Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 201 بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 202112624593 حكم قضائي - عدم مشاركة أحد أعضاء الهيئة في مناقشة القضية - أثره. المقرر أن الأحكام والقرارات التي تصدر عن هيئة لم يشارك أحد أعضائها في مناقشة القضية تكون باطلة عملاً بمقتضى المادتين 7 و370 من قانون المسطرة الجنائية. في النازلة رقم 8 ع 2 نقض وإحالة بناءً على طلب النقض المرفوع قدم لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 12 يوليوز 2021، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 02 يوليوز 2021 تحت عدد 207 في القضية ذات العدد: 20202801128 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض محمد (ر) حرايحة (ر) حرحمة (ر) -الكبيرة (ك) -وخديجة (ر) من جنحة عدم تنفيذ عقد وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة ذات الأولوية المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق إجراء جوهري في إجراءات المسطرة يتعلق بتشكيل المحكمة، بناءً على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن الأحكام والقرارات التي تصدر عن هيئة لم يشارك أحد أعضائها في مناقشة القضية تكون باطلة. وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن مناقشة القضية تمت بجلسة 3 التي كانت الهيئة القضائية فيها متركبة حسب محضر الجلسة الصحيح الشكل من السادة: عبد الله السعيد رئيساً وعضوية كل من فاطمة مورادي وهشام شعير، في حين أثبت القرار المطعون فيه أن القضية صدر فيها الحكم من طرف هيئة متكونة من السادة: عبد الله السعيد رئيساً وفاطمة مورادي وعاتق الغزاوي عضوين، ما يكون معه هذا الأخير قد شارك الهيئة في النطق في قضية لم يحضر مناقشتها، ما يعد إخلالاً بإجراء جوهري في إجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. هذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما أتدي شيئاً من نقض، قضت بنقض وإبطال الحكم رقم 02 3 الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ: 07 00 عدد: 207 في القضية ذات العدد: 20202801128، وبإحالة القضية على نفس الهيئة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة بشكل قانوني، كما قررت تحميل الخزينة العامة بتكاليف النقض، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطلانه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيساً والمستشارين: مجتهد الركراكي مقرراً نجاة العلوي بطراني وعبد الله بن تهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112624593", "date_of_ruling": "22 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم مشاركة أحد أعضاء الهيئة في مناقشة القضية", "parties_involved": "محمد (ر)، حرايحة (ر)، حرحمة (ر)، الكبيرة (ك)، خديجة (ر)"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مقرر"}, {"name": "نجاة العلوي بطراني", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بن تهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة مورادي", "role": "عضو هيئة"}, {"name": "عاتق الغزاوي", "role": "عضو هيئة"}, {"name": "عبد الله السعيد", "role": "رئيس الهيئة المستأنف"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية مسألة بطلان حكم صدر عن هيئة قضائية لم يشارك أحد أعضائها في مناقشة القضية، وهي مسألة تتعلق بالإجراء الجوهري في الإجراءات القضائية.", "relevant_dates": [{"date": "12 يوليوز 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "02 يوليوز 2021", "event": "صدور الحكم المطعون فيه"}, {"date": "22 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم مشاركة أحد أعضاء الهيئة في مناقشة القضية", "بطلان الحكم الصادر عن الهيئة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يرتكب مبدأ إجراء جوهري بسبب عدم مشاركة أحد الأعضاء في الحكم.", "defendants_arguments": "تؤكد الهيئة أنها دافعت عن صحّة الحكم استناداً إلى النزاهة والإجراءات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسة والمستندات المقدمة.", "rulings_made": "قضت بنقض وإبطال الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف وأعادت القضية لنفس الهيئة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادتين 7 و370 من قانون المسطرة الجنائية", "المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم السابق بسبب عدم شرعيته.", "implications": "تُظهر هذه القضية أهمية الالتزام بإجراءات المسطرة القانونية، وتؤكد على ضرورة تشكيل الهيئات القضائية بشكل قانوني."}, "additional_notes": {"observations": "تُعتبر هذه الحالة مثالاً على كيف يمكن للإجراءات الشكلية أن تؤثر على نتائج القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112624593",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم مشاركة أحد أعضاء الهيئة في مناقشة القضية",
    "parties_involved": "محمد (ر) حرايحة (ر) حرحمة (ر) -الكبيرة (ك) -وخديجة (ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ر) حرايحة (ر) حرحمة (ر) -الكبيرة (ك) -وخديجة (ر)",
      "role": "مطلوبون في النقض"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة مورادي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عاتق الغزاوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقرار صادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الابتدائية بخريبكة، حيث تم الحكم ببراءة المطلوبين من جنحة عدم تنفيذ عقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "12 يوليوز 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مشاركة أحد أعضائها في مناقشة القضية",
    "خرق إجراء جوهري في إجراءات المسطرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه يتعارض مع النظام العام بسبب عدم مشاركة أحد أعضائها في مناقشة القضية.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه يعتبر قانونياً وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة أخرى مشكلة بشكل قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية تشكيل الهيئة القضائية وفقاً للقانون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو96 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 في (الملف التجاري عرو 201913968 الفوائد القانونية - تحديد سعرها. إن المحكمة لما صادقت على الخبرة الثلاثية التي انتهى فيها الخبراء إلى تحديد الفوائد القانونية في نسبة 6 في المائة تكون قد تقيدت بالفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود، وجاء قرارها مبنيًا على أساس قانون سليم ومعللا تعليلا كافيًا. رفض الطلب بناءً على مقال التقض المودع رقم 00 08 ف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذة (ح) الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2018/06/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 00 0 00 3 وأيضًا بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في إطار الطلب المعرب الذي يتعلق بالمسطرة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/19. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (التجاري وفا بنك) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمطلوبة المصفاة لشركة (ل.ف) بمبلغ 9 دراهم عن الرصيد المدين لحسابها البنكي وأقساط قرض التدعيم غير المؤداة والفوائد وكذا بمبلغ 7.687.116.30 درهم قيمة كفالات سبق له منحها لها. هذا وقد سبق للمطلوبة الشركة المدنية العقارية (الن...) أن وقعت لفائدته على عقدي رهن مع كفالة تضامنية التزمت بمقتضاهما بكفالة الدين المذكور في حدود 5.000.000:00 درهم؛ كفله أيضًا المطلوبون (ف. ح وس ون وخ ول وك وسون) كما كفله كذلك كل من المطلوب فهيم (ع) بمقتضى عقود رهن مع كفالة تضامنية في حدود 9 دراهم والمطلوبين (ف. م وف. ح) بمقتضى عقدي رهن وعقدي كفالة تضامنية في حدود 29.700.000:00 درهم؛ ملتمسا الحكم على المدعى عليهم جميعًا بأدائهم له مبلغ الدين المحدد في 9 دراهم مع حصره بالنسبة لكفيلة الشركة المدنية العقارية (الن...) في مبلغ 0 درهم والمدعى عليهم (ف. ح وس ون وخ ول وك وس ون) في مبلغ 11.000.000:00 درهم وأداء جميع المدعى عليهم له تعويضًا قدره 500.000:00 درهم؛ والحكم على المدينة الأصلية بتمكينه من عقود رفع اليد عن الكفالات التي سلمها لها تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء ثلاث خبرات تقدم المدعى عليهم بمذكرة مستنتجاتهم مقرونة بمقال مقابل عرضوا فيه أنه ورغم عدم ثبوت المديونية، سلك البنك المدعى عليه فرعيًا في مواجهة المدعية فرعيًا شركة (ل. ف) عدة مساطر قضائية بشكل تعسفي انتهت بالبيع بالمزاد العلني لمحافظة ممتلكاتها والحجز لدى الغير على أموالها، الأمر الذي أدى إلى تعرضها لخسائر كبيرة أدت إلى توقفها بشكل كلي عن ممارسة نشاطها وضياع سمعتها التجارية. وطالبوا بتعويض عن الأضرار المذكورة قدره 0 درهم، كما قدم البنك إدخال السنديك (المطلوب الأول) في الدعوى لفتح مسطرة التصفية القضائية رقم 1892، موضحًا أن الدين المدعى به تم التصريح به للسنديك المذكور، ثم صدور الحكم القطعي القاضي بحصر مديونية المدعى عليها شركة (ل. ف) في مبلغ 13.133.556.098. ثم بمبلغ الضمانة البدكية موضوع الطلب بخصوص رفع اليد في 593.385:50 درهم وأداء باقي المدعى عليهم لشركة (ف. م) و (ح س ن) و (خ و ل وك وس ون) والشركة المدنية العقارية (الن...) بالنيابة عنهم لفائدة المدعي مبلغ 13.332.636:98 درهم مع جعل التضامن في حدود مبلغ 5.000.000:00 درهم بالنسبة للشركة المدنية العقارية (الن...) وفي حدود مبلغ 11.000.000:00 درهم بالنسبة لكل من (ف. ح وس ون وخ ول وك وس ون) مع أداء الكفلاء أيضًا متضامنين فيما بينهم الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء. استأنفه البنك المدعي استئنافاً أصليًا طالباً تعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم وفق مقاله الافتتاحي واحتياطياً إجراء خبرة جديدة. وبعد جواب المدينة الأصلية وإجراء خبرة جديدة، عهد إلى الخبراء (م وع وع) الذين خلصوا فيها إلى تحديد مبلغ الدين في 13.383.045.600 درهم ومبلغ الفوائد إلى غاية 