Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض) رقم 008 (لصورة بتاريخ 02 يونيو 2022 في الملف الإداري رقم 20221447 الحرمان من التقييد والترشح للانتخابات الجماعية. احتساب الفترتين الانتخابيتين بمقتضى المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 59.11 فإنه يترتب بقوة القانون عن العقوبات الصادرة بموجب المواد من 65 إلى 67 من نفس القانون الحرمان من حق الترشح للانتخابات لفترتين انتخابيتين متتاليتين وينطلق احتسابها ابتداء من حيازة الحكم القاضي بالإدانة لقوة الشيء المقضي به. حيث يستفاد من أوراق الملف المشار إلى مراجع أعلاه، أن المدعى (م.ص) تقدم بواسطة نائبه أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه أنه فوجئ بقرار صادر عن اللجنة الإدارية جماعة (ج) يقيد اسمه (ع.م.ش) في اللوائح الانتخابية لجماعة (ج) تحت رقم (...) مكتب التصويت رقم (...)، رغم كونه مدان في قضية جنحية بعقوبة حبسية نافذة مدتها شهرين من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبوها قصد التأثير على إرادة الناخبين حسب الثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 30/05/2011 وأنه تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة الإدارية لجماعة (ج) من أجل التشطيب على المعين بالأمر من اللوائح الانتخابية إلا أن طلبه بقي بدون جدوى ملتمسا الحكم بشطب اسم (ع.م.ش) من اللوائح الانتخابية لجماعة (ج) مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات وتقديم المدعى له مقالا إصلاحياً أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكماً نهائياً قضت فيه برفض الطلب المطعون فيه بالنقض أمام هذه المحكمة. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بعد أن أدلى للمحكمة بما ينبت كون المطلوب في الطعن مدان بعقوبة حبسية نافذة من أجل جنحة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبوها قصد التأثير على إرادة الناخبين؛ وبالتالي فإنه لا يمكنه الترشح لولايتين انتدابيتين متتاليتين للتاريخ الذي يصبح فيه الحكم القاضي بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به لأنه قبل هذا التاريخ لم يكن بعد فاقدا لأهليته الانتخابية وليس هناك ما يمنعه من الترشح للانتخابات التي أجريت قبل ذلك وهو الأمر الذي أكدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من خلال القرار عدد 5675 الصادر بتاريخ 22/12/2015 في الملف رقم 72 مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فيما ذهبت إليه من رفض للطلب إلى أن الفعل الإجرامي الذي ارتكبه المدعى عليه كان عند مناسبة الانتخابات الجماعية لسنة 2003 وبذلك فإن الفترتين الانتخابيتين اللتين ينبغي حرمانه من التقييد والترشيح فيهما هي الفترتين المواليتين للفترة الانتخابية التي ارتكب فيها الفعل الإجرامي وأدين من أجلها المدعى عليه وأنه ما دام أن أول انتخابات بعد سنة 2003 كانت في أول سنة 2009 فإنها تكون هي الأولى وأن الانتخابات للفترة الثانية كانت سنة 2015 ومن ثم تكون الفترتين، فإن حكم المحكمة قد مرت وأن قرار اللجنة الفصل مؤسس والطلب حري بالرفض. حيث يطلب الطالب بأن المطلوب في الطعن لا يمكنه الترشح لولايتين انتدابيتين بعد أن يصبح فيه الحكم القاضي بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به وأنه كان بعد فاقدا لأهليته الانتخابية وكان بإمكانه الترشح للانتخابات التي أجريت بعد ذلك، حيث تنص المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 59.11 على أنه يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 65 إلى 67 من نفس القانون ومن بينها العقوبات الصادرة عن الجرائم التي دين بسببها المطلوب الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حقه الترشح لفترتين انتخابيتين متتاليتين وأنه ما دام قد صدر في حقه قرار عن محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 1239 بتاريخ 03/05/2011 في الملفات المضمومة رقم 051312 و063262 و11171 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بمعاقبته من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبوها قصد التأثير على إرادة الناخبين ومعاقبته بشهر واحد حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2,000,00 درهم مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين حبسا نافذاً، فطالما أنه قد طفقت فيه قرار يقضي برفض طلبه فإن ذلك يعي أن الانتدابين التاليين اللذين يحرم من الحصول عليهما هو المحكوم عليه من الترشح للانتخابات من أجل الجرائم المرتبطة بالممارسة الانتخابية وكما يستفاد من خلال الجمع بين المادتين 6 و69 من القانون المذكور هما الانتدابين المواليين للتاريخ الذي يصبح فيه الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به والذي يعتبر بعد أن يصبح فائقا بدء احتساب الفترة الانتدابية الأولى التي يسري عليها جزاء المنع من الترشح؛ وهي المتعلقة بالانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015 وكذا الانتخابات الجماعية المحررة بتاريخ 08/09/2021. وبالتالي، فإن المحكمة قد خرقت المقتضى القانون المحتج به وعللت حكمها تعليلا فاسداً يوازي انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا ونادية الوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام النعناني وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوحيك وعاملة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "008", "date_of_ruling": "02 يونيو 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الحرمان من التقييد والترشح للانتخابات الجماعية", "parties_involved": "م.ص. (المدعى) و ع.م.ش. (المطلوب في الطعن)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ص.", "role": "المدعى"}, {"name": "ع.م.ش.", "role": "المطلوب في الطعن"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أنوار شقروني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام النعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "إبراهيم أوحيك", "role": "المحامي العام"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بعقوبة حرمان المشكو منه (ع.م.ش.) من الحق في الترشح للانتخابات الجماعية بسبب الإدانة في جريمة لها علاقة بفعل انتخابي غير مشروع.", "relevant_dates": [{"date": "30/05/2011", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالجديدة بإدانة ع.م.ش."}, {"date": "03/05/2011", "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتأييد الحكم المستأنف."}, {"date": "22/12/2015", "event": "صدور القرار عدد 5675 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط."}, {"date": "02 يونيو 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه."}]}, "key_issues": ["إمكانية الترشح بعد صدور حكم بالإدانة.", "الأثر القانوني للعقوبات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 59.11."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "رفض إدراج اسم المطلوب ع.م.ش. في اللوائح الانتخابية بسبب إدانته في قضية جنحية تؤثر على أهليته الانتخابية.", "defendants_arguments": "عدم وجود مانع قانوني للترشح لعدم انطلاق وضعف استناد الحكم المطعون فيه إلى أساس قانوني صحيح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الجلسات وقرارات المحاكم السابقة.", "rulings_made": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة لبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 59.11.", "المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة التي أصدرته.", "implications": "إعادة النظر في سمعة ع.م.ش. في سياق الترشح للانتخابات الجماعية."}, "additional_notes": {"observations": "حسن سير العدالة يتطلب فحص جميع جوانب القضية مجدداً من قبل هيئة جديدة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "008",
    "date_of_ruling": "02 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حرمان من التقييد والترشح للانتخابات الجماعية",
    "parties_involved": "م.ص (المدعى) و اللجنة الإدارية جماعة (ج) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "ع.م.ش",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام النعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوحيك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحرم المدعى (م.ص) من التقييد والترشح للانتخابات الجماعية بسبب عقوبته الحبسية النافذة بسبب جنحة الحصول على أصوات الناخبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/05/2011",
        "event": "صدور القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة"
      },
      {
        "date": "22/12/2015",
        "event": "صدور القرار عدد 5675 من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "02 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حرمان المدعى من التقييد والترشح للانتخابات بسبب العقوبة الحبسية.",
    "تحديد مدة الحرمان من الترشح للانتخابات.",
    "تطبيق المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 59.11."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يؤكد أنه لم يكن بعد حصوله على أهليته الانتخابية وبالتالي لا يمكنه الترشح للانتخابات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعى كان مدانًا في قضية جنحية وبالتالي يتعين على المدعى الحرمان من الترشح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة وعدم كفاية الدفوعات المقدمة.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 59.11",
      "المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية تطبيق العقوبات على المدعىين في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم إحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها طبقاً للقانون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 لد ق ر رات الغرفة المدنية القرار رقم 245 بتاريخ 21 أبريل 2015 الملف رقم 2014815116 تعرض على مطلب تحفيظ - تداخل أشطر أطراف النزاع - وجوب. لما كان تداخل أشطر أطراف النزاع فيما بينها ليس كافياً للحكم. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه مقفط مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية رقم 00 بمملكة المعادية بملال تاريخ 1995/03/28 تحت رقم 1007831 طلب تحفيظ الملك المسمى "مقداد" وهو عبارة عن أرض بها دار مكونة من طابق أرضي وطابق أول ومرافق بالسطح وحديقة والواقع بإقليم الفقيه بن صالح شارع الحسن الثاني والمحددة مساحته بخمسة آرات و28 سنتيارا بصفته مالكاً له حسب الشراء عدد 62 صحيفة 34 المؤرخ في فاتح يوليوز 1957 من البائع له محمد (ي) والذي أشار فيه على أنه كان يتملك المبيع حسب رسم الشراء عدد 830. وقد ورد على المطلب تعرضان الأول مقيد بتاريخ 72 ج ر (كناش 23 عدد 935) الصادر عن فاطنة (ب) مطالبة بقطعة أرضية مساحتها 70 سنتيارا بناء على التحديد التكميلي المؤرخ في 1997/09/25 لتملكها حسب رسم الشراء عدد 328 صحيفة 20 بتاريخ 1992/05/27 من البائعتين لها السعدية (ف) والكبيرة (ف). واللتين كانتا تتملكان المبيع حسب القسمة العرفية المؤرخة في 5/12/1986 وحسبها حازتا منابهما إرثًا من زوجهما (ل) الذي كان يتملك العقار حسب الشراء عدد 380 صحيفة 333 من البائع له محمد (ي). والثاني مقيد بتاريخ 23/08/2004 (كناش 23 عدد 1505) الصادر عن ورثة محمد (ل) وهم زوحتاه الكبرى (ف) والسعدية (ف) وأولاده حبيبة وحدوج وعلي والمكي وعبد الله والصديق ونعيمة وعبد العزيز وعمر ويميجة وسعيد وخخليد ومارية مطالبين بقطعة أرضية مساحتها ثلاثة آرات و60 سنتيارا حسب التحديد التكميلي المؤرخ في 2004/04/26 لتملكهم بالإرث من موروثهم (ل) حسب إراثته عدد 1898 المورخة في 1984/04/17 الذي كان يتملك العقار حسب رسم الشراء عدد 380 صحيفة 333 بتاريخ 1961/05/23 من البائع لهم محمد (ي) الذي كان يتملك المبيع برسم التوليـة عدد 830 صحيفة 425 بتاريخ 1963/04/15. