Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض) رقم 6187 (الصادرة بتاريخ 21 مارس) 2023 الملف المدني رقم 2020612173 مقال استئنافي - تقديمه بدون محام - أثره. إن ما يشترطه الفصلان 134 و142 من قانون المسطرة المدنية هو تقديم مقال يتضمن أسباب الطعن بالاستئناف وداخل أجل ثلاثين يوما وأن المادة 32 من قانون المحاماة تقضي بتعيين محام للدفاع عن الطاعن. وبذلك فإن تقديم الاستئناف بواسطة محامٍ إما أن يكون بداية بمقال مستوفٍ لشروطه أو أن يدلى بيان بأسباب الاستئناف تعزيزا للمقال المقدم من طرف موكله شخصيا إذا كان أجل الاستئناف لازال مفتوحا أو أن يتبنى أسباب الاستئناف الواردة فيه إذا كان أجله المذكور قد انصرم. بناءً على مقال الطعن بالنقض 677250/20202 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) والرامي إلى نقض الحكم عدد 44 الصادر بتاريخ 202016 في الملف عدد 201913031840 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20221220. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023321. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 20191126 استأنف (ع.ب.ص) الحكم عدد 3 الصادر بتاريخ 20191021 عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف رقم 1813032700 القاضي بأدائه لفائدة المدعين ورثة (ط.ب.ج) ما مجموعه 17600 درهم كراء المدة من 20170101 إلى 20181030 بسومة شهرية قدرها 800 درهم مع تعويض عن المبلغ وقدره 500 درهم وبإفراغه من الطابق السفلي للمنزل الكائن ب (...) زنقة (...) عرصة (...) القنيطرة هو ومن يقوم مقامه. فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه شخص أمي لا يحسن القراءة والكتابة ولا يعرف حماية حقوقه، وكان على المحكمة مصدرة الحكم أن تنذره بتعيين محام عنه ما دامت المسطرة كتابية قبل أن تصدر قرارها الذي أضر بمصالحه وحقوقه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أن مقال الطعن بالاستئناف قدم بصفة شخصية دون دفاع وأن المحامين المسجلين في هياكل المحامين بالمملكة هم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النفقة والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا الجنايات في قضايا الجنح والمخالفات طبقاً للمادة 32 من قانون المحاماة وأن المقال أو طبقاً للمادة المذكورة خاصة وأن مقالات الطعن بالاستئناف غير مقبولة بواسطة دفاع. كما أنه لا محل للإشعار المستأنف بإصلاح المسطرة على اعتبار أن الإصلاح قد انقضى، اعتبارا لكونه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 20191031 وبالتبليغ المرفق بمقال الطعن ليتم إدراج الملف بجلسات المحكمة إلا بتاريخ 20192121 أي خارج الأجل المحدد في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية". في حين، أنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: "لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة ككلها لتحقيق حقوقه. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده. إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى". وأن ما يشترطه الفصلان 134 و142 من قانون المسطرة المدنية هو تقديم مقال متضمن لأسباب الطعن بالاستئناف وداخل أجل ثلاثين يوما وأن المادة 32 من قانون المحاماة تقضي بتعيين محام للدفاع عن الطاعن. وبذلك فإن تقديم الاستئناف بواسطة المحامي إما أن يكون بداية بمقال مستوفٍ لشروطه؛ أو أن يدلى بيان بأسباب الاستئناف تعزيراً للمقال المقدم من طرف موكله شخصيا إذا كان أجل الاستئناف لازال مفتوحا، أو أن يتبنى أسباب الاستئناف الواردة فيه إذا كان أجله المذكور قد انصرم. وأنه يتجلى من مقال استئناف الذي قدمه الطاعن شخصياً أنه وردت به أسباب تمثلت في كونه سبق له أن طلب أمام المحكمة الابتدائية استدعاء (م.ز) للإدلاء بشهادته حول من كان يتسلم منه واجبات الكراء وأن الشاهد المذكور مستعد للحضور لأداء شهادته وأن المدة المحكوم بها غير صحيحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. ربطت تعيين محامٍ بأجل الاستئناف، فإنها لم تراعي المقتضيات المشار إليها وخاصة ما أوجبته المادتان 1 و329 من قانون المحاماة والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي نص على ضرورة إنذار الطرف إذا تعلق الأمر بأهلية التقاضي، وجاء معها قرارها فاسد التعليل، مما يستوجب إعدامه والنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة تتكون من رئيس الغرفة السيد مصطفى الزرق والسادة المستشارين: عبد الرحيم محمد لكحل و معتصم سعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام وعاملة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "6187", "date_of_ruling": "21 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقديم الاستئناف بدون محامٍ وأثره", "parties_involved": "ع.ب.ص, ورثة (ط.ب.ج)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب.ص", "role": "الطاعن"}, {"name": "م.ق", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "عبد الحكيم العلام", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "المحامي العام"}, {"name": "مصطفى الزرق", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد لكحل", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد الرداني", "role": "مستشار"}, {"name": "وفاء سليطان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق باستئناف حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حيث قضى بإلزام الطاعن بأداء مستحقات الكراء للمدعين.", "relevant_dates": [{"date": "2019-10-21", "event": "صدور الحكم عن المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2019-10-31", "event": "بلوغ الطاعن بالحكم المستأنف"}, {"date": "2019-11-26", "event": "تقديم استئناف من طرف الطاعن"}, {"date": "2023-03-21", "event": "تاريخ الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["تقديم الاستئناف بدون محامٍ", "الأهلية القانونية للطاعن", "الأثر القانوني لعدم وجود محامٍ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعين لديهم حقوق مستحقة على الطاعن ويجب الالتزام بالحكم الابتدائي.", "defendants_arguments": "الطاعن أمي ولا يعلم كيفية حماية حقوقه، وكان يجب على المحكمة تعيين محامٍ له."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مقال الاستئناف والمستندات المدلى بها.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى لإعادة البت فيها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية", "المادة 32 من قانون المحاماة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار استئناف الحكم وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.", "implications": "يضمن الحق للطاعن في إعادة النظر في قضيته بوجود محامٍ."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على أهمية توفير محامٍ للأشخاص الذين لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6187",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف حكم ابتدائي",
    "parties_involved": "ع.ب.ص, ورثة (ط.ب.ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب.ص",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م.ق",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحكم ابتدائي قضى بأداء مبلغ كراء للمدعين ورثة (ط.ب.ج)، وقد استأنف الحكم المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-11-26",
        "event": "استئناف الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019-10-21",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022-12-20",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023-03-21",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم الاستئناف بواسطة محامٍ",
    "خرق القانون بسبب عدم إشعار الطاعن",
