Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 340 الصادر بتاريخ 31 ماي 2022 في الملف رقم 2019415311 قسمة - دفوع - عدم جواب المحكمة - أثره. عدم الجواب على دفوع جوهرية له تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجبة للنقض. عدم جواب المحكمة على الدفع بوجود عقارات لم تشملها اتفاقية القسمة، وعدم تحققها من موضوع الدفع بالاستعانة بخبرة لدراسة الحجج المدلى بها. رغم ما لذلك من تأثير على مسار القضية، يجعل قرارها معلقا تعليم 8 3 14 د 2 0 نقض وإحالة باسم ا 0 د ودنون حيث يؤخذ من وثائق الملف. ول 2 3 فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/16 تحت عدد 201221313 عرضت فيه أن موروثها وموروث المطلوبين المرحوم الحاج ع.ت. خلف ثروة كبيرة بقيت بدون حصر وبقي المتصرف الوحيد فيها هو المطلوب 'ر.ت' الذي عمد بتاريخ 1993/03/29 إلى تحرير وثيقة عرفية سماها 'اتفاقية قسمة' ووقعت عليها، ولم تنفذ لعدم توقيعها من طرف باقي الورثة ولم تشمل كل مخلفات موروث الطرفين التي لم يتم حصرها، ونصت الاتفاقية على أنه يجب على الطرفين منح وكالة 'ط.ج.م' و'م.ب' لتنفيذ القسمة داخل أجل ستة أشهر تحت طائلة اعتبارها ملغاة وبدون أثر. ولم يتم فيها تعيين محل الالتزام ولم تشمل المتخلف المذكور، واشتمالا في المقابل على أشياء يملكها، والتمست التصريح بكون عقد القسمة المؤرخ في 1993/03/29 بينها وبين المطلوبين باطل مطلقا والحكم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأرفقت مقالها بالوثائق المومأ إليها أعلاه، كما تقدم المطلوبون بتاريخ 2012/03/08 بمقال افتتاحي فتح له الملف عدد 201221905 عرضوا فيه أن موروثهم وموروث الطاعنة المرحوم الحاج 'ع.ت' توفي بتاريخ 1979/05/26 وخلف مجموعة من العقارات وأنه بتاريخ 1993/03/29 أبرموا 'اتفاقية قسمة' حررت مقتضاها الطاعنة بالأملاك المذكورة بالمقال، وأنه تنفيذا لاتفاقية القسمة العينية قامت الطاعنة ببيع عقار بمقتضى الرسم العدلي عدد 23 وعقار ثان بمقتضى عقد توثيقي مسجل في 1998/08/07، وأن ما حررته كان مقابل تنازلها عن باقي المتروك إلا أنها امتنعت عن تسليمهم رفع اليد عن باقي المتروك وتنكرت لعقد التوزيع الودي والتمسوا التصريح برفض تنفيذ اتفاقية التوزيع الودي من طرف الطاعنة ببيعها للعقارين المتنازل عنهما والحكم بإخراجها من تركة المرحوم 'ع.ت' والتشطيب على كافة متروكه وإصدار أمر للسادة المحافظين باعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة تنازل المطلوبة عن ملكيتها لفائدتهم. وأرفقوا المقال بإراثة موروثهم عدد 258 واتفاقية قسمة ورجمي صدقة وعقد بيع مؤرخ في 1998/05/04، وأجابت عنه الطاعنة بذكر جوابية مع طلب مضاد التمست فيه الحكم وفق مقالات الافتتاحية والتصريح بكون عقد القسمة المؤرخ في 1993/03/29 باطل مطلقا والحكم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعدما قررت المحكمة ضم الملفين أعلاه وإجراء بحث وانتهت الأجوبة والردود أصدرت بتاريخ 2013/07/11 في الملف عدد 3 حكما تحت عدد 2663 قضى 'في الملف عدد 201221313 برفض الطلب. وفي الملف عدد 201221905 بعدم قبول الطلب. ورفض الطلب المضاد.' واستأنفته الطاعنة مصممة على طلبها. وبعد أمر محكمة 28 0 ث. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا تحت عدد 9095 بتاريخ 7 ا لق للف عدد 201314046351 قضى 'بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم 04 م بالقسمة المؤرخ في 1993/03/29 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية' الذي طعنت فيه محكمة النقض بطلب من المطلوبين. مقتضى قرارها عدد 4478 الصادر بتاريخ 2019/07/05 في الملف عدد 2016411532 بعلة 'أن محل الالتزام كما يمكن أن يكون مغيتا عي، إلا أن الأمر يتعلق بمعنى معين إن كان كذلك تحقق ركن المحل والطاعنون دفعوا بأن محل عقد القسمة هو: 1993/03/29 والذي مقتضاه حررت المطلوبة بالعقارات المسماة به وهي 'ضيعة أدوار' الكائنة بتارودانت البالغة مساحتها 127 هكتار و50 هكتار من 'ضيعة أولاد برحيل' الموجودة أيضا بتارودانت، وفي جلسة البحث المنجز من قبل المحكمة أقرت بأن 'ضيعة أولاد برحيل' كانت ملكا لها منذ حياة موروثهم و'ضيعة أدوار' سلمتها بواسطة هبة من والدها، وبالتالي فإن ركن الالتزام متوفر. والمحكمة مصدر القرار المطعون فيه اعتبرت محل الالتزام غير محقق وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تنظر في قابلية محل الالتزام للتعيين بالنظر إلى مساحته وموقعه بما تنتفي عنه الجهالة المعتمدة عناصر تعريفه بالعقد من موقع ومساحة وتصريحات المطلوبة المدونة بمحضر البحث المضاف لأوراق القضية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا قضى 'بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به' وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تضمن ثلاث وسائل أجاب عنها المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى والوجه الأول من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصل 345 من نفس القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إشارته في الصفحة السابعة من القرار إلى أن الطاعنة تقدمت بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2018/12/10، فإنها من جهة أولى لم تبت في هذا المقال الإصلاحي لا شكلا ولا موضوعا ولم تدخل ورثة 'ر.ت' في الدعوى ومن جهة ثانية أصدرت قرارها في مواجهة 'ر.ت' رغم ثبوت وفاته، الأمر الذي يكون معه قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل 1 المذكور. كما تعيبه في الوجه الأول من الوسيلة الثانية بتحريف وقائع القضية ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن محل التزام المطعون ضدهم يتجلى في عقارين فلاحيين، الأول يسمى 'ضيعة أدوار' يوجد بتارودانت والبالغة مساحته 7 هكتارات تقريبا، والثاني جزء من الضيعة المسماة 'أولاد برحيل' الكائنة بتارودانت مساحتها 50 هكتار. وأن الطاعنة قد تصرفت فيهما بالبيع، وافقتين وفقا لبنود عقد القسمة، الذي بموجبه تم حل التنازع بخصوصهما مقابل تنازلها عن نصيبها، ما يعني أن العقار الذي تصرفت فيه الطاعنة بالبيع هو موضوع الرسم العقاري عدد '58 00 ل جع' البالغة مساحته 127 هكتار و45 آرا، وليس العقار المسمى 'أدوار' المشار إليه في اتفاقية القسمة. كما أن العقار الثاني الذي تصرفت فيه هو موضوع العقد التوثيقي المحرر من طرف الموثق الأستاذ عبد المولى المتعلق بتاريخ 1/199854 الذي انصب على الملكين المسمين 'ك' و'م' وهما الملكان المتعلقان، وقت البحث بأنه لا علاقة لهما باتفاقية القسمة؛ وأن ما تم بخصوصهما بين السيدة 'ب.خ والطاعنة كان في إطار حبي بينهما خارج بنود الاتفاقية. ثم تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يتعلق بانتفاء انعدامه، وتكون قد حرفت وقائع القضية تحريفا أضر بحقوقها مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى وفي الوجه الأول من الوسيلة الثانية، ذلك أن عدم الجواب على دفوع جوهرية يكون له تأثير على مسار القضية ويشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجبة للنقض والطاعنة تقدمت بمقال إصلاحي مؤدى عنه وأدخلت بمقتضاه ورثة المرحوم 'ر.ت' بعد وفاته، كما أنها دفعت بأن الملك المسمى 'ك' والملك المسمى 'م' لا علاقة لهما باتفاقية القسمة، لأن المطلوبة السيدة 'خ.ب' والدة الطاعنة لم تتملكهما إلا بتاريخ 1998/04/27 كما هو واضح من عقد البيع المبرم بينها وبين الدولة المغربية المضاف للملف، وتصريحها والمطلوبين بجلسة البحث ابتدائيا وأمام قاضي التحقيق أن هناك عقارات أخرى في ملك موروثها لم تشملها اتفاقية القسمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن الجواب عما أثير ولم تنظر في جميع اتفاقية القسمة لجميع متبقي أموال 'ع.ت' ومدى انطباق ما ذكر فيها على ما حازته الطاعنة، مع طلبها الاستعانة بخبير مساح للتعريف به ورفع اللبس عنه على ضوء ما أدلى به الطرفان من حجج، رغم ما لذلك من تأثير على مسار القضية، فقد عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهذا هو سبب انعدامه. وبغض النظر عن باقي ما أثير مما عرضت بذلك للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. ويمذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم باحمان، رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة، والسيد حسن منصف، رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع، والمستشارين السادة: محمد رضوان**** مقررا ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع، ومحضر المحامي العام السيد نور الدين والكاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019415311", "date_of_ruling": "31 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قضية قسمة وإراثة", "parties_involved": "الطاعنة (الورثة) والمطلوبون (ورثة الحاج 'ع.ت')"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعنة", "role": "وريثة"}, {"name": "الحاج 'ع.ت'", "role": "موروث"}, {"name": "ر.ت", "role": "مطلوب"}, {"name": "ط.ج.م", "role": "وكلاء القسمة"}, {"name": "م.ب", "role": "وكلاء القسمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع حول اختلاف بشأن توزيع الإرث وملكية العقارات بعد وفاة الحاج 'ع.ت'. الطاعنة تطالب بإلغاء اتفاقية قسمة لم تشمل جميع العقارات، بينما المطلوبون يدافعون عن صحة الاتفاقية.", "relevant_dates": [{"date": "2012/01/16", "event": "تقديم الطاعنة لمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"}, {"date": "1993/03/29", "event": "تحرير اتفاقية قسمة العقارات"}, {"date": "2013/07/11", "event": "المحكمة تصدر الحكم برفض الطلب في الملفين"}, {"date": "2019/07/05", "event": "محكمة النقض تصدر قرارها بالنقض"}]}, "key_issues": ["عدم الجواب على دفوع جوهرية", "وجود عقارات لم تشملها اتفاقية القسمة", "صحة اتفاقية القسمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أرادت الطاعنة إلغاء اتفاقية القسمة لأنها لم تشمل جميع العقارات وتطلب عدم الاعتداد بها.", "defendants_arguments": "المطلوبون يدافعون عن صحة الاتفاقية ويؤكدون أن العقارات قد تم تقسيمها كما هو منصوص عليه في الوثائق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحجج المقدمة من قبل الطرفين، بما فيها العقود والاتفاقيات.", "rulings_made": "ألغت محكمة النقض الحكم السابق بعدم قبول الطعن وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة لمراجعتها.", "legal_principles_applied": ["مبدأ توفير التنازع", "مبدأ عدم الجهالة في العقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض حكم المحكمة الابتدائية وأمرت بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقا للقانون.", "implications": "القرار يعزز من الحاجة إلى التأكد من رد جميع الدفوع في القضايا قانونية توزع الإرث."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية التحقق من التوقيعات والمصادقات في اتفاقيات القسمة لضمان تنفيذها بشكل صحيح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019415311",
