Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

حجلة ملفات عقارية رقم 7 قضايا (القسمة العقارية) 103 القرار عدد 86 الصادر بتاريخ 4 فبراير 2014 في الملف الشرعي عدد 201212780 قسمة - عقد بيع - ملحق تصحيحي - أثره. يعتبر عقد البيع من العقود التبادلية، إذ ينقل بمقتضاه أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه. وهو بهذه الصفة لا يقبل أي تعديل أو تصحيح إلا باتفاق الخاسرين. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الملحق التصحيحي لتبقي على أسماء الأطراف، وهو اسم البائع الذي يعتبر الطاعن من ورثته حسب الإراثة رغم أنه توفي لاحقاً دون أن تبحث إذا كان الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي. ولما استدعت إخوة الطرفين بهذا الشراء دون أن تنظر في حدود إقرار الغير ومداه من الناحية القانونية، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال لدى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 1991/04/11 عرض فيه أن له عقارات مشاعة مع إخوانه الأشقاء (أحمد الكبير وأحمد الصغير ومحمد الصغير) بينها بالمقال حدوداً ومساحة، وأن هذه العقارات لم تتم قسمتها، وأن أخاه أحمد الكبير توفي بتاريخ 1990/01/03 وكان نصيبه الربع ولم يقسم بدوره. التمس إجراء قسمة وتفريغ نصيبه مع النفاذ. وأدل برسوم شرائية (عدد 132, 0137, 0382, 218, 2270, 354, 2143) وإراثة. وأدل بحجة عقارية عدد 14 وإراثة والدتهم فاطمة (ب) وشهادة وفاة أحمد (د)؛ وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى تفتقر للحجج المؤيدة، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة عهدت بها للخبير عبد اللطيف (ص) الذي خلص إلى عدم إمكانية القسمة العينية واقترح ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني لكل عقار على حدة. وتقدم الطاعن بعدها بمقال إضافي التمس فيه قسمة الدار التي تم إغفالها الكائنة بزاوية مولاي إدريس زرهون؛ وتحديد قيمتها التجارية وأدل برسم مقاسمة مدون بعدد 2313. والتمس المدعى عليهم إجراء خبرة ثانية لكون العقارات قابلة للقسمة العينية وأنهم يفضلون بيعها بالمزاد العلني. وبعد استنفاد الردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتاريخ 1994/10/24 بفض المصادقة على تقرير الخبير عبد اللطيف (ص) المحرر بتاريخ ... بإنباء حالة الشياع القائمة بين الطرفين بالنسبة للعقار الأول المسمى '...' والعقار الثاني المسمى '...' والعقار الثالث المسمى '...' والعقار الرابع والثاني عشر المسمى '...' والذي هو عبارة عن دار سكنية. والكل حسب الحدود والمساحة المشار إليهما في تقرير الخبير المذكور. وذلك عن طريق البيع بالمزاد العلني انطلاقاً من الأسعار المعلنة من طرف الخبير والمسطرة بتقريره، وتوزيع الثمن الذي سيحصل عليه من عمليات البيع المذكور على الشركاء أطراف هذه الدعوى كل حسب نصيبه المحدد شرعياً وإرثاً. وبتحديد غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم يمتنع فيه الشركاء المذكورين أو أحدهم عن تنفيذ مقتضيات هذا الحكم بعدم قبول الطلب الرامي إلى قسمة العقارات الثانوية. وقد استأنف الحكم. وبعد استنفاد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتمكين المستأنف من الأنصبة التي اشتراها من إرث أحمد (د) بموجب عقد الشراء مدون في سجلات العقارية تحت عدد 400 ص 298 وتاريخ 12 شوال 1412 من الثمن المتحصل عليه من عمليات البيع. في وسيلة النقض الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد إقرار الغير بشأن عقد الشراء، وهذا الأخير الذي ورد فيه أن الطاعن هو البائع، ليتم تصحيح اسم البائع بملحق تصحيحي مؤرخ في 2005/07/29 على اعتبار أن البائع الحقيقي هو أحمد (د). وحقيقة أن هذا الأخير توفي بتاريخ 1990/01/09، أي أن الملحق التصحيحي جاء لأي تصحيح. وبالطبع، هذا لا يمكن أن يرتب آثاره القانونية إلا إذا أجازه الطرفان. في حين أن هذا الأخير لم يتمسك به طيلة المرحلة الابتدائية مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن عقد البيع هو من العقود التبادلية إذ ينقل بمقتضاه أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه حسب الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود، وهو بهذه الصفة لا يقبل أي تعديل أو تصحيح إلا باتفاق عاقديه؛ والمحكمة مصدرة القرار اعتمدت الملحق التصحيحي لعقد البيع في أمر أساسي وهو اسم البائع والذي يعتبر الطاعن من ورثته حسب الإراثة عدد 114 وفي تاريخ لاحق لوفاته دون أن تبحث إذا كان الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي، وذلك بالرجوع لمذكرة الحفظ للعدلين وإجراء المقارنات اللازمة. ولما اعتمدت إقرار إخوة الطرفين بهذا الشراء دون مراعاة حدود إقرار الغير ومداه من الناحية القانونية، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس. وعليه، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "103", "date_of_ruling": "04 فبراير 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قضية قسمة عقارية", "parties_involved": "الأطراف: الطاعن (مدعى) وإخوانه المدعى عليهم"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد الكبير", "role": "وريث"}, {"name": "أحمد الصغير", "role": "وريث"}, {"name": "محمد الصغير", "role": "وريث"}, {"name": "فاطمة (ب)", "role": "والدة الورثة"}, {"name": "عبد اللطيف (ص)", "role": "خبير"}, {"name": "العاهل المغربي", "role": "اسم ذكر لشرعية القرار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بالمطالبة بقسمة عقارات مشاعة بين ورثة أحمد (د) بعد وفاة أحمد الكبير دون تقسيم نصيبه. الطاعن (المتعهد) يدعي أنه ورثة لم يتم تسوية ملكيتهم.", "relevant_dates": [{"date": "1991/04/11", "event": "تقديم الطاعن لمقال في المحكمة الابتدائية بمكناس."}, {"date": "1990/01/03", "event": "وفاة أحمد الكبير."}, {"date": "1994/10/24", "event": "صدور الحكم من المحكمة الابتدائية بفض النزاع."}, {"date": "2005/07/29", "event": "تاريخ الملحق التصحيحي لعقد البيع."}]}, "key_issues": ["تحديد شروط تصحيح عقد البيع.", "مدى مشروعية الاعتماد على إقرار الغير.", "تعديل أو تصحيح العقود التبادلية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لقد أظهر الطاعن أنه يمتلك عقارات مشاعة مع إخوانه ورثة وطلب تقسيم تلك العقارات.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى عدم توفر الأدلة الكافية لدعم ادعاء الطاعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة والشهادات المقدمة من قبل الطرفين والخبير المعين.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق وتأكيد عدم صحة الاعتماد على إقرار الغير.", "legal_principles_applied": ["قانون الالتزامات والعقود.", "فصل 478 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم واعتبار البنود المتعلقة بالملحق التصحيحي غير كافية.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية توافق الأطراف في العقود التبادلية."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على التعقيدات المتعلقة بالإرث وتقسيم الأملاك والمشاعات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201212780",
    "date_of_ruling": "2014-02-04",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة عقارية",
    "parties_involved": "الطاعن، المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أحمد الكبير",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد الصغير",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الصغير",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد (د)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فاطمة (ب)",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول قسمة عقارات مشاعة بين أفراد عائلة، حيث تقدم الطاعن بدعوى للقسمة وتقدم المدعى عليهم بحجج تدعم استمرار الشياع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1991-04-11",
        "event": "تقديم الطاعن للمقال لدى المحكمة الابتدائية بمكناس."
