Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 134 (لصادر بتاريخ 22 فبراير 2022) في الملف رقم 2020512798 حادثة سير - حق الأسبقية - سلطة المحكمة في تشطير المسؤولية. إن حق الأسبقية في المرور ليس حقاً مطلقاً، وإنما هو نسبي، أي أن أولوية اليمين مكبوحة بضوابط منها الانحياز كلياً إلى اليمين والتقليص من السرعة إلى حد التوقف لتمكين المخالف من إتمام مناورته. والمحكمة لما ردت دفع المستأنف فرعياً وتبدت ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بنصوص تشطير مسؤولية الحادثة، تكون قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق كل طرف والتي توازي نسبة المسؤولية التي تحملها تبعاً للمعطيات الواقعية للحادثة التي تفيد أنها وقعت بعد أن تجاوز سائق السيارة علامة قف وأصبح في نطاق المدارة التي تحكمها قاعدة أسبقية اليمين. ولقد رفض الطلب باسم قانون المملكة المغربية بناءً على العريضة المرفوعة ابتدائياً بتاريخ 01 مارس 2020. ومن خلال الوسائل المقدمة والوثائق والمذكرات والأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبموجب قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 سبتمبر 1974. وبناءً على الأمر بالإحالة والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد بحيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطالب تقدم بواسطة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قال افتتاحي عرض فيه أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 15 غشت 2017 عندما كان يقود دراجته النارية من نوع بوجو 103 إذ صدمته سيارة من نوع فورد مسجلة تحت رقم "..." في ملكية (م.1) وتؤمنها الشركة الملكية المغربية للتأمين ملتمساً الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية وتتمة المناقشات قضى الحكم الابتدائي بتشطير مسؤولية الحادثة بجعل ثلاثة أرباعها على حارس السيارة فورد والربع الباقي على الضحية الدراجي، والحكم لهذا الأخير بتعويضات متنوعة، وبحلول الشركة الملكية المغربية للتأمين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافًا أصلياً واستأنفه الطالب استئنافًا فرعياً فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة للنقض خرق الفصل 399 من ق.ل. ع وفساد التعليل وتحريف الوقائع وعدم الجواب على دفع مغارى ومفتاح بصفة قانونية. ذلك أن محكمة الاستئناف تبنت تعليل المحكمة الابتدائية بكون مسؤولية الحادثة هي مشتركة بين الدراجي وسائق السيارة فورد اعتماداً على خرجه الأخير لحق أسبقية اليمين ولكون الطالب لم يتخذ الحيطة والحذر عند ملتقى الطرق، إلا أن الطالب في تصريحاته التمهيدية أكد أن سائق السيارة فورد قام بخرق علامة قف وأنه - الطالب - كانت له أسبقية المرور وليس الحق النسبي لليمين والرسم البياني بينه وبين الطريق الذي كان يسير به سائق السيارة فورد توجد به علامتي قف وهو ما يعني ضرورة التوقف التام إلى حين لو الطريق. إن السائق المذكور لم يتقيد بذلك ويتحمل كامل مسؤولية الحادثة ولا يتحمل أي جزء منها لانعدام أي خطأ ينسب إليه، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الأمر بخرق أسبقية اليمين دون الالتفات إلى معطيات المحضر ودون الجواب على دفوعات يكو القراء بالإطلاع. لكن، حيث إن تقدير مسؤولية الحادثة يعود حقيقة إلى محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن "المسؤولية تعود إلى الحارس القانون للسيارة فورد الذي فضلاً عن أنه لم يثبت أنه فعل ما هو ضروري لمنع الضرر، وأن الضرر يرجع إما الحدث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر، فإنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء وقوع الحادثة ولم يكن متحكماً في قيادة ناقلته، فصاحب الدراجة النارية كان قادماً على يمين طريقه في المدارة والذي كان يتوفر على أسبقية المرور. إلا أن حق الأسبقية الذي كان يتوفر عليه ليس حقاً مطلقاً وإنما هو نسبي، أي أن أولوية اليمين مكبوحة بضوابط منها الانحياز كلياً إلى اليمين والتقليص من السرعة إلى حد التوقف لتمكين المخالف من إتمام مناورته بسلام، الشيء الذي لم يثبت للمحكمة أن سائق الدراجة النارية قد فعله." وردت دفع المستأنف فرعياً وتبنت ما انتهى إليه الحكم الابتدائي ببخصوص تشطير مسؤولية الحادثة، تكون قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق كل طرف والتي توازي نسبة المسؤولية التي تحملها تبعاً للمعطيات الواقعية للحادثة، التي تفيد أنها وقعت بعد أن تجاوز سائق السيارة علامة قف. وبذلك جاء قرارها معللاً كفاية ويبقى ما أثير بشأنه بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي وأعضاء مع محضر المحامي العام السيد بحيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نحاة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020512798", "date_of_ruling": "22 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - حق الأسبقية", "parties_involved": "الطالب (سائق الدراجة النارية) و(م.1) (سائق السيارة فورد)"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "سائق الدراجة النارية"}, {"name": "(م.1)", "role": "سائق السيارة فورد"}, {"name": "الشركة الملكية المغربية للتأمين", "role": "شركة التأمين"}, {"name": "السيد حفيظ الزايدي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "السيد بحيب بركات", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع بين سيارة من نوع فورد ودراجة نارية من نوع بوجو 103، حيث يدعي الطالب تعرضه للإصابات نتيجة الحادث ويطلب تعويضات.", "relevant_dates": [{"date": "15 غشت 2017", "event": "وقوع حادث السير"}, {"date": "01 مارس 2020", "event": "رفع العريضة إلى المحكمة الابتدائية"}, {"date": "23 دحنبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "22 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حق الأسبقية في المرور", "تشطير المسؤولية عن الحادثة", "خرق علامة قف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أن سائق السيارة خرق علامة قف وأنه كان له أسبقية مرور.", "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تدعي أن الطالب لم يتخذ الاحتياطات الضرورية عند التقاطعات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ابحاث وتحليل شهود، وثائق المحضر، علامات المرور.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بتشطير المسؤولية.", "legal_principles_applied": ["حق الأسبقية", "مسؤولية المشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض رفض طلب النقض وتحميل الطالب مصاريف القضية.", "implications": "تأكيد القواعد القانونية المتعلقة بحق الأسبقية في السير."}, "additional_notes": {"observations": "تم استناد الحكم على عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من كلا الطرفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "134",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - حق الأسبقية",
    "parties_involved": "الطالب (الدراجي)، سائق السيارة فورد (م.1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "الدراجي"
    },
    {
      "name": "م.1",
      "role": "سائق السيارة فورد"
    },
    {
      "name": "السيد حفيظ الزايدي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد بحيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيدة نحاة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادث سير بين دراجي وسائق سيارة فورد، حيث تم تشطير مسؤولية الحادثة بين الأطراف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 غشت 2017",
        "event": "تعرض الطالب لحادث سير"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2020",
        "event": "رفع الطالب عريضة أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الأسبقية في المرور",
    "مسؤولية الحادثة بين الأطراف",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالحادثات السيرية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب أكد أنه كان قادماً على يمين طريقه، وبالتالي كان له حق الأسبقية، وأن السائق المتهم لم يلتزم بآلام قف.",
    "defendants_arguments": "سائق السيارة فورد لم يثبت أنه فعل ما هو ضروري لمنع الضرر، وأن الطالب لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء وقوع الحادثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات الطبية والأحكام السابقة.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بشأن تشطير مسؤولية الحادثة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الأسبقية في المرور",
