Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر 328 الصلؤر بتاريخ 31 دجنبر 2023 دلف عقبة (رذ 2021811067) مقال الطعن بالنقض - خلوه من الأسماء العائلية والشخصية للطاعنين - أثره. عمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض، تحت طائلة عدم القبول، عدة بيانات؛ منها بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية. والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للطاعنين، وأنه أشير إليهم فقط باسم ورثة (أحمد بن محمد) المتعرض دون بيان وتفصيل لأهائهم العائلية والشخصية كما يوجب ذلك القانون، ثم يبقى معه الطلب مخالف لمقتضيات المادة المذكورة وبالتالي غير مقبول. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2024/08/26 من الطالبين بواسطة نائبهم والرامي إلى نقض القرار عدد 478 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف رقم 20150992؛ محكمة النقض وبناءً على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 24 مارس 1995 تحت عدد 2313959 طلب (أحمد. ج) و(سعيد. ج) ابني (محمد. بن. ج) تحفيظ الملك المسمى 'ج' الكائن بإقليم ودائرة تيزنيت جماعة أكلوء وهو عبارة عن أرض بورية ومحددة مساحتها في 07 آرات و84 سنتيار. بصفتهما مالكين له بالشراء عدد 415 المؤرخ في 24 سبتمبر 1992 من البائع (ن. م. الحسن. بن. ام) والذي كان يملكه بالمخارجة عدد 126 المؤرخ في 13 سبتمبر 1985. وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 15 فبراير 2000 (كناش 7 عدد 252) الصادر عن (أحمد. ق. بن. م) مطالبا بكافة الملك لتملكه له بالملكية عدد 349 المؤرخة في 22 أغسطس 1995. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجراء معاينة أصدرت حكمها عدد 2 بتاريخ 24 ديسمبر 2013 في الملف رقم 200054 بعدم صحة التعرض المذكور. واستأنف ورثة المتعرض دون بيان أسمائهم ودون الإدلاء بإراثتهم، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفين بوسيلة فريدة بعد الارتكاز على أساس سليم وفساد التعليل الموازيلانعدامه: في قبول الطلب؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول عدة بيانات منها الأسماء العائلية والشخصية. وأنه أشير إليهم فقط باسم ورثة (أحمد. بن. م) المتعرض دون بيان وتفصيل لأسمائهم العائلية والشخصية كما يوجب ذلك القانون، وهذا يبقى معه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور وبالتالي غير مقبول. محكمة النقض لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطاعنين المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش. مقررا وجواد اتماري وأمحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021811067", "date_of_ruling": "31 دجنبر 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض بسبب خلو المقال من الأسماء العائلية والشخصية للطاعنين", "parties_involved": "الورثة (أحمد. بن. م) و(أحمد. ج) و(سعيد. ج)"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد. بن. م", "role": "المدعى عليه (المتعرض)"}, {"name": "أحمد. ج", "role": "الطاعن"}, {"name": "سعيد. ج", "role": "الطاعن"}, {"name": "الطيب بسكار", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد أعبوش", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "أحمد دحمان", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطلب تحفيظ ملكية أرض بورية بموجب طلب تحفيظ مقدم من الطاعنين، وقد تم التعرض على الطلب من قبل المتعرض دون توضيح أسمائهم، مما أدى إلى استئناف الحكم الذي قضى بعدم قبول التعرض.", "relevant_dates": [{"date": "1995/03/24", "event": "تقديم مطلب تحفيظ الملكية"}, {"date": "1995/09/24", "event": "تاريخ الشراء للملك"}, {"date": "2000/02/15", "event": "الإدلاء بالتعرض من قبل أحمد. ق. بن. م"}, {"date": "2013/12/24", "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم صحة التعرض"}, {"date": "2023/01/31", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}, {"date": "2023/12/31", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خلو مقال الطعن من الأسماء العائلية والشخصية للطاعنين", "مقتضيات القانون المتعلقة بقبول الطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنون اعتبروا أن حكم محكمة الاستئناف كان غير مبرر وأن لديهم الحقوق في الملكية.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم أكدوا على عدم تحقيق الشروط القانونية اللازمة لذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف، الحكم الابتدائي، والاستئناف.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب لعدم استيفاء الشروط القانونية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.", "implications": "هذا القرار يعزز ضرورة الامتثال لمتطلبات القانون في تقديم طعون النقض."}, "additional_notes": {"observations": "طالبين لم يعطوا التفاصيل اللازمة للأسماء العائلية والشخصية مما أثر على قضيتهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "328",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب عدم بيان الأسماء العائلية والشخصية",
    "parties_involved": "ورثة (أحمد. بن. م) و(سعيد. ج) و(أحمد. ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد. بن. م",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "سعيد. ج",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "أحمد. ج",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "محمد. بن. ج",
      "role": "الطالب المذكور"
    },
    {
      "name": "ن. م. الحسن. بن. ام",
      "role": "البائع"
    },
    {
      "name": "أحمد. ق. بن. م",
      "role": "المتعرض"
    },
    {
      "name": "محمد أعبوش",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دحمان",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الطيب بسكار",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "أسماء القوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تحفيظ ملكية عقارية، حيث قدم ورثة (أحمد. بن. م) تعرض ضد طلب التحفيظ المقدم من (سعيد. ج) و(أحمد. ج).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 مارس 1995",
        "event": "تقديم طلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "24 سبتمبر 1992",
        "event": "تاريخ الشراء"
      },
      {
        "date": "13 سبتمبر 1985",
        "event": "تاريخ ملكية البائع"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2000",
        "event": "تقديم التعرض"
      },
      {
        "date": "24 ديسمبر 2013",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان الأسماء العائلية والشخصية للطاعنين",
    "عدم قبول الطلب بسبب عدم الالتزام بالمقتضيات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التحفيظ قدم طلب التحفيظ بناءً على ملكيته، وأنه كان قد حصل على ملكية العقار من البائع.",
