Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نص قرار محكمة النقض بشرفة الأحوال الشخصية والمواريث - تتبع الهوية 16-سنة 2014 للعدد 324 - قرار بتأييد 29 (لربط 2014) بشأن النفقة - مصاريف علاج داء السرطان - لا تعتبر من مشمولات النفقة - تحديدها وفق السلطة التقديرية للمحكمة. لما كان مفهوم العلاج الذي يعتبر من مشمولات النفقة هو ذلك المتعلق بالمصاريف العادية التي تؤدى إثر إصابة الزوجة بأمراض خفيفة عرضية؛ أما المصاريف الاستثنائية المتطلبة لعلاج أمراض طارئة كالسرطان مثلاً فإنها لا تندرج ضمن مشمولات النفقة ويجب تحديدها وفق ظروف الطرفين المادية والاجتماعية مع مراعاة التوسط. والمحكمة، لما لم تبحث في الأدلة التي قدمها الطاعن من حجج لإثبات مصاريف التطبيب والعلاج، وما إذا كانت مصابة بمرض السرطان قبل الزواج أو أثناء قيام العلاقة الزوجية، وما إذا كانت حبوب منع الحمل من أسباب الإصابة به، وتحدد على ضوء ذلك المصاريف التي تقع على المطلوب بصفته زوج الطاعنة، فإنها تكون قد خالفت مبدأ التقدير وفق الظروف المادية والاجتماعية للطرفين، وعليه تكون قد عرضت قرارها للنقض. القرار رقم 5209/8. لمحكمة النقض وإحالة باسم جلالة الملك. وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2/10/2014 تحت رقم 66 في الملف عدد 1182، أن المطلوب كريم (ب) قدم بتاريخ 13/12/2010 مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بأسفي عرض فيه أنه تزوج بالطاعنة حورية (ر) بتاريخ 03/08/2010 وقد فوجئ بأنها مصابة بمرض السرطان الذي أخفته عنه، ملتمسًا الحكم بتطليقها منه للضرر. وأجابت الطاعنة بأن المطلوب تزوج بها وهي قاصرة، وبعد الحصول على الإذن بزواج القاصرات، وقد أجبرت على تناول حبوب منع الحمل التي أثرت عليها، وأن والدها هو الذي أدى مصاريف علاجها، وأصبحت الآن بصحة جيدة، وأن ادعاء المطلوب لا أساس له من الصحة، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة للتأكد من ذلك. وفي مقال مضاد تمسكت الحكم بأدائها لها نفقتها بحساب 1000 درهم شهريًا و3000 درهم عن توسعة الأعياد، والكل ابتداءً من تاريخ طردها من بيت الزوجية وهو 25/05/2010 مع الاستمرار و14.070 درهم عن مصاريف التطبيب والعلاج. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 28/02/2011 في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد بأداء المطلوب للطاعنة نفقتها بحساب 500 درهم شهريًا و1000 درهم عن توسعة الأعياد، والكل ابتداءً من 5/10/2010 إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطاعنة. وبعد توصل المطلوب وعدم جوابه، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة.

نص القرار رقم 9/7 لمحكمة النقض بشرفة الأحوال الشخصية والمواريث بتاريخ 16/01/2014، بواسطة نائبتها بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبته والتمس الحكم برفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق المقتضيات القانونية، ذلك أن مصاريف العلاج والتطبيب هي التزامات مادية تقع على عاتق الزوج أثناء قيام العلاقة الزوجية، وقد طالبت بالحكم لها بمصاريف التطبيب التي أنفقتها بعد الزواج من المطلوب والتي أثبتتها بفواتير وشواهد طبية ووصولات الأداء، والمحكمة لم تعتبرها من مشمولات النفقة، مما يعني أنها أساءت تطبيق القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن العلاج الذي يعتبر من مشمولات النفقة يتعلق بالمصاريف العادية التي تؤدى إثر إصابة الزوجة بأمراض خفيفة عرضية ومع ذلك، فإن المصاريف الاستثنائية المتطلبة لعلاج أمراض طارئة كالسرطان، مثلاً، فإن المحكمة تحددها وفق ظروف الطرفين المادية والاجتماعية مع مراعاة التوسط. والطاعنة استدلت بعدة حجج تفيد دخولها للمستشفى وأدائها مصاريف العلاج التي حددتها في مبلغ 14.070 درهم، وهي مصاريف استثنائية لا يمكن اعتبارها من مشمولات النفقة. والمحكمة، لما لم تبحث في أدلة الطاعنة وما إذا كانت مصابة قبل أو أثناء قيام العلاقة الزوجية، وما إذا كانت حبوب منع الحمل من أسباب الإصابة، فإن ذلك يكون قد أساء إلى التقدير المحكم فيه وفق الظروف المادية والاجتماعية للطرفين، مما يعرض القرار للنقض. وكان مقبولاً الجانب ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحاني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1182", "date_of_ruling": "16/01/2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة ومصاريف علاج", "parties_involved": "كريم ب, حورية ر"}, "persons_involved": [{"name": "كريم ب", "role": "مدعى"}, {"name": "حورية ر", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "السيد إبراهيم بحاني", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "السيد محمد ترابي", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى طلاق وطلب مصاريف علاج الزوجة التي تعاني من مرض السرطان، حيث ادعى المدعى أن زوجته أخفت عنه المرض.", "relevant_dates": [{"date": "03/08/2010", "event": "تاريخ زواج المدعى والمدعى عليها"}, {"date": "13/12/2010", "event": "تقديم المدعى مقال الدعوى"}, {"date": "25/05/2010", "event": "تاريخ طرد المدعى عليها من البيت"}, {"date": "28/02/2011", "event": "صدور حكم ابتدائي"}, {"date": "16/01/2014", "event": "نقض قرار محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["إخفاء مرض السرطان من قبل الزوجة", "مصاريف العلاج والاستثناءات المتعلقة بالنفقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى طالب بتطليق المدعى عليها بسبب إخفاء مرض السرطان، وهو يعتقد أنه لا يتحمل مصاريف العلاج.", "defendants_arguments": "المدعى عليها أكدت أن والدها هو الذي تحمل مصاريف علاجها وأن ادعاء المدعى لا أساس له من الصحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "فواتير، شواهد طبية، وصولات الأداء.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["مبدأ تقدير الظروف المادية والاجتماعية للطرفين", "مشمول النفقة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.", "implications": "فتح المجال لدراسة الظروف الخاصة بحالة المدعى والمدعى عليها بخصوص نفقة العلاج."}, "additional_notes": {"observations": "تتطلب القضية دراسة قانونية متعمقة لموضوع مصاريف العلاج ومدى اعتبارها ضمن النفقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/324",
    "date_of_ruling": "16/01/2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مصاريف علاج داء السرطان",
    "parties_involved": "كريم (ب) - حورية (ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "كريم (ب)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "حورية (ر)",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحاني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد ترابي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمصاريف علاج داء السرطان التي أدت الطاعنة لها بعد الزواج، حيث تم الطعن في قرار المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03/08/2010",
        "event": "تزوجت الطاعنة بالزوج"
      },
      {
        "date": "25/05/2010",
        "event": "طردها من بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "28/02/2011",
        "event": "قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "16/01/2014",
        "event": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية المصاريف الاستثنائية لعلاج داء السرطان",
    "تطبيق القانون فيما يتعلق بمشمولات النفقة",
    "التقدير المحكم في المصاريف المستحقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن المصاريف الاستثنائية التي أدت لها هي من مشمولات النفقة، وأنها قامت بإثبات ذلك بفواتير وشواهد طبية.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن المصاريف الاستثنائية لا تندرج ضمن مشمولات النفقة، وأن الطاعنة لا تملك أي حق في استحقاق هذه المصاريف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "فواتير، شواهد طبية، ووصولات الأداء.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مفهوم العلاج الذي يعتبر من مشمولات النفقة",
