Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عرد 80 ب للاعتراض بمقتضى الغرفة الإدارية القرار رقم 384 (الصادر بتاريخ 05 مارس 2015) بشأن الملف الإداري رقم 2012141932 قرارات مجلس الوصاية - جواز الطعن فيه بالإلغاء - دستورية حقوق المتقاضين. إن حماية حقوق المتقاضين وقواعد حسن سير العدالة مضمونة دستوريا. وما كان حق التقاضي من المبادئ الأساسية التي لا يجوز إطلاقا المساس بها. فإن المحكمة عندما اعتبرت أن طرق باب القضاء تفتح لتراقب مشروعية أي قرار إداري، فإن ذلك يثبت قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن بالإلغاء طبقا لما نص عليه القانون الإداري الذي نسخ ضمنيا الفصل 12 من ظهير 1919-04-17، ويكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم. لا شك أنه قد استند إلى المعطيات الواردة في الفصل 12 المذكور. بناءً عليه، رفض الطلب. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 06/08/2010، فقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أن السيدتين زهرة وأمنة (ب) تقدمتا بشكاية إلى المجلس النيابي للجماعة السلالية لواثة البور دائرة الرحامنة، وذلك من أجل استرجاع العقار الذي كانتا تحوزانه والبالغة مساحته 22 هكتار، مزارع دوار الخربة دائرة ابن جرير قيادة سبت لب ركيين قلعة السراغنة، والذي استولى عليه المدعى عليه حسب ادعائهما. وبعد عرض النزاع على المجلس النيابي المذكور، قرر هذا الأخير عدم أحقيتهما في العقار الموصوف، مما دفعهما إلى الطعن فيه بالاستئناف أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قراره تحت رقم 3235.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012141932", "date_of_ruling": "05 مارس 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإلغاء والحقوق المتقاضين", "parties_involved": "المدعي - المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "زهرة", "role": "مشتكية"}, {"name": "أمنة (ب)", "role": "مشتكية"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "ممثل الدولة المغربية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المدعيان بشكاية لاسترجاع عقار منازع عليه، وقضى مجلس الوصاية بعدم أحقيتهما مما دفعهما للطعن بالاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "06/08/2010", "event": "تقديم الشكاية أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "05/03/2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حق الطعن في قرارات مجلس الوصاية", "الأحقية في ملكية الأراضي الجماعية", "متطلبات التعليل في القرارات الإدارية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد المدعيان أحقيتهما في استرجاع الأرض بناءً على شكاية سابقة وتقديم الأدلة اللازمة.", "defendants_arguments": "جاءت الدفاعات على اعتبار أن الشكاية لا تستند إلى أسانيد قانونية قوية وقرارات المجلس تعتبر نهائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة والمستندات المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بناءً على توافر أبواب التشريع.", "legal_principles_applied": ["الفصل 12 من ظهير رقم 1919-04-17", "القانون رقم 03-01 بشأن تعليل القرارات الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطعن، وبالتالي تأكيد أحقية المفوض بالمنازعات.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية حق التقاضي ومراقبة مشروعية القرارات الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على آلية تقوية حقوق المتقاضين في إطار الإدارة والعدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012141932",
    "date_of_ruling": "05 مارس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حقوق المتقاضين في قرارات مجلس الوصاية",
    "parties_involved": "المدعي: زهرة وأمنة، المدعى عليه: المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "زهرة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "أمنة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مجلس الوصاية",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "المدعية زهرة وأمنة تقدمتا بشكاية ضد المدعى عليه من أجل استرجاع عقار، وتم رفض طلبهم من قبل المجلس النيابي، مما دفعهما إلى الطعن في القرار أمام مجلس الوصاية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06/08/2010",
        "event": "تقديم المدعين أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "05 مارس 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حقوق المتقاضين في قرارات مجلس الوصاية",
    "تعارض القوانين الإدارية",
    "حق التقاضي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية زهرة وأمنة ادعتان أنهم استولى عليهما المدعى عليه على العقار الموصوف، وأن المجلس النيابي لم يحترم حقوقهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أن المدعيات لم تحترم شروط استرجاع العقار، وبالتالي لم يحق لهم الطعن في القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الصادرة عن المجلس النيابي ومجلس الوصاية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن، حيث اعتبرت المحكمة أن قرارات مجلس الوصاية قابلة للطعن بالإلغاء.",
    "legal_principles_applied": [
      "حقوق المتقاضين",
      "حسن سير العدالة",
      "الدستور الإداري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد على حق المتقاضين في الطعن في قرارات مجلس الوصاية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية حماية حقوق المتقاضين في النزاعات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو827 الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2020 في الملف الجنائي عرو201912622547 جنحة خيانة الأمانة - عناصرها التكوينية. إن المحكمة العليا أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، تكون قد تبنت علله وأسبابه التي استندت فيها إلى إقرار الطاعن تمهيدياً بكونه اعتاد سرقة مبالغ مالية تخص مشغله منذ ثلاثة أشهر، الشيء الثابت من تفريغ محتوى القرص المدمج لكاميرا المراقبة. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأبرزت العناصر المكوّنة لموضوع المتابعة من إقدام الطاعن على الاستحواذ على المبالغ المالية الخاصة بمشغله والقيام بتبديدها، وأن المحكمة غير ملزمة بإعادة تكييف الوقائع مادام ثبت لديها عناصر الجنحة موضوع المتابعة، مما جاء معه قرارها معللاً تعليلاً كافياً وسليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات المسطرية، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها وصفت القرار بكونه صدر بمثابة حضوري في حق الطاعن في حين إنه لم يُستدع بصفة قانونية لحضور الجلسة المناقشة وبسط أوجه دفاعه، مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، إذ أنه لا وجود بالملف ولا بمحضر الجلسات ما يفيد إشعاره بتاريخ الجلسة المقبلة لحضوره، كما أن وصف المحكمة للقرار في حق الطاعن بكونه صدر بمثابة حضوري في حقه يعتبر غير قانوني، لأنه الحكم صدر غيابياً في حقه، الأمر الذي يعد إخلالاً شكلياً لقواعد المسطرة ويستوجب نقض القرار. حيث من جهة فالثابت من محاضر الجلسات وخاصة جلسة 13 نونبر 2018 أن الطاعن سبق له أن كان حاضراً وقد أُعلم بالحضور لجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 27 من نفس الشهر إلا أنه تخلف عن الحضور رغم الإعلام ودون عذر مشروع. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما وصفت القرار الصادر في حق العارض بكونه بمثابة حضوري، يكون وصفها قد جاء مطابقاً للقانون وللواقع ما دام انتزع نص على كونه تخلف عن الحضور رغم إعلامه وبدون مبرر مشروع، مما تكون معه قد طبقت مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليماً والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي عمل على تكييف الوقائع المنسوبة للعارض على أنها تندرج في خانة جرائم خيانة الأمانة حسب مقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي في حين أنه باستقراء وقائع الشكاية المعتمد عليها كأساس للمتابعة، فإن الأمر يتعلق بجنحة السرقة حسب مقتضيات الفصل 506 من نفس القانون المذكور أعلاه، وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في إدانة العارض على ما دون بمحضر الضابطة القضائية الموثقة لمشاهد مسجلة بفيديو كاميرات المراقبة، والتي لم يتم عرضها عليه لإبداء رأيه ودفوعاته بشأنها، خصوصاً أنه نفى المنسوب إليه أمام المحكمة، مما يستوجب معه نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، تكون قد تبنت علله وأسبابه والتي استندت لتكييف الوقائع تمهيدياً بكونه اعتاد سرقة مبالغ مالية تخص مشغله منذ ثلاثة أشهر، الشيء الثابت في القرص المدمج لكاميرا المراقبة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، والمعطيات الخاصة بمشغله، والقيام بتبديدها، وأن المحكمة غير ملزمة بإعادة تكييف الوقائع مادام ثبت لديها توفر عناصر الجنحة موضوع المتابعة، مما جاء معه قرارها معللاً تعليلاً كافياً وسليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية، والوسيلتان على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: نجاة العلوي بطراتي مقررة مجتهد الركراكي أيور سعيد حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان جالساً النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو201912622547", "date_of_ruling": "5 سبتمبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة", "parties_involved": "الطاعن، المشغل"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس"}, {"name": "نجاة العلوي بطراتي", "role": "مقررة"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "أيور سعيد حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بخيانة الأمانة التي قام بها الطاعن ضد مشغله حيث اعتاد سرقة مبالغ مالية على مدى ثلاثة أشهر.", "relevant_dates": [{"date": "13 نوفمبر 2018", "event": "حضور الطاعن الجلسة"}, {"date": "27 نوفمبر 2018", "event": "الجلسة المناقشة"}]}, "key_issues": ["خيانة الأمانة", "الحق في الدفاع", "الإجراءات المسطرية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن اعتاد سرقة مبالغ مالية تخص مشغله.", "defendants_arguments": "لم يتم استدعائي بالطريقة القانونية، الحكم صدر غيابياً وغير قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محتوى القرص المدمج لكاميرا المراقبة، محضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "رفض الطلب ونقض القرار.", "legal_principles_applied": ["الفصل 547 من القانون الجنائي", "الفصل 506 من القانون الجنائي", "المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب، رد مبلغ الضمانة.", "implications": "تأكيد الحق في استدعاء الطاعن في الجلسات والامتثال للإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201912622547",
    "date_of_ruling": "5 سبتمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة",
    "parties_involved": "الطاعن، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراتي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بجنحة خيانة الأمانة، حيث تم اتهام الطاعن بسرقة مبالغ مالية تخص مشغله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 سبتمبر 2020",
        "event": "صدور القرار"
      },
      {
        "date": "27 نونبر 2018",
        "event": "جلسة المناقشة"
      },
      {
        "date": "13 نونبر 2018",
        "event": "محضر الجلسة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات المسطرية",
    "تكييف الوقائع",
    "الخرق الجوهري للقانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن تخلف عن الحضور رغم الإعلام، وبالتالي كان الحكم غيابياً.",
    "defendants_arguments": "القرار صدر بمثابة حضوري، مما يعتبر غير قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات وملفات الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 547 من القانون الجنائي",
      "الفصل 506 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التكييف الصحيح للوقائع في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية الإجراءات المسطرية في المحاكمات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 253 بتاريخ 09 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215620062 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم الملك، نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (س.م) تصريحين أفضى بأولهما المشترك مع الغير بواسطة دفاعه بتاريخ 20210408 لدى المحكمة الابتدائية بوجدة وبثانيهما شخصيا بتاريخ 20210412 لدى مدير السجن المحلي. وقد تم النقض في القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 20210406 في القضية ذات العدد 59 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المتكون بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاحتجاز والتعذيب، والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد بالسجن المؤبد وأداء لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 60.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلف بها في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير الوكيل العام واستنتاجاته وبعد المداولة طبق القانون في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً وفي الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات بها ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى (س.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 20210406 في القضية ذات العدد 20202612459. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وبدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220407 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. الهيئة الحاكمة مكونة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسيد عبد الإله بوستة مقرر والسيد نور الدين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى الملكوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215620062", "date_of_ruling": "09 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض في قضية القتل العمد", "parties_involved": "المسمى (س.م) ووزارة العدل"}, "persons_involved": [{"name": "س.م", "role": "طالب النقض"}, {"name": "نزيهة الحراق", "role": "مستشارة ومحكمة"}, {"name": "رشيد خير", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مقرر"}, {"name": "نور الدين", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "بشرى الملكوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب الطعن بالنقض الذي تقدّم به س.م ضد حكم محكمة الاستئناف الذي أدانته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. تم تأييد الحكم الابتدائي ومعاقبته بالسجن المؤبد.", "relevant_dates": [{"date": "20210406", "event": "صدور حكم غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "20210408", "event": "تقديم الطلب بواسطة الدفاع"}, {"date": "20210412", "event": "تقديم الطلب شخصيا"}, {"date": "20220407", "event": "تلاوة القرار في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["تأثير حالة الاعتقال على إمكانية تقديم طلب النقض", "مشروعية الإجراءات التي اتبعتها المحكمة الابتدائية والاستئنافية", "السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم الأدلة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض س.م أدعى أنه كان رهن الاعتقال ويجب إعفاؤه من الإيداع المطلوب.", "defendants_arguments": "أستندت الدفاع إلى قانون المسطرة الجنائية الذي يخول للمدعى عليه تقديم الطعن دون الحاجة لتقديم مذكرة تفصيلية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على حكم غرفة الجنايات والظروف المحيطة بالقضية.", "rulings_made": "رفض الطلب بالنقض وأيدت القرار السابق.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من س.م بدعوى القتل العمد.", "implications": "تبقى العقوبة الصادرة في حق س.م قائمة، وعليه إكمال مدة العقوبة المفروضة عليه."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية تطبيق القوانين الجنائية بطريقة عادلة مع مراعاة كافة الأبعاد القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215620062",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "س.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "بشرى الملكوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض من المسمى (س.م) ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20210406",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20210408",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20210412",
