Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو161 4 (لصادر بتاريخ 5 (أبريل2011 للف الشرعي عرو200912769 طعن بإعادة النظر - المقصود بانعدام التعليل. المقصود بانعدام التعليل الموجب لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض طبق المقتضيات الفصلين 379 - 375 من قانون المسطرة المدنية هو عدم الجواب على وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، والبين من أوراق الملف أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه أجاب على وسيلة النقض المتخذة من خرق الفصلين 230 و405 من قانون الالتزامات والعقود وما يناقشه الطالبون في السببين المستدل بمما على طلب إعادة النظر يعتبر مجادلة في الأسباب القانونية التي اعتمدها القرار وهو أمر يتعارض مع مقتضيات الفصلين المذكورين: ما يجعل ما ورد بالوسيلتين غير مؤسس ويتعين رفض طلب إعادة النظر. حيث يتضح من وثائق الملف والمدال التر متزهر إليه أعلاه أن المطلوبة في إعادة النظر (م.ص) تقدمت، طالبة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 916 تدعي فيه أن والدها (م.ض) توفي عنها وعن الطالبين كما هو مبين بالإراثة عدد (...) ومن جملة ما حلفه من تركتها المدرسة (...) الكائنة ب (...) بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، وأنها كانت محجورة تحت رعاية والدها وإشراف أخيها للأب موروث الطالبين (ح.ض) كما هو ثابت بالتقدم عدد (...) وأن هذا الأخير استبد بمداخيل المدرسة ومنعها من نصيبها في هذه المداخيل والتمست الأمر بانتداب خبير لتقدير مداخيل المدرسة ابتداء من تاريخ بلوغها سن الرشد إلى غاية تقديم تقريره وحفظ حقها في تقديم الطلبات الختامية فأجاب الطالبون بأن المدرسة حبس على والدهم ثم ابنه من بعده كما هو مبين بعقد الحبس المؤرخ في 55321 وليست من ضمن المتروك الذي تمت فيه المخارجة بين الورثة منذ 1969 على يد قاضي التوثيق فعقبت المطلوبة بكون موروث الطالبين سبق له أن التزم بأن يؤدي لها على يد أمها مبلغ 200 درهم من مداخيل المدرسة وذلك إقرار منه بأن المدرسة من ضمن المتروك وهذا الالتزام موثق تحت عدد (...) وتاريخ 1967/11/27. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب فاستأنفته المطلوبة وأيدته محكمة الاستئناف فنقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 444 وتاريخ 02/06/12 بعلة أن موروث الطالبين التزم بالعقد المضمن تحت عدد (...) وتاريخ 1967/11/27 بأن يؤدي للمطلوبة مبلغ 100 درهم شهرياً وذلك بصفته مديرًا للمدرسة المذكورة، وأن تكييف المحكمة لهذا الالتزام على أنه التزام تطوعي على وجه الصلة والقرابة هو تكييف مخالف للفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به لأن إقرار موروث الطالبين والتزامه بأداء مبلغ 200 درهم سواء كان من قبيل نصيب الإرث أو مجرد التزام فهو يدخل ضمن طلبات الطاعنة الرامية إلى إجراء المحاسبة والتمكين من النصيب. ولما افترضت المحكمة أن الدعوى تتعلق بطلب الإرث دون غيره ورفضت الطلب دون أن ترد على الالتزام المذكور تكون قد انتهكت الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود. وبعد الإحالة أنمت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فنقضه المجلس الأعلى بقراره المذكور صدره وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه بسببين أجابت عنهما المطلوبة والتمست أساساً عدم قبول الطلب واحتياطياً رفضه. في شأن السببين الأول والثاني: حيث يعيب الطالبون القرار المطلوب إعادة النظر فيه بخرقه الفصول 379 - 345 - 380 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الوسيلتين 56 دسة المعتمد عليهما في طلب النقض والمتخذتين من خرق الفصلين 230 و405 من قانون الالتزامات غامضتان ومبهمتان فإنهما غير مقبولتين لأنهما يتضمنان فقط التزام بدون نص الالتزام المضمن تحت عدد (...) دون بيان وجه الخرق المتمسك به. ولقد ثبت في الحكم السابق صحته. مقتضى القرارين الاستثنائيين عدد 7896 وعدد 7897 المؤرخين في 12/01 اللذين يسريان على المطلوبة نعيمة (ض) ما دامت العين المحبسة غير قابلة للتجزئة أو للانقسام لأنه لا يمكن اعتبار المدرسة محبسة بالنسبة لورثة المحبس وغير محبسة للمطلوبة نعيمة (ض) وأن وثيقة الحبس المتضمنة لشروط التحبيس يجب اتباعها لأن ألفاظ الحبس كألفاظ المشرع في التقيد بما قال الشيخ خليل في المختصر: "واتبع شرطه إن حاز ...": وأن شرط المحبس بتخصيص مداخيل المدرسة المحبسة لمصاريفها أي على العاملين بما وإصلاحها لا يسمح إطلاقاً بإخراج هذه المدرسة من الحبس واعتبارها إرثاً توزع مداخله على الورثة وهم يعلمون هذا بدليل أنهم لم يدخلوها في التركة عدد (...) ولم تشملها عقد المحارحة عدد (...) وبذلك يكون التزام موروث الطالبين (ح.ض) بأن يؤدي للمطلوبة 100 درهم شهرياً مما تدره المدرسة التزام باطل بطلاناً مطلقاً لسببين: السبب الأول مخالفته لشروط المحبس الذي حصر مداخيل المدرسة في المصاريف والأغراض المذكورة في عقد الحبس، والسبب الثاني عدم مشروعية محل الالتزام. ومشروعية محل الالتزام تقتضي حتماً أن يكون محل الالتزام ما يجوز التعامل فيه والوقف يخصص ريعه للجهة المعنية فيه ولا يجوز التصرف فيه. وإذا كان المحبس قد أسند تسيير المدرسة لابنه (ح) ولورثته من بعده فإن ذلك قاصر على التسيير والإدارة فقط ولا يتعداها إلى الاستفادة من مداخيلها، وهذه الدفوع من النظام العام ومع ذلك لم يجب عنها القرار ولم يأخذ بما جاء فيه، فجاء معللاً تعليلاً فاسدًا ومبنيًا على وسيلة غامضة ومبهمة. ومن جهة أخرى فإن القرار اعتمد على مقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود معتبرًا أن موروث الطالبين أقر في حياته بأحقية المطلوبة في مطالبها، مقتضى مذكرة مدلى بها بواسطة محاميه الأستاذ (م.ن) بجلسة 23/05/95، غير أن هذا التعليل غير سليم، لأن الوكيل لا يجوز له الإقرار على موكله إلا بإذن صريح وخاص فيه وإلا كان لاغياً ولا عبرة به، وإذ اعتمد على هذا الإقرار دون التأكد مما إذا كان الوكيل مؤذناً له به يكون قد علل تعليلاً ناقصًا ويتعين إعادة النظر فيه والرجوع عنه والحكم برفض طلب النقض. لكن، حيث إن المقصود بانعدام التعليل الموجب لإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى طبقاً لمقتضيات الفصلين 379 - 375 من قانون المسطرة المدنية هو عدم الجواب على وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، والبين من أوراق الملف أن المجلس الأعلى في قراره المطلوب إعادة النظر فيه أجاب على وسيلة النقض المتججاة عن طريق الفصلين 230 و405 من قانون الالتزامات والعقود عندما صرح بأن: "موروث الطاعنين المؤرخ في 1967/11/27 والمضمن تحت عدد (...) بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 100 درهم من مداخيل المدرسة المحبسة وذلك بصفتهم مديرا لها" وأكده الأستاذ (م.ن) في مذكرة. ومن المعلوم فقها وقانونا أن من التزم بشيء لزمه. واستناداً إلى الفصل 7871 من قانون الالتزامات الذي ينص على أن الالتزامات المندرجة على وجه صحيح تقوم مقام القائمة بالنشأة لأي شيء. ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها قانوناً واستناداً إلى هذا الاقرار القاضي الصادر عن موروث المطلوبين في النقض طبقاً للفصل 405 من نفس القانون وما جاء في قول الشيخ خليل: "يراعى الملف بلا حجر بإقراره"؛ وانتهى إلى القول بأن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت التزام موروث المطلوبين في النقض بأداء مبلغ 200 درهم من مداخيل المدرسة التزامًا باطلاً مع أن المحبس أسند تسيير المدرسة لابنه (ح) ومن بعده لورثته يتصرفون في ماليتها جميع أنواع التصرف، لم تتقيد في ذلك بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى ويتعين نقض قرارها. وبذلك يكون المجلس قد رد على وسيلة النقض وما يناقشه الطالبون في السببين المستدل بهما على طلب إعادة النظر يعتبر مجادلة في الأسباب القانونية التي اعتمدها القرار، وهو أمر لا تتسع له مقتضيات الفصلين المذكورين مما يجعل ما ورد بالوسيلتين غير مؤسس ويتعين رفض الطلب. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وإبقاء الوديعة ملكاً للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجسلة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: إبراهيم بحمان رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث - رئيسًا. ومحمد الخيامي رئيس الغرفة المدنية (القسم الرابع) - عضوًا. والسادة المستشارين: أحمد الحضري - عضوًا مقرراً وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200912769", "date_of_ruling": "أبريل 5, 2011", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة النقض", "parties_involved": "م.ص و م.ض ضد ح.ض"}, "persons_involved": [{"name": "م.ص", "role": "مطلوبة في إعادة النظر"}, {"name": "م.ض", "role": "والد المطلوبة"}, {"name": "ح.ض", "role": "موروث الطالبين"}, {"name": "م.