Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1035 بتاريخ 19 نونبر 2020 في الملف الإداري عدد 2020/143542 إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض طلب إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (س.ب) تقدمت بتاريخ 4 يوليوز أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتحزئة السلام وفقاً لمحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 01 يونيو بين جمعية الأعمال الاجتماعية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية، المنعقد بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة لعمالة طرفاية، والذي ينص على تمكين منخرطي الجمعيتين من بقع أرضية بتحزئة السلام. وبذلك، استفادت من البقعة الأرضية رقم 51 حسب الثابت من اللائحة. وأكدت أن هذا الالتزام جاء تنفيذاً للإتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإبراز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان. بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاقية المذكورة وبالرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام، لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمها البقعة التي استفادت منها، على الرغم من مراسلتها في الموضوع عدة مرات. مضيفة أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة بشكل عام؛ وأنه من المتعارف عليه أن "من التزم بشيء لزمه"، وأن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقاً للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 01 مارس 2016 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليم القطعة الأرضية رقم 51 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائياً تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل. وبعد جواب شركة العمران وعامل طرفاية والوكيل القضائي للمملكة وتمم الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران المنوب في شخص ممثلها القانوني، كل فيما يخصه بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 01 مارس 2016 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات. واستأنفت عمالة إقليم طرفاية وكذا الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد مقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون عريضة الطعن بالنقض التي تقدم بها أُسست على وسائل جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي خلق وضعية قانونية يصعب إرجاعها إلى حالتها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وترأس الجلسة السيد عبد الميد بابا أعلي رئيسا، والمستشارون السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام عجان، عزيز العوحج، والسيد سباق الشرقي ومعاونة كاتبة الضبط السيدة فاطمة كما هو ثابت في محضر الجلسة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/143542", "date_of_ruling": "19 نونبر 2020", "court": "المحكمة الإدارية بأكادير", "main_case_topic": "وقف تنفيذ الحكم المتعلق بتسليم بقعة أرضية", "parties_involved": "السيدة س.ب ، عمالة إقليم طرفاية ، شركة العمران"}, "persons_involved": [{"name": "س.ب", "role": "المدعية"}, {"name": "عامل إقليم طرفاية", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "شركة العمران", "role": "المدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ حكم صادر ضد عمالة إقليم طرفاية بشأن تسليم بقعة أرضية للمدعية. المدعية تدعي أنها مستفيدة من بقعة أرضية بموجب اتفاقية مبرمة بين وزارات الحكومة وشركات التنمية.", "relevant_dates": [{"date": "01 مارس 2016", "event": "توقيع الالتزام من قبل عمالة إقليم طرفاية"}, {"date": "19 نونبر 2020", "event": "صدور الحكم برفض طلب إيقاف التنفيذ"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار إيقاف التنفيذ", "مسؤولية عمالة إقليم طرفاية في تنفيذ الالتزام"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن عمالة إقليم طرفاية لم تنفذ الالتزام بتسليم البقعة الأرضية رغم انتهاء الأشغال، وتؤكد حقوقها بموجب الاتفاقية المبرمة.", "defendants_arguments": "المطعون ضده يدعي أن هناك مبررات كافية لرفض طلب المدعية، وأن ظروف الاستثنائية لا تبرر إيقاف التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحضر الموقّع بين الجمعيات وعمالة إقليم طرفاية، وثائق الاحتجاجات العديدة المرسلة.", "rulings_made": "المحكمة قضت برفض طلب إيقاف التنفيذ والتأكيد على الالتزام بتسليم البقعة المدعى بها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وتأمين الالتزام بتسليم البقعة الأرضية للمدعية.", "implications": "يمثل القرار تنبيهاً للجهات الإدارية نحو واجب تنفيذ الالتزامات الموقعة ضدها."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على عمالة إقليم طرفاية الالتزام بالقرارات القضائية الصادرة عنها وتجسيد الالتزامات المختلفة بصورة تحفظ حقوق المستفيدين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/143542",
    "date_of_ruling": "19 نونبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "السيدة (س.ب) وعمالة إقليم طرفاية وشركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (س.ب)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "عمالة إقليم طرفاية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الميد بابا",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام عجان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز العوحج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سباق الشرقي",
      "role": "معاون"
    },
    {
      "name": "فاطمة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار قضائي يتعلق بتنفيذ الالتزام الذي يؤديه عمالة إقليم طرفاية بشأن بقع أرضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 مارس 2016",
        "event": "تاريخ الالتزام الموقعة بين عمالة إقليم طرفاية وشركة العمران"
      },
      {
        "date": "01 يونيو 2016",
        "event": "تاريخ محضر الاجتماع بين الجمعيات"
      },
      {
        "date": "19 نونبر 2020",
        "event": "تاريخ صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "مسؤولية عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على أن هناك ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ، وتمسك بأن المقرر يجب أن يطبق على عمالة إقليم طرفاية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن هناك حالات قانونية تبرر تنفيذ القرار، وأن إيقاف التنفيذ سيتسبب في وضعية قانونية يصعب إرجاعها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل المدعية، بما في ذلك محضر الاجتماع وطلبات الاستفادة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب لإيقاف التنفيذ وأكدت على تنفيذ الالتزام.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "مبدأ مسؤولية التنفيذ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب لإيقاف التنفيذ وأكدت على تنفيذ الالتزام.",
    "implications": "يؤكد القرار على مسؤولية عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزامات الموقعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزامات القانونية والالتزامات بين الأطراف في العمليات العمرانية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 29 بتاريخ 02 يناير 2020 في القضية رقم 2019145136 الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة - عزل عون سلطة من طرف العامل - إلغاء القرار - تعليل المحكمة. إن الإشارة في صلب القرار الإداري المطعون فيه بخصوص الأسباب المبررة له كونها الأسباب الواردة في محضر المجلس التأديبي الذي صادقت عليه السلطة المكلفة بالتأديب، فإن ذلك يشكل بحد ذاته تعليلاً والتزاماً من طرف الإدارة بمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، مادام أن محضر المجلس التأديبي قد تضمن وبشكل مفصل الأسباب المبررة لقرار العزل وهي أسباب لا ينازع فيها. وهو ما يجعل القرار المذكور قد احترمت فيه جميع الشكليات بما فيها التأديبية. ومن جهة أخرى، فإن المعني بالأمر كان محل متابعة من طرف القضاء، حيث أصدر في حقه عقوبة حبسية نافذة بعد أن تم اعتقاله من طرف عناصر الدرك الملكي بناء على شكاية متهم فيها بتلقي رشوة قدرها ألف درهم مقابل تسليمه شهادة إدارية ووضعه تحت الحراسة النظرية، وعرض أمام النيابة العامة وتمت إدانته بشهر حبسا نافذا. كما أنه كان موضوع عدة استفسارات عن عدم التبليغ عن مخالفات تم ضبطها من طرف السلطة في ميدان التعمير، وعرض على اللجنة التأديبية بمقر العمالة قسم الشؤون الداخلية الإقليمي التي اعتبرت بإجماع أعضائها ما أقدم عليه يمس بالسير العادي للإدارة بصفة خاصة والأمن بصفة عامة ويتنافى والصفات المطلوبة في عون السلطة ويخل بالمهام المنوطة به، واقترحت عزله من منصبه ومن لائحة المقدمين العاملين بنفوذ القيادة. تبعاً لذلك، أصدر العامل قراراً يقضي بعزله من منصبه. والمحكمة، بعدم مراعاة لما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه؛ ثما يعرض للنقض. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 11 يوليو 2017، تقدم السيد (ب.و) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة القرار عدد 1087 الصادر عن عمال عمالة إقليم الحوز بتاريخ 13 مارس 2017 القاضي بعزله من منصب مقدم قروي لخرقه حقوق الدفاع وعدم احترام القانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية وعامل عمالة إقليم الحوز أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، وذلك أنه خرق مقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. لأن القرار المطعون فيه أشار في صلبه للأسباب المبررة له بكونها الأسباب الواردة في محضر المجلس التأديبي الذي صادقت عليه السلطة المكلفة بالتأديب، المتمثلة في كون المعني بالأمر كان محل متابعة من طرف القضاء الزجري الذي أصدر في حقه عقوبة حبسية نافذة. وبالرجوع إلى القرار الإداري المطعون فيه يتأكد أنه أشار في صلبه بخصوص الأسباب المبررة له، وأن ذلك يشكل بحد ذاته تعليلاً واحتراماً من طرف الإدارة لمقتضيات المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه، مادام أن محضر المجلس التأديبي قد تضمن وبشكل مفصل الأسباب المبررة لقرار العزل وهي أسباب لا ينازع فيها وقوعها المعني بالأمر. كذلك، فإن ذلك القرار قد احترمت فيه جميع الشكليات بما فيها تمكينه من الضمانات التأديبية. وعلى الجهات أن توضح. وتبعاً لذلك، أصدر عامل عمالة إقليم الحوز قراراً تحت عدد 1087 بتاريخ 13 مارس 2017 يقضي بعزله من منصبه ابتداء من 4 فبراير 2017. حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ألزم الجهات المذكورة بالإفصاح كتابة في صلب قراراتها الفردية والسلبية الصادرة لفائدة الغير، وأن القرار المطعون فيه غير معلل في صلبه في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن المشرع وإن كان في القانون رقم 03.01 قد أكد على وجوب بيان التعليل المبرر للقرار المتخذ من طرف الإدارة إلا أنه لم يحدد الشكل الذي يجب على الإدارة اتخاذه وفق ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور. وعليه، لم تأخذ المحكمة بالاعتبار لهذا التساؤل حيث كان يتعين عليها أن تتبين أن القرار المطعون فيه تضمن تعليلاً صحيحاً. ويشير السياق بأن المحاكم قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناي، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019145136", "date_of_ruling": "02 يناير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة", "parties_involved": "السيد ب.و، عامل عمالة إقليم الحوز"}, "persons_involved": [{"name": "ب. و", "role": "المطلوب في النزاع"}, {"name": "عامل عمالة إقليم الحوز", "role": "المسؤول الذي اتخذ قرار العزل"}, {"name": "ع.ك", "role": "المشتكي الذي قدم الشكاية"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "الذي استأنف الحكم"}, {"name": "السيد عبد الحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول إلغاء قرار عزل مقدم قروي بعد اتهامه بالتحايل والفساد.", "relevant_dates": [{"date": "02 يناير 2020", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}, {"date": "11 يوليو 2017", "event": "تقديم الشكوى من قبل ب. و"}, {"date": "13 مارس 2017", "event": "إصدار قرار العزل من عامل عمالة إقليم الحوز"}, {"date": "2017-02-01", "event": "اعتقال المعني بالأمر من طرف الدرك الملكي"}]}, "key_issues": ["التجاوز في استعمال السلطة", "ضرورة تعليل القرارات الإدارية", "احترام حقوق الدفاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت بإبطال قرار العزل لعدم تعليله بشكل صحيح ولخرق حقوق الدفاع.", "defendants_arguments": "أكدوا احترام كافة القوانين والمتطلبات الإجرائية في اتخاذ قرار العزل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المجلس التأديبي، حكم القضاء الزجري.", "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة النقض للنظر فيها.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل القرارات الإدارية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للبت فيها من جديد.", "implications": "قد يؤثر القرار على فعالية إدارات الدولة في الالتزام بالتعليل السليم للقرارات الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "يتوجب على الإدارات الالتزام بتعليل قراراتها وفق التوجيهات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145136",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة",
    "parties_involved": "السيد (ب.و) - المطلوب، عمال عمالة إقليم الحوز - المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.و",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "عامل عمالة إقليم الحوز",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس الحكومة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "وزير الداخلية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عامل عمالة إقليم الحوز",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة من قبل عمال عمالة إقليم الحوز ضد قرار عزل أحد أفرادهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 مارس 2017",
        "event": "صدور القرار عدد 1087 عن عمال عمالة إقليم الحوز بعزل المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "11 يوليو 2017",
        "event": "تقديم المدعى عليه لمقال أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "02 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعليل في قرار العزل.",
    "تجاوز السلطة في استعمال السلطة.",
    "تطبيق القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه غير معلل في صلبه وأن الأسباب المبررة له غير قانونية.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه يحتوي على تعليل صحيح وفقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المجلس التأديبي والقرارات الإدارية.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار العزل الصادر عن عمال عمالة إقليم الحوز.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعليل في القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في القرارات الإدارية وتأثيرها على حقوق الدفاع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 81 .للمملكة المغربية الغرفة المدنية القرار عدد 1245 بتاريخ 16 ديسمبر 2016 في الملف الجنائي عدد 20164614093 دعوى مدنية تابعة - دفع بالتقادم الخمسي - إثباته. من المقرر أن تقادم الدعوى المدنية التابعة يخضع لأحكام الفصل 106 من ق.ل.ع والمحكمة الوطنية ردت دفع الطاعن بالتقادم الخمسي بعلة عدم إثباته أن الطرف المدني كان على علم بالضرر والمتسبب فيه وتقاعس عن تقديم الشكاية حتى انصرام أجل التقادم، قرارها مرتكزا على أساس قانوني. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون محكمة نقض بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد القادر. مقتضى تصريحين أفضى بها الأول بواسطة الأستاذ عبد المحيد بتاريخ 201646 والثاني بواسطة الأستاذ خالد بتاريخ 201647 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 5 في القضية عدد 2152074 والقاضي: 1- بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من جناية التزوير في محرر رسمي وفيما قضى به من إعادة تكييف جنحة التزوير في محرر عرفي والحكم من جديد من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور، وفيما قضى به من براءته من جريمة اختلاس وثيقة موضوعة رهن إشارته بحكم وظيفته والحكم تصديا بإدانته من أجلها مع تأييده مخصوص عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا وحكم التعويض المحدد في مبلغ مليون درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقًا للقانون، ونظرًا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ عبد المحيد محامي هيئة الدار البيضاء. في شأن الفرع الأول من الأوجه المرفوعة، المتخذ من انعدام الأساس القانوني. ذلك أن القرار الطعين وإن ني بتقادم دعوى التزوير في محرر رسمي وجنحة التزوير في محرر عرفي، فإنه مع ذلك أعطى للطرف المدني تعويضا وصل إلى مبلغ مليون درهم. والخالف ألا اللزوم لني تقادمت دعواه في جميع الحالات كدعوى مدنية تابعة لدعوى العلنية طبقا للمادة 14 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي منح التعويض للطرف المدني منعدم الأساس القانوني. لكن، حيث إنه لما كان تقادم الدعوى المدنية يخضع لأحكام القانون المدني فإن المحكمة أوضحت في تعليل قرارها بمذا الخصوص بأنه وطبقا للفصل 6 من قانون الالتزامات والعقود فإن الطاعن باعتباره صاحب المصلحة في إقرار الدفع بالتقادم الخمسي لم يثبت أن المطالبتين بالحق المدني كانتا على علم بالضرر والمتسبب فيه وتقاعستا عن تقديم الشكاية حتى انصرم أجل التقادم؛ أما التقادم الطويل الأمد والمحدد في عشرين سنة فإنه لم يمض بعد منذ تاريخ واقعة 215. قضاء محكمة النقض عدد 81 .