Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قُرِرَ بعَرض عَرو352 (لصائر بتاريخ 26/01/2019 في الملف الإعدادي عَرو2015241263 اختصاص نوعي - صدور حكم نهائي - أثره. البيّن من أوراق الملف صدور قرار عن محكمة النقض بين نفس طرفي النزاع في شأن موضوع الدعوى الحالية قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية للنظر فيه طبقاً للقانون، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي بتت في موضوع الدعوى قبل صيرورة الحكم في الاختصاص النوعي نهائياً وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة الاستئناف الإدارية المطعون في قرارها حالياً مما يعتبر معه بت محكمة الاستئناف الإدارية في الطعن المرفوع أمامها دون تحققها من صيرورة الحكم القاضي بالاختصاص النوعي مخالفاً لقواعد النصوص المنظمة له وبت في الطعن قبل أوانه، وهو ما يعرضه للنقض. لذا، نقضت المحكمة بإحالة باسم جلال الملك طبقا للقانون المطبق على التحسين الإداري. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1386 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 01/09/2017، حيث أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 27/06/2016 بمقال عرضت فيه أنها تشتغل لدى الوكالة المدعى عليها كمستخدمة مؤقتة منذ 18/12/1995 بشكل دائم ومستمر دون أن يتم ترسيمها رغم المحاولات المبذولة مع المدعى عليها ورغم توفرها على المؤهلات التقنية والعلمية وكذا توفرها على المدة القانونية التي تسمح لها بذلك وهي مدة سنتين وفقاً لمقتضيات الفصل 4 من النظام الأساسي للوكالة في الوقت الذي تم فيه ترسيم العديد من المستخدمين مما ألحق بها أضراراً مادية ومعنوية، والتمست لذلك الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية ابتداءً من 18/12/1997 والحكم لها بتعويض إجمالي قدره 30.000,00 درهم مع غرامة تأخيرية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد جواب الوكالة المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلزام الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتسوية وضعية المدعية الإدارية والمالية، تسمية وترقية ابتداءً من 08/12/2016 وأداء تعويض مبلغه 19.000,00 درهم برفض باقي الطلب. استأنفته الوكالة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض: حيث إنه من الثابت من أوراق الملف صدور قرار عن محكمة النقض تحت عدد 2920 بتاريخ 15/11/2018 في الملف رقم 2016241237 بين نفس طرفي النزاع في شأن موضوع الدعوى الحالية قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر فيه طبقاً للقانون، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي بتت في موضوع الدعوى قبل صيرورة الحكم في الاختصاص النوعي نهائياً وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة الاستئناف الإدارية المطعون في قرارها حالياً مما يعتبر معه بت محكمة الاستئناف الإدارية في الطعن المرفوع أمامها دون تحققها من صيرورة الحكم القاضي بالاختصاص النوعي مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي وللنصوص المنظمة له وبت في الطعن قبل أوانه وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وفقاً للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين مجتمعتين الغرفة الإدارية (القسم الثاني) والغرفة المدنية (القسم الأول) برئاسة السيد سعد غزيول برادة، والسيد محمد بلعياشي والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقرر وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالبي والسادة محمد الشافي ومحمد طاهري الجوطي ومحمد اسراج ومحمد بوزيان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن طيب ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015241263", "date_of_ruling": "26/01/2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تفاصيل الدعوى المتعلقة بالترسيم والتعويض للمدعية", "parties_involved": "المدعية ضد الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية", "role": "المطلوبة في النقض"}, {"name": "الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "سعد غزيول برادة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طلب المدعية لتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بعد عملها لسنوات دون ترسيم.", "relevant_dates": [{"date": "18/12/1995", "event": "بدء عمل المدعية كمستخدمة مؤقتة"}, {"date": "18/12/1997", "event": "التمس المدعية تسوية وضعيتها الإدارية"}, {"date": "01/09/2017", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "15/11/2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "26/01/2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض النهائي"}]}, "key_issues": ["اختصاص القضاء العادي في البت في الطلب", "تأثير حكم محكمة النقض على القرارات السابقة", "التعويض المترتب عن عدم الترسيم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية والتعويض الإداري؛ حيث عملت بشكل مستمر دون ترسيم.", "defendants_arguments": "الوكالة المدعى عليها لا تعترف بالطلبات المرفوعة ضدها وتدعو إلى تطبيق الأحكام السابقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق الملف وحكم محكمة النقض السابق.", "rulings_made": "أقرت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة ابتدائية.", "legal_principles_applied": ["أحكام الاختصاص النوعي", "مقتضيات الفصل 4 من النظام الأساسي للوكالة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم قبول الطعن وإلغاء حكم محكمة الاستئناف الإدارية.", "implications": "قد يؤدي القرار إلى إعادة النظر في كيفية ترسيم المستخدمين في الوكالة."}, "additional_notes": {"observations": "الأهمية القانونية للقضية تبرز في كيفية تطبيق القوانين المنظمة للعمالة المؤقتة والتعويضات المرتبطة بذلك."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "352",
    "date_of_ruling": "26/01/2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - صدور حكم نهائي",
    "parties_involved": "المدعية (المطلوبة في النقض) و الوكالة المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "الوكالة المدعى عليها",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محكمة النقض",
      "role": "الجلسة العادية"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد البوزيدي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سعاد المديني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سلوى الفاسي الفهري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الشافي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد طاهري الجوطي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد اسراج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بوزيان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن طيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "رشيد الزهري",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمدعية تشتغل لدى الوكالة المدعى عليها كمستخدمة مؤقتة، حيث تقدمت بطلب لتسوية وضعيتها الإدارية والمالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/12/1995",
        "event": "بدء عمل المدعية لدى الوكالة المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "27/06/2016",
        "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "08/12/2016",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بتسوية وضعية المدعية"
      },
      {
        "date": "01/09/2017",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "15/11/2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26/01/2019",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص القضاء العادي في النزاع",
    "صيرورة الحكم القاضي بالاختصاص النوعي",
    "تحقق المحكمة من صيرورة الحكم القاضي بالاختصاص النوعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب تسوية وضعيتها الإدارية والمالية بعد أن كانت مستخدمة مؤقتة دون ترسيمها.",
    "defendants_arguments": "الوكالة المدعى عليها ترفض الطلب وتدعي عدم صحة الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف المتعلقة بالقرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قواعد الاختصاص النوعي",
