Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار عرو548 (لصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2021 لالف الشرعي عرو20201226 قسمة - عدم صحة رسمية الزوجية والإراثة - أثره. إن المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة أن رسم ثبوت الزوجية المستدل به من طرف الطاعنة غير موقع من طرف قاضي التوثيق وغير مقيد بسجلات المحكمة ولا يشمل اسم العدلين وأن قرارا استئنافيا أيد الحكم الابتدائي القاضي ببطلانه، وأنه لذلك لا يكون لرسم الإراثة أية قيمة قانونية لانعدام رابطة الزوجية بالنسبة للطاعنة ورابطة الأبوة بالنسبة لأبنائها من المالك، وأنه بطلان عدم صحة رسمية الزوجية والإراثة تكون باقي الوثائق المعدة استنادا إليهما عديمة الأثر القانوني، دون أن تبحث فيما أثارته الطاعنة وتناقشه وترد عليه، إذ أن المحكمة لما لم تفعل، جعلت قراراها 100090 0 وهو بمنزلة انعدامه. 1 5 34 : :0 8 - 0 ٌ نقيض نحو إحالة 2-2 نقض وإحالة باسم 209085 38 3 5 قانون لما اتش شكلي الجغربية. له ناء على عريضة النقض الودعة أري 2091178 من طرف الطاعين الذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ (ي.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 5669 الصادر بتاريخ 19990525 في الملف عدد 961724 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20211012. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20211116. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراحعه أعلاه أن المدعية الأولى (ل.ع) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين وهم: (ع) و(ث) و(ح) و(خ) اسمهم العائلي (ن). والمدعي الثاني (م.ن) تقدما بتاريخ 19920729 إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليها (ف.ل) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين وهم: (ط) و() و(ي) ورر) اسمهم العائلي (ن) وأبنائها الرشداء (ط.ن) و(ا.ن) عرضا فيه أن مورثهم (م.ن) توفي بتاريخ 219910420 وترك عدة أملاك عقارية ومنقولات ومقهى ومعملاً وحساباً في البنك وسيارتين وأن المدعى عليها الأولى بصفتها أرملته استولت على جميع التركة المضمنة بتقرير الخبير (أ.ض) والذي تم إنجازه بناء على أمر قاضي شؤون القاصرين وصارت تستغلها وتنتفع بما دون بقية الورثة وأن التركة تتكون من مجموعة من العقارات في مدينة البيضاء والجديدة وسيدي بنور. والتمسوا الحكم بقسمتها وتحديد نصيب كل واحد في الاستغلال من تاريخ وفاة مورثهم إلى تاريخ إجراء القسمة. وعززوا دعواهم برسم الإراثة عدد 3721 بتاريخ 98 ورسم استدراك عدد 284 وتاريخ 19940418 ورسم أهلية لتقدم المدعية الأولى على أبنائها القاصرين والأمر بتعيينها مقدمة عليهم من طرف قاضي شؤون القاصرين مع الإذن لها بالتقاضي عنهم؛ ونسخة من تقرير خبرة (أ.ض). وأجابت المدعى عليها أن المدعية الأولى لا صفة لها في إقامة الدعوى لأنها لم تكن زوجة لمورثهم ورسم الإراثة المدلى به لا يرقى إلى درجة الاعتبار لأن شهوده تراجعوا عما شهدوا به (م) هو ابن الحالك من زوجة أخرى مطلقة وبينها وبينه عدة دعاوى متعلقة بشهادة عدد 331 وتاريخ 7 وبتاريخ 19930511 0 3 أنحزها الخبير (م.ب). وبعد تعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءا، صدر الحكم 19941114 قضى بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعيان واستأنفا معه الحكم التحكمي المشار أعلاه. وبتاريخ 19981027 تقدمت (ف.ش) يعتبر تدخلا إراديًا في التوتر عرضت فيه أنها زوجة للهالك (م.ن) وأنها وارثة إلى جانب باقي الورثة والتمست مراعاة القسمة لوضعيتها كوارثة وعززت تدخلها بصورة طبق الأصل لرسم ثبوت زواج عدد 288 وتاريخ 19910324 ورسم إراثة عدد 818 وتاريخ 5 مع استفسار عدد 2994 بنفس التاريخ. وأجابت المستأنف عليها (ف.ل) أن المتدخلة لا صفة لها وأن شهود رسم الزوجية تراجعوا عن شهادتهم أمام قاضي التحقيق إثر الشكاية التي قدمتها ضدها كما تقدمت بدعوى إبطال الرسم المذكور هي موضوع الملف 98350. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين ومقال التدخل الإرادي في الدعوى وتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهم عائقا تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الثلاثة مجتمعة لارتباطها بفرقة القانون، وخرق قواعد مسطرية أضرت بأحد الأطراف وخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانون أو انعدام التعليل ذلك أن الصفة ثابتة بثبوت الزوجية. مقتضى القرار الجنائي رقم 260 الصادر بتاريخ 19900331 في الملف عدد 19855177 الحائز لقوة الشيء المقضي به. والذي أثبت كذلك رابطة الأبوة بين أولاده وأبنائه من الطاعنة وأنه. مقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام حجة رسمية على الوقائع الثابتة. كما أن مالك حسب الوقائع المضمنة بالقرار المذكور هو الذي أظهر رسم الزوجية رفقة والد الطالبة الأولى واستعمله في الدعوى التي تقدم بها لتسجيل ابنه منها (ع.ن) بالحالة المدنية وصدر فيها حكم قضائي بتاريخ 19750801 قضى بتسجيل الابن (ع) بكناش الحالة المدنية وهو يعتبر بذلك إقرارًا قضائيًا وحجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفهم طبقًا للفصول 405 و409 و410 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن ما استند إليه القرار الجنائي المذكور في حكم البراءة تبنته محكمة النقض في عدة قرارات بين نفس الأطراف موضوع الملف الحالي منها القرار رقم 249 بتاريخ 5 والقرار رقم 114 بتاريخ 20070214 والقرار رقم 328 بتاريخ 20070606 والقرارين رقم 436 و437 بتاريخ 20090909. وأن المحكمة لما ورد في تعليل قرارها أنه بثبوت عدم صحة رسمية الزوجية والإراثة تكون باقي الوثائق المعدة استنادا إليهما عديمة الأثر القانون فإنها تجاوزت حدود الوثائق المدلى بها دون أن تتأكد منها، وأنه كان عليها أن تنذر الطالبة بالإدلاء برسم الزوجية القائمة على القرار الجنائي المذكور لأنها قد أظهرت رسم زواج جديد مضمن بعدد 4 بتاريخ 19951128 لأن رسم 3 1 في ١ ن اليا من المعرفة والتعريف والوصف بالعدل وأنكرت الشهادة جاز لمن؛ طِ 9 شير كبا أو إعادة استفسار اللفيف في حالة مخالفته الإجراءات الشكلية لسماع بزيواة قاعة الترار. حيث صح ما عابه الطاعنون على 392909 مس القواعد المقررة في هذا الباب أنه: "لا تعجيز في الإرث" المشار إليها ضمن الاي لمش الى لا تعجيز فيها في قول ابن عاصم في التحفة ما نصه: محكمة النقض وسائل التعجيز ممن قد قضى بمضى له في كل شيء بالقضاء إلا ادعاء حبس أو طلاق أو نسب أو دم أو عتق. والطاعنة أثارت في مقالتها الاستئنافية ومذكرات التعقيبية المؤرخة في 19970127 أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين "آنذاك"، أن القرار الجنائي رقم 90260 الصادر بتاريخ 31 قضى ببراءتها من جناية التزوير في موجب ثبوت الزوجية وأقر بصحة الزوجية وبنسب الأبناء لوالدهم الحالك إذ جاء في حيثياته: "أنه يتجلى من خلال وقائع الحال أن شهادة الشهود أجمعت على ثبوت وقيام العلاقة الزوجية بين (ل.ع) (الطاعنة) و(م.ن) وذلك بحكم الجوار والاطلاع؛ مقرين بأن الأبناء هم للطرفين"؛ كما أن مالك (م.ن) استصدر بناءً على طلبه حكمًا بتاريخ 19750801 في الملف عدد 2567 قضى بتسجيل الابن الأكبر (ع.ن) بكناش الحالة المدنية كما قيد أبناءه الثلاثة الآخرين بنفس الكناش وأن ذلك يعتبر إقرارًا منه وحجة قاطعة عليه وعلى ورثته وخلفائه من بعده. ومحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة أن رسم ثبوت الزوجية المستدل به من طرف الطاعنة غير موقع من طرف قاضي التوثيق وغير مقيد بسجلات المحكمة ولا يشمل اسم العدلين وأن قرارًا استئنافيًا بتاريخ 6 أيد الحكم الابتدائي القاضي ببطلانه وأنه لذلك لا يكون لرسم الإراثة أية قيمة قانونية لانعدام رابطة الزوجية بالنسبة للطاعنة ورابطة الأبوة بالنسبة لأبنائها من الحالك وأنه بسبب بطلان عدم صحة رسمية الزوجية والإراثة تكون باقي الوثائق المعدة استنادا إليهما عديمة الأثر القانوني دون أن تبحث فيما أثارته الطاعنة وتناقشه وترد عليه مع ما لذلك من أثر على قضائها ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها. فإنها لما لم تفعل جعلت قرارها معللاً تعليلاً ناقصاً وهو، عذراً انه انعدامه) ما يعرضه للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة المكونة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقرراً والعيدر ولطيفة أرحد الأعضاء. وعقد المحامي العام السيد محمد الفلاحي ليد الضبط السيدة فالمة أوهرش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو20201226",
    "date_of_ruling": "16 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة التركة بعد وفاة المالك",
    "parties_involved": "(ل.ع) و(م.ن) ضد (ف.ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ل.ع)",
      "role": "المدعية الأولى"
    },
    {
      "name": "(م.ن)",
      "role": "المدعي الثاني"
    },
    {
      "name": "(ف.ل)",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "(ي.ن)",
      "role": "نائب المدعي الثاني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقسمة التركة بعد وفاة المالك (م.ن) بين الورثة، حيث تدعي المدعية الأولى (ل.ع) أنها أرملة المالك وطالبت بقسمة التركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "219910420",
        "event": "وفاة المالك (م.ن)"
      },
      {
        "date": "19920729",
