Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ246 (الصادر بتاريخ 28 فبراير 2019 في الملف الإداري رقم 2018141889) - ديون مستحقة على الدولة والجماعات المحلية - دفع بالتقادم - أثره. إن المحكمة لما عللت قرارها بأن مقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وإن كانت تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضي بصفة فائية داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، فإنه وحسب المادة الثانية من نفس القانون، فإن أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون المطالب بها في حالة دفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية. الديون التي تطالب به المستأنف عليها هي ديون منازع فيها، حيث إن الإدارة المستأنفة لم تدفعها داخل الآجال المحددة لها قانونيا، فإن التقادم المثار غير قائم على أساس. المحكمة طبقت القانون تطبيقا صحيحا، ورفضت الطلب باسم جلالة الملك وطَبقت القانون حيث يتضح من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن السيد (ه.ر) تقدم بتاريخ 5 دجنبر 2013 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيها أنه سبق له أن أنجز أشغالا تتعلق بترميم إقامة نائب وزارة التربية الوطنية بمدينة خريبكة حسب ما هو ثابت من محضر تسليم الأشغال، وأن المدعى عليها (وزارة التربية الوطنية) امتنعت عن أداء مقابل إنجاز الأشغال وقدره 02 درهم. والتمس الحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا له المبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل. وبعد تبليغ الجهة المدعى عليها نسخة من المقال وعدم إجابة، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة نبيهة الحلو، التي استبدلت بالخبير (م.ن) الذي أدلى بتقرير عقب عنه المدعي، وأدلى الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة حوابية. وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1732 بتاريخ 21/07/2014 في الملف رقم 2137112482 على الأكاديمية الجهوية للشاوية ورديغة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مبلغ الدين وقدره (71.384,52) درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده. وعليه طلب النقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن محضر تسليم الأشغال المدلى به من طرف المطلوب ضده مؤرخ في 18 أكتوبر 2005، بينما لم يتم تقديم الدعوى موضوع الحكم المستأنف إلا في 05 دجنبر 2013، أي بعد مرور أمد التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة الأولى من الظهير رقم 0 الصادر في 21 أبريل 2004 بتنفيذ القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، الذي ينص على أنه: "تتقادم وتنتهي بصفة فائية لفائدة الدولة والجماعات المحلية جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت فيها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب...". أن تعليلات القرار المطعون فيه خرقت هذه المادة، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لما عللت الفصل الأول من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، وإن كانت تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتنقضي بصفة فائية داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت فيها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب فإنه وحسب المادة الفانية من نفس القانون فإن أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون التي تمت المطالبة بها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية؛ وأنه ما دام الدين المطالب به المستأنف عليها هو دين منازع فيه والإدارة المستأنفة لم تأمر بعد بدفعه أو تسديده داخل الآجال المحددة قانونيا، فإن التقادم المثار غير قائم على أساس. لم تخرق المقتضى المحتج به، وطبقت القانون تطبيقا صحيحا، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة: المدني المصطفى الدحان، نادية للوسي، وبمحضر الكاتب العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساهد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018141889", "date_of_ruling": "28 فبراير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ديون مستحقة على الدولة والجماعات المحلية", "parties_involved": "السيد ه.ر، وزارة التربية الوطنية، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة"}, "persons_involved": [{"name": "ه.ر", "role": "مدعي"}, {"name": "وزارة التربية الوطنية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "نبيهة الحلو", "role": "خبيرة"}, {"name": "م.ن", "role": "خبير"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "المدني المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "كاتب عام"}, {"name": "حفصة ساهد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول مطالبة السيد ه.ر بديون متعلقة بأشغال ترميم إقامة نائب وزارة التربية الوطنية، حيث امتنعت الوزارة عن الأداء.", "relevant_dates": [{"date": "18 أكتوبر 2005", "event": "تاريخ محضر تسليم الأشغال"}, {"date": "5 دجنبر 2013", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "21 يوليوز 2014", "event": "صدور الحكم عدد 1732"}, {"date": "28 فبراير 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية مطالبة السيد ه.ر بالمبلغ المستحق عليه", "مدى انقضاء الدين بفعل التقادم", "تطبيق أحكام القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "السيد ه.ر يدعي أنه قام بأشغال ترميم للأكاديمية ويطالب بالأداء. ويؤكد أنه لا يوجد أي سبب لرفض الطلب.", "defendants_arguments": "وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية يستندون إلى التقادم وخرق المطلب للأحكام القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر تسليم الأشغال وتقرير الخبيرة نبيهة الحلو.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بموجب تطبيق صحيح للقانون.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل رافع الطلب الصائر.", "implications": "استمرار الالتزام بالأحكام والمواعيد الزمنية المحددة في التقادم."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد المحكمة على أهمية احترام الآجال القانونية وعدم تجاهل الحقوق المكتسبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141889",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ديون مستحقة على الدولة والجماعات المحلية",
    "parties_involved": "السيد (ه.ر) ضد وزارة التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.ر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وزارة التربية الوطنية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تقدم بها المدعي ضد وزارة التربية الوطنية بسبب عدم أداء مقابل أشغال ترميم إقامة نائب وزارة التربية الوطنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 دجنبر 2013",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "18 أكتوبر 2005",
        "event": "تاريخ تسليم الأشغال"
      },
      {
        "date": "21/07/2014",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "28 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية",
    "عدم أداء المدعى عليه للمبلغ المطلوب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على ضرورة أداء المدعى عليه للمبلغ المطلوب لصالح الأشغال.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن الدعوى قد تقدمت بعد مرور الآجال المحددة لتقادم الديون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر تسليم الأشغال، تقرير الخبير.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية",
      "الفصل الأول من القانون رقم 56.03"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على مبدأ التقادم في الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في قضايا الديون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 125 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021 في الملف الإداري عدد 2019/144297 اختصاص نوعي - نزاع بخصوص واجبات الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي عندما تم جانب الفرض والتأسيس - أثره. إذا كان الطلب موضوع النزاع يرتبط بالمنازعة في مشروعية الواجبات المترتبة عن الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي عندما تم جانب الفرض والتأسيس، فإنها تندرج في إطار الولاية العامة للمحاكم الابتدائية. 3-0 رفض الطلب 0 5 2 9 للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 97 اله شاف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 6181 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 24 ديسمبر 2018، الرامي إلى نقض القرار عدد 1 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 2018/209160. وبناءً على مذكرة الجواب الملتجَسة التي تم تقديمها بتاريخ 204، تهدف إلى رفض الطلب. محكمة النقض وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 5 نونبر 2016 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوقع حجزًا عن طريق الإشعار للغير الحائز على حسابها البنكي المفتوح لدى التجاري وفا بنك وكالة مولاي يوسف تحت عدد ... وذلك لضمان أداء مبلغ 516.698.49 درهم؛ علمًا بأنها لم تتوصل بأي إشعار بمديونيتها تجاه الصندوق وتؤدي جميع المستحقات المترتبة في ذمتها كما هو ثابت من قائمة الأداءات المتعلقة بالسنوات من 1 إلى 2015: وأضافت بأنها تنازع في الدين المفروض عليها وأن إجراء الحجز على حسابها غير مبرر ملتمسة الحكم بإلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق الإشعار للغير الحائز وكذا فوائد التأخير مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك واحقياطيابإجراء بحث وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق الإشعار للغير الحائز فيما زاد على المبلغ المحدد من طرف الخبير وتحميل الطرفين التصاريح بالنسبة ورفض طلب الاستئناف المقدم من المطلوب (المدعى عليه) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية. تأنف فيما قضى به من إلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق. فيما زاد على المبلغ المحدد من طرف الخبير والتصدي بعدم اختصاصها في الطلب وهو القرار المطعون فيه. حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بانتقض خرق القانون المنجلي في خرق الفصول 6 17 و 30 