Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7301 الصادر بتاريخ 17 ذو الحجة 1442 الموافق 17 ديسمبر 2021) (للفناء الجنجى رقم 20207612400) طعن بالنقض - التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض - أثره. الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محاضر الجلسات الصحيحة شكلاً أن الطاعن لم يسبق أن أثار ما جاء في الوسيلة أمام محكمة الموضوع، ثم لا يمكن معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي، ثم تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. باسم عوة 21 أوغست، للقانون بناءً على طلب النقض. مقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 28 يوليوز 2020 لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتيفلت ببن ملال؛ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ماو مار القضية ذات العدد 20202601450: القاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي بكوم عليه. بمعتمد عليه من أجل جنح الحيازة ونقل المحدرات الصلبة والاتجار فيها في حالة العود واستهلاكها وتسهيل استهلاكها للغير بعوض مادي والاتجار في المشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة بدون ترخيص. والضرب والجرح بالسلاح بعشر سنوات حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لصالح الخزينة العامة، ومصادرة الهواتف النقالة المحجوزة والميزان الإلكتروني لصالح إدارة الأملاك المخزنية وإتلاف المخدر المحجوز. مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى خمس سنوات حبسا نافذاً وبتحميله الصائر مع الغير والإبلاغ في الأجل. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ل) المحامي هيئة بن ملال والمقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بالرجوع إلى ملف القضية سيتضح حليا أن العارض تم إلقاء القبض عليه بدينة بن ملال وتمت محاكمته بدينة سوق السبت وأن المحكمة الابتدائية بهذه المدينة غير مختصة مكانياً للنظر في هذه الجرائم وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية ببني ملال مما يوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إنه لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الطاعن أثار ما جاء في الوسيلة أمام محكمة الموضوع مما لا يمكن معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي، وبالتالي تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الدفع بخرق مقتضيات الفصل 10 من الظهير 1.9 ذلك أن هذا الفصل يمنع إجراء التفتيش داخل الساعات القانونية، ولو في ساعة 6:00 صباحا وبعد التاسعة ليلاً، فقد أجاز المشرع في جرائم المخدرات الحجز ولو خارج الساعات القانونية شرط الحصول على إذن كتابي.  حيث أنه انطلاقا من المحضر رقم 2931 المنجز بتاريخ 2019/12/27 من طرف الدرك الملكي بسوق السبت، أن إجراءات التفتيش والإذن بالتفتيش كانت من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت، وأنه لا يحوز لما أن تصدر إذنا بالتفتيش لمكان خارج عن دائرة اختصاصه. وتبقى بذلك احتساب اختصاص المحكمة الابتدائية ببني ملال، بالرغم من أن كلتا المحكمتين تابعتين لمحكمة الاستئناف ببني ملال، وأنه أمام الملف فإن محضر التفتيش لا يشير إلى الإذن الكتابي المسلم من النيابة العامة من جهة، وكون المتزلا المراد تفتيشه يوحد خارج دائرة اختصاص النيابة العامة من جهة ثانية، يكون الإذن بالتفتيش باطلا بطلانا مطلقا يستوجب التصريح ببطلان المحضر رقم 2931 المنجز من طرف الدرك الملكي مما يجعل القرار معرضا للإلغاء. حيث إنه الثابت من القرار المطعون فيه أنه لم يعتمد فيما انتهى إليه على ما أسفر عليه محضر التفتيش في منزل الطاعن، مما يبقى ما عابه الطاعن على محضر التفتيش غير جدير بالاعتبار. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الدفع بخرق مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه تمت متابعة العارض بناءً على مكالمات هاتفية مع مجموعة من الأفراد، واعتمدتها المحكمة كوسيلة إثبات والحال أن المادة أعلاه منعت التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات الموجهة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخة منها. وأن الاختصاص، على فرض صحته ينعقد إلى قاضي التحقيق والوكيل العام للملك؛ وذلك بأمر كتابي مع ضرورة إشعار الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف فوراً بالأمر الصادر عنه بالالتقاط وأن المحكمة باعتمادها ذلك دون احترام مقتضيات الفصل أعلاه لم تجعل لقضائها أساساً من القانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه، فقد استندت إلى ما صرح به أمامها وإلى ما جاء في محضر الضابطة القضائية الذي أفاد من خلاله أنه من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات إذ سبق أن قضى عقوبات حبسية بشأنها، وأنه مباشرة بعد خروجه من السجن عاد إلى الاتجار في المخدرات من جديد نظراً للربح السهل الذي يجنيه منها. موضحاً أنه بتاريخ 2019/12/26 اتصل بصديقته المتهمة رباب التي يعرفها منذ حوالي ثمانية أشهر، والتقى بها بمدينة بني ملال وقضيا الليلة معاً الكائن بنفس المدينة واستهلكا بعض الجرعات من مخدر الكوكايين الذي كان بحوزته، ثم مارس الجنس معها برضاها مقابل مادي؛ موضحاً بأن المتهم (م.ر) كان رفقة له الليلة (!.م) بنفس المنزل. مضيفاً أنه بعد خروجه رفقة صديقته وركوبهما السيارة تم إلقاء القبض عليهما قبل عناصر الدرك الملكي، حيث تم تحرير محضر بحيازتهما الكوكايين، وهي معدة للبيع، وكذا المبلغ المالي الذي حصل عليه. مؤكداً بأن السيارة التي تم ضبطهما فيها استعملها لأول مرة 64.4ك من المسمى (م.خ) قصد التوجه بابنته صوب إحدى المصحات ببني ملال وأنه فعلاً كان يتاجر في المشروبات الكحولية إلا أنه يجهل أسماء مزوديها لكثرة الزبناء الذين يقوم بتزويدهم بالمشروبات الكحولية. مضيفاً في هذا الخصوص أنه قام ببيع ما مجموعة 10,000 درهم من المشروبات الكحولية. وبعد اطلاعه بأسماء المتعاطين والمستهلكين الذين سبق أن صرحوا بتزويدهم منه بالمخدرات اعترف بأنه كان يتعاطى لترويجها، حيث كان يتزود كل يوم بعشرين غرام من مادة الكوكايين من المروج المدعو (ع.ر.إ) ويعيد بيعها لزبنائه من المدمنين عليه، نافياً ترويجه لمخدر الكيف والشيرا ومسكر ماء الحياة. مضيفاً بأنه فعلاً قام بضرب المشتكي (ع.ك) بواسطة رأسه، وذلك بعدما تعرض هو أولاً للضرب من قبله بواسطة قنينة زجاجية.