        "event": "تقديم الدعوى إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "19981027",
        "event": "استئناف الحكم"
      },
      {
        "date": "16 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة رسم الزوجية",
    "صحة رسم الإراثة",
    "أثر عدم صحة الزوجية على القسمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية الأولى تدعي أنها أرملة المالك وأنها حصلت على تركة من خلال رسم الإراثة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها ليست زوجة المالك وأن شهادة الزوجية غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم الإراثة، رسم ثبوت الزوجية، تقارير الخبرة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم المستأنف بسبب عدم صحة رسم الزوجية والإراثة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قواعد المسطرة المدنية",
      "الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة تقييم القضايا المتعلقة بالتركة والزوجية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوثائق الرسمية في القضايا العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 245 بتاريخ 18 ماي 2021 في الملف الشرعي رقم 201812403 نفى النسب - التسجيل بالحالة المدنية - حجيته. طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة فإن من بين ما يثبت به النسب الخبرة القضائية، والطاعنون أثاروا أن المطلوبة ليست بنتا للزوجين قيد حياتهم وإنما هي مكفولة من طرفهم، وأدلوا بوثائق والتمسوا ابتدائيا واستئنافيا إجراء خبرة جينية في الموضوع. والمحكمة مصدرة القرار لما اكتفت في تعليل ما قضت به على التسجيل في الحالة المدنية فقط، مع أنه لا يثبت بمجرده النسب دون الاستماع إلى شهود الطرفين أمامها وإجراء خبرة جينية باعتبارها من وسائل إثبات النسب أو نفيه، لما لذلك من تأثير على قضائها. فإذًا لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. وبناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 يناير 2018 من طرف الطالبين المذكورين حولها بواسطة نائبتهم الأستاذة (ن. ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 204 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2017 في الملف عدد 2017161322 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 21 يونيو 2018 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20 أبريل 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد محضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراحعه أعلاه أن ورثة (ي.ر) وهم والدها (م.ر) و(خ) و(ع) و(ح) و(ع) و(ف) و(خ) لقبهم جميعا (ر) تقدموا بتاريخ 28 مارس 2015؛ بدعوى إلى المحكمة الابتدائية بتمارة عرضوا فيه أن (ي.ر) كانت متزوجة قيد حياتها بالمسمى (ل.ع) وأنهما لم يرزقا طفلا وأن (ل.ع) تكفل بالبنت (س.ع) وقام بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية باسمه واسم زوجته (ي.ر) وأن (ل.ع) توفي في 18 مايو 1984 وبقيت البنت (س.ع) في كفالة زوجته (ي) إلى أن توفيت بتاريخ 14 مارس 2014 فقامت المكفولة باحتلال شقة المالكة الكائنة بتجزئة (...) رقم (...) الطابق (...) وسكنت فيها مع محتلين آخرين مدعية أنها ابنتها والوارثة الشرعية لها مع أنما ليست من صلب الزوجين المذكورين وإنما قاما بكفالتها وتربيتها. وأن (ي) لما توفي زوجها أنحت إراءة ذكرت فيها والدته وأشقاءه دون ذكر البنت (س.ع) كانت من صلبهما، لدكرها مع الورثة، ما يدل على إقرار (ي) بعدم أمومتها لها. والتمسوا الحكم بنفي نسب (س.ع) عن نسب (ل.ع) و(ي.ر) والتشطيب عليها من سجلات الحالة المدنية واحتياطيا إجراء بحث بالاستماع إلى الشهود وإجراء خبرة جينية في الموضوع، وأدلوا بوثائق. والتمسوا في إحالة تحديد متخلف الموروثة (ي.ر) المتمثل في نسبة 50 في المائة من العقار. وأجابت المدعى عليها أن الاختصاص المكاني يحدد للمحكمة 206 سطات لكون والدها (ل.ع) سجلها بمكتب الحالة المدنية بجماعة مارطو، إلا من الوالد، وأن والدها صرح بازديادها في 17 فبراير 1983 من زوجه، وأنها ولدت داخل إطار الزواج. وأما المدلى به لا يتعدى تصريح الأب بازدياد ابنته لدى ضابط الحالة المدنية والتمست أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 22 نوفمبر 2016 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعنون القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الرابع من الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 79 من قانون المسطرة المدنية وعدم البت في طلبي إجراء بحث وإجراء خبرة طبية جينية. ذلك أنهم أثاروا في مقالهم الاستئنافي مؤاخذات على الحكم الابتدائي في شكل دفوعات جدية ومؤثرة، منها الدفوع المتعلقة بتجريح الشهود الذين أضروا بالمطلوبة بجلسة البحث والتمسوا استبعاد شهاداتهم ككونهم غرباء عن الزوجين اللذين كانا يقيمان بالدار البيضاء وكان الشهود في دينة الصخيرات، إذ لم يسبق لهم التعرف على الزوجين ولا تتوفر في شهادتهم الشروط اللازمة كالحوار والمخالطة وشدة الإطلاع. وأن المحكمة بنت قضاءها على تصريحاتهم وتجاهلت تصريحات شهودهم المبنية على المخالطة والحوار وشدة الإطلاع على الأحوال لمدة تزيد عن 40 سنة. وأن قاعدة الاستئناف تنشر الدعوى من جديد تقضي القيام بالإجراءات اللازمة من البحث والتحقيق في النزاع انطلاقا من أسباب الاستئناف. إلا أن محكمة الاستئناف اكتفت في تعليلها بأن الحكم الابتدائي صادف الصواب دون أن تحيب عما أثاروه من دفوع جدية. كما التمسوا إجراء خبرة طبية جينية لإثبات عدم وجود أي علاقة بيولوجية مع المطلوبة وعدم إنجابها لأي مولود قيد حياتها أو خبرة جينية مع الطالبين لإثبات عدم وجود أي قرابة دم بينهم وبين المطلوبة. لكن محكمة الاستئناف لم تبت في هذين الطلبين ولم تتخذ بشأنهما أي قرار سواء بالقبول أو بالرفض، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار. ذلك أنه طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة فإن من بين ما يثبت به النسب الخبرة القضائية، والطاعنون أثاروا أن المطلوبة (س.ع) ليست بنتا للزوجين قيد حياتهما (ل.ع) و(ي.ر) وإنما هي مكفولة من طرفهم، وأدلوا بوثائق والتمسوا ابتدائيا واستئنافيا إجراء خبرة جينية في الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار لما اكتفت في تعليل ما قضت به على التسجيل في الحالة المدنية فقط، مع أنه لا يثبت بمجرده النسب دون الاستماع إلى شهود الطرفين أمامها وإجراء خبرة جينية كوسيلة لإثبات النسب أو نفيه للوصول إلى الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت، لما لذلك من أثر في قضائها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. انتهت المحكمة بالنقض وإحالة القضية وطرفيها على نفس الهيئة لمحكمة النقض للبت فيها من جديد وفقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن زهرة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا، لطيفة أرجلال، نور الدين الحضري، وعبد الغني العيدر أعضاء. وحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201812403", "date_of_ruling": "18 ماي 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفى النسب", "parties_involved": "المدعي: (ي.ر) وأشقائها ، المدعى عليها: (س.ع)"}, "persons_involved": [{"name": "(ي.ر)", "role": "المدعية"}, {"name": "(ل.ع)", "role": "الزوج المتوفى"}, {"name": "(س.ع)", "role": "المطلوبة"}, {"name": "(م.ر)", "role": "والد المدعية"}, {"name": "(ع. ع)", "role": "مستشار الدفاع عن (س.ع)"}, {"name": "(ن. ت)", "role": "مستشارة الدفاع عن المدعين"}, {"name": "محمد بن زهرة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "لطيفة أرجلال", "role": "مستشارة"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أوبكوش", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنفي نسب (س.ع) التي ادعى ورثة (ي.ر) أنهم ليسوا والدين لها، بل قاموا بكفالتها. تم تقديم الوثائق وجرت إجراءات قانونية لاستئناف القرار.", "relevant_dates": [{"date": "28 مارس 2015", "event": "تقديم الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بتمارة"}, {"date": "18 مايو 1984", "event": "وفاة (ل.ع)"}, {"date": "14 مارس 2014", "event": "وفاة (ي.ر)"}, {"date": "22 نوفمبر 2016", "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب"}, {"date": "18 ماي 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نفي النسب", "صلاحية التسجيل في الحالة المدنية", "إجراء الخبرة الجينية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون يطالبون بنفي النسب عن (س.ع) ويستندون إلى عدم كونها من صلب الزوجين، ويطلبون إجراء خبرة جينية واستبعاد شهادات شهود المدعى عليها.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها تم تسجيلها بشكل صحيح وأن والدها صرح بازديادها. كما تعارض إجراء الخبرة الجينية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق تسجيل الحالة المدنية، والملاحظات القانونية.", "rulings_made": "نقض حكم محكمة الاستئناف وإحالة القضية إلى نفس الهيئة لإعادة النظر.", "legal_principles_applied": ["المادة 158 من مدونة الأسرة", "الفصل 79 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد وفقًا للقانون.", "implications": "السماح بإعادة فحص الأدلة والشهادات، مما قد يؤدي إلى تغيير الحكم في الموضوع."}, "additional_notes": {"observations": "تم الاقتصار على التسجيل في الحالة المدنية كدليل، مما يستدعي الانتباه إلى أهمية الخبرات الداخلية كأدلة إثبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "245",
