Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 255 بتاريخ 09 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215617432 و20215617433 إن ما ساقه الطاعن في وسيلتي نقضه بصفته مطالبًا بالحق المدني ينصرف إلى مناقشة عنصر القصد الخاص في محاولة القتل العمد المنسوبة للمطلوب في النقض وإلى عدم مناقشة تصريحات الشهود بهذا الخصوص وعدم صواب ما انتهت إليه المحكمة من وصف جديد للأفعال، وهي أمور من متعلقات الدعوى العمومية التي لا صفة له في إثارتها عملًا بمقتضى المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، ثم يبقى معه إلي الملمح به. بناءً على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ش) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني، مقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه، وذلك بناءً على ضبط محكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 5، حيث قضى مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي بإمكانية الحكم عليه من أجل الضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بالمملوك للغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ف.ز) تعويضا قدره 15,000 درهم، وأحكم له بمقتضاه بتعويض قدره 100,000 درهم يؤديه له المطلوب في النقض (ف.ز) المذكور المدان من أجل الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة بدلاً من محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف ومن أجل إلحاق خسائر مادية بالمملوك للغير والتهديد بالسلاح الأبيض مع التعديل برفع التعويض المحكوم له إلى مبلغ 150,000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى استنتاجات المحامي العام رشيد خير. وبعد المداولة طبقًا للقانون للأرقام 202117432 و202117433 لارتباطهما. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونًا وتم إرفاقه بمذكرة ببيان أوجه النقض مستوفية لكل الشروط اللازمة، وحاء علاوة على ذلك موافقًا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: نظرًا للمذكرة المدلى بها من الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من حيث الإجراءات الجوهرية للمسطرة ومن انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، حيث إن المحكمة لم تستنفد إجراءات استدعاء الشاهد (ك.و) بواسطة النيابة العامة أو عن طريق الأمر بإحضاره، ما دامت شهادته حاسمة للتأكد من تعمد المتهم دهس الضحية. خاصة وأنه صرح ابتدائيًا بأن عملية الدهس كانت عن عمد من المطلوب في النقض، مما يجعل قرارها من جهة مخالفاً لمقتضيات المواد 339 و287 من قانون المسطرة الجنائية ومن جهة أخرى غير مؤسس ومنعدم، حيث إن المحكمة من إعادة تكيف القضايا اعتمدت على عنصر القصد الخاص وما قررته بشأن قيام ظرف سبق الإصرار، الأمر الذي يجعل قرارها مخالفاً للتعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى إن كان (م.ش) متهما فإنه لم يورد في وسيلتي النقض المتمسك بهما في مذكرته أي مناقشة للأسباب التي أدين بموجبها. ومن جهة ثانية، إن ما ساقه في وسيلة نقضه بصفتهم مطالبًا بالحق المدني ينصرف إلى مناقشة عنصر القصد الخاص في محاولة القتل العمد المسندة للمطلوب في النقض وإلى عدم مناقشة تصريحات الشهود بهذا الخصوص. وعدم صواب ما انتهت إليه المحكمة من وصف جديد للأفعال. وهي أمور من متعلقات الدعوى العمومية التي لا صفة له في إثارتها عملًا بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه القرار المطعون فيه سليماً ووسيلة النقض غير منتجة. لأجله قضت برفض طلب النقض المسمى (م.ش) بصفته متهما ومطالبًا بالحق المدني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/12/15 في القضية ذات العدد: 20202612106. وقضت برد الوديعة بعد استخلاص المصاريف طبقًا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسًا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررًا ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215617432 و20215617433", "date_of_ruling": "09 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "محاولة القتل العمد والإيذاء العمدي", "parties_involved": "م.ش (المتهم) و ف.ز (المطالب بالحق المدني)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ش", "role": "متهم ومطالب بالحق المدني"}, {"name": "ف.ز", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "نزيهة الحراق", "role": "مستشار"}, {"name": "بشرى السكون", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القضية بمحاولة القتل العمد والإيذاء العمدي، حيث يقوم الطاعن بمراجعة قرارات سابقة صادر عن محكمة الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "2020/12/15", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022/03/09", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["النقاش حول عنصر القصد الخاص في محاولة القتل العمد.", "عدم وجود مناقشة كافية لشهادات الشهود.", "مطابقة الإجراءات المتبعة في القضية مع القوانين.", "إعادة تكيف الأفعال من محاولة القتل العمد إلى إيذاء عمدي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الطاعن بإعادة النظر في أحكام المحكمة السابقة وخاصة فيما يتعلق بالقصد الخاص والإدانات السابقة.", "defendants_arguments": "رفضت المحكمة طلب الطاعن بناءً على عدم كفاية الأدلة لدعم الاتهامات الجديدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الشهادات المقدمة وتطبيق المواد القانونية ذات الصلة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض والنظر في الأدلة المقدمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من (م.ش).", "implications": "تبقى الأحكام السابقة سارية ولا يمكن الطعن فيها، مما يعني عدم تغيير العقوبة المقررة."}, "additional_notes": {"observations": "تم تقديم المرافعات القانونية بشكل تنظيم، وتمت مراعاة الإجراءات المتخذة بصورة دقيقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215617432 و20215617433",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "محاولة القتل العمد",
    "parties_involved": "م.ش، ف.ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "متهما ومطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ف.ز",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع. ع",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ك.و",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمحاولة القتل العمد وعدم استنفاد المحكمة لإجراءات الاستدعاء للشهود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/12/15",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2020/12/15",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استنفاد إجراءات الاستدعاء للشهود.",
    "تفسير عنصر القصد الخاص.",
    "عدم مناقشة تصريحات الشهود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإعادة النظر في تصريحات الشهود وتحديد القصد الخاص في محاولة القتل العمد.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن المحكمة لا يزال سليماً ووسيلة النقض غير منتجة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود وشهاداتهم.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ش) بصفته متهما ومطالبًا بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة استنفاد الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات والتصريحات في المحاكمة الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 183 الصادر بتاريخ 06 دجنبر 2020 في الملف الإداري رقم 2019144944. إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه رغم وجود نزاع بشأن العقار معروض أمام القضاء يحول دون تسليم الشهادة الإدارية إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة، لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وبالنظر إلى الوثائق المرفقة بالملف، استنتج أنه قد تم تقديم دعوى بتاريخ 04 دجنبر 2018 للمحكمة الإدارية بالرباط عرض فيها المدعي (المطلوب) أنه يملك القطعتين الأرضيتين الواقعتين بالمكان المسمى بالمضيق بمساحتهما 515 متر مربع. وتقدم بطلب إلى السلطات المحلية بأصيلة للحصول على شهادة إدارية لتثبيت الملكية تفيد أن القطعة المذكورة موضوع الطلب ليست ملكاً غابوياً ولا مائياً ولا جماعياً ولا حبسياً وليس تابعا لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تسوية وضعية العقار لفائدته. غير أن الطلب ظل بدون جواب، مما يشكل قراراً ضمنياً برفض تسليم الشهادة المطلوبة، ويؤاخذ عليه كونه مشوباً بعيوب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة. حيث تمسك بكون السلطة الإدارية المحلية خالفت الالتزام القانوني الواقع عليها بموجب المقتضيات المذكورة، ولم تؤسس قرارها على سبب صحيح، وانحرفت عن تحقيق المصلحة العامة، وذلك على الرغم من جدية الطلب المقدم إليها واستيفائه لكل الوثائق اللازمة، ملتمساً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه. وعقب جواب الوكيل القضائي للمملكة، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائياً عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة أظهر أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ المقدم من طرف مؤسسة العمران، وأن هذا الملك تمت حرئته إلى جزئين: الجزء السليم الخالي من التعرضات، والجزء الذي تشمله التعرضات. وتم إحالة الملف الخاص به على أنظار المحكمة الابتدائية بتطوان، وأن المحكمة المذكورة أصدرت حكما قضى بطرد المدعى عليهم من الأرض. حيث إن محكمة الاستئناف استندت إلى أنه وعلى فرض وجود نزاع بين الأغيار حول العقار، فإن الثابت من معطيات الملف أنه سبق للمستأنف عليه أن سجل تعرضه على مطلب التحفيظ المذكور. لذلك، يتعين نقض القرار. حيث إن محكمة النقض قد قضت بنقض القرار وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019144944", "date_of_ruling": "06 دجنبر 2020", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "إلغاء