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 11 و 13 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أنه لم يبت في الدفع المثار تلقائيًا من طرف المحكمة بحكم مستقل وأنه تطرق للموضوع حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء الديون. وأنه طبقًا للفصل 16 المشار إليه فيجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع ولا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، كما أنه طبقًا للفصل 17 من ذات القانون فإنه يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بحكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد بتت في النازلة في إطار المادتين 5 و9 من القانون رقم 3 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية، كما أن المقتضيات القانونية المحتج بها إنما تخاطب محاكم أول درجة وهي - أي المحكمة - لما ألغت الحكم المستأنف الذي بت في موضوع الدعوى تبعًا للأثر، الناقل والناشر للاستئناف وقضت بعدم اختصاصها نوعيًا للبت في الطلب. لم تخرق المواد المحتج بها في شيء وما أثير على غير أساس. في الوسيلة الثانية للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الملف الاستثنائي عدد 20182091606 أدرج بجلسة 20181126 في زمن قياسي لا يتعدى 25 يومًا ولم يتم استدعاؤها إليها ولم تشعر بانعقادها ليتم حجز القضية في أول جلسة للمداولة بتاريخ 20181224) ليصدر على إثرها قرار بت في الموضوع بإلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيًا في البت في الطلب مما يعرض القرار. لكن؛ حيث إن البين من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر أمر بتبليغ نسخة من المقال الاستئناعي إلى المستأنف عليه، ولما تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن القضية جاهزة أدرجتها في المداولة باعتبار الأمر موكولًا لتقديرها وعلى ضوء ظروف النازلة وإطار صلاحياتها طبقًا للفصل 333 من القانون. ما أثير غير جدير بالاعتبار. في وسيلتي النقض الأولى والرابعة. حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بخرم نقصان التعليل الموازي لانعدامه، والتأويل الخاطئ للفصل 20 من قانون المنتظمة الإدارية، وأنه الشقدطفي تعليله للحكم بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف الإدارية للبت في الطلب إلى تطبيقه لمقتضيات الفصل 20 المشار إليه والفصل 71 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-72-184، على أساس أن النزاع له ارتباط بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وليس بالجانب المتعلق بإجراءات التحصيل الجبري التي يباشرها الصندوق لاستخلاص ديونه. في حين أنها بالإضافة إلى منازعتها في مبلغ الدين ومطالبتها بإلغائه، تنازع في إجراءات التحصيل الجبري التي باشرها الصندوق لاستخلاص دينه، على أساس أنها لم تتوصل بأي إشعار بمديونيتها، تجاه المدعى عليه، وأنها فوجئت بإشعار للغير الحائز والإجراءات التي تليه، بما فيه الحجز على حسابها البنكي. كما أنها تنازع في إجراءات تحصيل الدين، على أساس أنها لا تتواجد بالعنوان المشار إليه في الإشعارات الموجهة إليها لكون هذا العنوان هو مجرد مرآب وهي تتواجد بزقاق ..., وأن المنازعة في تحصيل الديون العمومية والطعن بالتقادم تطبق عليها قواعد القانون العام أمام المحاكم الإدارية. كما أنها تطعن في نتيجة عملية المراقبة لعدم إدلاء الصندوق المدعى عليه بمكان المراقبة والتفتيش وتاريخها وأسماء العمال الذين تم تفتيشهم؛ والتمست الطعن بالزور الفرعي في نتيجة عملية التفتيش والحكم بتقادم الديون المترتبة عن سنة 2011. وكذا بطلان إجراءات تحصيل الدين لكونه لا يتمتع بامتياز الخزينة العامة في مباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز، إذ أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية، وأن ديونه تعتبر ديونًا عمومية بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 97-15 بشأن مدونة تحصيل الديون العمومية، يستوفيها طبتا للمدونة المذكورة، فإن ذات المدونة في الباب الخامس المنظم لمسطرة الإشعار للغير الحائز لا تمنحه إمكانية ممارسة المسطرة المذكورة لعدم تمتيعه بامتياز الخزينة العامة، وأن المادة 28 من الظهير 7 المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي تنص صراحة على أن امتيازه يباشر مباشرة بعد الامتياز العام للخزينة. لكن حيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضاءها على مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أن المحاكم الابتدائية تختص في القضايا الاجتماعية.. والنظر في النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وكذا مقتضيات الفصل 71 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تعديله بموجب القانون رقم 17-02 بتاريخ 4 نونبر 2004. وعليه فإن الطلب موضوع الطعن بالنقض يرتبط بالواجبات المترتبة عن الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي عندما تم جانب الفرض. وتندرج في إطار الولاية العامة للمحاكم الابتدائية. ولما كان موضوع مكافحته المستأنف من الإلغاء الجزئي للديون التي يطالب بها الصندوق المعني في ملخص الشاقاق الذي استندت في تقديرها المحكمة إلى تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع، التي حصرها لـ 03 درهم ذات الارتباط بتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ولا تخص إجراءات التحصيل الجبري التي يباشرها الصندوق، واعتبرت ما قضت به المحكمة الإدارية من الإلغاء الجزئي للديون المطالب بها من طرف الصندوق لا يندرج ضمن نطاق اختصاصها في هذا الشق من الطلب. والحكم المستأنف مخالفًا لقواعد الاختصاص النوعي، وانتهت إلى إلغائه فيما قضى به من إلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما زاد على المبلغ المحدد من طرف الخبير السيد (ج)، وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيًا في البت في الطلب، فإنها تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون الواجب التطبيق، وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف. وبه صدر القرار وتُلِي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة فائزة بلعسري عبد السلام نعنانبي حميد ولد لبلاد، وحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/144297", "date_of_ruling": "04 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "منازعة حول واجبات الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي", "parties_involved": "الطالبة (المدعية) ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة نادية للوسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "السيد محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت المدعية بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للطعن في الحجز المطبق على حسابها البنكي بسبب ديون مزعومة.", "relevant_dates": [{"date": "5 نونبر 2016", "event": "تقديم المدعية لمقال ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."}, {"date": "24 ديسمبر 2018", "event": "صدور حكم بإلغاء الديون المطالب بها من طرف الصندوق."}, {"date": "04 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية الحجز المنفذ من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.", "اختصاص المحاكم في النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.", "ضرورة إخبار المدعى عليه بإجراءات الحجز."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تَدَعي أنها لم تتلقَ أي إشعار بمديونيتها، وأن إجراء الحجز غير مبرر.", "defendants_arguments": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرى أن الحجز قانوني ويق ًع في إطار الإجراءات المتبعة لتحصيل الديون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من المدعية، بما في ذلك قائمة الأداءات.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن وأيدت قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية", "قانون الضمان الاجتماعي"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض أيدت حكم محكمة الاستئناف الذي ينص على عدم اختصاص الأخيرة بالنظر في القضية.", "implications": "القرار يعزز من ممارسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحقه في الحجز على الديون العامة."}, "additional_notes": {"observations": "والقرار يدعو إلى ضرورة التحقق من إشعارات الديون الموجهة للأطراف قبل اتخاذ إجراءات الحجز."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/144297",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع بخصوص واجبات الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي",
    "parties_involved": "المدعية (الطالبة) ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية (الطالبة)",
      "role": "طالب إلغاء الديون"
    },
    {
      "name": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول واجبات الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي، حيث تم جانب الفرض والتأسيس مما أدى إلى نزاع حول الديون المترتبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 نونبر 2016",
        "event": "تقديم المدعية بمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "24 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "04 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في النزاع",
    "مشروعية الديون المطالب بها",
    "حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تنازع في مبلغ الدين وعدم مديونيتها، وأكدت على أن الديون المفروضة عليها غير مبررة.",
