Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 600 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2021 في الملف عدد 201971380 عقد صلح -آثارة. إن الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقعان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه؛ ويترتب على الصلح أن تنقضي جميع الحقوق والادعاءات التي كانت لهما، ولا يجوز الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين بمقتضى الفصول 1098 و1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود. أشر إلى 8/21 برفض الطلب باسم جلالة الملك لطيفاً حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (أ.ص) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2012/02/18 ثم بمقال إضافي وإدخال الغير في الدعوى بتاريخ 2012/09/27 عرض فيهما أنه بمقتضى عقد شراء مصادق على توقيعه بتاريخ 2007/05/08 اشترى من المطلوب محمد (أ) بن محمد قطعة أرضية ملك المسمى -ادريسية 45- موضوع الرسم العقاري عدد 0788595 البالغة مساحتها الإجمالية 8 هكتار و15 آرا و11 سنتياراً، وتتشكل من قطعتين: القطعة الأولى عدد 1 مساحتها 6 هكتارات و3 آرا و26 سنتياراً، والقطعة الثانية عدد 2 مساحتها 2 هكتار و11 أرا و85 سنتياراً، والكائنة بطريق صفرو تعاونية ادريسية مدينة فاس. وقبل أن يتمكن من تسجيل شرائه، قام المدعى عليه بتقسيم الملك إلى جزئين: الجزء الأول موضوع الرسم العقاري عدد 0788595 مساحته 6 هكتارات و3 آرا و26 سنتياراً، والجزء الثاني موضوع الرسم العقاري عدد 07174674 مساحته 2 هكتار و11 آرا و85 سنتياراً، ولم يرغب في تسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري. فوجئ بسحب نظيره من البائع ملتمساً الحكم على المدعى عليه بتحرير عقد ملحق يتعلق بتصحيح وتتميم عقد البيع المؤرخ في 2007/05/08 فيما يتعلق بالقطعة المفرزة 2 ب البالغة مساحتها 2 هكتار و11 أرا و85 سنتياراً، وذلك بالإشارة إلى رسمها العقاري عدد 07174674 وذكر مساحتها المشار إليها بعقد البيع، والحكم عليه بإيداع نظيري الرسمين العقاريين عدد 0788595 وعدد 07174674 بالحافظة العقارية حتى يتمكن من تسجيل عقد البيع وملحق عقد البيع الذي سيتم تحريره، والكل تحت طائلة غرامة تأخير قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم على المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل عقد البيع المصادق عليه بين الطرفين بتاريخ 2007/05/08 وما سيلحق به من عقود تتممه وتصححه بالرسمين العقاريين عدد 0788595 وعدد 07174674. أجاب المدعى عليه بأن محكمة الاستئناف التجارية بفاس أصدرت القرار رقم 59 بتاريخ 2011/01/13 في الملف رقم 2010/1350 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بشأن القطعتين موضوعي الرسم العقاري عدد 0788595 والثانية ذات الرسم العقاري عدد 07174674، وأنه قام بتنفيذ العقد المؤسسة عليه الدعوى التي تم إلغاؤها وعوض بعقد وعد بالبيع مؤرخ في 11/03/2009. بناءً عليه، وبعد انتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 231 في الملف رقم 2011/1402165 قضى في الشكل: بعدم قبول المقال الإضافي وقبول الدعوى في شقها الثاني وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بتحرير عقد ملحق يتمم عقد البيع العقاري المؤرخ في 2007/05/08 يتضمن الرسم العقاري للقطعة 2 بعدد 4، وذكر مساحتها المشار إليها في عقد البيع وعليه إيداع نظيري الرسمين العقاريين عدد 0788595 وعدد 07174674 بالمحافظة العقارية، والكل تحت طائلة غرامة تأخير قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. فاستأنفه المدعى عليه وأجرت المحكمة بحثاً في الموضوع، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 558 المؤرخ في 2016/01/12 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً برفض الطلب. طعن فيه بالنقض، فصدر القرار المشار إليه برفض الطلب وهو المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن أسباب إعادة النظر: حيث ينعى الطاعن على قرار محكمة الاستئناف كونه لم يرد على الدفوع المثارة حول تطبيق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات بخصوص الالتزام الناشئ بين الطرفين والذي لا يمكن فسخه إلا بإرادتهما الصريحة، إذ أن حيثيات القرار المذكور تنص على أن 'إرادة الطرفين المتجهة ما لا شك فيه إلى تنفيذ بنود الصلح بإلغاء العقد الأول المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/05/08 وتعويضه بعقد الوعد بالبيع المحرر أمام الموثقة وفاء (ج) بتاريخ 2009/03/20 و2009/04/01'. وعاب الطاعن على القرار المذكور كونه جاء منعدم التعليل لما استند إلى كتاب الموثقة وفاء (ج) المؤرخ في 20/05/2016 واعتبر هذا الكتاب تفسيراً لعقد الصلح الذي حررته الموثقة معتبرة فيه إرادة الطرفين اتجهت إلى إلغاء العقد الأول المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/05/08 وتعويضه بعقد الوعد بالبيع المحرر بمعرفتها بتاريخ 2009/03/20 و2009/04/01، في حين أن مقتضيات الفصل م 3 تعهد في عدم جواز إلغاء الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح إلا برضا الطرفين. وعليه، استخلصت محكمة الاستئناف إلغاء عقد البيع أن إرادة الطرفين الصريحة تكون قد اتجهت إلى إلغاء العقد الأول. وفي قرارها تعليلاً ناقصاً لا يسد الفراغ القائم بين الالتزامات والاتجاه نحو فسخ عقد البيع واتجاه إرادتهما الصريحة إلى تعويضه بعقد الوعد. وبهذا، فإن محكمة النقض بحسب ما هو مبسوط أعلاه اكتفت بتبني علل القرار الاستئنافي دون أدنى رد على ما تمسك به الطاعن من أن اتجاه محكمة الاستئناف يعد خرقاً للفصل 230 من ق ل ع. وبالفعل، فإنه يلاحظ من تعليل قرار محكمة النقض أنها تناولت الجواب على الوسائل الثانية والرابعة والخامسة والسادسة دفعة واحدة متبنية قرار محكمة الاستئناف بحيثياته المطعون فيها دون الرد على كافة أجزاء الوسيلة المثارة أمامها، ومن ذلك الرد على تمسك الطاعن بعدم جواز إلغاء الالتزام إلا برضا طرفيه، سيما وأن عقد الصلح لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى فسخ العقد المؤرخ في 2007/05/08، فكان على محكمة النقض الجواب على الوسائل المثارة بكافة أجزائها وليس تبني حيثيات القرار الاستئنافي المطعون فيه والقول بأن باقي النعي زائد يستقيم القرار بدونه. إذ بذلك تكون محكمة النقض قد اكتفت بموقف سلبي حيال ما وقع التمسك به أمامها، فلم تعقب عنه ما يجعل قرارها منعدم التعليل. 2. بخصوص الفرع الثاني: وحيث ينعى الطاعن على قرار محكمة الاستئناف خرق الفصل 347 من قانون الالتزامات، إذ ذهبت إلى أن هناك التزاماً انقضى في مقابل إنشاء التزام جديد سجل محله، إذ أن الفصل 347 الوارد في باب تحديد الالتزام يقوم على ركنين هامين وأساسيين هما: أن يكون طرفا الالتزام الجديد هما طرفا الالتزام المنقضي. 2. أن يتم التعبير صراحة على إجراء التجديد، لأن التجديد لا يفترض. وقد اتجهت محكمة الاستئناف في قرارها إلى تطبيق الفصل 347 المذكور رغم عدم إشارتها إليه في حيثيات قرارها، غير أن ما عابه الطاعن على القرار الاستئنافي هو أن التجديد لا يقع إلا من طرف نفس الأشخاص الذين أنشأوا العقد المنقضي، وأنه بالنسبة لنزلة الحال فإن طرفي عقد البيع ليسا هما بالذات طرفا الوعد بالبيع الموقع أمام الموثقة بتاريخ 2009/03/20. وما دامت الذمة المالية للطاعن منفصلة عن الذمة المالية لشركة انفست، فلا حق له في إلغاء أو تعديل عقد البيع المؤرخ في 2007/05/08 لاختلاف الطرفين. وبالتالي، فإن محكمة الاستئناف التي اعتبرت أن عقد البيع تم تعويضه بالوعد بالبيع رغم اختلاف أطرافهما تكون قد خرقت الفصل 347 من قانون الالتزامات. وفي جوابها عن هذه الوسيلة، نقلت محكمة النقض حيثيات القرار الاستئنافي المطعون فيه وجعلت تلك الحيثيات بين قوسين مستغرقة 13 سطرا من الصفحة الأخيرة من القرار، انطلاقاً من السطر الثامن وانتهاء بالسطر العشرين دون أدنى إضافة باستثناء قوسين. وبذلك، تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه والواجبة تطبيقها على النازلة تطبيقا سليماً. ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وعللت قرارها بما فيه الكفاية وركزته على أساس قانوني. وباقي النعي زائد ويستقيم القرار بدونه. وبذلك، فإن محكمة النقض لم تحب على كافة أجزاء الوسيلة المثارة أمامها، وخاصة تلك المتعلقة باستقلال الذمة المالية للسيد (ح.ص) عن الذمة المالية لشركة انفست، لما لها من تأثير كبير على الوضعية الحقوقية لكل منهما. وأن محكمة النقض تبنت حيثيات قرار محكمة الاستئناف التي اعتبرت توقيع المستأنف عليه الطاعن للوعد بالبيع باسم شركة (ز.ء) وليس باسمه الخاص لن يغير من إرادة الطرفين المتجهة إلى تنفيذ بنود الصلح بإلغاء العقد الأول وتعويضه بعقد الوعد بالبيع، دون ردها على ثبوت صفة (ح.ص) من عدمها في تمثيل شركة (ز.!) في موضوع التنازل عن عقد البيع الأول، خاصة وأن ذمة (ح.