Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 1200 الصادرة بتاريخ 23 فبراير 2023 في الملف رقم 2020142986 انتخابات - عدم احترام الأجل - أثره إن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إجراء انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. وعليه، فالطلب من عبد الرحمان (م) بواسطة نائبه الأستاذ العلوي العلرامي إلى إلغاء القرار الوارد بالبلاغ رقم 5 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2020 وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، احتياطيا إلغاء القرار الضمني لرفض ترشحيه وترتيب الأثر القانوني، واحتياطيا إجراء بحث بين الأطراف إعمالا لإجراءات تحقيق الدعوى وحفظ الحق للإدلاء بمستنتجاته في ضوء البحث. وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من المجلس الإداري المؤقت لجمعية التعاون المتبادل المسماة "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب" بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) بتاريخ 03 مايو 2021، والتي تهدف إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2023.

وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023 وتم تأخيرها لجلسة 23 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقرون تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث تقدم (عبد الرحمان (م)) بواسطة نائبه بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 21 شتتنبر 2020 عرض فيه أنه تم انتخابه عضواً للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب وأنه منذ انتخابه وهو يمارس مهامه بصفة جد عادية إلا أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 64-12 الصادر بموجبه أصدرت تقريراً يفيد رصد اختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية وذلك بتاريخ 30 يوليوز 2019، وأنه تبعاً لذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج والمالية رقم 3065-19 وتاريخ 04 أكتوبر 2019 بإسناد السلطات للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين وفقاً للفصل 26 من الظهير رقم 1-57-187 الصادر في 12 نونبر 1963 وأنه وفقاً للقرار المذكور يجب إجراء انتخابات جديدة داخل أجل ثلاث أشهر ابتداءً من تاريخ 07 أكتوبر 2019. وقد صدر قرار بتاريخ 15 شتنبر 2020 بالإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع ابتداءً من 28 شتنبر 2020، وكذا تقطيع الانتخابات قطاعياً وإقليمياً والمتمثل في البلاغ رقم 05. وفوجئ بعدم تضمين اسمه بلائحة المرشحين رغم تقدمه بالترشيح طبقا للشروط القانونية وداخل الأجل القانوني. ولذا تقدم بتظلم إلى الجهات المختصة، لكن دون جدوى ما يعتبر رفضاً ضمنياً لطلبه؛ مقدماً الأسباب المتعلقة بعدم احترام الأجل المحدد لإجراء الانتخابات وقرارات أخرى مخالفة للقانون.

لكن حيث إنه إذا كان الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1-57-187 قد نص على أنه يجوز للوزير أن يسند إدارة جمعية للتعاون المتبادل إلى متصرف مؤقت لغرض إجراء انتخابات جديدة، وأكدت الوثائق في الملف أن هناك ظروف واقعية وتنظيمية حالت دون عقد الانتخابات في الآجال المحددة، فضلاً عن حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن انتشار وباء كورونا. واستحضاراً لكل ما سبق، قررت المحكمة رفض الطعن بناءً على استبعاد جميع الوسائل المثارة في الطعن. وبه، صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بابا، والمستشارين السادة: أنوار شقرون، نادية الأوسي، فائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.

المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020142986", "date_of_ruling": "23 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم احترام الأجل وإجراء انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية", "parties_involved": "عبد الرحمان (م)، المجلس الإداري المؤقت لجمعية التعاون المتبادل"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحمان (م)", "role": "طالب الدعوى"}, {"name": "م.م", "role": "محامي الدفاع عن المجلس الإداري"}, {"name": "أنوار شقرون", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الجيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية عدم إجراء انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب في الأجل المحدد قانونياً، والمشكلات المتعلقة بإجراء الانتخابات بعد رصد اختلالات في تسيير الجمعية.", "relevant_dates": [{"date": "04 أكتوبر 2019", "event": "صدر قرار مشترك بين وزيري الشغل والمالية بإسناد السلطات إلى متصرفين مؤقتين."}, {"date": "15 شتنبر 2020", "event": "صدر البلاغ رقم 5 الذي أعلن عن انطلاق عملية الاقتراع في 28 شتنبر 2020."}, {"date": "21 شتتنبر 2020", "event": "قدم عبد الرحمان (م) دعوى أمام محكمة النقض."}, {"date": "23 فبراير 2023", "event": "صدر قرار محكمة النقض برفض الطعن."}]}, "key_issues": ["عدم احترام الأجل القانوني لإجراء الانتخابات.", "رفض الترشيح لعضوية المجلس الإداري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعيب الطالب على القرار عدم احترام الأجل المحدد لإجراء انتخابات جديدة، حيث تم الإعلان عن بداية العملية الانتخابية بعد فوات الأجل.", "defendants_arguments": "يؤكد الدفاع على مشروعية القرار المطعون فيه، مشيرين إلى أن الظروف التنظيمية ووباء كورونا قد أثرا على العملية الانتخابية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الوثائق المتوفرة في الملف، بما في ذلك القرارات الصادرة عن الوزراء المعنيين.", "rulings_made": "قررت المحكمة رفض الطعن المقدم من المدعي استناداً إلى عدم وجود جزاء قانوني على عدم إجراء الانتخابات في الأجل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1-57-187"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من عبد الرحمان (م).", "implications": "الغاء القرار بإعادة اجراء الانتخابات في الأجل القانوني."}, "additional_notes": {"observations": "تبرز القضية أهمية احترام الأجل القانوني لإجراء الانتخابات لأجل تعزيز الممارسات الديمقراطية في المؤسسسات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1200",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية",
    "parties_involved": "عبد الرحمان (م) ضد المجلس الإداري لجمعية التعاون المتبادل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمان (م)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الأستاذ العلوي العلرامي",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.م)",
      "role": "نائب المجلس الإداري"
    },
    {
      "name": "السيد أنوار شقرون",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيدة هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتخاب عضواً للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث تم استبعاد طلب إجراء الانتخابات بسبب عدم احترام الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 نونبر 1963",
        "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1-57-187"
      },
      {
        "date": "30 يوليوز 2019",
        "event": "إصدار تقرير عن اختلالات التسيير الإداري والمالي"
      },
      {
        "date": "04 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج والمالية"
      },
      {
        "date": "15 شتنبر 2020",
        "event": "الإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 2020",
        "event": "بدء عملية الاقتراع"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام الأجل المحدد لإجراء الانتخابات",
    "رفض ترشيح عضوي للمجلس الإداري",
    "تحديد السلطات للتعاضدية العامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر أن عدم احترام الأجل يؤدي إلى رفض ترشيحه وعدم احترام حقوقه القانونية.",
    "defendants_arguments": "المجلس الإداري يؤكد على أن هناك ظروف واقعية وتنظيمية تتطلب إجراء الانتخابات خارج الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المتعلقة بالظروف التي أدت إلى تأخير الانتخابات.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن المقدم من الطالب بناءً على استبعاد جميع الوسائل المثارة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1-57-187",
