Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إس قسرإمرات الجلس الأعلى. 000000000007777--------------..منزس الصعوبات المتأولة رقم: 40 - يستفيد الكفيل من دفوع المدين الأصلي بخصوص وقف التابعات الفردية إلى حين، إذا كان للكفيل طبقاً للفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، فإنه بالتبعية يستفيد الكفيل من الدفع المتعلق بوقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 من مدونة التجارة دون أي تمييز بين كونه كفيلا عادياً أو متضامناً. وهذا الحق يستمر لغاية حصر مخطط الاستمرارية ليستعيد بعدها الدائنون صفتهم في مقاضاة الكفيل والتنفيذ على أمواله. في نازلة الحال، طالما أن التزام الكفيل هو تابع للالتزام الأصلي ويحتل نفس مركزه القانوني، فإن الرجوع عليه بالأداء ومواصلة إجراءات تنفيذ الإنذار العقاري ضده تعتريها صعوبة قانونية تتمثل في صدور حكم بفتح التسوية القضائية في 01/21797 2 رفض الطلب الأساس القانون: 8 ت 'للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص الأهلية للمدين الأصلي. وله أن يتمسك بهذه الدفوع رغم اعتراض المدين أو تنازله عنها، كما أنه يمكنه أن يتمسك بالدفع المرتبط بشخص المدين الأصلي كالإبراء من الدين الحاصل له شخصياً'. (الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود) 'لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا: - بمقتضيات مخطط الاستمرارية؟ - بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 659. يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل'. (المادة 662 من مدونة التجارة) 'يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى: - الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛ كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات. توقفت تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ'. (المادة 653 من مدونة التجارة). 162

إس قسرإمرات الجلس الأعلى. 000000000007777--------------..منسضسلغغ ب سبصعوبات المتأولة القرار عرو644 (لصاور بتاريخ 29 طيران 2009 ل اللف عرو 2004131069 باسم جلالة الملك تحت عدد 1973 بتاريخ 8 يي الملف عدد 10023500 أن المطلوب محمد تقدم بمقال لرئيس المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه أنه أعلن عن بيع عقاره ذي الرسم العقاري عدد 4111 ك الكائن بطريق مولاي إدريس زرهون بمكناس عن طريق المزاد العلني، غير أنه هو مجرد كفيل للمدينة أصليا شركة آجور الإساعيلية بمقتضى عقد كفالة رهنية. وأن هذه الأخيرة أصبحت في وضعية تسوية قضائية بموجب الحكم عدد 32 الصادر بتاريخ 5 عن تجارية مكناس، وحسب المادة 653 من م ت فإنه تمنع كاف الدحاوشي في اتجاه المقاولة التي هي في حالة تسوية ولا يحق الرجوع على الكفيل ويبقى فقط وطريقة الفلاح التجاري المغربي (الطالب) حق التصريح بديونه للسنديك، مما يتضح معه أن هناك 806 ود إجراءات التنفيذ. ولكل ذلك التمس المدعي إصدار الأمر بوجود صعوبة قانونية حول الاستمرار في التنفيذ وإيقاف كافة إجراءات البيع إلى حين تذليل الصعوبة وبعد جْواء الطلب نعهما بمقتضيات المادة 653 من م ت يستفيد 5. ع ادتصيكة لمقريط اع00 مها المدين الأصلي وليس الكفيل أصليز بأي التقى أمره بوجود صعوبة في تنفيذ الإنذار العقاري موضوع الملف التنفيذي عدد 200081 وتبعا لذلك بإيقاف التنفيذ إلى حين تذليل هذه الصعوبة أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسائل مجتمعًا حيث ينعى الطاعن على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع الأساسية المثارة بصفة منتظمة وتحريف معطيات النازلة وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصول 5 و166 و230 و1137 من ق ل ع؛ بدعوى أن الطالب أثار أمام المحكمة الفرق بين الكفالة العادية والكفالة التضامنية بأداء جميع ديون المدين الأصلي وأعطوا للبنك رهنا على عقارهم موضوع النزاع، غير أن المقاولة المكفولة أصبحت خاضعة للتسوية القضائية. فاعتبرت المحكمة أن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي ومواصلة التنفيذ ضده تعد صعوبة قانونية تتمثل في صدور حكم التسوية، في حين هذا الحكم صدر ضد المقاولة وليس ضد كفلائه ولم تبرز المحكمة أسباب استبعادها مقتضيات الفصول 165 و156 و1137 من ف ل ع ولم تبين علل عدم تفريقها بين الكفيل المتضامن والكفيل العادي ولم تبسط سندها القانوني الذي يجعل الكفيل العادي يستفيد من آليات 163.

نثسرة قرإمرات لجس الأعلى .33333333 لبصعوبات المقاولة الحكم الصادر بالتسوية على أن الكفالة لا تنقضي إلا بالأداء أو بأحد أسباب إنهاء الالتزامات، أما الصعوبة فهي حالة طارئة ولا يجوز من خلالها مناقشة الأسباب الموضوعية للنزاع، وكلهذه الدفوع لم تب عنها المحكمة. كما أن الفصل 1150 من ق ل ع ينص على 'أن الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة'، وهو ما يفيد أن الحكم الصادر بالتسوية القضائية لا يؤدي إلى بطلان الالتزام الأصلي أو انقضائه؛ وإنما يوقف الدعاوي الشخصية في مواجهة المستفيدة من الحكم حسب المادة 653 من م ت التي لا تمتد مقتضياتها للكفيل. ونفس التوجه يقالبالنسبة للمادتين 657 و662 من نفس القانون. أما بمفهوم المخالفة للفصل 1135 من ق ل ع فإنه يحقل للدائن الرجوع على الكفيل شخصية، وهو ما يتضح معه أن هناك تطبيقا غير سليم للفصول السالفة الذكر. كذلك لم ينازع المطلوبون في أنهم كفلوا الشركة على وجه التضامن بمقتضى عقد الكفالة مع الرهن، وهو ما يجعلهم ملتزمين فرادى أو جماعات بأداء الدين المضمون. غير أن المحكمة،بانحيازها إليه تكون قد خرقت الفصلين 1135 و1137 من ق ل ع. كذا فإن تبعية التزام الكفيل لالتزام الأصيل تفترض عدم وجود التضامن. أما صدور الحكم بالتسوية فلا يؤدي إلى بطلان الالتزام الأصلي ولا إلى انقضائه، وبذلك يتضح أن العودة 80809 ك: يفي جع فراع الساموجميع الضمانات المعمول بها من طرف مؤسسات الفل يتعيك نقض قرارها. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل تمن ق ل ع، 'للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون..' وفي نازلة الحال، فإن المدين الأصلي فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية، بموجب الحكم الصادر عن تجارية مكناس بتاريخ 5 تحت عدد 2. لذلك فهي مزح ختقنها النتمسك بالدفوع الوارد بها نص المادة 653 من م ت، أي وقف الدعاوى الرامية للحكم عليها بأداء ديون نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة أو فسخ عقد عمل لعدم أداء مبلغ من المال، ووقف كل إجراء تنفيذي ضدها يتعلق بها. وبالتبعية، حسب صريح الفصل 1140 المذكور، فإن الكفيل بدوره يستفيد من الدفوع المذكورة دون أي تمييز بين كونه كفيلا عاديا أو متضامنا، ودون أن يكون هناك تعارض مع الفصل 1137 من نفس القانون الناصف، فقط على الحالات التي لا يمكن فيها للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله، وليس على عدم استفادته من دفوع هذا الأخير. وهذا الحق يستمر لغاية حصر مخطط الاستمرارية، ليستعيد بعدها الدائنون صفتهم في مقاضاة الكفيل والتنفيذ على أمواله، بدليل ما أوردته المادة 662 من م ت منأنه 'لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمخطط الاستمرارية'. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أسست قضاءها على ما ذكر، واعتبرت أنه 'طالما أن التزام الكفيل هو تابع للالتزام الأصلي ويحتل نفس مركزه القانوني، فإن الرجوع عليه بالأداء ومواصلة إجراءات التنفيذ ضده تعتريها صعوبة قانونية تتمثل في صدور حكم التسوية القضائية في حق المدين الأصلي. مما يتعين معه تأييد الأمر الابتدائي القاضي بوجود صعوبة في تنفيذ الإنذار العقاري'، تكون قد أبرزت أسباب استبعادها مقتضيات الفصلين 1135 و1137 من ق ل ع ومبررات خضوع الكفيل العادي والمتضامن لنفس الإجراءات ولم تخرق مقتضيات المادة 662 من م ت التي تهم في جزء منها مرحلة ما بعد حصر مخطط الاستمرارية ولم تتجاهل ما أثير أمامها ولم تحرف أي واقع، وجاء قرارها معللا بها فيه الكفاية ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى. والوسائل على غير أساس. هذه الأسباب قفى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون: عبد الرحمان المصباحي مقررا وفاطمة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد فتيحة.

