Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 53 بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/263/774 جنحة عدم تنفيذ عقد - عناصرها التكوينية. إن المحكمة لا أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم ثم نسب إليه إنما استندت في ذلك إلى كون المشتكي لم يف بالتزامه المتمثل في تكملة الثمن المتبقي في ذمته للمتهم الذي أشرف على إيفاء العمل المتفق عليه. وأن المشتكي نفسه صرح أمام الضابطة القضائية أنه على إثر تماطل المتهم في إتمام العمل قام بإلغاء العلاقة التي كانت بينهما وتسلم السلع بأكملها، مما ومنه يتضح بأن العناصر التكوينية لجريمة عدم تنفيذ العقد غير متوفرة في نازلة الحال، فجاء قرارها مستندا الناحيتين الواقعية والقانونية. بمقتضى القانون 530 من قانون المسطرة الجنائية، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف، وكان ذلك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية. وقد تم تسجيل تصريح بتاريخ 27 أكتوبر 2020 أمام كتابة الضبط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/280/1462، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم، بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.س) من جنحة عدم تنفيذ عقد. محكمة النقض بعد أن تلو المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 8 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ع.س) وما نسب إليه دون استدعاء المصرحين للتأكد من حقيقة ما يدعيه كل طرف، وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية نجد أن المصرح (ع.ب) أكد أن المتهم لم يقم بإحراز ما تم الاتفاق عليه مع المشتكي، وأن المحكمة لما أصدرت قرارها دون القيام بذلك لم تعلل قرارها تعليلا سليما مما يتعين. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب إليه إنما استندت في ذلك إلى كون المشتكي لم يف بالتزامه المتمثل في تكملة الثمن المتبقي في ذمته للمتهم الذي أشرف على إيفاء العمل المتفق عليه، وأن المشتكي نفسه صرح أمام الضابطة القضائية أنه على إثر تماطل المتهم في إتمام العمل قام بإلغاء العلاقة التي كانت بينهما وتسلم السلع بأكملها. وأن السبب في ذلك أن المتهم قد طالبه بمبالغ إضافية لإتمام الاستغلال مما جعله يفقد ثقته فيه، مما يكون معه قد ثبت للمحكمة أن العناصر التكوينية لجريمة عدم تنفيذ عقد غير متوفرة في نازلة الحال، فجاء قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الربيع الزباري، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: محمد أزرقان مقرراً، مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي، وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/263/774", "date_of_ruling": "18 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة عدم تنفيذ عقد", "parties_involved": "المشتكي (غير مذكور الاسم)، المتهم (ع.س)"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد أزرقان", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "المحامي العام"}, {"name": "نادية شرود", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ع.ب", "role": "مصرح"}, {"name": "ع.س", "role": "متهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بجنحة عدم تنفيذ عقد، حيث يدعي المشتكي عدم تنفيذ المتهم للالتزام المالي المتفق عليه، بينما ينفي المتهم ذلك ويشير إلى عدم سداد المشتكي للمبالغ المستحقة.", "relevant_dates": [{"date": "27 أكتوبر 2020", "event": "تسجيل تصريح أمام كتابة الضبط"}, {"date": "22 أكتوبر 2020", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات"}, {"date": "18 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استدعاء المصرحين", "نقصان التعليل من طرف المحكمة", "التزامات المشتكي والاتفاق المالي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المشتكي ادعى أن المتهم لم يقم بتنفيذ العقد المتعلق بتسليم السلع وأنه لم يدفع المبلغ المتبقي.", "defendants_arguments": "المتهم أكد أن المشتكي هو من لم يف بالتزاماته المالية وأنه طرحت موضوع مطالب إضافية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وأقوال المصرحين.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي ببراءة المتهم (ع.س) من جنحة عدم تنفيذ عقد.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تحقيق البراءة للمتهم (ع.س) لعدم توفر العناصر التكوينية لجريمة عدم تنفيذ عقد.", "implications": "تأكيد أهمية البينات والتعليل الكافي في قرارات المحاكم."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية التحقق من الأقوال قبل إصدار القرارات النهائية في مثل هذه الحالات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/263/774",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تنفيذ عقد",
    "parties_involved": "ع.س (المتهم) و المشتكي (ع.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "المشتكي"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية شرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة عدم تنفيذ عقد بين المشتكي وع.س، حيث تم الحكم ببراءة المتهم بعد أن تم الاستدعاء من المصرحين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 أكتوبر 2020",
        "event": "تسجيل تصريح أمام كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "22 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنفيذ عقد",
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه",
    "استدعاء المصرحين للتأكد من حقيقة ما يدعيه كل طرف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكي أكد أنه قام بإلغاء العلاقة بسبب تماطل المتهم في إتمام العمل.",
    "defendants_arguments": "المتهم ادعى أنه لم يقم بإحراز ما تم الاتفاق عليه مع المشتكي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، وتصريحات المشتكي.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي ببراءة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد براءة المتهم (ع.س) من جنحة عدم تنفيذ عقد.",
    "implications": "القرار يعكس أهمية استدعاء المصرحين وتأكد من صحة الأدلة في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميه النقض رقم 157 اللصلؤر بتازية 02 نبرؤ (ذر2022 دلف (للنجي رم20194619655 إن الطاعن بوصفه مطالبا بالحق المدني بمتنع عليه مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها حسب ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة، وما أثير غير مقبول. وأقيم بموجب الطلب رقم 90-0 52-0 2 نوا بناء على طلب النقض المرفوع من الس (الكــرن. ق) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة المحامي الأستاذ (ع. يونس) عن الأستاذ (مجمد. أ) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 3/8 تحت رقم 4410 والرامي إلى نقض القرار الفاصل عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/05/29 في الملف رقم 20182611233 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا للحكم ببراءة المطلوبين في النقض (ياسين. ب) و(عبد العالي. ك)؛ الأول من جناية التزوير في محرر رسمي والثاني من المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله رغم علمه بتزويره والكل طبقًا للفصول 356-354-353 و129 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى محامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقًا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه وعلاوة على ذلك جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو في الموضوع: في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة المستدل بهما على طلب النقض المتخذة أولاهما من بطلان القرار وخرق الإجراءات المسطرية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أشار إلى أنه صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالرباط ولم يحدد نوع هذه الغرفة هل هي غرفة الجنايات الابتدائية أم غرفة الجنايات الاستثنائية، مما يجعل ذلك عيباً، كما لم يتضمن الرقم الترتيبي له وهو ما يعد لبسًا في الإشارة ضد المسمى (عبد العالي. ك) بدل الاسم الصحيح للمتهم الثاني (عبد العالي. ... مد 38 المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي وبسبب كل ما ذكر يكون القرار زائفا والمتخذ ثانيتهما من خرق القانون رقم 89 م. ق. مما يعتبر خرقًا بشأن قواعد المسطرة المغربية. ذلك أن الثابت من وقائع ومحتويات التوثيق أنه تم حضور المتهمين والمطالب بالحق المدني، لكن القرار أشار في منطوقه أنه صدر غيابياً مما يجعل القرار ليس عنواناً للحقيقة ومعرضًا للنقض. لكن؛ حيث إن عدم ذكر القرار المطعون فيه أنه صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية واقتصاره على لفظ غرفة الجنايات يبقى مجرد إغفال، مادام أن باقي بيانات القرار تؤكد صدوره عن الجهة المختصة، كما أن عدم تضمن القرار للرقم الترتيبي لا يؤثر في صحته لأن ترقيم القرارات هو مسألة تنظيمية فقط، وأن الإشارة إلى اسم المتهم (عبد العالي. ك) على أساس أنه هو (عبد العالي. ك) مجرد خطأ مادي يمكن تداركه وإصلاحه؛ ويبقى كل ما أثير بشأن خرق مقتضيات المادة 365 أعلاه غير مرتكز على أساس، كما أنه وإن أشارت المحكمة في منطوق القرار المطعون فيه أنه صدر غيابياً، في حق الأطراف والواقع أنهم كانوا حاضرين، ليس فيه تغيير للحقيقة لأن العبرة فيما يخص وصف الأحكام هي بالوقائع الحقيقية للقضية، وأن الخطأ في الوصف لا تأثير له عليها، ما يكون معه ما أثير بمذا الشأن على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق حق الدفاع، والوسيلتين الرابعة والخامسة