06/01/2002 في 1.810.382:200 درهم؛ وبعد جواب السنديك الذي التمس فيه اعتبار الدين محددًا في مبلغ 13.383.045.00 درهم ورفض ما زاد عنه بما في ذلك طلب الفوائد. ثم تقدم هذا الأخير باستئناف فرعي بجلسة 2009/05/26 عرض فيه أنه سبق له أن تقدم بمقال مقابل للحكم على البنك المستأنف عليه فرعيًا بأدائه لفائدة الشركة المصفاة تعويضًا قدره 15.000.000:00 درهم عن الضرر الذي أصابها نتيجة مقاضاته لها بشكل تعسفي، ملتمسًا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المقابل. وبناءً على التبادل للردود واستنفاد الإجراءات؛ أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2010/05/04 قرارها القطعي عدد 2332 في الملف القاضي برد الاستئناف الأصلي واعتبار الفرعي جزئيًا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مديونية شركة (ل. ف) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتأييده في الباقي. تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 1459 الصادر بتاريخ 2016/11/24 في الملف التجاري رقم 2014/13227 بعلة أن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مديونية المطلوبة شركة (ل. ف) في مبلغ 13.332.636:98 درهم والحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص وتأيده في الباقي مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه أنه سبق القضاء بمقتضى قرار استثنائي بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل، وأنه لا يمكن مسايرة المستأنف أصليًا والقول بأن السنديك طالب بحصر الدين في 13.000.000:00 درهم، خاصة وأن الاستئناف الفرعي انصب على عدم المديونية اعتمادًا على القرار الاستثنائي المذكور، والذي له حجيته على الوقائع التي أثبتها ولا مجال لمسايرة المستأنف والقول بأنه طعن فيه بالنقض وأنه لا محالة سيلغي مع الفصل 418 من ق.ل.ع ومع حجيّة الأمر المقضي؛ في حين أن المطلوبة المذكورة تم تحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حقها إلى تهام إلا أن الدعوى المرفوعة في مواجهتها تستهدف فقط حسب المادة 654 من قانون 8 بإثبات مبلغ الدين المتنازع حوله بحصره وليس الحكم عليها بأدائه، وهذه الطبيعة شكلية تعود عن الطابع الجماعي للمسطرة الذي لا يسمح بأداء الديون إلا في إطار مسطرة فعلية، وتشتفي انتهاء المنظمة بمقتضى مدونة التجارة تجعل مناقشتها غير مرتبطة بمآل المنازعة التي قد تثار أمام القاضي المنتدب بين المقاولة والدائن بشأن التصريح بنفس الدين. والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه التي حادت عن هذا المنهج وقضت برفض طلب حصر المديونية استنادا إلى القرار الاستغنائي الصادر في شأن المنازعة المثارة حول التصريح بالدين القاضي برفض الدين المصرح به للسنديك لورود التصريح المذكور خارج الأجل القانوني دون أن تراعي أن الطبيعة الخاصة للدعوى كانت تفرض عليها الاقتصار على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعى فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدد دونما اعتبار للبحث في سقوط تلك المديونية بسبب عدم التصريح بما داخل الأجل القانوني من عدمه وتأثير ذلك على أحقية الدائن (الطالب) في استخلاصها، الذي هو من صميم اختصاص جهة قضائية أخرى غيرها. تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني ويتعين معه التصريح بنقضه. وبعد الإحالة أدلى الطرفان بمستنتجاتهما وبعد التعقيب وتبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحصور في مواجهة سنديك التصفية القضائية لشركة (ل. ف) إلى مبلغ 15.193.427,00 درهم وكذا الرفع من المبلغ المحكوم به في مواجهة باقي المستأنف عليهم إلى مبلغ 15.193.427,00 درهم؛ وجعل الصائر على النسبة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل بدعوى أن تعليله بكون الخبراء الثلاثة المعينين لإجراء الخبرة توصلوا إلى تحديد المديونية بكل دقة اعتمادا على الدفاتر التجارية وتصريحات الطرفين وما راج أمامهم، خاصة وأن الثابت من الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة صحة العمليات التي توصل إليها الخبراء، والحال أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبراء الثلاثة والمؤرخ في 2008/02/12 لم يتضمن إجراء العمليات التقنية ولم يحدد كيفية الوصول إلى تحديد مديونية شركة (ل. ف) في مبلغ 0 درهم ولم يتضمن جدول حساب العمليات المدينية والدائنية، خاصة وأن البنك حدد دينه بمقتضى مقاله في مبلغ 21.979.662,00 درهم. فالدليل على أن الخبراء لم يقوموا بتحديد المديونية بكل دقة هو أنهم ركنوا إلى ما اعتبروه مبلغًا غير منازع فيه من طرف المستأنف عليهم، في حين أنه أغلبه لم يحضر الخبرة.. كما أنه لا دليل على أن الطالب قوبل بأن دين الشركة محدداً في مبلغ 13.383.045,00 درهم ولم يصدر أي اعتراف بذلك عبر قراراتهم، كما أن تضمينات محضر جلسة البحث (الصحيح محضر الاجتماع لدى الخبير 4 م أ) إجراء صلح بين الأطراف لم تكتمل باتفاق نهائي. فما ورد في المحضر بأن هناك 4 الحكم بما ابتدائي لا يعني أنهم اتفقوا على تحديده. كما أن خلاصة الخبرة استندت على ما أسماه "اتفاق الطرفين" بشأن أصل الدين، والحال أنه لا وجود لأي اتفاق قانوني حول هذا الموضوع، كما أن عدم الاتفاق على تحديد الفوائد، الذي هو جزء من الدعوى، كافٍ لتبرير أن ما حدث فيه يتعارض مع القانون، ودليل على عدم إجراء الخبير للخبرة الحسابية وعمليات الحساب بشأن أصل الدين والفوائد والمبالغ المدورة والدائنة في الحساب، ودليل على عدم اعتماد الخبرة على كشوف الحساب والدفاتر التجارية. والطالب أشار في مذكرة مستنتجاته إلى هذه الدفوع. والقرار المطعون فيه لم يتطرق إليها، ثم جاء معه عديم الأساس القانوني ومنعدم التعليل حينما اعتمد على ما جاء في تقرير الخبرة من وجود اتفاق على تحديد قيمة الدين الأصلي. كذلك فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تحديد مبلغ الدين المحصور في مواجهة سنديك التصفية القضائية إلى مبلغ 15.193.427,00 درهم معتمدًا على تقرير الخبرة (أي مبلغ 13.383.045,00 درهم زائد الفوائد من 2000/01/01 إلى غاية 2002/03/06)؛ والحال أن حصر الدين يكون مرتبطًا بالدعوى والمقال الافتتاحي ومحددًا بمبلغ وبتاريخ الطلب وتقديم الدعوى أي في 1997/07/20 تاريخ قفل الحساب وتاريخ الطلب 1997/08/09. في حين أن الخبرة لم تحدد موقفها من ذلك ولم تقم بالعمليات الحسابية لتحديد دين الشركة المتعلق بالرصيد المدين الموقوف بتاريخ 1999/07/20 والدين المتعلق بالمبالغ غير المؤداة عن قرض التدعيم ولا عن المبلغ الذي يطالب به البنك وقدره 3.483.958,42 درهم من قبيل فوائد التأخير، علمًا أن تقرير الخبرة أشار إلى عدم وجود أي اتفاق على تحديد سعر الفائدة، مما يجعل مصادقة القرار المطعون فيه على تقرير الخبرة بخصوص أصل الدين والفوائد منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل؛ خاصة وأن الخبراء لم يحددوا الأساس القانوني الذي جعلهم يحددون سعر الفائدة المذكورة في 6 في المائة مع أنه ليس من حقهم تحديد تلك النسبة، كما أنهم لم يحتسبوا المبالغ التي توصل بها البنك بناء على مساطر تحقيق الرهن أدت إلى استخلاصه مبلغ 4.900.000,00 درهم ومبلغ 0 درهم ثم مبلغ 1.800.000,00 درهم والتي أشار إليها الطالب في مقال استئنافه الفرعي. كما أنه بموجب مذكرته المدلى بها في جلسة 2017/09/20 التمس من محكمة الاستئناف التجارية بإرجاع المهمة إلى الخبراء من أجل إنجاز المهمة. وبذلك جاء قرارهم غير مرتكز على أساس قانون سليم ومنعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الطالب لم يسبق له أن تمسك أمام قضاة الموضوع بكون "تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبراء الثلاثة لم يتضمن إجراء العمليات التقنية ولم يحدد كيفية الوصول إلى تحديد مديونية شركة (ف. ل) في مبلغ 13.383.045,00 درهم ولم يتضمن جدول لحساب العمليات المدينية والدائنية وأن البنك حدد دينه بمقتضى مقاله في مبلغ 0 درهم"، يعتبر إثارة جديدة لا تقبل لأول مرة أمام محكمة النقض. علاوة على أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي عللته بأنه (بخصوص المديونية المترتبة في حق المدينة الأصلية، فإن مواجهة مسطرة التصفية القضائية فقد سبق لهذه المحكمة أن أمرت بإجراء عدة خبرات وأن نتائج التحقيق الذي باشرته هذه المحكمة بيّنت أن البنك قد احترم قواعد التعامل في مسك الحسابات، وثبت بصورة قطعية كون المستأنف عليه فرعياً قد توقف عن الأداء، وأن المشرع اعتبر ذلك سببًا خطيرًا، إذ يعتبر عدم أداء أقساط الدين الحالة بمثابة ارتكاب خطأ جسيم يعطي الحق للبنك في قفل الاعتماد الغير محدد المدة بدون إشعار عدم عمل الفقرة 4 من المادة 525 من م. ت، مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس)؛ التعليل الذي لم ينتقده الطالب الكافي لإقامة القرار بمذا النصوص، والفرع من الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسًا والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررًا ومحمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي أعضاءً وعمحضر الحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي. .<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201913968", "date_of_ruling": "18 فبراير 2021", "court": "المحكمة التجارية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "تحديد الفوائد القانونية", "parties_involved": "التجاري وفا بنك - الشركة المدنية العقارية (ل.ف)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد رمزي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ح", "role": "نائب الطالب"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم التجاري وفا بنك بدعوى ضد شركة ل.ف بسبب مديونية لم تقم الشركة بسدادها بالإضافة إلى كفالات تضامنية من جهات مختلفة. القضية تركزت حول تحديد المديونية والفوائد القانونية المتعلقة بها.", "relevant_dates": [{"date": "18 فبراير 2021", "event": "صدور المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرار بشأن المديونية والفوائد."}, {"date": "2018/06/27", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء."}, {"date": "2016/11/24", "event": "صدور قرار محكمة النقض رقم 1459."}, {"date": "2009/05/26", "event": "تقديم استئناف فرعي من السنديك."}, {"date": "2010/05/04", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية."}]}, "key_issues": ["تحديد مستوى المديونية", "تحديد الفوائد القانونية", "مشروعية الإجراءات المتخذة من البنك"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التجاري وفا بنك بحصر المديونية والفوائد القانونية وفقًا لتقرير الخبرة الثلاثية.", "defendants_arguments": "رفض المدعى عليهم الاعتراف بالمديونية ومشروعية الإجراءات المتبعة من قبل البنك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبرة الثلاثية التي حددت المديونية والفوائد.", "rulings_made": "تأييد حكم المحكمة في حصر المديونية والفوائد القانونية مع تعديل المبلغ في مواجهة السنديك.", "legal_principles_applied": ["الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود", "المادة 525 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الاستئناف وتأييد القرار السابق مع تعديل المبالغ.", "implications": "تأكيد قدرة المحكمة على تعديل المبالغ المتعلقة بالمديونية والفوائد القانونية في سياق إجراءات التصفية القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "خلال الإجراءات، تم التأكيد على أهمية التقارير والاختبارات المطبقة على حالات الديون والتصفية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 201913968",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد الفوائد القانونية",
