Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1130 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف المرني رقم 2021117705 إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض - حصرية حالاته. إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية: والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة يمنح محكمة النقض إمكانية الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي يقع ضدها طعن. الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالبتان غير مقبول. المملكة المغربية عدم قبول الطلب المرفوع للسلطة القضائية باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 20211108 من طرف الطالبتين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور الرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 57 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 202124 في ملف تحديد الأتعاب عدد 201120629 القاضي بتأييد مقرر النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 30.000 درهم وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور. وبناءً على الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. وتقديم المحامي العام وبعد المداولة طبقا للقانون. حول قبول الطلب حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من إمكانية الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طعن، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات المحيدة. وعقدت محكمة النقض بالرباط. وقد تكونت الهيئة الحاكمة من السادة: محمد ناجي الشعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: محمد اسراج عضوا مقررا وتحمد شافيو وسعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد احسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021117705", "date_of_ruling": "22 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار تحديد الأتعاب", "parties_involved": "الطالبتان (غير محددين بالأسماء) ضد نائب رئيس محكمة الاستئناف الدار البيضاء"}, "persons_involved": [{"name": "محمد اسراج", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد ناجي الشعيب", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "تحمد شافيو", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد سحتوت", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحفيظ مشماشي", "role": "مستشار"}, {"name": "احسن قيسوني", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى راجي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب إيقاف تنفيذ أمر صادر عن نائب رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتعلق بتحديد الأتعاب.", "relevant_dates": [{"date": "2021-11-08", "event": "رفع المقال من قبل الطالبتين."}, {"date": "2021-02-24", "event": "صدور الأمر القاضي بتحديد الأتعاب."}, {"date": "2022-02-22", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم قبول طلبات إيقاف التنفيذ في الطعون المقدمة لمحكمة النقض.", "حصرية الحالات التي يمكن لمحكمة النقض البت فيها وفق الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الطالبتان بإيقاف تنفيذ الأمر الصادر عن نائب رئيس محكمة الاستئناف إلى حين البت في الطعن بالنقض.", "defendants_arguments": "استند المدعى عليه إلى أن طلب إيقاف التنفيذ غير مقبول بموجب القوانين المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الفصل 353 و361 من قانون المسطرة المدنية.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وإبقاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.", "implications": "ينبغي على الطالبتين الالتزام بالقرار الصادر واستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة أكدت مرة أخرى على أهمية التقيد بنصوص القانون فيما يخص إجراءات الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021117705",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ الأحكام",
    "parties_involved": "الطالبتان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ناجي الشعيب",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد اسراج",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "تحمد شافيو",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الحفيظ مشماشي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "احسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ أمر صادر عن محكمة الاستئناف بشأن تحديد الأتعاب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-11-08",
        "event": "رفع الطلب من الطالبتين"
      },
      {
        "date": "2021-12-24",
        "event": "صدور الأمر رقم 57 من نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-02-22",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول طلب إيقاف التنفيذ",
    "حصرية حالات محكمة النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبتان طعنتا في قرار محكمة الاستئناف بشأن تحديد الأتعاب.",
    "defendants_arguments": "محكمة النقض لم تكن ملزمة بالرد على طلب إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المرفوع للسلطة القضائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطالبتين.",
    "implications": "يؤكد القرار على حصرية حالات محكمة النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية بمحكمة النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سرّ امة محكمة النقض سس بيب بحسب مقتضى قانون المسطرة المدنية، رقم 791، الصادر بتاريخ 19 برنبد 2013. حيث (للنجي عرو 2013262348) تعرض - حضور أول جلسة بعد التعرض - تخلف المتعرض في جلسات لاحقة - انتفاء موجب إلغاء التعرض. حيث إن حضور الطاعن بعد تصريحه بتعرضه في أول جلسة مخصصة للنظر في طعنه ينتفي معه موجب إلغاء تعرضه، حتى ولو تخلف عن الحضور بجلسات لاحقة. والمحكمة لما ألغت تعرض الطاعن بعلّة تخلفه عن الحضور، مع أن العارض قد سبق له أن حضر أول جلسة للنظر في تعرضه، قد أساءت تطبيق المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية. يترتب عن التعرض المقدم من محكمة البداية الحضور الغيابي في حكم الإدانة. لا تصح التعرض المقدم من الطرف المدني أو من المعنيين بالحقوق المدنية. إن المحطة المحددة للملصعين لا يقتصر على حقوقهم. المحكمة تأمر في حالة التعرض بتسليم استدعاء جديد للطرف المتعرض على الفور، ويستدعى باقي الأطراف لحضور الجلسة. يلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد. لا يقبل التعرض على الحكم الصادر بناءً على تعرض سابق (المادة 394 من ق.م.ج). باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني أحمد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بتاريخ 23/12/2012 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية المها بتاريخ 6 تحت عدد 454 في القضية ذات الرقم 2011449، والقاضي بإلغاء تعرض الطاعن ضد القرار الاستئنافي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 7/5/2013 تحت عدد 340 في القضية رقم 985 والمحكوم بمقتضاه. محمد (ع) بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني القاضي بتحميل الظنين المدان أحمد (ع) ثلثي مسؤولية حادثة 1993، وحكم على الطاعن بصفته مسؤولًا مدنيًا بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني مصطفى (ع) وتعويضًا ماديًا إجماليًا نهائيا قدره 158504.45 درهما مع تعديل الحكم المذكور برفع التعويض المحكوم به ابتدائيًا إلى مبلغ 3 دراهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقًا للقانون، ونظرًا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة المحامي مهيأة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى بسبب انعدام التعليل. حيث إن المحكمة بنت قرارها على أسس غير سليمة. وعليه فإن الطاعن لم يتوصل بأي استدعاء للجلسة التي تم فيها مناقشة القضية، والتي كانت متروكة يوم 12/11/2012، في حين سبق له أن توصل بالاستدعاء لجلسة 21/3/2012. حيث تم تخييره في آخر الجلسات دون سابق توقع ذلك. وعليه، حيث تبين من الملفات أنه لم يتم استدعاء العارض بعد ذلك، مما يكون معه القرار وتبعا لما ذكر قد جاء مشوبًا بسوء التعليل بناءً على المادتين 365 و370. حيث إن، بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 394 من القانون أعلاه، فإنه يلغي التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في الاستدعاء الجديد. مما يفضي إلى القول يتوجب تطبيق تلك المقتضيات القانونية حتى ولو اقتضى نظر المحكمة تأخير القضية لمناقشتها بجلسة لاحقة. وحيث إن الثابت من محاضر الجلسات استئنافياً أن الطاعن قد حضر بعد تصريحه بتعرضه بجلسة 21/3/2012 المحددة للنظر في طعنه، إلا أن المحكمة قررت تأخير القضية لاستدعاء كل من صندوق ضمان حوادث السير والمدعي بالحق المدني. وبحضور الطاعن بالجلسة، ينتفي موجب إلغاء تعرضه حتى لو تخلف عن الحضور بجلسة لاحقة. مما تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق المادة المذكورة حيث جاء قرارها بذلك مشوباً بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضاً للنقض والإبطال. قضت بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013262348", "date_of_ruling": "6/2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء التعرض", "parties_involved": "أحمد (ب), مصطفى (ع), أحمد (ع)"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (ب)", "role": "المسؤول المدني"}, {"name": "مصطفى (ع)", "role": "المدعي بالحق المدني"}, {"name": "أحمد (ع)", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد السلام البقالي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول التعويض بسبب حادثة، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى إدلاء الأدلة والمرافعات المتعلقة بمسؤولياتهم.", "relevant_dates": [{"date": "19 برنبد 2013", "event": "قرار محكمة النقض"}, {"date": "23/12/2012", "event": "رفع طلب النقض"}, {"date": "6/11/2012", "event": "تاريخ الجلسة التي تم فيها المناقشة"}, {"date": "21/3/2012", "event": "تاريخ الاستدعاء الذي توصل به الطاعن"}]}, "key_issues": ["مشروعية إلغاء التعرض", "مسؤولية الأطراف في الحادثة", "تناقضات في الاستدعاءات والحضور"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تقدم المدعي بالحق المدني بحجة تفصيل الأضرار والمسؤوليات المنسوبة إلى المتهم.", "defendants_arguments": "اعتمد المدعى عليه على عدم استدعائه بشكل صحيح والاحتجاج بسوء التعليل في قرار المحكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الجلسات واستدعاءات الأطراف.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء حكم الإلغاء للتعرض.", "legal_principles_applied": ["المادة 394 من قانون المسطرة المدنية", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قرر النقض الإلغاء استناداً إلى عدم وجود أساس قانوني صحيح لإلغاء التعرض.", "implications": "يؤكد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في أي نزاع قضائي."}, "additional_notes": {"observations": "يلزم احترام مواعيد حضور الأطراف وإبلاغهم بقرارات المحكمة بشكل قانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013262348",
    "date_of_ruling": "2013-12-23",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعرض على حكم صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية",
    "parties_involved": "أحمد (ب)، محمد (ع)، مصطفى (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (ب)",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "محمد (ع)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مصطفى (ع)",
      "role": "مدعي بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعرض المدعي على حكم صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تم إلغاء التعرض بسبب تخلف المتعرض عن الحضور.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013-12-23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2013-11-12",
        "event": "جلسة النظر في القضية"
      },
      {
        "date": "2013-03-21",
        "event": "جلسة استدعاء الطاعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تخلف المتعرض عن الحضور",
    "مشروعية التعرض",
    "تطبيق المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن لم يحضر الجلسات بعد التعرض، مما يؤدي إلى إلغاء التعرض.",
    "defendants_arguments": "الطاعن قد حضر أول جلسة، مما يثبت عدم وجود سبب لإلغاء التعرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات، استدعاءات الطاعن.",
    "rulings_made": "إلغاء التعرض بسبب تخلف المتعرض عن الحضور.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الحضور في جلسات القضية لتفادي إلغاء التعرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس أهمية الحضور في الجلسات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- نشرة محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 27 س س ب ب س ح قرار عرو 14 للاعتراض بترية 05 يناير 2016 لالف للأرني عرو 2015713891 عقد بيع عقاري - الآثار المترتبة عن تمامه. بمجرد تمام البيع يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم. وينتج البيعان الأول والثاني آثارهما لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما عملا بالفصل 229 من ق.ل. ع. فيلتزم الخلف بما التزم به السلف ويحل محله فيما آل إليه من حقوق. رفض الطلب حيث يستفاد من مستندات الملف وعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2015/26 في أسلم يفوج نت عدد (...)؛ أن المطلوبين ورثة محمد (ع) تقدموا بتاريخ 2013/05/20 عقال المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضوا فيه أن مورثهم اشترى بتاريخ 1998/10/06 من المدعى عليه (المطلوب الحسين (ج) القطعة الأرضية الكائنة بعن واكم أعلاه مساحتها 78 متر مربع قيمتها 50.000 درهم وأن البائع استفاد من هذه القطعة في إطار محاربة السكن غير اللائق ومنح. وتم منحهم وكالة مفوضة للقيام بجميع الإجراءات وأن مورثهم سكن فوق القطعة المبيعة بعد حصوله على رخصة باسم البائع وبعد وفاة مورثهم رفض البائع إتمام إجراءات نقل الملكية والتمس المدعون الحكم بإلزام البائع بإتمام إجراءات بيع القطعة المدعى فيها بنقل ملكيتها إليهم، وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم عذراً إذن للطرف المدعي بالتعاقد بشأنها مباشرة مع شركة العمران وتحرير عقد بيع نهائي معها مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، وأرفق المدعون مقالهم بنسخة من عقد الشراء ونسخة من شهادة الاستفادة ونسخة من وكالة ونسخة من رخصة بناء. وأجابت الطاعنة ملتمسة رفض الدعوى وإخراجها منها، كونها ليست طرفاً في العلاقة التي تربط المدعين بالمدعى عليه الحسين (ج). فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 7/10/2013 ملف رقم 201394 حكماً 'بعدم القبول' استأنفه ورثة محمد (ع) مصممين على طلبهم ومدلنين بإراثة موروثهم، فأصدرت محكمة الاستئناف قراراً بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم على المستأنف عليه الأول الحسين (ج) بإتمام إجراءات بيع القطعة الأرضية رقم 222 بلوك 3 تجزئة الزيتون، وتكوين ونقل ملكيتها إلى المستأنف، وفي حالة الامتناع باعتبار هذا القرار عذراً إذناً للتعاقد مباشرة مع شركة العمران'؛ وهو القرار المطعون فيه بالنقض عقال تضمن وسيلة واحدة. 589 --- Page 2 --- نسءة فرامرات محكمة النقض - الغرفة المدنية العدد 27 000 س ه ب تطبوق قوأكمدية في شأن وسيلة النقض: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أن ما قضى به بخصوص اعتباره إذناً بالتعاقد مباشرة مع الطاعنة لا يرتكز على أساس ولا يستقيم مع القانون لانعدام أية علاقة بين الطرفين، لأن الطاعنة ليست طرفاً في التعاقد المبرم بين المدعين موضوع النزاع، وليس للطاعنة التي تعتبر أجنبية عن النزاع مقاضاتها كمدعى عليها أصلياً إلى جانب الحسين (ج) لا يستند على أي أساس. وما عللت به محكمة الاستئناف قرارها لا أساس له من القانون انطلاقاً من نسبة الأحكام لأن مجرد القول بأن المستأنف وجه استئنافه ضد الطاعنة لا يبرر الحكم عليها بما تم الحكم به عليها لانعدام العلاقة بينهما وبين الطرف المدعى عليه، لأن القاعدة أن العقود لا تسري إلا بين عاقديها سواء تعلق الأمر بالواجبات أو الالتزامات والطاعنة تعاقدت مع الطرف المدعي الذي عليه أن يقوم بالإجراءات معها ويؤدي من أجل ذلك كل الواجبات الضريبية والبلدية وذلك قبل قيامه بتفويت العقار، وما قضى به القرار سيعطي للمستفيد وسيلة للتهرب من أداء الضرائب والرسوم الناجمة عن التفويت. لكن؛ حيث ينص الفصل 491 من ق.ل. ع على أن المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع بمجرد تمام العقد برضى طرفيه. ومن نفس القانون كذلك ينص الفصل 229 على: 'تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا ورثتهما وخلفائهما'. وبما أن الطاعنة لا تنازع في بيعها العقار موضوع النزاع للمطلوب الحسين (ج) وكان هذا الأخير قد فوته بعد تملكه منها لموروث المطلوبين محمد (ع) الذي اكتسب قيد حياته الحقوق التي آل إليه بالبيع على العقار المفوت إليه من الحسين (ج) الذي استفاد من البقعة المدعى فيها وباعها لموروث المطلوبين، فإن هؤلاء يكونون ملزمين بكل ما التزم به خلفهم وفق ما مقتضى عقد البيع المؤرخ في 1998/10/06، والمحكمة التي قضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد اعتمدت نص الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، فجاء قرارها مبنياً على أساس قانون سليم، وعللته تعليلاً كافياً، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد ملجاويرئيسا والمستشارين السادة: صالح الكركتي مقرراً وسعيد رياض لطيفة أيدي حميد الوالي أعضاء ومحضر الجلسة العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015713891", "date_of_ruling": "05 يناير 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد بيع عقاري", "parties_involved": "ورثة محمد (ع) ضد الحسين (ج)"}, "persons_involved": [{"name": "ورثة محمد (ع)", "role": "طالب"}, {"name": "الحسين (ج)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أحمد ملجاوي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "صالح الكركتي", "role": "مقرر"}, {"name": "سعيد رياض", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "محضر الجلسة"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بعقد بيع عقاري بين ورثة محمد (ع) والبائع الحسين (ج)، حيث يطالب الورثة بإتمام إجراءات نقل الملكية بعد رفض البائع إتمام الإجراءات بعد وفاة مورثهم.", "relevant_dates": [{"date": "1998/10/06", "event": "شراء الأرض من الحسين (ج) من قبل محمد (ع)"}, {"date": "2013/05/20", "event": "تقديم ورثة محمد (ع) للدعوى أمام المحكمة"}, {"date": "2015/01/26", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2016/01/05", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى قانونية السماح بالتعاقد مباشرة مع شركة العمران", "تطبيق قانون الالتزامات والعقود", "مسؤولية الورثة عن التزامات السلف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد الورثة أنهم تعاقدوا مع الحسين (ج) وأنهم يطلبون إلزامه بإتمام إجراءات نقل الملكية.", "defendants_arguments": "تدعي الطاعنة عدم وجود علاقة قانونية بينها وبين الورثة وبالتالي لا يمكن الحكم عليها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد البيع، تقرير المحكمة الابتدائية، مستندات تقدم بها المدعون.