      "نصوص المنظمة له"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إحالة القضية إلى نفس المحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية معالجة قضايا الاختصاص النوعي في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص النوعي في القضاء الإداري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو539 (لصادر بتاريخ 09 ديسمبر 2021 في الملف الشرعي عرو202012504 إسقاط حضانة - إخلال بتنفيذ مقرر الزيارة - أثره. طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحاضنة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة. والمحكمة لم تبت ما صرحت به الحاضنة من أعذار ومبررات غير مؤسسة، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها دون مراعاة حق الطالب في صلة الرحم بابنه ومصلحته في الإشراف على تربيته، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 184 المشار إليها ولم تجعل لقضائها أساسا سليماً وعللت قرارها تعليلاً ناقصاً وهو عيب انعدامه، وعرضته للنقض. بناءً على عريضة النقض المقدمة من طرف الطاعن المذكور حول الملف عدد 0 عن تكملة الاستئناف بالدار البيضاء. تم الإبلاغ بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدا والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولات طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي (س. ج) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها (و. آ) مفارقته وحاضنة ابنه (أ. ج) المزداد بتاريخ 2017/01/02 تمتنع عن تمكينه من صلة الرحم به وتتحايل على تنفيذ المقرر المنظم للزيارة وقد أعدت في حقها عدة محاضر معاينة في الموضوع أسفرت عن تعذر التنفيذ لامتناعها عن تسليمه المحضون؛ والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنه وإسنادها إليه. وأحابت المدعى عليها أنها لم ولن تمانع من تمكين المدعي من صلة الرحم بابنه وأن المحاضر المدلى بها لا تشكل دليلاً على إخلالها بمقرر الزيارة وقد أنكرت خلالها فترة الصيف حيث مانعت في نقله للمحضون إلى والد (أ) لصغر سنه؛ والتمست الإشهاد عليها باستعدادها التام لتمكين المدعي من زيارة ابنه والحكم في الشكل بعدم قبول الطلب وفي الموضوع برفضه. وبعد المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/01/22 في الملف عدد 2 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنها (أ) وإسنادها لوالده. فاستأنفت المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصدياً برفض الطلب بقرارها الذي هو موضوع الطعن بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه، الذي تضمن وسيلة فريدة. لم تحب عنها المطلوبة في النقض رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الخاصة بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة لما استبعدت محاضر الامتناع عن التنفيذ المدلى بها وردت طلب إسقاط الحضانة بعلة أن هذه المحاضر قد أُعدت في غيبة المطلوبة وليس ما ينبت امتناعها الصريح عن تنفيذ مقرر الزيارة والحال أنها حجة دامغة على إصرارها ورفضها الصريح تمكينه من صلة الرحم بابنه، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 184 المذكورة وأعطت قرارها انعدام التعليل. بناءً على كل هذا، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيد محمد بترهة رئيساً والسادة المستشارين: لطيفة أرجدا مقررة، وعمر لين، وعبد الغفور العيدر، ونور الدين الحضري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومع مساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو202012504", "date_of_ruling": "09 ديسمبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إسقاط حضانة", "parties_involved": "س. ج (مدعي) و و. آ (مدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "س. ج", "role": "مدعي"}, {"name": "و. آ", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "لطيفة أرجدا", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عمر لين", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الغفور العيدر", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فاطمة أوبكوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بإشكالية إسقاط حضانة طفل بسبب الامتناع عن تنفيذ مقرر الزيارة.", "relevant_dates": [{"date": "2017/01/02", "event": "تاريخ ميلاد الطفل (أ. ج)"}, {"date": "2019/01/22", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بإسقاط حضانة الأم"}, {"date": "2021/11/09", "event": "تاريخ الجلسة العلنية لمناقشة الطعن"}, {"date": "2021/12/09", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إخلال الحاضنة بمقرر الزيارة", "تحايل وعدم تنفيذ الحكم من قبل الحاضنة", "حق الأب في صلة الرحم", "إسقاط الحضانة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن الحاضنة تمتنع عن تمكينه من صلة الرحم وإسقاط حق حضانتها.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها لم تمتنع عن تمكين المدعي من زيارة ابنه وتعتبر أن المحاضر المدلى بها لا تدعم هذه الادعاءات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الامتناع عن تنفيذ مقرر الزيارة.", "rulings_made": "محكمة النقض نقضت قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 184 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "هذا القرار يؤكد حق الأب في صلة الرحم ويمنح المحاكم صلاحية إسقاط الحضانة في حالة الإخلال."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مهمة في تحديد حقوق الوالدين بعد الطلاق وتعزيز حقوق الطفل في العلاقات الأسرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو202012504",
    "date_of_ruling": "09 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط حضانة - إخلال بتنفيذ مقرر الزيارة",
    "parties_involved": "المدعي (س. ج) والمدعى عليها (و. آ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. ج",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "و. آ",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدا",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر لين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الغفور العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنها بسبب إخلالها بتنفيذ مقرر الزيارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/01/22",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بإسقاط حضانة المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "2021/11/09",
        "event": "جلسة علنية لمحكمة النقض."
      },
      {
        "date": "2021/12/09",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال المدعى عليها بتنفيذ مقرر الزيارة.",
    "حق المدعي في صلة الرحم بابنه.",
    "تأثير المحاضر المدلى بها على القضية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ المقرر المنظم للزيارة، مما أثر على صلة الرحم بينه وبابنه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها لم تمانع من تمكين المدعي من صلة الرحم، وأن المحاضر المدلى بها لا تشكل دليلاً على الإخلال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الامتناع عن التنفيذ المدلى بها.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 184 من مدونة الأسرة",
      "المادة 184 المشار إليها"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تنفيذ المقررات المنظمة للزيارة في الحالات المتعلقة بالحضانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المحاكم في إدارة الحضانة وفقًا للمواد القانونية المعمول بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 984 بتاريخ 12 دجنبر 2020 (ملف عدد 2020/4351) إيقاف التنفيذ - مبرراته. بتعين التصريح برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه؛ متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف ويقتضي إيقاف تنفيذه أن المطلوب في الإيقاف تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط. عنلي 3 4 9594 لي وين يشغل منصب مهندس رئيس بالمديرية العامة بتوصله بقرار صادر بتاريخ عدد 183307 بتوقيفه عن العمل مؤقتا إلى حين البت في ملفه التأديبي، موضحا أنه قرار غير مشروع بكس. ه. ركزته القانونية وضعيته الإدارية والمالية وأن الدعوى قد فُقدت أثارها بخصوص الاختصاص وعيب الشكل ومخالفة القانون لكون الإدارة لم تتخذ أي قرار تأديبي وتثبت الرفض مرور مدة الأربعة أشهر، فضلا عن انعدام السبب، والتمس الحكم بإلغاء ذلك القرار مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد الجواب وتجهيز القضية، صدر الحكم مستجيبا للطلب، استأنفته الإدارة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: "...يمكن علاوة على ذلك محكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية...". حيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنما وجيهة وحدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من حلق الارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وحلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. لكن، حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري و. حضر أستاذ العموم السيد سابق الشرقاوي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/4351", "date_of_ruling": "12 دجنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار", "parties_involved": "المديرية العامة، المطلوب في الإيقاف"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نadia للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "أستاذ العموم"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإجراءات إيقاف تنفيذ قرار صادر ضد أحد الموظفين، حيث تم استئناف القرار من قبل المديرية العامة", "relevant_dates": [{"date": "12 دجنبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ"}, {"date": "183307", "event": "صدور القرار الإداري بتوقيف الموظف عن العمل"}]}, "key_issues": ["إيقاف تنفيذ القرار الطعني", "وجود ظروف استثنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار كان غير مشروع ومخالف للقانون وبلا أسباب، ويجب إلغاؤه.", "defendants_arguments": "رفض الطلب استنادًا إلى عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق الرسمية للملف والعوامل المنصوص عليها في القانون.", "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل الطالبين الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب بالإجماع.", "implications": "تأكيد السلطة على ضرورة وجود أسباب استثنائية لإيقاف في القضايا الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد هذه القضية أهمية وجود أسس قانونية قوية لدعم طلبات إيقاف التنفيذ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/4351",
