Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم298 الصادر بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف رقم 2020142236 - محاماة - مخالفة مهنية - أثرها. إن المحكمة لما استندت في تعليل قضائها إلى ما ثبت في حق الطالب من سلوكيات وما بدر منه من الإعراض عن تنفيذ أمر القانون، وذلك من خلال جلسة التحقيق التي تتسم بالسرية ومتطلبات المقتضيات التشريعية التي يجب أن يلتزم بها المحامي، والمتمثلة في حمل الهاتف النقال بشكل ظاهر أمام هيئة القضاء وأطراف الخصومة، وهو إخلال بالاحترام الواجب في ظل وبالتقيد بقسم المحاماة وأعرافها، من خلال كتاباته التي تشير إلى وسائل التواصل الاجتماعي والوقائع المتعلقة بالقضية التي يجري بشأنها التحقيق، اعتبرت الأفعال المرتكبة من طرفه بمثابة إخلال مهمته وتخرج عن نطاق الالتزام بالضوابط الأخلاقية إعمالا لنص المادة 3 من القانون. وعليه، قضت المحكمة بإلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا بمؤاخذة المطعون ضده من أجل ما نسب إليه، والتكييف عليه بعقوبة الإنذار؛ مما يجعلها قد أسست قضائها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار عدد 120 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 أكتوبر 2019 في الملف رقم: 2019112421. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض -المشار إلى مراجع أعلاه- أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تقدم بتاريخ 21 فبراير 2017 بمقال يطعن فيه في مقرر السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط القاضي بالحفظ الضمني للشكاية المقدمة من طرف الأستاذ (س) قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ب... والذي عرض فيه أن الأستاذ (ك) كان ينوب عن المسمى (ب) وأثناء جريان مسطرة التحقيق منعه من مواصلة الإجراءات على اعتبار أن القرار الصادر تم استئنافه، وأصر على خلق الفوضى داخل المكتب أمام أعين المتقاضين وشرع في توجيه عبارات مسيئة للمحكمة كما ألقى بتاريخ 20 أكتوبر 2016 أثناء جلسة سرية بمكتب قاضي التحقيق بهاتفه عبارات غير لائقة، وقام بتصرفات غير لائقة أثناء تنفيذ قرار بإيداع المسمى (ب) السجن، وتوجه نواب وكيل الملك والعموم بعبارات تمس بالشرف وتسيء إلى السمعة كما عرّض عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاعه أقر بأنه ألقى بهاتفه على مكتب المشتكي (س)، كما أقر بما كُتب على مواقع التواصل الاجتماعي ملتمسا إلغاء مقرر الحفظ الضمني المعتمد وتصديا إحالته لفك الإشكالات مجدد للعرض على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة. وتقدم الوكيل العام بمقال نصي التمس فيه الإشهاد على إصلاح مقاله الأصلي والقول بإلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا الحكم على المحامي (ك) بمدينة الرباط بدلاً من (ك...) بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة، سيما المادة 62. وبعد إدلاء المشتكى به بمذكرة تعقيبية دفع من خلالها بأن المقال التصحيحي قدم خارج الأجل القانوني للطعن، وأن ما تم تدوينه على الرابط الفيسبوكي مجرد تعبير عن إحساساته وهموم مهنية تجد سندها ضمن مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وبعد الإحالة وتمام الإجراءات أصدر مجلس الهيئة مقرره بعدم متابعة الأستاذ (ك). وأنه بتاريخ 21 يناير 2019 تقدم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بطعن في مقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط على ضوء شكاية السيد (س) في مواجهة الأستاذ (ك) المحامي بمدينة الرباط تفعيلا للمادة 67 من القانون رقم 8 المنظم لمهنة المحاماة. وبعد تمام الإجراءات أصدرت غرفة المشورة قرارها بإلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا بمؤاخذة المطعون ضده الأستاذ (ك) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة الإنذار مع تحميله المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق قاعدة مسطرية جوهرية، ذلك أنه خالف مقتضيات قانونية من النظام العام، من منطلق أن السيد الوكيل العام للملك تقدم بطعن في مواجهة مقرر حفظ ضمني متخذ في حق الأستاذ (ك) المحامي بهيئة الرباط، في حين أن الأمر يتعلق بقرار بعدم المتابعة في حقه علاوة على أن الاسم الصحيح هو الأستاذ (ك...) وليس (...) وأن قرار مجلس الهيئة عدد 2008138 قضى طبقا للمادتين 67 و 68 من القانون رقم 8-08 بعدم متابعته لعدم ثبوت ارتكابه لأي مخالفة مهنية ما يناسب نقض القرار. لكن؛ حيث إن الثابت من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن هذا القرار قد بت في نازلة الحال في استئناف الوكيل العام للملك بالطعن في مقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط بعد المتابعة وقضى في منطوقه بإلغائه وبمؤاخذة المطعون ضده والحكم عليه بعقوبة الإنذار. ومن جهة أخرى فإن الوكيل العام للملك قد تقدم بمقال تصحيحي للمحكمة التمس فيه بإصلاح اسم المطعون ضده بجعله (ك...) بدل (ك...)، فضلا على أن الخطأ الذي شاب اسم هذا الأخير يبقى مجرد خطأ مادي، مادام لم يقع أي تشكك في درايته. لم يخرق القاعدة الجوهرية المحتج بها، وما أثير على غير أساس. حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق حقوق الدفاع، ذلك أن البين من وقائعه وحيثياته أنه أغفل بشكل كلي مذكرة بكاملها والتي تضمنت دفوعات منصبة على الشكل وأخرى مرتبطة بالموضوع! ويجزء منها مرتبط بالنظام العام وجزء آخر يتضمن وقائع حاسمة في تقدير مدى صحة الأفعال المنسوبة إليه ومرفقة بصورة من إشهاد صادر على المسمى (ر)؛ مما يعرض القرار للنقض، لكن حيث إن البين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة قد أشارت إلى المذكرة الجوابية التي أدلى بها دفاع المحامي المشتكى به وناقشت ما جاء بها من دفوع. ومن جهة أخرى فإن الطالب لم يبين بالوسيلة ما تمسك به بهذه المذكرة ولم يشر إليه المحكمة، وبالتالي فإن القرار لم يخرق حقوق الدفاع المحتج بها، وما أثير غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثالثة للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مضمون المنشورات التي اعتمدها تدخل في صميم حرية الرأي والتعبير، وهي مكفولة بكل الأشكال، وبالأحرى عندما يتعلق الأمر بمحام يعبر عن مواقف مهنية، لا مساس لها البتة بأي مقتضى قانوني، بما فيه المساس بسرية التحقيق، وأن ما جاء في تدوينته مجرد خواطر، وأن المحكمة أخذت بخصوص الهاتف بادعاءات الطرف المشتكي بمعزلها، وحملتها تأويلا خاطئا وأقصت كل ما صرح به ودون الرد أو الجواب على الدفوع؛ واعتبرت أن حمل الهاتف بشكل ظاهر يشكل مخالفة مهنية وإخلالا بالاحترام الواجب للقضاء. مع العلم أنه لا جرية ولا عقوبة إلا بنص، وأن استنتاجها بني على غلو في التقدير وفيه مساس خطير بحرية وحصانة الدفاع، مما يعرض القرار للنقض، لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل قضائها إلى ما ثبت في حق الطالب من سلوكات وما بدر منه من الإعراض عن تنفيذ أمر القانون وذلك من خلال جلسة التحقيق التي تتسم بالسرية وتتناقض مع المقتضيات التشريعية التي يجب أن يقتدي بها المحامي، والمتمثلة في حمل الهاتف النقال بشكل ظاهر أمام هيئة القضاء وأطراف الخصومة، وهو إخلال بالاحترام الواجب للقضاء، وكذا تجاوزه في كتاباته بوسائل التواصل الاجتماعي حدود