Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 285 الصادر بتاريح 31 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 20221161101 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - محضر التنفيذ - أثره. لقد أيدت المحكمة الحكم الابتدائي جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، استناداً إلى ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع بمقتضى محضر التنفيذ، الذي يعتبر سنداً وحجة راعية لإثبات الحيازة المادية في مواجهة المنفذ عليهم والغير؛ وثبوت انتزاع الطاعنة هذه الحيازة من خلال تصريحها تمهيدياً وأمام المحكمة، وأن ادعائها عدم العلم بعملية الانتزاع لا يعفيها من المسؤولية الجنائية. تكون قد استخدمت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة، وتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل. وأبرزت كذلك أركان انتزاع مادي والحجز، على اعتبار أن رجوع الطاعنة إلى ما تركته منها يشكل عنصر انتزاع، وهو إحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون الجنائي. وقد قضي برفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بواسطة دفاعها بتاريخ 5 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/14 في القضية عدد 2021444: التي قضت مبدئياً بتأييد الحكم المستأنف القاضي بمعاقبتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبأدائها بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ش) تعويضا مدنيا قدره 600 درهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتصدياً بعدم اعتبارها وتحميلها الصائر بالتضامن مع الغير. إن حكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري تقريره في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظراً للعريضة المدلى بها من طرف طالب النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ش) المحامي بمكتب المحامين ببني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، والخرق الجوهري للقانون، وانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل؛ وذلك أن المحكمة لم تستجب لطلب إيقاف البت في النازلة ولم ترد عليه، على اعتبار أنه تم إيقاف الحكم القاضي بطردها من أرض الزراع إلى حين بت المحكمة الإدارية في الدعوى الرامية إلى إصلاح الخلط الواقع بين رقم الملك موضوع الرسم العقاري الذي تتصرف فيه إليها مورثها، مما أدى إلى طلب تعويض لوجود دعاوى أخرى قائمة بشأن عقار يجسد التوزيع، علماً أن من الثوابت عند متابعة أحدهم بانتزاع عقار إذا ما واجه ذلك بدعوى استحقاق أو أي دعوى يتوقع منها أن تنبت حقاً، فإن المحكمة يجب أن توقف البت في القضية إلى حين البت في الدعوى الرامية إلى ذلك. كما أن المحكمة خالفت مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لعدم توفر الحيازة القانونية، حيث تم الانتزاع عن طريق الخلسة أو التدليس، وما يفيد الرجوع بعد تنفيذ الأمر، على اعتبار أن تنفيذ أمر الطرد تم على جزء من العقار وظلت الطاعنة تحوزه ولم يتم إخلاؤها منه بصفة كاملة، وليس في الملف ما يفيد رجوعها إلى الجزء الذي طاله التنفيذ. كما أن المحكمة بنت اقتناعها على أن الطاعنة منعت المشتكي من الحرث، وهي واقعة غير ثابتة، وجاءت نتيجة من الفعل الذي قام به مأمور التنفيذ ومعه القوة العمومية، الأمر الذي لا يمكن تكييفه إلا بالعصيان وليس بانتزاع عقار من حيازة الغير. القرار المطعون فيه اعتمد على المنع من الحرث واعتبره رجوعاً بعد التنفيذ، والحال أن واقعة المنع على أرض النزاع، علماً أن التنفيذ كان جزئياً لم يشمل كل الأرض ومكوناتها، والقرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مما لا تتوفر معه أركان جريمة الانتزاع. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، فقد استندت إلى ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع بمقتضى محضر التنفيذ عدد 201943 بتاريخ 2019/07/16، والذي يفيد تسليمها له من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بحضور ورثة (م.أ) وهم (أ) و(د) و(م.أ)، وقيام ابنه بحرث جزء منها بحضور الجميع، علماً أن محضر التنفيذ يعتبر سنداً وحجة رسمية لإثبات الحيازة المادية في مواجهة المنفذ عليهم والغير. وثبوت انتزاع الطاعنة لهذه الحيازة من خلال تصريحها تمهيدياً وأمام المحكمة، بأنما منعت المشتكي من حرث أرض التراع، ولا ينفعها الدفع بإيقاف البت في النازلة إلى حين بت المحكمة الإدارية في الدعوى الرامية إلى إصلاح الخلط الواقع بين الرسمين، ما دام الفصل 570 من ق. ج يحمي الحيازة المادية الثابتة للمشتكي بمقتضى محضر التنفيذ المشار إليه. وأن ادعائها عدم العلم بعملية التنفيذ لا يعفيها من المسؤولية الجنائية، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل. وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية وانتزاعها بالقوة، على اعتبار أن رجوع الطاعنة إليها بعد إفراغها منها يشكل عنصر انتزاع وهو إحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون الجنائي، مما تكون معه تعليلاً كافياً وسليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية، ولم تخرق أي مقتضى قانوني. وأخيرا، قضت برفض الطلب وإلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً والمستشارين: محمد المختاري مقرراً والمصطفى بارز وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور النائب العام السيد محمد جعبة الذي كان ثلالنيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20221161101", "date_of_ruling": "31 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "أ.ش والطاعنة"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ش", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "ع.ش", "role": "محامي"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس هيئة الحكم"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "نائب عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث قام المطالب بالحق المدني برفع دعوى ضد الطاعنة. وقد تم إصدار أحكام ابتدائية تتعلق بهذا النزاع.", "relevant_dates": [{"date": "31 مارس 2022", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}, {"date": "16 يوليو 2019", "event": "محضر التنفيذ بشأن حيازة الأرض"}, {"date": "14 أكتوبر 2021", "event": "قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"}]}, "key_issues": ["انتزاع عقار من حيازة الغير", "عدم العلم بعملية الانتزاع", "الحيازة القانونية والعلاقة بين الأوراق العقارية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المطالب بالحق المدني إلى حيازته الثابتة للعقار بمقتضى محضر التنفيذ، وضرورة حماية هذه الحيازة أمرياً.", "defendants_arguments": "ادعت الطاعنة عدم علمها بعملية الانتزاع وأن المحكمة لم تستجب لطلب إيقاف البت حتى بت المحكمة الإدارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محضر التنفيذ الذي يؤكد حيازة المطالب بالحق المدني.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي جزئياً، وإدانة الطاعنة بانتزاع عقار من حيازة الغير.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة، وأيد الحكم الابتدائي.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية حماية الحيازة المادية في مواجهة النزاعات العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس دور محكمة النقض في تأكيد الأحكام الابتدائية واستنادها إلى الأدلة المادية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221161101",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الطاعنة، المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم اتهام الطاعنة بالانتزاع من أرض مملوكة للمطالب بالحق المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "31 يوليو 2019",
        "event": "تاريخ محضر التنفيذ"
      },
      {
        "date": "14 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت الحيازة المادية",
    "انتزاع العقار",
    "عدم العلم بعملية التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة لا تعلم بعملية التنفيذ، مما يؤدي إلى عدم المسؤولية.",
    "defendants_arguments": "الحيازة المادية ثابتة، والطاعنة قد انتزعت العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التنفيذ، تصريحات الطاعنة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي جزئياً وإدانة الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى.",
