Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 574 (لصادر بتاريخ 29 يوليوز 2020 رقم الملف الإداري عـ 2019146102) إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - أثرها. إن الطلب يهدف إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. استنادا إلى أن عريضة النقض تتضمن أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه. وأنه لما تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنّه يتعين التصريح بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ وسببه باسم الله. حيث يؤخذ من وثائق الملف شـ أن المطالب (ح) تقدم بتاريخ 01 01 2018 بالإدارية بوحدة يعرض فيه أنه يشتغل كمتصرف من الدرجة الثالثة بجماعة... واحتاز بنجاح امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 2017/12/29 لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية بحسب قرار رئيس جماعة... وبعد إرسال طلب إلى عامل إقليم تاوريرت بخصوص قوائم المناصب التعديلية برسم سنة 2018 المتضمن لاسمه وفق المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113-4 المتعلق بالجماعات، صدر قرار عدد 3998 بتاريخ 2018/07/05 تخبره فيه الجماعة المذكورة بأنه يتعذر التأشير على قوائم المناصب التعديلية رقم 20181 المؤرخ في 2018/01/31 لعدم توفر لجنة الامتحان المشرفة على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لولوج الدرجة المذكورة على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها مما يكون القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبتسوية الوضعية الإدارية والمالية المتعلقة به. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن عامل إقليم تاوريرت تحت عدد 3998 القاضي برفض التأشير على قوائم المناصب التعديلية رقم 1 برسم سنة 2018، الخاص بجماعة... مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، بحسب ما استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. إلى أن صدر القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة، بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية وعامل إقليم تاوريرت بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/11/20 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 2232 في الملف رقم: 197205210 بتاريخ 2019/04/23 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الصادر عن عامل إقليم تاوريرت عدد 3998 برفض التأشير على جدول المناصب التعديلية رقم 1 برسم سنة 2018 الخاص بجماعة... مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك استنادا إلى كون وسائل الطعن بالنقض التي بني عليها المقال جدية وحاسمة، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2232 الصادر بتاريخ 2019/04/23 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 20197205210 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بتاريخ المذكور أعلاه بقــاعة الجلسات. محكمة النقض بالرباط وكان الـرئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، المستشارين مصطفى الدحاني، أحمد دينية، نادية للوسيه، فائزة بلعسري، وكتب كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019146102", "date_of_ruling": "29 يوليوز 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري", "parties_involved": "عامل إقليم تاوريرت، المتصرف المعني"}, "persons_involved": [{"name": "عامل إقليم تاوريرت", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "المتصرف (ح)", "role": "المدعي"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "ممثل المدعى عليه"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المستشارين مصطفى الدحاني، أحمد دينية، نادية للوسيه، فائزة بلعسري", "role": "أعضاء المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري رفض التأشير على جدول المناصب التعديلية لفائدة المتصرف المعني بسبب عدم توفر الشروط المطلوبة.", "relevant_dates": [{"date": "2017/12/29", "event": "نجاح المتصرف في امتحان الكفاءة المهنية."}, {"date": "2018/01/31", "event": "إرسال طلب التأشير على جدول المناصب التعديلية."}, {"date": "2018/07/05", "event": "صدور قرار عامل الإقليم برفض التأشير."}, {"date": "2019/04/23", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف."}, {"date": "2019/11/20", "event": "تقديم الطلب لإيقاف التنفيذ."}, {"date": "2020/07/29", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إيقاف تنفيذ القرار الإداري", "وجود ظروف استثنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعتمد المدعي على الأسباب الجدية والنقص في توفر الشروط القانونية لدى لجنة الامتحان.", "defendants_arguments": "يتمسك المدعى عليه بكون قرار التأشير مبرراً وموافقاً للقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استعراض وثائق القضية والدعوى المقدمة.", "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري إلى حين البت في طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["القانون التنظيمي رقم 113-4", "المادة 118 من القانون التنظيمي"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 2232 لحين البت في طلب النقض.", "implications": "تتيح هذه المحكمة للمدعي فرصة مراجعة موقفه القانوني والحصول على الحق في حال أثبت عدم صحة القرار الإداري."}, "additional_notes": {"observations": "تشير القضية إلى ضرورة تحقيق الشفافية في القرارات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019146102",
    "date_of_ruling": "29 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار استئنافي",
    "parties_involved": "الوكيل القضائي للمملكة، عامل إقليم تاوريرت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "نائب وزير الداخلية"
    },
    {
      "name": "عامل إقليم تاوريرت",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسيه",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإلغاء قرار استئنافي صادر عن عامل إقليم تاوريرت برفض التأشير على قوائم المناصب التعديلية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/12/29",
        "event": "احتاز المطالب امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية."
      },
      {
        "date": "2018/01/31",
        "event": "صدر قرار عدد 3998 بتاريخ 2018/07/05 تخبره الجماعة المذكورة."
      },
      {
        "date": "2018/07/05",
        "event": "صدر قرار رقم 3998 برفض التأشير على قوائم المناصب التعديلية."
      },
      {
        "date": "2019/11/20",
        "event": "تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائب وزير الداخلية بطلب إيقاف التنفيذ."
