Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - الشرفة المدنية - العدد 45 6-7 رسب تطبيق وأحكام مدنية القرار عدد 217 بتاريخ 16 أبريل 2019. إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بعلة أن دعوى القسمة تتعلق بمتروك القعدد، فإن الدعوى لا تستقيم إلا إذا وجهت ضد جميع ورثته. وذلك دون التقيد بالنطاق العيني والشخصي للأحكام المستدل بها والمعتمدة لإثبات حالة الشياع بين أطرافها، تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً وهو سبب انعدامه. في قضية النقض رقم 905. حيث يستفاد من مستندات الطعن أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 5 لدى المحكمة الابتدائية بمنطقة إفتاحخي عرضوا فيه أن موروث المطلوبين (ق.ف) سبق أن تقدم قيد حياته بطلب تحفيظ الملك المسمى "..." البالغة مساحته 5 هكتارات و67 آرا و60 سنتياراً وفتح له المظلت. ملتمساً أن مساحة البقعة لا تتعدى هكتارين، بينما مساحتها الحقيقية هي ما أسفر عنه المخطط الطبوغرافي المشار إليه أعلاه. وتعرض عليه موروئهم (م) و(ع) ابن (م) وآخرين، وقضي بصحة التعرضات مقتضى أحكام قانونية. وبعد إحالة الملف على الحافظ على الأملاك العقارية، أصدر بتاريخ 2014 قراراً قضى بإلغاء مطلب التحفيظ المشار إليه لعدم تبرير موروث المطلوبين اختلاف المساحة، وبذلك أصبح العقار مشاعاً بعدما أصبحت الأحكام القضائية الصادرة تتعلق بالتحفيظ غير نافذة. والتمسوا الحكم بقسمة الملك المدعى فيه، وأرفقوا المقال بإراثات وأحكام. وأجاب المطلوب (م.ف) أن الدعوى لم تشمل كافة الورثة، وأن ذلك يعد خرقاً لقاعدة جمع الخصوم، وأنه بعد إلغاء مطلب التحفيظ، رجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها سابقاً، وأصبح النزاع يؤطره الفقه المالكي، وأن المطلوبين ملزمين بالإدلاء بإراثة القعدد وإدخال جميع الورثة، كما أجاب المطلوب المذكور بمعية المطلوبين (ع.ف) و(ع.ف) بنفس الجواب. وبعد انتهاء الأحوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 9 ف الملف عدد 161401-37 حكما تحت عدد 319 قضى "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه الطاعنون وكذا ورثة (ل.ب) الذين تنازلوا عن استئنافهم. وبعد استنفاذ كل دفع أو دفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً قضى: -1- في الشكل: بالإشهاد على تنازل المستأنف -2- في الموضوع: بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه يحيل إلى وسيلتين أجاب عنه المطلوبون (م.ف) و(ع.ف) و(ل.ف) والتمسوا عدم قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً، كما أجاب عنه المطلوبون ورثة (ل.ب) والتمسوا رفض الطلب واستدعي باقي المطلوبين ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، ذلك أنهم دفعوا سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف بأن الأحكام والقرارات الصادرة بشأن مسطرة التحفيظ تثبت الشياع بين أطرافها دون غيرهم من ورثة القعدد الذين لم يقدموا تعرضاً ضد مطلب التحفيظ، وأن تلك الأحكام استحقاقية وحازت قوة الشيء المقضي به بين أطرافها. وأن القول بإدخال باقي ورثة القعدد لا يستقيم والمنطق القانوني، إلا أن المحكمة لم تجب لا إيجاباً ولا سلباً على دفعهم، مما يجعل قرارها منعدم التعليل ومعرضاً للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، كونهم استدلوا لإثبات حالة الشياع بينهم وبين باقي أطراف الدعوى بأحكام قانونية ومقبولة بصحة تعرضهم وصحة تعرض باقي المتعرضين على مطلب تحفيظ البقعة، ومن طرف موروث الطاعنين باعتباره المالك. وقد قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً، والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقرراً، ونادية الكاعم، وعبد السلام بترنوع، وعبد الغفيفوت أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "217", "date_of_ruling": "16 أبريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة الملك والشياع", "parties_involved": "الطاعنون: (ق.ف)، المطلوبون: (م.ف)، (ع.ف)، (ل.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "موروث المطلوبين (ق.ف)", "role": "طرف في القضية"}, {"name": "م.ف", "role": "مطلوب"}, {"name": "ع.ف", "role": "مطلوب"}, {"name": "ل.ب", "role": "وريث"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مصطفى نعيم", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام بترنوع", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الغفيفوت", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالنزاع حول تقسيم ملكيتين مشاعتين بين الورثة، حيث تم إلغاء مطلب التحفيظ واعتبار العقار مشاعاً.", "relevant_dates": [{"date": "5", "event": "قدم الطاعنون الدعوى إلى المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2014", "event": "أصدر الحافظ على الأملاك العقارية قرار إلغاء مطلب التحفيظ"}, {"date": "9 ف", "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم قبول الدعوى"}, {"date": "16 أبريل 2019", "event": "أصدرت محكمة النقض قرارها بنقض الحكم"}]}, "key_issues": ["عدم قبول الدعوى لعدم تضمين جميع الورثة", "الشياع وعدم التأثير على الحكم الصادر بخصوص التحفيظ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أصر الطاعنون على أن دعوى القسمة لا تكتمل إلا بتضمين كافة الورثة وأن الأحكام السابقة ترتب آثارها فقط بين الأطراف المشار إليهم.", "defendants_arguments": "أكد المطلوبون أن الدعوى لم تشمل جميع الورثة، مما أثر على فاعليتها القانونية وأن الوضع السابق بعد إلغاء مطلب التحفيظ عاد كما كان."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحكام السابقة المتعلقة بمطلب التحفيظ والإثباتات المقدمة من الطاعنين.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق واعتباره معيباً لعدم التعليل.", "legal_principles_applied": ["مبادئ الشياع", "قواعد التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وأمر بإعادة النظر في القضية.", "implications": "التأكيد على ضرورة إدخال جميع الورثة عند النظر في القضايا المتعلقة بالملكية المشتركة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تضمين جميع الأطراف المتنازعة في مثل هذه القضايا لضمان عدالة الإجراءات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "905",
    "date_of_ruling": "16 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة الملك",
    "parties_involved": "الطاعنون (ق.ف) وورثته، المطلوبون (م.ف) و(ع.ف) و(ل.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ق.ف",
      "role": "موروث المطلوبين"
    },
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ل.ف",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "مصطفى نعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع حول قسمة ملكية، حيث تقدم الطاعنون بطلب القسمة بعد إلغاء مطلب التحفيظ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014",
        "event": "إلغاء مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تضمين جميع الورثة في الدعوى",
    "إلغاء مطلب التحفيظ وعدم نافضته",
    "إثبات حالة الشياع بين الأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "دفعوا بأن الأحكام الصادرة تثبت الشياع بين الأطراف دون غيرهم.",
    "defendants_arguments": "أجابوا بأن الدعوى لم تشمل كافة الورثة، وأن ذلك يعد خرقاً لقاعدة جمع الخصوم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام الصادرة بشأن مسطرة التحفيظ.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة جمع الخصوم",
