Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قضايتنا مختصرة بالنّفض - الشرفة السائية - العدد 38 تم تطبيق قانون المسطرة الجنائية القرار عدد 1906 (الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2018) المتعلق بجنائي عدد 20173615512 دفوع شكلية - تعلقها بهوية الطالب وبعدم إدخال مدير النشر - أثرها. جرائم الصحافة - ترتيب القانون للفاعلين الأصليين. جنحة القذف - اعتراف بنشر الفيديو بالموقع الإلكتروني - أثره. إكراه بدني - جواز الحكم به - عدم تطبيقه في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء. إن الدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاع الطالب والمتعلقة بهويته وبعدم إدخال مدير النشر في الشكاية من طرف المشتكي، وبمحضر المفوض القضائي، فهي - عملا بالفقرة الأولى من المادة 323 من ق.م.ج - لا تدخل في إطار الدفوع المترتبة عن بطلان الاستدعاء الموجه إلى الطالب؛ أو بطلان المسطرة الجارية في حقه بمقتضى هذه القضية؛ ولا تعتبر من الدفوع التي يجب فصلها عن الموضوع، والمحكمة لما أرجأت البت فيها إلى حين البت في الموضوع، لم تخرق أي مقتضى قانوني. لما كانت المادة 95 من القانون رقم 88.33 المتعلق بالصحافة والنشر قد رتبت الفاعلين الأصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة، واعتبرت أن كل شخص مشار إليه في هذه المادة هو فاعل أصلي لهذه الأفعال إن تعذر وجود من يسبقه في الترتيب، وأشارت في الفقرة الثانية إلى أن صاحب المادة الصحفية له صفة فاعل أصلي للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة إن لم يكن هناك مدير للنشر، فإن المحكمة عندما ثبت لديها عدم وجود مدير النشر للصحيفة المذكورة؛ اعتبرت عن صواب الطاعن فاعلا أصليا ولم تخرق أي مقتضى قانون بهذا الشأن. إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل القذف، استندت إلى اعترافه أمام هيئة الحكم بأنه قام بنشر الفيديو موضوع الشكاية المباشرة، وبعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة مقطع الفيديو المنشور بالموقع الإلكتروني الذي تمت معاينته من طرف المفوض القضائي، تبين لديها في إطار سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها بأن العبارات المضمنة به تشكل اتهامات مشينة في حق المطلوب. وبالتالي تكون قد أظهرت بذلك الكفاية وجه قناعتها بما قضت به. وعللت قرارها تعليلا كافيا. إن المادة 92 من قانون الصحافة والنشر نصت على عدم تطبيق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونيا وليس عدم الحكم به. والمحكمة أن أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد الإكراه البدني في الحد الأدنى بالنسبة للتعويضات، لم تخرق أي مقتضى قانون. رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ع) مقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 4 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعيون الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 171 بتاريخ 17/4/20 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه مقتضاه من أجل القذف بغرامة نافذة قدرها 50 درهم مع تعديله برفع المطالب المدنية المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.و) إلى مبلغ 100.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ب) المحامي بكلية أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج، في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (عدم تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 323 من ق.م.ج) ذلك أنه بعد إثارة دفاع الطالب لدفوعه الشكلية، قررت المحكمة تأجيل النظر فيها إلى حين البت في جوهر القضية من دون أن تعلل قرارها، مع أن الأصل هو أن تقوم المحكمة بالبت في الدفوع الشكلية أولا، وبعد ذلك تناقش القضية، والأصل بصفة استثنائية ضمها للجوهر بقرار معلل طبقا للفقرة الثانية من المادة 323 من ق.م.ج، وبذلك فقد جاء قرارها غير مبني على أساس قانوني ويعرضه للنقض والإبطال. حيث إن الدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاع الطالب والمتعلقة بهويته وبعدم إدخال مدير النشر في الشكاية من طرف المشتكي وبمحضر المفوض القضائي، فهي - عملا بالفقرة الأولى من المادة 323 من ق.م.ج - لا تدخل في إطار الدفوع المترتبة عن بطلان الاستدعاء الموجه إلى الطالب أو بطلان المسطرة الجارية في حقه بمقتضى هذه القضية ولا تعتبر من الدفوع التي يجب فصلها عن الموضوع؛ ومحكمة القرار المطعون فيه لما أرجأت البت فيها إلى حين البت في الموضوع لم تخرق أي مقتضى قانون، والفرع من هذه الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من هذه الوسيلة المتخذ من خرق أحكام المواد 21 و25 و96 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الدفع المتعلق بعدم إدخال المطلوب في النقض لمدير نشر الجريدة التي نشر الفيديو المنسوب للطالب في شكايته، بحيثية مفادها أن الشكاية موجهة ضده بصفته فاعلا أصليا، وأن المادة 96 من قانون الصحافة والنشر حددت المسؤولية على حسب الترتيب، لكن وبخلاف ذلك فإن المادة 96 المذكورة اعتبرت أن كل الأشخاص المنصوص عليهم فيها فاعلون أصليون مع شرط احترام ترتيبهم؛ إذ لا يمكن متابعة أحدهم إلا عند افتقاد سابقه في الترتيب أو تعذر متابعته لسبب من الأسباب، والمطلوب لم يبين سبب عدم تقيده بالترتيب الوارد بالمادة المذكورة. مع العلم أن الصحف الإلكترونية تخضع لأحكام المادة 21 من نفس القانون للتصريح القبلي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر المؤسسة الصحفية، وأن المادة 25 من نفس القانون تلزم كل جريدة إلكترونية بأن تبين بصفحة الاستقبال الرئيسية اسم مدير النشر، وبذلك فإن ما ورد بتعليل القرار المطعون فيه يعد خرقا جوهريا للإجراء المسطري تضرر منه الطالب ويعرضه للنقض والإبطال. حيث رتبت المادة 95 من القانون رقم 88.33 المتعلق بالصحافة والنشر الفاعلين الأصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة واعتبرت أن كل شخص مشار إليه في هذه المادة هو فاعل أصلي لهذه الأفعال إن تعذر وجود من يسبقه في الترتيب، وأشارت المادة المذكورة في فقرتها الثالثة إلى أن صاحب المادة الصحفية له صفة فاعل أصلي للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة إن لم يكن هناك مدير للنشر. وبعد الإطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة به يتبين بأن الطالب لم يثبت بأن الصحيفة الإلكترونية (...) لم يكن لها مدير للنشر، وأن المشتكي نفسه قد أكد شكايته المباشرة بأن الصحيفة الإلكترونية المذكورة ليس لها مدير للنشر ويبقى الطالب هو المسؤول جنائيا كفاعل أصلي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها عدم وجود مدير النشر للصحيفة المذكورة اعتبرت عن صواب الطاعن فاعلا أصليا ولم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الشأن والفرع من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثالث من هذه الوسيلة المتخذ من خرق أحكام المادة 305 من ق.م.ج، ذلك بأنه طبقا للمادة 93 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، فإن المتابعات التي تحرر استنادا إلى أحكام هذا القانون تسري بشأنها الأحكام العامة للمسطرة الجنائية إلا ما استثني بموجب قانون الصحافة والنشر، وأن محكمة القرار المطعون فيه استندت في تكوين قناعتها في ثبوت الفعل المنسوب للطالب على قرص مدمج استنسخه المطلوب في النقض بزعمه وعلى محضر معاينة حرره المفوض القضائي، رغم الطعن فيه من طرف الطالب، وكان على المحكمة قبل مناقشة القضية الاطلاع على القرص المدمج المرفق بالشكاية ومقارنة محتواه مع ما جاء بمحضر المفوض القضائي (ع.ر) وعرضه على الطالب المذكور طبقا لأحكام المادة 305 من ق.م.ج، والمحكمة لما لم تفعل فقد خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل القذف، استندت إلى اعترافه أمام هيئة الحكم بأنه قام بنشر الفيديو موضوع الشكاية المباشرة، وبعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة مقطع الفيديو المنشور بالموقع الإلكتروني (...) الذي تمت معاينته من طرف المفوض القضائي بتاريخ 16/11/23، تبين لها - أي المحكمة - في إطار سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها بأن العبارات المضمنة به تشكل اتهامات مشينة في حق المطلوب؛ وبالتالي تكون قد أظهرت بذلك الكفاية وجه قناعتها بما قضت به، وعللت قرارها تعليلا كافيا، والفرع من هذه الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرغم من إثارة الطالب لدفعه الشكلي المرتبط بعدم صحة هويته المضمنة بالشكاية في الجانب المتعلق باسم والده المشار إليه باسم (ص.ع) والحال أن اسمه الصحيح هو (ص.م)، فالمحكمة لم تنذر المطلوب في النقض بتصحيح هذا الإخلال الشكلي الذي اعترى شكايته واكتفت بالإشارة إلى أن رقم بطاقة الطالب جاء مطابقا لما هو مضمن بالشكاية المباشرة؛ وجاء تعليلها غير ذي أساس قانوني ومخالف لمقتضيات المادتين 24 و32 من ق.م.ج ويعرض قرارها للنقض. حيث إن المطلوب عند تقديمه لشكايته المباشرة في مواجهة الطالب أشار إلى رقم بطاقة تعريفه الوطنية وهو كاف للتعريف به، ومحكمة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بأن الشكاية المباشرة عند تقديمها جاءت مستوفية للشكليات القانونية المتطلبة وفق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لأن رقم بطاقة التعريف الوطنية للطالب جاء مطابقا لما هو مضمن بالشكاية المباشرة، فإنها - أي المحكمة - لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطالب وضع بين يدي المحكمة مجموعة من الوثائق التي تثبت الترامي على الملك العام ومن بينها مجموعة من الرسائل إلى جهات إدارية، والمحكمة لم تناقش هذه الوثائق ومدى تأثيرها على قيام مسؤولية الطالب في المنسوب إليه - لأن المادتين 110 و111 من قانون الصحافة والنشر منحت للطالب إمكانية تقديم جميع وسائل الإثبات التي يثبت بها صحة الوقائع المنسوبة له من المطلوب -. فعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة به بأن الطالب لم يثبت للمحكمة صحة ادعاءاته ولا الوقائع التي يتحدث عنها، وهو ما يفيد بأن المحكمة ناقشت الوثائق المدلى بها من طرفه واطلعت عليها، وتبين لديها بأن العناصر التكوينية لجريمة القذف قائمة في حقه، وبذلك فإنها لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الرابعة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه رفعت التعويض المحكوم به ابتدائيا عملا بالفصل 108 من ق.