Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 217 (لصادر بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف رقم 2019219915) وفاة المستفيد من القطعة الفلاحية - عقد إعادة تسليمها لأحد الورثة - أثره طبقا للفصل 15 من ظهير 1972/12/29. لما كان موضوع النزاع آل إلى المطلوب في النقض بعد وفاة مورث الطرفين بموجب عقد إعادة التسليم، فإن ما يستحقه من لم تسلم له القطعة من الورثة وفق الفصل 15 من ظهير 1972/12/29 هو نصيبه من أموال التجهيز اللازمة للاستغلال ومن قيمة العقارات التي استفاد منها مورث الطرفين يتحدد بتاريخ تسليمها للمطلوب في النقض استنادا إلى ما يتم اعتماده من إجراءات تحقيق و لا مجال لاعتماد محضر التقويم المنجز من طرف اللجنة الإدارية طالما أن ذلك التقويم إنما ينصرف إلى عملية توزيع الأراضي أو سحبها بعد ذلك عند الاقتضاء. وقد اعتمدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه محضر اللجنة الإدارية ويخص التجهيزات، واعتبرته أساسا لاحتساب حقوق باقي الورثة في القطعة المسلمة للمطلوب في النقض في إطار الظهير المشار إليه دون اعتماد قيمة القطعة وقت تسليمها، مما يجعل قرارها على غير أساس قانوني وعرضته للنقض. محكمة النقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 201999 من طرف الطاعنتين أعلاه بواسطة نائبهما الرامي إلى نقض القرار رقم 144 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 201738 في الملف رقم 20161201643. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020916 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعيتين (ف وع) تقدمتا بتاريخ 201516 بمقال افتتاحي وآخر إضافي بتاريخ 201566 أمام ابتدائية الخميسات عرضتا فيه أن موروثهما (ع) استفاد قيد حياته من حق استغلال القطعة الفلاحية رقم... موضوع الرسم العقاري... و... وجزء على الشياع قدره 461 من الرسوم العقارية... و.... و.... و... وذلك في إطار ظهير 1972/12/29 وبعد وفاته قام المدعى عليه (م) بتاريخ 2005324 بإبرام عقد تسليم القطعة المذكورة ونقل ملكيتها في اسمه، والتزم بمقتضى العقد المذكور، واشترط بوضوح الواجبات المستحقة لبقية الورثة وأنه منذ ذلك الوقت لم يود لهما تعويضا عن استغلال القطعة المدعى فيها منذ 22005324 ولا هوما تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد واجبهما في المدد المنوه عنها من 2005324 وتحديد قيمة حقوقهما فيما ذكر أعلاه. أجاب المدعى عليه بأن الدعيتين لا يمكنهما المطالبة بأي حق ما دام موروثهما لم يؤد ثمن هذه الأرض أو سلمت له من قبل وزارة الفلاحة. وبعد إجراء محاكمة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم -83 تاريخ 2015921 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه لكل واحدة من المدعيتين (ف وع) مبلغ 145.505,60 دراهم ورفض باقي الطلبات. استأنف المحكوم عليه القرار ورفضته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون في شأن الوسيلة الثانية. حيث تعيب الطاعنتان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه اعتبر في تعليله أن المحضر المنجز من طرف اللجنة التقنية قد حدد أصول وخصوم القطعة، فثبت لديه أن موروثهما يستغرق أصولها. ولم يحدد بذلك واجب الورثة في ذلك وبالتالي فإنما خلص إليه القرار المطعون فيه من كون اللجنة التقنية قامت بتقييم للخصوم بالاستناد إلى الأصول لا محل له ولا يدخل ضمن اختصاصاتهم، وأن اللجنة المذكورة وعلى عكس ما ذهب إليه القرار غير مؤهلة لتحديد قيمة الأرض المفوتة للمطلوب في النقض خاصة وأنه يستفيد منها ورثة وليس في إطار بيع وشراء تخضع للقواعد العامة. وأن الثابت من وثائق الملف أن طرفي النزاع هم ورثة المستفيد الأصلي (ع) وأن الفصل 15 من ظهير 1972/12/29 ينص في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة على أن القطعة وأموال التجهيز اللازمة للاستغلال تسلم لوارث واحد من الورثة ما عدا إذا استرجعت القطعة طبقا للشروط المحددة.... ويجب على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم ومن ثم فإن الفصل المذكور ألزم المستفيد بالتزام قانوني يتمثل في تمكين باقي الورثة من قيمة حقوقهم وأن أعباء تنفيذ الالتزام يقع على عاتق المطلوب ضده بصفته مستفيد من القطع الأرضية الممنوحة إليه وهو ما لم يقم به المطلوب في النقض فضلا عن عدم منازعته في صحة هذا الالتزام. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه (وفقا لقواعد ظهير 1972/12/29 بشأن قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص أنه عند وفاة المستفيد تسلم القطعة لأحد الورثة الذي عليه أن يمكن باقي الورثة من مستحقاتهم التي تحددها اللجان التي يحددها الفصل 27 من الظهر، فالأمر لا يتعلق بمتخلف الهالك حتى يعتبر بهو مشتملات التركة ويتم التعويض عليه بالنسبة لباقي الورثة على ذلك الاعتبار واختصاصها برضي ذات نظام خاص ابتدعته الدولة لتمكين الفلاحين من استغلال قطع الأرض ولا يسري عليه ما يسري على الملك الخاص..... وأن الثابت من اللجنة التقنية أنها قد حددت أصول وخصوم القطعة فثبت لديها أن موروثهما يستفيد وبذلك يكون واجب الورثة على ذلك الأساس...) في حين ولما كان موضوع النقض بعد وفاة مورث الطرفين (ع) بموجب عقد إعادة التسليم، فإنما يستحقه من لم تسلم له القطعة من الورثة وفق الفصل 15 من الظهير 1972/12/29 هو الأموال التجهيز اللازمة للاستغلال ومن قيمة العقارات التي استفاد منها مورث الطرفين يتحدد بتاريخ تسليمها للمطلوب في النقض استنادا إلى ما يتم اعتماده من إجراءات تحقيق و لا مجال لاعتماد محضر التقويم المنجز من طرف اللجنة الإدارية، طالما أن ذلك التقويم إنما ينصرف إلى عملية توزيع الأراضي أو سحبها بعد ذلك عند الاقتضاء. وقد اعتمدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه محضر اللجنة الإدارية ويخص التجهيزات، واعتبرته أساسا لاحتساب حقوق باقي الورثة في القطعة المسلمة للمطلوب في النقض في إطار الظهير المذكور دون اعتماد قيمة القطعة وقت تسليمها، مما يجعل قرارها على غير أساس قانوني وعرضته للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون. وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته، ويهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحمان انويد وخديجة نجارة ومحمد القمحى أعضاء ومع المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "217", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "وفاة المستفيد من القطعة الفلاحية وعقد إعادة تسليمها", "parties_involved": "ف وع (المدعيتان) ضد م (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ف", "role": "مدعية"}, {"name": "ع", "role": "مدعية"}, {"name": "م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد القادر الوزاني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد الرحمن انويد", "role": "مستشار"}, {"name": "خديجة نجارة", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد القمحى", "role": "مستشار"}, {"name": "فهد الرميشي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بقطعة فلاحية تدور حول حقوق الورثة بعد وفاة المستفيد الأصلي.", "relevant_dates": [{"date": "201516", "event": "تقديم المدعيتين مقال افتتاحي أمام ابتدائية الخميسات"}, {"date": "2005324", "event": "إبرام المدعى عليه عقد تسليم القطعة"}, {"date": "2015921", "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض باقي الطلبات"}, {"date": "15 مارس 2022", "event": "المداولة والقرار في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد واجبات المدعى عليه تجاه باقي الورثة", "إجراءات تسليم القطعة الفلاحية", "قانونية محضر اللجنة التقنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيتان تدعيان أن المدعى عليه لم يقم بتلبية حقوق الورثة بعد وفاة موروثهم.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعيتين لا يمكنهما المطالبة بأي حق لعدم دفع موروثهما ثمن الأرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر اللجنة التقنية وتقارير فنية.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية للنظر فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 15 من ظهير 1972/12/29"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة القضية للبت فيها مجدداً.", "implications": "إعادة النظر في حقوق الورثة والتحقق من تقدير حقوقهم بطرق صحيحة."}, "additional_notes": {"observations": "قرار مهم حول حقوق الورثة والإجراءات القانونية المتعلقة بتوزيع الأراضي الفلاحية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019219915",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "وفاة المستفيد من القطعة الفلاحية - عقد إعادة تسليمها لأحد الورثة - أثره",
    "parties_involved": "المدعيتين (ف وع) ضد المدعى عليه (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع",
      "role": "مورث الطرفين"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "مدعيتين"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "مستفيد الأصلي"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمدى حقوق الورثة بعد وفاة المستفيد من القطعة الفلاحية، حيث تم إبرام عقد تسليم القطعة من الورثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "201516",
        "event": "تقديم المدعيتين (ف وع) لمقال افتتاحي أمام ابتدائية الخميسات"
      },
      {
        "date": "201566",
        "event": "تقديم المدعيتين (ف وع) لمقال إضافي"
      },
      {
        "date": "2005324",
        "event": "إبرام عقد تسليم القطعة من المدعى عليه (م)"