مقارية الاجتهادات: 'لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 662 من مدونة التجارة فإنه: 'لا يمكن للكفلاء أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية.. ومجحتج عي الكافازء 2 الأجل'. وفي نازلة الحال، فإن الطالب ككفيل لشركة المدينة الأصلية وإن كان 22 جنك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون طبقاً للفصل 1140 من ق.ل.ع. فإن هذا الحق ينتهي بحصر مخطط الاستمرارية للتسوية القضائية التي تمتعت بها شركة المدينة الأصلية. ويكون الطالب ككفيل قد اعترف بصدور الحكم لحم خط الاستمرارية وجعل دين الدائن البنكي ا-توسكة لشركة بيه.1 يؤدي خلال عش سئوات، فيكون الدائن قد استبعاد حقيته في المطالبة بمبلغ الدين المكفول من طرف الكفيل'. (قرار المجلس الأعلى عدد 1920 بتاريخ 2009/29 في الملف عدد 200813174 غير منشور). 'لكن. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون التى ثبت لها أن الدين المضمون جزء منه بكفالة المطلوبة لازال معروضا على القاضي المنتدب من أجل تحقيقه، وأن من بين الدفوع المعروضة على هذا الأخير الدفع بسقوط دين الطالب وانقضائه لعدم التصريح به وفق القانون، فأوردت ضمن تعليلاتها: 'إنه على الرغم من كون الحكم بالتسوية القضائية الصادر في حق المدين الأصلي لا يهم الكفيل الذي لا يستفيد من مخطط الاستمرارية بصريح النص، إلا أن النتيجة التي قد تسفر عنها مسطرة تحقيق الدين ستؤثر لا محالة على إجراءات تحقيق الرهن الممارس ضد الكفيل، كما لو تحققت موجبات سقوط الدين برمته أو انقضائه لسبب من الأسباب، إذ في هذه الحالة يكون للكفيل حق التمسك بنفس الدفوع التي يتمسك بها المدين الأصلي استنادا إلى الفصل 1140 من ق.ل.ع.، فينتج عن انقضاء الدين اتجاه المدين الأصلي انتهاء الكفالة عملاً بالفصل 1150 من نفس القانون'. تكون قد استبعدت مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة، مادام أن الأمر في النازلة لا همتطبيق مقتضيات مخطط الاستمرارية في حق الكفيل وإنما يتعلق الأمر بالدفع بإيقاف إجراءات البيع الممارسة ضد الكفيلة (المطلوبة) إلى حين صدور مقرر نهائي بشأن الدفع بسقوط الدين في مواجهة المدينة الأصلية لما لذلك من تأثير على حق الدائن في الرجوع على الكفيلة فيما إذا تبين أن دينه قد سقط بالفعل. وبذلك، لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس'. (قرار المجلس الأعلى عدد 1536 بتاريخ 1 يي الملف عدد 200813844 غير منشور). 'لكن كان الفصل 1136 من ق ل ع صريحا في أن كل مطالبة للكفيل بالدين المكفول غير مقبولة شكلا قبل استيفاء جميع إجراءات المطالبة ضد المدين الأصلي. فإن ما قصده الفصل المذكور هو منع الدائن من التنفيذ على الكفيل إلا بعد تجريده للمدين الأصلي، ولا يمنعه (الدائن) من اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد الكفيل'. (قرار المجلس الأعلى عدد 1606 بتاريخ 2009/10/28 في الملف عدد 200823572 غير منشور). 'لكن؛ حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 690 من مدونة التجارة تقضي بأنه 'تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط'. وهذا الجزاء الذي رتب عليه المشرع على عدم التصريح بالدين وعدم رفع دعوى السقوط، أو رفعها وصدور أمر بعدم قبوله، كما هو الحال في النازلة ينسحب إلى الدين في أساسه وله أميل الدين بحيث أنه يؤدي إلى انقضاء الدين وصيرورته منتهياً. وأنه بمقتضى الفصل 71150 من قانون الالتزامات والعقود، فإن جميع الأسباب التي تؤدي إلى بطلان أو انقضاء الالتزام، تحدث كذلك في الفضاء الكفالة، وتبعا لذلك فإنه انقضاء الدين يتعلق بتبعيته للالتزام الأصلي. (قرار المجلس الأعلى غدد 121 بتاريخ 2005/29 في الملف عدد 6 غير منشور). - القسد الأغر للببلظةامضائة دمحئمة النقكص.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2004131069",
    "date_of_ruling": "29 طيران 2009",
    "court": "المحكمة الابتدائية بمكناس",
    "main_case_topic": "صعوبة قانونية في تنفيذ الإنذار العقاري",
    "parties_involved": "محمد، شركة آجور الإساعيلية، البنك رهنا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة آجور الإساعيلية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "البنك رهنا",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع قانوني حول صعوبة تنفيذ الإنذار العقاري ضد المدعي، حيث تم الطعن في صحة الحكم الصادر بالتسوية القضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5",
        "event": "صدور الحكم بالتسوية القضائية"
      },
      {
        "date": "29 طيران 2009",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صعوبة قانونية في تنفيذ الإنذار العقاري",
    "حق الكفيل في الدفع بوقف المتابعات الفردية",
    "تحديد صحة الحكم بالتسوية القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على حق الكفيل في الدفع بوقف المتابعات الفردية، ويطلب إيقاف إجراءات البيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون على صحة الحكم بالتسوية القضائية ويعترضون على حق الكفيل في الدفع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الفصول القانونية المتعلقة بالكفالة والعقود.",
    "rulings_made": "تم تأييد قرار المحكمة الابتدائية بوجود صعوبة قانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 653 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "تأكيد صحة الحكم بالتسوية القضائية وعدم تمكين الكفيل من استفادة من المخاطرة المالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات القانونية التي يمكن أن تتعذر في تنفيذ العقود."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 537 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2019 في الملف الإداري عدد 2018/142839 مقال الطعن بالنقض - شكلياته. بيّن من الاطلاع على مقال الطعن بالنقض أنه جاء مبينًا لأسماء الأطراف وموطنهم وملخص الوقائع والوسائل، كما جاء مرفقًا بالحكم النهائي، وهي بيانات كافية تنفي عنه الجهالة، فكان بذلك مستجمعًا لشروطه. وما أثير بالدفع غير مؤسس. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون في الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوب في الطعن بتاريخ 14 فبراير 2019 بأن مقال النقض المقدم من طرف الطالب يحترم مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الإخلال والجهالة نتجت عن الاكتفاء فيه بالإشارة إلى جزء من وقائع مقال الاستئناف وأنه مرفق بمجرد صورة من التبليغ ودون الإدلاء بالأصل. لكن، حيث إن البين من مقال الطعن بالنقض أنه جاء مبينًا لأسماء الأطراف وموطنهم وملخص الوقائع والوسائل، كما جاء مرفقًا بالحكم النهائي، وهي بيانات كافية تنفي عنه الجهالة، فكان بذلك مستجمعًا لشروطه. وما أثير بالدفع غير قائم على أساس. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعها أعلاه- أن المدعي (المطلوب) تقدم بقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه سبق له أن أبرم التزامًا بالعمل مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبًا متخصصًا في البيولوجيا، وأنه أودع طلب استقالته وأتسلمت به وزارة الصحة بتاريخ 6، وصدر قرار برفضه ملتمسا التصريح بإلغائه لمخالفته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2-91-527 الذي تخوله الحق في نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونًا، واستأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبًا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلي في حرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداحليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، والمغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 15.990.2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وبخرق مقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وكذا مبدأ عدم رجعية القوانين والأثر الفوري للقانون، وبخرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات القرار محل الطعن بالنقض، وبخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية مما فيه المطلوب في النقض. وبعدما ارتكزت على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه محكمة الدرجة الثانية لا يعكس مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه التي تم تعديلها. وعجبه المرسوم رقم 15.990.2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وفتنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن... " . وما ورد بتعليل الحكم المستأنف لا يمكنه أن يلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما، وأن المحكمة لم تراعي مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية النقص الحاد في الأطر الطبية المخصصة. وبالتالي، فإن محكمة الدرجة الثانية عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراعي مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي، والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور.  