للمملكة المغربية الغرفة المدنية التزوير ما كان معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس من القانون في هذا الشق منه. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، المتخذ من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن طالب بإجراء تحقيق تكميلي اعتمادا على عدة أسباب وجيهة في إطار المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب رغم إلزاميته في النازلة بعلة أنه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 362 المحتج بها لا تلزم المحكمة بإحراز بحث تكميلي وطالما أنها لم تخرج عن سلطتها التقديرية فإنما نعاه الطاعن يكون غير مقبول. وفي شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية، المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القول للطاعن بأن القرار الجنائي المستأنف وأدان الطاعن من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور وما أن الأمر يتعلق بوكالة محررة بفرنسا واستعملت من طرف الوكيل، إنما الإخلال الإراثتين لإثبات حق محكمة النقض لمشتكيتين في العقار والمطالبة بنظير الرسم العقاري فإنه لا يمكن اعتبار هذه الوثيقة وثيقة رسمية بل وثيقة عرفية خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه وخلافا لما ذكره الطاعن فإن المحكمة لم تعتبر الوكالتين محررين رسميين وإنما اعتبرتهما محررين عرفيين حسبما جاء في الصفحة 80 من تعليل قرارها، ما كان معه الفرع من الوسيلة غير مقبول. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه صرح بأنه ثبت لديه تزوير الوكالتين وعقد الهبة المعتمد عليهما من طرف المتهم في نقل العقار من ملكية المطالبين بالحق المدني والحلول محلهما كمالك حديد، في حين أنه لا توجد أية وسيلة إثبات تثبت التزوير بالنسبة للوكالة. لأن نية الطاعن اتجهت إلى شراء العقار إلا أنه ثم الاتفاق على عقد هبة تنبه لأداء واجبات ضريبة كبيرة بحكم أنه أدى الضرائب كاملة عن شرائه للعقار بجميع مشتملاته سنة 1981. لكن، حيث إنه من خلال تعليل القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة اعتمدت على وثائق تضمنتها مرحلة التحقيق الإعدادي تفيد حصول تزوير في الوكالتين وعلى شهادة المحافظ على الأملاك العقارية وهي وسائل إثبات قانونية اعتمدتها المحكمة لتكوين قناعتها بثبوت الأفعال المنسوبة للطاعن، مما يكون معه ما ورد بالفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس. وفي شأن الفرع الأول من الوسيلة المتعلقة بعدم التعليل؛ حيث إن القاضي بالمحكمة الجنائية عدد 218 اتهامه باختلاس وثيقة موضوعة تحت رهن إشارته بحكم وظيفته. وأنه لم يستطيع إثبات أن الوكالة صحيحة وفقاً لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي. لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع يعد سرد للوقائع ولعناصر الفصل 241 من القانون الجنائي ولم يبين فيه مكمن نقصان تعليل القرار المطعون فيه، ما يكون معه غير مقبول. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل استعمال محرر رسمي مزور دون أن يبرز عنصر العلم واكتفى بإبراز باقي العناصر، وهي أن يكون المحرر مزورا وطبيعته بأن يكون رسميا أو عرفيا وأن يتم استعماله، لأن الطاعن لو كان عالماً بأنه الوثيقة مزورة لما ذهب إلى السلطات الفرنسية خارج التراب الوطني وحصل على ما يفيد أنهما صادران عن المطالبين بالحق المدني. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة اعتمدت على عدة قرائن بأن الوثائق التي كان يحتج بها مزورة، ومنها حصوله على أصل الوكالتين من المحافظة العقارية بطريقة يعلم بحكم مهنته السابقة كموظف بمحافظة العقارية، كما غير قانونية، وإرجاعها بعد إجراء تغيير عليها وعدم إثباته من قام بذلك، ليبقى المسؤول الوحيد عنه؛ وبالتالي، فإن المحكمة لما أبرزت في قرارها العناصر التي يتطلبها الفصل 358 من القانون الجنائي، يبقى قرارها معللاً بما فيه الكفاية، والفرع هنا غير مؤسس. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، برئاسة الأستاذ مصطفى أزمو ومقرريه السادة الحيلالي بن الديجور وعبد الرزاق الكندوز وأستاذ الحسين، وبحضور النائب العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20164614093", "date_of_ruling": "16 ديسمبر 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دفع بالتقادم الخمسي وإثباته", "parties_involved": "عبد القادر (ب) - المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "عبد القادر (ب)", "role": "متهم"}, {"name": "عبد المحيد (خ)", "role": "محامي"}, {"name": "خالد (ع)", "role": "محامي"}, {"name": "مصطفى أزمو", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "نائب عام"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاشفة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول الملف مسألة دفع بالتقادم الخمسي في دعوى مدنية تابعة، حيث كانت هناك ادعاءات بالتزوير وحق المطالبين التعويضي.", "relevant_dates": [{"date": "16 ديسمبر 2016", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "201646", "event": "تصريح المحامي عبد المحيد"}, {"date": "201647", "event": "تصريح المحامي خالد"}, {"date": "1981", "event": "سنة شراء العقار"}]}, "key_issues": ["دفع بالتقادم الخمسي", "إثبات العلم بالضرر", "تكييف جريمة التزوير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطرف المدني ادعى عدم ظهور الضرر في الوقت المحدد، وأن المتهم تمتع بتعويض مالي.", "defendants_arguments": "الطاعن دفع بعدم التعويض نظراً لانقضاء الأجل المحدد للتقادم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملكية والشهادات المتعلقة بالتزوير.", "rulings_made": "تم إلغاء القرار المستأنف وتصحيح مسار القضية بناءً على نقض الأبناء.", "legal_principles_applied": ["الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود", "المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت المحكمة نقض الحكم السابق وإعادة النظر في فصول الدعوى.", "implications": "أثر ذلك على معايير إبطال العقود الزائفة وأطر التقدير القانوني."}, "additional_notes": {"observations": "قضية معقدة حول جوانب التقادم والمستندات الرسمية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20164614093",
    "date_of_ruling": "16 ديسمبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى مدنية تابعة - دفع بالتقادم الخمسي - إثباته",
    "parties_involved": "عبد القادر (المتهم) و المطالبين بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المطالبين بالحق المدني",
      "role": "طرف المدني"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبد المحيد",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "الأستاذ خالد",
      "role": "محامي المطالبين بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "السيد مصطفى أزمو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد مفراض",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القضية بدعوى مدنية تابعة تدعو إلى إثبات التزوير في محرر رسمي وعدم تقديم الشكاية في الوقت المناسب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-12-16",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2016-12-05",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "1981",
        "event": "تاريخ شراء العقار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الدعوى المدنية",
    "إثبات التزوير في الوكالة",
    "عدم إثبات الطرف المدني للضرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرف المدني كان على علم بالضرر والمتسبب فيه، وبالتالي، يجب اعتبار الدعوى مدنياً تابعة.",
    "defendants_arguments": "الدفع بالتقادم الخمسي لم يثبت، وأن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق تكميلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق تضمنتها مرحلة التحقيق الإعدادي، شهادات المحافظين.",
    "rulings_made": "تم تأييد قرار المحكمة بإدانة الطاعن من أجل جناية التزوير.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أدان الطاعن من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وعدم تقديم الشكاية في الوقت المناسب.",