حرية التعبير والرأي، ودون التقيد بقسم المحاماة وأعرافها من خلال الإشارة إلى معطيات ووقائع القضية التي يجري بشأنها التحقيق. اعتبرت الأفعال المرتكبة من طرفه دليلا على تقصيره في أداء مهمته وتخرج عن نطاق التقييد بالضوابط الأخلاقية إعمالاً لنص المادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وانتهت إلى إلغاء مقرر عدم المؤاخذة لقيام مسؤولية المعني بالأمر، وبناءً عليه تقدمت حكم بإيقاع إحدى العقوبات المقررة قانوناً بموجب المادة 62 من قانون المحاماة. ويشار إلى أن محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة وفائزة بلعسري عبد السلام نعناعي وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020142236", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مخالفة مهنية في مهنة المحاماة", "parties_involved": "الأستاذ (ك) - محامي ضد الوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ (ك)", "role": "محامي"}, {"name": "السيد الوكيل العام", "role": "المدعي"}, {"name": "الأستاذ (س)", "role": "قاضي التحقيق"}, {"name": "السيدة نادية للوسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد محمد بن لكصير", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بمخالفة مهنية ارتكبها المحامي (ك) أثناء تقديمه لواجهات قانونية، حيث عُمد إلى استخدام الهاتف النقال في جلسة سرية مما اعتبر إخلالًا بقيم المهنة.", "relevant_dates": [{"date": "21 فبراير 2017", "event": "تقدم الوكيل العام بمقال طعن في مقرر الحفظ الضمني"}, {"date": "20 أكتوبر 2016", "event": "وقع إلقاء عبارات غير لائقة بواسطة المحامي (ك) في جلسة سرية"}, {"date": "21 يناير 2019", "event": "تقدم الوكيل العام بطعن في مقرر مجلس هيئة المحامين"}, {"date": "10 مارس 2022", "event": "جلسة محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحقيق حول سلوك المحامي (ك) خلال الجلسة السرية", "ما إذا كانت تصرفات المحامي تشكل مخالفة مهنية أم لا", "مدى احترام المحامي لقيم وأعراف مهنة المحاماة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الوكيل العام يزعم أن المحامي أساء استخدام الهاتف النقال وقدّم عبارات مسيئة داخل المكتب.", "defendants_arguments": "الأستاذ (ك) يرد بأن تصرفاته كانت تعبيرًا عن مشاعر مهنية ولا تشكل إخلالاً قانونيًا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة السلوكيات والأفعال المرتكبة من قبل المحامي (ك) في سياق الجلسة السرية.", "rulings_made": "إلغاء القرار السابق بعدم المؤاخذة واعتبار المحامي مذنباً بسلوك مخالف لأخلاقيات مهنة المحاماة.", "legal_principles_applied": ["القانون المنظم لمهنة المحاماة", "نص المادة 3 من القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "حكم بإلغاء المقرر المطعون فيه، ومؤاخذة المحامي (ك) بعقوبة الإنذار.", "implications": "تأكيد أهمية التزام المحامين بالقيم والأعراف المهنية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية ضبط السلوك المهني للمحامين وكيفية تأثير ذلك على سمعة المهنة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142236",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفة مهنية - محاماة",
    "parties_involved": "الأستاذ (ك)، الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (ك)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيد نقيب هيئة المحامين",
      "role": "نقيب هيئة المحامين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمخالفة مهنية من المحامي (ك) الذي تم اتهامه بإخلالات في إجراءات التحقيق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 فبراير 2017",
        "event": "تقديم المقال من قبل الوكيل العام للملك"
      },
      {
        "date": "20 أكتوبر 2016",
        "event": "جلسة سرية بمناقشة الحالة"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال المحامي بالاحترام الواجب في إجراءات التحقيق",
    "تجاوز المحامي للضوابط الأخلاقية",
    "مسؤولية المحامي عن الأفعال المرتكبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأستاذ (ك) كان ينوب عن المسمى (ب) وأثناء جريان مسطرة التحقيق منعه من مواصلة الإجراءات.",
    "defendants_arguments": "المحامي لم يكن يؤدي أي مخالفة مهنية، وأن الأفعال المنسوبة إليه كانت مجرد تعبيرات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من قبل الأطراف، والوثائق المتعلقة بالتحقيق.",
    "rulings_made": "إلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا مؤاخذة المحامي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من القانون رقم 8-08",
      "المادة 62 من قانون المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا مؤاخذة المحامي.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالضوابط الأخلاقية في مهنة المحاماة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على موقف المحاماة في إجراءات التحقيق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 54 في التأمين - إنحفاء المؤمن له واقعة التعرض لحادثة شغل -أثره. إن المحكمة لا ثبت فعلا قيام الطاعن بإخفاء واقعة تعرضه لحادثة الشغل وعدم التصريح بما أثناء ملئه استمارة الاكتتاب في العقد الجماعي للتأمين اعتبرت عن صواب أن المسألة تدخل تحت طائلة المادة 30 من مدونة التأمينات التي تجعل عقد التأمين باطلا إذا حصل من المؤمن له تصريح كاذب أو إخفاء لواقعة المرض أو تعرضه لأي حادثة، وهو بطلان أقره القانون ويكفي الدفع به دون إلزامية تقديم دعوى مستقلة بشأنه. وهي فيما قضت به لم تكن ملزمة بتطبيق المادة 31 من نفس المدونة ولا البحث في سوء أو حسن نية الطالب طالما أن الأمر لا يتعلق بإغفال أو تصريح خاطئ بل بتعمد إخفاء وقائع ثابتة. وبذلك يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي البنك (...) رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيها أن له دائن للمدعى عليه عبد الله (ب) كبلغ 226.803 درهم ناتج عن رصيد الحساب الجاري وعن قرض السكن وأنه امتنع من الأداء ملتمسا الحكم عليه بالمبلغ مع الفوائد البنكية. فأجاب المدعى عليه بمذكرة مقرونة قال إن إدخال الغير في الدعوى التمس مقتضاها عدم قبول الدعوى والحكم بإحلال شركة التأمين (...) محله في الأداء لكونه يتوفر على تأمين. وبعدما أمرت المحكمة بإجراء بحث وخبرة طبية، قضت بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 226.803,88 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر ورفض باقي الطلبات وبإحلال شركة التأمين (...) محله في الأداء. بحكم ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من إحلال لشركة التأمين (...) في الأداء محل عبد الله (ب) والحكم بتحديد بإخراجها من الدعوى لذا كان الطعن المثار في كونه لم يتقرر بسبب فقدان التعليل لذلك تنعدم دعوى التعويض التي يعتمدها المدعى عليه. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 5 و359 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل. أكد أنه يستند إلى عدم تعيين المحكمة مصدرته اعتبرت أن التصريح الكاذب يستلزم انعدام التأمين طبقا للفصل 30 من مدونة التأمينات، وهو تعليل ناقص استند على خبرة ليس لها صلة بالإصابة السابق ذكرها من حيث تطور الحالة الصحية. ومن ثم يكون حكم المحكمة التي منحت التصريح للخروج غير مرتكز على أساس قانوني. وبخصوص تقرير الدكتور أحمد (...) فإن المحكمة لم تكن موفقة عند اعتمادها عليه لأنه مخالف للفصل 63 من ق.م.م. كما أن المحكمة أصدر القرار المطعون فيه بعيدا عن منطق الحكم.  استندت إلى التصريح الكاذب وأخفقت في إثبات الحقائق الثابتة. وبذلك يكون قرارها معللا ومؤسسا على نصوص قانونية سابقة، ومن ثم لا يمكن القول بأنه يستلزم إثبات حسن النية. وبذلك تكون المحكمة اعتمدت وفقط على تقارير غير قانونية ومن ثم فقد كان حكمها غير معقول.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "758", "date_of_ruling": "27 يونيو 2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إهمال في تقديم معلومات أثناء الاكتتاب في التأمين", "parties_involved": "المدعي البنك وعبد الله (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله (ب)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المدعي البنك", "role": "طالب"}, {"name": "الدكتور فؤاد (ي)", "role": "خبير طبي"}, {"name": "الدكتور أحمد (خ)", "role": "خبير طبي"}, {"name": "الدكتور مولاي اسماعيل", "role": "خبير طبي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع في هذه القضية بمطالبة المدعي للبنك بدفع مبلغ نتيجة عدم الأداء من قبل المدعى عليه عبد الله (ب). كما أن القضية تحمل في طياتها نفي المدعى عليه لوجود أي علاقة بين الإصابات السابقة وخطأ في تقديم المعلومات أثناء الاكتتاب في عقد التأمين.", "relevant_dates": [{"date": "1998", "event": "تعرض عبد الله (ب) لحادث شغل"}, {"date": "2000-06-23", "event": "تاريخ اكتتاب عند شركة التأمين"}, {"date": "27 يونيو 2017", "event": "تاريخ أصدار الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة المعلومات المقدمة خلال الاكتتاب في عقد التأمين", "تأثير عدم الإبلاغ عن المتاعب الصحية على صلاحية عقد التأمين", "تقييم أهمية الخبرات الطبية المختلفة في التأكيد على الإدعاءات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المدعى عليه قد أعطى تفاصيل غير دقيقة خلال عملية الاكتتاب، مما أثر على العقد.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي أي خطأ في معلوماته المدلى بها ويدعي أن الاصابات التي يعاني منها حاليا ليست مرتبطة بالحادث الذي تعرض له."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على تقارير طبية وخبرات لتقييم الإصابات واعتبار مدى تأثيرها على التأمين.", "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى المدعى، وأكدت أن التصريحات الكاذبة تؤدي إلى انعدام التأمين.", "legal_principles_applied": ["المادة 30 من مدونة التأمينات", "الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "التأكيد على بطلان عقد التأمين بسبب الكتمان والتصريح الكاذب.", "implications": "يستوجب الحكم التأكيد على أهمية الشفافية في تقديم المعلومات لأغراض تأمينية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلّط الضوء على المخاطر القانونية الناتجة عن عدم تقديم معلومات صحيحة في عقود التأمين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "54",
    "date_of_ruling": "غير محدد",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تأمين واقعة التعرض لحادثة الشغل",
    "parties_involved": "البنك (...)، عبد الله (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "البنك (...)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الله (ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "دكتور أحمد",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى مدنية تتعلق بإجراء تأمين لحادثة الشغل وعدم التصريح عنها من قبل المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "غير محدد",
        "event": "رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "غير محدد",
        "event": "أصدرت المحكمة حكمها"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إغفال أو تصريح خاطئ عن واقعة التعرض لحادثة الشغل.",
    "بطلان عقد التأمين بسبب تصريح كاذب.",
    "عدم وجود سوء نية من قبل المدعي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي ادعى أنه لم يكن في حاجة إلى تصريح عن واقعة التعرض، وأن عدم التصريح يعتبر تصريحًا كاذبًا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى أن المدعي لم يكن في حاجة إلى تصريح عن واقعة التعرض، وأن عدم التصريح يعتبر تصريحًا صحيحًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير الذي أكد عدم وجود سوء نية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتأكيد عدم صحة إغفال واقعة التعرض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 30 من مدونة التأمينات.",
      "المادة 31 من مدونة التأمينات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإقرار عدم صحة إغفال واقعة التعرض.",
    "implications": "يعزز القرار من أهمية التزام الأطراف بالتزامات القانونية في حالات التأمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التصريح الصحيح في حالات التأمين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 75 ----للسيدات -ب فرع معاملات غرفة الأحوال الشخصية والموارث القرار عـ329 و (لصادر بتاريخ 26 أبريل 2011 )  في الملف رقم 200912656 الحضانة - تكاليف سكن المحضون - تقديرها بصفة مستقلة - تطبيق القانون من حيث الزمان. بمكن المطالبة بتكاليف سكن المحضون بصفة مستقلة عن مبلغ النفقة, ولو تم تقدير هذا المبلغ إجمالا في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة, مادام أن دعوى الزيادة في النفقة جـ71 بطل درنة الأسرة السارية المفعول. حيث إن المحكمة الابتدائية (كردها) رفضت الطلب السالف. بناء على تصريح الطاعن حيث يتبين من إثباته لسيد القاضي رقم 306 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20/06/2010 في الملف رقم 112008533 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 28/04/2004 بقال للإثناء لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنها كانت متزوجة بالطاعن إلى أن طلقها بتاريخ 28/03/2003 وأن لها منه ابنا اسمه يوسف مزداد في 14/03/2003 وأنه سبق لما أن استصدرت حكما بتاريخ 27/06/2002 قضى بتحديد نفقتها بحساب 300 درهم مشيرة بأن الطاعن عادل مهاجر بإيطاليا والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها من 29/03/2003 إلى تاريخ الطلاق في 28/03/2003 بحساب 300 درهم شهريا مع الزيادة فيها يجعلها ألف درهم عن نفس المدة ونفقة الابن يوسف ابتداء من تاريخ الوضع بحيث قدرها بمبلغ 1500 درهم شهريا وأجرة حضانتها بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الوضع ومصاريف العقيقة بمبلغ 3000 درهم. وتمتد كذلك واجبات العيد في حدود مبلغ 2000 درهم عن كل عيد ذي ووبمبلغ 1500 درهم شهريا وواجب كراء بيت المحضون ومبلغ 7700 درهم عن مصاريف الفحوصات الطبية والولادة والنفاس