    "مشروعية الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعتبر أميًا ولا يمكنه تقديم الاستئناف بنفسه، ويجب عليه تعيين محام لتمثيله.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه كان صحيحًا قانونًا وأن الطاعن كان على الالتفات للمساطر القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية، الحكم الابتدائي، واستئناف الحكم.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 32 من قانون المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تعيين محام للدفاع عن الطاعن في حالات الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتفات للشروط القانونية في حالات الاستئناف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 284 (لصادر بتاريخ 02 مارس 2022) في الملف الجنائي رقم 20214624120. طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية المطالب بالحق المدني محكوم عليه من أجل جنح. وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. ولذا يتعيّن التصريح بسقوط طلب النقض بناءً على طلب النقض المرفوع وفقاً لصلاحية المادة 170 بصيغته مطالباً بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضي به نائبه الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 17 مايو 2021 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير. وذلك وفقاً للصك عدد 551، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 08 فبراير 2021 تحت عدد 8 في القضية عدد 202026021657 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير في شقه المحكوم مقتضاه بمؤاخذة المطلوب (ح.ش) من أجل جنحة التزوير في محرر تجاري والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10,000 درهم مع الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى؛ وبعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية في مواجهته وفي باقي ما قضى به من إدانة المطلوب في (م.م) من إدانة من أجل جنحة التزوير في محرر تجاري والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية.  وبعد المداولة طبقاً للقانون نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ذاتها وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح وملزم بتقديم المذكرة ولم يقم بإيداعها رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 22 نوفمبر 2021 ما يقتضي معه سقوط الطلب. قضت بسقوط الطلب المرفوع رقم 034 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 18 مارس 2022 في القضية عدد 2202026021657. وحكمت على صاحبه بالمصاريف. الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى. كما صدر القرار بعد المداولة في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الواحد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابعة بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "284", "date_of_ruling": "02 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "ح.ش، المطالب بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "جيلالي بوحبص", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الواحد الحجيوي", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس قابعة", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "أ.ب", "role": "نائب المطالب بالحق المدني"}, {"name": "ح.ش", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل مطالب بالحق المدني ضد قرار محكمة الاستئناف بأكادير الذي ألغى الحكم الابتدائي ضد المدعى عليه من أجل جنحة التزوير.", "relevant_dates": [{"date": "2021-05-17", "event": "تقديم الطلب من قبل نائبه أ.ب"}, {"date": "2022-02-08", "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستئنافية"}, {"date": "2021-11-22", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2022-03-18", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه", "تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل المحدد", "السقوط القانوني للطلب بناءً على عدم الالتزام بالمواعيد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار ولم يقم بتقديم مذكرة النقض في المواعيد القانونية.", "defendants_arguments": "لم يتم ذكر حجج المدعى عليه بشكل تفصيلي في نص القرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالسقوط الادعاء ومدة تقديم الطلب.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة النقض ضمن الأجل القانوني.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من الجهات المدعية.", "implications": "أكد القرار على أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تتطلب مثل هذه القضايا الالتزام والاهتمام من محامي الدفاع لضمان الحقوق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "284",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ح.ش) و(م.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ش",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "محامي المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ج.ب.ع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ح.و",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بسقوط طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "22 نوفمبر 2021",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "02 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم المذكرة في الأجل المحدد، لكن لم يتم تقديمها بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم تقديم المذكرة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة في الجلسة العلنية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب محكمة النقض بالمملكة المغربية رقم 212 الصادر بتاريخ 17 يناير 2023 في شأن مقال الطعن بالنقض - توقيعه من محام غير مقبول للترافع أمام محكمة النقض - أثره. بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية "ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. ويمكن للمحكمة عند تقديم مقال أو تقديمه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيًا من غير استدعاء الطرف" ومقال الطعن بالنقض إذا لم يُوقع من طرف محام مقبول أمام محكمة النقض، فإنه يعتبر مُقدم نيابة عنه من طرف محام غير مقبول للترافع مما يتعين معه التشطيب على القضية. بناءً على المقال المودع بتاريخ 08 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (عبد اللطيف. ل) المحامي بمكتب تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 231 الصادر بتاريخ 02 أكتوبر 2017 في الملف رقم 20151401112 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناءً على المذكرة الإضافية المدلى بها بتاريخ 30 أكتوبر 2019 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ منير الصغير المحامي بمكتب تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبناءً على مستندات الملف؟ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناءً على الأمر بالتخلي؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد نور الدين الشطبي؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إنه وبنص الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية "تُرفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض ومكن للمحكمة عند تقديم مقال أو تقديمه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيًا من غير استدعاء الطرف" ومقال الطعن بالنقض وإن رُفع من طرف محام مقبول أمام محكمة النقض، فإنه موقع نيابة عنه من طرف المحامي الأستاذ (حسن. ف. ف) وهو غير مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة برئاسة السيد حسن منصور رئيسًا وعضوية المستشارين السادة: محمد رضوان ومحمود نيسين وألميطفي جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "212", "date_of_ruling": "17 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مقال الطعن بالنقض وعدم قبول الترافع", "parties_involved": "الطالبون، الفرقاء الآخرون"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف. ل", "role": "محامي للطالبين"}, {"name": "منير الصغير", "role": "محامي للطالبين"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "نائب عام"}, {"name": "محمد رضوان", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "حسن. ف. ف", "role": "محامي غير مقبول للترافع"}, {"name": "حسن منصور", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم مقال الطعن بالنقض من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، لكن جزء من الإجراءات كان موقّعًا من محام غير مقبول، مما أدى إلى التشطيب على القضية.", "relevant_dates": [{"date": "08 يناير 2023", "event": "تقديم مقال الطعن بالنقض"}, {"date": "30 أكتوبر 2019", "event": "تقديم مذكرة إضافية من قبل الطلاب"}, {"date": "02 أكتوبر 2017", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "17 يناير 2023", "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم قبول الترافع من قبل المحامي الغير مقبول", "أثر ذلك على قضية النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبون برروا بأن محاولة الطعن بالنقض كانت من خلال محام يقبل الترافع، رغم أن جزء من الوثائق كانت موقعة من محام غير مقبول.