Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 5377 (لصادر بتاريخ 17 فبراير 2022) في (للف الجنحى رقم 20212864-65) طعن بالنقض مرفوع من الطرف المؤمن والمسؤول المدني - مناقشة الوسيلة للدعوى العمومية - أثرها. إن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم من أجل القتل غير العمد. والتي لم يغب الطعن فيها من له مصلحة في ذلك، وإن الصفة التي تقدم بها الطاعنان باعتبارهما مؤمنة ومسؤولا مدنيا لا تتيح لهما مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من القرار المطعون فيه؛ كما يكون معه ما أثير غير مقبول. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا عبد الجليل (ع.خ) وشركة التأمين سند بموجب تصريح ما تذررز أفلطية به للطعن أمام محكمة الاستئناف عراكش بتاريخ 28 يوليوز 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 27 يوليوز 2020 في القضية عدد 202606147 والقاضي في الشق المدني مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول مدنيا ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق المالك ابراهيم (1) ووالده العربي (1) ووالدته خديجة بنت لحسن تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه وإحلال شركة التأمين المذكورة أعلاه محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع مبالغ التعويضات المحكوم بها للمطالبين بالحق المدني وفق المبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين للارتباط وبعد المداولة طبقاً للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) المحامي بكيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت بإدانة الطاعن الأول بغرامة من أجل عدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي الحادث والمتمثل في عدم ضبط السرعة بغرامة نافذة قدرها 300 درهم وفقاً للمواد 87 و186 و172 من مدونة السير، إلا أن محكمة الدرجة الثانية فصلت المخالفات وأفردت لكل واحدة منهما عقوبة منفصلة، فتكون قد خرقت القانون ما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم من أجل القتل بغير عمد والتي لم يثبت الطعن فيها من له مصلحة في ذلك، وإن الصفة التي تقدم بها الطاعن باعتباره مؤمناً ومسؤولاً مدنياً لا تتيح لهما سوى مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من القرار المطعون فيه، ما يكون معه ما أثير غير مقبول. وفي شأن وسيلة النقض بخرق مقتضيات ظهير 2.1984 ومقتضيات مدونة الأسرة، ذلك أن الهالك كان ينفق على والديه. مع ذلك، ليس في الملف ما يفيد أنه كان يعمل وقت الحادث، كما أن والد الهالك حسب وثائق الملف من مس غلى الكسب، لأن إعاقة السمع التي يدعيها لا يمكن أن تحول دون قيامه بواجباته تجاه أسرته، كما أن للهالك إخوة يكبرونه وهم المعيلون له ولوالديه، وباقي أسرته عن فرق لا تُعتد به. وقد كان على المحكمة في غياب ما يثبت يسر الهالك وعسر ورثته أن تقضي برفض طلب التعويض المادي عوض الاعتماد على بينة الإنفاق التي تعتبر وثيقة غريبة عن ظهير 1984 وأنجزت دون الاعتماد على وثيقة تعززها وتضمنت معطيات خاطئة لا أساس لها من الصحة ومتضمنة لشهادة شهود غير متوفرين على شروط أداء الشهادة التي جاءت بذلك باطلة والقرار بما ذهب إليه مشوب بخرق القانون ويتعين نقضه. لكن حيث إن الملاءة تفترض في المنفق طبقاً للمادة 188 من مدونة الأسرة أن يقبت العكس، وحيث إن محكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الشرطة القضائية أن مهنة الهالك 'بناء' ومن موجب الإنفاق المدلى به أن الضحية المذكور كان هو المنفق الوحيد على والديه المطلوبين في النقض من كده إلى أن توفي بسبب الحادثة واستنتجت من ذلك يسار المنفق وقدرته على الإنفاق وعسر المنفق عليه، وبالتالي ثبوت عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض المادي، ثم انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى لهما بالتعويض عن ذلك تكون قد بنت قضاءها على وقائع لما وحدها السلطة في تقديرها وتقييم الوثائق المثبتة لها وعللت قرارها تعليلا سليما وتكون الوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بتحميل المسؤول مدنيا كامل مسؤولية الحادثة بعلة أن 'السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الاصطدام مرده خطأ المتهم الجسيم حيث أنه دهس الراجل ولم يتوقف بمكان الحادث للحفاظ على معالم الحادث كما هي بل ساهم في طمسها وأن خطأه الجسيم استغرق خطأ المالك اليسير' وهو تعليل فاسد ولا يرتكز على أساس قانوني سليم، كما أن المحكمة حرفت الوقائع المضمنة في محضر. فسائق السيارة فوجئ بالهالك يعبر الطريق من اليسار إلى اليمين دون انتباه ودون التأكد من خلو الطريق خاصة وأن الوقت كان ليلا وكان باستطاعته رؤية أضواء السيارة وهي قادمة ثم تجنبها والتوقف إلى حين مروره، وأن سائق السيارة لم يدهس الهالك بل إن صدمه له لم يكن مقصودا، كما أن طمس معالم الحادثة غير ثابت في حق السائق وما ورد بخصوص ذلك في القرار إلى جانب إعفاء الهالك من الخطأ بعلة أن خطأ السائق استغرق خطأه اليسير، فيه تحريف لا يمكن أن يعد تفسيرا، يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 و1.2090 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحية القانونية باطلة وأن فساد التعليل يوازي، حيث إنه إن كان أمر تقدير المسؤولية وتقسيمها بين طرفي الحادثة حسب نسبة مساهمة كل واحد منهما في وقوعها، أودت بأي حال لا يدخل في سلطة محكمة النقض، فإن للجهة النقض السلطة للتأكد من سلامة الاستنتاج والتثبت من مدى خلو ذلك التقدير من التناقض وابتعاده عن التحريف. كما أن ثبوت الخطأ في حق مرتكبه يستوجب تحميله المسؤولية عن الضرر الناتج عنها أو جزء من تلك المسؤولية طبقا لمفهوم الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود؛ وحيث إن محكمة مصدر القرار المطعون فيه استنتجت من وقائع النازلة ومحضر الشرطة القضائية والتصريحات المضمنة به أن الحادثة وقعت عندما كان المتهم يسوق سيارته عبر الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة زاوية سيدي اسماعيل ومدينة مراكش، وكان الضحية الراجل يعبر الطريق من اليسار إلى اليمين بالنسبة لاتجاه السيارة واعتبرت أن مسؤولية الحادثة يتحملها سائق السيارة وحده، معللة قرارها بأن خطأ سائق السيارة قد استغرق الخطأ اليسير للضحية الراجل، تكون أسست قضاءها على استنتاج غير سليم وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ما يعرضه للنقض. لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية الحوادث السير بمحكمة الاستئناف عراكش بتاريخ 27 يوليوز 2020 في القضية عدد 202606147 بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها من تعويضات لذوي حقوق الهالك ابراهيم (1) وبرفض الطلب في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر والإجبار في الأدن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمناسبة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عيد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور النائب العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير. المملكة المغربية المجنس الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "نقض رقم 5377", "date_of_ruling": "17 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النزاع حول المسؤولية في حادث سير", "parties_involved": "عبد الجليل (ع.خ) وشركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الجليل (ع.خ)", "role": "المسؤول المدني"}, {"name": "شركة التأمين", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "إبراهيم (1)", "role": "المتضرر"}, {"name": "العربي (1)", "role": "والد المتضرر"}, {"name": "خديجة بنت لحسن", "role": "والدة المتضرر"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "المحامي العام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عيد الكبير سلامي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول حادث سير أدى إلى وفاة شخص، وتتناول النقاش حول المسؤولية الملقاة على سائق السيارة وتقديم تعويض لأسرته.", "relevant_dates": [{"date": "28 يوليوز 2020", "event": "تقديم الطعن أمام محكمة الاستئناف عراكش."}, {"date": "27 يوليوز 2020", "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية."}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية في حادث السير.", "مشروعية التعويض المقدّر للمتضررين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم إدعاء أن الغرامة المفروضة على السائق غير معقولة وأنه لم يكن السبب الرئيسي في الحادث.", "defendants_arguments": "اشترطت المحكمة أن السائق هو المسؤول الأول وأن خطأه الجسيم هو ما تسبب في الحادث."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على محضر الشرطة القضائية وشهادات الشهود.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار السابق وإعادة النظر فيه من قبل هيئة جديدة.", "legal_principles_applied": ["المادة 188 من مدونة الأسرة.", "الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.", "implications": "تشير إلى ضرورة إعادة تقييم المسؤولية والضرر الناتج عن الحادث."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز التعقيدات القانونية المتعلقة بحوادث السير والمسؤولية المدنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "5377",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قضية القتل غير العمد",
    "parties_involved": "عبد الجليل (ع.خ)، شركة التأمين سند، ذوي حقوق المالك ابراهيم (1) ووالده العربي (1) ووالدته خديجة بنت لحسن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الجليل (ع.خ)",
      "role": "مسؤول مدنيا"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين سند",
      "role": "مؤمن"
    },
    {
      "name": "ابراهيم (1)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عربي (1)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "خديجة بنت لحسن",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مولاي (ع.م)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مسعودي منير",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بإدانة المتهم بغرامة بسبب عدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "27 يوليوز 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "28 يوليوز 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحميل المسؤول مدنيا كامل مسؤولية الحادثة.",
    "الخطأ في سائق السيارة.",
    "تحديد المسؤولية بين المتهم والضحية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعى عليهم بتحميل المسؤول مدنيا كامل مسؤولية الحادثة.",
