Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- رقم 311 (لصادر بتاريخ 06 ابريل 2022) لللف الاجتماعي رقم 2019253495 حادثة شغل - دفع بانعدام التأمين - أثره. الغالب أن الطالبة دفعت بانعدام التأمين وأن الملف خال من أية وثيقة تثبت ذلك، إلا أن المحكمة لما قضت بإحلال الطالبة محل المشغلة في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة الطالبة دون أن تتحقق من وجود وثيقة التأمين تغطي تأمين المشغلة لحوادث الشغل التي يتعرض لها أجراؤها أثناء فترة تعرض المطلوبة للحادثة، فقد خالفت محكمة النقض من مراقبة ذلك؛ مما يستوجب نقضه. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 201985 مسن طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها المحامي لدى السلطات القضائية والرامي إلى نقض القرار رقم 4 الصادر بتاريخ 18 ماي 9 في الملف رقم 201815026104 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022323. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 ابريل 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد صدوق. --- Page 2 --- وبعد المداولة طبقًا للقانون. يستفاد من مستندات الملف؛ ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة في النقض تعرضت لحادثة شغل بتاريخ 21 دجنبر 2011 أصيبت على إثرها بجروح تصفها الشهادة الطبية المرفقة بالملف والتي حدد من خلالها الطبيب المعالج أن نسبة العجز الدائم هي 70%. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض الطلب. استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمًا قضى برفض الطلب والحكم من جديد باعتبار الحادثة التي تعرضت لها المطلوبة في النقض حادثة شغل، والحكم على المشغلة وفي محلها الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض إيرادًا عمريًا سنويًا وتعويضات يومية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 11 من مدونة التأمينات وغياب التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، إذ قضى بقيام تأمين الطالبة التي تعتبر مشغلة المطلوبة في النقض دون أن تقدم أي تعليل لما قضت به، في حين أن جميع معطيات الملف لا تثبت بالتأكيد تأمين المشغلة عند تعرض هذه الأخيرة لحادثة الشغل ذلك الذي أكدته محكمة الدرجة الأولى عن صواب بدليل أن المشغلة أدلت بشهادة الطالبة، وحتى على فرض أن هذه الشهادة تخص الطالبة فإنما تتعلق بالحادثة موضوع الملف الحالي أي الفترة ما بين 20120101 إلى 20121231. على من يزعم وجود التأمين أن يثبت ادعاءاته وذلك عملًا بمقتضيات الفصل 99 من قانون الالتزامات والعقود. إضافة إلى ذلك فإن التأمين وفقًا لمقتضيات المادتين 11 و12 من المدونة الجديدة يجب أن يكون موضوع عقد كتابي وينص على مجموعة من البيانات بما في ذلك طبيعة الإخطار المضمون، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار؛ ذلك أن الطالبة دفعت بانعدام التأمين وأن الملف خال من أية وثيقة تثبت ذلك، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإحلال الطالبة محل المشغلة في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة الطالبة دون أن تتحقق من وجود وثيقة التأمين تغطي تأمين المشغلة لحوادث الشغل التي يتعرض لها أجراؤها أثناء فترة تعرض المطلوبة للحادثة، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ذلك، مما يعد خرقًا للمقتضيات القانونية في هذا السياق وعللت قرارها تعليلاً ناقصًا يوازي انعدامه، مما يستوجب نقضه. --- Page 3 --- لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبتّ فيها من جديد بميكة أخرى طبقًا للقانون، وتحميل المطلوبتين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له؛ إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررًا وإدريس بنستي وحميد أرحو ومحمد الفقير أعضاء، بحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى. للسلطة القضائية محكمة النقض 322.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019253495", "date_of_ruling": "06 ابريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة شغل ودفع بانعدام التأمين", "parties_involved": "المطلوبة في النقض والطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "نائب عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "إدريس بنستي", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد أرحو", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الفقير", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تتعلق بحادثة شغل تعرضت لها المطلوبة في النقض، حيث أصيبت بحروح وادعت عدم وجود تأمين لحادثة العمل الخاصة بها.", "relevant_dates": [{"date": "21 دجنبر 2011", "event": "تعرضت المطلوبة لحادثة شغل."}, {"date": "18 ماي 2019", "event": "إصدار الحكم من محكمة الاستئناف."}, {"date": "06 ابريل 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى وجود تأمين للطالبة بخصوص حادثة الشغل.", "عدم صحة ووجود الوثائق المتعلقة بالتأمين.", "خرق الفصول القانونية المتعلقة بالتأمين والإجراءات المدنية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة دفعت بانعدام التأمين وأن الملف لا يحتوي على أي وثيقة تثبت وجود التأمين.", "defendants_arguments": "المدعى عليها استندت إلى حجج قانونية تدعم وجود التأمين لحادثة العمل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "لم تقدم المحكمة أي وثائق تثبت وجود التأمين.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها مجددًا.", "legal_principles_applied": ["المادة 11 من مدونة التأمينات", "الفصل 345 و359 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وأحيلت القضية على المحكمة للإعادة البت فيها.", "implications": "يجب على المحكمة مراجعة الأدلة والوثائق المتعلقة بالتأمين قبل اتخاذ قرار جديد."}, "additional_notes": {"observations": "تحذر محكمة النقض من عدم مراعاة الإجراءات القانونية ومتطلبات التأمين في حوادث الشغل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019253495",
    "date_of_ruling": "06 ابريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة شغل",
    "parties_involved": "الطالبة، المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفقير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادثة شغل تعرضت لها المطلوبة في النقض، حيث ادعت الطالبة بانعدام التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 دجنبر 2011",
        "event": "تعرضت المطلوبة لحادثة شغل"
      },
      {
        "date": "06 ابريل 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التأمين",
    "عدم التحقق من وجود وثيقة التأمين",
    "خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة دفعت بانعدام التأمين وأن الملف خال من أية وثيقة تثبت ذلك.",
    "defendants_arguments": "المحكمة لم تحقق من وجود وثيقة التأمين، مما يجعل القرار غير قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف الخالي من وثائق تثبت وجود التأمين.