Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب نقض رقم 223 بتاريخ 23 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20215619226 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع. ويقتضي التصريحان أفضى بأوهام شخصياً بتاريخ 2021-05-06 لدى مدير السجون بواسطة دفاعه بتاريخ 2021-05-17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف. حيث إنه يتعلق بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021-05-04 العدد 22021261203 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه مع وقع حكمه من أجل جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والسرقة الموصوفة بخمس سنوات سجناً نافذاً وبأدائه تضامناً مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الحالة (ه.س) تعويضاً مدنياً قدره 150000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوحد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بعذر لبيان وجه الطعن إلا أن الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي اعتلتها غرفة الجنايات ثبوتاً لما من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المسمى (س.ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021-05-04 في القضية ذات العدد 2021261203. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تثبت تخص طبق الإجراءات المقررة في قضايا مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإحبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية السيد حسن البكري رئيس غرفة الاستئناف: عمر الحمداوي مقرراً، عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي ومحمد جلال أعضاء وحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان ثل النيابة العامة وعاملة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215619226", "date_of_ruling": "23 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض في جناية الضرب والجرح العمدي", "parties_involved": "س.ج (طالب النقض)، ه.س (المطالبة بالحق المدني)"}, "persons_involved": [{"name": "س.ج", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ه.س", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار و مقرر"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة الاستئناف"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "عضو"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "عضو"}, {"name": "محمد جلال", "role": "عضو"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى السكوني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق الأمر بطلب نقض صدر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بشأن حكم ابتدائي متعلق بجناية الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والسرقة الموصوفة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-05-04", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "2021-05-06", "event": "الإدلاء بمذكرة طلب النقض"}, {"date": "2021-05-17", "event": "تقديم الطلب بواسطة الدفاع"}, {"date": "2022-02-23", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["حالة اعتقال طالب النقض خلال الأجل المخصص لطلب النقض.", "شرعية العقوبة المفروضة على المطالب في الحكم الابتدائي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض كان معفى من الإيداع بناءً على حالته الصحية.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يشب بأي عيب قانوني وأن العقوبة كانت مبررة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من محكمة الاستئناف وأدلة الإدانة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من س.ج ضد قرار غرفة الجنايات الاستثنائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب النقض.", "implications": "يبقى الحكم الابتدائي القاضي بالعقوبة نافذاً."}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض اعتبرت أن العقوبة المحكوم بها كانت تتماشى مع الوقائع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215619226",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض بسبب اعتقال طالب النقض",
    "parties_involved": "س.ج (طالب النقض), ه.س (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ج",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ه.س",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة الاستئناف"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو غرفة الاستئناف"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "عضو غرفة الاستئناف"
    },
    {
      "name": "محمد جلال",
      "role": "عضو غرفة الاستئناف"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المقدم من س.ج ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث كان طالب النقض في حالة اعتقال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-05-04",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-05-06",
        "event": "تقديم طلب النقض من س.ج"
      },
      {
        "date": "2021-05-17",
        "event": "تقديم طلب النقض من دفاع س.ج"
      },
      {
        "date": "2022-02-23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "إجراءات الطعن في قرارات المحكمة",
    "مدى تأثير العجز القانوني على إجراءات الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، مما يجعله معفى من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي اعتلتها غرفة الجنايات ثبوتاً لما من سلطة تقديرية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من س.ج ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من س.ج ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد حقوق المتهمين في حالة اعتقال في إجراءات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية العجز القانوني في إجراءات الطعن في الحوادث الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 176 الصادر بتاريخ 30 مارس 2021 في الملف الشرعي عدد 2019/12104/7 طلب إسقاط نفقة - مبرراته. إن المحكمة أيدت الحكم المستأنف بإسقاط واجبات الابن (ع) اعتباراً من تاريخ الطلب بعلة أنه لم يبرر سكوته للمطالبة بالإسقاط عن المدة السابقة واعتبرته في حكم المتبرع، وبأنه استصدر من قبل حكماً قضى برفض طلبه الذي اقتصر فيه على طلب تخفيض واجبات ولديه، والحال أنه ثبت لقضاة الموضوع أثناء جلسة البحث ابتدائياً أن الابن يعيش فعلاً مع الطاعن ويتولى الإنفاق عليه والقيام بجميع مستلزماته من تمدرس وتطبيب وغير ذلك؛ ولَم تبرز الأساس القانوني الذي يعتبر السكوت تبرعاً ويعتبر بمثابة انعدامه. وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على عريضة النقض المؤشر عليها بتاريخ 2010. حيث عُرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (م.ف) والرامية إلى نقض القرار عدد 1233 الصادر بتاريخ 2019 في الملف رقم 4 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/18 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة 2021/03/30. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات الحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المدعي (م.م.ب) تقدم إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/02/14 عرض فيه أنه كان متزوجاً بالمدعى عليها (ف.ب) وله معها الطفلان (ع) المزداد بتاريخ 2013/08/19 و(إ) 2. وأن العلاقة الزوجية بينهما انتهت بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2013/07/15 الذي أسند حضانة الطفلين للمدعى عليه وحدد واجباتهما الناتجة عن التطليق، وأن الابن (ع) يعيش معه بصفة فعلية منذ شهر مارس 2015 وتحت نفقته، ورغم ذلك تقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ نفقته، كما أن ما غير محقة في واجب السكن لأنها منذ انتهاء العدة تقيم رفقة البنت في بيت الزوجية الذي كان مملوكاً مناصفة بينهم، وكان يؤدي أقساط تملكه لغاية 2017/07/25 حيث أصبحت المدعى عليها تملكه بمفردها. والتمس الحكم بإسقاط نفقة الابن (ع) عن المدة من مارس 2015 لغاية سقوط الفرض شرعاً، والحكم كذلك بإسقاط واجب سكن المحضونين عن المدة من 6/2017 لغاية 2017/07/25. وأحابت المدعية أن حضانتها على الابن مستمرة ولم يقع إسقاطها عنها، وأن المدعي سبق له أن تقدم بتعويض وتم رفض طلبه، كما تم رفض طلبه لرفع حجز ما للمدين لدى الغير وما للطفل أمام القضاء الاستعجالي وأنه امتنع عن تنفيذ حكم النفقة، وأن المبررات غير مبررة. والتمست رفض الطلب. وأدلت بصور شمسية للأحكام المذكورة عن التنفيذ. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 7/2017 بإسقاط نفقة الابن (ع) وباقي مستحقاته المقررة قضائياً عن والده الملتزم بالدفع من تاريخ الطلب في 2018/08/03 إلى تاريخ ثبوت تسليمه لوالدته المدعى عليها، ورفض باقي الطلبات، استأنف المدعي الأصلي واستأنفت المدعى عليها فرعياً وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه قال تضمن وسيلتين. أحابت عنه المطلوبة في النقض بمذكرة بواسطة دفاعها أعلاه والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي وبخرق المواد 2418 6 467 75 و76 من ق.