    "defendants_arguments": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤكد على صحة الديون المطالب بها، وأشار إلى أن المدعية لم تتوصل بأي إشعار بمديونيتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقرير الخبرة وشهادات المدعية.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة الديون المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "القانون رقم 3 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أن المحكمة الابتدائية تختص في القضايا الاجتماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية حقوق الدفاع في المحاكم الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 435 الصادر بتاريخ 12 ماي 2022 في القضية الجنائية رقم 20221161315 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. وتعليقا على سقوط الطلب وفق القانون، بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021-11-03 بواسطة دفاعه الأ.953 مهد كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 2021-10-26 عدد 338 في القضية عدد 202149 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهم (م.ه) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطرف المدني صائر استدعائه. إن محكمة النقض بعد أن تلى المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمادة 554 من قانون المسطرة الجدائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 3... 1. حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه إلا بعد مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022-02-03 لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يتعين معه إقصاء المذكرة من المناقشة ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. قضت بسقوط الطلب المقدم. وحكمت على صاحبه بالصائر 1075777 جراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده. صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض، بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً والمستشارين: محمد الغزاوي مقرراً والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان في النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20221161315", "date_of_ruling": "12 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض وعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن", "parties_involved": "م.ه والطرف المدني"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "المحامي العام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض بشأن عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن بكتابة ضبط محكمة النقض بعد صدور قرار تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية.", "relevant_dates": [{"date": "2022-02-03", "event": "تسجيل ملف الطعن بالنقض"}, {"date": "2021-11-03", "event": "تصريح م.ه بطلب النقض"}, {"date": "2021-10-26", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}]}, "key_issues": ["إيداع مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل", "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطرف المدني ادعى بوجوب البت في الطلب المدني بعد تبرئة المتهم.", "defendants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة ضمن الأجل المحدد ما يستوجب سقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة وثائق الملف والإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم مذكرة الطعن.", "rulings_made": "الحكم بسقوط طلب النقض لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خلال الأجل القانوني.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب المقدم وفقاً للأحكام القانونية.", "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على الجانب الإجرائي في التقاضي والأهمية القانونية للأجل المحدد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221161315",
    "date_of_ruling": "12 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، المتهم (م.ه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات، حيث تم الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-10-26",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "2022-02-03",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-11-03",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب لعدم الالتزام بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة المطلوبة خلال الأجل القانوني.",
    "defendants_arguments": "الطلب لم يتم تقديمه ضمن الأجل القانوني مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسجيل الطلبات.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب المقدم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجدائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من قبل طالب النقض.",
    "implications": "يجب على الطالب الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 129 الصادرة بتاريخ 08 فبراير 2022 الملف رقم 2021117925 إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض - حصرية حالات. إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية ولا يجيز طلب إيقاف التنفيذ المرفوع أمام هذه المحكمة، غير مقبول. المملكة المغربية عدم قبول الطلب المرفوع إلى السلطة القضائية باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/11 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه، والرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 59 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021112025 القاضي بتأييد مقرر النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 16000 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وجعل الصائر بالنسبة وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/13. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة. وتقديم محامي العام وبعد المداولة طبقا للقانون. في قبول الطلب حيث إن الأمر القضائي المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب وهي قضية مدنية. وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية، لذا فإن طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به متعذر قبوله. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المخصصة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الكبرى بمحكمة النقض بالرباط. وكانت هيئة المحكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شاعر رئيس الغرفة رئيساً، والمستشارين: مبارك بوطلحة عضواً مقرراً وسعاد سحتوت ومحمد شافي وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021117925", "date_of_ruling": "08 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ حكم", "parties_involved": "الطالب ضد مجلس استئناف الرباط"}, "persons_involved": [{"name": "محمد ناجي شاعر", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "مبارك بوطلحة", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سعاد سحتوت", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد شافي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحفيظ مشماشي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن قيسوني", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى راجي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بالطعن في أمر يتعلق بتحديد الأتعاب من قبل محكمة الاستئناف بالرباط.", "relevant_dates": [{"date": "2021/11/11", "event": "رفع الطلب لإيقاف التنفيذ"}, {"date": "2021/06/16", "event": "صدور الأمر رقم 59 عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف"}, {"date": "2021/12/13", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/02/08", "event": "انعقاد الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["حصرية حالات قبول الطعون وفق الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية", "شرعية طلب إيقاف التنفيذ في القضايا المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطالب بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 59 إلى حين البت في الطعن بالنقض.", "defendants_arguments": "ليس للمحكمة صلاحية وقف التنفيذ في القضايا المدنية بناءً على النصوص القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحكام السابقة والمواد القانونية ذات صلة.", "rulings_made": "عدم قبول طلب إيقاف التنفيذ.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم لإيقاف تنفيذ الحكم.", "implications": "تأكيد التفسير من قبل محكمة النقض حول صلاحياتها وعدم جواز إيقاف التنفيذ في القضايا المدنية."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة حددت بوضوح الحدود القانونية لصلاحيات محكمة النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "129",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ الأحكام",
    "parties_involved": "الطالب ضد محكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ناجي شاعر",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مبارك بوطلحة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد شافي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحفيظ مشماشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بطلب إيقاف تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف في قضية تحديد الأتعاب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/16",
        "event": "صدور الأمر رقم 59 عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/11/11",
        "event": "تقديم الطلب لإيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2021/12/13",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "08 فبراير 2022",
        "event": "جلسة علنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قبول الطلب لإيقاف تنفيذ الأحكام.",
    "الحد الأدنى لمخالفة القرارات الإدارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطلب إيقاف تنفيذ الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "إيقاف التنفيذ غير مقبول وفقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المرفوع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإيقاف التنفيذ.",
    "implications": "عدم إمكانية إيقاف تنفيذ الأحكام في قضايا مدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أن الطلب كان غير مقبول وفقاً للقانون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

