Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 34 (لصائر) بتاريخ 13 يناير 2022 للفهرس رقم 20211011182 عقد بيع - عقار مثقل بحجز عقاري - أثره. إن التصرف في المنقولات والعقارات بالتبرع أو بعوض يعد باطلا مع وجود الحجز عملا بمقتضيات الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية. : نقض وإحالة باسم جلالة الملك بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/11 في الملف رقم 2020122123 عن محكمة الاستئناف بملال. وبناء على المستندات المدلى بها. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2020/02/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/01/2022. وبناء على المناداة على الطرفين وما ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون. بتاريخ 2020/02/11 في الملف المدني عدد 2020122123، تقدم (ع.ب) أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال استعجالي يدعي من خلاله أنه يجب إبطال عقد صدقة جميع سطح وهواء المنزل السفلي بالمكان المسمى (ت) بجماعة تانوغة إقليم بملال وأن المدعى عليها (ز.أ) استصدرت أمرا بإجراء حجز تحفظي عليه في مواجهة المسمى (م.ب) مع أن المنزل موضوع الحجز لم يعد في ملكيته بعدما تصدقت به عليه؛ طالبا الحكم برفع الحجز المذكور مع النفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة التمست فيها رفض الطلب لكون أموال المدين ضمان عام لدائنيه، أصدر رئيس المحكمة أمره برفع الحجز التحفظي، استأنفته المدعى عليها مؤسسة طعنها على أن الأمر المستأنف فاسد التعليل وخارق لمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن البائع كان على علم بالحكم الشرعي الصادر ضده في الملف عدد 0 بتاريخ 2015/12/28 وأنه قرب من الضمان العام بالتفويت الصوري لأخيه، مما يكون معه عقد الصدقة عقد صوري هدفه التهرب من إجراءات التنفيذ للحكم الشرعي، وبالتالي ليس له أي آثار من شأنه أن يرفع الحجز التحفظي ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وبعد ما أتم الإحراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب. فتقدم المستأنف عليه بمقال التعرض على القرار الاستئنافي بعلة أن الحجز التحفظي يقتضي قيام علاقة المديونية بين الدائن والمدين ويجب أن ينص على أموال مملوكة للمدين وأن القرار الاستئنافي المتعرض عليه خرق القانون لأن الحكم الشرعي عدد 550 الصادر بتاريخ 8 والمتعلق بالتطليق للشقاق قد حرم عليه التصرف في أمواله عن طريق الصدقة، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارا في الموضوع بإقرار القرار الغيابي الصادر في الملف المدني رقم 023/2010072 وتحميل المتعرض المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. ... توصيهما المملكة المقربة في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الواحدة، حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وخرق قاعدة عدم المساس بجوهر النزاع، ذلك أن الحجز التحفظي هو إجراء احترازي هدفه المحافظة على الضمان العام للمدين طبقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود ولا بد لصحته من توافره على عدة شروط، منها أن يكون المال المحجوز في ملكية المحجوز عليه أو الحائز في إمكانية التعامل معه. وأنه كان حريا بالمطلوبة أن تقوم أولا مباشرة دعوى إبطال عقد الصدقة للصورية، حتى تتمكن من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام عقد الصدقة، وعند صدور حكم نهائي لإبطال عقد الصدقة آنذاك يحق لها أن تباشر إجراءات الحجز التحفظي على العقار موضوع عقد الصدقة. وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب وحاء معللا تعليلا سليما عندما قضى برفع الحجز بعلة أن المحجوز عليه تبرع بالمحل موضوع الحجز بتاريخ سابق على صدور الأمر بالحجز، الشيء الذي يكون معه الحجز قد نصب على عقار لم يعد في ملك المحجوز عليه. وأن القرار المطعون فيه بالنقض جاء حاملا للصواب عندما قضى بإبطال الأمر القاضي برفع الحجز بعلة أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا لمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود وأن العبرة بتاريخ صدور الحكم الشرعي عدد 550 وليس بتاريخ إبرام عقد الصدقة بين المحجوز عليه والطالب، وهو 2018/01/05، والذي كان بتاريخ المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت دون المساس بأصل الحق. وأن مناقشة القاضي الاستئنافي لمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود لكون العقار موضوع رفع الحجز هو ضمان للدائن أصبح يناقش جوهر النزاع وخرج عن مناقشة موضوع الدعوى وهو رفع الحجز، علما أن العقار موضوع الحجز لم يعد في ملكية المحجوز عليه أثناء صدور الأمر بإيقاع الحجز التحفظي، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية إن التصرف في المنقولات والعقارات بالتبرع أو بعوض يعد باطلا مع وجود الحجز، بينما يستفاد من مستندات الملف أن المحجوز عليه قد فوت العقار موضوع الحجز للطالب بتاريخ 5/1، في حين أن الحجز التحفظي الذي أوقعته المطلوبة على العقار كان بتاريخ 4، وهو تاريخ لاحق على تاريخ التمليك؛ وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت مبررات الحجز قائمة ما دام المحجوز يؤدى بعد أن استصدرت حكما شرعيا في مواجهته، يكون قرارها غير مرتكز على أساس حقيقي مخالفا للفصل 453 من قانون المسطرة المدنية، إذ كان يتعين نقضه. بناءً عليه، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير، وإدريس سعود أعضاء، ومحضر القاضي العام السيد محمد بوفادي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "34", "date_of_ruling": "13 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد بيع وعقار مثقل بحجز عقاري", "parties_involved": "ع.ب, م.ب, ز.أ"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب", "role": "المدعي"}, {"name": "ز.أ", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "م.ب", "role": "المحبوس عليه"}, {"name": "مارية أصواب", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الحادي الأمين", "role": "الرئيس"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت الأطراف حول مدى صحة عقد بيع صادر بين المدعي والمدعى عليها بعد إجراء حجز تحفظي على العقار.", "relevant_dates": [{"date": "2020/02/11", "event": "تقديم مقال النقض"}, {"date": "2015/12/28", "event": "صدور حكم شرعي ضد المدعى عليه"}, {"date": "13 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة عقد الصدقة بالاعتبار أنه قد تم في ظل وجود حجز", "عمليات التهرب من إجراءات التنفيذ", "الآثار القانونية للهدنة المتعلقة بالمادة 453 من قانون المسطرة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لا يجوز نقل ملكية العقار بينما هو محجوز.", "defendants_arguments": "العقد يكون صحيحا دون التأثير من الحجز."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات قانونية تتعلق بأحكام سابقة وعقود.", "rulings_made": "بهذه الحالة، تم النقض وإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "يبرز أهمية الاستناد إلى القوانين المنظمة لعقد الصدقات وتحقيق العدالة في تنفيذ الدعاوى."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية التحقق من حالة الملكية قبل إيداع الحجز التحفظي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "34",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد بيع عقار مثقل بحجز عقاري",
    "parties_involved": "ع.ب، ز.أ، م.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ز.أ",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدين"
    },
    {
      "name": "مارية أصواب",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد بيع عقار مثقل بحجز عقاري، حيث يطلب المدعي إبطال عقد الصدقة بسبب الحجز التحفظي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/12/28",
        "event": "صدور حكم شرعي ضد المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2020/02/11",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2020/02/11",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/01/13",
        "event": "جلسة النطق بالحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الحجز التحفظي",
    "أثر الحجز على العقار",