      "القانون رقم 64-12"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من عبد الرحمان (م) واعتبار قرار المجلس الإداري سليماً.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احترام الأجل المحدد لإجراء الانتخابات في السياقات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات التي يمكن أن تؤدي إلى عدم احترام الأجل في السياقات الانتخابية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 37 الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 202011162304 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ج. ع) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/11/19 بواسطة دفاعها ذ (و. ع) لدى كاتب المحكمة الابتدائية بالخميسات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 19/05/2020 في القضية عدد 20192801438 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بحبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وأدائها بالتضامن مع الغير (م. ب) تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم مع إرجاع الحالة، وذلك عن جنحة انتزاع ملكية عقارية مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدن. إن محكمة النقض المحكمة الأرقى للسلطة القضائية بعد أن تلا المستشار السيد محمد التاوي خلاصات القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه. يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/02/11، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقي معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا، ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهمة جميلة عصمة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الدخيل لولاية أزرو، حيث كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون، رئيسا، والمقررة والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد مولاي حسن، مثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. بمملكة المغربية، المحكمة الأرقى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202011162304", "date_of_ruling": "14 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية انتزاع ملكية عقارية", "parties_involved": "ج. ع، دفاع (و. ع)، م. ب"}, "persons_involved": [{"name": "ج. ع", "role": "متهمة"}, {"name": "و. ع", "role": "دفاع"}, {"name": "م. ب", "role": "متضامن في دفع تعويض"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المرفوع من المتهمة ج. ع بناءً على حكم ابتدائي ودعى الطعن المقدم من قبلها في قرار تأييد الحكم القاضي بحبها وغرامة مالية.", "relevant_dates": [{"date": "2019/11/19", "event": "تقديم طلب النقض."}, {"date": "2020/02/11", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض."}, {"date": "14 يناير 2021", "event": "صدور القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن كإجراء إلزامي.", "آثار عدم تسليم النسخة من القرار للطرف المصرح."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض قدم طلبه وفق القانون لكن لم يمتثل لإجراءات إيداع مذكرة وسائل الطعن.", "defendants_arguments": "الرد على عدم تقديم الأوراق اللازمة لدعم طلب النقض مما يتطلب حكمًا بسقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف وكافة المستندات المقدمة لدعم الطعن.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط طلب النقض المقدم من المتهمة.", "implications": "تأكيد الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والنظامية المتعلقة بالطعن في الأحكام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011162304",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "جميلة عصمة (المتهمة)، م. ب (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جميلة عصمة",
      "role": "المتهمة"
    },
    {
      "name": "م. ب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد التاوي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المقررة",
      "role": "مقررة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "مولاي حسن",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه المتهمة جميلة عصمة ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/11/19",
        "event": "تصريح المتهمة لدى كاتب المحكمة الابتدائية بالخميسات"
      },
      {
        "date": "2019/11/19",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/02/11",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "14 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن بالنقض كان مستنداً إلى أسباب قانونية، لكن لم يتم تقديم مذكرة الطعن.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً، مما يوجب الحكم بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القانوني والتقارير المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من المتهمة جميلة عصمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من المتهمة جميلة عصمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التزام الأطراف بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7343 الصادر بتاريخ 24 ذبر (ير) 2021 للف الجنجى رقم 20207612081 التصريح بالنقض - شروطه. يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح عملاً بمقتضيات المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية. والبين أن طلب النقض قدم دون توقيع الطاعن مما جاء بذلك مخالفاً لمقتضيات المادة المذكورة، مما يتعين معه عدم قبوله شكلاً. بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 28 فبراير 2020 كتابة الضبط بمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 19 فبراير 2020 في القضية عدد 81، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم كقضائه بعدم مؤاخذة المتهم (ع.ر.د) من أجل زراعة القنب الهندي والتصريح ببراءته. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من قبل الطاعنة. في ما يخص قبول الطلب: بناءً على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة أعلاه فإنه: "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه." ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث يتضح بالإطلاع على صك النقض عدد 143 بتاريخ 28 فبراير 2020 أنه غير موقع من طرف المصرح؛ مما يعد خرقاً للمادة 6 من نظام الإدارات المقررة. ويتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض. من أجله صرحت المحكمة بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 28 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020260281. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقرراً ولطيفة الهاشيمي، محمد الجليل، علي عطوش وبحضور ممثل النيابة العامة بوعمرو. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20207612081", "date_of_ruling": "24 ذبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض طلب النقض لعدم صحة التوقيع", "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المتهم (ع.ر.د)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الجليل", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "بوعمرو", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "مريم", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المرفوع من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد قرار سابق قضى ببراءة المتهم من زراعة القنب الهندي.", "relevant_dates": [{"date": "19 فبراير 2020", "event": "الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية"}, {"date": "28 فبراير 2020", "event": "تقديم طلب النقض لدى محكمة النقض"}, {"date": "24 ذبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم صحة التوقيع على طلب النقض", "تقديم الطلب بطريقة غير قانونية وفقاً للمادة 526"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الوكيل العام للملك يرغب في نقض القرار السابق الذي أصدرته غرفة الجنح الاستئنافية.", "defendants_arguments": "الطاعن يحتج بعدم صحة توقيع طلب النقض مما يؤدي إلى عدم قبوله شكلاً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عدم وجود توقيع على وثيقة النقض.", "rulings_made": "بعد الاطلاع على صك النقض، قررت المحكمة عدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 6 من نظام الإدارات المقررة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.", "implications": "ينبغي الانتباه إلى أهمية التوقيع الصحيح وفق القوانين المعمول بها لتجنب رفض الطلبات."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الجلسة بحضور ممثلي النيابة العامة وكُتاب الضبط، مما يعكس سير الإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207612081",