    "defendants_arguments": "ادعى الدفاع بأن خطأ المتهم استغرق خطأ سائق السيارة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الشرطة القضائية والتصريحات المضمنة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات ظهير 1984",
      "مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة أخرى.",
    "implications": "تأكيد أهمية التحليل الدقيق للوقائع في قضايا المسؤولية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية العدالة في تقدير المسؤولية في حوادث السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- نشرة قرارات محكمة النقض قضايا الأحوال الشخصية قرار عدد 433 بتاريخ 23/05/2011 في الملف الشرعي عدد 2010/12677 تذييل بالصيغة التنفيذية - عقد زواج مبرم بالخارج - زواج عرفي. يقبل تذييل عقد الزواج المبرم في الخارج بالصيغة التنفيذية حتى وإن كان الزواج عرفيا غير موثق عند إنشائه من الطرف المعني، ما دام قد جاء مستوفيا لأركانه وشروط صحته الشرعية وأيرم من حيث الشكل وفق قانون بلد إقامة طرفيه وأثبته القضاء الأجنبي بناء على إقرار لاجئ. وتعتبر حجته الرسمية لها أثرها القانوني في المغرب. وأضحى الزواج الذي كان مثار الجدل بمثابة العقد الموثق رسميا ولا منافاة فيه للنظام العام المغربي. 02 مع ما لاحظته محكمة الاستئناف رفض الطلب استنادا إلى النصوص القانونية. 'يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم مع مراعاة أحكام المادة 21 من مدونة الأسرة.' (المادة 14 من مدونة الأسرة). 'الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون. وتكون رسمية أيضا: 1 - الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ 2 - الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.' (الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود). 11 --- Page 2 --- نشرة قرارات محكمة النقض قضايا الأحوال الشخصية باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/04/2010 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف الشرعي عدد: 09/1451 أن المدعيين فوزي (ب) وليلى (ب) تقدما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضا فيه أنهما بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 23/03/2008 تزوجا على سنة الله ورسوله، وأن عقد الزواج نص على أن هذا الزواج يقع على أرض جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام الزواج هناك، وقد حضر عقد الزواج شاهدان. وأن المدعية استصدرت حكما عن محكمة بولاق الجزئية دائرة الأحد قضى بصحة توقيع المدعي الأول على عقد الزواج، وأنه بناء على المادة 36 من الاتفاقية الثنائية بين المغرب ومصر بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية فإن العقود الرسمية وخاصة الموثقة والصلح القضائي تكون قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية. وأن المادة 34 من نفس الاتفاقية تنص على أن المحكمة التي تنظر في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية ليس لها التعرض لموضوع الوثيقة المطلوب تنفيذها وينحصر دورها في مراقبة الشروط القانونية الشكلية اللازمة لتحقيق ذلك. وهو أن توثيق عقد الزواج ليس ركناً في عقد الزواج وليس شرطاً لصحته. كما هو ثابت من شهادة الازدياد وأن الأب قد أقر ببنوة المولود ملحقاً عقد الزواج المؤرخ في 22/03/2008 بالصيغة التنفيذية؛ مع النفاذ المعجل وبعد تقديم للنيابة العامة لملاحظاتها في الموضوع صدر الحكم برفض الطلب. استأنفه المدعيان على أساس أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بتذييل العقد بالصيغة التنفيذية وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوبان رغم استدعائهما. حيث يعيب الطالب القرار بخرق المادة 432 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن عقد الزواج العرفي الذي تم تذييله من طرف المحكمة ليس بعقد رسمي ولم يتم إبرامه أمام ضابط أو موظف عمومي، خلافاً لما ورد في المادة 36 من الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المغرب ومصر، كما أن المادة 418 من قانون الالتزامات والعقود عرفت الورقة الرسمية بأنها هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون. في حين أن العقد العرفي الذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية تم بين طرفيه فقط وحضور شاهدين ولم يتم بصفة رسمية باعتباره لم يتم إبرامه أمام موظف عمومي له صلاحية توثيقه حتى يمكن الاعتداد به. علماً بأن نسخة الحكم الصادر بتاريخ 26/04/2008 عن محكمة بولاق الجزئية بمصر تحمل ختم غير واضح لا معالم الجهة التي أصدرته، وأن المحكمة وباستبعادها النصوص القانونية الصريحة واعتدادها بالاجتهادات القضائية لم تجعل لما ذهبت إليه أساساً من القانون مما يعرض القرار للنقض. 12 --- Page 3 --- نشرة قرارات محكمة النقض قضايا الأحوال الشخصية لكن حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن عقد الزواج وإن كان غير موثق عند إنشائه من الجهة الرسمية المكلفة بتلقي عقد زواج غير المصريين في مصر، وهي مكاتب الشهر العقاري إلا أنه زواج صحيح شرعاً وقانوناً وتسمع على أساسه دعوى الزوجية في مصر وفي المغرب عند الإقرار به. وقد أقر به الزوج المعني أمام القضاء في مصر في مسطرة الحكم الذي استدل به الطرفان والمثبت لصحة توقيعه عليه، وهذا الإقرار القضائي هو دليل إثبات قاطع وملزم؛ وأضحى الزواج الذي كان محلاً له بالحكم المذكور بمثابة العقد الموثق رسمياً. وأنه لما كان الزواج محل العقد مستوفياً الأركان وشروط صحته الشرعية وأبرم وفق قانون بلد إقامة طرفيه عند إنشائه في مصر، وهو الشكل المقرر في المادة 14 من مدونة الأسرة المغربية. وكان القانون المصري يعتمد قواعد الشريعة الإسلامية لإبرام هذه العقود بين المسلمين وأثبته القضاء المصري بحكم يعتبر حجة رسمية لها أثرها القانوني في المغرب طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 8 من قانون الالتزامات والعقود وجاء مستوفياً الشروط لانعقاده وفق مدونة الأسرة ولم يثبت أي مانع من موانع عقده، فإنه بهذا لا منافاة فيه للنظام العام المغربي ولمدونة الأسرة مما يبقى معه القرار غير خارق لمقتضيات الفصل المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس.000 كيموات 2 7شو 28 0 5 1 ا حرمد قضى المجلس الأعلى برفض الطلب رئيس: السيد إبراهيم بحاني - وكيل: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي - وكانت محكمة الأعضاء للنصوص العضلاتة محتمة لقت مقارية الاجتهادات: 1 'حيث تبين صحة ما عابت به الطالبة القرار، ذلك أن الثابت من الحكم المطلوب تذييله أنه قضى بصحة توقيع المطلوب على عقد الزواج المبرم بينه وبين الطالبة والذي تضمن رضاهما واتفاقهما على صداق مسمى قدره ألفا دولار، وكان بحضور ثلاثة شهود وموافقة الولي المضمنة بالرسم العدلي 489 وتاريخ 11/02/2004. ونتج عن الزواج المذكور ازدياد بنت وبذلك تكون المحكمة المصرية قد استندت في قضائها على مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي تجيز لها توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن في ما يجوز شرعا. ولما كان العقد المذكور لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي وتم وفق قانون الدولة التي أنجز فيها، والذي يكون هو الواجب التطبيق حسب المادة السابعة من اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية المنفذة بظهير 4 جح. ر 4718، والمحكمة لما لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وقضت على النحو المذكور، فإن قرارها جاء مبنياً على غير أساس ومعرضاً للنقض.' (قرار المجلس الأعلى عدد 377 صادر بتاريخ 20/09/2007 في الملف الشرعي عدد 2008/12204) 13<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2010/12677", "date_of_ruling": "21/04/2010", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تذييل عقد زواج عرفي بالصيغة التنفيذية", "parties_involved": "فوزي (ب) وليلى (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "فوزي (ب)", "role": "مدعي"}, {"name": "ليلى (ب)", "role": "مدعية"}, {"name": "إبراهيم بحاني", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "وكيل"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتذييل عقد زواج عرفي كان مبرماً بالخارج بالصيغة التنفيذية، حيث تم استناد الحكم إلى صحة توقيع المدعي الأول على عقد الزواج وأحكام الاتفاقيات الثنائية بين المغرب ومصر.", "relevant_dates": [{"date": "23/03/2008", "event": "تصديق عقد الزواج بين المدعيين"}, {"date": "21/04/2010", "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "26/04/2008", "event": "صدور الحكم عن محكمة بولاق الجزئية بمصر"}]}, "key_issues": ["صلاحية عقد الزواج العرفي", "تنفيذ عقد الزواج المبرم بالخارج", "تطبيق القانون المغربي على العقود الأجنبية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أقر المدعيان أن عقد الزواج صحيح ويستند إلى حكم قضائي أقرت به المحكمة المصرية، مما يثبت صحة العلاقة الزوجية.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى أن العقد العرفي غير موثق ولا يلبي الشروط القانونية للتوثيق، مما يخرق الاتفاقيات القانونية المؤكدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عقد الزواج والأحكام الصادرة عن القضاء المصري.", "rulings_made": "رفضت محكمة الاستئناف الطلب المستأنف وقضت بتذييل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية.", "legal_principles_applied": ["المادة 36 من الاتفاقية الثنائية بين المغرب ومصر", "المادة 14 من مدونة الأسرة", "الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الاستئناف السابق وتذييل العقد بالصيغة التنفيذية.", "implications": "تأكيد قبول العقود المبرمة بالخارج تحت شروط معينة كجزء من الاعتراف القانوني بشرعية العلاقة الزوجية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية الصعوبات القانونية المرتبطة بزواج الأجانب في سياقات متعددة ومتنوعة وقدرات الاعتراف بالقوانين الأجنبية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "09/1451",
    "date_of_ruling": "21/04/2010",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "تذييل عقد زواج بالصيغة التنفيذية",
    "parties_involved": "فوزي (ب)، ليلى (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فوزي (ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ليلى (ب)",
      "role": "مدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول صحة عقد زواج تم بصفة عرفية بين المدعيين ومدعيتها، ومدى قانونية تذييل هذا العقد بالصيغة التنفيذية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/03/2008",
        "event": "تاريخ عقد الزواج العرفي"
      },
      {
        "date": "21/04/2010",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقد الزواج العرفي",
    "مدى قانونية تذييل العقد بالصيغة التنفيذية",