النقض رقم 705 بتاريخ 06 يناير 2021. الطعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيان أن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعنة؛ فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على طلب النقض المرفوع من قبل الطاعنة ممثلة بممثلها القانوني. تم تقديمه بتاريخ 2019/07/25 بواسطة ممثلها القانوني إلى محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة, المملكة المغربية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2019/07/22 في القضية ذات العدد 220192601540 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة لفائدتها بمقتضى حيازة غير مبررة للمخدرات والمواد المخدرة بغرامة مالية نافذة قدرها 3.638.805,28 درهم مع الصائر تضامنا والإكراه البدني، وعقوبة مصادرة جميع وسائل النقل المحجوزة والوثائق الخاصة المتعلقة بها والزوارق المطاطية والهواتف المحمولة وباقي الأدوات الأخرى المحجوزة، وبإتلاف كمية المخدرات المحجوزة طبقا للقانون، وبمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع الدراجة النارية بيضاء اللون نوع (97) المسجلة تحت رقم (...) والمركب السياحي أصفر اللون المجهز بمحرك 22 والسجل تحت رقم 6 لن من له الحق فيهما، وبإرجاع جميع الوثائق المحجوزة لمن له الحق فيها. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو كتابة حضورية هو أمر تقتضيه المحكمة ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. ويتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد استدعيت لجلسة المناقشة ولم تحضر رغم الإعلام بها، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا ما دام لم يثبت أنها تخلفت بدون عذر مشروع، طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. ومقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "705", "date_of_ruling": "06 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم غير نهائي", "parties_involved": "الطاعنة - النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطاعنة قدمت طعناً بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أيد حكم الإدانة بحقها في قضية حيازة مخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "2019/07/22", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "2019/07/25", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021/01/06", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد ما إذا كان الحكم صدر حضورياً أو غيابياً.", "الحق في الطعن بالنقض في الأحكام غير النهائية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة اعتبرت أن الحكم صادر غيابياً ورغبت في الطعن بسبب عدم حضورها للجلسة.", "defendants_arguments": "النيابة العامة قدمت حججاً تدعم كون الحكم قد صدر حضورياً بناءً على استدعاء الطاعنة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الجلسات واستدعاءات الطاعنة.", "rulings_made": "تم رفض طلب النقض لأن الحكم صدر بالتأكيد غيابياً.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن بالنقض.", "implications": "تبقى الغرامة المالية والعقوبات المقررة سارية المفعول."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية تقديم العذر المشروع في حالة عدم الحضور."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "220192601540",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطاعنة، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد حكم غيابي صدر ضد الطاعنة في قضية حيازة المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/07/22",
        "event": "صدور حكم غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2019/07/25",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة الحكم (حضوريا أو غيابيا)",
    "إجراءات الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تؤكد أن الحكم صدر غيابيا ولم يثبت وجود عذر مشروع لعدم حضورها.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تدافع عن صحة الحكم وأنه صدر حضوريا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تنصيصات القرار المطعون فيه وأحكام المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "rulings_made": "تم إلغاء الحكم الصادر ضد الطاعنة لكون الحكم كان غيابيا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم الصادر ضد الطاعنة لكون الحكم كان غيابيا.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود عذر مشروع لعدم حضور المتهم في جلسات المحاكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية في المحاكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 57 الصادر بتاريخ 01 نبرؤدر 2022 في الملف الشرعي رقم 201912891 يتعلق بنفقة - تمسك الأب بكون ابنيه غير معاقين - موجب تعليله. يتعين أن تكون القرارات معللة ومجيبة على الدفوع المثارة بوجه صحيح وإلا اتسمت بالقصور في التعليل الموجب للنقض. والبين من أوراق الملف أن الطاعن تمسك بكون ابنيه غير معاقين، واستدل على ذلك بموجب عدلي شهد به شهود بمعرفتهم للابنين المذكورين، وبأنهما ليسا معاقين، وأنهما يقومان بجميع الأشغال الفلاحية وغيرها ولا يعلمون بوجود أي إعاقة. والمحكمة لم تبحث فيما أثاره وتمسك به الطاعن، فإنها سمت قرارها بالقصور في التعليل وعرضته للنقض. فتم نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبَت فيها من جديد طبقاً للقانون بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 يناير 2021 من طرف الطالب المذكور بواسطة العلّاقة نائبه الأستاذ أحمد (ب) والرامية إلى ذلك. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 8 فبراير 2002، وما تم تعديله وتتميمه. محكمة النقض وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 أجلت ليتاريخ 1 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه؛ أن المطلوبة تقدمت بمقال سجل بتاريخ 19 أكتوبر 2016 بمحكمة الابتدائية بالخميسات عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه الحسن وأنجب منها سبعة أبناء منهم اثنان مصابان بإعاقة وهما 'رشيد' المزداد بتاريخ 11 أغسطس 1976 و'خاليد' المزداد بتاريخ 1 فبراير 1978. ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها المذكورين بمبلغ 2200 درهم شهرياً لكل واحد منهما وتوسعة الأعياد الدينية بمبلغ 3000 درهم سنوياً ابتداءً من 1 أبريل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعاً. وأجاب المدعى عليه بأنه دائم الإنفاق على زوجته وأبنائه منها إلى أن طلقها بتاريخ 17 يوليو 2017 وأن الشهادات الطبية المدلى بها لا يمكن أن تثبت إعاقة الابنين، والتمس رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 17 أكتوبر 2017 في الملف عدد 17421 بأداء المدعى عليه اليمين على أنه كان ينفق على المدعية وابنيه منها 'رشيد' و'خاليد' من 1 يناير 1996 إلى 19 أكتوبر 2016 فإن حلف لم تستحق أي شيء، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها بمبلغ 400 درهم عن المدة المذكورة ونفقة الابنين 'خاليد' و'رشيد' بمبلغ 400 درهم عن نفس المدة، وبأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيه 'رشيد' و'خاليد' بنفس المبلغ أعلاه بدون يمين من 20 أكتوبر 2016 إلى 16 يوليو 2017، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية أصلياً والمدعى عليه فرعياً. وأيدت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة، وجه للمطلوبة طبقاً للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بعدم الرد على المستنتجات، وانعدام التعليل الموازني لعدم وجوده، ذلك أنه طعن بالاستئناف بويا يدايق يوني ف شقه القاضي عليه بنفقة ابنيه المطلوبة 'رشيد' و'خاليد'، لأنهما بالغان وسنهم 5000 درهم، واستند فقط على الشهادة الطبية لإثبات الإعاقة، وأن المادة 198 من قانون الأسرة إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة شرط عجزهم عن الكسب. وقد أدلى الطاعن بإشهاد عدلي يؤكد شهادته بمعرفة ابنيه المذكورين بأنهما ليسا معاقين وأنهما يقومان بجميع الأشغال الفلاحية وغيرها. وأن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي ولم ترد على ذلك، ولهذا قررت المحكمة نفسها تعينها بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد كغيرها من الأمور طبقاً للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201912891", "date_of_ruling": "01 فبراير 2022", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "نفقة", "parties_involved": "الحسن (المدعى عليه) - الزوجة المدعية"}, "persons_involved": [{"name": "الحسن", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "الزوجة المدعية", "role": "المدعية"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت الزوجة المدعية حول نفقة أبنائها من الطلاق بعد تقديم دعوى للمحكمة تخص ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "19 أكتوبر 2016", "event": "الزوجة المدعية قدمت دعوى نفقة"}, {"date": "17 يوليو 2017", "event": "الطلاق بين الطرفين"}, {"date": "17 أكتوبر 2017", "event": "الحكم الابتدائي"}, {"date": "01 فبراير 2022", "event": "نقض القرار من قبل محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إثبات إعاقات الأبناء", "النفقة المقررة للأبناء", "تعليل القرارات القضائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الأبناء معاقين وتطلب النفقة بما يتناسب مع ذلك.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي إعاقات الأبناء ويشير إلى أنه كان ينفق عليهم قبل الطلاق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الطبية، الشهادات العدلية وشهادات الشهود.", "rulings_made": "إلغاء حكم الاستئناف وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["المادة 198 من قانون الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبَت فيها من جديد.", "implications": "تعزيز دور المحكمة في ضمان حقوق النفقة للأبناء وفقاً للواقع الصحي لهم."}, "additional_notes": {"observations": "قضية تعكس تعقيدات قانون الأسرة وتفسير إعاقات الأبناء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912891",
    "date_of_ruling": "01 نبرؤدر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة",
    "parties_involved": "المدعية (الطاعن) ضد المدعى عليه (الحسن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "رشيد",
      "role": "ابن"
    },
    {
      "name": "خاليد",
      "role": "ابن"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أحمد (ب)",
      "role": "نائب الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة للأبناء 'رشيد' و'خاليد' الذين يعتبران مصابين بإعاقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 أكتوبر 2016",
        "event": "تقديم المدعية لمقال سجل بمحكمة الابتدائية بالخميسات."