    "التحقق من صحة عقد الصدقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب إبطال عقد الصدقة بسبب الحجز التحفظي الذي يمنع من إرجاع العقار إلى ملكيته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الحجز التحفظي صحيح وأن العقار موضوع الحجز لم يعد في ملكية المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الملف، بما في ذلك الحكم الشرعي والطلبات المتعلقة بالحجز.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤدي النقض إلى إعادة النظر في الحجز التحفظي والمدى القانوني لصحة عقد الصدقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التأكد من صحة الحجز التحفظي في حالات العقارات المملوكة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع4125 (بتاريخ 20 دجنبر 2016) رقم 12552 طعن بالاستئناف - انتفاء صفة الطاعن - أثره. إن ما أثير حول صفة الطاعنة في استئناف الحكم الابتدائي، فإن الثابت لقضاة الموضوع من أوراق الملف أن الدعوى وجهت ضد شخص معنوي وصدر الحكم الابتدائي في مواجهة هذه الأخيرة إلا أن مقال الاستئناف قدم من طرف شخص معنوي آخر، وهذه الأخيرة لم تكن طرفا في الدعوى ولم يصدر في مواجهتها أي حكم، ومن ثم تكون فاقدة للصفة للطعن فيه وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه عن صواب و لم يخرق أي مقتضى قانوني، بل إن المحكمة التزمت التطبيق السليم لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، الذي يتطلب أن يتوفر في الطاعنة مؤهلات إثبات حقوقه، وبهذا يكون القرار المطعون فيه معلل تعليلا سليما ومرتبطا بما انتهى إليه. وبناءً على طلبه، وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستند الملف أن المدعي تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا، عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها بصفته مديرا لمشاريعها منذ فاتح نونبر 2011 إلى غاية 30 شتنبر 2012، حيث تم طرده من عمله تعسفيا بواسطة رسالة بالبريد الإلكتروني، ثم بعدها برسالة بتاريخ 17 أكتوبر 2012 بالبريد المضمون، و أنه كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 8000 درهم، وذلك بموجب عقد عمل يمتد من فاتح نونبر 2011 إلى غاية 31 دجنبر 2013 مع إضافة مبلغ 800 درهم مقابل تنقلاته، ولذا التمس الحكم له بما تبقى من مدة العقد وهي 15 شهرا، وعن الطرد التعسفي دون مبرر ودون احترام الشكليات القانونية وعن الإخطار وعن الإعفاء، وعن العمل لمدة 13 يوما من شهر شتنبر 2012 وتعويض عن مهام اشتغاله خارج المكتب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد الإجراءات، حكمت المحكمة الابتدائية على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي التعويضات التالية: عن الضرر الناجم عن الطرد التعسفي لمدد عقد الشغل مبلغ 132.000,00 درهم وعن أجل الإخطار مبلغ 4615,35 درهم، وعن أجرة 13 يوما من شهر شتنبر 2012 مبلغ 3999,97 درهم، وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به. هذا الحكم استأنفه طالبة النقض فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من قبل الطالبة أعلاه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين للنقض: تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 329 و335 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن دفاع الطالبة لم يتوصل بأي استدعاء سواء لجلسة 8 أكتوبر 2013 أو الجلسة 26 نونبر 2013 أو جلسة 10 دجنبر 2013 التي حجزت فيها القضية للمداولة مع أن وجوب التوصل بالاستدعاء شرط أساسي لإصدار الحكم حتى تكون الطالبة على بيّنة من جميع الإجراءات والحجج الموجودة بالملف وإبداء ملاحظات حولها، مما يجعل القرار معرضا للبطلان. كما أن القرار ورد خاليا من أية إشارة تفيد إصدار الأمر بالتخلي عن الملف وتبليغه للطرفين، كما لم ينص على أنه تم تحقيق الدعوى، مكتفيا بذكر أنه بعد عرض القضية بجلسة 26 نونبر 2013 تخلف خلالها نائب المستأنفة رغم سبق حضوره، فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 10 دجنبر 2013، في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف لم يوجد ما يفيد كون دفاع الطالبة قد استدعي وحضر للجلسة المذكورة، مما يشكل خرقا للقرار المعرض للنقض. كما تعيب في الوسيلة الثانية على أساس قانوني وانعدام التعليل، فالقرار اعتمد على مجرد خلاصة مفادها أن الحكم يتعلق بالشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما أن الدعوى وجهت ضدها في حين أن الاستئناف قدم من طرف الشركة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما يجعل الطعن غير مقبول، وهذا التعليل غير سليم، لأنه يظهر من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بالشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي شاب الحرف الرابع لكلمة الشبكة، وبالتالي لا يمكن اعتماد هذا الخطأ المطبعي للجزم بأن الاستئناف قدم من طرف شخص ليس طرفا في الدعوى. مادام أن الاسم الكامل للطالبة لم يتعرض لأي تغيير، ولما توصلت الطالبة بالقرار المطعون فيه بالنقض وهو عندما اعتمد الخلاصة المذكورة به رغم عدم موضوعيتها للتصريح بعدم قبول الاستئناف يكون قد بنى ما قضى به على أساس غير سليم مما يستوجب نقضه. لكن من جهة أولى؛ وبخصوص ما أثير حول عدم توصل الطاعنة بالاستدعاء فإن الثابت من تعليل القرار المطعون فيه إشارته إلى أن القضية عرضت في جلسة 26 نونبر 2013، تخلف خلالها نائب المستأنفة رغم سبق حضوره، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للمداولة لجلسة 10 دجنبر 2013، والثابت أيضا من محضر الجلسات التي عرضت فيها القضية إشارته إلى أن الملف تم تأخيره حضوريًا من جلسة 2 نونبر إلى جلسة 26 نونبر 2013، الأمر الذي يفيد أن نائب الطاعنة كان قد حضر بجلسة 2، وأنه لما كانت القضية أخرت من جلسة إلى أخرى إلى أن حجزت للمداولة فإنه لم يكن هناك من داعٍ لإعادة استدعاء نائب الطاعنة مادام قد ثبت للمحكمة حضوره في جلسة سابقة. ومن جهة ثانية فإن القضية بقيت تروج في الجلسات ولم يتقرر إرجاعها إلى مكتب المستشار المقرر كما لم يجر فيها تحقيق، فإن الأمر لم يكن يتطلب إصدار أمر بالتخلي في القضية، وفي هذه الحالة يبقى المجال مفتوحا أمام الأطراف لتقديم ما يرونه مفيدا لتعزيز موقفهم وأوجه دفاعهم، وكان ما أثير بخصوص ما ذكر غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثالثة وبخصوص ما أثير حول صفة الطاعنة في استئناف الحكم الابتدائي فإن الثابت لقضاة الموضوع من أوراق الملف أن الدعوى وجهت ضد الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وصدر الحكم الابتدائي في مواجهة هذه الأخيرة، إلا أن مقال الاستئناف قدم من طرف الشركة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهذه الأخيرة لم تكن طرفا في الدعوى ولم يصدر في مواجهتها أي حكم ومن ثم تكون فاقدة للصفة للطعن فيه؛ وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه عن صواب ولم يخرق أي مقتضى قانوني، بل إن المحكمة التزمت بالمقتضيات القانونية التي تقضي: لا يصح التقاضي إلا لمن له الأهلية لإثبات حقوقه، وهو ما لا يتوفر في الطاعنة. وبذلك كان القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس فيما انتهى إليه، والوسيلتين لا أساس لهما. بالمملكة المغربية قضت محكمة النقض برفض الطلب لإحترام الطاع الأول. محكمة النقض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندير رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة وخالد بنسليم أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد إحماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "ع4125", "date_of_ruling": "20 دجنبر 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالاستئناف وانتفاء صفة الطاعن", "parties_involved": "الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الشركة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"}, "persons_involved": [{"name": "محمد سعد جرندر", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "أحمد بنهدي", "role": "مقرر"}, {"name": "نزهة مرشد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد برادة", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد إحماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طعن بالاستئناف يتعلق بحكم ابتدائي أصدر ضد الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تم تقديم الاستئناف من طرف الشركة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي لم تكن طرفا في الدعوى.", "relevant_dates": [{"date": "فاتح نونبر 2011", "event": "بدء عمل المدعي كمدير لمشاريع المدعى عليها."