      },
      {
        "date": "2019/04/23",
        "event": "صدر القرار عدد 2232 عن محكمة الاستئناف الإدارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي.",
    "الظروف الاستثنائية التي تبرر الاستجابة للطلب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطلب يهدف إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي لوجود ظروف استثنائية.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن عامل إقليم تاوريرت برفض التأشير على قوائم المناصب التعديلية يعتبر صحيحا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت وجود ظروف استثنائية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2232.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ استعمال السلطة بشكل مشروع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الإجراءات القانونية في حالات الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية للعاملين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو111 (لصادر بتاريخ 31 يناير 2019 اللف (للإحالة عرو201814976 البين أن الطرف الطالب تمسك بكون طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة وأن مقتضيات الفصل 4 من القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية تفيد بأنه لا يمكن منح معاش بالنسبة للموظفين والمستخدمين إلا بعد قضائهم مدة لا تقل عن 24 سنة من الخدمة الفعلية وهذا ما لا ينطبق على وضعية المطلوب في النقض، لكونه لا يتوفر - أثناء تقديمه لطلب الإحالة على التقاعد النسبي وأثناء دراسته - على شرط المدة المذكورة. أن مدة الخدمات التي أداها إلى تاريخ طلب الإحالة على التقاعد النسبي هي 21 سنة فقط. وأن تقديم المطلوب في النقض بداية لطلب الإحالة على التقاعد النسبي يجب أن يُعتبر بشكل تلقائي لتقاطع حقه مع حق الإدارة في إشباع رغبات مواطنين آخرين لا يتوفر إلا على المطلوب في النقض فقط. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف، دون مراعاة ما ذكر، تعلل قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. محكمة النقض حكمت باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 19 يناير 2017 تقدم المدعي (المطلوب) أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه تم توظيفه منذ 02 نونبر 1994 كطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد بمستشفى (...)، وأنه قضى 21 سنة في العمل مضيفا أن حالته الصحية تدهورت مؤخرا بحيث أصبح يعاني من مرض القلب والشرايين كمرض مزمن. وأنه سبق للمجلس الصحي أن اتخذ قرارا بأحقيته في الاستفادة من رخصة مرضية متوسطة الأمد نظرا لحالته الصحية ونتيجة لذلك تقدم بطلب إحالته على التقاعد النسبي، غير أن وزير الصحة لم يجب موضحا أن قرار الرفض غير مشروع لعيب مخالفة القانون وانعدام السبب متمسكا بأنه يتوفر على شروط الاستفادة من التقاعد النسبي ملتمسا إلغاء قرار رفض تمكينه من ذلك التقاعد. وبعد جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض إحالة الطاعن على التقاعد النسبي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبًا عن باقي الطالبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 4 من القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 72.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.110 بتاريخ 20 اغسطس 2016 وبعدم الارتكاز على أساس قانون و بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قد اعتبرت المطلوب في النقض قد استوفى المدة المطلوبة قانونا لقبول طلب إحالته على التقاعد النسبي على أساس أنه قضى 21 سنة من الخدمة الفعلية بالوظيفة العمومية، وأن هذا المنحى لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات الفصل 4 من القانون رقم 71 المذكور، وهذا ما لا ينطبق على وضعية الطاعن، الذي لا يتوفر - أثناء تقديمه لطلب الإحالة على التقاعد النسبي وأثناء دراسته - على المدة القانونية المذكورة، وأن مدة الخدمات التي أدّاها إلى تاريخ طلب الإحالة على التقاعد هي 21 سنة فقط. وأن تقدم المطلوب في النقض بطلب الإحالة على التقاعد النسبي لا يعنى بالضرورة استجابة تلقائية له، لتقاطع حقه مع حق الإدارة في إشباع رغبات المواطنين في العلاج. وأن الصحة العامة تستدعي أن يُؤخذ بعين الاعتبار الحالات الفردية لكل طبيب وذلك لمراعاة المصلحة العامة. إذ لم يسبق للإدارة أن توصلت بأي كتاب من رؤسائه يشير إلى تقصيره في أداء واجباته المهنية أو في جودة ما يقوم به من مهام؛ وأن المركز الاستشفائي الإقليمي (...) الذي يوفر خدماته لساكنة تقدر بـ835695 نسمة لا يتوفر إلا على المطلوب في النقض فقط، وأن هدف القرار هو تحقيق الصالح العام. وحيث إن حسن سير العدالة ومصالح الطرفين يلزم إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار. محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وبه صدر القرار وأُلقي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري ومحضر المحضر العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو111", "date_of_ruling": "31 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب إحالة على التقاعد النسبي", "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ضد وزير الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي", "role": "مطلوب"}, {"name": "وزير الصحة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مدير المستشفى", "role": "معني في القضية"}], "background_of_the_case": {"overview": "دارت القضية حول رفض وزير الصحة طلب إحالة المدعي على التقاعد النسبي بعد أن خدم في القطاع العام لمدة 21 عامًا، نظرًا لتعارض ذلك مع مقتضيات القانون الذي يتطلب 24 عامًا.", "relevant_dates": [{"date": "19 يناير 2017", "event": "تقديم المدعي لطلب الإحالة على التقاعد النسبي"}, {"date": "31 يناير 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم توفر المدعي على مدة الخدمة المطلوبة قانونيا لتقديم طلب التقاعد النسبي.", "تعارض قرار الإحالة مع الصالح العام.", "تنفيذ حق الإدارة في رفض الطلب."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بإلغاء قرار وزير الصحة، حيث يعتبر أن حالته الصحية والسابقات المرضية تؤهله للحصول على التقاعد النسبي رغم عدم استيفائه المدة الكاملة.", "defendants_arguments": "وزير الصحة يؤكد أن المدعي لا يملك المدة القانونية المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي، وتمتع الصالح العام يعتبر أولوية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ملف المدعي الطبي وتاريخ خدمته.", "rulings_made": "تم النقض لصالح المدعي وإعادة القضية للمحكمة الأصلية للنظر فيها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 4 من القانون رقم 011.71"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار المحكمة الإدارية وإحالة القضية للنظر فيها مجدداً.", "implications": "سيكون هناك إعادة تقييم لطلبات التقاعد النسبي قد تؤثر على حقوق عدة موظفين في القطاع الصحي."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط المحكمة الضوء على حقوق الموظف وحالة الصالح العام في قرارات التقاعد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201814976",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقاعد النسبي",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ووزير الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول النزاع طلب المدعي (المطلوب) لتقاعد النسبي، حيث تم رفض طلب الإحالة على التقاعد من قبل وزير الصحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 نونبر 1994",
        "event": "توظيف المدعي كطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2017",
        "event": "تقديم المدعي بطلب إحالة على التقاعد النسبي"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى توفر المدعي على شرط المدة القانونية لتقاعد النسبي",
    "إمكانية رفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي من قبل الإدارة",
    "التحقق من الحالة الصحية للمدعي ومدى تأثيرها على استفادته من التقاعد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه قام بتقديم طلب الإحالة على التقاعد النسبي وفقا للقانون ويطالب بإلغاء قرار رفضه.",