      "الخطأ المتضرر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بآلام قف عند مرور الطرق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية تقدير المسؤولية في حالات الحوادث السيرية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قـرارات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - بالمحكمة 19- سنة 2015 القرار رقم 153 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2014 الألف (للهاجس الاجتماعي) رقم 201315895 رفض الأجير ارتداء البذلة المخصصة للعمال - عدم احترام النظام الداخلي للمقاولة - فصل مشروع من العمل. إن الأخطاء الجسيمة المشار إليها في المادة 39 من مدونة الشغل وردت على سبيل المثال لا الحصر بدليل قولها "تعتبر بمثابة"، لذلك فإن معيار التفرقة بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم وترتيب الآثار القانونية على ذلك يرجع إلى السلطة التقديرية للمحكمة مع تعليلها لذلك؛ ولما كان صاحب المقاولة له سلطة تنظيمية في إدارة مشروعه ووضع ضوابط لعمله منها توزيع بذل موحدة على جميع مستخدميه لاستعمالها في فصل الصيف قصد التعريف بالمستخدمين للزبناء وتشكل شكلا تنظيميا لظهور مستخدمي الشركة حسب ما يقتضيه دفتر التحملات الخاص بالنقل الحضري، فإن الأجير لم ينازع في ذلك ورفضه ارتداء البذلة المقدمة له من طرف مشغله مثل باقي المستخدمين يعتبر خروجا على النظام الداخلي للشركة وضوابطها الواجب عليه التقيد بها واحترامها. الأمر الذي يستوجب إجراء محكمة الجلوس باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة والمشار إلى مراجعها أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم، عارض يعرض فيه أنه كان يعمل مع الطالبة بصفته قابض ومراقب ثم قابض منذ سنة 1996 إلا أنه بتاريخ 201199 تم فصله من عمله ملتمسا الحكم بإرجاعه إلى عمله مع أداء الأجرة عن مدة توقيفه وبعد فشل محاولة الصلح ومختلف الإجراءات المتخذة في القضية أصدرت المحكمة الابتدائية بأبركان حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بإرجاع المدعي إلى عمله مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات فاستأنفته المحكوم عليها (الطالبة) فصدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل إذ أنه أيد الحكم الابتدائي متبنيا علته الرئيسية الذي ورد فيها أن ما نسب للأجير يعتبر خطأ بسيطا يستلزم عند وقوعه تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمادة 37. المنصوص عليها بالمادة 37 يكون قد قدر المقتضيات القانونية أعلاه أحسن تقدير وأن تبني القرار المطعون فيه لتلك العلة يبقى قاصرا يتزل منزلة انعدام التعليل بناء على الاعتبارات التالية: أن مدونة الشغل وإن كانت قد ميزت بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم بخصوص إيقاع العقوبات التأديبية في حق الأجير المحالف، فإنها لم تضع معيارا فاصلا للتمييز بينهما بل تركت ذلك للسلطة التقديرية للمحكمة، رغم ما ورد في المادة 39 من عرض للأخطاء الجسيمة فإن ذلك العرض لم يرد على سبيل الحصر بل على سبيل المثال وبشكل عام قد يستغرق وقائع شتى لم يتم النص عليها، حيث أن الأخطاء مسألة واقع لا تخضع للحصر والمقصود الأخطاء الموجبة للعقوبة التأديبية بخلاف الأخطاء التي قد تكتسي وصفا جريمة طبقا للقانون الجنائي عملا بقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص". وفي هذه النازلة فإن ما قام به المطلوب في النقض متمثلا في رفضه ارتداء بذلة العمل وفق الزي الموحد وهذا ضابط من ضوابط عمل الشركة لأن الزي الموحد يعرف الجمهور بالمستخدم ويشكل شكلا تنظيميا لظهور مستخدمي الشركة، وهي قاعدة جارية بما عمل في كل شركات النقل الحضري وطنيا. وأن رفض المستخدم ارتداء البذلة الموحدة يعتبر بمثابة رفض ممارسة شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر طبقا للمادة 0 من مدونة الشغل خاصة وأن الشروع في مباشرة الشغل يبدأ بارتداء الزي. بمعنى أن رفض المستخدم فرديا يشكل تحريضا لباقي المستخدمين على عدم الالتزام بالنظم الداخلية للشركة وضوابطها التي يفترض في الأجير احترامها. وبناء على ما سبق، فإن تعليل المحكمة المطعون في قرارها عندما اعتبرت أن رفض الأجير ارتداء البذلة المخصصة للعمال لا يعتبر خطأ جسيما وإنما بسيطا يستوجب عند وقوعه تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمادة 37 من مدونة الشغل فإن تعليلها هذا يكون غير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الثانية. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيد محمد برادة - المحامي العام: السيد رشيد بمبارك. المملكة المغربية المحسن الأعدل للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "153", "date_of_ruling": "30 دجنبر 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض الأجير ارتداء البذلة المخصصة للعمال", "parties_involved": "الأجير (المطلوب في النقض) - الشركة (الطالبة)"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "السيد محمد برادة", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد رشيد بمبارك", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية فصل أجير من عمله لرفضه ارتداء الزي الموحد الخاص بالشركة، مما أدى إلى النزاع القانوني حول طبيعة هذا الفعل وما إذا كان يستوجب العقوبة التأديبية.", "relevant_dates": [{"date": "1996", "event": "بدأ الأجير العمل مع الطالبة"}, {"date": "201199", "event": "تم فصل الأجير من عمله"}, {"date": "30 دجنبر 2014", "event": "صدور الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الأجير إلى عمله"}]}, "key_issues": ["رفض الأجير ارتداء البذلة المخصصة للعمل", "طبيعة الفعل وما إذا كان خطأ جسيما أو بسيطا", "تطبيق العقوبات التأديبية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أوضح المدعي أنه كان يعمل مع الطالبة منذ سنة 1996 وتم فصله بدون مبرر قانوني،مطالبا بإعادته إلى عمله.", "defendants_arguments": "أوضحت الطالبة أن رفض الأجير ارتداء الزي الموحد يعد خروجا على النظام الداخلي ويشكل خطأ جسيما يستوجب الفصل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المواد القانونية من مدونة الشغل والممارسات المتبعة للشركات.", "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار السابق وأكدت أن رفض الأجير شكل خطأ يستوجب تأديبه.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل - المادة 39", "مدونة الشغل - المادة 37"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "تأكيد أهمية الامتثال للنظام الداخلي والالتزام بالزي الموحد في أماكن العمل."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على الأنظمة الداخلية التي تحدد سلوك الموظفين وأهمية الالتزام بها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "153",
    "date_of_ruling": "30 دجنبر 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل مشروع من العمل",
    "parties_involved": "الأجير (المطلوب) ضد شركة النقل الحضري (الطالبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد برادة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بمبارك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الأجير",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "شركة النقل الحضري",
      "role": "طالبة النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بفصل الأجير من عمله بسبب رفضه ارتداء البذلة المخصصة للعمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-11-30",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "1996-01-01",
        "event": "بدء عمل الأجير"
      },
      {
        "date": "2011-11-30",
        "event": "تاريخ الفصل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخطأ الجسيم والسياق القانوني",
    "المسؤولية القانونية للأجير",
    "أهمية الالتزام بالنظم الداخلي للشركة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجير لم ينازع في ارتداء البذلة المقدمة له، وبالتالي، الفصل كان غير مشروع.",
    "defendants_arguments": "الأجير رفض ارتداء البذلة ويعد خطأ جسيما يستوجب العقوبات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف، القرار السابق.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 39 من مدونة الشغل",
      "المادة 37 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالنظام الداخلي للشركة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل مع الأخطاء الجسيما في العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 69 لاصاور بتارية 26 ذبر (إذر 2013 ف اللف المرنى عرو 2010711493 عقد البيع - موثق- أداء خارج الأجل. اتفاق الأطراف في عقد البيع مقابل مبلغ 350.000 درهم يسدد يوم إنجاز العقد البيع النهائي مع شروط واقفة وهي حصول الواعد على رفع اليد من القرض (ع.س) وحصول المستفيد على قرض بنكي، وإذا لم ينجز الشرطان في أجل 45 يوما ابتداء من يوم تحرير الوعد سيتمتحلل الطرفين من التزاماتهما، إلا إذا قررا تمديد الوعد. وقد اعتبرت شهادة الموثق التي اعتمدت المحكمة عليها أن مبلغ 350.000 درهم قد أدي خارج إطار الـ 45 يوما المتفق عليه في الوعد بالبيع، وهو تاريخ 6. وان المحكمة يجب أن تتأكد ثما إذا كان الأداء قد تم داخل الأجل المتفق عليه أم لا وما رد كد 204 تيت وتبرز ذلك في قرارها الذي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. أتم الملكية الصقرببة نقض وإحالة المحب الأهدي للسلعة القضائية لمحكمة النقض. صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2011/11/17 في الملف عدد 2010/1237 أن المطلوب محمد (س) تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه بموجب عقد توثيقي اشترى من المدعى عليه الشقة المسماة الاندلس 191 المتكونة من صالون وغرفتين ومطبخ وحمام موضوع الرسم العقاري 26384 المستخرج من الرسم الأم عدد 3417742 مساحتها 82 م2 الكائنة بالطابق الخامس عمارة 827 درب السلطان البيضاء بثمن إجمالي قدره (350.000 درهم) إلا أن المدعى عليه امتنع من إتمام إجراءات البيع ملتمسا الحكم عليه بذلك مع تطهير العقار وتسليمه له كمالك تحت غرامة تأخيرية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع والأكراه في الأقصى وأمر المحافظ بالتشطيب على الرهن العالق به. وأجاب المدعى عليه مع مقال إدخال الغير في الدعوى أوضح فيه بأنه نفذ التزامه وأدلى للموثق بشهادة من البنك حدد فيها المبلغ المستحق وذلك من أجل رفع الرهن، إلا أنه لم يقم بما هو مطلوب منه وأن العقار مازال مثقلا بالرهن في الوقت الذي لم ينفذ فيه المدعي التزامه المقابل ملتمسا الحكم بإدخاله البنك (ع.