Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهالانقض رقم 211 الأصوار بتاريخ 23 فبراير 2022 للملف رقم 2019466693 المشاركة في جناية تبديد أموال عامة - عناصرها التكوينية. لما أيدت المحكمة القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المشاركة في جناية تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي بعد ما اعتبرته موظفا عموميا باعتباره يقوم بمهمة ذات نفع عام تتمثل في مساعدة القضاء في البت في النزاعات، ومعللة ذلك بأنه سهل على المتهم الاستحواذ على ممتلكات إدارة المياه والغابات التي وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وبأن المتهم المذكور استند على محضر المعاينة الذي أنجزه الطاعن لأجل تفويت العقار المملوك للإدارة المذكورة، دون أن تبرز في تعليلها من أين استخلصت أن العقار موضوع القضية كان موضوعا تحت يد الطاعن بمقتضى وظيفته؛ وهو الركن الأساسي في جريمة تبديد أموال عامة من طرف موظف عمومي موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي؛ ودون أن تبرز عناصر المشاركة في الجناية المذكورة طبقا لما يقضي به الفصل 129 من القانون السالف الذكر، وكذا عنصر علم الطاعن بأن العقار موضوع الجريمة. وفيما يتعلق بطلب النقض المرفوع من طرف النقابة المرفوعة بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه الأستاذ محمد. ق، نجم بكيئة الرباط بتاريخ 21 صك عدد 610 أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار عدد 25 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة - قسم الجرائم المالية - بتاريخ 12/12/2018 في الملف عدد 2018262420 القاضي بإلغاء القرار المستأنف عدد 01 الصادر عن غرفة الجنايات - قسم الجرائم المالية - بذات المحكمة بتاريخ 08/08/2018 في الملف عدد 2017262410 فيما قضى به من براءة المتهم محمد. ج - الطالب - من أجل الارتشاء وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجلها وتأييده في باقي ما قضى به من مؤاخذته من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة ومن أجل جنحة التزوير في وثيقة إدارية طبقا للفصل 358 من ق.ج بعد إعادة التكييف من جناية التزوير في وثيقة رسمية ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم مع تعديله وذلك بجعل العقوبة المحكوم بها نافذة في حدود سنة واحدة حبسا (01) وموقوفا في الباقي مع تحميله الصائر تضامنا مع غيره وتحديد مدة الإجبار. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد إدريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد عرض الأستاذ محمد. ق المحامي بميئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض ملاحظاته الشفوية عن الطاعن؛ وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض النائب العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد. ج كان على الصفة والمصلحة وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية كما أن مذكرتي أسباب النقض الأولى موقعة من طرف الأستاذ محمد. ق المحامي المقبول لدى محكمة النقض وقدمت بتاريخ 08/05/2019 والثانية بإمضاء الأستاذ محمد. ه المحامي الذي آزر فعلا الطاعن أمام محكمة الموضوع وقدمت بتاريخ 13/05/2019 أدلي بمما داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من نفس القانون مادام أنه ليس بالملف يظويئ بالتوصل المصرح بنسخة من المقرر المطعون فيه داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ فيكون الطلب مقبولا. وفي الموضوع: بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وفي شأن الوسيلة الأولى المستندة إلى خرق القانون التي جاءت في مذكرة الأستاذ محمد. ق، حيث ذكر أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي بعد إعادة التكييف من جناية التزوير في وثيقة رسمية إلا أن الواقعة موضوع المتابعة والإدانة حدثت بتاريخ 13/12/2006 ولم يتم تحريك المتابعة بشأنها أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان إلا بتاريخ شهر دجنبر سنة 2012 بعد ست سنوات والحال أن الجرائم الجنحية تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ ارتكابها حسب المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية ما كان يتعين معه التصريح بسقوط المتابعة في حق الطالب. وفي شأن الفرع السادس من وسيلة النقض الوحيدة الواردة في مذكرة الأستاذ محمد. ه المتخذة من خرق قاعدة جوهرية في المسطرة بانعدام أركان جريمة التزوير في محرر وعمرها؛ ذلك أن المتهم الطالب متابع من أجل التزوير في وثيقة إدارية طبقا للفصل 358 من القانون الجنائي بينما وقائع المتابعة طالتها التقادم وترجع لسنة 2006 واجتهاد محكمة النقض مستقر على اعتبار التزوير جريمة فورية يبتدئ أجل التقادم فيها من تاريخ الارتكاب. ثم إن القرار المطعون فيه القاضي بإدانة الطالب لجريمة التزوير رغم أنه قام بعمله على أحسن وجه وداوم مراعاة سقوطها بالتقادم خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس وفاسد التعليل محله النقض والإبطال. بناء على المادتين 370 و365 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي عدمه. حيث صح ما أثاره الطاعن حسب ما تم بيانه أعلاه بخصوص الدفع بتقادم جنحة التزوير في محرر عرفي طبقا للفصل 358 من القانون الجنائي، ذلك أنه حسب الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن دفاع الطالب الأستاذ محمد. ق سبق له خلال مناقشة القضية بجلسة يوم 12/12/2018 أن تمسك بتقادم جنحة التزوير المنسوبة للمتهم الطاعن لأن المحضر المطعون فيه بالزور تم تحريره من طرف هذا الأخير قبل سبع (07) سنوات من تاريخ تحريك المتابعة في حقه والحال أن الجنحة تسقط بالتقادم بعد أربع سنوات كما أثير الدفع المذكور من طرف دفاع المتهم الأستاذ محمد. ه بمذكرة المرافعة أمام محكمة الاستئناف. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة الأستاذ محمد. ه المتخذ من نقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه؛ حيث وبين أن القرار المطلوب نقضه استند على ما يلي: 'حيث إن ثبوت تسلم مبلغ 500 درهم من طرف المتهم لا يكفي للقول بارتكابه لجريمة الارتشاء، لأنها من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي الذي يتحقق بعلم المرتشي أنه لما طلب أو تسلم المبلغ هو فعل ذلك مقابل قيامه أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته'. وقد اتفقت المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته وما راج أمامها على عدم وجود أي دليل أو قرينة قوية تفند إنكار المتهم وتفيد قيام جنحة الارتشاء في حقه مما يبقى معه التهم الموجهة إليه عارية من كل وسائل الإثبات. وأنه يتبين من علل المحكمة أعلاه وحيثياتها أنها قضت ببراءة الطالب من جنحة الارتشاء، في حين أن بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه المشار إلى حيثياته أعلاه يتبين أنه قضى بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم محمد. ج - الطالب - من أجل جنحة الارتشاء وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجلها، وهذا تناقض صارخ ينزل منزلة انعدامه وفساد في التعليل. وفي شأن الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة المستدل بما على النقض الواردة في مذكرة الأستاذ محمد. ه المتخذة من فساد التعليل وتحريف تصريحات المتهمين وعدم الارتكاز على أي أساس بخصوص جريمة الارتشاء؛ حيث أجاب المتهم عن المنسوب إليه أمام المحكمة بشأن واقعة الارتشاء بالإنكار مؤكدا تصريحاته التمهيدية أمام الضابطة القضائية وخلال مرحلة التحقيق، إلا أن إنكاره ليس إلا محاولة منه للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب تفنده اعترافات المتهم عبد الفضيل. أ التي أكد من خلالها أنه سلم للمتهم الطالب مبلغ 500 درهم الذي ادعى المتهم أنه من واجب أتعابه وأنه تسلمه مقابل القيام بعمل مخالف للقانون، وذلك بإنجازه محضر معاينة وفق ما أشير إليه أعلاه، وأن ثبوت تسلم المبلغ المالي من طرف المتهم لا يكفي للقول بارتكابه لجرعة الارتشاء، لأنها