ص) مستقلة عن ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولو كان هو ممثلها القانون. وأن محكمة النقض اكتفت بتبني موقف سلبي إزاء ما وقع التمسك به من نعي على القرار الاستثنائي، وعدم ردها بأي تعليل رغم أهميته يعتبر عدم التعليل المبرر لإعادة النظر فيه. وأنه يتمسك بكافة الوسائل المثارة في طلب النقض ويلتمس الرجوع في القرار المطعون فيه، والحكم من جديد بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف عدد 2013/1402273 بتاريخ 02/01/2014، وإحالة القضية على نفس المحكمة أو إلى محكمة أخرى للبت فيها طبقاً للقانون. وبإرجاع ودائع طلب النقض وطلب إعادة النظر. وحيث إن محكمة النقض لم تعلل قرارها بأنه: 'رداً على ما جاء في الوسائل الثانية والرابعة والخامسة مجتمعة لارتباطها بأحكام الفصول 1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الصلح هو عقد متبادل، يصعب معالجة ذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، ويترتب على ذلك أن تنقضي جميع الحقوق والادعاءات التي كانت لهما، ولا يجوز الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين. وبمقتضى الفصلين 418 و419 من نفس القانون، فإن الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق. وتعتبر حجة قاطعة إلى أن يطعن فيها بالزور. ومحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها بأن موضوع الدعوى يتعلق بعقد البيع المؤرخ في 2007/05/08 المتعلق بالقطعة المفرزة 2 ب موضوع الرسم العقاري عدد 07174674، كما ثبت لها من خلال عقد الوعد بالبيع المحرر أمام الموثقة وفاء (ج) بتاريخ 2009/03/20 و2009/04/01 أن المطلوب محمد (أ) واعد الطالب (ح.ص) بصفتهم مثلاً لشركة (ز.ء) ببيعه جميع العقار موضوع النزاع بقطعتين المعبر عنهما 1 ب و2 ب موضوعي الرسمين العقاريين عدد 0788595 وعدد 07174674. وثبت لها أيضاً بأن عقد الوعد بالبيع المذكور هو للقطعة المفرزة 2 ب موضوع الرسم العقاري عدد 07174674 وموضوع عقد البيع المؤرخ في 2007/05/08 والذي هو موضوع الدعوى. كما ثبت لها من خلال كتاب الموثقة وفاء (ج) المؤرخ في 20/05/2016 أن المبالغ المالية موضوع العقد الأول المؤرخ في 2007/05/08 تم تحويلها إلى عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 2009/03/20 و2009/04/01 لتشمل جزءاً من ثمن البيع. وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة 'أن الطرفين أبرما عقد صلح من خلاله تنازل كل منهما عن المساطر القضائية التي حركها في مواجهة الآخر، وبالمقابل يقوم الطرف المستأنف محمد (أ) ببيعه للمستأنف عليه (ح.ص) جميع العقار موضوع النزاع بقطعتين المعبر عنهما 1 ب وب 2 موضوع الرسمين العقاريين عدد 0788595 وعدد 07174674، وهو ما تم تنفيذه بمقتضى عقد الوعد بالبيع المحرر أمام الموثقة وفاء (ج) بتاريخ 2009/03/20 و2009/04/01، وأن الثابت من كتاب الموثقة وفاء (ج) المؤرخ في 20/05/2016 أن المبالغ المالية موضوع العقد الأول المؤرخ في 2007/05/08 تم تحويلها إلى عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 2009/03/20 و2009/04/01 لتشمل مساحات 1 و2. وبالتالي، فإن توقيع المستأنف عليه لذلك العقد باسم شركة (ز.ء) وليس باسمه الشخصي لم يغير من إرادة الطرفين المتجهة إلى تنفيذ بنود الصلح بإلغاء العقد الأول المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/05/08 بعقد الوعد بالبيع المحرر أمام الموثقة وفاء (ج) بتاريخ 2009/03/20 و2009/04/01. وأن عقد الصلح الذي أبرمه الطرفان والذي لم يكن محل أي طعن يجب أن يعتبر كفيا بين الطرفين. وبذلك، فإن العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/05/08 قد انقضى بمجرد الصلح بشأنه وتم تعويضه بآخر وهو العقد التوثيقي المشار إليه أعلاه'. وبذلك تكون محكمة النقض، خلافاً لما تم التمسك به من طرف الطاعن ضمن أسباب إعادة النظر، قد أجابت عن كافة الوسائل المثارة ضمن مقال النقض، ويبقى ما أثير مجرد مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه وهي لا ترقى إلى الأسباب المبررة لإعادة النظر والرجوع فيه مما يتعين معه التصريح برفضه. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالب مبلغ خمسة آلاف درهم وتحميله المصاريف. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض وكانت الهيئة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة القسم السابع رئيسة للجلسة والسيدة خديجة الباين رئيسة القسم التجاري الثاني والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة سعيد رياض ومحمد لفطح، نجية يوجنان محمد الكراوي حسن سرار السعيد شوكيب محمد الوزاني أعضاء وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201971380", "date_of_ruling": "2021/06/12", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد الصلح", "parties_involved": ["ح.ص", "محمد (أ)"]}, "persons_involved": [{"name": "ح.ص", "role": "طالب"}, {"name": "محمد (أ)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "وفاء (ج)", "role": "موثقة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد صلح تم بين طرفين حول ملكية عقارية، وقد طرح أحد الطرفين دعوى أمام المحكمة الابتدائية لفاس بخصوص تنفيذ عقد البيع وبحث تصحيح بعض النقاط المتعلقة بالعقد.", "relevant_dates": [{"date": "2007/05/08", "event": "توقيع عقد البيع بين الطرفين."}, {"date": "2012/02/18", "event": "تقديم مقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بفاس."}, {"date": "2012/09/27", "event": "تقديم مقال إضافي لإدخال الغير في الدعوى."}, {"date": "2011/01/13", "event": "صدور القرار رقم 59 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس."}, {"date": "2016/01/12", "event": "صدور القرار رقم 558 عن محكمة الاستئناف."}, {"date": "2016/05/25", "event": "تاريخ الكتاب المعتمد من قبل الموثقة."}]}, "key_issues": ["تصحيح وتتميم عقد البيع.", "تطبيق الفصل 230 من قانون الالتزامات.", "إلغاء الالتزامات التعاقدية المنشأة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطلب تصحيح عقد البيع وإدخال المعلومات الصحيحة حول الرسم العقاري.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم الابتدائي لفسخ عقد الوعد بالتزام على الرغم من الزعم بوجود الصلح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تفاصيل عقد الصلح والرسوم العقارية المعنية.", "rulings_made": "أيدت محكمة الاستئناف قرار عدم قبول الطلب بشأن التصحيح.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.", "الفصل 347 من نفس القانون."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب مصاريف العملية.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الصلح بين الأطراف والإجراءات المتعلقة بتصحيح العقود."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى أهمية الرد التام على جميع النقاط المثارة وعدم الاكتفاء بقبول الرد على بعضها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201971380",
    "date_of_ruling": "12 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد صلح وأثره",
    "parties_involved": "أ.ص (الطالب) و محمد (أ) (المطلوب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ص",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "محمد (أ)",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "فاء (ج)",
      "role": "الموثقة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد صلح بين الطرفين حول قطعة أرضية، حيث تم تقسيم الملك بينهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/05/08",
        "event": "تاريخ عقد البيع المؤرخ"
      },
      {
        "date": "2012/02/18",
        "event": "تقديم الطالب للمقال الافتتاحي"
      },
      {
        "date": "2012/09/27",
        "event": "تقديم المقال الإضافي وإدخال الغير في الدعوى"
      },
      {
        "date": "2016/01/12",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/06/12",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى تأثير عقد الصلح على الحقوق المالية",
    "حق الرجوع في عقد الصلح",
