Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهلانقض رتم 175 اللصاور بتزية 02 فر (ظ 2022 ملف للنجي رم 20194617871 شكاية مباشرة - عدم استدعاء المطالب بالحق المدني - أثره. البئّن من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته عدم وجود ما يثبت توجيه أي استدعاء وفق مقتضيات المادتين 308 و309 من قانون المسطرة الجنائية للمطالب بالحق المدني - الطاعن - الذي حرك الدعوى العمومية بمقتضى الشكاية المباشرة فصدر القرار الابتدائي ضد مصلحته. فاستأنفه إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت غيابياً في حقه دون استدعائه بوصفه طرفاً مستأنفاً في جلسة المناقشة حسب ما هو ثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلاً، تكون قد خرقت الإجراءات الجوهرية -- أرضيمن مقتضيات المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية وجعلت قرارها المطعون فيه عرضة للإبطال. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (حمد. ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (الحسن. ع) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019-05-30 صك عدد 128 الرامي إلى نقض القرار عدد 454 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ: 2019-05-28 في الملف عدد 2019261121 القاضي بتأييد القرار المستأنف محكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعاً للبراءة المحكوم بها ضد المطلوبين في النقض. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار إدريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراد في مستنتجاته؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ (عزيز. أ) عنه المتهم (ب. محمد) الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وبعريضة بيان أسباب النقض موقعة من طرف الأستاذ (الحسن. ع) المحامي بمكتب فاس والمقبول لدى محكمة النقض كانت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية في المادة 528 من نفس القانون ومستوفٍ لجميع الإجراءات القانونية مما يكون مقبولاً شكلاً. ونيالموضوع: في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق القانون وخرق مقتضيات المواد 308-309-343-344 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى استدعاء الطاعن أو دفاعه رغم أنه مستأنف للقرار الابتدائي ولم يتوصل بأي استدعاء لا هو ولا دفاعه رغم أن الطاعن مطالب بالحق المدني ولهم مصلحة في إعادة النقاش من جديد أمام الغرفة الاستئنافية لتوضيح أوجه دفاعه خاصة وأن النيابة العامة استأنفت القرار كذلك، وأن البت في مضه غ كاي التو عاء ورغم عدم احترام آجال التوصل بالاستدعاء وفق المواد أعلاه والفصول د المسطرة المدنية يجعل القرار باطلاً ويستوجب نقضه. هذا فضلاً عن أن أحكام 949 لون فيه أوضحت أن المتهمين لم يحضروا رغم استدعائهم وليس بالملف ما يفيد ما أحترم فيه الآجال القانونية فإنه لم تطبق المسطرة وخالفت مقتضيات المادتين 343 و344 المذكورتين أعلاه؛ التي كان عليها ملزمة بإجراء المسطرة الغيابية مما يكون عدم سلوكيلا لإجراء الكه- هناف لظ رقه تفلت قرارها باطلاً ومعرضاً للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 308 ويم قانون المسطرة الجنائية؛ حيث صح ما نعاه الطاعن من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أنه يتجلى من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته عدم وجود ما يثبت توجيه أي استدعاء وفق مقتضيات المادتين 308 و309 من قانون المسطرة الجنائية للمطالب بالحق المدني - الطاعن - الذي حرك الدعوى العمومية بمقتضى الشكاية المباشرة فصدر القرار الابتدائي ضد مصلحته؛ فاستأنفه إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت غيابياً في حقه ولم تستدعه بوصفه طرفاً مستأنفاً لجلسة المناقشة كما لم يتوصل بأي استدعاء للحضور في جلسات سابقة حسب ما هو ثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلاً بتاريخ 8 الذي تضمن حرفيًا ما يلي: "علي الآكل تخلف رغم الاستدعاء، (محمد. ر) (محمد. ب) ن.ع تأكيد التقرير الاستئنافي آخر الجلسة". هذا هو وصف محضر الجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه حالياً بالنقض والذي جاءت تنصيصاته على النحو التالي: "حيث أدرجت القضية استئنافياً بجلسة 2019-05-28 وخلالها تخلف المتهمون رغم الاستدعاء وأكد السيد الوكيل العام للملك التقرير الاستئنافي وحجزت القضية للمداولة لآخر الجلسة." دون أن تشير تمحائياً إلى ما يفيد استدعاء المطالب بالحق المدني إلى الجلسة لمناقشة القضية التي طعن فيها بالاستئناف ولا بما يفيد توصله أو عدم توصله بالاستدعاء ما تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دون أن تتقيد بمقتضيات المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية التي تحيل على الشروط الواجب احترامها في الاستدعاءات المنصوص عليها في الفصول 37: 238 39 من قانون المسطرة المدنية وترتيب الأثر القانوني حسب الإفادة التي ترد في شواهد التسليم بعد القيام بإجراءات التبليغ السليمة قد خرقت الإجراءات الجوهرية للمسطرة وجعلت قرارها المطعون فيه معرضاً للنقض والإبطال. هذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي وسائل النقض، قضت بنقض وإبطال القرار عدد 454 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019-05-28 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد فيما قضت به في حق المطالب بالحق المدني فقط وهي متركبة من هيئة قضائية أخرى طبقاً للقانون فيما يتعلق بالمقتضيات المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر وبإرجاع المؤمنين بالتعويض الى صندوق المحكمة. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط وكا بفوة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيساً والمستشارين: إدريس قابو مقرراً مقي عدن بع بوحبص خالد كي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراد الذي كان في النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20194617871", "date_of_ruling": "2019-05-30", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم استدعاء المطالب بالحق المدني", "parties_involved": "حمد. ش (المطالب بالحق المدني), محمد. ر (المتهم), محمد. ب (المتهم), الحسن. ع (دفاع المطالب بالحق المدني), عزيز. أ (دفاع المتهم), إدريس قابو (المستشار), محمد مفراد (المحامي العام)"}, "persons_involved": [{"name": "حمد. ش", "role": "المطالب بالحق المدني"}, {"name": "محمد. ر", "role": "المتهم"}, {"name": "محمد. ب", "role": "المتهم"}, {"name": "الحسن. ع", "role": "دفاع المطالب بالحق المدني"}, {"name": "عزيز. أ", "role": "دفاع المتهم"}, {"name": "إدريس قابو", "role": "المستشار في محكمة النقض"}, {"name": "محمد مفراد", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بعدم استدعاء المطالب بالحق المدني خلال سير الدعوى العمومية، مما أدى إلى إبطال الحكم الصادر في حق المتهمين.", "relevant_dates": [{"date": "2019-05-28", "event": "صدور القرار الابتدائي"}, {"date": "2019-05-30", "event": "رفع طلب النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استدعاء المطالب بالحق المدني", "خرق الإجراءات الجوهرية في المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار المطعون فيه ينتهك حقوق المطالب بالحق المدني لأنه لم يتم استدعاؤه حيث أن لديه مصلحة في القضية.", "defendants_arguments": "الاستئناف لا يتطلب حضور المطالب بالحق المدني ويجب رفض الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسة وإثبات عدم استدعاء المطالب بالحق المدني.", "rulings_made": "نقض وإبطال القرار عدد 454 وإحالة الملف على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار السابق وإحالة القضية للنظر فيها من جديد.", "implications": "يتعين على المحكمة النظر في الحقوق القانونية للمطالب بالحق المدني."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد القضية على أهمية احترام مبدأ الاستدعاء في المساطر القانونية لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019261121",
    "date_of_ruling": "2019-05-28",
    "court": "محكمة الاستئناف بفاس",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (حمد. ش) والمدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حمد. ش",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الحسن. ع",
      "role": "محامي للمطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عزيز. أ",
      "role": "محامي المتهم (ب. محمد)"
    },
    {
      "name": "محمد مفراد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الجلسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الذي قضى بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية بعد براءة المطلوبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-05-28",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019-05-30",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019-05-02",
        "event": "جلسة المناقشة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء المطالب بالحق المدني",
    "خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بتعديل القرار بسبب عدم استدعائه وخرق القانون.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون بأن القرار صحيح وأن الطاعن لم يحضر الجلسة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة والوثائق المتعلقة بالاستدعاءات.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 343 و344 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد.",
