Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1420 (لصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2020) في الملف الاجتماعي عرو201915861 محكمة النقض - التقيد بالنقطة القانونية - إثارة ما فيه اختلاط الواقع بالقانون أمام محكمة النقض. قرار محكمة النقض الصادر بين الطرفين والقاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر لفائدة الأجيرة حسم في مسطرة الفصل التأديبي: واعتبر أن المشغلة قامت بالإجراءات التي تفرضها تلك المسطرة إذ أن تاريخ تبين الفعل المنسوب للأجيرة هو 2013-10-12 وأن جلسة الاستماع كانت في 2013-10-24، لأن الطالبة كانت في عطلة ثم تعذر الاستماع إليها خلال أجل ثمانية أيام وأن المحكمة المطعون في قرارها تقيدت بنقطة الإحالة وطبقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تطبيقاً سليماً. أما ما أثارته الأجيرة بنصوص المواد 22، 38 و39 من مدونة الشغل والمادة 6 من عقد العمل وجسامة الفعل مرتين، تعتبر أسباباً جديدة لم يسبق لها أن تمسكت بها أمام محكمة النقض من طرف المشغلة، إذ اكتفت بمناقشة مسطرة الفصل التأديبي. واعتبرت أن التعليل بموجب قرار النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 19 نونبر 2013، قالت فيه إنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ 2010-07-01 بأجرة شهرية قدرها 21582,52 درهم إلى أن تم توقيفها من العمل دون مبرر بتاريخ 2013-10-25 والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الطالبة تعرضت لعقوبة تأديبية بتاريخ 2013-10-25 إذ أنها قبل استفادتها من عطلتها الممتدة من 4 إلى 22 أكتوبر 2013 ارتكبت خطأ جسيماً تمثل في الاستحواذ على حاسوب الشركة، وعند الاتصال بها رفضت تسليمه. وفي تاريخ 2 تم توجيه استدعاء لها لجلسة الاستماع ليوم 2013-10-24 طبقاً للمادة 62 من مدونة الشغل، وأحجمت عن الإجابة وتقرر توقيفها تأديبياً بصفة مؤقتة مع الاحتفاظ بحقوقها وذلك ابتداءً من 2013-10-25 إلى تاريخ نهاية عطلتها، وبتاريخ 2013-11-01 اتخذ قرار فصلها ملتمسة لرفض طلبها واحتياطياً إجراء بحث. وبعد تعقيب نائب الطالبة، أضافت أنه تعرضت لعقوبتين على نفس الفعل المدعى به من طرف المشغلة وأنها لم ترتكب أي خطأ سواء بسيطاً أو جسيماً، مؤكدة مقالتها. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالبة تعويضات عن الضرر والفصل والعطلة السنوية وأجرة الشهر الثالث عشر مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبة فقضت محكمة النقض بتاريخ 2016-12-14 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. وبعد الإحالة وانتهاء الإجراءات المسطرية أمام محكمة الاستئناف، صدر قرار استئنافي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما وبه من تعويضات عن الضرر والفصل، والحكم من جديد برفض الطلب. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار كونه غير مسبب واستبعاد النصوص القانونية واستبعاد الاجتهاد، مما أقر به جميع غرف النقض في نوازل مشابهة. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه كون المحكمة المطعون في قرارها سبق وأن أمرت بإجراء بحث في النازلة حضره الطرفان ونائبهما وكانت استنتاجاته خاطئة بخصوص جلسة البحث. كما أنها قلبت عدة حقائق إذ جاء في محضر جلسة البحث أن الأجيرة تتوفر على منزلين للسكن، وأن سكنها الرسمي هو بالكائن بالعنوان الوارد بالمقال، وأن الشركة لا تتوفر عليه. كما أن الطالبة صرحت أنه عندما التحقت بالعمل تم تزويدها بحاسوب محمول تحت عهدتها وهي المسؤولة عنه، وأن مقتضيات المادة السادسة من عقد العمل تنص على أن الطالبة تلتزم بالسر المهني فيما يخص المعلومات والوثائق التي تحتويها. كما تعيب الطاعنة على القرار بأن المحكمة اعتبرت أن الطالبة ارتكبت خطأ جسيماً، وهذا الاستنتاج لم يكن معللاً تعليلاً قانونياً بناءً على وقائع النازلة مما يجعله مفتقداً للسندين القانوني والواقعي. إذ أنه بالرجوع إلى المادة 22 من مدونة الشغل، فإن الأجير ملزم بالحفاظ على الأشياء والوسائل المسلمة له في إطار العمل، وهو نفس الالتزام الملقى على عاتق الطالبة بمقتضى الفقرة الأخيرة من البند السادس من عقد العمل. وأن المادة 39 من مدونة الشغل لا تشير إلى أن المحافظة على التجهيزات تعتبر خطأ جسيماً. وأيضاً تعتبر هذه المادة أن إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمداً أو نتيجة إهمال فادح هو الذي يعتبر خطأ جسيماً. وأن تعليل القرار كما بينت في الفقرة الخامسة من الصفحة الرابعة متناقض مع الوقائع الثابتة إذ أن الأجيرة تعودت أن تقضي عطلاتها في نهاية الأسبوع كلما دعت الحاجة لذلك ولم يسبق لها أن فارقت الحاسوب. كما جاء في تعليل المحكمة أنه على مصالح الشركة المالية، وهذا الاستنتاج لا يمكن أن تعتمد عليه المحكمة. ويمقتضى التقدير أن ما جاء في تعليل المحكمة يفتقر لتدقيق وتمحيص حيث أن المشغلة لم تنبت الأضرار التي لحقت بها. كما أنها لم تحترم مقتضيات المادة 38 من مدونة الشغل بخصوص مبدأ التدرج في العقوبة، حيث إنه لم يسبق للطالبة أن كانت محل أي عقوبة تأديبية منذ التحاقها بالعمل، لذلك يبقى قرار الطرد تعسفياً. وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه من خلال وقائع النازلة يتبين أن المطلوبة اتخذت عقوبتين تأديبيتين، الأولى بتاريخ 2013-10-25 بالتوقيف كما جاء في المذكرات المدلى بها ابتدائياً بجلسة 2014-02-13 وهو إقرار قضائي لا يمكن نفيه. والثانية تعرضت لعقوبة ثانية عن نفس الفعل وهو الفصل من العمل، وأن الأخير لا يمكن أن يعاقب على نفس الفعل مرتين. كما تعيب الطاعنة على القرار أن محكمة النقض لم تحترم المادة 62 من مدونة الشغل، حيث إن المشغلة أكدت أن الفعل المنسوب إلى الطالبة كان بتاريخ 2013-10-15، وأن جلسة الاستماع كانت يوم 2013-10-24، وأنه كان على المشغلة استدعاء الطالبة وتحديد الجلسة وفق القانون. لكن خلافاً لما نعته الطاعنة على القرار، فإن قرار محكمة النقض الصادر بين الطرفين بتاريخ 2016-12-14 والقاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر لفائدة الطالبة حسم في مسطرة الفصل التأديبي، واعتبر أن المشغلة قامت بالإجراءات التي تفرضها تلك المسطرة. إذ أن تاريخ تبين الفعل المنسوب للأجيرة هو 2013-10-12، وأن جلسة الاستماع كانت بتاريخ 2013-10-24 لأن الطالبة كانت في عطلة ما تعذر الاستماع إليها لأجل ثمانية أيام، وأن المحكمة المطعون في قرارها تقيدت بنقطة الإحالة وطبقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تطبيقاً سليماً. فيبقى ما أثير في الوسيلة الرابعة غير مؤسس قانوناً، ومن جهة ثانية فإن ما أثارته الطالبة بخصوص ما راج بجلسة البحث والمادتين 22 و39 من مدونة الشغل والمادة السادسة من عقد العمل وجسامة الخطأ والمعاقبة تعتبر أسباباً جديدة لم يسبق لها أن تمسكت بها أمام محكمة الموضوع. لذلك يبقى القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً فيما قضى به، والوسائل الأخرى على غير أساس باستثناء ما هو مقبول. محكمة النقض قضت برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة حراوي وأمال بوعياد أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد الدلحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو201915861", "date_of_ruling": "17 ديسمبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الفصل التأديبي للأجيرة", "parties_involved": "الطالبة (الأجيرة) والمطلوبة (المشغلة)"}, "persons_involved": [{"name": "الطالبة", "role": "أجيرة"}, {"name": "المطلوبة", "role": "مشغلة"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مقررة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة حراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "أمال بوعياد", "role": "عضو"}, {"name": "علي شفقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد الدلحياني", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع بشأن الفصل التأديبي للأجيرة بسبب ارتكاب خطأ جسيم بالاستحواذ على حاسوب الشركة خلال فترة عطلتها.", "relevant_dates": [{"date": "2010-07-01", "event": "بدء عمل الطالبة لدى المطلوبة"}, {"date": "2013-10-12", "event": "تاريخ الفعل المنسوب للأجيرة"}, {"date": "2013-10-24", "event": "جلسة الاستماع للطالبة"}, {"date": "2013-10-25", "event": "توقيف الطالبة عن العمل"}, {"date": "2013-11-01", "event": "قرار فصل الطالبة"}, {"date": "2016-12-14", "event": "قرار محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي"}, {"date": "2020-12-17", "event": "صدور القرار النهائي"}]}, "key_issues": ["اختلاط الواقع بالقانون في النقض", "إجراءات الفصل التأديبي", "تطبيق القوانين المتعلقة بالعقوبات التأديبية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها فصلت بشكل تعسفي ولم تصب بعمليات تأديبية سابقة تتعلق بنفس الفعل.", "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد أن الطالبة ارتكبت خطأ جسيماً وضعتها تحت التوقيف ثم تم فصلها وفق الإجراءات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر جلسات الاستماع وبيانات العمل.", "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من الطالبة وتأكيد صحة الإجراءات المتخذة من قبل المطلوبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 22 من مدونة الشغل", "المادة 39 من مدونة الشغل", "المادة 62 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة.", "implications": "تأكيد مشروعية الفصل التأديبي وفقاً للقوانين المعمول بها."}, "additional_notes": {"observations": "أكدت المحكمة أهمية الالتزام بالإجراءات المحددة في مدونة الشغل لضمان حقوق الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201915861",