    "التزامات القانونية بين المغرب ومصر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعيون أن عقد الزواج كان صحيحاً شرعاً وقانوناً، وأن تذييله بالصيغة التنفيذية لا يخالف القانون المغربي.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعيات أن عقد الزواج كان غير موثق عند إنشائه وأن تذييله بالصيغة التنفيذية يخالف القوانين المغربية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الازدياد، حكم محكمة بولاق الجزئية، وتوقيع المدعي الأول على عقد الزواج.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بتذييل العقد بالصيغة التنفيذية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 36 من الاتفاقية الثنائية بين المغرب ومصر",
      "المادة 14 من مدونة الأسرة",
      "المادة 418 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب استناداً إلى النصوص القانونية.",
    "implications": "تأكيد صحة عقد الزواج العرفي في ظل القانون المغربي، مع مراعاة إجراءات تذييله بالصيغة التنفيذية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مثالاً على كيفية تطبيق القوانين المغربية فيما يتعلق بالعقود المبرمة في الخارج."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 - في إطار غرفة الأحوال الشخصية والميراث القرار عدد 18 الصادر بتاريخ 20 يناير 2015 في القضية عدد 12382013 الابتدائية - تقديم مقال الاستئناف في مواجهة الطرف المحكوم له بالقسمة فقط. من المقرر قضاء إذا كان مبدأ وجوب إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة في المرحلة الابتدائية إطلاقه، فإن الأمر ليس كذلك في المرحلة الاستئنافية حيث يجب تقديم الاستئناف في مواجهة الطرف المحكوم له بالقسمة فقط, وأنه لا يوجد أي نص قانون يلزم المحكوم عليه بإدخال من كان طرفا معه في المرحلة الابتدائية في دعوى القسمة أمام محكمة الاستئناف. بموجب هذا قرار، الثالث لمغربي والمشكل بمشتملات ملف القضية؛ والقرار المطعون فيه رقم 2012390 الصادر بتاريخ 0 نف القضية عدد 161501182 عن محكمة الاستئناف بسطات، أن المطلوبين في النقض زهرة والميلودية والعربي والكبيرة والزهرة ادعوا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 6 إبريل أمام محكمة الابتدائية بابن أحمد أن موروثهم بوعزة توفي عنهم وعن ولده حبيبي الدين دف أي موروث الطاعنين المذكورين أعلاه وقد حلف ما يورث عنه شرعاً من ذلك العقارات المعروفة في نفس المقال طالبين الحكم بإجراء القسمة فيها وأرفقوا مقالهم بصور مصادق عليها لإراثة عدد 91 ص 50 وإراثة عدد 293 ص 302 ورسم تركة عدد 5 ص 4155 ولم يجب الطاعنون رغم توصلهم بالاستدعاء، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة فتيحة شلوخ ثم انتهت الإجراءات أمامها بإصدار الحكم عدد 396 بتاريخ 8 فبراير في الملف 98232 القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 3 وبفرز نصيب المطلوبين في النقض وفقه ووفق التصاميم الهندسية المرفقة. بحكم قسم القضايا الاستئنافية، استأنفه الطاعن محمد (ف) شخصيا في 2011/02/11، كما تقدم بتاريخ 2011/09/21 مع باقي الطاعنين بواسطة مقال إصلاحي مع مذكرة بيانية لأوجه الاستئناف مؤدى عنهما بنفس التاريخ، وبعد تقديم الجواب من المطلوبين في النقض وانتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة "أن مقال الاستئناف أغفل كلا من فاطمة وصالح باعتبارهما من ورثة محيي الدين (ف) وأن المسطرة الشرعية تقتضي جمع الخصوم إذا كان موضوع الدعوى حقاً مشاعاً بين المدعي وآخرين، الأمر غير المحقق في النازلة الماثلة." وذلك بقرار عدد 2012390 المطلوب نقضه، وقد تضمنت أربع وسائل أحاب عن دفاع المطلوبين في النقض والتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى: خرق قاعدة جمع الخصوم والمساهمة بالتعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة صرحت بعدم قبول الاستئناف بأل ه499 ما أغفل كلا من فاطمة وصالح باعتبارهما من ورثة حبيبي الدين. كذلك فإن القاعدة الشرعية تقتضي جمع الخصوم، غير أن هذا التعليل يبقى دون اعتناء، القاضي المعني بدعوة الخصوم وبحكم الحكم على الطرف المدعي وليس على الأطراف المطلوبة في النقض هم الذين تقدموا بدعوى القسمة، وهم الملزمون بالجمع فيها. وعلى فرض أن الطاعنين لم يتضمنوا في مقال الاستئناف أسماء المخاطبين، فإن هذا لا يعطي المحكمة الحق في إحبارهم غله النيابة عن آخرين في استئناف الحكم بأسمائهم، خاصة وأنه قد يكون أحد منهم قبل الحكم ولم يرغب في استئنافه، فيكون القرار المطلوب بعدم قبول الاستئناف التعليل المنتقد قد تجاوز حدود قاعدة جمع الخصوم وحرف مضمون القضية، مما يجعل التعليل فاسدًا وهو مما يعرض قرار المحكمة النقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد بترهة - المدير العام: السيد عمر الدهراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ الرقم 123.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "79", "date_of_ruling": "20 يناير 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى القسمة والميراث", "parties_involved": "محمد (طاعن)، زهرة، الميلودية، العربي، الكبيرة، والزهرة (مدعى عليهم)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (ف)", "role": "طاعن"}, {"name": "زهرة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الميلودية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "العربي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الكبيرة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الحبيبي الدين", "role": "موروث"}, {"name": "فاطمة", "role": "وريث"}, {"name": "صالح", "role": "وريث"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بدعوى قسمة في إطار الميراث بين الورثة بعد وفاة بوعزة وقد تم الاتفاق على إجراء القسمة إلا أن الطاعنين لم يشملوا جميع الورثة مما أدى إلى عدم قبول استئنافهم.", "relevant_dates": [{"date": "6 إبريل", "event": "تقديم الطاعنين للمقال أمام محكمة الابتدائية بابن أحمد."}, {"date": "20 يناير 2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم إدخال جميع الورثة في دعوى القسمة.", "عدم قبول الاستئناف بسبب عدم ذكر بعض الورثة في المقال."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى الطاعنون بأن قرار الاستئناف لم يشمل جميع الورثة مما يتعارض مع قواعد القوانين الشرعية التي تفرض حق الجميع في إبداء رأيهم.", "defendants_arguments": "تمسكت الأطراف المدعى عليها بوجوب إدخال جميع الورثة في الاستئناف مما جعل الاستئناف غير مقبول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأوراق المقدمة والشهادات المعتمدة.", "rulings_made": "لم تقبل المحكمة الاستئناف لعدم إدخال جميع الورثة.", "legal_principles_applied": ["قواعد إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة.", "مبدأ الجمعية القانونية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "يجب على الأطراف الالتزام بالقوانين المتعلقة بالميراث وإدخال جميع الورثة في الدعاوى المتعلق بالميراث."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز هذا القرار أهمية التزام حق جميع الورثة في المساهمة في القرارات المتعلقة بالميراث لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "12382013",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى القسمة",
    "parties_involved": "زهرة والميلودية والعربي والكبيرة والزهرة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "زهرة",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "الميلودية",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "العربي",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "الزهرة",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "حبيبي الدين",
      "role": "موروث"
    },
    {
      "name": "محمد (ف)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "فاطمة",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "صالح",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "مدير عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى القسمة حول عقارات مكتسبة من موروثهم بوعزة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 إبريل 2011",
        "event": "تقديم مقال الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2015",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة في المرحلة الاستئنافية",
    "تفسير القاعدة الشرعية حول جمع الخصوم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المطلوبين بأنهم من ورثة بوعزة وأنهم يزعون على حقهم في القسمة.",
    "defendants_arguments": "أشار الطاعنون إلى أن المطلوبين لم يشرعوا إلى جمع الخصوم في الاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبيرة فتيحة شلوخ.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ وجوب إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة",
      "القاعدة الشرعية حول جمع الخصوم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة إدخال جميع الشركاء في دعاوى القسمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزام القوانين الشرعية في قضايا الميراث."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات الجلس الأعلى بشرفتين أ وحمي امقرادة القرار عروة 361 الصادرة بغرفتين بتاريغ 8 يونيو 2005 (للف (الشرعي عروة 2004341763 ضم ملفين - شروط قبول الطلب - مذكرة الطعن - شروط قبول العريضة - إن من موجبات قبول طلب ضم ملفين توافر وحدة الأطراف والموضوع والسبب في كلا الدعويين. إن (ف789فجد لإشروط الذكورة يجيز للجهة القضائية المعروضة أمامها الوقوف النظر عن الطلب. ناهيك عن ما إذا كان أحد الملفين لم تكبجل فيه الإجراءات المسطرية الضرورية. اا مذكرة الطعن التي تفثف رآ ذكز ملفخصض الوقائع والوسائل المثارة وفق ما يوجبه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية بإحالة من المادة 47 من قانون إنشاء المحاكم الإدارية يجعلها غير مقبولة شكلا. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقاً للقانون حول طلب الضم أسبقيته حيث تلتمس المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجهة الشمالية الغربية بواسطة دفاعها ضم الملف 042212 للملف الحالي 041763 لوحدة الأطراف والموضوع والبت فيهما بقرار واحد. ست قرارات الجلس الأعلى برقتي أوجميع الفرف 15100777 لكن حيث إنه يتبين من مستندات الملف عدد 20042212 موضوع طلب الضم أنه يتعلق بطلب التعويض عن اعتداء مادي تقدم به المدعيان يوسف مشبال وعبد النبي الدوش بتاريخ 200023 في مواجهة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية في شخص ممثلها القانوني بينما الملف الحالي عدد 20041763 تقدمت به المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية والذي فتح له الملف عدد 02993 بتاريخ 20021030 من أجل طلب نقل ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 06766552 ذات المساحة 104241 مترا مربعا مقابل مبلغ 0 درهما للمتر المربع أعمال المرسوم رقم 3 المنشور بالجريدة. مما يجعل الموضوع مختلف في كلا الدعويين بدعوى الاعتداء المادي والثاني يرمي إلى نقل الملكية من طرف اللجنة الإدارية للتقييم تنفيذاً للمرسوم. ويوضح أعلاه أنه من موجبات قبول طلب الضم توافر وحدة الأطراف والموضوع. والسبب في كلا الدعويين وأن افتقار أحد الشروط المذكورة يجيز للجهة القضائية المعروضة أمامها النزاع إمكانية صرف النظر عن طلب الضم لاختلال أحد مقوباته الأساسية فضلاً على أنه يتبين من الملف عدد 20041763 أنه تم حجزه للمداولة بينما الملف عدد 20042212 لازال لدى المستشار المقرر إذ لم تكتمل فيه الإجراءات المسطرية بعد ليصبح جاهزاً للمناقشة الأمر الذي يكون معه المتلمس غير مؤسس. حول القبول: بناءً على الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية المطبق على استئناف أحكام المحاكم الإدارية بإحالة من المادة 45 من القانون رقم 90.41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية. قرارات الجلس الأعلى بشرفتين أو جميع الفرف حيث تبين من أوراق الملف أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجهة الشمالية الغربية تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20021030 بمقال تهدف منه إلى نقل ملكية القطعة الأرضية الكائنة بمدينة أصيلة البالغة مساحتها حوالي 0 هكتار - 43 آر - 41 سنتيار - ذات الرسم العقاري عدد 06776652 وذلك إعمالاً لمقتضيات المرسوم رقم 22-683 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5041 بتاريخ 2002923 ملتمسة الحكم بنقل ملكية القطعة المذكورة أعلاه مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم والمحدد في مبلغ 12.520.920 درهما. وحيث إنه بتاريخ 2004313 خضعت المحكمة الإدارية بنقل ملكية القطعة المذكورة أعلاه إلى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية مقابل أداءها لعبد النبي الدوش ويوسف رقم 02993 حكم عدد 2660. وحيث إنه بتاريخ 2001527 تقدم المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالحكم المذكور فقامت بالطعن استئنافياً أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2004629 أي خارج ثلاثين يوماً المحدد كأجل أقصى لتقديم الطعن بالاستئناف وفق مقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية إذ كان آخر يوم لتقديم الاستئناف هو يوم 2004628 الذي صادف يوم الاثنين وهو يوم عمل مما يجعل تقديمها للطعن بالاستئناف إلى غاية 2004629 قد تم خارج الأجل القانوني مما يجعل الاستئناف غير مقبول شكلاً. فضلاً عن ذلك فإنه يتبين من الحكم المستأنف أنه صدر في مواجهة الشركة الوطنية للتجهيز والبناء وليس في مواجهة المستأنف نازعة الملكية. قرارات الجلس الأعلى بغرفتين أو جميع الفرف حيث أنه من جهة أخرى فإنه يتجلى من أوراق الملف أن المنزوعة ملكيتهما تقدما أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 200461 بطلب إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم المذكور وذلك بجعله صادرا ضد المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية بدلا من الشركة الوطنية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية. وحيث إنه بتاريخ 1363 ووم 6 الإدارية حكمها وفق الطلب بمقتضى الحكم رقم 758 ليود 0457 والذي تم تبليغه للجهة المالكة نازعة الملكية بتاريخ 4 5. نتيجة لذلك تم الاستئناف بتاريخ 200472 أيها ١سل بموجب مذكرتها المؤرخة 3 20045866 والعتونة بمذكرة تصحيحية لتمسة اله ع او موي المملكة لميقرباان 000 التصريح بأن الاستئناف ينكد ب على القرارين معاً الصادرين في الملغين رقم 02993 و046558. محكمة النقض وحيث إنه تبين من المذكرة أعلاه أنها تفتقر إلى ذكر ملخص الوقائع والوسائل المثارة وفق ما يوجبه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية بإحالة من المادة 47 من قانون إنشاء المحاكم الإدارية مما يجعلها غير مقبولة شكلاً. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف في الملفين عدد 02993 و045558. قرارات الجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الوهاب اعبابو رئيسا والسيد محمد فركت رئيس القسم الثالث من الغرفة الإدارية والمستشارين السادة: عبد الرحمن جسوس- أحمد ديئية - أحمد ملجاوي - محمد الحارثي - يوسف الإدريسي- الحبيب بلفصير - مليكة بئزاهير وبشرى العلوي, وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد مئير العفاط. الرئيس الستهيار المقرر الكاتبة خاع د جا امهرحد ال 3١ 2 مرضي نو انوبين المملكة المغربية المحس الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2004341763", "date_of_ruling": "2005-06-08", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "طلب ضم ملفين", "parties_involved": "المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجهة الشمالية الغربية، يوسف مشبال، عبد النبي الدوش"}, "persons_involved": [{"name": "يوسف مشبال", "role": "مدعي"}, {"name": "عبد النبي الدوش", "role": "مدعي"}, {"name": "المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجهة الشمالية الغربية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الوهاب اعبابو", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد فركت", "role": "رئيس القسم الثالث"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية طلب ضم ملفين يتعلق أحدهما بطلب تعويض عن اعتداء مادي بينما الآخر يتعلق بنقل ملكية قطعة أرضية.", "relevant_dates": [{"date": "2002-10-30", "event": "تقديم طلب نقل ملكية القطعة الأرضية."}, {"date": "2002-09-23", "event": "نشر المرسوم المتعلق بنقل الملكية."}, {"date": "2005-06-08", "event": "صدور حكم المجلس الأعلى."}]}, "key_issues": ["قبول طلب الضم", "عدم اكتمال الإجراءات المسطرية", "أجل تقديم الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعيان بالتعويض عن اعتداء مادي.", "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها اعترضت على الاستئناف لعدم تقديمه داخل الأجل القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف وعدد من الأحكام السابقة.", "rulings_made": "عدم قبول الاستئناف في الملفين بناءً على عدم الاكتمال والإجراءات المسطرية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف في الملفين.", "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الاستئنافات والإجراءات المسطرية في التقاضي."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيد الإجراءات القانونية وتوضح أهمية الدقة في متابعة المواعيد القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2004341763",
    "date_of_ruling": "8 يونيو 2005",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "طلب ضم ملفين",
    "parties_involved": "المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، المديرية العامة للمنطقة الشمالية الغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف مشبال",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد النبي الدوش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب اعبابو",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد فركت",
      "role": "رئيس القسم الثالث"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن جسوس",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد ديئية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد ملجاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحارثي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحبيب بلفصير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مليكة بئزاهير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أسية ولعلو",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "مئير العفاط",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بطلب ضم ملفين يتعلقاً بالتعويض عن اعتداء مادي وتحويل ملكية قطعة أرضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "200023",
        "event": "تقديم المدعيان بطلب التعويض"
      },
      {
        "date": "20021030",
        "event": "فتح الملف عدد 02993"
      },
      {
        "date": "2004629",
        "event": "تقديم الاستئناف"
      },
      {
        "date": "200471",
        "event": "استئناف الاستئناف"
      },
      {
        "date": "200472",
        "event": "الطعن في الحكم"
      },
      {
        "date": "2004628",
        "event": "تاريخ تقديم الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2004629",
        "event": "تاريخ استئناف الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توافر وحدة الأطراف والموضوع",
    "شروط قبول طلب ضم ملفين",
    "مدى صحة الطعن بالاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تقدمت بطلب نقل ملكية القطعة الأرضية.",
    "defendants_arguments": "استئناف المدعين غير مقبول لاختلال الشروط الأساسية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف والطعن المرفوع.",
