Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 78 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 2020262014 حادثة سير - تعويض - موجب إنفاق - سلطة المحكمة في تقديره. إن المحكمة لم تستبعد الموجب المدلى به من طرف الطاعنة وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن فقد مورد العيش للطالبة بسبب وفاة من كان ينفق عليها والحكم من جديد 70 تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المدلى بها والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، اصدرت المحكمة العليا بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ط.ح) اقتضاء تصريح مشترك أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 2019/11/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 20192606641 والذي حكم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي لفائدة طالبة النقض والحكم من جديد برفضه مع تحميلها صائر الدعوى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد خلوق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون ونقصان التعليل للموازنة لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتبرت أن القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 101631 بتاريخ 20/12/2018 في الملف جنحي سير عدد 201710617643 قد بتت في نقطة قانونية تتعلق بعدم أحقية السيدة (ط.ح) في التعويض المادي والحال أن القرار المستند إليه والصادر عن محكمة النقض نقض القرار الاستثنائي لتناقض تعليله وبالتلي اعتبره منعدم التعليل الموجب لنقضه. وان القرار المذكور لا يمنع محكمة الاستئناف من الحكم للسيدة (ط.ح) بناء على مقتضيات المادتين 4 و11 من ظهير 1984/10/02 وبناء على موجب الإنفاق المدلى به وذلك بعد إعادة تعليل قرارها تقيدا بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وان محكمة الاستئناف بمراكش ألغت التعويض المادي المحكوم به للسيدة (ط.ح) بعلة أن زوج الحالكة هو الملزم بالإنفاق على الأبناء وفق مدونة الأسرة وليس الحالكة المرحومة أمينة المسيح لكون موجب الإنفاق ذكر (ط.ح) دون باقي أبنائها. مما يبين أن التعليل يبقى ناقصا ولا يمكن اعتباره سليما إذ أن المحكمة لم تحدد ما يتعلق بالإنفاق والحال أنه لم يطعن فيه بأي وسيلة طعن من طرف المدعى عليه. لم يذكر البنت لوحدها في موجب الإنفاق لا يعد سببًا لاستبعاده. الحق بأن البحث في مسألة الإنفاق على بنتها (ط) دون باقي أبنائها لكونها كانت تعيش معها في بيت خاص وغير متزوجة ولا قادرة على الكسب، وأن القرار جاء ناقص التعليل مما يبرر إبطاله. لكن حيث إنه بالرجوع إلى النقض والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن فقد مورد العيش للطالبة (ط.ح) بسبب وفاة من كان ينفق عليها، وعِلَل القرار بما انتهى إليه بقوله: "وحيث إن المحكمة واستنادا إلى النقطة القانونية التي أحيل بموجبها الملف من طرف محكمة النقض على هذه المحكمة تبين أن التعويض المادي المحكوم به لفائدة (ط.ح) غير مستحق، ما دام أن زوج الحالكة الذي هو الأب ملزم بالإنفاق وفقا لمدونة الأسرة على ابنته (ط) وليس الأم الضحية أمينة (أ.ل) هي من كانت تنفق على ابنتها التي تم ذكرها وحدها في الملف دون باقي الأبناء كما هو ثابت من خلال موجب الإنفاق المدلى به في الملف المضمن بعدد 298 ص 292 كناش المتنوعة بتاريخ 2014/04/03 توثيق شيشاوة، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الشق والحكم من جديد برفضه." وبالتالى فإن المحكمة لما استبعدت الموجب المدلى به من طرف الطاعنة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المدلى بها والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض تطبيقا لمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها معلوما تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانون. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (ط.ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 1 وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبة صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوق مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وفاطمة بوخريس بحضور المدعي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020262014", "date_of_ruling": "20 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير", "parties_involved": "السيدة ط.ح (المطالبة بالحق المدني)"}, "persons_involved": [{"name": "ط.ح", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "أ.ب", "role": "نائب عن المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "محمد خلوق", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية مرتبطة بمطالبة السيدة ط.ح بتعويض مادي عن فقد مورد العيش بسبب وفاة من كان ينفق عليها بعد حادث سير.", "relevant_dates": [{"date": "20 يناير 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "2019/11/04", "event": "صدور حكم ابتدائي من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2019/11/13", "event": "رفع طلب النقض بواسطة المحامي أ.ب"}, {"date": "20/12/2018", "event": "صدور قرار عن محكمة النقض رقم 101631"}]}, "key_issues": ["أحقية السيدة ط.ح في التعويض المادي", "تحديد المسؤولية عن الإنفاق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي السيدة ط.ح أن لها الحق في التعويض بناءً على موجب الإنفاق المدلى به وعدم مشروعية استبعادها.", "defendants_arguments": "تستند محكمة الاستئناف إلى أن زوج الحالكة هو الملزم بالإنفاق على الأبناء وليست الأم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "موجب الإنفاق المدلى به وأحكام قانون الأسرة.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الطلب المقدم من السيدة ط.ح.", "legal_principles_applied": ["مدونة الأسرة", "قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأيد قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "يؤكد الحكم على دور الأزواج في تحمل مسؤولية الإنفاق على الأبناء."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى عدم دقة التعليل في الحكم الابتدائي وتأثير ذلك على القرارات اللاحقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "78",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن فقد مورد العيش",
    "parties_involved": "(ط.ح) ضد غرفة الاستئنافات الجنحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ط.ح",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعويض عن فقد مورد العيش للطالبة (ط.ح) بسبب وفاة من كان ينفق عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/11/04",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2019/11/13",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد الموجب المدلى به من الطاعنة",
    "نقص التعليل في قرار محكمة الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي بأن الموجب المدلى به يفيد بأن زوج الحالكة هو الملزم بالإنفاق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القرار الصادر عن محكمة النقض غير صحيح ويجب إلغاؤه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الموجب المدلى به من الطاعنة",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي لفائدة طالبة النقض",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 4 و11 من ظهير 1984/10/02"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "تأكيد عدم أحقية السيدة (ط.ح) في التعويض المادي بسبب عدم توفرها للمواد المنصوص عليها في الموجب المدلى به."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المدلى بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 10167 الصادر في 5 فبراير 2015 داف جنجى رذنم 201313875 خبرة حسابية - تحديد الدخل السنوي - خصم التكاليف - التعويض - أساس احتسابه - الرأسمال المقابل للسّن. لما كان الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة بعد النقض والإحالة أن الطاعن حددت له الدخل السنوي من نشاطه كوكيل للتأمينات بعد خصم التكاليف التي يتحملها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتمدت مبلغا غير ذلك الذي حددته الخبيرة كأساس في احتساب التعويض دون أن تبين سندها في ذلك ودون أن تأخذ بعين الاعتبار الرأسمال المقابل لسنه ودخله الحقيقي، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا. فسّرت المحكمة هذا في قرارها وطبقا للقانون 7 المكلف الصادر للسلطة القضائية في شأن وسيلة النقض الوحيدة. اللتخِذة تم خرق مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت ما توصل إليه الخبير بشأن نشاطه الخاضع للضريبة كوكيل للتأمينات بحسب 184576.56 درهما، وهو ما لاينسجم مع تقرير الخبرة الذي أشار أثناء تحديد الدخل السنوي من نشاطه المذكور إلى مبلغ 263680 درهما بعد خصمه لنسبة التكاليف التي يتحملها طبقا لمقتضيات المادة السابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984. وأن