من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي الذي يتحقق بعلم المرتشي أنه لما طلب أو تسلم المبلغ هو فعله والنظر في اللغة القانونية أو عند استغلاله في أخطاء أو إهمال في واجبات وظيفته. وقد أظهرت المحكمة عبر جميع مراحل الدعوى عدم وجود أي دليل أو قرينة تفند إنكار المتهم وتفيد قيام جنحة الارتشاء، مما يتسبب في أي نتائج قانونية تتطلبها الواقعة من مجموعة مكملة. وبناء على كل ما ذكر، فإن القرار المطعون فيه لما قضى بما ذكر آنفا يكون قد جاء غير مبني على أساس وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "211", "date_of_ruling": "23 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تبديد أموال عامة", "parties_involved": "محمد. ج (طاعن)؛ عبد الفضيل. أ (متهم)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد. ج", "role": "طاعن"}, {"name": "عبد الفضيل. أ", "role": "متهم"}, {"name": "محمد. ق", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "محمد. ه", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "نائب عام"}, {"name": "إدريس قابو", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمشاركة الطاعن في جناية تبديد أموال عامة وادعاء التزوير في وثيقة إدارية، حيث اعتبرت المحكمة الطاعن موظفاً عاماً بموجب وظيفته التي مكنته من الاستحواذ على ممتلكات إدارة المياه والغابات.", "relevant_dates": [{"date": "13 ديسمبر 2006", "event": "تاريخ ارتكاب الجرائم المتابعة."}, {"date": "12 ديسمبر 2018", "event": "إصدار القرار الابتدائي."}, {"date": "23 فبراير 2022", "event": "إصدار قرار النقض."}]}, "key_issues": ["وجود أدلة كافية على ارتكاب جناية تبديد الأموال العامة.", "تقادم الجرائم الجنحية.", "توافر القصد الجنائي في جريمة الارتشاء."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند دفاع الطاعن إلى تقادم الجريمة وعدم كفاية الأدلة ضد موكله.", "defendants_arguments": "أشار دفاع المتهم إلى وجود اعترافات مبنيّة على شهادة تشير إلى استلام المبلغ من الطاعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات وأدلة متعلقة بالمحضر الذي أنجزه الطاعن.", "rulings_made": "النقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية في حق الطالب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 241 من القانون الجنائي.", "الفصل 358 من القانون الجنائي."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على غرفة الجنايات الاستثنائية بنفس المحكمة لتبت فيه من جديد.", "implications": "تأكيد على ضرورة توفر الأدلة القانونية لإدانة الموظفين العموميين في قضايا الفساد."}, "additional_notes": {"observations": "أوجه عدم وضوح في التكييف القانوني لبعض الأفعال المرتكبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019466693",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المشاركة في جناية تبديد أموال عامة",
    "parties_involved": "محمد. ج"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. ج",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الأستاذ محمد. ق",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "الأستاذ محمد. ه",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "السيد إدريس قابو",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "السيد محمد مفراض",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بارتكاب المتهم محمد. ج في جريمة تبديد أموال عامة، حيث تم إدانته بالمساهمة في هذه الجريمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13/12/2006",
        "event": "تاريخ ارتكاب الجريمة"
      },
      {
        "date": "2012",
        "event": "تاريخ تحريك المتابعة أمام قاضي التحقيق"
      },
      {
        "date": "08/08/2018",
        "event": "تاريخ القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "12/12/2018",
        "event": "تاريخ الجلسة الصحيحة"
      },
      {
        "date": "21/05/2019",
        "event": "تاريخ تقديم مذكرة الأسباب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد عناصر المشاركة في جناية تبديد أموال عامة.",
    "تقادم الجريمة ومدى تأثيره على المتابعة.",
    "نقصان التعليل في القرار الصادر."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يزعم أن الجريمة لم تتم في المدة القانونية، وأن التزوير في المحضر كان غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الجريمة كانت عمدية وأن هناك دلائل تثبت ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات، وثائق الملف، تصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار الابتدائي وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 241 من القانون الجنائي",
      "الفصل 358 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء القرار السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 521 (لصواب بتاريخ 06 (أبريل 2022) في (للنفاذ) رقم 2022261033 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه. تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويعمل به وفق القانون بناء على طلب النقض المرفوع رقم 38 - 2017 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 02/04/2023 ضد الحكم الابتدائي بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية في 2021/04/19 في القضية ذات الرقم 4 والذي قضى في الدعوى المدنية التحضيرية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار (ع.ن) مسؤولا مدنيا وفق حكمه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ب) تعويضا إجماليا قدره 59464,45 درهم مع إحلال شركة التأمينات (ت.ت.أ.ن.م) محله في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب النحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث صرحت الطاعنة بواسطة نائبها لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 09/03/2023 بتنازلها عن طلب النقض الذي سبق لها وأن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل. من أجله قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ت.ت.أ.ن.م) بتاريخ 03/03/2023 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 09/01/2023 في القضية ذات الرقم 4 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: جميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوق وطاهر طاهوري وبحضور النائب العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "521", "date_of_ruling": "06 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل", "parties_involved": "التأمين (ت.ت.أ.ن.م) و (أ.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "النائب العام"}, {"name": "جميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد خلوق", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازل الطاعن عن طلب النقض المقدم للمحكمة بعد صرحة عنه والتحقيقات القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "02/04/2023", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "06/04/2022", "event": "تاريخ الحكم"}, {"date": "09/03/2023", "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"}, {"date": "01/09/2023", "event": "صدور قرار عدم الحاجة لاستيفاء المصاريف القضائية"}]}, "key_issues": ["صحة التنازل عن طلب النقض", "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التأكيد على صحة التنازل الذي قدمه الطاعن وفق الإجراءات المعمول بها.", "defendants_arguments": "لم يتم ادلاء بأية حجج من قبل المدعى عليهم بشأن التنازل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التصريحات والأدلة المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "قضت المحكمة بتسجيل التنازل عن طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تسجيل التنازل وتأكيد عدم الحاجة لاستيفاء المصاريف القضائية.", "implications": "تأكيد صحة التنازل وعدم الطعن في الحكم الابتدائي."}, "additional_notes": {"observations": "هيئة المحكمة كانت مؤلفة من مجموعة من المستشارين القانونيين للإشراف على الواقعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022261033",