      },
      {
        "date": "1990-01-03",
        "event": "توفي أحمد الكبير."
      },
      {
        "date": "1994-10-24",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بفض المصادقة على تقرير الخبير."
      },
      {
        "date": "2014-02-04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الملكية في عقارات المشاعة.",
    "إجراء القسمة العينية أو البيع بالمزاد العلني.",
    "صحة الملحق التصحيحي لعقد البيع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه يملك نصيبه في العقارات المشاعة ويطلب القسمة وفقاً لآراء الخبير.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينفون حجج الطاعن ويؤكدون أن العقارات قابلة للقسمة العينية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبراء والرسوم الشرائية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "مبادئ القسمة العينية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في القضايا العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التحقق من الملكية في العقارات المشاعة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 90/2022 بتاريخ 25 يناير 2022 . في الدعوى رقم 2021/152973 ضد شركة – عدم الإشارة إلى ممثلها القانوني – أثره. طبقا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ضد الشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين توجه ضد مثليهم بهذه الصفة. وقد تبين أن مقال الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة دون الإشارة إلى ممثلها القانوني، وهو ما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب. بناءً على مقال النقض المودع تحت رقم 378/2023 من طرف الطالب المذكور أعلاه المحكوم بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 26 أبريل 2021 في الملف عدد 4 عن محكمة الاستئناف بالرباط، وبناءً على الأوراق المدرجة، وحيث أن القضية معروضة على محكمة النقض، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بم قوانين العمل، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 4 يناير 2022، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب: حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فإن الدعوى ضد الشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين توجه ضد مثليهم بهذه الصفة، وقد تبين أن مقال الطعن بالنقض وجه ضد شركة دون الإشارة إلى ممثلها القانوني، وهو ما يستوجب هذه الأسباب. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة العربي عجابي والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/152973", "date_of_ruling": "25 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب عدم الإشارة إلى الممثل القانوني", "parties_involved": "شركة (مطلوبة) و المواطن (طالب الطعن)"}, "persons_involved": [{"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "أمينة ناعمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "أمال بوعياد", "role": "مستشارة"}, {"name": "خالد لحياني", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية مسألة عدم قبول الطعن بالنقض ضد شركة بسبب عدم الإشارة إلى ممثلها القانوني، وهو ما يعد خرقاً لإجراءات المسطرة القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "25 يناير 2022", "event": "صدور الحكم بعدم قبول الطلب"}, {"date": "4 يناير 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "26 أبريل 2021", "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "28 شتنبر 1974", "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"}]}, "key_issues": ["عدم الإشارة إلى الممثل القانوني في الطعن بالنقض", "الدعوى ضد الشخص الاعتباري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم الطعن بالنقض دون ذكر الممثل القانوني للشركة المطلوبة.", "defendants_arguments": "تأكيد عدم قبول الطلب صدوراً من المحكمة نظراً لعدم الالتزام بالإجراءات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها وما يقتضيه قانون المسطرة المدنية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من الطالب.", "implications": "يمثل هذا القرار توضيحًا لإجراءات تقديم الطعن بالنقض ضد الشركات."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيدا على أهمية التقيد بالإجراءات القانونية اللازمة عند الطعن بالنقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/152973",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم الإشارة إلى ممثل شركة في الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "شركة ضد الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة أم كلثوم قربال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد العربي عجابي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيدة عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيدة أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد خالد لحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض حكم صادر ضد شركة، حيث تم التأكيد على عدم إشارة الطالب إلى ممثل الشركة القانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 أبريل 2021",
        "event": "صدور الحكم الصادر ضد الشركة"
      },
      {
        "date": "25 يناير 2022",
        "event": "الجلسة العلنية لمناقشة الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإشارة إلى ممثل الشركة القانوني في الطعن بالنقض",
    "قانون المسطرة المدنية ومدى تأثيره على القضايا ضد الشركات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بالنقض بسبب عدم احترام الحقوق القانونية للشركة.",
    "defendants_arguments": "الشركة تدعي عدم قبول الطلب لعدم الإشارة إلى ممثلها القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المرفقة والقوانين المعمول بها.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإشارة إلى ممثل الشركات القانوني في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مناقشة القضية بشكل دقيق وفقاً للقوانين المعمول بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 10323 بتاريخ 18 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 206242019 حادثة سير - تحديد المسؤولية - سلطة المحكمة. إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد لها رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران. ومحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الأخطاء التي ارتكبها المتهم والمتمثلة في عدم انتباهه وعدم تبصره هي السبب في وقوع الحادثة. وتلك سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وغير أساس. بمقتضى طلب النقض المرفوع من طرف المتهم الذي مثلته الأستاذة نجاة بن سلطانة، دفعت النيابة للمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 4 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية حوادث السير بموجب حكم رقم 2019/529 ملف عدد 2019/108 القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بجعل كامل المسؤولية على عاتق المتهم واعتبار رشيد غازي مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أطلنطاس محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحدود الربع والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تليت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد ماء العينين محمد الأغظف المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة نجاة بن سلطانة المحامية بمكتب سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي في الشق المتعلق بالدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نُسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1200 درهماً من أجل الجرح غير العمدي نتيجة حادث سير، وفي الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة. وبالرجوع إلى الوقائع المضمنة بمحضر الضابطة القضائية يتضح أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع إلى سائق السيارة نوع فورد الذي كان يسير في نفس الاتجاه متوقفاً بالإشارة الضوئية الخضراء دون أن ينتبه إلى الشاحنة التي كانت وراءه. والتي كان سائقها في وضعية قانونية وفوجئ بسائق السيارة متوقفاً بالإشارة الخضراء. وحسب الثابت من وقائع الملف فإن الحادثة وقعت كنتيجة مباشرة لخطأ سائق السيارة نظراً لعدم اتخاذه الحيطة والحذر المفروضين عليه والسرعة المفرطة التي كان يسير بها. وقاضي الدرجة الثانية عند توزيعه للمسؤولية لم يتقيد بمذهب الضوابط ولم يبرز بشكل كاف الخطأ المرتكب من قبل المتهم حتى يحمله ذنب ذلك. فإن القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية يتخذ من وقائع النازلة المعروضة عليها والتي تدخل في سلطتها التقديرية ولا تستطيع بالتالي محكمة النقض أن تتدخل فيما لم يتم تحريفه أو تناقضه المؤثر. فإن محكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل المسؤولية واستندت في ذلك إلى ما تبين لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الأخطاء