    "defendants_arguments": "وزير الصحة يؤكد أن المدعي لا يتوفر على المدة القانونية لتقاعد النسبي وأن قرار رفضه غير مشروع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بمدى الخدمة الفعلية للمدعي ومدى توفره على الشروط القانونية.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 4 من القانون رقم 011.71",
      "مبادئ النظام المدنى للمعاشات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "قد يؤدي القرار إلى إعادة النظر في طلبات التقاعد النسبي في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية مراعاة الحالات الفردية لكل طبيب في إطار الصحة العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 424 بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 2022262496 وصف المحكمة لمقررها القضائي - خضوعه لرقابة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. تم تقديم الطعن بواسطة محاميها بتاريخ 2021-12-02 ضد الحكم الابتدائي بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2021-11-23 في الملف عدد 20212808340 والقاضي في الدعوى إلى إلغاء الحكم الابتدائي، والمُقضي فيه بتحميل المتهمين (ف) و(ع) مسؤولية للمطالبة المدنية (ع) لفائدة المطالب مملكة المغربية بالحق المدني (م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 2,409,900 درهم، وإحلال شركة التأمين (...) محل مؤمنها في الأداء أصلا وصائرً مع النفاذ المعجل لفرض حدود ربع التعويض المحكوم به والفوائد القانونية من تاريخ الحكم؛ ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على عريضة النقض المدلى بها. فيما يتعلق بقبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون التي تنص فقرتا الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". في حين وفيما حسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه فائزا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة شركة التأمين (...) المستأنفة للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار لم يحضر بجلسة المناقشة، فوصفت المحكمة قرارها بمثابة حضوري وفائى في حقها وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت نائب الطاعنة ولم يحضر يجعل القرار في حقها غيابيا وبالتالي غير قابل للاعتماد عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع؛ مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بموجب هذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للعلوّن بطريق التعرض. ضمنها ما قضى به محكمة الاستئناف "بتطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون"، بل قفز المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الذي ليس احتياطا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق العلمن، خالطا بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من القانون. مما يقتضي التسجيل في الحالة التي ينطبق فيها الوصف المعطى بالمادة القانونية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021-12-28 أي في وقت لم يكن فيه القرار قد أصبح نهائيا. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (...) بتاريخ 2021-12-02 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحي بمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021-11-23 في القضية عدد 20212808340، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية بحسب الإجراءات المتخذة في قبضة صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ونحمد حلو وطاهر طاهوري وجمال سرحان وممثل النيابة العامة السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وساعدته كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022262496", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النقض والإجراءات الجنائية", "parties_involved": "شركة التأمين (...)، مملكة المغرب"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف وحمان", "role": "مستشار"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "حمد حلو", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالطعن في قرار محكمة الاستئناف في ملف جنحي خاص بشركة تأمين موجه ضد حكم ابتدائي بقلعة السراغنة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-11-23", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021-12-02", "event": "تقديم الطعن من قبل شركة التأمين"}, {"date": "2021-12-28", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022-03-16", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وصف قرار المحكمة بأنه حضوري رغم عدم حضور نائب الطاعنة", "مدى صحة القرار إذا اعتبر غيابيا دون تبرير قانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة اعتبرت القرار غيابيا بسبب عدم حضور نائبها.", "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت القرار حضوري، مما يتعارض مع الحق القانوني لطرف المعارضة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على القانون في تعريف الحالة الغيابية والحضور.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم لشركة التأمين وإرجاع مبلغ الوديعة.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول طلب النقض المقدم من شركة التأمين.", "implications": "تأكيد أهمية حضور الأطراف في الجلسات لضمان حقوقهم القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد أهمية الشفافية في الإجراءات القانونية وضرورة التبليغ الصحيح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022262496",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الاستئناف",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...)، المتهم (ف) و(ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف وحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار غرفة الاستئناف الصادر عن محكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-12-02",
        "event": "تقديم الطعن بواسطة محامي شركة التأمين..."
      },
      {
        "date": "2021-11-23",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021-12-28",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة القرار الصادر عن غرفة الاستئناف",
    "تقديم الطعن بالنقض",
    "الاستجابة للطعن من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض بأن القرار الصادر عن غرفة الاستئناف كان غيابيا ولا يمكن الاعتماد عليه.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن القرار كان بمثابة حضوري وفائياً في حق الطاعنة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القانوني والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (...) وتأييد قرار غرفة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (...) وتأييد قرار غرفة الاستئناف.",
    "implications": "القرار يعزز من أهمية الالتزام بالتخلف في الجلسات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التبليغ في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 79 لسنة 2015 بتاريخ 21 أبريل 2015، يتعلق بالطعن في قرار نقيب هيئة المحامين بتحديد الأتعاب. الطعن يتعلق بهيئة المحامين في الاستئناف ضد المحامي المعين وليس ضد النقيب مصدر القرار. وفقًا للمادة 96 من قانون المحاماة، يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيًا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد الأتعاب وأدائها. المحكمة لم تأخذ في اعتبارها ضرورة استدعاء جميع أطراف النزاع كما هو منصوص عليه في المادة 95، حيث أصدرت حكمها بعدم قبول الاستئناف بشكل مستند إلى عدم توجيه الطعن ضد النقيب مصدر القرار، مما يعد خرقًا للمقتضيات القانونية. بتاريخ 25/05/2012، طعنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بآسفي الذي حدد أتعاب الأستاذ حسن في مبلغ 3000 درهم. كانت الوزارة ترى أن هذه الأتعاب غير متناسبة مع الجهود المبذولة في الدفاع.

بتاريخ 7 من شهر يونيو لعام 2015، حكمت محكمة النقض بعدم قبول الاستئناف لخرقه مقتضيات المادة 96 من قانون المحاماة لأنه تم توجيه الطعن ضد المحامي بدلاً من توجيهه ضد القرار الصادر عن النقيب. المحكمة وجدت أن القرار المتعلق بتحديد الأتعاب هو من اختصاص النقيب، والذي يجب الطعن فيه أمامه.

