Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 88 - فر الغرفة التجارية القرار عدد 476 (لصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2019) الملف التجاري عدد 2017/13485 شركة مساهمة - محاضر جموع عامة عادية وغير عادية - أسباب بطلانها. ما كان الطالبون قد أسسوا دعواهم الرامية إلى التصريح ببطلان محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية. وبطلان وإبطال محضري اجتماع المجلس الإداري والتشطيب على العو. على عدم صدور الدعوة عن المجلس الإداري، وعدم توجيه الدعوة لجمعية عادية واستثنائية في نفس الوقت. وعدم تلاوة التقرير، واحتساب النصاب طبقا لمجموع أسهم الشركة وغياب ورقة الحضور، وتضمن المحضر تخفيض رأس المال؛ وها إن المحكمة قد اكتفت في معرض جوابها على الأسباب المذكورة بمناقشة انعدام الصفة لرفع الدعوى الأساسية، والتشطيب على المساهم في الشركة بموجب محضر الجمع العام الاستثنائي، وأعرضت عن مناقشة باقي الأسباب المثارة، مع ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فإن قرارها ناقص التعليل منزلة انعدامه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الدفع بعدم القبول: 124.

قضاء محكمة النقض عدد 88 - فر الغرفة التجارية الملف تؤكد أن من بين أطراف الدعوى (ل.ط) و (ع.م) و (م.ب) ورئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و (م.) و (ز.) وورثة (ب.ح) و (...) وهي أطراف لم يسبق لها أن أدلت بأي مستنتجات خلال المرحلة الاستئنافية مما يجعل القرار المطعون فيه بالنقض غيابيا بالنسبة إليهم وليس حضوريا كما وصفته المحكمة، ويكون قابلا للطعن بالتعرض وليس بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لكن، حيث إن الثابت أن المسمين (ل.ط) و (ع.م) و (م.ب) ورئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و (م.) و (ز.) وورثة (ب.ح) و (...) مجرد مطلوبين في الدعوى الأصلية ما لا محال معه للتمسك بعدم قبول طلب الطعن بالنقض المقدم من المطالبين. تأسيسا على كون القرار موضوعه غيابي بالنسبة لهم.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف أن الطالب (م.ب) ومن معه تقدموا أمام المحكمة التجارية بالرباط، عارضين فيه أن الأول عضو مؤسس ومساهم، وأنهم علموا من خلال إطلاعهم على سجلها التجاري أن المطلوبين (م.م) ومن معه أنجزوا خلال شهر يناير 2011 وثائق تتعلق بجمعية عامة تم عقدها بتاريخ 2010/12/18 ومحضري اجتماع المجلس الإداري مؤرخين في 2010/12/20 نسبوها للشركة المذكورة وأودعوها بالسجل التجاري. ملتمسين الطعن بالبطلان والإبطال في تلك المحاضر. لكون الجمعية العمومية المطعون في قرارها لم توجه الدعوة لانعقادها من طرف المجلس الإداري المتكون من المدعين أو بأمر من رئيس المحكمة أو دعوة من مراقب الحسابات أو مصفى الشركة، ثم تكون معه باطلة عملا بالمادة 135 من قانون شركات المساهمة، لخرقها المادة 7 من نفس القانون.

قضاء محكمة النقض عدد 88 - فر الغرفة التجارية. حيث إن المواد القانونية التي تم خرقها تفيد ضرورة توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين، وعدم إقصاء مساهمين يملكون 19875 سهما من أصل 22000 سهم. ثم لأن الجمعيات العمومية إما أن تكون عادية أو غير عادية ولا يمكن أن تكون هما معا في آن واحد. وأن المحضر المطعون فيه وإن أشار إلى أنه يتعلق بجمعية عمومية غير عادية، وتضمن قرارا بتخفيض رأس مال الشركة، غير أن المجلس الإداري الذي جرت دعوته لم يشر فيها إلى أن الأمر يتعلق بجمع غير عادي. فضلا عن خرقه للمادتي 189 من نفس القانون لعدم حفظ الوثائق المتعلقة بالاكتتاب الأسهم النقدية للمدعين بصورة تتناسب وعدد الأسهم المعنية وعدم عرض الشراء عليهم؛ وعدم الإعلان والتشطيب قبل الاكتتاب، وكونه تضمن نزعا لملكية أسهم من مساهمين والتشطيب عليها دون وجه حق.

كما التمس المدعون التصريح بكون محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 2010/12/18 والمودع بالسجل التجاري بتاريخ 9/1/2011 باطلا والحكم أيضا بإبطاله وبطلان جميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة له والناتجة عنه وخاصة محضر اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 2010/12/20. وبعد تبادل الردود بين فرقاء الترافع، صدر الحكم ببطلان محضر الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 2010/12/18. ومحضري اجتماع المجلس الإداري المنعقدين بتاريخ 2010/12/20، والتشطيب عليها من السجل التجاري للشركة بعد صيرورة الحكم نهائيا ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعون واستأنفه من المدعى عليهم (س.ب) و (م.م) و (ل.ط) و (م.ب) واستأنف المدعى عليه (ق.ب) باستئناف مستقل وبعد ضم الاستئنافات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا برد استئناف (م.ب) ومن معه، واعتبار استئناف (س.ب) ومن معه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر تحت عدد 479 وتاريخ 2015/12/17 في الملف رقم 2014-1-3-53 بعلة أن الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن المستشار المقرر يصدر فورا تعيينه أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة 20-0 هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت قبل حجزها القضية للمداولة والحكم فيها بتبليغ الاستئناف الذي تقدم به الطالبون واستئناف المطلوبين، دون أن تبلغ للطالبين نسخة من المقال الاستثنائي الثالث الذي تقدم به المطلوب (ق.ب) وحرمتهم بذلك من حق إطلاعهم عليه ومناقشة مضمونه وإثارة ما قد يكون لديهم من دفوع. تكون بذلك قد انتهكت حقوق الدفاع وعرض قرارها للنقض. وبعد الإحالة أصدرت محكمة الإحالة قرارا برد استئناف (م.ب) ومن معه. واعتبار استئناف (س.ب) ومن معه؛ واستئناف (ق.ب) وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو موضوع الطعن الحالي.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات القانون الداخلي وقواعد مسطرية أضر بهم وعدم التركيز على التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنهم اعتبروا أن المحكمة مصدرة القرار قد ألغت الحكم المستأنف القاضي وفق الطلب دون أن تناقش كافة الأسباب المطروحة في طلبهم غير أن المحكمة اعتبرت أن صفة (ع.ص) كمساهم في الشركة غير ثابتة، وتم ضم الشركة لذلك دون تعليل.

كما أوردت جوابا على استئناف بوعلي سعيد، حيث جاء فيه: إن محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 8/10/2010 قد استنفذ جميع طرق الطعن، وأصبح محضرا صحيحا منتجا لآثاره القانونية. وبالتالي فإن استدعاءه لحضور الجمع موضوع البطلان في الترافع الحالي غير ضروري لانتفاء صفته كمساهم.

وبالنسبة لـ (م.ب)، فإن صفته كمساهم في شركة (...) غير منازع فيها من قبل الطالبين. إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 95-17 على أنه: إذا كانت كل أسهم الشركة اسمية أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي. والمحكمة برجوعها إلى المادة 20 من النظام الأساسي للشركة تبين أن الدعوة لانعقاد الجمع العام قد تم بتوجيه الاستدعاء للمساهم، وثبت من وثائق الملف أن المجلس الإداري للشركة، في شخص رئيسه، قام بتوجيه استدعاء للمساهم المذكور لحضور الجمع موضوع طلب الإبطال. وبالتالي فإن الجمعية العمومية، المنعقدة في 2010/12/18، احترمت جميع الإجراءات المتعلقة باستدعاء المساهمين.

