Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10113 (صادر بتاريخ 21 يناير 2021 في الملف رقم 201924581 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيان من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. جراء مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف عبد الكبير. بموجب تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مبارك العلام للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 25/07/2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 5/12/2020 في الملف عدد 19170 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في جميعه وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الكبير تعويضا مدنيا قدره 90,199 درهماً مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وتحميل المستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح. ويجب على طالب النقض وضع مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. والفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما، وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 9/02/2021، وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني عبد الكبير وتحميله الصائر مجبرا في الأجل حسب القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي 02/04، الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ومقررا والمستشار الكبير سلامي ونعيمة مرشيش، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز ليمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201924581", "date_of_ruling": "21 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إجراءات الطعن بالنقض", "parties_involved": "عبد الكبير (المدعي) ضد المسؤول المدني"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكبير", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "مبارك العلام", "role": "محامٍ"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار ومقرر"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سلامي الكبير", "role": "مستشار"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تقديم مذكرة وسائل الطعن بالنقض خارج الأجل القانوني من قبل المطالب بالحق المدني عبد الكبير.", "relevant_dates": [{"date": "9 فبراير 2021", "event": "تقديم الملف أمام محكمة النقض"}, {"date": "21 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "25 يوليو 2019", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور"}, {"date": "5 ديسمبر 2020", "event": "صدور الحكم المستأنف"}]}, "key_issues": ["تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل القانونية", "عدم تسلم طالب النقض نسخة المقرر المطعون فيه", "إجراءات سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الوقت المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض عبد الكبير يدعي أن لديه أسباباً للطعون ولكنه لم يستلم النسخة اللازمة لتقديم المذكرة في الوقت المحدد.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي دفاع من قبل المسؤول المدني الذي تم الطعن في الحكم الصادر ضده."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة وثائق الملف وتأشيرة كتابة الضبط.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من طرف عبد الكبير وتحميله الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "صدر قرار برفض الطعن بالنقض وسقوط الطلب.", "implications": "يؤكد هذا القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطلبات والإجراءات."}, "additional_notes": {"observations": "تناولت المحكمة قضايا إجرائية تتعلق بكيفية التعامل مع عدم الوفاء بالمواعيد المحددة لتقديم الطلبات، مما يشير إلى أهمية الإدارة القانونية السليمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201924581",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "عبد الكبير، المسؤول المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكبير",
      "role": "طالب النقض والمطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "مسؤول المدني",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مبارك العلام",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل عبد الكبير في قرار صادر بتأييد الحكم المستأنف في قضية مدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5/12/2020",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "25/07/2019",
        "event": "تقديم التصريح بالنقض"
      },
      {
        "date": "9/02/2021",
        "event": "تاريخ وضع الملف بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الإطلاع على الملف في الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة في الوقت المحدد.",
    "defendants_arguments": "الطعن المقدم من قبل عبد الكبير غير مقبول لعدم تقديمه في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، التأشيرات من كتابة الضبط.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من عبد الكبير.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من عبد الكبير.",
    "implications": "يجب على المطالب بالحق المدني الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالأجل المحدد في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 410 بتاريخ 25 يونيو 2020 في الملف الإداري عدد 2019/142979 دعوى الإلغاء - قرار العزل - مشروعيتها. لتطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وترتيب أثر العزل من الوظيفة في حق الموظف المغادر لوظيفته، يتعين أن يكون هذا التغيب إرادياً وبدون عذر مقبول وبعد توجيه الإنذار بالعودة إلى العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لم تؤسس قضاءها على وثائق الملف وتبين لها أنه بعد ثبوت تغيب المستأنف عليه عن العمل على نحو غير مبرر، عمدت الإدارة إلى توجيه إنذار إليه للإلتحاق بعمله - بآخر عنوان مصرح به للإدارة من طرفه، لتقره جرفاً لعدم استئنافه لعمله داخل أجل الستين يوماً المقررة قانوناً، وأنه في ملف 2019 والتقرير المنجز في الموضوع، كان قد تم تسليمه له مجموعة من الشهادات الطبية وأنه أدخل إلى قسم الطب النفسي بمستشفى الطب العقلي بمكناس وتطوان، غير أنه لم يدل بما يفيد توصل الإدارة بالشواهد الطبية التي تثبت مرضه منذ تغيبه، واعتبر قرار العزل منضبطاً للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر المذكور، حيث تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وأحكمت قرارها تعليلاً كافياً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المدعي (الطالب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 7 عرض فيه أنه يطعن في قرار العزل الصريح الصادر بتاريخ 29/11/1999 عن مديرية العمل التربوي لوزارة التربية الوطنية كأستاذ السلك الأول، بعدما وجهت إليه الإدارة إنذاراً بوجوب استئنافه عمله بلغ به بتاريخ 16/12/1996 بعنوانه الشخصي، إلا أنه لم يلتحق بعمله على الرغم من التوصل، ودون الإشارة إلى أنه كان مريضاً نفسياً مزمنًا أو الإشارة إلى ملفه الطبي أو اتخاذ أي إجراء من أجل إحالته على المجلس الصحي إعمالاً للمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 44 و45 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يتعلق برخص المرض الطويلة الأمد، خصوصاً أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية. كما أن التقرير الطبي المنجز من طرف الدكتورة (ف.