Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 17 الصادر بتاريخ 6 يناير 2022 في القضية الجنائية رقم 20217171 حادثة سير - سلطة المحكمة في توزيع المسؤولية. إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها، وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك، كلا أو بعضا، يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض ما لم يكن هناك تحريف أو تناقض مؤثران. واستندت محكمة النقض إلى الطلب المدون من قبل شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ي.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 28 دجنبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستعنافية بتاريخ 24 دجنبر 2020 في القضية عدد 202606164، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي والذي بمقتضاه تم تحميل المتهم (ع.ش) كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني: ذوي حقوق الحالك (ع.ع) والدته (م.س)، وزوجته الزهرة (ع) ومينة عبد الرحيم وعائشة ومحمد السعدية ومليكة وخديجة. كما حكم أيضا بتعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية واعتبار شركة نور الدين للنقل مسؤولة مدنيا وإحلال شركة التأمين المذكورة محل مؤمنتها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة مباركة ساعد والزهرة العاري وفق ما هو محدد بمنطوق القرار. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ي.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، فالطاعنة تمسكت بأن سائق السيارة من نوع تويوتا ساهم في وقوع الحادثة لأن الحادثة وقعت في الوقت الذي حاول فيه تغيير اتجاه سيره نحو اليسار دون احتياط ودون انتباه ومن غير أن يستعمل إشارة تغيير الاتجاه، فاصطدمت به الشاحنة عندما كان سائقها يتجاوز السيارة. إلا أن محكمة الاستئناف ردت الدفع بعلة أن الأخطاء المرتكبة من طرف سائق الشاحنة وعدم تركه مسافة الأمان هي التي تسببت في الحادثة، ما يعتبر تحريفا للوقائع لأن الحادثة لا علاقة لها بالصدم من الخلف بتغيير سائق السيارة اتجاه سيره دون احتياط ودون استعمال الإشارة الدالة على ذلك، وهو ما يبرر نقض القرار. لكن حيث إن تقدير الوقائع واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك فهو سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، إذ تم الاستناد إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ. والمحكمة توصلت لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني والتصريحات المضمنه هناك، حيث وقعت الحادثة بسبب سائق الشاحنة الذي كان يسير بسرعة غير آمنة ولم يلتزم بالمسافة الكافية بين ناقلته والسيارة التي كانت تسير أمامه، مما أبعد عنه إمكانية تفادي صدمها من الخلف في الوقت الذي كان سائقها يغير اتجاه سيره نحو اليسار، وهو ما لم يثبت للمحكمة أنه ارتكب أي خطأ ساهم به في وقوع الحادث. ثم انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي جعل كامل المسؤولية على سائق الشاحنة. وبالتالي، تكون قد استعملت سلطتها بخصوص ذلك وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه، وجاء قرارها معقولا وتعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وخرق مقتضيات المادة السابعة من ظهير أكتوبر 1984، فالطاعنة دفعت بأن الخبير لم يستند في الخبرة الحسابية إلى وثائق تفيد استغلال الهالك لأراضي فلاحية، وأن الشهادة الإدارية لا تفيد أن الهالك كان له دراية بشؤون الفلاحة، وأن الخبير اعتمد على مجرد تصريحات ابن الهالك وحدد أجرة شخص له دراية بالشؤون الفلاحية، والتمست الطاعنة استبعاد الخبرة الحسابية واعتماد الحد الأدنى للأجر. إلا أن محكمة الاستئناف ردت الدفع بعلة أن الخبير اعتمد وثائق رسمية تثبت عمل الهالك إبان حياته وعلى أجرة المقلب باعتباره يمارس الفلاحة ويستغل أرضا فلاحية ويتاجر في المواد الفلاحية بالجملة، مع أن الخبير نفسه أكد في تقريره أنه وقع الإدلاء بصورة لالتزام كراء ستة هكتارات برسم الموسم الفلاحي 2013 و2014 غير موقع، وهو ما اعتبرته المحكمة دفعا للطاعنة بخصوصه، فكان قرارها ناقص التعليل وخارقا للقانون مما يوجب نقضه. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لديها من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (أ.ب) المعين من قبل المحكمة أنه استند في تحديد دخل المعني بالأمر من نشاطه المذكور إلى الوثائق المدلى بها من قبل ذوي حقوقه المطلوبين في النقض، ولا سيما الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد قيادة جماعة المباركيين، وأنه كان قيد حياته يمارس الفلاحة بدوار أولاد سليمان، وصورة التزام بكراء ستة هكتارات من الأراضي الفلاحية لم تنازع فيها الطاعنة أمام محكمة الموضوع خلافا لما ورد بالوسيلة. وخلص بناء على ذلك إلى تحديد دخل الهالك من الفلاحة إلى ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا طبقا لمقتضى المادة السابعة من ظهير 1984. ثم اعتمدت في إطار سلطتها في تقييم الحجج نتيجة الخبرة الحسابية المذكورة بعدما ثبتت لها موضوعية ذلك. تكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما، وتكون الوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتمثلة في خرق مقتضيات المادة الثالثة من ظهير أكتوبر 1984، ذلك أن الطاعنة زعمت التعويض عن العجز المؤقت للمصابين أناس القرشي ورحال الرحالي؛ خلال مدة العجز، وأنه لا تكفي الإشارة إلى هويتهما بصفتهما تاجرين كما هو عليه العمل القضائي. ولكن المحكمة ردت الدفع بعلة أن المستأنف عليهما تاجران، وثبت ذلك من محضر الحادثة، وبالتالي حرما من كسبهما المادي طيلة مدة العجز الكلي، وثبت ذلك من خلال وثائق تعطى إثبات دخلهما بواسطة خبرة حسابية، مما يكون معه قرارها مخالفا للقانون ويفترض نقضه. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لديها من هوية المطلوبين في النقض أناس (ق) ورحال (ر) بمحضر الشرطة القضائية أنهما يشتغلان بالتجارة، ولم يثبت لها من خلال ما بالملف من وثائق على أنهما يملكان أي محل معد لذلك يمكن أن يستمر به نشاطهما خلال فترة العجز المؤقت؛ واستنتجت من ذلك أن حصول كل واحد من المطلوبين على دخله يتوقف على مباشرته الشخصية لعمله بشكل يومي، وهو الأمر الذي لن يتأتى لهما خلال فترة العجز المؤقت، مما فاقدهما دخلهما من العمل طوال مدة العجز، وهو الدخل الذي لم تنجز بشأنه أي خبرة حسابية خلافا لما ورد بالوسيلة. ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بالتعويض عن الضرر المذكور، وردت دفع الطاعنة المثار بمثل هذا الشأن. تكون بذلك قد طبقت المادة الثالثة من قانون 1984 بخرقها تطبيقا سليما، وجاء قرارها مبنيا على سند سليم وما أثير غير مؤسس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش، وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20217171", "date_of_ruling": "6 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير", "parties_involved": "شركة التأمين (س) ضد المتهم (ع.ش) وذوي حقوق الحالك"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ش", "role": "المتهم"}, {"name": "م.س", "role": "والدة الحالك"}, {"name": "زهرة (ع)", "role": "زوجة الحالك"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "النائب العام"}, {"name": "الأستاذ (ي.ب)", "role": "محامي للطاعنة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار بمحكمة النقض"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادث سير نتج عنه وفاة الهالك علال عبد الكامل، حيث تم تحميل المتهم (ع.ش) كامل المسؤولية، وتمت مناقشة دور سائق الشاحنة في الحادثة.", "relevant_dates": [{"date": "28 دجنبر 2020", "event": "تقديم طلب النقض من جهة الطاعنة."}, {"date": "24 دجنبر 2020", "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستئنافية."}, {"date": "6 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["توزيع المسؤولية في حادث السير.", "الاستناد إلى الأسس القانونية في تقدير المسؤولية.", "تحديد التعويضات بناءً على دخل الهالك."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشارت الطاعنة إلى أن سائق السيارة (تويوتا) لم يكن برئًا من الحادثة وأنه لم يتبع قواعد المرور.", "defendants_arguments": "تمسكت محكمة الاستئناف بأن الأخطاء المرتكبة من قبل سائق الشاحنة هي التي تسببت في الحادث."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محضر الحادثة، محضر المعاينة، والرسم البياني.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإسناد كامل المسؤولية إلى سائق الشاحنة.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات المادة الثالثة من ظهير أكتوبر 1984", "مقتضيات المادة السابعة من ظهير أكتوبر 1984"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد أهمية تطبيق قواعد المرور وتوزيع المسؤولية بشكل عادل في حوادث السير."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يتضمن تفاصيل حول كيفية تحديد الأضرار والتعويضات وفهم المسؤوليات القانونية المتعلقة بحوادث السير."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217171",