    "date_of_ruling": "17 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسطرة الفصل التأديبي",
    "parties_involved": "الطالبة (الأجيرة) والمطلوبة (المشغلة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "الأجيرة"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "المشغلة"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة حراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الدلحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمسطرة فصل تأديبي للأجيرة من العمل بسبب ارتكابها لأخطاء جسيماً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-07-01",
        "event": "بدء العمل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "2013-10-25",
        "event": "توقيف الأجيرة من العمل"
      },
      {
        "date": "2013-10-12",
        "event": "تاريخ تبين الفعل المنسوب للأجيرة"
      },
      {
        "date": "2013-10-24",
        "event": "جلسة الاستماع"
      },
      {
        "date": "2016-12-14",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسطرة الفصل التأديبي",
    "تحديد الأخطاء الجسيماً",
    "مبدأ التدرج في العقوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجيرة تدعي أنها لم ترتكب أي خطأ، وأن الفصل كان تعسفياً.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تؤكد أن الأجيرة ارتكبت خطأ جسيماً وتطلب عقوبة تأديبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية، محاضر جلسات الاستماع، وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض الطلب بناءً على عدم وجود أسباب جديدة لم يسبق للأجيرة أن تمسكت بها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 62 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الأجيرة.",
    "implications": "تأكيد مبدأ التدرج في العقوبة وعدم اعتبار الأخطاء الجسيماً كأسباب جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات الفصل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 244 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2020 في الملف (للإثارة عدد 2019144362 طعن بإعادة النظر - عدم ثبوت أسبابه - أثره. لا كان الطرف طالب إعادة النظر قد أسس دعواه في الطعن بإعادة النظر في القرار موضوع الطعن إلى الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية إذ نص هذا الفصل أنه لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض إلا في الأحوال التالية إذ نصت الفقرة الأولى "ضد القرارات الصادرة استناداً على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها"، والثانية "ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى". فإن الثابت أن الطالب لم يغفل أياً من الحالتيْن المشار إليهما أعلاه، ويبقى ما أثير غابياً ولا يعتد له بمحتواه. وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتواه من القضايا المجتلبة فيه أن السيد (ح.م) ومن معه تقدموا بطلب تمسُّكوا من خلاله إلغاء قرار مجلس الوصاية المؤرخ في 1998/11/19 بطردهم من العقارات المحفظة (...)(...) و(...) ذات التحديد الإداري على التوالي (...) و(...) للشطط في استعمال السلطة. وأنه بتاريخ 2003/1/6 صدر عن المحكمة الإدارية بمكناس حكم في الملف رقم 48 قضى بعدم قبول الدعوى أيدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمقتضى قرارها عدد 2 وتاريخ 2005/6/8 في الملف 2004/141037، وبتاريخ 2003/12/21 سجل الطرف المدعى دعوى ثانية في نفس الموضوع صدر بشأنها حكم بعدم قبول الطعن بعلة سبقية البت استأنفه (ح.م) ومن معه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وبعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراحعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن قبول الطلب: حيث دفعت الجماعة النيابية والجماعة السلالية (...) بعدم قبول الطلب لأن القرار المطعون فيه صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقاً (محكمة النقض حالياً) كمرحعاستئنافي. وحكمها نهائي طبقاً للمادة 46 من القانون بإحداث المحاكم الإدارية وأن المدعي والمستأنف والطاعن بالنقض وبإعادة النظر وغيرهم في كل مقالات الإدعاء باستثناء مقال تدخل الغير في الخصومة يجب أن تكون لهم الصفة والمصلحة في الإدعاء. وعدد المدعين في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2003/12/31 بالملف رقم 720033 هو 24 فرداً وعدد المستأنفين بالقرار الطعين عدد 905 هو 23 فرداً من ضمنهم (ع.ك) و(م.ب) اللذين توفيا والطالبين كخلف عام لهما. وورد بالمقال أن الطالبين بإعادة النظر هم ورثة وأحفاد المرحوم (ع.ك) وهم (ج.ك) ومن معه دون تحديد أسمائهم، وهو ما يعكِّر المجلس رقابته فضلاً عن أنه موجه ضد نواب الجماعة النيابية دون بيان أو تحديد أسمائهم وهوياتهم كما وردت بالحكم الابتدائي. وجاء الطعن في صفحته الثانية تحت عنوان "ملخص الوقائع" بالسطرين الأولين من الفقرة الثالثة أن (ص.ط) استأنف الحكم موضوع الملف رقم تلقائياً دون اطلاع مورث العارضين بفحوى الحكم؛ أي أن الطعن بالاستئناف مورِسَ بدون إذن ولا تكليف أو توكيل محامي وأنه لا يقبل الطعن إلا إذا كان المقال مرفقاً بوصل الوديعة حسب القيمة المنصوص عليها بالمادة 407 من قانون المسطرة المدنية ويكون الطعن مرفوعاً خلافاً لمقتضيات المادة 379 من نفس القانون. وما استند إليه الطالبون هي نفس الوثائق والمستندات التي نوقشت أمام المحكمة الإدارية. لكن حيث إن مقال الطعن المتعلق بالوديعة المحدد مبلغه في خمسة آلاف درهم من جهة، ومن جهة أخرى قرار المطعون فيه فإن الطالبين هم ورثة (ع.ك) أحد أطرافه المستأنفة، وبالتالي فإن لهم مصلحة في الطعن قائمة ومتوفرة. ولا يعيبه أن يرفع من بعضهم دون الآخرين. وجواب الجماعة النيابية والجماعة السلالية عن مقال الطعن يجعل الغاية من بيان هويات الأطراف متحققة وما أثير على غير أساس. في السبب الفريد لإعادة النظر: حيث أسس الطالبون طعنهم ضد القرار المطعون فيه على مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية المتعلقتين بالطعن "ضد القرارات الصادرة استناداً على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها وضد القرارات الصادرة بعدم قبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بما فيما بعد". ومعتبرين أن مورثيهم لم يعلموا يقيناً بالقرار الإداري المطعون فيه وأن نظرية العلم اليقيني التي ابتدعها القضاء الإداري المقارن (القضاء الفرنسي) وكذا الاجتهاد القضائي المغربي هي نظرية قائمة الذات إذا توفرت شروطها وتقوم مقام التبليغ القانوني المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية أو في المسطرة الإدارية في الدول التي فيها تشريع خاص بالمسطرة الإدارية. وتطلب أن يكون المفروض فيه التبليغ عالماً بفحوى القرار وظروفه وملابساته وتاريخه وأسبابه وتفاصيله والجهة التي أصدرته.... وأن مورث الطالبين لم يحصل لديه أي علم يقيني بفحوى القرار المطعون فيه. والمحكمة لم تبحث في عناصر العلم اليقيني لعدد وافر من أعضاء الجماعة السلالية الطاعنين، خاصة في نازلة الحال التي تطوع محامي للنيابة عن 21 من أفراد الجماعة لأجل الطعن في قرار مجلس الوصاية لسنة 1998 وأغلبهم من ساكنة الجبال النائية في الأطلس المتوسط ولا علم لهم بالقرار المطعون فيه ولا علم لهم بمحضر التنفيذ الذي تزعم السلطة قيامها به. وبهم مغالطة كبيرة وخطيرة بالنسبة لمقلع الرمال، والتنفيذ انصب على مقلع الرمال ولا يتعلق بقرار مجلس الوصاية الصادر عن نائب مدير الشؤون القروية بنفس المجلس (إ.ق) ومن دون الأعضاء الواجب حضورهم وغير موقع من طرف ممثل وزارة الداخلية نفسه وغير معلل. وأنه لم يكن هناك نواب للجماعة النيابية أثناء إصدار القرار المطعون فيه ولم يتم إحراز الوكالات الخاصة بالنيابة من طرف النواب إلا في سنة 1999 أي بعد صدور القرار المزعوم، كما أن محضر الدرك بأزرو المؤرخ في 9 لا يفيد العلم اليقيني المزعوم في حق الطالبين أو مورثيهم الذين يتوفرون على حجج دامغة تفيد الانتماء إلى الجماعة السلالية (...) وفقاً للدورية رقم 51 الصادرة عن وزير الداخلية. وأن ستة أو سبعة نواب عارضوا هذا التصرف في القطع الأرضية الثلاث من أجل الرعي. وندلي لأول مرة للمحكمة بموجب كمسار 9700004 بكون هذا القرار لم يكن موجوداً لدى العمالة المذكورة. وكتاب يحمل بصمة أزرو بكون هذا القرار غير موجود بأرشيف العمالة المذكورة. ولولا ذلك لم يكن قرار بحلس الوصاية المطعون فيه غير مؤشر عليه من طرف ممثل السلطة المحلية (القائد أو الباشا). ومحضر الدرك الملكي لم تتم الإشارة فيه إلى قرار مجلس الوصاية المطعون فيه... والتي تتعلق بقطع الرعي دون الاستماع إلى مورث الطاعنين وغيره. وأن الأمر يتعلق بتقاعس دون الرعي في العقارات الجماعية الثلاثة والذين لا يدعي النواب صدور مقرر مجلس الوصاية المطعون فيه. والدليل على أن الطالبين من ذوي الحقوق أن عمهم (ع.ك) هو نائب سلالي آنذاك الذي كان قد توصل بكتاب من وزير الداخلية (م.ح.