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 11 من مدونة التأمينات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار ضرورة التحقق من وجود وثائق التأمين في مثل هذه الحالات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتعويضات عن حوادث الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 54 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 بن اللف المرنى رقم 2021101691 دعوى رفع الضرر - شرط الصفة. إن دعوى رفع الضرر إنما ينظر فيها إلى حصول الضرر من عدمه والمتسبب فيه ولا ينظر فيها إلى الملكية؛ ويكفي أن ينبت مدعي الضرر وضع يده على المعني فيه بشكل مشروع لقيام صفته، ولا يكون للملكية تأثير على صفة مدعي الضرر إلا عند منازعة المدعى عليه فيها بشكل جدي ونسبتها إليه. بناء على مقال الطعن بالنقض رقم 12 لسنة 2020 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ب) الرامي إلى إلغائه للصادر عن محكمة الاستئناف. عراكش بتاريخ 2019/07/29 في الملف المدني عدد 91920152658201. بناء على المستندات الأخرى المدلى بها وبناء على الأمر بالتحلي الصادر بتاريخ 2022/01/20 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنه ومحضر حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 3111 الصادر عن محكمة الاستئناف ، عراكش بتاريخ 2019/07/29 في الملف المدني عدد 201912012658 أن (أ.1) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت بموجب مقال افتتاحي وآخر إصلاحي أن المدعى عليها (ع.1) قامت بفتح نافذة على منزله من الجهة اليسرى تلقي منه الأزبال متخذة من عقاره مزبلة ملتمساً الحكم برفع الضرر بإغلاق النافذة مع الحكم له في مواجهتها بتعويض عن الضرر قدره 3000 درهم. وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب وإجراء معاينة من قبل المحكمة بعين المكان واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها برفع الضرر بإغلاق النافذة وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها مؤسسة استئنافها على أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لأنعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني لأن ما قضى به كان وفق إفادة الشاهد (ح.1) وأن النافذة مفتوحة على زقاق بالجهة اليسرى خلافاً لما ضمنه المستأنف عليه في ادعاءه، كما أن العقار لا تعود ملكيته إلى هذا الأخير ملتمسة إجراء خبرة وإلغاء الحكم الابتدائي. وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته استندت فيما قضت به على أنه أدعى ما موضوع الضرر وبالتالي فطلبه يعد استحقاقاً، لكن هذا التعليل فيه تحوير للوقائع، بل عارٍ ووقائع المقال تؤكد أن فتح النافذة تشكل ضرراً عليه، والمطلوب رفع الضرر بإغلاق النافذة. ومحكمة الدرجة الأولى أحرت معاينة وتأكد لها فعلاً بفتح نافذة على ذلك العقار، وهو ما يؤكد وجود الضرر بشهادة الشهود فيها. استند عليه في تعليله يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة تبت في حدود الطلب. كما أن دعوى رفع الضرر إنما ينظر فيها إلى حصول الضرر من عدمه والمتسبب فيه ولا ينظر فيها إلى الملكية، ويكفي أن ينبت مدعي الضرر وضع يده على المدعى فيه بشكل مشروع لقيام صفته. ولا يكون للملكية تأثير على صفة مدعي الضرر إلا عند منازعة المدعى عليه فيها بشكل حدي ونسبتها إليه. كما أنه مقتضى المادة 21 من مدونة الحقوق العينية فإنه لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالاً مضراً بجاره ضرراً بليغاً والضرر البليغ يزال. والمبين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع خاصة المعاينة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى تم خلالها الاستماع إلى أطراف الدعوى والشهود أن الطاعن يحوز المدعى فيه وأن المطلوبة لا تنازعه في حيازته للبقعة المنصبة عليها الضرر أو تدعيها لنفسها وتقر بواسطة وكيلها بحيازة واستغلال الطاعن للبقعة المذكورة وأن موضوع الدعوى هو رفع الضرر وليس استحقاق المدعى فيه؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد في منطوق قرارها بعلة أن موضوع الدعوى يتعلق بالاستحقاق وليس برفع الضرر والطاعن لم يقبت ملكيته وفق القانون يكون قرارها مشوباً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحادي الأمين رئيساً والمستشارين: إدريس سعود مقرراً - المصطفى مستعيدك - حفيظة بن لكصير - بميزة الإمام أعضاء ويمحضر الوكيل العام السيد محمد بوفادي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة يمان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021101691", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى رفع الضرر", "parties_involved": "أ.1 (المستأنف) ضد ع.1 (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.1", "role": "المستأنف"}, {"name": "ع.1", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "إدريس سعود", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "ل.ب", "role": "نائب المستأنف"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور وقائع القضية حول دعوى رفع ضرر بسبب فتح نافذة على عقار المدعي تتلقى منه الأزبال واعتبار ذلك ضرراً يطلب إغلاق النافذة وتعويض عن ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2019/07/29", "event": "صدور حكم ابتدائي برفع الضرر"}, {"date": "2020/02/03", "event": "اجتماع الجلسة العامة لمحكمة النقض"}, {"date": "2021/12/20", "event": "صدور الأمر بالتحلي"}]}, "key_issues": ["تقييم الضرر الناتج عن فتح النافذة", "تحديد الصفة القانونية لمدعي الضرر", "تأثير ملكية العقار على شرط الصفات في دعوى رفع الضرر"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "مدعي الضرر استند إلى حيازته للعقار والزعم بوجود ضرر يتطلب إغلاق النافذة.", "defendants_arguments": "المدعى عليها اعترضت على الحكم الابتدائي واستندت لأسباب عدم صحة التعليل وعدم الإرتهان بالمواقف الشهادية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المعاينة والشهادات حول فتح النافذة ووجود الأضرار.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي والصادر بعدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية", "المادة 21 من مدونة الحقوق العينية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "تأكيد أن الملكية لا تؤثر على الصفة في حالات دعاوى الضرر."}, "additional_notes": {"observations": "تظل القرارات مفصلة بحسب كل حالة واعتبار كل الأضرار والعوامل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021101691",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى رفع الضرر",
    "parties_involved": "الطالب (أ.1) ضد المدعى عليها (ع.1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.1",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ع.1",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ل.ب",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد الحادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى رفع الضرر من قبل الطالب ضد المدعى عليها، حيث قامت الأخيرة بفتح نافذة على العقار الذي ينازع فيه الطالب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "29 يوليو 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط الصفة في رفع الضرر",
    "حصول الضرر",
    "الملكية والإرث"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن المدعى عليها قامت بفتح نافذة على عقاره مما يعتبر ضرراً له ويطالب بإغلاقها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن العقار لا تعود ملكيته إلى الطالب وأن الطعن غير مبرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات الشهود والماطلة التي أجرتها.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض الحكم السابق وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 21 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية التعليل في الأحكام القضائية وتحديد حدود الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على صعوبة تحديد الحقوق في العقارات ومدى تأثير الضرر على الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ370 (لصـــالح بتاريخ 13 فبراير 2020) الـــلفــت اللإدارية عـــ37014 271 اختصاص نوعي - استعناف - حكم بات في الموضوع - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بمقتضى حكم مستقل وإلا قضى في موضوع الدعوى, ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع ترتيبا على ذلك؛ وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول. حيث يستفاد من وثائق الملف المشار إلى المراجع أعلاه, أنه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم إلى محكمة الإدارية بالدار البيضاء, عرضت فيه المدعية أنها دائنة لمندوبية وزارة الصحة بالدار البيضاء بمبلغ 856.166,27 درهم قصد إنجاز أشغال وتحقيق وتتبع استغلال نقيت لكثر الوية المرتبطة بشبكات مواد التطهير السائل والماء والكهرباء والاستهلاك وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ووفقا لما تخوله لها اتفاقية التدبير المنتدب لإنجاز أشغال وتوزيع الماء الشروب لمرفق التطهير السائل والكهرباء بالدار البيضاء - مبلغ 428.950,39 درهم عن استهلاك مادة الماء من طرف المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بإقليم النواصر. - مبلغ 164.460,08 درهم عن الأشغال المنجزة لفائدة المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة بإقليم النواصر التابعة لوزارة الصحة العمومية. - مبلغ 262.755,08 درهم عن الأشغال المنجزة بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء. وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء مقابل الاستهلاك والأشغال المنجزة لفائدتها وفروعها على الرغم من إنذارها, ملتمسة الحكم بأداء وزارة الصحة لفائدتها مبلغ 856.166,27 درهم مع تعويض عن التماطل تقدره مؤقتا في مبلغ 10.