Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل نقض رقم 8134 الأصل ورقة: 21 دجنبر 2021 الظاهر للنقض رقم 20208610164 تصريح بالنقض عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره المقرر أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الغلانين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون شخصيا بتاريخ 29 أكتوبر 2019 لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار عدد 725 الصادر عن غرفة الجنايات بف القضية عدد 6 القاضي بتأييد إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بأربعة أشهر حبسا نافذا 1000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. المملكة المغربية، المحكمة العليا للسلطة القضائية إن محكمة النقض 1 محكمة البث بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين هن اقلاية قلوي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام ال كلل لشي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20208610164", "date_of_ruling": "21 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن", "parties_involved": "أحمد بودالية"}, "persons_involved": [{"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار مكلف"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "هن اقلاية قلوي", "role": "مستشار مقررا"}, {"name": "الطيبي تاكوتي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشار"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية رفض طلب نقض قرار إدانة متهم بجنحة الضرب والجرح، حيث لم يتم تقديم مذكرة الطعن خلال الأجل المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "29 أكتوبر 2019", "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"}, {"date": "21 دجنبر 2021", "event": "تاريخ قرار محكمة النقض"}, {"date": "23 نونبر 2005", "event": "تعديل قانون المسطرة الجنائية"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة للمقرر للمصرح بالنقض", "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن", "إجراءات الطعن في الجنح"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لم يتم تقديم مذكرة للاعتراض على قرار الإدانة.", "defendants_arguments": "كان من الواجب تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف تشير إلى عدم تسليم النسخة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالأجال المحددة لتقديم مذكرات الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز تحديات الإجراءات القانونية في الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20208610164",
    "date_of_ruling": "21 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض القرار في جنحة الضرب والجرح",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار محكمة ابتدائية صادر ضد شخص محكوم عليه بجنحة الضرب والجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 أكتوبر 2019",
        "event": "تصريح طالب النقض"
      },
      {
        "date": "21 دجنبر 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "تسليم نسخة من المقرر داخل الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يتبع الإجراءات القانونية المقررة لتقديم مذكرة وسائل الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، المقررات السابقة.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 20 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 في الملف رقم 20201014568 دعوى إيقاف نشاط صناعة الأكياس الورقية - حجة - حجيتها. محكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها. رفض الطلب المتعلق باسم النيابة العامة بناءً على مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (أ.ب) و(م.ط.خ) في القرار عدد 1470 الصادر بتاريخ 9 في الملف عدد 201912014256 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في القضية وبناءً على الأمر بالتحليل الصادر بتاريخ 24/07/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1470 الصادر بتاريخ 9 في الملف عدد 201912014256 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن (ف.ف) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم اشتروا شققهم في إطار الملكية المشتركة من المدعى عليه (ب.ف) الذي كان يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد (...) والذي شيد عليه عمارتين إحداهما أجزأها إلى شقق منها شققهم واحتفظ لنفسه ولأبنائه بالعمارة اللصيقة. كما احتفظ بالقبو والطابق الأرضي أسفل العمارتين ليستغلهما كمصنع للأكياس الورقية ويستعين في ذلك بالعديد من الآلات التي تثير الضجيج والاهتزاز العنيف للعقار مما تسبب في إلحاق خسائر مادية بالبناية. ملتمسين الحكم على المدعى عليه بإيقاف نشاط صناعة الأكياس الورقية ونقله إلى حي صناعي بعيد عن الساكنة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع حفظ حقهم في تتميم مطالبهم على ضوء الخبرة التي ستؤمر بها لتحديد قيمة الضرر الإجمالي. وبعد تبادل الردود وإجراء بحث في النازلة وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه المدعون ملتمسين إلغاءه والحكم من جديد وفق ملتمساتهم، وبعد جواب المستأنف عليه، وانحياز المحكمة إلى القضية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقاً للتصميم الهندسي وبناء الحائط الفاصل بين الطابقين الأرضي وتحت الأرضي للرسمين العقاريين عدد (...) و(...) والقيام باستعمال عازل للاهتزازات واستخدام عازل الصوت على مستوى الحيطان والسقف على شكل لوحات وفق تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ك.س) والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وذلك لتعويض المستأنفين عن الضرر تحدده المحكمة في قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول والوسيلة الأولى والثانية من الوسيلة الغير مقبولة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المادتين 3 و 342 و63 من قانون المسطرة المدنية، حيث أن المطلوبين التمسوا إلغاء الحكم الذي قضت به المحكمة الابتدائية وطلبوا إيقاف نشاط صناعة الأكياس الورقية الذي يمارسه بنقله إلى مكان بعيد عن الساكنة. وبإجراء خبرة لتحديد الأضرار التي يعانون منها وقيمة تعويضهم مع حفظ حقهم في التعقيب. وفي مذكرتهم بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ك.س) التمسوا التقيد بالمقترحات التقنية بشأن عزل الأصوات والاهتزازات والحكم عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقاً للتصميم الأصلي. وطلبوا إعادة بناء الحائط الفاصل بين الطابقين الأرضي والتحت أرضي للرسمين العقاريين (...) و(...) مع أدائه لهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بشققهم قدره 50.000 درهم. وأن المحكمة قضت بإضافة لم تطلب منها وغيرت موضوع الطلب بقضائها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقا للتصميم الهندسي وبناء الحائط الفاصل بين الطابقين الأرضي والتحت أرضي للرسمين العقاريين (...) و(...) بدلاً من إعادة بناء الحائط الفاصل بين الطابقين. كما أنه بالرجوع إلى الاستدعاءات الموجهة للأطراف، يتبين أن الخبير المعين من طرف المحكمة (م.ك.