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم جادلوا بأن الإجراءات لم تستكمل بالشكل المطلوب، مما يستوجب التشطيب على القضية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية، وخصوصًا الفصل 345.", "rulings_made": "قررت المحكمة التشطيب على القضية لعدم وجود قبول لنقض الطعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض التشطيب على القضية لأسباب قانونية تتعلق بعدم قبول الترافع.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية التقيد بالقوانين بشأن القبولات القانونية لمحامي الترافع."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية صحة التوكيلات القانونية في إجراءات الطعن بالنقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "212",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "الأستاذ عبد اللطيف. ل (محامي) والطالبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف. ل",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "حسن. ف. ف",
      "role": "محامي غير مقبول"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "محمد رضوان",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "حسن منصور",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمود نيسين",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "ألميطفي جرايف",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار محكمة الاستئناف الذي تم إصداره ضد الطالبين، حيث لم يتم توقيع المقال من قبل محام مقبول.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور القرار رقم 231 عن محكمة الاستئناف بتطوان"
      },
      {
        "date": "30 أكتوبر 2019",
        "event": "تقديم المذكرة الإضافية من طرف الطالبين"
      },
      {
        "date": "17 يناير 2023",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توقيع المقال من قبل محام مقبول",
    "مشروعية الإجراءات القانونية المتبعة في الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطالبون إلى عدم قانونية الإجراءات المتبعة في الطعن، حيث لم يتم توقيع المقال من قبل محام مقبول.",
    "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليهم بأن الإجراءات القانونية المتبعة صحيحة، وأن الطعن غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من قبل الطالبين.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض التشطيب على القضية بسبب عدم توقيع المقال من قبل محام مقبول.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التشطيب على القضية من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توقيع المقال من قبل محام مقبول في الطعون أمام محكمة النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في الطعون أمام محكمة النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 39 بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف العقاري رقم 2019214271 - عقد بيع - ملكية مشاعة - تقييده بالرسم العقاري - أثره. لئن كان الطاعنان مسجلين بالرسم العقاري كمالكين على الشياع؛ فإن ذلك تم بناءً على حكم قضائي بعدما تعذر تقييد شرائهما الذي انصب على مساحة 1000 متر مربع المعنية بمقتضى تصميم تجزئة. ولئن كانت حصتهما غير مفرزة، فإنه ليس لما المطالبة بالتعويض بشأن أبنية وأغراس أحدثت من طرف البائع لهما في أجزاء من الأرض لم تكن محل بيع؛ ما يبقى معه تعليل المحكمة المبني على ما ثبت لها بالأحكام السابقة من كون الطاعنين اعترفا بحيازتهما للمبيع وعلى عدم ثبوت منعهما من استغلاله، إذ يعتبر غير ذي اعتبار. رفض الطلب المرفوع باسم 0901 بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/11 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبيهما الأستاذين (م.ح.م) و(ع.ز)، الراجية النقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 6139 الصادر بتاريخ 2018/12/06 في الملف عدد: 20181201499. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحليل والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة محديجة نحارة والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المدعيين (ع.س) و(ص.ق) ادعوا محقاً أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2014/09/02 أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم (ع.ب) ومن معه؛ الملك المسمى "ح" ذي الرسم العقاري (...) الكائن بمراكش أولاد بوبكر المحمدية بمساحته 64 أراً و42 سنتياراً حدوده بالمقال به أشجار الكليبتوس وقطعة أرضية جهة الغروب خارج الحائط وبه بابان واحد على واجهة الطريق العمومية؛ والآخر من الجهة البسرى على طريق غير معبدة وبه 50 شجرة زيتون وصهريج وبئر وخمس دور سكنية وسبعة دكاكين وغرفتين مستغلتين ومستودع وأن المدعى عليهم استأثروا باستغلاله منذ 2001 إلى الآن ملتمسين الحكم عليهم بتعويض مسبق قدره 20,000.00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في الاستغلال. أجاب المدعى عليهم بأن المدعيين يحوزان مشتراهما ويتصرفان فيه وأنه سبق أن أُجريت قسمة تصفية قضائية وبعد إجراء خبرة صدر الحكم 2850 بتاريخ 2016/11/24 في الملف 1 قضى برفض الطلب؛ استأنفه المدعيان وأيدته محكمة الاستئناف عملاً بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية. حيث يعيب الطاعنان القرار على انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل؛ لأن محكمة الاستئناف أسست قضائها على أن الثابت من وثائق الملف أن التسجيل للطاعنين في الصك العقاري عدد (...) انصب على مساحة 1000 متر مربع؛ وأنهما يحوزانها ويتصرفان فيها بإقرارهما المضمن في قرار محكمة النقض بموضوع الملف عدد 2002111505 الصادر بتاريخ 2003/02/29 وذلك منذ التسجيل. وبالتالي تظل واقعة منع الاستغلال منتفية في النازلة؛ والحال أن الأرض موضوع النزاع مساحتها هي 64 أرا و42 سنتياراً وليس فقط المساحة التي اشتراها الطالبان من مورث المطلوبين في النقض لأن العقار محفظ وهما اشتريا أسهماً على الشياع ولو لم تكن حصص مفرزة في عقد الشراء، لأنه لا يمكن فرز الحصص إلا بوجود صكوك فرعية؛ فالقسمة المزعومة واقعياً للمساحات وغير المقيدة بالرسم العقاري لا يحتج بها على الملاك على الشياع؛ وفقاً للفصلين 66 و67 من القانون الجديد للتحفيظ العقاري فجميع الملاك شركاء على الشياع في جميع أجزاء العقار ولهم نصيب في الاستغلال ما دام المطلوبون يستغلون العقار المتعلق بحصصهم. كما استند القرار إلى أن الطالبين يستغلان الأرض والحال أنهما لا يستغلانها ولا يتحوزان بها والقرار أطر الدعوى في شراء حصص مفرزة بدلاً من شراء أسهم في عقار محفظ رغم عدم وجود حصص مفرزة. كما أنه علل بأن الخبرة أثبتت أن موضوع النزاع حسب ما ضمن بعقد البيع غير مستغل وأن الولوج إليه ممكن من واجهة العقار أو عبر الأجزاء المستغلة من طرف باقي المالكين على الشياع؛ والحال أن وثائق الملف والخبرة وإقرار المطلوبين في النقض كلها تفيد أنهم يستأثرون بمداخيل الزراعة والبنايات والدور السكنية والدكاكين التجارية المستأجرة للغير وأشجار الزيتون؛ ولا يسلموهما نصيبهما مما يعد منعاً واضحاً من الاستغلال. لكن. ولئن كان الطاعنان مسجلين بالرسم العقاري كمالكين على الشياع فإن ذلك تم بناءً على حكم قضائي بعدما تعذر تقييد شرائهما الذي انصب على مساحة 1000 متر مربع المعنية بمقتضى تصميم تجزئة. ولئن كانت حصتهما غير مفرزة، فإنه ليس لهما المطالبة بالتعويض بشأن أبنية وأغراس أحدثت من طرف البائع لهما في أجزاء من الأرض لم تكن محل بيع ما يبقى معه تعليل المحكمة المبني على ما ثبت لها بالأحكام السابقة من كون الطاعنين اعترفا بحيازتهما للمبيع؛ وعلى عدم ثبوت منعهما من استغلاله سليماء وما أثير غير ذي اعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة برئاسة الغرفة السيدة مليكة بامير رئيسة والمستشارين السادة: حديجة جارة، سعيد الله عبد الرحمن انويدر، محمد الخليفي أعضاء ومحضر المحامي العام: عبد الرحيم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019214271", "date_of_ruling": "18 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ملكيات مشاعة", "parties_involved": "ع.