Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 241 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 (الملف الاجتماعي رقم 2019252002) نزاع شغل - التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - أثره. إن شهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تشكل بأي حال من الأحوال قرينة على أنه أجير، مادام أن المطلوبة تنفي كوا هي المصرح به. رفض الطلب بناء على مقال الطعن برقم 20190507 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ. القرار رقم 898 الصادر بتاريخ 3 بف الملف رقم 4772801865 يدعو الاستئناف بالقنيطرة. التمثيل لصعوبات وبناء على المستندات المدلى بها. بناءً على قانون المسطرة المدنية وأحكامه. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقًا للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة ضدها منذ تاريخ 01 يوليو 2015 بأجر شهري قدره 22,500.00 درهم تضاف إليه نسبة 13 من رقم المعاملات السنوي كما هو ثابت من العقد المبرم بينهما وأنه ظل يستفيد من العقد فعلياً لغاية شهر شتنبر 2016 دون أن يتقاضى أي أجر بدعوى أنها تمر بأزمة مالية وستعمل على تسوية وضعيته لاحقًا، ما جعله يتوجه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليكتشف أنه لم يتم التصريح بأجره منذ شهر مايو 2015. ورغم محاولاته، امتنعت المطلوبة من دفع مستحقاته التي تضمنتها مدونة الشغل، وهو ما يشكل طردًا تعسفياً، ملتمسًا الحكم له بمختلف التعويضات. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية، استصدر حكما قضى برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وفي الطلب المضاد، الحكم بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر. استأنف الحكم من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض، يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادتين 6 و21 من مدونة الشغل والاجتهاد القضائي المستقر عليه بمحكمة النقض للتكييف الخاطئ لعلاقة الشغل والمادة 3 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 62 و69 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة. وفساد التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قد أساء التعليل لما اعتبر أن المدير العام لا يمكن أن يكون أجيرًا وليس بالدافع وإنما بموجب منصبه وصلاحياته، بينما أثبتت أوراق الأداء والتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صفته كأجير كما في نازلة الحال. وإن تكييف العلاقة التعاقدية مسألة قانونية محضة، وفقًا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ويخضع لرقابة محكمة النقض. إن المادة 6 من مدونة الشغل عرفت مدلول الأجير والثابت من وثائق الملف وجود عناصر عقد العمل من خلال الاتفاق على الأجرة ونوع العمل المتمثل في تسيير الشركة إداريًا وبشرًا. وان المطلوبة في النقض تعتبر شركة ذات المسؤولية المحدودة، خاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركات التضامن وباقي الشركات المشار إليها سابقًا، وحسب المادة 62 منها، فإن المسير هو الذي يعين من طرف الشركاء، وأن في نازلة الحال يعتبر المسمى (س. أ) هو المدير الفعلي، كما يؤكد ذلك محضره التعيين من طرف الجمع العام. وان المحكمة لم تلتفت إلى أن الأمر يتعلق بشركة من شركات الأموال، لأنها لا تقوم على الاعتبار الشخصي، مما يجعل الطاعن أجيرًا وفقًا لما أكده الشهود في محضر البحث أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2، والذي لم تناقشه المحكمة المطعون في قرارها بشكل خرق حقوق الدفاع. ولما كانت العبرة في تكييف العلاقة التعاقدية بين الطرفين، فإنه الثابت من الوثائق الملف أن الطاعن كان مديرًا عامًا مع المطلوبة بصفتها شركة ذات المسؤولية المحدودة وكان يتلقى التوجيهات من طرف مجلس إدارة الشركة، وأن أوراق الأداء وما يفيد انخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي عناصر كافية لوحدها لإثبات وجود علاقة العمل بمفهوم مدونة الشغل، المادتين 6 و21 منهما، ومن ثم يكون ما نحاه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس ومنعدم التعليل. كما أن تحجيج القرار المطعون فيه بسبب رفع الطاعن لدعوى أمام المحكمة التجارية واعتبارها إقرارًا بالتسيير هو تكيف خاطئ للإقرار وسوء تطبيق الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، لأن صفة الأجير لا تتناقض والتسيير، طالما أنه يمارسها عن تبعية مجلس الإدارة. فالتسيير وصفة الأجير لا يتعارضان وإنما يتكاملان، فكل أجير هو مسير للعمل المكلف إليه. لذلك، فالقرار المطعون فيه كيف بشكل خاطئ مدلول التسيير وحمله مفهومًا لا يستقيم باعتباره يعني الشركة وليس أجرة الخدمة. وأن إعفاء مدير ساهم في الشركة مرتبط معها بعقد يعتبر طردًا تعسفيًا. واستنادًا إلى هذه المبررات، يتضح أن القرار المطعون فيه جاء مشوبًا بخرق، لكن خلافًا لما يثيره الطاعن بالوسيلة، فإن الأجير نفسه يقر بأنه شريك في الشركة وتوكل إليه مهمة التسيير، كما كان مدونًا في المقال الرامي إلى إبطال عقد تفويت حصص وقرارات جمع 8 5 آظ 2. تضمن به أمام المحكمة التجارية بالرباط في مواجهة المطلوبة ضدها، مما يغياي 5 م المادة 3 من مدونة الشغل، ولا تربط أي علاقة تبعية بالمطلوبة، وأن الأجر الشهري ونسبة 3 من رقم المعاملات السنوي إنما تلك التي يسميها أجرة المقابل عن ديات التي يؤديها للشركة. فضلًا على أنه كان يشتغل منصب مسيرها ومديرها العام. فيبقى ما ذهب إليه القرار المطعون فيه حينما ساير الحكم الابتدائي وقضى برفض الطلب مع تعليل كافٍ وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسًا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررًا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد أرحو أعضاء ومحضر النائب العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "241", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل وتصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي", "parties_involved": "المطلوب ضدها (شركة) و (س. أ) (الطالب)"}, "persons_involved": [{"name": "س. أ", "role": "طالب"}, {"name": "المطلوبة", "role": "شركة"}, {"name": "عبد الله زعم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الطالب بدعوى إلى المحكمة الابتدائية يدعي أنه كان يعمل لدى الشركة المطلوبة منذ 01 يوليو 2015 ولكنه لم يتلقَ أي أجور خلال فترة عمله.", "relevant_dates": [{"date": "01 يوليو 2015", "event": "بدء العمل لدى الشركة المطلوبة"}, {"date": "سبتمبر 2016", "event": "انتهاء العمل بشكل فعلي"}, {"date": "03 مارس 2022", "event": "الأمر بالتخلي"}, {"date": "06 مارس 2022", "event": "جلسة علنية"}, {"date": "16 مارس 2022", "event": "صدور القرار"}]}, "key_issues": ["تكييف العلاقة التعاقدية بين الطرفين", "تصريح الأجر ومدى تأثيره على اعتباره أجيرًا", "طرد تعسفي", "الإجراءات القانونية وعدم الالتزام بحقوق الدفاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بأن الشركة رفضت دفع مستحقاته وأظهر انتهاك لحقوقه كأجير.", "defendants_arguments": "شركة تنفي وجود علاقة عمل، وتعتبر الطالب شريكًا فيها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق العمل وأوراق الأداء وشهادة التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.", "rulings_made": "رفض الطلب، وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 6 من مدونة الشغل", "المادة 21 من مدونة الشغل", "المادة 3 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.", "implications": "إمكانية تطبيق العلاقات التعاقدية في سياق شراكات الشركات ومسؤولياتهم."}, "additional_notes": {"observations": "إثارة أسئلة حول تكييف الموظف كشريك ومدير وتحديد حقوقه وواجباته."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "241",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - أثره",
    "parties_involved": "الطالب (اجير) ضد المطلوبة (شركة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. أ",
      "role": "مدير عام"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين الطالب (اجير) والمطلوبة (شركة)، حيث يطالب الطالب بتعويضات بسبب عدم دفع أجره.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يوليو 2015",
        "event": "بدء العمل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "01 مايو 2015",
        "event": "تصريح الطالب بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
      },
      {
        "date": "01 شتنبر 2016",
        "event": "انتهاء العلاقة العملية"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد طبيعة العلاقة العملية بين الطالب والمطلوبة",
    "صحة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
    "تحديد الأجر الشهري والنسبة من الرقم المعاملات السنوي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه أجير ويتطلب التعويضات بسبب عدم دفع أجره.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالب لم يكن أجيرًا وإنما كان مديرًا عامًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات التصريح بالأجر، وثائق العمل، وأوراق الأداء.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية",