    "date_of_ruling": "12 دجنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار تأديبي",
    "parties_involved": "المطلوب في الإيقاف، الإدارة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار تأديبي يتعلق بمنصب مهندس رئيس بالمديرية العامة، حيث تم توقيف المطلوب عن العمل مؤقتا دون وجود ظروف استثنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 دجنبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "تاريخ القرار المطعون فيه",
        "event": "توقيف المطلوب عن العمل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار.",
    "مشروعية القرار التأديبي.",
    "تحقيق الحقوق القانونية للمطلوب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المطلوب بأن قرار التأديب غير مشروع ويتطلب إلغاؤه.",
    "defendants_arguments": "تمسك الإدارة بأن القرار التأديبي مشروع وأن المطلوب لا يوجد بحقه في الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف المتعلقة بالقرار التأديبي.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وإلزمت الإدارة على تنفيذ القرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف تنفيذ القرار.",
    "implications": "تأكيد مشروعية القرار التأديبي وتحديد حقوق المطلوب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية للموظفين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 217 الصادر بتاريخ 2 مارس 2023 في الملف عدد 2021144678 متعلق بسحب رخصة الإصلاح - مشروعيته. إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن الأشغال التي يقوم بها المستأنف (الطالب) ليست بالأشغال الطفيفة المرخص له بها وإنما تتطلب القيام بأعمال هدم وإعادة بناء، وليس القيام بأشغال إصلاح؛ وأن ذلك يتطلب الحصول على رخصة بناء وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير، واعتبرت أن رئيس المجلس الجماعي عندما قام بسحب رخصة الإصلاح، لهذه العلة، فقد تصرف طبقا للقانون، تكون بذلك قضت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. وبناء على الطلب المقدم بتاريخ 2 مارس من الطرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ك) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2 مارس 2021 في الملف رقم: 20207205170. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10 نونبر 2022 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ز) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبعد مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة السيد عبد العزيز الهلالي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجع أعلاه - أنه بتاريخ 19 مارس 2019 تقدم المدعي (الطالب) بقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تقدم خلال شهر غشت من سنة 2018 بطلب إلى رئيس جماعة تطوان من أجل الحصول على رخصة إدارية لإعادة بناء سقف منزله المتواجد بالطابق الثالث من العمارة الواقعة ب (...) تطوان الآيلة للسقوط لقدمها بسبب هبوب الرياح، وأنه حصل من رئيس المجلس على رخصة إصلاح تحمل رقم 217 من أجل إصلاح أرضية السطح مع وضع الزليج؛ إلا أنه عندما بدأ في إنجاز إصلاح سقف المنزل وفقا لما هو منصوص برخصة الإصلاح، فوجئ بقائد المنطقة يقوم بمصادرة جميع المعدات المخصصة لإنجاز الأشغال والتي تقدر قيمتها بحوالي 11 ألف درهم. وأنه لما قام بذلك حيث تم منحه رخصة ثانية بتاريخ 1 أكتوبر 2018 من أجل القيام بإعادة بناء سقف المنزل الآيل للسقوط وفق تصميم المهندس المختص، ومع شهادة التتبع من طرف نفس المهندس إلا أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2018 تم سحب هذه الرخصة من قبل مجلس جماعة تطوان بدون مبرر معتبرا أن هذا القرار جاء غير مؤسس مما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب جماعة تطوان صادر الحكم بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي (الطالب) أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

محكمة النقض حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني والنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استندت في تعليل قضائها على كون الأشغال التي يقوم بها (الطالب) ليست بالأشغال الطفيفة المرخصة وإنما تتطلب القيام بأعمال هدم وإعادة بناء، وهذا يستدعي الحصول على رخصة بناء وهو بالفعل ما قام به الطالب، إذ أنه بعد الرخصة الأولى رقم 217 وهي رخصة إصلاح، هيأ ملفه من جديد عن طريق مهندس معماري وسلمه لرئيس الجماعة بتاريخ 2018/10/01 الذي منحه رخصة ثانية تحمل رقم 245 مرفقة بالملف وذلك من أجل القيام بأعمال إعادة بناء سقف منزله الآيل للسقوط وفق تصميم المهندس المعماري. إلا أنه بتاريخ 2 نوفمبر عمل رئيس الجماعة على سحب هذه الرخصة التي كان موضوعها إعادة بناء سقف المنزل وليس رخصة الإصلاح. وبالتالي يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الرخصة الثانية الحاملة لرقم '245' الصادرة عن رئيس جماعة تطوان بتاريخ 01 أكتوبر 2018 أنها معنونة برخصة إصلاح (الأشغال الطفيفة) ولم تتمثل في إعادة بناء سقف آيل للسقوط دون المس بالمبنى. والمحكمة لما عللت قضاءها بأن الأشغال التي يقوم بها المستأنف (الطالب) ليست بالأشغال الطفيفة المرخصة لها وإنما تتطلب القيام بأعمال هدم وإعادة بناء، وليس القيام بأشغال إصلاح، وأن ذلك يتطلب الحصول على رخصة بناء وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير، واعتبرت أن رئيس المجلس الجماعي بتطوان عندما قام بسحب رخصة الإصلاح لهذه العلة، بناء على محضر معاينة اللجنة المختلطة المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2022 تصرف طبقا للقانون، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي ورئيسة الجلسة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي عبد السلام نعناي حسن المولودي وعضو: السيد عبد العزيز الهلالي وكتابة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "217", "date_of_ruling": "2 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سحب رخصة الإصلاح", "parties_involved": "الطالب ضد مجلس جماعة تطوان"}, "persons_involved": [{"name": "م.ك", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "ع.ز", "role": "نائب المجلس الجماعي"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بدعوى قضائية قدمها المدعي للحصول على رخصة إعادة بناء سقف منزله بعد سحب رخصة الإصلاح.", "relevant_dates": [{"date": "19 مارس 2019", "event": "تقديم المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "شهر غشت 2018", "event": "تقديم طلب الحصول على رخصة إدارية."}, {"date": "1 أكتوبر 2018", "event": "منح رخصة ثانية لإعادة بناء السقف."}, {"date": "12 نوفمبر 2018", "event": "سحب الرخصة الثانية."}, {"date": "2 مارس 2021", "event": "حكم محكمة الاستئناف الإدارية."}]}, "key_issues": ["مشروعية سحب رخصة الإصلاح", "تصنيف الأشغال بين الطفيفة وعدم الطفيفة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب ادعى أن الرئيس سحب الرخصة بدون مبرر وأن الرخصة الثانية كانت صحيحة.", "defendants_arguments": "رئيس الجماعة اعتبر أن الأشغال تتطلب رخصة بناء وليس رخصة إصلاح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر معاينة اللجنة المختلطة وقرارات سابقة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["قانون التعمير", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب.", "implications": "تشديد على أهمية تنظيم الأعمال البنائية وفق الرخص الممنوحة."}, "additional_notes": {"observations": "التأكيد على ضرورة احترام القوانين المعمول بها في مجال التعمير."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "217",
    "date_of_ruling": "2 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية سحب رخصة الإصلاح",
    "parties_involved": "الطالب (المدعي) وجماعة تطوان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "نائب المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بسحب رخصة إصلاح من قبل رئيس جماعة تطوان دون مبرر، مما أدى إلى إجراء دعوى أمام المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 مارس 2019",
