Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للقرار رقم 25 الأدلة أ 15 يناير 2015 داف رن رذم 201413587 السوية القضائية - مخطط الاستمرارية - تسديد الديون - تقبل بصفة نهائية من طرف القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيقها. تحديد المحكمة لطريقة تسديد المقاولة لديونها بمخطط الاستمرارية التي تتبناه كأحد الحلول القانونية في مسطرة التسوية القضائية وإشارتها بالحكم الحاصل للمخطط المذكور لبلوغ هذه الديون. وطريقة الوفاء بها لا يرتب عنه قبول تلك الديون. واعتمادها بكيفية نهائية وإنا يبقى ذلك منح قبول تلك الديون بصفة نهائية من طرف القاضي المنتدب في إطار الدعاوى التي يباشرها في نطاق المادة 695 من مدونة التجارة. كمن نضال الطلب اتضكة لشغرية رصن1 بالمنم جلالة الملك وطبقا للقانون تمحدمة لقتكم حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2274 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/11/19 في الملف عدد 2013/06555 أن حكم صدر عن المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد بتاريخ 2010/12/22 في الملف عدد 2010/1556 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوب (هشام.ت)؛ وتحديد تاريخ توقفه عن الدفع في الثانية عشرة شهراً السابقة لتاريخ الحكم؛ وتعيين السيدة (مريم) سنديكا في المسطرة .... ثم صدر بعده حكم آخر عن نفس المحكمة قضت فيه: "بتبني مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك المحدد في سبع سنوات مع جعل السنة الأولى سنة إعفاء من الأداء على أن يتم أداء ديون المقاولة حسب الكيفية الواردة في المخطط المضمن بتقرير السنديك وحسب الجدول الزمني الآتي: دين قباضة مراكش وقدره 3228.80 درهم يؤدى خلال السنة الثانية من مدة 210 المخطط. ويتم أداء دين قابض الإدارة الجبائية علال الفامي المقدر ب 37.815,00 درهم خلال ثلاثة سنوات ودين البنك المغربي للتجارة الخارجية وقدره 147.538,00 درهم خلال ست سنوات ..." استأنفه البنك الطالب؛ بانياً استئنافه على أن السنديك حدد دينه فقط في مبلغ 0 درهم والحال أنه ناتج عن قرض حصل عليه المدين بمبلغ 328.000,00 درهم، وأن مبلغه النهائي تم حصره بمقتضى حكم قضائي صدر بتاريخ 2013/05/20 في نزاع جار بين الطرفين في 347.653,87 درهم. وبعد إتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والمواد 579 و686 و695 من مدونة التجارة بدعوى أن الحكم القاضي بتبني مخطط الاستمرارية حصر المخطط المذكور في مدة سبع سنوات مع سنة إعفاء وحدد طريقة تسديد تدم ميؤتقق تيد أن حدد المبالغ بمنطوقه والخال أن المادة 695 من مدونة التجارة 0 بقبول الدين أو رفضه أو معاينة دعوى جارية بشأنه وأن المحكمة الت توق حص مخطط الاستمرارية لا يمكنها تحديد مبلغ الدين وإدراجه بمنطوق حكمها؟ وإن أرادت أن تقوم بذلك فلازم عليها التأكيد على أن ذلك لا يكون إلا بعد اصيرورة الدين.غين منازع فيه أو ثابت بحكم قطعي كي أن الحكم المذكور استند في تحديده لبلَغْ دينة إلى ما ورد بتقرير السنديك، والحال أن دور هذا الأخير يقنصر على تلقى التصريحات بالديون ولا يختص بالفصل في صحة تلك التصريحات. أو مناقشة مضمونها إذ أنه يكتفى بإعداد قائمة الدائنين وإحالتها إلى القاضي المنتدب الذي يتولى مناقشة الديون المصرح بها واتخاذ قرارات في شأنها إما بقبولها أو رفضها أو الأمر بإجراء خبرة للتأكد منها. أيضا فإن القرار المطعون فيهما أيد الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية الذي استند إلى اقتراحات السنديك في تحديد مبالغ المديونية وطريقة أدائها رغم أن تلك الديون كانت لا زالت محل تحقق من طرف القاضي المنتدب. فإنه يكون قد خلق إشكالا قانونيا في تنفيذ المخطط المذكور يتمثل في كون الدعوى الجارية المتعلقة بدين الطالب صدر بخصوصها حكم عن محكمة الموضوع قضى بتحديد الدين المذكور في مبلغ 347.653:87 درهم، وهو ما يثير التساؤل حول ما إن كان السنديك سيتقيد بمدة المخطط المحددة في سبع سنوات مع سنة إعفاء والاقتصار على أداء دين الطالب المحدد في مبلغ 147.538,00 درهما المعتمد بالمخطط المذكور، أم أنه سيعتمد المبلغ الذي قضت به محكمة الموضوع المحدد في مبلغ 7 درهم وعند تذ سينفذ المخطط خارج الإطار القانوني ويتم تجاوز مدة تنفيذه؛ اعتبارا لأن قسط الدين إما سيتم الرفع من مبلغه لاحترام الأجل أو إضافة مدة جديدة للمخطط المذكور من طرف السنديك، وأن ذلك يستدعي استصدار حكم ثان بتعديل المخطط، مما قد يترتب عنه توقف المطلوب عن الأداء، وتبعا لذلك فتح مسطرة التصفية القضائية في حقه. وأن المحكمة لما لم تراع ذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بمضمنه: "أنه وبمقتضى المادة 599 من مدونة التجارة فإن. تقييد دين بمخطط الاستمرارية ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الطانجج477 دن عنه قبولهم بشكل نهائي في باب الخصوم، وأنه لا يتم دفع المبالغ لبوؤد الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي شكلية، لكن تبستهم من منطوق الحكم المستأنف أنه أشار إلى أن دين الطاعن محدد في 187,538:00 درهم استنادا لما ورد في تقرير السنديك؛ فإن ذلك لا يترتب عنه قبول الدين بصفة نهائية، فحينما يكون المبلغ المذكور في باب خصوم المقاولة لا يتصور أداء المبلغ المحدد بمخطط الاستمرارية إلا إذا تم قبوله بصفة نهائية من طرف الجهة المختصة بتحقيقه ..." وهو تعليل أبرزت فيه أن تحديد المحكمة لطريقة تسديد المقاولة لديونها بمخطط الاستمرارية الذي تتبناه كأحد الحلول القانونية في مسطرة التسوية القضائية وإشارتها بالحكم الحاصر للمخطط المذكور لمبالغ هذه الديون وطريقة الوفاء بها لا يترتب عنه قبول تلك الديون واعتادها بكيفية نهائية وإنما يبقى ذلك متوقفا على قبول تلك الديون بصفة نهائية من طرف القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون التي يباشرها في نطاق المادة 695 من مدونة التجارة وباقي ما ورد بموضوع الوسيلة فقد تم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع التي أتى قرارها معللًا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس فيه ما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وفاطمة بنسي وأحمد بنزاكور وفوزية رحو وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بنانيوبمساعدة كاتية الضبط السيدة فتيحة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201413587", "date_of_ruling": "2015/01/15", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تسديد الديون بمخطط الاستمرارية", "parties_involved": "هشام.ت (المطلوب) ، البنك المغربي للتجارة الخارجية (الطالب)"}, "persons_involved": [{"name": "هشام.ت", "role": "المطلوب"}, {"name": "مريم", "role": "السنديك"}, {"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الإله حنين", "role": "مقرر"}, {"name": "فاطمة بنسي", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد بنزاكور", "role": "مستشار"}, {"name": "فوزية رحو", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "المحامي العام"}, {"name": "فتيحة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يندرج هذا القضية ضمن مسطرة التسوية القضائية حيث تم فتح المسطرة بحق المدين هشام.ت بسبب توقفه عن الدفع. تمت الموافقة على مخطط الاستمرارية، لكن هناك نزاع حول مقدار الديون وكيفية تسديدها.", "relevant_dates": [{"date": "2010/12/22", "event": "صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية بحق هشام.ت"}, {"date": "2013/05/20", "event": "صدور حكم بخصوص مبلغ الدين بين الطرفين"}, {"date": "2013/11/19", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية"}, {"date": "2015/01/15", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد مقدار الدين", "استمرارية مخطط التسديد", "قبول الديون من قبل القاضي المنتدب", "طريقة تسديد الديون"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب (البنك المغربي للتجارة الخارجية) زعم أن السنديك حدد الدين بمبلغ غير صحيح في حين أن الدين الناتج عن قرض كان أعلى.", "defendants_arguments": "المطلوب (هشام.ت) استند إلى حكم سابق والموافقة على مخطط الاستمرارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على التقارير المقدمة من السنديك وأحكام سابقة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب واعتبرت أن تحديد الدين لا يترتب عليه قبول نهائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود", "المواد 579 و686 و695 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض رفضت الطلب وأكدت على صحة حكم محكمة الاستئناف التجارية.", "implications": "يعني هذا أن الأطراف ملزمة بالاستمرار في تنفيذ مخطط الاستمرارية وفقاً للاجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار أكد على ضرورة التحقق من الديون قبل إدراجها في خطة التسديد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201413587",
    "date_of_ruling": "15 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية قضائية",
    "parties_involved": "هشام.ت، البنك، السنديك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "هشام.ت",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "البنك",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "السنديك",
      "role": "سنديك"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "فاطمة بنسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بنزاكور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فوزية رحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد بنانيوب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فتيحة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوب (هشام.ت) وتحديد تاريخ توقفه عن الدفع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/12/22",
        "event": "صدور حكم عن المحكمة التجارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "2013/05/20",
        "event": "صدور حكم قضائي بشأن الدين الناتج عن قرض"
      },
      {
