Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 209 بتاريخ 20 أبريل 2021 في الملف الشرعي عدد 2020/1212 - سكن المحضون - عدم توفيره من طرف الأب - أثره. بموجب المادة 168 من مدونة الأسرة يجب على الأب أن يهيئ لأولاده مكانا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه. والطاعن اقتصر بالتعبير عن استعداده لتوفير سكن للمحضون، دون أن يحدد المسكن ويستدل بما ينبت أنه هيأه فعلا. والمحكمة لم تؤيد الحكم المستأنف فيما قدره من تكاليف سكن المحضون، فإن ذلك يعتبر ردا ضمنيا منها على ملتمسه. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. 4 الحم35 7-١ رفض الطلب بناء على عريضة النقض من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة سهام لفاي -- لقرار رقم 817 الصادر بتاريخ 7 هبو في الملف عدد 210191606327 حكم الاستئناف بفاس. 3 الحيثيات القضائية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في (شهري 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/10 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه؛ أن المدعية (و) خديجة تقدمت بمقال افتتاحي وإضافي إلى المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 2018/05/08 و2018/10/25 وعرضت أن المدعى عليه (م.ج) زوجها بمقتضى رسم زواج مؤرخ في 19 ولا منه الابن مروان المزداد بتاريخ 2015/01/26 وأنه يسيء معاملتها ويعنفها كما أنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2018/01/10 وجعلها تتحمل مصاريف علاجها ومصاريف ابنها وأنه يقيم بإسبانيا ويملك أراضي فلاحية و130 رأسا من الغنم والتمست الحكم بنفقتها ونفقة الابن بحسب مبلغ 1500 درهم لكل واحد منهما ومصاريف العلاج والحكم بتطليقها منه وبأدائه لها مستحقاتها ومستحقات ابنها المذكور. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد أن بيت الزوجية يوجد بالناظور ودفع بعدم الاختصاص المكاني وأن المدعية خرجت من بيت الزوجية بتاريخ 2018/04/24 دون سبب، وأن ما ادعته لا أساس له، والتمس بالنسبة للمقال الأصلي رفضه؛ واحتياطيا الحكم للمدعية بنفقتها ونفقة الابن ابتداء من تاريخ 2018/04/25 مع مراعاة أنه عاطل عن العمل وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجية وأدلى بشهادة طبية مؤرخة في 2018/02/27 لإثبات أنه رافق المدعية إلى الطبيب للعلاج وبشهادة طبية مسلمة له من مستشفى العروي مؤرخة 73 تتعلق بابنه مروان. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 7 إبعاد الدفع بعدم الاختصاص رفضا فشكل بعدم قبول طلب مصاريف العلاج وقبول باقي الطلبات. في الموضوع: فإللعف لدي 119 المدعى عليه نفقة المدعية وابنها مروان بحسب مبلغ 700 درهم شهريا منذ 2018/04/29 إلى غاية الحكم بالتطليق بالنسبة للمدعية مع إلغاء الفرض عنه شرعا. وفي الطلب الإضافي: بتطليق المدعية (857 ضع 59 المدعى عليه (م.ج) للشقاق وبأدائه لها مبلغ 2000 درهم عن واجب الشدكز الحناء ومبلغ 150 درهما شهريا عن واجب حضانة الابن ابتداء من تاريخ الحكم بالتطليق وبتأدية مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة في 220190508 والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وبإسناد حضانته إليها وعليها بتسليمه لوالده قصد الزيارة وصلة الرحم يوم الأحد من كل أسبوع؛ وفي الطلب المضاد برفضه. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. توصلت به المطلوبة ولم تقدم جوابا. حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرقه مقتضيات الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانون أو واقعي ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستجب لتمسه الرامي إلى إيقاف البت في دعوى الحال لوجود دعوى أخرى معروضة أمام المحكمة بخصوص نفي أو إثبات نسب الابن مروان إليه رغم الارتباط بين الدعويين على عكس ما عللت به قرارهما لأن فرض النفقة يرتبط وجودا وعدما بثبوت نسب المطلوب الإنفاق عليه للملزم بالنفقة والتمس نقض القرار. ولكن حيث إنه بموجب المادة 187 من مدونة الأسرة من أسباب وجوب النفقة القرابة. ومحكمة الدرجة الابتدائية لما أيدت الحكم المستأنف فإنما تبنت أسبابه وعلله بعدما ثبتت محكمة الدرجة الأولى نسب الابن مروان للطاعن هذا الأخير الذي لم ينازع في نسب الابن له بل إنه أقر به حين التمس في مقاله المضاد الحكم بنفقة الابن ابتداء من تاريخ 2018/04/25 ومراعاة وضعيته المادية كما ذكر في مقاله الاستثنائي المؤرخ في 2019/02/19 أنه طلب من مفارقتهم ووافقته ليتقاضى ابنه معاونة من الديار الإسبانية. ومحكمة مصدر القرار لما ردت طلب إيقاف البت بعلة أنه قدم والقضية جاهزة فضلا عن أنه قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فهو بذلك طلب جديد عملا بالفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، فإنه جعلت لقرارها أساسا. وتبقى ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة لم تحب على طلبه الرامي إلى إلغاء واجب سكن المحضون بعدما عبر عن استعداده لتوفير سكن له، مع أن المادة 168 من مدونة الأسرة جاءت بصيغة التخيير بين توفير الأب مقر السكن المحضون أو تأدية تكاليف هذا السكن. لكن حيث إنه بموجب المادة 168 على الأب أن يهيء لأولاده سكن، ويستدل بما ينبت أنه هيأه فعلا. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قدره بين تكاليف سكن المحضون، فإن ذلك يعتبر ردا ضمنيا منها على ملتمسه. وبالتالي نقضت محكمة النقض هذا الحكم وقررت برفض الطلب على الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "210191606327", "date_of_ruling": "2021/04/20", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة وسكن المحضون", "parties_involved": "خديجة (المدعية) و م.ج (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "خديجة", "role": "مدعية"}, {"name": "م.ج", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشارة"}, {"name": "فاطمة أويكوش", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "سهام لفاي", "role": "نائبة المدعى"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنفقة وسكن المحضون حيث تقدمت المدعية خديجة بدعوى ضد المدعى عليه م.ج, تسعى من خلالها إلى الحصول على النفقة وسكن المحضون.", "relevant_dates": [{"date": "2018/05/08", "event": "تقديم المدعية لمقال افتتاحي"}, {"date": "2018/10/25", "event": "تقديم المدعية لمقال إضافي"}, {"date": "2018/01/10", "event": "طرد المدعية من بيت الزوجية"}, {"date": "2018/04/24", "event": "خروج المدعية من بيت الزوجية"}, {"date": "2021/03/23", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2021/04/10", "event": "جلسة علنية"}, {"date": "2021/04/20", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم توفير سكن المحضون", "عدم دفع النفقة المستحقة", "إثبات نسب الابن", "عدم الاختصاص المكاني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تسعى للحصول على نفقة وسكن المحضون، موضحة سوء المعاملة من المدعى عليه وطرده لها من بيت الزوجية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدفع بعدم الاختصاص المكاني ويزعم أن المدعية خرجت من بيت الزوجية دون سبب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات طبية، وشهادات من مستشفيات، وأدلة تقديم الطلبات.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الدعوى حول سكن المحضون ووافقت على النفقة.", "legal_principles_applied": ["المادة 168 من مدونة الأسرة", "المادة 187 من مدونة الأسرة", "الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب، وأكدت المحكمة على الحماية القانونية للمحضون من خلال النفقة والسكن.", "implications": "يتضح من القرار أهمية الالتزام بتوفير سكن ونفقة للمحضون، كما يبرز حقوق الزوجة في حالة الطلاق."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى عدم وجود توافق بين القوانين والخلافات المتعلقة بالاختصاص المكاني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/1212",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سكن المحضون - عدم توفيره من طرف الأب - أثره",
    "parties_involved": "خديجة و (م.ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خديجة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "م.ج",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين المدعية ومدعى عليه بشأن سكن المحضون، حيث تمت إجراءات الطلاق وأداء النفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/05/08",
        "event": "تقديم المدعية لمقال افتتاحي"
      },
      {
        "date": "2018/10/25",
        "event": "تقديم المدعية لمقال إضافي"
      },
      {
        "date": "2018/01/10",
        "event": "المدعى عليه طردها من بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "2018/04/24",
        "event": "المدعية خرجت من بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "2015/01/26",
        "event": "ولادة الابن مروان"
      },
      {
        "date": "2021/04/10",