س و ص.ق ضد ع.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ع.س", "role": "مدعي"}, {"name": "ص.ق", "role": "مدعي"}, {"name": "ع.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ح.م", "role": "نائب المدعين"}, {"name": "ع.ز", "role": "نائب المدعين"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "نائب عام"}, {"name": "محديجة نحارة", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "مليكة بامير", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "حديجة جارة", "role": "عضو"}, {"name": "سعيد الله عبد الرحمن انويدر", "role": "عضو"}, {"name": "محمد الخليفي", "role": "عضو"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية مشاعة لعقار، حيث ادعى المدعيان ملكيتهما للعقار مع المدعى عليهم، وتم إجراء قسمة تصفية قضائية.", "relevant_dates": [{"date": "2014/09/02", "event": "رفع دعوى من قبل المدعيين."}, {"date": "2016/11/24", "event": "صدور حكم برفض الطلب."}, {"date": "2018/12/06", "event": "استئناف الحكم من قبل المدعيين."}, {"date": "2022/01/18", "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية تسجيل الملكية على الشياع", "وجود أو عدم وجود حصص مفرزة", "استغلال الملك المشاع وحق التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيان يطالبان بحقهما في التعويض عن استغلال الملك وأنهما معترفان بحيازتهما للمبيع.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون استغلالهم للعقار وعدم استحقاق المدعين للتعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق التسجيل وقرارات سابقة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 66 و67 من القانون الجديد للتحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب وتحميل المدعين الصائر.", "implications": "تأكيد حق الاستغلال للعقار المشاع دون حق المطالبة بالتعويض عن الأجزاء غير المباعة."}, "additional_notes": {"observations": "يعكس القرار تعقيدات الملكية المشتركة والحقوق المرتبطة بها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019214271",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد بيع وملكية مشاعة",
    "parties_involved": "ع.س و ص.ق، ع.ب ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ص.ق",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ح.م",
      "role": "نائب المدعيين"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "نائب المدعيين"
    },
    {
      "name": "محديجة نحارة",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع ملكية عقار معين حيث ادعى المدعيان أنهم يملكون العقار على الشياع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/09/02",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش"
      },
      {
        "date": "2016/11/24",
        "event": "صدور الحكم 2850 برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2022/01/18",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية للنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة التسجيل للطاعنين في الصك العقاري",
    "حق المدعين في الاستغلال",
    "وجود حصص مفرزة في العقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيان يؤكدون أنهم يحوزان العقار ويتصرفون فيه، وأنهم يستفيدون من استغلاله.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يزعمون أن المدعين يحوزان مشتركة ويتصرفون فيه، وأنهم يستفيدون من استغلاله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام السابقة، وثائق التسجيل، وشهادات المدعين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 66 و67 من القانون الجديد للتحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعين.",
    "implications": "تأكيد ملكية العقار على الشياع وعدم ثبوت حق المدعين في الاستغلال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التسجيل والتحفيظ العقاري في النزاعات المالية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 000 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20213627126 طلب نقض - وجود الطاعن في حالة سراح - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. بناء على طلب النقض المقدم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ت.ب) بتاريخ 10/01 أمام محكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات، المتعلقة بالقضية عدد: 202145 بتاريخ 14/10/2021 الذي نتج عنه افتضاض بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.ل) النائب عنها والدها (ح.ل) تعويضا مدنيا قادرا قدره خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إن طالب النقض لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها لما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. وحيث إن طالب النقض لم يكن في حالة اعتقال وقت طلب النقض ولم يدل بما يفيد أدائه لمبلغ الضمانة أو إعفائه منها ما يتعين معه والحالة هذه بعد أن تبين أن طلب النقض لم يكن على أساس الحكم عليه بأداء ضعفها عملاً بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وتحميله الصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى مدته القانونية وبه صدر القرار وتلى بالجلسة بتاريخ 01/09/2022 المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 0991، الهيئة الحاكمة متركبة من السادة مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بالتأكيد منروه محمد زحلول وعبد الناصر خرقيو وخالد يوسف وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم مويين بتمثيل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213627126", "date_of_ruling": "20 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار غرفة الجنايات", "parties_involved": "المدعي (ف.ل) ضد الطاعن (غير محدد بالاسم)"}, "persons_involved": [{"name": "ت.ب", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى اليوسفي", "role": "مستشارة بالمحكمة"}, {"name": "حفصة ل.", "role": "ممثلة الحق المدني"}, {"name": "ح.ل", "role": "والد المدعية"}, {"name": "مصطفى نجيد", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الناصر خرقيو", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد يوسف", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز إيبورك", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار برد طلب نقض في قضية جنائية تتعلق بفتح ملف جنائي ضد الطاعن وقضية تعويض مدني.", "relevant_dates": [{"date": "2021-10-14", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات"}, {"date": "2022-04-20", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["ما إذا كانت حالة سراح المتهم تعفيه من الإيداع أثناء النداء للمطالبة النقض.", "الامتناع عن تقديم مذكرة لبيان وجوه الطعن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بتعويض عن الأضرار بمبلغ خمسة آلاف درهم.", "defendants_arguments": "النقض غير مقبول لعدم تقديم الطاعن للمذكرة المطلوبة ولوجوده في حالة سراح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة مستندات القضية والأدلة المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن وتحميله المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن.", "implications": "استمرار تطبيق العقوبة المفروضة مع تحميل الطاعن المصاريف."