    "تطبيق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد على أن عقد البيع كان صحيحًا، وأن الصلح يؤثر على حقوقه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على أن عقد الصلح يؤثر على حقوق الطالب، وأن الصلح يعتبر كفياً بين الطرفين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة عقود البيع وعقد الصلح.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالب مبلغ خمسة آلاف درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 347 من قانون الالتزامات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالب مبلغ خمسة آلاف درهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية عقد الصلح في تحديد حقوق الطرفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراجعة جميع الأدلة المتعلقة بالعقدين وآثارهم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع حشمة المتنازع رم1242 للأصل المرابطية: 12 (لأتدبر2021 ظالف للنقض رقم 202012671693 التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها - عناصرها التكوينية قناعة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون سجل بتاريخ 20 نونبر 2019 أمام كتابة الهيئة: إرم إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 12 نونبر 2019 في القضية ذات العدد: 20192801740 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة المطلوبين في النقض خدوج (م) وتحمد (م) وحمد (ف) من جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير قبل اقتسامها. إن محكمة النقض المسؤولة عن السلطة القضائية بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقارير المكلفة بها في القضية وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن غرفة الاستئنافات قضت بتأييد الحكم المستأنف بعلة انتفاء العناصر التكوينية لجنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها بالنسبة للمتهمة خدوج (م): وهو الأمر الذي لا يستقيم أمام ما ورد بمحضر الضابطة القضائية من كون ما قامت به باستغلال الأرض موضوع النزاع والتصرف فيها بالكراء دون موافقة الورثة كما أنها وافقت بحدم المشتكى به (م) محمد المنزل والبئر وحرث الأرض مما يجعل ما نسب إليهما ثابتا في حقهما وإقدام المتهمين محمد (م) بحدم المنزل والبئر المتواجدين بالبقعة المسماة (ز) والتي يستغلها المتهم (ف) محمد عن طريق الكراء وهو ما أكده شهود المحضر القيام بحرث الأرض بعد هدم المنزل والبئر. يجعل ما نسب إليهما من جنحة انتزاع عقار ثابتا في حقهما ويتعين إدانتهما من أجل ما ينبغي معه التصريح بإبطال القرار المطعون فيه. أولا بخصوص جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بالنسبة للمطلوبين محمد (م) ومحمد (ف): حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوبين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير علل قراره بالقول: "... وحيث وتأسيسا على ما سلف، فإن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير غير قائمة الأركان في حق المتهمين استنادا إلى أن الطرف المشتكي لم ينبت كونه هو من كان يتصرف في العقار المدعى فيه قبل ذلك ولم يثبت بأن المتهمين قد أقدما على انتزاع الحيازة وفق الوسائل المبينة في الفصل 570 من القانون الجنائي..." وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبيّنت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبين للأفعال المنسوبة إليهما فكان قرارها بخصوص هذا الشق من الحكم معلقا من الناحيتين الواقعية والقانونية ما تبقى معه هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. ثانيا بخصوص جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها بالنسبة للمطلوبة في النقض بناء على المادتين 365 و370 من القانون الجنائي: فإنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدام التعليل. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير، يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوبة من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها علل ذلك بما يلي: "...وحيث إنه بالرجوع إلى وقائع النازلة في علاقتها مع العناصر التكوينية أعلاه تبين لهذه المحكمة أن ملف النازلة خال ما يفيد قيام المتهمة بالتصرف في المال المشترك بسوء نية وأنه أمام انعدام العنصر المذكور تنعدم والحال ما ذكر أهم عناصر البنية المادية للجريمة المذكورة..." والحال أن المتهمة صرحت تمهيديا بأن ما أكرث بقعة أرضية للمسمى محمد (ف) وكذا بقعة أخرى للمسمى محمد (م) من أجل إعالة أبنائها ورغم مخاطبتها للمشتكي من أجل الاتفاق وإحداث القسمة فيما بينهما إلا أنه رفض ذلك..., والمحكمة باستبعادها لهذا الاعتراف الذي يعتبر وسيلة إثبات قائمة بذاتها للعلة المذكورة أعلاه علما أن التصرف بالكراء يعتبر من العناصر التكوينية لفصل المتابعة وبذلك أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضها للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ: 2 نونبر 2019 تحت عدد: 977 في القضية ذات العدد: 20192801740: بخصوص ما قضى به من براءة المطلوبة في النقض خدوج (م) وبرفض الطلب فيما عدا ذلك. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى؟ وبتحميل المطلوبة في النقض خدوج تحمل المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي، هقورا نجاة العلوي، بطراتي وسعيد أيورو، حسن أزنير ومحضر احامي العام السيد الحسن أسعد ناب العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20192801740", "date_of_ruling": "20 نونبر 2019", "court": "محكمة النقض بالمغرب", "main_case_topic": "التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها", "parties_involved": "خدوج (م)، محمد (م)، محمد (ف)"}, "persons_involved": [{"name": "خدوج (م)", "role": "المطلوبة في النقض"}, {"name": "محمد (م)", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "محمد (ف)", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "الرئيس هيئه الحكم"}, {"name": "نجاة العلوي", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد أيورو", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن أسعد", "role": "المدعي العام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجريمة التصرف في التركة بسوء نية من قبل الورثة قبل تقسيمها، حيث تدعي بعض الأطراف استغلال غير قانوني لعقار مشترك.", "relevant_dates": [{"date": "20 نونبر 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2 نونبر 2019", "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات"}]}, "key_issues": ["التصرف بسوء نية في تركة مشتركة", "براءة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "نقصان التعليل في الأحكام"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم استغلال الأرض موضوع النزاع وعدم موافقة الآخرين على ذلك.", "defendants_arguments": "عدم وجود أدلة كافية تثبت التصرف بسوء نية أو انتزاع العقار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وشهادات الشهود.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بإبطال براءة المطلوبين وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["مبادئ التعليل القانوني", "الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات وتأكيد صحة العناصر التكوينية للجريمة.", "implications": "تأكيد أهمية الشروط القانونية في النظر في القضايا المتعلقة بالتشريعات العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "تبرز القضية تعقيدات التصرفات القانونية في الوراثة والملكية المشتركة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192801740",
    "date_of_ruling": "12 نونبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير قبل اقتسامها",
    "parties_involved": "خدوج (م)، محمد (م)، محمد (ف)، تحمد (م)، محمد (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خدوج (م)",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "محمد (م)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد (ف)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "تحمد (م)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير قبل اقتسامها، حيث تم اتهام المتهمة بخدوش الأرض والتصرف فيها بالكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 نونبر 2019",
        "event": "تقديم القضية أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد"
      },
      {
        "date": "12 نونبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ببراءة المتهمة"
      },
      {
        "date": "2 نونبر 2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات",
    "عدم وجود العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار",
    "تصرف المتهمة بسوء نية في الأرض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهمين قاموا بتصرفات غير قانونية في الأرض، حيث تم هدم المنزل والبئر.",
    "defendants_arguments": "القرار الابتدائي تم تأييده وتم إثبات عدم وجود العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، شهادات الشهود، وتقارير المستشار المقرر.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات، براءة المتهمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 و370 من القانون الجنائي",
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بخصوص براءة المتهمة.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة جديدة، واعتبار أن التصرفات المتمثلة في الكراء تعتبر من العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 111 بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 2020269766 - وصف خاطئ للحكم - طعن بالنقض - أثره البين: من تنصيصات القرار المطعون فيه أن دفاع الطاعنة تخلف عن الحضور رغم توصله، فوصفت المحكمة حكمها بأنه حضوري في حقها، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعنة تخلف دفاعها رغم توصله يجعل الحكم في حقها غيابياً، وبالتالي غير نهائي عملاً بمقتضيات الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن المحكمة لم تقرن غيابه بعذر مشروع. ما يكون معه القرار تبعاً لذلك بمذا الصفة، فكان القرار غير قابل للتعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مساعدة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختياراً من الطاعنة التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن، حتى يكون تصريحها بطلب النقض تنازلاً منها عن الطعن بالتعرض عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقاً مع ما يقتضيه القانون. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون.

به لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بواسطة الأستاذ (خ) بتاريخ 06 ولرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستثنائية لحوادث السير بتاريخ 2019-11-20 ملف عدد 2019-2808760 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف. حكم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية والحكم بأدائه للمطالب بالحق المدني في شخص وليه القانون بتعويض قدره 43550.93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. حيث إن ما للأحكام من حضوري أو غيابي أو مثابة حضوري، أمر يحدده القانون، ولذا فإن وصف المحكمة يخضع لرقابة محكمة النقض. إذ إن بمقتضى المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث يتجلى من تنصيصات المحكمة أن الطاعنة تخلفت عن الحضور رغم توصله، فوصفت المحكمة حكمها بأنه حضوري وهذا مخالف للقانون. إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعنة تخلف دفاعها رغم توصله يجعل الحكم في حقها غيابياً وبالتالي غير نهائي عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع. ما يكون معه القرار تبعاً لذلك صدر في الحقيقة غيابياً بتاريخ 2019-11-20 بالنسبة للطاعنة، ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بمذا الصفة، فكان القرار إذن قابلاً للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختياراً منها.

حيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019-11-26 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح نهائياً. لذلك قضى بعدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) وعليها الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيساً والسادة المستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقا لوبديعة وعساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية.
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "111", "date_of_ruling": "20 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "وصف خاطئ للحكم", "parties_involved": "الطاعنة، شركة التأمين (س)"}, "persons_involved": [{"name": "فؤاد هلالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "سميرة نقا", "role": "مستشارة"}, {"name": "بديعة", "role": "مستشارة"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "الأستاذ (خ)", "role": "محامي الطاعنة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطعن بالنقض مقدم من الطاعنة بسبب وصف المحكمة حكمها بأنه حضوري رغم غيابه، مما يجعل الحكم غيابياً وغير نهائي.", "relevant_dates": [{"date": "2019-11-20", "event": "صدور الحكم المستأنف"}, {"date": "2019-11-26", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["الوصف الخاطئ للحكم وعدم اعتباره غيابياً", "تخلف الدفاع وعدم وجود عذر مشروع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن المحكمة وصفت حكمها بأنه حضوري بشكل غير قانوني، مما يجعل الحكم غيابياً.", "defendants_arguments": "شركة التأمين ترفض هذه الادعاءات وتؤكد صحة إجراءات المحكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة الوثائق المقدمة وتقرير المستشارة فاطمة بوخريس.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض المقدم.", "implications": "لا يمكن الطعن في الحكم إلا في الحالات التي يكون فيها نهائي."}, "additional_notes": {"observations": "يأتي هذا القرار في إطار حماية الحقوق القانونية للأطراف في النزاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020269766",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب الوصف الخاطئ للحكم",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س) والطاعنة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقا",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "لوبديعة",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه الطاعنة ضد حكم صادر عن الغرفة الجنحية الاستثنائية لحوادث السير، حيث اعتبرت المحكمة حكمها غيابياً بسبب تخلف الدفاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019-11-20",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019-11-26",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وصف الحكم بأنه حضوري في حق الطاعنة",
    "تخلف الدفاع عن الحضور رغم توصله",
    "عدم قبول الطعن بالنقض بسبب غياب الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تؤكد أن الحكم غيابيً وبالتالي غير نهائي.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين (س) تدعي أن الحكم صادر في الحقيقة بعدم وجود أي عذر مشروع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستثنائية وحالة التخلف.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) وعليها الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "القرار يعكس ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 404 (لصادر بتاريخ 22 مارس 2022) عن المحكمة الاجتماعية رقم 2021153161 طعن بالنقض - تقديمه من غير ذي صفة - أثره. بمقتضى الفصل 355 من ق. م. م؛ يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والثابت من مقال الطعن بالنقض أنه قدم من طرف شركة ليست طرفاً في القرار الاستئنافي المطعون فيه، ما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة في الدعوى. عدم قبول الطلب بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2 لملف عدد 20211501595 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 30 أكتوبر 2021. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في شأن قبول الطلب: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق. م. م يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي... والثابت من مقال الطعن بالنقض أنه قدم من طرف شركة (م) في حين أن القرار الاستئنافي صادر في مواجهة شركة (أ) ما يكون الطعن بالنقض مقدماً من غير ذي صفة في الدعوى ويشكل خرقاً للمقتضى المذكور. يكون معه الطلب غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحقيقية متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة، وآثار تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "404", "date_of_ruling": "22 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "شركة (م) ضد شركة (أ)"}, "persons_involved": [{"name": "أمينة ناعمي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة غرفة"}, {"name": "آثار تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض مقدم من قبل شركة تدعي أنها طرف في قرار استئنافي، بينما القرار صادر في مواجهة شركة أخرى.", "relevant_dates": [{"date": "2022/03/08", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/03/22", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["تقديم الطعن من غير ذي صفة", "عدم بيان الأسماء والبيانات الصحيحة للأطراف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الشركة (م) تدعي أنها متضررة من القرار الاستئنافي.", "defendants_arguments": "الشركة (أ) تؤكد عدم وجود صفة قانونية للطاعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "النصوص القانونية والأوراق المدلى بها.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب بسبب عدم توفر شروط قبول الطعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطعن بالنقض.", "implications": "تأكيد عدم قبول الطعن من قبل جهة غير ذات صفة قانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تمت المداولة بحضور هيئة المحكمة وبتلاوة التقرير."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "404",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - تقديمه من غير ذي صفة",
    "parties_involved": "شركة (م) وشركة (أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض تقدمته شركة غير ذي صفة في قرار محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور القرار رقم 2 عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "22 مارس 2022",
        "event": "جلسة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض لتقديمه من غير ذي صفة",
    "تطبيق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن بالنقض قد قدم من قبل شركة غير ذي صفة.",
