Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 23 الصادر بتاريخ 5 يناير 2022 (في الملف الجنائي رقم 20212615801) بشأن تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة وسائل النقض داخل الأجل - أثره. يتبيّن أن طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يُثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وبذلك يبقى التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً، مما يفضي تبعاً لذلك إلى الحكم بسقوط الطلب. هذا وقد جاء في طلب النقض المرفوع من أمين (...) بواسطة الأستاذ (ع.ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 26 أبريل 2021، حيث تم تقديمه بغرض نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 14 أبريل 2021 في الملف رقم 202028086 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 53486,82 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23 نوفمبر 2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بالنقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وإن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في جنايات، بينما وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تُسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه، يجب على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، وإلا فإنه يتعين الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية لم تقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 26 يوليوز 2021. وذلك بعد ما لم يُثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحها بالنقض، وفق ما تتطلبه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقي معه التصريح بالنقض غير معزز ويجب تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة. وقد قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طالب شركة التأمين (...) وعليها الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقرراً وبديعة بوعدي ومحمد خلق وجمال سرحان، وبحضور النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط حديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212615801", "date_of_ruling": "5 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض حكم ابتدائي واستئنافي", "parties_involved": "أمين (...) ضد شركة التأمين (...)"}, "persons_involved": [{"name": "أمين (...)", "role": "طالب النقض"}, {"name": "الأستاذ (ع.ج)", "role": "محامي طالب النقض"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار مقرّر"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "نائب عام"}, {"name": "حديجة بلحرار", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طعناً بالنقض في قرار استئناف يتعلق بمسؤولية المدعى عليه وتحديد التعويض للمدعي.", "relevant_dates": [{"date": "26 أبريل 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "14 أبريل 2021", "event": "صدور القرار الاستئنافي"}, {"date": "26 يوليوز 2021", "event": "تسجيل الملف في محكمة النقض"}, {"date": "5 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل النقض في الأجل المحدد", "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بإعادة النظر في الحكم بثبوت المسؤولية وتحديد التعويض.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد عدم استلام المقرر مما يسقط حق الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق ملف القضية وتواريخ التسجيل والتسليم.", "rulings_made": "الحكم بالسقوط للطلب بسبب عدم استيفاء الإجراءات.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.", "implications": "عدم إمكانية إعادة النظر في الحكم الاستئنافي الصادر."}, "additional_notes": {"observations": "تشدد المحكمة على أهمية الالتزام بالأجل القانوني في تقديم المذكرات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212615801",
    "date_of_ruling": "5 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل النقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...)، أمين (...)، الأستاذ (ع.ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حديجة بلحرار",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بسقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل النقض داخل الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 أبريل 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "14 أبريل 2021",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "5 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل النقض",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الأجل.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئناف كان غير معزز بالمذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف المتعلقة بتسجيل الملف.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طالب شركة التأمين (...).",
    "implications": "يجب على الأطراف الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالأجل في تقديم المذكرات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف قرار عدد 5102 مؤرخ في 2016/02/03 ملف جنائي بغرفتين عدد 2014/518191 قناعة المحكمة - قرائن الإثبات - أي علاقة بينهما. إذا كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها القرائن فإنه يتعين أن تؤدي هذه القرائن بصورة يقينية إلى النتيجة التي انتهت إليها من غير تخمين أو احتمال. النقض والإبطال... حيث إن طالب النقض يعاد إلى الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 0 من ق.م.ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة... وحيث قدم طلب النقض وهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المعروضة بتاريخ 2014/7/11 بإمضاء الأستاذ محمد القدوري المحامي مقيد في الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل وفساد التعليل المنزلة منزلة انعدامه؛ ذلك أنه من المقرر في كل حكم أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن يرد على أوجه الدفاع المثارة بشكل صحيح مطابقا لفحواها وإلا كان ناقص التعليل، وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن نفى التهمة المنسوبة إليه خلال جميع مراحل البحث والتحقيق مؤكدا أن علاقته بالضحية كانت جيدة وأنه صديق له، وأن سقوطه من شرفة منزله تم في غيبته - وهذا ما أكدت عليه خطيبة الطاعن - وهناك نتيجة فقده توازنه من فرط السكر والبلل الناتج عن تساقط قطرات الندى، وأن الخطيبة المذكورة حاولت منع الضحية عن محاولة النزول من شرفة المطبخ لكون الحديقة مظلمة، فلم يعمل بنصيحتها وأقدم على ذلك ما كان سببا في إصابته. وأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الظن والتخمين، وأن مجرد عدم العثور في هاتف الضحية على أثر للمكالمة التي ذكر الطاعن أنه أجراها معه ليس من شأنه أن يدل لا صراحة ولا ضمنا على أن الطاعن اعتدى عليه؛ وأن القرار المطعون فيه لم يبين وجه الاستدلال من خلال الواقعة المذكورة على وقوع الضرب والجرح عمدًا، مما يجعله فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل. ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه لم يبين ما هي الوسيلة المستعملة في ضرب الضحية وما هي الإصابات الناتجة عنها، ولا من أين استخلصت المحكمة إقدام الطاعن على ضرب الضحية، ولم يتبين كذلك دوافع الطاعن نظرا للعلاقة الطيبة والأخوية التي كانت قائمة بينهم، وما أكدته خطيبة الطاعن أن الضحية كان بمثابة والدها، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوها بنقصان التعليل. ومن جهة ثالثة، فإن الثابت من تصريحات زوجة الضحية أن زوجها أكد أنه سقط من شرفة الفيلا، وأن القرار المطلوب يفتقد لهذا التصريح المدسوب للضحية من قبل زوجته مما يجعله عديم البشائر. ومن جهة رابعة، فإن الثابت من تصريحات جميع من تم الاستماع إليهم بمناسبة التلخيص الأول أن العلاقة بين الطاعن والضحية كانت دائما على أحسن ما يرام وأن الضحية سقط من شرفة المنزل نتيجة محاولته النزول منها لمغادرة المنزل، وأن مهنة الضحية هي الصباغة مما شجعه على الإقدام على مثل هذا التسلل. وأن الطاعن لم يقم أي سبب أو داع يجعله يتشاجر مع المعني بالأمر عدى ما أكده الطاعن من سقوط طاقم أسنان الضحية إثر سقوطه. كما أن أي أثر لأي مشاجرة لم يعاين في أرجاء المنزل أو غيره، وأن أية أداة للاعتداء لم توجد بمنزل الطاعن، مما يجعل القرار المطعون فيه القاضي بإدانة الطاعن عديم الأساس وخارق لمبدأ أصلية البراءة ومبدأ وجوب التعليل الواقعي والقانوني وعارٍ من أي أساس. ومن جهة خامسة، فإن عزوف القرار عن وسائل الإثبات المباشرة المثبتة لبراءة الطاعن ولجؤه إلى مجرد قرائن لا أثر لها يشكل فسادا في التعليل ينزل منزلة انعدامه. ومن جهة أخيرة، فإن القرار لم يورد أوجه دفاع الطاعن ولم يرد عليها، مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع وانعداما للأساس ويعرضه للنقض. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث لئن كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها القرائن، فإنه يتعين أن تؤدي هذه القرائن بصورة يقينية إلى النتيجة التي انتهت إليها من غير تخمين أو احتمال، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن كانت حقتج شعرت بأن وفاة الضحية حصلت نتيجة اعتداء عنيف بالضرب والجرح، اكتفت بعرض مجموعة من القرائن استخلصتها من روايات الشهود في سائر أطوار القضية ومن كشف الاتصالات الهاتفية التي أدت إلى الاتصال بالضحية ومن تضارب الوصف التشخيصي الناتج عن الفحص البدني. ومن معاينة بعض الشهود لآثار الكدمات، بالإضافة إلى تقرير التشريح الطبي الذي يبين إصابة الضحية بكسر على مستوى الصدر. ومن إفادة أحد المصرحين بأنه سمع الضحية قبل وفاته يصرح بأنه تعرض للاعتداء من طرف أحد الأشخاص دون أن يذكره باسمه، لذا باكتفائها بهذه القرائن رغم ما يطبعها من الاحتمال والاختلاف... واختلاف التأويل في ثبوت قيام الطاعن بالاعتداء على الضحية من غير أن تعززها بيقين لإن ثبوت ذلك تكون بنت قرارها على تعليل مشوب بعيب النقصان الموازي لانعدامه، ثم يستدعي نقضه وإبطاله. وحيث إنه رعيا للحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف ينبغي إحالة القضية على محكمة أخرى غير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2013/12/12 في القضية ذات العدد 2013/26/12184 وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013/26/12184", "date_of_ruling": "2016/02/03", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إدانة متهم بضرب الضحية", "parties_involved": "الطاعن والضحية"}, "persons_involved": [{"name": "محمد القدوري", "role": "محامي"}, {"name": "الضحية", "role": "شخص متضرر"}, {"name": "زوجة الضحية", "role": "شاهد"}, {"name": "الخطيبة", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتمحور حول إدانة الطاعن بتهمة الاعتداء على الضحية مما أدى إلى وفاته، حيث أقيمت الدعوى بناءً على شبهات وعلاقة الطاعن بالضحية.", "relevant_dates": [{"date": "2013/12/12", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة"}, {"date": "2014/7/11", "event": "إيداع مذكرة لدى محكمة النقض"}, {"date": "2016/02/03", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في الحكم", "الاعتماد على قرائن غير كافية للإدانة", "الاعتداء المزعوم من الطاعن على الضحية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الضحية كان ضحية اعتداء جسدي من قبل الطاعن، وقد تعرض للإصابات بشكل يدل على الاعتداء.", "defendants_arguments": "الطاعن ينفي التهمة ويؤكد أن الضحية سقط من شرفة منزله نتيجة فقدانه لتوازنه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المدعومة بقرائن من بينها شهادة زوجة الضحية والخطيبة، إضافة لتقارير طبية.", "rulings_made": "نقض الحكم الصادر عن الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة جديدة.", "legal_principles_applied": ["مبدأ وجوب التعليل", "مبدأ أصلية البراءة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال حكم الإدانة وإحالة القضية على محكمة أخرى.", "implications": "تؤكد ضرورة وجود دليل قاطع قبل الإدانة وكيفية تعامل المحاكم مع القرائن."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الحق في الدفاع والتعليل الصحيح في الأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/518191",
    "date_of_ruling": "2016/02/03",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إدانة المتهم بسبب ضرب الضحية",
    "parties_involved": "الطاعن، الضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد القدوري",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان الحنفي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن العبودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحيم حفيظ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز الحنفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة الزهراء",
      "role": "مستشارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة طاعن بسبب ضرب الضحية، حيث نفى الطاعن التهمة المنسوبة إليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/12/12",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2014/07/11",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2016/02/03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار",
    "فساد التعليل في القرار",
    "عدم وجود أدلة قوية لادانة الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن نفى التهمة المنسوبة إليه وأكد أن العلاقة بينهما كانت جيدة.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يكن قدما على أساس كافٍ لادانة الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرائن المثبتة لبراءة الطاعن، وتصريحات الشهود.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ أصلية البرئة",
      "مبدأ التعليل الواقعي والقانوني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "implications": "إحالة القضية على محكمة أخرى غير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية التعليل الواقعي والقانوني في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو91 (لصادر بتاريخ 09 مارس 2021 في الملف الشرعي عرو201812806 تنظيم زيارة حضانة إصابة الأب بمرض الصرع المزمن - أثره. البيّن أن الطاعنة أثارت أن المطلوب دفع في نزاع سابق بأنه يعاني من مرض الصرع المزمن وأنها تخشى على سلامة ابنها في حال تعرض والده لنوبة صرع وهو برفقته. وأدلت بشهادة طبية تثبت ذلك، والمحكمة لما نظرت القضية وانتهت فيها إلى أن تنظيم الزيارة الوارد بحكم التطليق لم يراع حال المطلوب الذي لا يمكن حرمانه من صلة الرحم بابنه ولا مصلحة المحضون بعدم حرمانه من حنان الأب وعطفه؛ فإنها تكون قد خرقت قانون الفقرة الرابعة من المادة 182 من مدونة الأسرة، وعرضت قرارها للنقض. بناءً على عريضة النقض المقدمة بتاريخ 08 فبراير 2018 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 610 الصادر بتاريخ 23 مايو 2018 في الملف عدد 20181612175 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021-02-09. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدمهما حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب رفع دعوى إلى المحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة - يوم 04 أغسطس 2016 وأحيلت على المحكمة الابتدائية بتاوريرت. عرض فيها أن حكم التطليق للشقاق رقم 2013192 الصادر عن ابتدائية ميسور بتاريخ 3 يونيو في الملف عدد 162013192 ألزم مفارقته الطالبة بتمكينه من صلة الرحم بابنهما المزداد في 05 فبراير 2009 كل يوم أحد من كل أسبوع، وخلال اليوم الثاني من كل عيد ديني من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً. وبما أنه يشتغل أجيراً في الأمن الخاص بإحدى الشركات بمدينة طنجة فإنه يصعب عليه التنقل أسبوعياً لزيارة ابنه، والتمس الحكم بمراجعة نظام الزيارة المحكوم به وتمكينه من زيارة طفله المذكور خلال العطل المدرسية الصيفية والشتوية والربيعية والعطل الدينية والوطنية مناصفة مع المدعى عليها. وأجابت الأخيرة أن المدعي لم يزر ابنه إلا ثلاث مرات منذ فراقهما، وأنها تتساءل كيف يمكنه بالنظر لظروف عمله التي تحدث عنها في مقاله أن يقوم برعاية المحضون وتوفير متطلباته وهو غير متزوج ويعيش وحيداً بمدينة طنجة، ويعاني من مرض الصرع، والتمست رفض الطلب. وبعد البحث والتعقيب وإدلاء كل طرف بوقائعه، قضى الحكم الابتدائي رقم 606 الصادر يوم 24 مايو 2017 في الملف 5، فاستأنفه المدعي. وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وحكمت تصدياً بأن يستأنف لابنه المحضون في النصف الأول من العطلة البينية لشهري أبريل ونونبر، ومن يوليوز خلال العطلة الصيفية من كل سنة على أن يتسلمه من مقر إقامة لمستأجر عليه في الساعة التاسعة صباحاً، ويرجعه إليها بنفس المقر في اليوم الأخير على الساعة السادسة مساءً. وذلك علقاً على قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض. حيث تنعي الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق حقوق الدفاع، حيث إنها أدلت بجلسة 1 بمذكرة جوابية أوضحت فيها أن الظروف الصحية للمطلوب لا تتناسب بالمرة وأوقات الزيارة التي خصصت له للاحتفاظ بالمحضون، وأرفقتها بشهادة طبية ونسخة من مقال استغناء للمفارق يعترف فيه صراحة بمعاناته من مرض الصرع الذي يشكل خطراً على سلامة الطفل؛ إلا أن المحكمة التفتت عنها ولم تناقشها رغم جديتها فخرقت حقّاً من حقوق الدفاع والتمست نقض قرارها. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يتعين على المحكمة بمقتضى المادتين 182 و186 من مدونة الأسرة عند تحديد فترات الزيارة وضبط الوقت والمكان أن تراعي ظروف الأطراف وملابسات القضية ومصلحة المحضون، غير أنها لم تراعي شيئاً مما ذكر، وخاصة مصلحة الطفل، فأساءت تطبيق المادتين المذكورتين وصبغت قرارها بقصور التعليل الموازن لانعدامه. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع المؤثرة وإهمال مناقشة الوثائق المستدل بها لترتيب الآثار القانونية اللازمة عليها يشكل إحدى حالات انعدام التعليل الموجبة للنقض. وقد أثارت الطاعنة في مذكرتها استئنافياً بجلسة 11 أبريل 2018 أن المطلوب دفع في مقال استغناءٍ بتاريخ 8 من دعوى سابقة بينهما بأنه يعاني من مرض الصرع المزمن، ويصرف جزءاً مهماً من أجرته في شراء الأدوية المهدئة التي يتناولها بسببه، وأنها تخشى على سلامة ابنها في حال تعرض والده لنوبة صرع وهو برفقته، كما أدلت بشهادة طبية مؤرخة في 26 يونيو 2015 أفاد فيها طبيبه بأن المطعون ضده يتابع علاجه بعيادته من أجل المرض العصبي المذكور، والذي يتطلب علاجاً طويلاً، والمحكمة لما نظرت القضية وانتهت فيها إلى أن تنظيم الزيارة الوارد بحكم التطليق لم يراع حال المطلوب الذي لا يمكن حرمانه من صلة الرحم بابنه ولا مصلحة المحضون بعدم حرمانه من حنان الأب وعطفه، من غير أن تحيب على الدفع المذكور وتناقش الحجة المنوه إليها ومدى تأثيرها في النازلة، فإنما خرقت حقوق الدفاع وقصور تعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بنفس الأشكال طبقاً للقانون، وأعانت المدعى عليه بالمصاريف. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقرراً، ومحمد عصبة، وعمر لمين، والطاهر بن دحمان أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو201812806", "date_of_ruling": "09 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنظيم زيارة حضانة", "parties_involved": "الطاعنة والمطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "السيد عبد العزيز وحشي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس القسم الثاني"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ناهد فرج", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنزاع حول تنظيم زيارة الحضانة بين والدين مفارقين بسبب مرض الأب الذي يؤثر على قدرته على رعاية ابنه.", "relevant_dates": [{"date": "04 أغسطس 2016", "event": "رفع دعوى للمحكمة الابتدائية بمكناس"}, {"date": "03 يونيو 2013", "event": "صدور حكم التطليق"}, {"date": "24 مايو 2017", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "09 مارس 2021", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["مدة الزيارة والمحافظة على مصلحة الطفل", "صحة الأب وتأثيرها على حقه في التواصل مع ابنه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطرف المدعى لم يتمكن من زيارة ابنه بسبب ظروف عمله ومرضه، مما يؤثر على القدرة على الرعاية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن لديه الحق في زيارة ابنه وأنه يمكنه التكيف مع الظروف للزيارة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة طبية تثبت معاناة الأب من مرض الصرع.", "rulings_made": "أصدر حكم النقض بإعادة النظر في تنظيم زيارة الحضانة بما يتناسب مع ظروف الحالة.", "legal_principles_applied": ["المادة 182 من مدونة الأسرة", "المادة 186 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها مرة أخرى.", "implications": "تأكيد على أهمية مراعاة الظروف الصحية للأب عند تنظيم الزيارات."}, "additional_notes": {"observations": "القرار سيتطلب متابعة دقيقة لمراعاة مصلحة الطفل وحقوق الأب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201812806",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنظيم زيارة حضانة إصابة الأب بمرض الصرع المزمن",
    "parties_involved": "الطاعنة، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول تنظيم زيارة حضانة بين الأب والابن، حيث يصعب الأب على الأبناء بسبب مرضه الصرع المزمن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 أغسطس 2016",
        "event": "رفع المدعي دعوى إلى المحكمة الابتدائية بمكناس"
      },
      {
        "date": "23 مايو 2018",
        "event": "صدور حكم التطليق للشقاق"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مراعاة ظروف الأطراف في تنظيم الزيارة",
    "تحديد مصلحة المحضون في قرارات الزيارة",
    "إهمال المحكمة للوثائق المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الأب لا يمكن أن يزور أبنائه بسبب مرضه الصرع المزمن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على صحة حكم التطليق ويطلب مراعاة حقوقه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة طبية تثبت حالة المطلوب ومرض الصرع.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 182 من مدونة الأسرة",
      "المادة 186 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية تنظيم الزيارات في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية مراعاة ظروف الأطراف في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهل نقض رقم 219 الصادرة بتاريخ 07 لطريل 2022 ملف مر رقم 20211018395 كراء تجاري - نطاق سريان القانون رقم 49-16. يدخل القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة عملا بمقتضيات الفصل 38 من القانون المذكور. ونقضت المحكمة وإحالة بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (حسن. غ) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/02/18 في الملف المدعي عدد 2020/1221508 تحت عدد 200. وبناء على قانون المسطرة المدنية وأمر التخلي الصادر بتاريخ 2022/03/24؛ والإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بميجة الإمام لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ الاستئناف بمكناس بتاريخ 68 في ملف المدعي عدد 20201221568 تحت عدد 2200 أن (أحد. ح) تقدم بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ادعى فيه أنه يكتري من المدعى عليه (رشيد. ب) المحل التجاري الكائن بزنقة عمر بن العاص بمكناس وأن هذا الأخير استصدر بتاريخ 2004/04/21 القرار عدد 2445 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد 613/20019 والقاضي بتأييد الحكم عدد 705 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2005/01/01 في الملف 987299 والقاضي بإفراغه من المتجر الكائن بنفس العنوان. وأن المدعى عليه عمد إلى تنفيذ القرار المذكور وفتح له الملف التنفيذي 2213/114 وأنه استصدر القرار عدد 1190 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 29/07/2009 في الملف عدد 525/2009 قضى على المدعى عليه المذكور بأدائه له مبلغ 142734 درهما تعويضا عن فقدانه الأصل التجاري للمتجر المذكور أعلاه؛ وبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 2010/05/07 وطعن فيه بالنقض فصدر القرار عدد 1702 الصادر بتاريخ 2010/11/11 في الملف عدد 201023893 قضى برفض الطلب. وأنه يثير الصعوبات القانونية الآتية: أن الفصل 28 من القانون المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري نص على أنه 'إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ. وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ' وأن القرار القاضي بالإفراغ صدر سنة 2004 وفتح له ملف تنفيذي سنة 2014 وأن المدعى عليه لم يقم بإيداع مبلغ التعويض إلا هيخ 2019/02/02 وصل 3293 وبالتالي يبقى إيداعا خارج الأجل وهو ما يعتبر تنازلا. وتطبيق مقتضيات هذا القانون تسري بأثر فوري طبقا للمادة 38 منه والتي جاء فيها 1 لاد 0 التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تحديد للتصرفات 8لا ويس يي التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وهو ما يشكل صعوبة قانونية. وأن المادة 4 من نفس القانون تنص على أنه 'يستفيد المكتري مرا ديد لعفت بق أنيث النقاعة بال بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل ويعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء'. وأضاف أنه توصل من المدعى عليه بوصل بتاريخ 2006/07/04 بعد صدور القرار الاستئناقي وضمن بهذا مبلغ السومة الكرائية الشهرية بحساب 1300 درهم عن الفترة الممتدة من 2001/01/01 إلى 2003/12/30 والفقرة التالية من الوصل عن المدة من 2004/01/01 إلى 2006/05/31 بحساب 1500 درهم شهريا بعدما رفعت السومة، وهو ما يعتبر عقدا بسومة جديدة واستمر في التوصل بما في السنوات اللاحقة بتواريخ 2005/07/02 و2006/07/05 و2007/12/31 و2008/06/30 وبتاريخ 2016/06/02 تسلمه وصل عن المدة من 2016/07/01 إلى غاية 2016/12/31 حسب سومة 1650 درهم شهريا وضريبة النظافة 150 درهم شهرياً، أي أن عقد الكراء تم تجديده قطعاً وأن إفراغه يعتبر في غير محل. ملتمساً التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئناقي عدد 2445 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2004/04/21 في الملف عدد 20192001613؛ وأدلى بصورة من القرار عدد 1190 مع شهادة التسليم وصورة من قرار محكمة النقض عدد 1702 وصورة من القرار 2445 وصورة من وصولات الكراء وصورة من الوصل المؤرخ بتاريخ 2006/07/04 و2016/06/30 ونسخة من مقال رامي إلى وجود صعوبة في التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أنه محام وأن المدعي لم يحصل على إذن كتابي من النقيب قبل رفع الدعوى، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 33 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة والفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة والمصلحة والأهلية والمدعي لم يدل بالإذن المذكور، ملتمساً التصريح بعدم قبول الدعوى شكلاً. وفي الموضوع تمسك بأن الصور الشمسية لا حجة لها عملاً بمقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية. وأضاف أن القرار المدعى وجود صعوبة في تنفيذه صدر بتاريخ 2004/09/21 في حين أن القانون 49-16 امتد به صدر بتاريخ 2016/07/18 ولم يسر إلا ابتداء من 2017/02/11. وأحكامه تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة دون تحديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بصريح المادة 8 من نفس القانون، وأن الفصل 06 من الدستور ينص على عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، وأكد