ش) يفيد أنه ومن معه من ذوي الحقوق وأن السلطة المحلية أوقفت النواب الذين منعوه وباقي موريثي الطالبين من الرعي في القطع الأرضية الثلاث في كتابه عدد 1992 بتاريخ 29 رجب 1395 المرسل يوم 20 نوفمبر 1975 إلى مورث الطالبين ما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن طالبي إعادة النظر قد استندوا في طعنهم بإعادة النظر في القرار موضوع الطعن عدد 905 بتاريخ 22 نونبر 2006 ملف رقم 8 إلى الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية إذ نص هذا الفصل أنه لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض إلا في الأحوال التالية إذ نصت الفقرة الأولى "ضد القرارات الصادرة استناداً على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها". والثانية "ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بما فيما بعد". والثابت من وثائق الملف أن الطالبين لم يثبتوا أياً من الحالتين المشار إليهما أعلاه، ويبقى ما أثير غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبين مبلغ خمسة آلاف درهم وتحميلهم الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني، مقرراً، أحمد دينية، مصطفى الدحان، نادية للوسي، وتم بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المحتسبة<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019144362", "date_of_ruling": "20 فبراير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار مجلس الوصاية", "parties_involved": "ح.م ومن معه ضد الجماعة النيابية والجماعة السلالية"}, "persons_involved": [{"name": "ح.م", "role": "طالب إعادة النظر"}, {"name": "ع.ك", "role": "مرحوم، أحد أطراف النزاع"}, {"name": "م.ب", "role": "مرحوم، أحد أطراف النزاع"}, {"name": "ج.ك", "role": "وريث للمرحوم ع.ك"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار في المحكمة"}, {"name": "عبد المحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مقرر"}, {"name": "مصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بإعادة النظر في قرار الطرد الصادر عن مجلس الوصاية، وطعن في عدم إلى النقص في الإجراءات القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "1998/11/19", "event": "قرار مجلس الوصاية بطرد الطلبة من الأراضي المحفظة."}, {"date": "2003/01/06", "event": "حكم المحكمة الإدارية بمكناس بعدم قبول الدعوى."}, {"date": "2005/06/08", "event": "تأييد الحكم من الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى."}, {"date": "2003/12/21", "event": "تقديم دعوى ثانية في نفس الموضوع."}, {"date": "2006/11/22", "event": "تاريخ القرار المطعون فيه."}]}, "key_issues": ["عدم قبول الطعن بسبب انعدام الصفة والمصلحة.", "وجود وثائق مزورة أو عدم استيفاء الشروط القانونية للطعن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبون يرون أن مورثيهم لم يعلموا بالقرار الإداري المطعون فيه، ولذلك هم يطالبون بإعادة النظر.", "defendants_arguments": "الجماعة النيابية والجماعة السلالية تعتبر أن الطلب غير مقبول لأنه يتعلق بقرار نهائي صادر عن المحكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق والمستندات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطلب وتغريم الطالبين مبلغ خمسة آلاف درهم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتغريم الطالبين.", "implications": "تأكيد عدم جواز الطعن في القرارات النهائية دون توفر الشروط اللازمة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية إلمام الأطراف بالقرارات التي تهمهم يتطلب توافر العلم اليقيني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019144362",
    "date_of_ruling": "20 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر في قرار مجلس الوصاية",
    "parties_involved": "السيد (ح.م) ومن معه ضد الجماعة النيابية والجماعة السلالية (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "ص.ط",
      "role": "استأنف الحكم"
    },
    {
      "name": "إ.ق",
      "role": "نائب مدير الشؤون القروية"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بإعادة النظر في قرار مجلس الوصاية الصادر في 1998، حيث يطالب المدعي بإلغاء قرار مجلس الوصاية الذي طردته من العقارات المحفظة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998/11/19",
        "event": "صدور قرار مجلس الوصاية"
      },
      {
        "date": "2003/1/6",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2005/6/8",
        "event": "صدور حكم الغرفة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2003/12/21",
        "event": "سجل الطرف المدعى دعوى ثانية"
      },
      {
        "date": "2003/12/31",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020/02/20",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ثبوت أسباب الطعن",
    "عدم صحة وثائق رسمية",
    "الطعن في قرار مجلس الوصاية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن قرار مجلس الوصاية كان غير قانوني وأن هناك شكايات ضد قراره.",
    "defendants_arguments": "الجماعة النيابية والجماعة السلالية تدعي أن الطعن غير مقبول لأن القرار المطعون فيه صادر عن محكمة النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق الرسمية والشهادات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتغريم الطالبين مبلغ خمسة آلاف درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 46 من قانون الإحداث"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإلزام الطالبين بالمبلغ المحدد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر الإجراءات القانونية لطعن الإعادة النظر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقات بين السلطات المحلية والجماعات السلالية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 191 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2017 في الملف الجنحي عدد 2015964272 حول جنحة سرقة الرمال - مصادرة الجرار - حسن نية المالك المرتكب للفعل. لا يُضار أحد بطعنه لما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإدانة الطاعن من أجل جنحة سرقة الرمال من الملك العام وتحصيل الجرار لفائدة الدولة مستندة في ذلك على حالة التلبس حيث تم ضبطه ينقل الرمال من الوادي على متن جراره، وعلى اعترافه تمهيدياً وقضائياً أمام المحكمة باستخراجه للرمال من الوادي دون ترخيص. فقد اقتنعت المحكمة بدواعي ارتكابه للجريمة وفق عناصرها القانونية، وقررت مصادرة الجرار المستعمل في الجريمة. مما يكون قرارها قد جاء سليماً ومعللاً بوضوح. وحيث أن القرار المطعون فيه وإن خرق القانون عندما أدان الطاعن من أجل جنحة سرقة الرمال في نطاق الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي بغرامة قدرها ثلاثة آلاف (3000.00) درهم، إلا أنه أمام طعنه وحده في غياب طعن النيابة العامة يتعين التصريح برفض الطلب. وباسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من الطاعن بواسطة الأستاذ أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالقضية المعنية. إن محكمة النقض بعد الاستماع إلى الطلبات والملاحظات، وبعد المداولة طبقا للقانون، وحيث إنه من المقرر قانوناً وقضاءً أنه لا يمكن اللجوء إلى الطعن في الأحكام إلا عند وجود ضرر، وطالما أن الطاعن لم يبين نوع الضرر الذي لحقه من جراء خطأ المحكمة في وصف القرار بالغيابي، فإن الوسيلة المعتمدة تبقى غير جديرة بالاعتبار. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أدانت الطاعن من أجل جنحة سرقة الرمال، اعتمدت في إدانته على اعترافه دون أن توضح أن اعترافه يشكل مخالفة للقانون ودون إبراز عناصر الفصلين 505 و517 من القانون الجنائي. علماً أنه لم يكن لديه نية السرقة وإنما أخذ كمية من الرمال من جانب الوادي من أجل إصلاح مكان مهدد بالانهيار. وقد صادرت الجرار رغم أنه كان حسن النية. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على أدلة مقنعة بارتكاب الطاعن للجريمة، فإن قرارها لم يخرق أي مقتضى قانوني وجاء معقولاً. وحيث أن القرار المطعون فيه وإن خرق القانون عند إدانة الطاعن، ولكن في إطار التقدير للقضية، يتوجب رفض الطلب. سلطات القرار برفض الطلب المرفوع من الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف. وبالإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015964272", "date_of_ruling": "9 فبراير 2017", "court": "المحكمة الاستئنافية", "main_case_topic": "جنحة سرقة الرمال", "parties_involved": ""}, "persons_involved": [{"name": "المسمى ()", "role": "الطاعن"}, {"name": "الأستاذ ()", "role": "محامي الطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "تورط الطاعن في جنحة سرقة الرمال من الملك العام ومحاكمة نتيجة لذلك، مع الحكم بالمصادرة.", "relevant_dates": [{"date": "9 فبراير 2017", "event": "صدور القرار المتعلق بالجنحة"}]}, "key_issues": ["توصيف الحكم بالغيابي", "اعتماد القرار على الاعتراف كدليل وحيد", "تطبيق الفصل 517 من القانون الجنائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يعترض على الحكم الغيابي ويشير إلى حضوره في جلسات المحكمة.", "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت الضرر غير واضح ولم تقبل الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ضبط الطاعن وهو ينقل الرمال والاعتراف أمام المحكمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض واستمرار إدانة الطاعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 517 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن من الطاعن واستمرار الحكم القاضي بإدانته.", "implications": "تشدد الإجراءات القانونية المتعلقة بسرقة الموارد الطبيعية."}, "additional_notes": {"observations": "تضمين حقوق الدفاع وضرورة وجود الضرر كشرط للطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015964272",