س) حدد يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 على الساعة الحادية عشر صباحاً لإجراء الخبرة، إلا أنه في تقريره في الفقرة المعنونة بالانتقال إلى عين المكان والمعاينة سجل بأنه انتقل يوم 2019/12/24 على الساعة التاسعة و30 دقيقة صباحاً إلى عين المكان دون توضيح ما إذا كان قد أشعر الأطراف بالتاريخ الجديد أم لا، ما يجعل الخبرة قد أجريت في غيبة الأطراف، الشيء الذي يعتبر خرقاً للفصل 66 المذكور والذي يكتسي صبغة آمرة. كما أن المحكمة وهي تحقق الدعوى أمرت بإجراء خبرتين وأن كل قضية أحري فيها تحقيق طبقا للفصلين 4 و335 من قانون المسطرة المدنية، يتعين على المستشار المقرر أن يحرر تقريراً بشأنها يضمن فيهما حدوث عوارض مسطرية وشكلية طبقا للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ما يبقى معه القرار المطعون فيه خارقاً للفصلين المذكورين ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإنه خلافاً لما أثاره الطاعن، فإن المحكمة بنت في حدود طلبات المطلوبين. مقتضى مذكرتهم بعد الخبرة المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 2019/10/25، والذين التمسوا فيها الحكم على الطاعن بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقاً للتصميم الهندسي وذلك بإعادة بناء الحائط الفاصل بين الطابقين الأرضي وتحت الأرضي. ومن جهة ثانية، فإنه عملاً بالفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فإن الخرق المسطري لا يمكن أن يكون سبباً للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف، والطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من عدم انحياز التقرير في القضية. ومن جهة ثالثة، فإنه خلافاً لما جاء بالفدرية في المقالة المقدمة بشأن المسطرة المدنية من خرق للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فإن 52-1 الطرفين للحضور بمكتبه بتاريخ 3 على الساعة الحادية عشرة، وأعلموا بتاريخ الحضور إلى عين المكان يوم الثلاثاء 2019/12/24 على الساعة التاسعة، ووقعوا على ذلك، مما يجعل الفرع الأول والأخير لاف الواقع ولعدم قبوله. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة والذي يجمع بين الوسيلتين الثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الجواب على وسائل الدفاع وعدم الارتكاز على أساس، حيث أن تطبيق هذا الفصل يستلزم ثلاثة شروط: 1 - إثبات الضرر الفاعل بالتزام قانوني مع إدراكه مما الإخلال؛ 2 - الإخلال أحدث ضرراً للغير؛ 3 - وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر. والخبير (م.ك.س) وهو يقوم بالمهمة المسندة إليه حسَّن تقريره إلى أن الشقوق التي أصيبت بها شقق المطلوبين من المستبعد أن تكون ناتجة عن نشاط المصنع، مما يثبت أنه لم يقترف أي إخلال؛ وأنه لا يد له في الأضرار التي أصابت شقق المطلوبين. والمحكمة لما قضت بتعويض عن الأضرار تكون قد خَرَقت الفصل المذكور، والضرر المثار من طرف المطلوبين غير ثابت إلا أن المحكمة قضت بتعويض بشأنه مما يجعل الحكم عرضة للفساد التعليلي. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكدت من ثبوت الضرر المدعى به، تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدل به الطاعن ولم تخرق مقتضيات الفصل 77 من قانون المسطرة المدنية. لما ثبت لها من أن تقرير الخبرة لم يرد به أن الشقوق التي أصابت شقق المطلوبين من المستبعد أن تكون ناتجة عن نشاط المصنع، فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً ومرتكزاً على أساس وغير خَارِق للمقتضيات المستدل بها. وبالتالي قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان المهيئون السادة: عبد الحادي الأمين رئيساً، والمستشارون: المصطفى مستعيد، مريم أصواب، إدريس سعود، أعضاء، وحضر المحامي العام السيد محمد بو عور والضبط السيدة إيمان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201014568", "date_of_ruling": "2022-01-13", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف نشاط صناعة الأكياس الورقية", "parties_involved": "ف.ف وب.ف"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ف", "role": "مدعي"}, {"name": "ب.ف", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أ.ب", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "م.ط.خ", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "م.ك.س", "role": "خبير"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحادي الأمين", "role": "رئيس"}, {"name": "مريم أصواب", "role": "مستشارة"}, {"name": "إدريس سعود", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بو عور", "role": "محامي عام"}, {"name": "إيمان بلحاج", "role": "ضابط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية دعوى إيقاف نشاط صناعة الأكياس الورقية بسبب الضجيج والاهتزاز الذي تسببه الآلات المستخدمة في المصنع وتأثيرها على الشقق المجاورة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-07-24", "event": "صدور الأمر بالتحليل"}, {"date": "2022-01-13", "event": "الجلسة العلنية"}, {"date": "2019-12-23", "event": "تحديد موعد إجراء الخبرة"}, {"date": "2019-12-24", "event": "إجراء الخبرة"}]}, "key_issues": ["خرق المقتضيات القانونية في إجراءات المحاكمة", "تقدير الأضرار الناجمة عن الضجيج والاهتزاز", "تطبيق الفصول المتعلقة بالالتزامات والعقود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيون ادعوا أنهم تعرضوا لأضرار نتيجة نشاط المصنع وطلبوا إيقافه ونقل نشاطه إلى مكان بعيد.", "defendants_arguments": "المدعى عليه نفى تحمل المسؤولية عن الأضرار المزعومة، وأكد أن الأضرار لم تكن نتيجة نشاطه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على تقرير الخبرة الذي أثبت وجود أضرار، بيد أن المدعى عليه نفى صلتها بنشاطه.", "rulings_made": "ألغت المحكمة الحكم السابق وأمرت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعويض المدعين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم المحكمة الاستئنافية.", "implications": "يؤكد القرار على حق المدعين في حماية ممتلكاتهم من الأضرار الناتجة عن الأنشطة التجارية المجاورة."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يعكس توازن المصالح بين الأنشطة الاقتصادية وحقوق الجوار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201014568",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى إيقاف نشاط صناعة الأكياس الورقية",
    "parties_involved": "ف.ف، ب.ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ف",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "ب.ف",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بو عور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إيمان بلحاج",
      "role": "ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى إيقاف نشاط صناعة الأكياس الورقية، حيث ادعى المدعون أن الصناعة تسبب في خسائر مادية بسبب الضجيج والاهتزاز.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/12/24",
        "event": "تاريخ الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ك.س)"
      },
      {
        "date": "2019/12/23",
        "event": "تاريخ الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ك.س)"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الأضرار الناتجة عن نشاط المصنع",
    "إجراءات التحقيق والخبرة",
    "عدم إخطار الأطراف بالتاريخ الجديد",
    "الخرق المسطري للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يطالبون بإيقاف نشاط المصنع وتقديم تعويض عن الأضرار التي لحقت بشققهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن النشاط غير مخالف للقانون وأن الأضرار غير ثابتة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير (م.ك.س) حول الأضرار الناتجة عن النشاط.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتحقيق والخبرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية توضيح الأخطاء القانونية وتأثيرها على الأطراف المعنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 38 الصادر بتاريخ 13 ابريل 2022 في القضية الجنائية رقم 20215621402 جنحة هدم حد فاصل - سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وضعت يدها على أدلة كافية لتكوين قناعتها بثبوت الجنحة المنسوبة للطاعن ومنها اعترافه أنه برفقة باقي المتهمين معه قاموا بهدم السياج، والمعززة من جهة بشهادة الشاهدين، واستنتجت من تساند الأدلة أنها ثبوت جنحة هدم حد فاصل طبقاً للفصل 6 من القانون الجنائي. يكون استعمالها سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها وأبرزت رفض الطلب باسم الطاعن نتيجة طلب النقض المرفوع من المسمى (إ.