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لمعالجة قضايا الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213627126",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "طالب النقض (المسمى) و (ف.ل) و (ح.ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بشرى اليوسفي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرقيو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم مويين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عزيز إيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية طلب نقض في حكم صادر عن غرفة الجنايات المتعلقة بالقضية عدد: 202145.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "14 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2022",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود الطاعن في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض",
    "الإعفاء من الإيداع المقرر بموجب المادة 530"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة سراح ولم يعد ملزماً بإيداع المبلغ.",
    "defendants_arguments": "تم رفض الطلب بناءً على عدم كفاية الأدلة وعدم إثبات الطاعن بالضمانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشارة بشأن حالة الطاعن.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد عدم حق الطاعن في طلب النقض في حالة سراح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تلاوة القرار في جلسة علنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 07/12/2021، غرفة الاستئناف الجنحية رقم 849، رقم القضية: 20101169249، جنحة الإمساك عمدا عن دفع النفقة المحكوم بها في موعدها - تعويض - أثره. إن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء الطاعن مبلغ مالي كتعويض علاوة على مبلغ التعويض المحكوم به، وتبنت تعليله الذي استند إلى أن من حق المطالبة بالحق المدني، حكمت بالمبلغ الذي امتنع الطاعن عن أدائه كمستحقات لها عن النفقة وتوابعها دون أن تبرز الأساس القانوني الذي يمكن محكمة النقض من مراقبة الأمر، مما جاء قضاءها ناقص التعليل، مما يوازي انعدامه. بناءً على طلب النقض المرفوع من المتظلم (ر. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح. خ) بتاريخ 2020/06/17، مكتوبة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، الرامي إلى نقض القرار عدد 98 الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد 201989 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الإمساك عمداً عن دفع النفقة المحكوم بها في موعدها وعقابه بأربعة أشهر (04) حبسا نافذا وبأدائه وللمطالبة بالحق المدني مبلغ (59405 درهم) كتعويض ومبلغ (5000 درهم) كتعويض وتحميله الصائر والإجبار في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ح. خ) محام بككيئة وجدة مقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. فإنه مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل ومن عدم الارتكاز على أساس قانوني ومن خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العارض دفع استثنائيا بعدم قانونية الطلب بأدائه مبلغ 59405 درهم كتعويض لسبق الحكم به عليه في نطاق ملف قضاء الأسرة موضوع محضر الامتناع بتاريخ 2017/03/18، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص بدون مبرر، مما يعرض قضاءها للنقض. بناءً على المادتين 370-365 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإن عدم التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار 56 1 الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء الطاعن مبلغ 5000 درهم كتعويض. وتبنت تعليله الذي استند إلى أن من حق المطالبة بالحق المدني، حكمت بالمبلغ الذي امتنع الطاعن عن أدائه كمستحقات لها عن النفقة وتوابعها. دون أن تبين الأساس القانوني لما قضت به بهذا الخصوص على النحو الذي يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق الصحيح للقانون، مما جاء قضاؤها ناقص التعليل يوازي انعدامه. ومن أجل ذلك قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2019/12/25، عدد 98 ملف عدد 9 جزئيا فيما قضى به في الدعوى المدنية بخصوص مبلغ 59405 والإحالة على نفس المحكمة للبت في النازلة في حدود النقض الحاصل، ورفضه فيما عداه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر صدور القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، محمد قاسمي مقررا، والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20101169249", "date_of_ruling": "07/12/2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة الإمساك عمدا عن دفع النفقة", "parties_involved": "ر. ع و المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "ر. ع", "role": "الطاعن"}, {"name": "ح. خ", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "عضو في الهيئة"}, {"name": "الطيبي تاكوتي", "role": "عضو في الهيئة"}, {"name": "حرية كنوني", "role": "عضو في الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بجنحة الإمساك عمداً عن دفع النفقة والتي تم الحكم بها مسبقاً، حيث تم الطعن في الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن. وتطلب المحكمة التأكيد على القوانين المعمول بها", "relevant_dates": [{"date": "2021/12/07", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}, {"date": "2019/12/25", "event": "صدور الحكم الابتدائي المؤيد"}, {"date": "2017/03/18", "event": "محضر الامتناع عن دفع النفقة"}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل في الحكم الابتدائي", "عدم الارتكاز على أساس قانوني", "خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بتعويض بسبب عدم دفع النفقة المستحقة.", "defendants_arguments": "الطاعن يدفع بعدم قانونية طلب التعويض وأكد أنه قد تم الحكم به مسبقاً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عدم وجود تعليل للقضية وتأثيرها على حقوق الطاعن.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه والإحالة على نفس المحكمة للبت في النازلة.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وجعل الإحالة على نفس المحكمة.", "implications": "تأكيد أهمية التعليل القانوني في الأحكام وإعادة تقييم القضايا بناءً على ذلك."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على المحاكم التأكد من توفير الأسس القانونية الصحيحة لتجنب النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20101169249",
    "date_of_ruling": "2021/12/07",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الإمساك عمداً عن دفع النفقة",
    "parties_involved": "الطاعن (ر. ع) والمدعية (غير محددة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر. ع",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ح. خ",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة الإمساك عمداً عن دفع النفقة، حيث تم الحكم على الطاعن بتعويض عن النفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/03/18",
        "event": "محضر الامتناع عن دفع النفقة"
      },
      {
        "date": "2019/12/25",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2021/12/07",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في القرار",
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني",
