Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضية رقم: 2015151060 تاريخ الحكم: 31 يونيو 2015 مغادرة الأجير لعمله - شهادة الشهود - حجيتها. البيّن من شهادة الشاهدين أن واقعة مغادرة الأجير لعمله تلقائياً ثابتة في حقه. وأن ما دفع به من كون أجرته تقل عن الحد الأدنى فيمكنه اللجوء إلى القضاء قصد تمكينه من باقي أجرته ، والقرار الاستئنافي لما اعتبر الأجير مغادراً لعمله بناءً على شهادة الشاهدين المستَمَع إليهما ابتدائياً ورتب الآثار القانونية عن ذلك، يكون ما انتهى إليه معلوماً تعليلاً كافياً والوسيلتين على 4 ا 35 رفض. حيث يستفاد من مستندات فا ار عون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة قدمت وسيلة استئنافية بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه استحق أجره 1400 درهم المقررة منذ يونيه 1999 إلى أن تم طرده دون مبرر سنة 2011 ملتمساً الحكم له بمجموع من التعويضات؛ وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى برفض الاستئناف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعة في إطار المساعدة القضائية. استأنف من طرف الأجير وأصدر 2300 الشعبة المعنية. أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م. م، حيث جاء الحكم المطعون فيه ضعيف التعليل الموازى لانعدامه ولم يجب على الدفوعات المثارة من طرف الطالب سواء سلباً أو إيجاباً ولم يتعرض لمناقشتها، وانه خرق تصريحات الشهود. فالطالب يؤكد أنه طرد من عمله تعسفياً انتقاماً منه على الدعوى التي سبق أن أقامها والمتعلقة بتسوية وضعيته شأنه في ذلك شأن باقي العمال الذين بدورهم تقدموا بنفس الدعوى. إلا أن المدعى عليها وبعد تنفيذها للحكم بدلاً من أن تلتزم برفع أجرته إلى الحد الأدنى تنفيذاً للحكم السابق، أبقت على أجره كما هو 1400 درهم وهو ما رفضه الطالب. كما أنه بقي يشتغل مع المطلوبة مدة إحدى عشر شهراً من مايو 2010 لغاية مارس 2011 دون أن يتوصل بأجرته مما يفيد أنه طرد من عمله. وما جاء بالقرار المطعون فيه من كون الشاهدين المستمع إليهما ابتدائياً أكدا بأن الطالب بعد تسلمه لأجرة خمسة أشهر غادر العمل تلقائياً هو تحريف للحقيقة، ذلك أن الشاهدين قاسم وزيد (ز) ونور الدين (ت) أكدا في جلسة البحث ابتدائياً بأن الطالب بقي يشتغل لمدة خمسة أشهر بعد تنفيذ الحكم السابق دون أن يتوصل بأجره، على اعتبار أن المدعى عليها امتنعت عن تسوية وضعيته بعدما قامت بتسوية وضعية باقي العمال، وأنه بعد خمسة أشهر من العمل دون أجر أخبر بأنه مطرود. كما أن اشتغال الطالب لمدة خمسة أشهر دون أجر يعني أنه مطرود ولا يمكن تأويل ذلك بكونه غادر العمل من تلقاء نفسه؛ وأنه كان على المحكمة أن تحبر المطلوبة على أداء أجرة الطالب والحكم له بجميع مستحقاته الناجمة عن الطرد، وذلك جزاء لها عن عدم تسوية وضعيته من حيث رفع أجرته من مبلغ 1400 درهم إلى الحد الأدنى. كما أن سبب عدم تسوية وضعيته اعتبرته المطلوبة هو من حرض العمال على تقديم دعواهم. الأمر الذي 1014 كمن يعيب الطالب على القرار. فالثابت أن المشغلة دفعت بمغادرة الأجير لعمله تلقائياً ولإثبات ذلك أحضرت شاهديين تم الاستماع إليهما ابتدائياً حيث صرح الشاهد قاسم (ز) وعن سبب المغادرة صرح الشاهد بأنه تمت زيادة في أجور العمال باستثناء المدعي الذي بقيت أجرته كما هي وأضاف الشاهد بأنه كان حاضراً عندما غادر المدعي العمل. إذ أنه وبعد عدم تقاضيه أجرة خمسة أشهر تقريباً غادر العمل تلقائياً بعدما مل الانتظار. كما صرح الشاهد نور الدين (ت) أنه تمت زيادة في أجور العمال باستثناء المدعي الذي بقيت أجرته في مبلغ 1400 درهم بينما أجور باقي العمال تراوحت إلى 2000 درهم وانه رفض أن يتقاضى أجرة 1400 درهم مدة خمسة أشهر تقريباً. وأضاف الشاهد بأن المدعي غادر بعدها العمل تلقائياً والثابت من شهادة الشاهدين أعلاه أن واقعة مغادرة الأجير لعمله تلقائياً ثابتة في حقه، وأنما دفع به من كون أجرته تقل عن الحد الأدنى فيمكنه اللجوء إلى القضاء قصد تمكينه من باقي أجرته والقرار الاستئنافي لما اعتبر الأجير مغادراً لعمله بناءً على شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائياً ورتب الآثار القانونية عن ذلك، يكون ما انتهى إليه معلوماً تعليلاً كافياً والوسيلتين على غير أساس. لمذا هالأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وعبد اللطيف الغازي والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء وبحضور امحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015151060", "date_of_ruling": "31 يونيو 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مغادرة العمل", "parties_involved": "الأجير والمدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "قاسم زيد", "role": "شاهد"}, {"name": "نور الدين ت", "role": "شاهد"}, {"name": "الأجير", "role": "مدعي"}, {"name": "المدعى عليها", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "مرية شيحة", "role": "مستشار مقررة"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "أنس لوكيلي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي شفقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول مغادرة الأجير لعمله ومطالبه متعلق بحقوقه وأجره بعد الطرد.", "relevant_dates": [{"date": "يونيو 1999", "event": "بدء عمل الأجير"}, {"date": "سنة 2011", "event": "طرد الأجير"}, {"date": "مايو 2010", "event": "بدء العمل دون أجر"}, {"date": "مارس 2011", "event": "مدة العمل دون أجر تنتهي"}, {"date": "31 يونيو 2015", "event": "الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد طبيعة مغادرة الأجير لعمله.", "تسوية الأجر والامتثال للحكم السابق.", "التعسف في الطرد ونقص الأجر."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه طرد تعسفياً دون مبرر ويردد أنه لم يحصل على مرتبه لخمسة أشهر.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المغادرة كانت طوعية من الأجير وانه لم يتم حجب حقوق العاملين الآخرين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود الذين صرحوا عن ظروف مغادرة الأجير.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الأجير في محكمة النقض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 345 من ق م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض نقض الحكم واعتبار المغادرة طوعية.", "implications": "يضع الحكم سابقة قانونية بخصوص مسؤوليات الأجير وأرباب العمل في الخصومات العمالية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يسلط الضوء على أهمية توثيق الشهادات والمستندات في قضايا العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015151060",
    "date_of_ruling": "31 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مغادرة الأجير لعمله",
    "parties_involved": "الطالب (الأجير) والمطلوبة (الشركة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "الأجير"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "الشركة"
    },
    {
      "name": "قاسم (ز)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "زيد (ز)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "نور الدين (ت)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "أمحامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمغادرة الأجير لعمله وعدم تسوية وضعيته، حيث تم الطرد دون مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "يونيه 1999",
        "event": "تاريخ بدء أجر الطالب"
      },
      {
        "date": "مايو 2010",
        "event": "بدء العمل مع المطلوبة"
      },
      {
        "date": "مارس 2011",
        "event": "غادر العمل الطالب"
      },
      {
        "date": "31 يونيو 2015",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مغادرة الأجير لعمله تلقائياً",
    "عدم تسوية وضعيته",
    "تأثير الأجر على وضعية الأجير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه طرد من عمله تعسفياً ويعتقد أن المطلوبة لم تؤد له الأجر المحدد.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالب مغادر لعمله تلقائياً وأنها لم تؤد له الأجر المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهدين المستمع إليهم ابتدائياً.",
    "rulings_made": "رفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من ق م م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد على حق الأجير في التعويض عن الطرد دون مبرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تسوية وضعية الأجير في حالة الطرد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 551 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2021 في الملف الشرعي عدد 2021/2540 قرار محكمة النقض - خطأ مادي - إصلاحه. بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يمكن أن يطعن الطاعن من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها. والبيّن من أوراق الملف ووقائع القضية وحيثيات القرار أن هذا الأخير شاب منطوقه خطأ مادي يتعلق بالاسم الشخصي للابنة، وبالتالي يكون الطلب مبرراً ويتعين إصلاحه. فلم إصلاح - الخطأ المادي 4 يدا اسم 1 14 حَ7 نادلا الجا للدفاع بناء على المقال المودع جاريح 907 7009 5 ف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ه) والرامية إلى قبول إصلاح القرار رقم 1418 الصادر بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد 2019/21239 وذلك بتصحيح اسم البنت (فد... وليس فر...). وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنيو 44. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يمكن أن يطعن الطاعن من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها. والطاعن تقدم بطلب يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار رقم 1418 الصادر بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد 2019/21239 عن هذه المحكمة والقاضي بنقض القرار الاستثنائي المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من نفقة البنت (فر...) وتكاليف سكنها وبرفض الطلب في الباقي. وحيث أوضح الطاعن أن القرار رقم 1418 تسرب إليه خطأ مادي بخصوص الاسم الشخصي للابنة (فد...) الذي جاء خطأ على أنه 'فر...' بدلاً من 'فد...'