Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 70 (لصاور بتاريخ 10 يناير 2022 فق اللف الجنائي رقم 20213617922 جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف بعد تغيير التكييف - عدم استدعاء الضحية إن المحكمة لم تلغ القرار المستأنف واعتبرت أن عنصر العنف قائم طبق المقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي استناداً على تصريحات الطاعن أمام السيد قاضي التحقيق دون أن تستدعي الضحية القاصر وولي أمرها للاستماع إليها حضورياً وشفهياً ومن دون أن تبين من أين استقت عنصر الافتضاخ وهذا الظرف. وكذا من غير أن تبرز كذلك الأساس القانوني والواقعي التي أيدت به ما انتهت إليه من خلال مناقشتها لظروف وملابسات القضية، وذلك بعيب النقض من ممارسة رقابتها عليها فيما يخص سلامة التعليل، تكون قد كانت قانون مشوباً بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ثم يدون نقضه وإبطال الحكم الصادر، والمحكمة العليا نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المقدم من المسمى (إن.ق) مقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصياً بتاريخ 2021/05/20 أمام مدير السجن المحلي بالحسيمة وبثانيهما بواسطة الأستاذ (ع.ج) أمام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/05/19 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة المذكورة في القضية عدد 22021264610 والتي قضت بإلغاء القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف بعد تغيير التكييف بسنة حبسا نافذا والحكم من جديد بمعاقبته من أجل جناية هتك عرض قاصر باستعمال العنف ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وفي الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذة أولاهما من انعدام التعليل وخرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية؛ إذ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطالب من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف استناداً إلى اعترافه أمام قاضي التحقيق بإدخال قضيبه في فرج الضحية بالعنف وهو ما أدى إلى افتضاض بكارتها دون أن يمارس أي عنف بحقها، بل رافقته عن طيب خاطرها إلى الشاطئ (...)، ومارسا الجنس هناك محض إرادتهما بحيث أنزلت سروالها وثيابها وجلس فوق قضيبه فأدخل إذ ذاك جزءاً من قضيبه في فرجها ولم يلاحظ خروج الدم منه وهو ما أكدته الشهادة الطبية التي لم تثبت وقوع الافتضاض. وبعد انتهائهما رافقته إلى مقر سكناه. كما أنه أخبرته بأنها قد مارست الجنس مع شخص آخر. ولِوَهْم تلك المعطيات واعتمادها على تعليل مفاده اعترافه بممارسة الجنس عليها مع عدم اعتداد تصريحات الطالب التي أفضى بها أمام قاضي التحقيق. فضلاً عن أن الضحية لم تؤكد تصريحاتها ولم تناقشها شفهياً أمامها كما فعلت بذلك، ولا تم اقتناع بوجود ظرف العنف في القضية إذ لم تتخذ موقفاً من تنازل ولي أمر الضحية كما أكدته أمامها ولم تناقش الوقائع بحضور جميع أطرافها. وهي لما قضت على النحو المذكور تكون قد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وبدت غائبة في غير أساس. والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون؛ ذلك أن مقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي لا توصف جريمة هتك العرض بجناية إلا إذا اقترفت باستعمال العنف، مما مؤداه أن يكون العنف وسيلة لاقتراف الجريمة وليس نتيجة لها، وهو ما اختلط على المحكمة المطعون في قرارها إذ اعتبرت ظرف الافتضاض - وهو غير ثابت ولا وجود له من خلال الشهادة الطبية - دليلاً على العنف دون أن تبرز الأفعال التي أتى بها قبل ارتكاب الفعل أو المصاحبة له والتي شكلت في نظرها عنفاً، والحال أنه كان على المحكمة مناقشة ظرف العنف في ارتكاب الجريمة من خلال القرائن المحيطة بالواقعة، وخصوصاً زمن ارتكاب الفعل، الذي كان ما بين الساعة الثالثة صباحاً والخامسة صباحاً وخروج الضحية من تلقاء نفسها لمرافقة المتهم خاصةً أن سنها وقت ارتكاب الفعل كان 17 سنة وهو عمر كافٍ لاكتمال ملكة التمييز لديها وقدرتها على إدراك الأفعال وعواقبها. والمحكمة لما استبعدت كل هذه المعطيات من غير مناقشتها وقضت على النحو المذكور، تكون قد أضفت على قرارها عيب خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ثم يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على مقتضيات المادتين 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، فإن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها ألغت القرار المستأنف واعتبرت أن عنصر العنف قائم طبقاً لمقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي استناداً إلى تصريحات الطاعن أمام السيد قاضي التحقيق والذي مفاده أنه قام بإدخال قضيبه في فرج الضحية عنفاً، مما أدى إلى افتضاض بكارتها دون أن تستدعي الضحية القاصر وولي أمرها للاستماع إليها حضورياً وشفهياً وتناقش بحضورها ظروف الجريمة وملابساتها، خصوصاً تصريحاتها التي أفضت بها أمام المحكمة مصدرة القرار المستأنف بجلسة 2021/04/25 التي أكدت أنها تعرفت على الطاعن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتقت به ليلاً برفقة والدتها، وصحبته عن طيب خاطرها إلى الصخرة المطلة على البحر، وبعد ذلك إلى منزلها بعدما وجدت باب منزلها مغلقاً، فقضت معه الليلة ومارسا الجنس معاً. ومن دون أن تبين من أين استقت عنصر الافتضاض والحال أنه غير متابع بهذا الظرف المشدد والذي لم يرد بالشهادة الطبية. كما من غير أن تبرز كذلك الأساس القانوني والواقعي الذي استندت إليه من خلال مناقشتها للظروف وملابسات القضية، وذلك حين تمارس رقابتها عليها فيما يخص سلامة التعليل. ومحكمة القرار لما قضت بذلك جعلت قرارها خارقاً للقانون مشوباً بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ثم قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف وفق الإجراءات المقررة في قبضة مصاريف الدعاوى الجنائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرده. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نحيد مصطفى رئيساً والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وأحمد مومن وعبدالناصر وعساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213617922", "date_of_ruling": "10 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف بعد تغيير التكييف", "parties_involved": "إن.ق (الطاعن)"}, "persons_involved": [{"name": "إن.ق", "role": "الطاعن"}, {"name": "بشرى اليوسفي", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "ع.ج", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "ولي أمر الضحية", "role": "ولي الأمر"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق باتهام الطاعن بارتكاب جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، حيث تم النظر في ظروف وملابسات القضية ومدى توافر العنصر القانوني للعنف. المحكمة اعتبرت أن الادعاءات المتعلقة بالعنف لم تثبت بشكل قاطع.", "relevant_dates": [{"date": "2021/05/20", "event": "إيداع طلب النقض من قبل الطاعن"}, {"date": "2021/05/19", "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "2021/04/25", "event": "تصريحات الضحية أمام المحكمة"}, {"date": "2022/01/10", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استدعاء الضحية وولي أمرها للاستماع إليهم", "حقيقة وجود عنصر العنف في القضية", "سلامة التعليل والأدلة المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي العام استند إلى اعتراف الطاعن الذي يتضمن اعترافه بارتكاب فعل جنسي بغير رضا الضحية.", "defendants_arguments": "الطاعن ادعى أن العلاقة كانت برضا الضحية وأنه لم يمارس أي عنف، حيث أكد أن الضحية رافقته بإرادتها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الطبية وتصريحات الأطراف المعنية.", "rulings_made": "إلغاء القرار المستأنف وإعادة النظر في الدعوى من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 485 من القانون الجنائي", "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "قضت المحكمة باستبعاد العنصر الغير مثبت للعنف مما يعكس أهمية استدعاء الضحايا وعمليات التحقيق الشامل."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على ضرورة احترام حقوق الضحايا وضمان وجود كافة الأطراف أثناء المحاكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213617922",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "هتك عرض قاصر",