وغيرها، الكل لحين سقوط الفرض شرعا. وتوصل الطاعن ولم يجب فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 05/06/2007 في الملف رقم 04187420 بأداء الطاعن للمطلوبة واجب نفقة الابن يوسف بحسب مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من 28/03/2003 وواجب حضانته بحساب مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء عدة الطلاق الرجعي التي هي 7 أشهر مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا وبأدائه لها واجب توسعة الأعياد الدينية عند حلول كل عيد أضحى ابتدء من تاريخ الطلب وهو 06/06/2005 بحساب 700 درهم شهرياً وأقام دعواه برفع 300 درهم في النفقة بالأساس. فاستئنف الطاعن استئنافا في الحكم بخصوص نفقة الابن يوسف لأن قاضي التوثيق في الطلاق حدد نفقة الابن في 500 درهم شهريا وأنه نفليا لوز السيد قي بالتوثيق وأنه سبق أن سلمها مصاريف العقيقة والمصاريف الطبية تقديرها بمبلغ 500 درهم للدكتور رشيد النافع. وقد طلبت المطلوبة استئنافا فرعيا بقدر طلباتها المستأنفة ما حكم به فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 06/10/2009 في الملف 09 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب نفقة المستأنفة فرعياً ومن رفض طلب واجب سكن الابن المحضون وتصدياً على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للمستأنفة المذكورة نفقتها بحساب 700 درهم شهريا ابتداء من 30/03/2004 لغاية 28/03/2003 وواجب سكن الابن يوسف بحسب 700 درهم شهريا ابتداء من 28/04/2004 مع الاستمرار إلى سقوط الفرض شرعاً وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بأداء نفقة الولد ابتداء من 14/03/2003 إلى غاية الطلاق في 28/03/2003 بحساب 500 درهم شهريا وبرفعها بعده إلى 1300 درهم شهريا وجعلها مستمرة إلى سقوط الفرض شرعاً ورفع مصاريف الولادة إلى 2000 درهم. فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن فأصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 06/06/2010 تحت عدد 147 في الملف 200712604 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة للبت فيها طبقا للقانون بعلة أن المحكمة لم تبحث في الوضعية المادية والاجتماعية للطاعن مكتفية في تعليل قرارها بأنه ميسور باعتباره عاملا مهنياً ويتقاضي راتبا مرتفعا في هذا البلد دون أن تبين من أين استخلصت ذلك. وبعد الإحالة وتقديم المطلوبة لمستنتجاتها وعدم جواب الطاعن ورجوع الاستدعاء الموجه إليه بأنه لا يوجد بالعنوان، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض واجب سكن المحضون يوسف وتصدياً بتحديد هذا الواجب في مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من 28/04/2004 مع الاستمرار والتأييد في الباقي مع رفع واجب توسعة الأعياد إلى 2000 درهم، وهو القرار الذي تضمن وسيلتين. حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 190 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل والجواب وعلم حيا بالمقولة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى ذلك أنه حينما قضى بالتأيد للحكم الابتدائي بخصوص واجب نفقة الابن بعد الطلاق والمحددة في مبلغ 1300 درهم شهرياً يكون قد حالف مقتضيات الفصل 190 من مدونة الأسرة ولم يتقيد بالنقطة القانونية التي أحال عليها قرار المجلس الأعلى بخصوصها، وأيضا تلزم المحكمة بالبحث في وضعية الطاعن المادية والاجتماعية؛ والقرار المطعون فيه لم يناقش وضعيته المادية لا من قريب ولا من بعيد رغم إدلائه بمجموعة من الوثائق ولم يبين في حيثياته التوسط والاعتدال رغم أن وضعيتة المادية جد ضعيفة بحيث لا يتعدى دخله 60 أورو أي ما يعادل 600 درهم وله التزامات أخرى وتكاليف ملقاة على عاتقه بحيث أنه متزوج من امرأة أخرى وله منها طفلان ويكتري بيتين أحدهما بمولد والآخر بالمغرب كما أنه متكفل بوالدته المعاقة. وأن القرار المطعون فيه لم يناقش كل هذا واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي في المبالغ المحكوم بها ابتدائياً دون تعليل.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "75", "date_of_ruling": "06 يونيو 2010", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الحضانة وتكاليف سكن المحضون", "parties_involved": "الطاعن vs المطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعن", "role": "الزوج السابق"}, {"name": "المطلوبة", "role": "الزوجة السابقة"}, {"name": "يوسف", "role": "ابن الطاعن والمطلوبة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنفقة وحضانة طفل بعد الطلاق وتحديد واجبات النفقة السكن والاحتياجات الأخرى", "relevant_dates": [{"date": "28/04/2004", "event": "تقديم المطلوبة طلب النفقة والحضانة"}, {"date": "28/03/2003", "event": "تاريخ الطلاق"}, {"date": "14/03/2003", "event": "تاريخ ولادة يوسف"}, {"date": "27/06/2002", "event": "صدور حكم يحدد نفقة المطلوبة"}, {"date": "05/06/2007", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "06/10/2009", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "06/06/2010", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["مشروعية تقدير نفقة المحضون بصفة مستقلة عن واجب النفقة", "التأكد من الوضعية المالية للطاعن", "استمرار واجب سكن المحضون بعد الطلاق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمست من المحكمة تنفيذ واجبات النفقة والحضانة ورفع مبالغها", "defendants_arguments": "الطاعن اعتبر المبالغ المطلوبة غير مناسبة لظروفه المادية"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطاعن وعليه", "rulings_made": "المحكمة أكدت واجب النفقة ورفعت مبالغ الحضانة", "legal_principles_applied": ["الفصل 190 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء الحكم السابق وتحديد نفقات المحضون بشكل واضح", "implications": "إعادة النظر في القضايا المماثلة على ضوء الوضعيات المالية للأطراف"}, "additional_notes": {"observations": "القضية تظهر أهمية دراسة الوضعية المالية للأطراف في قرارات الحضانة والنفقة"}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "75",
    "date_of_ruling": "26 أبريل 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الحضانة - تكاليف سكن المحضون",
    "parties_involved": "الطاعن والمطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "د. رشيد النافع",
      "role": "دكتور"
    },
    {
      "name": "س. ق",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "م. ق",
      "role": "قاضي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحضانة الابن يوسف وتكاليف سكنه بين الطاعن والمطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28/03/2003",
        "event": "طلاق الطاعن والمطلوبة."
      },
      {
        "date": "14/03/2003",
        "event": "ولادة الابن يوسف."
      },
      {
        "date": "28/03/2003",
        "event": "نفقة الابن يوسف."
      },
      {
        "date": "06/06/2005",
        "event": "استئناف الطاعن."
      },
      {
        "date": "20/06/2010",
        "event": "استئناف المطلوبة."