        "event": "تقديم المدعي بقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2018/10/01",
        "event": "حصول المدعي على رخصة إصلاح جديدة"
      },
      {
        "date": "2018/11/12",
        "event": "سحب رخصة الإصلاح من قبل مجلس جماعة تطوان"
      },
      {
        "date": "2023/02/09",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/03/02",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية سحب رخصة الإصلاح",
    "حق المدعي في إعادة بناء سقف المنزل",
    "الضوابط القانونية المتعلقة برخصة الإصلاح"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن سحب رخصة الإصلاح كان غير مبرر وعدم وجود أساس قانوني.",
    "defendants_arguments": "جماعة تطوان تدعي أن سحب الرخصة كان من أجل الحفاظ على حقوق الأشغال الطفيفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر معاينة اللجنة المختلطة، شهادات المهندسين المعنيين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي واعتبار سحب الرخصة قانونيا.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون التعمير",
      "المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالمبادئ القانونية في سحب الرخصات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التبليغ القانوني في قضايا السحب والترخيص."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع474 (الصادر بتاريخ 14 أبريل 2022 قن اللف الإداري رقم 2021146097 قرار الإعفاء من مهمة -مشروعيته. إن قرار الإعفاء من المهام لا يدخل في زمرة القرارات الواردة في الفصل الثاني من القانون رقم 03-01 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية؛ مادام أنه لا ينطوي في جوهره على عقوبة إدارية أو تأديبية, كما لا يصنف ضمن القرارات الإدارية القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق باعتبار أن التكليف بمهمة لا يكسب حقوقاً، بل هو من صميم الاختصاصات التدبيرية التي تدخل في إطار السلطة المخولة لها تتصرف فيها بمحضر اختيارها وتستقل بتقدير ملاءمة إصدارها من عدمه، كما أنه لا يتعلق بحالة نظامية مادام لا يرتب عليه أي تقهقر ولا يتسبب في حرمان الموظف من الترقية التي يحصل عليها، وأن السلطة التقديرية تعتمد على إدارة المرفق التابع لها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والتي لا يحد منها سوى انحرافها عن تخصيص الأهداف. حصلت المملكة المغربية على رفض الطلب بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 نونبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.غ) الرامي إلى نقض القرار عدد 1099 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/03/18 في الملف عدد 20187205987. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطاعن (0.أ) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 06 أبريل 2018 .مقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء في القرار الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ 2018/02/06 والقاضي بنقله من منصبه كرئيس لمصلحة المسح الطوبوغرافي بقرية أبا محمد للعمل بمصلحة المسح الطوبوغرافي بمدينة صفرو لكونه جاء مشوباً بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب انعدام التعليل باعتبار أنه لم يسبق له أن طلب إعفاءه من منصب المسؤولية أو نقله إلى مدينة صفرو أو غيرها مما جاء مع الفا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 03-01 بشأن إلزام إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها. كما أن قرار نقله ينصب على عقوبة تأديبية غير مبررة اتخذ بدون احترام الضمانات التأديبية. ولم يحض على نقله من مدينة تاونات إلى قرية أبا محمد سوى شهرين و10 أيام، وقبله مرور مدة قصيرة على نقله من مدينة النواصر إلى مدينة تاونات بتاريخ 22/03/2017، مما برهن على مس باستقراره الوظيفي والعائلي ملتمساً الحكم بإلغاء هذا القرار أمام ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإحراءات أصدرت المحكمة 0007 اا رار الصادر عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري بتاريخ 2018/02/06 والقاضي بنقل الطاعن من منصبه كرئيس لمصلحة المسح الطوبوغرافي بقرية أبا محمد للعمل بمصلحة المسح الطوبوغرافي بمدينة صفرو مع ما يترتب عن كل ذلك من آثار قانونية. استأنف المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم برفض الطلب. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعنة بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم التعليل باعتبار أن نقله لعدة أماكن خلال فترة وجيزة وتجريده من منصب المسؤولية يعتبر عقوبة تأديبية مقنعة مما كان يلزم الإدارة بتعليل قرارها طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 03-01 بشأن إلزام إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها. وأنه إذا كان من حق الإدارة إعفاءه من منصب المسؤولية ما دام أن ذلك مما يندرج ضمن سلطتها التقديرية، فإنها تبقى بالمقابل ملزمة بتعليل وتبرير قرار الإعفاء لمعرفة الأسباب التي اعتمدت عليها في اتخاذه. وأنه لا يمكن الاعتماد على مراسلاته الموجهة إلى الإدارة من أجل القول بعدم كفاءته في تدبير مصلحة المسح العقاري بقرية أبا محمد بعدما وقف على مكامن الخلل التي تشوب تدبير المصلحة ورفض منح الإذن بالتسليم لأصحاب المشاريع لعدم اكتمال الإجراءات المطلوبة قانونياً مما حد بالإدارة تنقيله إلى مدينة صفرو وتجريده من منصب المسؤولية؛ الأمر الذي يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في تعليل قرارها إلى أن قرار الإعفاء من المهام لا يدخل في زمرة القرارات الواردة في الفصل الثاني من القانون رقم 03-01 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، مادام أنه لا ينطوي في جوهره على عقوبة إدارية أو تأديبية كما لا يصنف ضمن القرارات الإدارية القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق باعتبار أن التكليف بمهمة لا يكسب حقوقاً بل هو من صميم الاختصاصات التدبيرية التي تدخل في إطار السلطة المخولة لها، وقد استقلت بتقدير ملاءمة إصدارها من عدمه، كما أنه لا يتعلق بحالة نظامية مادام لا يرتب عليه أي تقهقر في الدرجة ولا يتسبب في حرمان الموظف من الترقية التي يحصل عليها، وبأن الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية لتسيير وتدبير المرافق التابعة لها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، هذه السلطة التي لا يحد منها إلا انحرافها عن تخصيص الأهداف. وبما أن العيب المزعوم بعدم كفاءة الموظف لا يثبت على الإدارة من قبل المحكمة، وبالتالي فإن قرارها بتأييد الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف يعد تعليلاً سائغاً ومقبولاً ولا تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيساً والمستشارين السادة: أنوار شقرون مقرر، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري؛ وعبد السلام نعناني ومحضر، المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وعاملة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021146097", "date_of_ruling": "14 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإعفاء من المهمة ومشروعيته", "parties_involved": "المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري ضد 0.أ"}, "persons_involved": [{"name": "0.أ", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ع.غ", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "أنوار شقروني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن في قرار نقل وإعفاء الطالب من منصبه كرئيس لمصلحة المسح الطوبوغرافي، حيث ادعى أنه تلقى قراراً يجري فيه نقله بشكل تعسفي دون تعليل كاف.", "relevant_dates": [{"date": "06 أبريل 2018", "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية بفاس"}, {"date": "02 فبراير 2018", "event": "صدور قرار النقل من قبل المدير العام"}, {"date": "18 مارس 2019", "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "05 نونبر 2021", "event": "رفع المقال للدعوى"}, {"date": "14 أبريل 2022", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار الإعفاء من المهام", "غياب التبرير القانوني للنقل", "تجاوز السلطة وتأثيره على حقوق الموظف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن قرار نقله كان تعسفياً ويعاني من انعدام التعليل، ويدعو إلى إلغاء القرار بسبب الإخلال بالضمانات التأديبية.", "defendants_arguments": "الدفاع يعتمد على أن قرار الإعفاء هو ضمن سلطتها التقديرية ولا يتطلب تعليلاً وفقاً للقانون 03-01."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين، وعدم وجود دلائل على إساءة استعمال السلطة.", "rulings_made": "تم رفض الطعن النقض وأيدت محكمة الاستئناف قرار رفض الطلب", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 03-01 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.", "implications": "تأكيد صلاحيات الإدارة في اتخاذ قرارات تعيين وإعفاء الموظفين مع عدم إلزامها بتعليل كل القرارات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية التوازن بين صلاحيات الإدارة وحقوق الموظفين، وضرورة وجود آليات لضمان حقوق الموظف في مواجهة القرارات التعسفية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021146097",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار الإعفاء من المهام",
