Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرا عرو166 الصادرة بتازة في 18 فبراير 2021، قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف - التعرض عليه خارج الأجل - أثره. إن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف لما عللت قضاءها استناداً إلى المادة 97 من قانون المحاماة التي تحدد الشروط والقواعد المتعلقة بالتعرض على قرارات غرفة الاستئناف وفقاً للفصل 130 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، فإنها تحدد أجل التعرض في 10 أيام من تاريخ التبليغ، واعتبرت أن المتعرض توصل بقرار ضد المتعرض عليه؛ ولم يقدم تعرضه أمام محكمة النقض إلا بعد انصرام الأجل القانوني؛ مما يجعل تعرضه غير مقبول شكلاً، وبالتالي تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 28 فبراير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن (أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 4717 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2018 في الملف رقم 2018112455 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش. وبناءً على جواب السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ح) بمذكرة مؤرخة في 23 أغسطس 2019 رامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17 أكتوبر 2019 الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2020. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون:  حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بتاريخ 01 فبراير 2017 تقدم السيد إبراهيم (ش) بشكاية لدى محكمة الاستئناف بمراكش عرض فيها: أنه صدر حكم مدني رقم 907 في الملف رقم 20111301901 بتاريخ 05 فبراير 2013 عن ابتدائية فاس، قضى لفائدته مع المدعى عليه ياسر (م) بأدائه لهم واجبات كراء المحل الكائن برقم 20 بعرصة الحاج الطاهر قلعة السراغنة عن المدة من يونيو 2009 إلى متم 2012 بمبلغ 650000 درهم. إلا أن محاميهم الأستاذ عبد الوهاب (ح) قام بالتنازل عن تنفيذ الحكم، مما أدى إلى عدم تمكينهم من مستحقاتهم. والتمس إجراء بحث وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب أصدر قراراً تحت عدد 1774 بتاريخ 03 أبريل 2017 قضى بمتابعة المشتكى به من أجل ارتكابه مخالفة عدم التقيد بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة: ومخالفة الاحتفاظ بوديعة ومخالفة عدم الجواب على مراسلة النقيب طبقاً للمادتين 3 و4 من قانون المحاماة. وأحاله على مجلس الهيئة الذي لم يتخذ مقرراً صريحاً داخل الأجل القانوني، مما يعني أنه صدر مقرر ضمني بعدم المؤاخذة منذ تاريخ 13 أكتوبر 2017 على أساس أن المجلس توصل بتاريخ 21 مارس 2017. وبتاريخ 24 أكتوبر 2017 طعن الوكيل العام للملك في هذا المقرر أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي أصدرت قرارها الغيابي عدد 68 بتاريخ 03 دجنبر 2017 في الملف رقم 201711242014، يقضي بإلغاء المقرر المطعون فيه وبعد التصدي مؤاخذة الأستاذ عبد الوهاب (ح) من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة وتحميله الصائر. وبعد تبليغ القرار المذكور إلى الأستاذ عبد الوهاب (ح) بتاريخ 05 فبراير 2018، تعرض عليه بواسطة محاميه بتاريخ 07 مارس 2018 وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بموجب قرارها المشار إلى مراجع أعلاه بعدم قبول التعرض شكلاً وتحميل المتعرض الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم التعليل، حيث إن التعرض أمام محكمة الاستئناف منظم بمقتضى الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه: "يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض" وليس في وثيقة تبليغ القرار إلى الطالب ما يفيد هذه المقتضيات، مما أدى إلى فوات أجل التعرض بسبب خلوها من التنبيه المذكور، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المتعرض اكتفى بالادعاء وأدلى فقط بغلاف 14، وعللت قضاءها بما أنت به من أن المادة 97 من قانون المحاماة والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بالتعرض، وبالرجوع إلى الفصل 352 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصل 130 وما بعده من نفس القانون فإنه يحدد أجل التعرض في 10 أيام من تاريخ التوصل بنسخة من القرار المتعرض عليه بتاريخ 05 فبراير 2018، ولم يتعرض عليه إلا بتاريخ 07 مارس 2018، مما جعل تعرضه خارج الأجل وغير مقبول شكلاً. وبالتالي تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً. ولذا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناي مقرراً؛ نادية الوصي؛ فائزة بلعسري؛ أحمد البوزيدي؛ وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018112455", "date_of_ruling": "18 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول التعرض", "parties_involved": "إبراهيم ش (طالب النقض) ضد عبد الوهاب ح (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم ش", "role": "طالب النقض"}, {"name": "عبد الوهاب ح", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "حسن أ", "role": "نائب طالب النقض"}, {"name": "ر.ح", "role": "نائب المدعى عليه"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد السلام نعناي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نادية الوصي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد البوزيدي", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول عدم قبول تعرض مقدم من قبل إبراهيم ش ضد قرار سابق يتعلق بواجبات كراء، حيث تم تقدير أن التعرض لم يُقدم ضمن الأجل الزمني القانوني.", "relevant_dates": [{"date": "01 فبراير 2017", "event": "تقديم الشكاية من قبل إبراهيم ش"}, {"date": "05 فبراير 2013", "event": "صدور حكم ابتدائي بشأن الواجبات"}, {"date": "03 أبريل 2017", "event": "صدور قرار من النقيب بمتابعة المشتكى به"}, {"date": "13 أكتوبر 2017", "event": "تاريخ المقرر الضمني بعدم المؤاخذة"}, {"date": "03 دجنبر 2017", "event": "صدور قرار غرفة المشورة بإلغاء المقرر المطعون فيه"}, {"date": "05 فبراير 2018", "event": "تبليغ القرار إلى عبد الوهاب ح"}, {"date": "07 مارس 2018", "event": "تقديم التعرض من عبد الوهاب ح"}, {"date": "18 فبراير 2021", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم قبول التعرض لزعم تقديمه خارج الأجل القانوني", "تفسير القوانين المتعلقة بالتعرض وفق قانون المسطرة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يزعم إبراهيم ش أن التعرض لم يُقدّم ضمن الأجل القانوني دون إخطار بشأن ذلك في وثيقة التبليغ.", "defendants_arguments": "يدفع عبد الوهاب ح بأن إخطارات الأجل لم تكن واضحة، ويجب قبول التعرض وفقاً للأعراف القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق القانونية والتبليغات والتحقيقات المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "تم رفض الطلب المقدم من إبراهيم ش وأكدت المحكمة عدم قبول التعرض لكونه خارج الأجل.", "legal_principles_applied": ["المادة 97 من قانون المحاماة", "الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة القرار بعدم قبول التعرض.", "implications": "تشير هذه القضية إلى ضرورة احترام الأجال القانونية المتعلقة بالتعرضات، وتدعم مبدأ الاستقلال القانوني."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس هذه القضية ضرورة التحقق من التبليغات وعدم التغاضي عن الإخطار بشأن الأجال القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018112455",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعرض على قرار غرفة الاستئناف",
    "parties_involved": "إبراهيم (ش) و ياسر (م) و الأستاذ عبد الوهاب (ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم (ش)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ياسر (م)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبد الوهاب (ح)",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ حسن (أ)",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعرض على قرار غرفة الاستئناف، حيث تم تعيين المحامي الأستاذ عبد الوهاب (ح) في حالة توقف عن مزاولة المهنة بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 فبراير 2017",
        "event": "تقديم الشكاية لدى محكمة الاستئناف بمراكش"
      },
      {
        "date": "05 فبراير 2013",
        "event": "صدور حكم مدني رقم 907"
      },
      {
        "date": "03 أبريل 2017",
        "event": "إصدار قرار بمتابعة المشتكى به"
      },
      {
        "date": "13 أكتوبر 2017",
        "event": "انتهاء الفترة المتبعة لمؤاخذة المحامي"
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور قرار غرفة المشورة"
      },
      {
        "date": "18 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم التعرض في الأجل القانوني",
    "عدم تنفيذ الحكم القضائي",
    "تحديد مدة الإيقاف عن مزاولة المهنة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجب إجراء بحث لتحديد مستحقات المدعي بسبب عدم تنفيذ الحكم.",
    "defendants_arguments": "المحامي الأستاذ عبد الوهاب (ح) لم يتمكن من تنفيذ الحكم بسبب تنازل المحاماة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي، وثائق التبليغ، وقرارات السلطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 97 من قانون المحاماة",