        "date": "2013/11/19",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد طريقة تسديد ديون المقاولة",
    "قبول الدين بشكل نهائي",
    "تطبيق المخطط الاستمراري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن الحكم القاضي بتبني مخطط الاستمرارية حصر المخطط في مدة سبع سنوات مع سنة إعفاء وحدد طريقة تسديد تدم ميؤتقق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم لم يحدد دينه بشكل نهائي وأن الحكم يعتبر غير قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والحكم القاضي بتبني مخطط الاستمرارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 599 من مدونة التجارة",
      "المادة 695 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تطبيق المخطط الاستمراري بشكل قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحديد الديون بشكل نهائي قبل قبولها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد :4004 المؤرخ في : 2010/09/28 ملف مدني عدد :2009/714876 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب (.......) بتاريخ 2009/06/01 في الملف عدد (.......) أن موروث المطلوبين تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية ب (.......) عرض فيه أنه يقيم بملكه الكائن ب (.......) وأن المدعى عليهم عمدوا على إحداث مقلع لا يبعد عنه إلا بحو 30 أمتار الذي تناثر منه غبار غطى الممتلكات الزراعية واستبل بهائمه ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتعويض الضرر. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بعدم قبول الطلب. الطالب استأنف (س) أمام محكمة الاستئناف ب (.......) التي أيدت الحكم المستأنف. طعن فيه بالنقض أمام المجلس الأعلى الذي أصدر قراره بتاريخ 2008/31/12 في الملف المدني عدد (....) يقضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بعلة أن الضرر يزال كليا أو الأمر بإجراء ما يلزم من التغيير للرفع منه. وبعد إحالة القضية وإجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً على المستأنف عليهم برفع الضرر عن المستأنف وذلك بالكف عن الأشغال بالمقلع التي تؤدي إلى تسرب الغبار إلى اصطبه الكائن ب (.......) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهما عن كل يوم تأخير وهو القرار المطعون فيه. في وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم تمسكوا أمام المحكمة بأن تشغيل المقلع لا يتجاوز الحد المألوف، كأنه يوجد بعيدا عن المنطقة الآهلة بالسكان وعن سكن المطلوب. وبالتالي يستحيل من الناحية الواقعية الحديث عن ضرر لاحق بالمطلوب، كما يثبت ذلك البحث الذي أجرته المحكمة بين طرفي النزاع بجلستي 120 و2009/30/30. وأن القرار المطعون استبعد هذه الوقائع ولم يناقشها. وأن (س1) لم يسبق له أن اشتغل بالمقلع وأن (س2) مجرد عامل، ثم يجعل الدعوى لم توجه ضد من يجب. وأن المحكمة حجزت القضية للمداولة لجلسة (.......) بعد إصدان المستشار المقرر الأمر بالتخلي وتبليغه على الرغم من الطرف المستأنف، وهو ما يجعل القرار معكوسا، حيث إن واقعة الضرر باتت ثابتة ولا تقبل الجدال بعد صدور قرار المجلس الأعلى القاضي بنقض القرار. المسألة اقتصرت على كيفية قيام المسؤول عنه (الطاعنون) بما يلزم لمنعه أو إيقافه. ومحكمة الإحالة على ضوء الخبرة قضت برفع الضرر وذلك بالكف عن الأشغال بالمقلع التي تؤدي إلى تسرب الغبار إلى اصطبل المطعون ضده، وهذا يعني إيقاف الأشغال بالمقلع وحرمان صاحبه من استغلاله والانتفاع به، مع أن عليها أن تأمر بخبرة لبيان هل من سبيل إلى إرجاع الضرر إلى الحد المألوف بوسائل مادية تتعلق بالعمل في المحجر ذاته من شأنها التقليل من الضرر وإرجاعه إلى الحد المألوف، وأنها لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لنبت فيها طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2009/714876", "date_of_ruling": "2010/09/28", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "منع تشغيل مقلع اثر على البيئة والممتلكات", "parties_involved": "المطلوبين و المدعى عليهم"}, "persons_involved": [{"name": "س", "role": "مستأنف"}, {"name": "س1", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "س2", "role": "عامل بالمقلع"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم رفع دعوى من قبل موروث المطلوبين ضد المدعى عليهم بسبب إحداث مقلع بالقرب من مزرعته مما تسبب في أضرار.", "relevant_dates": [{"date": "2009/06/01", "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب"}, {"date": "2009/30/30", "event": "اجراء البحث بين طرفي النزاع"}, {"date": "2008/31/12", "event": "صدور قرار نقض من المجلس الأعلى"}, {"date": "2010/09/28", "event": "صدور القرار النهائي من المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["مدى قانونية تشغيل المقلع ومدى تأثيره على المحيط والممتلكات", "صحة إجراءات الاستئناف والنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد الطاعنون أن تشغيل المقلع يؤثر سلبا على ممتلكاتهم الزراعية وأنه ينبغي الحكم برد الأضرار.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أن تشغيل المقلع لا يتجاوز الحد المألوف ولا يؤثر على السكان."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "البحث الذي أجرته المحكمة وشهادات الأطراف.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفع الضرر عن المستأنف.", "legal_principles_applied": []}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للنظر فيها طبقا للقانون.", "implications": "تأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لرفع الضرر البيئي."}, "additional_notes": {"observations": "عدم تقديم الخبرة المناسبة لتقليل الضرر."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009/714876",
    "date_of_ruling": "2010/09/28",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تعويض الضرر من المقلع",
    "parties_involved": "المطلوبون (موروث المطلوبين) ضد المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "المطلوبون",
      "role": "موروث المطلوبين"
    },
    {
      "name": "المدعى عليهم",
      "role": "مدعى عليهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعويض الضرر الناتج عن تشغيل مقلع لا يبعد عن المناطق الآهلة بالسكان.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/06/01",
        "event": "صدور حكم بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "2008/31/12",
        "event": "قرار المجلس الأعلى بنقض القرار"
      },
      {
        "date": "2010/09/28",
        "event": "صدور القرار النهائي من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى ضرر المقلع على الممتلكات الزراعية",
    "صحة الوقائع المعتمدة في النزاع",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالتعويض عن الضرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعى عليهم بأن تشغيل المقلع لا يزال يؤثر على الممتلكات الزراعية.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى أن تشغيل المقلع لا يتجاوز الحد المألوف وأن الضرر قد بات ثابتا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة التي أجرتها المحكمة حول الضرر الناتج عن تشغيل المقلع.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً على المستأنف برفع الضرر عن المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق التعويض عن الضرر",
      "إجراءات الإحالة على المحكمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لنبت فيها طبقا للقانون.",
    "implications": "يجب على المحكمة إعادة النظر في القضية ومراجعة الوقائع المعتمدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوقائع الواقعية في تقدير الضرر الناتج عن الأنشطة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ننسخة فسرأسرات ختحكمة النقض - السرفة الجخ امرية - العدد 47 لتطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عرو417 (الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2019 في الملف التجاري عرو20171381 طعن بإعادة النظر - قرار محكمة النقض - عدم الجواب على وسيلة مثارة من طرف الخصم - أثره. من المقرر أن انعدام التعليل أو عدم الجواب الذي يشكل سببًا من أسباب إعادة النظر هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها أو على دفع مؤثر بعدم القبول. ولما ثبت أن ما وقع التمسك به من طرف طالب إعادة النظر بشأن الوسيلة المؤسس عليها طلب النقض قد سبق إثارة من لدن طالب النقض (المطلوب في إعادة النظر حاليًا)، فإنه لا مجال لاعتماد عدم جواب المحكمة على وسيلة مثارة من طرف الخصم كسبب من أسباب إعادة النظر المبررة للتراجع على القرار المطعون فيه. 5 -2 5 رفض طلب إعادة النظر حيث يستفاد من وثائق الملف، فقد تقدم الطالب (أ.م) بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء؛ عرض فيه أن المطلوب (الأوك..) أبرم مع المطلوبة الثانية شركة(...) عقود قروض وصلت قيمتها إلى 215000000700 درهم ولضمان الأداء منح للبنك كفالة شخصية تضامنية إلى جانب المطلوب الثالث (أ.ب) هذا وأنه تم تحديد هذه العقود بمقتضى عقد مؤرخ في 20111128: التزمت بموجبه شركة (...) بتقديم إبراء ذمة له خلال أجل أقصاه 0 مما تمسا الحكم بأن كفالته لشركة (...) قد انتهت بخصوص الديون التي حل أجلها بتاريخ 20081231 واحتياطيًا الحكم على المدعى عليهم وعلى وجه التضامن بتسليمهم له إبراء للذمة ككفيل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليون درهم يوميًا والحكم على المدينة الأصلية - شركة (...) - لوحدها بدفع الديون التي حل أجلها مع حفظ حقه في تقديم دعوى التعويض في مواجهة المدعى عليهم. ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي مع طلب إضافي التمس فيه معاينة انقضاء الالتزام الأصلي ما بين شركة (...) و(...) بمقتضى العقد المؤرخ في 220070710 بسبب تحديده بالتزام آخر مؤرخ في 220111115 والحكم بانتهاء التزامه ككفيل للمدينة الأصلية؛ والقول بأن ذمته أصبحت بريئة من أي التزام تتحمله المقترضة؛ واحتياطياً الحكم على (...) بأن يسلم له رفع اليد عن كفالته لشركة (...) تحت طائلة غرامة يومية قدرها مليون درهم واحتياطياً الحكم على المدعى عليهم وعلى وجه التضامن بأن يسلموا له رفع اليد عن كفالته الشخصية كمشسة فوأعراث ختخصحمة النقض الفسرفة الجامرية- العدد 47 لتطبيق قانون المسطرة المدنية ككفيل للمقترضة والى مصدرها العقد المؤرخ في 220070710 تحت طائلة غرامة يومية قدرها مليون درهم من تاريخ الامتناع وتقدم (...) بطلب مقابل التمس فيه الحكم على المدعي أصليًا بأدائه له بصفته كفيلاً تضامنياً لشركة (...) مبلغ 204.864.613,86 درهمًا مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 7 في المئة تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطياً شمولها بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقف الحساب في 20130831 إلى غاية الأداء الفعلي ومبلغ 8 دراهم كتعويض تعاقدي. وفي المقال الأصلي التصريح برفض الطلب لكون العقد المؤرخ في 220111115 معلقًا على شرط لم يتحقق وغير منتج لآثاره من حيث تحديد الالتزام الأصلي. وبعد تمام الإجراءت صدر الحكم بانقضاء التزام المدعي الناشئ عن الكفالة الممنوحة لشركة (...)، مع التصريح ببراءة ذمته من أي التزام ناشئ عن تلك الكفالة بمقتضى العقد المحرر بتاريخ 20070710 والحكم على المدعى عليهم بأن يسلموا له رفع اليد عن كفالته الشخصية ككفيل لشركة (...) تحت طائلة غرامة تقديدية قدرها 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ورفض الطلب المقابل وباقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرار تم الطعن فيه بالنقض، تأييد حكم النقض قراراً بالنقض والإحالة وهو المطعون فيه بإعادة النظر. 74 ِ 8 2 حم في شأن الوسيلتين الأولى والثانية حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إن خترق مقتضيات الفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود (والصحيح هو قانون المسطرة المدنية) وبطلان القرار المطعون فيه لوجود حالة تناقض بدعوى أن المستشارة الجليلة (خ.ع) التي كانت عضوًا في الهيئة التي أصدرته كانت ع الحرب مستثمرة في نفس القضية. في حالة تناقض ذلك أنه سبق لها أن أبدت وجهة نظرها في النزاع السابق أمام محكمة الاستئناف التجارية في الملف رقم 2013-5732 الصادر فيه قرار بتاريخ 22013-12-24 ومن ثم يكون القرار موضوع إعادة النظر قد صدر غفلاً لمقتضيات الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية الناص على أن: "يمنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة". أيضا أشار القرار المطعون فيه إلى تقديم الطاعن لمذكرة جوابية رامية إلى التصريح برفض الطلب دون أن يورد فحواها وما تضمنتها من دفوع لتمكين هيئة الحكم من الإطلاع عليها، ولأجل ما ذكر يتعين التراجع على القرار المطعون فيه بإعادة النظر. لكن، حيث إنه ردًا على الوسيلتين الأولى والثالثة لتداحلهما، فإن النعي موضوعهما المرتكز على اختلال القرار المطعون فيه بإعادة النظر لأحكام الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية وعلى عدم إيراده لمضمون المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل الطالب لا يعد سببًا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، اعتبارًا لأن المقتضى المذكور. 157 ننسخة فسرأسرات ختحكمة النقض - السرفة الجخ امرية- العدد 47 لتطبيق قانون المسطرة المدنية والذي يشير إلى الفصل 5 من نفس القانون ينص على حالة عدم إيراد المذكرات حسب دون أن يورد ما يحمل على القول بضرورة إيراد مضمونها، فهما غير مقبولتين. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إلى خرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه جاء في القرار: "وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 201609"؛ والحال أنه لم يتم تبليغ الطاعن بالجلسة المذكورة عملًا بأحكام الفصل 370 من القانون السالف الذكر الناص على أنه "يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام"، إذ أن الغاية من سن هذه المقتضيات هي تمكين كل طرف من تقدم ملتمساته الشفوية التي يحفظها لهم الفصل 372 السالف الذكر. حيث لم تتأكد المحكمة من توصل الطاعن بالإستدعاء للجلسة، تكون قد خرققت المقتضيات المحتج بخرقها. ثم يجب التراجع على القرار المطعون فيه بإعادة النظر. لكن، حيث إن مقتضيات الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية تمنع الحالة التي يلتمس فيها وكلاء الأطراف من إليئات الشفوية إن طلبوا منها ذلك، وهو ما لا دليل في الملف على وجوده، وبالتالي لا يُقبل أي مقتضى. الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الرابعة والسادسة: حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إلى التعليل المخالف للواقع الذي يتجلى في عدم الجواب؛ وتحريف نص قانون أدى إلى الخطأ في التطبيق ما يعد انعدام تعليل بدعوى أنه جاء في القرار "إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، على الرغم من أنه ثبت أنه لما اشترط البنك الطاعن، بمقتضى عقد التجديد، ضمان دينه تقديم أربع كفالات عينية جديدة منصبة على عقارات الكفيلة الجديدة شركة (...)، وثبت ما أيضاً امتناع هذه الأخيرة عن تقديم هذه الكفالات العينية عن تقييدها بالرسوم العقارية..."؛ والحال أن القرار الاستئنافي الذي كان موضوع طعن بالنقض لا يتضمن ما يفيد هذا الإشتراط أو الامتناع، فضلاً عن أن عقد التجديد المحرر في 11-15- 1 غير موقع من لدن الطاعن؛ ومن ثم فإنه لا يلزمه ولا يتضمن أي اشتراط؛ كما لا يتضمن القرار الاستئنافي الآنف الذكر ما يفيد امتناع الكفيلة الجديدة عن تقديم كفالتها العينية أو امتناعها عن تقييدها بالرسم العقاري، إذ أنها وقعت أربع كفالات جديدة، ما تكون معه قد نفذت التزامها بمجرد التوقيع عليها. وللتذكير، فقد زكت ذلك بإبرام عقد بتاريخ 2011-11-15 لتجديد الالتزام الأصلي المنصوص عليه في البند الأول من العقد، وتحديد الالتزام الناشئ عن الكفالة المنصوص عليه في البند الثالث منه. فكيف يمكن القول بالإمتناع عن تقديم الكفالات؟ أما التقييد في الرسم العقاري فهو من اختصاص المحافظة على الأملاك العقارية ولا يمكن تصور صدور الإمتناع عنه من لدنه وليس من قبل الكفيلة الحديدة. وتأسيسًا على ما ذكر فإنه عندما اعتبرت المحكمة أن الكفيلة الجديدة امتنعت عن تقديم الكفالات لأنها امتنعت عن تقييدها في الرسوم العقارية، مع العلم أنه جرى توقيعها، تكون قد نفذت التزاماتها، تكون قد خالفت القانون. أيضًا لم يورد البنك الطالب في وسيلتي نقضه الأولى والثانية ما اعتمدته محكمة النقض في تعليلها المنوه عنه، إذ أن ما تمسك به تعلق بأنه اشترط بقاء (أ.م) ككفيل وليس موافقته، وهو الشيء غير المضمن بعقد التجديد. حيث لما اعتبرت أن البنك اشترط تقديم كفالات جديدة، تكون قد عللت قرارها بشكل مخالف للواقع، مما يعد انعدام التعليل. وفي نفس السياق، سبق لنفس المحكمة أن أصدرت قراراً بتاريخ 2016-06-16 في الملف رقم 2014-1-3-1030 أوردت ضمن تنصيصاته "إن المحكمة لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليه أن العقد المبرم بتاريخ 28 و29 نونبر 2011 بين الطالب باعتباره دائناً والمدينة الأصلية شركة (...) والكفيلين شركة (...) و(أ.ب)؛ نص صراحة على أن الضمانات المذكورة في العقدان المؤرخان في 2006-07-06 و2007-07-10، المعتمدة من لدن الطالب في استصدار الحجز تم إلغاؤها واستبدلت بضمانات جديدة ليس من بينها كفالة المطلوب الشخصية لدين الطالب. وثبت لما أيضا أن دعوى هذا الأخير المقدمة لمحكمة الموضوع انتهت إلى ما يفيد أن عدم ما أبرمه الطالب والمدينة الأصلية شركة (...) يفيد انصرام إرادتهم إلى إلغاء ضمانات سابقة بضمانات جديدة ليس من بينها تلك الكفالة المنتهية". وهو تعليل يتخالف لتعليلها، خلافًا للقرار موضوع الطعن الحالي. أيضًا اعتبر القرار أنه إذا حصل تحديد رئيس القرض، فإن الكفالة تستمر بقوة القانون دون رضا الكفيل، والحال أن الفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود لا يتحدث إلا عن الاستمرار الاتفاقي دون الاستمرار بقوة القانون. والمحكمة بمقاماها المذكور تكون قد حملت النص القانون السالف الذكر ما لم يحتمل ما يستوجب التراجع عن قرارها بإعادة النظر. لكن حيث إنه ردًا على الوسيلتين الرابعة والسادسة لتداخلهما، فإن انعدام التعليل أو عدم الجواب الذي يشكل سببًا من أسباب إعادة النظر هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها أو على دفع مؤثر بعدم القبول. أما بناءً على المحادلة في تعليلات القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أو القول بوقوع خطأ في تطبيق نص قانوني، فلا يدخل ضمن الحالات التي تمنح للأطراف الحق في التقدم بهذا الطعن، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة: حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إلى خرق الفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود (والصحيح هو قانون المسطرة المدنية) بدعوى أن القرار الاستئنافي المنقرض أسسما انتهى إليه على كون البنك لم يعمد إلى المطالبة بدينه رغم استحقاقه له منذ سنتين، مما يعطي الحق للكفيل بالرجوع على الدائن طبقًا لمقتضيات الفصل 1142 من قانون الالتزامات والعقود لإبراء ذمته من الدين نتيجة التأخر في المطالبة به. وفي هذا الإطار، تمسك البنك في وسيلة نقضه الرابعة بأنه لم يسبق إنذاره للمطالبة بالدين من المدينة الأصلية المكفولة، وهو ما يفيد الإقرار بالتأخر في المطالبة بالدين رغم استحقاقه وعدم جدوى الإنذار ما دام أن النزاع معلق على أجل معلوم وفق ما نص عليه الفصل 255 من نفس القانون، غير أن محكمة النقض لم تحب على هذه الوسيلة، ولو فعلت لتبين لها أن الحكم بانقضاء كفالة الطاعن ليس مبنيًا على تحديد الالتزام الأصلي فقط، بل على التأخر في المطالبة بالدين بحلول تاريخ الاستحقاق ولما قضت بنقض القرار الاستئنافي مما يوجب التراجع عن قرارها بإعادة النظر. لكن حيث إن انعدام التعليل أو عدم الجواب الذي يشكل سببًا من أسباب إعادة النظر هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها أو على دفع مؤثر بعدم القبول. وفي النازلة الماثلة، فإن الثابت أن ما وقع التمسك به بشأن الوسيلة الرابعة المؤسس عليها طلب النقض سبق التمسك به من لدن طالب النقض، المطلوب في إعادة النظر حاليًا وليس من قبل الطالب، مما لا يجدي مع اعتماد عدم جواب المحكمة على وسيلة مثارة من طرف المطلوب كسبب من أسباب إعادة النظر المبررة للتراجع على القرار المطعون فيه. والوسيلة غير مقبولة. 