    "implications": "تأكيد أهمية استدعاء الأطراف في الجلسات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية احترام الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 60537 (لصاور بتاريخ 09 يونيو 2022 نْ اللف (للإواري رقم 2021141556 التبليغ - عدم اختيار النحامى المحابرة معه, تنصيب المحامي للدفاع عن موكله خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لما الهيئة المسجل فيها, يقتضي اختياره محلا للمخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة المحكمة التي يدافع أمامها أو بكتابة ضبطها طبقا للمادة 38 من القانون المنظم للمحاماة - عدم اختيارهم محل المخابرة معه بجعل التبليغ له الواقع بكتابة ضبط المحكمة التي يرافع أمامها صحيحا بمقتضى الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من وثائق الملف, و80 ص ضنتها فلار المطعون فيه أن السيد (ح.ب) تقدم بشكاية مؤرخة في 2018/09/10 إلى السيد الوكيل العام للمملكة بأكادير في مواجهة الأستاذ (إ.ح) عرض فيها أنه كلف هذا الأخير باستئناف حكم تجاري قضى عليه بأداء مبلغ 131310,55 درهم لـ (أ.ب) وأمده بنسخة رسمية من الحكم المذكور وطي تبليغه الحامل لتاريخ 2016/11/02 ومصاريف الطعن والتبليغ وأتعاب الدفاع وأنه فتح لهذا الاستئناف الملف عدد 2016/82/062141 بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش وتم تعيين تاريخ أول جلسة يوم 22/12/2016. وهذه الجلسة لم يحضر دفاعه وقررت المحكمة تبليغ نسخة من المذكرة الجوابية التي أدلى بها دفاع المستأنف عليه لدفاعه المذكور بكتابة الضبط لجلسة 02/02/2017. وهذه الجلسة أثبتت المحكمة في محضر الجلسة عدم حضور دفاعه وسبق توصله وحجزت الملف للمداولة لتصدر حكمها بتاريخ 2017/12/16 بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميله الصائر. وأنه فوجئ وصدم بالقرار المذكور و لما بحث في الأمر تبين له أن محاميه أدلى بشهادة تسليم حاملة لتاريخ 2016/09/07 تاريخا للتبليغ بدل 02 وأن محاميه بذلك لم يتول الدفاع عنه وفقا لما تتطلبه القواعد وأصول الدفاع وذلك بالحضور في الجلسة والتعقيب على مذكرة جواب الخصم وشهادة تسليم التبليغ المدلى بها. مما أدى إلى اعتبار ما أثير من أنه اختار كتابة الضبط محلا للمخابرة معه واستنكافه عن الطعن في ذلك وأنه تمخض عن الخيانة المذكورة مواجهته بأداء المبلغ والجوء إلى سلوك مسطرة التظلم ضد الخصم. وفيما يتعلق بالتبليغ في تلك الشهادة، تم فتح الملف رقم 2017/16 بالمحكمة الابتدائية بكلميم والتقدم بطلبات إيقاف التنفيذ لدى المحكمة التجارية بأكادير تحت عدد 2018/81/09350. طالبا اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. وبعد إحالة السيد الوكيل العام للملك الشكاية المذكورة على السيد النقيب الذي لم يتخذ بشأنها أي إجراء فطعن الوكيل العام في مقرر الحفظ الضمني أمام غرفة المشورة التي قضت بمقتضى قرارها عدد 1530 بتاريخ 2019/03/27 في الملف رقم 9 بإلغاء المقرر الضمني بالحفظ مع إحالة ملف الشكاية على مجلس هيئة المحامين بأكادير والعيون لمواصلة إجراءات المتابعة. وبعد إحالة الملف على الهيئة أصدر مقررا بعدم متابعة المشتكى به الأستاذ (إ.ح) استأنفه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير أمام غرفة المشورة بنفس المحكمة والتي قضت بإلغائه والتصدي والتصريح بمعاقبة الأستاذ (إ.ح) من أجل المخالفة المهنية موضوع المتابعة ومعاقبته عنها بعقوبة الإنذار وبتحميله الصائر وهو القرار المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه أساسا ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما عللت به غير حقيقية وللإخلال بالقانون إذ أنه رغم أن حضور الدفاع والتنقل وتعيين محل الإقامة يتطلب أداء واجبات ذلك، فإنه حاول الاتصال بالمشتكي (موكله) عدة مرات لمكتبه لأداء واجبات القضية دون جدوى فقام بأداء مصاريف الاستئناف من مبلغ داخلي الأجل باعتماد طي التبليغ المسلم له ورغم رجوع الكمبيالة المسلمة بسبب عدم وجودها إلا أنه دلل بقوة القانون أن موكله بلغ بتاريخ 02 وأدلى بأصل طي التبليغ المسلم له من طرف المشتكي. كما أكد أن مناقشة هذه النقطة مسبقا تغني عن إعادة مناقشتها، وأن حضور الدفاع من عدمه لا يؤثر في المسطرة الكتابية ولا علاقة له بالحكم بعدم قبول الاستئناف نظرا لمناقشته الشكل كتابة في المقال الاستثنافي. وأنه أدلى بطي التبليغ الصادر بتاريخ 02 وأدلى خصم موكله بشهادة تسليم مؤرخة في 2016/09/07 وأن محكمة الاستئناف التجارية طبقت قاعدة الترجيح بين الحجج، وأن إعمال هذه القاعدة في البيانات يكون بقدم المدة المشهود بها لا بتاريخ التلقي. وأن المحكمة رجحت شهادة التسليم لقدم تاريخها على طي التبليغ الذي يحمل تاريخا لاحقاً لها، وأن هذا الأمر يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة؛ وأن المحامي لا يلزم بالنتيجة حصوصاً وأنه قدم الوسائل المتاحة لديه من مقال وأداء الصائر عنه ومناقشة الشكل كتابة وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه بالاطلاع على نسخة المقال الذي تقدم به الأستاذ (إ.ح) أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 6 نونبر 2016 يتبين بأنه إنما تضمن مناقشة شكل هذا المقال بكونه قدم داخل الأجل القانوني وأنه مستوف لباقي الشروط الشكلية ولا يتضمن أي مناقشة لطي التبليغ الذي أدلى به موكله؛ علما بأن هذا الطي تم الإدلاء به جوابا على المقال الاستثنائي، وغرفة المشورة لما عللت قرارها بأن المحامي ملزم وفق المادة 38 من القانون المنظم للمحاماة كلما تم تنصيبه للدفاع أمام محكمة توحد خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها أن يختار محل المخابرة معه من مكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها. وأنه لما كان الأستاذ (إ.ح) محاميا ينتمي إلى هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون ونصب من طرف المشتكي (ح.ب) للدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، فإنه ملزم وفق مقتضيات المادة 38 المذكورة باختيار محل المخابرة معه بمكتب محام بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش أو بكتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وأنه ما دام لم يختر محل المخابرة، فإن التبليغ له الواقع لكتابة ضبط المحكمة المذكورة صحيح، وفق الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثانية على أنه إذا لم يتم اختيار محل المخابرة فإن "كل إشعار أو تبليغ... يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف". وبما أن محكمة الإيهيج بلغت إلى الأستاذ (إ.ح) بكتابة ضبطها المذكرة الجوابية المدلى بها من خصم موكله، ورتبت على ذلك عدم قبول الاستئناف، فإنه يكون قد ارتكب مخالفة للنص القانوني المذكور ويتعين مؤاخذته وعقوبته. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي عبد السلام نعناي وأنوار شقروي ويمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وعاملة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "60537", "date_of_ruling": "09 يونيو 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول استئناف بسبب إجراءات التبليغ", "parties_involved": "السيد (ح.ب) ضد الأستاذ (إ.ح)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ح.ب)", "role": "مشتكي"}, {"name": "الأستاذ (إ.ح)", "role": "محامي"}, {"name": "السيد الوكيل العام للمملكة", "role": "مدعي"}, {"name": "السيد النقيب", "role": "مدافع"}, {"name": "مجلس هيئة المحامين", "role": "هيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بشكاية تقدم بها السيد (ح.ب) ضد المحامي (إ.ح) بسبب إخلاله بإجراءات الدفاع والتبليغ أثناء الاستئناف، مما أدى إلى عدم قبول الاستئناف الشهير.", "relevant_dates": [{"date": "2018/09/10", "event": "تقديم الشكاية من السيد (ح.ب) ضد الأستاذ (إ.ح)"}, {"date": "2016/11/02", "event": "تاريخ الحكم الذي تم استئنافه"}, {"date": "2017/12/16", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف"}, {"date": "2019/03/27", "event": "قرار غرفة المشورة بإلغاء الحفظ وإحالة الشكاية"}]}, "key_issues": ["اختيار محل المخابرة للمحامي", "الإجراءات القانونية للتبليغ", "مخالفة قواعد أصول الدفاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي (ح.ب) يدعي أن المحامي لم يحضر جلسات الدفاع ولم يتخذ الإجراءات اللازمة مما أدى لعدم قبول الاستئناف.", "defendants_arguments": "المحامي (إ.ح) يدعي أنه اتخذ جميع الإجراءات اللازمة وأن عدم حضور موكله لا يؤثر على القضية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة تسليم التبليغ ومذكرات الدفاع.", "rulings_made": "عدم قبول الاستئناف لعدم وجود محل مخابرة صحيح.", "legal_principles_applied": ["المادة 38 من القانون المنظم للمحاماة", "الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض من قبل محكمة النقض.", "implications": "تأكيد أهمية اختيار المحامي لمحل المخابرة الصحيح وتأثيره على إجراءات الاستئناف."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يؤكد على مسؤولية المحامين في التقيّد بالقوانين والإجراءات عند تمثيل موكليهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "60537",
    "date_of_ruling": "09 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التبليغ واختيار المحامي للدفاع",
    "parties_involved": "السيد (ح.ب) والأستاذ (إ.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "المشتكى"