      },
      {
        "date": "26/04/2011",
        "event": "صدور القرار النهائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تكاليف سكن المحضون",
    "نفقة الابن",
    "الزيادة في النفقة",
    "التقيد بالقانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تطالب بحضانة الابن وطلبات سكنه ورفع النفقة.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يدعي عدم كفاية النفقة المحددة ويعتقد أن الحضانة تؤدي إلى تكاليف غير مرتكزة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك حكم الطلاق.",
    "rulings_made": "تم إلغاء الحكم الابتدائي وتم تحديد النفقة وواجب سكن المحضون.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الأحوال الشخصية",
      "الفصل 190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الحكم الابتدائي وتم تحديد النفقة وواجب سكن المحضون.",
    "implications": "القضية تبرز أهمية تقدير النفقة وفق الوضعية المادية للطاعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على كيفية تعامل المحكمة مع النفقة والواجبات القانونية في حالات الطلاق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا حشة لانتض رق333 لاصلؤر بتزية 16 فرؤر2022 داف جنال رم2021962368 دعوى عمومية - انعدام أحد العناصر التكوينية للجريمة - أثره. لئن كان محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. نقض وإحالة بدائية 035 للقانون بناء على طلب النقض المرفوع 13 ب: 2 لوي لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بما رأمي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة المذكورة بتاريخ 22 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 20202611258 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم مقتضياه ببراءة المطلوب في النقض (ب. ذ. ب. ع. ك) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف مشدد. محكمة النقض إن محكمة التقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من أي دليل دون التفاتها لتصريحات المصرح (موحى. ق) الذي صرح لدى الضابطة القضائية أنه في حدود فجر يوم 13 شتنبر 2017 استيقظ على صوت نباح الكلاب. ولما خرج من الخيمة شاهد بأم عينيه المطلوب في النقض واقفا بالقرب من الزريبة موضوع السرقة وأن المحكمة لم تستجب للتمس النيابة العامة الرامي إلى استدعاء المصرح المذكور للاستماع إليه لتكوين قناعتها مما يروج أمامها، الأمر الذي جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا؛ وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ وحيث إنه وإن كانت محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من خلو الملف من الإثبات دون أن تستجيب لملتمس النيابة العامة باعتبارها محرك الدعوى بإثبات الجرائم، وذلك باستدعاء المصرح محضر الضابطة القضائية (موحى. ق) المطلوب في النقض صبيحة اقتراف السرقة واقفا بالقرب من الزريبة التي كانت تحتوي على رؤوس من الأغنام، وذلك للاستماع إليه حضوريا وشفهيا لتكوين قناعتها مما يروج أمامها، كما تفش بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية؛ فإن المحكمة بذلك قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. محكمة النقض لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 22 شتنبر 2020 في القضية ذات العدد 20202611258 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبه بتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير ومحضر محامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان كثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20202611258", "date_of_ruling": "22 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انعدام أحد العناصر التكوينية للجريمة", "parties_involved": "المطلوب في النقض (ب. ذ. ب. ع. ك) - النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ب. ذ. ب. ع. ك", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بلمير", "role": "مستشار"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تدور حول عدم كفاية الأدلة لإدانة المطلوب في النقض بجريمة السرقة، حيث تم تبرئته بسبب انعدام أدلة إثبات تساند الاتهام.", "relevant_dates": [{"date": "13 شتنبر 2017", "event": "استيقاظ الشاهد على صوت نباح الكلاب ومشاهدته للمطلوب بجوار منزله."}, {"date": "22 شتنبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد حكم البراءة."}, {"date": "16 فرؤر 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض حكم البراءة."}]}, "key_issues": ["انعدام عنصر من عناصر الجريمة", "نقص التعليل في الحكم", "عدم استجابة المحكمة لطلب النيابة العامة باستدعاء الشاهد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة تعيب على المحكمة تبرئتها للمطلوب بسبب خلو الملف من الأدلة، مما ينتهك الحق في محاكمة عادلة.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض ينفي التهم الموجهة إليه ويستند إلى عدم وجود أدلة ملموسة للإدانة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الشاهد (موحى. ق) التي تكتشف وجود المطلوب في المكان المطلوب.", "rulings_made": "حوكمت محكمة النقض بنقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض نقضت الحكم الابتدائي وأحالت القضية على نفس المحكمة للنظر فيها من جديد.", "implications": "القرار يعيد النظر في القضايا التي تتطلب وجود أدلة واضحة لدعم الاتهام، ويؤكد على أهمية استجابة المحكمة لطلبات النيابة العامة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية التحقق من الأدلة والشهادات قبل إصدار الأحكام النهائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202611258",
    "date_of_ruling": "22 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة الاستئناف بفاس",
    "main_case_topic": "براءة المطلوب في النقض من جناية السرقة",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (ب. ذ. ب. ع. ك) ونيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب. ذ. ب. ع. ك",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "موحى. ق",
      "role": "مصرح"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق براءة المطلوب في النقض من جناية السرقة بعد أن تم اتهامه بذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 شتنبر 2020",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "13 شتنبر 2017",
        "event": "تاريخ استيقاظ المصرح على صوت نباح الكلاب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار المطعون فيه",
    "انعدام الإثبات في الملف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعيب على المحكمة تبرئة المطلوب في النقض بسبب انعدام الأدلة.",
    "defendants_arguments": "المحكمة تبرئ المطلوب في النقض بسبب إنكاره وعدم وجود دليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المصرح ومحاضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية وجود الأدلة في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 144 بتاريخ 09 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/5616789 بشأن إضرام النار في شيء مملوك للغير والسرقة المقترنة بالتعدد والكسر والتسلق في الليل - ظروف التخفيف - أثرها. إن تقييم الأفعال الجرمي المثبت اقترافها وتقدير مدى خطورتها وخطورة مرتكبها، وبالتالي تمتيع هذا الأخير بظروف التخفيف ما لم يوجد نص قانوني مانع، مع تعليل ذلك بوجه خاص، أو عدم تمتيعه بها، هي من الأمور الموكولة لمحكمة الموضوع، وتدخل في صميم سلطتها التقديرية. ومن ثم فإن الحكم الذي خفف العقوبة المنصوص عليها بالمادة 365.1، يكون قد تم وفقًا لما هو مخول له قانونًا، وقد عللت قرارها بهذا الخصوص بما يتماشى مع النصوص المستدل بنصوصها تطبيقًا سليمًا. ولا يبقى ما بالوسيلة على غير أسس قانونية واضحة. المملكة المغربية، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 15 مارس 2021 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 10 مارس 2021 في القضية ذات العدد 2020/26111866، القاضي مبدئيًا بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ط.س) من أجل جريمة إضرام النار في شيء مملوك للغير والسرقة المقترنة بالتعدد والكسر والتسلق ليلاً بسنتين حبسا نافذاً مع تعديل العقوبة المحكوم بها لتصبح نافذة في حدود سنة مع وقف تنفيذ باقي المدة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد حلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد خير، المحامي العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونًا فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفاة للشروط المتطلبة قانونًا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 146 من القانون الجنائي، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف بعلة ما له من ظروف اجتماعية، والحال أن الفعل المرتكب يشكل خطورة جسيمة حيث قام هذا الأخير بإضرام النار في دراجة نارية في مكان مخصص كموقف للدراجات النارية والعادية والسيارات، فضلا على خطورته هو أيضًا باعتباره عنصراً في عصابة متخصصة في اقتراف السرقات من داخل الشقق السكنية في حي (...) والأحياء المجاورة له، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم على أساس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن تقييم الأفعال الحرمية المثبت اقترافها وتقدير مدى خطورتها وخطورة مرتكبها، وبالتالي تمتيع هذا الأخير بظروف التخفيف، لقان عريان نص قانوني مانع؛ مع تعليل ذلك بوجه تقديري ومن ثم فإن محكمة المطعم تمتعت المتهم بظروف التخفيف بالنظر إلى الظروف الاجتماعية التي كانت بحوزته. وأخيرًا، قررت المحكمة برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 10 مارس 2021 في القضية ذات العدد 2020/26111866 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسًا والسادة المستشارين: محمد حلال الموسوي مقررًا، عبد الإله بوستة، ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء، ومدون محضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/26111866", "date_of_ruling": "09 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إضرام النار والسرقة المقترنة بالتعدد", "parties_involved": "الوكيل العام للملك، ط.س."