Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 692 بتاريخ 17 شتنبر 2020 الملف الإداري رقم 2020/142042. اختصت المحكمة الإدارية. لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن تكلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نابع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحالة وضعية معاشه طبقا لقتضيات الفقرة 1 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وقد حكمت المحكمة باختصاصها، فكان حكمها صائبا وواجب التأييد. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 27/12/2019 تقدم المدعي (المستأنف عليه) إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى شركة التبغ منذ 16/08/1977 إلى أن غادرها بتاريخ 01/04/2004 وأنه قبل إحالة الشركة المدعى عليها كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لهذه الأخيرة والممول من طرفها ومن طرف المستخدمين طبقا للمادة 65 من نظام رواتب التقاعد والفصل 7 من نظامها، وأنه بتاريخ 24/12/2002 - وقبل - إحالة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية رسالة في إطار المغادرة الطوعية وقد أحيل على التقاعد بنفس التاريخ، إلا أنه تفاجأ عند توصله بالمعاش بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتخفيض نسبة 9024 من أصل 9071.25 المتبقية في رواتب الأخرى والذي طبق بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التحاقه بالعمل موضحا أنه سبق وأن تقدم بدعوى في الموضوع أمام المحكمة الاجتماعية صدر فيها حكم تم استئنافه من طرفه وأن محكمة الاستئناف الاجتماعية أمرت بإجراء خبرة في الموضوع والذي قضت بشأنه على شركة التبغ بأدائها للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض المحددة في مبلغ 669.265 درهم والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه لفائدته تقاعده كاملا دون أي تخفيض. وذلك ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد في 01/04/2004 وأنه تم تنفيذ هذا القرار من طرف النظام الجماعي للتقاعد وقد توصل على إثر ذلك بتقاعده كاملا غير أن شركة التبغ تقدمت بالطعن بالنقض فأصدرت محكمة النقض بغرفتين بتاريخ 13/07/2016 قرارها مما أدى إلى تخفيض معاشه. وأنه بعد مراسلة دفاع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أحابه أن كلفة التخفيض محددة في 669.265 درهم وما تبقى من واجب شركة التبغ أداؤه، ملتمسا الحكم على الشركة المغربية للتبغ - الطاديس سابقا - بأدائها للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مبلغ 669.265 درهم عن تكلفة التخفيض والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه لفائدته راتب تقاعده كاملا من تاريخ إحالته على التقاعد بتاريخ 01/04/2004 مع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف. أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب؛ وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليه) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في تقديم الطلب تمهيديا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم اختصاظ المحكمة الإدارية نوعيا للمسحوق القضائي. لكن؛ حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، لذلك يعود إليها اختصاص النظر فيه والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/142042", "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020", "court": "المحكمة الإدارية", "main_case_topic": "طلب تمكين من مستحقات مالية", "parties_involved": "الشركة المغربية للتبغ، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحق حو الزين", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطلب المستأنف عليه لتسوية مستحقاته المالية بسبب تخفيض معاشه بموجب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بعد إحالة إلى التقاعد.", "relevant_dates": [{"date": "16/08/1977", "event": "التحاق المدعي بالعمل لدى شركة التبغ"}, {"date": "01/04/2004", "event": "إحالة المدعي على التقاعد"}, {"date": "24/12/2002", "event": "إصدار رسالة مغادرة طوعية من قبل رئيس مجلس الإدارة"}, {"date": "27/12/2019", "event": "تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "13/07/2016", "event": "إصدار قرار الطعن بالنقض من قبل محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية في القضايا المتعلقة بتسوية المعاشات", "تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يطلب المدعي تمكينه من مستحقاته المالية المتعلقة بتخفيض معاشه وفقاً للقوانين المعمول بها.", "defendants_arguments": "تدفع الشركة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات العمل، قرار المحكمة الاجتماعية، قرار الطعن بالنقض.", "rulings_made": "تأييد حكم المحكمة الإدارية في فرض واجب أداء معاش كامل وعدم تخفيضه.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية", "المادة 65 من نظام رواتب التقاعد"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية.", "implications": "تأكيد اختيارات المحكمة الإدارية في الحالات المرتبطة بحقوق المعاشات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية أنظمة التقاعد وتأثير التعديلات عليها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/142042",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص المحكمة الإدارية في قضايا المعاش",
    "parties_involved": "شركة التبغ، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي (المستأنف عليه)",
      "role": "طالب الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية"
    },
    {
      "name": "رئيس مجلس الإدارة الجماعية",
      "role": "أصدر رسالة في إطار المغادرة الطوعية"
    },
    {
      "name": "النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد",
      "role": "مدعى عليه في النزاع"
    },
    {
      "name": "شركة التبغ",
      "role": "مدعى عليها في النزاع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتمكين المدعي من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له، حيث تم إحالته على التقاعد من قبل الشركة التي أدمجت في النظام الجماعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16/08/1977",
        "event": "تاريخ التحاق المدعي بالعمل لدى شركة التبغ"
      },
      {
        "date": "01/04/2004",
        "event": "تاريخ إحالة المدعي على التقاعد"
      },
      {
        "date": "24/12/2002",
        "event": "تاريخ إحالة المدعي على التقاعد"
      },
      {
        "date": "27/12/2019",
        "event": "تقديم المدعي لطلب الحكم"
      },
      {
        "date": "17 شتنبر 2020",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في قضايا المعاش",
    "تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد",
    "حق المدعي في المطالبة بتمكينه من مستحقاته"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (النظام الجماعي) يؤكد عدم اختصاص المحكمة الإدارية في هذا النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الحكم المستأنف، وشهادات من الجهات المعنية.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة باختصاصها للبت في الطلب وأصدرت حكمًا صائغًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية",
      "المادة 65 من نظام رواتب التقاعد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد حق المدعي في المطالبة بتمكينه من مستحقاته المالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الطعن بالنقض رقم 2663 في 12 يونيو 2013 (الدفتر 4 - رقم 201323550) تبليغ - شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي - الطعن بالزور. إن ما يتلقاه المفوض القضائي (المبلغ) من بيانات وأثباتات في شهادة التسليم يعتبر من المعلومات التي تظل صحيحة حتى يثبت عكسها. ولما كانت الطالبة لم تدل بحجة مقبولة لإثبات عكس ما ضمن في شهادة التسليم من كون المتسلمة ليست بكاتبتها وأن ما أدلت به من تصريح يتعلق بالأجور استبعدته المحكمة لأنه من صنعها واعتبرته غير كاف في إثبات عكس ما جاء بها. وقد قضت المحكمة بصرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي الذي سدده المتسلم من ذكر لصفته ورقم بطاقته الوطنية مع توقيع المتسلمة، وعلى من يدعي عكس ذلك يقع عبء الإثبات. ومع رد المحكمة لطلبي إبطال التبليغ والطعن بالزور الفرعي لم تخرق المقتضيات المحتج بها. انقح الأعدر للمطالبة بإبطال القرار باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف. والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال مفاده أنه يؤجر محلا تجاريا للمدعى عليها وقد توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح دجنبر 2010 إلى متم مارس 2011 وجب فيها مبلغ 13,500 درهم زائد واجب الضريبة من فاتح أبريل 2006 إلى متم مارس 2011 وأنها بلغت بإنذار بتاريخ 5 ول تسلك مسطرة الصلح ملتمسا لذلك الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد استدعاء المدعى عليها وتخلفها رغم سبق إعلامها، صدر الحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع محمد الخامس، الطابق 2 رقم ... برشيد، ورفض الباقي. استأنفته الطالبة وبعد جواب المستأنف عليه وإثارته الدفع بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطالبة لأنها بلغت بالحكم المستأنف يوم 2012/1/9 ولم تتقدم بطعنها إلا بعد مرور أجل الطعن مدليا