    "implications": "تأكيد الحيازة المادية وثبوت انتزاع العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحيازة المادية في القضايا العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرا ررقم279 (لصادر بتاريغ 03مارس2022 في الملف الإدارى رقم2020143228 عقار مشمول بالاسترجاع - قرار المحافظ بتقييد ملكية الدولة --مشروعيته. إن المحكمة لا تعتبر أن تقييد ملكية الدولة على العقارات المسترجعة يجد سنده في مقتضيات ظهير 2 مارس 1973 التي تلزم المحافظ على الأملاك العقارية باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات الوزارية المشتركة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية ولم تستحضر أن الأمر يتعلق بقرار وزاري مشترك قضى بتعيين العقارات التي تنقل ملكيتها إلى الدولة في إطار ظهير 02مارس 1973 وبأن العقار بأكمله كان فلاحيا وعلى ملكية أجنبي وقت استرجاعه خاصة وأن المشرع لم ينص على ضرورة ذكر المساحة بل اجتزاء من العقار المشمول بالاسترجاع, ومع ذلك قضت بإلغاء قرار المحافظ بتقييد العقار لم تجعل لما قضت به أساس من القانون, وجاء قرارها فاسد التعليل.(246) لكف نقض وإحالة القضية على نفس المحكمة طبقا للقانون استنادا إلى المقال المرفوع بتاريخ 20200721 في شأن الطلبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 2257 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 16 ماي 2017 في الملف رقم 523. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتير1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220209. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى حيثيات القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوبين ورثة (ع. أ ولد ر) تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 20080423 يعرضون فيه أن مورثهم (أ. ع) كان يعلك قطعة أرضية مساحتها 8 هكتارات و6 آر في الملك المسمى "بلاد..." موضوع الرسم العقاري عدد... وذلك منذ سنة 1957 وبعد اطلاعهم على الرسم المذكور تبين أن الدولة المغربية استرجعت وتملكت من العقار مساحة 6 آر فقط تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 73 المؤرخ في 19730302 المتعلق باسترجاع الدولة المغربية للأملاك العقارية الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي كانت ملكا للأجانب وبذلك تبقى المساحة المتبقية هي 8 هكتارات غير مشمولة بقرار الاسترجاع وغير معنية بظهير 19730302 غير أن الحافظ على الأملاك العقارية ذهب إلى تعميم قرار الاسترجاع على كافة المساحة وهي 8 هكتارات و6 آر دون أن يتقيد بقرار الاسترجاع المنشور بالحريدة الرسمية عدد 3568 بتاريخ 8 وعبثت الدولة (الملك الخاص) بعدها إلى بيع 7 هكتارات و31 آر و8 سنتيمترات لشركة العمران بتاريخ 220080310 ونظرا للضرر الذي لحقهم التمسوا من المحافظ المذكور التشطيب على التسجيل السابق والمتمثل في تقييد الدولة (الملك الخاص) كمالكة لمساحة 8 هكتارات والتشطيب على اسمها كمالكة للأجزاء المذكورة وعلى عقد البيع وتقييد إرائتهم كمالكين للمساحة المذكورة حسب نصيبهم. ولكن المحافظ رفض طلبهم وأصدر قراره عدد 8م ع02 بتاريخ 20080624 بعلة أن القرار الوزاري المشترك وقع بشأنه خطأ مادي بخصوص المساحة ذلك أن عملية الاسترجاع شملت كافة الرسم العقاري السابق الذكر وبما أن المحافظ خرق مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 2 من ظهير 19950576 بإضافة 8 هكتارات رغم أن القرار اقتصر على ذكر مساحة 6 آر فقط وعلى فرض وجود خطأ مادي فيه فإن الجهة المختصة بتصحيحه هي مصدرته باتخاذ قرار وزاري جديد يتم نشره بالجريدة الرسمية لتعديل الخطأ السابق فضلا عن أن والدهم جزائري ولا ينطبق عليه قانون الاسترجاع لأنه لا يعتبر أجنبي وأن اتفاقية الاستيطان المبرمة بين المملكة المغربية والدولة الجزائرية تسمح لمواطني البلدين بالحق في التملك؛ ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة القاضي بمنح الدولة (الملك الخاص) 8 هكتارات من الملك المذكور والحكم من جديد بالتشطيب عليها كمالكة فيه وبعد الجواب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيًا للبت في الطلب تم استئنافه أمام محكمة النقض التي ألغته وصرحت باختصاص القضاء الإداري نوعيًا للبت في الطلب مع إرجاع الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وبعد الإرجاع وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار المحافظ مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والمحافظ على الأملاك العقارية. وبعد ذلك، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض بجميع فروعه للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة المصدرة له أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار المحافظ دون أن تميز بين القرارات الوزارية المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها للدولة وهي قرارات يتم فيها نقل ملكية العقار بكامله وبين القرارات المتعلقة بتحديد الحقوق المشاعة المنقولة ملكيتها إلى الدولة وهي التي تكون موضوع استرجاع جزئي وأن القرار الوزاري الذي استند إليه المحافظ على الأملاك العقارية قضى بتعيين العقار وليس الحقوق المشاعة وهو ما يعني أن ملكيته تنتقل إلى الدولة بصفة كاملة خاصة وأن ظهير 2 مارس 1973 لم يحدد شكليات معينة باستثناء صدور القرار الوزاري المشترك عن الجهات الوزارية الثلاث وذكر رقم الرسم العقاري بالنسبة للعقارات المحفظة أما المساحة فإنما تعتبر من البيانات الزائدة التي يستقيم القرار الوزاري من دونها. وأن التكييف الذي أعطته المحكمة يضرب عرض الحائط المبادئ التي تقتضي حماية المال العام وأن القرارات الوزارية التي تقضي بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة وتحديد تاريخ الشروع في حيازتها يتم تقييدها تلقائيًا من طرف المحافظ على الأملاك العقارية استنادًا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهير 2 مارس 1973 التي تنص على أن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات الوزارية المشتركة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية وهو ما يعني أن هذا النوع من القرارات لا يعمل بشأنه بمقتضيات الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري كما أن العقار كان على ملكية الأجنبي وقت استرجاعه ويخضع كليًا لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973. والمحكمة لما لم تعتبر أن تقييد ملكية الدولة على العقارات المسترجعة يجد سنده في مقتضيات ظهير 2 مارس 1973 التى تلزم الحافظ على الأملاك العقارية باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات الوزارية المشتركة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية ولما لم تستحضر أن الأمر يتعلق بقرار وزاري مشترك قضى بتعيين العقارات التي تنقل ملكيتها إلى الدولة في إطار ظهير 02 مارس 1973 وبأن العقار بأكمله كان على ملكية أجنبي وقت استرجاعه خاصة وأن المشرع لم ينص على ضرورة ذكر المساحة المقر المشمول بالاسترجاع ومع ذلك قضت بإلغاء قرار المحافظ بتقييد العقار لما قضت به أساس من القانون وجاء قرارها فاسد التعليل الموازي. حكمت المحكمة العليا للعدل في هذه القضية بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية اليوسفي رئيسة والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا, وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناعي وحسن المولودي ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "279", "date_of_ruling": "2022-03-03", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروعية تقييد ملكية الدولة على العقارات المسترجعة", "parties_involved": "الورثة (ع. أ ولد ر) - الدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "ع. أ ولد ر", "role": "المدعي"}, {"name": "أ. ع", "role": "المورث"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "وزير الداخلية", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "وزير الفلاحة والصيد البحري", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "المحافظ على الأملاك العقارية", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت الورثة بمقال للمحكمة الإدارية بعد أن استرجعت الدولة المغربية جزءاً من عقار يملكه المورث حيث تم تسجيل ملكية الدولة على مساحة أكبر من المساحة المسترجعة، مما أدى إلى نزاع قانوني حول مشروعية هذا التسجيل.", "relevant_dates": [{"date": "2008-04-23", "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة"}, {"date": "1973-03-02", "event": "تاريخ صدور الظهير الذي يحدد شروط استرجاع الأملاك العقارية"}, {"date": "20080624", "event": "صدور قرار المحافظ برفض طلب التشطيب"}, {"date": "2017-05-16", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "2022-03-03", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى مشروعية تقييد ملكية الدولة على العقارات المسترجعة", "تحديد المساحة المعنية بقرار الاسترجاع", "التمييز بين القرارات الوزارية المتعلقة بتعيين الملكية وبين تلك المتعلقة بحقوق مشاعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد المدعي أنهم لم يسترجعوا سوى مساحة 6 آر من أصل 8 هكتارات و6 آر وأن باقي المساحة لا يشملها قرار الاسترجاع.", "defendants_arguments": "أفادت الجهة المدعى عليها بأن القرار الوزاري يشمل كافة المساحة وأنه تم تقييد الملكية بشكل صحيح وفقًا للمقتضيات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق الإدارية والمراسلات القانونية المتعلقة بالاسترجاع.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض قرار المحافظ وأكدت ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها بالنسبة للاسترجاع.", "legal_principles_applied": ["ظهير 2 مارس 1973", "فقرتين من الفصلين 2 و69 من ظهير التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية احترام الإجراءات القانونية في عمليات الاسترجاع ويضع القواعد حول كيفية التمييز بين الملكية الكاملة والحقوق المشاعة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على المسائل القانونية المعقدة المتعلقة بالأملاك العقارية والأثر القانوني للاسترجاع في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "279",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقييد ملكية الدولة على العقارات المسترجعة",