    "parties_involved": "إن.ق"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إن.ق",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "بشرى اليوسفي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نحيد مصطفى",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبدالناصر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحكم صادر ضد إن.ق بتهمة هتك عرض قاصر دون عنف بعد تغيير التكييف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/20",
        "event": "تقديم تصريح شخصياً أمام مدير السجن"
      },
      {
        "date": "2021/05/19",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/04/25",
        "event": "جلسة المحاكمة التي أكدت الضحية فيها"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الضحية القاصر",
    "تقييم عنصر العنف",
    "نقص التعليل في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد الطاعن أنه لم يقم بارتكاب العنف، وإنما تمت معه الليلة مع الضحية.",
    "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بأن الطاعن قام بإدخال قضيبة في فرج الضحية دون عنف، مما أدى إلى افتضاض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطاعن أمام قاضي التحقيق، الشهادة الطبية، واعتراف الضحية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 485 من القانون الجنائي",
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية استدعاء الضحايا في حالات هتك العرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء المجلس الأعلى عدد 73 قرار عدد 187 بتاريخ 11 مارس 2010 في الملف عدد 200914267 قرار إلغاء - قرار المحافظ العقاري - دورية - تطبيق قانون الملكية المشتركة. إن مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية تنص على أنه يجب أن تتم جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشائها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر عرفي، يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يُلزمها القانون بالعقود، وذلك تحت طائلة البطلان. لا يوقف تطبيقها على صدور المرسوم الوزاري المشترك الذي يحدد لائحة باقي المهن القانونية والمنظمة التي يُسمح لها بتحرير العقود، مادام قد صدر النص التنظيمي. لذا فهي تطبق على حالتها السابقة وهي ناسخة لما قبله. وفي غياب مقتضيات انتقالية تسمح باستمرار الوضع السابق لنفاذها، وبالتالي يكون غير مجد التمسك بالحقوق المكتسبة لبعض ممتهني تحرير العقود العرفية ومنهم الطاعنة، وبذلك تكون دعواها الرامية إلى إلغاء دورية المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المؤرخة في 13 يناير 2004 بشأن تفسير المادة 12 المذكورة والتي جاءت خلاف ما تمسكت به الطاعنة من حقوق غير مقبولة. قضاء الجلسة العالية رقم 73 33323-3. قرر إلغاء الغرفة الإدارية باسم جلالة الملك حيث عرضت الجمعية الوطنية للمستشارين القانونيين ورجال الأعمال أنه وجب إصدار مرسوم 7 يونيو 2004 بشأن تطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة لتحديد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا شروط قيد أعضائها في اللائحة الرسمية المحددة سنوياً. وأنه مادام القرار المشترك لم يُصدر بعد، فإن المادة 12 المذكورة لا تزال غير قابلة للتطبيق ويبقى استمرار العمل بالمقتضيات السابقة وهو جواز تحرير العقود العرفية من قبل المهنيين والممثلين القانونيين التابعين للجمعية الطاعنة هو الأصل، احتراما للملتمس (الجمعية) بسبب الشطط في استعمال السلطة من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. وقد أقر المعبر عنه في مذكرته الصادرة بتاريخ 2004/01/13 بشأن تطبيق المادة ذاتها، مبيناً أنه لن يتم الاعتداد بالمادة بعد صدور مرسوم 7 يونيو 2004 المشار إليه حيث إن تنفيذها لا يتوقف على صدور القرار المشترك المذكور، وهي ناسخة لما سبقها ولا يجدي تمسك الطاعنة باستمرار العمل بالمقتضيات السابقة في غياب مقتضيات انتقالية. وبالتالي تُعتبر الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد حنين رئيساً والسادة المستشارون: حسن مرشان مقرراً وإبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد منقار كأعضاء، وبحضور المحامي العام السيد أحمد الموساوي وكتابة ضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200914267", "date_of_ruling": "11 مارس 2010", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تطبيق قانون الملكية المشتركة", "parties_involved": "الجمعية الوطنية للمستشارين القانونيين ورجال الأعمال، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد حنين", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "حسن مرشان", "role": "مقرر"}, {"name": "إبراهيم زعيم", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد منقار", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد الموساوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمسألة تطبيق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، حيث تم الطعن في تفسير المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لمقتضيات المادة.", "relevant_dates": [{"date": "13 يناير 2004", "event": "تاريخ إصدار الدورية المتعلقة بتفسير المادة 12"}, {"date": "7 يونيو 2004", "event": "تاريخ إصدار المرسوم قانون الملكية المشتركة"}, {"date": "11 مارس 2010", "event": "تاريخ صدور الحكم النهائي"}]}, "key_issues": ["تفسير المادة 12 من قانون الملكية المشتركة", "صلاحيات المحافظ العقاري", "تطبيق المرسوم المشترك"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسكت الجمعية الوطنية للمستشارين القانونيين ورجال الأعمال بأن المرسوم لم يتم إصداره بعد، وبالتالي فإن المادة 12 لا تزال غير قابلة للتطبيق.", "defendants_arguments": "أكدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على أن تنفيذ المادة 12 لا يتوقف على إصدار المرسوم المشترك، وأن هناك ضرورة للإبقاء على الوضع السابق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المراسيم والقرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى الوثائق المقدمة من كلا الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من الجمعية الوطنية للمستشارين القانونيين ورجال الأعمال.", "legal_principles_applied": ["المادة 12 من القانون رقم 18.00", "أحكام القوانين المتعلقة بالملكية المشتركة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة الدعوى وأكدت تطبيق المقتضيات القانونية القائمة.", "implications": "استمرار العمل بالمقتضيات الحالية دون تغيير حتى إصدار المرسوم المطلوب."}, "additional_notes": {"observations": "تشير القضية إلى أهمية تحديد الأدوار والصلاحيات القانونية للمحامين ومهنيي القانون في إبرام العقود العرفية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200914267",
    "date_of_ruling": "11 مارس 2010",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار المحافظ العقاري",
    "parties_involved": "الجمعية الوطنية للمستشارين القانونيين ورجال الأعمال"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد حنين",
      "role": "رئيس المجلس"
    },
    {
      "name": "حسن مرشان",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم زعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد منقار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد الموساوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار المحافظ العقاري الذي اعتبر أن المادة 12 من القانون رقم 18.00 غير قابلة للتطبيق بعد صدور مرسوم 7 يونيو 2004.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 مارس 2010",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2004",
        "event": "تاريخ دورية المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "7 يونيو 2004",
        "event": "صدور مرسوم 7 يونيو 2004 بشأن تطبيق أحكام المادة 12"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قيمة المادة 12 من القانون رقم 18.00 في ظل صدور مرسوم 7 يونيو 2004",
    "تطبيق الأحكام القانونية على التصرفات العقارية",
    "حقوق المطلوبين في القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الجمعية الطاعنة تمسكت بحقوقها في تحرير العقود العرفية، واستمرار العمل بالمقتضيات السابقة.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها أكدت أن المادة 12 لا تزال غير قابلة للتطبيق بسبب عدم صدور القرار المشترك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بقرار المحافظ العقاري والمادة 12.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب المقدم من الجمعية الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 12 من القانون رقم 18.00",