    "implications": "تأكيد على أهمية إثبات التزوير في محررات رسمية وعدم تقديم الشكايات في الوقت المناسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التقيد بالقوانين المعمول بها في القضايا المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الشرفة الإدارية المام عدد: 1103 المؤرخ: 2000720 ملف إداري عدد: 99141310 دراسة عليا - تخصص علمي - اختيار الطلبة 206 دار الحديث الحسنية. ما يتطلبه المعايير والمقاييس - انتقاء المرشح الأفضل. أصبح لدينا الدراسات العليا داخل الوطن أو خارجه تتطلب التخصص العلمي واختيار الطلبة المتفوقين. أمام كثرة المرشحين لولوج الدراسات الجامعية، أصبح من الواجب اللجوء إلى عنصر الميزة لانتقاء الأفضل والأجود. دار الحديث الحسنية باعتبارها مؤسسة عليا تتوفر كغيرها من المؤسسات الجامعية على الصلاحية لاختيار المعايير والمقاييس لانتقاء المرشحين الأفضل. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون -251- الشرفة الإدارية في الشكل: حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 13 أكتوبر 1999 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ومدير دار الحديث الحسنية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 99913 في الملف 99321 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانوناً. وفي الجوهر: حيث تأخذ من المستأنف المشار إليه أنه بناءً على مقال مؤرخ في 3175930 90820 كررت أنف عليه محمد الراضي أنه تقدم بطلب المشاركة في مباراة دار الحديث الحسنية إلا أنه فوجئ برفض طلبه بعلة أن شهادة '39' المرشح لا تتوفر على ميزة مستحسن على الأقل. وكان لدى الوكيل أنه الإدارة لا تستند على أي أساس قانوني لأن المرسوم الملكي القاضي بإحداث دار الحديث الحسنية ينص في مادته السابعة أنه: سلم تلك الدراسة بدار الحديث الحسنية. وبعد تتعصة مباراة المرشحين المثبتين توفرهم على العالمية أو إحدى شهادات الليسانس بجامعة القرويين أو إحراز معادلتها لما دون الإشارة إلى شرط الحصول على الميزة، ولذلك يكون القرار المطعون فيه المتخذ من طرف مدير دار الحديث الحسنية متسماً بالشطط في استعمال السلطة، ولذلك التمس المدعى إلغاء المقرر المذكور ثم الأمر بإيقاف تنفيذه. وحيث تمسكت الإدارة في مذكرة الجواب التي حررها الوكيل القضائي بأن مؤسسة دار الحديث الحسنية إزاء باقي المؤسسات الجامعية المغربية قد دخلت منذ سنة 1997 في إطار مسلسل إصلاحي للتعليم الجامعي وضعت قواعده -252- المرسوم رقم 796-2-96 الصادر بتاريخ 97719 بشأن تحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراة أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها وذلك كما حددته المادتان الرابعة والخامسة من المرسوم، لذا فإن الدراسات العليا أصبحت تتطلب التخصص العلمي وانتفاء الطلبة المتفوقين وأن أفضل طريقة معبرة عن التمييز العلمي والتفوق هو الحصول على ميزة وهو معيار علمي دقيق لا خلاف في صحته. ولذلك التمس الوكيل القضائي رفض الطلب. وبعد تبادل المستنتجات والشكمة الإدارية بإلغاء المقرر المطعون فيه الصادر عن مدير دار الحديث بقبول ترشيح الطاعن لمباراة ولوج دار الحديث الحسنية، ورفض الطلب النفاذ المعجل ورفض طلب إيقاف التنفيذ. والوكيل القضائي الحكم المذكور. حيث تمسك في للمناقشة بنفس الوسائل والأسباب المثارة أمام المحكمة الإدارية معيباً على الحكم المطعون فيه لمقتضيات المرسوم الصادر في 19 فبراير 1997 بشأن تحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراة ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن الدراسات العليا أصبحت تتطلب التخصص العلمي وانتقاء الطلبة المتفوقين وأن مؤسسة دار الحديث الحسنية إزاء باقي المؤسسات الجامعية المغربية قد دخلت سنة 1997 في إطار مسلسل إصلاح التعليم الجامعي وقد وضعت قواعده المرسوم المشار إليه وأن هذه المؤسسة لا يمكنها الخروج عن القاعدة العامة وتخرق القانون لتقبل الطلبة دون الأخذ بعين الاعتبار الشروط التي اشترطتها الوزارة المعنية واللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم. -253- الشرفة الإدارية وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث إن جوهر النزاع في النازلة الحالية هو معرفة ما إذا كانت إدارة دار الحديث الحسنية محقة في اشتراطها للقبول في الترشيح للمباراة المنظمة لولوج هذه المؤسسة أن يكون المرشح الحاصل على الإحازة في الحقوق متوفر على الأقل على ميزة مستحسن. وحيث أنه إذا كان المرسوم المنظم لدار الحديث الحسنية لم يشر إلى وجوب توفر هذا الشرط للمرشح للمباراة المذكورة وإذا كان حق التعليم دستورياً لا يمكن حرمان أي شخص بهذا الشأن إلا في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، فإن هذه الأمور تعتمد على المستند العلمي المعتمد، كما أن هذه المباريات معيار علمي دقيق يسمح بحسن استعمال هذا القانون. وحيث إنه ما لا شك فيه أن الدراسات العليا سواء داخل الوطن أو خارجه أصبحت تتطلب التخصص العلمي واختيار الطلبة المتفوقين وأنه أمام كثرة المرشحين في المؤسسات الجامعية أصبح من الواجب اللجوء إلى عنصر الميزة لانتقاء الأفضل والأجدر، علماً بأن الترشيح في حد ذاته يعتبر خطوة أولى يمكن معها للمؤسسة الجامعية أن تتيقن من الناجحين حسب تفوقهم والنقط المحصل عليها، حيث يكون جديراً بالالتحاق بها. وحيث يستخلص من كل ما سبق أن الحكم المستأنف لم يكن مرتكزاً على أسس سليمة عندما لاحظت المحكمة الإدارية أنه ما دام الطاعن يتوفر على الإحازة في الحقوق وهي شهادة تخول له المشاركة في مباراة ولوج دار الحديث الحسنية، يكون رفض طلب ترشيحه لاحتياز المباراة بعلة عدم حصوله على ميزة مستحسن على الأقل قابلاً للإلغاء، والحالة أن دار الحديث الحسنية باعتبارها مؤسسة عليا تتوفر كغيرها من المؤسسات الجامعية على الصلاحية لانتقاء المرشحين الأفضل لاجتياز المباراة المقررة لولوج دار الحديث الحسنية. مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف اعتباراً لكون قرار رفض قبول ترشيح المستأنف عليه المشار إليه أعلاه بسبب عدم حصوله على ميزة مستحسن على الأقل خلاف لما سلف ذكره، وأقرَّ؛ وصدر الحكم وتلي في التاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية أدارها القاضي، كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد حميد المرتصير الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع - محمد طبور مغلاوي والأجلدامطيون، واكتمع فيها المحامي العام السيد عبد الواد الرايسي وعاوني الكاتبة العامة؛ كاتبة الضبط -255-<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "99141310", "date_of_ruling": "13 أكتوبر 1999", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "رفض طلب الترشيح لدخول دار الحديث الحسنية", "parties_involved": "محمد الراضي - الوكيل القضائي للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الراضي", "role": "طالب"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "ممثل الدولة"}, {"name": "الوزير الأول", "role": "وزير التعليم العالي"}, {"name": "مدير دار الحديث الحسنية", "role": "مسؤول عن قبول الطلبات"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية رفض طلب ترشيح محمد الراضي للمشاركة في مباراة ولوج دار الحديث الحسنية بناءً على عدم حصوله على ميزة مستحسن في شهادته.", "relevant_dates": [{"date": "13 أكتوبر 1999", "event": "تقديم الاستئناف من طرف الوكيل القضائي للمملكة"}, {"date": "27 يناير 1999", "event": "رفض طلب الترشيح من قبل إدارة دار الحديث الحسنية"}, {"date": "19 فبراير 1997", "event": "صدور المرسوم الملكي بشأن القوانين الجديدة للدراسات العليا"}]}, "key_issues": ["مشروعية شروط القبول في مباراة ولوج دار الحديث الحسنية", "التفسير الصحيح للمرسوم المنظم لدار الحديث الحسنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد محمد الراضي أن قرار الرفض غير قانوني نظراً لعدم وجود شرط حصوله على ميزة في المرسوم.", "defendants_arguments": "تدافع الإدارة بأن الشروط المتطلبة تنص على أهمية التفوق العلمي كشرط أساسي للقبول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة المرسوم الملكي وبنود الشروط المطلوبة للدخول.", "rulings_made": "الحكم بإلغاء قرار رفض الترشيح وإبطال شرط الميزة.", "legal_principles_applied": ["حق التعليم الدستوري", "مبدأ المساواة في الفرص"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء حكم الرفض واعتبار حق محمد الراضي في المشاركة في المباراة.", "implications": "تأكيد الحق الدستوري في التعليم وفتح المجال على مصراعيه أمام الطلبة المتفوقين للالتحاق بالمؤسسات التعليمية."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية أهمية تحقيق العدالة في قبول الطلبات وإمكانية الطعن في القرارات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1103",
    "date_of_ruling": "2000-07-20",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "رفض ترشيح الطلبة لدراسة عليا",
    "parties_involved": "دار الحديث الحسنية، الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الراضي",
      "role": "طالب المشاركة في مباراة دار الحديث الحسنية"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مستشار في القضية"
    },
    {
      "name": "وزير التعليم العالي والبحث العلمي",
      "role": "مستشار في القضية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض ترشيح الطالب محمد الراضي لدراسة عليا في دار الحديث الحسنية بسبب عدم حصوله على ميزة مستحسن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1997",
        "event": "دخلت دار الحديث الحسنية في إطار مسلسل إصلاح التعليم الجامعي."