    "date_of_ruling": "31 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة",
    "parties_involved": "الطاعنة، المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المطلوبين",
      "role": "المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "الحاج ع.ت",
      "role": "الموروث"
    },
    {
      "name": "ر.ت",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "ط.ج.م",
      "role": "الوكيل"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "الوكيل"
    },
    {
      "name": "عبد المولى",
      "role": "الموثق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية ببطلان عقد قسمة عقارات بين الورثة، حيث تمت مناقشة عدم جواب المحكمة على دفوع جوهرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1979/05/26",
        "event": "توفي الحاج ع.ت."
      },
      {
        "date": "1993/03/29",
        "event": "تاريخ الاتفاقية القسمة."
      },
      {
        "date": "2012/01/16",
        "event": "تقديم الطاعنة لمقال أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2013/07/11",
        "event": "صدور حكم برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "2018/12/10",
        "event": "تقديم الطاعنة لمقال إصلاحي."
      },
      {
        "date": "2019/07/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواب المحكمة على دفوع جوهرية.",
    "تحقق ركن المحل للالتزام.",
    "مشروعية الاتفاقية القسمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن المحكمة لم تعتمد على الحجج المدلى بها وأن الاتفاقية القسمة غير قانونية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يدفعون بأن المحكمة استندت على أصول قانونية وعدم وجود دليل على انعدام ركن المحل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك اتفاقية القسمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها مجددا.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم جواب المحكمة على الدفوع.",
      "مبدأ حماية حقوق الورثة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالدفوعات والجواب على الطلبات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الورثة وحماية ممتلكاتهم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 112 (القرار بتاريغ 13 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 202125378) إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع ل قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف ومجموع مستنداته أن المعني مالك سيارة الأجرة التي كان يتولى قيادتها السائق الذي اصطدم بسائق دراجة نارية، أن ما نسب للمتهم غير ثابت في حقه ثم انتهت بما لها من سلطتها كقاضي ببراءة المتهم. وبهذا، تكون قد ألغت قرارها. وقد رفض الطلب المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/18 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2021/07/29 ملف عدد 20212808446 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي نص بمقتضاه على عدم مؤاخذة المتهم إبراهيم أبو أيوب من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد عبد العزيز الملالي، الوكيل العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها تعليلاً كافياً وسليماً عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه والحال أنه صرح عند استجوابه من طرف الشرطة القضائية أنه دخل في اصطدام مع قائد دراجة نارية تفاجأ به عندما كان يتولى سياقه سيارته، ما يكون معه مسؤولا عن الحادثة طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 166 من مدونة السير، وقرار محكمة المطعون فيه والحال ما ذكر مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها ينبغي أن يكون بإرادة القاضي، وقد كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ثبت لها من وثائق الملف ومجموع مستنداته أن المتهم حسن مرسول الذي اصطدم بسائق دراجة نارية لم يثبت في حقه، ثم انتهت بما لها من سلطتها القضائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. وبالتالي، تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً، والوسائل غير مؤسِّسة. المحضر. الأعضاء. بينما حكمت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، محمد نزيه مقرراً، ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي، وبحضور الوكيل العام السيد عبد العزيز الملالي الذي كان عائلاً للنيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202125378", "date_of_ruling": "13 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قضية جنحية تتعلق بحادث سير", "parties_involved": "إبراهيم أبو أيوب، حسن مرسول"}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم أبو أيوب", "role": "متهم"}, {"name": "حسن مرسول", "role": "مالك سيارة الأجرة"}, {"name": "محمد نزيه", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز الملالي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بقضية جنحية بعد حادث سير حيث تم اتهام إبراهيم أبو أيوب بالمسؤولية عن الحادث، ومع ذلك تم الحكم ببراءته.", "relevant_dates": [{"date": "2022/01/13", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021/07/29", "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم مؤاخذة المتهم"}, {"date": "2021/02/18", "event": "تقديم طلب النقض من طرف وكيل الملك"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في الحكم الابتدائي", "مدى صحة أقوال المتهم والحكم ببراءته"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم استجواب المتهم وإثبات مسئولياته عن حادث السير وفق القوانين المعمول بها.", "defendants_arguments": "كان هناك انعدام كافٍ من التعليل في الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف واستنتاجات الاستجواب.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي ببراءة المتهم لمجرد ضعف الأدلة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 166 من مدونة السير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتأكيد براءة المتهم.", "implications": "ينبغي أن تتعزز مبادئ التعليل في الأحكام بشكل أكبر لكافة القضايا القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس أهمية الأدلة وعمل القضاة في بناء قناعاتهم حول الوقائع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202125378",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها",
    "parties_involved": "إبراهيم أبو أيوب، حسن مرسول"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم أبو أيوب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "حسن مرسول",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد نزيه",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الملالي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإثبات الجريمة في حادث سير، حيث تم التهمة بارتكاب إبراهيم أبو أيوب من أجل الاصطدام بسائق دراجة نارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/02/18",
        "event": "تصريح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2021/07/29",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير"
      },
      {
        "date": "2022/01/13",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم",
    "استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع",
    "سلطة المحكمة في تكوين قناعتها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن في القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير بناءً على نقص التعليل.",
    "defendants_arguments": "براءة المتهم إبراهيم أبو أيوب من المنسوب إليه، حيث لم يثبت في حقه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف ومجموع مستندات الحادث.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي ببراءة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون الجنائي المغربي",