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بأداء المدعى عليه نفقة الأبناء."
      },
      {
        "date": "01 نبرؤدر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الإعاقة في الأبناء 'رشيد' و'خاليد'.",
    "الاستناد على الشهادات الطبية لإثبات الإعاقة.",
    "تحديد النفقة المترتبة على الأبناء."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الأبناء 'رشيد' و'خاليد' ليسا معاقين وأنها تستحق نفقةهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن الشهادات الطبية لا تثبت الإعاقة وأن المدعية لا تستحق أي شيء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية والشهادات من الأشخاص المعروفين.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 198 من قانون الأسرة",
      "مبادئ النفقة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية في قضايا النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز التحديات في إثبات الإعاقة والحقوق المتعلقة بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير النقض رقم 25 (لصادر بتاريخ 10 يناير 2023) اللف الدرني رقم 2021711894 حيازة - شياع - أثره. لا محل للحيازة بين الشركاء ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية عملاً بمقتضيات المادة 246 من مدونة الحقوق العينية. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/02/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه عبر نائبه، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/11/30 في الملف رقم 9 عن محكمة الاستئناف بتازة. بناءً على المستندات ذات الصلة، وبناءً على الأمر بالتحليل الصادر بتاريخ 2020/09/12. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العانية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بحوى الهواري لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إليها، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2021/01/01 بطلب للمحافظة العقارية بتازة قيد تحت عدد '...') رام لتحفيظ الملك المسمى 'ح.ح' الكائن بحي الأمل بلدية تاهلة، البالغة مساحته 74 آر 45 سنتيمتر، وهو عبارة عن أرض فلاحية بها أشجار مختلفة وبناء من طابق سفلي يحدها شمالاً (م.أ) شرقاً الطريق وغرباً (ب.أ) و(م.أ) و(م.أ) و(م.أ) معززا طلبه بالملكية عدد 396 بتاريخ 31/03/1995. وأثناء سريان مسطرة التحفيظ تقدم المطلوبون الأربعة الأوائل أعلاه بالتعرضات الجزئية على حقوق مشاعة المضمنة على التوالي بتاريخ 2015/05/18 كناش 12 عدد 96 وتاريخ 2015/05/18 كناش 12 عدد 1 وتاريخ 2015/04/06 كناش 12 عدد 105 وتاريخ 2015/11/13 كناش 12 عدد 219. وعززوا تعرضهم بالملكية عدد 461 وتاريخ 19/08/1994. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتازة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية جاء في مذكرة بيان المتعرضين لأوجه تعرضهم أن الوعاء العقاري موضوع مطلب التحفيظ آل إليهم ولطالب التحفيظ ولورثة آخرين إرثاً من موروثهم (ح.أ) الذي كان يملكه بالملكية عدد 461 ولا حق لطالب التحفيظ في الانفراد به، ملتمسين الحكم بصحة تعرضهم. أجاب طالب التحفيظ بأن المتعرض (ع.ل.أ) توفي قبل تقدم التعرض وأن الملكية المشار إليها أعلاه تشير إلى المالكين (م.ب.م) و(ح.ب.م) والحال أن اسم موروث المتعرضين هو (م.ب.م) ولم يدلوا بإراثه. وأن الملكية المذكورة لا تتوفر على شروط الملك وتتعلق بعقار يجحاور وملكيته مستوفية لشروط الملك. وتقدم (ع.ر.أ) بواسطة نائبه وقال إن التدخل الإرادي في الدعوى، فأمرت المحكمة تمهيدياً بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ق.ب) وبعد تبادل الردود وثم الإجراءات صدر الحكم رقم 48 بتاريخ ... بف الملف عدد 201746 بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى وبصحة جميع التعرضات ضد مطلب التحفيظ أعلاه؛ وبعد الأمر بالوقوف على عين المكان رفقة الخبير (م.ع): والأمر بإجراء القضي والمداولة، ثم الإدلاء النيابة العامة مستحقات، صدر القرار المشار إليه 649934 فيما قضى به من صحة التعرض المقدم من طرف المسمى (ع.ل.أ) والذي يؤيد هذا التعرض في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة لإخلاله بالقانون الداخلي (المادة 3 من القانون رقم 08.39 المتعلق بالحقوق العينية) بدعوى أنه استبعد كما فعل الحكم الابتدائي ملكيته عدد 396 صحيفة 2480 وأعمل بدلها ملكية المتعرضين عدد 461 صحيفة 5 مخالفاً بذلك قواعد الترجيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لأنه خلافاً لما ورد في القرار فهناك أكثر من دليل على انفراد الطالب بالجزء موضوع مطلب التحفيظ، مقتضى حجة مقبولة هي ملكيته المذكورة التي ترشح على ملكية المتعرضين إعمالاً لقواعد الترجيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لأن القطعة التي يطالب بتحفيظها ليست جزءاً من القطعة موضوع الملكية عدد 461 صحيفة 335 وإنما هذه الأخيرة تحيط بالأولى من جهات ثلاث فقط دون جهة القبلة إذ تحدد قطعة المدعي كما هو ثابت من محضر الوقوف على عين المكان ومن تقرير الخبرة المتطابقين مع رسم ملكيته عدد 396 صحيفة 480 بالطريق العمومية كلياً بينما قطعة المتعرضين تحدها جزئياً من نفس الجهة ومن ثم لا يحق القول باندماجهما لاختلاف في موقعهما وحدودهما، في المشهود لهم، وأن ملكية الطالب تشهد له باستقلاله بحيازة هذه القطعة، حيث يسكنها منذ اثنين وعشرين سنة سابقة عن الإشهاد والذي بناه سنة 1971 من ماله الخاص، وصرح بذلك في محضر المعاينة القضائية لدى الخبير بحضور المتعرضين ولم ينكروا عنه ذلك ولم يتحفظوا، وأن واقعة بناء المنزل داخل هذه القطعة والسكن فيه منذ سنة 1971 والمتعرضون قائمون حاضرون ساكتون، لعدم تسليم بشريعة ملكية الطالب لما تفتقر إليه الحجة؛ وأنما يدل على أن القطعتين ليستا واحدة هو اشتراك خمسة شهود يشهدون في الرسمية الملكية للطرفين، وهم (ع.ص) و(ح.ب) و(ب.أ) و(م.ف) و(ب.ب)؛ فهؤلاء الشهود أدلوا بشهادتهم في كلتا الملكيتين في نفس السنة (1994) لا يفصل بينهما إلا خمسة أشهر، وكلهم من مخالطي المشهود لهم وبجحورهم وأقاربهم ومطلعين بشدة على أحوالهم؛ ما يستبعد الشك والريبة في شهادتهم؛ لشهادتهم شهادة علم اليقين في الملكيتين إلا الشاهد (ب.ب) فأدلى بشهادته في ملكية الطالب بعلم اليقين أما في ملكية المطلوبين فشهادته شهادة سماع فقط. ومن جهة أخرى فإن شهادة لفيف ملكية الطالب كلها شهادة علم وصحة اليقين وعلى الأعين، فضلاً عن المخالطة والمحاورة والقرابة للبعض والكل بالاطلاع على الأحوال؛ أما شهود ملكية المطلوبين وهم تسعة عشر شاهداً، ثمانية منهم مستند شهادتهم السماع الفاشي فقط وهي بذلك أقل درجة في السلم الاعتباري من شهادة العلم وصحة اليقين، وإذا استثنيت ثمانية شهود من تسعة عشر، كان الباقي هو إحدى عشر شاهداً، فيكونوا يورثون النصاب الشرعي المعمول به في الفقه المالكي، وأضحت ملكية المتعرضين دائرة قضائية. ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة حرقة الفصل 418 من المادة 58، بدعوى أنه سبق للطالب أن أدلى خلال المرحلة الابتدائية بنسخة من القرار الصادر في الاستئناف بتازة بتاريخ 05 بف الملف عدد 79342017220 ويجوز أن قطعة الطالب موضوع ملكيته عدد 6 صحيفة 480 من دعوى القسمة إلى كائلكه للعلويين والأطراف الأخرى. ومعلوم أن دعاوى القسمة تعتبر فقها وقضاء من الدعوى التي ينتفع فيها لم يلتفت إلى مقتضيات هذا القرار رغم أنه وثيقة رسمية وفاعلة في النازلة لدلالته القضائية على انتفاء حالة الشياع بين الطالب والمطلوبين، ولما لم تعتبر المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحجية التي أعطاها الفصل 418 أعلاه للقرار الاستئناقي المذكور، تكون قد خرقت مقتضياته دون موجب، سيما أن هذا القرار صدر بعدما أعملت قواعد الترجيح بين ذات الملكيتين وليس فقط لأن مسطرة التحفيظ حارية بين المعرفين، لأن هذه العلة وحدها ليست مانعة من البت في طلب القسمة العقارية، طالما أن المشرع أسند مسألة الترجيح بين الحجج بناءً على الحكم العقاري بشكل أخص، ما يدل على إخراج قطعة الطالب من دائرة القسمة إلا لأنه ينفرد بملكيته، مما يعرض القرار للنقض. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانون أو انعدام التعليل بدعوى أن ملفات التحفيظ تكون متخمة بوثائق الأطراف، ورغم ذلك استقر العمل القضائي على ضرورة وقوف هيئات الحكم على عين المكان والاستعانة بذوي الخبرات والاستماع إلى شهود الجوار إن وحدوا لحكمة بالغة تكمن في البحث في حيازة الملك موضوع التحفيظ وتصرفه فيه وأوجه هذا الحوز وحضور ومعاينة ذلك إلى غير ذلك من المعطيات المادية والواقعية فضلاً عن تطبيق رخصة 3. الطرفين على المكان، وفعلًا أحريت معاينة قضائية خلال المرحلة الابتدائية رفقة خبير، وثبت من كل ذلك أن الطالب يملك سوراً محيطاً بملكه، وأنه بداخله منزل منذ سنة 1971، وغرس أشجار الزيقون وثمار أخرى بلغت حد الإطعام منذ قرابة أربعة عقود بحضور المتعرضين ومعاينتهم وعدم منازعتهم أو تعرضهم على ذلك، ما يعد تسليمًا بشرعية حيازة الطالب وملكيته لهذه القطعة دون منازع أو معارض كما جاء في ملكيته على لسان لفيفه ورغم كل ذلك فالقرار المطعون فيه لم يرتب أية آثار على ثبوت هذه الحيازة للطالب المادية والمستمرة دون منازع أو معارض طوال مدة تتجاوز الأربعين سنة وهو ينسبها إليه والناس إليه كذلك، ولا حُرمت من ملكه بناقل شرعي إلى غاية الإنجاز المعاينة القضائية سالفة الذكر. وثبت أيضا أن الطالب قام بأعمال تصرف في قطعته موضوع التحفيظ ولم يقتصر على أعمال إدارتها واستغلالها، والكل بحضور المتعرضين وعدم منازعتهم، إذ نصت المادة 250 من مدونة الحقوق العينية على أنه 'متى ثبتت الحيازة بشروطها المعلومة صارت مكتسبة للملكية'، وبعدم تطرق القرار المطعون فيه لسند الحيازة ومقوماته رغم ثبوته بوثيقة شرعية وقانونية في حق الطالب، يكون منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض. لكن ردًا على الوسيلتين مجموعتين كانت المادة 255 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه: 'لا محل للحيازة مطلقاً...' وعقدت المادة 246 من نفس المدونة: 'لا تقوم الحيازة إذا كان أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية...'، وأن الثابت من وثائق الملف خاصة، كما تبين من الوثائق القضائية المنجزة من طرف محكمة البداية بتاريخ 2018/11/19 أن طالب التتفيظ برع من خلال القاضي القرار أنه يتملك القطعة موضوع النزاع عن طريق الإرث، كما يتبين من محضر الوقوف على عين المكان المنجز بتاريخ 24 يوليوز من طرف المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أنه عند الاستماع لطالب التحفيظ من طرف المستشار المقرر، صرح بأن القطعة الأرضية المسماة 'حوض الحية' موضوع مطلب التحفيظ عدد '...' المذكورة مساحتها وحدودها في رسم الملكية المضمن بعدد 396 صحيفة 480 كناش الأملاك رقم 6 بتاريخ 31/03/1995، آلت إليه إرثًا من والده (ح.ب.م) الذي آل له بدوره من والده المسمى (ح.م) بموجب الشراء، وأنه لم يتم إجراء أية قسمة بين والده وأعمامه، فإن المحكمة لمبت قضاءها في شقه المؤيد للحكم الابتدائي على أنه: '... بعد الوقوف على عين المكان والاستماع للطرفين؛ تم إنجاز محضر معاينة وتقرير خبرة، تبين من خلالهما أن المستأنف (الطالب) أقرب من البقعة موضوع مطلب التحفيظ آلت له إرثًا من والده (ح.ب.م) الذي آل له بدوره بالإرث من والده (ح.م) وأنه لم يتم إجراء أية قسمة بين والده وأعمامه'، وهو ما أكده تقرير الخبير الطبوغرافي (م.ع) المؤرخ في 22/08/2020، الذي خلص فيه إلى أن الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ يوحد كليًا داخل الملك موضوع حجة المتعرضين (المطلوبين) (الملكية المضمنة بعدد 461 صحيفة 4 كناش الأملاك رقم 5 بتاريخ 19/08/1994 توثيق تاهلة) والذي شهد شهوده بجميع شروطه المعتبرة قانونًا للأخوين الشقيقين (م.ب.م) و(ح.ب.م)... وثبت من... الملكية المشار إليها مراجعها أعلاه والإراثة المضمنة بعدد 259 صحيفة 313 كناش التركات رقم 6 بتاريخ 7 توثيق تاهلة أن المستأنف (الطالب) ابن المرحوم (ح.ب.م)، وأن المستأنف عليهم (م.أ) (ر.أ) و(أ.أ) (المطلوبين الأول والثالث والرابع) أبناء المرحوم (ب.أ) ابن المرحوم (م.ب.م) شقيق والد المستأنف (الطالب)، وأفهم تبعًا لذلك فهم يستحقون إلى جانب المستأنف حقوقًا مشاعة حسبما ناب كل واحد منهم شرعًا في القطعة الأرضية موضوع الملكية المذكورة، فإنّا في الجزء الذي انصب عليه مطلب التحفيظ. وأن الشريك يحوز لنفسه ولغيره من الشركاء، ولا محال للتمسك بالحيازة بين الشركاء مهما طال أمدها بصريح المادة 255 من مدونة الحقوق العينية. واستنادًا إلى قاعدة الاستصحاب، فإن الأصل هو بقاء المتروك مشاعًا بين الورثة إلى حين وقوع القسمة، وأن هذه الأخيرة معاوضة وتثبت، ما يثبت به عقد البيع. ومادام أن ملكية المستأنف طالب التحفيظ المضمنة بعدد 396 صحيفة كناش الأملاك رقم 6 بتاريخ 31/03/1995 توثيق... يعتكبومية- أنه جزء من قطعة يتجزأ أصل ملكيتها لموروث المستأنف وموروث الآخرين (أ.م) ورأ.... وأنه لا دليل في الملف على انفراد طالب التحفيظ بالجزء المراية 89، وينعقد حجة مقبولة مثبتة لوقوع القسمة بين ورثة المالكين الأصليين. ولذا، يجب أن يصبح المستأنف مؤسسًا لما قضي باستبعاد الملكية المذكورة وقضى بصحة تعرضات المستأنف عليهم المذكورين في حدود الأنصبة التي آلت لهم إرثًا من موروثهم (ب.