Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف. القرار عدد :185 مؤرخ في :2012/04/04 ملف إداري عدد :2010/14/1324 - لئن كان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يجعل من بين الحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى صدورها دون مراعاة الفصل 375 من نفس القانون الذي ينص على أن تلك القرارات يجب أن تكون معللة. وكان مفهوم انعدام التعليل يتضمن عدم الجواب على الدفوع المثارة من الخصوم ومنها الدفع بعدم القبول. فإن عدم الجواب باعتباره خرقا لقاعدة مسطرية يخضع للقواعد العامة الناظمة للطعون في قانون المسطرة، والتي تجعل من خرق قواعدها سببا للطعن متى أضر بمصالح الأطراف. ومادام أن الدفع المطالب به بعدم القبول لم يكن له أي تأثير على نتيجة القرار، وبالتالي لم يضر بمصالح الأطراف، فإن القرار يكون غير خرق لمقتضياته. إن محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون ليست ملزمة بالتعرض لحكم قضائي سابق لأن مهمتها تنحصر في التأكد من أن الحكم المطعون فيه أمامها صدر مطابقا للقانون أم لا على ضوء نصوص القانون المطبقة على النازلة وما استقر عليه عملها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 4 تحت عدد 739 في الملف 2010/14/269 أن المطلوبين في إعادة النظر م.أ ومن معه تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة عرضوا فيه أنهم لم يتم استدعائهم لجلسة انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس البلدي للناظور التي تمت بتاريخ 2009/06/23 رغم أنهم أعضاء به والتي انتهت بانتخاب طالبي إعادة النظر في المكتب المذكور إذ انتخب الطالب الأول رئيسا للمجلس، في حين تم انتخاب باقي الطالبين نوابا له، معتبرين (المطلوبون) أن عدم استدعائهم مس بحقوقهم كمرشحين وناخبين خلافا لما يفرضه الميثاق الجماعي، ملتمسين الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 2009/06/23 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة الإدارية لوجدة حكمها بالاستجابة للطلب، استأنفه طالبو إعادة النظر فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت تصديا برفض الطلب. فتم الطعن في القرار المذكور من طرف المطلوبين في إعادة النظر، فنقضه المجلس الأعلى وأحاله على نفس المحكمة مقدمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بمقتضى قراره المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن السبب الأول لإعادة النظر: حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية لانعدام التعليل، وكانوا قد أثاروا فيها دفعا شكليا يتعلق باستثناء القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من إمكانية الطعن فيها بالنقض. إلا أن القرار لم يجيب على الدفع المذكور رغم أنه حاسم ومؤثر في الطعن. لكن حيث إنه ولئن كان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يجعل بين الحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى صدورها دون مراعاة الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن تلك القرارات يجب أن تكون معللة. وكان مفهوم انعدام التعليل يتضمن عدم الجواب على الدفوع المثارة من الخصوم، ومنها الدفع بعدم القبول، فإن عدم الجواب باعتباره خرقا لقاعدة مسطرية يخضع للقواعد العامة الناظمة للطعون في قانون المسطرة، والتي تجعل من خرق قواعدها سببا للطعن متى أضر بمصالح الأطراف. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض مؤسسا على مقتضيات المادة 16 من قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية، التي تستثني القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية من قابلية الطعن بالنقض، وكانت المادة المذكورة قد تم تعديلها بموجب قانون 08.46 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 09/02/23، إذ أصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه ((تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية)). وكان الطعن الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه بإعادة النظر قدم في ظل سريان المادة 16 كما تم تعديلها، باعتبار أن القانون المتعلق بها صدر بتاريخ 09/02/23 وأن الطعن قدم بتاريخ 04/04/2010، فإن الدفع المثار من الطالبين بعدم القبول لم يكن له أي تأثير على نتيجة القرار، وبالتالي لم يضر بمصالحهم. ما يجعل القرار غير خرق للمقتضى المحتج بخرقه، والسبب على غير أساس. في شأن السبب الثاني لإعادة النظر: حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفقرة 2 من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية لعدم الإشارة. وبالنظر أنهم اعتبروا أنه كان يجب التبليغ الشخصي لكل الأعضاء، ولم يشر إلى أي نص يوجب التبليغ الشخصي، مما يكون معه قد خالف الفصل 375 المذكور. ويجب الإشارة إلى أن النصوص المطبقة فيما يتعلق بالمبادئ التي أشار إليها والمتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة والحق السياسي لا تفيد وجوب التبليغ الشخصي، أن المقتضيات المتعلقة بانتخابات المجلس البلدي لا تتضمن طريقة الاستدعاء المذكورة. مما يجعل القرار قد خلق إجراءً مسطريًا لم ينص عليه القانون. كما أنه (القرار) فرق بين النصاب القانوني للجلسة العادية وتلك المتعلقة بانتخاب مكتب المجلس دون الإشارة إلى النص القانوني الذي يحكم كل حالة منهما. إضافة إلى أنه لم يشر إلى مضمون المذكرة المدلى بها من طرفهم ولا مستنتجات دفاعهم الكتابية، ولا سيما ما تم الاستدلال به من اجتهاد قضائي صادر عن المجلس الأعلى بشأن تفسير المادتين 6 و60 من الميثاق الجماعي، مع أنه يكتسب حجية الشيء المقضي به بالنسبة لمحاكم الموضوع، إلا أن القرار لم يشر إليه ولم يعلل عدم الجواب عليه، مما يجعله بعدم الإشارة إلى المذكرات المدلى بها والوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف، قد خالف المقتضيات المحتج بخرقها. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه، وبعد أن أورد وسيلتي النقض والمتضمنة من ضمن مسائل أخرى لخرق قرار محكمة الاستئناف لمقتضيات المواد 6 و60 و74 من الميثاق الجماعي استهل رده عليهم بعبارة ((حيث صح ما عابته الوسيلتان..))، وبالتالي قد اعتبر أن الخرق المدعى به للمواد المذكورة صحيح، وبالتالي قد أفصح عن النصوص القانونية التي اعتمدها دون أن يكون في حاجة إلى إعادة ذكرها أو إلى الإشارة إلى تلك التي توجب التبليغ الشخصي، ما دام أن ذلك يدخل في إطار الدور الموكول لمحكمة النقض في تفسير مقتضيات القانون بالنظر إلى المبادئ العامة المرتبطة بتكافؤ الفرص والمساواة بين الأعضاء المنتخبين في التصويت والترشيح التي اعتمدتها لقرار موضوع الطعن، والتي لا يمكن اعتبار إغفالها خرقا لإجراء مسطري لم ينص عليه القانون. وبخصوص النصاب القانوني وما أورده القرار بشأنه، فهو يتعلق بالرد على تعليلات محكمة الاستئناف التي ذهبت إلى كون العملية الانتخابية تكون صحيحة متى حضرها أكثر من نصف الأعضاء. دون الاعتبار لوجود استدعاء لكل الأعضاء المتنخبين من عدمه. وفيما يتعلق بالمستندات الشفوية، فقد أشار إليها القرار في ديباجته حينما نص على القرار بتاريخ 2010/06/18 الرامية إلى رفض الطلب، والمستنتجات أمام الاجتهاد القضائي المستدل به، فإن محكمة النقض ليست ملزمة بالتعرض لحكم قضائي سابق، لأن مهمتها تنحصر في التأكد من أن الحكم المطعون فيه أمامها صدر مطابقا للقانون أم لا على ضوء نصوص القانون المطبقة على النازلة وما استقر عليه عملها، بما يكون معه القرار غير خرق للمقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب واعتبار الوديعة غرامة لفائدة الخزينة وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2010/14/1324", "date_of_ruling": "2012/04/04", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعون الانتخابية", "parties_involved": "طالبو إعادة النظر، المطلوبون في إعادة النظر"}, "persons_involved": [{"name": "م.أ", "role": "طالب إعادة النظر"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن في العملية الانتخابية لمكتب المجلس البلدي للناظور بسبب عدم استدعاء بعض الأعضاء لجلسة الانتخاب.", "relevant_dates": [{"date": "2009/06/23", "event": "تاريخ إجراء الانتخابات لمكتب المجلس البلدي للناظور"}, {"date": "2010/04/04", "event": "تاريخ صدور القرار من محكمة النقض"}, {"date": "2010/06/18", "event": "تاريخ الحكم الصادر في محكمة الاستئناف الإدارية"}]}, "key_issues": ["عدم استدعاء أعضاء المكتب البلدي للانتخابات", "خرق إجراءات النزاهة الانتخابية", "عدم إعمال مقتضيات قانون المسطرة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبو إعادة النظر اعتبروا أن عدم استدعائهم خرق لحقوقهم كمرشحين وناخبين، وطالبوا بإلغاء العملية الانتخابية.", "defendants_arguments": "المعنيون أكدوا أن العملية الانتخابية تمت وفقاً للقانون ولا يوجد خرق للمساطر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة في الطعن وإجراءات المحكمة الإدارية السابقة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب إعادة النظر وأيدت مخرجات القرار السابق.", "legal_principles_applied": ["الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية", "الميثاق الجماعي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب واعتبار الوديعة غرامة لفائدة الخزينة.", "implications": "تعزيز قرارات لجنة الانتخابات واعتراف بأحقية العملية الانتخابية."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يؤكد على أهمية التعليل في القرارات الإدارية واحترام حقوق الأعضاء المنتخبين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010/14/1324",
