Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 316 بتاريخ 07 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20201161300 - طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. بيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. كما ينعي على 04 رد سقوط الطلب بناء على طلب النقض المقدام بتاريخ 2021.10.21 أمام كتابة ضبط عي لأساف بيني ملال. الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2012.01.02 في القضية عدد 20171928 والقاضي بإلغاء التعرض على القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جنحة أحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص والحكم تصدياً بإدانته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20,000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المستشار العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض. فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض والذي لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022.02.03 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. ولأجل ما سبق، قضت المحكمة بسقوط الطلب، وأصدرت قرارها وتلي بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا، محمد المختاري، وفتيحة غزال، والمحفظ سندالي، وعبد الحق أخو الزين، وبحضور المحامي العام اللنتينا تناد جعبّة الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة أنثى الذقي للسلكية العامة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201161300", "date_of_ruling": "07 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد", "parties_involved": "طالب النقض و النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "مستشار عام"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "سندالي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "عبد الحق أخو الزين", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "سعاد عزيري", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "اللنتينا تناد جعبّة", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض صدر في حق المدعي بسبب عدم تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مذكرة الطعن في الأجل المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "2021.10.21", "event": "تقديم طلب النقض أمام كتابة ضبط"}, {"date": "2012.01.02", "event": "صدور القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف"}, {"date": "2022.02.03", "event": "انقضاء أجل الستين يوماً لتقديم مذكرة الطعن"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم نسخة من القرار المطعون فيه", "عدم إيداع مذكرة الطعن في الأجل المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يذكر أنه لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تشير إلى أن المعني لم يقدم المذكرة في الآجال المحددة وبالتالي يتعين سقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف ومواعيد تقديم الطعون.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "الحكم بسقوط طلب النقض", "implications": "أي طلبات طعن مستقبلية قد تواجه نفس الإشكاليات إذا لم يتم الالتزام بالأجال المحددة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201161300",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "مستشار عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "المحفظ سندالي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أخو الزين",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "سعيد عزيري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "عبد الحق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل طالب النقض الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021.10.21",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022.02.03",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه، ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطلب سقط بسبب عدم الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، وتاريخ تسجيل الملف.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب.",
    "implications": "عدم إمكانية الطعن في الحكم الصادر عن محكمة النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المجلس الأعلى للسلطة القضائية - محكمة النقض - القضايا الضريبية وتحصيل الديون العمومية رقم: 25 الخصوصية الضريبة على الشركات - إعفاء - نشاط سياحي - معاملات بالعملة الأجنبية. يمكن للمقاولة الناشطة في الميدان السياحي بصفتها منشأة فندقية الاستفادة من إعفاء كلي أو تخفيض من الضريبة على الشركات بحسب الحالتين المقررتين في المادة 4 مكررة من القانون 86-24 المتعلق بالضريبة على الشركات. فيها يخص جزء من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابقة لرقم أعمالها والذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار. رفض الطلب الأساس القانون: 'تمتع المنشآت الفندقية عن مؤسساتها الفندقية فيما يخص جزء الأساس المفروضة عليها الضريبة المطابقة لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار: مم 1 اج2 أ) بالإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات لمدة ثلاث سنوات متتابعة تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية الإيواء الأولى بعملة أجنبية. ب) بتخفيض نسبته 50% من الضريبة التكميلية'. (المادة 4 مكررة من القانون 86-24 الصادر بتاريخ 5 شتنبر 1986 المتعلق بالضريبة على الشركات). بتاريخ 23 يونيو 2009 صدر قرار باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف. ومن القرار عدد 402 الصادر بتاريخ 12/08/2008 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 208952 المطعون بالنقض فيه أن المطلوبة شركة بوفويج في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 7/04/2007 تحت رقم 41 وآخر بتاريخ 20/07/2007 تحت رقم 2007359. عرضت فيه أنه متخصصة في ميدان السياحة وتقوم بهذه الصفة بتسويق المنتوج السياحي في المعارض الدولية سواء تعلق الأمر بالمبيت أو الخرجات السياحية لفائدة السياح عن طريق الحجز لفائدتها بالفنادق والمطاعم. وبناءً على ذلك تقوم ببيع هذه البرامج خارج الوطن وتتوصل بالمقابل من الخارج عن طريق العملة الأجنبية ما يجعلها في خانة المؤسسات المعفاة جزئياً من الضريبة على الشركات.  تودع السداد الضريبي وتحصيل الديون العمومية الشركات بالنسبة لرقم الأعمال المؤدى بواسطة العملة الأجنبية موضحة أنها تمسك محاسبة مضبوطة وفق القانون المتعلق بالمحاسبة وتصرح بجميع العمليات التي تنجزها غير أنها فوجئت بإعلام وجه إليها من طرف إدارة الضرائب من أجل أداء مبلغ 1,923,882 درهم الذي يمثل الضريبة على الشركات عن برسم السنوات 2005: 2004: 2003: 2002 و2006 والخاصة بالجزء من الربح المعفى المقابل لرقم الأعمال المحقق بالعملة الأجنبية وهذا يعتبر خرقاً لمقتضيات المادة 4 من القانون 86-24 المتعلق بالضريبة على الشركات. والتمست إلغاء الضريبة المفروضة عليها المشار إليها موضوع الأوامر بالتحصيل 47-46-45-3 و48 رقم التعريف الضريبي 0. وبعد ضم الملفين المذكورين وجواب إدارة الضرائب وإجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بأكادير بإبطال الضريبة على الشركات برسم السنوات من 2002 إلى 2006 موضوع التعريف الضريبي 6900440 مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. فاستأنفت إدارة الضرائب ويعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون بالنقض فيه. في الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 52 من قانون 86-24: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرقه مقتضيات المادة 52 من القانون 86-24 المنظم للضريبة على الشركات، ذلك أن تعليل القرار غير سليم وغير مؤسس. إذ أن المادة 2 مكرر تنص صراحة على أنه يجب على المفروضة عليها أن توجه مطالبها إلى مدير الضرائب. وفي حالة عدم جواب هذا الأخير خلال أجل ستة أشهر التالية لتاريخ المطالبة، جاز للشركة أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة داخل أجل 15 يوماً التالية لانصرام أجل الجواب. وأن الشركة المقدمة بشكايتها بخصوص الضريبة المفروضة برسم سنة 2002 بتاريخ 22/12/2006، وبادرت إلى تقديم دعوى في الموضوع بتاريخ 7/01/2007 قبل انتهاء الأجل القانوني الممنوح للإدارة من أجل الجواب على شكايتها. وبالنسبة للضرائب المفروضة برسم السنوات من 2003 إلى 2006، فإن المطلوبة تقدمت بالشكاية بتاريخ 25/06/2007 وذلك قبل إصدار الضرائب المتنازع بشأنها، ثم بادرت إلى رفع دعوى في الموضوع بتاريخ 30/07/2007 قبل أن تتلقى أي جواب عن الشكايتين، وبذلك فإن طعنها غير مقبول