Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 21 (لصائر بتاريخ 05 يناير 2022) في (طلب النقض رقم 20215615354) - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وبناء على طلب النقض المرفوع رقم 5-95، تصريحين أفضى بأوهما شخصياً بتاريخ 0 لدى مدير السجن. عبر دفاعه بتاريخ 2021/04/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، لينقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/04/12 في القضية رقم 2021261273، القاضي بتأييد القرار الابتدائي. المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، بعشر (12) سنوات سجناً كما أدين لفائدة المطالبين بالحق المدني بتعويضٍ مادّي إجمالي قدره (70.000,00) درهم لكل واحد من والدي الهالك (ص.ط) و(ح.م) ومبلغ (10.000,00) درهم لكل واحد من إخوته وهم (ش) و(إ) و(أ) مع تحميله الصائر جراء ذلك. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير 59 العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2021261273. وحكمت على صاحبه بالمصاريف المستخلقة وبالالتزام بالإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الأكرى بديلاً. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحخيل. وكان المجلس الحاكم متركباً من السيد حسن البكري رئيس غرفة، والسادة: نور الدين بوديلي مقرراً، خالد جليل وعبد الإله بوستة وعمر الحمداوي أعضاء، ومحضر الجلسة العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215615354", "date_of_ruling": "2022-01-05", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض في قضية اعتداء أدى إلى الموت", "parties_involved": "المحكوم عليه (أ.د) والمطالبين بالحق المدني (والدا الهالك وإخوته)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.د", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ص.ط", "role": "والد الهالك"}, {"name": "ح.م", "role": "والدة الهالك"}, {"name": "ش", "role": "أخو الهالك"}, {"name": "إ", "role": "أخو الهالك"}, {"name": "أ", "role": "أخو الهالك"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "رشيد خير", "role": "ممثل النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المقدم من المحكوم عليه (أ.د) بعد إدانته بتهمة الاعتداء العمدي المؤدي إلى الموت.", "relevant_dates": [{"date": "2021-04-12", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "2021-04-21", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022-01-05", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال", "صحة قرار المحكمة الابتدائية", "طلبات التعويض للمطالبين بالحق المدني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم الطلب بتعويضات بسبب الاعتداء الذي أدى إلى وفاة الهالك.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن العقوبة مبررة قانوناً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى ملخص القضية والتقارير المقدمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من المتهم وأيدت القرار الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.", "implications": "يحافظ القرار على العقوبة المقررة ضد المحكوم عليه ويضمن حق المطالبين بالحق المدني في التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "تم تأكيد صحة الإجراءات وتطبيق المباديء القانونية في القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215615354",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "أ.د (طالب النقض) ضد غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.د",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث تم الحكم على المتهم بعشر سنوات سجناً بسبب جناية الضرب والجرح العمديين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/12",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/04/21",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "إمكانية الطعن في القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال، مما يعني أنه غير ملزم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن العقوبة المقررة مبررة قانوناً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشار نور الدين بوديلي وبيانات النيابة العامة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من المسمى (أ.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وعدم إمكانية الطعن في العقوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق المتهمين في حالات الاعتقال."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تجلة ملناكت عتاربة عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الدنية ود القرار عدد 58 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2013 في الملف المدني عدد 201281783 تعرض - مطلب تحفيظ - الطبيعة الرعوية للعقار. لما استنتجت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كون العقار المدعى فيه يقع داخل التحديد الإداري وليست في حاجة إلى إجراء معاينة على محل النزاع فإنها لم تعتمد فقط مسطرة التحديد الإداري وإنما اعتمدت بالأساس طبيعته الرعوية التي استنتجتها من بججيجة لعن نغصهاء أي من خلال التصميم الطبوغرافي لمطلب التحفيظ الموصوفة في رسم الملك وأشار فيها شهود اللفيف أنها لا تمتل برعي وبالسراله جيم رفض الطلب باسم جلالة الملك: وطبقا للقانون أنمحة الأعر للسلهة الحصاتبة حيث يستفاد من مستندات الملف تعد أنه ابحقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2000103 بالمحافظة العقارية بالناظور تحت عدد 1116796 طلب محمد (أ) تحفيظ الملك المسمى "2" المشتمل على أرض عارية الواقع بإقليم الناظور قبيلة بني شيكر جماعة اعزاناء المحددة مساحته في 20 أرا و82 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الملكية عدد 80 المؤرخة في 1-. فسجل على المطلب المذكور تعرضان, من بينهم التعرض المدون بتاريخ 2003422 "كناش 17 عدد 782" الصادر عن المصلحة الإقليمية بالناظور مطالبة بكافة الملك لكونه تابعا للغابة المسماة تاجديرت سيدي مسعود التي تمت بها عملية التحديد النهائي بموجب المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 2001614. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ 0 حكمها عدد 142 في الملف رقم 0538 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بصحة التعرض وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طالب التحفيظ بالوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان. نجلة دلناك عقارية عرو 4 -سنة 2014 الغرفة المدية 24 التعليل المنزل منزلة انعدامه في فرعين: ففي الفرع الأول فإن المدعى فيه يتواجد بمزارع سيدي لحسن بأعزانا بني بوغافر ولا يتحاد إطلاقا مع أملاك المطلوبة ولو من جهة واحدة وأن المطلوبة أكدت أنها شجرت العقار محل النزاع منذ 1968 وأن حيازتها هادئة ومستمرة وطالبت الاحتكام إلى التحقيق بإجراء خبرة. غير أنه يتضح من التصاميم الخاصة بالمحافظة العقارية أن العقار خال من عملية تشجير كها أقيمت عليه مجموعة من الدور وأن الطاعن أثار أن المطلوبة المدعية لم تثبت ولم تحدد المدعى فيه بشكل دقيق وأن الحدود الواقعية للمدعى فيه لا تنطبق مع حجج المطلوبة وأن القرار علل بأن: "شهود رسم الملكية شهدوا بأن القطعة الأرضية لا تصلح إلا للرعي وبحكم ذلك وبحكم تواجدها على هذه الصفة فهي مغطاة بغطاء نباتي يضفي عليها الصبغقة الغابوية وأن كون القطعة تحد شمالا غربا بالشاطع فهي قد هيمنت وتجاو زم ف 50 باتتيحري؛ وهذا المعطى دليل آخر على ثبوت القريئة القانونية التي داه العام البحري ومجاور له ملك غابوي طبقا للفقرة 2 من الفصل الل كيد 1 ثم إن إجماع الشهود على أن هذه القطعة الأرضية صالحة للرعى ع ةليل عل غياق عنصر التصرف فيها خالصة لطالب التحفيظ". إلا أن المحكمة مصدرة القرار تتأكيد بإجراء معايئة من صحة ادعاء المطلوبة بشأن ادعاء التشجير والحيازة. ومن العناصر الشارب إليها في تمثيل قرارها. وني الفرع الثاني فإنه أثار أمام المحكمة أن المطلوبة تتعير تمادئة ملكها الغابوي بموجب المرسوم عدد 9 الصادر بتاريخ 22000614 إلا أنه ليس بالملف ما يفيد أن هذا التحديد أصبح نبائيا وبدون أي تعرض طبقا للادة الثانية من نفس المرسوم, وما علل به الحكم المستأنف الرد تعرض المطلوبة وأن المرسوم المتعلق بإعلان تحديد الغابة المسماة تاجديرت سيدي مسعود لا يجعل الملك غابويا ما دام لم يثبت انتهاء التحديد وصدور مرسوم بالمصادق عليه وشموله لأرض المطلب طبقا للفصل 8 من ظهير 191612 المتعلق بتحديد الأملاك المخزنية ولا يصح التتمسك بمرور الأجل المقرر في الفصل 5 من الظهير لادعاء المطلوبة الملكية لعدم ثبوت أن الملك مشمول بالتحديد الذي تتمسك به ولكون الطاعن قدم مطلبه للتحفيظ في إطار ظهير 72 قبل صدور مرسوم الإعلان عن التحديد وأن القرار المطعون فيه لم يجب على هذه الدفوع. جلطة داك عقرب عرو 4 -سنة 2014 الغ فة المدنية 25 لكن, ردا على الوسيلة فإن الطاعن لا ينفي سواء في الوسيلة أعلاه أو أمام المحكمة مصدرة القرار أن المدعى فيه خضع لمسطرة التحديد الإداري بمقتضى المرسوم الوزاري عدد 2201-69 بتاريخ 4ه وإنما يجادل فقط في أن ملف الدعوى خال مما يفيد أن التحديد المذكور قد أصبح نهائيا وبدون أي تعرض وأن المحكمة مصدرة القرار استنتجت عن صواب من تصريحات الطاعن المشار إليها أن المدعى فيه يقع داخل التحديد الإداري الأمر الذي لم تكن معه بالتالي في حاجة إلى إجراء معاينة على محل النزاع وأن القرار لم يعتمد فقط مسطرة التحديد الإداري المذكور وإنما اعتمد أيضا وبالأساس طبيعته الرعوية التي استنتجتها المحكمة مصدرته من حجة الطاعن نفسهاء والتي يشهد شهودها بالنسبة للقطعة محل الدعوى بالطابع الرعوي. وأن المجكبعة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على 1 في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منهاء فإنها حين عللت قضبر ماج بيده الرهيلة أعلاه وبأن "البين من التصميم الطبرغراني لطلب التحفيظ عدد ' 34 اليب بحد من جهة الغرب والشمال بالشاطئ ومن جهة الجدوب اومن جنهة. اشير ورثة بلحسن، أي أن المطلبيتعلق بالقطعة الثالثة الموصوفة في رسم املك عددٍ 20005381 وأن رسم الملك المذكور قد أشار شهود اللفيف فيه إلى أن هذه القطعة .