    "parties_involved": "الطالب (0.أ) والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "0.أ",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المدير العام",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أنوار شقرون",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بإعفاء موظف من مهمته بسبب عدم استقرار الوظيفي والعائلي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 أبريل 2018",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "22 مارس 2017",
        "event": "نقل الطاعن من مدينة النواصر إلى مدينة تاونات"
      },
      {
        "date": "06 فبراير 2018",
        "event": "صدور قرار نقله من منصبه"
      },
      {
        "date": "14 أبريل 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الإعفاء من المهام",
    "عدم كفاءة الموظف في تدبير المصلحة",
    "تأثير القرار على حقوق الموظف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر قرار نقله مشوباً بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب انعدام التعليل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن قرار الإعفاء لا يعتبر عقوبة تأديبية ولا يرتب عليه أي تقهقر في الدرجة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف، وتقارير المحامي العام.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 03-01 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية",
      "مبادئ السلطة التقديرية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأييد قرار الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على سلطة الإدارة في اتخاذ قرارات الإعفاء دون تعليل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضت محكمة النقض برقم 2677 الأورة في 11/05/2016 في الملف الجنحي رقم 2015/15975-76 بشأن التجاوز المعيب والجروح غير العمدية، وسلطة المحكمة في تقدير الأدلة وتحديد نسبة المسؤولية. حيث تبين للمحكمة المطعون في قرارها أن الحادثة وقعت عندما أقدم الظنين -طالب النقض- سائق السيارة على تجاوز الجرار الفلاحي الذي كان يسير على الطريق العمومية في نفس اتجاه سير الظنين، فاصطدم هذا الأخير به، مما نتج عنه انقلاب السيارة وإصابة ركابها الأربعة بجروح. ما قضت به من إدانة الطالب من أجل التجاوز المعيب والجروح غير العمدية وتحميله ثلثي مسؤولية الحادثة، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها بشكل قانوني. فقد تم تقديم طلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بواسطة المحامي الاستاذ عبد الله المرنيسي، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة آنفاً بتاريخ 25 مايو 2015 في القضية عدد 201502 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الظنين عبد اللطيف (ب) بغرامات نافذة قدرها 1200 درهم من أجل التسبب في حادثة سير نتج عنها جروح غير عمدية و700 درهم من أجل التجاوز المعيب وتحميله ثلثي مسؤولية الحادثة. وقد أحالت المحكمة على تقرير الخبير الذي حدد نسب العجز وأوضح أن الضرر المهني والتشويه منعدمان. وقد تم الحكم برفض الطلب المقدم من طرف الظنين والحكم عليه بمبلغ ألفي درهم (2000) يستخلص طبقًا للإجراءات المتخذة. كما صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015/15975-76", "date_of_ruling": "11/05/2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التجاوز المعيب والجروح غير العمدية", "parties_involved": "عبد اللطيف (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف (ب)", "role": "طالب النقض / الظنين"}, {"name": "الأستاذ عبد الله المرنيسي", "role": "محامي"}, {"name": "السيدة المستشارة بديعة بوعدي", "role": "مقررة"}, {"name": "السيد عبد الرحيم حادير", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادث سير تسبب فيه تجاوز معيب أدى إلى انقلاب سيارة وإصابة ركابها بجروح.", "relevant_dates": [{"date": "25 مايو 2015", "event": "صدر الحكم من الغرفة الجنحية بالمحكمة"}, {"date": "1 يونيو 2015", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["مدى مسؤولية سائق السيارة عن الحادث", "تقدير الأدلة والشهادات", "تحديد مسئولية الأطراف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أثبت القائمون بالحق المدني أن تجاوز الظنين كان السبب المباشر للحادث.", "defendants_arguments": "قال الطالب إنه اتخذ كافة الاحتياطات وأن الحادث وقع بسبب سائق الجرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرة الطبية وتقارير الشرطة حول الحادث.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الظنين والحكم عليه بدفع غرامة.", "legal_principles_applied": ["المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب والحكم على الظنين بدفع مبلغ 2000 درهم.", "implications": "يؤكد القرار أهمية التقييم الدقيق لنسبة المسؤولية في الحوادث."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية كيف أن معيار المصداقية في الشهادات يؤثر بشكل كبير على الحكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2677",
    "date_of_ruling": "11/05/2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التجاوز المعيب والجروح غير العمدية",
    "parties_involved": "عبد اللطيف (ب) و (أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف (ب)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "(أ)",
      "role": "الضحية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادث سير نتج عن تجاوز سائق السيارة على الطريق العمومية، مما أدى إلى جروح غير عمدية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 مايو 2015",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية"
      },
      {
        "date": "11/05/2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التجاوز المعيب",
    "الجروح غير العمدية",
    "مسؤولية الحادثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الظنين يؤكد أن الحادثة كانت نتيجة لجروح غير عمدية، وأنه كان يسير على الطريق العمومية.",
    "defendants_arguments": "الظنين يؤكد أن الحادثة كانت نتيجة لجروح غير عمدية، وأنه كان يسير على الطريق العمومية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير الذي حدد نسب العجز وأوضح أن الضرر المهني والتشويه منعدمان.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف بإدانة الظنين وتحميله ثلثي مسؤولية الحادثة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ المسؤولية المدنية",
      "قانون المسؤولية عن حوادث السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الطالب.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية الظنين عن الحادثة وتحميله مسؤولية ثلثي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التأكد من السير على الطرق العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة(النقض رقم 6163 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2023 في الملف الجنائي رقم 202061875 كراء - مطل المكتري - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وللإنذار بالأداء وتحققت من المطل الموجب للإفراغ، تكون قد أعملت مقتضيات الفصلين 254 و255 من ق.ل.ع ومعهما المادة 56 من القانون رقم 267.12 وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. باسم جلالة الملك، وبناء على مقال الطعن بالنقض رقم 761 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائيها الأستاذ (ع.ق.) في الملف رقم 50401303186 بآسفي. وبناء على المستندات المدلى بها في اللي للسلطة القضاائية وبناء على قانون المسطرة المدنية المعدل بمقتضى قانون رقم 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 دجنبر.. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 24 ماي 2018، قدم (ك.ر) و(ت.ر) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بآسفي عرضا فيه أن المدعى عليها (م.