        "event": "تقديم طلب النقض شخصيا"
      },
      {
        "date": "20220407",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإيداع المقرر بمقتضى المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
    "موقف المحكمة من الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال وبالتالي لم يجب على الإيداع.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشارة نزيهة الحراق.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من س.م.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على صحة العقوبة المحكوم بها ويعتبر الطلب غير مقبول."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق المتهمين في حالات الاعتقال."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 551 الصادر بتاريخ 10 مارس 2022. طلب النقض رقم 202115666. تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. يتبين أن طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض، وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز. وبالتالي يتعين الحكم بسقوط الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (أ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بتاريخ 2021/03/15، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2021/03/11، ملف عدد 2021187، والقاضي بعدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف كل من شركة التأمين والمطالب بالحق المدني وإبقاء الصائر على رافعيهما. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، الوكيل العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح. يجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس المادة، فإن الملف يوجه إلى محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوماً. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه. وحيث إنه ثابت من تأشير كاتب الضبط أن الملف وضع بتاريخ ___ وأن المذكرة المقدمة لم تكن ضمن الأجل المطلوب. وعليه، قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين وتحميلها الصائر. محكمة النقض، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، ونعيمة مرشيش مقررة، ونادية وراق، سيف الدين العصمي، وعبد الكبير سلامي، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي، الذي كان بمثابة النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202115666", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار محكمة الاستئناف", "parties_involved": "شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (أ)", "role": "محامي"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "عضو هيئة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "عضو هيئة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو هيئة"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطلب نقض من شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين ضد قرار صادر عن غرفة الاستئناف الجنحية يتعلق بحوادث السير، حيث لم يتم تقديم مذكرة أسباب النقض خلال الأجل المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "2021/03/15", "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين"}, {"date": "2021/03/11", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف الجنحية"}, {"date": "10 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة أسباب النقض خلال الأجل المحدد", "سقوط الطلب بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع مذكرة أسباب النقض خلال الأجل المحدد مما يتعارض مع القانون.", "defendants_arguments": "نقض القرار لا يستند إلى أي أسباب قانونية صحيحة بسبب عدم تقديم المذكرة المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استعرضت المحكمة الوثائق والأدلة المسجلة في ملف القضية.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم نتيجة عدم تقديم مذكرة أسباب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط طلب النقض وعدم قبول الطعن.", "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالأطر الزمنية المحددة في تقديم مستندات الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الإجراءات القضائية الدقيقة والالتزام بالمواعيد المحددة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202115666",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين، المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية طلب نقض قرار استئنافي صدر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/11",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير."
      },
      {
        "date": "2021/03/15",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين."
      },
      {
        "date": "2022/03/10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة أسباب النقض داخل الأجل المحدد.",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح خلال الأجل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً.",
    "defendants_arguments": "لم يثبت وجود أي دليل يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تأشير كاتب الضبط وعدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المطلوب.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة في الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1535 المؤرخ بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف رقم 2020513697 - حادثة سير - مادية الحادثة - حكم سابق - حجية. إن المحكمة لما عللت قرارها بأنه فضلاً عن كون مادية حادثة السير يمكن إثباتها بكافة الوسائل، فإن الجهة المستأنف عليها استدلت بمحضر معاينة ودية متضمن لكافة البيانات الخاصة بالمتسببين في الحادثة وكذا الجهة المسؤولة مدنياً ومؤمنتها، بل وصدر حكم قضائي لفائدة المستأنف في إطار حادثة شغل ارتبطت بحادثة الطريق موضوع المطالبة القضائية الحالية والذي يؤكد مادية الحادثة بكل دقة، وبالتالى يبقي الحكم المذكور حجية قاطعة حتى على الغير عملاً بمقتضيات الفصلين 418 و 419 من قانون الالتزامات والعقود. وإذًا، فقد ردت المحكمة على الطلب بما يكفي لرده وجاء قرارها بهذا الشأن مبيناً تعليلاً سليماً وغير مخالف لمقتضى الاحتجاج. المحكمة إذن، ضمن قرارها  رفضت الطلب باسم جادلة الملك وطبقا للقانون بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 18 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حميد (د) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 5 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2019 في الملف رقم 20191202220. بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وقانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 07 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب ركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة بمقال افتتاحي وآخر إضافي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بأنها تعرضت لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع (هـ) كان يسوقها خالد (ب) ومملوكة للبنك المغربي (ت. خ) ومؤمنة لدى الشركة (م.م) للتأمين. وقد استصدرت حكما بتاريخ 18 أكتوبر 2011 في ملف حادثة شغل عدد 72 قضت لفائدتها برأسمال قدره 30,275.8 درهم تؤديه المشغلة مؤسسة (و.