Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

منز المحكمة جنايات - الغرفة الجنائية - العدد 44.7 سبي تطبيق القانون الجنائي (لقرار عرو 1027 (الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2019 في الملف الجنحي عرو 201612618966. جنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها - عدم التحقق من أن الأموال المدعى فيها داخلة ضمن أموال التركة وفق قواعد الإثبات المدني - أثره. إن المحكمة أيدت الحكم المستأنف بإدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها مكتفية بتصريحات الشاهدين اللذين أفادا بأن العقار موضوع النزاع لا زال مشاعا بين الطاعن والمطالبة بالحق المدني، وأن الطاعن هو من يتصرف فيه لوحده. وأنه سبق أن أكرى بعض هذه العقارات، دون أن تتوقف على العقارات موضوع التصرف بالكراء بين الورثة ودون مناقشة تصريحات الطاع، إلا أن المدلى بها لا تعزز ادعائه بسابق وقوع قسمة، وما لم تتحقق من أن الأموال المدعى فيها داخلة ضمن أموال التركة وفق قواعد الإثبات المدني الجارية على النازلة ومن ثم العمل على إبراز العناصر التكوينية للجريمة المتابع من أجلها الطاعن لما لكل ذلك من تأثير على قضائها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه. انحكم لما لم يكن مبررا له نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. الأستاذ (ع.ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 22/03/2016 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 10/03/2016 في القضية عدد 7، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه المحكوم. مقتضاه. مؤاخذته من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها، والحكم عليه بأربعة (04) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم وبأدائه للمطالبة بالحق المدني (ف.ل) تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف (50.000) درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ وخفض التعويض المحكوم به إلى عشرين ألف (20.000) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ع) المحامي بمكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمستمدة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لا يبين الوقائع موضوع الدعوى التي استند إليها ومدى خضوعها لفصل المتابعة وأن المحكمة لم ترد على دفوعات الطاعن من أن المال المشاع غير ثابت إذ صرح الطاعن أن قسمة حبية تمت مع إخوته وأدلى بمذكرة هي ضمن وثائق الملف مرفقة بما يثبت ذلك؛ أكد من خلالها أن ما يتصرف فيه بالكراء هو ملك خالص له مستندا إلى المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود. وأقرت المشتكية بكونها حازت فيلا بالرمال الذهبية وشقة مدينة مكناس وكل ذلك يبرر نقض القرار المطعون فيه. بناء على المواد 365 و370 ومواد أخرى من قانون المسطرة الجنائية ومقتضاها فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحية القانونية إلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض. إن المحكمة في القرار المصدرة أيدت الحكم الابتدائي بالإدانة. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت. بحكم الاستئناف بإدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها. مكتفية بالقول بأن: "الشاهدين (ح.ل) و(م.ب) أفادا بأن العقار موضوع النزاع لا زال مشاعا بين الطاعن والمطالبة بالحق المدني وأن الطاعن هو من يتصرف فيه لوحده؛ وأنه سبق أن أكرى بعض هذه العقارات" دون أن تقف على العقارات موضوع التصرف بالكراء وتتأكد من أنها داخلة ضمن أموال التركة، خصوصا وأن الطاعن دفع بسابق وقوع قسمة حبية بين الورثة وأدلى بمذكرة مؤرخة 25/02/2016 مرفقة بصورة شمسية لعقد قسمة مع تعريبه وصورة شمسية للملكية وأخرى لوكالة وشهادة إدارية. وأن الغرفة المطعون في قرارها لما لم تعمل على مناقشة تصريحات الطاعن والوثائق المدلى بها لتعزيز ادعائه بسابق وقوع قسمة؛ ولما لم تتحقق من أن الأموال المدعى فيها داخلة ضمن أموال التركة وفق قواعد الإثبات المدني الجارية على النازلة ومن ثم العمل على إبراز العناصر التكوينية للجريمة المتابع من أجلها الطاعن لما لكل ذلك من تأثير على قضائها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته لنقض. هذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 08/03/2016 في القضية عدد 20152801427.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201612618966", "date_of_ruling": "02 يوليوز 2019", "court": "المحكمة الابتدائية بخنيفرة", "main_case_topic": "جنحة التصرف في تركة بسوء نية", "parties_involved": "الطاعن (ع)، المطالبة بالحق المدني (ف.ل)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ع", "role": "محامي"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "ف.ل", "role": "مطالبة بالحق المدني"}, {"name": "ح.ل", "role": "شاهد"}, {"name": "م.ب", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بجنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها، حيث تم استئناف حكم ابتدائي ضد الطاعن الذي تم إدانته نتيجة لتصرفه في تركة مشتركة دون الرجوع للورثة.", "relevant_dates": [{"date": "08/03/2016", "event": "صدور الحكم الابتدائي بخصوص التصرف في التركة."}, {"date": "10/03/2016", "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات بتأييد الحكم الابتدائي."}, {"date": "02/07/2019", "event": "القرار النهائي لمحكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تحقق المحكمة من أملاك التركة.", "عدم مناقشة دفوعات الطاعن حول وجود القسمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المال المشاع غير ثابت والطاعن قدم أدلة على وجود قسمة حبية.", "defendants_arguments": "استندت المحكمة على شهادات لا تثبت بشكل قاطع ملكية العقار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الشاهدين والوثائق المقدمة من الطاعن.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي مع تخفيض العقوبة المالية.", "legal_principles_applied": ["المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم واعتبار تعليلات المحكمة السابقة ناقصة.", "implications": "تطبيق قواعد الإثبات المدني بشكل أدق في القضايا المشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن النقض كان مبررا بسبب عدم اكتفاء المحكمة بالحجج المقدمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20152801427",
    "date_of_ruling": "02 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها",
    "parties_involved": "الطاعن (ف.ل) والمطالبة بالحق المدني (ف.ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ل",
      "role": "الطاعن والمطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "المستشار المقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتصرف الطاعن في تركة قبل اقتسامها، حيث تم الإدانة من قبل المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/03/2016",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "10/03/2016",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "08/03/2016",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التحقق من أن الأموال المدعى فيها داخلة ضمن أموال التركة.",
    "عدم مناقشة تصريحات الطاعن والوثائق المدلى بها.",
    "الخرق الجوهري للقانون بسبب عدم تعليل القرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أفاد الطاعن بأن العقار لا زال مشاعا بينه والمطالبة بالحق المدني وأن العقارات موضوع التصرف بالكراء هي ملكه.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن المال المشاع غير ثابت وأن الطاعن لم يثبت ملكية العقارات المدعى فيها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشاهدين، وثائق الملف، وأدلة الطاعن.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365 و370 ومواد أخرى من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية التحقق من الأدلة والوثائق في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تعليل الحكمات والقرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف241 القرار عدد155 المؤرخ في 2016/03/29 ملف تجاري بغرفتين عدد 201223882 عقد تسيير حر- تجميد البند المتعلق بالفسخ. ثبوت وجود تفاوض حول إيجاد صيغة جديدة للعقد كاف لتبرير ما انتهت إليه المحكمة من تجميد البند المتعلق بالفسخ. تكون المحكمة قد عللت قرارها بما يكفي لتبرير ما انتهت إليه، ما دام قد ثبت لها من وثائق الملف خاصة المراسلات المستدكة التي جاءت لاحقة على تاريخ البلاغ المتمسك به أن الحوار حول عقد التسيير لا زال مستمراً بين الطرفين. 