        "event": "جلسة علنية لمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/03/23",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/04/20",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفير سكن المحضون من طرف الأب",
    "نفقة المحضون والابن",
    "الاختصاص المكاني بين المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تمت إجراءات الطلاق وأداء النفقة، وأن المدعى عليه يسيء معاملتها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى عدم الاختصاص المكاني وعدم وجود سبب للطرد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات طبية، شهادات إثبات السكن.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل النفقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 168 من مدونة الأسرة",
      "المادة 187 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب على الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أهمية توفير السكن للمحضون وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية النفقة في حالات الطلاق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1038 الصادر بتاريخ 05 شتنبر 2019 في الطعن بالنقض عدد 2019/2472 - ممارسته مرة واحدة. المقرر أن طرق الطعن في الأحكام لا تُمارس إلا مرة واحدة، وبيّن أن الطالبين سبق لهم أن مارسوا الطعن بالنقض ضد نفس القرار الاستئنافي والذي تم البت فيه بمقتضى القرار القاضي بنقض القرار وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبذلك يكون الطالبون قد استنفذوا حقهم في الطعن بالنقض ويبقى الطلب غير مقبول. حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه بتاريخ 05/05/2008 تقدم السيد (ح.ت) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرف فيه أنه توصل من قباضة الرباط أكدال بمدوّنة الصعوبات الضريبية بمستخرجات ضريبية مؤرخة في 05/05/2008 تعلق بالضريبة على النظافة والضريبة على المباني عن السنوات من 1986 إلى 2005 والضريبة العامة على الضريبة على الدخل لسنة 2002 وأن جميع هذه الضرائب قد انقضت مدة تحصيلها بحلول 31/03/2009 طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والتمس الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيلها بحلول 31/03/2009. وبالتاريخ 6/02/2010 أُدلي بمذكرة إصلاحية يلتمس فيها إصلاح مقاله بحيث يجعل طعنه منصبا على الفترة من 1986 إلى 2005 مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وبعد جواب الجهة الإدارية وإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 906 بتاريخ 24/02/2011 في الملف رقم 20107137 بتقادم إجراءات تحصيل الضرائب المطعون فيها وتحميل الخزينة العامة الصائر. استأنفه قابض الرباط والخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حول قبول الطعن بالنقض: حيث إنه من المبادئ القانونية القارة أن طرق الطعن في الأحكام لا تُمارس إلا مرة واحدة. حيث سبق للطالبين أن مارسوا الطعن بالنقض ضد نفس القرار عدد 45 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 07/01/2013 في الملف رقم 911528 وذلك حسب الملف المسجل بمحكمة النقض تحت عدد 2014142891 والذي تم البت فيه بتاريخ 30/04/2015 بمقتضى القرار عدد 5 بنقض القرار وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد. وبذلك يكون الطالبون قد استنفذوا حقهم في الطعن بالنقض ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائرة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، وبدعم من المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية، المجتنس الأهم في الإجراءات القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/2472", "date_of_ruling": "05 شتنبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض", "parties_involved": "ح.ت، الخزينة العامة للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ت", "role": "طالب الطعن"}, {"name": "الخزينة العامة للمملكة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلى", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فائرة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القضية بالطعن بالنقض المقدم ضد قرار محكمة الاستئناف الإدارية، حيث تم الطعن في قانونية تحصيل الضرائب من سنة 1986 إلى 2005.", "relevant_dates": [{"date": "05/05/2008", "event": "تقديم طلب من السيد ح.ت إلى المحكمة الإدارية"}, {"date": "31/03/2009", "event": "انقضاء مدة تحصيل الضرائب"}, {"date": "24/02/2011", "event": "صدور حكم المحكمة بتقادم إجراءات التحصيل"}, {"date": "07/01/2013", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "30/04/2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية"}, {"date": "05 شتنبر 2019", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["ممارسة الطعن بالنقض أكثر من مرة", "قانونية تحصيل الضرائب", "انقضاء مدة تحصيل الضرائب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت بأن تسقط الخزينة العامة حقها في تحصيل الضرائب بسبب انقضاء المدة المحددة للتحصيل.", "defendants_arguments": "التمسوا تأييد قرار الطعن بالنقض السابق، مشيرين إلى أن الطالبين استنفذوا حقوقهم في الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بمسار القضية والأحكام السابقة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب لعدم استيفاء شروط الطعن بالنقض.", "legal_principles_applied": ["طرق الطعن في الأحكام لا تُمارس إلا مرة واحدة"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطلب المطروح أمام محكمة النقض.", "implications": "لا يمكن لطالب الطعن إعادة تقديم طلب في نفس القضية بعد استنفاذ الحق."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مثالًا عن كيفية معالجة قضايا الضرائب وحقوق الطعن في النظام القانوني المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/2472",
    "date_of_ruling": "05 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إجراءات الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "السيد (ح.ت) ضد الخزينة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ح.ت)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "القابض",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الخازن العامة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فارة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن في قرار محكمة الاستئناف الإدارية بشأن سقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الضرائب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05/05/2008",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "24/02/2011",
        "event": "إصدار المحكمة حكمها عدد 906"
      },
      {
        "date": "07/01/2013",
        "event": "صدور القرار عدد 45 من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "30/04/2015",
        "event": "إصدار القرار عدد 5 بنقض القرار"
      },
      {
        "date": "05 شتنبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ممارسة طرق الطعن في الأحكام",
    "سقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الضرائب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن جميع الضرائب قد انقضت بحلول 31/03/2009.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن الطعن قد تم twice وبالتالي يكون غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالضرائب ومدى سقوطها.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الطعن في الأحكام",