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح وإجرائها خبرتين الأولى بواسطة الخبير رحال (ف) والثانية بواسطة الخبير السعيد (خ) أصدرت حكمها بتاريخ 2010/03/11 في الملف رقم 200622 بصحة التعرض الصادر عن ورثة (ل) والمقيد بالجزء 23 عدد 1505 وبصحة التعرض المقدم من فاطمة (ب) والمقيد بالجزء 23 عدد 5 والذي ينعكس تلقائياً على التعرض المدون بالجزء 23 عدد 5، والكل ضد مطلب التحفيظ المذكور. فاستأنف ورثة طالب التحفيظ، أحدهم قدم باسم كل الورثة، والتأييد محكمة الاستئناف بقرارها عدد 262 بتاريخ 21/07/2009، وهو القرار الذي قضت محكمة النقض بقرارها عدد 5862 بتاريخ 1/12/2011 في الملف عدد 2011812535 تطلب من المستأنفين ورثة طالب التحفيظ وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون بعلة "أنها اقتصر في تعليله تجاههم بأنه تبين للمحكمة أن ما نعته الأطراف المستأنفة على الحكم الابتدائي غير صحيح؛ باعتبار أن ورثة محمد (ل) أدلوا خلال مرحلة التقاضي بإراثة موروثهم وبرسم شرائه للمدعى فيه أثبتوا بما لا يدع مجالًا للشك صفتهم في الدعوى وأن الحكم حمل عبء إثبات التعرض للمتعرضين الذين أدلوا برسم شراء موروثهم محمد (ل) وبشراء المتعرضة فاطمة (ب) وهما شراءان صدرا عن نفس الشخص المسمى محمد (ي) الذي باع لطالب التحفيظ وهما حجتان تنطبقان على المدعى فيه حسب إفادة الخبرتين العقاريتين الموجودتين بالملف وأن الطرف المتعرض المشتري حاز المبيع وتصرف فيه بالكراء للغير، حسب ما أسفر عنه البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية مما يتعين معه التصريح بتأييده، دون أن يناقش الدفوع الواردة في الأوجه الثلاثة المشار إليها في عريضة النقض. وبعد الإحالة وإجراء محكمة الاستئناف لخبرة بواسطة الخبير جمال (ر)، قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك مقتضى النص على ما سبق ذكره من المستأنفين في الوجه الأول وخرق القواعد الفقهية، ذلك أن محكمة النقض لم ترد على ما سبق أن تمسك به الطاعنون في مقالهم الاستثنائي، بأن ما كان يتملكه المتعرضون ورثة محمد (ل) قد آل إليهم بموجب المخاربة مما جعل القرار غير مرتكز على أساس، ونقص تعليل الموازي لانعدامه وفقًا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ثم عرض الأمر للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد أحمد دحمان - المحامي العام: السيدة لبنى الوزاني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014815116",
    "date_of_ruling": "21 أبريل 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تداخل أطراف النزاع في مطلب تحفيظ",
    "parties_involved": "ورثة محمد (ل)، فاطنة (ب)، محمد (ي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ل)",
      "role": "موروث"
    },
    {
      "name": "فاطنة (ب)",
      "role": "متعرضة"
    },
    {
      "name": "محمد (ي)",
      "role": "متعرضة"
    },
    {
      "name": "فاطمة (ب)",
      "role": "متعرضة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تداخل أطراف النزاع في مطلب تحفيظ، حيث تدعي بعض المتعرضات ملكيتها للعقار المتنازع عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1995/03/28",
        "event": "قيد مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "1957/07/01",
        "event": "تاريخ شراء الملك المدعى فيه"
      },
      {
        "date": "2004/08/23",
        "event": "صدور قرار عن المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2015/04/21",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تداخل أطراف النزاع في مطلب التحفيظ",
    "تحديد الملكية للأرض المدعى فيها",
    "عدم وجود حجج كافية لدعم التعرضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتعرضات تدعي ملكيتها للأرض المتنازع عليها، وهم يؤكدون على وجود إراثات وشراءات تثبت ملكيتهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على أن المتعرضات لم تكن لها الحق في ملكية العقار، وأنهم كانوا يملكونها من قبل موروثهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى إراثات وشراءات تثبت ملكية المتعرضين.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه، وطلبت إعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية",
      "المخاربة في قانون الإرث"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع دعاوى الملكية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من الحقوق والملكية في العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المجلس الأعلى - المحكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 39 تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 395 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2018 في الملف عدد 2016/31/1681. إن المحكمة لما قضت على الطالبة، بالتعويض دون أن تبرز العناصر المعتمدة لتحديده، ودون الجواب عن دفوعها بشأن ذلك، رغم ما لذلك من تأثير في بيان وتحديد الخطأ الذي يُنسب للطالبة، والتبين من تعليلها نوع الأضرار ومداها اللاحقة بالمدعى فيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه في 20 أبريل 2015 في الملف عدد 13، أن المدعية الجماعة القروية زوادة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير. ادعت فيه أن العدة (العربون) عليها شركة (...) تستغل على وجه الكراء السوق الأسبوعي سابقاً كمكان لإقامتها خلال بداية أشغالها بالسوق. قامت بمد 58,70 متراً من السور المحيط بالسوق من الجهة الشرقية كما قامت بمد الممرات الإسمنتية وتخريب الممتلكات الملحقة، المتمثلة في تخريب الطاولات الإسمنتية واقتلاع الأبواب وتخريب الدكاكين الموجودة على واجهة السوق؛ والتمست الحكم على المدعى عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم عليها بتعويض عن الأضرار. وأحابت المدعى عليها أن دعوى إرجاع الحالة من اختصاص المحكمة الإدارية، كما أنها تنفي جملة وتفصيلاً ما قامت به من دمار وتخريب السوق وأن العقد الذي تحتج به المدعية لم يتم تنفيذه بسبب العرقلة التي واجهتها من طرف إدارة.. زعمت أن الأرض في ملكيتها والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. وبعد الأمر بخبرتين وإحرازهما والتعقيب عليهما وتمام المناقشة قضت المحكمة على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا عن الأضرار مقدراً ب700.000 درهم. استأنفته المحكوم عليها مثيرة أن قرار الاستغلال المرخص لا يعدو أن يكون قراراً صادراً عن جهة واحدة وهي المستأنف عليها، وبالتالي لا يمكن اعتباره عقد كراء وأن القطعة الأرضية موضوع القرار كانت ستخصص لوحدة صناعة الألمنيوم وليس بالقرار ما يفيد تملك المستأنف عليها للقطعة الأرضية وأن السوق الأسبوعي موضوع قرار الاستغلال يشتمل عليه مطلب التحفيظ. حيث إن من جملة ما تعيبه الطالبة على القرار أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية لم تلتزم بمقتضيات الفصول القانونية المنظمة لذلك وأن الخبير لم يتأكد من الحالة السابقة للسوق أو صحة ما عابته الطالبة على القرار؛ وذلك أن كل حكم يجب أن يعلل تعليلا صحيحا وإلا كان باطلاً طبقاً للفصل 5 من ق.م.م. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت على الطالبة بالتعويض دون أن تبرز العناصر المعتمدة لتحديد التعويض ودون الجواب عن دفوعها بشأن ذلك، رغم ما لذلك من تأثير في نوع الأضرار ومدىها اللاحق بالمستأنف. فتكون بذلك ناقصة الأصل وعرضة للنقض. للمحكمة النقض بنقض القرار الطعين، وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنيعيش رئيساً، والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقرراً - مصطفى بركاشة - أمينة زياد - يوسف لمكرري أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عميحدو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2016/31/1681", "date_of_ruling": "26 يونيو 2018", "court": "المجلس الأعلى - المحكمة النقض", "main_case_topic": "النزاع حول الأضرار والتعويضات الناتجة عن التخريب", "parties_involved": "الجماعة القروية زوادة وشركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد بنيعيش", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الحسين أبو الوفاء", "role": "مقرر"}, {"name": "مصطفى بركاشة", "role": "مستشار"}, {"name": "أمينة زياد", "role": "مستشارة"}, {"name": "يوسف لمكرري", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاتحة آيت عميحدو", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بدعوى تقدمت بها الجماعة القروية زوادة ضد شركة تدعي تخريب السوق الأسبوعي، وقد تم الحكم بتعويض للمدعية، ثم طعنت المدعى عليها في الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "20 أبريل 2015", "event": "الأمر بخبرتين وإحرازهما"}, {"date": "26 يونيو 2018", "event": "صدور القرار عن المحكمة"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالسوق", "صحة الإجراءات القانونية المتخذة", "تقدير التعويضات بناءً على الأضرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليها قامت بتخريب ممتلكات السوق وتطلب تعويضاً عن الأضرار.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي التهم الموجهة وتقول إن الدعوى من اختصاص المحكمة الإدارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرتين المنجزتين ونفس الطلبات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "قضت المحكمة بتعديل الحكم السابق بخفض التعويض إلى مبلغ 0 درهم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار السابق وإعادة النظر في القضية.", "implications": "يدل على أهمية التقييم الدقيق للأدلة والأضرار في القضايا القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "يفرض القانون ضرورة تعليل الأحكام بشكل واضح للتأكد من سلامتها القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016/31/1681",
    "date_of_ruling": "26 يونيو 2018",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "التعويض عن الأضرار",
    "parties_involved": "الجماعة القروية زوادة، شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الجماعة القروية زوادة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شركة...",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد بنيعيش",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى بركاشة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة زياد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يوسف لمكرري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاتحة آيت عميحدو",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تعويض المدعية الجماعة القروية زوادة ضد شركة (...) التي تستغل السوق الأسبوعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 أبريل 2015",
        "event": "تقديم المدعية دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير."