له تالح إلا لرع" عغإنه نتيجة لا ذكر كلهيكون القرار معللا بب يكفي وباقي تعليلاته التقدة القت تعليلات زائدة يستقيم القضاء بدوههاء والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر : السيد علي الهلالي - المحامي العام: السيد عبد الكافيورياثي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201281783", "date_of_ruling": "05 فبراير 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مطلب تحفيظ عقار", "parties_involved": "محمد (أ) ضد معارضي التحفيظ"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (أ)", "role": "طالب التحفيظ"}, {"name": "المعترضون", "role": "معارضي التحفيظ"}, {"name": "السيد العربي العلوي اليوسفي", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "السيد علي الهلالي", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد عبد الكافيورياثي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمطلب تحفيظ عقار ذي طبيعة رعوية في إقليم الناظور تعرض عليه عدة اعتراضات من قبل أشخاص يدعون ملكيتهم للملك خطوات تحت غابة مدعية، مما أدى إلى حدوث دعوى قضائية.", "relevant_dates": [{"date": "2000-01-03", "event": "تقديم مطلب التحفيظ."}, {"date": "2003-04-22", "event": "إجراء تعرضات على مطلب التحفيظ."}, {"date": "2013-02-05", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["التأكد من طبيعة العقار (رعوي أم زراعي).", "موقف المحكمة من التحديد الإداري.", "الخلاف حول حدود الملكية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب قدم مستندات تثبت ملكه للأرض، بما في ذلك شهادات من الشهود تؤكد الطبيعة الرعوية للعقار.", "defendants_arguments": "المعترضون أكدوا أن العقار هو تابع للغابة وليس للأرض الرعوية ولم يثبت الطالبي الملكية بشكل قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على التصميم الطبوغرافي، الشهادات المقدمة، وبيانات التحديد الإداري.", "rulings_made": "المحكمة قضت برفض الاعتراضات المقدمة من المعترضين وأكدت صحة ومشروعية مطلب التحفيظ.", "legal_principles_applied": ["مبادئ التحديد الإداري", "الفصل المتعلق بتحديد الغابات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلبات المقدمة ضد مطلب التحفيظ.", "implications": "هذا الحكم يعزز من حق طالب التحفيظ في استكمال إجراءات ملكية العقار."}, "additional_notes": {"observations": "توضح هذه القضية أهمية التحديد الإداري في تحديد حقوق الملكية على العقارات في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201281783",
    "date_of_ruling": "05 فبراير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعرض على مطلب تحفيظ",
    "parties_involved": "محمد (أ) - المدعي، المصلحة الإقليمية بالناظور - المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (أ)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المصلحة الإقليمية بالناظور",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "السيد العربي العلوي اليوسفي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد علي الهلالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الكافيورياثي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعرض على مطلب تحفيظ عقار، حيث ادعى المدعي ملكيته للعقار، بينما ادعى المدعى عليهم أنه يعتبر عقار غابوي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000103",
        "event": "تقديم مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "2003422",
        "event": "تقديم التعرض"
      },
      {
        "date": "2001614",
        "event": "صدور المرسوم الوزاري"
      },
      {
        "date": "05 فبراير 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة العقار: غابوي أو ملكي",
    "صحة التعرض",
    "إجراءات التحديد الإداري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد ملكيته للعقار ويطالب بإجراء تحقيق لإثبات حيازته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن العقار غابوي ويطلبون إلغاء التعرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات شهود الملكية، التصاميم الطبوغرافية، المرسوم الوزاري.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي، واعتبار العقار غابويا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 8 من ظهير 191612 المتعلق بتحديد الأملاك المخزنية",
      "الفصل 5 من ظهير 191612"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "تأكيد حقوق الغابوي في العقار المدعى فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التحديد الإداري في إثبات الملكية في العقارات الغابوية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 260 (لصادر بتاريخ 27 فبراير 2020) في الملف رقم 2019/145754 إيقاف التنفيذ - مبرراته. تبين أن الطالب تقدم بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي المطعون فيه استناداً إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه. ومن شأن تنفيذه خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. والمحكمة لا تبين لها من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية قضت بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه. حيث يستفاد من وثائق الملف، وبعد طلب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجع أعلاه أنه بتاريخ 21 فبراير 2018 تم إيداع مقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه الطالب أنه بتاريخ 4 مايو 1995 صدر قرار عن اللجنة السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تحت عدد (...) قضى بتوقيفه عن عمله بشكل مؤقت ابتداء من 2 مايو 1995 بناءً على ما كان قد تم متابعته من أجل التزوير، صدر بشأنها حكم بتاريخ 29 أبريل 2013 قضى ببراءته مما نسب إليه وتم تأييده استئنافياً كما تم رفض طلب نقضه. وبعد انعقاد المجلس التأديبي بتاريخ 20 يناير 2016، صدر عنه قرار بعدم مؤاخذته مع إناء إيقافه ابتداء من 2 مايو 1995 واسترداد جميع مستحقاته وترقيته إلى الرتبة 8 من نفس الدرجة السلم 6 ابتداء من 12 أكتوبر 1995 وإلى الرتبة 9 ابتداء من 12 أكتوبر 1998 إلى غاية 31 ديسمبر 2012 حيث يرقى إلى درجة محرر من الدرجة الثالثة السلم 9 الرتبة 10 ويحال على التقاعد لبلوغه حد سن التقاعد، إلا أنه فوجئ بعد إحالته على التقاعد بعدم تسوية وضعيته؛ كما هو مقرر قانوناً، ملتمساً الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية ومنحه أجرًا عن مدة التوقيف باعتباره موظفاً بالسلم 9 الرتبة 10 وبتقاعد يناسب وضعيته الإدارية مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم. وبعد جواب الصندوق المغربي للتقاعد وجواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي من طرف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في شخص ممثلها القانوني وذلك بصرف المبالغ المستحقة له عن مدة التوقيف المؤقت وبتسوية وضعيته المعاشية على أساس درجة محرر من الدرجة الثالثة السلم 9 الرتبة العاشرة مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استناداً إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها أن تنقض القرار وأن من شأن تنفيذه خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 286 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 5 فبراير 2019 في الملف رقم: 20187208566 المضموم إليه الملف رقم 9 إلى حين البت في ما يترتب عن المطلب في الإيقاف. وصدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلَى والمقرر؛ أحمد الدين مصطفى الدحاني فائزة بلعسري وحضره الأغامي العلم السبييدسابق الشرقاوي وعاونة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساعد. المحضر الأخصائي في الشؤون القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/145754", "date_of_ruling": "27 فبراير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "الطالب (الموظف السابق) و المندوبية السامية لقدماء المقاومين"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد الدين مصطفى