Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اللّـقـرار رقم 5538 الأذرة ) 27 شتنبر 2016 رهم 201651455 الدفع بعدم توفر السائق على رخصة سياقة - الإدلاء بحكم جنحي أدانهم من أجل السياقة بدون رخصة - عدم ترتيب الأثر القانوني - التحقق من مدى توفره على رخصة سياقة صالحة وقت الحادثة. إن الطالبة أدلت تعزيزاً لما دفعت به من عدم توفر سائق السيارة أداة الحادثة على رخصة سياقة جنحي أدانه، والحال أنه حكم عليه بالسير بدون رخصة. والمحكمة بعدم ترتيبها الأثر القانوني للحكم المعطى تقضي بمزيد من الإجراءات للتحقق من مدى توفر السائق بتاريخ الحادثة على رخصة سياقة صالحة من عدمه، مما يجعل قرارها معرضاً للنقض. وإحالة المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 31 أكتوبر 2015 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (عبد المنعم . ط) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 08 يونيو 2015 في الملف عدد 20141202198. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناءً على الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر في 20160628؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20160927؛ وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد رشد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن التايب؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف. والقرار المطعون فيه إدعاء المطلوب بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بانزكان أنه بتاريخ 01 نونبر 2009 تعرض لحادثة سير عندما كان راكباً على متن دراجته النارية فصدمته سيارة نوع شيفرولي رقم 3-- 7 كانت مساقة من طرف المسمى (يوسف . ايت . و) وفي ملكية (شركة .ص) كار لكراء السيارات التي تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة (التأمين . ز). والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بتحميل حارسة السيارة كاملة مسؤولية الحادثة وبأدائها للضحية تعويضات مختلفة مع إحلال المؤمنة شركة (التأمين . ز) مكانها. استأنفته الطالبة فأيدتها محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه في شأن وسيلة النقض التي أثارها الطاعن على القرار المطعون فيه، أنه استبعد دفع الطالبة إخراجها من الاعتبار عدم توفر سائق السيارة على رخصة السياقة تطبيقاً للفصل 399 من ق.ل.ع. والحال أنها أرفقت طعنها بالاستئناف بنسخة عادية من الحكم عدد 229 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2010 في الملف الجنحي سير 091115 الصادر بحق سائقة السيارة المتسببة في الحادثة والذي قضى في مواجهته بغرامة نافذة قدرها (1200) درهم عن السياقة بدون رخصة. وأن الحكم تضمن إشارة واضحة بخصوص متابعة النيابة العامة لسائق السيارة من أجل عدم ضبط السرعة والجرح خطأ وعدم التزام أقصى اليمين وعدم احترام حق الأسبقية والسياقة بدون رخصة. وأن إدلاءها بهذا الحكم يجعل ما انتهى إليه القرار الاستئنافي مجانبا للصواب لتجاهله وثيقة حاسمة في النزاع تؤكد توفر شروط الحكم بعدم قيام الضمان. وأن استدلال القرار الاستئنافي بناءً على محضر الضابطة القضائية من تصريح سائق السيارة بتوفره على رخصة السياقة دون إدلائه بما يفيد ذلك وعدم أخذه بالحكم عدد 229 يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وأن الجهة المكلفة بإثبات توفر السائق على رخصة السياقة تبقى هي الجهة التي لها مصلحة في ذلك، مادام أن الطالبة أدلت ما يفيد صحة دفعها وما يؤكد ارتكازه على أساس سليم. إلا أن القرار الاستئنافي اعتبر بأن دفع الطالبة غير جدي استناداً على الفصل 399 من ق.ل.ع. مما يجعلهم عرضة للخطأ، حيث صح ما أثير، ذلك أن الطالبة أدلت تعزيزاً لما دفعت به من عدم توفر سائق السيارة أداة الحادثة على رخصة سياقة بحكم جنحي أدانه من أجل السياقة بدون رخصة والمحكمة بعدم ترتيبها الأثر القانوني للحكم المذكور وكذا بعد سلوكها لإجراءات التحقيق لمعرفة مدى توفر السائق بتاريخ الحادثة على رخصة سياقة صالحة من عدمه يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضاً للنقض. وحيث يتعين حسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين، إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار. قضت محكمة النقض بإلغاء القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد عبر هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. المملكة المغربية وبه صدر القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: سعاد رشد مقررة وجواد أنباري ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي أعضاءً وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "5538", "date_of_ruling": "27 شتنبر 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم توفر السائق على رخصة سياقة", "parties_involved": "الطالبة (عبد المنعم ط)، يوسف ايت و، شركة كرّاء السيارات، شركة التأمين ز"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المنعم ط", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "يوسف ايت و", "role": "سائق السيارة"}, {"name": "شركة ز", "role": "شركة التأمين"}, {"name": "سعاد رشد", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "حسن التايب", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول حادثة سير نتجت عن تصادم دراجة نارية مع سيارة، حيث يطالب الضحية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادث. الطالبة دفعت بعدم توفر سائق السيارة على رخصة سياقة صحيحة.", "relevant_dates": [{"date": "01 نونبر 2009", "event": "تعرض الضحية لحادث سير"}, {"date": "03 فبراير 2010", "event": "صدور حكم جنحي ضد السائق بسند قانوني"}, {"date": "08 يونيو 2015", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "27 شتنبر 2016", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم توفر السائق على رخصة سياقة", "أثر الحكم الجنحي على الدعوى المدنية", "تجاهل المحكمة لوثائق حاسمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة أدلت بحكم جنحي ضد سائق السيارة مما يثبت عدم توفره على رخصة قيادة، وطلبت إلغاء القرار الاستئنافي لتجاهله هذه الوثيقة.", "defendants_arguments": "السائق تمسك بتوفره على رخصة، لكن لم يتم إثبات ذلك بمستندات، مما يجعل دفع الطالبة غير جدي حسب القرار الاستئنافي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الحكم الجنحي ضد السائق، أقوال السائق في محضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "القرار الاستئنافي تم نقضه وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 399 من ق.ل.ع."]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء القرار الاستئنافي وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للبت فيها من جديد.", "implications": "تأكيد على أهمية الإثبات في القضايا المتعلقة بالمسؤولية المدنية."}, "additional_notes": {"observations": "إعادة النظر في مدى توفر السائق على رخصة السياقة يعد أمراً أساسياً لتحقيق العدالة في هذه القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201651455",
    "date_of_ruling": "27 شتنبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الخلاف حول عدم توفر سائق السيارة على رخصة سياقة",
    "parties_involved": "الطالبة، سائق السيارة، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المنعم. ط",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "يوسف. ايت. و",
      "role": "سائق السيارة"
    },
    {
      "name": "شركة.ص",
      "role": "ملكية السيارة"
    },
    {
      "name": "شركة (التأمين. ز)",
      "role": "مؤمنة"
    },
    {
      "name": "السيدة سعاد rushes",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد حسن التايب",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير حيث تعرض سائق دراجته النارية لحادث بسبب سيارة، حيث تم الحكم على سائق السيارة بغرامة نافذة بسبب عدم ضبط السرعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 نونبر 2009",
        "event": "تعرض سائق دراجته النارية لحادث سير بسبب سيارة."
