Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميه النقض رقم 207 الصادرة بتاريخ 09 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021361154 القصد الجنائي - شروط تحقيقه. إن القصد الجنائي يتحقق بتوجيه الجاني إرادته إلى ارتكاب الفعل المجرم مع العلم بتوفر عناصره الواقعية والقانونية ويخضع من حيث وسائل إثباته لتقييم قضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في هذا المجال. ورفض الطلب بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية عدد 20202801138 بتاريخ 2020/10/26 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف ببراءة المطلوبين (أ.ب.ع.س) من جنحة الخيانة الزوجية للأول والمشاركة فيها للثانية. محكمة النقض. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد يوسفي خالد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي، الوكيل العام، في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها استنادا إلى القرار الاستثنائي رقم 273 الصادر بتاريخ 2014/04/28 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بثبوت الزوجية بين (م.ب) و(ف.م) منذ سنة 2011، على الرغم من كون هذا القرار قد تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض رقم 1426 الصادر بتاريخ 2015/09/08 في الملف الشرعي رقم 5، فإن محكمة الإحالة أصدرت القرار رقم 404 بتاريخ 2016/07/20 قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض ثبوت الزوجية مما يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض قد اعتمد على قرار تم نقضه. وأن المادة 16 من مدونة الأسرة تعتبر وثيقة الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج مما يجعل القرار المطعون فيه بالنقض قد خرق القانون وجاء ناقص التعليل عرضة للنقض. حيث إن القصد الجنائي يتحقق بتوجيه الجاني إرادته إلى ارتكاب الفعل المجرم مع العلم بتوفر عناصره الواقعية والقانونية ويخضع من حيث وسائل إثباته لتقييم قضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لما برأت المطلوبين في النقض من جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها استندت إلى انتفاء الركن المعنوي لديهم بموجب القرينة المستخلصة من القرار الاستثنائي رقم 273 الصادر بتاريخ 2014/04/09 القاضي بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2011. وأن ذلك القرار وكما قضت محكمة النقض لم يجعل القصد الجنائي قائماً في حقهما بكافة عناصره القانونية. فإن ذلك لا يجعل القصد الجنائي قائماً في حقهما بكافة عناصره القانونية. وبالتالي، فإن ذلك القرار الاستثنائي يتمتع بالحجية فيما قضى به ولم تتجه إلى إتيان ذلك الفعل ضد الحكم بعدم توفر وسائل إثبات الزواج المنصوص عليها بالمادة 16 من مدونة الأسرة، والعلاقة الجنسية بين الطرفين استندت إلى شبهة الزواج القائمة بقرار قضائي استثنائي قد لا يزال معروضاً على قضاء النقض الذي يوقف التنفيذ بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية. وأن الإرادة والاعتقاد المبني على قرار استثنائي يتمتع بالحجية فيما قضى به كما استخلصته محكمة الموضوع مسوغ مقبول يفضي إلى انتفاء نية العلاقة غير الشرعية لديهما إلى أن يتم الفصل في سماع دعوى الزوجية بحكم بات. فيكون بذلك القرار المطعون فيه معللاً بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرق. وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021361154", "date_of_ruling": "09 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "القصد الجنائي - شروط تحقيقه", "parties_involved": "م.ب و ف.م"}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "مصطفى نجيد", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "خالد يوسفي", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد زحلول", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الناصر خرق", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية الطلب المقدم لنقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات بخصوص براءة المطلوبين من جنحة الخيانة الزوجية.", "relevant_dates": [{"date": "2020/10/26", "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات بتأييد الحكم المستأنف ببراءة المطلوبين."}, {"date": "2020/10/28", "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك."}, {"date": "2014/04/28", "event": "صدور القرار الاستثنائي رقم 273."}, {"date": "2015/09/08", "event": "صدور قرار محكمة النقض رقم 1426."}, {"date": "2016/07/20", "event": "صدور قرار محكمة الإحالة رقم 404 بتأييد الحكم برفض ثبوت الزوجية."}]}, "key_issues": ["تحقيق القصد الجنائي.", "البراءة من جنحة الخيانة الزوجية.", "خرق القانون بسبب الاستناد على قرار تم نقضه.", "نقص التعليل في القرار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار وكيل الملك إلى انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل في قرارات المحكمة.", "defendants_arguments": "أكد الدفاع على وجود انتفاء الركن المعنوي وانطلاقهم من قرار سابق يثبت الزوجية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى قرار استثنائي سابق بشأن ثبوت الزوجية.", "rulings_made": "قضت برفض النقض المقدم من وكيل الملك.", "legal_principles_applied": ["المادة 16 من مدونة الأسرة.", "قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض وتأييد براءة المطلوبين.", "implications": "أكدت المحكمة على أهمية تحقّق القصد الجنائي وفقًا للشروط القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "كان يصدر القرار بناء على الهيئة المكلفة واعتماد المستشارين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "207",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القصد الجنائي - شروط تحقيقه",
    "parties_involved": "وكيل الملك ضد (أ.ب.ع.س) و(ف.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(أ.ب.ع.س)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "(ف.م)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "يوسفي خالد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "وكيل عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة الخيانة الزوجية، حيث تم الحكم ببراءتهم بعد تقديم أدلة وشهادات من الطرفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/26",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "2014/04/28",
        "event": "صدور القرار الاستثنائي رقم 273"
      },
      {
        "date": "2015/09/08",
        "event": "نقض القرار الاستثنائي"
      },
      {
        "date": "2016/07/20",
        "event": "صدور القرار رقم 404"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقيق القصد الجنائي",
    "إثبات الزواج",
    "تقييم الأدلة المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المدعي إلى أن القرار الاستثنائي رقم 273 يعتبر وثيقة الزواج، مما يجعل القرار المطعون فيه بالنقض ناقص التعليل.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى أن الحكم الابتدائي كان صحيحاً وبرئتهم من جنحة الخيانة الزوجية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الاستثنائية، والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من وكيل الملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من وكيل الملك.",
    "implications": "تأكيد أن القصد الجنائي يتحقق بالاعتداء على الحقوق المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية القضايا المتعلقة بالزواج والاعتداء على الحقوق المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 262 (لصادر بتاريخ 07 مارس 2019) ني للف (للإدارية عدد 201914812) اختصاص نوعي - منازعة في الواجبات المفروضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - اختصاص المحكمة الابتدائية. لما كان الثابت أن مناط الدعوى هو المطالبة بإلغاء الواجبات المفروضة على المدعي وعدم أحقية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ذلك؛ وهي منازعة تدخل في أساس فرض تلك الواجبات عملا بالفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والمحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب ووجب تأييد الحكم. 3 1 به تحميل 5 -- 2 تأييد الحكم المستأنف 5 0 5 عد 30 با مكف ل ا اابقارن ا لص يي 6 تقدم عقال؟ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن مواردك التار وف السيد (ع.آ) تقدم بعقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن له محل مخصص "0.8.8.5..] الكائنة بشارع (...)