      },
      {
        "date": "2015921",
        "event": "إصدار المحكمة الابتدائية حكمها رقم -83"
      },
      {
        "date": "2020916",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية من المطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الورثة في القطعة الفلاحية",
    "تحديد قيمة القطعة بعد تسليمها",
    "التزام المستفيد بالعقود المبرمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيتين (ف وع) تطلبون تعويضا عن استغلال القطعة وواجب الورثة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (م) يرفض المطالبة بأي حق لعدم دفع الثمن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر اللجنة الإدارية ووثائق الملف.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 15 من ظهير 1972/12/29",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "تأكيد حقوق الورثة في القطعة الفلاحية وضرورة الالتزام بالعقود المبرمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بتحديد حقوق الورثة في العقارات الممنوحة لهم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عروا24 (لصاور بتاربغ 29شتنبر2011 ف اللف الإواري عرو200914836 موثق - الاستعانة بترجمان محلف. لئن كانت الفقرة الأولى من الفصل 22 من ظهير 1925-54 توجب على الموثق أن يستعين بترجمان قضائي أو ترجمان محلف إذا كان أحد المتعاقدين أو أحد الشهود لا يحسن الكلام باللغة الفرنسية، فإن لم يوجد أمكنه انتداب ترجمان يؤدي اليمين أمامه لهذا الغرض. رفض الطلب مما يستفاد من أوراق الملف (980299 وار5 كيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 09/05/20027 في مر عو كيل الملك لدى ابتدائية مراكش. تقدم علة طلب إلى نفس المحكمة يرمي إلى متابعة المطلوب (ج.س) باعتباره موثقا من أجل عدم الاستعانة بترجمان قضائي لفائدة شخص لا يتكلم اللغة الفرنسية. إذ أنه يلزم على الموثق إلقاءها في النفوس وذلك وفقا لمقتضيات الفصول 22 و3230 من ظهير 4 مع الحكم بإيقافه عن الخدمة لمدة لا تقل عن سنة. وقد جاءت المتابعة المذكورة بناء على شكاية تقدم بها كل من (ن.ح) وزوجها (م.ل) إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش عرضا فيها أنهما تعرضا للنصب والتزوير من طرف الموثق المذكور، حيث أنهما اشتريا شقة بمبلغ 280.000 درهم غير أنه دون في العقد مبلغ 0 درهم فقط. وبعد عرض القضية على المحكمة أصدرت حكما ببراءة المشتكى به. استأنفه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش فألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد بمؤاخذة المشتكى به ما نسب إليه ومعاقبته بالتعطيل عن الخدمة لمدة سنة واحدة. طعن فيه الموثق بالنقض فنقضه المجلس الأعلى بموجب قراره عدد 3302 بتاريخ 7 في الملف 03714137. وبعد الإحالة أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فنقضه المجلس الأعلى بتاريخ 08/11 في الملف 06143152 قرار عدد 915 بعلة 1. أن قرارات تأديب الموثقين تصدر في غرفة المشورة وأن القرار تضمن أن محكمة الاستئناف قضت علنيا وبعد الإحالة ومناقشة القضية في جلسة سرية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. مقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن السبب الوحيد: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون بخرق الفصل 22 من ظهير 4 المتعلق بالتوثيق العصري وفساد التعليل بدعوى أن الفصل المذكور ينص على أنه إذا كان أحد المتعاقدين يجهل التكلم بالفرنسية فيجب على الموثق الاستعانة بمترجم عدلي أو مترجم محلف؛ وأن الفقرة الثالثة من الفصل المذكور ذهبت إلى: 'أن أقارب أو أصهار الموثق أو المتعاقدين.. لا يمكنهم أن يباشروا خطة المترجم في الأصول المقررة في الفقرة الأولى'. ثم يتبين معه من مراجعة وقائع النازلة أن عناصر المخالفة قائمة وأنما ثابتة في حق المطلوب وأن تعليل القرار لا ينسجم مع منطوق الفصل المذكور بل إنه وقع في تحريف خطير في تطبيقه مما يجعله عرضة للنقض. لكن حيث إنه ولئن كانت الفقرة الأولى من الفصل 22 من ظهير 1925-54 توجب على الموثق أن يستعين بترجمان قضائي أو ترجمان محلف إذا كان أحد الشهود لا يحسن الكلام باللغة الفرنسية فإنها جعلت الوجوب في النطاق الجغرافي الذي يباشر فيه الموثق أعماله. فإن لم يوجد أمكنه انتداب ترجمان آخر لهذا الغرض؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبين لما عدم وجود ترجمان يحسن اللغة الإيطالية بالمدينة التي يباشر فيها الموثق أعماله وأن زوجة المتعاقد الإيطالي الذي لا يحسن الكلام باللغة الفرنسية وشريكته في العقار تولت عملية الترجمة من اللغتين الفرنسية والإيطالية معاً، وهو ما تأكدت منه محكمة الدرجة الأولى حينما كلفتها بالترجمة لزوجة المتعاقد الذي صرح بثقته الكاملة بما تم. واعتبرت أن المتعاقدين (المشتريين) لم يحصل لهما أي ضرر من عدم الاستعانة بترجمان محلف لكوفما علما مضمون العقد ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب. تكون قد راعت المقتضيات المذكورة ولم تخرقها. وبخصوص الفقرة الثالثة من الفصل 22 من ظهير 1925-54 فإنه قد حدد الأشخاص الذين لا يجوز لهم مهام الترجمة في أقرباء الموثق وأصهاره أو أقرباء الأطراف في خط القرابة المباشرة وخط القرابة إلى درجة العم والخال وابن الأخ أو الأخت. ولم يجعل الأزواج ضمن المنع المذكور ما يجعل القرار غير مخالف للمقتضى المذكور بخرقه ومعللا تعليلا سليما والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة عائشة بن الراضي والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وحسن مرشان وسعد الغزيول برادة وسلوى الفاسي الفهري ومحضر التخامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد مئير العفاط. المملكة المغربية المحتلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200914836", "date_of_ruling": "09/05/20027", "court": "محكمة الاستئناف بمراكش", "main_case_topic": "استعانة الموثق بترجمان محلف", "parties_involved": "ج. س (موثق)، ن. ح (مشتكي)، م. ل (مشتكي)"}, "persons_involved": [{"name": "ج. س", "role": "موثق"}, {"name": "ن. ح", "role": "مشتكي"}, {"name": "م. ل", "role": "مشتكي"}, {"name": "الوكيل العام", "role": "مشتكي"}, {"name": "عائشة بن الراضي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "عبد السلام الوهابي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن مرشان", "role": "مستشار"}, {"name": "سعد الغزيول برادة", "role": "مستشار"}, {"name": "سلوى الفاسي الفهري", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن تايب", "role": "محضر التخامي العام"}, {"name": "مئير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بموثق لم يستعن بترجمان محلف أثناء إبرام عقد يتعلق بشراء شقة من قبل مشتكيين يتحدثان اللغة الإيطالية، مما أدى إلى ادعاءات زور ونصب.", "relevant_dates": [{"date": "29 شتنبر 2011", "event": "تقديم الشكاية ضد الموثق"}, {"date": "09/05/20027", "event": "إصدار حكم البراءة بحق الموثق من المحكمة الابتدائية"}, {"date": "20/05/20027", "event": "استئناف الحكم من قبل الوكيل العام"}, {"date": "07/10/20027", "event": "حكم محكمة الاستئناف بعقوبة الموثق"}]}, "key_issues": ["صحة إجراءات التوثيق", "الاستعانة بالترجمان المحلف", "مخالفات قانونية في عملية التوثيق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المشتكون إلى أنه كان يجب على الموثق الاستعانة بترجمان محلف لأنهم لا يتحدثون اللغة الفرنسية وبالتالي تعرضوا لعملية نصب.", "defendants_arguments": "أكد الموثق أن زوجة المتعاقد الإيطالي كانت قادرة على الترجمة ولم يلحق بالمشتكين أي ضرر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة زوجة المتعاقد الإيطالي وثقت للترجمة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم ببراءة الموثق.", "legal_principles_applied": ["الفصل 22 من ظهير 1925-54"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.", "implications": "لم يثبت أن الموثق ارتكب أية مخالفة جوهرية تستدعي العقاب."}, "additional_notes": {"observations": "ظهرت ازدواجية في اللغات بين الأطراف حيث إن الترجمة تمت من قِبل أفراد مقبولين، مما يجعل الموثق غير مسؤول."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200914836",
    "date_of_ruling": "29 شتنبر 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استعانة بترجمان محلف",
    "parties_involved": "الموثق (ج.س)، المدعي (ن.ح)، المدعى عليه (م.ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج.س",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "ن.ح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستعانة الموثق بترجمان محلف لشخص لا يتكلم اللغة الفرنسية، حيث تم الحكم ببراءة الموثق من المتابعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09/05/20027",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ببراءة الموثق"
      },
      {
        "date": "08/11",
        "event": "نقض القرار من قبل المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "29 شتنبر 2011",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استعانة الموثق بترجمان محلف",
    "خرق الفصل 22 من ظهير 1925-54",
    "تأييد الحكم المستأنف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (ن.ح) يؤكد أن الموثق لم يستعين بترجمان محلف مما أدى إلى ضرر له.",
