Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف. القرار عدد : 403 المؤرخ في : 2018/09/19 ملف تجارى عدد: 2016/13/1052 مقاولة - فتح مسطرة الوقاية الخارجية - رئيس المحكمة التجارية - إحالة الملف - غرفة المشورة - فتح مسطرة التصفية القضائية. لا يوجد في القانون ما يمنع رئيس المحكمة التجارية المعروض عليه طلب فتح مسطرة الوقاية الخارجية من إحالة الملف إلى غرفة المشورة متى ثبت له أن المقاولة في حالة اختلال. المحكمة ملزمة بفتح مسطرة التصفية إذا ثبت لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وفقاً لما يتطلبه الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية. يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن الطالبة الشركة (س) تقدمت بطلب لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها الوحيدة بالمغرب المتخصصة في تكرير المحروقات وتشغل بكيفية مباشرة حوالي 2000 عامل وبكيفية غير مباشرة حوالي 5000 عامل، وأنها ظلت تؤدي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بانتظام جميع المبالغ المستحقة برسم الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على المواد التي تستوردها، مشيرة إلى أنها استفادت من مقتضيات القرار الوزاري لوزير الاقتصاد والخوصصة عدد 2308-5 المؤرخ في 2005/11/11 المانح أجل 180 يوما لأداء الضريبة الداخلية للاستهلاك المتعلقة بالبضائع المستوردة وهو القرار الذي تم تعديله بموجب قرار مماثل تحت رقم 0 الصادر بتاريخ 3.01.2017 الذي رفع الأجل المذكور إلى 540 يوما، غير أنها فوجئت بتاريخ 19.01.2017 بممارسة الإدارة السالفة الذكر (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) لمسطرة إشعار الغير الجائز على جميع حساباتها البنكية لأداء دينها البالغ 13 مليار درهم وسلوكها لهذه المسطرة ترتب عنه توقيف استيرادها للمواد الأولية التي تعد المصدر الأساسي لعملية الإنتاج، ذاكرة أنها بسبب ذلك تكبدت خسائر تقدر بـ 10 ملايين درهم يوميا، ملتمسة فتح مسطرة التسوية الودية لفائدتها. وعلى إثر ذلك استدعى رئيس المحكمة الممثل القانوني للشركة الذي قدم عند الاستماع إليه عرضا حول وضعية المقاولة ومقترحاته لحل النزاع القائم مع الدائن المذكور حول مبلغ الضريبة الداخلية للاستهلاك؛ كما تم استدعاء هذا الأخير والمؤسسات البنكية المتمثلة في البنك الشعبي والتجاري وفا بنك ومصرف المغرب والبنك العربي فحضر ممثلوهم. فأفاد ممثلو المؤسسات البنكية بأنهم لا يدينون بالصيغ التي يتم تقديمها في مبالغ مضبوطة بينما صرح ممثل الدائنة إدارة الجمارك بأن مشكل تسوية شركة (س) لديونها الضريبية ابتدأ منذ عام 2012 وقدمت لها عدة تسهيلات قبل مباشرتها لمسطرة إشعار الغير موكدا أنه هناك مفاوضات لازالت جارية معها وأنها تقبل بإعادة جدولة ديونها شروط تفتضي تماطلها. وبعد إجراء خبرة حول وضعية الشركة المالية والاقتصادية والاجتماعية أنجزها الخبراء عصام الماكري ومحمد الصفريوي والتهامي الغريسي؛ الذين أكدوا في تقريرهم بأن الشركة توجد في حالة هيكلية سلبية ولا تتوفر على السيولة السريعة وأصولها سلبية ولا تستطيع أموالها المتداولة تغطية ديونها مما يدل على وجودها في حالة توقف عن الدفع. وعلى ضوء ذلك أصدر الرئيس أمره بتاريخ 2016/02/19 بإحالة القضية على المحكمة لتضع يدها عليها وتبت فيها في غرفة المشورة. وبعد إدراج الملف بالغرفة المذكورة؛ تقدم الدائنون بمقالات تدخل إرادي في الدعوى؛ ويتعلق الأمر بشركة (أ) التي حددت مبلغ الدين الذي بذمة المقاولة في 19.400.000,00 درهم وشركة (ب) التي حددته في مبلغ 20 مليون درهم وشركة (ج) في مبلغ 126.746.679,54 دولارا أمريكيا وشركة (د) في مبلغ 8.7 مليون درهم. وبعد استدعاء رئيس المقاولة وإدراج الملف بغرفة المشورة بجلسة 03/07/2016، استمع خلالها للمدير العام للشركة موضوع طلب التصفية واستكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة والإذن لها باستمرار نشاطها لمدة ثلاثة أشهر تحت إشراف السنديك، وتعيين الأستاذ عبد الرفيع بوحمرية القاضي بنفس المحكمة قاضيا منتدبا في المسطرة وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثانية عشرة شهرا السابقة لتاريخ فتح المسطرة. استأنفته كل من الشركة المصفاة (س) وشركة (ب) كامتدادين لاستئناف أصلي وشركة (ج) لاستئناف فرعي لتحصل على إلغاء الحكم المستأنف وقضت برفض طلب التدخل الإرادي في الدعوى والإشهاد بتدخلها فيه. وبعد تبادل المذكرات بين فرقاء النزاع وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية في الموضوع واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. حيث تضمن القرار أن المحكمة ليست ملزمة بمناقشة كل ما يثيره الأطراف أمامها من دفوع والجواب عليها إلا ما كان منها منتجا في النزاع. وأي قرار يتطلب تغطية القانوني تلزم باتباع الاجتهاد الصحيح. لذا انتهى النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالمملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2016/13/1052", "date_of_ruling": "2018/09/19", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فتح مسطرة التصفية القضائية", "parties_involved": "الشركة (س) وإدارة الجمارك والضرائب"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرفيع بوحمرية", "role": "قاضي منتدب"}, {"name": "عصام الماكري", "role": "خبير"}, {"name": "محمد الصفريوي", "role": "خبير"}, {"name": "التهامي الغريسي", "role": "خبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت الشركة (س) بمطلب فتح مسطرة الوقاية الخارجية نتيجة مشاكل مالية بسبب توقفها عن سداد ديونها.", "relevant_dates": [{"date": "2016/02/19", "event": "إحالة القضية على المحكمة لفتح المسطرة"}, {"date": "2016/07/03", "event": "اجتماع المجلس للإشراف والضرائب بحضور المدين"}, {"date": "2018/09/19", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى قدرة الشركة على سداد الديون", "عما إذا كانت الشركة مختلة مالياً بشكل لا رجعة فيه", "قبول طلبات التدخل الإرادي من الدائنين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أبرزت الطالبة أن وضعيتها المالية المتدهورة لا تعني بالضرورة فتح مسطرة التصفية.", "defendants_arguments": "الحجج المقدمة توضح بأن الوضعية مختلة مسببةً عجز الدائنين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبير المستقل ومعلومات مالية عن الشركة.", "rulings_made": "قررت المحكمة فتح مسطرة التصفية القضائية بحق الشركة بعد تحقيق الاختلال الدائم.", "legal_principles_applied": ["المادة 560 من مدونة التجارة", "المادة 619 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم المبدئي بفتح مسطرة التصفية القضائية.", "implications": "ترك القرار تأثيرات جسيمة على وضعية الشركة وأسواقها وعلاقتها مع الدائنين."}, "additional_notes": {"observations": "يفتح المجال للديون المسجلة والنظر في المشاكل القانونية والتنظيمية للرقابة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016/13/1052",
    "date_of_ruling": "2016/02/19",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فتح مسطرة الوقاية الخارجية وتصفية المقاولة",
    "parties_involved": "شركة (س) ضد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (س)",
      "role": "طالبة فتح مسطرة الوقاية الخارجية"
    },
    {
      "name": "إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة",
      "role": "دائن"
    },
    {
      "name": "رئيس المحكمة التجارية",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبد الرفيع بوحمرية",
      "role": "قاضٍ منتدب"
    },
    {
      "name": "عصام الماكري ومحمد الصفريوي والتهامي الغريسي",
      "role": "خبراء"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول فتح مسطرة الوقاية الخارجية لمقاولة شركة (س) التي تعرضت لضغط من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/11/11",
        "event": "صدور القرار الوزاري لوزير الاقتصاد والخوصصة"