    "date_of_ruling": "2012/04/04",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى",
    "parties_involved": "م.أ ومن معه، المجلس الأعلى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "مطلوب في إعادة النظر"
    },
    {
      "name": "المجلس الأعلى",
      "role": "الطرف المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بإجراءات الانتخابات، حيث تمت الإشارة إلى عدم استدعاء المطلوبين في إعادة النظر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/06/23",
        "event": "انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس البلدي للناظور"
      },
      {
        "date": "2010/04/04",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر"
      },
      {
        "date": "2012/04/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء الأعضاء في الانتخابات",
    "تعليل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى",
    "مدى تأثير الدفع بعدم القبول على نتيجة القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبين في إعادة النظر يؤكدون أن عدم استدعائهم كان خرقا لحقوقهم كمرشحين وناخبين.",
    "defendants_arguments": "المجلس الأعلى يؤكد أن القرارات الصادرة عنها يجب أن تكون معللة وأن عدم الجواب على الدفوع لا يضر بمصالح الأطراف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الأطراف، والمذكرات المدلى بها.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من قبل المطلوبين في إعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتبار الوديعة غرامة لفائدة الخزينة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر التعليل في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإشارة إلى النصوص القانونية في قرارات المجلس الأعلى."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 262 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف (الملف رقم 202123703) تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. بيّن أن طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، ثم يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز، ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب. باسم جلالة الملك، وطبقاً للقانون. استجابت المحكمة بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعى محمد بمقتضى تصريح أفضى به شخصياً بتاريخ 31 مايو 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 25 مايو 2021 في القضية عدد 5 المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الاستئنافي فيما قضى به من مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 1500 درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، وغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن نقل الركاب بدون رخصة، مع تحميل المدعى صائر الدعوى العمومية مجبراً في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوق التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون.

نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2005 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وإن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات، في حين أنه عملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإن لم تُسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية، وذكرت سلفاً، وتم الحكم فيها من أجل جنحة، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل 60 يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 15 نوفمبر 2021، وذلك لعدم وجود ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة. لذا، يبقى التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً، ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة، وعليه قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم محمد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 25 مايو 2021 في القضية عدد 5، وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة، والمستشارين: محمد خلوق مقررا، وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد، وبحضور النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202123703", "date_of_ruling": "16 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض", "parties_involved": "المتهم محمد"}, "persons_involved": [{"name": "محمد", "role": "متهم"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد خلوق", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشارة"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار"}, {"name": "خديجة بلحرار", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض بشأن عدم امتثال طالب النقض للإجراءات القانونية المطلوبة من أجل تقديم مذكرة أسباب الطعن في الأجل المحدد، مما أدى إلى الحكم بسقوط طلب النقض.", "relevant_dates": [{"date": "31 مايو 2021", "event": "تقديم تصريح النقض"}, {"date": "25 مايو 2021", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "15 نوفمبر 2021", "event": "تجاوز المهلة لتقديم مذكرة الطعن"}, {"date": "16 فبراير 2022", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم الإبلاغ بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل المحدد", "عدم استلام نسخة من الحكم المطعون فيه من قبل المصرح بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع مذكرة الأسباب في الوقت المحدد حسب نص القانون.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أية دفوع قانونية بسبب عدم استلام نسخة من الحكم في الوقت المناسب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عدم تقديم مذكرة الطعن داخل الأجل المحدد.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم محمد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضي بسقوط الطلب المقدم للطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم مذكرات الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يظهر أهمية الإجراءات القانونية في نظام العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202123703",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "محمد، المحكمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة بلحرار",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار استئنافي صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال، حيث تم الحكم على المدعى عليه بغرامة نافذة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 مايو 2021",
        "event": "تصريح المدعى عليه لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "25 مايو 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "15 نوفمبر 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة أسباب النقض",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح",