    "date_of_ruling": "18 ماي 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفي النسب",
    "parties_involved": "ورثة (ي.ر) وهم والدها (م.ر) و(خ) و(ع) و(ح) و(ع) و(ف) و(خ) لقبهم جميعا (ر) و(ل.ع) و(ي.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ر",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "ل.ع",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "س.ع",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ن. ت",
      "role": "نائب المدعين"
    },
    {
      "name": "ع. ع",
      "role": "نائب المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بن زهرة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفي نسب البنت (س.ع) عن الزوجين (ل.ع) و(ي.ر)، حيث ادعى المدعون أن البنت ليست من صلب الزوجين وأنها مكفولة من طرفهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 مارس 2015",
        "event": "تقدم المدعون بدعوى إلى المحكمة الابتدائية بتمارة."
      },
      {
        "date": "22 نوفمبر 2016",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "18 ماي 2021",
        "event": "صدر القرار عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد النسب بين المدعين والمدعى عليها.",
    "إجراء خبرة جينية لإثبات عدم وجود علاقة بيولوجية.",
    "استبعاد شهادات الشهود لعدم وجود المخالطة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعون إلى أن المطلوبة ليست بنتا للزوجين وإنما هي مكفولة منهم، وأدلوا بوثائق تثبت ذلك.",
    "defendants_arguments": "أجابت المدعى عليها بأن المدعين لم يثبتوا النسب بشكل صحيح، وأن الشهادات المقدمة لا تتعدى تصريح الأب بازدياد ابنته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من المدعين والمدعى عليها.",
    "rulings_made": "أصدرت محكمة النقض قرارا بنقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة.",
    "legal_principles_applied": "استندت المحكمة إلى المادة 158 من مدونة الأسرة."
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى محكمة النقض.",
    "implications": "يمكن أن يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع النزاعات المتعلقة بالنسب في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية إجراء الخبرة الجينية في إثبات النسب أو النفي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ملهلانقض رقم 3030 بتاريخ 16 مارس 2022 دلف أناي رقم 20214616483 جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم - عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - سلطة الحكمة في تكوين قناعتها. إن الفصل 447-2 من القانون الجنائي يعاقب كل من قام بأية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام بتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص أو التشهير بهم. والمحكمة لم تؤيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم استنادًا إلى ما ثبت لها من اعترافات الطاعن أمام الضابطة القضائية المعززة بتفريغ الشريط الذي يشير إلى أنه بعدما تسلم الصور والشريط مع المتهم اختار صورة واحدة وأرفقها بفيديو ونشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وانتهت المحكمة إلى صحة ما جاء في المنشور، مما يجعل التعليق مجرد ادعاء مخالف للحقيقة. ويكون القانون الذي أُخِتُرِقَ بما يتناسب مع عناصر الفعل الذي أدانت به الطاعن. وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. المحكمة النقض الجزئي دون إحالة ورفض الطلب في الباقي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (المصطفى. ن) بصفته متهم بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/16 حسب الصك عدد 208، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستعنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 4/4 تحت عدد 1592 في القضية عدد 202026021125 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، طبقًا للفصل 2-447 من القانون الجنائي؛ والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله المصاريف القضائية بالتضامن مع المحكوم عليه معه؛ وبأدائه بنفس التضامن لفائدة المطلوب في النقض محمد صالح تعويضا قدره 5000 درهم مع تحميله المصاريف بالتضامن كذلك. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/24 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون. وحيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقًا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أن طلب النقض لتداخلها وارتباطها، المتخذة أولاها من خرق مقتضيات الفصل 498 و الفقرتين 1 و 2 من القانون الجنائي المعدل بمقتضى القانون 13-3 المتعلق بحماية الحق في الخصوصية وشو طيش النيابة العامة عدد 84، بتاريخ التجمد الأسدي. للسلطة القضائية 2216 محكمة النقض. ذلك أن القرار الاستثنائي لما قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحة التشهير المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 2-447 من القانون الجنائي المعدل بمقتضى القانون 103-13 المتعلق بحماية الحق في الخصوصية؛ لم يصادف الصواب وخرق القانون من عدة أوجه كما يلي: ذلك أنه لاكتمال العناصر المكونة لهذه الجنحة يجب: 1. أن يكون نشر أقوال وأفعال أو صورة لشخص؛ 2. أن يكون القصد هو المس بالحياة الخاصة؛ 3. ألا يكون الشخص موافقا على النشر. وفي حالة غياب شرط واحد من هذه الشروط فلا مجال للقول بوجود فعل التشهير الذي يعاقب مرتكبه لانعدام الركن القانوني لهذه الجنحة ولذلك الشرط الثاني المتعلق بالقصد بالنقض هو الأهم الذي يفتقد في نازلة الحال، إذ أن النص يتحدث عن خرق الحياة الخاصة للأفراد في حين أن القضية موضوع الطعن لا تتناول جانب الحياة الخاصة للمطلوب في النقض بل على العكس من ذلك تماما إذ أن الأمر يتعلق باستغلال الملك العام الذي تضرر منه الطاعن وكان لزاما فضحه من خلال إثارة انتباه المعنيين بهذا الخرق خاصة وأن الفعل كان موضوع شكايات للسلطات المحلية وما ينفي طابع الخصوصية الذي يعتبر ركنا أساسيا ولا يمكن الحديث هنا عن الحياة الخاصة مادام الأمر يتعلق بفضاء عام يلجه العموم ولا يشكل أي مكان فيه حياة خاصة للمطلوب في النقض. ومن جانب آخر، فإن منشور رئيس النيابة العامة عدد 84، المؤرخ في 2018/12/06 الذي جاء لتوضيح هذا الجانب من خلال التفصيل في الجوانب التي تشكل فضاء خاصا وفضاء عاما، حث على التمييز بين ما هو عام وخاص كما نصح بالاستفادة مما جرى عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي يقتصر على حماية الخصوصية للأشخاص متى كان الأمر يتعلق بأماكن لا يلج إليها العموم، وهو أمر منتف في نازلة الحال، كما أن التشهير بشخص هو ذكر شيء مخالف للحقيقة قصد الإساءة للشخص موضوع التشهير والطاعن لم ينشر شيئا مخالفا للحقيقة يمكن أن يشكل تشهيرا بالمطلوب في النقض ومن ثم فإن القرار غير مؤسس ويتعين نقضه. المتخذة ثانيتها مرجّح انعدامها، ذلك أن القرار المطعون فيه خالٍ من التعليل الذي يقود إلى تحقق جنحة موضوع الطعن وتوضيح قيام الفعل الجرمي وخاصة الجانب المتعلق بالحياة الخاصة للمطلوب في النقض، ولا كيف تم المس بالحياة الخاصة به، فعليله لم يوضح كيف تم المس بمخصوصيته ولم يجب بشكل واضح عن هذه النقطة، وهو ما يجعل القرار معلقاً ولا يمكن اعتباره منعدمًا مما يناسب نقضه. والمتخذة الثالثة من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن القارئ الاستئنافي يجب على ذلك، وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وإهمالا لدفع جوهري كان من الممكن تغيير مسار القضية لو تم أخذه بعين الاعتبار، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 2-447، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو قام بتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص أو التشهير بهم. وهو ما يفيد أن الفصل لايعاقب على الأفعال المذكورة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص فقط وإنما بقصد التشهير بهم كذلك من خلال بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بأي وسيلة، والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لمّا أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص والتشهير بهم بناء على ما ثبت لها من اعترافات الطاعن أمام الضابطة القضائية المعززة بتفريغ الشريط الذي تم بثه، من أنه بعدما تسلم الصور والشريط مع المتهم اختار صورة واحدة وأرفقها بشريط فيديو ونشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معنونة بعبارة "إحدى المقاهي بالسعادة الثالثة بالجديدة في تحد سافل للحقوق العينية للجيران وللملك العام". وانتهت المحكمة إلى أن فحوى التعليق منسوب لمالك المقهى، وأنه لا وجود لما يفيد صدق ما جاء في المنشور وأنه على العكس من ذلك أدلى المشتكي برخص إدارية من الجهات المختصة تسمح له بتثبيت واقية زجاجية ووضع الكراسي والطاولات؛ مما يجعل التعليق مجرد ادعاء مخالف للحقيقة مس بالمشتكي عن طريق التشهير به؛ تكون قد أبرزت في تعليلها عناصر الفعل الذي أدانت به الطاعن وهو ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالمشتكي، ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه. وجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً والوسائل مجتمعة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 عاماً. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الحبس للطاعن والحال أنه يتبين من وثائق الملف أنه قد تجاوز 60 سنة بتاريخ صدور القرار تكون قد خرقت القوانين المشار إليها أعلاه ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة. تقضي به محكمة الموضوع في هذا المملكة المغربية المجسم على العضائية قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 4/4 تحت عدد 1592 في القضية عدد 202026021125 جزئياً فيما قضى به من تحديد مدة الإجبار في الحبس دون إحالة ورفض الطلب في الباقي. وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيساً والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقرراً، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202026021125", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة", "parties_involved": "المصطفى ن (الطاعن) ضد محمد صالح (المطلوب في النقض)"}, "persons_involved": [{"name": "المصطفى ن", "role": "الطاعن"}, {"name": "محمد صالح", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "جيلالي بوحبص", "role": "الكاتب المقرر"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالجنحة المنسوبة للمصطفى ن، حيث تم إدانته ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي \"فيس بوك \" تتعلق بحياة شخص آخر.", "relevant_dates": [{"date": "16 مارس 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "2020/12/16", "event": "تقديم تصريح من طرف الطاعن"}, {"date": "4 أبريل 2021", "event": "صدور حكم ابتدائي"}]}, "key_issues": ["صحيفة النقض لقانون الخصوصية", "الإجراءات القانونية في الحكم بالإكراه البدني", "تحديد شروط وجود جنحة التشهير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القول بأن التعليق يعد تشهيرًا وتوزيع ادعاءات كاذبة، ويتضمن استخدام للأدلة التي تثبت عدم صحة المعلومات داخل المنشور.", "defendants_arguments": "الدفاع عن الطاعن يكون بإظهار أن ما تم نشره يتعلق بمصلحة عامة وأنه فقط نشر الحقائق التي كان بإمكان الآخرين رؤيتها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعترافات الطاعن والشهادات المكتوبة والإدلاء بالتصاريح كمستندات.", "rulings_made": "تم نقض حكم استئنافي مأخوذ ضد الطاعن بناءً على عدم مطابقة حكم الطاعن للركن الأساسي لجريمة التشهير.", "legal_principles_applied": ["الفصل 2-447 من القانون الجنائي", "القانون 103-13 المتعلق بحماية الحق في الخصوصية"]}, "outcome": {"final_decision": "إبطال الحكم المحدد في الإكراه البدني ورفض الطلب في باقي الأمور.", "implications": "توضيح مدى تأثير القانون على حماية الخصوصية في الفضاء العام."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية التمييز بين الحياة الخاصة والعامة في القضايا المتعلقة بالتوزيع الإعلامي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20214616483",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة",
    "parties_involved": "المصطفى. ن (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المصطفى. ن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/12/16",
        "event": "تصريح أفضى به بصفة شخصية أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة"
      },
      {
        "date": "4/4/2022",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بجنحة التشهير",
    "عدم التعليل في القرار المطعون فيه",
    "خرق حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه لم يكن موافقا على نشر الأقوال والصور، وتمت إجراءات التشهير.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يكن يتعلق بهم الحياة الخاصة للمطلوب في النقض، ولم يتم التمييز بين الأماكن العامة والخاصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات الطاعن أمام الضابطة القضائية، وتفريغ الشريط الذي يشير إلى نشر الصور.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 447-2 من القانون الجنائي",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية جزئياً.",
    "implications": "تأكيد أهمية التعليل في القرارات القضائية وضرورة احترام حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حماية الحقوق الشخصية في مواجهة التهديدات من التهديدات الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

التسلسل الطرقي للجمارك ------يم الق راس عدد:124 المؤرخ 110 الملف التجاري عدد 9923969 الغرامة التهديدية - امتناع عن التنفيذ - إلزام بالتعويض (نعم). الغرامة التهديدية هي وسيلة إجبار على التنفيذ، تؤول في حالة الامتناع عن التنفيذ إلى تعويض عن الأضرار. وقد تقدم المعني بالأمر أمام ابتدائية مكناس بتاريخ 961224، عرض فيه أنه استصدر قرارًا في مواجهة المطلوبين قضى عليهما بإتمام إجراءات البيع بشأن القطعة الأرضية رقم 3 موضوع مطلب التحفيظ عدد 20788، وتحريك عقد بيع نائي بواسطة موثق أو عقد عرفي مصحح الإمضاء تحت غرامة تهديدية قيمتها 200 درهم عن كل يوم امتناع، وأن المطلوبين امتنعا عن التنفيذ. إذ تم تحديد التعويض المستحق في مبلغ 280.000 درهم استأنفه المطلوبان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاءه والحكم تصديًا برفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل مجتمعة بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني والنقض في التعليل، رغم أن امتناع المدعى عليهما من التنفيذ ثابت باعترافهما الصريح ومن خلال تفويتهما المحل بغية المضاربة فيه، مما أحرم العارض من تسجيل شرائه. ولما ردت محكمة الاستئناف دعوى الطاعن، رغم أنها قامت بالتفويت، فإن التعليل يعتبر منعدمًا. بمكناس، عقدت المحكمة جلستها بحضور رئيس الغرفة المستشار أحمد بنكيران وعضو الغرفة المسددة فاطمة الحاجاح. وبعد المداولة، قضت المحكمة بنقض القرار وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه طبقًا للقانون، مع تحميل المطلوبين الصائر. صدر القرار وأعلن بالتاريخ المذكور أعلاه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "124", "date_of_ruling": "8 يفي", "court": "محكمة الاستئناف بمكناس", "main_case_topic": "الغرامات التهديدية وامتناع عن التنفيذ", "parties_involved": "المعني بالأمر والمطلوبون"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد بنكيران", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "فاطمة الحجاح", "role": "مقررة"}, {"name": "عبد الغين فايدي", "role": "مدعي عموم"}, {"name": "نعيمة الادريسي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المعني بالأمر بشكوى تتعلق بامتناع المطلوبين عن تنفيذ قرار قضائي سابق بإتمام إجراءات بيع قطعة أرضية، مما أدى إلى إصدار حكم بتعويض عن الأضرار نتيجة لهذا الامتناع.", "relevant_dates": [{"date": "961224", "event": "تقديم الطاعن لعرض أمام ابتدائية مكناس"}, {"date": "8 يفي", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي", "الغرامة التهديدية", "تطبيق القوانين المتعلقة بالمحافظات العقارية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الامتناع عن التنفيذ ثابت من اعتراف المطلوبين ويجب إلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.", "defendants_arguments": "تم تفويت العقار بشكل قانوني، ولا يترتب على ذلك إلزام بالتعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعترافات المطلوبين وبيانات البيع المقدمة.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة الأصلية للفصل فيها.", "legal_principles_applied": ["فصول من قانون المرافعات المدنية والتجارية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض قرار محكمة الاستئناف", "implications": "إعادة النظر في القضية بموجب القوانين ذات الصلة، مما قد يفتح الباب لتعويض الطاعن."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية احترام الأحكام القضائية في الوقت المناسب لضمان الحقوق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "9923969",
    "date_of_ruling": "2007-12-12",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "الغرامة التهديدية",
    "parties_involved": "الطاعن: (اسم غير محدد)، المطلوبان: (اسم غير محدد)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد بنكيران",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الحاجاح",
      "role": "عضو الغرفة المسددة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالغرامة التهديدية التي تم تحديدها ضد المطلوبين بسبب امتناعهم عن تنفيذ القرار القضائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007-12-12",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2007-12-12",
        "event": "إلغاء القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتناع المطلوبين عن تنفيذ القرار القضائي",
    "تحديد التعويض المستحق بسبب الامتناع",
    "صحة الإجراءات المتخذة من قبل الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم أدلة على امتناع المطلوبين عن تنفيذ القرار القضائي، مما يبرر الحكم بالتعويض.",