التي ارتكبها المتهم والمتمثلة في عدم انتباهه وعدم تبصره هي السبب في وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها تقدير الواقعة المتاحة لها وعللت قرارها تعليلاً سليماً. وبالنسبة للوسيلة الرابعة المتخذة من خرق القانون، فإن قاضي الدرجة الثانية جانب الصواب فيما قضى به من مصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتور إدريس الخضراوي، حيث جاءت المخالفة للشروط الشكلية والموضوعية المنظمة لذلك، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار موضوع الطعن. حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ في قالب وبألفاظ يمكن معها معرفة العيوب الموجهة للقرار المطعون فيه وأن الوسيلة على النحو الوارد لم تبين ما تنعاه على القرار المطعون فيه حتى تتمكن جهة النقض من بحثه ومناقشته ومراقبة مدى تأثيره على سلامة القرار، ويبقى بذلك ما أثير غير مقبول. في شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من خرق القانون، حيث إن قاضي الدرجة الثانية جانب الصواب فيما قضى بمصادقة على تقرير الخبرة الميكانيكية المنجز من طرف الخبير أحمد الرسواني التي خرقت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وتمت في غياب دفاع الطاعنة وممثلها، باعتبار أن القانون أوجب ضرورة حضور كافة أطراف النزاع أو على الأقل استدعاءهم بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل حتى يتمكنوا من تقديم ملاحظاتهم أثناء القيام بالمهمة المنوطة بالخبير، في حين أن هذا الأخير لم يقم باستدعاء أطراف النزاع للحضور في عملية الخبرة، ما يعد خرقاً شكلياً يعيب الخبرة الميكانيكية ويستوجب استبعادها لعدم احترامها للشكليات المتطلبة قانوناً. ومن جهة الموضوع، فإن تقرير الخبير لا يصادف الصواب، كون النتيجة التي توصل إليها جد مبالغ فيها وغير مبنية على أساس واقعي سليم بل مبنية على الظن والتخمين. فالصور الفوتوغرافية التي اعتمدها الخبير لتحديد قيمة الخسائر غير كافية للوصول إلى نتيجة صحيحة ومبنية على اليقين، مما يعرض القرار المطعون فيه. حيث إن الأمر بإجراء خبرة تقنية والاقتناع بنتائجها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة. وعندما تبين لما أن الطاعنة ودفاعها توصلا باستدعاء الخبير حسب ما يستفاد من الملف المرفق بتقرير الخبرة وأوفدت السيد جمالي لتمثيلها في إجراءات ذلك، فإنها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها. وفي شأن الوسيلة السادسة المتخذة من خرق القانون، فإن قاضي الدرجة الثانية جانب الصواب فيما قضى به من احتساب التعويضات المستحقة للضحايا على أساس شواهد الأجر المدلى بها، والتي تمسكت الطاعنة في المرحلة الابتدائية وأمام الغرفة الاستئنافية باستبعادها لعدم احترامها للشكليات المتطلبة فيها. فالمعمول به قضاء أمام مختلف المحاكم المغربية أن شهادة الأجر التي يتم اعتمادها لاحتساب التعويض يجب أن تتوفر ضمن بياناتها على رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى اسم المؤسسة وخاتم الجهة الصادرة عنها والدخل الصافي الذي يتقاضاه. وبالرجوع إلى الشواهد المدلى بها، يتبين أنها لا تتضمن هذه البيانات، ما يجعلها مجرد وثيقة عادية لا ترقى إلى الحجة التي تعتمدها المحكمة لاحتساب التعويض، مما يعرض القرار للنقض. حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/102، وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلاً معيناً. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف، أن المطلوبين في النقض أدلوا لإثبات دخلهم بشواهد أجر صادرة عن مشغلهم شركة بيطون أولاد حريز مؤرخة في 2018/64 و2018/67 تنبت أنهم يشتغلون لديها منذ شهر أبريل 2015 بالنسبة للمطلوبة نورة ولعيدي و2015 بالنسبة لباقي المطلوبين، وتتضمن الأجرة الشهرية التي يتقاضاها كل واحد منهم واسم المؤسسة وخاتم وتوقيع الجهة الصادرة عنها وتواكب تاريخ الحادثة التي وقعت يوم 2018/410، ولم تتدل المطلوبة بما يدحضها ولا ينزع عنها قوتها الثبوتية عدم التصريح ببعضهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعند اعتمادها في احتساب التعويض، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلاً سليماً. وفي شأن الوسيلتين الأولى والثانية المتخذة، أولاهما من خرق القانون، فإن القرار الاستئنافي لم يصادف الصواب عندما قضى بإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الدعوى وتحميل سائقه كامل المسؤولية والحكم بتعويض الضحايا حسب ما قضي به القرار. فإذا كان المشرع المغربي جاء بمقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 وذلك لتنظيم مجال التعويض ضحايا حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك، فإنه كان يهدف من ذلك تقنين ووضع الشروط التي يتوجب توفرها حتى يكون محقاً في طلبه، وأوجب في جميع المقتضيات القانونية إثبات الضحايا للعلاقة السببية بين الحادثة والضرر. والمتخذة ثانياً، فإن قاضي الدرجة الثانية جانب الصواب حينما قضى بإحلالها، أن الدفوع التي أكدتها الطاعنة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وهذا يعد خلافاً للطرف الآخر حيث أن المشرع المغربي أوجب في مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية أن يكون جميع الأحكام معللة. وبالرجوع إلى القرار موضوع الطعن بالنقض، يتبين أنه غير معلل تعليلاً كافياً على اعتبار أن الغرفة الثانية لم تبحث بالشكل الكافي على دفوع الطاعنة فيما يتعلق بالمسؤولية والخبرة الطبية والميكانيكية وشهادة الأجر. وأما اعتمدت على الاستنتاج والفرضيات، ثم يعرض قرارها حيث إن الوسيلتين على النحو الوارد مجرد تكرار لما سبق وتم بحثه والجواب عنه، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. من أجله قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة، ونادية وراق مقررة، وسيف الدين العصمي، وعبد الكبير سلامي، ونعيمة مرشيش، بحضور المحامي العام السيد ماء العينين محمد الأغظف الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "10323", "date_of_ruling": "18 فبراير 2021", "court": "المحكمة النقض", "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادثة السير", "parties_involved": "رشيد غازي (مدعى عليه) والمطالبين بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "نجاة بن سلطانة", "role": "محامية"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "محامي عام"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "خديجة القرشي", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "أحمد الرسواني", "role": "خبير ميكانيكي"}, {"name": "إدريس الخضراوي", "role": "خبير"}, {"name": "جمالي", "role": "ممثل الطاعنة في إجراءات الخبرة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية حادث سير وقع بين شاحنة وسيارة، تم تحميل المسؤولية كاملة لسائق السيارة على الرغم من وجود أسباب أخرى. تقدم الطاعن بطلب نقض الحكم بعد تأييد محكمة الدرجة الثانية.", "relevant_dates": [{"date": "2019-04-10", "event": "وقوع حادث السير"}, {"date": "2021-02-18", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية في حادث السير", "صحة تقارير الخبرة المقدمة", "احترام الإجراءات القانونية في المحاكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعاء بأن سائق السيارة هو المسؤول عن الحادثة ويجب تحميله كامل المسؤولية.", "defendants_arguments": "أكدت الطاعنة أن مسؤوليته كانت نتيجة لعدم انتباه سائق السيارة الذي كان يوقف سيارته عند الإشارة الضوئية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الضابطة القضائية، وما ورد من تقارير الخبرة.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي وتم تحميل السائق المتهم المسؤولية.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات قانون المسطرة المدنية", "مبدأ توزيع المسؤولية في حوادث السير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعنة.", "implications": "تأكيد على سلوك الإجراءات الصحيحة في قضايا حوادث السير وعدم الإخلال بحقوق الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية تقديم الأدلة الصحيحة والشهادات المطلوبة في المحاكمات لتفادي الاختلافات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "10323",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تحديد المسؤولية",
    "parties_involved": "المتهم، رشيد غازي، شركة التأمين أطلنطاس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشيد غازي",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "نadia وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نجاة بن سلطانة",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "ماء العينين محمد الأغظف",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إدريس الخضراوي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "أحمد الرسواني",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "جمالي",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع نتيجة لخطأ سائق سيارة، حيث تم تحديد المسؤولية على عاتق المتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/04",