      "إثبات الشياع بين الأطراف"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "إعادة النظر في قضايا الشياع بين الأطراف وضرورة تضمين جميع الورثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام حقوق الورثة في نزاعات الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 265 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219615741 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من الطالب (و.ز) الذي أبدى تصريحاً لدى مدير مركز الإصلاح والتهذيب (على مومن) بتاريخ 07/09/2010، يتعلق بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 09/02/2010 في القضية ذات العدد 2021261284، القاضي بتأييد القرار المستأنف عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة باستعمال القوة والسلاح الأبيض، حيث قضى عليه بعشر سنوات سجناً. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة السيدة السعدية بلمير التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد الحيمر واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراءً اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت عدم وجود ما ينطبق عليه الوصف القانوني المعتمد، كما أن ما تبرر العقوبة المحكوم بها. لمثل هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (و.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 09/02/2010 في القضية ذات العدد 2021261284. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، أحمد المثني، الحسين أفقيهي، والمصطفى العضراوي، وبمحضر ممثل النيابة العامة السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المعطي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219615741", "date_of_ruling": "02 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلــب النقض في جريمة السرقة", "parties_involved": "و.ز ضد غرفة الجنايات الاستئنافية"}, "persons_involved": [{"name": "و.ز", "role": "طالب النقض"}, {"name": "السيدة السعدية بلمير", "role": "المستشارة المكلفة"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "عضو"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "عضو"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "عضو"}, {"name": "محمد المعطي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالطلــب المقدم من (و.ز) لإلغاء الحكم الصادر بحقه في جناية السرقة، والذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بعشر سنوات سجنا.", "relevant_dates": [{"date": "09/02/2010", "event": "محكمة الاستئناف تصدر الحكم ضد (و.ز)"}, {"date": "02 فبراير 2022", "event": "محكمة النقض تصدر قرارها"}, {"date": "07/09/2010", "event": "طالب النقض يبدى تصريحاً لدى مدير مركز الإصلاح"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال أثناء تقديم طلب النقض", "صحة الإجراءات القانونية", "عدم وجود عيوب شكلية في القرار المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بإلغاء الحكم الصادر بحقه حيث كان في حالة اعتقال.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه صحيح وسليم من كل عيب شكلي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الشهود والأدلة المقدمة في المحكمة الابتدائية.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من (و.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستئنافية.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم السابق.", "implications": "تبقى العقوبة المفروضة على (و.ز) بعشر سنوات دون تغيير."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس التزام المحكمة بتطبيق القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219615741",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "و.ز (طالب النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "و.ز",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المعطي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من (و.ز) ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09/02/2010",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "07/09/2010",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإعفاء من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال، مما يجعله معفياً من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث تثبت عدم وجود ما ينطبق عليه الوصف القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والقرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من (و.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من (و.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد على حقوق الطالب في حالة الاعتقال في الأجل المحدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت متكونة من عدة قضاة، وتمت الإجراءات بحضور ممثل النيابة العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1102 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 يتعلق بالوظيفة العمومية. غياب الأجير غير المبرر - أثره إن غياب الأجير عن العمل دون تبرير يشكل خطأ جسيما حسب المادة 39 من مدونة الشغل ومبررا لفصله عن العمل دون تعويض. تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المقدم من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار الصادر في 2021-04-15؛ في الملف عدد 202015011394. وبناء على المستندات المدلى بها في القضية وبتطبيق قانون المسطرة المدنية الصادر في 28 شتنبر 1974 والقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-01-18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولهذا التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوب في النقض وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت الهيئة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات منصوص عليها في منطوق الحكم الابتدائي. استأنفته المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والتصدي والحكم برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من محضر جلسة البحث الابتدائية أنه كان في عطلة سنوية بإذن من المطلوب في النقض وأنه تفاجأ بإنذاره بالرجوع إلى العمل قبل إتمام مدة العطلة السنوية المرخص له بها، وأنه استجابة لفحوى الإنذار التحق بالعمل واشتغل لمدة ثلاثة أيام ليفاجأ بتبليغه استدعاء الحضور جلسة الاستماع بدعوى أنه كان غائبا عن العمل دون مبرر مشروع. وأن المطلوب في النقض قد أقر في مذكرتها أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 11-08-2005 أنها منحته إجازة، وهو ما ركزه الشاهد كريم (ب) الذي أكد أنه يستفيد من عطلة. وأنه عاد للعمل يوم 2018-05-16 واشتغل يومين 16 و17 وبعد ذلك تم اتخاذ قرار الفصل في حقه. وأن المشغلة درجت على منح أجرائها العطلة دون تسليمهم أي ملف. وهو ما أثبته بواسطة الإشهاد المصحح الإمضاء ومن التصريح بالشرف الذي أدلى به مجموعة من العمال الذين يعملون لديها بواقعة استفادتهم من العطلة السنوية دون منحهم أية وثيقة تفيد ذلك. كما يعيب على القرار التأويل الخاطئ لتصريحات الشاهد، ذلك أنها اعتمدت في تعليلها على جزء من تصريحات الشاهد كريم (ب) مستبعدة ما صرح به من أنه عاد إلى العمل واشتغل لمدة يومين وتم سلوك مسطرة الفصل في حقه. وأنه رجع إلى العمل داخل أجل 48 ساعة الممنوح له رغم تواجده في عطلته السنوية واشتغل لمدة يومين. وأن سلوك المطلوب في النقض لمسطرة الفصل في حقه بعد استجابته لفحوى الإنذار المبلغ إليه ومباشرته لعمله لمدة يومين كاملين دون انقطاع فيه يجحف في حقه، ويجعل ما قامت به فصلا تعسفيا موجبا للتعويض مما يتعين معه نقض القرار. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه فإن الثابت من خلال وثائق الملف أنه أقر بتغيبه عن العمل للفترة من 2018-05-04 إلى تاريخ توصله برسالة الرجوع إلى العمل في 2018-05-15 والتحاقه به في 2018-05-16 وأنه لم يبرر للمطلوب في النقض غيابه عن العمل كما لم يدل للمحكمة بما يثبت أنه كان مأذونا له بالعطلة السنوية ولم يكن متغيبا دون مبرر أمام منازعة المشغلة في ذلك ونفيها منحه أية عطلة. وأن إدلاءه بشهادات صادرة عن أجراء سابقين لدى المطلوب في النقض تتضمن عدم توصلهم بأية وثائق من المشغلة خلال استفادتهم من العطلة السنوية غير منتج لأن الشهادة المعتبرة قانونا هي المؤداة أمام المحكمة بعد أداء الشاهد اليمين القانونية وبعد التأكد من خلوه من موانع الشهادة. فيكون بذلك غيابه عن العمل من 2018-05-04 إلى 2018-05-16 بقي دون تبرير وبالتالي يشكل خطأ جسيما حسب المادة 39 من مدونة الشغل مبررا لفصله عن العمل دون تعويض، معللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق لأي مقتضى قانوني. والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي، فيقورة والعربي عجابي وأم كلتوم قربال وأمال بوعياد، أعضاء ومحضر المحامي العام عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1102", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فصل تعسفي بسبب غياب غير مبرر", "parties_involved": "الطالب (الأجير) ضد المطلوب في النقض (المشغل)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة غرفة"}, {"name": "كريم (ب)", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول فصل الأجير من العمل بسبب غيابه غير المبرر، حيث يطلب الأجير التعويض عن الفصل التعسفي.", "relevant_dates": [{"date": "2018-05-04", "event": "غياب الأجير عن العمل"}, {"date": "2018-05-15", "event": "توصله بإنذار الرجوع إلى العمل"}, {"date": "2018-05-16", "event": "التحاقه بالعمل"}, {"date": "2021-04-15", "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"}, {"date": "2023-01-18", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023-01-31", "event": "الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["تقدير صحة الأدلة المقدمة من كلا الطرفين", "تحديد ما إذا كان الفصل تعسفيا أو مشروعًا"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الأجير أن الفصل تم بشكل تعسفي وأن لديه إذن للعطلة.", "defendants_arguments": "تدعي المشغلة أن الأجير تغيب عن العمل دون مبرر، مما يبرر الفصل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الأجير والشاهد، محاضر الجلسات.", "rulings_made": "رفض الطعن والنقض قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 39 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.", "implications": "تأكيد على حق المشغل في فصل العامل غير المبرر من العمل."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توثيق الإذونات والتواصل بين المشغل والعمال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202315012",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "غياب الأجير غير المبرر واثره على فصله عن العمل",