      },
      {
        "date": "2017/01/19",
        "event": "إشعار الغير الجائز من إدارة الجمارك"
      },
      {
        "date": "2016/02/19",
        "event": "إحالة القضية على المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق المقاولة في فتح مسطرة الوقاية الخارجية",
    "تطبيق القانون المتعلق بالتصفية القضائية",
    "تأثير الضغوط المالية من الإدارة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة (س) تدعي أنها تتوفر على السيولة المالية اللازمة وتطلب فتح مسطرة الوقاية الخارجية.",
    "defendants_arguments": "إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تدعي أن الشركة تدين ضريبة الداخلية للاستهلاك وتطلب إشعار الغير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبراء وعملية الإجراءات.",
    "rulings_made": "فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الحق في التصفية القضائية",
      "مبدأ عدم الاختصاص في القضايا المالية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.",
    "implications": "تأكيد حق المقاولة في فتح مسطرة الوقاية الخارجية وعدم إمكانية الإدارة الضريبية في إشعار الغير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق المقاولات فيما يتعلق بالتصفية القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم421 (لصائر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف الهام رقم 202112623210 الطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من قبل شركة (ع.ق.ع.ص) عملاً بتصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (...) عن الأستاذ لوطي, بتاريخ 5/1 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستينافية بتاريخ 16-07-2021 تحت عدد 5 في القضية عدد 90202602582 القاضي بتأييد حكم المستأنف في شقه المدني فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد التكملة للمتهمين: (ع.م) (ع.و) (ع.ب.أ) (ع.2) (م.2) (ب.ح) (ح.أ) (س.أ) (م.ب) (خ.ب) (أ.ع) و (ع.1.1) من جنحتي النصب والإدلاء بشهادة الزور. وبراءة (ع.و) (ح.أ.ق) (م.ا.ع) (ع.0) و(ص.د) من جنحة الإدلاء بشهادة الزور أمام القضاء. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بتتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين 60 يوماً من تاريخ تسجيل الملف بمكتب الضبط. وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواها. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض بوصفها طرفاً مدنياً والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 10-11-2021 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية وفق الإجراءات المقررة في دفع مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجسلة الفائتة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 14. ترأسها الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيساً والمستشارين: نجاة العلوي بطراي، حسن أزنير وهشام السعداوي، ومحضر النائب العام الدكتور (...)، وكان تمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112623210", "date_of_ruling": "05 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استئناف طعن بالنقض", "parties_involved": "شركة (ع.ق.ع.ص) ، طالبة النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله بتتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجاة العلوي والطراي", "role": "مستشارة"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "المدعي العام", "role": "ممثل النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم الطعن بالنقض من قبل شركة (ع.ق.ع.ص) استناداً إلى عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه لطالبة النقض رغم تجاوز المدة القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "2021-11-10", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2022-04-05", "event": "إصدار حكم محكمة النقض"}, {"date": "2021-07-16", "event": "إصدار القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه لطالبة النقض", "تجاوز المدة القانونية لتقديم مذكرة وسائل النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بالنقض بقبول الطعن رغم عدم تسليم المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد عدم تقديم مذكرة وسائل النقض خلال المدة القانونية مما يستوجب سقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين والمقررات القانونية ذات الصلة.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب والحكم بالمصاريف القضائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل النقض في المدة المحددة.", "implications": "يتعين على المحكمة احترام المهل القانونية لتقديم الأوراق المطلوبة."}, "additional_notes": {"observations": "عدم التقيد بالمواعيد القانونية قد يؤدي إلى فقدان الفرص القانونية للطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112623210",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "شركة (ع.ق.ع.ص) ضد المتهمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله بتتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (...)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ لوطي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بسقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "10 نوفمبر 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "16 يوليو 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستينافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 14 (لصادر بتاريخ 05 يناير 2023 لطلب التجاري رقم 2022231576 طعن بالنقض - نزاع متعلق بطلب استيفاء واجبات كرائية - تأثيره. يتبين أن القرار موضوع الطعن يتعلق بطلب استيفاء واجبات كرائية وبالتالي فهو غير قابل للطعن فيه بالنقض، استنادًا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. باسم جلالة الملك، انطلاقًا من مقال النقض المودع رقم 88092 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.د.أ) الصادر بتاريخ 2022/06/07 في مسجل أحوال قضائية رقم 20228219906. وبناءً على قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله وتتميمه، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/05. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث إنه بموجب الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية: "تبت محكمة النقض فيما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: ... والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛...". وحيث إن القرار موضوع الطعن يتعلق بطلب استيفاء واجبات كرائية فهو غير قابل للطعن فيه بالنقض، استنادًا للمقتضى القانوني سالف الذكر. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة حديجة بنعمر رئيسة وأعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومعاونة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 14", "date_of_ruling": "05 يناير 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "طلب استيفاء واجبات كرائية", "parties_involved": "الطالـب - الطرف الآخر"}, "persons_involved": [{"name": "نور الدين السيدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "نائب عام"}, {"name": "حديجة بنعمر", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الرحيم", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "ع.د.أ", "role": "نائب عن الطالبين"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب استيفاء واجبات كرائية، حيث تم تقديم الطعن بالنقض من قبل الطالبين. القرار المتعلق بهذا الطلب تم اعتباره غير قابل للطعن بالنقض وفقًا للقانون.", "relevant_dates": [{"date": "2022/06/07", "event": "إيداع مقال النقض"}, {"date": "2022/12/22", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/01/05", "event": "الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم قابلية الطعن بالنقض في طلب استيفاء الواجبات الكرائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الطالبون إلى أن قرار استيفاء الواجبات الكرائية هو قرار نهائي وغير قابل للطعن.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم ملاحظات من الطرف الآخر لعدم حضوره."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة القوانين السارية المتعلقة باستيفاء الواجبات الكرائية.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض وعدم قبول الطلب", "implications": "تأكيد عدم إمكانية الطعن في الطلبات المتعلقة باستيفاء الواجبات الكرائية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بواجبات الكراء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022231576",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع متعلق بطلب استيفاء واجبات كرائية",