      "الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل القانوني في التعرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية إجراء التبليغ بشكل صحيح في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض قرار المحكمة الإدارية - المادة 48 - هذه القضية عر 311 (الصورة بتاريخ 28 فبراير 2019 لفائدة المدعى عر 2017342993 مسؤولية الدولة - تأسيسها على مبدأ التضامن. إن المحكمة لا تثبت لها من خلال ما ورد في محضر سرية الدرك أن الضحية (المطلوب) كان يتواجد بمزارعه المتواجدة بالقرب من الشريط الحدودي بسبب إقامته الاعتيادية. واستخلصت مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة به جراء إطلاق النار عليه من طرف الغير (حرس الحدود)، وانتهت إلى تأسيس المسؤولية على مبدأ التضامن مستلهما منها المبادئ التي سبق لمحكمة النقض أن أقررتها قبل ذلك. جاء قرارها معللا تعليلا كافيا. حيث يستفاد من أوراق الملف وما يقضي به القرار المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2016/01/13 تقدم المدعي - المطلوب ب. أمام المحكمة الإدارية بالرباط مقالا عرض فيه أنه بتاريخ 2014/10/18 تعرض لإطلاق النار من طرف أحد أفراد حرس الحدود الجزائري رغم عدم قيامه بأي فعل يخالف القانون؛ وقد أصيب برصاصة في وجهه وهو داخل التراب الوطني وخضع على إثرها لعمليتين جراحيتين وترتب عنها كسر على مستوى العظام وطلب تعويضا قدره 5.000.000,00 درهم مع النفاذ المعجل. وبعد إجراء خبرة وتجهيز القضية صدر حكم بأداء الدولة (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني) لفائدته تعويضا قدره 200.000,00 درهم، استأنفه المدعي (المطلوب) كما استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه، وبعد تجهيز القضية وضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض بجميع فروعها، حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وبانعدام التعليل؛ بدعوى أن مسؤولية الدولة في نازلة الحال غير قائمة وأن إقامتها على أساس المخاطر يتطلب توفر شروطها، وأن الضرر في النازلة ناتج عن فعل الغير وكذا عن فعل الضحية فضلاً عن اعتماد خبرة معيبة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وخلاصاتها غير موضوعية، كما أن تحديد التعويض في 200.000,00 درهم كان مبالغا فيه والمحكمة لم تبرره؛ مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث من جهة، فإن تقييم الحجج من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استخلصت مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالمطلوب من خلال ما ورد في محضر سرية الدرك الملكي ببئر دار من أن الضحية كان متواجداً بمزارعه المتواجدة بالقرب من الشريط الحدودي، ولم يصرح أي واحد من الشهود أو المصرحين بأنه كان رفقة مجموعة الشبان الذين دخلوا في نزاع مع حرس الحدود الجزائري. وأن تواجده بالمكان بسبب إقامته الاعتيادية أدى إلى تأسيس المسؤولية على مبدأ التضامن استلهامًا منها للمبادئ التي سبق لمحكمة النقض أن أقرتها. لذلك، فإن المحكمة ليست في حاجة إلى الجواب على كل دفع أو وسيلة بشكل مستقل ما دام أن تبّع الأساس المذكور ينفي تمسك الطالبين. وبخصوص موضوع الخبرة، فإنه استندت دون أن تنازع الإدارة في حقيقة ذلك التاريخ فضلاً عن أن باقي وثائق الملف إنما هي منازعة في أمور تقنية لم يستظهر الطالبون أمام محكمة الموضوع. ولما تعلق الأمر بتقدير التعويض، فإنه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا بخصوص التعليل. وعند الرجوع إلى القرائن المستندة، حيث تبع تعليلات الحكم الابتدائي باعتماده نتيجة الخبرة المنجزة ابتدائيًا والتي حدّدت مدة العجز المؤقت في 120 يوماً ونسبة العجز الدائم في 30% مع اعتبار الألم الجسدي والتشويه وكذلك تقارير الطب العسكري المتوفرة بالملف فضلاً عن الحالة الاجتماعية للمطلوب، وهي كلها معطيات بررت بها المحكمة - عن صواب - تقدير التعويض الذي لم يصل إلى درجة الغلو؛ فيبقى ما أثير غير ذي أساس. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوبرئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: حميد ولد البلاد مقررا ومحمد الناصري وبوشعيب متعبد والزوهرة قورة ومحضر إقرار العام السيد عبد العالي المصباحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بن كميل.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017342993", "date_of_ruling": "28 فبراير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن إطلاق النار", "parties_involved": "المدعي: ب. ضد الدولة"}, "persons_involved": [{"name": "ب.", "role": "مدعي"}, {"name": "الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المصطفى لو", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بإصابة المدعي برصاص من حرس الحدود الجزائري خلال وجوده داخل التراب الوطني، وطلب تعويضا من الحكومة المغربية.", "relevant_dates": [{"date": "2014/10/18", "event": "تعرض المدعي لإطلاق النار من حرس الحدود"}, {"date": "2016/01/13", "event": "تقديم المدعي لقضية أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2017/10/31", "event": "إصدار الحكم الابتدائي لصالح المدعي"}, {"date": "2019/02/28", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تصرفات حرس الحدود", "استناد التعويض على مبدأ التضامن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض 5.000.000 درهم للضرر الناتج عن الإصابة وهو غير مذنب.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المسؤولية غير قائمة لأن الضرر ناتج عن فعل الغير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر سرية الدرك الملكي وشهادات الشهود.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["مبدأ التضامن في المسؤولية", "السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب.", "implications": "تأكيد مبدأ مسؤولية الدولة في حالات معينة وتشديد على أهمية تقدير التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد استقلالية تقدير التعويض من قبل محكمة الموضوع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017342993",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالمطلوب",
    "parties_involved": "الدولة (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب ب.",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسؤولية الدولة عن إطلاق النار على المدعي، الذي تعرض لضرر جراء ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/10/18",
        "event": "تعرض المدعي لإطلاق النار من طرف أحد أفراد حرس الحدود"
      },
      {
        "date": "2016/01/13",
        "event": "تقديم المدعي مقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2019/02/28",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تأسيس مسؤولية الدولة على مبدأ التضامن",
    "تحديد التعويض المبلغ",
    "صحة الخبرة المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المسؤولية تخص الدولة بسبب عدم قيامه بأي فعل يخالف القانون.",
    "defendants_arguments": "الدفاع يعتبر أن المدعي كان يتواجد في مزارع him وبالتالي لا يمكن اعتبار المسؤولية للدولة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر سرية الدرك الملكي وخبرة طبية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بأداء التعويض للمدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التضامن",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة للمدعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعويض في حالات الضرر الناتج عن إطلاق النار."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا مضهلانقض رقم 234 (القرار بتأريخ 21 فبراير 2023) سجل تحت رقم 2019413520 استحقاق - إثباته - أحكام قضائية - حجيتها. المقرر أن للأحكام حجيتها بين أطرافها وخلفائهم فيما انتهت إليه ما لم يتم إلغاؤها وأن أملاك الدولة لا يحاز عليها وأن قرينة الحيازة القانونية للملك محل مطلب التحفيظ قابلة لإثبات العكس. رفض الطلب باسم جدية مطلقاً بناءً على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 25 يناير 2019 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (...) والرامي إلى نقض القرار رقم 398 المؤرخ بتاريخه 19 نوفمبر 2018 في الملف عدد 0 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 11 ديسمبر 2019 من طرف المطلوبة الدولة (الملكية الخاصة) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي بتاريخ 8 مارس 2016 فتح له ملف رقم 20167110321 عرض فيه أنه بملكه المسمى "طي" مساحته هكتاران و20 آرا و84 ستتيار موضوع مطلب التحفيظ عدد 611259 شراء من البائع له (أحمد بن م. ب) واستخرج إشهاداً من المحافظة في اسمه بعدما تقدم بطلب إصلاحي بتاريخ 3 يوليو 2007. في انتظار إتمام إجراءات التحفيظ أفيد على أن ما اشتراه قد تمت مصادرته لفائدة الدولة على اعتبار أن البائع قد أدين في الملف الجنائي عدد 13.96.175 بتاريخ 27 يوليو 1996 وحكم بمصادرة العقار الآنف الذكر في حين أن شراءه كان بحسن نية بتاريخ 15 مايو 2007. وبعد مرور أكثر من 11 سنة على صدور الحكم بعدما تأكد من أن العقار مطهر تماماً حسب شهادة المحافظة العقارية الصادرة بتاريخ 14 فبراير 2007 وقام الموثق (جلال حكمت) بإنجاز عملية نقل ملكية باسمه واستخراج شهادة المحافظة بتاريخ 11 يوليو 2007 في اسمه لا تتضمن أي تعرض أو مصادرة وأن مصادرة الملك لم يُشر إليها إلا بعد مدة من انتقال الملكية إليه حسب شهادة المحافظة العقارية الصادرة. وأنه يحوزه حيازة هادئة مستمرة بحسن نية وهو خارج عن منطوق الحكم ولا تشمله المصادرة. وعملاً بمقتضيات الفصل 115 تمس الحكم برفع يد مديرية الأملاك المخزنية بطنجة عن عقاره المذكور أعلاه. وواصلت الأملاك العقارية والرهون بطنجة إجراءات التحفيظ وإعداد سند مقال بعقد بيع منجز بواسطة الموثق جلال حكمت بتاريخ 15 مايو 2007. أما المطالبة الدولة (الملكية الخاصة) فقد أكدت أن الاختصاص للقضاء في القضية ينعدم لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة طلقاً للفصلين 599 و560 من قانون المسطرة الجنائية وأن المدعى فيه ملك خالص للدولة التي آل إليها بطريق مصادرة أملاك البائع للطاعن تنفيذ القرار الجنائي الذي أصبح نهائياً بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 1180 بتاريخ 31 يناير 2001 في الملف عدد 9721922 القاضي بسقوط الطلبين المرفوعين من طرف البائع (أحمد ب). وأن الطاعن كان على علم بصدور القرار بإدانة البائع وبمصادرة جميع أملاكه ابتداءً من سنة 1973 إلى تاريخ صدوره. وأما عقد البيع المحتج به فقد أُنجز بتاريخ 1 يونيو 2007 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ تملكها له. وطلبت من المحافظ على الأملاك العقارية نقل ملكية العقار المدعى فيه إليها، وتمسكوا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في الشكل ورفض الطلب في الموضوع. وأرفقت جوابهم بصورة لقرار محكمة النقض رقم 1180 بتاريخ 31 يناير 2001 وكتاب موجه من المديرية الجهوية للأملاك المخزنية إلى محافظ على الأملاك العقارية بطنجة. فأصدرت المحكمة الإدارية حكماً مستقلاً عدد 1604 بتاريخ 2 فبراير 2018 في الملف عدد 20167110321 قضى "بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب" استأنفه الطاعن. فأصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قراراً تحت عدد 11540 بتاريخ 23 أبريل 2019 في الملف عدد 2016143057 قضى "بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة للنظر فيه طبقاً للقانون". وبعد الإحالة وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة المذكورة حكماً تحت عدد 17259 بتاريخ 26 سبتمبر 2017 في الملف عدد 2017140273 قضى "برفض الطلب" واستأنفه الطاعن. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة الدولة (الملكية الخاصة) والتمست رفض الطلب واستدعي باقي المطلوبين ولم يحيبوا. في الوسيلة الوحيدة؛ حيث أعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل وفساده الآتي منزله منزلة انعدامه. ذلك أنه من جهة فقد أثار بأنه مشترٍ حسن النية للمدعى فيه وبعد أن تأكد من أن مطلب التحفيظ عدد 611259 المتعلق به سليم من أي حجز أو تعرض من قبل الغير أو تدبير آخر وقد أودع شراءه بالمحافظة العقارية وطالب نشر خلاصة إصلاحية بمقتضاها أصبحت مسطرة التحفيظ تسري في اسمه وانقطعت الصلة بينه وبين البائع له بذلك. وأن مواصلة إجراءات التحفيظ خلفاً له تحوز مثل الحجية التي يحوزها التقييد على الرسم العقاري ويحول ذلك دون أية مطالبة أو تدبير سابق. بالنسبة للعقارات المحفظة أو بواسطة إيداع أو تعرض بالنسبة للعقار الذي هو فيه. ذلك مما يجعل غصب حقه عن طريق التشطيب عليه. ومن جهة ثانية فقد تمسك بقاعدة "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وأن مطلب التحفيظ السليم من أي تحفظ له حجية. وما لتقييده بصفته طالب التحفظ من الحقوق. وإضافة إلى ذلك فإن ملكية البائع ترجع إلى وقت سابق عن التاريخ المحدد لبدء اتخاذ تدبير المصادرة حقه. وأيد ذلك بشهادات صادرة عن أربعة أشخاص مذكورين بالوسيلة، وهو ما يركيه اللفيف العدلي المؤرخ في 13 أكتوبر 2018 المضمن بتاريخ 1 الذي يوضح ويؤكد موجب حيازة وتصرف البائع الشاهد له بالملكية والحوز والتصرف في المدعى فيه مدة تزيد عن عشرين سنة سلفت عن تاريخه الذي هو 21 فبراير 2006 أي منذ وقت سابق بتاريخ 20 يناير 1986. وعبارة "تاريخ سابق" واسعة تشمل ما تراخى من الزمن قبل تلقي الإشهاد. والقرار المطعون فيه كان ناقص التعليل عندما فسر موجب تصرف البائع الذي لم ترد فيه مدة حيازته وتصرفه إلا على سبيل البيان بأنه لا يشمل المدة السابقة عن تاريخ تقرير سريان المصادرة. وأغفل الشهادات الأربعة. ومن جهة ثالثة أثار أن قرار المصادرة المتخذ في حق البائع ينبغي أن يقتصر على أمواله المنقولة دون العقار وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في القرارين اللذين احتج بهما. كما يخالف مقتضيات الفصول 43 و44 و89 من ظهير 21 مايو 1974. واعتبرت المحكمة المطعون فيه أن القرارين لا علاقة لهما بموضوع النزاع لعدم مناقشة المحكمة موضوع المصادرة كان ناقص التعليل مما يجب إلغاؤه. حيث إن للأحكام حجيتها بين أطرافها وخلفائهم فيما انتهت إليه ما لم تلغ. وأن املاك الدولة لا يحاز عليها وأن قرينة الحيازة القانونية للملك محل مطلب التحفيظ قابلة لإثبات العكس. وما كان ذلك، وكان الطاعن خلفاً خاصاً للبائع له (أحمد) المحكوم عليه بالقرار الصادر عن غرفة الجنايات المذكور قبله المبرم بقرار محكمة النقض رقم 1180، وذلك في شق منه بما نصه "ومصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة والمبالغ المالية التي هي في اسمه الشخصي ابتداءً من سنة 1973 إلى الآن لفائدة الدولة". وأن المصادرة تنصرف إلى الظاهر والخفي منها. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبَت لها ذلك واعتبرت الطاعن قد اشترى عقاراً لم يكن في ملك البائع له، وأنه لا مجال له للتمسك بمبدأ حسن النية، وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أن البائع أقدم على بيع عقار لم يعد في ملكه بعد أن آل إلى الدولة الملك الخاص بموجب القرار الجنائي النهائي المشار إلى مراجع أعلاه. وأن المصادرة تطال كل عقار منسوب إلى المحكوم عليه اكتسبه ما بين سنة 1973 وتاريخ صدور القرار الجنائي، ولو تك اكتشافه بعد الحكم بمدة لكون العقار أصبح ضمن الأملاك العمومية"، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسائغاً قانونياً، وباقي ما أدلى به الطاعن غير جدير بالاعتبار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "234", "date_of_ruling": "21 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استحقاق وحقوق الملكية", "parties_involved": "أحمد بن م. ب، الدولة الملك الخاص"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد بن م. ب", "role": "بائع"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد اللطيف معادي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "جلال حكمت", "role": "موثق"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول ملكية عقار بعد حكم سابق بمصادرته لفائدة الدولة بسبب إدانة البائع. الطاعن يدعي حقوقه كمالك حسن نية.", "relevant_dates": [{"date": "08 مارس 2016", "event": "تقديم الطاعن لمقال افتتاحي في المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "27 يوليو 1996", "event": "صدور حكم بمصادرة العقار لفائدة الدولة."}, {"date": "15 مايو 2007", "event": "تاريخ شراء الطاعن للعقار بحسن نية."}, {"date": "31 يناير 2001", "event": "صدور قرار محكمة النقض رقم 1180."}, {"date": "21 فبراير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["حجية الأحكام القضائية بين الأطراف.", "مصادرة الدولة لأملاك الأفراد.", "حق الاستحقاق في الملكية العقارية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه ملكه تم شراءه بحسن نية وأنه يحوز الحيازة القانونية للعقار.", "defendants_arguments": "الدولة تدعي أن الملك لم يكن في ملكية البائع، وأن المصادرة تشمل جميع ممتلكاته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "إشهادات من المحافظة العقارية، وشهادات شهود عن مدة حيازة المدعى.", "rulings_made": "تم رفض طلب الطاعن وأيدت المحكمة قرار المصادرة الصادر ضد البائع.", "legal_principles_applied": ["حجية الأحكام", "قاعدة \"ولا تزر وازرة وزر أخرى\""]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتأكيد قرار المصادرة.", "implications": "يؤكد على قوة القرارات الجنائية السابقة مع تأثير المصادرة على معاملات الملكية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيدات الملكية العقارية وتأثير الأحكام الجنائية على الحقوق المدنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "234",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق الملك الخاص",
    "parties_involved": "الطاعن (المشتري) ضد الدولة (الملكية الخاصة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد بن م. ب",
      "role": "البائع"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "جلال حكمت",
      "role": "الموثق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة الطاعن استحقاق عقار بعد شرائه من البائع له، حيث تم المصادرة على ملكية البائع لعدم وجود حجز أو تعرض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 مارس 2016",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "15 مايو 2007",
        "event": "تاريخ شراء الطاعن للعقار"
      },
      {
        "date": "27 يوليو 1996",
        "event": "صدور حكم بإدانة البائع"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2001",
        "event": "قرار محكمة النقض رقم 1180"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية",
    "الحجية القانونية للأحكام",
    "حسن النية في شراء العقار",
    "مصادرة أملاك البائع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد حسن نية شرائه للعقار، ويشير إلى أن ملكية البائع كانت في ملكه قبل المصادرة.",
    "defendants_arguments": "الدولة (الملكية الخاصة) تؤكد أن الأملاك المخزنية كانت في ملك البائع، وأن الحكم الجنائي النهائي يعتبر حجة قوية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات من المحافظين، وقرارات محكمة النقض السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب من الطاعن، وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحجية القانونية للأحكام",
      "مبدأ حسن النية",
      "مصادرة الأملاك"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من الطاعن وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بمصادرة الأملاك المخزنية في حالة عدم وجود حجز أو تعرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحجية القانونية للأحكام في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

باسم الله الرحمن الرحيم,

لمنكمة النقض\~~~~~المؤرخ: 27 فبراير 2005\~~~~~في الملف رقم 200312333\~~~~~المتعلق برسم الصدقة - حيازة الصدقة - قبض الكراء وأداء الضرائب - معاينة الحيازة.إذا ثبتت حيازة الصدقة بقبض كراء العقار المتصدق به وتسجيله بإدارة الضريبة على اسم المتصدق عنه ومعاينة الحيازة وإفراغ المتصدق من العقار المتصدق به. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 14511 صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 2002/10/03 بالملف 220017928 أنه في تاريخ 2001/10/09 تقدمت حبيبة العامري بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا في مواجهة المدعى عليها غلمي سعاد تعرض فيه أن المرحوم محمد بن عبد الرحمان سبق أن تصدق قيد حياته على المدعى عليها بحسب رسم الصدقة عدد 91460 توثيق الدار البيضاء بنسبة 90.50% من زينة الدار المبينة بالمقال إلا أن المتصدق عليها لم تتحوز بالمتصدق به عليها بل ظل المتصدق يسكن بالواجب الذي تصدق به إلى أن توفي به في 2004/12/25 وذلك حسب ما تثبته شهادة وفاته رقم 205 ومحضر المعاينة رقم 991117 المؤرخ في 1999/06/07.