    "date_of_ruling": "6 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - توزيع المسؤولية",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س) وذوي حقوق الحالك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "مباركة ساعد",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الزهرة",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "زوجة الحالك"
    },
    {
      "name


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الغرفة الاجتماعية محكمة النقض عدد: 681 المؤرخ: 2007/01/19 ملف اجتماعي عدد: 2000/15202 نزاعات الشغل - تغيير في المركز القانوني للمشغل - مهنة طبيب - الحلول محل الموروث في ممارسته. يجب التوفر على الشروط الخاصة. أيما يستحيل على الخلف مواصلة العمل. إن المهن المنظمة تستوجب شروط شكلية وموضوعية للحصول على رخصة من الهيئة المختصة لممارستها، فإن وفاة صاحب الرخصة يجعل حدا للممارسة التي كان يقوم بها. حيث إن الطاعنة ليست طبيبة، وأن توقفت المدعى عليها عن العمل نتيجة لوفاة مشغله والتي كانت تعمل لديه كممرضة لا يعد فسخا تعسفيا لعقد العمل. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعى عليها صدر لفائدتها حكم قضى بالمبلغ المحدد فيه عن الطرد التعسفي. الغرفة الاجتماعية في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الرابعة مجتمعين: حيث تواجد الطاعنة على القرار تحريف الوقائع وفساد التعليل، ذلك أن المدعى عليها ملزمة بإثبات علاقة الشغل مع المدعية بوصفها خلفا عاما للطبيب ميكايلي، شرط أن تثبت أيضا أن المدعية طبيبة، والقرار كان فاسد التعليل لما اعتبر أن علاقة العمل ثابتة استنادا للشهادة الصادرة عن الدكتور ميكايلي، والحال أن المدعية ليست طبيبة حيث تحل محل المالك لاعتبار علاقة العمل مستمرة. حيث ثبت صدق ما كان، وبما أن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى عليها في افتتاحي الدعوى إنما هي ممرضة وكانت تعمل لدى الطبيب ميكايلي مدة تزيد عن سبعة وعشرين عاما، ولما توفي استمرت في العمل مع المليعي عليها بوصفها زوجة له. وكان القرار فاسد التعليل ومحرَّف الوقائع مما يشكل انعدامه المؤدي للنقض ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل. وإن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه نازلا لاق شك المصدر له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية. المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكان هيئتها متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الفتاح التويزي والمستشارين السادة: الحبيب أنحام العام، السيدة حديجة بنلحسن، ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2000/15202", "date_of_ruling": "2007/01/19", "court": "محكمة النقض المغربية", "main_case_topic": "نزاعات الشغل", "parties_involved": "الطاعنة (مدعية) ضد المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "الطبيب ميكايلي", "role": "المشغل المتوفي"}, {"name": "المدعية", "role": "ممرضة"}, {"name": "المجلس الأعلى", "role": "المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول النزاع علاقة العمل بين المدعية والمشغل المتوفي ومدى استمرارها بعد وفاته.", "relevant_dates": [{"date": "2000/01/19", "event": "تاريخ صدور الحكم في القضية"}]}, "key_issues": ["تغيير المركز القانوني للمشغل", "استمرار علاقة العمل بعد وفاة المشغل", "توافر الشروط اللازمة لممارسة مهنة الطب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن علاقاتها بالعمل لا تزال قائمة حتى بعد وفاة مشغلها.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعية ليست طبيبة وبالتالي لا يمكن أن تحل محل المشغل بموجب القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات والشهادات المقدمة، بما في ذلك شهادة الطبيب مشغّل.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار السابق رغم استمرارية علاقة العمل.", "legal_principles_applied": ["المهن المنظمة", "شروط الحصول على الرخصة"]}, "outcome": {"final_decision": "قرر المجلس الأعلى نقض وإبطال الحكم السابق وإحالة القضية لمحكمة تبت فيها من جديد.", "implications": "إعادة تقييم علاقة العمل بعد وفاة المشغل، وأهمية احترام الشروط القانونية لممارسة المهن المنظمة."}, "additional_notes": {"observations": "تتطلب الإجراءات القانونية الالتزام بالشروط اللازمة لضمان حقوق العمال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "681",
    "date_of_ruling": "2007/01/19",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "نزاعات الشغل - تغيير في المركز القانوني للمشغل",
    "parties_involved": "المدعى عليها (ممرضة)، المدعية (خلفا عاما للطبيب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الفتاح التويزي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الحبيب أنحام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حديجة بنلحسن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد الزهري",
      "role": "مساعدة كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "الطبيب ميكايلي",
      "role": "مشغل"
    },
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "خلفا عاما للطبيب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع شغل بين المدعى عليها (ممرضة) ومدعية (خلفا عاما للطبيب). حيث تم الطرد التعسفي من العمل بسبب وفاة المشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/01/19",
        "event": "صدور الحكم القضائي"
      },
      {
        "date": "2000/15202",
        "event": "تقديم الدعوى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد علاقة العمل بين المدعى عليها والمدعية",
    "التحقق من شروط العمل في مجال الطب",
    "الاعتراف بالطرد التعسفي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها طبيبة وله حقوق قانونية في العمل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أنها ممرضة وليست طبيبة، مما يجعلها غير ملزمة بإثبات علاقة العمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات من المشغل الموروث، وثائق العمل.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ العلاقة القانونية بين المشغل والمشغلة",
      "شروط العمل في مجال الطب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يجب على المحكمة النظر في شروط العمل واعتبار مدى تأثير وفاة المشغل على العلاقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشروط القانونية في مجال العمل في مجال الطب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــرو114 (لصادر بتاريخ 27 يناير 2021 (للف نائـــب عـــرو20195617788 انتهاك حرمة مسكن الغير - عدم جواز تطبيقها على زوجة صاحب المسكن. لما كان المراد من مقتضيات الفصل 441 من القانون الجنائي هو حماية مسكن الغير من تعتبر أجنبية عنه بالمفهوم المذكور. نقض وإحالة باسم عبوة إدارة وطثرة للقانون بناء على طلب النقض 8 لاا قل عقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 0 لدى كتابة الضبط. والدعوى والرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ بل ا ذات العدد 220192602148 القاضي بقبول التعرض شكلاً وموضوعاً بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءتها من جنحة المشاركة في انتهاك حرمة المسكن التي عوقبت عليها عوض حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (250 درهما) وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (5000 درهم). إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد حمد لمعف ري المحامي العام بمسنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ "م.ص" المحامي الممارس بتازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون - خرق مقتضيات الفصل 441 من القانون الجنائي؛ ذلك أن العارضة أنكرت ضبط المتهم ع.ك بمترها وإنما بالشارع العام وأن زوجها صاحب المنزل سبق أن وهبه لها موحب عقد هبة مضمن تحت عدد (...) بتاريخ 2015-11-19 وحضر بجلسة 2018-03-19 أمام المحكمة الابتدائية وتنازل عن متابعتهما في الشق المتعلق بالخيانة الزوجية وانتهاك حرمة المسكن ليلاً وعن طلباته المدنية غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أعملت هذا التنازل بالنسبة للخيانة الزوجية واستبعدته بخصوص جنحة انتهاك حرمة المسكن ليلاً وأدانت الطاعنة من أجلها رغم أن هذا التنازل جاء عامة وشاملاً ولا يتصور انتهاك حرمة مسكن من طرف مالكته، كما أن المحكمة لم تبرز الأركان المادية لهذه الجنحة والوسائل التي استعملتها العارضة للتدليس أو التحايل للدخول إلى المنزل فخرقت بذلك مقتضيات الفصلين 129 و441 أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال بدليل على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الناقص من المادة 370 المذكورين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون مميزاً ومعللاً وإلا كان باطلاً. وحيث إن فساد التعليل يفضي إلى بطلان الحكم. وحيث إنه بمقتضى الفصل 441 من القانون الجنائي يجب لقيام جنحة انتهاك حرمة مسكن الغير ثبوت عناصرها المحددة في الشق الذي يتضمن انتهاك المسكن من طرف شخص أجنبي عليه بدون رضا صاحبه وباستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء ثم النية الجرمية المتمثلة في اتجاه نية الفاعل إلى انتهاك حرمة المسكن. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعنة من أجل جنحة المشاركة في انتهاك حرمة المسكن ليلاً استناداً إلى ضبطها رفقة المتهم ع.ك في مسكن زوجها المقيم بالخارج من غير أن تبرز عناصرها المحددة أعلاه لا سيما وأنها تقيم بالمسكن بصفتها زوجة للمشتكي. تكون هذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 6 ف القضية ذات العدد 20192602148 وإحالة القضية على. وبرد مبلغ الوديعة لمودعته وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقرراً، خالد حليل وعبد الإله بوستة وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20195617788", "date_of_ruling": "27 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتهاك حرمة مسكن", "parties_involved": "الطاعنة (زوجة صاحب المسكن) والمتهم (ع.ك)"}, "persons_involved": [{"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "حمد لمعف", "role": "المحامي العام"}, {"name": "م.ص", "role": "محامي الطاعنة"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "المحامي العام"}, {"name": "بشرى السكوني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية شكوى ضد الطاعنة بتهمة المشاركة في انتهاك حرمة مسكن زوجها، حيث تم استناد الحكم إلى وجودها مع المتهم في المسكن.", "relevant_dates": [{"date": "2015-11-19", "event": "توقيع عقد هبة للأرض."}, {"date": "2018-03-19", "event": "تقديم التنازل عن المتابعة في المحكمة الابتدائية."}, {"date": "27 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية تطبيق الفصل 441 من القانون الجنائي على الطاعنة.", "صحة التنازل المقدم من زوجها قبل المحاكمة.", "تحديد الأركان المادية لجريمة انتهاك حرمة المسكن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يعتقد أن الطاعنة انتهكت حرمة مسكن الزوج مُتناصت بجانب المتهم في غيابه.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أنها مالكة المسكن ولم تنتهك حرمة المسكن، كما أن التنازل الذي قدمه زوجها يشمل جميع القضايا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ندرت دراسة الأركان المادية للجريمة ومكان الضبط.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار السابق وإبطال حكم الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 441 من القانون الجنائي.", "الفصل 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وأعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية.", "implications": "تأكيد عدم جواز محاكمة الزوجة على أساس انتهاك حرمة منزلها."}, "additional_notes": {"observations": "توضح الحالة القانونية للمسكن ودور المحاكم في تحديد حقوق الأفراد المتعلقين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192602148",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتهاك حرمة المسكن",
    "parties_involved": "الطاعنة، المتهم ع.ك، المشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "خالد حليل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد المولى بقال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المشتكي",
      "role": "طرف مدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بانتهاك حرمة المسكن من قبل الطاعنة، والتي تم إدانتها منها من قبل المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-11-19",
        "event": "وهبة المسكن من المشتكي إلى الطاعنة"
      },
      {
        "date": "2018-03-19",
        "event": "تنازل الطاعنة عن طلباتها المدنية"
      },
      {
        "date": "27 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواز تطبيق حرمة المسكن على زوجة صاحب المسكن",
    "انعدام الأساس القانوني في الحكم الابتدائي",
    "خرق مقتضيات الفصل 441 من القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة أنكرت ضبطها مع المتهم وإنما بالشارع العام وأن زوجها صاحب المنزل سبق أن وهبه لها موحب عقد هبة.",
    "defendants_arguments": "المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعملت هذا التنازل بالنسبة للخيانة الزوجية واستبعدته بخصوص جنحة انتهاك حرمة المسكن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنازل المذكور من الطاعنة والاعترافات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 441 من القانون الجنائي",
      "المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية تطبيق حرمة المسكن في القضايا tươngادية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام حرمة المسكن في العلاقات الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القراز رقم1134 لارزة في 07 لجربن2016 دلف قز رخم201413634 صيدلية- عدم احترام أوقات العمل- محضر معاينة منجز من طرف مفوض إن الصيدلاني ملزم باحترام أوقات عمل الصيدليات وأوقات الحراسة والمداومة التي تحدد من طرف عامل العمالة أو الإقليم. والمحكمة لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن صيدلية الطالب توجد داخل النطاق الترابي المشمول بالقرار العاملي المحدد لنظام المداومة والحراسة وأشارت بالقرار المذكور. مؤيدة الحكم المستأنف على أساس أن ما ارتكبه الطالب بخصوص مزج إشهاد صادر عن المكتب النقابي لصيادلة مكناس لا يعد حجة للقول بالإعفاء من آثار القرار العاملي المذكور في ما يخص المداومة أمام ما استظهر به المطلوب. محضر معاينة لاحق للإشهاد المذكور منجز من طرف مفوض قضائي، وطلب من نقابة صيادلة مكناس ذاتها للوقوف على عدم تقيد الطالب بأوقات العمل وقيام اللازم. المحكمة قضت برفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (سناء) تقدمت بتاريخ 22/09/2008 بمقال أمام المحكمة التجارية بمكناس عرضت فيه أن الطالب (عزيز) دأب على الإشتغال في صيدليته طيلة أيام الأسبوع وخارج أوقات العمل وأنه بتاريخ 04/09/2008 عينتها نقابة الصيادلة للقيام بالمداومة والحراسة؛ إلا أن صيدلية المدعى عليه اشتغلت في هذا اليوم حسب الثابت من محضر المعاينة مسبقا لها أضرارا مادية بسبب حرمانها من كسب أكيد أثناء فترة مداومتها. ملتمسة الحكم بأدائها تعويضا قدره 25.000:00 درهم؛ وبعد جواب المدعى عليه الذي دفع فيه بانعدام الصفة لأن النظر في المخالفات المرتكبة من طرف الصيادلة يرجع للمجلس التأديبي وأن صيدليته تخضع لمداومة وحراسة خاصتين بحكم تواجدها خارج المدار الحضري لمدينة مكناس. صدر حكم بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا قدره 15.000:00 درهم. استأنفه المحكوم عليه. فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب. نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر تحت عدد 884 بتاريخ 16/06/2011 في الملف رقم 6-11-2011 بعلة أن: (الطاعنة تمسكت بمذكرتها الجوابية المدلى بها في جلسة 0 بأن المطلوب خرق نظام المداومة وتوقيت عمل الصيدليات المحدد بمقتضى القرار العاملي المؤرخ في 22/06/2005: غير أن المحكمة اكتفت بتعليق قرارها: 'بأن المستأنف عليها توجد بمنطقة الإسماعيلية حسب الثابت من الجدول المدلى به من قبله. وما دامت صيدليتها توجد هناك وأنها لا تخضع لنظام المداومة طبقا لل قرار العامل المؤرخ في 22/06/2005. فإن ما ارتكز عليه الطاعن من إشهاد صادر عن المكتب النقابي لصيادلة مكناس المؤرخ في 03/01/2007 يؤكد أن صيدلية المستأنف توجد بالمجال القروي وغير ملزمة بتتبع نظام المداومة. وعليه فإن إدعاء المستأنف عليها بكون المستأنف ألحق بها أضرارا نتيجة خرقه لنظام المداومة حسب ما أثبته بشهادة المعاينة في غير محله للإعتبارات أعلاه'. دون الرد بمقبول على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة وهي القرار العاملي المؤرخ في 22/06/2005، المحدد لأوقات عمل الصيدليات وكذا محضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة المختلطة المؤرخ في 26/02/2008: الذي تم بمقتضاه معاينة خرق المطلوب لنظام المداومة. وبعد عرض النزاع من جديد على محكمة الإحالة أصدرت قرارا برفض الطلب، نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر تحت عدد 1-116 بتاريخ 21/03/2013 في الملف رقم 514-3-1-2012 بعلة: (أن القرار العاملي المؤرخ في 22/06/2005، المحدد لمواقيت عمل جميع الصيدليات التابعة لولاية مكناس وطريقة المداومة...