    },
    {
      "name": "إ.ح",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالتبليغ في استئناف حكم تجاري، حيث تم تقديم شكاية من السيد (ح.ب) ضد الأستاذ (إ.ح) بشأن عدم حضور الدفاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/09/10",
        "event": "تقديم الشكاية من السيد (ح.ب) إلى الوكيل العام"
      },
      {
        "date": "2016/11/02",
        "event": "تاريخ تبليغ الحكم"
      },
      {
        "date": "2017/12/16",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2016/09/07",
        "event": "تاريخ شهادة تسليم التبليغ"
      },
      {
        "date": "2019/03/27",
        "event": "إلغاء المقرر الضمني بالحفظ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم حضور الدفاع",
    "اختيار المحامي للدفاع",
    "صحة التبليغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى السيد (ح.ب) أن المحامي لم يحضر الجلسة ولم يتم اختيار محل المخابرة.",
    "defendants_arguments": "أصر الأستاذ (إ.ح) على صحة الإجراءات المتخذة وتمسك بأن التبليغ صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة تسليم التبليغ، طي التبليغ، وشهادات الحضور.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة الإجراءات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 38 من القانون المنظم للمحاماة",
      "الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتبار التبليغ صحيح.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة اختيار المحامي للدفاع أمام المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في القضايا المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 206 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021151892 حق الإضراب - شرط عدم التعسف في استعماله. لئن كان حق الإضراب مضمونا بمقتضى الدستور من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم المهنية في إطار التمثيلية النقابية فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال هذا الحق. رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع به من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 400 17 بتاريخ 22-11-2018 في الملف عدد 7 يي 8 خا يه5 6 عن محكمة الاستئناف. وبناء على المستندات المدلى بها في المملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بم مدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-01-18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-02-01 وتمتد الجلسة إلى 2022-02-22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن نسخة القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بعرض من خلاله أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2010-10-19 إلا أنه بعد دخول العمال في الشركة في إضراب مفتوح عمدت إلى الدخول في مفاوضات مع العمال تحت إشراف الإدارة وأنه أمام تماطل الإدارة في إيجاد حل ودي ورغبة منه في استئناف عمله؛ التحق به بتاريخ 0 ليتم منعه من ذلك؛ لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. فأجابت المطلوبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل من طرف الطالب بعد أن حضر هو ومجموعة من زملائه إضرابا أمام مقر العمل بتاريخ 2015-12-19. وبعد انتهاء الإضراب امتنع عن استئناف العمل إلى غاية 0 ولم ينبت التحاقه بعد انتهاء الإضراب وأن توقفه لمدة تزيد عن 180 يوما يجعله في حكم المستقيل طبقا للمادة 272 من مدونة الشغل. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائه للطالب تعويضا عن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات. استأنف الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انه لم يتضمن التعليل ونقصانه مما يفرق عنه الانعدام المذكور في المادة 94 من قانون المسطرة المدنية، حيث ذكرته المحكمة المطعون في قرارها. فإن الرجوع إلى الرسالة الموجهة من الطاعن رفقة بقية زملائه إلى المدير العام للشركة يتجلى أنها تتعلق حصرا: الزيادة في الأجور وتعميم منحة العمل الإضافي ومنحة العمل الليلي والزيادة في منحة عيد الأضحى. إلا أن محكمة الاستئناف بعدم مناقشتها للملف المطلبي الأصلي استبعدت دون مبرر ما أدلى به الطرف في الدعوى، مما يكون معه قرارها منعدم التعليل. كما يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازى لانعدامه، ذلك أن المطلوبة حاولت القول بأن موقفه كان مع بقية العمال الذين خاضوا الإضراب بعلة أن الأمر يتعلق بإضراب تضامني غير مشروع؛ مع أن وقائع الملف واضحة تفيد بأن الإضراب كان نتيجة لتعنت المشغلة وعدم استجابتها للملف المطلبي الذي سبق وأن بلغت به. وخلافا لما جاء في القرار، فإن الرجوع إلى الإعلان عن خوض إضراب إنذاري بتاريخ 2015-12-09 وإن ورد فيه كذلك إرجاع العمال المطرودين إلى عملهم، فإنه لم يكن هو السبب الرئيسي للأساس الذي دعا للإضراب بدليل أن نفس الإعلان ركز في ديباجته الأخيرة على فتح باب الحوار والتفاوض مع أعضاء المكتب النقابي حول الملف المطلبي. فمحكمة الاستئناف حينما اعتبرت أن الأمر في هذه الحالة يخص إضرابا غير مشروع يكون قرارها ناقص التعليل. ويعيب الطاعن على القرار فساد التعليل وتناقضه المزايل لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانون سليم؛ ذلك أنه بعدما نفت محكمة الاستئناف مشروعية الإضراب الذي خاضه الطالب مع بقية زملائه بعلة الإضراب التضامني عادت لتؤكد بأن الإضراب يكون مشروعاً إذا كان يتعلق بتأييد مطالب مهنية واضحة ومحددة رفض المشغل تلبيته. مع العلم أن مطالب الطالب وبقية زملائه واضحة ولها صبغة مهنية خالصة وقد تم تأكيد ما ورد في الملف المطلبي من خلال الإعلان عن خوض الإضراب الإنذاري. ورغم إثبات الطاعن أن الإضراب يهدف إلى تحقيق مطالب مهنية مشروعة، فإن محكمة الاستئناف بعدم ترتيبها للأثر القانوني يصبح قرارها متناقضا وفاسد التعليل وغير مرتكز على أساس. ويعيب كذلك على القرار فساد التعليل ونقصانه المزايل لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانون سليم، وذلك أنه خلافا لتعليل المحكمة، فإن طول مدة الإضراب أو قصرها لا يمكن أن يترتب عنه صبغة المشروعية، فضلاً عن أنه في نازلة الحال فإن فترة الإضراب تتسم بالاستمرار والجمود، بل تخللتها جلسات بين الطالب وزملائه العمال في شخص ممثليهم النقابيين وبين المدير العام المطلوب. وإن محكمة لما نفت المشروعية عن الإضراب اعتمادا على المدة الذي استغرقها يكون قرارها فاسداً وغير مرتكز على أساس؛ ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف وإن أشارت في تعليلها إلى القرار الاستعجالي القاضي بوجوده، فإنها لم تبين الأثر القانوني المترتب عنه حقاً يتمكن الطاعن من مناقشته وكذا تمكين محكمة النقض من ممارسة رقابتها بشأن التطبيق السليم. ويعيب الطاعن على القرار أنه توصلت إلى خطأ فيه الموصوف بانعدام وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، حيث أنهما لم تقتنع بما جاء في تعليل حكم ابتدائي. فإنه طيلة مراحل النزاع الجماعي دعا للشهادة على اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة، ولم يسبق للمطلوبة أن دفعت بأن الطالب وبقية زملائه الذين كانوا في حالة إضراب هم من غادروا عملهم تلقائيا أو أن هناك غياب عن العمل يفوق المدة المسموح بها قانوناً. بل ما إن تم تعليق الإضراب بتاريخ 2017-03-15 وإشعار المشغلة بأن العمل سيتم استئنافه من طرف الأجراء يوم 2017-03-20 حتى عقدت من جديد اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة جلسة بتاريخ 2017-03-17 لدراسة النزاع القائم، غير أن المشغلة رفضت الاقتراح المقدم لها من طرف المكتب النقابي بالشركة وتمسكت باقتراحها القاضي باللجوء إلى المغادرة التفاوضية مع الأجراء المضربين في مقابل تعويض جزافي مما يستفاد منه أن المشغلة تقر ضمنياً بأن الأجراء الذين خاضوا الإضراب لم يسبق لأي واحد منهم أن غادر عمله تلقائيا أو كان في حالة غياب غير قانوني. وأن إصرارها على اقتراحها هو دليل على فصلها للطالب وبقية زملائه بصفة تعسفية وأنها على علم بأن عقد الشغل يتوقف مؤقتاً بقوة القانون خلال مدة الإضراب. وأنه إذا كان التغيب الفردي بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الاثني عشر شهراً، يعتبر خطأ جسيماً يبرر فصل الأجير عن عمله؛ فإن التغيب الجماعي بسبب الإضراب يكتسي طابع الشرعية مما يكون معه استنتاج المحكمة بأن الطاعن قد غادر عمله بدون مبرر مشروع ولمدة تفوق مدة التغيب المسموح بها قانوناً هو استنتاج غير قانوني وغير منسجم مع وقائع النازلة، وبالتالي فهو فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانون سليم. كما يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل والخطأ فيه الموصوف بانعدام وخروقات المادتين 63 و39 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، حيث أن المادة 63 من مدونة الشغل توجب على مدعي المغادرة التلقائية للعمل أن يثبت ذلك، كما أنه إذا كانت المادة 39 من ذات المدونة توجب على مدعي الغياب غير المبرر لمدة تفوق المدة المسموح بها قانوناً. فإنه في نازلة الحال لم تثبت المطلوبة أي واحد من الدفعين المذكورين؛ بل على العكس من ذلك؛ فإنه بعد تعليق الإضراب أثبت الطالب رجوعه لاستئناف عمله معه، إلا أنما منعته مع بقية زملائه من الدخول إلى الشركة، كما هو ثابت من محضر المعاينة الذي يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وأن المحكمة استبعدت هذا المحضر الذي يعتبر حجة الطاعن بتعليل ناقص وغير مرتكز على أساس، لخرقهما المادتين المذكورتين. ويعيب أيضا على القرار عدم تصريف 100% من بين الحجج التي أدلى بها الطالب تعزيزا لأوجه دفاعه محضر معاينة يتعلق بقرص مدمج تم تفريغه، حيث حصلت الواقعة بتاريخ 2018-05-28 من قبل حراس الأمن الخاص العمال من الدخول لمقر الشركة لاستئناف العمل. فجاءت محكمة الاستئناف بعدم مناقشتها لهذه الحجة واعتبارها بما لها من أثر قانوني على قضائها، يكتسي طابع عدم التعليل. ويعيب الطاعن على القرار مس كحق الدفاع، حيث أنه تمسك أمام المحكمة بدفعه المتعلق برجعوه مع بقية زملائه لاستئناف عملهم، إلا أن مشغلته منعتهم من ذلك، وأدلى بإشهادات كتابية لعدد من الشهود ملتمسا استدعاءهم لجلسة البحث للاستماع إلى إفادتهم في ذلك؛ إلا أن المحكمة بعدم مناقشتها لطلب إجراء البحث والاستماع إلى الشهود لإثبات واقعة العودة لاستئناف العمل وامتناع المشغلة يكون قرارها منعدم التعليل مما يعرضها للنقض. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى فإنه كان حق الإضراب مضمونا كما قضى الدستور من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم المهنية في إطار التمثيلية النقابية، فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال هذا الحق. والثابت من وثائق الملف وبإقرار الطالب من خلال كتاباته أمام محكمة الموضوع أنه خاض رفقة مجموعة من العمال إضرابًا مفتوحًا وهو ما يؤكده الإشعار الصادر عن نقابة عمال ومستخدمي المطلوبة المؤرخ في 2017-03-15 والموجه إلى مديرها العام إذ قرروا تعليق الإضراب الذي يخوضونه منذ 2015-12-19 واستئناف العمل يوم 4. وأن عدم تحديد مدة الإضراب يجعله إضرابا غير مشروع. ويكون بذلك الطالب قد أساء استعمال ذلك الحق، لأن الإضراب لا يكون مشروعاً إلا إذا سبقته مفاوضات بشأن الملف المطلبي لم تؤد إلى أي نتيجة وإعطاء المشغلة مهلة كافية لاتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا وتحديد مدة الإضراب، وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال. ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف محل التعليل المنتقد. ومن جهة ثانية، فإن ما أثير من جهة بشأن خرق المادتين 39 و63 من مدونة الشغل وعدم مناقشة محكمة الاستئناف للملف المطلبي للأجراء، وما أثاره الطالب من جهة أخرى بخصوص محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ح.ب) هي دفوع يختلط فيها الواقع بالقانون، ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها فيها، فلا تقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، وما جاء بالوسيلة من عدم مناقشة محكمة الاستئناف لحجج الطالب المتمثلة في محضر المعاينة خلاف الواقع فهو غير مقبول، خاصة وأن هذه المحكمة اعتبرت صوابا أن محضر المعاينة المتمسك به لا يثبت واقعة الفصل التعسفي، لأن منع الطالب من الدخول للعمل جاء نتيجة التغيب غير المبرر الذي دام طيلة المدة التي فاقت المدة المسموح بها قانونياً والمحددة في أربعة أيام. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة لم تأخذ إجراءات التحقيق إلا إذا كانت لا تتوفر العناصر الكافية للبت، وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال، وتكون المحكمة المطعون في قرارها بعدم مناقشتها لطائق الشهود قد ردت ضمنياً على عدم جدواه. والقرار فيما انتهى إليه جاء في إطار التعليل الكافي والسليم والوسائل غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول قانونيًا. محكمة النقض قضت برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وكذا بحراوي أعضاء، وعم محضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ومساعده كاتب الضبط السيد خالد الحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "206", "date_of_ruling": "2022-02-22", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حق الإضراب - شرط عدم التعسف في استعماله", "parties_involved": "الطالب (الأجير) ضد المطلوب (الشركة)"}, "persons_involved": [{"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازل القضية عن حقوق الأجراء في سياق حقهم في الإضراب وتعليقه بمؤشرات قانونية حول الاستمرار في العمل بعد اندلاع الإضراب تعسفاً.", "relevant_dates": [{"date": "2010-10-19", "event": "بدء عمل الطالب في الشركة."}, {"date": "2015-12-19", "event": "دخول العمال في إضراب مفتوح."}, {"date": "2018-11-22", "event": "صدر قرار محكمة النقض المتعلق بالاستئناف."}, {"date": "2022-02-02", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."}, {"date": "2022-02-22", "event": "صدور القرار النهائي."}]}, "key_issues": ["شروط مشروعية حق الإضراب.", "التعسف في استعمال حق الإضراب.", "المغادرة التلقائية للعمل.", "عدم التعليل الكافي لمقررات محكمة الاستئناف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدافع عن حقه في الإضراب ضد تعسف المشغل الذي منع العمال من استئناف العمل بعد انتهاء الإضراب.", "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن الطالب وزملاءه غادروا العمل تلقائياً بعد المشاركة في إضراب ليس مشروعاً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر المعاينة التي تثبت واقعة الإضراب وعودته إلى العمل.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 272 من مدونة الشغل.", "المادة 63 و39 من مدونة الشغل."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض محكمة النقض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية عدم التعسف في استعمال حق الإضراب وأهمية الوقت المحدد للإضراب."}, "additional_notes": {"observations": "قرارات المحكمة تؤكد على ضرورة توضيح أسباب ودفوع الشركات في مواجهة حقوق الأجراء الأساسية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "206",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حق الإضراب وشرط عدم التعسف",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مفوض قضائي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحق الإضراب وشرط عدم التعسف في استعماله، حيث تم إجراء إضراب من قبل العمال في شركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-10-19",
        "event": "بدء عمل الطالب لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "2015-12-19",
        "event": "تاريخ إجراء الإضراب"
      },
      {
        "date": "2017-03-15",
        "event": "تاريخ تعليق الإضراب"
      },
      {
        "date": "2022-02-22",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الإضراب",
    "عدم التعسف في استعمال الحق",
    "عدم مناقشة محكمة الاستئناف لحجج الطالب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه كان يتعرف على حقوقه كأجير، وأن الإضراب كان مشروعاً.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالب غادر العمل بشكل تلقائي، وأن الإضراب كان غير مشروع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، إشهادات الكتابية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الإضراب",
      "عدم التعسف في استعمال الحق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية في استعمال حقوق الإضراب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق القانونية للأجراء في ظل الظروف المعقدة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فسر أسرات الحمضة الاجتماعية - العدد 37 ----- ل تطبيق قانون المسطرة المدنية ترابط عرو424 الأصاور بتردة 15 مارس 2018 الألف (للأجتماعي عرو201815970 طلب إيقاف التنفيذ في القضايا الاجتماعية - عدم اختصاص محكمة النقض للبت فيه. من المقرر قانوناً أن محكمة النقض ليس لها صلاحية البت في الطلب المتعلق بإيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا الاجتماعية بموجب التعديل الذي طرأ على الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993. حيث يهدف الطالب إلى إيقاف تنفيذ القرار المشار إلى مراجعه أعلاه غير أنه لم يعد مخولا قانونا لمحكمة النقض صلاحية البت في الطلب المتعلق بإيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا الاجتماعية. بموجب التعديل الذي طرأ على الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية مقتضى ظهير 10 شتنبر 1993 على اعتبار أن الفقرة الأولى منه تعطي هذه الصلاحية لمحكمة الموضوع فقط في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر وهي الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري وأما محكمة النقض فقد منح لها ذلك وبصفة استثنائية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل فطلب "إيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء"، مما يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أنس لوكيلي رئيساً والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقرراً وخالد بنسليم وعجابي العربي وعمر تيزاوي أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد علي شفقي ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد حماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو201815970", "date_of_ruling": "15 مارس 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب إيقاف التنفيذ في القضايا الاجتماعية", "parties_involved": "الطالب ضد محكمة النقض"}, "persons_involved": [{"name": "أنس لوكيلي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مقرر"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "عجابي العربي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "عضو"}, {"name": "علي شفقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد حماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الطلب بإيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا الاجتماعية، ولكن محكمة النقض اعتبرت أنها ليست مخولة قانونا للبت في هذا الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "10 شتنبر 1993", "event": "صدور ظهير تعديل قانون المسطرة المدنية"}, {"date": "15 مارس 2018", "event": "تاريخ الحكم"}]}, "key_issues": ["عدم اختصاص محكمة النقض للبت في الطلب", "تعديل الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يهدف الطالب إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر في القضية الاجتماعية.", "defendants_arguments": "محكمة النقض ليست مخولة قانوناً للبت في طلب إيقاف التنفيذ بموجب التعديل في الفصل 361."