أن المادة 4 لا تنطبق على النازلة عملاً بمقتضيات 38 المذكورة، وأن ما أدلى به سابق على ذلك التاريخ؛ ومن جهة أخرى، صدرت في وقت كانت فيه دعوى الإفراغ والتعويض جارية وتنطبق عليها مقتضيات الفصل 31 من ظهير 24 ماي 1955، نص على أنه يتعين على المكتري أن يواصل طيلة مدة الدعوى أداء واجبات الكراء على أساس الثمن القديم وعند الاقتضاء على أساس من يحدد بصفة مؤقتة. فضلاً عن أن ما قدمه لم يثبت به كامل التعويض، وما إلى ذلك؛ إذ يتبين ذلك من نسخة القرار 1461 الصادر بتاريخ الملف 3027200514، وأيضاً أن المدعى بتاريخ 2005/02/11 دعوى المطالبة بالتعويض عن الإفراغ قدره 500000 درهم بعد عدة محاولات. كما يتضح من قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2010/11/11 المدلى به، أي بعد تاريخ صدور تلك الوصولات، وأن ما ادعاه من تجديد لا وجود له بالمرة، وبالتالي لا وجود لأية صعوبة، وان المقال الرامي إلى الإشهاد بالتجديد لا يفيده في شيء لكونه من صنع يده ولا يمكن حديد عقدة انتهى العمل بما، بصفة تمائية وبعد فشل محاولة الصلح وحكم بالإفراغ بمقتضى قرار استئنافي، والتمس رفض الطلب وأدلى بنسخة من القرار عدد 1461 الصادر بتاريخ 03/05/2006 وصورة من قرار محكمة النقض عدد 1702. وبعد تام الإجراءات المسطرية، أصدر الرئيس أمره بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار الاستئناقي عدد 2445 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2004/04/21 موضوع الملف التنفيذي عدد 142/131 وبإيقاف إجراءات تنفيذه؛ استأنفه المدعى عليه على أساس أنه خرق مقتضيات الفصلين 28 و38 من القانون 49-16 وأن الفصل 38 المذكور صريح في تحديد تاريخ دخوله حيز التنفيذ في 2017/02/11 وكذا مجاله تطبيقه مستثنيا صراحة تحديد التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ ومن ضمنها القرار 2445 الصادر بتاريخ 2004/09/21 موضوع الصعوبة في تنفيذه؛ دون تمييز بين مقتضيات هذه الأحكام وبين تنفيذها من جهة. ومن جهة أخرى؛ فإن الأحكام لا تقصد لذاتها ولكن لتحديد الحقوق ومستحقيها إلا أن الأمر المستأنف ميز بين القرار المذكور المطلوب تنفيذه ومسطرة تنفيذه مفرقا في ذلك بين ما هو شكلي أو إجراء أو مسطري وما هو غير ذلك؛ مخالفاً بذلك الفصل 38 أعلاه الذي لا يفرق في مقتضياته بين الأحكام الصادرة قبل دخول القانون 49-16 حيز التنفيذ ولا بين الأحكام وتنفيذها. كما أن الأمر المستأنف حمل الفصل 28 مالا يحتمل عندما اعتبر في تعليله أن احترام تطبيق المادة المذكورة يستلزم من المدعى عليه أن يبادر إلى إيداع التعويض المحكوم به داخل أجل 3 أشهر من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وإلا فتجدد العقد بقوة القانون. وأن غاية المشرع هي تطبيق المادة 28 بأثر فوري، كما أنه جانب الصواب لأن القرار موضوع الصعوبة في تنفيذه عدد 2445 الصادر بتاريخ 2004/09/21 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 705 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2005/05/15 القاضي بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع الدعوى والذي لم يتقدم بعد بطلب تنفيذه، وبذلك ينتفي الضرر المنصوص عليه في الأمر المستأنف. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها. وبعد جواب المستأنف عليه ملتمسات تأييد الأمر المستأنف وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الأمر المستأنف، وهو موضوع الطعن بالنقض.  م اق في شأن الوسيلتين الأوى والثائبة عل مل!9248 حيث يعيب الطاعن على القرار 00 التعليل وخرق القانون الداخلي ومقتضيات الفصلين 28 و38 من قانون الإيجارات 49-16. ذلك أنه جاء في الفصل 38 من القانون 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي: 'يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تحديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ'. وأن هذا القانون صدر بتاريخ 2016/07/18 ونشر في الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 2017/02/11. ونص في فصله 38 على أن تاريخ دخوله حيز التنفيذ هو 6 أشهر ابتداءً من هذا التاريخ أي ابتداءً من 2017/02/11. وأنه دفع في جميع مراحل التقاضي ابتدائياً واستئنافياً أن مقتضيات هذا القانون لا تنطبق على القرار المطلوب تنفيذه عدد 2445 الصادر بتاريخ 2004/09/21 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 705 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2005/05/15 القاضي بإفراغ المطلوب من المحل الكائن بزنقة عمر بن العاص رقم 2 المدينة الجديدة مكناس، طبقا للأحكام الفصل 38 القانون المذكور الذي يستثني صراحة الأحكام الصادرة قبل صدوره. إلا أن القرار المطعون فيه رد هذا الدفع بعلة: 'النص القانوتي الوارد في المادة 28 من القانون 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والمتعلقة بإلزام المكري بإيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل 3 أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلاً للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، وإن كان على انقضاء دعوة تنفيذية تتعلق بمسطرة تنفيذ الأحكام، فإنه يعد مقتضى إجرائي مرتبط بمسطرة التنفيذ، ويلزم تطبيقه بأثر فوري. الذي كان معه زاما على المستأنف إيداع التعويض المحكوم به داخل أجل 3 أشهر من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ تمشياً مع مضمون المادتين 28 و38، وأن بتراخ المستأنف عن إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل المحدد بعد دخول القانون حيز التنفيذ، رغم أن القرار القاضي بالإفراغ صدر بتاريخ 2004/04/21 وفتح له ملف التنفيذ خلال سنة 2014 تحت عدد 2142131 فإنه كان في حكم المتنازل عن التنفيذ'. وخرق بذلك مقتضيات الفصل 38 من القانون 49-16 الذي جاء صريحاً في تحديد تاريخ دخوله حيز التنفيذ في 2017/02/11 وكذا في مجال تطبيقه مستثنيا صراحة وعموماً تحديد التصرفات والإجراءات أو الأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ. ومن ضمنها القرار 2445 موضوع الصعوبة دون تمييز في ذلك بين مقتضيات هذه الأحكام وبين تطبيقها، كما أن الأحكام لا تقصد لذاتها ولكن لتحديد الحقوق ومستحقيها، وأنه لا يتصور حكم دون تنفيذه. إذ أنه إذا طبق القانون 49-16 على تنفيذ حكم معين فإنه يطبق بالضرورة على الحكم المعني بذلك التنفيذ ويصبح استثناء الأحكام الصادرة قبل دخول هذا القانون المنصوص عليه في الفصل 38 بدون معنى. وأن استثناء القرار المطلوب 4 ويفا افيه ااتنفيذه وإلا لأصبحت جميع الأحكام الصادرة قبل دخول القانون المذكور 2 ماد لين نون بمجرد اعتبار تنفيذهاإجراءا. الشيء الذي يفرع استثناء المادة لب ع سي قبل صدور هاا القانون من مضمونه وتصبح جميع الأحكام خاضعة له بمجرد تطبيقه بأثر فوري، وهو ما يعتبر خرقاً صريحاً لمقتضيات الفصل 38 من القانون المذكور. كما أن التعليل في القرار المطعون فيه يعد تعليلاً سيئاً بارزاً لمخالفة قاعدة فقهية مفادها أنه لا اجتهاد مع النص. ومن جهة أخرى فإن الفصل 28 من القانون تعحعتمة بحس 6 نص على: 'إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع تعويض يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل 3 أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلاً للتنفيذ. وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ. ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المرتبطة بهذه المسطرة'. وأنه دفع في جميع مراحل التقاضي بأن القانون 49-16 لا ينطبق على النازلة طبقا للفصل 38 كما ورد بيانه أعلاه، وبأن القرار عدد 2445 الصادر بتاريخ 21/09/2004 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 705 الصادر بتاريخ 15/05/2000 المدعى وجود صعوبة في تنفيذه م يقض بتعويض للمطلوب قُالنقض، وأن القرار الذي قضى له بالتعويض هو القرار عدد 1190 الصادر بتاريخ 07/02/2009 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس المدلى بنسخة منه رفقة مقاله الافتتاحي لهذه الدعوى، والذي هو قائل به والذي لم يتقدم بعد بطلب تنفيذه. إلا أن القرار المطعون فيه رد دفعه المذكور بعلة: 'أنه كان لزاما عليه إيداع التعويض المحكوم به داخل أجل 3 أشهر من تاريخ دخول القانون 49-16 المذكور حيز التنفيذ تماشياً مع المادتين 28 و38 من القانون المذكور' فخرق بذلك مقتضيات الفصل 28 المذكور الذي ينص على إيداع التعويض المحكوم به داخل أجل 3 أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلاً للتنفيذ وليس داخل 3 أشهر من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، فكان بذلك سيئ التعليل الموازي لانعدامه لأنه لا اجتهاد مع النص ويتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللاً طبقاً للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبمقتضى المادة 38 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فإنه: 'يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها'. ولما كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن دعوى إفراغ المحل التجاري في مواجهة المطلوب قد تمت في ظل ظهير 24 ماي 1955 وأنه هو الواجب التطبيق على النازلة، وكان المستشف من ظاهر الوثائق أن القرار موضوع الصعوبة في تنفيذه عدد 2445 صادر بتاريخ 21/09/2004 قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 705 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 15/05/2000 القاضي بإفراغ المطلوب من المحل موضوع الدعوى وقبل دخول القانون رقم 49-16 حيز التنفيذ في 2017/02/11، فإن المحكمة لم ترد على دفعه المذكور بعلة أن ما نصت عليه المادة 28 هو يعتبر إجراءً مرتبطاً بمسطرة تنفيذ الأحكام. حيث خرجت بذلك عن سلسلة الإجراءات القانونية. وحيث ولما كانت المحاكم لا تحوز على حق إعادة تفسير الأحكام، وبمجرد اعتبارها للقاعدة القانونية في المساطر فهي تخرج إلى النادي من النصوص العامة الملزمة، حيث ثبت أن القرار المطعون فيه كان مغلوطاً في جوهره. ولما كانت محكمة النقض قد أقرت بأنه يجب استيفاء الشروط اللازمة لأي ممارسة. ولما كان الهدف هو العودة إلى الأصل، فقد قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة إحالته إلى محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها طبقاً للقانون، مع تحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطلبه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المادي الأمين رئيساً وأعضاء من السادة: بميجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المخامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20211018395", "date_of_ruling": "2022-04-07", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "كراء تجاري - نطاق سريان القانون رقم 49-16", "parties_involved": "أحد. ح، رشيد. ب"}, "persons_involved": [{"name": "أحد. ح", "role": "مدعى"}, {"name": "رشيد. ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "حسن. غ", "role": "نائب المدعى"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "محامي عام"}, {"name": "بميجة الإمام", "role": "مستشارة مقررة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في قرار يتعلق بإفراغ محل تجاري وحق التعويض في إطار قانون الكراء التجاري رقم 49-16.", "relevant_dates": [{"date": "2004-04-21", "event": "صدور القرار عدد 2445 عن محكمة الاستئناف بمكناس."}, {"date": "2005-01-01", "event": "صدور الحكم عدد 705 عن المحكمة الابتدائية بمكناس."}, {"date": "2010-05-07", "event": "بلوغ المدعى عليه القرار عدد 1190."}, {"date": "2016-07-18", "event": "صدور القانون رقم 49-16."}, {"date": "2017-02-11", "event": "دخول القانون حيز التنفيذ."}, {"date": "2022-04-07", "event": "تاريخ الحكم النهائي من قبل محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["اختلاف حول سريان القانون الجديد على العقود السابقة.", "التأثيرات القانونية لتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.", "مواد التعويض وإجراءات الإيداع."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يتمسك بتطبيق القانون الجديد رقم 49-16 وأحكامه المتعلقة بالتعويض والإجراءات.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يقول أن القانون الجديد لا ينطبق بأثر رجعي على القرارات التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على القوانين رقم 49-16، والمعلومات المتعلقة بالقرارات السابقة.", "rulings_made": "تأييد الأمر المستأنف الذي اعتبر وجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار الاستئناقي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 28 و38 من القانون رقم 49-16.", "مبدأ عدم الرجعية في القوانين."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.", "implications": "تأكيد سريان القوانين الجديدة على العقود الجارية وتأثيراتها على حقوق الاطراف."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يعكس تغييرات مهمة في قواعد الكراء التجاري في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "219",
    "date_of_ruling": "07 لطريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء تجاري",
    "parties_involved": "أحد. ح، رشيد. ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحد. ح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "رشيد. ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حسن. غ",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ميميجة الإمام",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين المدعي والمدعى عليه حول إفراغ محل تجاري، حيث تم الحكم بإفراغ المدعي من المحل بعد صدور حكم ابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004/04/21",
        "event": "صدور القرار عدد 2445 عن محكمة الاستئناف بمكناس"
      },
      {
        "date": "2005/01/01",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي عدد 705 عن المحكمة الابتدائية بمكناس"
      },
      {
        "date": "2010/11/11",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض عدد 1702"
      },
      {
        "date": "2016/07/18",
        "event": "صدور القانون رقم 49-16"
      },
      {
        "date": "2022/04/07",
        "event": "جلسة علنية لمناقشة القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صعوبة في تنفيذ القرار الاستئناقي",
    "تطبيق القانون رقم 49-16",
    "حق المدعي في التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن القرار الاستئناقي صدر قبل دخول القانون 49-16 حيز التنفيذ، وبالتالي يجب أن يبقى حيز التنفيذ.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعي لم يقم بإيداع التعويض المحكوم به داخل الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف والتنفيذية.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة إحالته إلى محكمة الاستئناف بفاس.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات",
      "المادة 38 من القانون رقم 49-16"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة إحالته إلى محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها.",
    "implications": "يجب على المدعى عليه إيداع التعويض المحكوم به داخل الأجل المحدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق القانون رقم 49-16 على عقود الكراء الجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1004 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2008 حول ملف التأمين رقم 2008262624 - بيع الناقلة وتسجيلها في اسم الغير - أثره. يفسخ عقد التأمين وجوبا عند بيع الناقلة وتسجيلها في اسم الغير، والعبرة بما دون في ورقتها الرمادية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (...) . علق على تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط محكمة الاستئناف بخب099 20071 بواسطة محاميها الأستاذ (م.ح) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن 14 00 4 بتاريخ 20071022 في القضية عدد 3 والذي يقضي بإلغاء الحكم 00 7 وإخراج شركة التأمين (...) من الدعوى والتصدي والتصريح بإحلالها كطرف في القضية لما يراه الاستئناف في باقي العناصر. إن المجلس الأعلى للمملكة المغربية قد نظر فيه المكتب الأعلى للسلطة القضائية بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ح) المحامي هيئة المحامين بخريبكة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق الفصلين 18 و19 من قرار 21965125، ذلك أن الحادثة وقعت بتاريخ 2004117 فتطبق عليها مقتضيات القرار المذكور والذي ينص الفصل 18 منه على أنه تفسخ عقد التأمين في حالة تفويت الناقلة المؤمن عليها (الفصل 19 من القرار) وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح أن المسؤول المدعى عنه بشأن الشاحنة (ا.س) صرح بأنه اشتراها من (م.ر) بموجب عقد مسجل ببلدية الدار البيضاء بتاريخ 573 وتصرف فيها منذ التاريخ المذكور إلا أنه لم يقم بتبديل الورقة الرمادية في اسمه والتي لا زالت في اسم البائع له وهذا كاف لتطبيق مقتضيات الفصل 18 أعلاه وأن الفصل 19 منه ينص على أنه في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها فإن العقد يعتبر مفسوخا بحكم القانون ابتداء من تاريخ تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد. وإذا كان الأمر يتعلق بناقلة غير مسجلة فإن الفسخ يعمل به بعد مرور ثمانية أيام من يوم التخلي، والثابت أن مدة تزيد عن سنة مرت من تاريخ البيع إلى تاريخ وقوع الحادثة دون أن يقوم المشتري بنقل ملكية الشاحنة إليه. وأن محكمة الاستئناف بعدم قبولها الدفع الطالبة المذكور تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن الأمر يتعلق ببيع شاحنة خاضعة للتسجيل وبذلك تطبق على فسخ عقد التأمين مقتضيات الفصل 19 من قرار وكيل الوزراء في المالية رقم 070.65 وتاريخ 1965125 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات والذي ينص على أنه تعتبر عقد التأمين مفسوخا بحكم القانون ابتداء من تاريخ تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد. وبذلك فالعبرة بالورقة الرمادية التي تحدد مالك الناقلة. وأن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها المطعون فيه القاضي بإحلال شركة التأمين الطالبة محل مزود فك الأداء بأنه بالرجوع إلى وثيقة التأمين المدلى بها يتبين أن شركة التأمين (...) أمنت (...) ابتداء من 2006829 أي بعد تاريخ البيع ولم تسجل بعد في اسم المالك. لذا فإن الضمان قائم، تكون معها محكمة بتعليلها المذكور قد أحبت الطالبة بمعنى مقتضيات الفصلين 18 و19 من قرار 1965125 تطبيقا سليما. لذا قررت المحكمة العليا برفض الطلب المقدم من طرف (...) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: فؤاد هلال مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر النائب العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2008262624", "date_of_ruling": "17 شتنبر 2008", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "فسخ عقد التأمين", "parties_involved": "شركة التأمين (...) و (ا.س)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الجعفري", "role": "المحامي العام"}, {"name": "م.ح", "role": "محامي شركة التأمين"}, {"name": "فؤاد هلال", "role": "مستشار مكلف بالقضية"}, {"name": "زبيدة الناظم", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بفسخ عقد التأمين على شاحنة تم بيعها وتسجيلها في اسم غير مالكها الأصلي.", "relevant_dates": [{"date": "2004-11-17", "event": "وقوع حادثة تأمينية."}, {"date": "2006-08-29", "event": "تاريخ بدء التأمين لشركة التأمين على الشاحنة."}, {"date": "1965-12-25", "event": "تاريخ إصدار قرار وكيل الوزراء في المالية المتعلق بعقود التأمين."}]}, "key_issues": ["تطبيق الفصلين 18 و19 من قرار 21965125 على العقد التأميني.", "تحديد أثر بيع الشاحنة وتسجيلها في اسم الغير على عقد التأمين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الحادثة حدثت بعد فسخ عقد التأمين بحكم القانون بسبب نقل ملكية الشاحنة.", "defendants_arguments": "شركة التأمين تؤكد أن العقد لا يزال ساري المفعول بناء على تاريخ بدء التأمين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وضعية التسجيل في الورقة الرمادية والعقد المسجل.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين."}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين.", "implications": "القرار يوضح أهمية تسجيل ملكية المركبات وأثره على عقود التأمين."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية أهمية التأكد من جميع إجراءات نقل الملكية قبل إبرام عقود التأمين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2008262624",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "فسخ عقد التأمين",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...)، (م.ر)، (م.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "مشتري الشاحنة"
    },
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "شركة التأمين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفسخ عقد التأمين بسبب بيع الشاحنة وتسجيلها في اسم الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004117",
        "event": "تاريخ وقوع الحادثة"
      },
      {
        "date": "2006829",
        "event": "تاريخ بدء التأمين"
      },
      {
        "date": "20071022",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فسخ عقد التأمين بسبب بيع الشاحنة",
    "تسجيل الشاحنة في اسم الغير",
    "تطبيق مقتضيات الفصلين 18 و19 من قرار 19651225"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه يحتوي على خطأ قانوني حيث لم يتم تطبيق مقتضيات الفصلين 18 و19 بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "الحكم المطعون فيه يعتبر صحيحاً ويؤكد على عدم قبول الدفع الطالبة المذكور."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية ووثائق التأمين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين (...) واعتبار الحكم المطعون فيه صحيحاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 18 من قرار 19651225",
      "الفصل 19 من قرار 19651225"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين (...) واعتبار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف صحيحاً.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تطبيق مقتضيات الفصلين 18 و19 في حالات بيع الناقلة وتسجيلها في اسم الغير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بمقتضيات الفصلين 18 و19 في عقد التأمين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو159 (لصادر بتاريخ 19 نونبر 2013 في الملف عدد 2012615372 طلب تغيير الاسم الشخصي -مبرراته. بمقتضى المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة: والمحكمة لما استندت في قضائها على الموجب العدلي وأيدت الحكم المستأنف, يكون قرارها غير خارق للمنسوب إليه خرقه. وجاء معللا تعليلا كافيا. إذ رفضت المحكمة الابتدائية ببرشيد الطلب الذي تقدمت به (ف) بصدد تغيير اسمها الشخصي، وذلك بجعله يتوافق مع الاسم المتداول بين الناس منذ صغرها إلى الآن، وأمرت ضابط الحالة المدنية بتسجيل الحكم الذي سيصدر برسم ازديادها رقم 1979169. وأدلت المطلوبة بملف عدلي يتضمن النسيجة الكاملة لعقد ازديادها. وبعد إدلاء النيابة العامة بملاحظاتها، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 20/06/2012 في الملف رقم 7. وفق الطلب استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك لأسباب تتعلق بعدم الاستناد على أساس قانوني ذلك أن والد المطلوبة في النقض هو من قام بالتصريح بازديادها وباسمها (ف)، وأن جميع وثائقها الرسمية تحمل نفس الاسم وليس هناك أي خطأ مادي في الاسم. ثم إن اسم (ف) ليس خادشاً للحياء أو مخالفاً للنظام العام، كما أنها متزوجة وسنها يناهز 40 سنة، وبالتالي فلا مصلحة لها في تغيير الاسم، وبذلك فإن العلة التي اعتمدت عليها المحكمة لا تستند على أساس قانوني. لكن، رداً على الأسباب، فإنه بمقتضى المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة، والمطلوبة في النقض أدلت بملف تحقيقي يتضمن شهادة الشهود بأن (ف.خ) بن (ب) بن (ب2) المزدادة سنة 1973 معروفة لديهم باسم (ف) حسب ما هو في علمهم وصحة يقينهم. وبحكم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قضائها على الموجب المذكور وأيدت الحكم المستأنف، فقد جاء قرارها غير خارق للمنسوب إليه خرقه، وما بالسبب لا يرتكز على أساس. بناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد ميمون حاجي - العام: السيد عبد الله أبلق. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012615372", "date_of_ruling": "19 نونبر 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب تغيير الاسم الشخصي", "parties_involved": "(ف) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "(ف)", "role": "الطالبة"}, {"name": "النيابة العامة", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "محمد العيادي", "role": "الرئيس"}, {"name": "ميمون حاجي", "role": "المقرر"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "المدعي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب تغيير الاسم الشخصي للطالبة (ف)، حيث تقدمت بطلب لدى المحكمة الابتدائية والذي تم رفضه، وذلك بسبب عدم وجود مبرر مقبول لذلك. تم استئناف القرار من قبل النيابة العامة.", "relevant_dates": [{"date": "20/06/2012", "event": "المحكمة الابتدائية تصدر حكمها برفض الطلب"}, {"date": "19 نونبر 2013", "event": "محكمة النقض تصدر حكمها برفض الطلب"}]}, "key_issues": ["مشروعية تغيير الاسم الشخصي", "وجود مبرر قانوني لتغيير الاسم", "تعارض حجة الطالبة مع الوثائق الرسمية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة (ف) تدعي أن الاسم لا يعنيها وأنه يجب تغييره إلى اسم آخر مستخدم بين الناس منذ صغرها.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن جميع الوثائق الرسمية تحمل نفس الاسم، ولا يوجد أي خطأ مادي أو خرق للنظام العام."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محكمة النقض استندت على الوثائق الرسمية والشهادات المقدمة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم لتغيير الاسم الشخصي.", "legal_principles_applied": ["المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم لتغيير الاسم الشخصي.", "implications": "يؤكد هذا الحكم على أهمية احترام الوثائق الرسمية وعدم وجود مبرر قوي لتغيير الاسم الشخصي."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يُظهر جدية القضاء المغربي في التعامل مع قضايا الحالة المدنية وضمان الحقوق القانونية للأفراد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012615372",
    "date_of_ruling": "19 نونبر 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تغيير الاسم الشخصي",
    "parties_involved": "ف.خ, النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.خ",
      "role": "المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "السيد محمد العيادي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد ميمون حاجي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الله أبلق",
      "role": "العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت ف.خ بطلب تغيير اسمها الشخصي، حيث تمت الإشارة إلى أن اسمها يتوافق مع الاسم المتداول بين الناس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/06/2012",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 20/06/2012"
      },
      {
        "date": "19/11/2013",
        "event": "قضت محكمة النقض برفض الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية طلب تغيير الاسم الشخصي",
    "وجود مبرر مقبول للطلب",