    "defendants_arguments": "المتعرض قدم تعرض ضد الطلب بسبب عدم توفر الشروط القانونية لتحفيظ الملك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الشهادات والشهادات القانونية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بسبب عدم الالتزام بالمقتضيات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "القرار يؤكد أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية في الطعون القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية البيان الدقيق للأسماء العائلية والشخصية في الطعون القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1254 الصادر بتاريخ 09 مارس 2023 في الملف الإداري رقم 2021144094 استقالة طبيب. قرار صادر عن وزير الصحة - مشروعيته لا يمكن تطبيق المرسوم الجديد على القرار محل الاستقالة تحقيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين. المحكمة لما انتهت إلى أن القرار المتعلق بالأمر بالتحصيل الصادر عن وزير الصحة صدر خلافا للقانون الواجب التطبيق وتضمن مبالغ إضافية يقرها المرسوم، تكون قد بدت قرارها على سند من القانون. وبناء على المقال المرفوع بنا أطلق للطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 66 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20210126 في ملف رقم: 2020720540. وبناء على مذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذة (ح.و.) الرامية إلى نقض القرار. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20230216. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض، المشار إلى مراجعها أعلاه، أنه بتاريخ 20171002 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه أبرم التزاما بالعمل مع وزارة الصحة لمدة ثماني سنوات باعتباره طبيب مختص. بعد رفض استقالته من أسلاك وزارة الصحة، استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قضى بإلغاء القرار الضمني الصادر عن هذه الوزارة. وأثناء مباشرة إجراءات التنفيذ توصل بأمر بالاستخلاص صادر عن وزارة الصحة تحت عدد 141 بأداء مبلغ 592.690.58 درهم بناء على قرار وزير الصحة عدد 12123 و2811 و17 بسبب الاستقالة من الوظيفة، كما توصل بإشعار من الخازن الوزاري قصد أداء المبلغ المذكور. وأنه تبين أن هذه المبالغ تم احتسابها على أساس مقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، في حين أن الالتزام الموقع مع وزارة الصحة وكذا طلب الاستقالة ونقض الالتزام وكذا الطعن في قرار رفض الاستقالة، كل ذلك تم في إطار مرسوم 2.91.597 الصادر بتاريخ 1993513 وقبل دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ. وبالتالي يكون الأمر المطعون فيه مخالفا للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 7 المؤرخ في 1993513 مع النفاذ، الممجل والصائر. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة، وإصدار المحكمة للحكم عدد 4492 بإلغاء الأمر بالتحصيل مع ترتيب الآثار القانونية. ثم تم إلغاؤه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 20182066 مع إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون وإدلاء المدعي بمقال إصلاحي تمس فيه إلغاء الأمر بالمداخيل الصادر بتاريخ 2017804 تحت عدد 141 جزئيا وإرجاع المبالغ الزائدة التي أداها بغير حق بمقتضى الأمر المذكور وإجراء بحث وتمام الإجراءات. صدر الحكم ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة في شخص وزيرها بإرجاعها للمدعي ما زاد عن المبالغ المالية المؤداة مع إلغاء الأمر بالمداخيل رقم 141 الصادر بتاريخ 2017804. وبإعادة احتساب هذه المبالغ على أساس المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 1993513 مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب. استأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه) فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أسس قانونية، ذلك أن المحكمة لم تذكر في صلب حيثية القرار التاريخ الذي اعتبرته منشئا للاستقالة حتى تقول أن المرسوم رقم 2.91.527 هو الواجب التطبيق، خاصة وأنها في ديباجة تعليلها أكدت أن القرار محل الاستقالة قد صدر في ظل المرسوم المذكور، لكن لم توضح أو تبين التاريخ المعتمد. كما أن تاريخ صدور قرار منح الاستقالة للمعني بالأمر هو 2017710 أي أنه صدر في ظل المرسوم رقم 0 الذي دخل حيز التنفيذ في 2016728. وبالتالي فإن قرار الاستقالة جاء لاحقا على المرسوم 2.15.990 والذي هو القانون الواجب التطبيق. وأنه على فرض مسايرة المحكمة في توجهها فإنه من المبادئ القانونية الراسخة عدم جواز تطبيق القوانين المدسوسة بمقتضى قوانين جديدة، والمعني بالأمر يقر بأن الفصل 32 مكرر من المرسوم المؤرخ في 1993513 قد تم نسخه وتعديله بالمرسوم المؤرخ في 22017712. وأن المطلوب لا يوجد في علاقة تعاقدية بل في علاقة نظامية. والالتزام الذي يمتلكه يعتبر العلاقة الوظيفية بقدر ما يؤسس لالتزام الاشتغال طيلة مدة ثماني سنوات. ونقل جزاء عند الإخلال به. وأن دعوى الإلغاء التي أقامها قد أحكام في إطارها هي حجة عليه في كون علاقته بالإدارة هي علاقة نظامية. لكن المحكمة لما عللت قضائها بأن القرار محل الاستقالة صدر في ظل المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 3.71، وأن المرسوم رقم 2.15.990 بتاريخ 12 يوليوز 2016 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 7 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6486 بتاريخ 28 يوليوز 2016 يطبق على وضعية الأطباء المستقلين بعد تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولا يمكن تطبيقه على من تمتع بالاستقالة سواء الصريحة أو الضمنية قبل تاريخ 28 يوليوز 2016، تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. وهو الأمر الذي لا ينطبق على وضعية المستأنف عليه، الذي يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 1993513 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 5. وبالتالي فإن هذا القانون هو الواجب اعتماده عند إثارة المنازعة في الالتزام المذكور، خلافا لما سلكته الإدارة حينما اعتبرت أن المرسوم رقم 2.15.990 بتاريخ 2016712 هو الواجب التطبيق تحقيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين. وانتهت المحكمة إلى أن القرار المتعلق بالأمر بالتحصيل الصادر عن وزير الصحة تحت عدد 141 بتاريخ 2017804 صدر خلافا للقانون الواجب التطبيق وتضمن مبالغ إضافية لم يقرها المرسوم رقم 2.91.527 المشار إليه أعلاه، وبذلك تكون قد بنت قرارها على سند من القانون، والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب والصائر. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021144094", "date_of_ruling": "09 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استقالة طبيب وحقوقه المالية", "parties_involved": "وزير الصحة, طبيب مطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذة (ح.و.)", "role": "نائب الطبيب المطلوب"}, {"name": "السيدة فائزة بالعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد عبد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "الموضوع يتعلق باستقالة طبيب والآثار القانونية والمالية الناجمة عنها، وخاصة الأحكام المتعلقة بالمرسوم رقم 2.91.527 والمرسوم رقم 2.15.990.", "relevant_dates": [{"date": "20171002", "event": "تقديم المدعي بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "2017-10-07", "event": "تقديم طلب الاستقالة من العمل إلى وزارة الصحة"}, {"date": "2017-10-15", "event": "صدور قرار منح الاستقالة"}, {"date": "2016-05-06", "event": "تقديم دعوى إلغاء القرار الضمني برفض طلب الاستقالة"}, {"date": "2023-03-09", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى مشروعية تطبيق المرسوم رقم 2.15.990 على قرار الاستقالة", "مبدأ عدم رجعية القوانين", "احتساب المبالغ المالية المستحقة للمدعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يستند المدعي إلى أن الاستقالة تمت وفق المرسوم رقم 2.91.597، وأن الأمر المطعون فيه مخالف للقوانين، ويتعارض مع الحقوق المالية المترتبة عن انتهاء العلاقة التعاقدية.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن المرسوم رقم 2.15.990 هو الواجب التطبيق وأن القرار محل الاستقالة لم يُعتبر وفق المرسوم القديم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "قضت المحكمة بناء على وثائق الملف والمراسيم المشار إليها.", "rulings_made": "قضت بإلغاء الأمر بالتحصيل واسترجاع المبالغ الزائدة للمدعي.", "legal_principles_applied": ["مبدأ عدم رجعية القوانين", "المرسوم رقم 2.91.527"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل المصاريف.", "implications": "تبين مدى أهمية تحديد المرسوم الواجب التطبيق على القرارات الإدارية المتعلقة بالاستقالات."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على التعارض المحتمل بين القوانين القديمة والجديدة في المجال الإداري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1254",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استقالة طبيب",