الدحاني", "role": "مقرر"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "عضو"}, {"name": "حفصة ساعد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقديم طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بتوقيف موظف سابق مع براءته مما نسب إليه، والتماسه لتسوية وضعيته الإدارية والمالية.", "relevant_dates": [{"date": "04 مايو 1995", "event": "صدور قرار بتوقيف الموظف عن عمله"}, {"date": "29 أبريل 2013", "event": "صدور حكم ببراءة الموظف"}, {"date": "20 يناير 2016", "event": "انعقاد المجلس التأديبي"}, {"date": "27 فبراير 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار"}]}, "key_issues": ["القرار الإداري بتوقيف الموظف", "البراءة من التهم الموجهة", "تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب طعن في القرار الإداري المعني وقدم أسباباً جدية للطعن.", "defendants_arguments": "الجهة المدافعة ذكرت وجود أسباب قانونية تستدعي تأييد قرار التوقيف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالتوقيف وقرار البراءة", "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري حتى البت في المطلب.", "legal_principles_applied": ["مبدأ حماية الحقوق القانونية للموظفين"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري المعني حتى صدور حكم نهائي.", "implications": "حماية حقوق الموظف أثناء سير الدعوى."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية وجود ظروف استثنائية للتأثير في قرارات التنفيذ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "260",
    "date_of_ruling": "27 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "الطالب، الصندوق المغربي للتقاعد، الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الصندوق المغربي للتقاعد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس الغرفة الإدارية",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد الدين مصطفى",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "حفصة ساعد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطالب قدم طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بتوقيفه عن عمله وعدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 مايو 1995",
        "event": "صدور قرار عن اللجنة السامية لقدماء المقاومين"
      },
      {
        "date": "29 أبريل 2013",
        "event": "صدور حكم ببراءته"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2016",
        "event": "صدور قرار المجلس التأديبي بعدم مؤاخذته"
      },
      {
        "date": "5 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "27 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "تسوية وضعية الطالب الإدارية والمالية",
    "وجود ظروف استثنائية تبرر الإيقاف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري استناداً إلى وجود ظروف استثنائية وتأثيره على وضعيته الإدارية والمالية.",
    "defendants_arguments": "الصندوق المغربي للتقاعد ووكيل القضائي للمملكة قدموا استئنافات ضد الحكم السابق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطالب والصندوق المغربي للتقاعد.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 286 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الإيقاف في التنفيذ الإداري",
      "مبدأ تسوية الوضعيات الإدارية والمالية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في الطلب.",
    "implications": "يستمر الطالب في حقه المالي وتسوية وضعيته الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الإيقاف في الحالات التي تتطلب تسوية وضعية مدعي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 634 (لصادر بتاريخ 06 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 11877/2020) انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة. بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 1 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية. توفرت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 9/8/2020 وواقع في القضية الجنحية عدد 2019/601 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المنحدر بمقتضاه 01 صم انتزاع عقار من حيازة الغير واعتلاف الحدود الفاصلة بين العقارات بعد التنفيذ والنافذ بتاريخ 8/2/2020 وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر الجبري في الأجل للمدعى عليه (ا.س) وعاشور (س) وفطيمة (س) تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع المصاريف وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاثة أشهر نافذة - ويتمهل من طرف صائر الاستئناف مجبرا في الأجل. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الحسن بن دالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض النائب العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذة فاطمة (ص) المحامية بهيئة مكناس والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. بشأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والمتخذ من خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 312 من ق.م.ج، ذلك أن المشرع نص في الفقرة المذكورة على أن يحرر كاتب الضبط محضر استنطاق ويتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس ويكون محتواه محل مناقشة، وانه بالاطلاع على القرار المطعون فيه بالنقض يتبين أنه ليس فيه ما يفيد قيام المحكمة بالإجراء المذكور، وأن ذلك يعد خرقا للإجراءات الجوهرية المسطرية التي تستوجب البطلان. لكن حيث يتجلى من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تسلك مسطرة استنطاق المتهم الذي تعذر عليه حضور الجلسة لأسباب صحية طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 312 من ق.م.ج، وبالتالي لا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة، مما يجعل ما أثير بالوسيلة أعلاه على غير أساس. بشأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى ووسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعة والمتخذة من خرق مقتضيات المواد 288 و 04 و 369 و 713 من ق.م.ج والفصلين 109 و 932 من ق.م.م وخرق المادة 14 من العهد الدولي لحقوق الإنسان، ذلك أن المحكمة قضت بالإدانة تأييدا للحكم الابتدائي رغم أن دفاع الطاعن أثير وجود دعوى جارية سابقة أمام نفس المحكمة تتعلق بنفس موضوع النزاع وبين نفس الأطراف، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بعلة أن المادة 04 من ق.م.ج تستوجب وجود حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، وأن هذا التعليل لا أساس له لأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المادة 288 من ق.م.ج التي تحيل على القواعد العامة وخاصة قواعد المسطرة المدنية التي تنص في الفصل 109 على أنه لا يجوز لمحكمة أخرى النظر في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمامها. وقد يهدف التأخير في القضية لمعرفة مصير الدعوى الأولى، كما أن مبدأ حجية الأحكام المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع يُعزز هذا الأمر. وبناءً على المادتين 04 و 369 يعتبر الفصل 109 من ق.م.م أعلاه امتدادا لهم، لكن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه القواعد إذ لم تقم بتأخير هذه الدعوى لمعرفة مصير الدعوى الجنائية. كما أنه بمقتضى المادة 713 من ق.م.ج تكون الأولوية للاتفاقات الدولية على القوانين الوطنية، وأن المادة 14 من العهد الدولي لحقوق الإنسان نصت على أنه لا يجوز محاكمة ومقاضاة الشخص مرة ثانية عن جريمة سبق أن صدر فيها حكم أو أفرج عنه، وأن الطاعن قد سبق أن تمت متابعته ومحاكمته بنفس الوقائع، وتمت محاكمته من جديد من أجل نفس الأفعال، وأن المحكمة لم تحترم المبدأ المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه. ولقد تم اتخاذ هذه الوسيلة الثانية من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق الفصل 03 من ق.ج، ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار وحدوده بعد التنفيذ، والحال أنه لا يوجد في القانون جريمة تسمى بجرمة انتزاع عقار بعد التنفيذ، إذ أن الفصل الوحيد الذي أوردها المشرع بهذا الشأن هو الفصل 570 من ق.ج المتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير ولم ينص على جريمة بعد التنفيذ، وأن إدانة الطاعن بحالتين الجريمتين رغم عدم التنصيص عليهما في القانون الجنائي يعد خرقاً لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كما هو منصوص عليه في الفصل 03 من ق.ج. ولقد تم اتخاذ الوسيلة الثالثة من نقصان التعليل وخرق الفصل 291 من ق.ل.ع وخرق الفصل 750 من ق.ج، ذلك أن الطاعن أكد في جميع المراحل أنه لم يخرج من المدعى فيه لكونه يطالب بالمصاريف والديون التي بذمتهم له، وأنه لذلك يكون قد مارس حق الحبس المنصوص عليه في المادة 291 من ق.ل.