يُشدد على أن المحكمة أغفلت الرد على الأسباب والوسائل المعتمدة من قبل الطالبين والمفصلة في المقال. فقرارها جاء بذلك ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. حيث أسس الطالبون دعواهم إلى التصريح ببطلان محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية المؤرخ في 2010/12/18 والمودع سنته 2011، وبطلان وإبطال محضري اجتماع المجلس الإداري المؤرخين في 2010/12/20، والتشطيب عليها من السجل التجاري، على عدم صدور الدعوة عن المجلس الإداري، وعدم إمكانية توجيه الدعوة لجمعية عادية واستثنائية في نفس الوقت.

غير أن المحكمة اكتفت في معرض جوابها على الأسباب المذكورة بمناقشة انعدام صفة (ع.ص) وتشطيبها كمساهم فيها بموجب محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ 2005/01/28، وتوصل (م.ب) بالاستدعاء لحضور الجمعيتين العموميتين وفق القانون، وأعرضت عن مناقشة باقي الأسباب المثارة مع ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار. صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: السعيد سعداوي، سعاد الفرحاوي، عبد الإلاه حنين، حمد القاذري، وحضور المحامي العام رشيد بن واق، ومساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/13485", "date_of_ruling": "24 أكتوبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "بطلان محضر الجمعية العمومية", "parties_involved": "شركة مساهمة، (م.ب)، (ل.ط)، (ع.م)، (م.م)، (س.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ب", "role": "طالب"}, {"name": "ل.ط", "role": "مساهم"}, {"name": "ع.م", "role": "مساهم"}, {"name": "م.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "س.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط", "role": "موظف حكومي"}, {"name": "ورثة (ب.ح)", "role": "معنيون بالدعوى"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول نزاع بشأن بطلان محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة مساهمة، حيث ادعي المدعون بوجود مخالفات شكلية وقانونية في الإجراءات المتبعة.", "relevant_dates": [{"date": "2010/12/18", "event": "انعقاد الجمعية العمومية"}, {"date": "2010/12/20", "event": "انعقاد المجلس الإداري"}, {"date": "2011/01/19", "event": "إيداع المحضر بالسجل التجاري"}, {"date": "2015/12/17", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["هل كانت الإجراءات المتبعة صحيحة لتوجيه الدعوة للجمعية العمومية؟", "هل خرق محضر الجمعية العمومية للمساطر القانونية؟", "هل يمكن اعتبار القرار قضائي في هذه الحالة غيابيا أو حضوريا؟"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون قدموا حججًا بأن محضر الجمعية العمومية لم يكن يتضمن جميع المساهمين وتم خرق القوانين الخاصة بالإجراءات.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم أكدوا صحة الإجراءات المتبعة وأن القرار كان قد استنفد جميع طرق الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استعراض محاضر الجمعية العمومية واجتماعات المجلس الإداري.", "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف واسترجاع البيانات المتعلقة بالإجراءات.", "legal_principles_applied": ["المادة 135 من قانون شركات المساهمة", "المادة 7 من قانون شركات المساهمة", "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر في الأسباب المتعلقة بعدم صحة الإجراءات.", "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية إجراء الجمعيات العمومية ويبرز أهمية احترام الإجراءات والمساطر."}, "additional_notes": {"observations": "تشدد المحكمة على ضرورة حماية حقوق الدفاع وحقوق المساهمين في مثل هذه القضايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "88",
    "date_of_ruling": "24 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بطلان محاضر الجمعية العمومية",
    "parties_involved": "(م.ب) و (ع.م) و (ل.ط) و (م.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(م.ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ع.م)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ل.ط)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(م.ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(س.ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "(م.م)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "(ق.ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلان محاضر الجمعية العمومية والتشطيب عليها من السجل التجاري للشركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/12/18",
        "event": "انعقاد الجمعية العمومية"
      },
      {
        "date": "2010/12/20",
        "event": "انعقاد اجتماع المجلس الإداري"
      },
      {
        "date": "2011/01/09",
        "event": "تسجيل المحضر بالسجل التجاري"
      },
      {
        "date": "2015/12/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/10/24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة 135 من قانون شركات المساهمة",
    "عدم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية",
    "عدم احترام القوانين المتعلقة بالجمعية العمومية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أن المحاضر المطعون فيها كانت باطلة بسبب عدم توجيه الدعوة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الجمعية العمومية كانت قانونية وأن المحاضر كانت صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجمعية العمومية، سجلات الشركة، ووثائق الإدعاء.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 135 من قانون شركات المساهمة",
      "المادة 7 من قانون شركات المساهمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد ضرورة احترام الإجراءات القانونية في إصدار المحاضر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في إدارة الشركات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 454 بتاريخ 23 مارس 2022 في الملف رقم 2021/2624/516 وصف المحكمة لمقررها القضائي - يخضع لمراقبة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمنابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. بناءً على طلب النقض المرفوع من (أ.س) بتاريخ 1 مارس 2022، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح التلبسية بتاريخ 5/2021 في الملف عدد 2021/28019 والقاضي بتعديل ما قضى به في خصوص التعويضات وجعلها مبلغاً إجمالياً وقدره 113956.95 درهم مع شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء وتأييده في الباقي المحكوم. حيث قررت المحكمة تجميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (م.س) مسؤولاً مدنياً وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع 41 والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات. بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة وفقاً للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة. فيما يخص قبول الطلب: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 521 من نفس القانون التي تنص الفقرة الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وفي حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه فائضاً". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو مثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث ما ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار أن نائب الطاعنة المستأنفة بدوره للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار قد توصلت بالاستدعاء للحضور في جلسة المناقشة فتخلفت عنها ولم تبرر تخلفها بعذر مشروع، فبالتالي يوصف القرار بأنه غيابي في حق الطاعنة أعلاه إعمالاً لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. هذا مع العلم أن وجود مذكرات بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبه، طالما أن المسطرة تقوم على الشفاهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون. وبالتالي يكون القرار تبعاً لذلك قد صدر في الحقيقة غيابياً بتاريخ 5/2021 بالنسبة للطاعنة، إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بتلك الصفة. إذن القرار قابل للطعن بطريق التعرض مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بأحكام المادة 393 من القانون، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم منها مسايراً للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختياراً احترازياً. ولذلك قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بتاريخ 24/2021 في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالسمارة بتاريخ 5 بمقضية رقم 2020/280819، وعليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقاً للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقرراً ومحمد حلوق وطاهر النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "454", "date_of_ruling": "23 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض حكم متعلق بتعويضات", "parties_involved": "شركة التأمين (أ.س)، (م.س)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.س", "role": "مدعى"}, {"name": "م.س", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد اللطيف وحمان", "role": "مستشار"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "محمد حلوق", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر", "role": "منتدب في النيابة العامة"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنح التلبسية يتعلق بتعديل تعويضات حكومية.", "relevant_dates": [{"date": "2021-03-01", "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين (أ.س)."}, {"date": "2021-05-05", "event": "صدور القرار المطعون فيه عن المحكمة الابتدائية بالسمارة."}, {"date": "2021-12-24", "event": "جرت جلسة المناقشة في محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد صفة الأحكام الصادرة طبيعة حضوريتها أو غيابيتها.", "مدى قابلية الطعن بالنقض من قبل الطرف المتغيب.", "تفسير الأحكام القانونية المتعلقة بالتبليغ بصفة رسمية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يستند إلى حقه في النقض بسبب عدم تبلغه بالحكم.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر القرار ذا صفة غيابية ويؤكد عدم وجود عذر مشروع لتخلف المدعي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسات والأدلة المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض عدم قبول طلب النقض.", "implications": "يعكس القرار رفض الطعن ويؤكد على ضرورة الحضور الشخصي لجلسات المناقشة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التبليغ الرسمي للأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/28019",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في قرار تعديل التعويضات",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ.س)، م.س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.س",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف وحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد حلوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر النيابة العامة",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المقدم من شركة التأمين (أ.س) ضد قرار غرفة الجنح التلبسية الذي تم تعديل التعويضات المالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 مارس 2022",
        "event": "رفع طلب النقض"
      },
      {
        "date": "5/2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح التلبسية"
      },
      {
        "date": "23 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الوصف الخاطئ لمقرر الحكم",
    "الطعن بالتعرض بعد مضي عشرة أيام من الإعلام",
    "الاستدعاء للحضور في جلسة المناقشة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار صدر غيابياً لعدم تبليغ الطاعنة بهذا الصفة.",
    "defendants_arguments": "القرار صحيح من الناحية القانونية ولا يوجد دليل على وجود مخالفات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين (أ.س) ورفض باقي الطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين (أ.س).",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون والنقضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التبليغ في الإجراءات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل نقض رقم 245 الصادر بتاريخ 18 مارس 2021 في الملف رقم 2020 8616609 تصريح بالنقض عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره المقرر أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف. بناء على طلب النقض المرفوع من الشخص (أ.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصياً أمام مدير السجن المحلي بأصفي بتاريخ 1 يونيو 2020 وبالثاني بواسطة محاميه الأستاذ جمال الدين (ب) بتاريخ 2020 06 03 الرامي إلى نقض القرار عدد 586 الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الكورة بتاريخ 2020 05 26 في القضية ذات الرقم 2020 2601530 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنح العنف في حق الأصول واستهلاك المخدرات والتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والعنف والتهديد والتقاط صور شخص دون موافقته ومحاولة استدراج شخص وممارسة ضغوط عليه من أجل ممارسة البغاء وتلويث القرآن الكريم وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تمس بسلامة الأشخاص والأموال وعقابه بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وأداءه لفائدة المطالب بالحق المدني منتصر بالله بتعويض مدني قدره 5000 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني رانيا لتعويض مدني قدره 20.000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية النائب العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ جمال الدين (ب) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 5 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 فإنه في حالة ما إذا تسلم المصرح بالنقض أو محاميه نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من وثائق القضية أن المتهم أودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه بعد مرور أجل الستين يوما من تاريخ 2020 12 28 الذي هو تاريخ سجل بالمحكمة، مما يستوجب إقصاؤها من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب. وبالتالي، صرحت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من المتهم (أ.ب) بن العياشي، وبتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بن غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور النائب العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020 8616609", "date_of_ruling": "18 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض حكم ابتدائي", "parties_involved": "أ.ب، منتصر بالله، رانيا"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ب", "role": "المتهم"}, {"name": "منتصر بالله", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "رانيا", "role": "مطالبة بالحق المدني"}, {"name": "جمال الدين (ب)", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "نائب عام"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "حجاج بن غازي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية برفع طلب نقض أمام محكمة النقض من قبل المتهم (أ.ب) بناءً على قرار صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية، والذي أدانه بالعديد من الجنح.", "relevant_dates": [{"date": "18 مارس 2021", "event": "صدور حكم النقض"}, {"date": "2020 05 26", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "1 يونيو 2020", "event": "تصريح المتهم أمام مدير السجن"}, {"date": "2020 06 03", "event": "تقديم تصريح النقض من قبل المحامي"}, {"date": "2020 12 28", "event": "تاريخ تسجيل المذكرة بمنظومة محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن في الزمن المحدد", "التطبيق الصحيح للمادة 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي طالب حقوقه المدنية وتمسك بالقرارات الصادرة من المحكمة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه قدم طعون باسمه وأكد على عدم تسليمه المقرر في الوقت المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات مقدمة من كلا الطرفين وتواريخ التصاريح والأحكام.", "rulings_made": "تم رفض طلب النقض بسبب عدم إيداع المذكرة في الآجال المقررة.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "إسقاط طلب النقض المقدم من المتهم (أ.ب).", "implications": "بقاء الحكم الابتدائي نافذاً ضد المتهم."}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض أكدت على أهمية التقيد بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "245",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار جنحي",
    "parties_involved": "أ.ب، رانية، منتصر بالله، جمال الدين (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "رانية",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "منتصر بالله",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "جمال الدين (ب)",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حجاج بن غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار جنحي صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف، حيث تم إدانة المتهم بجنح مختلفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020 05 26",
        "event": "صدور القرار الابتدائي من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2020 12 28",
        "event": "تاريخ سجل القضية في المحكمة"
      },
      {
        "date": "18 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الوقت المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب أودع مذكرة وسائل الطعن، ولكنها لم تتمكن من تقديمها في الوقت المحدد.",
    "defendants_arguments": "القرار الابتدائي كان صحيحاً ويجب استمرار سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك المذكرات المقدمة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من المتهم (أ.ب) بن العياشي.",