    "parties_involved": "وزارة الصحة، المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ح.و.",
      "role": "نائبة المطلوب في النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول استقالة طبيب مختص مع وزارة الصحة، حيث تم رفض استقالته، مما أدى إلى طلب إلغاء الأمر بالتحصيل المالي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-10-02",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2017-10-02",
        "event": "رفض استقالة الطبيب"
      },
      {
        "date": "2017-10-02",
        "event": "إصدار قرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "2023-03-09",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار وزير الصحة",
    "تطبيق المرسوم الجديد على قرار استقالة طبيب",
    "حق المدعي في إرجاع المبالغ المالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن قرار وزير الصحة صادر في ظل القانون القديم وأن المبالغ المالية تم احتسابها بشكل غير صحيح.",
    "defendants_arguments": "الوزارة تدعي أن المرسوم الجديد هو الواجب التطبيق وأن قرار استقالة الطبيب قد صدر في ظل القانون الجديد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من المدعي والوزارة.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم رجعية القوانين",
      "القوانين المتعلقة بوضعية الطلبة الخارجيين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتبار القرار الصادر عن وزير الصحة مشروعا.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تطبيق القوانين الجديدة في حالات الاستقالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تطبيق القوانين في سياق الاستقالة والتعاقدات الوظيفية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 2327 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021152856. نقض - التمسك في الوسيلة بأسباب جديدة - أثره. إن كل ما أورده الطالب في وسيلة طعنه بالنقض يعتبر أسباب جديدة لم يسبق التمسك بها أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيها إذ لم يدل بأي تعقيب بعد صرف محكمة الدرجة الثانية النظر عن إجراء البحث الذي سبق أن قررته، وبالتالي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، فهي غير مقبولة، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا لأي مقتضى. بناء على مقال النقض المؤرخ في 3 أكتوبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 443 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2021 في الملف عدد 9 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 4 عقبة، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 21 سبتمبر 2007 إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 14 يوليو 2016، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنه تقرر فصل المطلوب عن العمل بسبب ارتكابه لخطأ جسيم طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث بين الطرفين وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وباقي الأجرة، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار عدم الاستناد على أساس سليم مع خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الاستئناف يشرع للطلب لكن الثابت من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف سبق لها وأن قررت إجراء بحث والاستماع لشهود الطالبة قصد إثبات خطأ جسيم، غير أن المحكمة صرفت النظر عن البحث المذكور. عللت محكمة الدرجة الثانية ذلك، ولما كان الأمر يتعلق بصيانة حقوق الدفاع يتعين على الطالبة إثبات ادعائها بما لديها من عناصر. إنجاز ذلك البحث بحضور الشهود، الذين لا دليل على ما يفيد قيام المحكمة باستدعائهم. ذلك أنه لا يوجد في القانون ما يلزم الدفاع بإحضار الشهود، كما لا يوجد في القانون أيضاً ما يلزمه تسلم الاستدعاءات وتبليغها، وهو ما يفيد أن قرار المحكمة قد ورد غير مرتكز على أساس، وخرق بالتالي حقوق الدفاع، ما يتعين نقضه. لكن، إن كل ما أورده الطالب في وسيلة طعنه بالنقض يعتبر أسباب جديدة لم يسبق التمسك بها أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيها، إذ لم يدل بأي تعقيب بعد صرف محكمة الدرجة الثانية النظر عن إجراء البحث الذي سبق أن قررته. وبالتالي، لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا لأي مقتضى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي، وعمر تيزاوي، وأم كلثوم قربال أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2327",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي وتعويضات",
    "parties_involved": "المطلوب، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة الزهراء بوزكري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تعسفي للمطلوب من العمل وطلب تعويضات عن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 سبتمبر 2007",
        "event": "بدء العمل للمطلوب"
      },
      {
        "date": "14 يوليو 2016",
        "event": "فصل المطلوب عن العمل"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود خطأ جسيم من قبل المطلوب",
    "صحة إجراءات الفصل",
    "حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يؤكد أنه تم فصله تعسفياً، ويطلب تعويضات.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تدعي أن الفصل كان بسبب ارتكاب المطلوب لخطأ جسيم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات القضية والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مادة 39 من مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "implications": "تأكيد حق الدفاع في القضايا الاجتماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام حقوق الدفاع في القضايا الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض رقم 715 الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 2020767324 طعن بالنقض - عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن -أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع لدى كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 5 لدى كتابة ضبط محكمة الصخيرات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 7 من نفس الشهر ذات العدد 20191643 والقاضي مبدئيا بتأبيد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة جناية حيازة المخدرات والاتجار فيها بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5500 درهم، وتعديله بالرفع من العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا وتحميله الصائر والإحبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه؛ خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحها بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وعليه فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل ملف النقض بتاريخ 2020/07/11، صرحت بسقوط الطلب المقدم وحكمت على صاحبه بالمصادرة بالإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في هذا القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعيد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020767324", "date_of_ruling": "06 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن", "parties_involved": "طالب النقض ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مقرر"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عيد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "المحامي العام"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "طالبت النقض تقديم مذكرة وسائل الطعن من طرف المحامي بعد الحكم في قضية حيازة المخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "2020/07/11", "event": "تسجيل ملف النقض"}, {"date": "06 يناير 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن في الميعاد المحدد", "مشروعية الحكم الابتدائي ومدى تطبيقيته"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي المؤيد من طرف الاستئناف.", "defendants_arguments": "دفاع الحكومة يستند إلى عدم قبول الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف المقدم لدى المحكمة.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "إعلان سقوط الطلب المقدم من طرف طالب النقض.", "implications": "يؤكد ذلك أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي على المحامين مراجعة المواعيد النهائية القانونية لضمان حقوق موكليهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020767324",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عيد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطالب النقض الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/07/11",