بشهادة التسليم وشهادة بعدم الاستئناف. أدلت المستأنفة بمذكرة مع طلب بإبطال التبليغ مؤكدة أنه بتاريخ 2012/1/9 لم تكن لديها أية كاتبة باسم (فاطمة) وأن تصاريحها المقدمة من طرفها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصالح الضريبية توضح بأن المبلغ لا يعمل لديها وليست كاتبتها، وبأن من وقعت على شهادة التسليم ليست بممثلتها القانونية ولا كاتبتها، ملتمسة الحكم ببطلان التبليغ. أدلت بطلب يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي ملتمسة سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونيا بخصوص شهادة التسليم فيما تضمنته من توقيع وكتابة نسبتها إليها. وقد قامت الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف ورفضت إبطال التبليغ والزور الفرعي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى والثانية للنقض مجتمعتيهما خرق مقتضيات الفصول 38 و39 و89 من ق. م. م: تحريف الوقائع وانعدام التعليل بدعوى أنها سكت في طلب إبطال التبليغ بكون الموقعة على شهادة التسليم غير تابعة لها ولا تشتغل لديها ولا تنتمي إليها بأي صفة من الصفات مستشهدة بأوراق التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأنه بانتفاء تبعية الموقعة على التبليغ لها، فإنها لا تتوفر على الصفة في التوصل بالحكم المستأنف، الأمر الذي يجعل التبليغ باطلا. إلا أن المحكمة استبعدت الطعن في التبليغ بالاعتماد على التعليل الآتي: "أن ما أدلت به المستأنفة من تصريح يتعلق بالأجور، وثائق صادرة عنها، لن يدحض ما ورد في شهادة التسليم بأن من بلغ لها الإجراء ليست من خدمها لأن المفوض القضائي تحقق من هويتها لما ضمن شهادة التسليم اسمها الكامل بذكره في الشهادة (فاطمة) مدلية ببطاقتها الوطنية وموقعة له على الشهادة". كا يتبين أن من بلغ لها الحكم هي نفسها التي بلغت بإجراءات في مساطر أخرى بشأن دعوى مقامة من طرف مدعية أخرى صدر بشأنها حكم تحت عدد 0118496، وبأن من قام بالتبليغ مفوض قضائي غير المفوض الذي قام بتبليغ الحكم المستأنف. وهو تعليل يدعو إلى تقديم الملاحظات الآتية: إن منازعتها في صفة من تسلمت التبليغ كانت جدية لأن شهادة التسليم لا تحمل خاتم الشركة الأمر الذي كان من شأنه أن يؤكد أن المسماة (فاطمة) لا تشتغل لديها كاتبة، وهو أمر لم تجب عنه محكمة الاستئناف. وأن وثائق التصريح بالأجور والأجراء ليست من صنعها بل وثائق رسمية تقدم لمؤسسة عمومية وتثبت هويات الأجراء التابعين لها وهي الوسيلة القانونية الوحيدة الكفيلة بإثبات اشتغال المسماة (فاطمة) لديها، وأنها مطالبة بإثبات النفي أي عدم اشتغال من تسلمت الحكم لديها، وهو أمر عسير اضطرته إلى اللجوء إلى الطعن بالزور وإنكار التوقيع والاستدلال بوثائق الصندوق. كما أن المحكمة ارتكزت إدراج المفوض القضائي اسم المنصوص على بطاقتها قد يجعل منها أجيرة لديها خلافا للواقع، وكان عليها اللجوء إلى كافة وسائل البحث وأن هناك قرائن من شأنها أن تحمل المحكمة على التقصي في هذا المجال. كما أن المحكمة استندت في الطعن بالزور الفرعي على عدم اعترافها بالكتابة والتوقيع المنسوبين إليها بطريقة غير مباشرة عن طريق اعتبار القائمة بتلك الكتابة والتوقيع كاتبة لديها خلافا للواقع، إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت هذا الطعن جاء في تعليلها أن "لا محل لإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم لأن الكتابة والتوقيع غير صادرين عن مثيرة الطعن". فالمشرع لم يشترط للطعن بالزور أن تكون الكتابة صادرة عن الطاعن، بل أجاز للطاعن سلوك هذه المسطرة كذلك في حالة عدم اعترافه بما ينسب للغير من كتابة كما هو عليه في النازلة الحالية، والمحكمة بتضييقها لمجال الطعن بالزور الفرعي تكون قد حرمت الطالبة من مسطرة كانت ستقضي لا محالة إلى إبراز بطلان التبليغ وخرقت النص القانوني المستدل به وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن محكمة الاستئناف التي تمسكت أمامها الطالبة بطلبها الرامي إلى إبطال التبليغ لأن من بلغ لها الحكم المستأنف لا تربطها بها علاقة تبعية وتقدمت أيضا بطلب يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم والتي تبين لها من هذه الأخيرة أن تبليغ الحكم الابتدائي تم للطالبة في شخص مثلها القانوني السيدة (خ.م) وأن المبلغ هو السيدة (فاطمة) كاتبة بالشركة التي وقعت على شهادة التسليم. استخلصت من ذلك أن التبليغ وطبقا للفصل 516 زبق. م.م جاء كذلك من الشركة المعنية في شخص ممثلها القانوني، وأن من توصل وأستلم الحكم بالشركة هي السيدة (فاطمة) التي تعتبر من مستخدمي الطالبة وبالتالي فإن التبليغ المنجز في النازلة تسليم صحيح تترتب عنه جميع الآثار الناتجة عنه طبقا للفصلين 38 و39 من ق. م. م. وباعتبار أن ما تلقاه المفوض القضائي (المبلغ) من بيانات ما ذكر وأثبته في شهادة التسليم يعتبر من المعلومات التي تظل صحيحة حتى يثبت عكسها. ولما كانت الطالبة لم تدل بحجة مقبولة لإثبات عكس ما ضمن في شهادة التسليم من كون المتسلمة ليست بكاتبة لديها. ولما لها من سلطة في تقييم الحجج استبعدت ما أدلت به من تصريح يتعلق بالأجور لأنه من صنع الطالبة والتي اعتبرته غير كاف في إثبات عكس ما جاء بشهادة التسليم وقضت بصرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي الذي لا مجال له في النازلة، مادام المبلغ أثبت في شهادة التسليم ما تلقاه من المتسلم من ذكر لصفته ورقم بطاقته الوطنية (والحاملة لتوقيع المتسلمة) وعلى من يدعي عكس ذلك يقع عبء الإثبات. وبالتالي، فإن المحكمة بردها لطلبي إبطال التبليغ والطعن بالزور الفرعي لم تخرق المقتضيات المحتج بها. ويبقى ما جاء في تعليلها بشأن رد طلب الزور الفرعي تعليل زائد يستقيم القرار بدونه وتبقى الوسيلتان على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة ولطيفة رضا وخديجة الباين وحسن رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بلقسيوية وبمسار رقيتها: ليلى ياسين عبد الرحيم ايت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2663", "date_of_ruling": "12 يونيو 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التبليغ والطعن بالزور", "parties_involved": "المستأنف: [المدعى عليه]، المدعى عليها: [المدعية]"}, "persons_involved": [{"name": "طبق العشاري", "role": "مستأنف"}, {"name": "السيدة فاطمة", "role": "ممثلة المدعى عليها"}, {"name": "السيدة مليكة بنديان", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "حليمة ابن مالك", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة رضا", "role": "مستشار"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن رمزي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بلقسيوية", "role": "محامي عام"}, {"name": "ليلى ياسين عبد الرحيم ايت علي", "role": "كاتب"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور وقائع القضية حول مطالبة المالك بتأجير محلا تجاريا واستعادة الممتلكات بعد عدم سداد الإيجارات من قِبل المستأجرة.", "relevant_dates": [{"date": "فبراير 2010", "event": "توقف المدعى عليها عن دفع الإيجار"}, {"date": "مارس 2011", "event": "المدعي يطلب إعادة العقار"}, {"date": "5 أبريل 2011", "event": "رفع إنذار بتسليم المحل"}, {"date": "12 يونيو 2013", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة تبليغ الحكم", "صفة الشخص المتسلم", "الخطأ في إجراءات الطعن بالزور"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أوضح المدعي أن المدعى عليها استأجر محلًا تجاريًا وتوقفت عن سداد الإيجارات، وطلب إفراغها.", "defendants_arguments": "أصرت المدعى عليها على أن التبليغ تم لأشخاص غير معنيين، وأن الشخص المتسلم ليس بكاتب لديها، مما يجعل التبليغ باطلًا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة التسليم، تصاريح الأجور، وثائق من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن بالنقض واعتبرت التبليغ سليمًا.", "legal_principles_applied": ["الفصول 38 و39 و89 من ق. م. م"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالبة الصائر.", "implications": "يعتبر الحكم تأكيدًا على صحة إجراءات التبليغ وعبء الإثبات يقع على من يدعي العكس."}, "additional_notes": {"observations": "تدخل المحكمة أكّد على ضرورة توفر الشروط اللازمة لإثبات الطعونات المقدمة من الطاعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2663",
    "date_of_ruling": "12 يونيو 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال التبليغ والطعن بالزور",
    "parties_involved": "المطلوب، المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة",
      "role": "كاتبة"
    },
    {
      "name": "خ.م",
      "role": "المبلغ"
    },
    {
      "name": "مليكة بنديان",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "حليمة ابن مالك",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "لطيفة رضا",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسن رمزي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد بلقسيوية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ليلى ياسين",
      "role": "مساعدة كاتبة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم ايت علي",
      "role": "مساعدة كاتبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإبطال التبليغ والطعن بالزور في قرار صادر عن محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/12/1",
        "event": "توقف المدعى عليها عن أداء الواجبات الكرائية."