}, {"date": "30 شتنبر 2012", "event": "تاريخ طرد المدعي تعسفيا."}, {"date": "20 دجنبر 2016", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["انتفاء صفة الطاعن في الاستئناف.", "عدم توصل الطالبة بالاستدعاء لجلسات المحاكمة.", "عدم ذكر المحكمة لإجراءات التخلي عن الملف.", "التعليل غير السليم للقرار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي طُرد تعسفيا ولديه الحق في التعويض بسبب الطرد دون مبرر.", "defendants_arguments": "الاستئناف غير مقبول لأن الشركة ليست طرفا في الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الدعوى، محاضر الجلسات.", "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الاستئناف غير مقبول.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية", "الفصلين 329 و335 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وإقامة القرار المطعون فيه.", "implications": "تأكيد أهمية توافر صفة الطاعن وتأثير ذلك على قبول الاستئناف."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية المعلومات الدقيقة في تقديم الاستئناف لتجنب التحديات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "12552",
    "date_of_ruling": "20 دجنبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالاستئناف - انتفاء صفة الطاعن",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد جرندير",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد بنهدي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نزهة مرشد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بنهدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد برادة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد إحماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطرد التعسفي للمدعي من عمله كمدير لمشاريع المدعى عليها، حيث تم الطرد دون مبرر وبدون احترام الشكليات القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "نونبر 2011",
        "event": "بدء العمل كمدير لمشاريع المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "30 شتنبر 2012",
        "event": "طرد المدعي من عمله"
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2012",
        "event": "إرسال رسالة بطرد من المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "10 دجنبر 2013",
        "event": "حجز القضية للمداولة"
      },
      {
        "date": "26 نونبر 2013",
        "event": "حجز القضية للمداولة"
      },
      {
        "date": "20 دجنبر 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انتفاء صفة الطاعن",
    "خرق مقتضيات الفصلين 329 و335 من قانون المسطرة المدنية",
    "عدم توصل الدفاع بالاستدعاء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن الطرد التعسفي وعدم احترام الشكليات القانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الدعوى لم تكن متوفرة على الوقائع المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف التي تثبت الدعوى والطرد.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بإحترام الطاعن الأول.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصلين 329 و335 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإقرار الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام الشكليات القانونية في حالات الطرد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية توثيق الإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة بالشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 6065 (الطعن بالنقض بتاريخ 24 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20221263609 - شرط المصلحة). بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفاً في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفاً في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه، مما يجعل عدم قبول الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع من (أ.ب.ه. ع) وفقاً لتصريحه المشترك المقدم بواسطة الأستاذة (ف.ح) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الاستئنافية بتاريخ 2021/11/04 عدد 2980 في القضية عدد 20192602528 والقاضي بعدم قبول الشكايتين المباشرتين وبراءة كل من (ك.س) و(خ.س) بصفتهما متهمين ومشتكى بهما من جنحة التصرف بسوء نية في المال المشترك. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، فيما يخص قبول الطلب: بناءً على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفاً في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه." وحيث إن المعول عليه في اعتبار الشخص طرفًا في الدعوى هو منطوق المقرر موضوع الطعن. وحيث يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن موروث الطاعن (ع.ه) استأنف الحكم بتاريخ 2018/10/18 ولم يتضرر من القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بعد النقض المنوه عنه أعلاه، ما يفقد معه الحق في ممارسة الطعن بالنقض ويعرض طلبه لعدم القبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب وعلى طالب النقض بالمصاريف تستخلص طبقاً للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيساً والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقرراً مجتهد الركراكي نجاة العلوية بطراني حسن أزنير ومحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وعسكري كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20221263609", "date_of_ruling": "2022/05/24", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "شرط المصلحة في طلب النقض", "parties_involved": "أ.ب.ه. ع، ك.س، خ.س، ع.ه"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ب.ه. ع", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ك.س", "role": "مستأنف"}, {"name": "خ.س", "role": "مستأنف"}, {"name": "ع.ه", "role": "موروث الطاعن"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبيد الله العبدون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الطعن بعدم قبول طلب النقض الذي تقدم به الطاعن لأنه لم يكن طرفاً في الدعوى الأصلية ولم يتضرر من القرار الذي تم الطعن فيه.", "relevant_dates": [{"date": "2022/05/24", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021/11/04", "event": "صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه"}, {"date": "2018/10/18", "event": "تقديم الاستئناف من موروث الطاعن"}]}, "key_issues": ["شرط المصلحة في طلب النقض", "عدم قبول الطعن لأن الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يدعي أنه تضرر من القرار الاستئنافي.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الطاعن لم يكن طرفاً في الدعوى ولم يتضرر من القرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرار المطعون فيه وآراء الأطراف في القضية.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض لعدم توفر شرط المصلحة.", "legal_principles_applied": ["المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب ورفض الطعن.", "implications": "القرار يعزز أهمية وجود شرط المصلحة في الطعون المقدمة أمام المحكمة."}, "additional_notes": {"observations": ""}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6065",
    "date_of_ruling": "24 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "(أ.ب.ه. ع) ضد (ك.س) و(خ.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بطراني حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار استئنافي صدر ضد (ك.س) و(خ.س) بشأن جنحة التصرف بسوء نية في المال المشترك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/10/18",
        "event": "استئناف الحكم من قبل موروث الطاعن (ع.ه)"
      },
      {
        "date": "2021/11/04",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب بسبب عدم تضرر الطاعن من القرار المطعون فيه",