    "سقوط الطلب لعدم الالتزام بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة المطلوبة وفقاً للقانون.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية يجب أن يبقى ساري المفعول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم وجود ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم محمد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف المتهم محمد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في التقاضي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 503 بتاريخ 09 مارس 2022 في الطلب رقم 20219626088 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع والموثق بتصريح أفضى به شخصياً بتاريخ 21 شتنبر 2021 لدى مدير السجن المحلي رقم 90، ينظر القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 14 شتنبر 2021 في القضية ذات العدد 2021644 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي، الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب جناية السرقة بالسلاح. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنه يبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب المرفوع من المسمى (ز.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 14 شتنبر 2021 في القضية ذات العدد 2021644، وحكمت على صاحبه بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار وفق الأمد القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياضي بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، والمستشارين لي را، والحسين أفقيه، والمصطفى العضراوي، والسعدية بلمير، وبمحضر المحامي العام والعامل بالنيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219626088", "date_of_ruling": "09 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض عن حكم جناية السرقة بالسلاح", "parties_involved": "ز.ك (طالب النقض)"}, "persons_involved": [{"name": "ز.ك", "role": "طالب النقض"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "لي را", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أفقيه", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بلمير", "role": "مستشار"}, {"name": "منير العفاط", "role": "مساعد كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض حكم جناية السرقة بالسلاح حيث تم الحكم على الطاعن بالسجن لمدة عشر سنوات، وقد تم تقديم الطلب أثناء اعتقاله.", "relevant_dates": [{"date": "21 شتنبر 2021", "event": "تقديم تصريح من قبل ز.ك لدى مدير السجن"}, {"date": "14 شتنبر 2021", "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش"}, {"date": "09 مارس 2022", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد حالة الطاعن (معتقل) وتأثير ذلك على إجراءات الطعن", "ما إذا كان الطاعن ملزماً بتقديم مذكرة للطعن", "صحة القرار المطعون فيه من حيث العيوب الشكلية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض كان رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض مما يجعله معفياً من الإيداع", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي ويدعم العقوبة المقررة"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقرير المعد من قبل المستشار وأسباب الطعن المقدمة", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من ز.ك وتأييد القرار السابق", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض", "implications": "تأكيد الحكم السابق بالسجن لمدة عشر سنوات دون إمكانية الطعن بسبب غياب العيوب الشكلية"}, "additional_notes": {"observations": "هيئة المحكمة تأكدت من تطبيق الإجراءات القانونية وقامت بدراسة جميع المعطيات المتعلقة بالقضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219626088",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "المسمى (ز.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيه",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض من المسمى (ز.ك) ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب جناية السرقة بالسلاح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 شتنبر 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "21 شتنبر 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "مطالبة النقض شكلاً",
    "صحة القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن كان في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، مما يجعله معفى من الإيداع.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، ويبرر العقوبة المحكوم بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (ز.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (ز.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود الشهود والشهادات في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الإجراءات القانونية في قضايا النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الشرفة المدنية - بتاريخ 15-2014 - ملف عدد 192 الأصور بتازة جرت بتاريخ 08/06/2014 في الملف رقم 2014/11483  تبليغ - محكمة - طلب ملف التبليغ. إن التأكد من التبليغ تثبته شهادة التبليغ؛ والمحكمة لا تلجأ إلى طلب ملف التبليغ إلا عندما تقتضي ظروف النازلة ذلك. كما أن الطاعن لم يبد أي طعن في شهادة التبليغ المعتمدة في الحكم، وبالتالي فإن المحكمة عندما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج الأجل القانوني حسب شهادة التسليم المدلى بنسخة طبق الأصل منها تكون قد طبقت القانون. رفض الطلب باسم جلالة الملك. وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف  215  كت تحفيظ قيد بتاريخ 6/12/2010 لدى المحافظة العقارية بسطات تحت عدد 222 نشي (ت) تحفيظ الملك المسمى '...' الكائن بالمحل المدعو جماعة ابن أوقد عمالة سطات، المحددة مساحته في 17 آرا و20 سنتيار بصفتها مالكة له حسب رسم الملكية عدد كناش وتاريخ 1986/11/03. فسجل على المطلب المذكور تعرض صادر عن أحمد (ت) مطالباً بحقوق مشاعة قدرها 9614 لتملكه إياها حسب الرسم العددي بتاريخ 17/05/1997 ورسم إراثة بتاريخ 10 صفر 1393 وإراثة بتاريخ 27 شوال 1421، وأداء صوائرها من قبل المتعرض أصدرت حكمها رقم 23 بتاريخ 30/04/2012 في الملف عدد 201222 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفه المتعرض فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف بعلة تقديمه خارج الأجل وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه. من المستأنف الطاعن في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبادر إلى طلب ضم ملف التبليغ للتأكد من تاريخ توصل العارض وتاريخ الإدلاء بالمقال الاستئنافي هو معمول به قانوناً. لكن، رداً على الوسيلة أعلاه؛ فإن التأكد من التبليغ تثبته شهادة التبليغ وأن المحكمة لا تلجأ إلى طلب ملف التبليغ إلا عندما تقتضي ظروف النازلة ذلك وأن الطاعن لم يبد أي طعن في شهادة التبليغ المعتمدة في الحكم، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه بأن: 'المستأنف بلغ 100% بخصوص الحكم الابتدائي بتاريخ 27/11/2012 حسب شهادة التسليم المدلى بنسخة طبق الأصل منها ولم يطعن فيه إلا بتاريخ 23/01/2013 أي بعد فوات الأجل القانوني، الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً' فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا بما يكفي. والوسيلة بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد طاهري جوطي - المحامي العام: السيد محمد فاكر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "192 الأصور بتازة", "date_of_ruling": "15-2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض الاستئناف لعدم قبوله شكلاً", "parties_involved": "أحمد (ت) ضد الملك"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (ت)", "role": "مدعى"}, {"name": "الملك", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد بلعياشي", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "محمد طاهري جوطي", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد فاكر", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع قانونياً برفض الاستئناف بسبب عدم قبوله شكلاً لتقديمه خارج الأجل المحدد. تم الإدلاء بشهادة التبليغ فقط بعد مضي فترة قانونية.", "relevant_dates": [{"date": "27/11/2012", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "23/01/2013", "event": "تقديم الطعن بالاستئناف"}, {"date": "30/04/2012", "event": "صدور حكم عدم صحة التعرض"}]}, "key_issues": ["عدم قبول الاستئناف شكلاً لكونه قدم بعد انتهاء الأجل القانوني.", "صحة شهادة التبليغ."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بإلغاء قرار عدم قبول الاستئناف بحجة أن المحكمة لم تطلب ملف التبليغ.", "defendants_arguments": "رفض الطعن على أساس أن الطاعن لم ينازع في صحة شهادة التبليغ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة التبليغ.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["الإجراءات الخاصة بالتبليغ وفقاً لقانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب.", "implications": "تأكيد ضرورة التزام الأطراف بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية المستندات في إثبات التبليغ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/11483",
    "date_of_ruling": "15-2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تبليغ المحكمة",
    "parties_involved": "أحمد (ت) والطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (ت)",
      "role": "مطالب بحقوق مشاعة"
    },