    "implications": "القرار يؤكد على أهمية التقديم المواعيد المحددة لطعن النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار تم في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 291 صادر بتاريخ 18/03/2021. النقض والإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 20-05 حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه في القضية عدد 2019417607، تقدمت المطلوبة الأولى في دعوى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أصالة عن نفسها وبتوكيل من حنان وإسماعيل وصلاح الدين، في إطار النيابة الشرعية، حيث عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع الطاعنين والمطلوب رشيد، وتمسكت بملكية العقار موضوع النزاع عدد 44900ر، والتمسوا القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبإشهاد بالنيابة الشرعية. الطاعنون أشاروا إلى أن المطلوبة الأولى لم تثبت صفتها للتقاضي نيابة عن أبنائها القصر. وبعد الأمر بخبرة، قام الخبير (م.ص) باقتراح قسمة التصفية، وانتهت الأجوبة والردود، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 22/06/2017 في الملف عدد 2016233، قضى بقسمة العقار عن طريق بيعه بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير والمحدد في مبلغ 378.000,00 درهم. لكن الطاعنين حنان وركيبي (ع) والمطلوب رشيد (ع) استأنفوا الحكم. بعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. الطاعنون الطعنوا في القرار بمقال تضمن وسيلتين تم الرد عليه من قبل المطلوبين الأربعة الأوائل حيث تمسكوا برفض الطلب. أما في شأن الوسيلة الأولى: فقد قدم الطاعنون اعتراضاتهم حول خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بسبب أن المحكمة اعتبرت الخرق المذكور غير مؤثر على مصالح الأطراف، في حين أنه مس بحقوقهم، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه لا مساغ لإعمال قاعدة الضرر فيما رتب القانون عليه جزاء، والمقرر بمقتضى الفصل 65 من قانون المسطرة المدنية أنه يجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية. كما أن محكمة القرار المطعون فيه عندما ردت دفعهم المذكور بعلتها بأن حضور المستأنفين من عدمه لإجراءات الخبرة غير مجد، حيث إن النتيجة الحتمية للقسمة هو بيع المدعى فيه بالمزاد العلني وهذا لن يضر الطاعنين في شيء، مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون ويعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون. صدر القرار وتلي بجلسة 18/03/2021 بقاعة الجلسات العادية. وكانت الهيئة الحاضرة مؤلفة من السادة: حسن منصور رئيسا، والمستشارة نادية الكاعم مقررة، وعبد المعطي الترحيج، والمصطفى جرايف، وعبد اللطيف معادي. وبمحضر المحامي العام قانك روا وضبط السيدة ابتسام الزواوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019417607", "date_of_ruling": "18/03/2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة عقار", "parties_involved": "حنان، ركيبي (ع)، رشيد (ع)، المطلوبة الأولى"}, "persons_involved": [{"name": "حنان", "role": "طاعن"}, {"name": "ركيبي (ع)", "role": "طاعن"}, {"name": "رشيد (ع)", "role": "مطلوب"}, {"name": "م.ص", "role": "خبير"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد المعطي الترحيج", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى جرايف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد اللطيف معادي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بالأحقية في قسمة عقار يحمل الرسم العقاري عدد 44900ر، حيث ادعت المطلوبة الأولى ملكيتها للعقار، وتم تقديم دعاوى وبيانات للمطالبة بالقسمة.", "relevant_dates": [{"date": "22/06/2017", "event": "حكم المحكمة الابتدائية بقسمة العقار"}, {"date": "18/03/2021", "event": "نقض المحكمة العليا للقرار السابق"}]}, "key_issues": ["الخرق المزعوم للمادة 63 من قانون المسطرة المدنية", "عدم استدعاء الأطراف لعملية الخبرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنون يؤكدون أن قرار المحكمة الابتدائية خالف النصوص القانونية إذ لم يتم إبلاغهم بموعد الخبرة، وأن هذا الخرق أثر على حقوقهم.", "defendants_arguments": "المطلوبون يجادلون بأن عدم حضور الطاعنين لا يؤثر عليها لأن النتيجة النهائية لن تكون ضارة لهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الملكية، إشهاد بالنيابة الشرعية، تقرير الخبير.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لطرفيها على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 65 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "أعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها.", "implications": "تأكيد على أهمية احترام الإجراءات القانونية في قضايا القسمة."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر النزاع تعقيداً في القضايا العقارية ومدى التأثيرات القانونية للإجراءات المتبعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019417607",
    "date_of_ruling": "18/03/2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع عقاري",
    "parties_involved": "حنان، ركيبي (ع)، رشيد (ع)، المطلوبون الأربعة الأوائل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حنان",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ركبي (ع)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "رشيد (ع)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "المطلوبون الأربعة الأوائل",
      "role": "مطلوبون"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "حسن منصور",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المعطي الترحيج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى جرايف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بتسام الزواوي",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "قانك روا",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع عقاري حول ملكية عقار، حيث قدمت المطلوبة الأولى دعوى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/06/2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بخصوص القسمة."
      },
      {
        "date": "18/03/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.",
    "عدم استدعاء الأطراف في إجراءات الخبرة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون اعتبروا أن المحكمة اعتبرت الخرق المذكور غير مؤثر على مصالحهم.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون الأوائل أشاروا إلى أن حضور المستأنفين من عدمه لا يضرهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الشهادات، والشهادات بالنيابة الشرعية.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 65 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يجب على المحكمة الابتدائية إعادة النظر في القضية وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية استدعاء الأطراف في إجراءات الخبرة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 134 بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف رقم 2020512798 حادثة سير - حق الأسبقية - سلطة المحكمة في تشطير المسؤولية. إن حق الأسبقية في المرور ليس حقا مطلقا وإنما هو نسبي، أي أن أولوية اليمين مكبوحة بضوابط منها الانحياز كليا إلى اليمين والتقليص من السرعة إلى حد التوقف لتمكين المنخرط من إتمام مناورته. والمُحكمة لما ردت دفع المستأنف فرعيا وابقى على ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بنصوص تشطير مسؤولية الحادثة، تكون قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق كل طرف والتي توازي نسبة المسؤولية التي تحملها تبعا للمعطيات الواقعية للحادثة التي تفيد أنها وقعت بعد أن تجاوز سائق السيارة علامة قف وأصبح تحت حكم قاعدة أسبقية اليمين. بناء على العريضة المرفوعة ابتدائياً بتاريخ 1 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.م) والرامية إلى نقض القرار الصادر في الاستئناف بالدار البيضاء عدد 9363 بتاريخ 23 ديسمبر 2019 في الملف عدد 201912029226. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد بحيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطالب تقدم بواسطة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قال عرضاً فيه أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 15 غشت 2017 عندما كان يقود دراجته النارية من نوع بوجو 103 إذ صدمته سيارة نوع فورد مسجلة تحت رقم "..." في ملكية (م.1) وتؤمنها الشركة الملكية المغربية للتأمين ملتمسا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية، وتمام المناقشات قضت الحكم الابتدائي بتشطير مسؤولية الحادثة بجعل ثلاثة أرباعها على حارس السيارة فورد والربع الباقي على الضحية الدراجي، والحكم لهذا الأخير بتعويضات مختلفة وبحلول الشركة الملكية المغربية للتأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافاً أصلياً واستأنفه الطالب استئنافاً فرعياً فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة للنقض خرق الفصل 399 من ق.ل.ع وفساد التعليل وتحريف الوقائع وعدم الجواب على دفع مهم، على اعتبار أن محكمة الاستئناف تبنت تعليل المحكمة الابتدائية بكون مسؤولية الحادثة هي مشتركة بين الدراجي وسائق السيارة فورد اعتماداً على خرق هذا الأخير لحق أسبقية اليمين ولكون الطالب لم يتخذ الحيطة والحذر عند ملتقى الطرق، إلا أن الطالب في تصريحاته التمهيدية أكد أن سائق السيارة فورد قام بخرق علامة قف وأنه - الطالب - كانت له أسبقية المرور وليس الحق النسبي لليمين، والرسم البيان حضضي على يمين الطريق الذي كان يسير به سائق السيارة فورد توجد به علامتا قف، مما يعني ضرورة التوقف التام إلى حين، لكن السائق المذكور لم يتقيد بذلك ويتحمل كامل مسؤولية الحادثة دون أن يوجد أي خطأ يمكن أن ينسب إليه. ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن هناك خرقاً لأسبقية اليمين دون الالتفات إلى معطيات المحضر ودون الجواب على دفوعات الطالب. لكن، حيث إن تقدير مسؤولية الحادثة يتوقف على واقع المسألة، إذ تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن "المسؤولية تعود إلى الحارس القانوني للسيارة فورد الذي لم يثبت أنه فعل ما هو ضروري لمنع الضرر، وأن الضرر يرجع إما إلى الحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو خطأ المتضرر، فإنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء وقوع الحادثة"، مما يستند إلى أن الدراجي كان قادماً على يمين طريقه في المدارة والذي كان يتوفر على أسبقية المرور، إلا أن حق الأسبقية الذي كان يتوفر عليه ليس حقاً مطلقاً وإنما هو حق نسبي ومكبوت بضوابط منها الانحياز كليا إلى اليمين والتقليص من السرعة إلى حد التوقف لتمكين المخالف من إتمام مناورته بسلام، وهو الشيء الذي لم يمكن إثباته للمحكمة فيما يخص سلوك سائق الدراجة النارية. وردت دفع المستأنف فرعياً وتبنت ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بشأن تشطير مسؤولية الحادثة، وتكون قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق كل طرف والتي توازي نسبة المسؤولية التي تحملها تبعاً للمعطيات الواقعية للحادثة التي تفيد أنها وقعت بعد أن تجاوز سائق السيارة علامة قف. وبذلك جاء قرارها معللاً بما فيه الكفاية ويبقى ما أثير بشأنه بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي وأعضاء ويمحضر المحامي العام السيد بحيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نحاة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020512798", "date_of_ruling": "22 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حق الأسبقية في المرور", "parties_involved": "الطالب (الدراجي) ضد الشركة الملكية المغربية للتأمين وسائق السيارة فورد"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب (الدراجي)", "role": "مدعي"}, {"name": "م.1", "role": "مالك السيارة"}, {"name": "الشركة الملكية المغربية للتأمين", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ (ن.م)", "role": "محامي الطالب"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "بحيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نحاة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بحادث سير تعرض له الطالب عندما كان يقود دراجته النارية، وتسبب فيه سائق سيارة فورد عندما خرق علامة قف.", "relevant_dates": [{"date": "15 غشت 2017", "event": "وقوع حادثة السير"}, {"date": "1 مارس 2020", "event": "رفع العريضة الابتدائية"}, {"date": "23 ديسمبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "22 فبراير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تشطير المسؤولية في حادث السير", "حق الأسبقية في المرور", "تقدير مسؤولية السائقين المعنيين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التعويض عن الأضرار البدنية ويؤكد أن لديه أسبقية مرور ويقيم سلوك سائق السيارة على أنه خرق لعلامة قف.", "defendants_arguments": "تحمل المسؤولية بوجود خطأ من الطالب لعدم اتخاذ الحيطة والحذر عند التقاطع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات، تقرير الخبرة الطبية، المحاضر.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بتقسيم المسؤولية بين السائقين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 399 من ق.ل.ع", "حق الأسبقية في المرور"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب وتحميله الصائر.", "implications": "تأكيد مبدأ أن حق الأسبقية ليس مطلقاً وأن المسؤولية قد تتوزع في الحالات المثيرة للجدل."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية الالتزام بعلامات المرور وأفضلية اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "134",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - حق الأسبقية - سلطة المحكمة في تشطير المسؤولية",
    "parties_involved": "الطالب (الدراجي) ضد (م.1) وشركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "الدراجي"
    },
    {
      "name": "(م.1)",
      "role": "مالك السيارة"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "المؤمنة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ن.م)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "السيد حفيظ الزايدي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد بحيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير وقعت بين الدراجي وسائق سيارة فورد، حيث تم تشطير المسؤولية بين الطرفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 غشت 2017",
        "event": "تعرض الدراجي لحادثة سير"
      },
      {
        "date": "1 مارس 2020",
        "event": "رفع الطالب عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "23 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الأسبقية في المرور",
    "تشطير المسؤولية في حادث السير",
    "تقييم الأخطاء المرتكبة من قبل كل طرف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه كان على أسبقية المرور وأن سائق السيارة لم يلتزم بحقوقه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الدراجي لم يلتزم بحذر أثناء الحادثة وتمت إثبات خطأ الطالب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض محاضر الحادثة وخبرات الطبية والتقنية.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بشأن تشطير المسؤولية.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الأسبقية في المرور",
      "تشطير المسؤولية في حادث السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يعتبر القرار تأكيداً على أهمية احترام حق الأسبقية في المرور في حالات حادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعامل مع حالات الحوادث السير بشكل سليم من خلال إثبات الأخطاء المرتكبة من قبل كل طرف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض رقم 33 بتاريغ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20203615697 جناية الاغتصاب - تراجع الضحية نفسها أمام قاضي التحقيق عن أقوالها. أثره. إن المحكمة لما استندت في تأييدها للقرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية الاغتصاب بالتعدد؛ إلى الإنكار المتواتر للمتهم في سائر الأطوار وكذا تراجع الضحية نفسها أمام قاضي التحقيق بأنها لم تكن ضمن المعتدين عليها تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة. وبذلك تكون قد أبرزت وجه اقتناعها بما قضت به وفق المادة 2483410 من قانون المسطرة الجنائية. إن الطلب باسم الجلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير. وقد صدر القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019264371 بتاريخ 08 09 والقاضي بتأييد القرار الجنائي محكوم مقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ب.ز) من جناية الاغتصاب بالتعدد وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتعلقة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ إذ أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به من براءة على إنكار المتهم لواقعة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والتعدد وتراجع الضحية عن تصريحاتها السابقة دون مناقشة القرائن القوية المستخلصة من شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق وتصريحاتها التمهيدية التي جاءت واضحة ومسترسلة وأن تراجعها لا يعدو أن يكون نابعا عن الخوف من المتهم وشركائه كما يقع في كثير من الحالات مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة وما يعرضونه من وسائل إثبات تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لقضاة هم من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تأييدها للقرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية الاغتصاب بالتعدد إلى الإنكار المتواتر للمتهم في سائر الأطوار وكذا تراجع الضحية نفسها أمام قاضي التحقيق عن أقوالها بأنه لم يكن ضمن المعتدين عليها. وبذلك تكون المحكمة قد قارنت في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرحت ما لا يتعلق بها اقتناعها بما قضت به طبقاً للمادة 6 من قانون المسطرة الجنائية. كما لوحظ أن تراجع الضحية عن شهادتها قد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض. وبالتالي قررت المحكمة رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى بحيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا محمد زحلول وعبد الناصر عزيزي بورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20203615697", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اغتصاب", "parties_involved": "المطلوب في النقض (ب.