حيث يتعين على المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب إتمام 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استئنافهم العمل بالإدارات التي يتبعون لها. وأن ذات المادة بخلاف ما ورد بتعليل الحكم المستأنف لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 7 و78 المشار إليهما. وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية النقص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة. هذه لباب للمعب قضت محكمة النقض بنقض الحكم. وبه صدر القرار وتلي في 8 أكتوبر 2019 بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض المتركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الواحد وتحت إشراف المستشارين السادة: نادية للوسي مقررة؛ أحمد دينية؛ المصطفى بلعسري، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضي السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/142839", "date_of_ruling": "8 أبريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعون في قرارات الاستقالة في نظام العمالة الصحية", "parties_involved": "وزارة الصحة، الطبيب المعني"}, "persons_involved": [{"name": "الوزارة الصحية", "role": "الطرف المدعى عليه"}, {"name": "الطبيب المعني", "role": "المدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعي المتمثل في طبيب متخصص في البيولوجيا قام بإيداع استقالته التي تم رفضها من قبل وزارة الصحة، مما استدعى اللجوء إلى المحكمة الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "6 فبراير 2019", "event": "إيداع طلب الاستقالة"}, {"date": "14 فبراير 2019", "event": "رفض الاستقالة"}, {"date": "8 أبريل 2019", "event": "صدور قرار المحكمة العليا"}]}, "key_issues": ["مدى مطابقة قرار رفض الاستقالة للمقتضيات القانونية", "تعارض قرار المحكمة الاستئنافية مع المبادئ الدستورية", "مدى اعتبار الاستقالة قائمة قانونًا في ظل الشروط المحددة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المدعي إلى مخالفة إدارة الصحة للقوانين المنظمة لحقه في الاستقالة، حيث أشار إلى أن القرار مخالف لمقتضيات المادة 32 مكررة.", "defendants_arguments": "الوزارة دفاعت عن موقفها بأن القرار كان قائمًا على الحفاظ على المصلحة العامة، نظرًا لحاجة المرافق العامة للأطباء في تخصصه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بقرار الاستقالة ورفضه من قبل الوزارة.", "rulings_made": "تم نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527", "الفصل 154 من الدستور"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قررت نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.", "implications": "القرار يُعد سابقة في تفسير الحقوق المقررة للممارسين الصحيين عند تقديم الاستقالة."}, "additional_notes": {"observations": "يجب الانتباه إلى كيفية تعامل الإدارة مع طلبات الاستقالة لضمان حقوق الموظفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142839",
    "date_of_ruling": "8 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار رفض استقالة موظف",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ووزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "جهة مطلوبة في الطعن"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي",
      "role": "نائب عن الطالبين"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الواحد",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب استقالة موظف في وزارة الصحة، وتم رفض الطلب من قبل الجهة المطلوبة، مما أدى إلى طعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6",
        "event": "تسلم وزارة الصحة طلب الاستقالة"
      },
      {
        "date": "13 ماي 1993",
        "event": "صدور المرسوم رقم 2.91.527"
      },
      {
        "date": "12 يوليوز 2016",
        "event": "صدور المرسوم رقم 15.990.2"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2019",
        "event": "تقديم مقال الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "8 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام شروط الطعن بالنقض",
    "خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بوضعية الموظفين",
    "عدم مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن قرار رفض الاستقالة مخالف للمقتضيات القانونية المتعلقة بوضعية الموظفين.",
    "defendants_arguments": "وزارة الصحة تؤكد أن القرار الصادر عنها لا يخالف القانون وأن المدعي لم يثبت أي أضرار نتيجة رفض الاستقالة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية، بما في ذلك مقال الطعن بالنقض والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في قرار رفض الاستقالة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527",
      "الفصل 154 من الدستور",
      "المادة 32 من المرسوم رقم 15.990.2"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في قرار رفض الاستقالة.",
    "implications": "تأكيد الحق في الطعن في قرارات رفض الاستقالة من قبل الجهات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الشروط القانونية في الطعون بالنقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حشمة النقض رقم 267 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف العقاري 2022415662 طعن بإعادة النظر - حالات. من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر. ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. رفض الطلب بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 202279722 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المحامي الأستاذ (م.ج) المحامي بمكتب الرباط وبيان طلب النقض والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 4146 الصادر بتاريخ 20180229 في الملف عدد 2016415247 عن محكمة النقض. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 7 لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه عدم شرعية إدخالها في مسطرة التحفيظ الجارية من أجل تحفيظ الملك المدعو (ع) موضوع المطلب عدد 1...1. تقدمت كمتعرضة إلى جانب المسمى (ف.ح) بن (س.ح) مطالبين بحقوق مشاعة آلت إليهما شراء من المسمى (م.ت) بمقتضى عقد مؤرخ في 19771031. وأثناء سريان المسطرة، اشترت منه جميع ما يملك وبعد ذلك اشترت الطاعنة من (ع.م) بن (خ) حقوق محجورية علي إدريس (أ) وابنتهما (ش) بنت العربي المشاعة في العقار المذكور بمقتضى عقد البيع المبرم بتاريخ 48408. مضيفة بأنها استصدرت قرارًا نهائيًا قضى بصحة تعرضها، وقضت محكمة النقض بقرارها عدد 2456 برفض طلب نقضه بعد أن صدر قرار نهائي أكد براءتها من أجل جريمة التزوير في عقد الشراء أعلاه، والتمست الحكم باستشفاع الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1...1 والإشهاد بأنها مستعدة لأداء ثمن الشراء. وأرفق المقال بوثائق، وأجابت الطاعنة بأن شراء استشفاعها كان بتاريخ غشت 1986، وأن المطلوبة لم تتقدم بطلب الشفعة بعد مرور أكثر من 15 سنة على إبرام عقد الشراء، وبعدما انتهى الطلب رفضت محكمة الاستئناف الحكم في 20120423 قاضية برفض الطلب؛ واستأنفته المطلوبة درت مقتضى الاستئناف تحت عدد 26 قضى بتأييد الحكم المستأنف. ونقضته محكمة النقض بقرار عدد 4599 وبعد الإحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع: قضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 163 بتاريخ 2 إبريل في الملف عدد 20141403188 بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بأحقية المستأنفة في استشفاع الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1 التي اشترتها المستأنف عليها من (ع.م) بن (خ) نيابة عن القاصرين عليو إدريس ابني المرحوم (أ) موسى المحددة في 645444755 سهماً من أصل 19570636800 سهماً موضوع الشراء المبرم بتاريخ 19880122 بعد أدائها ثمن الشراء وكافة المصاريف المترتبة عنه للمستأنف عليها. وتقدمت الطاعنة بالطعن في القرار المذكور فقضت محكمة النقض برفض طلبها وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبة ولم تحضر. في الوسيلة الوحيدة: حيث استندت الطاعنة في الفرع الأول من الوسيلة على أن المطلوبة احتكرت وثيقتين حاحتين متمثلتين في وصل الإيداع وشهادة الإيداع ولم تدل بهما خلال النظر في القضية، وهو سبب يخول الطعن في القرار حسب الفصل 379 (الفقرة 3) من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن وصل الإيداع صادر عن محكمة الصندوق بتاريخ 20160601 ومحضر عدم قبول عرض عيني بتاريخ 20160528، وإن المطلوبة لم يسبق أن أخبرتها بوضع أي مبلغ بصندوق المحكمة، وأنها سبق لها أن تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية قصد تعيين أحد المفوضين القضائيين لمساءلتها هل وضعت المبالغ المقابلة لاستشفاعها للأجزاء الشائعة في العقارات الثمانية أم لا ورقم الحساب وتاريخ ذلك ومجموع المبالغ المودعة، غير أنها لم تحضر المفوض القضائي رغم عدة محاولات. وتمكنت بتاريخ 20220714 بعد تحرياته من الحصول على نسخ الوثائق من شعبة الحسابات ولأول مرة علمت واطلعت على شهادة الإيداع ووصل الإيداع أن المطلوبة وضعت المبالغ المقابلة للشفعة بتاريخ 20160601 بينما تقدمت بدعوى الشفعة بتاريخ 7 مستدلة بذلك على استحقاقها الحصة المشاعة لم يتم إلا بتاريخ 20110524 بصدور قرار محكمة النقض في إطار مسطرة التحفيظ بإبرام الحكم بصحة التعرض، إلا أن المطلوبة لم تقم بالإيداع إلا بتاريخ 1. أي بعد مرور أزيد من خمسة أعوام كما بادرت الطعن والوفاء المدة القانونية وأن وصل الإيداع وشهادة الإيداع احتكرتهما المطلوبة أثناء نظر القضية أمام محكمة النقض. لكن حيث إنه من المقرر قضاء محكمة النقض أن ما انتهى إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر. ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لمزيد من الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. وتم صدور القرار وتلاوته بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر النائب العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "267", "date_of_ruling": "14 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة نظر في دعوى الشفعة", "parties_involved": "المقدمة (الطالبة) ضد المطلوبة (ف.ح)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف معادي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محامي عام"}, {"name": "م.