Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترممه
مقال نقض رقم 350 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 ضد عقار (إبادة ثلات 2020815275 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. النابت أن التنازل عن الطعن بالنقض منصب على حق مسموح للطاعن بالتخلي عنه ويملك التصرف فيه ولم يكن محل تعرض ما يجعله مقبولاً، ويترتب عليه موافقته على أداء المصاريف من جهة؛ والتشطيب على القضية من جهة أخرى. رفض الطلب.
بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 08/17/2023 ببواسطة نائبهم الأستاذ (...) والرامي إلى نقض القرار رقم 370 الصادر بعد النقض والإحالة عن محكمة الاستئناف بسطة بتاريخ 2021/05/27 في الملف عدد 191110355؛ وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بما بتاريخ 22/15 من المطلوب نقضه بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى عدم قبول الطلب واحتياطياً رفض الطلب؛ وبناءً على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيدة جواد انماري لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بمحافظة العقارية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2006/06/19 تحت عدد 268199 طلب (أحمد . . . ) تحفيظ الملك المسمى "دار المركور"، الكائن بقيادة وجماعة البرادية بمحل (الحرش) دائرة الفقيه بن صالح والمحددة مساحته في 5 هكتارات 98 آرا و66 سنتيار. بصفته مالكاً له بالأشريتين المؤرختين في 1996/02/28 و1999/12/20. فتعرّض على المطلب المذكور ورثة الشرقي بن صالح عاطي وورثة (المولودي . بن . ع) بتاريخ 8 (كناش 8 عدد 407) مطالبين بقطعة مساحتها هكتارين تقريباً من أرض المطلب لتملكهم بالإرث وعززوا تعرضهم بإيصالات وشراء مؤرخ في 25/09/2007 ورسم استمرار مؤرخ في 09/11/1993. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح؛ وإجرائها خبرتين الأولى بواسطة الخبير (ي. محمد) والثانية بواسطة الخبير (س. خ) أصدرت حكمها رقم 03 بتاريخ 5 في الملف 201007 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه طالب التحفيظ. وألغت محكمة الاستئناف وقضت تصدياً بعدم صحة التعرض بمقتضى قرارها رقم 806 الصادر بتاريخ 0 رب الملف 121402236. تواصل البحث عحكم محكمة النقض بقرارها عدد 1279 الصادر بتاريخ 2013/05/14 في الملف 0 99000 بطلب من المستأنف عليهم وأحالت الدعوى إلى نفس المحكمة بعلة أنه على صاحب العقار المعني أن يوضح مسطرة التحفيظ أسس دعوى الاستحقاق على رسم إراثة موروثهم ورسم استمرار تملك البائع للمبيع دون أن يدلوا برسم إحصاء متخلفه الذي يشهد بأن المشهود فيه انتقل إليهم بمجرد وفاته، في حين أن مجرد عدم إدلاء المدعى إليه بالبرسم المؤرخ 15 ماي 1993 لا يؤدي إلى إهدار حججهم المتمثلة في رسم شراء هذين الأخيرين. ورسم استمرار البائع لهما عدد 318 ص 164 وتاريخ 1999/06/25 والإراثة التي تثبت موتموروثيهم المذكورين وعدة الورثة. ويجب أن تظل حقوق المدعين ومصالحهم قائمة وجبظاهر ما ذكر من الحجج؛ كانت ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ في إطار الموازنة بين حجج طرفي النزاع لما في ذلك من تأثير في قضائها. وبعد الإحالة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (جمال. ر) أصدرت المحكمة القرار رقم 359 الصادر بتاريخ 2014/03/11 في الملف عدد 131402937 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم صحة التعرض وهو القرار الذي تم نقضه بطلب من المستأنف عليهم بموجب القرار عدد 140 الصادر بتاريخ 2015/01/20 في الملف عدد 2014113038 بعلة أنه علل قضاءه بأنه "بالاطلاع على الخبرة المنجزة استئنافيا يتضح منها أن حجج طالب التحفيظ تنطبق على المدعى فيه من حيث الحدود والمساحة في حين أن حجج المتعرضين تنطبق من ثلاث جهات فقط ولا تنطبق من الجهة الرابعة كما لا تنطبق من حيث المساحة؛ ثم إن الحيازة بيد طالب التحفيظ الذي قام بغرس أشجار الزيتون التي أصبحت مثمرة. وبالتالي فإن حجة المتعرضين غير عامة في حين أن الطاعنين تمسكوا بحيازتهم للجزء المتعرض عليه بناء على شراء موروثيهم بتاريخ 1959/07/24 ورسم استمرار البائع له بتاريخ 1959/06/25 وأن ما جاء بالخبرة المعتمدة في الحكم بخصوص الحيازة إنما بني فقط على مجرد تصريح لطالب التحفيظ الذي هو طرف في النزاع وأنه ما دام الطرفان معاً يتمسكان بحيازة المدعى فيه كان على المحكمة إجراء جميع التدابير التكميلية للتحقيق وفق ما يقتضيه الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري وبالخصوص وقوف المستشار المقرر على عين المكان والاستماع إلى الشهود. فعندما أهملت ذلك بالرغم من تأثيره على صحة الحكم لم تجعل لقرارها أساساً الأمر الذي عرضها للنقض.
وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بخريبكة؛ ووقوف المستشار المقرر على عين المكان بتاريخ 09 (يوم الحد من زينب) قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بعدم صحة التعرض المقدم من المتعرضين المودع بكناش 2 بتاريخ 2007/08/02 ضد مطلب التحفيظ عدد 68199 وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2016/12/22 في الملف رقم 2015242 وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهم بموجب قرارها عدد 8561 المؤرخ في 2019/07/02 في الملف عدد 5 بعلة أنه علل قضاءه بأن "تقيد المحكمة بقرار محكمة النقض لا يغل يدها من البت في باقي جوانب القضية واعتماد تعليل يتبيّن مجموع مستندات القضية مادام لا يتعارض مع نقطة النقض وموجب الإحالة. وأن 00 5-5 م اشتراه طالب التحفيظ من أحمد القيادي بمقتضى عقد عرف مؤرخ في 1999/05/24. فإن الهيكل نفسه شكل أصل تملكه له، والذي يقع بالجهة الشمالية بالتوازي مع ما اشتراه طالب التحفيظ بمقتضى رسوم الأشرياء التي تؤسس عليه مطلب التحفيظ، وإنما يقع بالجهة الشرقية لأرض طالما كانت محفوظة 399 حدود السهب ومجرى الفيض (الشعبة) بعدما وقع تحت المملكة. وأثبتت ذلك بخصوص ما لا تقلّ عنه "الإرادة" وخاصة الخبرة المنجزة من قبل (جمال. ر) وما أكده الطرفان خلال المعاينة قائلةً إن مجرى فيض الواد يدخل في أرضهم ... وأن تطبيق رسوم المتعرضين بمقتضى الخبرة المشار إليها انتهى إلى أنه لا ينطبق مساحة ... وأن تطبيق رسوم طالب التحفيظ الأربعة أفضى إلى انطباقها مساحة وحدوداً لتشمل أيضاً الجزء وقفت على عدم وجود الحيازة لأي واحد من الطرفين ... وأن تعرض المتعرضين لا يستند على أساس لعدم انطباق سندهم على الجزء المتعرض عليه مساحة ...". في حين يتجلى من وثائق الملف أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وإن قضت تقيداً بالنقطة القانونية المذكورة أعلاه بالوقوف على عين المكان فإن المستشار المقرر أنجز محضراً بالاستماع إلى طرفي النزاع وأحد الشهود الذي لا علم له بحدود العقار وبجواره وأرفق التقرير بصور فوتوغرافية وتصميم نحل النزاع ولم يعمل على تطبيق الحجج ولم يتأكد من الطرف الذي بيده الحيازة والطاعنين تمسكوا ضمن مستنتجاتهم بعد الوقوف على عين المكان بطلب إجراء معاينة مع الاستعانة بمهندس مساح والاستماع لشهود الطرفين. فلم يكن بإمكان المحكمة اعتمادها في تعليل قضائها على تطبيق الرسوم المنجزة من الخبير (جمال. ر) دون اتخاذ إجراء يعزز حجيتها. وبالتالي، فإن الحكم الذي تم البت فيه بقواعد القانون أصبح خرقاً للمحتوى القانوني عن التصور المطبق بشكل خطير من طرف المحكمة.
وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بسطات، والوقوف على عين المكان بمساعدة الخبير (إدريس. أ)؛ قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً للحكم بعدم صحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حالياً بالنقض من المستأنف عليهم بوسيلة فريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الجواب على دفع أثاره أحد الأطراف وخرق القواعد الفقهية للترجيح بين الحجج وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق القانون ولا سيما الفصل 63 من المسطرة المدنية وكلا من الوقائع؛ ذلك أنه علل بأن "المحكمة عندما قامت بإجراء بهاينة لرسم الاستمرار عدد 318 ص 24 الذي يشكل أصل تملك المتعرضين تبين أنما دام وفق ما أكده تقرير الخبرة"، والحال أن بالملف ثلاثة تقارير للخبرة تؤكد أن رسو ع 049 في قاكم ينطبق على المدعى فيه؛ وبالتالي كان على المحكمة أن تبين أي خبرة كانت جهوية.
أما على الجهة الأخرى، فإن المتعرضين صرحوا بأنهم الحائزين للعقار ويشكل مرعى لأغنامهم، وقد أدلوا بلائحة شهود لذلك؛ غير أن المحكمة المصدرة للحكم اعتبرت أن الرعي لا يشكل حيازة فعلية، وأن لائحة الشهود المدلى بها جاءت بعد إجراء المعاينة، وهو أمر مخالف للواقع. وخاصة في أنها تعلم أنه من المتعارف عليه في الميدان الفلاحي أن كل مالك لأرض فلاحية ويملك قطعان من الغنم يتعتتتثأث بضروري ملاء الأرض ويتركها على حالها للقيام بالرعي بما وهي سلسلة فلاحية مرتبطة ببعضها. وبالتالي، فإن إقصاء عملية الرعي ما يفيد الحيازة مخالف للقانون.
ومن جهة أخرى، فإن الطاعنين تمسكوا بكون سند طالب التحفيظ الذي هو العقد العرفي المجرد من أصل التملك، وأن المطلوب في النقض أسس مطلب تحفيظه في البداية على عقود أشرية أفضت إلى المساحة الإجمالية المقدرة بـ 4 هكتارات و25 ستتياراء. وبما أن عملية التحديد التي أجرتها مصالح الهندسة والمسح العقاري أسفرت عن مساحة قدرها 5 هكتارات و65 آرا أي بزيادة في المساحة قدرها هكتار و73 آرا و66 سنتيار. فإنه ولتبرير هذه الزيادة تم خلق رسم شراء وهمي من البائع القيادي أحمد، وهو عقد عرفي مؤرخ في 4/8/1999 الذي لا يتضمن أصل تملك البائع مما يجعله غير منتج في مواجهة الطاعنين، وحجتهم هي المطابقة للواقع والمستندة على أصل التملك وهي الأقدم تاريخاً، كما أن عملية المعاينة لم تنجز طبقا للفصل 63 من المسطرة المدنية سواء استدعاء الأطراف والدفاع. أن المحكمة لم تأمر بإجراء بحث مع الإشارة إلى النقطة التي بسببها تم نقض القرار السابق وإحالته على المحكمة.
لكن؛ رداً على الوسيلة؛ فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 214.07 فإن "المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"؛ ومؤدى ذلك أن الطاعنين باعتبارهم متعرضين يمتلكون عبء إثبات ما يدعونه تجاه طالب التحفيظ، وأن حجج هذا الأخير لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرضون بحجة مقبولة لاستحقاق الملك المدعى فيه ومنطبقة على عقار النزاع أو كانوا حائزين له. حكمت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وبعد تقيدها بالنقطة القانونية الواردة في قرار محكمة النقض عدد 8561 والمشار إليها أعلاه تأكد لها من خلال المعاينة التي قام بها المستشار المقرر لعين المكان ومن تقرير الخبير (إدريس. أ) أن رسم الاستمرار المتمسك به من الطاعنين لا ينطبق على العقار المتعرض عليه، وهو ما سبق أن تأكد من المعاينة المنجزة من قبل محكمة الاستئناف بخريبكة، وأن ما ادعاه الطاعنون من أن عقد الشراء العرفي المدلى به من طالب التحفيظ والمصحح الإمضاء بتاريخ 09/05/1999 هو عقد صوري أبرم من أجل ضم الجزء محل التعرض، فقد تأكد أن الادعاء المذكور لا يستند على أساس لأن حدود الجزء الذي اشتراه طالب التحفيظ بموجب العقد المذكور والمبين بتقرير الخبرة يختلف مساحة وحدودا على ما هو مضون، وبالتالي لا مجال لإعمال قواعد الترجيح بين الحجج التي تستلزم بداية ثبوت 0 /اليد وعلى العقار النزاعي. ومن جهة ثانية، فإن الحيازة التي يدعيها الطاعنون غير ثابتة أيضاً لعدم وجود شهود يؤكد لهم بحيازة الجزء محل التعرض رغم أن المستشار المقرر طلب منهم تقديم شهودهم فتأكد عدم وجودهم. كما أن المحكمة أثناء المعاينة تأكد لها أن الجزء مغروس بالأشجار من قبل طالب التحفيظ، وهو ما يدحض ادعاء الحيازة من قبل الطاعنين، ولذلك فإن المحكمة لم تكن ملزمة بسلوك أي إجراء آخر للتحقيق غير منتج بخصوص الحيازة بعدما توفر لدي عناصر البت في الدعوى.
أو الرد على الدفوع المثارة والتي لا تأثير لما في النزاع. ومن جهة ثالثة، فإن ما أثاره الطاعنون بشأن الخبرة ومن كونها مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يتجلى من مستندات الملف أنهم لم يتمسكوا بذلك أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه؛ وأن إثارة ذلك ولأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول. ولذلك فإن القرار حين علل بأن "المحكمة وعلى ضوء قرار محكمة النقض وتطبيقاً للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية قررت إجراء معاينة على المدعى فيه لتطبيق حجج الطرفين برفقة خبير طبوغرافي مساح وللتحقق من وضع اليد، وأن المحكمة بعد انتقاها لعينة من المدعى فيه، تبث لها أن حدود العقار موضوع مطلب التحفيظ هي كما يلي: غرباً طريق عرضها خمسة أمتار، مالأ (ق. محمد) وقبلة واد عبارة عن مجرى مائي شتوي موهم؛ وهي حدود لا تزال قائمة إلى اليوم وبمقارنتها بحدود رسم الاستمرار عدد 318 ص 24 الذي يشكل أصل تملك شراء المتعرضين، يتبين أن حجة المتعرضين المؤسسة لتواجدهم غير متطابقة مع المدعى فيه، وهي حقيقة أكدتها الخبرة أيضاً؛ ومن ثم تكون حجتهم غير منتجة وغير عاملة في النزاع ويتعين الرد عليها. واستبعاد حجة المتعرضين، يقتضي من المحكمة مناقشة وضع اليد كسبب ثان للتملك متمسك به من قبل المتعرضين ... وأنه لم ينبت للمحكمة من خلال ما راج بجلسة المعاينة بعين المكان بأن المتعرضين هم من يحوز العقار... وأن ادعاء الحيازة بواسطة الرعي بالأرض يقتضي إثبات ذلك بمقبول شرعي عملاً بقاعدة البينة على المدعي، وأن الفريق المستأنف عليه لم يحضر شهوده بعين المكان قصد الاستماع إليهم ... وأن جزءً من المدعي فيه في أقصى جنوب الجزء المتعرض عليه تتواجد به أشجار تعود للمستأنف، وهو حجة أخرى تفيد بأن العقار موضوع النزاع لم يكن بيد المتعرضين. ولما كانت حجة المتعرضين لا تنطبق على المدعى فيه وأن العقار ليس بيدهم وتحت حيازتهم، فإن تعرضهم يبقى غير مؤسس قانوناً ويتعين التصريح بعدم صحته"؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضياتاتج كما ومعللاً تعليلاً كافياً؛ والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان، رئيس الهيئة رئيساً، والمستشارين: جواد اتماري، مقرراً، ومحمد بوم، وبمحضر دعوى محاكمة مرفقا بمثول أسماء المدعى وكالاتهم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020815275", "date_of_ruling": "14 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف بشأن حق التحفيظ", "parties_involved": "أحمد بن ب. ورثة الشرقي بن صالح عاطي وورثة المولودي بن ع"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد بن ب.", "role": "طالب التحفيظ"}, {"name": "ورثة الشرقي بن صالح عاطي", "role": "المتعرضون"}, {"name": "ورثة المولودي بن ع", "role": "المتعرضون"}, {"name": "جواد انماري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الطيب بسكار", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنصب القضية حول صراع على حق التحفيظ لعقار يحمل اسم 'دار المركور'، حيث تقدم طالب التحفيظ بطلب التحفيظ، وتعترض عليه ورثة موروثي بن صالح.", "relevant_dates": [{"date": "2006/06/19", "event": "تقديم طلب تحفيظ."}, {"date": "1996/02/28", "event": "إتاحة الشراء المزعوم."}, {"date": "2007/09/25", "event": "تعرض ورثة الشرقي بن صالح."}, {"date": "2014/03/11", "event": "إصدار القرار الأولي."}, {"date": "2019/07/02", "event": "إصدار قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["حق التحفيظ", "إدارة الحيازة", "موازنة الحجج"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسكوا بأن手续 التحفيظ تمت بناءً على حجج صحيحة ومستندات رسمية.", "defendants_arguments": "أشاروا إلى أن عمليات التحفيظ لم تتم وفق القوانين المعمول بها وأن التحفظ غير مشروع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقديم عدة حالات خبرة ومطابقة للرسوم.", "rulings_made": "أقرت المحكمة بأن الحجج المقدمة من الطرفين لم تكن متطابقة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري", "الفصل 63 من المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.", "implications": "هذه القضية تبين أهمية اتباع الإجراءات القانونية في دعاوى التحفيظ."}, "additional_notes": {"observations": "كان هناك عدة ملاحظات تتعلق بالتدقيق في الحجج المقدمة وتم التعامل مع القضية بشكل قانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "350",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "أحمد...، ورثة الشرقي بن صالح، ورثة المولودي. بن. ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد...",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "ورثة الشرقي بن صالح",
      "role": "متعرضين"
    },
    {
      "name": "ورثة المولودي. بن. ع",
      "role": "متعرضين"
    },
    {
      "name": "جواد اتماري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دحمان",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالتنازل عن الطعن بالنقض من قبل الطاعن، حيث تم تقديم دعوى تحفيظ عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/06/19",
        "event": "قيد مطلب التحفيظ بمحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "2021/05/27",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2023/02/14",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التحفيظ العقاري",
    "التنازل عن الطعن بالنقض",
    "مسألة الحيازة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أفاد الطاعن بأن حجج المتعرضين غير متطابقة مع العقار المدعى فيه.",
