Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 199 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2020 في الملف رقم 202014266 منازعة في تقرير التفتيش التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - اختصاص المحاكم الابتدائية. إن طلب المدعية (المستأنفة) يهدف في أساسه إلى استبعاد ما تضمنه تقرير التفتيش موضوع الإشعار والتصريح برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا وعند الاقتضاء الحكم بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية الخاصة بالمستخدمين وكل ما يتعلق بأجور العاملين في مختلف الأوراش التابعة لها. فهو نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الابتدائية الاجتماعية طبقا للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية. ومن ثم فإن ما نحاه صائبا وواجب التأييد. تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف المشار إلى مراجعها أعلاه أنه بتاريخ 2019/01/08 تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها توصلت بإشعار مؤرخ في 2016/03/29 يتضمن تقرير لجنة التفتيش عن سنوات من 2011 إلى 2015 تنبه فيه إلى وجود خصاص في كتلة الأجور عن السنوات المشار إليها تتضمن كتلة أجور مقومة في مبلغ 20,026.97 درهم وكتلة أجور مؤداة في مبلغ 11,267,007.50 درهم. وقد عملت بتاريخ 2016/05/10 على تقديم تظلم أوضحت من خلاله أن التقرير يتضمن مغالطات عديدة ولا يستند إلى أساس، وأنها عند حضور المفتشين قد قامت بإمدادهم بجميع الوثائق المطلوبة، وبنفس التاريخ تقدمت باحتجاج حول الاختلالات التي عرفها تقرير لجنة التفتيش وعدم ضبطها للأرقام الحسابية ووجهت بتاريخ 3 احتجت احتجاجا ثانيا تضمن نفس الملاحظات؛ أجاب عنها المدعى عليه بتاريخ 2018/06/08 تتضمن إقرارا صريحا بكون خلاصة تقرير التفتيش جانبت الصواب وتضمنت تجاوزات واختلالات في عملية احتساب المدخول والمصاريف خلال الفترة بين 2011 إلى 2015 واستقر قرارها على حفظ المبلغ إلى 236,100.420 درهم. وقد ظلت تتمسك بكون لجنة التفتيش عند إنجاز المهمة لم تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات القانونية والواقعية المتوفرة لديها، ولم تأخذ في الحسبان جميع التحملات المتمثلة أساسا في أتعاب المحامي والتعويضات المترتبة عن فصل المستخدمين والتي كلفتها ما يبلغ 68,900.00 درهم وكذا مصاريف التجهيز والعمل ومواد التنظيف وغيرها، مع العلم أن كل الفواتير المدلى بها تتضمن مبالغ صحيحة والبيانات اللازمة. واستصدرت شواهد إدارية عن وزارة التشغيل تفيد جميعها أنه بعد البحث والتحري الذي قامت به مصالح مديرية مفتشية الشغل بخصوص الأجراء الذين عملوا لديها، تبين لهم أن المقاولة قد قامت بتسديد كافة المستحقات لفائدة الأجراء الذين اشتغلوا لحسابها. وأنه على ذلك الأساس يكون ما تضمنه تقرير لجنة التفتيش ضربا من الخيال وجورا، والتمست استبعاد ما تضمنه تقرير التفتيش موضوع الإشعار المؤرخ في 2016/06/08 والتصريح برفض ما تضمنه الإشعار المؤرخ في 2018/06/08 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وعند الاقتضاء الحكم بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية الخاصة بالمستخدمين وكل ما يتعلق بأجور المستخدمين العاملين في مختلف الأوراش التابعة لها مع حفظ حقها في التعقيب. وبعد جواب الصندوق المدعى عليه واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. حيث تعيب المستأنفة الحكم لعدم ملاءمته مع طبيعة النزاع المعروض عليها الذي ينحصر في تقرير لجنة التفتيش بخصوص الإشعار المؤرخ في 2016/03/29 تحت عدد (...) والذي يفيد وجود خصاص في كتلة الأجور خلال السنوات 2011 - 2015، وأن الإشعار بالدين الموجه لم يكن يتعلق بتحصيل دين عمومي لفائدة مؤسسة عمومية متمثلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي طالبت بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المدعية (المستأنفة) يهدف في أساسه إلى استبعاد ما تضمنه تقرير التفتيش موضوع الإشعار المؤرخ في 2018/06/08 والتصريح برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا وعند الاقتضاء الحكم بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية الخاصة بالمستخدمين وكل ما يتعلق بأجور العاملين في مختلف الأوراش التابعة لها، وهو نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الابتدائية الاجتماعية طبقا للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية. والحكم المستأنف بما نحاه صائبا ووجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد البعيد بابا عالي والمستشارين السادة: نادية اللسي مقررة: أحمد دينية المصطفى الدحاني فاطمة بلعسري، ويمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202014266", "date_of_ruling": "13 فبراير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "منازعة في تقرير التفتيش التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي", "parties_involved": "المدعية (المستأنفة) و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد البعيد بابا عالي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية اللسي", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "نائب عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تهدف المدعية إلى استبعاد ما تضمنه تقرير التفتيش الذي أعده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يفيد وجود خصاص في كتلة الأجور. تطلب المدعية تصحيح المعطيات المطلوب احتسابها مرة أخرى.", "relevant_dates": [{"date": "2016/03/29", "event": "تقديم إشعار يتضمن تقرير لجنة التفتيش"}, {"date": "2016/05/10", "event": "تقديم تظلم من المدعية بخصوص التقرير"}, {"date": "2016/06/08", "event": "الإشعار بالدين الموجه"}, {"date": "2018/06/08", "event": "جواب المدعى عليه بخصوص طعن المدعية"}, {"date": "2019/01/08", "event": "تقديم مقال إلى المحكمة الإدارية"}, {"date": "13 فبراير 2020", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي", "جدوى تقرير لجنة التفتيش ومدى دقته"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تصر على أن تقرير التفتيش يحتوي على مغالطات، وأنها قدمت جميع الوثائق المطلوبة وأن المقاولة قامت بتسديد كافة مستحقات الأجراء.", "defendants_arguments": "المدعى عليه (الصندوق) يدافع عن صحة ما ورد في تقرير التفتيش ويشير إلى الاختلالات المُفَتَش عنها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشواهد الإدارية، وثائق محددة قدمتها المدعية.", "rulings_made": "الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا في البت في الطلب، وتأكيدا على سلامة إجراءات لجنة التفتيش.", "legal_principles_applied": ["الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية", "قانون الضمان الاجتماعي"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.", "implications": "الحكم يعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية لنظرها وفق القوانين المعمول بها."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يناشد الالتزام بالتطبيق الدقيق للقوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014266",
    "date_of_ruling": "13 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "منازعة في تقرير التفتيش التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
    "parties_involved": "المدعية (المستأنفة) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية (المستأنفة)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد البعيد بابا عالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية اللسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة في تقرير لجنة التفتيش التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم تقديم إشعار يتضمن نتائج التفتيش.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/01/08",
        "event": "تقديم المدعية لمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "2016/03/29",
        "event": "تقديم إشعار لجنة التفتيش."
      },
      {
        "date": "2016/05/10",
        "event": "تقديم تظلم المدعية."
      },
      {
        "date": "2018/06/08",
        "event": "استجاب الصندوق للطعن."