ب). كاقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 15 يوليو 2021 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 14 يوليو 2021 في القضية ذات العدد 2021290806. قضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من براءته من جنحة هدم حد فاصل وبالتحقيق الحكم عليه من جديد بمؤاخذته من أجل الجنحة المذكورة وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500 درهم) وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (4000 درهم) مع تحميله الصائر والإحبار في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خبر المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة وفقاً للقانون في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.أ) المحامي بمكتب أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بمؤاخذة المتهم من أجل الجنحة المنسوبة إليه وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500 درهم) وأدائه مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (4000 درهم). واستندت في ذلك على اعترافه رفقة باقي المتهمين بأنه قاموا بإتلاف السياج وعلى شهادة الشاهد المسمى (ع.ع) خلال جلسة البحث والمعاينة بأن السياج يفصل بين حدود المطالب بالحق المدني وجيرانه، ومن جهة ثانية بشهادة المسمى (ح.ح) بأن العقار يتصرف فيه المطالب بالحق المدني المذكور منذ أربع سنوات؛ إلا أن التعليل المذكور لا يستقيم من الناحية القانونية والواقعية ويتناقض مع وثائق الملف، خاصة محضر المعاينة ومحضر البحث. حيث إن محضر المعاينة المذكور يصرح المشتكي أنه قام بتسييج العقار بتاريخ 17 نوفمبر 2017، مما يعني أن الملك المذكور لم يسبق تسييجه قبل ذلك التاريخ، علماً بأن جميع الأطراف والشهود هو موضوع نزاع وخلاف دائم بينهم. وعليه فهذا يجعل ما انتهت إليه المحكمة في قرارها غير مرتكز على أسس متينة مما يجعل التعليل مفرغاً وموجبا للنقض والإبطال. فقد انتهت المحكمة إلى أن المفوضة لها سلطة تقدير الأدلة المعروضة عليها وقدرتها على تحديد مدى ثبوت الأفعال المنسوبة إليها، وبالتالي، فإن المحكمة مصدرة القرار المتسع في أسباب الإدانة المومأ إليها. لذلك، قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (إ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 14 يوليو 2021 في القضية ذات العدد 2021290806. وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية وتحديد الإجبار حسب الأمد القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس الغرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وكحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون. المملكة المغربية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215621402", "date_of_ruling": "13 ابريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة هدم حد فاصل", "parties_involved": "(إ.ب) ضد (ح.ح)"}, "persons_involved": [{"name": "إ.ب", "role": "طاعن"}, {"name": "ع.أ", "role": "دفاع الطاعن"}, {"name": "ح.ح", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "بشرى السكون", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضايا حول جنحة هدم حد فاصل حيث قام المدعى عليه بهدم سياج يفصل بين ملكه وملك الطاعن. تم تقديم الشكوى من قبل المدعى.", "relevant_dates": [{"date": "14 يوليو 2021", "event": "صدر الحكم الابتدائي ببراءة المتهم"}, {"date": "13 ابريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "17 نوفمبر 2017", "event": "تاريخ تسييج العقار من قبل المدعى"}]}, "key_issues": ["تقدير الأدلة المقدمة للمحكمة", "شرعية هدم السياج وفقاً للقانون", "حصر الملكية بين الأطراف المتنازعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "اعتمد المدعي على الاعترافات والشهادات لتأكيد وجود حدود قانونية بين العقارات.", "defendants_arguments": "أكد المدعى عليه أن الاعترافات والشهادات المتوفرة غير صحيحة ولا تدعم الإدانة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الاعترافات وشهادات الشهود.", "rulings_made": "تم رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 6 من القانون الجنائي", "المادة 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأكيد الحكم بإقامة عقوبة شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم.", "implications": "يؤكد القرار على قدرة المحكمة على تقدير الأدلة في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية دقة التعليل القانوني عند اتخاذ القرارات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215621402",
    "date_of_ruling": "13 ابريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة هدم حد فاصل",
    "parties_involved": "إ.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.ب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن بتهمة هدم حد فاصل، حيث اعترف الطاعن بأنه قام بذلك مع المتهمين الآخرين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 نوفمبر 2017",
        "event": "تسييج العقار من قبل المطالب بالحق المدني"
      },
      {
        "date": "14 يوليو 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "13 ابريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الارتكاز على أساس",
    "انعدام التعليل",
    "سلطة المحكمة في تقدير الأدلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الاعتراف بوقوع هدم حد فاصل من قبل الطاعن، وتم تقديم أدلة كافية لإدانته.",
    "defendants_arguments": "تم الطعن في القرار بسبب عدم الارتكاز على أساس وعدم توافر الأدلة الكافية لإدانة الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف الطاعن وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 6 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن وإلزامه بالمصاريف.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وعدم وجود تدليل قانوني يمنع إدانة المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 14 (لصادر بتاريخ 02 يناير 2020 في الملف رقم 2019/143469 المجلس الأعلى للحسابات - محاسب عمومي - عجز في الميزانية - المسؤولية الشخصية والمالية. المجلس مصدر القرار المطعون فيه اعتبر منتج الأكرية دينا لفائدة الجماعة الترابية ولا يكتسي طابعا تجاريا، وبالتالي فهو من الديون العمومية التي تخضع لكافة إجراءات التحصيل والتي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل؛ سيما وأن تعليمات الخازن العام للمملكة نصت على أن مداخيل وعائدات أملاك الدولة تشمل الأكرية وأن الطاعن باعتباره مكلفا بصفته قابضا جماعيا بتحصيل الديون يواجه المسؤولية الشخصية عن أي تقصير في ذلك بما فيها الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد. إذ أكد الحكم على مبلغ العجز المصرح به بموجب الحكم المستأنف، وجاء قرار المجلس غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا سليما. وقد تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث تؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ك.ق) سبق أن توبع أمام المجلس الجهوي للحسابات جهة الرباط - سلا - القنيطرة فقضى حكمه عدد 200906 بتاريخ 2016/05/03 بعجز في حسابه عن السنة المالية حدده مبلغه الإجمالي في 27.660,00 درهم وحمله مسؤولية عدم القيام بالإجراءات اللازمة من أجل تحصيل الديون العمومية الخاصة بجماعة أمزفرون والحيلولة دون تقادمها، ويتعلق الأمر بالرسم المفروض على استخلاص مواد المقالع، مبلغ 18.900,00 درهم الذي تقادم حسب الحكم النهائي بتاريخ 07/06/2016 والخاضع للقانون المنصوص عليه في المادة 123 من قانون 15.97.   وتحصيل الديون العمومية ومنتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهي بلغ 8.760,00 درهم الخاضع للتقادم الخماسي المنصوص عليه بالمادة 391 من قانون الالتزامات والعقود تم استئنافه من طرفه بتاريخ 2017/03/29 أمام المجلس الأعلى للحسابات (غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الجهوية). بعد تبليغه بالقرار بتاريخ 01/04/2017، قضى المجلس بما يلي: أ- بإبراء المحاسب العمومي السيد (ك.