      },
      {
        "date": "2011/3/31",
        "event": "توقيف المدعى عليها عن أداء الواجبات الكرائية."
      },
      {
        "date": "2012/1/9",
        "event": "تقديم الطالبة بطلب إبطال التبليغ."
      },
      {
        "date": "12 يونيو 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إبطال التبليغ.",
    "الطعن بالزور الفرعي.",
    "عدم اعتراف المدعى عليها بالكتابة والتوقيع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن التبليغ كان باطلاً وأنها لم تكن لديها كاتبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطالبة لم تكن لديها كاتبة وأن التبليغ كان صحيحاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التسليم، تصريحات الأجراء، ووثائق الصندوق الوطني.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 38 و39 و89 من ق. م. م."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطعن.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية إثبات التبليغ في الحالات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في الأحكام القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7264 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 في الملف المدني رقم 20197626512 طعن بالنقض - مضمون الوسيلة لم يكن محل مناقشة من طرف القرار المطعون فيه - أثره. إن ما جاء بالوسيلة إنما يناقش ما لم يكن محل مناقشة من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي اكتفى بإلغاء تعرض المتعرض لعدم حضوره؛ مما تبقى معه غير مقبولة. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة عقب تصريح أفضى به بتاريخ 18/10/2020، فقام الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية في القضية ذات العدد 20192602609 القاضي بإلغاء الحكم الصادر في القضية. بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز مجوته لامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه المستوفية الشروط المتطلبة قانوناً. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان وفساد التعليل ذلك أن غرفة البنح الاستثنائية بعد مناقشة القضية قضت بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه ونزلت عن الحد الأدنى للعقوبة الحبسية والغرامة مكتفية بتمتيع الظنين بظروف التخفيف دون أن تبين تلك الظروف واكتفت بسرد مقتضيات المادة 146 من القانون الجنائي دون أن تعلل ذلك؛ مما يجعل القرار مشوبًا بنقصان التعليل وهو عرضة للنقض.

حيث إن ما جاء بالوسيلة إنما يناقش ما لم يكن محل مناقشة من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي اكتفى بإلغاء تعرض المتعرض لعدم حضوره؛ مما تبقى معه غير مقبولة. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعازة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 10/10/2019 في القضية ذات العدد 20192602609. وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعيد الكريم بوشمال وعزيز زهران والمحامي العام السيد العزيز بوعمرو الذي كان يحتل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرة للملكة المغربية المحسن الأشنى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7264", "date_of_ruling": "17 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية", "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز مجوته", "role": "الوكيل العام للملك"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مقررة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عيد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام"}, {"name": "بوشرة", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية نقض حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية التي أدانت المتهم وقضت بإلغاء التعرض.", "relevant_dates": [{"date": "10 أكتوبر 2019", "event": "صدور الحكم عن غرفة الجنح الاستثنائية"}, {"date": "18 أكتوبر 2020", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "17 فبراير 2021", "event": "مداولات محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في الحكم", "عدم توضيح ظروف التخفيف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار المطعون فيه مشوب بنقصان التعليل ولم يتطرق لظروف التخفيف.", "defendants_arguments": "لم يتم ذكر أدلة بوضوح واستندت المحكمة إلى مقتضيات القانون دون تعليل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مقتضيات المادة 146 من القانون الجنائي.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك.", "legal_principles_applied": ["المتطلبات القانونية لتقديم طلب النقض", "القانون الجنائي."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "يبقى الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية ساري المفعول."}, "additional_notes": {"observations": "لم يتم تقديم تفاصيل كافية حول المسار القانوني للأحكام السابقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192602609",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز مجوته لامي",
      "role": "الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عيد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العزيز بوعمرو",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "بوشرة",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل الوكيل العام للملك ضد قرار غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/10/2019",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار المطعون فيه",
    "عدم إثبات الظروف التخفيفية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه مشوب بنقصان التعليل ولم يُثبت الظروف التخفيفية.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه صحيح وأن عدم حضور المتعرض لا يعتبر نقصا في التعليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والتقارير المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من قبل الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 146 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع.",
    "implications": "القرار يعزز من قوة القرارات السابقة في قضايا النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 215 لصادر بتاريخ 02 مارس 2023 في الملف الإداري رقم 2020143451 الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية - الدفع بالتقادم - أثره. إن المحكمة عللت قضاءها بأن مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 566.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وإن كانت تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضي بصفة قاطعة داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول التي أصبحت فيها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب. فإنه وبحسب المادة الثانية من القانون فإن أحكام المادة الأولى المذكورة لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها أو تسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية واعتبرت أن الدين المطالب به الشركة المستأنف عليها هو دين منازع فيه ولم يتم الأمر من طرف الإدارة بدفعه أو تسديده داخل الآجال المحددة، فإن التقادم المثار يبقى غير قائم، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على سند من القانون. المجلس الأعلى. القرار. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين النقيب (أ.ح) و(ع.ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 1172 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 24 يونيو 2020 في الملف رقم: 201972062219. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعته أعلاه أن بتاريخ 10 مارس 2017 تقدمت شركة "م.ش" (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن الدائن لها للمكتب المدعى عليه بمبلغ 83,688.00 درهم قيمة الفاتورة عدد 201646 وكذا ذعيرة التأخير مقابل الأشغال التي قامت بها لفائدته بناء على وصل الطلب عدد 021212 وفاكس التسليم؛ وأنه رغم المحاولات التي قامت بها ومنها الإنذار الموجه إليه المؤرخ في 2016/10/11 فإنه لم يبادر إلى التسديد، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 60,000 درهم أصل الدين ومبلغ 23,688 درهم فوائد التأخير مع الفوائد القانونية منذ 2012/10/09 تاريخ الاستحقاق مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد جواب المكتب المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وصدور قرار حكمة النقض تحت عدد 11378 بتاريخ 09/04 بإلغاء الحكم الصادر للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وجواب المكتب المدعى عليه وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت 1 مطار للعموم في شخص ممثله القانون لفائدة المدعية أصل الدين 29,602,008,090 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر حسب النسق بين الطرفين استأنفه المكتب المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت برفض استئنافه. وعليه فقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وعللت هذا الرفض بالعوامل القانونية. في الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة اعتبرت الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية موضوعية ومستوفية لجميع شروطها في حين أنها باطلة ومخالفة لمقتضيات قانونية صريحة إذ بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح أن الخبير لم يستدع الوكيل القضائي