المتخذتين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ونقصان التعليل وفساده؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يرد على طلب إجراء خبرة المقدم من طرف الطاعن على الوثيقة المزورة لمقارنتها بالبروتوكول الاتفاقي الموقع بين الأطراف لتشابه الخطوط وطريقة الصياغة بينهم، مما يجعله معرضًا للنقض. كما أن المقررات القضائية في المادة الجنائية تؤسس على وقائع نوقشت شفاهيا وعلانية أمام المحكمة، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة مصدرته استمعت فقط إلى المتهمين دون الشهود المستمع إليهم تمهيديا وإعداديا، وأمام غرفة الجنايات الابتدائية، مما يعتبر أن شهادتهم تعتبر في حكم العدم. ورغم ذلك فإن المحكمة أسست ما انتهت إليه على شهادة شهود لم تستمع إليهم وعلى ما جاء في باقي مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، مما يجعل قرارها باطلاً ومعرضًا للنقض. كما أن القرار المذكور قضى ببراءة المطلوبين في النقض دون أن يوضح التناقض في التصريحات بشأن المبلغ الذي توصل به المتهم الأول (ياسين. ب) حيث صرح (عبد العالي. ك) أنه سلم الموثق مبلغ 800.000 درهم، في حين صرح أنه مر بمحاسبته فقط مبلغ 0 درهم ودون أن يلتفت إلى تصريحه أمام النيابة العامة في محضر الاستماع التكميلي المنجز بتاريخ ... بمبلغ 447.840 درهم الذي صرح أنه أداه بواسطة شيك لفائدة إدارة الضرائب. أن دفن هذا المطعون فيه بالنقض ينص على أن المبلغ الذي مر بمحاسبة الموثق هو 350.000 درهم، مما يجعل المبلغ الحقيقي الذي توصل به هو 0 درهم الوارد بعد الشراكة وليس 350.000 درهم الوارد بعقد البيع المزور. كما أن القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب عندما تجاهل التناقض الوارد في تصريحات المطلوب في النقض (عبد العالي. ك) أمام الضابطة القضائية أثناء إجراء المواجهة، حيث صرح أنه سلم للموثق مبلغ 800.000 درهم قصد أداء ما بذمته من ضرائب وتوزيع الباقي عليهم في الوقت الذي ينص فيه العقد المزور على أن مبلغ 0 درهم هو الذي سلم للموثق، مما يناسب أن عقد الشراكة هو عنوان الحقيقة لتضمينه مبلغ 800.000 درهم وليس عقد البيع المتضمن لمبلغ 350.000 درهم. وبالتالي فإن عدم رد المحكمة على التناقضات المفصلة أعلاه يجعل قرارها ناقص التعليل وفساداً ومعرضاً للنقض. لكن؛ حيث إن الطاعن بوصفه مطالباً بالحق المدني يمتنع عليه مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها حسب ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة وما أثير بالفرع الأول من الوسيلة الثانية والوسيلتين الرابعة والخامسة غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قد خرق الفصل المذكور عندما اعتبر التصرف الذي أجري بين الأطراف بمثابة عقد بيع، رغم عدم توصل الطاعن وإخوانه بالثمن وفق ما تؤكده تصريحات جميع الأطراف بمن فيهم المتهمين، وهو ما يجعل القرار المذكور عرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن العقد التوثيقي المؤرخ في 21 و24 أبريل 2006 هو عقد بيع أبرمه الموثق (ياسين. ب) المطلوب في النقض الأول بين الطاعن وإخوانه وبين (عبد العالي. ك) [المطلوب في النقض الثاني] ينص على بيع الطرف الأول للطرف الثاني العقار ذي الرسم العقاري عدد 0388365 وانتهت إلى أنه لم يطله أي تزوير، وقضت تبعاً لذلك ببراءة المطلوبين في النقض وعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضدهم، فإنه لم يبق لها مجال لمناقشة أركان العقد المدني الذي يبقى من اختصاص القضاء في إطار دعوى مدنية أصلية. وما كان من ذلك إلا أن قضت برفض طلب النقض المقدم. حكمت المحكمة الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط بتاريخ 2019/05/29 في الملف رقم 2، وأصدرت حكمها بالمصاريف التي تخلص ملل طعنه القضائي المالي المودعة بصندوق المحكمة. محكمة النقض وردت الباقي له؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين خالد ركي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20194619655", "date_of_ruling": "2019-05-29", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النقض في قضايا التزوير", "parties_involved": "ياسين. ب, عبد العالي. ك, مجمد. أ"}, "persons_involved": [{"name": "ياسين. ب", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "عبد العالي. ك", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "مجمد. أ", "role": "محامي"}, {"name": "ع. يونس", "role": "محامي"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "خالد ركي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب النقض في قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بخصوص التزوير في محررات رسمية.", "relevant_dates": [{"date": "2019/05/29", "event": "صدور القرار المطعون فيه."}, {"date": "2022/02/02", "event": "تقديم طلب النقض."}]}, "key_issues": ["بطلان القرار.", "خرق الإجراءات المسطرية.", "خرق حق الدفاع.", "عدم الرد على طلب الخبرة.", "خرق الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض بإبطال القرار استناداً لعيوب معينة وتعسف في استعمال الحق.", "defendants_arguments": "القرار متوازن ولا يشوب أعمال المحكمة أي خرق قانوني أو أية أخطاء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التحقيقات والوقائع المعروضة على المحكمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار القرار المطعون فيه قانونياً.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.", "الفصول 356-354-353 و129 من القانون الجنائي."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار القرار المطعون فيه.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التمسك بالإجراءات القانونية الصحيحة في الحالات المشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الجلسة علنياً بحضور الأطراف المعنية، مما يكرّس مبدأ الشفافية في القضاء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "157",
    "date_of_ruling": "2019/05/29",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "ياسين. ب، عبد العالي. ك، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ياسين. ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد العالي. ك",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع. يونس",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "مجمد. أ",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بشأن عدم الاختصاص في المطالب المدنية، حيث تم الحكم ببراءة المتهمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/05/29",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2019/05/29",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "بطلان القرار",
    "خرق الإجراءات المسطرية",
    "عدم الاختصاص في المطالب المدنية",
    "تحديد نوع الغرفة التي صدر القرار عنها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن القرار زائف وأن عدم ذكر الغرفة التي صدر القرار عنها يعد خرقًا للقانون.",
    "defendants_arguments": "المتهمين يؤكدون براءةهم ويستندون إلى عدم وجود دليل على التزوير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف، الوثائق المقدمة، والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات المسطرية في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 61 بتاريخ 01 فبراير 2022 في الملف رقم 2021712428 - بيع عقاري - شروطه. المقرر قانونا أنه يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا ويشترط لإبرام عقد البيع أن يكون هناك تراضي بين عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى عملا بالفصلين 487 و488 من قانون الالتزامات والعقود. تم رفض الطلب بناء على عريضة النقض المذكورة من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار القاضي برفض حكم الاستئناف بأكادير بتاريخ 73 يبي الملف رقم 1812011221. بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات الطرفين وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (م.ك) قدم إلى المحكمة الابتدائية بأكادير مقالا بتاريخ 2009/12/27 جاء فيه أنه تعاقد مع المدعى عليه (!.ي) على شراء بقعة أرضية صالحة للبناء المسماة 'ي' موضوع الصك العقاري عدد (...) مساحتها 83 مترا مربعا والكائنة بتجزئة (...) جماعة الدراركة؛ وذلك بثمن 1200 درهم للمتر المربع أي بمجموع مبلغ 99600 درهم أداه للمدعى عليه مسبقا على ثلاث دفعات. مقدمة وصولات بذلك. أي زيادة 400 درهم عن الثمن المتفق عليه وذلك في انتظار إنماء إجراءات تجهيز التجزئة. وعندما أصبحت التجزئة جاهزة، رفض المدعى عليه بأن يحرر معه عقد شراء نهائي، ملتمسا الحكم عليه بتحرير عقد شراء نهائي للبقعة الأرضية المذكورة وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد شراء نهائي وقابل للتسجيل والتقييد بالصك العقاري عدد (...) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بتسجيل عقد الشراء موضوع الحكم بالصك العقاري المذكور. وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يدل بأية حجة تثبت حصول الاتفاق بينهم، ملتمسا الحكم برفض الدعوى. وبعد إجراء بحث في الموضوع وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 9 بتاريخ 2011/04/25 في الملف رقم 2009/2142 قضى برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وبعد انتهاء الإجراءات؛ أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 1333 بتاريخ 2013/05/06 في الملف رقم 4 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم على المستأنف عليه بتحرير عقد البيع النهائي مع المستأنف بخصوص البقعة موضوع الصك العقاري عدد (...) الكائنة بتجزئة (...) وفي حالة الرفض اعتبار القرار بمثابة عقد قابل للتسجيل والتقييد بالصك العقاري المذكور لدى المحافظة العقارية بأكادير. فتقدم الطعن فيه المطلوب الحالي بالنقض وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 2014 في الملف رقم 22013715818 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للبت فيها من جديد. حيث استلزمت محكمة الاستئناف إحالة بحث بين الطرفين وأمرت بإجراء خبرة في الموضوع. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 3593 بتاريخ 2016/04/10 في الملف رقم 2015/120201 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم على المستأنف عليه بتحرير عقد البيع النهائي مع المستأنف بخصوص البقعة رقم (...) موضوع الصك العقاري عدد (...) الكائنة بتجزئة (...) وفي حالة الرفض اعتبار القرار بمثابة عقد قابل للتسجيل والتقييد بالصك العقاري المذكور بالمحافظة العقارية بأكادير. فتقدم الطعن فيه المطلوب الحالي بالنقض من جديد. وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 752 بتاريخ 2018/12/23 في الملف رقم 2017/1349 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. حيث انتهت المحكمة إلى أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، إذ أنه لم يتحقق ما يفيد الاتفاق بشأن الثمن المبدئي. وأصدرت محكمة النقض قرارها بناء على ما تضمنه من قرارات قانونية واضحة. وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة، أدلى كل واحد من الطرفين باستنتاجاته على ضوء النقض. وأحررت المحكمة بحضور جديد بين الطرفين وبعد التعقيب على البحث وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 1251 بتاريخ 2020/07/13 في الملف رقم 2018/12011221 قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض بوسيلة وحيدة. حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن القرار المطعون فيه علل بأنه لا يوجد ما يثبت حصول الاتفاق على الثمن وتحديده بشكل قطعي، مما يفيد انتفاء الشروط الأساسية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود. وتبين من الوثائق المقدمة أن هناك تناقضًا في تصريحات المدعى عليه. كما تم إثبات أن الثمن المتفق عليه هو مبلغ 1200 درهم للمتر المربع المجموع المبلغ 99600 درهم. وأن مبلغ 400 درهم المضاف للمبلغ الإجمالي والذي أداه للمدعى عليه خلال التعاقد سيتم محاسبة بشأنه بين الطرفين. القرار المطعون فيه لم يكلف نفسه البحث والتحقق وفق نقطة الإحالة عند إجراء البحث بين الطرفين للكشف عن الحقيقة وهو ما يجعله متأخر بالتعليل ويستوجب النقض. لكن محطة النقض أفتت بمقتضى الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود أنه يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع محددا، وبمقتضى الفصل 488 من نفس القانون فإنه يشترط لإبرام عقد البيع أن يكون هناك تراضي بين العاقدين. ثم تلتها الإجراءات التالية المتعلقة بالتعريفات من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. لذلك جاء قرار المحكمة بالتشديد على تطبيق مقتضيات الفصول المشار إليها، وبهذا اعتبرت المحكمة أن الوسيلة غير قائمة وأصدرت حكمها برفض الطلب. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين محمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونحية بوجنان أعضاء ومحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021712428", "date_of_ruling": "01 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "بيع عقاري - شروطه", "parties_involved": "م.ك, !.ي"}, "persons_involved": [{"name": "م.ك", "role": "طالب"}, {"name": "! .ي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ (م.ب)", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "محمد لفطح", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني بشأن بيع عقاري حيث قام المدعي بالتقدم للمحكمة الابتدائية للمطالبة بتحرير عقد بيع نهائي لبقعة أرضية لم يتم الاتفاق بشأن ثمنها بشكل واضح.", "relevant_dates": [{"date": "2009/12/27", "event": "تقديم المدعي لمقال تحكيم للمحكمة"}, {"date": "2011/04/25", "event": "إصدار الحكم من المحكمة الابتدائية برفض الطلب"}, {"date": "2013/05/06", "event": "محكمة الاستئناف تصدر قرار بإلغاء الحكم السابق"}, {"date": "2021/12/28", "event": "صدور أمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2020/07/13", "event": "صدور قرار تأييد الحكم المستأنف في محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["عدم وجود اتفاق واضح على ثمن البيع", "الامتناع عن تحرير عقد البيع النهائي", "تحديد مدى صحة الوثائق المقدمة عن الاتفاق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه قد سدد المبالغ المستحقة وقد تم الاتفاق على الثمن، ويطالب بتحرير عقد شراء نهائي.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي حصول الاتفاق ويؤكد عدم وجود إثباتات تدل على ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة، التصريحات المقدمة من الطرفين، والمعلومات المتعلقة بالإجراءات.", "rulings_made": "رفض طلب المدعي وذلك لعدم وجود دليل قاطع على وجود اتفاق واضح.", "legal_principles_applied": ["الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض والمداولة للإبقاء على حكم محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد أهمية وجود دليل واضح على الاتفاقات المتعلقة بالبيع العقاري."}, "additional_notes": {"observations": "القرار أشار بشكل واضح إلى أهمية مستندات الثبوت في النزاعات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021712428",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بيع عقاري - شروطه",
    "parties_involved": "م.ك،!.ي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "!.ي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد لفطح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى العامري",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية ببيع عقاري بين م.ك و!.ي حيث تم تقديم دعوى لشراء بقعة أرضية. بعد انتهاء الإجراءات، تم رفض الطلب بسبب عدم وجود اتفاق صريح بشأن الثمن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/12/27",
        "event": "تقديم مقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير"
      },
      {
        "date": "2011/04/25",
        "event": "صدور الحكم رقم 9 برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2013/05/06",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2016/04/10",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2018/12/23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2020/07/13",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود اتفاق صريح بشأن الثمن",
    "عدم تحقيق الشروط الأساسية لبيع العقار",
    "تطبيق الفصول القانونية المتعلقة بالالتزامات والعقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم أدلة تدعم حصول الاتفاق على الثمن وتحديده بشكل قطعي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى عدم وجود اتفاق صريح بشأن الثمن مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، وأدلة على عدم وجود اتفاق صريح.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب بناء على عدم وجود اتفاق صريح بشأن الثمن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بناء على عدم وجود اتفاق صريح بشأن الثمن.",
    "implications": "تأكيد أهمية الاتفاق على الثمن في عقود البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات البحث بشكل متأخر مما أدى إلى عدم وجود اتفاق صريح."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدو 85 سابقة الغرفة الاجتماعية القرار عدد 263 الصادر بتاريخ 20 مارس 2018 في الملف الاجتماعي عدد 2017/152213 مقاولات التشغيل المؤقت - تمييزها عن وكالات الوساطة في التشغيل - طبيعة العلاقة التي تربطها بالأجراء. يجب التمييز بين وكالات التشغيل الخصوصية المختصة في الوساطة في التشغيل المنصوص عليها بالمادة 477 من مدونة الشغل والتي تستلزم ممارستها الحصول على ترخيص من السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل وبين مقاولات التشغيل المؤقت، ذلك أن وكالات الوساطة في التشغيل لا تربطها علاقة تبعية بالأجراء الذين تتوسط في تشغيلهم، فيما أن العلاقة بين مقاولات التشغيل المؤقت والأجراء تكون مباشرة. إذ بناءً على المادة 495 من المدونة فإن ذلك يعني أن محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعي-المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليه إلى أن تم طرده دون مبرر، والتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك. بعد إتمام البحث والإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعي بمجموع من التعويضات، استأنفه الطرفان لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية والحكم تصدياً برفضه وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه. قضاء محكمة النقض عدو 85 سابقات الغرفة الاجتماعية في شأن وسيلتي الطعن بالنقض تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وإهمال حجج وعدم الارتكاز على أساس. ذلك أما وحلال سائر مراحل الدعوى نازعت في صحة شهادة الشاهدين (م.ت) و(ع.و) وأثبتت كحضار معاينة أن الأول وحلاف ما صرح به أمام المحكمة لم يسبق له الاشتغال لدى شركة الخطوط الملكية المغربية كما أن الشاهد الثاني غادرها منذ 2012. وأن المحكمة لم تجب على ما أثير رغم ما لذلك من تأثير على قضائها، ما يعرض قرارها للنقض. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المواد 495 وما يليها من م. ش وسوء التطبيق القائم على قاعدة الإثبات ونقصان التعليل. ذلك أن ما تمارس نشاطها كوساطة في إطار أحكام الباب الثاني من الكتاب الرابع لمدونة الشغل، إذ أنه يجب أن تكون عقودها محددة المدة أو أن العقود المحددة المدة يمكن أن تكون فقط في الحالات المنصوص عليها في المادتين 16 و17 من م. ش. كما أن المحكمة اعتبرت أن تكلفها بإثبات طبيعة العلاقة الشغلية والحال أن الأجير هو الملزم بإثبات استمرارية العلاقة الشغلية وعدم انقطاعها وإثبات تاريخ التحاقه بالعمل. قد أثارت واقعة انقطاع العلاقة الشغلية بينها وبين الأجير واشتغاله لدى مشغلين آخرين كما نازعت في تاريخ الدحول إلى العمل وأدلت بأصل عقد عمل مؤقت لم ينازع في صحته الشاهد. والقرار بتجاوزه لذلك، يكون معرضا للنقض. لكن حيث إنه وخلافا لما تدعيه الطاعنة فإن المطلوب في النقض مادام هو الملزم بإثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها، فإنه قد أثبت ذلك بواسطة الشاهدين (م.ب) و(ع.و) في جلسة البحث المنجز ابتدائيا واللذان أكدا أنه اشتغل لدى الطاعنة منذ 2007، وهو ما أقر به الممثل القانوني للطاعنة بنفس الجلسة، حيث أكد أن المطلوب في النقض وقع عقدين طيلة المدة مؤكدا أن العمل ظل مسترسلاً منذ بداية العمل إلى نهايته. والمحكمة لما اعتمدت تصريحات الشاهدين أعلاه واللذين لم يتم التجريح فيهما قبل أدائهما اليمين القانونية وأداء الشهادة وفق مقتضيات الفصل 80 من قانون المسطرة المدنية خاصة وأن محضري إثبات الحالة المدلى بهما لم يظهرا بعد أداء الشهادة بل كان بإمكان الطاعنة إثباتها قبل أداء الشهادة، والمباشرة لا علاقة أوضح بين مقاولات التشغيل المؤقت والوحدات الاقتصادية التي تشغل الأجراء، حيث جاء بالمادة 5 من مدونة الشغل: "تعتبر عقادات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه بالفقرة "ج" من المادة 477 أعلاه. وتشغيل الأجراء بواسطة وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص ثالث يسمى (المستعمل) يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها". وتشغل مقاولة التشغيل المؤقت هؤلاء الأجراء مع أداء الأجور والوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد العمل. والطاعنة لما كانت تدخل في خانة مقاولات التشغيل المؤقت فإن المطلوب في النقض قد أثبت أنه اشتغل لديها بصفة مستمرة منذ 2007 وفق شهادة الشهود والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 01/11/2007. والطاعنة لم تنفك كانت تؤدي للمطلوب في النقض أجره والعطلة السنوية وعلاوة الأقدمية وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهو ما يبقى معه القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه ولا يرقى لأي مقتضى من المقتضيات المستدل بها والوسيلتان لا سند لهما. ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بزاهير بصفتها رئيسة والمستشارين السادة: أنسلوكيلي مقررا والمصطفى مستعيد وأعضاء وحضر المحامي العام السيد الفقيه وأمين الضبط السيد سعيد إماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/152213", "date_of_ruling": "20 مارس 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تمييز بين وكالات التشغيل المؤقت ووساطة التشغيل", "parties_involved": "المدعي والمطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "مليكة بزاهير", "role": "رئيسة هيئة المحكمة"}, {"name": "أنسلوكيلي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "م.ت", "role": "شاهد"}, {"name": "ع.و", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعي كان يشتغل مع المدعى عليه حتى تم طرده بدون مبرر، مما أدى إلى المطالبة بالتعويض.", "relevant_dates": [{"date": "20 مارس 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "01 نوفمبر 2007", "event": "بدأ اشتغال المدعي"}, {"date": "2012", "event": "غادر الشاهد الثاني عمله في شركة الخطوط الملكية المغربية"}]}, "key_issues": ["تكييف العلاقة بين وكالات التشغيل المؤقت والأجراء", "أنواع العقود بين الأجراء والشركات", "إثبات العلاقة الشغلية ومدتها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي طُرد دون مبرر ويستحق تعويضا.", "defendants_arguments": "لا يوجد دليل يثبت أن المدعي اشتغل بشكل مستمر، والشهادات مقدمة من قبل أشخاص لم يشتغلوا في الشركة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، عقود العمل.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت أن المدعي أثبت استمرارية العلاقة الشغلية.", "legal_principles_applied": ["المادة 477 من مدونة الشغل", "المادة 495 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب واستمرارية العلاقة الشغلية قائمة.", "implications": "تأكيد أهمية إثبات العلاقة الشغلية في قضايا الطرد والتعويض."}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض أكدت على الاختلاف بين وكالات التشغيل المؤقت ووكالات الوساطة وتطبيق القوانين بدقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "263",
    "date_of_ruling": "20 مارس 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تمييز مقاولات التشغيل المؤقت من وكالات الوساطة في التشغيل",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي (المطلوب)",
      "role": "طرف في الدعوى"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "طرف في الدعوى"
    },
    {
      "name": "م.ت",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع.و",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تعويض من المدعي بعد طرده من العمل لدى المدعى عليه، حيث تم الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007",
        "event": "بدء عمل المدعي لدى المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2012",
        "event": "غادر الشاهد الثاني شركة الخطوط الملكية المغربية"
      },
      {
        "date": "20 مارس 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تمييز مقاولات التشغيل المؤقت من وكالات الوساطة في التشغيل.",
    "طبيعة العلاقة الشغلية بين المدعي والمدعى عليه.",
    "إثبات استمرارية العلاقة الشغلية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه كان يشتغل لدى المدعى عليه إلى أن تم طرده دون مبرر، ويطلب التعويضات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعي لم يثبت استمرارية العلاقة الشغلية وأن الحكم الابتدائي غير سليم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود (م.ت، ع.و، م.ب) وأدلة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 495 من مدونة الشغل",
      "المادة 477 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد طبيعة العلاقة الشغلية بين المقاولات والشغلاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية إعادة النظر في كيفية تطبيق الأحكام المتعلقة بالتشغيل المؤقت."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عــ11 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2022 في الملف رقم 2019214919 عقار مشاع معد للسكن - طلب الحكم بنصيب في كرائه - الدفع بعدم المطالبة بالاستغلال والمنع من ذلك - أثره. يتبين أن الطاعنين أثاروا كون المحلات السكنية المنسوب إليهم استغلالها لا تدر عائدات كراء، وأنهم لم يمنعوا المطلوبات من استغلالها، إلا أن المحكمة لم تناقش الدفع، بالرغم من أنه يمكن أن يكون له تأثير على قضائها، مادام استغلال الطاعنين لما يعتبرونهم شركاء فيما أعد لهم وهو السكن، لا يترتب عنه سوى استحقاق النصيب في الاستغلال من تاريخ المطالبة القضائية أو غير القضائية، مادام حضور المطلوبات في النقض وصمتهم عن المطالبة يعد موافقة ضمنية على استعمال نصيبهم إلى حين المطالبة بالاستغلال إلى جانبهم، أو بالتعويض عنه، مما كان معه القرار ناقص التعليل؛ وعليه، نقض القرار المذكور وأحيلت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وفقا للقانون. وبناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 27 شتنبر 2020 كطلب من الطالبين المذكورين بواسطة نائبتهم الأستاذة (ر.م) الرامية إلى نقض الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 9047 بتاريخ 9 نوفمبر 2017 في الملف عدد 220781201807، وبناءً على الوثائق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07، تم المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة جارة والاستماع إليها وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المدعين (ر.غ) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/11/17 بأن مورثهم (م.غ) المتوفى ترك عقارا كائنا ب(...) الدار البيضاء؛ وأن الطابق الأول من هذا العقار مؤجر ل(م.ب) بسومة شهرية قدرها 2000 درهم؛ وأن هذا الأخير يسلم الواجبات الكرائية للمدعى عليهن؛ (س.غ) ومن معهن اللواتي استأثرن بمطلوبين للحكم عليهن بأدائهم لهم نصيبهم في الكراء المتعلق بالشقة موضوع الدعوى، من تاريخ وفاة مورثهم (2006/11/17) والحكم عليهن بتعويض مسبق قدره 2000 درهم؛ وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبهم في الاستغلال. أجابت المدعى عليهن بأن المدعين هم من يستغل العقار بكل أنواع الاستغلال ويحرموهن من نصيبهن في استغلال المحلات التجارية. وبعد إجراء خبرة، تقدمت المدعى عليهن بطلب مضاد إلى الحكم على المدعين أصلا بأداء نصيبهن في استغلال العقار منذ وفاة مورثهم. فصدر الحكم بتاريخ 2017/07/25 في الملف 2016-1201-290، قضى على المدعى عليهن أصليا بأدائهن للمدعين نصيبهم في مداخيل الكراء بحسب مبلغ 40.000 درهم لكل واحد منهم عن المدة من دجنبر 2006 إلى يناير 2016 ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد. استأنفته المدعى عليهن وبعد إجراء خبرتين ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد، وقضت تصديا بأحقية المستأنفـات في الـــ5000 درهم وبتأييدها في الباقي، وهو القرار المذكور. إزاء الوسيلة الفريدة، حيث يعيب الطاعنون القرار عين 8425 والأثر 359 و45 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل وعدم الالتزام بمقتضيات قانونية، إذ أن محكمة الاستئناف عللت أن مجمل الأسس السليمة القانونية قرارها بأنه: "بالرجوع إلى خبرة السيد (م.