002-2 قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة ذات التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد السعيد السعداوي رئيس الغرفة التجارية القسم الأول ومحمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية القسلسع الأول والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله تختتة وعقبة القادري وعائشة فريم المال ومحمدناحي شعيب ومحمد أسراج ومحمد شافي ومحمد بوزيان أعضاء وحضور المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتب الضبط السيد أحمد لعويشى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو417", "date_of_ruling": "10 شتنبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استئناف قرار تجاري", "parties_involved": "أ.م وشركة(...)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.م", "role": "طالب إعادة النظر"}, {"name": "شركة(...)", "role": "مطلوبة"}, {"name": "أ.ب", "role": "مطلوب ثالث"}, {"name": "خ.ع", "role": "مستشارة في الهيئة"}, {"name": "السعيد السعداوي", "role": "رئيس الغرفة التجارية"}, {"name": "محمد بلعياشي", "role": "رئيس الغرفة المدنية"}, {"name": "سعاد الفرحاوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "محامي عام"}, {"name": "أحمد لعويشى", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدخل هذه القضية في إطار إعادة النظر في قرار محكمة النقض بشان النزاع التجاري المنطلق من طلب إبراء الذمة المتعلقة بقروض وإعفاء كفيل.", "relevant_dates": [{"date": "2007-07-10", "event": "توقيع عقد الكفالة بين البنوك والمطلوبين."}, {"date": "2008-12-31", "event": "حل أجل الالتزامات المتعلقة بالديون."}, {"date": "2011-11-15", "event": "تجديد الالتزام الأصلي."}, {"date": "2013-08-31", "event": "توقف الحساب."}, {"date": "2019-09-10", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل في قرار المحكمة.", "عدم الجواب على الوسائل المثارة.", "مسألة الكفالة ومدى ارتباطها بالديون المستحقة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم المدعي حجة تؤكد على انقضاء الالتزام الأصلي وانتهاء كفالته.", "defendants_arguments": "أفاد البنك بأن الالتزامات ما زالت قائمة ورغم عدم المطالبة بالدين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى العقود المبرمة والمطالب المقدمة.", "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وصحة الأحكام السابقة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب إعادة النظر.", "implications": "يظل الحكم السابق ساري المفعول وتتضح مسؤوليات الأطراف فيما يخص الكفالة."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار عدم كفاية دفوع الطرف المدعي لإبطال القرارات السابقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20171381",
    "date_of_ruling": "10 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة النقض",
    "parties_involved": "الطالب (أ.م) و المطلوب (الأوك..)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "طالب إعادة النظر"
    },
    {
      "name": "الأوك..",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "خ.ع",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السعيد السعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة التجارية"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله تختتة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عقبة القادري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عائشة فريم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإعادة النظر في قرار محكمة النقض الذي اعتبر أن كفالة المطلوب لم تكن مستندة إلى إبراء ذمة المدينة الأصلية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-11-15",
        "event": "تجديد الالتزام الأصلي"
      },
      {
        "date": "2013-08-31",
        "event": "توقف الحساب في 2013-08-31"
      },
      {
        "date": "2016-06-16",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019-09-10",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية",
    "عدم الجواب على وسيلة مثارة من طرف الخصم",
    "انعدام التعليل في القرار المطعون فيه بإعادة النظر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بإعادة النظر بسبب عدم الجواب على وسيلة مثارة من طرف الخصم وخرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يرفض الطلب بناءً على عدم وجود خرق قانوني وعدم وجود دليل على عدم الجواب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية، العقد، وقرار محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وتأييد القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 1142 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "تأكيد قرار محكمة النقض وعدم إمكانية إعادة النظر في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سبب المحكمة التجارية 33 للسم القرار عروة 723 الصادر بتاريخ 6 ماي 2009 (للف عروة 200623279 كراء - إخلال المكري بالتزام تسليم الشيء المكترى - تبعاته. مادام القانون ينص على أنه يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملة بشرط أن يكون المكتري قد وضع العين تحت تصرفه. فإنه يحق للمكتري في حال عدم تسلمه الشيء المكترى الرجوع عن أداء الكراء، ولا يعتبر تصرفه سببا مبررا لفسخ العقد، ولا يثني حقه في إجبار المكري على التسليم وحصوله على تعويض عن الانتفاع بالشيء. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2005/12/13 في الملف 05792 تحت رقم 5 أن المطلوبة الأولى الشركة المغربية للتصبير وتحفيف الفواكه (صوما كوصيف) تقدمت يقال مفاده: أنها بتاريخ 2001/11 وبعقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2001/6/27 اكترت من المدعى عليها وبواسطة المدعى عليه الثاني الذي هو مسيرها 2000 متر مربع من مقرها الكائن برقم 15 بالمنطقة الصناعية بنسودة فاس ليكون ملحقا لمقر الشركة المدعية الرئيسي والكائن بكلم 5 طريق مكناس فاس. وباعتبار نشاطها الرئيسي يقوم على تصبير وتحفيف الفواكه اليابسة فقد قامت بتجهيزه بمجموعة من الآليات التي تعتمد عليها في ممارسة نشاطها والتي كلفتها قرابة 5.000.000 درهم بواسطة عقود ائتمان إيجاري من طرف شركة مغرب بأي مؤداة باستحقاقات قارة إلا أنها منعت من الدخول إلى الملحق التابع لها بواسطة بعض المستخدمين التابعين لها من طرف المدعى عليه الثالث بعلة أن له تعليمات من المدعى عليه الثاني بمنع أي شخص تابع لشركة صوما كوصيف من ولوج الملحق التابع لها ملتمسة الحكم بتمكينها من الدخول إلى الملحق التابع لها المذكور. وبعد جواب المدعى عليهم بأن المدعية لم تبين ممثلها، إذ أن المسير القانوني لشركة صوما كوصيف هو السيد علمي وأن هذا الأخير لم يسبق له قط أن أقام أي دعوى باسم الشركة، فضلا على أنه لا يعقل أن يقيم الشخص دعوى على نفسه وأنه لم يسبق له بصفته مسيرا للشركتين المدعية والمدعين عليها أن منع المدعية من الدخول إلى مقرها. وبعد تمام قبول الطلب استأنفته المطلوبة شركة "صوما كو صيف" أمام محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم المواجهة ضد المستأنف عليها الأولى شركة مابيكوء والحكم بإلزامها قانونا بتسليم المستأنفة الشركة المغربية للتصبير وتحفيف الفواكه "صوما كوصيف" العين المكراة موضوع عقد الكراء الصادر بعقده بتاريخ 2001/6/27 تحت طائلة غرامة تهديدية عن تأخير التنفيذ وتأييد الحكم في باقي مقتضياته. إذ تنعي الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى: انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى دفوعها سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية يتضح أنها ركزت على انعدام صفة المطلوبة في تقديم الدعوى بعلة أن مسيرها وممثلها القانوني هو السيد علمي، هذا الأخير الذي سبق لأحد الشركاء في الشركة ومسيرها الثاني السيد عبد الله أن قام بخلق محضر جمع عام وهمي أقال من خلاله المسير الأول علمي ووضع نفسه مسيرا بمعية أحد الشركاء وهو محمد، وأنه بعد الطعن في محضر الجمع العام أصدرت المحكمة التجارية بفاس حكما قضى ببطلان محضر الجمع العام أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2004/6/15. كما أن المجلس الأعلى قضى برفض طلب النقض، وبالتالي فإن جميع المطلوبة منذ تاريخ 2003/2/7 هي تصرفات باطلة، ومنها الدعوى الحالية كونها أسست على محضر جمع عام باطل قضى القضاء ببطلانه. إلا أن القرار كان له رأي آخر حينما اعتبر أن الشركة لها مسيران، وأثناء تقديم الدعوى كان السيد عبد الله مسيرا لها والذي تبقى له الصفة في الدفاع عن مصالحها وتقديم الدعوى باسمها، إلا أن القرار لم يفرق بين وضعيتين قانونيتين للسيد عبد الله بصفتهمسيرا للشركة المطلوبة أو صفة عبد الله كمسير للشركة "صوما كوصيف". وما قد جرى بينهما من أعمال والتصرفات لا تجري تحت الوضع الجديد. إن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تسير من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص (الفصل 62 من قانون 965 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة). ولما كان الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع ومنها القانون الأساسي لشركة "صوما كوصيف" أنها شركة ذات مسؤولية محدودة يسيرها شخصان، ففي حين كان السيد عبد الله المسير القانوني مشروعا بمقتضى القانون الأساسي. وفي ظل إجراءات استئناف الحكم التجاري ومن ذلك إسقاط محضر الجمع العام، إذ اعتبرت المحكمة المدعية (المطلوبة) شركة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الأشخاص المكونين لها، ولها حق الدفاع عن حقوقها