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت على حق الورثة في نقل الملكية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 491 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الدعوى وأقرت بأحقية الورثة في المطالبات.", "implications": "قد تفتح هذه القضية المجال لفهم أوسع لمكانة الورثة في الصفقات العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "كان نقاش القضية مفصلاً حول العلاقة القانونية بين الأطراف، وضرورة الإشارة إلى التزامات الورثة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015713891",
    "date_of_ruling": "2015/26",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد بيع عقاري",
    "parties_involved": "ورثة محمد (ع) والمدعى عليه الحسين (ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ع)",
      "role": "مورث ورثة المطلوبين"
    },
    {
      "name": "الحسين (ج)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ورثة محمد (ع)",
      "role": "مدعون"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد بيع عقاري بين ورثة محمد (ع) والمدعى عليه الحسين (ج). حيث تم رفض طلب المدعين بسبب عدم توفر العلاقة القانونية بين الطرفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998/10/06",
        "event": "توقيع عقد بيع العقار"
      },
      {
        "date": "2013/05/20",
        "event": "تقديم عقال من قبل ورثة محمد (ع)"
      },
      {
        "date": "2015/26",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر العلاقة القانونية بين الطرفين",
    "تطبيق الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يطالبون بإلزام المدعى عليه بإتمام إجراءات بيع العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الطلب ويستند إلى عدم وجود علاقة قانونية بين الطرفين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الشراء، شهادة الاستفادة، وكالة، رخصة البناء.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من ورثة محمد (ع) بسبب عدم توفر العلاقة القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 491 من ق.ل. ع",
      "الفصل 229 من ق.ل. ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من ورثة محمد (ع).",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود علاقة قانونية بين الأطراف في العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزامات الأفراد في العقود."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 139 (لصاور بتاريخ 08 فبرير 2022 كن اللف الجنائي رقم 202112612116 طعن بالنقض - شرط المصلحة. لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه عملا بمقتضيات المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بواسطة الأستاذة (ز.م) عن الأستاذ (أ) لدى كتابة الضبط, محكمة النقض بتاريخ 24/11/2020, الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية تحت عدد 3553 في القضية عدد: 202839099, القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل جنحة النصب بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة بمبلغ 1090 درهم وبأدائه لفائدة المطلوب (م.ن) تعويضا قدره 80.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقا للقانون: بعد الاطلاع على المذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.أ) المحامي بالمحكمة الابتدائية بمراكش والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: 'لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.' حيث إن الثابت من صك التصريح بالتعرض عدد 169, أن القرار المطعون فيه بالنقض كان موضوع تعرض من طرف الطالب بتاريخ 09/12/2020, فصدر القرار الاستئنافي عدد 662 بتاريخ 02/03/2021 في القضية عدد: 202026021727 طعن فيه بالنقض وفتح له الملف عدد 5. وحيث إنه إذا كان الأثر المترتب على التعرض هو بطلان القرار المتعرض عليه وإعادة مناقشة القضية من جديد أمام المحكمة بعد اعتبار القرار الغيابي الباطل كأن لم يكن, فإن الطالب لم يعد متضررا من القرار الغيابي المتعرض عليه ولا مصلحة له للطعن فيه بالنقض ويتعين التصريح بعدم قبول طلبه. هذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائن بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا, داري مقررا, جتهد الركراكي, بحة العلوي, بطران, عبد الله بن تهامي و فوزي بالحسن حراش الذي كان عثلالنيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة المرعدية ين عزيز وربيعة المجنس الأسدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "139", "date_of_ruling": "08 فبرير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض", "parties_involved": "م.ن وأ.المدعى"}, "persons_involved": [{"name": "ز.م", "role": "محامية"}, {"name": "أ", "role": "طرف مدعى عليه"}, {"name": "ع.أ", "role": "محامي مدعي"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "داري", "role": "مقرر"}, {"name": "جتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "بحة العلوي", "role": "مستشار"}, {"name": "بطران", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بن تهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "فوزي بالحسن حراش", "role": "نيابة العامة"}, {"name": "المرعدية ين عزيز", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ربيعة المجنس الأسدي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية يتعلق بجنحة نصب.", "relevant_dates": [{"date": "09/12/2020", "event": "تقديم الطلب بالتعرض ضد القرار"}, {"date": "02/03/2021", "event": "صدور القرار الاستئنافي"}, {"date": "08 فبرير 2022", "event": "النطق بالحكم في طلب النقض"}]}, "key_issues": ["قبول طلب النقض", "شرط المصلحة في تقديم الطلب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد المدعي أن القرار السابق كان غير قانوني ويجب نقضه.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أنه لم يعد متضررا من القرار السابق بسبب تقدم التعرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المذكرات المقدمة من الطرفين وأحكام سابقة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب ورفضت الطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول طلب النقض.", "implications": "تأكيد حكم المحكمة الابتدائية وعدم إمكانية الطعن في القرار الغيابي."}, "additional_notes": {"observations": "تم رفض مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112612116",
    "date_of_ruling": "08 فبرير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "الأستاذة (ز.م) والأستاذ (أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذة (ز.م)",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (أ)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيد هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "داري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "جتهد الركراكي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "بحة العلوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "بطران",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "فوزي بالحسن حراش",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "السيدة المرعدية",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل الأستاذة (ز.م) عن الأستاذ (أ) ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24/11/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "09/12/2020",
        "event": "تصريح بالتعرض"
      },
      {
        "date": "02/03/2021",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في طلب النقض",
    "تضرر الطالب من القرار الغيابي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يعتبر متضررا من القرار الغيابي المتعرض عليه.",