. وحيث تبين من الاطلاع على أوراق الملف ووقائع القضية وحيثيات القرار المذكور أن هذا الأخير شاب منطوقه خطأ مادي عندما ورد به اسم 'فر...' مع أن الصحيح هو 'فد...' وبالتالي فإن القرار الاستثنائي تم نقضه جزئياً فيما قضى به من نفقة وسكن البنت (فد...) بدلاً من البنت (فر...) مما يكون معه الطلب مبرراً. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار رقم 1418 الصادر بتاريخ 5 في الملف عدد 2019/21239 عن هذه المحكمة وذلك يجعل نقض القرار الاستثنائي منصباً على ما قضى به من نفقة وتكاليف سكن البنت (فد...) بدل البنت (فر...) وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة برئاسة السيد محمد بنزهة ورئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا ولطيفة أرجدال أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ولي السيدة فاطمة أوكموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/2540", "date_of_ruling": "16 juin 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تصحيح خطأ مادي في القرار القضائي", "parties_involved": "الطالب (ه) ضد القرار رقم 1418"}, "persons_involved": [{"name": "نورالدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الجلسة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أوكموش", "role": "محضر"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بخطأ مادي في قرار صادر عن محكمة الاستثنائية بحيث تم ذكر اسم البنت بشكل غير صحيح.", "relevant_dates": [{"date": "15 ديسمبر 2020", "event": "صدور القرار رقم 1418"}, {"date": "16 نونبر 2021", "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"}, {"date": "12 أكتوبر 2021", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["وجود خطأ مادي في اسم البنت المذكور في القرار", "الطلب الموجه لتصحيح الخطأ المادي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب أثبت أن هناك خطأ مادي يتعلق بالإسم الشخصي للابنة.", "defendants_arguments": "لا يوجد حضور للمستأنف عليه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق الملف ووقائع القضية.", "rulings_made": "إصلاح الخطأ المادي في القرار رقم 1418 والدعوى إلى تصحيح اسم البنت.", "legal_principles_applied": ["الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم قبول الطلب وإصلاح الخطأ المادي.", "implications": "تصحيح الوثائق القانونية والسجلات المتعلقة بالقضية."}, "additional_notes": {"observations": "يعد هذا القرار خطوة مهمة لضمان دقة المعلومات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/2540",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إصلاح خطأ مادي في قرار محكمة النقض",
    "parties_involved": "الطالب (المستأنف) ضد محكمة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "نورالدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوكموش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "ه",
      "role": "نائب الطالب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإصلاح خطأ مادي في قرار محكمة النقض الذي أثر على الاسم الشخصي للابنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/12/15",
        "event": "صدور القرار رقم 1418"
      },
      {
        "date": "2021/10/12",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/6/16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خطأ مادي في القرار",
    "إصلاح الاسم الشخصي للابنة",
    "نفقة وسكن البنت"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن القرار رقم 1418 شاب منطوقه خطأ مادي بخصوص الاسم الشخصي للابنة.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي ملاحظات من قبل الدفاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القانوني والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى القرار رقم 1418.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إصلاح القرار رقم 1418 وإعادة النظر في النفقة والسكن.",
    "implications": "تأكيد أهمية التحقق من صحة البيانات في القرارات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإصلاحات القانونية والتحقق من خطأ مادي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 655 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2020 في الملف الإداري عدد 2018142849 مشروع التوزيع بالمحاصة - مبررات المنازعة فيه. إن محكمة الاستئناف لما أوردت ضمن تعليل قضائها بأنه وباطلاعها على قرارات محكمة النقض التي قضت بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين لها بأن المؤسسات البنكية بما فيها الطالب مخاطبة بضرورة الإدلاء بالسند التنفيذي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنها وعلى الرغم من البحث المنجز استشهاديا لم تستظهر بما يفيد احترام تلك المسطرة؛ ولا مجال للاحتجاج بالرهن لعدم توفر شروطه؛ ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف عدد 21076 ب إلغاء مقرر مشروع المحاصة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. وبخرقها للمقتضيات القانونية تكون قد خرقت آنها رفضت الطلب المعني. المغري في باسم جلالة الملك وطبيقا للقانون، حيث يتبين من وثائق الملف ومن القرارات المعروضة أن مصلحة حماية النباتات ومراقبة البذور والأغراس التابعة لمديرية المراقبة والجودة بمركز حدود الدار البيضاء أجرت تحاليل على عينة مأخوذة من شحنة قمح طري كانت مؤسسة (...) قد استوردته من الخارج يبلغ وزنه 20.948 طنا وأثبتت التحاليل أن القمح المذكور مصاب بفطر (تيلينيا أنديكا) المضر بزراعة الحبوب لتسببه في مرض 'سوسة الكرنال'، وأن كمية القمح المخزونة بمخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء كانت موضوع عدة قرارات إدارية ودعاوى قضائية ابتداء من 10 مايو 1996 انتهت بصدور أمر استعجالي عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 10 مارس 2003 تحت عدد 1 قضى بالإذن للدولة (وزارة الفلاحة) ببيع شحنة القمح المصاب بالمزاد العلني على أساس أن يقوم مشتريها بإبعادها خارج التراب الوطني وإيداع المبالغ المتحصلة بصندوق المحكمة لفائدة ذوي الحق فيها. وكان محصول البيع القضائي للكمية هو مبلغ 9.400.000,00 درهم ولتزاحم كتلة الدائنين صدر أمر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 07 يونيو 2006 لتوزيع المبلغ عن طريق المحاصة فتقدم الدائنون مستنتجاتهم وبعد إجراء المسطرة أصدرت بتاريخ 23 فبراير 2007 القاضي المكلف بالتوزيع مشروعه عدد 20061 الذي توصل فيه أنه: 'بعد خصم مصاريف الإشهار بالجرائد 600,00 درهم والرسوم القضائية 905 طبقا للفصل 60 من القانون المالي لسنة 1984 يبقى المبلغ القابل للتوزيع هو 8.929.400,00 درهم'. وأن قابض قباضة آسفي يمتلك امتيازا عاما مقدما على جميع الديون الأخرى (الفصل 105 من القانون 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية). - وبالنسبة لدين البنك الشهير بآسفي والبنك (م.ص) والبنك (ش) الذي يدعي أنه دائِن مرمِّن فلا يوجد ما يفيد تقييد رهن على الزرع بالسجل المعد لذلك بكتابة الضبط حسب المادة 380 من مدونة التجارة، وكذا عدم الإدلاء بما يفيد تحديد هذا التقييد طبقا للقانون، ما يفقد دين هذه البنوك صفة الامتياز ويجعله دينا عاديا. - أما بالنسبة للدائنين البنك (م.خ) والبنك (م.ص) والبنك (ش) النائب عنهم الأستاذ (أ) فقد أدلوا فقط بصورة تنفيذية للأحكام المتسببة في القضايا قابلة للتنفيذ. - أما مبلغ 24.488 الذي تطالب باسترجاعه الوكالة القضائية كمصاريف تحليل عينات من القمح المصاب فإن هذه الوكالة لم تدل بوصولات الأداء. - وبالنسبة لدين مخازن الحبوب بميناء الدار البيضاء، فإن الدين لا يتوفر على سند قابل للتنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 455 من القانون المدني حيث أدلت فقط بأمر حجز ما للمدين لدى الغير. - يتعين كبار أصحاب الدائنين العاديين وهم: للأستاذة (ش) مبلغ 1.040.100,00 درهم، ولشركة (ن.م) مبلغ 615.119,21 درهم. وبناءً على الطعن الناتج عن التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة بتاريخ 15 يونيو 2007، قام مستشارو الدين (ت) والبنك (م.ص) والبنك (م.خ) بإيضاح أن الصفقة موضوع التوزيع سابقة لفائدة القناة حاملة يمثل امتياز للدائنين المترمين. كما تقدمت وكالة الحبوب بميناء الدار البيضاء بتعليق بتاريخ 18 يونيو 2007. عارضت مشروع التوزيع وأن أصل دينها والفوائد والمصاريف بلغت 125.000.000,00 درهم ودينها يكتسي صبغة امتيازية بمقتضى قرار وزاري للأشغال العمومية والمواصلات في فصله السادس. وبتاريخ 27 يونيو 2007 تقدم البنك (ش) بالجديدة آسفي بواسطة دفاعه الأستاذ (أ) بتعرض على الأمر القضائي موضوع مشروع التوزيع بالمحاصة القاضي باستبعاد دينه من التوزيع عملاً بمقتضيات الفصل 466 الآنف الذكر، وذلك بسبب عدم إنذاره بالأداء بالسند التنفيذي الذي يتوفر عليه رغم أنه دائِن مرمِن حفاظا على مديونيته في مواجهة مؤسسة (...) فقد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8 مارس 2000 في الملف التجاري عدد 59855198 حكما بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 5 درهم مع الفوائد البنكية من يوم 31 مارس 1998 والضريبة على القيمة المضافة من هذا التاريخ إلى غاية التنفيذ. كما قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 26 ديسمبر 2000 في قرارها بعدم قبول استئناف مؤسسة (...) وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكمين الأول بتاريخ 5 مايو 2008 في الملف رقم 071268 والثاني بتاريخ 20 أكتوبر 2008 بالملف رقم 071336 قضى كل منهما بقبول الطلب وفي الموضوع برفض طلب المتعرضين، وهما الحكمين المستأنفان من طرف كل من الأبناك السالفة الذكر وحازن الدار البيضاء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغتهما بمقتضى قرارها عدد 254 بتاريخ 20 فبراير 2010 وقضت بعد التصدي بقبول مقالات التعرض على أمر مشروع التوزيع بالمحاصة عدد 20061 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2007 وتعديله بحيث تم جعل مصاريف الإشهار بمبلغ 600,00 درهم وواجبات الرسوم القضائية بمبلغ 0 درهم وللمخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء بمبلغ 0 درهم وللبنك (م.