}, "persons_involved": [{"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد حلال الموسوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى السكوي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ط.س", "role": "متهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتناول إضرام النار في دراجة نارية وقيام الشخص المتهم بالسرقة في سياق عصابة مختصة.", "relevant_dates": [{"date": "10 مارس 2021", "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "15 مارس 2021", "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام"}, {"date": "09 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقييم خطورة الأفعال الجرمية.", "تمتيع المتهم بظروف التخفيف.", "مدى تطبيق القانون في حالة الجرائم الخطيرة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لقد تم تمتيع المتهم بظروف التخفيف بحجة أن لديه ظروف اجتماعية، وهذا غير مقبول نظراً لخطورة الفعل المرتكب.", "defendants_arguments": "المدافع عن المتهم استند إلى الظروف الاجتماعية لدعمه في طلب تمتيع المتهم بظروف التخفيف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المتعلقة بإضرام النار والسرقات المؤكدة في الأحياء.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد قرار المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 146 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.", "implications": "يتعلق الحكم بمسألة تحديد المعايير لتقدير خطورة الأفعال وعلاقتها بظروف التخفيف."}, "additional_notes": {"observations": "يمكن أن يؤثر هذا القرار على كيفية تقييم الجرائم الأخرى في المستقبل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/5616789",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إضرام النار في شيء مملوك للغير والسرقة المقترنة بالتعدد والكسر والتسلق في الليل",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، ط.س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "محمد حلال الموسوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإضرام النار في شيء مملوك للغير والسرقة المقترنة بالتعدد والكسر والتسلق في الليل، حيث تم تقديم ظروف التخفيف للمتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 مارس 2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير مدى خطورة الأفعال الجرمية",
    "ظروف التخفيف",
    "خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك يدعي أن القرار المطعون فيه غير قائم على أساس ويتعين نقضه.",
    "defendants_arguments": "المتهم يطلب ظروف التخفيف بناءً على الظروف الاجتماعية التي كانت بحوزته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، المعطيات الاجتماعية للمتهم.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل الخزينة العامة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 146 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإبقاء العقوبة المحكوم بها.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقييم الأفعال الجرمية وفقًا لظروف التخفيف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية تقدير الأفعال الجرمية وتأثير الظروف الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 300 بتاريخ 10 مارس 2022 في الطلب رقم 202214661 طلب إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ؛ فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ  هوعجريف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 205 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2 يفي الملف رقم : 205270. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على الفصلين 353 وما يليه و6 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022.03.10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعها أعلاه- أنه بتاريخ 2018.02.26 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه مصاب بعاهة بدنية مزمنة منذ الولادة وكان يستفيد من معاش الأيتام بعد بلوغه سن 21 سنة طبقا للفصل 34 من نظام المعاشات المدنية وأن معاشه كان يحول لحساب والدته التي كانت تستفيد بدورها من المعاش وأنه بعد وفاتها طلب من إدارة الصندوق المغربي للتقاعد تحويل معاشه إلى حسابه البنكي الخاص غير أن الإدارة طالبته بالإدلاء بملف جديد بعلة أن الملف القديم قد ضاع ويصعب إيجاده بالأرشيف. وأنه على إثر ذلك قدم الوثائق اللازمة غير أنه وبعد طول انتظار توصل برسالة من الصندوق تخبره بأن العاهة المشار إليها بوثائق الملف لا تنطبق عليها شروط الفصل 34 أعلاه وقررت إثر ذلك عدم تحويل المعاش معيبا على قرار الإدارة مخالفتها للقانون بحكم أنه ظل يستفيد من المعاش رفقة والدته رغم بلوغه أكثر من 21 سنة ملتمسا إلغاءه لحرمانهم من استمرار استفادته من معاش الأيتام مع ترتيب كافة الآثار القانونية. وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استأنفه الصندوق (الطالب) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده كما تم نقض القرار بعد الطعن فيه بالنقض وبعد الإحالة وإجراء خبرة طبية قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار. في أسباب إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 61 من القانون المدني الذي ينص على أنه: '......يجوز علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب من أحد الأطراف في بعض الأحوال أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في .44 وحيث أسند للطالب في طلب إيقاف التنفيذ أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد العفو على القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة وفائزة بلعسري وعبد السلام نعنان وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير, وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202214661", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار", "parties_involved": "المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) ضد إدارة الصندوق المغربي للتقاعد (الطالب)"}, "persons_involved": [{"name": "عجريف", "role": "مدعي"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعنان", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب المدعي إيقاف تنفيذ قرار إدارة الصندوق المغربي للتقاعد الذي رفض تحويل معاش الأيتام إلى حسابه الخاص بعد وفات والدته. المدعي كان يستفيد من المعاش بموجب القانون رغم تجاوز سنه ال21 سنة.", "relevant_dates": [{"date": "2018.02.26", "event": "تقدم المدعي بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "2018.XX.XX", "event": "إدارة الصندوق ترفض طلب تحويل المعاش."}, {"date": "2022.03.10", "event": "انعقاد الجلسة العلنية بمحكمة النقض."}]}, "key_issues": ["توافر الظروف الاستثنائية لطلب إيقاف التنفيذ", "مشروعية قرار إدارة الصندوق المغربي للتقاعد", "حق المدعي في معاش الأيتام بعد بلوغ سن 21 سنة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن قرار إدارة الصندوق يتعارض مع قانون المعاشات حيث ظل يستفيد من المعاش رغم بلوغه أكثر من 21 سنة.", "defendants_arguments": "إدارة الصندوق تدعي بأن المدعي لم يقدم الملف المطلوب بسبب ضياع الملف القديم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات المدعي المتعلقة بالمعاش والإجراءات السابقة.", "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ واعتبار عدم وجود ظروف استثنائية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 34 من نظام المعاشات المدنية", "الفصل 61 من القانون المدني"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.", "implications": "القرار يؤكد عدم وجود أساس قانوني لطلب إيقاف التنفيذ ويؤثر على حقوق المدعي في المعاش."}, "additional_notes": {"observations": "القرار قد يؤثر على الشروط المتعلقة بمعاشات الأيتام في المستقبل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202214661",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار إدارى",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) و الصندوق المغربي للتقاعد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعنان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بشأن معاش الأيتام بعد وفاة المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018.02.26",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2022.03.10",
        "event": "جلسة علنية لمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022.03.24",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "المخالفات القانونية في قرار الإدارة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم وثائق تدعم حق استفادته من معاش الأيتام رغم وفاة والدته.",