وتجدر الإشارة وفقًا للمادة 51 من قانون المحاماة، فإن النقيب مخول له تقدير الأتعاب، ويقع على عاتق المستأنف تقديم الطعن بالشكل الصحيح وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "79", "date_of_ruling": "21 أبريل 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحديد الأتعاب", "parties_involved": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نقيب هيئة المحامين، الأستاذ حسن"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ حسن", "role": "محامي"}, {"name": "نقيب هيئة المحامين", "role": "مُصدر القرار"}, {"name": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية", "role": "الطاعنة"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطعن يتعلق بعدم قبول الاستئناف ضد قرار نقيب هيئة المحامين بتحديد أتعاب المحامي، حيث تم اعتبار أن الطعن يجب أن يُوجه ضد القرار الصادر وليس ضد المحامي المعين.", "relevant_dates": [{"date": "25/05/2012", "event": "طعن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قرار نقيب هيئة المحامين"}, {"date": "21/04/2015", "event": "صدور قرار نقيب هيئة المحامين بتحديد الأتعاب"}, {"date": "7/06/2015", "event": "حكم محكمة النقض بعدم قبول الاستئناف"}]}, "key_issues": ["عدم توجيه الاستئناف بشكل صحيح ضد القرار الصادر عن النقيب", "اختصاص النقيب في تحديد الأتعاب", "ضرورة استدعاء الأطراف المعنية في الطعون"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "وزارة الأوقاف قامت بالاستئناف لأن الأتعاب المحددة لم تتناسب مع جهود المحامي في الدفاع عنها.", "defendants_arguments": "الاستئناف غير مقبول لأنه تم توجيه الطعن ضد المحامي ولم يُوجه ضد القرار الصادر عن النقيب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف المتعلقة بالطعون المقدمة من وزارة الأوقاف ضد قرار الأتعاب.", "rulings_made": "حكمت بعدم قبول الاستئناف لخرق مقتضيات المادة 96 من قانون المحاماة.", "legal_principles_applied": ["المادة 96 من قانون المحاماة", "المادة 95 من قانون المحاماة", "المادة 51 من قانون المحاماة"]}, "outcome": {"final_decision": "قرار محكمة النقض بعدم قبول الاستئناف.", "implications": "يتبين من الحكم أن ضرورة توجيه الاستئناف بشكل صحيح لها أهمية كبيرة، وأن النقيب هو الجهة المسؤولة عن تحديد الأتعاب."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يسلط الضوء على أهمية اتباع الإجراءات القانونية بشكل دقيق في الطعون المقدمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "79",
    "date_of_ruling": "21 أبريل 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن في قرار نقيب هيئة المحامين بتحديد الأتعاب",
    "parties_involved": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المحامي حسن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "النقيب",
      "role": "نقيب هيئة المحامين"
    },
    {
      "name": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية",
      "role": "الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطعن في قرار نقيب هيئة المحامين بآسفي الذي حدد أتعاب المحامي حسن في مبلغ 3000 درهم، مما أثار النزاع بين الطرفين حول التناسب بين الأتعاب والجهود المبذولة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25/05/2012",
        "event": "صدور قرار نقيب هيئة المحامين بآسفي"
      },
      {
        "date": "7/06/2015",
        "event": "رفض محكمة النقض للطعن"
      },
      {
        "date": "21/04/2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توجيه الطعن ضد النقيب",
    "تحديد الأتعاب وفقًا للقانون",
    "عدم استدعاء جميع أطراف النزاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين غير متناسب مع الجهود المبذولة من قبل المحامي.",
    "defendants_arguments": "الطعن غير صحيح لأنه تم توجيهه ضد المحامي بدلاً من النقيب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والقوانين المعمول بها.",
    "rulings_made": "رفض الاستئناف لخرقه مقتضيات المادة 96 من قانون المحاماة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 96 من قانون المحاماة",
      "المادة 51 من قانون المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار ضرورة توجيه الطعن ضد النقيب في حالات مثل هذه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين والجراءات المتعلقة بتحديد الأتعاب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المجلس الأعلى للسلطة القضائية 3777 - القرار رقم 37 (لصادر بتاريخ 20 يناير 2010 (للف عدد 2008-12583 5 قضائي - تشكيل هيئة الحكم - خرق - إلغاء الحكم المستأنف - احترام مبدأ التقاضي على درجتين. إن محكمة الاستئناف التي تصدت للبت في القضية، بعد إلغائها الحكم المطعون فيه، بعد معاينتها خرق لتشكيل هيئة الحكم أمام محكمة أول درجة؛ يتمثل في بَت قاضٍ فردي بشأن النفقة التي له حق النظر فيها. والثاني طلب مضاد بإسقاط الحضانة يخرج عن اختصاصه؛ تكون قضاة الأطراف إلى المحاكم البدائية للبت في الأمكنة بشكل جديد من طرف هيئة جماعية. حكمت محكمة النقض وإحالة حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار التمهيدي الصادر في القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4 تحت عدد 386 في الملف عدد 112006532: أن الطاعنة جميلة قدمت بتاريخ 6 مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه أنها طلقت من المطلوب محمد بدر طلاقاً خلعياً وتخلت عن حقوقها مكرهة، كما احتفظت بحضانة ولديها منه أمين كريم وفاتن كلثوم، وأنها استعادتهما. ملتمسة الحكم على المطلوب بأدائهما 0 درهم شهرياً عن نفقة الولدين ابتداءً من تاريخ الطلب و19000 درهم عن واجبات تسجيلهما في مدرسة البعثة الفرنسية و15000 درهم سنوياً عن مصاريف الكتب ومستلزمات الدراسة و20000 درهم سنوياً عن مصاريف الكسوة و10000 درهم سنوياً عن مصاريف العلاج و20000 درهم سنوياً عن مصاريف الترفيه والسفر والرياضة و10000 درهم سنوياً عن الأعياد الدينية والوطنية و3000 درهم شهرياً عن واجبات السكن. بتاريخ 19/05/2005 قدمت مقالاً إصلاحياً التمست فيه الحكم على المطلوب بأدائه ما مجموعه 23.536 درهماً عن مستلزمات الدراسة للولدين المذكورين عن سنة 2005/2006. وأجاب المطلوب بمقابل عرض فيه بأن الطاعنة هي التي تنازلت عن حقها في الحضانة قبل أن تُسقطها بزواجها، كما أنها هي التي اختارت التطليق ولم تكن مكرهة، وأنه طلب إلى حين سقوط القضاة عنهما شرعاً، باعتبارها أستاذة بما فيه الكفاية. ولها ملتمس الحكم برفض طلباتها الأصلية والإضافية. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 07/05/2006 برفض الطلبين الأصلي والإصلاحي، وبخصوص الطلب المضاد حكمت بإسقاط حضانة الطاعنة عن ولديها فاتن كلثوم وأمين كريم، والحكم عليها بتسليم الولدين إلى والدهما المطلوب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهماً عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. فاستأنفته الطاعنة، وبعد جواب المطلوب وإجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه قضت محكمة الاستئناف بإبطال الحكم المستأنف وبعد التصدي بقبول الطلبات المقدمة ابتدائياً شكلاً وموضوعاً، ورفض الطلبين الأصلي والإصلاحي المقدمين من طرف الطاعنة، والحكم بإسقاط حضانتها عن ولديها فاتن كلثوم وأمين كريم والحكم عليها بتسليمهما لوالدهما المطلوب حضانتهم، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الذي تضمن خمس وسائل لم يجب عنها المطلوب. الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وقواعد النظام العام. ومقتضيات التنظيم القضائي وتشكيل هيئة الحكم والمساس بحقوق الدفاع؛ ذلك أنها دفعت بموجب مقالها الاستئنافي بأن القاضي الابتدائي خرق قواعد الاختصاص المتعلقة بالتنظيم القضائي وتشكيل هيئة الحكم. للمحكمة الاستئناف بعد معاينتها صراحة لهذا الخرق لقواعد آمرة من النظام العام قضت بإبطال الحكم الابتدائي المستأنف. وكان عليها أن لا تعتبر القضية جاهزة للبت فيها، لأن بذلك تكون قد خرقت قاعدة لا يضار أحد باستئنافه ضد هذا. وكان عليها لزاماً أن تصرح بعدم اختصاص القاضي الابتدائي بإحالة القضية على من له الاختصاص، من أجل إعادة الأطراف إلى مراكزهم قبل الحكم الابتدائي وأمام هيئة قضائية. وإذا هي تصدت للنازلة وقضت بإبطال الحكم الأصلي والإصلاحي المقدمين منها شكلاً وموضوعاً، فقد خرقت مقتضيات الظهير المعدل. وحيث أن تشكيل المحاكم من النظام العام، وأنه طبقاً لمقتضيات الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي وتشكيل هيئات الحكم المؤرخ في 1974 المعدل بمقتضى ظهير 2003/11/11، فإن المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بحضور ثلاثة قضاة منهم الرئيس في دعاوى الأحوال الشخصية باستثناء النفقة، وإذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع فيها الاختصاص إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي، عليه أن يرفع يده عن القضية. والمحكمة لما عاينت خرق تشكيل هيئة الحكم الذي بتت فيه آن واحد في طلب الطاعنة الرامي إلى النفقة والطلب المقابل للمطلوب الرامي إلى إسقاط الحضانة، وذلك كطرف قاضٍ منفرد، كان عليها أن تعيد الأطراف إلى المحكمة الابتدائية للبت في القضية من طرف هيئة جماعية حتى لا يضيع الأطراف في درجة من درجات التقاضي. وإذا قضت بإبطال الحكم المستأنف بعلة خرق تشكيل هيئة الحكم وتصدت وحكمت وفق منطوق القرار المطعون فيه، تكون قد خَرقت القانون. لهذا، قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد إبراهيم بحماني رئيساً والمستشارون: محمد الترابي مقرراً وأحمد الحضري وعبد الكبير أعضاء، وحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي والسيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2008-12583", "date_of_ruling": "20 يناير 2010", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة وحضانة", "parties_involved": "جميلة ومحمد بدر"}, "persons_involved": [{"name": "جميلة", "role": "الطاعنة"}, {"name": "محمد بدر", "role": "المطلوب"}, {"name": "إبراهيم بحماني", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "محمد الترابي", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد الحضري", "role": "عضو"}, {"name": "عبد الكبير", "role": "عضو"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "بشرى السكون", "role": "عضو"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع قانوني حول حق الحضانة والنفقة بين الطاعنة، التي طلبت إسقاط الحضانة عن أولادها، والمطلوب، والد الأطفال، الذي قدم اعتراضات على ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "20 يناير 2010", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "19 مايو 2005", "event": "تقديم المقال الإصلاحي"}, {"date": "7 مايو 2006", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "4 تحت عدد 386", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["خرق قواعد الاختصاص", "عدم احترام تشكيل هيئة الحكم", "حق الحضانة والنفقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة ادعت انها طلقت مكرهة، وأصرت على حقوقها في الحضانة والنفقة.", "defendants_arguments": "المطلوب ادعى أن الطاعنة تنازلت عن حقها في الحضانة وهي التي اختارت الطلاق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، شهادات الأطراف.", "rulings_made": "إبطال الحكم الابتدائي وتأكيد إسقاط الحضانة.", "legal_principles_applied": ["مبدأ التقاضي على درجتين", "تنظيم القضاء", "تشكيل هيئة الحكم"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام اختصاص المحاكم وتشكيل هيئة الحكم بشكل الصحيح."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية حقوق الدفاع في الإجراءات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2008-12583",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2010",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "إسقاط الحضانة",
    "parties_involved": "جميلة، محمد بدر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جميلة",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد بدر",
      "role": "مطلوب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإسقاط الحضانة بين الطاعنة والولدين، حيث تقدمت الطاعنة بطلبات للحضانة والتنفيذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6",
        "event": "تقديم الطاعنة لمقالاتها أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "19/05/2005",
        "event": "تقديم الطاعنة لمقال إصلاحياً."
      },
      {
        "date": "07/05/2006",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية برفض الطلبات."
      },
      {
        "date": "20 يناير 2010",
        "event": "صدور حكم المجلس الأعلى للسلطة القضائية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق تشكيل هيئة الحكم.",
    "إسقاط الحضانة.",
    "اختصاص القضاء الجماعي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن القاضي الابتدائي خرق قواعد الاختصاص وتشكيل هيئة الحكم.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن الطاعنة هي من تنازلت عن حقها في الحضانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "إبطال الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التقاضي على درجتين.",
      "التشكيل القانوني للهيئة القضائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التشكيل القانوني للهيئة القضائية وعدم وجود أي استثناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الاختصاص في القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملمة لانقض ره 3565 الأصور بتارية 20 ابربث 2022 الالف للطنثي رهم 20213618309 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2022-03-05. مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ر.ع. (محامي) بتاريخ 2022-03-30، محكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح، الصادر بتاريخ 6 فبراير في القضية عدد: 49 القاضي مبدئيا تأييد الإلتذائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل 3 شكرتين جنحتي تنظيم الحجرة السرية والمشاركة في ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه إلى ستة أشهر حبسا نافذا وبرفع الغرامة إلى خمسين ألف درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث إن أجل طلب النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنما إلى علمه بعد تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن كان حاضرا في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2021-02-09 حيث أجريت المناقشات، وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2021-02-16، فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعن ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021-02-16 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2021-03-01، أي خارج أجل عشرة أيام المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وحكم على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا، أحمد مومن، وعبد الناصر خرف، وخالد يوسف، ومحضر الأمين العام السيد إبراهيم الرزيوي والكاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "3565", "date_of_ruling": "2022-03-01", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالب النقض - محكمة الاستئناف بأكادير"}, "persons_involved": [{"name": "محمد زحلول", "role": "مستشار"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "مصطفى نجيد", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "أحمد مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الناصر خرف", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد يوسف", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز أيبورك", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بالطعن بالنقض المقدم من الطالب بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بأكادير، حيث تم الحكم عليه بموجب عقوبة حبسية وغرامة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-02-09", "event": "الجلسة المنعقدة لمناقشة القضية."