      "قانون التضامن"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تصحيح العلاقة العملية وضرورة الالتزام بالأجر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التسيير والمسؤولية في العلاقات العملية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 533 بتاريخ 28 أبريل 2022 في الملف الإداري رقم 2022141585, اختصاص نوعي - طلب تسوية معاش - أثره. إذا كان أصل طلب المستأنف عليهم هو الحكم بتمكينهم من المستحقات المالية لمورثهم عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 الخاص بالمحاكم الإدارية، وبالتالي فإن حكمها كان صائبا ووجب تأييده. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11 مارس 2022 من طرف المستأنفين بواسطة نائبيها الأستاذين (ه.ن) و(ي.غ) الرامين إلى إلغاء الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5047 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2 مارس 2022، في الملف عدد: 2.3 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 أبريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. بعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (أ.م) (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 1 مارس 2022 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة التبغ منذ 20 يونيو 1983 إلى أن غادرها بتاريخ 1 أبريل 2013 في إطار المغادرة الطوعية وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ والممول من طرف هذه الأخيرة إلى جانب مساهمات العمال والمستخدمين. وأنه بتاريخ 24 ديسمبر 2002 وقبل خوصصة الشركة أصدر رئيس المجلس الإداري للشركة رسالة موجهة إلى كافة المستخدمين والمتقاعدين يعلن فيها عن توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة بهذا النظام ابتداء من فاتح يناير 2003 مما مثل التزاما صريحا من طرف المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التقاعد الداخلي، وأن شركة التبغ التزمت حسب البند 7 من الاتفاقية أعلاه بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض في مقابل التزامه بعدم تخفيض راتب المعاش. والتمس الحكم على المدعى عليها (الشركة المحدودة طاديس سابقا) بأن تؤدي لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كافة مستحقاته كاملة ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد مع النفاذ المعجل والصائر. وقد قضت المحكمة الإدارية بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. أما عن أسباب الاستئناف: تتمسك المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محدد بموجب المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وذلك بالبت في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام؛ وأنه لما كان موضوع النزاع الحالي يتعلق بطلب رام إلى الحكم بتسوية وضعية الطاعن المعاشية خلال الفترة التي اشتغل فيها لديه، فإن ذلك يجعله يكتسي الصبغة الاجتماعية وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن الاختصاص المحدد حصرا في هذا المقتضى القانوني، خاصة وأنها تعتير شركة مساهمة تربطها بالمدعى (المستأنف عليه) روابط القانون الخاص خاصة منها مدونة الشغل، وأن الاختصاص بنظر الطلب لا ينعقد للمحكمة الإدارية. لكن حيث إنه لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 الخاص بالمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها للبت نوعيا في الطلب كان حكمها صائبا. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا الأعلوي والمستشارين السادة: المولودي مقررا، نادية الوسى، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022141585", "date_of_ruling": "28 أبريل 2022", "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "طلب تسوية معاش", "parties_involved": "المستأنف (أ.م) ضد شركة التبغ (الشركة المحدودة طاديس سابقا)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.م", "role": "المستأنف"}, {"name": "شركة التبغ", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "حسن المولودي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد المحيد بابا الأعلوي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بحقوق معاشية لمستأنف سابق عمل في شركة التبغ ويطلب حكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش.", "relevant_dates": [{"date": "20 يونيو 1983", "event": "بدء عمل المستأنف في شركة التبغ"}, {"date": "1 أبريل 2013", "event": "مغادرة المستأنف للشركة في إطار المغادرة الطوعية"}, {"date": "24 ديسمبر 2002", "event": "إصدار رئيس المجلس الإداري لشركة التبغ رسالة حول إبرام اتفاقية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"}, {"date": "1 يناير 2003", "event": "بدء إدماج صندوق التقاعد الداخلي في النظام الجماعي"}, {"date": "2 مارس 2022", "event": "صدور الحكم المستأنف من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء"}, {"date": "11 مارس 2022", "event": "رفع الاستئناف أمام محكمة النقض"}, {"date": "28 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية", "حماية حقوق المعاشات السابقة للتحويل", "معالجة قضايا التسوية المالية المتعلقة بالمعاشات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يحق لي الحصول على مستحقاتي المالية عن كلفة التخفيض من المعاش استنادا إلى الاتفاقية المبرمة مع النظام الجماعي لنظام التقاعد.", "defendants_arguments": "اختصاص المحكمة الإدارية غير قائم في هذه القضية لأنها تتعلق بعلاقة خاصة بين شركة خاصة والمستأنف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الرسائل والمستندات المتعلقة بالعلاقة بين المستأنف والشركة، اتفاقية الإدماج.", "rulings_made": "تأييد حكم المحكمة الإدارية بخصوص اختصاصها للنظر في الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 41 من القانون رقم 41.90", "اتفاقية الإدماج"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض تؤيد الحكم المستأنف وتعيد الملف إلى المحكمة الإدارية.", "implications": "تأكيد حماية حقوق المعاشات بموجب الاتفاقيات المبرمة وتوسيع نطاق اختصاص المحكمة الإدارية في قضايا المعاشات."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر الحكم أهمية الالتزام بالاتفاقيات السابقة لتأمين حقوق العمال والمتقاعدين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022141585",
    "date_of_ruling": "28 أبريل 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "طلب تسوية معاش",
    "parties_involved": "السيد (أ.م) ضد الشركة المحدودة طاديس سابقا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "شركة طاديس سابقا",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ه.ن",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "ي.غ",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا الأعلوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تسوية معاش من قبل المستأنف (أ.م) بسبب إدماج صندوق التقاعد الداخلي في نظام التقاعد الجماعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يونيو 1983",
        "event": "بدء العمل لدى شركة التبغ"
      },
      {
        "date": "1 أبريل 2013",
        "event": "غادر الشركة العمل"
      },
      {
        "date": "24 ديسمبر 2002",
        "event": "توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي"
      },
      {
        "date": "1 مارس 2022",
        "event": "تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "11 مارس 2022",
        "event": "رفع المقال للمستأنفين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في البت في الطلب",
    "تسوية وضعية المعاش",
    "تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المستأنف بأن الحكم الصادر لمحكمة الإدارية كان صحيحا وأن الاختصاص ينطبق على النزاع.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليها إلى أن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة الإدارية وبالتالي يجب إعادة النظر في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين وأكدت على صحة الحكم السابق.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة النقض الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 41 من القانون رقم 41.90",