ل.ع: وبفساد التعليل وانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بإسقاط نفقة الابن (ع) ابتداءً من تاريخ الطلب بالرغم من وجود محررات رسمية تثبت أنه كان يعيش معه منذ سنة 2015، وأنه طبقاً لمقتضيات المادة 418 ق.ل.ع فإن المحررات الرسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، والمطلوبة في النقض أقرت في جلسة البحث بوجود هذه المحررات. كما أن ما جاء في القرار المطلوب نقضه من اعتبار الطالب بمثابة المتبرع يبقى جانب الصواب أمام اعتراف المطلوبة بأنه كان ينفق على الابن (ع) منذ سنة 2015: هذا من جهة ومن جهة أخرى لأنها لم تثبت أن التبرع كان بدون مقابل ولا تثبت عقد التبرع، وأنها هي التي سكتت ولم تتقدم بطلب تنفيذ النفقة إلا بتاريخ 2018/07/25 ولأن التبرع لا يفترض ويجب أن يثبت بواسطة عقد. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه أثار أن الابن (ع) يعيش معه وعلى نفقته منذ سنة 2015 وهو ما أقرت به المطلوبة ولم تنازع فيه. المحكمة أيدت الحكم المستأنف بإسقاط واجبات الابن (ع) ابتداءً من تاريخ الطلب في 2018/08/03 بعلة أنه لم يبرر سكوته للمطالبة بالإسقاط عن المدة السابقة واعتبرته في حكم المتبرع وبأنه استصدر من قبل حكماً قضى برفض طلبه الذي اقتصر فيه على طلب تخفيض واجبات ولديه. والحال أنه ثبت لقضاة الموضوع أثناء جلسة البحث ابتدائياً أن الابن يعيش فعلاً مع الطاعن منذ سنة 2015 ويتولى الإنفاق عليه والقيام بجميع مستلزماته من تمدرس وتطبيب وغير ذلك، ولَم تبرز الأساس القانوني الذي يعتبر السكوت تبرعاً، فإنها لم تؤسس لقرارها، وعللته تعليلاً ناقصاً مما يعرضه للبطلان. لهذا، قضت محكمة النقض بنقض القرار وأحالت القضية لطرفيها على نفس المحكمة لإصدار الحكم فيها من جديد. وعفيت المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة الأولى المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة متكونة من السيد محمد بنبرة رئيسا، والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا، دعم در، وعيد الغوين، وعبد العزيز وحشي، أعضاء. ومحضر الحامي العام السيد محمد الفلاحي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/12104/7", "date_of_ruling": "30 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إسقاط نفقة", "parties_involved": "م.م.ب, ف.ب"}, "persons_involved": [{"name": "م.م.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "ف.ب", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "حامي عام"}, {"name": "م.ف", "role": "نائبة المدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناقش القضية طلب إسقاط نفقة لأحد الأبناء من قبل الوالد بعد انتهاء العلاقة الزوجية.", "relevant_dates": [{"date": "2013/07/15", "event": "صدور حكم الطلاق وتحديد النفقة."}, {"date": "2015/03", "event": "بدء معيشة الابن (ع) مع والده."}, {"date": "2018/08/03", "event": "تقديم الطلب لإسقاط نفقة الابن."}, {"date": "2021/03/30", "event": "صدور حكم النقض من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إسقاط نفقة الابن (ع).", "تأثير سكوته على نفقة الأبناء.", "تطبيق نظام التبرع في النفقة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بإسقاط نفقة الابن بحجة أنه ينفق عليه منذ 2015 ولا تحتاج المدعى عليها إلى النفقة.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن الحضانة مستمرة وأن المدعي لم يبرر سكوته للمطالبة بالإسقاط عن المدة السابقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحررات الرسمية تثبت معيشة الابن مع والده منذ 2015.", "rulings_made": "حكم النقض أيد طلب المدعي بنقض الحكم السابق.", "legal_principles_applied": ["المادة 418 من قانون الالتزامات والعقود.", "قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وأحيلت القضية لإعادة النظر فيها.", "implications": "قد يؤثر القرار في كيفية احتساب النفقة في حالات مشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس التعقيدات القانونية المرتبطة بالنفقة بعد الطلاق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/12104/7",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط نفقة",
    "parties_involved": "المدعي (م.م.ب) والمدعى عليها (ف.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "نائبة المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإسقاط نفقة الابن (ع) عن المدعي، حيث تم تقديم طلب من المدعى عليها لإسقاط النفقة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/03",
        "event": "الابن (ع) يعيش مع المدعي"
      },
      {
        "date": "2017/07/25",
        "event": "تملك المدعى عليها بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "2018/08/03",
        "event": "تاريخ الطلب لإسقاط النفقة"
      },
      {
        "date": "2019/02/14",
        "event": "تقديم المدعي عرض إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2019/07/15",
        "event": "صدور حكم بالتطليق"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إسقاط نفقة الابن (ع) عن المدعي",
    "مبررات سكوته للمطالبة بإسقاط النفقة",
    "تحديد الوضع القانوني للعلاقة الزوجية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الابن (ع) يعيش معه ويتولى الإنفاق عليه منذ سنة 2015، ويطلب إسقاط النفقة عن المدة السابقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن العلاقة الزوجية قد انتهت وأن الابن (ع) يعيش مع المدعي ويتولى الإنفاق عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة أقرت وجود محررات رسمية تثبت العلاقة بين المدعي والابن (ع).",
    "rulings_made": "محكمة النقض نقضت القرار وأحالت القضية لطرفيها على نفس المحكمة لإصدار حكم جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مادة 418 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 2418 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية وجود أدلة وثيقة لتبرير سكوت المطالبة بإسقاط النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات القانونية المتعلقة بإسقاط النفقة بعد انتهاء العلاقة الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2873 بتاريخ 4 فبراير 2014 يتعلق بدراجة نارية - أداة الحادثة لا تستلزم التوفر على رخصة لسياقتها - دفع بانعدام الضمان - أثر ذلك. لئن كانت المادة الأولى من مدونة السير تستوجب توفر سائق كل ناقلة ذات محرك على رخصة للسياقة تناسب صنف الناقلة، فإن المادة السابعة من نفس المدونة حددت أصناف رخص السياقة. وبمفهوم المخالفة لما تنص عليه المادة 44 من المدونة، فإن الدراجة النارية أداة الحادثة لا تستلزم التوفر على رخصة سياقة لها. وعليه، فإن سائقها لا يمكن أن يكون مطالباً بالتوفر على رخصة خاصة وأنه قد تمت تبرئته ابتدائياً من جنحة عدم التوفر على رخصة للسياقة بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضي. ومن ثم؛ فلا تحتم وجود حالة الاستثناء من التأمين لعدم التوفر على رخصة السياقة عملاً بالمادة السابعة من الشروط النموذجية المحتج بخرقها. وبالتالي، يكون القرار محل الطعن بالنقض الذي قضى بقيام ضمان شركة التأمين لعواقب الحادثة قد جاء مؤسسا وغير مخالف لأي مقتضى قانون. تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين "سينيا السعادة" بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (مولاي . الح . خ) بتاريخ 15 أكتوبر 2013 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 10 أكتوبر 2013 تحت عدد 489 في القضية ذات الرقم 201346 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني والمحكوم بمقتضاه بتحميل المدعي (محمد. وح) كامل مسؤولية حادثة 26 مارس 2011، والحكم عليه بدفع تعويض مدني إجمالي قدره: (21.877,65) درهما بالنسبة (لجلال.ع) و(39.464,45) درهما (لمحمد . ي) مع النفاذ المعجل في حدود الربع. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وعقب الإنصات إلى السيد الوكيل العام لاستخلاص استنتاجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ وبعد النظر في المذكرة المدلى بها.. لطلب استئناف النقض من قبل الأستاذ (مولاي . الح . خ) المحامي، جرت المداولة بخصوص وسيلتي النقض المرتكزتين على عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل. فإن القرار الطعين بالنقض قد جاء غير ملزم وغير مبني على أساس قانوني سليم خاصة فيما يتعلق بالدفوعات المثارة بشأن انعدام الضمان. حيث أنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وتم التطرق إلى خرق المادة السابعة المتعلقة بالشروط النموذجية لعقد التأمين. وبالرجوع إلى معطيات الملف يتضح أن الدراجة النارية (سوزوكي) المؤمن عليها من طرف المدعي تفوق سعة أسطوانة محركها 50 سنتيمتراً مكعباً مما يحتم على سائقها أن يتوفر على رخصة القيادة. كما أن المادة السابعة تستثني من التأمين الحالة التي لا يكون فيها السائق حاصلاً على الرخصة الضرورية للسياقة. لكن؛ لئن كانت المادة الأولى من مدونة السير التي دخلت حيز التطبيق وقت وقوع الحادثة (26 مارس 2011) تستوجب توفر سائق كل ناقلة ذات محرك على رخصة للسياقة تناسب صنف الناقلة، وقد حددت المادة السابعة صنف رخص السياقة. وبمقتضى مفهوم المخالفة للمادة 44 من نفس المدونة، فإن المركبة التي ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك والذي تساوي قوته أربعة كيلو واط على الأكثر أو لا تتجاوز أسطوانته 50 سنتيمتراً مكعباً لا تتطلب التوفر على رخصة سياقة. ومن خلال الأدلة المعروضة عليهم، يتبين أن أداة الحادثة لا تستلزم التوفر على رخصة سياقة، وذلك الأمر قد تم التحقق منه من خلال تبرئته ابتدائياً من جنحة عدم التوفر على رخصة. وبناءً على ذلك، فإن عدم توفر السائق على رخصة السياقة لا يعد سبباً لعدم ضمان شركة التأمين لعواقب الحادثة. ولهذا فإن القرار المطعون فيه الذي قضى بخلاف ذلك جاء مخالفاً للمادة السابعة مما يعرضه للنقض والإبطال. ومع ذلك، القضية في النهاية قد تم الحكم برفض الطلب المقدم من شركة (التأمين. س. الس) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 10 أكتوبر 2013 في القضية عدد 201346 وبرد الوديعة بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متكونة من السادة: زبيدة الناظم رئيساً والمستشارين: عبد السلام البقالي مقرراً وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وسميرة نقال وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية - المجلس الأعلى للسلطة القضائية - محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201346", "date_of_ruling": "10 أكتوبر 2013", "court": "المحكمة الابتدائية ببني ملال", "main_case_topic": "مسؤولية حادثة دراجة نارية", "parties_involved": "شركة التأمين 'سينيا السعادة' و محمد. وح"}, "persons_involved": [{"name": "محمد. وح", "role": "مدعي"}, {"name": "جلال.ع", "role": "مدعي"}, {"name": "محمد. ي", "role": "مدعي"}, {"name": "مولاي . الح . خ", "role": "محامي"}, {"name": "عبد السلام البقالي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم اغزييل", "role": "مستشار"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "مستشار"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم حادير", "role": "محامي عام"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة دراجة نارية حيث كان سائق الدراجة متهمًا بعدم التوفر على رخصة سياقة، مما أدى إلى مطالبات من قبل الضحايا ضد شركة التأمين الخاصة بالدراجة.", "relevant_dates": [{"date": "26 مارس 2011", "event": "وقوع الحادثة"}, {"date": "4 فبراير 2014", "event": "صدور القرار"}, {"date": "15 أكتوبر 2013", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["عدم وجود رخصة سياقة لسائق الدراجة النارية", "مسؤولية شركة التأمين عن تعويض الضحايا", "شرعية تبرئة السائق ابتدائيا من جنحة عدم التوفر على رخصة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يطالب المدعون بتحميل مسؤولية الحادثة للسائق وتعويضهم عن الأضرار الناتجة.", "defendants_arguments": "تدعي شركة التأمين عدم مسؤوليتها لعدم توفر السائق على رخصة سياقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم النظر في تبرئة السائق والاحكام السابقة المتعلقة بعدم وجود رخصة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين واعتبارها مسؤولة عن تعويض ضحايا الحادثة.", "legal_principles_applied": ["مدونة السير", "قوانين التأمين"]}, "outcome": {"final_decision": "حكم برفض طلب شركة التأمين وتأكيد مسؤوليتها عن عواقب الحادثة.", "implications": "تأكيد مسؤولية شركات التأمين في الحالات التي يتورط فيها سائقون غير مرخصين."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التراخيص وتوافر الشروط القانونية لضمان الحقوق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2873",
    "date_of_ruling": "4 فبراير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دراجة نارية - أداة الحادثة",
    "parties_involved": "شركة التأمين (سينيا السعادة) - المدعي (محمد. وح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. وح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد. ي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "لجلال.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مولاي. الح. خ",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم Hagzi",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بدراجة نارية أداة حادثة، حيث تم الطعن في قرار المحكمة الابتدائية ببني ملال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 مارس 2011",
        "event": "وقوع حادثة"
      },
      {
        "date": "15 أكتوبر 2013",
        "event": "تصريح الأستاذ مولاي. الح. خ لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "10 أكتوبر 2013",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "4 فبراير 2014",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر سائق الدراجة على رخصة السياقة",
    "تحديد أصناف رخص السياقة",
    "مخالفة المادة السابعة من مدونة السير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن سائق الدراجة لا يتوفر على رخصة سياقة، وبالتالي لا يمكن اعتبار الحادثة مسؤولة.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين تدعي أن عدم وجود رخصة سياقة لا يؤثر على ضمانها لعواقب الحادثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة تثبت عدم وجود رخصة سياقة للسياقة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض عدم وجود حالة استثناء من التأمين بسبب عدم وجود رخصة سياقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الأولى من مدونة السير",
      "المادة السابعة من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين (سينيا السعادة) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر رخصة السياقة في حالات الحوادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الرخصة في السياقة وتأثيرها على ضمانات التأمين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرود 66 الصادر بتاريخ 10 كاعاي 2019 في الملف رقم 2019/142312 إيقاف التنفيذ - مبرراته: إذا تبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك حالات استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ باسم القانون. محكمة النقض حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2016/04/08 تقدمت (ع) بنت علي و(ي) بنت علي و(ف) بنت علي (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضن فيه أنهن من ورثة المرحوم علي بن (ل) الذي ترك ما يورث عنه شرعاً وهو حق التصرف واستغلال القطع الأرضية الجماعية الكائنة بمزارع لعنوصر للجماعة النيابية لايت تيوسي بإقليم صفرو، وهي القطع الأرضية الجماعية المسماة بوهياء والقطع الأرضية الجماعية المسماة علي وزايد. وأنه سبق لهن أن استصدرن قراراً عن الجماعة النيابية لأيت تيوسي بإقليم صفرو بتاريخ 2012/09/11 تحت عدد 3 قضى بإبقاء حق الانتفاع في العقارات المذكورة أعلاه لفائدة ورثة المالك علي (ح) ذكوراً وإناثاً. بيد أن هذا القرار كان موضوع طعن بالاستئناف من طرف المدعى عليه ميمون (ح) وصدر بشأنه قرار عن مجلس الوصاية بتاريخ 2015/04/15 بإلغاء القرار النيابي المشار إليه أعلاه وإبقاء الوضع كما هو عليه؛ ناعين على هذا القرار أنه مشوب بالشطط في استعمال السلطة ومخالفة المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، وطلبوا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 16م و2015 الصادر بتاريخ 5 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائباً عن وزير الداخلية الوصي على الجماعات السلالية ووزير الفلاحة والصيد البحري أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب إلى محكمة النقض بمقال يطلب فيه إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استناداً إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة 3 - 20 من شأن ذلك أن يفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر. حيث تبين من ظاهر الوثائق أن هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب الإيقاف. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد إيد بابا عالي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناي (مقرراً)، مصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجدك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/142312", "date_of_ruling": "10 كاعاي 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "(ع) بنت علي، (ي) بنت علي، (ف) بنت علي، ميمون (ح)"}, "persons_involved": [{"name": "(ع) بنت علي", "role": "مدعية"}, {"name": "(ي) بنت علي", "role": "مدعية"}, {"name": "(ف) بنت علي", "role": "مدعية"}, {"name": "ميمون (ح)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد إيد بابا عالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد السلام نعناي", "role": "مستشار (مقرر)"}, {"name": "مصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجدك", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري صادر عن مجلس الوصاية يتعلق بحق الانتفاع في عقارات جماعية متنازع عليها.", "relevant_dates": [{"date": "2016/04/08", "event": "تقديم المدعيات دعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس."}, {"date": "2012/09/11", "event": "صدور قرار عن الجماعة النيابية لأيت تيوسي بإبقاء حق الانتفاع."}, {"date": "2015/04/15", "event": "صدور قرار عن مجلس الوصاية بإلغاء القرار النيابي."}, {"date": "2019/10/10", "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض طلب الإيقاف."}]}, "key_issues": ["التأكد من صحة الإجراءات المتبعة في الطعن بالاستئناف.", "تطبيق القوانين المتعلقة بحق الانتفاع في العقارات.", "استعمال السلطة بشكل صحيح وفقاً للدستور."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيات يؤكدن أن القرار الإداري مشوب بالشطط ويطالبن بإلغائه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يطلب تأكيد القرار الصادر عن مجلس الوصاية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق والمستندات المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "رفض طلب إيقاف تنفيذ القرار.", "legal_principles_applied": ["مبادئ العدالة الإدارية.", "القوانين المتعلقة بحكم العقارات الجماعية."]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب الإيقاف وحُمل رافعيه الصائر.", "implications": "القرار يعزز من موقف المدعى عليه ويؤكد صحة القرار الصادر عن مجلس الوصاية."}, "additional_notes": {"observations": "تمت متابعة القضية بشكل دقيق من قبل المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/142312",
    "date_of_ruling": "10 كاعاي 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "علي بن (ل) وورثته، ميمون (ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علي بن (ل)",
      "role": "المالك"
    },
    {
      "name": "علي بن (ح)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "علي بن (ع)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ي بن (ع)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ف بن (ع)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار مجلس الوصاية الذي ألغى قراراً سابقاً قضى بإبقاء حق الانتفاع في العقارات الموروثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/09/11",
        "event": "صدور قرار من الجماعة النيابية بأيت تيوسي"
      },
      {
        "date": "2015/04/15",
        "event": "صدور قرار مجلس الوصاية بإلغاء القرار النيابي"
      },
      {
        "date": "2016/04/08",
        "event": "تقديم المدعيات بمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2019/10/10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ قرار مجلس الوصاية",
    "الطعن في قرار مجلس الوصاية",
    "مشروعية القرارات الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيات تدعي أن قرار مجلس الوصاية مشوب بالشطط في استعمال السلطة ويجب إلغاؤه.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي يعتبر أن القرار الصادر عن مجلس الوصاية قانوني ويجب تمكينه من تنفيذه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف والمحتوى للقرار المطلوب إيقاف تنفيذه.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب إيقاف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الدستورية",
      "المواثيق الدولية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب إيقاف التنفيذ.",
    "implications": "تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوصاية يمكن أن يؤثر على حقوق الانتفاع في العقارات الموروثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حماية حقوق الانتفاع في العقارات الجماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 86 (الصادر بتاريخ 02 مارس 2021) يتعلق بحكم أجنبي بالطلاق - تذييله بالصيغة التنفيذية - عدم قابليته للطعن إلا من لدن النيابة العامة. عملاً بالفصل 431 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن ما عدا من لدن النيابة العامة. والبين أن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية قضى بانحلال ميثاق الزوجية بين الطالبة والمطلوب، وهو لذلك غير قابل للطعن فيه إلا من لدن النيابة العامة. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 98 الصادر بتاريخ 2013/05/27 في الملف عدد 74-4-161-3 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/02/22 وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/25. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 198 الصادر بتاريخ 2013/05/27 في الملف عدد 2013-161-474 عن محكمة الاستئناف بتطوان أن الطالبة والمطلوب في النقض تقدما بتاريخ 2012/11/13 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضا فيه أنهما سبق أن استصدرا حكماً نهائياً قضى بفسخ العلاقة الزوجية عن المحكمة الابتدائية بسبتة بتاريخ 2012/05/28 في الملف عدد 2012-51، وأن هذا الحكم أصبح نهائياً وغير مطعون فيه بالاستئناف حسب شهادة بعدم الطعن، ملتمسين تذييله بالصيغة التنفيذية وأرفقا مقالهما بأصل الحكم مع ترجمته للعربية وشهادة بعدم الطعن مع ترجمتها ونسخة عقد الزواج مصادق عليها. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم قضت المحكمة بتاريخ 4/5/2013 في الملف عدد 13-12-906 حكم رقم 1070 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف، وحكمت تصدياً بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسابق تاريخه في 2012/05/28 في الملف عدد 11-280 حكم تحت عدد 5 بالصيغة التنفيذية بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة لم يجب عنها المطلوب، وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار في المرة الوحيدة بعدم مصادفته للصواب، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية حال أن الأحكام الصادرة عن محكمة أجنبية لا يمكن تذييلها بالصيغة التنفيذية. والتمست نقض قراره، لكن حيث إنه عملاً بالفصل 431 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن ما عدا من لدن النيابة العامة. والبين أن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية قضى بانحلال ميثاق الزوجية بين الطالبة والمطلوب، وهو لذلك غير قابل للطعن فيه إلا من لدن الوكيل العام مما يستدعي التصريح بعدم قبول طلب الطعن. بناءً على هذه الأسباب، قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الطعن وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر الحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019121322", "date_of_ruling": "02 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية", "parties_involved": "الطالبة والمطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "يوسف لمكربي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "حامي عام"}, {"name": "ناهيد فرج", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز وحشي", "role": "مستشار"}, {"name": "الطاهر بن دحمان", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية ومناقشة قابليته للطعن من قبل الأطراف المعنية.", "relevant_dates": [{"date": "2012/05/28", "event": "صدور حكم نهائي بفسخ العلاقة الزوجية عن المحكمة الابتدائية بسبتة."}, {"date": "2019/07/13", "event": "تقديم عريضة النقض من قبل الطالبة."}, {"date": "2021/02/22", "event": "صدور الأمر بالتخلي."}, {"date": "2021/02/25", "event": "الجلسة العلنية."}, {"date": "2021/03/02", "event": "صدور القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["قابلية الحكم الأجنبي للطعن من لدن الأطراف.", "تطبيق الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسوا تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بعد أن أصبح نهائياً وغير قابل للطعن.", "defendants_arguments": "أعرضوا بأن الحكم الصادر عن المحكمة الأجنبية لا يمكن تذييله بالصيغة التنفيذية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب الطعن وتحمل الطالبة المصاريف.", "implications": "هذا القرار يعزز من موقف النيابة العامة في قضايا انحلال ميثاق الزوجية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية تطبيق القوانين بصرامة في حالة الحكم الأجنبي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "86",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حكم أجنبي بالطلاق",
    "parties_involved": "الطالبة والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد لمكربي يوسف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنزهة",
      "role": "رئيس القسم الثاني"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة ناهد فرج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحكم أجنبي قضى بفسخ العلاقة الزوجية بين الطالبة والمطلوب، وتم تقديم طلب لتذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/11/13",
        "event": "تقديم الطالبة والمطلوب لمقال إلى المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2012/05/28",
        "event": "صدور الحكم النهائي بفسخ العلاقة الزوجية."