      "مبادئ تحرير العقود العرفية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الجمعية الطاعنة.",
    "implications": "تأكيد أن المادة 12 لا تزال غير قابلة للتطبيق في ظل عدم صدور القرار المشترك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحرير العقود العرفية وفقاً للمقتضيات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 213 (لصادر بتاريخ 04 مارس 2021) في الجنايات رقم 20201167729 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - انعدام الإثبات - قناعة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، اقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/07/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 1 عدد 284 في القضية عدد 2018/298 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي النحكوم بمقتضاه على كل واحد من المذكورين (م.ه) و(ع.ه) و(ح.ه) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.ه) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم، وذلك عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتصديا الحكم ببراءتهم. متى كانت محكمة النقض المسلقة المغرية بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه، ذلك أن المتهمين الثاني والثالث اعترفا بكون الحيازة قائمة للمشتكية بغرفة أخيهم المهدي باعتبارها وارثة معهم بالمنزل وأنهم يرفضون دخوله مع زوجها، وأنهم بأقراهم بوجود الحيازة ومنعهم لدخول أختهم وزوجها يكونون قد ارتكبوا جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وأن المحكمة لما أصدرت قرارها بالبراءة تكون قد خرقتم مقتضيات الفصل 570 من ق. ج وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المتهمين المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصدت وقضت ببراءتهم من ذلك فقد استندت في ذلك إلى إنكار هؤلاء في سائر أطوار البحث والاستماع إليهم قيامهم بمنع المشتكية من الولوج إلى منزل الورثة، وإنما يعترضون على تواجد زوجها بسبب سوء سلوكه، وإلى افتقار الملف لأية وسيلة أو سند يمكن اعتمادهما في الإدانة، تكون بذلك المحكمة قد كونت قناعتها بعدم ثبوت الأفعال المنسوبة في حقهم بعدما استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة أمامها، ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما جاء في الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "213", "date_of_ruling": "04 مارس 2021", "court": "محكمة النقض المغربية", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "المطالبة بالحقالمدني ف.ه والمدعى عليهم م.ه وع.ه وح.ه"}, "persons_involved": [{"name": "م.ه", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ه", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ح.ه", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ف.ه", "role": "مطالبة بالحق المدني"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "المحامي العام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية عقار حيث أن المدعى عليهم قد قاموا بحرمان المطالبة من الدخول إلى منزلها.", "relevant_dates": [{"date": "2018/07/03", "event": "تقديم طلب النقض من وكيل الملك"}, {"date": "2021/03/04", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["انتزاع عقار من حيازة الغير", "انعدام الإثبات", "تقدير الوقائع والأدلة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة تؤكد وقوع انتزاع لعقارها من قبل المدعى عليهم.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون التهم ويدعون سوء سلوك زوج المطالبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة استندت إلى إنكار المدعى عليهم والأدلة المقدمة.", "rulings_made": "المحكمة ألغت الحكم الابتدائي وأقرت ببراءة المدعى عليهم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من قانون العقوبات"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب النقض", "implications": "تأكيد براءة المدعى عليهم وعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم."}, "additional_notes": {"observations": "تم الأخذ بعين الاعتبار السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الوقائع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201167729",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "م.ه، ع.ه، ح.ه، ف.ه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ح.ه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ف.ه",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث اعترف المتهمون بأنهم منعوا المشتكية من الولوج إلى منزل الورثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/07/03",
        "event": "تقديم طلب النقض من وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "2021/03/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية",
    "انعدام الإثبات في القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الاعتراف بأن الحيازة كانت قائمة للمشتكية، وأن المتهمين منعوا المشتكية من الولوج.",
    "defendants_arguments": "تم الاعتراف بأن المتهمين لم يكن لديهم السلطة لمنع المشتكية من الولوج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى إنكار المتهمين في سائر أطوار البحث.",
    "rulings_made": "تم الحكم ببراءة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من قانون الجنايات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وعدم داعي لاستخلاص الصائر.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بتحديد حدود الحيازة في العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم471 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2022/126348 جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية - أراضي تابعة للجماعة السلالية - أثرها. إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية داخل الأراضي التابعة للجماعة السلالية متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على تصريحاته التمهيدية بأنه اشترى عدة بقع أرضية للبناء بواسطة عقود عرفية مصححة الإمضاء بالجماعة الترابية، وآلت إليه ملكية بعضها عن طريق الإرث دون أن يتوفر على ما يثبت ذلك، وأن بعض المساحات التي اشتراها، دون الحصول على أية وثيقة أو شهادة إدارية؛ فإن إخفاء هذه الواقعة يعتبر استعمالا للاحتيال قصد الإضرار بمصالحه المالية. كما استندت المحكمة على العناصر التكوينية للجنح التي أدانت الطالب من أجلها وعزت ذلك إلى اقتناعها بثبوت ما في حقه، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. إن الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون مقدم من المتهم (ت. مصطفى) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ خرقاوي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/10/12، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021/10/04 في القضية عدد 2202026022557، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي تضمن إدانته من أجل جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية داخل الأراضي التابعة للجماعة السلالية، ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100.000,00 درهم. إن محكمة النقض بعدما تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى مقترحات المحامي العام السيد الحسن حراش، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة النقض المقدمة من طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. أحمد. د) المحامي ببني ملال المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون وحقوق الدفاع؛ حيث أن الطالب أثار الدفع بسبقية البت وأدلى بقرار استثنائي بت في نفس موضوع الدعوى وبين نفس الأطراف إلا أن القرار المطعون فيه لم يحترم القانون وحقوق الدفاع. حيث إن الثابت من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الطالب أثار الدفع بسبقية البت أمام المحكمة الابتدائية ولم يثره أمام محكمة الاستئناف ما يجعل معه ذلك ضمن الحكم الابتدائي فضلا عن عدم الإدلاء بما يفيد أن القرار الاستثنائي الذي استدل به على سبقية البت أصبح مكتسبا للقوة الشيء المقضي به. في شأن وسيلة النقض الثانية المتعلقة بالتعليل؛ حيث إن القرار المطعون فيه كان غير معلل تعليلا قانونيا وواقعيا، خاصة أنه أدلى بما يفيد أن العقار أرضية وهي في ملكيته الخاصة. لكن المحكمة استبعدت الوثائق المدلى بها لعدم تأثيرها على صحة ما انتهت إليه؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية داخل الأراضي التابعة للجماعة السلالية بالاعتماد على تصريحاته التمهيدية بأنه باع عدة بقع أرضية للبناء بمنطقة إدوز بواسطة عقود عرفية مصححة الإمضاء، وآلت إليه ملكية بعضها عن طريق الإرث دون أن يتوفر على ما يثبت ذلك، وأنه لم يحصل على أية وثيقة أو شهادة إدارية للبيع، واعتبرت ذلك يشكل إحداثا لتجزئات عقارية غير قانونية طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 25-90 وتفويتا لعقار غير قابل للتفويت بعدما ثبت لها من تصميم التحديد الإداري رقم 58 أن العقار موضوع النزاع تابع للجماعة السلالية إيت سعيد علي بمنطقة إدوز بموجب محضر التحديد الإداري المنجز بتاريخ 1954/02/24، وأن تفويته للغير وإخفاء هذه الواقعة يعتبر استعمالا للاحتيال قصد الإضرار بمصالحه المالية، وهو ما يشكل جنحة النصب. علما أن الطالب لم يتمكن من الإدلاء بأصل تملكه للبقع الأرضية التي تصرف فيها بالبيع، الشيء الذي يبرز سوء النية لديه. تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنح التي أدانت الطالب من أجلها كما تقتضيها فصول المتابعة، وبينت دواعي اقتناعها بثبوت ما في حقه. وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية واستبعدت في تعليلها ما أدلى به الطالب من وثائق لعدم تأثيرها على صحة ما انتهت إليه؛ كما أن ما قضت به من غرامة يدخل في سلطتها التقديرية في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى دون أن تكون ملزمة بتعليل قرارها في هذا الشأن بأي تعليل خاص. مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب، وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبدالله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. المملكة المغربية المجس الأعذى. للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022/126348", "date_of_ruling": "12 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية", "parties_involved": "ت. مصطفى"}, "persons_involved": [{"name": "ت. مصطفى", "role": "متهم"}, {"name": "الأستاذ خرقاوي", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "الأستاذ م. أحمد. د", "role": "محامي"}, {"name": "السيد الحسن حراش", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيد هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "الأستاذ عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبدالله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تتعلق بإدانة متهم بتهمة النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت بإحداث تجزئات عقارية في أراضي تابعة للجماعة السلالية.", "relevant_dates": [{"date": "12 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021/10/12", "event": "تقديم طلب النقض بواسطة المحامي"}, {"date": "2021/10/04", "event": "قرار غرفة الجنح الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي"}, {"date": "1954/02/24", "event": "محضر التحديد الإداري للعقار"}]}, "key_issues": ["خرق القانون وحقوق الدفاع", "السبقية في البت", "عدم توافر وثائق تثبت الملكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أبدى الطالب دفع بخصوص السبقية في البت، وأشار إلى وجود قرار استثنائي يتعلق بنفس الموضوع.", "defendants_arguments": "المحكمة لم تحترم حقوق الدفاع، والقرار المطعون فيه لم يكن معللا تعليلا قانونيا كافياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات المتهم، عقود عرفية، محاضر الجلسات.", "rulings_made": "رفض الطلب وكافة الطعون المقدمة من المتهم.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة الجنائية", "القانون رقم 25-90"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض مع الإبقاء على حكم الإدانة.", "implications": "تأكيد قوة الأحكام الابتدائية وضرورة تقديم الوثائق المطلوبة لإثبات الملكية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية التوثيق في العمليات العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/126348",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية",
    "parties_involved": "المدعي (الجماعة السلالية) والمدعى عليه (ت. مصطفى)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ت. مصطفى",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ خرقاوي",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ أحمد د",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "السيد هشام السعداوي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنح النصب وتفويت عقار غير قابل للتفويت وإحداث تجزئات عقارية داخل الأراضي التابعة للجماعة السلالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/10/04",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/10/12",
        "event": "تقديم الطلب إلى محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/04/12",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون وحقوق الدفاع",
    "عدم الإدلاء بأصل تملكه للبقع الأرضية",
    "استعمال اللاحتيال قصد الإضرار بمصالحه المالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن الطالب اشترى عقارات بدون وثائق وثبوت ملكيته.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن العقارات كانت ملكية خاصة له ولم يكن هناك أي إثبات على ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المدعى عليه، وثائق عقود البيع.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بإدانة المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الأولى من القانون رقم 25-90",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر الوثائق والشهادات لتفويت العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في قضايا النصب والتفويت العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فرارات محكمة النقض تطبيق القانون الجنائي قرار عرو 500 (لقصور بتزي 12 ،يدنبد 2013 لعام 2013) إدماج العقوبات - الشروط - اكتساب الأحكام لقوة الشيء المقضي به. من المقرر أن إدماج العقوبات يشترط كون العقوبتين المحكوم بها قابلتين للتنفيذ والمحكمة لما قضت بإدماج العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد دون أن تبين ما إذا كان القراران المطلوب دمج العقوبتين الحبسيتين المحكوم بها قد اكتسبا قوة الشيء المقضي به وقابلين للتنفيذ يجعل قرارها ناقص التعليل الموازن لعدمه. نقض وإحالة الأساس القانوني: 000 مت ل وه: "تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص لعدة جرائم واحدة أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن". كك5 5 3 - ل3 (الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي). با سين 0 ،ليام "في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة: يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانوناً لمعاقبة الجريمة الأشطاب أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية؛ يسبب تعلاد المنازعات فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ. غير أن العقوبات المحكوم بها إذا كانت من نوع واحد جاز للقاضي بقرار معلل أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد." (الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي). باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/01/15 أمام كاتب الضبط و الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 4 عن غرفة الجنايات الاستئنافية في القضية ذات العدد 48 والقاضي بدمج العقوبتين الصادرتين على المحكوم عليه حسن (غ) بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 40 تحت رقم 6 في الملف الجنائي عدد 012132 والقرار الصادر بتاريخ 4 تحت عدد 1173 في الملف الجنحي عدد 212570 وتطبيق العقوبة الأشد التي هي سنتان حبسا نافذاً في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام بوكرع التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازن لانعدامه ذلك أن المحكمة قضت بدمج العقوبتين المشار إليهما أعلاه دون أن تقف على توافر الشروط القانونية لذلك؛ وخاصة ما تضمنه الفصل 119 من القانون الجنائي الذي يوجب أن تكون الأحكام نبائية وألا تفصل بينهما (هكذا) حكم غير قابل للطعن. والقرار عدد 1173 الصادر بتاريخ 4 في الملف عدد 2012570 مطعون فيه بالنقض حسب الثابت من نسخة القرار المدلى بها. ومن ثم فإن المحكمة بمقتضى المادة 120 من القانون المذكور تكون قد خرقت القانون مما يوجب إبطاله. بناءً على المادتين 365 و370 من القانون المغربي. حيث إنه بمقتضى المادة 365(رقم 3) من القانون