Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 2222 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 20201541 تشكيلة من محكمة النقض. أثر هذا القرار هو أنه تبين أن القرار المطعون فيه صدر عن هيئة مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة، باعتبار أن محضر الجلسات هو وثيقة رسمية توثق بمضمونها ما لم يُطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار وبطلانه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المقدم من طلب الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ف) بتاريخ 05/12/2016 في الملف عدد 2016150114. وبناءً على الأوراق الأخرى، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المطبق منذ 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01/31/2023، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/15/2023، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما دون حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنسبية وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف الطالب: حيث تبين من الاطلاع على محضر الجلسات المتعلق بالقرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرة القرار الصادر بتاريخ 2016/12/05 كانت مكونة من السادة: أحمد (ك) رئيساً ومقرراً وعضوية كل من المصطفى (س) وعبد المالك (ش)، حيث أن القرار المطعون فيه صدر عن هيئة مكونة من السادة: أحمد (ك) رئيساً ومقرراً وعضوية كل من رشيد (ن) وعبد المالك (ش)، بما يشكل مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة. لذا يتعين التصريح بنقض القرار وبطلانه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وبطلان القرار المطعون فيه وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا للقانون، وبالنتيجة حفظ البت في الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه وبطلانه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وقد ترأس الجلسة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين: 0 1 00 8 مقررا وخالد بنسليم وحميد أوروحو ومصطفى صبانث أعضاء، ومحضر 0 1 1 ١ 6 أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بووكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201541", "date_of_ruling": "15 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار صادر عن هيئة مختلفة عن المدونة", "parties_involved": "الطالب المذكور أعلاه"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (ك)", "role": "رئيس ومقرر"}, {"name": "المصطفى (س)", "role": "عضو"}, {"name": "عبد المالك (ش)", "role": "عضو"}, {"name": "رشيد (ن)", "role": "عضو"}, {"name": "إدريس بنسبية", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الجلسة"}, {"name": "فاطمة الزهراء بووكروي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الاتهام يتمحور حول صدور قرار خلافا لما هو مدون في محضر الجلسة، حيث تم تشكيل الهيئة بصورة غير صحيحة.", "relevant_dates": [{"date": "05/12/2016", "event": "تقديم مقال النقض"}, {"date": "31/01/2023", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "15/02/2023", "event": "اجتماع الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["تشكيل الهيئة بخلاف المستندات الرسمية", "أثر النقض وعدم توافق القرار مع محضر الجلسة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "اندفاع الهيئة المخالفة في إصدار القرار دون النظر إلى محضر الجلسة.", "defendants_arguments": "الإصرار على صحة توجيهات الهيئة بدون رد على الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسة الرسمي الذي يثبت تشكيل الهيئة.", "rulings_made": "نقض القرار وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها مرة أخرى.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية", "مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وبطلان القرار المطعون فيه.", "implications": "إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بشكل جديد."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على أهمية توثيق محضر الجلسة بشكل دقيق لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201541",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار بشأن تشكيل هيئة المحكمة",
    "parties_involved": "الطاعن (ج.ف) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج.ف",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسبية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "أحمد (ك)",
      "role": "رئيس هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "مصطفى (س)",
      "role": "عضو هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد المالك (ش)",
      "role": "عضو هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "رشيد (ن)",
      "role": "عضو هيئة المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول هذا القرار نقض قرار صدر عن هيئة محكمة كانت مخالفة لما هو مطلوب بمحضر الجلسات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 ديسمبر 2016",
        "event": "تقديم مقال النقض من قبل الطاعن"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مخالفة تشكيل هيئة المحكمة",
    "نقض القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن القرار المطعون فيه صدر عن هيئة مخالفة لما هو مطلوب بمحضر الجلسات.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة لم تكن موجودة خلال الجلسة، مما يؤثر على القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات المضمن بمحضر الجلسات.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "قانون المدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية احترام الشروط القانونية في تشكيل هيئة المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحكمة المذكورة التأكد من وجود الأعضاء المطلوبين في الجلسة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز تمحشة الانقتض رقم 7307 لاصاؤر بتارية 02 جبرؤد 2022 ظالف لللنجي رنم 20217617136 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على طلب النقض المرفوع من (موقف تهية بالشرق) مقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2021/03/12 لدى كنا ةي تل افيد ةيو الإسعاف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021/03/04 في القضية ذات العدد 2020634 عن نهجيم منلتيةشا القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم متأ بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البث. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها. بعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن ما للأحكام من الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فالوصف الذي تعطيه المحكمة يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد تخلفت عن الحضور لجلسة وغذا علم مثلها القانوني فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالفللقانون طبقا للمادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/03/04 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من القانون المذكور. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/03/12 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بالشرق وتحميل الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولمظليفة الماشيمي ومحمد الضريف وعبدالكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد إدريس بن عبد الله عن النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020634", "date_of_ruling": "2021-03-12", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "إدارة الجمارك بالشرق - العارضة"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار ومقرر"}, {"name": "لمظليفة الماشيمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبدالكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس بن عبد الله", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن تقدمت به إدارة الجمارك بالشرق ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أسقط الدعوى العمومية لسابقة البث.", "relevant_dates": [{"date": "2021-03-04", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "2021-03-12", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد ما إذا كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا أو غيابيا.", "صحة الطعن بالنقض في القرارات الغيابية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "إدارة الجمارك بالشرق زعمت أن القرار المطعون فيه أصدر غيابيا ولا يصح أن يكون قابلا للطعن إلا من خلال التعرض.", "defendants_arguments": "العارضة دافعت أن الحكم صدر حضوريا وأن الطعن بالنقض غير مقبول لعدم استيفاء الشروط القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاطلاع على كافة الوثائق والمذكرات المدلى بها من الطرفين.", "rulings_made": "القرار أما بأن الطعن بالنقض غير مقبول.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "المحكمة صرحت بعدم قبول طلب النقض.", "implications": "هذا القرار يؤكد إمكانية الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق التعرض خلال فترة زمنية محددة."}, "additional_notes": {"observations": "تطرقت المحكمة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية في تقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020634",