    "date_of_ruling": "24 ذبر (ير) 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التصريح بالنقض",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المتهم (ع.ر.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الجليل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوعمرو",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "مريم",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تم الحكم ببراءة المتهم من فعل زراعة القنب الهندي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 فبراير 2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "28 فبراير 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "24 ذبر (ير) 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض بعدم قبول الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توقيع الطاعن على طلب النقض",
    "مخالفة المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك قدم طلب النقض بنفسه.",
    "defendants_arguments": "الطاعن لم يوقع على التصريح مما يعد خرقاً لمقتضيات القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح المقدم من قبل الوكيل العام للملك.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من قبل الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 6 من نظام الإدارات المقررة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من قبل الوكيل العام للملك.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية توقيع الطاعن على التصريح لضمان قبول الطلب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التوقيع القانوني في تقديم طلبات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

معلل بشأن القضايا الاجتماعية 77777م قرار رقم : 1246 المؤرخ : 2003 الملف الاجتماعي رقم : 200315678 حادثة شغل - مراجعة الإيراد - أجل المراجعة إذا كان يسري من تاريخ القرار المانح للإيراد والمحكمة لا يمكن تطبيقها على أجل مراجعة الإيرادات. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم إلى المحكمة الابتدائية بالرباط يعرض فيه أنه بتاريخ 1994-11-17 صدر حكم ابتدائي رقم : 1664 في الملف عدد : 9337912 قضى لفائدة المطلوبة في النقض بإيراد عمري سنوي قدره : 1304,1 درهم على أساس عجز جزئي دائم نسبته : 620 ملتمسا عرض الضحية على خبرة طبية والقول بمراجعة ذلك الإيراد. بتاریخ : 2001-02-26 صدر الحكم القاضي بتخفيض الإيراد العمري السنوي من مبلغ : 1304,1 درهم إلى مبلغ : 782,46 درهم ابتداء من يوم : 1992-01-94 الممنوح لفائدة الضحية لطيفة من طرف المشغل المكتب الوطني للبريد مع النفاذ المعجل. استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعى عليها وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط طلب المراجعة وتحميل المستأنف عليه المصاريف. وهذا هو القرار الطعوني الثاني المغربي. الوسيلة الأولى : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، وذلك أن البريد المغربي مشمول بقانون 6-24 المحدث بموجبه بريد المغرب الذي يخضع لوصاية الدولة المغربية. وإن الفصل 514 من ق.م.م ينص على وجوب إدخال العون القضائي كلما كانت الدعوى تستهدف التصريح بدعوى ضد الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه لم يتم إدخال العون القضائي رغم أن العارض أثار هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، مما يجعل مع القرار المطعون فيه قد خرق المقتضى المذكور ويتعين إلغاؤه. لكن حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 514 من ق.م.م، فإنه مادام طالب النقض له صفة مؤسسة عمومية وهو الذي تقدم بالمقال الافتتاحي للدعوى، يكون هو الملزم قانونا بإدخال العون القضائي في الدعوى وليس غيره. وبعدم رد المحكمة على الدفع المثار في هذا الشأن، تكون قد ردته ضمنيا وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. الوسيلة الثانية: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 9 من ق م المدنية بسقوط طلب عرضها على خبرتين طبيتين. علما أنه كان بإمكافا الاستفادة لو تم احترام الجوانب الصحية. وينص الفصل 49 من ق.م.م على أن كل دفع في التقدير يجب أن يتم في آن واحد وقبل كل دفاع في التزخر الأفعال غير القابلة للقبول وإلا كان الدفع غير مقبول. وبقبول المحكمة بالدفع المتعلق بالتقادم وقضائها بسقوط الطلب، تكون قد خالفت الفصل 49 المذكور مما يعرض قرارها للنقض. لكن ما أثاره الطالب في هذه الوسيلة لم يسبق الدفع به أمام قضاة الاستئناف ليعرف رأيهم فيه، مما لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام المجلس الأعلى. وتبقى الوسيلة غير مقبولة لاختلاط فيها الواقع بالقانون. الوسيلة الثالثة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 290 من ظهير 6326، وذلك أن محكمة الاستئناف قضت بسقوط طلب المراجعة بالتقادم طبقاً للفصل 276 من ظهير 1963-26، باعتبار أن تاريخ الشفاء هو 1992-01-14 دعوى المراجعة لم تقدم إلا بتاريخ 2002-02-02، أي بعد فوات الأجل. مع أنه وإن كان تاريخ الشفاء هو 1992-01-14، فإن الحكم لم يصدر في القضية إلا في تاريخ 1994-11-17 في الملف 9337912، وينص الفصل 290 من ظهير 6326 على أن إحالة القضية على المحكمة الابتدائية قاطعة للتقادم. وبالتالي فإن الحكم المراد مراجعته وطلب مراجعة الإيراد بشأنه، قدم ضمن الأجل القانوني. لكن خلافاً لما أثاره الطالب، فإن أجل طلب مراجعة الإيراد هو خمس سنوات تتطلب من تاريخ صدور الحكم القاضي بالإيراد المطلوب مراجعته، إما من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء المترشح المنصوص عليه بالفصل 276 من ظهير 1963-26، ولا محال للاستدلال بالفصل 290 من نفس الظهير. وتبقى الوسيلة على غير أساس. الوسيلة الرابعة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 25 من قرار وزیر الشغل والشؤون الاجتماعية رقم: 101-68 الصادر بتاريخ : 1967-05-20، وذلك أن النصوص القانونية تكمل بعضها البعض وأن النص الخاص يقدم على النص العام، وعلى المحكمة أن تطبق القانون ولو لم يطلب منها ذلك صراحة. فمحكمة الاستئناف عندما أصدرت قرارها لم تأخذ بعين الاعتبار قرار : 1967-05-20، وخاصة الفصل 25 منه والذي يحدد مدة التقادم في 15 سنة مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إنه من استقراء الفصل 25 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم : 101-68 الصادر بتاريخ : 1967-05-20 والذي ينص على ما يلي: يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه أو للمشغل أو المؤمن طلب مراجعة الإيراد دون مساس بأحكام الفصول : 276 إلى 308، حددت مدة المراجعة في 4 سنوات من تاريخ القرار الذي يمنح للإيراد، يتجلى أن أجل مراجعة الحالات المعنية في نطاق المرض المهني هو محدد في 15 سنة. لكن محكمة النقض لا يمكن تطبيقه على أجل مراجعة الإيراد المحكوم به في حوادث الشغل، والذي حدده المشرع في خمس سنوات طبقًا للفصل 276 من ظهير 1963-26. مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقا للقانون وتبقى الوسيلة المستدل بها على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200315678", "date_of_ruling": "غير محدد", "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية", "main_case_topic": "مراجعة الإيراد في حوادث الشغل", "parties_involved": "لطيفة ضد المكتب الوطني للبريد"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة", "role": "المدعية"}, {"name": "المكتب الوطني للبريد", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد الوهاب اعيابو", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "العزيز السلاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية مراجعة الإيراد السنوي المدفوع نتيجة حادث شغل لطيفة، حيث تم تخفيضه من 1304,1 درهم إلى 782,46 درهم.", "relevant_dates": [{"date": "1994-11-17", "event": "صدور الحكم الابتدائي رقم 1664"}, {"date": "2001-02-26", "event": "صدور الحكم بتخفيض الإيراد"}, {"date": "2002-02-02", "event": "تقديم طلب المراجعة"}]}, "key_issues": ["خرق الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية", "خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية", "خرق الفصل 290 من ظهير 6326", "خرق الفصل 25 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 101-68"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت بخبرة طبية نتيجة حادث الشغل وراجعت الإيراد مجددا.", "defendants_arguments": "ادعوا أن الطلب قضى بسقوطه بالتقادم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "تم رفع الدعوى ورفض طلب المراجعة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 290 من ظهير 6326", "الفصل 25 من قرار وزير الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "تشديد قواعد مراجعة الإيرادات في حوادث الشغل."}, "additional_notes": {"observations": "كان هناك خلط بين الواقع والقانون في بعض الوسائل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200315678",
