Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ2643 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2019 في الملف الإداري عدد 2019/444785 طلب إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن خلال القراءة لطلب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه أن السيدة (ز. م) تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط ترمي إلى أداء مستحقاتها المدنية عن الأمر بمهمة التأطير بمخيم زائف من طرف رئيسها المباشر السيد عامل إقليم طانطان والتي استغرقت من 1/4/2015 إلى تاريخ إحالتها على التقاعد بتاريخ 31/12/2018. ملتمسة معاملة الحكومة ووزارة الداخلية بأداء مبلغ 455.118,00 درهم مع الفوائد القانونية. وقد استأنفت المدعية الحكم الذي قضى برفض الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الدولة المغربية (وزارة الداخلية) بأداء تعويض قدره 151.714,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وتحميل المدعى عليها الصائر وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف تنفيذه: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه؛ وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1913 الصادر بتاريخ 2018/12/06 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2017/2032532 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرر، مصطفى الدحاني، نادية الوسيف، فائزة بلعسري وبمحضر محامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/444785", "date_of_ruling": "29 شتنبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ حكم استئنافي", "parties_involved": "السيدة (ز. م) والدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (ز. م)", "role": "مدعية"}, {"name": "السيد عامل إقليم طانطان", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد عبد المجيد بابا علي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "السيد أحمد دينية", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد مصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة نادية الوسيف", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيدة فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بدعوى إدارية قدمتها السيدة (ز. م) تطالب فيها بأداء مستحقاتها كمؤطرة بمخيم، وقد تم إلغاء حكم ابتدائي قضى برفض الدعوى من قبل محكمة الاستئناف الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "1/4/2015", "event": "بدء مهمة التأطير"}, {"date": "31/12/2018", "event": "تاريخ إحالة السيدة (ز. م) على التقاعد"}, {"date": "29 شتنبر 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي"}, {"date": "6/12/2018", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"}]}, "key_issues": ["طلب إيقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي بسبب وجود ظروف استثنائية.", "المستحقات المالية المترتبة على المدعية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت المدعية إلى وجود ظروف استثنائية وطلبت إيقاف تنفيذ الحكم, مؤكدة أن الإيقاف لن يسبب لها أي ضرر.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم تفاصيل دقيقة حول دفوعات المدعى عليه في الوثائق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف والإجراءات القانونية السابقة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي إلى حين البت في طلب النقض.", "legal_principles_applied": []}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يتم البت في طلب النقض.", "implications": "تؤكد المحكمة على أهمية وجود ظروف استثنائية لتبرير إيقاف التنفيذ."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس التحديات في مجال الأداء الإداري وحقوق الأفراد في المطالبة بمستحقاتهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/444785",
    "date_of_ruling": "29 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "السيدة (ز. م) ضد الدولة المغربية (وزارة الداخلية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ز. م)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "السيد عامل إقليم طانطان",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسيف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب المدعية (ز. م) لإيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بأداء مستحقاتها المدنية عن الأمر بمهمة التأطير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1/4/2015",
        "event": "بدء استغلال المدعية بمخيم زائف"
      },
      {
        "date": "31/12/2018",
        "event": "إحالة المدعية على التقاعد"
      },
      {
        "date": "2018/12/06",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "29 شتنبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "تأثير القرار الاستئنافي على الحالة المالية للمدعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تقدم بطلب إيقاف التنفيذ بسبب وجود ظروف استثنائية تبرر ذلك، مما يضر بحالتها المالية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالاستغلال والتقاعد.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم الإخلال بالإجراءات القانونية",
      "مبدأ الحماية من الأضرار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية في قرارات الإداري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراءات الإيقاف في الحالات الاستثنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 548 (لصادر بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 202126534) طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. البيّن أن الطرف الطاعن تقدم بتنازل عن طلب النقض، وبالتالي فهو تنازل صحيح. حيث تم تسجيل التنازل به بواسطة الأستاذ عبد الرحمان بن علي ظابط الضبط بالحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 29 شتنبر 2021 والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمكناس بتاريخ 23 شتنبر 2021 في القضية عدد 20212808181. حيث قضى مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (م. غ) تعويضا مدنيا محددا بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى ما هو محدد بمنطوق القرار. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 29 شتنبر 2021 تحت صك عدد 104. حيث إن هذا التنازل صحيح. لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202126534", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض", "parties_involved": "عبد الرحمن بن علي, م. غ, عبد العزيز الحلالي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحمن بن علي", "role": "ظابط الضبط"}, {"name": "م. غ", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشار"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشار"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صدر عن محكمة الاستئناف الجنحية، حيث تم تقديم تنازل من الطرف الطاعن.", "relevant_dates": [{"date": "29 شتنبر 2021", "event": "تسجيل التنازل عن طلب النقض"}, {"date": "23 شتنبر 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "10 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة التنازل عن طلب النقض", "أثر التنازل على الإجراءات القانونية المتبعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم التنازل بشكل صحيح ويجب تسجيله.", "defendants_arguments": "لا توجد أدلة تعارض صحة التنازل المقدم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التنازل المقدم من الطرف الطاعن.", "rulings_made": "تسجيل التنازل وعدم استخلاص المصاريف.", "legal_principles_applied": ["مشروعية التنازل عن طلب النقض"]}, "outcome": {"final_decision": "تسجيل التنازل عن طلب النقض.", "implications": "يسمح بحفظ الإجراءات المتعلقة بالنقض."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية درسًا في أهمية الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202126534",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "م. غ (المطالبة بالحق المدني) ضد شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمان بن علي",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتنازل الطاعن عن طلب النقض الذي قدمه ضد قرار غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 شتنبر 2021",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "23 شتنبر 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "تأثير التنازل على مسؤولية المتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم تنازلاً صحيحاً عن طلب النقض.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد داعي لاستخلاص الصائر بناءً على التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنازل المقدم من قبل الطاعن.",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل وعدم الحاجة لاستخلاص الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق التنازل عن طلب النقض",