    "خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن دفع استثنائياً بعدم قانونية الطلب وأدى مبلغ 59405 درهم كتعويض لسبق الحكم به.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي دون مبرر، مما يعرضه للنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة الطعن بالنقض ومحضر الامتناع.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه فيما يتعلق بمبلغ التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه فيما يتعلق بمبلغ التعويض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعليل في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية لضمان حقوق الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6016 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2022 في الملف الجنائي رقم 20221163245 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية: فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، كما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. وبالتالي عدم قبول الطلب بناء على طلب النقض المقدم في الملف 2589، مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 5.. لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية (الرشيدية) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ: 20211111. عدد 35 في القضية عدد 201922801839) والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بمقتضاه على المتهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم عن جنح انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ص.ب) تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة دفاع الطالب والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. فيما يخص قبول الطلب: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضور أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة: 20211025 التي نوقشت فيها القضية وحجزت للمداولة أن المحكمة لم تشر إلى حضور طالب النقض باعتباره طرفا مدنيا أو نائبه ووصفت حكمها في مجمله بأنه بمثابة حضوري وهذا مخالف للقانون إذ أن عدم الإشارة إلى حضور طالب النقض أو نائبه يعتبر معه طالب النقض غير حاضر بالجلسة ويجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر غيابيا بتاريخ: 20211111 بالنسبة لطالب النقض فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال 10 أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور. حيث إن طلب النقض قدم بعد انقضاء المدة المحددة في وقت لم يكن القرار فيه نهائياً. ولذلك قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لتقادم الأجل. وأرجعت مبلغ الضمانة لصاحبه بعد استيفاء استخلاص الصائر. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ونحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور وكيلي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20221163245", "date_of_ruling": "16 يونيو 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "المتهم، المطالب بالحق المدني (ص.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مقرر"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "نحمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "وكيل عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في حكم ابتدائي صدر ضد متهم تم الحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم عن جنح انتزاع عقار من حيازة الغير.", "relevant_dates": [{"date": "2021-11-11", "event": "صدور الحكم الغيابي"}, {"date": "2021-10-25", "event": "جلسة مناقشة القضية"}, {"date": "16 يونيو 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم قبول طلب النقض لعدم كونه نهائيا", "تحديد صفة الحكم - حضوري أو غيابي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يزعم أن الحكم غيابي مما يستدعي القبول.", "defendants_arguments": "المحكمة تؤكد عدم صحة الطعن لعدم الإشارة إلى حضور طالب النقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر جلسة 2021-10-25 والإجراءات المتبعة.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب وإرجاع مبلغ الضمانة.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية", "الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض لعدم كونه قرار نهائي.", "implications": "تأكيد ضرورة احترام المواعيد القانونية للطعن."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية وجود محامي أثناء الجلسات لتجنب قرارات غيابية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221163245",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - حكم غير نهائي",
    "parties_involved": "الطاعن، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "وكيل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد حكم غيابي صدر في حق طالب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20211111",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20211025",
        "event": "نوقشت القضية في الجلسة"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإشارة إلى حضور الطاعن في الجلسة.",
    "صلاحية الحكم كحكم غيابي.",
    "مدى قبول الطعن بالنقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يدعي أنه كان موجوداً في الجلسة ويتطلب إعادة النظر في الحكم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن الحكم صدر غيابياً ولا يمكن للطاعن الطعن فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة القضية وتنصيصات القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب لتقادم الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب لتقادم الأجل.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لطلبات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزام المحكمة بالمواعيد القانونية في الطعن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 521 (لقرار بتاريخ 16 يوليوز 2020) في الملف الإداري عدد 2018/143341 قرار الفصل عن متابعة الدراسة - مشروعيته. إن عدم استدعاء الطاعن بصفة قانونية لجلسة المجلس التأديبي وتمكينه من إعداد دفاعه داخل أجل معقول بما يكفل له مناقشة الأفعال المنسوبة إليه، وإبداء ملاحظاته بشأنها يشكل خرقا للضمانات التأديبية المذكورة المتصلة بحق الدفاع. رفض الطلب حيث يؤخذ من وثائق الملف. ومن القرار ظلعا المنوه فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب (ن.ب) تقدم بتاريخ 0 عن طريق إداري بوحدة عرض فيه أنه كان يتابع دراسته بالسنة الأولى بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالسعيدية تخصص الطبخ وذلك برسم سنة 2016-2017 وأنه بتاريخ 23 مارس 2017 بنادي المعهد ينتظر استئناف الدراسة تقدم له الحارس العام المسمي (أ.ل) وأهانه بكلام نابي ومستفسرا إياه من أية جهة ينتمي، وبعد أن أجابه بكونه من الأوباش، وقام بإخراجه من النادي بقوة وبالضرب أمام زملائه، وطواقم الإدارة مما أدى إلى استكمال فروض الامتحان واستكمال النقطة المعنية. وأصدر أمرا قضائيا تحت عدد 126 بتاريخ 06/06/2017 عن رئيس المحكمة الإدارية بوحدة لاستجواب رئيس المؤسسة عن أسباب منعه من الدراسة في المعهد، الذي صرح لأمور الإحراءات بكون العزل كان نتيجة عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي دون إدلائه بأي قرار مما يعني أنه صدر قرار ضمن بعزله من متابعة الدراسة. معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية الكائن بالسعيدية الذي يستشف منه أنه مبني على تعليل فاسد و متسم بعدم المشروعية وبالشطط في استعمال السلطة وبعيب الانحراف وانعدام السبب وخرق القانون بسبب خرق حق الدفاع ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ وبعد الجواب وتمام الإحراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إلى أيدته. مقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن قرار الفصل من الدراسة أتى مبنيا على معطيات واقعية تبرره. ذلك أنه بتاريخ 23 مارس 2017 وعلى الساعة 14 زوالا تقدم الحارس العام لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية السيد (أ.ل) إلى المطلوب قصد حثه على مغادرة الحي الداخلي بالمعهد الذي لازال نائما به، إلا أنه لم يستجب لطلبه وأسمعه وابلا من السب والشتم إلى حد التعدي عليه بتوجيه لكمة لوجهه تسببت له في كسر بفكه السفلي تطلب العلاج على إثرها مدة 15 يوما كما يشهد على ذلك العديد من الشهود. وأصدرت نتيجة لذلك النقابة الوطنية للسياحة بيانا تضامنيا مع المعتدى عليه الحارس العام مطالبة بتوفير شروط العمل والأمن داخل المؤسسة الفندقية والسياحية. ولم يقتصر اعتداء المطلوب على الحارس العام فقط بل طال كذلك السيد (ز.