رقم (...) الدار البيضاء وأنه تفاجأ بقرار صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤرخ في 6 يطالبه بأداء مبلغ 178874,02 درهم يتعلق بواجبات اشتراك العمال وأنه نازع في أساس المبلغ المذكور بعلة أن نشاط المخبزة لم يبدأ إلا سنة 2013: وأن مجموعة من المستخدمين ليسوا سوى عمال مؤقتين إضافة إلى المغالاة في أجر المستخدمين الرسميين وأمام عدم جواب الصندوق المدعى عليه عمد إلى رفع تظلم توضيحي بقي دون جواب ومن أجل ذلك يلتمس الحكم أساسا بإلغاء الأمر بالتحصيل الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2017/01/06 الحامل لمبلغ 178874,02 درهم مع ما يترتب على ذلك قانونا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة للتأكد من صحة الدين المطالب به وبعدما تمسك الطرف المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الإدارية قضت هذه الأخيرة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل ذلك أن الفصل 27 من الظهير المؤرخ لنظام الضمان الاجتماعي ينص على أن جميع المتابعات الناتجة عن استخلاص واجبات الاشتراك لفائدة الصندوق المدعى عليه تحرى مثل ما هو الشأن في قضايا الضرائب المباشرة وهو ما يخول الاعتصاص للمحكمة الإدارية للبت في النزاع علما أن دين الصندوق من الديون العمومية طبقا لأحكام المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في النزاع. لكن، حيث إنه لما كان الثابت أن مناط الدعوى هو المطالبة بإلغاء الواجبات المفروضة على المدعي وعدم أحقية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ذلك وهي منازعة تدخل في أساس فرض تلك الواجبات عملا بالفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والمحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها وحب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الاجتماعات العادية، محكمة النقض بالرباط وكان بمكتب من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الله بابا أعلاه [9202010 أحمد دينية مقررا مصطفى الدحان نادية للوسي فائزة بلعسري و 0 1 سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة المملكة المغربية المحس الأصداء. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201914812", "date_of_ruling": "07 مارس 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "منازعة في الواجبات المفروضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي", "parties_involved": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المدعي (ع.آ)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.آ", "role": "مدعي"}, {"name": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الله بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مقرر"}, {"name": "مصطفى الدحان", "role": "مساعد"}, {"name": "نادية لووسي", "role": "مساعدة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مساعدة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "مساعدة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بالمطالبة بإلغاء الواجبات المفروضة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المدعي يعترض على المبلغ المطلوب كونه يتضمن واجبات لم يتم تحصيلها بناءً على نشاط المخبزة.", "relevant_dates": [{"date": "2013", "event": "بداية نشاط المخبزة"}, {"date": "2017/01/06", "event": "إصدار الأمر بالتحصيل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"}, {"date": "06 مارس 2019", "event": "تاريخ الحكم المستأنف"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في الطلب", "المبالغ المفروضة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يعترض على المبلغ المطلب بسبب تعارضه مع بداية نشاط المخبزة ويدعي أن بعض العمال هم عمال مؤقتين.", "defendants_arguments": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتمسك بمطالبته باعتبار الدين من الديون العمومية وأن الاختصاص للنظر في هذا النزاع يعود للمحكمة الإدارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "لم يتم العثور على دليل يثبت حق الصندوق في فرض الواجبات كما تم تقديرها.", "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 27 من الظهير المؤرخ لنظام الضمان الاجتماعي"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الإدارية.", "implications": "تستمر الأحكام المطبقة بخصوص واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الإطار القانوني المحدد."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن هناك غموض حول اختيار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن المبالغ المستحقة والإجراءات المتبعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201914812",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "منازعة في الواجبات المفروضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
    "parties_involved": "المدعي (ع.آ) ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.آ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الله بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "مساعدة كاتبة",
      "role": "مساعدة كاتبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بمنازعة بين المدعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول الواجبات المفروضة على المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/01/06",
        "event": "صدور الأمر بالتحصيل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
      },
      {
        "date": "2013",
        "event": "بدء نشاط المخبزة"
      },
      {
        "date": "07 مارس 2019",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الابتدائية في النظر في الواجبات المفروضة.",
    "صحة الدين المطالب به من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإلغاء الواجبات المفروضة ويعترض على صحة الدين المطالب به.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فرض الواجبات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف والمستندات المقدمة من المدعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 27 من الظهير المؤرخ لنظام الضمان الاجتماعي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.",
    "implications": "تأكيد على اختصاص المحكمة الابتدائية في النظر في النزاعات المتعلقة بالواجبات المفروضة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على ضرورة إجراء خبرة للتأكد من صحة الدين المطالب به."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو566 (لصادر بتاريخ 23 دجنبر 2021 ف (للشرعي عرو202012245 نفقة - سلطة المحكمة 2 التقدير. إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف واقتصر في تعليل قرارها بأن المبالغ المحددة راعت التوسط والاعتدال وحال الملزم بمذا الأداء باعتبار راتبه الشهري، دون الرد على ما أثاره الطاعن أمامها بخصوص وضعه المادي والاجتماعي وباقي التزاماته ودخله، فإنما عللت قراراتها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. من ناحية نقض وإحالة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/01 في الملف عدد 37/9197 طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب) والرامية إلى نقض الحكم بتاريخ 2019/07/01 في الملف عدد 2 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية الأولية بتاريخ 2021/03/11 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ف) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات النيابة العامة السيد عمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (ث) تقدمت بمقال افتتاحي وطلبين إضافيين إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء على التوالي بتاريخ 2018/05/29 و2018/09/10 و2018/11/07 وعرضت أن المدعى عليه (م. ب) زوجها بمقتضى رسم الزواج عدد 201 وتاريخ 2011/01/10 ولديها ثلاث بنات: (ه) مزدادة بتاريخ 2002/09/26 و(ج) بتاريخ 2004/04/04 و(ر) في 2018/07/04 وأنه امتنعت عن الإنفاق عليهن منذ بداية نونبر 2017 وطردها من بيت الزوجية حين كانت حاملا بالبنت (ر) في أواخر مارس 2018. وأنه يعمل طبيبا بمستشفى عام ودخله يصل إلى 25000 درهم شهريا وله أملاك وعقارات عدة. وأنه امتنع عن أداء واجبات تمدرس البنتين. والتمست الحكم عليه بأدائه لنفقتها ونفقة البنات بحساب 3000 درهم شهريا لكل واحدة منهن منذ 2017/11/01 بالنسبة لحبة وجنات وابتداء من 2018/07/04 بالنسبة للبنت (ر) والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا أو تعديله ومبلغ 1000 درهم شهريا عن مصاريف رضاعة البنت المذكورة في حدود سنتين ومبلغ 60000 درهم عن واجبات السكن منذ سنة 2011 إلى سقوط الفرض شرعا ومبلغ 20000 درهم قيمة ما أنفقته من أجل تأثيث الشقة التي اكترتها وبأدائه لمصاريف الأعياد بحسب 2000 درهم لكل واحدة منهن عن كل عيد ديني ومبلغ 80000 درهم عن واجبات تمدرس البنتين (ه، ج) و2000 درهم عن لوازمهما المدرسية. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مفادها أنه لم يتوقف قط عن الإنفاق وأن دخله لا يتجاوز 20000 درهم وأن وضعيته المادية والاجتماعية صعبة، والتمس مراعاة وضعيته المادية والاجتماعية المحاطة بكثير من الالتزامات. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين وإدلاء كل منهما بمستنداته، انتهت الإجراءات إلى صدور الحكم بتاريخ 09/07/2021، قضى على المدعى عليه بأداء اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية والبنتين (ه، ج) من 2017/11/01 إلى 2021/01/01 فإن أداها سقطت عنه نفقتهن وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة البنتين بحسب مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهن عن المدة المذكورة. وبأدائه لنفقتهن بحسب 3000 درهم شهريا لكل واحدة من 2018/04/01 ونفقة البنت (ر) بنفس التقدير ابتداء من 2018/07/04 إلى سقوط الفرض شرعا. وتوسعة أعيادهن بحسب نفس المقدار. والكل إلى سقوط الفرض شرعا وأدائه لما مبلغ 3000 درهم عن مصاريف عقيقة البنت (ر). والتمست المدعية الحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية شريطة إفراد سكن مستقل ورفض باقي الطلبات. فاستأنف المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى خرقه القانون وسوء التعليل وأنه لم يراع وضع الطاعن المادي وتحملاته تجاه أسرته الصغيرة وزوجته الثانية وابنيه منها. والتمس نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة الثانية خرقه حقوق الدفاع، حيث إن المحكمة لم تناقش الأدلة المقدمة. وحيث صح ما عابه الطاعن على القرار، فإن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف واقتصر في تعليل قرارها بأنه لم يراع وضع الطاعن وأبلغه بمدى التزاماته ولم تتأكد من دخله فإنما عللت قرارها تعليلا ناقصا. لذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبه صدر القرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012245", "date_of_ruling": "2021-12-23", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة", "parties_involved": "المدعية (ث) والمدعى عليه (م. ب)"}, "persons_involved": [{"name": "ث", "role": "مدعية"}, {"name": "م. ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ب", "role": "نائب المدعى عليه"}, {"name": "ف", "role": "نائبة المدعية"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بمطالبة المدعية (ث) بنفقة مالية من زوجها المدعى عليه (م. ب) الذي يمتنع عن الإنفاق منذ 2017، وقد أثارت قضية واجبات إنفاق على الأبناء.", "relevant_dates": [{"date": "2017-11-01", "event": "توقف المدعى عليه عن الإنفاق"}, {"date": "2018-03-31", "event": "طرد المدعية من بيت الزوجية"}, {"date": "2019-07-01", "event": "إيداع عريضة النقض"}, {"date": "2021-12-23", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقدير النفقة وعدم مراعاة وضع المدعى عليه المادي والاجتماعي", "حقوق الدفاع وعدم النقاش في الأدلة المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بتقدير مناسب للنفقات بسبب عدم إنفاق زوجها وابناتها، مع تقديم أدلة على دخله وإمكانياته المالية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي توقفه عن الإنفاق ويشدد على وضعه المالي الصعب والتزاماته تجاه عائلته الثانية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات دخل المدعى عليه ونسخ من الوثائق المتعلقة بالقرض.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 189 و 190 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "من المتوقع أن تعيد المحكمة تقييم وضع المدعى عليه المالي والتزاماته بمزيد من الدقة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية مراعاة حقوق الدفاع في القضايا الأسرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو566",
    "date_of_ruling": "23 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة",
    "parties_involved": "المدعية (ث) والمدعى عليه (م. ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية (ث)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه (م. ب)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ب)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ف)",
      "role": "نائبة المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "السيد نور الدين الحضري",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عمد الفلاحي",
      "role": "النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة المدعية والبنات وامتناع المدعى عليه عن الإنفاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/11/01",
        "event": "بدء نفقة المدعية والبنات"
      },
      {
        "date": "2018/07/04",
        "event": "تاريخ إنجاب البنت (ر)"
      },
      {
        "date": "2018/11/07",
        "event": "تقديم طلب إضافي من المدعية"
      },
      {
        "date": "2019/07/01",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/10/26",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/03/11",
        "event": "تقديم مذكرة جوابية من المطلوبة في النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سلطة المحكمة في تقدير النفقة",
    "امتناع المدعى عليه عن الإنفاق",
    "تأثير وضع المدعى عليه على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب النفقة لجميع البنتين، وأن المدعى عليه لم يتوقف عن الإنفاق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه لم يتوقف عن الإنفاق وأن وضعيته المادية صعبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الطرفين حول وضعيتهم المادية.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقدير النفقة",
      "حقوق الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية تقدير النفقة في قضايا مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الالتزام بالحقوق المدنية في حالات النفقة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 - في قضايا غرفة الأحوال الشخصية والميراث القرار رقم 17 الصادر بتاريخ 13 يناير 2015 ق. ش. عرو 201412590 عقد صدقة - التنصيص على أتمية أطرافه - تقييده بالمحافظة العقارية في حياة المتصدقة - الحيازة القانونية تغني عن الحيازة الفعلية. لا نص عقد الصدقة على أتمية أطرافه، وتم إيداعه بالمحافظة العقارية في حياة المتصدقة، فإن التقييد بالسجل العقاري أو إدراج العقد بالمحافظة العقارية يعتبر حيازة قانونية تغني عن الحيازة الفعلية وفقاً للمادة 274 من مدونة الحقوق العينية. فدالعا به رفض الطاعنون باسم ما عبروا عنه في مذكراتهم حيث يستفاد من أوراق الملف؛ ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين سلام (ر) وفاطنة (ر) وعائشة (ر) تقدموا بواسطة موكلهم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 15/08/2011 في مواجهة المطلوبين في النقض رشيد (ب) وعادل (ب) وعبد النبي (ب). عرضوا فيه أنهم ورثة المرحومة ابريكة (ر) التي هي شقيقتهم والتي توفيت بتاريخ 15/06/2011. وأن المطلوبين وقبل وفاتها بنحو ثمانية أشهر قاموا بإنجاز رسم صدقة لفائدتهم أشهدوا فيه على المرحومة أنها تصدقت عليهم أثلاثا فيما بينهم بجميع واجباتها المشاعة في الرسوم العقارية عدد: 0843389 - 0843430 - 35924. وأن رسم الصدقة تم الإشهاد به بتاريخ 16/10/2010 في حين أن المرحومة توفيت بتاريخ 5/6/2011، أي أن تلقي الشهادة كان قبل ثمانية أشهر فقط من وفاة المتصدقة، والتي كانت طريحة فراش الموت فاقدة للإدراك والتمييز، كما أنه من جهة أخرى فإن رسم الصدقة لم يشهد فيه العدلان على أتمية المتصدقة. ومن جهة ثانية لم تتم الإشارة لمعاينتهم للحيازة، وإنما تم التنصيص على أن إحداها كان اعترافاً من المتصدق عليهم، وطلبوا الحكم بإبطال رسم الصدقة عدد 04 صحيفة 04 كناش الأملاك 34 بتاريخ 16/10/2010 توثيق سيدي بنور والتشطيب عليها من الرسوم العقارية المذكورة وتقييد الإراثة المضمنة بعدد 382 صحيفة 355 كناش التركات 27 بتاريخ 15/06/2011 توثيق سيدي بنور بدلاً منها، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور بتقييد وتنفيذ الحكم الذي سيصدر عن المحكمة مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر. وأدلوا برسم إراثة المرحومة وصورة طبق الأصل لرسم الصدقة واستدراك ووكالة. وأجاب المطلوبون ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً لكون المالكة قد تصدقت عليهم بكافة واجباتها المشاعة بالرسوم العقارية المذكورة. قالوا الادعاء قبل وفاتها بحوالي سنة وقد كانت حينها في كامل قواها العقلية وأن العدلين اللذين