        "event": "بدء عمل المطلوبين في شركة بيطون أولاد حريز"
      },
      {
        "date": "2018/10",
        "event": "تاريخ الحادثة"
      },
      {
        "date": "18 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادث السير",
    "سلطة المحكمة في تقدير الوقائع",
    "خرق القانون في إجراءات الخبرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يطالبون بتعويضات مستحقة على أساس الأخطاء المرتكبة من قبل المتهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن المتهم كان في وضعية قانونية ويجب اعتبار مسؤولية المتهم كاملة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، الرسم البياني، الشواهد المدلى بها.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل المسؤولية.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقدير الوقائع",
      "مبادئ قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام الشكليات القانونية في إجراءات الخبرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقدير الوقائع في إجراءات المحكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 6 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/962978 تحديد العقوبة وتفريدها - سلطة المحكمة. إن تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، مراعية في ذلك خطورة الجريمة وشخصية المجرم، طبقا للفصل 141 من القانون الجنائي. والمحكمة لما راعت ظروف الطاعن الشخصية والاجتماعية ومتعته بظروف التخفيف، خفضت العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لجناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد المعاقب عليها بالفصل 509 من القانون الجنائي بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، يكون قرارها وجيها في الأوضاع القانونية وجاء معللا تعليلا سليما. أما بعد، فإن محكمة النقض قامت بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.م) بتاريخ 23 أكتوبر 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببين ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 21 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 98 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه، مقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا مع تعديله لجعل العقوبة نافذة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المنصوري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر واستنتاجاته، وبعد المداولة حسب القانون: في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوحد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدى الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ مديق ومحجوب المحامي بتارودانت والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الفصول 146 و506 و509 من القانون الجنائي والمواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وخرق حقوق الدفاع. حيث إن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه معاقبته بعقوبة حد قاسية رغم أن ما ارتكبه من سرقة يدخل في زمرة الأشياء الزهيدة القيمة، ورغم أنه منعدم السوابق القضائية وظروفه الاجتماعية وسنه أقرب إلى الحدث منه إلى الراشد وكونه طالب جامعي، وفعلا حيث إن تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، ومراعيا في ذلك خطورة الجريمة وشخصية المحكوم عليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد راعت ظروف الطاعن الشخصية والاجتماعية ومتعته بظروف التخفيف، وقد خفضت العقوبة عن الحد الأدنى المحدد. وبناءً عليه، فإن القرار المطعون فيه جاء سليمًا من حيث الشكل وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة بنجاعتها وما لها من سلطان في تطبيق القانون، كما أنها بررت العقوبة المحكوم بها. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببين ملال بتاريخ 21 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 98، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسًا والمستشارين: أحمد المنصوري مقررًا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير ومحضر النائب العام السيد محمد الحيمر الذي مثل النيابة العامة ومساعده كاتب الضبط السيد معمر العفط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/962978", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحديد العقوبة في قضية سرقة", "parties_involved": "(م.م) والطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "أحمد المنصوري", "role": "مقرر"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بلمير", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "مديق محجوب", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "معمر العفط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بشأن عقوبة متعلقة بسرقة مقترنة بظروف تشديد.", "relevant_dates": [{"date": "23 أكتوبر 2020", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "21 أكتوبر 2020", "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["تحديد عقوبة الجريمة", "تطبيق ظروف التخفيف", "انعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن العقوبة المقرر بحقه قاسية ولا تعكس الظروف الشخصية والاجتماعية له.", "defendants_arguments": "المحكمة تشير إلى أن العقوبة تتماشى مع خطورة الجريمة وتستند للسلطة التقديرية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الظروف الشخصية والاجتماعية للطاعن.", "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 141 من القانون الجنائي", "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار العقوبة المقررة سليمة.", "implications": "تأكيد سلطة المحكمة التقديرية في تحديد العقوبة."}, "additional_notes": {"observations": "قرار المحكمة جاء بعد استعراض دقيق لكافة الظروف المحيطة بالقضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/962978",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد العقوبة وتفريدها",
    "parties_involved": "م.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "أحمد المنصوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مديق",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحديد العقوبة في جريمة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "23 أكتوبر 2020",
        "event": "رفع طلب النقض"
      },
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد العقوبة",
    "تطبيق ظروف التخفيف",
    "عدم كفاية أساس القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه معاقبته بعقوبة حد قاسية رغم خطورة الجريمة.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه جاء سليمًا من حيث الشكل وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة بنجاعتها كانت متسقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، الوثائق المقدمة، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 141 من القانون الجنائي",
      "الفصل 509 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تحديد العقوبة وتفريدها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التطبيق العادل للقانون في قضايا الجنايات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة العليا رقم 53 بتاريخ 19 يناير 2023 في الطعن بإعادة النظر – خطأ مادي – مفهومه. إن الخطأ الذي يمكن أن يكون سبباً للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بناءً على الفقرة "ب" من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية هو الخطأ المادي الذي يلحق بالقرار نتيجة خطأ في نقل البيانات التي تضمنتها وثائق الملف، في حين أنه لم ينبت من معطيات النازلة أن الوثيقة (التنازل) المعنية كانت ضمن وثائق الملف. وأن محكمة النقض قد تغاضت عنها ولم تناقشها. ويبقى ما أثير في هذا الصدد. لذلك، رفض طلب إعادة النظر. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2018/09/21 من قبل الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.ج) و(ي.ع) الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 11449 الصادر بتاريخ 2016/07/27 في الملف رقم 201614678. وبناءً على جواب المطلوبة في إعادة النظر الجماعة الحضرية تازة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.و.م) المقدم بمذكرة مدلى بما في 2019/10/15 الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على جواب المطلوب في إعادة النظر عامل إقليم تازة بواسطة نائبه الأستاذ (م.ص) المقدم بمذكرة مدلى بها في 2019/11/05 الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على مقال التدخل الانضمامي المقدم بتاريخ 2019/12/05 من طرف ودادية (...) بواسطة نائبيها الأستاذين (ل.م.ح) و(م.ه) الرامي إلى الحكم بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلاً ورفضه موضوعًا. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/22. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناعي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز المهلالي. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2011/10/06 تقدمت المدعية (المطلوبة) أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها تملك بحي (...) - حي (...) سابقاً - الملك المسمى "ب" عبارة عن قطعة أرضية عارية مخصصة للبناء السكني موضوع الرسم العقاري (...) والملك المسمى "و" عبارة عن قطعة أرضية عارية ملاصقة للأولى مخصصة كذلك للبناء السكني موضوع الرسم العقاري عدد (...)؛ وأما قررت مؤخرا في إطار الاتفاقية المبرمة مع الدولة الممثلة بوزير المالية والإسكان تشييد مجمع سكني اجتماعي فوقها يضم أربع عمارات من فئة خمسة طوابق وأعدت ملفا تقنيا، ووجهته إلى الجماعة الحضرية لتازة قصد دراسته والترخيص لها بإحيائه، إلا أنها تلقت رداً سلبياً أبلغتها من خلاله رفضه بدعوى أن الوعاء العقاري المذكور يضم عدة فيلات تلقت من مالكيها اعتراضات على قيام هذا المشروع. مدعية أن هذا المشروع يطل على هذه الفيلات ولن يشكل أي ضرر على قاطنيه، وأن الوكالة الحضرية لتازة قد أثبتت المتعلقة بإقامة عمارات سكنية وأنه سبق للجماعة أن رخصت للمسماة (ح.ك) بتشييد عمارات سكنية من فئة خمسة طوابق بجوار قطعتيها. تم التماس الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه الصادر عن المجلس البلدي لتازة بتاريخ 2011/09/09 وبالترخيص لها بتشييد مجمعها السكني فوق قطعتيها الأرضيتين في ضوء التصاميم المعمارية التي أعدها المهندس المعماري (إ.ت). وبعد جواب الجماعة الحضرية لتازة وإجراء الخبرة والتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء المقرر الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي لتازة بتاريخ 2012/09/09 تحت عدد 23813 والقاضي برفض طلب المدعي ببناء مجمع سكني اجتماعي مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات. استأنفته الجماعة الحضرية لتازة ومن معها (المدعى عليهم) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده. طعنت فيه الجماعة الحضرية لمدينة تازة ووزير الدولة في الداخلية وعامل إقليم تازة بالنقض. وبعد استيفاء الإجراءات قضت محكمة النقض بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وألزمت المطلوبين بالمصاريف. وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في وسيلة إعادة النظر الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى تنازل الطاعنة عن طعنها ولم يناقشه، وأن المذكرة التي حملت التنازل لم تضف إلى أوراق القضية؛ مما حرم المحكمة من الاطلاع عليها وترتيب الأثر القانوني. وبالرجوع إلى أوراق الملف الإداري رقم 201614678، نجد أن الطالبة قد أدلت بواسطة دفاعها بتاريخ 2017/03/01 أمام كتابة ضبط محكمة النقض بكتاب أشارت فيه إلى الصلح الذي وقع بينها وبين الجماعة الحضرية تازة وأدلت بنسخة من تنازل هذه الجماعة عن الطعن بالنقض الذي قدمته ضد القرار الاستثنائي الصادر في النزاع، الأمر الذي يوجب على المحكمة الإشهاد على التنازل الذي يغيئ عن مناقشة موضوع الطعن بأكمله؛ مما يناسب الرجوع في القرار المطعون فيه والإشهاد على تنازل الجماعة الطاعنة عن الطعن بالنقض وتحميل المطلوبين المصاريف. لكن: حيث إن الخطأ الذي يمكن أن يكون سبباً للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بناءً على الفقرة "ب" من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية هو الخطأ المادي الذي يلحق بالقرار نتيجة خطأ في نقل البيانات. في حين أنه لم يثبت من معطيات النازلة أن الوثيقة (التنازل) كانت ضمن وثائق الملف وأن محكمة النقض قد تغاضت عنها ولم تناقشها. ويبقى ما أثير في هذا الصدد. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبة مبلغ 5000,00 درهم وتحميلها المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناعي مقرراً، نادية للويسي، فائزة بالعسري، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الحلالي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "53/2023", "date_of_ruling": "19 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار إداري متعلق بالترخيص بالبناء", "parties_involved": "الجماعة الحضرية تازة، المدعية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد السلام نعناعي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز المهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ع.ج", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "ي.ع", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "ع.و.م", "role": "نائب المطلوبة"}, {"name": "م.ص", "role": "نائب المطلوب في إعادة النظر"}, {"name": "ل.م.ح", "role": "نائب ودادية"}, {"name": "م.هـ", "role": "نائب ودادية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية الطعن بإعادة النظر في قرار رفض طلب ترخيص ببناء مجمع سكني اجتماعي مقدمة من قبل المدعية ضد الجماعة الحضرية تازة.", "relevant_dates": [{"date": "2011/10/06", "event": "تقديم المدعية عرضاً أمام المحكمة الإدارية بفاس."}, {"date": "2012/09/09", "event": "صدور المقرر برفض طلب المدعية."}, {"date": "2019/12/05", "event": "تقديم مقال التدخل الانضمامي من قبل ودادية."}, {"date": "2023/01/19", "event": "الجلسة العلنية ومناداة الطرفين."}, {"date": "2017/03/01", "event": "إدلاء الطالبة بوثيقة الصلح."}]}, "key_issues": ["الخطأ المادي في وثائق الملف", "تنازل عن الطعن", "رفض طلب الترخيص بالبناء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تقول إن المحكمة لم تناقش وثيقة التنازل المقدمة وأن الخطأ في معالجة القضية ألحق بها ضرراً.", "defendants_arguments": "الدفاع يقول إن الوثائق المرفقة ليست معدودة ضمن الملف وأن المحكمة طبقت القانون بشكل صحيح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من طرف المدعية، الردود من الجماعة الحضرية وموارد الولاية.", "rulings_made": "رفض الطعن وإلزام الطالبة بالمصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم.", "implications": "تأكيد مبدأ مشروعية القرارات الإدراية المتعلقة بالبناء."}, "additional_notes": {"observations": "حضور كل من ممثلي الأطراف لم يكن كاملاً."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "53",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر",
    "parties_involved": "الجماعة الحضرية تازة، وزير المالية، عامل إقليم تازة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "ي.ع",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "ع.و.م",
      "role": "نائب المطلوبة في إعادة النظر"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "نائب المطلوب في إعادة النظر"
    },
    {
      "name": "ل.م.ح",
      "role": "نائب الطالبة في التدخل الانضمامي"
    },
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "نائب الطالبة في التدخل الانضمامي"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن إعادة النظر في قرار صادر عن محكمة النقض بشأن عدم قبول طلب إعادة النظر بناءً على خطأ مادي في نقل البيانات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/10/06",
        "event": "تقدم المدعية أمام المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "2017/03/01",
        "event": "أدلت المدعية بنسخة من تنازل الجماعة"
      },
      {
        "date": "2019/10/15",
        "event": "تقدمت المطلوبة في إعادة النظر بمذكرة"
      },
      {
        "date": "2019/11/05",
        "event": "تقدمت المطلوب في إعادة النظر بمذكرة"
      },
      {
        "date": "2019/12/05",
        "event": "تقدمت ودادية (...) بمقال التدخل الانضمامي"
      },
      {
        "date": "2022/12/22",
        "event": "صدر الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/01/19",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خطأ مادي في نقل البيانات",
    "عدم قبول طلب إعادة النظر",
    "التنازل عن الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن هناك خطأ مادي في نقل البيانات، مما يوجب إعادة النظر في القرار.",
    "defendants_arguments": "الجماعة الحضرية تازة تدعي أن القرار صحيح وأن الطعن بالنقض غير مبرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك التنازل.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب إعادة النظر وألزمت الطالبة بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية",