      "التأثير القانوني على مسؤولية المتهم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل وعدم الحاجة لاستخلاص الصائر.",
    "implications": "القرار يعزز حقوق الطاعن في التنازل عن طلب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة العلنية بحضور الهيئة الحاكمة والمحامي العام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض) رقم 83 (بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2021152956 نزاع شغل - شهادة الأجر - حجيتها. الثابت من وثائق الملف وخاصة شهادة العمل والأجر المدلى بها من المطلوبة في النقض، أن مدة عملها لدى المطلوبة في النقض زادت عن ست سنوات، وأن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويضات المستحقة لها على الأجرة المحددة في العقد، متجاهلة إقرار المطلوبة في النقض بأجرة مخالفة لذلك. والمحكمة بعدم جوابها على هذا الدفع رغم ما قد يكون له من تأثير على قضائها، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية، وهو ما يعرضه للنقض. باسم الله الرحمن الرحيم. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 شتنبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها، والرامي إلى نقض القرار عدد 9 بتاريخ 22 أكتوبر 2019 في الملف عدد 9 عن محكمة الاستئناف الأتية وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمُدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/11/22، مددت الجلسة وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ولم يحضرهم. بناء على مستنتجات النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم بعد انتهاء الإجراءات المسطرية. أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأداء فائدة الطالبة مجموعة من التعويضات المنصوص عليها. منطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 57 و350 من مدونة الشغل، ذلك أنه لم يعر أي اهتمام للمادة 57 من مدونة الشغل التي تنص على أنه يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر، معناه الأساسي وتوابعه، كما أن المادة 350 من نفس القانون تنص بصيغة الوجوب على أنه يجب أن يستفيد العامل من الأجر على أساس الأقدمية حسب بند من بنود عقد الشغل. وبعد مضي سنتين في العمل و10 في المائة بعد قضائه خمس سنوات في العمل. وأن الطالبة أدلت بمقال الاستئناف؛ وأدلت بورقة الأجر تشير إلى أنها تستفيد من نسبة 10 بالمائة مع أن الطعن استند إلى الأجر المضمن في عقد الشغل الذي تم توقيعه سنة 2014 رغم ارتفاعه مع أقدميتها. ولم يناقش دفعها، مما يتعين اعتباره خرقا لنص المادة 57. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن ما أثارته الطالبة من خرق للمادتين 57 و350 من مدونة الشغل هي دفوع جديدة لم يسبق لها إثارتها أو التمسك بها أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز لها إثاراتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهو غير مقبول. في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفقرتين 3 و4 من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق مقتضيات الفصلين 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الرد على الدفوع المدعومة بوثائق. ذلك أنها تمسكت في مقال الاستئناف بكون الأجر المعتمد في احتساب التعويضات لا يعكس أجرها الحقيقي، واستشهدت بإقرار المطلوبة في النقض في مذكرها المدلى بها بجلسة 2020/10/26 والتي أكدت فيها أنها تتقاضى أجرا شهريا محددا في 6900 درهم، وأرفقتها بشهادة تؤكد ذلك. كما تعزيزا لموقفها أدلت بشهادة التصريح بالأجور صدرت عن صندوق الضمان الاجتماعي، مبنية على تصريحات المطلوبة وتعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير. تؤكد أن أجرها أكبر مما اعتمدته المحكمة الابتدائية وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف. وأن عدم الإشارة إلى كل الوثائق التي أدلت بها واكتفائها بالإشارة إلى شهادة التصريح بالأجور دون الأخذ بما يجعل القرار مهددا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، هو انتهاك لحقوق الدفاع ونقص في التعليل الذي يوازي الانعدام وغير مرتكز على أساس قانوني. وتعيب على القرار خرق مقتضيات الفصلين 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه لم يرد على جميع الدفوع التي أسس عليها مقال الاستئناف. وأنها تمسكت في جميع مراحل الدعوى بالدفع الذي يخص الأجر الشهري، وأن هذا الأجر صرحت به المطلوبة في النقض بشهادة تثبت أنه وصل إلى 6900 درهم، وأن هذا يعد إقرارا منها حسب الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود. كما تعيب على القرار ضعف التعليل، ذلك أنها تمسكت بكون محكمة أول درجة أغفلت أو تجاهلت تفحص الوثائق المدلى بها من المطلوبة في النقض، وكذا التصريح بالأجور المدلى به من طرفها. وبنى قرارها على عقد الشغل، وأن حكمها الثاني اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة الوثائق المدلى بها، فجاء تعليلها ضعيفاً. وتعيب على القرار أيضا التناقض حيث قضت بتعويض عن الفصل استنادا على المادة 53 من مدونة الشغل، معتبرة في ذلك أقدميتها في العمل، إلا أنها استبعدت المادة 350 من نفس القانون فيما يتعلق بالأجر من علاوة الأقدمية التي تدخل في الأجر في احتساب التعويضات؛ وهذا يعد تعارضا بين حيثيات الحكم وضعفا في التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث ثبت صحة ما تنعاه الطالبة على القرار المطعون فيه؛ ذلك أن الثابت من وثائق الملف وخاصة شهادة العمل والأجر المدلى بها من المطلوبة في النقض بجلسة 2020/10/26، أن مدة عملها لدى المطلوبة في النقض زادت عن ست سنوات، وأن أجرها المحدد في مبلغ 6900 درهم. وأنها مقتضى مقال الاستئناف أثارت كون المطلوبة في النقض أدلت بشهادة تشير إلى أن أجرها بلغ 6900 درهم، وأن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويضات المستحقة عليها على أجرة 6000 درهم المحددة في العقد، متجاهلة إقرار المطلوبة في النقض بأجر مخالف لذلك. والمحكمة المطعون في قرارها بعدم جوابها على هذا الدفع رغم ما قد يكون له من تأثير على قضائها، وبتأييدها للحكم الابتدائي الذي احتسب التعويضات المستحقة لها عن الفصل من العمل على أساس أجرة 6000 درهم شهرياً فقط المضمنة بعقد الشغل المبرم في سنة 2014، رغم إقرار المطلوبة في النقض بأجرة 6900 درهم التي تفوق المبلغ المضمن في هذا العقد، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية، ومعللاً تعليلاً فاسداً موازياً لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها بصفة أخرى. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما اعتمده من أجرة في احتساب التعويضات المستحقة للطالبة، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بصفة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطلبه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وأمال بوعياد أعضاء؛ ويمحضر المحامي العام السيد عينة تولك شاي، وعلاوة كاتب الضبط السيد خالد المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "83", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - احتساب التعويضات", "parties_involved": "الطالبة ضد المطلوبة في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "النائب العام"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع عمل بين الطالبة والمطلوبة في النقض، حيث قامت الطالبة برفع دعوة ضد الفصل التعسفي من العمل.", "relevant_dates": [{"date": "22 شتنبر 2021", "event": "إيداع مقال النقض من طرف الطالبة"}, {"date": "22 أكتوبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2022/11/22", "event": "جلسة علنية في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق المحكمة لمقتضيات مدونة الشغل", "عدم احتساب الأجر بشكل صحيح في التعويضات", "عدم الرد على الدفوع المدعومة بوثائق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الأجر الفعلي المُعتمد في احتساب التعويضات وأغرقت حقوق الدفاع.", "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تدعي أن المستندات المقدمة غير كافية وأن الطالبة استندت إلى دفوع جديدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الطالبة والمطلوبة ووثائق الأجر.", "rulings_made": "أن المحكمة نقضت القرار السابق وأعادت القضية للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 57 و350 من مدونة الشغل", "الفصل 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها بصفة أخرى.", "implications": "سيكون على المحكمة إعادة النظر في المستندات والأجور المحددة لإصدار حكم جديد يتماشى مع القوانين المعمول بها."}, "additional_notes": {"observations": "لا بد من التأكيد على أهمية الالتزام بحقوق العاملين وفق التشريعات الحالية وضرورة التأكد من توثيق جميع تفاصيل الأجر."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021152956",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - شهادة الأجر - حجيتها",