      "الفصل 166 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تكوين قناعتها في قضايا الإثبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية والسلطات المقررة في المحكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- القرار عدد :201 المؤرخ في :2012-03-13 عدد :2010-12774 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ 13 مارس 2012. إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث: محكمة النقض. بين: ماهر زيتون، الساكن ب98 زنقة زرهوق الطابق 4 شقة 5 مرس السلطان الدار البيضاء. المحد الأعيان للسلطة القضائية محكمة النقض. ينوب عنه الأستاذ عبد المالك زعزاع المحامي ببيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. الطالب وبين: عبد الحق بربري وميلودة القصير، الساكنين بحي المسيرة 1 حرف 'د' رقم 17 مراكش. المطلوبين بحضور: كوثرفرخوجات. 108 --- Page 2 --- الكائنة بدرب الأمل الزنقة 110 الرقم 12 الحي الحسني الدار البيضاء. بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 نوفمبر 2010 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد المالك زعزاع والرامية إلى نقض القرار رقم 8 الصادر بتاريخ 7/3 في الملف عدد 1 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. وبناء على الآمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2012-12-24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3-12-2012 وبناء على المناداة على الهكزاذرو9و يتقف عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى رفض الطلب. 2.1 انتصاكد الكفلاء المحد الأعيان للسلطة القضائية. وبعد المداولة طبقا للقانون 73 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد: 2010-1301 أن المدعي ماهر زيتون تقدم بتاريخ 07-04-2008 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه بأنه كان متزوجا بالسيدة كوثر فرخوجات وأنجب معها الطفلة ريا زيتون بتاريخ 11-10-2005 وأنه أسند كفالة هذه الطفلة رفقة زوجته آنذاك كوثر فرخوجات إلى المدعى عليه البربري عبدالحق وزوجته ميلودة القصير، وأنه آنذاك كان يعيش ظروفا قاسية وصعبة جدا وأنه الآن أصبح يملك شركة بالمغرب واستقر بالدار البيضاء، وأن مطلقته قد تزوجت بشخص سوداني وسافرت إلى السعودية حيث تقطن حاليا ملتمسا استرجاع ولايته على الطفلة ريا زيتون من المدعى عليهما تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 500 درهم، عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها المصاريف. وبعد جواب المدعى عليهما بأن المدعي تعذر عليه تربية ابنته بسبب المشاكل التي كان يعيشهامع مطلقته وأنه لا يتوفر على وثائق رسمية بالمغرب وأن الوثائق المتعلقة بالشركة والسكن هي وثائق صورية. وبعد إجراء بحث مع الطرفين وتقديم والدة الطفلة السيدة كوثر فرخوجات لمقال تدخل اختياري التمست من خلاله رفض الطلب واحتياطيا تطبيق مقتضيات المادة 171 من مدونة الأسرة وتبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية أصدرت المحكمة الابتدائية قراراتها بإرجاع ولاية ماهر زيتون على الطفلة ريا المذكورة وتسليم المدعى عليهما البربري وميلودة القصير مكفولتها ريا المذكورة إلى والدها وتحميلهما المصاريف ورفض باقي الطلبات. وبخصوص طلب التدخل الاختياري وتحميل المدعية اختياريا في الدعوى المصاريف.. هذا وقد طعن المدعى عليهما استئنافا أصليا وعابوا على الحكم جانب الصواب فيما قضى به واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا بسبب عدم تحديد الغرامة التهديدية. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في المقال الأصلي والحكم بعد التصدي برفض الطلب وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف ماهر زيتون المصاريف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوبون رغم استدعائهم. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بفساد التعليل الموازي لانعدامه وسوء تطبيق القانون والخطأ في تفسيره، ذلك أن القرار اعتمد في تعليله على أن كفالة الأطفال المهملين يوجب مراعاة مصلحة المكفول وتقديمها على مصالح الأطراف المتعارضة وأن مصلحة المكفولة تتحقق ببقائها تحت كفالة أقاربها الذين تولوها منذ عامها الثاني، وأن هذا تعليل ناقص لكونه لم يلتفت إلى الدفوع الجدية التي أثارها الطالب في جوابه واستئنافه الفرعي من كونه يتمسك باسترجاع ولايته على ابنته بعدما أصبح يتوفر على دخل مادي جيد وتزوج بموظفة بالمالية التزمت بتربية البنت والاعتناء بها. وبذلك فإن أسباب الإهمال قد ارتفعت، وأن التخوف على الاستقرار النفسي للمكفولة في حالة إرجاعها لوالدها لا يساوي الضرر المتمثل في حرمانه من ابنته وتربيتها خاصة وأنها لا تزال صغيرة مما يمكنها من التأقلم مع الجو الأسري الجديد. وأن اعتادت المحكمة على دفوعات المطلوبين دون التطرق إلى آثارها ومناقشتها لاستئنافه الفرعي يجعل القرار معلوماً تعليماً ناقصاً ويوازى يعني أن تعليل المحكمة تشوبه عدة تناقضات وغموض مما يجعله مقارنةً بالانعدام. وأنه وعلى خلاف ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في تعليلها فإنه يثبت أن سبب تخلي وزوجته عن ابنتهما قد زال. إذ أنه أدلى بعدة وثائق تفيد أنه يتوفر على دخل مادي يساعده على الإنفاق وزوجته الثانية التزمت بالسهر على تربية البنت المكفولة وعليه فإنه يجب أن تسند الولاية للطفل بعناية ورعاية تتحقق فيه. وبعد زوال السبب الوحيد الذي كان وراء تنازل الطاعن وزوجته عن الحق في الولاية وهو الضيق المادي الذي كانت تعيشه الأسرة، فإنه يوجب نقض القرار، لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 29 من الظهير الصادر بتاريخ 2002-06-13 بتنفيذ القانون رقم 05-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين فإنه 'لا يمكن لأحد الأبوين أو لكليهما استرجاع الولاية على طفله بمقتضى حكم إلا إذا ارتفعت أسباب الإهمال' والمحكمة أجرت بحثا في القضية حضره أطراف النزاع والمتدخلة اختيارا في الدعوى، والدة الطفلة التي التمست إبقاء كفالة الولاية عن كافليها نظرا لما يوفرانه لها من تربية وعناية. وقد تبين بعد التحقيق أن المدعي لا يسكن بالشقة التي أحل بعقد كراءها المؤرخ في 08-01-2007. كما أن إسناد الكفالة الذي تقرر بمقتضى أمر قضائي لم يُلغ. وانتهت المحكمة إلى أن أسباب الإهمال لم ترتفع وأن مصلحة المكفولة تكمن في بقائها مع كافليها وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف، فيكون قرارها مؤسسا ومعللا تعليلاً كافياً. وما بالوسائل الثلاث غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحاني والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد بنزهة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوموش. الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2010-12774", "date_of_ruling": "2012-03-13", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استرجاع ولاية على طفل", "parties_involved": "ماهر زيتون، عبد الحق بربري، ميلودة القصير، كوثر فرخوجات"}, "persons_involved": [{"name": "ماهر زيتون", "role": "مدعي"}, {"name": "عبد الحق بربري", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ميلودة القصير", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "كوثر فرخوجات", "role": "والدة الطفلة"}, {"name": "عبد المالك زعزاع", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "مقرر"}, {"name": "إبراهيم بحاني", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول استرجاع ولاية المدعي على ابنته ريا زيتون بعد زواجه السابق وانقضاء الظروف الصعبة التي كان يعيشها.", "relevant_dates": [{"date": "2005-10-11", "event": "ولادة الطفلة ريا زيتون."}, {"date": "2008-04-07", "event": "تقديم المدعي مقال أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2010-11-15", "event": "تقديم عريضة النقض."}, {"date": "2012-03-13", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["استرجاع الولاية على الطفل ريا زيتون.", "تحديد الغرامة التهديدية.", "وضعية كفالة الأطفال المهملين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب باسترجاع ولايته على ابنته بعد أن تحسنت حالته المادية وارتفعت أسباب الإهمال.", "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدعيان أن الوضع الحالي للمدعي لا يسمح له بتربية الطفلة نظراً لعدم توفره على وثائق رسمية وصورية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة تتعلق بوضع المدعي المالي ووثائق تثبت عدم إقامته بالمكان المصرح به.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض رفض الطلب وتأكيد كفالة المدعى عليهما.", "legal_principles_applied": ["المادة 29 من ظهير 2002-06-13", "المادة 171 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب استرجاع الولاية على الطفلة.", "implications": "القرار يوضح كيفية تقييم الوضع المالي وحالة الوالدين عند النظر في كفالة الأطفال."}, "additional_notes": {"observations": "حالة النزاع تسلط الضوء على حقوق الوالدين في استرجاع ولايتهم في ظل تغييرات حياتية واقتصادية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010-1301",
    "date_of_ruling": "2012-12-24",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استرجاع الولاية على الطفلة",
