Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 56 الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 20201161897 انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019-10-31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019-10-29 في القضية عدد 2019212 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين في النقض (ع.ح) و(م.ح) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض، وبعد الإنصات إلى المحامي العام محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً القانون، وأساساً للسلطة القضائية، فقد نظرت في المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه المستوفية للشروط القانونية في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعها من نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة واعتبرت أنه معلل تعليلاً كافياً، وأن محضر التنفيذ رقم 20151002 المحتج به لإثبات واقعة الحيازة لا يتضمن حدوداً واضحة ودقيقة ولا يجعل عناصر الجنحة قائمة دون مناقشة محضر تنفيذ إرجاع الحال المنجز بتاريخ 2019-07-29 ومحضر المعاينة والاستجواب بتاريخ 6. كما أنها لم تعمل على استدعاء الشهود المستمع إليهم ابتدائياً لمناقشة وقائع القضية معهم أمامها، مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير استند في ذلك إلى إنكار المتهمين وإلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها والذين أفادوا بيمينهم أن المتهمين هما المتصرفين في الأرض وفق الحدود الواردة بذكرهماء، وأن النزاع ينصب على أرض خارج الحدود ولا تستغل من قبل المتهمين أو المشتكي. واعتبرت أيضاً أن محضر تنفيذ إرجاع الحال المنجز بتاريخ 2015-07-29، فإنها تخص ورثة (ح.ب)، وأن محضر المعاينة واستجواب المؤرخ في 2018-05-06 لا يفيد بالقطع أن انتزاع الحيازة انصب على القطعة موضوع التنفيذ، وأنه طالما أن الشهود أثبتوا أن محل النزاع خارج عن نطاق استغلال كلا الطرفين، وأن واقعة الحيازة من قبلهما غير ثابتة، ثم تكون مع عناصر الفصل 570 غير قائمة في النازلة، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية، والوسيلتين في مجموعهما على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بجرسيف ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بها بتاريخ 2019-10-29 في القضية عدد 2019212 ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الدخيل 4. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً، والمحمد الغزاوي مقرراً، والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي، وبحضور المحامي العام. وبهذا صدر القرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201161897", "date_of_ruling": "14 يناير 2021", "court": "المحكمة الابتدائية بجرسيف", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "وكيل الملك، ع.ح، م.ح"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ح", "role": "متهم"}, {"name": "م.ح", "role": "متهم"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المحمد الغزاوي", "role": "مقرر"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "عضو هيئة المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنزاع حول ملكية قطعة أرض، حيث تم انتزاع الحيازة من قبل المتهمين. المحكمة الابتدائية قضت ببراءة المتهمين، مما دفع وكيل الملك للطعن في هذا الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "2019-10-31", "event": "تصريح وكيل الملك لدى كتابة الضبط"}, {"date": "2019-10-29", "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف الجنحية"}, {"date": "2019-07-29", "event": "محضر تنفيذ إرجاع الحال"}, {"date": "2018-05-06", "event": "محضر المعاينة والاستجواب"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل", "عدم وجود الأساس القانوني", "خرق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أفاد الشهود بأن المتهمين هما المتصرفين في الأرض وفق الحدود المعينة.", "defendants_arguments": "أن النزاع يتعلق بأرض خارج الحدود ولا يستغلها المتهمون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر التنفيذ ومحضر المعاينة والاستجواب وشهادات الشهود.", "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي مؤيداً.", "legal_principles_applied": ["المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 570 من القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك.", "implications": "تأكيد براءة المتهمين وعدم جواز انتزاع العقار منهم."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية التعليل الكافي في أحكام المحاكم والبيانات الدقيقة التي يجب أن تتوفر في محاضر التنفيذ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201161897",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "وكيل الملك ضد المتهمين (ع.ح) و(م.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم إثبات حيازة المتهمين للأرض بعد تنفيذ محضر تنفيذ إرجاع الحال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-07-29",
        "event": "تنفيذ محضر إرجاع الحال"
      },
      {
        "date": "2018-05-06",
        "event": "استجواب وقيام محضر المعاينة"
      },
      {
        "date": "2019-10-29",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019-10-31",
        "event": "تقديم طلب النقض من وكيل الملك"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل",
    "انعدام الأساس القانوني",
    "خرق القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الابتدائي كان مشوباً بعدم التعليل، وأن محضر التنفيذ لا يتوفر على حدود واضحة.",
    "defendants_arguments": "الشهود أفادوا بأن المتهمين هما المتصرفين في الأرض وفق الحدود، وأن النزاع ينصب على أرض خارج الحدود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، محضر التنفيذ، محضر المعاينة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي ببراءة المتهمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 3542 (القرار بتاريج 11 مارس 2021) في الملف الجنائي رقم 20201161975 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (1.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 1 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بناونت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بكحل بتاريخ 0 ديد في القضية ذات العدد 2019190 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي محكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال العنف والتهديد بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 750 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ك) تعويضا مدنيا قدره 20,000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله بتبرئته من العنف. بعد أن تلا المستشار المقرر السيد أ 3-0-5: أ المكلّف بالقضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام اك.54 و5ا وبعد المداولة طبقا للقانون وبدء بناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية... حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى الطاعن بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلاً طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للطاعن داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020-02-05. لأجله قضت بسقوط الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً والمستشارين: المحفوظ سندالي مقرراً والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "3542", "date_of_ruling": "11 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "المتهم (1.م)، المطالب بالحق المدني (أ.ك)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "1.م", "role": "متهم"}, {"name": "أ.ك", "role": "مطالب بالحق المدني"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار المحكمة الابتدائية بشأن محكومية المتهم بانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال العنف، وصدر الحكم بإدانته.", "relevant_dates": [{"date": "2020-02-05", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}, {"date": "2021-03-11", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن من قبل المدعى عليه.", "إجراءات السقوط المتعلقة بطلب النقض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لم يتم تقديم مذكرة من قبل المدعى عليه ضمن الأجل القانوني.", "defendants_arguments": "استندت الدفاع إلى الحقوق الممنوحة لطالب النقض للكشف عن مستندات الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المقرر المطعون فيه وملف القضية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب لمخالفته للأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم.", "implications": "هذا القرار يؤكد ضرورة اتباع الأجال القانونية لتقديم طلبات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الجلسة في قاعة الجلسات العادية وكان الحضور كاملاً."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201161975",