ه) مع إحلال شركة التأمين (أ) محلها في الأداء. طالبة الحكم لها بتعويض تكميلي. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة (هـ) ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على عاتق المدعية واعتبار البنك المغربي (ت. خ) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأداء المدعية مبلغ 148,024 درهم كإيراد سنوي تكميلي وإحلال الشركة (م.م) للتأمين محلها في الأداء. هذا القرار استأنفته الطالبة وبعد تمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي. حيث تعيب الطالبة على القرار أسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد القانون لأنه تبين نفس الأمور عندما اعتمد على محضر معاينة ودية مع أن هذا الأخير لا يُنجز إلا في حالة تعرض الأضرار فقط. فالمادة 18 من الظهير نصت على أن يرفق بالاستئناف المستندات التي تساعد في تقدير التعويض: "نسخة من المحضر الذي يحرره ضابط أو عون الشرطة القضائية..." والقرار لما اعتمد على محضر معاينة ودية رغم أن الأمر يتعلق بأضرار جسمانية، يكون قد بنى قضاءه على أساس غير صحيح، لكن المحكمة عندما عللت قرارها بأنه فضلاً عن كون مادية حادثة السير يمكن إثباتها بكافة الوسائل، فإن الجهة المستأنف عليها استدلت بمحضر معاينة ودية متضمن لكافة البيانات الخاصة بالمتسببين في الحادثة وكذا الجهة المسؤولة مدنياً ومؤمنتها، بل وصدر حكم قضائي لفائدة المستأنف في إطار حادثة شغل التي ارتبطت بحادثة الطريق موضوع المطالبة القضائية الحالية والذي يؤكد مادية الحادثة وأطرافها بكل دقة، وبالتالي يبقى الحكم المذكور حجية قاطعة حتى على الغير إلى أن يطعن فيه بالزور عملاً بمقتضيات الفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود، إذًا، تكون قد ردت على ما أثير بشأن هذا الأمر بما يكفي لرده وجاء قرارها تبعاً لذلك معلوماً تعليلاً سليماً وغير مخالف للمقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق المادة 3 من الظهير رقم 1984/10/02 والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه. لأن المبرر الذي ساقه في منحه المطلوب تعويضا عن العجز الكلي المؤقت يتسم بسوء التعليل وفيه خرق لقواعد الإثبات التي تقوم على أن من يدعي شيئاً عليه إثباته لأن المطالب لم يثبت حرمانه من الدخل أو الكسب مما يعرض القرار لكن حيث إن ما أثير جديد لم يكن من بين أسباب استئناف الطالبة ويختلط فيه الواقع بالقانون وليس من النظام العام ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لذا فالوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان يتكون من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار، نجاة مسعودي، وحفيظ الزايدي، ومحضر محامي العام. وكاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1535", "date_of_ruling": "01 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادث سير", "parties_involved": "المدعية (الأطراف) والبنك المغربي (ت. خ)"}, "persons_involved": [{"name": "خالد (ب)", "role": "سائق السيارة"}, {"name": "المدعية", "role": "الضحية"}, {"name": "حميد (د)", "role": "محامي المدعية"}, {"name": "مختار سوفاري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نجيب ركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نجاة مسعودي", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادث سير تعرضت له المدعية نتيجة اصطدام مع سيارة يقودها خالد (ب) والمملوكة للبنك المغربي.", "relevant_dates": [{"date": "18 أكتوبر 2011", "event": "صدور حكم ابتدائي لصالح المدعية."}, {"date": "13 ديسمبر 2019", "event": "صدور حكم من محكمة الاستئناف."}, {"date": "01 مارس 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد مسؤولية الحادثة", "صحّة محضر المعاينة", "إثبات فقدان الدخل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية استندت إلى حكم سابق وإلى محضر المعاينة للدليل على مسؤولية السائق والبنك.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم أشاروا إلى عدم دقة المحضر المعاينة وعدم إثبات فقدان الدخل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة، حكم ابتدائي سابق.", "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت برفض الطلب.", "implications": "القرار يعكس أهمية الأدلة المقدمة في إثبات المسؤولية في حوادث السير."}, "additional_notes": {"observations": "حالة يقدم فيها الدليل الودّي كحجة مقبولة في المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1535",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - مادية الحادثة - حكم سابق - حجية",
    "parties_involved": "المطلوبة (المدعية) ضد سائق السيارة (المتسبب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "خالد (ب)",
      "role": "سائق السيارة"
    },
    {
      "name": "البنك المغربي (ت. خ)",
      "role": "المشغلة"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (أ)",
      "role": "المؤمنة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ حميد (د)",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "السيد مختار سوفاري",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد نجيب ركات",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعرضت لها المدعية، حيث تم الحكم عليها بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 أكتوبر 2011",
        "event": "صدور حكم قضائي لفائدة المدعية في إطار حادثة شغل"
      },
      {
        "date": "13 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حجية الحكم السابق في إطار حادثة شغل",
    "مدى صحة محضر معاينة ودية في إثبات مادية الحادثة",
    "خرق قواعد الإثبات في القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تعرضت لحادثة سير وأنه يجب أن يتم احترام الحكم السابق الذي قضى بتعويضها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون بأن محضر المعاينة لا يعتبر كافية لإثبات مادية الحادثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر معاينة ودية، حكم قضائي سابق.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 418 و 419 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 18 من الظهير رقم 1984/10/02"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "يؤكد الحكم على حجية الحكم السابق في قضايا الحوادث المترتبة على الحوادث الأخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحجية القانونية في قضايا التعويض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير تململ الانقض رم435 الأصل بترية 23 فبراير 2022 نلف هنال رم20219622055 إثبات في الميدان الزجري - الاقتناع الصميم للقاضي. يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات. ما عدا في الأحوال التي يقتضيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم عملاً بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية.  رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من (أ.ع) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بتاريخ 6 نونبر 2020 بواسطة محامي بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 25 نونبر 2020 في القضية ذات العدد 0، والقاضي مبدئياً بتأييد القرار المستأنف عليه بمقتضاه من أجل السرقة بأكثر من ظرف بأربع سنوات حبسا نافذاً ومصادرة الدراجة النارية المستعملة في اقتراف السرقة مع تعديل العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد الحيمر وتلخيصاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (محمد س) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض غير المرفقة بما يفيد أداء الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. إلا أن عدم الأداء لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب حسب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر 2005، وإنما الحكم بضعف الضمانة في حالة رفض الطلب. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل السرقة بأكثر من ظرف مستندة في ذلك على شهادة الشهود مع أنهم لم يعاينوا واقعة سرقة الخضر ليلاً باستعمال دراجة نارية من طرف الطاعن وأخيه المحكوم عليه معه، والحال أن الطاعن أنكر المنسوب له في جميع المراحل وكان على المحكمة، حال اقتناعها بثبوت الفعل في حقه، إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة إلى جنحة إخفاء أشياء متحصلة من السرقة، الأمر الذي جاء معه قرارها منعدم الأساس القانوني ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقتضيها القانون، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه؛ فإن المحكمة لم تخطئ لما أدانت الطاعن من أجل السرقة بأكثر من ظرف، اعتمدت في ذلك على تصريحات الشهود (حسن. ح) و(عبد اللطيف. ح) أمام غرفة الجنايات بأنهما عاينا أكياس الخضار المسروقة أمام محل الطاعن وأخيه، وطلبهما من الشاهد (عبد اللطيف. ح) التستر عليهما وقيامهما بإخراج المسروق من محلهما التجاري بعدما بلغ إلى علمهما قدوم الضابطة القضائية والتي عاينت المسروق أمام محل الطاعن وأخيه. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تُستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله، ودون أن يقوم بالملف ما يبرر إعادة التكييف لأي وصف آخر، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللاً تعليلاً سليماً وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأفعال التي صرحت المحكمة بثبوتها مما ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، إلا أنها لا تبرر العقوبة المحكوم بها لولا أن المتهم هو الطاعن. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (رضوان. ز. ب. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 25 نونبر 2020 في القضية ذات العدد 0، وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة وبالمصاريف تُستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العضراوي وبمحضر نائبي العام السيد محمد الحيمر الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط. المملكة المغربية المحس بالأعذى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "0", "date_of_ruling": "25 نونبر 2020", "court": "محكمة الاستئناف بالجديدة", "main_case_topic": "إدانة بتهمة السرقة", "parties_involved": "رضوان ز ب ع (الطاعن) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "رضوان ز ب ع", "role": "طاعن"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "علي عسلي", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "حسن ح و عبد اللطيف ح", "role": "شهود"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر باستئناف حكم ابتدائي أدان الطاعن بتهمة السرقة بأكثر من ظرف وبعقوبة قدرها أربع سنوات حبسا نافذا.", "relevant_dates": [{"date": "25 نونبر 2020", "event": "صدور القرار الابتدائي بإدانة الطاعن"}, {"date": "6 نونبر 2020", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "23 أكتوبر 2005", "event": "تعديل المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"}]}, "key_issues": ["إثبات الجرائم", "مشروعية الأدلة المقدمة", "تطبيق العقوبة المناسبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعتقد الطاعن أن المحكمة لم تؤسس حكمها بشكل كاف وأن الشهود لم يشهدوا فعلياً على واقعة السرقة.", "defendants_arguments": "أدلت النيابة العامة بالشهود الذين شهدوا على سرقة الخضار وأنها تمت بجناية من الطاعن وأخيه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود وتصريحاتهم المحررة أمام المحكمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.", "implications": "يعني ذلك تأييد العقوبة المحكوم بها والاستمرار في تنفيذها."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس تطبيق صارم لقواعد الإثبات والمراجعة القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219622055",
    "date_of_ruling": "25 نونبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري - الاقتناع الصميم للقاضي",
    "parties_involved": "أ.ع، الغير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ع",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة الطاعن بتهمة السرقة وأكثر من ظرف، حيث اعتمدت المحكمة على شهادات الشهود والتصريحات المباشرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 نونبر 2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "6 نونبر 2020",
        "event": "تقديم الطلب من قبل الطاعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار الصادر",
    "إعادة تكييف الأفعال من السرقة إلى إخفاء أشياء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعن بإعادة التكييف للأفعال التي تدين به، مؤكداً عدم وجود إثباتات كافية.",
    "defendants_arguments": "أفادت المحكمة بأن الأدلة المقدمة من الشهود تثبت المنسوب للطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، الشهادات، وأدلة إثبات السرقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود أدلة كافية لإدانة المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد المحكمة على سلطتها في تقييم الأدلة وإعادة التكييف للأفعال."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عروق87 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في (الملف التجاري رقم 2020231322 مقال النقض - حول ذكر الأسماء العائلية والشخصية - أثره. مقتضى الفصل 355 من ق.م.م يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتضمن مقال النقض بيان الاسم العائلي والشخصي لكلا الطرفين. والبيّن من مقال الطعن بالنقض المقدم من الطالبين أنه لا يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للورثة (الطالبين), الأمر الذي يعد إخلالاً بالمقتضى المذكور يترتب عنه التصريح بعدم قبول الطلب. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20200848 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ز) الرامي إلى 01 رقم 89 5503 الصادر بتاريخ 20191120 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 18 لك: 201902005 ع ع .قر 000 او وبناء على الأوراق الأخرى المد 200788 وبناء على قانون المسطرة المدنية رقم 19792 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. الفتاداز. ريع 101022ه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220203. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م الذي يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتضمن مقال النقض بيان الاسم العائلي والشخصي لكلا الطرفين. وحيث أنه بالرجوع إلى مقال الطعن بالنقض المقدم من الطالبين ورثة (ب.م) أنه لا يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للورثة المذكورين الأمر الذي يعد إخلالاً بالمقتضى المنصوص عليه في الفصل 355 من ق.م.م يترتب عنه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديدجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقرراً محمد الكراوي حسن سرار ومحمد طليع وزان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق ويمساعدة كاتب الضبط السيد عبد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020231322", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب غياب الأسماء العائلية والشخصية", "parties_involved": "الطالبين ورثة (ب.م)"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ م.ز", "role": "نائب عن الطالبين"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "حديدجة الباين", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن سرار", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد طليع وزان", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعدم قبول الطعن بالنقض بسبب عدم ذكر الأسماء العائلية والشخصية للطالبين.", "relevant_dates": [{"date": "2022-02-03", "event": "جلسة علنية لمناقشة القضية"}, {"date": "2019-11-20", "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف التجارية"}, {"date": "2020-08-48", "event": "الإيداع الرسمي لمقال النقض"}, {"date": "2022-02-03", "event": "الإعلام بتعيين القضية"}]}, "key_issues": ["عدم ذكر الأسماء العائلية والشخصية في مقال النقض", "تطبيق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية", "إخلال الإجراءات القانونية المطلوبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبون يطالبون بقبول الطعن بالنقض.", "defendants_arguments": "يؤكدون أنه لا يمكن قبول الطلب بسبب عدم توفر البيانات المطلوبة في المقال."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مقال النقض المقدم من الطالبين.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطلب.", "implications": "يؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون."}, "additional_notes": {"observations": "يعكس القرار أهمية الالتزام عند تقديم الطعون القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020231322",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب عدم ذكر الأسماء العائلية والشخصية",