المذكور. يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث اقتصر القرار المطعون فيه في تعليل ما قضى به على مايلي: "وحيث إنه بالرجوع إلى القرارين الجنائيين وملخص الحالة الجنائية للطالب يتضح أنه أدين من أجل الأفعال الجنائية موضوع القرار عدد 206 الذي أصبح نهائياً بتاريخ 2012/09/10: في حين إن الأفعال الجنحية موضوع القرار الجنحي ارتكبت قبل ذلك بتاريخ 2012/03/29 وبالتالي لم يكن في حالة عود ما يتعين معه إعمال قاعدة إدماج العقوبتين بتطبيق العقوبة الأشد التي هي سنتان نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي...". حيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة لم تبين ما إذا كان القراران المطلوب دمج العقوبتين الحبسيتين اللتين قضي بهما اكتسبا قوة الشيء المقضي به وقابلين للتنفيذ خاصة وأن أحد القرارين وهو الصادر بتاريخ 4 تحت العدد 173 في الملف الجنحي رقم 2012570 عليه طابع المحكمة يفيد أنه مطعون فيه بالنقض. فتطبيق مقتضى الفقرة الثانية من الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص على أنه: "أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات فإن العقوبات الأشد هي التي تنفذ" يفترض أن هذه الأحكام قابلة للتنفيذ في حالة تعدد الجرائم المنصوص عليها في الفصل 119 من نفس القانون. ثم يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازن لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. قضت بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد السلام بوكرع - المحامي العام: السيد المصطفى كامل. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013/48", "date_of_ruling": "2013/01/15", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إدماج العقوبات", "parties_involved": "حسن (غ)، نائب الوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "حسن (غ)", "role": "محكوم عليه"}, {"name": "نائب الوكيل العام للملك", "role": "طالب النقض"}, {"name": "عبد السلام بوكرع", "role": "مستشار"}, {"name": "الطيب أنجار", "role": "رئيس هيئة المحكمة"}, {"name": "المصطفى كامل", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإدماج العقوبات المفروضة على المحكوم عليه حسن (غ) حيث قضت المحكمة بدمج عقوبتين دون التحقق من الشروط القانونية اللازمة لذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2013/01/15", "event": "تاريخ قرار النقض"}, {"date": "2012/09/10", "event": "تاريخ اكتساب القرار الجنائي الرقم 206 القوة التنفيذية"}, {"date": "2012/03/29", "event": "تاريخ ارتكاب الأفعال الجنحية"}]}, "key_issues": ["عدم التحقق من قابلية التنفيذ للعقوبتين المحكوم بهما", "نقص التعليل في القرار الصادر عن المحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يعتبر أن المحكمة خرقت القانون لعدم تحققها من شروط إدماج العقوبات.", "defendants_arguments": "لم تقدم أي دفوع في هذه الحالة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "نسخة القرار المدلى بها، وملخص الحالة الجنائية للطالب.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه لعدم وجود تعليل كاف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 119 من القانون الجنائي", "الفصل 120 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يجب على المحكمة التأكد من توفر الشروط القانونية في الإدماج المقبل للعقوبات."}, "additional_notes": {"observations": "تحتاج محكمة الموضوع إلى مزيد من الدقة في تعليل قراراتها المتعلقة بإدماج العقوبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/01/15",
    "date_of_ruling": "2013/01/15",
    "court": "محكمة الاستئناف بخريبكة",
    "main_case_topic": "إدماج العقوبات",
    "parties_involved": "حسن (غ) - الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن (غ)",
      "role": "المحكوم عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بوكرع",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى كامل",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الطيب أنجار",
      "role": "الرئيس"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدماج عقوبتين تمت معاً في محكمة الاستئناف بخريبكة، حيث تم الحكم على المحكوم عليه حسن (غ) بالحبس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/09/10",
        "event": "أصبح القرار الجنائي النهائي"
      },
      {
        "date": "2012/03/29",
        "event": "تاريخ ارتكاب الأفعال الجنائية"
      },
      {
        "date": "2013/01/15",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى وجود الشروط القانونية لإدماج العقوبتين",
    "تطبيق العقوبة الأشد دون أن تبين قوة الشيء المقضي به"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه غير قانوني لعدم وجود الشروط القانونية لإدماج العقوبتين.",
    "defendants_arguments": "الحكم تم بناءً على مقتضيات القانون الجنائي المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة المتعلقة بالحكمين الجنائين.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي",
      "الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد أهمية وجود الشروط القانونية لإدماج العقوبتين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز ضرورة التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 104 بتاريخ 03 فبراير 2022 في القضية رقم 2011/16551 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - سلطة المحكمة في تقييم وتقدير الحجج والأدلة. ما أيدت المحكمة الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتبينت علله وأسبابه التي استندت في ذلك إلى شهادة الشاهد، تكون قد استخدمت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل. وأبرزت خرق الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها عن طريق التدليس، وفي غيبة المدعي، وأعادت الحالة إلى ما كانت عليه بعدما تأكدت من المساحة المترامى عليها 70 m². وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. تم رفض الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة ضبط محكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 17 ديسمبر 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 11 ديسمبر 2019 في القضية الجنحية عدد 201986. القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.ك) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإحبار في الأذن. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار محمد المختاري تقريره في القضية، وقدم الإنصات إلى ملتمسات السيد محمد جعبة، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناءً على عريضة النقض المقدمة من طرف الطالب والموقعة من الأستاذ (م.ب) محام بهيئة بني ملال، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. يتعلق بوسائل النقض مجتمعة، والمتخذة من خرق حقوق الدفاع، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانون سليم. ذلك أن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمد فيما قضى به على شهادة الشاهد (ع.و) الذي لم يحدد تاريخ الترامي وله عداوة شديدة مع الطاعن، رغم أن الطاعن بيده حجج تفيد أنه المالك للعقار ويحوز ويتصرف فيه بدون منازع منذ تاريخ شرائه. فضلاً عن عدم توافر عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من خلسة وتدليس، كما أن الحكم بإرجاع الحالة غير مؤسس على اعتبار بأن العقار غير محدد المعالم، مما يعرض القرار للطعن والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف، قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتبنت علله وأسبابه، واستندت في ذلك إلى شهادة الشاهد (ع.و) الذي أفاد بعد استجوابه بأن العقار موضوع الترافع تتصرف فيه المشتكية وأن المتهم قد اعتدى على عقارها. وهذا ما يتوافق مع تصريحات هذه الأخيرة، وأن إنكار الطاعن لما نسب إليه من وقائع القضية ليس إلى ادعاء العداوة مع الشاهد، حيث لم يتم إثارة ذلك. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها، وتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل. وأبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها عن طريق التدليس، وفي غيبة المشتكية، وقضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعدما تأكدت من المساحة المترامى عليها من طرف الطاعن والمتمثلة في مترين عرضًا على طول عقار المشتكية كما جاء في الشكاية وشهادة الشاهد المستمع إليه. وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلة بجميع فروعها على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب، وعلى الطاعن دفع مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا، والمستشارين: محمد المختاري مقررا، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي، وفتيحة غزال، وبحضور الوكيل العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط، السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2011/16551", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "ر.