ج، والمادة 93 من قانون الصحافة التي استلزمت تطبيق الأحكام العامة في الحالة التي لا يرد بشأنها أي نص في قانون الصحافة والنشر، والحال أن المادة 91 من هذا القانون حددت كيفية مراعاة المحكمة لمسألة تقدير التعويض الناشئ عن جرائم الصحافة والنشر، ومحكمة القرار المطعون فيه لم تناقش العناصر المنصوص عليها في المادة 91 المذكورة وخرقت مقتضياتها، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث نصت المادة 93 من قانون الصحافة والنشر على أنه تقع المتابعات والملاحقات وتنفيذ المقررات القضائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام العامة مع مراعاة الاستثناءات المبينة بعدها - وهي المنصوص عليها في المادة 94 من نفس القانون والمتعلقة بالاختصاص المكاني - وليس المادة 91 من نفس القانون المنصوص عليها قبل المادة 293، ومحكمة القرار المطعون فيه لما رفعت من مبلغ التعويض المحكوم به راعت في ذلك جسامة الضرر الثابت والظروف المتسببة فيه وما تتركه الجريمة موضوع المتابعة في نفسية الضحية، وهي عناصر منصوص عليها في المادة 93 من قانون الصحافة والنشر إضافة إلى الفصل 108 من ق.ج، والمحكمة بذلك لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها بهذا الشأن تعليلا كافيا والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي حدد الإكراه البدني في الأدنى دون تبيان الأساس القانون المستند عليه، سيما وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون الصحافة والنشر الذي نص في المادة 92 منه على أن الإكراه البدني لا يطبق في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا وليس عدم الحكم به، ومحكمة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد الإكراه البدني في الحد الأدنى بالنسبة للتعويضات لم تخرق أي مقتضى قانون، والفرع من هذه الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيساً والمستشارين: أحمد مومن مقرراً ومصطفى نحيد ومحمد زحلول وعبد اللطيف حاني وبحضور النائب العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20173615512", "date_of_ruling": "19 سبتمبر 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة القذف", "parties_involved": "الطالب (م.ع) والمشتكي (ح.و)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ع", "role": "طالب"}, {"name": "ح.و", "role": "مشتكي"}, {"name": "أحمد مومن", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بن حمو", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "نائب عام"}, {"name": "عزيز أيبورك", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطالب متهم بارتكاب جنحة القذف إثر نشره لفيديو على الموقع الإلكتروني. تم الحكم عليه بغرامة نافذة.", "relevant_dates": [{"date": "19 سبتمبر 2018", "event": "إصدار قرار محكمة النقض"}, {"date": "4 فبراير 2018", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطالب"}, {"date": "17 أبريل 2020", "event": "قرار غرفة الاستينافات الجنحية"}, {"date": "16 نوفمبر 2023", "event": "معاينة الفيديو من قبل المفوض القضائي"}]}, "key_issues": ["عدم إدخال مدير النشر في الشكاية", "تطبيق الإجراءات الشكلية بشكل غير صحيح", "مشروعية الإكراه البدني في حالة العجز عن دفع التعويضات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الإدعاء بأن الطالب قام بنشر فيديو يتضمن عبارات مشينة ويجب أن يتحمل المسؤولية الجنائية", "defendants_arguments": "الطالب يدافع عن نفسه بعدم وجود مدير نشر للصحيفة ويطلب إلغاء الحكم وكافة الإجراءات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرص المدمج للفيديو ومحضر المفوض القضائي.", "rulings_made": "الحكم بإدانة الطالب بغرامة نافذة وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 92 من قانون الصحافة والنشر", "المادة 95 من قانون الصحافة والنشر", "المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض و تأييد القرار السابق.", "implications": "يساهم القرار في تأكيد المسؤولية الجنائية في قضايا الصحافة ويبين تطبيق شروط قانونية محددة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية احترام الإجراءات الشكلية في القضايا الجنائية، خصوصًا المتعلقة بالصحافة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20173615512",
    "date_of_ruling": "19 سبتمبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جرائم الصحافة",
    "parties_involved": "الطالب (م.ع) والمشتكي (ح.و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ح.و",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة القذف التي تُعتبر من جرائم الصحافة، حيث قام الطالب بنشر فيديو يُعتبر إهاماً مشينًا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 سبتمبر 2018",
        "event": "صدور القرار في محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "16 نوفمبر 2013",
        "event": "معاينة الفيديو من قبل المفوض القضائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إدخال مدير النشر في الشكاية",
    "موقف المحكمة بشأن الدفوع الشكلية",
    "تطبيق الإكراه البدني في قضايا الصحافة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب لم يكن له مدير للنشر، ويجب اعتبارته فاعلاً أصلياً.",
    "defendants_arguments": "الطالب قام بنشر الفيديو، ويتعين اعتباره مسؤولاً عن الجريمة المنسوبة إليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المقاط الفيديو المشار إليه، وثائق الشكاية المباشرة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 95 من القانون رقم 88.33",
      "المادة 93 من القانون رقم 88.13",
      "المادة 96 من القانون رقم 88.13"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم الصحافة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التمييز بين الأشخاص الذين يؤديون المسؤوليات في جرائم الصحافة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة الاستئناف رقم 337777 : 520 اللهم ف : 2005622 (للف للإدارة عرو : 2005141262 الرسوم والمكوس الجمركية - العقوبات المالية - الاختصاص النوعي- إن الرسوم والمكوس الجمركية المفروضة بقرار عن الآمر بالصرف تندرج ضمن الضرائب وتستخلص طبقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية، وهي غير العقوبات المالية التي تصدرها المحاكم المتعلقة بالجنح والمخالفات الجمركية. وتكون المحاكم الإدارية هي المختصة بالنظر المتعلقة بما. وبعد المداولة طبقا للقانون الإداري حيث يؤخذ من الوثائق المقدمة أن شركة "فرين" تقدمت بتاريخ 30 يونيو 2004 أمام المحكمة الإدارية بأكادير، تطلب فيها الإشهاد ببطلان عملية المراقبة التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في إطار المراقبة البعدية للحسابات المتعلقة بالاستيراد تحت نظام الإشعار المؤرخ في 17 مايو 2004، التي تم فرضها بسبب ما تدعيه الإدارة المطلوبة من فرق بين الكميات المصرح بها والكمية الموجودة بالمستودع. وأجابت المدعى عليها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لكون عملية المراقبة المطعون فيها تندرج ضمن عمليات الضبط القضائي المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المسطرة الجنائية. وبعد المناقشة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها العارض برد الدفع المذكور والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى. حيث إن الديون الجمركية تدخل ضمن خانة ديون الدولة طبقا للمادة 2 من قانون 7 المتعلق بمدونة الديون العمومية، وأن البت في المنازعات المتعلقة بها هو من اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون 41.90، وهو الحكم المستأنف من طرف إدارة الجمارك التي تمسكت في أسباب استئنافها. حيث إن الرسوم والمكوس الجمركية تستخلص طبقا لمسطرة التحصيل نص المادة، كما تخضع تلك الرسوم للشروط الخاصة المحددة في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (الفصل 92 وما يليه) وهي رسوم تفرض بقرار عن الآمر بالصرف وتماثل الضرائب بصفة عامة، وهي غير العقوبات المالية التي تصدرها المحاكم العادية عن المخالفات الجمركية وأن المحاكم الإدارية هي المختصة بالنزاعات المتعلقة بمثل هذه الرسوم. وقد قضى المجلس الأعلى بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقرر - محمد بورمضان - عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "337777", "date_of_ruling": "التاريخ غير مذكور", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "المنازعات الجمركية", "parties_involved": "شركة فرين وإدارة الجمارك"}, "persons_involved": [{"name": "مصطفى مدرع", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "حسن مرشان", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد بورمضان", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحميد سبيلا", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الحجاجي", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد الموساوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت شركة فرين أمام المحكمة الإدارية بطلب الإشهاد ببطلان عملية مراقبة قامت بها إدارة الجمارك.", "relevant_dates": [{"date": "30 يونيو 2004", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "17 مايو 2004", "event": "تاريخ الإشعار المراقب"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الجمركية", "طبيعة الرسوم الجمركية وعلاقتها بالديون العمومية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تطلب شركة فرين إلغاء عملية المراقبة التي قامت بها إدارة الجمارك.", "defendants_arguments": "إدارة الجمارك تدعي عدم اختصاص المحكمة الإدارية لكون المراقبة تدخل ضمن الضبط القضائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "المحكمة الإدارية قضت باختصاصها في النظر بالقضية.", "legal_principles_applied": ["المادة 2 من قانون 7 المتعلق بمدونة الديون العمومية", "المادة 8 من قانون 41.90"]}, "outcome": {"final_decision": "إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير لمواصلة النظر.", "implications": "تحقيق العدالة في المخالفات الجمركية وضمان إفراز اختصاص المحاكم."}, "additional_notes": {"observations": "القرار صدر في جلسة علنية مع وجود هيئة قضائية متكاملة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2005622",