ب) الأخصائية في معالجة الحالات النفسية، يثبت أنه كان يعاني من المرض النفسي منذ 1989 إلى أن انقطع عن العمل سنة 1996 إلى يومنا هذا في 14/05/2014، وأن حالته الصحية الحالية تخوله مزاولة العمل بعد أن تماثل للشفاء، ملتمساً لذلك الحكم بإلغاء قرار العزل الصادر في حقه بتاريخ 29/11/1999 وكذلك إلغاء القرار القاضي بحرمانه من الترقية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار العزل المؤرخ في 29/11/1999 الذي قضى بحذف الطاعن من سلك الوظيفة بوزارة التربية الوطنية كأستاذ السلك الأول، وذلك لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطرف المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وتم نقضه بعد الطعن فيه بالنقض، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط. حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه أعاد مناقشة الملف من جديد، وأنه أثار في مذكرته بعد النقض أنه كان متشرداً ومصاباً، وأي كان له أي أحد، وأن الإدارة المطلوبة في النقض توصلت بعدة شواهد طبية تثبت أنه مريض مرضاً نفسياً، وأنه كان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة طبية لتحديد حالته الصحية ونوع مرضه قبل أن تلجأ إلى عزله وتوقيف راتبه، وأن عدم تسليم الرأي عليه، على الرغم من إيقافه دليل على أنه لا يعلم أين هو، ودليل على أنه مريض مرضاً عقلياً وفاقد العقل، وهو المنصوص عليه في جميع القوانين الوظيفية والتشريعات السماوية، وأن القرار المطلوب نقضه اعتمد على الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود، وأن هذا الفصل ينص على الإجراءات المتبعة التي يلحقها التقادم بعد مضي سنة على الأكثر وفق الفصول 39 و55 و56 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه فاقد الأهلية وليس له وصي ولا مقدم، وأن الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه لا تلزمه التعهدات التي يبرمها مع الغير، وأن مقتضيات الفصل 75 من قانون الوظيفة العمومية لا تطبق عليه، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش مرضه والشواهد الطبية التي أدلى بها، وسبب عدم اتصاله بالإدارة التي يعمل فيها لتتأكد من حالته العقلية، وهل يتحمل المسؤولية أو أنه لا يتحملها بسبب مرضه بما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لتطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وترتيب أثر العزل من الوظيفة في حق الموظف المغادر لوظيفته، يتعين أن يكون هذا التغيب إرادياً وبدون عذر مقبول، وبعد توجيه الإنذار بالعودة إلى العمل داخل أجل محدد، فإن محكمة النقض قضت برفض الطعن. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنيةبتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وترأسها الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الهادير، رئيساً والمستشارين السادة: نادية لووسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحان، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وأطراف كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/142979", "date_of_ruling": "25 يونيو 2020", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "دعوى الإلغاء بسبب قرار العزل", "parties_involved": "المدعي: أستاذ السلك الأول، المدعى عليه: وزارة التربية الوطنية"}, "persons_involved": [{"name": "الدكتورة (ف.ب)", "role": "أخصائية نفسية"}, {"name": "السيد عبد الهادير", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية لووسي", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن أستاذ في قرار عزله من وزارة التربية الوطنية بعد أن تذرع بأنه لم يتم استئنافه لعمله بسبب معاناته من اضطرابات نفسية.", "relevant_dates": [{"date": "29/11/1999", "event": "صدور قرار العزل من مديرية العمل التربوي"}, {"date": "16/12/1996", "event": "توجيه إنذار للمدعي للالتحاق بعمله"}, {"date": "14/05/2014", "event": "تقديم تقرير طبي يثبت تحسن حالته الصحية"}, {"date": "25 يونيو 2020", "event": "صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار العزل", "الإجراءات المتخذة من إدارة التعليم", "حالة المدعي الصحية وقدرته على الالتحاق بالعمل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بإلغاء قرار العزل مدعياً أنه كان يعاني من مرض نفسي وكان يجب إحالة حالته على المجلس الصحي.", "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن المدعي تغيب عن العمل دون عذر مقبول ولم يلتزم بالإجراءات المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق الطبية المقدمة، الشهادات المتعلقة بحالة المدعي الصحية.", "rulings_made": "حكمت محكمة النقض برفض الطعن واستمرار العزل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية", "الفصول 44 و45 مكرر من نفس النظام"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتأيد قرار العزل.", "implications": "إقرار استمرارية الإجراءات القانونية المتبعة تجاه الموظفين المغادرين لوظائفهم دون عذر مقبول."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات المرض وعدم الالتزام بالتواجد بالعمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/142979",
    "date_of_ruling": "25 يونيو 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار العزل",
    "parties_involved": "المدعي (الطالب) ضد الإدارة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي (الطالب)",
      "role": "طالب إلغاء قرار العزل"
    },
    {
      "name": "الإدارة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "دكتورة (ف.ب)",
      "role": "أخصائية في معالجة الحالات النفسية"
    },
    {
      "name": "عبد الهادير",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية لووسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول إلغاء قرار العزل الصادر ضد المدعي بسبب تغيبه عن العمل دون عذر مقبول.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29/11/1999",
        "event": "صدور قرار العزل"
      },
      {
        "date": "16/12/1996",
        "event": "توجيه الإنذار بالعودة إلى العمل"
      },
      {
        "date": "14/05/2014",
        "event": "تاريخ انقطاع المدعي عن العمل"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2020",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل",
    "تجاوز السلطة",
    "عدم استئناف العودة إلى العمل",
    "صحة الشواهد الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه كان مريضاً ويتطلب إلغاء قرار العزل بناءً على الشواهد الطبية.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد على أن المدعي تغيب عن العمل دون عذر مقبول، وتم توجيه إنذاره له بالإلتحاق بعمله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي، بما في ذلك الشواهد الطبية.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار العزل الصادر ضد المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
      "الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار العزل الصادر ضد المدعي.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالعوامل القانونية في قرارات العزل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الموظفين في مجال العزل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 161 بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 2019/11662/194 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. بناءً على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (س.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 22/04/2019 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بخنيفرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية بتاريخ 16/04/2019 في القضية عدد 2019/2801461، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه بإدانة المتهم (0-1 ب) من أجل: جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، وبتعويض المطالب بالحق المدني المذكور بقيمة 1000 درهم. بعد عدم الاختصاص النوعي وإحالة القضية إلى من له حق النظر. حيث إن محكمة النقض المغربية - بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون - نظرت في المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23، حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي تصريحه - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف". وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 22/10/2019 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً والمستشارين: المصطفى بارز مقرراً ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/11662/194", "date_of_ruling": "11 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية جنائية", "parties_involved": "س.ع (المطالب بالحق المدني)"}, "persons_involved": [{"name": "س.ع", "role": "طالب النقض والمطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مقرر في القضية"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "المحامي العام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني إثر قرار بإلغاء الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.", "relevant_dates": [{"date": "16/04/2019", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنائية"}, {"date": "22/04/2019", "event": "تقديم تصريح النقض"}, {"date": "22/10/2019", "event": "تسجيل الملف في كتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "11/02/2021", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم طالب النقض نسخة من القرار المطعون فيه", "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها ضمن الآجال القانونية", "إجراءات سقوط الطلب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتمكن من تسلم نسخة من الحكم مما أثر على حقه في الطعن.", "defendants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة في الأجل المحدد مما يستدعي سقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسليم القرار وإيداع المذكرة.", "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تصريح بسقوط طلب النقض.", "implications": "يؤكد القرار ضرورة الالتزام بالأجال القانونية لتقديم وسائل الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يؤكد على أهمية الحقوق الإجرائية في النظام القضائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/11662/194",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (س.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ع",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى بارز",