    "parties_involved": "الطالب (الأجير) والمطلوب في النقض (المشغل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "كريم (ب)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "أمل بوعياد",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بغياب الأجير عن العمل دون مبرر، حيث تم فصله بصفة تعسفية من قبل المشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "15 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2018-05-04",
        "event": "غياب الأجير عن العمل"
      },
      {
        "date": "2018-05-16",
        "event": "استجابة الأجير للعمل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "غياب الأجير عن العمل دون مبرر",
    "صحة فصله عن العمل",
    "التعويضات المترتبة عن الفصل التعسفي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن غيابه عن العمل كان بدون مبرر، وأن المشغل أقر بمنحته إجازة للعطلة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يدعي أن الطالب كان في عطلة سنوية، وأن غيابه عن العمل كان بدون مبرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر جلسات البحث، وشهادات من الأجراء السابقين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 39 من مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تبرير غياب الأجير عن العمل، وعدم قبول الفصل التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية توفير وثائق تثبت العطلة السنوية في حالات الغياب عن العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة العليا حكمت بأن الإبراء من الدين لا يتحقق عند خطأ الدائن في حساب الدين. إن الخطأ في الحساب الوارد في بيان وضعية الدين المسلم من طرف البنك الدائن لزبونه المدين أو للموثق الذي يجري معاملة لفائدة الزبون لا يرتب التزامًا أو تعهدًا من طرف البنك بخصوص الرهن. رفض الطلب. في القضية رقم: 1 بتاريخ 09/03/2011. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 11/04/1996، قدم المدعي فراح جمال (موثق) مقالًا افتتاحيًا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كلف من طرف ين يونس وفقير فريدة بتحرير عقد البيع والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتفويت الملك المحفظ رقم 230015 المرهون لفائدة القرض الفلاحي. وكان من الضروري أن يحتفظ العارض بجزء من ثمن البيع من حساب الزبون يكون كافيًا لسداد القروض المضمونة بالرهن. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، بعث العارض برسالة في 11/04/1996 يطلب فيها إمداده برفع اليد عن العقار المرهن وبيان ما تبقى من الدين حتى يتمكن من أدائه؛ وتوصل من المدعى عليه الصندوق الوطني للقرض الفلاحي برسالة فاكس تفيد أن مبلغ الدين هو 191.518.80 درهم بما في ذلك الأصل والفوائد، الشيء الذي دفع العارض في حصر المبلغ المحتفظ به. إلا أنه فوجئ عند الأداء أن مبلغ الدين يفوق ما جاء في رفع اليد لأن مبلغ الدين هو 571.923.94 درهم حسب رسالته المؤرخة في 12/02/1997. لذلك، طالب الحكم على المدعى عليه بتسليم رفع اليد مقابل أداء المبلغ المذكور آنفًا وهو 191.518.80 درهم. وقد أجاب المدعى عليه بأن المقال خالف مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ولم يبين صفة وهوية المدعى عليه، وموضوعًا فإن الطلب غير مبني على أساس؛ ذلك أن المدعو يونس استفاد من عدة عقود قروض ولم يتم أداء الديون المتعلقة به، ولا يمكن رفع اليد والتشطيب عن الرهون إلا بعد الأداء. وبتاريخ 30/09/1999 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 11193 في الملف رقم 975229 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف بوسيلتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق القانون؛ ذلك أن الالتزام ينشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وأشباه العقود. وأن الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود ينص أن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له. فإن الطاعن وجه رسالة إلى البنك مؤرخة في 71/04/1996 طلب بواسطتها تسليمه رفع اليد شامل عن العقار المرهون مع تحديد المبلغ الحقيقي المتبقي. وأن هذه الرسالة واضحة في شمولها لمجموع مستحقات القرض والرهن ورفع اليد قصد تطهير العقار بصفة نهائية. وأن المطلوب في النقض يسلك رسالة مؤرخة من 12/04/1996 وبعد أن حدد مبلغ الدين في 191.518.80 درهم مع كون رفع اليد بمجرد أداء المبلغ المذكور، وأن القرار لم يلبسه لباسه القانوني اللائق. وقد وصف بأنه التزام صريح يرتب آثاره القانونية مكتفيًا بالقول بأن "عدم ثبوت أداء جميع مبلغ الدين لا يفسح المجال للمطالبة بالتشطيب على الرهن". وبالقول أن "مكاتبة المقرض للمستأنف لا تلزمه في شيء إذا ما تبين له أن ما صرح به وضمنه في كتابه يفوق بكثير المبلغ الحقيقي المضمن بسجلاته". وإن هذا التعليل ضرب قواعد الالتزام والنصوص المنظمة له في الصميم ومن بينها الفصول 1 و2 و18 و231 من قانون الالتزامات والعقود. وأما في الوسيلة الثانية فقد تم الاستناد إلى فساد التعليل الموازي لانعدامه حيث أنه أعطى تأويلاً خاطئًا لرسالة البنك المذكورة عندما اعتبرها "مجرد بيان أو توضيح قد يتسرب إليه الخطأ أو الغلط في الحساب ولا يلزمه في شيء" إلا أنها تحدد صراحة مبلغ الدين كجواب على طلب الطاعن وتحمل كذلك تعهدًا صريحًا برفع اليد بمجرد أداء المبلغ الذي يحمله. وقد أعطى الطاعن أمثلة حية على مدى أهمية هذه الرسالة بالنسبة للموثق وللمطلوب في النقض على حد سواء، وعرض على المحكمة عدة ملفات ماثلة تفيد أكثر من ذلك؛ ذلك أن التزام البنك يرتب آثاره فورًا وقبل الأداء، وهو ما يوضح أهمية الرسالة والتعامل. ومن جهة أخرى، ومادام البنك نقض تعهده وأصبح يطالب بأكثر من المبلغ المحدد في الرسالة، فإنه لا يمكن مطالبة الطاعن بإثبات الوضع التام للمبلغ المذكور أو بعرضه عرضًا حقيقيا بل يجب ربط تسليم رفع اليد بأداء الطاعن مبلغ 191.518.80 درهم مقابل الأداء. لكن ردًا على الوسيلتين معًا لتداخلهما، فإنه لا يستفاد من الرسالة المؤرخة في 16/04/1996 المسجلة تحت عدد 537 الصادرة من القرض الفلاحي للموثق ما ورد، وإن مجرد الغلط في البيان الذي يعطيه البنك لزبونه أو للموثق عند احتساب مديونية الزبون لا يرتب التزامًا أو تعهدًا من طرفه. ولا تأثير له على تحديد مديونية الدائن الحقيقية التي يبقى المدين ملزمًا بالإبراء منها للحصول على رفع اليد عن العقار المرهون. ولذلك فإن القرار حين تعلل بأن "مكاتبة المقرض للمستأنف وتوضيحه له بأن مبلغ الدين الذي لا زال بذمة المالك البائع محدد في قيمة معينة لا يلزمه في شيء إذا ما تبين له أن ما صرح به وضمنه في كتابه يفوق بكثير المبلغ الحقيقي المضمن بسجلاته". وأن محاولة الطاعن تحميل المستأنف عليه مسؤولية نتيجة تسرع الأول في تمكين البائع من الفرق بين ما جاء في رسالة المقرض وباقي الثمن غير مجدية؛ إذ أن المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات الوفاء التام للمبلغ المقترض، وذلك بعرضه عرضًا حقيقيًا أو أدائه بين يدي دائنه. وأن ما جاء في جواب المقرض على رسالة المستأنف هو مجرد بيان لوضعية الدين قد يتسرب إليه غلط في الحساب. وهذا الأخير يصحح وفق ما تقضيه القواعد القانونية. وإن الأمثلة التي أوردها المستأنف على أن العادة جرت بين الموثقين والمؤسسات المالية والتي تفيد أن المقرض يكاتب الدائن حول مبلغ الدين ويلزمه هذا الأمر بتسليم رفع اليد بمجرد الأداء لكل طلب، وهي حالات غير متوافقة مع الواقعة، ورغم وقوعه في خطأ وإدلائه ببيان غير مطابق للواقع وإنما سلم الموثق رفع اليد، فإن طلب المستأنف المتمسك به يتنافى مع القوانين التي تفيد بأن الرهن لا يشطب عليه ويلزم الدائن بتسليم رفع اليد عنه. وبالتالي فإن جميع ما ذكر يكون معيلاً ومبنيًا على أساس غير سليم، ويكون المدعى خرقه والوسيلتان معًا كاسدتين. لذلك، حكم المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد عمد العلامي رئيسًا والمستشارون السادة: العربي العلوي اليوسفي مقررًا ومحمد العينين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 975229", "date_of_ruling": "09/03/2011", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "الإبراء من الدين وخطأ الدائن في حساب الدين", "parties_involved": "فراح جمال (موثق) ضد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي"}, "persons_involved": [{"name": "فراح جمال", "role": "مدعي (موثق)"}, {"name": "ياسمين يونس وفقير فريدة", "role": "مُدارة القضية"}, {"name": "الصندوق الوطني للقرض الفلاحي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المجلس الأعلى", "role": "محكمة"}, {"name": "عمد العلامي", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "العربي العلوي اليوسفي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد العينين", "role": "مستشار"}, {"name": "نزهة عبدالمطلب", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية الخلاف حول الإبراء من الدين وشرعية رفع اليد عن العقار المرهون بسبب خطأ في حساب الدين.", "relevant_dates": [{"date": "11/04/1996", "event": "قدم المدعي مقاله الافتتاحي إلى المحكمة."