وكان حرياً بالمحكمة التصريح بذلك. لكن المحكمة عندما ردت الدفع المذكور بأنه لئن كانت الغاية من سن المقتضيات القانونية المذكورة هي تمكين الإدارة من مراجعة موقفها وعند الاقتضاء إيجاد حل ودي للنزاع قبل عرضه على القضاء، فإنه بالرجوع إلى جواب إدارة الضرائب المدلى به في المرحلة الابتدائية يتضح أن هذه الأخيرة ناقشت موضوع الدعوى وبسطت أوجه دفاعها والتمست الحكم برفض الطلب... فهو ما يعد تعبيرا صريحا عن عدم قبولها تسوية النزاع بالطرق المومأ إليها أعلاه وأن ذلك لا يشكل إخلالاً مسطرياً من شأنه الإضرار بمصالحها، فإنها لم تخرق المقتضيات المحتج بها والتي جاءت صريحة في وجوب تقديم المطالبة إلى إدارة الضرائب المعنية قبل رفع الدعوى تحت طائلة عدم القبول، إذ لم ترتب جزاءً على رفع هذه الدعوى قبل انصرام الأجل المخول للإدارة من أجل الجواب على تلك المطالبة المرفوعة قبل تقديم الدعوى والوسيلة لذلك غير مرتكزة على أساس. في الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون: حيث يعيب الطاعن القرار المعني بعدم تطبيقه لمقتضيات المادة 39 من القانون 86-24، ذلك أن المحكمة أثارت من تلقاء نفسها عدم سلوك الإدارة للمسطرة المنصوص عليها بالمادة 39 المذكورة، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. وأن المسطرة المنصوص عليها بالمادة 39 المشار إليها غير واجبة في هذه النازلة، ذلك أن الإدارة لم تعمد إلى تصحيح أسس فرض الضريبة وأن ما قامت به هو إصدار واجبات تكميلية عن طريق الجداول لاستخلاص المبلغ غير المدفوع تلقائياً طبقاً للمادة 17 من نفس القانون. لكن هذه الوسيلة غير منتجة في النازلة مادام أن المحكمة لم ترتب آثاراً قانونية على ما اعتبرته مخالفة لمقتضيات المادة 39 المشار إليها عندما ناقشت موضوع الفرض الضريبي من حيث تحقق الإعفاء المتمسك به من المطلوبة منعدمه. في الوسيلة الثالثة التي تتعلق بخرق مقتضيات المادة 4 من القانون 86-24 حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المادة المذكورة، ذلك أن المطلوبة في النقض تقوم باقتناء مجموعة من المنتوجات وتجلب وتضيف إليها خدمات أخرى من إنتاجها، غير أن المحكمة لم تحدد نوعية هذه الخدمات حتى تناقشها وتبدي رأيها فيها، وأن القرار المعني لم يستند إليه. فإن نشاطها ينحصر في الوساطة بين الفنادق المغربية والسياح الأجانب مقابل عمولة محددة، فهي لا تقدم أي خدمات أصلية لفائدة السياح سواء على أرض الوطن أو في الخارج. وأن الشرع في المادة 4 مكررة من القانون 86-24 نص بصريح العبارة على تمتيع المنشآت الفندقية بامتياز الإعفاء بنسبة 50% من الضريبة على الشركات باعتبارها المقدمة الفعلية للخدمات السياحية وليس وكالات الأسفار أو غيرها والتي لا تتمتع بأي إعفاء باعتبارها مجرد وسيط مقابل عمولة محددة، وأن الاستفادة من الإعفاء لا تكون إلا بنص صريح، وأن شروط تحقيق رقم أعمال بالعملة الصعبة غير كافية للقول بالإعفاء طالما أن المشرع أوضح بشكل صريح مفهوم تصدير الخدمات بقوله في الفقرة 5 من البند 2: ويراد بتصدير الخدمات كل عملية تستغل أو تستعمل في الخارج. وأن المطلوبة مجرد وسيط بين المنشآت السياحية والزبائن مقابل عمولة محددة ملتمساً نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه لما ثبت للمحكمة من البحث المنجز من طرف المحكمة في الملف أن المطلوبة تقوم باقتناء مجموعة من المنتجات الخدماتية السياحية من منتجيها محلياً أرباب الفنادق والمطاعم والنقل السياحي وتضيف إليها خدمات أخرى من إنتاجها وتبيعها إلى شركات الأسفار الدولية بالعملة الأجنبية والتي تتولى بدورها تسويق الخدمات المذكورة وبيعها إلى السياح الأجانب الذين يفدون إلى المغرب، واعتبرت لذلك أن شروط الاستفادة من تخفيض نسبة 50% من الضريبة على الشركات متوفرة في المطلوبة، فإنها تكون قد فسرت نص المادتين 4 و4 مكررة من القانون 86-24 تفسيراً سليماً ولم تخرق مقتضيات المادتين المذكورتين. علماً بأن تفسير وتأويل النص القانوني المذكور يختلط فيه الواقع بالقانون والوسيلة لذلك غير مرتكزة على أساس. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد بوشعيب البوعمري رئيساً والسادة المستشارون: سعد غزيول برادة مقررين والحسن بومريم وعاتشة بن الراضي ومحمد دغبر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابقالشرقاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرقم 50<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "208952", "date_of_ruling": "23 يونيو 2009", "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش", "main_case_topic": "الإعفاء من الضريبة على الشركات للمؤسسات السياحية", "parties_involved": "شركة بوفويج ضد إدارة الضرائب"}, "persons_involved": [{"name": "بوشعيب البوعمري", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "سعد غزيول برادة", "role": "مقرر"}, {"name": "الحسن بومريم", "role": "مستشار"}, {"name": "عاتشة بن الراضي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد دغبر", "role": "مستشار"}, {"name": "سابقالشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "الزوهرة الحفاري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإلغاء الضريبة المفروضة على شركة بوفويج بسبب كونها تعمل في مجال السياحة وتحقق رقم أعمال بالعملة الأجنبية مما يجعلها مؤهلة للإعفاء الجزئي من الضريبة بحسب قانون الضريبة على الشركات.", "relevant_dates": [{"date": "7/04/2007", "event": "تقديم الدعوى الأولى للمحكمة الإدارية."}, {"date": "20/07/2007", "event": "تقديم الدعوى الثانية للمحكمة الإدارية."}, {"date": "22/12/2006", "event": "تاريخ الشكاية المقدمة ضد الضرائب عن سنة 2002."}, {"date": "23/06/2009", "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية."}]}, "key_issues": ["تفسير قوانين الضريبة على الشركات.", "تطبيق الإعفاءات الضريبية للأنشطة السياحية.", "شرعية فرض الضريبة على الأرباح المحققة بالعملة الأجنبية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي شركة بوفويج أنها تستحق الإعفاء من الضريبة عن جزء من الربح المحقق بالعملة الأجنبية استناداً للمادة 4 مكررة من القانون 86-24.", "defendants_arguments": "تدعي إدارة الضرائب أن الشركة لم تلتزم بالأطر القانونية لطلب الإعفاء، وأن جميع أرباحها يجب أن تخضع للضريبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الشركة المتعلقة بالأعمال المحققة، وتطبيق القوانين الضريبية مع تفاصيل الشكاوى المقدمة.", "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الضريبة المفروضة.", "legal_principles_applied": ["المادة 4 المكررة من القانون 86-24", "المادة 39 من القانون 86-24"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض المجلس الأعلى لطلب النقض، مما يعني تأييد حكم محكمة الاستئناف الإدارية.", "implications": "يتضمن القرار تأكيد حق المنشآت السياحية في الاستفادة من إعفاءات ضريبية عن الأرباح المحققة بالعملة الأجنبية."}, "additional_notes": {"observations": "يدل الحكم على أهمية التفسير الصحيح للقوانين الضريبية في سياق الأنشطة الاقتصادية الدولية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "208952",
    "date_of_ruling": "12/08/2008",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش",
    "main_case_topic": "إعفاء الشركات من الضريبة على الشركات",
    "parties_involved": "شركة بوفويج، إدارة الضرائب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة بوفويج",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "إدارة الضرائب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بوشعيب البوعمري",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن بومريم",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عاتشة بن الراضي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد دغبر",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سابقالشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "زوهرة الحفاري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول إعفاء شركة بوفويج من الضريبة على الشركات بسبب نشاطها في مجال السياحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "7/04/2007",
        "event": "تقديم شركة بوفويج لمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير."
      },
      {
        "date": "20/07/2007",
        "event": "تقديم شركة بوفويج لمقال آخر أمام المحكمة الإدارية بأكادير."
      },
      {
        "date": "22/12/2006",
        "event": "إعلام شركة بوفويج بإفراغ الضريبة المفروضة."
      },
      {
        "date": "30/07/2007",
        "event": "تقديم دعوى من قبل شركة بوفويج."