ع والذي يخوله حق حيازة الشيء المملوك للمدين وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، وأن المحكمة جزمت اعتراف الطاعن واعتبرت أنه اعتراف بالجريمة المتابع بها، والحال أنه لا يمكن تحزئة الاعتراف ضد صاحبه، وهذه من القواعد العامة التي أحال عليها قواعد المسطرة الجنائية، وأن اعتراف الطاعن انصب على حق حبس الشيء لاستيفاء ديونه، مما يجعل العنصر المعنوي غير متوفر في النازلة، كما أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر المنصوص عليها في الفصل 570 من ق.ج والتي لا يجب التوسع في تفسيرها، وأن محكمة الدرجة الثانية توسعت في تفسير الفصل المذكور وأبرزت الحيازة الشرعية المكسبة للملك والاستحقاق وما يتصل بالملكية، والذي يعود الاختصاص فيه للمحكمة العقارية دون أن تبحث في الحيازة التي يحميها الفصل 570 من ق.ج. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت مبدئياً الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانة الطاعن من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف الحدود الفاصلة بين العقارات بعد التنفيذ تبنت تعليلاته التي اعتمدت بها على إفادات المتهم تمهيدياً التي أفاد فيها "إن الفدادين موضوع الخلاف تمت قسمتها، وأنه قام بإتلاف الحفر التي تم حفرها لتقسيم الأرض لكونه متضررا من المصاريف التي قام بصرفها عليهم". وعلى اعترافه بالذنب الأول الذي اعتبر أن اعترافات المتهم جاءت صريحة وصادرة عن إرادة حرة، لذلك اقتنعت بصحتها واعتبرت أن رجوع المتهم إلى محل النزاع الذي سبق أن نتمتيديته كملك للطرف المدني استنادا على محضر التنفيذ عدد 201947 والقيام باستغلاله من قبل المطالبين بالحق المدني من الاقتراب منه واستغلاله رغم حيازته له بموجب محضر التنفيذ المذكور يشكل عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بركنيها المادي والمعنوي طبقاً للفصل 570 من ق.ج. واعتبرت أيضاً أن ما أتاه المتهم بإتلاف عمدا الحدود الفاصلة بين العقارات المقسومة بينه وبين إخوته والمحددة بموجب محضر التنفيذ بدعوى عدم أدائهم لفائدته مصاريف الدعاوى التي قام برفعها أصالة عن نفسه ونيابة عنهم يشكل عناصر جنحة إتلاف حدود فاصلة بين عقارات طبقاً للفصل 606 من ق.ج. وردت دفع المتهم بسبقية البت في الدعوى بعلة أن مجرد تقديم المتهم أمام النيابة العامة ومتابعته لما من أجل نفس الفعل لا يعتبر سبباً كافياً للتصريح بسقوط الدعوى العمومية طالما أن المادة الرابعة من ق.م.ج تشترط صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به. وعليه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت بما فيه الكفاية عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها بالعنف وكسر الحدود علماً بأن رجوع المنفذ عليه إلى العقار المنفذ يشكل انتزاعا للحيازة بالقوة، والتي هي صور من صور العنف، وأجابت بما فيه الكفاية عن الدفع بسبقية البت من غير أي خرق للنصوص المستدل بها من قبل الطاعن أعلاه، وهي غير ملزمة قانونا بتأخير القضية التي تنظر فيها لمعرفة مصير دعوى أخرى رائجة وليست ملزمة أيضاً بإنذار الأطراف بالإدلاء بما للأخرى، وأن محضر التنفيذ حجة على الحيازة المادية لفائدة المنفذ له في مواجهة الأطراف والغير، وهو ناسخ لكل حيازة سابقة، ولا يدحض بمجرد ادعاء الطاعن عدم تخليه عن العقار المنفذ لفائدة المطلوبين في النقض، وأنه لذلك لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 1 من قانون الالتزامات والعقود وغيرها مما أثاره الطاعن، والتي تبقى غير منتجة، وأن اعتراف الطاعن بالمنسوب إليه أعلاه انصب على صميم الإثبات، وأن قاعدة عدم جواز الإقرار ضد صاحبه غير معمول بها في المجال الجنائي، وأن المحكمة أدانت الطاعن من أجل الجنحتين المنصوص عليهما بالفصل 570 والفصل 606 من ق.ج بعدما أظهرت عناصرهما الواردة بالفصلين المذكورين، وأن إضافة عبارة "بعد التنفيذ" على تسمية الجنحتين لا يعد خرقا للفصل 03 من ق.ج، وتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وما أثير بالوسائل أعلاه على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ مخي استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلم 88 كر أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الميئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا ومستشارين: أمال يسنسل بنفلاح وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط وبمحضر النائب العام السيد الحسين أمهوضي يمثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "634", "date_of_ruling": "06 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "م.س، ا.س، عاشور (س)، فطيمة (س)"}, "persons_involved": [{"name": "م.س", "role": "متهم"}, {"name": "ا.س", "role": "طالب حق مادي"}, {"name": "عاشور (س)", "role": "طالب حق مادي"}, {"name": "فطيمة (س)", "role": "طالبة حق مادي"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الحسين أمهوضي", "role": "النائب العام"}, {"name": "فاطمة (ص)", "role": "محامية"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الطعن في حكم ابتدائي قضى بالإدانة.", "relevant_dates": [{"date": "06 يناير 2021", "event": "صدور قرار النقض"}, {"date": "08 فبراير 2020", "event": "الحكم الابتدائي"}, {"date": "09 أغسطس 2020", "event": "صدور حكم الاستئناف"}, {"date": "1", "event": "تقديم تصريح النقض"}]}, "key_issues": ["خرق الإجراءات الجوهرية المسطرية", "عدم مراعاة وجود دعوى سابقة", "عدم وجود جريمة انتزاع العقار بعد التنفيذ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعى عليهم بتعويضات بعد توجيه تهمة انتزاع الحيازة.", "defendants_arguments": "أصر المتهم على أن الحيازة مشروعة وأنه مارس حق حبس بسبب الديون المستحقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر التنفيذ واعترافات المتهم.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من ق.ج", "الفصل 606 من ق.ج", "المادة 291 من ق.ل.ع", "المادة 14 من العهد الدولي لحقوق الإنسان"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب للمراجعة وتأييد حكم الاستئناف.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية احترام الإجراءات القانونية والتقيد بالأحكام السابقة."}, "additional_notes": {"observations": "لم يتم مراعاة التأخير لتحديد مصير الدعوى السابقة، كما تم توضيح التعليل الكافي في الحكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "634",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "م.س (المتهم)، ا.س، عاشور (س)، فطيمة (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.س",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "ا.س",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عاشور (س)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فطيمة (س)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة (ص)",
      "role": "المحامية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهم (م.س) بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم تقديم الدعوى ضد المتهم وأخيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "09/08/2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "08/02/2020",
        "event": "تاريخ التنفيذ والنفاذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم محضر استنطاق للمتهم",
    "عدم الالتزام بمقتضيات المادة 312 من ق.م.ج",
    "خرق المادة 04 من ق.م.ج",
    "عدم الالتزام بمقتضيات المادة 288 من ق.م.ج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهم لم يكن قادرا على حضور الجلسة لأسباب صحية، مما يبرر عدم تقديم محضر الاستنطاق.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لا يتضمن أي إشارة إلى استنطاق المتهم، مما يبرر عدم قبول الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى اعترافات المتهم والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بإدانة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 312 من ق.م.ج",
      "مقتضيات المادة 04 من ق.م.ج",
      "مقتضيات المادة 288 من ق.م.ج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المتهم.",