      "مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم المحكمة الإدارية.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الاختصاص في القضايا الاجتماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات تسوية وضعية المعاش في النظام الجماعي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع309 الصادر بتاريخ 16 نونبر 2021 في (لشرعي عرو 202112372) حضانة - وفاة أحد والدي المحضون - أثرها. بمقتضى المادة 185 من مدونة الأسرة, إذا توفي أحد والدي المحضون, يحل محله أبواه فيحق لهما الزيارة. والمحكمة لم تقر للمطلوبين في النقض حقهما الشرعي والقانوني في صلة الرحم بحفيدتهما وراعت في ذلك ضرورة استمرار علاقتها بأقاربها من الأم حفاظا على توازنها النفسي ومن مصلحة فضلى, وقد طبقت القانون. وعللت قرارها تعليلاً سليماً وكافياً. تم رفض الطلب بالاستناد إلى جملة من الأسباب القانونية بناءً على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطالب المذكور حولها بواسطة محاميه الأستاذ (ز) والرامية إلى نقض الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2021/01/27 في الملف رقم 451 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 يونيو 1974, كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 نونبر 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ولم يحضروا. وبعد تلاوة التقرير من الطرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعاته أعلاه, أن المطلوبين (م. ق وم. ش) قدما مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 18 دجنبر 2019 جاء فيه أن المدعى عليه كان زوجاً لابنتها المرحومة (غ) وأنجب معها ابنتهما 'ي...' بتاريخ 04 فبراير 2014 وأن الحالكة كانت تعمل قيد حياتها ولا تحدد من يقوم بشؤون ابنتها, فسلمتها هما للرعاية وتربيتهما وذلك بعد موافقة المدعى عليه, وأنه بعد وفاتهما وعلى إثر خلاف نشب بينهما وبين صهرهما بخصوص الشقة التي خلفتها، أخذ منهما حفيدتهما المذكورة وحرمهما من صلة الرحم بها وخيرهما بين استرجاعها والتنازل عن نصيبهما في تركه، والتمسا الحكم عليه بتمكينهما من صلة الرحم بحفيدتهما من الساعة 9 صباحًا من كل يوم سبت إلى غاية 6 مساءً من يوم الأحد وخلال اليوم الثاني من الأعياد الدينية من الساعة 8 صباحًا إلى 6 مساءً, وخلال النصف الأول من العطل المدرسية مع المبيت الكلي تحت طائلة إسقاط حضانته عنها وإسنادها إليهما. وأجاب المدعى عليه أن ما جاء في مقال افتتاح الدعوى لا أساس له من الصحة، وأن والدته هي من كانت ترعى ابنته، وأن المدعيين سبق أن تقدما بطلب مالي أمام قاضي المستعجلات الذي بت فيه بعدم الاختصاص, وأتضح أن المدعيين يقيمون بالشقة التي خلفتها ابنتهما المالكة التي توفيت حديثًا, وأن ابنتهما المذكورة تتابع علاجاً نفسياً. وحالتها الصحية ومصلحتها وسنها وظروفها تستدعي بقاءها برفقته, والتمس أساساً الحكم برفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث بحضور الطرفين وحفظ حقه في التعقيب. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2020/06/22 بالملف عدد 20197888 على المدعى عليه بتمكين المدعيين من صلة الرحم بحفيدتهما كل يوم أحد من الساعة 10 صباحاً إلى السادسة, وخلال اليوم الثاني من كل عيد فطر وكلها يتمتعون من الساعة 9 صباحاً إلى 6 مساءً, وخلال النصف الأول من العطل المدرسية. فاستأنف المحكوم عليه وبعد تبادل الأجوبة والردود، تخلف عنها المستأنف رغم إبلاغه, قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وأما النقض فالمطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بعريضة من وسيلتين وجهت أم الشهور النقض طبقاً للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بباتعدام الأساس القانوني وبنقصان التعليل وانعدامه وبخرق مقتضيات الفصل 57 من ق م. م. ذلك أن المحكمة لما قضت بحق الزيارة للمطلوبين في النقض بصفتهما الجد والجدة للأم لابنته دون أن تراعي الأزمة النفسية الحادة التي أصيبت بها ابنتهما على إثر وفاة والدتها بتاريخ 2019/01/21 والتي تستدعي حسب إرشادات طبيبها النفسي أن تبقى تحت رعايته بشكل دائم ومستمر، ولم تراع صغر سنها ولا مصلحتها الفضلى التي تستدعي حمايتها من أي اضطراب أو توتر نفسي ولا ظروف تفشي مرض كورونا 19 المستجد وما تستلزمه من تباعد اجتماعي ومن إجراءات احترازية, واكتفت بتبني تعليل الحكم الابتدائي رغم غموضه وإبهامه ولم تجب على دفوعاتهم لا إيجابًا ولا قبولاً, وخرقت بذلك مقتضيات المادة 183 من مدونة الأسرة ووسمت قرارها بانعدام التعليل, والتمس النقض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 185 من مدونة الأسرة إذا توفي أحد والدي المحضون, يحل محله أبواه في حق الزيارة, والمحكمة لما أقرت للمطلوبين في النقض حقهما الشرعي والقانوني في صلة الرحم بحفيدتهما وراعت في ذلك ما لاستمرار علاقتها بأقاربها من الأم من حفاظ على توازنهم النفسي ومن مصلحة فضلى, والتفتت عن صوابٍ عما ادعاه الطاعن من ضرر نفسي وصحي غير ثابت, فإنها قد طبقت القانون وعللت قرارها تعليلاً سليماً وكافياً, ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. ويعيب في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع, وذلك بأن المحكمة بعد حجز الملف للمداولة أمرت بإجراء البحث وأدرجت القضية في جلسة 2020/12/09 وسجلت عدم توصله بدفاعه وختمت البحث رغم ذلك, مكتفية بالاستماع للمستأنف عليهما في غيبته, وحرمته بذلك من بسط أوجه دفاعه ولم تستجب للتمس إرجاع الملف للبحث رغم ما لديه من حجج من شأن اطلاعها عليها أن تصدر حكمًا مخالفًا لما قضت به, من ضمنها أن المطلوبين مسنان ولا قدرة لهما على رعاية ومراقبة المحضونة وتوجيهها ديناً ودراسة وصحة, وأن طول المدة المحددة ابتدائياً للزيارة من شأنها حرمانه من تتبع أحوال ابنته والمساس تبعًا لذلك بمصالحها. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر فإنما قد حرمت من حقه في الدفاع, والتمس نقض قرارها. لكن, حيث إنه من جهة, فإن لجوء المحكمة إلى إجراءات تحقيق الدعوى والأخذ بنتيجتها موكول لسلطتها التقديرية وأن ما أفضى به المُعفب عليه بجلسة البحث لم يكن سوى تأكيد الطلب ولم يأت بجديدٍ يذكر. ومن جهة أخرى, باء النقاش باستفاضة بمذكرات دفاعه بعد البحث, واستوجب ذلك -8 النعي غير جديرٍ بالاعتبار. قضت محكمة النقض برفض الطلب, وألزمت المصاريف القانونية على الطرف المملوك المغربي, وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة للتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة تتكون من السيد محمد بنزهة رئيسًا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة, وعمر لمين, وعبد الغني العيدر, ونور الدين الحضري أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/12/372", "date_of_ruling": "16 نونبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حق زيارة الحفيد", "parties_involved": "م. ق, م. ش, المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "م. ق", "role": "طالب النقض"}, {"name": "م. ش", "role": "طالبة النقض"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "مستأنف"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أويكوش", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحق زيارة الحفيد بعد وفاة والدته, حيث تقدم الجد والجدة بطلب للحصول على حق الزيارة بعد أن منعهما المدعى عليه.", "relevant_dates": [{"date": "18 دجنبر 2019", "event": "تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء"}, {"date": "22 يونيو 2020", "event": "صدور حكم ابتدائي بتمكين الجد والجدة من حق الزيارة"}, {"date": "27 يناير 2021", "event": "استئناف الحكم الابتدائي"}, {"date": "16 نونبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حق الجد والجدة في زيارة الحفيد", "تأثير الحالة النفسية للمحضون على قرار الزيارة", "قانون حضانة الأطفال بعد وفاة أحد الوالدين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الجد والجدة يدعيان الحق في زيارة حفيدتهما بناءً على قانون الأسرة ومصلحة الحفيدة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن الحفيدة بحاجة إلى رعاية خاصة وأن إقرار حق الزيارة قد يؤثر سلبًا على استقرارها النفسي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى نصوص قانون الأسرة واستشارة طبيب نفسي للمحضونة.", "rulings_made": "تأييد حق الجد والجدة في الزيارة مع مراعاة الظروف النفسية للحفيدة.", "legal_principles_applied": ["المادة 185 من مدونة الأسرة", "مبادئ حقوق الحضانة وزيارة الأطفال"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن", "implications": "تثبيت حق الجد والجدة في زيارة حفيدتهما, مع مراعاة الضرورات النفسية."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية الحالة النفسية عند النظر في قضايا الحضانة والرعاية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع309",
    "date_of_ruling": "16 نونبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حضانة وفاة أحد والدي المحضون",
    "parties_involved": "م. ق, م. ش, المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ق",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م. ش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "غ",
      "role": "المرحومة"
    },
    {
      "name": "ي...",
      "role": "ابنته"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية حق الزيارة للمطلوبين في النقض بعد وفاة والدتهما، حيث تم تقديم دعوى لتمكينهم من صلة الرحم بحفيدتهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 دجنبر 2019",
        "event": "تقديم مقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية"
      },
      {
        "date": "04 فبراير 2014",
        "event": "تاريخ ولادة ابنته 'ي...'"