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء, أدلت عقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 4 عرضت فيه أنه بالإضافة لمبلغ أصل الدين المؤقت الذي حددته ضمن مقالها الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة محكمة الإدارية بالدار البيضاء, فإنها لازالت دائنة لنفس الطرف المدعى عليه مبلغ 398.916,19 درهم مقابل إنجاز أشغال تسيير مرافق الربط بشبكي الكهرباء والماء وتسيير مرافق الربط بشبكة التطهير السائل والماء بباقي مندوبيات ما يكل من بنسليمان وبنمسيك والدار البيضاء الكبرى؛ ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها وزارة الصحة بالرباط لفائدتها مبلغ 9 درهم إضافة إلى أصل الدين المحدد بالمقال الافتتاحي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد عدم جواب المدعى عليهم على الرغم من توصلهم وتمام الإجراءات صدر الحكم بأداء وزارة الصحة في شخص مثلها القانوني لفائدة شركة (...) في شخص مثلها القانوني مبلغ مليون ومائتين وخمسة وخمسون ألفا واثنان وثمانون درهما وأربعون سنتيما 1.255.082,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر ورفض الباقي. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات المادتين 8 و12 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية؛ وأن النزاع لا يتعلق بعقد إداري موضوعه تنفيذ التزام ناتج عن 'اتفاقية التدبير المنتدب' التي تكلفت بها لإنجاز أشغال وتتبع استغلال تسيير مرافق الربط بشبكات مواد التطهير والاستهلاك، وأن العقد المذكور يعتبر عقدا إداريا ما دام أحد طرفيه هو مرفق عمومي. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف. لكن, حيث يتبين من الاطلاع على الوثائق أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وإنما قضى في موضوع الدعوى؛ ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع ترتيبا على ذلك وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول. لذا, قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسى مقررة؛ احمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وعزيزي ممثل النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي وعزالدكتور كاتب الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "370", "date_of_ruling": "13 فبراير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استعناف حكم إداري", "parties_involved": "وزارة الصحة - شركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "وزارة الصحة", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "شركة (...)", "role": "مدعية"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسى", "role": "مقررة"}, {"name": "احمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع بين شركة والمندوبية الجهوية لوزارة الصحة بشأن أداء مستحقات متعلقة بأشغال تسيير الشبكات العمومية.", "relevant_dates": [{"date": "13 فبراير 2020", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض بعدم قبول الطلب."}]}, "key_issues": ["عدم قبول الطلب للاستئناف.", "خرق القانون رقم 41.90 المتعلقة بالمحاكم الإدارية.", "طبيعة العقد إن كان إداريا أم لا."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطلب الحكم بمستحقاتها المالية بسبب الأشغال المنجزة لفائدتها.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تعارض الحكم وتعتبر أن النزاع لا يتعلق بعقد إداري وأن هناك خرق للمادة 13 من القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالعقد وأشغال الربط.", "rulings_made": "رفض الطلب لعدم تحقيق المتطلبات القانونية.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 41.90", "المادة 13 من قانون المحاكم الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.", "implications": "إغلاق باب الطعن وإقرار الحكم الابتدائي."}, "additional_notes": {"observations": "الفصل بين الطبيعة الإدارية للعقد وموضوع الدعوى كان محور ادعاءات الطرفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "37014",
    "date_of_ruling": "13 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استعناف حكم بات في الموضوع",
    "parties_involved": "وزارة الصحة، المدعية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسى",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "احمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيزي",
      "role": "ممثل"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عزالدكتور كاتب الضبط",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول استعناف الحكم المستقل الذي قضى في موضوع الدعوى، حيث لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 فبراير 2020",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4",
        "event": "تقديم عقال إضافي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استعناف حكم بات في الموضوع",
    "عدم قبول الطلب بسبب عدم الالتزام بالمقتضيات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب الحكم بأداء المبلغ المحدد مقابل الأشغال المنجزة لفائدة المستشفيات والمراكز الصحية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد عدم وجود عقد إداري ويعتبر النزاع غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من المدعية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية في النزاعات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التنظيم القانوني في إدارة النزاعات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إن تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في إطار رقم 711 الأصلي بتاريخ 325 / 2011 الألف عرو 2010664917 يتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير - أراضي الجموع - نزاع بين المستفيدين من التوزيع - الاختصاص القضائي. إن انتزاع الحيازة من المستفيد من أرض جماعية من طرف شخص آخر منتم لنفس الجماعة السلالية تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي اعتبارًا للحيازة المادية والفعلية والتصرفية والوقتية التي يتمتع بها من أعطيت له الأرض الجماعية لاستغلالها، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الزجري لا لجماعة النواب أو مجلس الوصاية الذي يقتصر اختصاصه على توزيع أراضي الجموع. بناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2010/01/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة في القضية الجنحية ذات العدد 07540 بتاريخ 2010/01/12 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الظنين (أ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأداته لفائدة المطالب بالحق المدني معزوز تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم. إن المجلس بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون. نظرًا لعريضة النقض المرفوعة من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة. نشرت قرارا في الجلسة العلنية بتاريخ 30/01/2011 تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة عللت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل الخزينة العامة الصائر بأن كلا من