    "defendants_arguments": "أشار المتعرضون إلى أنهم الحائزين للعقار ويملكون حقاً في الرعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبرة والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتحميل الطاعنين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد حق المتعرضين في الرعي وحيازتهم للعقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت معاينة العقار وتمثيل الشهود."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 640 (لصاور بتاريخ 17 يناير 2023 ني (للف الرنى رقم 202061435 كراء حبسي - القانون الواجب التطبيق. إن عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإن أبرم في ظل ظهير 21 يوليوز 1913 فإن مفعوله استمر إلى حين دخول مدونة الأوقاف حيز التنفيذ، وتبقى مقتضياتها هي الواجبة التطبيق. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 31 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ وع. .ل ع3 يواض القرار عدد 3735 الصادر بتاريخ 0 يبو الملف عدد 28 تكناف، مراكش. بناء على المستندات المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي والدخول. الفتاجر للعابايك 0219202. محكمة الشتر وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 28 مارس 2018 قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أن المدعى عليه (ع.ر.م) اكترى منه الدكان رقم (...) الكائن ب (...) مراكش، بسومة شهرية قدرها 1296 درهم، لمدة سنتين ابتداء من فاتح فبراير 2005 إلى متم يناير 2007 وأنه وجه له إنذاراً توصل به بتاريخ 4 يخبره فيه برغبته في إنهاء العلاقة الكرائية طالباً الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تأدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم عليه بأداء تعويض عن الاستغلال من تاريخ انتهاء العقد في متم شهر يناير 2017 إلى تاريخ صدور الحكم. وبعد إدلاء النيابة العامة ممثلها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017-07-12 حكمها في الملف عدد 0 بفسخ عقد الكراء محل الدعوى وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف بوسيلة فريدة مستندة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بمقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف في حين أن العقد الرابط بين الطرفين مبرم في إطار ظهير 21 يوليوز 1913 المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية وبالتالي فإنه يخضع للقانون الذي تم التعاقد في ظله ولا تطبق عليه مقتضيات مدونة الأوقاف الصادرة بتاريخ 220100223 عملاً بمبدأ عدم رجعية القوانين كما أن تطبيق القانون المذكور على النازلة يتعارض أيضا مع مقتضيات المادة 168 من نفس المدونة. لكن، حيث إن عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإن أبرم في ظل ظهير 21 يوليوز 1913 فإن مفعوله استمر إلى حين دخول مدونة الأوقاف حيز التنفيذ وتبقى مقتضياتها هي الواجبة التطبيق ولا يستفاد أن الطاعن نازع فيما يخص القرار المطعون فيه من عدم قبول استئنافه استناداً لمقتضيات المادة 93. إذن، فإنها لما اعتبرت القانون الواجب التطبيق هو القواعد المطبقة فعلاً تكون توقيعاً يلين المشار إليها ومعها ما ورد بالمادة 168 من المدونة وجاء قرارها مرتكزاً على أساس ذلك بأن الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقرراً وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "640", "date_of_ruling": "17 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "كراء حبسي - القانون الواجب التطبيق", "parties_involved": "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وع.ر.م"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ر.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية", "role": "مدعي"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد المعتصم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الحكيم العلام", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد لكحل", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد الرداني", "role": "مستشار"}, {"name": "وفاء سليطان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول عقد كراء للدكان بين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والمدعى عليه، وأدى إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.", "relevant_dates": [{"date": "28 مارس 2018", "event": "قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مقالاً إلى المحكمة الابتدائية."}, {"date": "4", "event": "وجه الوزير إنذاراً للمدعى عليه برغبته في إنهاء العلاقة الكرائية."}, {"date": "12 يوليو 2017", "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بفسخ عقد الكراء."}, {"date": "31 دجنبر 2019", "event": "قدم المدعى عليه الطعن بالنقض."}, {"date": "17 يناير 2023", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تطبيق القانون الواجب في عقد الكراء", "عدم قبول استئناف المدعى عليه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي استند على القوانين المتعلقة بمدونة الأوقاف وأعلن رغبته في إنهاء العلاقة الكرائية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه اعترض على تطبيق قانون مدونة الأوقاف على العقد المبرم تحت ظهير 21 يوليوز 1913."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض طعن الاستئناف واعتبار مقتضيات مدونة الأوقاف غير قابلة للتطبيق.", "legal_principles_applied": ["المادة 93 من مدونة الأوقاف", "المادة 168 من مدونة الأوقاف"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطعن بالنقض وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "يؤكد الحكم مدى قوة القوانين السابقة على الحديثة فيما يتعلق بعقود الكراء."}, "additional_notes": {"observations": "أوضح القرار عدم تأثير المدونة الجديدة على العقود المبرمة في ظل القوانين السابقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "640",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد الكراء",
    "parties_involved": "المدعى عليه (ع.ر.م) ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد المعتصم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفسخ عقد كراء بين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والمدعى عليه (ع.ر.م)، حيث تم إنهاء العلاقة الكرائية بناءً على إنذار تم إرساله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 مارس 2018",
        "event": "تقديم المقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش"
      },
      {
        "date": "4 يبر 2017",
        "event": "توصل المدعى عليه بإنذار"
      },
      {
        "date": "12 يوليو 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بفسخ العقد"
      },
      {
        "date": "17 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق القانون الواجب التطبيق على عقد الكراء",
    "عدم قبول استئناف المدعى عليه",
    "مشروعية إنذار المدعى عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على حق الفسخ ويعتبر أن العقد يخضع للقانون الذي تم التوقيع عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على عدم قبول الاستئناف ويشير إلى أن القانون الواجب التطبيق هو القانون المطبق في ظل ظهير 1913."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المدلى بها من قبل الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليه وتحميله المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم رجعية القوانين",
      "مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف",
      "مقتضيات المادة 168 من مدونة الأوقاف"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد على تطبيق القانون الواجب التطبيق في حالات فسخ العقد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بالكراء في ظل ظهير 1913."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 6160) (لصادر بتاريخ 07 مارس 2023) نْ اللف الذرني رتم 2022617008 طعن بالنقض - قيمة النزاع - أثرها. بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية، والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. بناء على مقال الطعن بالنقض (5-0-3 تنبر 2022) من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج). واليو هف تر رفم 366 الصادر بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 20201301251 عن محكمة الاستئناف ببقطوان. والمؤيد للحكم الابتدائي عدد 510 بتاريخ 2019/09/30 القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي واجبات كراء محل النزاع عن المدة من فاتح أبريل 2018 إلى متم يونيو 2019 بحسب وجيبة شهرية قدرها 1500 درهم. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن مقال الادعاء يرمي إلى استيفاء واجبات كراء الشقة الكائنة بالطابق (...) شارع (...) رقم (...) مارتيل عن المدة من فاتح أبريل 2018 إلى تاريخ الإفراغ بتاريخ 22/06/2019 وبالتالي فالقرار غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل المذكور. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لررق والسادة المستشارين: عمد لكحل مقررا. وحمد العربي مومن وسعيد معتصم وسعيد الرداني أعضاء وبحضور المحامي العام وفي ظل وجود كاتبة الضبط السيدة وفاء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "6160", "date_of_ruling": "07 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في واجبات كراء", "parties_involved": "الطالب (المدعي) ضد المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "محمد لكحل", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "المصطفى لررق", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بطعن بالنقض من قبل المدعي ضد حكم محكمة الاستئناف الذي أمضى حكمًا ابتدائيًا يقضي بأداء المدعى عليه واجبات كراء مسكن عن فترة معينة.", "relevant_dates": [{"date": "30 سبتمبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "17 نوفمبر 2020", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "26 ديسمبر 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "07 مارس 2023", "event": "جلسة المحكمة"}]}, "key_issues": ["قابلية الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف", "قيمة النزاع التي تقل عن عشرين ألف درهم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي ادعى حقه في استيفاء واجبات الكراء عن الفترة المحددة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه اعترض على الطلب بحجة أن النزاع لا يقع ضمن نطاق الطعن بالنقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المدلى بها في الملف، الأحكام السابقة.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض عدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن بالنقض.", "implications": "عدم إمكانية الطعن بالنقض في مثل هذه النزاعات المتعلقة بالكراء إذا كانت قيمتها تحت الحد المطلوب."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية الفهم الدقيق لقانون المسطرة المدنية في الطعون بالنقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6160",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض ضد أحكام نهائية",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لررق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "ج",
      "role": "نائب المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بإجراءات طعن بالنقض ضد أحكام نهائية تتعلق بالواجبات الكرائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/04/01",
        "event": "بدء المدة المالية التي يتعين أداءها."