    "defendants_arguments": "القرار الاستئنافي صادر في مواجهة شركة (أ) وليس (م)."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من ق. م. م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر صفة الأطراف في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التبليغ الصحيح في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

النقض رقم 7349 الصادر بتاريخ 24 ذبرير 2021 في الملف الجنائي رقم 20207611999 جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك - عقوبتها. إذا كانت الغرامة محددة بحسب قيمة الشيء (البضائع ووسائل النقل) وقيمة الأشياء المحجوزة لما وقع إثباته بكل الوسائل القانونية. والقيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء بالسوق الداخلية على حالته في تاريخ ارتكاب الغش ولو لم تكن البضائع المعنية محل تجارة مشروعة عملاً بمقتضيات الفصل 219 من مدونة الجمارك. حيث إنه بناء على طلب النقض المرفوع عن المدعى عليه من قبل إدارة الجمارك بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 24/02/2021 إلى محكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 17/02/2020 في القضية ذات العدد 2 والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي تم الحكم به من رفض باقي طلبات المدعى عليه وتصدياً حكم المحكمة، والمحسوب على السلة المعلومة. حيث تم الحكم على المتهمين (ح.ب.ق) و(ع.ق.ب.ق) بتضامن منافعها بغرامة مالية قدرها 0 درهم وعلى المتهم (ع.ق.ب.ق) بأن يؤدي لها غرامة مالية قدرها 29.200 درهم، وبالمبدأ التأييد فيما قضى به على المتهم (ح.ب.ق) بأن يؤدي لها غرامة نافذة قدرها 51.720 درهم مع الحبس لمدة سنة واحدة مع تعديل برفع الغرامة المقررة على هذا الأخير إلى 58.400 درهم مع الصائر والإحبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقًا للقانون، في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء المفوض له بذلك قانونـًا والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق الفصول 279 مكرر و213 و201 من مدونة الجمارك وانعدام التعليل. ذلك أن العارضة تقدمت بشكاية ومطالب في مواجهة المتهمين لارتكابهم الجنحة من الطبقة الأولى المتمثلة في خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المحدرات داخل دائرة الجمارك. وأنه من خلال تعليل محكمة الاستئناف للقرار المطعون فيه يتضح أنها اقتنعت بثبوت ارتكاب المتهمين للجنحة المنسوبة إليهم، إلا أنه بالرغم من ذلك لم تستجب جزئياً لملتمسات الإدارة حيث قضت بتخفيض الغرامات المطالب بها من طرفها في مواجهة المتهمين (ح.ب.ق) و(ع.ق.ب.ق) وذلك بجعلها 29.900 درهم بدلاً من 29.200.000 درهم في مواجهة (ع.ق.ب.ق) وبجعلها أيضاً في حدود 58.400 درهم بدلاً من 0 درهم في مواجهة (ح.ب.ق). دُون إبداء أساس قانوني سليم ورغماً عن تعليل قرارها بأحقية إدارة الجمارك في الغرامات، حيث استندت على المواد 220 و213 و214 من مدونة الجمارك. وأن القرار جاء متناقضًا فيما بين أجزائه وخرقًا للمقتضيات بناء على المادتين 365 و370 من القانون الساري. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة الأولى، والبند الثالث من المادة الثانية المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً. وبناء على الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك الذي ينص على أنه: "يعاقب على الجنح الجمركية من الطبقة الأولى: 1 - بالحجز من سنة إلى ثلاث سنوات. 2 - بغرامة تعادل ثلاث مرات مجموع قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل. 3 - مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش..." وبناء على الفصل 219 من نفس القانون، فإنه: "إذا كانت الغرامة محددة بحسب قيمة الشيء (البضائع ووسائل النقل) وقيمة الأشياء المحجوزة لما وقع إثباته بكل الوسائل القانونية. والقيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء بالسوق الداخلية على حالته في تاريخ ارتكاب الغش ولو لم تكن البضائع المعنية محل تجارة مشروعة...". وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن العارضة أدلت بطلبها المدني الموجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة تلتمس فيها الحكم على المتهم (ح.ب.ق) بأدائه لها منفردًا غرامة مالية قدرها 58.400.000 درهم، وعلى المتهم (ع.ق.ب.ق) بأدائه لها منفردًا أيضاً غرامة مالية قدرها 29.200.000 درهم، وهي نفس الطلبات التي أكدت بموجب ملتمساتها الاستئنافية أمام محكمة الاستئناف. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بأداء المتهم (ع.ق.ب.ق) انفرادًا للطاعنة غرامة مالية قدرها 29.200 درهم. وبأداء المتهم (ح.ب.ق) غرامة قدرها 58.400 درهم، وهما غرامتين تقلان عما حددته الطاعنة في مطالبها، دون أن تبين الأساس الذي اعتمدته في تحديد الغرامتين المحكوم بها لصالحها، فجاء قرارها ناقص التعليل وخارقًا للفصول المحتج بها مما يعرضه للنقض. قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 17/02/2020 في القضية ذات 1، وأحالتها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقًا للقانون وفي حدود النقض. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقرراً ولطيفة المحاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال، وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20207611999", "date_of_ruling": "24/02/2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك", "parties_involved": "إدارة الجمارك ضد المتهمين (ح.ب.ق) و(ع.ق.ب.ق)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ب.ق", "role": "متهم"}, {"name": "ع.ق.ب.ق", "role": "متهم"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "نائب عام"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "لطيفة المحاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمحاكمة متهمين تعرضا لخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك. تم تقديم شكاية ضد المتهمين من قبل إدارة الجمارك.", "relevant_dates": [{"date": "17/02/2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "24/02/2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["خرق الإجراءات القانونية في تحديد الغرامة المالية.", "عدم التعليل الكافي للحكم الصادر."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعت إدارة الجمارك بأن المتهمين خرقوا الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات وطالبت بتغليظ العقوبات.", "defendants_arguments": "دافع المتهمون بأن الغرامات المفروضة تم تخفيضها بشكل غير قانوني ولم يتم أي تعليل مقنع لتحديد تلك الغرامات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق والمستندات المقدمة من إدارة الجمارك.", "rulings_made": "نقضت المحكمة قرار الاستئناف وأعادت القضية لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 219 من مدونة الجمارك", "الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك"]}, "outcome": {"final_decision": "نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف وأعادت القضية للمحكمة ذاتها للنظر فيها من جديد.", "implications": "يتعين على محكمة الاستئناف إعادة النظر في القضية مع مراعاة التعليل الملائم والتقيد بالقوانين المعمول بها."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل السليم في الأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7349",
    "date_of_ruling": "24 ذبرير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك، المتهمين (ح.ب.ق) و(ع.ق.ب.ق)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار ومقرر"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة المحاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، حيث تم الحكم على المتهمين بغرامات مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 ذبرير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الفصول 279 مكرر و213 و201 من مدونة الجمارك",
    "عدم تعليل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يطالب بإلزام المتهمين بغرامات مالية تتماشى مع قيمة البضائع المرتكب الغش.",
    "defendants_arguments": "المتهمين يؤكدون أن الغرامات المطالب بها كانت غير مبررة وبالتالي يحتجون بالخرق القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف ومستنداته.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الاستئنافي لمحكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 219 من مدونة الجمارك",
      "الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الاستئنافي وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التعليل القانوني في الأحكام الصادرة عن المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعامل مع القضايا القانونية بشكل صحيح من قبل المحاكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