      },
      {
        "date": "2000-07-20",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض ترشيح الطالب لدراسة عليا.",
    "عدم توفر الطالب على ميزة مستحسن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه توفر على الإحازة في الحقوق، ويطلب إلغاء قرار رفض ترشيحه.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي يؤكد أن الطالب لم يتوفر على ميزة مستحسن، مما يبرر رفض ترشيحه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الإحازة في الحقوق، ومراسلات بين الوكيل القضائي والمؤسسة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف، وإقرار رفض ترشيح الطالب لدراسة عليا.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الحقوق والتعليم الجامعي.",
      "مبادئ القوانين المتعلقة بالدراسات العليا."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض ترشيح الطالب لدراسة عليا بسبب عدم توفره على ميزة مستحسن.",
    "implications": "تأكيد أهمية ميزة الطلبة في القبول لدراسات عليا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تحديد الشروط المطلوبة للاستفادة من دراسات عليا."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

خراز حشلة الانتظار رم 1237 اللصاور بتارية 11 بارس 2021 ي لالف (للوازق) رم 202114646 اختصاص نوعي علاقة شغل - أثرها. إن طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف إلى الحكم لفائدته بمستحقاته باعتباره مستخدما لدى بريد المغرب، وأنه بالرجوع إلى الظهير الشريف رقم 1.09.10 الصادر بتاريخ 2010/02/11 بتنفيذ القانون رقم 07.08 فإن بريد المغرب تم تحويله إلى شركة مساهمة، ومادام أن المستأنف عليه اشتغل ببريد المغرب فإن علاقته بماك شركة تجارية تعتبر علاقة شغل تندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة الاجتماعية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون حكمها صائبا وواجب التأييد. 1 3-0: تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون اتفحه الأعى للدملتة أمعضائية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/19 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ح) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 0 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/31 الملف رقم: 8528415012019. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنير 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/02/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. 1

 وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/01/10 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها منذ 2017/12/29 بأجرة شهرية صافية قدرها 4800.00 درهم، إلى أن تم طرده بصفة تعسفية من العمل بتاريخ 9 دون سبب مشروع. ملتمسا الحكم له بالتعويضات التالية: عن الإخطار مبلغ 0 درهم، عن الفصل في مبلغ 200.000,00 درهم، عن الضرر مبلغ 200.000,00 درهم، عن العطلة السنوية مبلغ 40.000,00 درهم، عن الأعياد الوطنية والدينية والساعات الإضافية مبلغ 20.000,00 درهم، عن الأجرة مبلغ 50.000,00 درهم، عن أجرة الشهر 13 مبلغ 0 درهم، عن المكافأة السنوية مبلغ 0 درهم، عن التنقلات عن شهر ماي ويونيو 2019 مبلغ 40.000,00 درهم (ففكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 500.00 درهم) وطلب الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها. وقد استدعت المدعى عليه في مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الأمر. قضت المحكمة باختصاص المحكمة الاجتماعية نوعيا للبت في الطلب، لكن استأنف. في أسباب الاستئناف: ارتكزت المستأنف على أن البريد المغربي على الرغم من تحويله إلى شركة مساهمة يعتبر مرفق الدولة الموكول إليهم مقتضى القانون السهر على المراسلات وما في حكمها سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي، وأن المطعون ضده (المدعي) يطعن في قرار عزله الصادر عن مؤسسة بريد المغرب باعتباره خاضعا للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب الصادر بمقتضى المرسوم رقم 7، ولم يكن مرتبطا ببريد المغرب بعقد شغل ليخضع لمقتضيات مدونة الشغل؛ وأن الوضعية الفردية للموظفين والمستخدمين ببريد المغرب والمنازعات في شأنها تختص بها نوعيا المحاكم الإدارية وأن المادة 3 من مدونة الشغل تنص على استثناء خضوع أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة الخاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية لمدونة الشغل. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف عليه) إلى الحكم لفائدته بمستحقاته باعتباره مستخدما لدى بريد المغرب منذ 2017/12/29، وأنه بالرجوع إلى الظهير الشريف رقم 1 الصادر بتاريخ 2010/02/11 بتنفيذ القانون رقم 07.08 فإنه بمقتضى مادته الأولى فإن بريد المغرب تم تحويله إلى شركة مساهمة، ومادام أن المستأنف عليه اشتغل ببريد المغرب منذ 9 المشار إليه فإن علاقته بالمستأنفة كشركة تجارية تعتبر علاقة شغل تندرج المنازعة بشأنها ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة الاجتماعية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائرة بلعسري، عبد السلام نعناي، حميد ولد لبلاد، بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. 2

 وسسوا المملكة المغربية المحس الاعى للسبلهة القضائية محكمة النقض 3<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202114646", "date_of_ruling": "2021-03-11", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "العلاقة الشغلية لمستخدمي بريد المغرب", "parties_involved": "المستأنف عليه (مدعي براتب شهري) و المدعى عليها (بريد المغرب)"}, "persons_involved": [{"name": "المستأنف عليه", "role": "مدعي"}, {"name": "بريد المغرب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ أحمد (ح)", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "السيدة نادية للوسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمجموعة من المستحقات لمستخدم من بريد المغرب الذي طرد تعسفياً.", "relevant_dates": [{"date": "2019-01-10", "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية."}, {"date": "2017-12-29", "event": "بدء عمل المدعي في بريد المغرب."}, {"date": "2019-09", "event": "تاريخ الطرد التعسفي من العمل."}, {"date": "2020-12-19", "event": "رفع قضية الاستئناف من المدعي."}, {"date": "2021-03-11", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["هل العلاقة بين المدعي وبريد المغرب تعتبر علاقة شغل خاضعة لمقتضيات مدونة الشغل؟", "هل الاختصاص النوعي للمحكمة هو الاجتماعيات أم الإدارية؟"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يعتبر مستخدماً لدى بريد المغرب ويدعي طرده بصورة تعسفية مطالباً بتعويضات مالية.", "defendants_arguments": "بريد المغرب تدعي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الاجتماعية لأنها شركة مساهمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استناداً إلى الوثائق المقدمة والحكم المستأنف.", "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف بخصوص الاختصاص النوعي للمحكمة الاجتماعية.", "legal_principles_applied": ["الظهير الشريف رقم 1.09.10", "القانون رقم 07.08", "مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة للبت في الطلب.", "implications": "تأكيد أن العلاقة بين المستخدم وبريد المغرب تعتبر علاقة شغل."}, "additional_notes": {"observations": "تم التطرق إلى العلاقة القانونية بين الشركات العمومية ومستخدميها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1237",
    "date_of_ruling": "2021/03/11",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي علاقة شغل",
    "parties_involved": "المدعي (المستأنف عليه) ضد بريد المغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ أحمد (ح)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول علاقة شغل بين المدعي (المستأنف عليه) وبريد المغرب، حيث تم طرده بصفة تعسفية من العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/01/10",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "2019/12/31",
        "event": "صدور الحكم المستأنف عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية."