    "date_of_ruling": "30 يونيو 2004",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية",
    "parties_involved": "شركة فرين، إدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى مدرع",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حسن مرشان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بورمضان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد سبيلا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الحجاجي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد الموساوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية فيما يتعلق بالرسوم والمكوس الجمركية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 يونيو 2004",
        "event": "تقديم شركة فرين الدعوى أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "17 مايو 2004",
        "event": "تاريخ إصدار المراقبة البعدية للحسابات."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية",
    "طبيعة الرسوم والمكوس الجمركية",
    "التصريح باختصاص المحكمة الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الرسوم والمكوس الجمركية تندرج ضمن الضرائب وتستخلص طبقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية.",
    "defendants_arguments": "المراقبة تندرج ضمن عمليات الضبط القضائي، مما يجعلهم غير مختصين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من شركة فرين وإدارة الجمارك.",
    "rulings_made": "تم التصريح باختصاص المحكمة الإدارية للنظر في الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "مسطرة تحصيل الديون العمومية",
      "قانون 7 المتعلق بمدونة الديون العمومية",
      "قانون 41.90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لأكادير لمواصلة النظر فيه.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في النزاعات المتعلقة بالرسوم والمكوس الجمركية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص النوعي في النزاعات المالية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشــــرة أعمال محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 39 تطبيقاً للمسطرة المدنية القرار عدد 301 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2018 في الملف عدد 2016414866 قسمة - عدم إدخال كافة أصحاب الوصية الواجبة - أثره. بموجب المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء، والمحكمة لم تثبتها من الإراثة التي استدلت بها الطاعنتان أنهما من أصحاب الوصية الواجبة في التركة المدعى فيها، وقضت برفض تعرضهما بعلة أن قاعدة نقض القسمة لوارث ظهر لا تنطبق على النازلة طالما أن أصحاب الوصية الواجبة كانوا طرفاً فيها. وإغفال إدخال المتعرضتين في الدعوى لا يؤدي إلى نقض القسمة كلها، وإنما يخولهما فقط حق الرجوع على إخوتهم من أصحاب الوصية الواجبة. والوصية الواجبــة فرض مشاع في التركة، ويسري عليه ما يسري على حقوق باقي الورثة. وقد خرقت المادة المذكورة. المستنتج من وثائق الملف ومن القرار المعني هو أن المطلوبين (ب.د) ومن معه تقدموا بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في مواجهة المطلوبين (م.د) و(ع.د) و(ف.ي) وآخرين ترمي إلى إجراء قسمة في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد (...). وبعد إجراء المسطرة، صدر حكم بعدم قبول الطلب واستأنفه المطلوبون (د.ب) ومن معه. وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر) الذي عهد إليه أيضا بإجراء خبرة تكميلية، أصدرت قراراً تحت رقم 74 بتاريخ 2011/03/08 في الملف رقم 20091403101 قضى 'بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقسمة المدعى فيه قسمة عينية وذلك بفرز حجب المستأنفين في المدعى فيه المؤسس له المطلب عدد (...) وفق أحد المشروعين الواردين بتقرير الخبير السيد (ع.ر) التكميلي بعد الاقتراع عليهما'. وتعرضت عليه الطاعنتان تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلى جانب القرارين التمهيديين الصادرين على التوالي بتاريخ 2009/09/15 و2010/05/18، على أساس أن أحدهم (ق.د) انتقل إلى عفو الله وترك العقار موضوع المطلب المذكور، وأنهما اكتشفتا أن بعض الورثة أنحزوا رسم إراثة لا يشملهم، رغم أنهما هما من أصحاب الوصية الواجبــة، وأقاما دعوى على باقي الورثة من أجل قسمة المتروك، وتمستا إبطال وإلغاء القرار المتعرض عليه<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "م.د 2016414866", "date_of_ruling": "17 أبريل 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة الإرث", "parties_involved": "ب.د و(ع.د) و(ف.ي) ضد م.د وأخرين"}, "persons_involved": [{"name": "ب.د", "role": "مدعي"}, {"name": "م.د", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.د", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ف.ي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ر", "role": "خبير"}, {"name": "ق.د", "role": "وريث متوفي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاع حول إجراءات قسمة الإرث بين الورثة، حيث تم استئناف الحكم بعدم قبول الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "2009/09/15", "event": "صدور قرار تمهيدي"}, {"date": "2010/05/18", "event": "صدور قرار تمهيدي آخر"}, {"date": "2011/03/08", "event": "صدور قرار الاستئناف"}, {"date": "17 أبريل 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إدخال كافة أصحاب الوصية الواجبة في دعوى القسمة", "تطبيق المادة 316 من مدونة الحقوق العينية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تعلل الطاعنتان أن إدخال أصحاب الوصية الواجبة في دعاوى القسمة أمر ضروري لأن الطبقات المختلفة من الورثة تستحق حصصًا في التركة.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أن إدخال الورثة في قسمة بين جميع الورثة ليس ضرورياً وقد تم احترام القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالتركة والأوراق المقدمة من قبل الطاعنتين والجهات الأخرى", "rulings_made": "نقض قرار المحكمة الابتدائية لأسباب عدة تتعلق بحقوق أصحاب الوصية الواجبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 316 من مدونة الحقوق العينية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها وفقاً للمعطيات القانونية", "implications": "قد تؤثر هذه الحالة على كيفية معالجة قضايا القسمة في المستقبل وإدخال كافة الأطراف ذات الصلة."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن الحالات المماثلة قد تحتاج إلى مراجعة دقيقة للإجراءات القضائية لضمان احترام حقوق جميع الورثة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016414866",
    "date_of_ruling": "17 أبريل 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة العقار",
    "parties_involved": "ب.د، م.د، ع.د، ف.ي، ق.د"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.د",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م.د",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ف.ي",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ق.د",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول قسمة عقار موضوع مطلب التحفيظ، حيث تم تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية من قبل المطلوبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/03/08",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "2009/09/15",
        "event": "صدور قرار تمهيدي"
      },
      {
        "date": "2010/05/18",
        "event": "صدور قرار تمهيدي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إدخال كافة أصحاب الوصية الواجبة في الدعوى.",
    "إجراء القسمة وفقاً للوصية الواجبــة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليهما (ب.د) و(م.د) قدما دعوى القسمة ضد باقي الورثة، وهم من أصحاب الوصية الواجبــة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (ع.د) و(ف.ي) و(ق.د) اعتبروا أنهم لم يتم إدخالهما في الدعوى، مما يؤثر على حقهم في القسمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، وتقرير الخبير.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الدعوى لعدم إدخال كافة أصحاب الوصية الواجبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 316 من مدونة الحقوق العينية.",