ك (المدعي) - ي (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "وكيل عام"}, {"name": "م.ب", "role": "محامِ المدعى عليه"}, {"name": "ع.و", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم بإدانة المتهم من قبل محكمة ابتدائية واستئنافية، وتم الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض.", "relevant_dates": [{"date": "17 ديسمبر 2019", "event": "تقديم طلب النقض من طرف المتهم"}, {"date": "11 ديسمبر 2019", "event": "صدور الحكم من غرفة الاستئناف الجنحي"}, {"date": "03 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مصدر الأدلة المعتمدة في الحكم", "حقوق الدفاع", "توافر عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أن المتهم انتزع العقار بدون وجه حق ويعتمد على شهادته الخاصة لإثبات ذلك.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أنه هو المالك الحقيقي للعقار ولديه حجج تدعم ملكيته، منتقدا صحة شهادة المدعي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (ع.و) والتي تم اعتبارها كدليل رئيسي.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي.", "implications": "تعزز الحكم القضائي المبادئ المتعلقة بحماية الملكية والحقوق القانونية للأفراد."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار كيفية تقييم المحكمة للأدلة والاعتماد على شهادات الشهود في اتخاذ القرارات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011/16551",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المتهم (ي)، المشتكية (ر.ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ر.ك",
      "role": "مشتكية"
    },
    {
      "name": "ع.و",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهم (ي) بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم استناد الحكم إلى شهادة الشاهد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "17 ديسمبر 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "نقصان التعليل",
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت المحكمة إلى شهادة الشاهد (ع.و) التي تثبت حيازة المشتكية.",
    "defendants_arguments": "أشار الطاعن إلى عدم وجود أدلة كافية تؤيد ادعاءات المشتكية، وادعى أنه المالك للعقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (ع.و) والشهادات المقدمة من قبل الطاعن.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن، واعتبار الحكم الابتدائي سليما.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي وإقرار حيازة المشتكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار جاء مكتفياً بالتعليل القانوني، ولم يكن هناك أي اعتراض من النيابة العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 50 بتاريخ 07 نونبر 2023 في الملف الشرعي رقم 20211229 مستحقات الزوجة والأبناء - عناصر التقدير. النابت أن الطاعن أثار أنه كان عاطلاً عن العمل وأنه لم يحصل عليه إلا مؤخراً وأن الدولة تتكفل بالإنفاق على الأبناء. والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وكذا فيما أثير بشأن الإنفاق من طرف الدولة. ثم تبين وفق الغايات لها فإذا لم تجعل لما قضت به أساساً وعرضت قرارها للنقض. تم نقض وإحالة بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/06/17 في الملف عدد 2 الصادر عن محكمة الاستئناف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات السيد النائب العام محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه؛ أن المدعى (ج.غ) تقدم بتاريخ 2019/01/22 قال إلى المحكمة الابتدائية ببركان عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ر.ب) منذ سنة 2008 وأن له منها ثلاث بنات؛ (ي) المزدادة بتاريخ 2010/06/29، و(آ) المولودة في 2011/11/04 و(و) المزدادة في 2015/06/02 وأنه يعيش مشاكل عديدة معها وأنه منفصل عنها. والطاعن جدد أنه رغم أنها تستفيد من إعانات الدولة وأنه حاول معها ليعيشا بأمان واستقرار لكنها لا تود ذلك والتمس الحكم بتطليقها منه. وأدلى بوثائق وأحاطت المدعى عليها مع طلب مضاد أن المدعي لم يوضح المشاكل التي يدعيها، مما يبقي معه ما يزعمه غير مؤسس رغم أنه هو من هجر بيت الزوجية. وجرد ما قامت بتسوية وضعيتها القانونية بإسبانيا وتنكر لتحمل صنيعها وتضحياتها، والتمست الحكم بتحديد متعتها في 150,000 درهم؛ وواجب سكناها في 10,000 درهم. ونفقة بناتها الثلاث في مبلغ 2000 درهم شهرياً لكل واحدة وتكاليف سكنهن في 5,000 درهم شهرياً لهن جميعاً، وحرية حضانتها لهن بحسب 3000 درهم وتوسعة الأعياد 5000 درهم سنوياً. وبأدائه لهذه النفقة قبل التطليق: نفقتها مبلغ 0 درهم. ونفقة البنات 1500 درهم شهرياً لكل واحدة منهن؛ وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم سنوياً الكل من فاتح يناير 2016. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2019/08/08 حكماً بتطليق المدعى عليها (ر.ب) من عصمة زوجها المدعي (ج.غ) طلاقاً بائناً للشقاق وأدائه لها واجب متعتها حسب مبلغ 0 درهم وأجرتها سكنهن بمبلغ 800 درهم؛ وإسناد حضانتهن لأمهن. ومع الطلب المضاد بأدائه للمدعية نفقتها ونفقة البنات بحسب 800 درهم شهرياً لكل واحدة منهن من 2019/02/01 إلى تاريخ الحكم بالتطليق وتوسعة الأعياد 5000 درهم سنوياً للجميع. وقد تم رفض باقي الطلبات. فاستأنف المدعى عليه الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً وتصدياً الحكم بأن لها نفقتها ونفقة بناتها منه (ي) و(آ) و(و) بمبلغ 600 درهم شهرياً لكل منهن ابتداءً من 2016/08/09 إلى غاية الحكم. وتمسك المستأنف بعدم الإنفاق عليها وعلى بناتها وتأييدها في الباقي مع تعديله بتحديد المتعة في مبلغ 80,000 درهم. ونفقة البنات بمبلغ 700 درهم شهرياً لكل واحدة منهن وواجب سكناهن في مبلغ 1500 درهم شهرياً لهن جميعاً. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه. حيث تضمنت الوسيلتين لم تعيب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة جانبت الصواب لما ذهبت إلى إقرار عدم أداء النفقة عن المدة من 2016/01/01 إلى 2019/01/01. مع أن الحكم الابتدائي استوقف اليمين على الإنفاق منه وأنه قام بأدائها، وأن إبعاده مقتضى حكم جنحي عن بيت الزوجية كان بسبب الزوح. وأن المحكمة لم تراعي أن هذا الإبعاد كان اضطرارياً وخلف له أزمات نفسية وعطالة لمدة ثلاث سنوات، مع أن الزوجة وبناتها يعشن بإسبانيا وتستفيد الزوجة من إعانات الدولة بالتمدرس والعيش الرخاء ولا حاجة إلى أي إنفاق، خاصة وأنه توقف عن الإنفاق خلال مدة الإبعاد ولم يحصل على عمل إلا مؤخراً. وأن المحكمة رفعت المستحقات من المتعة والنفقة والسكن دون مراعاة وضعيته المادية ومكان سكن الزوجة وبناتها في إسبانيا، ودون إبراز عناصر التحديد للمتعة والنفقة، علماً بأنه لا يعقل أن تحكم المحكمة بواجب السكن ورفعه إلى مبلغ 0 درهم شهرياً مع أن البنات يعشن بإسبانيا ويقمن مع والدتهن. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار جزئياً بخصوص تحديد المستحقات، ذلك أن المحكمة حددت واجب السكن فيما ذكر، والحال أن الطاعن أثار أن البنات الثلاث يعشن بإسبانيا مع والدتهن، دون أن تبحث فيما إذا كن يعشن في بيت الزوجية المخصص من قبل الطاعن أو إنما في ملك والدتهن. وحددت باقي المستحقات في ما ذكر بعلة أن المستأنف عليه عامل بالخارج، وأن الملاءة مفترضة؛ والحال أن الطاعن أثار أنه كان عاطلاً عن العمل وأنه لم يحصل عليه إلا مؤخراً وأن دخله الشهري 618.22 أورو وأثار أن الدولة تتكفل بالإنفاق على الأبناء دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن وكذا فيما أثير بشأن الإنفاق من طرف الدولة. ثم تبين فيه أن ما لم تفعله المحكمة لم تجعل لما قضت به أساساً وعرضت قرارها للنقض في هذا الشأن. وبخصوص المنازعة حول الإنفاق، فإن المحكمة مصدرة القرار استندت إلى وثائق الملف أن الطاعن أقر في الحكم بأن اتفاقه مع زوجته استمر أكثر من ثلاث سنوات وأنه تم إبعاده من بيت الزوجية بمقتضى حكم. وجعلت بذلك القول للزوجة مع يمينها عن المدة من 2016/07/28 لمدة ثلاث سنين دون النظر إلى كونها قد طبقت الفقه المحرر المعمول به في مثل هذه الحال والمشار إليه في النص :' لذا لو كانت في غير داره وحوزه فالقول قولها بيمينها'. وقد انتهت إلى عدم إثباته بالأدلة الكافية. وبذلك، قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص تحديد المستحقات وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي ورفض باقي الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لمين مقرراً وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وعارضة كاتبة الضبط السيدة نحاة مراكش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20211229", "date_of_ruling": "2023-11-07", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحديد مستحقات الزوجة والأبناء", "parties_involved": "ج.