أمام القضاء بصفتها في شخص ممثلها القانوني وأنه وإن كان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2003/2/7 عين كل من عبد الله وأخوه محمد مسيرين للشركة، فإنه قد تقرر إبطاله بقرار كائي. فإن الشركة المدعية حسب القانون الأساسي كان لها مسيران، وأنه أثناء تقدم الدعوى كان السيد عبد الله مسيرا لها. إذ إن صفة عبد الله كمسير لا يمكن أن تتعارض مع وضعيتها القانونية. ومن جهة أخرى فإن الحكم الصادر بإرجاع السيد علمي كمسير تعود إلى سريان تنفيذ القرار، ما دام السيد عبد الله امتنع عن تنفيذه، فإن القرار عرض للنقض. لكن حيث إن الشركات المحدودة المسؤولية تسير من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص، فإن المحكمة الاستئنافية اعتبرت أن عدم تقديم الوثائق ظروف للمسيرة ومطالبتها بكراء المحل الذي تم ترخيصه للغير، وبالتالي فإن القرار قد ناقش ما تمسكت به الطالبة من حيث الفسخ للعقد ولم تكن في حاجة للتطرق إلى موضوع شروطه، وبالتالي فقد تم رفض الطعن. <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عروة 723", "date_of_ruling": "2009/05/06", "court": "المحكمة التجارية بفاس", "main_case_topic": "إخلال المكري بالتزام تسليم الشيء المكترى", "parties_involved": "الشركة المغربية للتصبير وتحفيف الفواكه (صوما كوصيف) - المدعى عليها، المكري، المستخدمين التابعين للمدعى عليه الثالث"}, "persons_involved": [{"name": "السيد علمي", "role": "المسير القانوني لشركة صوما كوصيف"}, {"name": "السيد عبد الله", "role": "مسير للشركة (مدعى عليه)"}, {"name": "محمد", "role": "شريك في الشركة (مسير غير قانوني)"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالتزام المكري بتسليم العين المكترى وعدم استجابة المكتري للدفع بسبب عدم التسلم. الأملاك في نزاع حول تسليم وإلغاء العقد.", "relevant_dates": [{"date": "2001/06/27", "event": "توقيع عقد الكراء"}, {"date": "2001/11", "event": "ابتداء النزاع حول التسليم"}, {"date": "2003/02/07", "event": "تاريخ غير صالح للنقض بحسب الادعاء"}, {"date": "2004/6/15", "event": "صدور حكم ببطلان محضر الجمع العام"}, {"date": "2005/12/13", "event": " صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2009/05/06", "event": "صدور حكم المحكمة التجارية"}]}, "key_issues": ["إخلال المكري بالتزاماته", "قانونية تسليم العين المكترى", "صلاحيات المسيرين للشركة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بتسليم العين المكترى والادعاء بعدم استلام الشيء المكترى برغبة في عدم دفع الكراء.", "defendants_arguments": "إنكار صفة المدعية في تقديم الدعوى واستنتاج الحكم ببطلان محضر الجمع العام."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف يحتوي على مستندات حساسة مثل عقد الكراء ومحضر الجمع العام وحكم المحكمة التجارية.", "rulings_made": "رفضت محكمة الاستئناف طلب الكراء من قبل المدعية ولم تعتبر دعواها صالحة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 635 و667 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة الدعوى المقدمة من قبل المدعية.", "implications": "يظهر القرار صرامة القانون وأهمية الإجراءات القانونية في التعاملات التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "يجب تناول القضايا المشابهة بعناية لتفادي العقوبات القانونية والنزاعات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "723",
    "date_of_ruling": "6 ماي 2009",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بفاس",
    "main_case_topic": "إخلال المكري بالتزام تسليم الشيء المكترى - تبعاته",
    "parties_involved": "شركة المغربية للتصبير وتحفيف الفواكه (صوما كوصيف)، شركة مابيكوء، السيد علمي، السيد عبد الله"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد علمي",
      "role": "مسير شركة صوما كوصيف"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الله",
      "role": "مسير شركة مابيكوء"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "شريك في شركة صوما كوصيف"
    },
    {
      "name": "عبد الله",
      "role": "شريك في شركة مابيكوء"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإخلال المكري بالتزام تسليم الشيء المكترى، حيث تقدمت الشركة المدعية بطلب تسليم الملحق التابع لها من مقر الشركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001/11",
        "event": "تقديم دعوى الكراء من قبل الشركة المدعية"
      },
      {
        "date": "2001/6/27",
        "event": "صدور عقد الكراء"
      },
      {
        "date": "2003/2/7",
        "event": "إجراء محضر جمع عام"
      },
      {
        "date": "2004/6/15",
        "event": "صدور حكم ببطلان محضر الجمع العام"
      },
      {
        "date": "2009/5/6",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال المكري بالتزام تسليم الشيء المكترى",
    "صفة المطلوبة في تقديم الدعوى",
    "مشروعية محضر الجمع العام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تمتلك الحق في الدخول إلى الملحق التابع لها، وأن المدعى عليهم منعوها من ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون أن المدعية لم تتبع الإجراءات القانونية، وأنها لم تثبت صفتها كمسيرة للشركة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل المدعية والمدعى عليهم، بما في ذلك عقد الكراء ومحضر الجمع العام.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم المواجهة ضد المستأنف عليها الأولى شركة مابيكوء، وإلزامها بتسليم الملحق.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ قانون الكراء",
      "مبادئ المسؤولية المحدودة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلزام المدعى عليهم بتسليم الملحق التابع لها.",
    "implications": "يعد هذا الحكم تأكيدا على حقوق المكترين في دفع الكراء وتسليم الملحقات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالتزامات الكراء وتأثير الإخلالات على حقوق المكترين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 206 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2021 في الملف الشرعي عدد 2019/1289 دفع بسبقية البت - أثره. لا تسمع الدعوى في شأن نزاع سبق الفصل فيه استنادًا إلى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، والطالب تمسك بالدفع بسبق البت في طلب مصاريف التمدرس والتي قضي برفضه، مستشهدا على ذلك بقرار استئنافي، والمحكمة لما ردت الدفع المذكور بعلة أنه ليس بالقرار المستشهد به ما يفيد أنه سبق للمستأنف عليها أن طالبت بنفس مصاريف التمدرس عن المواسم المطالب بها في الدعوى الحالية، رغم أنها أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبها دون التحقق من أن حالة السابقة لا تزال قائمة بالنسبة للدعوى الحالية، فإنها لم تطبق الفصل 386 من قانون الالتزامات والعقود. وعرضت قرارها للنقض. يطلب النقض والإحالة باسم جلالة الملك قانون 0 .ي. المملكة المغربية، على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019 من طرف الطالب المتكبّر بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (ب) والنية المتعلق بالنقض القرار رقم 1558 الصادر بتاريخ 9 وف الملف عدد 2018/606687 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2021، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض أمينة (ر) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 30 مايو 2017 و20 ديسمبر 2017 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث عرضت من خلالهما أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (م) سعيد وأنجبا البنتين صوفيا سنة 2000 ولينا سنة 2003. وأنه بتاريخ 6 صدر حكم بتطليقها منه للشقاق، وأن البنتين تتابعان دراستهما بأكاديمية "(ج.و)" بحكم أن أباهما يعد من رجال الأعمال المستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي قرر ولظروفه الخاصة المدعية الاستقرار بالمغرب ومتابعة دراسة ابنتيهما بنفس النهج الذي كانتا عليه بالمهجر. وأنه منذ سنة 2013 تراكمت مبالغ مهمة من واجبات التمدرس على عاتق المدعية بعد امتناع الأب عن أدائها للمؤسسة مما هدد الأبناء بالطرد والتوقف عن التمدرس، وهو الأمر الذي دفعها إلى اقتراض مبالغ مهمة من أجل أداء تلك الواجبات، والتمست الحكم عليه بأدائه ما مجموعه 254,949.65 درهمًا عن واجبات التمدرس حسب المبالغ التفصيلية بالمقال الإصلاحي وتعويض عن التماطل مقداره 10,000.00 درهم؛ والكل تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه بأنه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الطلب بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 2447 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2016، مما يتعين معه القول بسبقية البت، واحتياطيا، فإنه تم رفض ذات الطلب، والتي تشمل تعليم الأولاد، وأن المدعية تريد الإثراء بدون سبب. وتوصلت بالوصولات التي أدلت بها كمحطة للدفاع. لكثر أنه لم يتجدى بتائذع وأن دخله متواضع جدًّا، وتكاليف زوجته الحالية وابنته منها التي ولدت بتاريخ 29 فبراير 2010، بالإضافة إلى كونه المعيل الوحيد لوالديه، ملتمسًا رفض الطلب. وبعد تجهيز الملف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 0/12/2016 في الملف عدد 1716061875 بأداء المدعى عليه للمدعية مصاريف تسجيل البنتين لينة وصوفيا عن المواسم الدراسية 2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2015-2016 و2016-2017 بأكاديمية "(ج.و)" والمقدرة بمبلغ 190,369.65 درهمًا، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليًا والمدعية فرعيًا. وألغتها محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضت به من رفض طلب مصاريف الكتب المدرسية، وقضت تصديًا بأداء المستأنف عليه فرعيا للمستأنفة مبلغ 26,520.00 درهمًا عنه، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوبة في النقض طبقًا للقانون.

