Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع مكمهالانقض رقم 11478 الأصورة بتارية 192022 الألف اللنجي رقم 20221161005 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة: وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ول يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وعقب سقوط الطلب بناء على طلب النقض أمام المقتضى الذي أفضى به بتاريخ: 2021-06-18 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة 98 كونها تفصل في الجنحية بتاريخ: 2021-06-09 في القضية رقم: 20212803268 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي. مبدئياً، القاضي على المتهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والعنف وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة الأطراف المدنية تعويضا مدنيا قدره 45000 درهم لشركة (خ.أ.١) و15000 درهم (أ.غ) (أ.م) و4000 درهم و(م.م) تعويضا مدنيا قدره 15000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.م) تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم وللفائدة (أ.غ) تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم مع تعديله وذلك بالاقتصار على الغرامة دون العقوبة الحبسية مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتكميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005-11-23. حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022-01-27، وذلك بعدما لم ينبته من أوراق الملف ما ينبئ بتسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه. وبناءً عليه قضت بسقوط الطلب المقام وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً والمستشارين: محمد الغزاوي مقرراً والمصطفى بارزوم محمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "11478", "date_of_ruling": "2022-01-27", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض خارج الأجل", "parties_involved": "طالب النقض: م.ب, المدعى عليه: (خ.أ.١), (أ.غ), (أ.م), (م.م)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مقرر"}, {"name": "المصطفى بارزوم", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "م.ب", "role": "طالب النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض في حكم جنائي يتعلق بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. قام طالب النقض بتقديم الطعن بعد الحكم الابتدائي ويفيد أنه لم يتلق نسخة من المقرر المطعون فيه.", "relevant_dates": [{"date": "2021-06-09", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021-06-18", "event": "تقديم القاضي للمستندات لمحكمة النقض"}, {"date": "2022-01-27", "event": "تاريخ تسجيل الملف وطعن النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد", "تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض الحجة على عدم توصيله نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "لم يبرز الدفاع أي متطلبات فيما يتعلق بوجود الاتصالات أو الإجراءات المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من كلا الجانبين، بالإضافة إلى تسجيلات الطعن.", "rulings_made": "قررت المحكمة سقوط الطلب واعتبرته غير مقبول.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقام.", "implications": "تعتبر هذه القضية مثالا على أهمية التزام المواعيد القانونية في الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "هذه القضية المتعلقة بالطعون التشريعية تسلط الضوء على ضرورة الإدارة القانونية الفعالة والامتثال للمدد والأحكام المحددة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212803268",
    "date_of_ruling": "2022-01-27",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، المتهم، المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارزوم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل طالب النقض الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وبالتالي لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-09",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح"
      },
      {
        "date": "2021-06-18",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-01-27",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المرفوع والوثائق المتعلقة بالطلب.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب المقام وحكمت على صاحبه بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالأجل القانوني في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

يتم تحقق الظرف المشدد بحمل السلاح أثناء السرقة، ولا يشترط تعدد المجرمين. إن ارتكاب السرقة بالسلاح من طرف شخص واحد كافٍ لتحقق ظرف التشديد في السرقة، وذلك لأن السلاح يُعتبر وسيلة قسرية تمنع المقاومة لدى المجني عليه مما يسهل على الجاني ارتكاب فعلته الإجرامية. نقضت المحكمة وأحالت الأساس القانوني: "يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملاً لسلاح حسب مفهوم الفصل 303 سواء كان ظاهراً أو خفياً، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة". وفي هذا الإطار، جاء ورد في قرار الحكم المطعون فيه أن المتهمين اعترفا أنهما بعد غروب الشمس انفردا بالمجني عليه حسن الذي رافقاه لدله على محطة سيارات الأجرة، وأشهرا سكينا في وجهه ووضعاها له على عنقه وقاما بتفتيشه وسلبا من جيبه حقيبة نقوده، ثم لاذا بالفرار. وأكد المتهمان اعترافاتهما التمهيدية. وحيث إن جناية السرقة بالسلاح طبقاً للفصل 7 من القانون الجنائي تُعاقب عليها إذا اقترفت من طرف أكثر من سارقين، فإن السرقة في هذه القضية قد اقترفت من طرف متهمين فقط مما يؤكد عدم وجود عنصر التعدد الذي اشترطه المشرع في الفصل 507. وبالتالي، ارتأت المحكمة إعادة تكيف الوقائع إلى جناية السرقة الموصوفة. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها بعد ما ثبت أن المتهمين انفرادا بالمجني عليه وأشهرا السكين في وجهه وسلباه حقيبته، فإن استبعادها توفر عنصر حمل السلاح في القضية وبالتأويل الذي ذهبت إليه للفقرة 507 يجعل قرارها غير مبني على أساس صحيح من القانون وفاسد التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد التهامي الدباغ رئيسًا والمستشارون السادة: عبد الله السيري مقررًا، وسابي بوعبيد، وعبد الهادي الأمين، وبلقاسم الفاضل. وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2008964694", "date_of_ruling": "18 مارس 2009", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "السرقة بالسلاح", "parties_involved": "المتهمان حسن والمتهمون"}, "persons_involved": [{"name": "حسن", "role": "المجني عليه"}, {"name": "المتهمان", "role": "المتهمون"}, {"name": "السيد التهامي الدباغ", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "عبد الله السيري", "role": "مقرر"}, {"name": "نور الدين الرياحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيدة خديجة رومنجو", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجناية السرقة بالسلاح التي ارتكبها المتهمان ضد المجني عليه، حيث تم إشهار سكين في وجهه وسلبه أغراضه.", "relevant_dates": [{"date": "18 مارس 2009", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["تحقق ظرف التشديد بحمل السلاح أثناء السرقة", "تعدد الجناة في جريمة السرقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "السرقة تمت تحت تهديد السلاح، مما يثبت توافر ظرف التشديد.", "defendants_arguments": "السرقة تمت من قبل متهمين فقط، مما يستبعد توافر عنصر التعدد وشروط التشديد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعترافات المتهمين وشهادة المجني عليه.", "rulings_made": "نقض الحكم المستأنف وإعادة تقييم الوقائع", "legal_principles_applied": ["الفصل 303 من القانون الجنائي", "الفصل 507 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم القاضي بعدم وجود ظرف التشديد وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.", "implications": "توضيح أن ظرف التشديد يمكن أن يحدث حتى في حالة وجود متهم واحد."}, "additional_notes": {"observations": "توضح هذه القضية أهمية استخدام السلاح في تعزيز العقوبات المشددة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/21616",
    "date_of_ruling": "10/02/2021",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "سرقة بالسلاح",
    "parties_involved": "حسن (المجني عليه) وثلاثة مجرمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن",
      "role": "المجني عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الله السيري",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "سابي بوعبيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الهادي الأمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بلقاسم الفاضل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الرياحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة رومنجو",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بسرقة بالسلاح، حيث قام ثلاثة مجرمين بسرقة حقيبة نقود من مجني عليه حسن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/02/2021",