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التعديل لقانون المسطرة المدنية والفصل 361.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.", "implications": "تؤكد هذه القضية على حدود صلاحيات محكمة النقض في القضايا الاجتماعية."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط هذه القضية الضوء على أهمية التعديلات القانونية وتأثيرها على تطبيق القوانين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "424",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الاجتماعية",
    "parties_involved": "الطالب (غير محدد) ضد محكمة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عجابي العربي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعيد حماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الاجتماعية، حيث لم يكن الطلب مخولاً قانونياً لمحكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 شتنبر 1993",
        "event": "تم تعديل الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية."
      },
      {
        "date": "15 مارس 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اختصاص محكمة النقض للبت في الطلب المتعلق بإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الاجتماعية.",
    "تحديد صلاحيات محكمة الموضوع في القضايا الاجتماعية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بإيقاف تنفيذ القرار المشار إليه.",
    "defendants_arguments": "لم يكن الطلب مخولاً قانونياً لمحكمة النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المقررات القانونية المتعلقة بالصلاحيات المحكمة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من الطالب.",
    "implications": "تأكيد على عدم اختصاص محكمة النقض للبت في الطلبات المتعلقة بإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الاجتماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالصلاحيات المحكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسبب قرار المحكمة الإدارية رقم: 45 مؤسسة عمومية - امتناع عن تنفيذ حكم - جواز الحجز على أموالها. إذا كان لا يجوز الحجز على أموال المؤسسات العمومية لكونها محملة بالذمة ولا يخشى عسرها فإنه إذا ثبت امتناعها عن التنفيذ فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية، علاوة على أنه يجوز القيام بالتنفيذ الجبري في مواجهتها نظراً لصفة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ ما دام الحجز لم يثبت أن له تأثير على سير المرفق العام. تأييد الأساس القانوني: مبدأ عام: عدم جواز الحجز على الأموال.  تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم الملكية بناءً على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه. (الفصل 1429 من قانون المسطرة المدنية). قرار متخذ بتاريخ 2.09.2008 بخصوص القضية رقم 200624756 باسم جلالة الملك. في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني بواسطة دفاعه بتاريخ 13.03.2006 ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت رقم 27 بتاريخ 08 في الملف 051416 جاء مستوفياً لجميع الشروط المتطلبة قانوناً فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الأمر المستأنف أنه بتاريخ 7 تقدم بقال يوسف بمقال عرض فيه أنه صدر لفائدته حكم نهائي قضى له بمبلغ 0 درهم في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية وأن عون التنفيذ قام بإجراء حجز لدى الغير على أموال المدين لدى الخزينة العامة ملتمساً أمر الخازن العام بأداء المبلغ المحجوز لديه مع المصاريف إضافة إلى المبلغ أعلاه. وبعد جواب المدعى عليه صدر أمر وفق الطلب وهو الأمر المستأنف. في أسباب الاستئناف: في السبب الأول: حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بخرق الفصلين 142 و514 من قانون المسطرة المدنية لعدم إدخال الوكيل القضائي ولعدم الإشارة إلى عنوان كل من المدعي والمدعى عليه. لكن من جهة، فإن الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يخص المقالات الاستئنافية وليس المقالات الافتتاحية التي يجب أن تتوفر فيها مقتضيات الفصل 32 من نفس القانون فضلًا على أن المستأنف عليه أجاب في المرحلة الابتدائية ولم يحصل له أي ضرر. ومن جهة أخرى، فإن الدعوى تتطلب المصادقة على الحجز لدى الغير في إطار مسطرة التنفيذ الجبري ولا تخص مديونية المؤسسة العمومية حتى يجب تطبيق الفصل 514 المحتج به ليجعل ما أثير عديم الأساس. في السبب الثاني: حيث يعيب المكتب المستأنف الأمر المستأنف بخرق الفصلين الأول والثاني من ظهير 4 المتعلق بتنفيذ القرارات القضائية المطعون فيها بالنقض، إذ لا يمكن تنفيذ الأحكام المطعون فيها بالنقض إلا بعد إدلاء طالب التنفيذ بكفالة، وأن المستأنف عليه لم يدل بها، مما يجعل طلبه التنفيذ غير مقبول وبالتالي يكون طلب المصادقة على الحجز غير مقبول هو الآخر باعتبار ما بني على الباطل باطل. فضلًا عن ذلك، لا يجوز إجراء حجز على أموال العارض باعتباره مؤسسة عمومية لما في ذلك من عرقلة لسيرها وأن أمواله أموال عمومية مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف. لكن من جهة، وبالرجوع إلى عريضة النقض المرفقة بمذكرة المستأنف الجوابية في المرحلة الابتدائية يتبين أنه التمس بمقتضاها نقض قرار صادر عن المجلس الأعلى - الغرفة الإدارية - حيث إنه من المعلوم أن القرارات التي تصدرها هذه الغرفة وإن كانت تبت في استئناف أحكام المحاكم الإدارية إلا أنها تصدر بصفة نهائية وغير قابلة للطعن بالنقض مما يجعل ما أثير بشأن القرارات المطلوب النقض فيها عديم الأساس. وحيث إنه إذا كان لا يجوز الحجز على أموال المؤسسات العمومية لكونها محملة بالذمة ولا يسعى عسرها، فإنه إذا ثبت امتناعها عن التنفيذ وهو الحال في النازلة، فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية، علمًا أنه يجوز القيام بالتنفيذ الجبري في مواجهتها نظرًا لصفة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ ما دام هذا الحجز لم يثبت أن له تأثيرًا على سير المرفق العام. خاصة أنه من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية يتضح من استقراء الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية أن سلوك مسطرة المصادقة على الحجز يمكن أن يتم بصفة تلقائية من طرف رئيس المحكمة، باعتبار أن هذه الدعوى ليست دعوى مبتدأة، مما يجعل ما أثير عديم الأساس ويكون بالتالي الأمر المستأنف واجب التنفيذ. لمظهر الأسباب قضى المجلس الأعلى تأييد الأمر المستأنف السيد بوشعيب البوعمري رئيسًا والمستشارين السادة: عائشة بن الراضي مقررًا، والحسن بومريم، ومحمد دغبر، ومحمد منقار رئيسًا وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200624756", "date_of_ruling": "02.09.2008", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "امتناع عن تنفيذ حكم", "parties_involved": "المكتب الوطني للسكك الحديدية"}, "persons_involved": [{"name": "بوشعيب البوعمري", "role": "رئيس"}, {"name": "عائشة بن الراضي", "role": "مقرر"}, {"name": "الحسن بومريم", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد دغبر", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد منقار", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "الزوهرة الحفاري", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "يوسف", "role": "مدعي"}, {"name": "خازن عام", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بامتناع المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تنفيذ حكم قضائي يدين له بمبلغ مالي.", "relevant_dates": [{"date": "07.03.2006", "event": "تقديم مطلب من مدعي (يوسف) للحصول على حكم لصالحه"}, {"date": "08.03.2006", "event": "صدور الأمر من المحكمة الإدارية"}, {"date": "13.03.2006", "event": "استئناف المكتب الوطني للسكك الحديدية"}, {"date": "02.09.2008", "event": "صدور الحكم النهائي في القضية"}]}, "key_issues": ["امتناع المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي", "التأكد من مدى مشروعية الحجز على الأموال العمومية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي (يوسف) يدعي حقه في الحكم الذي صدر لصالحه ويؤكد قانونية إجراءات الحجز.", "defendants_arguments": "المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتبر أنه لا يجوز الحجز على أمواله لكونها أموال عمومية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق القضية، القسم المدني، الأمر المستأنف.", "rulings_made": "تم تأييد الأمر المستأنف بالسماح للحجز على أموال المؤسسة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الأمر المستأنف بخصوص السماح بالتنفيذ الجبري.", "implications": "يؤكد الحكم على إمكانية تنفيذ الأحكام القضائية ضد المؤسسات العمومية في حالة الامتناع عن التنفيذ."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر الحكم تأكيدًا لمبدأ واجب التنفيذ القانوني للأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200624756",