    "defendants_arguments": "الموثق (ج.س) يدعي أن عدم الاستعانة بترجمان محلف لا يؤثر على الأشخاص المتعاقدين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق والشهادات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة الموثق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 22 من ظهير 1925-54",
      "الفصل 3230 من ظهير 4"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الاستعانة بترجمان محلف في حالات التزوير أو النصب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بالتوثيق العصري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 61 الصادرة بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف رقم 2021913547 حكم ابتدائي بالقسمة - الطعن فيه بالاستئناف - عدم جمع الشركاء - أثره. بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإنبات حقوقه، وأن الصفة في الطعن تستمد من الحكم المطعون فيه وأن الطعن مثله مثل الدعوى، وأن دعوى القسمة لا تقبل إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء مع تأكيدها تقييداً احتياطياً إذا تعلقت بعقار محفظ وفق المادة 316 من مدونة الحقوق العينية. والبيّن من مقال الادعاء أن الدعوى لا تشمل الشركاء المسجلين كمالكين في الرسم العقاري. ومؤدى ذلك أن إدخال جميع الشركاء في القسمة يخص الدعوى المقدمة ابتداءً ولا يلزم إعماله في المرحلة الاستثنائية في مواجهة المحكوم له، ويبقى من حق من لم يتم إدخاله استئنافياً الطعن في الحكم الابتدائي. الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 202139 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 4 دجنبر الملف العقاري عدد 202014024 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021126 من طرف المطلوب ضدهم النقض (ع.ك) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20211230. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20221220. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدهم بعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 20201224 في الملف عدد 202014024 عن محكمة الاستئناف بالجديدة أن المدعين (ع.ك) ومن معه (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد (...) مساحته وحدوده واردة بالمقال وأن المدعى عليهم هم من يستغلون العقار، والتمسوا قسمة المدعى فيه قسمة عينية وفرز نصيبهم وتحديد واجب الاستغلال ابتداء من يناير 2000 بالنسبة لـ (س). وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء الخبرة بواسطة الخبير (م.ح) أصدرت المحكمة حكمها عدد 33 في الملف 200691 قضى بإيقاف البت في القضية إلى حين بت محكمة الإحالة بعد القضية المتعلقة بالشفعة موضوع التقييد الاحتياطي المتعلق بالرسم العقاري. وإصلاحي أوضحوا من خلاله الوضعية الراهنة للعقار من حيث الأطراف بعد انتهاء مسطرة الشفعة، ملتمسين الإشهاد عليهم بذلك وأمروا بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع كامل العقار بالمزاد العلني وتحديد واجبهم. وبعد إجابة المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مضاد بأن العقار موضوع القسمة عينية وأن طلب أداء واجب الاستغلال يعوزه الإثبات. وفي المقال المضاد ذكروا أن المدعي (ع.ك) يجب عليه دفع تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم لشرائه واجب الشريكين على الشياع (س.س) و(ث.س) وحيازته لواجبهما وتصرفه فيه رغم صدور قرار باستحقاق الشفعة والأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد واجب استغلال العقار موضوع الشفعة منذ 2013. وبعد إجراء الخبرة بواسطة الخبير (م.ع) والتعقيب عليها وانتهاء الإحراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول طلب واجب الاستغلال وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ع) والحكم بإفراز حالة الشياع بقسمة العقار الموصوف بالمقال قسمة تصفية بالبيع بالمزاد العلني وفي الطلب المضاد بعدم قبوله. استأنفه (ف.) ومن معه بسبب أن التقييد الاحتياطي لا يتعلق بكافة الشركاء وإنما في مواجهة (ح.س) كما لم يتم إدخال جميع أصحاب الحقوق العينية خاصة القرض الفلاحي، كما أن خبرة الخبير (م.ع) لم تكن موضوعية، والحكم جانبه الصواب حين لم يقبل الطلب المضاد رغم الإدلاء بوثائق تثبت تواجد المدعى عليه (ع.ك) بالجزء المدعى فيه ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساس بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعًا، وفي الطلب المضاد بإلغائه في هذا الشق وانتداب خبير. واستأنفه (ي) ومن معه بسبب أن العقار المدعى فيه قابل للقسمة العينية وأن الخبرة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأن الثمن حدد دون موجب، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإجراء خبرة جديدة لوضع مشروع قسمة عينية. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول استئناف منوبي (ح.ب) وقبول الباقي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة: الموازي لانعدامه، إذ أن المحكمة مصدرة القرار قضت بعدم قبول استئنافهم بعلة عدم احترام قاعدة جمع الخصوم، مع أن قاعدة جمع الخصوم يجب احترامها من الطرف القائم بالدعوى ابتدائيًا وليس الطرف المدعى عليه، وأن المطلوبين هم من قاموا برفع الدعوى فهم الملزمون باحترام قاعدة الجمع والحال أنهم كانوا طرفا مدعى عليه من ضمن المدعى عليهما المحكوم ضدهم بالقسمة، ولا يلزم من لم يقبل الحكم الابتدائي منهم إدخالهم في الاستئناف. تكون قد خرقت القاعدة المحتج بها وأقامت قضاءها على تعليل غير سليم وهو معرض للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقًا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الحلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا ومحمد صواليح وردة المكنوزي وعبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبرفقة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021913547", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قضية القسمة", "parties_involved": "ع.ك ومن معه ضد ح.س وباقي الشركاء"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ك", "role": "مدعي"}, {"name": "ح.س", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ف.", "role": "مستأنف"}, {"name": "ي", "role": "مستأنف"}, {"name": "م.ح", "role": "خبير"}, {"name": "م.ع", "role": "خبير"}, {"name": "ح.ب", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "ب.ع", "role": "محامي المدعى عليه"}, {"name": "محمد الراغ", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سمية يعقوبي خبيزة", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى قسمة تم تقديمها من قبل المدعين الذين يزعمون ملكية مشتركة للعقار، وتركز النزاع على عدم إدخال جميع الشركاء في الدعوى.", "relevant_dates": [{"date": "2020-12-24", "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2021-01-30", "event": "صدور قرار التحقيق العقاري"}, {"date": "2022-01-20", "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي"}]}, "key_issues": ["عدم جمع جميع الشركاء في الدعوى.", "الاستئناف المرفوع لعدم إدخال جميع المطالبين في القسمة.", "مصير الشفعة المتعلقة بالعقار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "اعتبار أن الملكية يجب أن تشمل جميع الشركاء المسجلين في الرسم العقاري وأن تفاصيل القسمة يجب أن تكون متاحة لكافة الأطراف المدعى عليهم.", "defendants_arguments": "حصر الاستئناف في بعض الشركاء وعدم قبول الطعون على الحكم الابتدائي بسبب عدم احترام قاعدة جمع الخصوم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات تتعلق بالملكية المشتركة والتقارير العقارية.", "rulings_made": "نقض الحكم الاستئنافي وإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.", "المادة 316 من مدونة الحقوق العينية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.", "implications": "ضرورة إحترام قاعدة جمع الخصوم في جميع الطعون المتعلقة بالقسمة."}, "additional_notes": {"observations": "يتطلب الأمر إدخال جميع الشركاء في أي دعوى متعلقة بالقسمة لضمان تحقيق العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021913547",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القسمة العينية",
    "parties_involved": "(ع.ك) ومن معه ضد (ف.) ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "شريك"
    },
    {
      "name": "س.س",
      "role": "شريك"
    },
    {
      "name": "ث.س",
      "role": "شريك"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "محامي المدعين"
    },
    {
      "name": "ب.ع",
      "role": "محامي المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "محمد الراغ",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "حنان غاشي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بصفة عقار مشترك بين المدعين والمدعى عليهم، حيث طالب المدعون بقيام قسمة عينية للعقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4 دجنبر 2021",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "صدور قانون المسطرة المدنية"
      },
      {
        "date": "30 دجنبر 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "20 فبراير 2022",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جمع الخصوم",
    "عدم احترام قاعدة جمع الخصوم",
    "صحة الخبرة المقدمة",