    "date_of_ruling": "11 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم (1.م) والمطالب بالحق المدني (أ.ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المستشار المقرر",
      "role": "مقرر القضية"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المتهم (1.م) ضد قرار غرفة الاستئنافات، حيث تم الحكم عليه بالحبس والمصاريف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-02-05",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "11 مارس 2021",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "سقوط الطلب لعدم الالتزام بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقدم المذكرة المنصوص عليها وفقاً للقانون.",
    "defendants_arguments": "تم الحكم عليه بالحبس والمصاريف وفقاً للقرار الصادر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات المقدمة من قبل الطرفين والقوانين المعمول بها.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية القوانين المعمول بها في المحاكمات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 315 (لصائر بتاريخ 17 فبراير 2021) لف الجنح رقم 20202613332 طعن بالنقض حكم غير نمائي أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابياً بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. عراف للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع. ع) بتاريخ 2020/02/21 من المحكمة الابتدائية بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات العائبة تحت عدد 51 في القضية ذات الرقم القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بتحميل الظنين المدان (ع. ل) ثلاث أرباع مسؤولية حادثة 2018/610 وباعتبار المسمى (أ.ص) مسؤولاً مدنياً والحكم عليه بحضور الطالب بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (أ.ق) تعويضاً مدنياً وإجمالياً ونمائياً قدره 25.296.88 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب النائب العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون فيما يخص قبول الطلب: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه 'يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائياً.' حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا محضر الجلسات استئنافياً الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي قد توصل بالاستدعاء للحضور جلسة المناقشة أو أعلم لها فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بأنه بمثابة حضوري ونمائي في حق الطاعن. وبانتفاء مثل ذلك النص لا يكون القرار قد صدر في الحقيقة غيابياً بتاريخ 2020211 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بمثل هذه الصفة. فكان القرار إذن قابلاً للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختياراً من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي. وبهذا تكون المحكمة قد قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيساً والمستشارين: عبد السلام البقالي مقرراً وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوص ومحضر النائب العام السيد محمد شعيب الذي كان بمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "315", "date_of_ruling": "17 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض وعدم قبول طلب النقض", "parties_involved": "الطاعن: ع. ع، المدعى: أ.ق، المستأنف ضده: ع. ل، المسمى: أ.ص"}, "persons_involved": [{"name": "ع. ع", "role": "الطاعن"}, {"name": "أ.ق", "role": "المدعي بالحق المدني"}, {"name": "ع. ل", "role": "المدان"}, {"name": "أ.ص", "role": "الشخص المسؤول مدنياً"}, {"name": "عبد السلام البقالي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "النائب العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالطعن بالنقض حول الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات، حيث تم تحميل المدان (ع. ل) مسؤولية حادثة وأحكام تعويض مدني.", "relevant_dates": [{"date": "2020/02/11", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2020/02/21", "event": "تقديم طلب النقض من قبل ع. ع"}, {"date": "2021/02/17", "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطلب"}]}, "key_issues": ["مدى قبول الطعن بالنقض", "تحديد طبيعة الحكم الصادر كونه حضورياً أو غيابياً", "تفسير حقوق الأطراف المتغيبين عند الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن كان يعتقد أن الحكم قد صدر غيابياً وبالتالي كان له الحق في الطعن بالتعرض.", "defendants_arguments": "الحكم كان قابلاً للطعن بالنقض، لكن لم يكن هناك مبرر للتخلف عن الجلسة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استماعات الأطراف، محاضر الجلسات، نص الحكم", "rulings_made": "لم يكن طلب النقض مقبولاً لأن الحكم الصادر كان غيابياً حسب التعريف القانوني.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم.", "implications": "سيظل الحكم الابتدائي نافذاً ومن الممكن أن يسبب الأثر في قضايا مشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على الأطراف المتغيبين الالتفات إلى ضرورة تقديم مبررات واضحة لتفادي فقدان حقوقهم القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "315",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم غيابي",
    "parties_involved": "ع. ع، (ع. ل)، (أ.ص)، (أ.ق)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ع. ل",
      "role": "الظنين المدان"
    },
    {
      "name": "أ. ص",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "أ. ق",
      "role": "المدعي بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم غيابي صدر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/02/21",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/02/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض بسبب غياب الطاعن",
    "مشروعية الحكم الابتدائي",
    "الوصف الخاطئ للقرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطعن في الحكم الابتدائي الذي أدان الظنين المدان.",
    "defendants_arguments": "القرار صدر في الحقيقة غيابياً وبالتالي غير قابل للطعن بالنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات واستدعاءات الحضور.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد أن الحكم الابتدائي كان صحيحاً وأن الطاعن لم يكن في وضعية قانونية للطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 297 (لصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 في الملف رقم 2020513693) حادثة سير - تناقض تصريحات المصاب - أثره. إن المحكمة لما اعتبرت أن الطالب قد أفضى للضابطة القضائية بتصريحين: الأول نفى فيه إصابته إثر الحادثة والثاني صرح فيه بأنه أحس بمضاعفات بسبب الحادثة إياها، واستخلصت من ذلك في إطار سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها أن تصريحاته يشوبها التناقض. وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما. رفض الطلب. وبناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 24; طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ب) والرامية إلى تعويضه بمبلغ 1000 درهم بالقنيطرة عدد 1725 الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2019 في الملف عدد 20191202394. وبناءً على وسائل النقض والأدلة المدلى بها في الملف. محكمة النقض وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 20220118. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى الأطراف، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطالب تقدم بواسطة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قال عرض فيه أنه بتاريخ 15 يونيو 2014 تعرض لحادثة سير أصيب على إثرها بأضرار جسمانية تسبب فيها سائق دراجة نارية من نوع (م ب ك) في ملكية (ي.