      "مبدأ الوصية الواجبــة في التركة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الدعوى لعدم إدخال كافة أصحاب الوصية الواجبة.",
    "implications": "القرار يعكس أهمية إدخال جميع الورثة في دعاوى القسمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات المالية التي قد تتمثل في إجراء القسمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 239 ع الصادر بتاريخ 27 أبريل 2017 في الملف التجاري رقم 2015/13897 الداقل البحري - وثيقة الشحن - مسؤولية. ما هو مضمون بوثيقة الشحن حول نوع البضاعة وطبيعتها وقيمتها والبيانات الأخرى ملزم للناقل البحري ما لم يتحفظ عليه. رفض الطلب حيث يستفاد من وثائق الملف ومن المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين (…) تقدمت بقول افتتاحي وآخر إضافي تسجيلية لفقت فيهما أنها أمنت حمولة تتعلق بآلة "إيلزا" مع ملحقاتها على ملكها. تم نقلت على متن الباخرة "..." وفق سند الشحن رقم 90810850624. وصلت هذه الأخيرة إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2009/12/16 وتفريغ الحمولة تم معاينته بواسطة الخبير (س.ب) الذي حدد قيمة التعويضات في مبلغ 7,197.36 درهم. التمست الحكم على الطالبين ربان الباخرة وشركة (...) بأدائهما لتعويضين مع الفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ الطلب وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة بإداء المدعى عليهما للمدعية تضامناً بالمبلغ المذكور والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات. استأنف المدعى عليهم فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و407 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 20 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل والسند القانوني، بدعوى أنه رد ما تمسكا به من تقادم حسب المادة 20 من اتفاقية هامبورغ؛ بعلة وجود رسالة احتجاج مؤرخة في 2009/12/16 ومحاولة صلح كانت رائجة ما بين الطرفين، والحال أن الدعوى أقيمت بتاريخ 2012/04/18 بعد انقضاء أجل سنتين عن تاريخ الرسالة المذكورة ومحاولة الصلح ليس لها أي أثر قانوني حسب الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن: "رد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقراراً بأصل الحق. ولكن من يقبل الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق، يحمل على أنه مقر بوجوده". ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها: "إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من تقادم الدعوى فإن الحادث وقع يوم 2009/12/15 والتقادم انطلق يوم 2009/12/16 وانقطع برسالة المطالبة غير القضائية التي وجهت للمستأنفة مرفوقة بالوثائق، وأحابت عنها هذه الأخيرة بواسطة رسالة مؤرخة في 2110/05 اقترحت فيها أداء مبلغ 63,000.00 درهم كتعويض جزئي وردت عليها برسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 2012/04/11 لفتت انتباهها إلى أن مطالبها محددة في 6 دراهم واقترحت عليها ودياً أداء نسبة 50 في المائة من مبلغ المطالبة وبذلك يكون التقادم قد انقطع وتبدأ احتساب مدة جديدة ومن ثم يكون الطلب المرفوع بتاريخ 2012/04/18 قد قدم داخل الأجل ولم يطله التقادم، وهو تعليل سليم؛ فيه رد مقنع على قطع التقادم بالرسالة المذكورة وما تلاها من مراسلات كانت موضوع جواب من لدن الطالبة وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللاً ومرتكزاً على أساس والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و218 و221 من قانون التجارة البحرية والمادة 5 من اتفاقية هامبورغ و472 من مدونة التجارة وانعدام التعليل والسند القانوني في عدم اعتبار الناقل البحري مسؤولاً عن الضرر المتنازع بشأنه بقوله: "أن تقرير الخبير لم يشمل أي تقييم للضرر"، والحال أن الخبير ليس مؤهلاً لكي يؤكد سواء وجود الضرر أو عدمه، لأنها تخضع لشروط لا يتم الفصل فيها إلا من طرف القضاء، كما أن التحفظات المقبولة يتعين الإدلاء بحجة وجودها مباشرةً إلى المحكمة. المملكة المغربية. كذلك رد القرار على ما تمسكا به من أن الأضرار تم معاينتها بميناء الدار البيضاء ولم تكن موضوعة تحقيق وجبرة إلا بعد خروجها من هذا الميناء وعندما وصلت إلى ميناء المرسل إليه بقوله: "أن الخبرة كانت حضورية والخبير اطلع على ورقة تحفظات مرسى وحدد قيمة الضرر الذي أصاب البضاعة"، والحال أنه لا علاقة لمسألة تحفظات شركة استغلال الموانئ بهذا الموضوع، إذ أنه بمجرد ما غادرت البضاعة الميناء وحتى وإن كانت توجد داخل حاويات مرصصة وعندما يتم نقلها بواسطة شاحنات على يد الناقل البحري فإنها تتعرض لحتم كل أنواع الأضرار ولا يمكن أن يتحمل عواقبها الناقل البحري وعند الاقتضاء المتعهد بالإفراغ بنفسه. علماً أن الأمر يتعلق بحاوية أفرغت من طرف شركة (...) وتعرضت لمجموعة من الأضرار سواء أثناء عملية الإفراغ نفسها أو خلال الإجراءات التي تبعت داخل الميناء أو خارجه إلى أن وصلت هذه البضاعة بعد مدة من الزمن إلى مقر الطرف المرسل إليه. وما يؤكد ذلك أن الخبرة أجريت يوم 2010/01/15 والبضاعة أفرغت يوم 5 وبهذا تبقى مسؤولية ومصدر الضرر مجهولين، فضلاً عن أن الناقل البحري يتوفر على قرينة التسليم المطابق ولا يمكن التصريح بمسؤوليته التي تتوقف بقوة القانون تحت الروافع، إلا إذا ثبت أن الضرر حصل قبل الإفراغ. إضافة إلى أن ما تعرضت له البضاعة من أخطار إضافية بعد خروجها من الميناء دون أن تتم معاينتها أو بتحفظ شركة (...) تحت الروافع بشأنها يعفي الناقل البحري من كل مسؤولية حسب المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ والفصلين 218 و221 من القانون البحري. أيضاً اعتبر القرار الناقل البحري مسؤولاً عن البضاعة الموجودة بالحاوية رغم أنها كانت مقفلة بالرصاص وبقيت على حالتها أثناء الرحلة البحرية وسلمت للمتعهد بالإفراغ دون أن يطرأ عليها أي تغيير، وهذا من شأنه أن يعفي الناقل من أي مسؤولية باعتباره مكلفاً بنقل الحاوية وليس البضاعة. ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث لما كان الثابت لدى محكمة الموضوع أن الأمر يتعلق ببضاعة نقلت داخل حاوية مرصصة لم تتضمن وثيقة الشحن أي تحفظ من طرف الطالبين بخصوص حالتها الخارجية أو بشأن البضاعة، غير أنه عند إزالة الرصاص عنها بحضور ممثل عن الطالبين وباقي الأطراف باستثناء الوكيل البحري لوحظ عليها ضغوط تفيد تعرضها لصدمات وبعد فك الرصاص تبين أن البضاعة تعرضت لعوار. ردت دفوع الطالبين المتمسكة بوجود بالملف أي تحفظات تحت الروافع اتخذت من طرف مقاول الإفراغ. فإن الخبرة التي تم إنجازها بعد مرور عدة أيام على تاريخ النقل بحاويات تبين أن مسؤولية الناقل معدومة لكون البضاعة مشحونة دون تحفظات لدى الناقل. وتأتي التعليلات التي جاءت فيها: "بأن الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير سنت (...) تحفظت تحت الروافد بخصوص الأختام الرصاصية والحالة الخارجية للحاوية وخلّف الأضرار التي وجدت عليها إثناء الرحلة البحرية وقيمة البضاعة التي لم تتضرر داخلها". ومن ثم تكون مسؤولية الناقل البحري ثابتة مادام لم يتحفظ بوثيقة الشحن على شكل الحاوية عند شحنها على ظهر السفينة، خصوصاً أنه ثبت أن الحاوية عند إفراغها كانت تحمل عدة ضغوطات تحفظت بشأنها شركة (...) وقت التسليم من الناقل البحري... "؛ فتكون قد اعتبرت في ذلك صواباً أن إجراء خبرة لمعاينة حالة البضاعة عند فتح الحاوية الموجودة بها البضاعة التي كانت مقفلة بالرصاص بحضور جميع الأطراف يعفي المرسل إليه من توجيه تحفظات لهذا الأخير بشأن ما لحق البضاعة من عوار أو خصاص، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ الناصة على أنه: "إذا كانت قد أُحْرِيَت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل إليه، انتفت الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين من هلاك أو تلف"، ولا ينال من سلامة قرارها ما وقع التمسك به من أن الخبرة المستند إليه لم تكن وقت وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه اعتباراً لأن تاريخ التسليم الحقيقي للبضاعة هو تاريخ إفراغها من الحاوية في 2010/01/18 وهو التاريخ الذي أُجريت فيه الخبرة. وبخصوص ما وقع التمسك به حول عدم مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة الموجودة بالحاوية فقد ردته المحكمة بتعليلها الوارد بالوسيلة الذي اعتمد فيه التحفظات على الأختام الرصاصية والحالة الخارجية للبضاعة من خلال واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن ورقة التنقيط المسجلة بالنظام المعلوماتي تم بمقتضاها التحفظ على التمزقات والضغوطات التي لحقت الحاوية من اليمين واليسار دون الإطلاع على محتواها لكوفها مرصصة؛ وبذلك دل عدم خرق القرار لأي مقتضى وجاء معللاً بما يكفي ومرتكزاً على أساس، والوسائل على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 6 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل والسند القانوني. بدعوى أنه رفض القرار الدفع الاحتياطي المستمد من المادة 6 من اتفاقية هامبورغ، بعلة أن وثيقة الشحن وردت فيها إشارة إلى مراجع الفاتورة "المتضمنة لقيمة البضاعة"؛ والحال أن الأمر لا يتعلق بمعرفة قيمة الأضرار الحقيقية وإنما بحدود التعويض المفروض في نطاق المطالب وفق اتفاقية هامبورغ، فضلاً عن أن وثيقة الشحن لم تتضمن أي تصريح بالقيمة وأن "2110م" هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمة البضاعة. ومن ثم تكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر وجعلت قرارها منعدم الحق. مما ينبغي نقض قرارها. لكن حيث عللت المحكمة لصب على الإشارة إلى نقل الحاوية ونوعية البضاعة الموجودة بها أثناء الرحلة البحرية وقيمتها قبل أن تظهر الأضرار التي حصلت للآلة التي كانت بداخلها، ومن ثم لا يكون للناقل حق التمسك بالاحتجاج بحدود المسؤولية اعتماداً على المادة السادسة من الاتفاقية... " وهو تعليل يبرز اعتمادها فيما ذكر على وثيقة الشحن التي كانت لها حجيتها في إنبات موضوع البضاعة وقيمتها، وكان الناقل البحري باعتباره طرفاً في عقد النقل عالماً بمحتواها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللاً بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيساً والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء ومحضر النقاش العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015/13897", "date_of_ruling": "27 أبريل 2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار", "parties_involved": "شركة التأمين، الطالبين (ربان الباخرة وشركة النقل)"}, "persons_involved": [{"name": "شركة التأمين", "role": "مطلوبة"}, {"name": "المستأنفان", "role": "طالبان"}, {"name": "س.