س) وبرفض طلب المدعي. وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بإتمام إجراءات البيع تحت طائلة غرامة تأخيرية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الملكورة التي أيدت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك أن المطلوب لم يقم بتنفيذ التزاماته وأن العقد لم يرد فيه ما يفيد أنه إذا لم يتحقق شرط واحد يتحلل المتعاقدان من التزاماتهما. والمحكمة ألغت الشرط الذي وضعه الطرفان وهو تنفيذ التزاماتهما داخل أجل 45 يوما وركزت على واقعة إصدار الشيك الذي يحمل مبلغا يقل عن المتفق عليه بعد فوات الأجل للقول بأن المطلوب نفذ التزامه، مع أن إصدار الشيك باسم الموثق لا يفيد أنه توصل به، وبذلك تكون قد خالفت مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المعمول به في ميدان التعاقد وعرضت القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على المحكمة من أن أداءه بصورتين لشيكين حاملين لمبلغين 4000 درهم وهو مبلغ يعتبر أقل من 350.000 درهم الواردة في الوعد بالبيع المؤرخ في 2009/03/23. حيث تضمن الوعد أن البيع تم مقابل 350.000 درهم وسدد يوم إنجاز العقد البيع النهائي كما ينص على شروط واقفة وهي حصول الواعد على رفع اليد من القرض (ع.س) وحصول المستفيد على قرض بنكي. وإذا لم ينفذ الشرط إن لم يكن داخل أجل 45 يوما ابتداء من يوم تحرير الوعد، سيجد الطرفان أنفسهما في الحل استناداً لما أشارت إليه شهادة الموثق التي اعتمدتها المحكمة. بما أن المحكمة قد عجزت عن التحقق مما إذا كان الأداء قد تم داخل الأجل المتفق عليه أم لا، وما إذا كان قد تم تمديد الوعد. ولذلك، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بطريقة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار الملطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة زبيدة التكلانق رئيسا والمستشارين السادة: الحسن بومريم مقررا أحمد ملجاوي ولطيفة أيدي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012/71149", "date_of_ruling": "26 ذبر 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد البيع وأداء الأموال خارج الأجل", "parties_involved": "محمد (س) - المدعي، المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (س)", "role": "مدعي"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.س", "role": "البنك"}, {"name": "زبيدة التكلانق", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "الحسن بومريم", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد ملجاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "مستشارة"}, {"name": "نزيهة الحراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عتيقة سودو", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية نزاعاً حول تنفيذ عقد بيع لشقة، حيث يدعي المدعي أنه تم الاتفاق على شروط معينة تتعلق بأداء الثمن، ولكن المدعى عليه لم يلتزم بها.", "relevant_dates": [{"date": "2011/11/17", "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء."}, {"date": "2012/03/23", "event": "تاريخ الوعد بالبيع."}, {"date": "2013/12/26", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تنفيذ المدعى عليه للتزاماته.", "إلغاء شرط التنفيذ داخل 45 يوماً.", "مبدأ العقد شريعة المتعاقدين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المدعى عليه لم ينفذ التزاماته، ويطالب بإتمام إجراءات البيع.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه قام بما هو مطلوب منه، ويشير إلى عدم تنفيذ المدعي التزاماته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الموثق، وشهادات البنك.", "rulings_made": "المحكمة قضت بإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["مبدأ احترام العقد."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف للبت فيها من جديد.", "implications": "يؤكد القرار أهمية وجود تعليل كافٍ في الأحكام الإدارية بحسب مبدأ العقد."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالشروط المتفق عليها في العقود بين الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010711493",
    "date_of_ruling": "2011/11/17",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "عقد البيع",
    "parties_involved": "محمد (س) ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (س)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "موثق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول عقد البيع بين المدعي والمستفيد، حيث امتنع المدعى عليه عن إتمام إجراءات البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/03/23",
        "event": "تاريخ الوعد بالبيع"
      },
      {
        "date": "2011/11/17",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنفيذ التزامه من المدعى عليه",
    "إجراءات البيع",
    "تاريخ الأداء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإتمام إجراءات البيع وتسليمه العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه نفذ التزامه وأدلى بشهادة من البنك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الموثق وأدلة من البنك.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ العقد شريعة المتعاقدين",
      "حسن سير العدالة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالشروط المتفق عليها في العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية إعادة النظر في الأداء ومدى التزام الطرفين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 222 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019 في الملف الإداري عدد 2017/1456 قرار الإحالة على التقاعد النسبي - مشروعيته. إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف، أن المستأنف كتب بخط يده الإحالة على التقاعد النسبي، وأن الإدارة بإصدارها لقرار إحالته على التقاعد النسبي إنما تكون قد وافقت على طلبه، بعدما تبين توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمعاشات المدنية ولم يقم من بين وثائق الملف ومعطياته ما يؤشر على إمكانية قيام إكراه أو ضغط بشأن تحرير الطلب المذكور، ما دام القول بقيام إكراه يتطلب وجود أدوات ضغط على المكره وحرر الطلب يوم عطلة ليس من شأنه التلمس: 0.0.0. وأن الأمر لا يتعلق بقرار تأديبي حتى يكون مخاطبا لالتزامات الإدارات العمومية بتعليل قراراهاء واعتبرت أن القرار الإداري لم يكن أو خلافا للشكليات المحددة قانونا، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف. كما أنه قد ثبت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا. المحكمة المغربية الإدارية للسلطة القضائية. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 03/06/2014 تقدم السيد (م.ب) (الطالب) ممثلاً أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بسلك الشرطة ابتداءً من سنة 1987 ومنذ ذلك التاريخ تدرج في مجموعة من المناصب والمهام إلى غاية سنة 2012 إذ عين نائباً لرئيس الشرطة القضائية ب(...) وظل يعمل بكل انضباط ومسؤولية؛ وفي الوقت الذي كان ينتظر ترقيته تلقى من الإدارة العامة للأمن الوطني برقية مستعجلة تدعوه فيها إلى ضرورة الالتحاق بالإدارة العامة للأمن الوطني صبيحة يوم السبت 05 أبريل 2014 على الساعة العاشرة صباحا مرفقاً بسلاحه وشارته المهنية. حضر في الموعد المحدد وفوجئ بمعاملة فجة وصادمة وأكره من طرف الإدارة بضرورة إحالته على التقاعد النسبي وتقديم طلب بذلك، وأنه لم يغادر مقر الإدارة العامة للأمن الوطني إلا بعد توقيعه طلب التقاعد النسبي مضطراً، مبررا ذلك بظروفه الصحية مما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية فتقدم بتاريخ 28/05/2014 بتظلم استعطائي إلى المدير العام للأمن الوطني بقي بدون جواب مما يعتبر قرارا ضمنياً برفض الطلب والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري بإحالته على التقاعد النسبي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لكونه مشوب بخرق الحق في الدفاع والانحراف في استعمال السلطة وانعدام التعليل ومخالفة القانون. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، واستأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وبعد استيفائها للإجراءات قضت المحكمة بجعل قرارها المشار إلى مراجع أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل وفساده المزل مترتبة انعدام وخرق مقتضيات الفصل 82 من قانون الوظيفة العمومية، ذلك أنه اعتبر مجرد كتابة طلب الإحالة على التقاعد النسبي بخط اليد هو شرط كاف في حد ذاته وأن الإدارة تبين لما أن الطلب مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في قانون المعاشات المدنية، والحال أن الطالب ما فتئ ينازع في أن طلب الإحالة على التقاعد المنسوب إليه محرر فعلاً ويحتمل توقيعه وأنه صادر عن إرادة غير حرة ومستقلة ومشوب بعيب الإكراه. وقد أظهر جلسة البحث إقراراً صريحاً من قبل الإدارة بأن طلب الإحالة تم في مدينة (...) يوم السبت 05، وهو يوم عطلة. وأن احترام المسطرة الإدارية في المعاشات يجب أن يكون بالتسلسل الإداري، بأن يقوم المعني بالأمر بوضع طلبه أمام رئيسه المباشر. وقد جمد الطلب بالملف الأمني (...) ومن ثم يرفق هذا الطلب بالملف الطبي المبرر لحقيقة الظروف الصحية، حيث أن الطلب المتعلق بالتقاعد النسبي ينبغي أن يرفع الرئيس المباشر الطلب إلى مقر ولاية الأمن في (...) عبر سلسلة من التوقيعات، ليصل إلى مقر الإدارة المركزية بالرباط، وأن يتم استشارة اللجنة الطبية الخاصة لبحث طلب التقاعد المبني على وجود أسباب صحية خاصة، وأنه لم يكن يشتكي من قبل من أي مرض أو حادث وأن يتم تقييم جدية الطلب على ضوء نتائج فحص وتقرير اللجنة الطبية الخاصة، وأن التوقيعات والأختام الموضوعة على طلبه كلها أتت لاحقة في التاريخ في محاولة يائسة ومكشوفة لتدارك هذه الإخلالات الشكلية والجوهرية المفضوحة وأن توقيعاً مهما لا يكون له معنى في طلبه إلا وهو توقيع الرئيس المباشر له 'العميد الإقليمي لمنطقة (...)'