      },
      {
        "date": "2019/01/08",
        "event": "استصدرت المدعية حكم المحكمة الإدارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الابتدائية في النظر في تقرير التفتيش.",
    "تحصيل الأجراء في الدفاتر التجارية.",
    "تجاوزات في تقرير التفتيش."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن تقرير التفتيش يتضمن مغالطات وعديم الأساس، وأنها قد قامت بإمدادهم بجميع الوثائق المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن تقرير التفتيش يفيد وجود خصاص في كتلة الأجور، وأن الحسابات المالية كانت صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل المدعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية",
      "نصوص التشريعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية.",
    "implications": "القرار يؤكد على اختصاص المحاكم الابتدائية في النظر في النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية عند إجراء التفتيش في الحسابات التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة الجنح - القرار عرو: 116 - لوغ ف: 2005015 (للمحكمة: 0423626) - جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين - عناصرها - شرط كون المتهم طرفاً في المحرر - عدم توافره - انتفاء قيام الجريمة. 1 رمد 3 2-2-63 من شروط قيام جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين طبقا للمادة 355 من القانون الجنائي، ألا وهي كونه طرفاً في المحرر يشكل خرقاً لمقتضيات المادة المذكورة. جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ عبدالعزيز زيان المحامي بمدينة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون - وانعدام التعليل: الأحداث والظروف المكونة لعناصر الجريمة حيث يمكن المجلس الأعلى أن يمارس حق مراقبته فيما يخص الوصف القانوني وتطبيق العقوبة. وأن الاجتهاد القضائي استقر على أنه إذا اقتصرت المحكمة في حكمها على القول بأنه ثبت لديها الحجة الكافية على أن المتهم ارتكب جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة دون أن تبين الأفعال المنسوبة للمتهم، فإن ذلك يحول دون تمكن المجلس من مراقبة نوع الجريمة وتطبيق العقوبة، ويكون تعليلها ناقصاً. وأن الحكم المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لعدم التعليل ومعرض للنقض والإبطال بناءً على الفصل 355 من القانون الجنائي. حيث ينص هذا الفصل في فقرته الأولى على ما يلي: 'يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم كل شخص يدلي أمام العدلين بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة'. وحيث أورد الحكم في عرض تعليله لإدانة العارض بجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين وهي التهمة ذات العقوبة الأشد مما أُدين به، الأسئلة المجابة عنها بنعم كما يلي: س 1. 'هل من الثابت أن المسمى المصطفى المحمدي العلوي مساعد أول بالمجموعات المتخصصة للدرك الملكي بتمارة قام بتاريخ 2002-07-06 بعقد قرانه على المرأة مليكة عمار بحضور العدلين بمكناس؟ - نعم'. س 2. 'هل ثبت أنه صرح للعدلين عند إبرام عقد الزواج أنه متقاعد؟ - نعم'. س 3. 'هل تبين أن الظنين ما زال يعمل بصفوف الدرك الملكي؟ - نعم'. س 4. 'هل تعمد الظنين الإدلاء بتصريحات كاذبة عن مهنته لتفادي الحصول على إذن بالزواج باعتباره عسكرياً؟ - نعم'. س 5. 'هل ثبتت إدانة المتهم بجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين طبقاً للفصل 355 من القانون الجنائي؟ - نعم'. وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة بعدما أثبتت في تعليل حكمها أن العارض طرف في عقد الزواج أدانته بجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 355 من القانون الجنائي، حيث ينص هذا الفصل على أن مقتضاه ينطبق على 'كل شخص ليس طرفاً في المحرر' ما يكون معه الحكم باطلاً قانونياً. وعليه، فقد قضت: - بنقض وإبطال الحكم المعلن فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ 2004-07-05 في القضية ذات العدد 0411191285. - بإحالته إلى نفس المحكمة لنظره من جديد طبقاً للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. - وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "0411191285", "date_of_ruling": "2004-07-05", "court": "المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية", "main_case_topic": "الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين", "parties_involved": "المتهم (المصطفى المحمدي العلوي) مقابل الدولة"}, "persons_involved": [{"name": "المصطفى المحمدي العلوي", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ عبدالعزيز زيان", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعى عليه أدلى ببيانات كاذبة أمام عدلين بشأن مهنته لتفادي الحصول على إذن بالزواج باعتباره عسكرياً.", "relevant_dates": [{"date": "2002-07-06", "event": "عقد الزواج بين المصطفى المحمدي العلوي ومليكة عمار."}, {"date": "2004-07-05", "event": "صدور الحكم عن المحكمة العسكرية."}]}, "key_issues": ["مشروعية الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدلين", "شرط كون المتهم طرفًا في المحرر", "تطبيق العقوبة المناسبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المتهم أدلى بتصريحات كاذبة حول حالته المهنية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يكن طرفًا في المحضر وبالتالي لا يجب إدانته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أسئلة استجواب العدليين التي تم الرد عليها من قبل المدعى عليه.", "rulings_made": "استبعاد الحكم الصادر ضد المتهم بسبب نقص التعليل.", "legal_principles_applied": ["المادة 355 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادته إلى المحكمة للنظر فيه من جديد.", "implications": "يؤكد القرار ضرورة التحقق من صحة البيانات المقدمة أمام العدلين."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز الحكم ثغرات في تطبيق الإجراءات القانونية وما يتصل بنقص التعليل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "0411191285",
    "date_of_ruling": "2004-07-05",
    "court": "المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط",
    "main_case_topic": "جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين",
    "parties_involved": "المسمى المصطفى المحمدي العلوي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المسمى المصطفى المحمدي العلوي",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبدالعزيز زيان",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين، حيث تم الإدانة بسبب عدم توفر المتهم على صفة طرف في المحرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002-07-06",
        "event": "تاريخ عقد قرانه"
      },
      {
        "date": "2004-07-05",
        "event": "صدور الحكم المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر المتهم على صفة طرف في المحرر",
    "خرق قانون الإدلاء ببيانات كاذبة",
    "عدم التعليل الكافي للحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه يحتوي على تعليل ناقص، مما يعتبر خرقاً للقانون.",
    "defendants_arguments": "المتهم لم يكن طرفاً في المحرر، وبالتالي يعتبر الحكم باطلاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض الحكم وإبطاله بسبب عدم توفر المتهم على صفة طرف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإبطاله.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية توفر المتهم على صفة طرف في المحرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 69 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 في الملف الأول عدد 2019145153 ضم الملفات - سلطة المحكمة. يمكن للمحكمة سواء بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها ضم ملفات متى توفرت الأسباب المبررة للضم ورأت أن في ذلك حسن تدبير سير العدالة وبالتالي فإن ضمها للملفين ليس فيه أي خرق للمقتضى القانوني المجتج به أو لحقوق الدفاع. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30/01/2019 من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 5465 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 04/12/2018 - في الملف عدد: 20187205377 و0018301383. وفي بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف (ك) بواسطة نائبه بتاريخ 09 يناير 2020 والتي التمس من خلالها رفض الطلب. المجد الأعدر. للسلطة القضائية محكمة النقض وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب رئيس الجماعة النيابية السلالية أولاد... بواسطة نائبه بتاريخ 09 يناير 2020 والتي التمس من خلالها رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقرون تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى... وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجع أعلاه- أنه بتاريخ 19/08/2016 تقدم الطاعن (ع. خ) النائب عن والده (ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن والده هو من ذوي حقوق الجماعة السلالية الأصلية لقبيلة... والفرعية لدور أولاد... جماعة الخزازرة وأنه ينتفع من نصيبه في الأرض الجماعية المسماة... ذات التحديد الإداري عدد 58 بتاريخ 10/02/1943 البالغة مساحتها 76 هكتار؛ وأنه قام بتفويض استغلال هذا النصيب بالخبزة للمسمى (ك) المقيم بالديار الفرنسية كما هي العادة بالقبيلة وأنه لما أراد استرجاع نصيبه فوجئ بصدور قرار عدد 200939 عن المجلس النيابي بتاريخ 27/05/2009 تمت بمقتضاه الموافقة على طلب هذا الأخير بالتصرف الدائم والكامل في القطعة المشار إليها أعلاه بالرغم من عدم أحقيته في ذلك لكونه لا ينتمي لأفراد الجماعة السلالية ولا يتوفر على حجة تخوله حق الانتفاع من هذه القطع كما أنه ليس بوارث كما يزعم مادام لم يدل للمجلس بأي حجة تثبت ذلك وأنه قام بالطعن في هذا القرار أمام مجلس الوصاية الذي أصدر القرار المطعون فيه والذي جاء متسما بعيب انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم البحث؛ ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 06 م.