خلاصة القضية رقم 8462 بتاريخ 11 دجنبر 2021. تم تقديم طلب النقض تحت رقم 2020367609، ويرتبط بعدم إيداع مذكرة وسائل الطعن. وبحسب القاعدة القانونية، إذا لم يتم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، وإلا فإن الطلب يسقط كإجراء إلزامي. بمقتضى تصريح قُدم عبر الأستاذ (م.) بتاريخ 12 فبراير 2025، تم تسجيله بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطانطان، والذي يهدف إلى نقض القرار عدد 22 الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بالمحكمة بتاريخ 4 فبراير 2021، وذلك في القضية رقم 2175 / 9019261. حيث تم تأكيد القرار الجنائي الابتدائي الذي يقضي بإدانة المتهم بجنحة تنظيم خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير معدة لذلك قانونا بعد إعادة التكييف، مع عقوبه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، بالإضافة إلى أداء غرامة مالية قدرها 80000 درهم لفائدة إدارة الجمارك، وتحميله الصائر تضامنًا مع الغير. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون، استندت إلى المادة 544 والمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وفي الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05، فإنه في حال عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما. ظهر من وثائق الملف أن طالب النقض، وهي الجهة المحكوم عليها، لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور الأجل. بناءً على ذلك، صدر القرار وتلي في الجلسة التي كانت منعقدة بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مكّونة من السادة: الطبيب تاكوق، رئيس الغرفة، والمستشارين لطيفة أسكرم، وعبد الرحيم بشرا، ومحمد قاسمي، بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي مثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "8462", "date_of_ruling": "11 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النقض ضد قرار إدانة بجنحة تنظيم خروج أشخاص مغاربة بشكل غير قانوني", "parties_involved": "الأستاذ (م.)، النيابة العامة، إدارة الجمارك"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة بمحكمة النقض"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "الأستاذ (م.)", "role": "المحامي المدافع عن طالب النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية والذي أدان المتهم بجنحة تنظيم خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية.", "relevant_dates": [{"date": "4 فبراير 2021", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "12 فبراير 2025", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الأستاذ (م.)"}, {"date": "11 دجنبر 2021", "event": "تاريخ حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن", "عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه", "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض (المدعي) لم يستلم نسخة من القرار المطعون فيه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه تم إدانته بعد إجراءات قانونية صحيحة وفقًا لقانون المسطرة الجنائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من طالب النقض، مستندات الحكم الابتدائي.", "rulings_made": "رفض طلب النقض لعدم استيفاء الشروط القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد الحكم السابق على المتهم واستمرار العقوبة المفروضة عليه."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر القرارات القضائية المتعلقة بالإجراءات الشكلية مهمة في تحديد مصير الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "8462",
    "date_of_ruling": "11 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الطبيب تاكوق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بشأن إدانة المتهم بجنحة تنظيم خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي"
      },
      {
        "date": "12 فبراير 2025",
        "event": "تسجيل طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض",
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن في المدة المحددة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "إجراءات الطعن غير صحيحة لعدم إيداع المذكرة في المدة المحددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم تسليم المقرر للمصرح.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب لعدم الالتزام بالإجراءات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 والمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "القانون رقم 23.05"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7242 الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2021 في القضية رقم 2020768069 المتعلقة بإنتاج المخدرات وزراعتها ونقلها والاتجار فيها - سلطة المحكمة في تقييم الأدلة. إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من جميع ما نسب إليه، واستند في ذلك إلى إنكاره تمهيدياً وأمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة؛ وإلى خلو الملف من أية وسيلة إثبات بعدما تعذر الاستماع إلى مصرح المسطرة رغم استدعائه بكل الطرق القانونية، وإلى اعتبار ما صرح به تمهيدياً غير كافٍ للقول بالإدانة لكون الشهادة المعول عليها في الميدان الجنائي هي التي تؤدى في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم من القانون، ودون إغفال الإجراءات الشكلية. وعليه، فإن الوسيلة على غير أساس. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ضاعف تصريح أفضى إلى رد طلبات الأجوبة (ولمصطلحات تعتبط ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة؛ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 24/12/2019 في القضية ذات العدد 201926022044 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي براءة المتهم من جنحة إنتاج المخدرات وزراعتها ونقلها والاتجار فيها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وبعدما الاختصاص للبت في المطالب المدنية، وبجعل الصائر على الخزينة العامة. إن محكمة النقض بعد أن تلو السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوفياً لشروطه الشكلية، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: بناءً على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه، والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المعتد بها التي تتمثل في خرق إجراءات جوهرية بالمسطرة، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تعمل على استدعاء مصرح المسطرة الجنائية المسمى (ع.ع.ح) الذي سبقه إيقافه، والذي كانت تصريحاته سببًا في تحريك المتابعة في حق المطلوب في النقض، وبالتالي تكون قد خالفت إجراءات جوهرية بالمسطرة، ويكون قرارها معرضًا للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من جميع ما نسب إليه، واستند في ذلك إلى إنكاره تمهيدياً وأمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة، وإلى خلو الملف من أية وسيلة إثبات، بعدما تعذر الاستماع إلى مصرح المسطرة رغم استدعائه بكل الطرق القانونية، وإلى اعتبار ما صرح به ع غير كافٍ بالإدانة. وتبقى معه الوسيلة على غير أساس. المملكة المغربية، قضت برفض طلب النقض تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 24/12/2019 في القضية ذات العدد 201926022044، وبجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقرراً ولطيفة الحاشيمي ومحمد الضريف وعلى عطوش، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020768069", "date_of_ruling": "10 ديسمبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إنتاج المخدرات وزراعتها ونقلها والاتجار فيها", "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار مقررا"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة هيئة"}, {"name": "لطيفة الحاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام يمثل النيابة العامة"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإنتاج المخدرات وزراعتها ونقلها والاتجار فيها حيث تم الحكم ببراءة المتهم في المرحلة الابتدائية.", "relevant_dates": [{"date": "24 ديسمبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي ببراءة المتهم."}, {"date": "10 ديسمبر 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["خرق المحكمة لإجراءات استدعاء الشاهد.", "تقييم الأدلة والاعتماد على الإنكار كوسيلة لإصدار الحكم."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الوكيل العام إلى أن المحكمة لم تستدعِ الشاهد الذي كان لأقواله أثر في القضية.", "defendants_arguments": "استند الدفاع إلى عدم وجود أدلة كافية تُدين المتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ملف القضية الذي خلو من أية وسيلة إثبات.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد قرار المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["سلطة المحكمة في تقييم الأدلة وصلاحيتها في اتخاذ القرار."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك.", "implications": "تأكيد براءة المتهم واستمرار الحكم الابتدائي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار جاءت به تركيبة متنوعة من أعضاء الهيئة الحاكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020768069",
