Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 956 بتاريخ 13 يناير 2021 (للجنائي رقم 20209612602) دعوى عمومية - قناعة المحكمة. إن القرار المطعون فيه لما جاء سالما من كل عيب شكلي، فإن الأحداث التي صرحت المحكمة بخلافها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به تبرر العقوبة المحكوم بها بناءً على طلب النقض المرفوع من ع.م. حيث جاء التصريح بتاريخ 2 يناير 2021 لدى مدير السجن المحلي. القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالمحمدية بتاريخ 3 ديسمبر 2019 في القضية ذات العدد 98/2 والقاضي مبدئيا بتأبيد العقوبة عليه. مقتضاه من أجل جريمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات، الموصوفة بتعدد عمليات السرقات الموصوفة بظروف التعدد والليل والكسر واستعمال وسائل النقل، والعنف باستعمال السلاح الناري والأسلحة البيضاء ومحاولة القتل العمد والشروع فيه، والمشاركة في ذلك والاحتجاز المتبوع بالتعذيب والضرب والجرح العمديين بالسلاح وتسميم حيوانات. تم الحكم عليه بالسجن لمدة اثنين وعشرين (22) سنة، وبتضامنه مع المحكوم عليه معه (م.ل) لصالح: 1- شركة (س) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره مائة ألف (100000) درهم شاملا للتعويض والإرجاع؛ 2- (ع.ب) تعويضا قدره خمسون ألف (50000) درهم؛ 3- (ب.) تعويضا إجماليا قدره ثلاثمائة وخمسون ألف (350000) درهم شاملا للإرجاع والتعويض؛ 4- (ح.ح) تعويضا إجماليا قدره مائة ألف (100000) درهم؛ 5- (ح.ف) تعويضا إجماليا قدره مائة وثمانون ألف (180000) درهم، مع تعديل العقوبة التي حكم بها عليه إلى عشرين (20) سنة سجنا، وتتميمها بمصادرة الشاحنة والسيارة المحجوزتين لفائدة الأملاك المخزنية وعدم قبول طلب إرجاع المبلغ المالي والشيكات. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 22/01/2021 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمثل هذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه ثبت بما أن الأحداث التي صرحت المحكمة بنبوتها. مما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. محكمة النقض قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 30 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2016308، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإخبار في الأجل القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا، وأحمد المثين، وعبد الواحد الراوي، والمصطفى العضراوي، ويمحضرا المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان عائدا للنيابة العامة، وعاونه كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20209612602", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التنظيم القانوني لجريمة تكوين عصابة إجرامية", "parties_involved": "ع.م (طالب النقض)، م.ل (محكوم عليه معه)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.م", "role": "طالب النقض"}, {"name": "م.ل", "role": "محكوم عليه معه"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "أحمد المثين", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الواحد الراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات والعنف، حيث تم الحكم على عدة أفراد بالسجن لفترات طويلة وتعويض المتضررين.", "relevant_dates": [{"date": "3 ديسمبر 2019", "event": "صدر الحكم الابتدائي عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالمحمدية."}, {"date": "30 يناير 2020", "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة."}, {"date": "13 يناير 2021", "event": "صدر قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["التأكد من سلامة الإجراءات القانونية", "تطبيق العقوبة المناسبة لجريمة تشكيل عصابة إجرامية", "حقوق الدفاع وتقديم المذكرات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طلب الطاعن إلغاء الحكم المتعلق بالعقوبة المفروضة عليه، مستندا إلى جملة من الأسباب القانونية.", "defendants_arguments": "تأكيد عدالتها لأحكامها وتطبيق العقوبة بالشكل الصحيح استنادا إلى الأدلّة المقدمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من المحكمة الابتدائية والتقارير الأمنية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض الذي قدمه الطاعن وأيد القرار السابق.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب وحفظت الأحكام المقترنتة بالجريمة.", "implications": "إبقاء الحكم القاضي بعقوبة السجن لفترة طويلة على المحكوم عليهم."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن القضية تتمحور حول أحداث عنف وسرقات منظمة، ما يستدعي معالجة قانونية صارمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20209612602",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية",
    "parties_involved": "ع.م، م.ل، شركة (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "محكوم عليه معه"
    },
    {
      "name": "شركة (س)",
      "role": "مؤمن عليها"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مؤمن عليها"
    },
    {
      "name": "ب.",
      "role": "مؤمن عليها"
    },
    {
      "name": "ح.ح",
      "role": "مؤمن عليها"
    },
    {
      "name": "ح.ف",
      "role": "مؤمن عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى عمومية تتعلق بجريمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة اثنين وعشرين (22) سنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور حكم غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2 يناير 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "30 يناير 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قانونية الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية",
    "الإجراءات الشكلية للطلب النقض",
    "تحديد العقوبة المحكوم بها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يعتبر أن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه تم الحكم عليه بالسجن لمدة 22 سنة، مما يبرر العقوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من قبل المحكمة وتصريحات الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من ع.م ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من ع.م.",
    "implications": "تأكيد العقوبة المقررة على المحكوم عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار تم في جلسة علنية وتمت الإجراءات القانونية بشكل صحيح."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو886 (لصادر بتاربخ 04/12/2019 في الملف الإداري عرو2019142995 دفع بعدم الاختصاص النوعي -أثره. بموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بمقتضاه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية المدنية الاجتماعية مصدر الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا العالي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية العلوي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة س.ع. بر. (المملكة المغربية، المجلس الأعلى، للسلطة القضائية، محكمة النقض). حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 27/02/2017 تقدم السيد عبد الرحيم (ل) (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشغل منصب المدير العام لشركة نقل المدينة منذ نونبر 2011 براتب شهري قدره 197,663.12 درهم إلى أن تم الاستغناء عن خدماته والتمس الحكم له بالتعويضات المستحقة قانونا عن إنهاء العلاقة الشغلية بما مجموعه 1,095,346.20 درهم والفوائد القانونية وطلب الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب وإحالته على المحكمة التجارية بالدار البيضاء لأنه المدعي كان مديرا عاما ولا يرتبط بما بعلاقة شغل ويخضع في تعيينه وعزله للمقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الشركات - شركة المساهمة- ويمارس مهامه باستقلال تنتفي معه علاقة التبعية لأنه إطار من أطر صندوق الإيداع والتدبير. ورفضت الطلب موضوعا وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستأنف المشار إلى مراجع أعلاه بعدما قضت بعدم اختصاصها النوعي وحفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه وسوء تقدير الوثائق وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما انتهت إليه استنادا إلى محضر إدارة المستأنف عليها المؤرخ في 02 نونبر 2010 وقرار المؤرخ في 10 أبريل 2014 المتضمنين تعيين المستأنف كمدير عام لمدة ثلاث سنوات، مما يجعله أجيرا خاضعا لمدونة الشغل ووضعيته محكومة بقانون 54. حيث اختلط بين المهام التسيرية التي يتحملها طبقا للمادة 74 من قانون الشركات، التي تنظم علاقته بمجلس الإدارة وعمله لفائدة الشخص المعنوي الذي هو الشركة لم يشتل للريهاء ولا تتوفر فيه صفة الشريك، وهو غير في عقد الشركة. فضلا عن أن الاتفاق في 02 نونبر 2010 تضمن الإشارة إلى أن الطرفين اتفقا على أن المستأنف يعين مديرا بعد أن تم إلحاقه من طرف صندوق الإيداع والتدبير، كما أن الحكم المستأنف نزع عنه صفة الأجير دون وجه حق وأساء تقدير وثائق القضية مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر في النازلة. لكن حيث إنه وبموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بمقتضاه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه. وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية المدنية الاجتماعية مصدر الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2019142995", "date_of_ruling": "04/12/2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الدفع بعدم الاختصاص النوعي", "parties_involved": "عبد الرحيم (ل) ضد شركة نقل المدينة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحيم (ل)", "role": "المستأنف"}, {"name": "شركة نقل المدينة", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد المجيد بابا العالي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية العلوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حفصة س.