      },
      {
        "date": "2019/09/30",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2020/11/17",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي."
      },
      {
        "date": "2023/03/07",
        "event": "الجلسة العلنية التي تم فيها النظر في الطعن."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قيمة النزاع وتأثيرها على قبول الطعن.",
    "حماية حقوق المدعي في حق المدعى عليه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب باستيفاء واجبات كراء الشقة المحددة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي وجود أي واجب كراء ويطالب بإلغاء الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات المدعي والمدعى عليه.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض لعدم تقلق قيمته عن عشرين ألف درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد حماية حقوق المدعين في حالات الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية احترام القوانين المعمول بها في قضايا النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 756 بتاريخ 3 يناير 2013 في الملف التجاري عدد 2011/131215 بنك - دين - بيع المرهون بالمزاد العلني - تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - دفع البنك بتقادم ديون الصندوق. لا يحق التعرض على منتوج البيع بالمزاد العلني وطلب المشاركة في ممارسة مساطر التنفيذ كما أن ذلك ينافي أحكام القضاء الحائزة حجية الشيء المقضي عملا بما يفرضه الفصل 365 من القانون المدني. أما بالنسبة لقوائم التعرض الصادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي فهي لا تأخذ صفة السند الرسمي إلا بعد استيفاء ما تقتضيه حوادث تحصيل الديون. العمومية من إخبار بتاريخ الشروع في التحصيل: وإعلام الملزمين وبعث آخر إشعار بدون مصاريف. فضلا عن أن هذه الوثائق لا تصبح تنفيذية ويمكن للقضاء الإداري أن يجردها من هذه الصفة إذا لم تكن موضوع منازعة جدية. وبالتالي، وخلافا للأحكام القضائية، تبقى إسكاتية على التعرض لهذه السندات بالتقادم أمام الجهة المختصة. نقض وإحالة حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18 يناير 2010 في الملف رقم 7 تحت رقم 6 أنه بتاريخ 8 يناير 2009 تقدم الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء. يتضمن أنه دائن لشركة لي جورد بمبلغ 1.536.494.73 درهم الثابت بالحكم عدد 4 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 26 ديسمبر 1994 في الملف التجاري عدد 933830 وكذا بكشوف الحساب وأنه يتوفر على رهن من الدرجة الأولى انصب على أصلها التجاري ومعداتها الكائنة بالدار البيضاء والمسجلة بالسجل التجاري عدد 43183. وإنه استصدر بتاريخ 26 يونيو 2002 حكما تحت رقم 20027761 في الملف عدد 20005192 قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (لي جورد) وتم بيعه في إطار المزايدة العلنية بمبلغ 0 درهم. وبتاريخ 8 مارس 2008 أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مشروعا للتوزيع التحاصصي موضوع ملف التوزيع بالمحاصصة 7 غير أن هذا المشروع جاء مخالفا للقانون وأضر بحقوق البنك باعتباره دائنا امتيازا ما دام دينه محددا. لذلك، فإن مشروع التوزيع الصادر بخصوصه والذي جعل دين الخزينة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرتبا قبل امتياز الدائن المضمون برهن على الأصل التجاري يكون باطلا. ومن جهة أخرى، فإن دين الخزينة العامة ودين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقادما إذ أن المبلغ الذي أسس عليه تعرض الخزينة ناتج عن ضرائب عن السنوات من 1989 إلى 1996 وعن واجبات الاشتراك بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي المتخلدة بذمة شركة (لي جورد) عن الفترة من 1989 إلى 1991. إذ تنص المادة 3 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه: "تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها". تتقادمالديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها. مما يفيد أن الصندوق للضمان الاجتماعي لا يمكنه أن يطالب سوى بالانخراطات عن الفترة السابقة لتاريخ تعرضه بأربع سنوات أي عن المدة من 2001 إلى 2004 وذلك في حالة اعتبار أنه يتوفر على امتياز يخوله أولوية استخلاص دينه من منتوج البيع قبل الدائن المضمون. أي أن امتيازه لا يمكن أن يتعدى الدين الناتج عن أربع سنوات انخراط قبل تقديم مطالبته. وباقي المبلغ يعتبر كدين عادي مادام أنه لا يتمتع بالامتياز المنصوص عليه في الفصل 28 من ظهير 27/08/1972 الذي يفيد أن تحصيل المبالغ العائدة للضمان الاجتماعي أو المطالبة بها قضائيا يكون في إطار تحصيل الضرائب المباشرة وذلك لمدة أربع سنوات. وعليه وطبقا للفصل 1249 من ق.ل.ع فإن الدائن المضمون يتقدم على غيره، كما أن المادة 356 من مدونة التجارة تخول للدائن المضمون من الرهن امتيازا خاصا له في الأولوية على باقي الدائنين، منهم الخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لذلك، يلتمس المدعي الحكم ببطلان مشروع التوزيع المشار إليه بتاريخ 8 مارس 2008 في ملف التوزيع بالمحاصصة عدد 0737 المعد من طرف نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإعلان عدم اعتباره باطلا بطلا مطلقا، والحكم بإبطال ذلك المشروع والقول باستحقاق البنك المغربي للتجارة والصناعة لكل المبالغ الناتجة عن بيع الأصل التجاري الذي كان مملوكا لشركة (لي جورد) وتمكين البنك العارض من المبلغ المستحق بالأفضلية على سائر الدائنين الآخرين؛ وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأدلى البنك المدعي بمذكرة توضيحية أشار فيها إلى أنه ذكر خطأ أنه دائن لشركة (ب.ب.ك) في حين أنه دائن لشركة (لي جورد) ملتمسا الإشهاد على أنه يتدارك هذا الخطأ والإشهاد له بأنه دائن لشركة (لي جورد). وبعد جواب الطرف المدعى عليه وتبادل المذكرات التعقيبية أصدرت المحكمة التجارية حكمها بسقوط دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتقادم وباستحقاق البنك المدعى لحصة الصندوق المذكور في مشروع التوزيع التحاصصي في حدود مبلغ 231.524.00 درهما وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات. استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب وتحميل البنك المستأنف عليه الصائر وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث إن الطاعن اعتبر أن القرار خرق الفصل 372 من ق.ل.ع وخرق مبدأ قانوني عام وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة طالما لا يوجد ما يمنع بنص صريح، وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز عليه. إذ أن القرار المطعون فيه صرف النظر عن التقادم المحكوم به بحجة أنه لا محل للتقادم في مسطرة التوزيع التحاصصي مع أن الدفع بالتقادم موضوعي يثار في جميع المراحل أمام قضاء الموضوع. وحيث إن محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم المستأنف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحكمت من جديد برفض الطلب. وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف أحكام القانون، وبتالي، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "756", "date_of_ruling": "3 يناير 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "زيادة الطلبات", "parties_involved": "البنك المغربي للتجارة والصناعة، صندوق الضمان الاجتماعي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "رئيس"}, {"name": "فاطمة بنسي", "role": "مقرر"}, {"name": "السعيد سعداوي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنظر القضية في النزاعات حول أولوية الدين من خلال البيع بالمزاد العلني للأصول التجارية والشروط المطلوبة لقبول التعرض.", "relevant_dates": [{"date": "8 يناير 2009", "event": "تقديم البنك المغربي للتجارة والصناعة لمقال إلى المحكمة التجارية"}, {"date": "26 يونيه 2002", "event": "صدور حكم ببيع الأصول التجارية"}, {"date": "8 مارس 2008", "event": "صدور مشروع التوزيع التحاصصي"}]}, "key_issues": ["التقادم في تحصيل الديون", "أولوية الدين في مسطرة التنفيذ", "صحة التعرضات على منتوجات البيع بالمزاد العلني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطالب بإلغاء مشروع التوزيع لأنه يضر به كدائن امتيازي ويستند إلى تقادم ديون الصندوق.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يطالب برفض الطلبات ويؤكد صحة مشروع التوزيع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف وحجج الدفاع المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وتأيد بطلان مشروع التوزيع.", "legal_principles_applied": ["الفصل 372 من ق.ل.ع", "الفصل 365 من القانون المدني"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "تحديد دور الدائنين والحد من إمكانية تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأصول التي مضى على ديونها أكثر من أربع سنوات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية فهم ترتيب الديون وأثر التقادم في النزاعات التجارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "756",
    "date_of_ruling": "3 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دائن وديون صندوق الضمان الاجتماعي",
    "parties_involved": "البنك المغربي للتجارة والصناعة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة بنسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد السعيد سعداوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدائن البنك المغربي للتجارة والصناعة لدى شركة (لي جورد) وديون صندوق الضمان الاجتماعي، حيث تم تقديم دعوى بخصوص بيع الأصل التجاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 يناير 2009",