ز) والوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "خالد يوسفي", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى بحيد", "role": "رئيس هيئة"}, {"name": "محمد زحلول", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الناصر عزيزي بورك", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجريمة اغتصاب، حيث تم الطعن في قرار يُثبت براءة المتهم بناءً على تراجع الضحية عن أقوالها.", "relevant_dates": [{"date": "05 يناير 2022", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}, {"date": "08 09", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["تعليل القرار القضائي", "تراجع الضحية عن شهادتها", "دليل البراءة المستند إلى إنكار المتهم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار استند إلى إنكار المتهم وشهادات الضحية السابقة.", "defendants_arguments": "تراجع الضحية ناتج عن الخوف، وليس عن صدق أقوال المتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الضحية وشهاداتها السابقة.", "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.", "legal_principles_applied": ["المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية", "المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع واعتبار براءة المتهم ثابتة.", "implications": "تؤكد القضية على أن تراجع الشهادات قد يُعتبر مرتبطاً بالخوف من المتهمين."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية المتعلقة بالشهادات المتناقضة في قضايا الاغتصاب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20203615697",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاغتصاب بالتعدد",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (ب.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ز",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى بحيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر عزيزي بورك",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجناية الاغتصاب بالتعدد حيث تم الحكم ببراءة المطلوب في النقض من الاغتصاب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "08 09",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإنكار المتواتر للمتهم",
    "تراجع الضحية عن تصريحاتها",
    "نقص التعليل الموازي لانعدامه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار اعتمد على الإنكار المتواتر للمتهم وتراجع الضحية دون مناقشة القرائن القوية.",
    "defendants_arguments": "تراجع الضحية كان ناتجا عن الخوف من المتهم وشركائه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الضحية وتصريحاتها السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 2483410 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد براءة المطلوب في النقض من جناية الاغتصاب بالتعدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تراجع الضحية قد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سمح القرار عـــدد: 1172 للـــغرفة ث: 2004/11/24 للفـــصل في الطعــن بالــنقض عـــدد: 2002/14733 قرارات المجلس الأعلى للحسابات - أسباب الطعن بالنقض. تكون طلبات نقض قرارات المجلس الأعلى للحسابات أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى مبنية على خرق القانون أو عدم الاختصاص. حيث أنه وبعد المداولة طبقاً لقواعد المداولة حيث يؤخذ من أوراق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر قراراً نهائياً بتاريخ 2001/12/24 ضد الطاعن بوصفه محاسباً مكلفاً بتسيير ميزانية المركز المستقل للكارة يتعلق بحساب التسيير لسنة 9 ويتضمن الأمر بإرجاع الطاعن مبلغ 2200.00 درهم غير المحصل من طرفه والذي يمثل غرامة التأخير في إنجاز الصفقة رقم 38595604789 لمدة 2 يوم اعتماداً على محضر التسليم والإنجاز وكذا باقي الوثائق الأصلية التي بحوزة المجلس الأعلى للحسابات أو التي أدلى بها المحاسب (الطاعن) التي تشير كلها إلى أن تسليم الأشغال تم بتاريخ 1989/3/13 وليس 1989/2/12 وهو القرار المطعون فيه. فيما يخص الوسيلة المستدعاة. حيث يتمسك الطاعن بأن تاريخ 13 مارس 1989 هو تاريخ تقدير لتسلم الأشغال كما هو مبين في محضر التسليم المؤقت ولا يصح الأخذ بأنه كشف الحساب النهائي يوضح أن الأشغال تمت قبل الأجل المحدد وذلك يوم 2 وأنه لم يكن هناك مبرر قانوني لاحتساب مبلغ التأخير. لكن حيث إنه طلبات نقض قرارات المجلس الأعلى للحسابات أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تكون مبنية على خرق القانون أو عدم الاختصاص وأن خرق القانون لا يؤدي إلى النقض إلا إذا مس بحقوق دفاع الطالب طبقاً لمقتضيات الفقرتين الأولى والسابعة من الفصل 53 من القانون رقم 9 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات. ولما كان المجلس الأعلى للحسابات قد تمسك بتبريراته حول عدم تحصيل مبلغ 2200.00 درهم المذكور طبقاً للفصل 38 من القانون رقم 12.79 المذكور فأحجب بأن التاريخ الذي اعتمدوه هو المبين بكشف الحساب النهائي دون أن يدلي بما يثبت ذلك، لذا اعتمد المجلس الأعلى للحسابات على محضر التسليم والإبراز الذي يشير إلى أن تاريخ التسليم هو 1989/3/13 بعد أن عاين أن الطاعن لم يدل بأي وثيقة تنبئ عكس ذلك ولا محل للاحتجاج بتلك الوثيقة لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولم يتسم القرار بخرق القانون ولا المساس بحقوق الدفاع، والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا - محمد بورمضان - عبد الحميد سبيلا وأحميد وأكري أعضاء ويمحضّر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2002/14733", "date_of_ruling": "2004/11/24", "court": "المجلس الأعلى للحسابات", "main_case_topic": "نقض قرار مالي", "parties_involved": "المحاسب ضد المجلس الأعلى للحسابات"}, "persons_involved": [{"name": "السيد مصطفى مدرع", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "حسن مرشان", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بورمضان", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحميد سبيلا", "role": "مستشار"}, {"name": "أحميد وأكري", "role": "عضو"}, {"name": "عبد الجواد الرايسي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالطعن في قرار المجلس الأعلى للحسابات بشأن غرامة مالية مرتبطة بعدم تحصيل مبلغ 2200.00 درهم.", "relevant_dates": [{"date": "1989/03/13", "event": "تاريخ تسليم الأشغال"}, {"date": "1989/02/12", "event": "التاريخ الذي يدعيه الطاعن لتسليم الأشغال"}, {"date": "2001/12/24", "event": "تاريخ القرار المطعون فيه"}, {"date": "2004/11/24", "event": "تاريخ الحكم الصادر"}]}, "key_issues": ["تاريخ تسليم الأشغال", "احتساب غرامة التأخير", "عدم احترام حقوق الدفاع", "شرعية محضر التسليم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى أن التاريخ الفعلي لتسليم الأشغال هو 13 مارس 1989 وأن احتساب غرامة التأخير غير قانوني.", "defendants_arguments": "تمسك المجلس الأعلى للحسابات بمحضر التسليم الذي يثبت أن الأشغال تسلمت في 13 مارس 1989 وأن الطاعن لم يقدم أي دليل يناقض ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر التسليم والإبراز المدلى به من قبل المجلس الأعلى للحسابات.", "rulings_made": "رفض الطعن شكلاً لعدم تقديم الأدلة الموثقة من قبل الطاعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 38 من القانون رقم 12.79", "الفصل 53 من القانون رقم 9 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.", "implications": "تسليط الضوء على أهمية تقديم الأدلة القوية لدعم الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس الأعلى للحسابات."}, "additional_notes": {"observations": "يركز الحكم على أهمية الوثائق المثبتة لدعم الادعاءات المقدمة أمام المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1172",
    "date_of_ruling": "2004/11/24",
    "court": "المجلس الأعلى للحسابات",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قرارات المجلس الأعلى للحسابات",
    "parties_involved": "المحاسب (الطاعن) ضد المجلس الأعلى للحسابات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المحاسب",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "المجلس الأعلى للحسابات",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مصطفى مدرع",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حسن مرشان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بورمضان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد سبيلا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحميد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أكري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الجواد الرايسي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول هذا القضية طعن الطاعن ضد قرار المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتحصيل مبلغ 2200.00 درهم كغرامة تأخير في تسليم الأشغال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1989/3/13",
        "event": "تاريخ تقدير تسليم الأشغال"
      },
      {
        "date": "2001/12/24",
        "event": "تاريخ إصدار القرار النهائي"
      },
      {
        "date": "2004/11/24",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في قرار المجلس الأعلى للحسابات",
    "عدم الاختصاص في النظر في الطلبات",
    "خرق حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن تاريخ 13 مارس 1989 هو تاريخ تقدير لتسليم الأشغال وأن هناك مبرر قانوني لعدم احتساب مبلغ التأخير.",
    "defendants_arguments": "المجلس الأعلى للحسابات يؤكد أن التاريخ المعتمد هو 13 مارس 1989 وأنه لا يوجد أي وثيقة تدعم الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التسليم والإبراز وكشف الحساب النهائي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 38 من القانون رقم 12.79",