    "date_of_ruling": "9 فبراير 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة سرقة الرمال",
    "parties_involved": "الطاعن ضد المحكمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الأستاذ أمام",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "المحكمة",
      "role": "محكمة الاستئناف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة سرقة الرمال من الملك العام وتحصيل الجرار لفائدة الدولة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 فبراير 2017",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حسن نية المالك المرتكب للفعل",
    "مصادرة الجرار",
    "الطعن في القرار الصادر عن المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أكد أنه لم يكن لديه نية السرقة، وإنما أخذ الرمال من جانب الوادي لصالحه.",
    "defendants_arguments": "الطاعن تم ضبطه ينقل الرمال من الوادي على متن جراره، مما يثبت ارتكابه للجريمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف الطاعن، أدلة على ارتكابه للجريمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي",
      "الفصل 505 من مجموعة القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد عدم صحة الطعن في القرار الصادر عن المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية حسن النية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حشمة النقض رقم 112 (لصاحب بتاريخ 12 يناير 2022) إن اللف الجنائي رقم 20209611026 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الإقامة والمستمدة من مستندات الملف. باسم الملك ولقالبلوز لقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من الطاعن لدى محكمة الاستئناف بفاس، قضت 6000 على تصريح سجل بتاريخ 11 مارس 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالشكيدة في 9 مارس 2020 في القضية ذات العدد 322020261103، القاضي بتأبيد القرار القاضي ببراءة المطلوب في النقض (أ.ب) من جناية السرقة بأكثر من ظرف وأي من القانون. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وتراجع مصرح المسطرة المرحعية (أ.ط) عن تصريحاته التمهيدية مستبعداً محضر تعرف الضحية أنس العسال على المطلوب عند عرضه عليه من قبل الشرطة بعد وضعه وسط مجموعة من الأشخاص يقاربونه سناً وأوصافاً حيث أفاد أن المطلوب كان رفقة (أ.ط) والمسمى (ب) لما عمدوا إلى محاولة سرقة دراجته وسرقة هاتفه المحمول تحت التهديد والعنف بواسطة السلاح الأبيض والمحكمة حين قضت ببراءة المطلوب في النقض دون مراعاة ما ذكر كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه مقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية (لا يمكن للمحكمة أن تبني قرارها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها) وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وحيث إن نقصان التعليل يوازي عدماً. وحيث إنه لئن كانت محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الإقامة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المستأنف فيما قضت به من براءة المطلوب في النقض من جناية السرقة لا من تردّ الخيازة غير المبررة للسلاح واقتصرت في تعليل قرارها على إنكاره المتواتر وتراجع أحد المصرحين عن تصريحاته التمهيدية التي أفاد فيها أنه اقترف عدة سرقات بالسلاح وبواسطة دراجة. فضلاً عن عدم تبرير المصرح المذكور لتراجعه عن تصريحاته التمهيدية فقد صرفت المحكمة النظر عن تصريحات الضحية (أ.ع) الذي تعرف على المطلوب وأفاد أنه كان رفقة (أ.ط) والمسمى (ب) لما عمدوا إلى سرقة استدعائه. ولم تستوف إجراءات التحقيق وفق ما يقضي به الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية وبذلك لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون. وبالتالي أضاف القرار عيب نقصان التعليل. وبناءً على هذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 9 مارس 2020 في القضية ذات العدد 220202611103 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد يورة أخرى طبقاً للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرفه. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة ورئيساً، والمستشارين: علي عسلي مقرراً وأحمد المثنى والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي. ويمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "112", "date_of_ruling": "12 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جرائم السرقة", "parties_involved": "أ.ب (المطلوب في النقض)، أ.ط (مصرح مرحعي)، أنس العسال (الضحية)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ب", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "أ.ط", "role": "مصرح مرحعي"}, {"name": "أنس العسال", "role": "الضحية"}, {"name": "علي عسلي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بجناية السرقة حيث تم تبرئة المطلوب في النقض من ضمن التهم، إلا أن النقض الطعن في هذا القرار بسبب缺乏 التعليل.", "relevant_dates": [{"date": "11 مارس 2020", "event": "سجل طلب النقض"}, {"date": "9 مارس 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "12 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في قرار المحكمة", "عدم استيفاء إجراءات التحقيق", "مطابقة الحكم للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعيب الطاعن على المحكمة تبرئتها للمطلوب بناءً على إنكاره دون مراعاة الظروف والأدلة المقدمة.", "defendants_arguments": "تراجع أحد المصرحين عن تصريحاته التمهيدية وعدم كفاية الأدلة لإدانة المطلوب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر تعرف الضحية وتصريحات المصرحين.", "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية وإحالة القضية على المحكمة من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية", "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للفصل فيها من جديد.", "implications": "قد يؤثر ذلك على كيفية تقديم الأدلة والتعليل في المحاكم المستقبلية."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "322020261103",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "الطاعن (أ.ب) و المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "أ.ط",
      "role": "مصرح مسطرة"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "شخص آخر"
    },
    {
      "name": "أ.ع",
      "role": "ضحية"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإثبات الجريمة وبراءة المطلوب في النقض من جناية السرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 مارس 2020",
        "event": "تصريح سجل لدى محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "9 مارس 2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في قرار المحكمة",
    "عدم استيفاء إجراءات التحقيق",
    "انعدام عناصر الجريمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعيب على المحكمة عدم التعليل الكافي وعدم مراعاة الأدلة المقدمة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يدعي عدم وجود أدلة كافية تثبت الجريمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر تعرف الضحية على المطلوب وتصريحات المصرحين.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية وإحالة القضية للمحكمة نفسها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار المحكمة وإعادة القضية للمحكمة لتبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توافر الأدلة الكافية في قضايا الجريمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض) رقم 1713 (لصادر بتاريغ 27 يناير 2022 قن الملف رقم 2021 916374 طعن بالنقض - شرط المصلحة. الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة لم تتقدم بأي استئناف ضد الحكم الابتدائي وأن القرار الاستئنافي الصادر بناء على استئناف المطلوبة وحدها بعد أن أجابت - الطالبة - على المقال الاستثنائي للمطلوبة والتمست في الشكل عدم قبول الطعن وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لم يغير من مركزها ولا أضر بها فلا مصلحة لها ولا صفة في الطعن، لذلك يبقى طلبها غير مقبول. بتاريخ 02 08 2021 تم تقديم الطعن باسم الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ح.م) المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 149 الصادر بتاريخ 2021 05 20 في الملف عدد: 2021 441143 عن محكمة الاستئناف، مكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022 01 06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022 01 27. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد عدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع وبعد المداولة طبقاً للقانون. في شأن قبول الطلب: لكن، حيث إنه من الثابت من وثائق الملف عدد 2021 441143 الذي يتضمن وثائق موضوع القرار المطعون فيه أن الطالبة لم تتقدم بأي استئناف ضد الحكم الابتدائي وأن القرار الاستئنافي الصادر بناء على استئناف المطلوبة وحدها بعد أن أجابت الطالبة على المقال الاستثنائي للمطلوبة والتمست في الشكل عدم قبول الطعن وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لم يغير من مركزها ولا أضر بها فلا مصلحة لها ولا صفة في الطعن، لذلك يبقى طلبها غير مقبول. وبناء على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة ورئيس والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقرراً، محمد صواليح، وردة المكنوزي، محمد الراغ أعضاء، وعبد الإله مستقيم وعاملة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1713", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "شرط المصلحة في الطعن بالنقض", "parties_involved": "الطالبة (ح.م) والمطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "ح.م", "role": "محامي الطالبة"}, {"name": "سمية يعقوبي حبيزة", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد القادر الغماري العلمي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صواليح", "role": "مستشار"}, {"name": "وردة المكنوزي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الراغ", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "عضو"}, {"name": "حنان غاشي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطلب المقدم من الطالبة للطعن في قرار محكمة الاستئناف فيما يتعلق بموضوع الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "2022-01-27", "event": "جلسة النطق بالحكم"}, {"date": "2022-01-06", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2021-08-02", "event": "تقديم الطعن"}, {"date": "2021-05-20", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["شرط المصلحة في الطعن بالنقض", "عدم تقديم استئناف ضد الحكم الابتدائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تمسكت بعدم قبول الطعن في الشكل والمطالبة بتأييد الحكم المستأنف.", "defendants_arguments": "المطلوبة لم تقدم أي استئناف من قبل الطالبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف وثائق الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض وتحميل الطالبة المصاريف.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض عدم قبول الطلب.", "implications": "تأكيد أهمية شرط المصلحة في الطعون بالنقض."}, "additional_notes": {"observations": "عدم حضور الطالبة وممثلها أمام جلسة المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1713",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالبة، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي حبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل الطالبة ضد قرار محكمة الاستئناف الذي تأييد الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021 05 20",
        "event": "صدور القرار رقم 149 عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022 01 06",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022 01 27",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم الطالبة لأي استئناف ضد الحكم الابتدائي",
    "عدم مصلحة الطالبة في الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي عدم قبول الطعن بسبب عدم وجود مصلحة لها.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن القرار الاستئنافي صحيح ويتعين تأييده."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "شرط المصلحة",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي وعدم وجود مصلحة الطالبة في الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم الاستئنافات في القضايا المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 16 بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف المنجى رقم 20201167808 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - سلطة المحكمة في تقييم الأدلة. إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل. وعندما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي اعتمادا على تصريحات المتهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وكذا شهادة الشاهد، فإن ذلك يمثل تعليلا كافيا. ورفضت الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل المدعى لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، المتعلق بقضية جنحية عدد 22019329، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف بعدم مؤاخذ المتهم (ع.ق) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض والتي تستوفي الشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل. ذلك أنه بالرجوع إلى تصريحات الشاهد (م.ش) بيمينه أن الأرض موضوع النزاع تسمى "ح" كانت يعلكها (ح.ح) وورثها المشتكي ويقوم أي الشاهد بحرثها بالنصف لفائدة المشتكي منذ 2004 وأن المتهم قام بحرث الطريق ودخل إلى أرض المكتب الشريف للفوسفاط، ولكن الشاهد هو الذي يحرثها منذ 4 سنوات وأن المتهم قام بحرث بحق حرم السكة الحديدية بالإضافة إلى الطريق المارة حانبه. وأنه وهو والمشتكي قاما بحرث السكة الحديدية وأن قيام المتهم بحرث الأرض التي تعود حيازتها للمشتكي يقع تحت طائلة المساءلة لأحكام الفصل 570 من القانون الجنائي. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم دون أن تقدر شهادة الشاهد تكون قد جانبها الصواب وبنت قرارها على غير أساس واستبعدت شهادة الشاهد الجاسمة في النزاع دون أن تعلل ذلك بما هو مقبول مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه. وأن الحكم المؤيد استند على تصريحات المتهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة من كون أرض الزراع لا يملكها المدعى عليه وحرثها تعود للمكتب الوطني للسكك الحديدية. وأن جميع القائمين من أراضي فلاحية بالقرب منها يعملون على حرث هذه الأرض. وعلى محضر المعاينة المنجز من طرف القاضي الابتدائي وكذا شهادة الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية بأنه هو من يقوم بحرث أرض النزاع منذ 20 سنة وذلك بعد مبادلة تم بينه وبين المشتكي الذي سلم له الأرض تابعة لمحل السكة الحديدية. وأن المشتكي انقطع عن حرثها منذ سنة 1986 بعدما تركها للشاهد الذي يحوزها ويتصرف فيها دون طرفي الشكاية. ما تكون معه عناصر الجريمة غير ثابتة في النازلة وبذلك يكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المحتاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201167808", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "ع.ق، المشتكي، المكتب الشريف للفوسفاط"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ق", "role": "متهم"}, {"name": "م.ش", "role": "شاهد"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد المحتاري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول حيازة أرض، حيث تم اتهام المتهم بانتزاع عقار من حيازة الغير، وقد قضت المحكمة الابتدائية ببراءته.", "relevant_dates": [{"date": "27 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "30 يناير 2020", "event": "تقديم تصريح من الشاهد"}, {"date": "2004", "event": "بدء الشاهد بحرث الأرض لفائدة المشتكي"}, {"date": "1986", "event": "انقطاع المشتكي عن حرث الأرض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة التعليل في الحكم الابتدائي", "تقدير شهادة الشاهد", "تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المشتكي أن المتهم قام بحرث الأرض التي تعود له وأن الشاهد كان يقدم الدعم له.", "defendants_arguments": "أكد المتهم أن الأرض لا تعود له وأنه لم ينتزع أي عقار من حيازة الغير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات المتهم، شهادة الشاهد، ومحضر المعاينة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طعن النقض وأيدت الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي ببراءة المتهم.", "implications": "يؤكد هذا القرار على السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الأدلة والشهادات."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أوضحت أن قرارها مستند إلى تقييم دقيق للحقائق والأدلة المقدمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201167808",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المتهم (ع.ق) والمدعى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ق",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ح.ح",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم تقديم شكاية ضد المتهم (ع.ق) من قبل المدعى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004",
        "event": "انقطع المدعى عن حرث الأرض"
      },
      {
        "date": "1986",
        "event": "ترك المدعى الأرض للشاهد"
      },
      {
        "date": "20 سنة",
        "event": "شهد الشاهد بحرث الأرض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في الحكم الابتدائي",
    "تقدير حقيقة الوقائع من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم شهادات تثبت حيازته للأرض والشهادات التي تدعم أن المتهم قام بانتزاعها.",