        "event": "تسجيل ملف النقض"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم الطلب في الأجل المحدد وفقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي وسجلات المحكمة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم.",
    "implications": "يجب على الطالب النقض الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالأجل المحدد في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 147 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2020 اللف للإعفاء رقم 2018243442 شهادة إدارية لإثبات استعمال العقار المبيع - إثبات خلاف ما تضمنته بجميع وسائل الإثبات - نعم لئن كانت الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف الملزم لإثبات استعماله للعقار المبيع كسكن رئيسي له طيلة المدة القانونية المتطلبة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل - الأرباح العقارية - لم يطعن فيها بالزور إلا أنها تبقى قابلة لإثبات خلاف ما تضمنته بجميع وسائل الإثبات. - 2 عدم مناقشة المحكمة للتعارض المثار من لدن الطرفين يجعل قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. قرر النقض والإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف. حيث ورد الطعن فيه بالنقض رقم 2943 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/613 في الملف عدد 20167213212 أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 6 قال عرض فيه أنه فوت مترلا بتجزئة السلام رقم 42 د الصباح الصخيرات بتاريخ 2012/06/14 وأنه كان يشغلها كسكن رئيسي منذ تاريخ اقتنائها وبنائها أو أحر سنة 2003 وقد قام بالتصريح مع طلب إعفائه من أداء الضريبة على الأرباح العقارية إلا أن الطلب وجه بالرفض وأجاب عن الرسالة الأولى والثانية كما تقدم بجوابه أمام اللجنة المحلية للطعون الضريبية بتمارة التي لم تبت في الطلب وبعد مرور أربعة أشهر تقدم بطلبه هذا وأن ما يثبت واقعة السكن الرئيسي العنوان المضمن ببطاقة تعريفه الوطنية كما أن الشهادة الإدارية المسلمة له من قائد الجماعة تؤكد أن العقار موضوع التفويت كان مخصصا للسكن وهذه الواقعة تؤكدها كذلك شهادة صادرة عن وكالة توزيع الماء والكهرباء له فهو يلتمس الحكم بإلغاء المقرر الضريبي مع ترتيب جميع الآثار القانونية على الغرامات والزيادات مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب إدارة الضرائب وإجراء البحث وتقدم المدعي بمقال إضافي وتمام الإجراءت المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية موضوع رسالة التبليغ الثانية المؤرخة في 2012/10/09 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. واستأنفته إدارة الضرائب استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبعد المناقشة وتمام الإجراءت المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وذلك حين اعتبرت المحكمة مصدرته بأن العقار موضوع الفرض الضريبي المطعون فيه عبارة عن سكن رئيسي معتمدة في ذلك على الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض التي تضمنت معطيات غير صحيحة لا يمكن الاستناد إليها واستبعدت الوثائق المدلى بها من طرف إدارة الضرائب التي تؤكد عدم استيفاء المطلوب في النقض شروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة 63 من المدونة العامة للضرائب. ولقد تضمن تاريخ الترويج بالكهرباء كان بتاريخ 2004/11/04 والماء كان سنة والعقار كان بتاريخ 2012/06/14 ثم تكون معه المدة التي استغل فيها العقار قربت أن تخوله حق الاستفادة من الإعفاء. وقد حددت المادة 63 إلا أن المحكمة لم تعتبر كذلك رخصة البناء التي سلمت للمطلوب في النقض. وبالأخص أن العقار موضوع التفويت كان عبارة عن أرض عارية ولم يكن مبنيا على هذه الشهادة خلافا لما تم تضمينه بالشهادة الإدارية التي تشير إلى أنه يسكن به منذ سنة 2003؛ وإن المحكمة لم تبين أين تنجلى حجية الشواهد التي اعتمدت عليها في تعليلها وأي لا تعتبر حجة كاملة صالحة لإثبات واقعة السكن الرئيسية المبررة لاستفادة المطلوب في النقض من الإعفاء المطالب به مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. وحيث إنه لئن كانت محكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين إلا أنها تبقى خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء للضريبة على الدخل أرباح عقارية موضوع الطعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ما جاء به من أنه: "إن كان الثابت قانونا طبقا لمقتضيات المادة 63 من المدونة العامة للضرائب أنه تعفى من الضريبة الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء من عقار على وجه سكن رئيسية منذ ثماني سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة ضريبيا شفافة، فإن الثابت أيضا أن السكن هو واقعة مادية مستمرة في الزمان والمكان تدل على الوجود المادي والقانوني بعنوان وعقر معين يمكن إينباته بالإثبات المقررة قانوناً. وأنه بالاطلاع على وثائق الملف لاسيما الشهادة الإدارية عدد 231 المؤرخة في 2012/06/11 الصادرة عن قائد قيادة صباح بدائرة تمارة، أن المستأنف عليه أصليا كان يسكن فيه موضوع البيع منذ سنة 2003 وبالتالي وبالنظر لتاريخ التفويت في 2012/06/14 فإن المدة المقررة قانونا والمحددة في ثمان سنوات لاتخاذ السكن كسكن رئيسية ثابتة وليست ست سنوات كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف. الأمر الذي يكون معه المستأنف عليه أصليا محقا فيما تمسك به من حقه في الإعفاء من الضريبة موضوع الطعن طبقا لمقتضيات المادة 63 أعلاه...."، دون أن تتحقق من واقعة التعارض باعتبار أنه لثن كانت الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض لإثبات مدة سكنه بالعقار موضوع الضريبة المطعون فيها لم يطعن فيها بالزور، إلا أنها تبقى قابلة لإثبات خلاف ما تضمنته جميع وسائل الإثبات والثابت من أوراق الملف أن رخصة البناء المسلمة للمطلوب في النقض بشأن العقار موضوع الفرض الضريبي المطعون فيه صادرة بتاريخ 2003/02/24 مما يعنيه ذلك من أن البناء لم يكن مقاما عليها منذ ذلك التاريخ. بالتالي فإن المحكمة لم تتحقق من استكمال المطلوب في النقض للمدة المشترطة، خصوصاً وأن عقد شرائه قد انصب على قطعة عارية. ولتن عدم مناقشة التعارض المحوربين الطرفين يجعل قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخيرة تطبيقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة ورؤساء والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديئي ومحمد بوغالب وحميد ولد البلاد أعضاء ومساعد كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "147", "date_of_ruling": "27 فبراير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية", "parties_involved": "المدعي ضد إدارة الضرائب"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "إدارة الضرائب", "role": "طاعنة"}, {"name": "سعد غزيول برادة", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد البوزيدي", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد المديئي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بوغالب", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "سليمان الخمليشي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية للمدعي الذي يطالب بإلغاء مقرر إدارة الضرائب معتمداً على استعمال العقار كسكن رئيسي.", "relevant_dates": [{"date": "2012/06/14", "event": "تاريخ التفويت العقار."