        "event": "صدور حكم المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "02/10/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقيق ظروف التشديد في السرقة",
    "وجود وسيلة قسرية تمنع المقاومة",
    "عدم وجود عنصر التعدد في الجريمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهمون اعترفوا بارتكابهم للسرقة بالسلاح، مما يثبت وجود وسيلة قسرية تمنع المقاومة.",
    "defendants_arguments": "الجريمة كانت من طرف شخص واحد فقط، مما يؤكد عدم وجود عنصر التعدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات المتهمين، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم الابتدائي بسبب عدم وجود عنصر التعدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 303 من القانون الجنائي",
      "الفصل 507 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة وجود عنصر التعدد في جريمة السرقة بالسلاح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التحقق من ظروف التشديد في السرقات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 5817 المؤرخ في: 2015/12/21 ملف مدني عدد: 2015/512/804 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون. استغلال المطلوبة الطابق الرابع من عمارة (......) المطلة على شارع(......) كمكتب لها وعمدت إلى تثبيت ضاغطات المكيفات الهوائية من الحجم الكبير على الواجهة الرئيسية للشارع علو بها الهيكل. وكل محرك يتوفر على 2 مروحتين (ك) عمدت إلى وضع وحدات أخرى بالجهة الخلفية لمكتب الشركة من الحجم المتوسط وعددها ينتة. ذات مروحية واحدة لكل منهما وأن هاتين الجهتين تجاوران عرق النوغ الكابحة لفندق العارضة والتي تعذر استغلالها بسبب الضجيج الناتج عن المكيفات، خاصة أثناء الليل مما تسبب في خسائر فادحة تخص تشغيل 15 غرفة. ملتمسة الحكم قانوناً. وبعد إجراء الخبرة بواسطة الخبير وسيم وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإزالة ضاغطات المكيفات الهوائية استأنفته المطلوبة. فصدر القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس ذلك أن تقرير الخبرة ورد فيه بالنسبة للغرفتين (......) و(......) لازالت المكيفات الهوائية تقلق راحة الضيوف بسبب قوة صوتها المستمر والقرار لم يشر في تعليله إلى كلمة 'قوة' صوتها المستمر وأن ما جاء تقرير الخبرة يؤكد أن الضرر لازال قائماً باستمرار وأفقد العارضة عدة زبائن. وأصبحت تلك الغرف منبوذة لا يلجها الضيوف وكما أن هذا الضرر سيؤثر لا محالة على تصنيف فندق العارضة المحدد في الدرجة الثالثة. حقاً حيث صح ما عابته الوسيلة ذلك أن الضرر يزال متى ثبت وجوده. والمحكمة المصدرة للقرار اعتمدت في تعليلها رفض طلب رفع الضرر على تقرير الخبرة دون مراعاة ما تضمنه من كون الغرفتين (......) و(......) لازالت المكيفات الهوائية تقلق راحة الضيوف بسبب قوة صوتها المستمر، مما يكون قرارها فاسد التعليل وعرضة للنقض بهذا الخصوص. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار. تمت إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الهعاين. وبه صدر القرار وتلي علنياً المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015/512/804", "date_of_ruling": "2015/12/21", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "تسبب الضجيج الناتج عن مكيفات الهواء في الأضرار لفندق العارضة", "parties_involved": "المطلوبة (الشركة المستثمرة) وفندق العارضة"}, "persons_involved": [{"name": "وسيم", "role": "خبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت شركة تطلب استئناف حكم ابتدائي يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن استخدام مكيفات هوائية تسبب ضجيجاً يؤثر سلبًا على راحة الضيوف في فندق العارضة.", "relevant_dates": [{"date": "2015/12/21", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["استغلال المكيفات الهوائية وتأثيرها على راحة الضيوف", "تعارض التقرير الفني مع قرار المحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعى المتملص إلى أن المكيفات الهوائية تسبب ضجيجاً يؤثر على راحة الزبائن ويؤدي إلى خسائر مالية.", "defendants_arguments": "نفت المدعى عليها العلاقة بين الضجيج وتعويض الزبائن واعتبرت التقارير المقدمة غير كافية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير خبير حول تأثير المكيفات الهوائية على راحة الضيوف.", "rulings_made": "رفض المحكمة للطلب استناداً إلى عدم وجود أدلة كافية لتأثير الضجيج.", "legal_principles_applied": ["مبادئ قانونية تتعلق بسلامة المنافسة التجارية وحقوق المتضرر"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإطلاق القرار برفض الطلب.", "implications": "تأثير سلبي على تصنيف فندق العارضة والقدرة التنافسية."}, "additional_notes": {"observations": "يجب مراجعة إجراء الفحص الفني والتأكد من سلامة الآلات قبل استخدامها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/512/804",
    "date_of_ruling": "2015/12/21",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استغلال المكيفات الهوائية وتأثيرها على راحة الضيوف",
    "parties_involved": "الطالب: شركة العارضة، المطلوبة: شركة المكيفات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سيم و",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "فاطمة",
      "role": "محامية المطلوبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستغلال المكيفات الهوائية التي تؤثر على راحة الضيوف في فندق العارضة، مما أدى إلى خسائر فادحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/12/21",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي وإلغاء الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2015/12/21",
        "event": "القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استغلال المكيفات الهوائية وتأثيرها على راحة الضيوف",
    "تحديد الضرر المستمر",
    "رفض طلب رفع الضرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الضرر المستمر بسبب المكيفات الهوائية يؤثر على تصنيف الفندق وتأثيره على الزبائن.",
    "defendants_arguments": "تأثير المكيفات الهوائية لا يزال قائماً ويؤثر على راحة الضيوف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الذي أكد وجود الضرر.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإلغاء الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم الارتكاز على أساس",
      "مبدأ الحق في الحماية من الضرر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلغاء الحكم المستأنف.",
    "implications": "القرار يؤكد على ضرورة مراعاة الضرر المستمر عند اتخاذ قرارات قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية إعادة النظر في الضرر المستمر وتأثير المكيفات الهوائية على الزبائن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إدارة قضاة محكمة النقض بالقضاء العسكري قرار عدد 794 المؤرخ في 19 شتنبر 2013 بخصوص تعويض - الرأس المال المعتمد - تاريخ وقوع الحادثة. الاعتماد في تحديد الرأس المال لاحتساب التعويضات المستحقة للمطالب بالحق المدني على شهادة الأجر التي أدلى بها والتي حددت أجرته خلال سنة 2012، في حين حادثة نازلة الحال وقعت في سنة 2009. وبذلك فإن التعويض الذي يستحقه عن العجز الجزئي الدائم وعملا بالمادة الخامسة من ظهير 1984-102 يتعين أن يحدد على أساس أجرته أو كسبه المهني خلال تاريخ الحادثة؛ مما يجعل قرار المحكمة باعتمادها على رأس المال انطلاقا من أجرته خلال سنة 2012 بعد أكثر من سنتين من تاريخ الحادثة، قد جعل قرارها خارقا للقانون. الجلسة 025/2013 نقض جزئي الأساس القانوني: كعكٍ 'يشمل المصاب عن العجز البدني الدائم تعويضاً أساسياً يحدد اعتباراً للعناصر التالية: 1 - رأس المال المعتمد، وهو محدد في الجدولة الملحقة بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وذلك اعتباراً لسن المصاب حين وقوع الإصابة والخسائر المادية المحتملة 2 - نسبة عجز المصاب التي يحددها الطبيب الخبير استناداً إلى 'جدول تقدير نسب العجز' المحدد بنص تنظيمي مع عدم كون قيمة نقطة العجز البدني الدائم التي تمثل واحداً من النقاط من رأس المال المعتمد أقل من خمس (1/5) مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في البند السابق؛ 3 - قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني'. (المادة 5 من ظهير 1984-102 بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك). باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2012/7 بواسطة محاميها الأستاذ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 2012/6/25 في القضية عدد 2011/778، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بتوزيع المسؤولية بين الطرفين. محكمة النقض 77 بعد الاطلاع على تساؤلات المستشار