    "parties_involved": "البنك المدعي، المطلوبة شركة (ل. ف)، المدينة الأصلية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد رمزي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد نبيل القبلي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحديد مبلغ الدين المدين لمستأنف عليهم، مع تقديم الطلبات المتعلقة بفوائد القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2018/06/27",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "2010/05/04",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف التجارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الفوائد القانونية",
    "مديونية المدعى عليهم",
    "إجراءات الخبرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب تحديد المديونية ورفع الفوائد القانونية.",
    "defendants_arguments": "المستأنف عليهم يدعون بأن الدين غير محدد وأن الفوائد غير مرتكزة على أساس قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة، الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 654 من قانون 8"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد عدم إمكانية تحديد الفوائد القانونية إلا بعد إجراء الخبرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية إجراء الخبرة في تحديد المديونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف. القرار عدد: 14586 المؤرخ في: 2009/12/15 ملف مدني: عدد 2009/11630 - إعادة النظر - أسبابها - احتكار مستند حاسم - إثبات. عدم إثبات أن المستند الحاسم كان محتكرا عند الخصم لا يوجب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض. رفض الطلب باسم جلالة الملك. حيث يعتمد طالبوا النقض على أربع وسائل. فيما يخص الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعنون القرار بالانعدام التعليل الناتج عن خرق القانون ذلك أنه أساء تطبيق مقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في 22 أكتوبر 1966 المتعلق باستخلاص الصوائر العدلية ولا يجب أخذها في لائحة الدفوع الموضوعية التي أثاروها. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بالخرق الصارخ للقانون، حيث أن المرسوم الملكي رقم 65851 المؤرخ في 1966/10/22 بمثابة قانون ينظم بموجبه استخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى بالمملكة والذي اعتمده المجلس الأعلى في إصدار قراره المطعون فيه بإعادة النظر، وينص صراحة في فصله التاسع على أنه إذا كان من الواجب رفع مبلغ إلى الخزينة برسم الأداء القضائي نتيجة لخطأ في تطبيق التعريفات أو لأي سبب تعينت المتابعة عن استخلاص هذا المبلغ، وهو الشأن في مسائل التسجيل، وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المسجل أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد المطلوب، فإن المحكمة المحال إليها القضية أو الرئيس حسب الحالة عليه اتخاذ قرار بتأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية خلال أجل معين. وإذا انقضى هذا الأجل ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من طرف كتابة الضبط مبلغ التكملة المطلوبة، يأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نبائيا، إلا أن القرار قضى بعدم القبول لعدم أداء الواجبات دون تطبيق المقتضيات المذكورة. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بالتعليل المخالف للوقائع، حيث جاء في تعليله: "بأنه بالرجوع إلى صكوك التعرضات تبين أن [خ. ف. بن. س] و[خ. م. محمد. بن. س] و[خ. بن. س] سجلوا تعرضهم تحت عدد 2181315 مطالبين بالبقعتين 5 و20 بمساحة 22 هكتارا و85 آرا و18 سنتيارا، بينما سجل [ب. ن. وز] و[ب. ع. م] تعرضه تحت عدد 9271444 مطالبا بالبقعة رقم 8، مما يتضح أن كل تعرض وقع على حدة وعلى بقعة معينة، الأمر الذي يتضح معه أن مصلحة المتعرضين مختلفة، وأن كل واحد يطلب بقعة، وأن مصلحتهم وسندهم مختلفان مما يقضي عليهم بعدم أداء واحد طبقا للفصل التاسع من المرسوم. وتم قبول تعرضات [م. ع. بن. س] و[و. أ. بن. س] على نفس القطع، مما يجعل لهؤلاء مصلحة مشتركة باعتبارهم خلفا عاما للمرحوم ومالكين قناعا. ويعتمد المجلس في هذا الجانب على الأقل على تعليل يتنافى مع الواقع، بالإضافة إلى عدم التعليل، حيث إن القرار لم يفصل في أوجه التناقض بين مصالح الطاعنين وما كان يتعلق بحدود الملك أو بالمنازعة حول نفس الملك، وأن القسمة القضائية هي التي تحدد الموقع والمساحة والحدود النهائية للبقع المطالب بها، والتي يمكن أن تختلف عما هو واقع الآن إذا لم يتفق الملاك حول البقع والأماكن التي يستغلونها، وأن الأمر يتعلق بمطلب تحفيظ واحد، وأن جميع التعرضات انصبت على هذا المطلب مما يؤكد وحده المصلحة بين المتعرضين، وإن كانت تعرضاتهم قدمت منفردة أو على شكل مجموعات. لكن ردا على الوسائل الثلاث أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يكن في وسعه الإجابة عن دفوع الطاعنين الموضوعية، طالما أنه قضى بعدم قبول الطلب شكلا، وأن ما أثاره الطاعنون في الوسائل أعلاه إنما يتعلق بمناقشة أجوبة المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون، وهذا لا يدخل ضمن حالات الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى الواردة على سبيل الحصر في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي يبقي معه الوسائل أعلاه غير جديرة بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلة الرابعة، حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بظهور مستند حاسم في النزاع كان محتكرا لدى الطرف الآخر، ذلك أنه تبين لهم بالصدفة من خلال الاطلاع على الملف المعروض على المجلس الأعلى بنزاع يتعلق بنفس العقار ونفس الجماعة السلالية ولكنها كمتعمدة تعرضا كليا على مطلبين للتحفيظ عدد 271859 وعدد 271869، أن هناك وثيقة حاسمة في النزاع ويتعلق الأمر بحكم صادر منذ تاريخ 1949/8/5 عن المحكمة العرفية لكروشن في العقار موضوع النزاع، كان محتكرا بيدهم إلى أن توفي سنة 1952، وأن ممثل الجماعة السلالية الذي كان على معرفة بهذا الحكم الحاسم في النزاع لأنه ينفي ملكية الجماعة لهذا العقار، ارتأى إخفاء هذا الحكم ولم يشير إليه ضمن وثائق النزاع مكتفيا بالإدلاء بشهادة إدارية بالملكية. ولم يكن بإمكانيهم أن يعرفوا بوجود هذه الوثيقة إلا بالصدفة على الدعوى الرائجة أمام المجلس الأعلى، وأن هذه الوثيقة تحت إمنزاع ..... لكن ردا على الوسيلة أعلاه، إنه فضلا عن كون القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يبت في موضوع الطعن، إنني اكتفيت بالرد الطعنب بشكل عام، فإن الطاعنين لم يثبتوا أن المستند الحاسم المشار إليه بالوسيلة كان فعلا محتكرا لدى الطرف الآخر، الأمر الذي تبقى معه هذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وألزم رافعيه الصائر وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "14586", "date_of_ruling": "2009/12/15", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر", "parties_involved": "الطاعنون و المجلس الأعلى"}, "persons_involved": [{"name": "الملشزوطي", "role": "طالب النقض"}, {"name": "خ. ف. بن. س", "role": "مدعي"}, {"name": "خ. م. محمد. بن. س", "role": "مدعي"}, {"name": "ب. ن. وز", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م. ع. بن. س", "role": "مدعي"}, {"name": "و. أ. بن. س", "role": "مدعي"}, {"name": "طاعنون", "role": "مدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بإعادة النظر في قرار صادر عن المجلس الأعلى بشأن عدة طلبات تحفيظ عقاري، ووجود مستند حاسم يُزعم أنه محتكَر من قبل الطرف الآخر.", "relevant_dates": [{"date": "2009/12/15", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}, {"date": "1966/10/22", "event": "تاريخ المرسوم الملكي بشأن الصوائر العدلية"}, {"date": "1949/8/5", "event": "صدور الحكم عن المحكمة العرفية لكروشن"}]}, "key_issues": ["وجود مستند حاسم يُزعم أنه محتكَر", "انعدام التعليل في القرار", "الخرق الصارخ للقانون"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنون يزعمون وجود مستند حاسم لم يتم ذكره وكان محتكراً مما أثر على نتيجة القضية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض صحة الادعاءات حول الاحتكار ويعتبر التعليل الموجود كافياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات تتعلق بالنزاع، شهادات إدارية، والأحكام السابقة.", "rulings_made": "رفض الطعن وإلزام رافعيه الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية", "المرسوم الملكي رقم 65851"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنين", "implications": "تأكيد ضرورة حيازة المستندات الهامة في إجراءات القانون."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيدات قانونية تتعلق بتطبيق القوانين، وتسجيل العقارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009/11630",