      "التقدير المحكم في المصاريف المستحقة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على عدم اعتبار المصاريف الاستثنائية من مشمولات النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقدير في المصاريف المستحقة في الأحوال الشخصية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 386 الأصلُر بتاريخ 24 مارس 2022 شالف (للاستئناف) رقم 2020142909 قرار رفض طلب رخصة السكن - مشروعيته. البيّن أن الطالبة تمسكت بأنه لثان كانت المادة 55 من قانون التعمير تنص على أن الإشهاد الصادر عن المهندس كاف للحصول على رخصة السكنى فإن ذلك يتوقف على مدى إنجاز أشغال البناء بصفة قانونية من عدمها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي رفض طلب رخصة السكن دون أن تتحقق مما إذا كانت الأشغال المنجزة مطابقة للترخيص بالبناء ووثائق التعمير وأن الواقع المثبت جاء قرارها ناقص التعليل وبالتالي عرضة للنقض. المملكة المغربية - نقض وإحالة القضية إلى نفس المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 25 أغسطس 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عفمان (ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 274 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 6 فبراير 2020 في الملف عدد: 201972051632. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16 مارس 2021 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ الحسين (ع) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلاً ورفضه وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الدفع بتقديم الطعن خارج الأجل: حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني على اعتبار أن الطالبة توصلت بنسخة القرار الاستثنائي بتاريخ 16 يونيو 2020 ولم تقدم طعنها إلا بتاريخ 25 أغسطس 2020 ما يجعله خارج الأجل. لكن حيث إنه لم تم التبليغ بتاريخ 16 يونيو 2020 فإنه بموجب المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتم وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ وهو الوقف الذي استمر إلى غاية 27 يوليوز 2020، لذا فإن سريان أجل الطعن بالنسبة إليها يبدأ من هذا التاريخ، وبالتالي فإن طعنها يكون داخل أجل الثلاثين يوماً المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية. خلاف الدفع المثار. باقي الدفوع الأخر: حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب بعلة خرقه لمقتضيات الفصلين 5 و359 من قانون المسطرة المدنية بعدم الإدلاء بنسخة القرار المطعون فيه ولا بأصل وصل أداء الوجيبة القضائية وبعدم تضمينه تفصيلاً لوقائع النازلة والوسائل والمستنتجات ولخلو المقال من إحدى أسباب النقض. لكن حيث إن مقال النقض مرفق بنسخة تبليغية مطابقة للأصل من القرار الاستغنائي المطعون فيه ومؤدى عنه الوجيبة القضائية المحددة في 750 درهما حسب التأشيرة الواردة في الصفحة الأولى من المقال ويتضمن إلى جانب ذلك البيانات المنصوص عليها في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وأيضاً أسباب النقض التي حددتها الطالبة في خرق القانون وانعدام التعليل وما أثير في الدفوع غير جدير بالاعتبار. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 24 أكتوبر 2017 تقدمت المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تملك الرسم العقاري عدد 3147890 بحي خارج باب أكلو بمدينة تزنيت وحصلت على رخصة بناء عمارة مكونة من طابقين وانتهت من الأشغال وتقدمت لجماعة تزنيت بطلب الحصول على رخصة السكن مرفوقاً بتصريح بنهاية الأشغال موقع من المهندس المعماري المتتبع للأشغال، إلا أن الجماعة رفضت طلبها موضحة أن قرار الجماعة مخالف للقانون ومتسم بالانحراف في استعمال السلطة على اعتبار أن طلبها مستوفٍ للشروط الواردة في المادة 55 من قانون التعمير وأن الأسباب المعتمد عليها في القرار هي أسباب واهية، والتمست الحكم بإلغاء القرار المذكور تحت طائلة غرامة تأخير لا تقل عن 10000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد استيفاء الإجراءات صدر حكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له لم تناقش المعطيات التي استندت إليها لتبرير موقفها المتعلق برفض تسليم رخصة السكن. خاصة وأن رخصة السكن تُطلب احترام التصفيف المثبت على أرض الواقع والامتناع عن تشييد البناية فوق الطريق العمومي. ثم جعلت المحكمة شروط البناء العامة المحددة لشروط تسليم الرخص و الوثائق الخاصة بالظوابط المقررة في التشريعات المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما أنه يقتضي حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى أن المستأنفة تعمستك بنفس العلل التي أسست عليها القرار المطعون فيه والتي ناقشها الحكم المستأنف واعتبرها غير مؤسسة من جهة بعد صدور حكم نهائي بالتشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري موضوع الدعوى وبعد صدور حكم بعدم قبول طعن الغير في الترخيص بالبناء الممنوح للطاعنة (المطلوبة) وتأييده استئنافياً، وثبوت إنجاز أشغال البناء وفق التصاميم المرخصة وفق شهادة المهندس المعماري التي أدلت بها للجماعة ولم تتنازع فيها ولم تغبت أن الأشغال كانت مخالفة لضوابط البناء مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغاء قرار رئيس الجماعة برفض منح المطلوبة رخصة السكن. فحين تمسكت الطالبة بأنه إلي كانت المادة 55 من قانون التعمير تنص على أن الإشهاد الصادر عن المهندس كاف للحصول على رخصة السكنى، فإن ذلك يتوقف على مدى إنجاز أشغال البناء بصفة قانونية من عدمها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألغى قرار رئيس الجماعة دون أن تتحقق مما إذا كانت الأشغال المنجزة على أرض الواقع متوافقة مع الترخيص بالبناء ووثائق التعمير، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بصفة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المبالغ. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، عُرض أمام المحكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الكزين والسادة: حميد ولد البلاد مقرراً ونادية للوسي وعبد السلام: 24 والذين حضروا المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020142909", "date_of_ruling": "24 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض طلب رخصة السكن", "parties_involved": "الطالبة و الجماعة"}, "persons_involved": [{"name": "الطالبة", "role": "مطالبة برخصة السكن"}, {"name": "رئيس الجماعة", "role": "المطلوب"}, {"name": "الأستاذ عفمان (ح)", "role": "محامي الطالبة"}, {"name": "الأستاذ الحسين (ع)", "role": "محامي المطلوبة في النقض"}, {"name": "السيد حميد ولد البلاد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد محمد الجعفري", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "رفض طلب رخصة السكن من قبل الجماعة، مما أدى إلى رفع الطالبة للقضية إلى المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "24 أكتوبر 2017", "event": "تقديم الطالبة لمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير"}, {"date": "6 فبراير 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"}, {"date": "16 يونيو 2020", "event": "توصل الطالبة بنسخة القرار الاستثنائي"}, {"date": "25 أغسطس 2020", "event": "تقديم الطعن من قبل الطالبة"}, {"date": "2 مارس 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "4 مارس 2022", "event": "جلسة العلنية المنعقدة"}, {"date": "24 مارس 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية رفض طلب رخصة السكن", "إخلال إجراءات الطعن", "تسليم رخصة السكن بناءً على إنجاز الأشغال"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طرحت الطالبة أن قرار الجماعة مخالف للقانون ومتسم بالانحراف في استعمال السلطة وأن طلبها مستوفٍ للشروط الواردة في المادة 55 من قانون التعمير.", "defendants_arguments": "أشار المطلوب إلى أن الطعن قد قُدم خارج الأجل القانوني وأنه لم يتم الإدلاء بنسخة القرار المطعون فيه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "نسخة تبليغية مطابقة للأصل من القرار المطعون فيه.", "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["المادة 55 من قانون التعمير", "الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "implications": "يحتمل أن يؤدي هذا القرار إلى مراجعة شاملة للطلب المقدم من الطالبة واحتمالية منح رخصة السكن."}, "additional_notes": {"observations": "يتعلق الأمر بحالة من حالات نزاع إداري حول رخص السكن وقد تؤثر على الممارسات المستقبلية للجماعات في معالجة طلبات الرخص."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "386",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب رخصة السكن",
    "parties_involved": "الطالبة (المطلوبة) ضد جماعة تزنيت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ عفمان (ح)",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ الحسين (ع)",
      "role": "نائب المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الكزين",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض طلب رخصة السكن من قبل جماعة تزنيت، حيث تم تقديم طلب من الطالبة المطلوبة بعد أن تم إنجاز الأشغال المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 أكتوبر 2017",
        "event": "تقديم الطالبة لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2020",
        "event": "تمسكت الطالبة بنسخة القرار الاستثنائي"
      },
      {
        "date": "25 أغسطس 2020",
        "event": "تقديم طعن الطالبة"
      },
      {
        "date": "6 فبراير 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "24 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار رفض طلب رخصة السكن",
    "تطبيق المادة 55 من قانون التعمير",
    "تحقق المحكمة من الأشغال المنجزة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن قرار رفض طلبها غير قانوني ويتطلب تحقيق في الأشغال المنجزة.",