قرار إداري متعلق بالشهادة الإدارية للملك العقاري", "parties_involved": "المدعي: (المطلوب) ، الوكيل القضائي للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي", "role": "مطلوب"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "طرف مستأنف"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول طلب المدعي الحصول على شهادة إدارية لتثبيت ملكيته لعقار، حيث بقي الطلب دون جواب مما اعتبر رفضاً ضمنياً.", "relevant_dates": [{"date": "04 دجنبر 2018", "event": "تقديم الدعوى للمحكمة الإدارية"}, {"date": "06 دجنبر 2020", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مخالفات قانونية في القرار الإداري", "وجود نزاع على الملكية العقارية يستدعي وقف تسليم الشهادة الإدارية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي تمسك بحقه في الملكية وزعم أن الإدارة المحلية لم تلتزم بالاستجابة لطلبه بشكل قانوني.", "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة argued أنه لا يسلم شهادة إدارية في ظل وجود نزاع على الملكية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة حول طلب التحفيظ وسجل التعرضات", "rulings_made": "تم إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 18 من المرسوم المتعلق بخطة العدالة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.", "implications": "يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى تعديلات في كيفية التعامل مع الطلبات المتعلقة بالشهادات الإدارية في سياق النزاعات العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يلفت الانتباه إلى العلاقة المعقدة بين الملكية العقارية والإجراءات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019144944",
    "date_of_ruling": "06 دجنبر 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "إلغاء القرار الإداري",
    "parties_involved": "المطلوب ضد الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار إداري يمنع تسليم شهادة إدارية للمدعي، الذي يملك قطعة أرضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 دجنبر 2018",
        "event": "تقديم الدعوى للمحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "06 دجنبر 2020",
        "event": "صدور الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم الشهادة الإدارية",
    "وجود نزاع حول الملكية",
    "مخالفة القانون من قبل السلطات المحلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإلغاء القرار الإداري الذي يمنع تسليم الشهادة الإدارية، مشيراً إلى عدم وجود نزاع قانوني.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي يؤكد على أن السلطات المحلية قد خالفتت الالتزام القانوني وتمت حراء العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "البحث المنجز على القطعة الأرضية وتقارير الجهات المختصة.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار الإداري مع ترتيب الآثار القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المقتضيات القانونية المتعلقة بالملكية الإدارية",
      "مبادئ الالتزام القانوني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء القرار الإداري مع ترتيب الآثار القانونية.",
    "implications": "تأكيد حقوق المدعي في الحصول على الشهادات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام القانوني في إدارة الملكية الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 106 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 (الملف التجاري رقم 2019231189) طعن بإعادة النظر - انعدام التعليل - مفهومه. إذا كان الفصل 375 من ق.م.م يوجب تحت طائلة الطعن بإعادة النظر أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، فإن ما يعنيه المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع بعدم القبول أو عدم الجواب بالمرة على وسائل الطعن أو بعضها. أما مناقشة قانونية لعلل قرارات محكمة النقض ومجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها فلا يدخل ضمن انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. بناءً على مقال الطعن بإعادة النظر رقم 703 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ع) و (ع.ت) في القرار رقم 2596 الصادر بتاريخ 6 عن محكمة النقض في الملف رقم 20172334 والقاضي برفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (شركة ...) تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أنها تكتري من المدعى عليها المحل التجاري الكائن أسفل العمارة الكائنة ب (...) طنجة، تستغله كمقهى ومطعم بمشاهرة قدرها 6000,00 درهم. وأنها بتاريخ 2013/07/15 توصلت منها بإنذار بالإفراغ وسلكت مسطرة الصلح التي انتهت بفشلها، والتمست لذلك الحكم أساساً ببطلان الإنذار لعدم جدية سببه واحتياطياً الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق مقابل الإفراغ بعد الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليها الذي جاء فيه أن سبب الإنذار جدّي وقائم على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/11/17 في الملف رقم 13082106 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 09680 بتاريخ 03/03 والذي قضى برفع الضرر وإلزامها بكنس قنوات مياه الواد الحار المغلقة داخل المحل المؤجر لها بقصد تصريف مياه الواد الحار الموجودة وما إلى ذلك، قدمت المقال المضاد التمست من خلاله المصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليها من المحل المذكور. لما صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي ببطلان الإنذار المبلغ للمكترية شركة (...) بتاريخ 05/03/2019 وبرفض الطلب المقابل. أيد استئنافياً مقتضى القرار رقم 1459 الصادر بتاريخ 2015/11/19 في الملف رقم 20141514 الذي طعن فيه بالنقض من طرف شركة (...) فأصدرت محكمة النقض قرارها المطلوب إعادة النظر فيه والقاضي برفضه. في شأن أسباب إعادة النظر: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم إجابته على وسيلة أثيرت بطبيعة صريحة في عريضة النقض مكتفياً بالباب المثارة في العريضة المذكورة دون تعليل سبب استبعاده، ذلك أن المكترية قد تحملت مسؤوليتها الكاملة في حالة إغلاق القنوات الواقعة تحت المقهى المكتراة.. وأن الثابت أن القنوات المذكورة تلاشت وتآكلت وبدأ الماء يتسرب إلى أرضية العمارة وأن الضرر الذي لحق البناية من جراء تلاشي القنوات وعدم تصريف المياه وركودها حسبما ما أجمعت عليه تقارير المدبرة دفع الطاعنة إلى استصدار حكم ابتدائي أيد استئنافيا قضى برفع الضرر بعلة عدم التزام المكترية بما تعاقدت عليه. وأن الضرر مستمر ويتزايد بفعل استعمال قنوات الصرف الصحي، فإن القرار المطلوب إعادة النظر فيه كان عليه أن لا يقف عند سرده لوسيلة النقض بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع؛ بل كان عليه أن يجيب على وسيلة النقض ويبرر سبب استبعاده للدفع بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وأن انعدام التعليل يشكل الحالة المنصوص عليها في الفصل 375 من ق.م.م المبررة لإعادة النظر. كما أن القرار المطعون فيه لم يحب ولم يعلل سبب استبعاده قرار محكمة الاستئناف عدد 0 الصادر بتاريخ 2009/06/03 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي برفع الضرر وتحميل المكترية شركة (...) مسؤولية الضرر الذي لحق بالقنوات على أساس أنها هي المسؤولة عن أي إغلاق حدث بالقنوات المذكورة بمقتضى عقد الكراء. كما يستفاد من تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن الضرر ثابت. وجب تقارير الخبرة، غير أنه رغم ثبوت الضرر ورغم التزام المكترية بتحمل مسؤولية وقوع ما من شأنه إغلاق القنوات الواقعة تحت أرضية المقهى، فإن تعليل القرار المطعون فيه رتب عن ذلك في ختام تعليله عدم جدية السبب وقضى برفض طلب النقض مما يتعين معه إعادة النظر فيه بحكم نقصان تعليله. كذلك فإن القرار المطعون فيه بعدما نقل في تعليلاته بعض فقرات من تقرير خبرة (م.ب) عرج على مضمون التقارير الأخرى التي أجمعت هي الأخرى على ضرورة الإسراع بإصلاح القنوات التي تلاشت بشكل كبير ولم تعد مرتبطة فيما بينها، مما يؤدي إلى تسرب المياه المستعملة عبر أرضية البناية، مما يتضح معه أن القرار موضوع إعادة النظر في الوقت الذي تضمّن تعليله الإجماع على وجود الضرر وخطورته وحجمه وطريقة إصلاحه اعتبر أن هذا السبب غير جدّي، مما يشكل غموضاً وتناقضاً في التعليل ينزل منزلة انعدامه ويستوجب إعادة النظر في القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 375 من ق.م.م يوجب تحت طائلة الطعن بإعادة النظر أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، فإن ما يوبشج ح في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع بعدم القبول أو مناقشة قانونية لعلل قرارات محكمة النقض وأراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها. حيث إنه فضلاً عن أن محكمة النقض أجابت على وسائل النقض جميعها، فإن ما ورد في المشتمل الثاني لعقدة النظر يعتبر مجادلة في تعليات القرار المطعون فيه، مما يجعل ما أثارته الطاعنة فيما ختنتاه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر وتغريمها بمبلغ 5000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خدجية الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار، ومحمد طينبي وزان أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق وعساعدة كاتب الضبط السيد عبد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019231189", "date_of_ruling": "10 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر - انعدام التعليل", "parties_involved": "شركة (...) ضد المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "م.ع", "role": "نائب الطاعنة"}, {"name": "ع.