Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

خرازر كششانتض رم8465 الصادر بتاريخ: 11 دجنبر 2021 الالف (للنقض رقم 202186253 الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية - ظرف التخفيف - سلطة المحكمة لما كان المطلوب في النقض قد أدين من أجل جنايتي الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية طبقا للفصل 437 من القانون الجنائي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار الابتدائي فيما قضى به من تمتيعه بظروف التخفيف دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة الجنائية، حاف قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض والإبطال. ماو باسم 0 ل 0 نوت بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام لدى الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/07/15 الرامي نقض القرار. عدد 299 الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بعلة توجه 2020/02/44 في القضية ذات الرقم 7 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ج.ن) بن إدريس من أجل جنايتي الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 7 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قررت تمتيع المتهم بظروف التخفيف وتطبيق الفصل المذكور نزلت عند تفريدها للعقوبة عن الحد الأدنى المسطر في الفصل المذكور بخصوص العقوبة المقررة للجناية التي أحيل من أجلها، تكون بذلك قد عرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل قرار أو حكم أو أمر قضائي يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. وبناء على الفصل 137 من القانون الجنائي، حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور في 1 ف أو القبض أو الحبس أو: الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من ارتكاب جناية أو جنحة وإما لتيسير هروب مرتكبي الجناية أو الجلسيجة، كذلك الشأن إذا كانت هذه الأفعال دافعة لتقليص أو توفير شرط، ولاسيما أداء فدية. محكمة النقض بناءً على الفصل 147 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور، وحيث إنه لما كان المطلوب في النقض قد أدين من أجل جنايتي الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية طبقا للفصل 437 من القانون الجنائي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار الابتدائي فيما قضى به من تمتيعه بظروف التخفيف دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل المذكور جاء قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض والإبطال. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار عدد 299 الصادر بتاريخ 2020/07/14 في القضية عدد 20202612117 عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي مكونة من هيئة قضائية غير تلك التي أصدرته وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتٍ رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكري مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنون، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان عثلالنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202186253", "date_of_ruling": "2021/12/11", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية", "parties_involved": "المطلوب في النقض: ج.ن بن إدريس"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة أسكري", "role": "مستشارة مسؤولة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "المدعي العام"}, {"name": "ج.ن بن إدريس", "role": "متهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "حكمت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم ج.ن بن إدريس من أجل جنايات الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، حيث تم الحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا. تقدم المتهم بطلب النقض ضد هذا الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "2020/07/14", "event": "صدور القرار الابتدائي بإدانة المتهم"}, {"date": "2021/12/11", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["هل تمت مراعاة ظروف التخفيف في العقوبة المفروضة على المتهم؟", "هل كان قرار المحكمة الابتدائية متوافقاً مع الفصل 147 من قانون المسطرة الجنائية؟"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم مراعاة الظروف الشخصية للمتهم في الحكم، ولكن لم يتم اعتبار مقتضيات قوانين المسطرة الجنائية.", "defendants_arguments": "تمت إدانة المتهم ولابد من تقليص العقوبة بما يتناسب مع ظروف التخفيف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة القرارات السابقة والأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "أصدرت المحكمة قراراً بنقض الحكم الابتدائي وإعادة النظر فيه من قبل هيئة قضائية جديدة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 437 من القانون الجنائي", "الفصل 147 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض حكم المحكمة الابتدائية وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من هيئات قضائية مختلفة.", "implications": "ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون الجنائي وإجراءات التقاضي السليمة في الفصل في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "حالة معقدة تعكس التحديات في تطبيق القوانين الجنائية ومدى تأثير الظروف الشخصية للمتهم في الأحكام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202612117",
    "date_of_ruling": "11 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية",
    "parties_involved": "المدعى عليه (ج.ن) بن إدريس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج.ن بن إدريس",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكري",
      "role": "المستشارة المكلفة بالتقرير"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المدعى عليه بن إدريس من أجل جنايتي الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، حيث تم تمتيعه بظروف التخفيف دون اعتبار لمقتضيات القانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/07/15",
        "event": "تصريح أفضى بتاريخ 2020/07/15"
      },
      {
        "date": "2020/02/44",
        "event": "قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية",
    "تمتيع المتهم بظروف التخفيف",
    "خرق الفصل 147 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه تم تمتيعه بظروف التخفيف دون اعتبار لمقتضيات القانون.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه خارق للقانون ويعرض للنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض القوانين والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 137 من القانون الجنائي",
      "الفصل 147 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة مراعاة القانون في جميع القرارات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى ضرورة التأكد من تعليل القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 146 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 الملف الشرعي رقم 202012559 نفقة الأبناء - وجوبها على الأم الموسرة في حدود ما عجز عنه الأب. إن الأم لا تجب عليها نفقة الأبناء إلا إذا كانت موسرة، وفي حدود ما عجز الأب عن الإنفاق عليهم كلياً أو جزئياً عملاً بمقتضيات المادة 199 من مدونة الأسرة. رفض الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة من طرف الطالب المذكور والتي تمر عبر نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 3 الصادر بتاريخ 2017/09/11 في الملف عدد 6 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2027/02/01، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المدعية تقدمت بتاريخ 2015/05/04 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها طُلقت من المدعى عليه بموجب الحكم رقم 9710 الصادر بتاريخ 2014/11/27 وأن لها طفلين: (م) المزداد بتاريخ 11 و(ز) المزداد في 29/08/2007 واللذين ظلا يتابعان دراستهما بالتعليم الخصوصي ليسر حال والدهما الذي يصل دخله الشهري مبلغ 69839.95 درهماً، وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات التمدرس منذ بداية الموسم الدراسي 2015/2014 واضطرت إلى أداء هذه الواجبات. والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها مبلغ 65820 درهماً عن مصاريف تمدرس الولدين عن السنة الدراسية 2015-2014 وبأدائه لمصاريف الأعياد الدينية بحساب 5000 درهم عن كل عيد ديني لكل واحد منهما منذ تاريخ الطلاق 2014/11/27 لغاية سقوط الفرض شرعاً. وعززت دعواها بنسخة من حكم الطلاق وعقد ازدياد الولدين وشهادة أداء المصاريف المدرسية مع صور الأداء وشهادة أجر المدعى عليه ومحضر استجواب مؤرخ في 2015/06/25 وصورة من مقال استئنافي لحكم الطلاق. وأجاب المدعى عليه أن واجبات التمدرس والأعياد هي من مشتملات النفقة وأنه ليس بالملف ما يثبت أنه التزم بتدريس ابنيه في مؤسسة تعليمية خصوصية: وأن صافي أجرته لا يتعدى 10000 درهم باعتبار تحمله العائلية ومصاريفه الشخصية والتزاماته وأن المدعية هي الأخرى موظفة وميسورة الحال والتمس احتياطياً تحديد مصاريف الأعياد في مبلغ 4000 درهم سنوياً. وأدلى بصور من طلب تبليغ إشعار وأربع محاضر معاينة. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون صدر الحكم رقم 153622 بتاريخ 1/1 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 0 درهم مصاريف تمدرس الولدين عن الموسم الدراسي 2015/2014 وبأدائه لها عن مصاريف الأعياد للولدين مبلغ 4000 درهم سنوياً لكل واحد منهما ابتداءً من 1/1/2016 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً فاستأنفها المدعي وأجرت المحكمة بحثاً بين الطرفين. حيث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله إلى مبلغ 43820 درهم وتحديد مصاريف الأعياد إلى مبلغ 0 درهم. وترتيباً على ذلك الطعن المقدم من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل اعتراض، حيث يعيب الطالب القرار لكون المسألة تتعلق بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس وبخرق مقتضيات المادتين 169 و189 من مدونة الأسرة، ذلك أن مصاريف التمدرس تدخل ضمن مشتملات النفقة وأن المدعى عليها قد أقرت خلال جلسة أنها لم تستشر الطالب في اختيار المؤسسة التعليمية للولدين قبل تسجيلهما، كما أنه لا وجود لنص قانونٍ يبرر الحكم بمصاريف الأعياد والمناسبات لأنها من الأمور المندوبة شرعاً وأنه لا قضاء فيما هو مندوب. وأن الطالب قد أوضح أنه قد طرأ تغيير كبير على وضعيته المالية بعد انفصام العلاقة الزوجية بينه وبين المدعية. كما أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار يسار المدعية وأجرتها الشهرية التي تتراوح بين مبلغ 45000 درهم ومبلغ 100000 درهم شهرياً وتوفرها على سيارتين فاخرتين وتملك نصف العقار ذي الرسم العقاري. حيث يتوصل منه شهرياً بمبلغ 8600 درهم مقابل واجبات نفقة الولدين وحضانتهما وواجب سكناهما كما أنها تستأجر منزلاً فاخراً بمبلغ 8000 درهم شهرياً وتوظف عاملة بالبيت، وكلها أمور تظهر ثراءها. وأنه كان على المحكمة تحميل المدعية ثلثي مصاريف التمدرس بدل ما قضت به والتمس نقض القرار. لكن المحكمة أكدت أن مصاريف التمدرس من توابع النفقة، وتراعى عند تقديرها طبقاً للمادة 189 من مدونة الأسرة، فإنه يقضى بها مستقلة متى التزم بالمنفق أو وافق على تعليم أولاده بالمدارس الخصوصية. والبين من وصولات أداء واجبات التمدرس المرفقة بالمذكرة المدلى بها أن الولدين كانا يتابعان دراستهما بمدرسة خصوصية منذ الموسم الدراسي 2009/2008 أي قبل حكم الطلاق بتاريخ 2014/11/27. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت الحكم المستأنف وخفضت مصاريف التمدرس المحكوم بها من 65820 درهماً إلى 43820 درهماً وحملت المدعية باقي المبلغ كما خفضت مصاريف الأعياد من 4000 درهم سنوياً لكل ولد إلى 3000 درهم سنوياً لكل واحد منهما، واعتمدت فيما قضت به على تصريحات الطرفين بجلسة البحث ومستنداتهما والوضعية المادية لكل واحد منهما. فما لم تخرق المحتج به وأساس قرارها وعللته بما فيه الكفاية. أما بخصوص ما أثير حول ثراء المدعية وبأنه كان على المحكمة تحميلها ثلثي مصاريف التمدرس فإن التمدرس باعتباره من مشتملات النفقة يتطلب ثبوت أداء مصاريف خاصة عنه. إذ أنه بمقتضى المادة 199 من مدونة الأسرة، فإن النفقة تفرض على الأبناء إلا إذا كانت الأم موسرة وفي حدود ما عجز الأب عن الإنفاق عليهم. ولهذا الأسباب، تبقى الدعوى مقبولة وتصدر القرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012559", "date_of_ruling": "08 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة الأبناء والمحكمة تقيّم قدرة الأم المالية", "parties_involved": "المدعية: [اسم الزوجة]، المدعى عليه: [اسم الزوج]"}, "persons_involved": [{"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "[اسم الزوجة]", "role": "المدعية"}, {"name": "[اسم الزوج]", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول النزاع عن نفقة الأبناء بعد الطلاق ومدى التزام كلاً من الطرفين بالأقساط المترتبة عليهما.", "relevant_dates": [{"date": "2014/11/27", "event": "صدور حكم الطلاق بين المدعية والمدعى عليه."}, {"date": "2015/05/04", "event": "المدعية تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية."}, {"date": "2015/06/25", "event": "محضر استجواب للمدعى عليه."}, {"date": "2022/03/08", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["نفقة الأبناء", "قدرة الأم المالية", "توزيع تكاليف التعليم بين الأب والأم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطلب التعويض عن نفقة التمدرس ومصاريف الأعياد للطفلين وتؤكد حاجة الأب إلى المساهمة في ذلك.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يبين عدم قدرته المالية على تحمل مصاريف التعليم والامتناع عن أي مصروف زائدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على تصريحات الطرفين ومستندات مثل شهادة الأداء وأجور المدعى عليه.", "rulings_made": "تم تعديل الحكم لتقليل مبلغ مصاريف التمدرس إلى 43820 درهماً، وتحديد مصاريف الأعياد بمبلغ 3000 درهم للأعياد.", "legal_principles_applied": ["المادة 199 من مدونة الأسرة بشأن النفقة", "المادة 189 من مدونة الأسرة بشأن تقدير المصروفات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض والحكم بتعديل المبالغ المقررة سلفاً.", "implications": "يظهر الحكم التوازن بين حقوق الطرفين وقدرتهما المالية ومدى التزامهما بمسؤولياتهما القانونية تجاه الأبناء."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً من قضايا النفقة المعقدة التي تتطلب فهماً دقيقاً للوضع المالي لكلا الطرفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012559",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "نفقة الأبناء - وجوبها على الأم الموسرة",
    "parties_involved": "المدعية (الأم) والمدعى عليه (الأب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "الأم"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "الأب"
    },
    {
      "name": "السيد نور الدين الحضري",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "الوكيل العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة الأبناء بعد الطلاق، حيث تقدمت المدعية بطلب نفقة الأبناء والتمس الحكم على المدعى عليه بأداء مصاريف التمدرس والأعياد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/11/27",
        "event": "صدور حكم الطلاق"
      },
      {
        "date": "2015/05/04",
        "event": "تقديم المدعية لمقال إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2017/09/11",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الواجبات النفقة على الأم الموسرة",
    "تطبيق المادة 199 من مدونة الأسرة",
    "تقييم الضرورة في نفقة الأبناء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية طُلقت من المدعى عليه وتطلب نفقة الأبناء، وأظهرت أن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات التمدرس.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه ليس بالملف ما يثبت أنه التزم بتدريس ابنيه في مؤسسة تعليمية خصوصية، وأنه ليس بالملف ما يثبت أن المدعية هي الأخرى موظفة وميسورة الحال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الحكم الطلاق، وشهادات أداء المصاريف المدرسية.",
    "rulings_made": "تم الحكم على المدعى عليه بأداء مصاريف التمدرس والأعياد للولدين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 199 من مدونة الأسرة",
      "المادة 189 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف مع تعديل مبلغ مصاريف التمدرس والأعياد.",
    "implications": "القضية تسلط الضوء على أهمية النفقة في حال الطلاق وتأثير وضعية الأبناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التحديات المالية التي تواجهها الأمزلة في حال الطلاق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تران حثمة النقض رقم 1718 (لصادر بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151577 نزاع شغل - تاريخ بداية العمل - ورقة الأداء - حجيتها. إن المحكمة لم تعتبر مدة اشتغال الطاعنة هي الواردة بعقد الشغل غير المحدد المدة دون الأخذ بما ورد بورقة الأداء الصادرة عن المشغلة والذي يعتبر إقرارًا منها بتاريخ بداية العمل لديها ويشمل الفترة التي تضمنها عقد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلاً فاسدًا موازيًا لانعدامه ويتعين نقضه في هذا الشق. تم نقض جزئي وإحالة 04 فرفض الطلب في باقي. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 203204:08 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 488 الصادر بتاريخ 50 في الملف رقم 03 و20201501323 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220913. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220927 مدتها جلسة يومها. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي. بناءً على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

 وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه؛ أن المدعية تقدمت بعقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمست الحكم لما بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن العطلة السنوية وعن الضرر والإخطار والفصل وعن مدة الأقدمية مع تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وعن الأقدمية وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بكون أجرتها قد تجاوزت 4000 درهم حسب التصريح، في الوقت الذي حددت المحكمة مبلغ 2895.95 درهم احتساب التعويضات دون أخذ الطاعنة في الوقت التي تكون فيه المشغلة ملزمة بمسك دفتر الأجور. كما تعيب الطاعنة على القرار عدم تحديد المطالبات في النقطة لفاء يخل بتكاب هذا الخطأ إذ أن المادة 62 من مدونة الشغل حددت كأجل أقصى 8 أيام للاستماع للأجير من تاريخ التبين، وفي النازلة فإن الخطأ المنسوب صادف تواريخ 20170621 و20170317 و20160419 و20151127 و20140123 و20130130 و20130214 و20120217 و20160216 حسب قرار الفصل، فضلاً على أن الوثائق المدلى بها غير مترجمة للعربية. لذا يجب نقض القرار. لكن؛ من جهة أولى حيث إن الطاعنة ادعت في الطلب الافتتاحي تقاضيها لأجرة قدرها 5000 درهم وهو المبلغ الذي اعتمدته المحكمة في احتساب التعويضات دون الأجرة المقدرة في 4000 درهم شهريًا المتمسك بها من جديد أمام محكمة الاستئناف ولم يقع إثباتها من طرف الطاعنة. ومن جهة ثانية فإن آخر فعل نسب للأجيرة كان بتاريخ 20171117 وتم الاستماع إليها بتاريخ 20171121 ليكون بذلك أجل 8 أيام للاستماع للأجيرة حول الفعل المنسوب إليها قد تم احترامه طبقًا للمادة 62 من مدونة الشغل، بالإضافة إلى أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بعدم تحديد المطالبات في النقض لتاريخ الفعل المنسوب إليها أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض لاحتلاط الواقع فيه بالقانون وتبقى الوسائل المثارة على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه؛ بانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت ابتدائياً واستئنافيًا أنها التحقت للاشتغال بشكل رسمي منذ 20110626، إذ أن الظهير الشريف المحدث "لأنابيك" جاء سابقًا لمدونة الشغل هذه الأخيرة التي نسخت مقتضياتها بخصوص مدة التمرين؛ ما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الطاعنة اعتبرت أن تاريخ بداية عملها هو 20110516 وهو التاريخ الوارد بشهادة الأجر عن شهر ماي 2017، وأن المحكمة لما اعتبرت مدة اشتغال الطاعنة هي الواردة بعقد الشغل غير المحدد المدة ابتدأ من 20130516 دون الأخذ بما ورد بورقة الأداء الصادرة عن المشغلة والذي يعتبر إقرارًا منها بتاريخ بداية العمل لديها ويشمل الفترة التي تضمنها عقد "الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات" لتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلاً فاسدًا موازيًا لانعدامه ويتعين نقضه في هذا الشق. قضت محكمة النقض بنقض القرار فيما اعتمده من مدة احتساب التعويضات في حق محكوم يماء وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف وفق ما يتطلبه القانون وتحميل المطلوبة في النقض الرسوم في النسبة للباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجل المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بمختصره. المحكمة العليا للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المقامة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقرراً وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء؛ وبمحضر الحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، ومساعدة كاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1718", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "نزاع شغل - تاريخ بداية العمل", "parties_involved": "المدعية والطاعنة في القضية"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السيد العربي عجابي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيدة أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيدة عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيدة أمال بوعياد", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيد عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد خالد", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بفصل تعسفي للمدعية من العمل وطلبها بالتعويضات المتعلقة بالعطلة والضرر والفصل.", "relevant_dates": [{"date": "20110516", "event": "تاريخ بداية عمل المدعية وفق شهادة الأجر."}, {"date": "20130616", "event": "تاريخ عدم احتساب مدة اشتغال المدعية بشكل صحيح."}, {"date": "20220927", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."}, {"date": "20220913", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}]}, "key_issues": ["عدم احتساب مدة العمل بشكل صحيح.", "الفصل التعسفي.", "شهادة الأجر والمطالبات المتعلقة بها.", "تفسير المادة 62 من مدونة الشغل."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي المدعية أنها عملت منذ تاريخ معين وتطالب بالتعويضات المناسبة عن الفصل التعسفي وتعتبر أن وثيقة الأداء تعزز موقفها.", "defendants_arguments": "تنفي المدعى عليها تهمة الفصل التعسفي وتدعي أن المدعية لم تثبت حقوقها بشكل كاف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الأداء وشهادات العمل والأدلة المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار الأول في الشق المتعلق بحساب التعويضات وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 62 من مدونة الشغل."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض جزء من القرار في الشق المتعلق بحساب العمل وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.", "implications": "قد يؤدي هذا الحكم إلى إعادة تقييم حقوق المدعية وتعويضها عن الفترة غير المحسوبة."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على أهمية صحّة الوثائق المقدمة في قضايا النزاع العمالي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1718",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطاعنة، المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع شغل حيث تم فصل المدعية بصفة تعسفية، مما أدى إلى طلب تعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20110626",
        "event": "بدء عمل المدعية"
      },
      {
        "date": "20171117",
        "event": "آخر فعل نسب للأجيرة"
      },
      {
        "date": "20171121",
        "event": "استماع المدعية"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى احتساب مدة العمل",
    "تحديد الأجرة المترتبة",
    "عدم تحديد المطالبات في النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب تعويضات بسبب فصلها تعسفياً، وتؤكد أنها عملت بشكل رسمي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعية لم تكن ملزمة بمكافلة الأجرة، وأنها لم تكن ملزمة بمكافلة الأجرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين، بما في ذلك شهادة الأجر.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قررت نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "المادة 62 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية معالجة النزاعات الشغلية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية احتساب مدة العمل ومدى الالتزام بالأجر في القضايا الشغلية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 100 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 في الملف رقم 20215619916 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع تصريح أفضى به بتاريخ 31/05/2021 لدى مدير السجون بإحدى مدن بني ملال. الملف الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة تحت عدد 20212612181 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي، حيث حكم عليه بمقتضى 2 ك 4 جلف العنف ضد الأصول طبقا للفصل 404 من القانون الجنائي بدل جناية خفيفة، وقد تم إصداره بعد إعادة التكييف بأربع (04) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000) درهم. وتصديا الحكم بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه دون طرق سبق الإصرار والترصد ومعاقبته بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وتحميله المصاريف مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير النائب العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن؛ إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بشبوتها تندرج ضمن سلطتها التقديرية وينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. وبناء عليه قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 24/05/2021 في القضية ذات العدد 20212612181. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخاوقي طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء ومحامي النيابة العامة السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215619916", "date_of_ruling": "09 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض حكم", "parties_involved": "ع.ر"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ر", "role": "طالب النقض"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "رشيد خير", "role": "النائب العام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "عضو"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "عضو"}, {"name": "محمد جلال الموسوي", "role": "عضو"}], "background_of_the_case": {"overview": "طالبت المحكمة بعدم جواز قبول النقض بسبب أن المحكوم عليه كان معتقلا.", "relevant_dates": [{"date": "31 مايو 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "24 مايو 2021", "event": "القرار الابتدائي"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال", "إعفاء من الإيداع بمقتضى المادة 530"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لديه حق في تقديم الطلب أثناء اعتقاله.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لا يحتوي على عيوب شكلية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "توفر قانوني للاستئناف.", "rulings_made": "رفض طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528", "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من طالب النقض.", "implications": "تم تأكيد الحكم السابق بخصوص العقوبة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار تم تلاوته في جلسته العادية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215619916",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "ع.ر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد جلال الموسوي",
      "role": "عضو"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أُصدر في مواجهة ع.ر بسبب جريمة العنف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31/05/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "24/05/2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "إعفاء طالب النقض من الإيداع المقرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال، مما يجعله معفيا من الإيداع.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقرير المكلف به من المستشار نور الدين بوديلي.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من ع.ر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار السابق مع عدم وجود أي عيوب شكلي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 182 بتاريخ 18 أبريل 2023. اللف العقاري رقم 2020111585 تعرضات على مطالب التحفيظ - اختصاص المحافظ بقبولها أو عدم قبولها. إن قبول التعرضات أو عدم قبولها حسب تقديمها داخل الأجل القانوني أو خارجه يدخل في صميم اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية الذي يتولى تلقي هذه التعرضات دون غيره وتهيئتها قبل إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية. ورفض الطلب رقم 900 بناء على مقال الطعن المدعى من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 785 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2019 في الملف عدد 201914032 عن محكمة الاستئناف زاكورة، وبناء على المستندات المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 مارس 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شائٍ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بمحافظة العقارية بورزازات بتاريخ 12 يناير 2009 تحت عدد 2822690 طلب التحفيظ من طرف يوسف بن أحمد، تحفيظ الملك المسمى 'ارسلكان' الكائن بجماعة ترميكت دائرة ورزازات والمحددة مساحته في 16 أرا و58 سنتيما بصفته مالكا له بحسب عقد البيع العرفي المثبت الإمضاء بتاريخ 9 ونسخة من رسم الشراء العدلي المؤرخ في 12 سبتمبر 2008 وملحق عرف مؤرخ في 3. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 3، كناش 9 عدد 820 مطالبا بكافة الملك باعتباره الوصي على الجماعة السلالية لدوار تاجدة قيادة أهل ورزازات باعتبارها أراضي جماعية. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة بورزازات، أصدرت حكمها بتاريخ 9 فبراير 2015 تحت عدد 05 في الملف عدد 5 بعدم صحة التعرض المذكور. أيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها عدد 8 بتاريخ 1 يونيو 2016 في الملف عدد 201614032 والذي نقضته محكمة النقض بتاريخ 8 بمقتضى قرارها عدد 7601 الصادر في الملف عدد 2017712885 بعلة أن المحكمة لما اكتفت بتعليل قرارها بأن الطاعن هو المتعرض وعليه يقع عبء إثبات الحق الذي يدعيه، وأن عدم إثباته كون الأرض موضوع المطلب أرض جماعية لدوار تاجدة بأية وسيلة من وسائل الإثبات دون اعتبار لما ذكر ولا من عندما: الشهادة الإدارية المؤرخة في 24 يوليوز 2014 المدلى بها من طرف الطاعن تكون للعدم. وبعد إجراء معاينة، أصدرت محكمة الإحالة قرارها بصحة التعرض المذكور. وهو ما يعيب الطاعن القرار. حيث يعيب الطاعن القرار بأنها خالفت القواعد القانونية، إذ إن التعرض تقدم بتعرضه بتاريخ 3 أي خارج الأجل القانوني المتعلق به حسب الفصل 24 من القانون عدد 1107 والذي حدد أجل التعرض داخل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإن الملاحظ أنه نشر خلاصته بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 نوفمبر 2009. وأن التعرض الذي تقدم به وزير الداخلية بتاريخ 3 أي بعد مرور سنتين، مما يعتبر معه التعرض لاغياً وكان كأن لم يكن، ما دام لم يقدم داخل الأجل القانوني، وأن الطاعن تمسك بهذا الدفع ابتدائياً واستئنافياً واستنتجاته بعد المعاينة، إلا أن القرار لم يعر هذا الدفع أدنى اهتمام. لكن رداً على الوسيلة أعلاه، فإن قبول التعرضات أو عدم قبولها حسب تقديمها داخل الأجل القانوني أو خارجه يدخل في صميم اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية الذي يتولى تلقى هذه التعرضات دون غيره وينبغيها قبل إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية. مما يبقى معه ما أثير فيها غير ذي أساس ويتعين عدم الاستجابة إليه. فيما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن الملاحظ أن هناك تناقض بين تصريحات الشاهد بودي بوجمعة بمحضر المعاينة وبين ما نسب إليه بالقرار الذي اعتمد في تعليله على شهادة الشهود، والذي استخلص منها أن العقار موضوع النزاع يعتبر من أملاك الجماعة السلالية لتاجدة، وأنه أقحم الشاهد المذكور ضمن هؤلاء رغم عدم إفادته بذلك، وأن ما صرح به هو أن العقار هو في ملك الطاعن لما يزيد عن 8 سنوات، وأنه على علم بذلك بحكم الاطلاع والمجاورة كونه يتوفر على بقعة مجاورة، وأنه عاينه بالعقار موضوع النزاع والذي قام بحفر بئر في وعاء مطلب التحفيظ. وأن باقي الشهود ينتمون جميعاً إلى الجماعة السلالية لتاجدة وأن لهم مصلحة في الأرض، وأن شهادتهم شهادة زور قد قدمت على سبيل المجاملة، ويعدون أطرافاً في النزاع، وهم متعرضون ويشهدون لأنفسهم، وأنه لا يمكن الاعتداد بتصريحاتهم، وأنه كان على المحكمة الاستماع إلى شهود محايدين، كما أن الطاعن حضر الشاهد حمتى ايدار وتم استبعاده ولم يتم الاستماع إليه ولم يذكر بمحضر المعاينة رغم أنه يعرف أن الأرض ليست جماعية. وزو جم وتام هي مجموعة من الوثائق لتعزيز طلبه والدفاع عن مصالحه ومن بينها الشهادة الصادرة عن مجلس القروي لجماعة ترميكت تحت عدد 5531 ع م بتاريخ 02 ك، التي تُفيد بأن العقار يمكن تقييده لدى مصلحة المحافظة العقارية، إلا أنه بالرغم من أن هذه الوثيقة تُفيد بأن العقار لا يكتسي الصبغة الجماعية. كما أن قطعة الأرضية من ايدر حمتى حسب عقد الشراء المصادق عليه تحت عدد 17681165 135، قد كتب لأب البائع الذي يتصرف فيه بوكالة من هذا الأخير، وأن أباه اشتراها بدروره من البائع له بوك حمو حسبما هو ثابت من خلال نسخة تعريف شكل رسم الشراء المضمن تحت عدد 87 ص 5668 في توثيق ورزازات، إلا أن هذا الأمر بقي دون مناقشة. وأن الطاعن سبق أن تسلم إشهادا من نائب أراضي الجموع يشهد من خلاله أن البقعة الأرضية التي اشتراها الطاعن لا تكتسي الصبغة الجماعية، وأنه لم تتم مناقشته، وأن شراس مصطفى بصفته نائب وكيل أراضي الجموع سلم مبارك ومحمد إشهاداً يشهد من خلاله بكون الأرض موضوع النزاع وأراضي مجاورة ومحدودة للطاعن لا تكتسي الصبغة الجماعية، فكيف يعقل أن تكون مساحة 64 متر 36 متراً، وهي مطلب تحفيظ الطاعن، تكتسي صبغة جماعية، والأرض المجاورة كلها بمساحة 30 متر 20 متراً لا تكتسي هذه الصبغة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك أرضاً مجاورة للطاعن تعود للمدعو عبد الله قام بتحفيظها دون تعرض من المطلوبين في النقض. ورغم تصريح الشهود أثناء المعاينة، فإنه تم الاستماع لهم، رغم كونهم صرحوا جميعاً بأنهم من نواب الجماعة السلالية ووكلائهم، وأنهم