    "parties_involved": "الطاعنة، المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خالد المملكة",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين الطالبة والمطلوبة في النقض حول الأجر والتعويضات المستحقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "22 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "22 شتنبر 2021",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "26 أكتوبر 2020",
        "event": "جلسة تداول في القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المقتضيات القانونية في تقدير التعويضات",
    "عدم الرد على الدفوع المدعومة بوثائق",
    "تناقض في التعليلات القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن الأجر المعتمد لا يعكس أجرها الحقيقي وأن المحكمة لم تعر أي اهتمام للمادة 57 من مدونة الشغل.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تدعي أن الأجر المعتمد كان في مبلغ 6000 درهم وأن الطالبة لم تقدم أي وثيقة تثبت أجرها الحقيقي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة العمل والأجر المدلى بها من الطالبة والمطلوبة في النقض.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما اعتمده من أجرة في احتساب التعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 57 من مدونة الشغل",
      "المادة 350 من مدونة الشغل",
      "القانون رقم 65.99 المتعلق بمُدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "إعادة النظر في التعويضات المستحقة للطالبة وفقاً للأجر الحقيقي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية احترام حقوق الدفاع والتعليلات القانونية في القضايا الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت قرارات عن الغرفة الجنائية للعدد 32 لتطبيق قانون المسطرة الجنائية القرار رقم 363 (الصادر بتاريخ 22 مارس 2017) في الملف الجنائي رقم 20161618994 نزاع عارض - تنفيذ عدد من العقوبات الجنحية السالبة للحرية - المحكمة المختصة للنظر فيه. لما كان النزاع العارض يتعلق بتنفيذ عدد من العقوبات الجنحية السالبة للحرية صدرت في عدة أحكام عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف، فإن النظر فيه يرجع إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه بناءً على ملتمس النيابة العامة أو بناءً على طلب يرفعه الطرف المعني بالأمر طبقاً لمقتضيات المادتين 599 و600 من ق.م.ج. جاء طلب النقض بناءً على طلب النقض المرفوع من السيد كاتب الملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، كقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 19 مايو 2015؛ أمام كاتب الضبط، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 18 مايو 2016 عن الغرفة الجنحية في القضية ذات العدد 2016122 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في طلب دمج العقوبات السالبة للحرية صدرت على المطلوبة المسماة تورية (ص) وبإحالة الملف على من له حق النظر وحفظ البت في الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق أبو الفراج التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي الورياشي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالب بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أن القرار المطعون فيه؛ لما قضى بعدم الاختصاص للبت في طلب إدماج عقوبات سالبة للحرية لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه بعلة أن الغرفة الجنحية وإن كانت اختصاصاتها محددة قانوناً فليس هناك ما يمنع قانوناً من أن تتولى النظر في الطلب المقدم.

نشست أقسام المستشارين في النقض - الغرفة الجنائية - العدد 32 لتطبيق قانون المسطرة الجنائية من أجل قضت برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر بتاريخ 18 مايو 2016 عن الغرفة الجنحية بماء في القضية ذات العدد 2016122. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنحار رئيساً والمستشارين عبد الحق أبو الفراج مقرراً ومحمد لحفيا وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد، أعضاء. وممثل النيابة العامة السيد عبد الكافي الورياشي الذي كان عثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20161618994", "date_of_ruling": "18 مايو 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنفيذ العقوبات الجنحية السالبة للحرية", "parties_involved": "النيابة العامة، المطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحق أبو الفراج", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكافي الورياشي", "role": "محامي عام"}, {"name": "الطيب أنحار", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد لحفيا", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "بوشعيب بوطربوش", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المصطفى هميد", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فاطمة اليماني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع العارض بتنفيذ عدد من العقوبات الجنحية السالبة للحرية التي صدرت في عدة أحكام عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف، مما استدعى النظر فيه من قبل المحكمة المصدرة للأحكام.", "relevant_dates": [{"date": "19 مايو 2015", "event": "طلب النقض من قبل النيابة العامة"}, {"date": "18 مايو 2016", "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية"}]}, "key_issues": ["تحديد الجهة المختصة للبت في طلب دمج العقوبات السالبة للحرية.", "مشروعية القرار الصادر بعدم الاختصاص."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار المطعون فيه غير مؤسس قانوناً حيث أن الغرفة الجنحية لا يمنعها القانون من النظر في الطلبات المقدمة.", "defendants_arguments": "الطلب غير مرتكز على أساس قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحكام السابقة الصادرة عن غرفة الجنح الاستثنائية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية", "المادتان 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من النيابة العامة.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية نظام الاختصاص في محاكم الاستئناف ويقيد الأداء القانوني للطلب."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس الجهود المبذولة لضمان تطبيق صحيح للقوانين والإجراءات الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016122",
    "date_of_ruling": "18 مايو 2016",
    "court": "محكمة الاستئناف بالناظور",
    "main_case_topic": "تنفيذ عقوبات سالبة للحرية",
    "parties_involved": "السيد كاتب الملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، السيدة تورية (ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد كاتب الملك",
      "role": "نائب الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "السيدة تورية (ص)",
      "role": "المطلوبة المسماة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أبو الفراج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكافي الورياشي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الطيب أنحار",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد لحفيا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب بوطربوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى هميد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة اليماني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتنفيذ عدد من العقوبات الجنحية السالبة للحرية من قبل السيدة تورية (ص) في قضية استئنافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 مايو 2015",
        "event": "تصريح أمام كاتب الضبط"
      },
      {
        "date": "18 مايو 2016",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية"
      },
      {
        "date": "22 مارس 2017",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص للنظر في طلب إدماج عقوبات سالبة للحرية",