فؤاد هلالي والتقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد الموساوي، المحامي العام في مخرجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بتوقيع الأستاذ المحامي بمكتب المحامين بالجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه جعل المسؤولية بين الطرفين دون تعليل ودون اعتبار محضر الضابطة القضائية الذي لا يثبت وجود أي خسائر مادية مهمة وأن الحادثة وقعت بسبب اصطدام الدراجة النارية بالمرآة المعاكسة اليسرى للسيارة وأنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عندما انطلق بسيارته فيكون هو من يتحمل المسؤولية. لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتعويضها بين طرفي الحادثة من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. ولما كان ذلك في رأيه مقبولاً. ولذلك فإن محكمة الاستئناف المظغوق في قرارها من خلال مكان الحادثة وأسبابها وعلى ضوء تقييمها لأخطاء الطرفين التي أدت إلى وقوع الحادثة وجعلت المسؤولية مناصفة بين الطرفين، تكون معنية في وقوع الحادثة علما أن سائق السيارة مصطفى (و) كان يسير يمين سير سائق الدراجة النارية يونس (ع) المؤمن لدى الطالبة، فيكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعلل به الكفاية، فالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه صادق على تقرير الخبرة الطبية رغم أنه مخالف لمقتضيات مرسوم 1985-114 وأن الخبرة غير موضوعية؛ وقد اعتبر الخبير أن الضحية يعاني من مجموعة من الآثار ومن الأرق وهو ما يقتضي خضوع الضحية لأكثر من حصة ليلاً ونهاراً كما أثار معاناة المذكور من سرعة الغضب واضطراب السلوك وهي ما تقتضي الاستعانة بطبيب اختصاصي وأن نسبة العجز المقترحة من طرف الخبير غير مؤسسة وقد التمست الطالبة إجراء خبرة مضادة. ولكن حيث إنه فضلاً عن أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة طبية مضادة؛ وأن ذلك يرجع إلى سلطة قضاتها ما دامت ترى أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية كافية ويظل لذلك، فإن محكمة الاستئناف لم تخالف المقتضيات القانونية ولم تخللها أي عيب. أما عن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل، حيث إن القرار المطعون فيه اعتمد شهادة أجر صادرة بتاريخ 20/12/2012 وتاريخ سريانها فبراير 2012 في حين حادثة نازلة الحال وقعت بتاريخ 17/1/2009، بناءً على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معطلاً من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه اعتمد في تحديد الرأس المال لاحتساب التعويضات المستحقة للمطالب بالحق المدني مصطفى (و) على شهادة الأجر التي أدلى بها والتي حددت أجرته خلال المدة المتراوحة ما بين 2012/215 إلى 2012/4231، في حين حادثة نازلة الحال وقعت بتاريخ 17/1/2009. وبذلك فإن التعويض الذي يستحقه عن العجز الجزئي الدائم وعملاً بالمادة الخامسة من ظهير 1984-102 يتعين أن يحدد على أساس أجرته المهنية خلال تاريخ الحادثة؛ مما يجعل محكمة الاستئناف باعتمادها على رأس مال مستند إلى أجرته خلال سنة 2012 بعد أكثر من سنتين من تاريخ الحادثة قد جعلت قرارها خارقا للتكزون، وبالتالي بناءً على سوء التعليل، قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 25 يبي <الملف عدد 38> جزئياً ببخصوص شهادة الأجر وما ترتب عنها من تعويض عن العجز الجزئي الدائم. رئيسة الجلسة: السيدة زبيدة الناظم - المقرر: السيد فؤاد هلالي - المحامي العام: السيد أحمد الموساوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2011/778", "date_of_ruling": "19 شتنبر 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن حوادث السير", "parties_involved": "مصطفى (و) ضد يونس (ع) وشركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "مصطفى (و)", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "يونس (ع)", "role": "مسؤول مدني"}, {"name": "السيدة زبيدة الناظم", "role": "رئيسة الجلسة"}, {"name": "السيد فؤاد هلالي", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد أحمد الموساوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمطالب الحق المدني بسبب حادث سير وقع بين دراجة نارية وسيارة.", "relevant_dates": [{"date": "1/17/2009", "event": "حدوث الحادثة"}, {"date": "12/20/2012", "event": "إصدار شهادة الأجر"}, {"date": "9/19/2013", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية بين الأطراف", "تقييم الأجر لأغراض التعويض", "صحة تقرير الخبرة الطبية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بالاعتماد على أجرته وقت وقوع الحادثة لتحديد التعويضات.", "defendants_arguments": "أكدت أن المسؤولية مشتركة بين الأطراف وأن تقرير الخبرة الطبية يعتبر كافياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الأجر، تقرير الخبرة الطبية، محضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "إلغاء القرار السابق لتحديد التعويضات بناءً على الأجر خلال سنة 2012.", "legal_principles_applied": ["المادة 5 من ظهير 1984-102", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "implications": "فتح المجال لإعادة تقييم التعويضات بناءً على الأجر الحقيقي عند وقوع الحادثة."}, "additional_notes": {"observations": "تتعلق القضية بموضوعات قانونية حساسة تتعلق بتعويض المصابين وفي تقدير المسؤولية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011/778",
    "date_of_ruling": "25 يبي <الملف عدد 38>",
    "court": "محكمة الاستئناف بالجديدة",
    "main_case_topic": "تعويض عن العجز الجزئي الدائم",
    "parties_involved": "شركة التأمين، مصطفى (و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى (و)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "طرف مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد الموساوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة زبيدة الناظم",
      "role": "رئيسة الجلسة"
    },
    {
      "name": "السيد فؤاد هلالي",
      "role": "مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعويض مصطفى (و) عن العجز الجزئي الدائم نتيجة حادثة سير وقعت في سنة 2009. تمت تقدير المسؤولية بين الطرفين، وتمت إجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/1/17",
        "event": "وقعت حادثة السير"
      },
      {
        "date": "2012/12/20",
        "event": "صدور شهادة الأجر"
      },
      {
        "date": "2013/9/19",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الرأس المال لاحتساب التعويضات",
    "مسؤولية الطرفين في الحادثة",
    "صحة الخبرة الطبية المنجزة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن قرار المحكمة اعتمد على رأس مال غير صحيح، مما يؤدي إلى عدم تعويضها عن العجز الجزئي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحادثة كانت نتيجة لخطأ من الطرف الآخر، وبالتالي يجب أن يتحمل المسؤولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الأجر، تقرير الخبرة الطبية، محضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف جزئياً بخصوص شهادة الأجر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 5 من ظهير 1984-102",
      "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف جزئياً بخصوص تعويض مصطفى (و) عن العجز الجزئي الدائم.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على ضرورة تحديد الرأس المال بشكل دقيق واعتماد شهادات الأجر الصحيحة في الحالات المماثلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالأحكام القانونية في إجراءات التعويض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رتم 268 (لصورة بتاريخ 08 مارس 2022 الملف الجنائي رقم 202112614722 دعوى مدنية تابعة - حكم بالبراءة - أثره. إن التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية يتوقف على الحكم ببراءة المتهم من الفعل المتسبب في الضرر عملا بمقتضيات المادة 319 من قانون المسطرة الجنائية. نقض وإحالة باسم جاد الي ديوان القضاء بناء على طلب النقض، رقم 1 3 - اللدني (ك.ل) بتصريح قدم بواسطة الأستاذ (ت. ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021-02-25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021-02-16 تحت عدد 110 في القضية عدد 20182801820 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في طلباته المالية إلمواجهة. المطلوب في النقض (ج.