ت", "role": "نائب الطاعنة"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "خدجية الباين", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بإعادة النظر في قرار صادر عن محكمة النقض يتعلق بمسألة الإفراغ وعدم جدية سبب الإنذار.", "relevant_dates": [{"date": "10 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "15 يوليو 2013", "event": "استلام الإنذار بالإفراغ"}, {"date": "17 نوفمبر 2008", "event": "صدور الحكم الابتدائي في الملف رقم 13082106"}, {"date": "19 نوفمبر 2015", "event": "صدور القرار رقم 1459 في الملف رقم 20141514"}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل في القرار الصادر عن محكمة النقض.", "عدم الإجابة على وسائل النقض المثارة.", "مسؤولية المكترية عن الضرر الحاصل."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن قرار محكمة النقض لم يجيب على وسائل النقض ويعاني من انعدام التعليل.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تتمسك بأن لديها أسبابا قانونية صحيحة للإفراغ وفقاً للحكم الابتدائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبرة المتعلقة بإصلاح القنوات.", "rulings_made": "رفض طلب الطعن وإعادة النظر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 375 من ق.م.م", "الفصل 230 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "تأكيد قرار محكمة النقض ورفض الطعن.", "implications": "تقوية أهمية التعليل في قرارات محكمة النقض وإلزام الأطراف بالالتزام بشروط العقود."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس استمرارية النزاع حول مسؤولية المكترية في الأضرار التي لحقت بالبناية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019231189",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر",
    "parties_involved": "شركة (...)، المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خدجية الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "نائب الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بإعادة النظر من قبل شركة (...) ضد قرار محكمة النقض برفض الطلب المقدم من المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/07/15",
        "event": "توصل المكترية بإنذار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "2008/11/17",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفع الضرر"
      },
      {
        "date": "2015/11/19",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2022/01/13",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/02/10",
        "event": "تعيين القضية بالجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في قرار محكمة النقض",
    "عدم الجواب على دفع بعدم القبول",
    "الضرر المستمر بسبب تلاشي القنوات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يجب على دفع بعدم القبول واعتبر أن الضرر غير جدّي.",
    "defendants_arguments": "الضرر مستمر ويتزايد بسبب تلاشي القنوات، ويجب الاعتراف بهذا الضرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 375 من ق.م.م",
      "الفصل 230 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التعليل الكافي في قرارات محكمة النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في قرارات محكمة النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 597 بتاريخ 10 يونيو 2020. قن اللف اللرنى رقم 2019411440 ماء - استحقاق نوبة الماء - إثبات. استحقاق نوبة الماء كاستحقاق أي حق عيني يشترط فيه ما يشترط فيه باعتباره طلبا لتقرير حق المالك على ملكه. يختلف عن دعوى التخلي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوبين التمسوا استحقاق نوبة الماء المدعى فيها للانضمام إلى الملاك المتناوبين واستدلوا عليه بحجة مستجمعة شروط الملك، وظهر من جلسة البحث أن الطاعنة تحوز هذه النوبة مدعية الشراء ممن بينت أسماءهم في الإشهاد الذي عارضت به ملكية المطلوبين. فقضت المحكمة هؤلاء بالاستحقاق وفق ما جرى به العمل وقد رجحت ملكيتهم على ادعاء الطاعنة، فاستقامت على حكم القانون. حيث إن الطعن رفض لقناعته، وبناء على وثائق الملف. الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2017/12/27، عارضت فيه بملك نوبة ماء عبارة عن 'سكن من الماء أو نصف تكورة'، إرثا عن موروثيهم، استغلوها لمدة طويلة إلى أن فوجئوا باستيلاء الطاعنة عليها دون وجه حق، والتمسوا استحقاقها منها. ورافق المقال كلكية موروثهم (س.ح) عدد (...) وإراثته عدد (...) وإراثة ولديه (م) عدد (...) و() عدد (...) ووصية مؤرخة في 31 غشت لفائدة أولاده من بحدهم (م.). وأحجبت الطاعنة بأنها تحوز نوبتها التي اشترتها وزوجها قيد حياته وأن الدعوى لم تعزز بما يثبت أن ما تحوزه هو نوبة المطلوبين وأرفق المواب بإشهاد عرقي مؤرخ في 2013/04/14. وبعد إجراء بحث وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 104 بتاريخ 2017/12/20 في الملف عدد 2017140115 قضى 'باستحقاق المدعين لنوبة الماء التي هي عبارة عن 'سكن من الماء' بساقية تروك حسب عرف أهل البلد وذلك في مواجهة المدعى عليها'. واستأنفته الطاعنة بحدود دفوعها. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا 'بتأييد الحكم المستأنف'، وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنهما يلزمان المستشار المقرر بأن يحرر تقريرا في جميع القضايا التي أحرى فيها تحقيق. وبالرجوع إلى القرار يتضح عدم تحرير المستشار المقرر لهذا التقرير. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحر أي تحقيق فلم يكن المستشار المقرر ملزما بتحرير تقرير فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المعزز لترتب انعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك أن المطلوبين التمسوا الحكم ضدها باستحقاقهم المدعى فيه ولم يلتمسوا تخليها عنه، وذلك خلافا للقاعدة في الاستحقاق، فهو لا يعرف فقها إلا بانزع الشيء من يد حائزه، لذلك يجب أن يقرن طلب الاستحقاق بطلب التخلي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها أن الطاعنة اشترت نوبة الماء التي تحوزها ورغم ذلك قضت ضدها إلى الملكية. لم تشر إلى النوبة المدعى عليها بموحب الملكية المذكورة؛ لذلك التمسث الطاعنة إجراء بحث لكن ما ينوب يُوجِّب نقض قرارها. لكن، حيث إن استحقاق الحق العيني يشترط فيه ما يشترط فيه باعتباره طلبا لتقرير حق المالك على دعوى التخلي، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها أن المطلوبين التمسوا استحقاق نوبة الماء المدعى فيها للانضمام إلى الملاك المتناوبين واستدلوا عليه بحجة مستجمعة، وظهر من جلسة البحث أن الطاعنة تحوز هذه النوبة مدعية الشراء ممن بينت أسماءهم في الإشهاد الذي عارضت به ملكية المطلوبين، فقضت المحكمة بالاستحقاق وفق ما جرى به العمل، تكون قد رجحت ملكيتهم على ادعاء الطاعنة فاستقامت على حكم القانون ولا ضير إن زادت على ذلك، إذ لا تأثير فيه على قضائها؛ فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بزروع مقررا ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وكاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019411440", "date_of_ruling": "10 يونيو 2020", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "استحقاق نوبة الماء", "parties_involved": "المطلوبين (س.ح) والطاعنة (غير مذكورة في النص)"}, "persons_involved": [{"name": "س.ح", "role": "موروث المدعين"}, {"name": "غير مذكورة", "role": "الطاعنة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية باستحقاق نوبة ماء ادعى المطلوبين ملكيتها، حيث تم الطعن في ملكيتها من قِبل الطاعنة.", "relevant_dates": [{"date": "2017/12/27", "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية"}, {"date": "2017/12/20", "event": "صدور حكم ابتدائي باستحقاق نوبة الماء"}, {"date": "2013/04/14", "event": "تقديم إشهاد عرقي من قبل الطاعنة"}, {"date": "10 يونيو 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["استحقاق نوبة الماء", "تعارض الملكيات بين الطاعنة والمطلوبين", "عدم توفير الأصل القانوني لمطالبة التخلي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك المطلوبين بحقهم في نوبة الماء المملوكة لهم من خلال الإرث، وأكدوا أنهم استغلوها دون تدخل.", "defendants_arguments": "ادعت الطاعنة أنها اشتريت نوبة الماء وأحجبت اعتراضها بناءً على عدم وجود دليل يثبت الملكية للمطلوبين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإشهادات والوثائق الجارية في ملف القضية.", "rulings_made": "تأييد حكم الاستئناف باستحقاق المطلوبين لنوبة الماء.", "legal_principles_applied": ["الحقوق العائلية", "الاستحقاق بنزع الملكية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من قبل الطاعنة.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإثبات في قضايا الاستحقاق وضرورة وجود مستندات تثبت الملكية."}, "additional_notes": {"observations": "ردود كل من الأطراف تؤكد على صحة الإشهادات المقدمة، مما يمكن أن يؤثر على قضايا مماثلة في المستقبل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019411440",
    "date_of_ruling": "10 يونيو 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق نوبة الماء",
    "parties_involved": "الطاعنة، المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المطلوبين",
      "role": "مدعون"
    },
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "موروث"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "ولدي"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "موروث"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بزروع",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستحقاق نوبة الماء المدعى فيها من قبل المطلوبين، حيث يزعمون أنها تعود لهم إرثا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/12/27",
        "event": "تقديم الطاعنة لمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية."