ل) تكتري منهما المنزل فوق الطابق (...) الكائن ب (...) زنقة (...) حي (...) تحرير (...) آسفي بسومة شهرية قدرها 1150 درهم وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح فبراير 2015 إلى متم فبراير 2018 رغم إنذارها بالأداء وتوصلها بتاريخ 22 فبراير 2018 والذي بقي دون جدوى. طالبين الحكم عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2015/02/01 إلى 2018/05/31 وقدرها 44850 درهم وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهم وبإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة. أجابت المدعى عليها بأن الإنذار وطلب الإفراغ وجها من طرف المدعين فقط دون باقي الورثة، كما لم يستجيبوا لطلب إبرام عقد كراء جديد معها بعدما حلت محل زوجها المتوفي المكتري الأصلي وكذا تحديد الوارث المكلف بتسلم واجبات الكراء. وبتاريخ 11/13/2018، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 181303270 على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2015/02/01 إلى 2018/05/31 قدره 44850 درهم وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة؛ استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 43700 درهم. مقتضى قرارها المطعون فيه من طرفها بوسيلة فريدة متعلقة بانعدام الأساس القانوي، وذلك أن الطلب لم يقدم من طرف كافة الورثة وأن المحكمة مصدرة القرار اعتمدت على رسم المخارجة الذي تبين منه نصيب المطلوبين على الشياع ولم يدليا بشهادة الملكية للعين المكراة، وأنها تتواجد بالعين المكراة الأصلية وأن طلبها تركز حول دعوة كافة الورثة من أجل إبرام عقد جديد. لكن ردا على الوسيلة، فإنه كما يتضح، الطاعنة لم تنازع جديا في اختصاص المطلوبين محل النزاع وفق المخارجة المذكورة، ويكون هؤلاء مالكين للمحل؛ فإذا ثبت صحة ملكية باقي الورثة مع المطلوبين في محل النزاع، فإنه يعتبر حجة في مواجهة الطاعنة. ويكون معه الدفع الذي تمسكت به قد تقرر لفائدة باقي الورثة، ولم تثبت منازعتهم في المخارجة أو إنارتهم لدفوع تقدح في صحة العلاقة الكرائية التي تربطها بالمطلوبين. ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت في توصلها بإنذار بالأداء وعدم وفائها بالوجيبة الكرائية موضوعها أو عند الاقتضاء إيداعها لفائدة من تعتبرهم الأحق فيها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وللإنذار بالأداء وتحققت من المطل الموجب للإفراغ تكون قد أعملت مقتضيات الفصلين 254 و255 من ق.ل.ع ومعهما المادة 56 من القانون رقم 267.12. عندما عللت قضاءها بأن: "إدلاء الطرف المستأنف عليه مخارجة تثبت احتصاصه بالمنزل المكترى أثر قسمة مع باقي الورثة ينقل العلاقة الكرائية للمستأنف عليهما ويصح مقاضاة المكترية لاستخلاص الواجبات الكرائية وكل ما يترتب عن عقد الكراء وأن عدم تقييد المخارجة بالرسم العقاري لا أثر له على الدعوى لتعلق الأمر برابطة شخصية بين الطرفين وأن تعلل المستأنفة بأنه تعذر عليها معرفة الوريث المكلف باستخلاص الوجيبة الكرائية لا يعفيها من الوفاء بالتزامها بأداء الكراء، ما دامت كانت بإمكانها عرض المبالغ على الورثة المعروفين لديها"؛ جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لرقيق والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا ومحمد لكحل ومحمد العربي مومن وسعيد الردايي أعضاء، وحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وكاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "6163", "date_of_ruling": "07 دجنبر 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "كراء - مطل المكتري - أثره", "parties_involved": "[ك.ر, ت.ر, م.ل]"}, "persons_involved": [{"name": "ك.ر", "role": "مدعي"}, {"name": "ت.ر", "role": "مدعي"}, {"name": "م.ل", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "سعيد المعتصم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "المصطفى لرقيق", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنزاع كراء حيث قام المدعيان برفع دعوى ضد المدعى عليها لعدم دفع واجبات الكراء.", "relevant_dates": [{"date": "24 ماي 2018", "event": "تقديم المدعيان المقال إلى المحكمة"}, {"date": "2018/02/01", "event": "توقف المدعى عليها عن الدفع"}, {"date": "2022/11/18", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "07 دجنبر 2023", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["التأكد من صحة العلاقة الكرائية بين الأطراف", "انعدام الأساس القانوني فيما يتعلق بالإنذار والأداء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعيان بإلزام المدعى عليها بأداء واجبات الكراء وإفراغ العين المكراة.", "defendants_arguments": "استندت المدعى عليها إلى عدم موافقة باقي الورثة والاعتماد على رسم المخارجة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين والإنذار بالأداء.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل المبلغ المحكوم به.", "legal_principles_applied": ["الفصلين 254 و255 من ق.ل.ع", "المادة 56 من القانون رقم 267.12"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "يعتبر القرار تأكيدا على صحة العلاقة الكرائية حتى في حالة نزاع بين الورثة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يدعم حماية حقوق المستأجرين في حالات الخلاف بين الورثة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6163",
    "date_of_ruling": "07 دجنبر 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مطل المكتري - أثره",
    "parties_involved": "ك.ر، ت.ر، م.ل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ت.ر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "سعيد المعتصم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لرقيق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد الردايي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول الكراء بين المدعين والمدعى عليها، حيث توقفت المدعى عليها عن أداء واجبات الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/02/01",
        "event": "بدء فترة الكراء"
      },
      {
        "date": "2018/05/31",
        "event": "نهاية فترة الكراء المطالب بها"
      },
      {
        "date": "2018/02/22",
        "event": "تاريخ إنذار المدعى عليها بالأداء"
      },
      {
        "date": "2018/11/18",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/01/01",
        "event": "تاريخ الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2023/07/07",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مطل المكتري - أثره",
    "عدم تقديم طلب من كافة الورثة",
    "صحة العلاقة الكرائية",
    "حق المدعى عليها في المطالبة بالكراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون أن المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء وأنهما استدعيا لها لتقديم الإنذار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن المدعين لم يقموا بتسليمها رسم الملكية للعين المكراة، وأنها لم تكن ملزمة بأداء الكراء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم المخارجة، إنذارات الكراء، وشهادات الملكية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 254 من ق.ل.ع",
      "الفصل 255 من ق.ل.ع",
      "المادة 56 من القانون رقم 267.12"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالواجبات الكرائية وتوفر الأدلة القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الأطراف في نزاعات الكراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 64 الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 2019/1169143. تشكيلة الهيئة - تعلقها بالنظام العام - أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ق.خ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.س) بتاريخ 14 يناير 2019 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 10 يناير 2019 في القضية ذات العدد 2017/1363، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضى جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بمؤاخذة المتهمة من أجلها والحكم عليها بعقوبة حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأداء تضامناً مع الغير لفائدة (م.ق) تعويضا ماليا قدره 2000 درهم. بعد أن تلا السيد المستشار المقرر ما كلف به في القضية. المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى السيد حاملي جعبة: للمدعي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائياً من محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون في المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه طبقا للمادة 297 أعلاه يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون وأن تصدر القرارات عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وحجزت للمداولة وهي مكونة من السادة إدريس معطلا رئيسا والعلمي مية وقصاري ميساء عضوين كما هو مضمن بمحضر جلسة 97 والحال أن الهيئة التي نطقت بالقرار وضمنت به كانت تتكون من السيدات سمية العلمي رئيسة وميساء قيصري وسناء الحضراق كعضوين، هذه الأخيرة لم تكن من بين الأعضاء الذين ناقشوا القضية تكون قد خالفت مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بتاونات في الملف الجنحي عدد 2018/1363 بتاريخ 10 يناير 2019 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والملصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/1169143", "date_of_ruling": "14 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف في قضية انتزاع عقار", "parties_involved": "المتهمة (ق.خ) والغير (م.ق)"}, "persons_involved": [{"name": "أستاذ (ع.