    "parties_involved": "ورثة (ب.م) ضد الطالبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.م",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "نائب الطالبين"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حديدجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد طليع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من ورثة (ب.م) ضد الطالبين، حيث تم الحكم بعدم قبول الطلب بسبب عدم ذكر الأسماء العائلية والشخصية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-02-03",
        "event": "جلسة علنية لمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019-11-20",
        "event": "صدور حكم من محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "2020-08-48",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر الأسماء العائلية والشخصية في مقال النقض",
    "إخلال بمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبين يطالبون بتمكينهم من النقض بسبب عدم وجود أسماء عائلية وخاصة.",
    "defendants_arguments": "مقتضيات الفصل 355 من ق.م.م تتطلب ذكر الأسماء العائلية والشخصية في مقال النقض، مما يعد إخلالاً بالقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال الطعن بالنقض المقدم من الطالبين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية ذكر الأسماء العائلية والشخصية في الطعون القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الإجراءات القانونية في القضايا التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 790 بتاريخ 21 يناير 2021 في القضية الجنائية رقم 4 ب ز ز 2 ز 2 ز 2 أ ز 1 10''3 أ 2 ظ انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (ع.ه) و(ع.ه) و(ا.ه) و(ر.ح.ه) و(ع.ه) و(ع.ه) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2019/11/29 بواسطة دفاعهم ذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 2019/11/26 عدد 122 في اليد ل اي 9 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المتهمين بعقوبة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار لفائدة المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية لدوار انضفيان في شخص نائبها الذي حصل على 3000 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص وزيرها النائب عنه السيد (!.د) تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الواقعة، وتحميلهم الصائر مع الإجبار في الأدنى باستثناء المتهم الرابع. المحكمة قررت بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون. وبعد ضم الملفات:458945904591459245934594 إلى 202011641588 للارتباط. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.و) المحامي بمكتب المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانوناً. بشأن وسيلة النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع. ذلك أن الطاعنين تمسكوا في جميع المراحل وخاصة أمام غرفة الاستئناف الابتدائية بطاطا على ضرورة إجراء خبرة عقارية للتعريف بمحل النزاع ولدحض ما تضمنه محضر المعاينة من خلال تحديد العقار من جهة القبلة إذ جاء فيها قبالة الشارع وهو ما يعتبر إخلالاً بالتعريف بمحل النزاع بالوصف والحدود، غير أن المحكمة لم ترد على دفوع العارضين بشأن ذلك مما يعتبر خرقاً للقانون. كما أن القرار المطعون فيه كان مشوباً بالقصور لعدم إظهار الطابع الجماعي محل النزاع من جهة ولخرقه لمقتضيات الظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها والذي تمسك بمقتضاته أمام محكمة الموضوع إذ جرى العرف على أنه يتم اتخاذ بعض الفضاءات والأماكن لإقامة صلاة العيدين في جميع ربوع المغرب عدا في حالة وجود مصلى. وأن هذا الحال ينطبق على موروث الطاعنين الذي لم يكن بمقدوره أن يعارض في إقامة صلاة العيد بملكه وهو ما كان ذريعة لإدعاء نظارة الأحباس بتزنيت على أن محل النزاع يعتبر وقفا دون إدلاءها بما ينبت ذلك. فضلاً على أن واحداً من نواب الجماعة السلالية المسمى (ح.ع.ب.م) كان في خصومة قضائية مع موروث المتهمين (ه.م) لدى قضاء الجماعات زمن ذلك، وأنجر على إثر ذلك محضر معاينة بمقتضاه يدعي لنفسه محل النزاع ومع ذلك تم الأخذ بشهادته في الوقت الذي نسب الملك لنفسه واعتبره خاصاً. وان عدم استخلاص محكمة الموضوع لطابع العقار المتنازع فيه ولا فصلت فيه وهو ما حدى بالعارضين لطلب إجراء خبرة عقارية للتحقق من أكتساء العقار طابعاً جماعياً أو وقفاً وإن إغفال ذلك يجعل القرار عديم الأساس القانوني وناقص التعليل مما يستوجب نقضه وإبطاله. حيث إنه، لما كان مناط الفصل 0 0 إنما الحماية العقارية للحائز يكفي لقيام دعوى انتزاع عقار أن تتوفر للمدعي عناصر الحيازة، ولا يشترط أن تكون الحيازة بالمفهوم الذي تنبت به الملكية. وبغض النظر عن ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أدانت الطاعنين باجتياز انتزاع عقار من حيازة الغير وتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتمد في ذلك على ما تم الإطلاع عليه لدى المحكمة بمحكمة الدرجة الأولى تم الاستماع فيها إلى مجموعة من الشهود بحضور الأطراف مؤكدين فيها أن الجماعة السلالية لدوار انضفيان هي من تحوز المتنازع فيه وتتصرف فيه، ولم يسبق للمتهمين التصرف فيه. وأنه كان ملعباً لكرة القدم ومصلى للجماعة السلالية. فيما أكد الشاهد (ع.ح) أن المدعى فيه توجد به مصلى وأنه كان إماماً بالمنطقة وكان يصلي بالناس بالعقار المتنازع فيه من سنة 1983 إلى 1989. وأكد الشاهد (م. غ) أن الأرض عبارة عن مصلى للجماعة السلالية منذ القدم وكان فيها ملعب لكرة القدم وتعود ملكيتها للجماعة السلالية وهو نفس التأكيد الذي جاء على لسان باقي الشهود. تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل. وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة الطرف المدني لأرض النزاع حيازة مادية وانتزاعها منه من طرف المتهمين عن طريق التعدد ثما يعتبر صورة منصور العنف. يغني عن دراسة باقي العناصر. معللة رفضها بإجراء خبرة في الموضوع أن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية ولا شيء يلزمها بإجرائها متى توفرت لها المعطيات الكافية للبت في النازلة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فقد اعتمدت المحكمة على بحث بعين المكان كإجراء من إجراءات التحقيق وكونت من خلاله قناعتها بخصوص تحقق أركان الجنحة موضوع المتابعة. فما يبقى معه ملتمس إجراء خبرة غير جدير بالاعتبار. وأنه تبعاً لذلك تكون قرار المحكمة بهذا الخصوص قد جاء معللاً بما فيه الكفاية وتبقى معه الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت بعد ضم الملفات: 458945904591459245934594 إلى 20201164588 برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً والمستشارين: محمد الغزاوي مقرراً والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "790", "date_of_ruling": "21 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "المتهمين (ع.ه) و(ع.ه) و(ا.ه) و(ر.ح.ه) و(ع.ه) و(ع.ه)، المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية لدوار انضفيان، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ه", "role": "متهم"}, {"name": "ع.