    "شرط المصلحة في طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن (أ.ب.ه. ع) يطالب بنقض القرار الصادر ضد (ك.س) و(خ.س) ويؤكد أنه كان طرفًا في الدعوى.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم (ك.س) و(خ.س) لم يتضرروا من القرار المطعون فيه وبالتالي لا يوجد حقهم في الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وتنصيصات القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب لعدم تضرر الطاعن من القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية شرط المصلحة في طلب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية المصلحة في تقديم طلبات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 95 الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 20209612627 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على طلب النقض المرفوع من (ه.س) بمقتضى تصريحين أفضى بهما بواسطة دفاعه بتاريخ 9 فبراير 2020 لدى محكمة الاستئناف بطنجة وبالثانيهما شخصيا بتاريخ 24 فبراير 2020 لدى مدير التسجيل، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 13 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 9 والقاضي مبدئيا بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه من أجل جرائم السرقات المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وحيازة سلاح أبيض، بخصوص المخالفات التي ترتكب ضد الأمنية العامة وسلامة الأموال والأشخاص. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثائ التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث إن الطاعن كان رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان حجج الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها محكمة بنبوطا لا تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ه.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 13 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 9 حكمت على الطاعن بتحمل مصاريف الدعوى الجنائية المحددة في 1,000 درهم بمدلوله القانون. وبه صدر القرار وتلي بالمداولة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الخ ميمه، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، أحمد لمقررا، حسين افقيهي، وعبد الواحد الراوي، والمصطفى العضراوي، ونوع محضر خالٍ من الأخطاء، بحضور المحامي العام محمد الحيمر الذي كان يترافع عن النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط منير العقبي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20209612627", "date_of_ruling": "06 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار استئنافي", "parties_involved": "ه.س (طالب النقض)"}, "persons_involved": [{"name": "ه.س", "role": "طالب النقض"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "أحمد المثائ", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "حسين افقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الواحد الراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "منير العقبي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار استئنافي من قِبل ه.س المحكوم عليه بجناية تتعلق بالسرقات المقترنة بظروف تشديد وحيازة سلاح أبيض.", "relevant_dates": [{"date": "09 فبراير 2020", "event": "تقديم الطلب بواسطة الدفاع"}, {"date": "24 فبراير 2020", "event": "تقديم الطلب شخصياً للمحكمة"}, {"date": "13 فبراير 2020", "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "06 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حالة اعتقال طالب النقض وأثرها على الإيداع القانوني", "إلزامية تقديم مذكرة الطعن في قضاي جنايات", "صحة قرار محكمة الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطلب قبول الطعن كونه رهن الاعتقال مما يعفيه من الإيداع.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لا يحمل عيباً شكلياً ويدعم العقوبة المطابقة للقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة في القضية والعقوبات المدروسة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من ه.س.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد عقوبة السجن الصادرة عن محكمة الاستئناف."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يؤكد أهمية الإجراءات القانونية المعمول بها في حالة الاعتقال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20209612627",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "(ه.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ه.س)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد لمقررا",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "حسين افقيهي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العقبي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض من طالب النقض (ه.س) بسبب حكم محكمة الاستئناف بطنجة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 فبراير 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "9 فبراير 2020",
        "event": "تقديم تصريح الطلب"
      },
      {
        "date": "24 فبراير 2020",
        "event": "تقديم شخصي للطلب"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال مما يعفيه من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة المتعلقة بالحالة القانونية للطالب.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من (ه.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من (ه.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "يؤكد القرار على حقوق الطالب في حالة اعتقال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت متكونة من عدة قضاة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة إعلانات حكم محكمة النقض - شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 رقم قضايا الأحوال الشخصية القرار رقم 600 بتاريخ 24 شتنبر 2019. (النص الشرعي رقم 201812690) نفقة - سلطة المحكمة في تقديرها - عدم التأكد من الدخل الحقيقي - أثره. إن المحكمة لئن خفضت مبالغ النفقة المحكوم بها ابتدائياً للمطعون ضدها وابنيها بالنظر لحالتهما وسنهم، فإنه لم تبرز كيف استخلصت الوضعية المادية للطاعن انطلاقاً من صفته كرجل أعمال ومن متوسط المبالغ التي كان يحوها لأسرته. ولا استوثقت من دخله الحقيقي الحالي عن طريق الخبرة أو بإجراء بحث بين الطرفين تأمر كلا منهما فيه بالإدلاء بأصول مستنداته في إطار الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية للوقوف على صحة ما ادعاه كل منهما، لإقامة الحجة على انعدام دخله واعتلاله. كما راعت المحكمة في الإجراءات ترحيله من الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للطالب، وتعدد ممتلكاته داخل أرض الوطن وخارجه بالنسبة للزوجة المطلوبة. كان من الواجب أن تقيم قضاءها على تعليل كافٍ، وجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أي أساس قانوني ويخرق المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. المحاكم الأستئناف طلبت نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرارين المطعون فيهما أن المطلوبة (ل.1) قد قدمت للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة مقالين افتتاحي بتاريخ 01 يوليوز 2016 وإصلاحي بتاريخ 14 أكتوبر 2016. بالقنيطرة في 21 سبتمبر 1999، حيث غادر الزوج بيت الزوجية وتركها وابنيها بدون نفقة منذ 02 فبراير 2016، والتمست الحكم عليه بأدائه لما نفقتها محددة في مبلغ (4000,00) درهم للشهر ونفقة كل واحد من ولديها بحساب (1500,00) درهم شهرياً، إضافة إلى توسعة الأعياد حسب مبلغ (10.000,00) درهم، والكل ابتداء من تاريخ المغادرة أعلاه وإلى غاية سقوط الفرض شرعاً أو تغييره باعتبار كونه ميسور الحالة المادية واستدلت بمستند الزوجية وأوراق طبية وشهادة من مصلحة 'وفاكاش' وثلاث إيصالات كراء. فتوصل المدعى عليه بذلك. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون 53.