وفي شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار في هذه الوسيلة بخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه تمسك بسبقية البت في طلب أداء واجبات التمدرس، إلا أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه ليس في القرار المتمسك به ما يفيد أنه سبق للمطلوبة أن طالبت بنفس مصاريف التمدرس عن المواسم الدراسية المطالب بها في الدعوى الحالية، مع أن موضوع الدعوى لا يقتصر على المدة المطالب بها، وإنما انسحب على الطلب في حد ذاته وهذا يفسره تأييد القرار المتمسك به الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة وواجب السكن وتوسعة الأعياد دون واجبات التمدرس، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه لا تسمع الدعوى في شأن سبق الفصل فيها استنادًا إلى الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود والطالب تمسك بالدفع بسبق البت في طلب مصاريف التمدرس والتي قضي برفضه مستشهدا على ذلك بالقرار الاستئنافي رقم 2447 الصادر بتاريخ 17 अक्टूबर 2016 في الملف عدد 20151606609. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المذكور بعلة أنه ليس بالقرار المستشهد به ما يفيد أنه سبق للمستأنف عليها أن طالبت بنفس مصاريف التمدرس عن السنوات المعنية في الدعوى الحالية رغم أنها أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبها، دون التحقق من أن سبب الرفض في الدعوى السابقة لا يزال قائما. مما لم تطبق معه أحكام القانون، لذا قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وأعادت طرفيه إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفق نفس الأصول طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسًا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررًا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/1289", "date_of_ruling": "20 أبريل 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مصاريف التمدرس", "parties_involved": "أمينة (ر) - المدعية، سعيد (م) - المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "أمينة (ر)", "role": "المدعية"}, {"name": "سعيد (م)", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد الكريم (ب)", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول مطالبة المدعية أمينة (ر) بمصاريف التمدرس للبنتين البالغتين من عمرهما سنة واحدة 2000 وسنة أخرى 2003 بعد تطليقها من المدعى عليه سعيد (م)، حيث رفض الطلب في بداية الأمر بسبب الدفع بسبق البت.", "relevant_dates": [{"date": "30 مايو 2017", "event": "تقديم المقال الافتتاحي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"}, {"date": "20 ديسمبر 2017", "event": "تقديم المقال الإصلاحي بالمحكمة الابتدائية"}, {"date": "6 صيف 2016", "event": "صدور حكم بتطليق المدعية"}, {"date": "17 أكتوبر 2016", "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 2447"}, {"date": "0 ذيذيف 2016", "event": "حكم المحكمة الابتدائية بأداء المصاريف"}, {"date": "20 أبريل 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["سبقية البت في النزاع حول مصاريف التمدرس", "دفاع المدعى عليه بأنه سبق له أن تقدم بالطلب نفسه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمست المدعية الحكم على المدعى عليه بأداء مصاريف التمدرس عن البنتين بسبب عدم دفع الأب للمصاريف.", "defendants_arguments": "أجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق أن تقدمت بنفس الطلب وتم رفضه، مما يجعل النقض غير مقبول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاطلاع على القرارات السابقة والمستندات المتعلقة بمصاريف التمدرس.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبتأكيد السببية للبت في الموضوع.", "legal_principles_applied": ["الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض نقض الحكم السابق وإرجاع الدعوى إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "هذا القرار يوضح أهمية الحق في مطالبة مصاريف التمدرس إذا لم يتم الالتزام بها من قبل الوالد."}, "additional_notes": {"observations": "هذا الحكم يبرز التحديات القانونية المحيطة بقضايا النفقة والرعاية بعد الطلاق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/1289",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مصاريف التمدرس",
    "parties_involved": "أمينة (ر) ضد سعيد (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمينة (ر)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "سعيد (م)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم (ب)",
      "role": "نائب المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب مصاريف التمدرس للمدعية أمين (ر) بعد حكم بتطليقها من المدعى عليه سعيد (م).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 مايو 2017",
        "event": "تقديم المدعية للمقال الافتتاحي"
      },
      {
        "date": "20 ديسمبر 2017",
        "event": "تقديم المدعية للمقال الإصلاحي"
      },
      {
        "date": "6",
        "event": "صدور حكم بتطليق المدعية"
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2016",
        "event": "صدور قرار استئنافي"
      },
      {
        "date": "20 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سبقية البت في طلب مصاريف التمدرس",
    "مدى تأثير القرار الاستئنافي على القضية الحالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعية بضرورة تعويضها عن المصاريف المتوالية على عاتقها بسبب عدم أداء المدعى عليه واجبات التمدرس.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على سبقية البت في الطلب المتمسك به، ويدعي عدم وجود أي دليل يفيد أن المدعية طالبت بنفس المصاريف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى القرار الاستئنافي رقم 2447 الذي قضى برفض طلب المصاريف السابقة.",
    "rulings_made": "أعادت محكمة النقض القرار المطعون فيه وأعيدت الطرفين إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 386 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وأعيدت القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التحقق من حالة السبقية في القضايا المتعلقة بالالتزامات والعقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالتحقق من حالة السبقية في القضايا المتعلقة بالالتزامات والعقود."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت قرارات محكمة النقض في القضايا المتعلقة بالإرث. بعد صدور القرار رقم 513 بتاريخ 27 شتنبر 2011 المتعلق بقضية الإراثة رقم 201012256 - قسمة التركة - إثبات تملك الموروث - رسم الإحصاء - حجيته بين الورثة. يعتبر رسم الإحصاء حجة بين الورثة طالما حصر زمامه. ما لم يدع أحدهم الاختصاص فيلزمه إثبات ذلك. وقد استبعدت المحكمة رسم الإحصاء المتخلف المستدل به من طرف الورثة بحجة عدم توافره على موجبات الملك رغم عدم إدعاء أحدهم الاختصاص بالمتروك، مما جعل قضائها غير معتمد على أساس من القانون. باسم جلالة الملك، سأقوم بنقض وإحالة القرار إلى محكمة الاستئناف. وقد ورد في القرار المطعون فيه عدد 352 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2008 في الملف رقم 1 عن محكمة الاستئناف بطنجة أنه بتاريخ 24 مايو 2004 تقدم السادة أسامة، أحمد، وفاطمة (غ) أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتها هدى (أ) بمقال افتتاحي في مواجهة محمد وزبيدة وعبد السلام ووفاء وإحسان وبشرى وعبد المحسن أبناء أحمد (أ). وعرضوا فيه أنهم ورثة أحمد (أ) وأنه خلف ما يورث عنه من عقارات، وطلبوا إجراء قسمة بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة عينية إن أمكن، وإلا فإنهم ملزمون ببيعها بالمزاد العلني واستحقاق كل وارث ما ينوبه وفق الفريضة الشرعية. وأرفقوا مقالهم بنسخة من إراثة أحمد (أ) عدد 205 ونسخة من إراثة الطيب (أ) عدد 305 ونسخة من إحصاء تركة صفية (ح) عدد 2177 ونسخة من إحصاء تركة أحمد (أ) عدد 231. وأجاب المطلوبون بأن القسمة لا تؤمر إلا بعد إثبات مواجباتها بها في ملكية الشركاء للشيء المشاع وأن وثيقة إحصاء المتخلف لا ترقى إلى درجة الاعتبار القانوني لأنها مجرد شهادة شهود ولا تتضمن مقاررة جميع الشركاء وغير خاضعة لضوابط التملك. وبعد تبادل الأجوبة والردود، أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة انتدب إليها الخبير خالد علوش الذي وضع تقريرًا انتهى فيه إلى عدم قابلية العقارين للقسمة العينية واقترح بيعها بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 650.000 درهم للعقار الأول و250.000 درهم للعقار الثاني. ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بتاريخ 0 لبي في الملف رقم 2004210 قضى بالمصادقة على تقرير الخبير خالد علوش والحكم ببيع الدار الواقعة بحي الأندلس مجموعة أ زنقة 5 رقم 67 القصر الكبير والطابق الأرضي دون الهواء من الدار الواقعة بحي الأندلس مجموعة أ زنقة 10 رقم 24 القصر الكبير بالمزاد العلني انطلاقًا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبير. واستأنفه المطلوبون مجددين دفوعاتهم السابقة ناعين على الخبير عدم أدائه اليمين القانونية وإنجاز الخبرة في غيبتهم وغيبة دفاعهم. كما استأنف الطرف المحكوم له فيما قضى به من بيع الطابق الأرضي دون هواء الدار ملتمسين بيع كل الدار. وبعد استيفاء أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين المذكورين بمقال تضمن في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وذلك لأنه اعتبر أن ما أدلي به يفتقر لموجب الإثبات رغم أن الأطراف تنازعوا في نسبة المدعى فيه للموروث وأن الدعوى نبهت بمستند رسمي التخلف وحتى بعد إنجاز الخبرة، التمس بعض المطلوبين إجراء خبرة مضادة مما يستخلص منه عدم منازعة جميع الأطراف في ملكية المدعى فيه للهالك، مما يعرض القرار للنقض. هنا قامت محكمة النقض عليه حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة. لذا قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحاني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201012256", "date_of_ruling": "27 شتنبر 2011", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة التركة وإثبات الموروث", "parties_involved": "أسامة، أحمد، وفاطمة (غ) ضد محمد وزبيدة وعبد السلام ووفاء وإحسان وبشرى وعبد المحسن"}, "persons_involved": [{"name": "أسامة", "role": "وريث"}, {"name": "أحمد", "role": "وريث"}, {"name": "فاطمة (غ)", "role": "وريثة"}, {"name": "هدى (أ)", "role": "وريثة (نيابة عن والدتها)"}, {"name": "محمد", "role": "مطلوب ضد"}, {"name": "زبيدة", "role": "مطلوب ضد"}, {"name": "عبد السلام", "role": "مطلوب ضد"}, {"name": "وفاء", "role": "مطلوب ضد"}, {"name": "إحسان", "role": "مطلوب ضد"}, {"name": "بشرى", "role": "مطلوب ضد"}, {"name": "عبد المحسن", "role": "مطلوب ضد"}, {"name": "خالد علوش", "role": "خبير"}, {"name": "إبراهيم بحاني", "role": "رئيس محكمة النقض"}, {"name": "حسن منصف", "role": "مقرر"}, {"name": "عمر", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني بشأن قسمة التركة وإثبات ملكية العقارات الموروثة من أحمد (أ) بين الورثة.", "relevant_dates": [{"date": "27 شتنبر 2011", "event": "صدور القرار المتعلق بقسمة التركة."