المتهم والمطالب بالحق المدني يدعي أنه هو المرخص له باستغلال القطعة الأرضية موضوع النزاع باعتبارها أرضًا جماعية وأدلى كل واحد منهما بيفيد الإذن له بالتصرف والاستغلال. وأن ذلك يخرج عن اختصاص القضاء ويبقى من اختصاص جماعة النواب أو مجلس الوصاية طبقاً لظهير 1942/27. وأن هذا التعليل جاء فاسدًا ولا يرتكز على أي أساس صحيح من القانون. ذلك أن الفصل 4 من ظهير 1942/27 الذي يحدد الاختصاصات المخولة للمجالس النيابية ومجلس الوصاية لا يتحدث عن النزاعات التي تتعلق بكيفية قسمة الأراضي الجماعية وبالبت في صفة العضو المنتمي للجماعة السلالية، أما باقي النزاعات وخاصة ما يتعلق منها بدعاوى الترامي أو دعاوى انتزاع عقار من حيازة الغير فتبقى من اختصاص القضاء ولو تعلق الأمر بنزاع بين شخصين ينتميان إلى نفس الجماعة السلالية. على اعتبار أن الجماعات السلالية تقسم بين أعضائها الأراضي الجماعية على حساب رب كل عائلة وتضع حدودها بين الأنصبة، ومتى وقع اعتداء من أحد الأفراد على العقار الذي يستغله غيره فإن ذلك تطبيقًا للقانون الجنائي الذي يعطي الاختصاص للمحاكم باعتبارها صاحبة الولاية العامة في ذلك. لما ذُكر أعلاه، جاء قرار المحكمة معيبًا بفساد التعليل الموازي لانعدامه ما يعرضه للاتهام ببطلان المواد 365 و370 و534. حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون حكم أو قرار معلا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل وفساده يعني انعدامه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حين قضت بعدم الاختصاص بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمدت في ذلك على أن كلا من المطلوبين في النقض والمشتكي أدلى بيفيد أنه هو صاحب الحق في استغلال القطعة الأرضية الجماعية موضوع النزاع. واعتبرت أن الحسم في النزاع المعروض عليها لا يدخل ضمن اختصاصاتها، وإنما ينعقد الاختصاص فيه لجماعة النواب أو مجلس الوصاية طبقًا لظهير 1942/27، في حين أن الفصل 4 من هذا الظهير يتعلق بتوزيع أراضي الجموع من قبل جمعية المندوبين على أفراد الجماعة. فالأمر يتعرض على تدبير أمر اتخذته جمعية المندوبين المذكورة. وأن الأشخاص فيما بينهم، بما في ذلك المستفيدين من هذا التوزيع، تحمي حيازتهم وتبقى لهم الصفة القانونية للتدخل قضائيًا. وأن انتزاع الحيازة من بعضهم البعض تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي اعتبارًا للحيازة المادية والفعلية والتصرفية والوقتية التي يتمتع بها من أعطيت له أرض جماعية لاستغلالها. وبالتالي، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الزجري. وأنه كان على المحكمة مناقشة الشواهد الإدارية والرخص المدلى بها من قبل كلا الطرفين وكذا إفادة كافة الشهود للتأكد من الحيازة المادية التي يحميها الفصل 570 من القانون الجنائي. وأنها حين قضت على هذا النحو تكون قد أضفت، على قرارها فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لمذا الأسباب، قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "07540", "date_of_ruling": "2011-01-30", "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "الشخص(أ) - المطالب بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة الزهراء عبدلاوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عتيقة السنتيسي", "role": "رئيس"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بانتزاع عقار من حيازة الغير لأرض جماعية حيث يدعي كل من المتهم والمطالب بالحق المدني حقه في استغلال قطعة أرض موضوع النزاع.", "relevant_dates": [{"date": "2010-01-12", "event": "صدور الحكم الابتدائي ضد المطلوب في النقض"}, {"date": "2010-01-15", "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام"}, {"date": "2011-01-30", "event": "صدور قرار النقض من المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["الاختصاص القضائي في نزاعات الحيازة بين المستفيدين من الأراضي الجماعية", "فساد التعليل في الأحكام القضائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أحقية استغلال الأرض والنزاع يجب أن يحل بحسب قانون الجماعات السلالية.", "defendants_arguments": "يؤكد المتهم أن القرار القضائي استند إلى تعليل غير صحيح وخرج عن الاختصاص المحدد بالقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية والرخص المصدقة من قبل الأطراف، وكذلك إفادات الشهود.", "rulings_made": "تم نقض القرار القضائي الأول وإعادة النظر في مسألة الاختصاص.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي", "الفصل 4 من ظهير 1942/27"]}, "outcome": {"final_decision": "قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة مراعاة قواعد الاختصاص القضائي في النزاعات المتعلقة بالجرائم العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "تتطلب قضايا الحيازة معالجة دقيقة للأدلة والشهادات لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "07540",
    "date_of_ruling": "2010/01/12",
    "court": "محكمة الاستئناف بتازة",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، الظنين (أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "ظنين (أ)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء عبدلاوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير من أرض جماعية، حيث تم تقديم طلب للنقض بسبب عدم الاختصاص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/01/12",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإلغاء الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2010/01/15",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2010/01/30",
        "event": "جلسة علنية في المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص القضائي",
    "فساد التعليل",
    "حماية الحيازة المادية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك يدعي أن المحكمة لم تبت في النزاع بناءً على الإذن المنقول.",
    "defendants_arguments": "الظنين (أ) يؤكد أن المتهم هو الذي يمتلك الحق في استغلال القطعة الأرضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية والرخص المدلى بها من قبل كلا الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بسبب فساد التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "الفصل 4 من ظهير 1942/27"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الاختصاص القضائي في قضايا انتزاع الحيازة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيد النزاعات المتعلقة بأراضي الجماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 53 لصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/267641-25584 تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. إن طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يظهر من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة، ويجب الحكم بسقوط الطلب. وبناءً على طلب النقض المرفوع عن متهم ومطالب بالحق المدني، مقتضى المملكة المغربية تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة ر.ش بتاريخ 2020/11/15، إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2020/10/07 في القضية عدد 201879، حيث حكمت المحكمة في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجله، والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 1200 درهم. وفي الدعوى المدنية التابعة، تم تحميل المسؤولين المدنيين (ص.ع) و(ز.م) مسؤولية الحادثة مناصفة، بالإضافة إلى أدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني الغالية الكندي نيابة عن ابنيها القاصرين (ي.م) و(ع.م) تعويضاً مدنياً قدره 34.855,65 درهماً لكل واحد منهما، بالإضافة لتعويضات أخرى لفائدة المطالبة بالحق المدني. إن محكمة النقض، بعد مراجعة الملف، تعلن أن أجل الطعن بالنقض لم يبدأ بعد، كون الحكم صادر غيابياً وأن الطاعن تنازل عن حقه في الطعن بالتعرض. وبناءً على جميع ما سبق، يحكم بسقوط طلب النقض لعدم استيفاء الشروط الموجبة، وتأكيد ما حكمت به المحكمة الابتدائية.