    "defendants_arguments": "الجماعة تدعي أن الطالبة لم تقدم طلبها وفقاً للشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات المهندس المعماري ووثائق الأشغال.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 55 من قانون التعمير",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع الطلبات المتعلقة بالسكن في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحقيق المحكمة في الشروط القانونية قبل اتخاذ القرارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 85 لسنة بقرار الغرفة المحتوية قرار عدد 13 (لصورة) بتاريخ 04 يناير 2018 كلف الفنجى عرو 20171162997-2998 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - محضر التنفيذ - حجيته. إن المحكمة لما استندت في إدانتها للمتهم الطاعن إلى ما ثبت لديها من ثبوت الحيازة المادية للطرف المشتكي في المدعى فيه وفق ما هو وارد في عدة أحكام قضائية صادرة في الموضوع.. إلى محضر التنفيذ، والذي بمقتضاه يتم تمكين الطرف المدعى عليه من العقار، وهو بهذا الخصوص حجة في مواجهة أطرافه والأغيار ولا يمكن دحض حجيته إلا بمقتضى سند يفيد نقل الحيازة من يد المنفذ له إلى الغير، وليس بناء على شهادة الشهود، تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها وأبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجبائي وجاء قرارها معللا تعليلا قانونيا سليما. 1 رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهمين (ع.1). بناء على تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2016/10/14 بواسطة دفاعهما الأستاذ (ل) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2016/10/12 في القضية عدد 6 وو والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه على كل واحد من المتهمين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. 143. قضاء محكمة النقض عدد 85 ل ب حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنه في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبقى على علله وأسبابه فقد استندت في إدانتها للمتهم الطاعن إلى ما ثبت لديها من ثبوت الحيازة المادية للطرف المشتكي في المدعى فيه وفق ما هو وارد في عدة أحكام قضائية صادرة في الموضوع وإلى محضر التنفيذ والذي بمقتضاه تمكين المشتكية للعقار موضوع التراع والذي يعتبر سندا للحيازة الحادة وهو بموجب المخصوص حجة في مواجهة أطرافه والأغيار ولا يمكن دحض حجيته إلا بمقتضى سند يفيد نقل هذه الحيازة من يد المنفذ له إلى الغير وليس بناء على شهادة الشهود طالما أن الفصل 570 من القانون الجنائي إنما شرع لحماية الحيازة المادية دون الحيازة القانونية، مما يغي عن بيان الخلسة والتدليس ولما قضت على النقض الحالي يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا قانونيا سليما وما جاء في الوسائل على غير أساس. لأجله قضت بعد ضم الملف 2998 للملف 2997 برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حيال الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم ادريسي رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا وعبد الله بنتهامي والمصطفى بارز ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. 145<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20171162997-2998", "date_of_ruling": "04 يناير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "المطالبة بالحق المدني (ل.أ) والجهة المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحكيم ادريسي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كُتابة الضبط"}, {"name": "الأستاذ (ل)", "role": "محامي للدفاع عن المتهمين"}, {"name": "الأستاذ (م.ش)", "role": "محامي للطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع نزاع حول حيازة أرض فلاحية بناءً على حكم قضائي سابق.", "relevant_dates": [{"date": "2016/10/12", "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية بتأييد الحكم الابتدائي"}, {"date": "2016/10/14", "event": "تقديم طلب النقض لدى كاتب الضبط"}]}, "key_issues": ["عدم إبراز الوسائل المدعاة لانتزاع الحيازة", "قانونية الحيازة المادية ومقابلتها بمدنية الحيازة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المطالبون على محضر التنفيذ الذي يؤكد حيازتهم للعقار الموضوع في النزاع.", "defendants_arguments": "زعم الدفاع بأن الحيازة لم تثبت للشخص المدعي وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الشهادات المقدمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر التنفيذ والحجج المقدمة من الأطراف", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد القرار السابق للمحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي", "حماية الحيازة المادية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب واستمرار القرار السابق.", "implications": "تم تأكيد الأحكام السابقة مما يدعم حقوق الحيازة للطرف المدعي."}, "additional_notes": {"observations": "الاجتهاد القضائي في حماية الحيازة المادية يعكس حرص المحكمة على الاستقرار القانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2998",
    "date_of_ruling": "2016/10/12",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ع.1"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.1",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ل",
      "role": "دفاع المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم ادريسي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم الحكم على المتهمين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/10/12",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2016/10/14",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت الحيازة المادية للطرف المشتكي",
    "حجية محضر التنفيذ",
    "مدى قانونية الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت المحكمة إلى ثبوت الحيازة المادية للطرف المشتكي وفق أحكام قضائية صادرة.",
    "defendants_arguments": "ادعى الدفاع أن الحكم الابتدائي كان غير قانوني وتمس الطعن فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محضر التنفيذ والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من المتهمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المتهمين.",
    "implications": "تأكيد على حجية محضر التنفيذ في القضايا المتعلقة بالحيازة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار جاء معللا تعليلا قانونيا سليما."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض عدد 8189 الصادر بتاريخ 28 دجنبر 2021 في الطعن بالنقض رقم 20101167886-7885 من الطرف المدني - أثره. لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني إنما ينحصر أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط، فإن ما أثاره الطاعنان بخصوص عدم مناقشة المحكمة المطعون في قرارها للعناصر التكوينية للجرائم المعاقب من أجلها المتهمون يخرج بطبيعته الجنائية الصرفة عن حدود طعنهما ويندرج ضمن مقتضيات الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، فهو غير مقبول. بناءً على طلب النقض المأذون فيه من قبل الطرفين المدعى عليهما محمد نور (ش.د) وزينب (ش.د) بمقتضى تصريح أودعوه بتاريخ 28-10-2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف عُرض القرار عدد 660 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 17-09-2021 في القضية ذات الرقم 2019261117 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين إسماعيل (ك) وليلى (ك) وحليمة (ك) من محاولة الاختطاف والضرب والجرح والسرقة الموصوفة والهجوم على مسكن الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية النائب العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون وضم الملفين 20101167886-7885 لارتباطهما، في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ عبد المولى (غ) المحامي بالبيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بما هو مسطر أعلاه استناداً إلى إنكار المتهمين دون أن يناقش العناصر التكوينية للجرائم المحالين من أجلها الثابتة بمحضر معاينة المفوض القضائي والشهادة الطبية المرفقة بالشكاية المباشرة ثم يعرضها للنقض. لكن حيث لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني إنما ينحصر أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط فإن ما أثاره الطاعنان بخصوص عدم مناقشة المحكمة المطعون في قرارها للعناصر التكوينية للجرائم المحالين من أجلها المتهمون يخرج بطبيعته الجنائية الصرفة عن حدود طعنهما ويندرج ضمن مقتضيات الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، فهو غير مقبول. من أجله، قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من المطالبين وبإرجاع مبلغ الضمانة المؤدى حسب القانون. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع محمد الخامس بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، والمستشارين لطيفة اسكرم مقررة، والطبيبي اكوتي، وعبد الرحيم بشرا، وبتحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20101167886-7885", "date_of_ruling": "28 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض من الطرف المدني", "parties_involved": "محمد نور (ش.