ه", "role": "متهم"}, {"name": "ا.ه", "role": "متهم"}, {"name": "ر.ح.ه", "role": "متهم"}, {"name": "ع.ه", "role": "متهم"}, {"name": "ع.ه", "role": "متهم"}, {"name": "ع.ب", "role": "محامي الدفاع"}, {"name": "(!.د)", "role": "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع باعتراض العديد من المتهمين على حكم انتزاع عقار من حيازتهم بغرض المثول أمام المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "2019/11/29", "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهمين"}, {"date": "2019/11/26", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف الجنحية"}, {"date": "21 يناير 2021", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["انعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع", "إجراء الخبرة العقارية", "تحديد الطابع الجماعي للعقار المتنازع فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك العارضين بضرورة إجراء خبرة عقارية لتعريف محل النزاع وإخلال المحكمة بالإجراءات.", "defendants_arguments": "استند المدعى عليهم إلى حجج تشير إلى أن الأرض كانت مصلى وملعبًا للجماعة السلالية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات شهود بينت أن الجماعة السلالية هي من تمتلك العقار المتنازع عليه.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الظهير 2 أكتوبر 1984"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض المحكمة للطعن وإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها.", "implications": "يعتبر القرار تأكيدًا على حماية حقوق الجماعات السلالية في ممتلكاتهم."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية إجراء الخبرات العقارية في مثل هذه النزاعات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "790",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ع.ه، ع.ه، أ.ه، ر.ح.ه، ع.ه، ع.ه، الجماعة السلالية لدوار انضفيان، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أ.ه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ر.ح.ه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "محامي المتهمين"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تمت المتابعة ضد مجموعة من المتهمين في قضية تتعلق بالعقار المتنازع فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/11/29",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهمين"
      },
      {
        "date": "2019/11/26",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأساس القانوني",
    "خرق حقوق الدفاع",
    "إجراء خبرة عقارية",
    "الطابع الجماعي للعقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك المدعى عليهم بإجراء خبرة عقارية للتحقق من طابع العقار.",
    "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليهم بوجود حيازة مادية للعقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات الشهود حول حيازة العقار.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب واعتبرت أن الحكم الابتدائي كان صحيحاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 0 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من قبل المتهمين.",
    "implications": "تأكيد على حيازة العقار وعدم إجراء خبرة عقارية في هذه القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإجراءات القانونية بشكل صحيح، وتم التأكيد على حقوق الدفاع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 86 لح/ف أ رأ الف ف ة أل 3رهق القرار عدد 93 (صادر بتاريخ 01 فبراير 2018 ) في الطعن بالإلغاء في قرار المحافظ برفض إصلاح الاسم الحقيقي - اختصاص نوعي - طعن بالإلغاء في قرار المحافظ برفض إصلاح الاسم الحقيقي - اختصاص نوعي - طعن بالإلغاء. حيث كان موضوع طلب المدعي يهدف في أساسه إلى إصلاح اسمه الحقيقي المسجل في الصك العقاري. فإن هذا النزاع يندرج في إطار اختصاص القضاء العادي، وحكمت المحكمة لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب. يكون حكمها مجانبا للصواب وواجب الإلغاء. إلغاء الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف. ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إليه أعلاه- أنه بتاريخ 14/09/2015 تقدم المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة عرض فيه أنه يملك مناصفة مع أخيه (ح.ب) الملك المسمى '0' ذي الرسم العقاري عدد 'ن'. وأنه أثناء التصريح به من طرف أخيه (ح) شفويا في الصك العقاري تم تسجيل اسم (م) المتداول بين أفراد عائلته وأن اسمه الحقيقي هو (م). ملتمسا الحكم بتسجيل اسم (م.ب) بدلا من اسم (م) في الصك العقاري عدد (...) مع أمر السيد المحافظ بتضمين ذلك في الصك العقاري عدد (...) وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب؛. وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساسٍ ذلك أن دعواه قد تناولت إصلاح الاسم الحقيقي المسجل في الصك العقاري، الذي تم تسجيل اسم (م) (المتداول بين أفراد عائلته والقبيلة) في حين أن اسمه الحقيقي هو (م) كما هو ثابت من الوثائق الموجودة بالملف وأنه طبقا لظهير ضم الأراضي فإن عملية التصريح باسمه كانت شفوية من طرف أخيه (ح.ب)؛ وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرفه وخصوصا الإشهاد العدلي وهي الوثائق التي تثبت أن (م.ز) محمد هو نفس الشخص المسمى (م.ب) ومهما اختلف اسماهما لشخص واحد. ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة. حيث يهدف طلب المدعي في أساسه إلى إصلاح اسمه الحقيقي المسجل في الصك العقاري عدد (...) الذي تم تسجيله باسم (م.ب) (المتداول بين أفراد عائلته) في حين أن وثائق ملفه تتضمن اسمه الحقيقي (م.ب) وهو نزاع يندرج في إطار اختصاص القضاء العادي. لذا فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء حكمها. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الميد بابا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "86", "date_of_ruling": "01 فبراير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالإلغاء في قرار المحافظ برفض إصلاح الاسم الحقيقي", "parties_involved": "المدعي (المستأنف) و المحافظ"}, "persons_involved": [{"name": "المستأنف", "role": "مدعي"}, {"name": "ح.ب", "role": "أخ المدعي"}, {"name": "المحافظ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الميد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية النزاع حول صلاحية اسم المدعي الحقيقي المسجل في الصك العقاري، حيث يسعى المدعي إلى تصحيح الاسم المسجل.", "relevant_dates": [{"date": "14/09/2015", "event": "تقديم المدعي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة"}, {"date": "01 فبراير 2018", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة في معالجة طلب إصلاح الاسم الحقيقي", "عدم أخذ المحكمة بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي argues that his true name differs from the one recorded in the property deed, asserting that the registration was based on an oral declaration by his brother.", "defendants_arguments": "المحافظ argues that the court lacks the jurisdiction to consider the request based on the manner of registration."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي، بما في ذلك الشهادات العدلية التي تؤكد صحة اسمه الحقيقي.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض إلغاء الحكم المستأنف وإحالة النزاع إلى القضاء العادي.", "legal_principles_applied": ["مبدأ اختصاص القضاء العادي في النزاعات المتعلقة بالاسم المسجل"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإقرار اختصاص القضاء العادي للبت في الطلب.", "implications": "سيكون لهذا القرار أثر على كيفية التعامل مع النزاعات المستقبلية المتعلقة بالأسماء المسجلة."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي للمحافط أن يأخذ بعين الاعتبار الوثائق الداعمة أثناء إجراءات الإصلاح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "86",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إصلاح الاسم الحقيقي",