      },
      {
        "date": "2017/12/20",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2020/06/10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق نوبة الماء",
    "حق الملكية",
    "تحقيق الإثبات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها تحوز نوبتها التي اشترتها وزوجها، وأن الدعوى لم تعزز بما يثبت أن المطلوبين يملكون نوبتها.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يدعون أنهم يستحقون نوبة الماء المدعى فيها، وأن الطاعنة لم تستدع على حقها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الإشهاد الذي عارضته الطاعنة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بالاستحقاق وفق ما جرى به العمل، واعتبرت ملكيتهم على ادعاء الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "استحقاق الحق العيني",
      "حق الملكية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على استحقاق المطلوبين لنوبة الماء المدعى فيها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الإثبات في قضايا الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 451 ع بتاريخ 04 أبريل 2019 في الملف رقم 2017/143811 دعوى الإلغاء - قرار برفض تحديد تاريخ مناقشة أطروحة - مشروعيته. البيّن من القرار المطعون فيه أنه استند إلى تقرير المجلس التأديبي الذي حضره المطلوب ضده. والذي تضمن الأفعال المنسوبة لهذا الأخير والمتمثلة في وجود غش علمي في بحث أطروحته يتنافى مع ضوابط البحث العلمي وأخلاقياته وعدم احترامه الملكية العلمية والفكرية لباحثين آخرين, وهو تعليل واضح وكاف للإلمام بمضمون القرار الإداري والمحكمة لم تقض بذلك دون أن تبحث في سبب القرار المطعون فيه والقيام بما يلزم للتأكد من مدى صحة هذا السبب، وبالتالي تكون قد علّلت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. عي 0-49 32 عي نقض وإحالة، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن مضامين القرار المطعون فيه؛ أن السيد (س.د) تقدم بتاريخ 6 مارس 2015 كطالب أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه هيأ أطروحة دكتوراه في الفيزياء بكلية العلوم بأكادير تحت عنوان: "نوعو فس تعصنه عفلوصمل أتممقصة1 عل وعمغحدممغطم دعلعليط8" وأن مدير مركز الدراسات والدكتوراه والأستاذ المشرف على الأطروحة طالبه من عميد الكلية الترخيص له، للمناقشة الدكتوراه منذ 16/12/2013 غير أن هذا الأخير ماطل كثيرا في إصدار قراره فطالبه العارض بتحديد أسباب تعليق الترخيص لمناقشة الأطروحة ثم جدد طلبه لاحقًا، إلا أن مجلس الكلية عرض ملفه على المجلس التأديبي الذي حضره مؤازرا بدفاعه، دون السماح له بتقديم أوجه دفاعه وظل ينتظر مقرر المجلس منذ 14/12/2014 ثم جدد طلبه بتحديد تاريخ المناقشة ووجه تظلمًا إلى رئيس الجامعة بقي بدون جواب؛ وأن قرار عميد الكلية برفض تحديد تاريخ مناقشة الأطروحة مشوب بعيب السبب لخرقه القانون رقم 03-01 وخرق دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وخاصة المادة 7 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي رقم 07-1371 بتاريخ 23/09/2008 وبخصوص تقييد الترخيص بعد عرضه على المجلس التأديبي فإن قرار عرض الأطروحة على المجلس التأديبي باطل وأن لجنة المناقشة هي التي تتولى تقييم الأطروحة من الناحية العلمية وليس المجلس التأديبي، وأن عرضه على المجلس المذكور شهد بمجموعة من الخروقات تتعلق بحقوق الدفاع والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض الترخيص له بمناقشة أطروحة الدكتوراه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإقران الحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 0 درهم. ثم أدلى بمقال إيضاحي ومقال بإدخال رئيس جامعة ابن زهر في الدعوى أوضح فيهما بأنه بعد أن تقدم بدعواه الحالية تسلم صورة من قرار صادر عن رئيس جامعة ابن زهر قضى بإقصائه من الجامعة ومنعه من التسجيل لمدة سنتين انطلاقا من الموسم الدراسي 2014/2015 تخصص فيزياء والتمس الحكم بإلغائه مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ موضحا بأن هذا القرار موقع من طرف نائب رئيس الجامعة دون أن يكون مفوضا له في ذلك وأنه غير معلل في خرق صريح لمقتضيات القانون رقم 03-01 كما أنه مؤسس على قرار مجلس الكلية الذي تعتبر إحالته عليه مخالفة للقانون وفق ما أثاره في مقاله الأصلي وبعد جواب عميد كلية العلوم بأكادير وإجراء بحث والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 194 بتاريخ 11/02/2016 في الملف رقم 2015/711052 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات استأنف كل من رئيس جامعة ابن زهر وعميد كلية العلوم بأكادير كما استأنفه فرعيا المدعي موضحًا بأنه التمس إلغاء قرار عميد الكلية الرافض للترخيص له بمناقشة أطروحة الدكتوراه وقرار إحالته على المجلس التأديبي وكذا قرار المجلس التأديبي وقرار رئب 4 أنوان النية. خلال الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف بأكادير للبت فيه من جديد طبقا للقانون. بموجب قرارها عدد 1178 في الملف عدد 2167205529 وبعد إحالة الملف على المحكمة الإدارية وإجراء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1198 بتاريخ 06/10/2016 حيث أقرّ عدم قبول الطعن في مقرر المجلس التأديبي بتاريخ 19 دجنبر بإقصاء الطاعن ومنعه من التسجيل لمدة سنتين جامعيتين وبقبوله في الباقي وفي الموضوع بإلغاء القرار الضمني لعميد كلية العلوم برفض الترخيص للطاعن بمناقشة أطروحة الدكتوراه والقرار الصادر عن رئيس جامعة ابن زهر بإقصاء الطاعن ومنعه من التسجيل لمدة سنتين انطلاقا من الموسم الدراسي 2014 للطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه تخصص فيزياء مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبرفض طلب النفاذ المعجل استأنفه عميد كلية العلوم بأكادير ورئيس جامعة ابن زهر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد مقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وذلك أنه تم التشبث في جميع مراحل الدعوى بإجراء خبرة علمية تقنية تسند لمختصين في مجال البحث العلمي على الأطروحة موضوع النزاع حتى تتأكد المحكمة من واقعة النسخ والسرقة المقترفة من طرف المطلوب في النقض لأعمال أجنبية ونسبها لنفسه وكذا نسخ فقرات من أعمال أخرى وأن هناك غش علمي مقترف من طرفه بذكره لوسائل لم يثبت استخدامها أثناء البحث وأن محكمة الاستئناف وكذا المحكمة الإدارية لم تعيرا أي اهتمام لهذا الدفع الذي يشكل دفعًا جديرا بالاعتبار أمام الوثائق المستدل بها من طرف الطالب وكذا محاضر التحري والتفتيش التي تفيد جميعها وجود قرصنة علمية وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى ذلك كما أنه جانبه الصواب عندما اعتبر القرار الضمني للسيد عميد الكلية وكذا قرار السيد رئيس الجامعة غير مشروعين لكوفما غير معللين في حين أنه تم تعليلهما وصياغتهما بشكل مفصل بالإشارة إلى أن هناك غش في البحث العلمي وعدم احترام ضوابط وأخلاقيات البحث وأن هناك قرصنة ثابتة، وأرفق القراران بنسخ الصحف وقرارات اللجن المختصة بالتحري والبحث، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي تعليل إضافي أكثر مما تم تضمينه بقراراتهم وهي مطابقة للقانون رقم 03-01. ومحكمة الاستئناف لم تطلع على الوثائق المضمنة بالملف وتفحصها حتى تتأكد من تعليل قرارها من عدمه. ولذلك، يتعين للنقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون القرار المطعون فيه تم تعليله بكون السبب الداعي إلى اتخاذه يتمثل في الغش في البحوث وهو تعليل عام ومفتقد للدقة المطلوبة الذي لا يمكن من الاطلاع على أسباب القرار الصادر في حقه، وأن التعليل المذكور لم يف بالغرض القانوني وفق القانون رقم 03-01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها. وبناءً عليه، يتبين أن القرار المطعون فيه استند إلى تقرير المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2014 والذي حضره المطلوب ضده، والذي يتضمن الأفعال المنسوبة لهذا الأخير وطالبين آخرين، ويتعلق بحدوث غش علمي في بحث أطروحتهم يتنافى مع ضوابط البحث العلمي وأخلاقياته وتم استرعاء الملكية العلمية والفكرية لباحثين آخرين وهو تعليل واضح وكاف للإلمام بمضمون القرار الإداري علمًا بأن المطلوب ضده سبق له أن استصدر أمراً قضائياً لإجراء استجواب مع عميد الكلية الذي أدلى بجواب كتابي ضمن محضر الاستجواب بتاريخ 03/12/2014، سبب إيقاف إجراءات مناقشة الأطروحة. وأنه بناءً على ذلك فقد كان على المحكمة أن تبحث في سبب القرار المطعون فيه والقيام بما يلزم للتأكد من مدى صحة هذا السبب من عدمه؛ ولما نحت خلاف ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه وعرضته للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا علي والرئيس والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية المصطفى الدحاي، نادية الجلوسي، وحضر المكلف العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/143811", "date_of_ruling": "04 أبريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الإلغاء لقرار رفض تحديد تاريخ مناقشة الأطروحة", "parties_involved": "س.