حررا رسم الصدقة شهدا بأتمية المتصدقة والمتصدق عليهم وأنهم حازوا المتعلق بهم حيازة قانونية وقاموا بتقييد رسم الصدقة بالرسوم العقارية، ولم يتعرضوا لأي إشكال. وابتدأ تبادل الردود وإدلاء النيابة العامة بنتائجها، قضت المحكمة رقم 391 في الملف عدد 9 بتاريخ 10/05/2012 'بالإبطال باستثناء طلب التشطيب على الرسم من الرسوم العقارية. وتم الحكم بإبطال الإراثة عدد 04 صحيفة 04 كناش 34 توثيق سيدي بنور ورفض باقي الطلبات'. ثم صدر عن نفس المحكمة الحكم رقم 12429 بتاريخ 28/06/2012 القاضي بإصلاح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم أعلاه وذلك بتعديله على الشكل التالي: الحكم بإبطال رسم الصدقة عدد 04 صحيفة 04 كناش 34 توثيق سيدي بنور. فاستأنفه المدعى عليهم؛ كما استأنفوا الحكم بإصلاح الخطأ المادي. وبعد استنفاد الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض الذي تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم؛ ذلك أن الاستئناف انصب على حكمين: الحكم رقم 391 الصادر بتاريخ 10/05/2012 في الملف رقم 2011579 والحكم رقم 614 الصادر بتاريخ 28/06/2012 في الملف رقم 22012429 وأن محكمة الاستئناف بالجديدة قضت بإلغاء الحكم المستأنف. والحكم تصدياً برفض الطلب دون أن تحدد الحكم الذي قضت بإلغائه، هل هو الأول أم الثاني. لكن؛ حيث إن موضوع الطلب هو إبطال الصدقة والمقال الإصلاحي المطالب به بتاريخ 07 يونيو 2012 يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الذي وقع في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 10/05/2012 القاضي بإبطال الإراثة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي بعد إصلاحه ورفضت الطلب، فإنه لم يبق هناك إشكال في معرفة الحكم الذي وقع إبطاله. لذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط بفساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه. ذلك أن محكمة الاستئناف لم تتأكد من تاريخ تسجيل رسم الصدقة والذي يستوجب صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 10/05/2012 وليس قيد حياة المتصدقة وأن العبرة بتسجيل رسم الصدقة قُدِمَ في حياة المتصدقة، وأيضاً أن قرار محكمة النقض المستشهد به من محكمة الاستئناف حوى مع تعقد الصدقة بالرسم العقاري قيد حياة المتصدقة وهو غير الحاصل، ولا بأس يستوجب الإشهاد على رسم الصدقة لم يعاينا الحيازة الفعلية ولم يشهدا بها، وتم التقييد بالرسوم العقارية المعنية: وأيضاً أن المتصدقة كانت تعاني من مرض خطير في الدماغ وكانت محتجزة من طرف المطلوبين في النقض وكانوا لا يسمحون لأي أحد بزيارتها وأن عقد الصدقة تم قبل فترة قصيرة عن وفاتها، كما أن رسم الاستدراك تم قبل ثلاثة أيام من وفاتها. وأن العدلين تلقيا الصدقة منها دون أن تكون بطاقة هويتها صالحة، وهي التي انتهت صلاحيتها منذ سنة 1998، وهو ما عمد العدلين إلى عدم الإشارة إليه برسم الصدقة مكتفين بالإشارة إلى صلاحية البطاقة الوطنية للمتصدق عليهم. ملتمسين لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، رداً على ما ورد بالوسيلتين معاً فإن عقد الصدقة قد نص على أتمية أطرافه ثم إنه قد تم إيداعه بالمحافظة العقارية بتاريخ 04/02/2011 في حياة المتصدقة التي لم تتوف إلا بتاريخ 15/06/2011، وأنه وفقاً للمادة 274 من مدونة الحقوق العينية فإن التقييد بالسجلات العقارية أو إدراج العقد بالمحافظة العقارية يعتبر حيازة قانونية تغني عن الحيازة الفعلية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بنت قضاءها على ما ذكر تكون قد أقامت قضاءها على أسس وعللته فيه الكفاية وما بالنعي غير قائم على أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "79", "date_of_ruling": "13 يناير 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إبطال رسم الصدقة", "parties_involved": "سلام (ر) وفاطنة (ر) وعائشة (ر) ضد رشيد (ب) وعادل (ب) وعبد النبي (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "سلام (ر)", "role": "طرف طاعن"}, {"name": "فاطنة (ر)", "role": "طرف طاعن"}, {"name": "عائشة (ر)", "role": "طرف طاعن"}, {"name": "رشيد (ب)", "role": "طرف مطلوب في النقض"}, {"name": "عادل (ب)", "role": "طرف مطلوب في النقض"}, {"name": "عبد النبي (ب)", "role": "طرف مطلوب في النقض"}, {"name": "ابريكة (ر)", "role": "موروثة متوفاة"}, {"name": "إبراهيم بحماني", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مقرر"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية إبطال رسم صدقة تم إجراؤه بين عائلة ورثة ويمس ملكية العقارات في سياق وفاة ابريكة (ر).", "relevant_dates": [{"date": "15/06/2011", "event": "توفيت ابريكة (ر)"}, {"date": "16/10/2010", "event": "تسجيل رسم الصدقة"}, {"date": "15/08/2011", "event": "تقديم الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور"}, {"date": "10/05/2012", "event": "الحكم الأول بإبطال الإراثة"}, {"date": "28/06/2012", "event": "إصدار حكم تصحيحي للخطأ المادي"}]}, "key_issues": ["شرعية وإجراءات رسم الصدقة", "أهلية المتصدقة عند إجراء الصدقة", "تأثير الحيازة القانونية على الملكية", "المسؤولية عن صحة البيانات في وثائق التوثيق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "حجتهم أن المتصدقة لم تكن في كامل وعيها عند إجراء الصدقة وأن الرسم لم يكن موثقاً بشكل صحيح.", "defendants_arguments": "أشاروا إلى أن المتصدقة كانت في قواها العقلية الكاملة وأن العقد موثق وفق الأصول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة للهيئة بما في ذلك رسم الصدقة وإراثة المرحومة.", "rulings_made": "رفض الطلب وإثبات صحة رسم الصدقة.", "legal_principles_applied": ["المادة 274 من مدونة الحقوق العينة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطلبات المقدمة لإبطال رسم الصدقة.", "implications": "تأكيد صحة التوثيق القانوني لرسم الصدقة وأثر ذلك على الملكية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التوثيق الجيد والتحقق من أهلية الأطراف عند إجراء الصدقات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "79",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد صدقة - التنصيص على أتمية أطرافه - تقييده بالمحافظة العقارية",
    "parties_involved": "سلام (ر)، فاطنة (ر)، عائشة (ر)، رشيد (ب)، عادل (ب)، عبد النبي (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سلام (ر)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "فاطنة (ر)",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "عائشة (ر)",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "رشيد (ب)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عادل (ب)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد النبي (ب)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول عقد صدقة تمت في مواجهة المتصدقة ابريكة (ر)، حيث تم تقديم دعوى لإبطال عقد الصدقة بسبب عدم أتمية المتصدقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/06/2011",
        "event": "توفيت ابريكة (ر)"
      },
      {
        "date": "15/08/2011",
        "event": "تقديم الدعوى إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "16/10/2010",
        "event": "إشهاد رسم الصدقة"
      },
      {
        "date": "10/05/2012",
        "event": "صدور حكم بإبطال الإراثة"
      },
      {
        "date": "28/06/2012",
        "event": "صدور حكم بإصلاح الخطأ المادي"
      },
      {
        "date": "13/01/2015",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أتمية المتصدقة",
    "التقييد بالمحافظة العقارية",