ق) بصفته محاسبا بحساب الجماعة الترابية أمزفرون برسم السنة المالية 2005 من مبلغ العجز الخاص بالديون المتعلقة بالرسم المفروض على استخلاص مواد المقالع المحدد بمبلغ 0 درهم؛ ب- بتأكيد مبلغ العجز المصرح به بموجب الحكم المستأنف في حساب الجماعة الترابية أمزفرون المقدم من طرفه بصفته محاسبا عموميا لنفس الجماعة برسم السنة المالية 2005 والمتعلق بمنتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني المحدد مبلغه في 8.760,00 درهم وجب دفعه بمجرد تبليغه بالقرار ويتم تحصيله طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لفائدة الجماعة المذكورة بعلة أن منتوج الأكرية يعتبر من الديون الجماعية ولا يعتبر ذا طابع تجاري بمقتضى المادة الثانية من قانون 15.97، نافيا على القرار المطعون فيه خرق هذه المادة المذكورة. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 15.97، واستند في ذلك إلى عدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية. ذلك أن المجلس مصدر القرار لم يتقيد في تعليل قضائه بالمقتضيات المذكورة، حيث نصت المادة 2 الآنفة الذكر على أن المداخيل وعائدات الأملاك التي تخص الدولة ليست الجماعات الترابية، لكنها نصت في مكان آخر على الديون التي تعود للجماعات الترابية لكنها استثنت الديون ذات الطابع التجاري. سيما وأن كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني الذي يبلغ في نازلة الحال 8.760,00 درهم قد ترتب عن عقود مخصصة للتجارة أو لنشاط مهني بين الجماعة والأشخاص المدينين، ولا تشير إلى وجوب استخلاص المنتوج أعلاه المترتب عنهم. بل تشير في بنودها إلى وجوب الإحالة على القضاء ما دامت إجراءات التحصيل المذكورة تخص فقط الديون العمومية المنصوص عليها في المادة 2 من قانون 15.97 وتعليمات الخازن العام الصادرة في ماي 2001، وذلك خلافا للأكرية التي تخضع للقانون الخاص والتي تقع مسؤوليتها في اتخاذ التدابير اللازمة على الآمر بالصرف وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود. بينما لا تخضع في إطار تحصيلها إلى إجراءات الحجز أو البيع أو تقييد الرهن، لكونها تعود للجماعة وليس لمن يمارس هذه المهن وإنما للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 المتعلق بتحصيل الأكرية. على اعتبار أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة. محمولة بعقد رسمي يحمل توقيعهم، وأن وكالة المداخيل هي الجهة التي تضطلع بمهام استخلاص الموارد الجماعية ومن ضمنها منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني. وأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدينين للجماعة ليس من شأنه أن يثير مسؤولية المحاسب العمومي، وفق ما ذهب إليه المجلس الأعلى للحسابات في قراره عدد 201202 بتاريخ 2012/05/08، مما يناسب نقض القرار. ولكن حيث إن المجلس مصدر القرار لم يورد ضمن تعليل قضائه بأن منتوج الأكرية يعتبر دينا لفائدة الجماعة ولا يعتبر طابعًا تجاريًا، وبالتالي هو من الديون العمومية المنصوص عليها في المادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تخضع لكافة إجراءات التحصيل، مما يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل. سيما وأن تعليمات الخازن العام الصادرة في ماي 2001، هي التي تشرح مضامين القانون رقم 15.97 المذكور، والتي مضمنت أن مداخيل وعائدات أملاك الدولة الواردة بالمادة 2 الآنفة الذكر تشمل الأكرية. وأن الطاعن باعتباره مكلفا بصفته قابضا جماعيا بتحصيل الديون العمومية لا يتحملها بما فيها الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة، فهو يتحمل - عن حق - مسؤوليته الشخصية والمالية عما قام به وعن عدم القيام مما كان واجبًا عليه القيام به، طبقا للمقتضيات المشتركة للمادة 28 من القانون رقم 62.99 المتعلق بممدونة المحاكم المالية والمادة الأولى من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين، التي تعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها خلال ممارسة مهامه. ورتب عن ذلك تأييده لمبلغ العجز المصرح به بموجب الحكم المستأنف، وجاء قراره غير خرقًا للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما. لهذا السبب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحان مقرر، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري ويمحضرا المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ويمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/143469", "date_of_ruling": "02 يناير 2020", "court": "المجلس الأعلى للحسابات", "main_case_topic": "عجز في الميزانية والمسؤولية الشخصية والمالية", "parties_involved": "ك.ق (الطالب)، الجماعة الترابية أمزفرون"}, "persons_involved": [{"name": "ك.ق", "role": "طالب (محاسب عمومي)"}, {"name": "المجلس الأعلى للحسابات", "role": "المدعى عليه (الجهة المقررة)"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية مسؤولية المحاسب العمومي (ك.ق) عن العجز في حسابات الجماعة الترابية أمزفرون بسبب عدم تحصيل الديون العمومية المقررة.", "relevant_dates": [{"date": "2016/05/03", "event": "صدور حكم ضد ك.ق بسبب عجز في حساباته."}, {"date": "2017/03/29", "event": "تقديم استئناف أمام المجلس الأعلى للحسابات."}, {"date": "2020/01/02", "event": "صدور حكم المجلس الأعلى للحسابات."}]}, "key_issues": ["تحديد طبيعة الديون (ديون عمومية vs ديون تجارية)", "مسؤولية المحاسب العمومي عن تحصيل الديون", "الإجراءات المتبعة لتحصيل الديون العمومية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب (ك.ق) يدعي أن منتوج الأكرية يجب أن يعتبر دينًا تجاريًا وبالتالي يخضع لإجراءات خاصة.", "defendants_arguments": "المجلس الأعلى للحسابات يعتبر أن منتوج الأكرية دينًا عموميا يجب تحصيله وفق الإجراءات العادية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الحسابات، الأحكام السابقة، تعليمات الخازن العام.", "rulings_made": "تم تأكيد قرار المجلس الأعلى للحسابات بإقرار عجز مبلغ 8.760,00 درهم.", "legal_principles_applied": ["المادة 2 من قانون 15.97", "المادة 28 من القانون رقم 62.99"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من ك.ق وتحميله الصائر.", "implications": "تأكيد مسؤولية المحاسبين العموميين عن التحصيل وعدم إمكانية إعفاءهم من المسؤولية."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية أهمية وضوح القوانين المتعلقة بالديون العمومية والتأكيد على مسؤولية المحاسبين في تنفيذ مهامهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/143469",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2020",
    "court": "المجلس الأعلى للحسابات",
    "main_case_topic": "عجز في الميزانية - المسؤولية الشخصية والمالية",
    "parties_involved": "الطالب (ك.ق) ضد المجلس الأعلى للحسابات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ق",
      "role": "محاسب عمومي"
    },
    {
      "name": "المجلس الأعلى للحسابات",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعجز في حساب الجماعة الترابية أمزفرون عن السنة المالية 2005، حيث تم توبع المحاسب العمومي ك.ق بسبب عدم قدرته على تحصيل الديون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/05/03",
        "event": "حكم المجلس الجهوي للحسابات"
      },
      {
        "date": "2017/03/29",
        "event": "استئناف الحكم من قبل ك.ق"
      },
      {
        "date": "2012/05/08",
        "event": "قرار المجلس الأعلى للحسابات"
      },
      {
        "date": "2001/05",
        "event": "تعليمات الخازن العام"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية المحاسب العمومي في تحصيل الديون العمومية",
    "التقادم للديون",
    "الاختلاف في التعريف بين الديون العمومية والديون التجارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحاسب العمومي ك.ق لم يكن قادرًا على تحصيل الديون العمومية، مما يؤدي إلى مسؤولية الجماعة.",