    "parties_involved": "ماهر زيتون، عبد الحق بربري، ميلودة القصير، كوثر فرخوجات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ماهر زيتون",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الحق بربري",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ميلودة القصير",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "كوثر فرخوجات",
      "role": "والدة الطفلة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإرجاع الولاية على الطفلة ريا زيتون من المدعى عليهما، بعد أن أصبح المدعي يتوفر على دخل مادي جيد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008-04-07",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2005-10-11",
        "event": "ولادة الطفلة ريا زيتون"
      },
      {
        "date": "2012-12-24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إرجاع الولاية على الطفلة ريا",
    "مشاكل في تربية الطفل بسبب الضيق المادي",
    "التعويض عن المصاريف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على أهمية استرجاع الولاية على الطفلة ريا، حيث أصبح يتوفر على دخل مادي جيد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يؤكدان أن المدعي لا يسكن بالشقة وأن كفالتها تمت بناءً على قرار قضائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالشركة والسكن، وثائق رسمية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الولاية على الطفلة ريا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 29 من الظهير الصادر بتاريخ 2002-06-13",
      "المادة 171 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلغاء الحكم المستأنف.",
    "implications": "تأكيد مصلحة الطفل في استمرار كفالتها بمعرفة الأقارب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراجعة القضية في جلسة علنية، حيث تم الاستماع إلى الأطراف والمدعي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 20 الصادر بتاريخ 04 يناير 2022 في الجنحة رقم 202112612967 جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه -تقادمها. تعتبر جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه من الجرائم الفورية، ويبدأ أمد تقادمها من يوم ارتكابها وتتقادم بمرور أربع سنوات من يوم تحقق النتيجة الجرمية. رفض الطلب بناء على طلب النقض المقدم للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الذي قدمه لدى كتابة الضبط، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة بتصريح قدمه لدى الهيئة. وقد رُفعت الدعوى المتعلقة بالقضية التي تتعلق بتأييد الحكم. المطلوب في النقض (ز. ح) الفتاة المعنية. حيث إن المحكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى محامي العام السيد الحسن حراش، استنتجت بعد المداولة القانونية أن المحكمة قد أخفقت في اعتبار أن الحكم الابتدائي المؤيد قضى بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبة بسبب التقادم. مما يعتبر خطأ قانونياً، إذ أن القرار المطعون فيه لم يتضمن في ديباجته الإسم العائلي للمطلوبة، مكتفيا باسمها الشخصي واسم والدها، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن ما تضمنه القرار من الاسم العائلي للمطلوبة وإسم والدها ورقم بطاقتها الوطنية كفيل للتعريف بها ولا يمكن أن يخلق أي لبس في هويتها، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد تضمن الهوية الكاملة للمطلوبة مما يبقي معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض: المستند إلى خرق القانون وفساد ونقصان التعليل، حيث أيد القرار الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بخصوص التقادم معتبراً أن التفويت يعود لسنة 2012 والمطالبة بإجراء التحقيق قدمت بتاريخ 2017/12/28، أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات، على اعتبار أن الأمر يتعلق بجريمة فورية، ويكون قد جانب الصواب لأن تاريخ التفويت كما أورده القرار جاء لاحقاً لتاريخ المطالبة وهو تعليل فاسد بخصوص احتساب مدة التقادم. أن جنحة التصرف في مال إضراراً بمن سبق له التعاقد معه لا يبدأ احتساب أمد تقادمها إلا من تاريخ العلم بوقوعها وهو تاريخ تقديم الشكاية. ولذلك يعتبر أن الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم، وقد اعتمدت المحكمة في قرارها على أن: "جنحة التصرف في مال إضراراً بمن سبق التعاقد معه تعتد من الجرائم الفورية. ويبدأ أمد تقادمها من يوم ارتكابها وتتقادم بمرور أربع سنوات من\. وبذلك، يكون الحكم قد طبق القانون بشكل صحيح، إذ أن احتساب أمد التقادم يبدأ من تاريخ حصول الضرر والعلم به من طرف الضحية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، عتيق الركراكي، نحاة العلوي، بطراني، حسن أزنير، وبحضور المحامي العام السيد الحسن حراش. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112612967", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه - تقادمها", "parties_involved": "(ز. ح) الفتاة المطلوبة في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "ز. ح", "role": "مطلوبة في النقض"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه، حيث تم النظر في مدة التقادم للسقوط الدعوى العمومية.", "relevant_dates": [{"date": "2012", "event": "تاريخ التفويت المعني بالقضية"}, {"date": "2017/12/28", "event": "تاريخ تقديم المطالب بإجراء التحقيق"}, {"date": "04 يناير 2022", "event": "تاريخ إصدار قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد مدة تقادم جنحة التصرف في مال إضراراً بمن سبق له التعاقد معه.", "توافر الشروط الشكلية والتعريف بالأطراف المعنية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأطراف المؤيدة تعتبر أن القرار لم يتضمن الإسم العائلي للمطلوبة مما يعد خرقاً للقانون.", "defendants_arguments": "المحكمة ترى أن القرار صحيح ويتوافق مع القانون وأن التقادم قد سقط بناءً على المواعيد القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تاريخ التفويت وتاريخ تقديم الشكوى.", "rulings_made": "تأكيد سقوط الدعوى العمومية لمرور أربع سنوات.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "مبدأ التقادم في الجرائم الفورية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتأكيد عدم سماع الدعوى بسبب التقادم.", "implications": "تحديد أطر مدة التقادم للجرائم المماثلة في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "هذا الحكم يؤكد على أهمية مراعاة المواعيد النهائية في تقديم الشكاوى في قضايا التصرف في المال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112612967",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقادم جنحة التصرف في مال إضراراً",
    "parties_involved": "ز. ح (المدعى) ضد (المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز. ح",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة التصرف في مال إضراراً بمن سبق التعاقد معه، حيث تم تقديم الدعوى بعد مرور أربع سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012",
        "event": "تاريخ التفويت"
      },
      {
        "date": "2017/12/28",
        "event": "تقديم المطالبة بإجراء التحقيق"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الدعوى العمومية",
    "تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة",
    "صحة التعليل في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يؤكد أن الحكم الابتدائي المؤيد قضى بسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم، مما يعتبر خطأ قانونياً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم الابتدائي كان صحيحاً وأن التعليل كان صحيحاً في اعتبار سقوط الدعوى العمومية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الهوية الكاملة للمطلوبة ونسخ الحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على تقادم الدعوى العمومية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "مبدأ التقادم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب بناءً على تقادم الدعوى العمومية.",
    "implications": "القضية تؤكد أهمية احتساب مدة التقادم في الدعاوى الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت بلاغ أمرات كم النفص الشرفية - العدد 30 سبق هوية الوضعية الفردية دقرا عرو655 للصاور بتازية 21 الرباط 2016 الألف (للزوا) عرو2013143696 قرار بالإحالة على المعاش - مشروعيته. إن الوثيقة التي تعلن تاريخ ازدياد المطلوب في النقض حين توظيفه، والمؤشر عليها من طرف الراقبة المالية تقوم مقام عقد الولادة وتواجه بحكم المحكمة لا استبعاد الوثيقة المذكورة: وقضت بإلغاء القرار الإداري القاضي بإحالة المطلوب على المعاش: يكون قرارها متسمًا بخرق القانون. 8 نقض وإحالة م. ولهذا حيث يستفاد من أوراق الملف لقان للطعن فيه المشار إلى مراحعه أعلاه أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه يعمل كعون خدمة متعاقب بالرشيدية وذلك منذ توظيفه بتاريخ 19770617 بعد عودته من الحجز وأنه يتوجه إلى قرار الإحالة على التقاعد مؤرخ في 8 وقد قام بعدة محاولات حبية لتسوية وضعيته الإدارية؛ إلا أن محاولاته بقيت بدون جدوى وأكد كونه لم يصل بعد إلى سن التقاعد القانوني كما ينص على ذلك القانون رقم 021.71 لكونه مزداد بتاريخ 19570923 وليس سنة 1950 وأنه سلك مسطرة التظلم الإداري بتاريخ 220100509 وقد التزمت الإدارة الصمت بخصوصه. مضيفًا أنه سبق واستصدر حكمًا عن المحكمة الابتدائية بالرباط قضى بكون تاريخ ازدياده هو 3 مما يؤكد كون الإدارة لم تعتمد تاريخ ازدياده الصحيح؛ فضلاً عن عدم تعليل القرار المطعون فيه ومخالفته للقانون رقم 03-01) والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الشبيبة والرياضة بتاريخ 20100308 القاضي بإحالته على المعاش بتاريخ 20101231: مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضى برفض الطلب. استأنفه المدعى فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديًا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه؛ مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. 