    "date_of_ruling": "2009/12/15",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرارات محكمة النقض",
    "parties_involved": "خ. ف. بن. س، خ. م. محمد. بن. س، خ. بن. س، ب. ن. وز، ب. ع. م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ. ف. بن. س",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "خ. م. محمد. بن. س",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "خ. بن. س",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ب. ن. وز",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ب. ع. م",
      "role": "طاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض المتعلقة باستخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/12/15",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "1949/8/5",
        "event": "صدور حكم المحكمة العرفية"
      },
      {
        "date": "1952",
        "event": "توفي المرحوم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إثبات أن المستند الحاسم كان محتكرا عند الخصم",
    "تطبيق المرسوم الملكي رقم 65851",
    "عدم قبول الطلب شكلاً",
    "التناقض بين مصالح الطاعنين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يؤكدون أن المستند الحاسم كان محتكرا عند الخصم، وأن المرسوم الملكي رقم 65851 يجب تطبيقها.",
    "defendants_arguments": "الطاعنون لم يثبتوا أن المستند الحاسم كان محتكرا، وأن القرار المطعون فيه لم يكن في وسعه الإجابة عن الدفوعات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات المتعلقة بالتعرضات والتحفيظات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وألزم رافعيه الصائر وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المرسوم الملكي رقم 65851",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام رافعيه الصائر وغرامة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تطبيق المرسوم الملكي في قضايا التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الأدلة في النزاعات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير محكمة النقض رقم 65 الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 في الملف رقم 2021512283 حادثة سير - تعويض عن العجز الكلي المؤقت - شروط استحقاقه. إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن التعويضات تم احتسابها وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 89.1.1997 جاء قرارها سليماً مادام أن الطالب لم ينع أمامها على الحكم الابتدائي تقريره بعدم أحقيته في الحصول على تعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم إثباته فقده لأي دخل أو كسب خلال مدة العجز المذكور. كما أنه وعملاً بمقتضيات المادة العاشرة من نفس القانون فإن احتساب التعويض عن الألم الجسماني يكون وفق الأجرة الدنيا وليس الرأسمال المطابق. وقد بدأ على العريضة المرفوعة من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.ك) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2020/09/28 في الملف عدد 20201202159. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلاة بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 6 لحادثة سير لما كان يقود سيارته من نوع رونو 19 حيث صدمه (ك.ط) بدراجته النارية من نوع دوكير غير المؤمن عليها طالبًا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وذلك بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحمل الحارس القانوني (ك.ط) مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد الطعن فيه أيدته محكمة الاستئناف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول والشق الأخير من الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف واكتفت بالقول بأن التعويض تم احتسابه ابتدائياً وفق مقتضيات الظهير الشريف رغم أنه يتعين رد الدفع المثار لعدم صحته رغم أن وثائق الملف تؤكد أن المحكمة الابتدائية أخطأت في احتساب التعويضات المستحقة للعارض عند اعتماد الحد الأدنى للأجر رغم إدلائه بشهادة العمل تفيد مزاولته مهنة التدريس وشهادة للأجر تفيد دخله الشهري؛ كما أن المحكمة لم تعلل عدم اعتمادها الوثائق المدلى بها وهو ما يشكل خرقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها وخاصة المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 89.1.1997 المؤرخ في أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير. وأن العارض أدلى بشهادة للأجر تثبت أن دخله السنوي قدره 84,000 درهم وبالتالي فالرأسمال المعتمد هو 391,900 درهم المطابق لسن المصاب وهو 49 سنة، وبالتالي فالتعويضات المستحقة هي: عن العجز: مبلغ 28 درهم وعن الألم الجسماني 6,817.72 درهم ما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لم تعتب ذات التعليل معتبرة أن التعويضات تم احتسابها وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 89.1.1997 جاء قرارها سليماً مادام أن الطالب لم ينع أمامها على الحكم الابتدائي تقريره بعدم أحقيته في الحصول على تعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم إثباته فقده لأي دخل أو كسب خلال مدة العجز المذكور كما أنه وعملاً بمقتضيات المادة العاشرة من نفس القانون فإن احتساب التعويض عن الألم الجسماني يكون استناداً لمبلغ الأجرة الدنيا وليس الرأسمال المطابق لسن المصاب وعليه ما أثير كان على غير أساس. حيث يعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل عدم مناقشة المسؤولية رغم جدية الدفع المثار على اعتبار أن سائقي الدراجة النارية من نوع دوكير كانوا السبب الوحيد والمباشر في وقوع الحادث بعدم احترامهم للنظم والضوابط المعمول بها في مجال السير على الطرقات وخاصة منها تلك التي تلزم السائق باحترام حق الأسبقية، إذ أن سائقي الدراجات النارية عمدوا إلى الدخول للطريق في غفلة من أمرهم دون مراعاة للمقتضيات القانونية المعمول بها كما أنهم لم يراعوا ضرورة تكييف سرعة العربة مع ظروف الزمان والمكان وظلوا يقودون مركوبهم بسرعة لا تتلاءم مع ذلك، فضلاً على عدم اتخاذهم الاحتياطات اللازمة وهو الأمر الذي يوجب تحميلهم كامل المسؤولية في الحادث، ما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه: "... من خلال محضر الضابطة وتصريحات مرتكبيها أن سائق السيارة لم يكن يسير سيراً معتدلاً بالشكل الذي يمكنه من تفادي الاصطدام وأن سائق الدراجة النارية لم يحترم حق أسبقية المرور وبموازنة الخطأ المرتكب من طرف كل واحد منهما ... ترى بأن حكم المحكمة الأولى جاء مصادفاً للصواب ..."، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت الأخطاء المرتكبة من كلا السائقين المبررة لقسط المسؤولية الذي تحمله كل واحد منهما ما أثير على غير أساس. ويعيب عليه في الشق الثاني من الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني والعدم التعليل؛ أن محكمة الاستئناف لم تعلله تعليلاً كافياً حين قضت بتأييد الحكم المستأنف واكتفت بالقول بأن التعويض تم احتسابه ابتدائياً وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1984/10/02 ما يتعين معه رد الدفع المثار لأن المحكمة الابتدائية أخطأت في احتساب التعويضات المستحقة حتى للأجر رغم إدلائه بشهادة للعمل اعتماداً على الوثائق المدلى بها وهو ما يعد خرقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها وخاصة المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 89.1.1997 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير. تنص على أنه: "يشمل تعويض المصاب عن العجز الدائم اللاحق به تعويضا أساسياً يحدد باعتبار العناصر التالية: 1- رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بالظهير الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني ..."، وأن العارض أدلى بشهادة للأجر تثبت أن دخله السنوي قدره 158,840.88 درهم بالنظر للأجر الشهري المحدد في مبلغ 13,236.74 درهم وبالتالي فالرأسمال المعتمد هو 391,900 درهم المطابق لسن المصاب وقت وقوع الحادثة وهو 49 سنة وبالتالي فالتعويض المستحق هو: عن العجز الجزئي الدائم 58,785.00 درهم ما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما أثير وبالتالي عملاً بمقتضيات المادة الخامسة من الظهير الشريف 1984/10/02 في فقرتها الأولى "يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسياً يحدد باعتبار العناصر التالية: 1- رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بالظهير الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني .." ومحكمة الاستئناف اكتفت برد ما تمسك به الطالب أمامها من وجود خطأ طال طريقة احتساب التعويض عن العجز البدني الدائم بأنه تم احتسابه وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1984/10/02 والحال أن بين من الحكم المستأنف بالإضافة إلى أنه اعتمد رأس مال لا يطابق شهادة الأجر المعتمدة من طرفه مما يجعله مستنداً لما هو واه، وبالتالي فإن الفرع من الوسيلة وارداً على القرار ومبرراً لنقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الرأس المال المعتمد ورفض الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيساً ومستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021512283", "date_of_ruling": "24 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت", "parties_involved": "الطالب (المتضرر) ضد الحارس القانوني (ك.ط)"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "متضرر"}, {"name": "ك.ط", "role": "الحارس القانوني"}, {"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "دعا الطالب لتعويض عن الأضرار البدنية بعد حادث سير تعرض له، حيث اصطدم به شخص يقود دراجة نارية. كانت القضية قد خضعت لمدخلات متعددة منها خبرة طبية وأحكام ابتدائية واستئنافية.", "relevant_dates": [{"date": "2020/09/28", "event": "صدور حكم ابتدائي يحمل (ك.ط) المسؤولية عن الحادث"}, {"date": "2023/01/24", "event": "تاريخ الجلسة العلنية بمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["احتساب التعويضات وفق مقتضيات الظهير الشريف", "عدم تعليل محكمة الاستئناف لقرارها بشكل كاف", "تحديد المسؤولية عن الحادث"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ذكر الطالب أن التعويض احتسب بصورة خاطئة وأن المحكمة الابتدائية أخطأت في احتساب تعويضاته لاحقاً للعجز، مؤكدًا أن لديه وثائق تثبت دخل يعمل به.", "defendants_arguments": "الحارس القانوني (ك.ط) اعتبر سبب الحادث في عدم احترام حق الأسبقية والسرعة غير الملائمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة وتصريحات السائقين وبيانات الأجر.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالرأس المال المعتمد.", "legal_principles_applied": ["المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 89.1.1997", "المادة العاشرة من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الرأس المال المعتمد.", "implications": "تحديد منهجية احتساب التعويضات بشكل أكثر دقة وفقًا للأجور الظاهرة وليس الحد الأدنى."}, "additional_notes": {"observations": "قد تؤثر هذه القضية في كيفية التعامل مع حالات مشابهة في المستقبل من حيث احتساب التعويضات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021512283",