ص) بمبلغ 2.001.609,70 درهم وللبنك (م.خ) بمبلغ 79.410,27 درهم وللبنك (ش) للجديدة آسفي بمبلغ 1.527.113,00 درهم الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف كل من شركة (ص) والخزينة العامة للمملكة، وقابض آسفي ومخازن الحبوب لميناء الدار البيضاء وشركة (م) والسيدة (ش.ي) أمام محكمة النقض التي أصدرت القرارات التالية: القرار عدد 11019 بتاريخ 2 فبراير 2014 في الملف الإداري رقم 20111438 والقرار عدد 1021 بتاريخ 1 أكتوبر 2014 في الملف عدد 20111440 والقرار عدد 11023 بتاريخ 2 أكتوبر 2014 في الملف الإداري رقم 20111438. كما قضت محكمة النقض في قرارها عدد 11022 بتاريخ 4 يناير 2014 في الملف الإداري رقم 20111438؛ حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية رقم 1597 والفصل 365 من مدونة التجارة والفصل 1170 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكمين المستأنفين لم تتقيد بمقتضيات الفصل 7 المشار إليه أعلاه الذي يجعل امتياز الدائن المرتهن مقدما على امتياز الخزينة العامة، وذلك حينما أحال في الامتياز على الفصل 365 من مدونة التجارة وجعل الرهن الوارد فيها له الأولوية على ديون الدولة، سيما وأن رهنه على البضاعة موضوع الرهن ثابت ولا شك فيه حسب وثائق الملف ووقائعه وقيامه بتسجيله. وفما للفصل 1170 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود والفصول من 7 إلى 340 من مدونة التجارة، وبالتالي يبقى له كل الحق في الامتياز على منتوج هذا البيع بعد إدلائه بما يفيد إثبات دينه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8 مارس 2000 الذي قضى على مؤسسة (...) وكفيلها بأدائهما لفائدته مبلغ 20.253.998,35 درهم مع فوائده والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها ابتداء من 31 مارس 1998 لغاية التنفيذ النهائي والتام، وهو الحكم الذي أيد مقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26 ديسمبر 2000 في الملف رقم 2200061829. وكذا إدلائه بعقد الرهن الواقع على صفقة القمح وبالقرار النهائي أي السند التنفيذي المكتسب لقوة الشيء المقضي به وبالرسالة التي كانت مرفقة بعقد الرهن المذكور والتي سبق أن وضعها بين يدي رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 6 يونيو 2006 قصد إضافتها إلى وثائق الملف وبالكتاب الموجه إليهم من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة المذكورة والذي طالبته من خلاله بالقصد الحضور للاتفاق مع باقي الدائنين ومؤسسة (...) على طريقة ودية لتوزيع منتوج بيع شحنة القمح موضوع ملف التنفيذ رقم 89. فضلا عن أنه واستنادا لكتابه الموجه إلى رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة السالفة الذكر بتاريخ 8 أغسطس 2003، قام بتسجيل تعرضه إلى جانب تعرض الكتلة البنكية على تسليم المبلغ العائد من البيع لطالب التنفيذ بناءً على حق الأسبقية الممنوح للدائنين المرتنين كما هو ثابت أيضا من الكتاب المدلى به ضمن مذكرته التأكيدية المذكورة مما يناسب نقض قرارها. وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتقيد بمقتضيات الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية، وأحالت إلى قرارات محكمة النقض، بين ما هو باطل وغير مستند إلى أساس، ورتبت عن ذلك تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب إلغاء مقرر مشروع المحاصة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا وبنته على أساس، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها في شيء. وما بالنسبة للوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررًا نادية اللوسي فائزة بلعسري؛ عبد الحق أو الزين وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018142849", "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروع توزيع مخصصات مالية من بيع شحنة قمح", "parties_involved": "البنك (م.ص)، البنك (م.خ)، البنك (ش)، وزارة الفلاحة، الخزينة العامة للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ (أ)", "role": "محامي عن البنك (ش)"}, {"name": "الأستاذة (ش)", "role": "دائنة"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية اللوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الحق أو الزين", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "نائب عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول الحكم الإجرائي مسألة توزيع المبالغ المستحقة من بيع شحنة قمح مصابة بفطر، حيث اختلاف الدائنين حول حقوقهم في تلك المبالغ.", "relevant_dates": [{"date": "10 مايو 1996", "event": "بدء الدعاوى القضائية المتعلقة بشحنة القمح المصاب."}, {"date": "10 مارس 2003", "event": "صدور أمر استعجالي بإذن الدولة ببيع شحنة القمح المصاب."}, {"date": "07 يونيو 2006", "event": "صدر أمر لتوزيع المبلغ من البيع عبر المحاصة."}, {"date": "23 فبراير 2007", "event": "إصدار مشروع توزيع المخصصات."}, {"date": "20 فبراير 2010", "event": "محكمة الاستئناف تلغي الحكم السابق."}]}, "key_issues": ["عدم احترام المؤسسات البنكية للإجراءات القانونية المطلوبة للإثبات.", "حق الدائنين في استرداد ديونهم من المبالغ المتحصل عليها."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعين يطالبون بالإثباتات المستحقة بموجب السندات التنفيذية.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يعارضون على أساس عدم توفر السندات اللازمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "قرارات سابقة من محكمة النقض، الوثائق المتعلقة بشحنة القمح، العقود المرفقة.", "rulings_made": "رفض الطعن المقدّم من قبل الدائنين مع تأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم بالإبقاء على توزيع الأموال بين الدائنين بناءً على الإجراءات القانونية المتبعة.", "implications": "يعتبر هذا الحكم بمثابة تحديد للامتيازات بين الدائنين في حالات مشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "تناول الحكم تأثيرات ظهور الأوبئة الزراعية على المعاملات التجارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018142849",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروع التوزيع بالمحاصة",
    "parties_involved": "مؤسسة (...)، البنك الشهير بآسفي، البنك (م.ص)، البنك (م.خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (أ)",
      "role": "دفاع البنك (ش)"
    },
    {
      "name": "السيدة (ش.ي)",
      "role": "دفاع البنك (م.خ)"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ش)",
      "role": "دفاع البنك (م.ص)"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.خ)",
      "role": "دفاع البنك (م.خ)"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمشروع توزيع قمح مصاب بالفطر، حيث قدمت المؤسسات البنكية دعاوى ضد هذا المشروع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 مايو 1996",
        "event": "بدء دعاوى ضد مشروع توزيع القمح"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2003",
        "event": "صدور أمر استعجالي من المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2007",
        "event": "صدور قرار مشروع التوزيع بالمحاصة"
      },
      {
        "date": "26 ديسمبر 2000",
        "event": "صدور حكم من محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم السند التنفيذي في الأجل القانوني",
    "مشروع توزيع القمح المصاب",
    "الحق في الامتياز على منتوج البيع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون قدموا أدلة تثبت دائنتهم وتقديرهم لمصاريف الإشهار.",
    "defendants_arguments": "الدفاع أشار إلى عدم تقديم السند التنفيذي في الأجل المحدد مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الدائنين والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 365 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الدائنين.",
    "implications": "تأكيد الحق في الامتياز على منتوج البيع بعد إدلائه بما يفيد دينه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم السند التنفيذي في الأجل المحدد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 475 الصادر بتاريخ 6 أبريل 2008 في الملفات الجنائية عرو 20072613448 حادثة سير - جنحة الفرار - الحكم بالبراءة - سلطة المحكمة في تقييم وقائع النازلة. إن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن السيارة أداة الحادثة لم تغادر منطقة الحادثة وكانت متوقفة بالقرب منها رفقة مالكها وهو السائق الظنين الذي صرح للضابطة القضائية بواقعة تعرضه لاعتداء من طرف شخصين جعله يغادر المكان تاركًا السيارة، والمحكمة استمدت قناعتها من جنحة الفرار على إرجاعه السيارة أداة الحادثة بالقرب من مكان الحادث؛ وكون مغادرته لمكان الحادث كان تحت تأثير العنف. وهي وقائع استمدت المحكمة من محضر الضابطة القضائية وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت ما تضمنه المحضر المذكور واستعملت سلطتها في تقييم وقائع النازلة، وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها فيما قضت به؛ فيكون القرار لذلك معلوماً بما فيه الكفاية. رفض الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2007/04/24 والرّامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/04/16 في القضية عدد 2006/10/96. إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقًا للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها القاضي ببراءة الظنين من جنحة الفرار على أساس العنف الذي تعرض له ولفق قام بإرجاع السيارة إلى مكان الحادث ما يعد حسن نية. بينما بالاطلاع