ن", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "إبراهيم بحمان", "role": "رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث"}, {"name": "محمد الخيامي", "role": "رئيس الغرفة المدنية"}, {"name": "أحمد الحضري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكبير فريد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد ترابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أويموش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني يتعلق بمداخيل مدرسة محبسة وضعت تحت إدارة أحد الورثة حيث تطالب المطلوبة باستعادة نصيبها من هذه المداخيل.", "relevant_dates": [{"date": "1967/11/27", "event": "وثيقة الالتزام من موروث الطالبين بأداء مبلغ 200 درهم."}, {"date": "1969", "event": "تمت المخارجة بين الورثة بما في ذلك المدرسة."}, {"date": "2011/04/05", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى برفض الدعوى."}]}, "key_issues": ["ازدواجية الالتزام من موروث الطالبين بمدفوعات لمطلوبة.", "تحديد مدى مشروعية الالتزام والتزام المحكمة بتعليقه النمطي.", "مدى تأثير الحبس على التوزيع المالي للورثة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن المدرسة ضمن الإرث وتطلب إعادة النظر في الحكم السابق.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن المدرسة كانت محبسة وليس ضمن التركة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "معلومات من الوثائق الرسمية والعقود المتعلقة بالحبس.", "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر حيث ثبت أن القرار السابق كان مستندًا على معطيات صحيحة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود.", "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالبين المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزامات الموثقة في النزاعات المتعلقة بالحبس."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات إدارة الأوقاف والحقوق الاسكانية للورثة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو200912769",
    "date_of_ruling": "05/04/2011",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر",
    "parties_involved": "م.ص, الطالبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "مطلوبة في إعادة النظر"
    },
    {
      "name": "ح.ض",
      "role": "موروث الطالبين"
    },
    {
      "name": "م.ض",
      "role": "والد المطلوبة"
    },
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "محامي المطلوبة"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحمان",
      "role": "رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بتأييد حكم ابتدائي يطالب بالحق في مداخيل المدرسة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05/04/2011",
        "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "02/06/2012",
        "event": "نقض القرار من قبل المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "23/05/1995",
        "event": "تقديم مذكرة من محامي المطلوبة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الجواب على وسيلة النقض",
    "عدم مشروعية الالتزام",
    "التعليل المخالف للقانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس الحكم بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف لعدم الجواب على وسيلة النقض.",
    "defendants_arguments": "التمس رفض الطلب لعدم قبول وسائل النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الجواب على وسائل النقض وعدم المشروعية في التزامات غير قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة (لنقض) رقم 81 (لصاور بتاريخ 13 دجنبر 2022 في الملف الجنحي رقم 10627732021) حادثة سير - تعويض - خبرة حسابية - سلطة المحكمة. إن ما يدلي به الأطراف من حجج ووثائق ينضضع لرقابة قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في هذا الشأن، كما أن الخبرة الحسابية كإجراء لتحقيق الدعوى، يعمل بها لتحديد دخل المصاب الذي يتولى بنفسه إدارة أمواله، ويتعذر التمييز في ذلك بينما تدره أمواله وما ينوب عمله؛ وكي لفك نين هوية الطاعن بمحضر الحادثة أنه مستخدم، ومن تقرير الخبرة 0 0 510 2: 5 القضية أنه يشتغل بالفلاحة لدى الغير بمختلف الضيعات الفلاحية من مشغليه: واستُبعدت الخبرة الحسابية المذكورة لعلة عدم إدلاء الطاعن ببيان مقدار أجرته من عمله المذكور، تكون قد استعملت سلطتها بما خصه وجل قرارها معللا تعليلا سليما.  تمت مناقشة القرار المذكور في الجلسة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني هشام (و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ أحمد (س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 8 أكتوبر 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 6 أكتوبر 2020 في القضية عدد 21928082268 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عكتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني الحسن عدنان لفائدة المطالب بالحق المدني هشام (و) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 69216.32 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (ي) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 34400.40 درهما. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد (س) المحامي بمدينة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من سوء التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه استبعد الخبرة الحسابية المنجزة من قبل خبير فني مختص بعد وقوفه على العمل الممارس في الفلاحة بأرض الغير فيما يسمى بالمشاركة، وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة جديدة للوقوف على حقيقة العمل الممارس بدل الارتكان إلى الاستنتاجات والتخمينات، كما أن الطاعن متزوج وله أولاد وهو المعيل الوحيد لهم ولابد أن يكون له كسب يعيل من خلاله أسرته خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه في تعليله. ثم يعرض لطلب النقض. لكن، حيث إن ما يدلي به الأطراف من حجج ووثائق يخضع لرقابة قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في هذا الشأن كإجراء لتحقيق الدعوى؛ يعمل بما لتحديد دخل المصاب الذي يتولى أمواله ويتعذر التمييز في ذلك بين ما تدره أمواله وما ينوب عمله. إن الطاعن بمحضر الحادثة أنه مستخدم، ومن الخبرة المنجزة على ذمة القضية أنه يشتغل بالفلاحة لدى الغير. واستُبعدت الخبرة الحسابية المذكورة لعلة عدم إدلاء الطاعن بمقدار أجرته من عمله المذكور، تكون قد استعملت سلطتها بما خصه وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس. لأجله قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراقوسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "21928082268",
    "date_of_ruling": "13 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير وتعويض",
    "parties_involved": "هشام (و) ضد الحسن عدنان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "هشام (و)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الحسن عدنان",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "أحمد (س)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير أثرت على حقوق المطالب بالحق المدني، حيث تم تقديم طلب للتعويض عن الأضرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "8 أكتوبر 2020",
        "event": "تصريح الأستاذ أحمد (س) لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "13 دجنبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد الخبرة الحسابية",
    "تحديد دخل المصاب",
    "عدم إدلاء الطاعن ببيان أجرته"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمت إجراء الخبرة الحسابية لتحديد دخل المصاب، وبالتالي استحقاق التعويض.",
    "defendants_arguments": "الخبرة الحسابية لم تكن متوفرة في الوقت المناسب، وبالتالي استبعادها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الحادثة وخبرة حسابية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتخفيض مبلغ التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقدير الأدلة",