    "implications": "يعد القرار تأكيداً على أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق المكتسبة وعدم تقديم الدعوى في الوقت المناسب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 209 الصادر بتاريخ 5 أبريل 2022 في الملف رقم 2021714868 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على إمكانية التنازل عن الدعوى بعقد مكتوب، والفصل 380 من نفس القانون الذي يقضي بأنه تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في هذا الباب. والبين من أوراق الملف أن الطالب بواسطة محاميه قدم إلى هذه المحكمة كتاباً بمقتضاه تنازل عن طعنه بالنقض، ويتعين معه تسجيل التنازل عن الطعن. بناء على عريضة النقض المودعة تحت رقم 8900 9249 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) والرامية إلى إلغاء القرار رقم 4803 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/08 في الملف رقم 20201404408. وبناءً على مذكرة التنازل المودعة بتاريخ 2022/02/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) والرامية إلى الإشهاد على تنازله عن مسطرة الطعن بالنقض ضد القرار الاستئناقي موضوع الطعن المشار إليه أعلاه. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/31. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/25. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات الأطراف. وبعد المداولة طبقاً للقانون: وبناءً على مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على إمكانية التنازل عن الدعوى بعقد مكتوب والفصل 380 من نفس القانون الذي يقضي أنه تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في هذا الباب. والبين من أوراق الملف أن الطالب بواسطة محاميه قدم إلى هذه المحكمة كتاباً مؤشراً عليه بتاريخ 2022/02/29، مقتضاه تنازل عن طعنه بالنقض المشار إليه أعلاه؛ مما يتعين معه تسجيل هذا السبب. قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالنقض وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيدة لطيفة أيد، رئيسة، والسادة المستشارين محمد لفطح مقرراً، وسعد الو رن ونحيا بوجنان أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021714868", "date_of_ruling": "5 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنازل عن الطعن بالنقض", "parties_involved": "الطالب (م.ف) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"}, "persons_involved": [{"name": "م.ف", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "أحمد لفطح", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "لطيفة أيد", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازل الطالب عن طعنه بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.", "relevant_dates": [{"date": "2020/10/08", "event": "صدور القرار رقم 4803 من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"}, {"date": "2022/02/29", "event": "إيداع مذكرة تنازل عن الطعن بالنقض"}, {"date": "2022/04/25", "event": "جلسة المناقشة حول الطعن"}]}, "key_issues": ["إمكانية التنازل عن الطعن بالنقض", "تسجيل التنازل عن الطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم الطالب مذكرة بالطلب تنازل فيها عن الطعن بالنقض.", "defendants_arguments": "لا يوجد"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملفات والمذكرات المقدمة من الطالب.", "rulings_made": "تم تسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالنقض وتحميله المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 380 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالنقض.", "implications": "القرار يوضح الإجراءات اللازمة للتنازل عن الطعن بالنقض."}, "additional_notes": {"observations": "لم يحضر أي من الطرفين الجلسة المنعقدة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021714868",
    "date_of_ruling": "2022/04/05",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن طعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالب (م.ف) ضد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "أحمد لفطح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيد",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطالب قدم تنازلاً عن طعنه بالنقض ضد القرار الاستئناقي الذي صدر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/02/29",
        "event": "تقديم مذكرة التنازل"
      },
      {
        "date": "2022/02/31",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/04/25",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2022/04/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إمكانية التنازل عن الطعن بالنقض",
    "تطبيق القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم تنازلاً عن طعنه بالنقض.",
    "defendants_arguments": "لا توجد ملاحظات من المدعى عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف، تقرير المستشار المقرر.",
    "rulings_made": "تسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 380 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالنقض.",
    "implications": "لا يوجد طعن بالنقض ضد القرار الاستئناقي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار تم التلاوة فيه في الجلسة العلنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة الابتدائية بوجدة، في 11 فبراير 2010، تحت رقم 2009-14-1260، مخالفة مهنية - تبليغ استدعاءات من طرف شخص ليس كاتب محلف - السحب المؤقت للرخصة. المحكمة لما تبين لها من محضر الاستماع إلى المفوض القضائي من طرف السيد وكيل الملك، الذي صرح فيه بأن شواهد التسليم والأوامر بالإستدعاء التي ضبطت بحوزة المسمى (ر.ح) سلمت إليه شخصياً من طرف المحكمة التجارية بوجدة قصد التلف وأنه لم يتم تبرير شرعية تواجده. حيث لا يتوفر (ر.ح) على صفة كاتب محلف. يكون قرارها مبنيًا على واقعته حيث أدانته بعقوبة السحب المؤقت لرخصة المزاولة لمدة شهر واحد ولم يخالف ما تم تأديته من طرفه. بعد ذلك، تم رفض الطلب المقدم للإلغاء، إذ يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2009-48 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف رقم 2008-14-63، بأنه بتاريخ 2006-04-25 تقدم السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بعرض فيه بأن العون القضائي (محمد) اعترف أثناء الاستماع إليه في المحضر القانوني رقم 032024 بتكليفه المسمى (ر.ح) بتبليغ استدعاءات الحضور إلى مكتبه. وأن هذا الأخير قام بتسليمها إلى المعنيين بالأمر مقابل مبلغ 150 درهم يستخلص كرسم لفائدة صندوق المحكمة. وصرح عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بوجدة بأنه يعمل مساعدًا للعون القضائي (محمد) في تبليغ الاستدعاءات وأنه ليس كاتبًا محلفًا ولم يشعر النيابة العامة بممارسته لمهنة كاتب للعون القضائي. حيث سبق أن أصدرت في حقه عقوبة التوبيخ لاستعانته بالمسمى (ر.ح) في تبليغ الاستدعاءات وذلك بتاريخ 7 تحت عدد 44539 ن ع، مع تنبيهه باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالإستعانة بالمبلغين المحلفين، وتم الالتماس بمعاقبته بعقوبة من الدرجة الثانية المنصوص عليها في الفصل 19 من ظهير 1980-12-25. بعد تخلف العون المتابع عن الحضور للجلسة على الرغم من إمهال محاميه، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم بمؤاخذته من أجل المخالفات المهنية المتابع بها، وبمعاقبته بالسحب المؤقت لرخصة المزاولة للمهنة لمدة شهرين. فاستأنف المحكوم عليه مؤكدًا أنه أوقف المسمى (ر.ح) عن القيام بعمليات التبليغ وأنه ليس بالملف وجود أي شكوى ضده، والتمس إلغاء الحكم المستأنف واحتياطيًا إجراء بحث في الموضوع، وبعد إتمام المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيف عقوبة السحب المؤقت للرخصة. وكان مؤثرا في القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 345 و359، حيث أنه ثبت أن محكمة الاستئناف تدعي أن المسمى (ر.ح) يتوفر على الشواهد والإستدعاءات التي ضبطت، وليست هناك أثباتات تفيد أنه لا يتوفر على صفة كاتب على الرغم من إيضاح الطاعن أنه تم استمراره في التشغيل بعد التوبيخ، لكن محكمة الاستئناف قالت أنه لم يتم تبرير شرعية تلك الوثائق. لذلك، فإن القرار كان مبنيًّا على أسباب واقعية ولم يخرق الفصول المتمسك بها من طرف الطاعن، وما أثير غير جدير بالاعتبار. في هذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتم تلاوته في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس مقررًا ومحمد صقل حسيني، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2009-14-1260", "date_of_ruling": "11 فبراير 2010", "court": "المحكمة الابتدائية بوجدة", "main_case_topic": "تبليغ استدعاءات من طرف شخص غير مؤهل", "parties_involved": "وكيل الملك، العون القضائي (محمد)، المسمى (ر.ح)"}, "persons_involved": [{"name": "وكيل الملك", "role": "مدعي"}, {"name": "محمد", "role": "عون قضائي"}, {"name": "ر.ح", "role": "مساعد للعون القضائي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمخالفة مهنية من طرف العون القضائي الذي قام بتبليغ استدعاءات عبر شخص غير معتمد ككاتب محلف.", "relevant_dates": [{"date": "11 فبراير 2010", "event": "صدور الحكم ابتدائي بحق العون القضائي"}, {"date": "2006-04-25", "event": "استماع وكيل الملك للعون القضائي (محمد)"}, {"date": "7 تحت عدد 44539 ن ع", "event": "صدور عقوبة التوبيخ في حق العون القضائي"}]}, "key_issues": ["عدم قانونية تبليغ الاستدعاءات من قبل شخص غير مؤهل", "إجراءات العقوبة بحق العون القضائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تبليغ الاستدعاءات بطرق غير قانونية وقد تم الاستعانة بشخص غير كاتب محلف.", "defendants_arguments": "لقد أحضرت الوثائق بشكل قانوني وأنني لم أخالف أي حدود قانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الاستماع إلى وكيل الملك، الشواهد والأوامر بالاستدعاء.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل عقوبة السحب المؤقت للرخصة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 19 من ظهير 1980-12-25", "الفصل 345", "الفصل 359"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم للتظلم وتحميل رافعه الصائر.", "implications": "يسلط هذا الحكم الضوء على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية في تبليغ الاستدعاءات."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد القضية على الصرامة في تطبيق القانون والمحافظة على مصداقية نظم القضاء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009-14-1260",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2010",