    "date_of_ruling": "2021/03/04",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك بالشرق"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "إدريس بن عبد الله",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مظليفة الماشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبدالكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم غيابي صدر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/04",
        "event": "صدور الحكم الغيابي"
      },
      {
        "date": "2021/03/12",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صدر الحكم غيابياً",
    "قابلية الطعن بالنقض",
    "تطبيق القانون في الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الصادر غيابياً ولم يكن له صبغة حضورية.",
    "defendants_arguments": "القرار كان صادراً في الحقيقة غيابياً وقابل للطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنصيصات في القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض المقدم من إدارة الجمارك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم.",
    "implications": "تأكيد الحكم الغيابي وقابلية الطعن فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية التطبيق الصحيح للقوانين في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 976 (لصادرات) بتاريخ 18 يوليوز 2019 في الملف الإداري رقم 2018/142293 يتعلق بالقدرة البدنية والنفسية للمرشحين الجدد للوظائف في مصالح الأمن الوطني-الحجية الثبوتية لتقارير اللجنة المؤهلة لفحص الحالة النفسية والصحية والعقلية. طبقًا لمقتضيات المرسوم الصادر رقم 2.10.85 بتاريخ 26-03-2010 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن الوطني، فإن المرشحين للانتساب للأمن الوطني الذين تمت توظيفهم يخضعون لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني. حيث هذه اللجنة تبقى هي المؤهلة لفحص الحالة النفسية والصحية للمرشحين الجدد للوظائف في مصالح الأمن الوطني وتتبعهم خلال فترة التدريب. وفي غياب أي دليل مادي ضد ما توصلت إليه هذه اللجنة، فإن القرار الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني كان في 19-12-2015 بتوقيف السيد (ه.ب) عن العمل بدون مبرر قانوني. حيث تقدم السيد (ه.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط ملتمسًا إلغاء القرار. أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة دفع بعدم قبول الطعن، لكن المحكمة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه. استأنف الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي أيدت الحكم. في وسيلة النقض، ادعى الطرف الطالب بفساد التعليل واستبعاد تقرير اللجنة الطبية. وقررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المعقودة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/142293", "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "توقيف موظف بدون مبرر قانوني", "parties_involved": "السيد (ه.ب) - الإدارة العامة للأمن الوطني"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ه.ب)", "role": "مطلوب"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدافع عن الدولة"}, {"name": "لجنة طبية مختصة", "role": "مشرفة على الفحص الطبي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتوقيف السيد (ه.ب) من وظيفته كحارس أمن بدون مبرر قانوني، وقد تقدم بطلب للمحكمة الإدارية للبت في القرار.", "relevant_dates": [{"date": "27-03-2015", "event": "تعيين (ه.ب) كمتمرن بأطر حراس الأمن الوطني."}, {"date": "19-12-2015", "event": "صدور قرار الإدارة العامة للأمن الوطني بتوقيفه عن العمل."}, {"date": "26-03-2010", "event": "صدور المرسوم رقم 2.10.85 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني."}, {"date": "18-07-2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["التعليل القانوني لصحة قرار التوقيف.", "صلاحية التقارير الطبية المقدمة.", "حق الدفاع عن النفس."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار اتخذ دون احترام الإجراءات القانونية وحقه في الدفاع، والتقرير الطبي لم يثبت عدم أهليته.", "defendants_arguments": "استند القرار إلى تقارير طبية تفيد بعدم أهليته البدنية والنفسية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير الطبية المقدمة من قبل اللجنة الطبية والخبير.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المرسوم رقم 2.10.85 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار التوقيف وأُحيلت القضية للبت فيها مرة أخرى.", "implications": "يظهر أهمية احترام الإجراءات القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالتوظيف."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية التقارير الطبية وكيفية تأثيرها على القرارات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142293",
    "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القدرة البدنية والنفسية للمرشحين الجدد للوظائف في مصالح الأمن الوطني",
    "parties_involved": "السيد (ه.ب) ضد الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.ب",
      "role": "المشتكي"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بتوظيف المرشحين الجدد للوظائف في مصالح الأمن الوطني وعدم قبولهم بسبب عدم استيفاء شروط الفحص الطبي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19-12-2015",
        "event": "توقيف السيد (ه.ب) عن العمل بدون مبرر قانوني."
      },
      {
        "date": "18-07-2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استيفاء المرشحين للشروط الفحصية",
    "فساد التعليل واستبعاد تقرير اللجنة الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على صحة الفحص الطبي الذي تم عليه وتأثيره على قرار التوقيف.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على عدم استيفاء المرشحين للشروط الفحصية وعدم صحة التقرير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير اللجنة الطبية، وثائق الفحص الطبي.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المرسوم الصادر رقم 2.10.85",
      "مبادئ الفحص الطبي في مصالح الأمن الوطني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد أهمية الفحص الطبي في قرارات التوقيف وتأثيره على حقوق الموظفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الفحص الطبي في مصالح الأمن الوطني وتأثيره على قرارات التوقيف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 53 - تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 425 (لصادر بتاريخ 01 يونيو 2017) عن الحكم الاستئنافي عدد 2016-914561. سومة كراية - نزاع حول مبلغها - إثباته. لما تمسك المكتري بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1500 درهم شهرياً وأن المكتري ادعى تحديدها في مبلغ 550 درهم فقط، وأن محضر الإيداع المنجز من طرف المفوض القضائي يفيد أن السومة الكرائية المعروضة من طرف المكتري محددة في مبلغ 700 درهم، فإن المحكمة عندما اعتبرت السومة الكرائية محددة في مبلغ 550 درهم أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المكتري بأدائها دون الأخذ بعين الاعتبار ما أثاره المكتري، ولا محضر العرض العيني الذي تضمن سومة كرائية مخالفة، وكانت قد عللت قرارها تعليلاً غير كاف. نقض جزئي وإحالة. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 45 في الملف المدني عدد 2014-13022472 أن جمال الدين (ج)- الطالب - ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية أنه أكرا للمدعى عليه شقة بالطابق الثاني من العقار الكائن ب (...) المحمدية بسومة شهرية قدرها 1500 درهم وأنه توقف عن الأداء منذ فاتح دجنبر 2011 إلى يونيو 2012 فوجه له إنذارا بالأداء توصل به ولم يستجب له، لذلك التمس الحكم على المدعى عليه بأداء واجب الكراء عن المدة المذكورة وتعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء لنفس السبب. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء البحث وتمام الإجرائات؛ أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بأداء واجب الكراء عن المدة المطلوبة بسومة شهرية قدرها 550 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي بناءً على أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لعدم الجواب على دفوعه وحكم بأقل ثم طلب لأنه أدلى للمحكمة بوصولات تفيد أداء ضريبة محل النزاع على أساس سومة كرائية قدرها 1500 درهم، لكن المحكمة بالرغم من ذلك اعتمدت شهادة الشاهد محمد (ج) وسايرته في أقواله لذلك التمس بإلغاء الحكم الابتدائي. وبعد جلسة البحث. حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وخروق القانون لأن تأييد الحكم لم يكن في البحث كما أن محضر جلسة البحث يفيد أن الاستماع إلى المطلوب كان يجب أن يكون في محضر الشاهد الذي كان من المفروض إحضاره للبحث بعد الاستماع للمطلوب حتى لا يتم تلقيه بصفة ضمنية لذلك فجلسة البحث باطلة وكذلك شهادة الشاهد وهذا يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن ما تضمنته هذه الأسباب لم يتم إثارة أمام محكمة الموضوع ولا يمكن لمحكمة النقض مناقشته ويبقى ما عاب به على القرار غير مقبول. حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخروق القانون ذلك أن تعليل المحكمة بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 550 درهم رغم أن العرض العيني كان بمبلغ 700 درهم هو تعليل مخالف لما جاء في الإقرار الانفرادي للمطلوب عندما ادعى أن السومة الكرائية قد تم تحديدها في مبلغ 700 درهم بدلاً من 550 درهم. وأنه عندما تراجع عن ذلك يكون ما تم عرضه عن المدة اللاحقة بسومة أقل غير قانوني ومخالف لما أقر به بصفة منفردة مما يفيد تماطله في أداء الواجبات الكرائية الشيء الذي يخول له مطالبته بإفراغ العين المكتراة إذ أن التماطل في الكراء. لكن، حيث إن المحكمة تملك سلطة تقدير الحجج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيها لما تبين لها من وثائق الملف أن الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة بموجب المقال الافتتاحي قد تم إيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 2012-05-22 من طرف المفوض القضائي محمد (د) ولو بسومة أقل عن السومة المدعاة بعدما رفض الطالب شخصياً تسلمها، فاعتبرت واقعة التماطل غير ثابتة، فيحق المطلوب وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الإفراغ للتماطل، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلاً كافياً ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس. حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون لأنه خلافاً لما جاء في القرار لم يسبق له أن ادعى أن السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 550 درهم، للقول بأنه هو الملزم بالإثبات وأن المطلوب يحفي الحقيقة ويتقاضى بسوء نية ولم يدل بالإيصالات التي كان يتوصل بها منه وتواطأ مع الشاهد محمد (ج) للإدلاء بشهادة مخالفة للواقع، والقاضي لم يجري أي بحث هذا الشأن؛ كما أن المحكمة لم تجب عن دفوعه وخصوصاً التصريح الضريبي الذي يفيد أن دخله الشهري من العين المكتراة محدد في مبلغ 1500 درهم. كما أن تعليل المحكمة بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 550 درهم بالرغم من أن العرض العيني كان يبلغ 700 درهم هو تعليل مخالف لما جاء في إقرار المطلوب عندما ادعى أن السومة الكرائية محددة في 700 درهم بدلاً من 550 درهم وتراجع عن ذلك وقام بعرض سومة كرائية أقل، وأن تعليل المحكمة مخالف للفصل 407 من ق.ل.ع لأن تصريح المطلوب ودفاعه هو إقرار قضائي لا يمكن التراجع عنه طبقا للفصل 414 من ق.ل.ع، والمحكمة في تعليلها تبنت شهادة الشاهد، وخرقت بذلك الفصل 413 من ق.ل.ع وخرقت الفصل 79 من ق.م.م عندما حرمت الطالب من حق الدفاع. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، حيث إن كل قرار يجب أن يكون معلوماً عملاً بالفصل 345 من ق.م.م، ويتضح نقصان التعليل الموجب لنقضه. كما أن الفصل 407 ينص في فقرته الأولى على أن 'الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه'، كما أن الفصل 417 من ق.ل.ع ينص على أن 'الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضاً من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين، وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال، وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلاً خاصاً'. كما أن الفصل 18 من ق.ل.ع ينص على أن 'الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه مجرد وصولها إلى علم المطلوب له'. ولما كان الغائب من الوثائق المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالب تمسك بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1500 درهم شهرياً، في حين يدعي المطلوب أنها محددة في مبلغ 550 درهم فقط، ومحضر الإيداع المنجز من طرف المفوض القضائي يفيد أن السومة الكرائية المعروضة من طرف المطلوب محددة في مبلغ 700 درهم، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت السومة الكرائية محددة في مبلغ 550 درهم وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطلوب بأدائها دون الأخذ بعين الاعتبار ما تمسك به الطالب، ولا لمحضر العرض العيني الذي تضمن سومة كرائية مخالفة، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه بهذا الخصوص. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص السومة الكرائية المحكومة والرفض فيما تبقى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مية يعقوبي والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - عبد الهادي الأمين - محمد لفطح - محمد صواليح أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عمحدو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2016-914561", "date_of_ruling": "01 يونيو 2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزع نزاع حول السومة الكرائية", "parties_involved": "جمال الدين (المدعي) ، المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "جمال الدين", "role": "مدعي"}, {"name": "محسن الأعدى", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد (ج)", "role": "شاهد"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}, {"name": "مية يعقوبي", "role": "رئيسة"}, {"name": "وردية المكنوزي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الهادي الأمين", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد لفطح", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد صواليح", "role": "مستشار"}, {"name": "فاتحة آيت عمحدو", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بشأن تحديد قيمة السومة الكرائية شقة، حيث يزعم المدعي أن المبلغ المحدد هو 1500 درهم، بينما يدعي المدعى عليه أنه 550 درهم.", "relevant_dates": [{"date": "فاتح دجنبر 2011", "event": "توقف المدعى عليه عن دفع السومة الكرائية"}, {"date": "يونيو 2012", "event": "إنذار المدعى عليه للدفع"}, {"date": "2016-09-01", "event": "استئناف المدعي الحكم الابتدائي"}, {"date": "01 يونيو 2017", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد السومة الكرائية", "إخلال المدعى عليه بالتزاماته في دفع السومة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المدعي أن السومة الكرائية المحددة هي 1500 درهم وقدم وصولات تفيد بأداء هذه الضريبة.", "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليه أن السومة الكرائية هي 550 درهم وأدى 700 درهم ويعاني من تماطل المدعي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، محاضر الإيداع، والوثائق المقدمة من المدعي.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية حكمها لكن محكمة النقض نقضت القرار جزئياً بخصوص السومة الكرائية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص السومة الكرائية المحكومة مع الرفض فيما تبقى.", "implications": "تشير إلى حق الطالب في استعادة مستحقاته الربحية بناءً على السومة الكرائية التي حددت بشكل غير صحيح."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس الأهمية الكبرى للتعليل القانوني والإجراءات القانونية في النزاعات المتعلقة بالسومة الكرائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014-13022472",
    "date_of_ruling": "01 يونيو 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع حول مبلغ السومة الكرائية",
    "parties_involved": "جمال الدين (ج) - الطالب، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جمال الدين (ج)",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "المكتري"
    },
    {
      "name": "محمد (ج)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد (د)",
      "role": "المفوض القضائي"
    },
    {
      "name": "مية يعقوبي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "وردة المكنوزي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الهادي الأمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد لفطح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاتحة آيت عمحدو",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع حول مبلغ السومة الكرائية بين الطالب والمكتري، حيث ادعى الطالب أن السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 1500 درهم، بينما ادعى المكتري أنها كانت محددة في مبلغ 550 درهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "دجنبر 2011",
        "event": "الطالب يوجه إنذاراً للمكتري لعدم أداء واجب الكراء"
      },
      {
        "date": "يونيو 2012",
        "event": "الطالب يوجه إنذاراً للمكتري لعدم أداء واجب الكراء"
      },
      {
        "date": "2012-05-22",
        "event": "إيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة"
      },
      {
        "date": "01 يونيو 2017",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مبلغ السومة الكرائية",
    "مدى صحة أداء الواجبات الكرائية",