    "مدى قانونية استئناف المدعين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يطالبون بقيام قسمة عينية للعقار ويؤكدون أنهم يملكون الحق في القسمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن العقار قابل للقسمة العينية وأن الخبرة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من قبل الأطراف، بما في ذلك التقييد الاحتياطي.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم السابق وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية",
      "مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية إدارة القضايا المتعلقة بالعقارات المشتركة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية من المحكمة إعادة النظر في كيفية جمع الخصوم في المستقبل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7396 بتاريخ 03 مارس 2021 في الملف رقم 20207169298 طعن بالنقض - تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتبين معه التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المُقدّم بتاريخ 2025 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في القضية ذات العدد 2202068 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 18.000 درهم وإتلاف المخدرات طبقا للقانون. وبتعديل الحكم برفع العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن مقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل، إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنح ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزّر فعلاً طالب النقض، ولو لم يكن هذا المحامي مقبولاً لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، وإلا فإنه يتم الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل هذا الطلب بتاريخ 2020. صرحت المحكمة بسقوط الطلب. الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجراء طبقا لأحكام القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العامة المنعقدة بالتاريخ المأكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من: السيدة فاطمة بروط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20207169298", "date_of_ruling": "03 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية جنحة تعلقت بحيازة المخدرات والاتجار فيها", "parties_involved": "طالب النقض (المحكوم عليه) ضد غرفة الجنح الاستئنافية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بروط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه المحكوم عليه عن حكم ابتدائي يقضي بحبسه نتيجة لمخالفة تتعلق بالمخدرات. لم يستلم الطالب نسخة من المقرر الطعني ولم يودع المذكرة المطلوبة خلال المدة القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "03 مارس 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2020", "event": "تاريخ تسجيل طلب النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه", "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض ادعى أنه لم يتسلم نسخة من الحكم ولم يكن قادراً على تقديم مذكرة الطعن ضمن الأجل المنصوص عليه.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تصر على أن المدعى لم يتبع الإجراءات القانونية اللازمة للطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة المستندات الواردة في ملف القضية", "rulings_made": "الإقرار بسقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة المطلوبة خلال المدة المحددة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط طلب النقض.", "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي المتعلق بحبس المحكوم عليه."}, "additional_notes": {"observations": "يشير القرار إلى أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207169298",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بروط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تم الحكم عليه بغرامة ومخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020",
        "event": "تسجيل الطلب"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2021",
        "event": "صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطعن قد سقط بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالطعن.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالأجل المحدد لتقديم وسائل الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسرة ف إمرات الجلس الأعلى ا سح حبب ها عاتامي رقم:26 كراء تجاري - الإفراغ للهدم وإعادة البناء - حق الأسبقية - التقيد بالأجل. عند إفراغ المحل المكرى من أجل الهدم وإعادة البناء يلزم القانون المكتري بإخبار رب الملك برغبته في الانتفاع بحق الأسبقية في الكراء وأن العبرة في هذا الإخبار ليست بتاريخ توجيه الإشعار بل بالتوصل به داخل أجل 3 أشهر على الأكثر من تاريخ خروج المكتري من المحل المكرى. نقض وإحالة الأساس القانوني: 'لكي يتأتى للمكتري الانتفاع بحق الأسبقية المنصوص عليه إما في الفصل الحادي عشر وإما في الفصل الثاني عشر المذكورين أعلاه يلزمه أن يخبر رب الملك بذلك إما وقت خروجه من المكان أو بعد خروجه منه بثلاثة أشهر على الأكثر وعليه أن يوجه إعلامه طبق الصور المبصوص عليها في الفصول 55 و56 و57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية أو بواسطة رسالة: موصى بها مع العلم بتبليغها مشيرا في نفس الوقت إلى عنوانه الجديد ويتعين عليه أن يخبر المكتري طبق د ج0090 ل مكان آخر. وعلل رب الملك ممن توصل بمثل الإشعار. تمل كراء المكان المشيد حديثا إلى إحاطة علم المكتري حسب نفس الطريقة بأنه مستعد لإبرام عقدة جديدة. ومن الواجب أن يضمن في الإعلام أن المكتري أجل ثلاثة أشهر ليخبر رب الملك هل قبل إبرام عقدة جديدة أم لا وأنه راض بمبدأ تجديد العقدة لكنه لا يوافق على شروطها بحيث يمكن في هذه الحالة رفع النازلة إلى المحكمة التي لها النظر في الأمر. وإذا انقضى الأجل المضروب وكان الإعلام الموجه إلى المكتري مطابقا للمقتضى السابق فيجوز لرب المكان أن يتصرف فيه كما شاء وإن لم يحصل اتفاق بين الفريقين بشأن شروط العقدة الجديدة فتحدد هذه الشروط وفقا لمقتضيات الفصل الثلاثين. وإذا وقع أن حرم الملاك المكتري من الانتفاع بحق الأسبقية فإنه يكون عرضة - بطلب المكتري - إلى أداء تعويضات عن الأضرار '. (الفصل 13 من ظهير 24 ماي 1955 بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف). القرار عرو1347 الصادر بتاريغ 16 شتنبر2009 تحت رقم 20092386 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف. ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 5/06/2008 في الملف التجاري تحت رقم 106. نئسرة قمرأمراث الس الأأعلى 0 سس من المعاتحية تقدم بمقال افتتاحي ضمنه أنه يعتمر المحل التجاري على وجه الكراء بوجيبة شهرية قدرها 250 درهم وتوصل بإنذار من الطالب بتاريخ 9/12/2007 من أجل الإفراغ للهدم وإعادة البناء فتقدم بدعوى الصلح انتهت بالفشل وتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار انتهت القضية بحكم صدر عن المحكمة الابتدائية بوجدة قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ ورفض طلب المنازعة في الإنذار. استأنف المكتري المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده أفرغه تلقائيا وبعد انتهاء عملية البناء أشعره برغبته في الرجوع إلى محله التجاري توصل به بتاريخ 5/12/2008 منحه فيه أجل شهر إلا أن المكري رفض والتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته تعويضا مؤقتا مبلغ 10.000 درهم عن الحرمان من أصله التجاري والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري فقضت المحكمة بعد إجراء خبرة بأداء المدعى عليه محمد لفائدة المدعي تعويضا كاملا عن فقدانه أصله التجاري الكائن بحي ولد الشريف زئقة 11 رقم 47 مكرر وجدة وقدره 66.000 درهم وبرفض باقي الطلبات استأنفه المكري الطالب فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بالقرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار 2 أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل بدعوى أنه لم يجب على دفوعه التي أوس فيها أفة الإشعار الموجه له من قبل المطلوب في النقض مؤرخ في 31/03/2009 وتم التوصل. أن تاريخ الإفراغ صادف يوم 3/07/2008 الشيء الذي يجعل حق المطلوب في النقض بنزع الملك قد سقط تبعا لمقتضيات الفصل 3 من ظهير 55524 على اعتبار أنه جاء خارج الأجل القانوني وبالتالي غير منتج لأي آثار صحيحة. ومن جهة أخرى فإن المطلوب في النقض أفرغ المحل بعد توصله بمبلغ التعويض المحكوم له بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 21/02/2009 ولم ينازع في الأسباب التي اعتمدها العارض المطالب بإفراغ المحل وهي الهدم وإعادة البناء وإنما اكتفى بطلب التعويض دون أي مناقشة للسبب المذكور بالإنذار وبالتالي يكون مستحقا للتعويض الذي لا يتجاوز كراء ثلاث سنوات طبقاً للفصل 12 من ظهير 55524 لا على أساس الفصل 1 منه الذي يتعلق بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري في غير الحالة التي يراد فيها هدم المحل وإعادة البناء وبذلك يكون القرار غير معلل التعليلالقانوني. حيث إن مقتضيات الفصل 13 من ظهير 55524 تنص عل أنه 'لكي يتأتى للمكتري الانتفاع بحق الأسبقية المنصوص عليه إما في الفصل 11 وإما في الفصل 12 المذكورين أعلاه يلزمه أن يخبر رب الملك بذلك إما وقت خروجه من المكان أو بعد خروجه منه بثلاثة أشهر على الأكثر...' والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعن بهذا الخصوص 'بأن تاريخ تنفيذ المكتري للحكم والقرار المؤيد له بالإفراغ قد صادف يوم 3/07/2008 حسب محضر الإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 031116 وتاريخ الإعلام برغبته في العودة إلى مكتراه تم توجيهه في 5/08/2008 أي داخا خلال الأجل القانوني الموصوف في الفصل المومأ إليه أعلاه على اعتبار أن المعول عليه من أجل الانتفاع من حق الأسبقية هو تاريخ توجيه الإشعار وليس تاريخ التوصل بها ...' مع أن العبرة هي بالتوصل وليس مجرد الإشعار، تكون قد خرقت قاعدة قانونية لأن المشرع الزم المكتري بإخبار رب الملك برغبته في الانتفاع بحق الأسبقية والإخبار لا يتم إلا بالتوصل بالإشعار وداخل أجل 3 أشهر فاتسم قرارها بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارون: نزهة مرشد مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احمد بالقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خدية شهام. مقاربة الاجتهادات: 'حيث إن مقتضيات الفصل 13 من ظهير 55524 حددت المسطرة الواجب اتباعها لممارسة حق الأسبقية والرجوع إلى المحل وهي إخبار ونيا شيداخل أجل ثلاثة أشهر على الأكثر برغبته في الانتفاع وذلك وفق أحكام الفصول 3 38091492. م.