      },
      {
        "date": "12/08/2008",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى الإعفاء من الضريبة على الشركات.",
    "تحقيق رقم الأعمال بالعملة الصعبة.",
    "تطبيق المقتضيات القانونية الصحيحة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "شركة بوفويج تؤكد أنها تعمل في مجال السياحة وتستفيد من الإعفاء من الضريبة.",
    "defendants_arguments": "إدارة الضرائب تدعي أن هناك خرقاً للمقتضيات القانونية ويجب أن يتم فرض الضريبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة أوراق الملف ومحاضر المحكمة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإبطال الضريبة المفروضة على شركة بوفويج.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من القانون 86-24 المتعلق بالضريبة على الشركات.",
      "المادة 39 من القانون 86-24 المتعلق بالمحاسبة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من إدارة الضرائب.",
    "implications": "تأكيد على حق الشركات في الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الشركات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بالضرائب في مجال السياحة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1029 (لصادر بتاريخ 05 شتنبر 2019) رقم الأواري عرو201914583 حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل - امتناع الإدارة عن تنفيذه - غرامة تهديدية. لما كان الثابت من وثائق الملف، أن الحكم المطلوب إشفاعه بالغرامة التهديدية مشمولا بالنفاذ المعجل، وأن الإدارة المعنية بالأمر قد امتنعت صراحة عن تنفيذه حسب الثابت من المحضر المدون من طرف المفوض القضائي، فإن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم المستأنف القاضي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة المطعون ضده. وقد بنت قضاءها على أساس يتعلق بالقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها المحضر المشار إلى مراجع أعلاه، أن السيد (ع) قد تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بار 2070203 عرض فيه أنه استصدر من نفس المحكمة الحكم عدد 32 بتاريخ 2017/01/19 في الملف 201671062027 قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية بتزنيت بتاريخ 2016/10/19 تحت عدد 5-16-17 إلى حين البت نهائيا في دعوى الموضوع، وأن المنفذ عليه قد امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور حسب محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 22/01/2013 ملتمسا الحكم بتحديد غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير من تنفيذ الحكم رقم 32 بتاريخ 2017/01/19 في الملف 201671062022 مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات وتقديم المدعى عليها لطلب مضاد يهدف إلى التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذه، قضت المحكمة في الطلب الأصلي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتزنيت قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير وامتناع عن تنفيذ مقتضيات الحكم رقم 32 الصادر في الملف عدد 2016-7106-2022 بتاريخ 9 من تاريخ الحكم مع تحميل المنفذ ضده المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وفالطلب المضاد برفضه؛ استأنفته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتزنيت في شخص مديرها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه تم التأكيد بخلو وثائق الملف ما يفيد رفض الإدارة تنفيذ الحكم موضوع النزاع، باعتبار أن الرفض الصريح هو الذي يشكل أساس دعوى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، لأن محضر المفوض القضائي يعتبر مجرد استنتاج إذ لم يعاين واقعة الامتناع من التنفيذ. كما أن الطالبة أكدت بكون الموظف بادر عقب توقيع محضر الالتحاق بالعمل إلى الإدلاء بشواهد طبية ودون توقف، وبعدئذ الانقطاع كليا عن العمل، وأن الإدارة أكدت أنه لا يمكن الوقوف عند حدود صدور الحكم وقابليته للتنفيذ، وبالمقابل التغافل عن كون دعوى الفصل 8 المشار إليه تتعلق بإجراءات التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم، أي البحث في حقيقة الامتناع المحتج به من طرف المطلوب في النقض وما إذا كان مبررا أو غير مبرر. علما أن الحكم موضوع إجراءات التنفيذ هو حكم مؤقت لم يقض بأي حق. كما أن الطالبة تقدمت بطلب مضاد يهدف إلى معاينة كون الانتقال المؤقت سوف ينتهي بانتهاء الموسم الدراسي، وعلى هذا الأساس تم التأكيد بكون مقرر النقل يعني تمكين المطعون ضده من معاودة العمل بمقره السابق هو وضع يتعارض مع وضعية ترك الوظيفة التي أصبح عليها مما اقتضى معه المادة 389 من مدونة الشغل. وبذلك فقد أكدت الطالبة على تعذر الإسراع في التنفيذ. لكن، حيث لما كان الثابت من محضر اشفاعه بالغرامة التهديدية مشمولا بالنفاذ المعجل، وأن الإدارة المعنية بالأمر قد امتنعت عن تنفيذه حسب الثابت من المحضر المدون من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2012/01/23 في ملف التنفيذ عدد 201790، فإن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة المطعون ضده، تكون قد بنت قضاءها على أساس. وعليه، فإن الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية لوصيف، فائزة بلعسري ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201914583", "date_of_ruling": "05 شتنبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي", "parties_involved": "السيد (ع) - المدعي، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني - المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ع)", "role": "مدعي"}, {"name": "المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المجيد بابا علي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية لوصيف", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إداري، حيث طلب المدعي تغريم الإدارة بسبب تأخرها في التنفيذ.", "relevant_dates": [{"date": "2017/01/19", "event": "صدور الحكم رقم 32 بإيقاف تنفيذ القرار الإداري"}, {"date": "2016/10/19", "event": "صدور القرار الإداري عن المدير الإقليمي"}, {"date": "2013/01/22", "event": "تدوين محضر الامتناع عن التنفيذ"}, {"date": "2019/09/05", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى قانونية امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي", "تقدير الغرامة التهديدية المقررة", "تمييز بين الحالات المؤقتة والمستقرة في الوظيفة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي argues أن الإدارة يجب أن تنفذ الحكم الصادر ضدها فيما يتعلق بإيقاف تنفيذ القرار الإداري وأن التأخير يتطلب فرض غرامة.", "defendants_arguments": "الإدارة argues أنه لم يتم إثبات الامتناع الصريح عن تنفيذ الحكم وأن هناك صعوبات قانونية تتعلق بتنفيذ الحكم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر تنفيذ الحكم وبيانات من المفوض القضائي حول الامتناع.", "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الحكم السابق وفرض غرامات على الإدارة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم القاضي بفرض غرامة تهديدية.", "implications": "تتضمن القضية تشديد موقف المحاكم تجاه امتناع الإدارات عن تنفيذ الأحكام القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار أهمية التنفيذ الفوري للأحكام القضائية لضمان الالتزام القانوني من قبل الإدارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201914583",
    "date_of_ruling": "05 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي",
    "parties_involved": "السيد (ع) ضد الإدارة المعنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ع)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتزنيت",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحكم قضائي قضى بإيقاف تنفيذ قرار إقليمي، وقد امتنعت الإدارة عن تنفيذه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/01/19",
        "event": "صدور الحكم عدد 32"
      },
      {
        "date": "2016/10/19",
        "event": "صدور القرار الإقليمي"
      },
      {
        "date": "2012/01/23",
        "event": "محضر الامتناع عن التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم",
    "تطبيق الغرامة التهديدية",
    "صعوبة قانونية في تنفيذ الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على ضرورة تنفيذ الحكم ويدعي أن الإدارة لم تؤد الالتزامات القانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على صعوبة تنفيذ الحكم ويعتبر أن هناك حالات قانونية تبرر الامتناع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الامتناع عن التنفيذ، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 389 من مدونة الشغل",
      "المادة 448 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وضرورة الإدارة في تنفيذها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في تنفيذ الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض - الغرفة الجنائية 7777 سعود 26 القرار عدد 994 بتاريخ 27 مارس 2016 في القضية عدد 3166202 حكم صادر عن المحكمة العسكرية - نقضه - إحالة القضية على القضاء العادي طبقاً لمفهوم المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري رقم 108.13. لما كانت الأفعال الجرمية موضوع الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط لم تبق من اختصاص القضاء العسكري منذ فاتح يوليوز 2015 طبقاً لمفهوم المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري رقم 108.13 الذي دخل حيز التطبيق في هذا التاريخ، فإن التصريح بنقض الحكم المذكور يقتضي إحالة القضية على القضاء العادي الذي آل إليه بحكم القانون اختصاص البت في تلك الأفعال: وبالدرجة النهائية (المادة 4 والفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 380 من قانون المسطرة الجنائية): مراعاة لمقتضيات المادة 9 من قانون القضاء العسكري. - تعتبر الإحالة باسم جلالة الملك تطبيقاً للقانون انطلاقاً من طلب النقض المرفوع من المسمى (أ). مقتضى أربعة تصاريح: أفضى بثلاثة منها بتاريخ 8 أمام كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بواسطة الأساتذة محمد (م) ونور الدين (ض)؛ ومحمد (ل)؛ وبرابعها بتاريخ 19 فبراير 2013 أمام مدير السجن المحلي بسلا 01) والرامي - أي الطلب - إلى نقض الحكم الصادر حضورياً في الجوهر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 17 فبراير 2013 في القضية ذات العدد 2746306310 والأعداد الإضافية إليه والقاضي بإدانته بتكوين عصابة إجرامية والمشاركة في العنف في حق رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وترتب عنه موت مع توفر نية إحداثه. ومعاقبته بثلاثين سنة سجناً وعقوبة مصادرة أجهزة الإرسال المحمولة اللاسلكية والهواتف الخلوية والحاسوب والمبالغ المالية من مختلف العملات المحجوزة على ذمة القضية لفائدة الدولة، وبإتلاف ما تبقى من محجوزات وكذا الأحكام التمهيدية والأولية والعرضية الصادرة أثناء مناقشة القضية. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه أدلى بمذكرتين لبيان وسائل الطعن بالنقض: الأولى بإمضاء الأستاذ نور الدين (ض) المحامي هيئة المحامين بالدار البيضاء والثانية بإمضاء الأستاذ محمد الحبيب (ر) المحامي هيئة المحامين بأكادير والعيون المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. الموضوع: في شأن وسيلة النقض الثانية وفي فرعها الأول وفي فرعها الثاني ذات الأولوية في مذكرة الأستاذ نور الدين ص المنبثقة عن الفصلين 129 و267 من القانون الجنائي بعدم إثبات الفعل المسند إليه والعلاقة السببية في جريمة العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى إحداث موت، ذلك أنه من جهة أولى فقد أدانت المحكمة العارض بالمشاركة في جناية المقتضى دون أن تتوفر في القضية إحدى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي المذكور الذي يتطلب أن يكون المشارك الفعل باتفاقه مع فاعله الأصلي ولم تبرز المحكمة ذلك في تعليلها. ومن جهة ثانية فقد أدان الحكم العارض بالحناية المذكورة استناداً إلى مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل المذكور التي من بين عناصرها وجود فعل مادي متمثل في اقتراف العنف وأن يكون هذا الفعل المادي هو الذي تسبب مباشرة في إزهاق روح أحد رجال القوة العمومية. ولم يبين الحكم أمام الضحايا الذين ارتكب العنف في حقهم، والأفعال المادية التي اقترفها العارض في حقهم وأدت إلى الموت فضلاً عن عدم وجود أي تشريح طبي كونه الوسيلة العلمية الوحيدة المشخصة لأسباب الوفاة، وعدم إبراز العلاقة السببية بين الأفعال المادية المنسوبة للعارض وموت رجال القوة العمومية ما يجعل الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس ومعرضاً للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 129 و267 من مجموعة القانون الجنائي. حيث يُوجب بمقتضى المادة 365 في بندها رقم (8) والمادة 370 في بندها رقم (3) من القانون المذكور أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلاً وإن نقصان التعليل يوازيانعدامه. وحيث ينص الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي الذي طبقته المحكمة في القضية على ما يلي: يُعتبر مشاركاً في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: 1- أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه وذلك بوسيلة أو وعد أو تحديد أو إساءة كما ينص الفصل 267 في فقرتيه الأولى والخامسة من القانون المذكور التي طبقتها المحكمة، 2 يعاقب... من ارتكب عنفاً ضد رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم، وإذا ترتب عن العنف موت مع توافر نية إحداثه تكون العقوبة الإعدام.... وإذا ترتب عن موت مع توفر نية إحداثه تكون العقوبة إعدام. حيث أدانت المحكمة الطاعن بتكوين عصابة إجرامية والمشاركة في العنف في حق رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وترتب عنه موت مع نية إحداثه وعاقبته بثلاثين سنة سجناً. وحيث إنه بالنسبة لأحكام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية فإن الأسئلة التي يطرحها الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو لا تعتبر مقام التعليل. حيث عللت المحكمة إدانتها للطاعن بالجناية الثانية ذات العقوبة الأشد مما أدين بموجبها بما يلي: هل من الثابت أن المتهم (أ) هو المنظر واليد الظاهرة للعيان التي عملت على تحريض من دخلوا إلى عصابته على القيام بالأعمال الآتية: 1 - ترهيب النازحين ممن أبدوا رغبتهم في مغادرة المخيم والعودة إلى العيون؟ نعم. 2 - أي نوع من الفتنة وزعزعة النظام العام؟ نعم. 3 - التصدي لأي هجوم تقوم به عناصر القوات العمومية؟ نعم. 4 - استغلال ذلك في قتل تلك العناصر والتنكيل بها؟ نعم. هل حصلت الغاية من ذلك التحريض إن ثبت حيث قتل العديد من أفراد القوات العمومية؟ نعم. هل إن أولئك الأفراد موظفون عموميون؟ نعم. هل حصل العلم للمتهم (أ) بأن ما قام به المحرضون (فتحا) من نشاط إجرامي يتمثل في العنف في حق موظفين عموميين مما أدى إلى الموت بنية إحداثه؟ نعم. هل إنه أتى فعل الأمر بذلك حسبما يقتضيه المقطع الأول من الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي؟ نعم. هل استعمل في ذلك هبة الأموال؟ نعم. هل استعمل في ذلك الوعد بدفع تلك الأموال؟ نعم. هل إنه أتى فعل التحريض على ذلك 9833، نفس المقتضى؟ نعم وحتى لو كان نعم هل استعمل في ذلك هبة الأموال؟ لا ولكنه استخدم لجعل أعضاء العصابة ينفذون ذلك. هل أتى فعل التحريض على ذلك وفق المقتضى؟ نعم. حيث يتجلى من تعليل المحكمة المذكور من حيث المشاركة في العنف في حق رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وترتب عنه موت مع توفر نية إحداثه وهي الجريمة الأشد عقوبة مما أدين به العارض، أن المحكمة إنما تعرضت جزئياً للشق الأول المتعلق بجريمة مشاركة العارض بالتحريض والأمر بأعمال عامة وباستعمال وسائل مختلفة، ثم ينصب على أعمال عنف. غير أن المحكمة لم تبرز بما يكفي من الوضوح موضوع الأمر والتحريض المذكورين بخصوص الجهة والأشخاص المستهدفين فيهما وما ينتج عن ذلك من موت، ولا القصد الجنائي للعارض في ذلك. كما أنه لم يبرز ما يكفي الشق الثاني المتعلق بالأفعال الجرمية المرتكبة نتيجة الأمر والتحريض المذكورين. ما في ذلك الصفات الوظيفية للضحايا عوض الإشارة فقط إلى أنهم من القوات العمومية والتعريف بعدد المتوفين منهم، وبيان أنهم كانوا يقومون بمهام وظائفهم عند الاعتداء عليهم، تطبيقاً للفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 267 من مجموعة القانون الجنائي المنقولتين أعلاه وأن ما ارتكب من جرائم كان بمشاركة العارض. لذا تعرض الحكم للنقض بالإحالة. وحيث إن الأفعال الجرمية موضوع الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية لم تبق من اختصاص القضاء العسكري منذ فاتح يوليوز 2015 طبقاً لمفهوم المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري رقم 108.13 الذي دخل حيز التطبيق في هذا التاريخ. وحيث إنه تبعاً لما ذكر فإن المطلب المذكور يقتضي إحالة القضية على القضاء العادي الذي آل إليه بحكم القانون اختصاص البت في تلك الأفعال وبالدرجة النهائية (المادة 254 والفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية)، مراعاة لمقتضيات المادة 219 من قانون القضاء العسكري. هذه الأسباب قضت بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/02/2013 عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط في القضية ذات العدد 2746306310 وما أضيف إليها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد الطيب أنحار رئيسا والمستشارين السادة بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج أعضاء. وبمحضر النائب العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2746306310", "date_of_ruling": "27 مارس 2016", "court": "المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية", "main_case_topic": "النقض وإحالة القضية على القضاء العادي", "parties_involved": "المتحدث (المدعى عليه) مقابل الادعاء العام"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكافي ورياشي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "نور الدين (ض)", "role": "محامي"}, {"name": "محمد (م)", "role": "محامي"}, {"name": "محمد الحبيب (ر)", "role": "محامي"}, {"name": "خالد (أ)", "role": "المتهم"}, {"name": "بوشعيب بوطربوش", "role": "المستشار"}, {"name": "الطيب أنحار", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الحق أبو الفراج", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "محمد لحفيا", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "المصطفى هميد", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "فاطمة اليماني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنقض حكم صادر عن المحكمة العسكرية بخصوص الأفعال الجرمية المدانة، وقد تم التوصل إلى نتيجة بإحالة القضية على القضاء العادي.", "relevant_dates": [{"date": "01 يوليوز 2015", "event": "بدأ تطبيق قانون القضاء العسكري رقم 108.13"}, {"date": "17 فبراير 2013", "event": "صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة العسكرية"}, {"date": "27 مارس 2016", "event": "صدور قرار النقض عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد اختصاص القضاء العسكري", "إثبات الأفعال الجرمية", "مشاركة المتهم في جريمة العنف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد المدعى أن الأفعال الجرمية لا تقبلها المحكمة العسكرية منذ شروع قانون القضاء العسكري الجديد.", "defendants_arguments": "أفاد الدفاع بعدم كفاية الأدلة لإثبات الفعل المنسوب إلي المتهم، فضلاً عن غياب العناصر التي تبرر إدانته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق والمعطيات القانونية المتعلقة بجرائم العنف ضد المدينة العمومية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم الأصلي وإحالة القضية على القضاء العادي.", "legal_principles_applied": ["المادة 108.13 من قانون القضاء العسكري", "المادة 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 129 و267 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "صدور حكم النقض وإحالة القضية على القضاء العادي للبت فيها.", "implications": "يمكن أن تؤدي هذه الإحالة إلى إعادة النظر في الأدلة والإجراءات السابقة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية التغيرات القانونية في نظام القضاء العسكري بالمغرب وأثرها على العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3166202",
    "date_of_ruling": "27 مارس 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم صادر عن المحكمة العسكرية",