لحضور إجراءات الخبرة طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مما يعتبر خرقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرقا للفصل 66 المذكور خاصة وأن المشرع في الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية جعل حضور الوكيل القضائي لازما في الدعوى، ما يتعين معه نقض القرار. لكن؛ حيث إن الطالب لم يتمسك بالسبب المذكور على الوجه الذي ورد به أمام قضاة الموضوع والوسيلة لذلك غير مقبولة. في الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وخرق القانون. ذلك أنه طبقا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود وأيضا الفصل 1 من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون العمومية فإن هذه الديون تتقادم بعد أربع سنوات ابتداء من اليوم الأول للسنة المالية التي تعتبر فيها الحقوق مكتسبة، وأن أجل التقادم المذكور انصرم بتاريخ 2018/02/29 وأن تقدمت المطلوبة للنقض بالدعوى بتاريخ 2017/03/10 مما يجعل الدين قد طاله التقادم وأن القرار رد هذا الدفع بكون المادة 2 من القانون 56.03 تنص على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، والحال أن المادة 1 من القانون المذكور تنص على أن التقادم يسري من اليوم الأول من السنة المالية التي تصبح فيها الحقوق مكتسبة وأن سند الطلب "أبرم في السنة المالية 2012" مما يجعل التقادم يسري من التاريخ المضمن بسند الطلب وهو 2012/02/29 وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قضيتها استندت إلى مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الجماعات المحلية وإن كانت تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضي بصفة قاطعة داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول الذي تصبح فيه الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب فإنه وبحسب المادة الثانية من القانون المذكور فإن أحكام المادة الأولى المذكورة لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها أو تسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، واعتبرت أنه طالما أن الدين المطالب به الشركة المستأنف عليها هو دين منازع فيه ولم يتم الأمر من طرف الإدارة المستأنفة بدفعه أو تسديده داخل الآجال المحددة، فإن التقادم المثار يبقى غير قائم، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على سند من القانون والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة؛ نادية الوسي عبد السلام نعناي حسن المولودي وبمحضر النائب العام السيد عبد العزيز الملالي وعاملة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "215", "date_of_ruling": "02 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية - الدفع بالتقادم", "parties_involved": "شركة م.ش - المكتب المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "فائزة بالعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أ.ح", "role": "مستشار"}, {"name": "ع.ز", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام نعناي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن المولودي", "role": "مستشار"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول مطالبة شركة م.ش بمبلغ مالي مستحق من المكتب المدعى عليه عن أعمال قامت بها، وقد انطلقت الإجراءات القضائية بسبب عدم تسديد المبلغ رغم الإشعارات.", "relevant_dates": [{"date": "2017/03/10", "event": "تقديم الشركة المطلوبة دعوى أمام المحكمة التجارية."}, {"date": "2016/10/11", "event": "إرسال إنذار للمكتب المدعى عليه."}, {"date": "2020/06/24", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية."}, {"date": "2023/03/02", "event": "انعقاد الجلسة العلنية في محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تطبيق أحكام التقادم على الديون المستحقة.", "مشروعية إجراءات الخبرة القضائية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الشركة المدعى عليها بتسديد المبلغ المستحق وقامت بتقديم الأدلة ومنها الفواتير وإشعارات بالدفع.", "defendants_arguments": "أوضح المكتب المدعى عليه عدم اختصاص المحكمة في نظر الطلب وقدم دفوعات بشأن التقادم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الشركة والفواتير وإشعارات الدفع.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب بسبب شهر التقادم وعدم توفر الإشعارات اللازمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 1 و2 من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون العمومية."]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب المقدم.", "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للدفع في القضايا المماثلة."}, "additional_notes": {"observations": "تتعلق القضية بنزاع تجاري في إطار الديون المستحقة على الدولة والجهات العامة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "215",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية",
    "parties_involved": "شركة م.ش (المطلوبة) ضد المكتب المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ح",
      "role": "نائب المطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "نائب المطلوب"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدائن شركة م.ش ضد المكتب المدعى عليه، حيث تم تقديم دعوى لاستحقاق مبلغ 83,688.00 درهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/03/10",
        "event": "تقديم شركة م.ش للنقض"
      },
      {
        "date": "2016/10/11",
        "event": "إصدار الإنذار للمكتب المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2018/02/29",
        "event": "انقضاء أجل التقادم"
      },
      {
        "date": "2020/06/24",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2023/02/09",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/03/02",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية",
    "اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء",
    "صحة الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تقدم الدعوى لاستحقاق مبلغ 83,688.00 درهم وأكدت عدم تسديد الدين من قبل المكتب المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "المكتب المدعى عليه يؤكد عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ويعتبر الدفع بالتقادم غير قائم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الوصلات والفواتير.",
    "rulings_made": "محكمة النقض أيدت قرار محكمة الاستئناف الإدارية برفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 1 من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون",
      "مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة في قانون الديون العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الديون العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو43 (لصادر بتاريخ 10 يناير 2019 في الملف الإداري عرو201714528 مقاضاة الجماعة - استصدار وصل عن العامل قبل إقامة الدعوى - أثره. البين من وثائق الملف أن المطلوبة استصدرت عن العامل وصلا قبل إقامة الدعوى، والمحكمة لما أيدت الحكم بقبول الدعوى شكلا استنادا إلى الوصل المذكور لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به. وما أثير في غير أساس. رفض الطلب باسم جلالة الملكة ترطيب القانون حيث يستفاد من أوراق الملف ما كان فيه أنه بتاريخ 23/04/2014 تقدمت شركة (م.ع.ت.د) يقال أمام يد عرضت فيه أنها تعاقدت مع عمالة المحمدية زناتة للقيام بدراسات حيوية تقد الخنص إشارة كيدي محمد بن عبد الله ترتب عنها ثلاث فاتورات والتمست الحكم على المدعى هاب دائها لقائدته مبلغ 25000,92 درهم وتعويض قدره مائة ألف درهم وشمول الحكم بالتنفيذ الممجل، أحابته المبيعنيعليها مذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضها موضوعا فقضت محكمة ابتدائية بتاريخ 23/04/2014 بحكم تحت عدد 2281 بعدم اختصاصها محليا للبت في الطلب وإحالة القضية على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبعد إحالة القضية على المحكمة المذكورة وإجراء بحث وخبرة بواسطة الخبير (1.س) وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء عمالة المحمدية في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 25000,92 درهم ورفض باقي الطلب وجعل الصائر حسب النسبة. استأنفته عمالة المحمدية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي، بعد استيفائها للإجراءات، قضت، بموجب قرارها المشار إلى مراجع أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن قبول الطلب: حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات الفصلين 355 و359 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن طالبي النقض لم يحددوا موطنهم ومقرهم، لم ينسجموا في عريضة النقض مع وسائل الطعن بالنقض واكتفوا بمجادلة نظرية لما انتهى إليه القرار المطعون. لكن، حيث إن ما أثير لم يبين بتدقيق ما ينعاه على مقال الطعن بالنقض وجاء بمبهما وبالتالي غير مقبول. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطّالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الدعوى مرفوعة ضد غير ذي صفة، لأن كان من الواجب توجيهها ضد المجلس في شخص رئيسه وليس ضد العامل الذي لم تعد له الصفة في الأمر بالصرف ولم يعد الممثل القانوني للمجلس الإقليمي، وأن العلاقة في العقد المحتج به تنحصر بين الجماعة الحضرية لمدينة المحمدية والمطلوب ولا يمكن إلزام العمالة بأي أثر قانون ناتج عنها لأنها أجنبية عن النزاع، لأنه وكما أشار إلى ذلك كان ضمن اختصاصات العامل في ظل النظام القانوني السابق مجالس العمالات والأقاليم، كان العامل الأمر بالصرف فيها منفذ مقرراته، وتحولت بموجب القانون التنظيمي رقم 112.14 الصادر بتاريخ 5 يوليوز 2015 إلى رئيس مجلس العمالة. ثم يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الصفقة موجودة في إطار اختصاصات العامل في النظام القانوني السابق، وقد قدمت بتاريخ 23 أبريل 2014 أي قبل صدور القانون التنظيمي رقم 7/55 المتعلق بالعمالات والأقاليم والدعوى لما رفعت ضد العامل، قد وجهت ضد ذي صفة وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لما أيدت الدعوى القاضي بقبول الطلب شكلا لتوجيهه ضد النجيه أعلاه لم تخرق المقتضى القانون المحتج به؛ وما أثير غير جدير بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطّالب القرار المطعون فيه بعدم الجواب عن دفوع الأطراف؛ ذلك أن عمالة المحمدية تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 00.79 المتعلق بالعمالات والأقاليم الذي يلزم المعني بالأمر بإخبار وزير الداخلية بصورة مسبقة قبل إقامة أي دعوى وتقديم مذكرة تتضمن موضوع الدعوى وأن محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء الجواب عن هذا الدفع، وناقشت تقرير الخبرة وما حصل إليهم يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة استصدرت عن عمال عمالة المحمدية بتاريخ 07/06/2013 وصلا تحت عدد 2737 قبل إقامة الدعوى، والمحكمة لما أيدت الحكم بقبول الدعوى شكلا استنادا إلى الوصل المذكور لم تخرق المقتضى القانون المحتج به وما أثير على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد القادر بابا علي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرر ومنادية مصطفى الدحاني ونادية للوسي؛ وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجنس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو201714528", "date_of_ruling": "10 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استصدار وصل عن العامل قبل إقامة الدعوى", "parties_involved": "عمالة المحمدية، شركة (م.ع.ت.د)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد عبد القادر بابا علي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "مصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بدعوى تقدمت بها شركة ضد عمالة المحمدية للحصول على مستحقات مالية بعد استصدار وصل عن العامل قبل إقامة الدعوى.", "relevant_dates": [{"date": "23 أبريل 2014", "event": "تقديم الشركة دعوى ضد عمالة المحمدية"}, {"date": "7 يونيو 2013", "event": "استصدار الشركة وصل عن عمالة المحمدية"}, {"date": "5 يوليوز 2015", "event": "صدور القانون التنظيمي رقم 112.14"}, {"date": "10 يناير 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["قبول الدعوى شكلا", "خرق الفصل 355 و359 من قانون المسطرة المدنية", "عدم تحديد موطن مقدمي النقض", "رفع الدعوى ضد غير ذي صفة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيين أكدوا على صحة إجراءات استصدار الوصل وأنهم يمتلكون الحق في رفع الدعوى ولديهم المستندات اللازمة.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم اعتبروا أن الدعوى مرفوعة ضد غير ذي صفة، وأنهم لم يتفقدوا إجراءات إخبار وزير الداخلية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وصولات مقدمة وتحليل لتأكيد قبول الدعوى شكلا.", "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف ورفض الطعن بالنقض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 و359 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.", "implications": "تأكيد صحة إجراءات استصدار الوصل واعتبار الدعوى مقبولة شكلًا."}, "additional_notes": {"observations": "قرار هام يوضح العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الدعاوى الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201714528",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مقاضاة الجماعة - استصدار وصل عن العامل قبل إقامة الدعوى",
    "parties_involved": "شركة (م.ع.ت.د) و عمالة المحمدية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمقاضاة عمالة المحمدية من قبل شركة (م.ع.ت.د) بسبب استصدار وصلا عن العامل قبل إقامة الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 أبريل 2014",
        "event": "تقديم دعوى من شركة (م.ع.ت.د) ضد عمالة المحمدية"
      },
      {
        "date": "07 يونيو 2013",
        "event": "استصدار وصلا عن العامل"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مقتضيات الفصلين 355 و359 من قانون المسطرة المدنية",
    "عدم وجود صفة المدعى عليه",
    "إخبار وزير الداخلية قبل إقامة الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة تدعي أن العلاقة بينها وعمالة المحمدية تنحصر بينها وبين المجلس، وأن العامل ليس له الصفة في الأمر بالصرف.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن العلاقة بينه وبين الشركة تتم في إطار اختصاصات العامل في النظام القانوني السابق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استصدار الوصول عن العامل قبل إقامة الدعوى.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون في إجراءات الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالشروط القانونية في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 56 بتاريخ 12 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20215618861 إثبات في الميدان الزجري - السلطة التقديرية للمحكمة. لما جاء القرار المطعون فيه سالما من أي عيب شكلي، وأبرزت معه المحكمة المصدرة له الأحداث التي صرحت بنبوقها في نطاق سلطتها التقديرية وانطباق الوصف القانوني المأخوذ به عليها، تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. باسم القانون وبناء على طلب النقض المرفوع، وها هو الإقتضاء تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 73 لدى مدير السجن، يقضي بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، محكمة الاستئناف بفاس، رقم القرار بتاريخ 20210408 في القضية ذات العدد 20431، القاضي بتأبيد القرار للمدان لارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجنحة الإيذاء العمدي والسكر في حالة سكر بالسجن المؤبد، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال وقت تصريحه بالنقض، ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة بثبوت ما وقع من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 20210408 في القضية ذات العدد 1. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية بدون إخبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المدونة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 1. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، المستشار عمر الحمداوي مقررا، خالد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله العام السيد عبد الكبير شكير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20431", "date_of_ruling": "12 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإثبات في الميدان الزجري - السلطة التقديرية للمحكمة", "parties_involved": "ب.ع"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ع", "role": "طالب النقض"}, {"name": "عبد الكبير شكير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "المستشار المُكلف بالتقرير"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "خالد جليل", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد المولى بقال", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الإله", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمحور القضية حول نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث أدين المدعى عليه بجرائم القتل العمد وجنح الإيذاء العمدي وقد طعن في قرارات المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "12 يناير 2022", "event": "صدر قرار محكمة النقض"}, {"date": "8 أبريل 2021", "event": "صدر القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["وجود عيب شكلي في القرار المطعون فيه", "سلطة المحكمة التقديرية في تبرير العقوبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض جادل بأن القرار كان غير عادل وأن العقوبة مبالغ فيها.", "defendants_arguments": "المحكمة أكدت أن العقوبة كانت مبررة قانونا وأن القرار المطعون فيه خال من العيوب الشكلية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الأحداث التي صرحت بها المحكمة.", "rulings_made": "تم رفض الطلب المقدم من ب.ع.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من القانون الجنائي المغربي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "استمرارية حكم الإدانة والعقوبة المفروضة على المدعى عليه."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة وجدت أن العقوبة كانت مناسبة للجريمة المرتكبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215618861",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "(ب.ع) ضد غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "خالد جليل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد المولى بقال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث تم الحكم على المدان بارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20210408",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سلطة التقديرية للمحكمة في تقدير العقوبة",