م أو برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. والثابت أن الطاعن أثار دفع أيك او توتتعد ثرانية أشهر خارج الأجل المحدد في الفصل 13 إلا أن المحكمة استخلصت مإإر عضرلا فر تعبير الطاعن عن رفضه لرغبة المطلوبة في حق الرجوع. والحال أن ذلك لا يعفيها من الشاكد من سداعاة مقتضيات الفصل 13 من ظهير 55524 ع يتسسئة لمثابسةع حيث لا يمكن الاستفادة من حق الأسبقية !5 بحتام مقتضياته'. (قرار المجلس الأعلى عدد583 بتاريخ 5/10/2011 في الملف عدد 71 0 متشور).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20092386", "date_of_ruling": "16 شتنبر 2009", "court": "محكمة الاستئناف التجارية بفاس", "main_case_topic": "الكراء وحق الأسبقية", "parties_involved": "محمد (المكتري) و المالك"}, "persons_involved": [{"name": "محمد", "role": "مكتري"}, {"name": "المؤجر", "role": "مالك"}, {"name": "عبد الرحمان مزور", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "نزهة مرشد", "role": "مقررة"}, {"name": "مليكة بندي", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة رضا", "role": "مستشار"}, {"name": "حليمة ابن مالك", "role": "مستشار"}, {"name": "احمد بالقسيوية", "role": "محامي عام"}, {"name": "خدية شهام", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية النزاع حول حق الأسبقية في التجديد عقد الكراء للمحل التجاري بعد تعرضه للإفراغ للهدم وإعادة البناء.", "relevant_dates": [{"date": "9/12/2007", "event": "توصله بإنذار من المالك للإفراغ"}, {"date": "21/02/2009", "event": "صدور حكم ابتدائي بالمصادقة على الإفراغ"}, {"date": "5/12/2008", "event": "إشعار المكتري برغبته في العودة للمحل بعد انتهاء البناء"}, {"date": "3/07/2008", "event": "تاريخ الإفراغ"}, {"date": "16 شتنبر 2009", "event": "صدور القرار النهائي عن المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["حق الأسبقية للمكتري في تجديد العقد.", "عدم احترام المواعيد القانونية لتقديم الإعلام.", "التعويض المالي عن فقدان الأصل التجاري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المكتري أكد أنه استوفى جميع الإجراءات للاحتفاظ بحق الأسبقية.", "defendants_arguments": "المؤجر argued that the notice was not properly served and the deadlines were not respected."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "النصوص القانونية المتعلقة بحق الأسبقية ودفعات المكتري.", "rulings_made": "نقض القرار بسبب عدم توافر التعليل القانوني.", "legal_principles_applied": ["الفصل 13 من ظهير 55524", "الفصل 11 و 12 من القانون المغربي"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حق الأسبقية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق المكتري في حالة الإفراغ للهدم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20092386",
    "date_of_ruling": "16 شتنبر 2009",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بفاس",
    "main_case_topic": "إفراغ المحل للهدم وإعادة البناء",
    "parties_involved": "محمد (الطالب) ضد (المكتري)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "المكتري",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان مزور",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "نزهة مرشد",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنديان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة رضا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حليمة ابن مالك",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "احمدالقسيوية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خدية شهام",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإفراغ محل تجاري من أجل الهدم وإعادة البناء، حيث تم الإشعار بالمكتري ورفضه للرجوع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9/12/2007",
        "event": "توصيل الإنذار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "31/03/2009",
        "event": "توجيه الإشعار للمكتري"
      },
      {
        "date": "3/07/2008",
        "event": "تاريخ الإفراغ"
      },
      {
        "date": "5/08/2008",
        "event": "توجيه الإشعار بالرجوع"
      },
      {
        "date": "21/02/2009",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "16 شتنبر 2009",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الأسبقية في الكراء",
    "مدى صحة الإشعار بالإفراغ",
    "أثر عدم التوصل بالإشعار على الحقوق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد على أن الإشعار بالإفراغ تم خارج الأجل القانوني ويجب اعتبار الحقوق المكتسبة.",
    "defendants_arguments": "المكتري يؤكد على أن الإشعار تم داخل الأجل القانوني وأن الحقوق المكتسبة لا توجد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محاضر الإشعار والإفراغ وتاريخ التوصل.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم اعتبار الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 13 من ظهير 55524",
      "الفصل 1 من ظهير 55524"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المكتري الإخبار من أجل الانتفاع بحق الأسبقية داخل الأجل القانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالأجل القانوني في قضايا الكراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 455 الصادر بتاريخ 05 مايو 2022 في الملف الجنائي رقم 2021567393 طلب نقض - وجود الطاعن في حالة سراح - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2021-01-04 لدى كتابة الضبط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 30 يونيو 2020 تحت عدد 2020264506 القاضي مبدئياً بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وبأداء لهائة المطالب بالحق المدني (خ.غ) تعويضا مدنيا قدره (80.000) درهم مع تعديله برفع التعويض إلى مائة ألف (100.000) درهم وتحميله الصائر بدون إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير النائب العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض وأدى الضمانة القضائية طبقا لما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بالنقض مستوفية للشروط المتطلبة قانونا وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون ما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ل) المحامي بحيعة تازة والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن أسباب النقض التي مؤداها أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه دون أن تبرز العناصر التكوينية للجناية ودون أن تبني قرارها على أدلة كافية أمام إنكار الطاعن قتل ابن ابنه في جميع مراحل الدعوى وأن تصريحات المشتكية أم القاصر لا تعتبر حجة ودليلا على ثبوت الأفعال موضوع المتابعة في حقه خاصة وأنما اتصبت طرفا مدنيا وأصبحت طرفا في النزاع. فالحادث وافته المنية بتاريخ 2011-08-25 وتم الحصول على شهادة الوفاة الصادرة عن قائد المنطقة بتاريخ 5 وأجرت الشكاية في 2018-10-15 أي بعد مرور ثمان (08) سنوات مع العلم أنه لم تكن تظهر عليه أية علامات أو إصابات. واستنتجت المحكمة حصول الوفاة دون وجود تشريح أو معاينة للجثة وكان من الأولى إجراء خبرة لتحديد أسباب الوفاة لكون الطب الشرعي يعتبر أحد الطرق العلمية التي تساعد على كشف الجريمة خاصة في حالة الوقائع المشتبه فيها والعلاقة السببية، وإنه كان من المادة 194 من ق م ج تتيح لهذه الإمكانية. وما دام العارض التمس ذلك وقضت بالإدانة تكون بنت قرارها على تعليل ناقص ما يستدعي التحليل. حيث إن للمحكمة الزجرية مسيها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا قيد في إثباتها. ولقد أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه استنادا إلى شهادة الشاهدين (أ.ب) و(س.ب) في سائر أطوار القضية معايينتهما له وهو يوجه الضرب والركل إلى شقيقهما (ع) على مستوى البطن ما أدى إلى وفاته. والتي جاءت معززة بشهادة الشاهدة (م.ح) (زوجة أخ المتهم) بعد أداء اليمين القانونية، حيث شهدت أنها رأت المسمى (ع.ب) يخاطب والده (الطاعن) بعبارة "اشنو كادير المسخوط واش قتلتو" فشاهدت الهالك ساقطا أرضا والطاعن يحاول مساعدته على الوقوف دون جدوى وففي اليوم الموالي فارق الحياة. وشهادة الشاهد (ع.ب) الممرض الرئيسي بالمركز الصحي بأحد أولاد زبيد الذي أكد عدم الكشف على المال ومعاينته لوفاته عكس ما يدعيه الطاعن. مصرحا أنه لو كان كذلك لقام بإشعار السلطة المحلية وتم نقل الضحية إلى المستشفى بتازة من أجل فحصه وعلاجه؛ وأن ما ادعاه الطاعن من كونه بتاريخ الواقعة كان يوجد بمدينة الرباط وأن الهالك توفي نتيجة ركله من طرف دابة تعود له (حمارة) يعوزه الإثبات ويكذبه الشاهد (أ.