    "defendants_arguments": "القرار الغيابي يعتبر باطلا، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المذكرة المدلى بها من طالب النقض.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة توفر المصلحة للطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت متكونة من مجموعة من السادة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - قسم الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 سبق قضاؤها . القرار عدد 297 (لصادر بتاريخ 0 أبريل 2019 ن.) (للفصل الشرعي عدد 201812697) هبة - مرض مخوف - شروطه. من المقرر فقهًا وقضاءً أن مرض الموت لا يشترط فيه ذهابه بعقول المريض بل ولا ينظر فيه إلى أهليته وعوارضه، وإنما لمدى تحقق شروطه المعتبرة شرعًا من تلبسه به وملازمته له واتصاله بموته. مع حكم أولي البصر من الأطباء بكثرة الموت فيه، والمحكمة لما اعتمدت التقرير الطبي رغم عدم جوابه على النقطة المحورية في التكليف المسند إلى منجزه، والمتمثلة في تحديد ما إذا كان مرض المتصدق من الأمراض المخوفة التي تؤدي بصاحبها إلى الوفاة، فإنها تكون قد بنت قرارها على غير أساس. محكمة النقض نقضت الحكم وأحالت القضية باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطالبين (خ.ب) ومن معهم رفعوا دعوى للمحكمة الابتدائية ببن ملال بتاريخ 2015/10/29 عرضوا فيها أن المالك (ص.ح) كان ملكًا مناصفة وعلى الشيوع مع زوجته (خ.ب) الملك المسمى '...7 موضوع الرسم العقاري عدد (...) الكائن بمدينة بملال بحزئة (...) مساحته 97 سنتيارًا والمتكون من بناية ذات سفلي وطابق أول ومرافق. وأن المرحوم المذكور أصيب بجلطة دماغية ترتب عنها إصابته باضطراب عقلي واضطراب في الكلام مصحوب بارتفاع في الضغط الدموي، وهو ما أكده تقرير الدكتور (م.ت) الذي اتضح له بعد إتمامه للتشخيص بالفحص الإشعاعي المغناطيسي بتاريخ 2014/11/10 أن به عدة أورام وعائية على مستوى الجبهة، مضيفين أن المرحوم توفي جراء ذات المرض بتاريخ 8. وعندما مثلوا أمام المحافظ لتقييد عقد هبته بالرسم العقاري عدد (...) اكتشفوا أنه تم تصدق يوم 2015/05/06 بحصته الشائعة في الملك المشار إليه على زوجته الثانية الطالبة (خ.ع) وذلك بموجب عقد صدقة منجز من قبل الموثق (م.ل). وأنها بادرت إلى تسجيل عقد التبرع هذا بالرسم العقاري بتاريخ 2015/06/15 مما يكون معه قد استغلت ظرفه الصحي الموصوف وغررت به لتظفر منه بالصدقة المذكورة والتي أصبحت بموجبها مالكة لنصف الملك المومأ إليه. وبما أن المرض الذي كان يعاني منه المرحوم من الأمراض الخطيرة التي لا يرحى منها شفاء وتؤدي حتمًا إلى وفاته، فإنه يعتبر مرض موت ينطبق عليه ما عُرف به الفقه الإسلامي من أن 'مرض الموت هو ذلك الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز صحة المريض في رؤية مصالحه ويغلب فيه الهلاك ويتصل بالموت فعلًا'، والتبرعات التي يجريها في حالة مرضه التي يتصل عودته تحري حرية الوصية وتنطبق عليها أحكامها، ومنها أنه لا وصية لوارث لتعلق حق الورثة بأموالهم من وقت مرضه الذي يموت فيه، لأن تصرفاته وقتئذ محمولة على التهمة وهي محاباة أحد الورثة دون الباقين. وبما أن الفترة الزمنية الفاصلة بين وفاة المالك المذكور وتاريخ إبرام عقد الصدقة المنوه إليه لا تتجاوز أربعة أشهر، فإنه يكون عقدًا باطلاً لوقوعه وقت مرض الموت - حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض. والتمسوا الحكم بإلغاء القرار القانونية على ذلك وأمر المحافظ بملال بالتشطيب عليه. كما أرفقوا بمذكرة موحزة لرسم وفاته وبصور طبق الأصل لرسم إراثته المؤرخ بقسم التوثيق بالعيون بجيملال بتاريخ 2015/10/10. فأحابت المدعى عليها أن الدعوى لم تحترم المقتضيات الشكلية المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية اعتبارًا لكون المدعى فيه عقارًا محفظًا، ثم إن إقامتها على أبنائها المطلوب حضورهم والذين لا صفة لهم في النزاع يجعلها معيبة شكلًا. ملتمسة إلغاءها على الحالة، واحتياطيَا في الموضوع أفادت أنه خلافًا لما تضمنه مقال الادعاء، فإن التقرير الطبي للدكتور (م.ت) يوضح بجلاء أن الهالك حضر لديه أول مرة يوم 2014/11/10 وهو مصاب بجلطة دماغية؛ وبعد فحصه مرة أخرى بتاريخ 2014/12/10، ألفى حالته الصحية أخذت تتحسن من الناحية المعرفية وقد ظل وضعه إيجابيًا إلى غاية يوم 2015/09/04، وهو ما يفيد أنه كان وقت إبرام عقد الصدقة المطعون فيه يوم 2015/05/06 في حالة إيجابية. وأسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشاهدة متروكة لتقدير القضاة حسب صريح الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود، والاجتهاد القضائي استقر على أن المرض المقصود في الفصل المذكور ليس هو المرض العقلي وإنما المرض الجسدي الذي يؤثر على الإدراك بشكل يجعل حرية المعي بها محدودة حَدَّا، بحيث لو كان في وضع طبيعي وفي ظروف عادية لما صدر عنه الرضا بمحتوى العقد. وما دام الهالك لم يكن كذلك، فإن ما توسل به الطرف الآخر من وثائق لا تنهض شفيعًا لإبطال عقد الصدقة المنجز بين متعاقدين تساويا إدراكًا والتزامًا. جميع الضمانات القانونية والفعلية بدليل أن زوجته الثانية طالبته قضائيًا قبيل انتقاله إلى دار البقاء بالإنفاق عليها وعلى أبنائه منها (أ) و(ح) حسب الثابت من نسخة المقال والاستدعاء المرفقين بجوابها. ملتمسة رفض الطلب. وبعد البحث الذي أجرته المحكمة والتقرير الطبي الذي أنجزه الدكتور (م.ت) بأمر منها وتقديم الطرفين استنتاجاتهما على ضوءه، وانتهاء الإجراءات قضت الحكم الابتدائي عدد 920 وتاريخ 2016/12/19 في الملف رقم 14 بإبطال عقد الصدقة المنجز من طرف الموثق (م.ل) بتاريخ 2015/05/06 المنصب على الحصة المشاعة المملوكة للراحل (ص.ح) المقدرة بالنصف في العقار المسمى '...' موضوع الرسم العقاري عدد (...) الكائن ببني ملال والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور وتسجيل رسم الإراثة المضمن بعدد (...) صحيفة (...) سجل (...) بتاريخ 2015/10/22 توثيق هذه المحكمة بالرسم العقاري نفسه. فاستأنفته المدعى عليها. وبعد تمام المسطرة، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، أصدرت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة 00 عنها المطلوبون بواسطة دفاعهم. وتمسكوا برفض الطعن حيث تعيب الطالبة القرار في كونه ارتكز على أساس قانوني وانعدام التعليل، إذ أن من شروط إبطال عقد الهبة للورثة في مرض الموت المحفوف لمورثهم أن يكون الأخير متلبسًا بالمرض عملًا بمقتضيات الفقرة 429 من قانون الالتزامات والعقود، والمرض المحفوف هو ما حكم الأطباء عليه. واستأنفت المحكمة قرارها بإبطال عقد الصدقة موضوع النازلة، استنادًا إلى حالة الخوف من الموت التي استشفها من الملف الطبي للهالك المستدل به من قبل المطعون ضدهم، من دون أن تتأكد بواسطة خبرة فنية من طبيعة المرض الذي ألم به ومدى تأثيره على إرادته وقت العقد. وأكدت أن ذات الملف الطبي الذي اعتمدته في قضائها يؤكد في أكثر من إشارة إلى أن حالته الصحية تتحسن بشكل ملموس وواضح، وهو ما يعيتجاوز حالة الخوف المرتكز عليها لإبطال الصدقة. فإنها تكون قد جانبت الصواب. ثم إن الذي يتأكد من خلال شكوى المرحوم في مواجهة المطلوبين من أجل الضرب والجرح ضد الأصول ودعوى النفقة التي رفعتها عليه المطعون ضدها الأولى بتزامن مع تاريخ المرض، أنه لم يُجرِ الصدقة للطاعنة خوفًا من الموت، وإنما رغبة في إنصافها لتعيش سنينًا بعدما جردته زوجته (خ.ب) من جميع ممتلكاته وألقت به في الشارع. والقرار المطعون فيه لما لم يحب على ما ذكر، فقد جاء ناقص التعليل نقصًا يوازي انعدامه. والتمست نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، وذلك أنه لما كان مقررًا فقهًا وقضاءً أن مرض الموت لا يشترط فيه ذهابه بعقل المريض، بل ولا يُنظر فيه إلى أهليته وعوارضه، وإنما لمدى تحقق شروطه. ولما كانت محكمة الاستئناف قد اعتمدت التقرير الطبي للدكتور (م.ت) المنجز بأمر من محكمة أول درجة بتاريخ 2016/11/15 والذي لم يجيب على النقطة المحورية في التكليف المسند إليه، والمتمثلة في تحديد ما إذا كان مرض المتصدق من الأمراض المخوفة التي تؤدي بصاحبها إلى الوفاة، وإنما ركز على حالة القوى العقلية للمرحوم (ص.ح) والذي ليس المعول عليه ولا مناط القول بنفاذ عطيته من عدمه كما سبق ذكره بدون أن تبرز كيف استنتجت من التقرير المنوه إليه رغم ما اعتراه من قصور ووهن، أن المريض كان صاحب فراش عاجزًا عن القيام بمصالحه وشؤونه العادية، وأن المرض الذي كان مصابًا به مخوف لا يُرجى منه شفاء، وأنه مات به كما لم يُقل به الطبيب نفسه؛ بل ولم يُورد فيه أن رقد ولو لمرة واحدة بالمصحة. وإنما كان يراجعه مرات في زيارات متفرقة حيث كان يمر بمراحل اضطرابات عقلية ومراحل تكون فيها ذاكرته جيدة. ومن غير أن تعيد إليه تقريره لتدارك ما اعتراه من نقص، أو تستعيض عنه بأن تأمر بإجراء خبرة طبية على يد غيرهم من أحد حذاق صنعة الطب وأهل بلواها في مثل حال الهالك المذكور، خصوصًا وأن المطلوبين أنفسهم طالبوا بها في تعقيبهم على حكم محكمة النقض. قضت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "العدد 46", "date_of_ruling": "0 أبريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "وقف تنفيذ عقد هبة بسبب مرض الموت", "parties_involved": "خ.ب وزوجته خ.ع ضد ص.ح"}, "persons_involved": [{"name": "خ.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "خ.ع", "role": "زوجة المدعي"}, {"name": "ص.ح", "role": "الهالك"}, {"name": "م.ت", "role": "طبيب"}, {"name": "م.ل", "role": "موثق"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور هذا النزاع حول صحة عقد هبة تم إبرامه من قبل الهالك (ص.ح) إلى زوجته الثانية (خ.