}, {"date": "2016/06/13", "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية."}, {"date": "2012/10/09", "event": "تاريخ رسالة التبليغ الثانية."}, {"date": "2012/06/11", "event": "تاريخ الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد قيادة صباح."}]}, "key_issues": ["صحة الوثائق المقدمة لإثبات السكن الرئيسي.", "مدى استيفاء شروط الإعفاء من الضريبة وفق المادة 63 من المدونة العامة للضرائب.", "تحقق المحكمة من التعارض بين أدلة الطرفين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أكد أنه استغل العقار كسكن رئيسي على مدى ثماني سنوات وأنه قدم جميع الوثائق المطلوبة لإثبات استحقاقه للإعفاء.", "defendants_arguments": "إدارة الضرائب اعتبرت الشهادة الإدارية المقدمة غير صحيحة واستندت إلى عدم استيفاء المدعي لشروط الإعفاء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادة الإدارية، رخصة البناء، وثائق التوزيع الماء والكهرباء.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من المدونة العامة للضرائب"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض الحكم السابق وإحالة القضية من جديد للنظر فيها.", "implications": "تظل مسألة حق المدعي في الإعفاء من الضريبة مفتوحة لإعادة التقييم في المحكمة."}, "additional_notes": {"observations": "تعد هذه القضية مهمة في فهم معايير إثبات السكن الرئيسي لاستحقاق الإعفاء الضريبي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "147",
    "date_of_ruling": "27 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب في النقض) ضد إدارة الضرائب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "إدارة الضرائب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد البوزيدي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سعاد المديئي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بوغالب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سليمان الخمليشي",
      "role": "مساعد كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإعفاء المدعي من الضريبة على الأرباح العقارية بسبب استعماله للعقار كسكن رئيسي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/06/14",
        "event": "تفويت العقار المبيع"
      },
      {
        "date": "2003",
        "event": "تاريخ بناء العقار"
      },
      {
        "date": "2012/10/09",
        "event": "رسالة التبليغ الثانية"
      },
      {
        "date": "2016/06/13",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020/02/27",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات استعمال العقار كسكن رئيسي.",
    "إلغاء الضريبة على الأرباح العقارية.",
    "تعارض الشهادات الإدارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه يسكن العقار كسكن رئيسي منذ سنة 2003 ويدعي أن الشهادة الإدارية تدعم هذا الدعوى.",
    "defendants_arguments": "إدارة الضرائب تنفي وجود سكن رئيسي ويؤكد أن العقار لم يتم استعماله كسكن رئيسي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية، الشهادات المقدمة من قبل إدارة الضرائب.",
    "rulings_made": "إلغاء الضريبة على الأرباح العقارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من المدونة العامة للضرائب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "إعادة النظر في إثبات السكن الرئيسي والضرائب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد أهمية الشهادات الإدارية في القضايا المتعلقة بالضرائب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

 القرار رقم 899 (بتاريخ 28 يوليوز 2021) للمجلس الأعلى. الحكم الغيابي وإجراءات المسطرة الغيابية - شروط سقوطها. يسقط بموجب القانون الحكم الغيابي والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في حالة تسليم المحكوم عليه غيابيا نفسه أو إذا ألقي القبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع. حيث أن الطاعن أدلى بتصريحين أفضى بأوهام شخصية بتاريخ 2020/08/12 لدى مديرية الائتلاف وبالثاني منهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/08/13 لدى كتابة الضبط، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 2020/10/01 في القضية ذات العدد 2020/2562495، والقاضي بعد النقض والإحالة بعجم قبول تعرضه ضد قرار الغرفة المذكورة القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه، مقتضى من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، وبعد إعادة التكييف ومن أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بالتعدد واستعمال العنف بواسطة السلاح بعشرين سنة سجنا نافذا وأدائه لفائدة والدته تعويضا قدره 101000 درهم وللفائدة زوجته (ف.ب) أصالة عن نفسها تعويضا قدره 60,000 درهم ونيابة عن أبنائها الأربعة القاصرين (ف.م؛ م.ي) تعويضا قدره 50,000 درهم لكل واحد منهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ (ع.س) المحامي بمراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض المتخذة من خرق القانون خرق المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى التصريح بعدم قبول التعرض بعلة أن القرار الغيابي الصادر في حق المتهم اكتسب قوة الشيء المقضي به بعد أن طعن فيه المتهم المذكور بالنقض وانتهى برفض طلبه؛ لكن إن كان المتهم طعن في القرار الغيابي بالنقض فإن ذلك لا يسقط حقه في ممارسة الطعن بالتعرض مادام لا يوجد ما يفيد تبليغه بصورة قانونية كما أن الطعن بالنقض لا يعد تنازلا عن الطعن بالتعرض. الأمر الذي يجعل قرار المحكمة بعدم قبول التعرض بعلة أن القرار الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به قضى برفض طلب المتهم قد صدر مخالفا للمادة 527 من قانون المسطرة الجنائية مما يؤدي إلى إبطاله. بناءا على المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة يسقط بموجب القانون الحكم الغيابي والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في حالة تسليم المحكوم عليه غيابيا نفسه أو إذا ألقى القبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم. حيث إنه لما أحضر الطاعن المحكوم غيابيا من أجل جناية بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2012-06-04 في الملف عدد 2010-90 خلسة المناقشة تبعا لتعرضه عليه واكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قبول التعرض بعلة أن القرار الغيابي الصادر في حق المتهم اكتسب قوة الشيء المقضي به من غير أن تعتد بسقوط القرار المذكور الذي أصبح في حكم العدم تبعا لإحضار المتهم المحكوم عليه غيابيا وما يترتب عن ذلك من إعادة مناقشة القضية، تكون خرق قواعد المسطرة بالمادة 453 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بورزازات بتاريخ 75 في القضية ذات العدد 2020-2612-58 وبإحالة ملف النازلة على المحكمة المذكورة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرده وتحميل الخزينة العامة المصاريف. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، حسن البكري وحليم جليل وعبد المولى بقال أعضاء، ومحضر النيابة العامة السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020-2562495", "date_of_ruling": "28 يوليوز 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض حكم غيابي وإجراءات مسطرة غيابية", "parties_involved": "المدعي: (ف.