}, {"date": "11/04/1996", "event": "أرسل المدعي رسالة يطلب فيها رفع اليد عن العقار المرهن."}, {"date": "12/02/1997", "event": "تلقى المدعي رد يفيد بأن مبلغ الدين هو 571.923.94 درهم."}, {"date": "30/09/1999", "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم قبول الطلب."}, {"date": "09/03/2011", "event": "حكمت المحكمة العليا برفض الطلب."}]}, "key_issues": ["خطأ الحساب الذي قدمه الدائن.", "شرعية رفع اليد عن العقار المرهون.", "التزامات البنك تجاه المدين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الالتزام برفع اليد عن العقار مستند إلى الرسائل بينه وبين البنك، مما يشير إلى حقه في الإبراء عند أداء الدين المعلن.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على أن الالتزام لا ينشأ عن خطأ البنك والديون لا تزال قائمة، ولا يمكن رفع اليد إلا بعد دفع كامل المبلغ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الرسائل المتبادلة بين المدعي والبنك.", "rulings_made": "رفضت المحكمة العليا الطلب بناءً على أن البنك غير ملزم بالإبراء إلا عند إثبات الوفاء التام.", "legal_principles_applied": ["الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود.", "الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.", "implications": "يشدد الحكم على عدم اعتبار الأخطاء في حسابات البنوك كأساس للإبراء من الدين."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية توثيق المستندات والرسائل بين الدائن والمدين في الحالات المتعلقة بالقروض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1",
    "date_of_ruling": "09/03/2011",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "الالتزامات الناتجة عن خطأ الدائن في حساب الدين",
    "parties_involved": "فراح جمال (موثق) ضد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فراح جمال",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "ين يونس",
      "role": "مدين"
    },
    {
      "name": "يونس",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "الصندوق الوطني للقرض الفلاحي",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بخطأ في حساب الدين نتيجة لخطأ الدائن، حيث يطلب الموثق رفع اليد عن العقار المرهون بعد أداء المبلغ المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11/04/1996",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي من الموثق"
      },
      {
        "date": "12/02/1997",
        "event": "استلام رسالة البنك تفيد أن مبلغ الدين هو 571.923.94 درهم"
      },
      {
        "date": "30/09/1999",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "09/03/2011",
        "event": "صدور حكم المحكمة العليا برفض الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخطأ في حساب الدين",
    "التزامات البنك ورفع اليد عن الرهون",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالالتزامات والعقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المبلغ المحدد في رسالة البنك لا يفوق الحقيقي، ويطلب رفع اليد عن العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطلب غير مبني على أساس قانوني وأن المبلغ الحقيقي يفوق المبلغ المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسائل الموجهة بين البنك والموثق، والمستندات المتعلقة بالدين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم ثبوت الأداء الكامل للمبلغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصول 1 و2 و18 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل المحكمة العليا.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية ثبوت الأداء الكامل للمدين قبل رفع اليد عن الرهون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الدقة في الحسابات المالية في التعاملات العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض عدد 489 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2020151899 نزاع شغل - خصم مبلغ مالي من التعويضات المحكوم بها بدون طلب - خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. إن المحكمة المطعون في قرارها قضت بخصم مبلغ مالي من مجموع التعويضات المحكوم بها رغم ان المطلوبة في النقض لم تطلب ذلك لتكون بذلك المحكمة بتت فيما لم يطلب وخرقت بذلك الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. وعليه، رضت قرارها للنقض في هذا الشق، ورفضت الطلب بالنسبة للباقي. بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 9 الصادر بتاريخ 2 في الملف رقم 201864 عن الأسباب الموجهة للطعون. محكمة النقض وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. تم تمديد الجلسة إلى يومه. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الأخطار والفصل والضرر وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنف الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به عن الأخطار وبخصم مبلغ 60000 درهم من مجموع التعويضات المحكوم بها وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس حيث لم تناقش الوسيلة المثارة بخصوص أجرته عن شهر يناير 2016 وعدم منازعة المطروحة في النقض في ذلك، كما أنه لم يبت في طلبه بخصوص رفع التعويض عن الفصل إلى مبلغ 100000 درهم مما يتعين معه نقض القرار. لكن؛ حيث إن القرار المطعون فيه استأنف بخصوص أجر شهر يناير 2016 والتعويض عن الفصل، لأن محكمة الجهة قد قضت له بالتعويض عن الفصل بناءً على أجرته المقدرة في 20000 درهم. وإن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف يكون قد أيد علله وأسباب الحكم بشكل غير موافق. في شأن وسيلة النقض الأولى: يعاب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المنزلة على عدمه، حيث إنه أكد أن مبلغ 60000 درهم الذي تسلمه يتعلق بأجرة شهور غشت وشتنبر وأكتوبر 2015 والمطلوبة في النقض بإمكانها إثبات خلاف ذلك، بما أنها الملزمة بإثبات توصله بأجرته، مما يجعل المحكمة قد خرقت قواعد الإثبات، وأن المبلغ المسلم لا يمكن تبريره تلقائياً على أنه تعويض عن إنهاء عقد الشغل، كما أن القرار لم يعلل قضاءه كون مبلغ 60000 درهم يتعلق بكامل التعويض نتيجة فصله تعسفياً. بالإضافة إلى أن المطلوبة في النقض لم تلتمس خصم مبلغ 60000 درهم، ومحكمة قضت في قرارها بخصم المبلغ المذكور من مجموع التعويضات في خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة البت في حدود الطلبات. لذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من خصم مبلغ ستين ألف درهم، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها للبت فيها من جديد بميثاق آخر تطبيقاً للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر ورفض الطلب بالنسبة للباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي وكلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز وكاتب الضبط السيد خالد لحياوي. المملكة المغربية المجند الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020151899", "date_of_ruling": "12 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل", "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "كلثوم قربال", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد لحياوي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية نزاعاً في مجال العمل حيث تم فصل المدعي بشكل تعسفي، وقد طالب بالتعويضات المستحقة له مما أدى إلى رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية.", "relevant_dates": [{"date": "28 شتنبر 1974", "event": "التاريخ الذي تم فيه إصدار قانون المسطرة المدنية."}, {"date": "15 مارس 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "29 مارس 2022", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."}, {"date": "12 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["خصم مبلغ مالي من التعويضات المحكوم بها بدون طلب.", "خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بمحاكمته بالتعويضات المترتبة بسبب الفصله التعسفي ويشير إلى أن المحكمة خالفت إجراءات القانون.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتقد أن المحكمة كانت محقة في قرار خصم التعويضات وأن هذا الخصم كان ضمن القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المعلومات المقدمة من الطرفين وكذلك المستندات المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "نقض القرار بشكل جزئي وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه جزئياً وإعادة القضية للمحكمة نفسها للبت فيها من جديد.", "implications": "يمكن أن تؤثر هذه القضية في كيفية التعامل مع النزاعات المتعلقة بفصل العمال في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "كانت الجلسة علنية وحضرها جميع الأعضاء المعنيين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "489",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - خصم مبلغ مالي من التعويضات",