ع.", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بين عبد الرحيم (ل) وشركة نقل المدينة بشأن تعويضات مستحقة قانوناً بعد إنهاء العلاقة الشغلية. يثير النزاع مسألة الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية الاجتماعية.", "relevant_dates": [{"date": "27/02/2017", "event": "تقديم عبد الرحيم (ل) لمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية."}, {"date": "02/11/2010", "event": "تعيين عبد الرحيم (ل) كمدير عام."}, {"date": "10/04/2014", "event": "صدور محضر إدارة المستأنف عليها."}]}, "key_issues": ["موقف المحكمة من الدفع بعدم الاختصاص النوعي.", "طبيعة العلاقة بين المستأنف والشركة.", "تقييم صفة الأجير للمستأنف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المستأنف أنه يستحق التعويضات عن إنهاء الخدمة لأنه كان يجري علاقة شغل.", "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن العلاقة كانت تتعلق بإدارة الشركة وليست بعلاقة شغل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات التعيين ومحضر الإدارة.", "rulings_made": "المحكمة قضت بعدم قبول الطلب بسبب الدفع بعدم الاختصاص النوعي.", "legal_principles_applied": ["المادة 13 من القانون رقم 41.90."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب لعدم الاختصاص النوعي.", "implications": "تأكيد اختصاص الغرفة الإدارية في القضايا المتعلقة بالاختصاص النوعي."}, "additional_notes": {"observations": "القضية توضح الأهمية القانونية لفهم الاختصاص النوعي في السياق الإداري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2019142995",
    "date_of_ruling": "04/12/2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دفع بعدم الاختصاص النوعي",
    "parties_involved": "السيد عبد الرحيم (ل) ضد إدارة الشركة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد الرحيم (ل)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "إدارة الشركة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة س.ع. بر",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدفع المستأنف بعدم الاختصاص النوعي في المحكمة الابتدائية الاجتماعية، حيث يطلب المستأنف التعويضات عن إنهاء علاقة الشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/02/2017",
        "event": "تقديم المستأنف لمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية"
      },
      {
        "date": "02/11/2010",
        "event": "محضر إدارة المستأنف عليها"
      },
      {
        "date": "10/04/2014",
        "event": "قرار تعيين المستأنف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "دفع بعدم الاختصاص النوعي",
    "اختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية",
    "تعيين المستأنف كمدير عام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس الحكم له بالتعويضات المستحقة قانونا عن إنهاء العلاقة الشغلية.",
    "defendants_arguments": "أجابت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة النوعي وإحالته على المحكمة التجارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر إدارة المستأنف عليها وقرار تعيين المستأنف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون رقم 41.90",
      "قانون الشركات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "التأكيد على عدم اختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية في النظر في الطلب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص النوعي في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسرة قرارات تسيير الإدارات الخاصة. النفض -الغرفة الإدارية -العدد 42 ----------------- فقأ تسوية الوضعية الفردية القرار عدد 35 الصادر بتاريخ 18 يناير 2018 يتعلق بالدعاوى الخاصة بتسوية وضعية الموظفين -خصوصيات. إن دعاوى تسوية وضعية الموظفين متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون, وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك قانونًا، فإنها من جهة لا تخضع لشروط الأجل المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. خاصة وأن المطلوب ومن خلال مقال الدعوى يلتمس بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترقيته إلى درجة عميد شرطة ممتاز، وهو الأمر الذي استجابت إليه المحكمة الإدارية بعد أن كيفت الدعوى في إطار القضاء الشامل لا في إطار دعوى الإلغاء. ومن جهة أخرى، إن الفصل في دعاوى التسوية يشمل ما يتفرع عنها من قرارات وإجراءات ترتبط بها وتعد عنصراً من عناصرها ما دام النزاع فيها قائمًا على مراكز قانونية يتلقى أصحابها الحق مباشرة من القانون، ولا تعدو هذه القرارات الصادرة بشأنها أن تكون إلا تنفيذًا للقانون وبهذا الوصف فإنها تعد من قبيل دعاوى التسوية لا الإلغاء. ولا تخضع لقواعد الطعن بالإلغاء. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه، أن المطلوب (ح.ا) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ (2015-03-23) يعرض فيه أنه ولحس بقرار الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ (1989-12-28) برتبة ضابط شرطة واحتاز بنجاح مباراة عمداء الشرطة سنة 2000 ولم يحصل على أي ترقية رغم استحقاقه لرتبة عميد ممتاز ابتداءً من سنة 2006، وأدرج اسمه في اللائحة النهائية لسنة 2013 لترقيته إلى رتبة عميد ممتاز، إلا أنه فوجئ بإزالة اسمه من جميع القوائم المعدة من طرف مديرية الموارد البشرية رغم أن ملفه الإداري خالٍ من أية عقوبة إدارية أو قضائية. وأنه طلب تسوية وضعيته الإدارية إلا أن طلبه ظل بدون جواب مما يجعل القرار القاضي بعدم ترقيته مشوبًا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويخرق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص جراء تجاوزه في الترقية إذ تمت ترقية زملاء له أقل أقدمية منه ويتعلق الأمر بجميع العمداء. ملتمسًا الحكم بإلغاء القرار الضامن بشأن رفض ترقيته وبأحقيته في الترقية إلى رتبة عميد ممتاز منذ سنة 2006 مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني. وبعد الجواب وإجراء بحث في الموضوع وتمام الإجرائات، قضت المحكمة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بترقيته إلى رتبة عميد شرطة ممتاز برسم سنة 2013 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبرفض باقي الطلبات. حكم استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بضم الملف رقم 20167208265 إلى الملف رقم 20167208264 وشملا بقرار واحد وقبول الاستئناف فيهما معًا وتأييد الحكم المستأنف. في الفرع الغائي من الوسيلة الثانية: حيث يعيب المدعون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما بتت في الدعوى تكون قد أقرت ضمناً بتعليل المحكمة الإدارية مما انتهت إليه بكون نتائج الترقية المتعلقة بسنة 2013 لم تنشر إلا بتاريخ 2015-01-25 في حين أن الدعوى قدمت بتاريخ 2015-03-23 أي داخل الأجل القانوني في الوقت الذي لم يثبت وجود قرار صريح سابق على تاريخ الدعوى يقتضي رفض تسوية وضعية المستأنف عليه إلى الدرجة المطلوبة. إذ يعذر القول بأن تسوية وضعيته تصطدم بتحصين هذا القرار بعدم الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل القانوني، سيما وأن المعني بالأمر كما يُقر في مقال طعنه أنه كان عالماً بعدم إدراج اسمه في لائحة الترقي لسنة 2013 وعلى أساسها يتم الترقي بالاختيار إلا أنه لم يتقدم بأي طعن وانتظر إلى حين الإعلان عن نتائج الترقية بتاريخ 5 لتقديم دعواه الحالية أي خارج الأجل القانوني المحدد في المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، وعرضت قراراته للنقض. لكن، حيث إن دعاوى تسوية وضعية الموظفين كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك قانونًا، فإنها من جهة لا تخضع لشروط الأجل المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، خاصة وأن المطلوب ومن خلال مقال الدعوى إنما يلتمس بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترقيته إلى درجة عميد شرطة ممتاز طبقًا للمرسوم رقم 5 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وهو الأمر الذي استجابت إليه المحكمة الإدارية بعد أن كيفت الدعوى في إطار القضاء الشامل لا في إطار دعوى الإلغاء. ومن جهة أخرى، أن الفصل في دعاوى التسوية يشمل ما يتفرع عنها من قرارات وإجراءات ترتبط بما وتعد عنصراً من عناصرها ما دام النزاع فيها قائمًا على مراكز قانونية يتلقى أصحابها الحق مباشرة من القانون ولا تعدو هذه القرارات الصادرة بشأنها أن تكون إلا تنفيذًا للقانون، وبهذا الوصف فإنها تعد من قبيل دعاوى التسوية لا الإلغاء ولا تخضع لقواعد الطعن بالإلغاء. ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى شكلاً لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. نشرة قمر إمارات خاصة من ضمن النفض -الغرفة الإدارية -العدد 42. فق تقيس في الوسيلة الأولى والفرعين الأول والثالث من الوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب المدعون القرار المطعون فيه بعدم الجواب على دفوعات الأطراف وبعدم الارتكاز على أساس وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهت إليه لم تحبهم على الدفع المثار من طرفهم أمامها بخصوص عدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب، باعتبار أن المعني بالأمر من الموظفين الذين تتم ترقيتهم بناءً على ظهير شريف وأقرت ضمنًا باختصاصها للنظر في الطلب دون الأخذ بالاعتبار أن دور الإدارة العامة للأمن الوطني فيما يتعلق بالترقيات التي تهم درجة عميد ممتاز والدرجات التي تعلوها تقتصر على رفع اقتراحات بالترقية ويبقى جلالة الملك هو الجهة المختصة بالتقرير فيها وفقًا لمقتضيات المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1-99-205 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 1999، الذي يحدد بشكل حصري الأشخاص الظافرين بتلك الترقية برسم السنة التي حددها المعني بالأمر في دعواه وأن مسايرة هذا الأخير فيما ساقه يعني إخضاع الظهير المولوي للرقابة القضائية وإضافة شخص لم يرد ضمن الأشخاص الذين وافق الجناب الشريف على اقتراح ترقيتهم. كما أن المحكمة لم تعتبر أن الترقية تخضع لشروط ومعايير محددة تتمثل في النسبة المثالية والكوطا، وأن يكون ملف المترشح خاليًا من أية عقوبة تأديبية وللمنصب المتوفر، والحال أن المعني بالأمر كان موضوع متابعتين تأديبيتين فضلاً عن أن هناك عمداء شرطة عينوا بنفس درجته وبنفس سنة تعيينه خلال سنة 2000 ولم يستفيدوا من الترقية إلى درجة عميد شرطة ممتاز لحد الآن. بل إن هناك عمداء شرطة أكثر منه أقدمية ولم تتم ترقيتهم؛ ما يجعل الإدارة قامت في حدود ما هو متوفر لديها طبقًا للنصوص القانونية والمعايير المعمول بها في الترقية في الدرجة وعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه: "لكن حيث كانت ترقية الموظفين بالاختيار تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط المطلوبة، فإن السلطة المذكورة ليست مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء الإداري للتأكد من أنها تمت في إطار احترام المساواة بين الموظفين الذين هم في نفس الوضعية وأن الفصل 24 من المرسوم رقم 2-75-879 الخاص بموظفي الأمن الوطني المعدل بالمرسوم رقم 280-672 باعتباره المقتضى النافذ خلال استحقاق المدعي للترقية المطلوبة نص على أنه: "يتم الترقي إلى درجة عميد شرطة ممتاز عن طريق الاختيار بعد الالتزام في جداول الترقية من بين عمداء الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية. وذلك في حدود 31 من عدد المناصب إطار عمداء الشرطة". والثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه استوفى الشروط المطلوبة للترقية بالاختيار فضلاً عن أن زملاء له في نفس الدرجة استفادوا من الترقية إلى عمداء شرطة ممتازين، مما يجعله محقًا في الاستفادة منها..." في حين أثار المدعون أمامها بكون الترقية بالاختيار تخضع لشروط ومعايير معينة، وأن الإدارة في إطار اقتراحاتها بخصوص الترقية لم تخرق مبدأ المساواة بين المترشحين وإما ساقت كافة المعطيات لتفنيد مزاعم المطلوب بأن هناك عمداء شرطة عينوا بنفس الدرجة في نفس سنة تعيينه خلال.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017142965", "date_of_ruling": "2018-01-18", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "تسوية وضعية الموظفين وترقية عميد الشرطة", "parties_involved": "ح.ا (المطلوب) ضد الإدارة العامة للأمن الوطني (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ا", "role": "المطلوب في الدعوى"}, {"name": "الإدارة العامة للأمن الوطني", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي (ح.ا) بعد عدم ترقيته إلى رتبة عميد شرطة ممتاز رغم استيفائه للشروط.", "relevant_dates": [{"date": "1989-12-28", "event": "تعيين ح.ا برتبة ضابط شرطة"}, {"date": "2000", "event": "نجاح ح.ا في مباراة عمداء الشرطة"}, {"date": "2006", "event": "استحقاق ح.ا للترقية إلى رتبة عميد ممتاز"}, {"date": "2013", "event": "إدراج اسم ح.ا في اللائحة النهائية للترقية"}, {"date": "2015-03-23", "event": "تقديم ح.ا للدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "2015-01-25", "event": "نشر نتائج الترقية لسنة 2013"}]}, "key_issues": ["عدم ترقية ح.ا إلى رتبة عميد شرطة ممتاز", "تجاوز الإدارة في اتخاذ قرار عدم الترقية", "مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الترقيات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ح.ا استند إلى حقه القانوني للترقية وللتمييز في الترقية بينه وبين زملائه.", "defendants_arguments": "الإدارة العامة للأمن الوطني بأنه تم اتباع الإجراءات القانونية بخصوص الترقيات وأن القرار بشأن الترقية هو قرار تقديري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، الطعون المقدمة، نتائج الترقية.", "rulings_made": "قضت المحكمة بتسوية وضعية ح.ا بترقيته إلى رتبة عميد شرطة ممتاز.", "legal_principles_applied": ["مبدأ المساواة في الترقيات", "مقتضيات المرسوم رقم 2-75-879"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طعون الإدارة واستجابة المحكمة لدعوى تسوية الوضعية.", "implications": "القرار يعزز حقوق الموظفين في الترقية ويؤكد على مبدأ المساواة والتطبيق الصحيح للقوانين."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس استمرار الالتزام بالمبادئ القانونية المتعلقة بالترقية داخل الإدارات العامة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20167208264",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2018",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "تسوية وضعية الموظفين",
    "parties_involved": "المطلوب (ح.ا) ضد الإدارة العامة للأمن الوطني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ا",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "الإدارة العامة للأمن الوطني",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المطلوب بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يتعلق بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بعد رفض ترقيته إلى درجة عميد ممتاز.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-03-23",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2018-01-18",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مساس الإدارة بقراراتها المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين",
    "تحصين قرارات الإدارة فيما يتعلق بالترقيات",
    "عدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يؤكد أنه يستحق الترقية إلى درجة عميد ممتاز، ويتعارض مع قرار الإدارة برفض ترقيته.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تدعي أن قراراتها تمت وفقًا للقانون، وأن المطلوب لم يتقدم بأي طعن في قراراتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، قرارات الإدارة، وتقارير المحكمة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ المساواة بين الموظفين",
      "شروط الترقية بالاختيار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بتسوية وضعية المطلوب.",
    "implications": "يؤكد هذا الحكم على حقوق الموظفين في إطار التكافؤ بين الفرص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التكافؤ في الترقيات وتطبيق الشروط القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

فضاء المحاكم الأنتعلقة عدد 73 - قرارات غرفة الأحوال الشخصية والمخصصات القرار عدد 118 (لصورة بتاريخ 22 مارس 2011) الصادر بمسألة التطليق للشقاق - الطعن في مستحقات الزوجة - المتعة. بما أن الزوجة هي التي تقدمت بطلب التطليق للشقاق، فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها لم تبين مسؤولية الزوج عن الفراق وقضت برفع مبلغ المتعة، فإن قرارها 76 من مدونة الأسرة معرض للنقض. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 389 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2009/5/6 في الملف 211/2008/04 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 11 ماي 2007 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بتمارة عرضت فيه أنها زوجة للطاعن وأن منه بنتا اسمها ريان عمرها ثلاث سنوات وأن الطاعن يسيء معاملتها وأنه يهجرها في الفراش كما طردها من بيت الزوجية وأخذ لها حاجاتها الموصوفة بالمقال، والتمست الحكم بتطليقه للشقاق والحكم بجميع مستحقاتها مع إرجاع كل الأثاث والأفرشة التي تركتها في بيت الزوجية، والتي تقدر بـ 100,000 درهم. وأرفقت المقال برسم زواج مؤرخ في 1. وبعد جواب الطاعن بأنه دائم الإنفاق على زوجته وابنته وأن العلاقة الزوجية لا تستدعي التطليق وإجراء بحث بين الطرفين وتبادل الردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/11/27 في الملف 310/7520: "بتطليق المطلوبة من الطاعن طلقة بائنة للشقاق وبأدائها لها ألف وخمسمائة درهم شهرياً نفقة البنت ريان ومائة درهم شهرياً أجرة حضانتها وثلاثين درهم شهرياً واجب سكناها ابتداء من تاريخ العدة وإلى حين سقوط الفرض شرعاً أو تعديل الحكم بآخر وبخصوص مستحقات البنت ابتداء من تاريخ الطلاق ولحين سقوطها شرعاً ورفض باقي الطلبات" واستأنفته المطلوبية مستهزلة المبالغ المحكوم بها مجددة طلبها باسترجاع الحوائج وبعد جواب الطاعن قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع متعة المستأنفة إلى ثلاثين ألف درهم" وهو القرار المطعون فيه بالنقض، تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبة ولم تحب في شان الوسيلة الوحيدة. حيث يعين الطاعن العيب على الميراث وبنواحي إدارتها 97 و84 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يتح للبحث في وضعيته المالية كما لم يبحث في مدى تعسف المطلوبة في طلب الطلاق. مما يفترض أن المحكمة لم تبحث في أسباب التطليق للشقاق ومدى صحتها مما ينفيها، ولم تدلل المطلوبة بأية حجة لإثباتها ولا عن المسؤولية العائدة. واكتفت بالتعليل العام بقوله إن النظر لفترة الزواج وأسباب التطليق ما يتعين عليه نقض قرار الحكم المطعون فيه. حيث تبين صحة ما أثاره الطاعن، ذلك أن المطلوبة هي طالبة التطليق للشقاق، والمحكمة لا تبين دور الطاعن في الفراق وقضت برفع مبلغ المتعة، فإن قرارها جاء خارقاً للمادة 84 من مدونة الأسرة ومعرضاً للنقض. وبناءً على هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد إبراهيم بحماني رئيساً والسادة المستشارون: حسن منصف مقرراً وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد عصبة أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "118", "date_of_ruling": "22 مارس 2011", "court": "المحكمة الاستئنافية بالرباط", "main_case_topic": "التطليق للشقاق", "parties_involved": "الطاعن(الزوج) ضد المطلوبة(الزوجة)"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعن", "role": "زوج"}, {"name": "المطلوبة", "role": "زوجة"}, {"name": "ريان", "role": "ابنة الطاعن والمطلوبة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت الزوجة بطلب التطليق للشقاق نتيجة المعاملة السيئة والهجر من الزوج. كما طالبت باسترجاع حاجاتها ومتعها.", "relevant_dates": [{"date": "2007/5/11", "event": "تقديم طلب التطليق لدى المحكمة الابتدائية بتمارة"}, {"date": "2007/11/27", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بالتطليق"}, {"date": "2009/5/6", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2011/3/22", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["مسؤولية الزوج عن الفراق", "مبلغ المتعة المقرر للزوجة", "طريقة التعامل مع المطالبات المالية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار إلى إساءة المعاملة والهجر وطلب الطلاق واسترجاع الحوائج والمستحقات.", "defendants_arguments": "دافع بأن العلاقة الزوجية لا تستدعي التطليق وأنه ينفق على الزوجة وابنته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف والأدلة المقدمة من كلا الطرفين.", "rulings_made": "تأييد حكم الطلاق مع تعديل مبلغ المتعة.", "legal_principles_applied": ["المادة 76 من مدونة الأسرة", "المادة 84 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف الصادر بشأن زيادة المتعة.", "implications": "تبيين مسؤوليات الأفراد في حالات الطلاق والشقاق."}, "additional_notes": {"observations": "تأخر إجراءات الطلاق في بعض الحالات قد يؤثر على الأحكام النهائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "211/2008/04",
    "date_of_ruling": "2009/5/6",
    "court": "محكمة الاستئناف بالرباط",
    "main_case_topic": "التطليق للشقاق",
    "parties_involved": "الطاعن: [اسم الطاعن]، المطلوبة: [اسم المطلوبة]"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "زوج"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "زوجة"
    },
    {
      "name": "ريان",
      "role": "ابنة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير فريد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد ترابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت المطلوبة بطلب تطليق للشقاق من زوجها الطاعن، حيث ادعت أنها يهجرها في الفراش وتطلب الحكم بجميع مستحقاتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/11/27",
        "event": "قضت المحكمة الابتدائية بتطليق المطلوبة من الطاعن"
      },
      {
        "date": "2009/5/6",
        "event": "قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم مع تعديل برفع مبلغ المتعة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الطاعن عن الفراق",
    "رفع مبلغ المتعة",
    "أسباب التطليق للشقاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدعت المطلوبة أنها تُهجرها في الفراش وتطلب الحكم بجميع مستحقاتها.",
    "defendants_arguments": "أكد الطاعن أنه دائم الإنفاق على زوجته وابنته وأن العلاقة الزوجية لا تستدعي التطليق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أقرت المحكمة بوجود أسباب للطرد من بيت الزوجية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة الاستئناف برفع مبلغ المتعة إلى ثلاثين ألف درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 84 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة الاستئناف بنقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تؤكد الحكم على ضرورة توفير الأدلة في قضايا التطليق للشقاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحكمة استثناءً أن تبحث في وضعية الطاعن المالية قبل اتخاذ القرار."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حشرة لانتض رقم 1243 الأصاور بتاريخ 11 مارس 2021 ي لالف (للوازق) رقم 202114647 اختصاص نوعي منازعة في تشكيلة مكتب - أثرها البيّن من معطيات الملف أن الدعوى تتعلق بالمنازعة في تشكيلة المكتب المسير لنادي خاص مؤسس في إطار الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 15 نوفمبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات؛ ولا علاقة له بنشاط مرفق عام، وأن تعيين رئيس النادي من طرف الوكالة الوطنية للموانئ لا يضفي على النادي صبغة المرفق العام، والمحكمة تصرحت باختصاصها نوعيا للبت في المعاملات وواجب التأييد تأييد الحكم أي بالقانون و35 أنه بناء على المقال المرفوع بتاريخ من المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن (ح) الرامي إلى استئنافه لمتكم بالاختصاص النوعي رقم 2 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 5 يناير 2019 في الملف عدد 8119:. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (م .م. ف) تقدم بتاريخ 7 يناير 2019 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ب المحمدية عرض فيه أنه عضو كامل العضوية بنادي اليخت المحمدية وأن السيدة نجلاء (د) تتولى رئاسة النادي المذكور منذ مدة رغم فقدانها للشروط القانونية التي تخولها القيام بهذه المهام المنصوص عليها في القانون الأساسي وبروتوكول الاتفاق الموقع مع مكتب استغلال الموانئ، كما أنه تم نقلها للعمل بالميناء المتوسطي طنجة كما هو الشأن بالنسبة لأمين المال السيد رشيد (ل) الذي نقل بدوره إلى ميناء الدار البيضاء (و) على التقاعد سنة 2017 وكذلك السيد عبداللطيف فايدي الذي أحيل بدوره على التقاعد سنة 2017 وأن الفصل الثالث من البرتوكول المذكور يشير إلى أن رئاسة النادي يتولاها السيد عزيز وينص على أن أعضاء المكتب يجب أن يكونوا أعضاء نشيطين يؤدون الانخراط الشهري ويتوفرون على مركب ذي محرك، وهما الشرطان اللذان لا يتوفران في الرئيسة الحالية وأمين المال وطالب الحكم بأن السيدة نجلاء (د) قد فقدت الشروط المتطلبة لرئاسة نادي اليخت المغرب وبسقوط عضوية السيدين رشيد (ل) وعبد اللطيف (ف) مع ما يترتب عن ذلك قانونيا وعدم شرعية التصرفات في نادي اليخت المغرب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الوكالة الوطنية للموانئ بأنه المحكمة غير مختصة للفصل في النزاع وأن القضاء الإداري هو المختص بفحص الشروط القانونية. صدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى؛ وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف المرفوعة إلى محكمة النقض حيث يتمسك المستأنف بأن النادي يتولى تسييره موظفون عموميون معينون بقرار من قبل مؤسسة عمومية تتولى سلطة الإشراف وتسيير الموانئ باعتبارها ملكا عاما بحريا وذلك بفعل مكتب استغلال الموانئ سابقا والوكالة الوطنية للموانئ حاليا وأنه بثبوت طبيعة المرفق العام للوكالة الوطنية للموانئ على الميناء الذي يستغل العارض بعضا من مرافقه ومن ثم الطبيعة الإدارية لبعض من قراراته ومن ضمنها قرار تعيين بعض موظفيها برئاسة النادي والذي يستدعي البت في شرعية هذا التعيين. ولذلك الفصل في شرعية هذا القرار هو ما يدخل نوعيا في اختصاص القضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن الدعوى تتعلق بالمنازعة في تشكيلة المكتب المسير لنادي خاص مؤسس في إطار الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 15 نوفمبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولا علاقة له بنشاط مرفق عام؛ وأن تعيين رئيس النادي من طرف الوكالة الوطنية للموانئ لا يضفي على النادي صبغة المرفق العام والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة نادية اللوسي عبد السلام نعناي حمدي ولد البلاد وممثل النيابة العامة السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المحترمة العظيمة للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1243", "date_of_ruling": "11 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "منازعة في تشكيلة مكتب نادي خاص", "parties_involved": "السيد (م .م. ف)، السيدة نجلاء (د)، الوكالة الوطنية للموانئ"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (م .م. ف)", "role": "مدعي"}, {"name": "السيدة نجلاء (د)", "role": "رئيسة نادي اليخت"}, {"name": "السيد رشيد (ل)", "role": "أمين المال"}, {"name": "السيد عبد اللطيف فايدي", "role": "عضو مكتب"}], "background_of_the_case": {"overview": "الدعوى تتعلق بالمنازعة في تشكيلة المكتب المسير لنادي خاص وعدم توفر الشروط القانونية لبعض الأعضاء.", "relevant_dates": [{"date": "15 نوفمبر 1958", "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات"}, {"date": "5 يناير 2019", "event": "تقديم المقال من قبل السيد (م .م. ف) أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "25 فبراير 2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "11 مارس 2021", "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة في النظر في النزاع", "توافر الشروط القانونية لرئاسة النادي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد فقدان السيدة نجلاء (د) الشروط القانونية لرئاسة النادي ويدعي أن التصرفات التي تمت غير شرعية.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن النادي يتولى تسييره موظفون عموميون وأن القرارات تتطلب التدخل القضائي الإداري في حالة المنازعة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة من الطرفين، الحكم المستأنف.", "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة للمتابعة.", "legal_principles_applied": ["الظهير الشريف رقم 1.58.376", "القانون رقم 90-41"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية.", "implications": "تأكيد عدم منح صبغة المرفق العام للنادي وتعزيز اختصاص القضاء الإداري."}, "additional_notes": {"observations": "تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية في هذه القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1243",
    "date_of_ruling": "11 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي منازعة في تشكيلة مكتب",
    "parties_involved": "السيد (م.م. ف) ووكالة الوطنية للموانئ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م. ف",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "نجلاء (د)",
      "role": "رئيس النادي"
    },
    {
      "name": "رشيد (ل)",
      "role": "أمين المال"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف (ف)",
      "role": "أمين المال"
    },
    {
      "name": "عزيز",
      "role": "رئيس النادي"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول شرعية قيادة النادي اليخت المغرب، حيث تم تعيين رئيسة للنادي دون أن تتوفر على الشروط القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 نوفمبر 1958",
        "event": "تاريخ الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات"
      },
      {
        "date": "7 يناير 2019",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "5 يناير 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "11 مارس 2021",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي للبت في المنازعة حول قيادة النادي",
    "شرعية قيادة الرئيسة نجلاء (د)",
    "التأثير على عضوية المدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الرئيسة نجلاء (د) قد فقدت الشروط القانونية للقيادة، وأن تعيينها لم تكن قانونية.",
    "defendants_arguments": "الوكالة الوطنية للموانئ تؤكد أن قيادة النادي تعود إلى شرط قانوني، وأن المدعي ليس له حق في الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الحكم المستأنف، والقوانين المتعلقة بالجمعيات.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون رقم 90-41",
      "القانون الأساسي للجمعيات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية لقيادة النادي، وتعزيز مبدأ الشرعية في التعيينات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التأكيد على الشروط القانونية في المنظمات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1063 (لصادر بتاريخ 23 يوليوز 2010 في الملف الجنائي عرو201086166 طعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض - السبب المعتمد من لدن الطاعن -وجب التقيد بالمادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. لما كان طالب إعادة النظر عند اختياره لسلوك الطعن بإعادة النظر ملزماً بالتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية فإن ما ورد بسبب الطعن لا يسوغ أن يتخذه الطاعن سبباً من أسباب الطعن بإعادة النظر طبقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه، ثم كان معه القرار موضوع هذا الطعن سليماً ومؤسساً ولا يشوبه أي خرق للقانون وكان السبب على غير أساس من جهة أخرى. هنا رفض طلب إعادة النظر إلا بناء على الطلب المرفوع إلى المحكمة العليا من طرف المسمى (ع.أ) بواسطة الأستاذين (ل) و(ع.) المحاميين بمدينة الرباط والمقبولين للترافع أمام المحكمة العليا والمسجل بكتابة الضبط تسجيد الإخطار بتاريخ واحد وثلاثين، دجنبر، 2009 والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ ثاني شتنبر 2009 تحت عدد 1142 في الملف الجنحي رقم 085002 القاضي بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 8 في القضية ذات الرقم 07283 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جناية المشاركة في حيازة المخدرات والمشاركة في نقلها ومحاولة تصديرها إلى الخارج بقصد الاتجار فيها والمشاركة في اتفاق جماعي من أجل ارتكاب هذه الأفعال والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص في طلبات إدارة الجمارك والحكم من جديد، مؤاخذته من أجل ذلك وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة قدرها (20.000) درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 119.442.000 درهم مجبراً في سنة حبسا وإتلاف المخدرات المحجوزة. إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاستماع إلى الأستاذ عبد الحميد الشركي في مرافعته الشفوية. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2010/08/24 بإحالة الملف على غرفتين. من حيث الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم ممن له الصفة والمصلحة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. من حيث الموضوع: في شأن ما أثير كسبب لطلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه المتخذ من عدم تعليل القرار، ذلك أنه سبق للنيابة العامة أن أثارت في مذكرة النقض وسيلة فريدة تتعلق بخرق القانون جاء فيها أن المحكمة أدانت الطاعن بالمشاركة في مجموعة من الجنح المرتبطة بالمخدرات طبقاً للفصل الثاني من ظهير 1974/521 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين عليها الذي يحدد الحد الأدنى للعقوبة في خمس سنوات، إلا أن المحكمة نزلت عن الحد الأدنى دون أن تورد في حيثيات قرارها ما يفيد تمتيع المتهم بظروف التخفيف، عالقة بذلك مقتضيات القاعدة القانونية الجنائية وهو ما يعرض قرارها 0 0 0 إلى النقض والإبطال. وأن قرار المجلس الأعلى بإعادة النظر فيه أورد أن القرار المطعون فيه بالنقض عندما قضى على المطلق 0-4 نافذاً يكون قد نزل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجرم الأشد ودون إيراد ما يثبت فيه وجود ظروف التخفيف أو أي عذر مخفف للعقوبة، الأمر الذي يكون قد جاء مشوباً بنقصان التعليل وخرقاً للقانون وخاصة الفصول 129 و141 و142 من القانون الجنائي، مما يعرضه للنقض والإبطال. في حين؛ من جهة أولى فإن الأمر بالإحالة صدر عن قاضي التحقيق، وتضمن متابعة الطاعن كجملة من الجنح المرتبطة بالمخدرات في إطار ظهير 1974/521 دون التنصيص على أي فصل من فصوله، وهو ما سلكه قرار غرفة الجنح الاستثنائية الصادر بالإدانة إذ نص على الظهير المذكور. ومن جهة ثانية فإن الفصول التي استدل بها القرار المطعون فيه بإعادة النظر، وهي 129 و141 و142 من القانون الجنائي ليس فيها أي مخالفة للاتجاه الذي سلكته المحكمة في تحديد العقوبة السالبة للحرية ضد العارض، فضلاً عن ذلك فإن المحكمة لم تطبق على المحكوم عليه أي ظرف من ظروف التخفيف أو التشديد على السواء، وبالتالي فهي غير ملزمة بإيراد تعليل خاص بذلك، وأن من جهة ثالثة عندما قضت على المحكوم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذاً فلا يعفى أن تكون متمتعة بظروف التخفيف لتكون ملزمة بتعليل قرارها في هذا الصدد، وإنما ارتأت التخفيف من المدة فقط في حدود ما يسمح به القانون دون ذكر منح الظروف المذكورة. ومن جهة رابعة فإن الطاعن مدان بجنحة الاتجار في المخدرات التي انطلقت عقوبتها طبقاً للفصل الأول من ظهير 1974/521 من سنتين إلى خمس سنوات حبسا، وهي جنحة تأديبية إذ بإمكان المحكمة أن تنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر. في القانون دون أن تنقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مئتي درهم طبقاً للفصل 149 من القانون الجنائي. ومن ثمة فإن المحكمة قد طبقت الفصلين 141 و142 من القانون المذكور تطبيقاً صحيحاً وبسطت سلطتها التقديرية المخولة لها بمعزل عن رقابة المجلس الأعلى، وتعطي لماحق الاختيار في تحديد العقوبة المقررة في القانون وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، مراعية في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المحكوم عليه من ناحية أخرى؛ وبذلك فإنها لم تخرق القانون الأمر الذي يتعين معه اعتبار القرار موضوع الطعن بإعادة النظر فيه عديم التعليل مما يسوغ جلب إعادة النظر فيه. لكن. حيث من جهة فإن قرار المجلس الأعلى المطعون بإعادة النظر فيه عندما قضى بنقض قرار محكمة الموضوع المطعون فيه بالنقض لخرقه مقتضيات الفصول 129 و141 و142 من القانون الجنائي كان ذلك اعتماداً على ما بسطته النيابة العامة الطاعنة في وسيلتها الفريدة المستدل به على النقض، حيث أحاب في الحدود المسموح بها قانوناً عندما ذهب إلى أن محكمة الموضوع عندما نزلت عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجرم الأشد، وهي المشاركة في حيازة المخدرات وفي نقلها، كان عليها بقوة القانون أن تعلل قرارها بوجود ظروف التخفيف أو وجود عذر مخفض في النازلة، وبذلك فإن القرار الشقي في أول موضوع هذا الطعن عندما قضى بما 24 000 5 ذكر كان ذلك في إطار بسط سلطتها المسنودة وتمكين القانون ومراقبتها لسلامة تعليل قرار محكمة الموضوع. ومن جهة أخرى، ففضلاً عن أن الطاعن عند اختياره لسلوك هذا الطعن هو ملزم بالتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. ومن ثم فإن باقي ما ورد بالسبب لا يعد سبباً من أسباب الطعن بإعادة النظر طبقا لمقتضيات المادة 563 المذكورة، ثم كان مع القرار موضوع هذا الطعن سليماً ومؤسساً ولا يشوبه أي خرق للقانون، وكان السبب على غير أساس من جهة وغير مقبول من جهة أخرى. من أجله قضى برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (ع.