      },
      {
        "date": "26 يونيو 2018",
        "event": "صدور القرار من المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تبرير التعويض",
    "عدم الجواب عن دفوع المدعية",
    "تأثير عدم تحديد العناصر المعتمدة لتحديد التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب التعويض عن الأضرار نتيجة تخريب السوق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي عدم صحة دعوى المدعية وعدم وجود أضرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات المنجزة على ذمة القضية.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول القانونية المنظمة لخبرات القضية",
      "الفصل 5 من ق.م.م."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الطعين.",
    "implications": "يجب على المحكمة الابتدائية أن تبرز العناصر المعتمدة لتحديد التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية توفير التعليل الكافي في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت قراسات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 38 0 ست تطبيق قانون المسطرة الجنائية القرار عدد 387 (الصادر بتاريخ 11 أبريل 2018) في الملف الجنائي عدد 20174620888 طعن بإعادة النظر - مفهوم التعليل الوارد ضمن المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية. إن المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية أوجبت تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض والمقصود بذلك، أن يكون التعليل سائغاً ومقبولاً، ومطابقاً للواقع، وأن الخطأ في التعليل ينزل منزلة انعدامه. وعليه فإن محكمة النقض في قرارها المطلوب إعادة النظر فيه، لما اعتبرت ما أثير بالوسيلة الواردة بمذكرة النقض بشأن إحضار مذكرة الحفظ والاطلاع عليها ومقارنة مراجع الرسم مع المراجع التوثيقية المثبتة بالمذكرة المذكورة، يعد إثارة جديدة لم يتمسك بها الطاعن أمام قضاة الموضوع أثناء النظر في القضية، والحال أن الثابت من تنصيصات القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، أن ممثل النيابة العامة أكد في مرافعته أن ما جاء بمذكرة الحفظ، لا علاقة له بالرسم التصحيحي المطعون فيه بالزور وأشار إلى معاينة الضابطة لبياناته وهو ما يشكل في حقيقة الأمر، وخلافا لما ذهب إليه قرار محكمة النقض، إثارة لدفوع جدية في إبداء، والذي يجب قانوناً على محكمة النقض الرد على ما ورد بالوسيلة سلباً أو إيجاباً قبولاً أو رفضاً وليس الاكتفاء بعلة مخالفة للواقع، ويبقى ما انتهت إليه في قرارها خطأ في التعليل المنزلة منزلة انعدامه، وهو ما يستوجب إعادة النظر فيه. نقض وإحالة بناء على الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض اقتضى مذكرة المدلى بها إلى كتابة الضبط. محكمة النقض بتاريخ 2017109 والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 20161130 تحت عدد 41315 في القضية ذات العدد 0 القاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 22016526 في القضية عدد 1593 المؤيد للقرار المستأنف المحكوم مقتضاه ببراءة المتهم (ع.ص) من أجل جنحة التزوير في محرر رسمي واستعماله.

نشرت قراسات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 38 0 ست تطبيق قانون المسطرة الجنائية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في طلب إعادة النظر: في الشكل: حيث إن الطلب قدم مستوفياً للشروط الشكلية المتطلبة قانوناً فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب. في شأن السبب المعتمد في إعادة النظر المتخذ من انعدام التعليل ذلك أن المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية أوجبت تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض، وأن المقصود بذلك أن يكون التعليل سائغاً ومقبولاً ومطابقاً للواقع وأن الخطأ في التعليل ينزل منزلة انعدامه. وعليه فإن محكمة النقض في قرارها المطلوب إعادة النظر فيه، لما اعتبرت ما أثير بالوسيلة الواردة بمذكرة النقض المرفوعة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بشأن إحضار مذكرة الحفظ والاطلاع عليها ومقارنة مراجع الرسم مع المراجع التوثيقية المثبتة بالمذكرة المذكورة، يعد إثارة جديدة لم يتمسك بها الطاعن أمام قضاة الموضوع أثناء النظر في القضية. والحال أن الثابت من تنصيصات القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 6 ف القضية عدد 15261193 بالصفحة السادسة أن ممثل النيابة العامة أكد في مرافعته أن ما جاء بمذكرة الحفظ رقم 6 لا علاقة له بالرسم التصحيحي المطعون فيه بالزور وأشار إلى معاينة الضابطة لبياناته، وبالتالي فإن ما أثاره وتمسك به يشكل دفعاً موضوعياً مؤثراً في القضية وحرياً بالرد والجواب عليه، والقرار موضوع إعادة النظر لما اعتبره إثارة جديدة وذلك خلافاً للواقع ولم يجب على موضوع يكون مشوباً بعيب انعدام التعليل، ويتعين مع ذلك الاستجابة للطلب والرجوع عن القرار المذكور، والبت تبعاً لذلك في طلب النقض. وفي طلب النقض: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من انعدام التعليل ذلك أنه من جهة، فإن الشخص المدعو (ف.ي) الذي ادعى المطلوب في النقض أنه هو من باعه القطعتين الأرضيتين رقم 3 ورقم 12 موضوع رسم الشراء المدعى فيه بالزور صرح أثناء البحث التمهيدي أنه لم يسبق له أن فوت القطعة رقم 3 وإنما باع له ثلثي القطعة الأرضية رقم 13 المستخرجة من الرسم العقاري (...): كما أن الشاهد (ع.ب) صرح أمام قاضي التحقيق بأنه على علم بأن المطلوب في النقض استغل عدم قيام المطالبين بالحق المدني بتحفيظ أرضهم التي اشتروها من نفس الشركة فقام بتحفيظها باسمه وكان على المحكمة استدعاءهما للاستماع إلى شهادتهما في القضية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة أخرى، فإن تحفيظ القطعة الأرضية موضوع النزاع تم استناداً إلى الرسم الإصلاحي المدرج بمذكرة الحفظ رقم 6 للعدلين (م.ق) و(م.ل) وعند مقارنة مراجع الرسم المذكور مع المراجع التوثيقية المثبتة بمذكرة الحفظ يتبين عدم تطابقها، ما كان يستدعي الأمر بإحضار هذه المذكرة والاطلاع عليها، وفي غياب كل ما ذكر، يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن مقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون يجب أن يحتوي كل حكم أو أمر أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، ولو في حالة البراءة، وتبطل الأحكام أو القرارات إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن محكمة الإحالة مصدرة القرار المطعون فيه، وإن ذكرت ما يلي: "وحيث تبين"

سجلات قراسات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 38 0 ست تطبيق قانون المسطرة الجنائية. هذه المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الملف ومحتوياته وخاصة ما تضمنه العقد التصحيحي المنجز بطلب من البائع، الأب أن هذا العقد مطابق لرسم الشراء الخاص بالمتهم والمؤرخ في 21986617 بخصوص القطعتين الأرضيتين رقم 3 ورقم 12 زيادة على العقد التصحيحي المحرر من طرف عدلين والمخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق. وإذ اكتفت بإيراد ما طرحتها النقض التي عرفت بها القضية ولصت إلى أن سلطتها تقتضي البحث في توافر الأفعال المكونة للجريمة من عدمه، لعدم تقيد المحكمة مصدرة القرار المنقوض بالنقطة القانونية التي تم نقض القرار الأول من أجلها وهي عدم إبراز وسائل التزوير المحددة قانوناً في الفصل 354 من القانون الجنائي، وانتهت في قضائها إلى أنه يتعين تأييد القرار الجنائي الابتدائي المستأنف دون مناقشة القضية من جديد، وأن النقضينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة: ويرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنتقض مع التقيد بالنقطة القانونية موضوع قرار النقض. وبالتالي فإنها بعدم مناقشة ما راج أمامها عملاً بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الالتفات إلى الملتمسات المقدمة من طرف الوكيل العام للملك والتمسك بعقد جلسة مناقشة القضية، من خلال المرافعة الشفوية الواردة بتنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض، المتعلقة باستدعاء الأطراف المشتكية والاستماع إليهم وإن اقتضى الحال محرري الرسم العدلي بعد إحضار مذكرة الحفظ رقم 6 للعدلين المذكورين ومراقبة ومقارنة مدى تطابقها بالمراجع الرسم المذكور والتأكد من مضموفها مع المراجع التوثيقية المثبتة بالمذكرة المذكورة كما جاء في معاينة الضابطة القضائية، فإنه باعتمادها فقط على محضر الاطلاع أن العقد التصحيحي للبائع مطابق لرسم الشراء المطعون فيه بالزور والمخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق لا يشكل تعليلاً سائغاً ومقبولاً، ما كان معه قرارها مشوباً بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في قرارها عدد 41315 الصادر بتاريخ 0 يب الملف الجنائي عدد 20164616890 وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبنقض القرار المطعون فيه؛ الصادر بتاريخ 2016526 في القضية ذات العدد 1593 عن غرفة الجنايات الاستئنافية محكمة الاستئناف بطنجة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيساً والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقرراً الحيالي ابن الديجور عبد الرزاق الكندوز، بوشعيب توتاوي وبحضور الوكيل العام السيد محمد مفراض الذي كان يعثتل النيابة العامة وعواسية كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20174620888", "date_of_ruling": "11 أبريل 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة النقض", "parties_involved": "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، المتهم (ع.ص)"}, "persons_involved": [{"name": "رشيد لمشرق", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض بخصوص براءة المتهم من تهمة التزوير في محرر رسمي.", "relevant_dates": [{"date": "20161130", "event": "صدور القرار الذي تم الطعن فيه"}, {"date": "2016526", "event": "صدور القرار المستأنف"}, {"date": "2017409", "event": "صدور القرار المعاد النظر فيه"}]}, "key_issues": ["عدم تعليل القرار الصادر عن محكمة النقض", "إثارة دفوع جديدة من قبل النيابة العامة", "التناقض في شواهد الشهود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند الوكيل العام في الطعن إلى عدم وجود تعليل واضح في قرار محكمة النقض السابق.", "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بعدم صحة ما ورد من أدلة وشهادات ضد المتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مذكرة الحفظ، الشهادات المقدمة في القضية، والمعاينات المنجزة من قبل الضابطة القضائية.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإرجاع الدعوى إلى محكمة الاحالة.", "legal_principles_applied": ["المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 563 من القانون المذكور"]}, "outcome": {"final_decision": "قبول طلب إعادة النظر ونقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يتعين على محكمة الإحالة إعادة النظر في التفاصيل لمناقشة القضية من جديد."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية التعليل السليم للقرارات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20174620888",