    "court": "المحكمة الابتدائية بوجدة",
    "main_case_topic": "مخالفة مهنية - تبليغ استدعاءات",
    "parties_involved": "السيد وكيل الملك، السيد (ر.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد وكيل الملك",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد (ر.ح)",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "العون القضائي"
    },
    {
      "name": "إبراهيم زعيم",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد منقار بنيس",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد الموساوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمخالفة مهنية تتعلق بتبليغ استدعاءات من قبل المتهم (ر.ح) دون صفة كاتب محلف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006-04-25",
        "event": "تقديم السيد وكيل الملك عرض في المحكمة الابتدائية بوجدة"
      },
      {
        "date": "2009-48",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بوجدة"
      },
      {
        "date": "2009-14-1260",
        "event": "رفض الطلب المقدم للإلغاء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود صفة كاتب محلف للمتهم (ر.ح)",
    "التبليغ غير قانوني للاستدعاءات",
    "إجراءات السحب المؤقت للرخصة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (السيد وكيل الملك) يؤكد أن المتهم (ر.ح) لم يكن كاتبًا محلفًا وأن التبليغ غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "المتهم (ر.ح) يزعم أنه لم يكن كاتبًا محلفًا وأن التبليغ كان قانونيًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاستماع إلى المفوض القضائي وشهادات التسليم.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف مع تعديل العقوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 359 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية وجود صفة كاتب محلف في عمليات التبليغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالتقال القانوني في عمليات التبليغ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 237 بتاريخ 09 فبراير 2022 في الطلب رقم 20219618329 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع وفق تصريح قدمه شخص بتاريخ 7 ماي 2021 لدى مدير السجن. القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 20380 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم عليه بمقتضاه من أجل جريمة تكون عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح والاختطاف والاحتجاز والضرب والجرح باستعمال السلاح بخمس سنوات نافذة، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20380", "date_of_ruling": "25 ماي 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض", "parties_involved": "ك.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ك.ب", "role": "طالب النقض"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكبير شكير", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب النقض من قبل المدعى عليه (ك.ب) ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتأييد الحكم الصادر عليه بالسجن.", "relevant_dates": [{"date": "09 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "25 ماي 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "07 ماي 2021", "event": "تصريح طالب النقض لدى مدير السجن"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال", "الإعفاء من الإيداع", "شرعية الإجراءات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض (ك.ب) تم اعتقاله خلال الأجل المضروب لطلب النقض وهو معفى من الإيداع.", "defendants_arguments": "الإجراءات القانونية تمت وفق ما يقتضيه القانون، ولا يوجد عيب شكلي في القرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقرير المقدم من المستشار وأقوال المحامي العام.", "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى ك.ب.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من ك.ب.", "implications": "يؤكد القرار على أن الطالب غير ملزم بالإدلاء بمذكرة في قضايا الجنايات."}, "additional_notes": {"observations": "تم تداول القضية بحضور الهيئة الحاكمة وكتابة الضبط."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219618329",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "الطاعن، مدير السجن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض من قبل طالب النقض الذي كان في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25 ماي 2021",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "7 ماي 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإعفاء من الإيداع المقرر بمقتضى المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال مما يجعله معفى من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي دفوع من قبل المتهم في هذه الحالة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح المقدم من الطاعن والقرار الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الصادر على الطاعن وتعديله برفع العقوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "implications": "تأكيد العقوبة المحكوم بها وتعديلها برفع العقوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس قوة الإجراءات القانونية في إطار المسطرة الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت قمر مراث مختصة محكمة النقض - شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 40 سب المعطلة والمواد المحددة طبيعة هذه العلاقة والتمست إلغاء القرار الاستئنافي رقم 62 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية والحكم تصدياً برفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 72 بتاريخ 5 بالغاء القرار الاستثنائي الصادر بتاريخ 20060201 ف الملف عدد 643. وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 1549 الصادر بتاريخ 20050926 في الملف عدد 20055884 القاضي بثبوت الزوجية بين المتعرض ضدها ثوريا (ك) والمسمى قيد حياته جمال () والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. فتعرضت عليه ثوريا (ك). قال مؤرخ في 20141009 مركز تعرضها على أن المحكمة لم تستند في قرارها على أساس لكفا اعتبرت الوثائق المدلى بها من طرفها منجزة في وقت سابق على تاريخ الحادثة مع أن التعامل مع المادة 16 من مدونة الأسرة يجب أن يتم على أساس أنها كاشفة لعقد الزواج لا منشئة له وأن المشرع فتح الباب على مصراعيه لاعتماد جميع وسائل الإثبات لسماع دعوى الزوجية وأنها أدلت بما يكفي من وسائل الإثبات لقيام الزوجية بها فيها الإراثة المنجزة من طرف الطاعن بالتعرض الخارج عن الخصومة والتمس إلغاء القرار رقم72 الصادر بتاريخ 20080213. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 288 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2015 بإلغاء القرار الاستثنائي الصادر بتاريخ 20060201 في الملف عدد 2005643 وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 1549 الصادر بتاريخ 20050926 في الملف عدد 4 القاضي بثبوت الزوجية بين المتعرض ضدها ثوريا (ك) والمسمى قيد حياته جمال () والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها عقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بفساد التعليل الموازن مع عدمه وحرق مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة وعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم وذلك أن المحكمة لم تضم الملفين الشرعي الابتدائي عدد 05584 والاستئنافي عدد 643 اللذين يضمان الوثائق ومحضر الاستماع إلى الشهود المقيمين بالمغرب وبالديار الإيطالية والتي لها تأثير على قرارها. وأنما تدلي بالحكم الابتدائي والقرار الاستثنائي وبمجموعة من الوثائق وتضم من بينها الشهود المذكورين المستمع إليهم في جلسة البحث وأن شاهداً صرح بأنه حضر حفلة الخطوبة ولاحظ أفراد عائلة الخطيب والمخطوبة يتلون الفاتحة ويتبادلون التهاني: وأن الشهود بإيطاليا صرحوا بأنهم يعرفون المتوق معرفة تامة ويتعاشران معاشرة الأزواج وأنهما توجهوا للقنصلية لتوثيق عقد الزواج وتواعدا على إبرام عقد الزواج وأنهما شرعا في إنجاز الوثائق اللازمة طبقاً للمادتين 14 و15 من مدونة الأسرة، إلا أن حادثة السير حالت دون حضورها في الموعد المحدد لتوثيق الزواج بالقنصلية المغربية. وأن المحكمة اعتبرت شهادة الشهود غير منصرفة إلى باقي أركان عقد الزواج واعتبرت شهادة خطبة وتصريحات الشهود ورخصتين من القنصلية ونسخة من الإراثة والإشهاد العدلي واعتبرت هذه المعطيات غير مبررة للظرف القاهر المانع من توثيق عقد الزواج في إبانه. والتمست نقض القرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 62", "date_of_ruling": "02/2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات الزواج", "parties_involved": "ثوريا (ك) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ثوريا (ك)", "role": "مدعية"}, {"name": "جمال ()", "role": "زوج مدعى عليه"}, {"name": "النيابة العامة", "role": "مدعى"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإثبات الزواج بين ثوريا (ك) وجمال (0)، حيث تدعي ثوريا أنها كانت متزوجة من جمال قبل وفاته، لكن النيابة العامة تصر على عدم وجود عقد زواج رسمي.", "relevant_dates": [{"date": "21/03/2005", "event": "تقديم ثوريا (ك) دعوى إثبات الزوجية"}, {"date": "23/11/2004", "event": "حادثة وفاة جمال"}, {"date": "26/09/2005", "event": "الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية"}, {"date": "01/02/2006", "event": "صدور قرار الاستئناف بتأييد الحكم"}]}, "key_issues": ["إثبات وجود زواج", "عدم وجود عقد زواج رسمي", "صحة الشهادات المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ثوريا (ك) تدعي بأن العلاقة بينها وبين جمال كانت بمثابة زواج، حيث كانت هناك شهادة من شهود يتحدثون عن وجود علاقة زواج.