    "تأثير محضر الإيداع على النزاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 1500 درهم، وأن المكتري لم يعد أداء واجب الكراء.",
    "defendants_arguments": "المكتري يدعي أن السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 550 درهم، وأن الطالب لم يعد يدفع الواجبات الكرائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الإيداع، شهادة الشاهد، وشهادات من الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص السومة الكرائية المحكومة، ورفض باقي الطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 407 من ق.ل.ع",
      "الفصل 413 من ق.ل.ع",
      "الفصل 79 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص السومة الكرائية المحكومة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية تحديد المبالغ الكرائية بشكل دقيق وتطبيق القوانين المناسبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في قضايا الكراء ومدى تأثير المحاضر الإدارية على النزاعات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 592 بتاريخ 02 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 20217621882 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، ولم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (خ.ج) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/10/25 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2019/10/17 في القضية ذات العدد 2019/2929 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها والحيازة غير القانونية وعقابها بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم وإتلاف الأقراص المخدرة والكوكايين ومصادرة الحاتفين لفائدة إدارة أملاك الدولة والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا والغرامة المالية إلى مبلغ 5,000 درهم مع الصائر تضامنا مع الغير مجبرا في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز رزوق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة ركية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزَر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة ولم تقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/02 من أجله وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد العزيز رزوق مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور النائبة العامة السيدة ركية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام وأكرم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20217621882", "date_of_ruling": "02 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طرح نقض قرار جنائي", "parties_involved": "(خ.ج) - المتهمة"}, "persons_involved": [{"name": "خ.ج", "role": "متهمة"}, {"name": "عبد العزيز رزوق", "role": "مستشار"}, {"name": "ركية وزين", "role": "محامية عامة"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام وأكرم", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية قانونية تتعلق بطلب النقض المقدم من المتهمة ضد قرار غرفة الجنح الاستثنائية الذي تم بموجبه تأييد حكم ابتدائي يقضي بإدانتها بجنحة تتعلق بالمخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "2019/10/17", "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية بتأييد الحكم الابتدائي."}, {"date": "2019/10/25", "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهمة."}, {"date": "2021/11/02", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض."}, {"date": "2022/03/02", "event": "إصدار قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["وضع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج.", "سقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبة النقض تشير إلى عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "النقاط القانونية المتعلقة بسقوط الطلب لأن المذكرة لم تقدم في الأجل المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف المودع في كتابة الضبط.", "rulings_made": "الطلب تم الحكم بسقوطه بسبب عدم تقديم المذكرة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض لسقوطه.", "implications": "يكون الحكم النهائي واجب التنفيذ ويؤكد صحة الحكم الابتدائي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية وفق المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217621882",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض (خ.ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.ج",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز رزوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ركية وزين",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "هشام وأكرم",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المتهمة (خ.ج) بعد الحكم عليها بجنحة حيازة المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/17",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019/10/25",
        "event": "تصريح أفضت به الدفاع"
      },
      {
        "date": "2021/11/02",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يتبع الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم مذكرة الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتقارير المحاماة.",
    "rulings_made": "القرار بالتصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجل القانوني لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مثالاً على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6453 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 في الملف الجنحي رقم 2020/661689 إحداث تجزئة عقارية - عناصرها التكوينية - محضر المعاينة - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/26 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/3/25 في القضية الجنحية عدد 1996 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية دون الحصول على الإذن الهيئي المتطلب قانونا ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم تصدياً ببراءته من الجنحة مع الإشارة إلى أنه لا صائر. حيث إن محكمة النقض التي جلست كهيئة مكونة، بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة شرحها للوهمة المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، فقد اعتبرت أن عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازن، لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما انتهت إليه على شهادة إدارية مؤرخة في 2012/11/10 المدلى بها من طرف المتهم والتي تفيد أن المكان موضوع التجزئة العقارية المسمى (أ) لا يدخل في نطاق القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات السكنية والعقارية وتقسيم العقارات، علماً بأن تلك الشهادة لا يمكن أن تنهض حجة في مواجهة محضر المعاينة المنجز بصفة قانونية في 2016/5/17 والذي تضمن كون المكان المسمى (أ) موضوع التجزئة العقارية وبيع بقعها تدخل ضمن المجال الحضري التابع للجماعة الحضرية بورزازات. إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك المحضر الذي جاء تاريخه لاحقاً لتاريخ الشهادة الإدارية المعتمد عليها ولم تناقش عقود البيع وتاريخها، فجاء تبعاً لذلك قرارها ناقص التعليل موازياً لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله. بناءً على المواد 370-365 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً، وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه وحكم تصدياً ببراءته منه بعلة أنه أدلى بشهادة إدارية تفيد بأن المكان المسمى (أ) الذي تتواجد به البقعة موضوع محضر المعاينة لا يدخل ضمن نطاق القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات دون أن تتأكد من ثبوت أو انتفاء عناصر فصل المتابعة على ضوء محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2016/5/17 والذي يتمتع بقوة ثبوتية وحجية رسمية، ولا يطعن فيه إلا بالزور، الأمر غير الوارد بنازلة الحال. بعد مناقشة جميع بياناته ومقارنة تاريخه أعلاه الذي جاء لاحقاً لتاريخ الشهادة الإدارية المنجزة بتاريخ 2012/11/10 ومقارنة ذلك التاريخ كذلك بتواريخ عقود البيع، مما جعل قرارها موسوماً بعيب القصور في التعليل الموازن لانعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2020/3/25 في القضية عدد 1996. وأمرت نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقاً للقانون، مع تحميل الصائر. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة يوم الإثنين 17 فبراير 2021 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل، المحكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقاللي رئيساً، ونعيمة بافلا، مقروءة، وبوشعيب مرشود، والحسن بن دالي، ومحمد لمربي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، لدى كتابة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/661689", "date_of_ruling": "17 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إحداث تجزئة عقارية", "parties_involved": "وكيل الملك ضد المطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز البقاللي", "role": "رئيس"}, {"name": "نعيمة بافلا", "role": "مستشارة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد لمربي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "المحامي العام"}, {"name": "جبور الزهرة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضة حول إدانة المطلوب في النقض من أجل إحداث تجزئة عقارية دون الحصول على الإذن الهيئي، حيث استندت المحكمة في قرارها على شهادة إدارية لا تنفي محضر المعاينة المنجز.", "relevant_dates": [{"date": "2012/11/10", "event": "تاريخ الشهادة الإدارية المقدمة من المتهم"}, {"date": "2016/5/17", "event": "تاريخ محضر المعاينة المنجز"}, {"date": "2020/3/25", "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"}, {"date": "2020/3/26", "event": "تاريخ تقديم طلب النقض"}, {"date": "17 فبراير 2021", "event": "تاريخ قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان تعليل القرار", "قوة محضر المعاينة", "صلاحية الشهادات الإدارية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت المحكمة إلى شهادة إدارية تفيد بأن المكان موضوع النزاع لا يدخل في نطاق القانون المتعلق بالتجزئات.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض أشار إلى أن محضر المعاينة يثبت دخول المكان ضمن المجال الحضري ولم يتم مناقشته بشكل كافي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة المؤرخ في 2016/5/17 والشهادة الإدارية المؤرخة في 2012/11/10.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال قرار المحكمة الابتدائية وتعيين هيئة أخرى للنظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات وإعادته لنظر هيئة جديدة.", "implications": "يتطلب الأمر من المحكمة الجديدة النظر بإمعان في محضر المعاينة والشهادات المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التعليل في الأحكام الصادرة في مجال التجزئات العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1996",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إحداث تجزئة عقارية",
    "parties_involved": "المتهم، وكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز البقاللي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بافلا",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد لمربي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة المتهم بسبب إحداث تجزئة عقارية دون الحصول على الإذن الهيئي. وقد تم الطعن في الحكم الابتدائي بسبب نقصان التعليل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/11/10",
        "event": "تاريخ الشهادة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2016/5/17",
        "event": "تاريخ محضر المعاينة"
      },
      {
        "date": "2020/3/25",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020/3/26",
        "event": "تاريخ تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2021",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "مدى تأثير الشهادة الإدارية على الحكم",
    "تحقق عناصر فصل المتابعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدلى المدعي بشهادة إدارية تفيد بأن المكان موضوع التجزئة العقارية لا يدخل ضمن نطاق القانون.",
    "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليه ببراءته من جميع المنسوب إليه، واعتبر أن الشهادة الإدارية غير كافية لتحقيق التعليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة إدارية، محضر المعاينة، عقود البيع.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 370-365 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات.",
    "implications": "تأكيد أهمية التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات الإدارية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 428 (لصادر بتاريخ 04 يوليوز 2013) رقم (للف التجارة) ع 2011231109 تحكيم - الدفع بعدم اللجوء إلى شرط التحكيم - وجوب إثارته قبل كل دفع شكلي أو دفاع في الجوهر. إن الدفع بعدم اللجوء إلى شرط التحكيم هو من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر وإلا كانت غير مقبولة ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام، وما لم يكن الحكم صدر غيابياً في حق المتمسك به. رفض الطلب. حيث يستفاد من مستندات القضية الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 11/02/2014 ادعاء المطلوبة في النقض شركة (أ) أنها كلفت بإنجاز أشغال الديكور الداخلي والخارجي للإقامة السياحية 'ر' الكائنة بالقطعة رقم (...) حي (...) أكادير المملوكة لمشتركة (رزاه) منذ تاريخ 2022-08-01 وأنها نفذت جميع التزاماتها المحددة في العقد الذي حدد في بنده المبلغ 959.112,00 درهما، إلا أن المدعى عليها أمسكت عن دفع ما تبقى بذمتها وقررت بتاريخ 01/04/2010 فسخ العقد من جانب واحد. ومع ذلك، واصلت الطالبة إنجاز الأشغال وأنذرت بالدفع لكن دون جدوى، لأجل ذلك تلتمس الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم والحكم تمهيداً بإجراء خبرة لتحديد الأشغال المنجزة وبيان قيمتها وحصر المبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيه أنها أدت للمدعية مبلغ 300.000 درهم من مجموع المبالغ المتفق عليها موضوع العقد وأنها لم تتقيد بالتزاماتها التعاقدية، ملتمسة الحكم على شركة (أ.د) بإرجاع المبلغ المذكور. وتقدمت بمقال إضافي ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار الناجمة عن عدم إنجاز الأشغال وفق الشكل المتفق عليه. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ج) الذي خلص إلى أن قيمة أشغال الديكور المنجزة تبلغ حوالي 959.112,00 درهما وأن الأشغال تمت بشكل سليم، وأن أشغال التغيير والهدم التي طلبها إنجاز الأشغال كانت تتم بموافقة صاحب المشروع والمهندس المعماري. أدلت المدعية بمذكرة بعد الخبرة والتمست الحكم للمدعى عليها بأداء مبلغ 659.115,00 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد انتهاء المناقشة، أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليها بأدائها لفائدة شركة (أ.د) مبلغ 533.928,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها وأمرت المحكمة تمهيداً بإجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء السادة (ع.ب) و(م.ع) و(ع.خ) أسفرت عن أن ما بقي بذمة المستأنفة هو مبلغ 533.928,00 درهماً. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتحديد المبلغ المستحق للمستأنف عليها في 533.928,00 درهماً وبتأييده فيما عدا ذلك؛ وهو المطعون فيه حالياً بالنقض. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد مسطرية جوهرية ذات صلة بالنظام العام القضائي، ويتجلى في صدور القرار المطعون فيه عن هيئة قضائية غير التي ناقشت القضية وأمرت بإجراء خبرة ثلاثية، وبذلك تكون الهيئة التي أصدرت الحكم التمهيدي قد تركبت من السادة (ف.م) الصفار وعبد الكريم الزمالك وأحمد دحمان، وهي التي تداولت في شكل الاستئناف بالقبول. إذ كانت الهيئة التي أصدرت الحكم التمهيدي قد اجتمعت برمتها وكانت متداولة بالإجماع، مما يجعل الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار. وتعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني بسبب خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطرفين اتفقا بموجب البند السادس من العقد على أنه يجب ابتداءً عرض خلافات ما ناشئة عن تنفيذه على مؤسسة التحكيم، وحال عدم نجاحه عرض النزاع على المحكمة التجارية، ولذا فإن شرط التحكيم واجب التنفيذ وملزم للطرفين. ووفقاً للقاعدة المقررة في الفصل 230 من ق.ل.ع؛ فإن التمسك بتطبيقه يندرج ضمن الدفوع الموضوعية. والقرار المطعون فيه لما اعتبر تمسك الطاعنة بتطبيق البند السادس دفعاً شكلياً يجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع فإنه قد أحرقت اتفاق الطرفين المنشأ على وجه صحيح والمعتبر قانونا بالنسبة لهما. وعلاوة على ذلك، فإن القرار أشار إلى أن العقد أرفق بالمقال الافتتاحي، وبالتالي فإن الدفع أثير في معرض المقال، وأكدت المحكمة أنها بحسم النزاع القائم بين الطرفين حول الخدمات المنجزة من طرف المطلوبة في النقض والتي تم إنجاز تشكيل الديكور الداخلي والخارجي للإقامة السياحية 'ر' ومدى مطابقتها لما هو منصوص عليه في العقد، أمرت بخبرة ثلاثية أفادت بعد المعاينة الميدانية بحضور الطرفين والاطلاع على التصاميم ومحاضر تتبع الورش أن مستحقات المطلوبة في النقض عن الأشغال المنجزة تبلغ 533.928,00 درهم بعد خصم مبلغ 300.000,00 درهم الذي سبق أن توصلت به من طرف الطاعنة. وبالتالي، فإن المحكمة لما اعتمدت نتائج الخبرة، فإنها اعتبرت أن الخبراء قاموا بالمهمة الموكولة إليهم على الوجه المطلوب، ومكنوها من المعطيات الكافية لتكوين قناعتها. واستبعدت ضمنياً انتقادات الطاعنة، ما دام أن ما لم تحد فيما قدمته من دفوع لا يشكل طعناً جدياً يبرر تغيير وجهة نظرها، خاصة أنها لم تقف من خلال محاضر الورش على تسجيل أي تحفظات من طرف الطاعنة بشأن ما تم إنجازه. وهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقررة: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2011231109", "date_of_ruling": "04 يوليوز 2013", "court": "المحكمة التجارية بمراكش", "main_case_topic": "قضية تحكيم وعقد عمل", "parties_involved": "شركة (أ) ضد شركة (أ.