    "parties_involved": "المدعي والمدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل حيث تم فصله التعسفي، والمدعي طلب التعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 أبريل 2022",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "29 مارس 2022",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية",
    "عدم طلب خصم مبلغ 60000 درهم من التعويضات",
    "الاعتراف بأجرته عن شهر يناير 2016"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب التعويضات عن الأخطار والفصل والضرر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المحكمة قد خرقت قواعد الإثبات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق القضية، القرار المطعون فيه، مستندات المدعي.",
    "rulings_made": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه جزئياً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية",
      "قواعد الإثبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالقواعد القانونية في قضايا التعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على كيفية التعامل مع النزاعات الشغلية في المغرب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الغرفة التجارية (القرار عدد: 1078 بتاريخ: 2004/10/06) للطعن عدد: 2003/1710 التسجيل في السجل التجاري -آثاره إن من آثار التسجيل في السجل التجاري أنه لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة به بصفة صحيحة، وبالتالي لا يشكل في مواجهة الغير إلا قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من الوثائق المقدمة والقرارات المكونة أن بتاريخ 1997/11/17 استصدر البنك الشعبي حكما تحت 507 في القضية عدد 951076 قضى بإلزام المدعى عليه الفتواتي محمد بأدائه له مبلغ 475,649.28 درهم مع الفوائد البنكية من 1995/721 وغرامة بمبلغ 9010 من الدين في حالة عجزه عن الأداء بالأمر ببيع الأصل التجاري الذي يملكه والكائن بحي البرنوصي تحزئة طارق رقم 184 مع تحديد الثمن الأساسي للبيع في مبلغ 500,000.00 درهم والإذن للبنك قبض منتوج البيع لغاية استيفاء دينه أصلاً وفائدة الناتجة عن عقد القرض مع رهن الأصل التجاري المذكور. وأن الطاعن محمد نجيب تعرض على هذا الحكم تعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤكدًا في مقاله أنه اشترى مع المسمى حب محمد من المسمى حجيلك امبارك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14041412 المتكون من قبو وطابق أرضي بشكل مراب وطابقين علويين والكائن بسيدي البرنوصي حرقة طارق البقعة رقم 184 الدار البيضاء. وإنه بموجب عقد مؤرخ في 1995/04/18 باع المسمى حب محمد إلى الطاعن حصته المتمثلة في نسبة 50% من العقار المذكور وبذلك أصبح الطاعن هو المالك الوحيد للعقار. وأنه فوجئ بالدعوى التي أقامها البنك الشعبي بشأن بيع الأصل التجاري وأوضح المتعرض بأنه لم يكن طرفًا في الحكم المذكور وتضرر منه على أساس أن المدعى عليه الفتواتي محمد لم يكن مالكا للأصل التجاري موضوع الحكم ولا مالكًا للعقار ولا مكتريًا له. وأنه لا وجود بالمرة لأي أصل تجاري، بأن المحل هو عبارة عن مرآب لا زال في طور البناء ولم يكتمل بعد وأن البنك مكن المدين من القرض دون أن تتحقق من وجود المحل موضوع النزاع واعتمدت فقط على النموذج ج من السجل التجاري، وأن التقيد في السجل التجاري لا يعطيه صفة مالك للأصل التجاري، وبالتالي فإن هذا التسجيل باطل. لذلك وجب التشطيب على جميع القيود الثابتة بالسجل التجاري بشأن الأصل التجاري والرهن المقام عليه والحكم برفض طلب التسجيل التجاري والحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض الناتج عن حومر عرض واستغلال المحل موضوع النزاع بسبب الرهن المشار إليه أعلاه. حكمت المحكمة الابتدائية برفض الطلبين الأصلي والمضاد بحكم استأنفه المتعرض وقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه. حيث أن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة عدم ارتكاز القرار على أساس. ذلك إن المحكمة اعتمدت في ردها لدعوى الطاعن على أن التسجيل بالسجل التجاري يعطي قوة لرهن الأصل التجاري طالما أنه تم الإدلاء بما يفيد التسجيل بلوائح إدارة الضرائب وشهادة من السلطات المحلية، والحال أنه طبقاً لمقتضيات ظهير 7 ماي 1927 فإن التسجيل بالسجل التجاري لا يشكل حجة قاطعة في مواجهة الغير بل هو مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس. وفي هذا الإطار أكد الطاعن للمحكمة بأن المدين لم يسبق له على الإطلاق أن أنشأ أصلاً تجارياً بالسجل وأنه اعتمد في التسجيل على وعد بالبيع مؤرخ في 1998/03/27 يتضمن وعد المدين بشراء العقار من السيد مبارك حجبان وأنه بناء على هذا الوعد صرح المسمى الفتواتي محمد لدى إدارة الضرائب بأنه أنشأ أصلاً تجارياً بالعقار وحصل على شهادة إدارية بذلك. واستنادا إلى هذين الوثيقتين بادر المدين إلى التسجيل بالسجل التجاري علماً أن البيع لم يتم ولم يتحوز المشتري بالمحل ولم ينشئ به أي أصل تجاري، بل إن المدين لم يف بالتزاماته تجاه البائع وتم فسخ البيع. والأكثر من ذلك فإن العقار باطل وأن الأشغال متوقفة به ولم تكتمل بعد، وبالتالي فهو غير صالح لذلك. وأدلى الطاعن بمحضر معاينة مؤرخ في 2008/08/09 لإثبات ذلك، وأيضًا بالنظر إلى تاريخ الوعد بالبيع وتاريخ التسجيل، فإن المدة التعاقدية بينهما كانت غير قائمة، وأنه بالرغم من أهمية ما أثاره الطاعن، فإن المحكمة لم ترد عليه مكتفية بالقوة الثبوتية للتسجيل. فإن المحكمة بهذا التعليل لم ترد على دفوع الطاعن وعلى حججه المدلى لدحض القرينة الناتجة عن التسجيل بالسجل التجاري، فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل مما يستوجب نقضه. قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة، جميلة المدور ولطيفة رضا حليمة بنمالك أعضاء و محضر النيابة العامة السيدة ايدي لطليفة وكاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "951076", "date_of_ruling": "1997-11-17", "court": "محكمة النقض المغربية", "main_case_topic": "التسجيل في السجل التجاري وآثاره", "parties_involved": "البنك الشعبي، محمد الفتواتي، محمد نجيب"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الفتواتي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد نجيب", "role": "طاعن"}, {"name": "البنك الشعبي", "role": "مدعي"}, {"name": "حب محمد", "role": "شريك الطاعن"}, {"name": "حجيلاك امبارك", "role": "بائع العقار"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بمدى صحة التسجيل في السجل التجاري ومدى تأثيره على حقوق الغير، حيث أعطى البنك الشعبي حكما ضد محمد الفتواتي لبيع الأصل التجاري دون إيضاح ملكيته الحقيقية.", "relevant_dates": [{"date": "1997/11/17", "event": "صدور الحكم من المحكمة الابتدائية لصالح البنك الشعبي"}, {"date": "2004/10/06", "event": "إصدار قرار محكمة النقض"}, {"date": "1998/03/27", "event": "تاريخ وعد البيع من الفتواتي إلى مبارك حجبان"}, {"date": "2008/08/09", "event": "محضر المعاينة لإثبات عدم اكتمال البناء"}]}, "key_issues": ["صحة التسجيل في السجل التجاري", "تأثير التسجيل على حقوق الغير", "مصداقية عقود البيع المصرح بها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "البنك الشعبي يطلب تنفيذ الحكم ببيع الأصل التجاري حيث المدين لم يستطع تسديد الديون.", "defendants_arguments": "الطاعن يدعي بأنه لم يكن له علاقة بالأصل التجاري ويدعي عدم اكتمال بناء العقار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق التسجيل في السجل التجاري، شهادات الضرائب، والبيانات المقدمة.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض الحكم السابق وإحالة القضية على المحكمة للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الظهير رقم 7 بتاريخ 1927 حول التسجيل في السجل التجاري"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار والدعوة لإعادة النظر في القضية.", "implications": "تأثير قرار محكمة النقض على آلية تنفيذ ممارسات التسجيل وصحة العقود التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يؤكد أهمية التحقق من حقوق الملكية قبل اتخاذ إجراءات البيع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2003/1710",