    "parties_involved": "المسمى (أ) وضحايا القوات العمومية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "نور الدين (ض)",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد (ل)",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الحبيب (ر)",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الكافي ورياشي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الطيب أنحار",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب بوطربوش",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد لحفيا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى هميد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أبو الفراج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة اليماني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحكم صادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، حيث أدين المسمى (أ) بتكوين عصابة إجرامية والمشاركة في العنف ضد رجال القوات العمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 فبراير 2013",
        "event": "صدور الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية"
      },
      {
        "date": "27 مارس 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر المحكمة العسكرية الضرورة القانونية لإدانة المتهم",
    "عدم إثبات الفعل المسند إليه والعلاقة السببية في جريمة العنف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهم (أ) كان يتوفر على وسائل وعد وامتناع للضحايا، مما أدى إلى الموت.",
    "defendants_arguments": "لم يثبت الفعل المادي الذي أدى إلى الموت، ولا وجود لشخصيات ضحية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات والتقارير المتعلقة بالأحداث.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وإحالة القضية على القضاء العادي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على القضاء العادي.",
    "implications": "تأكيد حقوق المتهمين في القضايا الجنائية، وتعزيز إجراءات القضاء العادي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية وضرورة إثبات الأدلة في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو496 الصادر بتاريخ 08 يونيو 2015 في الملف number 201522508 الوصية - مرض الموت. عقد الوصية الموجب لحق في ثلث مال عاقده تلزم بموته. وبذلك لا يشترط فيه الحوز قبل حصول المانع كما هو الشأن بالنسبة للصدقة أو الهبة. كما أن عدلي التلقي شهدا برسم الوصية وبصحة عقل الموصي وتمييزها. وبمقتضى الفصل 54 من ق.ل.ع فإنه يخص طرفي العقد ولا يجد سنده في قضية الحال؛ ثم إن الوصية تصح ولو في مرض الموت كما هو مقرر فقها وقانونا، المادة 6 من المادة 35. فما يبقى معه ما ذهب إليه القرار مؤسسا وما بالوسيلة غير جدير بالإعفاء؛ وعليه ترفض الطلب المتعلق بالاستئناف حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار القطعي رقم 07 الصادر بتاريخ 20110103 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف 332 0100: أن المدعين ورثة المرحومة (ز) المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بتاريخ 20060207 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة. بمقال عرضوا فيه بأن المرحومة (ز) توفيت بتاريخ 19990608، فأحاط بإرثها أولادها (................). وبتاريخ 3 توفي (م.ع) فأحاط بإرثه زوجته (ر). وأولاده منها وهم 1(0002....2.). وأن والدتهم المرحومة خلفت ما يورث عنها شرعا نصف الدار البالغة مساحتها 50 م2، والتمسوا إجراء قسمة عينية في نصف الدار المذكورة وإلا فبيعها بالمزاد العلني. وتقدمت السيدة (ص) بإنقال تدخل إرادي في الدعوى عرضت فيه أنها كانت تقوم بجميع شؤون المرحومة (ز) التي كانت قيد حياتها عاجزة عن القيام بضرورياتها اليومية بسبب المرض الذي ألزمها الفراش حتى توفيت، وأن الورثة أغفلوا إدخالها في دعوى القسمة ملتمسة قبول تدخلها في الدعوى والتمست إجراء القسمة بعد استخراج حصتها. كما تقدمت (خ) و(ز) بإنقال تدخل إرادي في الدعوى، أوردا فيه بأن المرحومة (ز) سبق أن أوصت لهما قيد حياتها بالثلث الواحد في جميع ما يختلف، وأن ورثة المرحومة أغفلوا إدخالهما في الدعوى والتمسا الحكم بإجراء قسمة العقار بعد استخراج الثلث. وبعد إجراء خبرة، قام بها الخبير (م) الذي حدد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني في مبلغ 350,000 درهم. وبعد بحث وتعقيب الطرفين على ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20090212 حكما برفض طلب التدخل الإرادي المقدم من طرف (ص) وفي الطلب الأصلي وطلب التدخل المقدم من طرف (ز) وإخوة. وباستحقاق المتدخلين الموصى لهما سدس الدار المدعى فيها والحكم ببيعها بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 350,000 درهم. وبعد تسليم نصف متحصل الثمن للسيد (ي) وتوزيع النصف الباقي بين الموصى لهما والمدعين والمدعى عليهم طبقا للفريضة الشرعية. استأنفه المدعون فيما قضى به بخصوص الوصية. وبعد جواب المستأنف عليهم؛ أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض، على الرغم من عدم جواب المطلوبين رغم استدعائهم. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها إلى أن الوصية تصح ولو في مرض الموت مع أن الوصية مثل الهبة والصدقة وكل التبرعات تبطل إذا تم إبرامها في مرض الموت، وأن الموصية المرحومة (ز) توفيت بعد شهرين و28 يوما من تاريخ عقد الوصية، وأن ابنتيها (ر) و(ز) كانتا تحاورانها إلى حين وفاتها لم تسمع منهما أية وصية. وأن الفصل 54 من ق.ل. يحميها، وهو متروك لتقدير القاضي وهي في حالة مرض وبأهلية ناقصة ولا تتوفر على الرضا. كما أن الحوز في المال الذي يعود لعقده يلزم عودته، وبذلك لا يشترط فيه الحوز قبل حصول المانع كما هو الحال بالنسبة للصدقة أو الهبة. كما أن عدلي التلقي شهدا برسم الوصية المضمنة بعدد (...) صحيفة (...) بتاريخ 19990510 بصحة عقل الموصية وتمييزها. وبخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 54 من ق.ل.ع، فإنه يخص طرفي العقد ولا يجد سنده في قضية الحال، ثم إن الوصية تصح ولو في مرض الموت كما هو مقرر فقها وقانونا، المادة 286 من مدونة الأسرة؛ مما يبقى معه ما ذهب إليه القرار مؤسسا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة فريد عبدالكبير والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ومحسن عبد الرزاق ومحمد زحلول وعبد الغني العيدري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201522508", "date_of_ruling": "2009-02-12", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قضية وصية في مرض الموت", "parties_involved": "المدعين (ورثة المرحومة ز) والمدعى عليهم (الزوج والأبناء)"}, "persons_involved": [{"name": "ز", "role": "موصية"}, {"name": "م.ع", "role": "ميت"}, {"name": "ر", "role": "وريثة"}, {"name": "ص", "role": "متدخل"}, {"name": "خ", "role": "متدخل"}, {"name": "ي", "role": "مستفيد من الثمن"}, {"name": "م", "role": "خبير"}, {"name": "فريد عبدالكبير", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محسن عبد الرزاق", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد زحلول", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الغني العيدري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أويكوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بوصية أشارت إلى حقوق الإرث للورثة الشرعيين للمرحومة ز، حيث تم الطعن في صحة الوصية بسبب مرض موته.", "relevant_dates": [{"date": "1999-06-08", "event": "توفيت المرحومة ز"}, {"date": "2006-02-07", "event": "تقدم المدعين بدعوى في المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2009-02-12", "event": "صدور الحكم من المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2015-06-08", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["صحة الوصية في مرض الموت", "حق الموصى لهما في إرث الموصية", "شرعية التدخل الإرادي في الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المدعون إلى أن الوصية قد أعدت رغم أن الموصية كانت في حالة مرض الموت، وطالبوا بالاعتراف بحقوقهم كأبناء للمرحومة.", "defendants_arguments": "استند المدعى عليهم إلى أن الوصية لم تكن صحيحة كونها تمت في حالة مرض الموت، وأن الموصية لم تكن تتمتع بالأهلية الكاملة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم النظر في شهود وموثقي الوصية وصحة عقل الموصية.", "rulings_made": "حكمت المحكمة ببيع العقار بالنصف والاعتراف بحقوق الموصى لهما.", "legal_principles_applied": ["الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود", "المادة 286 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.", "implications": "تشير القضية إلى ضرورة تحديد الأهلية في العقود التبرعية في حالات المرض."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية التعامل مع الوصايا في ضوء الأهلية القانونية للموصي في وقت إعدادها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201522508",
    "date_of_ruling": "08 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "وصية - مرض الموت",
    "parties_involved": "المدعين ورثة المرحومة (ز) و(م.ع) و(ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز",
      "role": "المرحومة"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "الورثة"
    },
    {
      "name": "ر",
      "role": "زوجة (م.ع)"
    },
    {
      "name": "ص",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "خ",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "ز",
      "role": "المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى إثبات الوصية التي قدمها الورثة بعد وفاة المرحومة (ز) و(م.ع) و(ر) و(ز) و(ص). حيث يزعم الورثة أن المرحومة كانت قد أوصت بهم بالثلث في ممتلكاتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19990608",
        "event": "توفي المرحومة (ز)"
      },
      {
        "date": "20060207",
        "event": "تقدم المدعون بملكهم"
      },
      {
        "date": "20090212",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض طلب التدخل الإرادي"
      },
      {
        "date": "20110103",
        "event": "أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "20150608",
        "event": "أصدرت محكمة النقض قرارها"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق الوصية في حالة مرض الموت",