د)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحمان مزور", "role": "رئيس"}, {"name": "لطيفة رضا", "role": "مقررة"}, {"name": "امحمد بلقسيية", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ع. ج", "role": "خبير"}, {"name": "(ع.ب)", "role": "خبير"}, {"name": "(م.ع)", "role": "خبير"}, {"name": "(ع.خ)", "role": "خبير"}, {"name": "عبد الكريم الزمالك", "role": "قاضي"}, {"name": "أحمد دحمان", "role": "قاضي"}, {"name": "ف.م الصفار", "role": "قاضي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بصراع قانوني بين شركتين بشأن تنفيذ عقد عمل معين يتضمن إجراء أشغال الديكور. حيث رفضت إحدى الشركات دفع المستحقات المطلوبة منها مما أدى إلى استئناف القضية.", "relevant_dates": [{"date": "01/04/2010", "event": "قررت المدعى عليها فسخ العقد من جانب واحد."}, {"date": "04/07/2013", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "11/02/2014", "event": "صدور الحكم الاستئنافي."}]}, "key_issues": ["وجوب إثار الدفع بعدم اللجوء إلى شرط التحكيم قبل كل دفع أو دفاع.", "تحديد المستحقات المالية بناءً على الخبرة.", "صحة الاتفاقيات والعقود المتعلقة بتنفيذ الأشغال."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي تنفيذ جميع التزاماتها بموجب العقد وتطلب تعويضا ماليا عن المستحقات غير المدفوعة.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها أدت جزءا من المبالغ المتفق عليها ولا تعترف بالتزامات المدعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرة المقدمة من الخبراء المسندين لهم.", "rulings_made": "حكمت المحكمة للمدعى عليها بمبلغ 533.928,00 درهم وأيدت هذا الحكم بعد الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من ق.ل.ع", "الفصل 334 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.", "implications": "تأكيد على أهمية التمسك بتنفيذ شروط التحكيم وعلى ضرورة الالتزام بالتعهدات التعاقدية."}, "additional_notes": {"observations": "حالة جديرة بالملاحظة حول كيف يمكن أن يؤثر عدم تطبيق شروط التحكيم على سير القضايا في المستقبل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع 2011231109",
    "date_of_ruling": "04 يوليوز 2013",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بمراكش",
    "main_case_topic": "تحكيم وأثر عدم اللجوء إلى شرط التحكيم",
    "parties_involved": "شركة (أ) ضد شركة (ر) وشركاء (ر) وشركاء (أ.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (أ)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شركة (ر)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة (أ.د)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان مزور",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة رضا",
      "role": "المقررة"
    },
    {
      "name": "امحمد بلقسيية",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحكيم حول الأشغال المنجزة من قبل شركة (أ) في إطار عقد مع شركة (ر) وشركاء. تمت المطالبة بتعويضات بعد فسخ العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/04/2010",
        "event": "تاريخ فسخ العقد من جانب واحد"
      },
      {
        "date": "11/02/2014",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "04 يوليوز 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اللجوء إلى شرط التحكيم",
    "أثر عدم إثارة الدفوع الشكلية قبل الدفوعات في الجوهر",
    "تحديد المبالغ المستحقة بين الطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها نفذت جميع التزاماتها المحددة في العقد وتمت إنجاز الأشغال المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها أدت مبلغ 300.000 درهم من مجموع المبالغ المتفق عليها، وأن المدعية لم تتقيد بالتزاماتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات والتصاميم المنجزة من قبل المدعية.",
    "rulings_made": "الحكم بالتعويضات المطلوبة من المدعية ورفض الطلبات المقدمة من المدعى عليها.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم إمكانية إثارة الدفوع الشكلية بعدم اللجوء إلى شرط التحكيم",
      "قواعد القانون المتعلقة بالتحكيم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب.",
    "implications": "تأكيد أهمية إثارة الدفوع الشكلية في القضايا المتعلقة بالتحكيم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزامات المحددة في العقود والتحكيم فيما يتعلق بالتزامات الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الحجز التحفظي رقم: 12 - عقار - طلب رفع الحجز من طرف المشتري. إن الحجز التحفظي هو مجرد إجراء وقتي يتعين رفعه إذا زالت أسبابه. ويشترط لكي يكون منتجا لآثاره القانونية أن يكون المال المحجوز ملكا للمدين. عقود الشراء تسمح لأصحابها بإقامة دعوى من أجل رفع الحجز التحفظي المنصوب على العقارات المشتراة حتى يتسنى لهم تقييد حقوقهم في الرسم العقاري للاحتجاج بها على الغير. الأساس القانون: "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله. وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك لا يمكن بأي حال التمسك بإبطال هذا التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة". (الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري). "إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية المتعلقة بحق عيني أو نقله إلى الغير أو الاعتراف به أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي آثار في ما لم يتم التسجيل دون الإضرار بحقوق الأطراف" (الفصل 9 من قانون التحفيظ العقاري). وبعد القرار عدد 898 (الصادر بتاريخ 05 مارس 2008 باسم جلالة الملك) حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعين محمد الدباغ وزوجته لطيفة وأولاده حكيم وعيد الحميد وكمال ويونس ولطفي وأمينة ونادية وحورية وخالصة تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2003-07-24 في مواجهة الدولة المغربية ومن معها وزير المالية والوكيل القضائي للمملكة والإخوة الودغيري عز الدين وسمير وليل ومحمد حسن ومريم بحضور المحافظ بالقنيطرة عرضوا فيه أنهم اشتروا من السيدة مينة زعير موروثة المدعى عليهم الإخوة. العقارات ذات الرسوم العقارية: 2م ر - 11772ر 25862ر 11747ر 0402 ك. وسبق لهم أن رفعوا دعاوى بالبائعة من أجل إتمام البيع وتصفيته وذلك حسب الحكم الابتدائي عدد 960 الصادر في الملف رقم 7 والمؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 3089 الصادر في الملف رقم 876130. والحكم الابتدائي عدد 961 الصادر في الملف عدد 861499 والمؤيد بالقرار عدد 4104 في الملف عدد 876387 والحكم الابتدائي عدد 1137 الصادر في الملف عدد 861501 غير مستأنف رغم تبليغه والحكم عدد 6 الصادر في الملف عدد 861500 والمؤيد بالقرار عدد 2178 في الملف عدد 876130 والحكم عدد 6 الصادر في الملف عدد 861496 والمؤيد بالقرار عدد 3108 الصادر في الملف عدد 876129. ونتيجة لذلك صدر الحكم بتاريخ 30 مارس 1983 في الملف المدني رقم 472 قضى على المدعى عليه الودغيري بأداء المبالغ المطلوبة وبإخراج زوجته مينة زعتر من الدعوى لعدم ثبوت استعمال الأموال المختلسة في اقتناء العقارات المسجلة باسمها والتي قامت بتفويتها إلى المدعين. وبعد استئناف هذا الحكم من طرف الدولة قضت محكمة الاستئناف في الملف عدد 18985 بتأييد الحكم المستأنف وطرد مينة زعتر من الدعوى. وأنه نتيجة لهذا الحكم استصدر المدعون أمرا في الملف عدد 319 قضى برفع الحجز التحفظي عن العقارات المبيعة. تم تنفيذ هذا الأمر من طرف المحافظ على الأملاك العقارية وأصبحت العقارات تحت تصرف المدعين إلا أن المجلس الأعلى وبناء على طلب الدولة أصدر قراره بتاريخ 04 يونيو 1997 ونقض القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 18985 وأحال القضية من جديد على محكمة الاستئناف. ودائما استغلت الدولة قرار المجلس الأعلى واستصدرت بدورها أمرا استعجاليا بتاريخ 15 ديسمبر 1998 في الملف عدد 98538 قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والأمر بالتشطيب على حقوق المدعين من الرسوم العقارية وتأكيد الحجز المسجل عليها. وتم تنفيذ هذا الأمر. ثم أن المحكمة بعد أن أحيل عليها الملف من المجلس الأعلى قضت بتأييد الحكم الابتدائي والاستئنافي اللذين كانا قد أخرجا زعيتر مينة من الدعوى. وأنه بعد صدور هذا القرار الاستئنافي تقدم المدعون بدورهم بمقال استعجالي من أجل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، صدر أمر بعدم قبوله وبعد استئنافه قضت محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص. لذلك، فإن المدعين تقدموا بهذه الدعوى الحالية أمام المحكمة من أجل الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل 07 يوليو 1999 وبالتالي الأمر بالتشطيب على الأسماء المسجلة على الرسوم العقارية المذكورة أعلاه والمسجلة تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 1998 وكذا بالتشطيب على جميع الحجوزات والتقييدات المسجلة بهذه الرسوم، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتدوين مقتضيات هذا الحكم على الرسوم العقارية وبإعادة تسجيل أسماء المدعين