ي) تبعاً لتبرئته من جنحة مسرة الزبناء. ومن أداء المطلوبين للطلب متعلقة بفائدته تعويضا قدره 20,000.00 درهم، بعد إدانته من أجل جنحة انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته: وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ت. ب) المحامي بمكتب المحامين بالناظور المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه طبقا للمادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، فإن التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية يتوقف على الحكم ببراءة المتهم من الفعل المتسبب في الضرر. وحيث إن الجريمة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض من طرف الطالب في مواجهة المطلوبين لم يعد للقرار القاضي ببراءتهم منها أي أثر طالما أنه تم نقض القرار الصادر في الدعوى الجنائية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض في نفس النازلة موضوع الملف الجنحي عدد 202112614721 بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض القرار في شقه المدني بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ولعدم إمكانية تحزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها. وحيث إنه لحسن سير العدالة ارتأت المحكمة إحالة الدعوى والأطراف على محكمة أخرى من نفس درجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. لمثل هذه الأسباب، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ: 2021-02-16 تحت عدد 19 في القضية عدد 20182801820 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على غرفة 1 الابتدائية بوجدة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون. وتحميل المطلوبين مبلغ الضمانة لطالب النقض. كما قررت إثبات قرارها هذا، إثر القرار المطعون فيه أو بطعنه، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل أنمي الوياضئ بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا، و المستشار هشام السعداوي مقررا و مجتهد الركراكي النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20182801820", "date_of_ruling": "08 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية مدنية مرتبطة بجنحة", "parties_involved": "الطالب (ج.ي) و المطلوبين"}, "persons_involved": [{"name": "ج.ي", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ت.ب", "role": "محامي طالب النقض"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مقرر"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالتعويض الناتج عن جنحة مرتبطة بالقضايا المدنية، حيث تم إدانة طالب النقض في جنحة انتحال صفة، والتي أدت إلى طلب تعويض مالي.", "relevant_dates": [{"date": "2021-02-25", "event": "تقديم طلب النقض من قبل المحامي."}, {"date": "2021-02-16", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف بعدم الاختصاص."}, {"date": "2022-03-08", "event": "صدور قرار محكمة النقض لنقض الحكم."}]}, "key_issues": ["عدم الاختصاص في البت في الدعوى المدنية بعد الحكم بالبراءة.", "التعويض المالي الناتج عن الجريمة المزعومة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض استند إلى عدم قابلية قرار البراءة للقضاء المدني.", "defendants_arguments": "المطلوبين طالبوا بعدم التعويض والرغبة في الاستئناف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة مستندات النقض والمرافعات القانونية.", "rulings_made": "نقض الحكم القاضي بعدم الاختصاص وإحالة القضية لمحكمة أخرى.", "legal_principles_applied": ["المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية.", "القاعدة القانونية بأن الفرع يتبع الأصل."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وإحالة الدعوى لأخرى من نفس درجة المحكمة.", "implications": "تسليط الضوء على أهمية عدم الفصل بين الدعوى العمومية والمدنية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على التفاعلات بين الجوانب الجنائية والمدنية في النظام القانوني المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112614722",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى مدنية تابعة",
    "parties_involved": "الطالب (ك.ل) و المطلوب (ج.ي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ل",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ج.ي",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ت. ب",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بدعوى مدنية تتمثل في طلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن انتحال صفة المطلوبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-25",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الأستاذ (ت. ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور."
      },
      {
        "date": "2021-02-16",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالناظور."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية.",
    "أثر الحكم ببراءة المتهم على الدعوى المدنية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بالتعويض بسبب الأضرار الناتجة عن انتحال صفة المطلوبين.",
    "defendants_arguments": "المطلوبين يؤكدون براءةهم من الفعل المتسبب في الضرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، وأحكام قانونية تتعلق بالاختصاص.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات، وإحالة الملف على غرفة 1 الابتدائية بوجدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 319 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات وإحالة الملف على غرفة 1 الابتدائية بوجدة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إعادة النظر في الدعوى المدنية بعد حكم البراءة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم إحالة الملف إلى محكمة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف. القرار عدد 4165 المؤرخ في 07/03/2017 ملف مدني عدد 2014/415059 - محكمة الإحالة - التقيد بالنقطة القانونية. - طلب النقض - أسبابه - خرق حقوق الدفاع. إن القسمة منتجة لآثارها بين أطرافها ولو لم تقيد بالرسم العقاري محلها. ويترتب عنها سقوط الشفعة لانتهاء حالة الشياع. لما اعتبرت المحكمة مصدرا للقوة فإن القسمة المنجزة والتي كان الطاعن أحد أطرافها منتجة في الدعوى، وتجدد بالرسم العقاري محلها واعتبرت حالة الشياع منتهية، فقضت تبعا لذلك برفض طلب الشفعة لانتفاء موجبها. تكون قد اعتبرت حالة الشياع منتهية وقضت بذلك. فإن خرق حقوق الدفاع لا يشكل سببا لطلب النقض إلا إذا ترتب عنه خرق قاعدة مسطرية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف. ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 26/07/2005 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي فتح له الملف عدد 0509591 عرضا فيه أنه يملك على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 418م: وأن المطلوب الأول (ب) باع حصته المشاعة فيه لموروث المطلوبين قيد حياته (ب ح) وأن هذا الأخير استصدر قرارا في مواجهة البائع له قضى بصحة شرائه. البائع له (د ب) والحكم باستحقاقه الشفعة في الشراء المذكور. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبالحكم عدد 87137 وبالقرار الاستثنائي المؤيد له الصادر في الملف عدد 2 وبوصل بإيداع مبلغ الشفعة. وتقدم الطاعنان بتاريخ 27/01/2006 بمقال ثان فتح له الملف عدد 2006968 عرضا فيه أنهما توصلا بإنذار من ورثة المشتري بواقعة الشراء المذكور لتحديد موقفها من شفعته، والتمسا نفس ملتمساته الواردة بمقالها الأول. وأجاب الورثة المطلوبون بمن فيهم (ع م) و(خ د) بأن الملك موضوع الرسم العقاري المذكور تمت قسمته قضاء. وأرفق الجواب بقرار صدر في الموضوع بعد النقض والإحالة عدد 579 بتاريخ 10/06/2004 في الملف عدد 20011537 وبمحضر بالقسمة موضوع الملف التنفيذي عدد 96281 وآخر عدد 0611084. وأجاب المطلوب الأول بأن الشراء محل الشفعة لم يسجل بالرسم العقاري. وتدخلت المطلوبة (ح ن) إراديا في الدعوى بمقال مؤرخ في 01/10/2005 أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 21/11/2005 عرضت فيه أنها مالكة على الشفعة وقد آل إليها إرثا من زوجها (م ب) شقيق البائع. وأرفق المقال برسم إراثة. وتدخل في الدعوى المطلوب (خ) بتاريخ 06/06/2006 أعقبه بآخر بتاريخ 14/11/2006 طلبا للحكم برفض ملتمس الطاعنين. وأرفق المقال بوصل بإيداع مبلغ الشفعة. وبانتهاء إجراءات المحكمة الابتدائية حا بتاريخ 23/01/2007 في الملف عدد 059591 و06968 قضى: '1- باستحقاق المدعيين (ر ر) و(ز م) لشفعة الحصة المبيعة من طرف (إ ب) للهالك (ب ح) في الملك ذي الرسم العقاري عدد 418م وذلك في حدود مناب كل واحد من المدعيين فيه. وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش بتسجيل شراء (ب ح) ثم تقييد إراثته بالصك العقاري المذكور ثم التشطيب على عقد البيع والإراثة وتقييد المدعيين كالكيان للحقوق المبيعة في حدود نصيبها أي ما يساوي في المجموع نصف الحصة موضوع البيع بنفس الرسم العقاري. وتحكم بطرد المشفوع منهم ورثة (ب ح) من الصك العقاري هم ومن يقوم مقامهم أو بالإذعان لهم ورفض باقي الطلبات. 