القرار الاستئنافي لما اعتمد مبلغ 184576.56 درهما المشار إليه كدخل صافي للعارض كوكيل للتأمينات دون سند قانوني، يكون قد استعمل مقتضيات المادة السابعة مرتين، وأن الرأسمال المطابق لسنه 45 سنة أثناء وقوع الحادثة هو 492375 درهما، وهو ما يتعين اعتماده في احتساب التعويض المستحق له، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كانت باطلة، وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة بعد النقض والإحالة أن حددت الدخل السنوي للطاعن من نشاطه كوكيل للتأمينات بعد خصم التكاليف التي يتحملها في مبلغ 263680 درهما وأن الرأسمال المقابل لسنه وللدخل المذكور هو 492375 درهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت مبلغ 184576.56 درهما كأساس في احتساب التعويض المستحق له دون أن تبين سندها في ذلك ودون أن تأخذ بعين الاعتبار الرأسمال المقابل لسنه ودخله الحقيقي، تكون قد عللت تعليلا ناقصا مما يستوجب نقضه بهذا الخصوص. وقد قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 28 مايو 2013 في القضية 11125 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به، وإحالة الملة على هيئة أخرى، وبدورتها وفق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى، ورد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين السادة: عتيقة بوصفيحة مقررة وربيعة المسوكر ومصطفى لوب وسيف الدين العصمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "10167", "date_of_ruling": "5 فبراير 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقدير الدخل السنوي والتعويضات", "parties_involved": "الطاعن (وكيل التأمينات) ضد المحكمة"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عتيقة بوصفيحة", "role": "مقررة"}, {"name": "ربيعة المسوكر", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى لوب", "role": "مستشار"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "المسعودي منير", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بمطالبة الطاعن بتعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث سير، حيث تم تحديد دخله السنوي كوكيل تأمينات بشكل لا يتناسب مع التقارير المالية.", "relevant_dates": [{"date": "5 فبراير 2015", "event": "صدور القرار"}, {"date": "28 مايو 2013", "event": "صدور حكم بمحكمة الاستئناف بخريبكة"}]}, "key_issues": ["تقدير الدخل السنوي للأضرار", "خصم التكاليف من الدخل", "أساس احتساب التعويض", "الاستناد إلى تقارير الخبرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "اعتمدت المحكمة مبلغ غير دقيق لتحديد الدخل السنوي ولم تأخذ بعين الاعتبار التكاليف المرتبطة بالنشاط.", "defendants_arguments": "استخدمت المحكمة تقرير الخبير كأساس قانوني لدعم استنتاجاتها بشأن الدخل السنوي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الحسابية", "rulings_made": "تم نقض القرار وعلى المحكمة إعادة النظر في احتساب التعويض.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات قانون المسطرة الجنائية", "ظهير 2 أكتوبر 1984"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لمراجعة احتساب التعويض.", "implications": "يجب على المحكمة الالتزام بمعايير تقدير الدخل السنوي بما يتناسب مع الخبير المعتمد"}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية دقة التقارير المالية في تحديد التعويضات في حوادث السير."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "11125",
    "date_of_ruling": "5 فبراير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد الدخل السنوي وتعويض",
    "parties_involved": "الطاعن، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عتيقة بوصفيحة",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "ربيعة المسوكر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "مصطفى لوب",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحديد الدخل السنوي للطاعن كوكيل للتأمينات، وعدم اعتبار المحكمة للرأسمال المقابل لسنه ودخله الحقيقي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 مايو 2013",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية لحوادث السير"
      },
      {
        "date": "5 فبراير 2015",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الدخل السنوي",
    "الرأسمال المقابل لسنة الدخول",
    "عدم سند قانوني لتحديد الدخل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن الدخل السنوي هو 263680 درهما بعد خصم التكاليف.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يجادل بأن الدخل السنوي هو 184576.56 درهما، دون الاعتماد على الرأسمال المقابل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الحسابية.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984",
      "الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير وإعادة القضية إلى هيئة أخرى.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية احتساب الرأسمال المقابل لسنة الدخول في تحديد التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة الإدارية 222222222237777 بس القرار عرو: 555 اللأزرغ ف: 2005629 اللف اللإواري عرو: 2005141 ظهير 1925-5-4 المنظم لمهنة التوثيق العصري - ملاءمة القانون مع النظام العام القانون - قواعد العدالة والإنصاف. استمرار خضوع التوثيق. العضيركي: بالمغرب لظهير 1925-5-4 لا يمكن أن يستمر إلا برفع التعارض بين أحكامه وبين النظام العام القانوني المغربي. حيث تنظر المحكمة في كل قصر رطفا للقوانين المطبقة في النزاع وطبقا لقواعد العدالة والإنصاف عند الاقتضاء. ولا يعد ذلك تجاوزا لاختصاصها. بعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 23 دجنبر 2004 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير العدل واللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لتعيين الموثقين العصريين - ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2004-9-30 في الملف عدد 01-309 غ مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا. حيث يؤخذ من وثائق الملف أن عبد الله بن علي بن إبراهيم البوعقيل تقدم بتاريخ 2001-8-8 يطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى إلغاء المقرر الصادر عن لجنة دراسة الترشيحات لتعيين الموثقين العصريين القاضي برفض طلب الترخيص له لممارسة مهنة موثق عصري دون امتحان ودون تمرين بسبب الشطط في استعمال السلطة وخرق مبدأ المساواة. وقد عرض في مقاله أنه حاصل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية (دورة 1971) المعادل للإجازة في الحقوق وموظف تابع لوزارة المالية مارس مهام قابض التسجيل خلال 20 سنة وأنه تقدم بطلب إلى وزير العدل قصد إدراج اسمه ضمن الموثقين العصريين والترخيص له بممارسة مهنة موثق عصري اعتمادا على الفصل 12 من ظهير 4 مايو 1925 بشأن من يعفى من التمرين ومن الامتحان. وعليه الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات على الأقل ويشترط أن يكونوا قد زاولوا مهامهم بالمغرب لمدة لا تقل عن سنتين وأن يعفى من التمرين والامتحان طبقا لهذا الفصل تم توثيق العصري مما يقتضي معاملة المدعي بالمثل على الأقل مراعاة لمبدأ المساواة. وأجاب الوكيل القضائي نيابة عن الأطراف المطلوبة في الطعن بأنه لا يمكن التوسع في تأويل الإعفاء الوارد بالفصل 12 من الظهير المذكور عن طريق القياس أو المماثلة وتمديده إلى غير فئة مفتشي إدارة التسجيل والتنبر. وأن المدعي لم يقدم الدليل على إعفاء غيره من التمرين والامتحان. وبعد المناقشة والبحث تمسكت الإدارة بما ورد في جوابها وأدلت المدعى مستنتجات جاء فيها أن الفصل 7 من ظهير 4 مايو 1925 كان يشترط أن يكون الموثق فرنسيا وأن ما كان يسمى بالإدارات الشريفة الجديدة ومنها إدارة المالية كانت تحت سلطة المقيم العام وأن الفقه الفرنسي يعتبرها داحلة ضمن سيادة الدولة الفرنسية. وبعد الاستقلال أصبحت بنود الظهير المذكور متجاوزة فتداركت وزارة العدل هذا الأمر وعمدت إلى تحيين مقتضياته خصوصا ما يمس منها بالسيادة وفتح باب التوثيق العصري أمام المغاربة فقط تطبيقا لمقتضيات قانون التوحيد والمغربة الصادر في 26-1-1965. ولهذا يجب أن تؤخذ قراءة الفصل 12 من الظهير المذكور بعين الاعتبار السياق التاريخي واستشفاف روح النصوص إزاء ظاهره اللفظي وإلا لما أمكن للمغربي أن يكون موثقا طبقا للفصل 1 والفصل 7 من هذا الظهير الذي يخول في فصله 31 لعناصر إدارة المالية سلطة مراقبة مسك الموثقين محاسبتهم والأموال والقيم المودعة لديهم وسلامة العمليات التي يقومون بها. وما يعزز هذا التفسير أن اختصاص قباض ومفتشي التسجيل في فحص العقود وتدقيقها وتكييفها عند عملية التسجيل وتجهيزهم العملية يجعلهم مؤهلين بتولي مهنة التوثيق دون تمييز. في أجل من طرف وزارة العدل جوابا على طلب تقدم به محمد السرغيني. وعقب ذلك أجاب المستأنف مستجيبا للطلب بإلغاء القرار الإداري الضم المطعون