غ ضد ر.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ج.غ", "role": "المدعي"}, {"name": "ر.ب", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "النائب العام"}, {"name": "عمر لمين", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تدور حول طلب المدعى بفصل بينه وبين المدعى عليها بحجة عدم القدرة على الإنفاق وأنه كان عاطلاً عن العمل بينما المدعى عليها تطالب بمستحقات ومنح حسب القانون.", "relevant_dates": [{"date": "2019-01-22", "event": "تقديم الدعوى لدى المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2019-08-08", "event": "صدور حكم بتطليق المدعى عليها."}, {"date": "2020-06-17", "event": "تاريخ عريضة النقض."}, {"date": "2023-01-10", "event": "الأمر بالتحلي والإبلاغ."}, {"date": "2023-02-07", "event": "الجلسة العلنية المنعقدة."}]}, "key_issues": ["تحديد مستحقات الزوجة والأبناء", "الإنفاق على الأبناء", "الوضعية المادية للطاعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه كان عاطلاً عن العمل وأنه لم يحصل على عمل إلا مؤخراً، وأن الدولة تتكفل بالإنفاق على الأبناء.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي عدم وضوح المشاكل التي يدعيها المدعي وأنها وفي وضعية مالية تساعدها في تعليم الأبناء وتعيش في إسبانيا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أخذت المحكمة بعين الاعتبار وثائق الملف وتصريحات الأطراف.", "rulings_made": "نقضت القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص تحديد المستحقات وأحالت القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية", "الفقه المحرر المعمول به"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص تحديد المستحقات وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "تضاد في تحديد مستحقات الأسرة يجب مراجعته في ضوء القدرة المالية للطاعن."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية بشكل واضح الصعوبات المادية التي يواجهها المدعي وكيفية تأثيرها على حقوق الأسرة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211229",
    "date_of_ruling": "07 نونبر 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مستحقات الزوجة والأبناء",
    "parties_involved": "ج.غ (المدعي) و ر.ب (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج.غ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمشاكل الزوجية والإنفاق على الأبناء، حيث يطالب المدعي بطلاق المدعى عليها ويعترض على مستحقاتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/01/22",
        "event": "تقديم المدعي القضية إلى المحكمة الابتدائية ببركان"
      },
      {
        "date": "2019/08/08",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بتطليق المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2016/08/09",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2023/01/10",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/02/07",
        "event": "جلسة المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مستحقات الزوجة والأبناء",
    "عدم الإنفاق من قبل المدعي",
    "تطبيق القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بطلاق المدعى عليها ويؤكد عدم الإنفاق على الأبناء خلال فترة الإبعاد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أنها تستفيد من إعانات الدولة وأنها لا تود أن يكون هناك مشاكل في العلاقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض الحكم جزئياً بخصوص تحديد المستحقات.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التقدير في تحديد المستحقات",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم جزئياً بخصوص تحديد المستحقات وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى تحسين understanding حول كيفية تحديد المستحقات في مثل هذه الحالات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالحقوق المدنية للأبناء والزوجة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 258 (الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022) في (ملف الرنى رقم 2020512522) حادثة سير - عنصر الاعتياد في النقل السري - أثره. بمقتضى الفقرة (ط) من المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة للتأمين على العربات ذات محرك المؤرخة في 26 ماي 2006 النافذة وقت الحادثة: "لا يضمن عقد التأمين الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون العقد غير مخصص لتأمين عربة مصرح بما لمثل هذا الاستعمال." ورفضت محكمة الاستئناف ما تمسك به الطالب من عدم توفر عنصر الاعتياد في النقل السري، وقد استندت فيما انتهت إليه بشأن ذلك إلى تصريحاته لدى الضابطة، مما يدل على أنه يتعاطى للنقل السري للركاب. ولذلك جاء تعليلها كافياً وسليماً. وباسم جلالة الملك، وطبقا للقانون، بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والتي تهدف إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات عدد 79 الصادر بتاريخ 2019/07/02 في الملف عدد 2019/120226. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناءً على مناداة الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض إدعاء المطلوبات (ورثة (ال)) بمقال تعرض فيه مورثهن لحادثة سير مميتة بتاريخ 2016/11/02 إذ صدمته سيارة من نوع (فورد فوركون) مسجلة تحت رقم... يملكها (ع) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين ملتمسات الحكم بالتعويض. وبعد إدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتحمل الحارس القانوني للسيارة مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لذوي الحقوق تعويضات مختلفة بحضور صندوق ضمان حوادث السير وبإخراج شركة التأمين من الدعوى. استأنفه الطالب فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في وسائل النقض مجتمعة للارتباط بالخرق الجوهري للقانون وخرق المادة 144 من مدونة التأمينات ونقصانية بالتالي. فإنه تمسك بخرق المادة 4 من الشروط النموذجية العامة للتأمين على العربات ذات محرك التي تنص على أن إثبات عملية النقل السري يشترط فيه ألا يكون الحادث ناتجا عن النقل السري. حيث ورد القرار اعتمادا على تصريح راكب واحد زعم بأن النقل كان قد تم بشكل قانوني. وأن الحكم الجنحي الذي اعتمدته المحكمة والذي أدان الطالب لم ينبت بدوره للحصول على إخراج شركة التأمين من الدعوى وأنه كان يتعين إشعار صندوق ضمان الحوادث بشأن إدخاله في الدعوى تحت طائلة سقوط الحق في المطالبة طبقاً للمادة 144 من مدونة التأمين. وجاء قرار المحكمة بذلك ناقص التعليل الموازين لعدمه. ومع ذلك، فإن بمقتضى الفقرة (ط) من المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة للتأمين على العربات ذات محرك المؤرخة في 26 ماي 2006 النافذة وقت الحادثة: "لا يضمن عقد التأمين الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون العقد غير مخصص لتأمين عربة مصرح بما لمثل هذا الاستعمال." ومحكمة الاستئناف لما ردت ما تمسك به الطالب من عدم توفر عنصر الاعتياد في النقل السري بعوض تكون قد استندت فيما انتهت إليه بشأن ذلك إلى تصريحاته لدى الضابطة القضائية بمحضر الحادثة من أنه يتعاطى للنقل السري للركاب. وعليه جاء تعليلها كافياً وسليماً، وبالتالي فالوسائل مجتمعة ليست على أسس صحيحة. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقرراً ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر القاضي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "258", "date_of_ruling": "05 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حوادث السير والنقل السري", "parties_involved": "ورثة (ال) ضد الطالب (ع)"}, "persons_involved": [{"name": "ورثة (ال)", "role": "مدعي"}, {"name": "(ع)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة"}, {"name": "نجاة مسعودي", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسين أبو الوفاء", "role": "مستشار"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تسببت في وفاة أحد الأشخاص نتيجة صدمه من قبل سيارة مملوكة للمدعى عليه، وتم رفع دعوى من قبل ورثة المتوفى للمطالبة بالتعويض.", "relevant_dates": [{"date": "2016/11/02", "event": "حدوث حادثة السير المميتة."