2 95-3 اها ص: 0 رفض الطلب باس جملة وأكلات وتنازلات حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار الطعون فيه عدد 1 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/15 في الملف عدد 20102559 ادعاء الطاعنة شركة ش م أنها بتاريخ 2016/03/29 أبرمت عقد تسيير حر مع المدعى عليها المطلوبة في النقض م ك عهدت بمقتضاه لهذه الأخيرة بتسيير محطتها الكائنة بشارع محمد الخامس القنيطرة وأن العقد أبرم لمدة ثلاث سنوات من فاتح أبريل وتم تمديد العقد لنفس المدة بمقتضى ملحق للعقد مصادق عليه بتاريخ 2003/03/31 ونظر العدم رغبتها في تجديد العقد وجهت إنذاراً بذلك للمدعى عليها التي لم تستجب لمقتضياته طالبة الحكم عليها بإفراغ المحطة المذكورة وتقدمت ك م بمقال جاء فيه أن العلاقة التي تربط بين الطرفين مستمدة من تعاقد أبيها معها منذ 1974 وهي تنطوي على علاقتين علاقة كراء المحطة بوجيبة شهرية قدرها 2000 درهم وعلاقة تسيير حر للأصل التجاري وبعد وفاة والدها سنة 2000 انتقل حقه في الكراء لورثته ومنهم المدعية م ك وأنه تم الاتفاق على إلغاء الشرط الفاسخ بمقتضى محضر رسمي في لقاء جمع بين أرباب م ووكل شركات التوزيع وأن مطالبتها بالإفراغ يعد فسخاً تعسفياً ويجعلها محقة في التعويض عن هذا الفسخ والتمست إجراء خيرة لتحديد الخسائر التي تعرضت لها بعد أن أوقفت الشركة نشاط المحطة وقطعت تزويدها بالبنزين منذ 2006/03/31 وتحديد التعويض عن الأضرار مع الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم وبعد ضم الملفين تقدمت م ك بطلب مضاد التمست بمقتضاه الحكم بتزويدها بالمحروقات ومشتقاتها من الزيوت وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكماً بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف شركة ش م موضوع الملف 7 وبقبول الدعوى شكلاً في الملف 064702 دون طلب التعويض وفي الموضوع على شركة ش بالاستمرار في وتزويد المدعية بالمحروقات ومشتقاته من الزيوت الصالحة للسيارات وبهذا الأمر. وبعد استئناف الطرفين أيدته محكمة الاستئناف في الملف عدد 3 طعن فيه بالنقض من طرف: هي محكمة النقض بنقضه بموجب القرار عدد 58 الصادر بتاريخ 2010/01/18 في الملف عدد 0823111 وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة أصدرت قراراً برد الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. الطاعنة تعيب القرار في الوسيلتين مجتمعتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبخرق مقتضيات الفصل 361 من ق م م ذلك أن الثابت من وثائق الملف وتعليلات القرار أن الاتفاق الذي تم بين الأطراف لتعطيل مقتضيات الشرط الفاسخ كان اتفاقاً مؤقتاً وأن الأطراف اجتمعت وحددت 6 أشهر لإيجاد هذا الاتفاق وإلا نتج عن ذلك التحلل من الاتفاقات السابقة وأن هذا الأجل انصرم دون التوصل إلى أي اتفاق ما حدا بالجامعة الوطنية للنفطيين إلى إشعار جمعية أم بتحللها من الاتفاق وذلك بمقتضى الكتاب المؤرخ في 2007/01/08. وأن المجلس الأعلى سابقاً اعتبر أن عدم الجواب على الدفع يشكل نقصاً في التعليل، إلا أن محكمة الإحالة أجابت عنه مستدلة بمراسلات سابقة له مؤرخة في 2002 و2003 واعتبرت أن اتفاق 03/03/03 لم يرتب أي أثر أو جزاء على فوات أجل 6 أشهر واعتبرت أن اتفاق 8 بإرادتين لا يمكن التحلل منه بإرادة منفردة، وهي بذلك تكون قد حرفت الوقائع ومضمون الوثائق وعللت قرارها بشكل لا ينسجم وما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن من آثار النقض إعادة القضية وأطرافها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض مع ما يتفرع عن هذه القاعدة من نشر المسطرة من جديد أمام محكمة الإحالة وفسح المجال أمام الأطراف للاستظهار بكل ما يرونه مفيداً من دفوع وحجج جديدة وأن محكمة الإحالة من خلال تعليلها المؤرخ إنما يؤكد أن الشركة لا تزال في نقاش مع الجامعة الوطنية لتجار المحروقات بالمغرب هو المراسلات العديدة التي جاءت لاحقة على بلاغ سنة 2000، بل على مرور ستة أشهر على تاريخ 5 منها الرسالة المؤرخة في 2002/01/22. الوجهة من جمعية ن وموضوعها الحوار مع الجامعة المذكورة ومنها أيضاً الكجاف أشنو ضيْ الموجه من طرف نفس الجمعية إلى رئيس الفيدرالية والذي يدعو فيها الرئيس المذكور لحضور الاجتماع الذي جرى في 27/01 إلى غير ذلك من المراسلات المستدل بها في الملف والتي جاءت لاحقة على البلاغ المتمسك به، تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره؛ وبيتك يبب المتحدها للرسالة المحتج بها من طرف الطاعنة المؤرخة في 2007/01/08، ولما استتجتها متها بشأن تحللها من أي التزام تجاه أرباب م، ومادام قد ثبت لها من وثائق الملف ما يفيد أن الحوار حول إيجاد صيغة جديدة لعقود التسيير لا زال مستمراً بين الطرفين، الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها على غير أساس.. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتيها مجتمعتين التجارية القسم الثاني والمدنية القسم السادس برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201223882", "date_of_ruling": "2016/03/29", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تجديد عقد تسيير المحطة", "parties_involved": "شركة ش م، المدعى عليها م ك"}, "persons_involved": [{"name": "شركة ش م", "role": "الطاعنة"}, {"name": "م ك", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "الجامعة الوطنية للنفطيين", "role": "جهة معنية في النزاع"}, {"name": "جمعية أم", "role": "جهة معنية في النزاع"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع حول تجديد عقد تسيير محطة بين شركة ش م والمدعى عليها م ك بعد توقف تزويد المحطة بالبنزين والمطالبة بالإفراغ.", "relevant_dates": [{"date": "2016/03/29", "event": "إبرام عقد تسيير حر"}, {"date": "2016/03/31", "event": "قطع تزويد المحطة بالبنزين"}, {"date": "2003/03/31", "event": "تمديد العقد بموجب ملحق"}, {"date": "2000/01/08", "event": "تحلل جمعية أم من الالتزامات"}]}, "key_issues": ["تازم العلاقة بين الأطراف بسبب عدم تجديد العقد", "تأثير وقف إمدادات المحروقات على العلاقة التعاقدية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تؤكد شركة ش م على حقها في المطالبة بالإفراغ نتيجة عدم استجابة م ك لمقتضيات الإنذار بشأن تجديد العقد.", "defendants_arguments": "تدعي م ك أن هناك تفاوض مستمر حول تجديد العقد مما يستوجب تجميد البند المتعلق بالفسخ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المراسلات بين الأطراف، الوثائق المتعلقة بالمفاوضات.", "rulings_made": "رفض طلب شركة ش م وتأييد حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات التعاقد", "مبدأ التحلل من الالتزامات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة وتأييد الحكم السابق.", "implications": "استمرار الاجراءات التعاقدية بين الأطراف مع تأكيد أهمية المفاوضات في تحديد حقوقهم."}, "additional_notes": {"observations": "تجدر الإشارة إلى أهمية التفاوض في الظروف المتغيرة للعلاقات التجارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201223882",
    "date_of_ruling": "2016/03/29",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد تسيير حر وتجميد البند المتعلق بالفسخ",
    "parties_involved": "شركة ش م، م ك ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة ش م",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "م ك ع",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد تسيير حر أبرم بين شركة ش م و م ك ع، حيث تم إفراغ المحطة من قبل المدعى عليها بعد وفاة والدها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1974",
        "event": "اتفاق بين الأطراف منذ 1974"
      },
      {
        "date": "2000",
        "event": "وفاة والدها"
      },
      {
        "date": "2006/03/31",
        "event": "توقف الشركة من تزويدها بالبنزين"
      },
      {
        "date": "2016/03/29",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الإفراغ من المحطة",
    "تطبيق شرط الفسخ في العقد",
    "تحديد الخسائر المترتبة على الفسخ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تقدم بمطالبة بإفراغ المحطة وتعويض عن الأضرار الناتجة عن الفسخ.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الإفراغ كان تعسفياً وأنها لم تكن ملزمة بالالتزام بعد وفاة والدها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المراسلات، محاضر الرسمية، ووثائق الملف.",
