخاذ العقوبة كانت معيبة وافتقرت إلى حق الدفاع كما أن تعليل المحكمة جاء مختزلاً ولم تحب عن مكامن الخرق المثارة من طرفه، كما أنه دفع بأن الخطأ المنسوب إليه هو خطأ مرفقي وليس شخصي باعتبار أن الإدارة مسؤولة عن تسليم أظرفة مواضيع الامتحان لمدراء المدارس ليلة الامتحان ويتم ذلك صبيحة الامتحان وليس ليلته، وأن المحكمة لم تحب عن هذا الدفع؛ مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة أوردت ضمن تعليلات قرارها أن الطالب تم عرضه على المجلس التأديبي في عدة جلسات وأبدى أوجه دفاعه، وأن الضمانات التأديبية قد تم استيفاؤها وأن المخالفة المهنية ثابتة في حقه، ما دام أنه أقر من خلال طلب الإعفاء من المهمة الذي تقدم به بارتكابه لخطأ إداري. كما أن التقرير المنجز من طرف مدير إعدادية (...) أفاد بضبط التلميذة (خ) وبحوزتها أجوبة جاهزة عن أسئلة الامتحان، والحال أن مصدرها الوحيد في الحصول عليها هو أبوها الطالب، خاصة وأن الظرف الذي يتضمن الأسئلة كان موجوداً في بيته، وأن المحكمة بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وهي غير ملزمة بالرد على الدفوع غير المنتجة في الدعوى، والوسيلة لذلك على غير أساس.

طرحت نسرة 73 قمر سرات المحكمة النقض - الشرفة الإدارية - العدد 36، برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا علي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحان، ويمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومعاوني كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015141519", "date_of_ruling": "09 مارس 2017", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "تسريب أسئلة الامتحان", "parties_involved": "السيد محمد غ.، وزارة التربية الوطنية"}, "persons_involved": [{"name": "محمد غ.", "role": "طالب محكوم عليه"}, {"name": "وزارة التربية الوطنية", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "عبد المحيد بابا علي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العتاق فكير", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمثل القضية في قرار تأديبي أصدرته وزارة التربية الوطنية ضد السيد محمد غ. حول تسريب أسئلة امتحان من قبل ابنة الطالب، مما أدى إلى فرض عقوبة الإقصاء المؤقت.", "relevant_dates": [{"date": "2011-05-19", "event": "صدور العقوبة التأديبية ضد محمد غ."}, {"date": "2006", "event": "تسريب أسئلة الامتحان"}, {"date": "2010-07-11", "event": "تقديم الطعن بالإلغاء"}, {"date": "2017-03-09", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق الإجراءات التأديبية", "عدم الاختصاص في اتخاذ القرار", "مسألة إثبات تسريب الامتحان"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ندد محمد غ. بالقرار الذي اتخذ ضده، مدعياً أنه لم يتم استدعاؤه للجلسات الثالثة، وأنه تعرض لخرق في الحقوق الدستورية.", "defendants_arguments": "الدفاع من وزارة التربية الوطنية أشار إلى أن جميع الإجراءات التأديبية تم اتباعها وأن المخالفة ثابتة بالدليل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقرير المنجز من مدير الإعدادية بخصوص ضبط التلميذة وبحوزتها الأجوبة الجاهزة.", "rulings_made": "رفض الطعن بالإلغاء وأكدت مشروعية العقوبة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 65 و 73 من قانون الوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت العقوبة التأديبية.", "implications": "تبقى العقوبة سارية على السيد محمد غ. دون صلاحية للمراجعة."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد القضية على أهمية الحفاظ على سرية الامتحانات وحقوق الدفاع في الإجراءات التأديبية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "416",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء عقوبة الإقصاء",
    "parties_involved": "محمد غ. ضد وزارة التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد غ.",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "وزارة التربية الوطنية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العتاق فكير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء عقوبة الإقصاء التي صدرت ضد محمد غ. بسبب تسريبه على أسئلة الامتحان.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 يوليوز 2010",
        "event": "تقدم محمد غ. بطلب أمام المحكمة الإدارية بمكناس"
      },
      {
        "date": "2011-05-19",
        "event": "صدور مقرر تأديبي ضد محمد غ."