    "استناد المحكمة على الموجب العدلي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بتغيير اسمها الشخصي، حيث يعتبر الاسم الموجود حالياً خادشاً للحياء.",
    "defendants_arguments": "الطالب لا يوجد مبرر قانوني للطعن في الاسم، وبالتالي فلا مصلحة له في تغيير الاسم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق المطلوبة في النقض وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدّم من النيابة العامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من النيابة العامة.",
    "implications": "تأكيد مبررات تغيير الاسم الشخصي في الحالات التي تتوافق مع المادة 21 من القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة حقوق المطلوبة في النقض ووجود مبرر قانوني للطعن في الاسم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 28 بتاريخ 29 يناير 2013 في الملف عدد 2011711955 شهادة صادرة عن موثقة - تقدير المحكمة. إن إجراء البحث في القضية موكول لسلطة المحكمة التقديرية التي ترجع لها الصلاحية في الالتجاء إليه متى رأت ذلك منتجا في الدعوى أو تستغني عنه إذا رأت غير ذلك ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك. وإن الشهادة الصادرة عن الموثق خاضعة لتقدير المحكمة ولا يوجد ما يمنعها من الأخذ بها إذا اطمأنت إلى صدقها، وهي لا تثبت لها من الشهادة الصادرة عن الموثقة التي عهد إليها الطرفان بتحرير العقد. المبيع وضع بين يدها داخل الأجل، وأن الإفادة التي تضمنتها مطابقة لما هو مسحوب من طرف المطلوب وكذا التحويلات البنكية، تكون قد بررت ما انتهت إليه. يرفض الطلب باسم جلالة الملك تطبيقا للقانون الموحد للمتعة العضائية. حيث يتضح من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2011/06 في الملف عدد 14011062 أن المطلوب (ح.أ.ي) تقدم بعرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه بمقتضى عقد توثيقي وعداه المدعى عليهما ببيعهما له الملك المسمى (...) موضوع الرسم العقاري (...) مساحته 509 م م، شيد عليه بناء يتكون من طابق أرضي عبارة عن غرفتين وصالون ومطبخ وحمام ومرآب، والطابق الأول يتكون من ثلاث غرف وصالون ومطبخ وحمام وبيت غسيل الكائن بزنقة (...) بثمن إجمالي قدره 2620000 درهم يؤديه داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 2007/08/17 بين يدي الموثقة بعد حصوله على قرض من إحدى المؤسسات البنكية وبتاريخ 2007/11/20 تم إيداع المبلغ لدى الموثقة حسب الشهادة الصادرة عنها ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بالإشهاد على بيعهما للملك المذكور تحت غرامة مالية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير. وأجاب المدعى عليهما بأن المدعى لم يلتزم بالأجل الممنوح له، وأن الشهادة الصادرة عن الموثقة بتاريخ 2007/11/20 جاءت بعد انصرام الأجل، كما أنها لم تشر فيها إلى تاريخ إيداع الثمن بمكتبها ملتمسين إدخالها في الدعوى؛ وبعد مناقشة القضية وتمام الإحراز، صدر حكم يقضي على المدعى عليهما بالإشهاد على بيعهما تحت غرامة مالية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي أيدت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في وسائل النقض: حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه خرق القانون وقاعدة مسطرية والقواعد الجوهرية للإثبات والفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة رفضت طلب إدخال الموثقة في الدعوى مع أن الآجال الواردة في العقد تعتبر شاهدة على احترامها من خلال الوثائق والسجلات الممسوكة من طرفها، واكتفت باعتمادها على الشهادة المحررة من طرفها التي تفيد أن ثمن المبيع أودع بديوانها داخل الأجل المتفق عليه مع أن هذا الإيداع وكذا باقي الإجراءات تمت خارج الأجل الذي انتهى بتاريخ 2007/11/15، والمحكمة لم تستجب لطلبهما الرامي إلى إجراء بحث بخصوص ذلك للتأكد من وقائع ومعطيات تضاربت الأقوال حولها مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، من جهة نظر فإن إجراء البحث في القضية موكول لسلطة المحكمة التقديرية التي ترجع لها الصلاحية في الالتجاء إليه متى رأت ذلك منتجا في الدعوى أو تستغني عنه إذا رأت غير ذلك ولا رقابة لمحكمة النقض عليها. ومن جهة أخرى فإن الشهادة الصادرة عن الموثق خاضعة لتقدير المحكمة ولا يوجد ما يمنعها من الأخذ بما إذا اطمأنت إلى صدقها، وهي لما ثبت لها من الشهادة التي عهد إليها الطرفان بتحرير العقد أن تمن المبيع وضع بين يدها داخل الأجل. وأن الإفادة التي تضمنتها مطابقة لما تضمنته الشيكات المسحوبة من طرف المطلوب وكذا التحويلات البنكية، تكون قد قدرت تلك الشهادة تقديرا سائغا يبرر ما انتهت إليه. يجعل الوسائل بدون أساس. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد أحمد الحضري والمستشارين السادة: الحسن بومريم مقررا، نزيهة الحراق، سعاد رشد، عبد الكبير فرحان، وبمحضر النائب العام السيد الحسن البوعزاوي وساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2011711955", "date_of_ruling": "29 يناير 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع حول بيع عقار", "parties_involved": "ح.أ.ي و المدعى عليهما"}, "persons_involved": [{"name": "ح.أ.ي", "role": "المدعي"}, {"name": "المدعى عليهما", "role": "المدعى عليهم"}, {"name": "موثقة", "role": "الموثقة المصدرة للشهادة"}, {"name": "السيد أحمد الحضري", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "السادة: الحسن بومريم، نزيهة الحراق، سعاد رشد، عبد الكبير فرحان", "role": "المستشارون"}, {"name": "السيد الحسن البوعزاوي", "role": "النائب العام"}, {"name": "السيدة عتيقة سودو", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليهما بالإشهاد على بيع عقار تحت غرامة مالية، بسبب تأخر المدعى عليهما في إتمام عملية البيع وفق الشروط المتفق عليها.", "relevant_dates": [{"date": "2007/08/17", "event": "تاريخ العقد بين المدعي والمدعى عليهما"}, {"date": "2007/11/20", "event": "تاريخ إيداع المبلغ لدى الموثقة"}, {"date": "2007/11/15", "event": "انتهاء الأجل المتفق عليه"}, {"date": "29 يناير 2013", "event": "تاريخ الحكم النهائي"}]}, "key_issues": ["خرق القانون من قبل المحكمة.", "عدم إدخال الموثقة في الدعوى.", "احترام الآجال المتفق عليها في العقد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه قام بإيداع المبلغ في الوقت المحدد ويطالب بإلزام المدعى عليهما بالإشهاد على البيع.", "defendants_arguments": "المدعى عليهما يزعمان أن المدعي لم يلتزم بالأجل المتفق عليه وأن الشهادة لم تشر لتاريخ الإيداع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادة الصادرة عن الموثقة وإيداع المبلغ.", "rulings_made": "رفض طلب إدخال الموثقة وإقرار الشهادة التي تثبت إيداع الثمن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود.", "سلطة المحكمة التقديرية."]}, "outcome": {"final_decision": "القرار يؤيد الحكم الأول ويعتمد الشهادة الصادرة عن الموثقة.", "implications": "يعزز من عملية التوثيق الرسمي ويحدد سلطات المحكمة في تقدير الأدلة."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على التحديات التي تواجه الأطراف في الالتزام بالشروط التعاقدية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011711955",
    "date_of_ruling": "29 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "إجراءات البيع والشهادات الصادرة عن الموثق",
    "parties_involved": "ح.أ.ي (المطلوب) ضد المدعى عليهما"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ.ي",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "الموثق",
      "role": "موثقة"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد الحضري",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "الحسن بومريم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد rushes",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير فرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عتيقة سودو",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإجراءات البيع بين الطرفين، حيث قدم المطلوب طلبا لإثبات البيع بعد أن أودع ثمن المبيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/08/17",
        "event": "بدء الأجل الممنوح للمطلوب"
      },
      {
        "date": "2007/11/20",
        "event": "تاريخ إيداع المبلغ لدى الموثقة"
      },
      {
        "date": "2007/11/15",
        "event": "انتهاء الأجل المحدد"
      },
      {
        "date": "2013/01/29",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد صحة الشهادات الصادرة عن الموثق",
    "إجراءات البيع وتأخيرها",
    "صلاحية الموثقة في تحرير العقد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى قدم شواهد تدعم إجراءات البيع وتم إيداع المبلغ داخل الأجل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما ادعوا أن المدعى لم يلتزم بالأجل الممنوح له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الصادرة عن الموثق، وتحويلات البنكية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب إدخال الموثقة في الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ المتعلقة بالشهادات الصادرة عن الموثق",