    "الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض أشار إلى أن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم الاختصاص لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه استند إلى أن الغرفة الجنحية تتوفر على اختصاصات قانونية تمنع النظر في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المقررات السابقة المتعلقة بالاختصاصات القانونية للغرفة الجنحية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 599 و600 من ق.م.ج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص للنظر في الطلب المقدم من السيدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أن القرار المطعون فيه يعتبر قرارًا صحيحًا قانونيًا."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 131 بتاريخ 14 مارس 2023 (للشرعي رقم 202122790 محكمة الإحالة - مستحقات مترتبة عن التطليق للشقاق - عناصر التقدير. إن محكمة الإحالة، وتقيداً منها بالنقطة القانونية الواردة في قرار النقض، قد أجرت بحثاً مع الطرفين حول فترة الزواج وأسباب الطلاق؛ وحول الأملاك التي يتوفر عليها المطعون ضده ودخله الصافي. وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد راعت في ذلك فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق وما هي مسؤولية الزوج في توقيعه، وطبقت المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة تعليلاً كافياً. بع رض فضلاً الطلب باسم بها يىللقانون بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 5 غشت 2021 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 7 الصادر بتاريخ 2021/04/29 في الملف عدد 20201607737 عن محكمة الاستئناف بتطوان وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه؛ أن المدعي (ع.ل.س) تقدم إلى المحكمة الابتدائية ببئ ملال بتاريخ 21 فبراير 2018 عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ف.١) حسب عقد الزواج المؤرخ في 17 نوفمبر 1989 ولهما بنتان (ف.ب) المزدادة بتاريخ 10/05/1991 و(ح) المزدادة بتاريخ 27 أبريل 2000 وقد استحال استمرار العلاقة الزوجية بينهما والمعاشرة بالمعروف والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين وإيداع المدعي المبلغ المحدد لتغطية مستحقات التطليق، تقدمت النيابة العامة ملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، انتهت القضية ابتدائياً بإصدار الحكم رقم 853 بتاريخ 2018/10/02 في الملف عدد 7 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة للشقاق وتحديد متعتها في: 380000 درهم وواجب سكن العدة في 4500 درهم. فاستأنفه المدعي استئنافاً أصلياً واستأنفته المدعى عليها استئنافاً فرعياً، فعدلته محكمة الاستئناف بتحديد واجب المتعة في مبلغ 290000 درهم بمقتضى القرار الصادر عنها بتاريخ 20/01/2021 تحت عدد 295 في الملف رقم 8. فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب الحالي (ع.ل.س). نقضت محكمة النقض بقرارها الصادر بتاريخ 21 يناير 2020 في الملف عدد 2019121058 بعلة: "أنه لما كانت محكمة الاستئناف قد عدلت الحكم الابتدائي وفق ما جاء في منطوق قرارها أعلاه دون أن تبرر العناصر التي اعتمدت في ذلك ولا تعود مسؤولية كل واحد من الطرفين عن الفراق ولا أي إجراء من إجراءاتها للتأكد من الوضعية المادية للطالب واكتفت بما ذكر لتخلص إلى تبرز بما يكفي عناصر التقدير استناداً للمادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، وكان التعليل الذي تم تشييده عليه كافياً أن عديمه وعرضها للنقض". وبعد الإحالة وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 7 بتاريخ 29 أبريل 2021 في الملف عدد 20201602237. قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف مبدئياً مع تعديله بخفض واجب المتعة إلى مبلغ (200000.00) درهم، وبتحميل المحكوم عليه المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين أجيب عنهما المطلوب بواسطة نائبه بمذكرة التمس فيها الحكم برفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مضمومتين للارتباط خرقه لمقتضيات الفصلين 84 و97 من مدونة الأسرة وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته خفضت من مبلغ المتعة ولم تراع المعايير المنصوص عليها في الفصل 84 المذكور، وهي فترة الزواج التي استمرت لأكثر من 28 سنة والوضعية المالية للمطلوب الذي أقر قضائياً بالمرحلة الابتدائية بجزء يسير من أملاكه وتكتم على الباقي، والحال أنها كانت مطالبة بالبحث عن الحجم الحقيقي له وذلك بإنذاره بإحضار الوثائق المؤكدة لحجم دخله؛ وبالبحث عن أسباب الطلاق الحقيقية ومدى تعسفه في توقيعه، وكذلك فإنها - أي المحكمة - لم تلتفت لحجج الطاعنة المؤكدة لدخل المطلوب في النقض ولم تناقشها لا إعمالاً ولا إهمالاً، والطاعنة لا تتحمل أي مسؤولية في وقوع الطلاق المذكور. لكن، حيث إنه وخلافاً لما ورد بالوسيلتين مجتمعتين فإن البين من وثائق الملف أن محكمة الإحالة وتقيداً منها بالنقطة القانونية الواردة في قرار النقض قد أجرت بحثاً في الموضوع بتاريخ 9 مع الطرفين حول فترة الزواج وأسباب الطلاق وحول الأملاك التي يتوفر عليها المطعون ضده ودخله الصافي. ولذلك حينما عللت: "بأن المستأنفة فرعياً لم تثبت ادعاءها بكون المستأنف كذلك عقارات تدر عليه دخلاً إضافياً أو أن له شركة رأس مال يفوق (200.000.00) درهم؛ غير الذي صرح به أمام المحكمة، خصوصاً وأنه اقترض واجب المتعة من المؤسسة البنكية" وخلصت في إطار السلطة المحولة لها قانوناً إلى أن واجب المتعة المحكوم به ابتدائياً مبالغ فيه بالنظر للوضعية المالية للمستأنف أصلياً، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي مبدئياً مع تعديل بخفض واجب المتعة إلى مبلغ (200.000.00) درهم، حسبما سلف ذكره أعلاه، فإنها قد راعت في ذلك فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى مسؤولية الزوج في توقيعه وطبقت المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة المحتج بخـرقهما وعللت قرارها تعليلاً كافياً. ويبقى ما بالوسيلتين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت برئاسة السيد محمد بترهة، والسادة المستشارون، والنيابة العامة السيد عبد الفتاح الزهاوي، ومساعدة كائبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "131", "date_of_ruling": "14 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مستحقات مترتبة عن التطليق للشقاق", "parties_involved": "ع.ل.س, ف.١"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ل.س", "role": "مدعي"}, {"name": "ف.١", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ع.ك.أ", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "مصطفى أقبيب", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بطلاق للشقاق بين الزوجين بعد زواج دام لأكثر من 28 سنة، حيث طلب المدعي تطليق المدعى عليها، وقد انتهت القضية إلى تعديلات في مستحقات المتعة وواجبات أخرى.", "relevant_dates": [{"date": "21 فبراير 2018", "event": "تقديم المدعي عريضة الطلاق"}, {"date": "2 أكتوبر 2018", "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق المدعى عليها"}, {"date": "20 يناير 2021", "event": "تصحيح القرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "21 يناير 2020", "event": "صدور قرار النقض من محكمة النقض"}, {"date": "29 أبريل 2021", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف المعدل"}, {"date": "14 مارس 2023", "event": "القرار النهائي لمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد مستحقات المتعة", "تطبيق القوانين ذات الصلة بالأحوال الشخصية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعي إلى عدم مراعاة المحكمة للفترة الطويلة للزواج والوضعية المالية للمطلوب.", "defendants_arguments": "قامت المدعى عليها بالرد على الادعاءات وأكدت صحة الأرقام المتعلقة بمستحقات التطليق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أوراق القضية والتصريحات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي مع تعديله ليكون واجب المتعة 200.000 درهم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 84 من مدونة الأسرة", "الفصل 97 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "أيدت محكمة النقض القرار المعدل من محكمة الاستئناف.", "implications": "استمرار الأثر القانوني لقرارات الطلاق وتأثيرها على المستحقات المالية."}, "additional_notes": {"observations": "استمرار النزاع بين الأطراف حول مستحقات التطليق ومدى الاعتراف بالمسؤوليات الناتجة عن الطلاق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "131",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التطليق للشقاق",
    "parties_involved": "ع.ل.س، ف.١"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ل.س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.١",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى أقبيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.ك.أ)",
      "role": "نائب المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقرار محكمة الاستئناف بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي بسبب الشقاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 فبراير 2018",
        "event": "تقدم المدعي بالطلب في المحكمة الابتدائية ببئ ملال"
      },
      {
        "date": "29 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "14 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد متعة الطلاق",
    "مسؤولية الزوج في توقيعه",