د (المدعي) ضد عميد كلية العلوم ورئيس جامعة ابن زهر (المدعى عليهم)"}, "persons_involved": [{"name": "س.د", "role": "طالب"}, {"name": "عميد كلية العلوم", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "رئيس جامعة ابن زهر", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم س.د بدعوى إلغاء قرار قد اتخذ بعدم تحديد تاريخ لمناقشة أطروحته للدكتوراه بسبب ادعاءات بغش علمي.", "relevant_dates": [{"date": "06 مارس 2015", "event": "تقديم الطلب الأول للمحكمة الإدارية."}, {"date": "16 ديسمبر 2013", "event": "تقديم طلب الترخيص لمناقشة الأطروحة."}, {"date": "14 ديسمبر 2014", "event": "تقديم تظلم إلى رئيس الجامعة."}, {"date": "11 فبراير 2016", "event": "صدور الحكم الأول بإلغاء القرار المطعون فيه."}, {"date": "06 أكتوبر 2016", "event": "صدور حكم ثان بإلغاء القرار الضمني."}, {"date": "04 أبريل 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["الطعن في مشروعية القرار الإداري برفض تحديد تاريخ المناقشة.", "وجود مزاعم بغش علمي وتأثيرها على القرار الإداري.", "الإجراءات القانونية المتبعة في إقرار القرارات التأديبية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس إلغاء قرار عميد الكلية برفض تحديد تاريخ المناقشة، وأشار إلى تجاوزات وإجراءات غير قانونية من قبل اللجنة التأديبية.", "defendants_arguments": "برروا قرارهم بوجود غش علمي وعدم احترام ضوابط البحث العلمي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات الإدارية والتقارير التأديبية المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه وإلغاء القرارات المذكورة.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 03-01 المتعلق بالتعليم العالي."]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "تأكيد حقوق الطالب في عرض أطروحته بعد إلغاء القرارات التي منعت ذلك."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية اتباع الإجراءات القانونية اللازمة في مجلس التأديب وضرورة تعليل القرارات بشكل دقيق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/143811",
    "date_of_ruling": "04 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإلغاء - قرار برفض تحديد تاريخ مناقشة أطروحة",
    "parties_involved": "السيد (س.د) ضد عميد كلية العلوم بأكادير وPresident جامعة ابن زهر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (س.د)",
      "role": "طالب أمام المحكمة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عميد كلية العلوم بأكادير",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس جامعة ابن زهر",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض عميد كلية العلوم بأكادير لمناقشة أطروحة الدكتوراه من طرف السيد (س.د)، حيث تم رفض الترخيص له بمناقشة الأطروحة بسبب عدم توفر التعليل الكافي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16/12/2013",
        "event": "طلب السيد (س.د) من عميد الكلية الترخيص له بمناقشة الأطروحة"
      },
      {
        "date": "14/12/2014",
        "event": "رفض عميد الكلية لطلب السيد (س.د) من تحديد تاريخ مناقشة الأطروحة"
      },
      {
        "date": "19/12/2014",
        "event": "إقصاء السيد (س.د) من الجامعة ومنعه من التسجيل لمدة سنتين"
      },
      {
        "date": "06/10/2016",
        "event": "إلغاء القرار الضمني برفض الترخيص"
      },
      {
        "date": "04/04/2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض الترخيص للمناقشة",
    "عدم توفر التعليل الكافي",
    "إقصاء السيد (س.د) من الجامعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (س.د) يطالب بإلغاء قرار عميد الكلية برفض الترخيص له بمناقشة أطروحة الدكتوراه، مما يعتبر خرقاً لقوانين البحث العلمي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (عميد الكلية و President جامعة ابن زهر) يؤكدون أن القرار تم بناءً على تقرير المجلس التأديبي الذي حدد الأفعال المنسوبة للسيد (س.د)."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك تقارير المجلس التأديبي.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 03-01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية التعليل في قرارات الإدارة العمومية ويعزز حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الأبحاث العلمية في المراحل النهائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 6381 بتاريخ 10 فبراير 2021 في الملف الجنحي رقم 20206613930 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون أفاد به الأستاذ عبد الإله (غ) بتاريخ 2020/01/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآصيلة الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد 19373 بتاريخ 2012/03 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 40.000 درهم والحكم تصدياً بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار. حيث أن الطاعن صار استئنافه. محكمة النقض: إن النقض: 044 أن تلت السيدة المساعشاءة الف، لو المكلفة به فقال القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض النائب العام في مستنتجاته: وبعد المداولة طبقاً للقانون وعلى وجه الخصوص المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية الحالي رقم 22-01، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون المعدل بالقانون رقم 23-05. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وإن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات، وإن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم يسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف. حيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم فيها من أجل جنحة لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه. وحيث إن الملف سجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/11/15 لهذه الأسباب الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الأجل في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي ومحضر النائب العام السيد الحسين أمهوض ممثلاً للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20206613930", "date_of_ruling": "10 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض في حكم ابتدائي يتعلق بتعويض مدني", "parties_involved": "الأستاذ عبد الإله (غ) والطاعن والمطلوبون في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مقررة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "جبور الزهرة", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم طعن بالنقض ضد قرار غرفة الاستئناف الجنحية الذي ألغى الحكم الابتدائي الذي قضى بتعويض مدني بقيمة 40.000 درهم.", "relevant_dates": [{"date": "2020/01/31", "event": "تقديم الطعن بواسطة الأستاذ عبد الإله (غ)"}, {"date": "2020/11/15", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}, {"date": "10 فبراير 2021", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الموعد المحدد", "النقض في حكم ابتدائي يتعلق بتعويض مدني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمت المطالبة بتعويض عن ضرر نتيجة الحكم الابتدائي الذي تم إلغاؤه.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم مذكرة وسائل الطعن في المواعيد القانونية مما يوجب عدم قبول الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المعروضة في الملف.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض لعدم تقديم المذكرة في الآجال المحددة.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "التأكيد على أهمية الالتزام بالآجال القانونية لتقديم الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز مدى أهمية الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6381",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "عبد الإله (غ) و المطلوبين في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإله (غ)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار غرفة الاستئناف الجنحية، حيث تم إلغاء الحكم الابتدائي بعد تبرئة المطلوبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/31",