أ)، بحجة أنه استخلصت أصولها في إطار تقييمها للحجج الطرفين بعد نبوئها في المدعى فيه؛ أن الحجة المثبتة للملكية شياعًا بين موروثي الطرفين ترشح على تلك التي تشهد بها لأحد الورثة فقط، وأنه أمام عدم ثبوت انتهاء حالة الشياع وفق ما تنص عليه المادة 24 وما يليها من مدونة الحقوق العينية، فإنه يتعين القول بصحة التعرض في حدود الحظ الشائع المتعرض به؛ لأن حيازة الطالب للعقار موضوع مطلب التحفيظ المملوك إرثاً على الشياع بين مجموعة من الورثة، مهما طال، لا تنفعه في الملك، لأن مدخلها غير ناقل للملكية عملاً بمقتضيات المادتين 255 و246 المشار إليهما أعلاه، واعتبرت ضمنياً وعن صواب أن القرار الاستئناقي رقم 113 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 15/05/2018 في ملف عقاري رقم 2017220 حين خصم المساحة الواردة في رسم ملكية الطالب عدد 396 صحيفة 480 موضوع مطلب التحفيظ عدد '...' من القسمة، لم يقض باستحقاق الطالب (طالب التحفيظ)، لأنه ببيان صراحة هذا الخصم على: '... أن الحقوق التي قد تنصب على عقار قيد التحفيظ لها مسطرة خاصة للحفاظ عليها، وح لا ينشأ تضارب بين القرار الذي سيصدر في دعوى النازلة (وهي دعوى القسمة) وما قد تكون من تعرضات على المطلب'؛ وبالتالي، فإن الأطراف عندئذ المطالبة بمما تقرر لهم من حقوق عليها، الشيء الذي يتعين مع ذلك اعتبار مشروع القسمة المنجز. دون اعتبار المساحة موضوع الملكية عدد 396 صحيفة 480 موضوع مطلب التحفيظ عدد '...'؛ فجاء قرارها من كل ذلك مرتكزًا على أساس من القانون ومعللاً تعليلاً سائغًا، خلافًا للنعي، ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقهما، والوسيلتان على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض بوجنان، أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد الياسين البوعزاوي، وعاملة كاتب الضبط السيد...<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021711894", "date_of_ruling": "10 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حيازة - شياع", "parties_involved": "طالب التحفيظ (ح.ح) والمطلوبون (م.ب.م، ح.ب.م، ع.ل.أ)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ح", "role": "طالب التحفيظ"}, {"name": "م.ب.م", "role": "مطلوب"}, {"name": "ح.ب.م", "role": "مطلوب"}, {"name": "ع.ل.أ", "role": "مطلوب"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع حول ملكية قطعة أرض بين طالب التحفيظ وأربعة مطلوبين باعتبارها مشاعة.", "relevant_dates": [{"date": "01/01/2021", "event": "تقديم طلب التحفيظ"}, {"date": "18/05/2015", "event": "تقديم تعرضات على مطلب التحفيظ"}, {"date": "31/03/1995", "event": "صدور ملكية عدد 396"}, {"date": "30/11/2020", "event": "القرار الأول من محكمة الاستئناف"}, {"date": "10/01/2023", "event": "النقض"}]}, "key_issues": ["ملكية الأرض", "حالة الشياع بين الورثة", "الحقوق العينية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التحفيظ يملك الأرض بموجب إرث قانوني ولم يتم إزالة الشياع.", "defendants_arguments": "المطلوبون يزعمون عدم حق طالب التحفيظ في الانفراد بالملكية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الملكية، محاضر المعاينة، تقارير الخبراء.", "rulings_made": "رفض طلب النقض ضد القرار القائم.", "legal_principles_applied": ["المادة 246 من مدونة الحقوق العينية", "المادة 255 من مدونة الحقوق العينية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "استمرار حالة الشياع وعدم الاعتراف بحيازة غير قانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على قضايا الملكية والشياع في الإرث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021711894",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حيازة - شياع",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبون",
      "role": "متعرضون"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض بوجنان",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الياسين البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بحوى الهواري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحالة حيازة بين الشركاء، حيث ادعى الطالب ملكيته لجزء من العقار، بينما قام المطلوبون بإثبات تعرضهم لذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/01/01",
        "event": "تقديم طلب للمحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "2020/11/30",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2023/01/10",
        "event": "جلسة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حيازة العقار بين الشركاء",
    "إثبات ملكية الطالب",
    "صحة التعرضات المقدمة من المطلوبين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب أشار إلى أن حيازته للعقار مستمرة وأن ملكيته تتمسك من إرث والده.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون أشاروا إلى أن الحيازة غير قانونية وأن الطالب لم يثبت ملكيته بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الوقوف على عين المكان، تقارير الخبرة، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتأكيد صحة التعرضات المقدمة من المطلوبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 246 من مدونة الحقوق العينية",
      "المادة 255 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من الطالب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود دليل قانوني لاحتياج ملكية العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيدات الملكية العقارية وضرورة تقديم أدلة قانونية قوية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 432 بتاريخ 29 مارس 2022 قن اللف الاجتماعي رقم 2021/5240 دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - التعويض عن الإخطار والفصل - الأجر المعتمد في احتسابه. إن المحكمة لما ردت دفع الطاعنة المتعلق بالأجرة الصافية الواجب اعتمادها لاحتساب التعويضات بعلة أن احتساب التعويض عن الإخطار يكون على أساس الأجر الصافي لأنه هو الذي يمثل ما فات الأجير من كسب لو ظلت في عملها، وأن التعويض عن الفصل يتما احتسابه على أساس الأجر الأساسي مع توابعه بمقتضى مادة 57 من مدونة الشغل وقررت بالتعويض عنه على أساسه آخذا بعين الاعتبار، حيث أن المشغل يكون قرارها معللا بما يكفي وما أثير في هذا الخصوص. يعني لذلك نقض جزئي وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة محاميها والرامي إلى نقض القرار رقم 2337 الصادر بتاريخ 2020/09/22 في الملف رقم 2021/5011/763 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. ومناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بدعوى تعرض فيها أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل ومهلة الإخطار وعن العطلة السنوية وعن 12 يوم من شهر يوليوز 2019 كأجر مع الفوائد القانونية وتمكينها من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات؛ استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض عن الفصل وعن العطلة وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بعدم جوابه على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن الأجرة المطلوبة في النقض لا تتجاوز 