    "defendants_arguments": "الديون العمومية لا تتحملها المسؤولية الشخصية للمحاسب، ويجب أن تتم التحصيل وفقًا للمقتضيات التشريعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الحكم المستأنف، تعليمات الخازن العام، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 2 من قانون 15.97",
      "المادة 123 من قانون 15.97",
      "المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية المحاسب العمومي في تحصيل الديون العمومية، وضرورة الالتزام بالمقتضيات التشريعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية فيما يتعلق بتحصيل الديون العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميـة النقض رقم 358 الصادر بتاريخ 14 نونبر 2023. دلف عـبر (لإثبات ثلاثة رتم 2023/37115) مقال الطعن بالنقض - خلوه من أسماء الورثة - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال النقض أنه مُقدم من طرف الورثة، دون بيان أسمائهم؛ مما يبقى معه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، ولهذا فإن الطلب غير مقبول. عدم قبول الطلب بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/09/2028 بواسطة نائبهم الأستاذ (...) والرامي إلى نقض القرار عدد 9885 الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2021 في الملف رقم 2021/4033867؛ محكمة النقض وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه الصادر بتاريخ 16/01/2023؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/02/2023؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف أن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 6 حكمها عدد 47 في الملف عدد 2016/403275 بصحة التعرضين المقيدين بتاريخ 1/11/2016 (كناش 02 عدد 743) و(كناش 02 عدد 744) الصادرين عن (عبد الغني. ع) و(توفيق. ع) ضد مطلب تحفيظ المقيد بحافظة العقارية بالنواصر بتاريخ 30/03/1995 تحت عدد 3ه، فاستأنفه ورثة طالب التحفيظ (ح. علي. ب) وأيدته محكمة الاستئناف. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفين بنقصان التعليل الموازن لعدم وجوده وعخر قانون القبول؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتجلى من مقال طلب النقض أعلاه أنه مُقدم من طرف ورثة (ح. علي. ب) دون بيان أسماء هؤلاء الورثة، مما يبقى معه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور وبالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، على اعتبار المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان برئاسة أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. ومستشارين: امحمد بوزيان، مقررا وجواد الإدعاء عبد اللطيف وحمان أعضاء. ومحضر النائب العام السيد الطيب بسكار ومساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش. المجلس الأدنى للمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "358", "date_of_ruling": "14 نونبر 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم بيان أسماء الورثة في طلب النقض", "parties_involved": "ورثة (ح. علي. ب) ضد (عبد الغني. ع) و(توفيق. ع)"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد دحمان", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "امحمد بوزيان", "role": "مقرر"}, {"name": "جواد الإدعاء عبد اللطيف وحمان", "role": "عضو"}, {"name": "الطيب بسكار", "role": "نائب عام"}, {"name": "أسماء القوش", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ورثة (ح. علي. ب)", "role": "مدعي"}, {"name": "عبد الغني. ع", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "توفيق. ع", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية الطعن بالنقض المقدم من قبل ورثة (ح. علي. ب) بعد صدور حكم عن المحكمة الابتدائية يتعلق بمطلب تحفيظ، ولكن الطلب خالي من أسماء الورثة، مما أثر على القبول القانوني له.", "relevant_dates": [{"date": "30 مارس 1995", "event": "تسجيل مطلب تحفيظ."}, {"date": "1 نوفمبر 2016", "event": "تسجيل التعرضات من قبل عبد الغني. ع وتوفيق. ع."}, {"date": "6", "event": "إصدار الحكم الابتدائي."}, {"date": "29 نوفمبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "16 يناير 2023", "event": "صدور الأمر بتخلي عن القضية."}, {"date": "14 فبراير 2023", "event": "جلسة مناقشة القضية."}]}, "key_issues": ["خلو مقال الطعن بالنقض من أسماء الورثة", "ما إذا كان الطلب يجب أن يتضمن بيانات الأطراف", "قبول الطلب بناءً على الشروط القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي ورثة (ح. علي. ب) أن الحكم الابتدائي باطل بسبب عدم تعليل كافي لموقفهم.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليهم أن المقال غير مقبول لأنه خالٍ من أسماء الورثة مما يتعارض مع القوانين المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية.", "rulings_made": "قررت المحكمة عدم قبول الطلب لعدم توافر البيانات القانونية اللازمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الطعن بالنقض.", "implications": "يمثل هذا الحكم سابقة في ضرورة الالتزام بالشروط القانونية في طلبات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر هذا القرار أهمية إدراج المعلومات الكاملة للأطراف في الوثائق القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "358",
    "date_of_ruling": "14 نونبر 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب عدم بيان أسماء الورثة",
    "parties_involved": "الورثة (ح. علي. ب) و(عبد الغني. ع) و(توفيق. ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح. علي. ب",
      "role": "الطالب في طلب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "عبد الغني. ع",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "توفيق. ع",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "امحمد بوزيان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الطيب بسكار",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "أحمد دحمان",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار محكمة الاستئناف الصادر بشأن صحة التعرضين في مطلب تحفيظ عقاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 حكم عدد 47",
        "event": "صدور حكم محكمة الابتدائية بصحة التعرضين"
      },
      {
        "date": "30/03/1995",
        "event": "مطلب التحفيظ المقيد بحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "14/02/2023",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "16/01/2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي وتبليغه"
      },
      {
        "date": "28/09/2028",
        "event": "رفع المقال المرفوع"
      },
      {
        "date": "29/11/2021",
        "event": "صدور القرار عدد 9885"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان أسماء الورثة في مقال الطعن",