    "date_of_ruling": "10 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إنتاج المخدرات وزراعتها ونقلها والاتجار فيها",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك ضد المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع.ح",
      "role": "مصرح المسطرة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة الحاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "على عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهم من إنتاج المخدرات وزراعتها ونقلها والاتجار فيها، حيث تم الحكم ببراءته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24/12/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي براءة المتهم"
      },
      {
        "date": "10/12/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات الشكلية في المسطرة",
    "عدم استدعاء مصرح المسطرة",
    "تقدير الأدلة والشهادات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم طلب النقض لخرق الإجراءات الشكلية في المسطرة.",
    "defendants_arguments": "تم تأكيد براءة المتهم بناءً على إنكاره والخلو من الأدلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات المتهم وأدلة عدم وجود وسائل إثبات.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "إجراءات جوهرية بالمسطرة",
      "سلطة التقدير للمحكمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات الشكلية في المسطرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية تقدير الأدلة والشهادات في قضايا المخدرات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية عدد 36 القرار عدد: 31482 مؤرخ في: 2019/10/03 ملف إداري عدد: 2018/342097 حكم الموضوع - حجج الأطراف - تقييم الحجج - رقابة محكمة النقض. إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة النقض إلا للتعليلات التي يجب أن تقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الملف. حيث إنه، بمقتضى القرار المطعون فيه - المشار إليه أعلاه - يتضح أنه بتاريخ 2011/08، تقدم المدعون - الطالبون - أمام المحكمة الإدارية بمكناس بمقال عرضوا فيه أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد انتزع 642 مترا مربعا من عقارهم ذي الرسم العقاري رقم 42848 الكائن بسبع عيون أحواز الحاجب، والذي نشر بشأنه مرسوم بتاريخ 2000/12/20 من أجل تثنية وتعديل خط السكة الرابط بين مكناس وفاس، وأن المكتب حاز العقار منذ سنة 2004 دون تقديم التعويضات، والتمسوا الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم مع إجراء خبرة وحفظ حقهم في التعقيب. بعد جواب المكتب وإجراء خبرة وتقديم مقال تدخل إرادي من طرف باقي الملاك على الشياع وتجهيز القضية، صدر حكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر وعدم قبول المقال المقابل وتحميل رافعيه الصائر، وهو الحكم الذي استأنفه الطالبون، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المشار إليه أعلاه وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث عرض الطاعنون الوسيلتين مجتمعتين: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ بدعوى أن حالة الشياع منتفية بعد صدور حكم نهائي بالقسمة العينية، وهو الحكم الذي يحوز حجية مطلقة، وأن الجزء يحتاجون بالتالي لتقييدها في الرسم العقاري حتى يمكنهم الادعاء بشأنها، وأن المتدخلين في الدعوى باعوا نصيبهم للغير ولا يمكنهم المطالبة بالنصيب المدعى فيه مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن حيث إن تحصيل فهم الوقائع في الدعوى وتقدير الدليل فيها من صميم السلطة التقديرية للمحكمة، ولا تتقيد رقابة محكمة النقض إلا للتعليلات التي تكون لها أسباب سائغة ولها أصل ثابت في الملف. ومحكمة النقض التي قضت بتأييد الحكم المستأنف استندت إلى ما ورد في الوثائق المدلى بها في الملف تشير إلى كون العقار مشاعا وأنه لا دليل على ما يفيد تنفيذ القرار الاستثنائي القاضي بإجراء قسمة عينية بين الملاك على الشياع، بما في ذلك استخراج رسم عقاري خاص بالنصيب المذكور، باعتبار هذا الأخير هو نقطة انطلاق جميع الحقوق المترتبة عن ذلك، وهو تعليل سائغ مادام أن حجية الأحكام ليست مطلقة وأنما تنحصر بين أطرافها ولا تمتد إلى الغير، فضلا عنه بموجب الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، فإن كل حق عيني يتعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده في الرسم العقاري، ومن ثم فلا يعتد إلا بما هو مقيد في الرسم العقاري. ومادام أن الحكم القاضي بالقسمة العينية لم يتم تضمينه بالرسم العقاري واستخراج رسم مستقل للنصيب الذي يكون مفرزا، فإن المطالبة بالتعويض من طرف الطالبين لوحدهم أمام تدخل باقي الملاك على الشياع وادعائهما استحقاق التعويض أيضا يجعل الطلب سابقا لأوانه، وفقا لما انتهى إليه القرار المطعون. وهو لذلك معلل تعليلا سائغا وجاء مرتكزا على أساس سليم، مما بالوسيلتين مردود. لهذه الأسباب أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "31482", "date_of_ruling": "2019/10/03", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزع ملكية عقار", "parties_involved": "المكتب الوطني للسكك الحديدية والمدعين"}, "persons_involved": [{"name": "المكتب الوطني للسكك الحديدية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المدعون", "role": "طالبون"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع يتعلق باستيلاء المكتب الوطني للسكك الحديدية على جزء من عقار المدعين دون تعويض.", "relevant_dates": [{"date": "2000/12/20", "event": "نشر مرسوم لتثنية وتعديل خط السكة"}, {"date": "2004", "event": "استيلاء المكتب على العقار"}, {"date": "2011/08", "event": "تقديم المدعين للمقال إلى المحكمة الإدارية"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم تعويضات للمدعين", "حجية حكم القسمة العينية", "الحق في تقييد الجزء المدعى به في الرسم العقاري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المدعون إلى عدم تقديم المكتب لتعويضات واستيلائه على جزء من عقارهم دون حق.", "defendants_arguments": "أشار المكتب إلى أن المدعى عليهم لم يثبتوا استحقاقهم لأي تعويض وأن القسمة لم تتم بالشكل القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة ملكية العقار والمراسلات الرسمية المتعلقة بالاستيلاء.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب المدعين وأيدت حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["حجية الاحكام", "التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض تأييد القرار المطعون فيه.", "implications": "تعتبر هذه القضية سابقة قانونية في مجال نزع الملكية وتعويضات الملكية وفقًا للقانون المغربي."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التقييد القانوني في الرسم العقاري لضمان حقوق الملكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "31482",
    "date_of_ruling": "2019/10/03",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حكم الموضوع - حجج الأطراف - تقييم الحجج",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للسكك الحديدية، الملاك على الشياع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المكتب الوطني للسكك الحديدية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الملاك على الشياع",
      "role": "مدعين"
    },
    {
      "name": "المحكمة الإدارية بمكناس",
      "role": "محكمة ابتدائية"
    },
    {
      "name": "محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط",
      "role": "محكمة استئنافية"
    },
    {
      "name": "الطالبون",
      "role": "المدعون"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والملاك على الشياع حول ملكية عقار تم انتزاعه منهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/08",
        "event": "تقديم المدعون للمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس"
      },
      {
        "date": "2000/12/20",
        "event": "نشر مرسوم بتاريخ 2000/12/20 لإجراء تثنية وتعديل خط السكة"
      },
      {
        "date": "2019/10/03",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الملاك على الشياع في التعويضات",
    "مدى صحة الحكم القاضي بالقسمة العينية",
    "التعليلات القانونية للقرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يطلبون التعويضات بسبب انتزاع عقارهم منهم.",
    "defendants_arguments": "المكتب الوطني للسكك الحديدية تدعي أن الحكم القاضي بالقسمة العينية لا يعتد إلا بعد تضمينه بالرسم العقاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها في الملف تشير إلى كون العقار مشاعا.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف لعدم وجود دليل على تنفيذ القرار الاستثنائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري",