ب", "role": "خبير"}, {"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "بوشعيب متعبد", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الإله حنين", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد الفرحاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد القادري", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "محضر النقاش العام"}, {"name": "مونية زيدون", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النازلة تتعلق بمسؤولية الناقل البحري عن الأضرار التي لحقت ببضاعة أثناء النقل. حيث ادعت شركة التأمين أن الأضرار نتجت عن إهمال الناقل وأنه يلتزم بالتعويض.", "relevant_dates": [{"date": "2009/12/15", "event": "وقوع الحادث"}, {"date": "2009/12/16", "event": "رسالة المطالبة غير القضائية"}, {"date": "2010/01/15", "event": "إجراء الخبرة"}, {"date": "2012/04/11", "event": "رد الناقل على المطالب"}, {"date": "2012/04/18", "event": "تقديم الدعوى"}, {"date": "2010/01/18", "event": "تاريخ إفراغ البضاعة"}, {"date": "2017/04/27", "event": "صدور الحكم"}]}, "key_issues": ["مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار", "التقادم في المطالبات", "تحديد قيمة الأضرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت شركة التأمين بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبضاعة وأكدت أن الناقل البحري يتحمل المسؤولية.", "defendants_arguments": "رد الناقل بأنه لا يتحمل أي مسؤولية وأن الأضرار وقعت خارج نطاق مسؤوليته، وأن المطالبات قد أقيمت بعد انقضاء أجل التقادم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الشحن، تقارير الخبراء، مراسلات بين الأطراف.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بإلزام الناقل البحري بالتعويض، ورفض باقي الطلبات.", "legal_principles_applied": ["الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية", "المادة 6 من اتفاقية هامبورغ", "الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت الحكم السابق بإلزام الناقل بالتعويض.", "implications": "يعتبر الحكم تأكيداً لمبادئ مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار التي لحقت بالبضائع أثناء النقل."}, "additional_notes": {"observations": "حضر كل من الأطراف والجلسة كانت علنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/13897",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار",
    "parties_involved": "شركة التأمين (…)، ربان الباخرة، شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة التأمين (…)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ربان الباخرة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسؤولية الناقل البحري عن الأضرار التي لحقت بضاعة نقلت على متن الباخرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/12/15",
        "event": "وقوع الحادث"
      },
      {
        "date": "2009/12/16",
        "event": "وصول البضاعة إلى ميناء الدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2012/04/18",
        "event": "تاريخ تقديم الدعوى"
      },
      {
        "date": "2017/04/27",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار",
    "تحديد قيمة الأضرار",
    "وجود تحفظات تحت الروافد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تقدمت ببيانات حول الأضرار التي لحقت بالبضاعة، وطالبت بتعويضات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم أكدوا عدم مسؤولية الناقل البحري، وأشاروا إلى وجود تحفظات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الشحن، تقارير الخبير.",
    "rulings_made": "تم الحكم بإداء التعويضات للمدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 19 من اتفاقية هامبورغ",
      "الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى أهمية وثائق الشحن في قضايا النقل البحري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 467 (لصادر بتاريخ 02 مارس 2022) في الملف الجنائي رقم 2021/9625360 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال -أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 7/3 لدى مدير السجن المحلي طنجة 2 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/07/08 في القضية ذات العدد 55، والذي قضى بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد واستهلاك المخدرات القوية مع أربع (4) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المدعي العام السيد تحمد الجيمر ومستنتجاته. في الشكل، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/07 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بها لا تطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ما تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/07/08 في القضية ذات العدد 2021/2621185. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أداء أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة ومع مساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/9625360", "date_of_ruling": "02 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض", "parties_involved": "(ع.ر)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ر", "role": "طالب النقض"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار مكلف بتقرير القضية"}, {"name": "تحمد الجيمر", "role": "مدعي عام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عسلي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قدمه (ع.ر) بعد أن تم الحكم عليه بالسجن لأربع سنوات من قبل غرفة الجنايات استثنائية بسبب جرائم السرقة واستهلاك المخدرات. تم تقديم الطلب بناء على وجوده في الاعتقال.", "relevant_dates": [{"date": "2021/07/08", "event": "صدور القرار من قبل غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "2021/12/07", "event": "تسجيل الطلب بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "02 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال وعدم التزامه بالإيداع المقرر", "سلامة القرار المطعون فيه من العيوب الشكلية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض (ع.ر) يطلب نقض القرار الصادر عنه بسبب عدم الالتزام بالإيداع بسبب الاعتقال.", "defendants_arguments": "المدعي العام اعتبر أن الطعن غير مستند إلى أسس قانونية وأن الحكم سابقا كان سليماً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على الإجراءات القانونية والمواد ذات الصلة.", "rulings_made": "تم رفض الطلب المقدم من (ع.ر) على أساس أنه غير مستند إلى العيوب الشكلية.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الصادر بالسجن.", "implications": "استمرار تنفيذ الحكم على (ع.ر) لجرائم السرقة واستهلاك المخدرات."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الإجراءات القانونية والسماح للمحكومين بتقديم الطعون في ضوء الحالة القانونية لهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/9625360",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "ع.ر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "تحمد الجيمر",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض من قبل ع.ر الذي تم الحكم عليه بجرائم السرقة والاستهلاك المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/08",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2021/12/07",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530",
    "إجراءات الطعن في القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال وبالتالي معفى من الإيداع.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة وبيانات الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من ع.ر ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من ع.ر.",