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201812690", "date_of_ruling": "2019-09-24", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة", "parties_involved": "الزوجة (المطالبة) و الزوج (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "الزوجة (ل.1)", "role": "مطالبة"}, {"name": "الزوج", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت الزوجة مع الزوج حول مبالغ النفقة المقررة عقب مغادرته لبيت الزوجية.", "relevant_dates": [{"date": "2016-07-01", "event": "تقديم المقال الافتتاحي"}, {"date": "2016-10-14", "event": "تقديم المقال الإصلاحي"}, {"date": "2016-02-01", "event": "تاريخ مغادرة الزوج لبيت الزوجية"}, {"date": "2019-09-24", "event": "تاريخ إصدار الحكم"}]}, "key_issues": ["تحديد الدخل الحقيقي للزوج", "مدى إمكانية تخفيض مبالغ النفقة", "التأكد من الصفة الاجتماعية للزوج"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الزوجة تؤكد على حقها في النفقة وأشارت إلى الظروف المالية الجيدة للزوج.", "defendants_arguments": "الزوج ينكر قدرته المالية ويؤكد عدم صرفه أي نفقة خلال مدة معينة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات، إيصالات كراء، مستندات الزوجية، وتحويلات مالية.", "rulings_made": "تم الاستئناف، وأحيلت القضايا للبحث في الدخل والدليل المادي.", "legal_principles_applied": ["المادة 189 من مدونة الأسرة", "المادة 190 من مدونة الأسرة", "الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرارين المطعون فيهما.", "implications": "توثيق أهمية الاستناد للأدلة المادية في قضايا النفقة."}, "additional_notes": {"observations": "تأثير الوضع الاجتماعي والاقتصادي على قرارات النفقة في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812690",
    "date_of_ruling": "24 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة",
    "parties_involved": "ل.1 (الزوجة) و (الطالب) (الزوج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.1",
      "role": "الزوجة"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "الزوج"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بالنفقة التي يجب أن تُؤديها الزوجة للمدعى عليه بعد مغادرة المدعى عليه بيت الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يوليوز 2016",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي"
      },
      {
        "date": "14 أكتوبر 2016",
        "event": "تقديم المقال الإصلاحي"
      },
      {
        "date": "02 فبراير 2016",
        "event": "تاريخ المغادرة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير مبالغ النفقة",
    "عدم التأكد من الدخل الحقيقي للطالب",
    "تحديد الحالة المادية للطالب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الزوجة تطالب بمدخول نفقة مستمر بحسب (4000,00) درهم للشهر ونفقة كل واحد من ولديها بحساب (1500,00) درهم شهرياً.",
    "defendants_arguments": "الطالب يعتبر أن الحالة المادية لا تؤثر على نفقة الزوجة، ويدعي أن الدخل الحقيقي لا يُعتمد بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الزوجية وأوراق طبية.",
    "rulings_made": "تم نقض قرار المحكمة الابتدائية بناءً على عدم التأكد من الدخل الحقيقي للطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة",
      "المادة 190 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر في النقاش.",
    "implications": "يجب على المحكمة التأكد من الدخل الحقيقي للطالب قبل اتخاذ أي قرار بشأن نفقة الزوجة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحكمة الابتدائية أن تؤدي الإجراءات اللازمة لتحديد الدخل الحقيقي للطالب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 400 (لصادر بتاريخ 02 مارس 2022 تحت العدد 20219623933 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم الملك وطبقاً للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من السيد (أ.م) إلى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 1 ماي 2021 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية تحت العدد 20212612559 القاضي مبدئياً بتأييد القرار الابتدائي القاضي بمعاقبته على السرقة بأكثر من ظرف، من أجل السكر العلني، بستين (62) شهراً حبسا نافذاً مع التنفيذ في الحدود المقررة بالحبس عن باقي العقوبة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى مطالبة المحامي العام السيد محمد ا حيمر، قد استنتجت ما يلي: في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ذلك يبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5 ماي 2021 في القضية ذات العدد 202162612559، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإلزام في أدائه خلال أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياضي بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيساً، والمستشارون أحمد المثني والحسين أفقيه، والمصطفى العضراوي، وبمحضر المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219623933", "date_of_ruling": "02 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض بسبب وجود طالب النقض في حالة اعتقال", "parties_involved": "أ.م"}, "persons_involved": [{"name": "أ.م", "role": "طالب النقض"}, {"name": "علي عسلي", "role": "مستشار في محكمة النقض"}, {"name": "محمد ا حيمر", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة بمحكمة النقض"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار بمحكمة النقض"}, {"name": "الحسين أفقيه", "role": "مستشار بمحكمة النقض"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار بمحكمة النقض"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المتعلق بالسرقة، حيث كان المدعى عليه رهن الاعتقال أثناء المواعيد القانونية لتقديم طلب النقض.", "relevant_dates": [{"date": "1 ماي 2021", "event": "تم تقديم طلب النقض أمام كتابة الضبط"}, {"date": "5 ماي 2021", "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "02 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال وتأثيره على إجراءات تقديم طلب النقض", "ضرورة الإدلاء بمذكرة للطعن في أحكام الجنايات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بالإعفاء من الإيداع بسبب وجوده في حالة اعتقال وعدم ملزمته بتقديم مذكرة.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سليم من جميع النقاط الشكلية ويبرر العقوبة المحكوم بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استناد المحكمة إلى الوضع القانوني لطالب النقض خلال تقديم الطلب.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من أ.م وتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.", "legal_principles_applied": ["الفقرة الأولى والثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "يؤكد الحكم على عدم وجوب تقديم مذكرة الطعن في حالات معينة لطالب النقض."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس حرص المحكمة على حماية حقوق المتهمين خلال فترات الاعتقال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219623933",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "أ.م (طالب النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد ا حيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية، حيث كان طالب النقض في حالة اعتقال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 ماي 2021",
        "event": "تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "05 ماي 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "02 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإعفاء من الإيداع المقرر بموجب الفقرة الأولى من المادة 530",