      "role": "مقرر تقرير المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بطعن بالنقض من المطالب بالحق المدني (س.ع) ضد قرار غرفة الاستئنافات الجنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16/04/2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنائية"
      },
      {
        "date": "22/04/2019",
        "event": "تقديم تصريح الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "22/10/2019",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة الطعن",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الامتثال للفترة المحددة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار مما يؤدي إلى سقوط الطلب.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض لم يتم تقديمه وفقاً للقوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالطعن.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الامتثال للفترة المحددة في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة طبقاً للقانون وتعكس صرامة الإجراءات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 164 بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 201911622902 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. بناء على طلب النقض المقدم من المتهم عزيز النعنع العلوي بن محمد، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 09 ديسمبر 2020 كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ: 2 فبراير 2021 في القضية عدد: 20192820160 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي القاضي: تقسيم عقارات إلى أكثر من بقعة لتشييد مبان للسكن دون الحصول على ترخيص ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض حيث تلقت المستشار السيد المصطفى بارز، وبعد تلاوة الأمور، وبعد الإنصات إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد الجعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/1123، حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي تصريحه فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف،" وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنحة والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 22 أكتوبر 2019، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201911622902", "date_of_ruling": "11 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الاستئناف الجنحية", "parties_involved": "عزيز النعنع العلوي بن محمد"}, "persons_involved": [{"name": "عزيز النعنع العلوي بن محمد", "role": "المتهم"}, {"name": "المستشار السيد المصطفى بارز", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة سعاد عزيزي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه المتهم عزيز النعنع العلوي بن محمد ضد قرار غرفة الاستئناف الجنحية الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضية تتعلق بتقسيم عقارات دون الترخيص.", "relevant_dates": [{"date": "09 ديسمبر 2020", "event": "تقديم تصريح النقض من قبل المتهم"}, {"date": "2 فبراير 2021", "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف الجنحية"}, {"date": "22 أكتوبر 2019", "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "11 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["سقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة المنصوص عليها", "عدم تسليم نسخة من القرار المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس المتهم إلغاء القرار الصادر عنه والتصريح بنقضه.", "defendants_arguments": "استندت النيابة العامة إلى سقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسجيل الطلب وعدم تقديم المذكرة.", "rulings_made": "أصدرت المحكمة قرارا بسقوط الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.", "implications": "تؤكد هذه القضية أهمية التقيد بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "إن عدم استلام نسخة من القرار يعد إجراء أساسياً يجب على الأطراف الالتزام به."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201911622902",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "عزيز النعنع العلوي بن محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عزيز النعنع العلوي بن محمد",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الجعبة",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المستشار محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المستشار محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المدعي العام",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيدة سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه المتهم عزيز النعنع العلوي بن محمد ضد قرار غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 ديسمبر 2020",
        "event": "تقديم تصريح النقض بواسطة دفاع المتهم"
      },
      {
        "date": "2 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "22 أكتوبر 2019",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من القرار للمصرح بالنقض",
    "عدم إيداع مذكرة الطعن في الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار مما يؤثر على حق الدفاع.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض غير مقبول لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة وفق الإجراءات القانونية المقررة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 74 غرفة جنائية القرار عدد 509 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2011 في القضية الجنائية عدد 2011161952 عقوبة جنائية - تنفيذ - خصم مدة الاعتقال الاحتياطي في الخارج. مادامت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف قد أدانت وعاقبت الظنين عن أفعال جنائية ارتكبها خارج المملكة. استنادا للفقرة الثانية من المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يتعين تطبيق قانون العقوبات المغربي على أفعال الظنين طبقا للفصل 12 من القانون، كما ينص الفصل 30 من نفس القانون على أنه يجب خصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها في الخارج بمناسبة البحث معه في تلك الأفعال التي ارتكبها وتوجب عليه العقوبة المحكوم بها، وذلك متى ثبت للجهة المعنية بالتنفيذ، بواسطة وثائق رسمية من السلطة الأجنبية المختصة، أنه قضى المدة المعنية في الاعتقال الاحتياطي عن نفس الأفعال. باسم جلالة الملك، في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام التعليل، حيث إن العارض تقدم بطلبه إلى غرفة الجنايات الاستثنائية التي أصدرت عليه عقوبة سالبة للحرية مدتها اثنا عشر سنة، ويرمي إلى خصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها في فرنسا بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بباريس في ملف التحقيق عدد 26692065، وهي سنتان من 26/03/1995 إلى 21/05/1997، إلى حين الإفراج عنه بتاريخ 23/05/1997. حيث إن القضية تتعلق بالشأن القضائي المتعلق بالمدة الحبسية الزائدة عن المدة المحكوم بها. وقد استندت الغرفة الجنائية في رفض طلبه إلى مقتضيات المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية وهي بعيدة عن التطبيق ولا تمت للموضوع المطروح بصلة، لأن الفقرة الثانية