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تعتبر الدعوى غير مستندة على وثائق رسمية تدل على الزواج، وتطالب برفض الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، الوثائق الإدارية، صور ملتقطة للطرفين.", "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى ثوريا (ك) استنادًا إلى عدم وجود مستندات ثبوتية رسمية للزواج.", "legal_principles_applied": ["المادة 10 و16 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطرف الطاعن.", "implications": "هذا القرار يسلط الضوء على ضرورة وجود وثائق رسمية لإثبات الزواج وفق القانون."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يثير قضايا حول كيفية إثبات روابط الزواج في حالات عدم وجود وثائق رسمية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2005643",
    "date_of_ruling": "24 يونيو 2015",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "إلغاء الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية",
    "parties_involved": "ثوريا (ك)، جمال ()"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ثوريا (ك)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "جمال ()",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضي بثبوت الزوجية بين المتعرض ضدها ثوريا (ك) والمسمى قيد حياته جمال ().",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20060201",
        "event": "صدور القرار الاستثنائي"
      },
      {
        "date": "20050926",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20141009",
        "event": "تقديم التعرض"
      },
      {
        "date": "24 يونيو 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استناد المحكمة على أساس قانوني",
    "عدم تقديم شهادات كافية من الطاعنة",
    "تفسير قانون الأسرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست إلغاء الحكم الابتدائي بسبب عدم استناد المحكمة على أساس قانوني سليم.",
    "defendants_arguments": "اعتبرت المحكمة أن الشهادات المقدمة من الطاعنة غير كافية لثبوت الزوجية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الشهادات المقدمة من الطاعنة وكذلك الوثائق الأخرى.",
    "rulings_made": "قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 14 من مدونة الأسرة",
      "المادة 16 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية الشهادات والوثائق في إثبات الزوجية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في القضايا الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكومة النقض رقم 343 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 حول حادثة سير - تحديد المسؤولية وتشطيرها - سلطة المحكمة. إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها إلى محكمة الموضوع لما لها من سلطة في ذلك ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض ما لم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران. حيث أصدرت محكمة النقض قرارها بناءً على طلب النقض رقم 79 ونظام النقل بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد اللطيف بوي، تقدم به بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/03/11، ملف عدد 2021/08/08107. تم تأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحديد عامل المسؤولية وبأداء سفيان (ع) باعتباره مسؤولاً مدنياً لفائدة المطالب بالحق المدني (ج) هشام تعويضًا إجماليًا قدره 46499.28 درهم، وللفائدة المطالبة بالحق المدني (ج) حليمة تعويضًا إجماليًا قدره 102445.18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وشمول نصف البالغ المحكوم به بالنفاذ المعجل، وإحلال شركة التأمين النقل محل المسؤول المدني في الأداء، وتأييده مبدئياً مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني هشام (ج) إلى مبلغ 72526.14 درهم، وللفائدة المطالبة بالحق المدني حليمة (ج) إلى مبلغ 102695.48 درهم، وتحميل كل مستأنف صائراً لاستئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مقررة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز المحلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف (ع) المحامي بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. فيما يتعلق بوسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني صحيح وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين (م) إدريس كامل المسؤولية، وجاء في تعليله بأن السرعة التي كان يسير بها سائق سيارة نوع رونو 18 غير مناسبة لظروف السير، لكن الواقع وظروف الحادثة والرسم البياني المرفق بمحضر الضابطة القضائية لا يشير إلى أية سرعة من طرف العارض لكونه كان قد غير اتجاه سيارته نصف دورة وأن سيارته لم تخلف أي آثار للفرامل يمكن أن تدل على وجود سرعة لا يمكن تصورها مع عملية الدوران، ثم يكون معه القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ما يتعين نقضه. لكن حيث إن تحديد المسؤولية ما يتعذر معه الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يوجد تحريف أو تناقض مؤثران، وهو ما لم يثبت. حيث إن القرار المطعون فيه الذي ثبت لها من خلال محضر الشرطة أن الحادثة وقعت عندما كانت سيارة الأجرة قادمة عبر زنقة 200 بحي سي لنضر قام سائقها بدورة كاملة داخل الملتقى للرجوع عبر نفس الطريق الذي كان قادماً عبره، فوقع اصطدام بين مقدمتها والجانب الأيسر للسيارة نوع رونو 18. وحيث إن محكمة المصدرة للقرار حملت السائق القانون كامل المسؤولية بعدما ثبت أنه لم يحترم حق الأسبقية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها، وما يكون معه القرار معللا والوسيلة عديمة الأساس. أما في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ومقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن حيثيات الحكم المطعون فيه لم تشر إلى الفرق الشاسع ما بين ما توصلت إليه الخبيرة المعينة من طرف المحكمة والمطعون في تقريرها، وتلك التي صدرت عن الطبيب الذي مثل العارضة في تلك الخبرة والتي كانت مبرراً للقول بإجراء خبرة طبية مضادة. وأن الفصل 3 من ق م م أوجب على الخبير استدعاء أطراف الدعوى ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، ولا يقوم بمهمته إلا بعد التأكد من توصلهم بالإستدعاء بصفة قانونية، وأن الخبيرة المعينة لم يسبق لها أن استدعت دفاع العارضة شركة التأمين النقل مما يعد خرقاً للفصل المذكور، وأن عدم استجابة المحكمة لطلب العارضة الرامي إلى عرض الضحيتين على خبرة طبية مضادة يعد خرقاً لحق من حقوق الدفاع مما يتعين نقضه. لكن حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلاً أن دفاع الطاعنة حضر بجلسة المناقشة وأكد مذكرته الاستثنائية الذي اقتصر فيها على الدفع بعدم موضوعية الخبرة الطبية والمسؤولية، وأن ما يثيره بالوسيلة أعلاه حول خرق مقتضيات المادة 63 من ق م م لم يسبق له أن أثاره أمام محكمة الاستئناف لبحثه والجواب عنه، ما لا يسوغ التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض مما يكون معه غير مقبول. حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بما لهم من سلطة ضرورة إجراء خبرة جديدة أو عدم إجرائها، إذ محكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبيرة الدكتورة ركية (س) أنها استدعت الطاعنة وشركة النقل ودفاعها بصفة قانونية، حيث أتمت بينت بما يكفي الأضرار والعقابيل العالقة بالضحية نتيجة للحادثة محل النازلة، والتي توصلت إليها الخبيرة بعد فحصها له استناداً إلى الشواهد الطبية الأولية المتعلقة به، وأتمت قدمت أجوبة محددة وواضحة عن الأسئلة الفنية الواردة في القرار التمهيدي لم تحد فيها ما يستدعي الاستيضاح من الخبيرة المذكورة، ولا ما يوجب الاحتكام إلى خبرة ثانية، واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج قانونية وموضوعية. وجب التعويضات المحكوم بها تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مون البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي، بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "343", "date_of_ruling": "10 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تحديد المسؤولية وتشطيرها", "parties_involved": "سفيان (ع)، هشام (ج)، حليمة (ج)، شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف بوي", "role": "محامي"}, {"name": "عبد العزيز المحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ركية (س)", "role": "خبيرة طبية"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بحادثة سير نتجت عن اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة نوع رونو 18، وأسفر الحادث عن تحديد المسؤولية على السائق.", "relevant_dates": [{"date": "2021/03/11", "event": "صدور الحكم الابتدائي في القضية"}, {"date": "10 فبراير 2022", "event": "إصدار محكمة النقض حكمها النهائي"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية في حادث السير", "صحة التعليل في الحكم الابتدائي", "احترام إجراءات الخبرة الطبية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبوا بنقض الحكم بسبب عدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح وعدم تعليل المسؤولية بشكل سليم.", "defendants_arguments": "الدفاع أكد أن التقديرات المتعلقة بالمسؤولية كانت مناسبة واستندت إلى وثائق محضر الشرطة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، تقارير الخبرة الطبية.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل التعويضات.", "legal_principles_applied": ["الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي وتعديل التعويضات للفائدة المطالبين.", "implications": "يؤكد أهمية مراعاة التعليل الصحيح في الأحكام المتعلقة بحوادث السير."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على دور الخبرة الطبية في تحديد المسؤوليات في مثل هذه القضايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "343",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية وتشطيرها",
    "parties_involved": "سفيان (ع)، جيشام (ج)، حليمة (ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سفيان (ع)",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "جيشام (ج)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "حليمة (ج)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف بوي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مون البخاتي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع في 2021، حيث تم تحديد المسؤولية وتشطيرها بين الأطراف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/11",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الأستاذ عبد اللطيف بوي"
      },
      {
        "date": "2022/02/10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية",
    "تشطيرها بين الأطراف",
    "خرق القانون ومقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين كامل المسؤولية.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتطلب نقضه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الشرطة، تقارير الخبرة الطبية، وشهادات طبية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي، وتحميل الظنين كامل المسؤولية.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقدير الوقائع",
      "مبدأ عدم التحريف أو التناقض المؤثران"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي، مع تحديد التعويضات.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية الظنين في حادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقدير الوقائع في المحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 400 بتاريخ 17 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 20218625485 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه تسلّم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. ع ل ل سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ص.ي) بتاريخ 20-07-2021 لدى محكمة النقض بالناظور الرامي إلى نقض القرار عدد 853 الصادر عن غرفة الجنح التلبسية بتاريخ 13-07-2021 في القضية عدد 92، حيث تم تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة من أجل جنحة سرقة أحجار وإتلاف مزروعات قائمة، وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (ح.م) و(ح.م) و(ح.ش) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000,00 درهم، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجداءية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بأمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، فإنه في حالة تسلم المصرح بالنقض أو محاميه نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الثلاثين يوماً من تاريخ تلقي التصريح، يودع بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مذكرة بوسائل الطعن بواسطة محامٍ مقبول لدى محكمة النقض داخل أجل الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وحسب شهادة التسليم المضمنة بالملف قد توصل بنسخة من المقرر المطعون فيه بتاريخ 26-08-2021، وبالتالي داخل أجل الثلاثين يوماً من تاريخ التصريح بالنقض، وأنه لم يودع المذكرة المخصوصة رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ التصريح المذكور. من أجله وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانون. ف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه في قاعة الجلسات العادية برئاسة عبد الإله حنين رئيس الغرفة وبحضور المحامي العام السيد ه، حيث كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي. المملكة المغربية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218625485", "date_of_ruling": "17 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم جنائي", "parties_involved": "طالب النقض (محكوم عليه) ، المدعى عليهم (ح.م، ح.م، ح.ش)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الإله حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "ص.ي", "role": "أستاذ محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم جنائي صدر بحق طالب النقض الذي أدين بسرقة أحجار وإتلاف مزروعات.", "relevant_dates": [{"date": "13-07-2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي بالإدانة"}, {"date": "20-07-2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "26-08-2021", "event": "تاريخ تسلم نسخة المقرر المطعون فيه"}, {"date": "17-03-2022", "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن ضمن الأجل المحدد", "سقوط الطلب نتيجة لذلك"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض كان قد استلم نسخة من المقرر ولكن لم يودع المذكرة في الأجل المحدد.", "defendants_arguments": "عدم وجود دفوع أو حجج من الطرف المدعي بسبب عدم تقديمهما للمذكرة المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، شهادة التسليم.", "rulings_made": "السقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.", "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم وسائل الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "تشير القضية إلى ضرورة التزام المتقاضين بالأجل القانوني لتجنب سقوط طلباتهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218625485",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، المحكمة الابتدائية، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ص.ي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ح.ش",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار محكمة ابتدائية يتعلق بإدانة طالب النقض من أجل جنحة سرقة أحجار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13-07-2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح التلبسية"
      },
      {
        "date": "20-07-2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "26-08-2021",
        "event": "توصل طالب النقض بنسخة من المقرر المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "تأثير تسليم نسخة من المقرر على إجراءات الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض تسلّم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يقم بإيداع المذكرة في الأجل المحدد، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف والشهادات المتعلقة بتسليم نسخة من المقرر.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجدائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجدائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب بناءً على عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "الطعن بالنقض يعتبر غير مقبول، مما يؤثر على حقوق الطالب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في إجراءات الطعن."
  }
}