    "الطعن في القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال، مما يجعله معفيا من الإيداع.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، ويبرر العقوبة المحكوم بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، وتقارير المحكمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار المطعون فيه واعتبار العقوبة المحكوم بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى أن القضية تظهر أهمية احترام الإجراءات القانونية في حالات اعتقال المحكومين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لئن كان القضاء الزجري يحمي من بيده الحيازة ولو غصبا، فإن مجرد صدور حكم بإرجاع الحالة لا يكفي، فإن لم يكن هناك ما يفيد تنفيذه، فإن الحيازة وهي العنصر الأساسي وفق الفصل 57 من القانون الجنائي منعدمة. وبعد المداولة طبقًا للقانون. نظرًا للمادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 22.01، ونظرًا لعريضة النقض المشتركة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين عبد الله الحمومي وقاسم الفاسي الفهري المحاميين بهيئة فاس، والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من: عدم ارتكاز الحكم على أساس - نقصان التعليل والتعليل الخاطئ، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانة العارض على أساس أن الأرض سبق أن نفذت لصالح المشتكية. كما أن قرارا سبق أن صدر بإدانته من أجل نفس التهمة في الملف عدد 19982005، لكن بالرجوع إلى محضر التنفيذ المذكور، يلاحظ أنه لا علاقة للعارض بمحضر التنفيذ المشار إليه، وأن الدعوى الاستحقاقية ومحضر تنفيذها قم المشتكية وجماعتها والمسمى الصافي الحاشمي، أما العارض فلم يكن من أطراف تلك الدعوى، وأن حجية الأحكام تنحصر في أطرافها ولا تتعداهم لغيرهم. وعليه، فإن الاعتماد على محضر التنفيذ للقول بأنه اعتدى على حيازة المطلوب في النقض يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس، مع الإشارة إلى أنه أثار ذلك أمام المحكمة؛ ولم تحب على ذلك إطلاقًا. أما القرار الجنحي الذي اعتمدته المحكمة أيضًا كحجة للإدانة فقد أوضح العارض للمحكمة بأن ذلك القرار مطعون فيه بالنقض ومازال المجلس الأعلى لم يقل كلمته في شأنه وأدلى له بما يفيد ذلك، وأن المحكمة لم تعتذر لإيقافه لتبني القرار المطعون فيه على ما أثير بشأن ذلك القرار. الشيء المقضى عنه أنه لا يمكن الاعتماد عليه للقول بشهوده على حقه. وهكذا يتضح أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة كان ناقصًا وغير سليم، وأن العارض أنكر ما نسب إليه إنكارًا مطلقًا، وأوضح بأنه يتصرف في جزء بسيط من الأرض ورثه عن والده ولا علاقة له بالدعوى. وأن المطلوبة في النقض لم تقدم للمحكمة أي دليل يثبت ترامي العارض على ما تدعيه ولا تصرفه فيه، وبالتالي بقيت دعواها مجردة عن الدليل المؤيد لها، والمحكمة اعتبرت إنكاره تدليسا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي، ثم يشكل تحريفا لمضمون تصريحه كما يشكل تعليلا خاطئا للقرار المطعون فيه، الأمر الذي ينبغي نقضه. بناءً على المواد 365 - 370 - 534 من قانون المسطرة الجنائية الحالي 22.01، حيث إنه مقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حينما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد إلغائها للحكم الابتدائي الذي برأه، لم تبرز كيف استخلصت قناعتها في ثبوت الحيازة للمطلوبة في النقض، اعتبارًا إلى أن هذه الأخيرة ذكرت في شكايتها أنه بعد استصدارها لحكم قضى باستحقاقها لشفعة البقعة موضوع النزاع من يد الحاشمي بن بوشن تم التنفيذ بتاريخ 25/9/1995 حسب محضر التنفيذ عدد 95120، وأن الطاعن وباقي الأظناء قاموا بتاريخ 24/07/2000 بحرث القطعة المنفذة، في حين أنه بالاطلاع على القرار الجنحي الاستثنائي الصادر بتاريخ 12/9/1998 في الملف عدد 982005 - الذي اعتمده القرار المطعون فيه - أنه قضى بإدانة الطاعن من أجل انتزاع نفس القطعة من يد المشتكية وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دون أن يتم تنفيذه بنقل حيازة إليها للمطلوبة في النقض. وبالتالي تكون الحيازة التي تمت سلبها من تنفيذ الحكم بتاريخ 25/9/1995 قد انتقلت من يدها إلى يد الطاعن. أما القرار الجنحي الاستثنائي المذكور والصادر بتاريخ 12/9/1998، فإن التعليل الذي يدعيه والواقع في 24/07/2000 قد وقع في وقت لم تكن فيه المشتكية قد استرجعت حيازتها لموضوع النزاع بتنفيذ الحكم القاضي بإرجاع الحالة لما كانت عليه. اعتبارًا إلى أن القضاء الزجري يحمي من بيده الحيازة ولو كانت غصبا، فإن مجرد حكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دون وجود ما يفيد تنفيذه يجعل الحيازة وهي العنصر الأساسي في الفصل 570 من القانون الجنائي منعدمة، ويكون القرار المطعون فيه الذي لم يبرز ثبوت هذه الحيازة قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. لمثل هذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض، قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 4/10/2015 في القضية الجنحية ذات العدد 015591، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن، وجعل الصائر على المطلوبة في النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حيال رياض فاطمة الزهراء، عبد اللهوي مقررة ومحمد جبرأن وحمو المالكي وعبد العزيز البقالي، وحضر المحامي العام الحسين امهوض ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "015591", "date_of_ruling": "4/10/2015", "court": "محكمة الاستئناف بفاس", "main_case_topic": "إلغاء حكم مبتدأ وإدانة الطاعن في قضية انتزاع عقار", "parties_involved": "المشتكية الصافي الحاشمي، الطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله الحمومي", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "قاسم الفاسي الفهري", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "الصافي الحاشمي", "role": "مشتكية"}, {"name": "الحسين امهوض", "role": "ممثل النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول حيازة عقار بين المشتكية والطاعن، حيث تم إلقاء القبض على الطاعن وتم الحكم عليه بسبب انتزاع العقار من يد المشتكية.", "relevant_dates": [{"date": "25/9/1995", "event": "تنفيذ حكم لصالح المشتكية باستحقاق شفعة البقعة موضوع النزاع."}, {"date": "24/07/2000", "event": "ادعاء أن الطاعن قام بحرث القطعة المنفذة."}, {"date": "12/9/1998", "event": "صدور القرار الجنحي الاستثنائي المدان للطاعن."}, {"date": "4/10/2015", "event": "نقض القرار القاضي بإدانة الطاعن."}]}, "key_issues": ["عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني.", "نقصان التعليل في الحكم.", "كيفية إثبات الحيازة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المشتكية تمتلك حيازة العقار وتطلب إلغاء الحكم الابتدائي.", "defendants_arguments": "العارض ينفي أي علاقة له بالعقار، ويؤكد أن الادعاءات غير مدعومة بأدلة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر التنفيذ وعدد من القرارات السابقة.", "rulings_made": "إلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس وإعادة القضية لمحكمة أخرى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 57 من القانون الجنائي.", "الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس.", "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة أخرى، مما يعكس عدم صحة الحكم الابتدائي."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن الحكم الأول لم يكن مدعمًا بالأدلة الكافية بشأن استحقاق المشتكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "015591",
    "date_of_ruling": "4/10/2015",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الطاعن، المشتكية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله الحمومي",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "قاسم الفاسي الفهري",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "الحاشمي بن بوشن",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء",
      "role": "محكمة"
    },
    {
      "name": "عبد اللهوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد جبرأن",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حمو المالكي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "رجاء بنداوود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع حول حيازة عقار، حيث ادعى الطاعن أنه يتصرف في جزء بسيط من الأرض ورثه عن والده، بينما ادعت المشتكية أن الطاعن قام بانتزاع عقارها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25/9/1995",
        "event": "استصدار حكم قضى باستحقاق المشتكية لشفعة البقعة موضوع النزاع."
      },
      {
        "date": "24/07/2000",
        "event": "حرث القطعة المنفذة من قبل الطاعن."
      },
      {
        "date": "12/9/1998",
        "event": "صدور قرار جنحي استثنائي بإدانة الطاعن."