    "implications": "تأكيد الحكم السابق وعدم وجود أية إجراءات جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تتعلق بتحقيق العدالة في قضايا الجنايات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تـــرذ عـريضة 610 الصوربتازرية 07 وجنبر 2021 الألف الشرعي غرؤ 20191256 دعوى الزوجية - سلطة المحكمة في تقدير وقائع الزوج والمانع من توثيقه إن محكمة الإحالة لما ثبت من أن الشهود الذين أجرت معهم البحث شهدوا بأنهم يعرفون الطرفين متزوجين وأنهم حضروا مجلس العقد بحضور الزوج المنزلي المستأنف عليه، وأن بعضهم شهد بمقدار الصداق وأن بعضهم حضر الوليمة المقامة بالمناسبات لطول هوجة أخيها لوفاة والدها، وأن المعاشرة الزوجية بينهما أسفرت عن ازدياد أربعة أبناء، واليم 378 علاقة زوجية بين الطرفين تترجم الإيجاب والقبول الناتجين عن الرضا بالزواج بينهما. قد قدرت في إطار سلطتها الحالة الاستثنائية التي لم يوثق معها هذا الزواج آنذاك. وكانت المحكمة قد قضت بثبوت الزوجية بين الطرفين، فإنما جعلت لما قضت به أساساً وعللت قرارها وفقاً لما يحكم به القانون. المملكة المغربية، محكمة النقض. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ح) والرامية إلى نقض القرار 1033 الصادر بتاريخ 2018/10/17 في الملف عدد 01 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021 وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لين والاستماع إلى ملاحظات وكيل العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المدعية فاطمة الزهراء تقدمت بتاريخ 2010-09-17 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي في 2011-10-24 إلى المحكمة الابتدائية بوجدة قسم قضاء الأسرة عرضت أن المدعى عليه (م) زوجها منذ سنة 1996 وهما يتعاشران معاشرة الأزواج وقد أنجبا أربعة أولاد: أحمد المولود في 1997-10-28، وفتيحة في 2002-04-25، وشهيناس في 2004-12-24 وآية في 2007-12-21 ولأسباب قاهرة لم يوثقا زواجهما. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه الذي هو ابن خالها من سنة 1997 وبتسجيل الأولاد المذكورين بسجلات الحالة المدنية. ولم يجب المدعى عليه فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكماً بتاريخ 01-02-2012 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1996. فاستأنفه المدعى عليه مركّزاً استئنَافه على أن المحكمة لم تستجب لطلبه إخراج القضية من المداولة لإبداء دفاعه بنفيه أي علاقة زواج بالمستأنف عليه. وأما سبق أن رفعت نفس الدعوى فقضت المحكمة بتاريخ 2020-07-08 بعدم قبول الطلب لعدم ثبوت الزواج وأنما سبق أن تمت مؤاخذتها من أجل الفساد وأدينت في حكم جنحي مؤرخ في 2001-11-14. وأكدت المستأنف عليها ما جاء في مقالها الإصلاحي فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2013-10-31 بتأييد الحكم المستأنف. طعن فيه المستأنف عن طريق النقض في قرارها رقم 536 بتاريخ 08-07-2014 في الملف عدد 48291-1-2-2-000-99045. ومصدرة القرار لم تطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من قانون إثبات الزواج المدعى به بأركانه. 9 رم وكذا أن الحكم الصادر من المحكمة جاء دون توثيق العقد في وقته. وبعد الإحالة وتقديم المستنتجات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الذي نقضته محكمة النقض في قرارها عدد 506 وتاريخ 2016-01-02، بعلة أن وقائع الزواج تعود لسنة 1996 التي كانت وقتها متعلقة بالأحوال الشخصية السارية التطبيق وفقاً للفقرة الأخيرة من الفصل الخامس منها التي تقتضي اعتماد البينة الشرعية في سماع دعوى الزوجية. وأن المحكمة لم تبين في قرارها من أين استقت أركان الزواج وعناصره الذي ينفيه الطاعن، واعتمدت شهادة شخصين فضلاً عن عدم كفايتهما في إثبات الزواج، فإن شهادتهم انحصرت في أن الطرفين يتعاشران معاشرة الأزواج وقد أنجبا أربعة أولاد دون أن تكون مبنية على المستند الخاص المتمثل في حضور مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق، والتي كان يجب على المحكمة أن تتحقق من توفرها مع كافة الشهود المطلوبة إلا أنها لم تفعل، فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وخرق للقانون الجاري وقت الزواج المدعى به والفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضه للنقض. وبعد الإحالة والاستماع إلى الشهود والإدلاء بالمستنتجات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق قاعدة مسطرية جوهرية من النظام العام وخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة لم تبرز في قرارها من أين استقت أركان الزواج وعناصره الذي ينفيه الطاعن، واعتمدت شهادة شخصين التي تعتبر غير كافية في إثبات الزواج، ولاسيما أن شهادتهما انحصرت في أن الطرفين يتعاشران معاشرة الأزواج وقد أنجبا أربعة أبناء دون أن تكون مبنية على المستند الخاص من حضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق، وأن أغلب الشهود لم يصرحوا بحضورهم مجلس العقد ولا معرفتهم للولي وتسمية الصداق، وأن المحكمة اعتمدت شهادتهم دون أن تتأكد من ذلك ومن تاريخ الزواج، هل كان سنة 1996 كما تدعيه المدعية أم كان 25 سنة خلت حسب تصريح الشاهد خليد (ج) بجلسة البحث يوم 2018-05-23، وهل كان الزواج قبل صدور تعديل الفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية يوم 1993-09-29 أم بعده، أو كان سنة 1993 وأن الولي هو أخوها الذي كان قاصرا، وهل كان ضروريا وجود الولي، وهل هناك إمكانية إبرام الزواج من غير ولي حتى يمكن تطبيق الفصل الخامس على الواقعة وحتى يمكن لمحكمة النقض بسط رقابتها، لأنه قبل 1993-09-29 تاريخ تعديل الفصل لم يكن يسمح للراشدة التي لا أب أن يبيح هذا الزواج دون ولي. وأن المحكمة لم تركز قرارها على هذا الأساس ولم تعلل قرارها وخرقت الوقائع المتعلقة بوجود الولي وحضوره مجلس العقد، ولم تتشبث من أهليته للولاية، ونسبت إليهم ما يفيد وجود ظرف استثنائي حال دون توثيق العقد أمام عدلين، وأن مجرد الخلاف بين العائلتين لا يعتبر ظرفا استثنائياً، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإحالة لما ثبت لديها أن الشهود الذين أجرت معهم البحث شهدوا بأنهم يعرفون الطرفين متزوجين وأنهم حضروا مجلس العقد بحضور الزوج بمنزل المستأنف عليه، وأن بعضهم شهد بأن مقدار الصداق 5000 درهم ولم يشهدوا جميعهم بإسقاطه، وأن بعضهم حضر الوليمة المقامة بالمناسبة بحضور ولي الزوجة أخيها لوفاة والدها، وأن المعاشرة الزوجية بينهما أسفرت عن ازدياد أربعة أبناء: أحمد المزداد في 1997 وفتيحة المولودة في 2002-04-25 وشهيناس المزدادة في 2001-12-24 وآية المزدادة في 2007-12-01 مستند علمهم في ذلك المخالطة المجاورة والحضور، وأن بعض الشهود حضروا حفل عقيقة بعض الأبناء واستخلصت مما ذكر وجود علاقة زوجية بين الطرفين تترجم الإيجاب والقبول الناتجين عن الرضا بالزواج بينهم، وما نتج عنه من أبناء وقدرت في إطار سلطتها الحالة الاستثنائية التي لم يوثق معها هذا الزواج آنذاك وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1996. فإنما جعلت لما قضت به أساساً وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تحرف الوقائع ولم تخرق المحتج به، وما بالوسائل الثلاث على غير أساس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20191256", "date_of_ruling": "07 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الزوجية", "parties_involved": "فاطمة الزهراء و(م)"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة الزهراء", "role": "مدعية"}, {"name": "(م)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ محمد (ح)", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "السيد عمر لين", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد محمد الفلاحي", "role": "وكيل عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بدعوى إثبات الزوجية بين المدعية المدعو فاطمة الزهراء والمدعى عليه المكنى (م) والذي تم إبرامه سنة 1996.", "relevant_dates": [{"date": "2010-09-17", "event": "تقديم المدعية لمقال ابتدائي لإثبات الزوجية."}, {"date": "2011-10-24", "event": "تقديم المدعية لمقال إصلاحي."}, {"date": "2012-02-01", "event": "صدور حكم ابتدائي بثبوت الزوجية."}, {"date": "2013-10-31", "event": "محكمة الاستئناف تؤكد حكم المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2016-01-02", "event": "نقض حكم محكمة الاستئناف."}, {"date": "2021-07-12", "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إثبات العلاقة الزوجية.", "الاعتماد على الشهادات في إثبات الزواج.", "تطبيق القانون وفق الأحداث الزوجية.", "عدم توثيق العقد في الوقت المناسب."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية أثبتت أنها وزجها يتعاشران معاشرة الأزواج ولديهما أربعة أبناء، ولم تكن قادرة على توثيق زواجهما لأسباب قاهرة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أنكر وجود علاقة زواج رسمية، وأشار إلى عدم وجود توثيق أو شهود كافيين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود الذين حضروا مجلس العقد والوليمة، وأدلة الولادة للأبناء.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بثبوت الزوجية اعتباراً من سنة 1996.", "legal_principles_applied": ["الاعتماد على الشهادات الشرعية في إثبات الزواج.", "تطبيق الفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية."]}, "outcome": {"final_decision": "أكدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف بتثبيت الزوجية.", "implications": "تأكيد حق الزوجين في الاعتراف بعلاقتهما الزوجية رغم عدم توثيقها رسمياً."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الشهادات في ما يتعلق بإثبات العلاقات الزوجية في غياب الوثائق الرسمية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20191256",
    "date_of_ruling": "07 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الزوجية",