    "date_of_ruling": "2.09.2008",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "امتناع عن تنفيذ حكم",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للسكك الحديدية، المدين (يوسف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المكتب الوطني للسكك الحديدية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بوشعيب البوعمري",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عائشة بن الراضي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن بومريم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد دغبر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد منقار",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الزوهرة الحفاري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بامتناع المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تنفيذ حكم قضى لفائدة المدعي (يوسف) بمبلغ 0 درهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006-03-13",
        "event": "تقديم الاستئناف من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية"
      },
      {
        "date": "2008-09-02",
        "event": "صدور الأمر المستأنف عن رئيس المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2008-09-02",
        "event": "صدور الأمر المستأنف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتناع المكتب الوطني عن تنفيذ الحكم",
    "مشروعية الحجز على أموال المؤسسة العمومية",
    "عدم إدخال الوكيل القضائي في الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الحكم صادر نهائياً ويجب تنفيذه، وأن الحجز على أموال المدين لا يخول للمكتب أي حق في امتناع عن التنفيذ.",
    "defendants_arguments": "المكتب الوطني يزعم أن الحجز على أموال المؤسسة العمومية غير مشروع وأن المدين لم يدل بكفالة للتنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف والأحكام السابقة.",
    "rulings_made": "تأييد الأمر المستأنف السيد بوشعيب البوعمري.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال",
      "الفصل 1429 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الأمر المستأنف السيد بوشعيب البوعمري.",
    "implications": "يؤكد الحكم على مشروعية الحجز على أموال المؤسسات العمومية ويعزز من إمكانية التنفيذ الجبري في مواجهتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقة بين السير العام للمؤسسات العمومية والتنفيذ الجبري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير مشمةلانقتض رقم 8166 (المحكمة الابتدائية: 28، بن إدريس 2021) ظالف لللنجي رقم 20208614110 جنحة عرقلة خدمات المواصلات عن طريق إتلاف الخطوط المدفونة - قناعة المحكمة إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة بعلة غياب القصد الجنائي دون أن تناقش الوقائع وتقدر أدلة الإثبات المعروضة عليها على ضوء المادة 81 من الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 96. 24 المتعلق بالبريد والمواصلات وتضمن قرارها ما يبرر وجه اقتناعها على نحو سليم، جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال. بناءً على طلب النقض 1-4 وان أشرحي حكمة الابتدائية بالدريوش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 11 بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف، واحت عدد 163 في القضية ذات الرقم 20202801275. القناضي لبعليردة الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة شركة (0.8) من جنحة خرقلة خدمات المواصلات بسبب إتلاف الخطوط المدفونة، محكمة النقض وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكو التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب، حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة بعلة غياب القصد الجنائي. وأن ما قامت به كان مجرد خطأ، في حين أن المادة 81 من الظهير الشريف تعاقب كل من قام بعدم الاحتياط أو عن غير عمد بفعل مادي من شأنه عرقلة خدمات اتصالات المغرب بتعييب أو إتلاف الخطوط الموصلة أو المدفونة. ثم يعرض قراره للنقض بناءً على المادتين 370 و 365 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معلاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة 81 من الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 96. 4 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتاريخ 1997/08/07 التي تنص على ما يلي (يعاقب بغرامة من 1500 درهم إلى 5000 درهم كل من قام بعدم الاحتياط أو عن غير عمد بارتكاب فعل مادي يعرقل خدمات الاتصالات. حيث إن المحكمة مصدرة القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة بعلة غياب القصد الجنائي لم تناقش الوقائع وتقدر أدلة الإثبات المعروضة عليها على ضوء المادة المذكورة. وتضمن قرارها ما يبرر اقتناعها على نحو سليم. جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال. لذا قضت بنقض وإبطال القرار عدد 163 الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش بتاريخ 30 ديسمبر في الملف 20202801275، وإحالة القضية على محكمة جديدة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة مصدرته أثر صدوره أو بطرته. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، والمستشارين: الطبي تاكوتي مقرراً وعبدالرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم، بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20202801275", "date_of_ruling": "30 ديسمبر", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عرقلة خدمات المواصلات", "parties_involved": "شركة قد تكون متهمة بعرقلة خدمات المواصلات"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "الطبي تاكوتي", "role": "مستشار"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبدالرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "مستشار"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بمتهمة متهمة بعرقلة خدمات المواصلات من خلال إتلاف الخطوط المدفونة. الحكم الابتدائي برأ المتهمة من التهم الموجهة لها، مما حدا النيابة العامة لتقديم الطعن بالنقض.", "relevant_dates": [{"date": "11", "event": "تقديم الطلب للطعن بالنقض"}, {"date": "30 ديسمبر", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "1997/08/07", "event": "صدور القانون رقم 96. 4 المتعلق بالبريد والمواصلات"}]}, "key_issues": ["غياب القصد الجنائي في الأفعال المنسوبة للمتهمة", "عدم تناقش المحكمة في الوقائع وأدلة الإثبات بشكل كافٍ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار الابتدائي أيد براءة المتهمة بسبب غياب القصد الجنائي، لكن هذا التبرير لم يكن كافياً.", "defendants_arguments": "ما قامت به المتهمة كان مجرد خطأ وليس لها قصد في عرقلة خدمات المواصلات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المعروضة والأحكام السابقة.", "rulings_made": "قضت بنقض وإبطال القرار السابق وإحالة القضية على محكمة جديدة.", "legal_principles_applied": ["المادة 81 من الظهير الشريف", "المادتين 370 و 365 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار عدد 163 وإحالة القضية على محكمة جديدة.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية مناقشة الوقائع بشكل كافٍ في الأحكام القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة كانت مكونة من مجموعة من المستشارين، مما يعكس تعدد الآراء القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202801275",
    "date_of_ruling": "30 ديسمبر",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة عرقلة خدمات المواصلات",
    "parties_involved": "شركة (0.8) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطيب تاكو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبدالرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة عرقلة خدمات المواصلات بسبب إتلاف الخطوط المدفونة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 ديسمبر",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "11",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "1997/08/07",
        "event": "صدور الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 96.4"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "غياب القصد الجنائي",
    "نقصان التعليل",
    "انعدام الأساس القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه أيد براءة المتهمة دون أن تناقش الوقائع.",
    "defendants_arguments": "المتهمة قامت بفعل خطأ غير عمد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من المتهمة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 81 من الظهير الشريف",