و 20147 القاضي بتاريخ 10/07/2001 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو المقال الذي أجاب عليه (ك) بواسطة نائبه بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب لتقادمه ولعدم توفر الطلب على أسس قانونية وتضارب أقوال الطاعن الذي يبقى غير محق في استغلال هذا العقار. وبعد تبادل المذكرات والردود بين الطرفين أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 061 ع. و 20147 الصادر بتاريخ 10/07/2014 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه وكيل الدولة القضائي للمملكة ومطلوب (ك) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 42 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه صدر بتاريخ 20/11/2018 المصادف لعطلة عيد المولد النبوي الشريف وهو مما لا يجوز قانونا باعتبار أن المحاكم لا تعقد جلسات في أيام الأعياد والعطل وهو ما يؤكده الإشهاد بمنطوق الصادر عن كتابة ضبط محكمة الاستئناف والذي يشير إلى صدور هذا القرار بتاريخ 20/11/2018 وليس بتاريخ 04/12/2018. ويتعين لذلك نقض القرار. لكن؛ حيث إنه إذا كان الفصل 42 من قانون المسطرة المدنية قد نص على أنه يمكن لقضاة المحاكم عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل فإن الثابت من خلال محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/2018 باعتباره الوثيقة التي ينبت فيها منطوق الحكم الصادر وكذا تاريخ صدوره أنه تم حجز الملف للمداولة لجلسة 20/11/2018 قبل أن يتم تمديد الجلسة 7 وبعدها جلسة 04/12/2018 التي تحقق من خلالها النطق بالقرار محل الطعن وهو التاريخ الذي يصادف يوم عمل، وبالتالي فإن انضباط المحكمة للضوابط المنصوص عليها في هذا المقتضى القانوني لم يخرق، وعليه فإن الوسيلة غير مؤسسية. في شأن الوسيلة الثانية للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم تضمينه أية إشارة تفيد كون المحكمة ضمت الملف رقم 2017205383 للملف عدد 20187205377 وكذا تاريخ صدور قرار الضم. وبذلك الإعلام بضم الملفين إلى بعضهما البعض وبأنه سيتم البت في طلب الضم خلال فترة المداولة. ويناسب نقض القرار. لكن؛ حيث إنه وحسب مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للمحكمة سواء بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها ضم ملفات متى توفرت الأسباب المبررة للضم ورأت أن في ذلك حسن تدبير سير العدالة. وبالتالي فإن ضمها للملفين ليس فيه أي خرق للمقتضى القانوني المحتج به أو حقوق الدفاع. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ لأن المحكمة اعتمدت في تعليلها في القول بأنه المطلوب (ك) هو فرد قائم الذات والحضور داخل الجماعة السلالية الفرعية لدور أولاد... والأصلية لقبيلة... على القرار عدد 200939 الصادر عن الجماعة النيابية والحال أن هذا القرار تم الطعن فيه أمام مجلس الوصاية؛ وبالتالي لا يمكن أن يشكل حجة ضده مع أنه لا يسلم به وبما جاء فيه. كما اعتمدت على بحث السلطة المحلية مع أنه لا يعتبر حجة على تصرف المطلوب في النقض في القطعة الأرضية موضوع النزاع؛ لأنه ينازع أصلا في انتمائه للجماعة السلالية... والذي لا يعتبر من ذوي الحقوق؛ لأنه لو كان كذلك لأدلى بما يفيد تسجيله في لائحة ذوي الحقوق وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 3 من الظهير الصادر بتاريخ 25/06/1969 المتعلق بالأراضي الجماعية بدوائر الري والدورية رقم 51 وتاريخ 14/05/2007؛ ولا قام بشراء قطعة أرضية من والده (ع) وفقا لما هو ثابت من خلال عقد البيع الإصلاحي للتنازل المصادق عليه بتاريخ 04/11/1996 والمؤرخ في 22/11/1997 والذي يبقى باطلا بقوة القانون؛ لأن الأملاك الجماعية غير قابلة للتفويت وفقا لمقتضيات الفصل 4 من ظهير 27/04/1919 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها. ولا يمكن أن يجعله يستمد شرعية انتمائه لهذه الجماعة؛ وهو المعطى الذي لم تأخذ به المحكمة بعين الاعتبار، خاصة ما جاء بمحضر جلسة البحث المجرى أمام المحكمة الإدارية والذي أفادها بمعطيات اعتمدت عليها في حكمها. وأن محكمة الاستئناف استبعدت ذلك بدون إجراء أي بحث أو تحقيق في النازلة للتحقق من صحة ما ورد باللفيف العدلي المدلى به من قبله والذي يفيد صحة ما تمسك به، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتبرت بأنه "مما لا ينازع فيه الطرفان أن القطعة الأرضية ذات التحديد الإداري عدد 58 بتاريخ 10/02/1943 هي أرض جماعية من أملاك الجماعة السلالية لدوار أولاد... الخزازرة؛ وبالتالي تبقى عملية توزيع الانتفاع بهذه الأراضي السلالية تقوم استنادا إلى الأعراف المحلية وفقا لما ينص عليه ظهير 27/04/1919"، فإنما تكون راعت طبيعة هذه الأراضي التي يبقى حق توزيع الانتفاع منها موكولا للجماعة النيابية وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919. لما كان المطلوب في النقض هو من أفراد الجماعة السلالية... (جماعة الخزازرة) وفق ما وقفت عليه محكمة الاستئناف عندما فحصت الملف ومستنداته واعتبرت بأنه: '' لما كان ثابتا من خلال القرار النيابي رقم 200939 أن المستأنف (ك) هو فرد قائم الذات والحضور داخل دوار أولاد... والأصلية لقبيلة... وأنه مستفيد من حق دائم من أراضي الجماعة، ويستغله دون منازع برضى الجماعات النيابية المتعاقبة، ولا يطرح جه وسور سج، وأن كل فرد يتمتع بحق انتفاع دائم وغير منازع. فإذًا، فإن المعطيات تؤكد عدم أحقية المستأنف عليه في الانتفاع بالعقار محل المنازعة؛ وقد أكد هذا المعطى أيضا السلطة المحلية وفق ما وقفت عليه محكمة الاستئناف عندما اعتبرت بأن: "بحث السلطة المحلية المنجز في الموضوع يؤكد تصرف المستأنف (ك) في القطعة الأرضية موضوع النزاع، باعتباره من ذوي الحقوق، بغض النظر عن تنازل والد المستأنف عليه للمستأنف عن هذا الحق"؛ وبالتالي استجماع شروط منحه حق الاستغلال. وما تقدم، فإنما الوسيلة غير ذي أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقرون مقررا وفائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وحسن المولودي، وبمحضر النائب العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019145153", "date_of_ruling": "13 يناير 2022", "court": "المحكمة الإدارية", "main_case_topic": "طعن في قرار مجلس الوصاية حول الانتفاع بالأراضي الجماعية", "parties_involved": "ع. خ (المدعي) و ك (المطلوب)"}, "persons_involved": [{"name": "ع. خ", "role": "المدعي"}, {"name": "ك", "role": "المطلوب"}, {"name": "مجلس الوصاية", "role": "الجهة المدعى عليها"}, {"name": "الهيئة الحاكمة", "role": "محكمة النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعي يطالب بإلغاء قرار مجلس الوصاية الذي يمنح الانتفاع بأرض جماعية لمصلحة المطلوب رغم عدم توفره على الحجة القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "19/08/2016", "event": "تقديم الطعن من قبل ع. خ أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "27/05/2009", "event": "صدور قرار مجلس نيابي بشأن الانتفاع بالأرض."}, {"date": "10/07/2014", "event": "إصدار قرار مجلس الوصاية بالطعن."}, {"date": "13 يناير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["هل القرار الصادر عن مجلس الوصاية بشأن الانتفاع بالأرض الجماعية صحيح قانونيا؟", "هل الطاعن (ع. خ) له حق قانوني في استرجاع حق الانتفاع بالأرض؟", "هل تم خرق حقوق الدفاع في الإجراءات المتبعة؟"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المطلوب ليس من ذوي الحقوق ولا يملك حجة قانونية تثبت أحقيته في الاقتناء أو الانتفاع بالأرض.", "defendants_arguments": "المطلوب (ك) يدعي أنه يستفيد من حق دائم في الأراضي الجماعية ويعتمد على قرار المجلس النيابي الذي يسمح له بالانتفاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة لمجلس الوصاية، والمستندات المتعلقة بالأرض محل النزاع.", "rulings_made": "رفضت المحكمة النقض وأكدت على قانونية قرار مجلس الوصاية بضم الملفات.", "legal_principles_applied": ["الفصل 42 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قررت رفض الطلب وتأييد قرار محكمة الاستئناف الإدارية.", "implications": "هذا القرار يعزز من موقف المطلوب (ك) في الانتفاع بالأراضي الجماعية ويقيد حقوق المدعي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسير وفق الأعراف المحلية في توزيع الانتفاع بالأراضي الجماعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145153",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ضم الملفات وإلغاء قرار مجلس الوصاية",
    "parties_involved": "ع. خ (الطاعن) و(ك) (المطلوب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. خ",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "(ك)",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "والد الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أنوار شقرون",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "المستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بضم ملفات تتعلق بحق الانتفاع من الأرض الجماعية، حيث قام الطاعن بتفويض استغلال نصيبه للمطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19/08/2016",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "20/11/2018",
        "event": "صدور القرار عدد 200939"
      },
      {
        "date": "04/12/2018",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سلطة المحكمة في ضم الملفات",
    "عدم احتياط المحكمة في تضمين الأسباب القانونية",
    "خرق حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن المحكمة لم تضم الملفات بشكل قانوني وبالتالي فعلت خرقا لحقوق الدفاع.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن المحكمة اعتمدت على أسس قانونية وتمت إجراءات الضم بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محاضر الجلسات والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 42 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية",