23080.00 درهم مدلية بكشوف حسابات تثبت هذا الدفع؛ وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع وأن الأجرة المصدرة لم توضح الأساس القانوني الذي على أساسه احتسبت التعويضات المقررة الغير التي لم تتجاوز 23080 درهم كأجر لاحتساب التعويضات. كما أنها اعتمدت على 50 دينار لاحتساب الأجر الخام، والذي سيحسب على أساسه التعويض عن الفصل كأجر مختلف يتعين، مع نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانونى وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي. وذلك أنها نازعت خلال جميع مراحل الدعوى بخصوص الأجر المعتمد، حيث أكدت أن أجرة المطلوبة في النقض هي 23080 درهم، وحتى على فرض صحة ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإن الأجر الخام هو 34000 درهم والمضمن بشهادة الأجر التي استندت إليها محكمة الاستئناف فإنما لا تتجاوز 48000 درهم. وأن المحكمة بعدم تحديدها للأجر الخام الذي على أساسه قامت باحتساب التعويض عن الفصل تكون قد خرقت القانون ويتعين بذلك نقض القرار. لكن، من جهة حيث أن ما أثير بخصوص الدفع المتعلق بالأجرة الصافية الواجب اعتمادها لاحتساب التعويضات، فإن المحكمة المطعون في قرارها أجابت عنها بعلة أن التعويض عن الأخطار والضرر فإن احتساب التعويض يجب أن يكون على أساس الأجر الصافي لأنه هو الذي يمثل ما فات الأجير من كسب لو ظل في عمله..... والحكم المستأنف لما قضى بحال على أساس الأجر الصافي كان مصادفا للصواب، وبالنسبة للتعويض عن الفصل فإن استنادا للمادة 57 من مدونة الشغل فقد احتسابه على أساس الأجر الأساسي مع توابعه، ما يتعين معه احتساب مستحقات المستأنفة عنه على أساس الأجر الخام الثابت من ورقة الأداء لشهر يونيو 2019؛ وقضت بالتعويض عنه على أساسه مؤخرا وبالأخذ بعين الاعتبار مدة 15 سنة التي قضتها لدى مشغلتها الموازية لـ 2400 ساعة عمل، ثم يكون معه ما أثير في هذا الخصوص على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة قضت بالتعويض عن 68 يوما من العطلة السنوية دون أن تحيب عن الدفع بالتقادم لما قد يكون له من تأثير على قضائه، ويتعين بذلك نقض القرار في هذا الشق. حيث ثبت صحة ما نازعت الطاعنة على القرار المطعون فيه، إذ إن المحكمة مصدرته قضت بالتعويض عن 68 يوما من العطلة السنوية دون أن تحيب عن الدفع بالتقادم لما قد يكون له من تأثير على قضائه، ويتعين بذلك نقض القرار في هذا الشق.  حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأصيل يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث في العطلة السنوية؛ وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بموجب مقتضى آخر طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف ورفض باقي الطلبات التعويضية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المختصة له إثر القرار المطعون فيه أو بطلانه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهين والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلق قام قربال وعتيقة بحراوي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوباكي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "432", "date_of_ruling": "2022-03-29", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي", "parties_involved": "المدعية (الطاعنة) و المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "السيد العربي عجابي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة مليكة بنزاهين", "role": "رئيسة غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى تعويض قدمتها المدعية ضد المدعى عليها على إثر فصلها بصفة تعسفية. تطلب المدعية تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الطرد.", "relevant_dates": [{"date": "2022-03-15", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022-03-29", "event": "عقد الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["احتساب التعويضات على أساس الأجر الصافي", "تحديد الأجر الخام الذي على أساسه تم احتساب التعويضات", "التعويض عن العطلة السنوية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن الأجر المفترض يجب أن يكون 23080.00 درهم، وتطلب تعويضات متعلقة بالفصل والعطلة.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الأجر المعتمد من طرف المحكمة غير صحيح ويتعارض مع القوانين المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المدلى بها وكشوف الحسابات.", "rulings_made": "القرار النهائي قضى بإعادة النظر في أساس احتساب التعويضات.", "legal_principles_applied": ["المادة 57 من مدونة الشغل", "أحكام قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في العطلة السنوية والتعويضات.", "implications": "يظهر القرار أهمية تحديد الأجر الأساسي بشكل دقيق لتفادي التعارض في القضايا المقبلة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس ضرورة احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتقادم واحتساب التعويضات، مما يسهم في تحقيق العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "432",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "المدعية والمدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "طرف في الدعوى"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "طرف في الدعوى"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تعرض المدعية لفصل تعسفي من عمله، وطلبها التعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/03/15",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/03/29",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2020/09/22",
        "event": "صدور القرار رقم 2337"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اعتماد الأجر الصافي في احتساب التعويضات",
    "عدم جواب المحكمة على الدفوع المتعلقة بالأجرة الصافية",
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني في احتساب التعويضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بالتعويض عن الفصل والضرر وطلبها استنادا إلى الأجر الصافي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدفع بأن الأجر المعتمد في احتساب التعويضات هو الأجر الأساسي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأجرة الصافية وشهادة الأجر التي استندت إليها.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بالتعويض عن الأضرار ورفضت باقي الطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 57 من مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار جزئيا وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية احترام الأجر الصافي في احتساب التعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية العدالة في التعامل مع قضايا التعويضات."
  }
}