المملكة المغربية المجلس الأعلى.      {

 محكمة النقض  <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/267641-25584", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض", "parties_involved": "ص.ع، ز.م، الغالية الكندي، المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "ص.ع", "role": "مسؤول مدني"}, {"name": "ز.م", "role": "مسؤول مدني"}, {"name": "الغالية الكندي", "role": "مطالبة بالحق المدني"}, {"name": "المتهم", "role": "متهم"}, {"name": "الأستاذة ر.ش", "role": "محامية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم محامي بطلب نقض ضد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية مؤيداً للحكم ضد المتهم وتحديد التعويضات المطلوبة من المسؤولين المدنيين.", "relevant_dates": [{"date": "2020/10/07", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2020/11/15", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022/01/19", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إدلاء طالب النقض بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل المحدد", "إمكانية الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة غيابياً", "تحديد الصفة القانونية للقرار المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "حجتهم تكمن في أنه لم يتم تسليم نسخة من المقرر للمصرح مما يؤدي إلى اعتبار التصريح غير معزز.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليهم أن كافة الإجراءات القانونية تم اتباعها وأن الحكم الابتدائي كان قانونياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف وأدلة تقديم الطلب.", "rulings_made": "الحكم بسقوط طلب النقض لعدم تقديم مذكرة الأسباب.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأكيد الحكم الابتدائي وعدم قبول طلب النقض.", "implications": "القرار يوضح أهمية احترام المهل الزمنية لإيداع المذكرات في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس التوجه القوي لمحكمة النقض في حماية القوانين الإجرائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/267641-25584",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في قرار استئنافي",
    "parties_involved": "طالب النقض، المتهم، المطالب بالحق المدني الغالية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "ص.ع",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "ز.م",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية النزاع حول حكم استئنافي صدر بشأن المتهم، والذي تم استئنافه من قبل طالب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/07",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2020/11/15",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة أسباب النقض داخل الأجل",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً.",
    "defendants_arguments": "الحكم صادر غيابياً، وبالتالي يمكن اعتباره نهائياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف وبيانات التسجيل.",
    "rulings_made": "حكم بسقوط طلب النقض لعدم استيفاء الشروط الموجبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط طلب النقض لعدم استيفاء الشروط الموجبة.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي وعدم إمكانية الطعن في الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار رقم 15 (للصادر بتاريخ 07 يناير 2021 في الملف رقم 2019145901 إن المحكمة عندما استندت لما انتهت إليه من أن الطاعنة توصلت بقرار وزير التعليم العالي برفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي، فرفعت طلبًا إلى السيد رئيس الحكومة في إطار الفصل 5 من القانون رقم 71.011 المتعلق بالمعاشات المدنية، بقي بدون جواب. وطالبته في إطار الفصل 5 من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية باستيضاح أسباب الرفض الضمني، فبقي بدوره بدون جواب، واعتبرت أن رفعها بعد ذلك لدعوى إلغاء بمقتضى المادة 23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية يقع خارج الأجل المحدد. وبالتالي، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون، واعتبرت عدم قبول الطلب غير مرتكز على أساس قانوني. وعليه، بُني هذا القرار بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/23 من طرف الطالبة الرامية إلى نقض القرار عدد 1432 الصادر بتاريخ 2019/07/18 في الملف رقم 20197205715، وضُم إليه الملف رقم 89 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وكما تم ذلك استنادًا إلى الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07. وبعد استدعاء الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني لتقريره في هذه الجلسة، والاستماع إلى الأطراف. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/03/12 تقدمت السيدة (ف.ع) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها تطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة ضد القرار الإداري الصادر عن وزير التعليم العالي بتاريخ 01/12/2017 برفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي كأستاذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وكذا القرار الصادر عن السيد رئيس الحكومة بالرفض بعد جواب الوكيل القضائي وجامعة القاضي عياض. وبعد الاجتماع والتحقيق، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونًا. واستأنف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير التربية الوطنية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وفتح له الملف رقم 20197205715. واستأنف رئيس جامعة القاضي عياض أمام نفس المحكمة وفتح له الملف رقم 220197205780. وبعد استيفاء الإجراءات وضم الملفين المذكورين قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار الإداري المتجلي في سوء تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 12. المحدثة بموجب النظام الإداري، حيث أن القرار المؤثر في المركز القانوني للمطلوبة هو الصادر بتاريخ 2017/12/14 وبالتالي يعتبر التاريخ المذكور هو منطلق احتساب المدة. فإذا اعتمدت على التاريخ المذكور، فإن أجل الطعن للإلغاء يكون قد انتهى بتاريخ 2018/02/07، وإيداعها لقضية الطعن بالإلغاء بتاريخ 2018/03/12 يكون خارج الأجل القانوني. وبالرجوع إلى الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون المذكور، فإن هذه الفقرة لا تعطي الحق في تقديم تظلم على قرار مستصدر سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، مما يعني أن الطلب الذي تقدمت به إلى السيد رئيس الحكومة والذي ظل بدون جواب ليس من شأنه تمديد الأجل، إلا إذا كان يجب أن يتم الطعن في الرفض الضمني مستندًا إلى الجهة المختصة. فجاء القرار المطعون فيه مشوبًا بخرق مقتضيات المادة المذكورة مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف عندما استندت على أن الطاعنة توصلت بقرار وزير التعليم العالي برفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي بتاريخ 2017/12/14، فرفعته إلى السيد رئيس الحكومة في إطار الفصل 5 من القانون رقم 71.011، واعتبرت أنه لم يتلق جوابًا، وطالبته في إطار الفصل 5 من القانون رقم 01 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، حيث أنه توصل برفض هذا الطلب وكان ذلك بتاريخ 2018/02/23. واعتبرت أن رفعها بعد ذلك لدعوى الطعن بتاريخ 2018/03/12 اعتُبِر واقعًا في الأجل القانوني. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل. حيث إن قبول طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة. لأن المعنية بالأمر هي أستاذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة القاضي عياض التي تعرف خصاصًا كبيرًا في عدد الأساتذة، مما يفرض على الإدارة في تعاملها مع طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظًا على التأطير البيداغوجي. وأنه لا يمكن للقضاء بسط رقابته إلا في حالة وجود عيب السبب أو مخالفة القانون، وهي أمور لم تقدم المعنية بالأمر أي دليل على تحققها في نازلة الحال، خاصة وأن الاستفادة من التقاعد النسبي وفقًا للقانون رقم 504.011 الصادر بتاريخ 31/12/1971 تم بموجب نظام المعاشات المدنية (الفصلين 4 و5 منه). لذا، فإن قبول الطلب قد يسبب قبولا للعديد من الطلبات التي تتعارض مع السياسة العمومية في قطاع التعليم العالي. كما أن أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة يمثلون إطارًا مشتركًا بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، وذلك من خلال المرسوم رقم 295.548 الصادر بتاريخ 15/02/1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة. مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف عندما استندت في ذلك إلى أن قرار رفض طلب إحالة الطاعنة على التقاعد النسبي الصادر عن وزير التعليم العالي استند على موافقة رئاسة الجامعة، ولا دليل ضمن وثائق الملف على عدم موافقة رئاسة الجامعة على هذا الطلب. وأن الأسباب المذكورة هي أسباب لم يتضمنها القرار المطعون فيه، في حين تمسك الطرف الطالب بأن طلب التقاعد النسبي يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة. لذا، فإن الطلبات المتعلقة بالتقاعد النسبي مشروطة بموافقة الإدارة، وضمن عدد سنوي ممن يؤهل الطلب، وأن جامعة القاضي عياض بمراكش تواجه خصاصًا كبيرًا في عدد الأساتذة، مما يفرض حماية المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وعليه، فإن قبول الطلب سوف يضر بالمرفق العام. حيث قد تقدمت طلبات الإحالة على التقاعد النسبي من قبل مجموعة من أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة، وأن الوزارة أكدت أن سبب رفض الطلب يتعود إلى الخصاص الذي تعاني منه كليات الطب والصيدلة بجامعة القاضي عياض، وهو ما جعل رئيس الجامعة يعبر برأيه الرافض لمنح التقاعد النسبي. في حين تمسك المطلوية بأنها قد استنفذت مسطرة عرض طلبها على رئيس الحكومة الذي بعدم إجابته على الطلب، يكون بذلك قد رفضه ضمنيًا، وبالتالي، تأييد الموقف المعبر عنه من طرف وزير التربية الوطنية، ولذا فليس هناك إثبات أن هذا الأخير قد انحرف في استعمال سلطته، دون مراعاة للأسباب المذكورة في القرار. وأخيرًا، حُدد قرار المحكمة بالإعلان بنيابة الأمر لدى صاحب الجلالة الملك، وعليه صدر القرار. تليت الجلسة العلنية، المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقادة الجلسات العادية بمجلس النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررًا؛ نادية الوديع؛ فائزة بلعسري؛ حميد ولد البلاد، بمحضرة المحامي العام السيد محمد بن لكصيره، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019145901", "date_of_ruling": "2021-01-07", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن في قرار وزير التعليم العالي برفض التقاعد النسبي", "parties_involved": "ف.ع (الطاعن) ضد وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ع", "role": "الطاعن"}, {"name": "وزير التعليم العالي", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "رئيس الحكومة", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدافعا عن الدولة"}, {"name": "رئيس جامعة القاضي عياض", "role": "مدافعا عن الجامعة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طعن تقدمت به أستاذة التعليم العالي (ف.ع) ضد قرار وزير التعليم العالي برفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي. وقد تم الترافع في المحكمة الإدارية ثم استؤنف أمام محكمة الاستئناف الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "2017-12-14", "event": "صدر قرار وزير التعليم العالي برفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي"}, {"date": "2018-03-12", "event": "قدمت (ف.ع) الطعن أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2019-07-18", "event": "صدر الحكم في محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "2021-01-07", "event": "صدر قرار النقض"}]}, "key_issues": ["رفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي", "مدى صلاحيات الإدارات في التعامل مع طلبات التقاعد", "تفسير القوانين والموادة المتعلقة بالتقاعد النسبي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية (ف.ع) زعمت أن قرار الرفض كان متجاوزًا في استعمال السلطة وأن لها الحق في التقاعد النسبي، محاججة بأنها لم تتلق إجابة قانونية على طلباتها.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم (وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة) أشاروا إلى أن قبول الطلب يتعارض مع المصلحة العامة نظرًا للخصاص الكبير في أساتذة التعليم العالي كأحد الأسباب الجوهرية التي أدت إلى الرفض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الوثائق المقدمة في الملف، وكذلك على آراء الإدارة والمتعلقة بخصاص عدد الأساتذة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن واعتبرت قرار الرفض سليمًا حيث أنه يتوافق مع القوانين المعمول بها.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 71.011 بشأن المعاشات المدنية", "المادة 23 من القانون رقم 12"]}, "outcome": {"final_decision": "أيدت محكمة النقض قرار الاستئناف، مما ينفي الطعن المقدم من قبل (ف.ع).", "implications": "تحمل القضية تداعيات بالنسبة لطلبات التقاعد في سياق المرافق العامة وكيفية ممارسة الحق في التقاعد."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية تطبيق القوانين بشكل يتوافق مع المصلحة العامة في قطاع التعليم العالي بالمغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145901",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2021",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش",
    "main_case_topic": "رفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي",
    "parties_involved": "السيدة (ف.ع)، وزير التعليم العالي، السيد رئيس الحكومة، وزير التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ف.ع)",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "وزير التعليم العالي",
      "role": "مستفيد من قرار رفض الطلب"
    },
    {
      "name": "السيد رئيس الحكومة",
      "role": "مستفيد من قرار رفض الطلب"
    },
    {
      "name": "وزير التربية الوطنية",
      "role": "مستفيد من قرار رفض الطلب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت السيدة (ف.ع) بطلب لإحالتها على التقاعد النسبي، لكن رفضها من قبل وزارة التعليم العالي وتأثيرها على المصلحة العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/12/14",
        "event": "صدور قرار وزير التعليم العالي برفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي"
      },
      {
        "date": "2018/02/07",
        "event": "انتهاء أجل الطعن بالإلغاء"
      },
      {
        "date": "2018/03/12",
        "event": "تقديم الطاعنة لدعوى الطعن"
      },
      {
        "date": "2021/01/07",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض طلب إحالتها على التقاعد النسبي من قبل وزارة التعليم العالي.",
    "تأثير قرار رفض الطلب على المصلحة العامة.",
    "عدم قبول الطلب من قبل السيد رئيس الحكومة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم طلب إحالتها على التقاعد النسبي، حيث أنها تملك المصلحة العامة لتحقيق التأطير البيداغوجي.",
    "defendants_arguments": "تم رفض طلبها بسبب الخصاص الذي تعاني منه كليات الطب والصيدلة، مما يؤدي إلى ضرورة حماية المصلحة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي ووزير التربية الوطنية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب لرفض السيد رئيس الحكومة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات القانون رقم 71.011 المتعلق بالمعاشات المدنية.",
      "مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 12 المحدث لمحاكم إدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب لرفض السيد رئيس الحكومة.",
    "implications": "تأثير قرار رفض الطلب على المصلحة العامة في قطاع التعليم العالي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الحماية المطلوبة للمصلحة العامة في قطاع التعليم العالي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 041 (لصادر بتاريخ 06 يناير 2021) في القضية الجنائية رقم 2020060610806 انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المدعية بالحق المدني: (ص.ع) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ: 2019-10-28 تحت عدد: 320 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ: 2019-10-18 تحت عدد: 507 في القضية عدد: 192602639، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الظنين بأدائه للمدعية بالحق المدني 10.000 درهم مع الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل فعل الاعتداء. كما قضى بإدانته من أجل جنحة: انتزاع عقار من حيازة الغير، وإرجاع مبلغ الإيداع اللازم لتغطية صائر الدعوى لفائدة المدعية بالحق المدني، وببراءته من فعل السرقة. وقد حكمت المحكمة تصدياً بعدم الاختصاص في الطلبيات المدنية تبعاً لتبرئته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتأييد الحكم فيما قضى به من براءته من فعل السرقة وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار: محمد المرابط التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن المطالبة بالحق المدني بواسطة دفاعها، الأستاذ: (ي.