      "ظهير 27/04/1919 بشأن تنظيم الوصاية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في ضم الملفات وتحقيق العدالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية احترام حقوق الدفاع في الملفات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترمهيان نقض رقم 515 اللصليور بتارية 13 (ربل 2022) دلف جناي رم 20214613348 التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة - سلطة المحكمة في تقييم وسائل الإثبات. لما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالبة من أجل التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة قصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية استنادا إلى اعترافها تمهيديا بعد مواجهتها محتوى قرص مدمج, تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات وأبرزت بشكل كاف وسليم العناصر التكوينية لجنحة المتابعة ولم تكن في حاجة إلى استدعاء الشهود بعدما توفرت لديها العناصر الكافية لتبلش جوهر الدعوى. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة الإللخامية) بواسطة نائبها الأستاذ (كمال. ت) محامي بميئة سطات بتاريخ 20210316 تحت عخد 3:106 الرأمي في نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 2021559 بتاريخ 20210309 في القضية عدد 2020453 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 0 د دب الملف عدد 201921011847 والقاضي بإدانة الطالبة من أجل التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة قصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي ومعاقبتها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض واستنتاجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 20210518 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة الضبط إلا بتاريخ 20210628. وحيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفما لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانون, انعدام التعليل؛ وانعدام التعليل؛ ذلك أن الثابت فقها وقضاء أن المحكمة الاستئنافية ينبغي لها مناقشة القضية من جوانبها الواقعية والقانونية وجميع أطراف الدعوى وتقدير وسائل الإثبات المقدمة والمعتمدة ومواجهة أطراف ما نسب إليها في جميع مراحل البحث والتحقيق وجددت إنكارها أمام المحكمة الابتدائية التي أدانتها من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة بالرغم من وجود شهود ينفون ما زعم المدعي ضدها وتقدمت بمذكرة لاستدعاء الشهود للتأكد من حقيقة النزاع وطبيعته إلا أن المحكمة تركت ملتمسها بدون رد ودون أن تذكره, وفي ذلك مساس بحقوق دفاعها في نفي التهمة عنها والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن الطاعنة أدينت من أجل التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة قصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية والمحكمة لما أصدرت قرارها بالإدانة لم تبرز العناصر التي اعتمدت عليها ولم تجعل لما قضت به من أساس قانوني خاصة وأنها أنكرت المنسوب إليها في سائر الأطوار حيث مقتضيات الفصل 373 غير قابلة للتطبيق خاصة وأن الأصل هو البراءة والقرار المطعون فيه الذي أدان الطاعنة دون إبراز عناصر فعل المتابعة وعدم تطبيق القانون تطبيقا سليما يكون معرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها ما عرض عليها وما ناقشته أمامها من وسائل إثبات بما لها من سلطة في تقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالبة من أجل ما نسب إليها استندت إلى اعترافها تمهيديا بعد مواجهتها بالقرص المدمج والتي اعترفت بتصوير والدها وهي تلقن الطفل (عمران. 1. س) شهادة بأن والده المطلوب (حسن. أ. س) اعتدى عليه جنسيا وعللت ما انتهت إليه من أن "البين من القرص المدمج أن المتهمة كانت تمدد إلى استدراج الطفل القاصر من أجل الإدلاء بتصريحات ضد والده وذلك باستغلاله جنسيا وتقوم بتشويه صورة والده أمامه وأن اعترافها جاء واضحا ومفصلا بمحضر الضابطة القضائية الموثوق بمضمنه ما لم يثبت العكس وبذلك تكون المتهمة قد أتت الفعل المنسوب إليها وهو فعل تطاله مقتضيات الفصل 373 من القانون الجنائي وأن الغرض من الفعل الذي ارتكبته إعداد الدفوع القضائية بعد مغادرتها بيت الزوجية ونشوب نزاع مع زوجها على إثر ذلك واتهمته بالتحرش الجنسي بابنهما (عمران. آ. س) ومجلس القضاء حطت من سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات وأبرزت بشكل كاف وسليم العناصر التكوينية لجنحة المتابعة ولم تكن في حاجة إلى استدعاء الشهود بعدما توفرت لديها العناصر الكافية للبت في جوهر الدعوى وما بالوسيلتين على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 2021559 بتاريخ 202110 في القضية عدد 2020453 وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل لزيرة. لتتكون الهيئة الحاكمة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان يد الحجيوي إدريس قابوجيلالي بوحبص وكمحضر المحامي العام السيد محمد مفراضق: يلكي ركان بعثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020453", "date_of_ruling": "2022-10-01", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة", "parties_involved": "الطالبة ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "كمال. ت", "role": "محامي الطالبة"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار في محكمة النقض"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإدانة الطالبة بتهمة التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة ترتبط بشهادة ضد والد الطفل.", "relevant_dates": [{"date": "2022-03-16", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022-03-09", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022-06-28", "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط"}]}, "key_issues": ["تقييم وسائل الإثبات", "حق الدفاع", "اعتماد اعترافات تحت الضغوط", "وجود الشهود المناهضين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي عدم استناد الحكم إلى أساس قانوني وأن المحكمة لم تأخذ بالاعترافات وأدلة الشهود.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد صحة الاعترافات وأبرزت الوسائل المعتمدة من قبل المحكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "قرص مدمج يحتوي على تصريحات الطالبة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وإبقاء الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 373 من القانون الجنائي", "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب النقض ضد الحكم الابتدائي.", "implications": "يمكن أن تؤثر هذه القضية على حالات أخرى من التحايل على الشهادات."}, "additional_notes": {"observations": "أكدت المحكمة على سلطتها التقديرية في تقدير الأدلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20214613348",
    "date_of_ruling": "13 (ربل 2022)",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة",
    "parties_involved": "الطالبة (الإللخامية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (كمال. ت)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيد محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطالبة من أجل التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة، حيث اعترفت بالتصوير التي تمت في قرص مدمج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20210316",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهمة"
      },
      {
        "date": "202110",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني",
    "انعدام التعليل",
    "عدم استدعاء الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لما أدان الطالبة استند إلى اعترافها واعترافها بعدم وجود شهود ينفون ما زعم المدعي ضدها.",
    "defendants_arguments": "القرار لم يبرز العناصر التي اعتمدت عليها ولم يبرز الأساس القانوني للقرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف الطالبة تمهيديا بعد مواجهتها بالقرص المدمج.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 373 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير الأدلة والمستندات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تقدير المحكمة للأدلة والشهادات في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 23 (لصاور بتاريخ 18 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2021153060 دعوى التعويض عن الفصل التعسفي - مبدأ التدرج في العقوبة - أثره. إن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الخطأ الذي قامت به المطلوبة لا يستوجب فصلها ولم يصدر عنها وإنما عن متدربة تعمل تحت إمرتها وأن فصلها كان تعسفياً, والحال أن الطالبة قامت بفصل الأجيرة بعد احترام مبدأ التدرج في العقوبة كما هو منصوص عليه في المادة 38 من مدونة الشغل لارتكابها مجموعة أخطاء غير جسيمة داخل السنة كما ورد بمقرر الفصل, تكون قد عللت قرارها تعليلاً جافياً في نصه مما يعرضه للنقض. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 07-03-2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه رقم 20211501133 عن محكمة الاستئناف بالباطن وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-12-20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-03 وتم تمديدها. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبناءً على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 23 يناير 2020 بعرض فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة كمفتشة بكازينو (م) منذ 01 أكتوبر 2010 بأجر شهري قدره 18700 درهم, إلى أن فوجئت بتاريخ 27-12-2019 بفصلها تعسفياً والتمست الحكم عليها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن السبب الرئيسي لفصل المطلوبة يرجع إلى استيفائها للعقوبات التأديبية المقررة قانوناً, إذ أنها بتاريخ 02-04-2019 أخلت باعتبارها مكلفة بمراقبة طاولات اللعب بالكازينو بالتزاماتها المهنية وذلك بقبول مرور لعبة متأخرة لأحد الزبناء, والحال أنه كان عليها أن ترد وتمنع لعبه بعدما انزلقت كرة اللعب داخل أسطوانة اللعب, إذ أنه يصبح من السهل توقع مستقرها. كما أن ما في نفس اليوم أقرت أداء مبلغ دون وجه حق لأحد الزبناء ما كان سيكلف الطالبة مبلغ 22500 درهم ما لم يتم تداركه, وهو ما يشكل إخلالاً بقواعد اللعب التي تضمن تكافئ الفرص. فاتخذت عقوبة الإنذار في حقها بتاريخ 02-04-2019 وبتاريخ 12-06-2019 عقوبة التوبيخ في حقها احتراما لمبدأ التدرج في العقوبة, لأن المطلوبة لم تتخذ الحذر والاحتياط اللازمين ما نتج عنه إهمال وتقصير مهني جعلها تقبل بعملية أداء خاطئة أدت الطالبة على إثرها مبلغ 30000 درهم لأحد الزبناء دون وجه حق. وبتاريخ 11-2019 أعدّت اللعب على الطاولة بعدما أغفلت إحدى الأجيرات التي تشتغل تحت أمرها ببطاقة لعب على أحد الزبناء, فتدخلت المطلوبة وأملت عليها تعليماً خاطئاً عائقاً لقواعد توزيع أوراق اللعب. وكان هذا التدخل الخاطئ في مصلحة جميع اللاعبين وكلفت الطالبة مبلغ 12006 درهم, فتم استدعاؤها لجلسة استماع بتاريخ 28-11-2019, توصلت به وحضرت تلك الجلسة وتم الاستماع إليها, فاتخذت الطالبة في حقها عقوبة التوبيخ الثاني بتاريخ 29-11-2019 ولأنه بتاريخ 02-12-2019 لم تحترم المطلوبة قواعد اللعبة, ذلك أنها سمحت بعملية لعب غير مقبولة وأخرجت ورقة اللعب من آلة اللعب, وأن قانون اللعبة يقتضي عدم قبول أي تقدم لعملية لعب ما دام أن إمكانية اللعب قد انتهت بعدما أخرجت ورقة اللعب من آلة اللعبة, كما أنها أثارت مناقشة غير ضرورية مع مسؤول آخر عن طاولات اللعب استمرت لأربعة دقائق تاركة عملها. لذلك تم استدعاؤها لجلسة استماع بتاريخ 02-12-2019, فحضرت وعرضت عليها تسجيلات كاميرات المراقبة, واتخذت في حقها عقوبة التوبيخ الثالث بتاريخ 03-12-2019. وفيما يخص الخطأ الخامس الذي نتج عنه فصل الأجيرة, فهي لم تتخذ الحذر والاحتياط اللازمين ما نتج عنه إهمال وتقصير مهني كبير جعلها تعطي موافقة لمسيرة لعب متدربة تحت أمرها لقبول عملية أداء خاطئة أدت الطالبة على إثرها مبلغ 1000 درهم دون وجه حق, فتم استدعاؤها لجلسة استماع بتاريخ 06-12-2019, وحضرت وعرضت عليها تسجيلات كاميرات المراقبة. واعتبارا للعقوبات الأربع السابقة واحتراما لمبدأ التدرج في العقوبة تكون قد استوفت العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 من مدونة الشغل. ما دفع الطالبة إلى إصدار مقرر الفصل بتاريخ 27-12-2019 ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الضرر والإخطار والفصل وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف, وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه, إذ أنها لم تتخذ قراراً بفصل المطلوبة إلا بعد استيفائها للعقوبات التأديبية داخل أجل السنة, كما توجب المادتان 37 و38 من مدونة الشغل, وهي العقوبات التي فصلتها بمذكرة جوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 14-07-2020. وأن ما استنتجته المحكمة في تعليلها يجعلها تربط القول باستحقاق المطلوبة للتعويضات المحكوم بها بعدم حصول ضرر للمشاق, والحال أن المشرع المغربي لم يشترط الضرر إلا في حالات محددة على سبيل الحصر. كما أن الأخطاء التأديبية لم يشترط فيها المشرع ثبوت الضرر. مع ما ركزت عليه محكمة الاستئناف إذ أن الطالبة أكدت في كتابها 90288 ارتكاب أخطاء غير جسيمة استحقت عنها العقوبات التأديبية الواردة بالمادة 37. وسواءً كانت تلك الأخطاء محل طعن من قبلهما أم لا. وأن الطالبة احترمت ف إنزال تلك العقوبات. بناءً عليه عُقِد قرار الفصل ليكون مبرراً ولأن إخلال المطلوبة بالتزاماتها القانونية والعقدية وما تفرضه عليها قواعد الانضباط داخل مقر الطالبة يبرر اتخاذ عقوبات تأديبية في حقها, لذلك يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار, ذلك أن المقرر قانوناً أنه: "يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم: الإنذار, التوبيخ, التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام؛ التوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو إلى مؤسسة أخرى عند الاقتضاء مع مراعاة مكان سكنه الأخير. تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة مقتضيات المادة 62." كما: "يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة, ويمكن له بعد استنفاد هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير. ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلاً مبرراً بصريح مقتضيات المادتين 37 و38 من مدونة الشغل. والثابت من وثائق الملف أن الطالبة احترمت مبدأ التدرج في العقوبة المذكور وأصدرت عقوبات تأديبية في مواجهة المطلوبة لم تكن محل أي طعن من طرفها. وبعد ارتكابها مجموعة أخطاء غير جسيمة, إذ أن الطالبة اتخذت عقوبة الإنذار في حقها بتاريخ 02-04-2019 وبتاريخ 12-06-2019 تم اتخاذ عقوبة التوبيخ وكذا عقوبة التوبيخ الثاني بتاريخ 29-11-2019, واتخذت في حقها عقوبة التوبيخ الثالث بتاريخ 03-12-2019 بعد عقد جلسة الاستماع بالنسبة للعقوبتين الأخيرتين. كما أنها أصدرت مقرر الفصل بتاريخ 27-12-2019 بعد إجراء جلسة الاستماع واعتباراً للعقوبات الأربع السابقة, واحتراما لمبدأ التدرج في العقوبة. فتكون قد استوفت العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 من مدونة الشغل. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الخطأ الذي قامت به المطلوبة لا يستوجب فصلها ولم يصدر عنها وإنما عن متدربة تعمل تحت إمرتها وأن فصلها كان تعسفياً, والحال أن الطالبة قامت بفصل الأجيرة وفقاً لمبدأ التدرج في العقوبة كما هو منصوص عليه في المادة 38 من مدونة الشغل. تكون قد عللت قرارها تعليلاً جافياً مما يعرضه للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لتفصيل هذه الأسباب. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمعاملة أخرى طبقاً للقانون, وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة لهذا القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد عادل الحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "23", "date_of_ruling": "18 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الفصل التعسفي", "parties_involved": "الطالبة - المطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "أمينة ناعمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عادل الحياني", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "المطلوبة كانت مفتشة تعمل في كازينو وتم فصلها بصورة اعتبرت تعسفية بعد ارتكابها عدة أخطاء.", "relevant_dates": [{"date": "23 يناير 2020", "event": "قدّمت المطلوبة عرضاً بخصوص فصلها."}, {"date": "01 أكتوبر 2010", "event": "بدأت المطلوبة العمل لدى الطالبة."}, {"date": "27 ديسمبر 2019", "event": "تاريخ الفصل التعسفي للمطلوبة."}, {"date": "تاريخ العقوبات", "event": "تطبيق العقوبات التأديبية (إنذار، توبيخ، توبيخ ثانٍ)."}]}, "key_issues": ["تحديد ما إذا كان الفصل تعسفياً.", "تطبيق مبدأ التدرج في العقوبة.", "استحقاق التعويضات للملتمسة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت بالتعويض عن الفصل التعسفي واعتبرت أن الفصل كان غير مبرر.", "defendants_arguments": "أوضحت أن المطلوبة ارتكبت عدة أخطاء جسيمة استدعت عقوبات تأديبية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بالخطأ المهني والمخالفات التأديبية.", "rulings_made": "أصدرت المحكمة قرار بإبطال قرار محكمة الاستئناف وأحالت القضية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["مبادئ مدونة الشغل المغربية.", "مبدأ التدرج في العقوبة."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه.", "implications": "إعادة نظر المحكمة في القضية وتأثير ذلك على الحقوق المترتبة."}, "additional_notes": {"observations": "تبرز القضية أهمية التوازن بين حق المشغل في اتخاذ العقوبات وحق الأجير في الحماية من الفصل التعسفي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021153060",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الفصل التعسفي",
    "parties_involved": "الطالبة ضد المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عادل الحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل الأجيرة من العمل بسبب خطأ غير جسيم، حيث تم اتخاذ عقوبات تأديبية في مواجهة المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 أكتوبر 2010",
        "event": "بدء العمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "27-12-2019",
        "event": "فصل الأجيرة تعسفياً"
      },
      {
        "date": "02-04-2019",
        "event": "تاريخ الإنذار الأول"
      },
      {
        "date": "12-06-2019",
        "event": "تاريخ التوبيخ الأول"
      },
      {
        "date": "03-12-2019",
        "event": "تاريخ التوبيخ الثالث"
      },
      {
        "date": "27-12-2019",
        "event": "تاريخ الفصل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراء الفصل التعسفي",
    "مبدأ التدرج في العقوبة",
    "حق المطلوبة في التعويضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد أن الفصل كان تعسفياً وأن العقوبات التأديبية كانت مستوياً.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن العقوبات كانت غير جسيمة وأن الفصل كان غير مبرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات العمل، العقوبات التأديبية، وقرارات السابق.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التدرج في العقوبة",
      "مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد مبدأ التدرج في العقوبة وضرورة احترام القوانين المتعلقة بالشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية تحقيقاً دقيقاً حول الوقائع والقرارات السابقة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 .777 للغرفة الجنائية القرار عدد 258 (لصادر بتاريخ 25 مارس 2015 في الملف الجنائي عدد 20144621041) تم قبول طلب النقض بخصوص شهادة التسليم - وثيقة إدارية صادرة عن إدارة عمومية- جنحة - النص الواجب التطبيق هو الفصل 360 من القانون الجنائي. إن شواهد التسليم تعد مجرد وثائق إدارية صادرة عن إدارة عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي. والحكمة عندما أدانت الطاعن بإدانته وعاقبته بعشر سنوات سجنا من أجل تزوير في وثائق رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي، اعتبرت أن شواهد التسليم تعتبر أوراقا رسمية وأن قيامه بالتوقيع عليها من قبل الطرف المبلغ إليه باعتبارهم موظفين عموميين، يجعل الفعل الذي ارتكبه يدخل ضمن دائرة الأفعال التي تشكل جناية مما يجعل قرارها ناقص التعليل. إن محكمة النقض وبناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم المدني عبد العالي، قضت بتصريح أفضى به بواسطة الأستاذ حمادي مصطفى بتاريخ 2014/05/22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2014/05/20 في القضية عدد 13228 القاضي بتأييد القرار الابتدائي. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى عامر المحامي في مستنتجاته.