    "rulings_made": "تم الحكم بعدم قبول الدعوى المقدمة من الطاعنة، وتمت الإشارة إلى أن الاتفاق كان مؤقتاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 361 من ق م م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزامات المبرمة بين الأطراف وعدم صحة الإفراغ في حالات الفسخ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على صعوبة التعامل مع العقود التجارية والالتزامات المبرمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إستئناف النقض رقم 197 بتاريخ 22 مارس 2022 في الملف رقم 2021311934 استحقاق - عبء إثباته. إن الطالب بصفته مدعيا يلزم بالإدلاء بحجة على ادعائه مستوفية للشروط الكافية فيها لإثبات استحقاقه للمدعى فيه وذلك طبقا للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية. وينطبق على دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند لملك غير محفظ نفس المقتضى القانوني المذكور. وأن دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند تقدم ممن يملك العقار بسند صحيح ضد من يحتله دون أن يتوفر على أي سند يبرر وجوده به. تم رفض الطلب بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ... والطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 7... في الملف عدد 17... وجاء ذلك بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220315. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220322. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون: تحت عدد 88 وتاريخ 7... في الملف عدد 201912014517 أن المدعية (ك.1آ.ب) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة. حيث قالت تعرض فيه أنها تملك وتحوز الأرض الفلاحية المسماة ملك "تغزوت". مزارع دوار ثلاث ياسين مشيحة تماست جماعة وقيادة ثلاث نيعقوب مساحتها نصف هكتار زريعة شعير، يحدها قبلة (ل.1.ب) وورثة (آ.ل) مع ورثة (ع.ح)، يمنة الطريق المؤدية إلى أغراضان واليسار (ل.1.ب) وغربا (ع.1.ح) والساقية مع ما ينبت فيها من أشجار مختلطة وما يسقى بما من الماء وهو يوم وليلة من تفروت أغزر و(ع.ح) التدوم نوبتها 22 يوما. كما أن منزلها وسطحها متكون من خمس غرف ومطبخ ومرحاض وحمام مساحتها 12 مترا طولا و12 مترا عرضا حسب الثابت من عقد البيع المؤرخ في 20161026 الموثق من طرف الأستاذ (أ.ش) المحامي بمراكش. وأن أصل الملك المذكور هو عقد شراء موثق تحت عدد 481 صحيفة 419 كناش 42 بتاريخ 19810202 توثيق ثلاث نيعقوب، المتداول على رسم شراء مضمّن تحت عدد 13 صحيفة 278 وتاريخ 19660126 توثيق ثلاث نيعقوب. وأن المدعية فوجئت بالمدعى عليها تحتل جزءا من هذا العقار دون سند قانوني ملتمسة طردها منه هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الجزء المحتل. أجاب المدعى عليها من خلال محاميها ملتمسة عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. وبعد التعقيب وتمام الإحالة، تم الحكم الابتدائي برفض الطلب، واستأنفته المدعية مبينة أسباب استئنافها بأنه... وعندما أورد بتعليله بأن رسوم الشراء لا تلزم إلا من كان طرفا فيها. وكما أورد أن ما أدلت به أمام محكمة الاستئناف برسم الشراء الذي تضمن أصل الملك. كما أن المستأنف عليها لم تدل بأي دليل يبرر وجودها... وفي الوقت الذي لم تقم فيه المحكمة بأي من إجراءات التحقيق لمطابقة رسم الشراء على العقار المدعى فيه. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالاتها. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة... وعندما أورد في تعليله بأن: "الحكم المستأنف الذي استبعد رسم الشراء لم يحتج بما على أساس أنه لا يثبت الملك...". تكون قد عللت حكمها تعليلا سليما وجديرا بالتأييد... مع الإشارة إلى أن البائع للمستأنفة (ع.1) ليس هو المشتري للعقار المبيع... بينما يتوجب أن المشتري ومالك العقار بحسب رسم الشراء المذكور هو (م.1). وأن عقد البيع المبرم بين الطالبة بصفتها مشترية وبين (ع.1) بصفته وكيلا عن (م.1) وفق وكالة مفوضة مسجلة بسفارة المملكة المغربية بفرنسا تحت رقم 290518 بتاريخ 2... مما يكون معه ما ورد بالتعليل مشوبا بالفساد ومبررا لنقض القرار. لكن حيث إن الطالب بصفته مدعيا يلزم بالإدلاء بحجة على ادعائه مستوفية للشروط الكافية فيها لإثبات استحقاقه للمدعى فيه وذلك طبقا للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية وينطبق على دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند. وأن دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند، تقدم ممن يملك العقار بسند صحيح ضد من يحتله دون أن يتوفر على أي سند يبرر وجوده به. والبين من وقائع الدعوى والوثائق المعروضة على قضاة الموضوع؛ أن الطاعن أدعى ملكية العقار المدعى فيه وإفراغه منه وأدلى برسم شراء مضمّن تحت عدد 481... وحيث أن محكمة النقض، بعدما أيدت الحكم الاستئنافي بشأن الإفراغ للاحتلال بدون سند تكون قد أصابت صحيح القانون. وما أثاره المشتكي بأن البائع للمستأنفة (ع.1) ليس هو المشتري للعقار رد لا يستقيم له الأساس. وهكذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنيعيش و المستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "197", "date_of_ruling": "22 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإفراغ للاحتلال بدون سند", "parties_involved": "ك.1آ.ب و (ع.1) و (م.1)"}, "persons_involved": [{"name": "ك.1آ.ب", "role": "مدعية"}, {"name": "(ع.1)", "role": "مدعى عليه وكيل"}, {"name": "(م.1)", "role": "المشتري للعقار"}, {"name": "م.ص", "role": "نائب المدعية"}, {"name": "فتحية بامي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عاتق المزبور", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنيعيش", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول الحق في ملكية أرض فلاحية تم إدعاء الاحتلال بدون سند قانوني.", "relevant_dates": [{"date": "22 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "20161026", "event": "تاريخ عقد البيع المدعى به"}, {"date": "19810202", "event": "تاريخ عقد الشراء الأصلي"}, {"date": "15 مارس 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "22 مارس 2022", "event": "جلسة علنية لتحديد القضية"}]}, "key_issues": ["الاحتلال بدون سند", "عبء إثبات الملكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية قدمت دليل رسم الشراء وأكدت ملكيتها للعقار المدعى فيه.", "defendants_arguments": "المدعى عليها اعترضت على قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "رسم الشراء المدلى به من قبل المدعية.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الاستئنافي برفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 3 من مدونة الحقوق العينية", "الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "تأكيد على ضرورة إثبات الملكية في دعاوى الإفراغ للاحتلال."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى تعقيد الإجراءات القانونية المتعلقة بملكية العقارات المتنازع عليها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "197",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق - عبء إثباته",
    "parties_involved": "المدعية (ك.1آ.ب) والمدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.1آ.ب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ع.1",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "فتيحة بامي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بنيعيش",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نوال العبودي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية عقار، حيث ادعت المدعية ملكيتها للعقار المدعى فيه، بينما ادعت المدعى عليها أنها تحتل العقار دون سند قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20220315",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "20220322",
        "event": "جلسة علنية لمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20161026",
        "event": "تاريخ عقد البيع"
      },
      {
        "date": "19810202",
        "event": "تاريخ عقد الشراء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات ملكية العقار",
    "مدى صحة سند الملك",
    "حق المدعية في الطعن في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد ملكيتها للعقار المدعى فيه وتطلب إفراغ المدعى عليها منه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها تحتل العقار دون سند قانوني وطلبت عدم قبول الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك عقد الشراء والرسوم.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من مدونة الحقوق العينية",