تلتمس الدعوى إبطال رسم الصدقة المذكور وأدلت برسم إراثة الهالك عدد 99222 توثيق أنفا ومحضر المعاينة والموجبة اللفيفية المشار إليه أعلاه ورسم وفاة المالك ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 1995/09/18. وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم تقديمها أي جواب رغم التوصل، قضت المحكمة الابتدائية في 2000/12/27 بالملف 995645 برفض الطلب، واستألفت المدعية معتبرة أن الحكم لم يناقش حجتها وخاصة الموجبة اللفيفية ومحضر المعاينة المثبتة عدم حيازة المتصدق عليها لزينة الدار المتصدق بها عليها. وأحابت المستأنف عليها بأن رسم الصدقة شهد شاهدين بحيازتها للمتصدق به عليها وهو فارغ من شواغل المتصدق وأنها قد استغلت غياب المتصدق عنها وتوصلت بواجب الكراء على مدى السنوات دون أن يثير ذلك أي دعوى. وعقب الإجراءت وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد ما قضى به من رفض الطلب وحكمت تصدياً من جديد بإبطال رسم الصدقة.

وبعد المداولة، اعتبرت المدعية أن ما ساقته من أوجه العيب على الحكم يتضمن عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، حيث إن المحلات المتصدق بها كانت مكتراة للغير، وبالتالي فإن تخلي المتصدق عنها لفائدة المتصدقة الطاعنة كان عن طريق تخليه عن مقابل كراءها للمتصدقة التي تولت تسلمه مباشرة من المكترين ولمدة ثماني سنوات.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، فإن المجلس الأعلى قد قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وصدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس النقض بالرباط. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة و5 أعضاء وكاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200312333", "date_of_ruling": "27 فبراير 2005", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "إبطال رسم الصدقة وحيازة العقار", "parties_involved": "حبيبة العامري ضد غلمي سعاد"}, "persons_involved": [{"name": "حبيبة العامري", "role": "مدعية"}, {"name": "غلمي سعاد", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "محمد بن عبد الرحمان", "role": "متصدق (الراحل)"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية برسم صدقة قدمه المرحوم محمد بن عبد الرحمان لمدعى عليها، حيث ادعت المدعية عدم حيازة المدعى عليها property.", "relevant_dates": [{"date": "2001/10/09", "event": "تقديم المدعية مقال إلى المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2004/12/25", "event": "وفاة المرحوم محمد بن عبد الرحمان"}, {"date": "2000/12/27", "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب"}, {"date": "2002/10/03", "event": "الاستئناف أمام محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["حيازة العقار المتصدق به", "إبطال رسم الصدقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليها لم تتحوز بالعقار المتصدق به وأن كل الأمور المتعلقة بالصدقة تؤكد عدم حيازتها.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها حازت العقار وتمكنت من قبض الكراء منه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "رسم الصدقة، شهادة وفاة، محاضر المعاينة، والتقارير المقدمة.", "rulings_made": "المحكمة استندت إلى عدم حيازة المدعى عليها وعليه، نقضت القرار السابق وأحالت القضية.", "legal_principles_applied": ["مبدأ الحيازة في القانون الإسلامي", "تطبيق القواعد القانونية المتعلقة برسم الصدقة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "إمكانية إعادة النظر في قرارات سابقة وتطبيق العدالة في الملكية العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقارير القانونية والشهادات في قضايا الصدقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200312333",
    "date_of_ruling": "27 فبراير 2005",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "حيازة الصدقة",
    "parties_involved": "حبيبة العامري، غلمي سعاد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حبيبة العامري",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "غلمي سعاد",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد بن عبد الرحمان",
      "role": "متصدق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحالة الصدقة على عقار، حيث تدعي المدعية أن المدعى عليها لم تحوز العقار المتصدق به.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001/10/09",
        "event": "تقديم المدعية مقال إلى المحكمة"
      },
      {
        "date": "2004/12/25",
        "event": "توفي المتصدق"
      },
      {
        "date": "2000/12/27",
        "event": "رفض المحكمة الابتدائية للطلب"
      },
      {
        "date": "2002/10/03",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حيازة الصدقة",
    "قبول رسم الصدقة",
    "تخلي المتصدق عن العقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن المدعى عليها لم تحوز العقار المتصدق به وأنها قد استغلت غياب المتصدق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعية لم تثبت حيازتها للعقار وأنها قد استغلت عقارها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الوفاة، محضر المعاينة، وشهادات شاهدين.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة الاستئناف بإبطال رسم الصدقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الحيازة",
      "إجراءات الصدقة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد حق المدعية في إبطال رسم الصدقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الحيازة في الصدقات ومدى تأثيرها على حقوق المتصدقين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم القضية 12521 بتاريخ 26 ربيع الآخر 2022  أصدرت محكمة النقض بالمغرب هذا القرار في إطار دعوى مدنية تتعلق بتعويض. استخدمت المحكمة سلطتها في التقدير بعد أن ثبت لها أن المدعى عليه كان يحوز بعض المبالغ المالية ولم يتمكن من تقديم الدليل على إبراء ذمته تجاه المطالب بالحق المدني كما تنص على ذلك المادة 320 من قانون الالتزامات والعقود. وعلى هذا الأساس، اعتبرت المحكمة أنها استخدمت سلطتها بشكل صحيح وأن قرارها كان معللاً تعليلاً سليماً. تم تقديم طلب نقض من قبل المسؤول المدني (م.ر) بناءً على تصريح أودع لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 04/08/2024. يتعلق الأمر بقرار صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 31/12/2020 في القضية رقم 20191780 والذي ألغى الحكم المستأنف فيما يتعلق بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، والحكم من جديد بالقبول وبأداء المتعرض عليه التعويض لصالح المطالب بالحق المدني بمبلغ 400,000 درهم. بعد النظر في محتوى القضية، استمعت المحكمة لمستشارها المكلفة، السيدة نجاة العلوي بطراني، إلى محامي المدعي العام، السيد الحسن حراش، واستقر الرأي بعد المداولة على أن محكمة النقض ترفض الطلب الوطن ويُعيد المبلغ المكتسب للموصود القانونية استيفاءً للمصاريف القضائية.

وبعد الاطلاع على الدعوى، تبين أن المدعى عليه تصرف في أبقار تعود ملكيتها للمشتكي بمبالغ مالية لم يتم إثبات تسليمها بعد. كما أثار المدعى عليه قضية النصوص القانونية المرتبطة بالدليل ومدى توافره، ليقترح أن محكمة الابتدائية استندت في قرارها إلى عدم حضور كل المستندات المعتبرة من الطرفين. حسب ما ناقش الشاهد بمكتب الاستنطاقات، المشتكي أكد وقوع تصرفات مالية غير مصرح بها في إطار الاتفاق الموجود بينهم.