د) وزينب (ش.د)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد نور", "role": "طرف مدني"}, {"name": "زينب", "role": "طرف مدني"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المولى", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض رفعه الطرف المدني بعد صدور قرار من غرفة الجنايات الاستئنافية يقضي ببراءة المتهمين من تهم تتعلق بمحاولة الاختطاف والضرب والجرح والسرقة.", "relevant_dates": [{"date": "28-10-2019", "event": "إيداع تصريح للطعن بالنقض"}, {"date": "17-09-2021", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "28 دجنبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["النقض المتعلق بعدم مناقشة العناصر التكوينية للجرائم", "استقلال النيابة العامة في ممارسة الدعوى العمومية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تلاقت مجموعة من الطعون بالفاعل بشأن عدم مناقشة المحكمة للعناصر القانونية المرتبطة بالتهم الموجهة للمتهمين.", "defendants_arguments": "يحق لهم إنكار التهم وعدم ضرورة مناقشة العناصر التكوينية للدعوى العمومية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر معاينة المفوض القضائي والشهادة الطبية المتعلقة بالشكاية.", "rulings_made": "رفض الطلب وإرجاع مبلغ الضمانة.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد الحكم استقلال النيابة العامة في ممارستها للدعوى العمومية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية دور النيابة العامة في نظام العدالة الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20101167886-7885",
    "date_of_ruling": "28 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم جنائي",
    "parties_involved": "محمد نور (ش.د)، وزينب (ش.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد نور",
      "role": "طرف المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "وزينب",
      "role": "طرف المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إسماعيل (ك)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ليلى (ك)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "حليمة (ك)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المولى (غ)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل الطرف المدعى عليهما ضد حكم جنائي يفيد ببراءة المتهمين من محاولة الاختطاف والجرائم الموصوفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17-09-2021",
        "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي ببراءة المتهمين"
      },
      {
        "date": "28-10-2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "28-12-2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مناقشة المحكمة للعناصر التكوينية للجرائم",
    "تطبيق مقتضيات الدعوى المدنية فقط في الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن بالنقض يتطلب مناقشة العناصر التكوينية للجرائم التي تؤدي إلى الحكم ببراءة المتهمين.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض غير مقبول لأنه ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر معاينة المفوض القضائي والشهادة الطبية المرفقة بالشكاية المباشرة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المطالبين وبإرجاع مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المطالبين.",
    "implications": "تأكيد على عدم قبول الطعون بالنقض إلا فيما يرجع لنظر محكمة النقض في الدعوى المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى تطبيق القوانين بشكل صحيح في الدعاوى المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1010 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2008 في الملف الجنائي رقم 20072618675 شهادة الشاهد - تريح - شروطه. إن الشهادة المعتبرة هي المؤداة أمام القضاء بعد اليمين القانونية وأن تجريح الشاهد ينبغي أن يكون قبل الاستماع إلى شهادته مع الإدلاء بما يعزز التجريح. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المعني (س.ع) بتاريخ 2007/08 لدى مكتب الضبط بالسجن المدني بفاس والرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/07/25 في الملف عدد 9005/889 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة (س.ع) بخصوص: 982 عم ألحل القتل الخطأ والفرار والسكر العلني عن تزوير صفائح السيارة وغرامة 900 درهم والعقوبة في حالة الإفراط في السرعة وبغرامة نافذة قدرها 900 درهم للحصول على رخصة جديدة لمدة ثلاث سنوات وتحميله كامل المسؤولية والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع. م) أصالة عن نفسها مبلغ 215362,5 درهم ونيابة عن ابنتها القاصرة سارة مبلغ 156271,87 درهم ولفائدتهما تعويضا عن الخسائر المادية قدره 40.000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك تعويضا قدره 627,950 وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير مع تعديل ذلك برفع العقوبة الحبسية إلى أربع سنوات ورفع مدة سحب الرخصة إلى أربع سنوات ومصادرة السيارة مرسيديس 220 وتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة البنت إلى مبلغ 0 درهم وبإرجاع الهاتف نوكيا وسيارة مرسيديس لمن له الحق وبإتلاف المشروب الكحولي المحجوز وتحميل المستأنفين المصاريف. إن الجلسة انعقدت بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم الناهم التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ شاطر المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، حيث إن القرار جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه إذ أنه قضى برفع العقوبة الصادرة ضد العارض إلى أربع سنوات دون أن يوضح ما يعطي اقتناعه التام بالمنسوب إليه. وعند الرجوع إلى حيثيات القرار، بالأساس اعتمد لإدانة العارض على شهادة الشاهدين (خ.ع) و(م.ب) إضافة إلى سوابقه العدلية ليجزم في الأخير بإدائته عن جميع الجرائم الواردة في المتابعة مشيرا إلى أن ما قامت عليه هذه الأسس سليمة من الوقائع والأدلة وإن كان لم يبين ما يكفي بيانه من هذه الوقائع والأدلة. وفيما يتعلق بشهادة الشاهد (خ. ع) فقد جدير بالذكر أنها الأساس المعتمد من طرف محكمة الاستئناف في إدانة العارض، وإن كان هذا الأخير على عداوة متأصلة بالشاهد المذكور كما يوضح ذلك تفاقم الظروف. وإن محكمة الاستئناف وإن جاء في قرارها كون العارض قد صرح في نهاية الجلسة وعند المرافعة، أنه كان لديه نية مبنية على الانتقام بشهادة، إذ إن العداوة المشار إليهما لا يمكن أن يترتب عليها ذلك (مدخل المساءلة). وبالتالي، يكون اقتناع المحكمة مبنيا على التوقع والاحتمال ليس انطلاقا مما أدلى به العارض في آخر جلسة. كما أن الشاهد الثاني (م.ب) لم يستطع التعرف على العارض وإنما أشار إلى أنه له نفس قامة هذا الأخير، كما أن تصريحه بأن الشاهد (خ. ع) كان حاضرا أثناء وقوع الحادثة لا يعيار ارتكاب العارض للحادث، وإنما يدل أيضا في باب الشك في سائر المراحل. ولم تعتمده لصالح العارض وإنما قابلته بسوابقه العدلية كقرينة أيضا على إدانته، والحال أن السوابق المذكورة تمثل جرائم أخرى أدين من أجلها. كما أن محكمة الاستئناف لم تلتف إلى المدلى به من طرف العارض خلال المرحلة الابتدائية وهي نسخة الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة العارض. ويستفاد من محضر الشرطة القضائية أنه هو من ساعد العارض على الفرار. وحيث يتضح مما ذكر أن إدانة العارض ارتكزت على شهادة واحدة، وهو ما أفاد به العارض بخصوص تحريح الشاهد المذكور، وما كان من محكمة الاستئناف لم تعره أي اهتمام. وحيث إن القرائن مهما كانت قويّة الإثبات لا تفيد قطعا اليقين، لأن الحكم بناء على القرينة دون التأكد منها قد يؤدي إلى إدانة الكثير من الأبرياء. وإن الاقتناع الصميم للقاضي إنما يستخلص من تمحيص وقائع القضية وتحليل كل التصريحات تحليلا كافيا ومقنعا وعدم الإدانة انطلاقا من قرائن ضعيفة مبنية على الاحتمال، فيكون بذلك القرار ناقص التعليل الموافق. لكن؛ حيث إن الوسيلة المستدل بها تتعلق بوسائل الإثبات التي اقتنعت بها المحكمة، وارتكزت عليها في تعليل قناعتها، مما يدحل في صميم سلطتها التقديرية، ما لا تمتد له رقابة المحكمة العليا ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر ولم يلاحظ على القرار المطعون فيه. ما دام ما عللت به المحكمة قرارها جاء مستساغا ومنطقيا مع الوقائع الثابتة، الشيء الذي تبرر حيثياته. حيث إن المتهم بصفته سمسارا يتاجر في السيارات المستعملة لم ينكر تملكه السيارة في نفس اليوم الذي وقعت فيه الحادثة، ولم يدل دفاعه بأدلة جحدي تستبعد شهادة الشاهدين. وشهادة الشاهدين هي المؤداة أمام القضاء بعد اليمين القانونية، وأن تجريح الشاهد ينبغي أن يكون قبل الاستماع إلى شهادته مع الإدلاء بما يعزز التحريح. كما أن المحكمة لم تناقش بتاتا إدعاء عدم الاعتراف للشهادة (م.