ع) أثناء مرضه الذي كان من الأمراض المخوفة والتي تؤدي إلى الوفاة. المدعى عليهم يشككون في صحة العقد بسبب حالة مرض الهالك وفرض وجود استغلال للحالة الخاصة به.", "relevant_dates": [{"date": "2014/11/10", "event": "هول الحصول على الفحص الإشعاعي كنتيجة لألم الهالك."}, {"date": "2015/05/06", "event": "توقيع عقد الهبة من قبل الهالك إلى زوجته الثانية."}, {"date": "2015/06/15", "event": "تسجيل عقد الهبة."}, {"date": "2015/10/29", "event": "رفع الدعوى بواسطة المطالبين."}, {"date": "2016/12/19", "event": "صدر حكم ابتدائي بإبطال عقد الهبة."}]}, "key_issues": ["ما إذا كانت حالة مرض الهالك تعتبر مرض موت يبطله.", "إذا كان العقد قد تم بموجب مشورة طبية سليمة.", "ما إن كان هناك استغلال لظروف الهالك الصحية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي المدعية أن العقد باطل لأنه تم إبرامه في حالة مرض موت، مع وجود علامات مرضية واضحة تؤكد شكلية الهبة.", "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن الهالك كان في حالة صحية إيجابية عند إبرام العقد وأن الطعن في العقد غير مستند إلى أدلة واضحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على التقارير الطبية التي تشير إلى حالة الهالك الصحية.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بإبطال عقد الهبة مشيرة إلى حالة مرض الهالك وعيوبه في اتخاذ القرار.", "legal_principles_applied": ["إلغاء عقود الهبة في حالة مرض الموت.", "شروط التصرفات المنطوية على تهمة."]}, "outcome": {"final_decision": "أيدت محكمة النقض الحكم بإبطال عقد الهبة.", "implications": "يمكن أن تؤثر على مدى شرعية الهبات في حالات مشابهة حيث يكون أحد الأطراف في حالة مرضي حاد."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يبرز أهمية المراقبة القضائية في حالات الهبات المشوبة بالمرض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "297",
    "date_of_ruling": "2019/04/00",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال عقد هبة",
    "parties_involved": "خ.ب، ص.ح، خ.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.ب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ص.ح",
      "role": "مرحوم"
    },
    {
      "name": "خ.ع",
      "role": "الطاعنة الثانية"
    },
    {
      "name": "م.ت",
      "role": "دكتور"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "موثق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإبطال عقد هبة تمت بسبب مرض الموت، حيث كان المرحوم مصابًا بجلطة دماغية، مما أدى إلى وفاته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/10/29",
        "event": "رفع الدعوى من قبل المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2015/05/06",
        "event": "تاريخ عقد الهبة"
      },
      {
        "date": "2015/06/15",
        "event": "تسجيل عقد التبرع"
      },
      {
        "date": "2016/12/19",
        "event": "الحكم الابتدائي بإبطال عقد الهبة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى تأثير مرض الموت على صحة الهبة",
    "التأكيد على حالة الخوف من الموت",
    "مدى صحة التقرير الطبي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن عقد الهبة كان باطلاً بسبب مرض الموت، وأن الهالك لم يكن قادراً على اتخاذ القرارات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الهالك كان في حالة إيجابية واعتبر أن عقد الهبة كان صحيحاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقرير الطبي المنجز من قبل الدكتور (م.ت)",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإبطال عقد الهبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ مرض الموت",
      "مبدأ الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإبطال عقد الهبة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقدير حالة المرض قبل اتخاذ قرارات قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التأكد من حالة المريض عند اتخاذ القرارات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 51 (ش) بتاريخ 26 يناير 2021 في الملف الشرعي عدد 2019/121241 دعوى الزوجية - سلطة الحكمة في تقدير الظرف القاهر. إن المحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة بناء على ما ثبت لها من محضر البحث الذي أجري في المرحلة الابتدائية وما شهد به الشهود الاثنا عشر بأن المطلوبة متزوجة بالطاعن وأن لهما ابناء، واستخلصت توفر أركان الزواج المتمثلة في الإيجاب والقبول وانتفاء الموانع الشرعية واشتهار الزواج، وقدرت في إطار سلطتها التقديرية الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها جعلت لما قضت به أساساً. وفيما يخص رفض الطلب المبني على عريضة النقض المقدمة من الطرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (ح.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 562 الصادر بتاريخ 24/09/2019 في الملف عدد 2019/1611314 عن محكمة الاستئناف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 20/03/1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29/12/2020، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/01/2021، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى وكلاء الطرفين، وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراحعه أعلاه؛ أن المدعية (ن.ل) تقدمت بتاريخ 05/12/2018 إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (خ.م) منذ 01/06/2017 وأن لهما طفل (ي) المزداد بتاريخ 28/05/2018، وأن العلاقة الزوجية مستمرة بينهما وأن عدداً من الشهود يشهدون بثبوت العلاقة الزوجية، وأن المدعى عليه امتنع عن تحرير عقد الزواج. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ 01/06/2017. وأجاب المدعى عليه أن الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة 32 من قانون المحاماة. وبعد إجراء بحث والاستماع إلى عدد من الشهود، انتهت القضية ابتدائياً بصدور الحكم رقم 1988 بتاريخ 19/02/2019 في الملف عدد 73 قضى بثبوت الزوجية بين (ن.ل) و(خ.م) منذ 01/06/2017. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من قبل الطالب بواسطة نائبه، مرفقاً بوسيلتين. وقد وجه الإعلام للمطلوبة في النقض. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون ونقصان التعليل، وذلك أن المحكمة مصدرته لم ترد على ما أثاره من خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات المادة 32 من قانون المحاماة لرفع المدعية دعواها دون تنصيب محام، واكتفت بالإشارة إلى أنها تداركت ذلك بتنصيب محام في المرحلة الاستئنافية. كما أن ما اعتبرت الحكم المستأنف مصادفاً للصواب دون مناقشة القضية؛ لاسيما وأنه أنكر وجود أي علاقة زوجية مع المطلوبة، وبأن التاريخ الذي تدعي فيه أنها تزوجته كان موجوداً بإسبانيا، وأن قرارات محكمة النقض متواترة على ضرورة توفر شاهدين حضرا الحفل وشهدوا على الزواج، كما أن ادعاء المطلوبة أنها كانت قاصراً لا يعد سبباً قاهراً ومبرراً للزواج. والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه وفقاً للمادة 24، تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد، فإن المحكمة تعتمد في ما عدا دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات مع مراعاة وجود أطفال أو حمل نتج عن العلاقة وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. واستدلت المحكمة ابتداءً بجلسة البحث المتعقدة بتاريخ 26/12/2018 بما كان قد تقدم به الطاعن بتاريخ 14/12/2017 أمام المحكمة الابتدائية بوادي زم يقر فيه بثبوت الزوجية بينه وبين المطلوبة وأن هذه الأخيرة كانت حاملاً في ذلك الوقت، وهو المقال الذي لم ينكره الطاعن ولم ينازع فيه. والمحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة بناءً على ما ثبت لها من محضر البحث الذي أجري في المرحلة الابتدائية وما شهد به الشهود الاثنا عشر بأن المطلوبة متزوجة بالطاعن منذ 01/06/2017 وأن لهما أبناء، واستخلصت توفر أركان الزواج المتمثلة في الإيجاب والقبول وانتفاء الموانع الشرعية واشتهار الزواج، وقدرت في إطار سلطتها التقديرية الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها جعلت لما قضت به أساساً، وأما باقي ما عابه الطاعن على القرار فإنه غير جدير بالاعتبار وقد ردت عليه المحكمة بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطالب بالمصاريف. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيد محمد بترهة رئيساً والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقرراً وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرحد أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أيهوش. المملكة المغربية، المجسد المعنى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/121241", "date_of_ruling": "26 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ثبوت الزوجية", "parties_involved": "ن.ل، خ.م"}, "persons_involved": [{"name": "ن.ل", "role": "مدعية"}, {"name": "خ.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ح.ل", "role": "نائبة المدعية"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أرحد", "role": "عضو"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "نائب عام"}, {"name": "فاطمة أيهوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب تثبيت الزوجية بين المدعية (ن.