      "حق المطالب بالحق المدني في التعويض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتخفيض مبلغ التعويض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم أدلة قوية لتحقيق التعويض في حالات الحوادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدد الوعي بشؤون التعويض في حالات الحوادث، وضرورة استعمال الأدلة القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 87 3 د年度 غرفة الأحوال الشخصية والمواريث القرار رقم 409 الصادر بتاريخ 11 يناير 2019. الطلب الإذن بالسفر بالمحضون - اختصاص المحكمة الابتدائية في إطار ولايتها العامة. من المقرر قانونا أن المحاكم الابتدائية لها الولاية العامة للبت في النزاعات التي تعرض عليها إلا ما استثني بنص خاص. وأن حجية الأوامر الاستعجالية مؤقتة ولا أثر لها على محاكم الموضوع. والمحكمة لما رفعت يدها عن القضية بعلة أن أمرا استعجاليا سبق وأن منح للمطلوبة في النقض إذن بالسفر بالمحضون، مع أن ذلك لا يمنعها من النظر في الطلب المعروض عليها حاليا في إطار ولايتها العامة، تكون قد منحت حجية للأمر الاستعجالي وغلت بذلك يدها عن النظر في القضية؛ وهذا قرارها على غير أساس. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه أن الطالب (م.ب) تقدم سجل بتاريخ 2016-07-19 بمحكمة الابتدائية بآسفي، يعرض فيه أن المدعى عليها (م.ز) مطلقته حسب الحكم الصادر بتاريخ 2014-05-15 وهي الحاضنة لبنتهما (ل) المزدادة بتاريخ 2008-05-05: وأن المدعى عليها ترغب في السفر بالمحضونة المذكورة خارج أرض الوطن كما هو واضح من المقال الاستعجالي المرفق والتمس الحكم بإذن سفر المحضونة خارج أرض الوطن طبقا للمادة 179 من مدونة الأسرة. وأحابت المدعى عليها بأنها سبق وتقدمت بعرض استعجالي للإذن لها بالسفر بالمحضونة خارج أرض الوطن وأن المدعي حضر وأدلى بجوابه معارضا في الطلب وأن رئيس المحكمة منحها الإذن المطلوب ولم يطعن فيه المدعي، مما يكون معه طلبه الحالي قد سبق البت فيه. ومن جهة ثانية فالمدعى عليها أستاذة بالتعليم الثانوي وترغب في مرافقة المحضونة لها خارج أرض الوطن بصفة مؤقتة ومحدد. مقتضى الأمر الصادر في الملف عدد 22016191 ملتمسة رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016-11-01 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه. قال تضمن وسيلة يقر النقض طبقا للقانون. أما التعليل وإخلال حقوق الدفاع وجميع مقتضيات المادة 17 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لم تناقش الأمر الاستعجالي. واستسسكت تلك المناقشة. وقد قالت المحكمة أن مما يعاب على القرار أنه لم يناقش الملاحظات ذات الصلة بالتشميل الأساسي وهو منع المحضونة من السفر إلى خارج أرض الوطن، دون وجود الصفة العرضية والضمانات الكافية، لأن المادة 179 من مدونة الأسرة تدعو إلى تحقيق مصلحة الحاضنة والمحضونة والنائب الشرعي وتعد مصلحة المحضونة هي الأسمى، وأن سفر المحضونة يتعارض مع مصلحتها ومصلحة النائب الشرعي الذي عليه مراقبتها وتفقد أحوالها خاصة أن عمرها لا يتجاوز 9 سنوات وأن طلب الإذن بسفر المحضونة لا يستجاب له إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضونة إلى المغرب. والسفر في نازلة الحال هو من أجل الاستجمام وليس من أجل العلاج أو الدراسة، وبالتالي لا تتوفر فيه الصفة العرضية. ثم إن الطالب يتساءل عن الضمانات التي تمنحها له المحكمة من أجل عودة الحاضنة وابنته، خصوصا أن الحاضنة تتقاضى بسوء نية لإصرارها الدائم على استصدار أوامر تتيح لها السفر بالمحضونة إلى كندا، وهو بلد هجرة؛ وأن المغرب به أماكن خلابة إذا كان غرض المطلوبة في النقض فعلا هو الاستجمام. ولذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أن المحاكم الابتدائية لها الولاية العامة للبت في النزاعات التي تعرض عليها إلا ما استثني بنص خاص، وأن حجية الأوامر الاستعجالية مؤقتة ولا تأثير لها على محاكم الموضوع. والمحكمة لما رفعت يدها عن القضية بعلة أن أمرا استعجاليا سبق وأن منح للمطلوبة في النقض إذنا بالسفر بالمحضون، مع أن ذلك لا يمنعها من النظر في الطلب المعروض عليها حاليا في إطار ولايتها العامة، تكون قد منحت حجية للأمر الاستعجالي وغلت به يدها، وهذا لم تجعل لما قضت به أساسا. وعليه، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من محمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء. وحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "87", "date_of_ruling": "11 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إذن بالسفر بالمحضون", "parties_involved": "م.ب (مدعي) ضد م.ز (مدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "م.ز", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "عمر لمين", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "عبد العزيز وحشي", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "فاطمة أوبكوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت الأطراف حول إذن بالسفر بالمحضونة خارج البلاد، حيث ترفض المحكمة ذلك لصالح عدم تعارضه مع مصلحة المحضونة.", "relevant_dates": [{"date": "2016-07-19", "event": "تقديم الطلب بالاستعجال لإذن بالسفر بالمحضونة."}, {"date": "2016-11-01", "event": "الحكم بعدم قبول الطلب من قبل المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2019-01-11", "event": "نقض القرار من قبل محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["السلطة التقديرية للمحكمة الابتدائية في منح إذن السفر", "تعارض السفر مع مصلحة المحضونة", "حجية الأوامر الاستعجالية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الإذن بالسفر خارج البلاد لابنته المحضونة.", "defendants_arguments": "رفض الطلب لعدم توفر الضمانات الكافية لعودة المحضونة ومخالفة ذلك لمصالحها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحكام السابقة والأعذار المقدمة.", "rulings_made": "نقض القرار بعدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 179 من مدونة الأسرة", "حجية الأوامر الاستعجالية المؤقتة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الذي يمنع السفر بالمحضونة.", "implications": "تأكيد ضرورة النظر في مصلحة المحضونة أولاً قبل اتخاذ أي قرار بالسماح أو المنع."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن التركيز كان على غير وجود ضمانات كافية لتأمين عودة المحضونة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "87",
    "date_of_ruling": "11 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إذن بالسفر بالمحضونة",
    "parties_involved": "م.ب (المدعي) و م.ز (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعي بطلب إذن بالسفر بالمحضونة خارج أرض الوطن، حيث تم رفض الطلب من قبل المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-07-19",
        "event": "تقديم المدعي بطلب إذن بالسفر"
      },
      {
        "date": "2014-05-15",
        "event": "صدور حكم مطلقية المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2016-11-01",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "2019-01-11",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الابتدائية في إطلاق النظر على الطلب",
    "حجية الأوامر الاستعجالية",
    "مصلحة الحاضنة والمحضونة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب إذن السفر بالمحضونة، ويدعي أن الأمر الاستعجالي لم يمنع من النظر في الطلب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطلب قد سبق البت فيه، وأنها تترشح للتعليم، وترغب في مرافقة المحضونة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوامر الاستعجالية، وقرارات المحكمة الابتدائية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه، وإعادة النظر في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 179 من مدونة الأسرة",
      "مبادئ حقوق الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في الطلب من قبل المحكمة الابتدائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية حقوق الدفاع في قضايا السفر بالمحضون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو169 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2021 للشرعي عرو201822466 قسمة تصفية - شروطها. البيّن أن المطلوبين قد استدلوا بإراثة مورثهم وبرسم تملكه للدار المطلوب إنهاء حالة الشياع فيها، وهي الدار التي لم ينازع الطاعنون في أنه كان بملكها مورثهم قيد حياته وآلت إليهم وإلى باقي الورثة إرثا عنه بعد وفاته شياعا بينهم، عملا بالقاعدة الشرعية "من مات عن حق فلورثته". وقد أفاد الخبير أثناء وقوفه عليها بمحضرهم أن حدودها تطابق الوثائق المدلى بها وتضمن تقريره محتوياتها من طوابق وجده القلة: البساسي لانطلاق المزاد العلني، والمحكمة لما خلصت إلى ما جرى عليه منطوق القرار قضت بقسمة تصفية عن طريق بيعها مزادا انطلاقا من الثمن الذي حدده الخبير. لم تخرق الفصل 30 من ق.م.م، حيث بيّنت قرارها معللا بما يكفي. بالمملكة المغربية، رفض الطلب المحسوس الأسى. للسلمة العضاتبة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائيهم الأستاذ (ح.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 845 الصادر بتاريخ 2017/12/13 في الملف عدد 20161615547 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. وبناء على الأمر بالتحليل الصادر بتاريخ 2021/03/15 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبين في النقض ادعوا أنهم يملكون سفليوطابق أول وطابق ثان من المنزل الموصوف بالمقال وأنه لا يحبر أحد على البقاء في الشياع وطلبوا الحكم بإجراء قسمة عينية في العقار الموصوف وتمكين كل واحد من الشركاء من حصته فرزا عن الآخرين أو إجراء قسمة التصفية عند استحالة الأولى وتحديد ثمن انطلاق البيع وقسمة الثمن النهائي بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية. وأجاب المدعى عليهم بأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة بخصوص العقار مع إجراء القسمة في باقي عقارات مورثهم. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. فقضت المحكمة الابتدائية بحكمها رقم 362 بتاريخ 2016/02/22 في الملف عدد 15111468 بقسمة المنزل موضوع الدعوى الكائن بحي (...) تحريرا (...) زنقة (...) رقم (...) الموصوف وفق مقال الدعوى قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الأدنى الذي سيحدده خبير مختص وقسمة حاصل البيع على جميع الأطراف. فاستأنف الأمر بإجراء قسمة. وإنهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بجعل الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني محددا في 3600000.00 درهم بقرارها موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 342 من ق.م.م الذي يوجب على المستشار المقرر أن يحرر في حال عدم تقدير الاقتصاديات التي قد تعرض مستندات مؤكدة. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة أمرت بإجراء الخبير غير أن المستشار المقرر لم يحرر التقرير المنوه إليه أعلاه، مما تكون معه المحكمة قد خرقت الفصل 342 المذكور وعرضت قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن الخرق المسطري الجوهري المستوجب للنقض في إطار الفصل 359 من ق.م.م هو الذي يترتب عنه ضرر، والطاعنون لم يدعوا تضررهم من الخرق المثار مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار قد تممت الحكم الابتدائي بتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد في مبلغ 3600000.00 درهم، وهو مبلغ لم يسبق للطاعنة أن ناقشته ولم تبد دفوعها حوله، ولم يتسن لها الطعن فيه لكونه حدد بالمرحلة الاستئنافية وليس بالمرحلة الابتدائية، مما يشكل خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين. كما أن المحكمة لم تشر إلى الخبرة رغم صدور قرار تمهيدي بإجرائها، وأن الخبير أكد في تقريره بأن موضوع الدعوى يتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق، مما يشكل تناقضا. وحيث إن المحكمة، بناء على ما تقدم، تكون قد خرقت الفصل 3 من ق.م.م الذي يقيدها بالبت في حدود الطلبات والتمست نقض القرار. لكن ردا على ما أثير فإن المطلوبين قد استدلوا بإراثة مورثهم المرحوم (أ.ب) وبرسم تملكه للدار المطلوب إنهاء حالة الشياع فيها شراء سنة 1982، وهي الدار التي لم ينازع الطاعنون في أنه كان يملكها مورثهم قيد حياته، وآلت إليهم وإلى باقي الورثة إرثا عنه بعد وفاته شياعا بينهم، عملا بالقاعدة الشرعية "من مات عن حق فلورثته". وقد أفاد الخبير أثناء وقوفه عليها بمحضرهم أن حدودها تطابق الوثائق المدلى بها وتضمن تقريره محتوياتها من طوابق وحدد الثمن الأساسي لانطلاق المزاد العلني. فكانت الدعوى الرامية إلى إنهاء حالة الشياع في الدار المدعى فيها استنادا لرسم الشراء والإراثة مؤسسة. والمحكمة مصدرة القرار لما خلصت إلى ما جرى عليه منطوق قرارها من قسمتها قسمة تصفية عن طريق بيعها مزادا انطلاقا من الثمن الذي حدده الخبير تكون قد أسست ما قضت به قانونا ولم تخرق المعيار 3 من ق.م.م لكونها بتت في حدود طلبات الأطراف، فجاء قرارها معللا كما ينبغي.
وعليه، قضت محكمة النقض برفض الطعن وبتحميل المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة برئاسة رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: يوسف لمكربي، مقروق، وعز الدين وعبد العزيز وحشي والطاهر بندحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201822466", "date_of_ruling": "2021-04-13", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "قسمة تصفية عقار", "parties_involved": "المطلوبين والطاعنين"}, "persons_involved": [{"name": "المرحوم (أ.ب)", "role": "مورث"}, {"name": "(ح.و)", "role": "محامي الطاعنين"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "إبراهيم بحماني", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "يوسف لمكربي", "role": "مستشار"}, {"name": "مقروق", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز وحشي", "role": "مستشار"}, {"name": "الطاهر بندحمان", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة أويموش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع الاطراف في ملكية عقار بعد وفاة المورث، حيث استند المدعى عليهم على رخصة الملكية وبينما ادعى الطاعنون حقهم في إجراء قسمة للشياع.", "relevant_dates": [{"date": "2016-02-22", "event": "صدور حكم ابتدائي بقسمة العقار"}, {"date": "2017-12-13", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2021-04-13", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["دعوى إنهاء حالة الشياع في العقار", "تحديد ثمن انطلاق المزاد", "إجراءات التقاضي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند الطاعنون إلى حقوقهم في الإرث، طالبين إجراء قسمة عينية وعدم الاستمرار في الشياع.", "defendants_arguments": "لم يعارض المدعى عليهم في إجراء القسمة ولكنهم طرحوا مسائل تتعلق بتحديد ثمن المزاد والإجراءات المتبعة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة في حكمها إلى تقارير الخبراء وبيانات الملكية.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأكدت مشروعية قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["القاعدة الشرعية \"من مات عن حق فلورثته\"", "الفصول 342 و359 من القانون المدني المغربي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطاعنين.", "implications": "يؤكد هذا القرار اعتماد المحكمة على إجراءات قانونية سليمة في تحديد الملكيات والمزادات."}, "additional_notes": {"observations": "كان برفقة الجلسة محامي عام وآخرون مما يدل على أهمية القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201822466",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة تصفية - شروطها",
    "parties_involved": "المدعون، المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مورث المدعين"
    },
    {
      "name": "ح.و",
      "role": "نائب المدعين"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "يوسف لمكربي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإجراء قسمة تصفية للعقار المطلوب، حيث قدم المدعون إراثة ومحضر بيع ملكية العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/02/22",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بقسمة العقار"
      },
      {
        "date": "2017/12/13",
        "event": "صدور قرار استئنافي"
      },
      {
        "date": "2021/03/15",
        "event": "صدور الأمر بالتحليل"
      },
      {
        "date": "2021/04/13",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقدير الاقتصاديات التي قد تعرض مستندات مؤكدة.",
    "خرق حقوق الدفاع في إجراءات القسمة.",
    "تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أنهم يملكون العقار المطلوب ويطلبون إجراء القسمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يزعمون أنهم لا يمانعون في إجراء القسمة مع إجراء القسمة في باقي عقارات مورثهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى إراثة وبرسم تملك العقار.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بقسمة تصفية للعقار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 30 من ق.م.م",
      "القاعدة الشرعية 'من مات عن حق فلورثته'"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم.",
    "implications": "تأكيد على قانونية القسمة وعدم وجود ضرر للطاعنين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات القضية وفقاً للقانون المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرر محكمة النقض رقم 413 الصادرة بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 49-20217548. حادثة سير - دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام - شروطها. بمقتضى المادة 160 من القانون رقم 1812 بتاريخ 2014-12-29 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة، وأن المحكمة إذا ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون في المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، فإنها عندما لم تثبت وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة ضد المشغل ومؤمنته أمام المحكمة المختصة يتعين عليها أن تقبل دعاوى الطرفين. المحكمة عندما لم تثبت لمستنداتها وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة ضد المشغل ومؤمنته أمام المحكمة المختصة، ردت طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين (س.س.م) بمقتضى تصريح مشترك أفضتا به بواسطة الأستاذ نجيب (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/11/16، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2020/11/11 في الملف عدد 2020170، القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على عاتق الضحية الهالك، واعتبار شركة (س.س.