        "event": "تقديم مذكرة الطعن"
      },
      {
        "date": "2012/03",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "2020/11/15",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/02/10",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "تطبيق المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بتقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية كان صحيحاً ولا يوجد أثر على الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية، المذكرة المقدمة، وتاريخ تسجيل الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "القرار النهائي يؤكد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإجراءات وفقاً للقانون، وتمت المحاكمة بحضور جميع الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 365 الأصل بتاريخ 17 مارس 2022 الألف للأشخاص. رقم 202214815 اختصاص نوعي -- طلب تسوية وضعية إدارية ومالية -- أثره. إن طلب المدعي يهدف إلى المنازعة في القرار الضمني القاضي برفض تمكينه من قرار آخر بترقية استفاد منها، والحكم على المدعى عليها شركة اتصالات المغرب بتسوية وضعيته الإدارية والمالية. وأن علاقة المستأنفة كشركة تجارية بمستخدميها تعتبر علاقة شغل تندرج المنازعة بشأنها ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي. والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها قد جانبت الصواب وحكمها بإلغاء الحكم المستأنف. واستناداً إلى المقال المرفوع بتاريخ 24 يناير 2022 من طرف المستأنفة المذكورة إعلام بواسطة نائبها الأستاذ ياسين (ق) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 4766 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2021-12-01 في الملف عدد: 20217110374. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليه (المدعي) تقدم بتاريخ 16 يوليوز 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه بواسطة نائبه أنه أحيل على المعاش بتاريخ 2021-01-21؛ وبتاريخ 2021-02-03 راسل الجهة المطلوبة في الطعن قصد تسليمه قرار آخر بترقية حصل عليها بقي دون جدوى، كما راسلها مرة أخرى بتاريخ 2021-05-04 في إطار المادة 5 من القانون رقم 03-01 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، إلا أنه لم يتوصل منها بأي جواب مما يعتبر قراراً ضمنياً بالرفض. ملتمساً الحكم بإلغاء القرار السلبي الضمني الصادر عن اتصالات المغرب بتاريخ 2021-02-03 مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ سنة 2004 واحتياطياً الأمر بإجراء بحث في موضوع النزاع. بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بعدم الاختصاص. وبعدما تمت الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها باختصاص النوعي للبت في الطلب مع إرجاء البت في الصائر إلى حين. المملكة المغربية استأنفت الحكم المستأنف حيث تتمسك المستأنفة بأن العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليه هي علاقة شغلية وليست إدارية لأن الأشخاص الذين يشتغلون لديها هم عمال ومستخدمون يطبق عليهم قانون الشغل. وفقاً لما يؤكده وصل إيداع اتفاقية شغل جماعية لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط ووصل إيداع نفس الاتفاقية لدى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. كما أنه طبقاً للمادة 82 من اتفاقية الشغل الجماعية الخاصة بشركة اتصالات المغرب فإنه تطبق بشأن حل النزاعات الجماعية للشغل مقتضيات مدونة الشغل، ما يقتضي إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالبت في الطلب. حيث إن طلب المدعي يهدف إلى المنازعة في القرار الضمني القاضي برفض تمكينه من قرار آخر بترقية استفاد منها، والحكم على المدعى عليها شركة اتصالات المغرب بتسوية وضعية المالية منذ سنة 2004 وأن علاقة المستأنفة كشركة تجارية بمستخدميها تعتبر علاقة شغل تندرج المنازعة بشأنها ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي. والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعياً للبت في الطلب وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: أنوار شقروني، مقرر، نادية الوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنلكصير، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202214815", "date_of_ruling": "17 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب تسوية وضعية إدارية ومالية", "parties_involved": "شركة اتصالات المغرب، المدعي"}, "persons_involved": [{"name": "أنوار شقروني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنلكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "ياسين (ق)", "role": "نائب المدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "المستأنف (المدعي) طعن في قرار اتصالات المغرب الذي يرفض تسليمه قرار ترقيته ويطالب بتسوية وضعية المالية والإدارية منذ سنة 2004.", "relevant_dates": [{"date": "16 يوليوز 2021", "event": "تقديم المدعي للمقال أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2021-01-21", "event": "إحالة المدعي على المعاش"}, {"date": "2021-02-03", "event": "رد الجهة المطلوبة في الطعن"}, {"date": "2021-05-04", "event": "مراسلة الجهة المطلوبة مرة أخرى"}, {"date": "24 فبراير 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "17 مارس 2022", "event": "القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["لاختصاص النوعي للمحكمة", "رفض اتصالات المغرب تسليم قرار الترقية", "وضعية المدعي المالية والإدارية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن العلاقة بينه وبين شركة اتصالات المغرب هي علاقة شغلية وأن القرار الضمني برفض طلبه غير قانوني.", "defendants_arguments": "مدعى عليه ينفي تبعيته كموظف ويؤكد عدم الاختصاص."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير والأوراق المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب.", "legal_principles_applied": ["قانون الشغل", "مدونة الشغل", "القانون رقم 90-41"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها.", "implications": "تأكيد على الاختصاص النوعي للقضاء العادي في مثل هذه الحالات."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التعريف بالعلاقات الشغلية والقصور في تعامل الإدارات مع طلبات الموظفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202214815",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "طلب تسوية وضعية إدارية ومالية",
    "parties_involved": "المدعي: المستأنف عليه، المدعى عليها: شركة اتصالات المغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المستأنف عليه",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة اتصالات المغرب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد أنوار شقروني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول قرارات إدارية تتعلق بتسوية وضعية إدارية ومالية للمستأنف عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 يوليوز 2021",
        "event": "تقديم المدعي للمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2021-01-21",
        "event": "إحالة المدعي على المعاش."
      },
      {
        "date": "2021-02-03",
        "event": "رفض تمكين المدعي من قرار آخر."
      },
      {
        "date": "2021-05-04",
        "event": "رسالة المدعي إلى شركة اتصالات المغرب."