    "حيازة قانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يدعون أن عقد الصدقة لم يكن قد أتمية المتصدقة، وأن التقييد بالمحافظة العقارية يعتبر حيازة قانونية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يؤكدون أن عقد الصدقة تم وفقاً للقانون وأن المتصدقة كانت في حالة عقلية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة عقد الصدقة، وتقييم أتمية المتصدقة.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب وإبطال رسم الصدقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 274 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تأكيد على أهمية أتمية المتصدقة في عقود الصدقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية المتعلقة بعقود الصدقة وحيازة العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 308 (الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف (للإجتماعي رقم 20221569 نزاع شغل - عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل. المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. رفض الطلب بموجب القرار رقم 2021340 الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 2021 في ملف عدد 180 20211501 عن محكمة الاستئناف ببرشيد. وبناء على مذكرة جواب المطلوب المودعة بواسطة نائبه والتي التمس فيها رفض الطلب، وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 9.65 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مرافعة المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 15 يناير 2020 بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 22 أبريل 2019، وأنها قامت بتوقيف أجرائها دون مبرر، فتم تقديم شكاية أمام مفتش الشغل، حيث انعقدت اجتماعات بتاريخ 17 دجنبر 2019 و24 دجنبر 2019 وآخرها 03 يناير 2020، واقترحت الشركة تعويضهم عن فصلهم تعسفيا بمبلغ 2000.00 درهم عن كل سنة عمل لبعض الأجراء دون آخرين مما لم يحصل معه توافق، وبتثبوت الفصل دون مبرر مشروع يبقى إنهاء العقد تعسفيا. لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبخصوص جواب الطالبة، الذي جاء فيه أنها لم تقم بفصل المطلوب وإنما توقفت عن نشاطها بسبب ظروف اقتصادية نتيجة قوة قاهرة تتجلى في نفاذ المواد الأولية التي تشتغل بها، بدليل أنها عندما توصلت بهذه المواد بعثت برسائل إلى الأجراء المتوقفين قصد الرجوع إلى عملهم. وهذا ما تم توثيقه بخبرة تشرح الوضعية الاقتصادية التي تمر بها، وأن توقف نشاطها منذ شهر نونبر كان نتيجة قوة القاهرة وأسباب خارجة عن إرادة مسيري الشركة، وتتجلى أساسا في نفاذ المواد الأولية وتعطيل هذه الأخيرة من طرف مزودي المؤسسة التي تم استيرادها من الخارج. ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث للخلافات وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفع الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، وعدد الأيام العطلة القانونية (14 يوما من شهر دجنبر 2019) مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تجديدية. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت خلال مجريات التقاضي بالمغادرة التلقائية للمطلوبة مقدمة الحجة على دعواتها للعمل بموجب رسالة توصلت بها ولم تستجب. وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الدفع فكان قرارها من غير تعليل. وأن الطالبة التي تعتبر مقاولة متخصصة في صناعة النسيج، وتحديدا تحويل مادة القطن إلى خيط، تعتبر من المقاولات التي واجهت منافسة السوق الصيني والتركي. وحصل إبان الفترة الزمنية التي طبعها تفشي وباء كوفيد 19 أن انعكست تداعياته على ندرة المواد الأولية في السوق العالمية، فتوقفت نتيجة ذلك الوحدة الصناعية للطالبة لمدة أسبوعين، وأن هذا المعطى المتمثل في خصاص المادة الأولية ليس محل نزاع من طرف الأجراء. وأن المحكمة أبرزت هذا المعطى ضمن ديباجة قرارها لكنها أساءت إعماله، بأن استنتجت عن غير صواب أن فترة توقف الإنتاج نتيجة توقف المواد الأولية بمثابة توقيف المطلوبة، والحال أن توقف الإنتاج كان لفترة وجيزة. في حين أن توقيف الأجير يصدر بموجب إنذار كسمة جزاء تتخذها المشغلة إزاءه لو ارتكب خطأ جسيم. وهو ما ليس موضوع النازلة، وأن القرار يتحدث عن غير صواب عن إجراء توقيف المطلوبة كجزاء، والحال أن الطالبة لم تقم بتوقيفها، بل هي التي توقفت عن الإنتاج إزاء وضع لا يد لها فيه، وتحكمه ظرفية عالمية. وأن الطالبة وجدت خلال فترة وجيزة إزاء خصاص في المادة الأولية، وهو ظرف مؤقت تم استغلاله من طرف بعض أجرائها الذين سارعوا إلى تقديم دعاوى. ولا يمكن اعتبار ذلك كما استنتجته محكمة الاستئناف عن غير صواب بالمقاولة التي تعيش صعوبة اقتصادية. فالطالبة لم تقدم على توقيف المطلوب ولم تتخذ إزاءه جزاء، وإنما راسلته من أجل الرجوع إلى العمل ولم يستجب، فيكون بذلك في حكم المغادرة للعمل بصفة تلقائية، وبالتالي لا مجال لمواجهة الطالبة بمقتضيات المادتين 66 و67 وما يليهما من مدونة الشغل كما ذهب إلى ذلك القرار موضوع الطعن. ومن جهة أخرى، فإن دخول المشغلة مع أجرائها في محاولة للتصالح على الرجوع للعمل في حد ذاته لا ينحو نحو اعتباره تعسفي لعقد الشغل، وعلة قرارها بذلك. كما أن القرار مستشهدا بالمادة 41 من مدونة الشغل، لم ينص كذلك على أن تقضي كذلك بإرجاع الأجير إلى شغله، وأن الصلح في تعريفه ضمن القواعد القانونية هو أن الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو ثابتا من خلال تنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا. وأن اجتماع المشغلة مع الأجير لدى مفتش الشغل ومناقشتهما ضمن المادة 49 من مدونة الشغل لجوانب النزاع والمطالب والاقتراحات التي يقدمها هذا الطرف أو ذاك، إذا حال فشله لا يعتبر آلية تلقائية يستشف منها أن الواقعة توصف بانتهاء تعسفي لعقد الشغل. كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، وأن وقائع النزاع كما هي ثابتة ضمن الملف لا يمكن وصفها بالانتهاء التعسفي لعقد الشغل، وأن الأمر يتعلق بواقعة يستشف منها المغادرة التلقائية للمطلوبة. مما يجعل القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرض للنقض. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإنه من جهة أولى، فإن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليها عبء الإثبات عندما تدعي مغادرة الأجير لشغله، بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. وأن الثابت من وثائق الملف وما راج بجلسة البحث المنجزة أمام المحكمة الابتدائية أن الممثلة القانونية للطالبة أقرت بأن موضوع النزاع يتعلق بتوقف نشاط الشركة لفترة مؤقتة نتيجة نفاذ المواد الأولية، وعجزها عن تحديد مدته، مضيفة أنها أخبرت الأجير بالانتظار إلى حين إحضارها، إلا أنه رفض ذلك، مما يفيد أن النزاع لا يتعلق بالمغادرة التلقائية للعمل وإنما بسبب راجع للمشغلة ولا يد للأجير فيه. وهي بذلك كان عليها سلوك المساطر القانونية التي سنها المشرع بمدونة الشغل في هذا الخصوص، لمواجهة الأزمة العابرة المذكورة، مادامت تتمسك بأن الأمر يتعلق بظرف مؤقت. ومن جهة ثانية، فإن الثابت بقرار طرفي الدعوى خلال نفس جلسة البحث أن الطالبة عرضت على المطلوب مبلغا ماليا أمام السيد مفتش الشغل كتعويض عن إنهاء عقد الشغل. كما هو ثابت من خلال نسخة محضر الاجتماع المؤرخ في 03 يناير 2020، والمنجز من طرف المديرية الإقليمية للشغل والإدماج المهني ببرشيد دائرة الشغل الأولى، مما يعبر عن رغبتها في عدم استمرار العلاقة الشغلية بينهم. وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحمل محل التعليل المنتقد. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة المطعون في قرارها أجابت عن رسالة الرجوع إلى العمل الموجهة للمطلوب واعتبرتها عن صواب غير منتجة في النازلة، ما دام قد وجهت بعد تقديم دعواه. فيكون ما أثير بشأن ذلك خلاف الواقع، فهو غير مقبول. إضافة إلى أن الأمر يتعلق بدعوة جديدة للتعاقد, وذلك ما يجسد تهربا من حرية أو رفضها. ومن جهة رابعة، فإن ما أثير بخصوص منافسة السوق العالمية لم يؤثر على ندرة المادة الأولية، وكذلك ما أثير بشأن الفصل 1098 من مدونة الشغل تعتبر أسبابا جديدة لم تسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، وهي غير مقبولة. ومراد الطعن فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا فيما انتهى إليه، والوسيلة غير مقبولة. قالت المحكمة على الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبمحضر الوكيل العام السيد عبد العزيز أوبايك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "308", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عبء إثبات المبرر المقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل", "parties_involved": "الأجير والطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة عتيقة بحراوي", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "السيد عبد العزيز أوبايك", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيدة مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السيد العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بعبء إثبات المشغلة لمبرر الفصل أو توقف الأجير عن العمل بسبب ظروف اقتصادية.", "relevant_dates": [{"date": "15 يناير 2020", "event": "تقديم مقال النقض من قبل المطلوب"}, {"date": "17 دجنبر 2019", "event": "اجتماع مفتش الشغل بشأن النزاع"}, {"date": "24 دجنبر 2019", "event": "اجتماع مفتش الشغل بشأن النزاع"}, {"date": "03 يناير 2020", "event": "اجتماع مفتش الشغل بشأن النزاع"}, {"date": "06 أكتوبر 2021", "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"}, {"date": "01 مارس 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "15 مارس 2022", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عبء إثبات المشغلة لمبرر الفصل", "مشروعية المغادرة التلقائية للأجير", "توقف النشاط الاقتصادي بسبب ظروف قاهرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ورود دفوع قانونية تدين المشغلة بوجود مبرر مشروعية لفصل الأجير.", "defendants_arguments": "توقف نشاط الشركة بسبب ظروف اقتصادية قاهرة ورفض الأجير الرجوع للعمل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الاجتماعات مع مفتش الشغل.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي لصالح المطلوب.", "legal_principles_applied": ["المواد 63، 66، 67 من مدونة الشغل", "المادة 41 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "implications": "تأكيد أهمية عبء الإثبات على المشغلة في قضايا الشغل."}, "additional_notes": {"observations": "تم رصد الظروف الاقتصادية العالمية كسبب رئيسي وراء النزاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "308",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو المغادرة التلقائية للعمل",