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مطالب بالاستئناف"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بلعياشي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد طاهري جوطي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد فاكر",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالب بحقوق مشاعة وتحقيق التبليغ في المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1986/11/03",
        "event": "تاريخ رسم الملكية"
      },
      {
        "date": "17/05/1997",
        "event": "تاريخ رسم إراثة"
      },
      {
        "date": "30/04/2012",
        "event": "تاريخ حكم المحكمة"
      },
      {
        "date": "27/01/2013",
        "event": "تاريخ استئناف الطاعن"
      },
      {
        "date": "15/2014",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم الطاعن خارج الأجل القانوني",
    "الاعتماد على شهادة التبليغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه تم التبليغ في الوقت المطلوب، وينبغ أن يتم اعتبار الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "الطاعن لم يتقدم استئنافاً داخل الأجل القانوني، مما يوجب عدم قبول الاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التبليغ المعتمدة",
    "rulings_made": "رفض الطعن بسبب عدم تقديم الاستئناف في الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ التبليغ في القضايا القانونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بسبب عدم تقديم الاستئناف في الأجل القانوني.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل القانوني في تقديم الاستئنافات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التبليغ في القضايا القانونية وضرورة الالتزام بالأجل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 100 بتاريخ 14 يونيو 2022 في الملف المدني رقم 2019217516 انتقال الملك في إطار مرسوم 2006/07/25 - تطهير العقار من قيود ظهير 1972/12/29: نعم - الالتزام بالتفويت صحيح: نعم - إبطاله: لا. لا مجال للطعن في الالتزام الصادر عمن انتقل إليه الملك عملاً بمرسوم 2006/07/25 بعد تطهيره من القيود الواردة في ظهير 1972/12/29 قبل تعديله. حيث يتضح من وثائق الملف أن الطاعن ع. ابن. ادعى بتاريخ 2017/2/27 أمام المحكمة الابتدائية بوجدة: قاضي للمطلوبين في النقض (م. ابن. ومن معه) بأحقيتهم سواسية في القطعة الفلاحية رقم (...) التابعة لتعاونية الإصلاح الزراعي عين معروف آيت بورزوين إقليم الحاجب بمساحتها 50 آراء بالإضافة إلى البقعة المعدة للبناء مساحتها ألف متر مربع التابعة لأملاك الدولة بالملك المسمى "م" ذو الرسم العقاري رقم (...) الكائن بالحاجب قيادة الدير جماعة بورزوين. ونظراً لكون الملك المذكور لا يفي بالشروط الواردة في ظهير 1972/12/29 المتمم بقانون 2006/07/25 والدورية المؤرخة في 2007/10/15، وكلها تمنع تفويت وتقسيم الملك المذكور تحت طائلة فسخ عقد إعادة المنح. التمس التصريح ببطلان الاعتراف عدد 277 صحيفة 161 كناش المختلفة عدد 35 وتاريخ 2009/3/17 توثيق الحاجب. أجاب المدعى عليهم بأن شروط الإبطال التي يحددها الفصل 311 من ق.ل.ع غير متوفرة في النازلة، كما أن الدعوى تقادمت بمرور السنة، وأن ما أدلى به المدعي يثبت ملكيته للعقارين دون غيره وهو حر في تصرفاته ما دام أنه يتوفر على الأركان اللازمة لصحة الالتزام، وأن الالتزام المطعون فيه أصبح نافذاً وترتب عنه القرار النهائي عدد 688. وحكم ابتدائي قضى بالاستغلال فصدر بتاريخ 2017/7/5 حكم ابتدائي في الملف عدد 20171404151 برفض الطلب واستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادتين 14 و15 من ظهير 1972/12/29 وسوء التعليل وخرق الفصل 229 ق.ل.ع. ذلك أن الأرض الفلاحية رقم 39 المدعى فيها استفاد منها بعد وفاة والد أطراف النزاع الحالك "م. ابن. ع". آلت إليه بمقتضى عقد إعادة منح قطعة أرضية، وأن الإطار القانوني الذي تخضع له تلك الأرض هو ظهير 1972/12/29 مما يجعل التزامه الحصري والوحيد هو دفعه للمطلوبين قيمة الواجبات المستحقة لكل واحد منهم وليس مشاركتهم في القطعة الأرضية موضوع المنازعة. وأن إقرار أحقيتهم عينا في القطعة المدعى فيها مخالف للفصل 15 من الظهير باعتبارها غير قابلة للتفويت ولا للقسمة إلا إذا كانت لفائدة الدولة، وهو ما يجعل العقود المبرمة خلاف هذه المقتضيات باطلة، ويكون بذلك عقد الاعتراف المضمن بعدد 277 صحيفة 161 كناش المختلفة 35 وتاريخ 2009/3/17 مخالفاً لمقتضيات الظهير المذكور وباطلاً بقوة القانون طبقا للفقرة الثانية من الفصل 14 منه. كما اعتمد القرار على الفصل 230 من ق.ل.ع، والحال أن الملكية أُنشئت خلافاً لظهير 1972/12/29 الذي يمنع أي تفويت أو قسمة في القطعة محل الدعوى لذا كانت الآثار المترتبة على القرار مشروعة. كما أن المطلوبين التزموا بأن يدفعوا له المبالغ التي أداها من أجل رسم العقارية للقطع المدعى فيها، ورغم عدم دفعهم لذلك فإنهم باشروا الدعوى المتبادلة دون إثبات قيامهم بذلك. لكن حيث إن ثبوت انتقال الملك للطاعن خالياً من أي قيد عملاً بمرسوم 2006/07/25: لم يبق معه مجال للطعن في الالتزام. حيث يحق للمدعى عليه التمسك بما أتى به المشرع من تعديلات بموجب المرسوم المذكور؛ فإن التعليل الذي قامت عليه محكمة النقض كان سليماً. ومن جهة ثانية فإن الدعوى موضوعها إبطال الالتزام وما ورد بالفرع الأخير من الوسيلة الثانية إنما هو انتقاد ينصرف لدعوى تنفيذ الالتزام وهي غير الدعوى المنظورة؛ ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر، مقروء عبد الرحيم سعد الله، محمد الخليفي، وعبد القادر الوزان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019217516", "date_of_ruling": "14 يونيو 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتقال الملك", "parties_involved": "ع. ابن. و م. ابن. ومن معه"}, "persons_involved": [{"name": "ع. ابن.", "role": "طاعن"}, {"name": "م. ابن.", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ملكية الدولة", "role": "طرف حكومي"}, {"name": "السيدة مليكة بامي", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الرحمان انويدر", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الخليفي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد القادر الوزان", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "محامي عام"}, {"name": "فهد الرميشي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع ملكية قطعة أرض فلاحية مساحتها ألف متر مربع تتعلق بالحصول على حق الانتفاع بعد وفاة والد المتنازعين.", "relevant_dates": [{"date": "2017/2/27", "event": "قيام الطاعن برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2017/7/5", "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب."}, {"date": "2009/3/17", "event": "توثيق الاعتراف المتعلق بالملك."}, {"date": "14 يونيو 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية الانتقال الملكي وفقاً للمرسوم.", "حق الطاعن في المنفعة في ظل تنازع الملكية.", "مدى توافر شروط الطعن في العقود."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي أحقيته في الملكية ويطالب بإبطال اعترافات المدعى عليهم.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينفون وجود شروط الإبطال ويؤكدون على ملكية الطاعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق الملكية والاعترافات الموثقة.", "rulings_made": "رفض الطعن في الالتزام مع تحميل الطاعن المصاريف.", "legal_principles_applied": ["مرسوم رقم 2006/07/25", "ظهير رقم 1972/12/29", "الفصل 311 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وإبقاء الالتزام ساري المفعول.", "implications": "تأكيد أحكام الملكية في ضوء القوانين المعمول بها."}, "additional_notes": {"observations": "حضر الجلسة مجموعة من القضاة والمستشارين وفق القواعد المعمول بها في المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "100",
    "date_of_ruling": "14 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتقال الملك وتطهير العقار",
    "parties_involved": "ع. ابن. ضد م. ابن. ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ابن.",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "م. ابن.",
      "role": "مطلوب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بانتقال الملك وتطهير العقار من القيود القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/2/27",
        "event": "تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة."
      },
      {
        "date": "2017/7/5",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "2009/3/17",
        "event": "تاريخ عقد الاعتراف المضمن بعدد 277."
      },
      {
        "date": "2006/07/25",
        "event": "تاريخ مرسوم 2006/07/25."