}, {"date": "2021-02-16", "event": "صدور القرار المطعون فيه."}, {"date": "2021-03-01", "event": "تقديم طلب النقض."}]}, "key_issues": ["إجراءات تقديم طعن النقض.", "خروج طلب النقض عن الأجل القانونية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الطعن argues أن لديه أسباب مشروعة لتقديم الطعن بالنقض.", "defendants_arguments": "المحكمة تحاجج بأن الطلب قد قدم بعد انتهاء الأجل القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف القضائي المتعلق بالقضية والتواريخ المسجلة.", "rulings_made": "تم الحكم بعدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من قبل الطالب.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تحديات قانونية تتعلق بالمهل الزمنية ومعالجة الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213618309",
    "date_of_ruling": "20 ابربث 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، المحكمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ر.ع.",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض تم تقديمه من قبل طالب النقض، وقد تم إجراء المناقشات حول القرار المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-09",
        "event": "اجتماع الجلسة الحضورية"
      },
      {
        "date": "2021-02-16",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2021-03-01",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-03-05",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-03-30",
        "event": "تصريح الأستاذ ر.ع. (محامي)"
      },
      {
        "date": "20 ابربث 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يقدم طلب النقض في الأجل المحدد وفقاً للمادة 527 من قانون المسطرة الجنائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالطلب والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد الحكم السابق وعدم إمكانية الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بحضور الهيئة الحاكمة وتلاق الأطراف القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 157 بتاريخ 15 مارس 2022 للفريق الشّرعي رقم 201912886 دعوى الزوجية - إثباتها - سلطة المحكمة. حكمت المحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتماداً على إقرارهما بذلك وشهادة الشهود الذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين المطلوبين في النقض وحضروا جميعاً لقراءة الفاتحة بحضور الأهل والجيران، وأنجبا ولداً أثناء تلك العلاقة. وقد قدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها لم تخرق الاحتجاجات وطبقت القانون تطبيقاً سليماً. رفضت المحكمة الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 1 يوليو 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 20 فبراير 2018 في الملف عدد 5 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 8 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2022، وتأجلت إلى تاريخ 5 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبين في النقض (أ.ك و س.ل) تقدما بمقال سجل بتاريخ 23 مارس 2016 بمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ضد من يجب بحضور الزوجة الأولى (ف)؛ عرضا فيه أنهما متزوجان على سنة الله ورسوله منذ سنة 2004، وازداد لهما الابن "أس" بتاريخ 30 أكتوبر 2006، وأنه لظروف خارجة عن إرادتهما لم يتمكنا من إبرام عقد زواجهما في وقته، وأن زواجهما تم بحضور الأهل والأحباب لحفل الزفاف وعلى صداق مبلغه 5000 درهم وبحضور ولي الزوجة، وطالبا الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2004. أجابت المطلوب حضورها الزوجة الأولى (ف) بأنها الزوجة الأولى للمدعي (أ.ك) ولم تتم الإشارة إليها في الشهادة الإدارية المدلى بها، وأنه سبق للمدعي المذكور أن أقام دعوى موازية قضت نفس المحكمة الابتدائية وفق الطلب وتم إلغاء حكمها بموجب القرار الاستثنائي في الملف عدد 8 الذي قضى بعد التصدي بعدم قبول الطلب، وأن الشهود المسطرة أسماؤهم بالمقال لم يحضروا واقعة الزواج، وأن المدعيين يستعملان وسائل احتيالية قصد إبرام عقد الزواج علماً بأنما تعارض في ذلك، والتمست أساساً الحكم، واحتياطياً الحكم برفضه. بعد إجراء بحث، والإتــمــاس النيابة العامة تطبيق القانون 20899 الإداري بتاريخ 25 يوليو 2016 في الملف عدد 8 بثبوت الزوجية بينهما منذ 2004. فاستأنفته المطلوب حضورها. وأيدته محكمة النقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة وجهت للمطلوبين طبقاً للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار بالوسيلة الفريدة باجتراء الأخيرة من الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية والمادة 16 من مدونة الأسرة، وكذلك أن مقتضيات المادة 16 سنت لفائدة الحالات الاستثنائية التي منعت الأطراف من إنجاز عقد الزواج، وأن حالة المطلوبين كانت تحايلاً على القانون، فالمطعنة هي الزوجة الأولى للمطلوب الأول؛ وأنه يجب معاملة المطلوبين بنقيض قصدهما ولا يجب إنزال المادة 16 على حالتهما لأن زواج المطلوب الأول بما لا يعتبر حالة استثناء حال دون إنجاز العقد، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتماداً على إقرارهما بذلك وشهادة الشهود.... المستمع إليهم أمام المحكمة الابتدائية والذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين المطلوبين في النقض منذ 2004 وحضورهما لقراءة الفاتحة بحضور الأهل والجيران وعلى صداق مسمى قدره 5000 درهم، وإنجبا أثناء تلك العلاقة للولد "أس". وقدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها لم تخرق الاحتجاجات وطبقت القانون تطبيقاً سليماً وما بالنعي على غير أساس. لمزيد من الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهيكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى. السلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201912886", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات الزوجية", "parties_involved": "أ.ك و س.ل"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ك", "role": "مدعي"}, {"name": "س.ل", "role": "مدعي"}, {"name": "ف", "role": "الزوجة الأولى"}, {"name": "السيد عبد الغني العيدر", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد محمد الفلاحي", "role": "نائب عام"}, {"name": "السيد محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى إثبات الزوجية لرجل وامرأة يزعمان أنهما متزوجان منذ عام 2004 ولكنهما لم يُحظرا عقد زواج رسمي بسبب ظروف خارجة عن إرادتهما.", "relevant_dates": [{"date": "2004", "event": "تاريخ الزواج المزعوم بين أ.ك و س.ل."}, {"date": "30 أكتوبر 2006", "event": "إنجاب الابن \"أس\"."}, {"date": "23 مارس 2016", "event": "تسجيل القضية في المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب."}, {"date": "20 فبراير 2018", "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف."}, {"date": "15 مارس 2022", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["الإثبات القانوني للزواج في غياب وثيقة رسمية.", "تقدير الشهود وحضورهم أثناء الزفاف.", "تحايل زعمه المدعيين للحصول على حق قانوني."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المدعيان أنهما متزوجان منذ 2004 وأنجابا ابنًا مع حضور الأهل والأحباب.\n", "defendants_arguments": "زعمت الزوجة الأولى (ف) أن المدعي (أ.ك) هو زوجها وأن العلاقات المقدمة كانت احتيالية، ولم يتم الإشارة إليها في الشهادة الإدارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على إقرار الطرفين وشهادة الشهود الذين أكدوا العلاقة الزوجية.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بثبوت الزوجية بين أ.ك و س.ل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية.", "المادة 16 من مدونة الأسرة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب الطاعنة المتمثل في نقض القرار السابق.", "implications": "تؤكد الحكم مدى الاعتراف بالعلاقات الزوجية حتى في غياب العقود الرسمية عند وجود إثباتات وشهادات قوية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس استجابة محكمة النقض لتطبيق قوانين الأسرة بشكل عادل في حالات الزواج المزعوم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912886",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الزوجية",
    "parties_involved": "أ.ك، س.ل، ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ك",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "س.ل",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "زوجة أول"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى الزوجية بين أ.ك و س.ل، حيث ادعيا أنهم متزوجان منذ سنة 2004، وازداد لهما الابن 'أس' أثناء العلاقة الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004",
        "event": "تاريخ الزواج المزعوم بين المطلوبين"
      },
      {
        "date": "30 أكتوبر 2006",
        "event": "تاريخ ولاد 'أس'"
      },
      {
        "date": "23 مارس 2016",
        "event": "تقديم دعوى الزوجية"
      },
      {
        "date": "20 فبراير 2018",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بثبوت الزوجية"
      },
      {
        "date": "8 مارس 2022",
        "event": "تأجيل الجلسة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الزواج",
    "وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية",
    "سلطة المحكمة في تقدير الأدلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أ.ك و س.ل يدعيان أنهم متزوجان منذ سنة 2004، وازداد لهما الابن 'أس' أثناء العلاقة الزوجية.",
    "defendants_arguments": "الزوجة الأولى (ف) تدعي أن المدعي (أ.ك) لم يتم الإشارة إليها في الشهادة الإدارية المدلى بها، وأن الشهادات المعتمدة لا تثبت العلاقة الزوجية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود الذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين المطلوبين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الإثبات في القضايا الزوجية",
      "سلطة المحكمة في تقدير الأدلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير الأدلة في القضايا الزوجية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الأدلة والشهادات في إثبات العلاقة الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 172 بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219622868 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي بالحق المدني (ف.م)، مقتضى تصريح مشترك معها وقد قضت به محكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 28 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021139 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي، المحكوم بمقتضاه بتعويض مدني قدره مائتان وخمسون ألف درهم في مواجهة المطلوب في النقض (ي.د)، تبعاً لإدانته من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، وبرفض باقي طلباتها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثبي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 528 بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ تاسع نونبر 2021. هذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ف.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 28 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021139. وحكمت على صاحبته بالمصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجباري. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العامة بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 427 رباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس الغرفة رئيساً والمستشارين إدريس مقري وحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير، وبحضور المحامي العام المبود دود الخيسر، الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219622868", "date_of_ruling": "26 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض حول سقوط الطلب", "parties_involved": "ف.م (طالبة النقض), ي.د (المطلوب في النقض)"}, "persons_involved": [{"name": "ف.م", "role": "طالبة النقض"}, {"name": "ي.د", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "أحمد المثبي", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "إدريس مقري", "role": "مستشار"}, {"name": "حسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بلمير", "role": "مستشار"}, {"name": "نجية السباعي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "دود الخيسر", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية عدم إيداع المذكرة المطلوبة من جانب طالبة النقض مما ترتب عليه سقوط الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "28 يونيو 2021", "event": "صدور القرار الابتدائي من غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف بسطات."}, {"date": "9 نونبر 2021", "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."}, {"date": "26 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "تلازم الاجراءات المحددة في قانون المسطرة الجنائية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبة النقض (ف.م) تستند إلى عدم تلقيها نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض (ي.د) لم يتم تقديم أي دفاع يتعلق بالأسباب القانونية للسقوط."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف وقانون المسطرة الجنائية.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم احترام آجال تقديم المذكرة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من طالبة النقض (ف.م).", "implications": "قد يعكس هذا الحكم الأهمية الكبيرة لاحترام الأجال القانونية في الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد القضية أن رعاية الأشكال القانونية يعتبر أساسياً لنجاح الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219622868",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ف.م (المدعي) و (ي.د) (المطلوب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.م",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "ي.د",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "أحمد المثبي",
      "role": "المستشار المكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "إدريس مقري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجية السباعي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض من المدعي (ف.م) الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، مما أدى إلى سقوط الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات."