م) مسؤولة مدنيا، وأداء الفوائد للمطالبين بالحق المدني بالتعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية، وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنتها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد ضم الملفين للارتباط وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ نجيب (ب)، المحامي لدى هيئة طنجة، وكان مقبولا للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنتين دفعتا أمام محكمة الاستئناف أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للضحية الهالك كونه تعرض للحادثة أثناء قيامه بعمله كسائق لفائدة مشغله معاد (ع) كما هو ثابت من محضر أقواله؛ غير أن القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة أن شركة التأمين لم تغب عن النظر في أن الحادثة كانت في حالة تبعية لمشغله، واعتبرت أن الحادثة عادية. وهذا التعليل لا يرتكز على أساس، حيث إن الضابطة القضائية قد أثبتت أن الهالك (ط) محمد يعمل كسائق لدى معاد (ع)، وأن السيارة المعنية كانت في ملكه، مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات له صبغة النظام العام، وبالتالي غير مرتكز على أساس ومعرض للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 160 من القانون المذكور، يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة، ومكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام. المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من وثائق الملف وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة ضد المشغل ومؤمنته، ردت الدفع بإيقاف البت في الدعوى وأيدت الحكم الابتدائي الذي بت في دعوى المسؤولية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 160 من القانون المذكور، تكون قد بنت قضاءها على أساس صحيح. أما فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، فقد دفعت الطاعنتان أمام محكمة الاستئناف بالعناصر المادية الثابتة في النازلة، وهي أن الضحية الهالك فقد التحكم في زمام مركوبه لينحرف إلى اليسار ويقطع الخطين المتصلين ويدخل في الطريق المعاكس لسيره، كما هو ثابت من المحضر المنجز في الموضوع والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف. وبالرغم من ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر هذه الدفوع ولم تناقشها واعتبرت أن سائق الشاحنة ارتكب الأخطاء المنسوبة إليه، وحملته بناءً على ذلك ثلثي المسؤولية، مما يكون معه قرارها متسما بسوء التعليل ومعرضا للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها، وهو يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثرين. وعلى ضوء ما سبق، فإن محكمة النقض قضت برفض الطلب. حيث تقرر استخلاص الصائر وفقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ 04/05/2022 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس، سيف الدين العصمي، عبد الكبير سلامي، ونعيمة مرشيش، بحضور المحامي العام عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد رمضاني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "413", "date_of_ruling": "24 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى المسؤولية عن حادثة سير", "parties_involved": "شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين و المتهم (س.س.م)"}, "persons_involved": [{"name": "نجيب (ب)", "role": "محامي"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "مستشارة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بحادثة سير وقعت أثناء قيام الضحية بعمله كسائق، حيث ادعت الأطراف وجود مسؤولية مشتركة بين المتهم وشركة التأمين.", "relevant_dates": [{"date": "2014-12-29", "event": "صدور القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل"}, {"date": "2020-11-11", "event": "مجلس الغرفة الجنحية لحوادث السير يصدر القرار"}, {"date": "2020-11-16", "event": "إيداع طلب النقض"}, {"date": "24 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية بين الضحية والمتهم والشركة التي تضمن التأمين.", "شرعية الدفع بعدم وجود دعوى لتحقيق المسؤولية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الحادث بيتعد على صبغة حادثة شغل، الضحية تعرض للحادثة أثناء العمل.", "defendants_arguments": "الحادثة كانت في حالة تبعية لمشغله وليست حادثة شغل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر أقوال الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق.", "rulings_made": "تأكيد الحكم الابتدائي وتحديد المسؤولية بنسبة ثلثين للمتهم وثلث للضحية.", "legal_principles_applied": ["المادة 160 من القانون رقم 1812"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدّم من شركة التأمين.", "implications": " تعزز فعالية تنظيم منازعات حوادث السير وإمكانية تحديد المسؤولية بناء على الوقائع."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية التعليل السليم في أحكامها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "413",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام",
    "parties_involved": "شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين (س.س.م) ضد المشغل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نجيب (ب)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "قاضي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع أثناء قيام الضحية الهالك بعمله كسائق لفائدة مشغله، حيث تم تقديم دعوى للتعويض عن الأضرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/11/11",
        "event": "صدور القرار من الغرفة الجنحية لحوادث السير"
      },
      {
        "date": "2020/11/16",
        "event": "تقديم طلب النقض من شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "2022/02/24",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود دعوى مسطرة ضد المشغل ومؤمنته",
    "تحديد المسؤولية عن الحادثة",
    "الخرق القانوني في قرار المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "دفع الطاعنتين بأن الحادثة كانت في حالة شغل وأن الضحية الهالك تعرض للحادثة أثناء قيامه بعمله.",
    "defendants_arguments": "اعتبرت المحكمة أن الحادثة كانت عادية ولا يوجد دليل على وجود شغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر أقواله، وثائق السير، وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي الذي بت في دعوى المسؤولية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 160 من القانون رقم 1812",
      "مبدأ المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود دعوى مسطرة ضد المشغل ومؤمنته في حالات حوادث الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراجعة القضية بحذر من قبل المحكمة للضمان القانوني."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 02 رجب 1443 هـ الموافق 18 فبراير 2022 ذهبت محكمة النقض في قرارها رقم 27530 في الموضوع المتعلق بجريمة الإراشة والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها والمساعدة على الهجرة السرية. لما قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف الذي أدان الطاعن من أجل الإراشة والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها والمساعدة على الهجرة السرية، وتبنت علله التي جاء فيها أن إنكاره تكذبه ظروف وملابسات القضية وما توفر من قرائن تدل دلالة قاطعة على اقترافه الأفعال المسطرة في حقه. كما اعتبرت أن التصريحات الواردة في محضر البحث التمهيدي لا يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات في مواجهة الغير. إذ لم تكن المحكمة قد استدعت المتهم للاستماع إليه حول ما صرح به، ولم تجرِ مواجهة بينه وبين الشاهد. وعليه، فإن تأكيد الحكم الابتدائي جاء تعليلاً ناقصاً يوازي انعدامه وعرضه للنقض. حددت المحكمة بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من قبل المتهم (إبراهيم. س) وقائع حيثيات القضية ووقفت في الشكل على تقديم الطلب داخل الأجل القانوني، كما راعت ما توجبه المواد القانونية في هذا الشأن. وقضت بنقض الحكم المتعلق بالاستئناف وإعادة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه مجدداً.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201491", "date_of_ruling": "18 فبراير 2022", "court": "المحكمة النقض", "main_case_topic": "جرائم الإراشة والتزوير", "parties_involved": "إبراهيم س."}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم. س", "role": "طاعن"}, {"name": "سليمان. س", "role": "شاهد"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "المدعي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بجريمة الإراشة والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها والمساعدة على الهجرة السرية.", "relevant_dates": [{"date": "18 فبراير 2022", "event": "صدور حكم النقض"}, {"date": "08 ديسمبر 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["الأدلة المقدمة ضد الطاعن", "عدم استدعاء الشهود للاستماع إليهم", "النقص في تعليل الحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المدعي العام أن الطاعن ارتكب جريمة الإراشة والتزوير.", "defendants_arguments": "تمسك الطاعن بإنكاره وذُكر أن التصريحات ضدّه مأخوذة من محضر البحث دون استدعاء الشهود."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر البحث التمهيدي", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة الملف إلى نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وإعادة الملف إلى نفس المحكمة.", "implications": "يعد قرار النقض دليلاً على ضرورة اتّباع الإجراءات القانونية الصحيحة واستدعاء الشهود."}, "additional_notes": {"observations": "تتطلب هذه القضية الاهتمام البالغ بالإجراءات المتبعة لضمان حقوق الأطراف المتنازعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "27530",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جريمة الإراشة والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها والمساعدة على الهجرة السرية",