على باقي التصريحات والوقائع الناتجة عن بحث الضابطة لم يعرضها القاضي ولم تعر المحكمة أي اهتمام لباقي التصريحات ولم تناقشها، خاصة وأن الحادثة وقعت داخل المدار الحضري. فيكون القرار بذلك مرفوضاً. فضلاً عن أن ثبوت جنحة الفرار تتوقف على شرط نية إخفاء معالم الجريمة والتملص من المسؤوليتين المدنية والجنائية، فإن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن السيارة أداة الحادثة لم تغادر منطقة الحادثة، وكانت متوقفة بالقرب منها رفقة مالكها والد السائق الظنين الذي صرح للضابطة القضائية بأنه تعرض لاعتداء من طرف أشخاص من معارف الضحية، مما جعله يغادر المكان تاركًا السيارة. وأنه بمقتضى المادة 286 والفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم شرط أن يضمن حكمه ما يبرر اقتناعه، وهو احتواء حكمه على الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدها. ويتجلى من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته استمدت قناعتها لما قضت ببراءة الظنين من جنحة الفرار على إرجاعه السيارة أداة الحادثة بالقرب من مكان الحادث وإخبار والده بذلك وكون مغادرته لمكان الحادث كان تحت تأثير العنف، وهي وقائع استمدتها المحكمة مما تضمنه محضر الضابطة القضائية. وبذلك تكون المحكمة قد ناقشت ما تضمنه المحضر المذكور واستعملت سلطتها في تقييم وقائع النازلة، وأبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها فيما قضت به؛ فيكون القرار لذلك معلوماً بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، وبه صدر القرار وتُلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل 4. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسًا والمستشارين: فؤاد هلالي، لمنوتي، وعبد الرحيم أغزييل وعبد السلام البقالي، وحضر في القضية المحامي العام السيد عبد الله سرا والكمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى، السلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20061096", "date_of_ruling": "6 أبريل 2008", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "جنحة الفرار", "parties_involved": "الوكيل العام للملك، السائق الظنين"}, "persons_involved": [{"name": "فؤاد هلالي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد اللطيف أجزول", "role": "محامي عام"}, {"name": "زبيدة الناظم", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الله سرا", "role": "محامي عام"}, {"name": "ربيعة الطي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بحادث سير حيث غادر السائق موقع الحادث بعد تعرضه للاعتداء مما أدى إلى إدانته في البداية بفرار من مكان الحادث.", "relevant_dates": [{"date": "2008/04/06", "event": "صدور القرار من المجلس الأعلى."}, {"date": "2007/04/16", "event": "صدور الحكم الأول من محكمة الاستئناف."}, {"date": "2007/04/24", "event": "رفع طلب النقض من الوكيل العام للملك."}]}, "key_issues": ["وجود شروط جنحة الفرار.", "ظروف مغادرة السائق لمكان الحادث.", "تقييم محضر الضابطة القضائية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الوكيل العام للملك أشار إلى عدم تعليل كافٍ من المحكمة في قرار براءة السائق.", "defendants_arguments": "السائق أعرب عن أنه غادر المكان تحت تأثير العنف وعلى أنه أرجع السيارة لمكان الحادث."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ثبت من محضر الضابطة القضائية أن السيارة لم تغادر مكان الحادث.", "rulings_made": "الحكم ببراءة السائق من جنحة الفرار.", "legal_principles_applied": ["المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض والحكم ببراءة السائق.", "implications": "تأكيد على حقوق الأفراد في حالات الاعتداء والفرار من مواقع الحوادث."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يبرز أهمية تقييم الظروف الشخصية للسائق عند مغادرة موقع الحادث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20072613448",
    "date_of_ruling": "6 أبريل 2008",
    "court": "محكمة الاستئناف بخريبكة",
    "main_case_topic": "حادثة سير - جنحة الفرار",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، السائق الظنين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "عبد الله سرا",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير وقعت على السيارة، حيث تم تعرض السائق للعنف مما أدى إلى مغادرته المكان.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/04/16",
        "event": "صدور القرار من الغرفة الجنحية"
      },
      {
        "date": "2007/04/24",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في قرار المحكمة",
    "النظر في عناصر جنحة الفرار",
    "تقييم الأدلة المقدمة من الضابطة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك يدعي أن القرار لم يكن مبرراً وأن محكمة الاستئناف لم تناقش جميع الأدلة.",
    "defendants_arguments": "السائق الظنين يؤكد أنه تعرض للعنف مما أدى إلى مغادرته المكان."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، تصريحات السائق.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توثيق الأدلة المقدمة من الضابطة في قضايا الفرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية تقييم الأدلة في قضايا الجنحة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية عدل 37 القرار عدد: 2187 المؤرخ في: 2019/03/19 ملف مدني عدد: 2018/21228 ملكية مشتركة - تغيير وجه الاستعمال - إذن ممنوح - التراجع عنه - لا. إن المطلوب في النقض استمد حقه في تغيير وجه الاستعمال المقرر بنظام الملكية المشتركة من قرار الجمع العام الذي أذن له بذلك واكتسب حقا بمقتضاه. وبالتالي لا يجوز التراجع عن ذلك من طرف اتحاد الملاكين المشتركين بمجرد التراجع عنه بقرار فردي. وعلاوة على ذلك، فإن عدم إدراج الإذن في نظام الملكية المشتركة لا ينقص من حجيته؛ وبشأن إبرام المطلوب لعقد مع شركة، فإن ذلك ينطبق فقط على ما حصل عليه من إذن بشأن تغيير وجه استعمال جزء من المحل ولا شأن للطاعن في ذلك ما دامت دعواه مبنية على التراجع في الإذن الممنوح وليس على غير ذلك. إن محكمة النقض تعرضت للقضية وقد فصّلت في الحكم باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بتاريخ 2014/11/13 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه مكلف بالحفاظ على العقار المشترك وإدارة أجزائه المشتركة طبقا للمادة 13 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة وأنه لاحظ أن المدعى عليه مالك الشقة قام بتغيير وجه استعمال الشقة المذكورة بجعلها عيادة لتقويم الأسنان مع أن الشقة مخصصة للسكنى طبقا للفصل العاشر من نظام الملكية المشتركة. والتمس الحكم على المدعى عليه بإزالة النشاط المهني المتمثل في عيادة لتقويم الأسنان واستغلال الشقة للسكنى تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليهما بمذكرة تضمنت طلبا مضادا جاء فيه أن المقال لم يقدم باسم سنديك الاتحاد كما أنه لم يتم الإدلاء بمحضر انتخاب السنديك والنظام الأساسي الذي يتضمن استغلال مختلط من محلات تجارية ومكاتب مهنية تخضع لقانون السكنى. وأنه بصفته المالك للشقة موضوع النزاع قام بإبرام عقد كراء جزء منها لزوجته وفتح عيادة مهنية لتقويم الأسنان وذلك بعد أن حصل من السنديك السابق على ترخيص بذلك بموافقة الجمع العام الذي عُقد بتاريخ 2009/03/12 وهو ملزم للسنديك الجديد. وفي 2014/12/03، قام بإزالة اللوحة التعريفية بالعيادة من على الحائط مما سبب له أضرارا مادية ومعنوية موجبة للتعويض، ولذلك طلب تحمل العناية بتعويض قدره 60.000 درهم. فصدر حكم ابتدائي برقم 2014/120011370 قضى برفض الطلبين مع الإحالة وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوع في شأن الفرع الأول من الوسيلة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 335 من ق م م وذلك بأنه بالرجوع لوثائق الملف والقرار المطعون فيه يتضح أن الملف أدرج بجلسة 29 ورغم عدم التأكد من حضور الأطراف قررت المحكمة اعتباره جاهزا وتم حجزه في المداولة لجلسة 2017/04/26، في حين أنه وطبقا للفصل المحتج بخرقه كان يتعين إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف طبقا للفصول 39، 38، 37 من ق.م.م. لكن حيث إن القضية لم ترد للمستشار المقرر ما لم يكن هناك مجال لإصدار الأمر بالتخلي وما أثير غير ذي أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المواد 9 و11 و13 و18 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، حيث إنه أقر بأحقية المطلوبين في النقض في تغيير وجه الاستعمال المخصصة له الشقة والمحدد بنظام الملكية المشتركة وبذلك عطل هذه النصوص القانونية واعتبر نظام الملكية المشتركة يمكن أن يخرق. كما أن الفصل التاسع من القانون المذكور ينص على أنه "يعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة يُقيد الحقوق الخاصة في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم، باستثناء ما اتفق عليه شخصيا. ما يؤكد فساد تعليل القرار المطعون فيه وأن نظام الملكية المشتركة تم إعداده من طرف مالك الشقة وصودق عليه بموجب أحكام المادة 11 من القانون المذكور. وقد تقرر في الجمع العام المنعقد بتاريخ 2016/12/14 سحب كل ترخيص سابق لاستغلال الشقق لغرض آخر غير السكن. وأن الإذن الممنوح وعلى فرض صحته يتعلق باستغلال جزء من الشقة فقط، في حين أن المطلوب في النقض قام بكرائها لشركة وأعطى عقد الكراء وصف الكراء التجاري وبالتالي إخراج الشقة من السكن إلى التجارة. لكن، حيث إن المطلوب في النقض استمد حقه في تغيير وجه الاستعمال المقرر بنظام الملكية المشتركة من قرار الجمع العام الذي أذن له بذلك وهو ملزم للطاعن واكتسب بمقتضاه المطلوب حقا لا يجرده من حجيته تجاه من أصدره. ما كان مع ذلك، تعليل المحكمة المبني على ذلك سليما وليس فيه خرق للفصول المحتج بها. وبخصوص ما أثير بشأن إبرام المطلوب لعقد مع شركة؛ فإن ذلك إنما شأن للطاعن فيه ما دامت دعواه مبنية على التراجع في الإذن وليس على غير ذلك - ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالإدارة العليا للمملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/21228", "date_of_ruling": "19 مارس 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تغيير وجه الاستعمال في نظام الملكية المشتركة", "parties_involved": "المدعي: مالك العقار المشترك؛ المدعى عليه: صاحب الشقة"}, "persons_involved": [{"name": "غير مذكور", "role": "مالك العقار المشترك"}, {"name": "غير مذكور", "role": "صاحب الشقة"}], "background_of_the_case": {"overview": "قام المدعي بمقاضاة المدعى عليه بسبب تغيير وجه استعمال شقة مخصصة للسكن إلى عيادة للاسنان، مما يمثل خرقاً لنظام الملكية المشتركة.", "relevant_dates": [{"date": "2014/11/13", "event": "تقديم المدعي مقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط."}, {"date": "2009/03/12", "event": "الجمع العام الذي أذن بتغيير وجه الاستعمال."}, {"date": "2014/12/03", "event": "إزالة اللوحة التعريفية بالعيادة."}, {"date": "2016/12/14", "event": "سحب كل ترخيص سابق لاستغلال الشقق لغرض آخر غير السكن."}, {"date": "2017/04/26", "event": "تحديد جلسة الحكم في الاستئناف."}]}, "key_issues": ["التراجع عن الإذن الممنوح في تغيير وجه الاستعمال.", "شرعية تغيير الاستعمال في سياق نظام الملكية المشتركة.", "هل تم احترام الإجراءات القانونية في تلقي الشكاوى."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المدعي إلى أنه يجب على المدعى عليه إزالة النشاط المهني وتنفيذ قرار الجمع العام الذي يمنع تغيير وجه الاستعمال.", "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليه أنه حصل على الترخيص اللازم لتغيير وجه الاستعمال وأن الدعوى المبنية على التراجع في الإذن غير صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الجمع العام وقرارات المحكمة السابقة.", "rulings_made": "رفض طلب المدعي وتأكيد حق المدعى عليه في تغيير وجه الاستعمال بناءً على إذن سابق.", "legal_principles_applied": ["القوانين المتعلقة بنظام الملكية المشتركة.", "المبادئ القانونية بشأن حقوق الملكية والامتيازات."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعن الصائر.", "implications": "يتمتع المدعى عليه بالحق في تغيير وجه الاستعمال (تجاري) وفق إذن سابق."}, "additional_notes": {"observations": "تركز القضية على التفسير الدقيق لحقوق الملكية المشتركة وإذن تغيير الاستخدام الممنوح من الجمع العام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/21228",
    "date_of_ruling": "2019/03/19",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تغيير وجه الاستعمال في الملكية المشتركة",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السنديك",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتغيير وجه الاستعمال في الشقة المشتركة، حيث قام المدعى عليه بتحويل الشقة إلى عيادة لتقويم الأسنان، مما أدى إلى نزاع حول ملكية الشقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/11/13",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2014/12/03",
        "event": "إزالة اللوحة التعريفية بالعيادة من الحائط"
      },
      {
        "date": "2016/12/14",
        "event": "سحب كل ترخيص سابق لاستغلال الشقق لغرض آخر"
      },
      {
        "date": "2017/04/26",
        "event": "جلسة المحكمة لمناقشة القضية"
      },
      {
        "date": "2019/03/19",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تغيير وجه الاستعمال في الملكية المشتركة",
    "إذن ممنوح بتحويل الشقة",
    "التراجع عن الإذن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليه قام بتحويل الشقة إلى عيادة لتقويم الأسنان دون موافقة السنديك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الإذن الممنوح له بتحويل الشقة يعتبر حقها في تغيير وجه الاستعمال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، قرار الجمع العام، وقرارات السنديك.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة",
      "الفصل 335 من ق م م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "تأكيد حقوق المالكين في تغيير وجه الاستعمال في الملكية المشتركة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الملكية المشتركة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب محكمة النقض رقم 398 الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2020 في القضية التجارية رقم 2018131377 طعن بإعادة النظر - عدم الجواب على الدفوع المتصلة بجوهر الحق. إن محكمة النقض ليست ملزمة بالجواب إلا على ما تضمنه مقال النقض من وسائل وأسباب النقض، دون غيرها وليست ملزمة بالجواب على ما تتضمنه مذكرة جواب الخصم إلا ما تعلق منها بعدم القبول دون باقي الدفوع المتصلة بجوهر الحق المتنازع بشأنه. رفض الطلب. حيث يستفاد من أوراق القضية أن المطلوب بنك "م.م" تقدم بتاريخ 4 مارس 2010 بأن كفالة بنكية هي ضمانة لشركة "ا.م" وشركة "لس"، وهي ضمانة لأول طلب في حدود مبلغ أقصى قدره 555.000 أورو صالحة لمدة 90 يوماً ابتداءً من تاريخ التوصل بتحويل السويفت الصادر عن بنك المدعى عليه، وتنقضي في جميع الأحوال بتاريخ 30 أبريل 2014، والثانية كفالة مقدمة من شركة "ج.ك.أ" وهي أيضا ضمانة لأول طلب في حدود مبلغ 1.804.989,88 أورو صالحة كذلك لمدة 90 يوماً ابتداءً من تاريخ التوصل بتحويل السويفت الصادر عن بنك المدعى عليه وتنقضي بدورها في جميع الأحوال بنفس تاريخ انقضاء الكفالة الأولى، ولكن تم الاتفاق على تمديد أجل انقضاء الضمان إلى غاية 31 أغسطس 2014. عقدي الضمان تضمنا في بنديهما شروطاً أساسية تلزم المستفيد منهما أي المطلوب الأول "م.و.ك.وم.ص.ش" في حالة تفعيله، حيث يجب عليه أن يرفق طلب تفعيل الضمان مع نسخ من الوثائق المؤيدة، مثل إنذار للشركات المكفولة يشير إلى الالتزامات التعاقدية غير المحترمة من طرفهم. في 22 يوليوز 2014 طالب المدعى عليه "م.و.ك.وم.ص.ش" بتفعيل الضمانتين معلناً أنه تم الالتزام بكل الشكليات المطلوبة، ولكن تمت الإشارة إلى أنه لم يتم تقديم الإنذارات المطلوبة في الأجل المحدد، مما أدى إلى اعتذار البنك عن الاستجابة للطلب. وفي الخلفية، كانت المحكمة الإدارية قد قضت بعدم جواز الاستئناف في ظل عدم جديته، ولكن المحكمة التجارية قضت ببطلان الطلب. وتم استئناف الحكم وجاءت محكمة الاستئناف التجارية لتقرر إلغاء الحكم المستأنف، مما أثار الطعن بالنقض. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية في التأكيد على أن محكمة النقض لم تستمع إلى الملاحظات الصحيحة. في النهاية، قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وإلزام الطاعن بالمصاريف المترتبة مع تأكيد إلغاء أي طلبات سابقة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "398", "date_of_ruling": "23 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب إعادة النظر في تفعيل ضمانات بنكية", "parties_involved": "بنك م.م، م.و.ك.وم.ص.ش"}, "persons_involved": [{"name": "م.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.و.ك.وم.ص.ش", "role": "مدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطالبة المدعي بتفعيل ضمانات بنكية وفقاً لشروط محددة، حيث ادعى عدم قدرة المحكمة على تفعيل الضمانات بسبب عدم احترام الإجراءات.", "relevant_dates": [{"date": "4 مارس 2010", "event": "تقديم كفالة بنكية"}, {"date": "30 أبريل 2014", "event": "انتهاء صلاحية الضمانات"}, {"date": "31 أغسطس 2014", "event": "تمديد أجل ضمانات"}, {"date": "22 يوليوز 2014", "event": "طلب تفعيل الضمانات من المدعى عليه"}, {"date": "تاريخ الجلسة", "event": "صدور الحكم"}]}, "key_issues": ["الامتثال للشروط المنصوص عليها في كفالات الضمان", "مشروعية طلبات تقديم الضمانات قبل انتهاء أجلها", "التعليل القانوني للمحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بتفعيل ضماناته البنكية مشيراً إلى احترامه لكل الشكليات المطلوبة.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن عدم إرفاق الإنذار اللازم يحول دون تفعيل الضمانات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة العقود المستندة إلى الضمانات والإجراءات القانونية المتبعة.", "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر في القضية وتأكيد من عدم استجابة البنك للطرف المدعي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إعادة النظر مع تحميل الطاعن المصاريف.", "implications": "تأكيد أن عدم الاحترام للإجراءات الدفترية سيؤثر على فعالية المطالبات القانونية في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالشروط القانونية والإجرائية في القضايا التجارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018131377",
    "date_of_ruling": "23 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في حكم محكمة الاستئناف التجارية",
    "parties_involved": "بنك 'م.م', المطلوب بنك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بنك 'م.م'",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المطلوب بنك",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "م.و.ك.وم.ص.ش",
      "role": "المدعى عليه في الطعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإعادة النظر في حكم محكمة الاستئناف التجارية الذي قضى ببطلان طلب تفعيل الضمانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 مارس 2010",
        "event": "تقديم طلب من بنك 'م.م'"
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2014",
        "event": "تاريخ انقضاء الكفالة الأولى"
      },
      {
        "date": "31 أغسطس 2014",
        "event": "تاريخ انقضاء الكفالة الثانية"
      },
      {
        "date": "22 يوليوز 2014",
        "event": "رفع طلب تفعيل الضمانة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الجواب على الدفوع المتصلة بجوهر الحق",
    "مشروعية طلب تفعيل الضمانة",