      },
      {
        "date": "2021/01/27",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020/06/22",
        "event": "صدور الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2021/10/12",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "16 نونبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الزيارة للمطلوبين بعد وفاة والدتهما",
    "أثر وفاة والدتهما على حقوق المحضون",
    "إجراءات التحقيق في القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيون يطالبون بحق الزيارة بحفيدتهما بعد وفاة والدتهما، ويؤكدون ضرورة الحماية النفسية للمحضونة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن والدتهما كانت تعمل على الرعاية، وأن الحكم الابتدائي كان غير سليم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين والقرار السابق.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب المقدم من المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 185 من مدونة الأسرة",
      "المادة 183 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد حقوق الزيارة للمطلوبين في النقض بعد وفاة والدتهما."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تقديم دعوى للزيارة بعد وفاة والدتهما، مما يعكس ضرورة الحماية النفسية للمحضون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 80 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف التجاري رقم 2019/231801 نقض - الدفع بظهور وقائع جديدة - أثره. بيّن أنه بخصوص الدفع بظهور وقائع جديدة بعد النقض تتجلى في هدم البناية بكاملها والتي أصبحت عبارة عن أرض عارية وانعدام أركان عقد الكراء، فإن الطاعنين فضلاً عن أنهم لم يتمسكوا بذلك أمام قضاة الاستئناف؛ وأن إثارة ما ذُكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فإن ذلك لا يحول دون مناقشة سبب الإنذار وصفة باعثه وترتيب الآثار القانونية على ذلك. تم رفض الطلب باسم جلالة الملك بناءً على مقال النقض المودع من طرف المدعين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذان (م.ع) و(ع.د) تحت رقم 939 الصادر بتاريخ 5 مارس 2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالسهراء، وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 20 يناير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون؛ أن المطلوبين ورثة (ح.م) تقدموا بقضية افتتاحية أمام المحكمة التجارية بفاس عرضوا فيها أنهم يكترون من الطالبين (خ.ب) محل تجاري كائن ب (...) بسومة شهرية قدرها 1.240 درهم ويستغلونه كمقهى إرثاً عن والدهم المرحوم (ح.م) منذ سنة 1973. وبتاريخ 10 يونيو 2014 توصلوا من المدعى عليهم بإنذار بالإفراغ من أجل الهدم، وقد باشروا دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحها. الدعوى تنازع في صفة باعثي الإنذار وسببه، باعتبار أن المدعى عليهم لم يثبتوا ملكيتهم للعقار المكتري الذي تملكه شركاء آخرين لم يتم ذكرهم في الإنذار، ولا حوالة الحق، كما أن السبب الذي بُني عليه الإنذار غير صحيح لعدم إثبات قِدم البناية وتلاشيها. وطلبوا الحكم ببطلان الإنذار، واحتياطياً الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 45.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل. وقد أبدى المدعى عليهم مذكّرة مع مقال مقابل بأن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بإقرار المدعين في مقالهم الافتتاحي، وأن السبب الذي بُني عليه الإنذار صحيح وطلبوا رفض الطلب الأصلي والطلب المقابل، المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعين من المحل التجاري المدعى فيه وكل من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية. حيث صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليهم للمدعين مبلغ 44.640 درهم كواجب كراء لثلاث سنوات وإفراغهم من المحل التجاري موضوع الدعوى وكل من يقوم مقامهم، ورفض باقي الطلبات، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها عدد 1 الصادر بتاريخ 14 مارس 2016. طعن فيه المطلوبون بالنقض فتقرر نقضه من لدن محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2244 المؤرخ في 17 مايو 2018 الصادر في الملف التجاري رقم 2016/231304، بعلة أن 'الأمر في النازلة لا يتعلق بتاع حول مقارنة الأصل التجاري حيث يمكن تطبيق قاعدة قرارات أغلبية المالكين على الشياع المعمول بها في الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، أو قاعدة لا بطلان 94 للشرط يتعلق بعلاقة كرائية قائمة بين الطاعنين والسيد (ع.د) كمكترين. ولإنماء إخطار العين المكتراة من أجل الهدم وإعادة البناء يستلزم توجيه الإنذار لكليهما وتبليغه لأحدهما ودون المكتري الآخر وهو يؤثر على قانونية العقد. وبعد الإحالة وبعد انتهاء المناقشة، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم الاستئنافي، وحكمت من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ. حيث ينعى الطاعنون على المحكمة انعدام التعليل وخرق القانون خاصة الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنهم تمسكوا بعد الإحالة بدفوع جديدة تتعلق بتنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ لأجل الهدم وإفراغ المكتريين من العين المكتراة وهدم البناية بكاملها حسب الثابت من الشهادة الإدارية رقم 1466، وبالتالي انعدام أهم ركن من أركان عقد الكراء وهذا يشكل سبباً واقعياً وقانونياً جديداً يحول دون الانتفاع بالعين المكتراة وأن الاستمرار بالمطالبة ببطلان الإنذار يتعارض مع الآثار القانونية المترتبة عن الهدم. وأن الحق في الكراء يعتبر من أهم العناصر المؤسِّسة للأصل التجاري، وأن القرار المطعون فيه قضى بفصل هذا العنصر عن الأصل التجاري موضوع الدعوى، والحالة أن مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود جاءت شاملة لما يتعلق بإدارة المال المشاع وأن عدم توجيه الإنذار بالإفراغ للمكتري الآخر (ع.د) لم يلحِق بالمطلوبين أي ضرر طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يبقى الدفع اللذيثار فيه بهذا الجانب لا أثر له على صحة الدعوى، علماً بأن الطاعنين غير ملزمين بتوجيه الإنذار إلى كافة المكتريين بل إلى المكتري الأول الذي كان يستغل المقهى ويؤدي واجبات الكراء. وبالرغم من أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعالج هذه الدفوع الواضحة ولم تناقشها، مما جعل قرارها متسمًا بانعدام التعليل وخارقاً للمقتضيات المحتج بها أعلاه. حيث بخصوص الدفع بظهور وقائع جديدة بعد النقض تتجلى في هدم البناية بكاملها والتي أصبحت عبارة عن أرض عارية، وانعدام أركان عقد الكراء، فإن الطاعنين فضلاً عن كونهم لم يتمسكوا بذلك أمام قضاة الاستئناف، فإن إثارة ما ذُكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فإن ذلك لا يحول دون مناقشة سبب الإنذار وصفة باعثه وترتيب الآثار القانونية على ذلك. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن: 'الثابت من وثائق الملف أن موروث المستأنف عليهم (الطاعنين) سبق له مقتضى اتفاق مبرم بتاريخ 27 نوفمبر 1973 أن أقر بسبقية تفويت الأصل التجاري إلى كل من (م.ع) و(ع.د) وأن هذين الأخيرين أقرّا كذلك بموجب اتفاق مؤرخ في 25 نوفمبر 1973 بحقوق (ح.م) في الأصل التجاري المتمثل في المقهى والمساحة المتصلة، وكانت نسبة الثلث لهم بعد شراكتهم في المدعى فيه بناءً على عقد البيع المؤرخ في 2 مارس 1985. وقد أقرّ أنه لا يمكن توجيه الإنذار إلى المكتري دون الآخر، ولا يمكن اعتماده لوضع حد لعقد الكراء. وقد عللت قرارها بأن ما يطابق ما ورد في تعليل محكمة النقض الذي أكد على أن علاقة الكراء هي نازلة قائمة بين المطلوبين ورثة (ح.م) والسيد (ع.د) كمكترين، والطاعنين (خ.ب) كمكترين. وأن إنهاء عقد الكراء من أجل الهدم وإعادة البناء يستلزم توجيه الإنذار لكلا المكتريين، لا لأحدهما تفادياً لتحزئة عقد الكراء المذكور. وألغت الحكم المستأنف القاضي بالإفراغ، وحكمت من جديد ببطلان الإنذار، وقد ركزت قرارها على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى، وما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقرراً، حسن سرار، السعيد شوكيب، ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، ومساعدة كاتب الضبط السيد عبدالرحيم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/231801", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إنهاء عقد الكراء", "parties_involved": "ورثة (ح.م) والطاعنون (خ.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.م", "role": "موروث المدعين"}, {"name": "خ.ب", "role": "مدعى عليهم"}, {"name": "م.ع", "role": "مستفيد من الأصل التجاري"}, {"name": "ع.د", "role": "مستفيد آخر من الأصل التجاري"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع كراء بين ورثة (ح.م) والطاعنون (خ.ب) حيث تم توجيه إنذار بالإفراغ لأجل هدم البناية. المدعى عليهم يدعون بعدم صحة الأسباب التي بني عليها الإنذار.", "relevant_dates": [{"date": "1973", "event": "بدء الكراء من قبل ورثة (ح.م)"}, {"date": "10 يونيو 2014", "event": "توجيه إنذار بالإفراغ بسبب الهدم"}, {"date": "14 مارس 2016", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "17 مايو 2018", "event": "نقض الحكم من قبل محكمة النقض"}, {"date": "03 فبراير 2022", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة الإنذار بالإفراغ", "انعدام الأركان الأساسية لعقد الكراء", "توجيه الإنذار لجميع المكتريين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الإنذار غير صحيح لعدم إثبات ملكية المدعى عليهم للعقار وأن الأسباب التي بني عليها الإنذار غير صحيحة.", "defendants_arguments": "العلاقة الكرائية قائمة وأن الأسباب التي بني عليها الإنذار صحيحة وقد تم توجيه الإنذار وفق الأصول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين والمستندات القانونية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وإلغاء الحكم السابق ببطلان الإنذار.", "legal_principles_applied": ["الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإلغاء الإفراغ المبني على الإنذار.", "implications": "تؤكد المحكمة على أهمية توجيه الإشعارات لكافة المكتريين للحد من التحزئة في عقود الإيجار."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الاعتبار القانوني لعقود الكراء وعلاقات الملكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/231801",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية",