      "الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعى.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالأجل المحدد في إجراءات البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الموثق في إجراءات البيع وتأثيره على النتائج القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 411 (صادر بتاريخ 13 شتنبر 2022) حول القضية رقم 2020813348 يتعلق بالملك العام وضمه إلى الأملاك الخاصة للدولة ومطلب التحفيظ، تعرضت الجماعة الحضرية. تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشملاته ونطاقه، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع جزء إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق أو كان هو حائز العقار. والطاعنة باعتبارها متعرضة للعقار محل مطلب التحفيظ، والذي تتعرض عليه كليا كونه من الأملاك العامة، وإن المحكمة اعتمدت في تعليلها على المرسوم الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 03 جانفي 1996 الذي بموجبه تم نقل الملكية العقارية من الملك العام إلى أملاك الدولة الخاصة والذي لم يكن محل أي مجادلة قانونية. ولذا يبقى التعرض غير مؤسس ويتعين رده. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه تم مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 30 أكتوبر 2001 لدى المحافظة العقارية بوجدة تحت عدد 22022485 طلبت الدولة تحفيظ الملك الخاص المسمى م.س.م وهو عبارة عن أرض عارية والواقع بعمالة وجدة. المحددة مساحته حسب التصميم في 19 آرا و190 سنتيار؛ لتملكها بموجب مرسوم عدد 2.295.743 بتاريخ 2 من النشر بالحريدة الرسمية عدد 4331 بتاريخ 8 القاضي بإخراج قطعة أرضية متأصلة من متروك المسلك العمومي المسمى م.س.م الواقع (...) من أملاك الدولة العامة وضمها إلى أملاك الدولة الخاصة (ولاية وجدة) عمالة وجدة. ومحضر التسليم المؤرخ في 06 مارس 1996 بناءً على المرسوم المذكور بين الملك العام للدولة ومثله المدير الجهوي للأشغال العمومية بالشرق وجدة؛ والملك الخاص للدولة يمثله رئيس دائرة الأملاك المحزنية بنفس المدينة موضوعها قطعة أرضية مساحتها 2718 مترًا مربعًا. وبتاريخ 06 مايو 2010 (كناش 03 عدد 687) تعرضت الجماعة الحضرية على المطلب المذكور كامل الملك باعتباره من الأملاك العامة الجماعية طبقًا للقوانين والظهائر المعمول بها. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة؛ أدلت المتعرضة بصورة طبق الأصل لمحضر تسليم مؤرخ في 06 غشت 1924 بتسليم ممتلكات الملك العام للدولة للجماعة الحضرية بلدية وجدة لإدماجها في الملك البلدي. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ذ.د.م)؛ وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 2204 بتاريخ 14 دجنبر 2016 في الملف عدد 1517 بعدم صحة التعرض المذكور؛ استأنفته المتعرضة؛ وأدلت بصورة من القرار الوزيري المؤرخ في 14 أكتوبر 1933 المحدد لأملاك بلدية وجدة ومحضر اجتماع لجنة التقويم بعمالة وجدة المؤرخ في 21 فبراير 1991 وتقرير عن قسم الممتلكات بالجماعة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة؛ بوسيلة فريدة؛ 8 هـ: عق في فيه ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري "تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشملاته ونطاقه"؛ ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق أو كان هو حائز العقار. وأنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنة باعتبارها متعرضة أدلت بما يثبت أن العقار محل المطلب والذي تتعرض عليه كليا أنه من الأملاك العائدة للبلدية وأن محضر التسليم المدلى به من طرفها يتعلق بعقار مساحته ثمانية آلاف متر ولم يثبت للخبير (ن.د.م) تعلقه بعقار النزاع وأن المحكمة اعتمدت في تعليل قرارها على حجية المرسوم الوزاري.number 2.295.743 بتاريخ 12 دجنبر 1995 المنشور بالحريدة الرسمية عدد 4331 بتاريخ 8 جانفي 1996. ولذلك فإن القرار حين علل بأن: مطلب التحفيظ مبني أساسا على ما يرتبه إعمال المرسوم الوزاري عدد 2.295.743 الصادر بتاريخ 19 ربيع الأول 1416 موافق 12 دجنبر 1995 الذي ضم الملك موضوعه إلى أملاك الدولة الخاصة وأن أية محادلة قانونية في المرسوم المذكور لم ترد وما تدعيه المستأنفة طويلة وما ورد موجب لا ينتفي إلا بموجب. لذلك يبقى التعرض غير مؤسس، والحكم الابتدائي، فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير موفق. وفكلا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة بالترخيص. فقضت محكمة النقض برفض الطلب. وتلي القرار بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة- رئيسا. والمستشارين: جواد انماري - مقررا وامحمد بوزيان وعبد اللطيف بحاي ومحمد أعبوش أعضاء. ومحضر الجلسة العام السيد الطيب بسكار ومساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "411", "date_of_ruling": "13 شتنبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحفيظ الملك الخاص", "parties_involved": "الجماعة الحضرية بوجدة، الدولة"}, "persons_involved": [{"name": "احمد دحمان", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "جواد انماري", "role": "مقرر"}, {"name": "امحمد بوزيان", "role": "عضو"}, {"name": "عبد اللطيف بحاي", "role": "عضو"}, {"name": "محمد أعبوش", "role": "عضو"}, {"name": "الطيب بسكار", "role": "محضر الجلسة"}, {"name": "أسماء القوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تحفيظ الملك الخاص بين الجماعة الحضارية والدولة بشأن قطعة أرض ترغب الدولة في إدماجها ضمن أملاكها الخاصة.", "relevant_dates": [{"date": "06 غشت 1924", "event": "تسليم ممتلكات الملك العام للجماعة الحضرية"}, {"date": "14 أكتوبر 1933", "event": "صدور قرار وزاري يحدد أملاك بلدية وجدة"}, {"date": "21 فبراير 1991", "event": "اجتماع لجنة التقويم"}, {"date": "06 مارس 1996", "event": "محضر تسليم بين الملك العام والخاص للدولة"}, {"date": "30 أكتوبر 2001", "event": "قيد مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية"}, {"date": "14 دجنبر 2016", "event": "حكم المحكمة الابتدائية بعدم صحة التعرض"}]}, "key_issues": ["تحديد ملكية الأرض المتنازع عليها", "مشروعية التحفيظ", "إجراءات التحفيظ ومصداقيتها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الجماعة الحضرية تدعي أن الأرض من الأملاك العامة ويجب الحفاظ عليها.", "defendants_arguments": "الدولة تثبت ملكيتها للأرض بناءً على المرسوم الوزاري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المرسوم الوزاري والمحاضر الرسمية المتعلقة بالملك العام.", "rulings_made": "رفضت المحكمة التعرض وأكدت صحة إجراءات التحفيظ.", "legal_principles_applied": ["الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري", "الفصل 45 من قانون التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الجماعة الحضرية.", "implications": "يدات تؤكد الحق في ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس التحديات المرتبطة بتحديد الملكية بين الأملاك العامة والخاصة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020813348",
    "date_of_ruling": "13 شتنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التحفيظ العقاري",
    "parties_involved": "الجماعة الحضرية، الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد دحمان",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "جواد انماري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "امحمد بوزيان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف بحاي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد أعبوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطيب بسكار",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "أسماء القوش",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطلب التحفيظ العقاري من قبل الدولة، حيث تعرضت الجماعة الحضرية على المطلب كلياً باعتبارها من الأملاك العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 أكتوبر 2001",
        "event": "تم طلب تحفيظ الملك الخاص"
      },
      {
        "date": "06 مارس 1996",
        "event": "محضر التسليم المؤرخ"
      },
      {
        "date": "14 دجنبر 2016",
        "event": "إصدار حكم المحكمة الابتدائية بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "13 شتنبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة التعرض المقدم من قبل الجماعة الحضرية",
    "طبيعة الملك المدعى به من قبل الدولة",
    "الإثباتات المقدمة من قبل المتعرض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الجماعة الحضرية تعتبر الملك العقاري كلياً من الأملاك العامة ولا يمكن إثبات حقوقها.",
    "defendants_arguments": "الدولة تدعي أن الملك العقاري موضوع المطلب يخصها وبالتالي لا يمكن التعرض عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التسليم، تقارير الخبراء، ومرسومات قانونية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم وجود حجج كافية لإثبات حقوق الجماعة الحضرية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من قبل الجماعة الحضرية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإثبات في دعاوى التحفيظ العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التزام المحكمة بالأسس القانونية المتعلقة بالملك العام."
  }
}