    "عدم قبول الطلب بسبب مخالفة الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطعن بناءً على صحة التعرضين ورفض الطعن بناءً على عدم بيان أسماء الورثة.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه كان ناقصاً وعدم وجود التعليل الموازن لعدم وجوده."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المدلى بها في الملف، والقوانين المعمول بها.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب بسبب عدم بيان أسماء الورثة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأكيد أهمية التعليل وبيان أسماء الأطراف في الطعون القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الحصول على البيانات اللازمة في الطعون القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 111 الصادرة بتاريخ 15 فبراير 2022 في الملف رقم 202051586 مقال النقض - خلوه من الإشارة إلى باقي أطراف الدعوى - أثره. عملاً بمقتضيات المادة 161 من القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فإنه: "إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنه، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى". ومقال الطعن بالنقض بخلوه من الإشارة إلى المشغلة شركة أشغال الكهرباء وإلى مؤمنتها شركة (...) للتأمين وإلى الصندوق الوطني للتقاعد بالرغم من أنهم أطراف في الدعوى يكون خارقاً للمقتضى أعلاه وغير مقبول. بناءً على عريضة الطعن المرفوعة من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ج) للطعن في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/04/18 في الملف عدد 2072018145. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نحاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى المداولة طبقاً للقانون: حيث إنه عملاً بمقتضيات المادة 161 من القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فإنه: "إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنه يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى". ومقال الطعن بالنقض بخلوه من الإشارة إلى المشغلة شركة أشغال الكهرباء وإلى مؤمنتها شركة (...) للتأمين وإلى الصندوق الوطني للتقاعد بالرغم من أنهم أطراف في الدعوى يكون خارقاً للمقتضى أعلاه وغير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيساً والمستشارين السادة: نحاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابوالوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء ومحضر الاتحاد العام السيد بحيب بركات وعائزة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "111", "date_of_ruling": "15 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مقال النقض", "parties_involved": "شركة أشغال الكهرباء، شركة للتأمين، الصندوق الوطني للتقاعد"}, "persons_involved": [{"name": "م.ج", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "نحاة مسعودي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "اليوسفي الناظفي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسين ابوالوفاء", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "بحيب بركات", "role": "محضر الاتحاد العام"}, {"name": "عائزة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنزاع قانوني يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل حيث تم تقديم طلب نقض بخصوص قرار لمحكمة الاستئناف، وقد تم الاعتراض على عدم إدخال الأطراف المعنية الأخرى في الدعوى.", "relevant_dates": [{"date": "2019/04/18", "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022/01/25", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "2022/02/15", "event": "انعقاد الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["خلو مقالة الطعن من الإشارة إلى الأطراف المعنية الأخرى في الدعوى", "قبول أو عدم قبول الطلب بناءً على الانتهاك المذكور"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة اعترضت على عدم إدخال المشغلة ومؤمنتها وأطراف أخرى في الدعوى.", "defendants_arguments": "لم يتم ذكرها، ولكن يُعتقد بأن الإشكالية الأساسية كانت في اعتراضهم على عدم قبول الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مقال الطعن وأوراق القضية.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب بسبب خلوه من الإشارة إلى الأطراف المعنية.", "legal_principles_applied": ["المادة 161 من القانون رقم 12.18"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار أهمية إدخال جميع الأطراف المعنية في الدعوى وإلا فإن الطلب قد يرفض."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في التقاضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "111",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "شركة أشغال الكهرباء، شركة (...) للتأمين، الصندوق الوطني للتقاعد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ج",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "نحاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "اليوسفي الناظفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين ابوالوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بحيب بركات",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "عائزة كاتبة الضبط",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل شركة أشغال الكهرباء ضد قرار محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم الحكم بعدم قبول الطعن بسبب عدم الإشارة إلى المشغلة والمؤمنين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/04/18",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالرباط"
      },
      {
        "date": "2022/01/25",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/02/15",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإشارة إلى المشغلة في مقال الطعن",
    "عدم قبول الطعن بسبب عدم احتساب أطراف الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن قرار محكمة الاستئناف غير صحيح بسبب عدم إشارة المشغلة إلى الدعوى.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت أن عدم الإشارة إلى المشغلة والمؤمنين يجعل الطعن غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الدعوى والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 161 من القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أهمية الإشارة إلى جميع الأطراف في الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بحوادث الشغل وتأثيرها على حقوق الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 0516 بتاريخ 31 ماي 2022 في الملف المعلّق رقم 20221263189 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع من الأستاذ (ش. ع) بتاريخ 29 شتنبر 2022، القاضي بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 20 شتنبر 2022 تحت عدد 1419 في القضية ذات العدد: 41. حيث قضى بتأبيد الحكم عليه بمقتضاه من أجل جنحتين، النصب وقبول شيك على سبيل الضمان، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة قدرها عشرون ألف درهم نافذةً، وبأدائه تضامناً مع المحكوم عليهم معه لفائدة المطالبة بالحق المدني (غ. ح) تعويضا قدره أربعون ألف (40.000,00) درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى عشرة (10) أشهر حبسا نافذاً. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 8 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 5 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسجيل الملف، كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب؛ وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين، والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 23 فبراير 2022، ما يتعين بالتالي الحكم بسقوط الطلب. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية. المملكة المغربية . . . بمحكمة النقض الكائن بشارع المجيل حي الرباط، وتتشكل الهيئة الحاكمة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً، والمستشارين: مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، وحسن أزنير، وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20221263189", "date_of_ruling": "31 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم الإيداع في الأجل", "parties_involved": "طالب النقض: [اسم المدعى]، المطالبة بالحق المدني: [اسم المدعية]"}, "persons_involved": [{"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نجاة العلوي بطراني", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "غ. ح", "role": "مطالبة بالحق المدني"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمعالجة طعن بالنقض ضد قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تم الطعن بسبب سقوط الطلب نتيجة عدم إيداع المذكرة في الأجل المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "23 فبراير 2022", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "29 شتنبر 2022", "event": "تقديم الطلب من قبل الأستاذ (ش. ع)"}, {"date": "20 شتنبر 2022", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه", "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في الأجل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر وبالتالي يحق له الطعن.", "defendants_arguments": "السقوط هو النتيجة القانونية للأجل المنقضي دون تقديم المذكرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بتسجيل الملف ومواعيدها.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم الإيداع في الأجل.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من ق.م. ج", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "التصريح بسقوط الطلب.", "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الإجراءات الشكلية ضمن النظام القانوني المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221263189",