م) يتبين أنه حدد قيمة المحلات موضوع النزاع في مبلغ 200.000 درهم، وحدد قيمة السكن المتواجد بالسطح في مبلغ 1000 درهم، وبالنظر إلى ثمن الكراء المتعلق بالمحل الذي يشغله (م.ي) في نفس العمارة والمحدد مبلغه في 2000 درهم، فإن المحكمة تعلقت بما سبق بخصوص المحلات باستثناء المحل المتواجد بالسطح، وقد قدمت قيمة في 1000 درهم؛ وبالتالي، كان واجب الاستغلال على الشكل التالي بالنسبة للمحل التجاري لديه 7000، أي ما مجموعه 238.000 درهم، وبالنسبة للمحلات السكنية باستثناء المحل الذي يشغله (م.ي) 7000، أي ما مجموعه 945.000 درهم، ليكون المجموع 1.183.000 درهم؛ وبعد قسمتها على 11 يكون المبلغ هو 107.545.45 درهم، وبناءً على ما سبق، يكون الحكم المستأنف في الشق المتعلق برفض الطلب المقابل غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه"؛ والحال أن الطالبين ظلوا في جميع أطوار المسطرة يؤكدون أنهم لا يشغلون المرافق المتبقية في العقار موضوع النزاع، كما أن ملف النازلة يدفع بأن المطلوبات في النقض من استغلالها خاصة أمام انعدام ما يفيد كون العقار يدر ريعا كرائيا يستفيد منه الطالبون، إلا أن المحكمة لم تحقق ما ينبغي من المسائل القانونية. حيث إنه من بين ما أثاره الطاعنون كون المحلات السكنية الموجهة إليهم استغلالها لا تدر ربحا كراء، وأنهم لم يمنعوا المطلوبات من استغلالها، إلا أن المحكمة لم تناقش الدفع، بالرغم من إمكانية تأثيره على قضائها، مادام استغلال الطاعنين لما يعتبرونهم شركاء فيما أعد لهم وهو السكن، لا يترتب عليه سوى استحقاق النصيب في الاستغلال من تاريخ المطالبة القضائية أو غير القضائية مادام حضور المطلوبات في النقض وصمتهم عن المطالبة يمثل موافقة ضمنية على استعمال نصيبهم إلى حين المطالبة بالتمكين من الاستغلال إلى جانبهم، أو بالتعويض عنه، مما كان معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية للمحكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة برئاسة الغرفة السيدة مليكة باميرئيسة والمستشارين السادة: خديجة نحارة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليف أعضاء. محضر الحامي كاتب الضبط السيدة خليفي، وبمحضر المحامي الرميشي. المملكة المغربية المجنسر المعنى بالمحاكمات.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019214919", "date_of_ruling": "07 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "طلب الحكم بنصيب في إيرادات كراء", "parties_involved": "المدعون (ر.غ) ومن معهم ضد المدعى عليهن (س.غ) ومن معها"}, "persons_involved": [{"name": "ر.غ", "role": "مدعي"}, {"name": "م.غ", "role": "مورث المدعين"}, {"name": "م.ب", "role": "مستأجر"}, {"name": "س.غ", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ر.م", "role": "محامية للطالبين"}, {"name": "خديجة جارة", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "مليكة بامير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد الرحمان انويدر", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الخليف", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمطالبة المدعين بأدائهم نصيبهم في إيرادات الكراء لعقار مستغل من طرف المستأجر، بعد وفاة مورثهم.", "relevant_dates": [{"date": "17 نوفمبر 2006", "event": "توفي مورث المدعين (م.غ)"}, {"date": "25 يوليوز 2017", "event": "صدر الحكم الابتدائي لصالح المدعين"}, {"date": "7 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مطالبة المدعين بنصيبهم في الكراء", "استغلال العقار والشراكة في الاستغلال", "امتناع المدعى عليهن عن سداد نصيب المدعين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون يؤكدون على استحقاقهم لنصيبهم من إيرادات الكراء منذ تاريخ وفاة مورثهم، مع المطالبة بتعويض مسبق.", "defendants_arguments": "المدعى عليهن يدفعون بأن المدعين هم من يستغل العقار، مما يمنعهم من الحصول على نصيبهم في الاستغلال."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة إثبات الملكية والتقرير المقدم من الخبير.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["مبادئ الشراكة في الاستغلال", "حق المطالبة بنصيب في الإيحاء"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية لمزيد من التحقيق.", "implications": "قد يؤدي القرار إلى إعادة النظر في حقوق الشركاء في استغلال العقار."}, "additional_notes": {"observations": "مراعاة حقوق الأطراف في العقار المشاع ومسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019214919",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب الحكم بنصيب في كرائه",
    "parties_involved": "(ر.غ) ومن معه، (م.ب)، (س.غ) ومن معهن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.غ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.غ",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول استغلال عقار مشاع للمسكن، حيث ادعى المدعون أنهم يستغلون العقار ويطالبون بحقهم في الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/11/17",
        "event": "وفاة مورث المدعيين (م.غ)"
      },
      {
        "date": "2017/07/25",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/02/07",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى استحقاق المدعين في الكراء",
    "المنع من استغلال المحلات السكنية",
    "تأثير الدفع بعدم المطالبة بالاستغلال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أنهم يستغلون العقار ويطالبون بحقهم في الكراء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهن تدفع بأن المدعين هم من يستغلون العقار ويحرمونهم من نصيبهن في الاستغلال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات والوثائق المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مبادئ الاستغلال في العقارات المشاعة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع النزاعات المتعلقة بالاستغلال في العقارات المشاعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضية رقم 1281 بتاريخ 19/10/2021: بعد طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن.ب.ع) بمقتضى تصريح أفضى به إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 24/11/2020، حيث قضت غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 04/11/2019 بتأييد الحكم الابتدائي في حق المتهم من أجل جنح السكر العلني والسياقة في حالته. وقد أصدرت المحكمة الحكم بالحبس لمدة ستة أشهر موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30970 درهم، بالإضافة إلى إيقاف رخصة السياقة لمدة سنة كاملة. في مرحلة النقض، وبعد الاستماع إلى المرافعات، تبين أن العنصر المتمثل في السكر العلني غير مثبت وفقاً للمادة 207 من قانون السير، حيث لم يتم إجراء الفحص اللازم لتحديد حالة السكر. كما أن المتهم أنكر جريمة النصب المشكوك فيها والتي استندت إليها المحكمة لتأييد الحكم الابتدائي. وعليه، قضت المحكمة بنقض الحكم السابق.  وتم رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف القضائية. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي مستندة إلى اعتراف الطاعن، فإن ذلك يعد تعليلاً غير كافٍ. جاء قرار المحكمة معللاً تعليلاً سليماً من الناحية الواقعية والقانونية. صدر القرار بتاريخ 19/10/2021 وبجميع عناصره المقررة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1281", "date_of_ruling": "19/10/2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "السياقة في حالة سكر وجرائم النصب", "parties_involved": "ن.ب.ع (المدعى عليه), المدعى (الضحية غير محددة)"}, "persons_involved": [{"name": "ن.ب.ع", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "المحامي العام"}, {"name": "نجاة العلوي بطراتي", "role": "المستشارة المقررة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القضية بالتهمتين الموجهتين ضد المدعى عليه بخصوص السكر العلني والسياقة في حالته، بالإضافة إلى تهمة النصب.", "relevant_dates": [{"date": "04/11/2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي بالإدانة"}, {"date": "24/11/2020", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "19/10/2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم وجود أدلة كافية لإثبات حالة السكر العلني.", "التحقيق في جريمة النصب المزعوم."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمت الإشارة إلى انعدام الأدلة التي تثبت حالة السكر العلني، بالإضافة إلى مناقشة تهمة النصب.", "defendants_arguments": "أنكر المدعى عليه ارتكاب أي جريمة تتعلق بالنصب أو السكر، طالباً رد الاتهامات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحاضر المقدمة من قبل ضباط الشرطة والسيارات العاملة.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة مبلغ الكفالة بعد استيفاء المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 207 من مدونة السير على الطرق", "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وتنزيل العقوبة.", "implications": "تأكيد أهمية الإجراءات القانونية في حالات السكر والسياقة."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية الفحوصات للتأكد من حالة السكر لتجنب الظلم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1281",