من بينها دائرة عين عرمة الموجودة بها صيدلية المطلوب كذلك؛ وأن اللائحة الصادرة عن المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والمتضمنة لأسماء الصيدليات الخاضعة للمداومة تشمل أيضا صيدلية المطلوب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بمناقشة الإشهاد المؤرخ في 03/01/2007 الصادر عن المكتب النقابي لصيادلة ولاية مكناس دون أن تناقش باقي وثائق الملف أو تستبعدها بمقبول فتكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا'. وبعد عرض النزاع من جديد على محكمة الإحالة أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهو موضوع الطعن الحالي من لدن (عزيز) بسببين. في شأن السببين مجتمعين حيث ينغن الطاعن على القرار خرق المادة 111 من مدونة الأدوية والصيدلة والفصلين 3 من قانون واجبات الصيادلة و77 من قانون 'د' وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوي انعدام صلاحيته تخضع لنظام الحراسة الذي تخضع إليه باقي الصيدليات بشطر اسم غيايتني مكناس. والحال أنها لا تخضع إليه كونها الصيدلية الوحيدة الموجودة بجماعة آيت ملول. كما أنه لم يراع الحجج المدلى بها من طرفه ولم يشر إليها واكتفى بمناقشة ما أدلى به من طرف المطلوبة. كذلك لم يجب عن طلبي إجراء بحث وخبرة لاستجلاء الحقيقة إضافة إلى أن ما ذهبت إليه المحكمة من عدم تأسيس التعويض على مخالفة مهنية لا ينبني على أساس. اعتبارا لأنه لا يمكن رفع دعوى التعويض إلا بعد صدور مقرر نهائي بثبوت المخالفة المهنية من طرف المجلس الجهوي لصيادلة الشمال أو الجنوب مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث تنص المادة 111 من مدونة الأدوية والصيدلة على أنه: 'يجب على الصيدلاني، تحت طائلة الجزاءات التأديبية، احترام أوقات فتح الصيدلية وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة. يحدد عامل العمالة أو الإقليم المعني أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة باقتراح من المجلس الجهوي لصيادلة'. ومؤداه أن الصيدلاني ملزم باحترام أوقات عمل الصيدليات وأوقات الحراسة والمداومة التي تحدد من طرف عامل العمالة أو الإقليم. والمحكمة لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن صيدلية الطالب توجد داخل النطاق الترابي المشمول بالقرار العاملي المؤرخ في 22 يونيو 2005 المحدد لنظام المداومة والحراسة اعتبرته ملزما بالتقيد بالقرار المذكور. مؤيدة الحكم المستأنف بقولها: 'إن الثابت من القرار العاملي المؤرخ في 22/06/2005 المنظم لأوقات عمل الصيدليات التابعة لولاية مكناس وطريقة المداومة أن النطاق الترابي لتطبيقه والدوائر والمقاطعات الخاضعة له تشمل دائرة عين عرمة المتواجدة بها صيدلية الطاعن؛ وأن اللائحة الصادرة عن المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والمتضمنة لأسماء الصيدليات الخاضعة للمداومة تضم صيدلية المطلوب كذلك. فإن ما ارتكز عليه الطاعن من إشهاد صادر عن المكتب النقابي في 03/01/2007 لا يعد حجة للقول باستبعاد ترتيب آثار القرار العاملي المذكور في ما يخص المداومة أمام ما استظهرت به المستأنف عليها من محضر معاينة له بتاريخ 07/09/2008 منجز من طرف مفوض قضائي؛ وطلب من نقابة صيادلة مكناس ذاتها للوقوف على عدم تقيد الطاعن بأوقات العمل والمداومة وموقفها المذكور ينطوي على رد ضمني مسقط لطلبي إجراء بحث أو خبرة اللذين لم يكن هناك ما يدعوها للاستجابة لهما طالما أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك. أما بخصوص ما أثير حول عدم تأسيس دعوى التعويض على مخالفة مهنية فقد ردته المحكمة بقولها: 'أنه متى كانت صيدلية الطاعن مشمولة على غرار باقي الصيدليات التابعة لولاية مكناس بقانون المداومة وبأن وجود نقابة للصيادلة لا يحول دون مباشرة'.وفق القانون؛ فإنه متى كانت الحجة والقرائن موجودة وحسب الوقائع فإن ما كان من المحاكم السابق ذكرها هو تطبيق بعيد عن الخلط يحلق أضرار نفسية ومادية بين جميع الأطراف. انتظروا أضرار لمسات خارج نطاق القوانين التي تؤخذ بعين الاعتبار. وبالمحصلة فإن القضايا، لم تعد خارج المنطق القانوني حيث أكدوا على ضرورة الالتزام بالنظام والتقييد، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض جهة 3.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1134", "date_of_ruling": "21/03/2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم احترام أوقات العمل", "parties_involved": "عزيز (المدعى عليه) وسناء (المدعية)"}, "persons_involved": [{"name": "عزيز", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "سناء", "role": "مدعية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت القضية حول خرق المدعى عليه (عزيز) لنظام المداومة وأوقات العمل المحددة للصيدليات، مما ألحق أضرارا بالمدعية (سناء) التي تم تعيينها للمداومة.", "relevant_dates": [{"date": "22/09/2008", "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة التجارية بمكناس."}, {"date": "04/09/2008", "event": "تعيين المدعية من قبل نقابة الصيادلة للقيام بالمداومة."}, {"date": "16/06/2011", "event": "صدور قرار محكمة النقض في الملف رقم 201113-6."}, {"date": "21/03/2013", "event": "صدور قرار محكمة النقض في الملف رقم 514-3-1-2012."}]}, "key_issues": ["خرق المدعى عليه لنظام المداومة.", "عدم الالتزام بأوقات العمل المنصوص عليها.", "المسؤولية القانونية في إطار الصيدلة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليه دأب على الاشغال خارج أوقات العمل مما تسبب لها في أضرار مادية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي وجود أضرار ويشير إلى أن المخالفات تعرض على المجلس التأديبي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة منجز من طرف مفوض قضائي وكذلك القرار العاملي المؤرخ في 22/06/2005.", "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليه وتأكيد الحكم السابق.", "legal_principles_applied": ["المادة 111 من مدونة الأدوية والصيدلة."]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطعن المقدم من المدعى عليه (عزيز) وأقر الحكم بتعويض المدعية (سناء).", "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بأوقات عمل الصيدليات ونظام المداومة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيد العلاقات بين الصيادلة وكيفية تأثير المخالفات على الجانب القانوني والمهني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1134",
    "date_of_ruling": "21/03/2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صيدلية - عدم احترام أوقات العمل",
    "parties_involved": "عزيز (الطالب) - سناء (المدعية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عزيز",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "سناء",
      "role": "المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تعويض من المدعية ضد الطالب بسبب عدم احترامه لأوقات العمل في صيدليته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/09/2008",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة التجارية بمكناس"
      },
      {
        "date": "04/09/2008",
        "event": "عينته نقابة الصيادلة للقيام بالمداومة"
      },
      {
        "date": "22/06/2005",
        "event": "صدور القرار العاملي المحدد لنظام المداومة"
      },
      {
        "date": "21/03/2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام أوقات العمل في صيدليته",
    "مداومة صيدليته وعدم التقيد بالنظام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب خرق نظام المداومة وتوقيت عمل الصيدليات، مما أضر بالمدعية.",
    "defendants_arguments": "المدعية لم تثبت صحة الإشعار عن المكتب النقابي، ولا توجد أضرار مادية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة وقرارات السلطات الإدارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناء على عدم احترام الطالب لأوقات العمل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 111 من مدونة الأدوية والصيدلة",
      "الفصلين 3 من قانون واجبات الصيادلة و77 من قانون 'د'"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بناء على عدم احترام الطالب لأوقات العمل.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالنظام والتقييد في العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الأوقات في العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد :5712 مؤرخ في :2014/11/25 ملف مدني عدد :2014/511688 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبق القانون. السكن بجوار الطالب الذي عمد إلى فتح ورشة للنجارة العصرية يستعمل أضرارا غير عادية نتج عنها ظهور شقوق بالجدران المجاورة وأن المحل كان موضوع قرار إغلاق إلا أن الطالب واصل العمل رغم تعرض سكان المنطقة لضرر بسبب هذا القرار! تقدم سكان المنطقة من جديد رغم تعرضهم للضرر والملتمسين الحكم برفع استغلال المحل المخصص للنجارة للكف عن استغلال المحل موضوع النزاع في النجارة وإزالة الآلة المخصصة لذلك ورفض باقي الطلبات استئناف الطالب ويعد إجراء خبرة بواسطة الخبيرة (........) ضو القوار المطعون فيه بالتأييد. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أن المطلوبين تقدموا بدعوى موحدة دون أن يجمعهم مصلحة مشتركة. لكن خلافا لما نعته الوسيلة على القرار. فإن مصلحة المطلوبين المشتركة في تقديمهم دعوى واحدة مستمدة من وحدة الضرر المدعى به اللاحق بهم الناتج من ورشة الطالب المخصصة للنجارة المجاورة لمنازلهم وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيب على القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل لعدم تطبيق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وأن الضرر لا يزال بضرر أشد منه وأن العارض 216. أحضر خمس آلات وسحبت منه الرخصة من مجلس المدينة ومنحت له رخصة إعادة الفتح بآلة واحدة إلا أن المحكمة قامت بإغلاق كل الورشة. لكن. حيث إن الدعوى تهدف إلى رفع الضرر الناتج عن استعمال آلات النجارة جوار منازل المطلوبين والضرر يزال متى ثبت وجوده، قطع النظر عن الرخصة الإدارية المسلمة للطالب من الجهات المختصة تطبيقا للفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة ثبت لما من الخبرة المنجزة الضرر المدعى به والمتمثل في انبعاث روائح لا تطاق من الصباغة وتلوث الجو نتيجة غبار النجارة وخاصة الغبار الرقيق والكثيف أثناء صقل الأثاث وانبعاث ضجيج الآلات سواء منها الثابتة أو المتحركة، وهي بذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة أمامها والتي خلصت منها أن الضرر المدعى به أشد من الضرر الذي سيلحق بالمطلوب بإيقافه عن استغلال المحل وإزالة الآلة المخصصة لذلك، فجاء قرارها معللا تعليلا يتماشى مع الوسيلة على غير أساس. لمَدْهالأسيابٌ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014/511688", "date_of_ruling": "2014/11/25", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "منازعة حول الأضرار الناتجة عن ورشة نجارة", "parties_involved": "الطالب، سكان المنطقة"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "سكان المنطقة", "role": "مدعين"}, {"name": "الخبيرة", "role": "خبيرة في تقدير الأضرار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بفتح الطالب لورشة نجارة مجاورة لمنازل السكان، مما أدى إلى أضرار جسيمة لهم.", "relevant_dates": [{"date": "2014/11/25", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق القاعدة المسطرية", "نقص التعليل في القرار", "هل الأضرار الناتجة تتطلب إغلاق الورشة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعون إلى الأضرار الناتجة عما حدث من ممارسات الطالب، مطالبين بإيقاف نشاط الورشة.", "defendants_arguments": "اعترض الطالب على دعوى المدعين وأشار إلى موافقة الجهات المختصة لفتح الورشة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة التي تثبت وجود أضرار في البيئية والمنازل نتيجة نشاط الورشة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة استئناف الطالب وأيدت قرار إغلاق الورشة.", "legal_principles_applied": ["قاعدة لا ضرر ولا ضرار", "الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "استدامة قرار إغلاق ورشة النجارة.", "implications": "تأكيد على أهمية احترام حقوق الجوار وتطبيق القوانين الإدارية على الأنشطة التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "تجسد القضية التحديات التي تواجهها المجتمعات نتيجة الأنشطة التجارية وتأثيرها على البيئة السكنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/511688",
    "date_of_ruling": "2014/11/25",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الضرر الناتج عن استعمال الآلات النجارية",
    "parties_involved": "الطالب, سكان المنطقة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "سكان المنطقة",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "الخبير",
      "role": "خبرة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول الضرر الناتج عن استعمال الآلات النجارية من قبل الطالب، الذي يؤدي إلى انبعاث روائح وتلوث الجو.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/11/25",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2014/11/25",
        "event": "تقديم الدعوى من قبل سكان المنطقة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود الضرر الناتج عن استعمال الآلات النجارية",
    "قانونية قرار إغلاق المحل",
    "تطبيق قاعدة 'لا ضرر ولا ضرار'"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب استغل المحل رغم وجود قرار بإغلاقه، مما يؤدي إلى ضرر لجميع سكان المنطقة.",
    "defendants_arguments": "الطالب أبرم الرخصة الإدارية ويعتبر أن الضرر لا يزال، ويتطلب إيقافه عن استغلال المحل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة حول الضرر الناتج عن استعمال الآلات.",
    "rulings_made": "إقرار ضرر أشد من الضرر الذي سيلحق بالمطلوب بإيقافه عن استغلال المحل.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام الطالب برفع الضرر الناتج عن استغلال المحل.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تطبيق قواعد الضرر والنظام القانوني في حالات الاستغلال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية العامة وضمان سلامة السكان."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس سراميات محكمة النقض -الشعبة الإدارية -العدد 48 سس سس سس للطعــن الإلغائي القرار عدد 1565 (لصاورة) بتاريــخ 19 يونيو 2019. نُقدَّم في الطعن الإلغاء بخصوص قرار رقم 2019145965 المتعلق باستغلال محل تجاري -أثره. من المقرر قانونا أنه محظور على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها وأن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تمس أملاك الجماعة؛ أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة بصرف عام، فكذلك كل شائبة قد تؤدي إلى تنازع المصالح سواء كان ذلك بصيغة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. والمحكمة المـعنية لما اعتبرت أن الطالب يعتبر مستشارا جماعيا ويرتبط بجماعته برخصة استغلال للمحل التجاري، استخلصت - عن حق - سريان المقتضى المشار إليه أعلاه وعدم مشروعية قرار العامل الرافض لاتخاذ إجراءات العزل في حقه. حتى ولو كان الترخيص بالاستغلال صادرا قبل اكتسابه لعضوية المجلس الجماعي الحالي بعدما كانت وضعيته الانتخابية لهذه العضوية مختلة أصلا للرابطة الشخصية التي تجمعه بنفس الجماعة، ورتبت ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق للقانون في شيء ومعللا تعليلا سائغا وكافيا. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه، أن المطلوبين (ع.ي) و(إف.م) تقدما بتاريخ 2018/07/19، قالا أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضا فيه أن المستشار الجماعي (م.ز) بجماعة عين الحصن استفاد من رخصة الاحتلال المؤقت للمحل التجاري رقم (...) يشار إليه بـ(عين الحصن) بتاريخ 2010/01/15 في الوقت الذي كان فيه مستشارا جماعيا في الولاية السابقة ولا زال بذات الصفة في الولاية الحالية كما حصل أخوه (ع.م) على رخصة 87.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019145965", "date_of_ruling": "2019-06-19", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استغلال محل تجاري وشرط العزل", "parties_involved": "م.ز، العامل، ع.ي، إف.م، ع.م"}, "persons_involved": [{"name": "م.ز", "role": "المستشار الجماعي"}, {"name": "العامل", "role": "العامل الإقليمي"}, {"name": "ع.ي", "role": "المدعي"}, {"name": "إف.م", "role": "المدعي"}, {"name": "ع.م", "role": "شقيق المستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمدى مشروعية استفادة المستشار الجماعي (م.ز) من رخصة استغلال محل تجاري وقرارات العزل المتعلقة بذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2010-01-15", "event": "صدور رخصة الاحتلال المؤقت للمحل التجاري."}, {"date": "2018-07-19", "event": "تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد المستشار الجماعي (م.ز)."}, {"date": "2019-06-19", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["استغلال المحل التجاري من قبل المستشار الجماعي", "مشروعية قرار العامل بعدم اتخاذ إجراءات العزل", "تعارض المصالح والمقتضيات القانونية المترتبة عليها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه ارتكب مخالفة قانونية ويجب عزله وفقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.", "defendants_arguments": "استفادة م.ز من رخصة استغلال المحل التجاري ليست مخالفة للقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الرخصة الأصلية لاستغلال المحل التجاري وقرارات العامل.", "rulings_made": "رفض القرار المطعون فيه لاحظ عدم خرق القوانين المعمول بها.", "legal_principles_applied": ["المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات", "الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن في قرار العامل بعدم اتخاذ إجراءات العزل في حق م.ز.", "implications": "تأكيد مشروعية الاستغلال التجاري من قبل المستشار الجماعي مادامت الرخصة سارية قبل اكتساب عضويته."}, "additional_notes": {"observations": "أبرز القرار أهمية مراعاة القوانين المنظمة للعلاقات بين أعضاء المجالس الجماعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145965",
    "date_of_ruling": "19 يونيو 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استغلال محل تجاري",
    "parties_involved": "ع.ي، إف.م، م.ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ي",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "إف.م",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "مستشار جماعي"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "خوي المستشار الجماعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بمنازعة حول رخصة استغلال محل تجاري بين المستشار الجماعي ومجلس الجماعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/01/15",
        "event": "إصدار رخصة الاحتلال المؤقت للمحل التجاري رقم..."