    "date_of_ruling": "06 (أبريل 2022)",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (ت.ت.أ.ن.م) و(أ.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المقدم من شركة التأمين (ت.ت.أ.ن.م) وتسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 (أبريل 2022)",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "09 (مارس 2023)",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "09 (مارس 2023)",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "التسجيل القانوني للتنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم التنازل وفق الإجراءات المتطلبة قانونا.",
    "defendants_arguments": "التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنازل المقدم من قبل الطاعن.",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تتعلق بنزاع قانوني حول التنازل عن طلب النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 233 (لصادر بتاريخ 20 فبراير 2020 في الملف الإداري رقم 202014529) اختصاص نوعي - تعاونية فلاحية - جمع عام - إبطاله - اختصاص المحاكم الإدارية (لا). إبطال الجموع العامة للتعاونيات الفلاحية هو نزاع يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري ويبقى من اختصاص المحاكم العادية الموجودة في دائرة نفوذ مقر التعاونية المنصوص عليه في قانونها الأساسي إعمالا للمادة 105 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات. تأييد الحكم المستأنف. حيث يستفاد من وثائق الملف المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 30/06/2017 و 19/09/2017 (ش) بمقالين افتتاحي وإصلاحي إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان عرض فيهما: اعتبر المسير لتعاونية (ر) أنه تقرر إجراء جمعية عمومية لتجديد المكتب بعد تقدم التقارير المالية والأدبية. بتاريخ 23/03/2017 إلا أنه ولعدم حضور النصاب تقرر تأجيل الجمع العام وأشعر بذلك كل من السلطات المحلية ومندوب تنمية التعاون والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. وأنه فوجئ بتحرير بعض الأعضاء، زيادة على المسمى (ف.) - في غياب المكتب - محضر جمع عام تم مقتضاه تغيير المكتب المسير. كما تم إيداع المحضر المذكور بمصلحة السجل الداري للتعاونيات بابتدائية إنزكان، مضيفا أن الجمع العام المذكور قد تم بشكل غير قانوني بالنظر لكون المكتب المسير سبق وأن أعلن عن تأخير الجمعية العمومية في نفس اليوم وأعلم بذلك جميع الجهات الرسمية وأنه (المكتب المسير) لم يحضر أعمال الجمعية العمومية وأن النصاب القانوني غير متوفر بحيث لم يتجاوز عدد المتعاونين الحاضرين أربعة من أصل ثمانية، موضحا أن وضعية المسمى (ف.) غير نظامية بالنظر لكون عضويته كمتعاون أسست على محضر اجتماع وليس بناء على طلب للرئيس وفق ما يقتضيه الفصل 15 من القانون رقم 112.12. كما أن لائحة مجلس التعاونية المودعة من طرف المسمى (ف.) تضم أربعة أشخاص خلافا لما تقتضيه المادة 16 من النظام الأساسي للتعاونية، ملتمسا الحكم بإبطال أشغال الجمع العام ليوم 23/03/2017 واعتبار كل القرارات الصادرة عنه باطلة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد جواب المدعى عليه الأول بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تقديم مقال إصلاحي ثاني بتاريخ 28/11/2017 واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك الطرف المستأنف بأن الأمر يتعلق بطلب إبطال انتخاب أعضاء المكتب المسير، وأن عقد الجمعية العامة وانتخاب أجهزة إدارة وتسيير التعاونية ومسطرة ذلك منصوص عليها بالفصول من 33 إلى 51 من القانون رقم 112.12 المتعلق بتأسيس وتسيير ومراقبة التعاونيات، وأن القانون المذكور يحدد طريقة انتخاب الأجهزة المشار إليها وهو نص تشريعي. وأن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات عملا بالفصل 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة للمحاكم الإدارية. لكن حيث إن طلب الطرف المدعي (المستأنف عليه) يهدف في أساسه إلى الحكم بإبطال أشغال الجمع العام للتعاونية الفلاحية المعنية ليوم 23/03/2017 وهو نزاع يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري ويبقى من اختصاص المحاكم العادية إعمالا لنص المادة 105 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات. بالموافقة على الحكم، والمملكة المغربية. وبه صدر القرار وتلي في جلسة النطق المذكور أعلاه بقاعة الجلسات بالمحكمة النقض بالرباط، وكانت هيئة الحكم متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسى مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وحضر المكلف العام السيد سابق الشرقاوي، وع-assisted كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "233", "date_of_ruling": "20 فبراير 2020", "court": "المحكمة النقض", "main_case_topic": "إبطال الجموع العامة للتعاونيات الفلاحية", "parties_involved": "تعاونية (ر) ضد الأعضاء المتمردين"}, "persons_involved": [{"name": "(ر)", "role": "مسير التعاونية"}, {"name": "(ف.)", "role": "عضو متعاون"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسى", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "المكلف العام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول إبطال الجموع العامة لتعاونية فلاحية، حيث تم عقد اجتماع لتجديد المكتب المسير في غياب النصاب القانوني، وبدون موافقة المكتب مما أدى إلى نزاع بين الأعضاء.", "relevant_dates": [{"date": "30/06/2017", "event": "تقديم مقال افتتاحي"}, {"date": "19/09/2017", "event": "تقديم مقال إصلاحي"}, {"date": "23/03/2017", "event": "تاجيل الجمعية العمومية بسبب عدم الحضور"}]}, "key_issues": ["الاختصاص النوعي للمحكمة", "قانونية الجمع العام", "تغييرات المكتب المسير بدون نصاب قانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بإبطال الجمع العام نظرا لعدم قانونيته وعدم توفر النصاب القانوني.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض اختصاص المحكمة للإدلاء بطلبي بإبطال قرار جمع عام، ويشير إلى عدم توفر الأساس القانوني لذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الاجتماعات وإعلانات تأجيل الجمعية العمومية.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم واعتبار أن النزاع حسب المادة 105 من قانون التعاونيات هو من اختصاص المحاكم العادية.", "legal_principles_applied": ["المادة 105 من القانون رقم 112.12", "الفصل 8 من القانون رقم 41.90"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إبطال أشغال الجمع العام وتحويله إلى محكمة عادية.", "implications": "يؤكد الحكم على اختصاص المحاكم العادية في قضايا التعاونيات حيث لا توفرت الانظمة القانونية في المحاكم الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "قضية تسلط الضوء على أهمية التنظيم القانوني داخل التعاونيات وإجراءات جمعها العمومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "233",
    "date_of_ruling": "20 فبراير 2020",
    "court": "المحكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال جمع عام للتعاونيات الفلاحية",
    "parties_involved": "(ش) و(ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ش)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ر)",
      "role": "تعاونية فلاحية"
    },
    {
      "name": "(ف.)",