        "event": "تقديم الطالب للمقال إلى المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "26 ديسمبر 1994",
        "event": "صدور الحكم عدد 4 من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "8 مارس 2008",
        "event": "صدور مشروع التوزيع التحاصصي"
      },
      {
        "date": "3 يناير 2013",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم دفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
    "حق البنك في المطالبة بالدين",
    "مشروع التوزيع التحاصصي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على صحة دينه وينفي أي تقادم، ويطلب الحكم ببطلان مشروع التوزيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينفون صحة دائن المدعي ويؤكدون على تقادم دفع الصندوق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه وألغت الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 372 من ق.ل.ع",
      "الفصل 365 من قانون المدني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء الحكم السابق.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع دائن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على صعوبة التعامل مع الديون في حالات التحصيل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضية رقم 31443 اللمدزة 30 سبتمبر 2009 داف جنجى رقم 2008361313 جنحة خيانة الأمانة - مفوض قضائي - ظروف التخفيف - سلطة المحكمة. المحكمة المصدرة للقرار لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة من أجل جنحة خيانة الأمانة وعدلت العقوبة المحكوم بها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا وعللت ظروف التخفيف عندما متعت بها المطلوب بالقول بانعدام سوابقه ولظروفه الاجتماعية. وبناء على طلب النقض المع من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07/09/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة الرامية إلى نقض القرار. القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 07/10/09 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا نافذا. إن المجلس بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من ق. م.ج. في الموضوع في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصل 146 من ق.ج؛ ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تمتيع المطلوب بظروف التخفيف دون أن تعلل ذلك بوجه خاص، مكتفية فقط بالقول بالظروف الاجتماعية وعدم السوابق دون أن توضح ذلك بوجه خاص ودون الأخذ بعين الاعتبار ظروف النازلة ومعطياتها، خاصة وأننا أمام عون قضائي ائتمن على مبالغ مالية محكوم بها لفائدة أصحابها ما يعرض القرار للنقض. إن المحكمة المصدرة للقرار قضت بالإدانة وأنها لما عدلت العقوبة المحكوم بها استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا وعزت ظروف التخفيف بالقول بانعدام سوابقه ولظروفه الاجتماعية ما تكون معه الوسيلة لا غير أساسية. فقد حكم برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى استئنافية خريبكة بتاريخ 07/10/09 في القضية عدد 011222، مع تحميل الخزينة العامة للصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا ومحمد بنرحالي ومحمد بن حم ومحمد مقتاد. وبحضور المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "31443", "date_of_ruling": "30 سبتمبر 2009", "court": "محكمة الاستئناف بخريبكة", "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة", "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرزاق الكندوز", "role": "المستشار المكلف بالتقرير"}, {"name": "أمينة الجيراري", "role": "المحامية العامة"}, {"name": "محمد الحبيب بنعطية", "role": "الرئيس"}, {"name": "محمد بنرحالي", "role": "المستشار"}, {"name": "محمد بن حم", "role": "المستشار"}, {"name": "محمد مقتاد", "role": "المستشار"}, {"name": "عزيز", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بجنحة خيانة الأمانة حيث تم الحكم بالإدانة وغرامة ضد الشخص المطلوب. المحكمة قامت بتخفيف العقوبة بالإشارة إلى ظروفه الاجتماعية وانعدام سوابقه.", "relevant_dates": [{"date": "07/10/09", "event": "تاريخ الحكم الابتدائي بالإدانة"}, {"date": "30 سبتمبر 2009", "event": "تاريخ الحكم من قبل محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["خرق الفصل 146 من ق.ج", "سلطة المحكمة في استعمال الظروف المخففة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند الوكيل العام إلى خرق المحكم للفصل 146 من ق.ج وحقه في الإشارة إلى الظروف المعللة بشكل مختصر.", "defendants_arguments": "استند الدفاع إلى انعدام سوابقه واعتبارات الظروف الاجتماعية التي خففت من العقوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ظروف القضية المدلى بها في المذكرة وشهادة المطلوب.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنائية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 146 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 و530 من ق. م.ج"]}, "outcome": {"final_decision": "الحكم برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.", "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير العقوبات بناءً على الظروف الاجتماعية للمدعى عليه."}, "additional_notes": {"observations": "القضية توضح أهمية تطبيق السلطة التقديرية في الأحكام الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "31443",
    "date_of_ruling": "30 سبتمبر 2009",
    "court": "محكمة الاستئناف بخريبكة",
    "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرزاق الكندوز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة الجيراري",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "محمد الحبيب بنعطية",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة شخص في جنحة خيانة الأمانة، حيث تمت التأييد من قبل المحكمة الابتدائية بعد تعديل العقوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/10/09",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "07/09/11",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق ظروف التخفيف",
    "عدم التعليل الكافي للقرارات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمت التأييد من قبل المحكمة الابتدائية مع تمتيع المطلوب بظروف التخفيف.",
    "defendants_arguments": "القرار لم يتضمن التعليل الكافي لظروف التخفيف، مما يعرضه للنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القانوني والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 146 من ق.ج",
      "مقتضيات المادتين 528 و530 من ق. م.ج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد على سلطة المحكمة في تقدير العقوبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 169 بتاريخ 26 يناير 2022، ملف النقض رقم 20219622725، طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على طلب نقض 528 بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 6 يوليوز 2021 لدى مدير السجن؛ طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 19 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 44 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي الصادر بحقه من أجل جنايتي السرقة بالسلاح والسرقة المقترنة بظروف تشديد. حكم عليه بمقتضى ذلك بالسجن عشر سنوات. وبعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل، حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تنطبق عليها الأوصاف القانونية المأخوذ بها كما أنما تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 19 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 4 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قضايا المصاريف الجنائية وتحديد مدة الإلزام بالأدنى من الأمد القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 4، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين الحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219622725", "date_of_ruling": "26 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض في قضايا الجنايات", "parties_involved": "م.ر ضد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال"}, "persons_involved": [{"name": "م.ر", "role": "طالب النقض"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة النقض"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بلمير", "role": "مستشار"}, {"name": "نجية السباعي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية يتعلق بجناية السرقة بالسلاح.", "relevant_dates": [{"date": "6 يوليوز 2021", "event": "تصريح أفضى به شخصيا لدى مدير السجن."}, {"date": "19 يوليوز 2021", "event": "صدور القرار الابتدائي ضد المدعى عليه."}, {"date": "26 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["طلب النقض بسبب وجود الطالب في حالة اعتقال.", "الإعفاء من الإيداع المقرر بمقتضى قانون المسطرة الجنائية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض تم اعتقاله خلال الأجل المضروب لطلب النقض مما يجعله معفى من الإيداع.