      },
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.",
    "الاعتراف بالإجراءات الشغلية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه يحق له تسوية وضعيته الإدارية والمالية بسبب قرار الضمني القاضي برفض ترقيته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، حيث تطبق على العمال شروط قانون الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي والمدعى عليها.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وتصريح باختصاص القضاء العادي نوعياً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.",
      "المادة 82 من اتفاقية الشغل الجماعية الخاصة بشركة اتصالات المغرب."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بالرباط.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص النوعي للقضاء العادي في النزاعات المتعلقة بالشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل مع العلاقات الشغلية وتطبيق القوانين المعمول بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم89 الصارورة بتاريخ 20 يناير 2021 فيما يخص القضية رقم 20202611260 حادثة سير - تعويض عن العجز الكلي المؤقت - مبرراته إن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يحكم به في حد ذاته وإنما يتم الحكم به كتعويض عن فقد الكسب أو الدخل خلال مدة ذلك العجز. والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت برفض هذا التعويض بعلة عدم إثبات حرمانه من ذلك الدخل تكون قد طبقت مقتضيات المادة 3 بشكل صحيح، إذ يكون قرارها معللا بما فيه الكفاية. وبخصوص الوسيلة على غير أساس. لذلك فقد تم رفع طلب النقض من طرف المدعي بالحق المدني (ع.ح). وقد تم التصريح به بواسطة دفاعه وإدارته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019-11-05، والذي يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 29 في القضية عدد 2019473، والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم نصف المسؤولية وأدائه للطالب أعلاه تعويضا إجماليا بمبلغ 52713 درهم وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل حدود الربع وإخراج شركة التأمين (م.م.ت) من الدعوى مع المصاريف Limits المبلغ المحكوم به مع اعتبار الفوائد القانونية سارية المفعول منذ تاريخ الحكم وبرفضه فيماعدا ذلك مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى 51910.77 درهم مع جعل المصاريف على النسبة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد محامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذ (س.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن الفرع الثاني ذو الأولوية من الوسيلة المتخذة من نقصان التعليل الموازن لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لعدم بيان الأسباب القانونية والواقعية فيما قضى به القرار المطعون فيه. ذلك أن الطاعن طالب الحكم له بالتعويض بعد الخبرة الطبية المدلى بها ابتدائيا على أساس تحميل المتهم كامل المسؤولية أو مناصفة مع قائد الدراجة النارية نوع كاوازاكي. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص توزيع المسؤولية بعلة أن الطاعن لم يناقشها خلال المرحلة الاستئنافية. وهذا خطأ وقعت فيه المحكمة لأن طلبات الطاعن كانت هي الحكم له بالتعويض المحكوم به ابتدائيا على أساس تحميل المتهم كامل المسؤولية أو مناصفة مع الدراجي المذكور. ويبقى ما قضت به المحكمة منعدم الأساس وناقص التعليل. لكن، حيث من خلال الرجوع إلى الطاعن في المرحلة الاستئنافية تبين أنه أدلى بمذكرة في جلسة 2019-09-17 وأخرى بتاريخ 2019-10-15 يتبين أنه لم يسبق له أن أثار أي دفع يتعلق بالمرة أمام محكمة النقض والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي وأن ما يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ويخص الفرع الأول والثالث من الوسيلة المتخذة من نفس الأسباب أعلاه. ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت للعجل بموجب معرفة الدخل الشهري للطاعن بواسطة الخبير الحسابي (ع.ع) والذي أفاد من خلالها أن الدخل المعني بالأمر الشهري هو 2570.86 درهم والدخل السنوي هو 30850.32 درهم كبائع للأسماك بالتقسيط. ورغم ذلك فلا الحكم الابتدائي ولا القرار الاستئنافي اعتمداها في تحديد التعويض بل إن القرار الاستئنافي لم يرفضها بأي تعليل ولم يناقشها واعتمد الحد الأدنى للدخل رغم أن الطاعن من خلال تلك الخبرة القضائية أكد أن له دخلا شهريا وبسبب الحادثة فقد دخله مما يكون معه محقا في التعويض عن العجز الكلي المؤقت. وذلك خلافا لما ذهب إليه التعليل الفاسد والمنعدم الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بالنقض. وبالتالي فإن المحكمة عندما قضت بإلغاء التعويض عن العجز الكلي المؤقت وعندما اعتمدت الحد الأدنى للأجر بحجة عدم إثبات ذلك ولا في باب المسؤولية لم تجعل لما قضت به أي أساس، وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ولم توضح تلك المحكمة الأسباب الواقعية والقانونية التي فرضها المشرع في كل الأحكام والقرارات حتى ترتكز على أساس قانوني سليم يسمح لمحكمة النقض بممارسة حقها في مراقبة تلك القرارات. وكان على قضاة الحكم توضيحها بشكل معلل الشيء الذي تم إغفاله من طرفهم لذلك فهو يطلب نقض القرار المذكور. لكن حيث إنه من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه لم يعتمد على الخبرة الحسابية في تحديد التعويضات المستحقة للطالب وهذا يفيد أن المحكمة رفضت ضمنيا تلك الوثيقة ما دام أن هذه الأخيرة تم الاعتماد فيها فقط على تصريحات المطلوب وأحد الأشخاص الذي أدلى بتصريح كتابي أفاد من خلاله أن المعني بالأمر يزاول مهنة بيع الأسماك بالتقسيط بالسوق العشوائي بلمراويين دون أن يتم دعم تلك الخبرة والدخل الذي تضمنته بوثائق رسمية، وبالتالي فإن المحكمة لم تكن في حاجة إلى الجواب عليها ما دام أن الجواب يكون على ما تم عرضه على تلك المحكمة بكيفية جدية وأن يكون ذلك مؤثرا في النزاع. ومن جهة ثانية فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يحكم به في حد ذاته وإنما يتم الحكم به كتعويض عن فقد الكسب أو الدخل خلال مدة ذلك العجز. والطالب أكد أن له دخلا قارا ومستمرا على أساس أنه بائع للأسماك وبالتالي فإنه لم يدل بما يفيد ويثبت أن الحادثة تسببت له في حرمانه من ذلك الدخل. تكون المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت برفض هذا الطلب في النهاية. ولذلك، رفضت المحكمة طلب النقض المقدم من طرف الطالب بالحق المدني (ع.ح) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019-10-29 في القضية عدد 2019473. وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري، وبديعة بوعدي، ومحمد خلوق، وفاطمة بوخريس. وبمحضر الحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20202611260", "date_of_ruling": "20 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت", "parties_involved": "ع.ح ضد المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ح", "role": "طالب بالحق المدني"}, {"name": "س.ب", "role": "محامي"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "محامي عام"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد خلوق", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "مستشارة"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بحادثة سير طلب فيها المدعي تعويضا عن العجز الكلي المؤقت، حيث رفعت القضية إلى محكمة النقض بعد أن تم رفض التعويض من قبل المحكمة الابتدائية والاستئنافية.", "relevant_dates": [{"date": "20 يناير 2021", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}, {"date": "2019-11-05", "event": "تاريخ تقديم الطلب لمحكمة الاستئناف"}, {"date": "2019-10-29", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2019-09-17", "event": "جلسة لمناقشة المذكرة"}, {"date": "2019-10-15", "event": "تاريخ جلسة لمناقشة المذكرة"}]}, "key_issues": ["تحديد مسؤولية المتهم في الحادثة", "مشروعية التعويض عن العجز الكلي المؤقت", "تقييم الدخل والضرر الناتج عن الحادثة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بتعويض عن فقدانه للدخل نتيجة الحادثة، مستنداً إلى خبرة طبية تثبت وجود دخل مستمر.", "defendants_arguments": "دفاع المتهم اعتبر أن المدعي لم يثبت فقدانه للدخل وأن الحكم الابتدائي والاستئنافي كان صحيحاً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة تتضمن الخبرة الحسابية بشأن الدخل وقائمة الشهادات.", "rulings_made": "رفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["القوانين المتعلقة بالتعويض عن الأضرار", "مقتضيات المادة 3 من قانون النزاعات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض والتمسك بما قضت به محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد أن التعويضات تعتمد على إثبات الضرر الناتج عن الحادثة وأن الطاعن لم يقدم ما يكفي من الأدلة."}, "additional_notes": {"observations": "تم تسليط الضوء على ضرورة تقديم الأدلة الرسمية لدعم المطالبات بالتعويض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202611260",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "parties_involved": "ع.ح (المدعي) ضد شركة التأمين (و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (و)",