    "وضعية المالية للطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتطليق المدعى عليها بسبب الشقاق ويشير إلى عدم استمرار العلاقة الزوجية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي هو من أثر على الطلاق وأن المدعي لم يثبت أداء واجباته المالية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أدلة تتعلق بالوضعية المالية والزواج.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديل خفض واجب المتعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل خفض واجب المتعة.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على حالات tươngالية تتعلق بتطليق للشقاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالمستندات القانونية في قضايا الطلاق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا حشة الانتض رقم 32319 الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2022 داف هنال رقم 202196559 الإنبات في الميدان الزجري - الاقتناع الصميم للقاضي. يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي ينص فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب للخطأ في القانون بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي (محمد. ش. ب. أ). بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 23 يوليوز 2020 لدى محكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 16 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 9 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي القاضي عليه بمقتضاه من أجل جريمة تكوين عصابة واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة وأجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتادية والمشاركة في ذلك والارتشاء بسنتين حبسا وغرامة 50000 درهم نافذة مع تعديلها بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (محمد. غ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بما يفيد أداء وديعة النقض؛ وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بمما على النقض المتخذتين في مجموعهما من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لأنعدامه وخرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصداقية القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانته من أجل المنسوب إليه على تصريحاته التمهيدية، والحال أن محاضر الضابطة القضائية تظل مجرد بيانات في الجنايات وأنها لا تعتبر حجة دون أن تعرض بالجلسة وتناقش مضمون وتفاصيل تلك المحاضر من قبل دفاعه إزاءها باعتبارها وسيلة إثبات ودون اعتبارها إنكار الطاعن في جميع الحالات، لهذا فإن قرارها كان منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه فإن المحكمة عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافه بأنه كان يتعامل مع منظمي الهجرة السرية المتهمين والمحكوم عليهم معه (س. محمد. س) و(ياسين. ق) في تسهيل عمليات الهجرة السرية التي كانا ينظمانها رفقة باقي شركائهما وأنه كان يتلقى مقابل ذلك عمولات مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم وأنه عرف الجندي (عثمان. س) المحكوم عليه معه على منظمي الهجرة السرية المذكورين حيث اتفقا معه على ثلاث عمليات للهجرة السرية. وكذا على تصريحات باقي المتهمين المحكوم عليهم معه الذين أكدوا تعاملهم مع الطاعن في الهجرة السرية مقابل عمولات مالية يتلقاها عن كل عملية، وعلى ثبوت إجراء عدة مكالمات هاتفية للمحكوم عليه معه محمد ابن رحمون مع باقي المتهمين منهم الطاعن حول تنظيم الهجرة السرية مقابل مبالغ مالية وغض الطرف عنها باعتبار وظيفة الطاعن. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجرائم المذكورة وف تعليلاتها للدعوى العمومية كما رفضت تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما. وتبقى الوسيلتان على غير أساس. حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لا مجال ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. من أجل هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (محمد. ش. ب. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 16 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 9 مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالقاهرة وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة ورئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبنو غازي حجاج. وحضر المحامي عن النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "32319", "date_of_ruling": "23 ديسمبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الجرائم المنظمة والهجرة السرية", "parties_involved": "محمد. ش. ب. أ، دفاعه، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد. ش. ب. أ", "role": "طاعن"}, {"name": "محمد. غ", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار بمداولات القضية"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار في الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار في الهيئة الحاكمة"}, {"name": "بنو غازي حجاج", "role": "مستشار في الهيئة الحاكمة"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بقضية متعلقة بتكوين عصابة توافق على تنظيم وتسهيل الهجرة السرية للأشخاص بمقابل مادي، وقد تم الحكم على المتهمين بأسلوب يعتمد على تصريحات المتهمين السابقين.", "relevant_dates": [{"date": "16 يوليوز 2020", "event": "صدور قرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "23 يوليوز 2020", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطاعن"}, {"date": "23 ديسمبر 2022", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى مشروعية الأدلة المعتمدة في الحكم", "قانونية إجراء محاكمات الهجرة السرية", "مدى تناسب العقوبة مع الجرائم المرتكبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسك بعدم مشروعية الاعتماد على التصريحات التي أدلى بها المتهمون في محاضر الضابطة القضائية باعتبارها غير صالحة كأدلة في ظل عدم عرضها للنقاش خلال الجلسة.", "defendants_arguments": "تقديم أدلة قوية عبر تسجيلات ومكالمات هاتفية وأن الاعترافات كانت قائمة على أسس قانونية واضحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على اعترافات الطاعن والمكالمات الهاتفية التي تثبت تورطه في الهجرة السرية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت العقوبة الصادرة بحق الطاعن لعدم وجود أي عيب قانوني أو شكلي في الحكم.", "legal_principles_applied": ["المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.", "implications": "تأكيد العقوبات المقررة للتصدي لجرائم الهجرة السرية ويعزز من دور القانون في التعامل مع مثل هذه الحالات."}, "additional_notes": {"observations": "هذا الحكم يعكس التشدد في معالجة قضايا الهجرة غير القانونية ويعتمد بشكل كبير على الأدلة الإلكترونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "32319",
    "date_of_ruling": "23 ديسمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإنبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "محمد. ش. ب. أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. ش. ب. أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد. غ",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بنو غازي حجاج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المدعي (محمد. ش. ب. أ) بتهمة تكوين عصابة تتعلق بالهجرة السرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 يوليوز 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "23 يوليوز 2020",
        "event": "تقديم الطلب للنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني",
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه",
    "استخدام تصريحات المدعي كدليل في إدانته"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد عدم صحة الإدانة ويعتبر أن الأدلة المستخدمة لا تثبت الجريمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يستند إلى اعترافه بأنه كان يتعامل مع منظمي الهجرة السرية وأن الأدلة تثبت جريمة الهجرة السرية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المدعي، محاضر الضابطة القضائية، عدة مكالمات هاتفية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من المدعي.",