      "المادتين 370 و365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "implications": "إعادة القضية إلى محكمة جديدة لتحديد الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بتعارض بين القصد الجنائي والخطأ غير المبرر."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 15 لصاحب بتاريخ 30 يناير 2020 في الملف الرقم 2018/1012841 وسيلة النقض - شروط قبولها. لكي تكون وسيلة النقض مقبولة يجب أن تتعرض للقرار المطعون فيه. وتبرز وجه القصور الذي يعتريه وخرق القانون الذي تنعاه عليه. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من محتويات الملف أن هناك حكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 667 بتاريخ 29 يناير 2018. ادعت (ب.ص) أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنها كانت تمتلك حصة 9896 من التركة المتوفاة بتاريخ 2015/03/12 وأن موروثها توفي تاركاً تركة عرفت نزاعات. عقد الإراثة المنجز هو موضوع طعن بالزور ملف عدد 2016/16201355 لم يُبت فيه بصفة نهائية وكذا موضوع شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش. وإنه مرن. بين المتروك خزينة حديدية لدى بنك (...) المطلوب حضورها. لا تتوفر على مبررات، أحدهما بحوزة المدير والثاني بحوزة بعض الورثة. وأن الإرث موضوع دعوى قسمة فتح لها ملف بالمحكمة الابتدائية بمراكش لم يتم البت فيه بصفة نهائية فضلاً عن انعدام أهلية واحدة من الورثة فتح لها ملف التحجير بمحكمة الابتدائية بمراكش قسم قضاء الأسرة ولم يتم البت فيه بعد، غير أن بعض الورثة وفي ظروف مشبوهة لجأوا إلى المحكمة التجارية بمراكش واستصدروا أوامر قضائية مكنتهم من قسمة المنقولات خارج المحكمة رغم وجود دعوى قسمة واستحوذوا على نصيب (أ.ص) المنعدمة الأهلية معتمدين على وكالة موضوع الطعن بالزور. كما أن هؤلاء الورثة في ظروف مشبوهة لجأوا إلى المحكمة التجارية بمراكش واستصدروا أمراً قضائياً يقضي بتمكينهم من محتويات الخزانة الحديدية الموجودة بملتقى شارع محمد الخامس وزقاق (...) جليز مراكش وذلك دون إشعار باقي الورثة. غير أن العارضة استدركت الأوضاع وتمكنت من إيقاف تنفيذ القرار واعترضت على الأمر القضائي في إطار دعوى التعرض الخارج عن الخصومة. كما أن هؤلاء الورثة سبق أن استحوذوا على محتويات خزينة حديدية كانت موجودة بفندق تعود ملكيته إلى الهالك وذلك دون حضور باقي الورثة ودون أمر قضائي. وللحفاظ على حقوقها وحقوق باقي الورثة تلقت وضع الخزانة الحديدية ومحتوياتها تحت الحراسة القضائية وتعيين بنك (...) في شخص ممثلها القانوني حارساً عليها. وبعد جواب المدعى عليهم بأن مبررات الحراسة القضائية غير متوفرة ومنها الاحتراز والخشية من ضياع المال المدعى فيه وتمام الإجراءات، أصدر قاضي المستعجلات أمره برفض الطلب. استأنفته المدعية وعرضت وجوه استئنافها. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ذلك أن الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود ينص على إلزام البنك بتسليم محتويات الخزانة الحديدية إذا ما أدلوا بأمر قضائي. واعتراض الطرف الآخر عن الحراسة القضائية هو اعتراف ضمني بأنهم لا زالوا يرغبون في الاستحواذ على محتويات الخزانة الحديدية عن طريق إصدار أمر قضائي. وبالرجوع إلى طيات الملف يتبين أن البنك لم يخبر المحكمة في الملف 58101984 بوجود ورثة آخرين ولا بالنزاع الدائر أمام المحكمة، رغم إشعار البنك ما ينيد. لذلك المادة 518 من مدونة التجارة، والمطلوبون سبق أن استصدروا عدة أوامر بالاستحواذ على المنقولات. بينما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لذلك؛ حيث إن الوسيلة لكي تكون مقبولة أن تتعرض للقرار المطعون فيه وتبرز وجه القصور الذي يعتريه وخرق القانون الذي تنعاه عليه. ولا كانت الطاعنة لم تبرز في الوسيلة وجه النعي على القرار المطعون فيه ولا مكمن الخلل الذي بنيت عليه الوسيلة وهو خرق القانون وإنما اقتصرت على سرد الوقائع ونصوص القانون، فإنها تكون غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحادي الأمين رئيساً والمستشارين السادة: إدريس سعود مقرراً والسادة المصطفى مستعيد وأحمد الدومالي وحفيظة بن لكصير أعضاء وعم محامي العام والسيد محمد بوفادي ومساعدة كاتب الضبط السيدة بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/1012841", "date_of_ruling": "30 يناير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسألة إرث وقسمة", "parties_involved": "ب.ص, الورثة"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ص", "role": "مدعية"}, {"name": "الورثة", "role": "مدعى عليهم"}, {"name": "عبد الحادي الأمين", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "إدريس سعود", "role": "مقرر"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "عضو"}, {"name": "أحمد الدومالي", "role": "عضو"}, {"name": "حفيظة بن لكصير", "role": "عضو"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "محامي عام"}, {"name": "بلحاج", "role": "مساعدة كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تركة وتوزيع إرث المتوفى، يشتمل على نزاعات قانونية حول قسمه المحتويات في خزينة حديدية.", "relevant_dates": [{"date": "2015/03/12", "event": "توفي الموروث"}, {"date": "30 يناير 2018", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "29 يناير 2018", "event": "البدء في النزاع أمام محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["طعن بالزور بشأن عقد الإراثة", "استحواذ بعض الورثة على محتويات الخزينة الحديدية بشكل غير قانوني", "مدى أهلية بعض الورثة", "عدم البت في دعوى القسمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تناقش المدعية عدم أهلية الورثة واستحواذهم على محتويات خزينة حديدية بشكل غير قانوني.", "defendants_arguments": "يجادل المدعى عليهم بأنهم استصدروا أوامر قضائية تستند إلى حقوقهم في المحتويات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة أوامر المحكمة التجارية ومحتويات الملف ذات الصلة.", "rulings_made": "رفض طلب المدعية استناداً إلى عدم تقديم أدلة كافية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود", "المادة 518 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "تأكيد قانونية الأحكام السابقة واستمرارية النزاع حول قسمة التركة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس تعقيد القضايا المتعلقة بالمواريث والنزاعات القانونية المرتبطة بها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/1012841",
    "date_of_ruling": "30 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النزاع حول الإرث والحقوق المتعلقة بالتركة",
    "parties_involved": "ب.ص (المدعية) ضد الورثة (المدعى عليهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ص",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "الورثة",
      "role": "المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "عبد الحادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بلحاج",
      "role": "مساعدة كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول إرث توفي عن طريق تركة، حيث يصر المدعي على حقوقه في الإرث بعد أن تمتلك حصة من التركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/03/12",
        "event": "توفي الهالك وترك التركة"
      },
      {
        "date": "2016/16201355",
        "event": "طعن بالزور في عقد الإراثة"
      },
      {
        "date": "29 يناير 2018",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بمراكش"
      },
      {
        "date": "30 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "النزاع حول حقوق الإرث",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بحراسة التركة",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن بالزور"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تمتلك حصة من التركة وأن الإرث موضوع دعوى قسمة لم يتم البت فيها بصفة نهائية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون حقوق المدعية ويؤكدون أن الإرث تم قسمته بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق القانونية المتعلقة بالتركة والطعن بالزور.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 518 من مدونة التجارة",
      "الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "القرار يعزز من مبدأ حماية حقوق الورثة في الإرث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالإرث والحقوق المتعلقة بالتركة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إعلان النزاع (رقم 115) 13 سل 09366 (6 رمضان 1 1011). وقد أصدرت المحكمة قرارها في القضية رقم 21 دحل عتقل جل كتامغزدهم. يتعلق النزاع بمطالبة مكتري العقار بحق زينة، حيث تأسست مطالبتهم على تملك الحبوس لذلك العقار بتاريخ لاحق، بينما الحقوق الأساسية بموجب ظهير 21 يوليو 1913، تعد من النظام العام وتطبق على كافة أراضي الحبوس مما يمنع تأسيس أي حق على هذه الأراضي. فيما يتعلق بطبيعة البناءات المشيدة، الممتلكات تبقى في جميع الأحوال ملكاً للحبوس. وقد قررت المحكمة أنه تم تجاهل المقتضيات المذكورة وأن التعرض الذي قام به المكتري يعد مسوغًا على أساس سليم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "115", "date_of_ruling": "6 رمضان 1 1011", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تملك العقار وأراضي الحبوس", "parties_involved": "مكتري العقار (المدعي) vs. إدارة الحبوس (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "مكتري العقار", "role": "مدعي"}, {"name": "إدارة الحبوس", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمطالبة مكتري العقار بحق زينة على أراضي الحبوس، حيث تأسست مطالبتهم على تملك الحبوس منذ تاريخ لاحق.", "relevant_dates": [{"date": "21 يوليو 1913", "event": "صدور ظهير يمنع تأسيس أي حق على أراضي الحبوس"}, {"date": "6 رمضان 1 1011", "event": "صدور حكم المحكمة"}]}, "key_issues": ["مدى صحة مطالبة مكتري العقار بحق زينة", "تطبيق القانون على أراضي الحبوس"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أن له حق بموجب عقد إسناد يخول له الانتفاع بالعقار.", "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن المطالبات تفتقر إلى الأساس القانوني لعدم جواز الانتفاع الدائم بأراضي الحبوس."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة العقود المقدمة من الطرفين والمستندات الرسمية المتعلقة بالحبوس.", "rulings_made": "رفضت المحكمة التعرض، معتبرة أن الحقوق تظل ملكاً للحبوس.", "legal_principles_applied": ["ظهير 21 يوليو 1913", "مبادئ حقوق الملكية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة مطالبة مكتري العقار بأحقية الانتفاع.", "implications": "تأكيد عدم جواز تأسيس أي حق على أراضي الحبوس إلا وفق الأحكام القانونية السارية."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أوقفت تأويلات أخرى قد تعتبر نافذة بتعديل القانون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "21",