    "parties_involved": "فاطمة الزهراء، (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة الزهراء",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "(م)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد (ح)",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "عمر لين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "وكيل عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى الزوجية بين فاطمة الزهراء والمدعى عليه (م)، حيث ادعت المدعية أن الزوجية قد حصلت منذ سنة 1996.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1996",
        "event": "بدء الزواج بين المدعية والمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2010-09-17",
        "event": "تقديم المدعية لمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بوجدة"
      },
      {
        "date": "2011-10-24",
        "event": "تقديم المدعية لمقال إصلاحي"
      },
      {
        "date": "2018-10-17",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بوجدة"
      },
      {
        "date": "2021-11-09",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021-12-07",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      },
      {
        "date": "2021-12-07",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الزواج بين المدعية والمدعى عليه",
    "سلطة المحكمة في تقدير وقائع الزواج",
    "تطبيق القانون المعمول به في الزواج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الزوجية قد حصلت منذ سنة 1996 وأنها تعيش معashaرة الأزواج مع المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المحكمة لم تستجب لطلبه بإخراج القضية من المداولة لإبداء دفاعه بنفيه أي علاقة زواج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود الذين حضروا مجلس العقد وشهاداتهم بشأن المعاشرة الزوجية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف بثبوت الزوجية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الخامس من قانون إثبات الزواج",
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية بين الطرفين.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالزواج في المغرب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الشهادات والشهود في تقدير وقائع الزواج."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 258 (لصادر بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021151063) حيث إن الإخلال بالالتزام الذي يسمح للأجير من معرفة الهوية الحقيقية لمشغله له أثر. إن المشغل ملزم طبقا للمادة 370 من مدونة الشغل بتسليم الأجير ورقة أداء الأجر تتضمن البيانات المحددة قانونا ومن ضمنها بيان الاسم العائلي والشخصي للمشغل؛ أو اسم المقاولة ومركزها الاجتماعي، كما تلزمه المادة 23 من القانون نفسه، بتسليم أجير بطاقة الشغل التي تتضمن البيانات نفسها. وإنه في حال إخلال المشغل بهذا الالتزام الذي يسمح للأجير من معرفة الهوية الحقيقية لمشغله لا يسوغ له التمسك بكونه كان يشغل المطلوبة بصفته شخصا معنويا. بناءً على مقال النقض المقدم من الطالب المذكور أعلاه بواسطة محكمة النقض نائبه، والذي يهدف إلى نقض القرار رقم 04 الصادر بتاريخ 2021/01/05 في الملف رقم 20191501373 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتحلي الصادر بتاريخ 2022/02/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/01/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وقد حضروا. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه؛ أن المطلوبة تقدمت بعرض من خلاله أنها اشتغلت لفائدة الطالب منذ سنة 2006 وتقرر فصلها من الشغل تعسفيا خلال شهر نونبر من سنة 2017 ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجاب الطالب بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات، وبعد الأمر بإجراء بحث من أجل إثبات علاقة الشغل والإدلاء بالمستنتجات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفته المطلوبة وبعد الجواب والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتعديل الحكم المستأنف جزئيا بتخفيض التعويض عن الأقدمية وتأبيده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسائل النقض، تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل والخرق الجوهري للنصوص القانونية، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس شهادة الشهود؛ وإقرار الطالب نفسه في جلسة البحث، وفي ذلك تحريف لما راج بجلسة 79 704 192609 بأن المطلوبة كانت تشتغل لدى شركته المسماة (...) وليس لديه. كما أن بناء الحكم على شهادة واحدة أمر يثير الشك لتناقضها مع مضمون وثيقة رسمية وتصريح المحاسب الذي أكد اشتغالها. وهو ما يجعل القرار فاسد التعليل. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة قضت بإعطاء المطلوبة مجموعة من التعويضات بشكل إجمالي دون بيان السند القانوني الذي يوضح كيفية احتسابها، فجاء قرارها خارجا عن القانون. لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن المشغل ملزم طبقا للمادة 370 من مدونة الشغل بتسليم الأجير ورقة أداء الأجر التي تتضمن البيانات المحددة قانونا ومن ضمنها بيان الاسم. وأنه بإخلال الطاعن بهذا الالتزام، الذي يسمح للأجير بمعرفة هوية مشغله الحقيقية، لا يسوغ له التمسك بكونه كان يشغل المطلوبة بصفته شخصا معنويا، وليس شخصا طبيعيا. إضافة إلى إقراره بأن علاقة الشغل بدأت مع المطلوبة بصفته شخصا طبيعيا حينما شغلها بمكتب هاتف عمومي، ولا يوجد في الملف ما يفيد إخبار المطلوبة بأنها كانت تعمل لفائدة شركة(...) منذ سنة 2014.

ذلك مخالفة لمقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل المتعلقة بصحة عقد الشغل على توافق الإرادتين طبقا لما هو منصوص عليه بقانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة لما بنت قرارها على أساس ثبوت علاقة الشغل بين الطالب والمطلوبة استنادا إلى إقراره بذلك كانت قد بنت قرارها على أساس سليم وعللته تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة بإبرازها مدة العمل ومقدار الأجر ونوع التعويض كما هو محدد بمقتضيات مدونة الشغل، واحترامها لتلك الضوابط تكون قد أحالت إلى المقتضيات المنظمة لها قانونيا، سواء فيما يتعلق بالتعويض عن مهلة الإخطار أو الفصل من الشغل أو التعويض عن الضرر، وذلك أن العملية الحسابية التي قامت بها المحكمة مطابقة لمقتضيات مدونة الشغل، فتكون الوسيلة مخالفة للواقع، فهي غير مقبولة.

هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكان برئاسة الأستاذة مليكة بزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عزيز عجابي وأم كلنوم مقربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وحضور أمين الضبط السيد خالد لحياي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "258", "date_of_ruling": "01 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإخلال بالالتزام بتسليم الأجير ورقة أداء الأجر", "parties_involved": "الطالبة (مشغل) و المطلوبة (أجير)"}, "persons_involved": [{"name": "عمر تيزاوي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبد اللطيف مرسلي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "مليكة بزاهير", "role": "رئيسة"}, {"name": "عزيز عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلنوم مقربال", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد لحياي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعلاقة الشغل بين الطالبة والمطلوبة، حيث ادعت المطلوبة أنها عملت لصالح الطالب وتم فصلها تعسفيا.", "relevant_dates": [{"date": "2006", "event": "بدأت علاقة العمل بين الطالبة والمطلوبة."}, {"date": "نوفمبر 2017", "event": "فصلت المطلوبة من العمل."}, {"date": "2021/01/05", "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "2022/01/03", "event": "انعقدت الجلسة العلنية."}, {"date": "2022/03/01", "event": "صدر القرار النهائي."}]}, "key_issues": ["الإخلال بواجب تسليم ورقة أداء الأجر", "عدم تعيين الهوية الحقيقية للمشغل", "تقييم التعويضات المستحقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة ملزمة بتسليم ورقة أداء الأجر وتحديد الهوية الحقيقية للمشغل.", "defendants_arguments": "عدم وجود إثبات للعلاقة الوظيفية والالتزام بتسليم البيانات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، المستندات الرسمية، وإقرارات الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 370 من مدونة الشغل", "المادة 23 من مدونة الشغل", "المادة 15 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "استمرار الالتزام بتوفير معلومات دقيقة للأجراء حول هويتهم الحقيقية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تؤكد أهمية الالتزام بإدارة العلاقات العمالية والواجبات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "258",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي وتعويضات",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف مرسلي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "عزيز عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلنوم مقربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد لحياي",
      "role": "أمين الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تعسفي للمطلوبة من العمل، حيث ادعت أنها تعرضت لفصل غير قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006",
        "event": "بدء عمل المطلوبة لدى الطالب."
      },
      {
        "date": "2017",
        "event": "فصل المطلوبة من العمل."
      },
      {
        "date": "2021/01/05",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/02/15",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي."