س)", "role": "محامي المتهمة"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الملصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "مدعي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بنقض قرار لمحكمة الاستئناف الجنحي الذي قضى بإلغاء حكم ابتدائي يتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير.", "relevant_dates": [{"date": "10 يناير 2019", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف الجنحي"}, {"date": "14 يناير 2019", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "14 يناير 2021", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["تأثير عدم تشكيل الهيئة القضائية بصورة قانونية على صحة القرار", "خرق المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم التأكيد على عدم قانونية تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم.", "defendants_arguments": "دفعوا بعدم وجود أي خرق يعطل قرار الهيئة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المحضر الذي يوضح تشكيل الهيئة.", "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار وأحالت القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد.", "implications": "يساهم الحكم في تعزيز تطبيق القانون بخصوص تشكيل الهيئات القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية في الدعاوى الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/1169143",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية",
    "parties_involved": "المتهمة (ق.خ) و(م.ق)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ق.خ",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "م.ق",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "إدريس معطلا",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "العلمي مية",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "قصاري ميساء",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية الذي قضى بإلغاء حكم ابتدائي وعدم تأكيد صحة الهيئة القضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 يناير 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض من المتهمة"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تشكل الهيئة القضائية وفقاً للقانون",
    "خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالجلسات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية يخالف القانون فيما يتعلق بتشكيل الهيئة القضائية.",
    "defendants_arguments": "القرار صدر وفقاً للقانون وبالتالي يجب أن يتم تأكيد صحة الهيئة القضائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة 97 وبيانات الهيئة القضائية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وإعادة القضية للاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وإحالة القضية للاستئناف.",
    "implications": "تأكيد أهمية تشكيل الهيئة القضائية وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية احترام القوانين في تشكيل الهيئة القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 لفرع غرفة الأحوال الشخصية والمواريث القرار عُرف 327 الصادر بتاريخ 23 يناير 2015. القـــاللف الشرعى عُرف 201412292 طلب مضاد - استرجاع الحوائج والأثاث المتزلي - عدم قبولها ابتدائياً - تدارك الخلل الشكلي في المقال الاستئنافي - أثره. قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب المضاد في شقه المتعلق باسترجاع الحوائج والأثاث المنزلية بعلة عدم تحديدها وصفاً وقيمة، إلا أن تلك العلة قد تم تجاوزها من خلال استئناف الطالب وتحديد المنقولات المطلوبة عدداً وصفاً بشكل دقيق. وعليه، فإن قرارها يعد خارقاً للفصلين 2 و5 من ق.م.م. ولذا يستوجب نقضه. قدمت حورية (ز) دعوى بتاريخ 2009/08/03 أمام المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس ضد الطالب محمد (ز) الذي طلقها بعد أن قضت معه زهرة حياتها ورافقته لمدة تجاوزت الأربعة عقود، وكانت السند والأكثر مساهمة في الثروة التي اكتسبها من أموال ومنقولات بقيمة تفوق الملايين. تقدمت بطلب استحقاق ملكية أحد العقارات الموصوفة بالمقال تعويضا عن كدها وسعيا بها خلال فترة الزواج، كما احتفظت بحقها في التعقيب. أجاب الطلب المضاد المدون بتاريخ 2009/12/25. حيث يدعي أنه استرجع حوائجه التي تركتها ببيت الزوجية، وامتنع عن تقديم حسابات عن العائدات من الحمام الخاص به خلال الفترة من 1982 إلى 2008. وبعد دراسة القضية، قضت المحكمة بتاريخ 2013/09/06 بعدم قبول الطلب المضاد لشقه المتعلق بحوائج الأثاث، وقبوله لبقية العناصر الأخرى. وأمرت المحكمة بناءً على التحقيق بتعيين خبير لتحديد مدخول الحمام المذكور من أجل التعويض. ولكن قدم الطالب اعتراضه، مستدعياً المحكمة القانونية وعدم قبول طلب استرجاع المنقولات البالغة قيمتها 55.000 درهم، مدعياً أنه قد عالج الشكل بمقال الاستئناف كما يجب، مما يتطلب إعادة النظر في القرار المطعون فيه. حيث عاب القرار أنه لم يتم الفصل في سبب الاستئناف رغم تخطي الإغفال المشار إليه، مما يعكس خرق الفصلين المعنيين. ولذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "80", "date_of_ruling": "23 يناير 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استرجاع الحوائج والأثاث المنزلية", "parties_involved": "حورية (ز) ومحمد (ز)"}, "persons_involved": [{"name": "حورية (ز)", "role": "طالبة في القضية"}, {"name": "محمد (ز)", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول استرجاع الحوائج والأثاث المنزلية الناتج عن طلاق بين الزوجين.", "relevant_dates": [{"date": "2009/08/03", "event": "تقديم حورية دعوى في المحكمة الابتدائية ضد محمد."}, {"date": "2013/09/06", "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم قبول الطلب المضاد."}, {"date": "2015/01/23", "event": "نقض القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم قبول الطلب المضاد لاسترجاع الحوائج بسبب عدم تحديدها وصفاً وقيمة.", "الفصل في أسباب الاستئناف المقدم من الطالب."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت حورية باسترجاع الحقوق متذرعة بجهودها أثناء الزواج.", "defendants_arguments": "اعترض محمد على الطلب بدعوى عدم تقديم حسابات واضحة ولم يقدم أيضاً الأدلة المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الأدلة المقدمة من كلا الطرفين، بما في ذلك الأدلة المتعلقة بالثروة المشتركة.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار الابتدائي لعدم تدارك الإغفال وإعادة النظر في الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 2 و5 من ق.م.م.", "قاعدة جوهرية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار الابتدائي وإعادة النظر في الطلب.", "implications": "يعني ذلك أن القضية ستعاد للمحكمة للنظر في الطلبات بشكل دقيق."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية تفاصيل تحديد الحوائج وضرورة وجود مستندات موثقة في مثل هذه النزاعات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "327",
    "date_of_ruling": "23 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استرجاع الحوائج والأثاث المتزلي",
    "parties_involved": "حورية (ز) ضد محمد (ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حورية (ز)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "محمد (ز)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت حورية (ز) بطلب استحقاق ملكية عقار معرض للطلاق بعد فترة زواج، مع احتفاظها بحقها في التعقيب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/08/03",
        "event": "تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2009/12/25",
        "event": "تقديم طلب مضاد"
      },
      {
        "date": "2013/09/06",
        "event": "صدور حكم بعدم قبول الطلب المضاد"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تحديد الحوائج والأثاث المتزلي",
    "عدم قبول الطلب المضاد ابتدائياً",
    "خروقات الفصلين 2 و5 من ق.م.م."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بحقها في استرجاع الحوائج والأثاث المزلي، وطلب التعويض عن كدها وسعيا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه استرجع الحوائج والأثاث التي تركتها المدعية، وامتنع عن تقديم حسابات عن العائدات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الحوائج والأثاث.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب المضاد لشقه المتعلق بحوائج الأثاث، وقبوله لبقية العناصر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 2 من ق.م.م.",