    "تأثير قرار محكمة الاستئناف على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يزعم أنه تم الالتزام بكل الشكليات المطلوبة في الضمانة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الالتزام بكل الشكليات المطلوبة في الضمانة، مما أدى إلى عدم جواز الاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرات الطرفين، وثائق الضمانة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وإلزام الطاعن بالمصاريف المترتبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر وإلزام الطاعن بالمصاريف المترتبة.",
    "implications": "تأكيد حكم محكمة الاستئناف التجارية بإبطال طلب تفعيل الضمانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بجميع الشكليات المطلوبة في الضمانة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 156 بتاريخ 23 فبراير 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019/2921 يتعلق بشغل - مغادرة تلقائية - عبء الإثبات. المقرر قانوناً أن المغادرة التلقائية يقع عبء إثباتها على المشغل عملاً بمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم جلالة الملك وفقاً للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/18 في الملف رقم 72 من محكمة الاستئناف. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف السلكي المغربية وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر في 2020/02/09 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى الملاحظات وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 2010 إلى غاية تاريخ طرده تعسفياً من عمله بتاريخ 6 مارس، ملتمساً الحكم له بالتعويضات المسطرة بالمقال وأنه بعد الإجراءات أصدرت محكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة للمطلوب تعويضاً عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية والأقدمية مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة والمطلوب في النقض وبعد نفاذ الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار الموضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل ونقصانه المقابل لانعدامه، ذلك أن باستقراء القرار وما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها فإنه حانب الصواب بشكل تام لما أقره المشرع من إصدار الأحكام والقرارات فإن العلاقة الشغلية تكون ثابتة من خلال شهادة الشاهد ولكن في استمراريتها طول المدة المطالب بها وأن هذه الشهادة جاءت ناقصة وقاصرة عن إثبات استمرارية علاقة الشغل لاسيما بخصوص تاريخ بدايتها والمحدد حسب المقال الافتتاحي في 2010 وذلك خلافاً لما جاء بتصريحات الشاهد التي اقتصرت على حدود فترة معاينته الأخيرة من سنة 2012 إلى 2015 مما يجعل المدة السابقة بتاريخ معاينة الشاهد تبقى غير ثابتة من تاريخ الاشتغال المحدد بالمقال في سنة 2010 إلى غاية سنة 2012 وهذا ما يجعل معه شهادة الشاهد غير كافية لإثبات استمرارية علاقة الشغل طوال المدة المطالب بها. كما تعيب الطالبة كذلك على أساس قانوني سليم ذلك أنها تمسكت بواقعة المغادرة التلقائية كون هذا الأخير هو من غادر من تلقاء نفسه إلى غاية حضوره مع المفوض القضائي المتدخل لإجراء المعاينة والمحتج بها لإثبات المغادرة التلقائية وهو الدافع الذي تمسكت به في جميع مراحل البحث. ولكن محكمة النقض من جهة أولى حيث إن الثابت من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع خاصة شهادة الشاهد (ي.أ) الذي أوضح بعد أدائه اليمين القانونية كونه بتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة وجد المطلوب يعمل لديها منذ 2012 باعتباره شخصياً عمل لدى هذه الشركة كزميل له إلى غاية 2015 وأن هذه الشهادة لم يطعن فيها بأي طعن جدي مما يبقى معه أن علاقة الشغل واستمراريتها ثابتتان وأن القرار كان مؤسسًا لما نحى هذا المنحى وكان مرتكزاً على أساس. ومن جهة ثانية حيث إن المغادرة تلقائية وإن كان المشغل هو المكلف بإثباتها وفقاً للمادة 3 من مدونة الشغل فإن الطالبة لم تنبت هذه المغادرة، فإن المطلوب أثبت منعه من مواصلة العمل حسب محضر المعاينة المؤرخ في 2015/07/01، وإن القرار لما نحى هذا المنحى يكون مرتكزاً على أساس قانوني سليم وما بالوسيلتين لا سند لهما. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.  وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جحرندي رئيساً والمستشارين السادة: محمد الفقير مقرراً، وخالد بنسليم وعبد الله زعمو إدريس بنس أعضاء ومحضر الجلسة العامة السيد رشيد صدوق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 156", "date_of_ruling": "23 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "المغادرة التلقائية", "parties_involved": "الطالب (الشركة) والمطلوب (العامل)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الفقير", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد سعد جحرندي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله زعمو", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس بنس", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محضر الجلسة العامة"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكراوي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ي.أ", "role": "شاهد"}, {"name": "أ.م", "role": "نائب الطالبة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بمغادرة تلقائية لعامل (المطلوب) ورفض الشركة (الطالبة) المسؤولية القانونية عنها، حيث ادعى العامل بأنه طرد تعسفياً.", "relevant_dates": [{"date": "2010", "event": "بداية علاقة الشغل بين الطالب والمطلوب"}, {"date": "2019/04/18", "event": "تقديم الطلب إلى المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2020/02/09", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "2022/02/23", "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"}, {"date": "2015", "event": "انتهاء مدة العمل حسب شهادة الشاهد"}]}, "key_issues": ["عبء إثبات المغادرة التلقائية", "تاريخ بداية علاقة الشغل", "شهادة الشاهد ومدى كافيتها في إثبات استمرارية العمل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالب بالتعويض عن الطرد التعسفي ويؤكد وجود علاقة عمل مستمرة منذ 2010.", "defendants_arguments": "تدعي الطالبة بأن المطلوب غادر العمل من تلقاء نفسه، ولا يوجد دليل كافٍ على استمرارية العمل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (ي.أ) ومحضر المعاينة المؤرخ في 2015/07/01.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل", "المادة 3 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "يثبت القرار مسؤولية المشغل في حالة المغادرة التلقائية."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد المحكمة أهمية الأدلة والشهادات في إثبات العلاقة الشغلية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "156",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مغادرة تلقائية - عبء الإثبات",
    "parties_involved": "الطالب (المطلوب) ضد الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الفقير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جحرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "ي.أ",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محضر الجلسة العامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكراوي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمغادرة تلقائية للطالب من عمله لدى الطالبة، حيث تم الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010",
        "event": "بدء عمل الطالب لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "6 مارس 2016",
        "event": "تاريخ المغادرة التلقائية"
      },
      {
        "date": "2015/07/01",
        "event": "تاريخ محضر المعاينة"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء الإثبات في المغادرة التلقائية",
    "استمرارية العلاقة الشغلية",
    "تحديد تاريخ بداية العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن مغادرة الطالبة كانت تلقائية وأنها لم تستند إلى أي دليل لإثباتها.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تدعي أن الطالب غادر من تلقاء نفسه وأنها لم تكن لها أي مسؤولية عن المغادرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (ي.أ) وشهادات أخرى تدعم استمرارية العلاقة الشغلية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من الطالبة وتأييد حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "المادة 3 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد على عبء الإثبات في المغادرة التلقائية ويؤكد على أهمية شهادات الشهود في القضايا الاجتماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في القضايا الاجتماعية وضرورة الالتزام بالآجال القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 337 / 2021 بتاريخ 10 فبراير 2021 رقم الملف 2020 / 14676 انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة.  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنيّة (س.ر) بنت عبد السلام بمقتضى تصريح مشترك أفضت به بتاريخ 8 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآصيلة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020 / 02 / 20 في القضية الجنحية عدد 19289 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المبدئي المحكوم عليها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبأدائها تضامنا مع الغير للطرف المدني 151.000 درهم مع تعديله بأدائه تضامنا مع جميع المتهمين المدانين للطرف المدني بمبلغ 7.32 درهم وتحميلها الصائر مع الغير بدون إجبار.  