ط) الذي يعد مكلفا بالحي الداخلي للمعهد. إضافة إلى كون المطلوب كان موضوع عدة شكايات من طرف الهيئة التعليمية كما يتجلى ذلك من خلال الكتاب الموجه من طرف مدير الدراسات لمدير المعهد قصد إخباره بالأمر والهمت التصرفات اللاتربوية واللاأخلاقية مع زملائه وأساتذته وعدم ارتدائه للبزة المخصصة ضمن حصص الطبخ التي يدرسها وكثرة الغيابات غير المبررة كان آخرها تلك الواقعة ما بين تاريخ 23 و28 مارس 2017 والتأخر عن الحضور لقاعة الدروس دون أسباب معقولة ودون الأخذ بالتنبيهات التي لطالما يوجهها له الأساتذة. ونتيجة لكل هذه التصرفات عملت الإدارة على عرضه على أنظار المجلس التأديبي الذي انعقد بتاريخ 28 مارس 2017 الساعة 15:30 زوالا والذي اقترح بإجماع أعضائه اتخاذ قرار بفصله عن متابعة الدراسة. لكن، حيث إنه عدم استدعاء المعني بالأمر في المجلس التأديبي وتمكينه من إعداد دفاعه داخل أجل معقول بما يكفل له، وإبداء ملاحظاته بشأنها يشكل خرقا للضمانات التأديبية المذكورة. وين المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليل قرارها بأنه وبغض النظر عن الأمور الأخلاقية المعنية وتصرفاته اللاتربوية، واعتبار السب والضرب في حق الحارس العام يشكل جريمة. وفق الحاصل من وثائق الملف فإن إدارة المعهد لم تدل بأية حجة تفيد استدعاء المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 28 مارس 2017 وإخباره بتاريخ الجلسة كما لم تعمل على تذكيره ضمن نفس الاستدعاء بالضمانات التي يخوها له القوانين سيما تلك المتعلقة بالاطلاع على ملفه التأديبي وإمكانية الاستعانة بمحام من اختياره. معتبرة ما قامت به خرقا لأحد المبادئ الأساسية للقانون ومساسا بالضمانات التي ينص عليها المشرع؛ ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه. وجاء قرارها مبنيا على أساس من القانون ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسر، وحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/143341", "date_of_ruling": "16 يوليوز 2020", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "فصل عن متابعة الدراسة", "parties_involved": "ن.ب، الحارس العام (أ.ل)، السيد (ز.ط)"}, "persons_involved": [{"name": "ن.ب", "role": "طالب"}, {"name": "أ.ل", "role": "حارس عام"}, {"name": "ز.ط", "role": "مكلف بالحي الداخلي"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بفصل الطالب ن.ب عن متابعة الدراسة في معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بسبب تصرفاته اللاتربوية والاعتداء على الحارس العام.", "relevant_dates": [{"date": "23 مارس 2017", "event": "تقديم الحارس العام (أ.ل) طلب مغادرة الطالب ن.ب للحي الداخلي."}, {"date": "28 مارس 2017", "event": "انعقاد المجلس التأديبي للبث في قضية الطالب."}, {"date": "6 يونيو 2017", "event": "صدور أمر قضائي لاستجواب رئيس المؤسسة."}, {"date": "16 يوليوز 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم استدعاء الطالب بصفة قانونية لجلسة المجلس التأديبي.", "خرق الضمانات التأديبية المتصلة بحق الدفاع.", "معالجة تصرفات الطالب اللاتربوية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بإلغاء قرار الفصل بسبب عدم استيفاء الإجراءات القانونية واستدعاء الطالب بشكل صحيح.", "defendants_arguments": "فصل الطالب جاء نتيجة تصرفات مشينة واعتداء على الحارس العام، وما تم اتخاذه من قرارات إجراءات قانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف الإداري وتصريحات شهود.", "rulings_made": "إلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية.", "legal_principles_applied": ["حق الدفاع", "الضمانات التأديبية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم إلغاء قرار الفصل.", "implications": "تسليط الضوء على ضرورة احترام الضمانات القانونية في إجراءات المجلس التأديبي."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية حقوق الدفاع في المجال التعليمي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/143341",
    "date_of_ruling": "16 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار الفصل عن متابعة الدراسة",
    "parties_involved": "ن.ب، (أ.ل)، (ز.ط)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "(أ.ل)",
      "role": "الحارس العام"
    },
    {
      "name": "(ز.ط)",
      "role": "مكلف بالحي الداخلي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول قرار الفصل عن متابعة الدراسة الذي أثار خلافاً بين الطالب والمؤسسة التي كان يتابع دراسته بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 مارس 2017",
        "event": "عرض الحارس العام الطالب على المجلس التأديبي"
      },
      {
        "date": "28 مارس 2017",
        "event": "انعقد المجلس التأديبي"
      },
      {
        "date": "16 يوليوز 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الطالب أمام المجلس التأديبي",
    "مشروعية قرار الفصل عن متابعة الدراسة",
    "خرق الحقوق المدنية للطالب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد على أن قرار الفصل عن متابعة الدراسة كان غير مشروع لعدم استدعائه أمام المجلس التأديبي.",
    "defendants_arguments": "المؤسسة تدعي أن الطالب كان على علم بتصرفاته اللاتربوية وطلبت إنهاء الدراسة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، شهادات الشهود، وبيانات قانونية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الدفاع",
      "الضمانات التأديبية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام حقوق الدفاع والضمانات التأديبية في القضايا الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الدفاع في النظام القضائي المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو 132 (لصاعور بتاريخ 15 فبراير 2022  نْ (للف اللرنى رقم 2019215264 مقال النقض - خلوه من ذكر الموطن الحقيقي للطالب - أثره. بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م يجب أن يتوفر مقال النقض, تحت طائلة عدم القبول على بيان الموطن الحقيقي للأطراف, والبين من مقال النقض أنه لم يشر به إلى الموطن الحقيقي للطالب, فعدا يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المذكور, ويستوجب التصريح بعدم قبوله. عدم قبول الطلب جاء نتيجة للعريضة المرفوعة بتاريخ 9 ف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ز) الرامية إلى النقض قرار يوقو د شا البيضاء عدد 169 الصادر بتاريخ 8 بف الملف عدد 2017881 سل وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها الطالبة في النقض بتاريخ 2019 09 24 بواسطة نائبها الاستاذ (ي. ع) والرامية إما التنازل عن الطلب أو اختياري رفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022 02 15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة جارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: فالدفع بعدم القبول: 1. حيث دفعت المطلوبة في النقض بأن مقال النقض مخالف للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية لعدم ذكر الموطن الحقيقي للطاعن. حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م يجب أن يتوفر مقال النقض تحت طائلة عدم القبول على بيان الموطن الحقيقي للأطراف والبين من مقال النقض أنه لم يشر به إلى الموطن الحقيقي للطالب ما يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المذكور هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة باميرئيسة والمستشارين السادة: حديحة بحارة مقررة عبد الرحيم سعد الله عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء ومحضر المحامي العام عدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي. 1 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض 2.