    "defendants_arguments": "المتهم تمسك بأن الحكم الابتدائي كان معللا وتم الاعتماد على تصريحاته في المراحل السابقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المتهم، شهادات الشهود، محاضر المعاينة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب لعدم كفاية التعليل في الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقييم الأدلة",
      "مبدأ عدم التعليل في القرارات القضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وعدم إمكانية النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الشهادات والتصريحات في تقييم الحقائق في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 123 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 4 الملف المدني رقم 2021912668 طعن بالنقض - ما أثير في الوسيلة خلاف الواقع - أثره. إن ما أثير بشأن الصفة في التقاضي خلاف الواقع، ذلك أن المطلوبة أدلت بمقال إصلاحي رفعت بمقتضاه دعواها في مواجهة الورثة ومن ضمنهم الطالب الثاني، وبذلك فإن الدعوى قدمت صحيحة، وأن المقال الاستثنائي قدم في مواجهة الورثة والقرار صدر ضدهم، وأن إيراد اسمه مجرد خطأ. وعليه، والوسيلة غير مقبولة. 02 5010 رفض الطلب الأصلي 525 0 1 2 للقانون بناءً على مقال الطعن 86 9 4 2 6 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ زعيمة (ن). المحامي يحيى مسطات المقبول للترافع أمام المحكمه الأعلى وهي محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عه 202025 الصادر بتاريخ 2020924 في الملف عدد 20151401269 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20211230 من طرف المطلوبة ضدها النقض (ث.ف) بواسطة نائبها الأستاذ (م.د) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20220120 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1 202025 الصادر بتاريخ 2020924 في الملف عدد 20151401269 عن محكمة الاستئناف بسطات أن المدعية (ث.ف) (المطلوبة) عرضت أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أنه سبق لها مع غيرها أن قدموا بدعوى رامية إلى قسمة أرض (ش) فصدر القرار عدد 2009232 قضى بإنهاء حالة الشياع بخصوصها وفرز واجب المدعين عن واجب باقي المدعي عليهم؛ وأن ما بادر إليه المدعى عليهم إلى تنفيذ مقتضيات القرار المذكور فخرجوا بثلاثة قطع أرضية فلاحية مساحتها الإجمالية 2 هكتارات و57 آر. وأن المدعى عليهم بعد عملية التنفيذ امتنعوا عن تسليمها واجبها ولو في إطار القسمة الاستغلالية ملتمسةً قسمة المدعى فيه بفرز نصيبها وإلا بيعه بالمزاد العلني. أجاب توفيق رفيق بمقال تدخل الغير في الدعوى ملتمساً إجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الدعوى وإيقاف إجراءات القسمة إلى حين توصله بحقوقه أو التنازل عن الحجز. وأدلت (ف.ش) بمقال مضاد تطالب فيه فرز واجبها عن باقي المدعين في العقار موضوع محضر التنفيذ 091. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب المدعى أصلياً بسبب أن الحكم الابتدائي حرف الوثائق المستدل عليها، وأن (م.ف) وإن أدلى برسم الملكية عدد 98 مما نفذ القرار الاستئنافي المحتج به من طرفها، فضلاً على أن الرسم مُطعُون فيه بالزور، ملتمسةً إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها. كما استأنفته فرعياً (ف.) مُسجيل أنه يبقى من حقها الخروج من حالة الشياع ملتمسة الحكم وفق مقالتها المضادة وجعل إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ع) والتعقيب عليها، وانتهاءً الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم بعدم قبول الطلب ضد (ف.ش) وعزيزة و(م.ف) وبقبوله في مواجهة عبد القادر فرادي وفرادي المكي، والحكم من جديد بإنماء حالة الشياع بين أطراف النزاع في المدعى فيه وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقاً من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبير (ع.ع) وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصل الأول من ق.م.م؛ ذلك أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له أهلية التقاضي، وأن المسمى (ع.ف) والذي ورد اسمه في المقال الاستثنائي قد توفي قبل رفع الدعوى، وبما أنه لا يصح التقاضي من أو ضد ميت يكون القرار قد خرق قاعدة مسطرية مما يجعله معرضاً للنقض. لكن حيث إنه ما أثير بشأن الصفة في التقاضي خلاف الواقع، ذلك أن المطلوبة (ف.ث) أدلت بمقال إصلاحي بجلسة 20141022 رفعت بمقتضاه دعواها في مواجهة ورثة (ف.ع) ومن ضمنهم الطالب الثاني، وبذلك فإن الدعوى قدمت صحيحة، وأن المقال الاستثنائي قدم في مواجهة ورثة المتوفى والقرار صدر ضدهم، وأن إيراد اسمه مجرد خطأ ما دام أن ورثته حاضرين والوسيلة غير مقبولة. بخصوص الوسيلة الثانية: ويعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار ردت على دفوعهم بأنه لا يوجد بالملف أي نزاع يتعلق بمحضر التنفيذ، وأن تقديم شكاية في مواجهة المكي فرادي لا يعتبر منازعة في المدعى فيه مع أن الأمر يتعلق بدعوى الزور الأصلي الناشئة عن وثيقة الملكية المتعلقة بالعقار موضوع النزاع، وكان على المحكمة أن ترد الدعوى والحكم بعدم إمكانية قسمة العقار موضوعه إلى حين البث في دعوى الزور. لكن حيث كان دفاع الطاعنين تمسك فيه بما استدل به في الوسيلة من وجود دعوى الزور وتشكل منازعة جدية تحول دون قسمة العقار. وان المحكمة أصدرت بتاريخ 22623 حكمها برد الدفع المتمسك به من الطالبين. والثابت من عريضة النقض أن الطالبين اقتصر طعنهما على الفراز التمهيدي دون الأمر التمهيدي المذكور أعلاه والذي ناقش مضمون ما استدل به، ويرتقي إلى أي تدليل به غير منصب على تعليلات القرار المطعون فيه، وبالتالي فالوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعية يعقوبي خبيزة رئيسةً والمستشارين السادة: محمد الراغ مقرراً، محمد صواليح، وردة المكنوزي، عبد القادر الغماري العلمي أعضاءً بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021912668", "date_of_ruling": "10 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النزاع على الإرث وقسمة العقار", "parties_involved": "ث.ف، م.ف، ع.ف، عبد القادر فرادي، فرادي المكي"}, "persons_involved": [{"name": "ث.ف", "role": "مدعية"}, {"name": "م.ف", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ف", "role": "متوفى"}, {"name": "توفيق رفيق", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد القادر فرادي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "فرادي المكي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "يحيى مسطات", "role": "محامي المدعين"}, {"name": "م.د", "role": "محامي المدعى عليها"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد الراغ", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سعية يعقوبي خبيزة", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع قانوني حول قسمة أرض وراثية بين الورثة، حيث قامت المدعية برفع دعوى لاسترداد نصيبها في الأرض لكن تعرضت لرفض الطلب بناءً على دعاوى مضادة من المدعى عليهم.", "relevant_dates": [{"date": "10 فبراير 2022", "event": "جلسة النظر في الطعن بالنقض"}, {"date": "24 سبتمبر 2020", "event": "صدور القرار الأول من محكمة الاستئناف"}, {"date": "30 ديسمبر 2021", "event": "مذكرة الجواب المدلى بها من الطاعنة"}, {"date": "20 يناير 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "22 أكتوبر 2014", "event": "تقديم المقال الإصلاحي"}]}, "key_issues": ["صفة التقاضي عند وفاة أحد الأطراف", "نقصان التعليل في حكم محكمة الاستئناف", "وجود دعوى الزور المتعلقة بالملكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الصفة القانونية للورثة وأن الدعوى كانت صحيحة ومنتظمة.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن المدعية لا تملك الصفة القانونية للتقاضي نظراً لوفاة بعض الأطراف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الأطراف، محاضر التنفيذ، الوثائق القانونية المعنية بالأرض.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل الطلبين المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية", "مبادئ قسمة الإرث"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد حكم محكمة الاستئناف برفض الطلب.", "implications": "تأكيد قوة الأحكام السابقة المتعلقة بحالة الشياع وإجراءات التقاضي في قضايا الإرث."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الصفة القانونية في التقاضي خصوصاً في الأمور المتعلقة بالإرث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "123",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "ث.ف، (م.ف)، (ف.ش)، توفيق رفيق، عبد القادر فرادي، فرادي المكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ث.ف",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "توفيق رفيق",
      "role": "مدعي ضد"
    },
    {
      "name": "عبد القادر فرادي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فرادي المكي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الراغ",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى قسمة أرض فلاحية بين المدعين والمدعى عليهم، حيث تم الحكم بإنهاء حالة الشياع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-12-30",