      },
      {
        "date": "2005-07-20",
        "event": "انعقاد المجلس التأديبي الأول"
      },
      {
        "date": "2008-02-28",
        "event": "انعقاد المجلس التأديبي الثاني"
      },
      {
        "date": "2005-03-22",
        "event": "انعقاد المجلس التأديبي الثالث"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية العقوبة التأديبية",
    "حق الدفاع",
    "الاختصاص في اتخاذ العقوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن العقوبة غير مشروعة وأنها تتجاوز السلطة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن العقوبة مشروعة وأن الطالب لم يحضر المجلس التأديبي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقرير المنجز من قبل مدير الإعدادية.",
    "rulings_made": "تم تأييد العقوبة التأديبية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية",
      "الفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلغاء الحكم المستأنف.",
    "implications": "يؤكد القرار على مشروعية العقوبة التأديبية في حالات متقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية حق الدفاع في المجال الإداري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 1201 (للمحكمة التجارية: 2004/113 (للفصل التجاري عدد: 2003/1300 تفويت حصص - شركة ذات مسؤولية محدودة - اعتماد النظام الأساسي لاتفاق الأطراف (نعم). تفويت الحصص لغير الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب القانون الملغى لا يتم إلا بموافقة ممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، أما التفويت حسب القانون الجديد فلا يتم إجازته إلا إذا تمت الموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، مع إمكانية شفعة المتخصص من طرف الشركاء عدى المفوت. مقتضيات النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتفويت الحصص لا تتطلب الملاءمة مع القوانين الجديدة وإنما تبقى خاضعة لاتفاق الشركاء. محكمة النقض باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقًا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2130 بتاريخ 19/03/2003 في الملف عدد: 12021333؛ أن المطلوب كمال الديساوي تقدم إلى المحكمة التجارية بالبيضاء بعرض فيه أنه شريك للسيدة الديساوي حياة في شركة سريع البحر الأبيض المتوسط ذات المسؤولية المحدودة وأنه بتاريخ 06/05/2006 قامت شريكته بتفويت حصصها للطالب عبد الحميد موساوي زوجها دون إخبار باقي الشركاء. مقتضيات الفصل 10 من النظام الأساسي الذي يلزم المفوت بإشعار المسير برسالة مضمونة خلال ثمانية أيام ليشعر هذا الأخير باقي الشركاء الذين لا يتم التفويت إلا بموافقتهم؛ وهم حق الشفعة. هذا ولقد استصدر المدعي أمراً بإيداع مقابل الشراء والصائر بصندوق المحكمة قصد عرضه على المشتري وبعد الإيداع يلتمس الحكم بالتشطيب على العقد المبرم بين البائعة والمدعى عليه ثم المصادقة على العروض العينية والأخذ بالشفعة لفائدته والتصريح بأن الحكم يعتبر بمثابة عقد ينبغي تقييده بالسجل التجاري وبأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على العقد المذكور. فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب واستأنفه المدعي. فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه وقضت من جديد بالمصادقة على العرض العيني الحقيقي المقدم لفائدة الموساوي عبد الحميد الطالب بعدما أحضعت بالتزاع كذلك للنظام الأساسي للشركة معتبرة "أن الفقرة السادسة والفقرات الأخرى أكدت على أن للشركاء الحق في الشفعة". لم يرحد المدعى عليه الشأن الوسيلة إلا أنه كرره في شأن النقطة الأولى حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل واعتباره انعدامه الناشئ عن خطأ في تأويل النظام الداخلي للشركة وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع و345 من ق.م.د. بأن النازلة تخضع للقانون الجديد رقم 965 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ بقوله "إن القانون الواجب تطبيقه هو القانون القديم المؤرخ في 12/09/1926". بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه تم إنشاء شركة سريع البحر الأبيض المتوسط بتاريخ 20/07/2000 وأن القانون رقم 965 تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 8 ونص الفصل 121 منه على أن الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون تصبح خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثانية الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي قصد ملائمتها مع الأحكام المذكورة وأن هذا الفصل عدل بمقتضى القانون رقم 8299 وتم رفع المدة المذكورة إلى ثلاث سنوات فتكون الملاءمة مددت لغاية 31/12/2009. كما أن الشركة لم تلائم نظامها الأساسي مع القانون الجديد فتبقى خاضعة للفصل 22 من القانون القديم المؤرخ في 12/09/1926 الذي ينص على أنه لا يمكن التخلي عن الأسهم للغير إلا بموافقة أغلبية أعضاء الشركة التي تملك على الأقل ثلاثة أرباع رأس المال؛ مما لا محالة معه لتطبيق الفصل 56 من القانون الجديد. غير أن هذا التعليل فاسد لكون المحكمة لم تشر لتاريخ التفويت الذي كان بتاريخ 06/05/2006 لتتأكد من مرور ثلاث سنوات، هذا إضافة إلى أن المادة 1 من القانون رقم 965 المذكور بعد تعديلها بالقانون رقم 8299 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/12/2001 جعلت تطبيقه على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي كانت مؤسسة قبل صدوره بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي وملاءمتها مع أحكامه. وبما أن الشركة موضوع النزاع لم تلائم نظامها مع القانون رقم 965، فإنه لا تندرج خاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشرها، أي أن انتهاء المدة سيكون في يوم 01/06/2005. فيكون دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لم تلائم نظامها الداخلي مع أحكامه هو 01/09/2006؛ ولما كان عقد تفويت الحصص قد كان بتاريخ 06/05/2006 أي بعد انقضاء أجل الثلاث سنوات، فإنه يخضع لأحكام القانون الجديد. والمحكمة لما اعتبرت دخول القانون الجديد رقم 965 حيز التنفيذ هو 01/01/2001 تكون قد أخطأت الحساب بشكل جرها إلى الخطأ في التعليل مما أدى إلى انعدامه. كما أن المحكمة عللت قرارها بقولها "إنه ببخصوص الدفع الذي أثاره المستأنف عليه بكون المادة 10 من النظام الأساسي للشركة قد نصت على حرية تداول الأسهم بين الشركاء أو الأزواج أو الأصول والفروع أو عن طريق الإرث، فإن ذلك صحيح؛ وبغض النظر عن المقتضيات القانونية المذكورة التي تعتبر مقتضيات آمرة، فإن باقي فقرات الفصل المتمسك به أكدت على الحق في الشفعة وميزت في مسطرة الأخبار بين المشتري من الأقرباء والأجنبي من الشركاء، إلا أنه في الفقرة 6 أعطت لباقي الشركاء باستثناء المفوت الحق في الشفعة خلافاً لما تمسك به المستأنف عليه لأن الفصل تضمن عدة فقرات وأن إحداها أكدت المبدأ المذكور في الفصل 22 من قانون 1926، وأخرى أكدت بصورة واضحة وابتدأت بعبارة في كل الحالات فإن للشركاء الحق في الشفعة". وهو تعليل فاسد إذ فصول النظام الأساسي للشركة ليست من النظام العام وبذلك فإن الفقرة الثانية من الفصل 10 منه جاءت استثناء من الأصل لما نصت على أن انتقال الحصص بين الأزواج والأقارب يتم بحرية مما لا داعي معه لإخضاعهم للإشعار. أما ما ورد في الفقرة السادسة، فقد جاءت هذه بعد الفقرة الثانية المقررة لجميع الحالات، أي الحالات التي لا يشملها الاستثناء. وبالتالي، فإن النظام الأساسي للشركة أتى بتأويل خاطئ أدى لفساد تعليله. وقرار المجلس الأعلى برفض الطلب مؤيد بهذه الأسباب، حيث قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلان وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم ومقرر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وعاملة كاتبة الضبط السيدة فتيحة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2004/113", "date_of_ruling": "07/05/2006", "court": "محكمة الاستئناف التجارية", "main_case_topic": "تفويت حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة", "parties_involved": "كمال الديساوي، عبد الحميد موساوي"}, "persons_involved": [{"name": "كمال الديساوي", "role": "مدعي"}, {"name": "عبد الحميد موساوي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "حياة الديساوي", "role": "شريك المدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بتفويت حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين الشركاء وفقاً للقوانين الجديدة والقديمة.", "relevant_dates": [{"date": "20/07/2000", "event": "تأسيس شركة سريع البحر الأبيض المتوسط."}, {"date": "12/09/1926", "event": "تطبيق قانون الشركات القديم."}, {"date": "01/01/2001", "event": "دخول القانون الجديد حيز التنفيذ."}, {"date": "06/05/2006", "event": "تفويت حصص حياة الديساوي لعبد الحميد موساوي."}, {"date": "31/12/2009", "event": "انتهاء فترة الملاءمة مع القانون الجديد."}]}, "key_issues": ["مشروعية تفويت الحصص دون إشعار باقي الشركاء.", "موافقة ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على التفويت.", "تطبيق المتطلبات القانونية الجديدة في تفويت الحصص."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن التفويت تم دون إبلاغه وبدون موافقته وهو ما يعد انتهاكاً لحقه في الشفعة.", "defendants_arguments": "يدافع المدعى عليه بأن التفويت كان وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي ولم يخالف القوانين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة النظام الأساسي للشركة وقرارات سابقة بشأن حقوق الشركاء.", "rulings_made": "المحكمة قضت بأن التفويت غير جائز دون موافقة جميع الشركاء.", "legal_principles_applied": ["قانون رقم 965 والمتعلق بالشركات.", "الفصل 22 من القانون القديم."]}, "outcome": {"final_decision": "قررت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي وإقرار حق المدعي في الشفعة.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالقوانين الجديدة بشأن تفويت الحصص والشروط المطلوبة لذلك."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية الاختلافات المحتملة بين التطبيقات القانونية القديمة والجديدة فيما يتعلق بتفويت الحصص."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2004/113",
    "date_of_ruling": "19/03/2003",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تفويت حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة",
    "parties_involved": "كمال الديساوي، حياة الديساوي، عبد الحميد موساوي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "كمال الديساوي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "حياة الديساوي",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد موساوي",
      "role": "طالب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتفويت حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة، حيث تمت إشعار بعض الشركاء دون موافقة الأغلبية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06/05/2006",
        "event": "تفويت حصص المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "19/03/2003",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف التجارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية تفويت الحصص دون موافقة الأغلبية",
    "تطبيق النظام الأساسي للشركة مع القانون الجديد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمت تفويت حصص المدعى عليها بدون إشعار باقي الشركاء، مما يعد مخالفة للقانون.",
    "defendants_arguments": "تفويت الحصص كان ضمن الأصول القانونية، ولا يوجد خطأ في التطبيق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، النظام الأساسي للشركة، وقوانين التداول.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود ملاءمة مع القوانين الجديدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 10 من النظام الأساسي للشركة",
      "الفصل 121 من القانون رقم 965"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد أهمية موافقة الأغلبية في تفويت الحصص في الشركات ذات مسؤولية محدودة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في الشركات ذات مسؤولية محدودة."
  }
}