أ) وعصادرة الكفالة لفائدة الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النحيل، حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نور الدين لبريس رئيس الغرفة المدنية والمستشارين: الطاهر الجباري مقرراً وزينب سيف الدين ومحمد رزق الله وعبد الله السيري ومحمد غازي السقاط وسعيدة بنمو والصالحة المزوري ورشيدة الفلاح ومحمد عنبر وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إدبركا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو201086166", "date_of_ruling": "23 يوليوز 2010", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار إدانة بتهم تتعلق بالمخدرات", "parties_involved": "المسمى (ع.أ)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.أ", "role": "طالب إعادة النظر"}, {"name": "الطاهر الجباري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الحميد الشركي", "role": "محامي دفاع"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب إعادة النظر في قرار المحكمة القاضي بإدانة المتهم بالمشاركة في جرائم تتعلق بالمخدرات، حيث تم النقاش حول مدى توافر ظروف التخفيف في إقرار الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "02 شتنبر 2009", "event": "صدور قرار بالإدانة من الغرفة الجنائية"}, {"date": "08 دجنبر 2009", "event": "تقديم طلب النقض وإعادة النظر"}, {"date": "23 يوليوز 2010", "event": "صدور قرار بمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["التحقق من توافر ظروف التخفيف في الحكم", "مطابقة الحكم لمقتضيات القانون الجنائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى عدم وجود تعليل كافٍ في قرار المحكمة بالنزول عن الحد الأدنى للعقوبة.", "defendants_arguments": "دافعت النيابة العامة عن قرار المحكمة مؤكدةً عدم توافر ظروف التخفيف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ملاحظات النيابة العامة وتطبيق ما توفر من أدلة في ملف القضية.", "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر واعتبار القرار موضوع الطعن سليماً.", "legal_principles_applied": ["المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصول 129 و141 و142 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب إعادة النظر.", "implications": "استمرار الحكم القاضي بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذاً."}, "additional_notes": {"observations": "تتعلق القضية بتطبيق معايير التعليل في الأحكام الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201086166",
    "date_of_ruling": "23 يوليوز 2010",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر",
    "parties_involved": "ع.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الطاهر الجباري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين لبريس",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "محمد غازي السقاط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيدة بنمو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الصالحة المزوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيدة الفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد عنبر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد رزق الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله السيري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة إدبركا",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بإدانة الطاعن بجنحة المشاركة في حيازة المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 يوليوز 2010",
        "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "ثاني شتنبر 2009",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنائية"
      },
      {
        "date": "دجنبر 2009",
        "event": "تقديم طلب إعادة النظر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تعليل القرار",
    "خرق القانون",
    "الظروف التخفيفية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أثبت الطاعن أن المحكمة أدانته بجنحة المشاركة في حيازة المخدرات دون أن تورد في حيثيات قرارها ما يفيد تمتيع المتهم بظروف التخفيف.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه بالنقض كان سليماً ومؤسساً ولا يشوبه أي خرق للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات القانونية المتعلقة بالجنح المتمثلة في المشاركة في حيازة المخدرات.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصول 129 و141 و142 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "تأكيد على أن المحكمة لم تخرق القانون في قرارها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 44 (لصادر بتاريخ 12 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20205614036 جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع. لما تقيدت المحكمة بالوصف المحال عليها من طرف الغرفة الجنحية الذي لا يشمل ظرف استعمال السلاح والذي يتلائم مع عدم تقدم النيابة العامة بأي ملتمس بشأن الظرف المذكور أثناء المحاكمة وانتهت من خلال ما توفر لديها من أدلة بما فيها اعتراف المتهم إلى عدم اقتران فعل الضرب والجرح المؤدي إلى الموت بحسب الفصل 303 من القانون الجنائي، فإنها تكون قد مارست سلطتها في تقدير الوقائع بناء على وصف صحيح. مما يجعل قرارها مؤسسا ومعللا من الناحيتين. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بموجب تصريح أفضى به بتاريخ 2020/7/27 أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2020/6/30 في القضية الجنائية ذات العدد 2020264420 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (ع.م) من أجل الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والاغتصاب وجنح عدم التبليغ عن جناية والفساد وتغيير حالة المكان الذي وقعت به الجريمة لعرقلة سير العدالة بعشر سنوات سجنا نافذا، وعلى (ي.ب) و(ح.ر) من أجل جناية السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جناية مع إضافة جنحة العنف بسنتين حبسا نافذا، وعلى (ص.ه) من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعدم التبليغ عن جناية لهذا الأخير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وعلى (ع.ر.ع) و(م.أ) من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع تعديله باستبعاد ظرف السلاح في جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على (ع.م) إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وعلى (ص.ه) إلى ستة أشهر حبسا نافذا، وعلى (ع.ر.ع) إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، وعلى (ي.ب) إلى سنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وعلى (ح.ر) بجعلها سنتين حبسا موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير، المحامي العام في ملاحظاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس أو انعدام التعليل ومن فساد التعليل. عند مراجعة قرار الغرفة الجنحية والقرار المطعون فيه يتبين أن مآخذ معينة غير صائبة في ما انتهيا إليه. فالثابت من معاينة جثة الضحية أن ما تحللت على مستوى الرأس والوجه، وأن محلول الدم المستعمل في البحث يشير إلى بقع دم بحائط الممر الداخلي للبيت وعلى الحائط العلوي لنافذة غرفة النوم وخيوط دم على السرير من جهة الرأس في الوضعية التي كانت عليها الضحية. وقد صرح المتهم تمهيديا أنه فقد أعصابه وقام من مكانه وأحكم قبضته على رأس الضحية، حيث ارتطم رأسها بالحائط وأعاد الأمر بعد عدة مرات. وتعليقه موضحًا أنه رطم بقوة رأس الضحية بالحائط مرتين إلى أن فقدت وعيها. فعلى الرغم من ثبوت هذه الحقيقة، لم تناقش المحكمة لا الغرفة الجنحية ولا الغرفة الاستئنافية ظرفية الضرب بالسلاح المتمثل في الحائط الذي كان المتهم يصدم به رأس الضحية بقوة حتى فقدت وعيها، وهو ما يتماشى مع تقرير التشريح الطبي الذي أشار إلى إصابة الضحية على مستوى المخ؛ ومع ما علق بالحائط من دم والذي كان يتوجب على المحكمة ضم الخبرة المنجزة بشأنه للتأكد هل هو دم المتهم حسب إدعائه أم دم الضحية، خاصة أن تقرير الخبرة الشرعية وحده غير كاف ما دام أنه أنجز بعد تحلل الجثة، لذلك يبقى ما انتهت إليه المحكمة وقبلها الغرفة الجنحية من غياب ظروف السلاح مجانبا للصواب مما يجعل القرار المطعون فيه غير مبني على أسباب واقعية وقانونية ويتعين نقضه وإبطاله. حيث من جهة أولى ينتج من بيانات القرار المطعون فيه المتعلقة برقم الملف ورقم القرار وتاريخ صدوره أن النيابة العامة توجه طعنها إلى القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية وليس إلى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية، مما يجعل ما تضمنته الوسيلة من نعي على الغرفة الجنحية غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، إن المحكمة لما تقيدت بالوصف المحال عليها من طرف الغرفة الجنحية الذي لا يشمل ظرف استعمال السلاح والذي يتماشى مع عدم تقدم النيابة العامة بأي ملتمس بشأن الظرف المذكور أثناء المحاكمة وانتهت من خلال ما توفر لديها من أدلة بما فيها اعتراف المتهم وتصريح (ع.ر.ع) إلى عدم اقتران فعل الضرب والجرح المؤدي إلى الموت بأي سلاح حسب مفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي، تكون قد مارست سلطتها في تقدير الوقائع وما ينطبق عليها من وصف صحيح، مما يجعل قرارها مؤسسا ومعللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبالتالي فإن وسيلة النقض غير جديرة بالاعتبار وعلى غير أساس. لأجله قضت المحكمة برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/6/30 في القضية الجنائية ذات العدد 2020264420. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، وعبد الإله بوستة مقررا، وعبد المولى بقال ونور الدين بوديلي، ووكيل العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبات المحكمة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20205614036", "date_of_ruling": "12 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت", "parties_involved": "ع.