      },
      {
        "date": "1972/12/29",
        "event": "تاريخ ظهير 1972/12/29."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انتقال الملك",
    "تطهير العقار من القيود",
    "الإبطال وفق الفصل 311 من ق.ل.ع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعتبر أن الإطار القانوني الذي تخضع له الأرض هو ظهير 1972/12/29، مما يجعل التزامه الحصري والوحيد هو دفعه للمطلوبين قيمة الواجبات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن شروط الإبطال غير متوفرة في النازلة، وأن الدعوى تقادمت بمرور السنة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والتعقيبات القانونية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مرسوم 2006/07/25",
      "ظهير 1972/12/29",
      "الفصل 311 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالتفويت وفقاً للمرسوم المذكور."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزامات القانونية في العقود المبرمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 77 قرر هرة الغرفة المدنية القرار عدد 151 بتاريخ 18 مارس 2014 في الملف عدد 2013/412216، تطليق وشراء - مجرد من أصل الملك - الاستحقاق - التحريح بالحيازة. لما كان رسم شراء الطاعنة وما بيدها من رسم التصيير مجردين عن أصل الملك فهما غير منتجين وغير كافيين للقول باستحقاقها للعقارات المدعى فيها، لأن المطلوبين لم يثبتوا أنها كانت حائزة للمدعى فيه وتقر وتسلمت بذلك ما ادعته من تسليمها المدعى فيه على سبيل العارية، الأمر الذي جعل المحكمة ترد دعواها بعلة أن رسم شرائها ورسم التصيير مجردين عن الملك غير كافيين لانتزاع الحيازة. مما من يد المطلوبين تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ولم تخرق أي أصول وقواعد قانونية أو فقهية، فرفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2013/01/19 تحت عدد 6 في الملف رقم 12-1401-8: أن الطاعنة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2009/08/26 عرضت فيه أنها تملك عقارا كائنا بالمكان المسمى 'ادهار الفندق' بدوار اتريفة بن بيدير تمسمان هو عبارة عن قطع أرضية متصلة بما دارها آلت إليها برسم الشراء عدد 579 بتاريخ 1973/08/25 موثق تمسمان مذكورة وصفا وحدودا بالمقال وبالرسم عدد 140 وتاريخ 1972/11/10. قضى: 'بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر على الدرحتين'؛ وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانون وفساد التعليل المزل مترلة انعدامه وحرق أصول وقواعد القانون والفقه والاحتهاد القضائي ذلك أن التصيير الذي اعتبرته المحكمة عديم الجدوى هو حجة لأنه كالشراء الذي قالت عنه محكمة النقض في إحدى قراراتها: 'إذا ادعى أن حيازته كانت على وجه البشر لمدة تفوق مدة الحيازة الطويلة الأمد المكسبة للملكية صدق في ادعائه'، وهو ما أكدته في قرار آخر. وأنه من المعلوم فقها أن رسوم الشراء وها في حكمها دليل على الحوز فيكون القول قول من هي بيده، ويكون للقرائن والأمارات تأثير في الأحكام الشرعية. لكن، حيث إن عقود الشراء المطعون فيها مجردة عن أصل الملك لا تفيد الملك ولا يتزع يد حائتها، ولما كان رسم شراء الطاعنة عدد 31 وما بيدها من رسم التصيير عدد 40 مجردين عن أصل الملك فهما غير منتجين وغير كافيين للقول باستحقاق الطاعنة للعقارات المدعى فيها، والحال أن المطلوبين يدعون ملكيتها. فحتى في الوسيلة بن أنهم لا يدعون ذلك ولم تثبت الطاعنة أنها كانت حائزة للمدعى فيه؛ وتقر وتسلم بذلك ولم تثبت ما ادعته من تسليمها المدعى فيه على سبيل العارية للمطلوبين، والمحكمة لم ترد دعواها بعلة أن رسم شرائها ورسم التصيير مجردين عن الملك غير كافيين لانتزاع الحيازة، مما من يد المطلوبين تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ولم تخرق أي أصول وقواعد قانونية أو فقهية، والوسيلة غير مبنية على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد حسن منصف - المقرر: السيد عبد الواحد الجمالي الإدريسي - المحامي العام: السيد جمال النور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013/412216", "date_of_ruling": "18 مارس 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الاستحقاق وشراء عقار", "parties_involved": "الطاعنة والمطلوبين"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعنة", "role": "دائنة"}, {"name": "المطلوبين", "role": "مدعي ضد"}, {"name": "محمد", "role": "زوج الطاعنة"}, {"name": "أحمد", "role": "ابن الطاعنة المتوفى"}, {"name": "حسن منصف", "role": "الرئيس"}, {"name": "عبد الواحد الجمالي الإدريسي", "role": "المقرر"}, {"name": "جمال النور", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول ملكية عقار بين الطاعنة والمطلوبين بعد وفاة ابن الطاعنة.", "relevant_dates": [{"date": "1973/08/25", "event": "توقيع رسم شراء العقار"}, {"date": "1972/11/10", "event": "توقيع رسم التصيير"}, {"date": "2009/08/26", "event": "تقديم الطاعنة لمقال افتتاحي"}, {"date": "2013/01/19", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالناظور"}, {"date": "2014/03/18", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الاستحقاق في ملكية العقار", "صحة رسم الشراء ورسم التصيير", "الحيازة القانونية للعقار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها مالكة للعقار بموجب رسوم الملكية وتقديمها للمستندات الدالة على ذلك.", "defendants_arguments": "المطلوبون ينكرون صحة ادعاءات الطاعنة ويثبتون عدم استحقاقها للعقار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "رسوم الشراء والتصيير المقدمة من الطاعنة.", "rulings_made": "رفض دعوى الطاعنة لعدم كفاية الأدلة.", "legal_principles_applied": ["عدم كفاية رسوم الملكية دون إثبات الحيازة", "أثر الحيازة في ملكية العقار"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة.", "implications": "تأكيد عدم كفاية الرسمين في إثبات الملكية دون تقديم أدلة إضافية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس أهمية تقديم الأدلة القانونية الواضحة في قضايا الملكية العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/412216",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق وشراء",
    "parties_involved": "الطاعنة، المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد حسن منصف",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الواحد الجمالي الإدريسي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد جمال النور",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بملكية عقار بين الطاعنة والمطلوبين، حيث ادعت الطاعنة ملكيتها للعقار فيما بعد تعرضت لتناقضات في ملكيتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/08/26",
        "event": "تقدم الطاعنة بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2013/01/19",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "1973/08/25",
        "event": "تاريخ رسم الشراء عدد 579."