من الجماعة السلالية لتاجدة، وذلك دليل على وجود مصلحة لهم في النزاع وهو ضم الأرض لصالحهم. أكثر من ذلك، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للإجراءات المسطرية ضمن القرار المطعون فيه، الشيء الذي يكون معه ناقص التعليل كما أن محضر المعاينة جاء خالياً من وصف المكان وإغفال الطواف بالمكان وتحديد وتعريف من يجاوره بصفة دقيقة. وأن المستشار المقرر اكتفى بتدوين أقوال الشهود دون البحث في طبيعة العقار، ما إذا كان يستغل بشكل جماعي أم لا، وأنه يعمل على تطبيق رسوم الطاعن على العقار المتنازع فيه. لكن رداً على الوسيلة أعلاه، فإن المعاينة المأمور بها من طرف المحكمة هو إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى لاستجماع عناصر البت فيها، تخضع في تقييم نتائجه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما لم ينع عنها أي تحريف لمضمونها. وأنه تأكد للمحكمة من خلال الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المتعرض أن العقار المتنازع فيه يكتسي الصبغة الجماعية، غير ذي تأثير على شهادتهم، طالما أن الشهادة التي أدوا هي لفائدة الجماعة السلالية وليس لأنفسهم، وأنها ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. وأنه لما لها من مروريوراجفة، قامت بتقييم الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها، فإنها حين عللت قرارها (بعد دراستها لوثائق الملف) أن المعاينة جرت بعين المكان بتاريخ 21/10/2014، إذ صرح الشهود محمد وسفير وعبد الله بعد أدائهم اليمين القانونية بأن العقار موضوع النزاع يعتبر من أملاك الجماعة السلالية لتاجدة. ورقم الشهادة الإدارية رقم 1970 تاريخ 24/07/2014 المدلى بها من طرف المتعرض. مما يتبين أنه بخصوص مطلب التحفيظ عدد 2822690 يعتبر أن العقار يكتسي الصبغة الجماعية ويعتبر تابعاً للجماعة السلالية لقبيلة تاجدة. مما تبقى معه جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف جدية وجديرة بالاعتبار، ويتعين الأخذ بها. لذا كان القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً، والوسيلة أعلاه غير جديرة بالاعتبار. لمذا الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وتم صدور القرار وتليته في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: محمد شائي مقررًا ومحمد إسراج وعبد الوهاب عافلاتي ورضوان أعضاء وحضر النائب العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020111585", "date_of_ruling": "18 أبريل 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحفيظ الملكية العقارية", "parties_involved": "يوسف بن أحمد (المدعي) ووزير الداخلية (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "يوسف بن أحمد", "role": "مدعي"}, {"name": "وزير الداخلية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد شائٍ", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "نائب عام"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بطلب تحفيظ ملكية الأرض المسمى 'ارسلكان' من طرف يوسف بن أحمد، حيث تمت معارضة التحفيظ من قبل وزير الداخلية بوصفه وكيلاً عن الجماعة السلالية لتاجدة. تم قبول الطعن ومراجعة القرارات السابقة المتعلقة بالموضوع.", "relevant_dates": [{"date": "12 يناير 2009", "event": "قيد مطلب التحفيظ تحت عدد 2822690"}, {"date": "12 سبتمبر 2008", "event": "تاريخ رسم الشراء العرفي"}, {"date": "9 فبراير 2015", "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم صحة التعرض"}, {"date": "1 يونيو 2016", "event": "تأييد حكم الاستئناف"}, {"date": "18 أبريل 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية في قبول أو رفض التعرضات", "تحديد ملكية الأراضي الجماعية", "مصداقية الشهادات المقدمة من الشهود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تستند حجج يوسف بن أحمد على امتلاكه للعقار منذ أكثر من 8 سنوات وأن الشهادات المقدمة من الشهود غير صحيحة.", "defendants_arguments": "يشير وزير الداخلية إلى أن العقار يعتبر من أملاك الجماعة السلالية وبالتالي تعرضه صحيح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية، محضر المعاينة، ومستندات الملكية.", "rulings_made": "رفض محكمة النقض لطلب الطعن وأيدت صحة التعرض.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 1107 حول أراضي الجموع", "أحكام قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من يوسف بن أحمد وأيدت صحة التعرض من قبل وزير الداخلية.", "implications": "تأكيد موقف المحافظ حول نظام التحفيظ في مواجهة النزاعات على الملكية الجماعية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس الالتزام بالقوانين المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية ويؤكد على دور القانون في حماية الملكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "182",
    "date_of_ruling": "18 أبريل 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التعرضات على مطالب التحفيظ",
    "parties_involved": "يوسف بن أحمد، وزير الداخلية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف بن أحمد",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "وزير الداخلية",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "محمد شائٍ",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمطلب تحفيظ عقار من قبل يوسف بن أحمد، حيث تقدم وزير الداخلية بتعرض ضد المطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2009",
        "event": "تقديم مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "3",
        "event": "تقديم التعرض من وزير الداخلية"
      },
      {
        "date": "9 فبراير 2015",
        "event": "صدور حكم بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "1 يونيو 2016",
        "event": "إعادة النظر في الحكم"
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية",
    "تقديم التعرضات خارج الأجل القانوني",
    "صحة التعرضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإثبات صحة مطلب التحفيظ وعدم صحة التعرض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن التعرضات خالفة للأجل القانوني وبالتالي غير قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق الملف، وقرارات السابق.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية",
      "الفصل 24 من القانون عدد 1107"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعرضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالأجل القانوني في التعرضات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 278 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف رقم 2013/1239 عقار في طور الإنجاز - عقد الحجز - أثره. البيّن من عقد الحجز اتفاق الطرفين على أداء المطلوب لباقي الثمن بعد إشعاره بذلك من طرف الطالبة داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بالإشعار واستخراج الرسم العقاري الخاص بالشقة، وأن القانون رقم 44.00 يعطي للأطراف الحق في إبرام عقود الحجز دون أن يقرن ذلك بأي شرط، بخلاف عقد البيع الابتدائي الذي اشترط لإبرامه شروط شكلية وموضوعية يترتب عن عدم توافرها البطلان. والمحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الحجز لم تخرق أي مقتضيات الفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود بعد أن الطالبة هي الملزمة أولا بالتنفيذ. وجاء قرارها معللا بما يكفي ومبنيا على أسس قانونية صحيحة بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م) والرامي إلى نقض القرار رقم 279 الصادر بتاريخ 2020/12/23 في الملف 2019/201815850 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها حجزت لدى المدعى عليها الشركة العقارية ... شقة رقم ... بالمجموعة السكنية رقم ... بالطابق الأول ببرنامجها السكبي ... بمبلغ قدره 250.000 درهم، أدت منه مبلغا إجماليا قدره 200.000 درهم، إلا أن المدعى عليها على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات عن تاريخ الحجز لم تنجز المشروع ولم تستخرج الرسوم العقارية وهو ما أضر بمركزها. ملتمسة الحكم بفسخ عقد الحجز المبرم بينها والمدعى عليها المؤرخ في 2014/9/23 وبإرجاعها لها مبلغ 200.