      "مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم ممارسة الطعن إلا مرة واحدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمبادئ القانونية في إجراءات الطعن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إجراءات الأحوال الشخصية 07 عدد : 988 المؤرخة : 20001018 ملف شرعي عدد : 9812482 جنحة الاتجار في المخدرات - إدانة الزوج - الطلاق للضرر - الحكم على الزوج. المخدرات تعتبر ضررا مبررا للطلاق لما تمسه من الأخلاق. ولقضية عقد الزوجية. مضمون الحكم. حيث استُفِيد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 1998/06/16 تحت عدد 220 في الملف رقم 97468 أن المدعية زليخة تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بالناظور (مركز تمسمان) بتاريخ 1995/03/02 في مواجهة المدعى عليه محمد تعرض فيه أنه كان زوج المدعى عليه ولديه منه ثلاثة أطفال غير أنه سجن بالخارج بفرنسا من أجل الاتجار في المخدرات من سنة 1988 إلى سنة 1990، فطرد من طرف السلطات الفرنسية. لذلك أكدت أن هذا العمل يسبب ضررا لها ولأبنائها، ملتمسة الحكم بتطليقها من المدعى عليه وفك عصمتها منه للضرر الحاصل. وقدمت نسخا من عقد الزواج ورسم تلقي بتاريخ 1995/09/10، بترجمة لشهادة صادرة عن رئيس الشرطة بفرنسا مؤرخة في 1990/08/21، وصورة لشهادة طبية، وترجمة لنسخة حكم صادر بباريس يوم 1995/01/18 قضى بتطليق الزوجين. وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أكد فيها عدم تقديم الدليل من طرف المدعية. ثم قضت المحكمة الابتدائية بالناظور برفض الدعوى واستمرت الأمور على هذا النحو. استأنفت المدعية، وقضت محكمة الاستئناف بالحكم لصالح المدعية بتطليقها من المدعى عليه طلقة واحدة للضرر وتحميل المستأنف عليه الصائر على الدرجتين. أما محكمة النقض فقد ذكرت أسباب الطعن، حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه وسيلتين: أولا: خرق القانون، حيث أن محكمة الاستئناف اعتمدت في تعليل حكمها على المستندات التي أدلت بها المدعية، بما في ذلك الحكم من أجل التجارة في المخدرات، لكن الضرر الذي اعتمدته المدعية سببا لتطليقها لا يعد من قبيل الأضرار المشار إليها في الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية. ثانيا: انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، حيث أن دفاع الطاعن أثار عدة دفوعات شكلية وموضوعية تتعلق بالحجج المستدل بها من قبل المدعية. بعد المداولة، اعتبر المجلس الأعلى أن الأفعال الصادرة من الطاعن التي أدت إلى إدانته من أجل الاتجار في المخدرات تشكل ضررا للزوجة، وأن الجنحة غير منكرة من قبل الطاعن أمام محكمة الموضوع، اذ ثبتت ممارسته لهذه الأفعال وتمس بأخلاق الزوجية. لذلك، لم يستطع الطاعن الاحتجاج بوجود حكم بالعودة إلى البيت الزوجية لثبوت الضرر. وبناء على ذلك، حكم المجلس الأعلى برفض الطلب وتحمل الطاعن المستندات وقراراته على هذا النحو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "9812482", "date_of_ruling": "1998/06/16", "court": "محكمة الاستئناف بالناظور", "main_case_topic": "الطلاق للضرر", "parties_involved": "زليخة (مدعية), محمد (مدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "زليخة", "role": "مدعية"}, {"name": "محمد", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعية تطلب الطلاق من المدعى عليه بسبب إدانته في جريمة الاتجار بالمخدرات وظروف سجنه التي ألحق بها ضررا.", "relevant_dates": [{"date": "1995/03/02", "event": "تقديم المدعية الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالناظور"}, {"date": "1998/06/16", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "1990/08/21", "event": "تاريخ الشهادة الصادرة عن الشرطة الفرنسية"}, {"date": "1995/01/18", "event": "صدور حكم الطلاق في باريس"}]}, "key_issues": ["إدانة الزوج بجريمة الاتجار في المخدرات.", "الضرر الذي تعرضت له المدعية نتيجة أعمال الزوج.", "توافر الشروط القانونية لانفصال الزوجين بناءً على الضرر."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية أثبتت أن إدانة المدعى عليه بالاتجار في المخدرات تؤثر سلبًا عليها وعلى أطفالها مما يستوجب الطلاق.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أحضر دفوعات شكلية وموضوعية، وتحدى إثبات الضرر المدعى به."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من قبل المدعية بما في ذلك المعلومات عن الحكم الفرنسي.", "rulings_made": "قضت محكمة الاستئناف بتطليق المدعية من المدعى عليه بسبب الضرر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطاعن وتأييد حكم الاستئناف.", "implications": "تعتبر إدانة الزوج بجنح تؤثر على العلاقات الزوجية وتستند إلى أسباب الطلاق."}, "additional_notes": {"observations": "يتعلق الأمر بحالة قانونية معقدة تتطلب مراعاة القوانين الجنائية والمدنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "988",
    "date_of_ruling": "2000-10-18",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطلاق للضرر",
    "parties_involved": "زليخة (المدعية) و محمد (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "زليخة",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلاق المدعية بسبب تأثير العمل الذي تعرض له من قبل زوجها، حيث تم إدانته بتهمة الاتجار في المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1995-03-02",
        "event": "تقديم المدعية الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالناظور"
      },
      {
        "date": "1998-06-16",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "1995-09-10",
        "event": "تقديم المدعية نسخة من عقد الزواج ورسم تلقي"
      },
      {
        "date": "1990-08-21",
        "event": "صدور شهادة من رئيس الشرطة بفرنسا"
      },
      {
        "date": "1995-01-18",
        "event": "صدور حكم بباريس بتطليق الزوجين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الضرر الناتج عن العمل",
    "مشروعية الطلاق للضرر",
    "التعليل القانوني للقرارات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن العمل الذي تعرض له من قبل زوجها يسبب ضررا لها ولأبنائها، وطالبت بالطلاق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد عدم تقديم الدليل من طرف المدعية، ويعتبر أن الحكم لا يعتبر مشروعا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الصادرة عن السلطات الفرنسية، والحكم الصادر بباريس.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض برفض الطلب وتحمل الطاعن المستندات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية",
      "مبادئ حقوق الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "تأكيد أن الأفعال الصادرة عن الطاعن تشكل ضررا للزوجة، مما يؤكد مشروعية الطلاق للضرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام حقوق الدفاع ومراعاة الأضرار الناتجة عن الأفعال."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نص القرار رقم 41 الصادر بتاريخ 18 يناير 2018 لملف إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى - شروطه طبقاً للفصل 514 من قانون المسطرة المدنية. قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية - شروطها. لما كان موضوع النزاع لا يتعلق بدعوى مبتدأة تستهدف التصريح بمديونية الإدارة المستأنف عليها وإنما بطلب تفعيل أحد إجراءات التنفيذ الجبري نتيجة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به فإنه لا موجب لإدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى. إن التصريح السلبي الصادر عن شخص معنوي عام ليس هو التصريح السلبي الذي قصده المشرع في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية نظراً لأن الحسابات الخصوصية للإدارات العمومية التابعة للدولة الممسوكة من طرف مصالح الخزينة العامة ليست حسابات نقدية بالمعنى المتعارف عليه في الحسابات البنكية، وإنما عبارة عن اعتمادات مالية مرصودة للجهة الإدارية المعنية يما والتي تستوعبها عبارة "المبالغ والمستندات القابلة للحجز" طبقاً للمادة 8 من نفس القانون. إن المحكمة إذا اعتبرت أن قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية تطبق في الحالة التي يؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي على أساس أن المبالغ المحجوزة هي مرصودة لنفقات محددة وعلى ذلك نتوقف استمراريته في أداء خدماته، تكون قد عللت قرارها تعليلاً صحيحاً ولم تخرق المقتضيات المحتج بها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يأخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 27/09/2014 استصدر السادة ورثة (م.ي) عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الحكم عدد 1808 في الملف رقم 6 يقضي بأداء الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) لفائدهم مبلغ 6.704.100,00 درهم عن قيمة أرضهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليهم الصائر وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. موجب قرارها عدد 1282 الصادر بتاريخ 02/04/2013 في الملف رقم 3، وفتح له بالمحكمة الإدارية بالرباط. في إطار الإنابة القضائية ملف التنفيذ رقم 3 تم إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع في مواجهة المحكوم عليها بتاريخ 12/12/2014. وفي إطار مواصلة التنفيذ تم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الاعتمادات المخصصة للوزارة التربية لدى خزنتها الوزارية في حدود مبلغ 6.829.989,00 درهم موضوع المحضر الحر بتاريخ 6. وبعد إحالة الملف على رئيس المحكمة في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وتخلف المحجوز عليه عن الحضور والجواب وإدلاء أوجه بين يديه بتصريح سبب مع تعذر معه إجراء الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة. وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر بالمصادقة على الحجز المشار إليه أعلاه في حدود مبلغ 6.829.989,00 درهم وبتحويل المحجوز لديه حازها الوزاري المبلغ المحجوز إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى المدعي كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي ما تزال بذمة الطرف المحجوز عليها في ملف التنفيذ عدد 2.2013.1023 وتحميل المحجوز عليها الصائر. استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن وزير التربية الوطنية والخازن الوزاري لوزارة التربية الوطنية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. علق الأمر المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار الاستئناقي بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون. ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بخرق مقتضيات الفصل 514 من ق.م.م الذي يستوجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في جميع الدعاوى التي تستهدف مديونية الدولة إلا أن المحكمة ردت ذلك بالقول بأن الأمر يتعلق بطلب تفعيل لإجراءات التنفيذ الجبري وليس التصريح بمديونية الدولة وأن هذا التعليل فاسد. ذلك أن طلب المصادقة على الحجز هو أيضاً طلب يرمى إلى التصريح بمديونية الدولة ويتطلب الحكم على المحجوز بين يديه بتسليم المبلغ. وأن استبعاد الوكيل القضائي للمملكة في مسطرة الحجز لدى الغير هو معارضة لنية المشرع، وأن حضوره يحقق مصلحة الطرف المدعى عليه وخاصة المحجوز بين يديه وأنه لا يتعارض مع أي نص قانوني ولا يتضارب مع مصلحة أي طرف وأنه تمسك بأحكام الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب إلا يبت القاضي إلا في حدود الطلبات. إلا أن المحكمة اعتبرت أن الحجز المصادق عليه يتعلق بسند تنفيذي ولا يحتاج إلى تقديم طلب. في حين أن الانتقال من الإجراء التحفظي في مسطرة الحجز لدى الغير إلى الإجراء التنفيذي يتطلب تقديم طلب صريح في هذا الشأن وأن إيقاف الحجز بناءً على سند تنفيذي لا يعفي المحجوز لفائدته من ضرورة تقدم طلب إذا أراد تصحيح الحجز الواقع لفائدته. فالحجز جاء مخالفاً للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية لأن تبليغ محضر الحجز إلى كل من المحجوز عليه والمحجوز بين يديه لم يكن مرفقاً بنسخة من السند الأساسي للحجز. ولم تحب المحكمة على هذا الخرق وأن الفصل 473 من قانون المسطرة المدنية أوحبت تقديم شهادة بعدم التعرض والاستئناف ح يكون طلب التنفيذ مقبولاً وأن الحكم سند الحجز لم يكن موجوداً. من الممكن أن تستوقف مسطرة تنفيذه ما لم يتم الإدلاء بالشهادة المذكورة. إلا أن المحكمة اعتبرت أن الفصل المذكور ينطبق على الحالة التي يكون فيها القرار أو الحكم قد أضحيا نهائيين لعدم الطعن فيهما، وليس عندما تكون نهائيتهما مردها إلى تأييدهم من طرف المحكمة الأعلى درجة على إثر الطعن فيهما. كما أن الحجز تم خلافاً لمقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية الذي يستثني بعض الأموال من الحجز منها النفقات. ثم أن المحكمة ليس لا أن تقلب طبيعة تصريح المحجوز بين يديه من تلقاء نفسها وتنسب إليه تصريحاً إيجابياً وأن تقييد تصريح الخازن العام يكون ببيان عكس ما تم التصريح به وليس الاقتصار على اعتبار الحساب الخصوصي اعتمادات مالية ليس إلا. وأن الحساب الخصوصي حر لا يتجرأ. وأن التصريح الصادر عن المحجوز بين يديه لا يمكن أن يكون تصريحاً بوجود مبالغ مالية أو عدم وجودها لأنه ليس هناك من ميزانية عامة أو حساب خصوصي لا يتضمن موجودات مالية أو مبالغ محددة. ثم إن الأموال واقع الحجز عليها هي أموال عمومية وهي مرصودة لسير المرفق العام تتناقض وتتعارض مع مؤسسة المحجوز عليه. وأن الحجز على حساب من حسابات شخص من أشخاص القانون العام المخصص لأداء نفقات محددة مسبقاً هو أمر يتعارض مع مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العامة ويشكل تعطيلًا لعمل المرفق العام على اعتبار أن الاعتمادات الواردة في هذا الحساب إنما هي اعتمادات مخصصة لأداء نفقات معينة وأن توجيها لأداء نفقة أخرى سيؤدي إلى تعذر أداء النفقة المطلوبة. ومن جهة أخرى فإك المصادقة على الحجز وأمر الحاسب أن المحجوز بين يديه بتسليم مبلغ مالي دون وجود أمر بالأداء ودون أن تكون النفقة الواجب أداؤها مقررة مسبقًا في الميزانية هو افتئات على عمل سلطة إدارية وعلى اختصاص من اختصاصها. وأنه يجب أن تكون علاقة الدائنية قائمة بين المحجوز عليه والمحجوز بين يديه علاقة مباشرة، وأنه لا يمكن أن يعتبر الخازن الوزاري في إطار علاقته مع وزارة التربية الوطنية مثابة الغير الذي يجوز الحجز بين يديه على أموال لدائنه تتواجد في حيازته. وأن المحاسب لا يحوز أموال الإدارة بوصفه مدينًا أو حارسًا عليها بل يقوم بتدبير ميزانيتها، ولا يجوز له أن يعطي من تلقاء نفسه أوامر بالدفع لفائدة شخص أو يؤدي ديناً دون سند تنفيذي صادر عن الآمر بالصرف. وأن المحكمة خرققت مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية عندما صرحت بكون الحجز لدى الغير الذي يتم بناءً على سند تنفيذي لا يحتاج إلى استصدار أمر قضائي، وإعا يتم تلقائيًا من قبل مأمور التنفيذ باعتباره من إجراءات التنفيذ. حين أن الفصل المذكور جاء واضحًا إذ علق ممارسة هذه المسطرة في جميع الأحوال ودون استثناء على وجود إذن للقاضي مهما كان سند الدين الثابت. وأن قراءة مقتضيات الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية تحتاج إلى عرضها على النصوص الأخرى وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، لئن كانت مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية توجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى فإن ذلك مشروط بكون الدعوى تستهدف التصريح بمديونية الدولة. والحال أن هذه المديونية ثبتت بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به وهو ما أكدت المحكمة عندما اعتبرت أن الأمر لا يتعلق بدعوى مبتدأة تستهدف التصريح بمديونية الإدارة المستأنف عليها وإنما بطلب تفعيل أحد إجراءات التنفيذ الجبري نتيجة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. كما أنه ومقتضى الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية، فإن حجز ما للمدين لدى الغير يتم بناءً على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة بناءً على طلب وهو ما أوضحته المحكمة عن صواب في قرارها عندما اعتبرت أن الحجز لدى الغير في نازلة الحال بناءً على سند تنفيذي هو القرار الاستثنائي (الجاري تنفيذه) والذي لا يحتاج إلى تقديم طلب صريح بالمصادقة عليه من طرف محكوم له. كما أن ما استبعدت عن صواب مقتضيات الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية المتمسكة بما ينص على ضرورة الإدلاء بشهادة من كتابة الضبط بعدم وقوع تعرض أو استئناف ضد الحكم المطلوب تنفيذه عندما اعتبرت أن هذه المقتضيات متجاوزة في النازلة ما دام أن الحكم الجاري تنفيذه قد اكتسب قوة الشيء المفضي به أثر الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه. وأن الشهادة المذكورة إنما تكون مشترطة في الحالة التي يكتسب فيها الحكم الصفة النهائية بعد فوات أجل ممارسة الطعنين المذكورين. كما أن المحكمة عندما أوضحت في قرارها أنه اعتباراً للخصوصية التنفيذ في النازلة الجاري في مواجهة شخص معنوي، فإن التصريح السلبي الصادر عن هذا الأخير ليس هو التصريح السلبي الذي قصده المشرع في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية نظراً لأن الحسابات الخصوصية للإدارات العمومية التابعة للدولة الممسوكة من طرف مصالح الخزينة العامة ليست حسابات نقدية بالمعنى المتعارف عليه في الحسابات البنكية وإنما عبارة عن اعتمادات مالية مرصودة للجهة الإدارية المعنية يما والتي تستوعبها عبارة "مبالغ والمستندات القابلة للحجز" طبقاً للمادة 488 من نفس القانون. وطالما أن المحجوز لديه لم ينكر وجود هذه الاعتمادات وأن مبدأ ملاءة الذمة في أشخاص القانون العام يحجب كل نقاش بخصوص التصريح الإيجابي، فإن المحكمة عندما صرحت بأن قواعد المحاسبة العمومية إنما سنت لضبط العلاقة بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في إطار التدبير الإداري للميزانية، وأن مقتضيات قانون المسطرة المدنية المنظمة لإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية ومنها الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام هي الواجبة التطبيق، وأن قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية تطبق في الحالة التي يؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي على أساس أن المبالغ المحجوزة هي مرصودة لنفقات محددة وعليها تتوقف استمراريته في أداء خدماته، وأيضاً من منطلق أن أشخاص القانون العام يفترض فيها ملاءة الذمة ولا يخشى عسرها. وليس باعتبار أن الأموال العامة غير قابلة للحجز في غياب نص قانوني صريح ينع ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلاً صحيحاً ولم تخرق المقتضيات المحتج بها. والوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "41",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى",
    "parties_involved": "ورثة (م.ي) ووزارة التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ورثة (م.ي)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وزارة التربية الوطنية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى المتعلقة بمديونية الدولة وطلب تفعيل إجراءات التنفيذ الجبري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 سبتمبر 2014",
        "event": "استصدر السادة ورثة (م.ي) الحكم عدد 1808 في الملف رقم 6."