منها لا تشير إلى الحل المرحلي وهو خصم المدة التي قضاها الطالب في الاعتقال الاحتياطي وعجز القضاء عن إيجاد حل قانوني لذلك. بناءً على المواد 365 و370 و707 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 12 و30 من مجموعة القانون الجنائي، فإنه وفقاً للمادة 370 فقرة 3، يجب أن يكون كل قرار أو أمر أو حكم على الأسباب الواقعية والقانونية الواردة فيه. إذا لم تكن النصوص القانونية واضحة، فبناءً على الفقرة الأولى من المادة 708 من القانون المذكور، فإنه 'كل فعل له وصف جنائي في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب'. وقد أوردت الفقرة الثانية منها شروط ذلك. حيث ينص الفصل 12 من مجموعة القانون الجنائي على أنه: 'يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية المنسوخة، وهي توازي المواد من 707 إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية الجديد المطبق حالياً. واستنادا إلى الفقرة الثانية من الفصل 30 من القانون المذكور، فإن احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي يكون بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن وضع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه. وعليه، فإن الطلب يهدف إلى خصم مدة الستين شهراً التي قضاها الطالب في الاعتقال الاحتياطي بأمر من السيد قاضي التحقيق بفرنسا، من المدة المحكوم بها عليه بحكم نهائي بالمغرب وهي اثنا عشر سنة، لكون الأمر يتعلق بنفس الوقائع؛ ولكن من الثابت من أوراق الملف أن الطالب تم اعتقاله من طرف السيد قاضي التحقيق بفرنسا حيث أستمر الاعتقال الاحتياطي. وبناءً عليه، فإن القضية المعروضة تتعلق بمسألة القانون الجنائي وقضت غرفة الجنايات بمقتضى التي تنص على أنه لا يمكن متابعته أمام المحاكم المغربية إذا ثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم حاز قوة الشيء المقضي به. وعليه، فإن المدة المراد خصمها تدخل في إطار الاعتقال الاحتياطي المرتبطة بتحريك الدعوى العمومية من قبل السلطات الفرنسية، والتي تمارس سيادتها وهذا يعتبر مستقلا تماماً عن إجراءات المتابعة وتحريك الدعوى العمومية من قبل السلطات المغربية في إطار سيادتها، وانتهت بصدور القرار الاستئنافي موضوع الطلب، مما يتعين معه رفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2011161952", "date_of_ruling": "8 يونيو 2011", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خصم مدة الاعتقال الاحتياطي", "parties_involved": "المدعى عليه ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "المتهم", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "قاضي التحقيق", "role": "قاضي في فرنسا"}, {"name": "غرفة الجنايات", "role": "محكمة الاستئناف المغربية"}, {"name": "المدعي العام", "role": "ممثل النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تمت محاكمة المتهم في المغرب بعد ارتكابه أفعال جنائية في فرنسا، حيث قضى مدة من الاعتقال الاحتياطي في فرنسا، وطلب خصم تلك المدة من العقوبة المحكوم بها عليه في المغرب.", "relevant_dates": [{"date": "26/03/1995", "event": "بدء الاعتقال الاحتياطي في فرنسا"}, {"date": "21/05/1997", "event": "الإفراج عن المتهم في فرنسا"}, {"date": "23/05/1997", "event": "تقديم الطلب لخصم مدة الاعتقال"}, {"date": "8 يونيو 2011", "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تطبيق القانون الجنائي المغربي على الأفعال المرتكبة خارج المملكة", "خصم مدة الاعتقال الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها", "تعارض القوانين بين الدول في تنفيذ الأحكام"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يجب خصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها المدعى في فرنسا، حيث أن الأفعال المرتكبة تتعلق بنفس القضية.", "defendants_arguments": "لا يمكن خصم المدة بسبب عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي وفقاً للمساطر القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من المدعى العام وبيانات الاعتقال الاحتياطي من السلطات الفرنسية.", "rulings_made": "رفض طلب خصم مدة الاعتقال الاحتياطي.", "legal_principles_applied": ["المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 12 من مجموعة القانون الجنائي", "الفصل 30 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب المدعى لخصم مدة الاعتقال الاحتياطي في فرنسا.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة التزام القوانين الوطنية وعدم اعتبار الأحكام الصادرة في الدول الأخرى ما لم تستوف الشروط القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقات القانونية بين الدول وأثرها على تطبيق القوانين الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011161952",
    "date_of_ruling": "8 يونيو 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنفيذ عقوبة جنائية",
    "parties_involved": "الظنين، السلطات المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الظنين",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "السيد قاضي التحقيق",
      "role": "قاضي التحقيق"
    },
    {
      "name": "السيد قاضي التحقيق بفرنسا",
      "role": "قاضي التحقيق"
    },
    {
      "name": "السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بباريس",
      "role": "قاضي التحقيق"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالعقوبة الجنائية المقررة على الظنين بسبب الأفعال المرتكبة خارج المملكة المغربية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/03/1995",
        "event": "بدء الاعتقال الاحتياطي في فرنسا"
      },
      {
        "date": "21/05/1997",
        "event": "إفراج الظنين"
      },
      {
        "date": "23/05/1997",
        "event": "صدور حكم الإفراج"
      },
      {
        "date": "8 يونيو 2011",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تنفيذ العقوبة الجنائية",
    "خصم مدة الاعتقال الاحتياطي",
    "الاعتراف بالسلطة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الظنين يطالب بخصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها في فرنسا.",
    "defendants_arguments": "الجهة المعنية بالتنفيذ تؤكد على أن العقوبة يجب أن تطبق وفقاً للقانون المغربي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف التي تثبت الاعتقال الاحتياطي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم الالتزام بالقوانين المغربية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الظنين.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المغربية في قضايا الجنايات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقة بين العقوبات الجنائية في الخارج ومدى احترام السلطات المحلية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 169 لصائر بتاريخ 22 مارس 2022 في اللف الرني رقم 2021716280 الترام - استحالة طبيعية أو قانونية - أثرها. ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية بغير فهم المدين أو خطأه. وقبل أن يصير في حالة مطل عملا بمقتضيات الفصل 335 من قانون الالتزامات والعقود. في رفض الطلب باسم 4 عبد ووغوتان بناء على مقال النقض المرفوع من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الذي يعلن بتاريخ 26 ج ه 29 ه الصادر بتاريخ 2021311 في الملف عدد 20201404336 عن عم سك. وبناء على الأوراق الأخيرة المدونة وبناء على قانون المسطرة المدنية. محكمة النقض وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 20220215. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022322. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقال افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بوحدة عرضوا فيهما أن موروثهم (ع.ج) سبق له بموجب عقد منجز بتاريخ 07/07/1979 أن اشترى من موروثة المدعى عليهم (ي.