    "date_of_ruling": "11 أبريل 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة الجنايات",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المدعى عليه (ع.ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "رشيد لمشرق",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في قرار محكمة الجنايات الاستئنافية الذي قضى ببراءة المدعى عليه من جريمة التزوير في محرر رسمي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-11-30",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2016-11-26",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "2017-10-09",
        "event": "تقديم طلب إعادة النظر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في القرار",
    "عدم استدعاء الأطراف المشتكية",
    "تطابق المراجع الرسمية مع المراجع التوثيقية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه استند إلى عدم وجود إثارة جديدة لم يتمسك بها أمام قضاة الموضوع.",
    "defendants_arguments": "الوكيل العام أكد أن القرار المطعون فيه ناقص التعليل وأن عدم استدعاء الأطراف المشتكية يعد خطأً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاستناد إلى محاضر البحث التمهيدي والمراجع الرسمية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر ورفضت استخلاص الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية التي تمت فيها إجراءات غير قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 49 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف التجاري رقم 2020231444 واجبات كراء - مبلغ يفوق 10000,00 درهم - عدم جواز إثباته بشهادة الشهود. إن المحكمة لما ردت ملتمس الطاعن الرامي إلى الاستماع إلى الشهود لإثبات أداء الواجبات الكرائية المطلوبة بعلة أن المبلغ المطالب به فضلا عن كونه يفوق 10000,00 درهم، إنما يهم إبراء الذمة عن فترة متعاقبة ومسترسلة تمتد لشهور، كما لا يجوز إثباته بشهادة الشهود، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما، فجاء قرارها مرتكزا على أساس. بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 830 الصادر بتاريخ 28/09/2010 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 00208206364. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28/09/1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06/01/2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/01/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبق القانون. عرضت المحكمة التجارية بفاس أن الطالب (م.ع) يكتري منها المقهى الكائن بشارع (...) بسومة شهرية قدرها 5000,00 درهم، وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية منذ 2018/11 إلى 2019/11 فترتب بذمته مبلغ 60000,00 درهم رفض أدائه رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2019/01/03. تلتمس المدعية الحكم عليه بأداء مبلغ 60000,00 درهم وإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وأجاب المدعى عليه بأن ذمته فارغة من الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار. وبعد إجراء محادثة بين الطرفين استمع فيه للشهود أدلت المدعية بدليل إضافي تلتمس فيه الحكم بالنظر إلى مبلغ 60000,00 درهم الذي يمثل مجموع الواجبات الكرائية المترتبة بذمة المدعى عليه عن الفترة من 01/11/2018 إلى 30/11/2019، حيث صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 110000,00 درهم واجبات كراء المدة من 2018/11 إلى 2019/11 وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. استأنفه المحكوم عليه، وأدلت المستأنف عليها بطلب تلتمس بموجبه الحكم بالواجبات الكرائية عن المدة من 01/12/2019 إلى متم 30/06/2020، وجب فيها مبلغ 35000,00 درهم. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بثبوت الحكم المستأنف وبأداء المستأنف للمستأنف عليها مبلغ 35000,00 درهم اعتبارا من متم 30/06/2020 وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى، حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة الابتدائية سبق لها أن استمعت لشهادة الكافيلين الذين أكدوا أنهم كانوا يؤدون مبالغ الكراء للمطلوبة بشكل يومي، لكن الحكم الابتدائي عوض الأخذ بشهادة الشهود سلك مسلكا آخر بدعوى أنه لا يوجد في الملف ما ينبت أن المطلوبة توصلت بمبالغ الكراء بصفة شخصية، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إعادة استدعاء هؤلاء الشهود ومناقشتهم بخصوص ما ذكر، ولما لم تفعل تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا. ثم أن الطالب وانطلاقا من حسن نيته في كونه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام وأدى المبالغ الكرائية المشار إليها في الإنذار، فقد بادر بعرض المبالغ الكرائية اللاحقة على المكريه عن طريق المحكمة، إلا أنه ونظرا لصدور حكم بالأداء قرر إرجاء أداء الباقي إلى حين انتهاء النزاع أثناء المرحلة الابتدائية، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد التمست أمامها الطاعن الاستماع إلى الشهود لإثبات أداء الواجبات الكرائية المطلوبة، ردت ذلك بعلة أنه: "...لما كان المبلغ المطالب به، فضلا عن أنه يفوق 10000,00 درهم إنما يهم إبراء الذمة عن فترة متعاقبة ومسترسلة تمتد لشهور، مما لا يجوز إثباته بشهادة الشهود عملا بمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع..." وهو تعليل غير منتقد طبقت فيه المحكمة تطبيقا سليما مقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع، فجاء قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار انتهاك مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الذي ينص على أن المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية لأي سبب كان، ما في ذلك الأسباب المبررة للإعفاء الكلي أو الجزئي من التعويض، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أحلا للإفراغ من تاريخ التوصل، والكل وفق ما هو مفصل في المادة 26 من القانون المذكور. ويتضح انطلاقا مما ذكر أن المكري وجّه للطالب الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2019/01/03 يتضمن فقط مهلة لأداء الواجبات الكرائية والمحددة في خمسة عشر يوما، دون أن تعرب فيه عن رغبتها في وضع حد للعلاقة الكرائية، مما يمنح الطاعن في ذات الإنذار أحلا خمسة عشر يوما للإفراغ، عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16. وبالتالي كان الإنذار المبلغ إليه جرد غير مستوف لمقتضيات المادة 20 من القانون رقم 49.16، وبالتالي غير مرتجى شفيه. لكن، حيث إن المحكمة لما عادت دقق نظرا أن المستأنف عليها، وبموجب إنذار وجهته للمستأنف تعذّره بأداء واجبات الكراء، التزمت بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16، متضمنا أيضا مطالبته بالإفراغ. وعليه، فإن ما بذمته على الأقل كان ثلاثة أشهر من الكراء؛ وأن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون المشار إليه، الذي ينص على أنه: "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أحلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل"، وهو الأمر الذي يستفاد منه أن الأحل الواجب منحه للمكتري في حالة توقّفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما، وبما أن المستأنف توصل بالإنذار بموجب ذلك، يكون التماطل ثابتا ويحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة. وبالتالي، فإن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للمكتري وليس إنذارين كما ورد في الوسيلة، وبذلك جاء القرار غير خارق للمقتضيات تعليلا سليما. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا محمد الكراوي حسن سرار ومحمد طيي وزان أعضاء وحضر المحامي العام السيد محمد صادق وعاونه كاتب الضبط السيد عبد الرحيم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020231444", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "المحكمة التجارية بفاس", "main_case_topic": "واجبات كراء وزيادة على مبلغ 10000 درهم", "parties_involved": "م.ع (الطالب) - المكرية (المدعية)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ع", "role": "طالب"}, {"name": "المكرية", "role": "مدعية"}, {"name": "م.ب", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالتأخر في دفع الواجبات الكرائية، حيث ادعى الطالب أنه قام بدفعها بينما تمسك المكري بعدم الأداء.", "relevant_dates": [{"date": "2018/11", "event": "بدأ الطالب في تقاعس عن دفع الواجبات الكرائية."}, {"date": "2019/01/03", "event": "استلم الطالب إنذار يطالب بدفع الواجبات الكرائية."}, {"date": "2022/01/20", "event": "صدور حكم المحكمة التجارية بفاس."}]}, "key_issues": ["وجوب إثبات الواجبات الكرائية بأدلة موثوقة.", "عدم جواز إثبات المبالغ التي تتجاوز 10000 درهم بشهادة الشهود."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن الطالب لم يقم بدفع الواجبات الكرائية، وتطلب إفراغه من المحل.", "defendants_arguments": "الطالب يدعي أنه قام بدفع الواجبات الكرائية، ويستند إلى شهادة الشهود."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود وإثباتات الدفع.", "rulings_made": "تم رفض الطلب بمقتضى تطبيق الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود.", "legal_principles_applied": ["الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود.", "قانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في قضايا الكراء."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على تفاصيل قانون الكراء وما يتطلبه من إجراءات لضمان حقوق جميع الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020231444",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "واجبات كراء",