      },
      {
        "date": "2018/07/19",
        "event": "تقديم الطعن الإلغائي من قبل المطلوبين"
      },
      {
        "date": "19 يونيو 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رخصة الاستغلال",
    "الترخيص بالاستغلال قبل الالتحاق بالمجلس الجماعي",
    "مصالح الجماعة وحقوق الأعضاء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر مستشارا جماعيا ويرتبط بجماعته برخصة استغلال، مما يجعل قرار العامل غير مشروع.",
    "defendants_arguments": "القرار يعتبر مشروعاً لعدم وجود أي مخالفة قانونية للترخيص بالاستغلال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة برخصة الاستغلال والمستندات المقدمة من قبل الأطراف.",
    "rulings_made": "تأييد حكم المحكمة الإدارية والقرار الصادر عن محكمة النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المقتضى القانوني المتعلق بمصالح الجماعة",
      "قانون التعاون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن واعتبار قرار العامل غير مشروع.",
    "implications": "تأكيد على حقوق الأعضاء في الجماعة وضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية لمصالح الجماعة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار عن عرو32 (لصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف الإعدادي عرو2019142288 مقرر بتفويت قطعة أرضية - عدم أداء أو إيداع المستأنف عليه للمبلغ المحدد من قبل الجماعة - أثره. إن محكمة الاستئناف لما استندت في تعليل قرارها إلى كون الأمر يتعلق بتنفيذ التزامات متقابلة وأنه في غياب ما يفيد أداء أو إيداع المستأنف عليه للمبلغ المحدد من قبل الجماعة بمقتضى المقرر المتخذ خلال الدورة الاستثنائية من أجل الاستفادة من القطعة الأرضية: كما أنه لا يمكن للمقرر المتخذ بتفويت القطعة الأرضية أن ينشئ حقا مكتسبا لصاحبه دون قيام هذا الطرف بالوفاء بالتزامه المقابل. لذلك لم يكن بإمكان المستأنف عليه الحصول على قرار قضائي يضمن له حق الاستفادة. وبناء على ما سبق، فإن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وبالتالي حكمت برفض الطلب بما يتماشى مع القانون المعمول به. وبناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 سبتمبر 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 617 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 فبراير 2018 في الملف رقم 201772061586. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17 يوليوز 2019 من طرف المطلوبة في النقض جماعة... بواسطة نائبها الرامية إلى رفض الطعن بالنقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 ديسمبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وغيابهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن لمولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن المطلوبة (خ) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (ف) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 06 ديسمبر 2010 تعرض فيه أنه صدر المرسوم رقم 2-02-893 الذي يعلن أن المنفعة العامة تقتضي إحداث حظيرة صناعية بدوار الحفيان المجاور للجرف الأصفر وبنزع البقع اللازمة لهذا الغرض، وتفعيلا لهذا المرسوم قررت الجماعة القروية ... بأغلبية أعضائها بالدورة الاستثنائية المنعقدة في يناير 2008 على تخصيص بقع أرضية بمركز ... بتجزئة تسمى المسيرة الشطر الثاني وتفويتها بأثمنة رمزية لفائدة المرحلين من المنطقة الصناعية المنزوعة ملكيتهم، إلا أنه تم إقصاؤها من الاستفادة فتقدمت بدعوى في الموضوع صدر بشأنها حكم بتاريخ 7 يونيو 2011 قضى بعدم قبول الطلب وتم إلغاؤه بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف عدد 2453 بتاريخ 29 مايو 2012. وبعد إحالة الملف مرة أخرى، أضاف نائب المدعية أنه أمام استفادة أشخاص آخرين بنفس الجمع العام وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية، كان لا بد من إدخال رئيس قسم الجماعات المحلية في القضية، حيث إن توقيعه لم يكن قانونيًا إلا إذا كان لديه تفويض بالتوقيع عنه. وأكدت المحكمة أن الجماعة لا يمكنها إيراد دفوع جديدة إذ كان يتعين عليها تقديمها خلال المرحلة الابتدائية، وأكدت أن مرسوم منطقة الحفر يستقيم مع سوابقه، وأن جميع الأشخاص الذين شملهم مرسوم نزع الملكية لهم الحق في الاستفادة. وقد قضت المحكمة برفض الدعوى. بعد أن أعادت محكمة الاستئناف الإدارية النظر في القضية، قضت بتأييد حكم المحكمة باستئناف الحكم ضد الجماعة القروية ...، وقررت وجوب تنفيذ الالتزام بتفويت القطعة رقم ... الكائنة بمركز... وتحميل الجماعة المدعى عليها الصائر. الطعن بالنقض من قبل الجماعة نتج عنه قرار محكمة النقض عدد 1629 بتاريخ 20 أبريل 2017 القاضي بنقضه وإحالة القضية على المحكمة لمناقشتها من جديد. حيث تنعى الطالبة القرار المطعون فيه على أساس أن محكمة الاستئناف كانت ملزمة بالتقيد بالتعليلات التي فرضتها محكمة النقض. حيث إن الالتزام موضوع الاستفادة يستدعي تنفيذ التزامات متقابلة، وأن عدم تنفيذ الجماعة لالتزامها يجعل مطالبة الطالبة غير قائمة. لهذا السبب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019142288", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلزام الجماعة بتفويت قطعة أرضية", "parties_involved": "المطلوبة (خ) ضد الجماعة القروية ..."}, "persons_involved": [{"name": "خ", "role": "مطلوبة"}, {"name": "ف", "role": "ابن القاصر للمطلوبة"}, {"name": "حسن لمولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "رئيس قسم الجماعات المحلية", "role": "ممثل سلطة الوصاية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول استحقاق قطعة أرضية من قبل المطلوبة بسبب عدم أداء المبلغ المحدد من قبل الجماعة.", "relevant_dates": [{"date": "06 ديسمبر 2010", "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."}, {"date": "07 يونيو 2011", "event": "صدور حكم بعدم قبول الطلب."}, {"date": "29 مايو 2012", "event": "إلغاء الحكم من محكمة الاستئناف."}, {"date": "20 أبريل 2017", "event": "قرار محكمة النقض بنقض القضية."}, {"date": "06 يناير 2022", "event": "تاريخ جلسة صدور القرار."}]}, "key_issues": ["هل يُلزَم الطرفين بتنفيذ التزاماتهم المتقابلة؟", "هل يحق للطالبة الاستفادة من الأرض رغم عدم سداد المبلغ؟"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت المستأنفة بتفويت القطعة الأرضية رغم عدم سداد المبلغ المدفوع من قبل الجماعة.", "defendants_arguments": "الدفاع أكد على ضرورة الوفاء بالمبلغ المدفوع قبل الاستفادة من القطعة الأرضية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق الملف وأحكام سابقة.", "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم قيام المستأنفة بسداد المبلغ المحدد.", "legal_principles_applied": ["التزامات متقابلة", "ضرورة الوفاء بالشروط المفروضة للاستفادة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب.", "implications": "أكدت المحكمة على أهمية الوفاء بالالتزامات السابقة للاستفادة من الحقوق."}, "additional_notes": {"observations": "أكدت المحكمة أنها غير ملزمة بإصدار قرار جديد للجماعة لجعل الاستفادة نافذة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142288",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تفويت قطعة أرضية",
    "parties_involved": "جماعة...، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "ابن المدعية"
    },
    {
      "name": "جماعة...",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "حسن لمولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتفويت قطعة أرضية من قبل الجماعة القروية...، حيث تم استفادة أشخاص آخرين بنفس الجمع العام مما أدى إلى دعوى من قبل المدعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 ديسمبر 2010",
        "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "07 يونيو 2011",
        "event": "صدور حكم بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "29 مايو 2012",
        "event": "إلغاء حكم المحكمة"
      },
      {
        "date": "20 أبريل 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض الحكم"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنفيذ الجماعة لالتزامها",
    "حق المدعية في الاستفادة",
    "تطبيق قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تعتبر أن الجماعة لم تنفي التزاماتها وفقاً للالتزامات المتقابلة، مما يمنعها من الاستفادة.",
    "defendants_arguments": "الجماعة تدعي أن عدم استفادة المدعية يرجع إلى عدم تقديمها الدعوى في المرحلة الابتدائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الطرفين والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتحميل رافعته الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات قانون المسطرة المدنية",