    "defendants_arguments": "الصندوق المغربي للتقاعد أشار إلى عدم كفاية الوثائق المقدمة لتحويل المعاش."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والأحكام السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 61 من القانون المدني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في قضايا المعاشات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص المزمنين في الحصول على المعاشات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 277 بتاريخ 15 مارس 2022 في الطعن بالنقض في القضية الجنائية رقم 2021/2622104 - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع من الأستاذ (ع) عن الأستاذ (ص.طر) بمكتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 31 ماي 2021 تحت عدد 2370 في القضية ذات العدد 2020/2602772، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر ضده من أجل جنحة خيانة الأمانة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم، وبإلزامه لفائدة المطالب بالحق المدني الحسين عليون نيابة عن ابنته مريم عليون تعويضا قدره 10.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، استندت إلى المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 المعلن تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 بتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من القرار المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما، فإن تقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف يمكن أن يتسبب في الحكم بسقوط الطلب. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 03 نونبر 2021، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. بناءً على ذلك، قضت المحكمة بسقوط الطلب المرفوع. وحكمت على صاحبه بالمصارج بناءً على الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى. وبه صدر القرار، وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع البخيل حي الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي، الذي مثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/2622104", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد", "parties_involved": "الحسين عليون, مريم عليون, الأستاذ (ع), الأستاذ (ص.طر)"}, "persons_involved": [{"name": "الحسين عليون", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "مريم عليون", "role": "ابنة المطالب بالحق المدني"}, {"name": "الأستاذ (ع)", "role": "موكل بالطعن بالنقض"}, {"name": "الأستاذ (ص.طر)", "role": "موكل بالطعن بالنقض"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار بمحكمة النقض"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نجاة العلوي بطراني", "role": "مستشارة"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "زين العابدين الخليفي", "role": "محامي عام ممثل النيابة العامة"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تم الحكم على المتهم بجنحة خيانة الأمانة.", "relevant_dates": [{"date": "31 ماي 2021", "event": "صدر قرار غرفة الجنح الاستئنافية رقم 2370 بتأييد الحكم"}, {"date": "03 نونبر 2021", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "15 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد", "مشروعية الحكم الابتدائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يقدم مذكرته في الأجل القانوني، مما يستوجب سقوط الطلب.", "defendants_arguments": "لا يوجد دفاع فعال بسبب عدم تقديم مذكرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "فحص الوثائق المتعلقة بالقضية والمواعيد القانونية.", "rulings_made": "قضت بالسقوط الكلي للطلب المرفوع.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب المرفوع.", "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم مذكرات الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يُظهر أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام المهل الزمنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/2622104",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في القضية الجنائية",
    "parties_involved": "الأستاذ (ع) و الأستاذ (ص.طر) و الحسين عليون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (ع)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ص.طر)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الحسين عليون",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "مريم عليون",
      "role": "ابنة الحسين عليون"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زين العابدين الخليفي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بطلب الطعن بالنقض من قبل المحامي (ع) الذي يطعن في حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف في قضية خيانة الأمانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 ماي 2021",
        "event": "صدور الحكم من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "03 نونبر 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض يعتبر سقوطًا بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بتسجيل الملف وتاريخ تقديم المذكرة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المرفوع من قبل المحامي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المرفوع من قبل المحامي.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية إيداع المذكرات في الأجل المحدد لضمان حقوق الدفاع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 634 بتاريخ 09 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 20217625868 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة, وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض, مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07 يونيو لدى إدارة السجن أحيل النقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بشأن القضية ذات العدد 2021-424. القاضي مبدئيا بأن الحكم الابتدائي القاضي عليه بتهمة المشاركة في حيازة المخدرات والاتجار فيها والحيازة غير المبررة للمخدرات بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10,000) وإتلاف المخدرات ومصادرة الميزانين والهواتف النقالة لفائدة أملاك الدولة والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 0 درهم وغرامة نافذة قدرها 264,600.00 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى ثلاث (03) سنوات حبسا نافذا مع مصادرة السيارة فولسفاكن لفائدة إدارة الجمارك مع تحميله الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إدريس عينوس في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات بمحكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط المذكرة. وحيث إن طالب النقض قد قُدّم من أجل جنحة, ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيلها بتاريخ 2021-12-14, فالمحكمة المغربية صرحت بسقوط الطلب المقدم من المشيمى (لهلها: عائشة) محكمة النقض وحكمت على صاحبه بالمصاريف تُستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصارف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريفي وعبد العزيز رزوق وبحضور المحامي العام السيد إدريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كُتاب الضبط السيد هشام وكريم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20217625868", "date_of_ruling": "09 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "عائشة ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عائشة", "role": "طالب النقض"}, {"name": "إدريس عينوس", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مقرر"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الضريفي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز رزوق", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام وكريم", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحكم بالإدانة بتهم متعلقة بالمخدرات، حيث تم تقديم طعن بالنقض من قبل المحكوم عليه عائشة على الحكم السابق.", "relevant_dates": [{"date": "2021-12-14", "event": "تسجيل الطعن بالنقض"}, {"date": "2022-03-09", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021-01-01", "event": "الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في المواعيد المحددة", "إجراءات الطعن وفقدان الحق في تقديمه بسبب التأخير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "تم تقديم الطعن خارج الأجل المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف القانوني، المقررات السابقة والحكم الابتدائي.", "rulings_made": "صرحت محكمة النقض بسقوط الطلب لعدم تقديمه في الأجل.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطعن.", "implications": "يعتبر سقوط الطعن بمثابة تأييد للحكم الابتدائي."}, "additional_notes": {"observations": "تتطلب حالات الطعن الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان حقوق الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217625868",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "عائشة (المشيمى)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عائشة",
      "role": "المشيمى"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس عينوس",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز رزوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام وكريم",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل عائشة ضد حكم محكمة الاستئناف بشأن جنحة المشاركة في حيازة المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "07 يونيو 2021",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2021-12-14",
        "event": "تسجيل المذكرة من قبل طالب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من عائشة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من عائشة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية نموذجياً لتحقيق العدالة في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرا عرو206 الأصور تارية 17 فرؤ(در2022 4 الالف الوا عرو2020142974 طعن بالإلغاء تأكدت المحكمة من مشروعية القرارين المطعون فيهما - أثره. إن المحكمة تأكدت من أن القرارين الإداريين موضوع الدعوى جاءا مشروعين لم تكن في حاجة إلى مناقشة صدورهما خارج أجل السحب مادام أن قراري الإعلان عن تنظيم المباراة الأولى والإعلان عن نتائجها لم ينشئ أي مركز قانوني مكسب لحق، خاصة وأن هذا الصنف من القرارات لا ينشئ حقا مكتسبا إلا بعد استنفاذ جميع مراحل صدورها بما فيها استكمال مرحلة المراقبة المالية التي تجريها مصالح المراقبة المالية وما بالوسيلة بجميع فروعها على غير أساس. هذا وقد تم رفض الطلب بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20101114 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ رشيد (س) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 1 بف الملف عدد: 0514 وهر النقض و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20210726 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (د.ط) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220126. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 1 تقدمت الطالبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس تعرض فيه أنها مستخدمة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وأنها اجتازت بنجاح امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية (السلم 11) المنظم بتاريخ 20171224 وأن قرار نجاحها أصبح متحصنا لفوات أجل سحبه غير أنه بتاريخ 20181025 أصدر مدير المركز الاستشفائي الجامعي قرارا بإلغاء القرار السابق المعلن عن الامتحان المهني بتاريخ 20171204 وتم تعويضه بقرار آخر مؤرخ في 20181025 بالإعلان عن امتحان مهني جديد بتاريخ 20181117 موضحة بأن القرار غير مشروع لعيب السبب وعدم التعليل وأنه تم سحب القرار السابق خارج أجل 60 يوما. وأضافت أنها تقدمت بطعن (الملف رقم 6 من أجل إلغاء قرار المدير العام للمركز بشأن إلغاء امتحان الكفاءة المهنية دورة 4 وللقرار غير المرقم الصادر بتاريخ 20181025 القاضي بإلغاء نتائج امتحان الكفاءة المهنية وطلب إلغاء القرارين المذكورين مع ملي ذلك قانونيا. وبعد جواب المركز الاستشفائي الجامعي وإجراء بحث وضم الملفين تم الحكم بإلغاء القرارين الإداريين الصادرين عن مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بشأن إلغاء وتأجيل امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية وبتحديد موعد إجراء الامتحان المهني المذكور بتاريخ 20181117 مع إرجاع الآثار القانونية وتبعا لذلك بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية في درجة متصرف من الدرجة الثانية (السلم 11) اعتبارا من تاريخ 20180825 وبتحميله الصائر استأنفه المطلوب أمام المحكمة الإدارية بالرباط. حيث أرفق قضيته الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب المقدم في النقض. وفي وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها: حيث تعيب الطالبة القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم أو انعدام التعليل المتمثل في سوء التعليل وفساده والتعليل الخاطئ المخالف للقانون ولواقع ومستندات الملف وعدم الجواب على وسيلة جوهرية من وسائل الطعن المعتمدة؛ بدعوى أن المحكمة استندت فيما قضت به من إلغاء الحكم الابتدائي إلى أن القرارين المطعون فيهما مؤسسان على عدة أسباب تصب في مجملها حول الخروقات القانونية التي شابت الامتحان المهني من قبيل عدم احترام الحصيص المخصص للناجحين الذي حدد في 8 مناصب وليس 9 مناصب وعدم توقيع المحضر النهائي للنتائج ولائحة الناجحين من طرف ثلاثة أعضاء على الأقل وعدم الإشارة في المحضر النهائي للزيادة في النقط الفعلية المحصل عليها من المترشحين قصد استيفاء عدد المناصب المتبارى عليها وأن هذه الخروقات تبرر إلغاء نتائج المباراة والإعلان عن مباراة جديدة حفاظا على مبدأ المساواة بين المتبارين وفقا لما هو منصوص عليه في المرسوم الملكي رقم 401-67 الصادر بتاريخ 2 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية. في حين أن لجنة الامتحان قامت بتوجيه المستندات إلى مدير المركز الاستشفائي الجامعي قبل تاريخ 20181025 و 20181102 وليس بعده خلافاً لما جاء في القرار الاستثنائي ولا دليل على ما يثبت ذلك وأن شروط وإجراءات وبرنامج امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية منظمة بموجب قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1170.11 الصادر في 20110427 باعتباره نصاً خاصاً وليس المرسوم الملكي رقم 401-67 الصادر بتاريخ 2 الذي يعتبر نصاً عاماً، وأن قرار الوزير المنتدب لا يتضمن أي مقتضى يوجب توقيع محضر لجنة الامتحان من طرف أعضائها تحت طائلة إلغاء الامتحان ونتائجه أو يرتب هذا الجزاء إذا تضمنت لائحة الناجحين عدداً يتجاوز المناصب الممتحن بشأنها، وأن العبرة في النجاح هي بالحصول على المعدل الذي يؤهل لذلك دون أن يرتبط ذلك بالإجراءات والشكليات اللاحقة على إجراء الامتحان وليس من شأن حصول أي إخلال من طرف اللجنة أن يؤثر على النتيجة باستثناء الغش والتدليس وأن اللجنة في نازلة الحال تداركت الوضع وقامت بتصحيح الخلل من خلال حصر لائحة الناجحين بحسب الحصيص. إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تراع ذلك كما أنها لم تناقش الوسيلة المتعلقة بعدم جواز سحب قرار الإعلانات عن المباراة التي أجريت بتاريخ 224 لكيز فل اعوج الذي صدر بتاريخ 20180706 خاصة وأن السحب تم خارج أجل الستين يوماً. ثم حيث من جهة فإن المحكمة اعتمدت في القرار المطعون فيه على ما استندت إليه من أن القرارين المطعون فيهما مؤسسان على عدة أسباب تتعلق بالخروقات القانونية التي شابت الامتحان المهني من قبيل عدم احترام الحصيص المحدد الذي حدد في 8 مناصب وليس 9 مناصب، وعدم توقيع المحضر النهائي للنتائج ولائحة الناجحين من طرف ثلاثة أعضاء على الأقل وعدم الإشارة في المحضر النهائي للزيادة في النقط الفعلية المحصل عليها من المترشحين قصد استيفاء عدد المناصب المتبارى عليها، وأن هذه الخروقات تبرر إلغاء نتائج المباراة والإعلان عن مباراة جديدة حفاظا على مبدأ المساواة بين المتبارين وفقا لما هو منصوص عليه في المرسوم الملكي رقم 401-67 الصادر بتاريخ 19670622 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية. تكون قد تحققت من أن المباراة الملغاة شابتها الخروقات المذكورة بمخالفة لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 401-7 المطبق على نازلة الحال، وأن التصحيح الذي أقدمت عليه لجنة المباراة لم يتم إلا بعد أن أعلن رئيس الإدارة عن إلغاء تلك النتائج والإعلان عن المباراة الجديدة. ومن جهة أخرى فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم وأوجه دفاعهم ما لم يكن لذلك تأثير على وجه القضاء. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكدت من أن القرارين الإداريين موضوع الدعوى جاءا مشروعين لم تكن في حاجة إلى مناقشة صدورهما خارج أجل السحب مادام أن قراري الإعلان عن تنظيم المباراة الأولى والإعلان عن نتائجها لم ينشئ أي مركز قانوني مكسب لحق، خاصة وأن هذا الصنف من القرارات لا ينشئ حقا مكتسبا إلا بعد استنفاذ جميع مراحل صدورها بما فيها استكمال مرحلة المراقبة المالية التي تجريها مصالح المراقبة المالية وما بالوسيلة بجميع فروعها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية الالوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا وفائزة بالعسري وعبد السلام نعنابي وحسن المولودي ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو206/2022", "date_of_ruling": "17 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروعية قرار إلغاء امتحان الكفاءة المهنية", "parties_involved": "الطالبة: مستخدمة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، المطلوب: مدير المركز الاستشفائي الجامعي"}, "persons_involved": [{"name": "رشيد (س)", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "د.ط", "role": "نائب المطلوب في النقض"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "نادية الالوسي", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار صادر عن مدير المركز الاستشفائي الجامعي الذي يلغي إعلان نتائج امتحان الكفاءة المهنية ويعتبر أن القرار غير مشروع لأنه تم إصداره بعد انتهاء المدة القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "2017/12/24", "event": "اجتياز الطالبة امتحان الكفاءة المهنية بنجاح"}, {"date": "2018/10/25", "event": "إصدار المدير قرار بإلغاء نتائج الامتحان"}, {"date": "2018/11/17", "event": "مواعيد امتحان مهني جديد"}, {"date": "2021/07/26", "event": "المذكرة المقدمة من قبل المطلوب في النقض"}, {"date": "2022/02/17", "event": "النطق بالحكم"}]}, "key_issues": ["مشروعية القرار الإداري", "إجراءات امتحان الكفاءة", "تجاوز المدد القانونية", "مبدأ المساواة بين المترشحين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار غير مشروع، تم سحبه خارج الأجل المحدد، وإلغاء النتائج بسبب أوجه قصور في العملية.", "defendants_arguments": "القرارات كانت صحيحة ومتوافقة مع الإجراءات القانونية المعتمدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات الإدارية المتعلقة بامتحان الكفاءة والمستندات ذات الصلة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالبة وأكدت مشروعية القرارات الإدارية.", "legal_principles_applied": ["المرسوم الملكي رقم 401-67"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت على مشروعية القرارات الإدارية المعنية.", "implications": "استمرار سريان القرارات الإدارية وأهمية التقيد بالمواعيد والإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "هذا الحكم يؤكد على أهمية الالتزام بالمبادئ القانونية وإجراءات المراجعة الإدارية بشكل صحيح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "206",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "إلغاء قرارات إدارية",
    "parties_involved": "الطالبة (المستخدمة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس) ضد المطلوب (المدير العام للمركز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشيد (س)",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "د.ط",
      "role": "نائب المطلوب"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية الالوسي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرارات إدارية تتعلق بإجراء امتحانات مهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20171224",
        "event": "اجتاز المستخدمة بنجاح امتحان الكفاءة المهنية"
      },
      {
        "date": "20181025",
        "event": "أصدر مدير المركز قرار بإلغاء القرار السابق"
      },
      {
        "date": "20181117",
        "event": "أعلن عن امتحان مهني جديد"
      },
      {
        "date": "20220126",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "20220117",
        "event": "جلسة علنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرارات الإدارية",
    "عدم احترام الحصيص المحدد",
    "عدم توقيع المحضر النهائي",
    "عدم الإشارة في المحضر للزيادة في النقط الفعلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن القرار غير مشروع بسبب السبب وعدم التعليل، وأنه تم سحب القرار خارج أجل 60 يوما.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يدعي أن القرار كان مشروعاً وأن الإجراءات المتبعة كانت قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المذكرات والقرارات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مشروعية القرارات الإدارية",
      "مبدأ المساواة بين المترشحين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام الشروط والشكليات المحددة في القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في إجراءات الامتحانات."
  }
}