عليها كما كان من قبل. وأجابت الدولة المغربية ومن معها بعدم قبول الدعوى لكونها قدمت من طرف أشخاص لا تجمعهم مصلحة مشتركة، وأنه لم يتم اللجوء إلى المحافظ على الأملاك العقارية قبل تقديم هذه الدعوى؛ وأن الدولة لما حق على الرسوم العقارية المذكورة بالمقال لأنها أوقعت حجزا عليه ضمان الدين المترتب بذمة المالكة الأصلية ومادام هذا الدين لم يؤد فإن الدولة لها كامل الحق في الدفاع عن بقاء هذا الحجز على هذه الرسوم. وأجاب المدعى عليهم عز الدين الودغيري ومن معه بأن العقارات المذكورة أعلاه كانت في ملك والدتهم مينة زعيتر وبعد وفاتها انتقلت هذه العقارات إليهم بالإرث وأن الدولة استصدرت حكما بتاريخ 30 مارس 1983 في الملف عدد 744472 قضى بإخراج موروثتهم من الدعوى، أيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها الصادر في الملف عدد 18985 والذي تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بقراره رقم 914009 وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بقرارها عدد 874 الصادر بتاريخ 2002-06-04 في الملف عدد 981335 بعدم قبول التدخل الإرادي الذي كان قد تقدم به المدعون الحاج محمد الدباغ ومن معه؛ وأن الدولة أوقعت حجوزا تحفظية على الرسوم العقارية أعلاه بتاريخ 12 ديسمبر 1972؛ وأن مورثتهم كانت قد فوتت العقارات بعد الطلاق مما جعل عقود البيع باطلة عملا بالفصل 453 من قانون المسطرة المدنية. وهذه العقود لا تملك الصفة القانونية عليها وفق الفصل 489 من قانون الالتزامات. وأن العقود تعد عديمة الأثر لعدم تسجيلها في سجل الرسوم العقارية كما يقتضيه الفصل 6 من ظهير 12 غشت 1913. وأن المدعين لا يملكون أي حق عيني عقاري على الأملاك المدعى فيها حتى يمكنهم المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأصدرت المحكمة بتاريخ 21 يناير 2004 حكمها عدد 195 في الملف رقم 20038841 قضت فيه بعدم قبول الدعوى شكلا فاستأنفه المدعون فقضت محكمة الاستئناف المذكورة ببطلانه وحكمت تصديا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الأمر الاستعجالي عدد 948 بتاريخ 05 ديسمبر 1998 في الملف الاستعجالي عدد 98538. كما تم التشطيب على المسجلين في الرسوم العقارية عدد 27152ر- 11722ر - 25862ر - 11747ر و50402ر وكذا على الحجز الواقع عليها تنفيذا للأمر الاستعجالي المذكور أعلاه. وأمرت بمحافظة الأملاك العقارية بالقنيطرة بتسجيل المستأنفين على الرسوم العقارية المذكورة أعلاه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين، موضوع الوسائل. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية بالرغم من أنها آمرة ووردت على سبيل الوجوب ولا يجوز مخالفتها بغض النظر عن تضرر أو عدم تضرر أحد الأطراف من عدم احترامها، وما دامت تتعلق بحقوق الدفاع. ولذلك، ومادام قضاة الاستئناف لم يصدروا أمرا بالتخلي عن الملف بعد اعتبار القضية جاهزة ولم يتم تبليغ أي أمر من هذا القبيل إلى الطاعنين فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر. لكن حيث يتجلى من محضر الجلسات المدرج بالملف أن القضية بعد إدراجها في أول جلسة انعقدت في 07 يونيو 2004 لم يتم إرجاعها إلى المستشار المقرر قصد اتخاذ الإجراءات لجعلها جاهزة للحكم بل إنها بقيت تروج من جلسة إلى أخرى إلى حين البت فيها من طرف المحكمة، وبالتالي فإنه لا مجال للاحتجاج بعدم صدور الأمر بالتخلي الآمر الذي يعتبر معه القرار غير مخالف للفصل المحتج به، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية، حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني، وذلك أن المطلوبين في النقض يستندون في دعواهم على عقد بيع عرفي غير مصحح الإمضاء تم بينهم وبين السيدة مينة زعيتر والتي كانت تجهل القراءة والكتابة وهو ما أثاره ورثتها ابتدائيا واستئنافيا. بينما ردا على الوسيلة أعلاه؛ فإن الدفع بالأمية هو من الدفوع الشخصية التي لا يجوز لغير الشخص الأمي التمسك بها، إضافة إلى ذلك فإنه لم يسبق للطاعنين أن أثاروا هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، مما يعد دفعا جديدا يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو أمر غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، الأمر الذي يعتبر معه القرار المطعون فيه غير مخالف للفصل المحتج به، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة، حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتعليل الخاطئ المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن رفع الحجز والتشطيب عليه يجب أن ينصب على حقوق عينية مسجلة على الرسم العقاري المطلوب رفع الحجز عنه. ومادام أن هذه الحقوق لم تسجل من طرف المطلوبين في النقض إلا في فترة كانت فيها الدعوى الأصلية لم تحسم بعد قضائيا، وكان طلبهم بالتسجيل والتشطيب على الحجز آنذاك سابقا لأوانه وأنه قد تم بناءً على قرار استئنافي تم إلغاؤه ونقضه من المجلس الأعلى، وبناءً عليه تكون حقوق المطلوبين في النقض غير موجودة؛ كما أن إرجاع الحالة برفع الحجز أو إبطاله يجب رفع دعوى الاستحقاق بشأنه، وهو ما لم يفعله هؤلاء. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن دعوى النازلة لا تتعلق بوقف إجراءات تهم الحجز التنفيذي وإنما تتعلق فقط بمجرد التشطيب على الحجز التحفظي المنصوب على العقارات التي اشتراها المطلوبون في النقض من السيدة مينة زعيتر، وبالتالي فلا مجال للاستدلال بخرق الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي يعتبر معه القرار غير مخالف للفصل المحتج به، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. فيما يتعلق بالوسيلتين الخامسة والسادسة، حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن العقد المعتمد من طرف المطلوبين في النقض باطل وعديم الأثر مع وجود الحجز التحفظي المقرر لفائدة الدولة، مادام أن المرحومة زعيتر مينة زعتر كانت قد فوتت عقاراتها لهؤلاء وهي محجوزة. وتعيبه في الوسيلة السادسة بخرق الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن العقد المذكور باطل بقوة القانون عملا بالفصل 455 المشار إليه، الذي ينص على أن "كل تفويت مع وجود الحجز باطل وعديم الأثر". وأن الالتزام الباطل يبقى عديم الأثر حتى بالنسبة للأغيار، ولا يحتاج إلى حكم ببطلانه أو إلى طعن لإبطال مفعوله، وأن القانون يمنح الحق لمن ترفع عليه الدعوى في التمسك بالبطلان وأن الدفع بالبطلان لا يخضع للتقادم. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يشترط في صحة الحجز التحفظي ولكي يكون منتجا لآثاره القانونية أن يكون المال المحجوز ملكا للمدين، وأنه ليس في مستندات الملف ما يثبت أن مينة زعيتر البائعة للمطلوبين مدينة للدولة بأي شيء، وذلك بعدما صدر حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به بإخراجها من الدعوى لعدم ثبوت أن العقارات المحجوزة المفوتة للمطلوبين اقتنتها بالمبالغ المختلسة من طرف زوجها الودغيري المدين الوحيد لفائدة الطاعنة. وفيما يتعلق بالوسيلة السابعة والثامنة حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة السابعة بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس، وذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت تعليلا غامضا ومعيبا وخرفت تعليلات الحكم الابتدائي واستبعدته بتعليل خاطئ. وذهبت إلى أن الحكم الابتدائي المستأنف لما قضى بأن الدعوى سابقة لأوانها قد جاد عن الصواب، هو تحريف خاطئ لتعليلات الحكم الابتدائي، ولتوضيح ذلك فقد جاء في تعليل الحكم الابتدائي ما يلي: "القرار المنتقوض هو الذي استند عليه القرار الاستعجالي عدد 948 بتاريخ 1998-1-5 في الملف رقم 98538، والقاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على عقود البيع المسجلة من الرسوم العقارية ذات الأعداد 50402- 2 - 11712 - 27152 - 11747 بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 481 الصادر بتاريخ 1992-08-19. ومادام المدعون لم ينتظروا حتى صدور حكم محكمة الاستئناف بعد النقض تكون دعواهم بذلك سابقة لأوانها". فواضح أن ما استند عليه الحكم الابتدائي الصادر في القضية هو أن الأمر الاستعجالي عدد 948 أعلاه والذي كان المطلوبين قد استصدروا والذي قضى بتسجيل عقد الشراء لا يزال باقيا، إذ إن الدعوى الأصلية التي كانت قد أقامتها الدولة ضد الودغيري وزوجته مينة زعيتر لم تكن آنذاك قد صدر فيها حكم نبائي حائز. ذلك أن المطلوبين في النقض كانوا قد استغلوا صدور قرار استئنافي في المسطرة الأصلية تحت عدد 1549 بتاريخ 28 مايو 1991 قضى باستثناء لفائدة الدباغ ومن معه، وهو القرار الذي تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بقرار عدد 6858 الصادر بتاريخ 04 نوفمبر 1997، وعقب ذلك، وبعد صدور هذا القرار أحيل الملف على محكمة الاستئناف من جديد بحيث أصدرت قرارها عدد 874 بتاريخ 24 يونيو 2002 قضت فيه بالإشهاد على ورثة زعيتر مينة برفع يدهم عن متخلف مورثتهم لفائدة الدولة للاستخلاص المبلغ المحكوم به وبعدم قبول مقال التدخل الإرادي من طرف الدباغ ومن معه. وهذا يعني أن الاستثناء الذي أقره القرار الاستئنافي المنقوض رقم 1549 لفائدة المطلوبين لم يعد قائما وأن جميع متروك مينة زعيتر آل لورثتها والذين رفعوا يدهم عنه لفائدة الدولة دون استثناء. وتعيبه في الوسيلة الثامنة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لما قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الأمر الاستعجالي عدد 948 بتاريخ 15 ديسمبر 