    "date_of_ruling": "2003",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "مراجعة الإيراد في حوادث الشغل",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "طالب النقض",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبة في النقض",
      "role": "المشغل"
    },
    {
      "name": "طيفة",
      "role": "الضحية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة المدعي بمراجعة إيراده العمري بسبب حادثة شغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1994-11-17",
        "event": "صدور حكم ابتدائي يقر بإيراد عمري"
      },
      {
        "date": "2002-02-02",
        "event": "تقديم دعوى المراجعة"
      },
      {
        "date": "2003",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مدة المراجعة للإيراد",
    "إجراءات تقديم الدعوى",
    "التطبيق الصحيح للقوانين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه يتقدم للدعوى بعد مرور المدة القانونية للمراجعة.",
    "defendants_arguments": "المشغل يدعي أن قرار المحكمة الابتدائية كان صحيحاً ويتعين الحفاظ على إيراد المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى قرارات سابقة ومدى التقادم.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأكدت أن الإيراد قد تم تخفيضه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 290 من ظهير 6326",
      "الفصل 276 من ظهير 1963-26"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "التأكيد على مدة المراجعة والإيراد في حوادث الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراءات التقادم في الحوادث الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 713 بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف التجاري رقم 2019-23917 مقال النقض - حلوه من ذكر أسماء الطالبين - أثره. بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال النقض المقدم من طرف الطالبين أنه اكتفى بالإشارة إلى الورثة دون ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وفق ما يقتضيه الفصل المذكور، مما يعرضه لعدم القبول. وقد تمت الإشارة إلى هذا الأمر في القرار القاضي بعدم قبول الطلب بناءً على مقال النقض الذي تم إداعه بتاريخ 06 شتنبر من طرف الطالبين المذكورين، وذلك بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ص) والرامي إلى النقض قرار المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2018 في الملف رقم 2017-82065961 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق والملفات. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 يناير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث ينص الفصل 355 من ق.م.م على أنه: "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي..." وحيث إن مقال النقض المقدم من طرف الطالبين اكتفى بالإشارة إلى ورثة (ع.ز) دون ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وفق ما يقتضيه الفصل المذكور مما يجعل المقال بالشكل الذي ورد غير مقبول لمخالفته للفصل 355 من ق.م.م المشار إليه أعلاه؛ مما يعرضه لعدم القبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقرر، محمد الكراوي، حسن سرار، ومحمد طيب وزاني أعضاء، ومحضر النيابة العامة السيد محمد صادق، ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد...<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019-23917", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "عدم قبول طلب النقض لعدم ذكر أسماء الأطراف", "parties_involved": "الطالبين"}, "persons_involved": [{"name": "نور الدين السيدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "أ.ص", "role": "نائب للطاعنين"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "قدم الطالبان مقال نقض يتضمن استئنافاً لقرار صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إلا أن المقال لم يتضمن أسماء الورثة بشكل كامل، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "06 شتنبر 2021", "event": "إيداع مقال النقض من طرف الطالبين"}, {"date": "24 أكتوبر 2018", "event": "صدور قرار المحكمة التجارية"}, {"date": "13 يناير 2022", "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"}, {"date": "27 يناير 2022", "event": "جلسة استماع في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم ذكر الأسماء الشخصية والعائلية للورثة في مقال النقض", "مخالفة الفصل 355 من ق.م.م"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبون يرون أن قرار المحكمة التجارية قد تم الاعتراض عليه ويطلبون استئناف القرار.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن مقال النقض غير مقبول لعدم التزامه بالشروط الشكلية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المقال المقدم من قبل الطالبين وأوراق القضية.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب النقض.", "implications": "على الطالبين الالتزام بالشروط الشكلية للمقالات القانونية في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "على الأخص، يُشير الحكم إلى أهمية استيفاء الأوراق القانونية للشروط المطلوبة لتفادي رفض الطلبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019-23917",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول مقال النقض بسبب عدم ذكر أسماء الأطراف العائلية والشخصية",
    "parties_involved": "الطالبين، ورثة (ع.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ص",
      "role": "نائب الطالبين"
    },
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية، حيث تم تقديم مقال النقض من قبل ورثة (ع.ز) دون ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر أسماء الأطراف العائلية والشخصية في مقال النقض",
    "عدم قبول الطلب بناءً على الفصل 355 من ق.م.م"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم مقال النقض من طرف ورثة (ع.ز) دون ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية.",
    "defendants_arguments": "المقال غير مقبول لمخالفته للفصل 355 من ق.م.م."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال النقض المقدم من الطالبين.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية ذكر أسماء الأطراف العائلية والشخصية في مقالات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بتحديد المساطر القانونية المتعلقة بتقديم مقالات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ محكمة النقض رقم 8368 الأصل بتاريخ 25 فبراير 2021 الألف (للنقض رقم 202186898) إثبات في الميدان الزجري شهادة الشهود في المرحلة الابتدائية - سلطة المحكمة: إن وجود علاقة تبعية مع الشاهد لا تمنع المحكمة من اعتماد شهادتهم إذا اطمأنت إليها. حيث ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف واستخلصت ملاحظاتها أمامها ومن شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا قناعتها بثبوت المنسوب للطاعنة، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة على نحو سليم، علما أنه بمقتضى المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، لا يستدعى الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأى ذلك استثناء. بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ي.ع) بنت سيدي بنقسو عقب تصريح أفضت به شخصيا بتاريخ 2020/01/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار رقم 933 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019/12/31 في القضية رقم 20192801456 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة العنف وعقوبتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ع) تعويضا مدنيا قدره 1000,00 درهم وتحميلها الصائر والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ (ل.