    "حقوق الورثة في ممتلكات المرحومة",
    "تطبيق الفصل 54 من ق.ل.ع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أن المرحومة أوصت بهم بالثلث في ممتلكاتها، وأن الوصية تصح حتى في حالة مرض الموت.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يزعمون أن الوصية تمت قبل وفاة المرحومة، وأن الورثة أغفلوا إدخالهم في الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق الدعوى، وتقارير الخبراء.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي برفض طلب التدخل الإرادي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 54 من ق.ل.ع",
      "المادة 286 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على صحة الوصية في حالة مرض الموت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق الورثة في ممتلكات المرحومة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرةقرارات محكمة النقض من أمر المعطيات المجمعة القراز عرو 593 الأصول بترية 21 (بربط 2011 لالف لاتجزن عرد 2010 131373 كفالة - الدفع بالتجريد. انسحاب المسير الكفيل من منصبه على أساس تفويت حصصه في الشركة لا يؤدي إلى انقضاء الكفالة التي حدد المشرع طرق انقضائها. الالتزام بصفة تضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجريد أو التجزئة, لا يخول الحق للمطالبة بتجريد المدين الأصلي. ليس هناك ما يمنع الدائن من مباشرة جميع الدعاوى التي تخول له استيفاء دينه ما دام عند التنفيذ لن يتم استخلاص الدين سوى وفق فائدة 118 من مدونة التجارة تجيز المحكمة الأصل التجاري؛ ما دام الدين موضوع الدعاوي مرتبط باستغلال الأصل التجاري فيكون من حق الدائن إويطالب ببيع الأعيان لمعرية رفض الطلب المقدم عليه حيث يستفاد من مستندات الملف. ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 0 يفي الملف 820094567 تحت رقم 71 أنه بتاريخ 5 تقدم بنك مصرف المغرب بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنهم منحوا للشركة المدعى عليها شركة (مونديل) قرضا على شكل تسهيلات بنكية في حدود مبلغ 1.500.000 درهم. كما هو ثابت من العقد المؤرخ في 6 وأنه بتاريخ 19/4/1994 تم رفع سقف التسهيلاات البنكية إلى مبلغ 3.000.000 درهم كما هو ثابت من ملحق العقد. كيا تم رفع التسهيلات مرة ثانية بتاريخ 19/01/2001 إلى مبلغ 0 درهم كما هو ثابت من الملحق الثاني وأن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها وتخلذ بذمتها 836.893,78 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 1/5/2009 وأن السيد أحمد (ك) منح المدعي كفالة شخصية بالتضامن في حدود 3.600.000 درهم بمقتضى عقد الكفالة الأولى المصادق على توقيعه بتاريخ 22/4/1991 بمبلغ 600.000 درهم والثانية بتاريخ 12/10/1994 بمبلغ 0 درهم. وأن جميع المحاولات التي بذلت من أجل استخلاص الدين لم تسفر عن أية نتيجة بها في ذلك الإنذار الموجه إلى كل من المدين الأصلي وكفيله. لذلك التمس البنك المدعي الحكم على المدعى عليهما على وجه التضامن بأن يؤديا له مبلغ 836.893,78 درهم مع الفوائد البنكية المحددة في 013.50 ابتداء من تاريخ 07/01/2007 إلى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 85.000 درهم كتعويض عن التأخير والتصريح بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة (مونديل) والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 52061 في حالة عدم أدائها لما سيتم الحكم به وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير سمير ثابت والتعقيب عليها من الطرفين أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليهما مبلغ 836.893,78 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي للحصر الحساب وهو 01/07/2011 إلى تاريخ التنفيذ وتحميله) الصائر تضامناً مع الإجبار في الأدنى بالنسبة للكفيل أحمد (ك) وبرفض باقي الطلبات والتصريح بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة (مونديل) والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 52061 في حالة عدم الأداء استأنفه المدعى عليهما فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وعدم كفاية التعليل الموازي لانعدامه. وعدم الرد على المستنتجات المقدمة بصفة نظامية وخرق القانون بدعوى أن الطالب أحمد (ك) تعهد بكفالة شركة (مو نديل). بصفته متصرفاً غير أنه بتاريخ 22/07/2005 انعقد جمع عام لشركة (مونديل) تقرر خلاله تسليم الطالب منصب مسير نتيجة تفويت حصصه في الشركة إلى أشخاص آخرين، ومالك مصرف المغرب بالوضعية عن طريق رسالة توصل بها بتاريخ 22/08/2005 وطليت 23 تسليم من مصرف المغرب إنهاء كفالة الطالب وقبول كفالة المسير الجديد للشركة. وقد اعتبر البنك المطلوب برسالة الشركة ولم يعترض على ما ورد بها فاعتبر الطالب الأمور قانونية بخصوص انتهاء كفالته انسجاما مع مقتضيات الفصل 1132 من ق.ل.ع؛ علماً بأن استجابة تمن الشركة له في وضع لا يسمح له بالاستمرار في تحمل التزاماتها وتتبع أحوالها خاصة وأن البنك المطلوب يملك ضمانة توازي الكفالة بحكم أنه ركز في دعواه الحالية على بيع الأصل التجاري لشركة (مونديل) تحقيقاً للرهن، وبالتالي لا يسوغ حشر الكفيل في الدعوى, ما دام أن المدينة الأصلية لها ما يكفي لتسديد ما بذمتها من دين غير أن محكمة الاستئناف لم تبرز موقفها بخصوص دفوع الطالب المذكورة ما يجعل قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبطت: "...إن تفويت الحصص في الشركة والانسحاب من منصب المسير لا يؤدي إلى انقضاء الكفالة التي حدد المشرع طرق انقضائها وأن سك الطاعن بمقتضيات الفصل 1132 من ق.ل.ع لا أساس له في غياب قبول الدائن للكفيل الجديد... وبخصوص ما يدفع به الطاعن السيد احمد (ك) من أن المستأنف عليه طالب ببيع الأصل التجاري لشركة (مونديل) فلا مجال لمطالبته بالأداء فإنه بعد اطلاع المحكمة على عقد الكفالة فإن السيد أحمد (ك) قد التزم بصفة تضامنية بضمان شركة (مونديل) مع التنازل عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وبالتالي فلا حق له في المطالبة بتجريد المدينة الأصلية أولاً وذلك طبقا للفصل 1137 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه: "ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله: أولاً إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامناً مع المدين الأصلي..". تكون قد ناقشت دفوع الطالب موضوع الوسيلة وردت ما تمسك به الكفيل من انقضاء كفالته استنادا إلى عدم قبول البنك المطلوب للكفالة الجديدة، وردت الدفغ بالتجريد استنادا إلى أن كفالة الطالب أحمد (ك) كفالة تضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وتعليلها المذكور غير منتقد. والوسيلة لاف الواقع غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش دفوعه بخصوص عدم إمكان الجمع في دعوى واحدة بين طلب الأداء وطلب البيع الإجمالي للأصل التجاري بل ساير موقف البنك المطلوب بحجة أن المادة 118 من مدونة التجارة تجيز الأمر ببيع الأصل التجاري خلال النظر في طلب الوفاء بدين متى كان مرتبطا باستغلال أصل تجاري، وأنه لا يوجد بالملف أي دليل على أن الأمر يتعلق بدين مرتبط باستغلال أصل تجاري وأن شروط المادة 113 من مدونة التجارة المحال إليها بموجب المادة 118 غير متوافرة في الزلة. ويقول أن القرار رأي في ذلك الخصوص غير مؤسس. كما يناقش دفوع الطالب بخصوص عدم قيام الخبير باستدعاء شركة (مونديل) حيث أن الرسالة المضمونة الموجهة لشركة (مونديل) بالحضور إجراءات الخبرة قد يعدت بحلا حجه "غير مطلوب"؛ ومع ذلك اعتبر القرار المطعون فيه أن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 م.م.م رغم أن ملاحظة "غير مطلوب" لا تعد بمثابة توصل ولا يمكن أن يترتب عنها أي آثار قانون. أحكام الحكم التمهيدي كلف الخبير بتحديد مبلغ الدين المترتب بذمة شركة (مونديل) مع ضرورة استدعائها بالنظر إلى التسهيلات البنكية الممنوحة لها، غير أن الخبير اكتفى باستعراض مضامين عقد فتح القرض بالحساب الجاري وملحق القرض الأصلي والاقتصار على نسخ المبالغ التي من أجلها تم إعداد تلك العقود دون أن يبحث لتوضيح تواريخ الإفراج الفعلي عن القروض وبيان قدر المبالغ المفرج عنها حقيقة وليس افتراضاً وما هي الوثائق التي كان يطلب من الشركة الإدلاء بها قبل الإفراج. وإن حركات الحساب الجاري التي جاءت في تقرير الخبير لا تفيد إطلاقاً استفادة شركة (مونديل) من مبلغ 0 درهم كتسهيلات للصندوق بحكم أنها تتطلب إثباتاً وفق النظم المعمول بها لدى الأبناك. كما أن الخبير لم يقدم أي تفسير عن تسهيلات الخصم التجاري وعدد الأوراق التجارية التي قدمت للبنك في إطار الخصم وحجم المبالغ على اعتبار أن مبلغ 1.500.000 درهم وإن كان مبدئياً منصوصاً عليه في العقد، فإنه لا وجود لدليل على استفادة الشركة منه في إطار عمليات الخصم. كما أن القرار المطعون فيه لم يناقش كذلك ما أثاره العارض من أن التعامل مع البنك في شكل تسهيلات بنكية يعود إلى سنوات 1993 و1994 و2001 ولا توجد حجة تفيد أن هناك معاملات لاحقة لتاريخ 9 وبالتالي فدعوى البنك قد طالت التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات بل إن القرار رد الدفع بعلة أن الأمر يتعلق بحساب جارٍ مع أن مقتضيات المادة الخامسة المذكورة جاءت عامة ومطلقة ولا تتضمن أحكاماً خاصة بحالات معينة. لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من خلال عقد القرض الأصلي المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 6/1 كا تم تعديله بمقتضى الملحقين الأول والثاني إن القروض التي استفادت منها الطالبة شركة (مونديل) كانت إما من أجل خصم أوراقها التجارية أو منحها تسهيلات في الصندوق أو أية عملية بنكية يمكن أن تنجزها في حسابها الجاري طيلة فترة القرض، وكلها عمليات تقتضيها ممارسة نشاطها التجاري ومن ثم فالدين المترتب بذمة الطالبة والناتج عن القروض الممنوحة له ارتباط باستغلال الأصل التجاري الذي تزاول به نشاطها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع موضوع الوسيلة بقولها: "إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من أنه لا يمكن الجمع في دعوى واحدة بين طلب الأداء وطلب بيع الأصل التجاري فإن هذا الدفع مردود لأنه ليس هناك ما يمنع الدائن من مباشرة جميع الدعاوى التي تخول له استيفاء دينه ما دام عند التنفيذ لن يتم استخلاصه، وإن سي ع واحدة هذا فضلاً على أن المادة 118 من مدونة التجارة يز السك أن تر. أي مط ستغلال أصل ايتار عند الحكم بالأداء ببيع الأصل التجاري الزان موضوع الدعوى وخلافاً لما يدعي الطرف المستأنف مرتبط باستغلال الأصل التجاري...". توت قد ناقشت الدفع موضوع الوسيلة وتأكدت من أن مقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة قابلة للتطبيق على النازلة وبخصوص عدم احترام الخبير مقتضيات الفصل 63 م.