1998 في الملف الاستعجالي عدد 98538 القاضي بإعادة الحجز لفائدة الدولة، تناسى أن الحكم الذي خول للمطلوبين في النقض تسجيلهم في الرسوم العقارية تم استصداره بسوء نية، وذلك في وقت لم تكن فيه الدعوى الأصلية قد أصبحت نهائية، وهو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي الصادر في القضية. وأن أسباب الحجز التحفظي أو أسباب إعادته من طرف الدولة تبقى قائمة، وما ذهب إليه القرار المطعون فيه بأن أسباب التشطيب قد زالت دون توضيح ذلك غير مرتكز على أساس. وأن عقود البيع تعتبر باطلة بقوة القانون حسب الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية، وأن العقارات المزعوم بيعها إلى المطلوبين في النقض انتقلت إلى ورثة البائعة، ولا يمكن للمطلوبين في النقض الاحتجاج بأي حق عيني على متروك المالكة، وأن الدعوى الأصلية التي أقامتها الدولة على السيد الودغيري وزوجته من أجل استرجاع الأموال المختلسة انتهت بصدور قرار نبائي عدد 874 بتاريخ 24 يونيو 2002، قضى للدولة بالإشهاد على رفع يد ورثة مينة زعيتر عن جميع متروك موروثهم لفائدة الدولة وبعدم قبول تدخل المطلوبين في النقض، وأنه بمقتضى كتاب مؤرخ في 13 نوفمبر 1987 أقر الورثة المذكورون برفع يدهم عن العقارات التي ورثوها عن أمهم، ومن بينها العقارات التي يزعم المطلوبون في النقض شرائها. ولقد سبق القول إن القرار الاستئنافي رقم 1549 وتاريخ 08 مايو 1991 الذي استند عليه المطلوبون في النقض لكي يعيدوا تسجيل عقد شرائهم في الرسوم العقارية المذكورة قد تم نقضه وإبطاله ولم يعد له وجود حتى يمكن الاعتماد عليه. وبعد صدور القرار الاستئنافي بعد النقض والإحالة عدد 874 بتاريخ 04 يونيو 2002 في الملف 981335، القاضي بالإشهاد على ورثة مينة زعيتر برفع يدهم عن متخلف موروثتهم لفائدة الدولة، أصبح هذا المتروك بكامله لفائدة الدولة. لكن ردا على الوسيلتين المشتركتين، فإن الحجز التحفظي إجراء مؤقت يتعين رفعه إذا زالت أسبابه، وإنه إذا كان القرار الاستئنافي 1549 الصادر بتاريخ 08 مايو 1991 والمستند عليه من طرف المطالبين هو قرار صحيح، فإن القرار الصادر بعد النقض في 24 يونيو 2002، وإن كان قد صرح بعدم قبول تدخّل هؤلاء في الدعوى فإنه أشار في تعليلاته صراحة "بأن ورثة زعيتر مينة ملزمون بتسديد المبلغ المحكوم به في حدود التركة والتي يخرج منها بالطبع العقارات التي فوتتها المالكة". وبذلك، فإن الحكم المستأنف لم يقضِ على زعيتر مينة بشيء بل تم إخراجها من الدعوى لعدم إثبات كونها استغلت الأموال المختلسة في اقتناء عقارات في اسمها. ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما أورد في تعليله بأنه "من الثابت من أوراق الملف أن المستأنفين اشتروا الرسوم العقارية من المرحومة مينة زعيتر وتم تسجيلهم بالمحافظة العقارية"، لكنه لم يتطرق إلى أن الدولة المغربية تقدمت بدعوى ضد البائعة وزوجها لإرجاع المبالغ المختلسة، إلا أن المحكمة أخرجت البائعة من الدعوى لعدم ثبوت استعمال المال المختلس في اقتناء العقارات المبيعة للمستأنفين، وأشهدت على رفع يد الورثة على بقية متروك موروثهم لفائدة الدولة. وانتهت المحكمة إلى أن قرارها كان مبنيًا على تعليل سليم ومرتبط بأساس قانوني متين، وأن الوسيلتين بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لمذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد محمد العلامي رئيسًا والسادة المستشارين: محمد بلعياشي مقررا والعربي العلوي اليوسفي وعلي الهلالي وحسن مزوزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد وليا الشيخ ماء العينين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة المطلب. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2003-07-24", "date_of_ruling": "2004-01-21", "court": "المحكمة الابتدائية بالقنيطرة", "main_case_topic": "طلب رفع الحجز التحفظي عن عقارات", "parties_involved": "محمد الدباغ وزوجته لطيفة وأبناؤهم ضد الدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الدباغ", "role": "مدعي"}, {"name": "لطيفة", "role": "مدعية وزوجة محمد الدباغ"}, {"name": "وزير المالية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الإخوة الودغيري", "role": "مدعى عليهم"}, {"name": "مينة زعير", "role": "بائعة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب رفع الحجز التحفظي الذي أقيم على عقارات اشتراها المدعيون من البائعة مينة زعير، حيث أقامت الدولة حجزاً تحفظياً على هذه العقارات لضمان استرجاع مبالغ مختلسة.", "relevant_dates": [{"date": "2003-07-24", "event": "تقديم المدعين لمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة"}, {"date": "2004-01-21", "event": "صدور حكم من المحكمة بعدم قبول الدعوى"}, {"date": "2004-06-24", "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي"}, {"date": "1983-03-30", "event": "صدور حكم ضد الودغيري بإخراج زوجته من الدعوى"}]}, "key_issues": ["وجود الحجز التحفظي وتأثيره على ملكية العقارات", "صحة عقود البيع واستمرارية الحق العيني بعد الحجز", "شرعية الحجز التحفظي الذي أجرته الدولة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعين بينوا أنهم اشتروا العقارات بشكل قانوني وأن الحجز التحفظي لا يمكن أن ينصب على الأشياء المملوكة لهم.", "defendants_arguments": "الدولة وجميع المدعى عليهم يرفضون الدعوى بحجة أن المدعين لا يجمعهم مصلحة مشتركة وأن أوضاع الحجز صحيحة لضمان الدين المترتب عليهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحكام السابقة والوثائق المتعلقة بالعقارات والشهادات المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى المدعين وأبقت على الحجز التحفظي بناءً على الأدلة المقدمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري", "الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من المدعين برفع الحجز التحفظي.", "implications": "يؤكد هذا الحكم على أهمية تسجيل الحقوق العينية في الرسوم العقارية لحمايتها من دعاوى الحجز."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات نقل الملكية العقارية في وجود دعاوى الحجز التحفظي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "12",
    "date_of_ruling": "05 مارس 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "رفع الحجز التحفظي",
    "parties_involved": "الدولة المغربية، الودغيري، مينة زعيتر، المدعون محمد الدباغ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الدباغ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "لطيفة الدباغ",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "حكيم الدباغ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عيد الحميد الدباغ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "كمال الدباغ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "يونس الدباغ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "لطفي الدباغ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أمينة الدباغ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "نادية الدباغ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "خالصة الدباغ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مينة زعيتر",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "الودغيري",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عز الدين الودغيري",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "سمير الودغيري",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد حسن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مريم",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحجز تحفظي على عقارات تم شراؤها من السيدة مينة زعيتر، والتي كانت في ملكها، بعد الطلاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 مارس 1983",
        "event": "صدور حكم بإخراج مينة زعيتر من الدعوى"
      },
      {
        "date": "05 ديسمبر 1998",
        "event": "صدور الأمر الاستعجالي رقم 948"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2004",
        "event": "صدور حكم بعدم قبول الدعوى"
      },
      {
        "date": "24 يونيو 2002",
        "event": "صدور قرار استئنافي بعد النقض"
      },
      {
        "date": "05 مارس 2008",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الحجز التحفظي",
    "حق المدعين في رفع الحجز",
    "أسباب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أن الحجز التحفظي غير مستند إلى حق عيني ويتطلب رفع الحجز.",
    "defendants_arguments": "الدولة المغربية تدعي أن الحجز التحفظي مستند إلى حق عيني وأن المدعين لم يكنوا على حق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات القضية، بما في ذلك الحكم الابتدائي والاستئناف.",
    "rulings_made": "تم تأييد حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 9 من قانون التحفيظ العقاري",
      "الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعين.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الحجز التحفظي في العقارات المبيعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات القانونية المتعلقة بالتحفيظ العقاري."
  }
}