    "parties_involved": "م.ع (الطالب) ضد المدعية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعلاقة كراء بين الطالب والمكري، حيث تم تقديم طلبات لاسترداد واجبات الكراء المترتبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11",
        "event": "توقف الطالب عن أداء الواجبات الكرائية"
      },
      {
        "date": "2019/01/03",
        "event": "إرسال إنذار للمكتري"
      },
      {
        "date": "2022/01/20",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواز إثبات الواجبات الكرائية بشهادة الشهود.",
    "عدم استيفاء الشروط القانونية في إنذارات المكري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الطالب لم يعد في الواجبات الكرائية المطلوبة وأنها تستحق المبالغ المترتبة.",
    "defendants_arguments": "الطالب ينكر أداء الواجبات الكرائية ويؤكد أن ذمته فارغة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والإنذارات الموجودة في الملف.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطالب وتحميله الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود",
      "القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالشروط القانونية في إنذارات المكري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزام المكريين بالشروط القانونية في العلاقات الكرائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 622 (ملف رقم 2013/115825 تحفيظ - تعرض الدولة (الملك الخاص) - صحة التعرض - استرجاع العقار بمقتضى قرار وزيري مشترك صادر بناء على ظهير 1973/03/02. لا يمكن محو آثار القرار الإداري إلا عن طريق الطعن فيه بدعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة، أو بإلغائه، أو سحبه من طرف الإدارة، والمحكمة بدت قضاءها على ما ثبت لها من كون الملك تم استرجاعه بمقتضى القرار الوزيري المشترك الصادر بناء على ظهير 1973/03/02. وهو ما اعتمدته، وعن صواب في تعليلها المنتقد، ثم لا مجال معه للتمسك بالحيازة المادية للعقار، ما دامت الدولة لا تحاز عليها هيئة - أبا تريه قطعا اعتمادا على تاريخ شراء الطاعنين وحيازتهم ما دامت الدعوى، ليس ملكية شرعية القرار. باسم الله الملكي المغربي. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه تم طلب تحفيظ في المحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 1968/01/16 تحت عدد (...) (ع.ميم) و(ج.م.م) تحفيظ الملك المسمى "..." الكائن بعمالة آسفي دائرة عبدة جماعة ثلاثاء بوكدرة حددت مساحته في 9 هكتارات و74 آراء بصفتهما مالكين له بالملكية المورثة في 20 رمضان 1346 وعقد البيع المؤرخ في 20 رمضان 1346 وعقد البيع المؤرخ في 1959/07/03. فتعرضت على المطلب المذكور الدولة (الملك الخاص) بتاريخ 4 (إ(كناش ... عدد ...) مطالبة بكافة الملك بناء على ظهير 1973/03/02 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1974/03/05. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي أصدرت حكمها عدد 12 بتاريخ 72 إبيبيبف الملف 20829 قضت فيه بعدم صحة التعرض. استأنفته الدولة (الملك الخاص) وألغته محكمة الاستئناف وحكمت بصحة التعرض، مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة (ع.م) (أحد طالبي التحفيظ). في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 334 ق.م.م، ذلك أن الفصل المذكور يستوجب اتخاذ المستشار المقرر لكافة الإجراءات الشكلية لتجهيز الملف بتبليغ المذكرات للأطراف والتعقيب عليها طبقا للقانون، والقرار لم يحترم ذلك. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 335 ق.م.م، ذلك أنه لا يوجد ضمن القرار ما يفيد صدور الأمر بالتحلي ولا ما يفيد تبليغه. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن الطاعنين لم يبينوا المذكرات التي لم يتم تبليغها إليهم، مما يجعل الانتقاد بشأن ذلك غامضا ومبهما وغير مقبول. ومن جهة ثانية فلا محل للاستدلال بالفصل 335 من ق.م.م، ما دام الترافع يتعلق بالتحفيظ العقاري، المطبقة بشأنه مسطرته الخاصة المنصوص عليها في ظهير 1913/08/02 كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14-07 والتي لا تشترط إصدار أمر التخلي ولا تبليغه، وكان ما ينعاه الطاعنون غير جدير بالاعتبار. بشأن الوسيلة الثالثة. حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخروق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار قضى بمصادرة "أن الدولة المغربية وبمقتضى القرار الإداري المشترك رقم 8074 بتاريخ 6 ص 08 الذي نشر بالحريدة الرسمية عدد 3203 بتاريخ 0 استرجعت المدعى فيه، وهو سند الدولة في تلك القطعة الأرضية بقوة القانون، وظل ساري التحفيظ لا يجوز له المحالة في شرعيته أمام محكمة التحفيظ لكون تقدير عدم الشرعية من اختصاص المحكمة الإدارية وحدها، إما في إطار دعوى الإلغاء إن كلف التقدير مفتوحا، وإما في إطار دعوى التعويض. وبالتالي، فادعاءهم تملك المدعى فيه بموجب عقد الشراء المبرم في سنة 1959، لا يمكن الاستناد إليه في نزع أرض الدولة المعتمد في ملكيتها على سبب مشروع الذي هو القرار النافذ المستند على ظهير 1973/03/02، في حين أنهم يحوزون العقار بمقتضى شرائهم المؤرخ في سنة 1959 المقرون بالحيازة، وظهير 74 صدر بعد 14 سنة من حيازتهم؛ ولا علاقة لهم به وانصب على عقار خرج من يد الأجنبي، ولا يمكنهم الطعن في قرار وزيري لم يبلغ لهم وليسوا على علم به، والمفروض أن تحري المحكمة معاينة لتطبيق حجج الأطراف والتأكد من حيازتهم منذ 59 إلى الآن، وهي سابقة للظهير، والدولة لم تدل بما يفيد تملك الأجنبي يوم صدور الظهير، ولا مما يفيد. لكن حيث إنه من جهة أولى فإن إجراء المحكمة للبحث بعين المكان يدل ضمن صلاحياتها، تلجأ إليه عندما تراه ضروريا للبت في النزاع، وهي غير ملزمة بذلك، خاصة وأن الطاعنين ينسبون أصل الملك للأجنبي المسترحة أملاكه؛ والحيازة بمعنى وضع اليد لا نزاع بشأنها بين الطرفين. ومن جهة ثانية فإن القرار الإداري لا يمكن محو آثاره إلا عن طريق الطعن فيه بدعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة، أو بإلغائه أو سحبه من طرف الإدارة، والمحكمة بنتقضاءها على ما ثبت لها من كون الملك تم استرجاعه بمقتضى القرار الوزيري المشترك بتاريخ 1974/03/15 الصادر بناء على ظهير 1973/03/02. وهو ما اعتمدته وعن صواب في تعليلها المنتقد، ما لمحل معه للتمسك بالحيازة المادية للعقار، ما دامت الدولة لا تحاز عليه، ولا بإثارة أية منازعة اعتمادا على تاريخ شراء الطاعنين وحيازتهم؛ ما دامت الدعوى، ليس موضوعها الطعن في شرعية القرار، وكان ما ينعاه الطاعنون غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية (القسم الأول) - رئيسا وعبد السلام الوهابي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني)، ومليكة بامى - مقررة، وزهرة المشرفي ومحمد ناجي شعيب ومحمد اسراج وسعد برادة غزيول وسعاد المديني وسلوى الفاسي. وخصصت الحسين منتصر - أعضاء. وكحضر المدعي العام السيد محمد فاكر ومساعدة كاتبة الجلسة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013/115825", "date_of_ruling": "16 juin 2014", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "تحفيظ الملك الخاص للدولة", "parties_involved": "الدولة (الملك الخاص) ، ورثة (ع.م)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد بلعياشي", "role": "رئيس الغرفة المدنية"}, {"name": "عبد السلام الوهابي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "مليكة بامى", "role": "مقررة"}, {"name": "زهرة المشرفي", "role": "عضو"}, {"name": "محمد ناجي شعيب", "role": "عضو"}, {"name": "محمد اسراج", "role": "عضو"}, {"name": "سعد برادة غزيول", "role": "عضو"}, {"name": "سعاد المديني", "role": "عضو"}, {"name": "سلوى الفاسي", "role": "عضو"}, {"name": "الحسين منتصر", "role": "عضو"}, {"name": "محمد فاكر", "role": "المدعي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بتعرض الدولة (في إطار الملك الخاص) على طلب تحفيظ property مع تحديد الملكية المزعومة من قبل متعرضين.", "relevant_dates": [{"date": "1968/01/16", "event": "تقديم طلب تحفيظ العقار."}, {"date": "1959/07/03", "event": "عقد البيع المؤرخ."}, {"date": "4/2013", "event": "تعرض الدولة (الملك الخاص) على مطلب التحفيظ."}, {"date": "1974/03/05", "event": "صدر القرار الوزاري المشترك."}, {"date": "16 juin 2014", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["صحة التعرض المقدمة من قبل الدولة.", "التحمل بالإجراءات الشكلية لإعداد الملف.", "العلاقة بين الملكية الخاصة للدولة وحق التحفيظ."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الطاعنون إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بإعداد ملف التحفيظ ووجود أغلاط في القرارات الإدارية.", "defendants_arguments": "رأت الدولة أن الملك تمت استعادته بمقتضى قرارات وزارية معتمدة على قاعدة قانونية صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق الخاصة بتحفيظ الملكية والمراسلات المتعلقة بالقرار الوزاري.", "rulings_made": "حكمت المحكمة برفض الطلب واعتبرت التعرض من قبل الدولة صحيحاً بحكم القانون.", "legal_principles_applied": ["الظهير 1973/03/02", "الفصل 334 و335 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "أيدت المحكمة الاستئناف واعتبرت التعرض للدولة صحيحاً.", "implications": "تعزيز حق الدولة في استرجاع الملكيات وفقاً لقرارات قانونية محددة."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يظهر أهمية احترام الإجراءات الشكلية في القضايا العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/115825",