2- باستحقاق المتدخل (ع ح) لشفعة الحصة المذكورة أعلاه في حدود النصف بحسب منابه من العقار المذكور أي ما يوازي نصف الحصة المبيعة. وتأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده. 3- برفض طلب المتدخلة في الدعوى (ح ن).' واستأنفه الطاعنان كاستأنفه تباعا كل من المطلوبين (خ د) ثم (ب) ثم (ف د) ثم (ع م د) إلى جانب المسماة (ن د) ثم (ح ن). وتدخل إراديا أمام محكمة الاستئناف باقي المطلوبين باستثناء (ع ح) طلبا لشفعة الحصة المبيعة من المسمى (م ب) لموروث المطلوبين (ب د) فقضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 9 الصادر بتاريخ 04/01/2009 في الملف عدد 7070009: 'بقبول الاستئنافات والتدخل الاختياري في الدعوى وبتأييد الحكم الابتدائي'. نقضه المجلس الأعلى بطلب من المطلوب (ع م د) بقراره عدد 3150 الصادر بتاريخ 28/06/2011 في الملف عدد 72 وأيضا بطلب باق من الجملة. نقضه أيضا المجلس الأعلى بطلب من الطاعنين (ب د) بناء على العلة نفسها في القرارين 'بأنه عشي للف أن الطالب أثار أمام قضاة الموضوع بأن المطلوبين في النقض وأشاروا لديه إبداء طلب شفعته للحصة التي اشتراها والد الطاعن (ب د) والحديث كان في سياق تقسيم الملك الواقعي' وذلك لوجود قسمة بين الشركاء في العقار ذي الرسم العقاري 448، حسبما هو ثابت من خلال المحضر المنجز في الملف التنفيذي عدد 36261. واعتبر أن انتفاء حالة الشياع، وأشار خليل إلى مسقطات الشفعة فقال: 'وسقطت إن قاسم أو ساوم أو اشترى أو استأجر أو باع حصته أو سكت ببدن أو بناء'، وأن المحكمة حين لم تعتبر دفوع الطاعن بوقوع القسمة وعدم جواز الشفعة في ما هو مقسوم تكون قد خرقت القاعدة الفقهية المذكورة التي تعتبر خرقاً للقانون، وهو ما يستوجب نقض القرار.  ثم نقض المجلس الأعلى بطلب من المطلوب (ف د) بقراره عدد 3151 الصادر بتاريخ 8/02/2011 في الملف عدد 2010411018. بعلة 'أنه ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار. ذلك أن المحكمة اعتمدت على الفصلين 65 و67 من ظهير 1913/12 للقول بأن عدم تسجيل الحكم القاضي بالقسمة بالنسبة للعقار المحفظ لا ينتج أي أثر بالنسبة للغير، والحال أنه حين يتعلق الأمر بطلب الشفعة سواء كان العقار محفظا أو غير محفظ فإن قواعد الفقه المالكي هي الواجبة التطبيق في مثل هذه النازلة. وذلك على ما قدمه الشيخ خليل حين أشار إلى مسقطات الشفعة. وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء، وأن المحكمة حين لم تطبق هذه القواعد على نازلة الحال رغم الدفع أمامها بوجود قسمة قضائية في المدعى فيه تكون قد خرقت هذه القواعد الفقهية التي تعتبر خرقا للقانون الداخلي'.  ونقضه أيضا المجلس الأعلى بطلب من المطلوبة (خ ب) بقراره عدد 3148 الصادر بتاريخ 28/06/2011 في الملف عدد 5 بسبب مُثار تلقائيا من تطيبني قضى النقض لارتباطه بالملفات الثلاثة المشار لمراجعها أعلاه، والتي تطعن فيها المطلوبين (ع م د) و(ن د) ومصالح الأطراف الطاعنة بالنقض متعارضة، لذا قررت محكمة النقض تلقائيا نقض القرار المطعون فيه في هذا الملف بنفس العلل التي تم منها نقض القرار في الملفين المذكورين. وبعد الإحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: 'بإلغاء الحكم الابتدائي في قضى به من شفعة بخصوص الطلب الأصلي ومقال تدخل (ع ح) والحكم تصديا برفض الطلب لما معه، وبتأييده في الباقي' وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة (خ د) والتمست رفض الطلب ولم يجيب باقي المطلوبين.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنان القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبالخرق الجوهري للقانون وكذا حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تؤسس لقضائها لما اعتبرت نفسها مقيدة بواقعة القسمة التي بتت فيها محكمة النقض. ولم تأخذ بالقرار عدد 6 المؤرخ في 04/06/2013 الصادر عن محكمة النقض في الملف عدد 2011914055 والذي حسم الادعاء بخصوص القسمة. لما اعتبرت أن العقار المحفظ لا يمكن المحاججة فيه بأي حق عيني أو ادعائه إلا إذا وقع تسجيله بالرسم العقاري طبقا لمقتضيات ظهير 2 يونيو 1915 ما دام أن اسم الطاعن طالب الشفعة مقيدا بالرسم العقاري المذكور كمالك على الشياع. والمحكمة بالتالي لم تأخذ في الاعتبار مقتضيات نفس الظهير فيما يتعلق بحق الشفعة. وتدعين أنه من الواضح أن الحكم رقم 380 بإعمال الشفعة هو تعليل صحيح لا يمكن إيراده بالنسبة للعقار المحفظ أو في طور التحفيظ ولا يمكن إسقاط القاعدة الفقهية الأوراسية المعروفة على العقار المحفظ. فتصير المحكمة بذلك قد خرقت مقتضيات الفصلين 67208 من الظهير المذكور، إذ لا يمكن اعتبار القسمة إلا بتسجيلها بالرسم العقاري عدد 45م. كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، إذ لم يعد بإمكان محكمة الإحالة أن تناقش القسمة بعد أن تم الحسم فيها بالقرار عدد 200914024183 والذي تم الطعن فيه بالنقض. فصدر على إثره قرار محكمة النقض عدد 7266 المذكور. ثم إنهما يؤكدان أن الملف التنفيذي عدد 96281 المتعلق بالقسمة لم يكن إلا على الورق، باعتبار أن أطرافا عديدة باعت حصتها المشاعة وأشير في التفويتات إلى حالة الشياع. وأن الأسهم تغيرت فأصبح البعض على إثر ذلك يملك حصة أكبر. وفق ما سيتبين من الشهادة العقارية بخصوص وضعية العقار الراهنة والتي لا يمكن معها التفكير في القسمة أو الرجوع إلى محضر التنفيذ المذكور الذي استحال تطبيقه على أرض الواقع. والمحكمة خرقت حق الدفاع لما استبعدت القرارين الصادرين في الملفين عدد 5 و2011914056 وكذا شواهد الملكية الحديثة المدلى بها في الملف. فلابد من نقض القرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014/415059", "date_of_ruling": "07/03/2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب الشفعة", "parties_involved": "الطاعن (ر ر) و(ز م) ضد الزوجة (ح ن) والورثة (خ د) و(ع م)"}, "persons_involved": [{"name": "ر ر", "role": "طالب شفعه"}, {"name": "ز م", "role": "طالب شفعه"}, {"name": "خ د", "role": "المطلوب"}, {"name": "ع م", "role": "المطلوب"}, {"name": "ح ن", "role": "مطلوبة في الدعوى"}, {"name": "م ب", "role": "موروث"}, {"name": "ب ح", "role": "موروث"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب الشفعة من طرف المدعيين بعد لقائهم خلفية تعاقدية مرتبطة بعقار محفظ تم الإشكال حوله. وقد تم توجيه إنذارات بسبب الشراء والشيوع الموجود بين الأطراف.", "relevant_dates": [{"date": "26/07/2005", "event": "تقدم الطاعن بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية."}, {"date": "27/01/2006", "event": "تقديم مقال ثان من قبل الطاعنين."}, {"date": "10/06/2004", "event": "صدور قرار بعد النقض والإحالة."}, {"date": "23/01/2007", "event": "صدور حكم ابتدائي."}, {"date": "28/06/2011", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى."}]}, "key_issues": ["هل الشفعة قائمة رغم وجود قسمة قضائية؟", "ماذا يحدث عند عدم تسجيل الحكم القاضي بالقسمة؟", "كيف تؤثر حالة الشياع على حق الشفعة؟"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيون يؤكدون أحقيتهم في الشفعة بناءً على جهوزيتهم كمالكين مشتركين للعقار.", "defendants_arguments": "المطلوبون يدفعون بعدم وجود حق الشفعة بناءً على وجود قسمة قانونية واستبعاد الشفعة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على القرارات السابقة وعلى التحليل القانوني حول وضعية العقار المحفظ.", "rulings_made": "قضت المحكمة برفض طلب الشفعة لانتفاء الموجب بعد تأكيد انتهاء حالة الشياع.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية", "الفقه المالكي حول مسقطات حق الشفعة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي.", "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى تعزيز حالة القسمة القانونية والعقارية ذات العلاقة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيدات قانونية تتعلق بحقوق الشفعة والفهم الصحيح لتأثيرات القوامة العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "4165",
    "date_of_ruling": "07/03/2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القسمة وعدم جواز الشفعة",
    "parties_involved": "الطاعن (ر ر) و(ز م)، المطلوب (ب)، (ب ح)، (د ب)، (ع م) و(خ د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر ر",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ز م",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ب ح",
      "role": "موروث"
    },
    {
      "name": "د ب",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "ع م",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "خ د",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ف د",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ن د",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ح ن",
      "role": "متدخلة"
    },
    {
      "name": "ع ح",
      "role": "متدخل"
    },
    {
      "name": "خ",
      "role": "متدخل"
    },
    {
      "name": "م ب",
      "role": "شقيق البائع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطعن في قرار محكمة النقض المتعلق بالقسمة والشفعة في عقار محفظ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/07/2005",
        "event": "تقديم الطاعن للمقال الافتتاحي لدى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "27/01/2006",
        "event": "تقديم المقال الثاني لدى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "23/01/2007",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بتحديد حق الشفعة"