    "date_of_ruling": "31 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، (غ. ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ش. ع",
      "role": "محامي طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل طالب النقض الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 شتنبر 2022",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2022",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "31 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يلتزم بالأجل المحدد لتقديم مذكرة الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تتعلق بتقديم الطلب.",
    "rulings_made": "حكم بسقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من ق.م. ج.",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحقيق العدالة في إجراءات الطعن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 159 (لصاورة بتاريخ 15 مارس) 2022 في الملف رقم 2020413646 طعن بإعادة النظر - حصرية أسبابه. مجرد المجادلة في تعليل قرار محكمة النقض لا يشكل سببا لإعادة النظر وفقا لأحكام الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث أخذ من وثائق الملف أنه المطلوب تقدم بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الابتدائية، عرض فيه أنه يملك على الشياع في العقار الموصوف به وذكر '...' الموصوف به. وأن المطلوب 'ع.ر' و'م.ر' فاستصدر ضدهما حكما عدد 211 قضى له بشفعة المبيع وصار نهائيا وأن المطلوب حضورهما موروثتان، كما نعت كل منهما استصدرن دون علمه حكما تحت رقم 1203 قضى بإبطال حكم المدعي فيه من يجب التظلم حضورهما المذكورين سالفا والعكس الحكم بإبطاله والحكم من جديد برفض الطلب وأرفق المقال بأحكام قضائية. وتدخل المسميان 'ع.ر' بواسطة والده 'م.ر' و'خ.ر' في الدعوى، مقال مؤرخ في 2014/10 التمسا فيه عدم قبول الطلب لأن المطلوب لم يثبت سوء نية المطلوب حضورهما ومن بينهن موروثة ورثة 'ر.بنت.ط' في طلب الشفعة وأنه سبق أن رفع دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة في نفس الموضوع قضى فيها بعدم قبول الطلب في الملف الابتدائي عدد 200791356 أيد استئنافيا بالقرار عدد 1140 الصادر في الملف رقم 220114779 وأرفقا طلب تدخلهما بصورة للحكمين المذكورين وهو نفس ما أحابت به المطلوب حضورهما أعلاه. وبعد انتهاء الأحوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 1315 بتاريخ 2014/12/22 في الملف رقم 14140181 قضى 'برفض الطعن بالتعرض'، واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 6 بتاريخ 2016/07/14 في الملف رقم 201514013167 قضى 'بتأيد الحكم المستأنف'، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوب بقرارها عدد 4580 الصادر بتاريخ 2019/10/29 في الملف رقم 9 بعلة 'حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه يجب الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. ولما كان مدار القضية حول تزاحم الشفعاء بالنظر إلى أولوية بعضهم على بعض أو تساويهم في الأخذ بالشفعة إذ الطاعن تقدم بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الصادر بالمطلوبين توسلا إلى أولويته عليهم فيها استنادا إلى الحكم الصادر له. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم القاضي برفض طعنه بعلة أنه لم يقيد الحكم المذكور بالرسم العقاري دون أن تعتمد قواعد الأولوية للنظر فيما إذا كان الطاعن يعلو المطلوبين رتبة أم يعلونه أم يتساوون في الأخذ بالشفعة، لتبني حكمها على ما ينتهي إليه نظرهاء. تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا فاسدا فعرضته للنقض، وهو القرار المطعون فيه. مقال تضمن ثلاث وسائل؛ أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب. في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين، بانعدام التعليل من الناحية القانونية ذلك أن مقال النقض لم يتضمن اسم المسمي الشخصي ولا موطنهما الحقيقي رغم أنهما طرف مستفيد من القرار، وأن عنوان المطلوبين 'م.ر' و'ع.ر' الصحيح هو دوار عمر بن 4 أطلس جماعة الويدان قيادة الويدان عمالة مراكش وليس ذلك المضمن بالردود. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم تصريحها بعدم قبول الطلب تكون قد خرقت الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية كما تعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل من الناحية الواقعية 'التحريف'. وذلك بتكييف الوقائع بتزاحم الشفعاء حسب المادة 96 من مدونة الحقوق العينية في حين أن موضوع الدعوى هو الحكم بإبطال الحكم الابتدائي الصادر لفائدة المطلوب حضورهن بسبب سبق الحكم بالشفعة لفائدة المطلوب في تاريخ سابق وليس بسبب تزاحم الشفعاء. وأن المطلوبات في النقض 'ر.بنت.ط' ومن معها والمسمى 'خ.ر' و'ع.ر' ليسوا طرفا في الحكم المذكور ولا يحكن مواجهتهم به عملا بقاعدة نسبية الأحكام. ومن جهة أخرى فإنه قد أصبح في حكم المعدوم طالما لم يقيد بالرسم العقاري طبقا للفصلين 65 و66 من قانون التحفيظ العقاري؛ مما يوجب العدول عن القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إن النعي كالدعوى شرطه المصلحة: وما أثير في الوسيلة يهم الغير ولا مصلحة للطاعنة في التمسك به فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثالثة: حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل من الناحية القانونية مكرر بإهدار حجية التقييد في الرسم العقاري، ذلك أن المطلوب لم يقوم بأي تقييد احتياطي أو إشهار للتزاع في الرسم المذكور وأن عنصر حسن النية قائم لديها ولدى المطلوب حضورهن المحكوم لهم بالشفعة واللائي تصدقن عليها بالحصة المشفوعة وقامت بتسجيلها في الرسم العقاري عملا بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري والفصل 3 من ظهير 2015/06/02 مما يوجب العدول عن القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة مجرد محاجة في تعليل قرار محكمة النقض وهو لا يشكل سببا لإعادة النظر وفقا لأحكام الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للحزينة العامة. وبمذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكا أنا قوى عمرو بن سلام مسؤول غرفة الأحوال الشخصية والميراث وذ حسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة: أحمد، رنادية، الكاعم وعبد السلام بزرو وممثل المحامي العام السيد نور الدين الشعلوي وساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري. المحضر الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "159", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر في حكم يتعلق بشفعة العقار", "parties_involved": "ع.ر، م.ر"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ر", "role": "مطلوب"}, {"name": "م.ر", "role": "مطلوب"}, {"name": "خ.ر", "role": "مشارك في الدعوى"}, {"name": "ر.بنت.