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2010",
        "event": "صدور حكم بغرامة نافذة ضد سائق السيارة."
      },
      {
        "date": "27 شتنبر 2016",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر سائق السيارة على رخصة سياقة.",
    "إجراءات التحقيق في حالة عدم توفر الرخصة.",
    "تطبيق الفصل 399 من ق.ل.ع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي عدم توفر سائق السيارة على رخصة سياقة، وتمسك بأن الحكم الصادر ضد سائق السيارة يؤكد ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم الصادر ضد سائق السيارة لا يؤثر على الحكم الصادر ضد الطالبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الحكم الصادر ضد سائق السيارة، وثائق التحقيق.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 399 من ق.ل.ع.",
      "مبدأ التعويض عن الأضرار."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد أهمية إجراءات التحقيق في حالات عدم توفر الرخص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار استئناف النقض رقم 462 بتاريخ 30 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 20212621639 تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. تبين أن الطرف طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم ينبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 28 من قانون المسطرة الجنائية، ما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة. تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (م.م) بواسطة نائبها الأستاذ (أ) بمقتضى تصريح بتاريخ 20210628 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوادي زم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 20210624 في القضية عدد 2020280869 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص وبعد التصدي تحميل المدعى ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتبار المسماة (س.ه) مسؤولة مدنية والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضاً قدره 25511.81 درهم وإحلال شركة التأمين (م.م) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 20051123. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختياريًا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه؛ يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. حيث إن طالبة النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 22021111، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحين داخل أجل الثلاثين يوماً لتصريحيها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير مستوفٍ للمذكرة المستوجبة قانونًا، ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بالمادة المشار إليها. قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (م.م) بتاريخ 20210624 في القضية عدد 2020280869 وحكمت عليها بالمصاريف القضائية طبقاً للإجراءات الجارية في بمال صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سعيدة نقال رئيسة والسادة المستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد حلوط وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد، مُمثل النيابة العامة السيد فيصل الإدريسي الذي كان حاضراً مع كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "462", "date_of_ruling": "30 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قانوني بسبب عدم إيداع مذكرة النقض", "parties_involved": "شركة التأمين (م.م), المدعى عليها (س.ه)"}, "persons_involved": [{"name": "فيصل الإدريسي", "role": "محامي عام"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"}, {"name": "سعيدة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "محمد حلوط", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب قبول النقض من طرف شركة التأمين بعد صدور قرار يحق للمدعي عليها التحميل دون سند قانوني، حيث لم تُودع الشركة مذكرة تشرح أسباب النقض ضمن الأجل المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "20210624", "event": "صدور قرار محكمة ابتدائية بوادي زم"}, {"date": "20210628", "event": "تقديم طلب النقض من طرف شركة التأمين"}, {"date": "2022202111", "event": "تسجيل ملف النقض بكتابة الضبط"}, {"date": "30 مارس 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة أسباب النقض داخل الأجل المحدد", "عدم تسليم نسخة من المقرر للطرف المصرح بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الشركة بإلغاء القرار بسبب عدم الاختصاص، وإلغاء الحكم السابق القاضي بإلزامها بالدفع.", "defendants_arguments": "لم تُعد الشركة مذكرة النقض ولم تقدم أي أسباب تدعم طلبها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق القضية وطلبات النقض مرضية.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط طلب النقض لاستناد عدم إيداع المذكرة الضرورية.", "legal_principles_applied": ["المادة 28 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطلب بسبب عدم التقيد بالإجراءات القانونية.", "implications": "ينبغي على الأطراف الالتزام بالأوقات والإجراءات المحددة في القوانين المتعلقة بالقضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية تقديم المذكرات في الوقت المحدد والتأكد من استلامها لضمان حقوق الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020280869",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "شركة التأمين (م.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيدة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد حلوط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "أ",
      "role": "نائب شركة التأمين (م.م)"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار استئنافي صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية، حيث تم الحكم بإلغاء الحكم المستأنف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20210628",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20210624",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "20221111",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة أسباب النقض داخل الأجل.",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرحين.",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الامتثال للمقوانين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الأجل.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية كان صحيحًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 28 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (م.م).",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الامتثال للأجل القانوني في تقديم مذكرة النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الدقة في الإجراءات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 8 (لاصاور بتاريخ 04 يناير 2022 في القضية الجنائية رقم 202112621724 طعن بالنقض - تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يؤدي إلى سقوط الطلب بناءً على الطلب النقض المرفوض. ب) مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.د) عن الأستاذ (ج.ب) للدقة المتعلقة بضبط محكمة الاستئناف بمناسبة تاريخ 08/03/2022 والرامي إلى نقض' القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 17/03/2021 في القضية عدد 202981: والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بإدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ر.ب) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 183.560,00 درهم قيمة الكمبيالات غير المؤداة وتعويضا قدره 10.000,00 درهم، وأدائه لفائدة شركتي (ن.