    "parties_involved": "الطالبين (ع.د.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "ع.د.أ",
      "role": "نائب عن الطالبين"
    },
    {
      "name": "حديجة بنعمر",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بطلب استيفاء واجبات كرائية، حيث تقدم الطالبين بطلب الطعن بالنقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/06/07",
        "event": "تقديم مقال الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2022/12/22",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/05",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الطعن بالنقض ضد طلب استيفاء واجبات كرائية",
    "عدم القدرة على الطعن في الأحكام النهائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يدعون أن القرار يتعلق بطلب استيفاء واجبات كرائية.",
    "defendants_arguments": "القرار غير قابل للطعن فيه بالنقض، استنادًا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المقررات السابقة والقرارات الصادرة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأكيد عدم القدرة على الطعن في طلبات استيفاء واجبات الكراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت مكونة من عدة مستشارين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ثرا عرو 1328 الأصاور بتاردة 3 وجنبر 2008 لالف أأنجي عرد 2008 2613152 تأمين توفر المؤمن له على رخصة سياقة وقت وقوع الحادثة - أثره. لا يحل المؤمن محل المؤمن له إذا كان هذا الأخير لا يتوفر حين وقوع الحادثة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. بناء على طلب النقض المرفوع بحوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 0 يناير 2008 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية مواقت ستيه : تاريخ التياثر 8 ف القضية عدد 071136 والقاضي بإلغاء الحكم الاستئنافي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء والحكم تصديا بإخراجها من الدعوى والإشهاد على التدخل الطوعي لصندوق الضمان وبتأبيده في الباقي. إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم أغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبق القانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (م.و) المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من انعدام الأساس القانوني وخرق الفصول 347 و 2 و 364 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قضى بإخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى بعلة أن الفصل 125 من مدونة التأمينات لا ينطبق على نازلة الحال يكون قد أساء تطبيق القانون ولم يعلل قضاءه تعليلا كافيا باعتبار أن شركة التأمين تعاقدت مع مالك الدراجة النارية وهي عالمة بأنه لا يتوفر على رخصة السياقة وأن القرار المذكور لم يجب على دفع العارض بمذا المخنصوص خاصة وأن شركة التأمين (أ) المطلوبة في النقض عندما تعاقدت مع مالك الدراجة المشار إليه وهي عالمة بأنه لا يتوفر على رخصة السياقة تكون قد تنازلت عن حقها من الضمان على أساس انعدام رخصة السياقة ما دام أن العقد شريعة المتعاقدين. وبالتالي فإن شركة التأمين ليس من حقها التعاقدية التي أبرمتها بشكل صحيح وأن القرار المطعون فيه عندما قضى بالإخراج على النحو المذكور يكون قد توسع في تفسير قواعد الاستثناء وتحاوز إرادة الأطراف. يحق للمدعى أن يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بإخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى استنادا إلى كون سائق الدراجة النارية المدعو (ه.ح) لم يكن وقتذاك يتوفر على رخصة السياقة يكون قد طبق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 125 من مدونة التأمينات التي تنص على إمكانية التنصيص على استثناءات من الضمان بمقتضى الشروط العامة لعقد التأمين وأنه بالرجوع إلى الشروط النموذجية العامة التي تحيل إليها المادة 125 المشار إليها نجدها تنص في الفقرة الأولى من المادة السابعة (بأنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عليها) وأن ادعاء العارض بأن شركة التأمين تعاقدت مع مالك الدراجة النارية وهي عالمة بأنه لا يتوفر على رخصة السياقة يبقى لا أثر له على قيام الضمان الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ولم يخرق أي مقتضى قانونٍ وما جاء في الوسيلتين يبقى على غير أساس. وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم أغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقال وفؤاد هلالي ومحضر الحامي العام السيد عبد الإيضيي كان ثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "071136", "date_of_ruling": "03 جنبر 2008", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تأمين", "parties_involved": "شركة التأمين (أ) ومالك الدراجة النارية (ه.ح)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحيم أغزييل", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد اللطيف أجزول", "role": "محامي عام"}, {"name": "م.و", "role": "محامي"}, {"name": "زبيدة الناظم", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عائشة المنوني", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام البقال", "role": "مستشار"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الإيضيي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بشركة تأمين رفعت دعوى ضد عملائها الذين لم يستوفوا الشروط القانونية بشأن رخصة السياقة أثناء وقوع حادث.", "relevant_dates": [{"date": "03 جنبر 2008", "event": "صدور القرار"}, {"date": "يناير 2008", "event": "رفع طلب النقض"}]}, "key_issues": ["صحة رخصة السياقة لمالك الدراجة النارية", "تطبيق الفصل 125 من مدونة التأمينات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "شركة التأمين تargت أنه لا يوجد تأمين ساري المفعول بسبب عدم توفر السائق على رخصة سياقة قانونية.", "defendants_arguments": "الدفاع يدعي أن شركة التأمين لم تلتزم بشروطها ووافقت على العقد رغم علمها بعدم توفر السائق على رخصة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مقتضيات المادة 125 من مدونة التأمينات", "rulings_made": "إخراج شركة التأمين من الدعوى استنادا إلى انعدام رخصة السياقة.", "legal_principles_applied": ["مدونة التأمينات", "قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأيد القرار القاضي بإخراج شركة التأمين من الدعوى.", "implications": "تعزيز مبدأ أن عدم توفر السائق على رخصة سياقة قانونية يؤدي إلى انعدام الضمان."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من المتطلبات القانونية في عقود التأمين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "071136",