ل) والمدعى عليه (خ.م) حيث تؤكد المدعية على وجود عقد زواج بينهما رغم عدم وجود وثيقة رسمية.", "relevant_dates": [{"date": "05/12/2018", "event": "تقديم المدعية لدعوى تثبيت الزوجية."}, {"date": "01/06/2017", "event": "تاريخ الزواج وفق إدعاء المدعية."}, {"date": "28/05/2018", "event": "تاريخ ولادة الطفل (ي)."}, {"date": "19/02/2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية."}, {"date": "24/09/2019", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "26/01/2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["ثبوت الزوجية دون وجود عقد رسمي.", "خلاف حول تطبيق قانون المحاماة.", "وجود شهادات دعم من شهود على الزواج."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد ثبوت العلاقة الزوجية من خلال الشهادات والروايات، وتطلب التأكيد على الزواج رغم عدم وجود وثيقة رسمية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر العلاقة الزوجية، ويشير إلى عدم توفر وثيقة رسمية تنص على الزواج، ويطالب بإلغاء الحكم الابتدائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على محضر البحث وشهادات الشهود التي أيدت وجود الزواج.", "rulings_made": "قضت المحكمة بثبوت الزوجية بناءً على الأدلة المتاحة والشهادات المقدمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 24 من قانون الأسرة بشأن إثبات الزواج.", "المادة 32 من قانون المحاماة."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وأيدت حكم محكمة الاستئناف.", "implications": "تعتبر القضية سابقة في التعامل مع حالات الزوجية دون وثائق رسمية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات واعتراف القضاء بها في حالات الزواج غير الموثق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/121241",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الزوجية",
    "parties_involved": "ن.ل و خ.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ل",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "خ.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.ل",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أيهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى الزوجية حيث ادعت المدعية أنها متزوجة بالمدعى عليه منذ 2017 وأنهم يمتلكان أبناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05/12/2018",
        "event": "تقديم المدعية دعوى الزوجية"
      },
      {
        "date": "01/06/2017",
        "event": "تاريخ الزواج المزعوم"
      },
      {
        "date": "28/05/2018",
        "event": "تاريخ ميلاد الطفل"
      },
      {
        "date": "19/02/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية"
      },
      {
        "date": "26/01/2021",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قانون المحاماة",
    "تقدير الظرف القاهر",
    "توافر أركان الزواج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد وجود علاقة زوجية مستمرة بينها وبين المدعى عليه، وتطلب ثبوت الزوجية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر وجود علاقة زوجية وتؤكد أنه لم يتوثق العقد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر البحث والشهادات المقدمة من الشهود.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطالب بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 24 من قانون المحاماة",
      "مبادئ الزواج والشروط القانونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد صحة الزواج بين المدعية والمدعى عليه وعدم توفر أسباب قاهرة للزواج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الشهادات والشهود في إثبات العلاقات الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 71 بتاريخ 08 فبراير 2022 لملف رقم 2019616165 طعن بالنقض - موضوع النزاع - أثره. بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. والبين أن موضوع الطلب بالنازلة يتعلق برفع السومة الكرائية للمحل الذي يكتريه الطاعن من المطلوب، وبالتالي فالقرار غير قابل للطعن بالنقض استنادا إلى الفصل المذكور. بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 28/09/2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح.) والرامي إلى نقض القرار رقم 948 الصادر بتاريخ 11/04/2018 في الملف عدد 20171304210 عن محكمة الاستئناف بمكناس والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفع السومة الكرائية الواردة بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 05/03/2008 وتأييده في الباقي مبدئيا مع تعديله وذلك برفع السومة الكرائية إلى مبلغ 7700.00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب المصادف ل 28/04/2015. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبق القانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الطلب بالنازلة يتعلق بموضوع مراجعة السومة الكرائية برفعها بخصوص المحل الذي يكتريه الطاعن من المطلوب، وبالتالي فالقرار غير قابل للطعن بالنقض استناداً إلى الفصل المذكور. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكذا على رأس الغرفة السيد المصطفى لزرق والمستشارين السادة: محمد الحكيم العلام ومحمد العربي مؤمن وسعيد المعتصم أعضاء؛ وبحضور المحامي العام عبد الله أبلق ومعاونة كاتبة الضبط السيدة المحسو الأصداء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019616165", "date_of_ruling": "08 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مراجعة السومة الكرائية", "parties_involved": "الطالب (م. ح.) والمطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "م. ح.", "role": "الطالب"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد لكحل", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "المصطفى لزرق", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمطالبة الطاعن بمراجعة السومة الكرائية لمحل يكتريه من المطلوب، حيث تم الحكم برفع السومة الكرائية إلى 7700.00 درهم شهريا.", "relevant_dates": [{"date": "05 مارس 2008", "event": "توقيع عقد الكراء"}, {"date": "28 أبريل 2015", "event": "تقديم الطلب لرفع السومة الكرائية"}, {"date": "11 أبريل 2018", "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "28 سبتمبر 2020", "event": "رفع الطعن بالنقض"}, {"date": "08 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["رفع السومة الكرائية", "عدم قابلية الطعن بالنقض في شكل الطلب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بمراجعة السومة الكرائية والمطالبة برفعها.", "defendants_arguments": "أشار إلى عدم قابلية الطعن بالنقض لأن الموضوع يتعلق برفع السومة الكرائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المقدمة في الملف.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض وعدم قبول الطلب.", "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيدًا على عدم قابلية الطعن في مواضيع تتعلق بمراجعة السوم الكرائية."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر الحكم نقطة رئيسية في تفسير تطبيق الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019616165",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفع السومة الكرائية",
    "parties_involved": "الطالب (م. ح.) والمدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ح.",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مؤمن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد المعتصم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المحسو الأصداء",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بطعن بالنقض من الطالب ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أعلن فيه رفع السومة الكرائية للمحل الذي يكتريه الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28/09/2020",
        "event": "رفع الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "11/04/2018",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "28/04/2015",
        "event": "تاريخ الطلب"
      },
      {
        "date": "08/02/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قبول الطعن بالنقض",