}, {"date": "24 مايو 2004", "event": "تقديم السادة أسامة، أحمد وفاطمة لمقال افتتاحي في مواجهة بقية الورثة."}, {"date": "17 أبريل 2008", "event": "صدور القرار رقم 352 عن محكمة الاستئناف."}]}, "key_issues": ["إثبات ملكية العقارات الموروثة.", "صحة رسم إحصاء التركة.", "وجوب إثبات الملكية قبل القسمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الورثة طالبوا بإجراء قسمة للتركة واعتبروا أن إحصاء التركة يعتبر حجة قانونية.", "defendants_arguments": "الأطراف المدعى عليهم argued that the inherited property was not proven and that the document of the deceased's estate lacked legal weight."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "رسم إحصاء التركة ونتائج الخبرة.", "rulings_made": "استبعاد رسم الإحصاء المتخلف وعدم اعتباره حجة.", "legal_principles_applied": ["حجيته رسم الإحصاء بين الورثة.", "مبادئ الإثبات في القانون."]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وأعيدت القضية إلى الجلسة.", "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة تقييم الوضع القانوني لعقارات الموروث."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن الجوانب الشكلية والمادية للإجراءات القانونية لا تؤثر فقط على نتائج القضية، بل على العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201012256",
    "date_of_ruling": "27 شتنبر 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قضية الإراثة",
    "parties_involved": "أسامة، أحمد، وفاطمة (غ)، محمد، وزبيدة، عبد السلام، وفاء، Hedda (أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أسامة",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "فاطمة (غ)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "زبيدة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد السلام",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "وفاء",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "هددا (أ)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "خالد علوش",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحاني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإراثة أحمد (أ) حيث تطلب المطلوبات قسمة العقار الموروث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 مايو 2004",
        "event": "تقدم السادة أسامة، أحمد، وفاطمة (غ) بمقال افتتاحي في مواجهة المطلوبين."
      },
      {
        "date": "27 شتنبر 2011",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "17 أبريل 2008",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية رسم الإحصاء.",
    "اختصاص الورثة في إثبات الملكية.",
    "صحة تقارير الخبرة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي المطلوبون أنهم ورثة أحمد (أ) وأنهم يلتمسون قسمة العقار الموروث.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليهم أن وثيقة الإحصاء لا تُعتبر حجة قانونية وأن الملكية غير ثابتة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق رسم الإحصاء وملكية العقارات.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الإثبات في القضايا الإراثية.",
      "حقوق الورثة في إثبات الملكية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإثبات في القضايا الإراثية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الإجراءات القانونية في إثبات الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 1536 بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف رقم 20212614844 مدونة السير - جروح غير عمدية ناتجة عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية - عقوبات إضافية - عدم إحضارها لظروف التخفيف. ما كان ثابتا من وثائق الملف أنه تم متابعة المطلوب وأدين من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية، وهي ضمن الحالات المنصوص عليها في المادتين 7 و168 من مدونة السير، فإن الحكم يناقض ما هو مقرر، إلا أن الأفعال المشار إليها اقتصر حكم المحكمة على توقيف رخصة السياقة لمدة شهر كعقوبة إضافية، مع العلم أن العقوبة الإضافية لا تخضع لظروف التخفيف. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، وذلك في تصريح أفضى به بتاريخ 22/01/2020، والذي يرمي إلى نقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية للحوادث السير بها بتاريخ 05/01/2020 في الملف عدد 20202606114، والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف. حيث قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الأول (ح.أ) من أجل عدم احترام الأسبقية ومعاقبته بغرامة مالية قدرها (500) درهم، ومن أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها (2000) درهم، أما المتهم الثاني (أ.د) فقد تمت مؤاخذته من أجل عدم التحكم ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها (500) درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً وتحديد مدة التوقيف رخصة السياقة للمتهم الأول لمدة شهر وإخضاعه لدورة تدريبية في التربية على السلامة الطرقية. إن محكمة النقض وبعد الاستماع إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون، ونظرًا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقًا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، قررت نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 05/01/2020 في الملف عدد 4، وذلك بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة بالنسبة للمطلوب (ح.أ) وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعيرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد حلوقي وجمال سرحان، وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212614844", "date_of_ruling": "02 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جروح غير عمدية ناتجة عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية", "parties_involved": "ح.أ، أ.د"}, "persons_involved": [{"name": "ح.أ", "role": "متهم أول"}, {"name": "أ.د", "role": "متهم ثانٍ"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد اللطيف وحمان", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الوكيل العام بطلب النقض ضد قرار محكمة الاستئناف تأييداً لحكم ابتدائي يتعلق بجروح غير عمدية ناتجة عن حادث سير.", "relevant_dates": [{"date": "02 فبراير 2022", "event": "صدور قرار النقض"}, {"date": "05 يناير 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "22 يناير 2020", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["عدم احترام حق الأسبقية", "تحديد مدة توقيف رخصة السياقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بنقض الحكم بسبب عدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بشكل صحيح.", "defendants_arguments": "الحكم الابتدائي كان قاسياً بشكل ملحوظ وعدم تقدير ظروف التخفيف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة والتي تشمل تفاصيل الحادث والتقارير الطبية.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية لنفس المحكمة للنظر بها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["المادة 168 من مدونة السير", "المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض قرار محكمة الاستئناف وتأجيل القضية للنظر من قبل هيئة أخرى.", "implications": "يتم إعادة النظر في العقوبات المقررة ضد المتهمين مما قد يؤثر على تطبيق القانون بخصوص حوادث السير."}, "additional_notes": {"observations": "يجب الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات الإضافية وعدم استثناء الظروف المخففة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212614844",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جروح غير عمدية ناتجة عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية",
    "parties_involved": "ح.أ، أ.د"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "متهم الأول"
    },
    {
      "name": "أ.د",
      "role": "متهم الثاني"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف وحمان",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد حلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجروح غير عمدية ناتجة عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية، حيث تمت مؤاخذة المتهمين بغرامات مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/01/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام"
      },
      {
        "date": "05/01/2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام حق الأسبقية",
    "جروح غير عمدية ناتجة عن حادثة سير",
    "عقوبات إضافية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمت مؤاخذة المتهمين بغرامات مالية بسبب عدم احترام حق الأسبقية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يطالبون بنقض العقوبات بسبب عدم احترام ظروف التخفيف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت الجروح غير العمدية.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة السير",