م.م، فقد ردت المحكمة بقولها: "إن الثابت أن الرسالة المضمونة الموجهة لشركة (مونديل) لحضور إجراءات الخبرة قد رجعت بملاحظة "غير مطلوب"". وبالتالي فإن الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ما يكون معه دفع شركة (مونديل) بكون الخبرة غير مواجهة لا تأثير له على صحة الإجراءات الشكلية التي قام بها، فإن عدم سحبها للطي البريدي لا يعزى للخبير وإن لتقصيرها. وهو تعليل غير منتقد في شقه الأخير الذي يوضح أن رجوع الطي بملاحظة "غير مطلوب" يعد بمثابة توصل ما دام سبب رجوع الرسالة بالملاحظة المذكورة راجع إلى تقصير الطالبة التي لم تبادر إلى سحب الرسالة الموجهة لها من طرف الخبير. وبخصوص ما أثير بشأن تحديد مبلغ الدين المترتب بذمة شركة (مونديل) والمبالغ المفرج عنها من طرف البنك فإن النعي فيه ينصب على الخبرة المنجزة ابتدائياً ولا يهم القرار المطعون فيه. وبخصوص الدفع بالتقادم فإن المحكمة لما ردت الدفع المذكور، لم تكتفِ بالقول بأن المديونية تتعلق بحساب جارٍ بل أضافت تعليلاً آخر غير منتقد جاء فيه: "أن أجل التقادم لا يسري إلا ابتداء من تاريخ تحديد الرصيد النهائي للحساب، وما دام الحساب لم يتم قفله إلا بتاريخ 1/1/2012 تكون الدعوى المرفوعة من طرف المستأنف عليه (المطلوب) بتاريخ 25/12/2007 مقامة داخل أجل التقادم. جاء القرار مبنياً على أساس ومعللاً بذلك يكفي وأجاب على دفوع الطالبين ولم يخرق أي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس. لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي. اق أربل عالسعلية المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "593", "date_of_ruling": "2011-12-04", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التجريد من كفالة", "parties_involved": "بنك المغرب وشركة مونديل"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (ك)", "role": "كفيل"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول مسؤولية كفيل بعد انسحابه من الشركة التي قدم لها قرض مصرفي.", "relevant_dates": [{"date": "1994-04-19", "event": "رفع سقف التسهيلات البنكية لشركة مونديل"}, {"date": "2001-01-19", "event": "رفع التسهيلات البنكية مرة ثانية لشركة مونديل"}, {"date": "2005-07-22", "event": "جمع عام لشركة مونديل يتضمن انسحاب أحمد (ك)"}, {"date": "2007-01-07", "event": "بدء احتساب الفوائد المستحقة"}, {"date": "2011-12-04", "event": "صدور الحكم النهائي"}]}, "key_issues": ["مدى بقاء الكفالة سارية بعد انسحاب الكفيل.", "مسؤولية الكفيل عن الديون بعد تفويت حصصه في الشركة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طلب البنك استيفاء الدين المترتب عن القرض مع الفوائد.", "defendants_arguments": "ادعى الكفيل أن كفالته انتهت بسبب انسحابه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد القرض وملحقاته، تقرير الخبير حول المستحقات.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بأن الكفالة لا تنتهي بانسحاب الكفيل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 1132 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 118 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الاستئناف وتأكيد الحكم الابتدائي.", "implications": "استمرار مسؤولية الكفيل عن الديون رغم انسحابه."}, "additional_notes": {"observations": "يتعلق الأمر بمسألة قانونية جوهرية في نظام الكفالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "593",
    "date_of_ruling": "21 (بربط 2011)",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كفالة - الدفع بالتجريد",
    "parties_involved": "بنك مصرف المغرب، شركة (مونديل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (ك)",
      "role": "كفيل"
    },
    {
      "name": "بنك مصرف المغرب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة (مونديل)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بكفالة شركة (مونديل) وتحديدها بعد تفويت حصصها في الشركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/04/1991",
        "event": "عقد كفالة أحمد (ك) بالتضامن"
      },
      {
        "date": "22/07/2005",
        "event": "انعقاد جمع عام لشركة (مونديل)"
      },
      {
        "date": "19/04/1994",
        "event": "رفع سقف التسهيلات البنكية"
      },
      {
        "date": "19/01/2001",
        "event": "رفع سقف التسهيلات البنكية مرة ثانية"
      },
      {
        "date": "01/05/2009",
        "event": "تاريخ كشف الحساب الموقوف"
      },
      {
        "date": "25/12/2007",
        "event": "تاريخ تقديم الدعوى"
      },
      {
        "date": "01/07/2011",
        "event": "تاريخ الحصر الحساب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى انقضاء الكفالة",
    "حق الدائن في المطالبة بتجريد المدين",
    "تطبيق المادة 118 من مدونة التجارة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض عن التأخير والضريبة على القيمة المضافة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الكفالة قد انتهت وأن المدعي لا يزال يطلب بيع الأصل التجاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الكفالة، رسائل الشركة، تقارير الخبير.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم انقضاء الكفالة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1132 من ق.ل.ع",
      "المادة 118 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم انقضاء الكفالة حتى بعد تفويت حصص الشركة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل مع الكفالات في النزاعات التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض (رقم 67) لصاور بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 20216620593 إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع بمقتضى محضر التنفيذ وعلى تصريح المتهم تمهيديا وإفادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية لأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وأبرزت عناصر فصل المتابعة، ومادام أن الفعل يشكل عنفاً باعتبار المنع يشكل فعل انتزاع في مواجهة المنفذ عليه والغير، وأن هذا يدخل في نطاق السلطة المخولة لها في تقديره، الأمر الذي جاء معه القرار الطعن فيه تعليلاً كافياً وسليماً من الناحيتين القانونية والواقعية. للمحكمة  (المشار إليها بالاسم) رفضت الطعن باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ه. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/06/2021 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 15/06/2021 في القضية عدد 201921021336: القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه بمؤاخذة المتهم أعلاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإحبار في الأدنى وبتأييد أمر النيابة العامة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المؤرخ في 12/07/2018. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى احامي العام السيد الحسين امهوض ومستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.غ) المحامي هيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة أنه طالب المشتكى دون عنف بأن يترك مساحة بين الأرض وحرم مترله، وهو الجزء المتنازع عليه بينهماء وبالتالي فعناصر الفصل 05 المتعقلة من القانون الجنائي غير متوافرة، القرار المطعون فيه لم يثبت ما إذا كان الطاعن قد انتزع من المطالب بالحق المدني عقاره أو شوش على تلك الحيازة إذ لم يعلل قراره تعليلا سليما وبذلك يخالف مقتضيات الفصل 570 من ق.ج وبالتالي يتعين إبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمدت في ذلك على ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع بمقتضى محضر التبليغ 20190214: لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وعلى تصريح المتهم تمهيداً للأحكام السالبة للحرية من أجل نفس الأرض وأنه طالب المشتكى بأن يترك الأرض وحرم متزله ولم يمنعه منها، وعلى إفادة الشاهد المستمع إليه ابتدائياً وطلبه لتنقية الأرض من الأحجار إلى أن المتهم طلب منهم واددي أنه يملك الأرض. تكون قد استعملت الملكية المغربية. وليه سلطتها التقديرية للحجج والأدلة المعروضة. المحكمة غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر فصل المتابعة حيازة مادية وانتزاعها بالعنف، باعتبار المنع يشكل فعل الانتزاع وصورة من صور العنف، وأن محضر التنفيذ يعتبر حجة رسمية لإثبات الحيازة المذكورة في مواجهة المنفذ عليه والغير وأن إجراء معاينة من عدمه يدخل في نطاق السلطة المخولة لها في تقديره، الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً وسليماً من الناحيتين القانونية والواقعية وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقرراً ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بندالي ومحضر النيابة العامة السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20216620593", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جرم انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "ه. ح (المتهم) ضد المطالب بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "ه. ح", "role": "متهم"}, {"name": "الحسين امهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد العزيز المهياوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهم بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.", "relevant_dates": [{"date": "15 يونيو 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "21 يونيو 2021", "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهم"}, {"date": "5 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في القرار الصادر", "مدى توفر عناصر الفصل الجنائي بتهمة انتزاع عقار", "مشروعية محضر التنفيذ كدليل لإثبات الحيازة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المدعي أن المتهم انتزع العقار من حيازته بالقوة دون اتباع الإجراءات القانونية.", "defendants_arguments": "أشار المتهم أن الحيازة لم تُنتزع بالقوة وأنه لم يعترض على تواجد المدعي في الأرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر التنفيذ وإفادة الشهود.", "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "إصدار القرار برفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "القرار يعكس موقف المحكمة في القضايا المتعلقة بحيازة العقارات."}, "additional_notes": {"observations": "تحدث القرار عن السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم الأدلة والشهادات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216620593",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ه. ح (المتهم) - المشتكى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه. ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المهياوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.غ",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم إدانة المتهم (ه. ح) بناءً على ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/06/2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "21/06/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "12/07/2018",