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من أي عيب شكلي ويستند إلى أدلة قانونية صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على تفاصيل القرار السابق الصادر عن غرفة الجنايات.", "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ر).", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من طالب النقض.", "implications": "يتعين على طالب النقض الالتزام بالعقوبة المقررة وإجراء المصاريف."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة وكاتب الضبط."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219622725",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار محكمة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "م.ر (طالب النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نجية السباعي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار محكمة الجنايات الاستئنافية الذي قضى بتأييد حكم ابتدائي يتعلق بجنايات السرقة والسرقة بالسلاح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "موقف المحكمة من الطلب بناءً على الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال وبالتالي فهو معفى من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث تنطبق عليها الأوصاف القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، الأوصاف القانونية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "يؤكد القرار على صحة الإجراءات القانونية في قضايا الجنايات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مهمة في تطبيق القانون الجنائي في المغرب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1026 بتاريخ 19 يونيو 2018 في الملف الاجتماعي رقم 2017252182 استئناف - طلب إضافي - عدم القبول. لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو أن الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. (الفقرة الأولى من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية). رفض الطلب باسم جد وبدليل القانون، يستفاد من مستندات الملف أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية يعبر فيه عن أنه التحق بالعمل لدى المطلوب في النقض منذ أبريل 2002 براتب قدره 00 درهم، إلى أن تم فصله تعسفيا وبدون مبرر مقبول سنة 2011، ملتمسا تعويضا عن الأجر. صدر المقال. وبعد الإجراءات المتخذة ودعوى الاستعجال، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكمًا قضى على المطلوبة في النقض بأدائها للطالب التعويضات من أجل الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل، وذلك تحت طائلة غرامة مالية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير عن تاريخ الامتناع، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة في النقض أصليا والطالب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأول والثانية مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته ردت الاستئناف الفرعي المتعلق بالفوائد القانونية بإمكانية إحضار المنفذ عليه بالتنفيذ بجميع الوسائل، بينما أن إحداث القرار بالفوائد القانونية وسيلة ناجحة لتنفيذ الأحكام وفيه كذلك مخالفة لما سارت عليه محكمة النقض في إحداث الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي. كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، وذلك بعدم استجابته للطلب الإضافي المتعلق بالتعويض عن الأقدمية رغم توفره على عناصر البت في الطلب الإضافي، ما دام هذا التعويض محدداً بالقانون حسب المادة 350 من مدونة الشغل. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الطالب يمكنه إحضار المطلوبة في النقض على التنفيذ بكافة الطرق المخولة قانوناً، تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافياً وسليماً. ومن جهة ثانية، فإن الطلب الإضافي الذي تقدم به الطالب خلال المرحلة الاستئنافية، فضلاً عن كونه لم يحدد مدة الأقدمية ومقدار التعويض عنها، فإنه يعد طلبًا جديداً، علما أن الطلبات الجديدة لا يمكن التقدم بها أثناء النظر في الاستئناف ما دام أنه ليس طلب مقاصة، ولا كونه يعد مجرد دفاع عن الطلب الأصلي حسب نصوص الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، ويعتبر هذا التعليل مكملاً للتعليل المنتقد، وقد ردت بالوسيلتين مجتمعتين غير جديرتين بالاعتبار. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العامة بحضور نبيل المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد حرندي والمستشارين السادة: بالك بطم مقوم، مصطفى الغازري، ونزهة مرشد، وأحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيدة تتبع وكاتب الضبط السيد سعيد أماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017252182", "date_of_ruling": "19 يونيو 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فصل تعسفي وتعويضات", "parties_involved": "الطالب ضد المطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "محمد سعد حرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "بالك بطم مقوم", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى الغازري", "role": "مستشار"}, {"name": "نزهة مرشد", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد بنهدي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة تتبع", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد أماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول النزاع المطروح أمام المحكمة مسألة الفصل التعسفي للطالب من العمل والطلبات المتعلقة بالتعويض.", "relevant_dates": [{"date": "أبريل 2002", "event": "انضمام الطالب للعمل"}, {"date": "2011", "event": "الفصل التعسفي للطالب"}, {"date": "19 يونيو 2018", "event": "صدور القرار"}]}, "key_issues": ["مدى شرعية الفصل التعسفي للطالب.", "حصول الطالب على التعويضات المستحقة.", "إجراءات الطعن في الحكم الابتدائي.", "نقل الطلبات الجديدة أثناء النظر في الاستئناف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب أشار إلى حقه في التعويض عن الأجر والفوائد القانونية الناتجة عن الفصل التعسفي.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض أشار إلى عدم تحديد الطالب لمقدار التعويض المطلوب واعتبرت الطلبات الجديدة غير مقبولة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على مستندات الملف ومقتضيات القانون.", "rulings_made": "أكدت المحكمة الحكم الابتدائي وأيدته فيما يتعلق بحقوق الطالب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية", "المادة 350 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد حكم المحكمة الابتدائية.", "implications": "يعتبر هذا الحكم تأكيداً على حقوق العمال في حالة الفصل التعسفي."}, "additional_notes": {"observations": "تبين القرار أهمية تقديم الطلبات بشكل صحيح ضمن الإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017252182",
    "date_of_ruling": "19 يونيو 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف طلب التعويض عن الفصل التعسفي",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نبيلا",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "سعيد أماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم باستئناف الطالب الذي تم فصله تعسفياً من العمل، والذي طالب بتعويض عن الأجر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002",
        "event": "التحاق الطالب بالعمل"
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "فصل الطالب تعسفياً"
      },
      {
        "date": "2018",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استئناف الطلب",
    "عدم القبول للطلب الإضافي",
    "الفوائد القانونية",
    "تعويض الأجر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن فصله تعسفياً ويتعهد بالتعويض عن الأجر.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يدعي أن الطلبات الجديدة لا يمكن تقديمها أثناء النظر في الاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات الملف وشهادات العمل.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلبات الجديدة وأيدت الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 350 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلبات الجديدة وأيدت الحكم السابق.",