    "date_of_ruling": "19/10/2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "السكر العلني والسياقة في حالته",
    "parties_involved": "المتهم (ن.ب.ع) ضد المحكمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ب.ع",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان السعداوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد الصغير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم حنان",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدهراوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الزهراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنهدي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بلعسري",
      "role": "عضو"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة السكر العلني والسياقة في حالته، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24/11/2020",
        "event": "تقديم تصريح النقض"
      },
      {
        "date": "04/11/2019",
        "event": "تأييد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "19/10/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إثبات السكر العلني",
    "عدم إجراء الفحص اللازم لتحديد حالة السكر",
    "اعتراف المتهم وعدم الاعتراف بجنحة النصب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تأكيد الحكم الابتدائي بناءً على اعتراف المتهم.",
    "defendants_arguments": "لم يتم إثبات السكر العلني وفقاً للمادة 207 من قانون السير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاعترافات المقدمة من المتهم.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم السابق بناءً على عدم إثبات السكر العلني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 207 من قانون السير",
      "مبادئ الإثبات في القضايا الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وعدم تأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة النظر في القضايا السابقة المتعلقة بالسكر العلني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر هذه القضية أهمية الفحص في تحديد حالة السكر العلني."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 385 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019/254483 نزاع شغل - صور شمسية لفواتير طبية - الدفع بضرورة الإدلاء بالأصول أو بمطابقتها للأصل - أثره. إن الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن "النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية أو الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي للأصول إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ، ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي." والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت على الصور الشمسية للفواتير الطبية رغم تمسك الطالبة بضرورة الأخذ بأصول هذه الوثائق أو بمطابقتها للأصل حتى تكون لها نفس قوة الإثبات التي للأصول، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض. حكمت المحكمة المغربية على الطاعنة بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 أكتوبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3621 الصادر بتاريخ 2019/520 في الملف رقم 1915022574 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 أبريل 2022، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2022. تمت المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم واستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقاً للقانون، يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعته أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 25 أغسطس 2013 وهو في خدمة مشغلته ملتمساً الحكم لفائدته بالتعويضات المستحقة. صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكماً على المشغلة مع إحلال الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض إيراداً عمرياً سنوياً يؤدي ابتداءً من 30 أكتوبر 2015 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المصاريف الطبية ورفض طلب التعويضات اليومية والحكم من جديد باستحقاق المطلوب المصاريف الطبية والتعويضات اليومية، وبتأييده مع تعديله وذلك بالرفع من الإيراد العمري السنوي. وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية الطاعنة، تعيبان على القرار خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود بشأن الوثائق أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل، ذلك أن الفواتير الطبية، بحسب الطاعنة، جاءت في تعليل المحكمة مجرد صور شمسية مخالفة تماماً لمقتضيات النص المذكور. كما تعيب عليه خرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة المصدرة لم تعلل قرارها تعليلاً سليماً وصحيحاً، وإنما تجاهلت وسائل دفاع الطالبة وخاصة الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود واقتصرت على تعليل ناقص غير سليم. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار. وبغض النظر عما ورد في باقي الوسائل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بنفس الهيئة طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو عبرت. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندة والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقرراً وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد أرحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكري. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/254483", "date_of_ruling": "27 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزع شغل وصحة فواتير طبية", "parties_involved": "الطاعنة (المشغلة) والمطلوب في النقض (المستخدم)"}, "persons_involved": [{"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "وكيل عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد الله زعم", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس بنستي", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد أرحو", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "المطلوب في النقض تقدم بمقال يتعلق بحادث شغل تعرض له أثناء العمل، مما أدى إلى طلب تعويضات. بعد صدور الحكم الابتدائي، تم الطعن واستئناف الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "25 أغسطس 2013", "event": "تعرض المطلوب لحادثة شغل"}, {"date": "30 أكتوبر 2015", "event": "بداية أداء الإيراد العمري"}, {"date": "2019/29 أكتوبر", "event": "تقديم مقال النقض"}, {"date": "27 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["هل الصور الشمسية للفواتير الطبية لها نفس قوة الإثبات كما للأصول؟", "خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الصور الشمسية لا تصلح في إثبات المطالب، ويجب الاعتماد على الأصول أو مطابقتها.", "defendants_arguments": "تم قبول الصور الشمسية كأدلة، وتعلل قرار المحكمة بشكل مناسب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الصور الشمسية للفواتير الطبية", "rulings_made": "نقض الحكم المسبق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالمبادئ القانونية المتعلقة بقبول الأدلة ومستندات الإثبات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية الالتزام بتقديم الوثائق الصحيحة والمطابقة للأصول في النزاعات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "385",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد جرندة",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث شغل تم تعرضه له من قبل المطلوب في النقض، حيث تم الحكم له بالتعويضات المستحقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 أغسطس 2013",
        "event": "تعرض المطلوب لحادث شغل"
      },
      {
        "date": "30 أكتوبر 2015",
        "event": "بدء إيراد عمري"
      },
      {
        "date": "2019/520",
        "event": "صدور القرار رقم 3621"
      },
      {
        "date": "2019/10/29",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2022/04/27",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود بشأن الوثائق",