    "parties_involved": "الطالبة (المشغلة) والمطلوب (الأجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة عتيقة بحراوي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بفصل الأجير دون مبرر من قبل المشغلة، حيث تم تقديم دعوى لتعويض الأجير عن الفصل التعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 أبريل 2019",
        "event": "بدء العمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "15 يناير 2020",
        "event": "تقديم المقال من قبل المطلوب"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل",
    "عبء الإثبات عند المغادرة التلقائية للعمل",
    "تحديد المبررات القانونية للمغادرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه تم فصله بشكل تعسفي دون مبرر قانوني، ويطلب تعويضات عن هذا الفصل.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تؤكد أن توقف نشاط الشركة نتيجة ظروف اقتصادية، وتدعي أن الفصل كان غير تعسفي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك محاضر الاجتماعات والرسائل الموجهة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الطالبة، وتأكدت من عدم وجود مبرر قانوني للفصل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "المادة 41 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود مبرر قانوني للفصل في حالات المغادرة التلقائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراسلة الطرفين خلال الجلسات، وتم الاستماع لهم في إطار المحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 516 بتاريخ 18 أبريل 2019 في الملف عدد 2019/41723 إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية - أثرها. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطعون فيه أن السيدة (ح.أ) تقدمت بتاريخ 11 أكتوبر 2016 بعريضة أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيها أنها سبق لها أن أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة وقد تقدمت بمؤهلات إلى وزارة الصحة التي رفضتها حسب محضر الجلسة القضائية المرفق. وأن قرار الرفض 4 يشير إلى المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 7 الصادر بتاريخ 1993/05/13. وإن السيدة (ح.أ) استدعت من موانع الاستقالة والتمست الحكم بإلغاء القرار المتعلق به مع ترتيب النتائج القانونية. وبعد جواب المطلوب في الطعن واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 842 بتاريخ 17 نونبر 2016 في الملف عدد 2 بإلغاء القرار المطعون فيه. وقد استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده. تقدم المطلوب بإيقاف تنفيذ الحكم. أسباب الطلب: يتمسك الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض ذات أبعاد حاسمة وأن من شأن تنفيذ القرار القضائي أن يخلق أوضاعا جديدة ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 631 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 27/03 في الملف عدد 2017/20574 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد ايد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى ال دهان، نادية الووسي، ويمثل المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/41723", "date_of_ruling": "18 أبريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ", "parties_involved": "السيدة (ح.أ) ضد وزارة الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "ح.أ", "role": "طالب الطعن"}, {"name": "وزارة الصحة", "role": "المطلوب في الطعن"}, {"name": "عبد ايد بابا اعلي", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى ال دهان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الووسي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار رفض مهنية تقدمت به السيدة (ح.أ) إلى وزارة الصحة بعد إبرامها لعقد عمل. تقدمت لاحقًا للمحكمة للطعن في قرار الرفض.", "relevant_dates": [{"date": "11 أكتوبر 2016", "event": "تقديم السيدة (ح.أ) عريضة أمام المحكمة الإدارية بمراكش."}, {"date": "17 نونبر 2016", "event": "صدور حكم إلغاء القرار المطعون فيه."}, {"date": "18 أبريل 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف تنفيذ الحكم."}]}, "key_issues": ["وجود ظروف استثنائية لتبرير إيقاف التنفيذ", "نطاق الطعون المتعلقة بالتنفيذ والحماية القانونية للطالب", "التوازن بين حماية الحقوق الفردية ومصلحة العامة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يتمسك الطالب بأن تنفيذ القرار القضائي سيخلف أضرارا يصعب تداركها، وأن الظروف الاستثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.", "defendants_arguments": "لم يذكر في النص الدفاع الذي تم تقديمه من قبل وزارة الصحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، بما في ذلك محضر الجلسات القضائية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 7 الصادر بتاريخ 1993/05/13"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 631 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.", "implications": "القرار يضمن الحماية القانونية للطالب حتى يتم النظر في طلب النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية الظروف الاستثنائية في اتخاذ القرارات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/41723",
    "date_of_ruling": "18 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية",
    "parties_involved": "السيدة (ح.أ) ضد وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ح.أ)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد ايد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدهان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الووسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار رفض تسلم مؤهلات للطبيبة (ح.أ) من وزارة الصحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 أكتوبر 2016",
        "event": "تقديم عريضة أمام المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "17 نونبر 2016",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار"
      },
      {
        "date": "27 مارس 2017",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.",
    "أضرار ناتجة عن تنفيذ القرار القضائي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعية بأن قرار الرفض سيلحقها بأضرار كبيرة وأن تنفيذ القرار قد يؤدي إلى أضرار جديدة.",