      "role": "مسمى غير نظامي"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "المكلف العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإبطال جمع عام للتعاونيات الفلاحية، حيث تم تأجيل الجمع العام دون حضور النصاب القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/06/2017",
        "event": "تقديم طلب إبطال الجمع العام"
      },
      {
        "date": "19/09/2017",
        "event": "تقديم طلب إبطال الجمع العام"
      },
      {
        "date": "23/03/2017",
        "event": "تأجيل الجمع العام"
      },
      {
        "date": "28/11/2017",
        "event": "تقديم مقال إصلاحي ثاني"
      },
      {
        "date": "20/02/2020",
        "event": "صدور الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم الإدارية",
    "مدى قانونية تأجيل الجمع العام",
    "إبطال القرارات الصادرة عن الجمع العام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن الجمع العام تم بشكل غير قانوني، حيث لم يكن النصاب القانوني متوفراً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المحكمة الإدارية ليست مختصة بالنظر في هذا النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجمع العام، وثائق قانونية المتعلقة بالتعاونيات.",
    "rulings_made": "الحكم باختصاص المحكمة العادية للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 105 من القانون رقم 112.12",
      "الفصل 8 من القانون رقم 41.90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "يؤكد القرار على اختصاص المحاكم العادية في النزاعات المتعلقة بالتعاونيات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية النصاب القانوني في الجمعيات العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للإدارة رقم 359 (القرار بتاريخ 17 مارس 2022) رقم 202214819 اختصاص نوعي - الطعن في قرار الحافظ برفض تنفيذ حكم نهائي - أثره. إن طلب المستأنف عليهم يهدف إلى إلغاء قرار صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بإجراءات إدارية، وبالتالي فهو قرار إداري ينعقد الاختصاص بشأنه نوعياً وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه. لقد صرحت المحكمة باختصاصها النوعي للبت في الطلب، ولذلك يكون حكمها الواجب التأييد. إن المملكة المغربية تؤيد الحكم المستأنف من طرف جلالة الملك طبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 فبراير 2022 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ج)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5130 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/17 في الملف عدد: 20217110490. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. بناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 2 مايو بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه ستصدر المحكمة الابتدائية المدنية حكمًا عدد 1887 بتاريخ 2019/07/24 في الملف عدد 201814012759 قضى بإلغاء حالة الشياع بخصوص العقار عدد 9 وبالمصادقة على تقرير خبرة الخبير أحمد (ض) والحكم بقسمة العقار المذكور قسمة عينية وفقًا لمشروع القسمة المضمن بالتقرير كالآتي: - البقعة أ مساحتها 290,50 متر مربع عليها فيلا من قبو وطابق سفلي وطابق علوي للمدعي - والبقعة ب مساحتها 0 متر مربع عليها فيلا بما فيها الطابق السفلي وطابق علوي للمدعى عليهم؛ ويجعل الصائر بحسب النسبة وهو الحكم الذي تم الثابت من شهادة عدم الطعن فيه بالاستئناف. وأنه بتاريخ 1/12 عُيّنت للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء الحصير المذكور لقوة الشيء المقضي به والمسجل لدى مصلحة التسجيل؛ ورفقة بنسخة الحكم عدد 1987 بتاريخ 4. وبشهادة عدم الطعن بالمختفد تفيد نمائية الحكم المذكور وبنسخة من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ظ). إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية رفض تنفيذ الحكم بعلة عدم إرفاق الطلب بإذن بالتقسيم وفق نموذج ضابط البناء العام والملف التقني طبقاً للمادة 17 من المرسوم 2-13-18 الصادر في 2014/07/14 بشأن إجراءات التحفيظ وذلك بموجب القرار رقم 4742. معتبرا قرار المحافظ برفض تنفيذ الحكم مجانبا للصواب ومتسماً بالتعسف، على اعتبار أنه من اختصاصات المحافظ على الأملاك العقارية السهر على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بتسجيل حقوق عينية أو التشطيب عليها من الرسوم العقارية وأن الحكم المراد تنفيذه حائز لقوة الشيء المقضي به بدليل شهادة عدم الاستئناف المرفقة بطلب التنفيذ وأن ما تحجج به من إلزام المدعي بالإدلاء بالوثيقتين المذكورتين أعلاه يبقى مردوداً باعتباره جهة منفذة للحكم إذ يبقى هو المسؤول عن إزالة الصعوبة التي اعترضته ورفع أمرها إلى قاضي الحكم. وإلتمس إلغاء القرار الصادر عنه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. فأجاب المحافظ على الأملاك العقارية بعدم انعقاد اختصاص المحكمة الإدارية نوعياً للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة المدنية. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها باختصاصها النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون خصوصاً مقتضيات المادة 23 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية باعتبار الطلب المقدم لا يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ويعود اختصاص البت فيه للمحكمة الابتدائية المدنية. وأنه بالرجوع إلى جواب المحافظ موضوع هذه الدعوى يتضح أنه لا يتضمن قراراً صريحاً أو ضمنياً بالرفض ولا مبرر لذلك للجوء إلى المحكمة. والتمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية. لكن حيث إن طلب المستأنف عليهم يهدف إلى إلغاء قرار صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي باعتباره سلطة إدارية، وبالتالي فهو قرار إداري ينعقد الاختصاص بشأنه نوعياً وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجب ك. وعندما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون حكمها واجب التأييد. قضت محكمة النقض تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. المحسس الأعدى للسلطة القضائية والحكم. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقرراً ونادية الوسي وعبد السلام نعماني وحميد ولد البلاد ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202214819", "date_of_ruling": "17 مارس 2022", "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "تنفيذ حكم قضائي نهائي", "parties_involved": "المستأنف (المدعي) مقابل المحافظ على الأملاك العقارية (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (ج)", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "حسن المولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المجيد بابا علي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية برفض المحافظ على الأملاك العقارية تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بتقسيم عقار، مما أدى إلى رفع الاستئناف أمام المحكمة الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "2022/02/07", "event": "تقديم طلب الاستئناف من المدعي"}, {"date": "2021/11/17", "event": "صدور الحكم المستأنف من المحكمة الإدارية"}, {"date": "2019/07/24", "event": "صدور الحكم الابتدائي بشأن تقسيم العقار"}, {"date": "2022/02/24", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/03/17", "event": "الجلسة العلنية للنظر في القضية"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية في البت في طعن ضد قرار المحافظ", "رفض المحافظ تنفيذ حكم قضائي نهائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعتبر طلب الاستئناف مبررًا حيث يسعى لإلغاء قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي وباعتباره قرارًا إداريًا يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية.", "defendants_arguments": "يرى المحافظ أن الطلب لا يعد من اختصاص المحكمة الإدارية ويجب إحالته إلى المحكمة المدنية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة بما في ذلك الحكم المستأنف وشهادة عدم الطعن.", "rulings_made": "قضت المحكمة بإثبات اختصاصها النوعي وأيدت الحكم المستأنف.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من القانون رقم 41.90", "المادة 23 من القانون رقم 90-41"]}, "outcome": {"final_decision": "أيدت محكمة النقض الحكم المستأنف وأرجعت الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.", "implications": "تؤكد المحكمة على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وتحدد اختصاص المحافظ في هذا الشأن."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية التحديات التي تواجه الأطراف عند محاولة تنفيذ الأحكام القضائية في وجود قرارات إدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202214819",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - الطعن في قرار الحافظ برفض تنفيذ حكم نهائي",