قضاء محكمة النقض عدد 80 .777 للغرفة الجنائية وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل بناء على المادتين 365 و 310 من قانون المسطرة الجنائية. نفس القانون يحب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن يتضمن الأسباب القويمة. إن نقصان التعليل أو انعدامه يواري تعذابه. وحيث إن المحكمة أدانت المتهم بعشر سنوات سجنا من أجل جناية التزوير في وثائق رسمية، اعتبرت أن شواهد التسليم تعد أوراقا رسمية وأن قيامه بالتوقيع عليها من قبل الطرف المبلغ إليه باعتباره موظفا عموميا يجعل الفعل الذي ارتكبه يدخل ضمن دائرة الأفعال التي تشكل جناية والحال أنه، وبغض النظر عن وظيفته، فإن شواهد التسليم تعد مجرد وثائق إدارية صادرة عن إدارة عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي. والقرار المطعون فيه عندما اعتبرها أوراقا رسمية وبرز بذر العقوبة المحكوم بها على الطاعن يكون ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر: السيد مصطفى أزمو - المحامي العام: السيد المصطفى عامر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20144621041", "date_of_ruling": "25 مارس 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تزوير في وثائق رسمية", "parties_involved": "المدعى عليه: عبد العالي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العالي", "role": "متهم مدني"}, {"name": "حمادي مصطفى", "role": "محامي المدعى عليه"}, {"name": "مصطفى أزمو", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى عامر", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتهمة تزوير وثائق رسمية تتعلق بشهادات التسليم التي تعتبر من قبل المحكمة كأوراق رسمية وقد أدين المتهم بعشر سنوات سجنا.", "relevant_dates": [{"date": "2014/05/20", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية بتأييد القرار الابتدائي."}, {"date": "2014/05/22", "event": "تقديم طلب النقض لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة."}, {"date": "2015/03/25", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["هل تعتبر شواهد التسليم أوراقا رسمية؟", "هل كان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية معززا بالتعليل الكافي؟", "التطبيق الصحيح للفصل 360 من القانون الجنائي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك المدعى عليه بأن شواهد التسليم هي وثائق إدارية ويجب أن تعتبر كذا وفقا للفصل 360.", "defendants_arguments": "اعتبر المدعى العام أن الشهادات تعتبر كأوراق رسمية بسبب توقيع الموظف العام."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة شهادة التسليم وأبعادها القانونية.", "rulings_made": "تم نقض القرار السابق القاضي بالعقوبة وأعيدت الأمور للمراجعة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 360 من القانون الجنائي", "الفصل 352 من القانون الجنائي", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يتضمن القرار إشارة إلى الحاجة لتعزيز التعليل في الأحكام القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "الأهمية القانونية لدقة أوصاف الوثائق الإدارية في الأفعال الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "13228",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقديم طلب النقض بشأن شهادة التسليم",
    "parties_involved": "عبد العالي، السيد ماء العينين ماء العينين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العالي",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "السيد ماء العينين ماء العينين",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد مصطفى أزمو",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى عامر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ حمادي مصطفى",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد العالي بشأن قرار محكمة الاستئناف الذي أدانته بعشر سنوات سجنا من أجل جناية التزوير في وثائق رسمية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 مارس 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2014/05/22",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2014/05/20",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون فيما يتعلق بشهادات التسليم",
    "انعدام التعليل في الحكم الصادر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن شواهد التسليم لا تعد أوراقا رسمية وأن القرار المطعون فيه يعتبر ناقص التعليل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن الشواهد المذكورة تعتبر أوراقا رسمية وأن التوقيع عليها من قبل موظف عمومي يجعل الفعل الذي ارتكبه جناية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بشهادات التسليم والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بسبب انعدام التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 360 من القانون الجنائي",
      "الفصل 352 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في الحكم الصادر.",
    "implications": "إعادة النظر في كيفية معالجة الشواهد الإدارية في القضايا القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 10499 (قرار بتاريخ 18 مارس 2021 في الملف الجنائي رقم 20202964 طعن بالنقض - التمسك لأول مرة بدفوع أمام محكمة النقض - أثره. إن ما تضمنته الوسيلة لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام قضاة الموضوع للبحث والجواب عنه إذ أن دفاعها الذي حضر لتمثيلها بجلسة المناقشة اقتصر على طلب خبرة طبية جديدة دون مناقشة عدم إخضاع التعويض المحكوم به لنسبة المسؤولية ما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض فيكون ما أثير بالوسيلة غير مقبول. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف (أ) مقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتاريخ 9 فبراير 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية تحت رقم 929848 وكذا ملف عدد 1 ضد قاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي. أنشأ الحكم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه بإحداث طلاقة جراء حادثة سير، وحبسه نافذاً وغرامة نافذة 20000 درهم عن القتل الغير عمدي الناتج عن حادثة السير وغرامة 700 درهم عن التجاوز المعيب و700 درهم عن قطع الخط المتصل و300 درهم عن عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وإلغاء رخصة سياقته ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ انقضاء عقوبته الحبسية مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى شهر ونصف حبسا نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ.ب) المحامي بمكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض بفرعيها مجتمعين المتخذين من نقصان التعليل الموازين عدمه وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه بني على حيثيات مهزوزة قانونياً، وهي عبارة عن سرد لوقائع وليس تعليلاً. وأن الأحكام يجب أن تكون معللة طبقاً للفقرة الثامنة من المادة 50 من قانون المسطرة المدنية وأن العارض أكد في سائر المراحل أن الضحية هو الذي تجاوز سيارة خفيفة بشكل غير قانوني فاصطدم به وأن القرار المطعون فيه لم يناقش هذه الواقعة ولم يجب على أقوال العارض كما أن إلغاء رخصة السياقة ليس له ما يبرره قانوناً لأن الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 172 غير متوفرة في هذه النازلة وهو ما يجعل القرار غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة؛ فإن محكمة المصدرة للقرار التي أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه استناداً إلى الثبوت المثبَت من محضر الضابطة القضائية وتصريحات المصرحين أن الحادث كان بسبب تجاوز الطاعن شاحنة كانت تسير أمامه من الخط المتصل والتي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس لسيره، تكون قد أبرزت بشكل كاف الواقعية والقانونية التي بنت عليها قناعتها بالإدانة واستعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعَلَّلت قراراتها تعليلاً سليماً. وتكون الوسيلة قد عُدَّت مفلسة من الأسباب. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى المادة 25137 من مدونة السير يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 من نفس القانون إذا اقترنت بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية منه إلى إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة من ستين إلى أربع سنوات. ولما كان ثابتاً من القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به أن الطاعن أدين من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير مع اقترانه بالتجاوز المعيب وقطع الخط المتصل طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 172 أعلاه، وهذه الإدانة توجب على المحكمة إلغاء رخصة سياقته مع تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 173 المذكورة، تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً، والوسيلة عُدّت عديمة الأساس. من أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمى رئيساً، ونعيمة مرشيش مقرراً، ونادية وراقوعبد الكبير سلامي، ومون البخاتي، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "10499", "date_of_ruling": "18 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعون بالنقض في قرار جنائي", "parties_involved": "الطاعن (أ) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "سيف الدين العصمى", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نادية وراقوعبد الكبير سلامي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "مون البخاتي", "role": "عضو الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطعن بالنقض يتعلق بقضية جنائية حيث أدين الطاعن من أجل القتل الغير عمدي الناتج عن حادثة سير.", "relevant_dates": [{"date": "9 فبراير 2021", "event": "تقديم طلب النقض إلى محكمة النقض"}, {"date": "18 مارس 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["التقيد بالدفوع القانونية", "عدم التعليل الكافي للقرار", "تطبيق القانون بشأن إلغاء رخصة القيادة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد الطاعن أن القرار لم يناقش الوقائع وأقوال العارض، وأن إلغاء رخصة القيادة لا يستند إلى مبرر قانوني.", "defendants_arguments": "أوضحت النيابة العامة أن القرار مستند إلى حجة قانونية وواقعية، وأن إلغاء رخصة السياقة هو إجراء قانوني متبع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وتصريحات المصرحين.