      },
      {
        "date": "02 أبريل 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "12 ديسمبر 2014",
        "event": "إجراء حجز المبالغ المحجوزة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إدخال الوكيل القضائي في الدعوى.",
    "شرط عدم جواز الحجز على الأموال العمومية.",
    "طبيعة الحسابات الخصوصية والإجراءات التنفيذية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعي بإدخال الوكيل القضائي في الدعوى لأنها تتعلق بمديونية الدولة.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى أن الحجز على الأموال العمومية غير مقبول وأن الإجراءات التنفيذية يجب أن تكون صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "تأكيد عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في حالات مماثلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام حقوق الإدارة العامة في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 18 (لصادر بتاريخ 05 يناير 2022 ف (الجنائية رقم 20216622286 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه. تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح يجب تسجيل التنازل بناء على طلب النقض المرفوع. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المعلقة عسي مي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 4 من شهر مارس القضائي تعبد 25 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل انتزاعات غيبت له ماخ تسفيالة الغير ونقته عثة أعمال أمرت بها السلطة العامة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نقدية قدرها 250 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة تعاونية (...) تعويضا قدره 6.000 درهم، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله المصاريف تضامنا مع الغير. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض بتاريخ 21 أعقب تصريحه المشار إليه بكتاب بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.م) بتاريخ 26 أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض تنازل بمقتضاه عن طلب النقض. سجل على المسمى (م.م) تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 23/12 في القضية عدد 20655 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بو شعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وعن كاتبة الضبط السيدة حبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20216622286", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "م.م"}, "persons_involved": [{"name": "م.م", "role": "الطاعن"}, {"name": "الأستاذ ح.م", "role": "دفاع الطاعن"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "بو شعيب مرشود", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين امهوض", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حابور الزهرة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قدم الطاعن طلب النقض ضد قرار صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش. وبعد تقديم الطلب، تنازل الطاعن عن طلب النقض بما يتوافق مع الإجراءات القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "05 يناير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "23/12", "event": "القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش"}, {"date": "04 من مارس", "event": "تأييد الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["الطعن بالنقض", "التنازل عن طلب النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أفاد الطاعن بقبول التنازل عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.", "defendants_arguments": "لم يقدم أي دفاع، حيث أن الطلب تم التنازل عنه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التصريحات المقدمة من الطاعن ودفاعه.", "rulings_made": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قبول التنازل عن طلب النقض.", "implications": "يُعتبر أن الطاعن لم يعد لديه أي حق في الطعن بالقرار المذكور."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإجراءات القانونية بشكل صحيح وفق ما هو مطلوب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216622286",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض وتنازل عنه",
    "parties_involved": "الطاعن (م.م)، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "المستشار المكلف"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من الطاعن (م.م) ضد قرار محكمة الاستئناف الجنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2022",
        "event": "صدور طلب النقض"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "تصريح الطاعن بتنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "23 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور القرار من المحكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد صحة التنازل عن طلب النقض.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح المقدم من الطاعن والتنازل عنه.",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض وعدم ضرورة استخلاص المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "عدم ضرورة استكمال الإجراءات القانونية في حالة التنازل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بحضور الهيئة الحاكمة مع مراعاة الإجراءات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة( النقض رقم 7197 ( لصائر بتاريخ 03 دجنبر 2021 ف اللف الجنائي رقم 2020768430 جنحة الاتجار في المخدرات - شهادة شاهد - سلطة المحكمة. من المقرر قانونا أن تقييم أقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع وإذا أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لاستبعادها. والمحكمة عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى شهادة الشاهد الذي أكد بعد تذكيره أنه اقتنى من الطاعن المخدر مرة واحدة وسلمه كمية أخرى يجهل وزنها تكون بذلك قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها مع المتهم، فشكل قناعتها في إدانة الطالب تعليلا كافيا وسليما. باسم ج03 أدق' للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (س.م) بواسطة دفاعه لدكبر، كتابة، إطلاع بمحكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 20/11/2019 في القضية ذات العدد 3098، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه ببراءته من أجل جنحة الاتجار في المخدرات. وبعد التصدي الحكم من جديد بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر والإحبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (د.ف) المحامي بمكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت العارض استنادا إلى شهادة الشاهد (ع.ك) فهذا الأخير في شهادته صرح أنه اشترى كمية من المخدرات من العارض من دون أن تحدد السنة التي قام فيها بعملية الشراء. وأنه شهد فقط أمام المحكمة الابتدائية أنه يعرف المتهم منذ سنة 2005، والمحكمة بذلك لم تستنبط من خلال هذه الشهادة تاريخ وقوع عملية الشراء حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على واقعة الاتجار المزعومة، خاصة وأن الشاهد أكد أنه يعرف العارض منذ سنة 2005، مما يجعل التقادم قد طال هذا الفعل، ما يكون معه القرار ناقص التعليل ومنعدمالأساس القانوني وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن الثابت من ظاهر وثائق الملف وفي محضر الضابطة القضائية المحرر في النازلة أن الطاعن تمت متابعته بناء على 893 - جق ش ق بتاريخ 2016/03/13 الذي قدم بموجبه المصرح (ع.ك) 2 الذي اعترف بموجبه تزوده بالمخدرات من الطاعن، والثابت من خلال نفس المتابعة من أجل الأفعال الموصوفة في الطعن 2016/03/19 مما يبقى معه في شأن وسيلة النقض الثانية المتعلقة بالتعليل ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في إدانة العارض على شهادة الشاهد (ع.ك) التي جاءت متناقضة فيما صرح به أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة الابتدائية. هذه الأخيرة استبعدت شهادته ولم تطمئن إليها، خصوصا وأن العارض تمسك بوجود عداوة بينه وبين الشاهد ظنا منه أنه هو من قام بالتبليغ عنه، كما أن الشاهد كان متهما في نفس المسطرة ولا يمكن الاطمئنان إلى شهادته، وتبقى غير منتجة لأنه لا يمكن الأخذ بشهادة متهم على متهم؛ ثم يبقى معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه ومن المقرر قانونا أن وزن أقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع وإذا أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لاستبعادها عليه، فا محكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى شهادة الشاهد (ع.ك) الذي أكد بعد تذكيره أنه اقتنى من الطاعن المخدر مرة واحدة بحضور (م.ط) وسلمه كمية أخرى يجهل وزنها، تكون بذلك المحكمة قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها مع المتهم، فشكل قناعتها في إدانة الطاعن، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س.) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف مكناس بتاريخ 20/11/2019 في القضية ذات العدد 3098، وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بروط رئيسة والمستشارين: عيد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش، وبحضور النيابة العامة السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان كثلالنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020768430", "date_of_ruling": "03 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الاتجار في المخدرات", "parties_involved": "س.م (الطاعن) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "س.", "role": "الطاعن"}, {"name": "ع.ك", "role": "شاهد"}, {"name": "د.ف", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار مكلف بالملف"}, {"name": "فاطمة بروط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "آني عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية باتهام الطاعن بالاتجار في المخدرات استنادا إلى شهادة شاهد ذكر أنه اشترى من الطاعن المخدرات لكن لم يحدد التاريخ بدقة.", "relevant_dates": [{"date": "03/12/2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "20/11/2019", "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية"}, {"date": "2016/03/13", "event": "تسجيل محضر الضابطة القضائية"}, {"date": "2016/03/19", "event": "التهمة المقدمة للطاعن"}]}, "key_issues": ["عدم تحديد الشاهد لتاريخ شراء المخدرات.", "عدم الاطمئنان لشهادة الشاهد كونها جاءت في سياق تناقض.", "انعدام الأساس القانوني والإثباتات الكافية لإدانة الطاعن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الشكوك حول صحة شهادة الشاهد بسبب عدم تحديد التواريخ واستبعاد المحكمة لشهادته.", "defendants_arguments": "استندت المحكمة إلى شهادة الشاهد التي تؤكد الاتهام الموجه للمدعى عليه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (ع.ك) ومحضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض والإبقاء على حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["تقدير الشهادات من قبل محكمة الموضوع.", "ضرورة وجود تعليل كافٍ للحكم."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض وإقرار الحكم الابتدائي بالإدانة.", "implications": "الإبقاء على العقوبة المقررة بما يتعلق بتهمة الاتجار في المخدرات."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية نموذجية في التعامل مع شهادات الشهود في قضايا المخدرات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7197",