    "defendants_arguments": "المطلوبين يؤكدون على صحة الإجراءات المتخذة من قبلهم ويعترضون على الحكم بالتعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات القضائية، واعتراف المطلوبين من خلال تفويتهم المحل.",
    "rulings_made": "نقض القرار وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم إمكانية إعمال الغرامة التهديدية في حالة الامتناع عن التنفيذ",
      "مبدأ تعويض الأضرار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التنفيذ القضائي في حالات الامتناع عن التنفيذ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزام المطلوبين بتنفيذ القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترز مضل ةلانئض رق5716 (للصلؤر بتارية 31 رس2022 داف جنجي رذ2021869697-9700 جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح - قرينة تبادل الاتهام - قناعة المحكمة. لما كان للمحكمة أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كافة وسائل الإثبات المعروضة عليها، فإنها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن؛ استناداً إلى قرينة تبادل الاتهام بينه وبين خصميه أمامها، وكونت قناعتها بوجود جنحة الضرب والجرح في حقه، تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات قانونية وبررت وجه اقتناعها فيما انتهت إليه من إدانة على نحو سليم، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا بما يكفي. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم المطالب بالحق المدني (عمر. ش. ب.م) بمقتضى تصريحين أفضى بهما الأول بواسطة الأستاذ (عبد الرحيم. أ) بتاريخ 220210105 والثاني بواسطة الأستاذ (عبد الواحد. ي) بتاريخ 220210106 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار عدد 4675 الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 20201231 في القضية ذات الرقم 20202602410 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين (عائشة. و) و(عبد الرحيم. ب)، والحكم من جديد بأداء هذا الأخير لفائدته تعويضا مدنيا قدره 5.000,00 درهم، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح وعقابه بسنة واحدة (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (عبد الرحيم. ب) تعويضا مدنيا قدره 20.000,00 درهم، وللفائدة المطالبة بالحق المدني عائشة الودغيري تعويضا مدنيا قدره 15.000,00 درهم مع تعديلها بخفض العقوبة الحبسية إلى ثمانية (08) أشهر حبسا نافذا مع الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنون التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وضم لملفين 2021869700-9679 للارتباط. في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (عبد الرحيم. أ) المحامي بمكتب فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن وسيلتي النقض المتخذتين من خرق مقتضيات المادتين 1 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل وسوء التعليل الموازين انعدامه؛ تعرض للكسر في رجليه فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته استنادا لقرينة التشكيل المتبادل دون أية وسيلة إثبات أخرى مقنعة كما شددت العقوبة في حقه خارقة بذلك قرينة الشك يفسر لصالح المتهم ومن جهة أخرى فإن الثابت من وقائع الملف أن الاعتداء المزعوم من طرف الطالب تم ضد خصمه (عبد الرحيم. ب)؛ ما يكون معه الحكم بتعويض لفائدة والدته (عائشة. و) غير مبرر ويعرض القرار للنقض. لكن؛ حيث لما كان للمحكمة أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كافة وسائل الإثبات المعروضة عليها، فإما لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا إلى قرينة تبادل الاتهام بينه وبين خصميه أمامها والتي استخلصتها من تمسك كل منهما بأنه تعرض للاعتداء من طرف الآخر، المعززة بالشواهد الطبية المدلى بها وشهادة الشاهدين المستمع إليهما أمام قاضي التحقيق واكتفت بما ذكر لتكوين قناعتها بثبوت جنحة الضرب والجرح في حقه. تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات قانونية وبررت وجه اقتناعها فيما انتهت إليه من إدانة على نحو سليم وكذا فيما قضت به من عقوبة بعد خفضها إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها بعدما أعملت السلطة المخولة لها قانونًا في تقدير العقوبة الملائمة في إطار الفصل 146 من القانون الجنائي. ومن جهة أخرى، فإذ هي أوردت الأسباب التي اعتمدتها في إدانة الطاعن ورتبت عن ذلك الحكم للمطالبة بالحق المدني في مواجهته بالتعويض الذي ارتأته مناسبا لجبر الضرر اللاحق به، لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مؤسسا ومعللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس. من أجله قضت بعد ضم لملفين 9697 و2021869700 برفض الطلب المقدم من المتهم المطالب بالحق المدني (عمر. ش. ب.م)؛ وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقًا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: حرية كنون مقررة والطيبي تاكوش وعادل الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021869700-9679", "date_of_ruling": "31/12/2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح", "parties_involved": "عمر. ش. ب.م, عائشة. و, عبدالرحيم. ب"}, "persons_involved": [{"name": "عمر. ش. ب.م", "role": "متهم ومطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبد الرحيم. ب", "role": "متهم"}, {"name": "عائشة. و", "role": "مطالبة بالحق المدني"}, {"name": "حرية كنون", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حجاج بنو غازي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "الطيبي تاكوش", "role": "مستشار"}, {"name": "عادل الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح بين طرفين، حيث تم الحكم بإدانة أحد المتهمين وتحقيق تعويضات لأطراف متضررة.", "relevant_dates": [{"date": "31/12/2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "31/12/2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرينة تبادل الاتهام", "استخدام الأدلة الطبية", "تقييم العقوبة المناسبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المطالب بالحق المدني بالإدانة وتقديم تعويضات مستندة إلى قرينة تبادل الاتهام.", "defendants_arguments": "المدعى عليه قدم اعتداء مضاد ولم يحصل على دليل يثبت إدانتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القاعدة القانونية استندت إلى الشهادات الطبية وشهادات الشهود.", "rulings_made": "إقرار الحكم الابتدائي وتأييد العقوبة بعد تخفيضها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 146 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من المتهم المطالب بالحق المدني وإعادة مبلغ الضمانة.", "implications": "تأكيد مشروعية استناد المحكمة على الأدلة القانونية والشهادات الطبية."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على أهمية الأدلة والشهادات في تحديد المسؤولية الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202602410",
    "date_of_ruling": "2022-12-31",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح",
    "parties_involved": "عمر. ش. ب.م، عائشة. و، عبد الرحيم. ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر. ش. ب.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عائشة. و",
      "role": "خصم"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم. ب",
      "role": "خصم"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح، حيث تم اتهام المتهم بضرب خصمه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-12-31",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-12-21",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022-10-10",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قرينة تبادل الاتهام",
    "وجود وسائل إثبات قانونية",
    "تطبيق العقوبة المخولة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم اتهام المتهم بضرب خصمه، مما يبرر تعويضه.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد أساس قانوني لتعويض المتهم، حيث تم ضرب خصمه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية، الشواهد، شهادات الشاهدين.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإرجاع مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 146 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المتهم.",