}, {"date": "2019/07/02", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف."}, {"date": "2020/02/19", "event": "رفع العريضة من قبل الطالب."}, {"date": "2022/03/15", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2022/04/05", "event": "الجلسة العلنية بمحكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد مسؤولية الحارس القانوني للسيارة.", "تطبيق الشروط النموذجية العامة للتأمين.", "قضية النقل السري وعلاقته بالتعويض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك ورثة المتوفى بجميع الأضرار الناتجة عن الحادثة، وضرورة تعويضه من قبل حارس السيارة.", "defendants_arguments": "التمسك بعدم توفر عنصر الاعتياد في النقل السري وأن التأمين لا يغطي الأضرار في مثل هذه الظروف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، الوثائق المقدمة من الأطراف، ومحضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "رفض المحكمة النقض وتحميل الطالب المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفقرة (ط) من المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة للتأمين على العربات ذات محرك.", "المادة 144 من مدونة التأمينات."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض والتحميل بالمصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على عدم تغطية التأمين للأضرار في حالة النقل السري."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية وجود التأمين المناسب في حالات النقل السري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "258",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - عنصر الاعتياد في النقل السري",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبات (ورثة (ال))"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبات (ورثة (ال))",
      "role": "مدعيات"
    },
    {
      "name": "السيد حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير يؤدي إلى وفاة ركاب، حيث تمت طلبات تعويضات من ذوي الحقوق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/11/02",
        "event": "حادثة السير التي تسببت في وفاة الركاب."
      },
      {
        "date": "2020/02/19",
        "event": "رفع العريضة من قبل الطالب."
      },
      {
        "date": "2019/07/02",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/03/15",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "05 أبريل 2022",
        "event": "جلسة محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر عنصر الاعتياد في النقل السري.",
    "خرق المادة 4 من الشروط النموذجية العامة للتأمين.",
    "سقوط الحق في المطالبة لعدم إشعار صندوق ضمان الحوادث."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المطلوبات بحقهم في التعويض عن الحادثة واعترضوا على عدم توفر عنصر الاعتياد في النقل السري.",
    "defendants_arguments": "أشار الطالب إلى عدم صحة إدخال شركة التأمين في الدعوى واعتبر أن الحكم الجنحي أدان الطالب دون إثبات الحصول على إخراج شركة التأمين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطالب لدى الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من الشروط النموذجية العامة للتأمين.",
      "المادة 144 من مدونة التأمين."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر عنصر الاعتياد في النقل السري في التأمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بمعايير التأمين في حالات الحوادث."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 226 (لصادر بتاريخ 06 أبريل 2022) في الملحق الهنمى رقم 2022262249 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض، أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه. تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانوناً، فهو صحيح ويتعين باحتساب الشروط طبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع 32 54 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/10/21 لدى كتابة المحكمة الابتدائية بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية رقم 202128081209 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المرتد في ما قضي به من تحميل المتهم نصف مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني (ع.ل) بأن يؤدي التعويض الإجمالي المقدّر بـ 64,000 درهم، وإحلال شركة التأمين (أ.ترت) لتحمل كلفة الأداء. مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث صرحت الطاعنة بواسطة نائبها لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 3 بتنازلها عن طلب النقض الذي سبق لها أن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوماً المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، ما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل. من أجله قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بتاريخ 1 عن القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 73 بف القضية ذات الرقم 09 ربو، بأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: جميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقرراً وبديعة بوعدي ومحمد خلوق وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المحس الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022262249", "date_of_ruling": "06 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه", "parties_involved": "شركة التأمين (أ.ترت), المتهم (ع.ل)"}, "persons_involved": [{"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "محامي عام"}, {"name": "جميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد خلوق", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق الأمر بطعن بالنقض قدم من قبل المدعي ضد حكم سابق، حيث أشارت القضية تحمل نصف مسؤولية حادث.", "relevant_dates": [{"date": "2021/10/21", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطاعن"}, {"date": "2022/04/06", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["Validity of the waiver of the appeal", "Procedural compliance with legal requirements", "Liability for the accident"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعي أن التنازل كان صحيحاً وقد تم وفق الإجراءات القانونية.", "defendants_arguments": "لم توجد أي ملاحظات من قبل الدفاع حول صحة التنازل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الدفاع والتصاريح الرسمية", "rulings_made": "تمت الموافقة على تسجيل التنازل عن طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأكيد عدم الحاجة إلى استيفاء المصاريف القضائية.", "implications": "توضح هذه الحالة أهمية التنازل الغير قابل للنقض بحدود زمنية قانونية."}, "additional_notes": {"observations": "أظهرت المحكمة تفضيلاً لتنفيذ الإجراءات القانونية بصرامة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "226",
    "date_of_ruling": "06 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض وتنازل عنه",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ.س) ضد غرفة الاستئنافات الجنحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض قدمه الطاعن بعد أن صرح بطلب النقض، حيث تم التنازل عنه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 أبريل 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/10/21",
        "event": "تقديم تصريح الطاعن لدى كتابة المحكمة الابتدائية بفاس"
      },
      {
        "date": "1",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "إجراءات تقديم التنازل وفق القوانين المعمول بها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم تنازلاً عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوماً المعتمدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقرير المكلف به من السيد مولاي إدريس شداد.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت مكونة من عدة مستشارين."
  }
}