        "event": "تقديم مذكرة جواب من المطلوبة ضدها النقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020-09-24",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التقاضي",
    "التعليل القانوني",
    "إمكانية قسمة العقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية (ث.ف) تطالب بفرز نصيبها في العقار وتسليمها واجبها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم (م.ف، ف.ش) يؤكدون أن الحكم الابتدائي خرق الوثائق المستدل عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية، الحكم الابتدائي، وثائق الملكية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من ق.م.م",
      "مبادئ الصفة في التقاضي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد صحة الحكم الابتدائي وعدم إمكانية قسمة العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل القانوني في الأحكام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1530 بتاريخ 17 نوفمبر 2022 في القضية الجنحية رقم 20201162213 استئناف - عدم أداء القسط الجزافي - أثره. لم يظهر من وثائق الملف ما يفيد أداء القسط الجزافي أثناء المرحلة الاستئنافية، فإن المحكمة لما رتبت على ذلك عدم قبول الاستئناف تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً وأن ما أثير بهذا الخصوص يبقى غير مؤسس. رفض الطلب باسم الطاعن وفق تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ه.ب) بتاريخ 17. تم استئناف القضية المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف، في القضية ذات العدد 7 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي بشأن تعويض مدني قدره 4500 درهم بعد مؤاخذة المطلوبين في النقض (ع-ر١) و(م.1) من أجل جنحة انتزاع عقار بمنزاله الغير والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.) المحامي بمدينة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانوناً. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المستدل بها على النقض والمتخذتين في مجموعها من حرق مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل المنزلي معللاً، حيث انعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حالفت مقتضيات المادة أعلاه عندما لم تعمل على استدعاء الشاهد (ل.ط) المستمع إليه الوحيد ابتدائياً بعد صرف باقي الشهود الحاضرين من القاعة، والذين لم يتم الاستماع إليهم بدون توضيح السبب في ذلك. كما أن القرار موضوع النقض عندما قضى بعدم قبول استئناف العارض بعلة عدم أداء القسط الجزافي، فإنه استند على علة مخالفة للقانون بحيث إن العارض أدى القسط الجزافي أمامها. كما أن المحكمة باقتصارها على تبني النقاش الذي راج أمام محكمة البداية دون إتمامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من صحة المعطيات المستقاة ابتدائياً والتي مكنت من بلوغ النتيجة التي وصلت إليها. علماً أن التقاضي هو على مستوى درجتين قانونيتين، كما أن المحكمة عندما اعتبرت تصريح الشاهد (ل.ط) بمثابة إقرار بمفهوم المخالفة على عدم ثبوت الحيازة علماً أنها لم تستمع إليه أمامها حتى تتمكن من بسط رقابتها على تصريحاته والبحث في باقي أوجه التصرف والاستغلال التي دفع بها العارض والتأكد والتدقيق في الحيازة المادية المطلوبة، وهو ما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ما يكون معه القرار في مجمله على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. لكن حيث من جهة أولى فإنه ينفي في الملف ما يفيد أداء القسط الجنائي أثناء المرحلة الاستئنافية، فإن المحكمة لما رتبت على عدم قبول الاستئناف، تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً وأن ما أثير بهذا الخصوص يبقى غير مقبول. المحكمة النقض لصالحها برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً والمستشارين: المحفوظ سندالي مقرراً والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وعاونه كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201162213", "date_of_ruling": "17 نوفمبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استئناف بسبب عدم أداء القسط الجزافي", "parties_involved": "ع-ر١, م.1"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مقرر"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "ه.ب", "role": "أستاذ محامي"}, {"name": "ع.", "role": "أستاذ محامي"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ل.ط", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول استئناف من قبل العارض بسبب عدم قبول استئنافه في جنحة انتزاع عقار.", "relevant_dates": [{"date": "17 نوفمبر 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استدعاء الشاهد", "عدم أداء القسط الجزافي", "اعتبار تصريح الشاهد إقراراً"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "العارض أكد أداء القسط الجزافي ووجود خروقات قانونية خلال المحاكمة.", "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليهم بعدم قبول الاستئناف استناداً إلى عدم أداء القسط المطلوب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير والإفادات من الشهود", "rulings_made": "رفض الطلب ورد مبلغ الضمانة", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الاستئناف", "implications": "تأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية خلال المحاكمات."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية استدعاء الشهود في القضايا الجنائية لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201162213",
    "date_of_ruling": "17 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف عدم قبول القسط الجزافي",
    "parties_involved": "ع-ر١، م.1"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع-ر١",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "م.1",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ل.ط",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستئناف قرار ابتدائي يتعلق بتعويض مدني بسبب انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 نوفمبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "تاريخ الطعن",
        "event": "تقديم الاستئناف من قبل العارض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء القسط الجزافي أثناء المرحلة الاستئنافية",
    "حرق مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
    "نقصان التعليل المنزلي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار لم يعتمد على الأداء الصحيح للقسط الجزافي مما يبرر قبوله.",
    "defendants_arguments": "عدم استدعاء الشهود في المرحلة الاستئنافية يعد خرقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم يتم تقديم أدلة تدعم ادعاءات العارض.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وعدم قبول الاستئناف بسبب عدم أداء القسط الجزافي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلغاء الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مثالاً على أهمية التعليل القانوني في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 299 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 20221585. موضوع القضية: عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل. المقرر قانوناً أنه يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم جلالة الملك بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15-01-2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة محاميها والرامي إلى نقض القرار رقم 218 في الملف عدد 20211501189 وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوبة التي التمست من خلالها عدم قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً. المحكمة المعنية. بناءً على المستندات المدلى بها في ملحق النقض وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-03-01. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-03-15. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2020-01-15 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2006-08-01 بأجر شهري محدد في 2500 درهم وأنها قامت بتوقيف أجره دون مبرر، وتم تقديم شكاية أمام مفتشية الشغل لتنعقد اجتماعات بتاريخ 2019-12-17 و2019-12-24 (وآخرها 2020-01-03) واقترحت لتعويضهم عن فصلهم تعسفياً مبلغ 2000 درهم عن كل سنة عمل لبعض الأجراء دون آخرين، ولم يحصل معه توافق، وأن بثبوت الفصل دون مبرر مشروع يبقى إنهاء العقد تعسفياً، التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنها لم تقم بفصل المطلوب وإنما توقفت عن نشاطها بسبب ظروف اقتصادية نتيجة قوة قاهرة تتمثل في نفاذ المواد الأولية التي تشتغل بها، بدليل أنها لما توصلت بهذه المواد بعثت برسائل إلى الأجراء المتوقفين بغرض الرجوع إلى عملهم، مدليةً بتقرير خبرة يشرح الوضعية الاقتصادية التي تمر منها، وأن توقف نشاطها منذ شهر نونبر 2019 يعود إلى القوة القاهرة وإلى أسباب خارجة عن إرادة مسيري الشركة، وتتجلى بالأساس في نفاذ مخزون الشركة من المواد الأولية وتعطيل هذه الأخيرة من طرف مزودي المؤسسة وفساد كمية القطن التي تم استيرادها من الخارج، ملتمسةً رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء التعويض للمطلوب عن الإخطار الفصل؛ الضرر؛ العطلة السنوية؛ الأقدمية، وأجرة 14 شهر، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفته الطالبة وتم استئناف تأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. وفيما يخص وسيلة النقض الفريدة: المسألة المتعلقة بالشغل. تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت خلال مراحل التقاضي بالمغادرة التلقائية للمطلوب، مقدمة الحجة على دعوته للعمل بموجب رسالة توصل بها ولم يستجب، وأن المحكمة لم تحب عن هذا الدفع، فجاء قرارها من غير تعليل، وأن الطالبة التي تعتبر مقاولة متخصصة في صناعة النسيج وتحديداً تحويل مادة القطن إلى خيط، تعتبر من المقاولات التي واجهت منافسة السوق السيئ والتركي، وحصل إبان الفترة الزمنية التي طبعها تفشي وباء كوفيد انعكاست على ندرة المواد الأولية في السوق العالمي، توقفت نتيجته الوحدة الصناعية للطالبة لمدة أسبوعين، وأن هذا المعطى المتمثل في حصص المادة الأولية ليس محل منازعة من طرف الأجراء. وأن المحكمة أبرزت هذا المعطى ضمن ديباجة قرارها، لكنها أساءت إعماله؛ بأن استنتجت عن غير صواب أن فترة توقف الإنتاج نتيجة توقف المواد الأولية تمثيلها توقف المطلوب، والحال أن توقف الإنتاج كان لفترة وجيزة، في حين أن توقيف الأجير يصدر موجب إنذار أو كجزاء تتخذه المشغلة إزاءه لو ارتكب خطأ جسيماً، وهو ما ليس موضوع النازلة، وأن القرار يتحدث عن غير صواب عن إجراء توقيف المطلوب كجزاء، والحال أن الطالبة لم تقم بتوقيفه بل هي التي توقفت عن الإنتاج إزاء وضع لا تملك فيه تحكمها ظرفية علمية، وأن الطالبة وجدت خلال فترة وجيزة إزاء خصاص في المادة الأولية وهو ظرف مؤقت تم استغلاله من طرف بعض أجرائها الذين سارعوا إلى تقديم دعاوى، ولا يمكن اعتبار ذلك كما استنتجته محكمة الاستئناف عن غير صواب بالمقاولة التي تعيش صعوبة اقتصادية، فلطالبة لم تقدم على توقيف المطلوب ولم تتخذ إزاءه جزاء، إلا أنهما راسلته من أجل العودة إلى العمل ولم يستجب، فيكون بذلك في حكم المغادر للعمل بصفة تلقائية، وبالتالي لا محال لمواجهة الطالبة. مقتضيات المادتين 66 و67 وما يليهما من مدونة الشغل، كما ذهب القرار لذلك. ومن جهة ثانية، اعتبر القرار أن تقديم المشغلة مع أجيرها في محاولة للتصالح على الرجوع للعمل أو إنهاء عقد الشغل في حد ذاته إنهاء تعسفياً لعقد الشغل وعلل قرارها بذلك غير أن التعليل الذي أورده القرار مستشهدًا بالمادة 41 من مدونة الشغل لم ينص كذلك على أنه يمكن للمحكمة أن تقضي كذلك بإرجاع الأجير إلى شغله، وأن الصلح في تعريفه ضمن الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ورد كالآتي: "الصلح عقد، مقتضاه يحسم الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقعان قيامه" وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالاً معيناً أو حقاً، وأن اجتماع المشغل مع الأجير لدي فف الإنهاء الشغل ومناقشتهما ضمن المادة 49 من مدونة الشغل حول جوانب النزاع والمطالب لا يُعتبر البلاد التعسفي لعقد الشغل، كما ذهب القرار المطعون فيه. لا يمكن وصفها بالإنهاء التعسفي لعقد الشغل، وأن الأمر يتعلق بالمغادرة التلقائية للمطلوب، مما يجعل القرار فاسد التعليل المتزل متزل انعدامه ومعرضة للبطلان. التوجه الأصح للسلطة القضائية، لكن خلافاً لما عابته الطاعنة على القرار. من جهة أولى، فإنه المقرر قانوناً أنه يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجراء لشغلهم بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف وما راج بجلسة البحث المنجزة أمام المحكمة الابتدائية أن الممثلة القانونية للطالبة أقرت بأن موضوع النزاع يتعلق بتوقف نشاط الشركة لفترة مؤقتة نتيجة نفاذ المواد الأولية وعجزها عن تحديد مددها، مضيفة أنها أخبرت الأجير بالانتظار إلى حين إحضارها، إلا أنه رفض ذلك، مما يفيد أن النزاع لا يتعلق بالمغادرة التلقائية للعمل وإنما يعود لسبب راجع للمشغلة ولا يد للأجير فيه، وهي بذلك كان عليها سلوك المساطر القانونية التي سنها المشرع بمدونة الشغل بهذا الخصوص لمواجهة الأزمة العابرة المذكورة مادامت تتمسك بأن الأمر يتعلق بغلظ مؤقت. ومن جهة ثانية، فإن الثابت بإقرار طرفي الدعوى خلال نفس جلسة البحث أن الطالبة عرضت على المطلوب مبلغاً مالياً أمام السيد مفتش الشغل كتعويض عن إنهاء عقد الشغل، كما هو ثابت من خلال نسخة محضر الاجتماع المؤرخ في 3 يناير 2020 والمنجز من طرف المديرية الإقليمية للشغل والإدماج ببرشيد دائرة الشغل الأولى، ما يعبر عن رغبتها في عدم استمرار العلاقة الشغلية بينهم، وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة المطعون في قرارها أحابت عن رسالة الرجوع إلى العمل الموجهة للمطلوب واعتبرتها عن صواب غير منتجة في النزاع مادامت قد وجهت بعد تقدم دعواه، فيكون ما أثير بشأن ذلك خلاف الواقع فهو غير مقبول، إضافة إلى أن الأمر يتعلق بدعوة جديدة للتعاقد يملك الأخير حق قبولها أو رفضها. ومن جهة رابعة، فإن ما أثير بخصوص منافسة السوق العالمي وتأثيرات تفشي وباء كوفيد على ندرة المواد الأولية وكذا ما أثير بخصوص الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر أسباباً جديدة لم تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع وأثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة. ويبقى القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً ومؤسسًا قانوناً فيما انتهى إليه، والوسيلة على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية التي أقيمت بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية محكمة النقض بالرباط. وكان برئاسة السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي. K بصفتها كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بو زكري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "299", "date_of_ruling": "2022-03-15", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عبء إثبات المبرر للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل", "parties_involved": "الطالبة ضد المطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الزهراء بو زكري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول وقف نشاط العاملين في أحد المقاولات نتيجة ظروف اقتصادية، ويطرح إشكالية عبء الإثبات فيما يتعلق بالمغادرة التلقائية للفصل.", "relevant_dates": [{"date": "2020-01-15", "event": "تقديم المطلوب بشكوى ضد الطالبة"}, {"date": "2019-12-17", "event": "اجتماع مع مفتشية الشغل"}, {"date": "2020-01-03", "event": "اجتماع ثالث مع مفتشية الشغل"}, {"date": "2022-03-01", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022-03-15", "event": "استخراج الحكم"}]}, "key_issues": ["عبء إثبات المبرر للفصل أو المغادرة التلقائية", "طبيعة الظروف الاقتصادية التي أدت إلى وقف عمل المقاولة", "مشروعية تعويض العاملين عن الفصل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "العمال (المطلوب) يزعمون أنهم فصلوا تعسفياً وعدم وجود مبرر قانوني لذلك.", "defendants_arguments": "الطالبة تدعي أن الفصل جاء نتيجة ظروف قاهرة والنقص في المواد الأولية التي تدعم نشاطها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات؛ تقارير المحادثات بين الطرفين؛ المستندات الدالة على التوقف عن العمل.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأيد حكم المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل", "قانون المسطرة المدنية", "الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب.", "implications": "التأكيد على مسؤولية المشغل في إثبات مبرر الفصل في حالات التوقف عن العمل"}, "additional_notes": {"observations": "القرارات تشير إلى أهمية إثبات العوامل المؤثرة في عمل المقاولات خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "299",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل",
    "parties_involved": "الطالبة (المشغل) و المطلوب (الأجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بو زكري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل الأجير من العمل دون مبرر، حيث تم تقديم شكاية أمام مفتشية الشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-01-15",
        "event": "تقديم المطلوب لمقال افتتاحي"
      },
      {
        "date": "2020-01-03",
        "event": "اجتماع مفتش الشغل"
      },
      {
        "date": "2019-12-24",
        "event": "اجتماع مفتش الشغل"
      },
      {
        "date": "2019-12-17",
        "event": "اجتماع مفتش الشغل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل",
    "عبء الإثبات عند دعوى المغادرة التلقائية",
    "تأثير الظروف الاقتصادية على نزاع العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن الفصل كان بدون مبرر وأنها قامت بتوقيف الأجير بسبب الظروف الاقتصادية.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يدعي أنه تم فصله دون مبرر وأن الطالبة قامت بتقديم تعويضات لمساعدة الأجراء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الطرفين، بما في ذلك محاضر الاجتماعات.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "المادة 66 و67 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد عبء الإثبات على المشغل في حالات الفصل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية العدالة في نزاعات العمل."
  }
}