ب)، المدعى عليه: (الطاعن)"}, "persons_involved": [{"name": "حسن القادري", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مقرر"}, {"name": "حسن البكري", "role": "مستشار"}, {"name": "حليم جليل", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد المولى بقال", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز التفاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى السكوني", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ع.س", "role": "محامي (مدافع عن الطاعن)"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنقض حكم غيابي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية، حيث حُكم على الطاعن بعقوبات شديدة في حالات الضرب والجرح المفضي إلى الموت والسرقة الموصوفة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-07-28", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "2020-10-01", "event": "صدور الحكم الغيابي الابتدائي"}, {"date": "2020-08-12", "event": "إيداع تصريح الطعن"}, {"date": "2020-08-13", "event": "إيداع مذكرة الطعن"}, {"date": "2012-06-04", "event": "قرار سابق بحق الطاعن"}]}, "key_issues": ["قبول الطعن بالنقض بسبب خرق القانون", "حكم غيابي واكتساب القرار قوة الشيء المقضي به"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أوضح المدعي أن المحكمة أخلت بمساطر الإبلاغ واعتبرت القرار الغيابي قد اكتسب القوة القانونية رغم عدم إبلاغ الطاعن بشكل صحيح.", "defendants_arguments": "تبنى الدفاع موقف المحكمة بأن الحكم الغيابي اكتسب قوة الشيء المقضي به وأن الطعن بالنقض لا يسقط الحق في التعرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أحداث القضية السابقة ومذكرة الطعن المقدمة.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض إبطال الحكم الغيابي وإعادة القضية إلى المحكمة ذاتها للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال الحكم الغيابي وإعادة القضية إلى جلسة جديدة.", "implications": "فتح الباب أمام إمكانية إعادة النظر في القضية مما قد يؤدي إلى حصول الطاعن على حقوقه."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يعكس الدور الهام لمحكمة النقض في الحفاظ على حقوق المتهمين وضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020-2612-58",
    "date_of_ruling": "28 يوليوز 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض القرار الغيابي وإجراءات المسطرة الغيابية",
    "parties_involved": "المتهم (ف.ب)، والدته (ف.ب)، زوجته (ف.ب)، الأبناء (ف.م؛ م.ي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "محامي المدعى"
    },
    {
      "name": "عزيز التفاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن القادري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حليم جليل",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد المولى بقال",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار غرفة الجنايات الابتدائية الذي أيد حكم المحكوم عليه غيابيا في قضية جناية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/08/12",
        "event": "تقديم تصريح من طرف الطاعن"
      },
      {
        "date": "2020/08/13",
        "event": "تقديم تصريح من طرف الدفاع"
      },
      {
        "date": "2020/10/01",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2021/07/28",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في إجراءات المسطرة الغيابية",
    "سقوط الحكم الغيابي",
    "عدم قبول التعرض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن كان معفى بمقتضى القانون بسبب الاعتقال، ويتطلب إعادة النظر في القضية.",
    "defendants_arguments": "القرار الغيابي اكتسب قوة الشيء المقضي به، مما يجعل التعرض غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والشهادات المتعلقة بالمسطرة الغيابية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من جديد طبقا للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بوجود خرق في إجراءات المسطرة الغيابية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 512 ل.ص. بتاريغ 24 مارس 2022، في الملف الجنحي رقم 20218624754، طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية المطالبة بالحق المدني محكوم عليها من أجل جنحة: وأنها لم تعسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. كما يتبين من القرار رقم 2891781 الصادر عن غرفة الجنح الاستثنافية بتاريخ 13 ديسمبر 2021 في القضية عدد 20212602522 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي في إدانتهم من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح وعقابها بثلاثة 03 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ز.ب) تعويضاً مدنياً قدره 1000.00 درهم وتحميلها الصائر تضامناً مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المدعي العام في مستنتجاته، وضم الملفين عدد 20218624755 و 20218624754 لارتباطهما، في الطعن المرفوع من الطالبة بصفتها متهمة: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. في الطعن بالنقض المرفوع من الطالبة بصفتها مطالبة بالحق المدني: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية، وحيث إنه بمقتضى المادة 517 من القانون الجنائي، لا يمكن لأي شخص الطعن إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف لو ثبت أن الطالبة بالحق المدني أمام محكمة الموضوع ومن تم تكون غير ذات صفة للطعن في القرار كلم الصفة الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنها كمطالبة بالحق المدني. المجد الأعلى القضائي قررت بعد ضم الملفين عدد 24754 و 20218624755 بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة كمتهمة وبعدم قبوله كمطالبة بالحق المدني. وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المدعي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218624754", "date_of_ruling": "24 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تسليم نسخة من المقرر", "parties_involved": "طالبة النقض (المدعى عليها) و(ز.ب) المطالب بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة ومقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "المدعي العام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض قدمته طالبة النقض، التي أُدينت بجنحة الضرب والجرح العمديين، بعد عدم تسلمها نسخة من المقرر المطعون فيه وعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خلال الأجل المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "24 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "13 ديسمبر 2021", "event": "صدور القرار عدد 2891781 عن غرفة الجنح الاستثنائية"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر", "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد", "عدم قبول الطعن كمطالبة بالحق المدني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكدت الطالبة أنها لم تتسلم نسخة من الحكم، ولم تشعر بحقوقها للطعن.", "defendants_arguments": "قدمت محكمة النقض أن الطالبة لم تقدم مذكرة ضمن الأجل، وأنها غير ذات صفة في الطعن كمطالبة بالحق المدني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، بما فيها الحكم الابتدائي وقرار الاستئناف.", "rulings_made": "سقوط الطلب المقدم من الطاعنة كمتهمة وعدم قبول طعنها كمطالبة بالحق المدني.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وسقوطه لعدم التقيد بالإجراءات القانونية.", "implications": "التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية وإجراءات الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار أهمية الوعي بحقوق الأطراف في المساطر الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218624754",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل",
    "parties_involved": "الطالبة (ز.ب) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس محكمة النقض ومقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "ز.ب",