    "date_of_ruling": "غير محدد",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تحفيظ العقار والتعرض من الدولة",
    "parties_involved": "ورثة (ع.م) ضد الدولة (الملك الخاص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ورثة (ع.م)",
      "role": "طاعنون"
    },
    {
      "name": "الدولة (الملك الخاص)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "مليكة بامى",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد فاكر",
      "role": "مدعي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول تعرض الدولة (الملك الخاص) على تحفيظ عقار من قبل ورثة (ع.م) وعدم صحة التعرض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1968/01/16",
        "event": "طلب تحفيظ العقار"
      },
      {
        "date": "1973/03/02",
        "event": "صدور ظهير 1973/03/02"
      },
      {
        "date": "1974/03/05",
        "event": "صدور القرار الوزاري المشترك"
      },
      {
        "date": "1959/07/03",
        "event": "عقد البيع المؤرخ"
      },
      {
        "date": "1974/03/15",
        "event": "استرجاع الملك من الدولة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التعرض من الدولة",
    "حقوق الدفاع",
    "تطبيق الفصل 334 و335 من ق.م.م"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يدعون أنهم يحوزون العقار بموجب عقد الشراء وحيازتهم منذ سنة 1959.",
    "defendants_arguments": "الدولة (الملك الخاص) تدعي أنها استرجعت الملك بموجب القرار الوزاري المشترك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المرفق والوثائق المتعلقة بالعقار.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 334 من ق.م.م",
      "الفصل 335 من ق.م.م",
      "ظهير 1973/03/02"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من ورثة (ع.م) ضد الدولة (الملك الخاص).",
    "implications": "يؤكد القرار على صحة التعرض من الدولة ويعزز مبدأ استرجاع الملك من الدولة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الإجراءات الشكلية في التحفيظ العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 53 الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 في الطلب رقم 2019117636 مطلب تحفيظ - تعرض - علاقة القرابة بالخصم - إثباتها. إن إثبات علاقة القرابة بالخصم يقع على مدعيها وذلك بالحجة المعتبرة في هذا المجال من خلال الإراثة بالمناسخات انطلاقا من القواعد التي يجتمع فيها فرقاء النزاع: وأنه في غياب ذلك تبقى الحيازة المعتبرة هي حيازة الأجنبي غير القريب عملا بالمادة 251 من مدونة الحقوق العينية. بناءً على طلب الاستئناف المدعوم بوسائل متعددة الذي رفع في تاريخ 29/01/2018 من قبل المدعى عليهم بواسطة نائبهم القانوني ضد القرار رقم 342 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 29/11/2018 في الملف عدد 20181403185. وقد تم تبليغ نسخة من عريضة النقض إلى المطلوبين في النقض دون أي جواب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29/11/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبعد مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم النائب العام السيد عمر، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يتبين من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بأسفي بتاريخ 11/07/2011 تحت عدد 2350149 طلب تحفيظ الملك المسمى "ح..." الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي المسماة "...2"؛ حددت مساحته في 25 آرا و60 سنتيار بعد الصفة مالكاً له حسب الشهادة الإدارية بالملك عدد 7254 لقائد قيادة ... (دائرة احد حرارة). فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد بتاريخ 23/01/2012 (كناش 38 عدد 1077) الصادر عن (ح) أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة (م) مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهم له حسب صور شمسية مشهود بمطابقتها للأصل لكل من رسم إحصاء ورسم استمرار وإراثتين. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بأسفي وإجرائها معاينة على محل النزاع أصدرت حكمها رقم 206 بتاريخ 28/11/2017 في الملف عدد 14031729 القاضي بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بواسطة ثلاث وسائل. بالنسبة للوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بخرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية وذلك لعدم تبليغ الملف إلى النيابة العامة. لكن خلافا لما أثاره الطاعنون فان القرار أشار إلى مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون والوسيلة بالتالي خلاف الواقع وهي باطلة. وفيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي حيث ان القرار لم يتأكد من وضعية عقار النزاع خلال المعاينة ولم يراع الوثائق المدلى بها التي تحدد الملك. وعيب عليه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل؛ حيث أجمع المدعون على تقديم رسم استمرار يرجع لسنة 1911 أنجز باسم جدهم وأن (ك) جد طالبي التحفيظ كان مقدما على والدها (ح) وبعد ذلك أصبح ابنها الطاهر خبازا لديه. وبعد وفاة والدها سنة 1972 أصبح شقيقها (م) هو المكلف بالأملاك بما فيها عقار النزاع؛ وأن آخر مرة استخدموا فيها نصيبهم عن طريق الخبزة كان سنة 2008. ولم يعرفوا الطريقة التي انتقلت بها القطعة من يد (ال) إلى طالبي التحفيظ مؤكدين على أن ورثة جدهم لم يقوموا باقتسام أملاكه وأن القرابة مع طالبي التحفيظ قائمة لا تقطعها إلا حيازة أربعين سنة. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن إثبات علاقة القرابة بالخصم يقع على مدعيها وذلك بالحجة المعتبرة في هذا المجال من خلال الإراثة بالمناسخات انطلاقا من القواعد التي يجتمع فيها فرقاء النزاع وأنه في غياب ذلك تبقى الحيازة المعتبرة هي حيازة الأجنبي غير القريب عملا بالمادة 251 من مدونة الحقوق العينية. وأن المحكمة أوردت دفع الطاعنين بهذا الشأن وأجابت عنه بأنه "لم يتم بيان درجة قرابة المتعرضة لطالبي التحفيظ وسببها". وعليه بينما كانت حيازة الأجانب لمدة عشر سنين قاطعة لحجة القائم، فإن المحكمة اعتمدت أساسا تلك الحيازة. وعندما تبين لها ذلك، كان قضاء الحكم الابتدائي بعدم صحة تعرضهم بعلة أن طالبي التحفيظ حازوا المدعى فيه حيازة لمدة زادت عن عشر سنين وأنهم أجانب عن المتعرضين، وأن الحيازة متى فاقت مدة عشر سنين بين الأجانب كانت قاطعة للنزاع، كان في محله. وعليه، نتيجة لما ذكر كله كان القرار معلقاً تعليلا كافيا ومرتبطاً بأساس قانوني، ولذلك فإن الوسيلتين بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذا الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج وسعاد سحتوت وعيد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي تخزاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019117636", "date_of_ruling": "25 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مطلب تحفيظ", "parties_involved": "طالبو التحفيظ (ع) ضد (ح) وورثة (م)"}, "persons_involved": [{"name": "(ع)", "role": "طالب تحفيظ"}, {"name": "(ح)", "role": "متعرض"}, {"name": "(م)", "role": "ورثة"}, {"name": "محمد اسراج", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عمر", "role": "نائب عام"}, {"name": "محمد ناجي شعيب", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "سعاد سحتوت", "role": "مستشار"}, {"name": "عيد الحفيظ مشماشي", "role": "مستشار"}, {"name": "تخزاوي", "role": "محامي"}, {"name": "بشرى راجي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطلب تحفيظ عقار ونزاع حول ملكيته حيث يتعرض بعض الورثة على هذا الطلب مستندين إلى قرابة عائلية. وتظهر القضية بوضوح مسألة تأثير الحيازة على حقوق الملكية ومبدأ الإثبات في هذا السياق.", "relevant_dates": [{"date": "11/07/2011", "event": "تقديم مطلب التحفيظ"}, {"date": "23/01/2012", "event": "تسجيل التعرض الكلي"}, {"date": "28/11/2017", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "29/11/2018", "event": "صدور قرار الاستئناف"}, {"date": "25/01/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إثبات علاقة القرابة", "المسائل القانونية المرتبطة بالحيازة", "تطبيق القوانين المتعلقة بالتحفيظ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبو التحفيظ يؤكدون ملكيتهم للعقار استناداً إلى حيازة واضحة تزيد عن عشر سنوات، بالإضافة إلى عدم تقديم المتعرضين دليلاً قوياً يثبت حقهم.", "defendants_arguments": "المتعرضون يدعون أنهم ورثة العقار وأن لديهم الحق في المطالبة بملكيته لكنهم يعانون من نقص في الإثباتات اللازمة لإثبات القرابة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الشهادات والأدلة المتعلقة بالتحفيظ والحيازة، وكذلك ملاحظات النيابة العامة.", "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم صحة التعرض ورفضت مطالبات المتعرضين، مؤكدة على أهمية الحيازة كحجة قانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 251 من مدونة الحقوق العينية", "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة الطلبات المقدمة من قبل المتعرضين وأيدت قرار الحكم الابتدائي.", "implications": "تؤكد القضية على أهمية الحيازة كحجة قانونية في النزاعات العقارية والإثباتات اللازمة لتأكيد علاقة القرابة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تداخل المسائل القانونية مع الحقائق الاجتماعية، مما يجعلها ذات أهمية في دراسة النزاعات العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "53",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مطلب تحفيظ - تعرض",