      "التزامات متقابلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتحميل رافعته الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تنفيذ التزامات الجماعات القروية في حالات الاستفادة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزامات المتقابلة بين الأطراف في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 326 (لصادر بتاريخ 20 أبريل 2021) الرفع اللرنية رقم 2019814501 مطلب تحفيظ سابق على تحديد إداري للملك الغابوي - عدم تعرض طالب التحفيظ على التحديد المذكور - أثره. البيّن أن المستأنف عليه قدم مطلب تحفيظ سابق على تاريخ إنجاز التحديد الإداري للملك الغابوي ولم يبادر إلى تقديم التعرض على التحديد الإداري المذكور وفق ما يفرضه ظهير 1916-113، مما يكون قد فوت على نفسه فرصة مناقشة ما لديه من حجج كون .... باسم جلالة الملك. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2018-03-19 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 3406 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018-10-22 في الملف عدد 20171403406. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبة في النقض بواسطة نائبها بتاريخ 03/21 والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتحلي الصادر بتاريخ 2021-03-09 وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021-04-20. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الحبوحي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب؛ وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ مقيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 1998-03-25 تحت عدد (...) طلب (ح.1) تحفيظ الملك المسمى '!' الواقع بالمحل المدعو (...) جماعة سيدي مبارك دائرة لخصاص إقليم تزنيت المحددة مساحته في تسع هكتارات و46 آرا و70 سنتيمتر مربع، والذي هو عبارة عن أرض بورية بها بعض أشجار الأركان بصفته مالكًا له حسب موجب التصرف المضمن تحت عدد (...) بتاريخ 1989-10-16. وبتاريخ 2001-08-13 سجل المحافظ بالكناش (...) تحت عدد (...) تعرض المياه والغابات على المطلب المذكور مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكًا غابويًا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت أدلت المتعرضة بالمرسوم رقم 8 بتاريخ 53 المتعلق بتحديد الغابة المخزنية المسماة أيت عبد الله، وحضر الشروع في تحديدها بتاريخ 2001-09-27 وبخريطة تحديدها، وتمسكت بأن محل التراع هو جزء من هذه الغابة به أشجار الأركان وبأن طالب التحفيظ لم يتعرض على تحديدها، فأحرت المحكمة معاينة ثم أصدرت حكمها عدد 13 بتاريخ 2005-03-08 برقم 2005-12 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفت المياه والغابات القرار المؤقت عدد (...) و(...) و(...). وبعد إحاطاء محكمة الاستئناف برفع الاستئناف، أيدت الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها رقم 247 بتاريخ 2011-10-11 في الملف عدد 08167، والذي نقضته محكمة النقض وأحالته على نفس المحكمة بمقتضى قرارها عدد 343 بتاريخ 2012-07-01 لإثبات الصفة الغابوية للعقار لا تستلزم ضرورة تحديده وفق مسطرة ظهير 1916-03، بل إنه طبقًا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 1917-10-10 فإن كل أرض مكسوة بأشجار غابوية طبيعية النبت تعتبر ملكًا غابويًا تابعًا للدولة وغير قابلة للتملك بالحيازة مهما طالت، وهذه القرينة مقررة لفائدة الطاعنة وتعفيها من الإثبات إلى أن يثبت عكسها خلافًا لما ذهب إليه القرار. وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت ابتدائيًا واستئنافيًا بمقتضيات ظهير 1917-10-10 المذكورة وبالطابع الغابوي محل التراع باعتباره مكسوًا بأشجار غابوية وهي أشجار الأركان، وبحيازتها له وبكرائه له حسب العقود التي استدلت بها وبأنه من مشتملات غابة الاختصاص التي أدلت بخريطة تحديدها ولم ينازع المطلوب ضده في هذا العقار مطلبه؛ ولم ينبت تعرضه على هذا التحديد بل أقر خلال المعاينة بوقوع التحديد الغابوي المذكور وتفقد الطاعنة لمحل التراع ودفع بأن حيازة المطلوب في النقض لا محل لها لأنه جرد فردًا من مجموع سكان الجماعات المنتفعة بغابة الأركان المذكورة وأفاد تصميم مطلب التحفيظ أعلاه ومحضر معاينة المحكمة للعقار محل التراع أنهم مكسو بأشجار الأركان الغابوية إلا أن القرار المطعون فيه لم يتطرق للقرينة القانونية المشار إليها أعلاه ولم يناقش حيازة الطاعنة. واكتفى في حيازة المطلوب في النقض وفي عدم ثبوت الطابع الغابوي محل التراع. ما ورد في تعليله المنتقد أعلاه، مع أن استعطاء تطبيق الخبير لخريطة التحديد الغابوي المذكور وإحالة أملاك للخواص بالمدعى فيه لا يكفي في استبعاد قرينة الطابع الغابوي المذكورة أعلاه، والمقررة للطاعنة وكذا التحديد الغابوي الذي تمسكت به. ولتحقيق ذلك كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق طبقًا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وذلك بإجراء معاينة مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء. ولما لم تفعل فإن قرارها خارق للمقتضيات المحتج بها ومعلل تعليلاً ناقصًا يوازي انعدامه، مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. وبعد الإحالة وإجراء معاينة مساعدة الخبير (ع.ر) قضت محكمة الاستئناف مجددًا بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها عدد 416 بتاريخ 2015-06-30 في الملف عدد 213369، والذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفة بمقتضى قرارها عدد 264 بتاريخ 2017-03-28 في الملف 2015-117167 وأحالته على نفس المحكمة، بعلة أن: التحديد الإداري للملك الغابوي المنجز وفق ظهير 03 يناير 1916 له حجيته الثبوتية لفائدة الدولة وكل شخص بها، إذ أنه إذا لم يتعرض على إجراءاته التي يكون قد تم الطعن فيها، فإنه بعد انقضاء الأجل القانوني يصبح معه العقار المشمول بالتحديد الإداري مطهرًا. لما ثبت من أن مطلب التحفيظ موضوع الدعوى يدخل في نطاق الخصاص حسب المعاينة التي أنجزتها وكذا بإقرار المطلوب نفسه، فإنه لم يسبق وتقدم بطلب تحفيظ العقار المدعى فيه ولا يعفيه ذلك من التعرض على التحديد الإداري، مما يجعل معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني، ويجب نقضه. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بصحة التعرض المذكور، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليًا بالنقض أعلاه من المستأنف عليه (طالب التحفيظ) بسبب فريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أن ما علل به القرار قضاءه وإن كان صحيحًا في حالة كون التحديد الإداري سابقًا في تاريخه وليس هناك مطلب تحفيظ، فإن نفس القاعدة لا تطبق في حالة وجود مطلب للتحفيظ سابق في تاريخه كما هو الحال في النازلة الحالية عن الشروع في مسطرة التحديد الإداري. وأنه تقدم مطلبه سنة 1998 ولم تتعرض عليه المطلوبة إلا سنة 2001. وأنه في حالة اعتبار التحديد الإداري كطلب يجب التعرض عليه إداريًا وبعد ذلك تتقدم م طلب التحفيظ تعرض، فإن ذلك يصطدم بمطلب التحفيظ الذي تقدم به الطاعن قبل بداية مسطرة التحديد الإداري والذي تعرضت عليه المطلوبة في النقض. لكن، ردًا على السبب أعلاه، فإنه طبقًا للفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انسجامًا مع قرار محكمة النقض ثبت لما أن الملف حال، مما يفيد تقديم الطاعن للتعرض على التحديد الإداري، وبأن تقديم مطلب تحفيظ في تاريخ سابق على التحديد الإداري لا يعفيه من التعرض. لذلك، فإنها حين عللت قضاءها بأنه: ولو بشبوت كون المستأنف عليه قدم مطلب تحفيظ سابق على تاريخ إنجاز التحديد الإداري لغابة الاخمصاص، فإن عدم مبادرة المستأنف عليه إلى تقديم التعرض على التحديد الإداري المذكور وفق ما يفرضه ظهير 1916-113 سيكون قد فوت على نفسه فرصة مناقشة ما لديه من حجج، لكون التحديد المذكور يصبح بعد انقضاء أجل تقديم التعرض عليه مطهرًا من أية منازعة لفائدة الدولة، والمستأنف عليه لا يقبل منه بعد ذلك التمسك بكون مطلب تحفيظه سابق في التاريخ، وأن المستأنف هي المتعرضة، فكان ما قضى به الحكم المستأنف من عدم صحة تعرض المستأنفة في غير محله ويجب إلغاؤه. وبعد التصدي الحكم بصحة التعرض المذكور، فإنه نتيجة لذلك يكون قرارها معللاً وما ورد في السبب غير جدير بالاعتبار. لمذا لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة، بتاريخ 2021-04-20، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسًا، والمستشارين: عبد الله المروني وأحمد دحمان وجواد اهاري ومصطفى سيمو أعضاء. ومحضر المحامي العام الله يرحم، وحضرت كاتبة الضبط السيدة أسماء المحساسية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "326", "date_of_ruling": "20 أبريل 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحفيظ الملك الغابوي", "parties_involved": "طالب التحفيظ، المياه والغابات"}, "persons_involved": [{"name": "السيد المعطي الحبوحي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد الطيب بسكار", "role": "محامي للطاعن"}, {"name": "المطلوب في النقض", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بمطلب تحفيظ تقدم به المستأنف (طالب التحفيظ) لعقار غابوي سبق تحديده إداريًا، لكن المطلوب لم يتعرض على هذا التحديد.", "relevant_dates": [{"date": "1998-03-25", "event": "تقديم مطلب تحفيظ من قبل الطالب"}, {"date": "2001-08-13", "event": "تسجيل التعرض من قبل المياه والغابات"}, {"date": "2011-10-11", "event": "تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي"}, {"date": "2013-05-03", "event": "نقض القرار من قبل محكمة النقض"}, {"date": "2021-03-09", "event": "الأمر بالتحلي في القضية"}, {"date": "2021-04-20", "event": "صدور القرار النهائي"}]}, "key_issues": ["موعد تقديم مطلب التحفيظ مقابل التحديد الإداري", "عدم التعرض على التحديد الإداري من قبل المطلوب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي بأن تقديم مطلب التحفيظ يظهر أسبقيته ويجب أن يُقبل كوسيلة لإثبات الملكية.", "defendants_arguments": "المطلوب يدفع بعدم أحقية الطالب بدعوى الملكية بناءً على عدم تقديمه لتعليق على التحديد الإداري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة تشمل مستندات التحفيظ والتحديد الإداري.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض الطلب بسبب عدم تقديم التعرض على التحديد الإداري.", "legal_principles_applied": ["ظهير 1916-03-13 بشأن تحديد الملك الغابوي", "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب.", "implications": "رفض الطلب يدل على أهمية تقديم التعرض في الوقت المحدد عند وجود مطلب تحفيظ."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحقوق في الملكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "326",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملك الغابوي",