    "parties_involved": "المطلوبين ورثة (ع. أ ولد ر) ضد المحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. أ",
      "role": "مورث المطلوبين ورثة"
    },
    {
      "name": "الحافظ على الأملاك العقارية",
      "role": "محافظ على الأملاك العقارية"
    },
    {
      "name": "الحسن المولودي",
      "role": "مستشار بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية الذي قيد ملكية الدولة على العقارات المسترجعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008-04-23",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة"
      },
      {
        "date": "2017-05-16",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2022-03-03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية تقييد ملكية الدولة على العقارات المسترجعة",
    "التعديل على القرارات الوزارية المشتركة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبون يؤكدون أن العقار كان ملكا لأجنبي وقت استرجاعه وأن الحافظ لم يتقيد بقرار الاسترجاع.",
    "defendants_arguments": "المحافظ يؤكد أن القرارات الوزارية تمت وفق القانون وأن الحكم الابتدائي كان صحيحا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وملف القضية.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار المحافظ وتعيين القضية لمحكمة الاستئناف الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير 2 مارس 1973",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يعزز من حقوق الأفراد في ملكية العقارات وتحفظ حقوق الدولة في الاسترجاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10431 بتاريخ 3 مارس 2021 في الملف الجنائي رقم 20204264 طعن بالنقض - شرط المصلحة. بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. والبيّن أن الطاعن وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي. لذلك يتعين معه عدم قبول طلبه. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الأستاذ محمد المدني مصطفى (ح) بمقتضى تصريح أفضى به في محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17 دجنبر 2019، والرامي إلى الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 9 دجنبر 2019 في القضية. والذي قضى مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف، المحكوم بمقتضاه في الدعوى. النتيجة: ألزمت المحكمة المتهم كامل المسؤولية في الحادثة وأداء تعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي العلاقة، والذين هم: والده المصطفى (ن)، والده المصطفى (ن)، والقدرة المادية المعنية، ووالدته فتيحة (ع) وشقيقته نعيمة (ن) تعويضا محددا بمنطوقه مع الفوائد القانونية، وإحلال شركة التأمين (س) التي تأمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات. مع تعديل الحكم برفع مبلغ مصاريف الجنازة إلى 10000 درهم والفوائد القانونية عن المبلغ الزائد. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن الطاعن أعلاه وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي، لذلك يتعين عدم قبول طلبه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتم تلاوته في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خدجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي وعبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير. المملكة المغربية المجلس الأعلى لمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20204264", "date_of_ruling": "3 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "شرط المصلحة في طلب النقض", "parties_involved": "مصطفى (ح) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "مصطفى (ح)", "role": "طالب النقض"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "القرشي خدجة", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "المسعودي منير", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طلب طعن بالنقض من قبل مصطفى (ح) في حكم ابتدائي يتعلق بمسألة مسؤولية في حادثة وأداء تعويضات تتعلق بالأطراف المتضررة.", "relevant_dates": [{"date": "9 دجنبر 2019", "event": "صدور حكم ابتدائي بتأدية المتهم كامل المسؤولية في حادثة"}, {"date": "17 دجنبر 2019", "event": "تصريح أفضى به الطاعن لدى محكمة الاستئناف"}, {"date": "3 مارس 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استئناف الحكم الابتدائي من قبل الطاعن", "شرط المصلحة في قبول طلب النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يتذرع الطاعن بأنه تعرض للضرر من الحكم الابتدائي.", "defendants_arguments": "تؤكد النيابة العامة عدم وجود شرط المصلحة في طلب النقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من قبل الطاعن والنيابة العامة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض لعدم استيفاء شرط المصلحة.", "legal_principles_applied": ["المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول طلب النقض المقدم من مصطفى (ح).", "implications": "يتم تعزيز الاستقرار القانوني للحكم الابتدائي."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يشدد على أهمية شرط المصلحة في الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20204264",
    "date_of_ruling": "3 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "الأستاذ محمد المدني مصطفى (ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد المدني مصطفى",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى (ن)",
      "role": "والد"
    },
    {
      "name": "مصطفى (ن)",
      "role": "والد"
    },
    {
      "name": "فتيحة (ع)",
      "role": "والدة"
    },
    {
      "name": "نعيمة (ن)",
      "role": "شقيقة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض تم من قبل الأستاذ محمد المدني مصطفى، حيث تم الحكم عليه بالتأييد للحكم الابتدائي في قضية تهم مسؤولية حادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 دجنبر 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "9 دجنبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "3 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في طلب النقض",
    "عدم قبول طلب النقض من الأستاذ محمد المدني مصطفى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأستاذ محمد المدني مصطفى قدم طلب النقض بناءً على حكم سابق.",
    "defendants_arguments": "لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التأديب على الطلبات المبينة في قانون المسطرة الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة في محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

السلسلة تبت قراصرات الأحوال الشخصية والمراث 77 سسم القرار عرو: 348 لوغ ف: 2006531 للف الشرعي عرو: 200412627 حضانة - اختيار المحضون لأمه - زواج بغير محرم - سقوط الحضانة (لا) بلوغ المحضون سن الاختيار لا تفقد حضانة أمه إن اختار الاستمرار في حضانتها ولو تزوجت. بعد المداولة وطبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين السارية حيث يستفاد من وثائق الملف والتقارير المقدمة في القضية رقم 1645 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 31/3/2004، الملف عدد 8033176: أن الطالبة فاطمة استيتو تقدمت بتاريخ 15/01/2001 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرّض فيه أنها كانت متزوجة بالمطلوب عبد السلام الحزولي وطلقها ولها ابن عبد الناصر المزداد في 3/9/1993 الذي لم ينفق عليه منذ 10/12/1999 وطلبت الحكم عليه بنفقة الابن المذكور بحسب 750 درهما شهريا ابتداء من 21/9/1999 إلى يوم التنفيذ وأدلت بصورة مطابقة للأصل من عقد نكاح وأخرى من عقد الطلاق المضمن بعدد 2213 ووكالة مضمنة بعدد 3919 توثيق وزان. وأجاب المدعى عليه، بمذكرة متضمنة مقالا مضادا بأنه ينفق باستمرار على ابنه المذكور بحسب 0 درهما شهريا بناءً على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوزان ملتمسا رفض الطلب، وفي المقال المضاد، طلب الحكم بإسقاط حضانة الطالبة على ابنها المذكور لأنه تزوج بغير قريب محرم. وأرفق بمذكرته نسخة من الحكم المشار إليه ونسخة من عقد نكاح الطالبة المضمن أصلها بعدد 206 وتاريخ 12/9/2001 توثيق شفشاون. وبعد الانتهاء من تبادل الردود، حكمت المحكمة في الطلب الأصلي، على المدعى عليه بأن يؤدي نفقة الابن المذكور بحسب 150 درهما شهريا ابتداء من 21/9/1999 إلى 1/1/2001 وبحسب 350 درهما شهريا ابتداء من 1/1/2002 إلى تاريخ التنفيذ، وبرفض الطلب المضاد. فاستأنفه المدعى عليه وأرفق بمقاله صورة مطابقة للأصل من عقد نكاح عدد 338 وتاريخ 20/9/1995 توثيق بوزان وشهادة الحياة الجماعية لولديه فائزة وجواد. وبعد الانتهاء من التداول: حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بإسقاط حضانة الطالبة على ابنها المذكور ونقلها إلى أبيه. وهذا هو القرار المطعون فيه. وقد تم استدعاء المطلوب بعنوانه وتوصل شخصياً، ثم أحيلت القضية إلى محكمة أخرى. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 102 من مدونة الأحوال الشخصية لأن المحكمة الابتدائية أجرت بحثاً في الموضوع واستمعّت إلى المحضون الذي اختار العيش معها، وكان حكمها في محله لما راعت مصلحة المحضون واحترمت اختياره. مع العلم بأن المطلوب يعمل حالياً بالصحراء المغربية وأنه متزوج بامرأة أخرى وله أبناء، الأمر الذي يحول دون قيامه بتربية المحضون. وبذلك تكون مصلحة المحضون أن يعيش مع والدته، والمحكمة عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بإسقاط حضانتها على ابنها فإنها تكون جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابت به الطالبة القرار بأنه بمقتضى الفصل 102 من مدونة الأحوال الشخصية بعد تعديله بالقانون رقم 93910، فإن الحضانة تمتد حتى يبلغ الذكر 12 سنة من عمره؛ ويخير بعد ذلك في الإقامة مع من يشاء من أبيه وأمه أو غيرهما من أقاربه المنصوص عليهم في الفصل 99. والثابت من وثائق الملف أن الابن المحضون مزداد في 3/9/1993، وتم الاستماع إليه من طرف محكمة الابتدائية في جلسة 8/2/2005 وأفاد بأنه يرغب في العيش مع والدته الطالبة. والمحكمة لما قضت بإسقاط حضانة الطالبة بحجة أن حضانتها سقطت بزواجها بغير قريب محرم فإنها تكون قد أخطأت تطبيق مقتضيات الفصل 102 المشار إليه الذي يكفل للمحضون الذي بلغ 12 سنة من عمره حق الاختيار مع من يقيم من بين الأشخاص المذكورين في الفصل 99 من نفس القانون. فبذلك، قضى المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه، وأحال القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "348", "date_of_ruling": "31/3/2004", "court": "محكمة الاستئناف بمكناس", "main_case_topic": "حضانة الأطفال", "parties_involved": "فاطمة استيتو وعبد السلام الحزولي"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة استيتو", "role": "طالبة"}, {"name": "عبد السلام الحزولي", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنفقة وحضانة ابن فاطمة استيتو بعد طلاقها من عبد السلام الحزولي، حيث ادعت الطالبة أن المدعى عليه لم ينفق على ابنه منذ سنوات.", "relevant_dates": [{"date": "15/01/2001", "event": "قدمت الطالبة طلب الحضانة أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "10/12/1999", "event": "توقف المدعى عليه عن الإنفاق على ابنه."}, {"date": "31/3/2004", "event": "صدور حكم الاستئناف."}]}, "key_issues": ["مسألة النفقة.", "مسألة الحضانة بعد زواج الأم بغير قريب محرم.", "حق الاختيار للمحضون بعد بلوغه سن 12 سنة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الطالبة بالحكم بنفقة ابنها وطالبت بالحضانة بناءً على حقها كأم.", "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليه أنه ينفق على ابنه وأن حضانة الطالبة لا تجوز بعد زواجها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استمعت المحكمة إلى أقوال المحضون وثائق متعددة تتعلق بالنفقة والحضانة.", "rulings_made": "حكمت المحكمة الابتدائية بقبول طلب الطالبة فيما يخص النفقة ولكن رفض طلب الحضانة مؤقتاً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 102 من مدونة الأحوال الشخصية.", "الفصل 99 من مدونة الأحوال الشخصية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأحيلت القضية على المحكمة لنظرها مجدداً.", "implications": "يتيح هذا القرار للطالبة الحفاظ على حقها في حضانة طفلها، إلى جانب توضيح حقوق المحضون في الاختيار."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية تعقيدات نظام الأحوال الشخصية المغربي وتأثيرها على قضايا الحضانة والنفقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1645",
    "date_of_ruling": "31/3/2004",
    "court": "محكمة الاستئناف بمكناس",
    "main_case_topic": "حضانة الابن",
    "parties_involved": "فاطمة استيتو، عبد السلام الحزولي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة استيتو",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الحزولي",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر",
      "role": "ابن الطالبة"
    },
    {
      "name": "فائزة",
      "role": "ابنة المطلوب"
    },
    {
      "name": "جواد",
      "role": "ابنة المطلوب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحضانة الابن الذي لم ينفق عليه منذ 10/12/1999، حيث تقدمت الطالبة بالطعن في الحكم الذي رفض إسقاط حضانتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/01/2001",
        "event": "تقديم الطالبة للمحكمة"
      },
      {
        "date": "21/9/1999",
        "event": "بدء نفقة الابن"
      },
      {
        "date": "31/3/2004",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختيار المحضون لأمه",
    "سقوط الحضانة بسبب زواج بغير محرم",
    "نفقة الابن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تطلب الحضانة لأن المحضون اختار العيش معها.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يطالب بإسقاط الحضانة لزواجه بغير محرم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استمعت المحكمة إلى المحضون الذي اختار العيش مع والدته.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة الحكم الابتدائي وقضت بإسقاط حضانة الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 102 من مدونة الأحوال الشخصية",
      "الفصل 99 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأحال القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد حق المحضون في اختيار حضانتها بعد بلوغ السن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق المحضون في اختيار حضانتها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير حثمة النقض رقم 139 (لصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20213610157 جنحة تحقير مقرر قضائي - عناصرها التكوينية. إن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة تحقير مقرر قضائي، استنادًا على أن امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإرجاع رخصة مأذونية سيارة الأجرة لا يشكل تحقيرًا لمقرر قضائي طالما أنه لم يقترن بأقوال أو أفعال من شأنها المساس بشرف أو شعور أو الاحترام الواجب لسلطة رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رجال القوة العمومية، تكون قد عللت قرارها تعليلًا كافيًا. وقد تم رفض الطلب من ناحية النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14/12/2020 أمام مكتبة الضبط بماء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة. حيث ألغى القاضي الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم عنه وذلك استنادًا إلى النقض (ع.ز) من أجل جنحة تحقير مقرر قضائي بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وبعد التصدي، حكم ببراءته منها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي ممثل النيابة العامة، استنتجت قرارها. وبعد المداولة طبقًا للقانون: نظرًا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. بخصوص الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه؛ إذ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة تحقير مقرر قضائي دون أن تبين الأساس القانوني لذلك خاصة وأنها قد صرحت تمهيديًا بامتناعها عن تنفيذ الحكم مما يشكل تحقيرًا لمقرر قضائي، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلًا ناقصًا يوازي انعدامه مما يستوجب النقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة لما قضت ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة تحقير مقرر قضائي، استندت في ذلك على أن امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإرجاع رخصة مأذونية سيارة الأجرة لا يشكل تحقيرًا لمقرر قضائي طالما أنه لم يقترن بأي تصرفات من شأنها المساس بشرف أو بسمعة رجال القضاء أو الموظفين العموميين. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات. بنفوي للقرار رقم 2020/12/10 في القضية عدد 2020340 وتحميل الخزينة العامة الصائر. القرار صدر وتلي بالجلسة المنعقدة في 02/00/2022 بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى بحيد رئيسا والمستشارين، تهداد يبلول مقررا، أحمد مومن وعبد الناصر خرقي وخالد يوسفي ومحضر الجلسة السيد عزيز كاتب الضبط. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213610157", "date_of_ruling": "02 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة تحقير مقرر قضائي", "parties_involved": "وكيل الملك - المطلوبة في النقض (ع.