    "rulings_made": "عدم قبول الاستئناف في الملفين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار سابقة في إطار ضم ملفين وتحويل ملكية الأراضي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الالتزام بالشروط الأساسية في الطعون القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز شهلانقض رقم 410 الصادر بتاريخ 30/12/2022 دلف الأولى رم 202046854 دعوى مدنية تابعة - تعويض عن الضرر -- شروطه. بمقتضى المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل متضرر من فعل يعاقب عليه القانون الجنائي يبيح له المطالبة بتعويض عن هذا الضرر. والمحكمة لما قضت برفض طلب الطاعن دون أن تناقش ما أثاره بشأن العلاقة السببية بين الفعل الذي أدانت به المطلوبين وهو استعمال وثيقة عرفية مزورة وبين ما ألحقه به من ضرر، تكون قد بدت قضاءها على غير أساس وجاء قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل وعرضة للنقض والإبطال بناء على طلب النقض المرفوع من الطاعن (امبارك و) بواسطة الأستاذ (إبراهيم ب) المحامي بالرشيدية بمقتضى تصريح مسلخلة الكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/23 تحت عدد 6 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرشيدية تحت عدد 482 بتاريخ 4/12/2019 في القضية عدد 20192602356 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1/10 في الملف الجنحي عدد 2019239 عن المحكمة الابتدائية بالراشيدية محكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوبين (يوسف بن ي) و(مصطفى بن ي) من أجل جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي ومعاقبة كل واحد منهما بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم، وبرفض الطلبات المدنية وبتعديله بجعل العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهمين موقوفة التنفيذ وبتأييده في الشق المدني القاضي برفض الطلب في الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقًا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/18 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما انه تسجيل الملف بكتابة الضبط هذه بالمحكمة بتاريخ 2020/01/01 حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر، وفما لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المطلوبين من أجل استعمال وثيقة عرفية مزورة إلا أن القاضي لم يأخذ بعين الاعتبار التعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء استعمالهما لهذه الوثيقة المزورة من دون ملكيتها للطاعن حسب ما أكده الشهود في جميع مراحل الدعوى وبذلك فإن العلاقة السببية ثابتة بين فعل المطلوبين والضرر اللاحق به وبالتالي فإن رفض الطلب يكون معيبا ومنعدما التعليل ويعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه طبقا للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل متضرر من فعل يعاقب عليه القانون الجنائي يبيح له المطالبة بتعويض عن هذا الضرر. والمحكمة لما قضت برفض طلب الطاعن بعلة أنه لم يثبت أن الأرض التي تصرف فيها المطلوبان تعود له وبالتالي ينعدم وجه مدخله في الدعوى ويبقى ما أتاه المطلوبان من فعل لم يلحق به ضررا ماديا أو معنويا يستوجب التعويض دون أن تناقش ما أثاره الطاعن بشأن العلاقة السببية بين الفعل الذي أدانت به المطلوبين وهو استعمال وثيقة عرفية مزورة وبين ما ألحقه به من ضرر بتصرفهما هذا تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وجاء قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالرشيدية تحت عدد 482 بتاريخ 4 ب القضية عدد 20192602356 فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض من جديد وهي مشكلة بميئة أخرى؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطريقته؛ وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان ثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20192602356", "date_of_ruling": "30/12/2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن الضرر", "parties_involved": "امبارك و، يوسف بن ي، مصطفى بن ي"}, "persons_involved": [{"name": "امبارك و", "role": "الطاعن"}, {"name": "يوسف بن ي", "role": "المطلوب"}, {"name": "مصطفى بن ي", "role": "المطلوب"}, {"name": "إبراهيم ب", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار بمحكمة النقض"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذا الحكم يتعلق بدعوى تعويض عن الضرر الناجم عن استعمال وثيقة عرفية مزورة.", "relevant_dates": [{"date": "2019/10/23", "event": "تم تقديم طلب النقض"}, {"date": "2019/12/18", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "2019/12/04", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2020/01/01", "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط"}, {"date": "30/12/2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر", "مشروعية طلب التعويض عن الأضرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يطالب بالتعويض عن الضرر الناتج عن استعمال وثيقة مزورة دون اعتبار للحقوق المتعلقة بالأرض.", "defendants_arguments": "المطلوبون ينكرون حدوث ضرر للطاعن نتيجة لفعلهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات شهود أكدت ملكية الطاعن للعقار المزعوم.", "rulings_made": "نقضت المحكمة القرار السابق وأمرت بإعادة النظر في الطلبات المدنية.", "legal_principles_applied": ["المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 359 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية وأحيل الملف لمراجعة الشق المدني.", "implications": "إعادة النظر في طلب التعويض بشكل موضوعي يضمن حقوق الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "هذا الحكم يؤكد أهمية تقديم التعليل الكافي في القرارات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192602356",
    "date_of_ruling": "30/12/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى مدنية تابعة - تعويض عن الضرر",
    "parties_involved": "امبارك و، المطلوبين (يوسف بن ي) و(مصطفى بن ي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "امبارك و",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "يوسف بن ي",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "مصطفى بن ي",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "إبراهيم ب",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى مدنية تهدف إلى تعويض الطاعن عن الأضرار الناتجة عن استعمال وثيقة عرفية مزورة من قبل المطلوبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/23",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019/12/18",
        "event": "إصدار القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2020/01/01",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2022/12/30",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض الطلب المدنى من قبل المحكمة",
    "عدم اعتبار المحكمة للعلاقة السببية بين الفعل والضرر",
    "عدم وجود أساس قانوني في القرار الصادر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بتعويض عن الأضرار الناتجة عن استعمال وثيقة عرفية مزورة من قبل المطلوبين.",
    "defendants_arguments": "المحكمة لم تكن ملزمة بالاعتراف بالعلاقة السببية بين الفعل والضرر، مما يؤدي إلى رفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود التي تثبت العلاقة السببية بين الفعل والضرر.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "implications": "يجب على المحكمة إعادة النظر في القضية وفقاً للعلاقة السببية بين الفعل والضرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية إعادة النظر في التعويضات المالية المتعلقة بالأضرار الناتجة عن استعمال الوثائق المزورة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للإحالة رقم 296 الصادرة بتاريخ 24/02/2022 في الملف الشرعي رقم 2019/12462 يقبل التخفيض في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائياً بعد مضي سنة أو في الظروف الاستثنائية طبقاً للمادة 192 من مدونة الأسرة. نقض وإحالة بناءً على عريضة الطعن 06/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ب) عبادي و(أ) بنمان، والرامية إلى نقض القرار رقم 832 الصادر بتاريخ 29/11/2018 في المادة 09/021 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. المملكة المغربية، بناءً على تفويض السلطة الممنوحة للأعضاء، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022، أجلت لتاريخ 24 ماي 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة حورية (د) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 20/07/2017 بمحكمة الابتدائية ببني ملال عرضت فيه أنها مفارقة المدعى عليه مصطفى (ب) بمقتضى حكم بالتطليق للشقاق صادر بتاريخ 21/08/2014 وأن لها منه البنتين 'غادة وغيثة' المزدادتين بتاريخ 15/08/2005؛ وقد حدد الحكم بالتطليق نفقتهما في مبلغ 500 درهم شهرياً لكل واحدة منهما وواجب سكنهما بـ 0 درهم شهرياً لكل واحدة منهما وأجرة حضانتهما في 100 درهم شهرياً عن كل واحدة منهما. وقد مر أزيد من سنة على التحديد المذكور والذي لم يعد كافياً لسد متطلباتهما، وأن المدعى عليه كان قد سجل البنتين بمؤسسة تعليمية خصوصية منذ مرحلة التعليم الأولي وأدى واجبات تمدرسهما إلى غاية نهاية الموسم الدراسي 2015/2016، إلا أنه لغاية تاريخه لم يؤد واجبات التمدرس عن الموسم الدراسي المنتهي 2016/2017 وقدرها 18,300 درهم. والتمست الحكم عليه بالزيادة في نفقة البنتين، وذلك بجعلها محددة في مبلغ 1,500 درهم لكل واحدة منهما بدلاً من 1,000 درهم المحددة سلفاً، وبأدائه للواجبات التمدرس للبنتين بما قدره 18,300 درهم سنوياً بدءًا من الموسم الدراسي المنصرم إلى غاية سقوط الفرض، وأدائه لما واجب الأعياد والمناسبات بحسب 5,000 درهم عن كل عيد. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال معارض بجلسة 25/09/2017 جاء فيهما أن المدعية لم تلتزم بحكم مستند به، ملتمساً عدم قبول طلبها. وفي الموضوع 2 موال شهري بعد الطلاق من 5087.87 درهما إلى 3902.91 دراهم، وأنه يمتلك 6,500 ليلاً مع بنتيه في الوقت الذي يكتري هو بسومة قدرها 1,200 درهم. عارضاً طلبه زيادة واجبات السكن مردوداً عليه. وأن المتفق عليه هو المدرسة العمومية، ولا يلزم الأب بالتسجيل في مدرسة خصوصية إلا إذا كان في مقدوره ذلك، ملتمساً عدم قبول الطلب الأصلي. وفي المقال المعارض فإله مقابل على المدعي عليه كما بينه أعلاه، فإن المدعية ميسورة الحال وتشتغل أستاذة بالتعليم العملي، ويصل أجرها إلى أكثر من 13,000 درهم ناهيك عن التحفيزات والتعويضات العائلية، والتمس الحكم بتخفيض نفقة البنتين إلى 250 درهما شهرياً لكل واحدة منهما وأجرة الحضانة إلى 50 درهما عن كل واحدة منهما مع جعل مبلغ النفقة شاملاً الواجبات التمدرس والسكن بعد ثبوت استقرار الحاضنة لمنزله. وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/11/2017 في الملف عدد 2017/540 في الطلب الأصلي: بعدم قبول طلب الزيادة في نفقة البنتين 'غادة وغيثة' وقبوله في الباقي. وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعية واجب أعياد البنتين 'غادة وغيثة' بمبلغ 1,400 درهم سنوياً لهما معاً من تاريخ الطلب 20/07/2017 إلى سقوط الفرض شرعاً، ومبلغ 7,450 درهماً عن واجب تمدرسهما عن الموسم 2016/2017، وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد: بعدم قبوله. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف مبدئياً وعدلته بتحديد واجب تمدرس البنتين 'غادة وغيثة' في مبلغ 0 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوبة طبقاً للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وخرق المادة 2 من مدونة الأسرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت قرار محكمة النقض رقم 185 بتاريخ 4/05/2014 الذي اعتبر تمدرس الأبناء من مشمولات النفقة، والأصل فيها المدرسة العمومية، خصوصاً أن الطالب لم يلتزم سابقاً بأداء واجبات التمدرس بالتعليم الخصوصي، وأن المطلوبة تعمل أستاذة جامعية يتجاوز دخلها الشهري 13,000 درهم، في حين أن أجرته هي 3902.91 درهم وله التزامات أخرى ويؤدي واجب كراء المنزل الذي يقطنه، كما أن المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي إلى التخفيض من نفقة وأجرة حضانة ابنتيه وأغفلت ظروفه الاستثنائية التي تتمثل في أن أجرته كانت عندما تقدمت المطلوية في النقض بدعوى التطليق 7,000 درهماً شهرياً، وخفضت بعد ذلك إلى 3902.91 درهماً استناداً إلى شهادة الأجر الموجودة بالملف، بل وبعد خصم الوجيبة الكرائية للمحل الذي يسكنه والتي هي 1,200 درهم، لا يتبقى له سوى مبلغ 2702 درهم تخصم منه واجبات النفقة والسكنى والحضانة وتوسعة الأعياد والمناسبات، وبذلك لم تراع المحكمة وضعيته المادية حسب مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة والظرف الاستثنائي الذي أميه، ولذا تمسك بمقتضيات المادة 192 من نفس القانون والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح جزئيًا ما تمسك به، لأنه طبقاً للمادة 192 من مدونة الأسرة يقبل التخفيض في النفقة بعد مضي سنة أو في الظروف الاستثنائية. والطاعن تمسك بكون دخله الشهري عرف تخفيضاً بالمقارنة مع ذلك الذي كان يتقاضاه أثناء دعوى التطليق للشقاق، حيث كان يتقاضى شهرياً مبلغ 5087 درهماً، وقد خفض هذا المبلغ إلى 3902.61 درهماً بعد خصم الكراء، وأدلى بشهادة أجره عن شهر غشت 2017 بما مبلغ 3902.91 درهما، والتزام بأداء سومة كرائية. وبنفس الوقت، أثبتت المطلوب الإيجابي الذي يثبت أنه يتقاضى شهرياً مبلغ 13,000 درهم كأستاذة جامعية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب التخفيض من مستحقات ابنتي الطاعن، بعلة عدم مرور سنة على تحديدها، دون أن تلتفت إلى ما أثاره واعتبره ظرفاً استثنائياً يبرر البت في طلبه، أو تحري بشأنه، فقد جعلت قرارها مشوباً بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه. ومعرضاً للنقض في هذا الشق. وبخصوص المسألة بشأن واجبات تمدرس البنتين 'غادة وغيثة' بالتعليم الخصوصي، فإن المستقر عليه قضائياً أن الأب يلزم بأدائها مستقلة في حدود إمكانياته متى وجد اتفاق صريح أو ضمني بينه وبين أمهم على أدائها أو المساهمة فيها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على الطاعن من أدائه للمدعية مع تخفيض مبلغ مساهمته إليها إلى مبلغ 5,000 درهم عن الموسم الدراسي 2016/2017، بعدما ثبت أنها كانت تتابع دراستها بالتعليم الخصوصي قبل تاريخ الطلاق، فإنما جعلت لما قضت به أساساً ومأخذاً على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص طلب تخفيض مستحقات البنتين 'غادة وغيثة'، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقاً للقانون، ورفض الطلب في الباقي، وإعفاء المطلوبة من نصف المصاريف، وعلى الطالب النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررًا، وعمر لمين، ونور الدين الحضري، وحادي الإدريسي أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/12462", "date_of_ruling": "24/02/2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تخفيض النفقة", "parties_involved": "حورية (د) ضد مصطفى (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "حورية (د)", "role": "مدعية"}, {"name": "مصطفى (ب)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالنفقة المتعلقة بالبنتين 'غادة وغيثة' وطلب المدعية الزيادة في النفقة بعد مرور سنة على تحديدها.", "relevant_dates": [{"date": "20/07/2017", "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "21/08/2014", "event": "صدور حكم بالتطليق للشقاق بين المدعية والمدعى عليه."}, {"date": "13/11/2017", "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم قبول طلب الزيادة في النفقة."}, {"date": "29/11/2018", "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف."}, {"date": "24/02/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["المطالبة بزيادة في النفقة بعد مرور سنة.", "مسألة واجبات التمدرس في التعليم الخصوصي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تطلب المدعية زيادة في النفقة لأن المبلغ الحالي لا يكفي لتلبية احتياجات البنتين خاصة بعد مرور سنة على النفقة المحددة.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن المدعية ميسورة الحال وتحقق دخلاً جيداً، ويطلب تخفيض النفقة بناءً على ظروفه المادية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقييم دخلين كل من المدعية والمدعى عليه، وكذلك الشهادات المقدمة بخصوص المصاريف.", "rulings_made": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بخصوص النفقة وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا.", "legal_principles_applied": ["المادة 192 من مدونة الأسرة."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم المتعلق بالنفقة وأعيدت القضية للبت فيها."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يتضمن الإشارة إلى الظروف المالية للطاعن وواجباته تجاه أبنائه."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "296",
    "date_of_ruling": "24/02/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تخفيض النفقة",
    "parties_involved": "مصطفى (ب) وحورية (د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى (ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حورية (د)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتخفيض النفقة المتفق عليها بين الأبناء 'غادة وغيثة' بعد مضي سنة، حيث تم تقديم دعوى من المدعية لحماية حقوقها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/07/2017",
        "event": "تقديم المقال من المدعية"
      },
      {
        "date": "21/08/2014",
        "event": "صدور حكم بالتطليق للشقاق"
      },
      {
        "date": "15/08/2005",
        "event": "تاريخ ميلاد البنتين 'غادة وغيثة'"
      },
      {
        "date": "13/11/2017",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "24/02/2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تخفيض النفقة",
    "الالتزامات المالية للأبناء",
    "استقرار الحاضنة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي بأن النفقة المحددة لا تتوافق مع مستحقاتها، وتطلب زيادة النفقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على عدم التزام المدعية بحكم مستند به، ويطلب عدم قبول طلب الزيادة في النفقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الأجر، وأدلة مالية تتعلق بالتزامات الأبناء.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي بخصوص طلب التخفيض من مستحقات البنتين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 192 من مدونة الأسرة",
      "المادة 2 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه بخصوص طلب تخفيض مستحقات البنتين.",
    "implications": "إحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات المالية التي تواجه الأزواج فيما يتعلق بالنفقة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار رقم 1662 الصادر عن المجلس الأعلى بجميع الغرف بتاريخ 22/05/2006، ملف مدني عدد 03314197، يتعلق بمسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة. الممارسة أمام القضاء المدني (نعم) وأمام القضاء الزجري (لا) - إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه - الشق الزجري. مسطرة تعرض الغير، هي من صميم القضاء المدني ولا يمكن ممارستها ضد قرار جنائي. تعليل القرار غير مؤسس يستوجب قبول إعادة النظر فيه. مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام القضاء المدني قرار من الغرفة الجنحية. إرجاع الحالة يعتبر تدبيرا زجريا: تأمر به المحكمة تلقائيا ولو لم يطلبه صاحب الشأن. والمضادة منه إرجاع الوضع إلى أصله قبل ارتكاب الجريمة وبالتالي فهو شق زجري. ... حيث استأنف عبد الله رفوش تعرضه ضد قرار محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28/07/1998 الذي أغلق إجراء إرجاع الحالة، مما أدى لنقض المجلس الأعلى للقرار المتعلق بملف جنحي...<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "03314197", "date_of_ruling": "22/05/2006", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تعرض الغير الخارج عن الخصومة", "parties_involved": "الوليد رحال ضد شجاع محمد"}, "persons_involved": [{"name": "الوليد رحال", "role": "طالب الشكاية"}, {"name": "شجاع محمد", "role": "مالك الأرض"}, {"name": "عبد الله رفوش", "role": "مقدم طلب إعادة النظر"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بشكاية قدمها الوليد رحال بشأن انتزاع حيازته لبقعة أرضية مستغلة بالكراء، مما أدى لتطور النزاع القانوني إلى طلب إعادة نظر في القضاء الجنحي.", "relevant_dates": [{"date": "22/05/2006", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"}, {"date": "26/06/2003", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى تحت عدد 1982"}, {"date": "20/09/1996", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بإدانة المتهم"}, {"date": "28/07/1998", "event": "إلغاء محكمة الاستئناف لإرجاع الحالة"}]}, "key_issues": ["إمكانية ممارسة مسطرة تعرض الغير في القضاء المدني.", "تعليل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن إرجاع الحالة هو تدبير زجري يجب أن يؤمر به من قبل المحكمة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يستند إلى عدم جواز الطعن في الأحكام الجنائية وفقاً للمقتضيات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق الملف والقرارات السابقة ذات العلاقة بالموضوع.", "rulings_made": "نقضت المحكمة العليا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وأمرت بإعادة النظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قبول الطعن وإرجاع الوضع إلى الأصل قبل ارتكاب الجريمة.", "implications": "يتعين على القضاء الجنائي اتباع القواعد القانونية الخاصة بمسطرة التعرض."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً هاماً لفهم دور كل من القضاء المدني والجنائي في المساطر القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "03314197",
    "date_of_ruling": "22/05/2006",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تعرض الغير الخارج عن الخصومة",
    "parties_involved": "عبد الله رفوش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله رفوش",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "المجلس الأعلى",
      "role": "الجهة القضائية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة، حيث تم إجراء مسطرة أمام القضاء المدني وبالتالي لا يمكن ممارستها ضد قرار جنائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28/07/1998",
        "event": "أغلقت محكمة الاستئناف إجراء إرجاع الحالة."