ب) قطعة أرضية مساحتها 300 متر مربع تقتطع من ملكها الكائن بطريق سيدي يحيى بحي بنميمون استنادا لما هو مثبتبعقد تملكها بالقسمة بتاريخ 13/05/1976 وأنها صدرت في مواجهتها حكما تحت عدد 624 بتاريخ 18/02/1997 ملف عدد 944668 قضى بصحة البيع بين موروثهم وموروثة المدعى عليهم البائعة مع اعتبار الحكم سند الملكية وأمر المحافظ بتقييده بالرسم العقاري عدد 2. وأن الحكم أصبح فائقا كما هو ثابت من خلال الشهادة بعدم التعرض والاستئناف وأنه عند محاولة تنفيذ مقتضياته حُرر بشأنه محضرا بالامتناع عن التنفيذ بتاريخ 13/11/1997 وأن الرسم العقاري عدد 2 المشار إليه مستغرق بالطُرقات وقنوات الصرف الصحي وغيرها من الارتفاقات حسبما تثبته شهادة الملكية للرسم العقاري المذكور، والذي بعد تحزئته استخرجت منه مجموعة قطع أرضية صالحة للبناء منها القطعتان موضوع الرسمين العقاريين عدد 2 وM وأن البائعة أصبحت مالكة في القطعتين المذكورتين على الشياع مع آخرين وأن موروثهم تعذر عليه تضمين الحكم السالف الذكر بالرسم العقاري الأم عدد اعتبار أنه لم تبق بينه أية مساحة صالحة للبناء وأنه بعد 30/08/2018 تقدموا بدعوى بشأن تعويضهم عما باعته لموروثهم. بتاريخ 28/03/2018 ملف عدد 9 قضى برفض طلبهم لعدم فسخ عقد الشراء. لذا يلتمسون حاليا فسخ عقد البيع ضد المدعى عليهم لاستحالة تنفيذه والحكم على المدعى عليهم باعتبارهم حالين محل موروثتهم بتعويضهم عن العقد المفسوخ بتملكه موروثتهم اليد الشللاعية للرسم العقاري عدد 2 و20 على أساس أنهم يملكون في كل رسم عقاري 60 مترا مربعا إلا بتفويتها لموروثهم. وأجاب المدعى عليهم بأن طلب المدعين سبق البت فيه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 8 في ملف عدد 2017199 الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به وبالتالى فإن مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع متوافرة في النازلة فضلا عن أن موروثتهم غير مقيدة بالرسم العقاري عدد حسبما تثبته شهادة الملكية المرفقة ملتمسين التصريح برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب، وأيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقص. حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصل 5 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه تطبق أحكام البيع على المعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها، غير أن القرار استند على مقتضيات الفصول 255، 295 و439 من ق.ل.ع التي لا تنطبق على النازلة وعلل ما انتهى إليه بأن مقتضيات الفصل 625 لا محل لها، في حين أن موروثهم اشترى من (ي.ب) موروثة المطلوبين القطعة موضوع الدعوى واستصدر الحكم عدد 4 السالف الذكر، الذي قضى بصحة البيع واعتباره سندا للتملك وأمر المحافظ بتضمينه بالرسم العقاري عدد 2، وهو حكم أصبح فائقا حسبما تثبته شهادة عامل الطعن بالتعرض والاستئناف وحرر بشأنه محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 13/11/1997، وأن الرسم العقاري عدد الذي اشترى منه موروثهم القطعة بمساحة 300 متر مربع أصبح به الآن فقط الطرقات وقنوات الصرف الصحي وغيرها من الارتفاقات. وبعد تحزئته استخرجت منه مجموعة من القطع الأرضية الصالحة للبناء ومنها القطعتان موضوعا الرسمين العقاريين عدد 2 و20، وأن البائعة أصبحت مالكة في القطعتين المذكورتين على الشياع مع آخرين. بناء عليه استحال على موروثهم تضمين الحكم المشار إليه أعلاه بالرسم العقاري الأم عدد 2 اعتبارا أن هذا الأخير لم تبق به أية مساحة صالحة للبناء، وهو ما حدا بموروثهم إلى طلب تعويضه بتملك ملك البائعة في القطعتين المذكورتين على الشياع، مما يجعل طلبهم على مقتضيات الفصل 625 المذكور بعد استحالة تنفيذ عقد البيع المتعلق بحكم المستأنف فاسدا ومعرضا للنقض. حيث إنه طبقا للفصل 25 من قانون الالتزامات والعقود: "ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية بغير فهم المدين أو خطأه، وقبل أن يصير في حالة مطل"؛ والطالبون يقرون في مقالشهم وباقي مذكرات أن تنفيذ الحكم السابق عدد 624 الصادر بتاريخ 18/02/1997 ملف رقم 944668 الذي قضى لهم بصحة البيع المبرم بين موروثهم وموروثات المطلوبين واعتباره سندا لملكيتهم وأمر المحافظ بتقييده بالرسم العقاري عدد 2 أصبح تنفيذه مستحيلا لكون الرسم العقاري موضوعه أصبح به حاليا طرقات وقنوات الصرف الصحي وغيرها من الارتفاقات. فضلا عن ذلك فإن الحكم عدد 549 الصادر بتاريخ 28/03/2018 ملف عدد 20171404199 الذي أصبح كائيا لعدم الطعن فيه بالتعرض والاستئناف قضى برفض طلب تعويض الطاعنين، لما تملكه شياع موروث المطلوبين في الرسمين العقاريين عدد 2 و20 لعدم ثبوت استخراجهما من الرسم العقاري عدد 2. وأن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن الطاعنين لما كانوا ملزمين بإثبات ما يدعون، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي جاء فيه على الخصوص أنه يتبين: "عند عراجعتها لوثائق الملف وما جاء في مقال الجهة المدعية من كون عقد بيع موروثهم استحال تقييده بالرسم العقاري موضوع عقد البيع الذي أصبح عبارة عن طرقات وقنوات الماء والتصريف وغيرها من الخدمات العمومية حسب الثابت من شهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري عدد 2". ثبت له من جهة أولى أن عقد البيع الرابط بين موروث المدعين وموروثة المدعى عليهم ليس به ما يفيد أنه انصب على الرسم العقاري عدد 2 من جهة؛ ومن جهة أخرى، فإنه على فرض أن البيع انصب على الرسم العقاري المذكور بناء على الحكم الابتدائي القاضي بصحة البيع الصادر بتاريخ 18/02/1997 تحت عدد 624 في الملف عدد 944668، فإن استحالة تنفيذه وتقييده بالرسم العقاري حسب ما جاء في المقال وحسب الثابت من شهادة الملكية لا تخول لورثة المشتري المطالبة بالتعويض عن عقارات أخرى، ليس بالملف ما يفيد كفاية استخراجة من الرسم العقاري المبيعة قطعة منه لموروث المدعين، ذلك أن تنفيذ الالتزامات بين طرفيها ومن بعدهما خلفاؤهما يتم عن طريق المطالبة بالتنفيذ العيني إن كان ممكنا أو المطالبة بالفسخ والتعويض في كلا الحالتين. وأن تمسك الجهة المدعية بمقتضيات الفصل 5 من ق.ل.ع يبقى... في غير محله اعتباري لكونه يتعلق بعقد المعاوضة الذي يتم إبرامه كسائر العقود بناء على توائق إرا للها، وت الأساس. قضت محكمة النقض برفض الطلبين للمصاريف. المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلى زمنكه بالعلنية، بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط، الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنونا، محمد لفطح وبحية بوحنان أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وعساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "169", "date_of_ruling": "22 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استحالة تنفيذ عقد البيع", "parties_involved": "الطالبين ضد المدعى عليهم"}, "persons_involved": [{"name": "عبد ووغوتان", "role": "الممثل عن الطالبين"}, {"name": "سعيد رياض", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع ببيع قطعة أرضية بمساحة 300 متر مربع واشتراط الاستحالة في تنفيذ عقد البيع.", "relevant_dates": [{"date": "07/07/1979", "event": "شراء قطعة أرضية من قبل موروث الطالبين"}, {"date": "18/02/1997", "event": "صدور حكم العدد 624 بصحة البيع"}, {"date": "13/11/1997", "event": "رفع محضر بالامتناع عن التنفيذ"}, {"date": "30/08/2018", "event": "تقديم دعوى تعويض للطاعنين"}, {"date": "28/03/2018", "event": "صدر حكم برفض طلب التعويض"}]}, "key_issues": ["استحالة تنفيذ عقد البيع", "حجية الأحكام السابقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يستند الطالبون إلى استحالة تنفيذ عقد البيع بسبب استيلاء الطرقات وقنوات الصرف الصحي على الجزء الذي بيعت لهم.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أن الطلب سبق البت فيه بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المتعلقة بالملكية والأحكام السابقة.", "rulings_made": "تم رفض طلب الطالبين واستندت المحكمة في قرارها إلى الأحكام السابقة المتعلقة بالبيع.", "legal_principles_applied": ["الفصل 335 من ق.ل.ع", "الفصل 625 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة طلبات النقض.", "implications": "الحكم يعزز من خصوصية العقود ويؤكد على قوة الأحكام السابقة فيما يتعلق بالملكية."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مثالا على تعقيدات التعاملات العقارية في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "169",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحالة تنفيذ عقد البيع",
    "parties_involved": "ع.ج، ي.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ي.ب",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق باستحالة تنفيذ عقد البيع بين موروث المدعين وموروثة المدعى عليهم، حيث استحال تقييد الرسم العقاري بسبب وجود طرقات وقنوات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/07/1979",
        "event": "توقيع عقد البيع"
      },
      {
        "date": "13/05/1976",
        "event": "توزيع القطعة الأرضية"
      },
      {
        "date": "18/02/1997",
        "event": "صدور الحكم رقم 624"
      },