    "implications": "يؤكد الحكم على عدم القبول للطلبات الجديدة أثناء النظر في الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 8535 (الصادر بتاريخ 16 مارس 2022) في القضية الجنائية رقم 20216621660 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية. إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بإدانة المتهمين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتبينت علله وأسبابه، مستندة إلى اعتراف الطاعن وشهادة الشاهد، حيث تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل. وأبرزت عناصر الفصل 750 من القانون الجنائي حول الحيازة وانتزاعها بواسطة أشخاص متعددين وبالعنف، باعتبار المنع من الاستغلال يشكل فعل الانتزاع، وفي نفس الوقت صورة من صور العنف. فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وسليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية. تقدم المحامي بتصريح يوم 28 يونيو 2021 بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف. بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية الجنحية رقم 6، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المتهمين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتهم ب 6 أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائهم للمطالب بالحق المدني شركة (أ.ك) تعويضاً مدنياً قدره تسعون ألف درهم (90000 درهم) بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل فعل الاعتداء وإفراغ المتهمين من العقار موضوع النزاع ومن يقوم معهم. بعد المداولة طبقاً للقانون، وبالنظر إلى عريضة النقض المدلى بها من قبل طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.ر) المحامي بمكتب أكادير، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، بشأن وسائل النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. إذ إن القرار المطعون فيه لم يجب على الملاحظات والمؤاخذات المثارة من قبل الدفاع، حيث استندت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه على شهادة الشاهد (م.أ) وهي شهادة زور، إذ ادعى أمام المحكمة بأن لون الحاوية التي تم إضرام النار فيها مشمشية، والحال أن لونها أزرق حسب ما هو مثبت في شريط الفيديو المرفق بشكاية الطرف المدني. إضافة إلى تناقضه عندما صرح أمام الضابطة القضائية بأن المتهم (ي.م) هو من كان حاضراً بعين المكان، بينما أكد أمام المحكمة على حضور جميع المتهمين كما ورد في شهادته بأنه عاين الممثل القانوني بعين المكان، والحال أن هذا الأخير لم يكن حاضراً وقت اندلاع الأحداث، حسب شهادة الشاهد أمام المحكمة. وبالنسبة لشهادة الشاهدين (ع.ن) و(ع.ب)، فإنهما يشتغلان لدى المطالب بالحق المدني إذ صرحا بأنهما كانا في محل عملهما ولم يعاينا لذلك أي هجوم على المقلع من طرف العارض. لذلك، فان ما ورد في شهادة الشاهد (م.1) والمعتمدة كدليل إثبات ضد الطاعن يعتريها التناقض وعدم الوضوح، رغم قول المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في تعليلها بأن الشاهد أعلاه ليس بالملف. ما يجعل القرار عرضة للنقض والإبطال. والحال أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي في إدانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتبينت علله وأسبابه مستندة إلى اعتراف الطاعن وشهادة الشاهد (م.أ) الذي أفاد بعد أدائه اليمين القانونية بأنه أراد جلب حمولة من المقلع وشاهد حوالي 12 شخصاً من بينهم المتهمون (ي.م) و(أ.م)، وأن جميع المتهمين قاموا برشق الشاحنة بالحجارة وأن المتهم (ي.م) قام بإضرام النار فيها. كما أن (م.أ) قام بالركوب فوق الحاوية قصد تخريبها بواسطة الحجارة والبعض الآخر أغلق الطريق بالأحجار، مما تكون معه شهادة الشاهد ليس بالملف ما يعيبها. وهذا ما يتعين الأخذ به ما دام أن الغاية من الفصل 570 من القانون الجنائي هي حماية من يكون بيده التصرف في العقار من انتزاع الحيازة قهراً، وتلافياً لما عساه أن يحدثه ذلك من اضطراب اجتماعي. واستبعدت شهادة باقي الشهود لكون شهادتهم غير منتجة، كونهم لم يكونوا حاضرين بعين المكان وإنما بعيدين عنه. لذلك، فقد استعملت المحكمة سلطتها في تقييم الحجيج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل. وأبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي حول الحيازة وانتزاعها بواسطة أشخاص متعددين وبالعنف، باعتبار المنع من الاستغلال يشكل فعل الانتزاع. وفي الوقت نفسه صورة من صور العنف باعتماد الرشق بالحجارة، وأن شهادة الشاهد انصبت على صميم الإثبات. وأن العبرة بالشهادة المؤداة أمام المحكمة وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً من الناحتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلتين على غير أساس. وهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالبي رئيساً والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقرراً ونعيمة بن فلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض ممثلاً للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20216621660", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "المتهم (ي.م) والمطالبة بالحق المدني (شركة أ.ك)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز المهياوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ع.ر", "role": "محامي الدفاع"}, {"name": "م.أ", "role": "شاهد"}, {"name": "ي.م", "role": "متهم"}, {"name": "أ.م", "role": "متهم"}, {"name": "ع.ن", "role": "شاهد"}, {"name": "ع.ب", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث اتهم المتهمون بالقيام بأعمال عنف وشغب ضد مشغلهم أثناء إحدى المخالفات القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "16 مارس 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "22 يونيو 2021", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"}, {"date": "28 يونيو 2021", "event": "تقديم عريضة النقض"}]}, "key_issues": ["نقص التعليل", "شهادة زور", "تعارض بين الشهادات", "تقييم الأدلة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استدامة ادعاء غير موثوق لشهادة الشاهد (م.أ) وتحقيقة واقع الاعتداء.", "defendants_arguments": "اعتماد المحكمة على شهادات غير صحيحة وتقنيات زائفة في الرقابة مما أدى إلى عدم وجود دليل كاف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (م.أ)، مقاطع الفيديو المرفقة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من قبل الدفاع لمراجعة الحكم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي", "الفصل 750 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي وإدانة المتهمين.", "implications": "يعتبر الحكم سابقة في قضايا الانتزاع ويؤكد على أهمية التعليل في القرارات القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس أهمية تحقيق العدالة وحماية الحيازة الفعلية للعقارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216621660",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المتهمين، شركة (أ.ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تمت الإدانة للمتهمين بعد إثبات حيازتهم للعقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يونيو 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "28 يونيو 2021",
        "event": "تقديم الطعن من قبل المحامي"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي.",
    "تناقض الشهادات المقدمة من قبل الشهود.",
    "عدم وجود دليل يثبت حيازة المتهمين للعقار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشهادة المقدمة من قبل الشهود تؤكد على حيازتهم للعقار.",
    "defendants_arguments": "الشهادات المقدمة لا تثبت حيازة المتهمين للعقار، وتناقض الشهادات المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، اعتراف المتهم.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "الفصل 750 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التعليل في الحكمات الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحقيق العدالة في قضايا الانتزاع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو377 (لصاور بتاريغ 27يوليوز2021 ل للف الشرعى عرو201812102 نفقة - ادعاء الانفاق -إثباته. يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التعوسط ودخل الملزم با وحال مستحقهاومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه طبقا للمادة 189 منمدونة الأسرة. كما تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما وها أنتستعين بالخبراء في ذلك طبقا للمادة 190 من نفس القانون, كما أنه لا يصار إلى قواعد الفقه فيمجال السازع في الإنفاق إلا إذا أعوزت البيئة أحد الزوجين في ادعاء الإنفاق أو ادعاءعدمه. لة نقضوإحالة باسم 8 1 2-6 00نون بناء على عريضة النقض المو 0 7 من طرف الطالب المذكورةحوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ.ب) والرا 200000 7 الصادر بتاريخ 20170614في الملف عدد 20161622599 عن محكمة الأسنافبالرباط. اتمملكةالشغربية وبناء على قانون المسطرة المندضية الو [لحفي له لشفب جؤني كما تم تعديلهوتتميمه. محئكمةالنقشضف وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ20210622. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ20210727. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدمحضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغينٍ العيدر والاستماعإلى ملاحظات امحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعونفيه. وبعد المداولة طبقاللقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلا أنالطالب (ج.ب) تقدم .عقال سجل بتاريخ 20140930 با حكمة الابتدائية بالرباط قسم قضاءالأسرة عرض فيه أن المدعى عليها (ح.أ) زوجته منذ 18/11/2005 وأن حب معها الابنين: (ر)بتاريخ (0) و(غ) بتاريخ (14/03/2009) وأن العلاقة الزوحية أصبحت مستحيلة بينهمابعد بتطليقها منه للشقاق وتحميلها كامل المسؤولية عن الفراق. وأدلت المدعى عليها مستنتجاتمع مقال مضاد بتاريخ 03/06/2015 ومقال إصلاحي ومضاد بتاريخ 01 أكدت مننخلاهها على مسؤولية المدعي لكونه لم يقدم أي سبب مقنع لتبرير طلبه ملتمسة اعتبار أن أحرهسيصبح 0 درهم. والحكم عليه بأدائه لها مستحقاتها ومستحقات ابنيهما وواحباتتمدرسهما وتوسعة أعيادهما حسب لمفصل عقالها المضاد. مع الحكم عليه بتعويضها عن الضرربلغ 0 درهم. وبأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ إمساكهعن الإنفاق عليها ف غشت 2014 وإلى سقوط الفرض شرعاء والحكم بإجراء خبرة على العقارالمملوك هما مناصفة والكائن ب (...) الرباط قصد تحديد قيمته الحقيقية. وبعد تعذر الصلحقضت ا محكمة الابتدائية بتاريخ 19/11/2015 في الملف عدد 2032/62614 في الطلب الأصلي والضاد:في الشكل: بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بطلب التعويض عن الضرر وقبوا في الباقي.