س) محامي بميئة المحامين بآسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجعل أساساً لما انتهت إليه ولم تعلله تعليلاً سليماً في شقه المتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير. وأن التعليل بأن عقار المشتكى به مجاور لعقار الشاكية، وأن توسيعه يقتضي إغلاق الحدود هو تعليل فاسد، لأن الترامي لا يقتضي بالضرورة إغلاق الحدود وقد يكون هناك ترامي بدون إغلاق الحدود. وأما ربط ذلك بكون المطالبة بالحق المدني أفادت خلال البحث بأن آخر مرة حرثت ملكها كان سنة 2007، وبنت على ذلك عدم توفرها على الحيازة، والحال أن الحيازة بمفهومها الجنائي تتحقق بمجرد التفقد والحراسة والمعاينة ولا يمكن نفيها بمجرد عدم الحرث. والحكم الابتدائي أسس على المعاينة وشهادة الشهود لبناء القناعة من أجل الإدانة. وتصدت محكمة الدرجة الثانية بالحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالبراءة. تجرد الشك وأن هذا الأخير يفسر لصالح المتهم. والحال أنه لا يوجد أي شك في قيام الظنين بما نسب إليه، وإن جميع الشهود أكدوا أن المشتكى به إذن لأحد الأشخاص بحمل الرمال من العقار العائد للمطالبة بالحق المدني. وعليه، فإن فعل السرقة ثابت في حقه. حيث إنه بمقتضى المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلاً، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة الصادرة القرار ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الظنين من أجل جنحة انتزاع عقار، وقامت بالاختصاص في الطلبات المدنية، وتصدت بالبراءة منه مع عدم الإحالة، وأيدته فيما قضى به من براءة من السرقة. واستندت في ذلك إلى المغزى وعلى تناقض الشهادة الذي ولّد الشك لدى المحكمة. وعلى أنه لا حال كمال قاع مثبت مقدم على النائي، وعلى أن قيام الظنين بالتوسيع في عقاره على حساب عقار الشاكية يستدعي جحد الحدود بين الملكين لضم الجزء المزعوم انتزاعه إلى العقار الذي يحوزه. وتمت محكمة النقض بسماع الشهادتين حضورياً، وقد خالفت ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى ومقارنتها ببعضها البعض، وبتصريحات الطرفين ومع ما بالملف من وثائق، وأن الحيازة لا تستلزم بالضرورة الحرث، وإنما يكفي فيها التفقد والمراقبة، وأن انتزاع العقار من حيازة الغير لا يقتضي بالضرورة إغلاق الحدود أو إتلافها. ولتستخلص من ذلك ثبوت أو انتفاء عناصر فصول المتابعة التي بنيت عليها الدعوى المدنية التابعة، تكون قد أضفت على قرارها عيب قصور التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ: 2019-10-18 تحت عدد: 21107 في القضية عدد: 20192602639، في مقتضياته المدنية، ورد الضمانة، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون، وهي متكونة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: محمد المرابط مقرراً ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود وحسن بندالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة: الزهرة جبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020060610806", "date_of_ruling": "06 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "ص.ع (المدعية بالحق المدني), الظنين"}, "persons_involved": [{"name": "ص.ع", "role": "مدعية بالحق المدني"}, {"name": "الظنين", "role": "موضع الادعاء"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "الرئيس"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ي.س", "role": "محامي المدعية"}, {"name": "زهرة جبور", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم ابتدائي أدان الظنين بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير.", "relevant_dates": [{"date": "2019-10-28", "event": "تقديم طلب النقض من المدعية."}, {"date": "2019-10-18", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "2021-01-06", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إلغاء الحكم الابتدائي والإدانة من أجل انتزاع عقار.", "عدم وجود ما يثبت انتفاء الحيازة.", "عيوب تعليل المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد ملكيتها للعقار وتطالب باسترداد حقها والحصول على تعويض.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر انتزاع العقار ويؤكد عدم توافر العناصر القانونية للإدانة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود والمعاينات.", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية لمحكمة جديدة.", "legal_principles_applied": ["المادة 236 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة الملف على نفس المحكمة.", "implications": "تأكيد على ضرورة تعليل الأحكام بشكل كاف وفقاً للقانون."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحيازة والشهادات في الدعاوى المتعلقة بالعقارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020060610806",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ص.ع (المدعية بالحق المدني), الظنين (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ص.ع",
      "role": "المدعية بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الظنين",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ي.س",
      "role": "محامي المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم إدانة الظنين بالجرائم المنسوبة إليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-10-28",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المدعية"
      },
      {
        "date": "2019-10-18",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأساس القانوني لنقض القرار",
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "ثبوت أو انتفاء عناصر فصول المتابعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تمسكت بأن الحيازة لا تستلزم بالضرورة الحرث، وأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة كان غير سليم.",
    "defendants_arguments": "المتهم أكد أنه لم يكن هناك إغلاق حدود، وأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة كان غير كاف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، المعاينة، وشهادات المدعية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بتوازن بين الحيازة والحرث في العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 75 س س فر رئاسات المرفقة الإدارية القرار عدد 42 (لصاو ربتاريخ 19 يناير 2012 في الملف الإداري عدد 2010141378الرئيس القضائي للسمثة عمر مصطبر وممتحن تسوية الوضعية الإدارية - قبول الدعوى - عدم التقيد بأجل الطعن بالإلغاء. لا تخضع دعاوى تسوية الوضعية إلى شرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون، وتقضي بمساس القرارات الإدارية النتجت بسبب فوات أجل الطعن بالإلغاء. إنعكاسا للمغاربة، أذع الأعر للبلصت أعضائهة رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية. مراكش بتاريخ 03 في الملف 098269 أن المطلوب عمر مصطير تقدم الى إدارية مراكش عرض فيه أنه كان يعمل كتقني ممتاز بالأرصاد الجوية بمراكش في السلم 10 الذي رقي له ابتداء من 1990 إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 2007 دون أن تتم ترقيته للسلم 11 بالرغم من كونه كان يحتل الدرجة الثانية في اللائحة الإدارية التي تؤهله لذلك ورغم ترقية 33 موظفا تقنيا من الدرجة الثانية السلم 10 إلى السلم 11 خلال سنة 2006 لم يكن ضمنهم وهم أقل منه رتبة وأن المادة 10 من القانون المنظم للأرصاد الجوية الصادر سنة 2006 ينص على أنه يتم الاحتيار بعد التقييد في جداول الترقي. قضاء محكمة النقض عدد 75 س س فر رئاسات المرفقة الإدارية الترقي من بين التقنيين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى السلم 11 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فأصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بالاستجابة وكاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة ورئيس مصلحة الأرصاد الجوية بمراكش كما استأنفته مديرية الأرصاد الجوية الوطنية. وبعد ضم الملفين أيدتهم محكمة الاستئناف الإدارية مقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 23 من القانون 10 المحدثة بعبديه 0 3 بدعوى أنه رد الدفع بتقدم الدعوى خارج الأجل القانوني، وبطلب يرمي إلى إلغاء قرار إداري سابق تحصن عردد أخن 0 ؤإئمللغاية منه الاستفادة من الترقية المستحقة للمطلوب الأول قبل إحالاته على الوقائع وأنه لا يمكن الاحتجاج عليه بإفادات غيره أو علمه بما يسقي ين فهناك قرار بعدم إفادة المطلوب 0 انتصضةة لتغعرسة7 المذكور في الترقية إلى السلم 11 في العام 2006. لأن الترقية بالاحتيار