      "الفصل 53 من القانون رقم 9"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "القرار يعزز مبدأ الاختصاص في المجلس الأعلى للحسابات ويعزز حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال الحسابات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تـرالـحـكـمـة الـنـقـض رقم 125 الصادرة بتاريـخ 07 فبراير 2023 في الملف رقم 2021516393 كراء حبسي - عدم ثبوت الأضرار بالعين المكراة - أثره. إن محكمة الاستئناف، لم تعلل قرارها بأن "المستانف عليهما لم يثبتا أضرارا بالقطعة الحبسية موضوع عقد الكراء" فحسب محضر المعاينة، إذ قاما بحفر بئر وأحدثا مستنبتا وهي تحسينات تزيد من قيمة الملك ولا تنقص من قيمته، وبالتالي لا مبرر للحكم عليهما بالتعويض، تكون قد اعتبرت عن صواب عدم ثبوت الأضرار بالعين المكراة الموجبة للتعويض، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين عذر أساس. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 04/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس، في تاريخ 10 مارس 2021، في الملف عدد 4 هظ 2. المملكة المغربية، وبناء على وسائل النقض والأوراق والمقررات الأخرى المدل بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية النائب عنه ناظر أوقاف فاس، ادعى بتاريخ 27 يونيو 2013 أمام المحكمة الابتدائية بفاس، أن المدعى عليه (م.غ) أكرى للمدعى عليهما (ع.ع.و) و(م.و) بمقتضى عقد كراء مضمن بعدد 466 صحيفة 470 كناش الأملاك 62، جميع الواجب الذي عُهد به 254، في الملك المسمى بلاد الغرديس، ذو الرسم العقاري عدد "..." مكرر، الكائن بدائرة أحواز فاس، قبيلة السجع، انحل المدعو زواغة، البالغة مساحته الإجمالية 73 هكتارا و69 ستتيارا، الواجب المكترى فيه 254 المتكون من أرض عارية صالحة للفلاحة، لمدة 30 سنة قابلة للتجديد، مع الالتماس من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيل العقد بالرسم العقاري ككراء طويل الأمد، والحال أن العقار المذكور محبس على أولاد الغرديس، مما يكون معه الكراء مخالفا للقانون المتعلق بضبط ومراقبة الأحباس الذي يشترط لكراء الأملاك المعقبة لمدة تزيد عن سنتين الحصول على إذن من وزير الأوقاف، وأنه لا دليل على وجود تلك الموافقة، كما أن المكتري (ع.ع.و) قام بحفر بئر بالقطعة الحبسية موضوع الكراء ما ألحق بها من أضرار، ملتمسا الحكم ببطلان عقد الكراء المضمن بعدد 466 صحيفة 470 كناش الأملاك 62، مع ما يترتب قانونا وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عقد الكراء، والحكم على المدعى عليهم بأدائهم تعويضا عن الأضرار، و(م.و) بأن وزارة الأوقاف قامت بتصفية الأوقاف المعقبة وأصدرت مقرر تصفية بتاريخ 15/11/1993، وبعد تمام المناقشة صدر بتاريخ 12/4/2019 حكم برفض الطلب، استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 29/01/2019 في الملف عدد 0، بعلة أنه: "اقتصر في له قوله إن: (بالاطلاع على وثائق الملف فقد تبين للمحكمة أن الملف خال مما يغبد مدل الكراء ملك حبسي، فضلا عن كون الأجزاء المكراة هي ملك خالص للمستأنف عليه الأول)"، في حين أنه خلافا لما جاء في تعليل القرار، فإن البين من شهادة الملكية المؤرخة في 2015/10/30 للكائن المسمى بلاد الغرديس ذي الرسم العقاري عدد "0"، أن الأوقاف مسجلة بجانب المطالب (م.غ) والغير، والمحكمة لما أهملت مناقشة شهادة الملكية المذكورة واعتبرت الأجزاء المكراة ملكا خاصا للمكري دون بيان سندها في ذلك، تكون قد بنت قضاءها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه ويجعل القرار عرضة للنقض". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف وتعقيب الطرفين، أصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد ببطلان عقد الكراء المضمن بعدد 466 صحيفة 470 كناش الأملاك 62، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد المذكور، والحكم على المستأنف عليه (م.غ) بأدائه للمستأنفة مبلغ 20000 درهم تعويضا عن استغلال الأرض موضوع الكراء عن المدة من 31/4/2019 إلى متم يوليوز 2019، وبرفض طلب التعويض في مواجهة (م.و) و(ع.ع.و) وبرفض طلب التدخل وطلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأرض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلتين الأولى والرابعة للارتباط عدم الارتكاز على أساس قانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تبرر رفض طلب التعويض، والحال أن الفصل 55 من ق.م.م يلزمها بالقيام بإحدى إجراءات تحقيق الدعوى قصد الوقوف على الأضرار اللاحقة بالأرض موضوع النزاع وحجم الضرر؛ ولما لم تأمر بذلك جاء قرارها ناقص التعليل، ومن جهة ثانية فإنه وعلى فرض أن الأشغال التي قام بها المطلوبون في النقض لا تشكل ضررا بالأرض الحبسية، فإن المحكمة تجاهلت أتما قد تمت دون الحصول على الموافقة المسبقة لإدارة الأوقاف باعتبارها الجهة المشرفة على الحبس المعقب، وهو ما يشكل في حد ذاته ضررا موجبا للتعويض، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن: "المستأنف عليهما (ع.ع.و) و(م.و) لم يثبتا أنما ألحقا أضرارا بالقطعة الحبسية موضوع عقد الكراء، فحسب محضر المعاينة، إذ قاما بحفر بئر وأحدثا مستنبتا، وهي تحسينات تزيد في قيمة الملك ولا تنقص من قيمته، وبالتالي لا مبرر للحكم عليهما بالتعويض"، تكون قد اعتبرت عن صواب عدم ثبوت الأضرار بالعين المكراة الموجبة للتعويض، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلتين الثانية والثالثة خرق مذكرة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 1257 وتاريخ: 04/04/2019 وخرق الفصل 50 من ق.م.م، ذلك أن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نوه في المذكرة المشار إليها أعلاه بالأخذ بعين الاعتبار أحكام مدونة الأوقاف وخاصة الأحباس المعقبة التي ينتمي إليها العقار موضوع النزاع، فالمحكمة، وقعت في خرق جسيم لقاعدة تعليل الأحكام التي تعتبر من النظام العام، وتخلت عن مبدأ الحياد والتجرد عندما استبعدت طابع الخصوصية التي تكتسيه مصالح وزارة الأوقاف، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن الطالبة لم تبين في نعيها الأحكام والخصوصيات التي خرقتها محكمة الاستئناف، ولا وجه خرقها قواعد الحياد والتجرد؛ كما أن القرار تضمن الإشارة إلى النصوص القانونية التي تنطبق عليها، ثم يبقى معه ما أثير غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أعضمون ونجاة مسعودي والحسين أبوالوفاء أعضاء ومحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021516393", "date_of_ruling": "07 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "كراء حبسي", "parties_involved": "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية (المدعي)، م.غ (المدعى عليه)، ع.ع.و، م.و (المستأنف ضده)"}, "persons_involved": [{"name": "م.غ", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "ع.ع.و", "role": "المستأنف ضده"}, {"name": "م.و", "role": "المستأنف ضده"}, {"name": "نائب وزير الأوقاف", "role": "المدعي"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "المحامي العام"}, {"name": "الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول عقد كراء على عقار محبس، والذي تم إدعاء بطلانه لمخالفته القوانين المعمول بها، وخاصة فيما يتعلق بالمدة الواجب الحصول على إذن وزير الأوقاف.", "relevant_dates": [{"date": "27 يونيو 2013", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بفاس"}, {"date": "15 نوفمبر 1993", "event": "صدور مقرر تصفية الأوقاف المعقبة"}, {"date": "29 يناير 2019", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "10 مارس 2021", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "07 فبراير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة عقد الكراء", "ثبوت الأضرار بالعين المكراة", "موافقة وزارة الأوقاف", "تطبيق القوانين المتعلقة بالأحباس"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي ادعى أن الكراء مخالف للقانون وأن العقار محبس على أولاد الغرديس، مما يستوجب البطلان.", "defendants_arguments": "المدعى عليهما زعما أن الأعمال التي قاما بها ليست أضرارا بل تحسينات، كما أن المدعي لم يقدم دليل على بطلان العقد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة وشهادة الملكية المؤرخة.", "rulings_made": "رفض الطلب بإلغاء حكم محكمة الاستئناف الذي قضى ببطلان عقد الكراء.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية", "قانون الأحباس"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد صحة قرار محكمة الاستئناف وتمسك بأحكام القانون المتعلقة بالأحباس."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بالأحباس وموافقة الجهات المختصة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "125",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء حبسي - عدم ثبوت الأضرار بالعين المكراة",
    "parties_involved": "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المدعى عليه (م.غ)، المدعى عليهما (ع.ع.و) و(م.و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ع.و",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.و",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أعضمون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبوالوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع كراء حبسي، حيث ادعى وزير الأوقاف أن المدعى عليهما (ع.ع.و) و(م.و) أكرى للمدعى عليه (م.غ) بدون موافقة، مما أدى إلى عدم ثبوت الأضرار التي قد لحقها العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يونيو 2013",
        "event": "قدم المدعى عليه (م.غ) الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بفاس"