      "role": "طالبة في الطعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل الطالبة (ز.ب) في قرار محكمة ابتدائية يتعلق بإدانتها بجنحة الضرب والجرح العمديين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "24 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم التقيد بالأجل القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطعن غير مقبول لأنه لم يكن طرفا في الدعوى الجنائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتقديم الطعن.",
    "rulings_made": "تصريح بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "عدم قبول الطعن من قبل الطاعنة كطالبة بالحق المدني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مناقشة أهمية التقيد بالأجل القانوني في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حشثمة (النقض رقم 7201) والصادر بتاريخ 03 دجنبر 2021 في القضية الجنائية رقم 20197626209 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعنة بعدما صرحت بطلب النقض أعقبت تصريحها بكتاب بواسطة دفاعها تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض. وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا، مما يدل على عدم وجود إشكال قانوني في تقديمه. بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 31.06. - 2020 عن مدينة طنجة، حيث جاء في تصريح ممثلها القانوني بتاريخ 2019/06/17، الذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية (25357 89) في القضية ذات العدد 22019640، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الكائن بالأساس في البت في مطالبها المدنية بعد التصريح ببراءة المتهمة (ح.ع) من جريمة تهريب المخدرات عبر معبر حدودي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون. وبناءً على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/06/17 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 5 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله تسجل على إدارة الجمارك بطنجة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرف ممثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/06/13 في القضية ذات العدد 2019640 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزروط رئيسة والسادة المستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة المهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال، وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المحتس., الأشتى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20197626209", "date_of_ruling": "03 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه", "parties_involved": "الطاعنة: (ح.ع)"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بزروط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مقرر"}, {"name": "لطيفة المهاشيمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "نائب عام"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق القضية بطلب النقض المقدم من قبل الطاعنة بعد صدور حكم ابتدائي يقضي ببراءة المتهمة في جريمة تهريب المخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "2019/06/13", "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة"}, {"date": "2020/06/17", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطاعنة"}, {"date": "2021/12/03", "event": "تاريخ حكم النقض"}]}, "key_issues": ["صحة التنازل عن طلب النقض", "الأثر القانوني للتنازل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تنازلت عن طلب النقض بعد تقديمه ضمن الأجل القانوني.", "defendants_arguments": "لا توجد أدلة تؤكد الاعتراض على صحة التنازل أو الإجراءات المتبعة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الدفاع وبيانات الطاعنة.", "rulings_made": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب النقض بناءً على التنازل المقدم.", "implications": "يعتبر قرار النقض ملغى ولا توجد إمكانية لاستئناف القرار عبر طلب النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تنبه المحكمة على أهمية الالتزام بالأصول القانونية في تقديم طلبات النقض وضرورة إجراء التنازلات بالشكل السليم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7201",
    "date_of_ruling": "03 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "الطاعنة (ح.ع) ضد غرفة الجنح الاستثنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "المستشار المكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزروط",
      "role": "الرئيسة"
    },
    {
      "name": "لطيفة المهاشيمي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المقدم من قبل الطاعنة (ح.ع) ضد قرار غرفة الجنح الاستثنافية الذي أيد الحكم الابتدائي ببراءة المتهمة من جريمة تهريب المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/06/17",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/06/17",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019/06/13",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنافية"
      },
      {
        "date": "2021/03/03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "إجراءات تقديم طلب النقض",
    "قانونية التنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تنازلت عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "التنازل صحيح ويجب اعتباره قانونياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات والتقارير المقدم من قبل الطاعنة.",
    "rulings_made": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لاستخلاص المصاريف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار تمتلك عناصر قانونية سليمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 165 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2021 في الملف الشرعي رقم 2018223715 دعوى إبطال إراثة - نفي النسب - التسجيل بالحالة المدنية - أثره. إن المحكمة أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة الإراثة وببطلان الإراثة المقيدة بالرسم العقاري وبالتشطيب عليها كنتيجة حتمية بعلة أن المعني هو من قام بتسجيل الإبن بسجلات الحالة المدنية وبصفته الأب. وهي قرينة قوية لا يمكن دحضها إلا بحجة أقوى، وأن الإشهادين المستدلين من طرف الطالبات غير كافيين للقول بنفي النسب. إضافة إلى ذلك أن النسب ينبت بالظن ولا ينفي إلا بيقين، وأن المالك سجل الإبن المذكور بسجلات الحالة المدنية داخل الأجل القانوني، ووجهت المحكمة لاحظتها تفيد التبني أو الكفالة. كما أن لها وجه الطعن فيه، وهو أنها توفيت فطبقت مقتضيات المادة 152 من مدونة الأسرة. إذن قضى القضاة وعللوا تعليلا سليما. المحكمة المغربية رفضت الطلب وأيدت الحكم المستأنف. باسم جلالة ملك المغرب وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20180318 من طرف الطالبات المذكورات، بواسطة نائبتيهن الأستاذتين (س.ش.) و(ج.ح)؛ والرامية إلى نقض القرار رقم 2747 الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 2017 في الملف عدد 201716201719 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20210316. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20210413. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه أن المطلوبين في النقض (م.ع.ع.ع) و(م.ع.ع) تقدما بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2016، وبمقال إصلاحي بتاريخ 2016422 عرضا فيهما أن المطلوبة الأولى كانت متزوجة بالمرحوم (ط.ع.ع) وأنجبتهما من الأبناء (م.ع.خج..ع) المذكور أعلاه وأنه ترك عقارين عبارة عن فيلتين الأولى رقم (...) بالدار البيضاء ذات الرسم العقاري عدد (...) والثانية حي (...) رقم (...) عين السبع الدار البيضاء ذات الرسم العقاري عدد (...) وأن والدة المدعى (ف.