    "date_of_ruling": "03 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في حكم إدانة بالاتجار في المخدرات",
    "parties_involved": "(س.م) ضد المحكمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(س.م)",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "(ع.ك)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "(د.ف)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "(ع.ك)",
      "role": "مصرح"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بروط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالنقض في حكم إدانة الطاعن (س.م) بالاتجار في المخدرات، حيث تم الحكم عليه بحسب شهادة شاهد (ع.ك) التي أكدت أن الطاعن كان يبيع المخدرات له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/11/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن"
      },
      {
        "date": "03 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في الحكم",
    "عدم استناده المحكمة لشهادة الشاهد",
    "النقض في قرار المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض بإلغاء الحكم الابتدائي استناداً إلى عدم توفر الأدلة الكافية لاستبعاد شهادة الشاهد.",
    "defendants_arguments": "أثبت الدفاع أن المحكمة استندت إلى شهادة شاهد مؤثرة، وأن القرار صحيح ومرتكز على أسس قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (ع.ك) وأدلة الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقييم أقوال الشهود",
      "مبدأ عدم الاعتداء على الشهادات المتهم عليها"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الأدلة والشهادات في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التقدير الصحيح للشهادات في المحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سر رامراث مخحكمة النقض - الشرفة الإدامية - سد هلق 18- سنة 2014 لقراز عرو27 الأصلور بتري 9 ينإدر2014 الألف (للأؤار عرو 2013141361 (السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة الأستاذ (محاماة - ادعاء نيابة محامي - إثبات. يجب على من يدعي تكليف محامي بالنيابة عنه أو مؤازرته إثبات ذلك طبقا للقانون ويكفي المحامي ادعاء عدم التكليف. والمحكمة لما ثبت لها خلو الملف مما يفيد نيابة المشتكى به عن المشتكي في قضيته؛ يكون القرار الضمني بحفظ الشكاية جاء قائما بين البت في المتابعة ينبني على الجزم واليقين والأصل هو عدم المؤاخذة ما لم تثبت المؤاخذة بمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود التي تتعلق بالإقرار أمام القاضي. ماي م. جام رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون َ المحات الأصيل للملصات تصطتبة حيث يستفاد من أوراق الملف. وحوى القرار المطعون فيه أن السيد تقدم بتاريخ 1 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة مفادها أنه كلف الأستاذ المحامي بهيئة خريبكة لينوب عنه في ملف حادثة سير غير أن هذا الأخير امتنع عن تسليمه رقم القضية واحتفظ بمبلغ التعويض المحكوم له به. أحيلت الشكاية على نقيب هيئة المحامين بخريبكة في إطار المادة 67 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة من أجل متابعة المشتكى به بمخالفة عدم التقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة طبقا للمواد 3 و61 و62 من نفس القانون، إلا أن النقيب لم يتخذ أي قرار داخل الأجل القانوني مما اعتبر معه قرارا ضمنيا بحفظ الشكاية. استأنفه الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بخريبكة التي قضت بعد تمام الإجراءات بتأييد المقرر المطعون فيه وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصلين 404 و406 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الفصل 406 ينص على أنه: "يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى العمومية الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها", وأن المطلوب ضده لم يدل بأي جواب أمام المحكمة وذلك يعد إقرارا منه بكل ما ضمنه العارض بمقاله الاستئنافي الذي تجاهلته المحكمة فجاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه مما يعرضه للنقض. لكن حيث يتوجب على من يدعي تكليف محامي بالنيابة عنه أو مؤازرته إثباته طبقا للقانون ويكفي للمحامي ادعاء عدم التكليف لإلزام من يدعي خلاف ذلك إثباته وأن قضاة الموضوع لما عللوا قضاءهم أنه: "لا يوجد في الملف ما يفيد نيابة المشتكى به عن المشتكي في قضيته وأن الملف خال من كل ذلك ما يكون معه القرار الضمني بحفظ الشكاية جاء في محله ويتعين تأييده". يكونوا قد بنوا قضاءهم على أسس قانونية لا سيما وأن البت في المتابعة ينبني على الجزم واليقين وأن الأصل هو عدم المؤاخذة ما لم تثبت المؤاخذة ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود التي تتعلق بالإقرار القضائي الذي يقوم به الخصم أمام القاضي ويبقى ما ورد بالوسيلة بدون أساس. قضت محكمة النقض برفض الطعن. باسم التسلية للرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: عبد المجيد بابا اعلي - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي. محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013141361", "date_of_ruling": "18-09-2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم اتباع الإجراءات القانونية في تكليف المحامي", "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المحامي المعني"}, "persons_involved": [{"name": "الوكيل العام للملك", "role": "المدعي"}, {"name": "الأستاذ المحامي", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "السيدة عائشة بن الراضي", "role": "الرئيس"}, {"name": "عبد المجيد بابا اعلي", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بشكاية مقدمة من الوكيل العام للملك تتعلق بتكليف محامي بعدم تقيده بمبادئ المهنة واحتفاظه بمبلغ التعويض.", "relevant_dates": [{"date": "01-03-2014", "event": "تقديم الشكاية للوكيل العام"}, {"date": "18-09-2014", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق الإجراءات القانونية في تكليف المحامي", "عدم وجود دليل على تكليف المحامي بالنيابة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي ادعى أن المحامي لم يلتزم بواجباته وأخفق في تسليم رقم القضية.", "defendants_arguments": "المحامي ادعى عدم تكليفه واحتفظ بالأموال بشكل قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "خلو الملف من دليل لإثبات تكليف المحامي", "rulings_made": "قرر تأييد قرار حفظ الشكاية استناداً إلى عدم وجود دليل على التكليف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود", "المادة 67 من القانون رقم 28-08"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن واستمرار حفظ الشكاية.", "implications": "تأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في قضايا تكليف المحامين."}, "additional_notes": {"observations": "أكدت المحكمة على أهمية كفاءة المحامي في التزامه بالقانون ومبادئ الأخلاق المهنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013141361",
    "date_of_ruling": "2014-12-08",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات نيابة محامي",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، الأستاذ المحامي، المشتكى به"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ المحامي",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "المشتكى به",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عائشة بن الراضي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا اعلي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنيابة محامي عن شخص لم يدع ذلك، مما أدى إلى تقديم شكاية أمام المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-12-08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2014-01-01",
        "event": "تقديم الشكاية إلى الوكيل العام"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات نيابة المحامي",
    "عدم التكليف",
    "الإقرار القضائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك يؤكد عدم وجود إثبات نيابة المحامي، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.",
    "defendants_arguments": "المحامي يدعي عدم التكليف، مما يعتبر إقراراً قاضياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم يتم الإشارة إلى الوثائق المرفقة في القضية.",