ك) ومؤمنة لدى شركة التأمين (...)) ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد الجواب وتمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه الطالب فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلة النقض بفرعيها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة عللته بكون "المستأنف صرح بعد أربعة أيام من تاريخ الحادثة أنه لم يصب بأية جروح ليعود في اليوم الخامس ليصرح من جديد بأنه أحس بآلام على مستوى العمود الفقري" وهو تعليل غير مؤسس من الناحية القانونية والواقعية، كون تصريحه ذلك المؤرخ في 2014/05/19 لا يناقض التصريح الذي أفضى به في اليوم الموالي إذ أكد أنه لم يحس بشيء ساعة ارتكاب الحادثة وليس أثناء الاستماع إليه بتاريخ 2014/05/19. وأن المحكمة لم تبين من أين استخلصت تناقضه في تصريحاته. كما أن المطلوب الأول توبع من طرف النيابة العامة وأدين من أجل الجروح غير العمدية، وأن الطالب أسس استئنافه على قرار غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية القاضي بالإدانة. إلا أن القرار المطعون فيه لم يحب على أسباب استئنافه مما يجعله ناقص التعليل. وحيث إن المحكمة لما اعتبرت أن الطالب قد أفضى للضابطة القضائية بتصريحين: الأول بتاريخ 2014/05/19 نفى فيه إصابته والثاني صرح فيه بأنه أحس بمضاعفات بسبب الحادثة إياها، واستندت في ذلك على سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها أن تصريحاته يشوبها التناقض، وأيدت الحكم القاضي برفض طلبه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما. ويبقى ما أثاره بشأن صدور قرار جنحي في النازلة مبهما وغامضا لعدم بيان مراجع ذلك القرار. والوسيلة بفرعيها على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونبهاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وعميد محضر المحامي العام السيد بيب بركات وعالمه كاتبة الضبط السيدة نحاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "297", "date_of_ruling": "08 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تناقض تصريحات المصاب", "parties_involved": "الطالب (ضد) سائق الدراجة النارية"}, "persons_involved": [{"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "ل.ب", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "ي.ك", "role": "سائق الدراجة النارية"}, {"name": "بيب بركات", "role": "المحامي العام"}, {"name": "نحاة مروان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير أصيب فيها الطالب بجروح أثناء اصطدامه بسائق دراجة نارية، ويدعي أنه تعرض لأضرار جسمانية، بينما تتناقض تصريحاته حول الإصابات.", "relevant_dates": [{"date": "15 يونيو 2014", "event": "وقوع حادثة السير"}, {"date": "2014/05/19", "event": "تصريح الطالب بعد الحادث"}, {"date": "19 دجنبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "08 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تناقض التصريحات المقدمة من قبل المصاب", "تقييم المحكمة للأدلة والشهادات", "مدى إدانة السائق وحكم المحكمة الابتدائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه أصيب بجروح نتيجة الحادث ويطلب التعويض، ويعتبر أن تصريحات المحكمة غير صحيحة.", "defendants_arguments": "المحكمة تعتبر أن تصريحات الطالب متناقضة، وترى أنها لا تثبت تعرضه لإصابات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التحقيقات والشهادات المتعلقة بالحادثة وتصريحات الطالب.", "rulings_made": "رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["مبادئ الإثبات في حالة وقوع حادثة سير", "تقييم الذمم المتعلقة بالتصريحات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب.", "implications": "تؤكد المحكمة على أهمية عدم تناقض الشهادات في قضايا الحوادث."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة شددت على أهمية تقديم تصريحات موثوقة وعدم التراجع عنها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "297",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تناقض تصريحات المصاب",
    "parties_involved": "الطالب، الضابطة القضائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مصاب"
    },
    {
      "name": "الضابطة القضائية",
      "role": "مستمع"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ل.ب)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "السيد حفيظ الزايدي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة نحاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادثة سير أثرها على مصاب، حيث تم تقديم تصريحات متناقضة حول الأضرار التي تعرض لها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/06/15",
        "event": "تعرض الطالب لحادثة سير"
      },
      {
        "date": "2014/05/19",
        "event": "تصريح الطالب الأول"
      },
      {
        "date": "2014/05/20",
        "event": "تصريح الطالب الثاني"
      },
      {
        "date": "2022/02/08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تناقض تصريحات المصاب",
    "تحديد الأضرار التي تعرض لها المصاب",
    "تقييم سلطة المحكمة في تقدير الوقائع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب تعويضه بسبب الأضرار الجسمانية التي تعرض لها نتيجة الحادثة.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت أن التصريحات المُقدمة تناقض وتحتاج إلى تحليل لتحديد الحقيقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطالب، تقارير الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقدير الوقائع",
      "مبدأ عدم التناقض في التصريحات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التحليل الدقيق لتصريحات المصاب في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التحقق من صحة التصريحات في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القضاء عرو148 اللصاور بتارية 11 ذبرؤدر2021 الالف للأو(ز6) عرو2019146282 قرار بالترخيص باستغلال قاعة للحفلات -مشروعيته. البيّن من وثائق الملف, أن رئيس الجماعة قام بالترخيص بتخصيص الفيلا موضوع الترخيص المطعون فيه المخصصة أساسا للسكن إلى قاعة للحفلات بما دون الحصول على رأي مطابق من الجهات المختصة بالتعمير. ومن جهة أخرى, فإن نوع النشاط المرخص يتميز بكونه يحدث ضجيجا وإزعاجا للجوار. وبالتالي أيدت الحكم المي أفف ف لقاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه, تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 841901 281 رمي طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عمر (ح) الرامي إلى نقض القرار 232833 ضار طن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 20180522 في الملف رقم: 20187205349 ضم إليه الملف رقم 20187205398. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20210128. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: 43 حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض تقدموا بتاريخ 19 دجنير 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه: أنهم يسكنون بجوار الفيلا الكائنة بفاس الرقم 6 - شارع حسان طريق إهوزار لمالكها أحمد (ك) وأن هذا الأخير حصل بتاريخ 0 على رخصة من أجل استغلال نشاط قاعة الحفلات بمنزله المذكور وأن هذا الحي يجب أن تسوده أجواء السكينة والهدوء؛ وأنهم تعرضوا على منح رخصة استغلال قاعة للحفلات بالحي بمجرد أن علموا بوجود مسطرة جارية لمنحها لأنه مضر ومزعج وأن الرخصة جاءت مخالفة لبرنامج تصميم التهيئة والمادة 6 من الظهير الشريف المنظم للمحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة؛ وأن هذا القانون يشترط إجراء بحث عن المنافع والمضار ولا يوجد بالملف ما يفيد إجراء البحث المذكور وأن رئيس المجلس لم يراع هذه المسطرة عند منحه الترخيص للمدعى عليه ولم يراع التعرضات التي تقدموا بها وأن تغيير التخصيص يشترط فيه طبقا للمادة 8 من قانون التعمير ألا يشكل إزعاجا بالنسبة للسكان وأن من شأن هذا الترخيص المساس بالأمن العام وبصحة الجيران و التمسوا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعد جواب المطعون ضده وتبادل الردود وتمام الإجراءات حكمت المحكمة الإداري على رئيس المجلس الجماعي بفاس بتاريخ 20171110 والقاضي بإلغاء النشاط (قاعة الحفلات) بمحله الكائن بالرقم 6 شارع حسان طريق إهوزار ورفض باقي الطلبات استأنفته جماعة فاس وأحمد (ك) لمحكمة شفاف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. محكمة