    "date_of_ruling": "24 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "parties_involved": "الطالب ضد سائق الدراجة النارية (ك.ط)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ك.ط",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ص.ك",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير بين الطالب وسائق الدراجة النارية، حيث ادعى الطالب الحق في التعويض عن الأضرار البدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6",
        "event": "تعرض الطالب لحادث سير"
      },
      {
        "date": "2020/09/28",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2023/01/02",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/01/24",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "احتساب التعويضات",
    "مسؤولية الحادث",
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بسبب الأضرار البدنية اللاحقة به.",
    "defendants_arguments": "سائق الدراجة النارية يؤكد أن الطالب لم يثبت فقده لأي دخل أو كسب خلال مدة العجز."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات العمل والأجر، محضر الضابطة.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف فيما يتعلق بتعويض الرأس المال.",
    "legal_principles_applied": [
      "الظهير الشريف رقم 89.1.1997",
      "المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1984/10/02"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه بخصوص الرأس المال المعتمد.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة احترام المقتضيات القانونية في احتساب التعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحديد المسؤولية في حوادث السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 161 بتاريخ 03 مارس 2022 في الملف رقم 20211011190 - غرامة تهديدية - مبرراتها. أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيًا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، مما يكون معه الضرر قائما بحصول الامتناع عن التنفيذ. وقبول الأمر الذي يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء. وتقدير الغرامة خاضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من حيث الواقعية والقانونية. في هذا السياق، رفضت المملكة المغربية الحكم الصادر عن محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021-01-13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 288 الصادر بتاريخ 2020-10-13 في الملف رقم 20201201156 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022-02-17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 288 الصادر بتاريخ 2020-10-13 أن (أ.ك) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه استصدر حكمًا في مواجهة المدعى عليه (ع.أ) بفتح الطريق المؤدية إلى الحدادة التقليدية الخاصة به تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الحكم مما ألحق به ضررًا ملتمسًا الحكم له بتعويض قدره (10000) درهم تصفية للغرامة التهديدية. ثم أدلى بمقال إضافي وذكر توضيحي التمس من خلالها الحكم له بتعويض قدره (144000) درهم تصفية الغرامة التهديدية من 2017-07-12 إلى تاريخ 2019-05-09 جبرا للضرر. بعد جواب المدعى عليه، أمرت المحكمة بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضًا قدره (50000) درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة من 2018-04-12 إلى غاية 2019-05-09. استأنف الحكم المدعى عليه عارضًا أوجه استئنافه. وبعد البت في الطعن أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطاعن على هذا القرار بأنه تم تعليله بكون الامتناع عن التنفيذ ثابتًا في حقه وهو ما تسبب في ضرر للمطلوب، إذ تمثل الضرر في حرمانه من استغلال المحل. كما أثار أن الغرامة التهديدية تؤول إلى تعويض خصوصًا أن الأساس الواقعي الذي بموجبه تتم تصفيتها هو وجود الضرر وثبوته. بينما إذا كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بموجبها تحدد التعويض المناسب عن الضرر الناتج عن الامتناع عن التنفيذ، فإنما ملزمة بتعليل ما قضت به وهو ما لم تقم به مما جعل قرارها ناقص التعليل ومعرض للنقض. استندت المحكمة إلى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزامًا بالامتناع عن عمل، فإنه يحكم عليه بغرامة تمديدية". وهو ما يتضح منه أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام. لذا، لما استخلصت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه الضرر من امتناع الطاعن عن تنفيذ الحكم المشمول بالغرامة ومنعته من استغلال محله، تعتبر أنها قدمت تعليلا كافيا، وعليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20211011190", "date_of_ruling": "2022-03-03", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "غرامة تهديدية", "parties_involved": "أ.ك و ع.أ"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ك", "role": "مدعي"}, {"name": "ع.أ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ك", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "محامي عام"}, {"name": "مارية أصواب", "role": "مستشارة مقررة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بدعوى مدنية لاستصدار حكم ضد المدعى عليه لفتح طريق تحت طائلة غرامة تهديدية بسبب الامتناع عن التنفيذ.", "relevant_dates": [{"date": "2020-10-13", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2017-07-12", "event": "تاريخ بداية الغرامة التهديدية"}, {"date": "2019-05-09", "event": "تاريخ انتهاء الغرامة التهديدية"}, {"date": "2021-01-13", "event": "تقديم مقال النقض"}, {"date": "2022-02-17", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "2022-03-03", "event": "تاريخ النطق بالقرار"}]}, "key_issues": ["عدم تنفيذ حكم قضائي", "تقدير الغرامة التهديدية", "الامتناع عن التنفيذ وتأثيره على التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم دعوى لفتح الطريق المدعى عليه تحت طائلة غرامة تهديدية وضمان تعويض عن الضرر الناتج عن الامتناع.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن الغرامة التهديدية يجب أن تتعلق بالضرر الحقيقي وأن عدم تقديم التعليل الكافي يعتبر نقصاً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الطرفين والنصوص القانونية ذات الصلة.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي وإقرار التعويض المحكوم به.", "legal_principles_applied": ["الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الامتثال للأحكام القضائية ويعزز القواعد المتعلقة بالغرامات التهديدية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية كيفية تعامل المحكمة مع قضايا الامتناع عن التنفيذ والتعويض عن الأضرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211011190",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "غرامة تهديدية",
    "parties_involved": "أ.ك، ع.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "م.ب.",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.أ.",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحكم قضائي يقضي بفتح الطريق المؤدية إلى الحدادة التقليدية، وامتناع المدعى عليه عن تنفيذ الحكم مما ألحق به ضررًا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-07-12",
        "event": "بدء الغرامة التهديدية"
      },
      {
        "date": "2018-04-12",
        "event": "بدء الغرامة التهديدية"
      },
      {
        "date": "2019-05-09",
        "event": "تاريخ الغرامة التهديدية"
      },
      {
        "date": "2020-10-13",
        "event": "صدور القرار رقم 288"
      },
      {
        "date": "2022-02-17",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022-03-03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الغرامة التهديدية",
    "تعويض الضرر الناتج عن الامتناع عن التنفيذ",
    "سلطة المحكمة في تقدير التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض قدره 10000 درهم لضرر يسبب له الامتناع عن التنفيذ.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه امتنع عن تنفيذ الحكم بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحكم الصادر عن محكمة النقض وملفات القضية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية",