      },
      {
        "date": "2020/12/19",
        "event": "تقديم المقال المرفوع من المستأنف."
      },
      {
        "date": "2021/02/26",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2021/03/11",
        "event": "جلسة المحكمة العادية للنظر في القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الاجتماعية في البت في الطلب.",
    "مدى تعسفية طرده من العمل.",
    "أثر العلاقة الشغلية على الحكم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بحقوقه كموظف ببريد المغرب، ويؤكد أن قرار عزله كان تعسفيا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن العلاقة لا تندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الاجتماعي، ويتطلب إلغاء الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المقدمة من المدعي والمدعى عليه.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.",
      "مدونة الشغل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على اختصاص المحكمة الاجتماعية في البت في الطلبات المتعلقة بالشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية العلاقة الشغلية في الحكمات الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 513 بتاريخ 23 فبراير 2022 في الطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح. وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. حيث بالنسبة لسقوط الطلب: وذلك بمقتضى تصريح أفاد به بتاريخ 7 مارس 2022 إدارة السجن لخر 35 نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25 مايو 2021 في القضية ذات العدد: 2021-73 التي قضت مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل مسك وترويج المخدرات القوية وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية بعدم وضع الكمامة وعدم الالتزام بحظر التجوال الليلي والحيازة غير القانونية للمخدرات. كما تم حجز ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهواتف النقالة لفائدة إدارة الأملاك الدولة، وتم الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 723120,00 درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء، مع تعديل ذلك بالرفع من العقوبة الحبسية إلى خمس (05) سنوات حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إدريس عينوس، المحامي العام في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزرى فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة، يتعين على طالب النقض أن يقوم بتسليم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة كاتب الضبط. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يتقدم بالمذكرة المنصوص عليها رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 15 أكتوبر 2021. محكمة النقض صرحت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (ف.ب). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدناه القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط، رئيسة، والمستشارين السادة: عزيز زهران مقررا ولطيفة هاشيمي وعلي عطوش وعبد العزيز زروق، وبحضور المحامي العام السيد إدريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021-73", "date_of_ruling": "23 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض", "parties_involved": "ف.ب (طالب النقض) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ب", "role": "طالب النقض"}, {"name": "إدريس عينوس", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "لطيفة هاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز زروق", "role": "مستشار"}, {"name": "بشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه المدعى عليه بشأن حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بشأن العقوبات المفروضة عليه لتهم تتعلق بترويج المخدرات وعدم الالتزام بحالة الطوارئ الصحية.", "relevant_dates": [{"date": "25 مايو 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "15 أكتوبر 2021", "event": "تسجيل الملف في محكمة النقض"}, {"date": "23 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل المحدد", "عدم تلقي نسخة من المقرر المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يرى أن قرار المحكمة الابتدائية كان غير عادل ويرغب في التظلم منه.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن طالب النقض لم يلتزم بالشكليات القانونية بخصوص تقديم وسائل الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات القضية، وتأخر تقديم المذكرة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض لشروط التقديم غير المستوفاة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم.", "implications": "يسمح القرار للنيابة العامة بتنفيذ الحكم الابتدائي ضد طالب النقض."}, "additional_notes": {"observations": "لم يلتزم طالب النقض بالأجل القانوني لتقديم وسائل الطعن مما أدى لسقوط الطلب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021-73",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "ف.ب (المتهم) ضد محكمة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "المستشار المكلف"
    },
    {
      "name": "إدريس عينوس",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة هاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز زروق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية، حيث تم الحكم على المتهم بموجب جنح تتعلق بالمخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 مايو 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "15 أكتوبر 2021",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "سقوط الطلب المرفوع من المتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لم يتلق المتهم نسخة من المقرر المطعون فيه، مما يعرضه للطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "طالب النقض لم يقدم المذكرة المنصوص عليها في الأجل المحدد مما يتعين عليه التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (ف.ب).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المرفوع من المتهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحامين التأكد من تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمستخدمين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مسار رات أمس الأعلى أس متأمرعات الضريبية وتحصيل الديون العمومية رقم: 13 رسوم التسجيل - عقد تحويل الملكية في شكل تنازل. المؤسسة العمومية والذي ساهم أطرافه عقد التنازل يكون أسوة بعقد البيع الأصلي خاضعاً للرسوم كانت هذه الاتفاقات مكتوبة أو شفوية بعوض أو بدونه صحيحة أو باطلة بسبب عيب شكل. استئناف الأساس القانوني: 1 - تعريف إجراء التسجيل: يعتبر التسجيل إجراء تخضع له الاتفاقيات والمحررات وتستخلص بموجبه ضريبة تسمى واجب التسجيل..." (من المادة 1 من مرسوم 24 دجنبر 1958 المدونة بموجبه النصوص الصادرة بالتسجيل والتنبر وفق تعديل قانون المالية لسنة 2004). 1ج2 2 - التسجيل الإجباري: تخضع د هيد تسميل. ولو كانت بسبب ما يشوبها من عيب شكلي دون قيمة: تشمل جميع الاتفاقات المكتوبة أو الشفوية كالمحرر المثبت لماء عرفياً أو رسمياً (نوثيقي، عدلي، عبري، قضائي أو شيئ قضائي)..." المحكمة المغربية المحدد الأصلي للسلطة القضائية (من المادة 2 من نفس المرسوم 2 محكمة الاستئناف قرار 767 9 الألف بتاريخ 22 أكتوبر 2008 الألف عرو 2006242592 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بتاريخ 2006/02/13 و 2006/03/21 بمقال افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه توصل من قابض فاس بإنذار يدعوه فيه إلى أداء واجب التسجيل عن القطعة رقم 119 الحامل لمبلغ 7998,75 درهما عن سنة 2002 مع أن القطعة المذكورة في ملك المؤسسة الجهوية للمنطقة الوسطى الشالية بفاس التي فوتت له مباشرة القطعة حسب عقد البيع المؤرخ في 2000/05/17 وأدى عنها رسم التسجيل، وأنه وجه مطالبته إلى الإدارة توصلت بها بتاريخ 2005/07/15 بدون جدوى ملتمساً إلغاء الإنذار المذكور وبعد مناقشة القضية انتهت بصدور حكم يقضي بإلغاء واجب التسجيل موضوع 49