، وهذه كلها قرائن وظروف واقعية كان يفترض أن لا تغيب عن المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية. وأن الأخيرة ابتدع مسطرة جديدة في تقديم طلبات الإحالة على التقاعد النسبي وأصبغت عليه طابع السلامة القانونية، وهي مسطرة إن تمت تزكيتها من طرف محكمة النقض ستصبح ملزمة لجميع الإدارات العمومية ولن يحق للأخيرة أن تحتج برفضها ما دام القضاء قد أقرها ولم يعبها بشي، وهذه المسطرة تتلخص في أنه يجوز للموظف أن يتقدم بطلب الإحالة على التقاعد النسبي في يوم عطلة (السبت والأحد أو يوم عيد وطني أو ديني). في حين أن الإدارة المطلوب ضدها تسلمت هذا الطلب في يوم عطلة ومع ذلك فقد أنتج آثاره القانونية، وأن السلم الإداري لا يلزم الموظف أن يتقدم بطلب الإحالة على التقاعد النسبي بمقر وظيفته بل بالمقر المركزي للإدارة كما في نازلة الحال بمدينة الرباط بدلاً من (...)، وأن الإدارة لا يحق لها رفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي لأسباب صحية ولو لم يرفقه الموظف بالملف الطبي يثبت حقيقة هذه الأسباب الصحية كما ليس ملزماً بالخضوع لقانون الوظيفة العمومية أو المعاشات المدنية الذي يفرض عرض الموظف المعني على لجنة طبية كاستشارة مهنية على غرار ما قرر في النازلة. وغياب تأشيرة وتوقيع الرئيس المباشر للموظف المعني ليس من شأنه أن يؤثر إطلاقا على مسار طلب الإحالة على التقاعد وبذلك فهو ليس شكلاً قانونياً لازماً ضمن التسلسل الإداري، وأن كل ثلاثة أيام ما بين وضع الطلب وتفعيله بما في ذلك يومي السبت والأحد هو أجل كاف - ولا يثير أي ريبة - لاجتياز مسطرة الإحالة على التقاعد النسبي لكل مراحلها القانونية. ما يناسب نقض القرار. لكن؛ حيث إن محكمة الاستئناف لما تيف من وثائق الملف، أن المستأنف كتب بخط يده الإحالة على التقاعد النسبي بتاريخ مائل بإصدارها لقرار بإحالته على التقاعد النسبي إنما تكون قد وافقت على طلبه وهم إلى الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمعاشات المدنية ولم يقم أي شيء يؤشر على إمكانية قيام إكراه أو ضغط بشأن تحرير الطلب المذكور، ما مقط لكر الاه يقتضى وجود أدوات ضغط على المكره وتحرير الطلب يوم عطلة، ليس من شأنه التدليل على قيام الإكراه، وأن الأمر لا يتعلق بقرار تأديبي حيث يكون أطرافهعقيد التسليم. واعتبرت المذكور أن القرار الإداري تبني تحت وطأة الإكراه أو خلاف للاشكاليات المحددة قانوناً، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب. تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً، وبالتالي فإن الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي؛ والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملاً كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/1456", "date_of_ruling": "21 فبراير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروعية الإحالة على التقاعد النسبي", "parties_involved": "السيد (م.ب)، الإدارة العامة للأمن الوطني"}, "persons_involved": [{"name": "م.ب", "role": "طالب"}, {"name": "الإدارة العامة للأمن الوطني", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطالب (م.ب) تقدم بتظلم ضد قرار الإدارة العامة للأمن الوطني بإحالته على التقاعد النسبي، مشيراً إلى أنه أُجبر على تقديم الطلب تحت ضغط من الإدارة.", "relevant_dates": [{"date": "03/06/2014", "event": "تقديم الطالب لتظلم استعطائي إلى المدير العام للأمن الوطني"}, {"date": "05/04/2014", "event": "استدعاء الطالب للالتحاق بالإدارة العامة للأمن الوطني"}, {"date": "28/05/2014", "event": "تقديم الطالب لتظلم ضد قرار الإحالة على التقاعد"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار الإحالة على التقاعد النسبي", "وجود إكراه أو ضغط على الطالب لتقديم الطلب", "صحة الاجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلب الإحالة على التقاعد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يزعم أنه أُجبر على تقديم طلب الإحالة على التقاعد النسبي تحت ضغط من الإدارة وقام بتوقيع الطلب بدون إرادته الحرة.", "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن الطالب قدم الطلب طوعاً وأنه استوفى الشروط المطلوبة في القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف وتوقيع الطالب على طلب الإحالة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة استئناف الطالب وأيدت قرار الإحالة على التقاعد النسبي.", "legal_principles_applied": ["قانون الوظيفة العمومية", "قانون المعاشات المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيّدت قرار الإحالة على التقاعد النسبي.", "implications": "يؤكد هذا القرار أهمية الإجراءات القانونية المتبعة في تقديم طلبات الإحالة على التقاعد."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على كيفية تعامل الإدارات مع طلبات التقاعد النسبي والاعتراف بحقوق الموظفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/1456",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار الإحالة على التقاعد النسبي",
    "parties_involved": "السيد (م.ب) ضد الإدارة العامة للأمن الوطني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(م.ب)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الإدارة العامة للأمن الوطني",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "العميد الإقليمي لمنطقة (...)",
      "role": "رئيس الإدارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقرار إحالة السيد (م.ب) على التقاعد النسبي من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث تم تقديم طلب إحالة على التقاعد دون مراعاة الشروط القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1987",
        "event": "تحاق السيد (م.ب) بسلك الشرطة"
      },
      {
        "date": "2012",
        "event": "ترقية السيد (م.ب) إلى نائب رئيس الشرطة القضائية"
      },
      {
        "date": "05 أبريل 2014",
        "event": "إحالة السيد (م.ب) على التقاعد النسبي"
      },
      {
        "date": "28 مايو 2014",
        "event": "تقديم تظلم استعطائي من قبل السيد (م.ب)"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الإحالة على التقاعد النسبي",
    "الالتزامات الإدارية في تعليل القرارات",
    "الضرورة من شروط الإحالة على التقاعد النسبي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر أن قرار الإحالة غير مشروع لأنه لم يتم إبرامه بشكل قانوني، وأن الإدارة لم تتمكن من رفض الطلب بسبب أسباب صحية.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن الطلب مستوفٍ للشروط القانونية وأن الإحالة على التقاعد النسبي تمت وفقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقرارات الإدارة، وأحكام سابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ مشروعية الإجراءات الإدارية",
      "أحكام قانون المعاشات المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الشروط القانونية في الإحالات على التقاعد النسبي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات الإدارة في التعامل مع الطلبات المتعلقة بالتقاعد النسبي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1473 (لصادر بتاريخ 30 يونيو 2019) يتعلق النزاع الاجتماعي عرو2019253564 بوجود نزاع جماعي - سلوك مسطرة نزاعات الشغل الجماعية - ووجب استكمال المسطرة. أمام ثبوت وجود نزاع جماعي فإن تطبيق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية أصبحت غير واجبة التطبيق لأنها تتعلق بالنزاعات الفردية، وذلك خلافا لما أثاره الطاعن لأنه هو من تمسك بداية وأمام المحكمة الابتدائية بأن الأمر يتعلق بنزاع جماعي وهو من أذلى بالوثائق المثبتة لذلك من خلال مذكرته المدلى بها. وأن القول بوجود نزاع جماعي لا يشترط وجود اتفاقية جماعية مبرمة بين الطرفين، مما يجعل ما أثير في الوسيلة الأولى وكذا الوسيلة الثالثة خالف الواقع وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه. إعتبرت الدعوى سابقة لأوانها لعدم استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه، وجاء معللا تعليلا كافيا. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالب تقدم بعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطالب منذ 01 يناير 2003 براتب قدره 5.4 درهم إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 13 ديسمبر 2013، ولهذا التمس الحكم بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب، فاستأنفه الطالب أصليا والمشغلة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وهو القرار موضوع الطعن بالنقض من طرف الطالب. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى: يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 277 و283 من ق.م.م لأنه سبق وتمسك في مقاله الاستئنافي ببطلان الحكم الابتدائي لعدم احترام المحكمة لمقتضيات الفصلين أعلاه، وعدم قيامها بإجراء محاولة الصلح بالرغم من نصها في القرار التمهيدي بإجراء بحث، وأن محكمة الاستئناف بدورها لم تعمل على استيفاء هذا الإجراء الجوهري ولم ترد على هذا الدفع مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن بخلاف ما ورد بالوسيلة فإن محاولة الصلح المنصوص عليها قانونا في الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية تعتبر إجراءً مسطريا إلزاميا أمام المحكمة الابتدائية بخلاف المحكمة المطعون في قرارها، والتي ردت ضمنا على الدفع المثار بمادة الصلح بعدما تبين لها بأن المحكمة الابتدائية أحابت عنه في حكمها وأشارت إلى فشل محاولة الصلح بين الطرفين لعدم حضورهما للجلسة المقررة لذلك. ما تكون مقتضيات الفصلين 277 و283 من قانون المسطرة المدنية قد تم احترامها، وبالتالي ما أثاره الطاعن يبقى غير ذي أساس قانوني سليم ويتعين رده. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى والوسيلتين الثانية والثالثة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القواعد المسطرية: خرق الفصل 20 من ق.م.م ذلك أن مقاله الافتتاحي المرفوع ابتدائيا يرمي إلى الطعن في قرار الفصل مع أداء تعويضات في إطار منازعة الشغل، وكان يجب البت فيها وفقا للفصل 20 أعلاه لكون النزاع لا يهدف إلى تحسين ظروف العمل أو الاستفادة من الامتيازات وإنما يتعلق بطلب إلغاء قرار المشغلة بإنهاء علاقة الشغل بصفة نهائية وهو التصرف المنصوص عليه في مقتضيات المادة 35 من مدونة الشغل تحت طائلة استحقاق التعويضات المنصوص عليها في 43 و52 من مدونة الشغل. وأن اللجوء الأحير إلى إجراءات محاولة الصلح ١ -0 2 من مدونة الشغل يكون متاحا حبيا في الحدود الموح بها بصريح فانه عندما يصل النزاع إلى مرحلة الفصل من العمل. كقتضى قرار من أحد عر ني 907 هت 1185م يكون وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 34 من مدونة الشغل. وأن النزاع الذي عرضه الطالب يبقى نزاعا فرديا بصريح العبارة الواردة في الفصل 20 من ق.م.م خلافا لما ذهب إليه المحكمة المطعون في قرارها. وإن كان الأمر يهم مجموعة من العمال الذين اتخذ في حقهم قرار الفصل، وأن إمكانية الصلح الممكنة هي المنصوص عليها في المادة 532 من مدونة الشغل. وأما نزاعات الشغل الجماعية التي عرفها المشرع في المادة 549 من مدونة الشغل بكوفها، هي الخلافات الناشئة بسبب الشغل ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، وبالتالي لا تشمل النزاعات الفردية التي تنشأ بعد إنهاء العلاقة الشغلية، ويكون موضوعها فحص مدى شرعية قرار الفصل المتخذ في حق العمال. مما يعتبر خلطا في الوقائع ويعرض القرار للنقض. كما يعيب عليه نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على جميع ما أثاره المتقدمون في مقالاتهم الاستثنائية والأصلية واقتصرت على تعليلها على ما جاء في الاستئناف الفرعي مما يبقى معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض لنقصان التعليل الموازي لانعدامه. كما يعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لأن المحكمة المطعون في قرارها ذهبت إلى اعتبار النزاع القائم بينه وبين المشغلة نزاعا ذا طابع جماعي دون أن تستند في ذلك على وجود واقعي أو قانون لأية اتفاقية جماعية حال بين الطرفين عملا بمقتضيات المواد 108 و109 و110 من مدونة الشغل. وأن المشغلة كل خؤل وم إلى محاربة أي إطار أو تنظيم يمثل العمال العاملين لديها سواء تقابيا أو مندوبي نهائي نتيجة على قرار الفصل من العمل الذي اتخذته المشغلة في حقه. وانتفاء أية اتفاقية جماعية لم يعد هناك ما يمنع من المفاوضة لما لا يغتبط ه. وإنما لم يعد هناك أمل أمامه. وأما الرعاة لاود فيجعله العرض في القرار غير متصل بالواقع. ولكن ما أثاره الطاعن يبقى معتبرا بموجب مضمون النصوص القانونية المقتضية زع القترض نهائيا لم ينجح في تغليف المجتمع أو المحيط الذي يحظره مما يجعل ما أثير من مخاطر النزعة معلقة تطلب إلى ما تقرر في شأنه. لكن، بما أن أثار الطاعن فإنه من المقرر قانونا حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 9 من مدونة الشغل التي تنص على أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، ولا يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لموظفي الأجراء. وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالب رفقة مجموعة من العمال بادروا بواسطة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى عرض النزاع القائم بينهم وبين مشغلتهم المدعى بها على مفتشية الشغل من أجل تسويته، مما جعل شروط الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل آنذاك قائمة في النازلة. ولما كانت نزاعات الشغل الجماعية تسوى وفق مساطر التصالح والتحكيم المنصوص عليها في الكتاب السادس من مدونة الشغل. بصريح مقتضيات المادة 2550، فإن الطالب وباقي عمال المطالبة التي يبلغ عددهم 81 عاملا حضروا الاجتماع الذي عقدته مندوبية التشغيل من أجل نفس الهدف إلا أنه لم يسفر عن أي نتيجة، فأحالت هذه الأخيرة النزاع الجماعي على أنظار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة كما هو ثابت من كتاب المؤرخ في 11 مارس 2014 والموجه إلى السيد الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما أن نفس الكتاب يؤكد أن اللجنة المذكورة اجتمعت عدة مرات دون أن يتم حل النزاع. لذلك كان على الطالب وباقي العمال استكمال المسطرة المنصوص عليها قانونا في المادة 564 وما يليها من مدونة الشغل، وذلك أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة والتحكيم في حالة عدم التوصل إلى حل من طرف تلك اللجنة. كما أن وجود نزاع جماعي، فإن تطبيق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية أصبح غير واجب التطبيق لأنها تتعلق بالنزاعات الفردية، وذلك خلافا لما أثاره الطاعن لأنه هو من تمسك بداية وأمام المحكمة الابتدائية بأن الأمر يتعلق بنزاع جماعي، وهو من أدلى بالوثائق المثبتة لذلك من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 96.209، وأن القول بوجود نزاع جماعي لا يشترط وجود اتفاقية جماعية مبرمة بين الطرفين يجعل ما أثير في الوسيلة الأولى وكذا الوسيلة الثالثة خلاف الواقع، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي اعتبر الدعوى سابقة لأوانها لعدم استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه. وبناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية . محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد حرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزيهة الحراق وعبد الله زعمو وأدريس بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وعساته كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2019253564", "date_of_ruling": "30 يونيو 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع جماعي حول إنهاء علاقة العمل", "parties_involved": "الطالب والمشغلة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد سعد حرندي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مقرر"}, {"name": "نزيهة الحراق", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله زعمو", "role": "مستشار"}, {"name": "أدريس بنسي", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بقرار الفصل التعسفي للطالب من عمله وما يترتب على ذلك من تعويضات.", "relevant_dates": [{"date": "01 يناير 2003", "event": "بدء عمل الطالب لدى المشغلة"}, {"date": "13 ديسمبر 2013", "event": "تاريخ فصل الطالب من العمل"}, {"date": "30 يونيو 2019", "event": "تاريخ صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد ما إذا كان النزاع جماعياً أو فردياً", "خرق الإجراءات القانونية في محكمة الاستئناف", "إشكالية التعويضات والنزاع حول قرار الفصل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن النزاع جماعي ويجب أن يتم وفق مسطرة النزاعات الجماعية.", "defendants_arguments": "المشغلة تؤكد أن النزاع فردي وأن المحكمة اتبعت الإجراءات الصحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات تقدمت بها الأطراف، بما في ذلك مذكرات القانونية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب لعدم صحة الادعاءات المقدمة من قبل الطالب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية", "المادة 9 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية استكمال المساطر القانونية في نزاعات الشغل."}, "additional_notes": {"observations": "تجدر الإشارة إلى أن النزاع يتعلق بمجموعة من العمال، مما يعكس حالات شائعة في سوق العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2019253564",
    "date_of_ruling": "30 يونيو 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع جماعي بشأن الفصل من العمل",
    "parties_involved": "الطالب، المشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "طالب التعويضات"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "مشغلة الطالب"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشار الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعمو",
      "role": "مستشار الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أدريس بنسي",
      "role": "مستشار الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع بين الطالب والمشغلة حول فصل الطالب من العمل وطلب التعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يناير 2003",
        "event": "بدء العمل لدى المشغلة"
      },
      {
        "date": "13 ديسمبر 2013",
        "event": "فصل الطالب من العمل"
      },
      {
        "date": "30 يونيو 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود نزاع جماعي",
    "استكمال الإجراءات القانونية",