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وأيد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 172 من مدونة السير", "المادة 173 من مدونة السير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وبرد المبلغ المودع.", "implications": "التأكيد على ضرورة تقديم الدفوع قبل الطعن بالنقض والمستندات اللازمة في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض أكدت على ضرورة التعليل في الأحكام والتقيد بالقوانين المرعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "10499",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "أ.ب. (طالب النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب.",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "المستشارة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمى",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نادية وراقوعبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "مون البخاتي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "مسعودي منير",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل الطاعن ضد حكم محكمة الاستئناف الذي أدانته من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 فبراير 2021",
        "event": "تقديم تصريح لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "18 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إخضاع العقوبات المحكوم بها لنسبة المسؤولية.",
    "تجاوز السيارة من قبل الضحية.",
    "إلغاء رخصة السياقة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن الحادث كان بسبب تجاوز الضحية شاحنة كان يسير أمامه.",
    "defendants_arguments": "الحكم الابتدائي أدان الطاعن بناءً على أدلة الإثبات والشهادات المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وتصريحات المصرحين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وعدم قبول الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 50 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 172 من مدونة السير",
      "المادة 173 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وعدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس إجراءات محكمة النقض في تحديد الأسباب القانونية للنقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حششة النقض رقم 545 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2021 في الملف رقم 2019816211 مطلب تحفيظ - التحديد الإداري للملك العام البحري - خبرة - المنازعة في نتائجها - أثره. بمقتضى الفصل الأول من قانون الأملاك العمومية الصادر بتاريخ 1914/07/01 فإن شواطئ البحار التي تمتد إلى الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد المذكور تعتبر أملاكاً عمومية. وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن تمسك في مقاله الأصلي بالشكوى وريع يقف على التقنيات والوسائل المعتمدة والإشارة إلى كيفية الوصول إلى التحديد الإداري للملك العمومي، وأن المحكمة لما اعتبرت تقرير الخبرة غير كافٍ فكان ذلك استدلالاً خاطئاً على تحديد إداري غير نهائي دون الرد بمقبول على الدفع المذكور بما يتماشى مع مقتضيات ظهير تحديد الملك العام البحري. يكون قرارها فاسد التعليل ومنزل منزلة انعدامه ومعرضاً للنقض. محكمة النقض جزئياً وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2019/06/03 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرمي إلى نقض القرار عدد 729 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/11/27 في الملف رقم 23 وبناءً على مذكرة جواب المدلى بها من المندوبية السامية للمياه والغابات بواسطة نائبها بتاريخ 2020/04/22 والرمي إلى رفض الطلب؛ وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها من المدير الإقليمي للنقل والتجهيز بواسطة نائبه بتاريخ 2020/09/09 والرمي إلى رفض الطلب؛ وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/04/27 وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08 والتي أجريت في الجلسة 2021/06/29؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الحبوجي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات محامي العام السيد محمد التعفري الرامية إلى رفض الطلب؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الطلب تجاه المدير الإقليمي للمياه والغابات بتيزنيت والمدير الإقليمي للتجهيز: حيث يستفاد من مستندات الملف أنه تم تقديم طلب تحفيظ بتاريخ 2008/08/29 بالمحافظة العقارية بتيزنيت تحت رقم (...) طلب (ح.ح) تحفيظ الملك المسمى (...) الواقع بمدل (...) جماعة أكلو قيادة أولاد حرار دائرة وإقليم تيزنيت والذي هو عبارة عن أرض فلاحية والمحددة مساحته في 68 هكتار و14 آرا و88 سنتيار لتملكه له بالشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2008/08/04 من البائع (...) بمقتضى عقد البيع العرفي من (...). فورد على المطلب المذكور عدد من الاعتراضات الأول تلقائي منعكس من المطلب عدد (...) لصاحبه (ع.س) ومن المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيت والمضمن بالكناش (...) عدد (...) مطالباً بكافة الملك باعتباره ملكًا غابويًا. والثاني جزء مقيد بتاريخ 2021/02/24 والكناش (...) عدد (...) صادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيزنيت مطالبًا بقطعة متداخلة، مع المطلب العام بالتحري. وبعد إحالة ملف المطلب إلى المحكمة الابتدائية بتيزنيت وإجراء معاينة ثم خبرة بواسطة الخبير (...) الذي أرفق تقريره بمرسوم التحديد الإداري للملك الغابوي وبمرسوم تحديد الملك البحري أصدرت حكمها عدد 204 بتاريخ 2017/08/09 في الملف عدد 2013/24 ضم إليه الملف 5 بصحة التعرض التلقائي المدعكس من المطلب (...) الصادر عن رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيت في حدود القطعة رقم (...) في التصميم العقاري المرفق بتقرير الخبير (...) وبصحة تعرض المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيزنيت في حدود القطعة رقم (...) في التصميم العقاري المرفق بتقرير الخبير المذكور. وبصحة التعرض الجزئي الصادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيزنيت في مواجهة مطلب التحفيظ في حدود القطعة المشار إليها بالرقم الاستدلالي (...) في التصميم العقاري المرفق بتقرير الخبير. استأنف طالب التحفيظ فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه في مواجهة المدير الإقليمي للمياه والغابات بتيزنيت وبتأييده فيما قضى به من صحة التعرض الجزئي للمدير الإقليمي للتجهيز بتيزنيت؛ وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بسببين. فيما يخص السبب الأول تجاه المصلحة الإقليمية للمياه والغابات: حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق القانون؛ ذلك أنه أورد في تعليله أن الاستئناف لم يوجه ضد إدارة المياه والغابات مع أن ذكر المدير الإقليمي للمياه والغابات في ديباجة المقال الاستثنائي ليست إلزامية أو شكلية من الشكليات الجوهرية؛ بدليل أن قانون المسطرة المدنية لا ينص ولا يحدد شكلاً معيناً لديباجة المقال الاستثنائي. وأنه بالرجوع إلى وقائع وأسباب الاستئناف وملتمساته الأخيرة يتبين أن أول سبب للاستئناف موجه ضد طالب التحفيظ "المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيت" ومفاد هذا السبب أن الحكم الذي قضى بصحة تعرض المصلحة غير مرتكز على أساس قانوني سليم؛ لأن المحكمة اعتمدت فيه فقط على نتائج الخبرة المنجزة ولم يبين فيها الخبير التقنيات والوسائل المعتمدة وكيفية وصوله إلى التدخل بين المطلبين إلى آخر ما جاء في هذا السبب للاستئناف. وفي ملتمسات المقال طالب بإبطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس على المطلب عدد (...) الصادر عن رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيت. فضلاً على أن إدارة المياه والغابات تقدمت بجواب عن كافة الاستينافات وفق مذكرات الجلسة 25/09/2018 والتي اقتضت تعقب الطعون دون الشكل. حيث صح ما عابه الطاعن في تعليله بأن الطاعن لم يوجه استثنافه ضد إدارة المياه والغابات. في حين منذ أن طُرح اسم المصلحة الإقليمية للمياه والغابات كطرف مستأنف عليه في ديباجة نصيل له على سلامة مقال الطعن فليس من شأنه أن يحل الطرف الموجه ضده هذا الطعن، بعدما تم تحديد بيانه كاملاً في الوقائع المبسطة فيه بالإشارة إلى رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات والهيئة المساحة لفطياته وكذا مناقشة أسباب الاستئناف تجاهه. وطلب في الملتمسات الختامية بعد التصدي الحكم بعدم صحة التعرض المنعكس تلقائياً الصادر عنه؛ ما يكون معه القرار خرقاً للمقتضى المحتج به ومعرضاً بالتالي للنقض بهذا الخصوص. فيما يخص السبب الثاني تجاه المدير الإقليمي للتجهيز والنقل: حيث يعيب الطاعن القرار فيه بانعدام التعليل؛ ذلك أنه اعتبر الخبير قد تحقق من موقع وحدود الملك العام البحري من خلال الوقوف على أنصاب التحديد الإداري للملك العام وفق جداول إحداثياته المنصوص عليها في المرسوم 2.14.319 بتاريخ 22/04/2016 والأوتاد الموجودة على أرض الواقع الفاصلة بين عقاره والشط البحري بموقع تواجد العقار، والحال أن منازعة الطاعن كانت منصبة على أن الخبير لم يتأكد بأي وسيلة تقنية من أن أنصاب التحديد الإداري الموضوعة على أرض الواقع تحترم المسافة القانونية ما بين عقار العارض وشط البحر، وإنما اكتفى بما هو موجود وفق جداول الإحداثيات وهو من صنع إدارة التجهيز والنقل نفسها واعتبر الخبير أن هذه الإحداثيات غير قابلة للمناقشة وسلم بما هو موجود وسايره في ذلك القرار المطعون فيه. وأنه ليس في تقرير الخبير بتاتاً أي بيان يفيد أخذ هذه القياسات؛ وبالتالي تحديد مساحة 55 آرا و24 سنتيار كمساحة تداخل. وأن مطلبه المقدم سنة 2008 يفيد أن عقاره ذو طبيعة بورية فلاحية كما جاء في تقرير الخبرة نفسه يقع خارج محل الملك البحري العام. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار أعلاه؛ ذلك أنه علل قضاءه على أنه: بخصوص استئناف (ح.ح) في مواجهة المدير الإقليمي للتجهيز والنقل فقد اتضح بالرجوع لمقال الاستئناف أن الدفوع المثارة من لدن المستأنف في مواجهة المستأنف عليه المذكور لا تتعلق سوى بكون الخبرة المعتمدة لم يقف من خلالها الخبير للوصول إلى وجود التداخل بين عقار المطلب والتحديد الإداري للملك العمومي البحري على التقنيات والوسائل الواجب اعتمادها وأن التحديد المعتمد في تحديد الملك العام البحري لا يستند على مرسوم تنموي. وخلافاً لما تمسك به الطاعن فإنه يستفاد من تقرير الخبرة ومرفقاتها أن الخبير تحقق من موقع وحدود الملك العام البحري من خلال الوقوف على أنصاب التحديد الإداري للملك العام البحري وفق جداول إحداثياته المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.14.319 وتاريخ 22/04/2016 الصادر تطبيقا لأحكام ظهير 1914/07/01 والأوتاد الموجودة على أرض الواقع الفاصلة بين اليابسة والشط البحري بموقع تواجد عقار المطلب. وعلى ضوء ذلك عمد إلى تعيين المسافة القانونية وقياس الجزء موضوع التداخل بين الملكين ليخلص الخبير في النهاية إلى أن الملك يتداخل جزئياً مع وعاء التحديد الإداري للملك المذكور. في حين أنه مقتضى المعايير والأملاك العمومية الصادرة بتاريخ 01/07/1914 فإن شواطئ البحار تمتد إلى الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد المذكور. يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن تمسك في مقاله للطعن بأن الخبير لم يقف على التقنيات والوسائل المعتمدة والإشارة إلى كيفية الوصول إلى التداخل بين المطلب والتحديد الإداري للملك العمومي وأن المحكمة لما اعتبرت تقرير الخبرة المحرر ابتدائياً المعتمد فقط على تحديد إداري غير نهائي دون الرد مقبول على الدفع المذكور بما يتماشى مع مقتضيات ظهير تحديد الملك العام البحري، يكون قرارها فاسد التعليل ومتعذر اعتباره عدماً ومعرضاً بالتالي للنقض. فيما يخص الطلب تجاه (ح.ع) ومن معه (أ.ز): حيث إن الحكم الابتدائي قضى بعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد (...) الصادر عن (ح.ع) ومن معه والمضمن بالكناش (...) عدد (...) بتاريخ 2009/10/05 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد (...) وبعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد (...) الصادر عن (أ.ز) والمضمن بكناش (...) عدد (...) بتاريخ 2010/05/17 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد (...). وأن القرار الاستثنائي المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف في مواجهة هؤلاء بعلة أنه لم يقض لهم بشيء يمس مصلحة الطاعن. وأن ما ورد في السببين أعلاه لا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه بشأن ما قضى به من عدم قبول استئناف الطاعن. مما يتعين معه رفض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذا الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من (ح.ع) ومن معه و(أ.ز) وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه تجاه المدير الإقليمي للمياه والغابات والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيزنيت وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل هذين الأخيرين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيساً، والمستشارين: العم هاي يف توا وأحمد دحمان ومحمد بوزيان وجواد اناري أعضاء. ومحضر المحامي العامة ذ. وعساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء المملكة المغربية المحاسبة أمام السلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "545", "date_of_ruling": "2021-06-29", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مطلب تحفيظ وتحديد إداري للملك العام البحري", "parties_involved": "ح.ح, ع.س, أ.ز, المدير الإقليمي للمياه والغابات, المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيزنيت"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ح", "role": "طالب تحفيظ"}, {"name": "ع.س", "role": "معترض"}, {"name": "أ.ز", "role": "معترض"}, {"name": "المدير الإقليمي للمياه والغابات", "role": "طرف إداري"}, {"name": "المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيزنيت", "role": "طرف إداري"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بمطلب تحفيظ مقدم من قبل (ح.ح) لأرض فلاحية، حيث تم الاعتراض من قبل (ع.س) و(أ.ز) والمدير الإقليمي للمياه والغابات، مما أدى إلى منازعات قانونية حول التداخل بين الملكيات والمحددات الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "2008-08-29", "event": "تقديم مطلب التحفيظ بخصوص الملكية."}, {"date": "2017-08-09", "event": "صدور حكم ابتدائي بشأن صحتية التعرضات."}, {"date": "2019-06-03", "event": "تقديم الطلب للنقض."}, {"date": "2021-06-29", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["البحث في صحة التداخل بين الملكيات.", "عدم قدرة الخبير على تقديم أدلة كافية على حدود الملكيات.", "تحديد حقوق الملك العام والخاص.", "إجراءات الاستئناف وأجوبتها."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التحفيظ (ح.ح) ينازع في تقرير الخبير ويعتبره غير كافٍ ويطالب بإبطال حكم الاستئناف.", "defendants_arguments": "مدير المياه والغابات و(ع.س) و(أ.ز) يصرون على صحة التعرضات ويرون أن الاجراءات اتبعت بشكل صحيح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير خبير التحديد الإداري، الأوراق المدلى بها في الملف.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من (ح.ح) ضد المديرين الإقليميين وأقرت صحة التعرضات.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون الأملاك العمومية", "حقوق الملكية العقارية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطلب ضد (ح.ع) ومن معه، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه بشأن المديرين الإقليميين.", "implications": "تحديد جديد لحقوق الملكية الزراعية وأثر على التقارير الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "تستمر النزاعات حول الملكيات والتحديدات الإدارية في المغرب وتأثيرها على الفلاحة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "545",
    "date_of_ruling": "29 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملك العام البحري",
    "parties_involved": "(ح.ح) و(ح.ع) و(أ.ز) و المدير الإقليمي للمياه والغابات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ح",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "أ.ز",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "المدير الإقليمي للمياه والغابات",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المدير الإقليمي للتجهيز والنقل",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الخبير",
      "role": "خبرة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحفيظ الملك العام البحري ومدى صحة التعرضات المقدمة من طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/08/29",
        "event": "تقديم طلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "2017/08/09",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/06/29",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الملك العام البحري",
    "صحة التعرضات المقدمة",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالتحفيظ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التحفيظ يعتبر أن التعرضات المقدمة غير قانونية، وأن المحكمة لم تتقيد بأحكام التحفيظ.",
    "defendants_arguments": "المدير الإقليمي للمياه والغابات يعتبر أن التعرضات المقدمة صحيحة، وأن المحكمة لم تتقيد بأحكام التحفيظ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة، مستندات الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من (ح.ع) ومن معه و(أ.ز) وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الأملاك العمومية",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من (ح.ع) ومن معه و(أ.ز) وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتحفيظ وعدم وجود تعقيدات قانونية."
  }
}