      "مبادئ الإجراءات الجبرية للأحكام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم تعليل كافٍ لقرار المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الامتثال للأحكام القضائية وتأثير الغرامات التهديدية على المدعين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عروق 601 (لصادر بتاريخ 04 يوليوز 2018) في الملف الاجتماعي عروق 2017151169 طعن بإعادة النظر انعدام التعليل - مفهومه. إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها. أما مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل أو الفساد؛ بل إن الطاعن اقتصر تحت ستار انعدام التعليل والفساد؛ على إعادة مناقشة ما علل به القرار محل طلب إعادة النظر وكيفية تطبيقه للقانون بخصوص الاستقالة. الأمر الذي لا يشكل سببًا من أسباب إعادة النظر، مما يتعين معه رفض الطلب. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ سنة 1983 وغادرها ابتداءً من شهر يناير من سنة 2005 استجابة لدعوة المغادرة الطوعية، حيث أحيل إلى التقاعد النسبي بتاريخ 01/01/2005 وأنه كان خاضعًا لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ الممول من طرفها. وبتاريخ 24 دجنبر من سنة 2002 تم توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداءً من فاتح يناير من سنة 2003. وطبقا للاتفاق فإن الطالب يحتفظ بالمعاش المكتسب في ظل النظام القديم إلى غاية 31/12/2002 وينتسب إلى النظام الجديد ابتداءً من فاتح يناير من سنة 2003. وقد رصدت شركة التبغ مبلغ 308.1 مليون درهم لتغطية مؤونة هذا الكلفة وشرعت في تسجيلها في حسابها الختامي ابتداءً من سنة 2004. إلا أن العارض، بعد توصله بأول راتب للمعاش، فوجئ بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتخفيض نسبته 34%، فتقدم بدعوى من أجل المطالبة بأداء كلفة التخفيض لمنح رواتب التقاعد وإلغاء تطبيق التخفيض على المعاش الأول في إطار نظام التقاعد الداخلي. فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعدم تحديد المبالغ المطلوب الحكم بما تعادل كلفة التخفيض. فتقدم بدعوى جديدة حدد فيها كلفة التخفيض، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، وبعد استعمال حق الطعن بالاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بالحكم وفق الطلب. فاستعملت المطلوبة شركة التبغ حق الطعن بالتقضي، فأصدرت محكمة النقض قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة، وهو القرار محل الطعن بإعادة النظر. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ضمن الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية. وذلك أن بالرجوع إلى القرار يتبين أنه أشار إلى الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 08/09/2011، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فلا وجود للقضية بجلسة 29/09/2011، ولا جلسة 20/10/2011. وضمن الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية أي التعليل. وذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن البيانات المنصوص عليها... وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف التي تبين حقيقة النزاع بجميع المذكرات وكذا عريضة النقض. والوسائل المثارة تفيد أن الدعوى لا تتعلق بحقوق المعاش كما جاء في القرار المطعون فيه بل إن الدعوى تتعلق وتخص تطبيق نظام التقاعد الداخلي للشركة قبل إدماجه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وبما أن المطلوبة في النقض مرتبطة بأجرائها بقواعد قانون الشغل، فإن النزاع يبقى من اختصاص القضاء العادي. فإذا كانت المادة 08 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية قد حددت الإطار العام للاختصاص النوعي، ومنها النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المنظم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فإن المادة 41 من نفس القانون حين فصلت هذا النوع من الاختصاص، فإن الاختصاص يبقى محصورًا في نطاق الأشخاص المحددين في المادة 208 في مرافق الدولة ومن في حكمهم. وقد سبق محكمة النقض أن قضت باختصاص القضاء العادي في النزاعات المتعلقة بحقوق المعاش المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي للشركة، منها القرارات الصادرة بتاريخ 1 تحت عدد 288 في الملف الاجتماعي عدد 2003121150 والقرار عدد 8 الصادر بتاريخ 3 في الملف الإداري عدد 200714322. وهو ما يسمح بطلب إعادة النظر. لكن من جهة أولى حيث أن الفصلين 372 في فقرته الثانية و375 البند الثاني من قانون المسطرة المدنية، اللذين يحيل عليهما الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، واللذين أسس طالب إعادة النظر طلبه بمقولة "إنه لم يتم تبليغه بنسخة من مقال النقض وعدم استدعائه للجلسة التي أدرجت فيها القضية، وأن جلسات محكمة النقض تكون علنية بإتاحة الفرصة للأطراف لمناقشة أسباب مرتكزات الطعن بالنقض. وذلك لن يتأتى احترامه إلا بتبليغ المطلوب في النقض نسخة من مقال الطعن بالنقض"، يتعلقان على التوالي الأولى "بتقديم وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم"، والثانية تتعلق بالبيانات الواجب توافرها في قرار محكمة النقض، ومنها "المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف"، ولا تتعلق مطلقًا بما تضمنه السبب بخصوص استدعاء الأطراف لليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة وتبليغهم الأمر بالتخلي. حيث إن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببًا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 ق.م.م، إلا إذا طلب الأطراف الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية طبقًا للفقرة الثانية من الفصل 2 ق.م.م. وعليه فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطالب في النقض تقدم بطلب في هذا الشأن، وأن المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي إلى الاستماع إلى ملاحظاته. حسبما سارع إليه اجتهاد محكمة النقض بجميع غرفها، كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه أدلى بمذكرات أو مستنتجات، ومما ينبغي الإشارة إليه ضمن البيانات التي يجب الإشارة إليها ضمن القرار المطعون فيه طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 375 ق.م.م. ومن جهة ثانية حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه، أي على عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها. أما مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل بل إن الطاعن اقتصر تحت ستار انعدام التعليل وفساده؛ إعادة مناقشة ما علل به القرار محل طلب إعادة النظر. وبالتالي، تطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية، يتعين الحكم على الطاعن بالمبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، والحكم على الطالب بغرامة قدرها خمسة ألاف درهم (5.000.00 درهم) لفائدة الخزينة العامة، وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية السيدة مليكة بنزاهير ورئيس الغرفة الإدارية القسم الأول السيد أحمد دينية والمستشارين السادة: عمر تيزاوي، همقررا، والمصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي، والعربي عجابي، والمصطفى الدحاني، ونادية اللوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام النعناعي، وأمين العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017151169", "date_of_ruling": "04 يوليوز 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بإعادة النظر في قرار عدم قبول الطعن", "parties_involved": "الشركة المغربية للتبغ والطالب"}, "persons_involved": [{"name": "طالب", "role": "مدعي"}, {"name": "الشركة المغربية للتبغ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة الاجتماعية"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "أنس لوكيلي", "role": "مستشار"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية اللوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام النعناعي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي شفقي", "role": "أمين عام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بحقوق المعاشات وأسئلة حول تطبيق نظام التقاعد الداخلي للشركة المغربية للتبغ.", "relevant_dates": [{"date": "1983", "event": "التحاق الطالب بالشغل لدى الشركة المغربية للتبغ."}, {"date": "2005", "event": "غادر الطالب الشركة استجابة لدعوة المغادرة الطوعية."}, {"date": "24 دجنبر 2002", "event": "توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد."}, {"date": "01 يناير 2003", "event": "انطلاق تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد."}, {"date": "04 يوليوز 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم قبول الطلب بسبب عدم تحديد المبالغ المطلوبة", "اختصاص القضاء العادي في النزاعات المتعلقة بحقوق المعاش المكتسبة", "خروق مقتضيات قانون المسطرة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب إعادة النظر يتظلم من عدم استدعائه لجلسات الطعن وأن النظام الجماعي منح رواتب التقاعد طُبق عليه بصورة خاطئة.", "defendants_arguments": "الشركة المغربية للتبغ تؤكد على أن القوانين تم تطبيقها بشكل صحيح وأن الطلب يفتقر إلى الأساس القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "إثباتات القوانين المطبقة وقرارات محكمة الاستئناف.", "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وتأييد القرارات السابقة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إعادة النظر والحكم على الطالب بغرامة قدرها 5,000 درهم.", "implications": "يؤكد القرار على صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بنظام المعاشات."}, "additional_notes": {"observations": "حضور عدد من المستشارين للمداولة واتخاذ القرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "601",
    "date_of_ruling": "04 يوليوز 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة النقض",