    "defendants_arguments": "تمسك وزارة الصحة بأن القرار المطعون فيه يحتاج إلى تنفيذه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، محاضر الجلسات القضائية.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ استثناء في تنفيذ القرارات القضائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "سيتعين على وزارة الصحة تقديم إجراءات جديدة لتعديل قرار الرفض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية تحقيق العدالة في قرارات الرفض المتعلقة بالمواطنين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1142 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2019 في الملف عدد 2019/14888 امتناع الإدارة عن التنفيذ - طلب الحكم بغرامة تحديدية - مبرراته. البيّن أن وزارة الصحة تمسكت بأن من له الصلاحية في توظيف المعنية بالأمر في المنصب المطلوب هو كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وأن دورها يقتصر فقط على الموافقة على التحاق المعنية بالأمر بهذا المنصب، وأنها عمدت إلى إصدار قرار إداري بموافقتها على التحاق المعنية بالأمر بمنصب أستاذ مساعد بكلية الطب فتكون بذلك قد قامت بتنفيذ الحكم سند التنفيذ وأنها راسلت كتابة الدولة للقطاع المعني، إلا أن هذه الأخيرة أجابت بكونه يتعذر عليها توظيف المعنية بالأمر بعد حذف المنصب المالي الذي كان مخصصا للمباراة التي شاركت فيها، وأكدت أن لائحة المناصب المالية المحذوفة تضم عدم شغلها في الآجال القانونية المحددة، وأنه لما تناقشت الرسالة المذكورة وتأكدت من مضمونها تكون قد عللت قرارها. المعنية المعربية نقضت وإحالت القضية على المجلس الأعلى باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ب. غ) تقدمت بتاريخ 5 عقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها نجحت في مباراة شغل منصب أستاذ مساعد في طب الكلى لدى كلية الطب والصيدلة بفاس، إلا أن وزارة الصحة في شخص وزيرها رفضت الموافقة على التحاقها بالمنصب المذكور، الأمر الذي دفعها إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط قصد إلغاء قرار الرفض وأن المحكمة استجابت لطلبها بمقتضى الحكم عدد 2502 بتاريخ 9... وطلبت تنفيذ هذا الحكم في مواجهة وزارة الصحة إلا أن هذه الأخيرة رفضت التنفيذ فحرر محضر امتناع عن التنفيذ مؤرخ في 2018/01/26 تحت رقم 2118549 والتمست الأمر بتحديد غرامة تمهيدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص وزيرها في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تحتسب ابتداء من تاريخ 2018/01/26 إلى تاريخ التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل وبعد إدراج القضية بجلسة 2018/01/30 صدر الأمر عدد 1975 في الملف 2018/7111922 بتاريخ 2018/01/14 بتحديد غرامة تحديدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص وزير الصحة في مبلغ 3000,00 درهم في ملف التنفيذ عدد 12018/549 تحتسب ابتداء من تاريخ الامتناع استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الصحة فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة حرفت وقائع النزاع عندما اعتبرت أن الحكم سند التنفيذ قد قضى للمعنية بالأمر بأحقيتها في الحصول على منصب أستاذ مساعد في كلية الطب والصيدلة بفاس، في حين أن الحكم عدد 2502 المؤيد بالقرار الاستئناقي عدد 84 الصادر في 2018/01/16 قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة الصحة والقاضي برفض الموافقة على التحاق المعنية بالأمر بمنصب أستاذ مساعد في طب الكلى لدى كلية الطب والصيدلة بفاس ولم يقض بأي شكل من الأشكال بأحقية المعنية بالأمر في الحصول على هذا المنصب، وأن وزارة الصحة المطالبة بتنفيذ الحكم سند التنفيذ لا علاقة لها بتعيين المعنية بالأمر بمنصب أستاذ مساعد بكلية الطب بفاس إذ أن من له الصلاحية في توظيف المعنية بالأمر في هذا المنصب هي كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وليس وزارة الصحة؛ وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية يعتبر تحاوزا في تنفيذ الحكم وتحميل حكم قضائي أكثر مما جاء فيه؛ ومن جهة أخرى فإن وزارة...لديها قرار إداري يقضي موافقتها على التحاق المعنية بالأمر بمنصب أستاذ مساعد بكلا... وأن الوزارة قد قامت بتنفيذ سند التنفيذ وأن الامتناع عن التنفيذ... فإنه على المحكمة... في طرحها القائل بأن الأمر يقتضي توظيف المعنية بالأمر في منصب أستاذ مساعد بكلية الطب والصيدلة بفاس، فإن وزارة الصحة لم يكن لها الحق في توظيف المعنية بالأمر في المنصب المذكور ويقتصر دورها في منح الموافقة. وفي إطار سعيها لتنفيذ الحكم سند التنفيذ راسلت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها من له صلاحية تعيين المعنية بالأمر في منصب أستاذ مساعد بكلية الطب بفاس إلا أن هذه الأخيرة أجابت وزارة الصحة بكونه يتعذر عليها توظيف المعنية بالأمر بعد حذف المنصب المالي الذي كان مخصصا للمباراة التي شاركت فيها هذه الأخيرة وذلك ضمن لائحة المناصب المالية المحذوفة عن سنة 2016 لعدم شغلها في الآجال القانونية المحددة بقانون المالية، ويتبين من وثائق الملف أن الطالبة قد أدلت رفقة مقالها الاستثنائي بجواب كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بشأن تنفيذ الحكم الصادر لفائدة السيدة (ب. غ) المؤرخ في 26 أبريل 2018 ردا على رسالة وزارة الصحة عدد 8 بتاريخ 2018/01/13 والتي تضمنت أينما...المالى الذي كان مخصصا للمباراة التي شاركت فيها المطلوبة في النقض، والمحكمة لما تحققت وتأكدت من مضمونها تكون قد عللت، فقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى الطلبيات المعروضة على... محكمة النقض، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، ونداء للوسي، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/14888", "date_of_ruling": "29 شتنبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "امتناع الإدارة عن التنفيذ", "parties_involved": "السيدة (ب. غ) ضد وزارة الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "ب. غ", "role": "المدعية"}, {"name": "وزير الصحة", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "ممثلاً عن وزارة الصحة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت السيدة ب. غ بدعوى أمام المحكمة الإدارية بعد رفض وزارة الصحة الموافقة على التحاقها بمنصب أستاذ مساعد في كلية الطب والصيدلة بفاس رغم فوزها بالمنصب.", "relevant_dates": [{"date": "5 عقال", "event": "تقديم طلب استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "9", "event": "صدور حكم عدد 2502 لإلغاء قرار وزارة الصحة"}, {"date": "26 أبريل 2018", "event": "طلب التنفيذ"}, {"date": "29 شتنبر 2019", "event": "القرار النهائي"}]}, "key_issues": ["امتناع وزارة الصحة عن تنفيذ الحكم", "تحديد الصلاحيات بين وزارة الصحة وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت السيدة ب. غ بإلغاء قرار وزارة الصحة واعتبرت أن حكم المحكمة يلزمها بالتوظيف بصفة مباشرة.", "defendants_arguments": "وزارة الصحة منعت توظيف المعنية بحجة أن الصلاحية تعود لكتابة الدولة ونحن قمنا فقط بالموافقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الامتناع عن التنفيذ، رسائل بين وزارة الصحة وكتابة الدولة.", "rulings_made": "نقض القرار واستئناف القضية.", "legal_principles_applied": ["مبادئ تنفيذ الأحكام القضائية", "تحديد الصلاحيات القانونية بين الإدارات"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "تأكيد على مسؤولية الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية ومدى الصلاحيات الموكلة لها."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية الحاجة لتوضيح الصلاحيات القانونية بين الوزارات في عملية التوظيف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14888",
    "date_of_ruling": "29 شتنبر 2019",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "امتناع الإدارة عن التنفيذ",
    "parties_involved": "وزارة الصحة، السيدة (ب. غ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب. غ",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول امتناع وزارة الصحة عن تنفيذ حكم قضائي يؤكد حقوق السيدة (ب. غ) في الحصول على منصب أستاذ مساعد في كلية الطب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/01/26",
        "event": "محضر امتناع عن التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2018/01/30",
        "event": "إدراج القضية بجلسة"
      },
      {
        "date": "2018/01/14",
        "event": "إصدار الأمر عدد 1975"
      },
      {
        "date": "2018/01/16",
        "event": "صدور قرار الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2018/04/26",
        "event": "محضر تنفيذ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتناع وزارة الصحة عن تنفيذ الحكم القضائي",
    "حقوق المعنية بالأمر في الحصول على منصب أستاذ مساعد",
    "السلطة التقديرية للوزارات في توظيف الموظفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي السيدة (ب. غ) بأنها نجحت في مباراة شغل ومنصب أستاذ مساعد في طب الكلى، إلا أن وزارة الصحة رفضت الموافقة على التحاقها بالمنصب.",
    "defendants_arguments": "تدعي وزارة الصحة بأنها لم تكن لها الحق في توظيف المعنية بالأمر في المنصب المذكور وأنها قامت بتنفيذ الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الامتناع والرسائل بين الوزارات.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الحق في التنفيذ",
      "سلطة الوزارات في التوظيف"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة الإدارية.",