وجهت شهادات مختلطة من الطرفين حول عدد الأبقار التي تم بيعها والمبالغ المدفوعة وما إذا كان المدعى عليه قد سدد ما عليه من ديون، مما جعل الحكم بحصول المطالب بالحق المدني على تعويض مالي مستحق. وأخيرًا، كان تقدير المحكمة يعتمد على قوة الأدلة المتاحة ووضوحها، حيث أصر المشتكي على عدم وفاء المدعى عليه، مما أدى لنقض الاستئناف من قبل محكمة النقض.

هذه القضية تمثل نموذجًا عن النزاعات المدنية التي تتعلق بالالتزامات المالية والأدلة المقدمة أمام الولاية القنصلية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "12521", "date_of_ruling": "26 ربيع الآخر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض", "parties_involved": "م.ر والمطالب بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "م.ر", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "نجاة العلوي بطراني", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنزاع مالي بين المدعى عليه والمطالب بالحق المدني بشأن أبقار وديون. المدعى عليه لم يقدم الدليل على سداد المبلغ المستحق رغم ثبوت تحوزه.", "relevant_dates": [{"date": "04/08/2024", "event": "تقديم طلب نقض من قبل المدعى عليه"}, {"date": "31/12/2020", "event": "صدور قرار عن غرفة الجنح الاستثنائية لإلغاء الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["مدى قانونية تصرف المدعى عليه في المبلغ المالي المجمد", "دليل سداد الدفعات المالية المدعاة من قبل المدعى عليه", "اختصاص المحكمة في قبول المطالب المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يزعم أن المدعى عليه لم يقدم الدليل على سداد المبالغ المستحقة وله الحق في التعويض.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أنه قدم مبالغ مالية للمطالب بالحق المدني ويدعي تسوية الديون بشكل شفهي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة محضر الضابطة القضائية وإفادات الأطراف المعنية.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأكدت حق المحامي في المطالبة بالتعويض.", "legal_principles_applied": ["المادة 320 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه، ورفض الطعن المقدم بحجة انعدام الأسانيد.", "implications": "للمطالبة بالتعويض من قبل المطالب بالحق المدني في حالة عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية تعقيد العلاقات المالية الورقية والتي تتطلب الإثباتات الفعلية للالتزامات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "12521",
    "date_of_ruling": "26 ربيع الآخر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى تعويض",
    "parties_involved": "م.ر (المسؤول المدني) ضد المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "المسؤول المدني"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي المدعي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تعويض من المطالب بالحق المدني ضد المدعى عليه، حيث تم تقديم دعوى لتعويض مالي نتيجة تصرفات مالية غير مصرح بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/08/2024",
        "event": "تصريح أودع لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "31/12/2020",
        "event": "صدور قرار عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم الدليل على إبراء ذمته من المدعى عليه.",
    "سلطة المحكمة في تقدير الأدلة.",
    "تعويض المطالب بالحق المدني."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المطالب بالحق المدني على عدم استيفاء المدعى عليه للالتزامات المالية.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت الاختصاص في المطالب المدنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات مختلطة من الطرفين حول عدد الأبقار والملابس.",
    "rulings_made": "تم نقض قرار محكمة الاستئناف لعدم كفاية الأدلة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 320 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب الوطن ويُعيد المبلغ المكتسب للموصود القانونية.",
    "implications": "تأكيد أهمية الأدلة في قضايا التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات المالية التي يمكن أن تواجه الأفراد في ظل النزاعات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 75 . لسب ب ب ب ب ل سح قر إمت الرفة الألمانية القرار عدد 4607 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2011 في الملف عدد 2009314976. مسؤولية الطبيب الجراح - عنصر الخطأ - الإخلال بالالتزام بالتبصير. الطبيب الجراح بصرف النظر عن طبيعة العملية الجراحية التي يجريها (تجميلية أم علاجية) يقع عليه الالتزام ببذل عناية وعدم الإهمال والتقصير واتخاذ كل التدابير اللازمة قبل البدء في إجراء العملية الجراحية، إذا ما أخل بالتزامه في تبصير المريض بكافة الأخطار والعواقب التي قد تترتب عن العملية، بما في ذلك احتمال نجاحها من عدمه ونسبة ذلك. المدعية، بوشرى (م)، ادعت أمام المحكمة الابتدائية بأكادير أنها مصابة بتشوه حلقي بسيط في أنفها بالجهة اليسرى، وبعد فحص المدعى عليه محمد (خ) أكد لها أنه سيقوم بإجراء عملية تجميلية باعتباره مختصًا في التجميل، إلا أن ما قام به من عملية أولى لم يعطِ النتائج المطلوبة، فوصف لها عدة أدوية ثم قام بإجراء عملية ثانية اقتطع لها قطعة من غضروف الأذن ليضعها في الأنف مما ألحق بها ضررًا فادحًا وأصبح أنفها مشوهًا. وقد أكد طبيب عراقي أن العمليات كانت فاشلة والأمر يقتضي إجراء العلاج بالخارج. استئنفت المدعية الحكم بعد أن رفض الطلب بالتعويض المسبق وأحيلت على خبرة، إلا أن الجواب من المدعى عليه بأن الطبيب لم يرتكب أي خطأ طبي، وملتمسًا رفض الطلب لعدم إثبات ذلك. وبعد إجراء خبرة وتعقيب الأطراف، أصدرت المحكمة حكمها بالرفض. استأنفته المدعية مستندة إلى أن مسؤولية الطبيب تقصيرية وأن غايتها من العملية هي إزالة التشويه، وأن ما قام به الطبيب يعد تجاوزًا لاختصاصه لأنه مختص في جراحة الأنف لا التجميل، وأنه أقدم على إجراء العملية الجراحية الثانية دون رضاها مما يعتبر سوء نية لتدارك الخطأ بما هو أكبر منه. وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء الخبرة وتعقيب الأطراف، قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف وحكمت على المدعى عليه بأن يؤدي لفائدة المدعية مبلغ 40000 درهم بناءً على أن الطبيب ملزم ببذل العناية والجهد الكافي في إزالة التشويه، وإن كانت العملية لم تتكلل بالنجاح، بل التشوه لا زال قائمًا وقد طال جزء من أذن المدعية، وكذلك عدم وجود ما يفيد بإعلامها بالمخاطر المتوقعة للعملية. كما أن العملية التي قام بها تخارج عن اختصاصه. وفيما يتعلق بالوسيلة الأولى - والعيب - الأخيرة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقص التعليل، مؤكدًا أن المحكمة احتضنت بالحرف أسباب استئناف المستأنف كما وردت، دون الالتفات إلى دفوعه المناقشة. وقد رأت المحكمة أن المستأنف عليه لا ينازع في قيامه بالعملية الجراحية الأولى والثانية على المستأنفة، وإقدامه على اقتطاع جزء من غضروف أذنها في إطار عملية التجميل المتعاقد بشأنها. وإذا كان ما استقر عليه القضاء وفق الفقه يعبر عن أن مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية، فإن هناك عدة مجالات تشمل مسؤولية الطبيب، تخص حالات العلاج التي تدخل في اختصاصه وأيضًا مسؤوليات قد تنشأ بسبب أعماله خارج ذلك. وحيث أن المطلب الأول هو التزام الطبيب الجراح بالتبصير، فإن نسبة الغاية من العملية والمخاطر الملتحقة بها تعتبر من أهم العناصر التي ينبغي أن توفّر للمريض خلال توافقه على إجراء العملية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2009314976", "date_of_ruling": "25 أكتوبر 2011", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية الطبيب الجراح في عمليات التجميل والإخلال بالواجبات", "parties_involved": "بوشرى (م) ضد محمد (خ)"}, "persons_involved": [{"name": "بوشرى (م)", "role": "مدعية"}, {"name": "محمد (خ)", "role": "مدعى عليه (طبيب جراح)"}, {"name": "الطبيب العراقي", "role": "خبير طبي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع في مسؤولية الطبيب الجراح حول إجراء عمليات تجميلية أدت إلى تشوهات إضافية للمدعية.", "relevant_dates": [{"date": "25 أكتوبر 2011", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}, {"date": "خطوات العملية الأولى والثانية", "event": "إجراء عمليات تجميلية فاشلة أدت إلى أضرار جسيمة."}]}, "key_issues": ["مسؤولية الطبيب الجراح في حالات العمليات التجميلية.", "التزام الطبيب بالتبصير وشرح المخاطر للمرضى.", "خطأ الطبيب في إجراء عملية جراحية ثانية دون رضا المريض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن العملية الجراحية أدت إلى أضرار جسيمة وأن الطبيب لم يلتزم بواجباته في التبصير.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي ارتكابه لخطأ طبي، مؤكداً أن العملية كانت ضمن اختصاصه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقديرات الخبرة الطبية والوثائق المدلى بها.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بوجوب تعويض المدعية بمبلغ 40000 درهم.", "legal_principles_applied": ["مسؤولية الطبيب النظامية.", "التزام الطبيب بالتبصير قبل إجراء العمليات."]}, "outcome": {"final_decision": "حكمت المحكمة لصالح المدعية بمبلغ تعويض وقدره 40000 درهم.", "implications": "أكدت المحكمة على ضرورة التزام الأطباء بالتبصير وشرح المخاطر المتعلقة بالعمليات الجراحية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الأدوار التعليمية والتحذيرية للطبيب قبل العمليات الجراحية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "75",