ج", "role": "محامي الطاعنة"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى جرايف", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد رضوان", "role": "مستشار"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع على الحقوق الشائعة في عقار موضوع مطلب التحفيظ، حيث تقدمت مطالبة باستحقاق الشفعة بعد أن تم إبرام عقود شراء لم تعترف بها الطاعنة.", "relevant_dates": [{"date": "31 أكتوبر 1977", "event": "توقيع عقد الشراء بين (ف.ح) و(م.ت)"}, {"date": "22 يناير 1988", "event": "توقيع عقد البيع بين الطاعنة و(ع.م)"}, {"date": "24 مايو 2011", "event": "صدور قرار محكمة النقض بصحة التعرض"}, {"date": "1 يونيو 2016", "event": "تقديم المطلوبة لدعوى الشفعة"}, {"date": "20120423", "event": "رفض طلب الطاعنة من محكمة الاستئناف"}, {"date": "14 فبراير 2023", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الإدعاءات بشأن احتكار الوثائق", "النظر في متطلبات الشفعة ومدى جواز اللجوء إلى الطعن بعد مرور الزمن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أصرت الطاعنة على أن المطلوبة احتكرت بعض الوثائق اللازمة لدعوى الشفعة ولم تتوفر على الدلائل الكافية.", "defendants_arguments": "المطلوبة أكدت أن جميع الإجراءات سليمة وأن اتفاقيات الشراء السابقة قانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق الخاصة بعقود الشراء ووثائق الإيداع.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الطاعنة برفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["المسطرة المدنية فيما يخص الشفعة", "حالات إعادة النظر"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطاعنة بالمصاريف.", "implications": "القرار يعزز موقف المطلوبة ويؤكد سلامة الإجراءات المتبعة في دعاوى الشفعة."}, "additional_notes": {"observations": "تمت جلسة الحكم في غياب المطلوبين وتم اتخاذ القرار بناءً على مستندات الملف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "267",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة النقض",
    "parties_involved": "المطلوبة، الطاعنة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ج",
      "role": "محامي الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إعادة النظر في قرار محكمة النقض يتعلق بتحفيظ عقار وتقديم دعوى الشفعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20180229",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض رقم 4146"
      },
      {
        "date": "20220714",
        "event": "حصول الطاعنة على نسخ الوثائق من شعبة الحسابات"
      },
      {
        "date": "20160401",
        "event": "صدور وصل الإيداع من محكمة الصندوق"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم شرعية إدخال الطاعنة في مسطرة التحفيظ",
    "استحقاق الطاعنة لحقوق الشفعة",
    "احتكار الوثائق من قبل المطلوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها استحقت حق الشفعة وتقدمت بدعوى الشفعة بعد مرور أكثر من 15 سنة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطاعنة احتكرت الوثائق ولم تدل بها خلال النظر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك وصل الإيداع وشهادة الإيداع.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وتأييد قرار محكمة النقض السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 (الفقرة 3) من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإقرار قرار محكمة النقض السابق.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احترام الأجل القانوني لتقديم دعاوى الشفعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحقيق العدالة في قضايا التحفيظ العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عدد 1698 بتاريخ 1 يونيو 2011 في الملف الاجتماعي عدد 2011/5258 نزاع شغل - صفة ممثل نقابي - إنباتها - سلطة المحكمة في تقييم الحجج. إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج والوثائق المعروضة عليها لم تتردد في سحب صفة ممثل نقابي عن المطلوب لكون الوثيقة التي أدلى بها لا تثبت صفته كممثل نقابي عن الاتحاد المغربي للشغل، وتكون قد عللت ما انتهت إليه بما فيه الكفاية. رفض الطلب بصفة وجلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف المطعون فيه أن المطلوب في النقض قد تقدم بعقد افتتاحي يعرض فيه النزاع عليه (الطالب) منذ 15 نونبر 1999 إلى غاية 30 أبريل 2004، إذ تم طرده تعسفيا ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة قانونا. وبالرغم من الحكم الابتدائي قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه الحكم لفائدة الطالب بالتعويضات التالي ذكرها: - عن الضرر مبلغ 1250,95 درهم - عن الإخطار مبلغ 5513,46 درهم - عن الفصل مبلغ 34704,00 درهم - عن العطلة السنوية مبلغ 318,06 درهم، وبتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. فتم استئناف الحكم المذكور من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى للنقض المتخذة من خرق حقوق الدفاع وعدم احترام القانون بدعوى أن الأثر الناشر للاستئناف يستوجب إعلام طرفي الخصومة بتاريخ الجلسة واستدعاء أطراف الخصومة ليكون العارض ودفاعه على علم بأن الهيئة القضائية التي تنتظر في الدعوى قد بسطت يدها وسلطتها على القضية وتمكين العارض من إعادة مناقشة كافة عناصر الدعوى، والمحكمة بعدم استدعاء الطالب للجلسة بتاريخ 12 أكتوبر 2010 التي أدلى بما المطلوب في النقض بمذكرة جوابية تكون قد حرمته من التعقيب عليها خارقة بذلك المقتضيات القانونية. ثم يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بجلسة 12 أكتوبر 2010 هي عبارة عن مذكرة بإسناد النظر ولا تتضمن أي دفوع تستلزم تبليغها للمستأنف للقول بحرمان هذا الأخير من حق الدفاع، والمحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الحجج والوثائق المعروضة عليها بعدم تبليغها للمذكرة أعلاه والحال ما ذكر لم تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية للنقض المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بالقول: "حيث إنه ليس بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه نُزعت منه صفة ممثل نقابي حيث لم تسلك المستأنفة المسطرة الواجب اتباعها احتراما للفصل (459-458-457) من مدونة الشغل، وقضت بالتالي بتأييد الحكم....". في حين أن الطالب في مقاله الاستثنائي أدلى بما يثبت أن المطلوب في النقض لم تكن له صفة ممثل نقابي أثناء قيامه بمقاضاته إلا أن المحكمة لم ترد على المستندات الداعمة في الدعوى ولم يتمسك بما الطالب الذي لا يفيد أن المطلوب في النقض لا يتوفر على صفة الممثل النقابي، خارقة بذلك أي قانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن للمحكمة تقييم الحجج والوثائق المعروضة عليها لم تعتبر أن المطلوب في النقض ممثل نقابي لكون الوثيقة المدلى بها من طرف الطالب تتعلق بالأعضاء للهيئة العامة للشغالين، بينما المطلوب في النقض أدلى بما يفيد صفته كممثل نقابي بناءً على الوثيقة المدرجة بالملف الصادرة عن الاتحاد المغربي للشغل. وبذلك تكون قد عللت ما انتهت إليه في الكفاية ولم تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة سعيدة بومزراك - المحامي العام: السيد بحبيب بركات.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2011/5258", "date_of_ruling": "1 يونيو 2011", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "نزاع شغل وصحة صفة ممثل نقابي", "parties_involved": "الطالب ضد المطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "يوسف الإدريسي", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "سعيدة بومزراك", "role": "مقررة"}, {"name": "بحبيب بركات", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بشغل حيث تقدم الطالب بطلب تعويض إثر طرده تعسفيا، ونشأ النزاع حول صفة المطلوب في النقض كممثل نقابي.", "relevant_dates": [{"date": "15 نونبر 1999", "event": "بدء النزاع القانوني"}, {"date": "30 أبريل 2004", "event": "تاريخ الطرد التعسفي"}, {"date": "1 يونيو 2011", "event": "تاريخ الحكم من قبل المحكمة العليا"}, {"date": "12 أكتوبر 2010", "event": "تاريخ الجلسة التي تمت فيها مناقشة النقض"}]}, "key_issues": ["تقييم سلطة المحكمة في الحجج المقدمة.", "صحة وثائق إثبات صفة الممثل النقابي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يشير إلى حرمانه من حق الدفاع بعدم استدعائه لجلسة النقض، مطالبا بإلغاء الحكم وتأمين حقه في التعويض.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد أن ليس هناك ما يثبت عدم تصنيفه كممثل نقابي وأن الحكم كان قائماً على أساس صلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف بما في ذلك استمارات العضوية.", "rulings_made": "المحكمة العليا قررت رفض طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب.", "implications": "تأكيد صيانة حقوق استقبال الطعون والممثليات النقابية في المجال العمالي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية التوثيق القانوني في الحفاظ على الحقوق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011/5258",
    "date_of_ruling": "1 يونيو 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "سعيدة بومزراك",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "بحبيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين الطالب والمطلوب في النقض حيث تم طرده من العمل تعسفيا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 نونبر 1999",