    "parties_involved": "المحافظ على الأملاك العقارية، المستأنف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ج)",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول الطعن في قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بإجراءات إدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 مايو 2022",
        "event": "تقديم المستأنف لمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "2019/07/24",
        "event": "صدور الحكم عدد 1887 بإلغاء حالة الشياع."
      },
      {
        "date": "2021/11/17",
        "event": "صدور الحكم المستأنف من المحكمة الإدارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في البت في الطلب.",
    "رفض تنفيذ الحكم القضائي من قبل المحافظ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن في قرار المحافظ برفض تنفيذ الحكم يعتبر قرار إداري ينعقد الاختصاص بشأنه نوعياً.",
    "defendants_arguments": "رفض تنفيذ الحكم يعتبر مجرد عدم إرفاق الطلب بالإذن بالتقسيم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة عدم الطعن في الحكم، تقارير الخبرة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90",
      "المادة 23 من القانون 90-41"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "القرار يعزز عنصر الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص النوعي في الإجراءات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملحقان نقض رقم 7472 الأثر بتاريخ 23 دجنبر 2022 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. ثم يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتطوان بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة مثلها القانوني بتاريخ 2021/03/19 لكتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف المدنية بتاريخ 2021/07/15 في القضية ذات العدد 2020/423 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من مطالب لفائدة المدعي من غرامة قدرها 3.463.923 درهم في مواجهة المتهم خالد (أ) بعد إدانته من أجل حركة وحيازة مخدرات ومواد مخدرة بدون ترخيص ولا تصريح من إدارة الجمارك وحيازة سيارة بدون سند صحيح ووضع صفائح تسجيل مزورة عمدا على سيارة وحيازة سلاح ناري بدون رخصة والمشاركة في ذلك ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة المدعي، والحكم تصديا بعدم الاختصاص للنظر فيها وتأييده باقي الجوانب مع جعل المصادرة المحكوم بها لفائدة الدولة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون: فيما يخص قبول الطلب: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد استدعيت لجلسة المناقشة فلم تحضر، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا، وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا مادام لم يثبت أنها تخلفت بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/07/15 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لفائدة العارضة. وحيث إن طلب النقض قدم في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة. قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بتطوان وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد إدريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/423", "date_of_ruling": "23 دجنبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي", "parties_involved": "إدارة الجمارك بتطوان، المتهم خالد (أ)"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة التحكيمية"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس عينوس", "role": "محامي عام"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض صادر عن إدارة الجمارك ضد قرار استئنافي في قضية تتعلق بمخدرات وسلاح ناري.", "relevant_dates": [{"date": "2021/03/19", "event": "تصريح إدارة الجمارك بتطوان"}, {"date": "2021/07/15", "event": "صدور القرار الابتدائي"}, {"date": "23 دجنبر 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["طبيعة الحكم (حضورياً أو غيابياً)", "حق الطعن بالنقض", "تاريخ القرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكدت إدارة الجمارك أن الحكم الذي صدر بتأييد القرار الابتدائي كان غير صحيح وأنه يجب اعتباره غيابياً.", "defendants_arguments": "المدعى عليه اعتبر أن المحكمة وصفته جائراً بأنه غاب عن جلسة المناقشة دون مبرر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استدلالات من الطاعنين حول عدم حضورهم وقرارات سابقة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض المقدم من إدارة الجمارك.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب إدارة الجمارك بتطوان.", "implications": "لا بد من إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بحالات الطعن واعتبار الأحكام الصادرة غيابياً."}, "additional_notes": {"observations": "يجب مراعاة الجوانب القانونية المتعلقة بحضور الأطراف خلال المحاكمات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/07/15",
    "date_of_ruling": "23 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حكم غيابي في قضية مخدرات",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك، خالد (أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس عينوس",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحكم غيابي صدر في مواجهة خالد (أ) في قضية مخدرات، حيث تم الطعن في الحكم بسبب عدم إشعار العارضة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/15",
        "event": "صدور الحكم الغيابي"
      },
      {
        "date": "2021/03/19",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل إدارة الجمارك"
      },
      {
        "date": "23 دجنبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الحكم الغيابي",
    "قابلية الطعن بالنقض",
    "حق العارضة في الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الصادر عن المحكمة كان غيابياً لعدم إشعار العارضة.",
    "defendants_arguments": "الحكم كان صادراً حضورياً وبالتالي قابل للطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنصيصات من القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من إدارة الجمارك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن بالنقض المقدم من إدارة الجمارك.",