    "date_of_ruling": "2004/10/06",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تسجيل في السجل التجاري وأثره",
    "parties_involved": "محمد نجيب (الطاعن)، البنك الشعبي (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد نجيب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "البنك الشعبي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الفتواتي محمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مبارك حجبان",
      "role": "بائع للعقار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتصرفات المدعى عليه الفتواتي محمد حول ملكية أصل تجاري ورهن العقار، حيث طعن الطاعن محمد نجيب في الحكم القاضي بإلزام المدعى عليه بالبيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1997/11/17",
        "event": "صدور الحكم بإلزام المدعى عليه بالبيع"
      },
      {
        "date": "1995/721",
        "event": "بدء الفوائد البنكية"
      },
      {
        "date": "1995/04/18",
        "event": "بيع العقار من المسمى حب محمد إلى الطاعن"
      },
      {
        "date": "2004/10/06",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى بنقض الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التسجيل في السجل التجاري",
    "حق المدعى عليه في الرهن",
    "إثبات الملكية للعقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه اشترى العقار من المسمى حب محمد وأنه لا يوجد حكم يلزمه بالبيع.",
    "defendants_arguments": "البنك الشعبي يؤكد أن المدعى عليه الفتواتي محمد هو المالك الوحيد للأصل التجاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة والقرارات المكونة.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم اعتبار التسجيل في السجل التجاري حجة قاطعة",
      "حقوق المدعى عليه في الرهن"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة.",
    "implications": "إمكانية إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التسجيل في السجل التجاري ومدى تأثيره على حقوق الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملحق الانتض رقم1248 اللصلر بتازية 02 مارس2023 الألف (للإشارة رقم 202314881). إيقاف التنفيذ - مبرراته: إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف تنفيذ القرار 1.2 ب ا 3. وفقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ص) الرامي إلى عدد 6126 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10 يناير 2023 في الملف عدد 20227205102. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتازة بتاريخ 1 مارس 2023 من طرف المطلوبة في الإيقاف، بواسطة نائبتيها الأستاذتين (أ.ع) و (ر.ف) والرامية إلى عدم قبول الطلب واحتياطياً برفضه. وبناءً على المرافعة الشفوية المقدمة من طرف الأستاذين (ع. س. م) و(أ.ع) عن المطلوبة في إيقاف التنفيذ والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 2004. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وحضور نائبي الطرفين وممثلي الوكالة. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد رضا التايدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إليه مراجع أعلاه - أن المطلوبة في إيقاف التنفيذ شركة (ا. ه. أ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مختصة في بناء الفنادق والإقامات والبنايات المرتبطة بالماء وأنها فوجئت وهي بصدد إحداث مشروع عقاري بالعقارات المتواجدة بزنقة موريس بنحمو بالدار البيضاء ذوات الرسوم العقارية الحاملة للأعداد (0432 و0402 و01019) بكون ورقة المعلومات المتعلقة بعقارها الأول تضمنت بياناً بأنه محتفظ به قصد تصنيفه ضمن المباني الأثرية لمدينة الدار البيضاء وحجزه لهذا الغرض دون أن يبلغ إليها أي مقرر إداري يتضمن ما يفيد ذلك؛ كما أن مشروع تصميم التهيئة لمقاطعة سيدي بليوط والذي تم تعليقه بالوكالة الحضرية للدار البيضاء ابتداء من 17 مايو 2022، تضمن نفس البيان علماً بأن عقارها المذكور هو وحده الذي شمله ذلك المقرر بينما الآخرين اللذين يتوسطهما. مضيفة أنها تقدمت بطلب الحصول على مثل العقارات الثلاثة دون أن تتوصل بأي جواب وأن بيانات المنصة المؤار بها تفيد بأن طلبها عرف جواً سلبياً نتيجة الرأي السلبي لكل من الوكالة الحضرية بالدار البيضاء وعمالة الدار البيضاء أنفا ووزارة الثقافة، كما تقدمت بتظلم استعطافي إلى الجهات المعنية تطالب فيه بالعدول عن قراره بإدراج عقارها ضمن المباني الأثرية لمدينة الدار البيضاء ورفع مقرر الحجز والاحتفاظ به لهذا الغرض. إلا أن تظلمها تم رفضه مؤكدةً بأن القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته مقتضيات المادتين 1 و2 من القانون رقم 80.22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية لأن عقارها لا يعدو أن يكون سوى بناية عادية ليست به أي معالم تاريخية، والتمست لذلك الحكم بإلغائه مع كل ما يترتب عن ذلك قانوناً والنفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب العامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدار البيضاء ملتمسًا الحكم بعدم قبول الطلب لكون الوثيقة المطعون فيها لا تتوفر فيها مقومات القرار الإداري بينما التمس كل من عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا وجماعة الدار البيضاء إخراجهما من الدعوى؛ وبعد تجهيز القضية صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن المطلوب في الطعن - العامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدار البيضاء - القاضي بتصنيف البناية المشيدة في الملك المسمى '!' موضوع الرسم العقاري عدد (0432) بصفتها بناية ذات قيمة تراثية في إطار دراسة جرد التراث المعماري للدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانونية ورفض باقي الطلب. استأنفه العامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدار البيضاء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد إجراء خبرة في الملف وتجهيز القضية قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. حيث دفعت المطلوبة في إيقاف التنفيذ بعدم قبول الطلب لمخالفته الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة تقديم الطلب إلى محكمة النقض، بينما الطالب تقدم به إلى الغرفة الإدارية. لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقال طلب إيقاف التنفيذ المرفوع من طرف الطالب يتضح أنه مقدم إلى السيد الرئيس الأول لدى محكمة النقض، الأمر الذي يجعله موافقًا للمقتضى القانون المحتج بالإخلال به. وأن الإشارة فيه إلى تقديمه كذلك إلى السادة المستشارين بالغرفة الإدارية هي إضافة زائدة وغير مؤثرة في صحة تقديم الطلب من الناحية الشكلية، والدفع المثار غير جدير بالاعتبار. كذلك في أسباب الطلب، بناءً على مقتضيات قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن بإمكان رئيس المحكمة وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأوامر الإدارية. وحيث يتمسك الطالب بأن القرارات المعنية المطلوب إيقاف تنفيذه غير مرتكزة على أساس قانوني وأنه طعن فيها بالنقض استناداً إلى وسائل جدية ومؤسسة من شأنها أن تؤسس حكمًا بنقضه. وحيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6126 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 نوفمبر 2022 في الملف عدد 20227205102 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في إيقاف التنفيذ الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: رضا التايدي مقرراً نادية الوسى فائزة بالعسري عبد السلام نعناي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1248", "date_of_ruling": "02 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "شركة (ا. ه. أ) و الوكالة الحضرية بالدار البيضاء"}, "persons_involved": [{"name": "رضا التايدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "م. ص", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "أ.ع", "role": "نائبة المطلوبة"}, {"name": "ر.