فيه. حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف مخالفة القانون وفساد التعليل وذلك بعدم بيان النصوص والشروط المطلوبة مقارنة مع تلك المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير. الذي وإن كان حاصلا على الإجازة في الحقوق وعمل بمصالح التسجيل والتنبر بالإدارة المغربية فإنه لم يعمل بنفس المصلحة بالإدارة الفرنسية طبقا للفصل 12 المذكور الذي لا زالت الإدارة تطبقه على هذا النحو. ولا يناقش الحكم المستأنف الأسباب التي استندت إليها الإدارة في رفض طلب المدعي ولا اعتمدت الأمانة العامة بدورها عندما عرضت عليها المسألة وأحبت بأن لا يمكن تمديد الإعفاء عن طريق استبعاد الشروط التي وضعها الظهير الأساسي (ظهير 4 مايو 1925) بدعوى أنها أصبحت متجاوزة. وكانت المحكمة الإدارية بتعليلها المذكور قد تجاوزت اختصاصاتها كجهة قضائية دورها البت في النزاعات وتطبيق القوانين وليس وضع قواعد وشروط غير تلك التي وضعها المشرع. حيث إن الإدارة المطلوبة في الطعن تتمسك بمقتضيات الفصل 12 من ظهير 1925-5-4 التي لا تعفي من التمرين ومن الامتحان لممارسة التوثيق العصري المفتشون الممتازون والمفتشون والمفتشون المساعدون والقباض المنتمون لإدارة التسجيل الفرنسية. لكن حيث إن ظهير 1925-5-4 كان يخاطب الموثقين الفرنسيين بالمغرب بدليل فصليه الأول والسابع اللذين يشترطان الجنسية الفرنسية لدى المرشح لممارسة مهنة التوثيق وأن استمرار تطبيق التوثيق العصري بالمغرب لهذا الظهير لا يمكن أن يتم إلا برفع التعارض بين مقتضياته وبين النظام العام القانوني المغربي باستبعاد الشروط المنافية لهذا النظام وعلى رأسها شرط الجنسية الفرنسية أو الانتماء إلى إدارة التسجيل الفرنسية. لا نزاع في أن وزارة العدل تطبقا للظروف العلمية المطلوبة ومارس مهمة قابض التسجيل مدة عشرين سنة إلى تحقق الغاية التي سعى إليها المشرع المغربي عندما سن نصوص الفصل 12 منه. وحيث إن المحكمة تبت ودلك وفقا لما هدفت إليه طبقا للقوانين المطبقة في النزاع (الفقرة الأولى من الفصل 2 والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية) وطبقا لقواعد العدالة والإنصاف عند الاقتضاء ولا يعد تفسيرها للقانون على هذا النحو تحاوزا لاختصاصها. وكانت المحكمة الإدارية على صواب عندما اعتبرت أن المدعي يتوفر على شروط الإعفاء من التمرين والامتحان الوارد في الفصل 12 المشار إليه. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من - المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2005141",
    "date_of_ruling": "30-9-2004",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "رفض طلب الترخيص لممارسة مهنة موثق عصري",
    "parties_involved": "عبد الله بن علي بن إبراهيم البوعقيل، الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله بن علي بن إبراهيم البوعقيل",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض طلب عبد الله بن علي بن إبراهيم البوعقيل لممارسة مهنة موثق عصري، مما أدى إلى تقديمه بطلب إلغاء القرار الإداري الضم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001-8-8",
        "event": "تقديم المدعي بطلب إلغاء القرار الإداري الضم"
      },
      {
        "date": "2004-9-30",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2004-12-23",
        "event": "تقديم الاستئناف من الوكيل القضائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض طلب الترخيص لممارسة مهنة موثق عصري",
    "تطبيق الإعفاء من التمرين والامتحان",
    "مبدأ المساواة بين الموثقين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أنه يتوفر على شروط الإعفاء من التمرين والامتحان ويشترط أن يكون موثقا وفقا للفصل 12 من ظهير 1925-5-4.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة ينفي وجود شروط الإعفاء ويعتبر أن الشروط المطلوبة تتماشى مع النظام العام القانوني المغربي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي والوكيل القضائي، بما في ذلك الشروط المطلوبة للترخيص.",
    "rulings_made": "رفض طلب المدعي واعتبار أن الشروط المطلوبة لا تتوافق مع النظام العام القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 12 من ظهير 1925-5-4",
      "مبدأ المساواة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف من قبل المجلس الأعلى.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط المطلوبة في التوثيق العصري وفقا للنظام القانوني المغربي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التزام الموثقين بالمغرب بالشروط القانونية المتعلقة بالتوثيق العصري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 6485 - بتاريخ 4/10/2010 داف عرني رقم 2014612275 تحديد الأتعاب - أهمية القضية - المدة التي استغرقها النزاع - المساطر المنجزة - المجهودات المبذولة - إجراءات سحب النيابة - ملائمة مبلغ الأتعاب. يراعى في تحديد أتعاب المحامي أهمية القضية والمدة التي استغرقها النزاع والمساطر المنجزة والمجهودات المبذولة مع مراعاة إجراءات سحب النيابة فتقدير الأتعاب المستحقة عن الفترة السابقة له. الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف درج مقرر النقيب واطلع على ملف القضية واستند إلى المقتضيات القانونية وعلل قضاءه بأن "قرار النقيب يحمل صيغة نسخة طبق الأصل وأن الدفع الشكلي المثار في غير محله وأنه بعد الاطلاع على الإجراءات المتخذة من طرف المحامي والمجهودات المبذولة في قضية سويد تبيّن بأنه وإن كان قد بدل العناية اللازمة والاهتمام الواجب بقضية موكله بلغت درجة رفيعة فإن المبلغ المحدد من طرف النقيب اتسم بشيء من المبالغة في التقدير وأنه اعتبارًا للسلطة التقديرية في تحديد هذه الأتعاب ومراعاة لما ذكر تقرر تخفيض مبلغ الأتعاب إلى 30.000,00 درهم". وبذلك يكون الأمر معلولا تعليلا كافيا. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أن (أمين) قدم بتاريخ 6 مارس 2013 مقالاً إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور طعن بمقتضاه في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 5 فبراير 2013 تحت عدد 201312 القاضي بتحديد أتعاب المحامي (خالد) في مبلغ 100.000 درهم. بني طعنه على كون القرار المذكور مجهول المصدر ولا يحمل توقيع نقيب هيئة المحامين أو من ينوب عنه وأنه غير معلل تعليلاً كافياً وأن الأستاذ (خالد م) لم يعرض الوقائع الصحيحة على النقيب وأخفى عنه واقعة سحب النيابة عنه أمام المحكمة في الملف الجنائي عدد: 2010268 دون بيان أسباب ذلك ودون إشعاره ولم يتول الدفاع عنه كما يستوجبه القانون والأعراف فضلاً على أنه لم يسبق له أن وكله وإنما تطوع للدفاع عنه بدون أجر نظراً لرابطة القرابة التي تجمعهم، طالِباً إلغاء القرار المطعون فيه والحكم برفض الطلب. وأجاب المدعى عليه بأن دفاعه عن الطاعن كان بتكليف منه وآزره في عشرات الجلسات أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية. وبتاريخ 23 يوليوز 2013 أصدر الرئيس الأول أمره في الملف رقم 201315 بتأييد القرار المطعون فيه مبدئياً مع تعديله بخفض المبلغ الوارد فيه إلى مبلغ 30.000,00 درهم شاملاً للضريبة وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف (أمين م) وبين حيثياته: وعيب الطاعن في النقض أنه اعتبر قرار النقيب يحتمل صيغة طبق الأصل والحال أنه غير موقع لا من النقيب ولا من غيره، ويعيبه في السبب الثاني بخرق حقوق الدفاع ذلك أنه لم يلتفت إلى الدفع الذي أثاره بخصوص تنازل المطلوب عن الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية دون إخطاره بذلك ضداً على قانون مهنة المحاماة وقطعية باستحقاقه للأتعاب المحددة بالرغم من أنه ارتكب خطأ مهنياً فادحاً. لكن، ردًّا على السببَيْن معاً فإن الطاعن لم ينازع في كون أصل المقرر موقع من طرف الجهة المصدرة له وأن المعتبر هو توقيع الأصل وليس النسخة التي تبقى سليمة لمطابقتها للأصل إلى أن يطعن فيها بمطعن مقبول وأنه يراعى في تحديد أتعاب المحامي أهمية القضية والمدة التي استغرقها النزاع والمساطر المنجزة والمجهودات المبذولة وأن عدم مراعاة إجراءات سحب النيابة يمنع من تقدير الأتعاب المستحقة عن الفترة السابقة له. والرئيس الأول لما اعتمد نسخة مقرر النقيب واطلع على ملف المكتب واستند إلى المقتضيات المذكورة وأورد دفوع الطاعن وعلل قضاءه: "إن قرار النقيب يحمل صيغة نسخة طبق الأصل مما يبقى معه الدفع الشكلي المثار في غير محله...