ب) بكونه لم يكن يملك بتاريخ الواقعة الدابة المذكورة وشهادة الشاهدة (م.ح) بكون أنها عند خروجها لم تعاين أية دابة بعين المكان، بالإضافة إلى إحجامه عن نقل الضحية إلى المستشفى وقيامه بدفنه مباشرة بعد موته دون إشعار السلطات بالواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراء في مثل هذه الحالات. وانتهت إلى أن الاعتداء المرتكب من طرف الطاعن على النحو المذكور كان هو السبب في وفاته. المحكمة مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وأبرزت العناصر التكوينية للجناية بما فيها العلاقة السببية وقناعتها بإدانة الطاعن من أجلها على أساس من الواقع والقانون من غير أن ترى ضرورة لإخضاع جثة الهالك لخبرة طبية. ثم جعلت قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، وأسباب النقض في مجموعها على غير أساس. حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لما من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 30-12-2020 في القضية ذات العدد 2020264506. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استرجاعه طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المقررون: نور الدين بوديلي عبد الإله بوستة نزهة الحراق والموسوي محمد جلال أعضاء وممثل النيابة العامة الربيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكيكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021567393", "date_of_ruling": "05 مايو 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار إدانه الطاعن بالضرب والجرح المفضي الى الموت", "parties_involved": "م.ب (الطاعن) / خ.غ (طرف مدني)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ب", "role": "الطاعن"}, {"name": "خ.غ", "role": "طرف مدني"}, {"name": "م.ل", "role": "محامي الدفاع"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار مكلف بالتقارير"}, {"name": "رشيد خير", "role": "النائب العام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "ع.ب", "role": "شاهد"}, {"name": "س.ب", "role": "شاهد"}, {"name": "م.ح", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية اعتداء الطاعن م.ب على الهالك (ع) الذي أدى إلى وفاته، حيث أدين بالسجن بسبب جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.", "relevant_dates": [{"date": "2011-08-25", "event": "وفاة الهالك"}, {"date": "2018-10-15", "event": "رفع الشكاية"}, {"date": "2020-06-30", "event": "صدور القرار الابتدائي"}, {"date": "2020-12-30", "event": "صدور قرار الاستئناف"}, {"date": "2021-01-04", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022-05-05", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقييم الأدلة والبينات المقدمة للمحكمة.", "مدى توفر العناصر التكوينية للجناية.", "حاجة القضية لخبرة الطب الشرعي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أخطأت المحكمة في إدانتها للطاعن دون تقديم العناصر الدالة على وقوع الجريمة ودون تحقيقات كافية.", "defendants_arguments": "توافر الأدلة وشهادات الشهود التي تدل على وقوع الجريمة وحصول الوفاة نتيجة الاعتداء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود (أ.ب، س.ب، م.ح) وشهادة الوفاة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن والإبقاء على الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي بالإدانة للمتهم نتيجة الضرب والجرح المفضي إلى الموت.", "implications": "قضت المحكمة بأن الأدلة المقدمة للشهادة تكفي لإدانة الطاعن وأن عدم إظهار علامات على الضحية يخص ملابسات الوفاة."}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض أكدت على سلطة المحكمة الزجرية في تقدير الأدلة المعروضة عليها وأن الطعن لم يكن مبنيا على أسس قانونية صحيحة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021567393",
    "date_of_ruling": "05 مايو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "خ.غ",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "شقيق المتهم"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "زوجة أخ المتهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بطلب نقض من المسمى (م.ب) ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الذي أدانته من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-04",
        "event": "رفع طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2011-08-25",
        "event": "وفاة الهالك"
      },
      {
        "date": "2018-10-15",
        "event": "إجراء الشكاية"
      },
      {
        "date": "2020-06-30",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2022-05-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود الطاعن في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض",
    "عدم توفر الأدلة الكافية لإدانة المتهم",
    "إخضاع جثة الهالك لخبرة طبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعتبر أنه لم يكن يوجد في حالة سراح وأن الشهادات المقدمة لا تعكس حقيقة الأمر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه أدان الطاعن بناء على أدلة كافية وشهادات من الشهود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، شهادة الوفاة، أدلة من الطرف المدني.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار القرار المطعون فيه سليما.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد القرار السابق وإقرار عدم وجود دليل كافٍ لإدانة الطاعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الأدلة والشهادات في إجراءات المحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 253 لسنة 2022. الحكم الشرعي عدد 201912802 دعوى الزوجية - إثبات ما وفق القانون الواجب التطبيق زمن وقائع النازلة. بمقتضى الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية النافذة زمن وقائع النازلة، فإنه يجوز للقاضي بصفة استثنائية قبول دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المقدمة في 4 يونيه 201 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ الحكيم عبد الله. القرار رقم 117 الصادر بتاريخ 0 بف الملف عدد 01 7 بمحكمة وجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية 1/74 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الذي صدر بتاريخ 29 مارس 2022. وأحيلت القضية إلى الهيئة العامة للمنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة فاطمة (د) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 20 دجنبر 2005 بمحكمة الابتدائية ببوعرفة قسم قضاء الأسرة في مواجهة النيابة العامة عرضت فيه أنها متزوجة بالمسمي موحى منذ عام 1973، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وأرفقت مقالها بوثائق من ضمنها صورة طبق الأصل لرسم زواج تضمن عدد 401 صحيفة 366 وتاريخ 28 فبراير 1981 بتوثيق بأبهيجيت. وصرح المدعى عليه في جلسة البحث بتاريخ 29 مارس 2006 بأنه لم يسبق له أن تزوج بالمدعية وأن ما كان بينهما هو وعد بالزواج سنة 1980 مفيدا أنه قضى مدة عشرين سنة بمخيمات 'البوليساريو'. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 3 مايو 2006 في الملف عدد 2005241 بثبوت العلاقة الزوجية بين المدعية والمسمى موحى (ب) واستمرارها منذ 13 يونيو 1980. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. توصلت المطلوبة بنسخة منه ولم تجب. حيث يعيب الطالب القرار بالوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانون سليم والخطأ في التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وخرق القانون. ذلك أنه كان عسكريا في صفوف القوات المسلحة الملكية في التاريخ الذي تدعي فيه المطلوبة زواجها منه، وأن النظام الأساسي لهذه القوات يمنع زواج العسكري إلا بعد حصوله على إذن بذلك، والذي يعتبر من النظام العام لا يمكن القفز عليه بمسطرة إثبات الزوجية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطالب المدعية بالإذن المذكور. ويقيد أيضا قرارها بكون الطاعن سبق له بدوره أن تقدم بطلب الإذن له بإثبات العلاقة الأسرية بينهم وبين المطلوبة، وأنتصريحات المطلوبة والشاهدين تُعزز بالابتدائي مصادفة للصواب. وأنه يلاحظ أن هذا التعليل ناقص لأنه يعتبر في إثبات الزواج من حضور الشاهدين للإيجاب والقبول بين الطرفين والعلم بصحة الحالة. أما بخصوص سبق تقديم طلب ثبوت الزوجية فإن الطاعن تقدم بدعوى مفادها أنه كان خاطبا للمطلوبة، لكنها اصطدمت أثناء رغبته بتوثيق العقد بضرورة الحصول على إذن عسكري. وثبت له أن المطلوبة عملت ضد التوثيق واشترطت عدم مطالبته لها بكل الامتيازات التي حصلت عليها بصفتها المزعومة كأرملة له بعد إعلان وفاته، وقبل أن يتبين أنه أسير حرب وما زال حيا. وبذلك فإن ما جاء في طلب الإذن بثبوت الزوجية لا يمكن اعتباره إقرارا ولا يوضح أركان العقد وشروطه، كما أن المحكمة لم تشبت من توافر السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج. وسايرت المطلوبة في ما ادعته من بعد العدول عن سكن طرفي الدعوى. والحال أن العدول موجودون بهذا المركز منذ ستينات القرن الماضي. ولذا تقضي المحكمة القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية النافذة زمن وقائع النازلة، فإنه يجوز للقاضي بصفة استثنائية قبول دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت الزوجية