القرار، ولتكون معه قد بنت قرارها على أساس قانون سليم، وتبقى الوسيلة على خلاف الواقع من جهة، وعلى غير أساس من جهة أخرى. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ص.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/03/19 في القضية ذات العدد 2، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية وبجعل الإحبار في أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والمستشارين: علي عطوش مقرراً ولطيفة هاشيمي ومحمد الضريف، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7301", "date_of_ruling": "17 ديسمبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "ص.أ"}, "persons_involved": [{"name": "ص.أ", "role": "طاعن"}, {"name": "م.ل", "role": "محامي"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "لطيفة هاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بابتزاز وإتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية مع التأكيد على عدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية.", "relevant_dates": [{"date": "2019/12/26", "event": "استلام الكوكايين والتجارة مع الأفراد."}, {"date": "2019/12/27", "event": "إجراء تفتيش من قبل الدرك الملكي."}, {"date": "2020/03/19", "event": "صدور حكم على الطاعن بالسجن ورفض طلب النقض."}, {"date": "2021/12/17", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية.", "إجراءات التفتيش الغير القانونية.", "خرق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الخاصة بالمراقبة الهاتفية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم القبض على الطاعن في مكان غير مختص للمحكمة الابتدائية وتم حصره في قضايا جنائية مختصة للمحكمة الأخرى.", "defendants_arguments": "تم اتباع إجراءات قانونية وفق الأصول وأن جميع الدلائل تدعم إدانتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على محضر التفتيش ومكالمات هاتفية تم إجراءها.", "rulings_made": "تم تأكيد الحكم الابتدائي مع خفض العقوبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية.", "الفصل 10 من الظهير 1.9."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم ضد الحكم الابتدائي.", "implications": "تبعات قانونية للطاعن في حال تم تأكيد الجرائم المنسوبة إليه."}, "additional_notes": {"observations": "جميع الإجراءات كانت تحت إشراف الجهة المخول لها مما يضمن التطبيق السليم للقانون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207612400",
    "date_of_ruling": "17 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قضية المخدرات",
    "parties_involved": "المتهم (ص.أ) ضد غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ص.أ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار ومقرر"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة هاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من المتهم (ص.أ) ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية المتعلق بتهمة الاتجار في المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "28 يوليوز 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "19 مارس 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية",
    "مدى صحة الإجراءات المتخذة في محضر التفتيش",
    "تطبيق الفصل 10 من الظهير 1.9 في القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المتهم إلى أن المحكمة الابتدائية غير مختصة مكانياً وبالتالي لا يمكن اعتبار القرار الصادر عنها صحيحاً.",
    "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بأن الإجراءات المتخذة في المحضر المعتبرة قانونياً وبالتالي لا يمكن الطعن فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الضابطة القضائية، محاضر الجلسات، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من المتهم (ص.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 10 من الظهير 1.9"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من المتهم (ص.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وعدم إمكانية الطعن فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص المكاني في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار شهلانقض رتنه 330 الصائر بتارية 09 بارس 2022 داف جناي رتم 20214615369 طعن بالنقض - شرط الصفة. يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. والبائن من صك التصريح بالنقض أن الطلب قدم من طرف الطالب بصفته طرفاً مدنياً وليس بصفته ممثلاً قانونياً للجمعية بوصفها شخصاً اعتبارياً؛ مما يكون معه طلبه على الشكل الذي قدم به غير مقبول. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريحين أفضى بمماء الأول بتاريخ 09/02/2022 عدد 100 بواسطة نائبته الأستاذة فاطمة الشكي والثاني بتاريخ 02/04/2022 و10:39 بواسطة نائبه الأستاذ (م.رشيد) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، rلحق يلق نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 02/06/2022 في القضية عدد: 20212602248 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة والمحكوم بمقتضاه في الشكاية المباشرة بعدم مؤاخذة المشتكى به (ه.محمد.ر) من أجل توزيع إدعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة للأشخاص والتشهير بهم والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة بمقتضى الشكاية المباشرة وتحميل رافعها الصائر. وفى الدعوى العمومية بإدانته من أجل جنحة نشر ادعاءات كاذبة طبقاً للفصل 2-447 من القانون الجنائي والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفين درهم مع تحميله المصاريف والإجبار في الأدنى، وبإلغائه فيما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية شكلاً وتصدياً الحكم على المطلوب في النقض بأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 3000 درهم مع الصائر مجبرا بالأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث أنه بمقتضى المادة أعلاه يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه؛ يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح؛ مدنياً وليس بصفته ممثلاً قانونياً لجمعية القصور الكلوي بوصفها شخصاً اعتبارياً؛ ما يكون معه طلبه على الشكل الذي قدم به غير مقبول. وقد قضت بعدم قبول الطلب المرفوع وإلغاء القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال عدد 835 في القضية عدد 20210441، وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيساً والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقرراً عبد الوحيد الحجيوي مصطفى صبان إدريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20214615369", "date_of_ruling": "09/02/2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "جمعية القصور الكلوي - (ه.محمد.ر)"}, "persons_involved": [{"name": "ه.محمد.ر", "role": "مشتكى به"}, {"name": "السيدة فاطمة الشكي", "role": "نائبة عن طالب النقض"}, {"name": "الأستاذ (م.رشيد)", "role": "نائب عن طالب النقض"}, {"name": "الشيخ جيلالي بوحبص", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "السيدة حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض قدمته جمعية القصور الكلوي ضد قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في مواجهة المدعى عليه (ه.محمد.ر) بخصوص توزيع ادعاءات كاذبة.", "relevant_dates": [{"date": "02/06/2022", "event": "صدور حكم الاستئناف"}, {"date": "09/02/2022", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "02/04/2022", "event": "تقديم التصريح الثاني"}, {"date": "2022", "event": "إصدار القرار بعد المداولة"}]}, "key_issues": ["رفض قبول الطلب المقدم بالنقض لعدم توافر شرط الصفة.", "التحقق من مدى قانونية الحكم الابتدائي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم الطعن بالنقض على أساس أن المشتكى به لم يتم مؤاخذته من أجل توزيع إدعاءات كاذبة.", "defendants_arguments": "طالب النقض ليس له صفة قانونية في تمثيل الجمعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات القضية والتصريحات المقدمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض لعدم توفر شرط الصفة.", "legal_principles_applied": ["المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض وتحميل الطالب المصاريف القضائية.", "implications": "تعزيز مبدأ عدم قبول الطعون غير المستندة إلى الصفة القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية تحقيق الشروط الشكلية في الطعون القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20214615369",
    "date_of_ruling": "02/06/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ه.محمد.ر، جمعية القصور الكلوي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.محمد.ر",
      "role": "مشتكى"
    },
    {
      "name": "فاطمة الشكي",
      "role": "نائبة الطالب"
    },
    {
      "name": "م.رشيد",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل جمعية القصور الكلوي ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أدان المشتكى به من أجل نشر ادعاءات كاذبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09/02/2022",
        "event": "تقديم التصريح الأول من طرف الطالب."