ر) و(أ.ر) في شخص مثليهما القانونين مبلغ 80.000,00 درهم قيمة الكمبيالات وتعويض عن الضرر قدره 10.000,00 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة بحاة العلوي بطران التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش، فمستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 111 الصادر بتاريخ 23/11/2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة المذكورة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر وفق الإجراءات المقررة في قبضة صوائر الدعاوى الجنائية للمصرح داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، تحت طائلة سقوط الطلب عندما تكون المذكرة. وحيث إن طالب النقض المتهم ولم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه موضوعة عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 01/11/2021 من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض، وفقاً لما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة، يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا، ويتعين حكم بسقوط الطلب عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسا والمستشارين: بحاة العلوي بطرائي مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر النائب العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112621724", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "المتهم، محكمة الاستئناف، شركة (ر.ب)، شركة (ن.ر)، شركة (أ.ر)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.د", "role": "محامي عن المدعي"}, {"name": "ج.ب", "role": "محامي عن المدعي"}, {"name": "بحاة العلوي بطرائي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبيد الله العبدون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن في حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد إدانة المدعى عليه في جنحة النصب.", "relevant_dates": [{"date": "17/03/2021", "event": "إصدار الحكم من محكمة الاستئناف."}, {"date": "01/11/2021", "event": "تسجيل ملف الطعن بالنقض."}, {"date": "04 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الوقت المحدد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه لم يتسلم نسخة من الحكم مما يعيق تقديم المذكرة في الوقت المحدد.", "defendants_arguments": "تم تقديم طلب الطعن بعد الأجل المحدد مما يستوجب سقوطه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عدم تقديم المذكرة القانونية من قبل المدعى عليه.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض وسقوط الطلب.", "implications": "تحمل الطاعن المصاريف القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "تمت محاكمة القضية في جلسة علنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112621724",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية جنحية",
    "parties_involved": "المدعي (المطالبة بالحق المدني) ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بحاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ح.د",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "ج.ب",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المدعي ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أدان المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08/03/2022",
        "event": "تصريح الأستاذ (ح.د) عن الأستاذ (ج.ب)"
      },
      {
        "date": "17/03/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "01/11/2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بناءً على عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا، مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف الذي يتضمن جميع الوثائق المطلوبة.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد لتفادي سقوط الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 222 (لصادر بتاريخ 29 مارس 2022 في الملف رقم 2020512526 كراء فلاحي - شهادة عرفية تتعلق بإنماء نزاع بين الطرفين - حجيتها. إن محكمة الاستئناف وإن أسست قضاءها الرامي إلى فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى فيه تصديا على ما ثبت من الشهادة العرفية الصادرة عن الطالب ومورث المطلوبين والتي بمقتضاها أنهيا نزاعا كان قد ثار بينهما بخصوص عقد الكراء الذي كان يجمعهما بتصالحهما بإستمرار الإيجار من طرفهما وشروط جديدة حول العلاقة الكرائية، معتبرة أن ما تم 23/02/2020 وص تاريخ بداية مدة الكراء دليل كافي على أداء مستحقاته من حيث عي هد البؤوينة هب أدائها على المكتري، فإنها قد تجاهلت مقتضيات نفس الوثيقة أو يمكن أن ينها أو التغاضي عنها أو تفسيرها بشكل يخالف إرادة عاقديها ما دام أن الطرفان شهدا عليه بينهما خصوصا ما تعلق منها بآجال بدء أ3اء الكراء جابيد بينهما وما تم التنصيص عليه فيها من كون مورث الطالبين تنازل عن إنذار الكراء بعد توصله بالتعويض المتفق عليه وجعلت بذلك قرارها ناقص التعليل غير مرتكز على أساس سليم ويتعين نقضه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/03/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الوهاب (ل) التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 2019/10/29 في الملف عدد 2019/1201170. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (أي) المصطفى بتاريخ 2021/12/14 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامى العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين أن الطالب يكتري من مورثهم الضيعة الفلاحية الكائنة بمزرعة ايت عزوز جماعة زايدة بسومة سنوية قدرها 00 درهما ابتداء من 2016/10/01 وأنه تقاعس عن أداء الواجب الكرائي ابتداء من التاريخ المذكور وحتى 2018/10/01 وذلك إنهاء إنذاره بالأداء وتوصله بتاريخ 2018/07/12 ملتمسين الحكم عليه بأداء واجبات العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين 392 وإفراغه ومن يقوم مقامه من ن- 3 والتعقيب وتمام الإجراءات قضى 1" ا 6ل الحكم الابتداء الطالب بأداء 25000 درهما عن واجبات كراء لمدة من 2016/10/01 إلى غاية رمج وم يوخي باقي الطلبات. استأنفه المطلوبون استئنافا أصليا واستأنفه الطالب استئنافًا فرعًا وفقضي بالقرار الاستئناي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب" خضو فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ بعد التصدي الحكم دعا لدنفذ بالفسخ المطلوب عن الضيعة الفلاحية الكائنة بمزرعة ايت عزوز جماعة زايدة وإفراغ المستأنف الفرعي منها هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وتأبيده في الباقي وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة والمتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وخرق القواعد القانونية المتعلقة بالإثبات والمنظمة للصلح. أداء الكراء عن المدة من 2016/10/01 إلى متم 2017/10/01 والحال أنه بالرجوع إلى ما تم مدلى به من طرفه وهو عبارة عن ورقة عرفية محررة بالآلة وزيد في آخرها أسطر أخرى بالقلم وهي موقعة مبصومة من طرفيها أسفل الكتابة نجد مضمونها يفيد أن مورث المطلوبين يتنازل عن إنذار الكراء بعد توصله بالتعويض المتفق عليه عن السنوات 2013 و 2014 و 2015 و 2016 وأنه وقع الاتفاق على أن دفع الكراء الجديد سيكون في فاتح أكتوبر 2017 وبالتالي فإنه وإن أشر في الحرر إلى أن الكراء يبتدئ في اكتوبر 2016 وأشير في عقد الكراء الجديد نفس المقتضى فإن ذلك لا يعني بأن وجيبة الكراء تبتدئ من ذلك التاريخ لأنه ورد فيه أن مورث المطلوبين قد توصل بكراء سنة 2016 وورد فيه أيضاً أن الطرفين اتفقا على أن يدفع الكراء سيكون في فاتح أكتوبر 2017 وأنه إن كان ملزما بأداء الكراء فإن ذلك يكون حسب الشروط