النقض في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانونٍ وانعدام التعليل ذلك أنه جانب الصواب لما أيد الحكم الابتدائي على الرغم من كون المطلوبة في النقض لم تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى خلافاً لما تنص عليه المادة 268 من الظهير الشريف رقم 1.11.85 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2005 بتطبيق القانون التنظيمي رقم المتعلق بالجماعات؛ ما يناسب نقض القرار. لكن حيث بمقتضى المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113.14: المتعلق بالجماعات والمقاطعات فإنه: "يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية تحت طائلة عدم القبول في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعات وهيئات ما ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض ...". والبين من وثائق الملف أن الدعوى الحالية ترمي إلى إلغاء قرار إداري صادر عن الجماعة المذكورة ولا تستهدف مطالبتها بأداء دين أو تعويض ومحكمة الاستئناف لمّا أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى شكلاء تكون قد بنت قضاءها بمذا المخصوص على أساس من القانون ولم تخرق مقتضيات المادة 268 المحتج بما أعلاه؛ وما أثير على غير أساس. في الفرعين الثاني والغالب من وسيلة النقض الفريدة مجتمعين للإرتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانونٍ وانعدام التعليل ذلك أنه أيد الحكم المستأنف على الرغم من كون الطالبة قد قامت بكل الإجراءات المتطلبة لمنح الرخصة لطالبها السيد أحمد (ك) وراستلت السيد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس بتاريخ 20170925 حول طلب الترخيص محل النزاع الحالي وراستلت السيد القائد الجهوي للوقاية المدنية بفاس بتاريخ 20170925 حول نفس الموضوع وتوصلت بإرسالية من الوالي المذكور بتاريخ 20171030 جواباً على مراسلة الجماعة وأكد أنه لا مانع من منح الرخصة لطالبها وتبعا لذلك اجتمعت بتاريخ 20171012 لجنة مكونة من مثل السلطة المحلية بملحقة عين عمير وبمثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس ومصلحة الاقتصاد والشرطة الإدارية ومكتب حفظ الصحة والبيئة وبعد عملية المعاينة لقاعة الحفلات موضوع طلب الترخيص لاحظت أن القاعة تتوفر على الاحتياجات الضرورية وكذا تواجد قاعتين للحفلات بنفس الحي مجاورتين للقاعة موضوع الطلب. لكن حيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت أنه وفقاً للمادة 58 من القانون رقم 0 المتعلق بالتعمير تنص على أن كل مبني لم يُمنح من أجله رخصة البناء والسكن أو شهادة المطابقة لا يجوز لرئيس مجلس الجماعة الإذن بتغيير الغرض المخصص له إلا بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير وذلك بعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى وأنه لا يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة. في حين أن الثابت من وثائق الملف أن رئيس الجماعة قام بالترخيص بتخصيص الفيلا موضوع الترخيص المطعون فيه المخصصة أساسا للسكنى إلى قاعة للحفلات بما دون الحصول على رأي مطابق من الجهات المختصة بالتعمير سيما منها الوكالة الحضرية وإنقاذ مدينة فاس وفقاً للمقتضى المشار إليه أعلاه. ومن جهة أخرى فإن نوع النشاط المرخص يتميز بكونه يحدث ضجيجا وإزعاجا للجوار وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه؛ تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا ولا مجال للتمسك بباقي ما أثير بالفرعين من الوسيلة ما دام أن قرار الترخيص المطعون فيه جاء خارج الضوابط التي ينص عليها قانون التعمير وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناي مقرراً نادية للوسي فائزة بلعسري أحمد البوزيدي ومحضر النائب العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2019146282", "date_of_ruling": "11 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قرار الترخيص باستغلال قاعة للحفلات", "parties_involved": "جماعة فاس وأحمد (ك)"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (ك)", "role": "مالك الفيلا"}, {"name": "عمر (ح)", "role": "محامي الطالبة"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد السلام نعناي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بترخيص صادر عن رئيس جماعة فاس لاستغلال قاعة للحفلات في فيلا مخصصة للسكن، وهو ما أدى إلى اعتراض سكان الجوار بسبب الضجيج والإزعاج.", "relevant_dates": [{"date": "19 دجنير 2017", "event": "تقديم مقالة أمام المحكمة الإدارية بفاس من قبل المطلوبين في النقض."}, {"date": "20171110", "event": "صدور حكم من المحكمة الإدارية بفاس قابل للطعن."}, {"date": "20180522", "event": "تاريخ الدعوى أمام محكمة الاستئناف الإدارية."}, {"date": "11 فبراير 2021", "event": "إصدار قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية الترخيص الذي أصدره رئيس الجماعة.", "وجود تضرر من قبل السكان المجاورين.", "عدم أخذ رأي الجهات المختصة قبل إصدار الترخيص."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون اعترضوا على الترخيص بسبب الضجيج والإزعاج ولم يتم إجراء بحث عن المنافع والمضار.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أجرى جميع الإجراءات اللازمة وأكد عدم وجود موانع، وتمت المعاينة الميدانية للقاعة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المرفقة بالملف والتقارير الميدانية.", "rulings_made": "أيدت محكمة النقض الحكم القاضي بإلغاء قرار الترخيص.", "legal_principles_applied": ["المادة 268 من الظهير الشريف رقم 1.11.85.", "المادة 58 من القانون المتعلق بالتعمير."]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء قرار الترخيص الصادر عن رئيس الجماعة.", "implications": "ستظل الفيلا مخصصة للسكن ولا يمكن استغلالها كقاعة للحفلات."}, "additional_notes": {"observations": "تتطلب مثل هذه القضايا مراجعة دقيقة للضوابط القانونية المتعلقة بالتراخيص."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20187205349",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار إداري يتعلق بالترخيص لاستغلال قاعة للحفلات",
    "parties_involved": "جماعة فاس، أحمد (ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (ك)",
      "role": "طالب الترخيص"
    },
    {
      "name": "رئيس جماعة فاس",
      "role": "مؤسس الترخيص"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للجماعات الترابية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار إداري يتعلق بالترخيص لاستغلال قاعة للحفلات في فلاحة فاس. حيث تم تقديم دعوى من قبل ساكني الفيلا ضد الترخيص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 دجنير 2017",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "20171110",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الترخيص"
      },
      {
        "date": "20180522",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20210128",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الترخيص لاستغلال قاعة للحفلات",
    "إزعاج الجوار بسبب النشاط",
    "عدم مراعاة الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الترخيص يسبب إزعاجا للجوار ويخالف المبادئ القانونية المتعلقة بالتعمير.",
    "defendants_arguments": "الترخيص تم وفقاً للقانون ويعتبر مشروعاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، القرارات السابقة، ومراسلات الجهات المختصة.",
    "rulings_made": "إلغاء الترخيص لاستغلال قاعة الحفلات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 58 من القانون رقم 0 المتعلق بالتعمير",
      "المادة 268 من القانون التنظيمي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الترخيص لاستغلال قاعة الحفلات.",