مسار رات أمس الألعلى اس متأمرعات الضرية وتحصيل الديون العمومية الإنذار الضريبي رقم 1107 المؤرخ في 2004/08/30 عن القطعة رقم 119 الفصل رقم "أ.س" 3669 وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بكون العقد المتنازع بشأنه والمسمى بالتنازل المحرر بتاريخ 1999/02/08 أصبح خاضعاً لإجراءات التسجيل بعد شهر من هذا التاريخ، بينما تم تحرير البيع المبرم مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء في 2000/05/17 وبذلك فإن التنازل المذكور يعتبر عقداً مستقلاً عن عقد البيع والذي يشكل في حقيقة الأمر واقعة منشئة للضريبة يخضع وجوب الإجراءات التسجيل تطبيقًا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الأولى من مدونة التسجيل، خاصة وأنه تم بين المستفيدة وطرف آخر غير المؤسسة المذكورة ملتمساً إلغاء الحكم المستأنف من جديد لمشروعية رسوم التسجيل. وحيث إنه بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من المدونة المذكورة، فإن جميع الاتفاقات المتعلقة بالتفويت تخضع وجوبًا لإجراءات التسجيل كيفما كان شكلها: المكتوبة والشفوية بعوض أو بدونه ولو كانت باطلة بسبب عيب في الشكل. ولما كان من الثابت من وثائق المجحأ979؟ قد تنازل لفائدة المستأنف عليه عن حق الاستفادة من القطعة الأرضية المخصة بواسطة المؤسسة المذكورة بمقتضى عقد مستقل عن عقد البيع المنجز بين هذين الطرفين، فإن عقد التنازل المذكور يكون خاضعًا لإجراءات التسجيل تطبيقًا للفقرة الأولى المذكورة، وبالتالي تكون واجبات رسوم التسجيل المفروضة على المستأنف عليه قائمة على: أساس وأن المحكمة لما قضت بغير ذلك كان حكمها مجانياً للصواب ووجاهة للإلغاء. إذ المجلس الأعلى بحضور السيد بو شعيب البوعمري رئيساً والسادة المستشارون: الحسن بومريم مقرراً وحمد أغبر وأحمد الملجاوي ومحمد منقار بنيس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري. مقاربة الاجتهادات: "لكن حيث إن المستأنف لم يقم بتسجيل التنازل والأداء عليه حتى يتمسك بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر من مدونة التسجيل، لأن هذه المسطرة لا تطبق إلا بالنسبة للعقود والتفويتات التي تم أداء ضريبة التسجيل عليها، أما التي لم تسجل فلا تكون إدارة التسجيل ملزمة بسلوك تلك المسطرة". (قرار المجلس الأعلى عدد 199 الصادر بتاريخ 7 يي الملف الإداري عدد 200214288 منشور بدفاتر المجلس الأعلى عدد 20059 ص148).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2006242592", "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2008", "court": "المحكمة الإدارية بفاس", "main_case_topic": "رسوم التسجيل عن عقود التنازل", "parties_involved": "المستأنف: المؤسسة الجهوية للمنطقة الوسطى، المستأنف عليه: إدارة الضرائب بفاس"}, "persons_involved": [{"name": "السيد بو شعيب البوعمري", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "السادة المستشارون", "role": "أعضاء الهيئة"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيدة الزوهرة الحفاري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول واجب تسجيل عقود تنازل عن ملكية قطعة أرضية.", "relevant_dates": [{"date": "2000/05/17", "event": "تحرير عقد البيع بين المؤسسة الجهوية ومقدم الطلب."}, {"date": "2005/07/15", "event": "توصل المستأنف بإشعار من الإدارة الضرائبية."}, {"date": "2006/02/13", "event": "تقديم المقال الافتتاحي أمام المحكمة."}, {"date": "2006/03/21", "event": "تقديم المقال الإصلاحي أمام المحكمة."}]}, "key_issues": ["تحديد صحة إجراءات التسجيل لعقد التنازل", "تأثير عدم تسجيل العقد على الدفع الضريبي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن عقد التنازل خاضع لإجراءات التسجيل بموجب قانون التسجيل، وأن استلام إنذار دفع من الإدارة كان غير مبرر.", "defendants_arguments": "تدعي الإدارة أن العقد المتنازع عليه لم يتم تسجيله، وبالتالي فهي غير ملزمة بسحب الإنذار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض الوثائق المتعلقة بالعقدين الخاصين بالتنازل والبيع.", "rulings_made": "ألغى المجلس الأعلى الحكم السابق ورفض الطلب المقدّم لإلغاء واجب التسجيل.", "legal_principles_applied": ["المادة 1 من مرسوم 24 دجنبر 1958", "الفصل 12 مكرر من مدونة التسجيل"]}, "outcome": {"final_decision": "المجلس الأعلى رفض الطلب وأكد صحة الرسوم المفروضة.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية تسجيل جميع العقود المتعلقة بنقل الملكية لضمان حقوق الطرفين."}, "additional_notes": {"observations": "تشدد القضية على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل العقود لضمان تفادي المنازعات المستقبلية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2006242592",
    "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "التسجيل الضريبي وتحويل الملكية",
    "parties_involved": "المؤسسة الجهوية للمنطقة الوسطى الشالية بفاس، المستأنف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد بو شعيب البوعمري",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "الحسن بومريم",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "حمد أغبر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "أحمد الملجاوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد منقار بنيس",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة الزوهرة الحفاري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتسجيل الملكية وتحويلها من المؤسسة الجهوية للمنطقة الوسطى الشالية بفاس إلى المستأنف، حيث تم الحكم بإلغاء واجب التسجيل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000/05/17",
        "event": "توقيع عقد البيع"
      },
      {
        "date": "2005/07/15",
        "event": "توصل المستأنف إلى مطالبته"
      },
      {
        "date": "2006/02/13",
        "event": "تقديم المستأنف لمقال افتتاحي"
      },
      {
        "date": "2006/03/21",
        "event": "تقديم المستأنف لمقال إصلاحي"
      },
      {
        "date": "2004/08/30",
        "event": "تاريخ الإنذار الضريبي"
      },
      {
        "date": "1999/02/08",
        "event": "تاريخ تحرير التنازل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رسوم التسجيل",
    "التنازل عن حق الاستفادة من القطعة الأرضية",
    "تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من مدونة التسجيل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرف المستأنف يعتبر أن عقد التنازل خاضعًا لإجراءات التسجيل وأن واجبات الرسوم المفروضة على المستأنف عليه قائمة.",
    "defendants_arguments": "الطرف المدعى عليه يؤكد أن العقد المتنازع بشأنه هو عقد مستقل عن البيع المنجز بينهما وأن إجراءات التسجيل لا تطبق إلا بالنسبة للعقود والتفويتات التي تم أداء ضريبة التسجيل عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الحكم المستأنف، عقد البيع، عقد التنازل.",
    "rulings_made": "إلغاء واجب التسجيل موضوع الإنذار الضريبي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الأولى من مدونة التسجيل",
      "الفقرة الأولى من المادة الأولى من مدونة التسجيل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء واجب التسجيل موضوع الإنذار الضريبي.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة التطبيق الصحيح لمدونة التسجيل في حالات التحويلات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل مع الإجراءات الضريبية في التحويلات العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 54 (لصادر) بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف الجنائي 2021/2613786 جنحة النصب - السلطة المحكمة في تقييم وسائل الإثبات. إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض مما نسب إليهم مستندة إلى إنكارهم وغياب أية قرينة قاطعة للإثبات وعدم توافر العناصر التكوينية لجنحة النصب خاصة عنصر الاحتيال، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها على نحو قانوني كافٍ، فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية. ومع ذلك، رفض الطلب المرفوع على طلب النقض المرفوض والمقدم عن طريق وكيل العامة للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. اقتضى تصريح سجل بتاريخ 9/12 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/25 في القضية ذات العدد 7 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ع.د) و(م.م) و(ح.م) من جنحة النصب. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 8 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتعلقة بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف اكتفت في تعليلها بإنكار المتهمين للمنسوب إليهم ولم تناقش في حينياتها الحجج والأدلة التي تتضمنها القضية. ذلك أنه بالرجوع إلى المحضر يتبين أن الموثق المسمى (ب.ح) صرح بأن ورثة (م.م) ومنهم المتهمون أقروا وعد البيع لفائدة المسمى (ي.م) وفي نفس الوقت لم ينكروا بيع جزء من نصيبهم للجهة المشتكية (م.