      "الفصل 5 من ق.م.م."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "توجب إعادة النظر في القضية وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية تحديد الحوائج والأثاث المتزلي في الطلبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 74 في القرار عــــ 1677 (لصـادر بتاريخ 12 أبريل 2011) قن الـلف الرني عـــ 2009112527 محافظ عقاري - رفض تسجيل حق - فوات أجل الطعن - استصدار قرار جديد - ممارسة الطعن للمرة الثانية. الطعن في قرار المحافظ العقاري كالطعن في سائر الأحكام لا يمارس من نفس الطرف إلا مرة واحدة، وإذا لم يتم تقديم الطلب ضمن الأجل القانوني. بمقتضى هذا المبدأ، يجب تقديم طلب جديد للمحافظ العقاري لاستصدار قرار آخر للطعن فيه داخل الأجل القانوني بدلاً من الطعن السابق الذي تم خارجه الأجل. قرر محكمة النقض وإحالة الملف للمصادقة باسم جلالة الملك، حيث يستفاد من مستندات الملف أن أحمد (ب) قدم بتاريخ 2003-04-01 مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بقلعة السراغنة وبحضور صالح ومن معه (7 أشخاص) عرض فيه أنه يملك على الشياع مع الأشخاص المحددة أسماؤهم في الشهادة الصادرة بتاريخ 1 من المدعى عليه المحافظ الملك المسمى كزيت القايد محمد موضوع الرسم العقاري عدد 13669م. وقد سبق له أن حصل على الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 1992-10-15 في الملف رقم 91146 قضى بقسمة العقار المذكور والذي تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 4 يبراير في الملف رقم 933047 وحرر محضر القسمة حسب الملف التنفيذي 107. تمت عملية القسمة بحضور كل من محمد (ب) وبوجمعة (ب)، وأن هذين الشريكين فوتا نصيبهما بعد عملية التنفيذ. وفي الوقت الذي تقدم فيه بتاريخ 2001-10-12 إلى المدعى عليه المحافظ قصد تسجيل الحكم القاضي بالقسمة في الرسم العقاري المشار إليه وفق محضر التنفيذ المذكور، مع إقامة رسم عقاري خاص به بالجزء الذي خرج من نصيبه تحت اسم "بودجاج". إلا أن المحافظ المذكور رفض طلبه بتاريخ 2002-11-17 عدد 158 م ع22 بسبب أن عناصر الحُكم الصادرة في حقهم الأحكام المذكورة أصبحوا غير موجودين ضمن الملاك المسجلين بالرسم العقاري المشار إليه، وأن محضر القسمة المنجز من طرف مأمور الإجراءات التنفيذية بتاريخ 5 قد أقحم فيه أشخاص لم يعودوا ملاكًا في الرسم العقاري. وعليه، سبق أن الطعن في قرار المحافظ غير أن المحكمة اعتبرت أن الدعوى غير مقبولة لكونما قدمت خارج الأجل المحدد في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري. كما أشار المدعى إلى أنه طلب ثان مؤرخ في 7 من الشهر للمدعى عليه، والذي تم رفضه بتاريخ 2003-03-17 استنادًا إلى نفس الأسباب التي اعتمدها في قراره السابق، إضافة إلى كون المدعى سبق أن أقام دعوى بخصوص الأسباب الأولى التي اعتمدها المدعى عليه في رفض طلبه المتعلق بكون الأشخاص الذين صدر في حقهم الحكم بالقسمة لم يعودوا ضمن الملاك المسجلين بالرسم العقاري محل النزاع. إذ قام المدعى بتأسيس دعواه في البداية على الشهادة الصادرة عن نفس المدعى عليه سنة 1991، وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف فوت بعض الملاك أنصبتهم إلى الغير الذي بادر إلى تسجيل شرائه في الصك العقاري. وبذلك، فإن المشتري خلف للشركاء الأصليين اعتماداً على الفصل 1 من قانون الالتزامات والعقود. وفيما يخص السبب الثاني المتعلق بكون محضر القسمة أقحم فيه أشخاص لم يعودوا من ضمن ملاك الرسم العقاري، فإن الشخصين اللذين حضرا عملية القسمة وهما محمد (ب) وبوجمعة (ب) هما من الملاك الأصليين، كما تدل على ذلك الشهادة الصادرة سنة 1999 عن نفس المدعى. ولقد طعن المدعى في القرار 2003-03-19 طالبًا الحكم بإبطال قرار المحافظ وأمره بإقامة رسم عقاري خاص بالجزء الذي خرج من نصيب المدعى يُطلق عليه اسم "بودجاج". وأجابت المدعى عليه الحافظ بأن الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع وكذا محضر التنفيذ تضمنت أسماء بعض الملاك الذين فوتوا جميع حقوقهم للغير ولم يعودوا من ضمن الملاك للرسم العقاري، كما أن المدعى سبق له أن رفع دعوى في مواجهة المحافظ ترمي إلى الطعن في قراره القاضي برفض طلب المدعى وهي موضوع الملف 215 جلسة 2002-04-24 طالبًا تضمين الملفين. بتاريخ 2003-09-16 أصدرت المحكمة رقم 771 في الملف عدد 5 برفض الطلب، واستأنف المدعي وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغائه، وحكمت وفق الطلب مما كانت مقتضى قرارها المطعون فيه بالتأكيد بعدم قبول الطعن في القرار المتعلق برفض الطلب. وبهذا، قد ثبت للمحكمة أن المطلوب تقدم بدعوى أولى من أجل طلب تسجيل الحكم بالقسمة الصادر بتاريخ 5 والذي تم تأييده في الملف عدد 47 ومحضر التنفيذ عدد 96508، وذلك بالصك العقاري مع فرز حصته التي خرجت بما عن باقي الحصص الأخرى وإقامة رسم عقاري خاص به يُطلق عليه اسم "بودجاج". وقد رفض المحافظ طلبه بعلة أن الأشخاص الذين تضمنتهم الحكم أصبحوا غير مالكين للصك العقاري، وأن محضر التنفيذ يتضمن أشخاصًا ليسوا ضمن الحكم. ومع ذلك، سبق أن صدرت حكم بعدم قبولها لتقديمها خارج الأجل المحدد في الفصل 96 من نفس القانون، ومن المعروف أن الطعن في قرار المحافظ ينبغي أن يقع داخل أجل ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ التوصل به، وذلك حسب المقتضيات المشار إليها أعلاه. ولا يمكن الطعن في القرار مرتين، إذ العبرة إنما تكون بالطلب الأول والمقدم بتاريخ 2 والذي صدر بشأنه قرار الطاعن برفضه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (ب)", "role": "مدعي"}, {"name": "محمد (ب)", "role": "شريك في القسمة"}, {"name": "بوجمعة (ب)", "role": "شريك في القسمة"}, {"name": "المحافظ على الأملاك العقارية", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "الأحكام تتعلق بالطعن في قرار المحافظ الذي رفض تسجيل حق الشياع في رسم عقاري بسبب فوات الآجال ووجود أسماء لأشخاص خارج الملاك.", "relevant_dates": [{"date": "2003-04-01", "event": "تقديم المقال الافتتاحي إلى المحكمة الابتدائية"}, {"date": "1992-10-15", "event": "صدور حكم بقسمة العقار"}, {"date": "2003-09-16", "event": "صدور حكم بمحكمة الاستئناف بإلغاء القرار السابق"}]}, "key_issues": ["رفض المحافظ تسجيل حق الشياع", "فوات أجل الطعن في قرار المحافظ", "وجود أسماء لأشخاص لا ينتمون إلى الملاك الأصليين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أسس المدعي دعواه على ملكية العقار وضرورة تسجيل الحكم الصادر بالقسمة.", "defendants_arguments": "أشار المحافظ إلى أن الأحكام لم تعد تشمل الملاك الموجودين في الصك العقاري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات والأحكام الصادرة عن المحكمة ومحضر القسمة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن في قرار المحافظ المذكور.", "legal_principles_applied": ["الفصل 10 من القرار الوزيري بشأن النظام العقاري للتحفيظ", "الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن ضد قرار المحافظ.", "implications": "تأكيد مبدأ عدم جواز الطعن في قرار المحافظ مرتين."}, "additional_notes": {"observations": "المبادئ القانونية المتعلقة بالتحفيظ العقاري تحتاج إلى حذر في الالتزام بالمواعيد القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "74",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض تسجيل حق",
    "parties_involved": "أحمد (ب) والمدعى عليه المحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المحافظ على الأملاك العقارية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "صالح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "شريك"
    },
    {
      "name": "بوجمعة (ب)",
      "role": "شريك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين المدعي والمحافظ على الأملاك العقارية بشأن تسجيل حكم قضائي يتعلق بقسمة عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003-04-01",
        "event": "تقديم المدعي مقال افتتاحي للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة."
      },
      {
        "date": "1992-10-15",
        "event": "صدور حكم قضائي بقسمة العقار."
      },
      {
        "date": "2001-10-12",
        "event": "تقديم المدعي إلى المحافظ قصد تسجيل الحكم القاضي بالقسمة."
      },
      {
        "date": "2002-11-17",
        "event": "رفض المحافظ لطلب المدعي."
      },
      {
        "date": "2003-03-17",
        "event": "رفض طلب ثاني للمحافظ."
      },
      {
        "date": "2003-04-01",
        "event": "تقديم طلب ثاني للمحافظ."
      },
      {
        "date": "12 أبريل 2011",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض المحافظ لطلب المدعي لتسجيل حكم القضائي.",
    "عدم قبول الطعن في القرار المتعلق برفض الطلب.",
    "عدم وجود الأشخاص الذين صدر في حقهم الحكم القضائي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد حقه في تسجيل الحكم القضائي وتقديم طلب ثاني للمحافظ بعد رفضه.",
    "defendants_arguments": "المحافظ يعتبر أن الأشخاص الذين تضمنهم الحكم أصبحوا غير مالكين للصك العقاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات صادر عن نفس المدعى عليه وشهادات تثبت ملكية المدعي.",
    "rulings_made": "رفض الطعن في القرار المتعلق برفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري.",
      "الفصل 1 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن في القرار المتعلق برفض الطلب.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالأجل القانوني لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على حقوق الملكية العقارية."
  }
}