ي) التي استمعت إليها المحكمة، لم يؤكد في شهادته وجود أية دلائل تنفي شبهة (خ. ع) بخصوص شراء السيارة وتحمله مبلغاً مالياً بذمته، عكس ما جاء به العارض. وتأسيسا على ذلك تكون إدانة المتهم من الوقائع الثابثة. واستبعدت تجريح الشاهد الذي تم بعد بداية المرافعات، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من طرف المتهم (س.ع) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/07/25 في القضية عدد 07713، وبتحميله المصاريف القضائية. وتستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإحبار المدني في الأدن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: ابراهيم الناتم مقررا وعائشة المنوي وعبد الرحيم أغزييل وعبد السلام البقالي وعميد محضر الجلسة العامة السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20072618675", "date_of_ruling": "17 شتنبر 2008", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "إدانة المتهم في قضية القتل الخطأ", "parties_involved": "س.ع ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "س.ع", "role": "متهم"}, {"name": "ع.م", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "س. ع", "role": "شاهد"}, {"name": "خ.ع", "role": "شاهد"}, {"name": "م.ب", "role": "شاهد"}, {"name": "ابراهيم الناهم", "role": "مستشار"}, {"name": "زبيدة الناظم", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "نائب عام"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإدانة س.ع بتهمة القتل الخطأ، حيث تم الحكم عليه استنادا إلى شهادات شهود وسوابق عدلية.", "relevant_dates": [{"date": "2007/07/25", "event": "إصدار قرار محكمة الاستئناف بفاس"}, {"date": "2007/08", "event": "تقديم طلب النقض من طرف س.ع"}, {"date": "17 شتنبر 2008", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية الشهادات المعتمدة للإدانة.", "نقص التعليل في قرار حكم الاستئناف.", "تأثير العداوة بين الشاهد والعارض في مصداقية الشهادة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار إلى مشروعية الشهادات المقدمة وضرورتها في الإدانات.", "defendants_arguments": "دافع عن ضعف الأدلة والشهادات المعتمدة على إدانته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود (خ.ع) و(م.ب) وسوابق العارض العدلية.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المتهم وأيدت الإدانة.", "legal_principles_applied": ["وجوب تقديم الأدلة والشهادات بعد اليمين القانونية.", "معايير التأكد من صحة الشهادات قبل الاستناد إليها."]}, "outcome": {"final_decision": "إقرار العقوبة الحبسية وإلزام المتهم بتعويضات مالية.", "implications": "التأكيد على ضرورة التحقق من مصداقية الشهادات في القضايا الجنائية لضمان العدالة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات وضرورية التحقق من خلفيات الشهادة وتأثيرها على القرارات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20072618675",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2008",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إدانة المتهم بخصوص القتل الخطأ والفرار",
    "parties_involved": "س.ع (المتهم), ع. م (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ع",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "ع. م",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "خ.ع",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "شاطر",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "ابراهيم الناهم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة المتهم س.ع بخصوص القتل الخطأ والفرار، حيث تم الحكم عليه بالسكر العلني وغرامة مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/07/25",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "2007/08",
        "event": "تقديم طلب النقض من المتهم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل الموازي لانعدامه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "تجريح الشاهدين قبل الاستماع إلى شهادتهم.",
    "إدانة المتهم بناء على شهادة واحدة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة اعتمدت على شهادة الشاهدين (خ.ع) و(م.ب) واعتبرت أن الحادثة كانت نتيجة لانتقام.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى عدم اعترافه للشهادة وطلبت إعادة النظر في القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود (خ.ع) و(م.ب)، وشهادة المتهم.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المتهم ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ القانونية المتعلقة بالشهادات.",
      "أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المتهم ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعليل في الأحكام القضائية وتأثير الشهادات في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الشهادات في القضايا الجنائية وضرورة الالتزام بالشروط القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 20 بتاريخ 06 يناير 2022 في القضية عدد 2020 11613590 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة. إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى شهادة الشهود، معتبرة أن ما قام به المتهم ومن معه يشكل انتزاعا للحيازة باستعمال العنف. إذ تكون قد أبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة العقار باستعمال العنف، وعللت قرارها تعليلاً كافياً لرفض الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن، اقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية على الانتزاع إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجنحية بتاريخ 08 من السنة الماضية عدد: 22019975 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 700 درهم. إن محكمة النقض، بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى مطالب النيابة العامة السيد محمد جعبة واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ن.1) المحامي بالمحكمة بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتضمنتين من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في ما قضى به تأسيسا على أن المنزل في ملك والدة المتهمين إلا أنهم لم يؤكدوا بأن الحيازة بيدهم، رغم أن شهود المرحلة الابتدائية، ولاسيما الشاهد (غ.) قد صرح عند الاستماع إليه بأن المنزل تسكن به والدة المتهم الثاني وجدة المتهم الأول، في حين أن الشاهد (ع.) المستمع إليه على سبيل الاستئناس لم يثبت أن الطاعن قام بانتزاع الحيازة من المشتكي، وأن شهود المرحلة الاستئنافية أجمعوا كلهم بأن الطاعن يحوز ويتصرف في المدعى فيه بحكم أن حاكمة تتواجد به، وبالتالي فالمطلوب في النقض لم يدل بما يثبت تصرفه في المدعى فيه تصرفا هادئا وأن الطعن قد انتزع منه هذه الحيازة، ثم يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير استند في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم بالجلسة والذين أفادوا بأن الحيازة للمحل موضوع الترافع للمشتكى وأن المتهمين قاموا بمنعه من الدخول إليه عن طريق إغلاق بابه من الداخل وإحداث باب آخر من مترهم للولوج إليه، في راعية تجارية، مما قام به المتهم ومن معه يشكل انتزاعا للحيازة باستعمال العنف، وأبرزت عناصر فصل المتابعة منحيازة العقار عليها باستعمال القوة، وكان ذلك سليماً من الناحيين القانونية والوسيلتين. وبالتالي، قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة محكمة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/18 في القضية عدد 201995 وبإحالة مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه مع الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري، وبحضور النيابة العامة السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020 11613590", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "المتهمين، المشتكي"}, "persons_involved": [{"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "الأستاذ (ن.1)", "role": "محامي الطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير اعتماداً على شهادات الشهود.", "relevant_dates": [{"date": "06 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "08 من السنة الماضية", "event": "قرار محكمة الاستئناف الجنحية"}, {"date": "2020/18", "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"}, {"date": "7", "event": "تصريح انتزع"}]}, "key_issues": ["خرق الفصل 570 من القانون الجنائي", "نقص التعليل في القرار المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "شهادات الشهود تثبت أن الحيازة للمشتكى وأن المتهمين قاموا بإغلاق الباب ومنع المشتكي من الدخول.", "defendants_arguments": "الطاعن لم يقم بانتزاع الحيازة من المشتكي ولم يقدم دليلًا على ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود والمستندات المعروضة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع ضد القرار.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي وإدانة الطاعن.", "implications": "استمرار تطبيق عقوبة الحبس والغرامة."}, "additional_notes": {"observations": "تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية خلال المناقشات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020 11613590",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الطاعن ضد المشتكى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "نيابة عامة"