    "parties_involved": "ح.1 (طالب التحفيظ) و المياه والغابات (متعرضة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.1",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "المياه والغابات",
      "role": "متعرضة"
    },
    {
      "name": "السيد المعطي الحبوحي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد الطيب بسكار",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيد العربي العلوي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحفيظ الملك الغابوي الذي تقدم به ح.1، مع تعرض المياه والغابات على هذا التحفيظ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998-03-25",
        "event": "تقديم مطلب تحفيظ"
      },
      {
        "date": "2001-08-13",
        "event": "تسجيل التعرض على المطلب"
      },
      {
        "date": "2005-03-08",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "2011-10-11",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021-04-20",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة التعرض على التحديد الإداري للملك الغابوي",
    "أثر عدم التعرض على التحديد الإداري في النزاع القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التحفيظ قدم مطلب التحفيظ قبل إنجاز التحديد الإداري، وبالتالي لم يكن له حق في التعرض.",
    "defendants_arguments": "المياه والغابات تعرضت على التحديد الإداري، مما يعتبر حجة قانونية في النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، خريطة التحديد، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإلغاء الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير التحفيظ العقاري",
      "ظهير التحديد الغابوي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعرض على التحديد الإداري قبل تقديم مطلب التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعرض على التحديد الإداري في نزاعات الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 85 دس استئنافات الغرفة الاجتماعية القرار رقم 220 الصادر بتاريخ 06 مارس 2018 في الملف الاجتماعي عدد 2017/15495 وصل تصفية الحساب - تسليمه للأجير بعد الاستقالة - أثره. إن موقف المحكمة مؤسس على كون وصل تصفية الحساب وتسليمه للأجير بعد تقديم استقالته هو قبول لما لا يرتكز على أساس لسببين: أولهما أن المشغلة اتخذت مقررا بالفصل لطالب بتاريخ لاحق لتقديم الاستقالة وهو ما يعني عدم قبول الاستقالة المقدمة من طرف الطالب واستمرارية علاقة الشغل، مما يقتضي أن وصل تصفية الحساب يبقى للأجير كيفما كانت طبيعة العلاقة الشغلية طبقا للمادة 73 من مدونة الشغل. انطلاقا من هذه الأسباب، نقضت محكمة النقض القرار باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعي - الطالب - تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طرده دون مبرر، والتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى لفائدة المدعي بمجموعة من التعويضات. استأنفته المطلوبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل والإخطار والضرر، وبعد التصدي الحكم برفضها وبتأييده في الباقي مع خصم مبلغ 57797 درهم من باقي التعويض المحكوم به وهو القرار المطعون فيه. قضاء محكمة النقض عدد 85 دس استئنافات الغرفة الاجتماعية في شأن الوسيلة الثالثة للطعن بالنقض: ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازن، لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن تمكين المستأنف منهم وصل تصفية الحساب يفيد قبول المستأنفة لاستقالة المستأنف عليه مع أن الوصل هو مجرد توصيل بالمبالغ المضمنة به، ولا يمكن تحميله أكثر مما يتحمله كوسيلة إثبات؛ كما يتضح من وثائق الملف أن وصل تصفية الحساب تم توقيعه يوم 2013/11/18 أي في نفس يوم تاريخ إنجاز محضر الاستماع وتم إصدار مقرر الفصل بتاريخ 2013/11/11 بينما كان مفعول الاستقالة هو 2013/11/18 وأن هذا تمت إثارته أمام محكمة الاستئناف دون أن تحيب عنه مما يعرض القرار للنقض. حيث ثبت صحة ما نعتب به على القرار المطعون فيه، وذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن المحكمة تعتبر أن وصل تصفية الحساب وتسليمه بعد استقالته هو قبول، وهو موقف غير مرتكز على أساس، كما أن الطالب قدم استقالته بتاريخ 8 في حين أن مقرر الفصل اتخذ بتاريخ 2013/11/11 وهو ما يعني عدم قبول الاستقالة المقدمة من طرف الطالب واستمرار علاقة الشغل معه، وثانيهما إن وصل تصفية الحساب يعد للأخير كيفما كانت طبيعة العلاقة الشغلية طبقا للمادة 73 من مدونة الشغل، وعليه فإن المحكمة بتجاوزها لكل ما ذكر أعلاه يكون قرارها معرضا للنقض. وبصرف النظر عما أثير في باقي الوسائل، هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بزاهير بصفتها رئيسة، والمستشارين السادة: انسلوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء، ومحضرالمحامي العام السيد علي شفقي وعساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "85", "date_of_ruling": "06 مارس 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تصفية الحساب وتسليمه بعد الاستقالة", "parties_involved": "المدعي (الطالب) و المدعى عليها (المطلوبة)"}, "persons_involved": [{"name": "مليكة بزاهير", "role": "رئيسة"}, {"name": "انسلوكيلي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "مرية شيحة", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي شفقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "المسألة تتعلق بفصل مدعي من عمله دون مبرر، بعد استقالته، ومطالبته بالتعويض عن الفصل.", "relevant_dates": [{"date": "2013/11/18", "event": "تقديم استقالة المدعي"}, {"date": "2013/11/11", "event": "إصدار مقرر الفصل"}, {"date": "2013/11/18", "event": "توقيع وصل تصفية الحساب"}]}, "key_issues": ["قبول الاستقالة بعد تسليم وصل تصفية الحساب", "تاريخ إصدار مقرر الفصل مقارنة بتاريخ الاستقالة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استنكر المدعي طرده دون مبرر وطلب تعويضات مستحقة.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليها إلى أن تسليم وصل تصفية الحساب يدل على قبول الاستقالة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وصل تصفية الحساب، محضر الاستماع، وثائق الملف.", "rulings_made": "نقض القرار السابق واستمرار علاقة الشغل.", "legal_principles_applied": ["المادة 73 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض المحكمة الابتدائية وأعيدت استمرارية علاقة الشغل.", "implications": "تأكيد أن وصل تصفية الحساب لا يعد قبولاً للاستقالة إذا لم تكن الحالة القانونية قائمة."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض كان واضحاً في تفصيله للأسباب القانونية المبررة للنقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "85",
    "date_of_ruling": "06 مارس 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استقالة الأجير وتسليم وصل تصفية الحساب",
    "parties_involved": "المدعي (الأجير) ضد المدعى عليها (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "انسلوكيلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإصدار الحكم عن استقالة الأجير وتسليم وصل تصفية الحساب بعد استقالته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/11/11",
        "event": "إصدار مقرر الفصل"
      },
      {
        "date": "2013/11/18",
        "event": "توقيع وصل تصفية الحساب"
      },
      {
        "date": "2018/03/06",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تسليم وصل تصفية الحساب",
    "استقالة الأجير",
    "تحميل المشغلة مسؤولية قبول الاستقالة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن تسليم وصل تصفية الحساب يعد قبول لاستقالته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن استقالة المدعي لم تحدد وبالتالي يجب قبولها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف تتعلق بتقديم الاستقالة وتسليم وصل تصفية الحساب.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 73 من مدونة الشغل",
      "مبادئ استقالة الأجير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد أن استقالة الأجير لا يمكن أن تؤدي إلى قبولها إلا في حالات محددة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}