      },
      {
        "date": "4/10/2015",
        "event": "صدور حكم نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ارتكاز الحكم على أساس",
    "نقص التعليل والتعليل الخاطئ",
    "حيازة العقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أنكر التهمة وعدم وجود دليل يثبت انتزاع العقار.",
    "defendants_arguments": "المشتكية ادعت أن الطاعن قام بانتزاع عقارها وأن الحكم الابتدائي كان سليما."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التنفيذ، الحكم الابتدائي، القرار الجنحي الاستثنائي.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإدانة الطاعن بناءً على حيازة العقار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 57 من القانون الجنائي",
      "الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الحيازة في العقارات وضرورة وجود دليل قوي في مثل هذه النزاعات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 386 الصادر بتاريخ 22 مارس 2022 للفصل الاجتماعي رقم 2021151665 طعن بالنقض - تقديمه خارج الأجل - أثره. طبقا للفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض ينبغي أن يقدم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه. والبين من خلال وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالقرار محل الطعن، وتقدمت بطلب النقض خارج الأجل المذكور؛ فهو عدم قبول الطلب إذ وفقاً للقي لبقاللقانون بناءً على مقال النقض المنصوص عليه من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 290 الصادر بتاريخ 7 بف الملف رقم 7 تمحمد الأعياء للسلتعة انعساء عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف دفاع المطلوب الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 20220308 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون:

في شأن قبول الطلب: حيث إنه طبقا للفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض ينبغي أن يقدم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، وقد ثبت من خلال وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بطلب النقض بتاريخ 20210511، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه بالقرار محل الطعن بالنقض بتاريخ 20010 حسب ما يستفاد من شهادة التسليم المبلغة إلى الطالبة بواسطة المفوض القضائي هشام (ب) في إطار ملف التنفيذ عدد 7 بمقرها الاجتماعي المدون بالسجل التجاري، فيكون الطلب قدم خارج الأجل؛ لذلك فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض برئاسة السيدة مليكة بن زاهير والمستشارين المقررين والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي، أعضاء وكاتب الضبط السيد خالد لحيان. وقانون المملكة المغربية المجند.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "386", "date_of_ruling": "22 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "الطاعنة (اسم غير مذكور)، المدعى عليه (اسم غير مذكور)"}, "persons_involved": [{"name": "عمر تيزاوي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "المحامي العام"}, {"name": "مليكة بن زاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد لحيان", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "هشام (ب)", "role": "المفوض القضائي"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطاعنة تقدمت بطلب نقض ضد قرار سابق صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ولكن تقديم الطلب كان خارج الأجل المحدد من قبل قانون المسطرة المدنية.", "relevant_dates": [{"date": "2021-05-11", "event": "تاريخ تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021-10-20", "event": "تاريخ تبليغ القرار للطاعنة"}, {"date": "2022-03-08", "event": "تاريخ إصدار الأمر بالتخلي"}, {"date": "2022-03-22", "event": "تاريخ الجلسة التي صدر فيها القرار"}]}, "key_issues": ["تقديم طلب النقض خارج الأجل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تؤكد أن لديها أسباب قوية تستدعي نقض القرار.", "defendants_arguments": "المدعى عليه وممثلهم القانوني يدعون بعدم قبول الطلب بسبب تأخيره."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات التسليم ووثائق الملف.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض وتحميل الطالبة الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض لأنه قدم خارج الأجل.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا القرار تذكيراً بأهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الإجراءات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "386",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطاعنة (غير محددة) ضد المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بن زاهير",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "خالد لحيان",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية طعن بالنقض تقدم به الطاعنة بعد أن بلغت بالقرار المطعون فيه خارج الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 مارس 2022",
        "event": "جلسة المحكمة"
      },
      {
        "date": "7 بف",
        "event": "تاريخ صدور القرار"
      },
      {
        "date": "20210511",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20010",
        "event": "تاريخ تبليغ القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم الطعن بالنقض خارج الأجل المحدد",
    "تأثير عدم قبول الطلب على الحالة القانونية للطاعنة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تعتبر أن قرارها قد بلغ لها بشكل قانوني ويجب قبوله.",
    "defendants_arguments": "الطاعنة تقدمت بطلب النقض خارج الأجل المحدد، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التسليم المبلغة إلى الطالبة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأثير عدم قبول الطلب على حقوق الطاعنة في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية بحضور الأطراف المعنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- نشرة في قرارات محكمة النقض - الشرفة الـعامة بـــالـوق 24 سـنـة 2015 القـــرار عـد 72 الأصــل بتاريــخ 15 يــنــاير 2015 جـــاء الألف للزوازة عــد 2014 143517 طلب إرجاع إلى العمل - تعاضدية عامة لموظفي الإدارات العمومية - اختصاص المحاكم العادية. لما كانت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المطلوب الحكم عليها بإرجاع المدعي إلى عمله تخضع للظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1953 المتعلق بالنظام الأساسي للتعاضد ويسري على مستخدميها نظام خاص باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم العادية. إلغاء الحكم المستأنف باسم القانون : حيث يستفاد من أوراق الملف وكتابات الشكال التـــنــف أن بتاريخ 2011 05 27 تقدم المدعي بــدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليه منذ 4 سنوات بأجرة شهرية قدرها 1349,60 درهم بصفة مستمرة إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 4 مملتمسا أساسا بإرجاعه للعمل بنفس المصلحة ونفس المستحق له مع تعويض عن هذه الفترة بأداء أجره كاملة واحتفاظه بكل حقوقه الوظيفية من أقدمية وترقية وعطلة سنوية وأداء مستحقاته للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم يوميا واحتياطيا الحكم له بالتعويضات المفصلة كما قال. دفعت المدعى عليها بعدم انتصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب لأن المدعي تابع للنظام الأساسي لمستخدمي قطاع التعاضد المستمد من قانون الوظيفة العمومية؛ وبالتالي فقرار التوقيف له صبغة إدارية وأن المدعي باعتباره ممثلا للمستخدمين فئة المفتشين ظل يتمتع بكل امتيازات الموظف العمومي ويستفيد من جميع الضمانات الممنوحة للموظف العمومي ملتمسة التصريح بعدم احتصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط بوصفها المحكمة المختصة. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم احتصاصها النوعي للبت في الطلب وإحالته على المحكمة الإدارية بالرباط للاختصاص بدون صائر، وهو الحكم المستأنف. --- Page 2 --- نشرة في قرارات محكمة النقض - الشرفة الـعامة بـالـوق 24 سـنـة 2015 في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للاختصاص، استناداً إلى كون المدعى عليها شخصاً من أشخاص القانون العام أو مرفقاً عمومياً، في حين أن الظهير المنظم للمعاودات التعاون المتبادل كالجمعية المدعى عليها المؤرخ في 1963 11 12 هو قانون إطار للتعاضد يحدد الشروط النموذجية للجمعيات الراغبة في العمل في مجال التعاضد، وما تخضعه لمراقبة وزارة المالية والتشغيل إلا لكون انخراطات منتسبيها تُقتطع من منابعها، ولتعلق نشاط التعاضدية بقطاع اجتماعي. وأن إدارة المدعى عليها تتكون من مندوب منخرطين منتخبين لتسيير إدارتها وليس معينة من سلطة عامة، ولا بمنح العمل في أجهزتها لأي من مسيريها صفة الموظف العمومي، وتخضع علاقة عملها كاستخدامها لمفتشية الشغل وليس لمستخدميها أرقام تأمين وإنما هم منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كباقي القطاعات الخاصة. إضافة إلى ذلك أن المدعى عليها لا يعترف لها بكونها ذات مصلحة عمومية كما هو منصوص عليه في الفصل 9 من الظهير المنظم للتعاضدية المذكورة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب، حيث إن الطلب في نازلة الحال يتوجه إلى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية - المستأنف - بإرجاع المدعي إلى عمله مع ما يترتب عن ذلك من آثار. وأن التعاضدية المذكورة هي من بين الجمعيات التعاضدية التي يحدد قواعد تأسيسها وتسييرها الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1953، وبذلك فإن النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم العادية ويخرج بالتالي عن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية. والمحكمة الابتدائية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب ويكون حكمها بالتالي واجب الإلغاء. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد اليد بابا أعلى - الأمين العام: السيد محمد صادق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015/24", "date_of_ruling": "2015-01-15", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إرجاع إلى العمل", "parties_involved": "المدعى عليه: التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية; المدعي: غير محدد"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي", "role": "مدعي"}, {"name": "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد محمد منقار بنيس", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "السيد عبد اليد بابا أعلى", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد محمد صادق", "role": "أمين عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بطلب المدعي إرجاعه إلى عمله بعد طرده التعسفي من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.", "relevant_dates": [{"date": "2011-05-27", "event": "تقديم المدعي طلبا للمحكمة الابتدائية"}, {"date": "2015-01-15", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الابتدائية", "طبيعة العلاقة القانونية بين المدعي والمدعى عليه", "تطبيق الظهير الشريف رقم 1.57.187"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد الحق في الإرجاع إلى العمل ويطالب بالتعويض عن الفترة التي تم طرده خلالها.", "defendants_arguments": "المدعى عليهة ينفي اختصاص المحكمة الابتدائية ويقول بوجود صبغة إدارية لقرار الطرد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الظهير القائم الخاص بالتعاضد.", "rulings_made": "ألغت محكمة النقض الحكم السابق وأكدت اختصاص القضاء العادي.", "legal_principles_applied": ["الظهير الشريف رقم 1.57.187"]}, "outcome": {"final_decision": "تم إلغاء الحكم المستأنف واعتبار اختصاص القضاء العادي للبت في الطلب.", "implications": "قد تؤدي هذه القضية إلى مواجهة توضيحات إضافية حول علاقات العمل في مؤسسات التعاضد."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على التحديات القانونية التي تواجه العاملين في المؤسسات التعاضدية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014 143517",
    "date_of_ruling": "15 يــنــاير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إرجاع إلى العمل - تعاضدية عامة لموظفي الإدارات العمومية",
    "parties_involved": "المدعي (موظف عمومي) - المدعى عليها (تعاضدية عامة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد منقار بنيس",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد اليد بابا أعلى",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "أمين عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإرجاع المدعي إلى عمله بعد طرده بصفة تعسفية، حيث تم الطعن في اختصاص المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011 05 27",
        "event": "تقديم المدعي دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرباط."