      },
      {
        "date": "04/01/2009",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف بقرار النقض"
      },
      {
        "date": "28/06/2011",
        "event": "قرار المجلس الأعلى بنقض القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قسمة العقار",
    "عدم جواز الشفعة",
    "حق الدفاع",
    "تطبيق القوانين الفقهية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى أن القسمة كانت منتجة، مما يؤثر على حقوق الدفاع.",
    "defendants_arguments": "أشار المطلوبون إلى أن الحكم الابتدائي لم يعد ساري المفعول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محاضر القسمة وشهادات الملكية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض طلب الشفعة لعدم وجود الموجب القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "قواعد الفقه المالكي",
      "ظهير 1913/12"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلب الشفعة.",
    "implications": "تأكيد عدم جواز الشفعة في حالات القسمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية القوانين الفقهية في العقارات المحفظة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 13 صادر بتاريخ 04 يناير 2022 الملف رقم 2019/219646 طلب الحكم بإبرام عقد ملحق - عدم بيان النقص الذي طال العقد الأصلي - أثره. إن المحكمة لم تغير موضوع الدعوى وإنما بتت فيه، وإن أشارت إلى التقييد، فإنما ناقشته في إطار موضوعها الرامي إلى إبرام عقد ملحق. كما أنه وبصرف النظر عن تعليل المحكمة المبني على الفصل 69 من قانون التحفيظ العقاري وعن موقف المطلوبين في الدعوى، فإن الطالب استهدف من دعواه الحكم له بإبرام عقد ملحق دون أن يبين النقص الذي شاب العقد الذي بيده. والوسيلة على غير أساس. حكمت المحكمة برفض الطلب. بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/1846 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) الرامي إلى نقض الحكم رقم 07/1420 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/2/19 في الملف رقم 2015/01401223. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهم، الرامية أساسا إلى عدم قبول طلب النقض لتقديمه ضد طرف واحد لم يوكل من طرف الباقي وعدم الإدلاء بالعدد الكافي من نسخ عريضة النقض واحتياطيا برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يتضح من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (س.م) تقدم بتاريخ 7 قال افتتاحي أمام ابتدائية تزنيت عرض فيه أن المدعى عليهم (خ.ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها (خ.م)؛ و(ح.م) أصالة ونيابة عن أخيه (ع.م)؛ و(!.م) - و(س.م) - و(عر.م) سبق أن وهبوا له بمقتضى عقد هبة بتاريخ 2017/9/19 المنزل الكائن برقم (...) تحزئة (...) طريق (...) تيزنيت بحدوده الواردة بالمقال مساحته 131.97 م² سيتم استخراجها من الرسم العقاري الأم عدد (...). وغرفة واحدة أسفلها وأعلاها حدودها بالمقال مساحتها 35.18 م² سيتم استخراجها من نفس الرسم العقاري. وبداحل المنزل المذكور بقعة أرضية مساحتها الإجمالية 406 م² سيتم استخراجها عن طريق الاقتطاع من الرسم العقاري المذكور. لتكون المساحة الإجمالية للمنزل هي 573.15 م². ملتمسا الحكم عليهم بإبرام ملحق لعقد الهبة وتمكينه من شواهد الإذن بالتقسيم. وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الصادر في القضية بمثابة ملحق لعقد الهبة وعقد نموذجي قصد تسجيله بالرسم العقاري عدد (...) لدى المحافظة العقارية بتزنيت. أصدرت المحكمة حكمها عدد 49 بتاريخ 2017/5/9 في الملف 702938 قبول الدعوى. استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف. مقتضى قرارها 10 محرم للم: في شأن الوسيلة الفريدة بكل مفتي، حيث يعيب الطاعن على ذلك أن القرار الاستئنافي اعتمد في منطوقه على جواب المحافظ العقاري الصادر بتاريخ 2017/2/27 والذي جاء فيه أن رأيه يقتضي لتقييد عقد الهبة كجزء مفرز من الرسم العقاري موافقة جميع الملاك مع الإدلاء بالوثائق المتعلقة بالتقسيم بما فيها الملف الخاص بشواهد الإذن بالتقسيم، وأن الموافقة التي جاءت في جواب المحافظ العقاري لا يمكن إفراغها إلا في شكل ملحق لعقد الهبة وهو موضوع النازلة وليس تقييد عقد الهبة بالرسم العقاري. وأن المحكمة المطعون في قرارها غيرت بشكل تلقائي موضوع النزاع واعتبرته يتعلق بتقييد عقد الهبة في حين أنه يهدف إلى استصدار حكم يلزم المطعون ضدهم بإبرام ملحق عقد الهبة لكون العقار الموهوب عبارة عن ملك مشاع. كما أن اعتماد محكمة الاستئناف على ما جاء بجواب المحافظ في ضرورة الإدلاء بشواهد التقسيم والملف التقني، فإن الطاعن يقر أنها بحوزته وسيقوم برفع دعوى الطعن في قرار المحافظ أمام المحكمة المختصة. وأنه لقيام الطاعن بالطعن في قرار المحافظ يلزمه ملحق لعقد الهبة الذي امتنع المطلوب ضدهم عن إبرامه بشكل ودي. وأن المحكمة الابتدائية قضت بإلزام المطلوبين بذلك، إلا أن محكمة الاستئناف عند بتها في النازلة قامت بتغيير موضوع الدعوى واعتبرت أنه يتعلق بدعوى تقييد الهبة وهي سابقة لأوانها مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار قد غيرت موضوع النزاع وخرقت بذلك الفصل 3 من ق.م.م ويتعين نقضه. لكن, ومن جهة, وخلافا للنعي فإن المحكمة لم تغير موضوع الدعوى وإنما بتت فيه وإن أشارت إلى التقييد فإنما ناقشته في إطار موضوعها الرامي إلى إبرام عقد ملحق. ومن جهة ثانية، وبصرف النظر عن تعليل المحكمة المبني على الفصل 69 من ظ.ت.ع وعن موقف المطلوبين في الدعوى؛ فإن الطالب استهدف من دعواه الحكم له بإبرام عقد ملحق دون أن يبين النقص الذي شاب العقد الذي بيده والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامى رئيسة - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمن انويدر - حدية بحارة أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي. المملكة المغربية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/219646", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إبرام عقد ملحق", "parties_involved": "س.م ضد خ.ب و ح.م و ع.م و س.م و عر.م"}, "persons_involved": [{"name": "س.م", "role": "مدعي"}, {"name": "خ.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "خ.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ح.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "! م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عر.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ت", "role": "محامٍ للطاعن"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد القادر الوزاني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "مليكة بامى", "role": "رئيسة غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بإبرام ملحق لعقد هبة لم يتم توضيح النقص الذي شاب العقد الأصلي. المدعي يسعى للحصول على جملة من الحقوق المتعلقة بالعقار الموهوب.", "relevant_dates": [{"date": "2017/09/19", "event": "تاريخ إبرام عقد الهبة"}, {"date": "2017/05/09", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2019/2/19", "event": "صدور الحكم الاستئنافي"}, {"date": "2022/1/14", "event": "الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم بيان النقص في العقد الأصلي", "إبرام عقد ملحق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يسعى لإبرام ملحق لعقد الهبة دون أن يقدم بيان النقص الموجود في العقد الأصلي.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرون أن الطلب غير مقبول لشروطه القانونية وأن المحكمة غيرت موضوع الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة استعرضت الوثائق المقدمة والحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأكدت عدم تغيير موضوع الدعوى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 69 من قانون التحفيظ العقاري", "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "يؤكد الحكم أهمية توضيح النقص في العقود في سياق إجراءات إبرام عقود الهبة."}, "additional_notes": {"observations": "كان من المهم استعراض الملاحظات القانونية المتعلقة بشروط تسجيل العقارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/219646",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إبرام عقد ملحق",
    "parties_involved": "المدعي (س.م) ضد المدعى عليهم (خ.ب) و(خ.م) و(ح.م) و(ع.م) و(!.م) و(س.م) و(عر.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "خ.ب",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "خ.م",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "!.",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "س.م",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "عر.م",
      "role": "مدعى عليهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بطلب إبرام عقد ملحق لعدة عقود هبة تمت في الماضي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/9/19",
        "event": "صدور عقد الهبة بين المدعي والمدعى عليهم."