    "parties_involved": "طالبي التحفيظ (ح) وورثة (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح",
      "role": "طالبي التحفيظ"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "ورثة (م)"
    },
    {
      "name": "محمد اسراج",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عيد الحفيظ مشماشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطلب تحفيظ عقار يملكه طالبي التحفيظ، حيث تعرضوا له من قبل ورثة (م) التي تملكهم الملك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11/07/2011",
        "event": "قيد مطلب تحفيظ بالمحافظة العقارية بأسفي"
      },
      {
        "date": "23/01/2012",
        "event": "سجل التعرض الكلي على المطلب"
      },
      {
        "date": "28/11/2017",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "25 يناير 2022",
        "event": "صدر القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات علاقة القرابة بالخصم",
    "حيازة الأجنب",
    "عدم تبليغ الملف إلى النيابة العامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون أكدوا أنهم حازوا العقار خلال مدة عشر سنين، وأنهم أجانب عن المتعرضين.",
    "defendants_arguments": "المتعرضين أكدوا أنهم يملكون الملك منذ عدة سنوات وأنهم يتوفرون على وثائق تدعم ملكيتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المدلى بها، بما في ذلك الإراثة والشهادات الإدارية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 251 من مدونة الحقوق العينية",
      "القواعد التي تجتمع فيها فرقات النزاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من طالبي التحفيظ.",
    "implications": "القرار يؤكد على أهمية الحيازة في النزاعات العقارية والتعرضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في قضايا التحفيظ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت قرارات المحكمة الابتدائية - الشرفة الاجتماعية - بتاريخ 19-09-2015 القرار عدد 875، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإعادة الأجير إلى العمل بالنظر لطبيعة العلاقة التعاقدية. عندما كانت طبيعة عمل المشغلة هو العمل في الأوراش، فإن عمل الأجير لديها بعدة أوراش وبصفة مستمرة، ودون انقطاع، يجعل العقد الرابط بين الطرفين عقدا غير محدد المدة. رفض الطلب المقدم من المشغلة استنادا إلى قانون العمل، حيث يستفاد من مستندات القضية أن المطلوب استأنف إقامة دعوى افتتاحية يطلب فيها تعويضات عن طرده التعسفي. وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بتصحيح قسيمة الأجرة والفصل التعسفي، مع تمكينه من حقه في العطلة السنوية وشهادة العمل، مع تعويض قدره 1000 درهم. وقد استأنفت المشغلة الحكم، وفي النهاية، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. في شأن الوسائل القانونية، تعيب الطالبة على القرار استنادا إلى حرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية حيث أن مقتضيات الفصل الأول تقضي بعدم صحة التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه. كما أن المحكمة قيمة تلقائياً انعدام صفة المدعي، حيث تبين أن علاقته بالعقد كانت محدودة بمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. وقد استندت المحكمة أيضاً إلى المواد 52 و53 من مدونة الشغل لنقص التعليل. التزمت المحكمة بمقتضيات الفصلين 278 و270 من ق.م.م وذلك من خلال ضرورة استدعاء المستشارين عند النظر في مثل هذه النزاعات. ومع ذلك، فإن القرار النهائى للمحكمة استبعد بعض الحجج المقدمة من الطالب، قائلاً إن هذه الحجج تندرج ضمن حالات استثنائية وتحتاج إلى إثبات زمني دقيق. بناءً عليه، قضى محكمة النقض برفض الطلب المقدم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "875", "date_of_ruling": "19-09-2015", "court": "محكمة الاستئناف", "main_case_topic": "نزاع العمل", "parties_involved": "الأجير والمشغلة"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوب", "role": "الأجير"}, {"name": "المدعى عليها", "role": "المشغلة"}, {"name": "السيدة مليكة بنزاهير", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيدة مرية شيحة", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد على شفقي", "role": "المدعي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "أجرى الأجير عدة أوراش لدى المشغلة دون انقطاع، مما أضفى طابع العقد غير محدد المدة.", "relevant_dates": [{"date": "2005-01-01", "event": "بدء العمل مع المشغلة"}, {"date": "2012-04-30", "event": "تاريخ الطرد التعسفي"}]}, "key_issues": ["طبيعة العقد بين الأجير والمشغلة", "التعويض عن الطرد التعسفي", "مدى تأثير القوانين المتعلقة بالشغل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد الأجير أن عمله كان مستمراً وعليه فهو يستحق تعويضاً عن الطرد.", "defendants_arguments": "تدعي المشغلة أن العقد كان محدد المدة وكان العمل مرتبطًا بنهاية الورش."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق والشهادات المقدمة من كلا الطرفين.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الذي منح الأجير التعويض.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 52 و53 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم.", "implications": "تؤكد المحكمة على عدم قانونية الطرد التعسفي وتنفيذ التعويضات."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس حرص المحكمة على حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/875",
    "date_of_ruling": "19-09-2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة الأجير إلى العمل",
    "parties_involved": "المدعي: [اسم المدعي], المشغلة: [اسم المشغلة]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "أجير"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "مشغل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة الأجير إلى العمل بعد طرده التعسفي، حيث تم تقديم دعوى للتعويض عن الأضرار التي لحقت به.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19-09-2015",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "20-09-2015",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة العلاقة التعاقدية بين الأجير والمشغل",
    "حق الأجير في العودة إلى العمل",
    "تحديد مدة العقد الرابط بين الطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإعادة الأجير إلى العمل، ويعتبر أن العلاقة التعاقدية بينهما قائمة.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تعارض على إعادة الأجير، وتؤكد أن العلاقة بينهما كانت محدودة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات القضية، بما في ذلك عقود العمل.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بإعادة الأجير إلى العمل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية",
      "المواد 52 و53 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المشغلة.",
    "implications": "يؤكد القرار على حقوق الأجير في العودة إلى العمل، ويعزز من قوة عقود العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية العلاقة التعاقدية في العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 10312 (لصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 201918372) حادثة سير - دفع بانعدام الضمان - أثره. إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبين سبب كون الظنين كان يسوق الجرار وسط الضيعة واعتبرت الضمان قائما وردت دفع الطاعنة في هذا الخصوص، فإنها تكون قد بدت قضاءها على أساس و ما أثير غير مؤسس. ومن جهة أخرى، فإن الجرار لا يدخل ضمن العربات المعدة لنقل المسافرين ولا تنطبق عليه مقتضيات الفقرة 'ج' من المادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين المحتج بها، ويبقى ما أثير في هذا الخصوص غير مقبول. القضية المعروضة ضمن الاستئناف بيني ملال بتاريخ 3 الرامي إلى نقض القرار الاستئنافي، القضية عدد 2019166 القاضي مبدئيا بالنظر في الحق في المسؤولية، حيث تم تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق الضحية وأداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بمنطوق الحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الربع. إن محكمة النقض بعد أن استمعت إلى المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ح.