    "parties_involved": "المدعين: ورثة (ح.م)، المدعى عليهم: (خ.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "موروث المدعين"
    },
    {
      "name": "خ.ب",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "مدعي آخر"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية الذي قضى ببطلان إنذار بالإفراغ بسبب هدم البناية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "14 مارس 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "10 يونيو 2014",
        "event": "توصيل إنذار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "27 نوفمبر 1973",
        "event": "اتفاق تفويت الأصل التجاري"
      },
      {
        "date": "25 نوفمبر 1973",
        "event": "اتفاق حقوق (ح.م)"
      },
      {
        "date": "2 مارس 1985",
        "event": "عقد البيع"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الإنذار بالإفراغ",
    "أركان عقد الكراء",
    "قانونية الهدم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون أن الإنذار غير صحيح لأن المدعى عليهم لم يثبتوا ملكيتهم للعقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن العلاقة الكرائية ثابتة وأن السبب الذي بُني عليه الإنذار صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات إدارية ووثائق قانونية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وأيدت محكمة الاستئناف التجارية ببطلان الإنذار.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعين.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة توجيه الإنذار إلى كافة المكتريين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية توجيه الإنذار بشكل صحيح في العقود التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 104 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 في الملف التجاري رقم 2019231989 كراء عقار مستغل به أصل تجاري مثقل بتقييدات - دعوى الفسخ - أثرها. لئن كانت مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة تلزم المالك الذي أقام دعوى بفسخ كراء عقار مستغل به أصل تجاري مثقل بتقييدات بتبليغ طلبه إلى الدائنين المقيدين في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم. فإن عدم إعلام المكري للدائن المرقن بالفسخ القضائي أو الرضائي للعقد لكراء العقار الذي يستغل فيه هذا الأصل التجاري المثقل بالتقييدات يعد إخلالاً منه بالترام قانوني تترتب عليه مسؤولية تقصيرية جزاؤها إلزامه بالتعويض عن الضرر الناجم عن تبديد عناصر الأصل التجاري المرهون وفقدان الامتياز الذي كان مقرراً لمصلحة الدائن المذكور. وحيث تم رفض الطلب بالنقض بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 29/09/2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 5747 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2017 في الملف رقم 17320178206. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28/09/1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/01/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/02/2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى مرافعة المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون أن المطلوبة الثانية (ن.ب) تقدمت بتاريخ 15/06/2016 بدعوى إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أن المطلوبة الأولى شركة (...) تكتري منها العقار المسمى "..." الكائن بالحي الصناعي دار بوعزة بالدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 15000.00 درهم مع زيادة 10 % ابتداءً من فاتح شتنبر 2015، إلا أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2015 إلى 31/10/2015، ووجبت عن ذلك مبلغ 153000.00 درهم وجهت لها إنذاراً بلغته بتاريخ 02/11/2015، ولما لم تؤد المبلغ المذكور داخل الأجل الممنوح طلبت المصادقة على الإنذار وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع؛ وبعد الجواب وتقديم المدعية لطلب إضافي من أجل أداء مبلغ 198000.00 درهم عن كراء المدة من فاتح نونبر 2015 إلى متم أكتوبر 2016، صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 198000.00 درهم واجبات كراء المدة من نونبر 2015 إلى متم أكتوبر 2016 وبإفراغها من المحل التجاري موضوع الدعوى. استأنفته المحكومة شركة (...) وقدم بنك (...) بتاريخ 16/05/2017 طلباً من أجل التدخل الإرادي في الدعوى موضحاً أن الحكم المستأنف أضر بمصالحه باعتباره دائناً لشركة (...) وأن دينه مضمون برهن على أصلها التجاري المقام على المحل المحكوم به. ملتمساً إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب فصدر القرار عدد 310 بتاريخ 03/01/2019 وهو المطلوب نقضه. حيث تعيب الشركة الطاعنة القرار الاستئنافي لانعدامه وخرق القانون بدعوى أنها دائنة مرتهنة على الأصل التجاري ولما لم تشعرها بالإنذار بالإفراغ وفقاً لما تنص عليه المادة 112 من مدونة التجارة تلزم إشعار الدائنين المرتبطة للأصل التجاري وأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تفويت عناصره المادية والمعنوية وأنها أثارت هذه المقتضيات القانونية أمام المحكمة إلا أن هذه الأخيرة ردت ما تمسكت به مما يشكل خرقاً لمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة، ويعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه لئن كانت مقتضيات المادة 112 تلزم المالك الذي أقام دعوى بفسخ كراء عقار مستغل به أصل تجاري مثقل بتقييدات بتبليغ طلبه إلى الدائنين، فإن عدم إعلام المكري للدائن المرتن بالفسخ القضائي أو الرضائي للعقد لكراء العقار الذي يستغل فيه هذا الأصل التجاري المثقل بالتقييدات يعد إخلالاً بالقانون يرتب عليه مسؤولية تقصيرية جزاؤها التعويض عن الضرر الناجم عن تبديد عناصر الأصل التجاري المرهون وفقدان الامتياز. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ المطلوبة في النقض الأولى شركة (...) المكترية من الأصل التجاري موضوع النزاع والمثقل بالرهن المنجز لفائدة الطاعنة، وبرفض طلب تدخلها الإرادي، اعتبرت عن صواب أن عدم إشعارها بصفتها دائنة مرقنة بدعوى فسخ عقد الكراء وإفراغ المكترية لا يترتب عليه عدم فسخ العقد، وإنما يعتبر خطأ ألحق ضرراً بها يستوجب تعويضها عنه. فبذلك كان قرارها غير خافض للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللاً بشكل يكفي لتبريره، وكان ما استدلت به الطاعنة في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة طبي وزان والأعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019231989", "date_of_ruling": "10 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فسخ عقد الكراء وإفراغ المحل التجاري", "parties_involved": "شركة (...) (المدعية) و (ن.ب) (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "ن.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "شركة (...)", "role": "مدعية"}, {"name": "ع.ب", "role": "نائب المدعية"}, {"name": "حسن سرار", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بدعوى فسخ عقد كراء عقار يستغل به أصل تجاري مثقل بتقييدات، حيث لم تقم المدعى عليها بأداء واجبات الكراء المترتبة عليها.", "relevant_dates": [{"date": "01/01/2015", "event": "توقف المدعى عليها عن أداء واجبات الكراء"}, {"date": "02/11/2015", "event": "إشعار المدعى عليها بإنذار"}, {"date": "14/11/2017", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "16/05/2017", "event": "تقديم طلب التدخل الإرادي من بنك (...)"}, {"date": "03/01/2019", "event": "صدور القرار الاستئنافي"}, {"date": "10/02/2022", "event": "صدور القرار النهائي"}]}, "key_issues": ["عدم إشعار الدائنين بالفسخ القضائي أو الرضائي للعقد", "مسؤولية المكري عن عدم الإعلام ونتائج ذلك"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "توقف المدعى عليها عن أداء الواجبات المالية وضرورة إفراغ العقار.", "defendants_arguments": "عدم إشعار الدائنين يؤثر على العقد ويؤدي إلى تفويت عناصر الأصل التجاري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف والأدلة المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفضت المحكمة النقض واعتبرت قرار محكمة الاستئناف صائباً.", "legal_principles_applied": ["المادة 112 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد ضرورة إعلام الدائنين في حالات الفسخ لعقد الكراء."}, "additional_notes": {"observations": "تمت متابعة الإجراءات القانونية بشكل يعكس الالتزام بالقوانين المرعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019231989",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء عقار مستغل به أصل تجاري مثقل بتقييدات",
    "parties_involved": "شركة (...)، شركة (...)، بنك..."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "بنك...",
      "role": "دائن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بكرياء عقار مستغل به أصل تجاري مثقل بتقييدات، حيث تقدمت المدعية بطلب فسخ عقد الكراء بسبب عدم دفع المدعى عليها للواجبات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/06/2016",
        "event": "تقدمت المدعية بدعوى إلى المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "02/11/2015",
        "event": "تم إرسال إنذار للمدعى عليها"
      },
      {
        "date": "14/11/2017",
        "event": "صدر الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "03/01/2019",