      "مبدأ الخطأ المادي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعامل مع البيانات القانونية بشكل صحيح."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترارا حثمة النقض) رقم 295 (لصاور بتاريخ 9 فبراير 2022 ف اللف الجنائي رقم 2020965784 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تقييم الأدلة. لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين أنها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاقامة والمستمدة من مستندات الملف. النقض وإحالة بناءً على طلب النقض 80 للملك لدى محكمة الاستئناف المعروفة بالقنيطرة. مقتضى تصريح سحل إهد 901108 لقار لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة المذكورة بتاريخ 2019-11-26 المرفق به، في القضية ذات العدد 20192612459: القاضي. بل الغاء القرار المستأنف المحكوم. مقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ب.ح) من احتجازية طن سرقة بالسلاح والضرب والجرح. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بتوقيعه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من أي دليل إدانة دون أن تقوم باستدعاء الضحيتين اللذين صرحا عند الاستماع إليهما أن المطلوب في النقض اعترض سبيلهما رفقة أشخاص آخرين وأشهروا في وجوههما أسلحة بيضاء وسلبوا دراجتهما النارية بعد الاعتداء عليهما بالضرب والجرح. والاستماع إليهما شفهيا وحضوريا ومناقشة القضية من جديد أمامها مع المطلوب في النقض كما تقضى بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الرابعة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه لئن كان لمحكمة إذا تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها اقتناعها، فإن المحكمة مصدرة القرار المدعى عليه قد اقتصر تعليل قرارها على السماع القول المغرق، حيث إن المتهم أنكر ما نسب إليه، ويتعين عليها أعادة النظر في كافة أطوار البحث والتحقيق، وحيث إنه لا يوجد ثمة أي دليل أو إثبات أو قرينة يمكن معها قيام الفعل الحرمي ضد المتهم. وحيث إن تصريحات المشتكين تبقى تصريحات مجردة يعوزها الإثبات. وحيث إنه من المنطق لا يحق أن يكون المشتكي خصما وشاهدا بيمينه لإثبات فعل ضد غرعه. وحيث إنه والحالة هذه يكون القرار الجنائي المستأنف استنادا للصواب مما يتعين إلغاؤه وباع التصدي التصريح ببراءة المتهم من ما نسب إليه." والحال أن الضحيتين (م.ت) و(س.ت) صرحا تمهيديا أن المطلوب في النقض اعترض رفقة أشخاص آخرين سبيلهما وسلبوهما دراجتين نارية وحقيبة يدوية تحت الضرب والجرح بالسلاح وأفهما تعرفا على المطلوب في النقض عند عرضه عليهما أمام الضابطة القضائية." والمحكمة بعدم استنفادها إجراءات تحقيق الدعوى وذلك باستدعائها للضحيتين المذكورتين والاستماع إليهما شفهيا وحضوريا أمامها وفق ما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وكان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20192612459", "date_of_ruling": "2022-02-09", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سلطة المحكمة في تقييم الأدلة", "parties_involved": "المطلوب في النقض (أ.ب.ح)"}, "persons_involved": [{"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكبير شكير", "role": "محامي عام"}, {"name": "أ.ب.ح", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "م.ت", "role": "ضحية"}, {"name": "س.ت", "role": "ضحية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول اتهام المدعى عليه (أ.ب.ح) بالسرقة تحت التهديد واستعمال العنف تجاه الضحيتين.", "relevant_dates": [{"date": "2022-02-09", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2019-11-26", "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في حكم المحكمة", "خرق إجراءات التحقيق", "استدعاء الشهود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد المدعى عليهم أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الشهادة والمعلومات المقدمة من الضحيتين.", "defendants_arguments": "أنكر المدعى عليه كافة التهم ولم توجد ضده أدلة ملموسة تدين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الضحيتين وشهادات الشهود.", "rulings_made": "إلغاء القرار السابق وإعادة القضية إلى المحكمة لمناقشتها مجددا.", "legal_principles_applied": ["المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها مجددا.", "implications": "يتطلب هذا القرار استدعاء الشهود ومراجعة الأدلة المقدم."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية أهمية استيفاء إجراءات التحقيق والنظر بعناية في الأدلة المتاحة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020965784",
    "date_of_ruling": "9 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (أ.ب.ح) وضحيتين (م.ت) و(س.ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب.ح",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "م.ت",
      "role": "ضحيتين"
    },
    {
      "name": "س.ت",
      "role": "ضحيتين"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة المطلوب في النقض (أ.ب.ح) بالجرائم المتعلقة بالسرقة والضرب والجرح، حيث تم استدعاء الضحيتين (م.ت) و(س.ت) للشهادة في الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-11-26",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "9 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في الحكم",
    "عدم استدعاء الضحيتين للشهادة",
    "عدم إثبات الجريمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعيب على المحكمة تبرئتها للمطلوب في النقض دون أن تقوم باستدعاء الضحيتين.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت أن المتهم أنكر ما نسب إليه، وبالتالي يجب أن تبرئه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضحيتين وشهاداتهم.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالجرائم في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاستدعاء للضحيتين في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 272 بتاريخ 03 مارس 2022 في الملف رقم 2022/14432 اختصاص نوعي - نزاع شغل مع شركة العمران - أثره. إن طلب المدعية (المستأنف عليها) يهدف إلى الحكم على شركة مجموعة العمران بأدائها لفائدتها المبالغ المقتطعة المخصصة لنسبة المردودية وهو نزاع يندرج ضمن منازعات الشغل التي تختص بالنظر فيها المحاكم العادية وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب فكان واجب التأييد. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04/05/2021 من المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى استئناف الحكم المستأنف رقم 501 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 28/12/2021 في الملف رقم 2021. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعها أعلاه- أنه بتاريخ 25/05/2021 تقدم المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه كان يعمل كإطار لدى المدعى عليها وقد استفاد من المغادرة الطوعية في إطار عملية آفاق 2 التي قررتها الشركة بموجب القرار رقم 1081 بتاريخ 12/06/2019 وكذا القرار رقم 419 وأنه عند استفادته من التعويض الممنوح له بناء على ذلك اكتشف بأن المدعى عليها قامت باقتطاعات غير قانونية ومخالفة للمرسوم المنظم للمغادرة الطوعية رقم 811. والذي تم بموجبه اقتطاع مبلغ 2103.300 درهم على أساس الضريبة على الدخل غير أن هذا الاقتطاع غير مرتكز على أساس على اعتبار أن المادة 66 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل فقرة السابعة نصت على أن التعويضات الناتجة عن الفصل تعفى من الضريبة على الدخل وأن المدعى عليها وطبقاً للاتفاق المبرم معه وباقي الأجراء المستفيدين من المغادرة قامت باحتساب منحة المردودية على أساس نسبة 90% كما هو ثابت من خلال الاستمارة المتعلقة بالمكافآت والتي حددت بناء على اتفاق أولي تم توقيعه بتاريخ 17/01/2020 وتم تحديد المبلغ المخصص لمنحة المردودية في مبلغ 79.623,75 درهم كما هو ثابت من توصيل الحساب المصحح الإمضاء بنفس التاريخ إلا أنه بعد موافقته على هذا الاتفاق فوجئ بالمدعى عليها تمكنه من اتفاق جديد تم توقيعه بتاريخ 26/11/2019 وتم فيه تخفيض المبلغ المحدد لمنحة المردودية إلى مبلغ 19.905,94 درهم وتكون المدعى عليها قد قامت باقتطاع مبلغ 259.717 درهم من المبلغ المخصص لمنحة المردودية مع العلم أنه تعين له نفس المبلغ العملي لسنة 2019 وبالتالي يكون محقاً في الاستفادة من هذه المنحة بنسبة 99% بالنسبة للأجراء الذين استفادوا سنة 2017 و2019 والذين هم في مثل وضعيته مع الحفاظ على المساواة المنصوص عليه قانوناً والذي يفرض عدم التمييز في الحقوق والواجبات 42. ملتمساً الحكم على شركة مجموعة العمران بإرجاع المبالغ المقتطعة والمحددة في مبلغ 2163.018 درهم وتعويض عن الضرر لا يقل عن 20.000 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد جواب شركة العمران ومديرية الضرائب واستيفاء الإجراءات؛ صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب في شقه المتعلق بإرجاع المبلغ المقتطع من منحة المردودية وبانعقاد اختصاصها نوعياً فيما عدا ذلك وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل ذلك أن شركة العمران وإن اتخذت شكل شركة خاصة فإنما بقيت تقوم بالمهام التي تندرج ضمن المرفق العمومي وتخضع بذلك للمراقبة المالية للدولة وأن عملية المغادرة الطوعية آفاق 2 كانت قد تم اتخاذها بناءً على قرار مجلس الرقابة الذي يترأسه رئيس الحكومة ويتكون من ممثلي جميع القطاعات الحكومية وتم اتخاذه من طرفها باعتبارها هيئة عامة خاضعة لرقابة الدولة وبالتالي فإن جميع المنازعات المترتبة عن تطبيقه وتفعيل بنوده تخضع لاختصاص القاضي الإداري ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة. لكن؛ حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف) إلى الحكم على شركة مجموعة العمران بأدائها لفائدته المبالغ المقتطعة المخصصة لنسبة المردودية وهو نزاع يندرج ضمن منازعات الشغل التي تختص بالنظر فيها المحاكم العادية وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب فكان واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف في شقه المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة وعيد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وحسن ا مولودي ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022/14432", "date_of_ruling": "03 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع الشغل مع شركة العمران", "parties_involved": "شركة مجموعة العمران، المدعي"}, "persons_involved": [{"name": "فائزة بالعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "عيد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة المدعية", "role": "مطالبة بحقها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاعًا بين المدعية وشركة مجموعة العمران بخصوص المبالغ المقتطعة من منحة المردودية المدفوعة بعد مغادرتها الطوعية.", "relevant_dates": [{"date": "12/06/2019", "event": "صدور القرار رقم 1081 بشأن المغادرة الطوعية"}, {"date": "17/01/2020", "event": "توقيع اتفاق أولي لحساب المردودية"}, {"date": "26/11/2019", "event": "توقيع اتفاق تخفيض المردودية"}, {"date": "28/12/2021", "event": "صدور الحكم من المحكمة الإدارية بمراكش"}, {"date": "03/03/2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى قانونية الاقتطاعات من منحة المردودية", "اختصاص المحكمة الإدارية في النزاع", "تطبيق القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الاقتطاعات التي تمت من منحة المردودية غير قانونية وتعفى من الضريبة على الدخل وفقًا للقانون.", "defendants_arguments": "شركة العمران تدعي أنها قد اتبعت الإجراءات الصحيحة وفقًا للقرارات الصادرة عنها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة المستندات والأدلة المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "الحكم بتأييد الحكم المستأنف بعدم الاختصاص النوعي في بند الإرجاع.", "legal_principles_applied": ["قانون الضريبة العامة على الدخل", "المبادئ العامة للدعوى الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه.", "implications": "تتضمن أهمية القرار في توضيح عدم الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في بعض النزاعات المتعلقة بمنازعات الشغل."}, "additional_notes": {"observations": "يجب التركيز على التعاون بين المحاكم الإدارية والعمومية لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/14432",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بمراكش",
    "main_case_topic": "نزاع شغل مع شركة العمران",
    "parties_involved": "المدعية (المستأنف عليها) وشركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "المستأنف عليها"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "مديرية الضرائب",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بالعسري",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "الرئيسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بشغل المدعية الذي استفاد من المغادرة الطوعية واكتشف أن المدعى عليها قامت باقتطاعات غير قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25/05/2021",
        "event": "تقدم المدعي بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "12/06/2019",
        "event": "تم اتخاذ القرار رقم 1081 بشأن عملية آفاق 2."
      },
      {
        "date": "26/11/2019",
        "event": "تم توقيع اتفاق جديد يحدد المبلغ المخصص لمنحة المردودية."
      },
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "صدر القرار عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في النظر في المنازعات المتعلقة بالشغل.",
    "عدم قانونية الاقتطاعات المالية من منحة المردودية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة والمحددة في مبلغ 2163.018 درهم وتعويض عن الضرر.",
    "defendants_arguments": "شركة العمران تدعي أن المدعي لم يكن له الحق في الاستفادة من المنحة المحددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من المدعي وشركة العمران.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف في شقه المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.",
      "قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص القاضي الإداري في المنازعات المتعلقة بالشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية الالتزام بالمبادئ القانونية فيما يتعلق بالشغل والضريبة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 63 بتاريخ 10 يناير 2023 بشأن الغرامة الإجبارية. حيث أن الغرامة الإجبارية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يصدر الحكم بشأنها بصفة نهائية طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية، فإن المشرع نص في الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية على أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر ابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية 20,000 درهم. بموجب مقال النقض المودع بتاريخ 2021/09/27 من طرف الطالبة، بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/07/23 في الملف عدد 2020/150256 عن محكمة الاستئناف. وعليه، وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر والاستماع إلى ملاحظات الأطراف وما بعده، وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه استصدر حكماً بتاريخ 2016/05/06 تحت عدد 473 في ملف مرض مهني قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي قدره 16.947.416 درهم، وأن شركة التأمين توقفت عن أداء الأقساط الدورية للإيراد، ثم يبقى محقاً في المطالبة بالغرامة الإجبارية، والتمس الحكم له بـ 6 دراهم عن الفترة من 2016/07/05 إلى 2017/03/27، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه الفائدة للمدعي بمبلغ 31.648.78 درهم عن الغرامة الإجبارية عن الإيرادات العمرية عن المدة المشار إليها أعلاه، وفي الطلب المضاد برفضه. فاستأنف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام التعليل، ذلك أن الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي، ولما كان الاستئناف الفرعي يرمي إلى إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، فإنه كان على المحكمة أن تبت في موضوع الاستئناف، ولكن المحكمة لم تحقّق ذلك وأساءت تطبيق الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية، رغم أن الثابت من الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع أن طالبة النقض أدلت بمقال مضاد حيث إن المدعى عليه قدم لفائدتها تعويضا قدره 10.000 درهم. وعليه، حيث إن الغرامة الإجبارية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يصدر الحكم بشأنها بصفة نهائية. فإن المشرع نص على أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر ابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، وأن القرار المطعون فيه في واقع الأمر ابتدائي أي خاضع للاستئناف أمام غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية أيضاً في الشق المتعلق بطلب التعويض الذي تقدمت به شركة التأمين. لكن لا يمكن تحزئة الوصف القانوني للحكم، وعندما اعتبرت المحكمة أن الاستئناف غير مقبول تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وبهذا تكون الوسيلة المقدمة بدون سند. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد حرندي رئيساً والمستشارين السادة: محمد الفقير مقرراً وخالد بنسليم وإدريس بنسيي وحميد أرحو أعضاء، وبحضور الوكيل العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "63", "date_of_ruling": "10 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الغرامة الإجبارية", "parties_involved": "شركة التأمين و المدعي"}, "persons_involved": [{"name": "ع. ج", "role": "نائب المدعى"}, {"name": "محمد سعد حرندي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد الفقير", "role": "مقرر"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس بنسيي", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد أرحو", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكراوي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية موضوع المطالبة بغرامة إجبارية من قبل المدعي ضد شركة التأمين بعد توقف الأخيرة عن دفع الأقساط الدورية للإيرادات العمرية.", "relevant_dates": [{"date": "2016/05/06", "event": "صدور حكم لصالح المدعي بإيراد عمري سنوي قدره 16.947.416 درهم."}, {"date": "2016/07/05", "event": "بداية الفترة المطالب عنها بالغرامة الإجبارية."}, {"date": "2017/03/27", "event": "نهاية الفترة المطالب عنها بالغرامة الإجبارية."