    "الطابع النهائي للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطعن بالنقض يطلب مراجعة السومة الكرائية ورفعها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن قرار محكمة الاستئناف غير قابل للطعن بالنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الأوراق القانونية المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب بالنقض.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار نهائياً ولا يمكن الطعن فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية النقض في الأحكام النهائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 269 (لصادر بتاريخ 27 فبراير 2020) في القضية عدد 202014352. إيقاف التنفيذ - قرار استثنائي. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية فلا مبرر لإيقاف التنفيذ. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون حيث يؤكد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن ورقة مطبعة سهل سوس تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيها أنها زودت المركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت بمجموع قدره 51,151.20 درهم، إلا أنه لم يؤد قيمة الفاتورتين بالرغم من جميع إنذاراته بتاريخ 12/07/2018 ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء لفائدتها مبلغ 19,329 درهم مع التنفيذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر. بعد عدم جواب المدعى عليهم وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعي المغربي (في شخص رئيس الحكومة - وزارة الصحة - المركز الاستشفائي بتزنيت) لأداء مبلغ 51,151.20 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنف الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده. بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. حيث يتمسك الطرف الطالب بأن وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعًا ويخلف أضرارًا يصعب تداركها مستقبلًا. لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اليد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري (مقررة)؛ أحمد دينية؛ المصطفى الدحان؛ نادية الوسي ومحضر الحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعند كاتبة الضبط السيدة حفصة ساحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202014352", "date_of_ruling": "27 فبراير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ", "parties_involved": "مطبعة سهل سوس، وزارة الصحة، المركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اليد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة ومقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساحد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت مطبعة سهل سوس بدعوى ضد وزارة الصحة والمركز الاستشفائي بترنيت بسبب عدم دفع فاتورة الخدمات المقدمة، مما أدى إلى الحكم بصالحها وإصدار قرار استئنافي.", "relevant_dates": [{"date": "12/07/2018", "event": "إنذار المدعى عليهم بعدم دفع قيمة الفاتورتين"}, {"date": "27 فبراير 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم وجود ظروف استثنائية لتبرير إيقاف تنفيذ الحكم", "طعن غير جدّي من قبل الطرف المطلوب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك الطرف الطالب بأن وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض جدية وحاسمة وأن تنفيذ القرار الاستئنافي سيؤدي إلى خلق أوضاع صعبة.", "defendants_arguments": "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب بإيقاف التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين والإنذارات والشهادات.", "rulings_made": "رفض الطلب وإقرار الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية.", "legal_principles_applied": []}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.", "implications": "استمرار تنفيذ الحكم الصادر لصالح مطبعة سهل سوس دون إيقاف."}, "additional_notes": {"observations": "القرار أعلن في جلسة علنية بحضور هيئة قضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014352",
    "date_of_ruling": "27 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار استثنائي",
    "parties_involved": "المركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت و وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اليد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساحد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار استثنائي يتعلق بمبلغ مالي يُدعى من المركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12/07/2018",
        "event": "تقديم إنذارات للمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "27 فبراير 2020",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "عدم وجود مبرر لإيقاف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الاستئنافي يخلق أوضاعًا ويخلف أضرارًا يصعب تداركها مستقبلًا.",
    "defendants_arguments": "لا توجد ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود مبرر لإيقاف التنفيذ في الحالات المستقبلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحقيق العدالة في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مثسرة قمرامرات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - 22-06-2015 رقم القرار 167 - ملف عدد 1296-2014 نفقة - مستنتجات النيابة العامة - عدم إشارة الحكم الابتدائي إليها - بطلانه. إن النيابة العامة تعتبر طرفا أصليا في جميع قضايا الأسرة. ويترتب عن عدم إشارة الحكم إلى مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة بطلانه. والمحكمة لما اعتبرت أن عدم الإشارة إلى مستنتجات النيابة العامة غير مؤثر فإن قرارها رغم الإشارة فيه إلى مستنتجات النيابة العامة لا يصحح الحكم الابتدائي الذي خرق الفصل 9 من ق.م.م والمادة 4 من مدونة الأسرة. نقض وإحالة. باسم جلالة الملك. حيث يستفاد من وثائق الملف المشار إلى مرجعها أعلاه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 24 يناير 2008 بعقد الزواج إلى الحاج 9097 كآنيةٍ، وعرضت فيه أنها متزوّجة بالمدعى عليه وأنه كان دائماً يهددها بإهمالها وأنه اعتدى عليها وأمسك عن الإنفاق عليها إلى أن وضعت ابنتهما أميرة بتاريخ 13 يناير 2008 ولم ينفق عليها منذ تاريخ الولادة وطالبت الحكم عليه بأدائها نفقة مماثلة عن المبلغ المتعلق من تاريخ يونيو 2007 ولابنتها. حكمت المحكمة بزيادة نفقتها بحساب 2000 درهم من تاريخ 3 وأدائها لها مصاريف التطبيب بحساب 0 درهم. والتمست في مقال إضافي الحكم لها بمبلغ 12045.50 درهما قيمة الفواتير التي تحملت مبلغ الإنفاق منها على ابنتها من مأكل وملبس وتطبيب. وبعد تخلف المدعى عليه وتنصيب قيم في حقه قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 7 على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بمبلغ 700 درهم شهرياً ونفقة بنتها أميرة بمبلغ 600 درهم شهرياً. والكل من 2008/01/13 إلى حين سقوط الفرض شرعاً ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعية أصلياً والمدعى عليه فرعياً. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص نفقة المدة من 2008/01/13 إلى 2008/06/24 والتصدي والحكم بمقتضى المدعى عليه المستأنف بتاريخ 22-06-2015 على قاعدة التقدير على إنفاقه على المدعية والبنت أميرة خلال تلك المدة وبحساب مبلغ 1000 درهم عن نفقة المدعية ومبلغ 800 درهم عن نفقة البنت، كلاهما شهرياً، وبتأييد الحكم في الباقي مع تعديله بالرفع من النفقة الزوجية للمدعية إلى مبلغ 1000 درهم شهرياً ومن نفقة البنت إلى مبلغ 800 درهم شهرياً. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1296-2014", "date_of_ruling": "22-06-2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة", "parties_involved": "المدعية (المطلوبة) ضد المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوبة", "role": "مدعية"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بنفقة الزوجة وابنتهما، حيث تقدمت المدعية بالمطالبة بنفقة لم تُدفع لها منذ تاريخ ولادة ابنتها.", "relevant_dates": [{"date": "24 يناير 2008", "event": "تقديم المدعية بعقد الزواج"}, {"date": "13 يناير 2008", "event": "ولادة الابنة أميرة"}, {"date": "22-06-2015", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم الإشارة إلى مستنتجات النيابة العامة في الحكم الابتدائي", "النفقة المقررة للمدعية ولابنتها", "البطلان الناتج عن عدم تلاوة المستنتجات بالجلسة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بنفقة محددة لها ولابنتها نظراً لعدم الإنفاق منذ تاريخ ولادتها.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي عدم الحاجة إلى تلك النفقة وعدم تأثر الحكم السابق بعدم الإشارة إلى مستنتجات النيابة العامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "حكم ابتدائي، مستنتجات النيابة العامة، مستندات المدعية حول النفقة.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف، وتعديل النفقة للمدعية ولابنتها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية", "المادة 4 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة النظر في النفقة التي تم تحديدها للمدعية ولابنتها.", "implications": "إلزام المدعى عليه بدفع النفقة بشكل شهري وإعادة النظر في حالة عدم دفعها."}, "additional_notes": {"observations": "تشدد المحكمة على أهمية الإشارة إلى مستنتجات النيابة العامة في جميع الأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1296-2014",
    "date_of_ruling": "22-06-2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة - مستنتجات النيابة العامة",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "طرف في النزاع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة المدعية والبنت، حيث تم الطعن في الحكم الابتدائي بسبب عدم إشارة الحكم إلى مستنتجات النيابة العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 يناير 2008",