إن محكمة النقض بعد أن استمعت إلى مرافعة السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح في القضية, وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون, ونظرا لعريضة النقض المشتركة المودعة من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (ب) أحمد المحامي بمدينة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة بفرعيها الأول والثاني المتخذتين من خرق مبدأ عدم مؤاخذة الشخص مرتين على الفعل الواحد وخرق المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك أن العارضة أثارت دفعا راميا إلى بطلان متابعة النيابة العامة كونها استندت على ملحق شكاية ضم إلى الشكاية الأصلية وأن الملحق المذكور جاء ليعزز ادعاءات المطلوبين في النقض من خلال طلبهما للاستماع لشهودهما في البحث التمهيدي الذي كان قائم الإنجاز من طرف الضابطة القضائية وأن متابعة النيابة العامة جاءت مبنية على فرضيات قد تكون لاحقة على الأفعال المفترضة الأولى خاصة وأنها ستتابع فيما بعد العارضة بنفس التهمة.  المحكمة ستساير النيابة العامة عبر إدانة العارضة مرة ثانية من أجل نفس الفعل، كما أن العارضة أثارت الدفع بخرق المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار أن المحكمة الزجرية غير مختصة في الدفوعات المثارة بشأن الحقوق العينية التي سبق للقضاء المدني أن أصدر حكما في موضوعها قضى باستحقاق إحدى الطاعنات، وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن ترفع يدها عن الخصومة الجنحية. إلا أنها لم تأخذ بهذا الدفع قانونا في ظل وضوح النص القانوني المشار إليه أعلاه والذي لا يقبل أي توسع في التغيير مما يستلزم نقض وإبطال قرارها. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تناولت الدفعين أعلاه بالبحث والمناقشة وردت عليهما متبنية في ذلك تعليل الحكم الابتدائي المؤيد بالنسبة للفرع الأول اعتبرت الاستناد في متابعة النيابة العامة للعارضة على ما اعتبره الدفاع ملحق بشكاية ليس من شانه التأثير على صحة المتابعة طالما أن هذه الأخيرة تثار باتصال القضاء بحال بصفة قانونية بتحريك من النيابة العامة التي يبقى لها السلطة التقديرية في فتح المتابعة ضد من نسبت إليه الجريمة بصرف النظر عن وجود شكاية أو ملحق شكاية. فضلا على أنه لم يغب من خلال جميع وثائق الملف أن الطاعنة توبعت من أجل نفس الفعل بموجب الشكاية الأصلية وملحقها ولا هو أدين بموجب متابعتين من أجل الشكايتين. وبالنسبة للفرع الثاني المتخذ من خرق المادة 258 من القانون الجنائي، فردته بعلة أنه على فرض وجود نزاع عقاري معروض أمام القضاء بين المطالبين بالحق المدني فإنه لا يمكن بسبب ذلك إيقاف البث في الدعوى العمومية، ولا أسباب الإيقاف والتي ليس من بينها وجود نزاع معروض أمام القضاء. فالدعوى العمومية المثارة من طرف النيابة العامة بخصوص هذا الملف تعلّق بأن المتابعين بانتزاع هذا العقار من حيازة المطالبين بالحق المدني ولا علاقة لهم بالنزاع القضائي موضوع الملف العقاري المعروض أمام المحكمة، وبذلك تكون هذه الأخيرة قد ردت على الدفعين أعلاه، معللة قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا. ثم يبقى ما استدل به على النقض أعلاه على غير أساس.  شأن الفقرة الأخيرة من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ووسيلة النقض الثانية في فرعها الأول والثاني المتخذين من تحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة أعطت في نازلة الحال مفهوما للحيازة غير ذلك المعمول به في حماية الحيازة في المادة الجنحية ولم تبسط العناصر التكوينية للجنحة، كما أن المحكمة اعتبرت العارضة هي من قام بحرث الأرض وترامت عليها بواسطة جرار والحال أن المسمون أولاد (غ.م) لهم من طرف المطلوبين هم من قام بحرث الأرض، وهو ما أكده الشاهد (ص.م) الذي أفاد بأنه لم يسمع أن أشخاصا دخلوا الأرض ولا علم له بذلك مما ينتفي معه الفعل المادي للانتزاع. وتبقى المحكمة بإدانتها للعارض في غياب ذلك الركن وبعدم إبرازها للوسيلة التي تمت في ذلك ولباقي عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي وبعدم مناقشتها لشهادة الشهود بشكل مستفيض. وباعتمادها على شهادة (ج.ب) التي اعتبرتها متطابقة وواضحة والحال أنه بمقارنة شهادته بشهادة كل من أكباس مفتاح و(ص.م) لا يمكن الركون إليها.  ما أفاد به ابتدائيا ليس هو نفسه ما أكده أمام المرجع الاستئنافي ويناقضه ما أفاد به الشاهد (1.م) بكونه كان رفقة (ج.ب) الذي كان يتأهب لحرث أرضه دون أن يعاين العارض. وحتى بالرجوع إلى ما دون بشأن تبني شهادة (ج.ب) بقول المحكمة بأنه عاين جميع الحاضرين وغير الحاضرين فهي شهادة مجاملة لا ترتب أي أثر، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت الوقائع وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي غير ملزمة بالجواب على الدفوع المتعلقة بالحقوق العينية طالما أنها تخرجت في النزاع في إطار الفصل 570 من القانون الجنائي لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وأبرزت عناصرها من حيازة واعتداء عليها بالنسبة للحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي من خلال المقال الافتتاحي موضوع الملف العقاري عدد 20181401142 ونسخة الحكم الصادر بخصوص تثبت من خلالهما أن المتهمة (س.ر) تقدمت بدعوى في مواجهة المطالبين بالحق المدني أحمد (ب) وحفيظة (ب) تعرضت من خلالها على استغلال أرض النزاع من طرف المطالبين المذكورين، واعتبرت المحكمة ذلك أقوى دليل يريّك بأنهم أوكلوا المتهمة السعيدة مهام مقاضاة المطلوبين في النقض بخصوص مراع أخرى من الأراضي. على ثبوت حيازة الطرف المدني المدعى بشأنه.  وذلك بحسب شهادة الشاهدين (1.ع) وجواد (بن) الذين أكدا شهادة مطابقة وغير متناقضة، وانصبت شهادتهما على صميم الإثبات. وأذلل أول القاضي بأن الأرض موضوع النزاع يشتمل على أنه كان يكتريها من أولاد الغربي وذلك بتوقيع اتفاقية. وأنه بتاريخ 2018 / 12 / 23 قام جميع الأظناء فيهم الطاعن بحرث أرض النزاع باستثناء (2.1) لم يكن حاضرا، وأفاد الأول بأنه كان رفقة (ج.ب) وعاين (س) وعزيز و(ر.ن) يحرثون الأرض بواسطة جرار دون باقي المتهمين، وأن أرض النزاع هي الظاهرة عباده. علما بأن الفعل الذي قام به الطاعن كان بمعية أظناء آخرين وهو ما يشكل عنصر التعدد بموجبه حرم الطرف الحائز من استغلال عقاره بالوجه المعد له قانونا، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير الحقائق وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج، وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا. ثم يبقى ما استند إليه في النقض على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر.  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا وأعضاء المستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة. المملكة المغربية المجلس الأعلي للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020 / 14676", "date_of_ruling": "10 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "س.ر بنت عبد السلام - النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "س.ر", "role": "الطاعن"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "جبور الزهرة", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "أحمد ب", "role": "محامي الطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم متابعة الطاعنة (س.ر) بتهمة انتزاع العقار", "relevant_dates": [{"date": "2020 / 02 / 20", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021 / 02 / 10", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة", "عدم مؤاخذة الشخص مرتين على الفعل الواحد", "خرق المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية", "عدم اختصاص المحكمة الزجرية في الدفوعات المراد إثارتها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أثارت الطاعنة بطلان متابعة النيابة العامة واعتبرت أن الشكاية الأصلية وملحقها لا تؤثر في صحة المتابعة.", "defendants_arguments": "أكدت النيابة العامة صحة المتابعة واستندت إلى أن الشكاية لا تؤثر على قرارها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الشهادات المقدمة من الشهود والأدلة المتاحة.", "rulings_made": "قضت المحكمة برفض طلب النقض وأيدت القرار الصادر.", "legal_principles_applied": ["المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض", "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعنة."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على عدم إحضار الشهادات بشكل كافٍ وعدم مناقشتها بشكل مستفيض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/14676",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "س.ر، النيابة العامة، المطالبين بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ر",
      "role": "الظنية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام",
      "role": "والد الظنية"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "المستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد (ب)",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم إدانة الظنية (س.ر) بناءً على شهادات الشهود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/02/20",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "2018/12/23",
        "event": "حرث الأرض من قبل المتهمين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة",
    "خرق مبدأ عدم مؤاخذة الشخص مرتين على الفعل الواحد",
    "تحريف الوقائع",
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة استندت على ملحق شكاية ضم إلى الشكاية الأصلية، وأكدت على عدم وجود نزاع عقاري معروض أمام القضاء.",