}, {"date": "2020/07/23", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف."}, {"date": "2022/12/28", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2023/01/10", "event": "تاريخ الجلسة العلنية التي تم فيها تلاوة القرار."}]}, "key_issues": ["تقدير الغرامة الإجبارية", "تأثير الاستئناف الفرعي على الحكم الابتدائي", "مشروعية رفض الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بالغرامة الإجبارية البالغة 6 دراهم عن الفترة المذكورة، واستند إلى عدم تنفيذ شركة التأمين لالتزاماتها.", "defendants_arguments": "رفض الاستئناف بسبب عدم القبول، ومدى ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الطرفين حول الغرامة الإجبارية وتفاصيل الحكم الابتدائي.", "rulings_made": "رفض المحكمة الاستئناف المقدم وعدم قبول المطالبة المرفوعة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبة الصائر.", "implications": "تأكيد وجهة نظر المحكمة في التعامل مع الغرامات الإجبارية وفي تقييم مسائل قبول الاستئناف."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على دور المدعى عليه وكفاءة إدارة القضايا في الأمور القانونية المتعلقة بحوادث الشغل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "63",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الغرامة الإجبارية",
    "parties_involved": "شركة التأمين، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الفقير",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسيي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحكم صادر عن محكمة الاستئناف يؤكد حقه في التعويض عن الإيراد العمري بسبب توقف شركة التأمين عن دفع الأقساط.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/05/06",
        "event": "صدور حكم رقم 473 في ملف مرض مهني"
      },
      {
        "date": "2020/07/23",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/12/28",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/01/10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الاستئناف",
    "تطبيق القانون الخاص بالتعويض",
    "تحديد الغرامة الإجبارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بإعادة النظر في الحكم الابتدائي وطلب التعويض عن الغرامة الإجبارية.",
    "defendants_arguments": "أشارت شركة التأمين إلى أن الاستئناف غير مقبول وأن الحكم الابتدائي سليم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المعروضة وآراء الأطراف.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحمل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد صحة الحكم الابتدائي ورفض الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق القوانين الخاصة بالتعويض في الحوادث."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 16 (النقض بتاريغ 13 يناير 2022 في الملف المنجى رقم 20218625027 جنحتي العنف في حق الزوجة والتهديد - رسائل هاتفية - أثرها. إن المحكمة لما اعتبرت أن ما استند إليه الحكم الابتدائي في إدانة المطلوب في النقض من قرينتين وجود خلاف بين المشتكية والشهادة الطبية المدلى بها من طرفها لا يمكن اعتمادهما في تفنيد إنكار المتهم لعدم إثباتها ارتكابه الفعل المتابع من أجله، ولما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها وألغت الحكم الابتدائي القائم بإدانة المطلوب لإنكاره وانعدام الإثبات، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 30 من قانون المسطرة الجنائية. وردت ضمنيا ما ورد بالرسائل الهاتفية والإشهاد الكتابي المتعلق بقضية ليست موضوع نازلة الحال، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. المملكة المغربية. للمحكمة العادية. صادق محكمة النقض على هذا القرار. 1 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة. قد تضمن تصريحا أفضى به بتاريخ 2021/06/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 177 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021/06/17 في القضية ذات الرقم 202/6 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (م.3) من أجل جنحة العنف في حق الزوجة والتهديد وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20100 درهم، والحكم من جديد ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، الوكيل العام في مستنتجاته. 1
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وحكمت من جديد ببراءة المطلوب في النقض دون اعتبار لوسائل الإثبات الموجودة في الملف من رسائل هاتفية يتوعد فيها المطلوب في النقض الضحية بإلحاق الأذى بها في حالة عدم الاستجابة لطلباته وكذا الالتزام والتعهد المحرر من طرفه بعدم الاعتداء عليها، وهي قرائن تثبت ارتكابه للأفعال الجرمية المتابع من أجلها. وأن عدم مناقشة المحكمة للوسائل المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية وكذا الوثائق المذكورة يعرقل حقوقها. لكن، حيث اعتبرت المحكمة أن ما استند إليه الحكم الابتدائي في إدانة المطلوب في النقض من قرينتي وجود خلاف والشهادة الطبية المدلى بها من طرفها لا يمكن اعتمادهما في تفنيد إنكار المتهم للفعل المتابع من أجله. وأنها لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب لإنكاره وانعدام الإثبات، تكون قد طبقت مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية. وردت ضمنيا ما ورد بالرسائل الهاتفية والإشهاد الكتابي المتعلق بقضية ليست موضوع نازلة الحال، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا، والطيبي تاكوني، وحجاج بن غازي، ومحمد قاسمي، بحضور الوكيل العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساسة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218625027", "date_of_ruling": "13 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "العنف في حق الزوجة والتهديد", "parties_involved": "المطلوب في النقض (م.3) - المشتكية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الطيبي تاكوني", "role": "مستشار"}, {"name": "حجاج بن غازي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بشكوى من المشتكية تتهم المتهم بالعنف والتهديد وتقديمه رسائل هاتفية تتضمن تهديدات.", "relevant_dates": [{"date": "2021/06/21", "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك"}, {"date": "2021/06/17", "event": "صدور القرار عدد 177 عن غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "2021/01/13", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم اعتبار وسائل الإثبات الموجودة في الملف", "إلغاء الحكم الابتدائي بإدانة المطلوب", "تطبيق المُقتضيات القانونية بشكل سليم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المستندات والرسائل الهاتفية تثبت اعتداء المطلوب بالتهديد والعنف.", "defendants_arguments": "عدم وجود إثباتات كافية لادانة المطلوب وتفنيد التهم الموجهة له."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الرسائل الهاتفية والشهادات الطبية.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة المتهم.", "legal_principles_applied": ["المادة 30 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "الحكم بقاء براءة المطلوب.", "implications": "عدم إمكانية إعادة المحاكمة في نفس القضية."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر حكم محكمة النقض نهائي ولا يجوز الطعن فيه."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218625027",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحتي العنف في حق الزوجة والتهديد",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (م.3) والشاهد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.3",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة العنف في حق الزوجة والتهديد، حيث تم الحكم بإدانة المطلوب في النقض بسبب إنكاره.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "21 يونيو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "17 يونيو 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية",
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه",
    "عدم اعتبار الوسائل المعتمدة من قبل المحكمة الابتدائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد على وجود خلاف بين المشتكية والشهادة الطبية، مما يؤثر على إدانة المطلوب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر الادعاءات ويؤكد عدم إثبات المشتكية للفعل المتابع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية، الرسائل الهاتفية، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود أدلة كافية لإدانة المطلوب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 30 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود أدلة كافية لإدانة المطلوب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود أدلة قوية في قضايا العنف والتهديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}