سنوية وأن استفادة بعض زملائه ينهض قرارا غلن-عدم ترقيته يؤثر في مركزه القانون وكان يتعين عليه الطعن فيه إضافة إلى أن قرار إحالته على التقاعد ابتداء من 1 يتضمن وضعيته الإدارية سلما ورتبة وتحقيق العلم اليقيئ له بعدم ترقيته ما لا حال معه لفتح النقاش فيما تحصن بعدم المنازعة فيه مما يجعل القرار عرضة. لكن، حيث إن المستقر عليه ف قضاء هذه المحكمة أن دعاوى تسوية وضعية الموظفين من كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك قانوناء فإنها لا تخضع لشرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبّت. قضاء محكمة النقض عدد 75 س س فر رئاسات المرفقة الإدارية لها من مقال الدعوى أن المطلوب يلتمس الحكم بترقيته بناء على القانون المنظم لمصلحة الأرصاد الجوية وردت الدفع موضوع الوسيلة ما حاءت به من "أن الدعوى لا ترمي إلى إلغاء قرار إداري سابق قد تحصن، وإنما الغاية منها الاستفادة من الترقية المستحقة للمطلوب قبل إحالته على التقاعد..". ورتبت على ذلك القول بعدم ضوع الدعوى المذكورة لأجل دعوى الإلغاء تكون قد راعت مجحمل ما ذكر مما جاء معه قرارها غير عار على المقتضى امحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل 0 المطلوب للترقية بناء على تقييده في حدول الترقية وقيام آلت القواعد زطاهائه الذين هم في نفس وضعيته وأكد بتخطيه في الترقية تكون له بين الموظفين في حين أن الترقية بالاختيار لا تكون حتؤر مجرد إسيتكهال: مشروط المدة المتطلبة قانونا وإها تخضع لشروط أخرى من مستوى المنصب المالي في إطار الخصيص المستعمل في الترقية والقيمة المهنية لتترشح والنقاط افطل خامستها، إذ أن الأقدمية هي شرط فقط للتقييد في لائحة الترقي، أما الترقية فتخضع للسلطة التقديرية للإدارة في اعتيار الأصلح والأنسب لذلك إضافة إلى كون اللذين تمت ترقيتهم اعتبر القرار ذلك خرقة لمبدأ المساواة دون أن يبين من هم وكيف توصل إلى أن المطلوب أحق منهم ولا أدرج أسماءهم ولا أثبت وجود انحراف في استعمال السلطة مما يجعله عرضة للنقض. لكن حيث إنه ولثن كانت ترقية الموظفين بالاختيار تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط المتطلبة فيها، فإن السلطة المذكورة ليست مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء الإداري للتأكد من أفاد تم في إطار احترام مبدأ المساواة بين الموظفين الذين هم في نفس الوضعية وأفاد. قضاء محكمة النقض عدد 75 س س فر رئاسات المرفقة الإدارية غير متسمة بالانحراف في استعمال السلطة؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت لها من وثائق الملف أحقية المطلوب في الترقية وأيدت الحكم المستأنف الذي استجاب لطلبه رادًا ما أثير في الوسيلة مما حاءت به من أن "أحقية المطلوب في الترقية قائمة باعتباره كان قبل إحالته على التقاعد مسجلا يجحدول الترقية المطلوبة وأن الإدارة عملت على ترقية زملائه الذين هم في نفس وضعيته وأنها بتخطيه تكون قد خرق مبدأ المساواة بين الموظفين" 2 تكون قد بسطت رقابتها على سلطة الإدارة التقديرية وما أقدمت عليه من ترقية بعض الموظفين دون المطلوب وتخطيه لها رغم توفره على نفس الشروط لذي للذين تمت ترقيتهم رقا لمبدأ المساواة بين الموظفين وهو ما يدل في صميم سلطتها. وبخصوص وضعية الموظفين الذين تمت ترقيتهم واستناد القرار لذلك دون إيراد تلك الوضعية، فإن الحكم المقترح لدى طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تكون معه متبنية بذلك والمكملة لقرارها قد رد ما أثير بعلة أن " المطلوب أدخل 0 ُْ ضَاور عن كتابة الدولة... يتبين من تفحصه أن الموظف المسمى ليخد المرتبة 10 الرتبة 9 تمت ترقيته إلى السلم 11 كما أن مجموعة مر طليلظف يك ورتين في إطار السلم 10 الرتبة 10 7 اه التحد الأعيى. للرملجلة العضانة 8لاس تمت ترقيتهم إلى السلم 11.. وَأحريت الطلوب رَعَم أولويته في الاستفادة من الترقية لكونه مرتب في السلم 10 الرتبة 2"..11 وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي جاء مرتكزا على أساس ومعللا يما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض طلب النقض. الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام: السيد حسن طيب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "75", "date_of_ruling": "19 يناير 2012", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ترقية الموظف في مصلحة الأرصاد الجوية", "parties_involved": "عمر مصطير، مديرية الأرصاد الجوية الوطنية"}, "persons_involved": [{"name": "عمر مصطير", "role": "المطلوب"}, {"name": "مديرية الأرصاد الجوية الوطنية", "role": "المستأنف"}, {"name": "السيدة عائشة بن الراضي", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيد عبد السلام الوهابي", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد حسن طيب", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "المطلوب عمر مصطير طلب تسوية وضعه الإداري والترقية إلى السلم 11، بعد أن أحيل على التقاعد ولم تتم ترقيته بالرغم من أقدميته في العمل وتوفره على الشروط المطلوبة.", "relevant_dates": [{"date": "1990", "event": "تم ترقية عمر مصطير إلى السلم 10."}, {"date": "2007", "event": "أحيل عمر مصطير على التقاعد."}, {"date": "2006", "event": "ترقية 33 موظفا تقنيا من الدرجة الثانية إلى السلم 11."}]}, "key_issues": ["عدم ترقيته بالرغم من استيفائه للمعايير المطلوبة.", "مسألة التقيد بأجل الطعن بالإلغاء.", "مبدأ المساواة في معالجة طلبات الترقية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب يعترض على قرار عدم ترقيته ويؤكد استحقاقه للترقية بناءً على أقدميته وشغله للدرجة المؤهلة.", "defendants_arguments": "المديرية تدعي أن المطلوب لم يكن ضمن الذين تمت ترقيتهم وأنه كان يجب عليه الطعن في قرار إحالته على التقاعد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، شهادات الأقدمية والشروط المطلوبة للترقية.", "rulings_made": "المحكمة أيدت حق المطلوب في الترقية ونفت مزاعم المديرية.", "legal_principles_applied": ["المبادئ الخاصة بالترقية بالاختيار.", "المبدأ العام في عدم الإخلال بمبدأ المساواة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض الذي قدمته المديرية وأيدت الحكم لصالح المطلوب.", "implications": "يؤكد الحكم احترام حقوق الموظفين في الحصول على ترقياتهم المستحقة."}, "additional_notes": {"observations": "حكمت المحكمة لصالح الموظف استنادًا إلى القوانين المعمول بها والمبادئ الأساسية في ترقية الموظفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010141378",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية الوضعية الإدارية",
    "parties_involved": "عمر مصطير، مديرية الأرصاد الجوية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر مصطير",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "مديرية الأرصاد الجوية الوطنية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيدة عائشة بن الراضي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام الوهابي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد حسن طيب",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتمكين المطلوب عمر مصطير من تسوية وضعيته الإدارية بعد إحالته على التقاعد، حيث تمت الترقية للزملاء دون ترقيته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1990",
        "event": "ترقي المطلوب إلى السلم 10"
      },
      {
        "date": "2007",
        "event": "إحالة المطلوب على التقاعد"
      },
      {
        "date": "2006",
        "event": "ترقية 33 موظفا تقنيا من السلم 10 إلى السلم 11"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2012",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التقيد بأجل الطعن بالإلغاء",
    "عدم احترام مبدأ المساواة بين الموظفين",
    "تقييم الشروط المتطلبة لترقية الموظفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يلتمس تسوية وضعيته الإدارية بناء على القانون المنظم للأرصاد الجوية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني ويجب اعتبار قرار إداري سابق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، قرار محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض، تمسك المحكمة بإحقية المطلوب في الترقية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية",
      "مبدأ المساواة بين الموظفين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض، وتأكيد إحقية المطلوب في الترقية.",
    "implications": "تأكيد حق الموظفين في تسوية وضعيتهم الإدارية وفقاً للقوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام مبدأ المساواة في القرارات الإدارية."
  }
}