ط", "role": "موروثة"}, {"name": "الطاعن", "role": "طالب النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بحكم يتعلق بحق الشفعة في عقار مشاع حيث أراد الطاعن الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بحجة أنه لم يتم أخذ حقه في الاعتبار.", "relevant_dates": [{"date": "2014/10", "event": "تم تقديم مقال اعتراض الغير الخارج عن الخصومة"}, {"date": "2014/12/22", "event": "صدور الحكم رقم 1315 برفض الطعن بالتعرض"}, {"date": "2016/07/14", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف"}, {"date": "2019/10/29", "event": "نقض حكم محكمة النقض القرار عدد 4580"}]}, "key_issues": ["حماية حق الشفعة", "تسلسل الإجراءات القانونية", "مشروعية الاعتراضات المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يعترض على القرار بحجة أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار حقه في الشفعة وأنه يعد خاسرا بسبب عدم الاعتراف بأولويته", "defendants_arguments": "المطلوبون يقدمون أنه لا يوجد سبب قانوني لإعادة النظر وأن قرار محكمة النقض لا يبرر الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحكام القضائية السابقة والوثائق المقدمة من الأطراف", "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وأيدت محكمة النقض الأحكام السابقة", "legal_principles_applied": ["الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطاعن بإعادة النظر", "implications": "التأكيد على سلامة الإجراءات السابقة ورفض مزاعم الطاعن بعدم تلقي حقه بالشفعة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية احترام التسلسل القانوني في دعوى الشفعة وأثر القرارات السابقة على القضايا الحديثة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "159",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في حكم محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "المطلوب (ع.ر) و(م.ر) و(خ.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "خ.ر",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ر.بنت.ط",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشعلوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الكاعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بزرو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بزرو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطنة القدوري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في حكم محكمة الاستئناف المتعلق بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، حيث تم الحكم بإبطال حكم سابق بشفعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/10",
        "event": "تقديم المقال من المطلوب"
      },
      {
        "date": "2014/12/22",
        "event": "صدور حكم الابتدائية برفض الطعن بالتعرض"
      },
      {
        "date": "2016/07/14",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2019/10/29",
        "event": "نقض الحكم من قبل محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعادة النظر في الحكم",
    "حسن النية في طلب الشفعة",
    "النسبية بين الأطراف في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يؤكد أنه لم يثبت سوء نية المطلوب حضورهما، وأن الحكم الابتدائي كان غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "المطلوب حضورهما يؤكدان أنهم لا يملكون الحق في الشفعة وأن الحكم الابتدائي كان صحيحًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف، والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بإعادة النظر واعتبار الحكم الصادر سابقًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإبقاء الغرامة المودعة ملكا للحزينة العامة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل القانوني في الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الشفعاء في العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7249 (لصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 اللف الجنحي رقم 20207611862 طعن بالنقض - تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. الْبيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يعسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما بناء على طلب النقض المرفوع. مما مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 0 لدى إدارة السجن المحلي، فب ادي اال نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الاستثنائية، بمحكمة الاستئناف رقم 1 في القضية ذات العدد 4، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم القاضي عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات والإتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحيازة المواد الممنوعة داخل دائرة الجمارك وحيازة السلاح في ظروف من شأنها الإخلال بالأمن العام وسلامة الأشخاص بعشرة 10 أشهر حبس نافذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة السكين المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية ومصادرة المبلغ المالي المحجوز من العملة الأجنبية لفائدة مكتب الصرف وأداءه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 11.402.680 درهم مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة حبسا نافذا مع الصائر والإحبار في الأدهان. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه، مقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا مطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه. وحيث إنه، مقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه، مقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه، مقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف. محكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكى بإلغاء الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في المطلب 0 تمت عليه جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيله بتاريخ 2020/10/12. الشعيد الأعني للسلسلة القضائية وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الأجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أداء أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بروط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7249", "date_of_ruling": "10 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالب النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بروط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تتعلق بطعن بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد في السياق القانوني، حيث تم الحكم على طالب النقض بسبب جنحة حيازة المخدرات والإتجار فيها.", "relevant_dates": [{"date": "2020/10/12", "event": "تسجيل الملف"}, {"date": "10 فبراير 2021", "event": "تاريخ صدور الحكم"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه لطالب النقض", "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يحصل على نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يكن بإمكانه تقديم المذكرة في الزمن القانوني.", "defendants_arguments": "يجب اعتبار عدم تقديم المذكرة لأسباب موضوعية وطلب إعادة النظر في الحكم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف المعروض على محكمة النقض والإجراءات المتبعة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من طالب النقض.", "implications": "تأكيد الحكم السابق وقد يؤدي إلى توقيع عقوبات إضافية على طالب النقض."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم المذكرات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7249",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بروط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد حكم صادر عن غرفة الاستئناف الاستثنائية بشأن حيازة المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/10/12",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يكن قد حصل على نسخة من المقرر المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف الذي تم تسجيله بكتابة ضبط محكمة النقض.",
    "rulings_made": "رفض الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "implications": "تأكيد أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد لضمان حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  }
}