      },
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "9 نونبر 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم المدعي نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل المحدد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "المدعي لم يلتزم بالأجل القانوني لتقديم مذكرة وسائل الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المرفوع من المطالبة بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المرفوع من المطالبة بالحق المدني.",
    "implications": "يجب على المدعي الالتزام بالأجل القانوني لتقديم الطلبات في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات القضية وفقًا للقوانين المعمول بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 1159 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2020 في الملف الإداري عـ 2018141773 محاماة - مخالفات مهنية -إباتة. إن المحكمة لما اعتبرت أن محضر المعاينة المنجز في النازلة لم يتضمن العناصر الأساسية في الإثبات التي تنصب مباشرة على قيام المعني بالأمر بما نسب إليه بقرائن قوية في الإثبات، وأن اعتماده على مجرد استنتاجات لا وجود لما يدعمها من الوقائع الفعلية التي تؤدي إلى توفر العناصر اللازمة للفعل، سيما وأن تلك الأفعال لا يمكن الاقتصار في إثباتها على مجرد القرائن البسيطة حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض، تكون قد راعت مجمل ما ذكر ولم تخرق في شيء المقتضى المحتج به. وجاء قرارها معللا تعليلا كافياً. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه تنفيذاً لتوصيات النائب العام لمجلس هيئة المحامين بتازة بشأن مبادرات للتخليق في صفوف المحامين المتسمين بالانحراف المهني، تم اتخاذ جملة من الإجراءات، حيث تم إصدار قوائم تراتبية ببيانات المحامين في ميدان حوادث السير والمسؤولية التقصيرية. وبناءً على تلك المعايير، ومن خلال معايير فرز المحامين المشكوك في سلامة نياتهم، تبين أن عدداً لا يصل إلى عشر المسجلين بالجدول ينوبون في الغالبية الساحقة من الملفات وكان من بينهم الأستاذ (ع.1) الذي بدت عليه علامات التواطؤ وتبادل المصالح مع زميله (ص) الذي كان موضوع متابعة سابقة. لذلك قرر المجلس الانتقال إلى مكتبه والبحث معه عن تراكم الملفات لديه بكيفية مثيرة لإخضاع 36 ملفاً بعد استحراج مراجعها من السجل العام للافتحاص. إلا أن الأستاذ (ص) صرح في البداية أن ثمانية من تلك الملفات لا توجد بمكتبه ولا تخصه، ومنها ملفان يوجدان لدى زميلين له وهما ملف (م.ح) و(ر.ز) وقد طالب منه السيد النقيب تمكين المجلس منهما ومن نقل هذين الملفين قصد تدقيق البحث بشأنهما إلا أنه رفض ذلك مطلقاً بدعوى المس بأسرار زبائنه وملفاتهم. فتمت مغادرة المكتب وتحرير الشطر الأول من محضر المعاينة والذي توبع على أساسه الأستاذ (ع) لمخالفته أحكام المادة 3 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بتازة وبعد توصله بالاستدعاء للمجلس التأديبي تراجع وأبدى استعداده لتمكين المجلس من الملفات سالفة الذكر، حيث تم فعلاً تسليمهما بتاريخ 2014/01/16 للنقيبين (ز) و(م) وأنه بعد بحث الملفين من طرف العضو المنتدب من طرف مجلس الهيئة للتدقيق في أمر الملفات الثمانية، صرح الأستاذ (ع) بشأن أنها لا تخصه. حضر الأستاذ (ع) وصرح أن ملفين منها تخصه وتحمل توقيعه وأنه من خلال دراسة الملفات موضوع الافتحاص عددها 31 خلص المجلس إلى المعطيات التالية: 1) 12 ملفاً مشتركاً مع الأستاذ (ص)؛ 2) تكرار أسماء الضباط محرري المحاضر؛ 3) استبدال معطيات الملفات ما بين الزيارتين الأولى والثانية من محو وتشطيب؛ 4) وجود شهادتين طبيتين متناقضتين بالملف مدة حجز مؤقت مختلفتين؛ 5) فتح ملفين في يوم واحد؛ 6) الإشارة إلى محضر الضابطة القضائية عدد 8 (درك وادي امليل) بتاريخ 2012/09/23 في اسم الأستاذ (ع) وأنه من ذلك تبين للمجلس ارتكاب الأستاذ الإدريسي للمخالفات المهنية، والتي شملت التواطؤ مع جهات غير مهنية على حساب الزبناء، والتواطؤ مع الأستاذ (ص) للتستر على الكثرة لديه، واستعمال شهادات طبية غير سليمة، وفتح ملفات بدون مراجع، وإهانة المؤسسات المهنية من خلال رفض الامتثال لقرار تمكين المجلس من الملفات وتضليل المجلس بتضمين كتابات غير صحيحة. وأنه بعد توصل الأستاذ (ع) بالقرار وتمكين الملفين وإمهال المتابع حضرت هذا الأخير لجلسة 27 من مارس وبعد عرض المخالفات عليه وجوابه عنها ومرافعة دفاعه، صدر قرار إدانة الأستاذ (ع) من أجل المخالفات المنسوبة إليه ومعاقبته تأديبياً على ذلك بالتوقيف عن ممارسة المهنة لمدة سنة ونصف. ثم استأنف الطالب أمام غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف فقضت هذه الأخيرة بقبول استئناف مجلس هيئة المحامين بتازة، بتأييد المقرر التأديبي في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر مدة الإيقاف عن مزاولة المهنة في شهر واحد وتحميله الصائر. فتم نقضه بناء على العلل التي تقدم بها المطلوب. وبعد الإحالة على نفس المحكمة وتجهيز القضية من جديد أصدرت قرارها المشار إليه أعلاه بإلغاء المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيأة المحامين بتازة بتاريخ 2014/02/19 القاضي بمعاقبة الأستاذ (ع) بالتوقيف عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة ونصف والحكم من جديد ببراءته مما نسب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر. وببراءته مما نسب إليه وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وبهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيساً والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررًا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018141773", "date_of_ruling": "10 يونيو 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مخالفات مهنية", "parties_involved": "الأستاذ (ع.1) ومجلس هيئة المحامين بتازة"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ (ع.1)", "role": "مستشار قانوني"}, {"name": "الأستاذ (ص)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد النقيب", "role": "نقيب المحامين"}, {"name": "مجلس هيئة المحامين بتازة", "role": "المدعي"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية مخالفات مهنية نسبت للأستاذ (ع.1) في سياق التواطؤ مع جهات غير مهنية واستعمال شهادات طبية غير سليمة.", "relevant_dates": [{"date": "10 يونيو 2020", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}, {"date": "19 فبراير 2014", "event": "إصدار المقرر التأديبي من قبل مجلس هيئة المحامين"}, {"date": "16 يناير 2014", "event": "تمكين المجلس من الملفات المشكوك فيها"}, {"date": "27 مارس 2014", "event": "انعقاد الجلسة التأديبية"}]}, "key_issues": ["عدم وجود أدلة قوية تدعم المخالفات المنسوبة للأستاذ (ع.1)", "التواطؤ مع زملاء مهنيين في قضايا تتعلق بملفات الزبناء", "استعمال وثائق وشهادات غير صحيحة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأستاذ (ع.1) لم يقدم أدلة قاطعة تثبت مخالفاته، فضلاً عن وجود تفسيرات لمخالفات نظامية.", "defendants_arguments": "مجلس الهيئة قدم أدلة على التواطؤ وسوء السلوك المهني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملفات المقدمة من الأستاذ (ع.1) والشهادات الطبية المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "إلغاء المقرر التأديبي الأصلي بسبب عدم وجود أدلة كافية، وإعلان براءة الأستاذ (ع.1).", "legal_principles_applied": ["المادة 3 من النظام الداخلي لهيئة المحامين", "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء المقرر التأديبي والتأكيد على براءة الأستاذ (ع.1)", "implications": "تسليط الضوء على أهمية وجود أدلة قوية لدعم أي اتهام مهني."}, "additional_notes": {"observations": "أن حكم النقض يؤكد ضرورة التحقق من جميع الأسس القانونية قبل الإدانة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عـ 2018141773",
    "date_of_ruling": "10 يونيو 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفات مهنية - إباتة",
    "parties_involved": "الأستاذ (ع.1)، الأستاذ (ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (ع.1)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ص)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيد النقيب",
      "role": "نقيب هيئة المحامين"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمخالفات مهنية لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة لاحقة