م، ي.ب، ح.ر، ص.ه، ع.ر.ع، م.أ"}, "persons_involved": [{"name": "ع.م", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "ي.ب", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "ح.ر", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "ص.ه", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "ع.ر.ع", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "م.أ", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "عبد الكبير شكير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت، حيث تم اعتداء على الضحية بواسطة الحائط مما أدى إلى وفاتها.", "relevant_dates": [{"date": "2020/6/30", "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "2020/7/27", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الوكيل العام"}, {"date": "2022/1/12", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["استعمال السلاح في جريمة الضرب والجرح", "صحة الإجراءات القانونية المتخذة", "تقدير الأدلة والشهادات المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت النيابة العامة إلى الأدلة والشهادات ضد المدعى عليه، مشيرة إلى أن الجريمة تمت باستخدام السلاح.", "defendants_arguments": "أصر الدفاع على أن الضرب لم يتضمن استعمال سلاح، وعليه فقد تمت الأمور بشكل غير قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات، تقرير التشريح، تحاليل الدم.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك، وتأييد قرار الغرفة الجنائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 303 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام", "implications": "تأكيد قرار الحكم الابتدائي والمضي في العقوبات المحددة بحق المطلوبين."}, "additional_notes": {"observations": "لم يتم اعتبار الظروف المرتبطة باستخدام السلاح بنحو كاف في القرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20205614036",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه",
    "parties_involved": "ع.م، ي.ب، ح.ر، ص.ه، ع.ر.ع، م.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ي.ب",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ح.ر",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ص.ه",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ع.ر.ع",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، حيث تم الحكم على المتهمين بغرامات حبسية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/6/30",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2020/7/27",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام للملك"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأساس أو انعدام التعليل",
    "فساد التعليل",
    "تقييم الوقائع من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الوكيل العام بأن المحكمة لم تتقيد بعوامل قانونية تؤثر على الحكم.",
    "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بأن المحكمة استندت إلى وصفات قانونية صحيحة ومتوافقة مع الأدلة المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة اعتراف المتهم وتصريحات المتهمين الأخرى.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 303 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإبقاء الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تقييم الوقائع بشكل دقيق من قبل المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتضمن القضية إجراءات قانونية متقدمة لضمان حقوق الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار محكمة النقض رقم 57 (لصالح بتاريخ 20 يناير 2022 ف اللف المنجى رقم 20201163133-3134 حكم قضائي - صدوره عن قضاة لم يشاركوا في جميع المناقشات - أثره. بمقتضى المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقررات عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. والثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة مصدرته لم تعمد إلى الاستماع إلى المتهم المطلوب في النقض من جديد واعتمدت على إفادة شهود بيمينهم أمام هيئة قضائية أخرى مما لم يسمح لمحكمة النقض من الوقوف على وجه المحكمة بفحوى تلك الشهادة وما انتهت إليه من نتيجة، الأمر الذي شكل معه خرقا لمقتضيات المادة المذكورة مما عرضه للنقض والإبطال. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبق القانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعى عليه بالمحكمة الابتدائية بورزازات و الجماعة السلالية لدوار (أ) بمقتضى تصريحين أفضيا بهما بتاريخ 2019-10-08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أعلاه؛ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2019-10-02 عدد 301 في القضية عدد 20192801197: والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم عقتضاه على المتهم (ح.) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المادي تعويضا مدينا قدره 3000 درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا الحكم ببراءته من ذلك ويعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية مع تحميل الخزينة العامة الصائر والطرف المدي صائر الدعوى المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملف 3134 للملف 20201163133 للارتباط. وبعد الاطلاع على مذكرة الطالبين والمتوفرة على الشروط الكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتمثلة في خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقررات عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة مصدرته لم تعمد إلى الاستماع إلى المتهم المطلوب في النقض من جديد واعتمدت على إفادة شهود بيمينهم أمام هيئة قضائية أخرى مما لم يسمح لمحكمة النقض من الوقوف على وجه المحكمة بفحوى تلك الشهادة وما انتهت إليه من نتيجة، الأمر الذي شكل معه خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه بما عرضه للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن ما سبق، ثم بعد ضم الملف 3134 للملف 20201163133. قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2019-10-02 والمنشود عدد 20192801197 وبإحالة الملف للمحكمة الابتدائية وهي مؤلفة من هيئة أخرى مختصة للنظر فيه من جديد طبقا للقانون وبإرجاع المبلغ الضمان لصاحبته ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطلبه. وبعد ضم الملف 3134 للملف 20201163133. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: تحمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور النائب العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20192801197", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض حكم ابتدائي ومراجعات قانونية", "parties_involved": "الطرف المدعى عليه، الجماعة السلالية لدوار (أ)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "تحمد الغزاوي", "role": "مستشار ومقرر"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بدعوى تقدم بها المدعى عليه للطعن في الحكم الصادر ضدّه في قضية انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تمت الإشارة إلى عدم مشروعية القرار بسبب عدم استماع المحكمة للمتهم.", "relevant_dates": [{"date": "2019-10-02", "event": "صدور الحكم الابتدائي ضد المتهم بالحبس والغرامة"}, {"date": "2019-10-08", "event": "تقديم التصريحات بدعوى النقض من طرف المدعى عليه"}, {"date": "2022-01-20", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم الاستماع إلى المتهم من قبل القضاة", "الاعتماد على إفادات شهود في هيئة قضائية أخرى", "خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه أقام دعوى النقض بسبب عدم تقدير المحكمة للأهمية الحقيقية للمناقشات والشهادات المتوفرة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه بإثبات القانون بدعوى بطلان القرار الصادر عن الهيئة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على تقارير الشهادات والإفادة المقدمة.", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة النظر في القضية أمام هيئة أخرى.", "legal_principles_applied": ["المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية وإعادة الملف للمحكمة الابتدائية للنظر فيه مجددًا.", "implications": "تأكيد على أهمية الاستماع للمتهمين من قبل الهيئة القضائية قبل صدور الأحكام."}, "additional_notes": {"observations": "هذه القضية تبرز ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بموجب قانون المسطرة الجنائية لضمان حقوق الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201163133-3134",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنح الاستئنافية",
    "parties_involved": "المتهم (ح.) - المدعى عليه بالمحكمة الابتدائية بورزازات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار غرفة الجنح الاستئنافية الذي قضى بإلغاء حكم ابتدائي صدر ضد المتهم (ح.) بجنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-10-02",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2019-10-08",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
    "عدم استماع المحكمة للمتهم من جديد",
    "عدم وجود شواهد كافية من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم طلب نقض بسبب عدم استماع المحكمة للمتهم من جديد وعدم وجود شواهد كافية.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم دفاع من قبل المدعى عليه بالمحكمة الابتدائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استماع المحكمة إلى شهود بيمينهم.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية وإحالة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية للمحكمة الابتدائية لاستكمال الإجراءات.",