    "parties_involved": "إبراهيم. س (الطاعن) و(المطلوبين)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم. س",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "المطلوبين",
      "role": "المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحيم أزرق",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام بزور",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيدة فتيحة غزال",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة نزهة مرشيش",
      "role": "المحامية العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة الإراشة والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها والمساعدة على الهجرة السرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 فبراير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "18 فبراير 2022",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في الحكم الابتدائي",
    "عدم استدعاء المتهم للاستماع إليه",
    "عدم إجراء مواجهة بينه وبين الشاهد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليهم أكدوا أن الطاعن اقترف الأفعال المسطرة في حقه، وأن التعليل في الحكم الابتدائي كان ناقصاً.",
    "defendants_arguments": "الطاعن ادعى عدم وجود أدلة كافية لإدانته، وأن التصريحات الواردة في محضر البحث لا يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات الواردة في محضر البحث التمهيدي.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم الإدانة إلا بعد الإثبات",
      "قواعد الاستدعاء في المحاكمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض الحكم الابتدائي وإعادة الملف إلى المحكمة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية التعليل في الأحكام والاعتماد على الأدلة المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراءات الاستدعاء في المحاكمة وضرورة التعليل في الأحكام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 227 بتاريخ 17 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 20221161131. تشكيلة الهيئة - أثرها. تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقاً للقانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملاً بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. نقض وإحالة بناء على طلب الطعن المرفوع بتاريخ 15 أكتوبر 2021 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتيزنيت والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 5 أكتوبر 2021 في القضية عدد 20202801513 والقاضي بعد التعرض: بقبول التعرض شكلاً وبإدانة المتهم، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد حجعية واستنتاجاته، وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (إ.ب) المحامي بمعية تيزنيت والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في شأن الوسيلة المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتمثلة في وجود إجرائين جوهريين من إجراءات المسطرة. بناءً على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقاً للقانون المؤسس لها.... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات." كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أن: "الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقاً للقانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى." وحيث تبين من محاضر الجلسات أن الهيئة التي أصدرت القرار كانت مكونة من قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى، وخاصة الجلسات التي تم الاستماع فيها للمتهم وللشهود، ما يكون معه القرار قد خالف مقتضيات المادتين أعلاه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 5 أكتوبر 2021 في القضية عدد.... وإحالة الملف على نفس المحكمة، وهي مؤلفة من هيئة أخرى للنظر فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخراج الصائر، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً والمستشارين: المصطفى بارز مقرراً ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20221161131", "date_of_ruling": "17 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض حكم لعدم تشكيل الهيئة القانونية بشكل صحيح", "parties_involved": "المتهم، غرفة الاستئنافات الجنحية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد حجعية", "role": "محامي عام"}, {"name": "إ.ب", "role": "محامي دفاع"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تتعلق بنقض حكم صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بسبب عدم حضور جميع القضاة في جميع الجلسات.", "relevant_dates": [{"date": "15 أكتوبر 2021", "event": "تقديم طلب الطعن"}, {"date": "5 أكتوبر 2021", "event": "صدور الحكم من غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "17 مارس 2022", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["عدم حضور جميع القضاة في كل الجلسات", "البطلان الناتج عن عدم تشكيل الهيئة بالشكل القانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بإعادة النظر في حكم الاستئناف نظراً لعدم صحة تشكيل الهيئة.", "defendants_arguments": "الاحتجاج بصحة الحكم السابق رغم عدم حضور كل القضاة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الجلسات وإجراءات المحكمة.", "rulings_made": "نقض وإبطال الحكم السابق وإحالة القضية لمحكمة أخرى.", "legal_principles_applied": ["المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وإحالته لمحكمة ابتدائية أخرى.", "implications": "يؤكد ضرورة القانون في تشكيل الهيئة والحضور الكامل للقضاة في الجلسات."}, "additional_notes": {"observations": "المبدأ القانوني حول بطلان الأحكام الصادرة عن هيئة غير مكتملة يعد من المبادئ الأساسية في القانون المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221161131",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "الطاعن (المتهم) ضد المحكمة الابتدائية بتازة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المستشار المصطفى بارز",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية نقض قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بإدانة المتهم، حيث تم استبعاد بعض القضاة الذين لم يحضروا الجلسات التي درست فيها الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإدانة المتهم"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الهيئة القضائية",
    "تأثير عدم حضور القضاة في الجلسات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد على أن الهيئة القضائية لم تتكون بشكل صحيح مما يعرض القرار للنقض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض النقض ويعتبر أن القرار صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات وبيانات عدم حضور القضاة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستجابة القضية من جديد.",