    "الاعتبار للعوامل القانونية في قرار المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض قدم طلب النقض بناءً على عدم صحة القرار الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من أي عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة بثبوت ما وقع من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحداث التي صرحت بها المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من القانون",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية تقدير المحكمة للعقوبة في حالات الجنايات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 1094 الصادر بتاريخ 4 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 202010611546 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج. رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. إذ بناء على طلب النقض المرفوع من محامي السيد (م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م) عن الأستاذ (خ) لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 02 ويهدف إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية في عرقلة الحوادث السير بتاريخ 7 في الملف عدد 2019689 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى. حيث ان المحكمة صرحت بأن المملكة المغربية تتحمل المسؤولية، وأقرت بتحميل المتهمين العربي (م) ويونس (ق) المسؤولية مناصفة بينهما، وحكمت على الأول بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني يونس (ق) تعويضا مدنيا قدره 14646.82 درهم مع تحميله الصائر حسب النسبة والنفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. وحكمت على يونس (ق) المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ورثة مالك العربي (م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 7 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر بالنسبة مع الإشهاد بحضور صندوق حوادث السير في الدعوى ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونية البخا التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبق القانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح. ويضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه إلى محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. حيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 7 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المدعى عليه، وتحميله الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بتاريخ 12 في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي القاوس، والهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا والمستشارين مونية البخاري وسيف الدين العصمي وعبد الكبير... بحضور المحامي العام عبد العزيز، والذي يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منور المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202010611546", "date_of_ruling": "4 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم مدني", "parties_involved": "العربي (م)، يونس (ق)، المطالب بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "مونية البخاري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "خديجة القرشي", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "يونس (ق)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "العربي (م)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الاستاذ (م)", "role": "محامي"}, {"name": "الأستاذ (خ)", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد حكم مدني يتعلق بحوادث السير، حيث تم تحميل المسؤولية للمدعى عليهما.", "relevant_dates": [{"date": "4 يناير 2021", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}, {"date": "2 يناير 2020", "event": "تقديم الطعن من قبل المحامية"}, {"date": "7 يناير 2019", "event": "صدور حكم ابتدائي"}]}, "key_issues": ["تقديم المذكرة خارج الأجل", "سقوط الطلب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بإعادة النظر في الحكم الابتدائي الذي يحملهم المسؤولية.", "defendants_arguments": "عدم استلام نسخة من المقرر وعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تأشيرات كتابة الضبط ونسخ الأحكام.", "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب المقدم بسبب تقديمه خارج الأجل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي وتحميل الرسوم للطرف المتسبب في التأخير."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202010611546",
    "date_of_ruling": "4 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "يونس (ق) و arab (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يونس (ق)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عربي (م)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "خ",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مونية البخاري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "منور المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل المدعي يونس (ق) ضد قرار صادر عن المحكمة الابتدائية في قضية حوادث السير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "7",
        "event": "تاريخ القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "02",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل محامي المدعي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تسليم نسخة المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطلب تم تقديمه خارج الأجل المحدد لتقديم المذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المرفق والتصريحات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طرف المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرات في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالأجل القانوني في الإجراءات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نظام محكمة النقض التجارية- العدد 47 صدرت بتاريخ 3 أكتوبر 2019 في الملف التجاري عدد 2017231050 محضر إرساء المزاد العلني بوجود كراء سابق على تاريخ الشراء - أثره. إن المحكمة لما ثبت لها من محضر إرساء المزاد العلني موضوع الملف التنفيذي أنه تضمن في ديباجته الإشارة إلى القرار الاستثنائي القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة التقييمية للعقار، والتي أشارت إلى وجود مكتري بالدكانين المستنبطين من العقار مع تحديد قيمتهما الكرائية، وردت ما تمسكت به الطاعنة من كون دفتر التحملات خالٍ من الإشارة إلى وجود مكتري، وأن محضر إرساء المزاد يطهر العقار من جميع الحقوق، واعتبرت عن صواب أن ما تضمنه المحضر المذكور من إشارة للأحكام القضائية التي تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها عملاً بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود بالنسبة للغير وللإجراءات المنجزة بالملف التنفيذي ابتداءً من تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بمقتضى الخبرة المأمور بها إلى تاريخ رسو المزاد. وخلصت إلى أن انتقال الملكية إليها بمقتضى محضر المزاد لا يترتب عليه فسخ عقد الكراء السابق وعدم استمراره بين المطلويين المكتريين له قبل شرائها للعقار المتواجد به بمقتضى المحضر المذكور. وقد ركزت قضاءها على أساسٍ سليم. وجاء قرارها معلولاً تعليلاً سليماً وغير خارق للمقتضيات القانونية. وقد رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالبة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضت فيه أنها اشترت عن طريق المزاد العلني الملك موضوع الرسم العقاري رقم "..." المسمى "..." المتواجد بشارع الحسن الثاني البئر الحديد وأنها فوجئت بتواجد المدعى عليه (م.خ) بالمحل المتواجد بالملك المذكور والذي لا تربطها به أي علاقة قانونية وأنها أحرت معاينة واستجواب صرح من خلاله للمفوض القضائي أنه يتواجد بالمحل على سبيل الكراء منذ 25 سنة دون أن يدلي بأي سند قانوني كما أن دفتر التحملات لا يتضمن وجود أي مكتري بالمحل ويعفي المشتري المتزايد من ادعاء وجود علاقة كرائية مع المالك السابق لأن البيع بالمزاد العلني يطهر العقار من جميع الحقوق ومقتضيات الفصل 480 من ق.م.م تعتبر محضر المزاد سنداً للملكية لصاحب الراس عليه. تقدمت الدعوى بخصوص إفراغهما وتمسكت بالحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من العقار موضوع النزاع. وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية تمسكت من خلالها الحكم بعدم الاختصاص النوعي وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من المحل موضوع الدعوى استأنفه الطرف المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف وقضت بالتصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما في أعقاب الإحالة صدر حكم قضى برفض الطلب استأنفته المدعية وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلتين مجتمعتين خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه لما رد ما تمسكت به من كون دفتر التحملات خالٍ من الإشارة إلى وجود مكتري وأن إرساء المزاد يطهر العقار من جميع الحقوق؛ بعلة أن محضر إرساء المزاد أشار إلى صدور القرار الاستثنائي المؤيد للحكم الابتدائي واللذين اعتمدا نتيجة الخبرة المنجزة سنة 1977 والتي لم تتضمن وجود مكتري والتعريف بالشيء المكترى مع بيان السومة الكرائية يكون قد جاء غير مرتكز على أساس. لأن المحل موضوع النزاع بالمزاد العلني وذلك بعد اطلاعها على دفتر التحملات. إن إجراءات المزايدة والسمسرة تتم بناء على دفتر التحملات. كما أن تقرير الخبرة المنجزة سنة 1977 لا يجوز الاحتجاج ضدها بقرار قضائي طبقاً لتيبية الأحكام والقرارات أو إلزامها بتقرير خبرة أُحجزت سنة 1977 على ذمة قضية سابقة، وأن دفتر التحملات يحمي الطرف الشاري المتزايد من وجود أي علاقة كرائية مع المدعى عليه. والبيع بالمزاد العلني يطهر العقار من جميع الحقوق، إلا ما ضمن بدفتر التحملات المستوفي للشروط القانونية طبقاً للفصل 474 من ق.