    "parties_involved": "الطالب (الشركة المغربية للتبغ) ضد شركة التبغ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة الاجتماعية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هماقررا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اللوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام النعناعي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "أمين عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن الطالب في قرار محكمة النقض الذي قضى بنقض قرار سابق. حيث تم تقديم الطعن من قبل الطالب الذي يطالب بإعادة النظر في قرار محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يوليوز 2018",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "01 يناير 2005",
        "event": "غادر الطالب الشركة المغربية للتبغ"
      },
      {
        "date": "24 دجنبر 2002",
        "event": "توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"
      },
      {
        "date": "01 يناير 2003",
        "event": "بدء تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في القرار المطعون فيه",
    "عدم تحديد المبالغ المطلوب الحكم بها",
    "الاختصاص النوعي في القضايا المتعلقة بحقوق المعاش"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن القرار المطعون فيه لا يتوفر على التعليل المناسب، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب.",
    "defendants_arguments": "الشركة المغربية للتبغ تعترض على الطعن وتنفيذ القرار السابق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق القضية، القرارات السابقة، وبيانات المطلوب في النقض.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر واعتبار أن القرار السابق كان مبنياً على أساس قانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب بغرامة قدرها خمسة ألاف درهم.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود التعليل في القرارات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1079 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2020 في الملف الإداري رقم 2019142172 صفقة عمومية - مديونية - إنبهام - خبرة. لما أمرت المحكمة بإجراء بحث للتأكد من المديونية، وتبين لها عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطالب والشركة المطلوبة، واعتبرت أنه لا يمكن اعتماد تقرير الخبير وحده كوسيلة لإثبات الدين، انطلاقا من أنه لا يمكن الاعتماد على تصريحات الآمرين بالصرف في إثبات الدين المترتب عن معاملة أساسها قواعد القانون العام، والتي يمكن مخالفتها بمجرد تصريحات أثبتت وثائق الملف مخالفتها، وانتهت إلى إلغاء الحكم القاضي بالأداء. المحكمة بما نحته تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا. رفض الطلب حيث يؤخذ من وثائق الملف وطلب نقضه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 5 أغسطس 2013، عارضة فيه أنها دائنة للمدعى عليه مركز تحاقن الدم، بلغ قدره (676.400,00) درهم، لاسترجاع الحاويات كما هو ثابت من الفواتير المرفقة، وأنها قامت بتوجيه إشعار له بالأداء ملتمسة الحكم عليه بأدائها مبلغ الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بتعويض عن التماطل قدره (10.000,00) درهم. وبعد تبليغ المقال للمدعى عليهم وعدم جوابهم وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 20143244 بأداء الدولة المغربية (وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني) لفائدة المدعية مبلغ 643.680,00 درهم بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم. تم الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها عدد 1720 بتاريخ 20/4/2015 في الملف رقم 20147207300 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصدياً برفض الطلب في هذا الشق من الطلب وبتأييده في الباقي، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي قضت بنقضه مع إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون. وبعد الإحالة وإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة تناقضت في تعليلها إذ بعد وقوفها على الاعتراف الصريح لمركز تحاقن الدم بالمديونية، عادت لاعتبار أن تصريحات الآمرين بالصرف لا يمكن اعتمادها في إثبات الدين المترتب عن معاملة وأن المحكمة بذلك أقصت جملة جميع دفوع الطالبة والوثائق التي أدلت بها والتي تم تأكيد صحتها من طرف الخبير السيد (ح.ك) في ثبوت مديونية مركز تحاقن الدم. كما أن المحكمة اعتبرت بأن عدم قبول الفاتورة المحددة للدين من طرف نظام التسيير المالي المعلوماتي بالإدارة العمومية هو نفي للمديونية، وأن الرسالة المؤرخة في 3/3/2010 لا تفيد بدورها صحة المعاملة وأن الطالبة لا دخل لها في هذا النظام المتعلق بالتسيير المالي المعلوماتي. وأن الرسالة الصادرة في 9/4/2010 تتضمن أي نفي أو استبعاد لدين الطالبة من طرف المركز الوطني لتحاقن الدم، على اعتبار أن نظام التسيير المالي المعلوماتي بالإدارة العمومية لم يقبل بفاتورة الطالبة التي توصلت بها بتاريخ 3/12/2009 نظراً لضيق الوقت ومرجعية السنة المالية 2009 لانقضاء أحاطاء. في حين أن المركز المذكور حين تسلم ألف يفي: 2019/9 وتحميل فاتورة الطالبة على النظام المعلوماتي بتاريخ 27/4/2010، وفق ما هو ثابت من مضمون الرسالة؛ كما أن السيد (م.ب) مدير المركز الوطني لتحاقن الدم صرح بشراء معدات حملات التبرع بالدم من الشركة الألمانية بموجب طلب العروض رقم 16268، والذي تم التأشير عليه والمصادقة عليه وتفعيله سنة 2009. وأنه نتج عن هذه العملية عدة مصاريف أخرى كحقوق الجمارك والمرسى والمصاريف المتعلقة بالحاويات، وأن هذه المصاريف تعذر صرفها للشركة الطالبة لعدم ربح الشطر المالي المتعلق بميزانية 2009، ما جعل الخزينة تقترح برمجة المصاريف لسنة 2010. وأن الدين ثابت من خلال رسالة المركز المؤرخة في 3/3/2010 والتزامه بأداء مبلغ الدين في غضون شهر مارس 2010، وأنه يتعين نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة للتأكد من تحقق واقعة المديونية قامت بإجراء بحث في النازلة بحضور جميع أطراف الدعوى، وتبين لها أن الشركة المستأنف عليها لم تدل بما يفيد وجود علاقة تعاقدية بينها وبين مركز تحاقن الدم تبرر المطالبة بالمبلغ. وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد استعمال لحاويات مملوكة لاسترداد آليات ومعدات بواسطة شركة (...)، وأن محكمة النقض اعتبرت أن الرسالة المؤرخة في 29/4/2010 لا يستفاد منها إقرار صريح بالدين موضوع الصفقة. كما أن الرسالة المؤرخة في 3/3/2010 لا تفيد بدورها صحة المعاملة، واعتبرت أنه لا يمكن اعتماد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد (ح.ك) وحده كوسيلة لإثبات الدين، والتصريحات المضمنة بهذا التقرير انطلاقاً من أنه لا يمكن الاعتماد على تصريحات الآمرين بالصرف في إثبات الدين المترتب عن معاملة أساسها قواعد القانون العام والتي لا يمكن مخالفتها بمجرد تصريحات أثبتت وثائق الملف مخالفتها، وانتهت إلى إلغاء الحكم القاضي بالأداء، والمحكمة ما نحته تكون قد عللت قرارها تعليلاً سائغاً، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيساً والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ المصطفى الدحاني؛ نادية للوسي؛ عبد السلام نعناع، وبمحضر النائب العام السيد ساب القرقاوي، وعحايدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. هذه المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019142172", "date_of_ruling": "26 ديسمبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مديونية", "parties_involved": "الطالب (الشركة) ضد مركز تحاقن الدم"}, "persons_involved": [{"name": "طالب", "role": "مدعي"}, {"name": "مركز تحاقن الدم", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد ح.ك", "role": "خبير"}, {"name": "السيد م.ب", "role": "مدير المركز"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول مطالبة الطالبة بمبلغ دين مستحق لها عن خدمات مرتبطة بمركز تحاقن الدم، حيث تم البت في المديونية والممارسات المالية المتعلقة بها.", "relevant_dates": [{"date": "5 أغسطس 2013", "event": "تقديم الطالبة لمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "20/4/2015", "event": "قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف."}, {"date": "3/3/2010", "event": "صدور رسالة من مركز تحاقن الدم تتعهد بأداء المديونية."}, {"date": "27/4/2010", "event": "تحويل فاتورة الطالبة على النظام المالي."}]}, "key_issues": ["عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطالب ومركز تحاقن الدم.", "اعتماد التقرير الفني كوسيلة لإثبات الدين.", "عدم قبول الفاتورة من قبل نظام التسيير المالي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تؤكد أن لها حق دائن بمركز تحاقن الدم، وتم تقديم فواتير وإشعارات تمت تجاهلها.", "defendants_arguments": "مركز تحاقن الدم ينكر وجود علاقة تعاقدية ويدحض صحة الفواتير المعنية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير خبير، مستندات مالية، وفواتير.", "rulings_made": "رفض طلب الطالبة وانتهاء المحكمة إلى عدم وجود مديونية مستحقة.", "legal_principles_applied": ["مبادئ الإثبات حيث النظر والتأكد من المديونية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وإلغاء الحكم القاضي بالأداء.", "implications": "رفض المديونية المطلوب زعمها وعدم استحقاق الطالبة للمبلغ المدعى به."}, "additional_notes": {"observations": "صدر القرار نتيجة لنقص في الأدلة التي تثبت العلاقة التعاقدية بين الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142172",
    "date_of_ruling": "26 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صفقة عمومية - مديونية - إنبهام",
    "parties_involved": "المدعية: شركة تحاقن الدم، المدعى عليه: مركز تحاقن الدم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ساب القرقاوي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية شركة تحاقن الدم التي تطلب من المدعى عليه تسليم مبلغ الدين المترتب عن معاملة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 أغسطس 2013",
        "event": "تقديم المدعية لطلب المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "20/4/2015",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "26 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقق المديونية",