    "implications": "تأكيد حق العارضة في الطعن في الأحكام الغيابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإشعار القانوني في الأحكام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز محكمة النقض رقم 7475 الأصلي بتاريخ 23 فبراير 2022، ظالف لللنجية رقم 20217623275 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح وبتعين تسجيله. بالإضافة إلى تسجيل التنازل عن طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن بمقتضى تصريح أفضابه بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2021/08/04. وتتابع محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف في ما بتاريخ 2021/07/29 في القضية ذات العدد 202126021847 القاضي بإلزام المتهم رضوان (غ) بغرامة نافذة قدرها 3.346.000,00 درهم مجبرة في سنة واحدة بعد إدانته من أجل محاولة نقل المخدرات عبر مكتب جمركي دون إذن ولا ترخيص وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/08/04 وأن الطاعن تنازل عن طلبه بتاريخ 8 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. تسجل على إدارة الجمارك بطنجة تنازلا عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/07/29 في القضية ذات العدد 202126021847 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية مجس الأشدى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202126021847", "date_of_ruling": "2022-02-23", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض في قضية المخدرات", "parties_involved": "إدارة الجمارك - المتهم رضوان (غ)"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "ادريس عينوس", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالطعن بالنقض المقدم من إدارة الجمارك ضد قرار صدر عن غرفة الجنح الاستئنافية يتعلق بإدانة المتهم رضوان (غ) لمحاولته نقل المخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "2021-08-04", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021-07-29", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"}, {"date": "2022-02-23", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية التنازل عن طلب النقض", "آثار التنازل عن الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكدت إدارة الجمارك على ضرورة النظر في الطعن المقدم ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية.", "defendants_arguments": "تنازل الدفاع عن طلب النقض مشيرا إلى مشروعية ذلك وفق القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير المستشارة لطيفة الهاشيمي وإفادة المحامي العام.", "rulings_made": "تم قبول التنازل عن طلب النقض واعتباره صحيحا.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من إدارة الجمارك.", "implications": "التأكيد على حق الطاعن في التنازل عن الطلب وفق الإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تم التنازل بعد إدخال الأجل القانوني مما يعكس التزام الدفاع بالإجراءات المطلوبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217623275",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "الطاعن، النيابة العامة، المتهم رضوان (غ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة ومقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ادريس عينوس",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية طلب النقض المقدم من طرف الطاعن، حيث تم التنازل عن طلب النقض بعد تقديم المذكرة التعزيزية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/29",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/08/04",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/02/23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم التنازل وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة لم تكن ملزمة بالاستجابة للتنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنازل المقدم من الطاعن.",
    "rulings_made": "تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لاستخلاص الصائر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 85 بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20194626403 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني؛ وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. جراء مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وحيث إن طالب النقض هو المطالب بحق المدني، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 31 ديسمبر 2019. لذلك قضت المحكمة بسقوط الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ا). وحكمت عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، ويحدد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الوحيد الحجيوي رئيساً والسادة: مصطفى صبان، جيلالي بودبوز، خالد ركي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض بممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20194626403", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية مطالبة بحقوق مدنية", "parties_involved": "ع.ا (طالب النقض)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "جيلالي بودبوز", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "خالد ركي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "حنان البجيج", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ع.ا", "role": "طالب النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بمسألة تقديم مذكرة الطعن بالنقض من قبل طالب الحق المدني، الذي تخلف عن تقديم المذكرة اللازمة خلال الأجل المحدد قانونياً.", "relevant_dates": [{"date": "19 يناير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "31 ديسمبر 2019", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "10 أكتوبر 2019", "event": "تقديم التصريح من قبل الدفاع"}, {"date": "2 فبراير 2020", "event": "صدر قرار غرفة الجنح الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن خلال الأجل المحدد", "سقوط حق المطالب بالحق المدني في الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطالب بحقه المدني ويشير إلى عدم استلامه نسخة من القرار المطعون فيه.", "defendants_arguments": "عدم وجود مذكرات قانونية مقدمة من قبل طالب النقض تؤدي إلى سقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بتسجيل الطلب والمذكرات المقدمة.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة في الوقت المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب المرفوع من قبل طالب الحق المدني.", "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بتقديم المذكرات ضمن الأجل المحدد."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الأجل القانوني في إجراءات الطعن بالنقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "85",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ع.ا) ونيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ا",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جيلالي بودبوز",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حنان البجيج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المطالب بالحق المدني، حيث لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "31 ديسمبر 2019",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم إيداع المذكرة",
