Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 167 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 برفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع حزب سياسي - مشروعيته. البيّن أن الطالبة تمسكت بأن تجديد مكاتب الأحزاب السياسية لا يخضع للمقتضيات القانونية المذكورة، وأن الأمر بالنازلة يتعلق بتجديد مكتبها الرابع طبقا لأحكام القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. والذي لا ينص إطلاقا على الإشعار المسبق ولا يتعلق بإجتماع يتطلب تطبيق مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 58.1 المتعلق بالتجمعات العمومية. والمحكمة لما نحت خلاف ذلك احتسبت الدشائر دون مراعاة لما ذكر، ولم تجعل للاعتماد على النص القانوني أي دلالة وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23 يوليو 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب. ن) الرامي إلى نقض القرار عدد 412 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2019 في الملف رقم 201872051174 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2020. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور الجميع. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف وحتوى القرار المطلوب نقضه. أنه بتاريخ 2 يوليو 2018 تقدمت الكتابة الإقليمية لحزب (الإصلاح والتنمية) بوجدة (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أنها تلتمس إلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد المقاطعة الحضرية الأولى بوجدة برفض تسلم ملف تحديد الكتابة الإقليمية لحزب (الإصلاح والتنمية) بوجدة والأمر بتسليمها الوصل النهائي تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنفه والي عمالة أنكاد وقائد المقاطعة الحضرية الأولى بوجدة أمام محكمة استئناف الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجع 05089 برفض الطلب. وهو في وسيلتي النقض مجتمعتين للإبقاء على الحزب حيث تعيب الطالبة القرار بإنعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، حيث إن الكتابة الإقليمية لحزب الإصلاح والتنمية دائمة ومستمرة في تحديد مكتبها الرابع (المكتب الأول تأسس سنة 2011) وتخضع لأحكام القانون 29.11 الذي يعتبر قانونا خاصا وأولى في التطبيق ولا ينص إطلاقا على الإشعار المسبق والقبلي للفروع الحزبية أو الأحزاب السياسية عند تحديد مكاتب فروعها، ولا يلزم بتسليم وصل من السلطات للحقوق. والمحكمة طبقت مقتضيات قانونية عامة تتعلق بالتجمعات العمومية، والحال أن الأمر بالنازلة يتعلق بتجديد مكتب الحزب بوجدة وبين أعضاء في إقليم محدد ومن بين مناضلي الحزب ولم يكن مباحا للعموم؛ ثم يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 377.58.1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 00.76 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 200.02.1 بتاريخ 23 يوليوز 2002 الذي يوجب أن يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع ويسلم إلى السلطة الإدارية المحلي لمكان الاجتماع مقابل وصل، وأن المقتضى القانوني المذكور يسري على كافة التجمعات العمومية. في حين تمسكت الطالبة بأن تحديد مكاتب الأحزاب السياسية لا يخضع للمقتضيات القانونية المذكورة، وأن الأمر بالنازلة يتعلق بتجديد مكتبها الرابع طبقا لأحكام القانون المتعلق 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يعتبر قانونا خاصا وأولى في التطبيق، والذي لا ينص إطلاقا على الإشعار المسبق والقبلي للفروع الحزبية أو الأحزاب السياسية عند تحديد مكاتب فروعها. ولا يتعلق بإجتماع عمومي، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضها للنقض. أورأ الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط برئاسة الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمقرر عبد السلام نعناني، وعضوية عبد السلام تعناني، والمحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019145280", "date_of_ruling": "18 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض تسلم ملف تجديد مكتب حزب سياسي", "parties_involved": "الكتابة الإقليمية لحزب الإصلاح والتنمية، قائد المقاطعة الحضرية الأولى بوجدة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "ب. ن", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم حزب الإصلاح والتنمية بدعوى ضد القرار الإداري الذي رفض تسلم ملف تجديد مكتب الحزب، مما أدى إلى النزاع القانوني.", "relevant_dates": [{"date": "2 يوليو 2018", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة"}, {"date": "11 فبراير 2019", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "23 يوليو 2019", "event": "رفع المقال من قبل الطالبة"}, {"date": "18 فبراير 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "15 أكتوبر 2020", "event": "إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["عما إذا كان التجديد لمكاتب الأحزاب السياسية يخضع لمقتضيات القانون 29.11", "وجود تعارض بين تطبيق القانون الخاص والقوانين العامة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تجديد مكاتب الأحزاب السياسية لا يتطلب الإشعار المسبق، ويخضع فقط لقانون الأحزاب السياسية 29.11.", "defendants_arguments": "يجب السعي للحصول على الإشعار المسبق وفقًا لمقتضيات القانون العام بشأن التجمعات العمومية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة والقرارات السابقة المتعلقة بالموضوع.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية", "الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 377.58.1"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية لمحكمة النقض", "implications": "تأكيد ضرورة احترام الأحكام الخاصة بالأحزاب عند تجديد المكاتب."}, "additional_notes": {"observations": "يتطلب الأمر المراعاة القانونية الخاصة بالأحزاب دون الخلط مع القوانين العامة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201872051174",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تجديد مكاتب الأحزاب السياسية",
    "parties_involved": "الكتابة الإقليمية لحزب (الإصلاح والتنمية) - قائد المقاطعة الحضرية الأولى بوجدة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (ب. ن)",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول تجديد مكتب الأحزاب السياسية وتطبيق أحكام قانونية جديدة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 يوليو 2018",
        "event": "تقديم الكتابة الإقليمية لحزب (الإصلاح والتنمية) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة"
      },
      {
        "date": "15 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "18 فبراير 2021",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية تجديد مكاتب الأحزاب السياسية",
    "تطبيق أحكام قانونية جديدة",
    "إشعار المسبق والقبلي للفروع الحزبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت الطالبة بأن تجديد مكاتب الأحزاب السياسية لا يخضع للمقتضيات القانونية المذكورة.",
    "defendants_arguments": "استندت المحكمة إلى مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف بشأن التجمعات العمومية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف وحتوى القرار المطلوب نقضه.",
    "rulings_made": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 58.1",
      "القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية تطبيق أحكام القانون المتعلق بالأحزاب السياسية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإشعار المسبق في تحديد مكاتب الأحزاب السياسية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 56 في الملف رقم 2019/12791 بتاريخ 1 فبراير 2022 يتعلق بتطليق للشقاق - الزوجة قاصر - واجب المتعة - عناصر تقديره. بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة، يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في إيقاعه. والمحكمة رفعت مبلغ المتعة المطلوبة في النقض استناداً إلى كون المستأنف عاملاً وقدر الصداق المبين بعقد زواج الطرفين؛ ومتوسط الأسعار وحال الزوجة القاصرة وعيشها بالمجال الحضري، دونما النظر إلى دخل الطاعن ولا وجه تعسفه في طلبه الطلاق. واعتبرت المحكمة أن طلاق المطلوبة في النقض قد تم بناءً على أسباب غير مبررة، ورفعت متعة الطلاق رغم أن ذلك ليس من عناصر تقدير المتعة حسب ما تنص عليه المادة 84. ثم وسامت قرارها بسوء التعليل الذي يعرضه للنقض. وفي المملكة المغربية: بمقتضى القانون، محكمة النقض بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة فتيحة (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 338 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2019 في الملف عدد 7 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب عادل (ح) تقدم بمقال سجل بتاريخ 14 مايو 2018 بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، عرض فيه أنه متزوج من المدعى عليها فاطمة الزهرة (ع) ولم ينجبا أبناء، وأنها لا تحترمه وتغادر بيت الزوجية باستمرار دون مبرر، وتعمل على إيذاء نفسها بآلة حادة تعبيراً عن عدم رغبتها في العيش معه؛ والتمس تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 19 يونيو 2018 جاء فيها أن ما يدعيه المدعي يفتقر للإثبات وأنه هو الذي اعتدى عليها دون وجه حق، وأنها تتمسك بالعلاقة الزوجية، وأنه يمارس حقه في التطليق بشكل تعسفي للتملص من واجباته المادية تجاهها، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بمبلغ 1000 درهم شهرياً وتوسعة الأعياد بمبلغ 5000 درهم سنوياً، والكل ابتداءً من تاريخ توقفه عن الإنفاق عليها وإلى حين سقوط الفرض شرعاً، وبإرجاعه لها جميع الشوارد والحوائج التي أخذها منها والتي سطرتها بتفصيل بمقالها المضاد. وقد بيعت الحكم عليه بأدائه لها قيمة الشوارد محددة بمبلغ 23.700 درهم وبتعويض عن ضرر التطليق بمبلغ 50.000 درهم. وبعد إجراء بحث وتعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 13 أغسطس 2018 في الملف عدد 2018/337، بعدم قبول الطلب واعتباره طالب الطلاق بائناً للشقاق مع الحكم عليه بدفع مبلغ 3000 درهم عن المتعة ومبلغ 1500 درهم عن أجرة السكن. وفي المقال المضاد: تم استحقاق نفقتها عن الفترة الممتدة من 1 مارس 2018 إلى 30 يونيه 2018، فأحيل الحكم عليه أن حلف لا شيء عليه، وإن نكل حلفت هي على أنه لا يزال يحتفظ به بعد استيلائه عليه. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئياً وعدلته برفع مبلغ المتعة إلى 30.000 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرتها استندت في الرفع من المتعة على أن المطلوبة في النقض قاصرة؛ ولم تأخذ بعين الاعتبار ما أثاره الطاعن من كون الحكم المستأنف سبق وأن أعطيت فيه شهادة بعدم التعرض والاستئناف من طرف المطلوبة، كما أن الزواج لم يدم إلا لمدة تسعة أشهر وأن السبب الذي دفع الطالب إلى المطالبة بالتطليق هو مغادرة الزوجة لبيت الزوجية، الأمر الذي لم تنازع فيه وأن مدة الزواج لم تتجاوز تسعة أشهر، مما يجعل الطاعن هو المتضرر. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة، يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه. ووجهت المحكمة المعنية القرار المطعون فيه لما رفعت مبلغ المتعة بعد وقوع الطلاق إلى مبلغ 30.000 درهم، استناداً إلى كون المستأنف عاملاً وقدر الصداق البالغ 4000 درهم حسب المبين بعقد زواج الطرفين، ومتوسط الأسعار وحال الزوجة القاصرة، الحي والحالة الزوجة القاصرة وعيشها بالمجال الحضري، والحال أن الطاعن وحسب أوراق الملف أسس طلبه على مغادرة المطلوبة لبيت الزوجية، مما يجعل قرارها معيباً وسوء تعليل أو انعدامه، وعرضه للنقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة في 01 فبراير 2022 برئاسة السيد رئيس المحكمة، وأعضاء الهيئة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً، وعمر لمين ونور الدين الحضري، ومحمد الفلاحي محامي عام، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/12791", "date_of_ruling": "1 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تطليق للشقاق", "parties_involved": "عادل (ح) وفاطمة الزهرة (ع)"}, "persons_involved": [{"name": "عادل (ح)", "role": "طالب النقض"}, {"name": "فاطمة الزهرة (ع)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "الأستاذة فتيحة (م)", "role": "نائبة عن الطالب"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أويهوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية تطليقًا للشقاق بين الزوجين عادل وفاطمة الزهرة، حيث تخلت الزوجة عن المنزل الزوجي مؤخرًا. تختلف الأطراف حول فرض مبالغ مالية كنفقة ومتعة.", "relevant_dates": [{"date": "14 مايو 2018", "event": "تسجيل الدعوى بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب"}, {"date": "19 يونيو 2018", "event": "إيداع مذكرة جوابية من المدعى عليها مع مقال مضاد"}, {"date": "13 أغسطس 2018", "event": "الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب واعتباره طلقة بائنة"}, {"date": "30 أبريل 2019", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "1 فبراير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["كفاية الأدلة المقدمة من المدعي", "تعسف الزوج في تقديم الطلب", "تقدير مبلغ المتعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أن الزوجة لا تحترمه وتغادر بيت الزوجية بشكل مستمر، مع طلب الطلاق للشقاق.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي هو الذي اعتدى عليها وتعسف في طلب الطلاق للتملص من واجباته المادية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف يحتوي على مستندات تثبت عدم احترام المدعى عليها لواجباتها الزوجية.", "rulings_made": "المحكمة الابتدائية أيدت الطلب، ولكن محكمة الاستئناف رفعت مبلغ المتعة.", "legal_principles_applied": ["المادة 84 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقضت محكمة النقض القرار السابق وأعادت تحديد المتعة.", "implications": "القرار يمس حقوق الزوجة القاصرة والأحكام المتعلقة بالمطلقات."}, "additional_notes": {"observations": "تحتاج المحكمة إلى مزيد من التوضيح بشأن أسباب تقديم الطلب ومتطلبات تقدير المتعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/12791",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق - الزوجة قاصر",
    "parties_involved": "عادل (ح) - فاطمة الزهرة (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عادل (ح)",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهرة (ع)",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الأستاذة فتيحة (م)",
      "role": "نائبة الطالب"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الغني العيدر",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطليق للشقاق بين عادل (ح) و فاطمة الزهرة (ع) حيث ادعى الطالب أنه تم مغادرة الزوجة لبيت الزوجية دون مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 مايو 2018",
        "event": "تقديم المدعي للمقال السجل بالمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "13 أغسطس 2018",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2019",
        "event": "صدور القرار رقم 338 عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم المتعة وفقاً للمادة 84 من مدونة الأسرة",
    "الزوجة قاصر وعدم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الوضع المالي للزوجة",
    "تفسير الأسباب التي أدت إلى الطلاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن الزوجة مغادرة بيت الزوجية دون مبرر، وأن الطلاق تم بشكل تعسفي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطالب هو من اعتاد عليها، وأنها لا تتوفر على الإثباتات اللازمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الشهود وشهادات المطلوبة في النقض.",
    "rulings_made": "رفعت المحكمة مبلغ المتعة إلى 30.000 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 84 من مدونة الأسرة",
      "مبدأ التعسف في الطلاق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفعت المحكمة مبلغ المتعة إلى 30.000 درهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية المدة والوضعية المالية للزوج في تقدير المتعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالشقاق في المغرب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم348 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 (للف للهيئة الاجتماعية رقم 2021151689 نزاع شغل - واقعة سلبية - توجيه اليمين الجاسمة - أثره. إن قانون الشغل وإن كان متفرعاً من القانون المدني الذي هو القانون الأم، إلا أن المشرع وضع له عدة خصوصيات خاصة منها الإثبات، وجعل بذلك إثبات علاقة الشغل ومدتها واستمراريتها على عاتق الأجير وأن ما تمسك به هذا الأخير من أعمال اليمين الحاسمة طبقاً للفصل 85 من ق.م.ق. ليس قائماً على أساس كونه غير ملزم بها طبقاً للمواد المتعلقة بالشغل. 1 1 10-0 1 6 لعن ل جيه 2 -- رفض الطلب. إن المحكمة أكدت للببلضية وطبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 202003:431 من طرف الطاعن المذكور أعلاه رقم 2012150151 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ عنه الصادر بتاريخ 20220222. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220308 مددت لجلسة يومه. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد علي شفقي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها إلى أن طرده بصفة تعسفية بتاريخ والتمس الحكم له بالتعويضات. وبعد انتهاء الإجراءات، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بأداء الفائدة والمدعي شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي (الطالب حالياً) فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب وهو القرار محل الطعن بالنقض. بشأن وسيلتي النقض مجتمعتيْن: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادة 18 من مدونة الشغل والفصل 85 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع، لكون ما تبناه القرار في تعليله يعد خرقاً للمادة 18 من مدونة الشغل التي تشير إلى أنه "يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات التي حددها النص". إن حرمان الطاعن من حقه في الإثبات يعتبر مساساً. كما يعيب الطاعن على القرار الارتكاز على أساس سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه أساساً، حيث تبين للمحكمة أن اليمين الحاسمة رغم أن مجموع الإجراءات التي تباشرها الأشخاص المعنوية تتكون بواسطة مين القانونيين ليس بوصفهم وكلاء، بل إن القاعدة أن الشخص المعنوي يتقاضى بواسطة شخصه القانوني وفق القانون الأساسي وهو الشخص المؤهل باعتباره الشخص المسؤول عن إنشاء الالتزامات باسم الشخص المعنوي والإبراء منها. ما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن قانون الشغل وإن كان متفرعاً من القانون المدني الذي هو القانون الأم، إلا أن المشرع وضع له عدة خصوصيات خاصة منها الإثبات وجعل بذلك إثبات علاقة الشغل ومدتها واستمراريتها على عاتق الأجير وأن ما تمسك به هذا الأخير من أعمال اليمين الحاسمة طبقاً للفصل 85 من قانون المسطرة المدنية غير مرتكز على أساس لكون المشغل غير ملزم بإثبات واقعة سلبية ولا يمكن أن يخلق الحجة للأجير على ادعائه الذي يبقى هو المازم بإثباته طبقاً للقواعد المعمول بها في مدونة الشغل، ليبقى ما أثير بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقرراً وعمر تيزاوي وأم كلثوم مقربال وعتيقة بحراوي أعضاءً وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "348", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل", "parties_involved": "المدعي ضد المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "علي شفقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم مقربال", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوركراوي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع شغل حيث ادعى المدعي أنه تم طرده بشكل تعسفي من العمل، وطلب حكم بالتعويض.", "relevant_dates": [{"date": "15 مارس 2022", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}, {"date": "28 شتنبر 1974", "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"}, {"date": "202003:431", "event": "مقال النقض المدعى به"}, {"date": "20220308", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["خرق المادة 18 من مدونة الشغل", "حقوق الدفاع", "النزاع حول إثبات علاقة الشغل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن طرده كان تعسفياً ويطلب التعويض ويدعو لإثبات حقوقه.", "defendants_arguments": "الدفاع يرفض الادعاءات ويعتبر أن المدعي غير متمكن من إثبات براءته بناءً على القوانين الخاصة بالشغل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف والمستندات المقدمة من طرف المدعي والمدعى عليها.", "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت برفض طلب المدعي.", "implications": "تأكيد عدم إلزام المدعى عليه بإثبات وقائع سلبية، مما يضع عبء الإثبات بصورة أكبر على المدعي."}, "additional_notes": {"observations": "القضية توضح أهمية إثبات الحقائق في النزاعات العمالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "348",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل واقعة سلبية",
    "parties_involved": "المدعي ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد العربي عجابي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد علي شفقي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة الزهراء بوركراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين المدعي والمدعى عليها حيث تم طرده بصفة تعسفية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 1974",
        "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"
      },
      {
        "date": "20220222",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "20220308",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة 18 من مدونة الشغل",
    "خرق حقوق الدفاع",
    "إثبات علاقة الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه تم طرده بصفة تعسفية ويطلب تعويضات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد عدم وجود علاقة شغل وتنفيذها جميع الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالشغل.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الإثبات في قضايا الشغل وعدم وجود علاقة شغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة التأكد من الإثباتات في قضايا الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مسر ة شرامرات خحكمة الفْض 0-0-0-7 سبتطبيق قانون المسطرة المدنية تراز عرو3217 الصاور بتارية 9 خشت2011 الالف لامدزة) عرو2008412390 إجراءات التحقيق - الزور الفرعي - مستندات المقارنة - اعتماد صور المستندات في تنفيذ الخبرة. إن السندات التي يمكن قبولها للمقارنة في مسطرة الزور الفرعي هي بصفة خاصة التوقيعات على سندات رسمية؛ ومن بينها الأوراق، المخاطَب بها من القضاة في محاكمهم؛ تكون محكمة أوقفتي الموضوع قد تقيدت بالمسطرة المبيّنة في المادة 91 من قانون المسطرة المدنية لما حددت السندات الرسمية القابلة للمقارنة في رسوم عدلية حاط 9 وقانت بالتأشير عليها، وكم هو معهود عند 1س 1 الله الت ع كيك اك ا عو 1 لاسكمه الخبراء في تنفيذ الخبرة الخطية يجوز وزالإطلاع على أصول هذه المستندات وأخذ صور منها لاعتمادها في التقرير. من العُسر ان عدد المحامين الستة لعم يستطعوا إدراج الطلب الأساس القانوني: "إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة: - التوقيعات على سندات رسمية؛ - الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ - القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق. يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة". (الفصل 90 من قانون المسطرة المدنية). 21
نشسرة شرامرات مخحكمة الْض 33333333333 سب تطبيق قانون المسطرة المدنية باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف. ومن القرار المطعون فيه عدد 07101 وتاريخ 6 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد 02515 أن ورثة المرحوم (أ) الطالبينادعوا أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون أنهم يملكون القطعة الأرضية الموصوفة حدودا وموقعا بالمقال آلت إليهم إرثا إلا أن المدعى عليهم عمدوا منذ حوالي 4 سنوات إلى الاستيلاء على جزأين منهما من جهة الجوف بينوهما في المقال وصاروا يتصرفون فيهما من باب الغصب والتعدي بالحرث والبناء والتمسوا الحكم باستحقاقهم للأرض وإلزام المدعى عليهم بالتخلٍ عن الجزأين المترامى عليه مرفقين مقالهم برسم الملكية مع الرفع على الخطاب مؤرخ في 1353 هجرية ورسم استمرار ملكية مؤرخ في 5 ورسم إراثة مؤرخ في 7 وآخر مؤرخ في 5 ورسمي إراثة وإراثة. أجاب المدعى عليهم بأن رسم الملكية قديم وباطل لأن القاضي الذي خاطب عليه لم يسبق له أن خاطب على رسوم قبيلة بني رزين بل كان قاضيا يخاطب على رسوم قبيلة متيوة فقط وأدلوا بمذكرة الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنها في رسم الملك المحرر بتاريخ 1353 هجرية. وبعد إجراء عر وضبط عقارية واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي على المدعى عليه، إن تندعي فيه ورفض دعوى الزور الفرعي بناء على أن رسم الملك صحيح. وقد شهِد بالملكية عدليٌ؛ وهي بذلك مقدمة على شهادة الشهود فاستأنفه المدعى عليهم مؤكدين زورية رسم الملكية وتمسوا بإجراء خبرة مضادة موضحين أن العدل قد توفي قبل تاريخ الخطاب، وعد جواب لطعن بالإدخال وأمر بإجراء خبرة من طرف مختبر الأمن الوطني وتعقيب الأطراف عليه، قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب بناء على ثبوت زورية الرسم المستند عليه حسب خبرة المختبر العلمي للشرطة؛ وما يزكي ذلك؛ ثبوت وفاة العدل محرر الملكية المطعون فيها بسنتين على الأقل قبل تحرير الملكية وهذا هو القرار المطعون فيه. بخصوص الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قواعد جوهرية؛ ذلك أنهم طلبوا عدم قبول طلب الاستئناف شكلا لتقديمه في مواجهة ورثة ابنه بدلا من ورثة الآخر وأن الإصلاح المقدم بتاريخ 2002523 كان خارج أجل الطعن بالاستئناف باعتبار أن المستأنفين بلغوا الحكم بتاريخ 2200225 والقرار المطعون فيه أغفل الرد على الطعن أعلاه معتبرا الطعن بالاستئناف مقدما من حيث الصفة وداخل الأجل القانوني فكان بذلك مخالفا لمقتضى الفصلين 134 و142 من ق.م.م وناقض التعليل. لكن بصرف النظر عن كون التعليل في] يخص قبول الاستئناف شكلا قد تضمنه القرار التمهيدي عدد 2004159 الصادر بتاريخ 2 يي الملف عدد 2002315 القاضي بإجراء خبرة على...