    "implications": "يؤكد الحكم على حقوق الموظفين في الحصول على مناصبهم في الوظائف العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الحماية القانونية للحقوق المهنية للموظفين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 54 (لصاور) بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20201163715 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال العنف والتدليس - سلطة المحكمة في إن المحكمة غير ملزمة باستدعاء شهود اللفيف - والذين هم من المنخرطين بالجمعية ويفوضون لرئيسها الدفاع عنهم ضد المطلوبين في النقض - ما دامت كونت قناعتها في عدم ثبوت حيازة الطرف المدني لأرض موضوع النزاع مما راج أمامها من مناقشات ودراسة للوثائق والحجج المعروضة أمامها. إن الفعل الجرمي المتسبب في الضرر المدعى به، وهي لما أيدت الحكم الابتدائي برفض الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض، لم تكن قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. محكمة النقض رفعت الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني جمعية (ن) في شخص ممثلها القانوني، وذلك وفق تصريح أفضى به رئيسها (ر.د) بتاريخ 2019/12/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة القضية ذات العدد 201968، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المستند إلى عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (م.ل) - (ف.خ) - (ل) - (م.ل) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال العنف والتدليس والتهديد وحمل السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن والسلامة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام لفت مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (س.) المحامي هيئة أكادير، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتمثلة في نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخروق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحب على النقط المثارة من محكمة النقض حيث أن لم تناقش الإفادات الشهود المستمع إليهم قبل النقض أو بعده، ولم تعمل على تقييم شهاداتهم على ضوء الملف كما أن المحكمة لم تسمع إلى شهود العارضة بعين المكان والاطلاع على طبيعة تقسيمهم الذي كان معدا كملعب منذ 2008 ولم تطلع على مجموع الوثائق المدلى بها بما فيها العقد الشراكة المبرم بين الجمعية وإدارة المياه والغابات. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم، واستندت في ذلك إلى ما أكده شاهدي المرحلة الابتدائية بيمينهما (ح.م) و(ل.ه) من كون المتهم الأول هو الجائز للأرض النزاع والمتصرف فيها منذ سنة 2013، ولم يسبق لها أن كانت ملعبا لكرة القدم. كما لم يسبق للجمعية أن حازت أو تصرفت فيها. وإلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها (م.ع) و(م.س) و(ح.م) و(ل.ه) الذين ثبت من شهادتهم بيمينهم أن هناك تناقض فيما بينها حول موضوع الحيازة يفسر لفائدة المتهم، بحيث أكد الأول (م.ع) أن الأرض كانت مهجورة ولا تستعمل في الفلاحة، وأن الجمعية قامت سنة 2008 بتهيئتها كملعب، وأنه في سنة 2013 قام المتهم بالهجوم عليها، وأنه لا يعرف من كان يتصرف فيها، وأكد الشاهد الثاني (م.س) نفس التصريحات مضيفا أن الأرض عارية، وأكد الشاهد الثالث (م.م) بيمينه أن الأرض موضوع النزاع لم يكن يستغلها أي شخص إلى غاية 2008 حيث قامت الجمعية بتهيئتها، وأنها أرض غابوية، حين أكد الشاهد الرابع (أ.ه) أن الأرض لا تستغل ويتصرف فيها (ب)، المتواجد بالدار البيضاء، ولا علم له بما قامت به الجمعية من تهيئتها كملعب، كما أكد الشاهد (ح.م) أن الأرض لم تكن تستغل في أي نشاط وأن الجمعية قامت سنة 2013 بتهيئتها كملعب وأن المتهم قام بمنعهم عن ذلك. وأنه لا يعاين أحدا يلعب عليها، وأن هناك ملعب آخر بالقرب منها وأن هناك جمعية أخرى تسمى (ل)، وإلى كون الوثائق والحجج المدلى بها متناقضة فيما بينها. حيث إن العقد العرفي المؤرخ بتاريخ 3 يفيد شراء المتهم منفعة العقار موضوع النزاع من المسمى (ع.ه) الذي كان يحوزها ويتصرف فيها مع (د) وأن محضر اجتماعات جماعة الكدية البيضاء المؤرخ في 1، ومراسلات الجمعية بينها وبين إدارة المياه والغابات تؤكد أن الجمعية لا زالت تبحث عن الحصول على إذن الاستغلال. وأن عقد الشراكة الموقع بين المشتكية وإدارة المياه والغابات بتاريخ 2018/09/30 لا يفيد الحيازة المادية للعقار موضوع النزاع من الطرف المشتكي كما يدعي، منذ 2008 بيمينه، كما أن شهود الإثبات المستمع إليهم ابتدائيا وأمامها (م.ع) و(م.س) و(م.ه) وشهود النفي (أ.ه) و(ح.م) المستمع إليهم ابتدائيا وشهود اللفيف كلهم جاءوا متناقضين فيما بينهم ولا يمكن الركون إليهم، مما يجعل محكمة النقض غير ملزمة باستدعاء شهود اللفيف - والذين هم من المنخرطين بالجمعية ويفوضون لرئيسها الدفاع عنهم ضد المطلوبين في النقض - ما دامت كونت قناعتها في عدم ثبوت حيازة الطرف المدني لأرض النزاع من خلال ما راج أمامها من مناقشات ودراسة للوثائق والحجج المعروضة أمامها، وبهذا ثبت انتفاء الفعل الجرمي المتسبب في الضرر المدعى به وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلتين على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، وعسند كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "54", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "جمعية (ن) والمطلوبون في النقض (م.ل ، ف.خ ، ل ، م.ل)"}, "persons_involved": [{"name": "ر.د", "role": "رئيس الجمعية"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس هيئة المحكمة"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية عقار بدعوى انتزاعه من حيازة الغير باستخدام العنف والتدليس. حيث تقدمت الجمعية كطرف مدعي ضد عدد من المطلوبين في النقض.", "relevant_dates": [{"date": "2013", "event": "تم تصرف المتهمين في الأرض محل النزاع."}, {"date": "2008", "event": "قامت الجمعية بتهيئة الأرض كملعب."}, {"date": "2019/12/02", "event": "تقديم تصريح من قبل رئيس الجمعية لدى كتابة الضبط."}, {"date": "27 يناير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم ثبوت حيازة الطرف المدني للأرض موضوع النزاع", "خروق في التعليل القانوني للحكم الابتدائي", "تناقض في شهادات الشهود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي الجمعية أنها الحائزة للأرض منذ 2008 واستعملتها كملعب، وتطالب بإثبات حيازتها.", "defendants_arguments": "ينفي المتهمون وجود حيازة للجمعية ويشيرون إلى انتفاء الفعل الجرمي المدعى به."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، العقود الرسمية، محاضر ضبط قضائي.", "rulings_made": "رفض طلب النقض واستمرار الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص.", "legal_principles_applied": ["المادة 554 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي ساري المفعول.", "implications": "يلزم الأطراف بحكم المحكمة ويؤكد انتفاء حيازة الجمعية للعقار محل النزاع."}, "additional_notes": {"observations": "تميزت القضية بالتناقضات في الشهادات المختلفة والتي أثرت على تقييم المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "54",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال العنف والتدليس",
    "parties_involved": "جمعية (ن) ضد المطلوبين في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.د",
      "role": "ممثل الجمعية"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ف.خ",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ل",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "س.",
      "role": "محامي الجمعية"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع عقاري حيث تم انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال العنف والتدليس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/02",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الجمعية"
      },
      {
        "date": "2018/09/30",
        "event": "توقيع عقد الشراكة بين الجمعية وإدارة المياه والغابات"
      },
      {
        "date": "2008",
        "event": "تهيئة الأرض كملعب"
      },
      {
        "date": "2013",
        "event": "هجوم المتهم على الأرض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية",
    "عدم ثبوت حيازة الطرف المدني للأرض",
    "نقص التعليل في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الجمعية تؤكد أن الأرض كانت مهجورة ولا تستعمل في الفلاحة، وأنها قامت بتهييئة الأرض كملعب.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون في النقض يؤكدون أن الأرض كانت مهجورة ولا تستغل، وأنهم لم يسبق لهم أن حازوا أو تصرفوا فيها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبتحميل مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 554 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل مبلغ الضمانة.",
    "implications": "تأكيد عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية تقييم الشهادات والوثائق في القضايا العقارية."
  }
}