      },
      {
        "date": "02/04/2022",
        "event": "تقديم التصريح الثاني من طرف الطالب."
      },
      {
        "date": "02/06/2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط الصفة في تقديم الطعن بالنقض.",
    "قبول الطلب المقدم من طرف جمعية القصور الكلوي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "جمعية القصور الكلوي قدمت الطعن بنفسه دون وجود ممثل قانوني.",
    "defendants_arguments": "الطعن المقدم غير مقبول بسبب عدم توفر الشروط القانونية للطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من قبل الطالب.",
    "rulings_made": "تم الحكم بعدم قبول الطلب المرفوع وإلغاء القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة توفر الشروط القانونية للطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوثائق القانونية في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

خراز كشة لانتض رتم 8490 الصادرة بتاريخ: 18 مارس 2021 ملف عدد 20208614853 تصريح بالنقض عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره المقرر أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف. رفع طلب النقض المرفوع بقاريو وبين نور الدين (ب.ق) وفق تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2020/01/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة. التحملات المقدمة من الدفاع تتعلق بنقض القرار عدد 388 الصادر عن غرفة الاستئناف، بتاريخ 01/07/2020، في القضية عدد 20202602226 القاضي بعدم قبول تعرضه على القرار الغيابي الاستئناقي، فيما قضى لفائدته من تعويض مدني قدره 20.000 درهم تبعا لإدانة المتهمين (م.ع) بن رمضان و (ح.ج) بن عبد العزيز من أجل جنحتي الضرب والجرح بالسلاح والسرقة، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب شخصيا والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة الأخيرة في فقراتها الأولى والثانية والثالثة فإنه يتعين على طالب النقض في حال ما إذا تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنقض أن يضع بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المذكور بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن خلال الستين يوما الموالية، وإذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض خلال الأجل المشار إليه فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف مع طائلة الحكم بسقوط الطلب ولا تكون هذه المذكرة اختيارية إلا في قضايا الجنايات. بناء على المادة 540 من القانون المذكور. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه يتعين إمضاء مذكرة الدفاع من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض ما عدا الحكماً المتعلقة بهذا المحامي المنصوص عليها في المادتين 528 و529 أعلاه. وحيث إن المذكرة المدلى بها من طرفه شخصيا، الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادة 540، مما يستوجب عدم المناقشة والقول بسقوط الطلب. المملكة المغربية، قررت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني نور الدين (ب.ق) وتحميله الصائر، وذلك طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي، بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20208614853", "date_of_ruling": "18 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النقض في قرار استئنافي", "parties_involved": "نور الدين (ب.ق) ضد المتهين (م.ع) بن رمضان و (ح.ج) بن عبد العزيز"}, "persons_involved": [{"name": "نور الدين (ب.ق)", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار"}, {"name": "حميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من نور الدين (ب.ق) ضد قرار استئنافي متعلق بتعويض مدني، بعد إدانة مجموعة من المتهمين بجنحتي الضرب والجرح.", "relevant_dates": [{"date": "01/06/2020", "event": "تصريح النقض من قبل نور الدين (ب.ق)"}, {"date": "01/07/2020", "event": "صدر القرار الاستئنافي ضد نور الدين"}, {"date": "18/03/2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد", "الاستئناف في قرار غيابي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طلب النقض بناءً على عدم قبول تعرضه على القرار الغيابي الاستئناقي فيما قضى به من تعويض.", "defendants_arguments": "عدم تسليم نسخة من المقرر لطالب النقض في الأجل المحدد مما يستوجب عدم النظر في الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مذكرة الطالب وطلبات الدفاع والسياقات القانونية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتباره ساقطاً.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 540 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب المقدم من نور الدين (ب.ق) وتحميله الصائر.", "implications": "تأكيد أهمية إيداع المذكرات ضمن المواعيد القانونية المحددة."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في إجراءات الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20208614853",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "نور الدين (ب.ق) ضد غرفة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين (ب.ق)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ح.ج",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بتصريح بالنقض المقدم من نور الدين (ب.ق) ضد قرار غرفة الاستئناف الذي قضى بعدم قبول تعرضه على القرار الغيابي الاستئناقي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 مارس 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "01 يوليو 2020",
        "event": "صدور القرار الغيابي الاستئناقي"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2020",
        "event": "تقديم تصريح النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "خرق المقتضيات القانونية بشأن مذكرة الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يدعي أنه لم يتمكن من تقديم مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المذكرة لم تكن موجهة بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المذكرة المدلى بها من طرف الطالب.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من نفس القانون",
      "المادة 540 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من نور الدين (ب.ق) وتحميله الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم مذكرات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يبرز ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاراز مشملة نضرت رتم 11571 الأصـــور بتارية 02 برد 2022 ج لالف الأنجي رتم 20221162722 طعن بالنقض - شرط الصفة. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفاً في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. والبيّن أن الطاعن قد سبق أن كان طرفاً في الدعوى أمام محكمة الموضوع، ما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبه لانعدام صفته عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة. وعدم قبول الطلب كان جنائياً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع شفاهة؛ مقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (1.م) بتاريخ 02/11/2021 لسبق لضعف بإحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح بتاريخ 25/10/2021: في القضية ذات العدد 1520/02021 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. محكمة النقض إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث إنه طبقاً للمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفاً في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه وحيث إنه لما كان الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تتضرر من القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الصادر ابتدائياً ببراءته، فإنه لا يسع محكمة النقض إلا التصريح بعدم قبول الطلب. لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطونٍ رئيساً والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان مثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20221162722", "date_of_ruling": "2022-02-11", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط الصفة", "parties_involved": "الطاعن، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الطاعن بطلب نقض قرار محكمة ابتدائية بشأن ادعاء براءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، إلا أن المحكمة رأت أنه لا يتوفر على صفة الطعن.", "relevant_dates": [{"date": "2021-10-25", "event": "صدور قرار من غرفة الجنح"}, {"date": "2022-02-11", "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطلب"}]}, "key_issues": ["مشروعية طلب النقض بناءً على عدم توفر الطاعن على صفة الطعن", "توفير الشروط القانونية للطعن وفقاً للمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يوضح الطاعن أنه كان طرفاً في الدعوى وأنه قد تضرر من القرار المطعون فيه.", "defendants_arguments": "تؤكد النيابة العامة أن الطاعن لم يتضرر وبالتالي فهو غير مستحق لطلب النقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرار المطعون فيه وملف القضية.", "rulings_made": "قرار محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول طلب النقض.", "implications": "التأكيد على أهمية شروط الصفة في تقديم الطعون بالنقض."}, "additional_notes": {"observations": "لا يوجد ملاحظات إضافية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "11571",