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض غير مقبول لعدم الالتزام بالمواعيد القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وأحكام المادة 528 من ق.م.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لضمان حقوق الأطراف في الدعاوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على ضرورة تقديم المذكرات القانونية في الأجل المحدد لضمان حقوق الطرفين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 184 بتاريخ 19 مارس 2022 في القضية المعروضة المتعلقة بعدم أداء مصاريف الخبرة - أثره. إن المحكمة لما قررت صرف النظر عن إجراء الخبرة المأمور بها بعد إعراض الطاعنين عن أداء مصاريفها، وتأييد الحكم المستأنف لعدم توفرها على عناصر جديدة من شأنها تغيير وجهة نظر المحكمة الابتدائية، واعتمدت الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية، فإنها لم تخرق المقتضيات القانونية، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. رفض الطلب بناء على عريضة النقض المودعة من طرف الطالبين المذكورين عبر نائبهم، الأستاذ محمد حسن، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 19 مارس 2019 في الملف رقم 2010161505 عن محكمة الاستئناف بكرملة المملكة المغربية بناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة وفقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 184 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 19 مارس 2019 في الملف عدد 2010161505 أنه بتاريخ 11 مارس 1998 قدمت أرملة وبنات المرحوم بن أ المطلوبات في النقض أعلاه مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم في مواجهة الطاعنين ورثة محمد بن أ عرضن فيه بأنهن جميعا من ورثة المرحوم بن أ الذي خلف قطعة أرضية تسمى "المراس الزويبية" الموصوفة بالمقال حدودا ومساحة. وأن المدعى عليهم استأثروا بما وحرموهن من نصيبهن الشرعي فيها، وطلبن الحكم بإجراء قسمة العقار المذكور وتمكينهن من واجبهن مع الاستعانة بخبير. وأدلين بالوثائق المفصلة بالمقال. وأجاب المدعى عليهم بأنهم لم يستحوذوا على المدعى فيه، وبأن المدعيات لم يدلن بأصل تملك مورثهن للمدعى فيه. وأن إحصاء المتروك المدلى به من طرفهن ليس حجة شرعية على الملك، وأشاروا إلى أن مالك بن أ خلف لورثته حسب رسم إحصاء متروكه المضمن تحت عدد 524 صحيفة 217 قطعتين أرضيتين الأولى تسمى "خلوطة بياضي" مساحتها أربعة خداديم والثانية تسمى "المرس بياضي وحمري" مساحتها 10 خداديم. وأنه بالتالي فإن متروك مورث المدعيات هو 4 خداما وليس 50 خداما ولا علاقة له بالأرض المسماة "المراس الزوبية"؛ التي قامت المسماة حادة بنت ببيعها للمسمى أحمد بتاريخ الشراء عدد 418، وطلبوا الحكم برفض الطلب مستدلين بوثائق. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد ش وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوءها قضت المحكمة بتاريخ 15 ديسمبر 1998 في الملف عدد 199838 بتمكين المدعيات من واجبهن في القطعة المدعى فيها وفق ما جاء بتقرير الخبرة مع ضرب قرعة على الجهة التي يخرج فيها كل واحد بنصيبه؛ ورفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليهم وألغته محكمة الاستئناف بعدم قبول الطلب بقرارها الذي تم نقضه بسعي من المستأنف عليهن بمقتضى قرار 3 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2002 في الملف عدد 199912550. وبعد الإحالة تم بعد النقض وتعقيبهما على ضوء الخبرة التي أنجزها الخبير حميد لعدم إثبات طلبهم، وقضت في الشكل بقبول الاستئناف وإخراج (ج) وحليمة من الدعوى لانعدام الصفة الإرثية، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها رقم 2019184 المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بعريضة من ثلاثة وسائل. لم تجب عنها المطلوبات في النقض وقد وجه إليهن الإعلام. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين المذكورتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق قاعدة مسطرية أضر بمصالحهم، والتمسوا نقضه. لكن حيث إنه ردا على ما نعاه الطاعنون على القرار فإنه بمقتضى الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية، فإنه تجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة ثانية، وأن الطاعنون لم يسعوا إلى إشعار المحكمة بتغيير عناوينهم وعدم إقامة الإجراءات. حيث إن المحكمة لما قررت بعد إعراض الطاعنين عن القيام بالمطلوب صرف النظر عن إجراء الخبرة المذكورة وتأييد الحكم المستأنف لعدم توفرها على عناصر جديدة من شأنها تغيير وجهة نظر المحكمة الابتدائية، فإنها لم تخرق المقتضيات القانونية وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة، وعمر لمين، وعبد الغني العيدر، ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2010161505", "date_of_ruling": "19 مارس 2022", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "عدم أداء مصاريف الخبرة وتأثيره على إجراءات التقاضي", "parties_involved": "أرملة وبنات المرحوم بن أ ضد ورثة محمد بن أ"}, "persons_involved": [{"name": "محمد بن أ", "role": "موروث المدعيات"}, {"name": "أرامل المرحوم بن أ", "role": "مدعيات"}, {"name": "ورثة محمد بن أ", "role": "مدعى عليهم"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع حول ملكية عقار بين ورثة المرحوم بن أ من جهة وورثة محمد بن أ من جهة أخرى، حيث ادعت المدعيات أنهن تعرضن للحرمان من نصيبهن الشرعي في العقار.", "relevant_dates": [{"date": "11 مارس 1998", "event": "تقديم المدعيات لمقال إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم"}, {"date": "15 ديسمبر 1998", "event": "صدور حكم ابتدائي بتمكين المدعيات من واجبهن"}, {"date": "19 مارس 2019", "event": "صدور حكم عن محكمة الاستئناف بخريبكة"}, {"date": "12 فبراير 2002", "event": "صدور قرار نقض من محكمة النقض"}, {"date": "19 مارس 2022", "event": "صدور قرار النقض النهائي"}]}, "key_issues": ["عدم أداء مصاريف الخبرة", "تشكيك الطاعنين في تقارير الخبرة السابقة", "مدى قانونية الاستدعاءات الموجهة للطاعنين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيات تمسكن بحقهن في الإرث والتمسكن بإجراء خبرة لبيان نصيبهن.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم نفوا ملكية المدعيات للعقار ولم يبدوا أي دليل على تملكهم له."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة استندت إلى تقارير الخبرة السابقة الداخلية وتقديرات الخبير.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأيدت الحكم المستأنف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية", "مقتضيات قانون الإرث"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في التقاضي."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة تؤكد على ضرورة مراعاة الإجراءات المناسبة في حق الطاعنين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010161505",
    "date_of_ruling": "19 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم أداء مصاريف الخبرة",
    "parties_involved": "أرملة وبنات المرحوم بن أ (طاعنون) وورثة محمد بن أ (مدعى عليهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أرملة بن أ",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "بنات المرحوم بن أ",
      "role": "طاعنات"
    },
    {
      "name": "محمد بن أ",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حميد",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "محمد حسن",
      "role": "نائب الطاعنين"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإجراء قسمة عقارية بين ورثة المرحوم بن أ ومدعياتهم، حيث تم تقديم طلب للقسمة بسبب عدم إثبات حقوق المدعيات في العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 مارس 1998",
        "event": "تقديم المقال إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "15 ديسمبر 1998",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "12 فبراير 2002",
        "event": "نقض القرار الأول"
      },
      {
        "date": "19 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء مصاريف الخبرة",
    "تأويل الحكم الابتدائي",