    "الطعن في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بتعويضات بسبب الفصل التعسفي من العمل.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن الفصل تم بشكل قانوني ويجب رفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطالب والمشغلة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب لعدم استكمال الإجراءات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 549 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية في النزاعات الاجتماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية النزاعات الاجتماعية وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب النقض رقم 318 - النقض رقم 2021/8618001 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المعني بالأمر. حيث استند في ذلك إلى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد السلام. ب) بتاريخ 2021/05/18 تحت العدد 05 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف رقم 20 في القضية رقم 2020/263505 والقاضي بتأييد ما تم الحكم به من إدانته من أجل جنحتي الضرب والجرح بالسلاح والتهديد وعقابه بخمسة أشهر نافذة وغرامة قدرها 500.00 درهم وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني عائشة الوادي تعويضا قدره 1000.00 درهم. مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛ حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، مما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (حمزة. ط.م) وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل - ط. ون يم. الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارون الطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام ونيابة العامة ومساعدة المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/8618001", "date_of_ruling": "2022-05-18", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تسلم المقرر", "parties_involved": "حمزة. ط.م ضد عائشة الوادي"}, "persons_involved": [{"name": "حمزة. ط.م", "role": "طالب النقض"}, {"name": "عائشة الوادي", "role": "مطالبة بالحق المدني"}, {"name": "عبد السلام. ب", "role": "محامي"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة مكلفة بتقرير"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الطيبي تاكوني", "role": "مستشار"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من حمزة. ط.م بعد أن تم الحكم عليه بعقوبة جنائية أمام محكمة الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "2021-05-18", "event": "تقديم مذكرة وسائل الطعن"}, {"date": "2022-05-18", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2020-03-22", "event": "الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه", "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يجب أن يتم الحكم بسقوط الطلب لعدم التقيد بالأجل المسموح به.", "defendants_arguments": "لم يتم تسليم مقرر للنقض مما يحرمهم من حقهم في تقديم الاستئناف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بموعد تسجيل الملف وتاريخ تسليم المقرر.", "rulings_made": "سقوط الطلب المقدم من المتهم وتحميله الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "صرحت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من حمزة. ط.م.", "implications": "سيعتبر عدم التقيد بالأجل كسبب لفقدان الحق في الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على المعنيين بالقضايا القانونية التأكد من استلام المقررات في الأوقات المحددة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "318",
    "date_of_ruling": "2021/05/18",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "حمزة. ط.م، عائشة الوادي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حمزة. ط.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عائشة الوادي",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد السلام. ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المتهم حمزة. ط.م، الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/18",
        "event": "صدور الحكم عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/05/18",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتسلم المتهم نسخة من المقرر المطعون فيه، مما يعتبر خرقاً للقانون.",
    "defendants_arguments": "لم يقم المتهم بإيداع المذكرة في الأجل المحدد مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، المذكرة المقدمة، وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم (حمزة. ط.م).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم (حمزة. ط.م).",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في النظام القضائي المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 316 بتاريخ 14 يوليوز 2020 في الملف رقم 2018/44/1563: لا محل لإقصاء المشاركة في طلب العروض متى أثبتت توصل صاحبة المشروع بملف المشاركة في عروض الصفقة قبل انطلاق جلسة فتح الأظرفة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من وقائع الملف، والقرار الذي يظهر فيه أنه بتاريخ 2016/3/4 تقدمت المطلوبة في النقض، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، إذ قالت إنما شاركت في صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي سبت الدويب التابعة لأولاد حسين بناءً على طلب العروض المفتوح رقم 2015/06 بتاريخ 1/12/2015. وقد رفض رئيس المجلس الجماعي، بصفته رئيس لجنة فتح الأظرفة، مشاركتها في الصفقة لعدم توصلها بالوقت المحدد لتسلم أظرفة المشاركة. ولما حضر ممثلها إلى المحكمة على الساعة التاسعة والنصف رفقة مفوض قضائي، وجد أعضاء اللجنة مغلقة إلى حدود الساعة العاشرة حيث حضر الرئيس ورفض تسلم الظرفين الخاصين بملف الصفقة قبل أن يتراجع عن ذلك بعد أربع دقائق ليصدر قراره رغم أن هذه الوقائع حصلت قبل بداية فتح الأظرفة، وهو الأمر الذي دونه المفوض القضائي في محضر معاينة، الأمر الذي حرمها من المشاركة في الصفقة بدون أي سند قانوني. وطلبت إلغاء قرار لجنة فتح الأظرفة المتعلق بطلب العروض المفتوح رقم 2015/06 بتاريخ 31/12/2015، مع ما يترتب على ذلك قانوناً. وبعد جواب المجلس الجماعي أولاد حسين واستيفاء الإجراءات القانونية، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد إجراء البحث والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار فساد التعليل ومخالفته لمقتضيات المادة 31 من المرسوم رقم 9 بتاريخ 20/3/2013 المتعلق بالصفقات العمومية بانتهاء أجل استلام الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين في الإعلان عن طلب العروض، وأن المطعون ضدها قد تقدمت للمشاركة في الصفقة في نفس تاريخ جلسة فتح الأظرفة مما يجعل طلبها معيبا شكلا، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي يعكس عدم صواب القرار وهو محلاً للإلغاء. لكن حيث ثبت لقضاة الموضوع وبصواب أن الطاعنة توصلت بعرض المطلوبة في النقض قبل انتهاء أجل استلام الأظرفة، وذلك من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ب.م) الذي لم يكن موضوع أي طعن أو منازعة جدية، والذي أفاد أنه عاين واقعة تسلم رئيس الجماعة القروية لأولاد حسين ملف المشاركة في الصفقة قبل بداية انطلاق جلسة فتح الأظرفة الخاص بصفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي سبت الدويب. وبالتالي يبقى الملف خالياً من أي مبرر لإقصائها من المشاركة في طلب العروض وما أثير بالوسيلة على غير أساس. أما في الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطاعن القرار بعدم تبليغه وعدم إشعاره بطريقة نظامية بجلسة البحث أو عدم وجود وثائق ملف خالية من أي شهادة تسليم تفيد استدعاءه هو أو محاميه لجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2017/7/24. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استدعت الطاعن الذي توصل بتاريخ 4/5/2017 ومحاميه الذي توصل بتاريخ 2017/4/5 لحضور جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 4/7/2017، حسب ما هو مبين بشواهد التسليم المرفقة بالملف، مما يجعل الوسيلة خلاف الواقع. في الوسيلة الثالثة: حيث يكمن الخلاف في احترام المطعون ضدها الشروط والإجراءات القبلية المفروضة من قبل التظلم والإخبار المرفق بالمستندات، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم بقبول الدعوى على حالتها يكون قد جانب الصواب وعرضه للإلغاء والنقض. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه، وبالتالي لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يتعين معه عدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطعن. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد ميري رئيساً، والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة وعبد الرحمان بن محمد مزوز والزوهرة قورة وامبارك بوطلحة أعضاء، وحضر الوكيل العام السيد عاتق المزبور، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/44/1563", "date_of_ruling": "14 يوليوز 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "المشاركة في طلبات العروض", "parties_involved": "المطلوبة في النقض، المجلس الجماعي لأولاد حسين"}, "persons_involved": [{"name": "محمد ميري", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "مارية أصواب", "role": "مستشار مقررة"}, {"name": "عبد الرحمان بن محمد مزوز", "role": "مستشار"}, {"name": "الزوهرة قورة", "role": "مستشار"}, {"name": "امبارك بوطلحة", "role": "مستشار"}, {"name": "عاتق المزبور", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمشاركة المطلوبة في النقض في صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي، حيث تم إقصاؤها من المشاركة بحجة عدم تسليم أظرفة المشاركة في الوقت المحدد، رغم أن هناك أدلة على توصلها بالملف قبل انطلاق جلسة فتح الأظرفة.", "relevant_dates": [{"date": "4 مارس 2016", "event": "تقديم المطلوبة في النقض طلب المشاركة في الصفقة."}, {"date": "31 ديسمبر 2015", "event": "إعلان طلب العروض المفتوح رقم 2015/06."}, {"date": "14 يوليوز 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إقصاء المشاركة في طلب العروض", "عدم تسليم الأظرفة في الوقت المحدد", "الإجراءات القانونية المتبعة في دعوى النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أثبتت المطلوبة في النقض أنها تسلمت ملف المشاركة في الوقت المحدد قبل بدء جلسة فتح الأظرفة.", "defendants_arguments": "إن المطلوبة تقدمت للمشاركة في الصفقة بعد انتهاء الوقت المحدد، مما يجعل طلبها معيبا شكلا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ب.م).", "rulings_made": "إلغاء قرار لجنة فتح الأظرفة مع ترتيب الآثار القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 31 من المرسوم رقم 9 بتاريخ 20/3/2013 المتعلق بالصفقات العمومية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وإلغاء قرار الإقصاء.", "implications": "تأكيد حقوق المشاركين في صفقات العروض في الحصول على فرصة عادلة للمشاركة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية اتباع الإجراءات القانونية بشكل دقيق في سياق الصفقات العمومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/44/1563",