    "implications": "تأكيد صحة الإدانة في قضايا الهجرة السرية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يؤكد على ضرورة استعمال الأدلة القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 513 الصادر بتاريخ 30 ماي 2013 في الملف الإعدادي عدد 2012/14934 موثق - عدم إتهام إختلالات بيع الأصل التجاري - إعفائه منها - عدم قيام مسؤوليته. إن المحكمة لما قضت بعدم مؤاخذة الموثق المشتكى به من أجل المخالفات المنسوبة إليه، استنادا إلى كون القضاء أعفاه من مسؤولية عدم إتمام إجراءات بيع الأصل التجاري ابتدائيا ونهائيا لأن الطرف المشتري استصدر عن المحكمة التجارية بمراكش حكما قضى على البائع بإقامة إجراءات بيع الأصل التجاري مع المشترين وذلك بتحريره من الحجز التنفيذي المقيد لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنه تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية وحملت المحكمة المسؤولية للبائع. ودعت المحكمة إلى أنه قام بجميع الإجراءات المفروضة عليه بمقتضى الفصل الأول من ظهير 1925 المتعلق بالتوثيق. وأن عدم قيامه بأداء الديون المقيدة بالسجل التجاري كان نتيجة إعفائه من ذلك من طرف المشتكي الذي التزم بأدائها بمقتضى عقد البيع. وتقتضي ملحق عقد البيع سلطته في تكييف الوقائع المعروضة عليه وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتجة بها في شيء، وما بالوسيلة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2008/11/24 تقدم المسمى (ع. ج) بشكاية أمام السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، مراكش يعرض فيها: أن الموثق (ع. س) حرر لفائدته عقدا توثيقيا مؤرخا في 2006/07/31 يتعلق ببيع العقارين المسميين (ط1) و(ط2) ذوي الصكين العقاريين عدد (...) وعدد (...) الكائنين بعين الشقف، أسيف رقم (...) و(...) بثمن قدره 4.500.000,00 درهم سلمه مبلغ 2.000.000,00 درهم بشيك ولم يسلمه الباقي وهو 2.500.000,00 درهم. وأنه تضرر كثيرا من عدم استخلاصه لثمن البيع كله، ملتمسا التدخل لدى هذا الموثق لتسليمه المبلغ المحجوز لانعدام أي مبرر للاحتفاظ به وتمت إحالة الشكاية على الموثق. فأجاب بأن تسليم باقي الثمن مرتبط بإسراع البائع بالقيام بتصفية ملف بيع الأصل التجاري وتقديم إبراء ضريبي بعد تسديد جميع الديون العمومية إذ لم يكن يعلم حينها بأن هذا الأصل التجاري كان مثقلا بحجز تنفيذي وبالديون العمومية التي تنقل العقارين المبيعين. وبناء على هذه المعطيات تمت متابعة الموثق بمخالفات: عدم القيام بالإجراءات الخاصة لضمان حجية العقد وبالإشهار والمصداقية التي يتعين عليه بعثها في النفوس طبقا للفصلين 1 و32 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925. وبعد استيفاء الإجراءات قضت غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعدم مؤاخذة الأستاذ (ع. س) بما نسب إليه، استأنفه السيد الوكيل العام للملك أمام محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعد إتمام الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وخاصة الفصل الأول من ظهير 1925، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم القاضي بعدم مؤاخذة الموثق المشتكى به ما نسب إليه استنادا إلى إعفائه من طرف القضاء. كما تقييدات بالسجل التجاري بالإضافة إلى أن البائع صرح في عقد البيع بأنه غير مثقل بأي دين أو تعرض أو حجز لفائدة الغير في حين أن الموثق المشتكى له لم يعتد من مسؤوليته اعتمادا على تصريح البائع أمامه بل هو ملزم قانونا بالاطلاع على العقار المبيع والتأكد فيما إذا كانت مسجلة بشأنه أية حجوزات أو رهون، لأن الظهير المشار إليه يلزمه بالقيام بكافة الإجراءات الخاصة لضمان حجية العقود والتأكد من وضعيته القانونية تجاه جميع الأطراف حتى يكونوا على بيّنة من ذلك؛ حفاظا على الثقة العامة. وبذلك يكون الموثق قد أخل بالواجب الملقى على عاتقه ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما قضى به مجحفا للصواب مما يعرضه للطعن. حيث إن المحكمة لما قضت بعدم مؤاخذة الموثق المشتكى به من أجل المخالفات المنسوبة إليه استنادا إلى كون القضاء قد أعفاه من مسؤولية عدم إتمام إجراءات بيع الأصل التجاري ابتدائيا ونهائيا وذلك لأن الطرف المشتري استصدر عن المحكمة التجارية بمراكش حكما تحت عدد 703 بتاريخ 2007/05/28 في الملف 0681650 قضى على البائع بإتمام إجراءات بيع الأصل التجاري مع المشترين وذلك بتحريره من الحجز التنفيذي المقيد لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1264 الصادر بتاريخ 7/1 في الملف عدد 070705 وأن المحكمة حملت المسؤولية للبائع وردت دفع هذا الأخير. بناءً على ذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلاء، عبد العزيز بابا، وأعلاه مقررا وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012/14934", "date_of_ruling": "30 ماي 2013", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "مسؤولية موثق في إجراءات بيع الأصل التجاري", "parties_involved": "ع. س (موثق) و ع. ج (مشتكي)"}, "persons_involved": [{"name": "ع. ج", "role": "مشتكي"}, {"name": "ع. س", "role": "موثق"}, {"name": "الوكيل العام للملك", "role": "مدعي"}, {"name": "السيد أحمد حنين", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "سلوى الفاسي الفهري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحميد سبيلاء", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بابا", "role": "مقرر"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "نائب عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بإجراءات بيع الأصل التجاري وعدم استيفاء الموثق لمتطلباتها مما أدى إلى تقديم شكاية ضده من قبل المشتكي.", "relevant_dates": [{"date": "2006/07/31", "event": "تاريخ تحرير عقد البيع الأصلي"}, {"date": "2008/11/24", "event": "تقديم الشكاية ضد الموثق"}, {"date": "2007/05/28", "event": "تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية"}, {"date": "30 ماي 2013", "event": "صدر القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مسؤولية الموثق عن عدم استكمال إجراءات بيع الأصل التجاري", "عدم إعفاء الموثق من المسؤولية رغم عدم قيام البائع بإتمام الإجراءات اللازمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المشتكي بتسليم المبلغ المحجوز نتيجة عدم استكمال الموثق لإجراءات البيع حيث كان هناك غياب تبرير قانوني للاحتفاظ بالمبلغ.", "defendants_arguments": "زعم الموثق أن تسليم باقي الثمن مرتبط بإسراع البائع بإتمام الإجراءات الضريبية وأنه ليس مسؤولًا عن الديون المفروضة على الأصل التجاري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية ومحتوى عقد البيع.", "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم عدم مؤاخذة الموثق وأعفت من مسؤولياته.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من ظهير 1925 المتعلق بالتوثيق العصري"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة الطلب المقدّم ضد الموثق.", "implications": "تم التأكيد على عدم تحمل الموثق للمسؤولية القانونية في حال توافر تبريرات قانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية التحقق من استكمال الإجراءات القانونية في معاملات البيع العقاري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/14934",
    "date_of_ruling": "30 ماي 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم مؤاخذة الموثق",
    "parties_involved": "الموثق (ع. س)، الطرف المشتري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ج",
      "role": "شكايق أمام الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "ع. س",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "السيد الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد حنين",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بعدم مؤاخذة الموثق المشتكى به من أجل المخالفات المنسوبة إليه، حيث تم إعفاؤه من المسؤولية بسبب إجراءات القضاء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/07/31",
        "event": "إصدار عقد توثيقيا"
      },
      {
        "date": "2008/11/24",
        "event": "تقديم الشكاية أمام الوكيل العام"
      },
      {
        "date": "2007/05/28",
        "event": "صدور حكم عن المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "2013/05/30",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعفاء الموثق من المسؤولية",
    "عدم قيام المسؤولية للبائع",
    "تكييف الوقائع المعروضة عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الموثق لم يكن يعلم وقت البيع أنه مثقل بحجز تنفيذي وديون عمومية.",
    "defendants_arguments": "الموثق أظهر عدم قامه بالإجراءات الخاصة لضمان حجية العقد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "العقود، الحكم الصادر عن المحكمة التجارية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض، تأييد الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من ظهير 1925",