    "implications": "تأكيد أهمية وجود الهيئة القضائية بشكل صحيح في إجراءات المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل والقانون في إجراءات المحاكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 167 (لصادر بتاريخ 15 مارس 2022 الملف الشرعي رقم 202112941 تطليق للشقاق - عناصر تقدير المستحقات. إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد نفقة الابن استناداً لدخل المطلوب، ومراعاة للتوسط وحال مستحقيها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي فرضت فيه؛ تكون قد راعت عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة ولم تخرق مقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة. بموجب القانون المنظم بناءً على عريضة النقض المدونة بتاريخ 27/02/2022 من طرف الطالبة المذكورة عبر نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 202105 في الملف عدد 20211622548 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية ولأشكال المرافعات التي خولتها محكمة النقض وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15/02/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه. أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 26/02/2020 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال عرض من خلاله أن المدعى عليها زوجته، وأن له ابن من مواليد 06/11/2018، إلا أنها أصبحت تسيء معاملته والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق وأرفق المقال برسم زواج وعقد ازدياد الابن. وبعد تعذر الصلح، تقدمت المدعى عليها بمذكرة ذكرت فيها أنها لا ترغب في التطليق وفي حالة تشبث المدعي بالطلب. الحكم بمستحقاتها ومستحقات الابن، مرفقة بمذكرتها بحكم قاضي بالنفقة وقرار استغنائي له. كما تقدم المدعي بمذكرة مع مقابل إضافي بتاريخ 14/10/2020 أكد من خلالها الطلب مع اعتبار المدعى عليها مسؤولة عن الفراق والحكم له بتعويض عن الضرر قدره 50,000 درهم، مرفقاً مذكرته بوثائق. وبعد استنفاد الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 03/12/2020 في الملف عدد: 20202122 في الشكل بقبول المقالين الأصلي والإضافي. وفي الموضوع بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعى طلقة أولى بائنة للشقاق وبالإشهاد على إيداعه لمستحقاتها المترتبة عن التطليق حسب الوصل رقم ... حساب رقم 3710 بتاريخ 03/11/2020 بحسب مبلغ 20,000 درهم عن المتعة و2,500 درهم عن سكن العدة وبإسناد حضانة الابن لوالدته المدعى عليها وبتحديد واجب نفقة الابن في 500 درهم شهرياً وأجرة حضانته في 100 درهم شهرياً وكلاهما من تاريخ الحكم؛ وواجب سكناه في 500 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ انتهاء العدة وواجب توسعة الأعياد 0 درهم عن كل عيد ديني ابتداءً من تاريخ الحكم والكل إلى حين سقوط الفرض شرعاً مع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضاً عن الضرر قدره 5,000 درهم، وعلى المدعى عليها تمكين المدعي من زيارة الابن أسبوعياً من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً وخلال يومي عيد الفطر وعيد الأضحى بنفس التوقيت. فاستأنفته المدعى عليها بقرار محكمة الاستئناف أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعنة ووجب عليه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطاعنة القرار بأنه يخرق قواعد مسطرية جوهرية: ونقصان التعليل الموازن وعدم وجوده، وذلك أنه سبق لها أن استصدرت عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 02/02/2020 في الملف عدد 201926105871 حكماً قضى بتحديد نفقة الابن في مبلغ 700 درهم شهرياً أيد استئنافياً بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 22/09/2020 في الوقت الذي كان فيه المطلوب يتقاضى أجراً قدره4287 درهماً، وأن القرار المطعون فيه لما حدد نفقة الابن في مبلغ 500 درهم في الشهر رغم أن أجر المطلوب أصبح 4800 درهم في الشهر يكون قد خرق مقتضيات المواد 189 و190 و192 من مدونة الأسرة. وأن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي في شقه المتعلق بأداء الطاعنة للمطلوب تعويضاً عن الضرر استناداً على العلل المشار إليها بالقرار دون أن تأخذ بعين الاعتبار مدى تناقض المطلوب بين ادعائه تحدث الطاعنة مع أشخاص غرباء أدى إلى حدوث الشقاق بينهما وتقديمه لدعوى الرجوع إلى بيت الزوجية ودون أن يتوفر لديها أي دليل ملموس يؤكد المسبب في الشقاق. ودون التأكد من مصدر التسجيلات الصوتية والتي لا يستفاد منها أن الحديث الذي دار بين الطاعنة والطرف الآخر هو خادش للحياء أو يمس بسمعة وكرامة الطاعنة أو المطلوب. حيث إن التسجيلات الصوتية أرسلت عبر هاتفها النقال غير معروفة المصدر، فيكون قرارها ناقص التعليل الموازن لانعدامه ومعرضاً للنقض. لكن حيث إن تقدير نفقة الأبناء موكول لقضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد نفقة الابن في مبلغ 500 درهم في الشهر استناداً لدخل المطلوب المحدد في مبلغ (4800.00) درهم شهرياً ومراعاة للتوسط وحال مستحقيها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي فرضت فيه، إتما بذلك راعت عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة ولم تخرق مقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة لكون المطلوب ملزماً بأداء نفقة الابن فضلاً عن مبلغ 500 درهم في الشهر عن واجب السكن و100 درهم شهرياً عن أجرة الحضانة وواجب توسعة الأعياد في مبلغ 500 درهم عن كل عيد ديني. وبخصوص التعويض فإنه عملاً بمقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة يتعين على المحكمة أن تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. والمحكمة مصدرة القرار قضت على الطاعنة بتعويض عن الضرر لفائدة المطلوب بعد أن خلصت من خلال معطيات الملف أنه لا يوجد أي مسؤولية للطاعنة في الفراق وتحقيق الضرر الموجب للتعويض. وقضت بتحديد التعويض الملائم بتبني الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الجانب بأسلوب تعليل كافٍ. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقرراً وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجد الأعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112941", "date_of_ruling": "15/03/2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "تطليق للشقاق", "parties_involved": "المدعي (المطلوب) و المدعى عليها (الطاعنة)"}, "persons_involved": [{"name": "حادي الإدريسي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أرجد", "role": "مستشارة"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بنزاع أسري حول الطلاق للشقاق وتحديد النفقة للأطفال بعد الانفصال. قام المدعي بالتقدم بطلب الطلاق بناءً على سوء معاملة الزوجة له.", "relevant_dates": [{"date": "26/02/2020", "event": "تقديم المدعي طلب الطلاق إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية"}, {"date": "03/12/2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق المدعى عليها"}, {"date": "15/03/2022", "event": "النقض في القرار من قبل محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد نفقة الابن", "مسؤولية المدعى عليها في الفراق", "تعويض الضرر"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بتعويض قدره 50,000 درهم وأقر بأن المدعى عليها أساءت معاملته.", "defendants_arguments": "نفت المدعى عليها مسؤوليتها عن الفراق وتحدثت عن عدم وجود دليل ملموس على ادعاءات المدعي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استعراض الحكم الابتدائي والبيانات المالية المتعلقة بدخل المطلوب.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل بعض شروط النفقة.", "legal_principles_applied": ["المادة 189 من مدونة الأسرة", "المادة 190 من مدونة الأسرة", "المادة 192 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الابتدائي مع الإبقاء على نفقة الابن كما حددت.", "implications": "تؤكد القرار على تطبيق معيار دقيق في تقدير النفقة وفقًا لدخل الوالدين."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه الحالة تعقيدات الحالات الأسرية في إطار الشقاق والمسؤوليات المترتبة عن ذلك."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112941",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "المدعي: [اسم المدعي]، المدعى عليها: [اسم المدعى عليها]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعي بسبب الشقاق، حيث تم تقديم طلبات متعددة من كلا الطرفين حول النفقة والتعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/02/2020",
        "event": "تقديم المدعي للمقال في المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "03/12/2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "15/02/2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "15/03/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد نفقة الابن",
    "مسؤولية الطرفين عن الفراق",
    "التعويض عن الضرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب تطليق المدعى عليها بسبب الشقاق ويطلب تعويضاً عن الضرر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تطلب عدم التطليق وتقديم مستحقاتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق والشهادات المتعلقة بالدخل والتعويض.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي الذي حدد النفقة والتعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة",
      "المادة 192 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي الذي حدد النفقة والتعويض.",