    "rulings_made": "تم تأييد قرار المحكمة الابتدائية بحفظ الشكاية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الإثبات في حالات النيابة القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في النزاعات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 128 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021 في القضية الجنائية رقم 201911617597 طعن بالنقض - التصريح به خارج الأجل - أثره. بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ا.ب.ب.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/03 لدى كتابة ضبط محكمة الابتدائية بأمنتانوت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019/04/16 في القضية عدد 2019280191: والقاضي بعدم قبول استئناف المتهم المذكور للحكم الذي أدانه من أجل جنحة إحداث حرية عقارية دون ترخيص ومعاقبته بغرامة نقدية، مع هدم الأبنية والتجهيزات المنجزة على نفقة المخالف وتحميله الصائر. بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى Anderواتقاريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعجة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من تاريخ القرار إن صدر حضوريا. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق طالب النقض بتاريخ 2019/04/16 وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2019/05/03 أي خارج الأجل القانون المذكور أعلاه. لأجله قضت بعدم قبول الطلب وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبول مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد واجب الأداء في أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا، والمستشارين: المصطفى بارز مقررا، ومحمد الغزاوي، ومحمد المختاري، وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية - المجلس الأعلى للسلطة القضائية - محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201911617597", "date_of_ruling": "04 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض حول عدم قبول استئناف", "parties_involved": "ا.ب.ب.ع - المتهم، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ا.ب.ب.ع", "role": "متهم"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض قدمه المتهم بعد صدور قرار من غرفة الاستئنافات الجنحية بعدم قبول استئنافه للحكم الذي أدانه بخصوص إحداث حرية عقارية دون ترخيص.", "relevant_dates": [{"date": "2019/04/16", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "2019/05/03", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["مدى قانونية عدم قبول طلب النقض بسبب تقديمه خارج الأجل القانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطلب يقدم خارج الأجل القانوني، مما يجعل المحكمة غير مختصة بالنظر فيه.", "defendants_arguments": "لم يقدم المتهم أي حجج تدعم قبوله لأي أسباب استثنائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة استندت إلى تواريخ تقديم الطلب والأجل القانوني المحدد.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض لكونه قدم خارج المدة القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجال المحددة قانونيا لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية الوعي بالأجال القانونية لدى الأطراف المتقاضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201911617597",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم (ا.ب.ب.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ا.ب.ب.ع",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى أnderواتق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الجعجة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المتهم (ا.ب.ب.ع) ضد قرار غرفة الاستئنافات الجنحية الذي قضى بعدم قبول استئناف المتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/04/16",
        "event": "صدور القرار بعدم قبول استئناف المتهم"
      },
      {
        "date": "2019/05/03",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول طلب النقض بسبب تقديمه خارج الأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهم يطالب بنقض القرار الذي أداناه من أجل جنحة إحداث حرية عقارية.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر بعدم قبول الاستئناف يعتبر قانونياً وأن المتهم لم يقدم طلب النقض في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من قبل المتهم وبيانات القرار الصادر.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول طلب النقض وتم تحديد واجب الأداء في أمده القانون.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل القانوني لتقديم طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميان نقض رقم 207 الصادر بتاريخ 07 أبريل 2022 رقم 20211015547 قاضي الأمور المستعجلة - شروط اختصاصه. إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينحصر في اتخاذ الإجراءات الوقتية لدرء ضرر حال أو للمحافظة على الأوضاع القائمة لوضع حد لكل اضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع حتى ولو كان النزاع معروضا في الجوهر على المحكمة؛ دون المساس بأصل الحق طبقا للفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية. طلب النقض المرفوع بتاريخ 05 فبراير 2022 من الطالب بواسطة نائبهم الأستاذ (م.أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 221 المصدَّر بخريبكة بتاريخ 03 مايو 2021 في الملف عدد 20211221110. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المرفوعتين من طرف المدعى عليهم الأول بتاريخ 05 يناير 2022 بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.ق) والثانية بتاريخ 04 فبراير 2022 بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ) الرامتين إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات الأطراف.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 221 وتاريخ 03 مايو 2021 في الملف عدد 20211221110 أن (ص.ع.ب.ع) ادعى بمقتضى مقالين استعجالي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك قطعة أرضية فلاحية المسماة "بياض" كائنة بدوار أولاد يعلي أولاد ابراهيم بئر مزوي قيادة بولنوار خريبكة وأن المدعى عليهم (ع.م) و(م.م) و(ب.م) أبناء (حمد.ق) قاموا بإحضار آلة "ج س ب" ووضعوا أكوامًا من الأحجار والأتربة والصبار، وألحقوا خسائر بأرضه المحروثة وغيروا معالمها كما أزالوا علامات مطلب التحفيظ من ب 8 وب 10 وب 7 وب 9 وقاموا بتكسيرها. وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر المتمثل في الأحجار وأكوام التراب من الطريق التي تؤدي إلى أرضه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فيما يخص إزالة العلامات من ب 7 إلى ب 10 تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجاب المدعى عليهم بأنه يوجد عدة دعاوى بينهم وبين المدعي معروضة أمام القضاء وأن عنصر الاستعجال غير متوفر وعلى من يدعي استحقاق الطريق أن يلجأ إلى قضاء الموضوع. وبرزت طعنات قضت محكمة بأمر قضى في مواجهة المدعى عليهم بإزالة الأتربة والأحجار من الطريق المؤدية إلى منزله وإرجاع الحالة لعلاقتها بعلامات التحديد المتعلقة بمطلب التحفيظ من ب 7 وب 10 تحت طائلة غرامة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.  استأنف المدعى عليه بجانب أطراف أخرى بعد جواب المستأنف عليه الرامي أساسا إلى التصريح بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني واحتياطيا بتأييد الأمر المستأنف وإدلاء المستأنف بمقاله الإصلاحي يلتمسون بموجبه حصر المستأنفين في المحكوم عليهم بمقتضى الأمر المستأنف فقط واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض في شأن الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ لأن أرض النزاع التي يدعي المطلوب بأنها طريق تؤدي إلى أرضه هي أرض تحدها من جهة الغرب الطريق العمومي بعرض 10 أمتار شمالاً في اتجاه بوجنيبة وجنوباً في اتجاه أولاد عزوز ولا منفذ على هذه الطريق مباشرة بين علامتي التحديد ب 1 وب 13 ومنفذ آخر على الطريق مباشرة بين النقطتين ب 9 وب 10 مع الإشارة إلى أن الأرض موضوع النزاع في مطلب التحفيظ المشار إليه علامات تحديدها من طرف مهندس المحافظة من ب 1 وب 13 وهذا ما تؤكده وثيقة الملكية من حيث الحدود من جهة الغرب وليس هناك طريق أخرى تؤدي إليها لأنما أصلا مجاورة مباشرة للطريق العام وأرضه مشاعة بين أطراف النزاع، وأن الحائز لها هم المتعرضون الذين حكمت المحكمة بصحة تعرضهم في حدود ما نالههم إرثاً من موروثهم وأن المطلوب تقدم بمقال استعجالي ادعى فيه أنه يملك قطعة فلاحية تسمى بياض وأنهم قاموا بوضع أكوام من الحجارة والأتربة والصبار وألحقوا خسائر بأرضه المحروثة والتمس الحكم برفع الضرر المتمثل في الأحجار وأكوام التراب من الطريق التي تؤدي إلى أرضه وأدلى بمقال إصلاحي التمس فيه رفع الضرر من الطريق المؤدية إلى منزله. حكمت المحكمة الابتدائية بإزالة الضرر من الطريق المؤدية إلى منزل المطلوب وأيدته محكمة الاستئناف بعلة: "إنه وخلافاً لدفوع المستأنفين بواسطة نائبهم، فإن هذه المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (!.م) بتاريخ 01 ديسمبر 2020، وهو محضر لا يطعن فيه إلا بالزور، يتبين بأنه ضمن به أن الطريق المؤدية إلى منزل المستأنف عليه محروثة حيث تم جرفها بالجرافة محدثة أضراراً بالأرض المحروثة وتغيير معالمها، كما أن علامات مطلب التحفيظ ب7 مكسرة ب 9 ومغطاة بالأتربة، وأن الشهادة المصادق عليها تؤكد وجود طريق عمومية عرضها ثلاثة أمتار والتي تؤدي إلى منزل المستأنف عليه قائمة ومتواجدة منذ سنوات، وأن ما تم فعله من قبل المستأنف يتعلق بإلقاء أكوام الأتربة والأحجار فيها. وكان ما طالب به من المدعى الضرر، على فرض حصوله وحسب مقاليه الأساسي والإصلاحي هو ضرر نحن الطريق التي تؤدي إلي أرضه وليس إلى منزله حسب ما حكمت به القضاء. ولكن الاختلاف في المعنى يؤدي إلى الاختلاف في الواقع. وبذلك تكون محكمة الاستئناف أيدت حكماً قضى بغير ما طلب منه، لأن ملتمسه في المقالين الافتتاحي والإصلاحي يتعلق بالطريق المؤدية إلى الأرض، إلا أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي صرحا برفع الضرر من الطريق المؤدية إلى المنزل. والأرض التي يدعي المطلوب بأنها له بموجب الملكية وتقدم بشأنها بمطلب للتحفيظ وأنها تعرضت للضرر بفعلهم هي من الطريق المؤدية إليها. فإن الأرض صدر بشأنها قرار استثنائي قضى بصحة التعرض الذي أنجزوه بعلة أن المتعرض صرح بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2019 بأن الأرض لا زالت مشتركة بينهم، وأنه تم إنجاز قسمة استغلالية بينهم يقوم بمقتضاها كل واحد بحرث جزء من الأرض ولا زالت أرض المكرط يستغلها الجميع في الرعي وأنهم يستغلون نصيبهم من أرض أخرى لوالده محمد بينما صرح طالب التحفيظ بأن الأرض موضوع الدعوى بملكها بمقتضى الشراء من عم المتعرض وإخوته وأن المتعرضين وافقوا له على البيع من طرف عمهم دون الإدلاء في جلسة البحث بما يفيد وقوع الموافقة على البيع من المتعرضين.