ه) أنشأت الإراثة عدد (...) صحيفة (...) وصل (...) عدد (...) كناش (...) بتاريخ 62 وذكرت فيها أن المرحوم توفي عنها وعن زوجته (م.ع) وشقيقاته (1) و(م) و(خ) و(ل) وعن أخيه من جهة الأب (م.ح.ع.ع)؛ ثم قاموا بتسجيلها بالرسمين العقاريين المذكورين أعلاه علما أن الإراثة الصحيحة هي المنجزة من طرفها وابنها تحت عدد (...) صحيفة (...) وصل عدد (...) بتاريخ 9 والتمسا الحكم ببطلان الإراثة عدد (...) صحيفة (...) وصل (...) عدد (...) كناش (...) بتاريخ 201312، وطلبا التشطيب عليها من الرسمين العقاريين. وادعيا بكون المسمى (ع.ع.ع) هو ابن شرعي للمورثين هو ادعاء باطل دلّقت مسألة الحالة المدنية لا ينبت به النسب وأن (ط.ع.ع) كان عاقرا ولم يسبق له أن ولد أي شخص، وهو الأمر الذي أكده الشهود الذين كانوا على علم واطلاع بهذه الحقيقة. وأشاروا إلى أن النيابة العامة ستتقدم أماجاد للوكيل العام بشكاية الطعن بالزور في الإراثة المنجزة من قبل المدعيين وطلب إبطال الطلب. وبجلسة 201746 تقدمتا المقال المضاد وتمسكتا فيه الحكم بإجراء تحبرة جينية بين المدعية (م.ع) والمسمى (م.ع.ع.ع) وأحد أفراد عائلة الهالك لمعرفة نسب هذا الأخير. وبعد انتهاء المناقشة التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 4220 بتاريخ 2017518 في الملف عدد 20171476 قضى في الطلب الأصلي ببطلان رسم الإراثة عدد (...) كناش عدد (...) وتاريخ 201312 توثيق الدار البيضاء وتسجيل الإراثة عدد (...) كناش عدد (...) وتاريخ 2013729 توثيق الدار البيضاء أيضا وبالتشطيب عليها من السجلات المضمنة بعدما تم رفعه إلى محكمة النقض. وقد قررت محكمة الاستئناف بهذا القرار المطعون بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم يُجب عنها المطلوبان في النقض وقد وجه الإعلام إليهما. حيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته بنت قرارها على معطيات غير واضحة رغم أنها كانت تتوفر على جميع الوثائق المعززة لموقفهن وخاصة شهادة الشهود والشكاية التي تقدمن بها أمام الوكيل العام للمملكة والذي بناءً على ضوءها أمرت الشرطة القضائية بإجراء بحث مع الاستماع إلى الشهود، والمطالبة بإجراء تحبرة جينية لإبراز الحقيقة. كما أن التسجيل بكناش الحالة المدنية لا يمكن أن ينبت به النسب. إضافة إلى ذلك أن من عمدن إلى إحراز قسمة عقارية على العقارين موضوع التراعي اعتمادا على رسم الإراثة المطعون فيه وصدرت بشأنهما أحكام غائية، وكانت بحضور المطلوبين في النقض ولم يثيرا أي تحفظ بشأنها. وقد استبعدت المحكمة كافة هذه المعطيات وقضت فيما قضت به، إذ كان قرارها منعدم الأساس القانوني. لكن حيث إن تقييم حجج الأطراف مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة الإراثة عدد (...) صحيفة (...) بتاريخ 2013729 توثيق الدار البيضاء، وببطلان الإراثة عدد (...) صحيفة (...) بالتشطيب عليها من الرسمين العقاريين الأول عدد (...) والآخر عدد (...) لم تأخذ بعين الاعتبار لأن المالك (م.ط.ع.ع) هو من قام بتسجيل الأبناء بسجلات الحالة المدنية وبصفته الأب، وعليه فإن حق سلب النسب لم يكن محصورا إلا بحجة أدق وأوضح، وأن الشهادة الصادرة عن المسمى (ل.م) و(ع.د) المستدل بها من طرف الطالبات غير كافية للقول بنفي نسب الهالك المذكور. إضافة إلى ذلك أن النسب ينبت بالتأكيد ولا ينفى إلا بيقين، وأن الهالك سجل الابن المذكور بسجلات الحالة المدنية دليلا على ذلك ولم يكن هناك أي تحفظ بشأنه. وكذلك لم يُبين أب المطعون فيه نفيه، وظلت الحالة على ما هي عليه إلى أن توفي سنة 2012 فإذًا طبقت مقتضيات المادة 152 من مدونة الأسرة وأسست لقضائها وعليلته تعليلا سليما، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطاعنات بالمصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين ويوسف لمكري وعبد العزيز وحشي أعضاء. ومحضر النيابة العامة السيد عبد الفتاح الزهاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018223715", "date_of_ruling": "13 أبريل 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إبطال إراثة - نفي النسب", "parties_involved": "م.ع.ع.ع و م.ع"}, "persons_involved": [{"name": "م.ع.ع.ع", "role": "مدعى"}, {"name": "م.ع", "role": "مدعى"}, {"name": "ط.ع.ع.", "role": "المورث"}, {"name": "ف.ه", "role": "المورثة"}, {"name": "الطاهر بن دحمان", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "إبراهيم بحماني", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار"}, {"name": "يوسف لمكري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز وحشي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية مسألة صحة الإراثة ونفي النسب بين الطلبة والمدعى عليهم فيما يتعلق بتسجيل أبناء وحقوق الإراثة بعد وفاة المورث.", "relevant_dates": [{"date": "04/03/2016", "event": "تقديم مقال افتتاحي للمحكمة الابتدائية."}, {"date": "2016422", "event": "تقديم مقال إصلاحي."}, {"date": "2017518", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "13 أبريل 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["صحة الإراثة", "نفي النسب", "تسجيل الحالة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبات ادعين أنه لا يوجد دليل نافٍ للنسب وأن تسجيل الأبناء في الحالة المدنية لا ينفي النسب، وطلبن الحكم ببطلان الإراثة.", "defendants_arguments": "المطلوبون أنكروا صحة دعوى نفي النسب وقدموا إشهادات للبرهنة على أن المورث لم يكن عقيماً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى سجلات الحالة المدنية والشهادات المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت الحكم المستأنف.", "legal_principles_applied": ["المادة 152 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطاعنات بالمصاريف.", "implications": "يؤكد الحكم قوة التسجيل في الحالة المدنية كمؤشر على النسب وينفي أي ادعاءات بأثر رجعي."}, "additional_notes": {"observations": "تشدد المحكمة على ضرورة تقديم أدلة قوية وموثوقة لنفي النسب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018223715",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى إبطال إراثة",
    "parties_involved": "المطلوبين في النقض (م.ع.ع.ع) و(م.ع.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ط.ع",
      "role": "المورث"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "ابن شرعي"
    },
    {
      "name": "س.ش.",
      "role": "نائبة الطالبات"
    },
    {
      "name": "ج.ح.",
      "role": "نائبة الطالبات"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى إبطال إراثة تمت إجراؤها من قبل المطلوبين في النقض، حيث تمت الإشارة إلى أن الإراثة كانت غير صحيحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/03/2016",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي"
      },
      {
        "date": "2016422",
        "event": "تقديم المقال الإصلاحي"
      },
      {
        "date": "2017518",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20210413",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نفي النسب",
    "تسجيل الإبن بسجلات الحالة المدنية",
    "صحة الإراثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسوا الحكم ببطلان الإراثة بسبب عدم صحة الإراثة.",
    "defendants_arguments": "دافعوا بأن الإراثة صحيحة وأنهم قاموا بتسجيل الإبن بسجلات الحالة المدنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود وشهادات التسجيل.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وألزمت الطاعنات بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 152 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تأكيد صحة الإراثة وعدم تأكيد النسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكدت المحكمة من صحة الإراثة وعدم وجود أي دليل يؤكد نفي النسب."
  }
}