    "date_of_ruling": "13",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مطالبة مكتري بحق زينة",
    "parties_involved": "مكتري العقار، الحبوس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "مكتري العقار"
    },
    {
      "name": "الحبوس",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة مكتري عقار بحق زينة، حيث يعتبر الحبوس ملكًا للعقار. تم تقديم دعوى من قبل المكتري ضد الحبوس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13",
        "event": "صدور الحكم في القضية"
      },
      {
        "date": "21 يوليو 1913",
        "event": "تاريخ ظهير 21 يوليو 1913"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مطالبة المكتري بحق زينة",
    "طبيعة الحقوق في الحبوس",
    "تجاهل المقتضيات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المكتري يطالب بحق زينة على العقار، ويعتبر أن الحبوس ملكًا له.",
    "defendants_arguments": "الحبوس يعتبر أن الحقوق الأساسية تطبق على جميع أراضي الحبوس، مما يمنع تأسيس أي حق على هذه الأراضي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بحقوق الحبوس.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة أن التعرض الذي قام به المكتري يعد مسوغًا على أساس سليم.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الملكية العامة",
      "مبادئ الحقوق الأساسية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم بعدم قبول دعوى المكتري.",
    "implications": "تأكيد على أن الحبوس ملكًا عامًا ولا يمكن تأسيس أي حق على أراضي الحبوس."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية المبادئ القانونية في الحقوق العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضية عرو 45 الأصـــاواع بتاريخ 28 دجنبر 2014 حيث نُظِّر المطلب رقم 2013111113660 المتعلق بالتحفيظ والتعرض على حقوق مشاعة. المحكمة لم تعتمد في قضائها على تحديد الخبير الذي رافق القاضي عند المعاينة وإنما كون حدود أرض المطلب ليست واضحة. وأن المطلوبين لا زالوا يمتلكون حقاً على الشياع. القرار قضى بصحة تعرض المتعرضين في حدود نصيب والدهم في الإرث، وذلك تحديد لنصيبهم. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون والذي يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بمحافظة العقارية بورزازات بتاريخ 06/06/2008 تحت عدد 1040028، طلب (م.ل) و(م.م) تحفيظ الملك المسمى (ت.1) الكائن بدائرة أمرركان قيادة وبلدية تازناخت بدوار آيت داود، حُددت مساحته في هكتار واحد و 56 آرا و80 سنتيار. بتاريخ 27/04/2007، تقدم (م.م) بتعرض على المطلب مطالباً بحقوق مشاعة، وتم تحويله إلى تعرض كلي صادر عن ورثة (م.ع) بتاريخ 29/10/2009. بعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بورزازات أصدرت حكمها عدد 88 بتاريخ 02/02/2010 بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرضون وبعد إجراء بحث ومعاينة رفقة خبير ألغته محكمة الاستئناف وحكمت بصحة التعرض في حدود الحقوق المشاعة للمتعرضين بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. حيث عاب الطاعنان القرار بخرق الفصل 43 من القانون العقاري، وذلك أن المهندس المساح المعين لم يكن ضمن المساحين الطبوغرافيين المنصوص عليهم بالفصل 34 من القانون المذكور. لكن حيث إن المحكمة لم تعتمد على الخبير الذي رافق القاضي عند المعاينة وإنما اعتمدت على ما صرح به المتعرض (م.م) أثناء المعاينة من أن حدود أرض المطلب ليست واضحة وأن المستأنفين لا زالوا يملكون معهما على الشياع، وكان ما ينعاه الطاعنان جدير بالاعتبار. ومن جهة أولى وخلافاً لما ينعاه الطاعنان فإن القرار قضى بصحة تعرض المتعرضين في حدود نصيب والدهم في الإرث، وبهذا تم تحديد نصيبهم. كما أن الطاعنان اعترفا بملكية المطلوبين على الشياع وأنهما مستعدان لإجراء القسمة معهم. فإن المحكمة قضت برفض الطلب، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بحضور الأطراف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013111113660", "date_of_ruling": "02/02/2010", "court": "المحكمة الابتدائية بورزازات", "main_case_topic": "تحفيظ الحقوق المشاعة", "parties_involved": "(م.ل) و(م.م) - مدعيان، (م.ع) - مدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "م.ل", "role": "مدعي"}, {"name": "م.م", "role": "مدعي"}, {"name": "م.ع", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتحفيظ أرض وادعى الأطراف على حقوق مشاعة فيها. تقدم المدعيان بتعرض على مطلب التحفيظ إلا أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم صحة التعرض، مما استدعى استئناف القضية.", "relevant_dates": [{"date": "28/12/2014", "event": "تاريخ إصدار القرار الأول"}, {"date": "27/04/2007", "event": "تقديم التعرض من قبل المدعيين"}, {"date": "29/10/2009", "event": "تحويل التعرض إلى تعرض كلي"}, {"date": "02/02/2010", "event": "إصدار الحكم من المحكمة الابتدائية"}]}, "key_issues": ["تحديد حدود الأرض المتنازع عليها", "مدى صحة التعرض في ظل القانون", "صحة إسناد الحقوق المشاعة بين الأطراف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيان يؤكدان أن أرض المطلب ليست محددة الحدود ولديهم حقوق مشاعة فيها.", "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدافعان عن صحة التحفيظ ويؤكدان أن التعرض ليس له سند قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف أثناء المعاينة وما قدمه الخبير.", "rulings_made": "قضت المحكمة بصحة التعرض في حدود نصيب والدهم في الإرث.", "legal_principles_applied": ["الفصل 34 من القانون العقاري", "الفصل 43 من القانون العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب التحفيظ باسم جلالة الملك.", "implications": "قد يترتب على هذا القرار تحديد حقوق المشاعة بين الأطراف ويمنع أي نزاع مستقبلي."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحديد حقوق الشياع في النزاعات العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013111113660",
    "date_of_ruling": "28 دجنبر 2014",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملكية والتعرض على حقوق مشاعة",
    "parties_involved": "م.ل، م.م، ورثة (م.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "ورثة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحفيظ الملكية المذكورة والتعرض على حقوق مشاعة من قبل المتعرضين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06/06/2008",
        "event": "قيد مطلب التحفيظ بمحافظة العقارية بورزازات."
      },
      {
        "date": "27/04/2007",
        "event": "تقدم (م.م) بتعرض على المطلب."
      },
      {
        "date": "29/10/2009",
        "event": "صدور قرار تحويل المطلب إلى تعرض كلي."
      },
      {
        "date": "02/02/2010",
        "event": "إصدار حكم بعدم صحة التعرض من المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "28 دجنبر 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وضوح حدود الملكية المطلوبة.",
    "ملكية المتعرضين على الشياع.",
    "تطبيق الفصل 43 من القانون العقاري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة لم تعتمد على تحديد الخبير، وأن المتعرضين لا زالوا يملكون حقاً على الشياع.",
    "defendants_arguments": "القرار خرق الفصل 43 من القانون العقاري، حيث لم يكن الخبير ضمن المساحين الطبوغرافيين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المعطيات المقدمة من المتعرضين وثبوت ملكيةهم على الشياع.",
    "rulings_made": "إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وصحة التعرض في حدود الحقوق المشاعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 34 من القانون العقاري.",
      "الفصل 43 من القانون العقاري."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل المحكمة.",
    "implications": "تأكيد حقوق المتعرضين في الملكية المطلوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية تحديد حدود الملكية في قضايا التحفيظ."
  }
}