وأنه بعد الاطلاع على الإجراءات المتخذة من طرف الأستاذ (خالد م) والمجهودات المبذولة في قضية الطاعن ابتدائياً واستئنافياً إلى تاريخ التنازل عن الدفاع، تبين بأنه وإن كان الأستاذ (خالد م) قد بدل العناية اللازمة والاهتمام الواجب بقضية موكله بلغت درجة رفيعة فإن المبلغ المحدد من طرف النقيب اتسم بشيء من المبالغة في التقدير وأنه باعتبار السلطة التقديرية في تحديد هذه الأتعاب ومراعاة لما ذكر تقرر تخفيض مبلغ الأتعاب إلى 30.000,00 درهم". وبذلك يكون الأمر معللا تعليلاً كافياً وغير خارق لما تم التمسك بخرقه وما بالسببين غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطعن وتجميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بالتاريخ المذكور أعلاه؛ في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض برئاسة السيد مصطفى لزرق وعضوية المستشارين عبد الحق بن العكوش والسيد سعيك عيد ضاء، وأعضاء آخرين، بحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سبليطاد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014612275", "date_of_ruling": "23 يوليوز 2013", "court": "محكمة الاستئناف بالناظور", "main_case_topic": "تحديد أتعاب المحامي", "parties_involved": "أمين م، خالد م"}, "persons_involved": [{"name": "أمين م", "role": "طالب الطعن"}, {"name": "خالد م", "role": "محامي"}, {"name": "النقيب", "role": "نقيب هيئة المحامين"}, {"name": "مصطفى لزرق", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد الحق بن العكوش", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيك عيد ضاء", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "وفاء سبليطاد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية الخلاف حول تحديد أتعاب المحامي بين الطاعن (أمين) والنقيب (قرار 201312) الذي حدد أتعاب المحامي (خالد) بمبلغ 100.000 درهم.", "relevant_dates": [{"date": "5 فبراير 2013", "event": "صدور قرار النقيب بتحديد الأتعاب"}, {"date": "6 مارس 2013", "event": "تقديم مقال الطعن من قبل أمين"}, {"date": "23 يوليوز 2013", "event": "إصدار الرئيس الأول أمره بتأييد القرار مع التعديل"}]}, "key_issues": ["حجية توقيع النقيب", "حدود سلطة النقيب في تحديد الأتعاب", "حقوق الدفاع في القضايا المحاماة", "تخفيض مبلغ الأتعاب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب أمين إلغاء قرار النقيب بسبب عدم توقيعه وتعليله وعدم إشعاره بسحب النيابة.", "defendants_arguments": "أجاب خالد بأنه قام بدفاع فعلي بتكليف من أمين وشارك في عدة جلسات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على نسخة قرار النقيب وإجراءات القضية.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت تخفيض مبلغ الأتعاب إلى 30.000 درهم.", "legal_principles_applied": ["مبدأ تقدير الأتعاب بحسب أهمية القضية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد قرار النقيب مع تخفيض مبلغ الأتعاب.", "implications": "يعتبر القرار مرجعية حول كيفية تحديد أتعاب المحامين والسيطرة على ممارسات النقباء."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية الالتزام بقوانين مهنة المحاماة وضمان حقوق الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014612275",
    "date_of_ruling": "4/10/2010",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد الأتعاب",
    "parties_involved": "أمين (المدعي) و خالد م (المحامي المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمين",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "خالد م",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مصطفى لزرق",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق بن العكوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيك عيد ضاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "وفاء سبليطاد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحديد أتعاب المحامي خالد م بعد انتهاء مسطرة الدفاع عنه، حيث تم رفع الدعوى من قبل المدعي أمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 مارس 2013",
        "event": "تقديم مقال الطعن من قبل أمين"
      },
      {
        "date": "5 فبراير 2013",
        "event": "صدور قرار النقيب بتحديد أتعاب المحامي"
      },
      {
        "date": "23 يوليوز 2013",
        "event": "صدور الأمر بتأييد القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "4/10/2010",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد أتعاب المحامي",
    "عدم مراعاة حقوق الدفاع",
    "الالتزام بمقتضيات القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى عدم اعتبار القرار المطعون فيه صحيحًا، حيث لم يكن هناك توقيع من النقيب.",
    "defendants_arguments": "أشار المحامي إلى أن الدفاع تم بشكل صحيح وتم التكليف منه، وبالتالي فإن الأتعاب المحددة كانت صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الإجراءات المتبعة من قبل المحامي وعدم مراعاة حقوق الدفاع.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطعن وتجميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات قانون مهنة المحاماة",
      "سلطة التقدير في تحديد الأتعاب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتخفيض مبلغ الأتعاب إلى 30.000,00 درهم.",
    "implications": "تأكيد على أهمية مراعاة حقوق الدفاع في قضايا الأتعاب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية إجراءات سحب النيابة في تحديد الأتعاب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشست المحكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 32 بتطبيق قانون المسطرة الجنائية القرار عدد 491 (الصادر بتاريخ 30 مارس 2017) في الطعن بإعادة النظر - شروطه ونطاقه. إذا كانت الدعوى المدنية معروضة على محكمة زجرية، فإنها لا تخضع إلا لقانون المسطرة الجنائية دون سواه بحكم تبعيتها للدعوى العمومية. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تصرح بقبول طلب إعادة النظر شكلاً في قرار صادر عنها في إطار الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية، والحال أن هذا الطريق من طرق الطعن لا يسمح به إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة النقض؛ إذ أنها لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون. بناءً على طلب النقض المرفوع: لطالبي النقض (شركة التأمين (...) والمتهم عبد البير ومعه المسؤول المدني رشيد (م). مقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ مبارك (س) لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بأكادير - بتاريخ 2015/11/12: والرومى إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بتاريخ 30/11/2015 في الملف عدد 2014/358 والقاضي: برفض طلب إعادة النظر المقدم ضد القرار الاستئنافي عدد 105 الصادر بتاريخ 2015/2/18 في الملف 2014/358، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة الجرح الخطأ وتصدياً التصريح ببراءته منها وتأيداده في باقي مقتضياته الجنحية والمدنية مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على شهرين حبسا موقوف التنفيذ ومدنياً رفع التعويض الإجمالي المحكوم به لكل واحدة من البنتين إسراء ورميساء إلى مبلغ 98,476.42 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام، وقيم استنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. بتاريخ 25/04/2020  حيث تتضمن القضية طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا الزجرية وليس من ضمنها الطعن بإعادة النظر. حيث إن الظهير الشريف م 35 بتاريخ 2002/10/05 بتنفيذ القانون رقم 22.1 المتعلق بالمسطرة الجنائية حدد طرق الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا الزجرية وليس من ضمنها الطعن بإعادة النظر. وأن هذا الطريق من طرق الطعن لا يسمح به القانون المذكور إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة النقض وذلك طبقا للمادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛ ولما كانت الدعوى المدنية الحالية معروضة على محكمة زجرية فإنها لا تخضع إلا لقانون المسطرة الجنائية دون سواه بحكم تبعيتها للدعوى العمومية. ولذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما صرحت بقبول طلب إعادة النظر شكلاً لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. وحيث إن جهة النقض لم تترك محكمة الموضوع شيئاً في الجوهر يمكن البت فيه مادام طلب إعادة النظر غير مقبول، مما يتعين معه النقض بدون إحالة طبقاً للمادة 553 من قانون المسطرة الجنائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014358", "date_of_ruling": "30 مارس 2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف", "parties_involved": "شركة التأمين، المتهم عبد البير، المسؤول المدني رشيد"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ مبارك", "role": "محامي"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمحور القضية حول طلب إعادة النظر في حكم صدر عن محكمة الاستئناف يتضمن إدانة المتهم بجرح خطأ. حيث حاول الطاعنون الطعن في الحكم نتيجة لوجود أحكام سابقة في حوادث الشغل.", "relevant_dates": [{"date": "30 مارس 2017", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}, {"date": "5 أكتوبر 2002", "event": "تنفيذ القانون رقم 22.1 المتعلق بالمسطرة الجنائية"}]}, "key_issues": ["رفض طلب إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف", "تحديد القوانين المعمول بها في الطعون في القرارات الزجرية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنون دفعوا بأن الحادثة تعتبر حادثة شغل وبالتالي لا يستحقون تعويضات إضافية.", "defendants_arguments": "محكمة الاستئناف اعتبرت أن الوثائق المتعلقة بحادث الشغل ليست محتكرة وأنه كان بإمكان الطاعنين الاطلاع عليها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "البيانات والوثائق المقدمة حول حوادث الشغل.", "rulings_made": "تم نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير.", "legal_principles_applied": ["المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصول 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير.", "implications": "توضيح مسار الطعن في القرارات الزجرية وإعادة النظر في حق الطاعنين."}, "additional_notes": {"observations": "تم الفصل في القضية بأحكام واضحة تحقق العدالة للمتضررين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/358",