        "event": "تقدم المدعية بعقد الزواج"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2008",
        "event": "ولادة البنت أميرة"
      },
      {
        "date": "2008/01/13",
        "event": "تاريخ بدء الحكم"
      },
      {
        "date": "2008/06/24",
        "event": "تاريخ انتهاء الحكم"
      },
      {
        "date": "22-06-2015",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إشارة الحكم الابتدائي إلى مستنتجات النيابة العامة",
    "بطلان الحكم بسبب عدم إشارة إلى مستنتجات النيابة العامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب النفقة ورفعها من 700 درهم إلى 1000 درهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يطلب إلغاء الحكم الابتدائي بسبب عدم إشارة إلى مستنتجات النيابة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بنفقة المدعية والبنت.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وعدم إشارة إلى مستنتجات النيابة العامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 9 من ق.م.م",
      "المادة 4 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة النظر في النفقة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية إشارة الحكم إلى مستنتجات النيابة العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على دور النيابة العامة في الحكمات الأسرة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض وبعد المداولة طبقا للقانون: 5104 حيث يسعفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني تقدمت بتاريخ 2014/10/08 أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بعرض يتعلق بتاريخ 15 فبراير 2022 بأنها تنشط في مجال الإنعاش العقاري. في هذا الإطار، أشارت إلى العقار المملوك لها الكائن باللف الرني رقم 2021711525 بشارع البرانص طريق الرباط طنجة، موضوع الرسم العقاري عدد 634793، المركب السكني "ريم 9". ثم أبرمت مع المدعى عليهم بتاريخ 2009/10/21 عقد وعد ببيع الشقة رقم 55 بلوك 82 الطابق السابع. وقد أدرجت دعوى فسخ الوعد بالبيع والتعويض - استبعاد المحكمة لوثائق الطاعنة - أثر ذلك. إذ أن المبلغ الإجمالي قدره 1.330.000 درهم، من هذا المبلغ، تم أداء 500.000 درهم في إطار عقد الوعد بالبيع. وقد تبين أنه يوجد ضمن وثائق الملف أصل رخصة السكن موضوع الطعن بالزور حول الشقة. من جهة ثانية، ورغم أنها حصلت على رخصة السكن وإخبارها المدعى عليهم بذلك، يجب عليهم أداء باقي المبلغ، حيث أنه لم يُباع النهائي. وقد تم استبعاد الوثيقة المذكورة من الدعوى والتفت عن كون المطلوبين يسكنون فعلاً الشقة رغم أنهم حصلوا عليها بتاريخ 06/06/03. الملتمسة المحكمة بفسخ عقد الوعد بما لذلك من أثر على الحكم وإعادة المبالغ التي تعرضت الأضرار لشخصية الطاعنة بما قدره 100.000 درهم. كما أرفقت مذكرتها بصورة مطابقة للعقد بالبائع مع ترجمته وصورة عن رخصة السكن وإشعار قضائي مع محضر بالرد على جواب المدعى عليهم. وقد جاءت مذكرة جوابية مع طلب إلغاء قرار مجلس الحكم على أساس أن عقد الوعد بالبيع قد تكافل بالمدعاة بعد صدور حكم بتاريخ 2020/01/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه للبائع على دفع السكن، وأن الرخصة لم تصدر وبالتالي فإن الشق المتعلق بالاستئناف لدى محكمة طنجة بتاريخ 2018/10/22 يحمل عدد 20171201490. تتعلق بعمارة أخرى، إذ أن مجمع "ريم 1" و"ريم 2" و"ريم 3" يمثلون عدة عمارات. كما أن المدعية لم تعمل على رفع الرهون وعلى الأوراق الأخرى المودعة بما يتعلق بالعقار حسب شهادة الملكية العقارية المرفقة بتاريخ 2013/04/16 وذلك بناء على قانون المسطرة المدنية. حيث إن الإنذار الموجه لهم يعتبر سابقاً لأوانه وغير منتج لآثاره القانونية، ملتمسين الحكم برفض الدعوى الأصلية. بشأن ما سبق ذكره، اعتبار المدعي الفرعي (م.ب) الممثل القانوني لشركة فاسة بومن ومدعى عليه فرعي أيضاً. أنه أنجز مأموريته، إلا أن ذلك لم يتسلم بكامل المبلغ إذ تبقى دائناً بمبلغ 1.172.098 درهم. وقد حاول المدعي أن يتعذر عليه إتمام الأشغال إلا أن الأمر استلزم التشديد على إجراء الحساب. ولأن أمر حكم المطالب بمقابل تمهيدي حول ضرورة دفع التعويض المثبت بأن الرخصة صدرت بأثر رجعي عن تاريخ عقد الوعد بالبيع. وبوجود ختم ثم توافقه مع التاريخ المدوّن على الرخصة المذكورة أو السكن. عليه فالمدعى حصل على ما يزيد عن موافقة الشامخ كرغبة برخصة السكن، رغم العوائق. هذا وقد تم الاستماع إليه في الجلسة. واستمرت الأشغال ولم تتيسّر المحاسبة حتى انتهائها. بعد ذلك، قضت المحكمة الابتدائية بنقض الحكم بعد عدة مداولات. وعلى ضوء الباب الثاني، خاطبت بالمحكمة العمومية بالتحقيق في مستندات البينة. وبناء عليه، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، بحكم إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد، وتحديد المطلوبين بالمصاريف. كما قررت إثبات ذلك بسجلات المحكمة المنصوص عليها. وبه صدر القرار وتلا في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة، والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، واد لغطح أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعدة كاتب الضيط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "5104", "date_of_ruling": "15 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فسخ عقد وعد بيع", "parties_involved": "الطاعنة (عقار) والمدعى عليهم (مشتري الشقة)"}, "persons_involved": [{"name": "عقارية ريم 9", "role": "المدعية"}, {"name": "م.ب", "role": "الممثل القانوني لشركة فاسا بومن"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "رئيسة هيئة الحكم"}, {"name": "نجية بوجنان", "role": "مقررة"}, {"name": "سعيد رياض", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية فنون", "role": "مستشار"}, {"name": "واد لغطح", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العامري", "role": "مساعد كاتب الضيط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بدعوى فسخ وعد بيع شقة وطلب تعويض عن الأضرار.", "relevant_dates": [{"date": "2014/10/08", "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الابتدائية بطنجة."}, {"date": "2022/02/15", "event": "صدور حكم بشأن الطعن."}, {"date": "2009/10/21", "event": "توقيع عقد وعد البيع للشقة."}, {"date": "2013/04/16", "event": "تاريخ شهادة الملكية العقارية."}, {"date": "2018/10/22", "event": "الاستئناف مع رقم القضية."}]}, "key_issues": ["وجود رخصة السكن.", "مدى صحة عقد وعد البيع.", "التعويض عن الأضرار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة ادعت عدم تنفيذ المدعى عليهم لعقد وعد البيع وطالبت بالتعويض بسبب الأضرار الناجمة.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم أشاروا لوجود رخصة السكن وجددوا رفضهم حول الجدول الزمني لأداء المبالغ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات الرخصة وعقد وعد البيع.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار السابق وإعادة النظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قررت إحالة القضية لنفس المحكمة للبث فيها وفق إجراءات جديدة.", "implications": "تعتبر القضية أهم في مسألة وفاء العقود والعلاقة بين العقار والمشتري."}, "additional_notes": {"observations": "القرارات السابقة تعكس تحديات العقارات في إجراءات التقاضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/1013",
    "date_of_ruling": "2022/02/15",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد وعد بالبيع",
    "parties_involved": "الطاعنة، المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المدعى عليهم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "ممثل قانوني للشركة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بسحب عقد وعد بالبيع بين الطاعنة والمدعى عليهم، حيث تم الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/10/08",
        "event": "تقديم الطاعنة لعرض أمام المحكمة الابتدائية بطنجة."
      },
      {
        "date": "2009/10/21",
        "event": "توقيع عقد وعد بالبيع."
      },
      {
        "date": "2020/01/20",
        "event": "صدور حكم من الطالبة."
      },
      {
        "date": "2022/02/15",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فسخ عقد الوعد بالبيع.",
    "حقوق المدعى عليهم في السكن.",
    "استبعاد الوثائق من الدعوى."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي بأن المدعى عليهم لم يؤدوا المبالغ المالية المنصبة لشقة المدعى عليهم، وأنها حصلت على رخصة السكن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أنهم قد أدوا المبالغ المطلوبة وأن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية غير مرتكز على أساس قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق العقد، رخصة السكن، شهادات الملكية.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الفسخ في العقد.",
      "حقوق السكن."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر الأدلة والوثائق في القضايا المتعلقة بالسكن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توفر الأدلة والوثائق في القضايا المتعلقة بالسكن."
  }
}