      },
      {
        "date": "1972/11/10",
        "event": "تاريخ رسم التصيير عدد 140."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق الملكية",
    "الحيازة",
    "تفسير عقود الشراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تؤكد ملكيتها للعقار وإنها كانت حائزة له.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يرفضون ادعاءات الطاعنة ويؤكدون عدم وجود حيازة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقود الشراء وتصييرات الطاعنة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الحيازة",
      "مبدأ الملكية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد عدم استحقاق الطاعنة للعقار المدعى فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الحيازة في العقود القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 264 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 الألف الأرني رتم 10265201921 مديوينة - توجيه اليمين الجازمة - أثرها. إن تقييم وقائع الدعوى والأدلة المعروضة على قضاة الموضوع وإعطائها الأثر القانوني الذي يستخلص منها يخضع لسلطة المحكمة متى استندت في ذلك على مبررات مقبولة وتعليل سليم. وقد عللت المحكمة قضائها بأن المبلغ المطلوب مجرد عن الإثبات، ووجهت اليمين الحاسمة للمستأنف عليه فأداها وفق الصيغة المضمنة بالوكالة بأنه غير مدين بأي مبلغ بقي في حوزته لفائدة المستأنف، تكون قد اعتبرت عن صواب وما لها من سلطة أن ذمة المطلوب خالية من المبلغ المطالب به ولا رقابة عليها في ذلك ما دام تعليلها جاء منسجماً مع ما تم تحقيقه بشأها. ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. حيث رفضت الطلب باسم جلالة الملك طبقاً للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض، المودع بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد النور (اض) الرامي إلى نقض القرار رقم 420 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/5/21 في الملف رقم 2019/120101. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي عبد السلام (از) تقدم بتاريخ 2018/3/12 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الحسيمة عرض فيه أنه كان بصدد شراء منزل من عمه بمبلغ 200.000 درهم، وكان المدعى عليه سعيد (اش) هو الوسيط بينهما إذ تسلم منه ما مجموعه 201.500.00 درهم. وبعد فشل عملية البيع لم يرجع له هذا الأخير سوى مبلغ 160.000 درهم. ملتمساً الحكم بأدائه مبلغ 41.500 درهم الباقي لديه وفي حالة الإنكار توجيه اليمين فيما يخص توصله بالمبلغ المذكور. أجاب المدعى عليه بنفيه القاطع لكل ما جاء في المقال. وبعد توجيه اليمين الجازمة للمدعى عليه، حضر المدعى عليه وأداها بصيغتها القانونية على أن المبالغ التي تسلمها لم تودع لحسابه الشخصي وإنما لفائدة الشخص الذي تربطه مع المدعي معاملة تجارية. عقب المدعي وتقدم بمقال إصلاحي يتنازل بمقتضاه عن توجيه اليمين. فأصدرت المحكمة حكمها رقم 660 بتاريخ 2018/11/26 في الملف 181201130 قضت برفض الطلب. استأنفه المدعي وبعد إجراء بحث وتوجيه اليمين الجازمة. أيدتهم محكمة الاستئناف، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار حيث إن المدعى عليه اعترف بأنه تسلم مبالغ مالية من المدعي وكانت تودع في حساب بنكي بإشهاد أو كشف مما يدل على أن الأموال لم تودع في أي حساب. وأن هذا الاعتراف يجعل المحكمة في غنى عن توجيه اليمين علماً بأن في مقاله الافتتاحي كان توجيه اليمين للمطلوب في حالة الإنكار. وأكد بذلك أن الدعوى نافذة في حقه. كما أن الصيغة الواردة في الوكالة الخاصة (اقسم بالله العظيم أنني غير مدين ولن أتسلم المبلغ) في حين أن الصيغة التي أدت بها اليمين تخالف ما ورد في الوكالة (اقسم بالله العظيم أنه لم يتسلم مبالغ لحسابه الشخصي) وهما صيغتان مختلفتان مع العلم أن المحكمة مقيدة بالطلب طبقاً للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إن تقييم وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع وإعطائها الأثر القانوني الذي يستخلص منها يخضع لسلطة المحكمة متى استندت في ذلك على مبررات مقبولة وتعليل سليم. وقد عللت المحكمة قضائها بأن (المبلغ المطلوب مجرد عن الإثبات ووجهت اليمين الجازمة للمستأنف عليه فأداها وفق الصيغة المضمنة بالوكالة بأنه غير مدين بأي مبلغ بقي في حوزته لفائدة المستأنف) تكون قد اعتبرت عن صواب وما لها من سلطة أن ذمة المطلوب خالية من مبلغ الدين المطالب به. ولا رقابة عليها في ذلك ما دام تعليلها جاء منسجماً مع الوقائع وما أجري من تحقيق بشأتها. ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. حيث صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقرراً - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر- محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشى. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "10265201921", "date_of_ruling": "29 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "توجيه اليمين الجازمة وأثرها", "parties_involved": "عبد السلام (از) ضد سعيد (اش)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد السلام (از)", "role": "مدعي"}, {"name": "سعيد (اش)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد القادر الوزاني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "نائب عام"}, {"name": "مليكة بامي", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحمان انويدر", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الخليفي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد النور", "role": "نائب المدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بعملية شراء منزل حيث ادعى المدعي أن المدعى عليه كوسيط لم يقم بإرجاع المبلغ المتبقي بعد فشل عملية البيع.", "relevant_dates": [{"date": "2018/3/12", "event": "تقديم المدعي للمقال الافتتاحي أمام ابتدائية الحسيمة"}, {"date": "2018/11/26", "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب"}, {"date": "2019/5/21", "event": "صدور قرار الاستئناف"}, {"date": "2019/11/25", "event": "إيداع مقال الطعن بالنقض من طرف الطاعن"}, {"date": "2022/3/29", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة توجيه اليمين الجازمة إلى المدعى عليه.", "ما إذا كان المدعى عليه مديناً بالمبلغ المطالب به.", "تأثير الاعترافات من قبل المدعى عليه."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أن المدعى عليه لم يرجع له المبلغ المتبقي من الصفقة وأنه كان يجب توجيه اليمين لإثبات ذلك.", "defendants_arguments": "يُبرز المدعى عليه أنه لم يتحصل على المبلغ لنفسه بل لصالح طرف آخر وأن اليمين قد أديت بشكل قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الأركان المستندة إلى اعتراف المدعى عليه والمستندات التي قدمها الطرفان.", "rulings_made": "تم رفض الطلب بناءً على عدم وجود إثبات كافٍ لدعم دعوى المدعي.", "legal_principles_applied": ["مبدأ توجيه اليمين الجازمة", "قاعدة تقدير المحكمة للأدلة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة الطلب.", "implications": "الحكم يعزز من مبدأ اعتبار عدم وجود مدعاة للدين من خلال التحليل القانوني السليم للإثباتات المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "لم يحضر الطرفان خلال الجلسة العلنية، مما أثر على سير القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "264",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "توجيه اليمين الجازمة",
    "parties_involved": "عبد السلام (از) و سعيد (اش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام (از)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "سعيد (اش)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة المدعي بمبلغ مالي من المدعى عليه الذي كان يعتبر الوسيط في عملية البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/3/12",
        "event": "تقديم المدعي لمقال افتتاحي أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "2018/11/26",
        "event": "صدور حكم المحكمة برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2019/5/21",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019/11/25",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "29 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة توجيه اليمين الجازمة للمدعى عليه",
    "صحة الإثباتات المقدمة من المدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه لم يُدع أي مبلغ من المدعى عليه، ويشير إلى عدم صحة الإثباتات المقدمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه تم تسلم المبالغ من المدعي، ويشير إلى أن المدعي لم يُدع أي مبلغ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من المدعي والمدعى عليه، بما في ذلك الوكالات والأدلة المالية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "legal_principles_applied": "سلطة المحكمة في تقييم الوقائع والأدلة."