م.م؛ وأن ما ورد بتقرير الخبرة المحتج به لا يدحض دفتر التحملات الخالي من الإشارة إلى وجود التزامات على العقار المبيع، ولاسيما ما يتعلق بالكراء المزعوم من طرف المطلوبين وأن القرار المطعون فيه لما لم يبين الأساس القانوني الذي ارتكز إليه لاستبعاد دفتر التحملات واعتبر تواجد المطلويين بناءً على رابطة كرائية مستمرة في الزمان منذ 25 سنة، بالاعتماد على توصيلات قديمة وجبرية حررت عقودا قبل البيع الجبري، وأن دفتر التحملات الخالي من الإشارة إلى وجود أي مكتري لا ينهض دليلا يمكن التمسك به في غياب السند القانوني المعتمد عليه، بالرغم من أن عملية البيع بالمزاد العل تمت بناء على دفتر التحملات الخالي من أي علاقة كرائية يكون خارقا للقانون ولاسيما مقتضيات الفصل 480 من ق.م.م وفاسد التعليل، مما يتعين معه نقضه. لكن؛ حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدره القرار المطعون فيه قد ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة عليها وخاصة محضر إرساء المزاد موضوع الملف التنفيذي عدد 3 المؤرخ بتاريخ 2009.06.22 أنه تضمن في ديباجته الإشارة إلى القرار الاستثنائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12.06.2001. في الملف رقم 2001.147.03 الذي أيد الحكم الصادر عن القاضي المقيم بأزمور بتاريخ 1999.03.25 في الملف المدني رقم 96.18 والقاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة التقييمية للعقار المنجزة من طرف الخبير (م.ب) الذي أشار فيه إلى وجود مكتري بالدكانين المستخرجين من العقار مع تحديد سومتهم الكرائية. وهي الحجة التي اعتمدت عليها المحكمة التي أمرت بإجراء مزاد علني وردت ما تمسكت به الطاعنة من كون دفتر التحملات يخلو من الإشارة إلى وجود مكتري وأن محضر إرساء المزاد يطهر العقار من جميع الحقوق بعدما اعتبرت عن صواب أن ما تضمنه المحضر المذكور من إشارة للأحكام القضائية يعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها عملاً بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود بالنسبة للغير وللإجراءات المنجزة بالملف التنفيذي ابتداءً من تحديد الثمن الافتتاحي للعقار المبيع، مقتضى الخبرة المأمور بها إلى تاريخ رسو المزاد وما أدلى به المطلوبان في النقض من وصولات كرائية لم يتم الطعن فيها، أثبتت أن العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع الدعوى كانت قائمة بينهما وبين المالك السابق للعقار الذي حلت محلّه الطاعنة بعد شرائها له بالمزاد العلني، وأن انتقال ملكيته إليها بمقتضى محضر المزاد لا يترتب عليه فسخ للكراء السابق وعدم استمراره بينها وبين المطلويين المكتريين له قبل شرائها للعقار. وبذلك تكون النتيجة متوافقة مع المقتضيات القانونية الاحتجاج بها؛ وعللت المحكمة أدلة كافية لتبرير قرارها، وما استدلت به الطاعنة في الوسيلتين على غير أساس. بهذا حكم برفض الطلب. وقد صدر القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: حسن سيرار مقررا وتحديجة الباين ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب أعضاء وحضر المحامي العام السيد محمد صادق وعززه كاتب الضبط السيد عبد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017231050", "date_of_ruling": "03 أكتوبر 2019", "court": "محكمة النقض التجارية", "main_case_topic": "إرساء مزاد علني مع وجود كراء سابق", "parties_involved": "الطالبة (م.أ) والمدعى عليه (م.خ)"}, "persons_involved": [{"name": "م.أ", "role": "طالبة"}, {"name": "م.خ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ب", "role": "خبير"}, {"name": "لطيفة رضا", "role": "رئيسة المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالإشكالات القانونية الناتجة عن وجود كراء سابق لعقار تم بيعه في مزاد علني.", "relevant_dates": [{"date": "25 مارس 1999", "event": "صدور الحكم الأول من القاضي المقيم بأزمور."}, {"date": "12 يونيو 2001", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالجديدة."}, {"date": "22 يونيو 2009", "event": "محضر إرساء المزاد."}, {"date": "3 أكتوبر 2019", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["قانونية استمرار عقد الكراء السابق بعد إرساء المزاد.", "صحة الإجراءات المتعلقة بعملية المزايدة.", "مدى تأثير دفتر التحملات على حقوق المكتري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأدلة المقدمة تُثبت أن دفتر التحملات لا يذكر أي علاقة كرائية وأن المُشتري يحمي نفسه من الاتصال بالمدعى عليه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد وجود كرائه منذ 25 عامًا ولديه إثباتات تشير لوجود عقد كراء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر إرساء المزاد، الحكم الاستثنائي، تقرير الخبرة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى الطاعنة وأيدت قرار المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب مع تأييد حكم محكمة الاستئناف.", "implications": "يتضح أن مزاد العقار يطهره من كافة الحقوق المكتسبة السابقة."}, "additional_notes": {"observations": "تمحورت القضية حول مسؤوليات المشتري في التحقق من الحقوق السابقة للعقار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017231050",
    "date_of_ruling": "3 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض التجارية",
    "main_case_topic": "إفراغ المكتري من العقار",
    "parties_involved": "الطاعنة: (اسم غير محدد)، المدعى عليه: (اسم غير محدد)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة رضا",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حسن سيرار",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "تحديجة الباين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإفراغ المكتري من العقار بعد شراء الطاعنة للعقار من قبل المزاد العلني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 سنة",
        "event": "المدعى عليه يتواجد بالمحل على سبيل الكراء منذ 25 سنة."
      },
      {
        "date": "2009.06.22",
        "event": "محضر إرساء المزاد العلني."
      },
      {
        "date": "2001.06.12",
        "event": "قرار الاستثنائي الصادر عن محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "1999.03.25",
        "event": "الحكم الصادر عن القاضي المقيم."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود كراء سابق على تاريخ الشراء.",
    "إثبات وجود مكتري بالعقار.",
    "التحملات القانونية المتعلقة بالكراء."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن البيع بالمزاد العلني يطهر العقار من جميع الحقوق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن العلاقة الكرائية مستمرة وأن الحكم يجب أن يرفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر إرساء المزاد العلني، وثائق الملف، وقرارات سابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإلزام المدعى عليه بإفراغ المحل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "الفصل 480 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام المدعى عليه بإفراغ المحل.",
    "implications": "يؤكد القرار على أن البيع بالمزاد العلني يطهر العقار من جميع الحقوق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوثائق القانونية في نزاعات الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسر قمر أسرات خصكمة النفض - الضرفة الاجتماعية - العدد 37 ببح ناناشغ القرار عرو594 (لصادر بتاريخ 21 يونيه 2017 ف اللف اللاجتماعي عرو2016251455 التحاق الأجير بعمله - واقعة منعه من طرف المشغلة - إثباتا بواسطة محضر مفوض قضائي - لحججتيقه. مادام أن واقعة التحاق الأجير بعمله ومنعه من طرف المشغلة ثابتة بمقتضى محضر مفوض قضائي, فإنه لا موجب للأخذ بشهادة شاهد المشغلة مع وجود حجة منجزة من طرف جهة محلفة لا يمكن استبعادها إلا بالطعن فيها بما يقتضيه القانون. رفض الطلب يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بعقالين افتتاحي وإصلاحي عرض فيهما أنه كان يعمل لدى شركة (...) أكادير (الطالبة). عقتضى عقد عمل أجير حتى أنه فوجئ بطرده من عمله بتاريخ 2009-10-04 دون سبب مشروع ودون سلوك مسطرة الفصل مطالبا الحكم له بما هو مسطر مقاليه وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائه للمدعي مبلغ 2076,92 درهم عن الأجرة ومبلغ 9346,15 درهم عن العطلة مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفه الأخير وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم عليها بتعويض إجمالي مبلغه 81.000 درهم عن فسخ العقد قبل حلول أجله وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض اجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم وفساد التعليل الموازن لانعدامه ورق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المطلوب في النقض عرض خدماته