نسرة قرامرات خحكمة الفّض 0 ب تطبيق قانون المسطرة المدنية والقرار لم يشر الطالبون بمقال طعنهم بالنقض أنهم يطعنون فيه كذلك بالنقض، فإن الخطأ الذي تم تقديم مقال لإصلاحه هو خطأ مادي فقط لم يغير من صفة المستأنف عليهم ولامن هويتهم المتعارف عليها. إن كان المقال الاستئنافي الأول قدم بصفة صحيحة ووفقا للفصل 142و143 من ق.م.م وتضمن أسماء الأطراف إلا أنه تسرب إليه خطأ مادي بخصوص مورث فئة من المستأنف عليهم دون اسم الورثة الذي لم يتم تغييره وعملا بالفصل 1 من ق.م.م "إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة" والمحكمة لما صرحت بقبول الاستئناف تكون قد رفضت ضمنا هذا الدفع ما يجعل ما استدل به غير جدير بالاعتبار. بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة المشار إليها بألف (أ): حيث يعيب الطاعنون على القرار أنه أغفل النص على وقوع تبليغ القرار التمهيدي إلى المستأنف عليهم أو على وقوع تبليغهم القرار القاضي باستبدال الخبير وتاريخ صدور هذا القرار، أغفل بيان ما إذا كان المختبر الوطني للشرطة المكلف بالمهمة هو المختبر الكائن بالدار البيضاء أو هو المختبر الكائن بالرباط، علما بأن تقرير الخبرة يشير إلى حضور البعض من الأطراف إلى البدان التي ذكر التقرير منجز بالرباط كما أغفل التأكد مما إذا كانت الخيرة قد تم فيها احترام طلبي 87999 ب 2 يون ق.م.م. وبذلك، اعتمدت قرارا إذا كانت الخبرة قد تم فيها احترام طح ومين ق.م.م. لا، القرار الذي لم يحترم في إنجازه دفي الأمر باجزات!لق مستطرية المنصوص عليها في الفصول 59 و62 و63 من ق.م.م؛ ما يكون خارقا لقواعد. جوهرية مسطرية ضر بهم ويتعرض بالتالي للنقض. ... لكن، من جهة فإنه ليس في القانون تنا يوجب النص في القرارات النهائية على تبليغ القرار التمهيدي أو القرار باستبدال الخبير للأطراف أ عددم، تبليغهدم. بذلك ومن جهة ثانية فإن القرار باستبدال الخبير قد تضمن أن هذا: الأخصي يستبدل بالمختبر العلمي التابع للإدارة العامة للأمن الوطني ومعلوم مقر الإدارة العامة للأمن الوطني. ومن جهة أخيرة فإن الطالبين لم يسبق لهم التمسك بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م أمام قضاة الموضوع فضلا عن كونهم لم يبينوا في النعي المستدل به وجه خرق الفصل 66 من ق.م.م والأطراف الذين لم يتم استدعاؤهم ولا وجه خرق باقي الفصول، مما يجعل الوجه الأول من النعي غير جدير بالاعتبار وغير مقبول في الباقي. وفيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة المشار إليها (أ) والوجه الأخير من النقطة 7 من الوسيلة (ب): حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية ذلك أنهم أثاروا أن تقرير الخبرة المنجز من طرف مختبر الشرطة التقنية محرر بلغة أجنبية والتمسوا إرجاعه للجهة التي أنجزته للعمل على تحريره باللغة العربية واحتياطيا العمل على ترجمته وإمهالهم لتقديم مستنتجاتهم إلا أن القرار اعتبر أن ما أثاروه لم يبق له أساس بعدما تيقنوا من نتيجة الخبرة وتقدموا بمستنتجاتهم مما يدل على أن ما أثاروه كان مؤسسا والقرار بنى تعليله على أنهم تيقنوا من نتيجة الخبرة وتقدموا بمستنتجاتهم حولها، والحال أن المستنتجات لا تفيد التيقن بالإضافة إلى أن تقديمها كان بعد صدور الأمر بالتخلي.
نسرةشرامرات خحكمة الفْض 0 ب تطبيق قانون المسطرة المدنية وبناء على طلب العدول عنه لإدراج مذكرة المستنتجات بعد الخبرة والحال أنه ليس بالقرار ما يفيد الاستجابة لطلب الطاعنين العدول عن الأمر بالتخلي وإدراج ملف القضية بجدول الجلسات من جديد حتى يمكن للقرار المطعون فيه القول بأن ما أثاروه لم يبق له أساس بعد تقديم مذكرة المستنتجات حول تقرير الخبرة علم بأن مقتضى الفصل 335 م م يمنع محكمة الاستئناف من اعتبار أية مذكرة قدمت بعد التخلي. أن المحكمة ردت على ما أثاروه من كون ما اعتمد في الخبرة للمقارنة مجرد صور لوثائق لا يقوم على أساس كان ردا منها على المستنتجات المودعة كذلك بعد التخلي. لكن، عملا بالفصل 359 من ق.م.م فإن خرق قاعدة مسطرية لا يعد سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف. كما أنه لقبول الوسيلة لا بد أن يكون للطاعن مصلحة في استدل به. والطالبون من جهة لم يبينوا الأضرار التي لحقتهم من جراء عدم ترجمة تقرير الخبرة المنجز من طرف الشرطة التقنية خصوصا وأنهم أدلوا بمستنتجاتهم بشأنها، ومن جهة ثانية فإن لا مصلحة لهم في النعي على القرار قبول مستنتجاتهم بعد الخبرة التي أدلوا بها بعد التخلي، دون الإشارة إلى العدول عن الأمر بالتخلي وإدراج الملف من جديد بالجلسات لوروجاتهم بالقرار والرد عليها كان مسطريا لفائدتهم.