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019215264", "date_of_ruling": "15 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب عدم ذكر الموطن الحقيقي للطاعن", "parties_involved": "الطالب (م. ز) ضد المطلوبة في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة خديجة جارة", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد سعيد زياد", "role": "محامي عام"}, {"name": "الأستاذ م. ز", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "الأستاذ ي. ع", "role": "نائب المطلوبة في النقض"}, {"name": "السيدة مليكة بامير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السادة: حديحة بحارة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني", "role": "أعضاء الهيئة الحاكمة"}, {"name": "السيد فهد الرميشي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بمقال نقض تم تقديمه من قبل الطالب بهدف الطعن في قرار صادر عن محكمة الاستئناف. إلا أن المقال المذكور لم يتضمن الموطن الحقيقي للطاعن، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "9 فبراير 2022", "event": "رفع العريضة من قبل الطالب بمساعدة نائبه."}, {"date": "8 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "24 سبتمبر 2019", "event": "تقديم المذكرة الجوابية من قبل المطلوبة."}, {"date": "15 فبراير 2022", "event": "تحديد الجلسة العلنية في محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم ذكر الموطن الحقيقي للطاعن في مقال النقض", "تطبيق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب كان ينتظر أن يتم قبول النقض لكنه لم يذكر الموطن الحقيقي، مما أدى لعدم القبول.", "defendants_arguments": "الطالب لم يلتزم بمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية بعدم ذكر الموطن الحقيقي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مقال النقض والمذكرات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب بسبب الخلل في الموطن المذكور.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب النقض لعدم توفر الشروط القانونية.", "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالموطن الحقيقي في الإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يعكس تركيز المحكمة على الشكلية القانونية في الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019215264",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم ذكر الموطن الحقيقي للطالب",
    "parties_involved": "الطالب (م. ز) والطالبة (ي. ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ز",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ي. ع",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "خديجة جارة",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم ذكر الموطن الحقيقي للطالب في مقال النقض، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"
      },
      {
        "date": "8 بف",
        "event": "تاريخ صدور القرار في القضية"
      },
      {
        "date": "9 ف",
        "event": "تاريخ المرفوعة للعريضة"
      },
      {
        "date": "24 سبتمبر 2019",
        "event": "تاريخ المذكرة الجوابية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر الموطن الحقيقي للطالب",
    "عدم قبول الطلب بسبب الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب لم يذكر الموطن الحقيقي في مقال النقض مما يعد إخلالا بمقتضيات القانون.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يشر إلى الموطن الحقيقي في مقال النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المقالات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يجب على الطالب التأكد من ذكر الموطن الحقيقي في مقال النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 3 (لصادر بتاريخ 06 يناير 2022 للملف الجنائي رقم 202011615687) طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يؤدي إلى سقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المقدم للقيود تصريحاً أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2021/01/13 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والرامي إلى نقض القرار لمصلحة المقرر له الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية بتاريخ: 2020/01/08، في القضية عدد: 2016280399، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم؛ وتحميله الصائر مجبراً في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ج.ر) تعويضا قدره: 2500 درهم؛ مع تحميله الصائر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الانتزاع. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى النائب العام السيد محمد جعبة واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي تصريحه - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف". وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنحة والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، فإنه يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب؛ وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبقاً للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية بدون إخبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحي، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطو، المصطفى بارز مقرراً، ومحمد الغزاوي، ومحمد المختاري، وفتيحة غزال، والنائب محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202011615687", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالب النقض (المدعى عليه)، ج.ر (المدعي)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطو", "role": "قاضي"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "قاضي"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "قاضي"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "قاضي"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "نائب عام"}, {"name": "ج.ر", "role": "مدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد حكم ابتدائي لإدانة طالب النقض في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.", "relevant_dates": [{"date": "2020/01/08", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021/01/13", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022/01/06", "event": "تاريخ حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر", "عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يدعي عدم تسلم نسخة من القرار المطعون فيه.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن طالب النقض لم يتبع الإجراءات المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف ولم يتم تقديم المذكرة المطلوبة في الأجل المحدد.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط طلب النقض.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يتضمن تحليل دقيق لمراحل تقديم الطلبات والطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011615687",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، المطالبة بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطو",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "مملكة المغربية",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج، مما أدى إلى سقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/01/08",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2021/01/13",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "يجب على طالب النقض الاطلاع على الملف وتقديم مذكرة الطعن خلال الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تتعلق بتقديم الطلب.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن ضمن الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب.",
    "implications": "يجب على طالب النقض الالتزام بالأجل المحدد لتقديم مذكرة الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر وفق الإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية."
  }
}