    "implications": "القضية تبرز أهمية التقدير في النفقة والتعويض في حالات الطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التحديات التي يواجهها الزوجان في إدارة العلاقات والتناقضات في القوانين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسرة في إسرات خصومة النقض - الغرفة التجارية - العدد 41 - تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 375 (صادر بتاريخ 18 يوليوز 2018) في قضية إدخال الغير في الدعوى - عدم البت فيه من طرف المحكمة - انعدام التعليل. حيث كان الطالب قد تقدم أمام محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي، يرمي لإدخال رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية في الدعوى باعتباره المصفي القضائي للشركة محل النزاع تبعا للحكم الصادر بحلها، فإن المحكمة بعدم بتها في المقال المذكور وعدم الإشارة إليه لا في أسباب قرارها ولا في منطوقه رغم ذكرها له ضمن وقائع القضية، يكون قرارها منعدم التعليل وخارقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. نقض وإحالة في شأن الدفع بعدم قبول طلب النقض: حيث دفع المطلوبون بكون مقال النقض غير مقبول لأنه انصب على القرار موضوع الملف رقم 2013-3-544 في حين أن القرار رقم 259 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية يتعلق بالملفين المضمومين 2014-5-1607 و2014-5-1924. لكن، حيث تضمنت عريضة النقض أن الطعن يتعلق بالقرار رقم 9 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية مراكش بتاريخ 2016-02-18 وأنه وإن كان قد جاء فيها أن رقم الملف هو 544-2013-4 الذي هو في الواقع رقم الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض؛ فإن ذلك خطأ مادي لا أثر له على صحة الطعن شكلا طالما أنه تضمن الرقم الصحيح للقرار وتاريخه وأرفق بنسخة منه. ثم يكون معه الدفع بدون أثر. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن ورثة محمد س تقدموا أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضوا فيه أن الإخوة محمد س وسعيد وأحمد يملكون الأصل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس رقم 117 مراكش بنسبة الثلث لكل واحد منهم، والمسمى (...) أو الخزانة الغذائية المسجل في السجل التجاري تحت عدد 633 ويسير حساباته سعيد س بتفويض من إخوته إلا أنه بعد وفاة موروثهم استأثر بالتصرف في المحل واستولى على مداخيله فاستصدروا ضده حكما قضائيا تحت عدد 1573 بتاريخ 2008-11-10 قضى لفائدهم بأدائهم له نصيبهم في الأرباح المحدد في مبلغ 1681392.30 درهم عن المدة من 2005 إلى 2007. لذلك التمسوا الحكم عليه بتقدّم الحساب عن المدة من 2008 إلى 2012 بعد إجراء محاسبة وبأدائهم تعويضا مسبقا قدره 20000 درهم. وبعد الجواب والتعقيب والحكم تمهيديا بإجراء خبرة أسفرت على تحديد الأرباح الصافية للمحل المنازع بشأنه من 2008 إلى 2012 في مبلغ 3452507.75 درهم في حالة اعتماد محاسبة المقاولة وفي مبلغ 6067000 درهم في حالة الاعتماد بالقويم الجزافي استنادا للرقم المعاملات. تقدم المدعون بطلب مؤدى عنه التمسوا فيه إصلاح المسطرة لوفاة أحد الورثة وهو إبراهيم ز واعتبار الدعوى مرفوعة من طرف ورثته. كما نازعوا في نتيجة الخبرة ملتمسين الحكم لهم بمبلغ 6167000 درهم عن نصيبهم في الأرباح إضافة لتعويض قدره 100000 درهم. وقدّم المدعي مستنتجاته بعد الخبرة ثم عقال مضاد موضحا أنه تم القضاء بحل الشركة وأن الأثر القانوني المترتب على ذلك هو تصفية جميع ديونها وأرباحها وتقسيمها على الشركاء، ما يكون الطلب الأصلي غير محل. واحتياطيا، فإن نصيب المدعي من الأرباح المحدد في الثلث في حالة اعتماد التقدير الحزاقي هو مبلغ 2022500 درهم وأنه أيضا محق في استخلاص نصيبه من الربح بنسبة الثلث مثل المدعين وشريكهم الثالث ملتمسا الإذن له باستخلاص مبلغ 2022333.33 درهما. وبعد ذلك صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة ثانية اقترح فيها الخبير تحديد الربح الصافي عن المدة موضوع الطلب في 0 درهما في حالة اعتماد نسبة 908.81 المدرج بالقوائم التركيبية أو تحديد الربح الصافي عن المدة المذكورة في مبلغ 7010000 درهما استنادا للمعايير المعتمدة من طرف إدارة الضرائب. وبعد إدلاء الطرفين باستنتاجاتهما وتمام الإجراءات، صدر الحكم في الدعوى الأصلية بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 233666.66 درهما كل حسب نصيبه في التركة وفق الفريضة الشرعية... وبرفض باقي الطلبات بينما المقال المضاد برفضه؛ طعن فيه الطرفان معا بالاستئناف. وبعد ضم الملفين، تقدم سعيد س بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يرمي لإدخال رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية لمراكش في الدعوى باعتباره المصفي القضائي للشركة محل النزاع بعد صدور حكم بحلها، وتقدم أحمد س بمذكرة جوابية. وتمام الإجراءات، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون، ذلك أنه بالرجوع لمنطوقه وحيثياته يتضح أنه لم يتطرق لمناقشة طلبه الرامي لإدخال الغير في الدعوى مما يعد خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يُوجب أن تكون الأحكام معللة وتتناول كافة دفوع الأطراف وطلبات الخصوم بالمناقشة، إذ نص على أن الأحكام يجب أن يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة. والقرار المطعون فيه بإغفاله الطلب المذكور يكون قد خرق المادة المشار إليها أعلاه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة محمد وزاف طيبي مقررا والسعيد ش وكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وعٰاونة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017331056", "date_of_ruling": "18 يوليوز 2018", "court": "محكمة الاستئناف التجارية", "main_case_topic": "إدخال الغير في الدعوى", "parties_involved": "الطالب وورثة محمد س"}, "persons_involved": [{"name": "محمد س", "role": "موروث المدعين"}, {"name": "سعيد س", "role": "مدعي"}, {"name": "أحمد س", "role": "مدعي"}, {"name": "إبراهيم ز", "role": "وارث متوفى"}, {"name": "رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية", "role": "مصفي قضائي"}, {"name": "محمد المجدوي الإدريسي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد وزاف", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مونية زيدون", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاعا حول إدخال رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية في الدعوى باعتباره المصفي القضائي لشركة تم حلها، حيث لم تنظر المحكمة في هذا الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "2008-11-10", "event": "صدور حكم قضائي لصالح الورثة برقم 1573"}, {"date": "2016-02-18", "event": "صدور القرار محل الطعن"}, {"date": "2018-07-18", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["عدم البت في طلب إدخال الغير في الدعوى", "انعدام التعليل في قرار المحكمة", "خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسكوا بحقهم في إدخال رئيس كتابة ضبط المحكمة باعتباره مصفي الشركة وحاججوا بعدم تعليل قرار المحكمة.", "defendants_arguments": "اعتمدوا على عدم قبول الطلب بسبب عدم توافق أرقام الملفات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات المحضر والقرارات السابقة.", "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم البت في الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق واعتبار الطلب قائما.", "implications": "يتعين على المحكمة النظر في طلب الإدخال بشكل صحيح."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "375",
    "date_of_ruling": "18 يوليوز 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إدخال الغير في الدعوى",
    "parties_involved": "ورثة محمد س، المدعي سعيد س، المدعى عليه (...) أو الخزانة الغذائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد س",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "سعيد س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "...",
      "role": "مدعى عليه أو الخزانة الغذائية"
    },
    {
      "name": "إبراهيم ز",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "محمد المجدوي الإدريسي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدخال رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية في الدعوى باعتباره المصفي القضائي للشركة محل النزاع، وعدم البت في طلب النقض من قبل المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008-11-10",
        "event": "صدور حكم قضائي تحت عدد 1573"
      },
      {
        "date": "2016-02-18",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 9"
      },
      {
        "date": "2018-07-18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم البت في طلب إدخال الغير في الدعوى",
    "خرق قانون المسطرة المدنية",
    "عدم التعليل في الأحكام الصادرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي سعيد س يطلب إدخال رئيس كتابة ضبط المحكمة في الدعوى باعتباره المصفي القضائي للشركة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يؤكدون أن الحكم الابتدائي قد تم إصلاحيته وبالتالي فلا يوجد سبب للطعن في القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية ونسخ من الأحكام الصادرة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في إدخال الغير في الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في إدخال الغير في الدعوى.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة التعليل في الأحكام الصادرة وضرورة النظر في طلبات إدخال الغير في الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام الصادرة وضرورة احترام القوانين المدنية."
  }
}