    },
    {
      "name": "ن.1",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الاستناد إلى شهادات الشهود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "08 من السنة الماضية",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الجنحية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الفصل 570 من القانون الجنائي",
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن ادعى عدم صحة شهادات الشهود، وأكد أن الحيازة لم تكن في ملكه.",
    "defendants_arguments": "المشتكى أكد أن الحيازة كانت في ملكه وأن الطاعن قام بانتزاعها باستعمال العنف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإبقاء الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على أهمية شهادات الشهود في قضايا انتزاع عقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على صعوبة احتساب الحيازة في قضايا انتزاع العقار."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 147 بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019254174 نزاع شغل - طلب أداء الأجر - الدفع بعدم الاستحقاق بسبب المرض - عدم الإجابة عنه - أثره. يتبين أن الطالبة سكتت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطلوبة للأجر على اعتبار أنها لم تشتغل طيلة المدة المطلوبة بسبب مرض غير مهني، ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم القاضي على الطالبة بأداء الأجر عن المدة المذكورة، دون أن تجيب عن الدفع المتمسك به لا إيجاباً ولا سلباً رغم ما قد يكون له من تأثير على مجريات الدعوى. وبذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض. باسم أسواق المملكة المغربية بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة محاميها الأستاذ (م.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 588 الصادر بتاريخ 2019/07/18 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 20815814122027. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد الحضور. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات النيابة العامة السيد محمد التعفري. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2007/10/01 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بإلزام الطالبة بأداء التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية بمبلغ 3633 درهم وعن الأجر بمبلغ 108.000 درهم، وتسليمها شهادة العمل. استأنفته الطالبة أصلياً والمطلوبة فرعياً. وبعد إجراء بحث وخبرة وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفض الطلب بشأه، وبإبقاء الحكم في الباقي مع تعديله بالرفع من التعويض عن العطلة السنوية إلى مبلغ 7266 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، إذ أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوبة بالأجر عن سنتي 2015 و2016، والحال أنها تمسكت استئنافياً بأنها لم تشتغل طيلة تلك المدة كونها كانت تستفيد من رخصة مرضية وأن الأجر - عملاً بالمادة 273 من مدونة الشغل - وأن تغيبها عن العمل لم يكن ناتجاً عن مرض وغير مبرر. وبعد النظر في ما عابته الطالبة مما يتبين صحة ما عابته بموجب المادة 1487 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن الطالبة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطلوبة للأجر، ذلك لكونها لم تشتغل طيلة تلك المدة بسبب مرض غير مزمن، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم القاضي على الطالبة بأداء الأجر عن المدة المذكورة دون أن تجيب عن الدفع المتمسك به لا إيجاباً ولا سلباً، رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم وعرضت قرارها للنقض. ولذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقاً للقانون وهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وقراءة بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيساً والمستشارين السادة: حميد ارحو مقرراً، وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنسلي أعضاء، وبحضور رئيس النيابة العامة السيد محمد الجعفري ومساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "147/2022", "date_of_ruling": "16 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع في العمل وطلب أداء الأجر", "parties_involved": "الطالبة (م.ب) و المطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "م.ب", "role": "محامي الطالبة"}, {"name": "حميد ارحو", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الله زعم", "role": "عضو هيئة"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "عضو هيئة"}, {"name": "إدريس بنسلي", "role": "عضو هيئة"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "رئيس النيابة العامة"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المطلوبة بمقال افتتاحي في المحكمة الابتدائية تدعي فيه طردها على نحو تعسفي من عملها، وتمسك الطالبة بعدم استحقاق الأجر بسبب عدم اشتغال المطلوبة طيلة الفترة المذكورة بسبب المرض.", "relevant_dates": [{"date": "2007/10/01", "event": "بدء عمل المطلوبة لدى الطالبة"}, {"date": "2019/07/18", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2022/02/16", "event": "جلسة الحكم في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["استحقاق الأجر", "طرد تعسفي", "عدم الرد على الدفع المتمسك به"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمست المطلوبة تعويضات عن الطرد التعسفي والتمست الحكم لها بالأجر والعطلة السنوية.", "defendants_arguments": "أرادت الطالبة إثبات عدم استحقاق المطلوب للأجر بسبب عدم الشغل بسبب المرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، الحكم الابتدائي، والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 273 من مدونة الشغل", "المادة 1487 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة معالجة القضية.", "implications": "بعث القضية إلى المحكمة للنظر فيها مجدداً وفقاً للقانون."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية الرد على الدفوع المذكورة في المسائل القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019254174",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب أداء الأجر",
    "parties_involved": "الطالبة (المستأنف) ضد المطلوبة (المستأنف عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "حميد ارحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "رئيس النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بمطالبة المطلوبة بأداء الأجر عن فترة من الزمن بسبب الطرد التعسفي، حيث تم الطرد بدون مبرر قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/10/01",
        "event": "بدء العمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "2015",
        "event": "طلب الأجر عن فترة 2015"
      },
      {
        "date": "2016",
        "event": "طلب الأجر عن فترة 2016"
      },
      {
        "date": "2019/09/01",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2022/02/02",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/02/16",
        "event": "جلسة النظر في محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استحقاق الأجر بسبب مرض غير مزمن",
    "عدم الإجابة عن الدفع بعدم الاستحقاق",
    "تأثير القرار على مسار الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت المطلوبة بأداء الأجر عن فترة 2015 و2016، رغم عدم استحقاقها للأجر بسبب مرض غير مزمن.",
    "defendants_arguments": "تمسك الطالبة بعدم استحقاق المطلوبة للأجر بسبب عدم استمرار العمل بسبب مرض غير مزمن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 273 من مدونة الشغل",