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توصلها بالمبلغ المذكور وتعويض قدره 20.000 درهم. وبعد جواب المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وإصدار هذه الأخيرة لحكم عارض باختصاصها، أيدت استثنائيا هذا الحكم. وبناءً على مذكرة جوابية قضت المحكمة بفسخ عقد الحجز المبرم بين المدعي والمدعى عليها المؤرخ في 2014/9/23 وبإرجاعها للمبلغ 200.000 درهم مع تعويض قدره 7.000درهم ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف، وفي شأن الوسيلتين مجتهدتين، حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة حين اعتبرت موضوع الدعوى خاضعا لأحكام القانون 44.00 ومع ذلك قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالفسخ وليس البطلان، تكون قد أخطأت في وضع النازلة في إطارها القانوني، فالقول بأن القانون المذكور يحكم البيع موضوع الدعوى يستتبع تطبيق الفصل 618 و618 مكرر منه ما يجعله باطلا ولا ينتج عنه إلا الاسترداد عملًا بالفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي لا مجال للحكم بفسخه لكون الفسخ يلحق العقد المستجمع لجميع أركان صحته ولم ينفذ أحد أطرافه الالتزام الملقي على عاتقه؛ والمحكمة لما اعتبرت البيع خاضع لأحكام القانون 44.00 كان عليها الحكم ببطلانه وليس الحكم بفسخه. أما القول بالفسخ فإن ذلك يحصن العقد من البطلان ويجعله صحيحا. وكان على المحكمة في هذه الحالة القول بخلاف ما تبنته في تعليلها وذلك بجعل العقد أبرم في ظل القواعد العامة وبخاصة الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن استبعادها تطبيق الفصل 531 من قانون الالتزامات والعقود قد أضر بموقفها، لأن محال تطبيقه مرتبط بالقواعد العامة للبيع المتمسك به من طرفها، وهو ما استقر عليه العمل القضائي الذي اعتبر أنه بعدم تحقق شروط تطبيق القانون رقم 44.00 فإن العقد البيع أو التخصيص يكون من العقود الخاضعة للقواعد العامة خاصة مقتضيات الفصل 230 الآنف ذكره طالما أنه وقت إبرام العقد موضوع الدعوى لم تكن بالمشروع السكني أي بنايات ولا بدء الأشغال الأولية للأساسات ما يجعل الاتفاق لا يدخل ضمن البيوع المشمولة بالقانون رقم 44.00 لتخلف الشروط الواردة به. كما أوردت المحكمة في تعليلها أن العقد الذي يربط الطالبة بالمطلوبة مؤرخ في 2014/9/23، وهو ما يستخلص منه أنها لم تفحص أي تخصيص لحجز شقة، إذ لم يسبق لها وأن أبرمت عقد مع المطلوبة محرر في التاريخ المذكور. والقرار المطعون فيه لما تبنى الحكم الابتدائي وقضى بتأييده والحال ما ذكر، فإن أي منهما لم يعد طريقه إلى تنفيذ منطوقه بفسخ العقد المؤرخ في 2014/9/23، ذلك أنها تمسكت بتطبيق الفصل 531 من قانون الالتزامات والعقود ودفعت بسقوط حق المطلوبة في النقض في ممارسة دعوى الفسخ لعدم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد، إلا أن المحكمة لما استبعدت المقتضى المذكور وطبقت القانون رقم 44.00 تكون قد كونت قناعتها وبنتها على أساس قانوني غير سليم. كذلك اعتبرت المحكمة في تعليل قرارها أن 'تمسكها بخرق مقتضيات الفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود يبقى في غير محله' وهو تعليل غير مرتكز على أساس، ما دام أن المحكمة اعتبرت أن المطلوبة 'لم تكن ملزمة طبقا للعقد بتنفيذ نصيبها من الالتزام بالأسبقية' على الرغم من ربط أدائها لأقساط الثمن بجدولة زمنية. 'والحال أن المطلوبة قبل أن تطالب بالفسخ كان عليها أن تقوم بعرض حقيقي للمبالغ عليها'، وقد توفرت حال قبولها، وعند رفضها من الطالبة آنذاك كان موقفها بصندوق المحكمة رهن.

فكان تقدير قرارها رقم 2638 بتاريخ 11/3/2019 في الملف عدد ......، بتاريخ 29/9/2019 في الملف عدد .......، حيث لما لم تراعي ما ذكر ستكون قد خالفت القانون ومنعدمة الأساس القانوني للتعليل. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار، ولما ثبت لها أن عقد الحجز موضوع نازلة الحال انصب على عقار في طور الإنجاز واعتبرت أن العلاقة الرابطة بين الطرفين تنظمها القانون رقم 44.00، بتعليل جاء فيه 'إنه من الثابت أن العقد الرابط بين الطرفين انصب على بيع عقار التزمت بمقتضاه المستأنفة بإتمام إنجاز العقار وتسليمه للمشتري مقابل التزام هذا الأخير بأداء الثمن على دفعات' وبالتالي يكون البيع خاضعا لأحكام القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.309 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) والذي تم تتميمه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 107.12، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.05... (3 فبراير 2016)؛ بعد توفر الشرطين اللذين استلزمهما المشرع بمقتضى الفصل 618-1. وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار الصادر بتاريخ 2019/2/21 تحت عدد 195 في الملف عدد 2017/13287 والقرار الصادر بتاريخ 2018/8 تحت عدد 1200 في الملف عدد 2018/131084 والقرار الصادر بتاريخ 2019/5/16 تحت عدد 1243 في الملف عدد 420181343. وبالتالي لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 531 من قانون الالتزامات والعقود، لكونها تتعلق بعقد البيع العادي ولا تسري أحكامه على عقود البيوع الخاصة ومنها عقد بيع العقار في طور الإنجاز، الذي يستقل بأحكامه الخاصة. تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق ما دام أن جميع العمليات المنصبة على عقار في طور الإنجاز من حجز وبيع تخضع للقانون المذكور. وبخصوص الحكم بفسخ عقد الحجز، فقد عللته المحكمة بأن 'الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد التخصيص المؤرخ في 22/01/2014، أن الطاعنة تعهدت بموجب بإنجاز العقار وتسليمه للمستأنف عليه، وهو ما لم تلتزم به على الرغم من مرور ما يزيد على أربع سنوات على إبرام العقد، وعلى الرغم من توصلها بالإنذار بتاريخ 5/3 مما يجعل حالة المطل ثابتة في حقها، علما أنه من المقرر قانونا طبقاً للفصل 14618 من قانون الالتزامات والعقود أنه يحق للمشتري فسخ العقد دون تحمل أي تعويض إذا تجاوز البائع الأجل المتفق عليه لتسليم العقار. كما أن التمسك بخرق مقتضيات الفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود يبقى في غير محله، لأنه ولئن كان يجوز لكل متعاقد في العقود الملزمة للطرفين أن يمتنع عن أداء تنفيذ التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، فإن ذلك مشروط بألا يكون أحدهما ملتزم حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا. فالمحكمة قضت بالفسخ وفقًا لقانون 44.00، وهذا ليس فيه أي خرق له، حيث للأطراف الحق في إبرام عقود الحجز دون شروط، بعكس عقد البيع الابتدائي كما أوردناه. ولم تخرق المحكمة قانون رقم 44.00 ولا مقتضيات الفصلين 6 و2 من الالتزامات والعقود، بعد أن ثبت لها أن الطالبة هي الملزمة أولا بالتنفيذ، وهو ما تصانده عند الحجز، والذي بالرجوع إليه يتبين من اتفاق الطرفين على أداء المطلوب وفق ما تم الاتفاق عليه. وبذلك، تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقًا سليما، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم ولم يخرق المقتضيات المحتج بها. لهذا، رفضت محكمة النقض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا، محمد القادري، ومحمد رمزي، وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013/1239", "date_of_ruling": "11 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد الحجز وعقار في طور الإنجاز", "parties_involved": "الطالبة (المستأنفة) والمدعى عليها (الشركة العقارية)"}, "persons_involved": [{"name": "السعيد سعداوي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد كرام", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد القادري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد رمزي", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام العبودي", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "محامي عام"}, {"name": "نبيل القبلي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "(م)", "role": "نائب الطالبة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت الطالبة بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للملتمس بفسخ عقد حجز شقة بسبب عدم إنجاز المشروع من قبل المدعى عليها على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات.", "relevant_dates": [{"date": "2014/9/23", "event": "تاريخ إبرام عقد الحجز"}, {"date": "2020/8/2", "event": "تاريخ إدخال طلب النقض"}, {"date": "2021/1/14", "event": "تاريخ الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2021/2/11", "event": "تاريخ صدور القرار"}]}, "key_issues": ["تحديد ما إذا كانت المحكمة التجارية مخولة بالنظر في الدعوى.", "تحديد مدى صحة عقد الحجز وفق القانون رقم 44.00.", "الالتزامات المتعلقة بإيجاد وإتمام المشروع السكني."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة، بموجب عقد الحجز، تلقت وعودًا بإنجاز المشروع، ولكن لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات، مما يستوجب فسخ العقد.", "defendants_arguments": "المدعى عليها لم تتلق أي إشعار بالخرق ولا يُعتبر العقد باطلًا أو يحق للطالبة المطالبة بالفسخ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد الحجز، إشعارات، المستندات المتعلقة بالتأخير في الإنجاز.", "rulings_made": "أيدت المحكمة التجارية قرار الفسخ وأرجعت المبلغ المدفوع مع تعويض.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 44.00", "الفصل 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.", "implications": "أكدت المحكمة على تطبيق القوانين المتعلقة بعقود الحجز والمشاريع العقارية في طور الإنجاز."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية الالتزام بالشروط المنصوص عليها في عقود الحجز وأن أي خرق قد يؤدي إلى البطلان أو الفسخ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/1239",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد الحجز",