    "implications": "هذا القرار يؤكد أهمية مراعاة الإجراءات القانونية عند تقديم التراخيص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الصحة العامة والتوازن بين النشاطات الاقتصادية والسكنى."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 109 لصادر بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف رقم 2021912526 مقال النقض - غموض الوسيلة - أثره. إن الطاعن لم يبين وجه النعي على القرار وأين يتجلى الخرق وعدم الارتكاز على رفض الطلب باسم خرق للقانون بناء على العريضة المرفوعة. من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ع) والمستشار (ب.ب) للترافع أمام محكمة النقض. والرامية إلى نقض القرار رقم 4 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2016 في الملف عدد 5 عن محكمة الاستئناف بوجدة المغربية. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ط.ر) المحامي بهيئة مكناس والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/17. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إليه. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في شأن المذكرة التفصيلية: حيث احتفظ الطالب بحقه في تقديم مذكرة تفصيلية لمختلف الوسائل التي أسس عليها طعنه داخل أجل الثلاثين يوماً. وحيث لم يدل بأية مذكرة داخل الأجل المذكور ويعتبر متخلياً عن الإدلاء بها. في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن موروث المطلوبين قدم مقالاً أمام ابتدائية الرباط يعرض فيه أنه استصدر حكماً تحت عدد 1 وتاريخ 1982/05/11 قضى بصحة البيع المنجز بينه وبين الهالك (خ.ه) مع إفراغهم من الأرض وتم تبليغ الحكم هذا الأخير. وبعد مرور سنتين قام المدعى عليهم بمسطرة التنفيذ بدعوى أن الحكم بلغ لهم وبعد صدور أحكام وقرارات قاضية بإدانتهم باستعمال وثيقة مزورة. التمس الحكم بإبطال الحكم استناداً إلى ذلك. وبعد جواب المدعى عليهم وانتهاء الإجراءات صدر الحكم الاستئنافي بتاريخ 1982/05/15 في الملف 307/08. فيه المدعى فيه أن الدعوى موضوع الطعن غير مبنية على أساس. بعد صدور قرار الطعن رقم 9353 بتاريخ 1995/11/18 القاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1995/11/18 وإحالة الملف على نفس المحكمة، ملتمساً التصريح بحكم الفصل بعد جواب المستأنف عليهم ومناقشة القضية من جديد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن السبب الوحيد: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم؛ ذلك أنه مقتضى الفصل المذكور يتعين أن تكون جميع القرارات معللة تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن النقصان في التعليل يوازي عدمه. لكن حيث لم يبين الطاعن وجه النعي على القرار وأين يتجلى الخرق وعدم الارتكاز على أساس، فالوسيلة غامضة ومبهمة وبالنتيجة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مية يعقوبي حبيبة والمستشارين السادة: محمد صواليح مقرراً - وردة اللكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 2021912526", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض طلب النقض بسبب غموض الوسيلة", "parties_involved": "الطالب (المدعي) - المطلوب ضدهم النقض (المدعى عليهم)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد صواليح", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "مية يعقوبي حبيبة", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "ورد اللكنوزي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد القادر الغماري العلمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الراغ", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}, {"name": "س.ع", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "ط.ر", "role": "نائب المطلوب ضدهم النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمقال تقدمت به موروث المطلوبين أمام ابتدائية الرباط بشأن صحة بيع ومنزلة الأرض التابعة لهذا البيع بعد صدور حكم ابتدائي.", "relevant_dates": [{"date": "1982/05/11", "event": "صدور الحكم بصحة البيع"}, {"date": "1982/05/15", "event": "صدور حكم استئنافي"}, {"date": "1995/11/18", "event": "صدور قرار نقض استئنافي"}, {"date": "2022/01/17", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/03/10", "event": "الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم وضوح الوسيلة المعتمدة للطعن", "عدم حدوث الخرق القانوني المزعوم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أن القرار خرق القانون وأنه غير مستند على أسس قانونية سليمة.", "defendants_arguments": "أفاد الدفاع بأن الوسيلة المقدمة من الطاعن غامضة وغير مقبولة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإحالة إلى وثائق الملف والقرارات السابقة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار أهمية تقديم الطاعن لوسائل جادة ومبينة في الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "حضور الهيئة الحاكمة وتفاصيل الجلسة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021912526",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم استئنافي",
    "parties_involved": "طالب النقض، المطلوب ضدهم النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "مية يعقوبي حبيبة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "س.ع",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "ط.ر",
      "role": "نائب المطلوب ضدهم النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض حكم استئنافي يتعلق بتصحيح البيع وتطبيق القوانين المتعلقة بالتنفيذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1982/05/11",
        "event": "صدور حكم صحيح بشأن البيع"
      },
      {
        "date": "1995/11/18",
        "event": "صدور قرار نقض الحكم الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2022/03/10",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخرق القانوني في الحكم الاستئنافي",
    "عدم التعليل الكافي للقرار",
    "عدم تقديم مذكرة تفصيلية ضمن الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد على ضرورة نقض الحكم الاستئنافي بسبب خرق القانون.",
    "defendants_arguments": "المطلوب ضدهم النقض يرفض الطلب ويشير إلى أن الحكم لا يحتاج إلى تعليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
      "مبادئ التعليل الكافي للقرارات القضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التعليل الكافي في الحكمات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 303 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2022 للفصل (الجناحي رقم 202122146 حادثة سير - تعويض - خبرة حسابية - أثرها). إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عند إعادة احتساب ما للتعويض عن الأضرار البدنية باعتماد الدخل الشهري الصافي الوارد بتقرير الخبرة الحسابية، وأضفت له مبلغ الخسائر الميكانيكية التي لم تكن محل طعن من طرف الطاعن، تكون قد تقيدت بالنقطة التي بت فيها قرار النقض وطبقت المادة 55 من قانون المسطرة الجنائية ووسيلة الطعن كانت على غير أساس. رفض الطلب، مدعى بالقانون على طلب النقض من قبل الأستاذ (أ.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 9، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير كما بتاريخ 12 يوليو 2021 في الملف عدد 20192808221، والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيًا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ي.ر) ثلاثة أرباع (3/4) مسؤولية الحادثة المؤرخة في 19 مايو 2015 وإبقاء الربع (1/4) على عاتق المتهم (س.خ). واعتبار (ف.أ) و(ي.ر) مسؤولين مدنيين، والحكم لفائدة (ل.و) بتعويض إجمالي قدره 74587,65 درهم، ولفائدة (ع.ف) بتعويض إجمالي قدره 68447,58 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، وبإحلال شركتي التأمين سهام والوفاء محل مؤمنيهما في الأداء مع تعديله جزئيًا بخصوص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ل.و) برفعه إلى مبلغ 84132,79 درهم مع تحميل خاسر الدعوى الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون، ونظرًا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 02-1984 وخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة بعد النقض والإحالة أمرت بإجراء خبرة حسابية، إلا أن الخبرة الحسابية المأمور بها أنجزت طبقًا للخبرة المنجزة سابقًا، وقد اعتبرت المحكمة عند احتساب ما للتعويض المستحق للعارض أن مبلغ 7700 درهم هو قيمة الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة، لكن القيمة الحقيقية للخسائر اللاحقة بالسيارة هي مبلغ 100000 درهم، وأن المحكمة أخطأت في الحساب وفي قيمة الخسائر المادية، وما يتعين معهنقض القرار. لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وضعت يدها على القضية بناءً على قرار محكمة النقض بتاريخ 08-11-2018، تجدد 1355 في الملف جنحي سير رقم 6 والذي صدر بناء على دعوى المطالب بالحق المدني (ك.