        "event": "تاريخ محضر التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في الحكم",
    "عدم ثبوت عنف في انتزاع العقار",
    "عدم وجود عناصر الفصل 05 المتعقلة من القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالب بالحق المدني قام بثبوت حيازته للأرض واعتبر أن المتهم انتزع عقاره من حيازته.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يدعي أنه لم ينتزع عقاره من حيازة الغير وإنما طلب من المشتكى أن يترك الأرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التنفيذ، تصريحات المتهم، إفادات الشهود.",
    "rulings_made": "إدانة المتهم (ه. ح) بناءً على ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من قانون الجنائي",
      "الفصل 5 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة ثبوت الحيازة في قضايا انتزاع العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو512 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2020 في الملف الإجرائي عرو202014420 دعوى تنفيذ الالتزام - صفة الطرف المدعي. إن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي اعتبر أن صفة المدعي - المطلوب في النقض - ثابتة في الدعوى بعد أن تأكدت للمحكمة من خلال محضر الالتزام المحدد للائحة المستفيدين من البقع الأرضية أنه تضمن اسم الطرف المدعي من بين هؤلاء المستفيدين. ومن جهة أخرى، فإن للمحكمة صلاحية تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. حيث يستفاد من وثائق الملف والمطعون فيه أن السيد (ع.ح) تقدم بتاريخ 04 ماي 2018 بعرض أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بالجهة، وعليه فقد التزمت عمالة إقليم طرفاية بتقديم بقع أرضية بجزيرة السلام، وذلك بناءً على اجتماع تم بتاريخ 01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية. هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقع أرضية، وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 253 حسب الثابت من اللائحة المرفقة بمحضر الاجتماع. مؤكداً أن التزام عمالة طرفاية جاء تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية والشركة العمرانية. أضاف أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة؛ مؤكداً أن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. ملتمساً الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة مالية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليم القطعة الأرضية رقم 253 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائياً تحت طائلة غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم المصاريف. ثم بعد ذلك، أصدرت المحكمة حكمها على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران المنوبة في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/03/01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانوناً وبتحميل العمالة المصاريف، ورفض باقي الطلبات. استأنفته عمالة إقليم طرفاية وكذا شركة العمران بصفته نائبا عن الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية حيث قضت قرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطلوب نقضه بعدم وجود صفة الطلب في التقاضي باعتبار أنه مجرد منخرط في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية التي وقعت الالتزام المدعى به، وهي التي تملك الصفة للتقاضي. وأن محكمة الاستئناف لم تعر انتباهاً لهذا الدفع، وأن المطلوب في النقض وإن كان ضمن لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة السلام فإن استفادته ناتجة عن انخراطه في الجمعية، ولذلك لا يملك الصفة التي تخوله حق رفع دعوى. كما أن المحكمة أخطأت بتطبيق الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية عندما التحقت المصاريف بالعمالة وحدها رغم أنه صدر كذلك في مواجهة شركة العمران. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي اعتبر أن صفة المدعي - المطلوب في النقض - ثابتة في الدعوى بعد أن تأكدت للمحكمة من محضر الالتزام المؤرخ في 2016/03/01 والموقع من طرف عمالة إقليم طرفاية والمحدد للائحة المستفيدين من البقع الأرضية الذي تضمن اسم الطرف المدعي. ومن جهة أخرى، فإن للمحكمة صلاحية تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية ، وأن الوسيلة له غير جديرة بالاعتبار. ومن جهة ثانية، فإن تسليم القطعة الأرضية ليس من التزامات الجهة الإدارية الطالبة. وهذا الأمر يتعلق باتفاقية مرتبطة ببرنامج التنمية بالمنطقة، وأن الطلب غير مؤسس. لكن، حيث إن المحكمة استندت في تعليل قضائها إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-75-168 المنظم لاختصاصات العامل والمادة 34 من مرسوم اللاتمركز الإداري واعتبرت أن الكاتب العام للعمالة أو الإقليم يمارس مهامه تحت إشراف العامل وبتفويض منه، وأن الكاتب العام بعمالة طرفاية ترأس الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية ووقع على المحضر بتفويض من السيد العامل بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة، في إطار الاختصاصات الموكولة لهذه الجهات بالدعوة لمنح بقع أرضية بتجزئة السلام للمنخرطين في المسار المذكور، مما جعل محكمة النقض تخلص إلى تصحيح الحكم في طلبات انعدام الصفة. كما وحرمت المحكم بدورها على مؤيدها لتكون قد بنت قضاءها على أسس سردية، وعليه فيجب رد الطلبات مع التحفظ على الأموال ومع الحفاظ على حقوق المدعى عليهم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو202014420", "date_of_ruling": "16 يوليوز 2020", "court": "محكمة الاستئناف", "main_case_topic": "دعوى تنفيذ الالتزام", "parties_involved": "المدعي: ع.ح، المدعى عليه: عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ح", "role": "المدعي"}, {"name": "عمالة إقليم طرفاية", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "شركة العمران", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور هذا النزاع حول دعوى تنفيذ التزامات تتعلق بالبقع الأرضية التي تم الالتزام بمنحها من قبل عمالة إقليم طرفاية.", "relevant_dates": [{"date": "04 ماي 2018", "event": "تقدم المدعي بعرض أمام المحكمة الإدارية بأكادير."}, {"date": "01 يونيو 2016", "event": "انعقاد اجتماع بين جمعيتين وصدور الالتزام."}, {"date": "16 يوليوز 2020", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف."}]}, "key_issues": ["صفة المدعي في الدعوى", "مسؤولية تنفيذ الالتزام", "نقص التعليل في الحكم الابتدائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يتحدث عن حقه في تلقي البقعة الأرضية استناداً إلى محضر الالتزام.", "defendants_arguments": "المدعى عليهما يعيبان عدم توفر الصفة لدى المدعي وينكران التزامهما بتسليم الأرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الالتزام وتوثيقات الاتفاقية بين الأطراف.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بتنفيذ الالتزام وتسليم البقعة الأرضية للمدعي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي وجعلت المدعى عليهما مسؤوليين عن تنفيذ الالتزام.", "implications": "تعتبر هذه القضية مثالاً على كيفية تعامل المحاكم مع الالتزامات الإدارية وحقوق المستفيدين."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر هذا النزاع أهمية الالتزامات المنوطة بالجهات الإدارية في تسليم حقوق الأفراد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو202014420",
    "date_of_ruling": "16 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى تنفيذ الالتزام",
    "parties_involved": "عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "كاتب عام عمالة طرفاية",
      "role": "مستفيد من البقع الأرضية"
    },
    {
      "name": "رئيس جماعة طرفاية",
      "role": "مستفيد من البقع الأرضية"
    },
    {
      "name": "عامل عمالة طرفاية",
      "role": "مستفيد من البقع الأرضية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تنفيذ الالتزام الذي أبرمه عمالة إقليم طرفاية بمنح البقع الأرضية للمنخرطين في الجمعيات الاجتماعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/03/01",
        "event": "توقيع الالتزام من عمالة إقليم طرفاية"
      },
      {
        "date": "2018/05/04",
        "event": "تقديم المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة المدعي في الدعوى",
    "تحديد مصاريف الدعوى",
    "التزامات الجهة الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الالتزام من عمالة إقليم طرفاية جاء تنفيذاً للاتفاقية المبرمة.",
    "defendants_arguments": "الجهة الإدارية تدعي أن المدعي مجرد منخرط في الجمعية ولا يملك الصفة للتقاضي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاجتماع وثبوت الالتزام من قبل عمالة إقليم طرفاية.",
    "rulings_made": "حكم المحكمة الابتدائية بتأكيد صحة الالتزام.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلبات المقدمة من الجهة الإدارية.",
    "implications": "تأكيد صحة الالتزام من عمالة إقليم طرفاية وتحمل الجهة الإدارية المصاريف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزامات الإدارية في تنفيذ الالتزامات."
  }
}