        "event": "صدر القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "10/02/2022",
        "event": "صدر القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إشعار الدائن بالفسخ القضائي",
    "مسؤولية المكري عن عدم الإشعار",
    "تعويض الدائن عن الضرر الناجم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية أكدت أن المدعى عليها لم تقم بأداء واجبات الكراء، مما يؤدي إلى فسخ العقد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها أكدت أن عدم إشعارها بالفسخ القضائي يعتبر خطأ، وأنها تضررت بسبب ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات القضية والأوراق المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من المدعى عليها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 112 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعى عليها.",
    "implications": "تؤكد القضية على أهمية الإشعار القانوني عند فسخ العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل مع التقييدات القانونية عند الكراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 371 بتاريخ 20 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019-253772 نزاع شغل - خطأ جسيم - وجوب احترام ضمانات مسطرة الفصل التأديبي. الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب في النقض بعد ارتكابه لخطأ جسيم، والتي تصبح باتخاذها لهذا القرار ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل. وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019-09-04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 5284 الصادر بتاريخ 2019-07-25 في الملف رقم 2019-15014394 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-04-06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات محامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحاق بالعمل لدى الطالبة منذ 2015-10-01 بأجرة قدرها 9577 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2017-07-19 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأجرة والعطلة السنوية وواجب السكن والعمولات ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصلين 55 و345 من ق.م.م والمادتين 62 و64 من مدونة الشغل وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون الداخلي لأنما سبق ودفعت بأن أحترمت مسطرة الفصل وخاصة المادة 62 من مدونة الشغل. كما أنه كان يتقاضى أجرة قدرها 9577 درهم شاملة لجميع التعويضات والعمولات وأنه فصل بسبب عدم الحضور ووجهت له استدعاء قصد الاستماع إليه وتوصل بها وحضر الجلسة للاستيفاء ثم أعتُبر مرتكبا لخطأ جسيم مبررا لطرده. كما أنه تم أشعرته بإحضار ذلك في حين أن القرار المطعون فيه اعتبرها لم تحترم أجل 8 أيام لأنه مجرد دست نكيل خطأ الجسيم قامت باستدعائه والاستماع إليه. كما أظهرت بما يفيد تبليغ نسخة من قرار الفصل لمفتش الشغل، مما تكون معه قد احترمت مسطرة الفصل وأن المحكمة اللطفية. فوز قرارهم كان ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب في النقض بعد ارتكابه لخطأ جسيم والذي تصبح باتخاذها لهذا القرار ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل. وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها. وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين أن الطالبة لم تشرف في رسالة الاستدعاء الموجهة للمطلوب قصد حضور جلسة الاستماع ولا بمحضر الاستماع المنجز في الموضوع ولا برسالة الفصل لتاريخ ارتكاب المطلوب للخطأ الجسيم المنسوب إليه حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها ومراقبة مدى احترام الطالبة لأجل 8 أيام المنصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل وما إذا كان الاستماع إليه داخل الأجل القانوني أم خارجه. وبالتالي، تكون قد أخلت بمسطرة الفصل وأن ما تعرض له المطلوب في النقض يعد طردا تعسفياً يستحق معه التعويض، وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليماً ومرتکزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعر وحميد أرحو أعضاء وبحضور محامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية - المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "371", "date_of_ruling": "20 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - فصل تأديبي", "parties_involved": "الطالبة vs المطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "إدريس بنستي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله زعر", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد أرحو", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بفصل أحد العمال بسبب ارتكاب خطأ جسيم، حيث اعتبرت المحكمة أن الطالبة لم تحترم الضمانات القانونية المعمول بها في هذه الحالة.", "relevant_dates": [{"date": "2015-10-01", "event": "التحاق المطلوب بالعمل لدى الطالبة."}, {"date": "2017-07-19", "event": "فصل المطلوب من العمل."}, {"date": "2019-07-25", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "2019-09-04", "event": "تقديم مقال النقض."}, {"date": "2022-04-20", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم احترام إجراءات الفصل التأديبي.", "إمكانية الطرد التعسفي.", "احترام الاجراءات المنصوص عليها في مدونة الشغل."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب كان قد فُصل دون اتباع الإجراءات القانونية المستحقة.", "defendants_arguments": "الطالبة ادعت أنها اتبعت المسطرة القانونية ولم ترتكب أي خطأ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، رسائل الاستدعاء، محاضر الاستماع.", "rulings_made": "القرار رفض الطلب وأكد عدم صحة إجراءات الفصل.", "legal_principles_applied": ["المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل", "الفصل 55 و345 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة القرار السابق.", "implications": "يعتبر فصلاً تعسفياً يحتاج إلى تعويض ويبرز أهمية اتباع المساطر القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر الملف تفسيرات قانونية دقيقة حول أهمية احترام الضمانات في حالات الفصل التأديبي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019-253772",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - خطأ جسيم",
    "parties_involved": "الطالبة (المشغل) والمطلوب في النقض (الأجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل حيث فصل المطلوب في النقض بسبب خطأ جسيم، مما أدى إلى طلب تعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-10-01",
        "event": "التحاق المطلوب بالعمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "2017-07-19",
        "event": "فوجى المطلوب بطرده"
      },
      {
        "date": "2019-09-04",
        "event": "تقديم مقال النقض من الطالبة"
      },
      {
        "date": "2019-07-25",
        "event": "صدور القرار رقم 5284 عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-04-06",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-04-20",
        "event": "جلسة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقق المسطرة القانونية لفصل الأجير",
    "تحقيق ضمانات الأجير في حالة الفصل",
    "تطبيق القانون الداخلي لاحترام الأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها احترمت مسطرة الفصل وضمانات الأجير، وأن الفصل كان بسبب خطأ جسيم.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يطالب بتعويضات بسبب الفصل التعسفي، ويؤكد أن الطالبة لم تتبع الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، المستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل",
      "الفصلين 55 و345 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام المسطرة القانونية في حالات الفصل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على كيفية تعامل المحكمة مع نزاعات الشغل وتطبيق القانون في هذه الأمور."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 05/10/2020 رقم 2019/44386 طعن بالنقض - انتفاء المصلحة - أثره. المقرر أن المصلحة هي مناط الطعن، والبيّن أن الطالب لم يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية المؤيد من طرف محكمة الاستئناف الإدارية في جميع مقتضياته بالقرار المطعون فيه، ما تنعدم معه مصلحته للطعن بالنقض، ويكون مآله عدم القبول. حيث إن المصلحة هي مناط الطعن حسب المادة 29 من القانون رقم 530-5 المملكة المغربية، حيث إن الطالب لم يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 05/10/2016 تحت عدد 7 بموجب الملف رقم 2016/712539 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف الإدارية في جميع مقتضياته بالقرار المطعون فيه، مما تنعدم معه مصلحته للطعن بالنقض ويكون مآله عدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدرفي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقرراً، المصطفى الدحان، نادية الكوس، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/44386", "date_of_ruling": "05/10/2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتفاء المصلحة في الطعن بالنقض", "parties_involved": "الطالب"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المجيد بابا علي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الكوس", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطالب قدم طعناً بالنقض ضد حكم صادر عن المحكمة الإدارية، غير أن المحكمة لاحظت انتفاء المصلحة لعدم الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "05/10/2016", "event": "صدور الحكم من المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "05/10/2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن"}]}, "key_issues": ["انتفاء المصلحة للطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب ادعى وجود مصلحة في الطعن بالنقض.", "defendants_arguments": "المحكمة أكدت انتفاء المصلحة لعدم استئناف الحكم الصادر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عدم وجود استئناف للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية.", "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 29 من القانون رقم 530-5"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.", "implications": "إقرار مبدأ انتفاء المصلحة كأساس لعدم قبول الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة تأكدت من الإجراءات القانونية قبل اتخاذ القرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/44386",