        "event": "بدء النزاع"
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2004",
        "event": "طرده من العمل"
      },
      {
        "date": "12 أكتوبر 2010",
        "event": "جلسة المحكمة"
      },
      {
        "date": "1 يونيو 2011",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "عدم احترام القانون",
    "صفة الممثل النقابي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بإلزام المطلوب في النقض بالتعويضات المستحقة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد عدم وجود صفة ممثل نقابي له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المعروضة، المذكرات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم احترام حقوق الدفاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 459-458-457 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام حقوق الدفاع في القضايا الاجتماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الوثائق القانونية في تحديد الصفات المهنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6462 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 في الملف رقم 2020/11861 طعن بالنقض - شرط المصلحة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المدعى عليه (ب) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (و) بتاريخ 2020/2/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2015/3/2 في القضية عدد 141228 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بحقه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبس نافذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائها مع الغير لفائدة الحبيب (د) عبد المهلل و (س) الدهبي و (ع.ن) تعويضا قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. استمعت إلى السيد المحامي العام، وأخذت بعين الاعتبار نتائجها. محكمة النقض وبعد المداولة طبقا للقانون. وفيما يخص قبول الطلب. بناء على المادتين 314 في فقرتها الرابعة و521 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوري أو غيابي أو بمثابة الحضوري هو أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن حضور جلسة 6 رغم الإخطار، فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري في حقها دون الإشارة إلى عدم تبرير تخلفها بعدم وجود مبرر مشروع مما يبقى معه غيابيا وبالتالي غير حضوري عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق الطلب بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، مما يجعل طلب الطاعن غير مقبول لتوجيهه ضد المقرر المطعون فيه الصادر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2015/3/2 والذي لا يزال قابلا للطعن بطريق التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. ولأجله قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن داليومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "6462", "date_of_ruling": "17 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط المصلحة", "parties_involved": "المدعى عليه (ب) ضد الحبيب (د)، عبد المهلل و(س) الدهبي و(ع.ن)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (و)", "role": "محامي"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن داليومحمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين امهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "جبور الزهرة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المرفوع من المدعى عليه (ب) ضد قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية، والذي قضى بتأييد حكم بتجريده من عقار، حيث غاب المدعى عليه عن جلسة الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "2015/3/2", "event": "صدور الحكم الاستئنافي"}, {"date": "2020/2/10", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "17 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تخلف الطاعن عن حضور جلسة الاستئناف", "وصف الحكم بأنه حضوري رغم الغياب", "شرط قبول الطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي عدم علمه بموعد جلسة الاستئناف ويطلب إعادة النظر في الحكم.", "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد أن الحكم صدر غيابيا ويمكن الطعن فيه فقط بعد مرور عشرة أيام."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تأكيد المحكمة على عدم وجود مبرر قانوني لغياب الطاعن.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وعدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وعدم قبول الطعن.", "implications": "تأكيد صفة الحكم الغيابي وضرورة تبرير الغياب في جلسات المحاكمة."}, "additional_notes": {"observations": "يستوجب الأمر ضرورة إعلام جميع الأطراف بالجلسات وضرورة وجود مبررات قانونية للغياب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/11861",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار استئنافي",
    "parties_involved": "المدعى عليه (ب) و الحبيب (د) عبد المهلل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (و)",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام يمثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من المدعى عليه (ب) ضد قرار استئنافي صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/3/2",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2020/2/10",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في الطعن بالنقض",
    "طبيعة الحكم (حضوري أو غيابي)",
    "قبول الطلب بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه تخلفت عن حضور جلسة 6 رغم الإخطار، مما يعتبر غيابيا.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا ولا يزال قابلا للطعن بطريق التعرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تنصيصات القرار المطعون فيه والتقارير المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وحرمان المدعى عليه مبلغ الضمانة.",
    "implications": "القرار يؤكد أهمية التبليغ والتقيد بالشروط القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بالطعن بالنقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 49 الصادر بتاريخ 04 نوفمبر 2014 في الملف عدد 2013113698 تحفيظ - تعرض - صحة التعرض - تعليل المحكمة
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بعد النقض والإحالة القاضي بصحة التعرض على أساس أن تقارير الخبرة المنجزة والمعاينة التي أنجزتها بعين المكان أثبتت أن مطلب التحفيظ شمل الوقعة موضوع التعرض الذي سبق لسلف طالبي التحفيظ أن فوته لفائدة طالبي الته ل م 3.
فصل النزاع يتوقف على التأكد مما إذا كان شراء المتعرض ينطبق على مطلب التحفيظ وأنه لا يستفاد من الأدلة المعتمدة من المحكمة. الخبرة المنجزة ابتدائيا عاب عليها الطاعنون عدم حضورها وكون الخبير ليس مختصا في المسح الطبوغرافي وأن الخبرة أفادت فقط أن عقار المطلب شمل جزءاً من قطعة المتعرض بينما تم احتلال الجزء الأكبر منها من طرف التجزئة.
المعاينة المجراة ابتدائيا رفقة المهندس الطبوغرافي ليس فيها أي تطبيق لحجج الطرفين على محل النزاع وإنما اكتفي فيها بتدوين تصريحات الطرفين.
أما عن الخبرة المنجزة من طرف الخبير الطبوغرافي والتي أمرت بها المحكمة فقد أكد أن شراء المتعرض لا علاقة له بأرض المطلب. والمحكمة أهملت هذه الخبرة ولم تورد أي سبب لعدم اعتمادها الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وغير معلل تعليلاً سليماً.
نقض وإحالة.
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 6 تحت عدد 311956 طلب عمر وإبراهيم ومبارك أبناء محمد (ل) تحفيظ الملك المسمى "(ل)" حددت مساحته في 6 آرات و81 ستتيارا بصفتهم مالكين له على الشياع بينهم بنسبة 1/3 لكل واحد منهم حسب رسم الشراء المؤرخ في 8 ذي القعدة 1393. وبتاريخ 1996/04/04 كناش 5 عدد 202 تعرض على المطلب المذكور العربي (ب) مطالباً ببقعة مساحتها 550 م2 لتملكه لها حسب عقد الشراء المؤرخ في 1 ونسخة من عقد الشراء المؤرخ في 30/07/1971.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة على حل النزاع وخبرة بواسطة الخبير عبد الله (ك) ومعاينة بمساعدة مهندس طبوغرافي أصدرت بتاريخ 1 يناير الملف عدد 6 حكمها رقم 11 بصحة التعرض على أنه طالب التحفيظ. وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرتين الأولى بواسطة الخبير (ط. ك) أصدرت بتاريخ 08/12/2009 في الملف عدد 200790 قرارها رقم 299 بالنقض من المستأنفين.
قضى المجلس الأعلى في قراره رقم 3000 في الملف عدد 2010114704 بنقضه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.
أن الحكم رقم 11 كان مخالفاً لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م الذي يحيل على الفصل 50 من قانون النفاذ الخاص.
وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طالبي التحفيظ.
في الوسيلة الأولى بفساد التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أنه علل بأن "الأدلة المعتمدة والأبحاث المنجزة بعين المكان وتقارير الخبرة المنجزة على ذمة القضية بأن مطلب التحفيظ عدد 311956 شمل الملك موضوع وعاء التعرض وأن شراء المتعرض أسبق تاريخا من شراء طلاب التحفيظ وبالتالي فلا جدوى من إعادة البحث بعين المكان ويتعين رد الطلب بشأنه". إلا أن الأدلة المعتمدة المشار إليها لم ينبت من خلالها ما يبرر هذا التعليل لأن رسم شراء كل طرف يبين ويحدد المبيع الذي اشتراه سواء من حيث المساحة أو الحدود وأن الطاعنين انصب مطلبهم على ما في رسم شرائهم وهذه الحقيقية تم تأكيدها من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المحكمة الابتدائية.