ك) المحامي بميئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارضة اعتماداً على شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا الذي تجمعه علاقة تبعية بالمشتكي، دون أن تستجيب لملتمسها باستدعاء الشاهد الذي حضر وقائع النازلة، فخرقت بذلك حقوق الدفاع، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن وجود علاقة تبعية لا تمنع المحكمة من اعتماد شهادتهم متى اطمأنت إليها، فإتْمّا لما ناقشت تصريحات الأطراف واستخلصت ملاحظات أمامها، ومن شهادة الشاهد، فإن المنسوب للطاعنة تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة على نحو سليم. حيث إن قرارها يعد مبرراً وذي أساس قانوني. محكمة النقض قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقرراً والطيبي تاكوت وحرية كنوت ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان عثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20192801456", "date_of_ruling": "2021-02-25", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض الحكم الابتدائي", "parties_involved": "ي.ع و (ع)"}, "persons_involved": [{"name": "ي.ع", "role": "متهمة"}, {"name": "(ع)", "role": "مدعي"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "محامي عام"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "حرية كنوت", "role": "مستشارة"}, {"name": "الطيبي تاكوت", "role": "مستشار"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "ل.ك", "role": "محامي المدعى"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق باستئناف الطاعنة لحكم ابتدائي يقضي بإدانتها بجنحة العنف.", "relevant_dates": [{"date": "2020-01-09", "event": "تقديم الطاعنة لطعن بالنقض."}, {"date": "2019-12-31", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "2021-02-25", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["وجود علاقة تبعية مع الشاهد واعتباره غير مؤثر على صحة الشهادة", "نقصان التعليل في قرار المحكمة الابتدائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت المحكمة على شهادة الشاهد الذي تجمعه علاقة تبعية بالمشتكي.", "defendants_arguments": "نبذ محكمة النقض العلاقة التبعية كمؤثر على صحة الشهادة واعتبرت أن المحكمة الابتدائية لم تتبع الإجراءات الصحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وتقرير المستشار.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.", "implications": "يؤكد الحكم على أن العلاقة بين الشاهد والمشتكي لا تمنع من اعتماد الشهادة ما لم يكن هناك دليل على التأثير."}, "additional_notes": {"observations": "تغلبت محكمة النقض على الانتقادات الموجهة للحكم الابتدائي وأكدت على سلطة المحكمة في تقييم الأدلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192801456",
    "date_of_ruling": "25 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري - شهادة الشهود",
    "parties_involved": "ي.ع (الطاعنة) و(ع) (المطالبة بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ع",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "(ع)",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار ومقرر"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ل.ك)",
      "role": "محامي الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة الطاعنة (ي.ع) بسبب جنحة العنف، حيث تم الحكم عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/09",
        "event": "تصريح الطاعنة شخصيا لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2019/12/31",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "استدعاء الشهود وتقدير المحكمة لشهاداتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن المحكمة لم تستجب لملتمسها باستدعاء الشاهد الذي حضر وقائع النازلة.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتمدت شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا واعتبرت أن العلاقة التبعية لا تمنع من اعتماد شهادته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، تصريحات الأطراف، وملتمسات الطاعنة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وأيد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية تقييم الأدلة بشكل سليم وتطبيق القوانين المعمول بها في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الدفاع في المحاكمات الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 387 بتاريخ 09 مارس 2022 في الملف (جنائي رقم 14147/2021) حوادث السير - تعويض مادي لفائدة ذوي حقوق المالكة - رسم عدلي بالتحمل العائلي - حجية. إن ما يشترط للحكم بالتعويض المادي لفائدة ذوي حقوق المالكة هو ثبوت كونهم كانوا ملزمين أو ملتزمين بالإنفاق عليهم، وأنهم فقدوا مورد عيشهم بسبب وفاتها. وتفترض الملاءة في المنفق إلى أن يثبت العكس وفقاً للمادة 188 من مدونة الأسرة. ومن المعلوم فقهاً وقضاءً أن شهادة اللفيف يتلقاها العدول نيابة عن القاضي، حيث تسجل بمثابة شهادة عدول في إثبات الحقوق. ولا تعتبر مجرد قائمة مصرحين، إذا توفرت لها شروط قبولها ولا يحتاج سماعها لأداء اليمين. المحكمة رفضت الطلب تحت إشراف جلالة الملك. وتطبيقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين والمسؤولة مدنياً شركة (أور نت)، مقتضى تصريح أدلى به بصفة مشتركة بواسطة الأستاذ لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/06/14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/12/30 في القضية عدد 2020/386، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتدارك الإغفالات الحاصلة بالحكم الابتدائي وذلك بالحكم لفائدة (ح) النائب عن ابنته (ش) بتعويض قدره 14832.00 درهم. وبتأييده في الباقي مبدئياً فيما قضى به من تحميل المسؤولية كاملة على المسؤول مدنياً والحكم عليها بأدائها لفائدة ورثة (ف أبو) تعويضا بمبلغ 18540 درهم، ولفائدة ورثة (ف بنت أح) أرملها (الح ه) أصالة عن نفسه تعويضاً بمبلغ 13905 درهم ولفائدة (ش) بمبلغ 13905 درهم ولفائدة والدتها (ج) بمبلغ 13905 درهم وذوي حقوق المالكة (ن أبو) بمبلغ 82270.20 درهم، وأخوتها (م و ف و ن) لكل واحدة منهن تعويضاً بمبلغ 21136.95 درهم. وحلت شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع التعويض لفائدة (ج) إلى مبلغ 94360.5 درهم. وخفض التعويض المحكوم به لفائدة أخوتها إلى مبلغ 21136.95 درهم لهم جميعاً واعتبار المؤمنة هي شركة التأمين. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، وضم الملفين لارتباطهما. ونظراً للمذكرة المدلى بها من الطاعنين والموقعة من طرف الأستاذ محمد الحميدي المحامي بكتابة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة - المتخذة من فساد التعليل - والقصور في التسبب المنزلين منزلة انعدامه، حيث أن القرار المطعون فيه قضى لذوي حقوق المالكة (ن أبو) بالتعويض المادي بعلة فاسدة، إذ أنه لم يتضمن دعوة للمساس بالمادة 4 من ظهير 1984/102. فإن المشرع أسس استحقاق التعويض المادي رهناً بالتزام المالك بالإنفاق بمقتضى 055 القانون أو الالتزام التطوعي، ووجب على المحكمة إبراز هذين العنصرين، الشيء الذي لم تفعله. والثابت من وثائق الملف أن الضحية المالكة كانت بدون مهنة، كما أن سنها كان 18 سنة، ولا يوجد ضمن محتويات الملف أي شهادة للعمل. وبالتالي، فإن الطعن المطلوب في النقض لم يثبت بمقبول ذلك الواقع. ويظل الثابت من خلال الوثائق، أنه لم يظهر عن أحوال الضحية الهالكة، كما أن المطلوب في النقض لم يثبت عسره بموجب إشهاد إداري تسلمه السلطة الإدارية، التي يقع داخل دائرة نفوذها محل إقامته. سيما وأن رسم التحمل العائلي تجرد من هذه الوثيقة ويبقى مجرد قائمة مصرحين لم يؤدوا اليمين القانونية أمام مجلس القضاء. إنما مستند علمهم بواقعة الإنفاق هو مستند عام، والمطلوب هنا هو المستند الخاص وعلاوة على ذلك فإن الضحية المالكة لم تكن تحمل مسؤولية إنفاقها، حيث إن شقيقها كان بالغاً سن الرشد وهو الأولى بالتحمل. والمحكمة عندما قضت بالتعويض المادي لذوي الحقوق دون الأخذ بعين الاعتبار تلك المقتضيات، تكون قد بنت قضائها على غير أساس وخرقت القانون المستدعى، وهذا يقتضي القول بإبطال القرار المطعون فيه ونقضه. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن ما يشترط للحكم بالتعويض المادي لفائدة ذوي حقوق المالكة هو ثبوت كونهم كانوا ملزمين أو ملتزمين بالإنفاق عليهم، وكما فقدوا مورد عيشهم بسبب وفاتها، وتفترض الملاءة في المنفق إلى أن يثبت العكس عملاً بمقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة، وأنه من المعروف فقهاً وقضاء أن شهادة اللفيف يتلقاها العدول نيابة عن القاضي، وتم تسجل عليه بمثابة شهادة عدول في إثبات الحقوق، ولا تعتبر مجرد قائمة مصرحين إذا توفرت لها شروط قبولها ولا يحتاج سماعها لأداء اليمين. ولذلك لما تبين للمحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه من أن التحمل العائلي العام في النازلة يعطي لذوي الحقوق الحق في الحصول على التعويض عن فقد موارد العيش. وبالتالي فإن هذا الموجب، والذي هو وثيقة رسمية، تفيد كون (ن أبو) قيد حياتها كانت هي المتحملة بنفقة والدتها (ج) وأخوتها (الح و م و ف و ن) وذلك بكل ما يتطلبه التحمل العائلي من مسكن وملبس ومشرب وتطبيب وغيرها من الضروريات. والمحكمة قضت لفائدة هؤلاء بالتعويض المادي، تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في قضائها، واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات وأخذت بما تراه مناسباً. ومن جهة ثانية، فإن الثابت من مذكرة قول الطرف الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه لم يتم التمسك بموضوع وجود شقيق بالغ بالإنفاق بدل المالكة، وإنما أثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى كل ما اشتملت عليه الوسيلة غير مقبول. قضت برفض الطلب وبرد النتيجة تبعاً لاستيفاء المصاريف القضائية. هذا وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوقي وجمال سرحان. وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "14147/2021", "date_of_ruling": "09 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض مادي لفائدة ذوي حقوق المالكة", "parties_involved": "شركة التأمين، ذوي حقوق المالكة"}, "persons_involved": [{"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد الحميدي", "role": "محامي"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تعويض مادي لفائدة ذوي حقوق المالكة التي توفيت نتيجة حادث سير، حيث تم الحسم في أهلية ذوي الحقوق للمطالبة بالتعويض.", "relevant_dates": [{"date": "2021/06/14", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2020/12/30", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2022/03/09", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية تعويض ذوي حقوق المالكة", "شروط استحقاق التعويض المادي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المدعى عليهم إلى اللفيف كدليل على تحمل واجب الإنفاق.", "defendants_arguments": "أشاروا لعدم وجوب تعويض ذوي الحقوق بناءً على انعدام استحقاقهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة اللفيف، وثائق تحمّل نفقة.", "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم كفاية الأدلة المقدمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 188 من مدونة الأسرة", "المادة 4 من ظهير 1984/102"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد أهمية المستندات الرسمية في إثبات الواجبات المالية."}, "additional_notes": {"observations": "قضية تعكس تعقيدات المسائل العائلية والقانونية المتعلقة بالتعويضات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "14147/2021",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض مادي لفائدة ذوي حقوق المالكة",
    "parties_involved": "شركة التأمين، شركة (أور نت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح",
      "role": "نائب عن ابنته (ش)"
    },
    {
      "name": "ش",
      "role": "بنته"
    },
    {
      "name": "ج",
      "role": "والدة (ح)"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "والد (ح)"
    },
    {
      "name": "أبو",
      "role": "والد (ف)"
    },
    {
      "name": "ن",
      "role": "ابن (ف)"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "أخ"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "أخ"
    },
    {
      "name": "ن",
      "role": "أخ"
    },
    {
      "name": "أبو",
      "role": "أخ"
    },
    {
      "name": "محمد الحميدي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "فصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالتعويض المادي لفائدة ذوي حقوق المالكة بعد وفاتها، حيث تم تقديم طلب للتعويض من قبل شركة التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/12/30",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/06/14",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد حق التعويض المادي لفائدة ذوي حقوق المالكة.",
    "مدى تأثير التحمل العائلي على استحقاق التعويض.",
    "إثبات الإنفاق والمسؤولية المتعلقة بالمالكة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطلب يعتمد على أن المالكة كانت تحمل مسؤولية الإنفاق، وأن ذوي الحقوق كانوا ملزمين بالإنفاق.",
    "defendants_arguments": "الطلب يعتمد على أن التحمل العائلي يعد أدلة على استحقاق التعويض، وأن الحكم الابتدائي لم يكن سليماً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التحمل العائلي، وثائق الملف المتعلقة بالمالكة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 188 من مدونة الأسرة",
      "المادة 4 من ظهير 1984/102"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التحمل العائلي في استحقاق التعويض المادي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على كيفية تعامل القضاء مع حقوق المالكة في حال وفاتها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- القرار عدد 324 الصادر بتاريخ 12 مارس 2020 يتعلق بإيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. وكما يستفاد من أوراق الملف، أنه بتاريخ 20 ماي 2019، تقدم (ن.ب) ومن معه (الطالبين) أمام المحكمة الإدارية بفاس بعرض يتضمن: أن بعضهم محكمة النقض لديهم ملكيات خاصة فيلات بإقامة حمزة 1 طريق ور مقاطعة سايس بفاس، والبعض الآخر بإقامة السولانا المخصصة للسكن. وأن مشروع بناء تجزئة حمزة 1 الذي هو من إنجاز الشركة العقارية '(أ)' يهدف إلى إحداث قطع أرضية عارية مخصصة للمنازل والفيلات المتجاورة والمنفصلة وقطع أرضية عارية مخصصة لتجهيزات رياضية وطبية ومناطق خضراء. وقد سبق أن قامت الشركة المغربية لتوزيع الوقود بشراء أربع قطع أرضية عارية تابعة لإقامة حمزة 1 ذات الرسم الأرقام التالية: 180، 181، 182، 183، المقيدة بالمحافظة العقارية والمتاخمة لبعضها البعض، وتشكل في مجموعها قطعة أرضية عارية كبيرة مربعة الشكل بثلاث واجهات. وبحسب دفتر التحملات للمشروع وأيضًا تصميم التهيئة لمدينة فاس، فإن هذه القطع مخصصة لإحداث منازل منفصلة (أربع واجهات). بيد أنه بتاريخ 2015/04/03 فوجئوا بأن الشركة المغربية لتوزيع الوقود في طريقها لإحداث محطة للوقود. --- Page 2 --- ومطعم ومقهى ومتجر حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2015/04/24 كما تبين لهم من خلال الاطلاع على بنود عقد البيع أنه تم تخصيص تلك القطع الأرضية الأربع المذكورة لبناء محطة الوقود، مما يفيد أن الشركة (1) لم تراع شروط دفتر التحملات. وبناءً على الأمر الولائي عدد 3 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس، حيث تسلم نسخة من القرار عدد 21 الصادر بتاريخ 2015/02/23 بمثابة رخصة البناء الصادرة نتيجة الطلب الذي تقدمت به الشركة العقارية (أ) وذلك تحت عدد 2014434 وتاريخ 2014/12/15، الذي بمقتضاه تم تغيير التصميم لبناء محطة الوقود وفقًا للرخصة رقم 13272 بالقطع الأرضية المذكورة، ومباشرة بعد ذلك، وبالتحديد بتاريخ 08/05/2015، اكتشفوا أن الشركة المغربية لتوزيع الوقود حصلت على القرار عدد 103 الصادر بتاريخ 2015/05/14 عن رئيس الجماعة بفاس، والذي تم بموجبه تغيير التصميم لبناء محطة الوقود وفقاً للرخصة رقم 2014434. وذهبت الرخصتان مخالفتين لدفتر التحملات وللمقتضيات المنصوص عليها في المادة 43 من القانون المتعلق بالتعمير ولتصميم التهيئة لمدينة فاس. حيث يفيد أنه محل موضوع المنازعة وفقاً لتصميم التهيئة يقع بالمنطقة 22 المخصصة للفيلات المنفصلة أو المتجاورة، وأنه استثناء فجزء منها الواقع قبالة لمركز تجاري مرجان يمكن إحداث به أنشطة تجارية وأنشطة متعلقة