عليها بعد استفادته من رخصته المرضية بتاريخ 4 مؤكدة أن المفوض القضائي أفاد بأن المدير منعه من ولوج مقر العمل وخلصت إلى أن واقعة منع عرض العمل ثابتة بمقتضى حجة رسمية لا تقبل الطعن إلا بالزور وليس بالملف ما يفيد سلوكه وأن توجيه إشعار بالرجوع إلى العمل بتاريخ 21 بتاريخ لاحق للمنع لا يقوم حجة لإثبات خلاف المنع وأن تقديم دعوى بإبطال محضر المعاينة لا ينال من حجيته الرسمية ما لم يصدر حكم فمائي بإبطاله. إلا أن ما استنتجته المحكمة يعد خاطبا لكون ما لم تأخذ بعين الاعتبار التوقيت الزمني الذي عرض فيه المطلوب عمله عليها وهو يوم الأحد على الساعة 20.30 دقيقة ليلا والحال أن ما أشارت إليه محكمة الاستئناف في جلستها 2013-11-15 إلى أنه استفاد من رخصة مرضية وقد كان عليه الالتحاق بعمله يوم 2009-10-04 على الساعة 16 زوالا وليس على الساعة 20.30 مساء مضيفة أنه أثناء عرضه العمل لم يمنعه من الالتحاق بصفة فعلية بل إنما منعته من الدخول في ذلك التوقيت لعلة وجود خليتين من العمال الأولى تبدأ عملها في الساعة 16 وتنهيه على الساعة 22 فيما الثانية تبدأ على الساعة 22 إلى غاية الساعة 6 صباحا وأنه من ضمن الزمرة الأولى وهو ما تعذر معه إدخاله في ذلك التوقيت وقد طالبته بضرورة العودة في الغد إلا أنه لم يستجب وإن شاهدها المدعو فليبي (ب) الذي يعمل إلى جانبه أوضح بأن الإدارة لم ترغب في إنماء عقد عمله وأنها طالبته بضرورة العودة في الغد. وأن أكبر دليل على أنها تريد الاحتفاظ به هو الإنذار الذي بعثته إليه لاحقا بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2009-10-12. ومعلوم أن حضور الأجير إلى عمله في وقت غير وقته المعتاد للدخول يشكل غيابا غير مبرر وهو ما كرسه محكمة النقض في مجموعة من القرارات إلا أن القرار المطعون فيه تجنب ذكر الخلية التي يعمل فيها المطلوب وكذا التوقيت اللازم عليه احترامه واكتفى بالاعتماد على محضر المعاينة الذي اعتبره حجة رسمية متجاهلا النظام الداخلي للمؤسسة والذي يجب على الأجراء احترامه طبقا لما تنص عليه المادة 140 من مدونة الشغل مع أن المحضر المذكور وكما سبق لما التأكيد على ذلك صادف تاريخ تحريره يوم أحد وهو يوم عطلة وأن التوقيت الذي انتقل فيه المفوض القضائي إلى مقر الشركة رفقة طالب المعاينة لعرض عمله كان على الساعة 20.30 ليلا أي خارج الأوقات العادية للعمل اليومي للمفوضين القضائيين وهو ما دفعها إلى الطعن فيه بموجب مقال مدني إلا أن القرار اعتبر أن تقديم دعوى إبطال المحضر لا ينال من حجيته ما لم يصدر حكم فائي واعتمده دون مناقشة باقي حججها خاصة شهادة شاهدها المذكور الذي أكد مغادرة المطلوب عمله. ثم إن القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث يوحي بكون المحكمة لم تقتنع بالبحث المنجز ابتدائيا وهو ما كان من اللازم معه استدعاء شهودها المستمع إليهم ابتدائيا مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد إلا أن ما اكتفت بالاستماع إلى ممثلها القانوي والاحتفاظ بتخلف المطلوب دون عذر قانوني. وأن تقدير شهادة الشهود إن كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن استبعادها لا يتحقق إلا بتعليل سليم وهو ما افتقد إليه القرار الذي جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه والموجب لنقضه. لكن, حيث إن المطلوب في النقض (الأخير) إثباتا لاستئناف عمله في اليوم المحدد (2009-10-04) بعد انقضاء رخصته المرضية أدلى بمحضر أحرزه مفوض قضائي أكد التحاقه بالعمل في التاريخ المذكور وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة. وإذا كان الالتحاق قد تم على الساعة 20.30 وهو ما حدا بما إلى رفض استئنافه العمل بدعوى أن الوقت المحدد للدخول هو الساعة 16 فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الطاعنة منعته المطلوب من الالتحاق بالعمل للسبب المذكور وأنها تبقى المسؤولة عن إيفاء العلاقة الشغلية دون الرد على ما دفعت به من أن أجراءها ينقسمون إلى فئتين تشتغل أولاهما منذ الساعة 16 إلى غاية الساعة 20 والثانية من الساعة 20 إلى 6 صباحا وأن المطلوب في النقض ينتمي إلى الفئة الأولى وأنه لم يتقيد بالوقت المحدد للدخول تكون قد ردت الدفع ضمنيا لعدم الإثبات. ومادام استئناف العمل ثابتا بمقتضى المحضر المذكور الذي لا يكفي للدفع باستبعاده بحجة إحضازه أوقات العمل الاعتيادية تقديم دعوى من أجل إبطال مادامت الطاعنة لم تدل بما يثبت مصيرها خلافا لما جاء بالوسيلة فإنه لا موجب للأخذ بشهادة شاهد الطاعنة مع وجود حجة منجزة من طرف جهة محلفة لا يمكن استبعادها إلا بالطعن فيها كما يقتضيه القانون. ولما كان منع المطلوب في النقض من استئناف عمله ثابتا فلا يلتفت الطاعنة للدفع بكوفا لم تعمد إلى فصله وأنها دعته للعودة في اليوم الموالي كما لا يلتفت إلى الإنذار الموجه إليه لاحقا من أجل الرجوع فتكون المحكمة قد صادفت الصواب فيما انتهت إليه وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلتين لا سند مما. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد حرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونرهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء وبحضور الخامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد اماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "594", "date_of_ruling": "21 يونيه 2017", "court": "المحكمة النقض", "main_case_topic": "تحصيل الأجرة والتعويض عن الفصل التعسفي", "parties_involved": "المدعي / المشغلة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد سعد حرندي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مقرر"}, {"name": "نرهة مرشد", "role": "عضو"}, {"name": "أحمد بنهدي", "role": "عضو"}, {"name": "محمد برادة", "role": "عضو"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "الخامى العام"}, {"name": "سعيد اماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية برفض استئناف من قبل الأجير بسبب طرده من عمله دون سبب مشروع، حيث ادعى بأن المشغلة قامت بفصله بصورة تعسفية وطلب تعويضات عن هذا الفصل.", "relevant_dates": [{"date": "2009-10-04", "event": "فصل الأجير من العمل دون سبب مشروع."}, {"date": "2017-06-21", "event": "حكم محكمة النقض برفض الطلب."}, {"date": "2009-10-12", "event": "أرسل إنذار للموظف للعودة للعمل."}, {"date": "2013-11-15", "event": "جلسة محكمة الاستئناف."}]}, "key_issues": ["صلاحية قرار الفصل من العمل", "ضرورة الالتزام بمواعيد العمل", "حجية المحاضر الرسمية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أكد أنه تم طرده من العمل دون موجب، وكان له الحق في التعويضات.", "defendants_arguments": "المشغلة ادعت أن المدعي لم يحترم مواعيد العمل ورفضت صحة التعويضات المدعى بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحضر الذي أعده المفوض القضائي.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المشغلة بعد مقارنة الأدلة.", "legal_principles_applied": ["المادة 140 من مدونة الشغل", "حجية المحضر الرسمي"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من المشغلة.", "implications": "تأكيد أهمية التزام الأجراء بمواعيد العمل وضرورة دعم المشغلة بمبررات قانونية صحيحة."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن حقيقة أوقات العمل لم تؤخذ بعين الاعتبار في القرار السابق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2016251455",
    "date_of_ruling": "21 يونيو 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحاق الأجير بعمله ومنعه من طرف المشغلة",
    "parties_involved": "الأجير، المشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأجير",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "فليبي (ب)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نرهة مرشد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بنهدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد برادة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "خامق عام"
    },
    {
      "name": "سعيد اماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحاق الأجير بعمله بعد انقضاء رخصته المرضية، ومنعه المشغلة من العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009-10-04",
        "event": "تاريخ انتهاء رخصة المرضية"
      },
      {
        "date": "2009-10-12",
        "event": "تاريخ الإنذار الموجه للأجير"
      },
      {
        "date": "21 يونيو 2017",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقق من حق الأجير في العمل بعد انقضاء رخصته المرضية.",
    "منع المشغلة للأجير من العمل.",
    "صحة محضر المعاينة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجير يطالب بإثبات حق العمل بعد انقضاء رخصته المرضية ويعرض شهادة شهوده.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تؤكد أن الأجير لم يلتزم بالتوقيت المحدد للدخول وتم منعه من العمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، شهادة الشهود، رخصة المرضية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المشغلة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الأجير في العمل",
      "مبدأ عدم الاستبعاد إلا بالطعن فيها"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المشغلة.",
    "implications": "تأكيد حقوق الأجراء في العمل وضرورة احترام التوقيت المحدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية احترام حقوق الأجراء في العمل وتأثير رخصات المرضية."
  }
}