      {
        "date": "13/11/1997",
        "event": "حرر محضر الامتناع عن التنفيذ"
      },
      {
        "date": "28/03/2018",
        "event": "صدور الحكم رقم 549"
      },
      {
        "date": "30/08/2018",
        "event": "تقديم الطلب من الطالبين"
      },
      {
        "date": "22/03/2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحالة تنفيذ عقد البيع",
    "الاختلاف حول الملكية العقارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يؤكدون أن عقد البيع استحال بسبب وجود طرقات وقنوات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الحكم السابق صحيح وأنهم لا يمكنهم المطالبة بالتعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الملكية، محاضر الامتناع، الحكم السابق.",
    "rulings_made": "رفض الطلبين للمصاريف، تأكيد استحالة تنفيذ عقد البيع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 5 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 625 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلبين للمصاريف.",
    "implications": "استحالة تنفيذ عقود البيع في الحالات المماثلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقييد في العقود العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 782 بتاريخ 13 يناير 2021 طعن بالنقض - عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يعسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. عجزه عن تقديم المذكرة المطلوبة أثر على مسار النزاع. حيث أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020239 قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبته بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر وتغريمه بمبلغ 10,000 درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة. وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 38,750 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد إنصات للمحامي العام واستماعها لأقواله، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة ينص على أن كاتب الضبط يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أقصى أجل ممكن. وحيث أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يقدم بواسطة محام مقبول مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريح بالنقض. وبناء عليه، فإن طالب النقض لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم انتهاء الأجل المحدد، مما يستوجب الحكم بسقوط الطعن لعدم القيام بالإجراءات المطلوبة. وبناء على ما ذكر أصدر القرار وتلي في جلسة علنية بتاريخ 13 يناير 2021 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيدة فاطمة بروط رئيسة والسادة المستشارين عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "782", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن", "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بروط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مقرر"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "المحامي العام"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم مذكرة الطعن المطلوبة مما أثر على مسار القضية.", "relevant_dates": [{"date": "13 يناير 2021", "event": "صدور قرار النقض"}, {"date": "12 فبراير 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن", "أثر عدم تقديم المذكرة على طلب النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض ادعى أنه لم يتم تسليمه نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "النيابة العامة ترى أنه كان يجب على طالب النقض تقديم المذكرة في الأجل المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من كلا الطرفين.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة المطلوبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض", "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لتقديم وسائل الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز الإجراءات الملزمة لتقديم طلبات النقض في القانون المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020239",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "طالب النقض، إدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بروط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بطلب نقض لم يقم بإيداع مذكرة وسائل الطعن بعد انتهاء الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "سقوط الطعن بسبب عدم الالتزام بالأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يعسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "عدم تقديم المذكرة يؤدي إلى سقوط الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من طالب النقض.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطعن لعدم تقديم المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطعن لعدم تقديم المذكرة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة في محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حكم النقض رقم 12740 الأصلي بتاريخ 07 مارس 2022 في القضية رقم 202112616482-16481 جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية - عناصرها التكوينية. إن المحكمة لا أدانت الطالب من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي برّأه منها، بعدما تبين لها أن المتهم قام بالتصرف في المحصول الفلاحي بمنحه للأغيار دون المطالب بالحق المدني وبسوء نية إضراراً بمصالحه. دون أن تحيط بجميع ظروف القضية وملابساتها خلال مناقشة تصريحات المصرحين لتستخلص من ذلك قيام عناصر الجريمة. وبالتالي، فإن هذا الأمر قد خرقت مقتضيات المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على طلب النقض المرفوع من المدعى عليه (ل) الذي تقدم به بتاريخ 4 بنفسه أمام كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 202104706 في القضية ذات العدد: 2020147، القاضي الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة التصرف، ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض عبد (ه) تعويضا قدره 1,000 درهم. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى النائب العام السيد الحسن حراش، وبعد المداولة طبقاً للقانون: وبعد ضم الملفين عدد 202112616481 و202112616482 للارتباط، نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه، الأستاذ عبد الله (خ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ومقتضيات الفصل 3 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من توافر العناصر التكوينية لجنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك، وأخذت معطيات دون أخرى ولم تناقش الوثائق المدلى بها، خاصة الإشهادين المثبتين تواصل الطاعن مع المطلوب في النقض لأخذ نصيبه، وهو ما يثبت حسن نيته، فضلا عن عدم استئثاره بالحصول لوحده، وأنه كان على المحكمة أن تستدعي منجزي الإشهادين للتأكد من وقائع اتصال الطاعن بالمطلوب من أجل أخذ نصيبه وطلب المشتكي تسليمه لمن حضر من الورثة. بما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، ومقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلاً كافياً، وإلا كان باطلاً، على أن نقصان التعليل أو فساده يعتبر بمثابة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار، وفي الوقت الذي أدانت فيه الطالب من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، بعد إلغائها للحكم الابتدائي، عللت ذلك بأن المتهم أكد في جميع مراسلاته أنه حرث الأرض واستغل الأرض الفلاحية بنسبة معينة، دون باقي الورثة. وحيث ولذا صرح بأنه قام بالاتصال بالمطالب بالحق المدني بغية حضوره وتسلم نصيبه، ولكن رفض الحضور، وأنه هو من سمح له بتمكين الورثة من أخذ حصته، فإنه لم يثبت هذه الوقائع. حيث إن الغرفة وبدراستها وثائق الملف وتصريحات الأطراف تبين لها أن المتهم قام بالتصرف في المحصول الفلاحي بمنحه للأغيار دون المطالب بالحق المدني وبسوء نية إضراراً بالعربي (ع) وعبد الإله، وهو ما اعتمدته الحكم الابتدائي الذي برأ الطالب من جنحة التصرف. كما بين المتهم في استغلال الأرض بعد أن رفض هذا الأخير إدخاله إلى بيته بعد اتصال المتهم بالمشتكي في شأن ذلك. لتستخلص من ذلك قيام عناصر الجنحة من عدمه، ولما قضت المحكمة المطعون في قرارها على النحو المذكور، فقد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، واتسم قرارها بنقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لمثل هذه الأسباب، وبعد ضم