    "date_of_ruling": "02/11/2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار ببراءة من جنحة انتزاع عقار",
    "parties_involved": "الطاعنة، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن محكمة ابتدائية ببراءة الطاعنة من جنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25/10/2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح"
      },
      {
        "date": "02/11/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط الصفة في طلب النقض",
    "تضرر الطاعنة من القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تضرر من قرار البطلان الذي تم الحكم به.",
    "defendants_arguments": "الطاعنة لم تتضرر من القرار المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض لانعدام صفة الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة وجود صفة قانونية للطاعن في تقديم طلب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة وتمثلها مجموعة من المستشارين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترازي مشتلان تض رتم 8489 سورت بتزي: 18 مارس 2021 ظالف لللنجي رتم 20203612566 تسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية - قناعة المحكمة لما كان تقدير الوقائع يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها وتبين لها أن الطاعن ساعد منظم الحجرة السرية بتوفير الشقة لإيواء 25 مرشحا مدة 25 يوما وحضر وقت تسليم المرشحين لهذا الأخير المبالغ المالية المتفق عليها حسب تصريحه التمهيدي المفصل، فأقتنعت بما أدانته من أجله. تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم وذلك على غير أساس. بناء على طلب النقض مرفوع من المدعى (مرح) بن احميدو كمعتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/11/19 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 742 الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 2019/11/14 في القضية ذات الرقم 20192611100 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل تسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية بعد استبعاد عنصر الاعتياد وعقابه بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم مع تعديله باعتبار الأفعال المرتكبة تنطبق عليها مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 52 من الظهير الشريف 1 ورُفع العقوبة المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا والغرامة إلى 500.000 درهم وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث أن الإدلاء بالمذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذين نور الدين (ع) ومحمد رضا (ق) المحاميان بالمحكمة المقبولان للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق المواد 365-364 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بكون العارض اتفق مع منظم الحجرة السرية المدعو زر (ز) على إيواء مرشحين بشقة أخيه وقيامه بإحضار مستلزماتهم وتفقد شؤونهم كما أنه حضر وقت تسلمه للمبالغ المالية لتبقى الأفعال المرتكبة خارجة عن إطار الفقرة الثالثة من المادة 52 من ظهير 2003/11/11 وليس الفقرة الأولى التي عُولِجَت في ذلك مما يعرض قرارها. لكن حيث إنه لما كان تقدير الوقائع يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لمناقشتها القضية على ضوء ما هو معروض عليها ولم يُرتَبِط منظم الحجرة السرية بتوفير الشقة لإيواء 25 مرشحا مدة 25 يوما وحضر وقت تسليمهم لهذا الأخير المبالغ المالية المتفق عليها حسب تصريحه التمهيدي المفصل. فإن المحكمة تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم، فجاء قرارها سليمًا وصحيحًا والأساس على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت بها غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة مبررة قانونا. من أجله قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة، وحجاج بن غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20192611100", "date_of_ruling": "18 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية", "parties_involved": "مرح بن احميدو"}, "persons_involved": [{"name": "مرح بن احميدو", "role": "الطاعن"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "حجاج بن غازي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن بتسهيل خروج 25 مرشحًا عبر الحدود بصورة غير قانونية.", "relevant_dates": [{"date": "2019/11/19", "event": "تم تقديم طلب النقض من قبل الطاعن."}, {"date": "2019/11/14", "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الذي أدان الطاعن."}, {"date": "2021/03/18", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["صحّة قرار التقليص من العقوبة.", "نقص التعليل في حكم المحكمة الابتدائية.", "تحديد الوصف القانوني للأفعال المرتكبة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأفعال المنسوبة للطاعن كانت نتيجة للظروف ولم يتمتع بتقدير كاف.", "defendants_arguments": "توافر الأدلّة الكافية لإثبات إدانة الطاعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الشهود والمبالغ المالية المدفوعة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت قرار غرفة الجنايات.", "legal_principles_applied": ["المادة 52 من الظهير الشريف", "المادة 365-364-370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإبقاء العقوبة المفروضة.", "implications": "تشديد العقوبات على تسهيل الهجرة السرية."}, "additional_notes": {"observations": "التأكيد على مسؤولية المساهدين في تسهيل الهجرة غير الشرعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20203612566",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية",
    "parties_involved": "الطاعن (مرح) بن احميدو"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مرح بن احميدو",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حجاج بن غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن (مرح) بن احميدو بتهمة تسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/11/14",
        "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019/11/19",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/03/18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه",