بين طرفي الدعوى، بعلة أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن سبق له أن تقدم بطلب الإذن له بإثبات الزوجية بينه وبين المطلوبة وفتح لذلك الملف عدد 04381 ومنحه الإذن بذلك العدد 138 بتاريخ 17 مارس 2004 حسب إشهاد كاتب الضبط بركز القاضي المقيم بتالسينت، مما يعتبر منه إقرارا صريحا بأن العلاقة التي كانت تربطه بالمطلوبة منذ 13 يونيو 1980 قبل أسره هي علاقة زوجية مستجمعة لشروطها، وأن تراجعه جاء مجردا. وأن محكمة الدرجة الأولى تحقيقا للدعوى استمعت إلى المطلوبة التي أكدت واقعة الزواج، وإن لم يوثق من تلاوة الفاتحة وإقامة الحفل والاتفاق على الصداق المعجل والمؤجل، وهو نفس ما أكده الشاهدان المستمع إليهما أمام نفس المحكمة. فإنها طبقت مقتضيات الفصل أعلاه تطبيقا سليما، خاصة وأن واقعة الأسر التي يقر بها الطاعن تشكل في حد ذاتها سببا استثنائيا مانعا من توثيق زواج الطرفين في إبانه. وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالنعي على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة تتركب من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني 101 أجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. ومحضر المحاكمة بقاعة الجلسات العادية بالمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201912802", "date_of_ruling": "26 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "دعوى إثبات الزوجية", "parties_involved": "فاطمة (د) - المدعية، موحى (ب) - المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة (د)", "role": "مدعية"}, {"name": "موحى (ب)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الغني 101 أجدال", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار"}, {"name": "حادي الإدريسي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحكيم عبد الله", "role": "نائب المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المدعية بدعوى إثبات الزوجية حيث تدعي أنها متزوجة من المدعى عليه منذ عام 1973. المدعى عليه أنكر الزواج، وادعى أنه كان هناك وعد بالزواج.\n", "relevant_dates": [{"date": "20 دجنبر 2005", "event": "تسجيل دعوى إثبات الزوجية بمحكمة الابتدائية ببوعرفة"}, {"date": "29 مارس 2006", "event": "جلسة البحث للمدعى عليه"}, {"date": "3 مايو 2006", "event": "صدور الحكم الابتدائي بثبوت الزواج"}, {"date": "26 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود ثبوت الزواج من عدمه", "تطبيق قواعد الأحوال الشخصية", "شروط إرادة الزوجين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية قدمت وثائق تثبت زواجها بالمدعى عليه منذ عام 1973.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أنكر الزواج، وادعى أنه كان هناك وعد بالزواج فقط."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الوثائق المقدمة من المدعية والشهادات المدلى بها.", "rulings_made": "أيدت محكمة النقض الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت نتيجة الحكم الابتدائي.", "implications": "يؤكد القرار أهمية البينة الشرعية في إثبات الزوجية وفق القانون المغربي."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً للعديد من القضايا المشابهة المتعلقة بالزواج دون توثيق رسمي في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912802",
    "date_of_ruling": "3 مايو 2006",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الزوجية",
    "parties_involved": "فاطمة (د) ضد موحى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة (د)",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "موحى",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الحكيم عبد الله",
      "role": "النائب عن المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بدعوى الزوجية بين فاطمة (د) وموحى، حيث تقدمت المدعية بثبوت العلاقة الزوجية بينهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 دجنبر 2005",
        "event": "تقديم المدعية مقالها في المحكمة الابتدائية ببوعرفة."
      },
      {
        "date": "3 مايو 2006",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية."
      },
      {
        "date": "29 مارس 2006",
        "event": "جلسة البحث أمام المحكمة."
      },
      {
        "date": "17 مارس 2004",
        "event": "تقديم الطاعن طلب الإذن لإثبات الزوجية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات العلاقة الزوجية.",
    "الاعتماد على البينة الشرعية.",
    "الطعن في الحكم الابتدائي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن العلاقة الزوجية قائمة بينها وبين المدعى عليه، وتطلب إثباتها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه لم يسبق له أن تزوج بالمدعية، وأنما كانت وعد بالزواج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك رسم الزواج.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية الحكم بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطعن المقدم من المدعي.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي بثبوت العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في الدعاوى الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1353 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 (للف اللاجتماع عرو2019152466). المشغل الظاهر - تعويض عن الطرد التعسفي. الأجير يطالب بالتعويضات المستحقة له بسبب فصله من الشغل عن الفترة التي اشتغل فيها لدى المطلوبة في النقض وحدها بعد وفاة زوجه، وليس عن الفترة التي اشتغل خلالها مع زوجه. ولإثبات ذلك أحضر شاهدين خلال المرحلة الابتدائية، أكد أحدهما علمه باشتغاله لدى المطلوبة في النقض مدة 30 سنة، كما أكد الثاني أنه كان يشتغل لدى زوجه، وبعد وفاته بقي يشتغل لديها، وبالتالي فالمطلوبة في النقض هي المشغل الظاهر للطالب، ولا عبرة في عدم قولها بمفردها للضيعة التي يتم فيها العمل أو وجود ورثة آخرين معها، لكون المنازعة تخص علاقة الشغل وليس علاقة التملك. وفي ذلك عللت قضاءها بأن شهادة الشاهد باستمرار علاقة الشغل، وفي ظل وجود ورثة آخرين، وبالتالي انعدام علاقة الشغل. وقد حكمت المحكمة الابتدائية بأن تدفع المطلوبة في النقض للطالب مجموعة من التعويضات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وهو القرار موضوع في شأن وسيلتي النقض. يجادل الطاعن على القرار المطعون فيه بخروقات مسطرية أضرت بأحد الأطراف، إذ أنه تجاهل ما تقدم به من دفوع تلخصت في كون المطلوبة في النقض ظلت هي ربة عمله منذ وفاة زوجها وأنه كان يأتمر بأوامرها طيلة المدة التي كان يعمل فيها لديها. وأن علاقة العمل لا تربطه بالورثة لكونه لم يسبق أن عمل لديهم. وأن إدلاءها بعقود قسمة بين الورثة لا يعفيها من مسؤوليتها تجاهه بخصوص علاقة عمل استمرت طيلة مدة 30 سنة، خاصة وأنها كانت تنوب عن الورثة في جميع أمورهم المتعلقة بالفلاحة وبخصوص الضيعة الفلاحية. وأن المادة 18 تنص على أن عقد الشغل يثبت بجميع وسائل الإثبات، والمحكمة استمعت إلى الشهود الذين أكدوا علاقة العمل معها وليس مع الورثة. وأنه بعد وفاة زوجها ظل بارس عمله لديها وليس لدى باقي الورثة. والمادة 19 تنص على أنه إذا وقع تغيير في الوضعية القانونية للمشغل لسبب من الأسباب ومن ضمنها الإرث، فإن المشغل الجديد يحل محل المشغل السابق في نفس الالتزامات الواجبة. وعلاوة على ذلك، يعاب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فقد أكد أن الشهود أثبتوا علاقة العمل وأن المطلوبة كانت مشغلته، والمحكمة لم تأمر بإجراء بحث بين الطرفين والشهود الذين أكدوا علاقة العمل ولم ترد على دفوعه، ولم تعلل قرارها تعليلا سليما، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، وأكد أنه يطالب بالتعويض بسبب فصله من الشغل عن الفترة التي اشتغل فيها لدى المطلوبة في النقض، وليس عن الفترة التي اشتغل خلالها مع زوجه. وبالتالي، فإن المطلوبة في النقض هي المشغل الظاهر للطالب، ولا عبرة في علاقة الشغل وليس علاقة التملك. وعللت المحكمة قرارها بأن شهادة الشاهد باستمرار علاقة الشغل معها، لا محال للقول بقيامها في ظل وجود ورثة آخرين. وبالتالي، فإن انعدام علاقة الشغل تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بزاهير (رئيسة) والمستشارين السادة: عتيقة حراوي (مقررة) والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي (أعضاء) وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وعاملة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو1353", "date_of_ruling": "27 أكتوبر 2020", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "تعويض عن الطرد التعسفي", "parties_involved": "الأجير, المشغل الظاهر"}, "persons_involved": [{"name": "الأجير", "role": "طالب التعويض"}, {"name": "المطلوبة في النقض", "role": "المشغل"}], "background_of_the_case": {"overview": "الأجير مطالب بتعويضات بسبب فصله من العمل من قبل المشغل الظاهر بعد وفاة زوجته.", "relevant_dates": [{"date": "27 أكتوبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حقيقة علاقة العمل بين الأجير والمطلوبة في النقض", "التحدي بوجود ورثة آخرين ومدى تأثير ذلك على حق الأجير في التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأجير يطالب بالتعويضات المستحقة له عن فترة الاشتغال لدى المطلوبة فقط.", "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تدعي أنها ليست المشغل الوحيد وأنه كان يجب أن ينظر في وجود ورثة آخرين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود التي أكدت علاقة العمل مع المطلوبة.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 18 من مدونة الشغل", "المادة 19 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه.", "implications": "التأكيد على حقوق العمال في حالة الطرد التعسفي ومدى تأثير الملكية على علاقات العمل."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعزز ضوابط تحكم العلاقات الشغلية رغم وجود ورثة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو1353",