      "مقتضيات قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم سند صحيح لملكية العقار في حالات الإفراغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإثبات القانوني في حالات الإفراغ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فرامات محكمة النقض دعوى الإلغاء القرار عدد 385 الصادر بتاريخ 31/10/2012 للأوامر عدد 2010/141096 (السيد الوكيل القضائي للمملكة السيد) دعوى الإلغاء - استرجاع الأراضي الفلاحية - شروط نقلها للدولة - وقوعها خارج المدار الحضري. لئن كان من حق الدولة استرجاع عقارات الأجانب الفلاحية فإن وقوع الأملاك المذكورة داخل المدار الحضري يجعل شروط تطبيق ظهير 1973/331 منتفية. حيث يستفاد من وثائق الملف كجواب القاضي المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 03/10/2003 أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يعتبر الوريث الوحيد للسيدة (...) ولقد قام بتقديم طلب استرجاع الخطر المسمى 'ذي الرسم العقاري رقم' الكائن داخل المدار الحضري الدشيرة الجهادية والذي تبلغ مساحته 4 آر و71 سنتيار، وأنه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 31/03/1973 قامت الدولة المغربية بمقتضى قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة بنقل ملكية العقار المذكور إلى ملكية الدولة موضحا بأن هذا العقار لا تنطبق عليه مقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه باعتباره يوجد داخل المجال الحضري وتطبق عليه الرسوم الحضرية، وأن قرار نقل ملكيته إلى الدولة عديم الأساس القانوني مضيفا أن مقتضيات الظهير المذكور تنص في الفصل 8 على أنه يترتب على نقل الملكية المشار إليه في الفصل 1 من نفس الظهير منح تعويض لفائدة الطرف المنزوعة ملكيته وأن هذا الأمر لم يتحقق في نازلة الحال إذ لم تتسلم موروثة المدعي أي تعويض. كما لم يشمله هو أيضا بصفته الوارث الشرعي ملتمسا الحكم بإلغاء قرار نقل ملكية العقار موضوع الدعوى رقم 2 الصادر بتاريخ 26/12/1980 والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على ملكية الدولة المغربية من الصك العقاري عدد وإعادة تسجيل الطاعن بصفته وريثا شرعيا ووحيدا لمالكتها الأصلية. وبعد مناقشة القضية بناء على مذكرات الأطراف ومستنتجاتهم أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 24/03/2005 حكمها القاضي بالاختصاص الوظيفي للمحكمة بالبت في الطعن وبإلغاء القرار رقم 24. وبعد استئناف الحكم المذكور أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أصدرت هذه الأخيرة قرارا بتاريخ 05/03/1985 يقضي بإلغاء الحكم المتخذ وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون. وبعد عرض القضية من جديد على المحكمة الإدارية بأكادير وبعد إنجاز خبرة قضائية وتعقيب الطرفين أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بإلغاء القرار موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى العارض القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب في النقض - الطاعن - لم يثبت صفته في تقديم الطعن موضوع النازلة ولم يدل بالوثائق التي تثبت علاقته بالعقار موضوع النزاع وانتقاله من المالكة السابقة له علم بأن العقار قد تم استرجاعه من المالكة الأجنبية السابقة وليس من المعني بالأمر ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 7 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة أخرى بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المرسوم رقم 3 ب بتاريخ 31/3/1973 الذي نشر فيه هذا الظهير عقارا فلاحيا وموجودا ومملوكا للأجنبية السيدة (...) التي كانت هي المسجلة في الرسم العقاري عدد 1. ويتجلى ذلك من خلال المعطيات التالية: أن ما تضمنه بيان حيازة العقار بتاريخ 09/06/1977 المنجز من طرف اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 4 من ظهير 31/03/1973 من وصف دقيق للعقار المذكور موضوع الرسم العقاري عدد 1 من حيث مساحته ومشتملاته وكيفية استعمال كل جزء مما يدل على صبغته الفلاحية وأن تطبيق الضريبة الحضرية على موقع الدشيرة حيث يتواجد العقار المذكور لم يتم كونه جماعة حضرية بل مجرد مركز محدد تابع لجماعة قروية: إذ أن الجماعة الحضرية للدشيرة لم يتم إحداثها إلا في سنة 1992 وأن منطقة الدشيرة لم تكن بتاريخ 02/11/1983 مشمولة بأي مدار حضري وبذلك فإن العقار تتوفر فيه شروط ظهير الاسترجاع، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن العقار لا تتوفر فيه هذه الشروط جاء خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن من جهة حيث إن المطلوب في النقض قد استدل بالمستندات المثبتة لمصلحته في الدعوى باعتباره وارثًا أو يدعي إرثا في جدته (مالكة العقار موضوع النزاع) من جهة ابنتها والدته المتوفاة مما تكون معه مصلحته وبالتالي صفته في الدعوى قائمة لاسيما أن الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء هما شرطان متلازمان إذا قامت مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء يكون ذي صفة في الطعن في المقرر الإداري وتفسر المصلحة في دعوى الإلغاء بمفهومها الواسع بالنظر لطبيعة دعوى الإلغاء وخصائصها بكونها دعوى عينية وليست شخصية. ومن جهة أخرى حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الشهادة الصادرة عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة أكادير التي تحمل رقم وتاريخ 25/03/2005، فضلا عن أنها صادرة عن جهة غير مختصة، فهي تتعلق بالعقار ذي الرسم العقاري عدد وليس بالعقار موضوع النزاع ذي الرسم العقاري عدد، وأن الشهادة المؤرخة في 08/05/2001 المسلمة من طرف إدارة الضرائب المباشرة بأكادير للمطلوب في النقض تؤكد أن العقار موضوع النزاع يخضع للضريبة الحضرية منذ سنة 1958 وهو ما أكده الخبير المنتدب من طرف محكمة الدرجة الأولى في تقريره؛ ما يفيد أن موقع العقار يوجد داخل المراكز التي تطبق عليها الضريبة الحضرية منذ سنة 1958 ومن ثم يكون المرسوم المؤرخ في 21/06/1982 المتمسك به لا يعني إحداث منطقة جديدة لفرض الضريبة الحضرية لموقع العقار موضوع النزاع طالما أن الشهادة المذكورة تفيد خضوعها لتلك الضريبة منذ سنة 1958، وأن الشهادة الصادرة عن مصلحة المسح العقاري لأكادير التي يشهد فيها رئيس المصلحة بكون ذلك العقار كان بتاريخ 31/03/1973 خارج المدار الحضري فضلا عن أنها صادرة عن جهة غير مختصة، فإنها لا تتضمن السند القانوني أو التنظيمي الذي اعتمده مصدرها لتأسيس شهادته. واعتبرت تبعا لذلك بأن العقار موضوع النزاع يقع فعلا داخل المجال الحضري وهو ما يجعل أحد شروط تطبيق مقتضيات الفصل الأول من ظهير 31/03/1973 منتفية ويتعين بالتالي تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليقا كافيا رد يسبها، وأن الخبير المنتدب السيد فانسودي باسكاي قد أشار في خلاصة تقريره إلى أنه بتاريخ 21/06/1988 العقار موضوع النزاع دار للسكنى عموما بحديقة ولا سكن، ويعتبر ذلك قارا للدربة الحضرية كانت تؤدى عنه ضريبة منذ سنوات. وعليه، فإن الوسيلتين على غير أساس. وبعد هذه الأسباب، حكمت محكمة النقض برفض الطلب. حكمت بذلك الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام: السيد سابق 26.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "385", "date_of_ruling": "26/12/1980", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استرجاع الأراضي الفلاحية وشروط نقل الملكية للدولة", "parties_involved": "السيد الوكيل القضائي للمملكة ضد الطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "السيد الوكيل القضائي للمملكة", "role": "المدعى"}, {"name": "Unnamed", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "السيد أحمد حنين", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد سابق", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بأراض فلاحية استرجعتها الدولة من الملاك الأجانب حيث ادعى ورثة الملاك بأن استرجاع الملكية جاء مخالفا للقوانين.", "relevant_dates": [{"date": "31/10/2012", "event": "صدور قرار محكمة النقض رقم 385"}, {"date": "30/03/2003", "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير"}, {"date": "26/12/1980", "event": "صدور قرار نقل الملكية من الدولة"}, {"date": "03/10/2003", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية"}]}, "key_issues": ["الحق في استرجاع الأراضي الفلاحية.", "شروط نقل الملكية للدولة.", "موعد النفاذ لتطبيق الضرائب الحضرية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أصر المدعي على حقه في استرجاع الملكية نتيجة الفقد بعد الاسترجاع دون تعويض وكذلك إثبات جدارة الأراضي كفلاحية.", "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة استند إلى القوانين المتعلقة بنقل الملكية والتي تنص على تعويض للمالكين دون الحق فيه بسبب استرجاع الأراضي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملكية والتقارير الفنية حول صبغة العقار.", "rulings_made": "ألغت المحكمة القرار المتخذ سابقا وأكدت توفر الشروط الضرورية لاسترجاع الملكية.", "legal_principles_applied": ["ظهير 31/03/1973", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "حكمت محكمة النقض برفض الطلب.", "implications": "يبين الحكم أهمية إجراءات استرجاع الملكية وإنفاذها دون المساس بحقوق الورثة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيدات استرجاع الأراضي الفلاحية في ظل القوانين المغربية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "385",
    "date_of_ruling": "31/10/2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإلغاء بشأن استرجاع الأراضي الفلاحية",