    "date_of_ruling": "30/11/2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إعادة النظر",
    "parties_involved": "شركة التأمين، عبد البير، رشيد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد البير",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "رشيد",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "مبارك (س)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إعادة النظر ضد قرار محكمة الاستئناف الذي رفض طلب إعادة النظر في قضية جنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/11/12",
        "event": "تصريح طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2015/02/18",
        "event": "قرار استئنافي"
      },
      {
        "date": "2015/11/30",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020/04/25",
        "event": "طلب إعادة النظر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول طلب إعادة النظر",
    "الاختلاف في الطرق القانونية للطعن",
    "مشروعية القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن بإعادة النظر كان من حقهم بناءً على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "defendants_arguments": "الطلب غير مقبول لعدم وجود أساس قانوني يبرره."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات القانونية المتعلقة بالطعن وإعادة النظر.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر لعدم وجود أساس قانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 553 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "تأكيد عدم مشروعية الطلبات المتعلقة بالطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالطرق القانونية للطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 105 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 (الملف الشرعي رقم 202112940 طعن بالنقض - توجيهه ضد مستأنف واحد دون المستأنفة الثانية - نزاع غير قابل للتجزئة - أثره. البيّن من مقال الطعن بالنقض أن الطاعن اقتصر على توجيه الطعن ضد مستأنف واحد دون المستأنفة الثانية رغم أنها مستفيدة من الحكم وطرف في القرار ومصلحتها مشتركة مع المطلوب بخصوص نزاع لا يتجزأ. ثم يكون معه الطلب غير مقبول. عدم قبول الطلب بناءً على عريضة النقض المودعة من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 7.0 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية ومقتضيات المواد المنظمة. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باليوسفية - مركز الشماعية - بتاريخ 2 فبراير 2019 بالملف عدد 201924 وتصدت وحكمت بثبوت الزوجية بين المستأنفين (ع، ن). وحيث إنه يتجلى من مقال الطعن بالنقض أن الطاعن اقتصر على توجيه الطعن ضد المستأنف (ع) دون المستأنفة (ن) رغم أنها مستفيدة من الحكم وطرف في القرار ومصلحتها مشتركة مع المطلوب زوجها (ع) المذكور وبخصوص نزاع لا يتجزأ مما يكون معه الطلب غير مقبول. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسًا والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررًا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر الوكيل العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112940", "date_of_ruling": "15 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقص الطعن من طرف واحد في النزاع", "parties_involved": "ع، ن"}, "persons_involved": [{"name": "حادي الإدريسي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "ع، ن", "role": "مستأنفين"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية الطعن بالنقض في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية يتعلق بثبوت الزوجية بين المستأنفين.", "relevant_dates": [{"date": "15 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2 فبراير 2019", "event": "صدور الحكم عن المحكمة الابتدائية"}, {"date": "25 يناير 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["عدم قبول الطلب للطعن بالنقض لأنه توجه ضد مستأنف واحد فقط", "وجود نزاع غير قابل للتجزئة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يرى أن الطعن بالنقض ضد مستأنف واحد يكفي.", "defendants_arguments": "يجب أن يتضمن الطعن جميع الأطراف المعنية بالنزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مواد قانونية تتعلق بتجزئة النزاع.", "rulings_made": "قضت بعدم قبول الطلب لعدم توجيهه إلى المستأنفة الثانية.", "legal_principles_applied": ["مبدأ تجزئة النزاع", "مسطرة الطعن بالنقض"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطلب وترك المصاريف على الخزينة العامة.", "implications": "يتعارض تقبل مثل هذا الطلب نتيجة عدم شمولية الطعن كافة الأطراف المعنية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يؤكد على أهمية توجيه الطعون بجميع الأطراف المعنية لضمان سلامة الإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112940",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار استئنافي",
    "parties_involved": "ع، ن، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "ن",
      "role": "مستأنفة"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "زوج المستأنفين"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الصادر بشأن نزاع الزوجية بين المستأنفين (ع، ن) وطرف آخر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 فبراير 2019",
        "event": "صدور الحكم عن المحكمة الابتدائية باليوسفية"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2022",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توجيه الطعن ضد مستأنف واحد دون المستأنفة الثانية",
    "نزاع غير قابل للتجزئة",
    "مصلحة الطرفين المشتركة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن الحكم الصادر له لا يزال مشروعاً ويتعين الحفاظ على حقوقه.",
    "defendants_arguments": "المستأنف (ن) تؤكد أن الطاعن لم يوجه الطعن ضدها مما يجعل الطلب غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مقالات الطعن والنقاط القانونية المعمول بها.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب لعدم توجيه الطعن ضد المستأنفة الثانية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مقتضيات المواد المنظمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب بعدم قبوله.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توجيه الطعن بشكل كامل ضد كل طرف في النزاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالمبادئ القانونية في القضايا المتعلقة بالزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز رقم 337 لاصداء بتاريخ 17 مارس 2022 الألف (للإحالة رقم 20201141432 قرار بإلغاء ترقية -مشروعيته. البيّن أن الأمر بالنازلة يتعلق بتدارك خطأ الإدارة في منح المعني بالأمر ترقيته في فترة لم يكن يستحقها، وأن القرار المطعون فيه جاء تداركاً منها لتصحيح الخطأ الذي تسرب إلى وضعيته الإدارية والمالية وتدارك قرار مشوب بعيب جسيم: خاصة وأن وضعية المطلوب في النقض الإدارية والمهنية 2 تمن الصنف الثاني السلم 5 الرتبة 6 تعتبر أفضل بالنسبة إليه إذ برتبة 8 و 7 و 5 كما أفيد من ترقيتين إلى الرتبتين 8 من السلم 5 وهو ما يعد له بما من الرتبتين 8 و 9 من السلم 4. والمحكمة بما نحت ودون مراعاة ذلك لم تجعل ما قضت به أساساً من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسداً وزناً عاماً. حيث إنه تم الحكم بالنقض والإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 3222 الصادر بتاريخ 2019/06/18 في الملف رقم 1 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/24 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/12/27 تقدم لحسن (ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: بأنه يعمل بوزارة الفلاحة والصيد البحري منذ تاريخ توظيفه في 