ف", "role": "نائبة المطلوبة"}, {"name": "عبد المجيد بابا اعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت شركة (ا. ه. أ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لإلغاء قرار إداري بتصنيف بناية عادية ضمن المباني الأثرية، حيث اعتبرت أن هذا التصنيف مخالف للقانون.", "relevant_dates": [{"date": "17 مايو 2022", "event": "تعليق مشروع تصميم التهيئة."}, {"date": "16 فبراير 2023", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "29 نوفمبر 2022", "event": "صدور القرار الإداري الأول."}, {"date": "02 مارس 2023", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى قانونية قرار التصنيف كأثر إداري.", "تجاوز السلطة في استعمال القرار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار الإداري مخالف لمقتضيات القانون رقم 80.22؛ العقار ليس به أي معالم تاريخية.", "defendants_arguments": "القرار الإداري يتبع الإجراءات القانونية ولا يمكن الطعن فيه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين ونتائج التحليلات.", "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري وتصنيف البناية.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 80.22", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار إلى حين البت في النقض.", "implications": "هذا القرار يترتب عليه الحفاظ على الحقوق القانونية للطالب حتى يتم البت في الطلب الأصلي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعتبر سابقة في قضايا التصنيف الإداري للمباني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1248",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "شركة (ا. ه. أ)، العامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدار البيضاء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. س. م",
      "role": "محامي عن المطلوبة"
    },
    {
      "name": "أ.ع",
      "role": "محامية عن المطلوبة"
    },
    {
      "name": "ر.ف",
      "role": "محامية عن المطلوبة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا اعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "رضا التايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بتصنيف عقار تحت ملكية شركة (ا. ه. أ) كبناء أثرية، حيث تم رفض طلب الحصول على الرسوم العقارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 يناير 2023",
        "event": "صدور القرار الإداري المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2 مارس 2023",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرار الإداري",
    "تجاوز السلطة من قبل الجهات المعنية",
    "النفاذ المعجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الإداري مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة ويتضمن مخالفات قانونية.",
    "defendants_arguments": "القرار يعتبر قانونيًا ويجب اعتباره وفقًا للمقتضيات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "تم إيقاف تنفيذ القرار الإداري إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد الحق في الطعن في القرارات الإدارية وتجديد الضوابط القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على السلطة الإدارية وتحقيق العدالة في قرارات الإدارة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت في قرارات محكمة النقض - الشرفة الادارية، لاسيما القرار رقم 24 - 365/2015 بتاريخ 15/12/2015 طلب تعويض - ضرر من جراء عقل سيارة بدون سند - اختصاص المحكمة الإدارية. كان الطلب يهدف إلى الحكم على الشركة المدعى عليها بتعويض عن الضرر الناتج من جراء عقل السيارة بدون سند قانوني، وذلك باعتبارها المسؤولة عن تنظيم وقوف السيارات داخل المدار الحضري بموجب عقد التدبير المفوض. فإن اختصاص البت في النزاعات المتعلقة به كعقد إداري ينعقد للمحاكم الإدارية. تأييد الحكم المستأنف: ع. 22 في الاختصاص النوعي..2890/19/2176 لل. حيث استأنفت شركة (افيلمار) الحكم رقم 20599 1[ بخصوص الاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الإدارية. مراكش، بتاريخ 02. عدد 2. ذلك أنه تأخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف، أن المدعى عليه تقدم بعرض أمام نفس المحكمة عرض فيه أنه بتاريخ 10/03/2014 أوقف سيارته التي تحمل لوحة تسجيل 'لاوجت' مسجلة بزقة ابن عائشة.مراكش وعند عودته فوجئ بوضع ثقب في عجلتها الأمامية من طرف شركة (افيلمار) ونظراً لكون ما أقدمت عليه الشركة المدعى عليها يعد عملاً غير مشروع، فإنه يلتمس تعويضاً عما لحقه من أضرار قدرها (10,000) درهم مع النفاذ المعجل والصائر. أجابت شركة (افيلمار) متمسكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لأنها تعتبر شركة مساهمة تخضع لمقتضيات القانون رقم 95-7 وأنها بذلك تعتبر شخصاً من أشخاص القانون الخاص مما يجعل القضاء العادي هو المختص. وبعد تبادل الردود واختتام باب المناقشات صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية. استأنفته الشركة متمسكة بنفس الدفوعات التي سبقت إثارته أثناء المرحلة الأولى. لكن، حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم على الشركة المدعى عليها-الطاعنة - بأن تؤدي لفائدة المستأنف عليه تعويضاً عن الضرر الحاصل له من جراء عقل سيارته بدون سند قانوني وأنها المسؤولة عن تدبير وتسيير مرفق عام يتمثل في تنظيم وقوف السيارات داخل المدار الحضري ضمن النشاطات الخاصة بالمنفعة العامة كمظهر من مظاهر السلطة العامة. تبسير في مراسلات محكمة النقض - الضسرفة الإدارية - القرار 24 - 365/2015. المفوضة إليها بموجب عقد التدبير المفوض الذي يؤول اختصاص البت في النزاعات المتعلقة به كعقد إداري للمحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية لما قضت باحتصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب بموجب العلة ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. الرئيس: السيد محمد منقار بن رئيس - المقرر: السيد احمد دينية - المحامي العام: السيد محمد صادق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقض 23<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "24 - 365/2015", "date_of_ruling": "15/12/2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب تعويض عن ضرر جراء عقل سيارة بدون سند قانوني", "parties_involved": "شركة (افيلمار) والمستأنف عليه"}, "persons_involved": [{"name": "السيد محمد منقار بن رئيس", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيد احمد دينية", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد محمد صادق", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول طلب تعويض من شركة (افيلمار) نتيجة عقل سيارة للمستأنف بدون سند قانوني.", "relevant_dates": [{"date": "10/03/2014", "event": "توقف سيارة المستأنف وعند العودة فوجئ بوجود ثقب في العجلة من قبل شركة (افيلمار)"}, {"date": "15/12/2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة في القضايا المتعلقة بعقد التدبير المفوض", "مشروع قانون الحماية القانونية في تنظيم وقوف السيارات داخل المدار الحضري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطلب تعويضا عن الضرر الناتج عن عقل سيارته بدون سند قانوني ويؤكد مسؤولية الشركة عن تنظيم وقوف السيارات.", "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تتمسك بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بحكم أنها شركة مساهمة تخضع للقضاء العادي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف.", "rulings_made": "اعتبرت المحكمة أن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية قد انعقد بسبب العلاقة القائمة بين الأطراف.", "legal_principles_applied": ["مبدأ الاختصاص النوعي", "مبدأ المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأعمال غير المشروعة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف بجعل اختصاص البت في القضية للمحكمة الإدارية.", "implications": "يؤكد القرار على مدى أهمية الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في مثل هذه النزاعات المتعلقة بالمنفعة العامة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم المرافق العامة ومسؤوليات الشركات المساهمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "365/2015",
    "date_of_ruling": "15/12/2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية",
    "parties_involved": "شركة (افيلمار) ضد المستأنف عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد منقار بن",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد احمد دينية",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد صادق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطعن في الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن شركة (افيلمار) مسؤولة عن الضرر الناتج من جراء عقل السيارة بدون سند.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/03/2014",