      "قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية معالجة الجروح غير العمدية في الحوادث السيرية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام حق الأسبقية في حادثة السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 145 (لصاور) بتاريخ 14 مارس 2023. بخصوص دعوى اللف الشرعي رقم 201912439 (صدقة - صحتها). المقرر أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وأن الصدقة لا تصح ممن أحاط الدين بماله. رفض الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 مارس 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ز) والرامية إلى إبطال حكم 5261 الصادر بتاريخ 09 يوليوز 2018 في الملف عدد 201814053206 عن محكمة الدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية 52-0 84 كما تم تعديله وتتميمه. بناء على الأمر بالتحليل وبناءً على الإعلام بتعيين القاضي المختص بتاريخ 14 مارس 2023، تمت المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ ز من طرف الطالب وعدم حضور نائبي الطرف المطلوب رغم توصلهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات محامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. بناءً على طلب الأستاذ (إ.ز) دفاع الطاعنين، تم ضم الملف عدد 2021-2-2-886 إلى هذا الملف عدد 201912439. وتبين للهيئة بجلسة 25 أكتوبر 2022 أن الملف 2021-2-2-886 له علاقة بالملف 439، فتم قرار إحالة طلب الضم مع الملف على السيد الرئيس الأول لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن طلب الضم والإحالة على غرفتين بخصوص الملف عدد 2021-2-2-886. وبقي الملف على حاله باعتباره مرتبطاً بالملف الآخر عدد 201912439. بجلسة 29 يونيو 2021 حضر دفاع الطاعنين الأستاذ (ز)، كما حضر بجلسة 12 أكتوبر 2021 ولم يحضر دفاع المطلوبين. وفي جلسة 6 ديسمبر 2022 في الملف عدد 2021-2-2-886، تقدمت الأستاذتان (أ.ع) و(إ.ف) عن الطرف المطلوب (مصرف المغرب) بمذكرة جواب رامية إلى رفض الطلب. وفي جلسة 14 مارس 2023 تم الوديع على الطرفين ولم يحضرا وسبق أن حضر دفاع الطاعنين. أما الطرف المطلوب فقد قام دفاعه بتقديم مستنتجات لجلسة 6 ديسمبر 2022. وكان الطرف الطاعن قد طلب المرافعة وتنازل عنها كما طلب ضم الملفين، حيث قررت الغرفة ضمهما للاطلاع وإدراج القضية في المداولة. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن مصرف المغرب في شخص رئيسه وأعضاء مجلسه الإداري تقدم بتاريخ 23 يونيو 2016 إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن لشركة 'م.د.د' المدعاة اختصارا 'ص' بمبلغ أصلي يرتفع إلى 1.647.933.89 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي. وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة الشركة المعتبَرة، منح المدعي - مصرف المغرب - كفالتين: شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو بالتجريد وذلك بموجب عقدي كفالة الأول مصادق على توقيعه في 22 مايو 90522 والثاني في 22 يونيو 9922. وأن (ع.ت) كان مالك العقار المدعو 'د.د'، وأنه لإبعاد هذه الحقوق، قام بتوقيع عقد صدقة مع زوجته (ع.ب) بتاريخ 16 ديسمبر 2018 متضمناً توثيقاً للأملاك العقارية بالمعاريف وذلك بتاريخ لاحق لتاريخ إبرام عقدي الكفالة المشار إليهما. وبموجب هذا العقد تصدق بكافة الملك على زوجته المذكورة، وأن هذه الأفعال كانت تهدف لإبعاد الملك المذكور عن الدائنين والتأثير على حقوق مصرف المغرب. وقدم مصرف المغرب دعوى بطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2009/12/16 المبرم بين (ع.ت) وزوجته (ع.ب) والمتعلق بالعقار المذكور موضوع الرسم العقاري. ولم يجب المدعى عليهما، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 6 حكمًا برفض الطلب، إلا أن المدعي - مصرف المغرب استأنف الحكم، فقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي وتصدت وحكمت بإبطال عقد الصدقة. وحيث تقدم (إ.ت) بصفته مقدماً عن والده المحجور عليه قضائياً (ع.ت) بمقال رامي إلى الطعن بالتعرض وركز في تعرضه على أن القرار المتعرض عليه علل ما قضى به بأن المديونية يؤكدها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في حين أن حكم ابتدائي لم يُعتبر بعد وجود منازعة فيه. واعتبر أموال المدين ضماناً عاما لدائنه، والحال أن هذا لا يسعف في إبطال عقد الصدقة، ولا بد أن يكون الدين محيطاً بمال المدين. وتمسك بصحة طلب إلغاء القرار المتعرض عليه. وأجاب المتعرض ضده - مصرف المغرب - بأن المقال غير مقبول شكلاً. واحتياطياً أكد أن مُقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، وأن المنازعة في المديونية مردودة. وفي 9 أبريل 2018، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 52614 بتاريخ 9 يوليو 2018 برفض الطلب وهو المطعون فيه من قبل الطاعنين بواسطة نائبهما. وقد تضمن الطعن وسيلتين. وجاوب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، وتمسكت برفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بتحريف مستندات الملف، وانعدام التعليل، والتناقض في التعليل والفساد، والخطأ في تفسير القانون. حيث اعتبرت المحكمة أن الشركة المكفولة مدينة لمصرف المغرب بمبلغ 1.647.933.39 درهم، وأن الدعوى كانت غير محل منازعة، في حين أن الطاعنين دفعوا بأن المديونية هي موضع نزاع، وأن الحكم التجاري المعتمد عليه ليس نهائياً وأن القول بانتفاء المنازعة فيه هو تحريف للوقائع. واعتبرت كذلك أن عقد الصدقة الذي أبرمه المدعى (ع.ت) مع زوجته (ع.ب) يعتبر باطلاً. وقررت محكمة النقض رقم 145 برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وتم إصدار القرار وتلاوته في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد ابراهيم بحماني، رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث ورئيس الجلسة، والسيدة تحديجة الباين، رئيسة الهيئة الثانية بالغرفة التجارية والسادة المستشارين: عمر لمين مقرراً، وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي ومحمد الكراوي ونور الدين السيدي والسعيد شوكيب وأحمد الموامي أعضاء، وبحضور النائب العام السيد محمد الفلاحي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "145", "date_of_ruling": "14 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إبطال عقد صدقة", "parties_involved": "مصرف المغرب ضد (ع.ت) وزوجته (ع.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "مصرف المغرب", "role": "مدعى"}, {"name": "(ع.ت)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "(ع.ب)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "الأستاذ (ز)", "role": "دفاع الطاعنين"}, {"name": "الأستاذتان (أ.ع) و(إ.ف)", "role": "دفاع المطلوبين"}, {"name": "السيد عمر لمين", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "السيد محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد ابراهيم بحماني", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى أطلقها مصرف المغرب للطعن في صحة عقد صدقة قام به المدعى (ع.ت) لصالح زوجته (ع.ب) بهدف حماية أمواله من الدائنين، في حين يعتبر البنك أنهم كانوا دائنين له ويجب أن تبقى أمواله ضمن الضمان العام لدائنيه.", "relevant_dates": [{"date": "23 يونيو 2016", "event": "تقدم مصرف المغرب بالدعوى إلى المحكمة الابتدائية"}, {"date": "6 ديسمبر 2018", "event": "توقيع عقد الصدقة بين (ع.ت) وزوجته (ع.ب)"}, {"date": "6 ديسمبر 2022", "event": "تقديم مذكرة جواب من دفاع المطلوبين"}, {"date": "9 يوليو 2018", "event": "صدور حكم الاستئناف"}, {"date": "14 مارس 2023", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة عقد الصدقة", "إحاطة الدين بمال المدين", "منازعة المديونية", "حق الدفاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بإبطال عقد الصدقة مدعياً أنه تم توقيعه لإبعاد أمواله عن الدائنين وأن هذه الأفعال هي إجراءات تسويف للدين.", "defendants_arguments": "طالبت الدفاع برفض الدعوى واستندت إلى عدم وجود أي نازعة قائمة في المديونية، وأكدت أن عقد الصدقة كان قانونيا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك أحكام سابقة تتعلق بالمديونية.", "rulings_made": "رفض الطلب بإلغاء عقد الصدقة وتأكيد أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 278 من مدونة الحقوق العينية", "الفصل 1241 من ق.ل.ع."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت على صحة حكم الاستئناف بإبطال عقد الصدقة.", "implications": "يعتبر القرار تأكيداً على أن العقود التي تهدف إلى إبعاد الأموال عن الدائنين تكون باطلة ما لم تُثبت صحته في إطار المديونية."}, "additional_notes": {"observations": "لا يزال هناك تأثيرات محتملة على القرارات المتعلقة بقوانين حماية الدائنين في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "145",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى بطلان عقد الصدقة",
    "parties_involved": "مصرف المغرب، (ع.ت)، (ع.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصرف المغرب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "(ع.ت)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "(ع.ب)",
      "role": "زوجة المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ز",
      "role": "نائب الطاعنين"
    },
    {
      "name": "الأستاذ إ.ز",
      "role": "دفاع الطاعنين"
    },
    {
      "name": "الأستاذ أ.ع",
      "role": "دفاع الطاعنين"
    },
    {
      "name": "الأستاذ إ.ف",
      "role": "دفاع الطاعنين"
    },
    {
      "name": "الأستاذ محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب بطلان عقد الصدقة بين (ع.ت) وزوجته (ع.ب) الذي تم إبرامه لمنع دائن مصرف المغرب من الحصول على أموالهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 يونيو 2016",
        "event": "تقديم دعوى إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "16 ديسمبر 2018",
        "event": "توقيع عقد الصدقة بين (ع.ت) وزوجته (ع.ب)"
      },
      {
        "date": "9 يوليو 2018",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بإبطال عقد الصدقة"
      },
      {
        "date": "14 مارس 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقد الصدقة",
    "مدى تأثير الدين على صحة الصدقة",
    "تحقيق الحقوق المالية لدائن مصرف المغرب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي الطاعنون أن عقد الصدقة غير صحيح لأن المدين كان له الدين محيطا بماله.",
    "defendants_arguments": "يدعي الدفاع أن الحكم التجاري المعتمد عليه ليس نهائياً وأن القول بانتفاء المنازعة فيه هو تحريف للوقائع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق الملف والقرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ ضمان الدين",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعنين المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة تقديم أدلة قاطعة لإبطال عقود الصدقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الدائن في القضايا العقارية."
  }
}