    "implications": "تأكيد القرار السابق بإدانة المتهم وتعويض المطالب بالحق المدني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مثالاً على كيفية تطبيق القرارات القضائية في حالات الضرب والجرح."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2237 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2020152241 فصل تأديبي عدم الاستماع إلى الأجير داخل الأجل - أثره. إن المحكمة لا تَثبُت لما أن الطالبة لم تستمع إلى المطلوب داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ واعتبرت أن جلسة الاستماع أُجريت خارج أجل الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً وركزته على أساس. رفض الطلب بهذا، وطبقاً للقانون بناءً على مقال النقض من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 09 يوليوز 2020 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد: واو 10 وبناءً على الأوراق الأخرى للقضية. وبناءً على قانون انتقائي لمؤرخ 'ق 217 شتنبر 04 وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر تعود تاريخه إلى: 13 يناير 2023 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 فبراير 2023 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداوود. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حمدي الرحو. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ شتنبر من سنة 1986 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 26 مارس 2018 والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن الأقدمية وأجرة شهر مارس من سنة 2018 وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد التعويض عن الأقدمية في مبلغ 30.000 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. بشأن الوسيلة المعتمدة في النقض. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخروق القانون. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطالبة قد خرقت المادة 62 من مدونة الشغل لما استمعت إلى المطلوب خارج أجل الثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ، وأن المطلوب محق في علاوة الأقدمية. في حين أن الأمر غير ذلك، لأن المادة المذكورة أعلاه تشير إلى أن أجل الثمانية أيام يحسب من تاريخ التبين من الخطأ وليس من تاريخ اكتشافه. ولأجل التبين من الخطأ المنسوب للمطلوب تقدمت الطالبة بشكاية أمام وكيل الملك بابتدائية تيزنيت من أجل جريمة الاختلاس وبعد البحث الذي أجرته السلطة المعنية، بلغت الطالبة بقرار الإحالة بتاريخ 14 مارس 2018 والذي ينسب الخطأ المنسوب للأجير المتمثل في الاختلاس، ثم تكون معه قد احترمت المقتضيات في المادة 62 أعلاه. كما أن المبلغ المحكوم به المتعلق بالتعويض، باعتبار أن ورقة الأداء تشير إلى استفادة المطلوب من ذلك التعويض يعرض على النقض. لكن من جهة أولى، أن تعيبت إذ تطرقت الظروف التي تتعلق بفصل الأجير، تنص على أنه يجب قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداءً من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يُحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير. إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو تتميم المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة استمعت إلى المطلوب بتاريخ 1 من أجل أخطاء جسيمة تعود إلى شهر يوليوز من سنة 2017، والمحكمة مصدر القرار المطعون فيه لما استنبطت من الوثائق المتعلقة بمسطرة الفصل، وخاصة محضر الاستماع، أن الطالبة قد خرقت المادة المشار إليها أعلاه لما لم تستمع إلى المطلوب داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ، إذ أن الخطأ الجسيم المنسوب إلى المطلوب يتمثل في خيانة الأمانة المرتكبة في شهر يوليوز من سنة 2017، وكانت الطالبة على بينة من الخطأ الجسيم بدليل أنها تقدمت بشكاية ضد المطلوب بتاريخ 02 نوفمبر 2017. وبالتالي تكون قد أنجزت جلسة الاستماع خارج أجل الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، ما يعني أنها قد عللت قرارها تعليلاً سليماً وركزته على أساس من هذا الجانب. ومن جهة ثانية، حيث إنه بخصوص ما أثير من دفوع تتعلق بعلاوة الأقدمية، البين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة قد أدلت بورقة الأداء لإثبات استفادة المطلوب من علاوة الأقدمية، إلا أن هذا الأخير نازع فيها. والمحكمة لما استخلصت من الحجج المعروضة عليها أن ورقة الأداء منازع فيها ولا تحمل توقيع الأجير، تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيساً والمستشارين الجياجة: كيقية أبها مقرراً وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صباك أعضاء وحضر عبد الحق بوداوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2237", "date_of_ruling": "15 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فصل تأديبي وعدم الاستماع إلى الأجير", "parties_involved": "الطّالبة، المطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحق بوداوود", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "كيقية أبها", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس بنستي", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى صباك", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الزهراء بورك", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بفصل تأديبي لأجير حيث تم طرده بدون مبرر قانوني. تضمن النزاع اتهامات خطأ جسيم من قبل الأجير وأحكام متعلقة بالتعويضات.", "relevant_dates": [{"date": "1986", "event": "بدء عمل المطلوب لدى الطالبة"}, {"date": "26 مارس 2018", "event": "تاريخ طرد المطلوب"}, {"date": "02 نوفمبر 2017", "event": "تقديم شكوى ضد المطلوب"}, {"date": "15 فبراير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الإجراءات التأديبية المتخذة من قبل الطالبة", "تحديد الأجل القانوني للاستماع إلى الأجير", "حق الأجير في الدفاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لم تُستمع الأجير ضمن الأجل المحدد، وبالتالي تم خرق القوانين المقررة لاجراءات الفصل.", "defendants_arguments": "قررت الطالبة أن الإجراءات التي اتخذت كانت وفقًا لما يعرف به قانون العمل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة محاضر الاستماع والوثائق المتعلقة بعملية الفصل.", "rulings_made": "تم رفض الطلب المقدم من الطالبة لاستئناف الحكم السابق.", "legal_principles_applied": ["المادة 62 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبة مصاريف القضية.", "implications": "يُبرز الحكم أهمية احترام الأجل القانوني للإجراءات التأديبية."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يسجل سابقة قانونية في قضایا تمس حقوق الأجراء وضرورة التزام المشغلين بالإنظما."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2237",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تأديبي",
    "parties_involved": "الطالبة (شركة) والمطلوب (أجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حمدي الرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحق بوداوود",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بورك",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تأديبي لمطلوب، حيث تم طرده بدون مبرر قانوني. الطالبة تؤكد أنها احترمت المواعيد القانونية لاستماع المطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "شتنبر 1986",
        "event": "بدء عمل المطلوب لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "26 مارس 2018",
        "event": "تم طرده المطلوب بدون مبرر قانوني"
      },
      {
        "date": "14 مارس 2018",
        "event": "تقديم الشكاية ضد المطلوب"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاستماع إلى المطلوب داخل أجل الثمانية أيام",
    "تحديد تعويضات الأقدمية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد أنها احترمت المواعيد القانونية لاستماع المطلوب.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يعتبر أنه كان معرضاً للفصل بسبب خطأ جسيم، وينكر الاستفادة من التعويضات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاستماع ووثائق الملف المتعلقة بفصل الأجير.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام المواعيد القانونية لاستماع الأجير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الأجراء في إطار الفصل التأديبي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قضايا الجلسة إلى . سسس ببس يبهصرقمللية رقم: 48 مسطرة - لا يجوز للمتعرض على مطلب التحفيظ التدخل في المرحلة الاستئنافية. مجرد كون الطاعن تعرض على مطلب التحفيظ محل النزاع بطريق التعرض الاستثنائي طبقا للفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، لا يخوله الصفة للتدخل في النزاع المعروض أمام محكمة الدرجة الثانية مادام تعرضه المذكور لم يبت فيه على صعيد المحكمة الابتدائية. رفض الطلب القرار رقم 4216 الصادر بتاريخ 3 يناير 2008 في الملفين 20071 و25 حيث يستفاد من مستندات الملف أن فاطمة الضكي ومن معها قدموا بتاريخ 1999-11-08 إلى محكمة الاستئناف بطنجة مقالا للتدخل في الدعوى الرائجة أمامها موضوع الملفين المضمومين عدد 99610 و99521، وقد ذكروا أنهم قد تقدموا بتاريخ 1999-09-09 بتعرض جزئي على مطلب التحفيظ عدد 0611851. وأن ملف المطلب المذكور أحيل من المحافظة العقارية بطنجة إلى المحكمة بنفس المدينة بتاريخ 1999-09-23. وأن ملف المطلب المذكور هو نفس موضوع الملفات المضمومة المشار إليها أعلاه الرائجة أمام محكمة الاستئناف بطنجة؛ وأن من شأن البت فيهم دون اعتبار تعرض المتدخلين على المطلب المذكور المس بحقوقهم، طالبين لذلك الحكم أساسا بصحة تعرضهم في الدعوى وتحميل الدولة المغربية الملك الخاص جميع المصاريف مع إحالة الملف على المحافظ لاتخاذ المتعين قانونا واحتياطيا بإيقاف البت في الملفين المشار إليهما أعلاه إلى حين البت من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة في تعرضهم الجزئي بعد إحالة ملف مطلب التحفيظ محل النزاع