    "خرق المواد 365-364 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن الأفعال المرتكبة تنطبق على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 52 من الظهير الشريف.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الأفعال المرتكبة تنطبق على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 52."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات والتصريحات التمهيدية للمدعى عليه.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 52 من الظهير الشريف",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد أن الأفعال المرتكبة تنطبق على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 52."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يظهر أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حكمي النقض رقم 10337 الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2021 في الملف الجنائي رقم 44202014242 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. باسم حول الطلب الطلي، يطبق القانون بناء على طلب النقض المرفوع من ذوي حقوق الهالك عيسى (ش) وهم أرملته سعاد (ع) وولديه بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذة (ه.ل) لدى كتابة الضبط بتاريخ 17 سبتمبر 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية لنحية خلاف السير بها بتاريخ 19 يونيو 2019، ملف عدد 19230 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف، بما قَضى بمسؤولية المتهم كمال والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء، مع تعديل الحكم بخصوص المسؤولية بجعلها مناصفة بين المتهم والهالك، وبتخفيض التعويضات المحكوم بها ابتدائيا للمطالبين بالحق المدني كما هي مبينة بمنطوق القرار وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين النائب العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات للارتباط. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه شهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، ويجب على طالب النقض وضع المذكرة بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه إلى محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 0 برأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. مرفوض قضت بسقوط الطلب المقدم من ذوي حقوق الهالك عيسى (ش) وهم أرملته سعاد (ع) وابنيه لعدم التزامهم بالمواعيد القانونية. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلية بتاريخ 6 بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل أنجيالرياض بالرباط. وقد كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان في النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "44202014242", "date_of_ruling": "18 نوفمبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم مدني", "parties_involved": "عيسى (ش) ومطالبين بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "عيسى (ش)", "role": "متوفى - المدعي"}, {"name": "سعاد (ع)", "role": "أرملة الهالك"}, {"name": "ولدان عيسى (ش)", "role": "ورثة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار محكمة"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "النائب العام"}, {"name": "ه.ل", "role": "محامية"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم طعن بالنقض عن قرار استئنافي يتعلق بمسؤولية مدنية وتخفيض التعويضات.", "relevant_dates": [{"date": "18 نوفمبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "17 سبتمبر 2019", "event": "تقديم التصريح بالنقض"}, {"date": "19 يونيو 2019", "event": "صدور الحكم المستأنف"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل القانوني", "طعن في مسؤولية المدعى عليه", "تخفيض التعويضات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بالتعويضات المالية عن الضرر نتيجة مسؤولية المدعى عليه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه دفع بعدم مشروعية الطعن بسبب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف القضائي وسجلات المحكمة.", "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "implications": "التأكيد على أهمية الامتثال للأجال القانونية في الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي على المعنيين بالطعون الانتباه للمواعيد القانونية لتفادي السقوط."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "44202014242",
    "date_of_ruling": "18 نوفمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "عيسى (ش) وذوي حقوقه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عيسى (ش)",
      "role": "الهالك"
    },
    {
      "name": "سعاد (ع)",
      "role": "أرملة الهالك"
    },
    {
      "name": "كمال",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "ه.ل",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من ذوي حقوق الهالك عيسى (ش) في حكم صادر عن الغرفة الاستئنافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يونيو 2019",
        "event": "صدور القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "17 سبتمبر 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "18 نوفمبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يلتزم بالمواعيد القانونية لتقديم المذكرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب لعدم الالتزام بالمواعيد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من ذوي حقوق الهالك عيسى (ش).",
    "implications": "يجب على الأطراف الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الدعاوى القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 138 بتاريخ 17 فبراير 2022 في الملف رقم 202011616792 طعن بالنقض - شرط المصلحة. بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي أحيل على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبعا لاستئناف أطراف أخرى، فإنه يعتبر غير متضرر من هذا القرار الذي لم يغير من وضعيته؛ ما يجعل طلبه غير مقبول. باسم جلالة الملك، بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ر) مقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/03/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ: 1/10/2020 في القضية عدد: 3 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي في حق المتهمين المستأنفين وهم (أ.ب) و(ع.م) و(س.ش) والمحكوم مقتضاه بإدانتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا وغرامة قدرها: 500 درهم نافذين مع تحميلهم الصائر جبرا في الأدنى وبأدائهم تضامنا مع غيرهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ز) تعويضا قدره:10000 درهم؛ مع الصائر جبرا في الأدنى؛ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الأرض الجماعية (م) الواقعة بدوار (...) جماعة وقيادة عامر الشمالية (وهو نفس الحكم الابتدائي الصادر في حق طالب النقض) مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد حعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.ح) المحامي هيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي أحيل على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبعا لاستئناف أطراف أخرى، فإنه يعتبر غير متضرر من هذا القرار الذي لم يغير من وضعيته، مما يجعل طلبه غير مقبول. قضت بعدم قبول الطلب وبالزام الطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكرة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع (...) وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عيد الحكيم إدريسي، قيطون، المصطفى بارز مقررا، ومحمد الغزاوي، وفتيحة غزال، والمحفظ سندالي، وبحضور ممثل النيابة العامة السيد محمد حعبة الذي كان بمثابة النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202011616792", "date_of_ruling": "17 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط المصلحة", "parties_involved": "المتهم (ر)، المتهمين (أ.ب)، (ع.م)، (س.ش)، المطالب بالحق المدني (ح.ز)"}, "persons_involved": [{"name": "المتهم (ر)", "role": "طاعن"}, {"name": "أ.ب", "role": "متهم"}, {"name": "ع.م", "role": "متهم"}, {"name": "س.ش", "role": "متهم"}, {"name": "ح.ز", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "الأستاذ (ع.ح)", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "محمد حعبة", "role": "المحامي العام"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عيد الحكيم إدريسي", "role": "قاضي"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "قاضي"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "قاضية"}, {"name": "سندالي", "role": "قاضي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض من قبل المتهم (ر) في حكم صادر عن غرفة الاستئناف الجنحية التي أيدت حكم الإدانة ضد المتهمين الآخرون بتهمة انتزاع عقار.", "relevant_dates": [{"date": "2020/09/15", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين"}, {"date": "2020/03/18", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطاعن (ر)"}, {"date": "2022/02/17", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم قبول طلب النقض لعدم توفر شرط المصلحة.", "عدم استئناف الحكم الابتدائي من قبل الطاعن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الطاعن (ر) أنه تضرر من الحكم المطعون فيه.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد عدم استئناف الحكم الابتدائي من قبل الطاعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت محكمة النقض إلى وثائق الملف التي توضح عدم استئناف الحكم الابتدائي.", "rulings_made": "قامت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول طلب النقض.", "implications": "تبقى الأحكام الابتدائية سارية المفعول."}, "additional_notes": {"observations": "تتعلق القضية بشروط تقديم طلب النقض ومدى تأثر الطاعن بالقرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011616792",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "المتهم (ر) و(أ.ب) و(ع.م) و(س.ش) و(ح.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المتهم (ر)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "(أ.ب)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "(ع.م)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "(س.ش)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "(ح.ز)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "المحامي (ع.ح)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "السيد محمد حعبة",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض من المتهم (ر) بسبب حكم سابق لم يستأنف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/18",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/10/01",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "2022/02/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في طلب النقض",
    "عدم استئناف الحكم الابتدائي من قبل الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بنقض الحكم السابق لعدم استئنافه.",
    "defendants_arguments": "الحكم لم يغير من وضعيته، وبالتالي لا يوجد مصلحة في الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم استئناف الحكم.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب لعدم وجود مصلحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الاستئناف في الحالات التي تتطلب المصلحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 068 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 202014172 طعن بالنقض - تصريح به خارج الأجل - أثره. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.غ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 4 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/25 عن غرفة الاستئنافات الجنحية في القضية عدد 191830 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بيقظة جما. حيث إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود تقريره وبتاريخ 2019/12/28 حضر الطاعن جلسة نوقشت القضية فيها وأدرجت للمداولة لجلسة 2019/12/25 فكان القرار حضوريا في حقه، وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2020/01/14 أي خارج الأجل القانون المذكور. قضت بعدم قبول الطلب وحكم عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي وعادل الأيسر وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوج ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202014172", "date_of_ruling": "24 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ع.غ)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مقرر"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "عادل الأيسر", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أمهوج", "role": "المحامي العام"}, {"name": "الزهرة جبور", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "ترتبط القضية بطعن بالنقض من قبل المطالب بالحق المدني (ع.غ) ضد قرار صادر سابقا، حيث اعتمدت محكمة النقض على الإجراءات الشكلية لتحديد الأجال القانونية لإمكانية تقديم الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "2019/12/25", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "2019/12/28", "event": "حضور الطاعن جلسة النقاش"}, {"date": "2020/01/14", "event": "تقديم طلب النقض خارج الأجل"}]}, "key_issues": ["مدى قبول طعن النقض بعد تقديمه خارج الأجل القانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بنقض القرار الصادر بناءً على استئناف القرار الابتدائي.", "defendants_arguments": "الجرم في تقديم طلب النقض بعد انقضاء الأجل القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اللوائح القانونية المتعلقة بأجل طلب النقض.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بسبب تقديمه خارج الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 527 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول طلب النقض", "implications": "تأكيد التقيد بالأجل الزمني للتقاضي في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز هذا القرار أهمية الأشكال القانونية والأجل في القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014172",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ع.غ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.غ",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار ومقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عادل الأيسر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوج",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الزهرة جبور",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية الذي أيد الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/25",
        "event": "صدور القرار حضوريا في حقه"
      },
      {
        "date": "2020/01/14",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019/12/28",
        "event": "حضور الطاعن جلسة نوقشت القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم طلب النقض ضمن الأجل القانوني",
    "الحضور الجلسة والتصريح فيها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طلب النقض قدم بعد أن كان الحكم حضوريا في حقه.",
    "defendants_arguments": "طلب النقض قدم خارج الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من المستشارين.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب لعدم تقديمه ضمن الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 370 و371 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "يجب على الطاعن الالتزام بالأجل القانوني لتقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة الجنائية رقم 7777 قرار رقم 1280 بتاريخ 30 يونيو 2015 ملف عدد 1555808 شهادة الشهود - سلطة المحكمة في تقييم حجج الإثبات. إن المحكمة لما برأت المطلوب في النقض عما نسب إليه من جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه استنادًا إلى أن تصريحات المطلوب تتوافق مع شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف محكمة أول درجة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها وتأكدت من عدم قيام الدليل على ارتكابه المنسوب إليه. وبالتالي جاء قرارها معللاً بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية. وباسم جلالة الملك كررت النقض بناءً على الطلب المرفوع من محكمة الاستئناف بالحسيمة. اعتمادًا على تصريح أفضى به بتاريخ 7/12/2015 لضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتازة في القضية ذات العدد... الحاج بخصوص الحكم القاضي بتأييد القرار الابتدائي الحكم. مقتضاه على المطلوب في النقض بسقوط الدعوى العمومية بخصوص الحيازة والاتجار في المخدرات وبيع الخمور للمغاربة المسلمين والسكر العلني، وببراءته مما نُسب إليه من الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار زهران محمد التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقًا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. وحيث كان الطلب موافقًا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع: إن المحكمة عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض فيما يخص جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه استندت إلى إنكار المطلوب وانسجام تصريحاته مع شهادة شهود النازلة ولكن ما بالملف من القرائن