    "parties_involved": "الطالبة: الشركة العقارية، المطلوبة: الشركة العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد كرام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفسخ عقد الحجز بين الشركة العقارية والشركة العقارية المطلوبة، حيث ادعت الأخيرة أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها بالتزامات المحددة في العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/9/23",
        "event": "تاريخ إبرام عقد الحجز"
      },
      {
        "date": "2014/1/22",
        "event": "تاريخ إبرام عقد التخصيص"
      },
      {
        "date": "2020/12/23",
        "event": "تاريخ صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/2/11",
        "event": "تاريخ صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فسخ عقد الحجز",
    "التطبيق القانوني للعقود",
    "الاختصاص النوعي للمحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها بالتزامات المحددة في العقد، مما يؤدي إلى فسخ العقد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المحكمة لم تخرق أي مقتضيات قانونية ويجب الحفاظ على حقوقها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف، بما في ذلك عقد الحجز وعقد التخصيص.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الحجز.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 44.00",
      "الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التطبيق القانوني للأحكام المتعلقة بالعقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات القانونية المتعلقة بفسخ العقود في ظل الظروف المالية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 508 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف رقم 2021/46536 اختصاص نوعي - طلب تسوية وضعية معاش - أثره. لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فإن المحكمة لا يجوز لها تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه وفق القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية؛ والمحكمة قضت بحكم موؤد أن حكمها كان صائبا ووجب التأييد. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17/11/2021 من طرف المستأنف بواسطة نائبها الأستاذ الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5109 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/08/2021 في الملف رقم 2021/104106. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/12/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية اليوسفي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 25/01/2022 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشتغل لدى شركة التبغ إلى أن غادرها بتاريخ 01/09/2021 بعد أن قضى 21 سنة من الخدمة وأنه في إطار المغادرة الطوعية وتسلمه لأول راتب للمعاش فوجئ بتطبيق المدعى عليه -النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- لتخفيض نسبة 30% من راتب معاشه المكتسب وأنه فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالتقاعد والحصول على المعاش فقد كان إلى حدود 31 دجنبر 2002 خاضعاً لنظام خاص يتمثل في الصندوق الداخلي للتقاعد لشركة التبغ، وبعد ذلك التاريخ تم تحويل المدعي وباقي زملائه إلى النظام الجماعي وأنه في إطار عملية المغادرة الطوعية تم إشعارهم من قبل الشركة بأنه سيتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة سابقا في إطار النظام الداخلي للتقاعد. إلا أن الشركة عند قيامها بأداء مبلغ التكلفة الإجمالية المتعلقة بالتخفيض ومساهمات المستخدمين النشيطين من صندوق التقاعد الداخلي إلى النظام الجماعي، لم تدمج في هذا المبلغ تكلفة التخفيض المنصوص عليها في المادة 7 من اتفاقية الإدماج. وقد توصل في بداية 2004 برسالة من المشغلة تحدد معاشه وفق بيان يتضمن رواتب المعاش المكتسبة إلى غاية 31/12/2002 والمحولة إلى النظام الجماعي بتاريخ 01/01/2003. أنه تضرر من هذه الوضعية لتطبيق الخصم المحدد في 30% لعدم أداء الشركة تكلفة التخفيض على الرغم من التزامها بذلك بموجب المادة 7 المشار إليها، ملتمساً الحكم ببطلان التخفيض الواقع على المعاش المسلم له منذ 18/10/2006 والحكم على المشغلة بأدائها له مبلغاً مسبقاً قدره 3000 درهم بصفة مؤقتة كتكلفة التخفيض والأمر بإجراء حسابية لتحديد الكلفة الحقيقية المستحقة لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للمادة 7 الفقرة الأولى من اتفاقية الإدماج وذلك مقابل الرفع من مبلغ راتب معاشه بنسبة 4 ابتداء من 18/10/2006 مع حفظ حقه في التعقيب. أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. وبعد جواب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واستيفاء الإجراءات صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لأن اختصاصها محصور بموجب المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية في النظر في القضايا التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام؛ بينما تربطها بالشركة علاقة قانونية خاصة تحكمها مقتضيات مدونة الشغل، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه (المدعي) هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ انتهاء عقد شغله بتاريخ 01/10/2010 وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من المادة 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره اشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ مدة 21 سنة وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا ووجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة تتكون من الغرفة الإدارية (القسم الأول) برئاسة السيد عبد المجيد بابا والمستشارين السادة: نادية اليوسفي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناع، له. تم الكتابة من قبل محضر المحامي العام السيد محمد بأنور شقروني ومحضر كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/46536", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "طلب تسوية وضعية معاش", "parties_involved": "شركة التبغ، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المدعي (المستأنف عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "نادية اليوسفي", "role": "مقررة"}, {"name": "محمد بنلكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المجيد بابا", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناع", "role": "مستشار"}, {"name": "الأستاذ الرامي", "role": "نائب المستأنف"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بمستحقات مالية حول تخفيض المعاش للمستأنف عليه بعد مغادرته شركة التبغ.", "relevant_dates": [{"date": "01/09/2021", "event": "انتهاء خدمة المدعي لدى شركة التبغ."}, {"date": "31/12/2002", "event": "تحويل نظام التقاعد من داخلي إلى جماعي."}, {"date": "01/01/2003", "event": "التحويل الرسمي إلى النظام الجماعي."}, {"date": "18/10/2006", "event": "بدء تطبيق خصم 30% على المعاش."}, {"date": "06 يناير 2022", "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية."}, {"date": "17/11/2021", "event": "رفع المقال للاستئناف."}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية لنظر الطلب.", "مشروعية تخفيض المعاش.", "التزامات الشركة تجاه حقوق المتقاعدين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يطلب المدعي إلغاء خصم المعاش ودفع مستحقات مالية مؤقتة وتحقيق حسابات دقيقة لتحديد مستحقاته.", "defendants_arguments": "تدعي الشركة عدم اختصاص المحكمة الإدارية في القضية لتهيمنها قوانين خاصة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة خلال الجلسات.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الأول بشأن اختصاصها بالنظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.", "مقتضيات مدونة الشغل."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة مراعاة الحقوق المكتسبة للمتقاعدين."}, "additional_notes": {"observations": "النوعية القانونية للطلب تشير إلى أهمية موضوع حقوق التقاعد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/46536",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "طلب تسوية وضعية معاش",
    "parties_involved": "المستأنف (المدعي) ضد الشركة المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ الرامي",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية اليوسفي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب المستأنف (المدعي) الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من معاشه، بعد أن غادر الشركة التي أشتغل فيها وتمت إدماجه في النظام الجماعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/09/2021",