    "date_of_ruling": "3 جنبر 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تأمين وقوع حادث",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ)، مالك الدراجة النارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم أغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمحاولة إخراج شركة التأمين من الدعوى بسبب عدم توفر مالك الدراجة النارية على رخصة السياقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "0 يناير 2008",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "3 جنبر 2008",
        "event": "صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر سائق الدراجة على رخصة السياقة.",
    "إجراء التعاقد بين شركة التأمين والمالك.",
    "تطبيق مقتضيات مدونة التأمينات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "قدمت شركة التأمين أدلة على عدم وجود رخصة سياقة لدى سائق الدراجة النارية.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى أن الشركة التأمينية تنازلت عن حقها من الضمان بسبب انعدام رخصة السياقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإخراج شركة التأمين من الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 125 من مدونة التأمينات",
      "الفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد قرار المحكمة بإخراج شركة التأمين من الدعوى.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر رخصة السياقة لدى السائقين في حالات الحادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشروط العامة لعقد التأمين في سياق الحوادث."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 211 بتاريخ 10 مارس 2022، صادر عن الغرفة الجنحية رقم 20221161107. إن الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها أو صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملاً بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. نقض وإحالة بموجب القانون رقم 91 بناءً على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2021-10-06 لدى كتابة ضبط محكمة بسوق السبت أولاد النمة. يتعلق الأمر بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بتاريخ 2022-07-08 في القضية عدد 2021415، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبة المتهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ودفع تعويض مدني قدره 1500 درهم. بعد المداولة وفق القانون، وأخذاً في الاعتبار عريضة النقض المدلى بها من طرف الدفاع، خاصة الوسيلة المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لارتباطها بالنظام العام، والتي نصت المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يشترط لانعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقاً للقانون المنظم. يجب أن تصدر الأحكام عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وإذا تعذر حضور قاضٍ أو أكثر أثناء النظر في القضية، فإن المناقشة تعاد. وبعد مراجعة محضر الجلسة، تبين أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه كانت مشكلة من السادة (الوردي خالد) رئيساً و(زبيدة محسين) و(محمد الزاهري) أعضاء، مما يعني أن هذا الأخير شارك في إصدار القرار دون أن يشارك في مناقشة القضية، وهو ما يشكل مخالفة للمقتضيات القانونية المذكورة، مما يعرض القرار للنقض. لذا، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بتاريخ 2021-09-30 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيه. وقد قررت إنبات قرارها هذا وفقاً للقرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "211", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار ابتدائي", "parties_involved": "المتهم (م.م) وحضوره أمام محكمة النقض"}, "persons_involved": [{"name": "الوردي خالد", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "زبيدة محسين", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "محمد الزاهري", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "الأستاذة (ل.ن)", "role": "محامية"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع بين المتهم والدولة يتعلق بحيازة عقار واتهامه بارتكاب جريمة انتزاع العقار من حيازة الغير.", "relevant_dates": [{"date": "2021-09-30", "event": "القرار الابتدائي من محكمة ابتدائية بسوق السبت أولاد النمة"}, {"date": "2021-10-06", "event": "تقديم عريضة النقض"}, {"date": "2022-03-10", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["تشكيل الهيئة القضائية", "مخالفة الإجراءات القانونية", "تأثير عدم حضور جميع القضاة على القرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار الابتدائي جاء وفق الإجراءات القانونية", "defendants_arguments": "عدم تشكيل الهيئة وفقاً للقانون مما يؤثر في سلامة القرار"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسة و تشكيل الهيئة القضائية", "rulings_made": "نقض القرار وإحالة الملف لمحكمة ابتدائية أخرى", "legal_principles_applied": ["المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الابتدائية وإحالة الملف على نفس المحكمة مع تشكيل هيئة جديدة.", "implications": "القرار يؤكد ضرورة احترام تشكيل الهيئات القضائية وفقاً للقانون"}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الإجراءات القانونية لضمان العدالة في المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221161107",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار سابق",
    "parties_involved": "الدفاع ضد محكمة الابتدائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الوردي خالد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "زبيدة محسين",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الزاهري",
      "role": "عضو الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار صادر عن محكمة ابتدائية، حيث تم نقض القرار بسبب عدم توفر الشروط القانونية للجلسة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-10-06",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-07-08",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية"
      },
      {
        "date": "2021-09-30",
        "event": "صدور القرار من محكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر الشروط القانونية للجلسة",
    "مخالفة المقتضيات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يكن مشكلاً وفقاً للقانون، مما يؤدي إلى نقضه.",
    "defendants_arguments": "القرار تم إصدارته وفقاً للقانون، وبالتالي يجب أن يكون قائماً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الابتدائية",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الابتدائية.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة وجود جميع القضاة في الجلسة لصحة الأحكام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 25 بتاريخ 04 يناير 2022 في مقال النقض - عدم أداء الرسم القضائي - أثره. طبقا للفصل 357 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول. والثابت من مقال الطعن بالنقض أن الطالب لم يؤد الرسم القضائي، الشيء الذي يتعين معه عدم قبول الطلب. بناءً على مقال النقض المودع تحت رقم 20239 من طرف الطالب المذكور أعلاه (المعروف بواسطة نائبه). والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 28 يناير 2020 في الملف عدد 20191501. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2012. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في شأن قبول الطلب: حيث إنه وطبقا للفصل 357 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول". والثابت من مقال الطعن بالنقض أن الطالب لم يؤد الرسم القضائي، الشيء الذي يتعين معه عدم قبول الطلب. وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهر، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قرب الأعضاء، وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20239", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم أداء الرسم القضائي", "parties_involved": "الطالب (المدقق) ضد محكمة النقض"}, "persons_involved": [{"name": "أمينة ناعمي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "النائب العام"}, {"name": "مليكة بتزاهر", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم قرب", "role": "مستشارة"}, {"name": "خالد لحياني", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بعدم قبول طلب نقض قدمه الطالب لعدم أداء الرسم القضائي، مما استوجب رفض الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "28 يناير 2020", "event": "صدور القرار المستأنف"}, {"date": "04 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم أداء الرسم القضائي", "قبول الطلب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطالب بنقض القرار وفقاً للأسباب المؤيدة", "defendants_arguments": "مدعى عدم أهلية الطلب بسبب عدم أداء الرسم القضائي"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مقال الطعن بالنقض والأوراق المقدمة", "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر", "legal_principles_applied": ["الفصل 357 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب لعدم أداء الرسم القضائي", "implications": "يتعين على طالب النقض الالتزام بأداء الرسوم القضائية لتفادي عدم قبول الطلب"}, "additional_notes": {"observations": "تمت المداولة طبقاً للقانون وحضور هيئة محكمة النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20239",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم أداء الرسم القضائي",
    "parties_involved": "الطالب (المعروف بواسطة نائبه) ومدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهر",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قرب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بعدم أداء الرسم القضائي من قبل الطالب، مما يؤثر على قبول الطعن بالنقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يناير 2020",
        "event": "صدور القرار في الملف عدد 20191501"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء الرسم القضائي",
    "قبول الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب لم يؤد الرسم القضائي مما يؤثر على قبول الطعن.",
    "defendants_arguments": "لا توجد ملاحظات من المدعى عليه في النص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال الطعن بالنقض",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب بسبب عدم أداء الرسم القضائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 357 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يجب على الطالب أداء الرسم القضائي قبل تقديم أي طعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بتاريخ 04 يناير 2022 في الجلسة العلنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو449 (الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2021) في الملف الشرعي عرو 202012234 تطليق للشقاق - سلطة محكمة في تقدير المستحقات. إن تقدير مستحقات الأبناء شأن تستقل به محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للابنة آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن، وعادات المجتمع وقيمة الأسعار واعتبار التوسط. طبقاً لمقتضيات المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق القانون؛ ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث بعدما تبين لها وجه القضاء. رفض الطلب بناءً على عريضة النقض 8س 92 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (ع.م). وبناءً على قانون المسطرة المدنية المعمول به المتعلق بسنة 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20210727. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20210928 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه، أن المدعية (!.ب) تقدمت بتاريخ 20170925، عقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.م) زوجها بموجب عقد الزواج المضمن بعدد 328 بتاريخ 9 من ولاه وأنه أهملهما واستقر بالخارج وبسبب تعدد المشاكل بينهما تعذر استمرار علاقتهما الزوجية. والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وعززت دعواها بنسخ من: رسم الزواج وشهادة ازدياد الابنة وشهادة أجر المدعى عليه. وقد أشار هذا الأخير أنهما كانا معاً بجزيرة لاس بالماس وكان يعمل مستخدماً بإحدى البازارات وأن المدعى عليها غادرت بيت الزوجية دون إذنه إلى إحدى المدن الإسبانية وأنها كانت تتوصل منه بمبالغ مالية تصل أحياناً إلى 1000 أورو. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1950 بتاريخ 20171213 قضى بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه للشقاق وبأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن واجب سكن العدة ومؤخر صداقها وقدره 20000 درهم، وبإسناد حضانة الابنة (ر) إليها، وبأداء المدعى عليه نفقة الابنة بمبلغ 1000 درهم شهرياً وبدعمه بمبلغ 400 درهم شهرياً عن تكاليف سكنها، وعن أجرة حضانتها مبلغ 200 درهم شهرياً، والكل ابتداءً من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض عنه شرعاً، وعلى المدعية بتسليم الابنة لوالدها قصد الزيارة وصلة الرحم يوم الأحد من كل أسبوع. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطرف الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. حيث يعيب الطالب القرار بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق القانون، ذلك أنه استأنف الحكم الابتدائي على أساس أن المبالغ التي حددتها له المحكمة عن واجب النفقة وعن حضانتها وواجب سكنها مرتفعة مقارنة مع دخله الذي يقدر بمبلغ 250 أورو، وذلك نتيجة الظروف المادية المزرية التي يجتازها وهو ما لا يسعفه لأداء المبلغ المحكوم به. وأن المحكمة مصدرة القرار لم تراع عناء استدعائه لجلسة بحث للتحقق من الظروف التي يمر بها. وحيث إن تقدير مستحقات الأبناء شأن تستقل به محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون، إذ هي أيدت الحكم المستأنف فيما قضت به من مستحقات للبنت (ر) في المبالغ المذكورة آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطالب التي تقدر بـ1094,02 أورو حسب شهادة الأجر المدلى بها ابتدائياً من طرف المطلوبة في النقض ولم يعارض فيها، وعادات المجتمع وقيمة الأسعار واعتبار التوسط، طبقاً لمقتضيات المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق القانون ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث بعدما تبين لها وجه القضاء. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقرراً وعمر لين وعبد الغني العيدر وليفة أرجيد الأعضاء. وبمحضر الوكيل العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012234", "date_of_ruling": "28 شتنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تطليق للشقاق", "parties_involved": "المدعية: (!.ب) ، المدعى عليه: (ع.م)"}, "persons_involved": [{"name": "(!.ب)", "role": "مدعية"}, {"name": "(ع.م)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "وكيل عام"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "وكيل عام"}, {"name": "فاطمة أوبكوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بالتطليق للشقاق بين الزوجين بسبب إهمال المدعى عليه للمدعية وابنتهما، مع طلب المدعية لتحديد مستحقات النفقة والحضانة.", "relevant_dates": [{"date": "25 شتنبر 2017", "event": "تقديم المدعية لعريضة دعوى التطليق."}, {"date": "13 دجنبر 2017", "event": "صدور الحكم الابتدائي بالتطليق."}, {"date": "27 يوليوز 2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "28 شتنبر 2021", "event": "المداولة وصدور القرار النهائي."}]}, "key_issues": ["تقدير مستحقات النفقة والحضانة.", "إجراء البحث في ظروف المدعى عليه المادية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بالتطليق وفقاً للخبرات المادية وأن المبلغ المحكوم لها غير عادل.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يشير إلى ظروفه المالية الصعبة ويرى أن المبالغ المرتبطة بالواجبات مرتفعة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة تشمل الشهادات المالية وعقود الزواج وشهادات أجر المدعى عليه.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة."]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت برفض طلب النقض.", "implications": "استمرار تنفيذ حكم الاستئناف حول مستحقات النفقة والحضانة."}, "additional_notes": {"observations": "تتمثل أهمية الحكم في إيضاح كيفية تقدير مستحقات الأبناء وفقاً للمعطيات القانونية والمالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 202012234",