    "صحة التصريحات والاعترافات",
    "اعتماد الخبرة كوسيلة لإثبات الدين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد وجود مديونية وطلبها تسليم المبلغ المترتب عن معاملة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر وجود علاقة تعاقدية ويعتبر أن التصريحات لا تثبت المديونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاعترافات الصريحة، الفواتير، الخبرة المنجزة.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم القاضي بالأداء، عدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "قواعد القانون العام",
      "مبادئ إجراءات الخبرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين وعدم إثبات الدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوثائق والتصريحات في إثبات المديونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

النقض رقم 8 بتاريح 06 يناير 2022 الملف رقم 20211011014 مضار الجوار غير المألوفة - سلطة المحكمة في تقييم وسائل الإثبات. يحق للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار التي تتجاوز الحد المألوف طبقاً للمقتضيات المادة 71 من مدونة الحقوق العينية وأن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها وهي غير ملزمة بالأمر بإجراء خبرة جديدة ما دامت توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع. بناءً على مقال النقض المرفوع من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف مراكش بتاريخ 25 يناير 2021 تحت العدد 487 في الملف عدد 2201912013999. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 2021 وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف مراكش تحت عدد 487 وتاريخ 25 يناير 2021، أن (ف.ت) ادعت بموجب مقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تملك العقار المسمى 'ز' عبارة عن شقة تحمل رقم (...) موضوع الرسم العقاري عدد (...) من القسمة المفرزة رقم(...) مساحتها 78 متر مربع الكائنة بالطابق الأول المستخرجة من الرسم العقاري الأصلي رقم(...) المتكون من العمارة الكائنة بعمالة سيدي يوسف بن علي وأن المدعى عليهما (م.و) و(ع.) يملكان الشقة رقم (...) الكائنة حوار شقتها عمدوا إلى إحداث غرفة تطل على غرفة الضيوف وجميع غرف شقتها دون الحصول على الرخص الضرورية وطلبت لأجل ذلك الحكم عليهما برفع الضرر، وذلك بإزالة ما بناه بصفة غير قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم في اليوم في حالة الامتناع عن التنفيذ. وأدلت بمحضر معاينة وبصور فوتوغرافية وبصورة من شهادة الملكية. وأدلى المدعى عليه (م.و) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أكد من خلالها بأن المدعية تسكن بالطابق الأول وأنه يسكن بالطابق الأرضي وبالتالي لا يمكن أن يطل على غرفة ضيوفها وأن المقال المضاد فيه عمدت إلى إحداث سياج حديدي فوق سطح شقتها وأحدثت درجاً يسهل ولوجها إلى سطح شقته التي يملكها مناصفة مع زوجته المسماة (ع.)، وذلك ثابت من خلال محضر معاينة أنجز في الموضوع يثبت وجود آثار اقتلاع الإطارات والسياج وتمس الحكم عليها بإزالة الإطارات المثبتة والجدران مع ترميم الحفر والخدوش التي أحدثتها بمراط تحت طائلة غرامة قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير. وأدلى بشهادة الملكية وبنسخة من محضر معاينة فوتوغرافية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (1.) وتمام الإحراز على الإجرائات أصدر الحكم برفض الطلب الأصلي والطلب المضاد على المدعية فرعياً بإصلاح التشوهات التي لحقت بجدران منزل المدعي الفرعي من جراء الأعمدة الحديدية تحت طائلة غرامة قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير. استأنفه المدعية وعند إجراء خبرة إضافية بواسطة الخبير (مرو.و) واستخدام المستأنفة والمستأنف عليه (م.و) انتهى إلى استيفاء الإجرائات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما بإزالة البناء الذي أحدث من طرفهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائهما للمدعية تعويضاً قدره 10000 درهم وتأييده في الباقي بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه (م.و). في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تحب على دفوعه المتمثلة في أن المطلوبة تسكن في شقة تعلو الشقة التي يملكها ويسكنها حسب الثابت من شهادة الملكية، وهو ما يفند ادعاءها من أنه يطل على غرفة ضيوفها لأنها هي الأعلى منه وبأن غرفته مبنية في ملكه المحفظ؛ ولم تستجب المحكمة لطلبه الرامي إلى الحكم بإجراء خبرة تحكيمية تعهد بما إلى خبير مختص بدون تبرير لذلك سواء إيجابا أو سلبا مخالفاً بذلك مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية التي تستوجب أن تكون القرارات معللة. لكن؛ حيث أنه يحق للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار التي تتجاوز الحد المألوف طبقاً للمقتضيات التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بالأمر بإجراء خبرة جديدة ما دامت توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع. وأنه لما كان البين من وثائق الملف وخصوصاً تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الاستئنافية بأن الطاعن يشيد غرفة ببهو شقته تطل مباشرة على غرفة المطلوبة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لمّا قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن الخبرة أثبتت إحداث غرفة من قبل الطاعن في الفضاء الخاص تطل على غرفة ضيوف المطلوبة وأن ذلك يشكل ضررا إذ أصبح فارق العلو بين سطح الغرفة ونافذة الشقة المملوكة لها متراً واحداً فقط، مما يشكل تهديداً أمنياً إضافة إلى تسرب مياه الأمطار وبالتالي يتعين عليه هدم الغرفة المشيدة رفعاً للضرر، لم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة جديدة وجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً والوسيلة على غير أساس. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيأة متكونة من السادة: المصطفى مستعيد رئيساً والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة، ومارين أصراب وميجة الإمام ومحمد رمري. أعضاء، وكما حضر المحامي العام السيد محمد بوفادي. وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20211011014", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مضار الجوار غير المألوفة", "parties_involved": "ف.ت ، م.و ، ع."}, "persons_involved": [{"name": "ف.ت", "role": "مدعية"}, {"name": "م.و", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ز", "role": "نائب المدعية"}, {"name": "حفيظة بن لكصير", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تتعلق بمضار الجوار حيث ادعت المدعية أن المدعى عليهما أقدما على بناء غرفة تطل على شقتها دون الحصول على الرخص الضرورية، مما يشكل ضرراً لها.", "relevant_dates": [{"date": "02 ديسمبر 2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "25 يناير 2021", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "06 يناير 2022", "event": "تاريخ الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["إزالة البناء غير المرخص", "تأكد وجود مضار الجوار", "تقييم وسائل الإثبات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد على أنها راغبة في إزالة الضرر الناتج عن البناء غير القانوني الذي أحدثه المدعى عليهما.", "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدعيان أن المدعية تسكن في شقة تعلو شقتهما، وبالتالي لا يمكن أن تسجل ضرراً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الاستئنافية، شهادات الملكية، محاضر المعاينة.", "rulings_made": "رفض الطلب الأصلي واعتبار الطلب المضاد غير مبرر، محكمة النقض أيدت الحكم بعدد من القرارات.", "legal_principles_applied": ["المادة 71 من مدونة الحقوق العينية", "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "الإلغاء الجزئي للحكم السابق مع إلزام المدعى عليهما بإزالة البناء تحت طائلة غرامة تهديدية.", "implications": "تأكيد حق الجيران في المطالبة برفع الأضرار الناتجة عن البناء غير المرخص."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية تقييم السلطات المحلية لعمليات البناء وأثر ذلك على الموقف القانوني للأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "8",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مضار الجوار غير المألوفة",
    "parties_involved": "(ف.ت) و (م.و) و (ع.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ف.ت)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "(م.و)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "(ع.)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيدة حفيظة بن لكصير",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمضار الجوار غير المألوفة التي تسبب في تناقض بين الشقق المملوكة من قبل الأطراف المعنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف مراكش"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "02 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حماية الحدود المألوفة بين الشقق",
    "تقييم وسائل الإثبات والحقوق",
    "إجراء خبرة تحكيمية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي بأن المدعى عليهما أثيروا مضار الجوار دون الحصول على الرخص الضرورية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يؤكدان أن المدعية تسكن في شقة تعلو شقتها، مما يفيد عدم وجود مضار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر معاينة، صور فوتوغرافية، شهادات الملكية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي، وعدم قبول الطلب المضاد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 71 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الحكم المستأنف جزئياً وإلزام المدعى عليهما بإزالة المضار.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقييم وسائل الإثبات وعدم الحاجة لإجراء خبرة جديدة في حالات مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحدود المألوفة بين الشقق وضرورة التقيد بالشروط القانونية."
  }
}