وفي الموضوع: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق, وبأدائه للها مبلغ 70.000,00درهم عن المتعة ومبلغ 6000 درهم عن واجب السكن أثناء العدة مع اعتبارها الحاضنة علىالولدين (ر) و(غ) وبتحديد فترة صلة الرحم بين الأب وابنيه مرة في الأسبوع كل يوم أحد منالساعة العاشرة صباحا إلى الخنامسة مساءء و بيهل ع عليها واحب نفقة الولدينالمذكورين بحسب 2500 درهم شهريا لكل واحد م 1 0 لم بحسب 100 درهم شهريا عنكل واحد متهما ولخ 2000 درضم سه 7 لق عن توسعة الأعياف؛ مع تقصيصبيت الزوحية الكائن بعنوان المدعى عليها ار الكل ابتداء من تاريخ الحكم وإلىحين سقوط الفرض شرعاء وبرفض باقي اق ها ون الأعى عليها أصلياء والمدعي فرعيا.وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف فيلطادقطئة العتربيةمصاريف التمدرس ونفقة المستأنفةأصليا (كذا) والحكم تصديا على المستأ نف قرعيا بأدائه ا مبلغ 1535درهما مصاريف تمدرس الابنين(ر) و(غ) معا بداية من شهر شتنبر من كل سنة إلى فاية شهر يونيو من تاريخ الطلب الموافقل 03/06/2014 إلى سقوط الفرض شرعيا والحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهمشهريا من فاتح غشت 2014 إلى سقوط الفرض شرعنا تاريخ وقوع التطليق الموافق ل 19/11/2015 وذلك بيمينهاء فإن حلفت استحقت نفقتهاء وإن نكلت حلف المستأئف فرعيا ولا شيء عليه معتطبيق قاعدة النكول (كذا)؛ وأيدته في الباقى وذلك بقرارها المطعون فيه بالنتقض من طرفالطالب بواسطة دفاعه .قال تضمن وسيلتين. وه للمطلوبة طبقاللقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 189 من مدونةالأسرة وسوء تطبيق القانون ذلك أن المحكمة مصدرته قضت عليه بأداء مبلغ 1575 درهماشهريا مصاريف تمدرس الابئين (ر) و(غ) معاء وذلك بعد تصريح الطرفين بجلسة البحث أمام امحكمة الابتدائية بكونهما يؤديانها مناصفة بينهماء كما أن الحكم الابتدائي عندما قضى بنفقةالأبناء بحسب 2500 درهم لكل واحد قد أحذ بعين الاعتبار تلك المصاريف عند تحديده واحبالنفقة وأن المصاريف المذكورة من مشمولات النفقة بصريح المادة 189 من مدونة الأسرة وأنالمحكمة قد حانبت الصواب وأساءت تطبيق القانون بقضائها عليه .مصاريف التمدرسء والتمسلذلك نقضقرارها. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع وإهمال وثائق بخصوصأداء المستأنفة أصليا لليمين القانونية ذلك أن المحكمة مصدرته قضت عليه بأدائه نفقة المطلوبةفي النقض من غشت 2014 إلى تاريخ طلاقها بحسب 1000 درهما شهريا مع بمينها باعتبارهاخارج بيت الزوجية؛ مع أنه أكد في سائر المراحل أن المستأتفة وأبناءه يوحدون ببيت الزوجيةوكان يرسل إليهم مبالغ 4000 درهم شهريا كنفقة كما هو ثابت من الوثائق المدلى يما وال هيعبارة عن أمر بتحويل بنكي وكشوفات حسابية لم تناقشها المحكمة ولم تتعرض طاء وأنه بحكمعمله طبيب عسكري فإنه تم تعيينه ممدينة العيون وأن الزوجة رفضت الالتحاق به وتعيش ,مدينةالرباط حيث بيت الزوجية وأن تعليل المحكمة بأن الزوجة توجد حارج بيت الزوجية هو عفالفللواقع ولمعطيات النازلة لبقائها ببيت الزوجية رفقة الأبناء مما رقت معه حقوق الدفاع والتمسلذلك نقضقرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار.,يذلك أنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعهاالتوسط ودخل الملزم بما وحال مستحتتها مجهي يلفلة عياف والعادات السائدة في الوسطالذي تفرض فيه طبقا للمادة 189 من مدو نةككل48 900 اححكمة في تقدير النفقة علىتصريحات الطرفين وحججهما وها أن عن 0 1 4 مادة 190 من نفس القانون كماأنه لا يصار إلى قواعد الفقه في محال الت 0 أعوزت البينة أحد الزوجين فيادعاء الإنفاق أو ادعاء عدمه. وامحكمة مم 88 ووبت ةبه 1 أيدت الحكم الابتدائي فيماقضى به من تحديد نفقة الابنين (ر) و(غ) في مبلخ580الحصهيم شهريا لكل واحد منهما و100 درهمعن أجرة حضانة كل واحد منهماء افعتلخ:2000 بدرلسيلصفراية شكإية واحد منهما عن توسعةأعيادهمواء وقضت على الطاعن بأدائه نصف مصار يقت لضت المحددة شهريا في 1575 درهماء كماقضى للمطلوبة بنفقة محددة في 1000 درهم شهريا عن الفترة بيمينهاء والحال أن الطاعن صرحبجلسة البحث أن دحله الشهري هو عشرون ألف درهم. وأنه يعمل بمدينة العيون في حين بقيتالمطلوبة ببيت الزوجية بمدينة الرباط حيث تعمل بدورها كطبيبة وأنه يبعث دلا .بالغ النفقةمدليا بتحويلات وكشوفات بنكية وإذ ا محكمة لم تراع فيما حددته أحوال الطرفين المادية حينتحديدها للنفقة ومصاريف التمدرس وتتحقق مما أدلى به الطاعن من وثائق لتعزيز ادعائه الإنفاق قبلإعمال اليمين ثم تب قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقهاء فإهُا حرقت الحتج به وعرضت قرارهاللنقض. هذهالأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعونفيه. وبه صدر القرار وتلي باللجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلساتالعادية .محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة روئيسا.والسادة المستشارين: عبد الغين العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدالأعضاء. وبمحضر امحامي العام السيد محمد الفلاحي. وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمةأويمكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201812102", "date_of_ruling": "27 يوليوز 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة - ادعاء الانفاق - إثباته", "parties_involved": "ج.ب (المدعي) و ح.أ (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "ج.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "ح.أ", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنفقة المدعى عليها (ح.أ) بعد أن طالبت بتعويض ومصروفات أطفالها بعد تطليقها من المدعي (ج.ب).", "relevant_dates": [{"date": "30 سبتمبر 2014", "event": "تقديم الدعوى من قبل المدعي"}, {"date": "19 نوفمبر 2015", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "27 يوليوز 2021", "event": "قرارات محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقدير النفقة والأعباء المالية", "حقوق الدفاع", "إثبات الإنفاق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي ادعى أن الزوجة هي المسؤولة عن الفراق وأنه يمتلك الحق في تقديم الوثائق المالية التي تثبت نفقة الأطفال.", "defendants_arguments": "المدعى عليها أكدت أنه لم يقدم أسباب مقنعة لطلب الطلاق وأنه يجب أن يتحمل النفقة المسندة حيال الأطفال."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على العلامات المالية وكشوفات الحساب.", "rulings_made": "تم نقض الحكم السابق وإعادة التقدير المالي للنفقة.", "legal_principles_applied": ["المادة 189 من مدونة الأسرة", "المادة 190 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض نقضت الحكم السابق لتحقيق الإنصاف ومعالجة حقوق الطرفين.", "implications": "القرار يؤكد على أهمية تقديم الأدلة في قضايا النفقة ويعيد تقييم الأعباء المالية بشكل عادل."}, "additional_notes": {"observations": "القضية توضح التحديات القانونية المتعلقة بالنفقات وكيفية التعامل معها ضمن إطار الأسرة في القانون المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812102",
    "date_of_ruling": "27يوليوز2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة - ادعاء الإنفاق - إثباته",
    "parties_involved": "الطالب (ج.ب) والمدعى عليها (ح.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب (ج.ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها (ح.أ)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الغين العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "امحامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة الأبناء ومدى الإدلاء بذمتهما عن الإنفاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/11/2005",
        "event": "تاريخ الزواج بين الطرفين"
      },
      {
        "date": "20140930",
        "event": "تقديم الطالب لطلب النفقة"
      },
      {
        "date": "19/11/2015",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20170614",
        "event": "صدور قرار محكمة الأسناف بالرباط"
      },
      {
        "date": "27يوليوز2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى الإدلاء بذمتهما عن الإنفاق.",
    "تحديد النفقة بين الطرفين.",
    "تحقيق الحقوق الدفاعية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب ادعى أنه يوفر للابنين مبلغ 4000 درهم شهريا كنفقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها استندت إلى أن الطالب لم يقدم أي سبب مقنع لتبرير طلبه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة تصريحات الطرفين وحججهم.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق بناءً على عدم مراعاة الحقوق الدفاعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة.",
      "المادة 190 من مدونة الأسرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد الحقوق الدفاعية في قضايا النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالحقوق الدفاعية في القضايا القانونية."
  }
}