      },
      {
        "date": "2013/05/27",
        "event": "صدور القرار رقم 98 عن محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2021/02/22",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي."
      },
      {
        "date": "2021/02/25",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "2021/02/25",
        "event": "المناداة على الطرفين."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قابلية الحكم الأجنبي للطعن.",
    "مدى صحة تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن الحكم الأجنبي قد أصبح نهائياً وغير مطعون فيه بالاستئناف.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن الحكم الأجنبي لا يمكن تذييله بالصيغة التنفيذية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الحكم الأجنبي، شهادة بعدم الطعن.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب الطعن وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب الطعن وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم القابلية للطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة أجنبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تلاوة القرار في الجلسة العلنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 35 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف المرنيم رقم 20196110242 كراء سكني - دعوى الإفراغ للاحتياج - سلطة المحكمة. بموجب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م إذا باتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، وأنه بمقتضى المادة 14 من ظهير 1980/12/25 وبعدها المادة 49 من القانون رقم 267.12 فإن للمكري استرداد المحل المكتري لسكنه الشخصي على أن لا يكون يشغل سكنا في ملكه أو كافيا لحاجياته العادية. وأثبتت محكمة النقض أن النازلة تتعلق بتوفير سكن كافٍ لإيواء المكري وعائلته دون أن تبرز من أين استخلصت هذه الكفاية ودون تحقيق للتأكد من مساحة العقار وعدد غرفه وعدد الأفراد العائلة خصوصية كل واحد منهم من الذكور والإناث. واعتبار أن الحالة الاجتماعية هي من صميم الحاجيات المبررة لطلب الإفراغ. جاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. تم تقديم الطعن بنقض القرار رقم 1131 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر في الملف عدد 20171302357 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية من طرف المطلوب في النقض والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/08/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. ملاحظات النائب العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 06 شتنبر 2011 قدم (م.ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك العقار الكائن بحي (...) الزنقة (...) رقم(...) عين الشق الدار البيضاء، والمكون من طابق سفلي وطابقين وأنه أكرى للمدعى عليه (أ.ز) طابقه السفلي. وأن الطابقين الأول والثاني اللذين يشغلهما هو وأسرته المكونة من زوجته وأبنائه الراشدين (م) (ر)؛ (خ)؛ (ح)؛ و(ع) تقل مساحة كل واحد منهما عن 50 مترا مربعا. ويحتويان على غرفتين صغيرتين ومطبخ وحمام وأن هذا السكن أصبح لا يسعهم ولحاجته إلى المكتري للتوسع مع أسرته وجه للمدعى عليه بيان بحقوقه، حيث توصل به بتاريخ 25 أبريل 2011، طالبا الحكم بإفراغه. أجاب المدعى عليه أن محضر المعاينة المدلى به من طرف المدعي يبين أن أسفل العقار وطابقين علويين يحتويان على مساحتين - حيث يحتوي سقف 5.8 متر على غرفة وأنه يفي بحاجياته وأبنائه. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 29 ديسمبر 2011 في الملف رقم 17944569 بعدم قبول الدعوى. استأنف المدعي فقررت محكمة الاستئناف، مقتضى قرارها الصادر بتاريخ 13 يونيو 2013 في الملف عدد 201321003، ثم نقضه بالقرار الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2016. تم نقض القرار المتعلق بعدد 2015213412 بعلة أن: "سلطة المحكمة في تقدير الاحتياج من عدمه في إطار الفصل 14 من ظهير 1980/12/25 مقيدة بضرورة التأسيس لذلك على تعليل سائغ وما استخلصته المحكمة من محضر المعاينة المذكور لا ينسجم مع الوقائع الثابتة أمامها". وأفادت أن أبناء الطاعن الذين يعيشون معه إلى جانب زوجته هم خمسة منهم الذكور ومنهم الإناث ومجموع غرف الشقتين المستغلتين من طرفهم لا تتعدى أربعة مما جعل قرارها فاسد التعليل مما يعرضه للنقض. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف المستأنف بعدم الارتكاز على أسس اتعدمت التعليل. ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحالة وتفاصيلها الاجتماعية. والأمر ومن خلال وثائق الملف يتعلق بشقتين مساحة كل واحدة منها بعد البناء 60 مترًا. يستقل الأبوين بشقة، والأخرى يستحيل اقتسامها سكنا بين خمسة أبناء ثلاثة إناث وذكرين. ولم تتحرى المحكمة النقطة المثارة للنقض والإحالة ولتعزز استنتاجها بالتحقيق بالأبحاث والخبرة. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه أنه: "باستقراء محضر المعاينة المنجز بتاريخ 04 أبريل 2011 ثبت للمحكمة أن المالك يستغل طابقين كل واحد منهما يشتمل على شقة تتكون من غرفتين ومطبخ ومرحاض وحمام كما ثبت أيضا أن أفراد عائلته هم سبعة$. وبالتالي فإن الشقتين أعلاه كافيتين لسكنه ويكون معه عنصر الاحتياج غير ثابت." في حين أنه وجب بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م؛ إذ باتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. وأنه بمقتضى المادة 14 من ظهير 1980/12/25 وبعدها المادة 49 من القانون رقم 667.12 فإن للمكري استرداد المحل المكتري لسكنه الشخصي على أن لا يكون يشغل سكنا في ملكه أو كافيا لحاجياته العادية. وأنه يتجلى من وثائق الملف أن شهادة الملكية المؤرّخة في 9 تفيد أن مساحة الأرض المقام عليها عقار الطاعن لا تتجاوز 55 سنتيار، وأن شهادة الحياة الجماعية الصادرة بتاريخ 07 يناير 2011 تحت رقم 63 تضمنت أن له خمسة أبناء، ثلاثة منهم إناث والباقي ذكور. وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.ه) بتاريخ 04 أبريل 2011 ورد فيه أن الطاعن وزوجته وأبناؤه الخمسة يقيمون بطابقين وأن كل م2 97 وبه المرافق الضرورية من مطبخ ومرحاض وحمام. وأن السطح فيه غير مستعمل ومرحاض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت دون الاعتبار المعطيات المذكورة واعتبرت أن سكن الطاعن كافٍ لإيوائه وعائلته دون أن تهتم هذه الكفاية ودون أن تتحرى عند الاقتضاء تحقيقا للتأكد من مساحة العقار وعدد الأفراد المتواجدين به مع مراعاة خصوصية كل واحد منهم. وأن الحالة العائلية عند تقديم الطلب هي من صميم الحاجيات المبررة لطلب الإفراغ. جاء قرارها ناقص التعليل مما أعرضه للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطعنه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا ومحمد لكحل وسعيد المعتصم ومختار سوفاري أعضاء وبحضور النائب العام السيد عبد الله أبلق وكاتب الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20196110242", "date_of_ruling": "18 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الإفراغ للاحتياج", "parties_involved": "م.ع (طالب) و أ.ز (مطلوب في النقض)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ع", "role": "طالب"}, {"name": "أ.ز", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "النائب العام"}, {"name": "عبد الحكيم العلام", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد العربي مومن", "role": "مقرر الهيئة"}, {"name": "محمد لكحل", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "سعيد المعتصم", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "مختار سوفاري", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "وفاء سليطان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بإفراغ المدعى عليه (أ.ز) من العقار المكتري لصالح المدعي (م.ع) الذي يطالب بإعادة استرداد العقار لسكنه الشخصي.", "relevant_dates": [{"date": "06 شتنبر 2011", "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء."}, {"date": "29 ديسمبر 2011", "event": "قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى."}, {"date": "13 يونيو 2013", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم."}, {"date": "25 أكتوبر 2016", "event": "صدور قرار نقض."}, {"date": "18 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["التقدير القانوني لاحتياجات السكن.", "مدى كفاية العقار للسكن العائلي.", "تعليل الحكم المتعلق بالإفراغ.", "الإجراءات المتبعة في دعوى الإفراغ."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يستند المدعي إلى عدم كفاية السكن الحالي لعائلته وحاجته للتوسع في العقار.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن العقار المكتري يلبي احتياجاته ويسمح له ولعائلته بالسكن بشكل مريح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة، شهادات الملكية والحياة الجماعية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 369 من ق.م.م.", "المادة 14 من ظهير 1980/12/25"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للبت فيها.", "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية التعليل الوافي في الأحكام المتعلقة بالإفراغ والحاجيات السكنية."}, "additional_notes": {"observations": "استندت المحكمة على المعطيات الاجتماعية والعائلية للطاعن قبل صدور القرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20196110242",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإفراغ للاحتياج",
    "parties_involved": "م.ع ضد أ.ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ.ز",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد المعتصم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى إفراغ من قبل المدعي (م.ع) ضد المدعى عليه (أ.ز) بسبب احتياج المدعي لتوسيع سكنه الشخصي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 شتنبر 2011",
        "event": "تقديم المدعي مقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "25 أبريل 2011",
        "event": "توصل المدعي ببيان الحقوق."
      },
      {
        "date": "29 ديسمبر 2011",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى."
      },
      {
        "date": "13 يونيو 2013",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "25 أكتوبر 2016",
        "event": "نقض القرار من قبل محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "احتياج المدعي لتوسيع سكنه الشخصي.",
    "تحديد كفاية السكن.",
    "تقييم الحاجيات الاجتماعية للمدعي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن سكنه الشخصي غير كافٍ وأن هناك حاجة لاستحالة سكنه مع عائلته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن السكن الحالي كافٍ وأن المدعي لا يحتاج إلى توسيع سكنه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة والشهادات المتعلقة بالحاجيات الاجتماعية.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 14 من ظهير 1980/12/25.",
      "المادة 49 من القانون رقم 667.12."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التحقق من الحاجيات الاجتماعية عند تقديم دعاوى الإفراغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التحليل الدقيق للأحاجيات الاجتماعية في القضايا المتعلقة بالإفراغ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ284 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2020 في الملف الإداري عدد 2019/141690 قرار ضمني برفض طلب راتب الزمانة - إثباته. إن المحكمة استندت في تعليل قرارها إلى أن المستأنف عليها بإقرار الجهة المستأنفة كانت دائماً تطالب بمستحقاتها المتعلقة بمنحها راتب الزمانة ما يجعل السبب المتمسك به بشأن فوات أجل المطالبة غير قائم على أساس، في حين تتمسك الطالبة بأنها لم تتوصل بأي طلب من المطلوبة في النقض بتسوية وضعيتها أو تمكينها من راتب الزمانة، كما أنه لم يصدر عنها أي قرار صريح أو ضمني بالرفض، وما دام أن المطلوبة في النقض تطلب في مقالتها الافتتاحية إلغاء قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن ذلك يقتضي وجود قرار صريح أو ضمني صادر عن الهيئة المعنية، وتقتضي ذلك من ضرورة التقيد بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 00-6 المحدثة للمحاكم الإدارية. فالمحكمة لم تنته إلى وجود مطالبة من المستأنف عليها براتب الزمانة على أنها وجود قرار ضمني برفض هذه المطالبة دون أن توضح سندها في ذلك، ما جعل قرارها غير مؤسس. وبالمقابل، تطلب في مقالتها الافتتاحية إلغاء القرار الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن ذلك يقتضي وجود قرار صريح أو ضمني صادر عن الصندوق المذكور. مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة التقيد بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة للمحاكم الإدارية. فإن المحكمة لما انتهت إلى وجود مطالبة من المستأنف عليها براتب الزمانة أي وجود قرار ضمني برفض هذه المطالبة دون أن توضح سندها في ذلك، لم تجعل لقرارها أساس من القانون وعرضته للنقض. وحيث أن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام تعناني وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/141690", "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب راتب الزمانة", "parties_involved": "السيدة (أ.ك)، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (أ.ك)", "role": "مدعية"}, {"name": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت السيدة (أ.ك) بطلب للحصول على راتب الزمانة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد إصابتها بعجز نفسي مستمر، إلا أن طلبها رُفض دون مبرر قانوني.", "relevant_dates": [{"date": "24 يناير 2017", "event": "تقديم السيدة (أ.ك) مقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "2020-10-22", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم وجود قرار صريح أو ضمني من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن طلب راتب الزمانة", "فوات أجل المطالبة بالاستحقاقات المالية وفقاً للقانون", "إخلال الإدارة بالتزاماتها في الرد على المطالبات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لم تتوصل أي طلب رسمي لتسوية وضعيتها أو لرفض الطلب، وأن حقوقها مستمرة في المطالبة.", "defendants_arguments": "المدعية لم تحترم الأجل المحدد في القانون لطلباتها، وأن الطلبات المقدمة لم تكن مدعومة بمستندات كافية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تشددت المحكمة على ضرورة وجود قرار صادر عن الهيئة المعنية واعتبرت عدم وجوده إخلالاً بالإجراءات.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 23 من القانون رقم 00-6", "المادة 23 من القانون رقم 90-41"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى المحكمة للنظر فيها مجددًا.", "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية تعامل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الطلبات المقدمة وفقًا للإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية اتباع الإجراءات القانونية في مطالبات الدعاوى الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/141690",
    "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب راتب الزمانة",
    "parties_involved": "الطالب ضد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام تعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق برفض طلب راتب الزمانة من قبل الطالب، حيث كان قد طلب هذا الراتب من المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "تاريخ غير محدد",
        "event": "تقديم الطلب من قبل الطالب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود قرار ضمني برفض طلب راتب الزمانة",
    "عدم توضيح سندات القرار",
    "أجل الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه لم يتوصل بأي طلب من المطلوبة في النقض، كما أنه لم يصدر عنها أي قرار صريح أو ضمني بالرفض.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تطلب إلغاء القرار الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويعتمد ذلك على وجود قرار صريح أو ضمني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين، بما في ذلك تقارير المجلس الإداري.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 23 من القانون رقم 00-6",