49 ينشر بلاغ أمرات محكمة النقض - الشرفة الإدارية - العدد 30 إذًا قرار نقض صادر.  هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا احمد دينية المصطفى الدحاني عبد الرحمن بن امحمد مزوز مع محضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقم 51<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2013143696", "date_of_ruling": "20101231", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء قرار إحالة على المعاش", "parties_involved": "المدعي: المطلوب في النقض، وزير الشبيبة والرياضة"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوب في النقض", "role": "مدعي"}, {"name": "وزير الشبيبة والرياضة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلى", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد العتاق فكير", "role": "مقرر"}, {"name": "احمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحمن بن امحمد مزوز", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قام المدعي بالطعن في قرار إحالته على المعاش بحجة أنه لم يصل إلى سن التقاعد القانونية، وأن وثائق إدارته لم تعترف بتاريخه الصحيح للولادة.", "relevant_dates": [{"date": "20100308", "event": "صدور القرار الإداري بإحالة المدعي على المعاش."}, {"date": "20101231", "event": "تاريخ الإحالة على المعاش."}, {"date": "19770617", "event": "تاريخ توظيف المطلوب في النقض."}, {"date": "19570923", "event": "تاريخ ازدياد المطلوب في النقض كما هو مؤرخ في الوثائق."}, {"date": "1950", "event": "تاريخ ازدياد المطلوب في النقض حسب وثائق الإدارة."}]}, "key_issues": ["تحديد تاريخ ازدياد المطلوب في النقض.", "مشروعية الإحالة على المعاش.", "تطبيق القوانين المتعلقة بالتقاعد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أشار إلى أنه لم يتجاوز سن التقاعد القانوني، وقدم وثائق تؤكد تاريخ ازدياده الحقيقي.", "defendants_arguments": "الإدارة اعتبرت أن الوثائق المقدمة لا تثبت تاريخ ازدياد المطلوبة في النقض وفقًا للقوانين المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي التي تثبت تاريخ ازدياده.", "rulings_made": "أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء القرار الإداري القاضي بإحالة المدعي على المعاش.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 71-12 بشأن التقاعد.", "مبادئ قانونية متعلقة بالاعتراف بوثائق رسمية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإلغاء قرار الإحالة على المعاش.", "implications": "تأكيد على أهمية الاعتماد على الوثائق الصحيحة في تحديد السن القانوني والإحالة على التقاعد."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية نموذجًا هامًا لكيفية معالجة القضايا الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013143696",
    "date_of_ruling": "2016-03-08",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار الإحالة على المعاش",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب في النقض) ضد وزارة الشبيبة والرياضة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "وزير الشبيبة والرياضة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمشروعية قرار الإحالة على التقاعد الذي أصدره وزير الشبيبة والرياضة، حيث تم استبعاد تاريخ ازدياد المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1977-06-17",
        "event": "توظيف المدعي كعون خدمة"
      },
      {
        "date": "2010-03-08",
        "event": "صدور قرار الإحالة على المعاش"
      },
      {
        "date": "2011-12-31",
        "event": "تاريخ القرار الإداري الصادر"
      },
      {
        "date": "2016-03-08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الإحالة على التقاعد",
    "استبعاد تاريخ ازدياد المدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن قرار الإحالة غير مشروع لاستبعاد تاريخ ازدياده الصحيح.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد مشروعية القرار الإداري وأنه تمت الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بتاريخ ازدياد المدعي وقرار الإحالة.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 021.71",
      "القانون رقم 03-01"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار الإحالة على المعاش.",
    "implications": "تأكيد أهمية توافر المعلومات الصحيحة في قرارات الإحالة على التقاعد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتقاعد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميه لنقض رقم 4033 الصادر بتاريخ 30 مارس 2022 ملف نقض 2014/6528 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين اقتناعها. إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها، فإنها ملزمة بأن تبني مقرراتها على أسباب تؤدي منطقا وعقلا إلى النتيجة التي وصلت إليها، تحت طائلة بسط محكمة النقض رقابتها عليها فيما يتعلق بسلامة التعليل. باسم جلالة الملك، بناءً على طلب النقض المرفوع من (عبد الرحمن. ع) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به الأستاذ (يحيى. ع) المحامي، بتاريخ 02-12-2020 صك عدد 132 أمام المحكمة الابتدائية بالسيلحة العشائية، كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة المذكورة بتاريخ 2019-12-04 تحت رقم 3 في القضية عدد 2019-261171، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي. بمقتضاه تم الحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم من أجل جنحة الإدلاء أمام العدول ببيانات كاذبة طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (أحمد. ك) بالتضامن مع المحكوم عليهم معه (عبد. ع) و(عبد العزيز. ك) و(مصطفى. بن. ع) و(عبد الرحيم. م) و(عبد الرحمان. بن. أ) و(عبد الرحمان. ف) و(عبد الفتاح. ع) تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم مع تعديله إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، وتحميله المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محامٍ آزره فعلاً أمام المحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه بتاريخ 2020-02-10. علما أنه لا دليل في الملف على تبليغه نسخة من المقرر المذكور داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح؛ وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 22-01-2022، أي أن المذكرة قدمت قبل بدء سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفعلاً لما يقضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: وبعد الاطلاع على المذكرة البيانية للطرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (خالد. ر) المحامي، بتاريخ 2022-03-22، بناءً على المادة 534 من القانون المشار إليه، حول الوسيلة الرابعة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه علل بما يلي: "حيث اعتمد القرار المستأنف في إدانة المتهمين على مجموعة من وثائق الملف، خاصة الخبرات والشواهد الطبية المنجزة من طرف أطباء مختصين، أهمها خبرة الدكتور (ب. محسين)..."؛ والحال أن هذه العلة تعتبر بمثابة انعدام للتعليل ما دام أن المرحوم كان وقت الشهادة، وقبلها، عاقلا مميزا ومدركا للتصرفات التي كان يقوم بها بالتجارة والمعاشرة. بينما الخبرات الطبية تم إنجازها في ظروف خاصة؛ سيما أن المطلوب في النقض لم يكن يعيش مع والده الذي كان له نزاع معه أمام القضاء، وأن اعتبار المرحوم فاقدا للتمييز مخالف للحقيقة، خاصة أن الدكتور (ب. محسين) لم يسبق له أن عاين المرحوم؛ وإنما اعتمد على شواهد محررة من طرف أطباء غير مختصين، وهو ما يعرض قرار المحكمة للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ إذ أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى، والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً، وأن نقص التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات، فإنها ملزمة بأن تبني مقرراتها على أسباب تؤدي منطقا وعقلا إلى النتيجة التي وصلت إليها، تحت طائلة بسط محكمة النقض رقابتها عليها فيما يتعلق بسلامة التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن من أجل جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة لدى عدلين طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي بالقول "إن الشهود أكدوا أثناء الاستماع إليهم أمام هذه الغرفة بأن الهالك كان يتعامل معهم معاملات تجارية إلى أواخر سنة 2011، وأن الهالك (مبارك. ك) توفي سنة 2012 نتيجة المرض الثابت بمقتضى الملف الطبي، وأن تأكيد الشهود المتهمين بأن الهالك كان في كامل قواه العقلية قبل وفاته رغم تصريحهم المذكور يؤكد أنه كان يتعامل معهم إلى حدود سنة 2011، رغم أن جميع الوثائق والشواهد تؤكد على أنه لم يكن يدركه إلى حين وفاته سنة 2012، مما تبقى معه جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة؛ دون أن تناقش عناصر الجنحة المنصوص عليها في الفصل 355 من القانون الجنائي والقوانين المعمول بها.