    "إثبات حقوق المدعيات في العقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيات تدعي حقهم في العقار بناءً على حقوقهم الشرعية وطلبن إجراء قسمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن المدعيات لم يدلن بحجة شرعية على الملك وطلبن الحكم برفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات المنجزة من قبل الخبير وحجية المستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعيات لعدم أداء مصاريف الخبرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعيات.",
    "implications": "تأكيد الحقوق الشرعية للمدعيات وعدم إمكانية إجراء قسمة دون أداء المصاريف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمصاريف القانونية في إجراءات القضايا."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة رقم 164 الصادر بتاريخ 19 يناير 2023 في الملف الإداري رقم 2022145401 إيقاف التنفيذ - مبرراته. يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون 3 001 بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 4 يوليو 2021 من الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 6999 في الملف رقم 20217205553 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية ولائحته التنفيذية 333 761 منه وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023-01-04. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-19. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الملاحظات وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2018-11-27 تقدم أحمد (ع. ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أنه كان يعمل أستاذاً للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء وتم عرضه على المجلس التأديبي الذي أصدر بتاريخ 2016-05-31 اقتراحاً بعزله من منصبه دون المساس بحقوقه في التقاعد. وعلى ضوء هذا الاقتراح اتخذت الوزارة الوصية قراراً بعزله من العمل دون توقيف الحق في التقاعد وعللت قرارها بأنه جمع بين وظيفتين وأجرتين خلال فترة التغيب. وأدلى بشهادتين طبيتين لغير العلاج وغادر التراب الوطني بدون ترخيص من الإدارة وقدم دروساً بأحد المعاهد دون الحصول على إذن بذلك من الإدارة. وفوجع بصدور قرار إداري جديد بتاريخ 2016-07-12 معللاً بالتغيب بصفة غير مشروعة وأن هذا القرار جاء متسماً بالشطط في استعمال السلطة لأنه سبق أن صدرت في حقه عقوبة العزل مع حفظ الحق في التقاعد، ولا يمكن صدور قرار جديد في حقه بالتخفيض من الرتبة والمساس بحق الأقدمية. والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي، بعد استيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الطالبين يطلبون إيقاف تنفيذ القضايا المشار إليها أعلاه استناداً إلى مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية. وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه بما يتماشى مع الفصول 37 و38 و39 و134 من قانون المسطرة المدنية. وأن التبليغ المحجوج المثبت لواقعة التبليغ (شهادة التسليم) غير مستجمعة لمقتضيات الفصلين 39، 2517. ودعا القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. خلوه من بيان صفة الجهة التي تم التبليغ لها وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وعرقلة المرفق العمومي وخلق وضعية يصعب تداركها. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6999 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021-12-20 في الملف رقم 20217205533 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا العالي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرر، نادية اليوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وكمحضر النائب العام عبد العزيز اللاي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022145401", "date_of_ruling": "19 يناير 2023", "court": "المحكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "أحمد (ع. ب) ضد الدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (ع. ب)", "role": "طالب"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدعى"}, {"name": "الرئيس الحكومة", "role": "ممثل الدولة"}, {"name": "وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة", "role": "ممثل الدولة"}, {"name": "وزير الاقتصاد والمالية", "role": "ممثل الدولة"}, {"name": "الخازن العام للمملكة", "role": "ممثل الدولة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد المجيد بابا العالي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول إلغاء قرار إداري بعزل أحمد (ع. ب) من منصبه كأستاذ جامعي لأسباب تتعلق بالغياب غير المبرر وتقديم دروس دون إذن.", "relevant_dates": [{"date": "2018-11-27", "event": "تقديم أحمد (ع. ب) للمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."}, {"date": "2016-05-31", "event": "إصدار اقتراح بعزل أحمد (ع. ب) مع حفظ حقوقه في التقاعد."}, {"date": "2016-07-12", "event": "صدور قرار إداري بعزل أحمد (ع. ب)."}, {"date": "2021-12-20", "event": "إصدار قرار من محكمة الاستئناف الإدارية."}, {"date": "2023-01-19", "event": "صدور قرار محكمة النقض بشأن إيقاف تنفيذ القرار."}]}, "key_issues": ["الشطط في استعمال السلطة.", "مبدأ حماية الحقوق المكتسبة.", "صحة إجراءات التبليغ."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبي يطالب بإلغاء قرار العزل لما شاب القرار من مخالفات قانونية، واحتفاظه بحقوقه في التقاعد.", "defendants_arguments": "الدفاع عن قرار العزل بناءً على أساس وجود غياب غير مشروع وممارسات غير قانونية من الطالب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الطرفين والمستندات القانونية المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض إيقاف تنفيذ القرار حتى يتم البت في طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية.", "القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية."]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 6999 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.", "implications": "هذا القرار يمنح أحمد (ع. ب) فترة من الوقت لمراجعة قضيته قبل أن يتم البت في الطعن وفق الأصول."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيدات في تطبيق القانون الإداري وحماية حقوق الأفراد في مواجهة القرارات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022145401",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "أحمد (ع. ب) ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (ع. ب)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز اللاي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بعزل أستاذ من منصبه، حيث تم الحكم بإلغاء القرار من قبل المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-11-27",
        "event": "تقديم أحمد (ع. ب) لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2016-05-31",
        "event": "إصدار المجلس التأديبي اقتراحاً بعزل أحمد (ع. ب)"
      },
      {
        "date": "2016-07-12",
        "event": "صدور قرار إداري جديد"
      },
      {
        "date": "2021-12-20",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2023-01-19",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه",
    "تطبيق ظروف استثنائية",
    "مبررات إيقاف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أحمد (ع. ب) يطالب بإيقاف تنفيذ القرار بسبب الشطط في استعمال السلطة.",
    "defendants_arguments": "الوزارة تؤكد على صحة القرار وعدم وجود أي أسباب قانونية لتقديم الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 6999 إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصلين 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأثير القضية على المرفق العمومي وضرورة تقديم ملاحظات قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالقوانين الإدارية وضرورة الحفاظ على حقوق الأفراد."
  }
}