ما يتضح منه أن المطلب لم يشمل وعاء التعرض إذ جاء في محضر المعاينة بأن أرض المطلب مطابقة لخريطة التحديد الأولى باستثناء وجود الطريق الترابية المعروضة 10 أمتار المبينة في المخطط المنجز من طرف مصلحة المحافظة العقارية بسبب انتشار العمران.
هذا الدليل لم يثبت منه أن المطلب شمل وعاء التعرض وأنه رغم إنجاز خبرة عبد الله (ك) في غيبتهم إلا أنهما أشارت إلى أن ملك أبو البياض العربي يقع جهة الجوف على طريق 10 متر الواردة في التصميم وكذا في عقد شرائه ويقع ملك المدعين قبلة كما ورد حتى في رسم شراء المدعين نفسه. ما يتبين منه أن المطلب لا يشمل وعاء التعرض ونفس النتيجة أكدتها خبرة (ط. ح) وخبرة المهندس الطبوغرافي (ش. ح) وخبرة (1.خ). ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني: ذلك أنه علل بأن شراء المتعرض أسبق تاريخا من شراء الطاعنين وبالتالي فإنه لا جدوى من البحث بعين المكان لكون تقارير الخبرة المنجزة من طرف الخبراء ثبت منها أن مطلب التحفيظ المذكور شمل وعاء التعرض. إلا أن الطاعنين طالبوا بإجراء معاينة قضائية لقراءة رسمي شراء الطرفين والاستماع إلى جيران الملك للوقوف على حقيقة الأمر. إلا أن محكمة الاستئناف لم تلتفت لهذا الطلب. حيث صح ما عابه الطاعنون على المحكمة بأنه "ثبت من تقارير الخبرة المنجزة من طرف الخبراء السادة عبد الله (ك) و (ط. ك) بعين المكان بأن مطلب التحفيظ عدد 6 شمل الملك موضوع وعاء التعرض".
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض 16.

<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013113698", "date_of_ruling": "04 نوفمبر 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحفيظ الملك", "parties_involved": "عمر، إبراهيم، ومبارك أبناء محمد (ل) ضد العربي (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "عمر", "role": "طالب تحفيظ"}, {"name": "إبراهيم", "role": "طالب تحفيظ"}, {"name": "مبارك", "role": "طالب تحفيظ"}, {"name": "العربي (ب)", "role": "متعرض"}, {"name": "عبد الله (ك)", "role": "خبير طبوغرافي"}, {"name": "ط. ك", "role": "خبير طبوغرافي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمطلب تحفيظ حق ملكية يقدمه أولاد محمد على قطعة أرض، حيث يتعرض العربي (ب) بادعاء ملكيته لبقعة من نفس الأرض.", "relevant_dates": [{"date": "1971/07/30", "event": "تاريخ عقد الشراء بين المدعي (العربي)"}, {"date": "1996/04/04", "event": "تقديم التعرض على مطلب التحفيظ"}, {"date": "2014/11/04", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة التعرض على مطلب التحفيظ", "الاعتماد على الأدلة والتقارير المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعي (العربي) إلى ملكيته للبقعة بناءً على عقد الشراء ويعتبر أن مطلب التحفيظ يتعارض مع ملكيته.", "defendants_arguments": "يؤكد أولاد محمد أن مطلب التحفيظ هو حقهم المالك وأن التعرض غير مستند إلى أي دليل قوي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبرة وأبحاث المعاينة التي أجريت بعين المكان.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية حكمها بصحة التعرض، إلا أن محكمة النقض ألغت هذا القرار وأحالت القضية على نفس المحكمة للنظر فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها وفقاً لما يلزم.", "implications": "التأكيد على أهمية الاعتماد على الأدلة القابلة للتطبيق والشروط القانونية الصحيحة في الفصل في نزاعات التحفيظ."}, "additional_notes": {"observations": "حسن سير العدالة يتطلب إعادة النظر في القضية بالنظر إلى كافة الأدلة والشهادات المتاحة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013113698",
    "date_of_ruling": "04 نوفمبر 2014",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملكية - التعرض",
    "parties_involved": "عمر وإبراهيم ومبارك أبناء محمد (ل) ضد العربي (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "إبراهيم",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "مبارك",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "عربي (ب)",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "عبد الله (ك)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ط. ك",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ش. ح",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "مصلحة المحافظة العقارية",
      "role": "مؤدية الخبرة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتحفيظ ملكية أرض وعدم صحة تعرض على مطلب التحفيظ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06",
        "event": "قيد مطلب التحفيظ بالحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "1996/04/04",
        "event": "كناش 5 عدد 202 تعرض على المطلب"
      },
      {
        "date": "01 يناير 2014",
        "event": "صدور حكم الابتدائية"
      },
      {
        "date": "08/12/2009",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "04 نوفمبر 2014",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التعرض على مطلب التحفيظ",
    "تقارير الخبرة المنجزة",
    "عدم حضور الخبير في المعاينة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التحفيظ يؤكد أن مطلب التحفيظ شمل الملك موضوع وعاء التعرض وأن شراء المتعرض أسبق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن التعرض صحيح وأن الملك موضوع للتعرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة المنجزة من قبل الخبراء السادة عبد الله (ك) و (ط. ك).",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة النظر في طلب التحفيظ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من ق.م.م",
      "الفصل 50 من قانون النفاذ الخاص"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "تأكيد الحقوق المالية للمطلوبين في تحفيظ الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية تقارير الخبرة في القضايا العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترازي ملحلانقض رقم 8194- الأصل وبتاريخ 28 دجنبر 2021 ظالف للنقض رقم 20208611504 تصريح بالنقض عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن -أثره المقرر أنه إذا تسلم المصرح بالنقض نسخة من المقرر داخل أجل الأربعين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ف. ع) بن علي بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ سعيد (ك) بتاريخ 2021/06/33 إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميدلت الرامي إلى نقض القرار عدد 01 الصادر في الجنحية بتاريخ 2020/01/22 في القضية عدد 20192801292 القاضي بفضهم فيما قضى به من إدانته من أجل عرقلة عملية التحديد وعقابه بشهر واحد حبسا نافذا قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (عزيز ق) تعويضا هدنياً قدره 2000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدن. تم محاكمة الأعر للسلتعهة العضائية محكمة النقض. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين (ك) مقررة والطيبي تاكوتي وبشرا عبدالرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20192801292", "date_of_ruling": "2021-12-28", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض حكم بالإدانة", "parties_involved": "ف. ع بن علي، عزيز ق"}, "persons_involved": [{"name": "ف. ع بن علي", "role": "متهَم"}, {"name": "عزيز ق", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "الأستاذ سعيد ك", "role": "محامي"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "جمالية المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول طلب نقض حكم بإدانة المتهم (ف. ع بن علي) والذي أدين نتيجة لعرقلة عملية تحديد عقارية، حيث تم الحكم عليه بشهر واحد حبسا وغرامة مالية.", "relevant_dates": [{"date": "2020-01-22", "event": "صدور الحكم الابتدائي بالإدانة"}, {"date": "2021-06-33", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021-12-28", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض", "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن", "تطبيق القوانين المتعلقة بأجل تقديم الطلبات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لم يتم تقديم مذكرة وسائل الطعن بسبب عدم تسلم نسخة من المقرر.", "defendants_arguments": "يتعين إلغاء القرار بناءً على وجود أخطاء في الإجراءات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق القضية التي توضح عدم تسلم المتهم نسخة من الحكم.", "rulings_made": "تم رفض طلب النقض لعدم تقديم مذكرة الطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم طلبات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تحذير للمدعى عليهم بضرورة متابعة إجراءاتهم القانونية بدقة لتجنب سقوط الطلبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192801292",
    "date_of_ruling": "28 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار إدانة",
    "parties_involved": "ف. ع بن علي، عزيز ق"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف. ع بن علي",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عزيز ق",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الأستاذ سعيد (ك)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار إدانة للمتهم ف. ع بن علي، حيث لم يقم بإيداع مذكرة وسائل الطعن رغم مرور أجل الستين يوما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/33",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/01/22",