    "date_of_ruling": "25 أكتوبر 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الطبيب الجراح عن الخطأ",
    "parties_involved": "بوشرى (م) ضد محمد (خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوشرى (م)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "محمد (خ)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مسؤولية طبيب جراح عن خطأ في إجراء عملية تجميلية، حيث أدى هذا الخطأ إلى ضرر للمدعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 أكتوبر 2011",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الطبيب الجراح عن الخطأ",
    "الالتزام بالتبصير",
    "الاختصاص في جراحة الأنف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الطبيب لم يلتزم بالتبصير وأن العملية كانت فاشلة، مما أثر على حياتها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن الطبيب لم يرتكب أي خطأ وإنما كان مختصًا في جراحة الأنف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الخبرات والتقارير الطبيية.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة حكمًا بالتعويض للمدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "التزام بالتبصير",
      "مسؤولية العلاج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة بالتعويض للمدعية بمبلغ 40000 درهم.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالتبصير في العمليات الجراحية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على مشاكل إجراءات جراحة الأنف وتأثيرها على الصحة العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ2413 (لصادر بتاريخ 21 يوليوز 2020 في الملف المدني عدد 2018414160 نقض - انعدام التعليل - أثره. من المقرر أن انعدام التعليل يوجب النقض، والبين من القرار المطعون فيه والمرقم صفحات الأربع ترقيمًا متتاليا وصحيحًا أنه غير معلل غائيًا فيما انتهى إليه في منطوقه. فسيجب نقضه. نقض وإحالة للك حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه بتاريخ 24/06/2013، تقدم المطلوبون بعقـل افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية والتجارية، عرضوا فيه أنهم يملكون حقوقًا مشاعة بالعقار المسمى "أ" العد الرماني الموصوف بالمقال إليهم إرثًا من موروثهم (م.ب.ز) وأن الطاعن رافق ابنهم (ع) واستحوذوا على جميع العقار. والتمسوا لذلك الحكم في مواجهتهم باستحقاقهم لواجبهم الذي آل إليهم إرثًا عن موروثهم مع إجراء القسمة لفرز واجبهم مستقلًا عن مصلحة الطاعنين. وأرفق المقال برسوم إراثات ذات الأعداد (...) و(...) و(...). وبعد جواب الطاعن (ر.م) وإجراء بحث بين الطرفين، حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ 28/05/2015 في الملف عدد 2013140139 بقضائها "برفض الطلب". واستأنفه المطلوبون. وبعد الأمر بخبرة اتتهى فيها الخبير (ع.ر) إلى اقتراح مشروع للقسمة العينية. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف، وتصدياً الحكم باستحقاق المستأنفين لواجبهم الناتج لهم إرثًا من موروثهم في العقار المسمى "أ" وتمكينهم من نصيبهم مفرزًا وفق المشروع الوارد بتقرير الخبرة المنجز، والحكم بإفراغ المستأنف عليهم منهم ومن يقوم مقامهم، وهو القرار المطعون فيه الذي تضمن وسيلة وحيدة، وأجاب المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنهم ليسوا شركاء مع المطلوبين في العقار موضوع النزاع ولا تربطهم أية علاقة قرابة، وأن المطلوب (م.ش) صرح أثناء جلسة البحث أنهم يتصرفون في المدعى فيه منذ 40 سنة، ولذلك فقد دفعوا بتقادم دعوى المطلوبين كما دفعوا بأن المدعى فيه ملك للمدعو (ع.م) حسب رسم الملكية عدد (...)، وأن والدهم (م.ب.ع) اشتراه منه برسم الشراء عدد (...) وأفهم الحائزون والمتصرفون فيه؛ إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش هذه الدفوع ولا الوثائق المذكورة؛ مما يبين صحة ما عابه الطاعنون في الوسيلة، فذلك أن انعدام التعليل يوجب النقض. والبين من القرار المطعون فيه والمرقم صفحات الأربع ترقيمًا متتاليا وصحيحًا أنه غير معلل غائيًا فيما انتهى. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقًا للقانون، وعلى المطلوبين الج لوقك، كما قررت إثبات قرارها هذا في الصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو رت، ونُشِر القرار وُتلِيَ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعيد السلام بزروع، والمصطفى حرايف، وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبحضور مساعد كاتب الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018414160", "date_of_ruling": "21 يوليوز 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انعدام التعليل", "parties_involved": "المطلوبون، الطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "م.ب.ز", "role": "موروث للمطلوبين"}, {"name": "ر.م", "role": "طاعن"}, {"name": "ع.ر", "role": "خبير"}, {"name": "م.ش", "role": "مطلوب"}, {"name": "ع", "role": "ابن الطاعن"}, {"name": "ع.م", "role": "مالك عقار"}, {"name": "ع.ب", "role": "والد الطاعن"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "مقررة"}, {"name": "عبد اللطيف معادي", "role": "عضو"}, {"name": "المصطفى حرايف", "role": "عضو"}, {"name": "عيد السلام بزروع", "role": "عضو"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "مساعدة كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع على العقار المسمى 'أ' الذي يملك الحقوق فيه المطلوبون عبر إرثهم، بينما يدعي الطاعن استحواذه على العقار.", "relevant_dates": [{"date": "24/06/2013", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "28/05/2015", "event": "صدر حكم برفض الطلب من المحكمة الابتدائية"}, {"date": "21 يوليوز 2020", "event": "نقض الحكم من قبل محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف", "العلاقة القانونية بين الأطراف في العقار موضوع النزاع", "حيثيات استحقاق الأوراق المطلوبة لدى المطلوبين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوبون يدعون أنهم يملكون حقوقًا مشاعة بالعقار من إرث موروثهم ويستحقون القسمة.", "defendants_arguments": "الطاعنون يقولون إنهم ليسوا شركاء في العقار ولا تربطهم علاقة قرابة بالمطلوبين، ويستندون في ذلك إلى ملكية سابقة للعقار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "لم تناقش المحكمة الدفوع المقدمة من الطاعنين، بما في ذلك الوثائق المقدمة التي تثبت ملكيتهم.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة.", "legal_principles_applied": ["مبدأ انعدام التعليل كمسبب للنقض"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها وفق القوانين المعمول بها.", "implications": "يمثل هذا القرار توجيهًا للعدالة بضرورة التدقيق في طلبات الخصوم وحقوقهم بشكل شامل."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على المحكمة في الاعادة أن تأخذ بعين الاعتبار كافة الدفوع والأدلة المقدمة من الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018414160",
    "date_of_ruling": "21 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق حقوق إرثية",
    "parties_involved": "المطلوبون، الطاعن (ر.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب.ز",
      "role": "موروث المطلوبين"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ر.م",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "ابن الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع باستحقاق المطلوبين لواجبات إرثية في العقار المسمى 'أ'، حيث تم الحكم برفض الطلب من قبل المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24/06/2013",
        "event": "تقدم المطلوبون بعقـل افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية والتجارية."