القوية في دلالتها على قيام المطلوب في النقض بالمنسوب إليه لا يمكن إغفالها. من بين القرائن: تواجد الضحية مع المتهم رفقة فتاتين وأن المكان الذي عثر فيه على الجثة يبعد بعشر أمتار عن المنزل تقريبًا. فرار المطلوب في النقض وبقاؤه مختفيًا عن الأنظار إلى حين إلقاء القبض عليه دون مبادرته إلى تقديم نفسه لعلمه المسبق بأنه هو المتهم الرئيسي في القضية. الحالة التي وجدت عليها الجثة والظروف المحيطة بها تجعل من المستحيل القول بأن الوفاة كانت طارئة أو نتيجة سقوط عرضي. التشريح الطبي الذي أجري على الضحية أثبت أن الوفاة ناتجة عن تعرضها لعدة ضربات. طالما أن القرائن تعتبر من وسائل الإثبات، فإن المحكمة لما أغفلت مناقشتها وبحثها والحال أنها واضحة القوة والدلالة تأكيدًا لقيام المطلوب في النقض بالمنسوب إليه تكون عللت قرارها تعليلا ناقصًا. لكن حيث إنه لما كان للمحكمة طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، فإن لها أن تقضي بعدم مؤاخذة المتهم وتحكم ببراءته. وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حين برأت المطلوب في النقض مما نُسب إليه من جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه استنادًا إلى أن الضحية جاء إلى منزله مع صديق له ليلاً وبرفقتهما فتاتين وكانوا جميعًا في حالة سكر، وأراد الضحية مغادرة المنزل فاعترضه جميعهم بسبب حالة السكر، إلا أنه أصر على المغادرة، فرافقه المتهم إلى الباب الخارجي للمنزل ثم أغلق الباب وعاد لإكمال الليلة مع من بقي من الحاضرين. وقد طُلب من الحاضرين بالمغادرة حين أُخبروا بالعثور على جثة الضحية بالقرب من المنزل، ومن ثم اختفى حتى إلقاء القبض عليه بعد مرور سنوات. هذا التصريح يتوافق مع شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف محكمة أول درجة. وبالتالي، فإن المحكمة استعملت سلطتها في تقييم حجج الإثبات وتأكدت من عدم قيام الدليل على ارتكاب المطلوب في النقض. جاء قرارها معللًا بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية. وعليه قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 22/12/2014 في القضية ذات العدد... وبذلك صدر القرار وتلا بالجلسة العلنية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل سكي الرياض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري، رئيس الغرفة، محمد زهران، المستشارين، وحسن البكري، وحليد حليل، وعبد المولى، أعضاء، ومحضر كاتب الجلسة السيد عزيز التفاحي، الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1555808", "date_of_ruling": "30 يونيو 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت", "parties_involved": "المطلوب في النقض (المتهم) ضد الوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "محمد زهران", "role": "مستشار في محكمة النقض"}, {"name": "حسن القادري", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عزيز التفاحي", "role": "محضر الجلسة"}, {"name": "بشرى السكون", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت حيث تم توجيه التهمة للمطلوب في النقض لكنه بُرئ بعد استناد المحكمة إلى عدم وجود دليل كاف.", "relevant_dates": [{"date": "30 يونيو 2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "07 ديسمبر 2015", "event": "التصريح المقدم للمحكمة"}, {"date": "22 ديسمبر 2014", "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية"}]}, "key_issues": ["تقييم حجج الإثبات من قبل المحكمة", "وجود قرائن تدين المطلوب في النقض", "شرعية الحكم الصادر عن محكمة النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "حجّة الوكيل العام قائمة على وجود قرائن قوية تدين المطلوب في النقض.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض أنكر التهمة وقدم أقوال تتوافق مع شهادة الشهود."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الشهود، تقرير التشريح الطبي، ظروف وفاة الضحية.", "rulings_made": "براءة المطلوب في النقض وعدم قبول دعوى الوكيل العام.", "legal_principles_applied": ["المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام.", "implications": "تأكيد حق الدفاع في عدم وجود دليل كاف يدعم الاتهامات."}, "additional_notes": {"observations": "يجب الانتباه إلى أهمية 評估 الأدلة والشهادات وكيف تؤثر في القرارات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7777",
    "date_of_ruling": "30 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض ضد الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن القادري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حليد حليل",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد المولى",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عزيز التفاحي",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، حيث تم الاتهام المطلوب في النقض بالجناية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 ديسمبر 2014",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "30 يونيو 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "7 ديسمبر 2015",
        "event": "تقديم الطلب من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إثبات الجناية",
    "سلطة المحكمة في تقييم حجج الإثبات",
    "التصريحات المنسوبة للمطلوب في النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك قدم أدلة قوية تثبت الجناية، ويجب تأكيد مسؤولية المطلوب في النقض.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض ينكر الجناية ويؤكد أن التصريحات تتوافق مع شهادة الشهود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المطلوب في النقض، شهادة الشهود، وتقارير التشريح الطبي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية",
      "سلطة المحكمة في تقييم حجج الإثبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "براءة المطلوب في النقض من الجناية.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقييم حجج الإثبات وتأثير ذلك على القضايا المستقبلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الشهادات والتصريحات في قضايا الجناية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 540 الصادر بتاريخ 05 ماي 2022 في الملف رقم 2020141792 طلب تصفية غرامة تهديدية - السلطة التقديرية للمحكمة. إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى الاستعاضة عن المبدأ الذي يقضي بالاحتساب اليومي لعدد أيام الامتناع في إطار تصفية الغرامة التهديدية بتصفيتها استناداً إلى السلطة التقديرية للمحكمة، طالما أن دعوى تصفية الغرامة التهديدية تستمد خصائصها من طبيعة الغرامة باعتبارها وسيلة إجبار المنفذ عليه وحمله على الوصول بالتنفيذ إلى تحقيق الغاية منه. وباعتبار سند تصفيتها يتحقق بمجرد ثبوت امتناع الإدارة المنفذ عليها عن تنفيذ السند التنفيذي، وما ترتب عن جراء هذا الامتناع. حيث أخذت المحكمة بعين الاعتبار عنصر المماطلة في التنفيذ المتمثل في استمرار امتناعها، ولذلك اعتبرت التقدير الذي انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في تصفية الغرامة التهديدية مناسباً في إطار سلطتها التقديرية المؤسسة على عناصر المنازعة، مما يشكل سنداً من الواقع والقانون، وعللت قرارها تعليلاً كافياً. قررت المحكمة رفض الطلب باسم جلالة الملك. ونظراً لتطبيق القانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 24 ديسمبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين الرامي إلى نقض القرار عدد 5568 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 06 ديسمبر 2018 في الملف رقم 0ه، وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 أبريل 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 مايو 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة تطبيقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجع أعلاه - أنه بتاريخ 05 مارس 2018 تقدم المدعي (المطلوب) أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له أن استصدر الحكم رقم 3977 بتاريخ 28 ديسمبر 2010 قضى بأحقيته في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في 16 ديسمبر 1957. ما يناسب وضعيته الإدارية طيلة مدة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، ثم تأييده استئنافياً. وفي إطار مباشرة مسطرة التنفيذ، امتنعت الجهة المحكوم عليها عن التنفيذ فاستصدر أمراً بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ حددت في مبلغ درهم واحد يومياً عن كل تأخير عن التنفيذ تمت تأييده استئنافياً بتاريخ 18 ديسمبر 2017. ملتمساً الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض قدره 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ تحتسب ابتداءً من 05 أكتوبر 2017 إلى غاية 26 فبراير 2018، وحبذا في مبلغ 282,000.00 درهم، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات صدر الحكم بأداء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضاً إجمالياً قدره 0 درهم وفقاً لتصفية الغرامة التهديدية مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل عن باقي الطلبات فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد 1ع ةا عديله جزئياً وذلك بحصر التعويض الإجمالي في مبلغ عشرة آلاف درهم. والقرار المطعون فيه بالنقض. وقد تم الاستناد في وسائل النقض مجتمعة للقول بالتعليل الناقص والفساد الموازي لانعدامه وخرق القانون المتمثل في مواد الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية وخرق المقتضيات المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية الواردة في ذات القانون، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بأن القرار سند التنفيذ لم يكن قابلاً للتنفيذ في حد ذاته لأنه لم يتضمن أداء معيناً ومحدداً يمكن للإدارة التنفيذ على أساسه، حتى يمكن للمدعي أن يزعم أن الإدارة امتنعت عن الوفاء به. والدليل على ذلك أن المدعي بالأمر احتاج من أجل إتمام التنفيذ فيما بعد إلى إجراء تحبرة قضائية لتحديد المبالغ التي يزعم أنها تعود له بناء على ما قضى به الحكم مما يؤكد أن الحكم سند التنفيذ لم يكن حكماً إلزامياً وإنما حكماً تقريرياً، وأن سلوك المع بالأمر لطريق آخر للتنفيذ يجعل تصفية الغرامة التهديدية في غير محلها، لأن التصفية ليست غايتها تعويض المعني بالأمر عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ، وبالتالي فإن مبررات التصفية تضحى منعدمة إذا ثبت التنفيذ. وأن القرار المطعون فيه يعد موافقاً للحكم المستأنف في القول بوجود تعنت الإدارة في التنفيذ مما يبرر الحكم بالغرامة التهديدية في تجاهل تام لما استقر عليه الفقه والقضاء من وجوب توافر عناصر المسؤولية للحكم بالغرامة التهديدية، ومن أهمها عنصر الضرر. وأن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية يتطلب أولاً حسماً في واقعة الامتناع التي لا يكتفى فيها بوجود محضر للامتناع عن التنفيذ إذا ثبت للقاضي وقائع أخرى تثبت أن عدم التنفيذ ليس مرده إلى تعنت المحكوم عليه بل إلى وجود أسباب موضوعية كانت تعيقه عن التنفيذ أو أمام مانع من موانعه. وفي هذه الحالة، فإن التعويضات غير محددة وأن تنفيذ الحكم القاضي بما يتعذر على الآمر بالصرف، وأن المعني بالأمر اكتفى بالقول بوجود ضرر لحقه دون إثبات هذا الضرر ولا حجمه، وأن المحكمة اعتمدت تقديراً جزافياً في تعديل التعويض وحصرته في مبلغ 50,000 درهم دون أي تعليل أو تبرير، واعتماداً على سلطتها التقديرية المجردة مما يناسب نقض القرار. ولكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى الاستعاضة عن المبدأ الذي يقضي بالاحتساب اليومي لعدد أيام الامتناع في إطار تصفية الغرامة التهديدية بتصفيتها استناداً إلى السلطة التقديرية للمحكمة، طالما أن دعوى تصفية الغرامة التهديدية تستمد خصائصها من طبيعة الغرامة باعتبارها وسيلة إجبار المنفذ عليه وحمله على الوصول بالتنفيذ إلى تحقيق الغاية، يتحقق بمجرد ثبوت امتناع الإدارة المنفذ عليها عن تنفيذ السند، آخذة بعين الاعتبار عنصر المماطلة في التنفيذ المتعلق بالجهة المنفذ عليها، وخلصت إلى اعتبار التقدير الذي انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في تصفية الغرامة التهديدية غير مناسب في إطار سلطتها التقديرية المؤسسة على عناصر المنازعة وفق التعليل الذي جاء سائغاً، وحصرته في مبلغ 10,000.00 درهم. ومن محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ 05 أكتوبر 2017 يتبين أنه تم إعذار المحكوم عليها لتنفيذ الحكم سند التنفيذ قبل تحرير محضر الامتناع، مما لا محالة معه الاحتجاج بخرق الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، الذي يهم إعذار المنفذ عليه قبل التنفيذ، تكون معه المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلاً كافياً، وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناي، حميد ولد البلاد، ويمحضر النائب العام السيد محمد بن لكصير، وعاملة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020141792", "date_of_ruling": "05 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تصفية غرامة تهديدية", "parties_involved": "الطالب ضد الإدارة"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة نادية للوسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناي", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب تصفية غرامة تهديدية بسبب امتناع إدارة عن تنفيذ حكم قضائي.", "relevant_dates": [{"date": "2010-12-28", "event": "صدور الحكم رقم 3977 لصالح المدعي."}, {"date": "2017-10-05", "event": "صدور أمر تحديد غرامة تهديدية."}, {"date": "2017-12-18", "event": "تأييد الاستئناف بشأن الغرامة."}, {"date": "2018-03-05", "event": "تقديم المدعي للعرض أمام المحكمة."}, {"date": "2018-12-06", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية."}, {"date": "2022-05-05", "event": "صدور القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تنفيذ الحكم القضائي.", "تحديد الغرامة التهديدية.", "تقدير المحكمة للغرامة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أن الإدارة امتنعت عن التنفيذ واجب الأجر، ويطالب بتعويض عن الأضرار.", "defendants_arguments": "تدعي الإدارة أن الحكم غير قابل للتنفيذ وأنه لم يتم تحديد الأضرار بشكل مناسب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم تقييم محضر الامتناع عن تنفيذ الحكم.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأقرت ما انتهى إليه الحكم الأول.", "legal_principles_applied": ["الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.", "implications": "تأكيد السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الغرامات."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس كيفية تعامل المحكمة مع حالات الامتناع عن التنفيذ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020141792",
    "date_of_ruling": "05 مايو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تصفية غرامة تهديدية",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيدة نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بطلب تصفية غرامة تهديدية من قبل المدعي ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 مارس 2018",
        "event": "تقديم المدعي أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "28 ديسمبر 2010",
        "event": "صدور حكم رقم 3977."
      },
      {
        "date": "05 أكتوبر 2017",
        "event": "إعذار الإدارة لتنفيذ الحكم."
      },
      {
        "date": "26 فبراير 2018",
        "event": "تاريخ انتهاء الغرامة التهديدية."
      },
      {
        "date": "18 ديسمبر 2017",
        "event": "تأييد الحكم الاستئنافي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سلطة المحكمة في تصفية الغرامة التهديدية.",
    "تطبيق الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية.",
    "تحديد التعويضات المطلوبة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب تعويضاً عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ ويعتبر أن الغرامة التهديدية هي وسيلة إجبار.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها تدعي أن الغرامة التهديدية لم تكن قابلة للتنفيذ وأن التعويضات غير محددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الامتناع عن التنفيذ، الحكم السابق، ومراسلات الإدارة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبدأ الذي يقضي بالاحتساب اليومي لعدد أيام الامتناع.",
      "سلطات المحكمة في تصفية الغرامة التهديدية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تصفية الغرامة التهديدية وحددت التعويضات بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإعذار قبل التنفيذ في إطار المسطرة القانونية."
  }
}