ز)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد زحلول", "role": "مستشار في محكمة النقض"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "مصطفى بحيد", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "تهداد يبلول", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الناصر خرقي", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد يوسفي", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية جنحة تحقير مقرر قضائي على خلفية امتناع المطلوبة عن تنفيذ حكم قضائي. وقد شكل قرار المحكمة الابتدائية موضوع الطعن.", "relevant_dates": [{"date": "02 فبراير 2022", "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض"}, {"date": "14 ديسمبر 2020", "event": "تصريح وكيل الملك أمام مكتبة الضبط"}, {"date": "2020/12/10", "event": "قرار غرفة الاستئنافات"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في الحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الامتناع عن تنفيذ الحكم يعتبر تحقيراً لمقرر قضائي.", "defendants_arguments": "امتناع تنفيذ الحكم ليس له تأثير على شرف أو احترام رجال القضاء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأقوال القانونية المتعلقة بحالة الامتناع عن تنفيذ الحكم.", "rulings_made": "رفض الطعن واعتبار أن الحكم السابق كان معقولاً.", "legal_principles_applied": ["المواد 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "الإبقاء على براءة المطلوبة في النقض.", "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم تعليل قانوني كافٍ في الأحكام."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية احترام المقررات القضائية والعدم المساس بشرف القضاة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213610157",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة تحقير مقرر قضائي",
    "parties_involved": "المطلوبة في النقض، وكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "مصطفى بحيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز كاتب الضبط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة تحقير مقرر قضائي حيث تم الحكم ببراءة المطلوبة من هذه الجناية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "14 ديسمبر 2020",
        "event": "تقديم الطلب من قبل وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "10 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في الحكم",
    "عدم تقديم أسس قانونية لبراءة المطلوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار وكيل الملك إلى نقص التعليل في الحكم وعدم وجود أساس قانوني لبراءة المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن امتناعه عن تنفيذ الحكم لا يشكل تحقيرًا لمقرر قضائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحكم القضائي المذكور وتصريحات المطلوبة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب المقدم من قبل وكيل الملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم المساس بشرف رجال القضاء",
      "مبدأ عدم المساس بشرف الموظفين العموميين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المقدم من قبل وكيل الملك.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام المقررات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

التجاري الجلس الأعلى 000000000007777-------------منصاتلغالغة بصعوبات المقاولة رقم: 38 - تحقيق الديون - قفل الحساب الجاري - الإرادة الضمنية. يميز في الدين المصرح به من طرف البنك بين ما هو مترتب عن حساب القرض باستحقاقات قارة وما هو ناتج عن الرصيد المدين للحساب الجاري، فالأول يعتبر مقفلا بتوقف المدين عن أداء أقساط الدين، بينما الثاني لا بد من وجود إرادة صريحة أو ضمنية للأطراف في قفله. ولا يمكن استخلاص هذه الإرادة الضمنية من مجرد حركية الحساب، بل يجب توافر عناصر مكملة أخرى تؤكد وتبرهن على أن هناك إرادة من البنك في وضع حد للعمليات البنكية في المستقبل، من قبيل غياب مستخرجات الحساب والإحالة إلى حساب المنازعات وتحديد الرصيد الدائن وتقديم دعوى أداء الدين. كما تم نقض إحالة الصادرة بتاريخ 2010 وقرار المجلس الأعلى بعدم قبولها بناءً على أن الوثائق المتعلقة بالملف والقرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 98، والملف عدد 0861043، أن الطالب، البنك الشعبي للوسط الجنوبي، تقدم إلى سنديك التسوية القضائية للتاجر عبد الله بتصريح بالدين عرض فيه أنه دائن للتاجر المذكور بمبلغ 217 درهم بصفة امتيازية وأنه توصل من صندوق الضمان المركزي بمبلغ 175.889 درهم وبقي مديونا بمبلغ 923.223 درهم ملتمسا قبول دينه المذكور بصفة امتيازية وبعد منازعة المدين في مبلغ الدين المصرح به وإحالة الملف على القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون وإجراء خبرة أصدر القاضي المنتدب أمرا بقبول الدين امتيازيا في حدود مبلغ 2 درهم استأنفه الدائن فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. بخصوص الوسيلة الوحيدة في شقها الثاني، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. حيث أن قرار تأييده للأمر المستأنف لم يخرق أي مقتضى قانوني أو بنكي، حيث أفاد الخبير في تقريره أنه بالنسبة للقرض متوسط الأمد فقد أحيل على حساب المنازعات بتاريخ 30 - 043 بعد عدم حركية الحساب، وعملا بتقرير الخبرة المستند إلى ما ورد، تم تحديد استحقاقات شكلها حيث لم يكن جامدًا حسب ما ورد في تقرير الخبير بل عرف عمليات خلال شهر فبراير 2004. كما أن الأرقام الواردة في الحساب جاءت في غالبيتها من القرض المتوسط الأمد، كما أن الخبير لم يحتسب الفوائد من 03-12-03 إلى تاريخ فتح المسطرة بتاريخ 05-06-15، وبالتالي فإن قرار المحكمة كان خارقا للقانون وناقص التعليل عرضة للنقض. حيث استند القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الأمر المستأنف المحدد للمديونية المتخلدة في ذمة المطلوب في مبلغ 391.032 درهم إلى ما جاء به من كون "التاريخ الذي يجب فيه إحالة الحساب على المنازعات هو 03-12-03" وأن مديونية المستأنف عليه في هذا التاريخ وصلت إلى مبلغ 80.420.4 درهم وبعد خصم المبلغ المؤدى من قبل صندوق الضمان المركزي الذي هو 175.889 درهم، فإن الباقي هو 391.032 درهم، واعتمدت المحكمة في تحديد تاريخ قفل الحساب على ما ورد في تقرير الخبرة من كون الحساب وبأعمال دورية وبنفس آلية حيث اعتبرت مقفلا بتاريخ 03-12-03، أي بعد مرور سنة كاملة من وضعية الحساب مضى أخرى، حيث أن المديونية بالفعل موضوع النزاع ناتجة عن نوعين من العمليات البنكية لا تطبق عليها نفس القواعد، إذ أن جزءا من المديونية ناتج عن عقود قرض باستحقاقات قارة وهي جزئية فيما لا تنطبق هذه القواعد على الدين الناتج عن الحساب الجاري. الإرادة الضمنية لا يمكن استخلاصها من مجرد التوقف عن العمليات، بل يتطلب توفر عناصر أخرى تؤكد وتبرهن على الإرادة في وضع حد لهذه العمليات مستقبلًا مثل (غياب مستخرجات الحساب، تقديم دعوى للأداء، الإحالة إلى حساب المنازعات وأيضًا تحديد الرصيد الدائن...) والمحكمة، التي اعتبرت الحساب مقفلا بتاريخ 03-12-03 استنادا إلى دورية والي بنك المغرب التي تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، سيكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضها للنقض. لذلك، قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. حيث كانت السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة والسادة المستشارون: عبد السلام الوهابي مقررا وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي ومبيجة رشد أعضاء في قرارهم، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد مثير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "000000000007777", "date_of_ruling": "98", "court": "محكمة الاستئناف التجارية بمراكش", "main_case_topic": "تحقيق الديون وقفل الحساب الجاري", "parties_involved": "البنك الشعبي للوسط الجنوبي، التاجر عبد الله"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله", "role": "تاجر"}, {"name": "البنك الشعبي للوسط الجنوبي", "role": "دائن"}, {"name": "زبيدة تكلانتي", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "عبد السلام الوهابي", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد ملجاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "مستشار"}, {"name": "مبيجة رشد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "مثير العفاط", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم البنك الشعبي للوسط الجنوبي بطلب إقرار دينه ضد التاجر عبد الله في إطار التسوية القضائية، حيث اختلف الطرفان حول قفل الحساب الجاري والمتعلقة بقيمة الديون.", "relevant_dates": [{"date": "03-12-03", "event": "تاريخ إيقاف العمليات بالحساب"}, {"date": "05-06-15", "event": "تاريخ فتح المسطرة قضائيا"}, {"date": "98", "event": "تاريخ القرار الصادر من محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["تحديد ما إذا كان الحساب الجاري مقفلا", "وجود إرادة صريحة أو ضمنية من الأطراف لقفل الحساب", "تقدير المديونية والديون المترتبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى البنك الشعبي أن الحساب توقفت فيه العمليات وبالتالي يجب اعتباره مقفلا ويجب معالجة الدين القائم عليه.", "defendants_arguments": "اعترض التاجر عبد الله على اعتبار الحساب مقفلا وطلب احتساب الديون بشكل يتناسب مع حقيقة العمليات المالية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبرة البنكية ودورية والي بنك المغرب.", "rulings_made": "أيدت المحكمة قرار القاضي المنتدب بقبول الدين بصفة امتيازية، ولكن وجدت أن قرارها كان ناقص التعليل.", "legal_principles_applied": ["مبدأ الإرادة الضمنية في القوانين البنكية", "دورية والي بنك المغرب المعنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بسبب الخرق القانوني ونقص التعليل.", "implications": "قد يؤثر هذا القرار على الطريقة التي تعالج بها البنوك الديون المتعثرة وعلى وضوح العمليات المصرفية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية العدالة في معالجة الديون وضوح المعايير لاعتماد القرارات البنكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "38",
    "date_of_ruling": "2010",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بمراكش",
    "main_case_topic": "تحقيق الديون ورفض القف",
    "parties_involved": "البنك الشعبي للوسط الجنوبي، عبد الله"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "البنك الشعبي للوسط الجنوبي",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "عبد الله",
      "role": "مدين"
    },
    {
      "name": "زبيدة تكلانتي",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد ملجاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مبيجة rushes",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مثير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدين قيدت فيه البنك الشعبي للوسط الجنوبي، حيث قدم الدائن طلباً لتحقيق الدين، لكن المحكمة لم تأخذ بالطلب بسبب القف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "2004",
        "event": "تاريخ فتح الحساب"
      },
      {
        "date": "03-12-03",
        "event": "تاريخ قفل الحساب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد تاريخ قفل الحساب",
    "مديونية المستأنف عليه",
    "الإرادة الضمنية في وضع قفل الحساب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الدائن إلى أن البنك لم يعد يؤدي الدين بسبب قفل الحساب.",
    "defendants_arguments": "أشار البنك إلى أن الحساب كان مقفلاً بتاريخ 03-12-03 وبالتالي كان من الضروري وضع قفل له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقرير الخبير الذي يثبت عدم حركية الحساب.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد قرار المحكمة السابقة ورفض طلب الدائن.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ القف في الحسابات",
      "مبادئ الديون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد قرار المحكمة السابقة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة توفر الإرادة الضمنية في وضع قفل الحسابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإرادة الضمنية في تحديد القف الحساب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 .د ددع الغرفة المدنية القرار عدد 278 بتاريخ 2 يونيو 2015 في الملف المرسل عدد 20147112216 وعد بالبيع - عدم التنصيص على جزاء الفسخ - دعوى إحضار الطرف الواعد على تنفيذ التزاماته - الدفع بعدم أداء بقية الثمن - عدم ارتكازه على أساس. لا يحق للطرف الواعد بالبيع الدفع بعدم تنفيذ المشترين لتعهدهم بأداء بقية الثمن في الأجل المتفق عليه. إذ أنه قد نفذ التزامه أولاً وذلك بحصوله على شهادة القسمة على البيع من طرف المحافظة العقارية في الأجل المنصوص عليه. ولما لم ينفذ الواعد بالتزاماته ترك الأجل مفتوحاً للطرف الآخر حتى يفي الواعد بالبيع بالتزاماته أولاً؛ ويترتب عنه سريان مفعول العقد رغم انقضاء المدة المحددة فيه وليس الفسخ ما دام أن العقد الملزم لم يرتب هذا الجزاء على عدم تنفيذ ما تضمنه من التزامات داخل الأجل. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوحدة تحت عدد 1064 بتاريخ 2013/12/25 في الملف عدد 12/2019/03: أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2011/10/12 عارضين أنهم اشتروا من الطالب المصطفى (م) القطعة الأرضية المقتطعة من الملك المسمى "ملك المصطفى" ذي الرسم العقاري عدد 02112593 الكائنة ببلدية درار، البالغة مساحتها ثلاثة هكتارات تحد من الجهة الشرقية بالطريق الرئيسية الذاهبة من وحدة إلى السعيدية بثمن قدره 1,800,000 درهم توصل منه بملغ 400,000 درهم والتزم بإتمام البيع معهم كتابةً. قضاء محكمة النقض عدد 80 لد قرار الغرفة المدنية العقد النهائي بعد ستة أشهر على كتابة عقد الوعد بالبيع في 2010/5/11 حسب الثابت من العقد، إلا أنه امتنع من إتمام البيع رغم انتهاء الأجل المحدد في العقد وإنذاره وعرض باقي الثمن عليه والذي توصل به بتاريخ 2011/9/21. ملتمسين الحكم على المدعى عليه بإتمام البيع معهم بخصوص القطعة الأرضية المذكورة وذلك بإصدار شهادة القسمة وكتابة عقد البيع النهائي معهم وتسليمها لهم تحت طائلة غرامة مالية قدرها 0 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبتاريخ 2012/4/18 تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد، التمس فيه الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين موضوع الرسم العدلي عدد 683 صحيفة 522 كناش 108 المؤرخ في 2010/5/11 على أساس أن الإيداع جاء خارج الأجل ولأستحالة الحصول على الشهادات الإدارية المنصوص عليها في عقد الاتفاق. وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد 121993 بتاريخ 2012/10/10 في الملف رقم 14221 قِضِي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بفسخ الاتفاق موضوعه الوثيقة 5 وتاريخ 2010/5/11 توثيق وحدة وتحميل المدعى عليهم فرعياً الصاقة. وبعد تبادل الردود وإجراء بحث ومناقشة أصدرت محكمة الاستئناف المشار إليها أعلاه حكماً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب المضاد، وذلك بإلزام المستأنف عليه بإتمام البيع مع المستأنفين بخصوص القطعة الأرضية المقتطعة من الملك المسمى "ملك المصطفى"؛ ذي الرسم العقاري عدد 02112593 الكائنة ببلدية درار، البالغة مساحتها ثلاثة هكتارات وذلك بإعطاء شهادة القسمة للقطعة المشار إليها وكتابة العقد النهائي معهم تحت المصاريف. وقد ألغت الحكم في ما قضى به في الطلب المضاد. القرار المطعون فيه بالنقض بثلاث وسائل في شأن الوسائل مجتمعة: إذ يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أنه ناقش جانباً فقط من الإشهاد بقبض العربون المؤرخ في 2010/5/11 دون أن يتطرق إلى الاتفاق ككل. إذ دفع الطالب ابتدائياً واستئنافياً أن المطلوبين في النقض لم ينفذوا التزامهم بعرض أو إيداع باقي الثمن بحلول أجل الستة أشهر المتفق عليه. ومن المستقر عليه قضاءً أن الإيداع خارج الأجل المحدد يعتبر كأن لم يكن ولا ينتج أي أثر. وكان على القرار المطعون فيه إعمال هذا البند من الاتفاق قبل التطرق إلى باقي بنود الإشهاد لأن نفاذه أو عدم نفاذه رهين بالأجل المتفق عليه. كما أنه من المقرر قانوناً وقضاءً أنه كلما أخل أحد طرفي العقد بالتزامه حق للطرف الآخر فسخه، والقرار بعدم التطرق إلى دفع الطالب ومناقشته والرد عليه رغم تأثيره وإعراضه عما هو ثابت من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض لم ينفذوا التزامهم بعرض وإيداع باقي ثمن البيع بحلول الأجلال المذكور أعلاه، وبقوله أنه لا يمكن لأحد طلب فسخ العقد رغم إخلال المطلوبين في النقض بالتزامهم بحلول أجل الستة أشهر المتفق عليه يكون قد علل تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه. لكن حيث إنه بعيداً عن ذلك، ازداد الإشهاد بقبض العربون أن الطالب هو الذي أشهد على نفسه لأخذ 100,000 درهم من أصل ثمن الأرض موضوع الدعوى المحدد في 1,800,000 درهم، وأن القطعة الأرضية موضوع الدعوى لفائدة المطلوبين بعد حصوله على القسمة والموافقة على البيع من طرف المحافظة العقارية في أجل ستة أشهر من كتابة الإشهاد. وهو ما يفيد أن الأجل المذكور لضرب للطالب من أجل تنفيذ التزاماته الواردة بالإشهاد ولا ينصرف إلى أداء الثمن ضمن الأجل المحدد بحيث يقضي الجزاء للفسخ على عدم تنفيذ ما تضمنه من التزامات داخل الأجل المتفق عليه. ما دام لم يثبت أنه قد نفذ التزامه أولاً، وذلك بحصوله على شهادة القسمة والموافقة على البيع من طرف المحافظة العقارية في الأجل المتفق عليه، وإشعار المطلوبين بأداء بقية الثمن، فإن انصرام الأجل المتفق عليه دون تنفيذ الواعد بالتزاماته يترك الأجل مفتوحاً للطرف الآخر حتى يفي الواعد بالبيع بالتزاماته. الشيء الذي يبقي معه العقد ساري المفعول رغم انقضاء المدة المحددة فيه، ولا يترتب عن انقضاء الأجل فسخ العقد. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بعدما أوردت ما ضمن بالعقد من التزامات واعتبرته لازال ساري المفعول، قضت على الطالب بإتمام البيع ورفضت طلبه المضاد بفسخه بما عللت به قرارها أن "قد حدد فيه محل العقد بالتفصيل وتضمن ثمن البيع وتطابق الإيجاب والقبول بين طرفيه مما يجعله اتفاقاً نافذاً لا يمكن أن ينسلخ منه طرفاه بصفة انفرادية ولا يمكن أن يعدل أو يفسخ إلا بإرادة الطرفين وأصبح صحيحاً نافذاً بينهما... وأنه في غياب الاستحالة القانونية أو الطبيعية وقيام الجهة المستأنفة بتنفيذ التزاماتها بوضع باقي الثمن المتفق عليه رهن إشارة المستأنف عليه، يبقى المستأنف عليه ملزماً بإتمام ما اتفق عليه ولا تبرأ ذمته من ذلك إلا بإتمام وتنفيذ الاتفاق مع الجهة المستأنفة..."؛ تكون قد ناقشت مختلف عناصر العقد بما في ذلك أداء الثمن ولم تخرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وجاء قرارها مبنياً على أساس قانوني سليم ومعللاً تعليلاً كافياً كالوسائل جميعها على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. ج عي لكك الرئيس: السيد أحمد 0 د يميد الوالي - المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي. --م وا المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20147112216", "date_of_ruling": "2 يونيو 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد الوعد بالبيع", "parties_involved": "المصطفى (م) والمطلوبين"}, "persons_involved": [{"name": "المصطفى (م)", "role": "الطالب"}, {"name": "المطلوبين", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بخلاف حول تنفيذ التزامات عقد الوعد بالبيع وما يتبع ذلك من آثار قانونية تتعلق بفسخ العقد.", "relevant_dates": [{"date": "2010/5/11", "event": "تاريخ كتابة عقد الوعد بالبيع."}, {"date": "2011/10/12", "event": "تقديم المطلوبين الطلب أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2011/9/21", "event": "توصل المدعى عليه بإنذار لتقديم باقي الثمن."}, {"date": "2012/4/18", "event": "تقديم المدعى عليه لمذكرة جوابية."}, {"date": "2012/10/10", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية برفض الطلب."}, {"date": "2013/12/25", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}]}, "key_issues": ["عدم أداء بقية الثمن في الأجل المتفق عليه.", "مدى مشروعية طلب الفسخ.", "التزامات الأطراف في عقد الوعد بالبيع."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب قدم تفاصيل حول العقد وقدر الثمن وأكد على ضرورة تنفيذ الالتزامات المبرمة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه تمسك بعدم قانونية الإيداع وضرورة فسخ العقد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة القسمة والموافقة على البيع.", "rulings_made": "قضت المحكمة بوجوب إتمام البيع مع رفض طلب الفسخ.", "legal_principles_applied": ["قاعدة العقد شريعة المتعاقدين"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار العقد ساري المفعول.", "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية التزام الأطراف ببنود العقد المتفق عليها."}, "additional_notes": {"observations": "حكم المحكمة يبين ضرورة تنفيذ الالتزامات كما اتفق عليها في العقود."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20147112216",
    "date_of_ruling": "2015/06/02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تنفيذ التزامات الواجب",
    "parties_involved": "الطالب المصطفى (م) والمطلوبون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المصطفى (م)",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "المطلوبون",
      "role": "المدعين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد وعد بالبيع بين الطالب والمطلوبون، حيث تم إجراء البيع إلا أن الطالب امتنع عن تنفيذ التزاماته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/10/12",
        "event": "تقديم المطلوبين دعوى أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2010/5/11",
        "event": "كتابة عقد الوعد بالبيع"
      },
      {
        "date": "2012/4/18",
        "event": "تقديم المدعى عليه لمذكرة جوابية مع مقال مضاد"
      },
      {
        "date": "2012/10/10",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب الأصلي"
      },
      {
        "date": "2015/06/02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنفيذ التزامات الواجب من قبل الطالب",
    "إجراءات البيع والشهادات الإدارية",
    "حق الفسخ وإلغاء العقد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أنهم نفذوا التزامه في الوقت المناسب، ويطالبون بإتمام البيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الإيداع كان خارج الأجل المحدد، ويطلب فسخ العقد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "العقود، الإشهادات، شهادات القسمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المضاد بفسخ العقد وإلزام الطالب بإتمام البيع.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الفسخ",
      "التزامات العقد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المضاد بفسخ العقد وإلزام الطالب بإتمام البيع.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تنفيذ التزامات العقد وفقاً للأجل المحدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في العقد وضرورة الالتزام بمواعيد الأجل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 155 (لصاور بتاريغ 10 مارس 2022 في الملف رقم 20211011193 غرامة تهديدية - دفع بسبقية البت ولو أثره. بمقتضى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لا تنبت قوة الشيء المقضي به الدعوى على نفس السبب. وبخصوص بسبقية البت على اعتبار أن المدة المطلوبة في الدعوى الحالية تختلف عن المدة المحتج بها وأن الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ تتمتع بخصائصها طالما ظل المنفذ عليه ممتنعا عن القيام بها، تم الحكم برفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20210105 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 361 الصادر بتاريخ 20201110 في الملف رقم 2020120116 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة الأستاذتين (س.أ) و(ز.ق) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 20220224. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف في تطوان بتاريخ 20201110 في الملف عدد 2020120116 أن (م.ل) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه استصدر حكماً ابتدائياً أيد استئنافياً قضى في مواجهة المدعى عليه (م.ب) برفع الضرر وذلك بإزالة الباب وهدم السور والجدران والسلالم المعلقة بجدران منزل المدعي تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها (100) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأن المحكوم عليه امتنع عن التنفيذ رغم الحكم عليه بتصفية الغرامة التهديدية عن مدة سابقة وهذا الامتناع قد أضر به وحرمه من استغلال ملكه؛ ملتمساً الحكم عليه بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من بداية 2009 إلى غاية 20170313 وتحويلها إلى تعويض قدره (100) درهم عن كل يوم تأخير. وقدم المدعى عليه جواباً بأن المدعي سبق له أن طلب الغرامة التهديدية ملتمساً رفض الطلب، أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليه مبلغاً قدره (40,000) درهم وتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2009 إلى 20170313. استأنف المحكوم عليه العرض أوجه استئنافه وعدد الطلبات المقدمة، وكانت القضية مطروحة أمام المحكمة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض بشأن الوسيلة الوحيدة حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، وذلك أن المحكمة المصدرة له عللت قرارها بأن مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بسبقية البت غير متوفرة في النازلة لأن الحكم السابق صدر بتاريخ 20041223، في حين أن الطلب الحالي يتعلق بمدة لاحقة تبتدئ من سنة 2009. مضيفاً بأن طلب تصفية الغرامة التهديدية يبقى ممكناً طالما ظل المنفذ عليه ممتنعاً عن القيام بما تم الحكم به عليه. وهو ما لا يرتكز على أساس ولا يتماشى مع وقائع النازلة لأن المطلوب لم يحدد في الدعوى الأولى مدة تصفية الغرامة التهديدية، والمحكمة لم تحدد مدة تلك التصفية ومنحته تعويضاً مدنياً إجمالياً كبيراً للضرر وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تمنحه تعويضاً ثانياً عن نفس الضرر، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، لا تثبت قوة الشيء المقضي به إلا لمنطوق الحكم؛ ويلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب. ولما كان ثابتا من أوراق الملف أن القرار موضوع التنفيذ صادر منذ 202020207 وأن محضر الامتناع عن تنفيذه ضد الطالب حرر بتاريخ 06/02/2024 في إطار ملف التنفيذ عدد 16022132، وأن الحكم الصادر في الملف عدد 5 بتاريخ 03/03/2022 يتعلق بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من تاريخ الامتناع إلى تاريخ صدوره، والطالب لا يزال مصراً على عدم التنفيذ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بسبقية البت على اعتبار أن المدة المطلوبة في الدعوى الحالية تختلف عن المدة موضوع الحكم المحتج به، وأن الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، فتصفيتها تظل ممكنة طالما ظل المنفذ عليه ممتنعا عن القيام بما تم الحكم به عليه، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وما بالوسيلة على غير أساس. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وتكون الهيئة متركبة من السيد عبد الحادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب - حفيظة بن كصير- إدريس سعود أعضاء ومحضر النائب العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إعان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "155", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الغرامة التهديدية", "parties_involved": "م.ل, م.ب"}, "persons_involved": [{"name": "م.ل", "role": "مدعي"}, {"name": "م.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ب", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "س.أ", "role": "محامية المطلوب"}, {"name": "ز.ق", "role": "محامية المطلوب"}, {"name": "مارية أصواب", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "نائب عام"}, {"name": "عبد الحادي الأمين", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "حفيظة بن كصير", "role": "مستشارة"}, {"name": "إدريس سعود", "role": "مستشار"}, {"name": "إعان بلحاج", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية متعلقة بطلب تصفية غرامة تهديدية لعدم تنفيذ حكم سابق يتعلق بإزالة الأضرار من قبل المدعى عليه.", "relevant_dates": [{"date": "2004-12-23", "event": "صدور الحكم الأول"}, {"date": "2009", "event": "بداية المدة الملزمة للتصفية"}, {"date": "2017-03-13", "event": "نهاية المدة المطلوبة للتصفية"}, {"date": "2020-11-10", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "2022-03-10", "event": "الجلسة العلنية للنقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الدفع بسبقية البت", "تحديد مدة تنفيذ الحكم السابق", "تطبيق الغرامة التهديدية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2009 إلى 20170313، بحجة امتناع المدعى عليه عن التنفيذ.", "defendants_arguments": "رد المدعى عليه بأن المدعي سبق له أن طلب الغرامة التهديدية ويجب رفض الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المستندات المدلى بها وإلى أحكام سابقة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الدفع بسبقية البت وآثرت تصفية الغرامة التهديدية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي لأسباب قانونية.", "implications": "تبين أن الغرامة التهديدية تبقى سارية طالما كانت هناك عناصر للامتناع عن التنفيذ."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية المفهوم القانوني لسبقية البت في دعاوى الغرامات التهديدية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "155",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الغرامة التهديدية",
    "parties_involved": "م.ل (المدعي) و م.ب (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.أ",
      "role": "نائبة المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ز.ق",
      "role": "نائبة المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "مارية أصواب",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الحادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "حفيظة بن كصير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إعان بلحاج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بغرامة تهديدية تم تقديمها من قبل المدعي ضد المدعى عليه بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم سابق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20041223",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "2009",
        "event": "بداية المدة المطلوبة في الدعوى"
      },
      {
        "date": "20170313",
        "event": "نهاية المدة المطلوبة في الدعوى"
      },
      {
        "date": "20220224",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود أساس قانوني لرفض الطلب",
    "وجود حكم سابق يؤثر على الدعوى الحالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الحكم السابق لم يؤثر على مبلغ الغرامة التهديدية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعي سبق له طلب الغرامة التهديدية ولم يكن هناك أي إشكالية قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات القضية والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الدفع بسبقية البت واعتبرت أن الغرامة التهديدية تظل ممكنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب باسم جلالة الملك.",
    "implications": "القرار يؤكد على استمرارية الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحكم السابق في القضايا المتعلقة بالغرامات التهديدية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة رقم 559 بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20219618904 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 7 لدى كتابة الضبط بمحكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 11/03/2022 في القضية ذات العدد 20202612773 القاضي بتأييد القرار المستأنف حكوم عليه بمقتضاه في أكثر من ظرف تشديد. حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من ذات المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة الطعن إجراءً اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه خالٍ من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها لا تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن تلك الأحداث تبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية في محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 11 مارس 2022 في القضية ذات العدد 20202612773. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، السعدية بلمير مقررة، أحمد المثني، الحسين أفقيهي، والمصطفى العضراوي ومحضر النائب العام السيد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219618904", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار استئنافي", "parties_involved": "م.ز"}, "persons_involved": [{"name": "م.ز", "role": "طالب النقض"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "السعدية بلمير", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحيمر", "role": "النائب العام"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض صدر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بخصوص حكم في جناية، حيث طالب الشخص المسجون (م.ز) بنقض الحكم الذي صدر ضده.", "relevant_dates": [{"date": "11 مارس 2022", "event": "صدور حكم عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "16 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال", "إعفاءه من الإيداع بمقتضى المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض، في حالة اعتقال، وبالتالي فهو معفى من التقديم بالمذكرة.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه خالٍ من العيوب الشكلية ويدعم العقوبة المفروضة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوقائع المصرح بها وما ينطبق عليها من وصف قانوني.", "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ز).", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من (م.ز) ضد القرار السابق.", "implications": "تطبيق القوانين الخاصة بالإعفاء من تقديم المذكرات في حالات الاعتقال."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الجلسة بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202612773",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "م.ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحيمر",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار استئنافي صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث تم الحكم على الطالب بمقتضى جناية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإعفاء من الإيداع المقرر بموجب المادة 530"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال وله حق الإعفاء من الإيداع.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه كان صحيحًا ولا يوجد عيب شكلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاعترافات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار السابق وعدم وجود أي عيوب شكلي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الحقوق القانونية للمحكوم عليه في حالة الاعتقال."
  }
}