    "date_of_ruling": "28 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "المدعية (!.ب) والمدعى عليه (ع.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(!.ب)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نورالدين الحضري",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه بسبب الشقاق، حيث تم تقدير مستحقات الأبناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20170925",
        "event": "تقديم المدعية دعوى تطليق"
      },
      {
        "date": "20171213",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20210928",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير مستحقات الأبناء",
    "الظروف المادية للمدعى عليه",
    "نقص التعليل في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب تطليقها من زوجها المدعى عليه بسبب الشقاق وتطلب مستحقات للأبناء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المبالغ المحكوم بها مرتفعة مقارنة مع دخله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من المدعية والمدعى عليه حول الوضعية المادية.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بتطليق المدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد على سلطة محكمة الموضوع في تقدير مستحقات الأبناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الالتزام بالتعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 3312 (المؤرخ في 11 فبراير 2015) علف جنحي رقم 2014362641 جنحة التوسط والمشاركة في الحصول أو محاولة الحصول على أصوات ناخبين - التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة عن بعد - ثبوت ما يخالف مضمن محضر الشرطة القضائية - أثره. المحكمة استندت في قضاءها بعد النقض والإحالة من أجل براءة المطلوب من جنحة التوسط والمشاركة في الحصول على أصوات ناخبين بتقديم أموال وهدايا وتبرعات. إذ أكد عدم إجرائه لأي مكالمة من هاتفه خلال الفترة المحددة بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس. كما أن المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وأن المحكمة بمناقشة الفواتير الهاتفية المستدل بها والبحث في مضمونها في إطار المعروض عليها من الأدلة والوقائع: وتحقت من سلامتها، ثبت لديها بعد استقرائها لتلك الفواتير خلاف ما ورد بمحضر الشرطة القضائية مستبعدة إياه بخصوص هذه النقطة بعد ثبوت ما يخالفه. ولم يثبت لديها كذلك من المناقشة شفاهيا وحضوريا مع المطلوب أن المكالمة الثانية التي أجراها مع معرفة النتيجة المحتملة للانتخابات باعتباره منسقا للحزب الذي ترشح تحت لوائه والده والذي ينتمي إليه المتصل به تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية موضوع الإحالة بالنقض بمقتضى قرار المحكمة السابق. بعد ذلك، لا أثير أمامها، وتقييمها لوقائع النازلة من جديد بحكم ما لها من سلطة في هذا الصدد بقوة القانون تكون قد عللت قرارها تعليلا كافياً ولم تخرق أي مقتضى قانوني. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013-11-13 لدى كتابة الضبط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2013-11-1 في القضية عدد: 122602209 والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2006-11-30 والمحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (حميد.ك) من أجل جنحة التوسط والمشاركة في الحصول ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بتقديم أموال وهدايا وتبرعات والوعد بها بسنة واحدة حبسا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع حرمانه من حق التصويت لمدة فين رم من حق الترشيح خلال ولايتين. بعد أن تلا المستشار التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المدعي العام في مستوجباته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 8 و 530 من ق.م.ج. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين. والمتخذة أولا منها من خرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة المصدرة له لم تلتزم به ما قضت به محكمة النقض في الخصوص نقطة الإحالة والمتعلقة بمناقشة الفواتير الهاتفية المدلى بها من طرف المتهم، ولم تقم بإجراء أي بحث أو تحقيق بشأنها للتأكد من صحتها وصدورها عن الجهات المختصة. واكتفت باستفسار المطلوب في النقض على غرار القرار المنقوض. وأن البحث والتحقيق يستوجب القيام بالإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة وجمع المعلومات الضرورية للتثبت من سلامة الفواتير المدلى بها. وإن بالملف محضر الضابطة القضائية المنجز تنفيذا لتعليمات السيد قاضي التحقيق والذي لم يكن محل طعن بالزور من طرف أي جهة والذي تأكد منه وجود مكالمة هاتفية بين المتهم والمسمى (أحمد.ز) بتاريخ ثالث شتنير. كما أن نفس المحضر تضمن التقاط مكالمات هاتفية أخرى لم تكن محل منازعة، وما يدعم صحة ما تضمنه المحضر أن الضابطة القضائية لم تقم بالتقاط المكالمات إلا بعد صدور قرار السيد قاضي التحقيق بتاريخ 2006-09-02. إذ كان على المحكمة أن تعمل على تقييم مختلف الأدلة والحجج الملفاة بالملف وأن تجرى بحثا بشأنها بشتى الوسائل خاصة وأن الفواتير الهاتفية المستدل بها غير سليمة ولا ترقى إلى درجة الاعتبار لكونها غير موقعة من طرف 20-1 فضلا عن وجود مكالمتين هاتفيتين لنفس الرقم وفي نفس التاريخ والمتعلقتين بالمكالمتين اللتين أجراهما المتهم مع الرقم 0 0061. إذ كان على المحكمة أن تراسل الشركة المذكورة لترويتها بالفواتير المتعلقة بالمكالمات المتعلقة بالرقم. إن ما ذهب إليه المحكمة من كون الفواتير لم يكن هناك منازعة من طرف النيابة العامة هو تعليل مردود لكونها التمست في فقرة دفعتها استبعادها، وبالتالي فإن ترجيح المحكمة لها على محضر الضابطة القضائية المتعلق بالتقاط المكالمات دون أن تجرى أي بحث أو تحقيق بشأنها تكون قد خرقت القانون لعدم التزامها بنقطة الإحالة مما يبرر النقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب مما نسب إليه بعلة أن المكالمة الهاتفية التي ربطته بالمسمى (أحمد.ز) تفتقر للمشروعية؛ وأن مكالمته الثانية مع المسمى (أحمد.ق) انصبت على موضوع لا يتعلق بالجنح التي تضمنها قرار المتابعة. في حين أن التأويل الذي أعطاه المتهم لمكالماته الهاتفية مجرد محاولة للتملص من المسؤولية، إذ لو كان الأمر يتعلق بمعاملة تجارية أو بصفقة عمومية لما اضطر الطرفان إلى استعمال عبارات مبهمة. كما أن التفسير الذي أعطاه لعبارة "الأعضاء ديال باب مرزوقة توصلوا بالمسائل ديالهم كلشي مزيان" لا ينسجم مع الوقائع؛ إذ أن المكلف بتوزيع بطائق الانتخابات هي السلطة المحلية ولا علاقة بالمتصل بها، مما يترتب عنه أن المكالمات كانت في جملها تنصب على الانتخابات وتقديم الوعود والهبات للهيئة الناخبة، خصوصا وأن المتهم اعترف في سائر مراحل الدعوى بأنه كان يساعد والده في انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين. الأمر الذي تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قد تبنت تعليلا فاسدا عندما قضت بالبراءة وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر بعد النقض، يتبين أن المحكمة المصدرة له استندت إلى تلك الاعتذاريات في النقض (حميد.