      },
      {
        "date": "22/05/2006",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إمكانية ممارسة مسطرة تعرض الغير أمام القضاء الزجري.",
    "إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه."
  ],
  0
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أفاد المدعى أن المسطرة التي تمت أمام القضاء المدني لا يمكن أن تتم أمام القضاء الزجري.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى إلى أن إرجاع الحالة يعتبر تدبيرا زجريا وبالتالي يعتبر شق زجري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تعليل القرار المتعلق بملف جنحي.",
    "rulings_made": "نقض المجلس الأعلى للقرار المتعلق بملف جنحي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسطرة التعرضية الخارج عن الخصومة.",
      "إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المتعلق بملف جنحي.",
    "implications": "تأكيد على عدم إمكانية ممارسة المسطرة ضد قرار جنائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية القضاء المدني في التعامل مع المسطرات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 456 بتاريخ 14 أبريل 2022 في الملف الإداري رقم 202114761 اختصاص نوعي - الطعن في قرارات رفض القيد في اللوائح الانتخابية - أثره. طبقا للمادة 37 من القانون رقم 7 المتعلق بمدونة الانتخابات، فإن الطعن في قرارات رفض القيد في اللوائح الانتخابية يقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة. وبصفة انتقالية واستثناءً من هذه الأحكام، فإنه وفقاً لمقتضيات المادة 296 من نفس القانون، فإن الطعن المذكور يقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة التي تبت طبقاً لأحكام المواد المنصوص عليها في المادة 296 المذكورة. وما دام أن المحاكم الإدارية تبت في هذه القضايا بهيئة جماعية، فإن بت المحكمة الابتدائية بهيئة جماعية يكون قد تم انسجاماً مع المقتضيات المذكورة. وفي الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بخرق القانون، وذلك أنه صدر بهيئة جماعية خلافاً لما ينص عليه الفصل الرابع من قانون التنظيم القضائي من كون المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد وكاتب الضبط، ما عدا القضايا العقارية وقضايا الأسرة، وأنه خالف الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية بعدم الإشارة إلى الملتمس. وذكر أنه أرفق مقاله بما يفيد استغلاله لأرض فلاحية بدوار الداد بسيدي سليمان منذ ثلاث سنوات، وأن القضاء بصفته الحارس الطبيعي للحقوق مطالب بحماية حق الطالب في الانتخاب. لكن، حيث إنه طبقاً للمادة 37 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، فإن الطعن في قرارات رفض القيد في اللوائح الانتخابية يقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة. وبصفة انتقالية واستثناء من هذه الأحكام، فإنه وفقاً لمقتضيات المادة 296 من نفس القانون، فإن الطعن المذكور يقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة إلى أن تبت طبقاً لأحكام المواد المنصوص عليها في المادة 296 المذكورة. وما دام أن المحاكم الإدارية تبت في هذه القضايا بهيئة جماعية، فإن بت المحكمة الابتدائية بهيئة جماعية يكون قد تم انسجاماً مع المقتضيات المذكورة. ومن جهة أخرى، فإنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن النيابة العامة أدلت بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، وأن عدم الإشارة لهذا الملتمس في الحكم لا يعيبه. ثم إن القيد في اللوائح الانتخابية، وإن كان حقا وواجبا، فإنه رهين بتوفر شروطه. وفي الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه أسس على علة وحيدة مفادها أنه لم يدل بصفته كفلاح وفقاً للشروط المنصوص عليها بالمادة 222 من مدونة الانتخابات. وأن ما أدلى به وخاصة الشهادتين المرفقتين لا يرقيان إلى درجة الاعتبار القانوني، وأن هذا التعليل جاء عاماً ومبهماً وقاصراً عن مناقشة ما بالملف من مستندات، وأنه أدلى بإشهادات تفيد استغلاله لأرض فلاحية وطلب إجراء بحث بالاستماع إلى الشهود الذين أحضرهم. إلا أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الجواب عليه، وأنه يناسب نقض الحكم. لكن، حيث إن المحكمة اطلعت على وثائق الملف، وتبين لما من خلالهما أن الطاعن لم يدل بما يفيد صفته كفلاح وفقاً للشروط المحددة بالمادة 222 من مدونة الانتخابات، التي أشارت إليها قبله، وهي: أن يكون مالكاً لعقار فلاحي أو غابوي أو منتفعاً أو مكترياً له أو شريكا في استغلاله. واعتبرت أن الإشهادين المدلى بهما لا يشكلان حجة قانونية في إثبات الشروط المذكورة المتطلبة واستبعدت شهادة الاستغلال المدلى بها، كما أن السيد محمد جلال ليس الطاعن؛ والمحكمة بما أوردته تكون قد عللت حكمها تعليلاً سائغاً والوسيلة على غير أساس. بهذه الأسباب. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. برئاسة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا وبمساعدة السيدة فائزة بالعسري مقررة، والسادة نادية الويسي وعبد السلام نعماني وحميد ولد البلاد ومجيدين المجامع، والنيابة العامة السيد محمد بن لكصير وكاتبة الضبط السيدة هدى عدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202114761", "date_of_ruling": "14 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن في قرارات رفض القيد في اللوائح الانتخابية", "parties_involved": "السيد (ح.ج) ضد لجنة التسجيل في اللوائح الانتخابية"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ج", "role": "طالب الطعن"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "المدعي العام"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "مقررة الجلسة"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم السيد (ح.ج) بطلب للتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرفة الفلاحية، إلا أنه تم رفضه، مما دفعه للطعن في هذا القرار.", "relevant_dates": [{"date": "22 يناير 2021", "event": "تقديم الطلب للتسجيل في اللوائح الانتخابية"}, {"date": "31 ديسمبر 2020", "event": "تقديم الطلب للتسجيل في اللوائح الانتخابية"}, {"date": "28 يناير 2021", "event": "صدر الحكم برفض الطعن"}]}, "key_issues": ["خرق القانون في قرار الهيئة", "استبعاد وثائق الدعم المقدمة من الطاعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه استوفى الشروط الضرورية للتسجيل وأن قرار الرفض يتناقض مع الحقوق الانتخابية.", "defendants_arguments": "تظهر الجهة المدعى عليها أن الطالب لم يقدم الوثائق الكافية لإثبات صفته كفلاح وفقاً للشروط القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق الملف وخاصة الشهادات المقدمة من الطالب.", "rulings_made": "رفض الطعن والحفاظ على قرار اللجنة.", "legal_principles_applied": ["المادة 37 من قانون الانتخابات", "المادة 296 من قانون الانتخابات"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطعن.", "implications": "تأكيد اعتماد الشروط القانونية اللازمة للتسجيل في اللوائح الانتخابية."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز القرار أهمية الالتزام بالشروط القانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202114761",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "الطعن في قرارات رفض القيد في اللوائح الانتخابية",
    "parties_involved": "الطاعن، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد جلال",
      "role": "طالب الحكم"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن في قرارات رفض القيد في اللوائح الانتخابية، حيث قدم الطاعن طعنه أمام المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 أبريل 2022",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية",
    "مشروعية قرارات رفض القيد في اللوائح الانتخابية",
    "تطبيق الشروط القانونية للاستفادة من حق الانتخاب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم طلباً لتقديم طعن في قرارات رفض القيد في اللوائح الانتخابية، واعترض على صحة الحكم.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة اعتبرت أن الطعن قدم وفقاً للقانون، وأن الحكم كان صحيحاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الشهادات، والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 37 من قانون الانتخابات",
      "المادة 296 من قانون الانتخابات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص المحكمة الإدارية في القضايا المتعلقة بالانتخابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بالانتخابات في المغرب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