أما فيما يرجع للنقطة 4 من الوسيلة المعنية (4) يعيب الطاعنون على القرار اعتماده للقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2004722 للهاضي:بإجراء خبرة جديدة على الخطوط. وبالرجوع إلى القرار التمهيدي نجد أنه يبرر إجراء خبرة جديدة على الخطوط بعلة أن المحكمة لا زالت تفتقر إلى العناصر الضرورية والكافية للبث في النازلة واتباعها "أن الخبرة إتخراء من إجراءات التحقيق لا تمس بالجوهر ولا تضر بمصالح الأطراف وحقوقهم، لكن خلافا للعلتين أعلاه فإن المحكمة كانت تتوفر على تقرير خبرة خطية وعلى تقرير خبرة ميدانية تم إنجازها ابتدائيا واعتمدها الحكم المستأنف في قضى به. ما كان يتعين على المحكمة بيان ماهية العناصر الضرورية التي لا زالت تفتقر إليها للبث في النازلة للحكم بإجراء خبرة جديدة؛ والحال أنها لم تحدد موقفها من الخبرتين المجرتين ابتدائيا ولا أنها قررت شيئًا في شأنها يقتضي تجاوزهما أو استبعادهما من ملف القضية وحيث يبقى القرار التمهيدي أعلاه ناقص التعليل الموازن لانعدامه. لكن حيث إن ما استدل به انصب على القرار التمهيدي عدد 2004159 الصادر بتاريخ 2 القاضي بإجراء خبرة جديدة والثابت من مقال الطعن بالنقض أنه لم يتم الطعن في هذا القرار إلى جانب القرار النهائي القاضي في الموضوع كما يقتضيه القانون مما يجعل ما استدل به غير مقبول. وفيما يرجع للنقطة 5 و6 من الوسيلة المشار إليها (ب): حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس ذلك أنه اعتمد التقرير المنجز من طرف مختبر الشرطة التقنية وأهمل تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المحلف الدكتور مشيرا إلى أن التقرير الأول يزكي صحته ثبوت وفاة العدل محرر الرسم المطعون فيه بسنتين على الأقل قبل تحرير الملكية وأغفل القرار المطعون فيه بأن الزور الفرعي انصب على خطاب القاضي على الرسم ولم ينصب على وفاة العدل قبل تحرير الرسم ولا على توقيع الأخير وشكله مما يبقى معه ترجيح خبرة بالوفاة لا معنى ولا محل له، والحال أن الخبرتين معا انصبتا على خط الكاتب وتوقيع القاضي، وكان على القرار مناقشة التقريرين وإبراز ماهية سبب أو علة أخرى القول بالمصادقة، خصوصا وأن سبب التزكية الذي اعتمده القرار أغفل فيه بيان كون الشخص المدلى بإراثته هو محرر الرسم، والحال أن عقد الإراثة لا يشر فيه إلى أن المتوفى كان عدلا ولا يمكن تصور شهادة بموت عدل من طرف زميله من غير ذكر كونه كان عدلا وبيان مناقبه ووجاهته، مما يجعل تزكية القرار المطعون فيه بوفاة العدل لا ترقى إلى درجة الاعتبار وبالأحرى الاعتماد. وبذلك جاء القرار فاسد التعليل الموازن لانعدامه وغير مرتكز على أساس. لكن حيث إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها على أن يكون الاستخلاص مستساغا قانونا وواقعا، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الخبرة الثانية المنجزة أمام محكمة الاستئناف من خلال قُعِيد الجراة على توقيع وشكل القاضي الذي خاطب على الرسم وليس على توقيع على رسم الملكية المتمسك به من طرف الطالبين يختلف في شكله عن شأن نفس القاضي بيوثائق المقارنة، فاستنتجت من ذلك أن الرسم مزور وأكدت قناعتها بنتيجة الخبرة، مما أثبتت كان موت العدل محرر الملكية سنتين على الأقل قبل تحرير الملكية المذكورة من أوراق التعريف المُدْنَم في عدد صحيفة بتاريخ 142276 موافق 2001927: فاعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الشرطة التقنية معللة قرارها بسبق كون قد بينت سبب ترجيحها للخبرة التي اعتمدتها واستبعاد الأول المنجزة ابتدائيا، فجاء قضاؤها مؤسسا وقرارها معللا تعليلا كافيا أمام ما استدل به بشأن التشكيك ما إذا كان المدلي بإراثته هو محرر الملكية لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع والطالبون لم يثيروا أي نقاش بشأن الإراثة ورسم التعريف، ويبقى الاستدلال بذلك لأول مرة أمام المجلس غير مقبول لتعلقه بالواقع في هذا الشق وعلى غير أساس في الباقي. وبخصوص النقطة 7 من الوسيلة المشار إليها (ب): حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني ذلك أنه أشار إلى أن المحكمة اعتمدت كوثائق للمقارنة 5 رسوم مؤشر عليها وبأن الجهة المكلفة بإنجاز المأمورية يكفيها الإطلاع عليها وأخذ صورها إن اقتضى الحال. وبذلك القرار أغفل أن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة التوقيعات على سندات رسمية والكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها. وبالرجوع إلى الوثائق المعتمدة للمقارنة في الملف نجد أنها وثائق قديمة ولا تكتسي صبغة السندات الرسمية ولم يتضمن القرار المطعون فيه أية إشارة إلى أن وثائق المقارنة ذات صبغة رسمية. كما أن تحقيق الخطوط لا يتحقق إلا بالإطلاع على أصول الوثائق وليس على مجرد صورها خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه تبريرا من صفته التقرير المعتمد من طرفه. لكن عملا بالفصل 90 من ق.م.م، فإن السندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة أولا التوقيعات على سندات رسمية، وحسب الفصل 418 ق.ل.ع فإن الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم تعتبر أوراقا رسمية والرجعت من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع والخبرة المعتمدة أن المحكمة حددت الأوراق القابلة للمقارنة وأشرت عليها وهي رسوم عدلية مخاطب عليها من طرف القاضي محمد الطيب بن محمد بن صالح لمقارنة الخطاب والشكل الموضوع على الرسم المطعون فيه بالشكل والخطاب الوارد بها وإن الخبرة أنجزت على أصل الرسم المطعون فيه بالمقارنة مع مستندات رسمية لا ينفي عنها طابع الرسمية كون المدلى به مجرد صور مطابقة للأصل. فالمحكمة لما ردت دفع الطالبين بأن "إن المحكمة اعتمدت كوثائق للمقارنة خمسة رسوم مؤشر عليها وأن الجهة المكلفة بإنجاز المأمورية يكفيها الإطلاع عليها وأخذ صورها" ى هومعهود عند خبراء تحقيق المخطوط لإنجاز مه متياره 9 إن2 هذا الشأن لا يقوم على أساس" لمتخرق مم 8رك ا لهذ الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
محكمة لمغربية انمحد الأعر للملطة أعضاءها محكمة القص الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "3217", "date_of_ruling": "09/12/2011", "court": "محكمة الاستئناف بتطوان", "main_case_topic": "نزاع عقاري", "parties_involved": "ورثة المرحوم (أ) ضد المدعى عليهم"}, "persons_involved": [{"name": "ورثة المرحوم (أ)", "role": "طالبون"}, {"name": "المدعى عليهم", "role": "المدعى عليهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتركز النزاع حول ملكية قطعة أرضية يدعي ورثة المرحوم (أ) أنهم ورثوها بينما يتهمهم المدعى عليهم بالتعدي عليها.", "relevant_dates": [{"date": "1353 هـ", "event": "تقديم رسمة الملكية"}, {"date": "09/12/2011", "event": "صدور القرار النهائي"}]}, "key_issues": ["الزور الفرعي في السندات المقدمة", "صحة رسمة الملكية", "الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب ورثة المرحوم (أ) باستحقاقهم للقطعة الأرضية واستندوا على رسومات الملكية.", "defendants_arguments": "اعتبر المدعى عليهم أن رسمة الملكية باطلة وأنهم قاموا بالاستيلاء على أجزاء من الأرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة كانت تشمل رسومات الملكية، خبرات قضائية.", "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى الزور الفرعي وأقرت بصحة رسمة الملكية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 90 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 134 و142 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "أقرت المحكمة بصحة الرسوم العقارية المطعون فيها، ورفضت الطعن.", "implications": "تثبت هذه الحالة أهمية السندات الرسمية في الأمور القانونية المتعلقة بالملكية العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "تم الاستناد إلى خبرات علمية لإثبات قضايا الزور."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3217",
    "date_of_ruling": "2011-02-02",
    "court": "محكمة الاستئناف بتطوان",
    "main_case_topic": "زور الفرعي",
    "parties_involved": "ورثة المرحوم (أ) الطالبين، المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ",
      "role": "مرحوم"
    },
    {
      "name": "محمد الطيب",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "أحمد اليوسفي العلوي",
      "role": "رئيس محكمة الاستئناف"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي خبيزة",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أسية ولعلو",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بزور الفرعي حول الملكية الأرضية، حيث ادعى ورثة المرحوم أنهم يملكون القطعة الأرضية، بينما ادعى المدعى عليهم أن الملكية غير صحيحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-02-02",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف بتطوان"
      },
      {
        "date": "2002-05-22",
        "event": "صدور القرار التمهيدي"
      },
      {
        "date": "1353 هجرية",
        "event": "تاريخ الخطاب"
      },
      {
        "date": "2002-05-22",
        "event": "تاريخ إنجاز الخبرة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "زور الفرعي",
    "صحة الملكية الأرضية",
    "تقديم مستندات المقارنة",
    "تقييم الخبرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى ورثة المرحوم أنهم يملكون القطعة الأرضية وأكدوا صحة الملكية.",