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية اليمين الجازمة في القضايا المالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التأكد من صحة الإثباتات في القضايا المالية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 23 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف المنحى رقم 20218618911 جناية عرقلة الطريق العام بوضع الأحجار للتسبب في حادث أو تعطيل المرور ومحاولة السرقة في الطريق العمومية - سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. لا كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يرجع لمحكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد القرار الجنائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جناية عرقلة الطريق العام بوضع الأحجار للتسبب في حادث أو تعطيل المرور ومحاولة السرقة في الطريق العمومية، اعتمادا على أن إيقافه بمكان الحادث وتعرف الضحيتين أثناء عرضه عليهما تمهيديا أنه كان رفقة الجناة الذين اعترضوا سبيل السيارة التي كانا على متنها على مستوى الطريق، بوضع الأحجار لعرقلة مرورها ورشقهما بالحجارة لتمكينهم من الاستيلاء على ممتلكاتهما، تكون بتعليلها هذا قد بررت توجه قضائها بمقبول ومارست سلطتها في التقدير واعتمدت أدلة مستساغة قانونيا فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بكيفية سليمة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.ب) مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ه) بتاريخ 07 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد 521 الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 12-04-2021 في القضية عدد 20212612363 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات عرقلة الطريق العام بوضع حجارة للتسبب في حادث أو تعطيل المرور ومحاولة السرقة في الطريق العمومية وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ست سنوات سجنا نافذا مع تحميله الصائر والإشعار في الأذن. إن حكم النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ص.ص) المحامي بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة. في حق المواد 364، 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وسوء التعليل الموازي لانعدام الأساس في بيان مصدر القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي في مبدأ إدانة الطاعن. لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يرجع للمحكمة الموضوع، فقد ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وانتهت إلى تأييد القرار الجنائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جناية عرقلة الطريق العام بوضع الأحجار للتسبب في حادث أو تعطيل المرور ومحاولة السرقة في الطريق العمومية اعتمادا على أن إنكاره يكذبه قرينة إيقافه بمكان الحادث وتعرف الضحيتين (ر.ع) و(أ.ف) أثناء عرضه عليهما تمهيديا وتأكيدهما أنه كان رفقة الجناة الذين اعترضوا سبيل السيارة التي كانا على متنها على مستوى الطريق الوطنية القريبة من منطقة (...) بوضع الأحجار لعرقلة مرورها ورشقهما بالحجارة لتمكينهم من الاستيلاء على ممتلكاتهما. تكون بتعليلها هذا قد بررت توجه قضائها وقامت بتطبيقه بصورة سليمة وبتفاصيل معقولة بحيث لا يمكن الخروج بها عن إطار اللازم قانونيا، وبالتالي تبين الوسيلة وجهي التناقض في التصريحات يبقى ما أثير فيها على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. من أجله قضت برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطياطا كوي وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218618911", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عرقلة الطريق العام ومحاولة السرقة", "parties_involved": "(س.ب) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "س.ب", "role": "متهم"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتهمة عرقلة الطريق العام من خلال وضع الأحجار للتسبب في حوادث ومحاولة سرقة في الطريق العمومية.", "relevant_dates": [{"date": "2021-04-12", "event": "إصدار القرار الجنائي الابتدائي"}, {"date": "2022-01-06", "event": "إصدار حكم النقض"}]}, "key_issues": ["تقييم الأدلة المقدمة", "تقدير وقائع القضية", "مشروعية العقوبة المفروضة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن المتهم تعمد عرقلة المرور وسبب الحادث.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر التهم ويستند إلى عدم وجود أدلة كافية تدينه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الضحيتين وإشارات الشرطة.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهم ورفع العقوبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض محكمة النقض لطلب الطعن.", "implications": "تأكيد صحة الإجراءات المتخذة والسلطة التقديرية للمحكمة."}, "additional_notes": {"observations": "تمثل هذه القضية دليلاً على فعالية النظام القانوني في معالجة قضايا السرقة وعرقلة المرور."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218618911",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية عرقلة الطريق العام بوضع الأحجار للتسبب في حادث أو تعطيل المرور ومحاولة السرقة في الطريق العمومية",
    "parties_involved": "س.ب (الطاعن) ضد الدولة (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن س.ب بجنايات عرقلة الطريق العام بوضع الأحجار للتسبب في حادث أو تعطيل المرور ومحاولة السرقة في الطريق العمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "12-04-2021",
        "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي"
      },
      {
        "date": "07 لدى كتابة الضبط",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات",
    "سلطة المحكمة في تقدير الأدلة",
    "تطبيق القانون بشكل سليم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي عدم وجود أدلة كافية لإدانته، وأن الحكم الابتدائي كان غير مرتكز على أساس.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطاعن كان يرتكب الجريمة وأن الأدلة تؤكد ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف، وثائق القضية، وقرارات سابقة.",
    "rulings_made": "تأييد القرار الجنائي الابتدائي ورفض طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقدير الأدلة",
      "مبدأ عدم إمكانية النقض في الحالات التي تتم فيها الإدانة بناء على الأدلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وعدم إمكانية النقض في الحالات التي تتم فيها الإدانة بناء على الأدلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تقدير الأدلة في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 295 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215623153 يتعلق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد - سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة. للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد. والمحكمة عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استندت إلى تصريحات والد الضحية الهالك وكذلك تصريحات شقيق الهالك وتقرير الطب الشرعي، مما يدل على أنها مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وأبرزت العناصر التكوينية لجريمة القتل العمد وقناعتها بإدانة الطاعن من حيث الواقع والقول مع تعليل كافٍ ومقبول. وقد تقدمت السلطة القضائية طلبًا لنقض القرار المرفوع من المسمى (م.ع) بمقتضى تصريحين، الأول أفضى به شخصيًا بتاريخ 25 مايو 2021 لدى مدير السجن المحلي عين السبع والثاني أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 7 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي يطلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستثنائية بتاريخ 24 مايو 2021 في القضية ذات العدد 20202612286 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بموجب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام، مع تعديله باستبعاد ظرفي سبق الإصرار والترصد وخفض العقوبة المحكوم بها إلى (25) خمس وعشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد حلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، محامي عام، في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى. مُقَتَضَى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون ما يجعله مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً لعريضة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بإمضاء من الأستاذ (ي. ع. ق) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة، المتخذة في مجموعها من خرق مقتضيات المادة 1 و287 و364 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات المادة 392 من القانون الجنائي، وذلك أن المحكمة لم تحترم قرينة البراءة لعدم وجود أي دليل يثبت إدانة الطاعن وليست هناك وقائع ملموسة تفيد أن الطاعن ارتكب جريمة القتل، وأن المحكمة اعتمدت على مجرد الظن والتخمين. كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على تصريحات أشخاص شهود دون أن تتوفر فيهم شروط الشهادة ولم يٌدواها أمام المحكمة، مما يحول دون قانونيتها ويخفف من الوثوق بها، حيث إن للمحكمة الزجرية سلطة تقدير قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد. وعليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها، عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن، استندت إلى تصريحات والد الضحية، الهالك المسمى (ع.م) عند الاستماع إليه من طرف السلطات المعنية بأن الحادث وقع نتيجة خلاف بين ابنه الهالك وزوجته شقيقة الطاعن، حيث حضر هذا الأخير إلى منزله مع أشخاص آخرين مدججين بالسلاح، وتوجهوا للبحث عن ابنه، وبعد ذلك جاء رفقة ابن أخيه وكان عند وصولهما إلى المكان وجدا ابنه، مصابًا برصاصة في الرأس، فضلاً عن أقوال شقيق الهالك (ح.ع) الذي كان بالقرب من مسكنه ورفض الطاعن التفاوض وحصل خلاف أدى إلى إطلاق الرصاص عليه من قبل الطاعن. حيث طبقًا للتقارير والبيانات، تبين أن وفاة الهالك كانت نتيجة إصابته برصاصة في الرأس. المحكمة إذن مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وأبرزت العوامل الرئيسية لجريمة القتل العمد، وقناعتها بإدانة الطاعن استندت على واقع وحقائق تدعم قراراتها مما يجعل قرارها معللاً تعليلاً كافياً ومقبولاً. حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تتماشى مع السلطة التقديرية؛ وقد تم اعتبار العقوبة المقررة مبررة قانونًا. لهذا قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24 مايو 2021 في القضية ذات العدد 6، وقضت عليه بالمصاريف وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد المهلة القانونية للاستئناف. وبه صدر القرار وتلى بالمداولة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 5، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، والمستشار محمد حلال الموسوي مقرر، بحضور النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215623153", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد", "parties_involved": "م.ع (الطاعن) ضد الدولة (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ع", "role": "الطاعن"}, {"name": "ع.م", "role": "الضحية"}, {"name": "ح.ع", "role": "شقيق الضحية"}, {"name": "ي.ع.ق", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجريمة قتل عمد قام بها الطاعن (م.ع) تنفيذاً لنزاع شخصي، حيث أطلق النار على الضحية (ع.م) مما أدى إلى وفاته.", "relevant_dates": [{"date": "16 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "25 مايو 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "24 مايو 2021", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["تقدير قيمة الأدلة المقدمة", "احترام قرينة البراءة", "مشروعية الشهادات المقدمة من الشهود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يزعم عدم وجود دليل قاطع يثبت إدانته، ويشير إلى أن المحكمة اعتمدت على شهادات غير موثوقة.", "defendants_arguments": "المحكمة استندت إلى أدلة قوية وشهادات شهود مجمعة تدعم القرار المتخذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات والد الضحية وشقيقه، تقارير الطب الشرعي، والأدلة المتعلقة بالجريمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "قرينة البراءة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المسمى (م.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستثنائية.", "implications": "تشديد العقوبات في جرائم القتل العمد حيث تؤكد المحكمة ضرورة اعتماد الأدلة والشهادات القوية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس التحديات في إثبات الجريمة والاعتماد على الأدلة والشهادات في النظام القانوني المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215623153",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القتل العمد",
    "parties_involved": "م.ع (الطاعن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "الد ضحية"
    },
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "شقيق الضحية"
    },
    {
      "name": "ي. ع. ق",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد حلال الموسوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجريمة القتل العمد، حيث تم الحكم على الطاعن بذنيب القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 مايو 2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي بإدانة الطاعن."