ح) ومن معه، وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمام هذه الوقائع أن تقوم بإعادة تكييف الأفعال المنسوبة إلى الجهة المتهمة، ناهيك عن وجود مجموعة من القرائن والملابسات لا يمكن تجاهلها وكان حرياً بالمحكمة أن تعلل سبب استبعادها لتلك القرائن، وبذلك جاء قرارها مشوباً بعيب الفساد ونقصان التعليل مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض مما نسب إليهم، مستندة إلى إنكارهم وغياب أية قرينة قاطعة لإثبات ما نسب إليهم وعدم توافر العناصر التكوينية لجنحة النصب خاصة عنصر الاحتيال، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم الحجج المعروضة عليها على نحو قانوني سليم، فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً من الناحية القانونية. وتبقى الوسيلة غير قائمة. قضت برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع المعطي ببنى احسن. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً، والمستشارين محمد أزرقان مقرراً، مجتهد الركراكي، عبدالله بنتهامي، وهشام السعداوي، ويمثل النيابة العامة المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "54", "date_of_ruling": "18 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة النصب", "parties_involved": "ع.د, م.م, ح.م, م.ح"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد أزرقان", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "نادية شرود", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ب.ح", "role": "موثق"}], "background_of_the_case": {"overview": "الموضوع يتعلق بقرار صادر عن محكمة النقض بشأن جنحة النصب الموجهة إلى عدد من المتهمين والذين تم تبرئتهم من قبل المحكمة الابتدائية.", "relevant_dates": [{"date": "18 يناير 2022", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}, {"date": "25 مارس 2021", "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["انعدام الأساس القانوني", "فساد التعليل", "تقييم الأدلة والشهادات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "اعتمدت المحكمة على إنكار المتهمين وعدم وجود أدلة قاطعة ضدهم.", "defendants_arguments": "استند الدفاع إلى وجود أدلة وقرائن تدين المتهمين والتي تم تجاهلها من قبل المحكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الموثق (ب.ح) والشهادات المتعلقة بالبيع.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.", "legal_principles_applied": ["حق الدفاع", "مبدأ عدم الإثبات القطعي"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد قرار المحكمة الابتدائية، ورفض النقض.", "implications": "يعزز هذا الحكم من موقف المتهمين حول براءتهم في جنحة النصب."}, "additional_notes": {"observations": "أظهرت المحكمة احترامها لمبادئ العدالة والإجراءات القانونية خلال عملية الحكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/2613786",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة النصب",
    "parties_involved": "ع.د، م.م، ح.م، ب.ح، ي.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ب.ح",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "جهة شكاية"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية شرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة النصب حيث تم إدانة المتهمين بسبب تهمة النصب، لكن المحكمة الابتدائية قضت ببراءةهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25 مارس 2021",
        "event": "صدور حكم غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "9 ديسمبر 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود أدلة كافية لإثبات جنحة النصب.",
    "إنكار المتهمين للمنسوب إليهم.",
    "سلطة المحكمة في تقييم الحجج."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعى عليهم بأنهم لم يكنوا في حالة احتيال وأن الأدلة لم تكن كافية لإدانتهم.",
    "defendants_arguments": "أنكر المتهمون المنسوب إليهم وأن المحكمة لم تتقيد بالقرائن المعروضة عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحضر والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب واعتبار الحكم الابتدائي صحيحاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقييم الحجج.",
      "مبدأ عدم الإثبات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتبار الحكم الابتدائي صحيحاً.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الأدلة في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية العدالة في تقييم الأدلة والشهادات المقدمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهل نقض رقم 338 الأصلور بترية 4 ## 2022 دلف (اللنجي رم 20218626100 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. أ. ويه اتنا عي رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من 0 9 0 أم) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (محمد. اي) بتاريخ 20210927 م سيلا مة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار عدد 13 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 20210915 في القضية ذات الرقم 2021261609، (استخراج التقديرات كبنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل عمره عن 12 سنة بالعنف وعقابه بسنتين 02 حبس نافذ وأداء ولي أمره لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30000.00 درهم مع تعديل عقوبته إلى سنة ونصف حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. 1 وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وبالنسبة للموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بنبوتما بما لما من سلطة ينطبق عليها الوصف القانون المأخوذ به، كما أن ما يبرر العقوبة المحكوم بها. وتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المتوقعة لاستيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار البدني في الأدن. 3 وبه صدر القرار وتلى بالجلسة 0 مي 0 0 1 كور أعلاه قاعة الجلسات العادية ب 20 بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 2-7 الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: حجاج؟ باؤه 47 راعبل الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيد الجائل في النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط 2 المجيس الأعذى للسلمة أن عضائية السيد يونس سعيدي. محكمة النقض 2<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "338", "date_of_ruling": "2022-09-27", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار إدانه", "parties_involved": "طالب النقض، ولي الأمر، المطالبة بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "محمد اي", "role": "محامي"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الطيبي تاكوتي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالنقض في حكم يتعلق بإدانة شخص بتهمة هتك عرض قاصر، وقد تم اتخاذ القرار بناءً على موقف الطالب في الاعتقال.", "relevant_dates": [{"date": "2021-09-15", "event": "صدور القرار عدد 13 عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث"}, {"date": "2021-09-27", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطالب"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال وتأثيره على الإجراءات القانونية", "وافقية الطلب مع مقتضيات القانون", "عيوب الشكل في القرار المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال وبالتالي معفي من الإيداع، وقدم طلب نقض وفق القوانين المعمول بها.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سليم من العيوب الشكلية وأن العقوبة المحكوم بها مبررة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير المستشار المقرر واستنتاجات المحامي العام.", "rulings_made": "الطلب مقبول شكلا والموقف القانوني للطالب في الاعتقال يعفيه من بعض الإجراءات.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "تم قبول الطلب شكلا وأُشيد بالقرار من حيث العيوب الشكلية والعقوبة.", "implications": "تأكيد على حقوق المحكوم عليهم في حالة الاعتقال بالنسبة لإجراءات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الحكومة القانونية والحق في الدفاع حتى في الحالات المشمولة بالاعتقال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218626100",
    "date_of_ruling": "2021-09-15",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار جنائي",
    "parties_involved": "طالب النقض، غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. اي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار جنائي يتعلق بجناية هتك عرض قاصر بالعنف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-09-15",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2021-09-27",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "إعفاء من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530",
    "شكليات الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض لعدم وجود عيب شكلي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار المطعون فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في حالات النقض."
  }
}