        "event": "صدور القرار الإدانة"
      },
      {
        "date": "2021/12/28",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس النقض بسبب عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تسلم نسخة من المقرر، مما يؤثر على الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مثالاً على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الدعاوى الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 242 (لصادر بتاريخ 04 ماي 2021 في الملف الشرعي عرو 2019121290 استئناف - طلبات جديدة - الحالات الواردة في الفصل 143 من ق.م.م. إن محكمة الاستئناف بصفتها درجة ثانية للتقاضي لا يجوز لها أن تفصل في الطلبات الجديدة التي لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية باستثناء الحالات الواردة في الفصل 143 من ق.م.م. ويعد طلبا جديدا كل ما من شأنه أن يحور موضوع النزاع أو يدخل زيادة عليه. بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018 من طرف الطالبين المذكورين حولها بواسطة نائبهم الأستاذ إن.ق) والرامي إلى اتخاذ رقم 237 الصادر بتاريخ 29/05/2019 في الملف عدد 2019161567 عن محكمة ش0 ش0 من المملكة المغربية. وبناء على قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09/03/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/05/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرحدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه مراجع أعلاه، أنه بتاريخ 8 قدم المطلوبون في النقض (ر.ز)، الزوجة الثانية للمرحوم (ع.أ) وأولادها منه (5.]) و(م.أ) مواجهة الطاعنين (6 ح) ومن معه أبناء الهالك من زوجة أخرى مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرضوا فيه أن الهالك حلف ما يورث عنه شرعا جميع الأملاك المفصلة أسماؤها وبياناتها بمقالهم؛ والتي هي عبارة عن محلين تجاريين وبناية تتكون من طابق سفلي به أربعة مرائب وطابق أول به شقتان وطابق ثان به شقة واحدة بجميع توابعهما وأن الهالك وهب قيد حياته لابنته (أ) أحد المرائب المذكورة فتحت به فرن تقليديا والتمسوا إعمال حالة الشياع؛ والحكم بإجراء قسمة بين أطراف الدعوى حسب الفريضة الشرعية في الأملاك المذكورة - ما عدا المرآب الموهوب - وذلك عينا إن أمكن وإلا تعيين خبير لتقدير قيمتها وبيعها بالمزاد العلني وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاته. وأجاب المدعى عليهم (ع.أ) و(ف) فاطمة و(ف.ط) و(م) و(ع) و(ع.ب) أنهم يجهلون ما إذا كانت الأملاك المطلوب قسمتها شاملة لمخلف والدهم للاحتفاظ المدعين بكل الوثائق والحجج وأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة. وبعد إيداع الخبير (ع.ب) تقريره الذي اقترح فيه بيع المدعى فيه بالمزاد العلني لتعذر قسمته قسمة عينية بالنظر لطبيعته وتنوعه ولكثرة الأطراف وحدد ثمنا لافتتاح المزايدة قضت المحكمة بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 8 بالمصادقة على هذا التقرير وبيع الأملاك المدعى فيها بالمزاد العلني وذلك انطلاقا من مبلغ 1.848.750 درهما بالنسبة للبناية باستثناء الفرن التقليدي محل الهبة وانطلاقا من مبلغ 0 درهما لكل واحد من المحلين التجاريين وقسمة مجموع ثمن البيع النهائي بين أطراف الدعوى حسب الفريضة الشرعية. واستئناف الطعن من قبل الطاعنين، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين، حيث تضمنت وسيلة الفريدة. حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدامه وبانعدام الأساس القانوني ذلك أنهم أسسوا طعنهم بالاستئناف على دعوى قسمة جميع مخلف المرحوم (ع.أ) بما في ذلك أربعة مرائب. وإذ ادعى المطلوبون أن الهالك وهب قيد حياته لابنته (أ) مرآباً من الأربعة فتحت به فرن تقليديا قد ظل معه الدليل، وأن استثناء المحكمة الابتدائية ذلك المرآب من الأملاك المحكوم ببيعها بالمزاد العلني جعل حكمها معيبا وغير مؤسس. لكن المحكمة لم ترد على وسائل استئنافهم تلك وأيدت الحكم المستأنف بعلة أنها ملزمة بموجب الفصل 3 من ق.م.م بالبت في حدود الطلبات المقدمة، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وجاء قرارها غير معلل. والتمسوا نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف بصفتها درجة ثانية للتقاضي لا يجوز لها أن تفصل في الطلبات الجديدة التي لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية باستثناء الحالات الواردة في الفصل 3 من ق.م.م ويعد طلبا جديدا كل ما من شأنه أن يحور موضوع النزاع أو يدخل زيادة عليه أو يحدث تعديلاً في صفة الخصوم. وبين من مستندات الملف وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى أن المطلوبين حصروا موضوع دعواهم وحددوه في الحكم بقسمة مخلف مورثهم المفصل عقله؛ واستثنوا منه مرآبا ادعوا أنه وهبه قيد حياته لابنته أسماء التي أنشأت به فرنًا تقليديًا. والطاعنون رغم عدم منازعتهم في موضوع الدعوى ابتدائيًا، فإنهم قد أسسوا استئنافهم على الدفع بعدم إثبات الهبة المذكورة وعلى الطعن ببطلانها لمرض الواهب واعتراضوا على الحكم المستأنف في شقه المتعلق باستثناء الفرن من القسمة والحكم تصدياً ببيعه بالمزاد العلني وقسمة ثمنه بين الأطراف حسب الفريضة الشرعية. وإذ ردت المحكمة عن صواب طلباتهم الجديدة هذه وأعربت قرارها بأن طلب القسمة لم يشمل المرآب موضوع الهبة المطعون فيها، وأنها ملزمة طبقاً للفصل 3 من ق.م.م بالبت في حدود طلبات الأطراف، فإنها قد طبقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م تطبيقاً سليماً، وجاء قرارها معللاً بما يكفي. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً. والسادة المستشارين: لطيفة أرحدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين حصري أعضاء. ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي ووكيل كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش. دف المملكة المغربية المنصة الأصلية للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019121290", "date_of_ruling": "04 ماي 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة مخلف المرحوم", "parties_involved": "ر.ز, ع.أ, م.أ, ع, فاطمة, ف.ط, ع.ب, محكمة الاستئناف"}, "persons_involved": [{"name": "ر.ز", "role": "الزوجة الثانية للمرحوم"}, {"name": "ع.أ", "role": "الهالك"}, {"name": "م.أ", "role": "أحد أولاد المرحوم"}, {"name": "فاطمة", "role": "مشاركة في القضية"}, {"name": "ف.ط", "role": "مشاركة في القضية"}, {"name": "ع", "role": "مشاركة في القضية"}, {"name": "ع.ب", "role": "مشاركة في القضية"}, {"name": "لطيفة أرحدال", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع ورثة المرحوم ع.أ حول قسمة أمواله، حيث تم رفع دعوى للمطالبة بقسمة المخلفات الشرعية للمرحوم.", "relevant_dates": [{"date": "2018-11-19", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بالمصادقة على تقرير الخبير وبيع الأملاك بالمزاد العلني."}, {"date": "2021-05-04", "event": "تاريخ الجلسة العلنية لمحكمة النقض."}, {"date": "2021-03-09", "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ."}]}, "key_issues": ["الطلبات الجديدة في استئناف الحكم.", "قانونية استثناء المرآب الموهوب من القسمة.", "تطبيق الفصل 3 من ق.م.م."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس المدعون قسمة جميع مخلفات المرحوم بما في ذلك المرآب الموهوب.", "defendants_arguments": "أوكد المدعى عليهم أن الحكم استثنى المرآب الموهوب وفقاً للوثائق المتعلقة بالهبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق القضية والأدلة المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من ق.م.م."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.", "implications": "تعتبر محكمة الاستئناف هي النهاية للمنازعة حول القسمة بعد تأكيد الحكم الابتدائي."}, "additional_notes": {"observations": "البحث في مطالب جديدة يستوجب عرضها للمحكمة الابتدائية اولاً."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019121290",
    "date_of_ruling": "04 ماي 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف طلب قسمة الأملاك",
    "parties_involved": "المدعين (ر.ز) و(م.أ) و(أ) و(ف.ط) و(ع) و(ع.ب) والمدعى عليهم (ع.أ) و(ف) فاطمة و(ف.ط) و(م) و(ع) و(ع.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ز",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.ط",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "ف.فاطمة",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "إن.ق",
      "role": "نائب المدعين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول استئناف طلب قسمة الأملاك التي تملكها المدعين، حيث ادعوا أن الهالك (ع.أ) هب قيد حياته لابنته أسماء مرآباً من الأملاك المطلوب قسمتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08",
        "event": "تقديم المدعين مقالهم أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "19/11/2018",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ببيع الأملاك بالمزاد العلني"
      },
      {
        "date": "04/05/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة استئناف الطعن على دعوى قسمة الأملاك",
    "استثناء مرآب الهبة من القسمة",
    "الالتزام بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون أن الهالك هب قيد حياته لابنته مرآباً من الأملاك المطلوب قسمتها، ويطلبون إعمال حالة الشياع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أنهم يجهلون ما إذا كانت الأملاك المطلوب قسمتها شاملة لمخلف والدهم، ويطلبون إجراء القسمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك مقالات الدعوى والتقارير.",