ك) من أجل تقديم أموال وهدايا وتبرعات لأنه أكد عدم إجرائه لأي مكالمة من هاتفه رقم 066138 خلال مدة الشهر التي حددها الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بخصوص الاستئناف بتازة بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال. وإن محكمة القرار بعد إجراء بحث على الفواتير الهاتفية المستدلة، وبعد استقرائها لتلك الفواتير ثبت لديها أن المطلوب لم يقم يوم ثالث شتنير 2006 بإجراء أية مكالمة من هاتفه الحامل للرقم المذكور باتجاه هاتف المسمى (أحمد.ز) رقم 066150 خلاف ما ورد بمحضر الشرطة القضائية، مستبعدة إياه بخصوص هذه النقطة بعد ثبوت ما يخالفه. ولم يثبت لديها كذلك من المناقشة شفاهيا وحضوريا مع المطلوب أن المكالمة الثانية التي أجراها مع المسمى (أحمد.ق) كانت تهدف إلى شراء ذمم الناخبين، وإنما انصب مضمونها على معرفة النتيجة المحتملة للانتخابات باعتباره منسقا للحزب الذي ترشح تحت لوائه والده (محمد.ك) والذي ينتمي إليه المتصل به، فالمحكمة استعملت في هذا الشأن سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها ومن بينها المكالمات الهاتفية موضوع القضية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية موضوع الإحالة بالنقض بمقتضى قرار المحكمة السابق وذلك بمناقشة الفواتير الهاتفية المستدل بها والبحث في مضمونها في إطار المعروض عليها من الأدلة والوقائع وتحقت من سلامتها وفق ما ذكر أعلاه، وأنها لما قضت ببراءة المطلوب من ما نسب إليه، بعد ساعها لما أثير أمامها، وتقييمها للوقائع النازلة من جديد بحكم ما لها من سلطة في هذا الصدد بقوة القانون تكون قد عللت قرارها تعليلا كافياً ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وتبقى الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض لدى محكمة الاستئناف بفاس وبتحميل الخزينة العامة، وبه صدر القرار وتلا القاضي بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية به، وكانت الهيئة خاكمة برئاسة محمد بترحال والمستشارين: نجيد مصطفى، يحمد بن حمو، والمصطفى البعاج، وزكرياء كنوني، وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014362641", "date_of_ruling": "2015-02-11", "court": "محكمة النقض بفاس", "main_case_topic": "التوسط والمشاركة في الحصول على أصوات ناخبين", "parties_involved": "حميد.ك"}, "persons_involved": [{"name": "حميد.ك", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "أحمد.ز", "role": "شخص اتصل به المتهم"}, {"name": "أحمد.ق", "role": "شخص اتصل به المتهم"}, {"name": "محمد بترحال", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "نجيد مصطفى", "role": "مستشار بالمحكمة"}, {"name": "يحمد بن حمو", "role": "مستشار بالمحكمة"}, {"name": "المصطفى البعاج", "role": "مستشار بالمحكمة"}, {"name": "زكرياء كنوني", "role": "مستشار بالمحكمة"}, {"name": "ابراهيم الرزيوي", "role": "محامي عام يمثل النيابة العامة"}, {"name": "عزيز أيبورك", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بجريمة التوسط والمشاركة في الحصول على أصوات ناخبين، حيث تم اتهام المطلوب بتقديم أموال وهدايا لأجل التأثير على الناخبين. تم التصدي للادعاءات من خلال المناقشة حول المكالمات الهاتفية المدلى بها.", "relevant_dates": [{"date": "2006-11-30", "event": "حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بتازة"}, {"date": "2013-11-01", "event": "قرار غرفة الجنح الاستئنافية"}, {"date": "2015-02-11", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مصداقية الفواتير الهاتفية", "تقييم الأدلة", "مدى قانونية المكالمات الهاتفية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب تورط في تقديم أموال وهدايا للحصول على أصوات الناخبين.", "defendants_arguments": "المطلوب لم يجرِ أي مكالمات تؤكد الأدلة المقدمة ضده."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الفواتير الهاتفية ومحضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "قضت المحكمة ببراءة المطلوب من التهم المنسوبة إليه.", "legal_principles_applied": ["المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت براءة المطلوب.", "implications": "يعكس القرار تأكيدًا على أهمية الأدلة الموثوقة في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "التحقيق في المكالمات الهاتفية كان أساسيًا في هذا الحكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "122602209",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2015",
    "court": "محكمة الاستئناف بفاس",
    "main_case_topic": "جنحة التوسط والمشاركة في الحصول على أصوات ناخبين",
    "parties_involved": "حميد.ك، المدعي العام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد.ك",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "المحامي العام",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "محمد.ك",
      "role": "والد المطلوب"
    },
    {
      "name": "أحمد.ز",
      "role": "متصل"
    },
    {
      "name": "أحمد.ق",
      "role": "متصل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة التوسط والمشاركة في الحصول على أصوات ناخبين، حيث تم تقديم أموال وهدايا وتبرعات من قبل المطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006-11-30",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ضد المطلوب"
      },
      {
        "date": "2013-11-13",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المدعي العام"
      },
      {
        "date": "2015-02-11",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم أموال وهدايا وتبرعات",
    "عدم إجراء المكالمات الهاتفية",
    "تحقيق صحة الفواتير الهاتفية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم أموال وهدايا وتبرعات من قبل المطلوب، مما يؤدي إلى استبعاد الحكم الابتدائي.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد دليل على إجراء المكالمات الهاتفية، وأن الفواتير غير سليمة ولا ترقى إلى درجة الاعتبار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الفواتير الهاتفية، محاضر الشرطة القضائية.",
    "rulings_made": "تم الحكم ببراءة المطلوب بسبب عدم إجراء المكالمات الهاتفية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم الإجراء",
      "حق الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الخزينة العامة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التحقق من صحة الأدلة في القضايا المتعلقة بالانتخابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في القضايا الديمقراطية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 3167 المؤرخ في 05 نونبر 2014 ملف جنحي رقم 20133612016 جنحة توزيع منشورات انتخابية يوم الاقتراع - الحكم بأداء غرامة لا يتجاوز مبلغها (20.000) درهم - طعن بالنقض - شروط قبوله - أداء الغرامة. لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يعادلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز (20.000) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أدائها والطاعن المحكوم عليه. حكم 1 درهم من أجل جنحة القيام بتوزيع منشورات انتخابية لم يدلي بما يفيد أداء الغرامة، يكون طلب نقضه في هذه الحالة غير مقبول. عدم قبول طلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. عُقدت الجلسة بخصوص الطعن المقدم من الطرف المسمى (امبارك.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013-04-17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورززات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2013-70 وتاريخ 2013-04-17 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جنحة القيام بتوزيع منشورات انتخابية يوم الاقتراع بغرامة مالية نافدة قدرها 10.000 درهم. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمقتضيات المادة 523 من قوانين المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها أنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يعادلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز (20.000) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أدائها. وحيث لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد قيام الطاعن المحكوم عليه بغرامة قدرها (10.000) درهم بما يكون معه طلب نقضه في هذه الحالة غير مقبول. وبعد ذلك قضت بعدم قبول الطلب ولزم الطرف الطاعن بالمصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين: زكرياء كنوني مقررا محمد بن رحالي ومحمد بن حمو ونجيد مصطفى وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20133612016",