    "date_of_ruling": "05/10/2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الكوس",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية طعن بالنقض من قبل الطالب في حكم صادر عن المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05/10/2016",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "05/10/2020",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انتفاء المصلحة للطعن بالنقض",
    "عدم استأنف الحكم من قبل الطالب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب لم يستأنف الحكم، مما ينتهي مصلحته للطعن.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد مصلحة للطعن بالنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقررات محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 29 من القانون رقم 530-5",
      "المادة 29 من القانون رقم 530-5"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "لا يمكن الطعن بالنقض لعدم وجود مصلحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة في محكمة النقض بالرباط."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1141 بتاريخ 29 شتنبر 2019 في الملف رقم 201914246 يتعلق بالمديونية - سندات الطلب والتسليم - حجتها. ما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن وثيقتي سند الطلب وسند التسليم صادرين عن جهة معينة ومعروفة وبتاريخ معلوم وبتوقيع صحيح، واعتبرت أن الوثيقتين صحيحتين من الناحية القانونية كما انتهت إلى أحقية الشركة في الحصول على تعويض عن الضرر اللاحق بما أنها طالبت الجهة الإدارية بالأداء ولم تستجب، فكانت قد بنت قضاءها على أساس سليم. يتضح من وثائق الملف، أن شركة (ب.ن) تقدمت بتاريخ 09 جمادى الأولى بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مفاده أنها سبق لها وأن اتفقت مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء على تزويدها بمواد ومعدات مكتبية تتمثل في مداد الناسخات للحواسب بواسطة سند الطلب رقم 201605 بتاريخ 2016/01/04، وقد نفذت جميع التزاماتها وفق المتفق عليه حسب الثابت من الإذن بالتسليم بمبلغ 194.802 درهم. المدعى عليه امتنع عن أداء قيمة البضاعة رغم إنذاره بتاريخ 2016/10/17 وطلب الحكم بقيمة الدين المحدد في 194.802 درهم وتعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق المحدد في 10/01/2016 تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن الأداء والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب والي الجهة وعدم جواب باقي الأطراف الأخرى، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1438 بتاريخ 03/05/2017 في الملف رقم 15 بأداء المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء-سطات في شخص مثله القانوني لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 194.802 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء - سطات أصلياً كما استأنفته الشركة مدنياً فرعياً أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييد الحكم، مما استندت Powا من غير مبرر لأسباب تقتضي نقض هذا القرار. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أي أساس ذلك أن المحكمة اعتمدت فيه على وثائق غير موقعة من الجهة المختصة وأن الاعتداد بمثل هذه الوثائق كوسائل إثبات منتجة يقتضي التأكد من صفة الموقع عليها ومدى توفرها على الصفة للتوقيع على هذه الوثائق. كما أن التوريدات لا تتم بناءً على سندات الطلب تقتضي وجود توافق وتطابق بينها وبين سندات التسليم، وأنه في نازلة الحال لم يتم التأكد من هذه المطابقة. ومن جهة أخرى، فانه تم الحكم بتعويض عن التماطل دون ثبوت أي تماطل وفقاً لما ينص عليه الفصلان 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود. إذ من شروط تحقق التماطل أن ينتفي أي سبب معقول يبرر عدم قيام المدين بالأداء، ثم إنه لابد أن يترتب عن التماطل ضرر، والمطلوبة في النقض اكتفت بالمطالبة بتعويض عن التماطل دون أن تثبت الضرر وحجمه وعناصره وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث ثبت لدى محكمة الاستئناف من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن المركز الجهوي للاستثمار تقدم للشركة المطلوبة بسند الطلب عدد 8605 موجه لعقد تزويد المركز المذكور بمجموعة معدات مختلفة الأحجام والأنواع بما فيها الضريبة على القيمة المضافة. الأدوات المسلمة إلى طالبها بتاريخ 01/01/2020، مما أثبت صحة الوثيقتين من الناحية القانونية، وانتهت المحكمة إلى أحقية الشركة في التعويض عن الضرر، معتبرة أن المدعى عليه لم يستجب للمطلب. لما قضت به المحكمة بما أوردته في تعليلها تعتبر قد بنت قضاءها على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد العزيز بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني وفائزة بلعسري وبمحضر المكلف العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201914246", "date_of_ruling": "29 شتنبر 2019", "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "مديونية - سندات الطلب والتسليم", "parties_involved": "شركة (ب.ن) و المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء - سطات"}, "persons_involved": [{"name": "السيد عبد العزيز بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "مكلف عام"}, {"name": "السيدة حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطالبة شركة (ب.ن) بالمستحقات المالية عن توريدات قامت بها للمركز الجهوي للاستثمار، التي امتنعت عن الدفع رغم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.", "relevant_dates": [{"date": "09 جمادى الأولى", "event": "تقديم الشركة لمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."}, {"date": "2016/10/17", "event": "إنذار المدعى عليه للدفع."}, {"date": "2016/01/10", "event": "تاريخ استحقاق الدين."}, {"date": "2017/05/03", "event": "صدور حكم المحكمة بعدم استجابة المدعى عليه."}, {"date": "29 شتنبر 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["صحة سندات الطلب والتسليم", "إثبات التماطل والضرر", "أساس الاحتكام على الوثائق غير الموقعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت شركة (ب.ن) بتعويضات عن عدم استجابة المركز الجهوي للاستثمار للمطالب المالية رغم توفر الوثائق المطلوبة.", "defendants_arguments": "تدعي الجهة المدعى عليها أن الوثائق التي تم الاعتماد عليها كان يجب أن تكون موقعة رسمياً لتكون صحيحة قانونياً، وأنه لم يكن هناك ضرر يبرر التعويض عن التماطل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أقرت المحكمة بصحة وثائق سند الطلب وسند التسليم واعتبرت أنها صادرة عن جهة مختصة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب الاستئناف واعتبرت أن المحكمة الابتدائية اتبعت الأسس القانونية السليمة.", "legal_principles_applied": ["الفصلان 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.", "implications": "القرار يعزز أهمية الالتزام بالشكلية القانونية في إعداد المستندات التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس الاتجاه القضائي لدعم الشركات في التعاملات مع الجهات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201914246",
    "date_of_ruling": "29 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المديونية - سندات الطلب والتسليم",
    "parties_involved": "شركة (ب.ن) والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (ب.ن)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "المكلف العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مديونية شركة (ب.ن) بسبب عدم أداء المدعى عليه للمساهمات المالية المتعلقة بالتزويض بمواد ومعدات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/01/04",
        "event": "تاريخ سند الطلب رقم 201605"
      },
      {
        "date": "2016/10/17",
        "event": "تاريخ إنذار المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2017/05/03",
        "event": "تاريخ الحكم عدد 1438"
      },
      {
        "date": "2019/09/29",
        "event": "تاريخ الحكم رقم 1141"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الوثيقات المتعلقة بسند الطلب وسند التسليم.",
    "تحديد الضرر اللاحق للمدعية بسبب عدم أداء المدعى عليه.",
    "حق المدعية في الحصول على تعويض عن التماطل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية أكدت صحة الوثيقات المتعلقة بسند الطلب وسند التسليم وأكدت أنها نفذت جميع التزاماتها وفق المتفق عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه امتنع عن أداء قيمة البضاعة رغم إنذاره وتطلب الحكم بقيمة الدين وتعويض عن التماطل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثيقات المتعلقة بسند الطلب وسند التسليم، والإنذارات الموجهة للمدعى عليه.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء المدعى عليه لصالح المدعية وتعويض عن التماطل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلان 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود",