1987/02/18 (السلك 4 من الصنف 3) ليتم ترسيمه بتاريخ فاتح أكتوبر 1994 وبتاريخ 29 نونبر 2011 تمت ترقيته للرتبة 8 وأخبر بأنه تمت ترقيته إلى مساعد تقني من الصنف الثاني السلم 5 ابتداءً من تاريخ فاتح يناير 2004 كما تمت ترقيته للرتبتين 8 و 9 على التوالي ابتداءً من تاريخي (يناير 2006 و25 يناير 2009) ليتم إلغاء هاتين الترقبتين بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2011 وهذا يشكل خرقاً لبدء استقرار الحقوق المكتسبة وعدم رجوعها. لذا، التمس الحكم بإلغاء القرار الذي يقضي بإلغاء ترقيته للرتبتين 8 و 9 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتثمين الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد تمام المناقشة بحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، استأنف الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها رقم (2008) بتاريخ 6 ديسمبر في الملف رقم 6 بتأييد الحكم المستأنف. فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2950 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف رقم 2016/243740 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون. وبعد إحالة القضية على المحكمة المذكورة واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً بإلغاء القرار المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 القاضي بإلغاء ترقيتي المستأنف للرتبتين 8 و 9 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 0 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن طلب الطاعن يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 7 أكتوبر 2011 القاضي بإلغاء ترقيته إلى الرتبتين 8 و 9 من السلم ابتداءً من 2006/01/25 و2009/01/25 على التوالي. وأن الدفع بفوات أجل الطعن يمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما يمكن إثارته تلقائياً من طرف المحكمة ولو بدون طلب الخصوم وأن المطلوب في النقض ورغم علمه اليقيني بالقرار الطعين، وهو ما أكده بنفسه عندما صرح في مقاله الافتتاحي بأنه تمت ترقيته إلى الرتبة 8 بتاريخ 2011/11/29 وبعد ذلك أصبح راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه يتلاشى إلى أن علم بكون ترقيته تم إلغاؤها، ومع ذلك لم يتقدم بالطعن الحالي إلا بتاريخ 2013/12/27 أي بعد فوات الأجل بأكثر من سنة ونصف مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن البين من وثائق الملف أنه لا يوجد ما يفيد أن القرار الإداري المطعون فيه قد بلغ فعلاً للطاعن (المطلوب في النقض) أو أنه كان عاماً بمضمونه وتاريخه وسبب تعليله وأن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه تكون قد قبلت الطعن شكلاً واعتبرت أنه قد قدم داخل الآجال القانونية وبالتالي لم تخرق المقتضى القانوني. أما ما أثير على غير أساس. فوسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بأنه ارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الإدارة وفى إطار مراجعتها للوضيعة المعنية تبين لها أنه يستحق الترقية إلى السلم 5 ابتداءً من فاتح يناير 2009. وفي هذا التأخير قامت بتصحيح وضعيته. بالتالي، فإنه بحسب هذا القرار بالإلغاء، أصبح وضع المعني بالأمر بعد إلغاء الترقيتين إلى الرتبتين 8 و9 وقبل الترقية إلى درجة مساعد تقني من الصنف الثاني السلم 5 مساعد تقني من الصنف الثالث السلم 4 الرتبة 7. وأن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر بتاريخ 08 يوليوز 1963 بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه تنص على أن الموظفين المرتبين تطبيقا للقواعد الأساسية في سلم من سلالم الأجور يفوق سلم درجتهم يعينون في درجتهم الجديدة برتبتهم العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون منها من قبل. ويعني ذلك أن المطلوب في النقض أصبحت وضعيته مساعد تقني من الصنف الثاني السلم 5 الرتبة 6 وأن هذه الوضعية تعتبر أفضل بالنسبة إليه إذ يستفيد من مزايا السلم 5 كما أفيد من ترقيتين إلى الرتبتين 8 و9 من السلم 5، وهو ما يعد أفضل بكثير مما يطالب به من الرتبتين 8 و9 من السلم 4 ودون مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسداً. لذا، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض، أنه حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2011 قد صدر بعد انصرام أجل السحب، وأن الإدارة لم تدل بأي بيان مثبت لمشروعيته وذلك بإثبات كون القرار المسحوب هو قرار مشوب بعيب جسيم أو أنه صدر بناءً على غش أو تدليس من جانب المستأنف وأن القرار الجديد المتصل بإلغاء ترقيته للرتبتين 8 و9 مشوب بعيب تخالفه القانون ما يوجب إلغائه. بينما تمسك الطرف الطالب بأن القرار المطعون فيه صدر في إطار المخالفة الجسيمة للقانون بسبب خطأ الإدارة في منح المعني بالأمر ترقية لا يستحقها، وأنه غير جدير بالحماية ويجوز سحبه في كل وقت وحين ودون التقيد بأجل الستين يوماً المحدد للطعن في القرارات الإدارية. بمقتضى المادة 5 من المرسوم رقم 62.344 وحيث يوليوز 1963، بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة، فإنه وفقاً لذلك 'الموظفون المرتبون تطبيقا للقواعد الأساسية في سلم من سلالم الأجور يفوق سلم درجتهم يعينون في درجتهم الجديدة برتبتهم العددية التي كانوا ينتفعون منها من قبل'. وأن الأمر بالنازلة يتعلق بتدارك خطأ الإدارة في منح المعني بالأمر ترقيته في فترة لم يكن يستحقها، وأن القرار المطعون فيه جاء تداركاً لتصحيح الخطأ الذي تسرب إلى وضعيته الإدارية والمالية وتدارك قرار مشوب بعيب جسيم. وإن وضعية المطلوب في النقض الإدارية والمالية مساعد تقني من الصنف الثاني السلم 5 الرتبة 6 تعتبر أفضل بالنسبة إليه، إذ يستفيد من مزايا السلم 5 كما أفيد من ترقيتين إلى الرتبتين 8 و9 من السلم 5، وهو ما يعد أفضل بكثير مما يطالب به من الرتبتين 8 و9 من السلم 4 وبدون مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسداً. لذا، يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط: وكانت الهيئة الحاكمة -الغرفة الإدارية (القسم الأول)- متركبة من السيدة نادية للوسي رئيساً والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201141432", "date_of_ruling": "17 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء ترقية موظف", "parties_involved": "لحسن (ب) ضد وزير الفلاحة والصيد البحري"}, "persons_involved": [{"name": "لحسن (ب)", "role": "طالب النقض"}, {"name": "وزير الفلاحة والصيد البحري", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإلغاء ترقيتين لموظف في وزارة الفلاحة والصيد البحري. تم نقض القرار الذي أدى إلى إلغاء الترقيات بعد الطعن فيه.", "relevant_dates": [{"date": "1987/02/18", "event": "توظيف لحسن (ب) في وزارة الفلاحة والصيد البحري."}, {"date": "1994/10/01", "event": "ترسيم لحسن (ب)."}, {"date": "2011/10/07", "event": "إلغاء ترقيات لحسن (ب) للرتبتين 8 و9."}, {"date": "2013/12/27", "event": "رفع لحسن (ب) لمقال أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "2018/11/29", "event": "نقض محكمة النقض القرار المطعون فيه."}, {"date": "2022/03/17", "event": "صدور الحكم النهائي."}]}, "key_issues": ["التأكد من مشروعية قرار إلغاء الترقيتين.", "مدى استحقاق الموظف للترقية.", "التقيد بالأجل القانوني للطعن في القرارات الإدارية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب argued that the decision to revoke his two promotions was unlawful and violated his acquired rights.", "defendants_arguments": "المدعى عليه argued that the cancellation of the promotions was based on administrative error and was lawful."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الأطراف والإجراءات القانونية المتبعة.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["المادة 5 من المرسوم رقم 62.344", "المادة 23 من القانون رقم 0"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض بنقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "ينبغي إعادة النظر في ترقية الموظف وضمان حقوقه المكتسبة."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بالترقيات وكفالة الحقوق للموظفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201141432",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء ترقية",
    "parties_involved": "حسن (ب) - وزير الفلاحة والصيد البحري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن (ب)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "وزير الفلاحة والصيد البحري",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء ترقية تمت ضد حسن (ب) من وزير الفلاحة والصيد البحري، حيث تم إلغاؤها بناءً على خطأ الإدارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/12/27",
        "event": "تقديم حسن (ب) لمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2011/10/07",
        "event": "صدور القرار الإداري بإلغاء ترقيتيه."