و) بعلة أن الطاعن ادلى بمذكرة مؤرخة في 25-04-2017 أشار فيها أنه في محكمة أول درجة أمرت بإجراء خبرة حسابية تؤدي أتعابها شركة التأمين، واعتمدت الحد الأدنى للدخل في تحديد التعويض مع أنه يفوق ذلك الحد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عند إعادة احتساب ما للتعويض عن الأضرار البدنية اعتمدت الدخل الشهري الصافي الوارد بتقرير الخبرة الحسابية وأضفت له مبلغ 7700 درهم عن الخسائر الميكانيكية التي لم تكن محل طعن من طرف الطاعن، تكون قد تقيدت بالنقطة التي بت فيها قرار النقض وطبقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، وما بالوسيلة على غير أساس لمثل هذه الأسباب. قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الوديعة ومبلغه في درهم يستخلص طبقًا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: حسين عجمي مقررًا ونادية وراق وسيف، كان عثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202122146", "date_of_ruling": "3 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض", "parties_involved": "(ي.ر) و(س.خ) و(ل.و) و(ع.ف)"}, "persons_involved": [{"name": "ي.ر", "role": "متهم"}, {"name": "س.خ", "role": "متهم"}, {"name": "ل.و", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "ع.ف", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "حسين عجمي", "role": "مقرر"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "محامي عام"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بحادثة سير نتج عنها أضرار بدنية ومادية. حيث قامت المحكمة بإعادة احتساب التعويض بناءً على تقرير خبرة حسابية احتسبت فيه الأضرار.", "relevant_dates": [{"date": "19 مايو 2015", "event": "تاريخ وقوع الحادثة"}, {"date": "25 أبريل 2017", "event": "تقديم مذكرة لطعن"}, {"date": "8 نوفمبر 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "12 يوليو 2021", "event": "قرار غرفة الاستئناف"}, {"date": "3 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["احتساب التعويض بناءً على تقرير خبرة حسابية", "دقة القيم المادية المنصوص عليها في تقرير الخبرة", "مسؤولية الأطراف المتورطة في الحادث"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المطالبون بتعويضات أعلى من المقررة في الحكم السابق بناءً على القيم الحقيقية للأضرار.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم اعتبروا الحسابات المقدمة غير صحيحة وقدموا تقارير تثبت قيمة الأضرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الحسابية", "rulings_made": "رفض الطعن وإبقاء الحكم السابق", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة الجنائية", "الحقوق المدنية المتعلقة بالتعويض"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليهم.", "implications": "الإبقاء على المسؤولية الفردية للأطراف في الحادثة والحكم بالتعويضات المقررة."}, "additional_notes": {"observations": "حكمت المحكمة بضرورة التمسك بالأدلة القانونية المثبتة للأضرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "303",
    "date_of_ruling": "3 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض",
    "parties_involved": "الأستاذ (أ.ب)، المتهم (ي.ر)، المتهم (س.خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (أ.ب)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "المتهم (ي.ر)",
      "role": "متهم في حادث السير"
    },
    {
      "name": "المتهم (س.خ)",
      "role": "متهم في حادث السير"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ف.أ)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ل.و)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.ف)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع في 19 مايو 2015، حيث تم حكم المتهمين (ي.ر) و(س.خ) بتحميلهم مسؤولية الحادثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 مايو 2015",
        "event": "تاريخ حادث السير"
      },
      {
        "date": "25 أبريل 2017",
        "event": "تقديم مذكرة من قبل الأستاذ (أ.ب)"
      },
      {
        "date": "12 يوليو 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "3 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد التعويض عن الأضرار البدنية",
    "استناد المحكمة إلى خبرة حسابية",
    "تقييم قيمة الخسائر المادية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويضات إجمالية بناءً على قيمة الخسائر المادية والبدنية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المحكمة أخطأت في احتساب التعويضات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة تقارير الخبرة الحسابية وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 55 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تقييم التعويضات بشكل دقيق وفقاً للخبرة الحسابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعويضات في حالات الحوادث السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تحت رقم 402 الصارورة بتاريح 23 دجنبر 2022 تقديم دعوى عمومية - انعدام الإثبات - أثره. إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته عملا باحتياجات الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 29-11-2019. لقد تم نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 07-06-2020 في القضية ذات العدد 20192602834 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وقد حكمت بالبراءة (وليد. ل. ب. م) من جنحة السرقة. المحكومية المعربة. بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه لإنكاره وخلو الملف من أية وسيلة إثبات بالرغم من وجود قرائن قوية على ارتكابه للسرقة منها ضبط العجلتين المسروقتين بحوزته دون أن يبرر مصدرهما مقتصرا على التصريح بأنه اقتناهما من شركة بمدينة مكناس. والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاة ما ذكر كان قرارها مشوبا بعين نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية "إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته". وعليه؛ فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن هذا الأخير لم يقضِ ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه، اعتمد في ذلك على إنكاره وخلو الملف من وسائل الإثبات، تكون المحكمة قد تأكدت من عدم قيام الدليل في حق المطلوب في النقض وبينت دواعي اقتناعها ببراءته من المنسوب إليه وكان قرارها معللا تعليلا سليما وخاليا من العيب المنسوب إليه والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 29-04-2019 في القضية ذات العدد 20192602834 وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل موياطة بحي هيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وممثل النيابة العامة حبيد الحيمر الذي كان مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20192602834", "date_of_ruling": "23 دجنبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انعدام الإثبات وأثره على الحكم بالبراءة", "parties_involved": "وليد. ل. ب. م، الوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "وليد. ل. ب. م", "role": "متهم"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "حبيد الحيمر", "role": "ممثّل النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "المتهم وليد. ل. ب. م تم اتهامه بسرقة عجلتين، وقد تمت تبرئته بسبب عدم وجود أدلة واضحة تدينه.", "relevant_dates": [{"date": "29-11-2019", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "07-06-2020", "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية بتأييد الحكم"}, {"date": "23-دجنبر-2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["انعدام الإثبات", "عدم وجود قرائن تدين المتهم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد الوكيل العام على أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار القرائن المتوفرة والمتمثلة في ضبط العجلتين المسروقتين.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أنكر التهمة وخلو الملف من أي دليل يدينه بالسرقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "لا توجد أدلة كافية تثبت إدانة المتهم، والمعلومات المتعلقة بمصدر العجلتين غير موثوقة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك، واعتبار الحكم السابق بتبرئة المتهم صحيحاً.", "legal_principles_applied": ["المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد قرار البراءة للمتهم.", "implications": "تبرز أهمية احترام مبدأ عدم الإدانة في حال عدم وجود أدلة."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا الحكم ملزماً في الحالات المشابهة التي تنعدم فيها الأدلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "402",