المتفق عليها. والمحكمة وقعت في الخلط بين بداية عقد الكراء وبداية التزامه بأداء الكراء الذي ينتهي إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا أو أدلى بما يفيد الأداء ولم تراع قاعدة الإثبات ولم تبحث في الحرر المدلى به ولم تقل كلمتها في بنوده وشروطه وتجاهلته والحال أنه في صلح لأنه حسم نزاعا قائما بين طرفيه وتنازل كل واحد منهما للآخر بما يدعيه ويترتب عنه انقضاء الادعاءات التي كانت محلا له ولا يجوز للمتصالح ولا لورثته الرجوع فيه ثم تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق القواعد المتعلقة بالصلح وأغفلت عن مناقشته وكان قرارها مجانبا للصواب ويتعين نقضه. حقا صح ما عيب على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف وإن أسست قضاءها الرامي إلى فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى يتصديا على ما ثبت من الشهادة العرفية الصادرة عن الطالب ومورث المطلوبين نزاعا كان قد ثار بينهم بخصوص عقد الكراء الذي كان يجمعهما بتنازلات من طرفهما وشروط جديدة حول العلاقة الكرائية معتبرة أن 22 0 احبر من كون مدة الكراء تبتدئ في 01 ديل كافي على أدا وان التاريخ والتي يقع عبء أدائها على المكتري فإنما قد تجاهلت مقتضيات نفس الوثيقة. والتي لا يمكن تحزئتها أو التغاضي عنها أو تفسيرها بشكل يخالف إرادة عاقديها مادامت المعايير: به الطرفان واشهدا عليه بينهما خصوصا ما يتعلق منها بآجال بدء أ3اج الكزاي ديد بينهما والذي حدداه في فاتح أكتوبر 2017 وما تم التنصيص عليه فيها من كون مورث الطالبين تنازل عن إنذار الكراء بعد توصله بالتعويض المتفق عليه عن السنوات 2013 - 2014 - 2015 - 2016 وجعلت بذلك قرارها ناقص التعليل غير مرتكز على أساس سليم ويتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف بمكناس لتبت فيها طبقا للقانون بميرة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون الحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي؛ أعضاء ومحضر المحامى العام السيد نجيب بركات ومحضر الأخكام العام بر ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "222", "date_of_ruling": "29 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع حول عقد كراء فلاحي", "parties_involved": "الطالب والمطلوبين"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الوهاب (ل)", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "المصطفى (اي)", "role": "دفاع المطلوبين"}, {"name": "نجاة مسعودي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محام عام"}, {"name": "اليوسفي الناظفي", "role": "رئيس غرفة محكمة النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد كراء فلاحي بين الطالب ومورث المطلوبين، حيث ادعى المطلوبون أن الطالب لم يسدد واجب الكراء مما أدى إلى إجراءات قانونية بشأن الإفراغ.", "relevant_dates": [{"date": "2016/10/01", "event": "بدء عقد الكراء"}, {"date": "2018/07/12", "event": "إنذار بالأداء"}, {"date": "2019/10/29", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2020/03/16", "event": "رفع عريضة النقض"}, {"date": "2022/03/08", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "2022/03/09", "event": "الجلسة العلنية"}, {"date": "2022/03/29", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["طبيعة العلاقة الكرائية", "أداء الواجبات الكرائية", "مقتضيات الشهادة العرفية", "خروقات قانونية بشأن إثبات الأداء", "شرط انتهاء الالتزام بالأداء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب لم يسدد الواجبات الكرائية رغم إنذاره، مما يستدعي الإفراغ.", "defendants_arguments": "المطلوبين تنازلوا عن إنذار الكراء بعد توصله بالتعويض المتفق عليه، مما ينفي سبب الإفراغ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادة العرفية والمستندات المتعلقة بعقد الكراء.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.", "legal_principles_applied": ["صلاحية الاتفاقات العرفية", "أحكام الإفراغ في عقود الكراء"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإعادة الإحالة إلى محكمة الاستئناف", "implications": "ينبغي على محكمة الاستئناف إعادة النظر في القضية بناءً على المبادئ القانونية المعمول بها."}, "additional_notes": {"observations": "تتعلق القضية بتفاصيل دقيقة حول شروط عقد الكراء وارتباطاتها بإثبات الأداء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "222",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه",
    "parties_involved": "الطالب (مورث المطلوبين) والطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مورث المطلوبين"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبد الوهاب (ل)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (أي) المصطفى",
      "role": "دفاع المطلوبين"
    },
    {
      "name": "السيد نجيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة نجاة مسعودي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد اليوسفي الناظفي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بفسخ العلاقة الكرائية بين الطالب والمطلوبين، حيث تم تقديم دعوى لإفراغ المدعى عليه من الضيعة الفلاحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/10/01",
        "event": "بدء عقد الكراء"
      },
      {
        "date": "2018/10/01",
        "event": "تقاعس الطالب عن أداء الواجب الكرائي"
      },
      {
        "date": "2018/07/12",
        "event": "توصله بالإنذار بالأداء"
      },
      {
        "date": "2019/10/29",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/03/29",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس",
    "خرق القواعد المتعلقة بالإثبات والمنظمة للصلح",
    "تجاهل محكمة الاستئناف لمقتضيات الشهادة العرفية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبون يؤكدون أن الطالب تقاعس عن أداء الكراء وأنهم يستحقون الإفراغ.",
    "defendants_arguments": "الطالب يجادل بأن الشهادة العرفية تنازل عن إنذار الكراء وأن جميع الشروط المتفق عليها تمت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادة العرفية وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف بمكناس.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الشهادات العرفية",
      "قواعد الإثبات",
      "قواعد المنظمة للصلح"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف بمكناس.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الشهادات العرفية في إثبات الحقوق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل مع الشهادات العرفية في النزاعات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو390 بتاريخ 25 دجنبر 2015 في الملف التجاري عرو201413688 دين تجاري - نشر إعلانات إشهارية - إثباتها - رسائل إلكترونية - حجيتها. إن وسائل الإثبات حددها المشرع ونص كذلك على الشروط التي يجب توافرها فيها للأخذ بها، وإن كان الإثبات في المادة التجارية يتسم بالحرية؛ والمحكمة التي ثبت لها صدور طلب من المستأنفة للمستأنف عليها بنشر إعلان إشهاري في الجريدة وذلك بمقتضى رسالة إلكترونية صادرة عنها. ولقد ورد دفع الطالبة بأنه لإثبات المعاملة كان على المطلوبة الإدلاء بقبول محرر على الورق، بعلة أن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الثالثة ينص على أنه تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات شأنها شأن الوثيقة المحررة على الورق، شرط أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه، وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها. وبالتالي تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل المذكور، وبذلك يخرق القرار المطعون فيه المقتضى المحتج به، وجاء معللا تعليلا سليما. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 2010/01/21 تقدمت شركة (...) بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه (...) التي حلت محلها شركة (...) بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 27-03 الصادر بتاريخ 4 طلبت منها نشر مجموعة من الإعلانات الملونة، وأنه ترتب عن هذه الخدمة دين في ذمة المدعى عليها بمبلغ (104.100) درهم، امتنعت من أدائه رغم المحاولات الودية والإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2010/12/29، لذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدى مبلغ (104.100) درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق وتعويض عن التماطل قدره (10.000) درهم وتحميلها المصاريف. أجابت المدعى عليها أن الفواتير الثلاثة المؤرخة في 2004/07/29 و2004/09/04 و2005/05/17 قد طالتها التقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، وأن الفاتورة المؤرخة في 1998 والتي تحمل مبلغ 26100 درهم لا تتضمن ما يفيد طلب العمل الناتج عنه ملتمسة رفض الطلب، وبعد تعقيب المدعية وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية بأكادير بأداء المدعى عليها شركة (...) لفائدة المدعية شركة (...) مبلغ (26100) درهم مع الفوائد القانونية من 2010/01/21 إلى غاية تاريخ الأداء وتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات. وقد استأنفت شركة (...) الحكم فقضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتأييده. بموجب القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت مقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود للقول بصدور طلب عن المستأنفة (الطالبة) للمستأنف عليها بنشر غلاف إشهاري في جريدة الأيام الصادرة بتاريخ 24-18 نونبر 2006 تحت عدد 255 وذلك بمقتضى رسالة إلكترونية مؤرخة في 4 ب، حين أن الفصل 417 ق.ل.ع لا يمكن إعماله في نازلة الحال، لأن مجرد طلب مستخرج من الحاسوب الشخصي للمطلوبة في النقض لا يعتبر دليلا لإثبات المديونية. إذ إن العمل التجاري يستوجب لصحة الفاتورة وجود طلب عبارة عن وثيقة محررة على ورقة تسمى "بون الطلب"، ويتضمن جميع المواصفات القانونية ويحمل توقيع وخاتم المستفيد، وأن القرار المطعون فيه بعدم تقيده بذلك يكون غير مرتكز على أساس سليم وناقص التعليل الموازي لانعدامه ما يوجب نقضه. حيث إن وسائل الإثبات حددها المشرع ونص كذلك على الشروط التي يجب توافرها فيها للأخذ بها، وإن كان الإثبات في المادة التجارية يتسم بالحرية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت دفع الطالبة بأنه لإثبات المعاملة كان على المطلوبة الإدلاء ببون طلب محرر على الورق بتعليل جاء فيه: "وحيث ولما نص الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الثالثة على أنه تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات شأنها شأن الوثيقة المحررة على الورق، شرط أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه، وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها. وكان الثابت من وثائق الملف صدور طلب من المستأنفة للمستأنف عليها بنشر إعلان إشهاري في جريدة الأيام الصادرة بتاريخ 24-18 نونبر 2006 تحت عدد 2255 وذلك بمقتضى رسالة إلكترونية مؤرخة في 2006/11/14 صادرة عن العنوان الإلكتروني للمسمى (ع.ب) الذي لم تنازع المستأنفة في تبعيته، سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام هذه المحكمة، بل تضمنت وسيلة استئنافها إقرارا بأنه أحد تابعيها..." تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 417 ق.ل.ع الذي يعتبر الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية وسيلة إثبات توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور، والأبرزتها المحكمة وهي: الجهة المصدرة لها وتماميتها، وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه الفصل 417 من ق.ل.ع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد وزاني مقررا - سعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد الصغير - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موحب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201413688", "date_of_ruling": "25 دجنبر 2015", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "إثبات المعاملات التجارية", "parties_involved": "شركة (...) ضد شركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب", "role": "شخص معني بالرسالة الإلكترونية"}, {"name": "سعيد سعداوي", "role": "رئيس غرفة محكمة النقض"}, {"name": "محمد وزاني", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد العالي المصباحي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية منازعة حول الديون التجارية المتعلقة بنشر إعلانات إشهارية، ووسائل الإثبات المستخدمة في إثبات هذه المعاملات.", "relevant_dates": [{"date": "2010/01/21", "event": "تقديم شركة (...) لمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير"}, {"date": "2010/12/29", "event": "استلام المدعى عليها إنذار بالدفع"}, {"date": "2006/11/14", "event": "صدور الرسالة الإلكترونية بخصوص الإعلان الإشهاري"}]}, "key_issues": ["مشروعية استخدام الرسائل الإلكترونية كوسيلة للإثبات", "تقادم المطالبات المالية", "شروط صحة الفواتير التجارية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد على صحة الفواتير وأن الرسالة الإلكترونية تعتبر دليلا كافيا لإثبات الدين.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الفواتير قد طالتها الفترة الزمنية للتقادم وأن الرسالة الإلكترونية ليست دليلا كافيا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة تشمل الرسائل الإلكترونية والفواتير المتنازع عليها.", "rulings_made": "قررت المحكمة التجارية إدانة المدعى عليها بمبلغ (26100) درهم مع الفوائد القانونية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود", "مبادئ التقادم وفق مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وقررت تأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية.", "implications": "تأكيد مشروعية استخدام الوسائل الإلكترونية كأدلة في المعاملات التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "حضور المستشارين والمحامي العام أظهر مستوى عالي من المتابعة القانونية في القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201413688",
    "date_of_ruling": "25 دجنبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دين تجاري - نشر إعلانات إشهارية - إثباتها",
    "parties_involved": "شركة (...) - شركة (...) - شركة (...) (المستأنف عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مسؤول عن إعلان إشهاري"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد وزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد شوكيب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد رمزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الصغير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العالي المصباحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فتيحة موحب",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بدين تجاري يُديه شركة (...) لمستأنف عليها شركة (...) نتيجة لشراكة تجارية بينهما. حيث تطلب الشركة النشر الإشاري للمستأنفة، لكنها امتنعت عن دفع الدين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/01/21",
        "event": "تقدمت شركة (...) بمقال أمام المحكمة التجارية."
      },
      {
        "date": "2010/12/29",
        "event": "تم إرسال إنذار للمستأنف عليها."