عليها للنظر فيه ابتدائيا. فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول تدخلهم المذكور بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المتدخلين بوسيلتين: فيها بخصوص الوسيلة الأولى. حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أن المستشار المقرر لم يصدر أمرا بتخليه عن الملف ودون أن يبلغ هذا الأمر إلى الأطراف ودون أن يحرر تقريره حول ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة ما يعد خرقا للفصول 344 و335 و342 و37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية. لكن ردا على الوسيلة، فإنه يجب الاستدلال في النازلة بالمقتضيات أعلاه مادام الأمر فيها إنما يتعلق بملف التحفيظ العقاري، التي تطبق بشأنها مقتضياتها الخاصة المنصوص عليها في الظهير 1913-08-02 والتي لا تنص على إصدار الأمر بالتخلي، وأن تحرير تقرير باعتباره إجراء مسطري لا يترتب على الإخلال به نقض القرار إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لم يثبته الطاعنون، الأمر الذي تعتبر معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. وفيها بخصوص الوسيلة الثانية. حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه. ذلك أنه ارتكز على أنه لا يجوز تقديم تعرض مباشر سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الدرجة الثانية في صورة تدخل إرادي إلا أن ملف التعرض الموجه من المحافظة العقارية بطنجة إلى المحكمة بتاريخ 03 تحت عدد 2931 يثبت أن المتدخلين قد تعرضوا جزئيا أمام المحافظ على الملكية ضد مطلب التحفيظ عدد 11851 وذلك بناء على قرار من وكيل الملك بطنجة بفتح أجل جديد للتعرض وأن المحافظ قد تلقى التعرض المذكور وفق أحكام الفصلين 2 و29 من ظهير التحفيظ العقاري وقام تبعا لذلك بتهيئة ملفه قبل إحالته على المحكمة للبت في موضوعه. وأن مقال تدخل الطاعنين المقدم بتاريخ 8 جاء تأكيدًا للتعرض السابق. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن مجرد كون الطاعنين من ضمن الورثة الذين سبق لهم أن تعرضوا على مطلب التحفيظ المدعى فيه لا يخولهم حق التدخل في الدعوى أمام المحكمة باعتبارهم ضمن الورثة المتعرضين. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن محكمة التحفيظ ترتبط بها يحال عليه من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ومن ثم لا يقبل أي تدخل أمامها للمطالبة بحق عيني على عقار في طور التحفيظ إلا في شكل تعرض سبق تقديمه وفق الفصلين 24 و29 من ظهير 1913-12 فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا. (قرار المجلس الأعلى عدد 501 الصادر بتاريخ 09.21 في الملف عدد 2007112244 غير منشور). م وس0 المحسب الأعدى. للسلطة الثانية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "48", "date_of_ruling": "03 يناير 2008", "court": "محكمة الاستئناف بطنجة", "main_case_topic": "تدخل المتعرض في مسطرة التحفيظ", "parties_involved": "فاطمة الضكي ومن معها"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة الضكي", "role": "طاعنة"}, {"name": "المحافظ على الأملاك العقارية", "role": "طرف رسمي"}, {"name": "وكيل الملك بطنجة", "role": "طرف رسمي"}, {"name": "المجلس الأعلى", "role": "هيئة حكم"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بعدم قبول تدخل الطاعنين في النزاع المعروض أمام محكمة الاستئناف يتعلق بمطلب التحفيظ بسبب عدم البت في تعرضهم لدى المحكمة الابتدائية.", "relevant_dates": [{"date": "1999-09-09", "event": "تقديم تعرض جزئي على مطلب التحفيظ."}, {"date": "1999-09-23", "event": "إحالة ملف المطلب إلى المحكمة."}, {"date": "1999-11-08", "event": "تقديم المقال للتدخل في محكمة الاستئناف."}, {"date": "03 يناير 2008", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف."}]}, "key_issues": ["عدم قبول تدخل المتعرضين.", "عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني.", "تعارض بين الإجراءات المتبعة في مختلف درجات التقاضي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القيام بالتعرض على مطلب التحفيظ يعتبر حق مكتسب لهم مما يخولهم الحق في التدخل.", "defendants_arguments": "عدم قبول أي تدخل أمام محكمة التحفيظ إلا بموجب تعرض سابق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ملفات التعرض والتحفيظ والإجراءات المتبعة.", "rulings_made": "رفض الطلب بعدم قبول تدخل المتعرضين.", "legal_principles_applied": ["الفصول 24 و29 من ظهير التحفيظ العقاري.", "الفصول 344 و335 و342 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض المحكة الاستئناف طلب التدخل.", "implications": "يؤكد الحق في الطعن وفق إجراءات قانونية معينة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس مدى أهمية احترام الإجراءات القانونية في مساطر التحفيظ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "48",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تدخل في مطلب التحفيظ",
    "parties_involved": "فاطمة الضكي ومن معها ضد الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة الضكي",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "الدولة المغربية",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المحافظ العقاري",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتدخل في مطلب التحفيظ، حيث قدم المدعون طلبا تدخلا في الدعوى الرائجة أمام محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1999-11-08",
        "event": "تقديم المدعين طلب تدخل في الدعوى"
      },
      {
        "date": "1999-09-09",
        "event": "تقديم المدعين تعرض جزئي على مطلب التحفيظ"
      },
      {
        "date": "1999-09-23",
        "event": "إحالة ملف المطلب إلى المحكمة"
      },
      {
        "date": "2008-01-03",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة طلب التدخل في مطلب التحفيظ",
    "إجراءات التحفيظ العقاري",
    "حق المتعرضين في التدخل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون على صحة تعرضهم الجزئي على مطلب التحفيظ ويتطلبون الحكم بذلك.",
    "defendants_arguments": "الدولة المغربية تدعي أن طلب التدخل غير مقبول لأنه لم يتبع الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من المدعين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة الاستئناف طلب التدخل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة الاستئناف طلب التدخل.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيدا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في طلبات التدخل في المطالب العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيدات التحفيظ العقاري في المغرب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 760 بتاريخ 13 يناير 2021 ل اللف الجنائي رقم 20197611584 حيازة المخدرات والاتجار فيها - محضر الضابطة القضائية - حجيته. إن ما يرد بمحاضر الضابطة القضائية بخصوص الجنح يوثق بمضمونه ما لم يثبت عكسه. وأن المحكمة لها أن تأخذ به إذا اطمأنت له وإن لم يوقع عليه الطاعن ويكفي أن يكون موقعاً من طرف الضابط الذي تلقى هذه التصريحات. باسم حلالة الملك وطبقاً للقانون رقم 11 بتاريخ 13 بناءً على طلب النقض المرفوع إلى المحكمة العليا من طرف محاميه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في القضية ذات العدد 2201950 التي قضت مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي الذي أدان أحل حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها بشهر واحد حبسا نافذاً وغرامة قدرها 3000 درهم وبإتلاف المخدرات المحجوزة على ذمة القضية لفائدة إدارة الأبحاث المخدرات مع تعديل العقوبة الحبسية برفعها إلى أربعة أشهر حبسا نافذاً وتحميله الصائن تضامناً مع الغير حبرة في الأدن ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ل.ت) المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين ف مجموعهما من خرق القانون بخرق مقتضيات المادتين 24 و289 من قانون المسطرة الجنائية ونقص وسوء التعليل: ذلك أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي خرقا مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه لا يعتد بمحاضر والتقارير التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية إلا إذا كانت صحيحة وضمنها محررها وهو بعارة مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصياً في محل اختصاصه تطبيقا للمادة 289 من قانون المسطرة الجنائية. ومن بين الشروط لصحة محاضر الاستماع أن يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة على المحضر عقب تصريحاته إضافة إلى تضمين اسمه بخط يده وحالة رفض التوقيع بيان أسباب ذلك. ومن ثم سيتضح للمحكمة أن الطاعن رفض التوقيع على محضر الاستماع إليه دون أي ذكر لأسباب هذا الرفض وتم الاستماع إليه من طرف السيد وكيل الملك وأمام المحكمة فنفى المنسوب إليه ولأنه لم يصدر عنه أي اعتراف تمهيدي خاصة وأن واقعة الاتجار في المخدرات واقعة مادية تستدعي وجود حالة التلبس وهي منتفية نازلة الحال إذ لم يضبط وهو يبيع مخدر الكيف للطرف الآخر مقابل مبلغ مالي. كل ما يضيء عبر معطيات يرغب في شراء المخدر من شخص لاذ بالفرار والضابطة قامت بالتفتيش وضبطت كمية من مخدر الكيف نسبته للطاعن ولأنه لم يضبط في حالة تلبس، فجاء الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي خارقين للقانون وعرضة للنقض. حيث إن ما يرد من محاضر الضابطة القضائية بخصوص الجنح يوثق مضمونه ما لم يثبت عكسه وأن المحكمة لها أن تأخذ به إذا اطمأنت إليه. إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما كونت قناعتها بارتكاب الطاعن لما أدانته من أجله استناداً إلى ما ورد بمحضر الضابطة القضائية من تصريحات أكد من خلالها أنه منذ شهر رمضان وهو يتزود من المتهم الثاني (ع.