      "حجية الأحكام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "تأكيد الحقوق المترتبة على العقار المشاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليلات القانونية في الحكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة قسامرات المجلس الأعلى. 9 000000000000000 سس سباتخرصاصاتمتنوعة رقم: 35 تعمير - إعلان المنفعة العامة - تاريخ استعادة المالك حق التصرف - المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال. الدعوى المرفوعة من طرف مالك الأرض للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له نتيجة حرمانه من استغلال أرضه. قبل أن يستعيد قانونا حق التصرف فيها بانتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة بمرور عشر سنوات من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية تكون سابقة لأوانها وتصرح المحكمة تلقائيا بعدم قبولها. استئناف الأساس القانون: "وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية." أقيم بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات. وعندما يستعيد ملاك الأراضي التصرف في أراضيهم بعد انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة يجب أن يكون استعمال تلك الأراضي مطابقا للغرض المخصص للمنطقة التي تقع فيها (المادة 28 من القانون رقم 111-90). تم الحكم بما يلي: بتاريخ 23/05/2008 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 20/05/2004 تقدم عبد الله بن عقا بمقال عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 07318531 الكائنة بطريق إيموزار فاس وعندما تقدم للوكالة الحضرية لطلب رخصة البناء أخبرته أنه تعذر عليها الاستجابة لطلبه لكون الأرض المعنية محصصة لطريق الراجلين وساحة عمومية خضراء طبقا لنظام تصميم تهيئة مدينة فاس فكاتبت الوكالة الحضرية التي أكدت منع البناء. ونظرا لكون المنطقة جاهزة وتوجد في تجزئة سافاتو وكانت مخصصة للبناء قبل تصميم التهيئة الصادر بتاريخ 7/10/1998، فإن الوكالة قد غيرت الغاية التي أعدت من أجلها وحرمت المدعي منها. وبناءً عليه يلتمس الحكم على المجلس الجماعي لمدينة فاس في شخص رئيسه والدولة المغربية ومن معها بأدائهم له تعويضا مؤقتا قدره 3000,00 درهم مع إجراء خبرة على القطعة الأرضية لتحديد الضرر الحاصل له من جراء حرمانه من استغلالها بحسب ما كانت معدة له وتقدير التعويض المستحق له ابتداء من سنة 1984 إلى تاريخ الخبرة مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية. وبعد إجراء خبرة حددت قيمة الأضرار الحاصلة للمدعي في مبلغ 287550,00 درهم وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على الجماعة الحضرية لمدينة فاس في شخص رئيسها بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا عن عدم استغلاله العقار عن مدة من 16 نونبر 1998 إلى تاريخ الطلب بمبلغ 0 درهم مع تحميلها نصف المصروفات وهو الحكم المستأنف من الطرفين أصليا من المجلس الجماعي لمدينة فاس وعبد الله. في السبب المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى: بناء على المادة 28 من الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر بتاريخ 17/06/1992 بتنفيذ القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير التي تنص على أن القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب الاتياعات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3، 4، 5، 6 و12 من المادة 28. حيث تبين من دراسة الملف أن المدعي قد تقدم بدعواه بتاريخ 20/05/2004 ملتمسا الحكم له بالتعويض ابتداء من سنة 1984 إلى تاريخ الخبرة مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية لمنعه من البناء بأرضه؛ بعد أن أصبحت مخصصة لطريق الراجلين ومساحة عمومية خضراء، والتي كانت مخصصة لبناء فيلا قبل تصميم التهيئة الصادر بتاريخ 27/10/1998 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/1998. حيث تبين من الفقرة الثالثة من المادة 28 أعلاه أنه بعد مرور عشر سنوات من تاريخ نشر النص الموافق على تصميم التهيئة، يستعيد ملاك الأراضي التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة ويجب أن يكون استعمال تلك الأراضي مطابقا للغرض المخصص له المنطقة التي تقع فيها. وبذلك تكون الدعوى الحالية المقدمة بتاريخ 20/05/2004 سابقة لأوانها باعتبار أن قانون تصميم التهيئة نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/1998، وهو ما يستلزم إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "000000000000000", "date_of_ruling": "23/05/2008", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تعويض عن الحرمان من استغلال الأرض", "parties_involved": "عبد الله بن عقا، المجلس الجماعي لمدينة فاس، الدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله بن عقا", "role": "طالب تعويض"}, {"name": "المجلس الجماعي لمدينة فاس", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الدولة المغربية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "نور الدين لوباريس", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "بوشعيب البوعمري", "role": "مستشار"}, {"name": "عائشة بن الراضي", "role": "مقررة"}, {"name": "الحسن بومريم", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد دغبر", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد منقار بن رئيس", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيدة بن موسى", "role": "مستشارة"}, {"name": "لكبير التباوي", "role": "مستشار"}, {"name": "الصافية المزوري", "role": "مستشارة"}, {"name": "مليكة بامي", "role": "مستشارة"}, {"name": "رشيدة فلاح", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "الزوهرة الحفاري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الدعوى تتعلق بالمطالبة بالتعويض من قبل مالك لأرضه التي تم حرمانه من استغلالها بسبب تغييرات في تصميم التهيئة.", "relevant_dates": [{"date": "20/05/2004", "event": "تقديم عبد الله بن عقا دعواه"}, {"date": "16/11/1998", "event": "نشر تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية"}, {"date": "27/10/1998", "event": "صدور تصميم التهيئة"}, {"date": "23/05/2008", "event": "صدور الحكم من المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["حرمان المدعي من استغلال الأرض", "مدى قانونية القرار الإداري بمنع البناء", "تطبيق قانون تصميم التهيئة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن الضرر الناتج عن حرمانه من استغلال الأرض وفقاً لتصميم التهيئة.", "defendants_arguments": "المجلس الجماعي والدولة المغربية يدفعون بعدم قبول الدعوى لكونها سابقة لأوانها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الدعوى، الحكم المستأنف، تقارير الخبرة.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لعدم قبولها.", "legal_principles_applied": ["المادة 28 من القانون رقم 012.90"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى.", "implications": "تأكيد على أن الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة تنتهي بعد مرور 10 سنوات."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على مدى أهمية الرجوع إلى القوانين المحلية في حالات التعويض عن الأراضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "35",
    "date_of_ruling": "23/05/2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال",
    "parties_involved": "عبد الله بن عقا، المجلس الجماعي لمدينة فاس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله بن عقا",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المجلس الجماعي لمدينة فاس",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة عبد الله بن عقا بالتعويض عن الحرمان من استغلال أرضه نتيجة حكم المجلس الجماعي لمدينة فاس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/05/2004",
        "event": "تقديم عبد الله بن عقا للمقال"
      },
      {
        "date": "16/11/1998",
        "event": "نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة"
      },
      {
        "date": "23/05/2008",
        "event": "صدور حكم المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الدعوى المقدمة من قبل عبد الله بن عقا",
    "تطبيق المادة 28 من القانون رقم 111-90"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب التعويض عن الضرر الحاصل له نتيجة حرمانه من استغلال أرضه.",
    "defendants_arguments": "المجلس الجماعي لمدينة فاس يؤكد عدم قبول الدعوى لكونها سابقة لأوانها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المادة 28 من القانون رقم 111-90.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 28 من القانون رقم 111-90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية تطبيق القانون في حالات استغلال الأراضي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة الالتزام بمواعيد الإعلان عن المنفعة العامة."
  }
}