 كما قررت المحكمة إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه، أو بإطاره؛ وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا، ومصطفى صبان، وإدريس قابو وجيلالي بوحبص، وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. المملكة المغربية، المجمع الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019-261171", "date_of_ruling": "30 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإدلاء ببيانات كاذبة", "parties_involved": "عبد الغني. ج. بن. أ, أحمد. ك, عبد. ع, عبد العزيز. ك، مصطفى. بن. ع، عبد الرحيم. م، عبد الرحمان. بن. أ، عبد الرحمان. ف، عبد الفتاح. ع"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الغني. ج. بن. أ", "role": "محكوم عليه"}, {"name": "أحمد. ك", "role": "طالب النقض"}, {"name": "عبد. ع", "role": "محكوم عليه"}, {"name": "عبد العزيز. ك", "role": "محكوم عليه"}, {"name": "مصطفى. بن. ع", "role": "محكوم عليه"}, {"name": "عبد الرحيم. م", "role": "محكوم عليه"}, {"name": "عبد الرحمان. بن. أ", "role": "محكوم عليه"}, {"name": "عبد الرحمان. ف", "role": "محكوم عليه"}, {"name": "عبد الفتاح. ع", "role": "محكوم عليه"}, {"name": "يحيى. ع", "role": "محامي"}, {"name": "خالد. ر", "role": "محامي عن المطلوب"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بإدانة المتهمين بجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول. حيث طعن أحد المحكوم عليهم في قرار المحكمة الاستئنافية استنادًا إلى انعدام التعليل.", "relevant_dates": [{"date": "2019-12-04", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "2020-02-10", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2020-12-30", "event": "تقديم الطلب للمحكمة"}, {"date": "2022-03-22", "event": "استعراض المذكرة البيانية من قبل محامي المطلوب"}, {"date": "2022-03-30", "event": "القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل في القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية", "خرق القوانين المعمول بها في المحاكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض أكد أن قرار المحكمة لم يحقق شروط التعليل القانونية، وأن الخبرات الطبية المعتمدة لم تكن صحيحة.", "defendants_arguments": "دفاع المطلوب أفصح عن صحة القرار مستندا إلى الشهادات والوثائق المتاحة في القضية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الخبرات الطبية والشواهد المعتمدة من دون مناقشة صحتها.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض إلغاء القرار السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه", "implications": "تستدعي القضية من المحكمة إعادة النظر في الحجج والبيانات المعتمدة لإصدار القرار النهائي."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تمثل تحدياً في تطبيق مبادئ العدالة الضابطة لضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/6528",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار إدانة",
    "parties_involved": "عبد الرحمن. ع، أحمد. ك، والمدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمن. ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد. ك",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "يحيى. ع",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "خالد. ر",
      "role": "محامي المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ب. محسين",
      "role": "دكتور مختص"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار إدانة الطالب (عبد الرحمن. ع) من أجل جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة، حيث تم الحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "02-12-2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019-12-04",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2012",
        "event": "وفاة الهالك (مبارك. ك)"
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "تاريخ التعاملات التجارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في القرار المطعون فيه",
    "خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
    "سلطة المحكمة في تكوين اقتناعها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لا يعتبر بناءً على أسس قانونية ويعرض للنقض.",
    "defendants_arguments": "القرار استند على مجموعة من الوثائق والشهادات التي تؤكد على صحة التهمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية، الخبرات، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "تأكيد أهمية التعليل في القرارات القضائية وضرورة وجود أسس قانونية سليمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الدفاع القانوني والسلطة القضائية في تقديم الأحكام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2 لسنة 2022 بتاريخ 04 يناير 2022 تحت رقم 2018617584 دعوى الاستحقاق - تعرض الغير الخارج عن الخصومة - عقار في طور التحفيظ - أثره. يتبين من وثائق الملف أن الطاعن الذي تعرّض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض استند إلى كون العقار المتنازع بشأنه موضوع مطلب التحفيظ. وأنه يستند في تعرضه أساساً على كونه قد تعرض على مطلب التحفيظ المذكور. وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لها أن المنازعة في شأن القطعة الفلاحية المثارة بشأنها مسطرة التحفيظ، واعتبرت معه أن الاستحقاق الذي ادعاه الطاعن لا صلاحية للمحكمة للفصل فيه وفقاً لقواعد المسطرة. وبناءً على حجج الأطراف المعروضة عليها، يكون قرارها مرتكزاً على أساس، ومعللاً تعليلاً كافياً. رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقا للقانون، بناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 18 شتنبر 2018 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله أبلق والرامي إلى نقض القرار رقم 1493 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2017 في الملف عدد 20171201867 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 مايو 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 20 أبريل 2017 قدم (م.ب) و(م.ط) معرضاً ضد الغير الخارج عن الخصومة إلى محكمة الاستئناف بفاس، عرضا فيه أن المتعرض ضده (و.ش) استصدر قرار استئنافي بتاريخ 21 أكتوبر 2015 تحت عدد 1589 في الملف رقم 151302706، أيد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المدعى عليهم ورثة (ع.ت) و(ل.ع) من القطعة الفلاحية المسماة '(ج.ش)' موضوع مطلب التحفيظ عدد (...) هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم؛ بناءً على أسباب تعرضهما على أن المتعرض ضده الأول (و.ش) تواطأ مع المتعرض ضده الثاني (ل.ع.ط) برفع الدعوى المذكورة، وأنهم استصدروا القرار دون حجة ملموسة ودون الإدلاء بأي عقد كراء، ورغم أنه لا علاقة لهم بذلك. وأضافوا أن ورثة (ع.ب) ومن بينهم المتعرض (م.ب) هم الذين يملكون الأرض المذكورة، كما يتضح من رسم الملكية عدد (...) بتاريخ 9 والتي تطابق حدود الأرض المطلوب التحفيظ لها. وبتاريخ 11 أكتوبر 2017 قضت المحكمة برفض الطلب. ثم طعن المتعرض في القرار بموجب ثلاث وسائل حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية. وبقرارها، اعتبرت محكمة النقض أنه لما تبين لها أن المنازعة في شأن القطعة الفلاحية المثارة بشأنها مسطرة التحفيظ تعتبر المحكمة غير مختصة للبت فيها. وبذلك جاء القرار مرتكزاً على أسس قانونية سليمة. صدر القرار في القاعة العادية بمحكمة النقض بالرباط. وتشكَّل من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والمستشارين السادة: محيد العري، مومن مقرر، وعبد الحكيم العلام وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018617584", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق", "parties_involved": "م.ب، م.ط، و.ش، ل.ع، ع.ت"}, "persons_involved": [{"name": "م.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "م.ط", "role": "مدعي"}, {"name": "و.ش", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ل.ع", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ت", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد العربي مومن", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "المصطفى لزرق", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع القضائي حول قطعة أرض فلاحية في طور التحفيظ يقام فيه دعوى استحقاق. حيث كان المتعرض يعتبر أنه يملك الحق في الأرض الخاضعة لمطلب تحفيظ.", "relevant_dates": [{"date": "20 أبريل 2017", "event": "تقديم مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة."}, {"date": "21 أكتوبر 2015", "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 1589."}, {"date": "11 أكتوبر 2017", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "18 شتنبر 2018", "event": "تقديم الطعن بالنقض."}, {"date": "04 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["دعوى الاستحقاق", "مدى صلاحية المحكمة للفصل في استحقاق العقار بحالة كونه في طور التحفيظ", "تطبيق قواعد المسطرة المدنية فيما يتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استنكر المدعون أن المتعرض ضده قد استصدر قراراً للتواطؤ وإفرازهم من الأرض والمتخلص دون سند قانوني.", "defendants_arguments": "أصر المدعى عليهم على انعدام الصفة لدى المدعي في الطعن اللازم أمام المحكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الملكية ورسم الملكية الذي يثبت ملكية المدعي.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض بناء على عدم صلاحية المحكمة.", "legal_principles_applied": ["قواعد المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطعن بالنقض.", "implications": "هذا القرار يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في التعرض على مطالب التحفيظ."}, "additional_notes": {"observations": "تنعكس الأحكام على كيفية التعامل مع المنازعات المتعلقة بالعقارات في طور التحفيظ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018617584",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق وتعرض الغير الخارج عن الخصومة",
    "parties_involved": "(م.ب) و(م.ط) ضد الغير الخارج عن الخصومة (و.ش) و(ل.ع.ط)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م.ط",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "و.ش",
      "role": "متعرض ضده الأول"
    },
    {