    "date_of_ruling": "23 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية - انعدام الإثبات - أثره",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، (وليد. ل. ب. م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير العفط",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "حبيد الحيمر",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى عمومية تتعلق بسرقة، حيث تم الحكم ببراءة المتهم دون وجود أدلة كافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 دجنبر 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "29-11-2019",
        "event": "تسجيل تصريح النقض"
      },
      {
        "date": "07-06-2020",
        "event": "صدور الحكم من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "29-04-2019",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الإثبات في القضية",
    "تأويل الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك يعتقد أن المحكمة لم تأخذ بعين النظر لعدم وجود أدلة كافية.",
    "defendants_arguments": "المتهم يؤكد أنه لم يكن على علاقة بسرقة وأن القرار كان مبنيا على أساس قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قرائن على ارتكاب السرقة، ووجود العجلتين المسروقتين بحوزة المتهم.",
    "rulings_made": "تم الحكم ببراءة المتهم بسبب عدم وجود أدلة كافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد على أهمية وجود أدلة كافية في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حشمة النقض رقم 168 بتاريخ 25 يناير 2018 في الملف رقم 2017144600 اختصاص نوعي - اقتطاع المشغل للضريبة العامة على الدخل - نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضريبة. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/08 من طرف المستأنف المذكور أعلاه الرامي إلى استئناف الحكم عدد: 6321 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 9 في الملف رقم: 5012611. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية رقم 22.  1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ رقم 201801984. المملكة المغربية وبناءً على الإعلام بتعيين القاضي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. محكمة النقض وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناعي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى المرافعات وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2016/04/11 تقدم السيد (م.ز) (المستأنف عليه) عريضة أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيها أنه كان يعمل لدى المكتب الوطني للمطارات واستفاد من المغادرة الطوعية مقابل تعويض ومنحة التشجيع على المغادرة الطوعية وفوجئ باقتطاع مبلغ 1 درهم من التعويض الممنوح له كضريبة عامة على الدخل؛ على الرغم من أن المغادرة الطوعية معفاة من أداء الضريبة طبقاً لمقتضيات المادة 7 من المدونة العامة للضرائب وفي خرق لمقتضيات الفصل 74 من مدونة الشغل كما أن المدعى عليه امتنع عن تسليمه شهادة العمل والتمس الحكم ببطلان وصل تصفية الحساب وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء الاقتطاع غير القانوني لمبلغ الضريبة العامة على الدخل؛ والتماطل في أداء المستحقات الثابتة له فضلاً عن باقي التعويضات التي تخولها له مدونة الشغل المتمثلة في العلاوات والمكافآت السنوية والتعويض عن عدم احترام أجل الإخطار وتسليمه شهادة العمل مع الإشهاد له بتراجعه عن وصل تصفية الحساب مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير. أجاب المكتب الوطني للمطارات عذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في طلب استرجاع المبلغ المقتطع كضريبة على الدخل وأن الاختصاص للبت فيه منعقد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبرفض الطلب موضوعاً فقضت المحكمة بموجب حكمها المشار إلى مراجعها أعلاه بالحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني بإرجاعه للمدعي مبلغ 79651.61 درهم المقتطع من صافي حسابه كضريبة عامة على الدخل. وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل في حدود شهادة العمل؛ وبرفض باقي الطلبات. وبالنسبة لاستخلاص نصيب المدعي في إطار المساعدة القضائية وقدره 60 جنيهاً. حيث يعيب المستأنف الحكم على الاختصاص النوعي ذلك أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل محكمة بالقياسات المرفوعة إليها ومناقشة وجود أساس قانوني من عدمه لاستخلاص الضريبة العامة على الدخل. أما علاقة بذلك فيقع تحت التشريع الضريبي الذي ينعقد الاختصاص نوعياً له بحكم القضاء الإداري؛ والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت على المستأنف بإرجاعه للمستأنف عليه مبلغ 79651.61 درهم المقتطع من حسابه كضريبة عامة على الدخل تكون قد جانبت الصواب وحكمها يستوجب الإلغاء في هذا الشق. حيث إن النزاع يتعلق في شق منه باقتطاع المشغل للضريبة العامة على الدخل وهو نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضريبة وتختص بالنظر فيه نوعياً المحكمة الإدارية بصريح المادة 8 من القانون المحدث لها. والمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء لما قضت باختصاصها نوعياً للبت في النزاع برمته دون أن تراعي ما ذكر تكون قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء حكمها في هذا الشق. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعياً للبت فيه وتأييده في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناعي مقرراً أحمد دينية عبد العتاق فكير المصطفى الدحاني ومحضر الجلسة العامة السيد سابق الشرقاوي بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017144600", "date_of_ruling": "25 يناير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اقتطاع المشغل للضريبة العامة على الدخل", "parties_involved": "م.ز (مستأنف عليه) - المكتب الوطني للمطارات (مستأنف)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ز", "role": "مستأنف عليه"}, {"name": "المكتب الوطني للمطارات", "role": "مستأنف"}, {"name": "عبد السلام نعناعي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد المحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العتاق فكير", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "التقاضي يتناول النزاع حول اقتطاع ضريبة غير قانوني من تعويض المغادرة الطوعية لموظف في المكتب الوطني للمطارات.", "relevant_dates": [{"date": "2016/04/11", "event": "تقدّم المستأنف عليه بمطالبته أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2016/12/08", "event": "تقديم استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2018/01/25", "event": "انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة النقض."}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة بنظر طلب استرجاع الضريبة.", "قانونية مقتضيات اقتطاع الضريبة على المغادرة الطوعية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المستأنف عليه يطالب بإرجاع المبلغ المقتطع ويؤكد أن المغادرة الطوعية معفاة من الضريبة.", "defendants_arguments": "المكتب الوطني للمطارات يعترض على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر النزاع ويطلب دخوله ضمن اختصاص المحكمة الإدارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة وشهادة العمل.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف بشأن الاقتطاع الضريبي، والتأكيد على اختصاص القضاء الإداري.", "legal_principles_applied": ["المادة 7 من المدونة العامة للضرائب.", "الفصل 74 من مدونة الشغل.", "المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية."]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف بشأن الاقتطاع الضريبي واعتبار أن النظر في الموضوع من اختصاص القضاء الإداري.", "implications": "سيؤثر هذا القرار على كيفية التقاضي بخصوص النزاعات الضريبية بين الأفراد والمصالح العمومية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية قانونية الضريبة العامة على الدخل وكيفية تطبيقها على حالات المغادرة الطوعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017144600",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - اقتطاع الضريبة العامة على الدخل",