    "date_of_ruling": "14 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إقصاء المشاركة في طلب العروض",
    "parties_involved": "الطاعنة: المطلوبة في النقض، المجلس الجماعي أولاد حسين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوبة في النقض",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "رئيس المجلس الجماعي أولاد حسين",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المفوض القضائي (ب.م)",
      "role": "عين من قبل المفوض القضائي"
    },
    {
      "name": "السيد محمد ميري",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيد عاتق المزبور",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإقصاء الطاعنة من المشاركة في طلب العروض المتعلق بصفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي سبت الدويب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/3/4",
        "event": "تقديم الطاعنة للمشاركة في الصفقة"
      },
      {
        "date": "2015/12/31",
        "event": "جلسة فتح الأظرفة"
      },
      {
        "date": "2017/7/24",
        "event": "جلسة البحث"
      },
      {
        "date": "2017/4/5",
        "event": "توصل الطاعنة ومحاميتها"
      },
      {
        "date": "2017/7/4",
        "event": "جلسة البحث المنعقدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إقصاء الطاعنة من المشاركة في طلب العروض",
    "مخالطة القرار الفساد التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة توصلت بعرضها قبل انتهاء أجل استلام الأظرفة، مما يجعل طلبها معيبا شكلا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه رفض الطاعنة المشاركة في الصفقة لعدم توصلها بالوقت المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 31 من المرسوم رقم 9",
      "القانون المغربي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد الحق في المشاركة في الطلبات العمومية بعد التوصل بالمراتب القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الطلبات العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم الغل (لصورة بتاريخ 10/03/2022 قن اللف الجنائي رقم 202120603 حادثة سير - تأمين - دفع بانعدام الضمان - أثره. إن الفقرة "ك" المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تميز بين حالتين, أولاهما أن الضمان لا يسري بالنسبة للأضرار البدنية والمادية إذا كانت الآلة مخصصة للقيام بالأشغال التي صنعت من أجلها داخل الورش. وثانيهما إذا كانت في حالة حركة للقيام بالأشغال التي كلفت بها. وهنا تأتي: الفقرة الخاصة بالأضرار المادية دون البدنية التي تسببها للأشخاص وأنها بالنسبة للأضرار المركبة ذات محرك طبقا للمادة 120 أو الاستثناء منه. 2ع م - 0 رفض الطلب التقديم من قبل المحكمة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ش) عمر عن النقيب محمد (ح) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 16/07/2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستثنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 13/07/2021 في الملف عدد 2021280815 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم أربعة أخماس المسؤولية وبأداء المسؤول المدني شركة (س) وفاروق للأشغال لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 1 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الريع وتحميل شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخصوص المسؤولية والتعويض وذلك بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق الضحية وبرفع التعويض المحكوم به تبعا لذلك إلى مبلغ 25789.05 درهم مع الفوائد القانونية على القدر الزائد عن المبلغ المحكوم به وتحميل المسؤول المدني ومحله شركة التأمين. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز المحلالي الحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل وقصوره المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أن آلة خلط الأسمنت بتاريخ الحادثة كانت مرصودة للقيام بأشغال داخل ورشة وأن سائقها لم يكن يتوفر على رخصة السياقة من الصنف "ب" لأن الفقرة "ك" من المادة الرابعة من الشروط النموذجية أنه لا يضمن عقد التأمين الأضرار الناتجة عن تشغيل الأجهزة المتحركة والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بالمركبة والمؤمن عليها إذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بالأشغال وكذا الأضرار المادية التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها المصممة والمعدة خصيصا لإنجاز الأشغال داخل الأوراش أو لإنجاز أشغال ذات صبغة صناعية أو غابوية وذلك أثناء استعمالها للقيام. فإذا كان سائق الآلة لم يكن يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة 0203 للمادة 1 من مدونة السير فإنه لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة صالحة ومصادق عليها من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها. وأمّا ضمن نفس المدونة التي حددت صنف رخص السياقة اللازمة لسياقة آليات الأشغال العمومية، نات محرك والآليات الخاصة ذات محرك في رخصة السياقة من الصنف "ب"، فإنه يجب أن يتوفر سائق الآلة المذكورة على رخصة السياقة من صنف "ب" في الحالة التي لا تتجاوز وزَنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام وليس في الحالة التي يتجاوز وزنها وهي محملة 3500 كيلوغرام كما ذهبت إليه المحكمة. فجاء قرارها غير محصن ويتعين نقضه وإبطاله حيث إنه بموجب المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في الفقرة "ك" فإنه لا يضمن عقد التأمين القيام بمثل هذه الأشغال. وحيث إن الفقرة المذكورة ميزت بين حالتين، أولاهما أن الضمان لا يسري بالنسبة للأضرار البدنية والمادية إذا كانت الآلة مثبتة للقيام بالأشغال التي صنعت من أجلها داخل الورش، وثانيهما إذا كانت في حالة حركة للقيام بالأشغال التي كلفت بها. وهنا تستثنى الأضرار المادية دون البدنية التي تسببها للأشخاص، وما بالنسبة للأضرار الأخيرة تأخذ حكم المركبة ذات محرك طبقا للمادة 120 من مدونة التأمينات ويسري عليها ما يسري على هذه المركبة من أحكام بخصوص الضمان أو الاستثناء منه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ثبت لديها من معطيات النازلة أن الرافعة كانت متحركة وتسير بالطريق العمومية في اتجاه الورشة الثانية العائدة لنفس المشغلة، فصدمت سائق الدراجة النارية وتسببت له في أضرار بدنية نتيجة خطأ السائق ومخالفته لقانون السير، واعتبرت بأن فعله رتب مسؤوليته الجنائية وبالتبعية مسؤوليته المدنية التي كانت السبب المباشر في الأضرار البدنية التي أصابت المطلوب في النقض، تكون قد أسست قضاءها على أساس صحيح. ومن جهة ثانية فإن المواد الأولى والسادسة والسابعة من مدونة السير لا يجيزون لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو آلية للأشغال العمومية أو آلية خاصة ذات محرك على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة له طبقا للمادة الأولى السالفة الذكر، فإن المادة 311 من نفس المدونة تنص على أن أحكام المادة السادسة من هذا القانون تدخل حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة. والمحكمة لما ردت الدفع بالعلة الواردة في قرارها تكون قد عللت ما انتهت إليه تعليلا سليما، والوسيلة غير مؤسستة. قضت برفض الطلب وبرد 1 لخو استخلاص الصائر طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشم 19445، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشار يوق: صن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العاصمي وعبد الكبير سلامي والنيابة العامة، ومساعدة كاتب الضبط السيد تيرمودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202120603", "date_of_ruling": "10/03/2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تأمين - دفع بانعدام الضمان", "parties_involved": "شركة التأمين أطلنطا، شركة (س)، فاروق للأشغال"}, "persons_involved": [{"name": "حسن عجمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز المحلالي", "role": "الحامي العام"}, {"name": "الأستاذ (ش) عمر", "role": "محامي"}, {"name": "محمد (ح)", "role": "نقيب"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "سيف الدين العاصمي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "السيد تيرمودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول المسؤولية الناتجة عن حادثة سير وقعت بسبب عدم توفر سائق الآلة على رخصة قيادة، فضلًا عن عدم تغطية الأضرار بموجب بوليصة التأمين المعنية.", "relevant_dates": [{"date": "10/03/2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "16/07/2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "13/07/2021", "event": "إصدار قرار غرفة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["مسؤولية السائق نتيجة عدم توفره على رخصة السياقة", "تطبيق شروط الضمان وفق بوليصة التأمين", "التعويضات المقررة للأضرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الآلات المستخدمة لم تؤمن الأضرار بسبب كونها مكلفة بمشاريع خاصة وأن السائق لم يكن مؤهلا للقيادة.", "defendants_arguments": "توفير الشركة لشروط التأمين بما يتماشى مع الحادث، وطلب تخفيض المسؤولية والتعويضات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "معلومات الحادثة والشهادات المتعلقة بسائق الآلة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة وتأكيد مسؤولية المتهم.", "legal_principles_applied": ["المادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين", "مدونة السير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأكد الحكم السابق", "implications": "ترسيخ المسؤوليات القانونية المتعلقة بحوادث السير والتأمين."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التأكد من رخص القيادة وآليات التأمين في مجال الأشغال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202120603",