      "المادة 90-41 من القانون رقم 90-41"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يجب على المحكمة الالتزام بمواعيد الطعن وتحقيق العدالة في قضايا الإدارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في قضايا الإدارة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 356 بتاريغ 17 فبراير 2021 فـي القضية الجنائية رقم 20202613968، حادثة سير - تعويض - خبرة - سلطة المحكمة. إن تطبيق مرسوم 1985-01-14 موكول للخبير المعني وذلك تحت سلطة مراقبة محكمة الموضوع: وعليه تكون المحكمة في قرارها بمصادقتها على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة المنتدبة قد اعتبرت ما انتهت إليه الخبرة دالا على الحقيقة في إطار ما تخوله لها المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، ثم يكون معه قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. الأستاذ (ع. ج) بتاريخ 2 أمام كاتب الضبط بمحكمة الابتدائية بطانطان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2020-03-16 في القضية ذات العدد 202028088 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه، والذي تم الحكم بمقتضاه بتحميل الظنين ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة مع تسجيل المسؤولية مدنيا لفائدة المسمى (ب.س) بصفتهم مسؤولا مدنيا، وبأداء المدعى عليه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ قدره 37040.48 درهم، وإحلال شركة التأمين (س) في شخص ممثلها القانون محل مؤمنها في الأداء، وشمل الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر، ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب النائب العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها، والمتخذة من مخالفة القانون، ذلك أن قرار محكمة النقض انحصر فيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بالطاعنة، إلا أن القرار المطعون فيه تجاوزه وأعاد مناقشة الدعوى العمومية من جديد وكذلك التعويضات التي كانت محل الاستئناف من طرف المطالب بالحق المدني ما عرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن صك النقض يحدد صفة الطاعن ونطاق نظر محكمة النقض، ومن ثم ولما كانت الطاعنة في نازلة قد طلبت النقض بصفته مؤمنة، فإن نطاق نظر محكمة النقض ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالطاعنة دون غيرها عملا بالمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، في حين أن ما أثير بالوسيلة المستدل بها على النقض لم يتعلق بالمقتضيات الزجرية، وقد أسس على وسائل غير ضرورية لمنطوق القرار فيما تعلق منها بالطاعنة كمؤمنة. إعمال المقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية والوسيلة فيما اشتملت عليه غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أجاب بخصوص انعدام الضمان بأن الحكم المستأنف مصادف للصواب، كون شهادة التأمين تغطي فترة الحادثة ولعدم وجود أي نص قانون يستثني السيارة من الضمان بسبب حالتها التقنية. في حين أن التأمين إجباري للسير عبر الطرقات، وأن أي استخدام أو استغلال لكل مركبة على الطريق العمومية لا تكون خصائصها التقنية مطابقة للقواعد المقررة، وبالتالي لا يستفيد من التأمين الإجباري إلا السيارة المستوفية للشروط والمسموح لها بالسير عبر الطرقات. وتتمكن من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو الأضرار بالصحة أو السلامة العمومية، وأن القرار المطعون فيه لما أغفل الجواب عن الدفع المستمد من المادة 53 من مدونة السير وقضى بسريان الضمان يكون منعدم التعليل ومعرض للنقض. لكن حيث إن ما أثارته الطالبة بالوسيلة لم يسبق لها أن أثارته على النحو الوارد، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المستدل بها والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفوع بخصوص الخبرة الطبية المنجزة من طرف مختص في مجال مرض السكري وأتم من الطاقم المعالج للضحية مما يفقده الحياد. إضافة إلى أن التقرير الطبي غير مقروء بسبب رداءة الخط اليدوي كما إرسالية الطبية تشير إلى رقم 1 دون بيان نوع القضية وكذلك الرقم 2017-133 مما يجعل الخبرة باطلة، كما أن النسبة المحددة في 18 بالمائة غير مبررة، بل اقتصر القرار على اعتبار الخبرة قد أنجزت بعد استدعاء أطراف الدعوى ووصفت الإصابات والجروح وأبرزت العناصر الضرورية لتحديد الإصابات ومخلفاتها ونتائجها وفق الملف الطبي. وبعدم جواب القرار على الدفع بعدم اختصاص الخبيرة، وعن عيوب الاستدعاء والأرقام المدرجة ومخالفة المادة 44 من قانون 13.131 بخصوص التقرير الطبي الغير المقروء وعدم تحديد للإصابات بصفة عامة وغامضة، مما عرض القرار للنقض والإبطال. لكن حيث من جهة أولى فإن الثابت من وثائق الملف أن الدفع الذي تقدمت به الطاعنة بعدم تخصص الخبيرة المنتدبة فإنه فضلا عن كون الدفع أثير خارج أجل خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم التمهيدي الحضري بالنسبة للطاعنة على اعتبار أنه يشكل أحد أسباب تريح الخبير بالاختصاص طبقا للفقرة الثانية من المادة 62 من قانون المسطرة المدنية. ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت تقرير الخبيرة المنتدبة كأساس لاحتساب التعويضات المستحقة تكون قد رفضت ضمنيا دفع الطاعنة بخصوصها. ومن جهة ثانية، فإن تطبيق مرسوم 1985-01-14 موكول للخبير المعني وذلك تحت سلطة مراقبة محكمة الموضوع، وعليه تكون المحكمة في قرارها بمصادقتها على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة المنتدبة قد اعتبرت ما انتهت إليه الخبرة دالا على الحقيقة في إطار ما تخوله له المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية، ثم يكون معه قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني. ومن جهة ثالثة، فإن تحرير التقرير بخط اليد ليس من شأنه أن يمس بحجيته طالما فهمت المحكمة ما تضمنته من أضرار ونسب مقدرة من قبل الخبيرة وراعت ذلك في احتساب التعويض المستحق. وحيث إن الطاعن لم تؤد الوديعة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه الحكم عليها بأداء ضعفها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، والحكم على رافعته بضعف الضمانة. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطانطان بتاريخ 2020-03-16 في القضية ذات العدد 48، والحكم على الطاعنة بضعف الضمانة وقدرها 2000 درهم تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقا لبدية بوعدي ومحمد خلوفي، وبحضور النائب العام السيد محمد شعيب الذي كان عثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20202613968", "date_of_ruling": "17 فبراير 2021", "court": "المحكمة الابتدائية بطانطان", "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض", "parties_involved": "شركة التأمين (س)، المسمى (ب.س)"}, "persons_involved": [{"name": "ع. ج.", "role": "محامي للطاعنة"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار بمحكمة النقض"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "النائب العام"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "سميرة نقا", "role": "مستشارة"}, {"name": "بدية بوعدي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد خلوفي", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتج عنها مطالبات بالتعويض من طرف المسمى (ب.س) ضد شركة التأمين بسبب تحميل الأضرار الناتجة عن الحادثة.", "relevant_dates": [{"date": "2020-03-16", "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية بتأييد الحكم الابتدائي"}, {"date": "17 فبراير 2021", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مخالفة القانون من قبل محكمة الاستئناف", "عدم التعليل الكافي للقرار حول الضمان", "عدم الاختصاص للخبيرة المنتدبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يكن في صالحه لأنه أعاد مناقشة الدعوى الجنائية والتعويضات ضد الاستئناف.", "defendants_arguments": "القرار يستند إلى شهادة التأمين ويدعم بأن الضمان مستمر وأن الحالة التقنية للسيارة لم تكن عامل استثناء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة تقرير الخبرة والوثائق المتعلقة بحالة السيارة وضمان التأمين.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.", "legal_principles_applied": ["المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض من شركة التأمين وإلزامها بدفع ضعف الضمان.", "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بشروط التأمين السارية والمسموح بها وفق القانون."}, "additional_notes": {"observations": "تمت مراعاة حق الدفاع والحد من تجزئة النظرة للفحص الفني في مكان الحادث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202613968",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض حادثة سير",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س)، المطالب بالحق المدني (ب.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ج",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بدية بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادثة سير حيث تم الحكم بتعويض للمطالب بالحق المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-03-16",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2021-02-17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مخالفة القانون",