      "name": "ل.ع.ط",
      "role": "متعرض ضده الثاني"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بدعوى استحقاق حول قطعة أرضية في طور التحفيظ، حيث تعرض الغير على قرار استئنافي يتعلق بالاستحقاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 أبريل 2017",
        "event": "تقديم الدعوى من قبل (م.ب) و(م.ط)"
      },
      {
        "date": "21 أكتوبر 2015",
        "event": "صدور قرار استئنافي تحت عدد 1589"
      },
      {
        "date": "11 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعرض الغير الخارج عن الخصومة",
    "مشروعية قرار استئنافي",
    "مسطرة التحفيظ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن العقار موضوع النزاع يملكهم ويستند إلى رسم الملكية.",
    "defendants_arguments": "المتعرض يؤكد أن الطاعن تواطأ مع المتعرض الثاني ويشير إلى عدم وجود حجة ملموسة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك رسم الملكية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن واعتبرت أن الاستحقاق لا صلاحية للمحكمة للفصل فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسطرة المدنية",
      "قواعد المسطرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم.",
    "implications": "تأكيد على عدم صلاحية المحكمة في النظر في القطعة الفلاحية في حالة التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل القانوني في الأحكام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 94 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2021، كن للف الشريعة رقم 201912982، إسقاط نفقة البيت - حالاته. البيّن من وثائق الملف أن الطاعن بعد أن أرجع ابنته ومحضونته إلى والدتها المطلوبة في النقض، طالبته مستحقات الابنة وحكم بما يجب سكنها فضلا على النفقة، وأنه رغم علمه بكون مفارقته متزوجة: لم ينازع في ما حكم به عليه من واجب سكن، ولم يطعن في القرارات النهائية الصادرة بهذا الخصوص. وإذ أسقطت عنه المحكمة تبعا لما ذكر واجب سكن ابنتها ابتداء من تاريخ الطلب، واعتبرته متبرعا عن المدة السابقة، ومتنازلا عن مكنة الإعفاء المنصوص عليها بالمادة المذكورة، فإنها قد طبقت القانون، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. رفض الطلب بناء على عريضة النقض المودعة من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ) والرامية إلى إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 2018/11/14 في الملف عدد 20181620296 عن محكمة الاستئناف في مكناس، وبناء على قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله وتتميمه. محكمة النقض وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرحدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه، أنه بتاريخ 4 قدم الطاعن (م.أ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بميدلت عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ع.ب) ورزقا بابنتهما (خ) بتاريخ 2001/01/30؛ وبعد فراقهما علم بزواجها فأسقط حضانتها عن ابنته التي ظلت معه منذ 2010/01/25 إلى غاية سنة 2013 حيث أرجعها لوالدتها التي استصدرت عن نفس المحكمة بتاريخ 2014/03/04 الحكم رقم 32 في الملف عدد 5 الذي قضى بأن يؤديها ابتداء من 2013/04/30 نفقة الابنة بحسب 700 درهم الشهرية ومبلغ 500 درهم ابتداء من تاريخ الطلب في 2013/06/23 (كذا) الكل إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا فاستأنفه وأيدته محكمة الاستئناف بمكناس بقرارها رقم 20143878. وقدمت المدعى عليها طلبا إلى المحكمة الابتدائية لإصلاح الخطأ المادي الذي شاب منطوق الحكم رقم 32 المشار إليه، وقضت المحكمة بإصلاحه وجعل مبلغ 500 درهم متعلقا بواجب سكن المحضونة بموجب حكمها رقم 2015122. فاستأنفه وألغته محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 22017175 وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بعلة أن طلب الإصلاح يجب أن يقدم أمامها بعدما انتقل النزاع إليها. فتقدمت المدعى عليها أمامها بطلب لإصلاح الخطأ المادي المذكور فتح له الملف عدد 0، وقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 2017882 بتفسير الغموض الذي شاب الحكم رقم 32 المشار إليه وجعل مبلغ 500 درهم الوارد منطوقه متعلقا بواجب سكن المحضونة؛ وأنه بموجب دعواه الحالية يلتمس الحكم بإسقاط هذا الواجب عنه منذ 2013/06/23 لأنه غير مستحق لزواج المدعى عليها بغيره طبقا لمقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة. وأجابت المدعى عليها أن واجب سكن ابنتها قد جاء بدعي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به وأن المدعي لم يثر أثناء سريان المسطرة أي فائدة في ذلك. حيث استمر في أداء المبالغ المحكوم بها رغم علمه بزواجها منذ 2006 مما يعتبر مبادرة بحضر تنفيذ بتاريخ 2010/01/25. وبعد إدلاء النيابة العامة مستنتجات بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 3 بإسقاط أجرة السكن، سيدي باب عن ابنته (خ) بمقتضى الحكم رقم 32 المشار إليه إلى باقي مراجع وأسس. وذلك ابتداء من 2018/05/14 تاريخ الطلب. فاستأنفه المدعي لتاریخه، وقد أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلتين. حجة إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق المادة 175 من مدونة الأسرة وبفساد وانعدام التعليل، وذلك أن المحكمة أسقطت واجب سكن المحضونة ابتداء من تاريخ الطلب واعتبرته متبرعا بما أداه بموجب النصوص خلال المدة السابقة رغم علمه بزواج المطلوبة في النقض، والحال أنه مجرد علمه بزواجها أسقط حضانتها عن ابنته إلى أن أعادها إليها خلال سنة 2013 واستأنف الحكم رقم 32 القاضي بمستحقات المحضونة ابتداء من 2013/06/23 وحكم إصلاحه؛ كما أنه استصدر قرارا بإيقاف تنفيذ ذلك الحكم فيما قضى به من واجب السكن، ولأ يؤد أي مبالغ بهذا الخصوص حيث يعتبر متبرعا بها، وأنه طبقا للمادة 175 المشار إليها فإن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من واجب السكن وذلك ابتداء من تاريخ زواجها. وإذ قضت المحكمة خلاف ذلك؛ واعتبرته في حكم المتبرع رغم إدلائه بحجج تثبت عدم أدائه لواجب سكن ابنته، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني وجاء قرارها فاسد التعليل. لكن حيث إنه خلافا لما جاء بالوسيلة، فإن البين من وثائق الملف أن الطاعن بعد أن أرجع ابنته ومحضونته (خ) إلى والدتها المطلوبة في النقض، طالبته بمستحقات الابنة وحكم لما بواجب سكنها فضلا عن النفقة، وأنه رغم علمه بكون مفارقته متزوجة لم ينازع في ما حكم به عليه من واجب سكن ولم يطعن في القرارات النهائية الصادرة بهذا الخصوص. وإذ أسقطت عنه المحكمة تبعا لما ذكر واجب سكن ابنته ابتداء من تاريخ الطلب واعتبرته متبرعا عن المدة السابقة ومتنازلا عن مكنة الإعفاء المنصوص عليها بالمادة المشار إليها، فإنها قد طبقت القانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالنعي دون أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتره رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرحدال مقررة، وعمر لمين، ومحمد عصبة، وعبد الغني العيدر أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201912982", "date_of_ruling": "16 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إسقاط نفقة البيت", "parties_involved": "م.أ (الطاعن) و ع.ب (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "م.أ", "role": "الطاعن"}, {"name": "ع.ب", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "لطيفة أرحدال", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد بتره", "role": "الرئيس"}, {"name": "عمر لمين", "role": "المستشار"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "المستشار"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "المستشار"}, {"name": "فاطمة أوبكوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية مطالبات الطاعن المتعلقة بإسقاط واجب سكن ابنته بعد أن أرجعها إلى والدتها وتطالب بالديمقراطية وفق القانون.", "relevant_dates": [{"date": "2001-01-30", "event": "ولادة الابنة (خ)"}, {"date": "2010-01-25", "event": "بدأت حضانة الابنة مع الطاعن"}, {"date": "2013", "event": "إرجاع الابنة إلى والدتها"}, {"date": "2014-03-04", "event": "صدور الحكم رقم 32 بشأن النفقة"}, {"date": "2013-04-30", "event": "بداية نفقة الابنة مبلغ 700 درهم"}, {"date": "2013-06-23", "event": "تقديم الطلب لسقوط النفقة"}, {"date": "2016", "event": "استئناف الطاعن للحكم"}, {"date": "2018-07-02", "event": "النيابة العامة تقدم مستنتجات"}, {"date": "2018-05-14", "event": "تقديم الطلب لإسقاط أجرة السكن"}, {"date": "2021-02-16", "event": "الجلسة العلنية بمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إسقاط واجب سكن الابنة", "مطالب الطاعن بشأن المساعدة المالية", "أثر زواج المدعى عليها على الالتزامات المالية للطاعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الطاعن بإسقاط واجب سكن ابنته منذ تاريخ زواج المدعى عليها، معتبرا أنه غير مستحق للنفقة.", "defendants_arguments": "أجابت المدعى عليها بأن واجب سكن ابنتها اقتضى حكم حائز للقوة الشيء المقضي به وأن الطاعن استمر في الدفع رغم علمه بزواجها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، الأحكام السابقة المتعلقة بالنفقة.", "rulings_made": "تم رفض طلب الطاعن بسقوط واجب سكن ابنته، واعتبر متبرعاً بما دفعه.", "legal_principles_applied": ["المادة 175 من مدونة الأسرة", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الطاعن.", "implications": "يؤكد القرار على التزامات الأب المالية تجاه ابنته وفقاً للقوانين المتبعة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على مسائل الحضانة والنفقة بعد انتهاء العلاقة الزوجية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912982",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط نفقة البيت",
    "parties_involved": "الطاعن (م.أ) و المدعى عليها (ع.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإسقاط نفقة البيت عن الطاعن بعدما أرجع ابنته إلى والدتها، حيث تم الحكم على الطاعن بإلزامه بتمويل النفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001/01/30",
        "event": "تزوج الطاعن بالمدعى عليها وورثا ابنتهما (خ)."
      },
      {
        "date": "2010/01/25",
        "event": "طاعن أرجع ابنته إلى والدتها."
      },
      {
        "date": "2013/04/30",
        "event": "حكم المحكمة بأن الطاعن يؤدي النفقة."