    "parties_involved": "محمد (المستأنف) و ح.ب (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "المستأنف"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب إصلاح اسم الحقيقي المسجل في الصك العقاري، حيث يزعم المدعي أنه يملك مناصفة مع أخيه وأن اسمه الحقيقي هو (م) وليس (م.ب).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14/09/2015",
        "event": "تقدم المدعي بمقال إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في البت في الطلب",
    "إصلاح الاسم الحقيقي المسجل في الصك العقاري",
    "التعليل في الحكم المستأنف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أن اسمه الحقيقي هو (م) وليس (م.ب) وأن الإشهاد العدلي يثبت ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض طلب المدعي وأنه لا يوجد أساس قانوني لطلب إصلاح الاسم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق ملف المدعي، إشهاد عدي، وشهادات أخرى.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "اختصاص القضاء العادي في النزاعات المتعلقة بالاسم الحقيقي",
      "مبدأ التعليل في الحكم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة باختصاصها.",
    "implications": "تأكيد اختصاص القضاء العادي في النزاعات المتعلقة بالاسم الحقيقي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 88 قرار عـــ538 بتاريخ 23 مـــاي 2019 - الضريبة على الأرباح العقارية - تعويض محكوم به عن غصب عقار من طرف الإدارة - طبيعته. من المقرر أن النص الضريبي يجب أن يفسر بالمعنى الأكثر فائدة للملزم باعتباره الطرف الضعيف في مواجهة الإدارة. وكانت المادة 61 من المدونة العامة للضرائب قد حصرَت الأرباح العقارية في الأرباح المثبتة أو المحققة الناتجة عن بيع عقارات واقعة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية متعلقة بالعقارات المذكورة. فإن المحكمة حينما أخضعت التعويض المحكوم به للطالبين عن غصب عقارهم من طرف الإدارة للضريبة على الأرباح العقارية تكون قد توسعت في تفسير مقتضيات المادة 61 أعلاه، وأن التعويض المحكوم به لم يكن نتيجة بيع أو تفويت؛ بل هو تعويض عن الغصب. في هذا السياق، تقدم ورثة (م.س) أمام المحكمة الإدارية بالرباط، حيث عرضوا أنهم استصدروا قراراً عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضى لهم بتعويض قدره 15,340,000.00 درهم في مواجهة الجماعة الحضرية لمدينة طنجة. بعد إحالة وديعة التنفيذ على إدارة الودائع بتاريخه 15/07/2016، أُشعروا بوجود تحفظات لدى المدير الجهوي للضرائب بطنجة على تسليمهم المبلغ المذكور باعتبارهم مدينين بمبلغ 1,486,080.00 درهم كضريبة على الدخل عن الأرباح العقارية. ثم أصدر المدير أمر التحصيل تحت رقم 526 سنة 2016 بتاريخ 16/05/2016 بخصوص مبلغ 4,859,712.00 درهم. وقد ملتمس الورثة إلغاء وإبطال الأمر بالتحصيل لأن التعويض المحكوم به لا يدخل في مفهوم الأرباح العقارية المنصوص عليها في الفصل 61 من المدونة العامة للضرائب ولا يعتبر ناتجاً عن نزع الملكية. لكن الحكم الصادر برفض الطلبات استند إلى أنه من حق الإدارة فرض الضرائب مع تغريم المدعى عليهم وتحميلهم الصائر. وقد قُدمت الطعن بالنقض على الحكم لتسليط الضوء على خرق القانون وانعدام أساسه باعتبار أن التعويض لا يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة، حيث استندت المحكمة على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بقواعد مسؤولية الدولة عن تسيير مرافقها. وقد قضت محكمة النقض بالنقض وإلغاء القرار المطعون فيه، مما يؤكد على أهمية تفسير النصوص القانونية لصالح الملزمين في مواجهة الإدارة. تم إصدار القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه من قبل محكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "88", "date_of_ruling": "23 مـــاي 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الضريبة على الأرباح العقارية", "parties_involved": "ورثة م.س وجماعة طنجة"}, "persons_involved": [{"name": "م.س", "role": "طالب"}, {"name": "المدير الجهوي للضرائب بطنجة", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تمثل القضية نزاعًا قانونيًا حول مدفوعات ضريبية تخص تعويضًا عن غصب ملكية العقار.", "relevant_dates": [{"date": "23 مـــاي 2019", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}, {"date": "15/05/2016", "event": "إصدار أمر التحصيل من المدير الجهوي للضرائب"}, {"date": "16/05/2016", "event": "تاريخ فرض الضريبة على التعويض المحكوم به"}, {"date": "15/07/2016", "event": "إحالة وديعة التنفيذ على إدارة الودائع"}]}, "key_issues": ["تحديد طبيعة التعويض المحكوم به وما إذا كان خاضعًا للضريبة", "مدى صحة الإجراءات الضريبية التي اتبعتها الإدارة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التعويض المحكوم به لا يعتبر أرباحًا عقارية ولا يدخل في نطاق الضريبة.", "defendants_arguments": "لدى الإدارة الحق في فرض الضرائب وفقًا للقوانين المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات قانونية تتعلق بالتعويض وقوانين الضرائب.", "rulings_made": "تأييد النقض وإلغاء القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 61 من المدونة العامة للضرائب", "الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإقرار عدم خضوع التعويض للضريبة.", "implications": "تأكيد أن التعويض عن الغصب لا يجوز اعتباره يعد أرباحًا عقارية."}, "additional_notes": {"observations": "تأكدت المحكمة من ضرورة تفسير النصوص القانونية لصالح الأفراد في النزاعات الضريبية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "88",
    "date_of_ruling": "23 مـــاي 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الضريبة على الأرباح العقارية",
    "parties_involved": "ورثة (م.س) ضد الجماعة الحضرية لمدينة طنجة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(م.س)",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "الجماعة الحضرية لمدينة طنجة",
      "role": "المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "المدير الجهوي للضرائب بطنجة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للمحكمة",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بتعويض ورثة (م.س) عن غصب عقار من طرف الإدارة، حيث تم فرض ضريبة على الأرباح العقارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 مـــاي 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "15/07/2016",
        "event": "إحالة وديعة التنفيذ على إدارة الودائع"
      },
      {
        "date": "16/05/2016",
        "event": "إصدار المدير أمر التحصيل"
      },
      {
        "date": "2016",
        "event": "صدور الحكم الصادر برفض الطلبات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تفسير النصوص الضريبية",
    "طبيعة التعويض المحكوم به",
    "تحصيل الضرائب من قبل الإدارة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التعويض المحكوم به لا يعد دخلًا خاضعاً للضريبة، حيث لم يكن نتيجة بيع أو تفويت.",
    "defendants_arguments": "التعويض لا يعتبر نتيجة بيع أو تفويت، وبالتالي يجب فرض الضرائب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بالتعويض والمحكمة الإدارية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق وإعادة النظر في صحة التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 61 من المدونة العامة للضرائب",
      "الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم السابق وإعادة النظر في صحة التعويض.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية تفسير النصوص الضريبية لصالح الملزمين في مواجهة الإدارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية احترام حقوق المدعى عليهم في مواجهة الإدارة."
  }
}