      },
      {
        "date": "12 أبريل 2019",
        "event": "صدر حكم برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "29 يناير 2019",
        "event": "أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "07 فبراير 2023",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ثبوت الأضرار اللاحقة بالأرض",
    "عدم الحصول على الموافقة المسبقة لإدارة الأوقاف",
    "التحقق من القواعد القانونية المتعلقة بالكراء الحبس"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه (م.غ) يؤكد أن المدعى عليهما (ع.ع.و) و(م.و) أكرى للأرض دون موافقة إدارة الأوقاف.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما (ع.ع.و) و(م.و) يؤكدان أن الأضرار لا توجد ولا يمكن الاعتراف بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، شهادة الملكية، وثائق الكراء.",
    "rulings_made": "رفض الطلب، وأيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 55 من ق.م.م",
      "الفصل 50 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه (م.غ) وإلغاء الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الحصول على الموافقة من إدارة الأوقاف في حالات الكراء الحبس."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات الكراء الحبس والضرورة من إدارة الأوقاف في تحديد موافقات الكراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 100 بتاريخ 10 يونيو 2020 في الملف الإداري عدد 2018143099 قرار صادر عن البريد بنك - عدم توجيه الدعوى ضده - أثره. إن القرار الملغى بموجب الحكم المؤيد استئنافيا يشير في طليعته إلى أنه صادر عن البريد بنك، وأنه لئن كان هذا الأخير تابعا لمجموعة بريد المغرب، فهو مع ذلك شركة مجهولة الاسم طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.258 الصادر في 05 يونيو 2008 بالإذن لبريد المغرب في إحداث شركة مساهمة تابعة ذات رخصة بنكية محدودة، مما يعني أن البريد بنك يتوفر على الشخصية القانونية وأن القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو تصدر باسمه تكون هي المسؤول عنها، مما يعني أنه يتعين توجيه الدعوى ضده. إذ نقض القرار وإحالة من القانون حيث يؤخذ من وثائق الملف المشار إلى مراجعتها أعلاه أن السيد (ه.ب) تقدم عقال إلى المحكمة الإدارية تحت عدد 20161259 يطلب فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الصادر عن بريد المغرب في حقه بتاريخ 2013/09/13 دون إصدار أي قرار نهائي أو إحالة إلى الجهة المختصة مسبقا لمخالفته الفقرة الثالثة من المادة 99 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه؛ واستأنفه بريد المغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل؛ بدعوى أنه أدلى بجميع الوثائق التي تفيد تبعية المطلوب لشركة البريد بنك من قرار توقيفه ونسخة الشكاية المرفوعة باسم البنك، وعلى أساسها تمسك بكون الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة وأنه كان يتعين توجيهها ضد البريد بنك الذي هو شخص معنوي قائم بذاته وله من يمثله، ومع ذلك فإن المحكمة ردت تلك الوسيلة وأوردت تعليلا خالفت فيه مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 08-07 على أساس أن استمرار تطبيق النظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب على مستخدمي البريد بنك جاء فقط للحفاظ على مكتسباتهم السابقة في حين أن هؤلاء أصبحوا تابعين لرئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك وليس للبريد المغرب. وهذا ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما أوردته من أن "الثابت أنه، اقتضاء المرسوم رقم 2.08.258 بتاريخ 2008/06/05 تم الإذن لبريد المغرب بإحداث شركة مساهمة تابعة تسمى البريد بنك"، ثم إنه، اقتضاء القانون رقم 07.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.09 بتاريخ 11.02.2010 تم تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، وتم بعد ذلك، بموجب المرسوم رقم 6 بتاريخ 5/4/2011 تحويل أنشطته المالية إلى البريد بنك بصفتها بنك. وقد نصت المادة السابعة من القانون السابق على استمرارية وتبعية مستخدمي بريد المغرب إلى شركة المساهمة بريد المغرب ش.م. ما في ذلك المستخدمون الذين قد تم إلحاقهم من طرف هذه الشركة لدى مقاولة أو شركة تابعة يتم إحداثها. وبقائهم خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب الصادر بالمرسوم رقم 2.10.1637 بتاريخ 2010/07/02، الشيء الذي يبقى معه توجيه الطاعن طعنه في مواجهة بريد المغرب مؤسسا وموجها ضد ذي صفة باعتبار تبعية الطاعن القانونية له كمستخدم دون أن يؤثر ذلك في صدور القرار المطعون فيه عن شركة بريد بنك. في حين أن القرار الملغى بموجب الحكم المؤيد استئنافيا (العدد 111110121 بتاريخ 2013/09/13) يشير في طليعته إلى أنه صادر عن البريد بنك، والذي يُعد تابعا لمجموعة بريد المغرب، فهو مع ذلك شركة مجهولة الاسم طبقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 2.08.258 الصادر. مما يعني أنه يتوفر على الشخصية القانونية، وأن القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو تصدر باسمه هي التي تكون (أي البريد بنك) هي المسؤولة عنها، مما يعني أن الدعوى يجب أن توجه للجهات المكلفة بإثبات الوقائع. وبالرغم مما قد يكون لتلك الوثائق من تأثير في تحديد الجهة المخاطبة بالدعوى، فإن المحكمة لم تتناول المناقشة ولم تبحث في حقيقة وضعية المطلوب والجهة التي يتبع لها، فجاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل مما يعرضه للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية الوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018143099", "date_of_ruling": "2020-06-10", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "توجيه الدعوى ضد بريد بنك", "parties_involved": "ه.ب، البريد بنك، بريد المغرب"}, "persons_involved": [{"name": "ه.ب", "role": "طالب"}, {"name": "البريد بنك", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "بريد المغرب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مقرر"}, {"name": "نادية الوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم السيد ه.ب دعوى إلغاء قرار توقيفه من قبل البريد بنك بسبب ما اعتبره شططا في استعمال السلطة.", "relevant_dates": [{"date": "2013-09-13", "event": "صدر قرار توقيف ه.ب من قبل البريد بنك"}, {"date": "2016-12-05", "event": "تقدم ه.ب بدعوى أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2020-06-10", "event": "محكمة النقض تنقض القرار المطعون فيه"}]}, "key_issues": ["عدم توجيه الدعوى ضد الشخص المناسب", "إعفاء البريد بنك من المسؤولية", "خرق القانون من قبل المحكمة الإدارية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار ه.ب إلى أن الدعوى يجب أن تكون موجهة ضد البريد بنك باعتباره الشخص المعنوي المسؤول.", "defendants_arguments": "أصر البريد بنك على أن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة وأن المحكمة الإدارية قد حققت في المسألة بشكل صحيح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل المدعي التي تثبت تبعية ه.ب للبريد بنك.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار السابق وإعادة النظر في التبعية القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.258", "المادة السابعة من القانون رقم 08-07"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "سوف يتطلب هذا الحكم إعادة النظر في طريقة معالجة مثل هذه القرارات داخل المؤسسات المالية."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية تحديد المسؤولية القانونية في القضايا التي تشمل مؤسسات متعددة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018143099",
    "date_of_ruling": "10 يونيو 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار صادر عن البريد بنك",
    "parties_involved": "السيد (ه.ب) وبريد المغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ه.ب)",
      "role": "طالب إلغاء القرار"
    },
    {
      "name": "بريد المغرب",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بإلغاء قرار صادر عن بريد المغرب في حقه، حيث تم تقديم دعوى ضد شخص غير ذي صفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/09/13",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "10 يونيو 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توجيه الدعوى ضده",
    "مشروعية القرار الصادر عن البريد بنك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم وثائق تثبت تبعية المطلوب لشركة البريد بنك، مما يبرر توجيه الدعوى ضد البريد بنك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القرار الصادر عن البريد بنك مشروع وأنه يجب أن يوجه ضد ذي صفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الشكايات المرفوعة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء قرار بريد المغرب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 99 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب",
      "المادة 2 من المرسوم رقم 2.08.258"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء قرار بريد المغرب.",
    "implications": "تأكيد ضرورة توجيه الدعوى ضد الجهة المسؤولة عن القرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يؤكد على أهمية توجيه الدعاوى بشكل صحيح لتفادي الأخطاء القانونية."
  }
}