        "event": "غادر المدعي الشركة التي أشتغل فيها"
      },
      {
        "date": "18/10/2006",
        "event": "بدأت المدعي في الحصول على معاشه"
      },
      {
        "date": "01/10/2010",
        "event": "انتهاء عقد الشغل للمدعي"
      },
      {
        "date": "06/01/2022",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في النظر في القضايا المتعلقة بالمعاشات.",
    "تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية المعاش.",
    "تحديد الكلفة الحقيقية المستحقة لصالح النظام الجماعي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من معاشه، وأنه تم تطبيق التخفيض بشكل غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تدفع بعدم اختصاص المحكمة في النظر في الطلب، وترتبط بالمدعي علاقة قانونية خاصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي والشركة المدعى عليها.",
    "rulings_made": "الحكم المستأنف القاضي باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.",
      "المادة 7 من اتفاقية الإدماج."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالمعاشات في النظام الجماعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالمعاشات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 6174 (للصادر بتاريخ 14 مارس 2023 كـن اللف اللرنى رقم 20206199 واجبات الكراء - مطل المكتري - أثره. بمقتضى الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود إذا كان محل الالترام شيئاً معيناً بذاته وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ، وذلك عندما يكون الشيء صالحاً للإيداع. وبذلك فإن الإفراغ الفعلي للعين المكراة لا يتحقق قانوناً إلا بتسليمها أو إقامة الدليل على تسلمها مفاتيحها. بناءً على مقال الطعن بالنقض رقم 809 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ع) والرامي إلى نقض الحكم رقم 806 الصادر بتاريخ 2018/12/21 في الملف عدد 2013/13032288 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 10 يناير 2012 قدم (ع.ر.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه (م.ص) المحل السكني الكائن بحي (...) طريق (...) رقم (...) مولاي إدريس زرهون بسومة شهرية قدرها 400 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2008/06/01 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2011/01/22، طالباً الحكم عليه بأداء واجبات كراء المدة من 2008/06/01 إلى غاية تقديم الطلب وقدرها 17,600 درهم؛ وبإفراغه من العين المكراة. لم يدل المدعى عليه بجواب رغم إمهاله. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/10/22 في الملف رقم 12402 بأداء المدعى عليه مبلغ 8000 درهم واجبات كراء المدة من يناير 2009 إلى يناير 2012 وبإفراغه من العين المكراة. استأنفه المدعى عليه؛ وبعد إجراء بحث، أيدت محكمة الاستئناف مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بإفراغ العين المكراة وأدلى بشهادة إدارية تفيد أنه أفرغها منذ ثلاث سنوات في يونيو 2011، إلا أن المحكمة مصدرته استبعدت شهادة الشاهد (ل.ر) على أساس أنه لا يعلم تاريخ الإفراغ مع أن شهادته قد أثبتت واقعة إفراغه للمحل، وأنه وإن لم تحدد تاريخه فإن الحجج التي أدلى بها تكمل بعضها البعض، وخاصة الشهادة الإدارية التي تعتبر أقوى من شهادة الشهود ويعرف فيها المسؤولون من هو القاطن بالمحل ومن غادره؛ كما فسرت عدم علم الشاهد بتاريخ الإفراغ للمحل خلال المدة المطلوبة. كما أنه يتجلى من وثائق الملف أن الشهادة الإدارية الصادرة عن باشوية مولاي إدريس بتاريخ 2013/03/18 تحت عدد 216 وكذا شهادة الشاهد (إ.ر) المستمع إليه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2017/05/30 قد أظهرت أن الطاعن قد أفرغ العين المكراة ولم تفيد في واقعة حيازة المفاتيح ولا يستفاد أن الطاعن أقام الدليل على ذلك. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أشارت للشهادة الإدارية وتأكدت من عدم جدواها في إثبات الإفراغ وتسلم المطلوب فعلياً للعين المكراة، تكون قد ردت الدفع المستند إليه، وأنها لما أوردت باقي الدفوع، وعللت قضاءها أن: "العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين وأن المستأنف ادعى إفراغ العين المكراة سنة 2009 دون إثبات، والشاهد (إ.ر) المستمع إليه استئنافياً صرح بأن المستأنف أفرغ محل التراع ولا يعرف تاريخ الإفراغ. والطرف المستأنف عليه، وبذلك تبقى شهادته غامضة وغير جديرة بالاعتبار. وأنه أمام عدم ثبوت إفراغ المستأنف العين المكراة سنة 2009 وتسليم المفاتيح للمستأنف عليه فإنه يبقى ملزماً بأداء واجبات الكراء المترتبة بذمته. ويتعين تأييد الحكم القاضي عليه بالأداء والإفراغ لثبوت تماطله بعد توصله بالإنذار بالأداء بالعين المكراة بتاريخ 5 وعدم قيامه بأداء ما بذمته رغم انصرام أجل 15 يوماً الممنوح له لتنفيذ التزامه." وبذلك جاء القرار معللاً تعليلاً كافياً وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقرراً وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل وسعيد المعتصم أعضاء. وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وكتابة الضبط السيدة المملكة المغربية المحتسبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "6174", "date_of_ruling": "14 مارس 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "واجبات الكراء ومطل المكتري", "parties_involved": "ع.ر.ب ضد م.ص"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ر.ب", "role": "المدعي"}, {"name": "م.ص", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ ل.ع", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "السيد محمد العربي مومن", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد عبد الله أبلق", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بإخفاق المدعى عليه في دفع واجبات الكراء عن المحل السكني مؤجر للمدعي، وما إذا كان المدعى عليه قد أفرغ العين المكراة فعلياً.", "relevant_dates": [{"date": "01 يونيو 2008", "event": "توقف المدعى عليه عن دفع واجبات الكراء"}, {"date": "22 يناير 2011", "event": "إنذار المدعى عليه"}, {"date": "22 أكتوبر 2012", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بالاستجابة لطلبات المدعي"}, {"date": "21 ديسمبر 2018", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "03 مارس 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إثبات إفراغ العين المكراة", "مدى صحة تصرفات المدعى عليه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليه لم يسدد واجبات الكراء ولم يفصح عن إفراغ المحل.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه أفرغ المحل منذ ثلاث سنوات، ويستند إلى شهادة إدارية وشهادة شهود."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية وشهادات الشهود.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب المدعى عليه وأيدت وجوب دفع واجبات الكراء والإفراغ.", "legal_principles_applied": ["الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "التأكيد على التزام المدعى عليه بدفع واجبات الكراء وإفراز العين المكراة."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز القرار أهمية الإثبات في نزاعات الكراء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6174",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "واجبات الكراء والمطلل المكتري",
    "parties_involved": "ع.ر.ب، م.ص"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإفراغ محل سكني من المدعى عليه بعد عدم أداء واجبات الكراء، حيث تم الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 يناير 2012",
        "event": "تقديم المدعي مقالا إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2008/06/01",
        "event": "تاريخ عدم أداء المدعى عليه للواجبات الكرائية"
      },
      {
        "date": "2011/01/22",
        "event": "توصيل المدعى عليه بإفراغ المحل"
      },
      {
        "date": "2012/10/22",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2023/03/14",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إفراغ العين المكراة",
    "عدم أداء المدعى عليه للواجبات الكرائية",
    "تعليل الحكم القاضي بإفراغ المحل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم أدلة تثبت إفراغ المحل وعدم أداء المدعى عليه للواجبات الكرائية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى أنه أفرغ المحل منذ ثلاث سنوات ورفض تقديم الأدلة التي تدعم ادعائه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، الشهادات الإدارية، وشهادات الشهود المرفوعة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم الأدلة والشهادات في قضايا الإفراغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على صعوبة إجراءات الإفراغ في القضايا المدنية."
  }
}