    "parties_involved": "السيد الوكيل القضائي للمملكة، السيدة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "طرف مدعي"
    },
    {
      "name": "السيدة (...)",
      "role": "مالكة العقار"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد حنين",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سابق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بدعوى إلغاء قرار نقل ملكية عقار فلاح إلى الدولة المغربية، حيث ادعى المدعي أنه الوريث الوحيد للسيدة (...).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03/10/2003",
        "event": "تقديم المدعي لمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "31/03/1973",
        "event": "صدور الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213"
      },
      {
        "date": "24/03/2005",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بأكادير بإلغاء القرار رقم 24"
      },
      {
        "date": "05/03/1985",
        "event": "صدور قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بإلغاء الحكم"
      },
      {
        "date": "31/10/2012",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استرجاع الأراضي الفلاحية",
    "شروط نقل الملكية",
    "الاختصاص الوظيفي للمحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي ادعى أن عقاره لا تنطبق عليه مقتضيات الظهير المشار إليه، وأن قرار نقل الملكية إلى الدولة عديم الأساس القانوني.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة أكد أن العقار يوجد داخل المجال الحضري، وبالتالي لا يمكن تطبيق مقتضيات الظهير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالعقار، الشهادات الصادرة عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي وإلغاء القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير 31/03/1973",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "تأكيد على أن العقار المذكور يوجد داخل المجال الحضري، مما يؤثر على حقوق المدعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التأكد من الشروط القانونية في نقل الملكية الفلاحية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 569 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2020 في الملف عدد 2019419587 مقال الطعن بالنقض - البيانات. مقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي وملخص الوقائع والوسائل وكذا المستجدات. لما كان البيان أن مقال الطعن بالنقض لا يتضمن الموطن الحقيقي للطاعنين ولا ملخص الوقائع وخال من الوسائل، فإنه يتعين عدم قبوله. عدم قبول الطلب. حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن المسماة (ف.ك) قد تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 07/07/2019، حيث ذكرت أنها تملك على الشياع مع الطاعنين والمطلوبة للعقار المسمى '...' موضوع الرسم العقاري عدد (...) الكائن بالدار البيضاء والموصوف بالمقال، وتمت الاستعانة بشهادات الملكية التي تتضمن إحداها تقييد احتياطي برفع الدعوى ولم يجب الطاعنون. فأمرت المحكمة بخبرة أجراها الخبير (ع.ب) والذي انتهى في تقريره إلى عدم قابلية العقار موضوع الدعوى للقسمة العينية لمخالفته للشروط المقررة في الأحكام التي تتضمنها نصوص القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات واقترح لذلك بيعه بالمزاد العلني وحدد ثمن انطلاق المزايدة في مبلغ 1400000,00 درهم. وبعد إدلاء (ف.ك) و(ح.) بمقال إصلاحي على الخبرة أكدت فيه أنه سقط سهوا اسم (ح.أ) من ضمن الفريق المدعي ليسجل خطأ ضمن الفريق المدعى عليه، والتمستا إصلاح هذا الخطأ وذلك بجعل اسمها ضمن الفريق المدعي. وانتهت الأحكام والردود إلى أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمًا تحت عدد 3547 بتاريخ 07/11/2013 في الملف رقم 13211699 قضى 'بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ع.ب) والحكم ببيع العقار ذا الرسم العقاري عدد (...) بالمزاد العلني وفق ثمن افتتاحي قدره مليون وثمانمائة وستة وستون ألف (1866000,00) درهم. وتمكين الطرف المدعي من نصيبه من ثمن البيع وفق حصته في ملكية العقار'. واستأنفه الطاعنون طلبا لإجراء خبرة جديدة لكون العقار قابل للقسمة العينية، فأمرت محكمة الاستئناف بخبرة أجراها الخبير (أ.ي) والذي انتهى في تقريره إلى نفس ما انتهى إليه الخبير (ع.ب) من حيث عدم قابلية العقار للقسمة العينية واقترح بيعه بالمزاد العلني وحدد من انطلاق المزايدة في مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف (1350000,00) درهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا 'بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل الثمن الافتتاحي لانطلاق المزايدة هو مبلغ 1350000,00 درهم'؛ وهو القرار المطعون فيه. تضمن الوسيلة الوحيدة واستدعيت المطلوبة ولم تجب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار، مما نصه حرفيًا 'وحيث إن العارضون ومن خلال مذكرة النقض هذه إنهم ينقضون القرار الاستئنافي المشار إليه بالهامش والطرة أعلاه بخصوص العقار وما ترتب عن هذا الحكم الاستئنافي يقضي بالحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل الثمن الافتتاحي لانطلاق المزايدة هو مبلغ 1350000,00 درهم، وبجعل الصائر بالنسبة. وما أن إحدى العارضين لم تتبلغ بعد بالقرار الاستئنافي بل لم تبلغ بتاريخ الجلسة، وبأن القرار الاستئنافي جاء غير مصادف للصواب نظرًا لأن السيدة لم تدافع على حقوقها من الناحية القانونية'. حيث إنه بنص الفصل 355: يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية؛ 2- ملخص الوقائع والوسائل. وحيث إن مقال الطعن بالنقض لا يتضمن الموطن الحقيقي للطاعنين ولا ملخص الوقائع وخال من الوسائل، فإنه يتعين عدم قبوله. محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وتم صدور القرار وتلاوة في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا ونادية الكاعم وعبد السلام بزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019419587", "date_of_ruling": "27 أكتوبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض حول عدم قبول الطلب", "parties_involved": "ف.ك، ح."}, "persons_involved": [{"name": "ف.ك", "role": "طالبة"}, {"name": "ح.", "role": "طالبة"}, {"name": "ع.ب", "role": "خبير"}, {"name": "أ.ي", "role": "خبير"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المصطفى جرايف", "role": "مقرر"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "عضو"}, {"name": "عبد السلام بزروع", "role": "عضو"}, {"name": "عبد اللطيف معادي", "role": "عضو"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالطعن بالنقض المقدم من قبل المدعين حول قرار محكمة الاستئناف ببيع عقار بالمزاد العلني وعدم قبول طعنهم بالتالي.", "relevant_dates": [{"date": "07/07/2019", "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"}, {"date": "07/11/2013", "event": "صدور حكم ابتدائي بالمصادقة على الخبرة"}, {"date": "27/10/2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن"}]}, "key_issues": ["عدم تضمين المقال الموطن الحقيقي للطاعنين", "عدم وجود ملخص للوقائع والوسائل في المقال", "عدم قابلية العقار للقسمة العينية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الاستناد إلى حقهم في القسمة العينية للعقار وعدم تبلغهم بقرار الاستئناف.", "defendants_arguments": "عدم توفر الشروط القانونية في مقال الطعن بالنقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الخبراء (ع.ب و أ.ي)", "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض لعدم توفر الشروط القانونية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.", "implications": "تبقى محكمة الاستئناف هي الجهة الوحيدة المختصة في الحسم في المسألة."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على الطاعنين التأكد من كافة البيانات القانونية في مقالاتهم المستقبلية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019419587",
    "date_of_ruling": "27 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "ف.ك، (ح.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ك",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "(ح.)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "أ.ي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل الطاعنين ضد قرار محكمة الاستئناف الذي قضى ببيع العقار بالمزاد العلني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/07/2019",
        "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "07/11/2013",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ببيع العقار بالمزاد العلني."