وبذلك يبقى الأصل هو حالة الشياع ويبقى الحكم الابتدائي مجانبا للصواب فيما قضى به وأنه بثبوت حالة الشياع في الأرض موضوع مطلب التحفيظ تدحض ما ادعاه المدعي من تملك خاص به لتلك الأرض الطري المدعى بأنها تؤدي إليها. وما دام الملك مشاعاً بين الطرفين فإنه من الناحية الواقعية فهي أرض تحدها من جهة الغرب الطريق العمومية بعرض 10 أمتار شمالاً في اتجاه بوجنيبة وجنوباً في اتجاه خميس أولاد عزوز وهذه الأرض تكون حدود مع هذه الطريق مباشرة بين علامتي التحديد ب 1 وب 13، وهناك اتصال كذلك بهذه الطريق بين النقطتين ب 9 و10، أما الممر الذي تم استحداته من طرف المطلوب عند حضور مهندس التحديد من المحافظة العقارية ليس بطريق ولم يكن طريقاً كما هو الشأن بالنسبة للطريق العمومية المشار إليها ضمن حدود الأرض المتنازع عليها في رسم الملكية من جهة الغرب، والحكم الذي قضى بغير ما طلب حسب المفصل السابق والذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف يجعل قرارها مخالفاً للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما ناقشوه يمس موضوع الحق المتنازع عليه لتعلقه بنقطة واقعية تحتاج إلى مناقشة موضوعية تمس جوهر الحق وتخالف الحالة الاستعجالية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن؛ من جهة أولى فإن الاختصاص ينحصر في اتخاذ الإجراءات الوقتية لدرء ضرر حال أو للمحافظة على الأوضاع القائمة، ويضع حداً لكل اضطراب ثبت جلياً أنه غير مشروع حتى ولو كان النزاع معروضاً في الجوهر على المحكمة دون المساس بأصل الحق طبقاً للفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية. وثمة أوراق الملف أن الطاعنين قاموا بإغلاق الطريق المدعى بها وحرموا المطلوب مرجع وفيافتقعاره. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة بالوسيلة وكذا لما قضت بتأييد الأمر الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي جاء فيه بأن "الظاهر من وثائق النازلة أن النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بأرض تدعى بياض، مساحتها وأوصافها المذكورة بالقرار الاستئنافي عدد 176 بتاريخ 06 سبتمبر 2021. وجاء في حيثيات القرار المذكور يبقى الأصل هو حالة الشياع وأن تعرض المدعى عليهم أعلاه هو تعرض جزئي في الحد الذي ينتمي إليهم إرثاً... وإعمالاً لذلك يكون النزاع المعروض على أنظار قاضي المستعجلات ينصب على عقار جاري في ملكية الطرفين على الشياع.... وأن وضع أكوام التراب وإزالة علامات التحديد بمطلب التحفيظ العلامات من ب7 إلى ب10 وحرمان المدعي من الولوج إلى منزله يشكل ضرراً مباشراً وحالياً بمعنى الأمر وهو ما يشكل حالة الاستعجال بالنظر للضرر القائم والحال وحدق الحق المراد الحفاظ عليه وهو موضوع نزاع قضائي أمام قضاء الموضوع يقتضي تدخل قاضي المستعجلات لإرجاع الأمور إلى نصابها وإبقاء ما كان على ما كان في انتظار الحسم النهائي في النزاع العقاري القائم بين الطرفين من قبل قضاء الموضوع."

تكون المحكمة قد أجرت سلطتها في تقدير حالة الاستعجال المبررة لتدخل قاضي الأمور المستعجلة ولم يكن في قضائها أي مساس بجوهر الحق فجاء قرارها مرتكزاً على أساس قانوني ومعللاً تعليلاً كافياً. من جهة ثانية فإنه ما تمسك به الطاعنون فيما عدا الشق المتعلق بالاختصاص بأن خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لم يسبق لهم أن أثاروه أمام محكمة الموضوع، وأن إثارته لأول مرة غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فما تكون معه الوسيلة في هذا الشق غير مقبولة والباقي على غير أساس.

هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحادي الأمين رئيساً. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والصطفى مستعيك وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد 0 والسيدة فاطمة بلعيدي. المملكة المغربية المجس الأعذى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20211015547", "date_of_ruling": "07 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص قاضي الأمور المستعجلة", "parties_involved": "ص.ع.ب.ع (طالب) ضد ع.م، م.م، ب.م (مدعى عليهم)"}, "persons_involved": [{"name": "ص.ع.ب.ع", "role": "طالب"}, {"name": "ع.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ب.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "حفيظة بن لكصير", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد الحادي الأمين", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "م.أ", "role": "نائب عن الطالب"}, {"name": "ن.د.ق", "role": "نائب عن المدعى عليهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع حول ملكية قطعة أرض فلاحية وتأثير ذلك على الحقوق العينية، حيث ادعى المدعي وجوداضرار بسبب استخدام المدعى عليهم للطريق المؤدي إلى أرضه.", "relevant_dates": [{"date": "05 فبراير 2022", "event": "تقديم طلب نقض"}, {"date": "03 مايو 2021", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "01 ديسمبر 2020", "event": "إنجاز محضر المعاينة من طرف المفوض القضائي"}, {"date": "10 ديسمبر 2019", "event": "جلسة البحث المنعقدة"}, {"date": "07 أبريل 2022", "event": "صدور القرار النهائي عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الاختصاص القضائي لقاضي الأمور المستعجلة", "وجود حالة استعجال في الدعوى", "منازعة الملكية على قطعة الأرض", "آثار الإزالة والتغيير على أرض المدعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي ادعى أنه يملك الأرض وأن المدعى عليهم ألحقوا بها الضرر عبر إزالة العلامات ووضع أكوام من الأحجار والأتربة.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم أشاروا إلى وجود نزاعات متواصلة بشأن الأرض وأن عنصر الاستعجال غير متوفر، وطلبوا من المحكمة رفض الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة، وثائق الملكية، الشهادات المقدمة خلال الجلسات.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإزالة الضرر من الطريق المؤدية إلى منزل المطلوب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب وتأييد قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد المبدأ القانوني للاختصاص وشرعية إجراءات قاضي الأمور المستعجلة في تسيير النزاعات العاجلة."}, "additional_notes": {"observations": "هذه القضايا تسلط الضوء على أهمية ضبط الحدود وحقوق الملكية في نزاعات الأراضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "207",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص قاضي الأمور المستعجلة",
    "parties_involved": "ص.ع.ب.ع، ع.م، م.م، ب.م، (حمد.ق)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ص.ع.ب.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ب.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حمد.ق",
      "role": "ورثة المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "ن.د.ق",
      "role": "نائب المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "حفيظة بن لكصير",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول ملكية أرض فلاحية، حيث ادعى المدعي أن المدعى عليهم قاموا بإزالة علامات مطلب التحفيظ وأحجروا أرضه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 مايو 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "07 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "01 ديسمبر 2020",
        "event": "محضر المعاينة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص قاضي الأمور المستعجلة",
    "ضرر على أرض المدعي",
    "الاختلاف في المعنى بين الطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أن المدعى عليهم قاموا بإزالة علامات مطلب التحفيظ وأحجروا أرضه، مما يؤثر على حقوقه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون أن المدعي قدم دعوى غير مستندة على أساس قانوني وأن هناك عدة دعاوى بينهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، وثائق الملكية، وشهادات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في حالات الاستعجال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتضمن القضية تعقيدات قانونية حول ملكية الأراضي والاختصاص."
  }
}