      },
      {
        "date": "28/05/2015",
        "event": "حكمت المحكمة الابتدائية برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "21 يوليوز 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في الحكم",
    "عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني",
    "النقض بسبب عدم استيفاء الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسوا الحكم باستحقاقهم لواجبهم الناتج لهم إرثًا، وطلبوا إجراء القسمة لفرز واجبهم.",
    "defendants_arguments": "التمسوا رفض الطلب بسبب عدم توفر أي علاقة قرابة بينهم، كما أكدوا أن المدعى فيه ملك للمدعو."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك رسوم الإراث.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ حسن سير العدالة",
      "مبدأ عدم النقض لعدم التعليل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية وفقًا للقانون، مما يمنع من إصدار حكم غير معلل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التعليل في الحكمات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1247 المؤرخ في 11 فبراير 2016 ملف إجرائي رقم 213201614 انتخاب أعضاء مجالس الجماعات - عملية فرز وإحصاء أصوات الناخبين - خروقات من طرف مكتب التصويت - بطلان العملية الانتخابية. محكمة الاستئناف لما قضت بأن عملية فرز وإحصاء أصوات الناخبين من طرف مكتب التصويت شابها خلل جوهري في ضبط عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها وعدد الأوراق الملغاة، مما كان له تأثير مباشر على نتيجة الاقتراع. حيث وُجِد فارق عدد الأصوات بين المرشحين المتنافسين وقد تبين أن ذلك لا يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، ورتبت عن ذلك بطلان العملية الانتخابية. كانت دعوى البطلان قد قُدِّمت باسم جلالة الملك وطيب القانون حيث يستفاد من أوراق الملف. ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقضانه بتاريخ 2015/09/11 تقدم السيد (الحسن.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه ترشح للانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 2015/09/04 في الدائرة الانتخابية رقم 2 بجماعة عين السبيت دائرة الرماني التي أسفرت عن فوز السيد (العربي.أ) للأسباب التالية: قيامه بنقل الناخبين يوم الاقتراع بواسطة سيارته ودعوتهم للتصويت عليه واستغلاله لمجموعة من أوراق التصويت. في يخص عدد المصوتين وعدد الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة ما نتج عنه فارق 26 صوتا مما ليس له تأثير والتمس الحكم بإلغاء نتيجة الاقتراع المذكور مع ما يترتب من آثار قانونية. وبعد إجراء المحكمة للبحث وتمام الإجراءات، قضت بإلغاء نتيجة الاقتراع. استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت في قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11. ذلك أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 279 صوتا فاز منها الطالب بمجموع 124 صوتا، والمطلوب في النقض بـ115 صوتا، وعدد الأصوات الملغاة هو 40 وليس 14 كما جاء في مقال الطعن، ومحكمة الاستئناف لم تتحر الدقة في ذلك مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن فهم الواقع من صميم سلطة محاكم الموضوع التي لا رقابة عليها إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون كافيًا، لما عللت قرارها بهذا الشكل: "إنه بالاطلاع على نظير محضر الانتخابات المجراة بالدائرة الانتخابية رقم 2 بجماعة عين السبيت، يتضح أن عدد المصوتين هو 279 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها هو 239 صوتا، فمنها المستأنف (الطالب) 124 صوتا، والمستأنف عليه 115 صوتا. بلغ عدد الأصوات الملغاة 14 صوتا، ليكون مجموع عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الملغاة 253 صوتا، أي بفارق 26 صوتا من عدد المصوتين، والتي لم يتم تحديد مصيرها في المحضر ولم يتم الإشارة إلى قرار المكتب بشأنها، رغم ما لها من تأثير على نتيجة الاقتراع بالنظر إلى فارق الأصوات بين المستأنف والمستأنف عليه وهو تسعة أصوات. وانه خلافا لما أتى به المستأنف فإن نسخة المحضر المدلى بها من طرفه تشير إلى كون عدد الأصوات الملغاة هو 40 صوتا وليس 14 صوتا، تظل غير معتبرة أمام تناقضها مع المعطيات المضمنة مع النظير الرسمي المودع بالمحكمة، الذي يبقى هو المعتمد في مثل هذه الحالة وحجة في مواجهة جميع المترشحين. كما أن النسخة المذكورة مكتوبة بخط يد رديء جدا وتحمل توقيعات متداخلة بينها، مما يشكك في مصداقيتها. كما أنه بالاطلاع على الظرف الخاص بالأوراق الملغاة المرفق بالنظير المودع بالمحكمة يتأكد فعلا أن عدد الأصوات الملغاة هو 14 صوتا وليس 40 صوتا". فإنها لما رجحت المحضر الرسمي المودع بالمحكمة الإدارية طبقا للقانون ورتبت عنه الآثار القانونية، تكون قد تحرت ما فيه الكفاية ولم تخرق أي مقتضى من القانون، فما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يجب على الدفوع المثارة بالشكل الصحيح واكتفى بتعليل غامض وغير مقنع ولم يرد على طلب استدعاء أعضاء مكتب التصويت، كل ذلك أثر على الحقيقة بشأن ما أثير من وسائل الطعن. لكن من جهة أولى، أن البحث يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق المسطرية، فإذا كان ما تم توضيحه كافياً للبت في الطعن، لم تكن المحكمة ملزمة بإجراء بحث آخر لاستدعاء رئيس وأعضاء مكتب التصويت، طالما أنها اعتمدت المحضر الذي تضمن العملية الانتخابية المودع بكتابة ضبط المحكمة الإدارية، وان عدم استجابتها لطلب إجراء البحث يعتبر في حد ذاته جوابا على ما أثير بشأنه من دفع. ومن جهة ثانية، فإن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما أوردته: "بان عملية فرز وإحصاء أصوات الناخبين من طرف مكتب التصويت شابها خلل جوهري في ضبط عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها وعدد الأوراق الملغاة، وهو ثابت من محضر التصويت، مما كان له تأثير مباشر على نتيجة الاقتراع المعلن عنها بالنظر إلى فارق عدد الأصوات بين المرشحين المتنافسين وما إذا كانت فعلا تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين". لترتب عن ذلك بطلان العملية الانتخابية، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة المثارة خلاف الواقع وهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، وأحمد دينية، وعبد العتاق فكير، ومصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "213201614", "date_of_ruling": "11 فبراير 2016", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "بطلان العملية الانتخابية بسبب خروقات أثناء فرز الأصوات", "parties_involved": "السيد (الحسن.ب) ضد السيد (العربي.أ)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (الحسن.ب)", "role": "المدعي والداعي لإلغاء نتيجة الاقتراع"}, {"name": "السيد (العربي.أ)", "role": "المدعى عليه والفائز بالانتخابات"}, {"name": "السيد عبد المجيد بابا", "role": "رئيس محكمة النقض"}, {"name": "السيد عبد السلام نعناني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد عبد العتاق فكير", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد مصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة نفيسة الحراق", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع حول نتائج الانتخابات الجماعية في جماعة عين السبيت، حيث اتهم المدعي المدعى عليه بخرق القوانين الانتخابية من خلال نقل الناخبين واستغلال أوراق التصويت.", "relevant_dates": [{"date": "2015-09-04", "event": "إجراء الانتخابات الجماعية"}, {"date": "2015-09-11", "event": "تقديم المدعي عريضة أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2015-11-02", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2016-02-11", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تسجيل الخروقات خلال عملية فرز وإحصاء أصوات الناخبين.", "مشروعية النتائج المعلنة للانتخابات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي بأن هناك خروقات تشمل نقل الناخبين واستغلال أوراق التصويت، مما أثر على نتيجة الاقتراع.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الادعاءات ويبين صحة نتائج الاقتراع والالتزام بالقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر اللجنة المشرفة على الانتخابات، والنسخ المقدمة من قبل الأطراف.", "rulings_made": "إلغاء نتائج الاقتراع استنادًا إلى الخروقات المثبتة.", "legal_principles_applied": ["القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بالانتخابات."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض نقض المدعى عليه وقبول بطلان العملية الانتخابية.", "implications": "تأكيد على ضرورة التزام الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية ضمان نزاهة الانتخابات ودور القضاء في حماية حقوق الناخبين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "213201614",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بطلان عملية الانتخابية",
    "parties_involved": "(الحسن.ب) ضد (العربي.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(الحسن.ب)",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "(العربي.أ)",
      "role": "المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العتاق فكير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق ببطلان عملية الانتخابية بسبب خروقات في عملية فرز وإحصاء الأصوات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/09/04",
        "event": "اجريت الانتخابات الجماعية"
      },
      {
        "date": "2015/09/11",
        "event": "تقدم السيد (الحسن.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2016/02/11",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في عملية فرز وإحصاء الأصوات",
    "فارق عدد الأصوات بين المرشحين",
    "بطلان العملية الانتخابية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن هناك خروقات في عملية فرز وإحصاء الأصوات، مما أثر على نتيجة الاقتراع.",