خ) المحامي بمحيط خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادتين 6 و 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين، حيث إن القرار الاستئنافي لما لم يلتفت لدفع الطاعنة المتعلق بالضمان، فقد جانب الصواب وأضر بمصالحها. بالرجوع إلى وثائق الملف، يتضح أن مرتكب الحادثة عبد الجليل اعنيبة لم يكن يتوفر على رخصة سياقة خاصة بالجرار الفلاحي، الأمر الذي يعتبر من مستثنيات الضمان حسب ما نصت عليه المادة 2 من الشروط النموذجية لعقد التأمين. وبمفهوم المخالفة، فإن الجرار الفلاحي موضوع النازلة من نوع ماسي فركسون قوته الجبائية 11 حصان ويتوفر على 4 أسطوانات وبالتالي فسرعته تفوق 25 كلم في الساعة وحسب المادة 20 من القرار الوزيري المؤرخ في 30-01-24، فإن سائق الآلة الفلاحية ملزم بالحصول على رخصة السياقة إذا كانت سرعة الآلة تفوق 25 كلم في الساعة. ومن جهة أخرى، بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والتصريحات المضمنة به، يتبين أن سائق الجرار كان يحمل على متن المقطورة عدداً من العمال يفوق العدد المسموح به، وكانت وضعيتهم خطيرة، وهم عبد الحادي (ق) وصلاح (ف) وعز الدين (ع) ونبيل (ح). في حين أن هذه الحالة تدل على التأمين حيث إن المادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين نصت على: 'لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يتعلق بالأضرار الخاصة المتعاقبة على المركبات المؤمن عليها، إلا إذا كان عدد الأشخاص المسموح لهم لا يتجاوز العدد المحدد'. وطبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، فإن محكمة النقض بعد أن تبين لها أن الظنين كان يسوق الجرار وسط الضيعة واعتبرت الضمان قائماً، ورفضت دفع الطاعنة في هذا الخصوص، فإنها عَمت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس. وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 174 من ظهير 1963، فإن القرار المطعون فيه لم يلتفت لدفع الطاعنة بخصوص حادثة الشغل في مواجهة الضحية مالك الذي تعرض للحادثة عندما كان يزاول عمله بالضيعة الفلاحية، وبالتالي فإن ما تكتسي بالنسبة له طابع حادثة عمل وحسب الفصل 174 من ظهير 1963 والذي يعتبر من النظام العام، فإنه يجب على المحكمة إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقدمها. حيث إن الحادثة وقعت بتاريخ 16-10-2015، وأنه بمقتضى المادة 160 من القانون رقم 1812 بتاريخ 29-12-2014 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الواجب التطبيق على النازلة، فإنه يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة. ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقاً لأحكام هذا القانون، أن تبت في دعوى المسؤولية وفقاً لأحكام القانون العام. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بما يفيد وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة ضد المشغل أو مؤمنته أمام المحكمة المختصة، فإنها وقد ردت الدفع بكونه حادثة شغل، تكون قد بنت قضاءها على أساس غير مؤسس. وبخصوص الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق المبررات، فإن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقاعدة العامة في توزيع المسؤولية واعتماداً على جسامة الأخطاء المرتكبة ودورها في وقوع الحادثة عندما حمل المتهم 43% مسؤولية. وقد رقابة محكمة النقض تمتد إلى التكييف القانوني للوقائع. بل إن لها كذلك حق النظر فيما إذا كان هناك سوء تقدير في توزيع المسؤولية. وبالاطلاع على القرار يتضح أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى تمور وعدم احتياط الضحية الهالك، الذي يجلس في وضعية غير سليمة دون أخذ الحيطة والحذر مما أدى إلى وقوع الاصطدام. وبالتالي، يتوجب نقض القرار الاستئنافي. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له من وقائع النازلة المعروضة عليها، ما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران. وغذا كانت محكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق الضحية الهالك، واستندت في ذلك على ما ثبت من محضر الضابطة القضائية، فإن الطرفين تسببا في وقوع الحادثة نتيجة أخطائهما المتمثلة في عدم انتباه المتهم وعدم قيامه بجميع الاحتياطات اللازمة لجعل ركاب ناقلته في مأمن من خطر وتفادي وقوع أي حادث، كما أن الضحية ساهم بدوره في وقوعه بعدم احتياطه وجلوسه في مكان غير مناسب، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها، وحملت كل طرف نصيباً من المسؤولية في حدود ما ناب من الخطأ، وذلك جاء قرارها معدلاً تعليلاً سليماً والوسيلة على غير أساس. وفيما يتعلق بالوسيلة الخامسة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 4 من ظهير 2، فإن القرار الاستثنائي لما قضى لفائدة ذوي حقوق المالك بالتعويض المادي والمعنوي جانب الصواب، كونهما تقدما بمطالبهم المدنية ملتمسين الحكم لهم بالتعويض المادي والمعنوي. واستحقاقهم للتعويض المادي ينبني على توفر شرطين وهما أن يكون الهالك ملزماً بالإنفاق عليهم أو متطوعاً لذلك وإثبات عسرهم. وهذان الشرطان منعدمان بالملف النازلة. وبخصوص التعويض المعنوي، فإنه يخضع لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة، مما يتعين معه نقض القرار الاستئنافي لخرقه هاته المقتضيات. حيث إنه خلافًا لما جاء في الوسيلة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أخضعت التعويض المحكوم به لوالدي الهالك عن التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية ويبقى ما أثير فيما يتعلق بهذا الخصوص غير مقبول. ومن جهة ثانية، عندما قضت لفائدتهما بتعويض عن الضرر المادي استنادًا إلى موجبي الإنفاق التي جاءت بمقتضى أنهما يعانيان من عسرٍ، فقد أثبتت المحكمة ضرورة علاج احتياجاتهما الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، مما يعني أنها قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة لديها، وبالتالي فقد أقرت بحقوقهما. حيث إن القرار جاء معللاً والوسيلة غير مؤسسة. بشأن الوسيلة الأولى المتخذة من علة الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، خاصة فيما يتعلق بالمسائل المثارة حول الدفع بعدم الضمان والدفع بحادثة الشغل والتعويض المادي والمعنوي والمسؤولية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية اللتين توجبان أن يكون كل قرار معللاً تعليلاً كافياً ومنطقياً، مما يتعين معه نقض القرار الاستثنائي. حيث إن الوسيلة مجرد تكرار لما سبق إثارته بباقي الوسائل والجواب عنه، لذلك تكون معه غير جديرة بالاعتبار. من أجله، قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصى وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان عثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201918372", "date_of_ruling": "11 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير ودفع بانعدام الضمان", "parties_involved": "طاعنة: (غير مذكور) ، ظنين: عبد الجليل اعنيبة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الجليل اعنيبة", "role": "مرتكب الحادث"}, {"name": "الضحية (مالك)", "role": "المتضرر"}, {"name": "ح.خ", "role": "محامي الطاعنة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول حادث سير نتج عن قيادة الجرار الفلاحي وعدد من المخالفات المتعلقة بضمان التأمين وشروط الترخيص، مما أدى إلى مشكل قانوني في تحديد المسؤولية والأضرار الناجمة.", "relevant_dates": [{"date": "2015-10-16", "event": "وقع الحادث"}, {"date": "2014-12-29", "event": "صدور القانون رقم 1812 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل"}, {"date": "11 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إنعدام ضمان الحادث", "مشروعيةlicense سائق الجرار", "توزيع المسؤولية بين الأطراف", "طبيعة الحادث كحادثة شغل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي الطاعنة أن سائق الجرار لم يكن يحمل رخصة سياقة وأن الوقائع تدل على عدم توفر المقتضيات القانونية للضمان.", "defendants_arguments": "يدافع المتهم بأن الجرار لا يعتبر من المركبات المخصصة لنقل المسافرين وأن الحادث كان نتيجة سوء استخدام الضحية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على محضر الضابطة القضائية وشهادات السائقين ودراسات الحالة وفق القوانين المعمول بها.", "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم الاستئناف بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية.", "legal_principles_applied": ["المادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين", "الفصل 174 من ظهير 1963", "الدورية الوزارية المتعلقة بالسير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وعادت بتأكيد حكم الاستئناف مع تعديلات معينة بخصوص التعويض المالي.", "implications": "تعد هذه القضية مثالاً على قضايا حوادث السير وحقوق المؤمن لهم ومدى التزام السائقين بالقوانين على جميع المستويات."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيدات في مسألة التأمين وحوادث الشغل، مما يتطلب وعي قانوني أكبر من جميع الأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201918372",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - دفع بانعدام الضمان",
    "parties_involved": "عبد الجليل اعنيبة (الظنين)، المطالبين بالحق المدني (الضحية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الجليل اعنيبة",
      "role": "الظنين"
    },
    {
      "name": "مالك",
      "role": "الضحية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ح.خ)",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مقررة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصى",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير وقعت عندما كان سائق الجرار يسوقه وسط الضيعة، مما أدى إلى وقوع حادثة تسبب في وفاة الضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16-10-2015",
        "event": "وقوع حادثة السير"
      },
      {
        "date": "30-01-24",
        "event": "تاريخ قرار الوزير بشأن سائق الجرار"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "دفع بانعدام الضمان",
    "تحديد المسؤولية في حادثة السير",
    "تعويض الضحية ووالدها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الضحية كان يزاول عمله بالضيعة فلم يكن له الحق في الضمان، ويجب على الظنين تحمل المسؤولية.",
    "defendants_arguments": "الظنين كان يسوق الجرار وسط الضيعة، مما يعتبر ضماناً قائماً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والتصريحات المضمنة به.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 6 من الشروط النموذجية لعقد التأمين",
      "المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام الشروط القانونية المتعلقة بالتأمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الحفاظ على الضمان في حالات الحوادث."
  }
}