    "rulings_made": "تم رفض الطعن بسبب عدم إثبات استئناف الطلبات الجديدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م في القضايا المتعلقة بالاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر تحديات التقاضي في حالات الشياع والهبة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 157 بتاريخه 8 فبراير 2021 في الملف رقم 2020/141474 محاماة - مخالفة مهنية - أثرها. إن المحكمة لما استندت في تعليل قضائها إلى وثائق الملف ومعطيات القضية, وتبين لها خلوها عما يكشف عن مآل النسخة التنفيذية موضوع الشكاية وإلى عدم كشف جواب المشتكى به عن مآله وانتفاء كل عذر مقبول تقدم به في ملف القضية, ولا أي مانع مشروع حال دون قيامه بمهام الدفاع عن موكله. واعتبرت في ظل استدعائه أمامها لإبداء دفاعه لتوضيح مزاعمه وعدم حضوره على الرغم من توصله، أنه اكتفى بمجرد الادعاء دون إثبات وأن المخالفة المنسوبة إليه مرتبطة بذلك مؤاخذته. وإلغاء القرار المطعون فيه في ذلك تكون قد أثبتت انه يتعلق الأمر بالقانون وعللته تعليلا سليما. المملكة المغربية، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين عبد الوهاب (ر) وجليلة (ب) توفيق الرامي إلى نقض القرار عدد 776 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27 فبراير 2019 في الملف رقم: 2217 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 فبراير 2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد الحضور. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات النائب العام السيد محمد بن لكصير وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه. أن السيد محمد (ش) تقدم بشكاية أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عرض فيها أنه وكل الأستاذ عبد الصادق (ع) المحامي بمكتب مراكش للنيابة عنه في قضية المطالبة بالتعويض الموجه ضد الجماعة الحضرية ابن جرير، وأن المحكمة قضت على الجماعة المذكورة بتعويض إجمالي قدره 480,000 درهم. وقد وصلت القضية إلى مرحلة التنفيذ فقامت الجماعة بمقتضى كتاب رقم 440 المؤرخ في 17 فبراير 2017 بمطالبة المحامي الملكي بموافقة على التنفيذ الجزئي وأصل النسخة التنفيذية وأكد المشتكي على محاميه المذكور بموافقته على التنفيذ الجزئي المقترح غير أنه امتنع عن تسليم أصل النسخة التنفيذية لمصالح الجماعة؛ ملتمسا التدخل العاجل لإلزام المحامي بالإدلاء بأصل النسخة التنفيذية. وأرفق شكايته بصورة من كتاب رئيس الجماعة وكتاب عامل الإقليم. إحالة الشكاية على النقيب أصدر قراره عدد 1724 بتاريخ 24/01/2019. وتقدم الوكيل العام للملك بالطعن في هذا القرار أمام غرفة الاستئناف بتاريخ 09/05/2018 في إطار الملف عدد 2018112430. ومتابعة الأستاذ عبد الصادق (ع) من أجل ارتكابه مخالفة عدم تتبع قضية موكله إلى نهايتها طبقا لمقتضيات المادة 47 من قانون المحاماة ومعاقبته بالتوبيخ وتحميله الصائر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء المقرر المطعون فيه وبعد التصدي متابعته من أجل ارتكابه مخالفة عدم تتبع قضية موكله إلى نهايتها طبقا لمقتضيات المادة 47 من قانون المحاماة ومعاقبته بالتوبيخ مع أنه لا دليل بالملف على أن السيد محمد (ش) قد بلغه موافقته على التنفيذ الجزئي المقترح من طرف الجماعة. وأنه لما باشر إجراءات التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية تحت عدد 15815-7 وقام بتتبع إجراءات التنفيذ أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن جرير بصفتها الجهة التي أنابتها كتابة ضبط المحكمة الإدارية بمراكش من أجل التنفيذ, فإنه بذلك يكون قد أوفى بالالتزام المفروض عليه بمقتضى المادة 47 من قانون المحاماة المشار إليه، ويكون قد تتبع القضية التي كلف بما إلى نهايتها. مما يعرض القرار للنقض. لكن, حيث إن فحص الوثائق والحجج من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا له أصله الثابت ضمن وثائق الملف, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما استندت في تعليل قضائها إلى وثائق الملف ومعطيات القضية وتبين لها خلو ملفها مما يكشف عن مآل النسخة التنفيذية موضوع الشكاية، وإلى عدم كشف جواب المشتكى به عن مآله وانتفاء كل عذر مقبول تقدم به في ملف القضية؛ ولا أي مانع مشروع حال دون قيامه بمهام الدفاع عن مصالح المشتكي واعتبرت في ظل استدعائه أمامها لإبداء دفاعه لتوضيح مزاعمه وعدم حضوره على الرغم من توصله؛ أنه اكتفى بمجرد الادعاء دون إثبات وأن المخالفة المنسوبة إليه قائمة في حقه ورتب على ذلك مؤاخذته وإلغاء القرار المطعون فيه، لذا تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سليما. وما بالوسيلة. قضت محكمة النقض برفض الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات. المملكة المغربية - العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت هيئة الجلسة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارتين: نادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناتي وحميد ولد لبلاد، ومحضر النائب العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/141474", "date_of_ruling": "08 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مخالفة مهنية - أثرها", "parties_involved": "محمد (ش) ضد عبد الصادق (ع)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (ش)", "role": "مشتكي"}, {"name": "عبد الصادق (ع)", "role": "محامي"}, {"name": "الوكيل العام للملك", "role": "طالب النقض"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "حاميد ولد لبلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناتي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "نائب عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بإجراءات تنفيذ حكم قضائي لصالح المشتكي، حيث تم توكيل المحامي لمتابعة القضية ولكن لم يتم تنفيذ الحكم بسبب عدم تقديم النسخة التنفيذية.", "relevant_dates": [{"date": "17 فبراير 2017", "event": "مطالبة الجماعة بموافقة على التنفيذ الجزئي وأصل النسخة التنفيذية"}, {"date": "05 مارس 2020", "event": "رفع الطلب إلى محكمة النقض"}, {"date": "08 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تتبع القضية من قبل المحامي", "تنفيذ الحكم القضائي", "مخالفة قانون المحاماة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المشتكي بإلزام المحامي بتقديم النسخة التنفيذية واستند إلى عدم تقديم المقرر المقترح.", "defendants_arguments": "دافع المحامي بأنه اتبع الإجراءات اللازمة ولم يوجد دليل على عدم تقديم النسخة التنفيذية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها إلى وثائق القضية والمعطيات المتعلقة بها.", "rulings_made": "رفض طعن الوكيل العام وإلغاء القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 47 من قانون المحاماة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن وأكدت على وجوب الالتزام بالقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام.", "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية الالتزام من قبل المحامين بمهام الدفاع واتباع الإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط الضوء على أهمية توفير النسخ التنفيذية للأحكام القضائية لضمان حقوق الموكلين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/141474",
    "date_of_ruling": "8 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مخالفة مهنية",
    "parties_involved": "السيد محمد (ش) والوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد (ش)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الصادق (ع)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيد الوكيل العام للملك",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الوهاب (ر)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم السيد محمد (ش) بشكاية أمام الوكيل العام للملك ضد المحامي عبد الصادق (ع) بشأن عدم تتبع القضية إلى نهايتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 فبراير 2019",
        "event": "صدور القرار عدد 776 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش."
      },
      {
        "date": "24 يناير 2019",
        "event": "إصدار القرار عدد 1724 من النقيب."
      },
      {
        "date": "9 مايو 2018",
        "event": "تقديم الطعن في القرار عدد 1724 أمام غرفة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "8 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تتبع القضية إلى نهايتها.",
    "مخالفة مهنية من المحامي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد السيد محمد (ش) على عدم تتبع القضية إلى نهايتها ويعتبره مخالفة مهنية.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المحامي عبد الصادق (ع) على عدم وجود دليل على موافقته على التنفيذ الجزئي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف ومعطيات القضية.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المحامي بالإدلاء بأصل النسخة التنفيذية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 47 من قانون المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض الطعن واعتبار القرار سليما.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تتبع القضايا إلى نهايتها من قبل المحامين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية حجة على أهمية تتبع القضايا في مجال المحاماة."
  }
}