      },
      {
        "date": "2017/5/9",
        "event": "صدور حكم ابتدائي يقضي بإبرام ملحق لعقد الهبة."
      },
      {
        "date": "2022/1/14",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية التي تمت فيها القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان النقص الذي شاب العقد الأصلي.",
    "تحديد موضوع الدعوى وعدم تغييره.",
    "تقييد عقد الهبة بالرسم العقاري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب إبرام عقد ملحق لعدة عقود هبة ويشير إلى وجود نقص في العقد الأصلي.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يؤكدون عدم إمكانية إبرام عقد ملحق دون وجود وثائق دعمية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين والجواب عن المحافظ العقاري.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب بناءً على عدم وجود وثائق دعمية لإبرام عقد ملحق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 69 من قانون التحفيظ العقاري",
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "القرار يعكس أهمية توفر الوثائق الدعمية لإبرام عقود ملحقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز تحديات إبرام عقود ملحقة وتأثير الوثائق على صحة الدعاوى."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضت محكمة النقض في الحكم الصادر بتاريخ 13/12/2013 برقم 152 فيما يخص القضية رقم 20124614081 بعقد بيع تم تحريره بواسطة موثق، حيث يتعلق الأمر بالمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة. تم توجيه الاتهام للمدعى عليه بموجب المادة 129 من القانون الجنائي المغربي فيما يتعلق بتهمة التزوير واستعماله. وعندما أدانت المحكمة الطاعن لأجل المشاركة في صنع الشهادة المزورة، عللت ذلك بالقول إن المتهم هو الذي حرض على إضافة عبارة "يخصص المكتسب للسكن الشخصي لمدة ثلاث سنوات متتالية ابتداء من تاريخ العقد"، مما يعكس مشاركته في عملية تسجيل العقد المزور واستعماله. وقد اعتمدت المحكمة في قرارها على ما استخلصته من الوثائق وشهادات الأطراف، حيث رأت أن الأدلة المقدمة كافية لإثبات التهم. رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من (ع.ح) ضد قرار غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. وخلصت إلى أن الإدانة كانت صحيحة وأن الحكم الذي قضى بعامين حبسا نافذا كان وفقاً للقانون. كما أقررت أن الوديعة أصبحت ملكاً للخزينة العامة. وقد صدر القرار في الجلسة العلنية برئاسة السيد ماء العينين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20124614081", "date_of_ruling": "13/12/2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتزوير", "parties_involved": "ع.ح (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ح", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ر", "role": "مشارك في الجريمة"}, {"name": "سعيدة بومزراك", "role": "مستشار في محكمة النقض"}, {"name": "مصطفى عامر", "role": "النائب العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول اتهام المدعى عليه بالمشاركة في تزوير عقد بيع يتضمن بيانات كاذبة عن طبيعة العقار.", "relevant_dates": [{"date": "13/12/2013", "event": "صدور حكم النقض"}, {"date": "12/04/2012", "event": "قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية في الجرائم المتعلقة بالتزوير", "توضيح العناصر القانونية اللازمة لإثبات المشاركة في جريمة التزوير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لم توضح المحكمة سبب اقتناعها بشهادات الشهود مما يعتبر نقصاً في التعليل.", "defendants_arguments": "أصر المتهم على أن الإجراءات المتبعة لا تشير إلى أي نوع من أنواع التزوير أو التحايل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق العقد، تصريحات الأطراف والشهادات.", "rulings_made": "رفض الطعن وأيدت الحكم السابق بالإدانة والحبس.", "legal_principles_applied": ["المادة 129 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطعن و upheld الحكم بالإدانة.", "implications": "تعزيز مبدأ عدم التسامح مع جرائم التزوير واستعمال شهادات مزورة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية الدقة في إعداد وتقديم الوثائق القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20124614081",
    "date_of_ruling": "13/12/2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تزوير وثائق",
    "parties_involved": "ع.ح، السيد محمد (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "السيد محمد (ع)",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد ماء العينين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الله زعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد اللطيف أفقيه",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحيم الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد جعبة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحيم بن عيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الحضري",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بتهمة تزوير وثائق بخصوص عقد بيع تم تحريره بواسطة موثق. تم توجيه الاتهام للمدعى عليه بسبب المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013-12-13",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2013-12-13",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "المشاركة في صنع الشهادة المزورة",
    "التزوير في الوثائق",
    "الادعاء بموجب المادة 129 من القانون الجنائي المغربي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المدعى عليه هو من حرض على إضافة عبارة "يخصص المكتسب للسكن الشخصي لمدة ثلاث سنوات متتالية" مما يؤكد مشاركته في عملية التسجيل المزور.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أنه لم يكن يوجد في المرحلة التي تم فيها إعداد الشهادة المزورة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق والشهادات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المدعى عليه واعتبرت الإدانة صحيحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 129 من القانون الجنائي المغربي",
      "القانون الجنائي المغربي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بتزوير الوثائق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الأدلة والشهادات في إثبات التهمات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 185 بتاريخ 15 مارس 2023 في الملف التجاري رقم 202123527 - كراء تجاري - التعويض الكامل - عناصر التقدير. إن المحكمة لما حددت التعويض الكامل المستحق للطاعنين عن فقدانهم لأصلهم التجاري، وأخذت بعين الاعتبار العناصر المستخلصة من الخبرتين المنجزتين في الملف كموقع المحل ومساحته وقيمته الكرائية ونشاطه التجاري، تكون قد حددت المعايير والأسس التي بنيت عليها قضاءها، وأجابت على الدفوع المتعلقة بالخبرة المثارة من طرف الطاعنين، وعللت قرارها بخصوص التعويض المحكوم به تعليلاً كافياً. وعليه، رفض الطلب بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 201982062884. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1994/12/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/13. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/15. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم، وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (أ.ق) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضاً فيه أن الطالبين يكترون منه المحل الكائن بعنوان يشغلونه كوردشة لإصلاح السيارات والشاحنات، وأنه وجّه لهم إنذاراً لإفراغ المحل المذكور من أجل هدمه وإعادة بنائه، توصلوا به بتاريخ 2017/10/09، بقي دون جدوى. لأجل ذلك يلتمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليهم من المحل المدعى فيه. وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل، التمسوا بموجبها الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 50000.00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن فقدان أصلهم التجاري. وبعد إجراء خبرة وإدلاء المدعيين بطلب رام إلى إصلاح مقالهم المقابل واعتباره مقدماً من طرف ورثة (م.ك)، صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليهم أصلياً من المحل موضوع الدعوى مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات، وفى حالة حرمان المدعى عليهم من حق الرجوع الحكم لهم بتعويض كامل قدره 1،078،000.00 درهم. استأنفه الطرفان، وبعد ضم الاستئنافين صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ح.