      },
      {
        "date": "15 يــنــاير 2015",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب.",
    "طبيعة المدعى عليها كتعاضدية عامة لموظفي الإدارات العمومية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإرجاعه إلى عمله مع تعويض عن الفترة التي تم طرده.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي عدم انتصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب، حيث تُعتبر ذات مصلحة عمومية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الظهير الشريف رقم 1.57.187 والقوانين المتعلقة بالتعاضد.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وتصريح باختصاص القضاء العادي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الظهير الشريف رقم 1.57.187",
      "قانون الوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وتصريح باختصاص القضاء العادي.",
    "implications": "يؤكد الحكم على اختصاص المحاكم العادية في قضايا التعاضدية العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصرامة في التطبيق القانوني لتعاضدية الإدارات العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار رقم 330 بتاريخ 09 فبراير 2022 ملف رقم 2021/96/19918 جناية محاولة السرقة بالسلاح - التصريح التمهيدي للمتهم - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما استبعدت ظرف السلاح من جناية محاولة السرقة واقتصرت في تعليلها على كون المطلوب لم يكن متحوزا بالسلاح عند محاولة السرقة التي استهدفت الضحية والحال أنها تبنت تعليل القرار المستأنف الذي أثبت أن الضحية تعرض للضرب والجرح بالسلاح في نفس الواقعة فضلا عما جاء في تصريحات المطلوب نفسه تمهيديا لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون ما أضفى على قرارها عيب التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل القضائي للمملكة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 18 ماي 2021 عٌرضت القضية على محكمة النقض، للإشهاد على نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ عاشر ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/26/12177 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (محمد. ص. ب. ق) من أجل محاولة السرقة دون اعتبار ظرف السلاح ومن أجل الضرب والجرح بالسلاح واستهلاك مادة مخدرة بثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعاد ظرف السلاح من جناية محاولة السرقة التي توبع من أجلها المطلوب في النقض بعلة عدم ثبوت حيازته للسلاح عند محاولة السرقة والحال أنه صرح تمهيديا أنه كان يتحوز بسكين ذي قبضة خشبية ساعة الواقعة، والمحكمة حين استبعدت ظرف السلاح من جناية السرقة دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها متناقض التعليل الموازن لعدم وجوده، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية (لا يمكن للمحكمة أن تبني مقرراتها إلا على الحجج المعروضة أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها)؛ وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معقولا أساسه بالواقع والقانون وإلا كان باطلا؛ وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدام التعليل؛ وحيث إن المحكمة مصدرة القرار استبعدت ظرف السلاح من جناية محاولة السرقة واقتصرت في تعليلها على عدم تحوزا بالسلاح عند محاولة السرقة التي استهدفت الضحية، والحال أنه تبنت تعليل القرار المستأنف الذي أثبت أن الضحية تعرض للضرب والجرح بالسلاح في نفس الواقعة، فضلا عن تصريح المطلوب نفسه تمهيديا بأنه كان يحوز محكمة المتهم سكينا ذا قبضة خشبية عند محاولته فض النزاع بين الضحية وشخص آخر، وتمسك الضحية بأنه تعرض للسرقة من طرف شخصين كان أحدهما متحملا لمدية من الحجم الكبير. لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ عاشر ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/26/12177 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد في بيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيه والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان ثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/96/19918", "date_of_ruling": "09 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية محاولة السرقة بالسلاح", "parties_involved": "محمد. ص. ب. ق"}, "persons_involved": [{"name": "محمد. ص. ب. ق", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "عبد الكبير شكير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "علي عسلي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أفقيه", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمحاولة سرقة بالسلاح حيث طُعن في قرار يقضي بتخفيف العقوبة بسبب استبعاد ظرف السلاح من المتابعة الجنائية.", "relevant_dates": [{"date": "10 ماي 2021", "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستثنائية بالمحكمة"}, {"date": "18 ماي 2021", "event": "تسجيل طلب النقض"}, {"date": "09 فبراير 2022", "event": "تاريخ القرار النهائي"}]}, "key_issues": ["استبعاد ظرف السلاح من جناية محاولة السرقة", "عدم كفاية التعليل القانوني للقرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يعيب على المحكمة استبعاد ظرف السلاح بحجة عدم ثبوت الحيازة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يصرح بحيازته للسلاح أثناء الواقعة وأن الضحية تعرض للجرح بالسلاح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريح المدعى عليه بأنه كان يحمل سكينا.", "rulings_made": "نقض وإبطال القرار السابق واحالة القضية على ذات المحكمة للفصل فيها.", "legal_principles_applied": ["المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة لنظرها من جديد.", "implications": "التأكيد على ضرورة التحقق من الظروف المحيطة بكل جريمة عند اتخاذ القرارات."}, "additional_notes": {"observations": ""}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/26/12177",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "محاولة السرقة بالسلاح",
    "parties_involved": "محمد. ص. ب. ق"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. ص. ب. ق",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمحاولة السرقة بالسلاح، حيث تم الحكم على المطلوب في النقض بناءً على محاولة السرقة دون اعتبار ظرف السلاح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 ماي 2021",
        "event": "تصريح سجل القضية على محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "عاشر ماي 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد ظرف السلاح من جناية محاولة السرقة",
    "نقصان التعليل في القرار الصادر عن المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعيب على المحكمة استبعاد ظرف السلاح من جناية محاولة السرقة دون مراعاتها للوقائع.",
    "defendants_arguments": "المحكمة استندت إلى عدم ثبوت حيازة السلاح عند محاولة السرقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المطلوب تمهيديا حول حيازته للسلاح.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية مراعاة الظروف المحيطة بوقائع الجرائم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على كيفية تطبيق القوانين في حالات محاولة السرقة."
  }
}