بالخدمات شريطة إنجاز نشاط واحد فوق قطعة واحدة وليس فوق عدة قطع أرضية، وأيضًا المادة 6 من الظهير المنظم للمحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة. فضلاً عن كون الرخصة رقم 4 جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والفصلين 11 و18 من قرار الترخيص. الشيء الذي أضر بالسكان من حيث الهدوء والسكينة. وطلبوا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجماعة الحضرية لفاس عدد 21 الصادر بتاريخ 2015/02/23 بمثابة رخصة البناء عدد 4 بشأن تغيير التصميم لبناء محطة الوقود بالعقار الكائن بالقطع الأرضية 180، 181، 182، و183 والمقيدة بالمحافظة على الأملاك العقارية لفاس على التوالي تحت عدد 07180.087 و8 و9 و07180089 و07180090. --- Page 3 --- وطلب الرخصة رقم 2013272 الرامية إلى بناء محطة الوقود مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. تقدموا بطلب إضافي التمسوا من خلاله إيقاف أشغال البناء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وطلب إضافي ثانٍ التمسوا من خلاله إلغاء القرار عدد 103 الصادر بتاريخ 2015/05/14 بمثابة رخصة عدد 2015140 لنفس الأسباب المؤسس عليها طلب إلغاء الرخصة عدد 2013272 والرخصة عدد 2014434؛ وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرارات الصادرة عن رئيس الجماعة الحضرية بفاس تحت عدد 265 بتاريخ 2013/10/28 بمثابة رخصة عدد 2013272 وعدد 21 بتاريخ 2015/02/23 بمثابة رخصة عدد 2014434 وعدد 103 بتاريخ 2015/05/14 بمثابة رخصة عدد 2015140 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، واستأنف (ن.ب) و(ي.ل) و(ع.ص) و(ن.م) وشركة (أ) العقارية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس والشركة المغربية لتوزيع الوقود أمام محكمة الاستئناف الإدارية. --- Page 4 --- حيث قضت بموجب قرارها عدد 3154 الصادر برفض الحكم المستأنف. طعنت فيه شركة (أ) العقارية بالنقض، فقضت محكمة النقض بقرارها عدد 11171 الصادر بتاريخ 8/05/2016 بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر. وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط واستيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً برفض الطلب، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ، حيث إن الطرف الطالب قد استند في طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي إلى أن من شأن تنفيذه إحياء القرارات الإدارية الملغاة والسير قدماً في أشغال البناء. لكن حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هكذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (قسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناتي مقرراً، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "324", "date_of_ruling": "12 مارس 2020", "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "ن.ب، ي.ل، ع.ص، ن.م، شركة (أ) العقارية، رئيس مجلس الجماعي لمدينة فاس، الشركة المغربية لتوزيع الوقود"}, "persons_involved": [{"name": "ن.ب", "role": "طالب"}, {"name": "ي.ل", "role": "طالب"}, {"name": "ع.ص", "role": "طالب"}, {"name": "ن.م", "role": "طالب"}, {"name": "شركة (أ) العقارية", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "رئيس مجلس الجماعي لمدينة فاس", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الشركة المغربية لتوزيع الوقود", "role": "مدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول النزاع حقوق الملكية والتراخيص المتعلقة بإحداث محطة للوقود وتأثيرها على البيئة السكنية.", "relevant_dates": [{"date": "20 ماي 2019", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بفاس."}, {"date": "2015/04/03", "event": "تفاجؤ الطلاب ببدء أشغال بناء المحطة."}, {"date": "2015/04/24", "event": "محضر المعاينة الثابت."}, {"date": "2015/02/23", "event": "إصدار رخصة بناء من رئيس الجماعة."}, {"date": "2015/05/14", "event": "قرار تغيير التصميم لبناء محطة الوقود."}, {"date": "2015/05/16", "event": "المحكمة تقرر رفض الطلب."}]}, "key_issues": ["هل كانت هناك ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ؟", "هل تم مراعاة شروط دفتر التحملات من قبل الشركة المدعى عليها؟", "ما هي تأثيرات بناء محطة الوقود على السكان والمناطق المحيطة؟"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون يدعون أن الشركة لم تراعِ شروط دفتر التحملات، وأن القوانين المتعلقة بالتعمير تم انتهاكها.", "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تدعي أن جميع الوثائق والتراخيص المطلوبة قد تم الحصول عليها بصفة قانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الوثائق المقدمة من الأطراف، وعقود البيع، ومحاضر المعاينة.", "rulings_made": "محكمة النقض رفضت طلب إيقاف التنفيذ وحملت رافعيه الصائر.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات المادة 43 من قانون التعمير", "المادة 6 من الظهير المنظم للمحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة طلب إيقاف التنفيذ.", "implications": "هذا القرار يؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية المتعلقة بالتعمير والحماية البيئية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية تعقيدات التعامل مع المشاريع العقارية وكيف أن التأثيرات المجتمعية تستدعي مراجعة دقيقة قبل منح التراخيص."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "324",
    "date_of_ruling": "12 مارس 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "ن.ب، ي.ل، ع.ص، ن.م، شركة (أ) العقارية، رئيس الجماعة الحضرية بفاس، الشركة المغربية لتوزيع الوقود"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ي.ل",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ن.م",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "شركة (أ) العقارية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس الجماعة الحضرية بفاس",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة المغربية لتوزيع الوقود",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بناء محطة الوقود في فاس، حيث تم تقديم طلب إيقاف التنفيذ من قبل المدعيين بسبب وجود مخالفات قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 ماي 2019",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "2015/04/03",
        "event": "فوجي المدعيين بأن الشركة المغربية لتوزيع الوقود تهدف لإحداث محطة للوقود"
      },
      {
        "date": "2015/02/23",
        "event": "صدور قرار رئيس الجماعة بمثابة رخصة عدد 21"
      },
      {
        "date": "2015/05/14",
        "event": "صدور قرار رئيس الجماعة بمثابة رخصة عدد 103"
      },
      {
        "date": "12 مارس 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "مخالفات قانونية في قرار إداري",
    "أثر تنفيذ القرار على الأشغال البناء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيين يؤكدون أن القرار الإداري المطعون فيه يتضمن مخالفات قانونية وأن تنفيذه سير على الأشغال البناء بشكل غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن القرارات الإدارية تم الإلغاء بشكل قانوني وأن عدم وجود ظروف استثنائية يبرر عدم إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف وتصاميم التهيئة ودراف التحملات.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب بإيقاف التنفيذ وتم إلغاء القرارات الإدارية السابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ القانون المتعلق بالتعمير",
      "الفصلين 11 و18 من قرار الترخيص"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلغاء القرارات الإدارية السابقة.",