ك) وبعد التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بخفض مبلغ التعويض الكامل المحكوم به في حالة حرمان الطرف المكتري من حق الرجوع إلى المحل إلى مبلغ 579275.00 درهم وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الأولى حيث ينعى الطاعنون على القرار لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتمدت في التقرير الذي أعده الخبير في مبلغ 0 درهم، إلا أنها لم تعلل قرارها بأي أسس، إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة اعترفت بقبول أن تقرير الخبرة جاء موضوعياً ومحترماً لكافة الشروط الشكلية والنقطة الواردة بالقرار التمهيدي، دون الرد والجواب على دفوع الطاعنين التي أثارها، واستنتاجاتهم بعد الخبرة المدلى بها بمجلسة 2020/10/08، وأكدوا فيها أن التعويضات التي خلص إليها الخبير لا تتناسب مع قيمة العقار وقيمة الأصل التجاري، ولم تكن دقيقة. ولم يراع فيها موقع العقار وقيمته المادية والمعنوية، وأن المحكمة لم ترد على ما ذكر، في حين كان عليها أن تعلل اعتمادها الخبرة وأن تحدد المعايير التي اعتمدت عليها في ذلك، خصوصاً وأن المطلوب لم يلتمس استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.أ) وإنما التمس احتياطياً المصادقة عليها، فجاء قرارها بذلك خارقاً لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وناقصة التعليل الموازين لانعدامه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد حددت التعويض الكامل المستحق للطاعنين عن فقدانهم لأصلهم التجاري، وأخذت بعين الاعتبار العناصر المستخلصة من الخبرتين المنجزتين في الملف كموقع المحل ومساحته وقيمته الكرائية ونشاطه التجاري، تكون قد حددت المعايير والأسس التي بنت عليها قرارها، وأحابت على الدفوع المتعلقة بالخبرة المثارة من طرف الطاعنين، وعللت قرارها بخصوص التعويض المحكوم به تعليلاً كافياً ما يكون معه ما جاء في الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن وسيلة النقض الثانية بفرعيها: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق المادة 11 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والحرفي والمهني، بدعوى أن الإنذار المبلغ إليهم تضمن كلمة الفسخ وليس كلمة الإفراغ، وهو ما يجعله معيبا من الناحية الشكلية على اعتبار أن هناك فرقاً شاسعاً بين الإنذار بالإفراغ والإنذار بالفسخ الذي يعتبر جزاء على عدم قيام أحد أطراف العقد بالتزامه، وأن سبب الإفراغ لا يترتب عنه الفسخ إلا بعد تعذر إرجاع المكتري للمحل، وأن المطلوب أغفل القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 49-16 بضرورة إشعار الطالبين بتاريخ تمكينهم من المحل الجديد داخل أجل شهر من تاريخ توصله بشهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون المذكور، وأنه بالرجوع إلى الإنذار موضوع الدعوى يتبين أنه جاء خالياً من الإجراءات المذكورة، وأن الطالبين أثاروا ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، إلا أن تعليلها جاء ناقصاً وخارقاً للمادة 11 المشار إليها مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن الشق الأول من الوقائع ولا يتضمن أي نعي القرار، فهو غير مقبول. وبخصوص ما أثير من كونها أهملت القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 49-16 فإن هذا النعي يبقى إلا على الدفوع المؤسسة والتي لها تأثير على وجه التنازع، ومادام أن القانون لا يكون ملزماً بإشعار المكتري بتاريخ تمكينه من المحل الجديد إلا إذا انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ إفراغه، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير. وبناءً عليه، جاء قرارها معللاً بما يكفي وليخرق المقتضيات المحتج بخرقها، فكان ما بالشق من الوسيلة غير جدير بالاعتبار في جزء منه وغير مقبول في الباقي. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه من طرف الهيئة المتكونة من: السيدة حديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرراً، ومحمد الكراوي ونور الدين السيدي ومحمد الموامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وعساسة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "185", "date_of_ruling": "15 مارس 2023", "court": "المحكمة التجارية", "main_case_topic": "كراء تجاري - التعويض الكامل - عناصر التقدير", "parties_involved": "المطلوب (أ.ق)، المدعى عليهم (الطالبين)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ق", "role": "المطلوب"}, {"name": "خ.ب", "role": "محامي للطاعنين"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "حديجة الباين", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "نور الدين السيدي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الموامي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم ايت علي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية نزاع حول عقد كراء تجاري، حيث تقدم المطلوب بطلب إفراغ للمحل الكائن بعنوان يشغلونه كورشة لإصلاح السيارات والشاحنات، بعد توجيه إنذار للإفراغ، مما أدى إلى مطالبات بالتعويض من المدعى عليهم.", "relevant_dates": [{"date": "2017/10/09", "event": "تلقى المدعى عليهم إنذار الإفراغ"}, {"date": "2020/10/22", "event": "تقديم مقال النقض ضد الحكم الابتدائي"}, {"date": "2023/03/15", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد التعويض الكامل المستحق للطاعنين عن فقدانهم لأصلهم التجاري.", "تقييم مدى صحة الإجراءات المتبعة في الإنذار بالإفراغ."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليهم طالبوا بتعويض مؤقت وأجروا خبرة لتحديد التعويض الكامل عن فقدان أصلهم التجاري.", "defendants_arguments": "استند المطلوب إلى الإجراءات التي اتخذت للإفراغ، وشدد على عدم مطابقة التعويضات المقدمة للقيمة الحقيقية للأصل التجاري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الطرفين، تقرير الخبرة المنجز، والعدالة الشكلية.", "rulings_made": "تأييد المحكمة الاستئنافية لحكم إفراغ المدعى عليهم مع تعديل مبلغ التعويض.", "legal_principles_applied": ["المادة 11 من القانون رقم 49-16 المتعلقة بكراء المحلات.", "الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.", "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في قضايا الكراء والتعويض."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي على الأطراف المعنية في قضايا الكراء أن تكون واعية للإجراءات السليمة والتبعات القانونية للأحكام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "185",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء تجاري - التعويض الكامل",
    "parties_involved": "أ.ق، المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ق",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "المدعى عليهم",
      "role": "طرف مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب إفراغ المحل التجاري من المدعى عليهم، حيث تم تقديم إنذار بالإفراغ بسبب هدم المحل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/10/09",
        "event": "توصيل المدعى عليهم بالإنذار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "2020/10/22",
        "event": "مقال النقض المودع"
      },
      {
        "date": "2023/02/13",
        "event": "الأمر بالتحليل والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/03/15",
        "event": "جلسة علنية للنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد التعويض الكامل المستحق للطاعنين",
    "قبول الإنذار بالإفراغ",
    "خرق المادة 11 من القانون رقم 49-16"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعى عليهم بتعويض عن فقدانهم لأصلهم التجاري.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى أن الإنذار بالإفراغ جاء خالياً من الإجراءات المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات المنجزة في الملف، وبيانات الكراء.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء المحلات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "implications": "تأكيد أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حددت التعويض بشكل كاف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في القضايا التجارية."
  }
}