      "مبادئ التماطل والضرر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الوثيقات القانونية في القضايا المتعلقة بالمديونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية التوازن بين حقوق المدعى عليه والمدعية في القضايا المتعلقة بالمديونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نص رئاسة المحكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 47 سح متأم يعاتحامرية القرار رقم 453 1 لصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2019 في الملف (التجاري رقم 201913936) علامة تجارية - عدم رفع دعوى التوقف عن عرض أو بيع منتجات مقلدة لعلامة تجارية - أثره. بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 222 من القانون رقم 17.97، فإنه إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوماً يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر بإجراء المعاينة اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلاً بقوة القانون. والمحكمة لما ثبت لها أن المدة الفاصلة ما بين تاريخ إنجاز الحجز الوصفي وتاريخ رفع دعوى التوقف عن عرض أو بيع منتجات مقلدة لعلامة تجارية، لا تتعدى ثلاثين يوماً اعتبرت أن هذه الأخيرة صحيحة، ما دام أن عدم رفعها داخل ذلك الأجل لا ينفي صحة الطلب؛ وإنما يعتبر محضر الوصف أو الحجز باطلاً. تكون قد ركزت على قاعدة قانونية جوهرية وقررت قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللاً تعليلاً سليماً. المحكمة التجارية رفضت الطلب بشان ما يتعلق بإلغاء المحضر. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (...) تقدمت عقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في بيع المنتجات الرياضية مستعملة عدة علامات سجلتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأيضًا لدى المنظمة الدولية لحماية الملكية الصناعية بجنيف، غير أنها فوجئت بقيام المسؤول عن المحل الكائن بكراج علال ببيع منتجات تحمل علامة مزيفة لعلامتها. ملتمسة الحكم بتوقفه عن عرض وبيع أي منتج مقلد لعلامتها وعن الأفعال التي تشكل تزويراً وتقليداً ومنافسة غير مشروعة تحت طائلة غرامة تقديرية قدرها 50.000,00 درهم عن كل مخالفة وإتلاف المنتجات المزيفة ونشر الحكم في جريدتين وأدائها لها تعويضًا قدره 50.000,00 درهم. ثم أدلت المدعية عقال إصلاحية رام إلى جعل الدعوى موجهة ضد الطالب (م.أ). فصدر الحكم بتوقف المدعى عليه عن أعمال التزييف التي طالت علامة المدعية تحت طائلة غرامة تقديرية قدرها 5.000,00 درهم وإتلاف المنتجات المحجوزة وأدائه لها تعويضاً قدره 50.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث ينعي الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 222 من القانون رقم 97-17 والفصل 2 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه جاء ضمن نصوصه 'إن الطعن في محضر الحجز الوصفي غير مؤسس باعتبار أن الوثيقة الرسمية لا يطعن فيها إلا بالزور”. على الهامش، ما بين تاريخ الوصف المفصل المؤرخ في 2017-11-13 وإقامة الدعوى في 2017-02-11 لا يتعدى ثلاثين يوماً، في حين ولئن رفعت المطلوبة الدعوى بالفعل ضمن الأجل المذكور. غير أن المقام لم يحدد في المقال الافتتاحي اسم الطالب باعتباره مدعى عليه، كما يوجبه الفصل 2 من قانون المسطرة المدنية، وتقديمها لمقال إصلاحي لتحديد اسمه لم يكن إلا بتاريخ 01-05-2018؛ ومن ثم فإنه باعتماد تاريخ المقال الافتتاحي فالدعوى غير مقبولة شكلًا. وفي حالة اعتماد تاريخ المقال الإصلاحي فإنها ستكون قد قدمت خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 222 من القانون رقم 97-17. مما يتعين معه التصريح برفض الطلب وذلك قياسًا على الحالة التي أوردها قرار محكمة النقض الصادر في 2004-09-29 المتعلقة باعتبار مقال إعادة النظر الذي قدم معيباً شكلًا وتم إصلاحه خارج الأجل. حيث تنص الفقرة الثامنة من المادة 97-17 على أنه 'إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل الأجل المحدد'. بالإضافة إلى ذلك، حيث أوردت المحكمة ضمن تدوينات قرارها أيضاً ما سبق ذكره. بخصوص الوسيلة الثانية بفرعيها. حيث ينعى الطاعن على القرار حرق مقتضيات المادة 201 من القانون رقم 97-17 والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه جاء ضمن تنصيصاته: 'إن المشرع نص على أن التزييف يكون قائماً في حق التاجر الذي يقوم بعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير دون موافقة أو ترخيص مسبق. إذن، بناءً على ما عرض من مستندات، قرار نقض إحالة، حيث يثبت في النتيجة أن الطالبتين شركة (...) وشركة (...) تقدمتا بتاريخ 2012-11-15 عقال للتجارية بمراكش وعرضتا فيه أن المطلوبة شركة (...) منحت للمدعية الأولى وكالة بتاريخ 2006-08-01 بشأن بيع الفيلات المشيدة في المركب السياحي الواقع جماعة تامصلحت إقليم مراكش، كما منحت في نفس التاريخ للمدعية الثانية وكالة لبيع المنازل الكائنة بنفس المركب مقابل عمولة نسبتها 10% من قيمة البيع أو 943 حسب المهام المنوطة بالوكيل، وترتب بذمة المدعى عليها عن واجب الوساطة في البيع ما مجموعه 45.088.217,62 درهماً، حسب مستخرجات موازنة الأغيار للشركة المدعى عليها المطابقة للدفاتر الحسابية لها، امتنعت عن الأداء. ملتمستين الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من 2011-12-31. ثم تقدمت المدعيتان بمقال إدخال الغير في الدعوى، ذاكرتين فيه أنه أثناء إجراءات هذه الدعوى أصدرت المحكمة حكماً تحت عدد 07 بتاريخ 2014-02-04 في الملف رقم 2014-1502 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعى عليها شركة (...) عين فيه (ح.د) سنديك. كذلك ملتمستين إدخاله في هذه الدعوى. ثم بعد إجراء بحث وتحقيق على ذمة المدعى عليها لمستنتجاتها عن البحث، يقال مقابل رام منه التصريح ببطلان الوكالتين موضوع الدعوى لمخالفتهما مقتضيات المادة 56 من القانون رقم 95-17 لعدم وجود ترخيص مسبق من طرف مجلس الإدارة. أصدرت المحكمة التجارية حكمها بحصر دين شركة (...) في مواجهة شركة (...) في مبلغ 0 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201913936", "date_of_ruling": "03 أكتوبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التقليد والتزوير", "parties_involved": "شركة (...)، شركة (...)، م.أ."}, "persons_involved": [{"name": "م.أ.", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "شركة (...)", "role": "مدعية"}, {"name": "شركة (...)", "role": "مدعية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتقديم دعوى ضد شركة بتهمة عرض وبيع منتجات تحمل علامات مزيفة، حيث رفع المدعى عليهم دعوى لعقد حجز وصفي لمنتجاتهم.", "relevant_dates": [{"date": "03 أكتوبر 2019", "event": "صدور القرار من محكمة النقض."}, {"date": "2017-11-13", "event": "تاريخ إجراء الحجز الوصفي."}, {"date": "2017-12-11", "event": "تاريخ رفع الدعوى."}, {"date": "2011-12-31", "event": "تاريخ بدأ الفوائد القانونية."}]}, "key_issues": ["صحة محضر الحجز الوصفي.", "تقييم دعوى التقليد والتزوير.", "التقيد بالآجال القانونية لرفع الدعوى."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعت المدعية أن المدعى عليه عرض وبيع منتجات تحمل علامات مزيفة ويجب توقيفه عن بيع تلك المنتجات.", "defendants_arguments": "أصر المدعى عليه على عدم كونه هو المسير الحقيقي للمحل، كما أن الدعوى قد قدمت ضد غير ذي صفة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محضر الحجز الوصفي والبيانات المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "رفضت المحكمة النقض وأيدت القرار السابق برفض الدعوى.", "legal_principles_applied": ["المادة 222 من القانون 17-97.", "المادة 201 من القانون 97-17."]}, "outcome": {"final_decision": "رد طلب النقض وأيدت المحكمة القرار السابق.", "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالآجال القانونية في الدعاوي المتعلقة بالتقليد والتزوير."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة رأت أن توافر الأجل بالتأكيد لم يكن له تأثير على صحة الإجراءات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201913936",
    "date_of_ruling": "03 أكتوبر 2019",
    "court": "المحكمة التجارية",
    "main_case_topic": "توقف عن عرض أو بيع منتجات مقلدة لعلامة تجارية",
    "parties_involved": "شركة (...) وشركة (...) ضد المدعى عليه (م.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.د",
      "role": "سنديك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية ببيع منتجات مشابهة لعلامة تجارية مسجلة، حيث ادعت المدعيات أن المدعى عليه قام ببيع منتجات تحمل علامة مزيفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-11-13",
        "event": "تاريخ الوصف المفصل"
      },
      {
        "date": "2017-02-11",
        "event": "تاريخ رفع الدعوى"
      },
      {
        "date": "2012-11-15",
        "event": "تاريخ تقديم الدعوى"
      },
      {
        "date": "2014-02-04",
        "event": "صدور حكم تحت عدد 07"
      },
      {
        "date": "2011-12-31",
        "event": "بدء الفوائد القانونية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم رفع الدعوى داخل الأجل المحدد",
    "تطبيق مقتضيات المادة 222 من القانون رقم 97-17",
    "تقييم صحة الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيات ادعت أن المدعى عليه قام ببيع منتجات تحمل علامة مزيفة لعلامتها، ملتمسات الحكم بتوقف هذا التزيف.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى أن المدعيات لم ترفع الدعوى في الأجل المحدد، مما يعد غير مؤسس."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الدعوى وملفات الملف.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بناءً على عدم رفع الدعوى في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 222 من القانون رقم 97-17",
      "الفصل 2 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من المدعيات.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجل المحدد لرفع الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية لعلامات التجارية."
  }
}