      },
      {
        "date": "27 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض لعدم توفر البيانات المطلوبة.",
    "قابلية العقار للقسمة العينية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يؤكدون على عدم قبول الطعن بسبب عدم توفر البيانات المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على صحة القرار الاستئنافي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر البيانات في الطعون القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار استند إلى أهمية توفر البيانات القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 86 ----- حكم غرفة التجارة التجارية القرار رقم 518 بتاريخ 06 نوفمبر 2018 ملف تجاري رقم 201723744 - استيفاؤها من طرف المحكمة - أثرها. إن اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه عند عجزه عن إثبات حقه، وهي حجة لمن لا حجة له. وتحسم النزاع وتنهيه. أي أنه إذا حلفها الخصم الموجه إليه حكم له. وإذا نكل حكم عليه ويمكن الخصم من أن يلتجئ إلى ضمير خصمه وذمته. وإذا أديت اليمين الحاسمة انتهى الأمر وتم حسم النزاع نهائيا بخصوص الواقعة التي أديت بشأنها. والمحكمة لما اعتبرت أن النزاع بخصوص أداء واجبات الكراء قد تم الحسم فيه بعد أداء المطلوب اليمين الحاسمة التي وجهها له الطالب. وطبقت آثارها تطبيقاً صحيحاً حيث يكون قرارها معللا تعليلا كافياً. رفض الطلب حيث يتجلى من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن (م.آ) تقدم عريضة للمحكمة التجارية بمراكش مفادها: أن (ح.ب) يكتري منه دكانا بسومة كرائية قدرها 150 درهم. وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء من يونيو 2008 إلى الآن رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 24/04/2012، وأنه لم يبادر إلى سلوك مسطرة الصلح وطلب الحكم بإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وأجاب المدعى عليه أنه أدى واجبات الكراء بحضور وكيل المدعي (ع.ك) بعد صلح بين الطرفين كما أنه أودع واجبات الكراء بحساب 7. قضاء محكمة النقض عدد 86 حكم غرفة التأديب المدعي وأن التماطل غير ثابت وأنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى أمام قاضي المستعجلات والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكماً بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بأداء اليمين الحاسمة وبعد إتمام الإجراءات أصدرت قراراً بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أسس بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي بناءً على اليمين الحاسمة التي أداها المستأنف عليه وإنكاره توصله بواجبات الكراء. وأن اليمين الحاسمة التي أداها المستأنف لا يمكن أن تلغي الوصولات التي أدلى بها ولا تؤكد مجموعة من التحويلات البنكية وأنه سبق للطالب أن طلب الاستماع إلى وكيل المدعي الذي حضر مع الطرفين أثناء المحاسبة بينهما على قيمة الإصلاحات وما تم خصمه كمصاريف لذلك والمبالغ التي تسلمها المطلوب والباقي قام بتحويله إلى حساب هذا الأخير وإن كان وكيل المطلوب رفض الحضور جلسة البحث بعد الضغط عليه من طرف المدعي فإنه سبق له أن وجه رسالة لدفاع الطالب تتضمن إقراره بكونه حضر الصلح بين الطرفين وأنه على استعداد للحضور أمام المحكمة للإدلاء بإفادته. وأن المحكمة عندما اعتمدت بالأساس على اليمين الحاسمة وتجاهلت الوثائق الجاسمة المدلى بها، فإنها تكون قد جعلت قرارها عديم الأساس، مما يعرض القرار للنقض؛ حيث إن اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه عند عجزه عن إثبات حقه وهي حجة لمن لا حجة له وتحسم النزاع وتنهية، أي أنه إذا حلفها الخصم الموجه إليه حكم له وإذا نكل حكم عليه وقد شرعت ليتمكن الخصم من أن يلتجئ إلى ضمير خصمه وذمته. وإذا أديت اليمين الحاسمة انتهى الأمر وتم حسم النزاع نهائياً بخصوص الواقعة التي 78. قضاء محكمة النقض عدد 86 حكم غرفة التأديب بشأنه وأن محكمة الاستئناف التجارية لما عللت قرارها بما مضمون (إن المحكمة ولغاية الوقوف على صدق المستأنف أمرت بإجراء بحث استمعت خلاله لطرائق النزاع تمسك خلالها المستأنف بقوله بأداء الكراء فيما أنكر عليه ذلك المستأنف عليه والتمس المستأنف توجيه اليمين الحاسمة بشأنها، أداها المستأنف عليه. ولما كان ذلك وكان الإنذار بالإفراغ معلقاً على شرط أداء الكراء المطلوب به والذي حلف المستأنف عليه على عدم توصله به، فإن الجزاء المقرون به الإنذار قد تحقق لعدم الأداء ...) تكون قد اعتبرت أن النزاع بخصوص أداء واجبات الكراء قد تم الحسم فيه بعد أداء المطلوب اليمين الجاحمة التي وجهها له الطالب وطبقت آثارها تطبيقاً صحيحاً ولا يمكن مناقشة ما تمسك به الطالب بخصوص المنازعة في واقعة الأداء واعتبرت عن صواب. لا تبينها أن الطالب لم يتقدم بدعوى الصلح، وأن حقه في المطالبة بالتعويض والمنازعة في الأسباب الواردة في الإنذار قد سقط، وهي بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون، فجاء قرارها معللا مما يكفي لتبريره ويبقى ما ورد بالوسيلة غير مرتكز على أساس. هذه الأسباب فضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: عمر المنصور مقرراً وحديجة الباين ومحمد الكراوي وحسن سرار أعضاء ومحضر أن نقيب العام السيد محمد صادق وعاملاً كاتب الضبط عبد الرحيم أيت على.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "86", "date_of_ruling": "06 نوفمبر 2018", "court": "المحكمة التجارية بمراكش", "main_case_topic": "إفراغ محل تجاري لعدم الأداء", "parties_involved": "(م.آ) ضد (ح.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "م.آ", "role": "مدعي"}, {"name": "ح.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ك", "role": "وكيل مدعي"}, {"name": "لطيفة رضا", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عمر المنصور", "role": "مقرر"}, {"name": "حسن سرار", "role": "عضو"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "عضو"}, {"name": "حجيجة باين", "role": "عضو"}, {"name": "محمد صادق", "role": "نقيب عام"}, {"name": "عبد الرحيم أيت على", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإفراغ مدعى عليه من محل تجاري لعدم أدائه واجبات الكراء لفترة طويلة وقد تقدم المدعي بطلب طرد المدعى عليه.", "relevant_dates": [{"date": "يونيو 2008", "event": "امتناع المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء."}, {"date": "24 إبريل 2012", "event": "إنذار المدعى عليه بوجوب الأداء."}, {"date": "06 نوفمبر 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إثبات أداء واجبات الكراء.", "شرعية اليمين الحاسمة في النزاع.", "قبول أو رفض السندات المقدمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد عدم قيام المدعى عليه بأداء واجبات الكراء ويطلب إفراغه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر عدم توصيله بالواجبات ويؤكد أداءه للأجرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين واليمين الحاسمة.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المدعى عليه.", "legal_principles_applied": ["مبدأ اليمين الحاسمة", "شرط الأداء في الإنذار بالإفراغ"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب.", "implications": "القرار يؤكد قوة اليمين الحاسمة كوسيلة لإطلاق الحكم في النزاعات المدنية."}, "additional_notes": {"observations": "أشار الحكام إلى أهمية الصلح بين الطرفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201723744",
    "date_of_ruling": "06 نوفمبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع كراء",
    "parties_involved": "م.آ، ح.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.آ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "وكيل المدعي"
    },
    {
      "name": "لطيفة رضا",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عمر المنصور",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "حديجة الباين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أيت على",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمنازعة حول أداء واجبات كراء دكان من قبل المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 نوفمبر 2018",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "24/04/2012",
        "event": "توصيل المدعي بالإنذار"
      },
      {
        "date": "2008",
        "event": "بدء المنازعة حول أداء واجبات الكراء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استيفاء واجبات الكراء",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالنزاع",
    "أثر اليمين الحاسمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء رغم إنذاره.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أنه أدى واجبات الكراء بحضور وكيل المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإنذارات، الوثائق المالية، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة التجارية حكماً بإفراغ المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "اليمين الحاسمة",