      "المادة 1487 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية معالجة دعاوى الأجر في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الاستجابة للدفوع القانونية في قضايا الأجر."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 155 (لصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 202115046 طعن بالنقض - شرط المصلحة. الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار الاستثنائي المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي بخصوص الدعوى العمومية ولم يغير شيئا من مقتضياته الجنائية حتى يمكن اعتباره حكما جديدا منفصلا عن قضاء محكمة الدرجة الأولى، مما يتعين معه والحال ما ذكر التصريح برفض الطلب. 4. ليزديم 0 ُ 1 0 فض الطلب بناء على طلب النقض المرفوعه، تتعلق بطلب الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنقض المحكمة بتاريخ 202149 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستعناف الجنحية لحوادث السير بتاريخ 202148 في ملف عدد 2021192، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه من أجل نقل الركاب بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 700 درهم ومن أجل انعدام التأمين بغرامة نافذة قدرها 400 درهم ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير ومن أجل عدم الخضوع للمراقبة التقنية بغرامة نافذة قدرها 300 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في حقه في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار الاستثنائي المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي بخصوص الدعوى العمومية ولم يغير شيئا من مقتضياته الجنائية حتى يمكن اعتباره حكما جديدا منفصلا عن قضاء محكمة الدرجة الأولى يخول لها الطعن فيه بالنقض، مما يتعين معه والحال ما ذكر التصريح برفض الطلب. من أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزانة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد العزيز مرشيش، حضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202115046", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حوادث السير والطعن بالنقض", "parties_involved": "النيابة العامة، المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "عبد العزيز مرشيش", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "السعدية الفداء", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق القضية بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أكد الحكم الابتدائي في قضايا متعلقة بحوادث السير، حيث لم يكن للنيابة العامة مصلحة في الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "27 يناير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "202148", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "202115046", "event": "تقديم الطعن بالنقض"}]}, "key_issues": ["شرط المصلحة في الطعن بالنقض", "طبيعة القرار الاستثنائي", "نفاذ والغرامات المفروضة على المتهم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولا تتضرر من القرار الاستثنائي.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يغير من مقتضيات الحكم الابتدائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالاستئناف.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من قبل النيابة العامة.", "legal_principles_applied": ["شرط المصلحة في الطعن", "تحصيل الحاكم للدعوى العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد قانونية القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضايا حوادث السير."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة كانت متركبة من قضاة مختصين في الشأن الجنائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202115046",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم ابتدائي",
    "parties_involved": "النيابة العامة والمتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز مرشيش",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية الفداء",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض حكم ابتدائي يتعلق بدعوى عمومية، حيث لم تستأنف النيابة العامة الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "202149",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "202148",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستعناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي",
    "مصلحة الطعن بالنقض",
    "شرط المصلحة في الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار الاستثنائي.",
    "defendants_arguments": "القرار الاستثنائي مؤيد للحكم الابتدائي ولم يغير شيئا من مقتضياته الجنائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالاستئناف والقرار الاستثنائي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الخزانة العامة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "شرط المصلحة في الطعن بالنقض",
      "مبدأ عدم تغيير الحكم الابتدائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الخزانة العامة الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية المصلحة في الطعن بالنقض وعدم إمكانية الطعن في الحكم الابتدائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة في محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

أقرت المحكمة بإصدار قرارها بتاريخ 05 ديسمبر 2020 في القضية رقم 2019144891 المتعلقة بقضاء استعجالي حول عرقلة تثبيت أعمدة كهربائية لتمرير الأسلاك. حيث تبرز ضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. إن المحكمة المطعون في قرارها عندما أبرزت أن الامتياز الناتج عن القانون الذي يسمح للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتثبيت الأعمدة في عقارات الخواص لا يحول دون حرمان المتضرر من حق التعويض، تكون قد ردت ضمنياً على ملتمس إجراء الخبرة، خاصة وأن الأمر يتعلق بطلب مستعجل حيث كانت الأعمدة ستثبت. وعليه، فإن القول بضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ينصب على تقدير منافع ومضار المشروع وترتيب التعويض المناسب له مناقشته أمام محكمة الموضوع وليس أمام القضاء المستعجل الذي أدرج الطلب الأصلي في إطاره. كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة الوثيقة المتمسك بها مادام أن الطبيعة المستعجلة للدعوى تمنع على قاضي المستعجلات تفسير الاتفاقات أو تأويلها أو تحديد التزامات الأطراف فيها. تمت الإشارة إلى ما أثير في القضية من قبل المدعي، الذي تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش بعقال استعجالي بتاريخ 2018/05/31، موضحاً أنه عزم على تثبيت أعمدة كهربائية لتمرير الأسلاك إلى دوار أولاد الشريف، إلا أن المدعى عليهم (الطالبون) منعوه من ذلك، بالرغم من حقه في القيام بتلك الأشغال بدون إذن الملاك نظراً لوجود منفعة عامة. تقدم المدعى عليهم (الطالبون) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب، وبعد استنفاذ الإجراءات، أصدر قاضي المستعجلات أمراً بعدم عرقلة المكتب في القيام بأشغال تثبيت الأعمدة الكهربائية. استأنف الطالبون القرار، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه صدارته عن جهة قضائية غير مختصة وخرقه للقانون والدستور، بدعوى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعتبر مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية. كما أن العقار موضوع النزاع يعود لشخص معنوي مكتسب لصفة التاجر، مما يجعل النزاع قائماً بين تاجرين. لكن المحكمة أوضحت أن حكمها الابتدائي كان على صواب فيما يتعلق بالاختصاص، وأن النزاع لا تتوفر فيه الشروط اللازمة لانعقاد اختصاص القضاء الاستعجالي نظراً لعدم قيام الاستعجال المطلوب. وعليه، أكدت أن ممارسة المكتب للامتياز لا يحول دون تقديم المطالبات بالتعويض أمام قضاة الموضوع. القضاء رفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية يوم 05 ديسمبر 2020.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019144891", "date_of_ruling": "05 ديسمبر 2020", "court": "المحكمة الإدارية بمراكش", "main_case_topic": "عرقلة تثبيت أعمدة كهربائية", "parties_involved": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المدعى عليهم"}, "persons_involved": [{"name": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب", "role": "مدعي"}, {"name": "المدعى عليهم", "role": "مدعى عليهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب مقدّم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتثبيت أعمدة كهربائية في أراضي خاصة، حيث كان المدعى عليهم يعارضون ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2018/05/31", "event": "تقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بطلب استعجالي لتثبيت أعمدة كهربائية"}, {"date": "2020/12/05", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة", "حق الملكية", "الامتياز القانوني للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب", "العلاقة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي لديه الحق في تثبيت الأعمدة الكهربائية بسبب وجود منفعة عامة، ولا يحتاج لإذن من الملاك.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يعتبرون أن النزاع قائم بين تاجرين، وأن المحكمة غير مختصة نوعياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أسباب منازعة الأطراف وعدم تقديم دراسة هندسية من قبل المدعى عليهم.", "rulings_made": "المحكمة أكدت أن المكتب له حق الامتياز في إقامة الأعمدة دون الحاجة لإذن من الملاك.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من القانون رقم 90-41", "التمتع بحق الامتياز في إقامة الأعمدة الكهربائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من قبل المدعى عليهم", "implications": "استمرار تنفيذ قرار المكتب الوطني للكهرباء باستكمال تثبيت الأعمدة وإمكانية تقديم مطالبات بالتعويض لاحقاً."}, "additional_notes": {"observations": "تم تأكيد الحق في الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وفي حال تعرض أي مالك للضرر من حقه المطالبة بالتعويض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019144891",