      },
      {
        "date": "2015/12/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات المديونية.",
    "صحة الفاتورة.",
    "تحديد الشروط القانونية لإثبات المعاملة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقدمت شركة (...) بطلب النشر الإشاري للمستأنف عليها، وأثبتت أن الدين يتجاوز 26100 درهم.",
    "defendants_arguments": "أجابت المدعى عليها بأن الفاتورة المحددة لا تتضمن ما يفيد طلب العمل الناتج عنه، وأن الفاتورة المالية غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى رسائل إلكترونية وأوراق إثبات أخرى لإثبات المعاملة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وأكدت صحة إثبات المديونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر الشروط القانونية لإثبات المعاملة في نزاعات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الفاتورة والطلب الإشاري في النزاعات التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1229 بتاريخ 6 أكتوبر 2011 في الملف الاجتماعي عدد 2010/15283 اختصاص نوعي - الضريبة العامة على الدخل - اقتطاع من التعويض عن المغادرة الطوعية. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع المبالغ المقتطعة من المنبع وتصدت للدعوى بالبت فيه رغم أنه يخرج عن اختصاصها تكون قد خرقت مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 1789 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحكمة الإدارية وعرضت قرارها للنقض. وهذا نقض بدون إحالة في شأن الاختصاص النوعي الذي يتعلق بالنظام العام. بناء على مقتضيات المادة 12 من القانون المذكور والتي موحبة محاكم إدارية والتنص على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام... وأنه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائياً. وبناء على المادة 8 من نفس القانون التي تتحدث عن اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب وبتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة. وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن موضوع الدعوى يتعلق بدعوى الأجير ضد مشغله بسبب اقتطاعه من التعويض عن المغادرة الطوعية مبلغ الضريبة العامة على الدخل. وهو بالتالي نزاع لا يتعلق بعقد الشغل بل هو نزاع نتج عن الحجز في المتبقي للضريبة لفائدة الخزينة العامة طبقاً لمقتضيات المادة 70 من القانون رقم 1789 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل وهو بذلك نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب تختص بالنظر فيه المحاكم الإدارية استناداً لمقتضيات المادة الثامنة المذكورة أعلاه. وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع المبالغ المقتطعة من المنبع وتصدت للدعوى بالبت فيه رغم أنه يخرج عن اختصاصها واختصاص المحكمة المصدرة له تكون قد خرقت مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 1789 المشار إليه أعلاه والمادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وعرضت قرارها للنقض. لمثل هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة. الرئيس: السيد أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيدة مليكة بتزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) - المقرر: السيدة رجاء بن المامون - المحامي العام: السيد محمد صادق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2010/15283", "date_of_ruling": "6 أكتوبر 2011", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا الضريبة العامة على الدخل", "parties_involved": "الأجير ضد مشغله"}, "persons_involved": [{"name": "السيد أحمد حنين", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "السيدة مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة الاجتماعية"}, {"name": "السيدة رجاء بن المامون", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد محمد صادق", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطالبة الأجير بإرجاع مبلغ الضريبة العامة على الدخل المقتطع من تعويضه عن المغادرة الطوعية، وقد أيدت المحكمة الابتدائية الحكم لصالحه، لكن المحكمة المعنية خالفت اختصاصها.", "relevant_dates": [{"date": "6 أكتوبر 2011", "event": "صدور قرار نقض من المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحاكم الإدارية في النظر في قضايا الضريبة", "تطبيق القانون رقم 1789 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الأجير أن الاقتطاع كان غير قانوني ويطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة.", "defendants_arguments": "الحجة المقدمة من المشغل تتعلق بضرورة حماية المال العام وامتثال للقوانين المتعلقة بالضرائب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استند المجلس الأعلى على النصوص القانونية المتعلقة باختصاص المحاكم الإدارية.", "rulings_made": "قرر المجلس الأعلى نقض الحكم الابتدائي بدون إحالة.", "legal_principles_applied": ["المادة 70 من القانون رقم 1789", "المادة 8 من القانون رقم 41.90"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه", "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام الاختصاصات القضائية وفقاً للقوانين المعمول بها."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التفسير الدقيق لتطبيق القوانين الضريبية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010/15283",
    "date_of_ruling": "6 أكتوبر 2011",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "الاختصاص النوعي والضرائب العامة",
    "parties_involved": "الأجير، مشغله"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد أحمد حنين",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة الاجتماعية"
    },
    {
      "name": "السيدة رجاء بن المامون",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد صادق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين الأجير ومشغله حول اقتطاع مبلغ الضريبة العامة على الدخل من التعويض عن المغادرة الطوعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 أكتوبر 2011",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في النزاع",
    "تطبيق القانون المتعلق بالضرائب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجير يعتبر أن المحكمة غير مختصة بالنظر في نزاعه بسبب تطبيق القانون المتعلق بالضرائب.",
    "defendants_arguments": "المشغل يدعي أن المحكمة ذات الاختصاص للنظر في النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف والمقررات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 70 من القانون رقم 1789",
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالضرائب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص النوعي في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1245 الصادر بتاريخ 04 (أبريل 2002) في القضية عدد 23039 الحاضنة - انتهاء العدة - بقاءها في بيت مطلقها - احتلال (لا). الحاضنة المطلقة تعمد شرعية تواجدها في بيت مطلقها بعد انتهاء القرار الذي اعتبر بأمر الطلاق، وبدون أن يتأكد من كون مطلقها قد هيا لها ولحضانيتها. معينا أو مبلغا ماليا مناسبا لحالته المادية، يبقى تعليله تعليلا غير كافٍ ويعرضه للنقض. حيث إنه بعد المداولة طبقا للقانون، حتم القرار بالنقض حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 106 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2000 عن محكمة الاستئناف بتطوان، في الملف المدني عدد 981070، أن المدعي محمد عبد السلام تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بمقال ادعى فيه أن المدعى عليها الزهرة العثماني مطلقة ولا زالت تقيم ببيت الزوجية الواقع بعنوانها أعلاه، رغم انتهاء عدتهما منه، ورغم أنها تتوصل باستمرار بنفقة ولديها وأجرة حضانتها، علما بأن النفقة تشمل جميع المستحقات الأخرى. يبقى غير مستند على أساس، ملتمسا إفراغها من المنزل هي أو من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم جوابها صدر الحكم وفق الطلب. استأنفته الطاعنة مركزة استئنافها على أنها طلقت سنة 1993 ومنذ (8 سنوات) باعتبارها حاضنة لهما، وبالتالي فإنها غير محتلة، ذلك أن سند وجودها بالمنزل هو حضانتها لولديها من المستأنف عليه، وأن واجب النفقة الذي تتوصل به لا يكفي لحاجيات ولديها منه. والمستأنف عليه ميسور، بعدما عمدت أم المستأنف عليه إلى احتلال بقية مرافق الدار. ولقد سبق للمستأنف عليه أن امتنع من تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته بأداء النفقة، حسب الثابت من محضر التنفيذ. إن عنوان المنزل موضوع الدعوى مبهم لا يمكن الاعتماد عليه، إذ يجب أن يكون من منزل محدد العنوان بالتدقيق. أجاب المستأنف عليه بأن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى، وذلك أن المستانفة تقيم بدون سند قانوني. خاصة وأنه متزوج بامرأة أخرى له معها أبناء. موجهتاج السكنى موضوع الدعوى، والمستأنفة تتوصل بالنفقة ولم يسبق أن اثار منع أدائها بعد تبادل المذكرات وإنهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن العلاقة الزوجية انقطعت بين المستأنفة والمستأنف عليه، وهذا الأخير يؤديلها حضانتها ونفقة أولاده، والنفقة طبقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي تشمل السكنى والتمريض والعلاج... وهو ما يجعل الحكم المستأنف معللا تعليلا كافيا. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت على بعض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والتي تذهب إلى عدم استحقاق الحاضنة للسكنى ما دام أن النفقة تشمل السكنى. إلا أن المجلس الأعلى في قراره عدد 539 الصادر بتاريخ 23 يناير 1984 ذهب إلى أنه ما دام وجود الحاضنة بالسكنى عن طريق التبعية لأولاد المدعى عليه، فإن السكنى في الأصل هي للأولاد المحضونين. والمنزل الذي كان يسكنه المطلوب مع أولاده يتكون من ثلاث طوابق، وبعد الطلاق تركها ببيت واحد لكي تحضن الأولاد. إلا أنه بعد تقديم الدعوى بالنفقة أراد إفراغها من الدار، وبذلك يبقى الحكم بالإفراغ غير مرتكز على أساس. حيث صم ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الحضانة فقهيا تتمثل في حفظ المحضون في مبيته ومؤونته ولباسه ومضجعه، وهو ما قرره بصفة عامة الفصل 97 من مدونة الأحوال الشخصية، من أن الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره قدر المستطاع... ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتوفير مسكن للمحضون، وباتفاق الفقهاء، فإن أجرة السكن وباقي الواجبات الأخرى والد المحضون الذي يجب الحكم بموجبها وبحسب أحواله المادية، وإذا كانت الحاضنة قد فقدت شرعية وجودها أثناء عدتها ببيت الزوجية من الأمر بالطلاق، فإن انتهائها تكون قد فقدت تلك الشرعية. فإن بقاءها بمنزل مطلقها باعتبارها حاضنة لمحضونيها لا يمكن أن يوصف بالاحتلال. ولذلك، ونظرا لما تكتسيه الحضانة من بعد اجتماعي، يجب مراعاته حتى لا يقع الإضرار بالمحضون وتمشيا مع الأهداف التي توخاها الفقه والقانون، فإن المحكمة عندما أمرت بإفراغ الطاعنة كحاضنة من المنزل الذي تسكنه مع محضونيها بعلة الاحتلال بدون سند، دون مراعاته ما ذكر أعلاه، تكون قد عللت قرارها تعليلا خاطئا، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض. وحيث إنه، ونظرا لحسن سير العدالة، ارتأى المجلس إحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وبهيأة أخرى. وبذلك، ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها، قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة عبد السلام الاسهإعيلى - ورئيس الغرفة الشرعية. ورئيس الغرفة الشرعية السيد عبد السلام الخراز، محمد عصبة مقررا، أحمد القسطيط، أحمد العلوي، محمد الواقي، محمد دعبر، أحمد الملجاوي. وبمحضر المحامية العامة السيد امحمد الحمداوي، وكاتب الضبط السيد بوعزة الدغمى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "23039", "date_of_ruling": "04 أبريل 2002", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "الحضانة وحق السكنى بعد الطلاق", "parties_involved": "محمد عبد السلام (المدعي) و الزهرة العثماني (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد عبد السلام", "role": "المدعي"}, {"name": "الزهرة العثماني", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "المجلس الأعلى", "role": "المحكمة"}, {"name": "أم المستأنف عليه", "role": "مدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمسألة حق الحضانة والسكنى بعد الطلاق، حيث تقدّم المدعي بدعوى لإفراغ المدعى عليها من بيت الأسرة الذي تقيم فيه برغم انتهاء عدتهما.", "relevant_dates": [{"date": "1993", "event": "تاريخ طلاق الزهرة العثماني"}, {"date": "2000-02-03", "event": "صدور الحكم الأول في الدعوى"}, {"date": "2002-04-04", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["حق الحضانة بعد الطلاق", "حق السكنى للمرأة المطلقة", "التعليل الكافي للحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليها محتلة بطريقة غير شرعية في بيت الزوجية ويطالب بإفراغها.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تجادل بأنها حاضنة لأطفالها وليست محتلة، وتستحق السكنى والنفقة حسب الأحكام القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات القضية، بما فيها حكم محكمة الاستئناف والملفات المتعلقة بالنفقة.", "rulings_made": "المجلس الأعلى نقض الحكم الأول وأحاله على نفس المحكمة لتحكم من جديد.", "legal_principles_applied": ["مدونة الأحوال الشخصية", "اجتهادات المجلس الأعلى"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتبت فيها من جديد.", "implications": "تأكيد أن حق السكنى للحاضنة ينطبق في سياق حضانتها للأطفال حتى يتم توفير مسكن مناسب."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية حماية حقوق الأطفال وضمان وجود بيئة مستقرة لهم بعد الطلاق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "23039",
    "date_of_ruling": "04 (أبريل 2002)",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "احتلال المنزل",
    "parties_involved": "محمد عبد السلام، الزهرة العثماني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد عبد السلام",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الزهرة العثماني",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحضان الزهرة العثماني بعد انتهاء العدة، حيث تمت مناقشة حقها في السكنى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1993",
        "event": "تاريخ الطلاق"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2000",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "04 (أبريل 2002)",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "احتلال المنزل",
    "حق الحضانة",
    "نفقة الحضانة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على حق الحضانة وضرورة إفراغ المدعى عليها من المنزل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد على عدم احتلالها للمنزل ووجود سند قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية، قرارات سابقة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 97 من مدونة الأحوال الشخصية",
      "قرارات المجلس الأعلى"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على حقوق الحضانة وضرورة مراعاة الأهداف القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية مراعاة حقوق الحضانة في القضايا الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرا عرو 223 الأصور بتازة بتاريخ 04 مارس 2021، في الملف رقم 202114482، إيقاف التنفيذ - مبرراته إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف تنفيذ القرار باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 فبراير 2021 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عه 09 تاريخ 2019/10/01 في الملف رقم 5 عن محكمة الإدارية. وبناء على الأوراق المرفوعة، وبناء على قانون المسطرة 1 لوب ب 8 و 353 وما بعدها، ومملكة المغرب وبناء على الأمر بالتخبلي والإبلاغ بتاريخ 2021/02/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 9 اكتوبر 2019 تقدمت السيدة هاجر (ش) (الطاعنة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 26 أكتوبر 2018 بقرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية إبتداء من تاريخ 24 يناير 2007 بناء على مقرر قسم مراقبة صحة الموظفين بوزارة الصحة الذي قضى بعدم المصادقة على الشهادات الطبية التي أدلت بها رغم أنها كانت تزاول مهامها بشكل عادي، وهو القرار المطعون فيه لخرقه القانون وإتخاذه دون إستشارة المجلس التأديبي ودون إجراء فحص مضاد؛ وأن قرار التوقيف ضمن كونه موظفة متدربة وجاء منعدم التعليل مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة، وإلتمست الحكم بإلغاء قرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018 وإرجاعها إلى الوظيفة مع مول الحكم بغرامة مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2018 وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة طنجة تطوان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. حيث تقدم الطرف الآخر بالقرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض.  حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، وإيقاف تنفيذ القرار لن يترتب عليه مساس بحقوق المطعونين. حيث قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4409 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/01 في الملف رقم 20197205645 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل الطالبة في الإيقاف المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية الوسيف، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنلكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202114482", "date_of_ruling": "04 مارس 2021", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار الإعفاء من الوظيفة العمومية", "parties_involved": "السيدة هاجر (ش) ضد الوكيل القضائي للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة هاجر (ش)", "role": "طالبة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنلكصير", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بقرار إلغاء السيدة هاجر (ش) من العمل، حيث تم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "26 أكتوبر 2018", "event": "صدور قرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية"}, {"date": "24 يناير 2007", "event": "تاريخ بدء الإعفاء"}, {"date": "06 أكتوبر 2018", "event": "صدور قرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية"}, {"date": "01 فبراير 2021", "event": "تقديم طلب الإيقاف"}, {"date": "04 مارس 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق القانون في قرار الإعفاء", "عدم استشارة المجلس التأديبي", "تطبيق مبررات الإيقاف بسبب ظروف استثنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار خرق القانون، اتخذ دون استشارة ولم يجري فحص مضاد.", "defendants_arguments": "دافعوا بأن القرار جاء بناءً على عدم المصادقة على الشهادات الطبية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة من الطالبة وقرار الإعفاء.", "rulings_made": "إلغاء قرار الإعفاء والترتيب للآثار القانونية.", "legal_principles_applied": ["الحق في الدفاع", "مبادئ العدالة الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "وقف تنفيذ القرار حتى البت في النقض.", "implications": "تأكيد حقوق العامل الموقوف وإتاحة الفرصة له للدفاع عن موقفه."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس ضرورة استشارة السلطات ذات الصلة قبل اتخاذ قرارات الإعفاء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202114482",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية",
    "parties_involved": "السيدة هاجر (ش) (الطاعنة) ووزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة هاجر (ش)",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنلكصير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية الصادر ضد السيدة هاجر (ش) بسبب خرق القانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 يناير 2007",
        "event": "تاريخ بدء مهام السيدة هاجر"
      },
      {
        "date": "26 أكتوبر 2018",
        "event": "تاريخ إصدار قرار الإعفاء"
      },
      {
        "date": "09 أكتوبر 2019",
        "event": "تاريخ تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "04 مارس 2021",
        "event": "تاريخ حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في قرار الإعفاء",
    "عدم استشارة المجلس التأديبي",
    "إجراء فحص مضاد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن قرار الإعفاء يخالف القانون ويجب إلغاؤه.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة ينفي وجود خرق قانوني ويؤكد على ضرورة إجراء فحص مضاد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، قرار الإعفاء، الشهادات الطبية.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار الإعفاء وإرجاع الطاعنة إلى الوظيفة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ قانونية تتعلق بحقوق الموظفين",
      "تطبيق قواعد الإجراءات القضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار وإلغاء قرار الإعفاء.",
    "implications": "تأثير هذا القرار على حقوق الموظفين في الوظيفة العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالموظفين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7206) (لصادر بتاريخ 03 يناير 2021) قل اللف نحي رقم 20207168813 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. يبدو من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتبين معه التصريح بسقوط الطلب. باسم جلالة الملك، يبتتمل القاضي بناءً على طلب النقض المرفوع من عبد العزيز بوعمرو بتاريخ 5 فبراير 2021 لدى كتابة ضبط حكم تم إصداره في 23 مارس 2020 في القضية ذات الرقم 202077 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المحكوم عليه. وعقبت المحكمة من أجل تهريب المخدرات القوية وحيازة المخدرات بدون ترخيص مشروع والحيازة غير القانوينة وفقاً للفصل 181 من مدونة الجمارك بخمس سنوات حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 2,237,160,00 درهم مع تعديله وذلك بالخفيض من العقوبة الحبسية إلى ثلاث (03) سنوات حبسا نافذاً مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه، عُقبت الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهوداً بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه. وحيث إنه، مقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه؛ خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحهم بالنقض. وحيث إنه، مقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلاً طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة؛ ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيلها بتاريخ 24 يوليوز 2020. صرحت بسقوط الطلب لدى الدعاوى الجبائية مع تحديد فترة الإحبار وفقاً لأحكام القانون. المحيط الأعيى. للسبلصة انعضائبةع وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العامة المتعفارة، بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة هاكيشيمي ونحمد الضريف ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7206", "date_of_ruling": "03 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالب النقض ضد إدارة الجمارك"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مقرر"}, {"name": "لطيفة هاكيشيمي", "role": "مستشار"}, {"name": "نحمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب النقض من قبل شخص محكوم عليه من أجل جنحة، حيث لم يتلق نسخة من الحكم ولم يقدم المذكرة المطلوبة ضمن الأجل المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "2020-03-23", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2020-07-24", "event": "تسجيل طلب النقض"}, {"date": "2021-01-03", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد", "سلامة الإجراءات القانونية المتبعة", "إجراءات الطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لم يتلق طالب النقض نسخة من الحكم ولم يتمكن من تقديم المذكرة ضمن الأجل المطلوب.", "defendants_arguments": "طالب النقض أخفق في تقديم المذكرة المطلوب من حيث المهلة المقررة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف المحكوم عليه ودفاتر كتابة الضبط.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.", "implications": "أي إجراء طعن لاحق قد يكون محكوم عليه بوجوب تقديم المذكرة في المواعيد القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد هذه القضية على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في قضايا النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7206",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل",
    "parties_involved": "عبد العزيز بوعمرو ضد إدارة الجمارك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه عبد العزيز بوعمرو بعد حكم المحكمة في جنحة تهريب المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 مارس 2020",
        "event": "إصدار الحكم في القضية"
      },
      {
        "date": "24 يوليوز 2020",
        "event": "تسجيل المذكرة من قبل طالب النقض"
      },
      {
        "date": "03 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأحكام القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلق نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة في الأجل.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يلتزم بالأحكام القانونية المتعلقة بالتقيد بالأجل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المرفق من قبل طالب النقض.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأحكام القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات تقديم الطعون في الأوقات المحددة."
  }
}