      "حق المدعي في المطالبة بالتعويض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تأكيد حق المدعي في المطالبة بالتعويض وضرورة استيفاء واجبات الكراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية اليمين الحاسمة في النزاعات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو217 (للصور بتازية 04 مارس 2021 الألف الللاواة) عرو2019242676 محاماة مخالفة مهنية - عدم إثباتها - أثره. إن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف لم تثبت لما من وثائق الملف أن المشتكي لم يدل بدسخة من قرار محكمة النقض أو بإشهاد من رئيس كتابة الضبط يفيد أن محامي المستأنف عليه لم يدل بالمذكرة التوضيحية التي تقاضى منه أتعابه وأن عدم الإشارة إلى مراجع الملف الصحيحة هو الذي أدى إلى رفض طلبه، واعتبرت أن المخالفة المدسوبة للمشتكى به غير ثابتة في حقه. وبناءً عن القرار المستأنف، تكون القضية قد حفظت باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المغربي بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30 مارس 2019 الموجه للطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 16236 الصادر بتاريخ 2 فبراير في الملف رقم 20151124109 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناتي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بناءً على الاستئناف الذي تقدم به السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 02 الرامي إلى استئناف المقرر الضمني بالحفظ الصادر عن السيد النقيب بناءً على الشكاية التي تقدم بها السيد فاضل (س) مفادها أنه سلم الأستاذ محمد (أ) مبلغ 20 مليون سنتيم من أجل إصلاح عريضة نقض سبق أن تقدم بها عن طريق الأستاذ عبد المجيد (خ) وقد حضر المعني بالأمر إلى مكتبه وتسلم المبلغ المذكور وأدلى بكشف بنكي يؤكد توصله بهذا المبلغ، غير أنه عاد إلى مكتبه وسلمه عريضة نقض تحمل أرقامًا مختلفة عن ملف النقض الموضوع سلفًا من قبل محام آخر. وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب بتاريخ 2015/09/10 وعدم اتخاذه أي قرار خلال مدة 3 أشهر الممنوحة له عملاً بالمادة 67 من قانون المحاماة، اعتُبر ذلك منه قرارًا ضمنيًا بالحفظ استأنفه الوكيل العام للملك للأسباب التالية: أن الأستاذ عبد المجيد (خ) تقدم بمذكرة نقض في الملف المدني رقم 220081361 والثابت أن المشتكى به توصل بعشرين مليون سنتيم لإعداد مذكرة نقض توضيحية في الملف رقم 20109714 إلا أنه أدلى بمذكرة لا تحمل الأرقام الحقيقية لملف النقض. وهو ما ينبغي مساءلته عنه تأديبيًا و التمس إحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة. وبعد تمام المداولة قررت المحكمة تأييد المقرر المستأنف وإبقاء الصائر على من خسر دعواه وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب الفازة لطعن فيه بأن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لم يتضمن الإشارة إلى تلاوة أو عدم تلاوة المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف، ولم يشر إلى المستندات والمقتضيات القانونية التي طبقت في النازلة مما ينبغي نقضه. لكن حيث إنه فضلاً على أن الطاعن لم يبين بتدقيق بالوسيلة ما ينعاه على القرار الاستئنافي المطعون فيه فإنه مادام أن القضية لم يجر فيها تحقيق فلا يصدر بشأنها أمر بالتخلي ولا يحرر فيها تقرير إذ حجزتها المحكمة للمداولة بعد أن اعتبرتها جاهزة في إطار صلاحياتها طبقًا للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة في تنصيصات قرارها قد أشارت إلى المستندات المفيدة في النزاع والمقتضيات القانونية التي طبقت بالنزاع فجاء قرارها مؤسسًا ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وأنه لا مجال للاحتجاج بباقي ما أثير بالوسيلة ما دام أن المشتكي لم ينبت ما إدعاه وما بالوسيلة على غير أساس. الأسباب وبه صدر القرار وتلي في 04 مارس المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكان يفد من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي؛ و أعضاء الغرفة: عبد السلام نعناي مقرراً، نادية الوزي فائزة بلعسري، حميد ولد البلاده، ويحضر بها محامي للك سيرد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. محكمة النقض. 2131<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019242676", "date_of_ruling": "04 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مخالفة مهنية - عدم إثباتها", "parties_involved": "مشتكي، محامي مستأنف عليه، وكيل عام للملك، السيد النقيب"}, "persons_involved": [{"name": "فاضل (س)", "role": "مشتكي"}, {"name": "محمد (أ)", "role": "محامي مستأنف عليه"}, {"name": "عبد المجيد (خ)", "role": "محامي"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "وكيل عام للملك"}, {"name": "عبد السلام نعناتي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بمخالفة مهنية يُدعى أنها ارتكبت من قبل محامي يتعلق بشكاية مقدمة من قبل أحد الموكلين بخصوص عدم تقديم مذكرة نقض صحيحة.", "relevant_dates": [{"date": "02 فبراير 2021", "event": "صدور القرار الضمني بالحفظ"}, {"date": "30 مارس 2019", "event": "رفع المقال المرفوع بواسطة الطالب"}, {"date": "11 فبراير 2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "04 مارس 2021", "event": "انعقاد الجلسة العامة"}, {"date": "10 سبتمبر 2015", "event": "تقديم الشكاية للنقيب"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة نقض صحيحة", "المخالفة المهنية المنسوبة للمشتكى به"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المشتكي يؤكد أنه سلم مبلغ 20 مليون سنتيم للدفاع عنه في القضايا المتعلقة بنقض، ولكنهم لم يتلقوا المساعدة المتوقعة.", "defendants_arguments": "المشتكى به ينفي ارتكاب أي مخالفة، ويؤكد أن الطلب الذي تم تقديمه من المشتكي غير مثبت."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف، الشهادة البنكية، وبيانات عن محاضر جلسات.", "rulings_made": "تأييد القرار الضمني بالحفظ لعدم ثبوت المخالفة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 67 من قانون المحاماة", "الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد القرار الضمني بالحفظ لعدم وجود أدلة كافية.", "implications": "تأكيد أهمية إثبات المخالفات المهنية لدى السلطات القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على المحامين أن يتوخوا الدقة في تقديم الوثائق لضمان حقوق موكليهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019242676",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفة مهنية",
    "parties_involved": "السيد فاضل (س)، السيد الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد فاضل (س)",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "السيد الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد (خ)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية مخالفة مهنية تتعلق بتصرفات محامي يؤدي إلى عدم توفر المذكرة التوضيحية المطلوبة من قبل المشتكي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/09/10",
        "event": "إحالة الشكاية على السيد النقيب"
      },
      {
        "date": "02 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "04 مارس 2021",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إثبات مخالفة مهنية",
    "عدم توفر المذكرة التوضيحية",
    "إجراءات المتابعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس إحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.",
    "defendants_arguments": "أكدت المحكمة أن المخالفة غير ثابتة في حقه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف وعدم توفر المذكرة التوضيحية.",
    "rulings_made": "تأييد المقرر المستأنف وإبقاء الصائر على من خسر دعواه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 67 من قانون المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن والنقض.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود مخالفة مهنية في حقه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الإثبات في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 2539 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف (هنمى رقم 202126233528) تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. يتبين أن طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم ينبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحها بالنقض وفقًا لما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. ثم يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز، ويتعين تبعًا لذلك الحكم بسقوط الطلب باسم جلالة الملك. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ حسن بتاريخ 2021/06/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بيني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2021/05/31 في القضية عدد 20212606340، والذي حكم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل الظنين أربعة أخماس مسؤولية الحادثة، والحكم على المسؤول المدني بأدائه للمطالب بالحق المدني عبد الكريم مبلغ 15,657.72 درهمًا ولأيوب تعويضًا مدنيًا قدره 33,889.35 درهمًا مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبرد باقي الطلبات وتحميل المستأنف صائر استغنائه. إن محكمة النقض، بعد أن عرض السيد المستشار محمد خلوق التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون. ونظرًا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23، حيث إن الفقرة الأولى من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريح بطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه، عملًا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يومًا الموالية لتصريح، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إن طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل النقض بتاريخ 2021/11/12، وذلك يقتضي رفع الطلب وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة. مما يبقى معه التصريح بالقضية غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونًا، ويجب تبعًا لذلك الحكم بسقوط الطلب، عملًا بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بيني ملال بتاريخ 2021/05/31 في القضية عدد 20212606340، وحكمت على رافعته بالمصاريف القضائية التي تستخلص طبقًا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ماريه نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوقي مقررًا وبديعة بوعدي وجمال السرحات ومولاي إدريس شداد، وبمحضر النيابة العامة السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212606340", "date_of_ruling": "16 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طالب النقض لم يقدم المذكرة لأسباب النقض ضمن الأجل القانوني.", "parties_involved": "شركة التأمين، عبد الكريم، أيوب"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ حسن", "role": "نائب عن شركة التأمين"}, {"name": "محمد خلوقي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "محامي عام"}, {"name": "خديجة بلحرار", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بإجراءات تقديم طلب النقض من طرف شركة التأمين، والتي لم تودع مذكرة لأسباب النقض في الأجل المحدد، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "2021/06/07", "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين"}, {"date": "2021/05/31", "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"}, {"date": "2021/11/12", "event": "نهاية الأجل لتقديم مذكرة النقض"}, {"date": "2022/02/16", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الأسباب في الأجل المحدد.", "الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب النقض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت شركة التأمين بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي مرافعة من طرف المستأنف ضده لعدم وجود مذكرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق المتاحة في ملف القضية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب لفقدانه مستنداته القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم الحكم بسقوط طلب النقض المقدم من شركة التأمين.", "implications": "يتطلب على المدعين الالتزام بتقديم مستنداتهم ضمن الأجل المحدد لتحقيق العدالة."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على الأطراف المعنية الالتزام بالاجراءات القانونية لتجنب سقوط الطلبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202126233528",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية",
    "parties_involved": "شركة التأمين، عبد الكريم م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم م",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "حسن",
      "role": "نائب شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "فيصل الادريسي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد خلوقي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "ماريه نقال",
      "role": "الرئيسة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "جمال السرحات",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "خديجة بلحرار",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية، حيث تم تحميل المسؤولية للظنين وأداء التعويضات المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/31",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2021/06/07",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "2021/11/12",
        "event": "تاريخ تسجيل الطلب بالنقض"
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة أسباب النقض داخل الأجل",
    "سقوط الطلب لعدم الإدلاء بالمذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية يعتبر سليمًا ولا يمكن نقضه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرحة خلال الأجل المحدد.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد سقوط الطلبات التي لا تُقدم بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقيد بالأجل في تقديم الطلبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 405 (القرار بتاريخ 05 أبريل 2022 في القضية الجنائية رقم 2021126237168 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني؛ وأنه لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثم يتعين التصريح بسقوط الطلب بناء على طلب النقض. تم تقديم تصريح تقدم به بواسطة دفاعه (م. ع) بتاريخ 06 يوليو 2022 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح التنافية بتاريخ 2021-06-29 في القضية الجنحية عدد 20201941 القاضي بتأييد الحكم المسبق فيما قضى بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض (ب. من) في قضية خيانة الأمانة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 3 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ولم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض. وحيث أن طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021-11-16. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدائه القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا ومجتهد الركراكي وحسن أزنير وعبد الله بن تهامي ومحضر النائب العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021126237168", "date_of_ruling": "05 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض حول عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن", "parties_involved": "طالب النقض والمطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "محمد أزرقان", "role": "مستشار"}, {"name": "زين العابدين الخليفي", "role": "نائب عام"}, {"name": "عبيد الله العبدوي", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "م. ع", "role": "دفاع"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الموعد المحدد، مما أدى إلى سقوط الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "2021-11-16", "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2022-06-29", "event": "صدور القرار من غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف"}, {"date": "2022-04-05", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد.", "أثر عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن على الطلب."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض argues that he was not served with the decision.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض argues that the request should be dismissed due to lack of compliance with legal deadlines."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خلال الأجل.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طالب النقض.", "implications": "سيكون لهذا القرار تأثير على حقوق المطالب المدنية نتيجة عدم الالتزام بالأجل القانوني."}, "additional_notes": {"observations": "تكرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021126237168",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض (ب. من)، دفاعه (م. ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب. من",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م. ع",
      "role": "دفاع طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زين العابدين الخليفي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في قرار صادر عن غرفة الجنح التنافية، حيث تم تبرئة المطلوب في النقض من خيانة الأمانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-29",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح التنافية"
      },
      {
        "date": "2021-11-16",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-04-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "تأثير عدم تسليم نسخة القرار على حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم المذكرة في الأجل المحدد، مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المقدم من قبل طالب النقض والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب بناءً على عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجل المحدد في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية حقوق الدفاع في القضايا الجنائية."
  }
}