    "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليهم أن الملكية غير صحيحة وأن رسم الملكية قديم وباطل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبرات وشهادات العدل.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بناء على ثبوت زور الفرعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 90 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة الاستئناف الطلب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة صحة الملكية الأرضية في حالات الزور الفرعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الشهادات والوثائق في القضايا المتعلقة بالملكية الأرضية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 572 بتاريخ 23 نوفمبر 2021 في الملف الشرعي عدد 202112692 عقد صدقة - المتصدق محاط بالدين - أثره. بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية، لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطاً بماله. وبمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه. والمحكمة لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت تصدياً بإبطال عقد الصدقة والتشطيب عليه من الرسم العقاري وإذن للمحافظ بتضمين مقتضيات هذا القرار بالرسم المذكور بعلة أن عقد الصدقة المنجز بعد صدور القرار المعاقب القاضي بديونية المتصدق هو عقد صوري الهدف منه حرمان المطلوب من الدين. وقد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النازلة تطبيقاً صحيحاً وجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً. بموجب المراجعة التي قام بها. وبناءً على طلب النقض المقدم من الطرفين المذكورين عبر نائبتهما الأستاذة (ن) وإلى قيامه بإلغاء الحكم رقم 4 الصادر بتاريخ 2021/05/04 في الملف عدد 202112011101 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2021 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات محامي عام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2015/11/12 إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال عرض من خلاله أنه استصدر بتاريخ 2014/11/05 حكماً قضى على المدعى عليه الأول (ن) بأدائه له مبلغ 154100.00 درهم أيد استئنافياً بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت رقم 2572 بتاريخ 30/04/2015 في الملف عدد 220158202507. وأن المحكوم عليه عقد بتاريخ 2015/05/27 صدقة لزوجته المدعى عليها الثانية (ب)، بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد 4728216 وهو عقد صوري يروم حرمانه من حقه بدليل أنه لم يبرمه إلا بعد صدور القرار الاستئنافي أعلاه. والتمس الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور لصوريته والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 4728216 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالبيضاء بالتنفيذ مع أداء المدعى عليهما له بالتضامن تعويضاً قدره: 20000.00 درهم. وأجاب المدعى عليه الأول (ن) أن مزاعم المدعي غير مؤسسة لما هو معلوم أن الصورية واقعة مادية يقع عبء إثباتها على من يدعيها والمدعي لم يثبتها؛ فما يبقى معه عقد الصدقة المطعون فيه حقيقياً مستوفياً كل شروطه. ثم إن زوجته المدعى عليها الثانية حازت الشقة موضوع العطية المذكورة حيازة قوية. التمس رفض الطلب واحتياطياً إجراء البحث. وبعد التعقيب قضى بتاريخ 2016/03/01 في الملف عدد 201514012897 بعدم قبول الطعن مفيداً أنه يسوغ للدائن الطعن في تصرفات مدينه المضرة بحقوقه والتي يحريها لتقويض فرص استيفاء ما عليه من ديون. وأن العمل القضائي سار على إبطال تصرفات من تكون مادية باطلة أو تراخيه أو تواطؤه لتبديد أمواله أو تنظيم إعساره لحرمان الدائن مما له بذمته. وبعد جواب المستأنف عليهم قضت محكمة الاستئناف بمقتضى القرار رقم 7216 الصادر في الملف عدد 201714044210 بتاريخ 2017/10/11 بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار الذي تم نقضه بناء على طلب المدعي المستأنف بقرار محكمة النقض رقم 2521 بتاريخ 2018/05/12 في الملف عدد 201812788 بعلة: "...أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 143 من ق.م.م؛ فإنه لا يعد طلباً جديداً الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة. ولئن كان الطاعن قد ارتكز ابتدائياً على صورية عقد الصدقة المطعون فيه للمطالبة بإبطاله والتشطيب عليه من الرسم العقاري، ولم تقبل محكمة أول درجة طلبه بعلة عدم إثبات الصورية التي يدعيها، فإن محكمة الاستئناف لما أيدت حكمها وردت دعواه استناداً إلى أنه لنيل العطية المطعون فيها أقام استئنافه على سبب آخر في إطار مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع.؛ والحال أنه يسوغ له المطالبة أمامها بإبطال الصدقة التي عقدها المطلوب الأول للثانية تأسيساً على أسباب أو علل مختلفة عملاً بالفقرة الأخيرة من الفصل 143 من ق.م.م المنوه إليها أعلاه، فإنما لم تركز قضاءها على أساس ووسمت قرارها بفساد التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض". وبعد إحالة الملف من جديد على نفس المحكمة بميئة أخرى وتقديم المستأنف لمستنتجاته قضت بقرارها ذي المراجع أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بإبطال عقد الصدقة المنجز بتاريخ 2015/05/27 عدد 161 كناش 96 بتاريخ 2015/06/05 وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 4728216 وبالإذن للمحافظ بتضمين مقتضيات هذا القرار بالرسم المذكور وبأدائهم للمستأنف تعويضاً قدره عشرة آلاف درهم. وهو المطعون فيه بالنقض من المدعى عليهما المذكورين بمقال تضمن وسيلة فريدة لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل ومخالفة مقتضيات المادة 66 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المادة المذكورة تنص على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداءً من يوم التقييد بالرسم العقاري من طرف المحافظ ولا يمكن بأي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير حسن النية. وأن المطلوب عجز عن إثبات سوء نية الطاعنة (ب) لكون عقد الصدقة له صفة جيدة وليس صوري، ولا يمكن بالتالي التمسك بإبطاله والتمسكا ن قض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية، لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطاً بماله، ومقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه. والمحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي وحكمت تصدياً بإبطال عقد الصدقة المنجز بتاريخ 2015/06/05 وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 4728216 والإذن للمحافظ بتضمين مقتضيات هذا القرار بالرسم المذكور بعلة أن عقد الصدقة المنجز بتاريخ 2015/06/05 بشأن الملك موضوع الرسم العقاري عدد 4728216 هو عقد صوري الهدف منه حرمان المطلوب من حقه المثبت بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/11/05 الذي قضى على الطالب (ن) بأدائه لفائدة المطلوب مبلغ 154100 درهم، والمؤيد استئنافياً بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2572 وتاريخ 2015/04/30 في الملف عدد 220158202507، وأن الصدقة لم تتم إلا بعد صدور القرار الاستئنافي القاضي بمديونية المتصدق، فإنما تكون قد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النازلة تطبيقاً صحيحاً وتقيدت بنقطة الإحالة وجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً. أما تمسك المتصدق عليها (ب) بحسن النية فلا أساس له لأنه يفترض فيها العلم بتصرفات زوجها وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار ويتعين رفض الطلب. لمذا كانت الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112692", "date_of_ruling": "23 نوفمبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إبطال عقد صدقة", "parties_involved": "طالب النقض (ن) ضد المدعى عليهما (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "(ن)", "role": "طالب النقض"}, {"name": "(ب)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حادي الإدريسي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية إبطال عقد صدقة مدعى عليه من طرف الدائن بحجة كونه عقداً صوريًا صادر بعد صدور حكم قضائي يؤكد مديونية المتصدق.", "relevant_dates": [{"date": "2014/11/05", "event": "صدور حكم ضد (ن) بأداء مبلغ 154100 درهم"}, {"date": "2015/05/27", "event": "عقد صدقة لزوجة المدعى عليه الثانية (ب)"}, {"date": "2016/03/01", "event": "عدم قبول الطعن من قبل محكمة الاستئناف"}, {"date": "2017/10/11", "event": "تأييد الحكم المستأنف"}, {"date": "2021/11/23", "event": "إصدار الحكم النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدة مديونية المتصدق وتأثيرها على صحة عقد الصدقة.", "صورية العقد وأثرها في الحق العائد للدائن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس المدعي إبطال عقد الصدقة وعدم الاعتراف به كأساس للحق في التصرف في الملك.", "defendants_arguments": "دفع المدعى عليه الأول بأن العقد حقيقي ولا ينبغي اعتباره صوري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة العقود والأحكام السابقة ذات الصلة.", "rulings_made": "حكمت بالاستجابة لطلب المدعي بإبطال عقد الصدقة وإدخال التعديلات اللازمة على السجل العقاري.", "legal_principles_applied": ["المادة 278 من مدونة الحقوق العينية", "الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "إبطال عقد الصدقة والتشطيب عليه من الرسم العقاري.", "implications": "تأكيد على حق الدائن في المطالبة باستيفاء حقوقه من أموال المدين."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على حدود التصرفات القانونية للأشخاص المحاطين بالديون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112692",
    "date_of_ruling": "23 نوفمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال عقد صدقة",