      "مقتضيات عقد البيع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد أن الموثق أصبح غير مسؤول عن المخالفات التي تلقاها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في النزاعات التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرِضَ بالصورة بتاريخ 17 أكتوبر 2020 ملف رقم 2018/142845 قرار العزل صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر - مشروعيته. بمقتضى الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه يُمنع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثناء وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا القرار المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة. ونزولا عند حكم هذا المقتضى، فإن محكمة الاستئناف لم يتبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه يتوفر على ترخيص لمدة خمس سنوات لممارسة مهام الخبرة والاستشارة في ميدان المحاسبة والجبايات، واستخلصت عدم وجود قرار من طرف الإدارة في ظل هذا الترخيص المذكور الذي كان غامضا في مضمونه وفينطاق مفهوم الخبرة والاستشارة المرخص بها. رتبت عن ذلك تأييدها للحكم فيما انتهت إليه، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المقتضى بمخالفته، ومعللا تعليلا كافيا وسائغا. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه، أن المطلوب في النقض (م. ك) تقدم بتاريخ 2016/06/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كان قد أصدر قرارا بتوقيفه احتياطيا إلى حين عرضه على المجلس التأديبي، استنادا إلى ما بلغ إلى علمه من صدور ممارسات لا أخلاقية تتمثل في تحريضه للطلبة ضد الأساتذة ومسؤولي الكلية، واستغلال المحاضرات لكيل الانتقادات والسب والشتم واقتحام لجنة مناقشة الماستر وفرض حضوره في مداولاتها، وممارسة أنشطة تجارية بالموازاة مع مهام التدريس. واستنادا إلى مطالبته بتمكينه من حقوق الدفاع، تم تأجيل جلسة المجلس التأديبي إلى 4/04/2016، وخلالها حضر الجلسة رفقة دفاعه وتم توجيه أسئلة إليه بخصوص جمعه بين التدريس وممارسة التجارة دون أن يتم تمكينه من الاطلاع على القرصين المدمجين الموجودين بملفه التأديبي. وبتاريخ 12/03/2016 توصل برسالة من الوزارة تخبره بصدور قرار عزله موضحة أنه قرار غير مشروع لعيب الاختصاص ومخالفة للقانون، والتجاوز في استعمال السلطة وانعدام التعليل ملتمسا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 3757 القاضي بعزل الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار للطعن فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بمخالفة مقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تتقيد بالمقتضى المذكور الذي أعطى لسلطة التأديب إمكانية تشديد العقوبة المقترحة من طرف المجلس التأديبي، واقتصر التقييد على العقوبة المقترحة. ولم تقيد سلطة التأديب التي اعتمدت فيها والتي تمت إحالتها على المجلس التأديبي، الذي يعتبر إجراء شكلي لابد من اعتماده في اتخاذ العقوبات التأديبية. انطلاقا من ذلك، فإن الجهة الموكول لها اتخاذ العقوبات التأديبية هي سلطة التأديب المنصوص عليها في الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما يعني أنها بإمكان السلطة المذكورة تشديد العقوبة وفق مقتضيات الفصل أعلاه، واعتماد المخالفات التي تم عرضها على المجلس التأديبي، سواء أخذ بما هذا الأخير أو لم يأخذ بها، وأن استبعادها لبعض المخالفات من المناقشة أمامه لا يعني أنه لا يمكن اعتمادها في تشديد العقوبة، ما دامت عُرضت على المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي، وأيضا لم يكن استبعادها من طرف المجلس بسبب كونها غير صحيحة أو حقيقية، وإنما استُبعدت دون سبب يذكر ودون مناقشتها، مع أنه اعتبر بعضا منها ليست بمخالفة قانونية كتلك المتعلقة بخرقه للفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، حتى وإن اعتمدت السلطة التأديبية على كتاب موجه إلى رئيس الحكومة لتشديد العقوبة، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه أحيل على المجلس التأديبي من أجل تحريض الطلبة ضد الأساتذة والمسؤولين بالكلية، واستغلال المحاضرات لكيل الانتقادات والسب والشتم في حق أساتذة ومسؤولين، واقتحام بالقوة لجنة مناقشة الماستر، وفرض حضوره بلجنة المداولة ومزاولة أنشطة تجارية بالموازاة مع مهام التدريس. وأن هذا المجلس الذي عمل على مؤاخذته من أجل مزاولة أنشطة تجارية بالموازاة مع مهام التدريس، مع استبعاد باقي المخالفات، ومؤاخذته من أجلها بالحرمان المؤقت من أجره باستثناء التعويضات العائلية لمدة 5 أشهر. وأن الإدارة ولئن كانت التمست من رئيس الحكومة تشديد العقوبة التأديبية في إطار الفصل 71 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إلا أن قرار رئيس الحكومة بالموافقة على مقترح تشديد العقوبة التأديبية، والذي تم رفعه إلى عقوبة العزل، استند إلى مخالفات تم استبعادها من طرف المجلس التأديبي، ما ينطوي عليه من ضمانات حقوق الدفاع التي تضمنها إجراءات المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفصل 7 وما يليه من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، وما أثير على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية للطعن مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل. ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن المخالفة التي اعتمدتها تعتبر ثابتة في حق المعني بالأمر، ويسري عليها المقتضى المذكور ومنشور الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) بتاريخ 19/11/1999، اللذين نصا على المنع من مزاولة أي عمل آخر يدر دخلا إلا بموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف، شريطة أن يكون ذلك يتم وفق الإجراءات القانونية. خاصة وأن المعني بالأمر يعمل موظفا أستاذا مؤهلا بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بسطات، ويزاول أنشطة تجارية بالموازاة مع مهام التدريس كمدير مسير لشركة متخصصة في أشغال الحسابات تحمل اسم (م... الأ......[] ...). وأن الترخيص الذي مُمنح له من قبل الوزارة كان منحصرا في قيامه باستشارات في مجال مهام الخبرة والاستشارة في ميدان المحاسبة. ويجب أن يلتزم الموظف العمومي الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بسير المرفق الذي ينتمي إليه وتفادي الأفعال المشينة التي من شأنها المساس بسمعته، وبالتالي سمعة الجهة التي ينتمي إليها. كما أن جسامة الفعل المقترف يتحدد كذلك بطبيعة المرفق العمومي، فقد يكون خطأ مهنيا في مرفق عمومي معين غير جسيم، وفي الوقت الذي يشكل فيه إقدامه على خطورة على السير العادي لمرفق عمومي آخر. وهذا ما لم تعمل محكمة الدرجة الأولى على أخذه بعين الاعتبار حين سلمت بأن العقوبة التي اتخذت في حق المطلوب لا تتناسب والخطأ التأديبي الصادر عنه، بالرغم من وصفه بالجسامة دون أن تناقش أين يتجلى عدم التناسب هذا، ودون ربط المخالفة المقترفة بالمرفق العمومي، مع أن القضاء الإداري المغربي في عدة قرارات قد أكد على أن ملاءمة العقوبة والفعل المعاقب عليه يرجع أمر تقديرها لسلطة الإدارة دون رقابة عليها من محكمة النقض. وبذلك تكون المخالفات المنسوبة للمطلوب، حتى وإن اقتصرت على مزاولته للتجارة فإما تعهد خطأ جسيما يُبرر العقوبة المتخذة في حقه، خصوصا وأنها تمت بعد موافقة رئيس الحكومة باعتباره رئيس الإدارة، مما يستوجب نقض قرارها. لكن؛ حيث بمقتضى الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه يُمنع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخول، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثناء وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا القرار المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة. ونزولا عند حكم هذا المقتضى، فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه يتوفر على ترخيص صادر عن رئيس جامعة الحسن الأول بتاريخ 20/04/2010 لمدة خمس سنوات لمزاولة مهام الخبرة والاستشارة في ميدان المحاسبة والجبايات، لتستخلص -عن حق - عدم قيام المخالفات التأديبية المتمسك بها من طرف الإدارة في ظل هذا الترخيص المذكور الذي كان على الإدارة إلغاؤه عند منازعتها فيه وفي مضمونه ونطاق مفهوم الخبرة والاستشارة المرخص له بها، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم فيما انتهت إليه، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بمخالفته، ومبنيا على أساس من القانون، ومعللا تعليلا كافيا، مما يبرر عدم قبول الطعن. قضت محكمة النقض، يوم الجمعة 25 مارس 2022، وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية بالمحكمة العليا بالمملكة المغربية، بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة المجتمعة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: المصطفى الدخن مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/142845", "date_of_ruling": "25 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "العزل التأديبي", "parties_involved": "م. ك، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر"}, "persons_involved": [{"name": "م. ك", "role": "موظف وتم عزله"}, {"name": "وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر", "role": "الفاعل الأصلي في إصدار قرار العزل"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدافع عن الدولة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بقرار