    "defendants_arguments": "الظنية (س.ر) تدعي أن المحكمة لم تأخذ بالدفوعات القانونية المتعلقة بالحقوق العينية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق الملف، وملحق الشكاية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة بالحيازة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات في تحقيق الحقوق العينية وتأثيرها على القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس ةقرامرات الجاس الأولى. بسبب قاينميق رقم :33 وعد بالبيع - لا للفسخ مادام البائع لم يثبت تنفيذه لالتزامه المقابل. يكون قرار المحكمة القاضي بفسخ البيع لعدم أداء المشتري للثمن داخل الأجل المتفق عليه ناقص التعليل إذ أنها لم تتأكد من كون البائع قد وفى بنصيبه من الالتزام وأنجز الإجراءات القانونية التي يتم بها التسليم القانوني للمبيع وإشعار المشتري بها. نقض وإحالة الأساس القانوني: "البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له". (الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود). لذرر؟ بك الصاور بتار ديد 2008 3 الليكعرو كيم 2007 انتم خلالا ملك المح ٠١ 0 للسلصة عكاية حيث يستفاد من وثائق الملف ومن تقات اللمتعون فيه رقم 4 الصادر بتاريخ 1 في الملف عدد 13051104 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن الطالب ادعى بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 030828 أنه اشترى من المطلوبة الأولى بواسطة وكيلها زوجها المطلوب الثاني العقارات موضوع الرسوم العقارية ذات الإعداد 14003 لر و 3820726 و 3822182 بثمن إجمالي قدره أربعة ملايين درهم أدى منه للوكيل المذكور مبلغ 19 ألف درهم نقدا ثم مبلغ 20 ألف درهم بواسطة شيك في 03725 وبقى بذمته مبلغ 0 درهم دم الاتفاق على أدائه عند إبرام العقد النهائي وثبوت خلو العقارات المبيعة من الضرائب والتكاليف التي تثقلها داخل أجل ثلاثة أشهر على الأكثر إلا إن البائعة شرعت في التهرب من إبرام العقد النهائي طالبا لذلك تسجيل استعداده لأداء باقي ثمن البيع المؤجل والحكم على البائعة بإتمام البيع معه في شان العقارات المذكورة وني حالة الامتناع اعتبار الحكم المنتظر صدوره بمثابة عقد بيع والإذن للمحافظ بالتنفيذ ومدليا بوصل ونسخة من عقد وكالة وثلاث شهادات عقارية. وأجاب المطلوبان بمذكرة مع مقابلة عرضا فيهما أن الأولى لما بلغت بالمقال الافتتاحي للادعاء بادرت إلى إنذار الطالب بواسطة كتاب مضمون توصل به بتاريخ 03109 تخبره فيه بضرورة إتمام البيع داخل أجل ثانية أيام من تاريخ 110. نس ةقرامرات الجاس الأولى. بسبب قاينميق التوصل وأرفقته بوثيقة إدارية تثبت خلو العقارات من أي تحمل ضريبي، إلا أن الطالب لم يحرك ساكنا داخل الأجل المضروب طالبين رد الدعوى الأصلية والحكم بفسخ الوعد بالبيع المحتج به. وبعد الانتهاء من الأجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ 9 في الملف 032249 بعدم قبول الطلب الأصلي وبرفض الطلب المضاد بحكم استأنفه الطرفان الطالب بمقال أصلي والمطلوبان فرعيا عبر مذكرة جوابية وأيدته محكمة الاستئناف جزئيا فيها قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي وألغته في الباقي وتصدت وحكمت بفسخ الوعد بالبيع وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بوسيلتين. في شان الوسيلة الأولى حيث ينتقد الطالب القرار في الوسيلة بنقصان التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه ذلك أنه علل قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي في الطلب المضاد والتصدي بفسخ الوعد بالبيع وبتأييده في الباقي بأن الطالب لم يثبت أنه أوفى بالالتزامات المترتبة على عاتقه أو قام بعرضها عرضا صحيحا وإنه أدلى بصور شيكات ادعى أنه أودعها بمكتب الموثق رهن إشارة البائعة منها ما هو متضمن ثمن الشراء ومنها ما هو متضمن للضريبة على شركة يدعى أنها هي المالكة والحال أن عقد البيع كما يشير الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود يتضمن التزامات متقابلة بين الطرفين المتعاقدين. فإذا كان المشتري ملزما بأداء الثمن، فإن البائع من جهته ملزم بالوفاء بالتزاماته المقابلة وهي الاستعداد لما هو منقول به من تكاليف، والحالة أن القرار المطعون فيه باقتصاره على القول بأن الطالب قد أخلف بالتزاماته المذكورة رغم إنذاره وانصرام الأجل وإن ما أدلى به من صور شيكات لا يقوم مقام التسليم وهو في حالة مطل يبرر فسخ الالتزام دون الإشارة إلى مصير التزامات الطرف الثاني ومدى استعداده للوفاء بها في الوقت المناسب، يكون قد جعل قضاءه ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وجعله من الأساس مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين طبقاً للفصل 230 من ق.ل.ع، والبين من عقد الوعد بالبيع المحتج به إن الطرفين اتفقا على تحديد ثمن العقارات موضوع البيع في مبلغ أربعة ملايين درهم تسلمت منه الواعدة بالبيع مريم كديرة بواسطة وكيلها زوجها في البيع تسبيقا مبلغه عشرون ألف درهم. والباقي يؤديه الموعود له بالبيع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الوعد بالبيع المقرر في المدة المتراوحة بين 19 إلى 2003725 وطبقاً للفصل 478 من ق.ل.ع فإن عقد البيع ينشئ التزامات متقابلة بين عاقديه، إحداها على البائع وهي نقل ملكية المبيع إلى المشتري في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له، والمحكمة لما قضت بعدم قبول طلب إتمام البيع وبالفسخ للعقد المحتج به بعلة أن الطالب لم ينفذ التزامه بأداء بقية الثمن أو عرضه داخل الأجل دون أن تتأكد مما إذا كانت البائعة قد أوفت بنصيبها من الالتزام كذلك وقامت بالإجراءات الإدارية والقانونية التي يتحقق بها التسليم القانوني للمبيع وإشعار الطالب بها داخل الأجل المتفق عليه، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه كما لم تركزه على أساس مما يجعله. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارون السادة: محمد بنزهة مقررا ومحمد أوغريس ومحمد فهيم والناظفي اليوسفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي. مقاربة الاجتهادات: "الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة إلا إذا أثبت رافعها أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب ما اتفق عليه أو حسب القانون أو العرف طبقاً للفصل 234 من ق.ل.ع ويكون الحكم في هذه الحالة بعدم القبول لا برفضها". (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 795 بتاريخ 2000223 ملف مدني عدد 1999411986 منشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى عدد 12 ص11).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "13051104", "date_of_ruling": "09-09-2008", "court": "محكمة الاستئناف بالرباط", "main_case_topic": "فسخ وعد بالبيع", "parties_involved": "الطالب ضد المطلوبين"}, "persons_involved": [{"name": "مريم كديرة", "role": "بائعة"}, {"name": "الطالب", "role": "مشتري"}, {"name": "الوكيل", "role": "وكيل البائعة"}, {"name": "السيد إبراهيم بولحيان", "role": "رئيس المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بمطالبة المشتري بإتمام عقد البيع بعد عدم استجابة البائعة لإنهاء العملية، مما أدى إلى رفع القضية للمحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "03-08-2008", "event": "تقديم دعوى من قبل الطالب في المحكمة الابتدائية."}, {"date": "01-09-2008", "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف بالرباط."}]}, "key_issues": ["عدم قيام البائعة بإتمام البيع.", "حكم فسخ العقد بسبب عدم دفع المشتري لبقية الثمن.", "التأكد من التزامات الطرفين المتعاقدين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بإتمام العقد وادعى أنه مستعد لدفع المبلغ المتبقي.", "defendants_arguments": "أجمعت على عدم استجابة المشتري للوفاء بالتزاماته ومن ثم يجب فسخ الوعد بالبيع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشيكات المقدمة من المشتري.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب الأصلي وقررت فسخ الوعد بالبيع.", "legal_principles_applied": ["الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود.", "الفصل 230 من القانون المدني."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأعيدت القضية للمحكمة.", "implications": "يظهر أهمية التحقق من تنفيذ كلا الطرفين لالتزاماتهما في عقود البيع."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على ضرورة التقيد بالآجال المتفق عليها في العقود."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "33",
    "date_of_ruling": "2008-03-03",
    "court": "المحكمة الابتدائية",
    "main_case_topic": "فسخ الوعد بالبيع",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوبان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مشتري"
    },
    {
      "name": "المطلوبان",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "السيد إبراهيم بولحيان",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "مقرر المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد أوغريس",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد فهيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال النور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف رزقي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفسخ الوعد بالبيع بين الطالب والمطلوبان حيث ادعى الطالب أنه اشترى عقارات من المطلوبان وتمس تسجيل استعداده لأداء باقي ثمن البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008-03-03",
        "event": "صدور قرار المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2008-03-09",
        "event": "توصل الطالب بنسخة من إشعار إنذار"
      },
      {
        "date": "2008-03-28",
        "event": "تقديم الطلب الأصلي للمحكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء الطالب للثمن المحدد",
    "فسخ الوعد بالبيع",
    "تعليل القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب ادعى أنه أدى ما هو منقول به من تكاليف وطلب تسجيل استعداده لأداء باقي الثمن.",
    "defendants_arguments": "المطلوبان أشاروا إلى أن الطالب لم يحرك ساكنا داخل الأجل المضروب وتطلبوا فسخ الوعد بالبيع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق القضية، بما في ذلك عقد الوعد بالبيع وشهادات عقارية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطلب الأصلي ورفض الطلب المضاد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه من المجلس الأعلى.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزامات المتقابلة بين الأطراف في العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}