    "parties_involved": "السيد (م.ز) ضد المكتب الوطني للمطارات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (م.ز)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المكتب الوطني للمطارات",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باقتطاع مبلغ 1 درهم من التعويض الممنوح للمستأنف كضريبة عامة على الدخل، مما أدى إلى نزاع حول الاختصاص النوعي للمحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/04/11",
        "event": "تقدم السيد (م.ز) بعريضة أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2018/01/25",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية لتقدير الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة نوعياً في النزاع حول الضريبة العامة",
    "تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضريبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإرجاع مبلغ الضريبة المقتطع ويدعي أن المغادرة الطوعية معفاة من الضريبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الاختصاص النوعي للبت في النزاع ينعقد للمحكمة الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها والتعقيبات حول الاختصاص.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاقتطاع الضريبي وتأييد الاختصاص للقضاء الإداري.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون المحدث للمحكمة الإدارية",
      "المادة 7 من المدونة العامة للضرائب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وتأييد الاختصاص للقضاء الإداري.",
    "implications": "تأكيد أن القضايا المتعلقة بالضريبة العامة تختص بالنظر فيها المحكمة الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص النوعي في القضايا الضريبية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 192 بتاريخ 01 فبراير 2018 في الملف رقم: 2017/1213، الاختصاص النوعي - تسوية وضعية خصوص التغطية الصحية - مستخدم لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. باسم جلالة الملك وبناءً على المقال المرفوع بتاريخ 21 ديسمبر 2017 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ح.ب) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 7 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس. وبناءً على الأوراق الأخرى المتعلقة بالقضية استناداً للمادة 07 للقانون المحدث لمحاكم إدارية. وبناءً على المادة 13 من القانون الإداري وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي والتداول. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2018. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات الوكيل العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 19 أكتوبر 2017 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه كان مستخدماً لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس منذ 01 يونيو 1988 إلى أن تم وفائه عن العمل ابتداءً من 23 نوفمبر 2009: استناداً إلى القرار المتخذ في حقه من طرف اللجنة التأديبية بتاريخ 26 فبراير 2010 مع إحالته على التقاعد بعد بلوغه السن القانوني. وأضاف أنه على الرغم من انخراطه في صندوق التقاعد وتسوية وضعيته على مستوى التقاعد من طرف الجهة المشغلة إلا أنه لم يستفد من الامتيازات الأخرى المرتبطة به والمتعلقة على الخصوص بالتغطية الصحية، ملتمساً الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته بخصوص التغطية الصحية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلهم الصائر والنفاذ المعجل. أجابت الوكالة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات: صدر الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة نوعياً للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمخالفة القانون رقم 264.12 ذلك أن الصندوق مساهمات أحراء الوكالات وصرفها كراتب التقاعد لفائدة أعضائها فقط. وأن القانون المذكور جاء لينظم ويراقب صناديق التقاعد وصنفها في إطار الجمعيات التي لا تحقق أي ربح استناداً إلى مقتضيات المادة 65 منه. وأن المحكمة لم تستند إلى أي مرجعية قانونية لإلحاق الصندوق المشترك للتقاعد الذي هو مال خاص بالنقابة والوكالات المشغلة له ولا علاقة له إطلاقاً بمالية المكتب الوطني للكهرباء. مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن طلب المستأنف له أساسه في الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته بخصوص التغطية الصحية، حيث إنه كان مستخدماً لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس منذ 01 يونيو 1988 وتم إحالته على التقاعد بعد بلوغه السن القانوني. وباعتبارها مؤسسة عمومية وفق ما تمليه المادتان 10 و18 من الملحق الرابع لنظام مستخدمي مقاولات إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب، وهي المسؤولة عن كافة عمليات تدبير معاشات المنخرطين فيها، مما يندرج معه طلب المدعي ضمن اختصاص المحكمة الإدارية طبقاً للمادة 8 من القانون المحدث، فإن الحكم المستأنف كان صائباً ووجب التأييد. لهذا الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية كمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحان. وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "192", "date_of_ruling": "01 فبراير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تسوية وضعة المشتكي بخصوص التغطية الصحية", "parties_involved": "المستأنف: الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ح.ب", "role": "نائب المستأنف"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "سابِق الشرقاوي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمطالبة مستخدم سابق في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتسوية وضعيته المتعلقة بالتغطية الصحية بعد التقاعد.", "relevant_dates": [{"date": "19 أكتوبر 2017", "event": "تقديم المدعي طلب أمام المحكمة الإدارية بفاس"}, {"date": "23 نوفمبر 2009", "event": "توقف المدعي عن العمل"}, {"date": "26 فبراير 2010", "event": "قرار اللجنة التأديبية بإحالته على التقاعد"}, {"date": "01 فبراير 2018", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة نوعياً", "حق المدعي في التغطية الصحية بعد التقاعد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بتسوية وضعية التغطية الصحية بسبب عدم استفادته منها بعد انقطاعه عن العمل.", "defendants_arguments": "الوكالة المدعى عليها تدعي عدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف.", "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 264.12", "القانون المحدث لمحاكم إدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف.", "implications": "المدعي يحق له الحصول على تسوية وضعيته بخصوص التغطية الصحية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم ينص على أهمية تحقيق حقوق المتقاعدين فيما يخص التغطية الصحية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "192",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية وضعية خصوص التغطية الصحية",
    "parties_involved": "المدعي (المستأنف عليه) والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعي (المستأنف عليه) كان مستخدماً لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس منذ 1988، وتم إحالته على التقاعد بعد بلوغه السن القانوني. حيث يدعي أن له الحق في التغطية الصحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يونيو 1988",
        "event": "بدء عمل المدعي لدى الوكالة المستقلة"
      },
      {
        "date": "23 نوفمبر 2009",
        "event": "تاريخ انتهاء عمل المدعي"
      },
      {
        "date": "26 فبراير 2010",
        "event": "قرار اللجنة التأديبية بإحالته على التقاعد"
      },
      {
        "date": "19 أكتوبر 2017",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في البت في الطلب",
    "تسوية وضعية المدعي بخصوص التغطية الصحية",
    "الاعتراف بالصندوق المشترك للتقاعد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه كان مستخدماً ويتعين عليه الحصول على التغطية الصحية.",
    "defendants_arguments": "الوكالة المستقلة تدعي عدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون المحدث",
      "المادة 10 و18 من الملحق الرابع لنظام مستخدمي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد الحق في التغطية الصحية للمستخدمين المتقاعدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الأهمية القانونية لتسوية وضعية التقاعد."
  }
}