    "عدم توفر الأدلة الكافية لتحقيق الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد على ضرورة الأخذ بأصول الوثائق الطبية لتفادي الإثبات.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يدافع عن حقه في الحصول على التعويضات المستحقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الصور الشمسية للفواتير الطبية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالشغل والوثائق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بمقتضيات القانون فيما يتعلق بالوثائق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 164 (لصائر بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف رقم 2019218345 تجزئة موضوع الدعوى - صلاحية المحكمة. إن قابلية موضوع الدعوى للتجزئة من عدمها من صلاحية محكمة الموضوع: وهي بما لها من سلطة في ذلك، اعتبرت أثر نقض القرار الاستثنائي المتمسك بتنفيذه من طرف الطاعنين طرف محكمة النقض بشأن ذلك. مادام تعليلها يبرره كون الحق المخول للورثة بمقتضى الفصل 15 من ظهير 1972/12/19 لا يمكن أن يكون له في مواجهتهم جميعًا أكثر من قيمة واحدة، في إطار نفس النزاع كما هو تعليل لا مساس له بجوهر النزاع. رفض الطلب باسم القانون بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/09/09، من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 2019/06/27 في الملف عدد 20191221232. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/13 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبيه والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات الأطراف. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعين ورثة (ف) ادعوا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/04/01 أن مورثتهم استصدرت قيد حياتها قرارًا عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2016/01/17 في الملف العقاري عدد 2016197 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية تازة في الملف عدد 2015140139 القاضي بأداء المدعى عليه (م) لمبلغ التعويض المقابل لقيمة واجباتها المشاعة وفقًا للفريضة الشرعية وقدر هذه الواجبات في خمس المبلغ المحكوم به وقدره 13.782.418,75 درهمًا بالإضافة إلى خمس قيمة الصائر وأن المدعى عليه طعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارًا بعدم قبول طلب النقض المقدم في مواجهة (ف) وقبوله في حق الباقين وأتمموا رغبتهم في مواصلة إجراءات التنفيذ بعدما أصبح القرار الاستئنافي المنقوض في شقه الخاص بالسيدة (ف) مبرمًا ومكتسبًا لقوة الشيء المقضي به فيما يخص نصيبها الشرعي ثم حكم به لها من مقتضيات القرار المطلوب تنفيذه. وأن القرار الصادر مؤخرًا بعد النقض أدرج خطأ اسم السيدة (ف) من بين أطراف الدعوى وذكر ابنها في الوقت الذي لا يعني كونه منح لهم الصفة في معاودة مناقشة القرار المنقوض الذي لا يمس بمصلحة التنفيذ، مما قد يشوش عليها وجوده كأطراف الدعوى بالقرار الاستئنافي بعد النقض والإحالة. وطلبوا من السيد رئيس المحكمة ضبط مواصلة إجراءات التنفيذ في ملف الحجز العقاري 201647 وذلك ضد المطلوب (م)، لما يخص أدائه لمورثة المدعين مبلغًا قدره 5 دراهم مقابل القسط المخصص لها ومن نصيب ورثتها من بعدها بمن فيهم المطلوب في التنفيذ نفسه. أجاب المدعى عليه بأنه صدر قرار عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة في الملف الاستعجالي عدد 20193 قضى بوجود صعوبة قانونية تعتري تنفيذ القرار عدد 313 الصادر في الملف العقاري عدد 2018197 وذلك إلى حين بت محكمة الموضوع في الدعوى بعد النقض والإحالة، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارًا يضم جميع الأطراف ومن بينهم (ف) قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بتحديد التعويض المستحق لورثة (ال. ال) في المبلغ الذي حددته اللجنة الإدارية. فأصدر رئيس المحكمة بالنيابة الأمر عدد 193 بتاريخ 2019/05/08 في الملف الاستعجالي عدد 20191101162 قضى بمواصلة إجراءات التنفيذ في ملف الحجز العقاري عدد 7 في الشق المتعلق بأداء المطلوب ضد (م) لورثة (ف) قيمة الحقوق المحكوم بها بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2016/01/17 في الملف العقاري عدد 7 والذي استأنفه المحكوم عليه وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطلوب نقضه. فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعنون على القرار تناقض حيثياته، ذلك أنه بالإطلاع على السطر الأخير من الصفحة 4 من القرار المطعون فيه نجد أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت الأسباب التي استند عليها المستأنف في طعنه غير مؤسسة بينما ذكر بالسطر الذي يليه وهو الأول في الصفحة 5 أن الأسباب التي استند عليها المستأنف في طعنه مؤسسة، وأن هذا التناقض في الحيثيات موجب لبطلان القرار المطعون فيه. لكن: حيث إن ما ورد بالسطر الثاني من تعليلات القرار المطعون فيه مجرد خطأ مادي لا يؤثر على صحته طالما أن باقي التعليلات جاءت منسجمة مع منطوقه ومبررة له، والفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون وخرق إجراءات مسطرية واجبة التطبيق، ذلك أن المرحومة (ف) كانت قد تقدمت بمطالبة بالتعويض، وقضت لها المحكمة الابتدائية بتازة بالتعويض عن قيمتها بموجب قانون الإصلاح الزراعي، خاصة الفصل 15 منه وكذا البند الغاني من 70. أن المرحومة (ف) زوجها السابق (ال. ال) هو أحد ورثتها وهو المطلوب في النقض الحالي، الذي لم يكن له حق المطالبة، وأنه لما استأنف المطلوب فالنقض الحكم القاضي بأداء التعويض طعن فيه بالنقض وأدرج اسم مورثة العارضين شخصيًا في عريضة النقض، حيث قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض الموجه ضدها، وتعليل ذلك باعتبار أن الموضوع غير قابل للتجزئة وأن منطوق القرار بعد النقض والإحالة يهم الجميع. وهذا تفسيرا خاطئا وفي غير محله لأنه لما قضت محكمة النقض بعدم قبول النقض الموجه ضد ورثة المرحومة (ف)، فإن ما سبق الحكم به أصبح نهائيًا ومبرمًا من أي مناقشة جديدة بخصوص ما حكم به للمرحومة. وأن النظر في القضايا الاستعجالية لا يتطلب فحص الحجج بل يتم الاطلاع على ظاهرها فقط، وما قامت به محكمة الاستئناف من فحص دقيق للحجج مست به جوهر الحق. لكن، حيث إن قابلية موضوع الدعوى للتجزئة من عدمها من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك، اعتبرت أثر نقض القرار الاستثنائي عدد 313 المتمسك بتنفيذه من طرف الطاعنين، يطال موروثتهم كذلك. وإن قضي بعدم قبول طلب النقض في مواجهتهم، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، مادام تعليلها يبرره كون الحق المخول للورثة بمقتضى الفصل 15 من ظهير 1972/12/19 لا يمكن أن يكون له في مواجهتهم جميعًا أكثر من قيمة واحدة في إطار نفس النزاع كما هو تعليل لا مساس له بجوهر النزاع لتأسيسه فقط على ما استخلصته المحكمة من ظاهر الأحكام المعروضة عليها. ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامكر رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان أنويدر ومحمد الخليفي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019218345", "date_of_ruling": "01 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قابلية موضوع الدعوى للتجزئة", "parties_involved": "المدعين ورثة (ف) ضد المطلوب (م)"}, "persons_involved": [{"name": "ف", "role": "المرحومة المدعية"}, {"name": "م", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "ليلى زياد", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "مليكة بامكر", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحمان أنويدر", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الخليفي", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "المحامي العام"}, {"name": "فهد الرميشي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول مطالبة ورثة المرحومة (ف) بالتعويض بعد قرار محكمة الاستئناف بتازة. حيث طعن المدعى عليه (م) بالقرار، وتنازع موضوع القابلية للتجزئة في التنفيذ.", "relevant_dates": [{"date": "2016/01/17", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتازة بتأييد الحكم الابتدائي."}, {"date": "2019/04/01", "event": "المدعين يرفعون الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بتازة."}, {"date": "2019/06/27", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "2022/02/07", "event": "جلسة علنية في محكمة النقض لمناقشة القضية."}, {"date": "2022/03/01", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["هل تقبل الدعوى التجزئة؟", "تحديد مصلحة الأطراف في التنفيذ."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى ورثة (ف) بأن القرار الصادر بتأييد الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وأن ليس هناك صعوبة قانونية تعترض ذلك.", "defendants_arguments": "ادعى (م) بأن موضع التنفيذ يجب أن يتم تقييمه بناءً على القابلية للتجزئة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الدعاوى المرفوعة وأحكام محكمة الاستئناف.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 15 من ظهير 1972/12/19", "مبادئ قانون المرافعات المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.", "implications": "يؤكد القرار على استمرارية الحق في المطالبة بالتعويض وعدم قابلية الدعوى للتجزئة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعتبر قاعدة مهمة في موضوع التجزئة في الدعاوى المتعلقة بالتعويض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019218345",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تجزئة موضوع الدعوى",
    "parties_involved": "ورثة (ف) ضد المدعى عليه (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ورثة (ف)",
      "role": "مدعين"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه (م)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مليكة بامكر",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ليلى زياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان أنويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تجزئة موضوع الدعوى بين ورثة (ف) ومدعى عليه (م) حيث تم الحكم على المدعى عليه بأداء تعويض لورثة (ف).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/04/01",
        "event": "تقديم المدعين دعوى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتازة."
      },
      {
        "date": "2016/01/17",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتازة."
      },
      {
        "date": "2019/09/09",
        "event": "رفع العريضة من طرف الطاعنين."
      },
      {
        "date": "2019/12/13",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية من قبل المطلوب."