      },
      {
        "date": "25 مايو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من الطاعن."
      },
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القرار المطعون فيه للمقتضيات القانونية.",
    "عدم وجود دليل يثبت إدانة الطاعن.",
    "عدم وجود شروط الشهادة لدى الشهود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد عدم وجود دليل يثبت إدانته، وأن المحكمة لم تحترم قرينة البراءة.",
    "defendants_arguments": "القرار الابتدائي استند إلى تصريحات والد الضحية، وكذلك تصريحات الشهود، مما يدل على إدانة الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات والد الضحية، وتقرير الطب الشرعي.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 392 من القانون الجنائي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد الحكم السابق بإدانة الطاعن، ورفض الطلبات المتعلقة بالشروط القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التقدير السلبي للأدلة في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة من مسار التقاضي -القضاء المدني - العدد 27 لتطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 45 بتاريخ 05 يناير 2016 في الملف عدد 2015/416/543 حكم بالقسمة - استئناف - توجيهه ضد المحكوم لهم فقط - صحته. يكفي لصحة استئناف دعوى القسمة أن يوجه الطعن ضد المحكوم لهم فقط، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال الطاعن جميع المالكين على الشياع، تكون قد خرقت القاعدة المذكورة. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه تقدم الثلاثة الأوائل لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة. قال المحامي في آخر الجلسة من أجل مواصلة الدعوى في مواجهة الطاعن باعتباره الوارث الظاهر، وفي مواجه باقي ورثة المرحوم المذكورين. عرضوا فيها أنهم لم يكونوا شياعاً.. المطلوب الرابع الحسن (ح) الملك موضوع الرسم العقاري عدد (...). والتمسوا القسمة وأرفقوا مطالبهم بشهادة الملكية. وأجاب المطلوب الحسن (ح) بضرورة مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة والتمس فرز نصيبه عن باقي الشركاء. وأجاب الطاعن. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الرفيع (ل) بتاريخ 2012/08/13 والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية، أعقبها بأخرى بتاريخ 2014/01/07 اقترح فيها أربعة مشاريع للقسمة العينية. وبعد انتهاء المرافعات والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتاريخ 2014/04/02 في الملف عدد 1114021710 قضى: بإقرار حالة الشياع وفق تقرير الخبير السيد عبد الرفيع (ل) المؤرخ في 2013/08/13 (كذلك بإجراء القرعة بواسطة كتابة ضبط المحكمة بين المشاريع المقترحة وفرز نصيب المدعي الأصلي وكذا المدعي الفرعي) واستأنفه الطاعن. وأرفق مقاله برسم إراثة عدد (...). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض، حيث تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ما يعيبه الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس سليم ونقصان التعليلالموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول استئنافه لخرق قاعدة جمع الخصوم، والحال أن ذلك لا يتطلب إدخال الورثة الذين لم يصدر الحكم الابتدائي في صالحهم. فكان ملزماً بتوجيه استئنافه ضدهم، ويتعين لذلك نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أنه يكفي لصحة استئناف دعوى القسمة أن يوجه الطعن ضد المحكوم لهم فقط، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال الطاعن لجميع المالكين على الشياع، رغم أنه يكفي توجيهه ضد المحكوم لهم، تكون قد خرقت القاعدة المذكورة وعللت قرارها تعليلاً فاسداً. لذا يتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. بكوا وكذلك صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. من رئيس الغرفة السيد حسن باه مكري، والمستشارون السادة: ناديق ميمون، عبد الواحد جمالي الإدريسي، مصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء. ومعهم كاتب الضبط السيدة ابتسام الزواغى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015/416/543", "date_of_ruling": "05 يناير 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حكم بالقسمة", "parties_involved": "الحسن (ح), الطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "الحسن (ح)", "role": "مطلوب"}, {"name": "عبد الرفيع (ل)", "role": "خبير"}, {"name": "حسن باه", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "ابتسام الزواغى", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية باستئناف حكم صادر عن المحكمة الابتدائية يتعلق بالقسمة ما بين عدة ورثة. الطاعن يعتبر أنه لم يكن ملزماً بإدخال جميع المالكين في الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "2012/08/13", "event": "إجراء خبرة من قبل الخبير عبد الرفيع"}, {"date": "2014/01/07", "event": "اقتراحات إضافية من الخبير للقسمة العينية"}, {"date": "2014/04/02", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["مدى صحة استئناف دعوى القسمة عند توجيه الطعن ضد المحكوم لهم فقط.", "خرق قاعدة جمع الخصوم في الاستئناف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد الطاعن أنه لم يكن ملزماً بإدخال الورثة الذين لم يصدر الحكم الابتدائي في صالحهم ضمن استئنافه.", "defendants_arguments": "المحكمة ابتدأت أنها لم تقبل الاستئناف لخرق قاعدة جمع الخصوم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استناداً إلى تقارير الخبرة وشهادات ملكية العقار.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["ضرورة توجيه الاستئناف ضد المحكوم لهم فقط."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يعد هذا الحكم تأكيداً على أهمية الالتزام بقواعد جمع الخصوم في دعاوى الاستئناف."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يعكس موقف محكمة النقض المغربية نحو حماية حقوق الأطراف في الإجراءات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/416/543",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القسمة - استئناف",
    "parties_involved": "الورثة، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرفيع (ل)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "الحسن (ح)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب (ع)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "حسن باه مكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "ميمون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد جمالي الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى نعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى النوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغى",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى القسمة بين الورثة، حيث تمت إجراءات الخبرة وتم تقديم استئناف من الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/08/13",
        "event": "انتهت الخبرة من قبل الخبير عبد الرفيع (ل)"
      },
      {
        "date": "2014/01/07",
        "event": "تقديم تقرير آخر للقسمة"
      },
      {
        "date": "2014/04/02",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2015/01/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إدخال الورثة الذين لم يصدر الحكم الابتدائي في صلهم",
    "خرق القاعدة المذكورة لصحة استئناف الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب القسمة ويؤكد على حقهم في القسمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد ضرورة مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة جمع الخصوم",
      "قاعدة التوجيه ضد المحكوم لهم فقط"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية لضمان حقوق الورثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التوجيه الصحيح لاستئناف القضايا."
  }
}