      },
      {
        "date": "2018/11/14",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2021/02/16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إسقاط نفقة البيت عن الطاعن",
    "زواج المدعى عليها بغيره",
    "حق الطاعن في المطالبة بنفقة السكن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإلزام المدعى عليها بتمويل النفقة وواجب السكن بعدما أرجع ابنته إلى والدتها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطاعن لم يثبت عدم استحقاقه للواجب السكن وبالتالي يجب إسقاط النفقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وإقرار إسقاط النفقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 175 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام أحكام المادة 175 في حالات الزواج والفرق بين النفقة والواجب السكن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام حقوق الأطفال في حالات الزواج والفرق بين النفقة والواجب السكن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو5461 (لصادر بتاريخ 13 يونيو 2011 قن الملف اللرني عرو2010314059 تأمين - انهيار بناء - مقال إدخال مقاولة البناء ومكتب الدراسات والمختبر العمومي للتجارب في الدعوى. تبين أن شركة التأمين ذكرت أن الشركة المؤمن لها تعاقدت مع شركة لإقامة البناء وفق المعايير المعروفة والمواصفات الجاري بها العمل وأدلت بالعقد المبرم بينهم ودفعت بأن المقاولة هي المسؤولة ما دام قد ثبت أن سبب الانهيار راجع إلى عدم توفر البناء على المواصفات القانونية؛ إذ أن الآجور المجعب من النوع الرديء ولم يخضع لأي معيار وكذا الحديد وأن مقدار الاسمنت ضعيف -360 في الدعوى، والمحكمة لما حملت الشركة مالكة البناء المسؤولية باعتبارها! 545 2779 تيون مناقشة قانونية لما تمسكت به الطالبة من علاقة مالك البناء بمتعهدها وعقد حسب العقد المدلى به وكما يقتضيه الفصل 769 من قانون الالتزامات العقارية لنكتي لنكتي للسؤولية بجميع عناصرها عن المتسبب في الانهيار وبالتالي الضرر، تكون قد ألغت قضالتها غير مرتكزة على أساس ويكون قرارها ناقص التعليل المنزل مازلة انعدام.... الأعن للسنلطة معضائية محكمة النقض وإحالة باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 285 وتاريخ 2010/06الصادر عن محكمة الاستئناف ببن ملال في الملف عدد 21406172 أن ذوي حقوق المالك (ح.خ) (المطلوبين الأوائل) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببن ملال أنه بتاريخ 2000/06 تعرض موروثهم لحادث يتمثل في سقوط جدار مطاحن صافية عليه لما كان جالسا بجانبه مما أدى إلى وفاته، وقد أثبتت الخبرة عدم توفر الجدار على المواصفات القانونية للبناء وطلبوا الحكم لهم في إطار الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود بالتعويضات المسطرة بالمقال مع الصائر، أجابت شركة التأمين ملتمسة إدخال شركة (...) و(...) ومكتب الدراسات (...) والمختبر (...) وتحميلهم كامل المسؤولية مع إحراجها على أساس أن الخبرة أثبتت عدم توفر الجدار على المواصفات القانونية للبناء وبالتالي فالمسؤولية تقع على عاتق من قام بالبناء والإشراف على التشييد كما أن القرار الجنحي الصادر بتاريخ 2004/12 قضى بعدم مؤاخذة ممثل مطاحن صافية من أجل الجرح والقتل خطأ. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي يجعل كامل المسؤولية على الحارس القانون مطاحن صافية في شخص ممثلها القانوني والحكم عليها بأداء التعويضات الموضحة في المنطوق للمدعين مع إحلال شركة التأمين وإخراج المدخلين. استأنفته هذه الأخيرة بناء على أنه كان يتعين إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى حين البت في الدعوى العمومية، كما أن شركة (...) أبرمت عقدا مع شركة (...) قصد تشييد البناية، والخبرة أثبتت كون البناء لم يكن خاضعا للمواصفات القانونية وبالتالي مسؤولية انهيار الجدار تقع على المقاولات التي قامت بالبناء والإشراف عليه؛ والتمست الإشهاد على أن سقف الضمان مليون درهما ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد جواب المستأنف عليهم واستيفاء الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه. بشأن الوسيلة الفريدة: وحيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس وعدم سلامة التعليل لذلك فإنه قضى بتحميل شركة مطاحن صافية المسؤولية الكاملة موضحة "أن الدعوى انتهت في. . " إلى أنه تعتبر المسؤولية مفترضة إلى حين إثبات شرطي الإعفاء وهو ما لم يثبت لذا تكون الوسيلة في غير محل؛ على أن مسؤولية انهيار البناء تنشأ عن وجود عيب في البناء وفي نازلة الحال إن ثبت عيب في البناء فإن شركة (...) لم تلعب فيه أي دور إذ لا علاقة لها بالبناء أصلا وقد أكدت الخبرة المنجزة بناء على أمر المحكمة العامة أن المعيار المستخدم لم يترم المواصفات التقنية المعروض، وأن الآجور المجعب من النوع الرديء ولم يخضع لأي معيار من المعايير المغربية كما أن مقدار الاسمنت ضعيف وكما سبق الإشارة فإن مطاحن صافية أبرمت عقدا ينص أنه كلفت شركة (...) بالبناء حسب المواصفات التقنية الجاري بها العمل حسب الفصل 2 من العقد، وبأن الجدار لم يكن يوفر البناء على المواصفات، وبذلك فإن الشركة المشرفة على البناء هي المسؤولة عن تبعات التقصير خصوصا وأنه تم تبرئة الممثل القانوني لمطاحن صافية وتم رفض طلب النقض من النيابة العامة وبذلك فإنها غير مسؤولة وأنه عملا بالفصل 769 من ق.ل.ع فإن المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية عما يحدثه سقوط البناية من ضرر للغير بسبب عيب في البناء وقد أكد المجلس الأعلى في قراره عدد 901925 نفس الاتجاه والقرار المطعون فيه لما حمل مطاحن صافية المسؤولية بناء على أنها لم تستطع إثبات إعفائها لم يستند على أساس قانوني وكان تعليله غير سليم وبذلك يتعرض للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك عملا بالفصل 345 من ق.م.م يتعين أن يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا وسليما وإلا كان باطلا وطبقا للفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب التطبيق على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك، ولما كان الثابت من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالبة تمسكت بأن المؤمن لها شركة صافية تعاقدت مع شركة (...) لإقامة البناء سنة 1995 وفق المعايير المعروفة والمواصفات الجاري بها العمل، وأدلت بالعقد المبرم بينهما ودفعت بأن المقاولة هي المسؤولة ما دام ثبت أن سبب الانهيار عدم توفر البناء على المواصفات القانونية إذ أن الآجور المجعب من النوع الرديء ولم يخضع لأي معيار وكذا الحديد وأن مقدار الاسمنت ضعيف، وتقدمت، مقال إدخالها وباقي المدخلين، والمحكمة لما حملت لشركة صافية مالكة البناء المسؤولية باعتبارها حارس البناء دون مناقشة قانونية لما تمسكت به يقتضيه الفصل 769 من ق.ل.ع للتحقق من المسؤولية بجميع عناصرها عن المتسبب في الانهيار وبالتالي الضرر، تكون قد جعلت قضاءها غير مرتكز على أساس ويكون قرارها ناقص التعليل المنزل معرضا للنقض. هذه الأسباب ونسم هم 5 نقاط من القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد أحمد اليوسفي: 014 سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام: 202 طلي3 السيدة آسية ولعلو. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2010314059", "date_of_ruling": "13 يونيو 2011", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تأمين - انهيار بناء", "parties_involved": "شركة التأمين، شركة مطاحن صافية، مقاولة البناء، مكتب الدراسات، المختبر"}, "persons_involved": [{"name": "ح.خ", "role": "ذو حقوق المالك المُطالب"}, {"name": "السيد أحمد اليوسفي", "role": "الرئيس"}, {"name": "سمية يعقوبي خبيزة", "role": "المحامي العام"}, {"name": "آسية ولعلو", "role": "قاضية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية حادث انهيار جدار لمطحنة صافية مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص. تم نقل القضية إلى المحكمة الابتدائية حيث تم تحليل الزوايا القانونية المتعلقة بالمسؤولية.", "relevant_dates": [{"date": "2000/06", "event": "تعرض موروث المدعي لحادث سقوط الجدار."}, {"date": "2004/12", "event": "القرار الجنحي بعدم مؤاخذة ممثل مطاحن صافية."}, {"date": "13 يونيو 2011", "event": "إصدار حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية عن انهيار البناء.", "مشروعية تحميل الشركات المعنية المسؤولية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المقاولة المسؤولة لم تتبع المعايير القانونية في البناء مما أدى إلى انmissing collapse.", "defendants_arguments": "شركة مطاحن صافية لا تتحمل المسؤولية بموجب الالتزامات المدنية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير الخبرة التقنية للبناء.", "rulings_made": "إقرار المسؤولية على شركة مطاحن صافية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "تمت إدانة شركة مطاحن صافية بتحمل المسؤولية الكاملة.", "implications": "تظهر هذه القضية أهمية اتباع المعايير القانونية في البناء لتفادي المسؤولية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس التحديات القانونية المرتبطة بالمسؤولية في حالات البناء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010314059",
    "date_of_ruling": "13 يونيو 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التأمين - انهيار بناء",
    "parties_involved": "شركة التأمين، شركة صافية، مكتب الدراسات، المختبر العمومي للتجارب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.خ",
      "role": "موروث المالك"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة صافية",
      "role": "المسؤول عن الانهيار"
    },
    {
      "name": "مكتب الدراسات",
      "role": "المدخل"
    },
    {
      "name": "المختبر العمومي للتجارب",
      "role": "المدخل"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد اليوسفي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيدة آسية ولعلو",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعلاقة التأمين وانهيار بناء تمت في مطاحن صافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000/06",
        "event": "تعرض موروث المالك لحادث سقوط جدار"
      },
      {
        "date": "2004/12",
        "event": "صدور القرار الجنحي بعدم مؤاخذة ممثل مطاحن صافية"
      },
      {
        "date": "2011/06/13",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية عن انهيار البناء",
    "مدى صحة العقد بين الشركة المؤمن لها وشركة البناء",
    "تعارض المسؤوليات بين المتعاقدين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون أن الشركة المؤمن لها تعاقدت مع شركة صافية ووضعت المواصفات القانونية على البناء.",
    "defendants_arguments": "شركة صافية تدعي أنها لم تستطع إثبات إعفائها من المسؤولية عن الانهيار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "العقد بين الشركة المؤمن لها وشركة البناء، الخبرة المتعلقة بالمواصفات القانونية.",
    "rulings_made": "حكم المحكمة الابتدائية بأداء التعويضات للمدعين، وتأييد الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة النظر في المسؤولية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توافر المواصفات القانونية في البناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية تعقيدات التأمين وعدم توافر المعايير القانونية في البناء."
  }
}