      },
      {
        "date": "2022/02/07",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "كيفية تقدير القابلية للتجزئة للموضوع.",
    "صلاحية المحكمة في إصدار الحكم.",
    "تأثير قرار محكمة النقض على الحكم السابق."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون أن الحكم الابتدائي كان صحيحًا وأن المدعى عليه يجب أن يدفع التعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم الابتدائي كان خاطئًا وأن هناك صعوبة قانونية تعتري تنفيذ الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، الأحكام المتعلقة بالتعويض.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 15 من ظهير 1972/12/19.",
      "قانون الإصلاح الزراعي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "implications": "تأكيد على صلاحية محكمة الاستئناف في تحديد التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التجزئة في الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشرعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تنفيذ القرار رقم 470 القاضي بتجاري عرو، رقم 0213568 شركة - تفويت أسهم - الترامات الشريك والحقوق والالتزامات التي تنتقل. للشريك المفوت له الأسهم هي التي تنصب على تحصيل الأرباح دون باقي الشركاء، فهو الالتزام المتبقي للشريك الذي فوتت له الأسهم. المحكمة بالرد يقتصر على الدفوع النظامية المثارة قبل قفل باب المناقشة. أودع طلب الضم بتاريخ 05414 من طرف الأستاذ بيرواين الذي يلتمس فيه ضم الملف رقم 02756 إلى الملف رقم 02568. نظرا لوحدة الأطراف والموضوع وطلب النقض ينصبان على نفس القرار، فوافق القاضي على الطلب. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية سطات بتاريخ 020218 في الملفات رقم 5991933-5991780- 20000، أن المطلوبين مصطفى الناقي وبوسروال الأرقية ومعير الناقيونادية الناقي تقدموا بمقال عرضوا فيه أن الشركاء مع المدعى عليهم الدوهاري استحال معهم استغلال حصتهم في الشركة. لوضع حد لهذا الخلاف، اتفق الشركاء على منح التسيير إلى السيدة حواد فاطمة بحسب الاتفاقية الموقعة في 871220 مقابل أداء مبلغ شهري محدد في 5000 درهم، تم رفعه إلى 0 درهم. غير أن الأخيرة كانت تخل بالتزامها بشأن دفع المبلغ المتفق عليه وفي إطار الفصل 7 من الاتفاق، وجه لها مصطفى الناقي (المدعي) رسالة أعلمها فيها أنه يضع حدا لصرف حقوقه وحقوق عائلته من التسيير ابتداء من 93115 مع المطالبة بالجرد وتمكينه من الوثائق المحددة للوضعية تجاه إدارة الضرائب. حيث يستحوذون على مداخيل المأوى، كما تبين أن المصلحة الضريبية بلغت 605852.27 درهم لعدم أدائها من طرف المسيرة مما أدى بالمدعين إلى إغلاق المأوى فتقدم المدعى عليهم بعقال استعجالي، فأصدرت المحكمة أمرا بفتح المأوى وتسليمه للمدعى عليهم. ملتمسين إلزام المدعى عليهم بترك المجال إليهم لاستغلال الشركة بصورة مشتركة وإجراء حبرة لتحديد نصف مداخيل الشركة من 94101 إلى تاريخ خروجهم لاستغلال نصيبهم. كما تقدموا بمقال أدخلوا فيه المدعوة فريدة البيض العياشي موضحين أن المدعى عليهم الأصليين باعوا حصصهم للمدحلين في الدعوى الذين تابعوا الاستغلال ملتمسين الحكم بإشراكهم في الدعوى. تقدم البيض العياشي ومن معه بمقال مقابل أوضحوا فيه أنهم لا تربطهم بالمدعين أي علاقة وطلبوا إجراء محاسبة لتحديد الميزانية العامة للشركة وتحديد قيمة الاستثمارات ورأس المال. بعد صدور أمر بإجراء خبرة، صدر حكم قضى على المطلوب إدخالهم في الدعوى بترك المحل للمدعين الأصليين لاستغلال الشركة المدعى فيها بشكل مشترك بينهما. تم تحديد مثابة الحصة بنسبة كلاً منهما وأداء المدعى عليهم الأصليين مجموعة الدوهاري لفائدة المدعين الأصليين مجموعة الناقي مبلغ 650,000 درهم، نصيبهم من الأرباح عن المدة من 01 إلى 95717، وبأداء المطلوب إدخالهم في الدعوى مجموعة البيض العياشي لفائدة المدعين الأصليين مجموعة الناقي مبلغ 950,000 درهم نصيبهم من الأرباح من 95718 إلى متم أكتوبر 98. وقد تم تحديد المبالغ المطلوبة في التفاصيل. كما تقدم فريق الناقي باستئناف. بعد إجراء تتبع، أصدرت المحكمة قرارها الذي تم الطعن فيه. بخصوص قرار النقض موضوع الملف رقم 02568: حيث أن الوسيلة الأولى تتعلق بوجود قاصرين دون إحالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها، مما يعرضه للنقض. وبخصوص الوسيلتين الثانية والثالثة، يبني الطاعنون على التناقض والخرق المادي في تعليل المحكمة. حيث أن الحكم الابتدائي انتهى إلى دلالة واضحة في مديونية الطاعنين وفريق البيض العياشي. وبتطبيق الفصول القانونية المتعلقة بالتزام الشركاء وبالفصلين 350 و352 من ق.ل.ع بما يخص الحوالات، قدرت المحكمة أن المسألة تتعلق بالحقوق الانتقالية والالتزامات. المحكمة اعتبرت أنه لا يوجد تناقض في تعليلها، وأن القانون قد تم تطبيقه بالشكل السليم، بما يتوافق مع الحقوق المجردة عند التفويت. في الختام، قررت المحكمة ضم الملفين رقم 05756 إلى 02568 ورفض الطلبين. صدر القرار في جلسة علنية بالمجلس الأعلى بالرباط بحضور الهيئة الحاكمة المكونة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة عبد السلام الوهابي وزبيدة التكلانق وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "02568", "date_of_ruling": "020218", "court": "استئنافية سطات", "main_case_topic": "تفويت الأسهم والمنازعات المتعلقة بالشركاء", "parties_involved": "المجموعة الناقي مقابل مجموعة الدوهاري وفريدة البيض العياشي"}, "persons_involved": [{"name": "مصطفى الناقي", "role": "مدعي"}, {"name": "بوسروال الأرقية", "role": "مدعي"}, {"name": "معير الناقي", "role": "مدعي"}, {"name": "فريدة البيض العياشي", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "حواد فاطمة", "role": "مديرة"}, {"name": "الأستاذ بيرواين", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بتفويت الأسهم بين الشركاء والمنازعات المتعلقة بتسيير الحصص في الشركة، بعد خلافات حول الالتزامات المالية والإيرادات.", "relevant_dates": [{"date": "871220", "event": "توقيع اتفاقية تسيير مع حواد فاطمة"}, {"date": "93115", "event": "إشعار المدعي بوقف حقوقه"}, {"date": "981231", "event": "توصل الخبير بأرباح وخسائر الشركة"}, {"date": "020218", "event": "صدور القرار عن استئنافية سطات"}]}, "key_issues": ["صحة تفويت الأسهم", "استغلال الأرباح والمداخيل", "التزام الأطراف بالعقود الموقعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم المدعون أن الشركاء استحال عليهم استغلال حصصهم بسبب الإخلال بالتزامات الإدارة.", "defendants_arguments": "أن الشركاء الجدد لا يحمّلون أنفسهم بالدعاوى القديمة وقدموا فواتير تتعلق بإيرادات وضربوا على الدفوع الخاصة بالاستغلال."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الاتفاقيات والمقاييس المحاسبية.", "rulings_made": "إلزام المدعى عليهم بدفع المبالغ المتفق عليها ونظام استغلال مشترك.", "legal_principles_applied": ["الفصل 9 من ق.م.م", "الفصل 189 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "_تم الحكم بإلزام المدعى عليهم بترك المجال للمدعين لاستغلال الشركة بنسبة الحصة.", "implications": "يؤكد الحكم ضرورة احترام العقود المبرمة والتزامات الشركاء في الشركات المشتركة."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية تعقيدات الالتزامات بين الشركاء وتأثيرها على حقوق الإنتاج والاستغلال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "0213568",
    "date_of_ruling": "020218",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تفويت الأسهم",
    "parties_involved": "مصطفى الناقي، بوسروال الأرقية، معير الناقيونادية، الناقي، حواد فاطمة، الدوهاري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى الناقي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "بوسروال الأرقية",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "معير الناقيونادية",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الناقي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "حواد فاطمة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "الدوهاري",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "بيرواين",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتفويت الأسهم في شركة، حيث تم تقديم دعاوى من المدعين ضد المدعى عليهم بسبب عدم استغلال حصتهم في الشركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "020218",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "93115",
        "event": "إغلاق المأوى بسبب عدم دفع المبالغ"
      },
      {
        "date": "94101",
        "event": "تاريخ بدء استغلال نصيب المدعين"
      },
      {
        "date": "95717",
        "event": "تاريخ تحديد المبالغ المطلوبة"
      },
      {
        "date": "95718",
        "event": "تاريخ تحديد المبالغ المطلوبة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ملكية الأسهم بعد التفويت",
    "التزامات الشركاء في الشركة",
    "مديونية المدعين وفريق البيض العياشي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون أنهم يلزمون المدعى عليهم بترك المجال لاستغلال الشركة بشكل مشترك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أنهم لم يكن لديهم مبالغ كافية لاستغلال الشركة بشكل مشترك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف والاتفاقات الموقعة.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بعدم قبول الطلبات المقدمة من المدعى عليهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 7 من الاتفاق",
      "الفصل 350 و352 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم ضم الملفين رقم 05756 إلى 02568 ورفض الطلبين.",
    "implications": "تأكيد ملكية الأسهم للمدعين وتحديد التزامات الشركاء في الشركة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الاتفاقات والالتزامات بين الشركاء في الشركات."
  }
}