      },
      {
        "date": "2022/03/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرار الإداري بإلغاء الترقية.",
    "التأخير في الترقية وتأثيره على وضعية حسن (ب)."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم إلغاء ترقية حسن (ب) بناءً على خطأ الإدارة، حيث لم يستحق ترقيته.",
    "defendants_arguments": "القرار صدر بعد انصرام الأجل، ولا يمكن اعتباره مشوباً بعيب جسيم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 23 من القانون رقم 0 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.",
      "المادة 5 من المرسوم رقم 62.344."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد حقوق العمال في الحماية من التأخيرات غير المبررة في الترقية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقيد بالإجراءات القانونية في قرارات الإدارة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1482 الصادر بتاريخ 2015/12/17 في الملف التجاري عدد 2012/13/1106. لا موجب لإعمال الشرط التحكيمي بعد تحقق الشرط المانع من إعماله. عدم اتفاق الأطراف على مسطرة التحكيم المنصوص عليها في العقد لحل النزاع والامتناع عن التوقيع يجعل شرط التحكيم لاغيا، وإصدار المحكمين لمقرر تحكيمي خارجاً عن نطاق اختصاصهم. الأساس القانوني: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجهها الصحيح تقيم مقامها القانون بالنسبة إلى المشمولين، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معاً (أولى الحالات المنصوص عليها في القانون)" الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقاً لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف. ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 640 بتاريخ 2012/04/05 في الملف رقم 2012/15، أنه بتاريخ 2011/03/04 تقدمت الطالبة شركة أ بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بطنجة. عرضت فيه أنه على إثر نزاع نشب بينها وبين المطلوبة شركة ب، تم تفعيل شرط التحكيم الوارد في اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما بتاريخ 2005/05/20. فأصدرت الهيئة التحكيمية مقررها النهائي ووضعته بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2011/01/07 تحت عدد 2011/1، ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية. فأصدر الرئيس أمراً برفض الطلب، استأنفته شركة أ. فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني. بدعوى أن المحكمة استندت إلى الفقرة الثالثة من الفصل الثامن من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين التي استخدمت عبارات معيبة لتنص "على عرض النزاع على المحاكم المختصة بطنجة إذا لم يتفق الطرفان على مسطرة التحكيم"، معتبرة الشرط الذي تضمنته "مانعاً من التحكيم". والحال أنه يقيد اللجوء إلى المحاكم العادية فقط، وأغفلت الفقرة الثانية التي تعبر عن إرادة الطرفين الجازمة للجوء إلى التحكيم دون قيد أو شرط. كما أن المحكمة قيدت صلاحيات المحكمين "بعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول الإجراءات". واعتبرت "استمرارهم في نظر النزاع وفق المسطرة القانونية بعد تعيينهم وتحديد موضوع النزاع" خرقاً لإرادة الطرفين. والحال أن فتح مسطرة التحكيم يعطي المحكمين السلطة في تحديد المسطرة وتسيير الدعوى وفق نظامها الخاص. كذلك اعتبرت المحكمة أن "استمرار المحكمين في نظر النزاع رغم معارضة المطلوبة في المسطرة يجعل حكمهم صادراً خارج نطاق اختصاصهم". حيث جاء في تنصيصات القرار المطعون فيه "أنه اتضح للمحكمة بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين المتضمن لشرط التحكيم أنه نص صراحة على عرض كل نزاع مستمر على أنظار المحاكم المختصة بطنجة في حالة عدم اتفاق الطرفين بشأن مسطرة التحكيم". ولما كان من الثابت أن إعمال شرط التحكيم ورد في العقد مقيداً على اتفاق طرفيه على مسطرة التحكيم، وهو ما لم يتحقق، بدليل أن المستأنف عليها عارضت في المسطرة المعتمدة في وثيقة التحكيم وامتنعت عن توقيعها وأخطرت المحكمين بلجوئها إلى المحكمة المختصة لفض النزاع، فإن استمرار المحكمين بالرغم من ذلك في النظر في النزاع وإصدار مقرر بشأنه يعتبر خرقاً لإرادة الطرفين المعبر عنها صراحة في العقد الرابط بينهما والذي يعتبر شريعتهما، ويسري عليهم بنفس القوة المقررة للقانون، عملاً بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. وبذلك يكون المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية قد صدر خارج نطاق اختصاص المحكمين. فتكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 20 ماي 2005، والتي تبين بالفعل أن الفقرة الثالثة من فصلها الثامن تنصّ بصيغ واضحة على عرض كل نزاع بين الطرفين على المحاكم المختصة بطنجة عند عدم اتفاقهما على مسطرة التحكيم. وبذلك كانت المحكمة على صواب عندما اعتبرت أنه لا موجب لإعمال الشرط التحكيمي بعد قيام الشرط المانع من إعماله، والذي يتمثل في معارضة المطلوبة في اللجوء إلى مسطرة التحكيم. فضلاً عن امتناعها عن التوقيع على وثيقة التحكيم، وإخطارها المحكمين بلجوئها إلى المحكمة لفض النزاع، طبقاً للقانون. ولا يؤثر في سلامة منحاها تعلق القيد بالمحاكم العادية، لأن المحكمة التجارية تدخل في زمرة هذه المحاكم، ولو أن ما يتعلق بهذا هو متخصص. ونفس الأمر بالنسبة لصحة الشرط التحكيمي الذي لا يعمل به إلا عند عدم معارضة طرفي الاتفاقية في سلوك مسطرة التحكيم. ويعتبر ما أثير حول هذه المسطرة مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه. فجاء قرارها معلقا تعليلاً سليماً ومبنيًا على أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 321 من قانون المسطرة المدنية لسنة 04 بدعوى أن المحكمة أسست على استمرار المحكمين في المسطرة، ولم تؤسسه على مخالفة النظام العام أو مخالفة الفصل 306 من نفس القانون. حيث إن المحكمة لما تحف وقتها إلى المتفق عليه لإلغاء الشرط التحكيمي وسحب الاختصاص من المحكمين، تكون بذلك قد طبقت صحيح الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 321 من قانون المسطرة المدنية المطبق آنذاك على النزاع، والذي استقر عمل محكمة النقض بصدد تفسيره بعدم إعطاء الصيغة التنفيذية. ولا تحترم إرادة المحتكمين، وبالتالي لم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012/13/1106", "date_of_ruling": "2015/12/17", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التحكيم التجاري", "parties_involved": "شركة أ وشركة ب"}, "persons_involved": [{"name": "شركة أ", "role": "المدعية"}, {"name": "شركة ب", "role": "المطلوبة"}, {"name": "محكمة الاستئناف بفاس", "role": "المحكمة المستأنفة"}, {"name": "محكمة النقض", "role": "المحكمة التي أصدرت القرار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع القائم بين شركة أ وشركة ب بمدى تطبيق شرط التحكيم الوارد في اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين.", "relevant_dates": [{"date": "2005/05/20", "event": "توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة أ وشركة ب"}, {"date": "2011/03/04", "event": "تقديم شركة أ لمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة"}, {"date": "2011/01/07", "event": "إصدار الهيئة التحكيمية لمقررها"}, {"date": "2012/04/05", "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس"}, {"date": "2015/12/17", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة شرط التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على مسطرة التحكيم", "تعيين المحكمين وولايتهم في ظل النزاع", "تطبيق القوانين المدنية والتجارية ذات العلاقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "شركة أ ادعت أن المحكمة قد اعتمدت على نصوص غير دقيقة تجاه شرط التحكيم ولم تأخذ بنص الإرادة الجازمة للجوء إلى التحكيم.", "defendants_arguments": "شركة ب نفت وجود اتفاق على مسطرة التحكيم وأشارت إلى أن الشرط التحكيمي أصبح لاغياً بسبب عدم وجود توافق بين الطرفين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "العقد المبرم بين الطرفين الذي يتضمن شروط التحكيم.", "rulings_made": "المحكمة قضت بعدم اعتبار قرار التحكيم صحيحًا لعدم تطبيق شرط التحكيم بشكل صحيح.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 321 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب شركة أ في تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود اتفاق واضح حول مسطرة التحكيم بين الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يؤكد على أهمية التوافق بين الأطراف حول عملية التحكيم ومدى ضرورة وجود إرادة واضحة وعدم وجود أي معارضة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/15",
    "date_of_ruling": "2015/12/17",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعمال شرط التحكيم",
    "parties_involved": "شركة أ، شركة ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة أ",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "شركة ب",
      "role": "مطلوبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع بين شركة أ وشركة ب حول إعمال شرط التحكيم الذي تم تفعيله في اتفاقية الشراكة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/03/04",
        "event": "تقدمت شركة أ بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بطنجة."
      },
      {
        "date": "2011/01/07",
        "event": "وضع مقرر التحكيم بكتابة ضبط المحكمة."
      },
      {
        "date": "2012/04/05",
        "event": "صدر القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس."