    "date_of_ruling": "10/03/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تأمين - دفع بانعدام الضمان",
    "parties_involved": "شركة التأمين أطلنطا سند، المتهم، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر",
      "role": "الأستاذ"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "النقيب"
    },
    {
      "name": "حسن عجمي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المحلالي",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "صن عجمي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العاصمي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "تيرمودي",
      "role": "مساعدة كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادث سير حيث تضرر الأشخاص بسبب سائق دراجة نارية لم يكن له رخصة سياقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16/07/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "13/07/2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستثنافات الجنحية لحوادث السير"
      },
      {
        "date": "10/03/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود رخصة سياقة للسياقة",
    "مسؤولية السائق",
    "التأمين وتحمل المسؤولية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار لم يكن مستندا على أساس صحيح حيث أن السائق لم يكن يتوفر على رخصة سياقة.",
    "defendants_arguments": "القرار أسس على أساس صحيح حيث أن السائق كان مسؤولا عن الحادث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات والبيانات المتعلقة بحادث السير.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من قبل شركة التأمين وأيدت الحكم الصادر عن غرفة الاستثنافات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين",
      "مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من قبل شركة التأمين وأيدت الحكم الصادر عن غرفة الاستثنافات.",
    "implications": "تأكيد المسؤولية الجنائية والمدنية للسياقة غير المسمحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الرخصة في السياقة وتأثيرها على المسؤولية المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 398 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20215623508 ضرب وجرح بواسطة السلاح - تناقض في التعليل - أثره. لما خلصت المحكمة إلى غياب عنصر القصد الخاص وأن الأفعال الصادرة عن المتهم إنما تشكل ضربا وجرحا بالسلاح، إلا أنها عندما قضت في منطوق قرارها بتأييد القرار الابتدائي الذي انتهى إلى إدانة الطاعن من أجل محاولة القتل العمد طبقا للوصف الذي قررته جهة الإقامة تكون سقطت في التناقض بين الحيثيات والمنطوق، مما يجعل قرارها تبعا للعيب المذكور فاسد التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. نظرا لطلب النقض المرفوع من قبل المعني بالأمر بموجب تصريحين أفضى بأهام شخصيا بتاريخ 26 أبريل 2021 أمام مدير السجن وبتاريخ 30 أبريل 2021 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 1 مايو 2021 في القضية ذات العدد 2021261236 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة القتل والسكر العلني بعشر سنوات. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى. مقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة إجرائيا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازين لعدمه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بناء على البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل وفساده يستلزم انعدامه. وحيث إنه لما كانت جريمة محاولة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على الأشخاص بعنصر خاص هو اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح الضحية، وأن نية القتل أمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه، فإن المحكمة كلما قررت إدانته من أجلها بأن تبرز هذا العنصر (النية) تأسيسا على أدلة قانونية، إلا أن حكم المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه كان بصدد مناقشة وتبرير العنصر المميز. وحيث إن المحكمة برجوعها إلى تصريحات المتهم والضحية فإنه لا يفهم لها لو انت له نية إزهاق روح الضحية، مما ينقّي الفعل يشكل ضربا وجرحا بالسلاح. هذا مع العلم أنه لا يحق لها التكييف الذي أحيل من أجله المتهم وأن القرار المستأنف قد قضى به. وحيث ينتج من هذا التعليل أن الحكم قد قضى بالأمر بغياب عنصر القصد الخاص وأن الأفعال الصادرة عن المتهم إنما تشكل ضربا وجرحا بالسلاح، لكنها عندما قضت في منطوق قرارها بتأييد القرار الابتدائي الذي انتهى إلى إدانة الطاعن من أجل محاولة القتل العمد طبقا للوصف الذي قررته جهة الإقامة تكون سقطت في التناقض بين الحيثيات والمنطوق، مما يجعل قرارها تبعا للعيب المذكور فاسد التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 21 أبريل 2021 في القضية ذات العدد 2021261236 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي، ونزيهة الحراق أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "398", "date_of_ruling": "20 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "محاولة القتل العمد", "parties_involved": "المتهم والمجني عليه"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "نزيهة الحراق", "role": "مستشار"}, {"name": "بشرى السكون", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بقضية تم فيها الحكم على المتهم بمحاولة القتل العمد، إلا أنه تم النقض في الحكم بسبب عدم وجود عنصر القصد الخاص.", "relevant_dates": [{"date": "26 أبريل 2021", "event": "تصريح المعتقل بخصوص طلب النقض"}, {"date": "30 أبريل 2021", "event": "تقديم الطلب لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف"}, {"date": "1 مايو 2021", "event": "صدور القرار الابتدائي"}, {"date": "21 أبريل 2021", "event": "النقض من قبل محكمة الاستئناف"}, {"date": "20 أبريل 2022", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["تناقض بين الحيثيات والمنطوق في الحكم", "عدم وجود عنصر القصد الخاص في الجريمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الادعاء استند إلى وجود نية القتل والعمد من طرف المتهم.", "defendants_arguments": "المتهم لم يكن لديه نية إزهاق الروح وإنما اكتفى بفعل الضرب والجرح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات المتهم والضحية.", "rulings_made": "تم نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وتحويل القضية للمحكمة للبث فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "يؤكد القرار ضرورة وجود عنصر القصد الخاص كأساس للإدانة في جرائم محاولة القتل."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يشدد على أهمية التعليل السليم في الأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215623508",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "محاولة القتل العمد",
    "parties_involved": "الطاعن، الضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمحاولة القتل العمد من قبل المتهم، حيث تمت إدانته من قبل المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 أبريل 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "1 مايو 2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "26 أبريل 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2021",
        "event": "تقديم تصريح أمام كتابة ضبط"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تناقض في التعليل",
    "غياب عنصر القصد الخاص",
    "عدم كفاية الأدلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمت الإدانة بسبب غياب عنصر القصد الخاص، مما يؤدي إلى نقص التعليل.",
    "defendants_arguments": "الأفعال التي ارتكبتها كانت ضربا وجرحا بالسلاح، وليس محاولة القتل العمد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المتهم والضحية، وآراء المحكمة الابتدائية.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وإعادة القضية إلى المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية التعليل الصحيح في الحكمات الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الالتزام بالمبادئ القانونية في الأحكام."
  }
}