عزلي صدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسبب مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على الترخيص المناسب، وهو ما اعتبر مخالفة للفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.", "relevant_dates": [{"date": "17/10/2020", "event": "عرض القرار"}, {"date": "17/06/2016", "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "12/03/2016", "event": "صدور قرار العزل"}, {"date": "25/03/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار العزل", "التشديد على العقوبات التأديبية", "الاختصاص في اتخاذ القرارات التأديبية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعي إلى عدم مشروعية القرار الصادر عن وزير التعليم العالي بسبب عيب الاختصاص ومخالفة القانون وانعدام التعليل.", "defendants_arguments": "أوضح الدفاع أن المخالفات الموجهة للمدعي تُبرر قرار العزل وأن القوانين المعمول بها تقتضي اتخاذ العقوبة المناسبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاطلاع على وثائق الملف ومقررات المجلس التأديبي.", "rulings_made": "أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف واعتبرت أن القضايا المطروحة لا تبرر الإلغاء.", "legal_principles_applied": ["الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية", "الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن في قرار محكمة الاستئناف الذي أكد العزل التأديبي.", "implications": "تشديد الرقابة على أنشطة الموظفين العموميين وضمان تنفيذ النظام الأساسي للوظيفة العمومية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على سمعة المؤسسات التعليمية وضوابط العمل لديها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142845",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار العزل",
    "parties_involved": "وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، م. ك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ك",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدخن",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقرار عزل موظف تعليمي، حيث تم الطعن في مشروعية هذا القرار من قبل المطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/06/17",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2016/04/04",
        "event": "جلسة المجلس التأديبي"
      },
      {
        "date": "2016/03/12",
        "event": "توصل برسالة من الوزارة"
      },
      {
        "date": "2022/03/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل",
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني",
    "انعدام التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الطعن في مشروعية قرار العزل بناءً على مخالفات لم يتم تضمينها في العقوبة.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن المخالفات تمت استبعادها من قبل المجلس التأديبي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالترخيص الممنوح للمطلوب.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وأيدت قرار العزل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
      "الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأييد قرار العزل.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالشروط القانونية لتنفيذ العقوبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية تقييم المخالفات في سياق العقوبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مكمهالانقض رم7444 الأصور بتاريخ 16 دجنبر 2022 رقم 20217621762 - طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة: وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثم يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع مرراً بتاريخ 6 يناير لدى إدارة السجن المحلي بمراكش لإلغاء القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحديثة بتاريخ 6 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 1، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي، والذي قام فيه بالإدانة من أجل جنحة حيازة المخدرات بصفة غير مشروعة والمشاركة فيها، والمشاركة في تصدير المخدرات ومحاولة تصدير المخدرات بدون ترخيص، والمشاركة في ذلك وعقابه بسبع سنوات حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 20,000 درهم وبأدائه تضامناً مع الغير غرامة مالية قدرها 7 دراهم وإتلاف المخدرات ومصادرة السيارات المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك والهواتف المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة والمبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة للمملكة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى عشر سنوات حبسا نافذاً مع إرجاع السيارة المحجوزة نوع داسيا لوكان رقم 23389-1-8 لمن له الحق فيها مع الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الآدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز رزوق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة لمستنتجاتها. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهوداً بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه، وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلاً طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولاً لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب حينما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه الجنحة لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف في 01 يناير 2022. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإلزام في الأدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد العزيز رزوق مقرراً ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامية العامة السيدة ركية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكرم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رم7444", "date_of_ruling": "16 دجنبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالب النقض ضد إدارة السجن المحلي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز رزوق", "role": "مستشار"}, {"name": "زكية وزين", "role": "محامية عامة"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام واكرم", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد حكم قضى بإدانة طالب النقض في جرائم مرتبطة بحيازة وتصدير المخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "06 يوليوز 2021", "event": "صدور قرار من غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف"}, {"date": "01 يناير 2022", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}, {"date": "04 دجنبر 2022", "event": "تاريخ تصريح بالنقض"}, {"date": "16 دجنبر 2022", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه", "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الآجال القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من الحكم ولم يقدم المذكرة ضمن الأجل المطلوب.", "defendants_arguments": "يجب اعتبار الطلب ساقطاً بحسب القوانين المعمول بها، لعدم الالتزام بالأجل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من طالب النقض، وهي تتضمن المعلومات المتعلقة ببلاغة المحامي.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم الحكم بسقوط الطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم وسائل الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "تستند المحكمة في حكمها إلى الإجراءات والمهل النظامية للتقاضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217621762",
    "date_of_ruling": "16 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز رزوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ركية وزين",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "هشام واكرم",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطعن بالنقض من قبل طالب النقض الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 دجنبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "6 يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "1 يناير 2022",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض قد سقط بسبب عدم الالتزام بالأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من طالب النقض.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم الالتزام بالأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الحكم بسقوط الطلب لعدم إيداع المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل القانوني في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية إجراءات الطعن في النظام القانوني المغربي."
  }
}