        "event": "أوقف المستأنف عليه سيارته بعد أن اكتشف ثقبًا في عجلتها"
      },
      {
        "date": "15/12/2015",
        "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في البت في الطلبات المتعلقة بالسيارات",
    "المسؤولية القانونية لشركة (افيلمار) فيما يتعلق بالسيارات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يلتمس تعويضاً عن الضرر الناتج من جراء عقل السيارة بدون سند.",
    "defendants_arguments": "شركة (افيلمار) تعتبر مساهمة تخضع لمقتضيات القانون الخاص وأنها تعتبر شخصًا من أشخاص القانون الخاص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف بخصوص الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات القانون رقم 95-7",
      "مبدأ الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف في الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.",
    "implications": "يؤكد القرار على اختصاص المحاكم الإدارية في النزاعات المتعلقة بالسيارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس التزام المحكمة الإدارية بتحقيق العدالة في قضايا السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7512 بتاريغ 17 مارس 2021 (ملف جنحي رقم 20207615366 عقوبة - سلطة الحكم. إن تقدير العقوبة يدخل ضمن السلطة التقديرية محكمة الموضوع ولا رقابة عليه من طرف محكمة النقض. ومن ثم فإن المحكمة عندما قضت بعد أن تبين لها إدانة الطاعن بالمنسوب إليه برفع العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذا تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تحديد العقوبة: فجاء قرارها مؤسسا. بتاريخ 7 بكنابة طنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بها بتاريخ 27/02/2020 في القضية ذات العدد 2020260141 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه عقوبة حبس تتعلق بمسك المخدرات والاتجار فيها وتسهيل للغير استعمالها وتخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك تعويضا قدره 464.000,00 درهم والإحبار عند عدم الأداء في سنة واحدة حبسا وبإتلاف المخدرات المحجوزة بحضور من يجب قانونا مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا وبتحميله الصائر في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذة (ش.أ.أ) المحامية بمكتب طنجة والمقبولة للترافع لدى محكمة النقض، وقد جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل: ذلك أن القرار المطعون فيه خرق المقتضيات القانونية المستدل بها لأنه قضى من جهة برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم من أربعة أشهر حبسا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا بدون أي تعليل، كما قضى من جهة أخرى بتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بمطالب إدارة الجمارك. وأنه بالإضافة إلى ذلك، فهو لم يأخذ بعين الاعتبار أوجه دفاع الطاعن المقدمة في جميع المراحل بخصوص جناية الاتجار المنسوبة إليه والمنعدمة الأركان في قضية الحال، لأن المتهم اعترف أمام هيئة التحقيق وهيئة الحكم بحيازة المخدرات واستهلاكها ونفى الاتجار. وأن مطالب إدارة الجمارك غير مؤسسة واستجابت لها المحكمة جملة وتفصيلا، رغم عدم إثبات طريقة لفقي بالمبالغ المطلوبة، ولم تخضع في مجملها إلى معيار حسابي بخصوص القيمة بحكم أن ثمن شراء المخدرات المصرح به لم يتعد مبلغ 2000 درهم. وبالتالي، فإن التكلفة تضمنت الإفراط في التقدير مما ينبغي معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث لئن كان القرار المطعون فيه ابتدائي لم يبين عناصر جنحة الاتجار في المخدرات وفق ما يقتضيه الفصل الأول من قانون المخدرات، فإن ذلك لا يمكن أن يكون أساس إبطال القرار المطعون فيه، لأن الثابت من وثائق الملف الخاصة بالقرار المطعون فيه أن المتهم متابع إضافة إلى جنحة الاتجار في المخدرات بجرم مسك المخدرات ومحاولة الاتجار فيها وتسهيل للغير استعمالها. وأن العقوبة المحكوم بها تبقى مبررة بالنسبة للجنح المذكورة والتي عللتها المحكمة تعليلا كافيا وسليما استنادا إلى اعترافه المفصل بمحضر الضابطة القضائية، مع التصريح بأن العقوبة المحكوم بها تنطبق فقط على المنسوب إليه. ومن جهة أخرى، فإن تقدير العقوبة يدل ضمن السلطة التقديرية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض. ومن ثم فإن المحكمة عندما قضت بعد أن تبين لها إدانة الطاعن بالمنسوب إليه برفع العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذا تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تحديد العقوبة فجاء قرارها مؤسسا، ومن جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة إدارة الجمارك تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين 279 مكرر و219 من مدونة الجمارك مما تبقى معه الوسيلة وما اشتملت عليه على غير أساس. ومن أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن.د.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 03/02/2020 في القضية ذات العدد 1، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية ويجعل الإحبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وكاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20207615366", "date_of_ruling": "17 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الاتجار في المخدرات", "parties_involved": "ن.د.ك (المتهم)، إدارة الجمارك"}, "persons_involved": [{"name": "ن.د.ك", "role": "متهم"}, {"name": "إدارة الجمارك", "role": "مدعي"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد الكصابي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ش.أ.أ", "role": "محامية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالمتهم ن.د.ك الذي تم إدانته بتهم الاتجار في المخدرات ومسكها. حيث تم تقدير العقوبة من المحكمة الابتدائية بـ 4 أشهر حبسا نافذا وتمت الاستئناف لرفع العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا.", "relevant_dates": [{"date": "17 مارس 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "03 فبراير 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "27 فبراير 2020", "event": "صدور حكم غرفة الجنح الاستثنائية"}]}, "key_issues": ["تقدير العقوبة", "انعدام التعليل", "رفض أوجه الدفاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "مطالب إدارة الجمارك تتعلق بالتعويض المادي وضرورة تشديد العقوبة.", "defendants_arguments": "عدم اتخاذ المحكمة بعين الاعتبار أوجه الدفاع وأن العقوبة المقدرة كانت مبالغ فيها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتراف المتهم بمحضر الضابطة القضائية، مستند قانوني لدعم قرار الرفع.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المتهم.", "implications": "تأكيد صلاحية السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير العقوبة والاعتراف بالانتهاكات القانونية المتعلقة بمسك المخدرات."}, "additional_notes": {"observations": "تكرار استئناف الأحكام له تأثير على إدراك الأهمية القانونية لقرارات محكمة النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207615366",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في حكم جنحي",
    "parties_involved": "ن.د.ك، إدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.د.ك",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "إدارة الجمارك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد الكصابي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض حكم جنحي يتعلق بمسك المخدرات والاتجار فيها، حيث تم الحكم على الطاعن بثلاث سنوات حبسا نافذا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "27 فبراير 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "3 فبراير 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير العقوبة",
    "انعدام التعليل",
    "الجناية المتعلقة بالاتجار في المخدرات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن العقوبة المقررة غير متوافقة مع الأدلة المقدمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد صحة الحكم الابتدائي والتقيد بالمقتضيات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الضابطة القضائية، وثائق الملف المتعلقة بالحكم.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي سليما.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ تقدير العقوبة",
      "مقتضيات قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي ويؤكد على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة يبرز أهمية تقدير العقوبة وفقاً للظروف والادلة المتاحة."
  }
}