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم",
    "انعدام التعليل",
    "الخلاف حول الخبرة الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يؤثر على التأمين الإجباري، وبالتالي يجب أن يؤدي الضمانة.",
    "defendants_arguments": "القرار جاء غير مؤسس لعدم الرد على الدفوع المتعلقة بالخبرة الطبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير، شهادات التأمين، وملفات الملف.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 53 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض، والحكم بضعف الضمانة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالتأمين الإجباري في حالات الحوادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم الخبرات الطبية في قضايا التعويض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 412 بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021151096 علاقة شغلية - شهادة الشهود - سلطة المحكمة في تقديرها. الغائب من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض نفت وجود أية علاقة شغلية بينها وبين الطالبة، وأن هذه الأخيرة باعتبارها الملزمة بإثبات علاقة الشغل ومدة العمل أحضرت شاهدين؛ إلا أنهما لم يستطيعا تأكيد اشتغالها لدى المطلوبة والمحكمة: بما أن من سلطة المحكمة تقدير شهادة الشهود، والتي لا رقابة عليها في محكمة النقض إلا من حيث التعليل؛ لما اعتبرت الشهادة الأولى متناقضة وأن علاقة الشغل القانونية بين الطرفين بقيت دون إثبات، مما جعل القرار معقولا ومعللا تعليلا كافياً. بناءً عليه، رفضت محكمة النقض الطلب.  القضاء النهائي للجلسة العامة بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 فبراير 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 2531 الصادر بتاريخ 2020/12/21 في الملف عدد 9 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 أبريل 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وقد كان جواب المطلوبة في النقض وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، مما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفت الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي للانعدام، وإغفاله لمقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، حيث حمل شهادة الشهود أكثر مما تحتمل، على اعتبار أن الشاهدة الأولى قد أوضحت في بداية شهادتها أن الأجيرة اشتغلت كمعلمة بجمعية... منذ بداية سنة 2015، لكنها أكدت في نهاية شهادتها أن تلك الجمعية لم تكن موجودة في سنة 2015، مما يشكل تناقضاً في شهادتها. كما أن القرار استند إلى أن ابنها سجل في تلك المدرسة في سنة 2015 إلى غاية 2019، وأنها كانت تعمل بمركز تكوين وتأهيل المرأة، وأن جمعية... النسائية هي التي تقوم بتسييره وهي التي تؤدي لها أجرها، حيث أن الجمعية في سنة 2015 لم تكن موجودة. أما الشاهد الثاني، فقد أكد في شهادته أنه كانت تعمل بروض مركز تكوين وتأهيل المرأة، وهو تابع للجمعية، وأنها عملت لمدة خمس سنوات تقريباً، إلا أن القرار ركز على عدم العلم بالمؤجر دون الالتفات إلى تصريحها. أيضاً، لم يستحضر القرار إقرار الجمعية بواسطة نائبها في جلسة البحث بأنهم يؤجرون الفضاء، مما يعني أنها لم تغب عن التأجير المزعوم؛ كما أنه لم يكلفها بالإثبات، مع أن المادة 19 من المدونة تحدد مجال التطبيق، وكل ما مر مرتبط بالمؤسسة ولا يهمها تغيير المشغل سواء كانت الجمعية أو غيرها، وأن عقود الشغل لا تتأثر بتغيير المركز القانوني للمشغل. وقد ثبت من شهادة الشاهدة أنها كانت تشتغل تحت إشراف جمعية... النسائية المطلوبة، وهي بذلك تبقى المشغلة وتتحمل الالتزامات التعاقدية التي تنشأ عن عقد الشغل منذ بداية علاقة الشغل. والقرار بذلك جاء سوء التعليل الموازي للانعدام.  وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة؛ والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قرب الأعضاء، وبمحضر النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحيابي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021151096", "date_of_ruling": "05 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "علاقة شغلية", "parties_involved": "الطالبة و المطلوبة في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم قرب", "role": "عضو"}, {"name": "خالد الحيابي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول علاقة شغلية حيث تدعي الطالبة أنها فصلت تعسفياً من العمل وتطالب بالتعويض.", "relevant_dates": [{"date": "09 فبراير 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "22 مارس 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "05 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود علاقة شغلية بين الطالبة والمطلوبة في النقض", "سلطة المحكمة في تقدير شهادة الشهود", "تطبيق المادة 19 من مدونة الشغل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تعتقد أن الشهادات المقدمة تدعم موقفها وتؤكد وجود علاقة عمل، كما أنها تمسك بوجود تعسف في فصلها.", "defendants_arguments": "المطلوبة تنفي وجود علاقة شغلية وتعتبر الشهادات المقدمة غير مؤكدة ولا تدعم ادعاء الطالبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود المقدمة من كلا الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطلب بناء على عدم وجود دليل كافٍ يؤكد وجود علاقة شغلية.", "legal_principles_applied": ["المادة 19 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة.", "implications": "المحكمة أكدت على سلطتها في تقدير الشهادات وأن التغيير في المؤسسة لا يؤثر على عقود الشغل."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسليط الضوء على أهمية الشهادات المقدمة ومدى مطابقتها للواقع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "412",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "علاقة الشغل والشهادات",
    "parties_involved": "الطالبة (المطلوبة في النقض) ضد الجمعية النسائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قرب",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خالد الحيابي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعلاقة الشغل بين الطالبة والجمعية النسائية، حيث تم فصل الطالبة بصفة تعسفية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/02/09",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2020/12/21",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/03/22",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/04/05",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد علاقة الشغل",
    "قيمة الشهادات المقدمة",
    "التعليل السليم في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها كانت تعمل بصفة تعسفية وتم فصلها، وتطلب التعويضات.",
    "defendants_arguments": "الجمعية النسائية تؤكد عدم وجود علاقة شغل قانونية بين الطالبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 19 من مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود علاقة شغل قانونية بين الطالبة والجمعية النسائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار جاء مع تعليل كافٍ، وتم الاستناد على الشهادات المقدمة."
  }
}