      "role": "المؤمنة"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "محامي المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادث سير أدى إلى فقدان المدعي دخله الشهري بسبب العجز الكلي المؤقت، وطلب التعويض عن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019-11-05",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019-09-17",
        "event": "تقديم مذكرة في جلسة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019-10-15",
        "event": "تقديم مذكرة أخرى في جلسة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019-10-29",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد التعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "عدم إثبات حرمان المدعي من الدخل",
    "نقص التعليل في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي طالب بالتعويض بعد الخبرة الطبية المدلى بها ابتدائيا، حيث ادعى أن حادث السير أثر على دخله.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين (و) اعتمدت الحد الأدنى للأجر دون إثبات دخل المدعي بعد الحادث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الطبية المدلى بها من قبل المدعي، وتعليقات المحكمة حول الدخل.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض المقدم من المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من القانون المعمول به",
      "مبدأ عدم إثبات الحرمان من الدخل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية إثبات الحرمان من الدخل في الحالات المتعلقة بالتعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل القانوني في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 483 المؤرخ في: 2013/06/04 ملف شرعي عدد: 2012/1297 تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية- عدم وجود اتفاق- إثبات- سلطة المحكمة. اعتبرت المحكمة طلب الطاعنة خالياً من أي إثبات وأن المفارق أكد أنه ورث المال من والده الذي سافر به للعمل إلى الخارج، وأن مطلقته مجرد ربة بيت وأن قيامها بمسؤولية البيت ورعاية الأطفال إنما يعتبر من الالتزامات القانونية للزوجة. وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار رقم ( ) الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ ( ) في الملف عدد ( ) أن المدعية (س) تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية ب ( ) بتاريخ ( ) ضد مفارقها المدعى عليه (س1) تعرض فيه أنها باعت حليها الذهبي لتمكينه من الالتحاق ب ( ) وتسوية وضعيته القانونية هناك وحصل على المال الذي امتلك به المنزل الكائن ب ( ). وأنها محقة في ممارسة حق الكد والسعاية في هذا المنزل والتمست تمكينها من كدها وسعايتها واستحقاقها نصف الدار أو نصف سعرها بعد إجراء التقويم. وأجاب المدعى عليه ملتمساً رفض الطلب لأنه يفتقر للحجة والدليل وأنها مجرد ربة بيت لا غير. وبعد إجراء بحث من المحكمة والتعقيب عليه، أصدرت حكمها بتاريخ ( ) القاضي برفض الطلب. استأنفته (س) وأفيد عن المستأنف عليه أن شقيقته رفضت التوصل وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال يتضمن وسيلتين يجب الجواب عنهما المطلوب في النقض رغم الاستدعاء. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء تطبيق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفقرة السابعة من الفصل 50 والفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن القرار قصر حق الكد والسعاية على المرأة العاملة خارج البيت ليس بواجب عليها وأنها باعت حليها لمساعدة المطلوب للعمل بالخارج وتكفلت بوالدته المريضة؛ وبتربية أبنائه. وأشرفت على البيت الذي لم يكن ميراثاً ولا صدقة للزوج والمحكمة تجاهلت كل ذلك مما يجعل قرارها عرضة للإلغاء. لكن حيث إن مقتضيات المادة 9 من مدونة الأسرة تقرر أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، ويجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، وإذا لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات وأن اللجوء إلى الاجتهاد مفيد بما لم يرد فيه نص في هذه المدونة. وطلب الطاعنة يرمي إلى الحكم لها بالكد والسعاية المتمثلة في نصف المنزل الذي يملكه مفارقها، والمحكمة لما أجرت بحثاً بين الطرفين وردت في قرارها بمقتضيات المادة 49 المذكورة، وعللته بأن لكل واحد من الزوجين الحق في التصرف في أمواله استقلالاً، وأن طلب الطاعنة في هذا الجانب خال من أي إثبات وأن المفارق أكد أنه ورث من والده المال الذي سافر به للعمل إلى الخارج وأن مطلقته مجرد ربة بيت وأن قيامها بمسؤولية البيت ورعاية الأسرة والأطفال إنما يعتبر من التزامات الزوجة القانونية طبقاً للفقرة 3 من المادة 51 من مدونة الأسرة. وبذلك تكون المحكمة قد أسست قرارها على مقتضى قانوني سليم، وعللته تعليلاً كافياً، ويبقى ما أثير دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من 0 8 ع5 0يا ا 0 5لوا كروي نإو بن تف7 المملكة المغربية المحس الأعدى للسلطة القضائية 176.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012/1297", "date_of_ruling": "2013/06/04", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية", "parties_involved": "المدعية (س) و المدعى عليه (س1)"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية (س)", "role": "طالبة النزاع"}, {"name": "المدعى عليه (س1)", "role": "المفارق"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بطلب الطاعنة (س) لممارسة حق الكد والسعاية في ملكية منزل مملوك للمفارق (س1)، حيث ادعت أنه تم تمويل البيت من خلال بيع حليها.", "relevant_dates": [{"date": "2012/12/29", "event": "تقديم المدعية (س) لمقال أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "تاريخ الحكم", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية برفض الطلب"}, {"date": "تاريخ الاستئناف", "event": "استئناف المدعية للحكم"}, {"date": "تاريخ القرار", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم"}, {"date": "تاريخ النقض", "event": "تقديم الطاعنة لمقال النقض"}, {"date": "2013/06/04", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد حق الكد والسعاية للمدعية", "كل من الزوجين له ذمة مالية مستقلة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية (س) تدعي حقها في الكد والسعاية، وأنها قدمت المساعدة المالية من خلال بيع حليها.", "defendants_arguments": "المدعى عليه (س1) ينكر أن تكون المدعية لها أي حق في ملكية المنزل ويؤكد أنه ورثه من والده."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض دعوى الطاعنة بسبب عدم وجود أدلة تثبت حقها في الكد والسعاية.", "legal_principles_applied": ["مدونة الأسرة المغربية", "الفصل 50 و359 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.", "implications": "تأكيد مبادئ استقلال الذمة المالية للزوجين وعدم إمكانية احتساب الكد والسعاية إلا بوجود دليل واضح."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية تقديم الأدلة في قضايا الكد والسعاية في إطار الزوجية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/1297",
    "date_of_ruling": "2013/06/04",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية",
    "parties_involved": "المدعية (س) و المfarق (س1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية (س)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المfarق (س1)",
      "role": "المfarق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية، حيث تقدم المدعية بطلب للكد والسعاية من المfarق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/06/04",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2013/06/04",
        "event": "تقديم المدعية للطعن في القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود اتفاق حول تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية.",
    "إثبات حق الكد والسعاية للمدعية.",
    "تطبيق الفقرة 3 من المادة 51 من مدونة الأسرة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تقدم بطلب للكد والسعاية وتؤكد أنها باعت حليها لتمكين المfarق من الالتحاق ب ( ) وتسوية وضعيته القانونية هناك.",
    "defendants_arguments": "المfarق يعتبر أن المدعية مجرد ربة بيت ولا توجد حجة ودليل على حقها في الكد والسعاية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الطرفين، والمعلومات المتعلقة بالمدعى عليه.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإعفاء المدعية من المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 9 من مدونة الأسرة",
      "المادة 51 من مدونة الأسرة",
      "المادة 49 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعفاء المدعية من المصاريف.",
    "implications": "القرار يؤكد على الحقوق المكتسبة من الزوجية وعدم وجود اتفاق بين الزوجين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التدبير المالي أثناء الزوجية وعدم وجود اتفاق بين الزوجين."
  }
}