    "implications": "يجب على المحكمة الابتدائية أن تستعيد الشهادات وتقيم القضية من جديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية في قضايا الجنح."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار رقم 617 بتاريخ 14 نونبر 2021 لملف الأشرعي رقم 202012251 استئناف - شرط الأهلية. بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه. والمحكمة عندما اعتبرت الاستئناف مقبولا شكلا دون أن تنذر الطرف المستأنف بإصلاح المسطرة، فإنها خرقت قاعدة مسطرية من النظام العام وعرضت قرارها للنقض. النقض وإحالة على عريضة النقض من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الرحمان (ع) والرامية للسيا الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2019 في الملف عدد 20191615349 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية للدفاع بتاريخ 25 شتنبر 2020 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ سقاي المصطفى والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16 نونبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أعلاه؛ أن المدعي (ه) محمد بن الحاج بن امحمد بن قدور (المطلوب) تقدم بتاريخ 5 دجنبر 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة عرض فيه أن (ه) الحاج بن امحمد توفي بتاريخ 11 أكتوبر 1971 عن ورثته وهم زوجاته: عائشة بنت الكبير بن صالح المتوفاة بعده و(ع) بنت امحمد بن (ه) المتوفاة بعده أيضا وفاطمة بنت محمد بن عبد السلام؛ وعن أولاده من الأولى (ه) امحمد و(ه) المعطي ومن الثانية (ه) محمد و(ه) رابحة ومن الثالثة (ه) فاطمة و(ه) الشرقي؛ و(ه) الحاج و(ه) سعيد ومن امرأة أخرى مطلقة (ه) (م) ومن امرأة أخرى مطلقة أيضا (ه) الكبير و(ه) محمد. وأنه خلف ما يورث عنه شرعا: القطعة المسماة مهيرز حوض سيدي عبد السلام والقطعة الأرضية الرميلة أحرش ومنزل بوادي زم، المذكورة مساحتهم وحدودهم بالمقال. وأن المدعى عليهم باقي ورثة الحاج بن امحمد امتنعوا من تمكينه من نصيبه المنجر له إرثًا في والده المذكور واستأثروا باستغلال مردود العقارات المذكورة منذ 1971. والتمس الحكم بإجراء قسمة في المتخلف المالك المذكور وتمكينه من واجبه فيه إرثًا. وأجاب المدعى عليهم أن المدعي يزعم أنه من صلب المالك (ه) محمد وأن المعني بالأمر سبق أن رفع عدة قضايا مماثلة وأنه لا وجود لما يثبت خروج أم المعني بالأمر من بيت الزوجية وهي حامل ولا ما يفيد أنها كانت مطلقة أو لا زالت على ذمة الحالك وأن رسم الإراثة المدلى به من المدعي لا يلزمهم وأن الورثة سبق أن أجروا قسمة وفيهم أخ المدعي من الأم وأخوهم من الأب وأن المدعي لو كان أخاهم لطالبهم للقسمة وأن تسجيله بالحالة المدنية لاينبت نسبه لموروئهم. وقد صدر الحكم رقم 15225 بتاريخ 9 أكتوبر 2015 قضى بعدم قبول الطلب في محكمة الاستئناف بقرارها رقم 566 بتاريخ 27 أكتوبر 2016 والذي تم نقضه. أدلى الطاعن برسم إراثة مضمن بعدد 3 وتاريخ 5 فبراير 1999 تضمن ورثة المالك (ه) الحاج بن محمد من ضمنهم زوجتاه عائشة بنت (ل) و(ع) بن محمد المتوفيتان بعده مع الإشارة إلى ورثة كل متها بتفصيلة حسبما في الإراثة والذين هم المدعى عليهم؛ ما تكون معه قاعدة جمع الخصوم متوفرة. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهم، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون. قرارها المطعون فيه من الطالبين بواسطة نائبهم بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ سقاي المصطفى بمذكرة بتاريخ 25 شتنبر 2020 والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى خرقه الإجراءات المسطرية أو قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن أحد أطراف الدعوى توفي بعد نقض القرار الاستئنافي السابق وتم الإدلاء بشهادة وفاته إلا أن المطلوب في النقض بصفته مستأنفا لم يقم بإصلاح المسطرة بعد الإحالة على محكمة الاستئناف وتم خرق مقتضيات الفصل 137 و138 من قانون المسطرة المدنية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمرت بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية وقفزت على مسألة الصفة والمصلحة في رفع الدعوى؛ والمطلوب إلى حينه لم يرفع دعوى إثبات نسبه إلى المالك واكتفى بالإدلاء برسم الإراثة وأمر التصريح بالازدياد مع أنه لا يشتمل النسب ولا ينفيه كما أغفلت المحكمة جميع الطعون المتعلقة بالإراثة. والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه. ولهذا فإن الطالبين لما أثاروا أمام محكمة الإحالة وفاة (ه.م). واستدلوا بنسخة موجزة من رسم وفاته عدد37 لسنة 2019، اعتبرت محكمة الاستئناف الاستئناف مقبولا شكلا دون أن تنذر الطرف المستأنف بإصلاح المسطرة. وعند تقليعه بتاريخ 26 نونبر 2019 ملتمسه الرامي لإصلاح المسطرة لم تستجب له؛ ففتم خرقت قاعدة مسطرية هي من النظام العام مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بحمية أخرى طبقًا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العامة بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن زهرة رئيسًا والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررًا وعمر لمين ولطيفة الأجيهشوي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012251", "date_of_ruling": "14 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استئناف - شرط الأهلية", "parties_involved": "محمد بن الحاج بن امحمد بن قدور - المدعي; عائشة بنت الكبير بن صالح, (ع) بنت امحمد بن (ه), فاطمة بنت محمد بن عبد السلام, ورثة الحاج بن امحمد - المدعى عليهم"}, "persons_involved": [{"name": "محمد بن الحاج بن امحمد بن قدور", "role": "مدعي"}, {"name": "عائشة بنت الكبير بن صالح", "role": "ورثة الحاج بن امحمد"}, {"name": "(ع) بنت امحمد بن (ه)", "role": "ورثة الحاج بن امحمد"}, {"name": "فاطمة بنت محمد بن عبد السلام", "role": "ورثة الحاج بن امحمد"}, {"name": "عبد الرحمان (ع)", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "سقاي المصطفى", "role": "نائب المدعى عليهم"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول نزاع إرث بين ورثة الحاج بن امحمد، حيث يدعي المدعي حقه في نصيب من الإرث ويطالب بإجراء قسمة.", "relevant_dates": [{"date": "11 أكتوبر 1971", "event": "توفي الحاج بن امحمد"}, {"date": "5 دجنبر 2014", "event": "تقدم المدعي بمقال للمحكمة الابتدائية بخريبكة"}, {"date": "27 أكتوبر 2016", "event": "تم نقض قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "10 دجنبر 2019", "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "16 نونبر 2021", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "14 دجنبر 2021", "event": "صدر القرار في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة الأهلية للتقاضي", "إصلاح المسطرة بعد وفاة أحد الأطراف", "حقوق الإرث وتوزيع الميراث"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعتبر المدعي أنه يمتلك حقًا في نصيبه من الإرث ويطلب إجراء قسمة في الممتلكات.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليهم أن المدعي ليس من ورثة الحاج بن امحمد وأنه لم يقدم ما يثبت ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق القضية وشهادة وفاة المُدعي.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على المحكمة.", "implications": "يستوجب على المحكمة إعادة النظر في أمور الأهلية والصفة في القضية."}, "additional_notes": {"observations": "تجدر الإشارة إلى أهمية تقديم وثائق سليمة لإثبات الشروط القانونية للتقاضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012251",
    "date_of_ruling": "14 نونبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف القضية المتعلقة بإرث",
    "parties_involved": "محمد بن الحاج بن امحمد بن قدور (المطلوب) ومدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بن الحاج بن امحمد بن قدور",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان (ع)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "سقاي المصطفى",
      "role": "نائب المطلوب"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإرث عقار من المالك الحاج بن امحمد بن قدور، حيث ادعى المدعي أنه يزعم أن له حق في إرث العقار وطلب قسمة في المتخلف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 أكتوبر 1971",
        "event": "توفي الحاج بن امحمد بن قدور"
      },
      {
        "date": "5 دجنبر 2014",
        "event": "تقدم المدعي بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة"
      },
      {
        "date": "9 أكتوبر 2015",
        "event": "صدر الحكم رقم 15225 بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "14 نونبر 2021",
        "event": "صدر قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط الأهلية لإثبات حقوق المدعي",
    "خرق الإجراءات المسطرية",
    "إجراء قسمة في المتخلف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أنه من صلب المالك الحاج بن امحمد وأن له حق في إرث العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن المدعي ليس من ورثة الحاج بن امحمد وأن الإراثة المدلى بها لا تثبت نسبه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم الإراثة المدلى به من المدعي والشهادات المتعلقة بالوفاة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية",
      "قاعدة جمع الخصوم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات في المسطرة قبل إجراء أي تقاضي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات المسطرية في القضايا المتعلقة بالإرث."
  }
}