الملفين 16481 و2202112616482، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ: 20210406 في القضية ذات العدد: 2020147، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون، وهي مركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر، وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا، والمستشارين: حسن أزنير مقرراً، ختد الركراكي، نجاة العلوي، بطراني، وعبد الله بن تهامي، ومحضر النائب العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل وزارة النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020147", "date_of_ruling": "07 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية", "parties_involved": "عبد (ه) ضد الطالب"}, "persons_involved": [{"name": "عبد (ه)", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "الطالب", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ عبد الله (خ)", "role": "المحامي"}, {"name": "السيد حسن أزنير", "role": "المستشار"}, {"name": "السيد الحسن حراش", "role": "النائب العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بحدوث جنحة تتعلق بالتصرف في مال مشترك بسوء نية، حيث تم الحكم على المدعى عليه الذي تم براءته في الحكم الابتدائي.", "relevant_dates": [{"date": "2021-04-06", "event": "صدور الحكم الابتدائي ببراءة الطالب"}, {"date": "2022-03-07", "event": "صدور حكم النقض بإبطال القرار الاستئنافي"}]}, "key_issues": ["الخرق الجوهري للقانون ومقتضيات الفصل 3 من القانون الجنائي", "توافر العناصر التكوينية للجنحة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد المدعى عليه أن الإشهادات تثبت حسن نيته في التصرف بالمال المشترك.", "defendants_arguments": "لم تثبت الوقائع المشار إليها، وأن هناك نقصًا في التعليل من المحكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها، وخاصة الإشهادين.", "rulings_made": "قررت المحكمة نقض وإبطال قرار غرفة الاستئنافات.", "legal_principles_applied": ["المادة 7 و287 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار وإعادة الملف للمحكمة الابتدائية", "implications": "تشير إلى ضرورة تقييم جميع عناصر القضية بشكل دقيق عند اتخاذ القرار."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة لاحظت وجود نقص في التعليل مما أثّر على القرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112616482-16481",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية",
    "parties_involved": "الطالب (ل)، المطلوب في النقض (عبد (ه))"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله (خ)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار مكلف بتقرير القضية"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة تصرف في مال مشترك بسوء نية، حيث تم اتهام الطالب بتصرفه في المحصول الفلاحي بمنح الأغيار دون المطالب بالحق المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-03-07",
        "event": "صدور حكم النقض"
      },
      {
        "date": "2021-04-06",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في قرار المحكمة",
    "عدم التأكد من توافر العناصر التكوينية لجنحة التصرف",
    "عدم استدعاء المصرحين للتأكد من وقائع القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم إثبات تصرف الطاعن في المحصول الفلاحي بمنح الأغيار دون المطالب بالحق المدني.",
    "defendants_arguments": "الطالب برأ من جنحة التصرف، واكد أنه حرث الأرض واستغلها بنسبة معينة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها، بما في ذلك الإشهادين، وتقارير الأطراف.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة أخرى، وتحديد التعليل الكافي للقرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضية رقم 287/2022 طعن بالنقض - جواز ممارسته مرة واحدة. إن الطعن بالنقض من نفس الطرف وضد نفس القرار، لا يمارس إلا مرة واحدة. والبيّن أن الطاعن سبق له أن طعن بالنقض في نفس القرار الاستثنائي وضد نفس المطلوبين وأن تقديم عريضة ثانية للطعن بالنقض في نفس القرار، يجعل طلبه الثاني مكرراً وبالتالي غير مقبول. عدم قبول الطلب مستند إلى المواد القانونية ذات الصلة. استند الطالب المذكور حول طعنه بواسطة العريضة إلى نقص الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 1 فبراير 2022، بالملف عدد 1812011724. وبناءً على الأوراق المطروحة، وبناءً على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. فيما يخص عدم القبول المثارة تلقائياً. حيث إن الطعن بالنقض من نفس الطرف وضد نفس القرار لا يمارس إلا مرة واحدة. وحيث إن الطاعن سبق له أن طعن بالنقض في نفس القرار الاستثنائي وضد نفس المطلوبين بموجب عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06 بواسطة الأستاذ إبراهيم (ب) المحامي بهيئة القنيطرة والتي فتح بشأنها الملف عدد 2019217806 وصدر بشأنها القرار عدد 286 بتاريخ 05 أبريل 2022. وأن تقديم عريضة ثانية للنقض بنفس التاريخ بواسطة الأستاذ لحسن المحامي بهيئة القنيطرة يجعل طلبه الثاني مكرراً وبالتالي غير مقبول. لأجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقرر، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني، وخديجة نجارة أعضاء وكمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "287/2022",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطاعن، المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إبراهيم (ب)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "حسن",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد نفس القرار الاستثنائي وضد نفس المطلوبين، حيث تم تقديم طلب ثانٍ مما أدى إلى عدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "05 أبريل 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/06",
        "event": "تقديم عريضة النقض الأولى"
      },
      {
        "date": "2019/06",
        "event": "تقديم عريضة النقض الثانية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "مكررات تقديم الطلبات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب ببطلان القرار الاستثنائي ويعتبر أن تقديم عريضة ثانية غير مقبول.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يعتبرون أن الطعن الثاني غير مقبول لعدم قبول الطعن الأول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المطروحة، قانون المسطرة المدنية.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد القانونية ذات الصلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة عدم تقديم الطعنات المكررة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقيد بالإجراءات القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 29 بتاريخ 04 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202025222 نزاع شغل - عطلة سنوية - شروط استحقاقها. إن العطلة السنوية تستحق للأجير الذي قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة، ويحكم بما عن السنة الأخيرة من العمل ما لم يكن هناك عقد شفوي أو اتفاق جماعي بين الأجير والمشغل يقتضي ذلك، والمحكمة لما قضت بالسنة الأخيرة للأجير تكون قد صادفت الصواب وما بالوسيلة على غير أساس. مقدم الطلب: 29 الصادر بتاريخ 2019/02/19 في الملف رقم 00 ري. بناءً على المستندات المدلى بها أمام المحكمة، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناءً على ظهير 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمثودنة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي وإصلاحي بتاريخ: 2015/06/03 و 2016/06/09 عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوبة منذ: 2014/01/08 ؛ وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2014/03/08 والتمس الحكم له بتعويضات قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات: عن الأقدمية وعن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات فاستأنفه الطالب. وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعها أعلاه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصلين 5 و359 من ق.م.