    "date_of_ruling": "27 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "الطالب والمطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوبة في النقض",
      "role": "مشغل"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "أجير"
    },
    {
      "name": "عتيقة حراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "المستشارون",
      "role": "مستشارين"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة الأجير بالتعويض عن فصله من العمل بسبب وفاة زوجته، حيث يؤكد أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 30 سنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "30 سنة",
        "event": "مدة العمل لدى المطلوبة في النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المشغل الظاهر للطالب",
    "مدى تأثير الوفاة على علاقة العمل",
    "حق الأجير في التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن علاقة العمل بينه وبين المطلوبة في النقض استمرت طيلة مدة 30 سنة، وأن المطلوبة ظلت هي ربة عمله بعد وفاة زوجها.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تدعي أن الطالب كان يعمل لدى الورثة بعد وفاة زوجها، وبالتالي لا تعود علاقة العمل بينهما."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود الذين أكدوا علاقة العمل.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في تعويض الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 18 من القانون",
      "المادة 19 من القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في تعويض الطالب.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية معالجة قضايا مشابهة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توثيق علاقة العمل ومدى تأثير الوفاة على حقوق الأجير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الشرفة الإدارية - سيدي سليمان 18- سبت 2014 القرار عدد 103 (لأصل بتاريخ 23 يناير 2014) الملف عدد 21455 (الجماعة الحضرية مولاي يعقوب ضد السيد ومن معه) صفقة عمومية - ديون في ذمة الإدارة - الأمر بالدفع - تقادم. مادامت العقود الإدارية تحكمها قواعد القانون العام وقانون المحاسبة العمومية وما دام لم يثبت أن الإدارة قد أصدرت أمرا بالدفع تجاه الدين العالق بذمتها فإنه لا مجال للاحتجاج بالتقادم، كما أن عقود الصفقات تم إبرامها بين الجماعة والمطلوب في إطار التعاقد المباشر بين الطرفين وأنه قد تم تسليم التوريدات المضمنة بالجداول المتعلقة بها. رفض الطلب. حيث إن الجماعة الحضرية مولاي يعقوب وبواسطة مقال قدم بتاريخ 24 فبراير 2012 طلبت نقض القرار عدد 1047 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 3 في الملف عدد 708196. أنه يؤخذ من وثائق الملف المطلوب نقضه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 8 يوليوز 2007 عرض فيه أنه أبرم ثلاث صفقات مع الجماعة الحضرية مولاي يعقوب لتجهيز سوق مولاي يعقوب المركز بمواد وأدوات البناء والمغروسات اللازمة للتزيين: الصفقة الأولى رقم 1 بمبلغ (170.000) درهما والثانية رقم 2 بمبلغ (500.080) درهما والثالثة رقم 3 بمبلغ (450.000) درهما أي ما مجموعه (1.120.080) درهما إلا أن الجماعة لم تؤد له مستحقاته لذا التمس الحكم على الجماعة بأدائها له مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية وقدرها (940.867,20) درهما مع تعويض عن الضرر قدره (100.000) درهما مع النفاذ المعجل والصائر. أجابت الجماعة ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب لعدم إدخال عمالة الإقليم وأن الدعوى قد طالتها التقادم الخماسي بالإضافة إلى أن المطلوب لم يدل بأصل الوثائق المحتج بها. وبعد تبادل الردود وختم باب المناقشات صدر الحكم بأداء الجماعة الحضرية لمولاي يعقوب لفائدة المطلوب مبلغ (950.080,00) درهم من قبل الصفقتين وتعويضا عن التماطل قدره (100.000) درهما ورفض باقي الطلبات. استأنفته الجماعة فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه من طرف جماعة مولاي يعقوب. في وسائل النقض مجتمعة لارتباطها: حيث تنعى الجماعة على القرار المطلوب نقضه الاستنتاج الخاطئ الذي يقوم مقام فساد التعليل الذي يوازي انعدامه. ومخالفة القانون وعدم الجواب على دفع قدم بصفة نظامية؛ وذلك أنها تمسكت بتقادم الدعوى لمرور 15 سنة على اعتبار أن دعوى الموردين تتقادم بمرور خمس سنوات. ومن جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في قرارها أصدرت حكمها بناء على أن الدين المطالب به يتعلق بدين ناتج عن صفقة حال أنه ليس كذلك، بل إنها أي الطالبة نفت وجود أي تعاقد أو صفقة أبرمت بينها وبين المطلوب لأجل ذلك التمست نقض القرار المطعون فيه. ولكن، حيث إنه وخلافا لما تسكت به طالبة النقض، فإنه يتبين من خلال تنصيصات القرار أن التقادم المحتج به غير فاعل في النازلة ما دامت العقود الإدارية تحكمها قواعد القانون العام وقانون المحاسبة العمومية وأنه ما دام لم يثبت أن الإدارة قد أصدرت أمرا بالدفع تجاه الدين العالق بذمتها فإنه لا مجال للاحتجاج بالتقادم. ومن جهة ثانية فإنه ما دام قد ثبت أمام قضاة الموضوع ومن خلال الوثائق التي عرضت أمامهم أن عقود الصفقات قد تم إبرامها بين الجماعة والمطلوب في إطار التعاقد المباشر بين الطرفين وأنه قد تم تسليمها بالجداول المتعلقة بها، يكون القرار المطلوب نقضه قد جاء معللا بما فيه الكفاية. قضت محكمة النقض برفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "21455", "date_of_ruling": "18-سبت 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ديون في ذمة الإدارة - صفقة عمومية", "parties_involved": "الجماعة الحضرية مولاي يعقوب ضد السيد ومن معه"}, "persons_involved": [{"name": "السيد", "role": "المطلوب"}, {"name": "الجماعة الحضرية مولاي يعقوب", "role": "المدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع بين الجماعة الحضرية مولاي يعقوب والمطلوب حول ديون ناتجة عن صفقات عمومية لم يتم دفعها.", "relevant_dates": [{"date": "24 فبراير 2012", "event": "تقديم طلب نقض القرار"}, {"date": "8 يوليوز 2007", "event": "تقديم مقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس"}, {"date": "3 يناير 2014", "event": "صدور قرار من المحكمة الإدارية"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الدفع بالتقادم", "وجود دين ناتج عن صفقات عمومية", "الإجراءات المتبعة في الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي تمسك بالديون المستحقة له على الجماعة وطلب إجراء الدفع مع الفوائد والتعويض.", "defendants_arguments": "الجماعة تمسكت بعدم قبول الطلب بسبب التقادم وغياب الأصل الوثائقي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الطرفين والمستندات المتعلقة بالعقود.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["قواعد القانون العام", "قانون المحاسبة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض.", "implications": "يؤكد الحكم على عدم جواز الاحتجاج بالتقادم في حالات معينة في العقود الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة في الصفقات العمومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "21455",
    "date_of_ruling": "23 يناير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ديون في ذمة الإدارة",
    "parties_involved": "جماعة مولاي يعقوب، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جماعة مولاي يعقوب",
      "role": "طرف مدعى"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "طرف مدعى"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دفع ديون من قبل الجماعة الحضرية لمولاي يعقوب إلى المطلوب، حيث تمت إبرام صفقات مع الجماعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 فبراير 2012",
        "event": "تقديم مقال من قبل الجماعة الحضرية لمولاي يعقوب"
      },
      {
        "date": "8 يوليوز 2007",
        "event": "تقديم مقال افتتاحي من قبل المطلوب أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "23 يناير 2014",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الدعوى",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالديون في ذمة الإدارة",
    "صحة العقود الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الديون لا تزال مستحقة، ويتعين الحكم بأداء المبلغ المطلوب.",
    "defendants_arguments": "الدعوى قد طالتها التقادم، وعدم إدخال الوثائق المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقود الصفقات، الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناء على عدم تقادم الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "قواعد القانون العام",
      "قانون المحاسبة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد على عدم صحة التقادم في هذه القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية تطبيق القوانين الإدارية في حالات التعاقد."
  }
}