    "implications": "تنفيذ القرار يؤدي إلى إعادة النظر في المشاريع البناءة المتعلقة بالمحطة للوقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية التحقق من المخالفات القانونية في القرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 41 الصادر بتاريخ 10 يناير 2023 في الملف رقم 2021518260 حادثة سير - تعويض عن العجز الكلي المؤقت - شروطه. عملاً بمقتضيات المادة 3 من ظهير 1984-10-02، يشمل التعويض المستحق للمصاب في حالة عجز مؤقت عن العمل التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز. ومحكمة الاستئناف لم تثبت لها بأن الضحية مستخدمة بشركة وأجرها مرتبط لا محالة بجهدها وعملها، وأن الأجر يؤدى مقابل العمل، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدتها من تعويض عن العجز الكلي المؤقت، جاء قرارها مطابقًا لمقتضيات المادة 3 أعلاه ومعدلاً تعليلاً سليماً والوسيلة بدون أساس. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 02-10-2022 مطالباً المذكورة أعلاه بواسطة نائيها الأستاذ (ع.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5382 الصادر بتاريخ 02-10-2022، للملف رقم 12024263. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19-01-2022، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10-01-2023، ومناداة الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظاتهم وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المدعية (غ.ع) في افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنها تعرضت بتاريخ 10-06-2019 لحادثة سير عندما كانت رديفة على مقن دراجة نارية من نوع سكوتر كان يقودها مروان فضي، وتؤمنها شركة التأمين "و"، حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع "رونو كونغو" كان يسوقها (أ.ر) وعليها (م.أ.1) وتؤمنها شركة التأمين "أ.س". طالبت الحكم لها بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة، قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء (م.1) باعتباره مسؤولا مدنياً لفائدة المدعية تعويضا قدره 41664.00 درهم وإحلال شركة التأمين "أ.س" في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة، وبعد تمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بتحميل سائق السيارة ثلاثة أرباع المسؤولية وترك الربع على عاتق السائق الدراجي، وبإدخال شركة التأمين "و"، وبحلولها محل مؤمنها في أداء ما نابه من المسؤولية، وهو ما طُعن فيه. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات المادة 3 من الظهير المذكور وفساد التعليل الموازي لانعدامه، عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص التعويض عن العجز الكلي المؤقت. حيث إن بمقتضى المادة 3 أعلاه، يُعطى هذا التعويض عن فقد الأجر أو الكسب المهني خلال مدة العجز. المحكمتان لم تلاحظا أن المدعية كانت مستخدمة بشركة وأن أجرها مرتبط بجهدها وعملها وأن الأجر يُؤدى مقابل العمل، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدتها من تعويض عن العجز الكلي المؤقت. جاء قرارها مطابقًا لمقتضيات المادة 3 أعلاه ومعللاً تعليلاً سليماً والوسيلة بدون أساس. وتعيب الطالبة في الفرع الأول من الوسيلة الثانية انعدام التعليل والأساس القانوني لأنه حرف الوقائع في قراءة خاطئة. حيث إن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي في ما يخص الخبرة الطبية بالرغم من عدم تقيد الخبير (ع.ف) بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.  حيث لم يرفق تقريره بمحضر يبين الأطراف الذين حضروا مع ملاحظاتهم وتوقيعاتهم أو رفضهم التوقيع، كما لم يحترم أجل خمسة أيام وهو غير مختص في الكسور وجراحة العظام. كما أثر على يده تفلخ وتصريح الخبرة بمدة 60 يوماً وعجزاً له 58%. لكن حيث إن ما أثير بخصوص عدم تقديم الخبرة في أجل خمسة أيام قبل إنجاز الخبرة فهو جديد لم تتمسك به الطالبة ضمن أوجه استئنافها ولا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن محكمة الاستئناف لما تأكدت من أن الخبير احترم مقتضيات مرسوم 9850114، أنها اعتبرت ذلك منسجماً مع الملف الطبي للضحية ومع الفحص السريري الذي أجراه عليه. وأيدت الحكم الابتدائي في مصادقتها على الخبرة الطبية تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وكان تعليلها سليماً. ومن جهة أخرى، فإن تخلف الطالبة عن حضور إجراءات الخبرة حال دون إنجاز محضر الحضور المتمسك به. كما أن المنازعة في اختصاص الخبير هو تجريح فيه ولم تثبت الطالبة سلوك مسطرته أمام محكمة الموضوع وفقاً لمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية. حيث قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الدائرة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضوم، رئيسة، والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقرراً، ونجاة مسعودي، والحسين أبو الوفاء، وحفيظ الزايدي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021518260", "date_of_ruling": "10 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض عن العجز الكلي المؤقت", "parties_involved": "غ.ع (المدعية) ضد أ.ر وم.أ.1 (المدعى عليهما) وشركة التأمين 'أ.س'"}, "persons_involved": [{"name": "غ.ع", "role": "مدعية"}, {"name": "مروان فضي", "role": "سائق الدراجة النارية"}, {"name": "أ.ر", "role": "سائق السيارة"}, {"name": "م.أ.1", "role": "شريك سائق السيارة"}, {"name": "ع.ش", "role": "محامي المدعية"}, {"name": "ع.ف", "role": "خبير طبي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادث سير نتج عنه أضرار بدنية للمدعية، التي كانت ركبت دراجة نارية وأصيب نتيجة الاصطدام بسيارة. تطالب المدعية بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز الكلي المؤقت. ", "relevant_dates": [{"date": "10-06-2019", "event": "تعرض المدعية لحادث سير"}, {"date": "02-10-2022", "event": "استئناف الحكم الابتدائي"}, {"date": "10-01-2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية في حادث السير", "صحة إجراءات الخبرة الطبية", "شرعية التعويض عن العجز الكلي المؤقت"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تشدد على أن سائق السيارة هو المسؤول الوحيد عن الحادث، وأن الحكم الابتدائي جاء صحيحاً بتحديد كامل المسؤولية عليه.", "defendants_arguments": "المدعى عليهما يرفضان المسؤولية الكاملة وينسبان جزءاً من المسؤولية للمدعية وسائق الدراجة بسبب السرعة غير الملائمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق.", "rulings_made": "تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي بتحديد المسؤولية وفق المعايير القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 3 من ظهير 1984-10-02", "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض والحكم لتأييد محكمة الاستئناف.", "implications": "المحكمة أكدت على مبدأ ضرورة تقدير الوقائع من قبل محكمة الاستئناف والتحقق من جميع الأدلة المتاحة."}, "additional_notes": {"observations": "لم يثبت الخبير المحلي عدم تقيد بمقتضيات تقرير الخبرة الطبية وبالتالي تم تأييد الحكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "41",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "parties_involved": "المدعية (غ.ع) ضد شركة التأمين 'و' وشركة التأمين 'أ.س'"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "غ.ع",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "مروان فضي",
      "role": "سائق السيارة"
    },
    {
      "name": "أ.ر",
      "role": "سائق السيارة"
    },
    {
      "name": "م.أ.1",
      "role": "مساعدة"
    },
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضوم",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعرضت لها المدعية (غ.ع) والتي تؤمنها شركة التأمين 'و'. تم الحكم لصالح المدعية تعويضا عن العجز الكلي المؤقت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 يونيو 2019",
        "event": "تعرضت المدعية لحادثة سير"
      },
      {
        "date": "02 أكتوبر 2022",
        "event": "رفع العريضة من قبل المدعية"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية التعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "الاختصاص الخبيري في تقدير العجز",
    "تأثير عدم تقديم الخبرة في أجل الخبرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت وتؤكد أن الأجر يُؤدى مقابل العمل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الحكم الابتدائي لم يكن صحيحًا ويطلبون إلغاء التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق والخبرات الطبية المرفوعة من قبل المدعية.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل التعويض عن العجز الكلي المؤقت.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من الظهير 1984-10-02",
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعية.",
    "implications": "الحكم يعزز حقوق المدعية في التعويض عن العجز الكلي المؤقت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم الخبرات في الأجل المحدد لضمان الحق في التعويض."
  }
}