جملة ملفات عقارية عرو 7 قضايا القسمة العقارية 79 القرار عدد 345 الصادر بتاريخ 07 يوليوز 2015 في الملف المدني عدد 2014715073 دعوى إتمام البيع - أداء الثمن أو عرضه عرضا حقيقيا - موجب لصحة الدعوى. من المقرر أن أداء الثمن أو عرضه عرضا حقيقيا موجب لصحة الدعوى. والمحكمة لما قضت برفض طلب إتمام البيع بعلة أن المشتري لم ينفذ التزامه بأداء باقي الثمن قبل ما تم إبرام البيع، اكتفى بإبداء استعداده لذلك، تكون قد سايرت مقتضيات الفصل 35 من المدونة العقارية. وجاء قرارها معللا به فيه الكفاية ومرتكنًا على أساس. تجدر الإشارة أن المحكمة المغربية أصدرت القرار باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2014 في الملف 971238 تحت رقم 26، أن الطالبة تقدمت بمقال لدى ابتدائية وجدة عرض فيه أنها اشترت من موروث المدعى عليهم المطلوبين قطعة أرضية مساحتها 125 م.م رقم 31 بظهر المحلة بمقتضى عقد وعد بيع والذي ظل ساريًا لإتمام البيع إلى أن توفي، كما استعمل جميع الوسائل الودية مع ورثته ثم وجه إليهم إنذارا بتاريخ 48 دون جدوى. ملتمسا الحكم بإلزامهم بتحرير العقد النهائي بشأن القطعة المذكورة تحت طائلة غرامة تبديدية قدرها 100 درهم ابتداء من تاريخ النطق بالحكم تضامنا بينهم مع تسجيل استعداده لدفع باقي الثمن، وفي حال الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نبائي يخوله حق تسجيل مشتراه مع إبلاغه. أما المدعى عليهم فقد رفضوا الطلب باسم السيد المحافظ العقاري بوجدة للقيام بالمتعين وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي لم يحدد القطعة الأرضية وأنه بعد إجراء قسمة انتقل الرسم العقاري عدد (...) لأحد الورثة وهو إدريس (م)، وأن المدعي لم يقم بعرض الثمن ملتمسين عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعًا. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 29 أكتوبر 1996 بإلزام المدعى عليهم ورثة سعيد (م) بتحرير العقد النهائي مع المدعي بشأن القطعة الأرضية رقم 31 ذات مساحة 125 م.م تقتطع من الرسم العقاري عدد (...) وفي حالة امتناعهم يصبح الحكم بعد انصرام أجل الطعن بعد إثبات أداء باقي الثمن 0 درهم بمثابة عقد نهائي يتحمل المشتري تسجيل مشتراه بالرسم العقاري عدد (...) لدى المحافظة العقارية بوجدة. استؤنف من طرف المحكوم عليهم وبعد تنامي الأجل، ألغى الحكم الاستئنافي وأفاد القضاة أن المحكمة لم تناقش الحكم المستأنف بإمعان، فجاء قرارها مجانبا للصواب إذ اكتفت بما جاء به: 'بأن المحكمة الابتدائية اكتفت بالإشهاد على الطاعن بوضع هذا المبلغ وهو غير كاف للاستجابة لطلبه، ويعتبر تعليلها فاسدًا وتحريفًا لمنطوق الحكم المذكور الذي اشترط لإتمام البيع والتنفيذ الفعلي أن ينصرم أجل الطعن في الحكم الذي يصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به وبعد إثبات أداء باقي الثمن البالغ 16250 درهم. فالمحكمة الابتدائية صانت حقوق الطرفين المتنازعين انسجاما مع روح ومنطق القانون بينما محكمة الاستئناف أضرت بحقوقهم ولم تنه النزاع وانحازت من لا صفة ولا مصلحة له في الدعوى ولا في الاستئناف، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن حيث يقضي الفصل 234 من ق.ل.ع بأنه: 'لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام؛ إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف'. ومؤدى ذلك أن أداء الثمن أو عرضه عرضا حقيقيا موجب لصحة الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعدما تبين لها أن الطاعن لم يقم بدفع الثمن قبل مباشرته للدعوى وأنه اكتفى بإبداء استعداده لذلك، أقرت بأنه يجب إثبات أداء الثمن قبل تقديم الدعوى. وبخصوص ما جاء في النعي من انعدام صفة المطلوبين وعدم مناقشة دفوعهم بوقوع القسمة وما ترتب عنها، فإن الطاعن هو من وجه إنذارا للورثة عرض عليهم تأدية الثمن وهو ما ينص عليه الشق الثاني من الفصل 234 من ق.ل.ع. وأن المحكمة لم تناقش الحكم المستأنف بإمعان، فجاء قرارها مجانبا للصواب، إذ اكتفت بما جاء به: 'بأن المحكمة الابتدائية اكتفت بالإشهاد على الطاعن بوضع هذا المبلغ وهو غير كاف للاستجابة لطلبه، ويعتبر تعليلها فاسدا وتحريفا لمنطوق الحكم المذكور الذي اشترط لإتمام البيع والتنفيذ الفعلي'. وعليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد ملجاوي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أيدي مقررة؛ حميد الوالي، سعيد رياض، السعدية فنون أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014715073", "date_of_ruling": "07 يوليوز 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إتمام البيع وأداء الثمن", "parties_involved": "المدعي: الطالبة، المدعى عليهم: ورثة سعيد (م)"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي", "role": "طالبة"}, {"name": "ورثة سعيد (م)", "role": "مدعى عليهم"}, {"name": "إدريس (م)", "role": "وارث"}, {"name": "السيد أحمد ملجاوي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "مقررة"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد رياض", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية فنون", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد منير العفاط", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعي يطالب بإتمام البيع لقطعة أرضية بعد وفاة البائع، بينما المدعى عليهم ينفون أداء الثمن.", "relevant_dates": [{"date": "07 يوليوز 2015", "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض"}, {"date": "29 أكتوبر 1996", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "العام غير محدد", "event": "تقديم المقال لدى ابتدائية وجدة"}, {"date": "العام غير محدد", "event": "إجراء القسمة"}]}, "key_issues": ["عدم دفع الثمن من قبل المشتري قبل تقديم الدعوى", "حق المدعي في إتمام البيع", "القسم العقاري وانتقال الملكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه اشترى الأرض من موروث المدعى عليهم بموجب عقد وعد بيع ويطالب بإلزامهم بتحرير العقد النهائي.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينفون صلتهم بالقطعة الأرضية ويؤكدون أن المدعي لم يقدم دليلًا على تقدمه بأداء الثمن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أداء الثمن أو عرضه عرضا حقيقيا لدى المحكمة.", "rulings_made": "المحكمة الابتدائية حكمت لصالح المدعي، لكن المحكمة الاستئنافية ألغت الحكم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 234 من ق.ل.ع.", "المقتضيات القانونية المتعلقة بحصول بيع العقار"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض رفضت طلب الطعن وأيدت الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد على ضرورة إثبات أداء الثمن قبل تقديم دعوى إتمام البيع."}, "additional_notes": {"observations": "تبين أن المحكمة الاستئنافية لم تناقش بشكل كافٍ حجج المدعى عليهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014715073",
    "date_of_ruling": "07 يوليوز 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى إتمام البيع",
    "parties_involved": "الطاعن: [اسم الطاعن]، المدعى عليهم: [اسم المدعى عليهم]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليهم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إدريس (م)",
      "role": "ورثة المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "سعيد (م)",
      "role": "ورثة المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "أحمد ملجاوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية فنون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى إتمام البيع بين الطاعن والمدعى عليهم، حيث أن الطاعن اشترى قطعة أرضية من المدعى عليهم، لكنه لم يقم بدفع باقي الثمن قبل إبرام البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 أكتوبر 1996",
        "event": "إصدار المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهم بتحرير العقد النهائي"
      },
      {
        "date": "07 يوليوز 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء الطاعن لثمن البيع",
    "مشروعية دعوى الطاعن",
    "عدم مناقشة دفوع المدعى عليهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه اشترى القطعة الأرضية وأنه لم يقم بدفع الثمن قبل إبرام البيع، ويعتبر أن الحكم المستأنف قد اعتمد على أداء الثمن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الطاعن لم يقم بدفع الثمن قبل إبرام البيع وأن الحكم لم يناقش دفوعهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الملف، بما في ذلك الحكم المستأنف.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 234 من ق.ل.ع",
      "الفصل 35 من المدونة العقارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة أداء الثمن قبل إبرام البيع في القضايا العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين العقارية."
  }
}