    "date_of_ruling": "2014-11-05",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة توزيع منشورات انتخابية يوم الاقتراع",
    "parties_involved": "امبارك.ق"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "امبارك.ق",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "زكرياء كنوني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن رحالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن حمو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجيد مصطفى",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحبيب بنعطية",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "ابراهيم الرزوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة توزيع منشورات انتخابية يوم الاقتراع، حيث تم الحكم على الطاعن بغرامة مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013-04-17",
        "event": "تصريح أمبارك.ق لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2013-04-17",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2014-11-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول طلب النقض بسبب مبلغ الغرامة",
    "عدم تقديم الأدلة اللازمة لإثبات أداء الغرامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإلغاء الحكم الصادر ضده.",
    "defendants_arguments": "الغرامة المالية لا تقل عن (20.000) درهم، مما يجعل طلب النقض غير مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم وجود أدلة تثبت أداء الغرامة.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قوانين المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم الأدلة اللازمة لإثبات أداء الغرامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالغرامات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1007 الصادر بتاريخ يوليوز 2019 في الملف عدد 2019142916 طلب إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض الطلب يأتي بناءً على ما نص عليه القانون 03-51. حيث يؤخذ من وثائق الملف وأن الشكاية تتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إزالة المحلات، أن السيد (ح.ب) تقدم بتاريخ 06 أكتوبر 2017 عارضًا أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم... مع باقي الحرفيين على طول الطريق الرئيسية رقم 0. في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة اجتمعنا. تم خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 22/09/2008، اتخاذ قرار إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق المذكورة مقابل استفادة مستغل المحل التجاري من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسركاو. وقد قامت اللجنة المذكورة بتاريخ 08/10/2008 بإزالة محله التجاري، وأنه تردد مرارًا على مصالح الولاية والمنطقة الحضرية لبنسركاو قصد الاستفادة دون جدوى. وطلب الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في 08/10/2008، وذلك بتسليمه بقعة خاصة به وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى. وبعد رد الجهات الإدارية وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 81 بتاريخ 27/12/2017 في الملف عدد 201771121667 على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بتمكين المدعي من بقعة أرضية تنفيذًا للالتزام موضوع المحضر المؤرخ في 08/10/2008، مع ما يترتب عن ذلك قانونًا وبتحميلها صائر الدعوى؛ استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة وأن تنفيذ القرار الاستثنائي من شأنه أن يخلق أوضاعًا ويخلف أضرارًا يصعب تداركها، لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية الوسىء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019142916", "date_of_ruling": "27/12/2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إزالة المحلات التجارية", "parties_involved": "ح.ب، الدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "الدولة المغربية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الوسىء", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرة", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إزالة محلات تجارية لصالح الدولة المغربية، حيث يطلب المدعي الحصول على تعويض بعد إزالة محله.", "relevant_dates": [{"date": "06/10/2017", "event": "تقدم المدعي بشكوى بخصوص إزالة محله التجاري."}, {"date": "22/09/2008", "event": "اجتماع اللجنة بمقر ولاية أكادير لاتخاذ قرار إزالة المحلات."}, {"date": "08/10/2008", "event": "إزالة المحل التجاري للمدعي."}, {"date": "27/12/2017", "event": "صدور حكم محكمة النقض في القضية."}]}, "key_issues": ["مدى وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.", "التزام الدولة بتمكين المدعى من بقعة أرضية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد المدعي على جدية الطعن وخطورة تنفيذ القرار الأستثنائي.", "defendants_arguments": "لم يظهر أي دليل على وجود ظروف استثنائية تتطلب إيقاف التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلق بالإزالة والالتزام المذكور.", "rulings_made": "رفض الطلب بإيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر.", "legal_principles_applied": ["القانون 03-51"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب بإيقاف التنفيذ.", "implications": "استمرار تنفيذ قرار إزالة المحلات التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تمحورت حول الحقوق المتعلقة بالتعويض بعد إزالة المحلات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142916",
    "date_of_ruling": "27/12/2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "السيد (ح.ب) ضد الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "رئيس الحكومة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسىء",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب المدعي إيقاف تنفيذ قرار إزالة المحلات التجارية، حيث تم الاتفاق على استفادة المستغلين من بقعة أرضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 أكتوبر 2017",
        "event": "تقديم المدعي طلب إيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "27/12/2017",
        "event": "صدور حكم المحكمة"
      },
      {
        "date": "08/10/2008",
        "event": "إزالة محل المدعي"
      },
      {
        "date": "22/09/2008",
        "event": "اجتماع لجنة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "حق المدعي في استفادة من بقعة أرضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب إيقاف تنفيذ قرار إزالة المحلات التجارية لاستفادته من بقعة أرضية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك محاضر المعاينة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون 03-51",
      "مبادئ الإلزامية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام المدعي بالصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الحالات المتعلقة بالتنفيذ."
  }
}