م بسبب الفساد والقصور في التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ذلك أن الطالب كان قد دفع أمام المحكمة بكون المحكمة الابتدائية كونت قناعتها للقول بأن الطالب قد غادر عمله على شهادة شاهد، وكان قد دفع بكون هذه الشهادة جديرة بالاستبعاد وعدم الأخذ بها بسبب بسيط وهو كون المحكمة وقبل أن تستمع إلى شهادة الشاهد فقد استمعت إلى أقوال الممثل القانوني للمطلوبة في النقض والذي صرح أن الطالب غادر عمله لكونه لم يتوفر على عمل بالشركة وأنه طلب منه العودة فأبى، وهذا ما يتأكد من تصريحات الممثل القانوني للمطلوبة. كما أن المحكمة لما أخذت بشهادة الشاهد حول واقعة تسليم مفاتيح السيارة للشركة وهي أقوال كاذبة ومزيفة، فإن الطالب لم يتقاض الحد الأدنى للأجر، فكيف سترسل له المطلوبة سيارة خلال انتهاء علاقة الشغل، وأن ما يؤكد زورية هذه الشهادة هو كون الطالب لا يحمل رخصة السياقة إلى يومنا هذا وأنه كان قد طالب بإجراء بحث، إلا أن القرار لم يجب عن هذا الدفع وهو ما يعتبر قصوراً في التعليل وفساداً يرقى إلى منزلة انعدامه. كما يعيب على القرار في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م بسبب انعدام التعليل وخرق القانون بسبب عدم الجواب على دفوع خرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع؛ ذلك أن الطالب كان قد دفع بكون شهادة الشاهد المعتمد عليها هي شهادة باطلة إذ تعتبر متناقضة تماماً مع أقوال الممثل القانوني للمطلوبة، ومع ذلك أخذت بها المحكمة. كما أن الطالب كان قد طالب بالتعويض عن الأقدمية وأن الحكم الابتدائي قد حددها في السنتين الأخيرتين طبقاً للفصل 395 من مدونة الشغل، لكن هذا الأمر جانب الصواب وع مخالف للقانون، ذلك أنه سبق أن دفع الطالب بكونه تقدم بدعوى سابقة في مواجهة المطلوبة بتاريخ 2014/04/17 صدر فيها حكم يقضي بعدم قبول الطلب بتاريخ 9؛ وأدلى للمحكمة بنسخة من الحكم، وقد دفع بأنه مقتضى التقادم إعمال لمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع؛ معتبراً أن الطلب يبقى قائماً ولم يطل أي تقادم؛ وأن المحكمة ملزمة بذلك بالاستجابة لمطالبه بخصوص الأقدمية طيلة عمله؛ فجاء القرار ناقص التعليل وخرقا لمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع؛ كما أنه دفع بكونه لم يتوصل بعطلته السنوية بخصوص سنوات 2012 و2013 و2014؛ وأن المبلغ المحكوم به والمحدد في مبلغ 807.84 درهم لا يمكن أن يشكل في أي حال من الأحوال مبلغ التعويض عن العطلة السنوية عن المدة المذكورة، وأن القرار المطعون فيه لم يتضمن أي رد حول هذا الدفع وأنه كان من شأن هذا الرد تغيير وجهة نظر المحكمة حول ما انتهت إليه بخصوص العطلة السنوية، وبذلك يكون القرار ناقص التعليل نقصاً يرتقى إلى منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. لكن، من جهة أولى حيث إن إثبات المغادرة التلقائية للأجير طبقاً لمقتضيات الفصل 63 من مدونة الشغل يقع على عاتق المشغل، وذلك أن الثابت من جلسة البحث المنجزة بالمرحلة الابتدائية أن الشاهد (ب.ط) صرح بعد أدائه اليمين القانونية أن الطالب حضر لديه لمقر الشركة لتسليمه مفاتيح السيارة وطلب حسابه وغادر ولا يعلم إن عاد إلى العمل مرة ثانية وأن هذه الشهادة مصدرها المعاينة والمخالطة. وأن المحكمة لما اعتبرت مغادرة الأجير للعمل تلقائياً واستبعدت تصريحات الممثل القانوني بكونه لا يتوفر على مغادرة وقد طلب من الطالب العودة إلى العمل فرفض، تكون قد بدت قضاءها على ملق زفقل أية ليلة يتى بدون سند. ومن جهة ثانية حيث إن المادة 99 من قانون الشغل تنص على أنه: "تتقادم بعد سنتين جميع الحقوق الناجمة عن عقود الشغل"، والبين من وثائق الملف كما عرضت المحكمة قد طبقت هذه القاعدة تطبيقاً سليماً، وحكمت بالسنتين الأخيرة للأعوام المعنية كونها تنظر إلى انقطاع التقادم لسبب الحكم بعدم القبول المؤرخ ب2014/10/09، تكون قد لاقت الصواب، والوسيلة تبقى بدون سند. ومن جهة ثالثة، حيث إن العطلة السنوية تستحق للأجير الذي قضى 6 أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة، ويحكم بما عن السنة الأخيرة من العمل ما لم يكن هناك عقد شفوي أو اتفاق جماعي بين الأجير والمشغل يقتضي ذلك، والمحكمة لما قضت بالسنة الأخيرة للأجير تكون قد صادفت الصواب وما بالوسيلة يبقى بدون سند. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد حرندي رئيساً والمستشارين السادة: محمد الفقير مقرراً وخالد بنسليم وإدريس بنسي وحميد ارحو أعضاء وبحضور النائب العام السيد رشيد صدوق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202025222", "date_of_ruling": "04 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عطلة سنوية - شروط استحقاقها", "parties_involved": "الطالب ضد المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "السيد محمد الفقير", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد رشيد صدوق", "role": "نيابة عامة"}, {"name": "ذ. محمد سعد حرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "السادة المستشارين: محمد الفقير، خالد بنسليم، إدريس بنسي، حميد ارحو", "role": "أعضاء الهيئة الحاكمة"}, {"name": "السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول استحقاق أجير لعطلته السنوية وتعويضاته بعد طرده من العمل.", "relevant_dates": [{"date": "2014/01/08", "event": "بدأت علاقة العمل بين الطالب والمطلوبة."}, {"date": "2014/03/08", "event": "تم طرد الطالب من العمل."}, {"date": "2015/06/03", "event": "تقديم الطلب الافتتاحي."}, {"date": "2016/06/09", "event": "تقديم الطلب الإصلاحي."}, {"date": "2014/04/17", "event": "تقديم دعوى سابقة ضد المطلوبة."}, {"date": "2019/02/19", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف."}, {"date": "2022/12/21", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2023/01/04", "event": "انعقاد الجلسة العلنية."}]}, "key_issues": ["استحقاق الطالب للعطلة السنوية", "تعويضات الأقدمية بعد مغادرة العمل", "مسؤولية المشغل في إثبات المغادرة التلقائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطالب بالتعويض عن سنتين من الأقدمية وعن العطلة السنوية التي لم يتوصل بها، وينكر مغادرته للعمل وفقاً للشهادة المقدمة.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطالب ترك العمل بشكل تلقائي وأن الشهادة المقدمة تثبت ذلك، وتعتبر أن الأسباب المقدمة من الطالب غير صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أقوال الشاهد والممثل القانوني للمطلوبة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطالب وأيدت حكم الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الفصل 63 من مدونة الشغل", "مقتضيات الفصل 381 من قانون المدنیة", "مدونة الشغل بخصوص العطلة السنوية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.", "implications": "تأكيد مبدأ الاكتفاء بالأدلة المقدمة لإثبات المغادرة التلقائية للأجير."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية التثبت من الشهادات المقدمة في قضايا العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202025222",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - عطلة سنوية",
    "parties_involved": "الطالب (الأجير) والمطلوبة (المشغل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الفقير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "ذ. محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بالطرد من عمله والأجير يطالب بتعويضات عن الأقدمية والعطلة السنوية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/01/08",
        "event": "بدء العمل كأجير"
      },
      {
        "date": "2014/03/08",
        "event": "طرد الأجير من العمل"
      },
      {
        "date": "2014/04/17",
        "event": "تقديم دعوى سابقة"
      },
      {
        "date": "2015/06/03",
        "event": "تقديم مقال افتتاحي"
      },
      {
        "date": "2016/06/09",
        "event": "تقديم مقال إصلاحي"
      },
      {
        "date": "2023/01/04",
        "event": "جلسة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مقتضيات الفصلين 5 و359 من ق.م.م",
    "خرق قانون الشغل",
    "عدم الجواب على دفوع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بتعويضات عن الأقدمية والعطلة السنوية، ويعتبر أن المحكمة لم ترد على دفوعاته.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدافع عن قرارها القاضي بالطرد وتنفيذ الشهادات المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق العمل.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 63 من مدونة الشغل",
      "الفصل 99 من قانون الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الشهادات في قضايا العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية ناقصة التعليل في بعض الحالات."
  }
}