    "defendants_arguments": "المستأنف عليه يرفض التهمة ويؤكد صحة عملية الانتخابات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الانتخابات ونسخ محضر التصويت.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المقتضيات القانونية المتعلقة بانتخابات الجماعات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "يمكن أن تؤثر هذه القضية على حقوق الناخبين في الانتخابات المستقبلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية ضبط الأصوات في الانتخابات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بجثة ملتانك عقزية عرو 1 الأتمؤيظ الأمقاركا 19 القرار عدد 3619 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011 في الملف المدى عدد 2010314172 الارتفاقات - حق المرور - عقار محفظ - الاعتداد بالتسجيل في الرسم عملا بمقتضيات الفصل 62 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري. فإن الرسم العقاري يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار عند تحفيظه دون سواها من الحقوق غير المسجلة، وبالتالي لا يجوز الجدول في عقار محفظ إلا إذا كان ناتجا عن حقوق أقامها الطالب. حيث يستفاد من وثائق القضية والقرار المطعون فيه أنها تعود إلى 2010259 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 72 في للقت عدة 80813 أن المدعين الحسين بن حمد بن سعيد كرو ومن معه ادعوا في مقالهم أمام المحكمة الابتدائية بصفرو أنهم يملكون الملك المسمى بلاد محمد أو سعيد ومن معه، موضوع الرسم العقاري عدد 07144794 الكائن بإقليم صفرو دائرة إيموزار كندر قبيلة آيت سغروشن والبالغة مساحته 43 آرا و25 ستيار، وأن المدعى عليه عقاق نور أحدث في عقارهم المذكور طريقا يمر منها بين الأنصاب ذات الأرقام من 2951 إلى 22959 رغم أن عقارهم غير متحمل بأي ارتفاق مرور مما ألحق بهم ضررا طالبين الحكم بطرد المدعى عليه وإلزامه بالكف عن استغلال تلك الطريق وإزالته تحت طائلة غرامة تهديدية. وأجاب المدعى عليه بأن الطريق المدعى فيها عامة يستعملها جميع أفراد القبيلة وأنه سبق أن صدر حكم قضائي بفتحها وهي لا تقع في العقار موضوع الرسم العقاري المستدل به من طرف المدعين وليس هو من أحدثها طالبا رفض الطلب. وبعد الأمر بخبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة قضت المحكمة بغلق المدعى عليه. بحل ملناك عقازية عرو 1 الأتمؤيظ (لاموارى) 20 للطريق المدعى فيه والكف عن استغلالها تحت طائلة غرامة تهديدية فاستأنفه المحكوم عليه مثيرا أنه لم يحدث الطريق المدعى فيها وأنها طريق عمومية بجانب ساقية الماء وبعدما جفت استعملت طريقا عامة وأنه سبق أن صدر حكم قضائي بفتحها ضد المستأنف عليهم ابتدائيا واستئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي المؤرخ في 200349 المؤيد للحكم الابتدائي مما يعني سبقية البت في النزاع ومنع طرحه مجددا وأن الخبرة غامضة ولم تكن حضورية ولا يمكن لذلك الاعتداد بها. وأن أصل الطريق كان عبارة عن ساقية ماء وبعدما جفت من مياهها أصبحت طريقا عامة تفصل بين عقار المستأنف عليهم والعقار المجاور له وليست ملكا خاصا لأحد طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. ويعد الجواب الرامي إلى التأييد والأمر بخبرة وإنجازها وتعقيب الأطراف عليها وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف متايه لفك المستأنف وهذا هو القرار المطلوب دفوضنة 5 في شأن الوسيلتين الأولى. حيث يعيب الطالب على الوكي عدم الاعتداد على أساس وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية. إذ أن الخبرة التي تمت في النازلة والمعتمدة في القرار المطعون فيه بينت أن الطريق غامضة ولم يتم الفصل فيها. وهي ارتفاق للذي هو ملك عام طبقا لظهير 192581 الذي يحدد عرض الضفة للسواقي في مترين كما ثبت من الخبرة إغلاق الطريق من طرف المطلوبين وأنها خارجة عن رسمهم العقاري وأكدت أن الطريق قديمة وليست حديثة. وأنها تستعمل من طرف جميع السكان ولم تلتفت المحكمة لذلك؛ واعتمدت من الخبرة بعض النقط التي لم يصدر بها الحكم التمهيدي حرفت مضمونها عندما استبعدت جملة من الحقائق التي بينتها ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عما دفع به أمامها من سبقية البت في النزاع وما استدل به على ذلك من حكم ابتدائي قضى بفتح الطريق المدعى فيها الذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 967 المؤرخ في 200349 والذي تم تنفيذه فضلا عما استدل به كذلك من تصميم طبوغرافي يبين وجود ساقية ماء جفت مياهه وتحولت إلى طريق عام ومن شهادة لفيف بوجود طريق عام مستعملة من طرف الجميع؛ بما أشرقت حقوق دفاعه ويتعرض القرار للنقض. تجنية ملناك عقزية عرو 1 الأتمؤيظ الأمقارى 21 لكن حيث إنه وعملا بالفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري فإن للرسم العقاري صفة قطعية ونبائية ولا يصح وجود حق ارتفاق بالمرور في عقار محفظ إلا إذا كان مسجلا في رسمه العقاري. كما أن الضفاف لساقية الماء القديمة لا أساس لذلك لإقرار الطالب أن مياه الساقية جفت وأصبحت طريقا عامة وهو ما لم يثبت لقضاة الموضوع. ما برروا معه قضاءهم بأن الطريق المدعى بها من طرف الطالب لا يتضمنها الرسم العقاري للمطلوبين المستخلص ذلك من الخبرة في إطار السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في استخلاص أثر الخبرة شرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا بأسباب كافية لحمل قضائهم، مما ورد في تعليل القرار المطعون فيه بأن "الخبرة أفادت تجاوز الطريق لحدود عقار المستأنف عليهم رغم أنها لا وجود لما ضمن الملك ولا ضمن رسمه العقاري ولا التصميم الطبوغرافي. ما بقي ادعاء وجود الطريق مجردا وعاريا عن الحجة المؤيدة للجوانب التي سبق الحكم بفتحها لم يبين فيها وما كانوا خلفا عما يحكمون به. كي أشيا أنجر إليهم عقار المحكوم عليها بفبج. لله ونا يبقى قضاء المحكمة برفض الطلب بناء على العلل التي أوردتها في قرارها. أظهروا برد الدفع بسبقية البت. فركزت قضاءها على أساس وعللت قرار قضايوهل-كلفيا: أرق حقوق دفاع الطالب ولاقاعدة مسطرية مما استدل به وما بالوسيلتين خخرأشاترابة انمجحد الع للسلطنة العضائية بهذا الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2010314172", "date_of_ruling": "6 شتنبر 2011", "court": "محكمة الاستئناف بفاس", "main_case_topic": "حق المرور في عقار محفظ", "parties_involved": "الحسين بن حمد بن سعيد كرو ومن معه ضد عقاق نور"}, "persons_involved": [{"name": "الحسين بن حمد بن سعيد كرو", "role": "مدعي"}, {"name": "عقاق نور", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد أحمد اليوسفي العلوي", "role": "رئيس الجلسة"}, {"name": "السيد محمد بن يعيش", "role": "المقرر"}, {"name": "السيدة آسية ولعلو", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع يتعلق بحق المرور في عقار محفظ، حيث يدعي المدعون أنهم يمتلكون عقارا ويحاول المدعى عليه استخدام طريق عبره.", "relevant_dates": [{"date": "6 شتنبر 2011", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بفاس"}, {"date": "72 في للقت عذة 80813", "event": "تقديم المدعين لمقالهم أمام المحكمة الابتدائية بصفرو"}, {"date": "200349", "event": "صدور حكم ابتدائي بفتح الطريق المدعى فيها"}]}, "key_issues": ["حق المرور في عقار محفظ", "وجود أو عدم وجود حق ارتفاق بالمرور", "مسألة التسجيل في الرسم العقاري", "الالتزام بخطوات قانونية صحيحة في الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون يدعون أنهم يمتلكون عقاراً ويحق لهم منع المدعى عليه من استخدام الطريق التي لا تُعد ارتفاقاً عليهم.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطريق عامة وأنه أُدخلت قبل أن يُرفع الدعوى، كما أن هناك حكم قضائي سابق بفتحها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرة وقرارات سابقة وأحكام قضائية ذات علاقة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الاستئناف بناءً على عدم وجود دليل كافٍ يؤيد وجود حق ارتفاق.", "legal_principles_applied": ["الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري", "ظهير 192581 المتعلق بالسواقي"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الاستئناف وأيدت المحكمة قرار الابتدائية.", "implications": "المسألة التي تتعلق بحق المرور في عقار محفظ ستبقى متعلقة بالشروط القانونية مع ضرورة التسجيل في الرسم العقاري."}, "additional_notes": {"observations": "كان من الواجب على المحكمة الاطلاع بشكل أعمق على الأدلة المقدمة من الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3619",
    "date_of_ruling": "6 شتنبر 2011",
    "court": "محكمة الاستئناف بفاس",
    "main_case_topic": "حق المرور في عقار محفظ",
    "parties_involved": "الحسين بن حمد بن سعيد كرو ومن معه، عقاق نور"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسين بن حمد بن سعيد كرو",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "عقاق نور",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حق المرور في عقار محفظ ومدى قانونية استغلال الطريق المدعى فيها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 شتنبر 2011",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2010259",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "200349",
        "event": "صدور حكم استئنافي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق المرور في عقار محفظ",
    "مدى قانونية استغلال الطريق المدعى فيها",
    "سلطة المحكمة في تقدير الحقائق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أنهم يملكون الملك المذكور وأن الطريق المدعى فيها لا تتعلق بالعقار المملوك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطريق العامة تستعملها جميع أفراد القبيلة وأن الحكم الابتدائي قد صدر بفتح الطريق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة التي تمت في النازلة وشهادات من السكان.",
    "rulings_made": "رفض الطلب من المحكمة الابتدائية لصالح المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "مبادئ حقوق الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل المجلس الأعلى.",
    "implications": "تأكيد على عدم قانونية استغلال الطريق المدعى فيها في عقار محفظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في القرارات القضائية وعدم الاعتداد بالخبرات الغامضة."
  }
}