      },
      {
        "date": "2015/12/17",
        "event": "صدر القرار النهائي عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعمال شرط التحكيم بعدما لم يتحقق الشرط المانع.",
    "عدم اتفاق الطرفين على مسطرة التحكيم.",
    "خرق إرادة الطرفين في العقد الرابط بينهما."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه استند إلى عدم وجود اتفاق على مسطرة التحكيم، مما يجعل شرط التحكيم غير قابل للتحقق.",
    "defendants_arguments": "القرار لم يخرق أي مقتضى قانوني، وبالتالي يجب قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "العقد الرابط بين الطرفين والفصول القانونية المتعلقة بالتحكيم.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "الفصل 321 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الاتفاق على مسطرة التحكيم في حالات النزاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات النزاع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

شسرة قضايا أسرية - المحكمة الإدارية - العدد 42 بتاريخ 26/01/2018 في الملف الإداري عدد 2016141685 طعن بالإلغاء - قرار الترخيص بالبناء - مشروعيته. إن المحكمة أيدت الحكم القاضي بإلغاء قرار الترخيص بالبناء بعلة أن العقار المعني يوجد ضمن منطقة محرمة البناء وأن جل الترخيصات منحت دون احترام المساطر القانونية، يكون قرارها معللاً تعليلاً كافياً. رفض الطلب حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجع أعلاه أن المدعين (ح.ب) ومن معهم تقدموا الى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13 يونيو 2014 عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة "..." مساحة 2833 متر مربع التي آلت إليهم عن طريق الإرث وأهم فُوِّفوا بأشغال حفر وتشييد أساسات بناء على حدود أرضهم يقوم بما المدعى عليه (ع.ق) وشركة (...) تطوان تبعاً لرخصة صادرة عن رئيس المجلس البلدي لواد لو ولم يتركا أي هامش للطريق الفاصلة بين الحدود، مستغلين أرضهم لوضع المواد الأولية الخاصة بالبناء والآليات وكوخ لإقامة العمال وتم تسليم الرخصة رغم أن الأرض تقع في منطقة مخصصة للمحمية الاستراتيجية حسب تصميم التهيئة لبلدية واد لو مما يجعلها محرمة البناء باعتبارها موقعاً طبيعياً حسب القانون وبإقرار رئيس المجلس، الأمر الذي يجعل قراره مخالفاً للقانون والتمسوا الحكم بإلغاء قرار الترخيص بالبناء. وبعد المناقشة وانتداب الخبير السيد (ع.ب)؛ أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه استأنفه كل من المجلس البلدي لواد لو بواسطة رئيسه و(ع.ب) وشركة (...) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد ضم الاستئناف إلى بعضهما، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك لأنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الترخيص بالبناء المسلم للسيد (ع.ب) كان بعد صدور تصميم التهيئة حيز الوجود، علماً أن الحقيقة خلاف ذلك، وهو ما يؤكده تاريخ صدور قانون 33... تصميم التهيئة وتاريخ حصول (ع.ب) على الرخصة وبذلك يكون اعتماد القرار على مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي في غير محله، وأن البنايات الموجودة بالمنطقة شاهدة على ذلك لأنه كان مسموحاً بالبناء فيها، وأن القرار اعتمد في تأييده للحكم المستأنف بأن المجلس أصدر رخصتين: الأولى عدد 220135 والثانية تحت عدد 201411، إلا أن الأولى كانت قبل صدور قانون تصميم التهيئة حيث يكفي الرجوع إلى هذه التواريخ سيما وأن الطالب سبق له أن أشعر شركة (...) بعدد من المخالفات بناءً على شكايات المطلوب في النقض، كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على تصريحات تضمنها محضر معاينة واستجواب والحال أن المحضر المذكور غامض ومبهم. لكن حيث استند القرار المطعون فيه على أن المجلس البلدي - طالب النقض - قد أصدر رخصتين للبناء: الأولى تحت عدد 20135 باسم السيد (ع.ب) والثانية تحت عدد 201411 باسم شركة (...) من أجل إحراز أشغال تسوية وضعية سرداب وتغيير الطابق الأرضي وثلاث طوابق وتعلية الطابق الرابع والخامس بالتراجع مجموعة سكنية الأرض المحاذية المملوكة للمستأنف عليهم بالمكان الواقع بسيدي بوحاحة وهي قطعة أرضية توجد بالمنطقة المخصصة للمحمية الاستراتيجية حسب تصميم التهيئة التعديلي لواد لو وفق الحاصل من الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس البلدي بتاريخ 2013/12/24 تحت عدد 2013161 دون أخذ رأي الوكالة الحضرية لتطوان حين إصدارها مذكرة المعلومات التعميرية المتعلقة بالعقار المؤورخ في 2014/12/24 تحت رقم 12395، يشهد بموجبها مدير الوكالة أن العقار المعني مخصص لمنطقة المواقع الطبيعية يجب الحفاظ عليها ومنطقة سياحية من نوع (72) ومنطقة محرمة البناء، وأن البناءات المنجزة بالمنطقة المذكورة تعتبر بتحريات عشوائية مخالفة لتصميم التهيئة حسب الثابت من كتاب مدير الوكالة الحضرية بتاريخ 7... وهي تعليلات كانت كافية لتبرير ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من أن العقار المعني يوجد ضمن منطقة محرمة البناء وأن جل الترخيصات منحت دون احترام المساطر القانونية ما تكون الوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن الطالب التمس إجراء خبرة مضادة لا تبين له أن الخبير المعين اعتمد على قرار الرئيس الثاني وتصريح الوكالة الحضرية التي جاءت بعدما كان السيد (ع.ب) يتحوز بالرخصة. إلا أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن... حيث إن ما أثير بالوسيلة لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية ما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض ويبقى غير مقبول. هذه الأسباب 34...<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2016141685", "date_of_ruling": "18 يناير 2018", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "إلغاء قرار الترخيص بالبناء", "parties_involved": "ح.ب ومن معه ضد ع.ق وشركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ب", "role": "مدعٍ"}, {"name": "ع.ق", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الشركة (...)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد (ع.ب)", "role": "خبير"}, {"name": "رئيس المجلس البلدي لواد لو", "role": "متحدث باسم الإدارة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية الطعن في قرار الترخيص بالبناء الذي منح لمؤسسة خاصة في منطقة محرمة، حيث دعا المدعون إلى إلغاء هذا القرار بسبب مخالفته للقانون.", "relevant_dates": [{"date": "13 يونيو 2014", "event": "تقديم المدعين إلى المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "18 يناير 2018", "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية"}, {"date": "24 ديسمبر 2013", "event": "صدور الشهادة الإدارية من رئيس المجلس البلدي"}, {"date": "24 ديسمبر 2014", "event": "صدور مذكرة المعلومات التعميرية من الوكالة الحضرية"}]}, "key_issues": ["مشروعية منح الترخيص بالبناء في منطقة محرمة", "احترام الإجراءات القانونية في منح التراخيص", "تعارض الترخيص مع تصميم التهيئة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المدعون أن الأرض تقع في منطقة محمية طبيعية ويحظر البناء فيها وفقاً للقانون والتصميم المعتمد.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن الترخيص تم منحه وفق الإجراءات السليمة قبل صدور قانون تصميم التهيئة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الشهادات الإدارية وتقارير الوكالة.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الإدارية الحكم بإلغاء الترخيص للأسباب القانونية المثارة.", "legal_principles_applied": ["المادة 50 من الميثاق الجماعي", "قوانين حماية البيئة"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء قرار الترخيص بالبناء.", "implications": "إذا تم تطبيق الحكم، ستظل الأرض منطقة محمية ولا يمكن استغلالها لأي أنشطة بناء."}, "additional_notes": {"observations": "يتعين على جميع السلطات المحلية احترام تصاميم التهيئة وحماية المناطق الطبيعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016141685",
    "date_of_ruling": "26/01/2018",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار الترخيص بالبناء",
    "parties_involved": "المدعين (ح.ب) ومن معهم ضد المجلس البلدي لواد لو"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ق",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "رئيس المجلس البلدي لواد لو",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار ترخيص بناء من قبل المجلس البلدي لواد لو، حيث يدعي المدعون أن العقار المعني يقع ضمن منطقة محرمة البناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يونيو 2014",
        "event": "تقديم المدعين عرضاً للمحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2013/12/24",
        "event": "صدور تصميم التهيئة التعديلي لواد لو"
      },
      {
        "date": "26/01/2018",
        "event": "صدور قرار المحكمة الإدارية بالرباط"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الترخيص بالبناء",
    "الاحتجاج على عدم احترام المساطر القانونية",
    "خرق حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يدعون أن العقار يقع ضمن منطقة محرمة البناء وأن الترخيص كان بدون احترام المساطر القانونية.",
    "defendants_arguments": "المجلس البلدي يؤكد أن الترخيص كان صحيحاً ويتعين على المدعين الإثبات من حيث قانونية ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تصريحات ووثائق تتعلق بالرخصات والتصميمات.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم القاضي بإلغاء قرار الترخيص بالبناء.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ احترام المساطر القانونية",
      "حق الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم القاضي بإلغاء قرار الترخيص.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احترام المساطر القانونية في قرارات الترخيص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات المحددة في إجراء الترخيص بالبناء في المناطق المحرمة."
  }
}