    "parties_involved": "المدعي (ن) والمدعى عليه (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإبطال عقد صدقة تم إنجازه بعد صدور حكم قضائي يؤكد مديونية المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/11/05",
        "event": "صدور حكم قضائي ضد المدعى عليه الأول"
      },
      {
        "date": "2015/05/27",
        "event": "إنجاز عقد صدقة ضد المدعى عليه الثاني"
      },
      {
        "date": "2015/11/12",
        "event": "تقديم المدعي للمقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2021/10/26",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/11/23",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إبطال عقد الصدقة",
    "مدى صحة الحكم القضائي السابق",
    "صورة الحكم في مواجهة الغير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن عقد الصدقة صوري وأن هذا الحكم يؤثر على حقوقه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن عقد الصدقة جيد ولا يمكن إبطاله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والشهادات المتعلقة بالصدقة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإبطال عقد الصدقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 278 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم الابتدائي وإبطال عقد الصدقة.",
    "implications": "تأثير الحكم على حقوق المتصدقين في الأموال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحكم القضائي في إثبات حقوق الدائنين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 362 8 (المؤرخ في 11 أبريل 2013) علف إواري رقم 2012142086 عضوية مجلس جماعي - صدور مقرر جنائي نهائي - أثره - فقدان صفة ناخب أو منتخب - معاينة الاستقالة - قرار عامل العمالة أو الإقليم. يعتبر مستقيلا كل عضو في مجلس جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة أو طرأ عليه ما يمنعه من الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً وتعاين استقالته بقرار من عامل العمالة أو الإقليم طبقًا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 212 من مدونة الانتخابات. حيث ثبت للمحكمة أن (محمود. أ) فقد حقه بقرار جنائي قضى بمؤاخذته من أجل السرقة بظروف التعدد وانتزاع عقار واصطناع الترامي في محرر رسمي مع وضع توقيع مزور واستعماله وتزييف طابع الدولة واستعماله، وحكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وبذلك فقد صفته ناخباً عملاً بالمادة 5 من مدونة الانتخابات. وما دام أنه لا ينكر ذلك فإن المحكمة تكون قد عللت قضاءها تعليلاً صحيحاً ومسايراً للأحكام المدلى بها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 4 يوليوز 2012 في الملف عدد 12-5-150 أن (طالب النقض) السيد (محمود. أ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 26 غشت 2011 التمس فيه إلغاء مقرر معاينة استقالته من عضوية مجلس جماعة المحبس لصدور مقرر جنائي نهائي عن محكمة الاستئناف بأكادير رغم تقديمه طلباً بإعادة النظر فيه أمام محكمة النقض وأن القرار المطلوب لم يكن مبنيًا على بحث جدي ومعمق. وبعد المناقشة صدر الحكم برفض الطلب وهو الحكم الذي تأيد استئنافياً بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس ذلك أنه لكن. حيث إن القرار المطعون فيه طابق نصاً وروحاً مقتضيات المادة 212 في فقرتها الأولى من مدونة الانتخابات وما يلي: (كل عضو في مجلس جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة تقلد وظيفة أو مهمة ... أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخباً يعتبر مستقيلاً وتعاين استقالته بقرار من عامل العمالة أو الإقليم). حيث لاحظ المحكم أن الثابت أن الطرف طالب النقض صدر في حقه قرار جنائي نهائي قضى بمؤاخذته من أجل (التزوير بحجة وضع توقيع مزور واستعماله وتزييف طابع الدولة)، وحكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ فأفقدته صفة ناخب عملاً بالمادة 5 من مدونة الانتخابات. تكون المحكمة بذلك قد عللت قضاءها تعليلاً صحيحاً ومسايراً للأحكام المشار إليها ما دام الطالب لا ينكر صدور قرار نهائي بإدانته بأفعال جردته من صفة ناخب وتكون الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلاء، عبد المجيد بابا أعلي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. به المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012142086", "date_of_ruling": "11 أبريل 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فقدان صفة ناخب أو منتخب بسبب صدور مقرر جنائي", "parties_involved": "السيد محمود. أ"}, "persons_involved": [{"name": "محمود. أ", "role": "طالب النقض"}, {"name": "أحمد حنين", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "سلوى الفاسي الفهري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الحميد سبيلاء", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تمت الإدانة الجنائية للسيد محمود. أ بتهم تتعلق بالسرقة والتزوير مما أدى إلى فقدانه لصفة ناخب في مجلس جماعي.", "relevant_dates": [{"date": "26 غشت 2011", "event": "تقديم محمود. أ طلب إلغاء مقرر معاينة استقالته"}, {"date": "4 يوليوز 2012", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"}, {"date": "11 أبريل 2013", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الطلاق الجنائي وأثره على صفة الناخب", "شرعية قرار الاستقالة عن مجلس جماعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض argues أن القرار المطلوب لم يكن مبنياً على بحث جدي ومعمق.", "defendants_arguments": "الهيئة القضائية تؤكد أن الطالب فقد صفة الناخب بناءً على قرار جنائي نهائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالقرار الجنائي ومقرر الاستقالة.", "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 5 من مدونة الانتخابات", "المادة 212 من مدونة الانتخابات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد فقدان صفة الناخب بسبب إدانات جنائية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعتبر سابقة قانونية في ما يخص فقدان الأهلية الانتخابية بموجب إدانات جنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012142086",
    "date_of_ruling": "11 أبريل 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فقدان صفة ناخب",
    "parties_involved": "محمود. أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمود. أ",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد حنين",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سلوى الفاسي الفهري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد سبيلاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفقدان صفة ناخب للمحمد. أ نتيجة قرار جنائي نهائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 غشت 2011",
        "event": "تقديم طلب إلغاء مقرر معاينة استقالته"
      },
      {
        "date": "4 يوليوز 2012",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "11 أبريل 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فقدان صفة ناخب نتيجة قرار جنائي",
    "أثر قرارات جنائية على حقوق الانتخاب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بإلغاء قرار معاينة استقالته، حيث لم يتم إعادة النظر فيه.",
    "defendants_arguments": "القرار المطلوب هو بناءً على القوانين المتعلقة بالانتخابات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والقوانين المتعلقة بالانتخابات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 212 من مدونة الانتخابات",
      "المادة 5 من مدونة الانتخابات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالانتخابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق الانتخابية في المجتمع المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز كلهان نقض رم 1245 لحكومة الرباط: 12 لأتدبر 2021 ظالف نجي رتم 2020/12/26 2070 جنحة المشاركة في النصب - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتع يوسف (ل) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 3 يناير. والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 18/11/2019 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة النصب بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي بشهرين حبسا نافذاً وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة عبد الله (ن) وإبراهيم (1) لكل واحد منهما تعويضا قدره 10.000 درهم. لم تتحمل المحكمة المغربة إن محكمة النقض المصع الأعمى للسلطة القضائية بعد أن تلت المستشارة المقررة الستية أف الغثوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانون سليم، ذلك أن العارض ظل متشبثاً بإنكاره طيلة فترة محاكمته على أساس أنه مجرد مستخدم ولا دخل له في تسفير أشخاص وأنه يعمل تحت إمرة المسمى (ه.خ) إلا أن المحكمة اعتبرته مشاركاً في جريمة النصب دون أن تستمع إلى المذكور أعلاه وأن الملف خال من أية وسيلة إثبات تفيد تورط الطاعن في الفعل المنسوب إليه خاصة وأن المشتكين يصرحون بأنه تسلم فقط الوثائق، كما أن المحكمة لم تطبق المقتضيات القانونية المتعلقة بظروف التخفيف رغم أنه أدلى بتنازل عن الشكاية مما يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت تعليله كالتالي: "حيث تو يُع المتهم من طرف النيابة العامة عن ما هو مسطر أعلاه. حيث أنكر المتهم عند الاستماع إليه تمهيدياً المناسوب إليه جملة وتفصيلاً. وحيث إن إنكار المتهم تفنذه مجموعة أدلة محيطة بالقضية منها أولاً اتفاقه مع المشتكي عبد الله ناجي وتسلم المبلغ المالي منه وثانياً بحضوره عملية الاتفاق مع المشتكين مبارك () وإبراهيم (1) ويعضد ذلك كون جواز المشتكين الثاني والثالث لا يحملان أي تأشيرة ويعضد ذلك منح المشتكين كل مرة وقت محدد للسفر دون نتيجة، ما يكون معه قد قام بوسائل احتيال ونصب في حق المشتكين مما يجعله يسقط تحت طائلة الفصل 540 من القانون الجنائي ويجعل هذه الجنحة ثابتة في حقه ويتعين مؤاخذته من أجل ما نسب إليه. وحيث أن المحكمة بعد دراستها لملف النازلة اقتنعت بثبوت ما نسب للمتهم في حقه لتوفر عناصره التكوينية مما يتعين معه مؤاخذته من أجل ما ينص عليه القانون. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رفإه 03 00397 7 89 طرف محكمة النقض إلا في ما يخص التعليل وأبرزت العناصر التكوينية للفعل وذلك بأن الطاعن قد أوهم المشتكين بتمكينهم من أداء مناسك العمرة وتسلم مبالغ مالية تحت ستار عملية الاتفاق مع باقي المشتكين دون تحقق ما تم الاتفاق عليه مع هؤلاء، مما أضر بمصالحهم المالية. وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي إنما تكون قد تبنت ما قضى به من منح الطاعن ظروف التخفيف، فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وسليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على مغيؤه للمموه. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوبي رئيساً والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، جتهد الركراكي، أيور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1245", "date_of_ruling": "12 يناير 2021", "court": "محكمة النقض بمراكش", "main_case_topic": "جنحة المشاركة في النصب", "parties_involved": "يوسف (المتع), عبد الله ناجي (المشتكي), إبراهيم (المشتكي)"}, "persons_involved": [{"name": "يوسف (ل)", "role": "المتع"}, {"name": "عبد الله ناجي", "role": "المشتكي"}, {"name": "إبراهيم (1)", "role": "المشتكي"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ع.م", "role": "محامي المدعى"}, {"name": "عبيد الله العبدوبي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نجاة العلوي بطراني", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "أيور سعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإدانة يوسف (ل) بالمشاركة في جنحة النصب بعد أن تم اتهامه بتسليم أموال المشتكين تحت ستار تسهيل أداء العمرة.", "relevant_dates": [{"date": "18/11/2019", "event": "صدور حكم ابتدائي بإدانة يوسف"}, {"date": "12/01/2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "03/01/2020", "event": "التصريح لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["عدم استناد القرار إلى أساس قانوني سليم", "إنكار المتهم للمشاركة في جريمة النصب", "عناصر التكوين الجنائي لجريمة النصب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "برر المشتكون اتهامهم بأن المدعى عليه استلم منهم أموالاً تحت ستار تسهيل عملية العمرة.", "defendants_arguments": "أنكر المتهم أي صلة له بالجريمة وأكد أنه كان موظفاً يعمل تحت إمرة شخص آخر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أدلة تثبت وجود اتفاق بين المشتكين والمدعى عليه.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهم لمدة شهرين مع غرامة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 540 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.", "implications": "استمرار الإدانة بتهمة النصب مما قد يؤثر على الحاضر القانوني للمدعى عليه."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة استخدمت سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة وموقف المدعى عليه."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1245",
    "date_of_ruling": "12/01/2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة المشاركة في النصب",
    "parties_involved": "يوسف (ل)، عبد الله (ن)، إبراهيم (1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف (ل)",
      "role": "متع يوسف"
    },
    {
      "name": "عبد الله (ن)",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "إبراهيم (1)",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الستية أف الغثوي بطراني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة المشاركة في النصب حيث تم اتهام المتع يوسف بوجود علاقة مع المشتكين وتنفيذه عنها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/11/2019",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "3 يناير 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم.",
    "تطبيق ظروف التخفيف دون استناد إلى الأدلة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن لم يكن مشاركاً في جريمة النصب وأن المشتكين يعلمون أنهم تسلموا فقط الوثائق.",
    "defendants_arguments": "الطاعن كان يعمل تحت إمرة المسمى (ه.خ) وأن المحكمة اعتبرته مشاركاً في جريمة النصب دون استماع إلى الشهود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأدلة المعروضة على القضية بما في ذلك الاتفاقات مع المشتكين.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي مع تعزيزها لظروف التخفيف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 540 من القانون الجنائي",
      "المقتضيات القانونية المتعلقة بظروف التخفيف"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل المصاريف القضائية.",
    "implications": "تأكيد المحكمة على ضرورة وجود أدلة كافية لتأكيد الجرائم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في الجرائم والظروف التخفيفية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مكمهلا نقض رقم 1103 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2022 ألف لللنجى رقم 2021-12624981 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم من طرف الأستاذ (ح. ب. ش) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 11 أغسطس 2021 في القضية عدد 21992 القاضي بتأييده وإدانته من أجل جنح النصب والسكر العلني والسياقة في حالة سكر ومعاقبته بعشر أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وبمصادرة رخصة السياقة للطالب. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23 نوفمبر 2005 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض أن يودع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وتعتبر الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المحدد في ثلاثين يوماً طبقاً للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال أجل ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض. وحيث أن طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوماً على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021-12-02. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: محمد أزرقان مقرراً وجتهد الركراكي وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي ومحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. المملكة المغربية الشريفة.
.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "21992", "date_of_ruling": "19 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم بالإدانة", "parties_involved": "طالب النقض (المتهم) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد أزرقان", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ح. ب. ش", "role": "المحامي للطالب"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "جتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قام طالب النقض بالطعن في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الذي أدانه بجنح النصب والسكر العلني والسياقة في حالة سكر.", "relevant_dates": [{"date": "11 أغسطس 2021", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف."}, {"date": "19 أبريل 2022", "event": "جلسة محكمة النقض."}, {"date": "2021-12-02", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد.", "عدم تسليم نسخة من القرار للطاعن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بإلغاء قرار محكمة الاستئناف بسبب عدم تسليم نسخة من القرار.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد ضرورة الالتزام بالأجل المحدد لإيداع المذكرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف المتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من ق.م.ج", "المادة 544 من ق.م.ج"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.", "implications": "هذا القرار يؤكد ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لإيداع الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "العملية القانونية تتطلب الالتزام بالإجراءات الشكلية لتجنب سقوط الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1103",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب",
    "parties_involved": "الأستاذ (ح. ب. ش) - طالب النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح. ب. ش",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بسقوط طلب النقض الذي قدمه طالب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "11 أغسطس 2021",
        "event": "صدور القرار الصادر عن نفس المحكمة"
      },
      {
        "date": "2021-12-02",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد يعتبر سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، المذكرة المنصوص عليها، وتاريخ تسجيل الملف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد."
  }
}