      },
      {
        "date": "2022/01/03",
        "event": "جلسة المحكمة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال المشغل بالالتزامات القانونية.",
    "تعليل القرار السليم.",
    "عدم بيان السند القانوني للتعويضات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تدعي أن فصلها كان تعسفياً وأنها لم تتلق تعويضات مستحقة.",
    "defendants_arguments": "الطالب يدعي بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات ويعتبر أن العلاقة كانت صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود وإقرارات الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 370 من مدونة الشغل.",
      "المادة 23 من القانون."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزامات القانونية في حالات الفصل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإثبات في قضايا الفصل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ3476 (لصـادر بتاريخ 09 ديسمبر 2021 في الملف الشرعي رقم 2018121085 مستحقات - سلطة قضاة المحكمة في تقديرها. إن تقدير المستحقات موكول لسلطة قضاة الموضوع متى راعوا فيه عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انصرفت إلى وضع المدعي المادي وحالة مستحقه والأسعار مع اعتبار التوسط؛ تكون قد طبقت القانون. نقض جزئي وإحالة في الباقي باسم جلالة الملك. بناء على عريضة النقض المقدمة من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز) والرامية رقم 299008 ورت 1055 الصادر بتاريخ 2018/05/09 في الملف عدد 18162260 عن محكمة الاستئناف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ فيه 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناءً على مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (م.ن) تقدم بعرض في سجل بتاريخ 2017/10/30 إلى المحكمة الابتدائية ببنسليمان يعرض فيه أن المسماة (غ.ب) زوجته، وأنجب منها الابنين (ن) بتاريخ 2001/01/15 و(س) بتاريخ 2006/04/07 وأنه نظراً لعدم تفاهم وانسجام الطرفين، يلتمس الإذن له بإيقاع الطلاق الاتفاقي معها. وفي جلسة الصلح أوضح المدعي أنه يوجد مع زوجته في إيطاليا وأن زوجته بسبب العمل أصبحت تتملص من التزاماتها وهاجرت من بيت الزوجية، وأوضحت الزوجة أن زوجها يعنفها باستمرار منذ نشوء العلاقة الزوجية بينهما وأنهما يعيشان منفصلين منذ خمس سنوات، وأنها تتنازل عن جميع مستحقاتها المترتبة عن الطلاق. وبعد تعذر الصلح والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/01 في الملف عدد 2017188 بالإشهاد على انفصام العلاقة الزوجية بين المسميين (م.ن) و(غ.ب) حسب رسم الطلاق الاتفاقي المضمن بعدد 03 كناش الطلاق 52 بتاريخ 03/01 والإشهاد على تنازل الزوجة عن مستحقاتها المترتبة عن الطلاق وفق مقتضى الاتفاق المصحح الإمضاء في 2017/11/20 وبتحديد مستحقات الابنين (ن) و(س) بالشكل التالي: مبلغ 500 درهم شهرياً لكل واحد عن نفقتهما ومبلغ 600 درهم شهرياً عن محل سكنهما ومبلغ 200 درهم شهرياً لكل واحد عن أجرة حضانتهما والكل ابتداء من تاريخ التلقي مع الاستمرار إلى حين زوال الفرض شرعاً، وبإسناد حضانة الابنين للأم المطلقة وتمكين الأب من زيارتهما مرة في الأسبوع يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً. فاستأنفه المدعي مستنكراً الحكم المحكوم به. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه، الذي تناول وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقاً للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 168 من مدونة الأسرة، ذلك أنه أثبت بشهادة إدارية أنه هيأ لأولاده سكناً مؤقتاً ممنوحاً له من قبل السلطات الإيطالية في إطار المساعدة الاجتماعية، مما يحق له توقعه مستحقات السكن المحكوم بها. علل القرار بكون الاستفادة من السكن هي مؤقتة لأنه في هذا الظرف لا يتوفر على سكن مناسب للصغار إلا ابتداء من تاريخ استرجاع السكن من طرفه وتم التمسك بنقض القرارات. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار لمخالفته غاية المادة 168 من مدونة الأسرة وهي توفير سكن لائق للأبناء المحتاجين. وقد تمسك الطالب بكونه عاطلاً عن العمل وأن مركز المساعدة في الإسكان المؤقت المذكور يوفر سكناً مجانيًا لابنيه في إطار المساعدة الاجتماعية وأدلى بشهادة صادره في 2018/03/21 عن المركز المذكور تفيد توفيره سكناً مؤقتاً للقاصرين (ن) و(س) منذ 2009/11/28 الأمر الذي لم تنازع فيه المطلوبة في النقض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما أثاره بمذا الشأن بعلة أن إسكان الأبنين هو إجراء مؤقت كما تضمنته شهادته وأيدت الحكم كأجرة سكن، والحال أنه لم يثبت إعلام حاضنتهما بإفراغه أو التحلي عنه. فإعترضت على الغاية من المادة أعلاه وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق، ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك المحكمة مصدرته عللته بخصوص النفقة والحضانة بكون شهادة العطالة المدلاة تعود لسنة 2014 وبأن شهادة سكن الطالب تتضمن أنه مستأجر وبأنه لم يدل ما ينفي أنه ما زال عاطلا وأنه يتنمى على شخص آخر، ومن بينهم المعنيين في بنسليمان على اعتبار أنه أثبت خلال سريان الدعوى الابتدائية بأنه عاطل عن العمل وأن هذه الواقعة تبقى مستمرة وعلى من يدعي عكسها إثباته وأنه تأكيداً لكونه ما زال عاطلاً عن العمل حتى الآن، يدلي بشهادة إدارية صادرة عن سلطات الشغل بإيطاليا، وأن شهادة السكن تبين على البطاقة الوطنية للاعتماد فقام الطالب قبل أن يصبح عاطلاً وأنه لا يتلقى من المحلبة سوى مبلغ 800 درهم شهرياً على اعتبار أن من يسيرها هو شخص آخر ومردوده ضئيل بسبب بساطة المواد التي تبيعها وقلة الرواج، إضافة إلى أن الطالب يتحمل جميع نفقات والدته. وطالب لما سبق نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن تقدير المستحقات موكول لسلطة قضاة الموضوع متى راعوا فيه عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست قرارها على الوضع المادي للملزم وحالة مستحقاته والأسعار مع اعتبار التوسط مما طبقت معه القانون، وكان ما بالنعي على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من أجرة سكن المحضونين (ن) و(س) ورفض الطلب في باقيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكان برئاسة السيد محمد بتره وتحت رئاسة السادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً ومجموعة من الأعضاء. وحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي.. وساعده الكاتب الضابط السيدة فاطمة أوبموش. المجمل المعنيين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018121085", "date_of_ruling": "09 ديسمبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع حول مستحقات الطلاق والنفقة", "parties_involved": "م.ن (المدعي) و غ.ب (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ن", "role": "مدعي"}, {"name": "غ.ب", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "م.ز", "role": "دفاع المدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور وقائع القضية حول طلاق المدعي م.ن من المدعى عليها غ.ب وكان النزاع يتعلق بشكل أساسي بمستحقات الطلاق والنفقة المترتبة عن الابنين.", "relevant_dates": [{"date": "2017/10/30", "event": "تقديم المدعي بعرض للطلاق"}, {"date": "2018/02/01", "event": "صدور حكم ابتدائي بالإشهاد على الطلاق"}, {"date": "2018/03/21", "event": "إصدار شهادة إدارية بخصوص توفير سكن"}, {"date": "2021/11/09", "event": "الجلسة الإعلانية"}]}, "key_issues": ["تقدير المستحقات المالية للنفقة والسكن", "مدى الحق في المطالب المالية بعد الطلاق", "التأكيد على استمرارية وضعية العطالة للمدعى عليه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يشير إلى أنه يجب أن يتم تقدير مستحقات النفقة والسكن بناءً على وضعه المادي واستمرارية العطالة.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تقول أن المدعي يستفيد من سكن مؤقت وتطالب بإعادة النظر في مستحقاتها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات إدارية حول وضع المدعي المادي وسكناه.", "rulings_made": "تم نقض الحكم فيما يخص النفقة والسكن، ولكن تم رفض الطلب في باقيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 168 من مدونة الأسرة", "المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض كلي في الشق المتعلق بالمستحقات المخصصة للسكن.", "implications": "ينبغي إعادة تقييم مستحقات السكن بناءً على الوضع الراهن للأبناء."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد المحكمة على أهمية احترام القوانين المتعلقة بالأسرة وتوفير سكن للأبناء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018121085",
    "date_of_ruling": "09 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مستحقات الطلاق",
    "parties_involved": "م.ن (المدعي) و غ.ب (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "غ.ب",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلاق اتفاقي بين المدعي والمدعى عليها، حيث طالب المدعي بالإذن له بإيقاع الطلاق، وتتعلق المستحقات المترتبة عن الطلاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/10/30",
        "event": "تقديم المدعي بعرض في سجل المحكمة"
      },
      {
        "date": "2001/01/15",
        "event": "لدابين الابنين (ن) و(س)"
      },
      {
        "date": "2006/04/07",
        "event": "لدابين الابنين (س)"
      },
      {
        "date": "2018/02/01",
        "event": "الحكم الابتدائي بالإشهاد على انفصام العلاقة الزوجية"
      },
      {
        "date": "2021/10/05",
        "event": "الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/11/09",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير المستحقات",
    "سلطة المحكمة في تقدير المستحقات",
    "الحالة المادية للمدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب الإذن له بإيقاع الطلاق، ويؤكد أنه غير قادر عن العمل وأن زوجته هيأ لأولاده سكناً مؤقتاً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي أن زوجها يعنفها، وتبين أن المدعي ليس له سكن مناسب لابنيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات إدارية، شهادات سكن، وأدلة على عدم وجود سكن مناسب.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب المدعي فيما يتعلق بجديّة مستحقات الابنين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 168 من مدونة الأسرة",
      "المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بجديّة مستحقات الابنين.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقدير المستحقات وفقًا لسلطة المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها العائلات في إطار الطلاق."
  }
}