    "date_of_ruling": "05 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش",
    "main_case_topic": "عقود تثبيت أعمدة كهربائية",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "طالب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمكتبnational للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي قام بتثبيت أعمدة كهربائية لتمرير الأسلاك، مما أدى إلى نزاع مع المدعي حول حق التعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/05/31",
        "event": "تقديم المدعي لعقال استعجالي"
      },
      {
        "date": "05 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص القضاء الاستعجالي",
    "حق التعويض",
    "المصلحة العامة والمصلحة الخاصة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بحق التعويض بسبب عدم Allows المكتب الوطني لتحقيق أعمال تثبيت أعمدة كهربائية.",
    "defendants_arguments": "المكتب الوطني يؤكد على امتيازه في تثبيت أعمدة الكهرباء دون أن يخول المدعي حق التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة قرار قاضي المستعجلات بعدم عرقلة المكتب في تثبيت الأعمدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة",
      "مبدأ عدم اختصاص القضاء الاستعجالي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "implications": "تأكيد على عدم اختصاص القضاء الاستعجالي في قضايا التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيد الأمور القانونية المتعلقة بعمليات التثبيت الكهربائي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار صحثمة النقض) رقم 95 (لصاحبة بتاريغ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022152905 نزاع شغل - توقف المشغلة عن أداء الأجور - أثره. لما كان الأجر يعتبر ركنا أساسيا من أركان عقد الشغل، فإن توقف المشغلة الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مساً بركن جوهري في العقد، وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله يعد تعويض الأجير عنه. ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب طالما أنها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية، وقد اعتبرت محكمة النقض أن الفصل غير مشروع. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 12 فبراير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 12 يناير 2022 في الملف عدد 2 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 25 فبراير 2021 عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبة منذ 1 يناير 2019 بأجرة شهرية قدرها 3559.60 درهم إلا أن الطالبة توقفت عن أداء أجرته عن شهور من فاتح غشت 2020 إلى تاريخ تسجيل المقال، وأن عدم أداء الأجر يعتبر فصلاً تعسفياً، ملتمساً الحكم لفائدته بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المطلوب هو المتسبب في فسخ العلاقة الشغلية من جانبه بمغادرته العمل بصفة انفرادية ودون سبب مشروع، ملتمسة رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكماً قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المطلوب في النقض أصلياً والطالبة فرعياً فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، تعيب الطاعنة على القرار عدم كونه سليماً ونقصان التعليل الموازي لعدم الرد على الدفع. وأن مراحل الدعوى لم تشهد إجراء بحث لمعرفة الأسباب الداعية إلى الأزمة التي تعرضت لها الطالبة للحفاظ على نشاطها وكذا معرفة الإجراءات التي اتخذتها من أجل الحفاظ على العمال، وأن محكمة الاستئناف لم تعر أي اهتمام لهذه الدفع ولم تجب عنه واستندت في تعليلها على كون الطالبة توقفت عن مزاولة نشاطها لفترة طويلة وعجزها عن أداء أجور العمال. لكن هذا التعليل فيه تحريف للوقائع لأن الطالبة لم تتوقف غائياً عن نشاطها وإنما قلت المردودية نظراً لتراجع المبيعات وطلبات الصيانة خاصة بسبب فسخ العقدة مع شركتين، الشيء الذي أدى إلى زعزعة ميزانيتها؛ وبالتالي إلى البحث عن حلول وعن أسواق جديدة للتمويل تضمن استمراريتها واستمرار عمل مستخدميها. وأن إجراء بحث لن يعرقل سير الملف بقدر ما يضمن التحري والبحث والوصول إلى الحقيقة؛ وأنه بعدم استجابة محكمة الاستئناف لطلبها، تكون قد أضرت بمصالحها وعرضت قرارها. لكن، حيث إنه لما كان الأجر يعتبر ركناً أساسياً من أركان عقد الشغل فإن توقف المشغلة الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مساً بركن جوهري في العقد؛ وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة ذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلاً تعسفياً من جانب الطالبة ويترتب عن ذلك تعويض الأخير. ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب طالما أنها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية، ومحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصلت تعسفياً للسبب المذكور ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد استندت في قضاءها على أساس سليم وعقبت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "95", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - توقف المشغلة عن أداء الأجور", "parties_involved": "الطالبة (المشغلة) و المطلوب (الأجير)"}, "persons_involved": [{"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة غرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "أمال بوعياد", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "خالد لحياني", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بالشغل بين مشغلة وأجير، حيث توقفت المشغلة عن دفع أجور العاملين مما أدى إلى اعتبار ذلك فصلاً تعسفياً.", "relevant_dates": [{"date": "25 فبراير 2021", "event": "تقدم المطلوب بمقال افتتاحي"}, {"date": "12 يناير 2022", "event": "صدور حكم ابتدائي ضد المشغلة"}, {"date": "12 فبراير 2022", "event": "مقال النقض المودع"}, {"date": "31 يناير 2023", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["توقف المشغلة عن دفع الأجور", "فصل تعسفي", "ضرورة إجراء بحث في الأسباب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن توقفين المشغلة عن دفع الأجور يعتبر فصلًا تعسفياً ويستحق التعويضات.", "defendants_arguments": "أكّدت المدعى عليها أن المدعي هو الذي غادر العمل بصفة فردية دون سبب مشروع، مما يستدعي رفض الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عدم تقديم الأسباب المشروعة لتوقف المشغلة عن دفع الأجور.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن وتحميل الطالبة المصروفات.", "legal_principles_applied": ["البنود الأساسية في عقد الشغل", "فصل تعسفي حسب المدونة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض الذي تقدمت به المشغلة.", "implications": "يعد الحكم تأكيداً على حقوق العمال في حالة توقف المشغل عن أداء الأجور."}, "additional_notes": {"observations": "أكدت المحكمة على أهمية استمرارية دفع الأجور كجزء أساسي من عقد الشغل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "95",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - توقف المشغلة عن أداء الأجور",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (الطالب) ضد الطالبة (المشغلة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بفصله التعسفي للمطلوب في النقض عن العمل بسبب توقف المشغلة عن أداء أجوره.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "تقديم المطلوب في النقض لمقال افتتاحي"
      },
      {
        "date": "1 يناير 2019",
        "event": "التحاق المطلوب في النقض بالعمل"
      },
      {
        "date": "فاتح غشت 2020",
        "event": "توقف المشغلة عن أداء أجور المطلوب"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توقف المشغلة عن أداء الأجور",
    "مشروعية الفصل التعسفي",
    "إجراء بحث حول الأسباب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد أن توقف المشغلة عن أداء أجوره يعتبر فصلاً تعسفياً ويجب تعويضه.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تدعي أن المطلوب هو المتسبب في فسخ العلاقة الشغلية من جانبه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء التعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الأجر يعتبر ركناً أساسياً من أركان عقد الشغل.",
      "الفصل غير مشروع إذا كان بسبب أسباب اقتصادية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم السابق.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام حقوق الأجراء في حالات الفصل التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية النقاش حول الأسباب الداعمة للفصلة التعسفية."
  }
}