ع) بكمية من مخدر الكيف الممزوج بطابا تقدر ب 100 غرام في الأسبوع يتخذ من أدرج بوقلال مكاناً لاستقبال المدمنين وتمكينهم مما يرغبون مقابل 15 درهم للواحدة مؤكداً أنه يتاجر في المخدرات مادة الكيف الممزوج بالتبغ المهرب وأن كمية المخدرات المحجوزة تخصه وأن المبلغ المالي المحجوز منه هو من عائدات الاتجار في المخدرات وأن الهاتفين النقالين المحجوزين منه يستعملهما في اتصالاته الشخصية مع الزبناء، تكون قد اعتمدت دليلاً قانونياً عرض عليها ونوقش من طرفها فكونت قناعتها في إطار السلطة المحولة لها قانوناً مما يجعل قرارها معلوماً تعليماً كافياً لم يخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلتان عديمتي الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2019219 في القضية ذات العدد 201950 وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: ولطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبدالكريم ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20197611584", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حيازة المخدرات والاتجار فيها", "parties_involved": "الطاعن: ع.ل.ت، المدعى عليه: ع.ع"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبدالكريم", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام"}, {"name": "ع.ل.ت", "role": "الطاعن"}, {"name": "ع.ع", "role": "المتهم الثاني"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها، حيث تمت محاكمة الطاعن بناءً على محاضر الضابطة القضائية.", "relevant_dates": [{"date": "6 أكتوبر 2020", "event": "تسجيل محضر الاستماع للطاعن."}, {"date": "13 يناير 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية محاضر الضابطة القضائية.", "حالة التلبس.", "رفض توقيع المتهم على المحضر."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طعن الطاعن في صحة محاضر الضابطة القضائية وخرق الإجراءات القانونية.", "defendants_arguments": "استند الدفاع إلى اعترافات الطاعن التي تمت مواجهتها خلال المحاكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الضابطة القضائية وتصريحات الطاعن.", "rulings_made": "رفض نقض الحكم الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد صلاحية محاضر الضابطة القضائية واعتبارها دليلاً قانونياً معتمدا."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في قضايا المخدرات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "760",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حيازة المخدرات والاتجار فيها",
    "parties_involved": "ع.ل (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ل",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "متهم الثاني"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها، حيث أدين المتهم (ع.ل) بحسب الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019219",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون بخصوص محاضر الضابطة القضائية",
    "نقص وسوء التعليل في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى أن محاضر الضابطة القضائية كانت غير صحيحة وأنها لم تكن محررة من قبل الطاعن.",
    "defendants_arguments": "أوضح المدعى عليه أن المخدرات كانت في ملكه وأن هناك حالات تلبس لم يتم تضمينها في محاضر الضابطة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة محاضر الضابطة القضائية والتصريحات المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض واعتبرت الحكم الابتدائي صحيحاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي وعدم إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الإجراءات الضابطة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت في إمرات محكمة النقض في نزاعات الشغل تراز عرو1197 لصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2013 الألف (لاجتماعي عرد2012251254 عقد شغل - إنباؤه - تغيير أوقات العمل بمناسبة شهر رمضان - رفض الاشتغال بها- طرد. إن التغيير في أوقات العمل خلال شهر رمضان ورفض الأجير الإعمال به رغم أنه محدد من طرف نقابة الصيادلة وإلزاميته لكل الأجراء المصنفين ضمن هذه المهنة، لا يجعل الطرد مشوبا بالتعسف. رفض الطلب الأساس القانوني: يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجا. كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير عمله. (المادة 63 من مدونة الشغل) باسم تجلؤلة الماك وتطبيقات قانون حيث يستفاد من أوراق القضية، والمقررات الظاهرة فيها أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان قد شرع في العمل لدى المدعى عليه - 101 إلى نتم طرده بصفة تعسفية في 200980824 وأنه كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 3480 درهم ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليه وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعى تعويضات عن العطلة السنوية ومدرك الأجر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف بتأييده. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: يعيب الطاعن القرار المطعون فيه انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق حق الدفاع ذلك أن شهادة الشاهد المطلوب في النقض من أجل إثبات المغادرة التلقائية، تقع تحت طائلة حالات التنافي إذ أن الشاهدتين تعملان مع المشهود له وتخضعان له بعلاقة التبعية وبالتالي فإن اشتغال الساعات الإضافية. وأنه باستثناء هاتين الشاهدتين اللتين تبقيان تحت طائلة التنافي فإن الملف يبقى خاليا ما يفيد المغادرة التلقائية. ويكون بذلك القرار المطعون فيه جاء غير معلل بالقدر الكافي ومعرض للنقض وأنه خلال المرحلة الاستئنافية التمس استدعاء شاهدين، وهما ربيعة وعبد الخالق المريجي لإثبات الطرد التعسفي. لكن المحكمة لم تستجب لذلك دون أن تعلل هذا الرفض مما يعد خرقا لحق من حقوق الدفاع ويبقى معروضًا للنقض. وأنه بالرجوع إلى تصريح المطلوب خلال جلسة البحث الثانية نجده يصرح أنه طالب من الطاعن العودة للعمل ليلا في شهر رمضان كساعات إضافية. وأن العمل خلال الساعات الإضافية يبقى اختيارياً وليس إجبارياً. وأن من حق العامل أن يرفض العمل لساعات إضافية، خصوصا أن صحته لم تكن تسمح له بالعمل أكثر من الساعات الرسمية ومن جهة أخرى أن الشهر كان شهر رمضان وأن إحضار المفاتيح كان بطلب من المشغل. وأنه بذلك يكون الطرد الذي تعرض له الطاعن طردا تعسفيا ويبقى القرار المطعون فيه والذي قال بغير ذلك عرضة للنقض. لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قررت الاستماع إلى شاهدين المطلوب في النقض رغم تجريح الطاعن في شهادتهما على أساس أنهما يشتغلان لدى هذا الأخير تكون قد طبقت القاعدة العامة للإثبات في مادة الشغل والتي تقضي بأن الإثبات يكون بكافة الوسائل. فالمشغل والأجير لهما الحق في الاستعانة بباقي الأجراء للإثبات وتبقى الشهادة عاملة ما دام أن الشهود قد أدوا اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهادتهم. ولما كانت شهادة الشاهدين المستمع إليها ابتدائيا قد أثبتت المغادرة التلقائية للعمل من طرف الطاعن، فإن محكمة الاستئناف تكون قد ردت طلب الاستماع إلى شهوده ضمنياً لأن ما ينبت مقدم على ما ينفي، بسبب الرسالة الموجهة له من طرف المطلوب في النقض من أجل الالتحاق بعمله. ولعيوب بقؤيسعد التوصل بها. والمطلوب في النقض يكون بذلك قد أثبت مغادرة الأجير تلقائياً عمداً، مقتضى الفصل 65 من مدونة الشغل. أما الدفع بأن الطاعن له الحق في رفض العمل خلال الساعات الإضافية فإن ذلك يكون عندما يتعلق الأمر بساعات إضافية فعلية، أما عندما يتعلق الأمر بساعات قانونية محددة بواسطة نقابة الصيادلة والتي توجب على الجميع الالتزام بمقتضيات التعليمات الموجهة لصيادلة مدينة تطوان قبل بداية شهر رمضان من أجل تطبيقه، والالتزام من جميع صيدليات المدينة لما فيه من مساواة بين جميع الصيدليات ولتقديم الخدمات للمواطنين إضافة إلى احترام القوانين الجاري بها العمل. وعليه فإن التوقيت الذي رفض الطاعن العمل خلاله يعتبر حسب ما هو مفصل أعلاه توقيت رسمي وليس إضافياً، ولا يحق له رفض العمل به خاصة وأن جميع الصيدليات ملزمة به الشيء الذي يبقى معه القرار المطعون فيه معللاً بالقدر الكافي وجاء مرتكزاً على أساس سليم. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام: السيد محمد صادق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012251254", "date_of_ruling": "11 سبتمبر 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعديل أوقات العمل خلال شهر رمضان", "parties_involved": "الطاعن (الأجير) ضد المدعى عليه (المشغل)"}, "persons_involved": [{"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "ربيعة", "role": "شاهد"}, {"name": "عبد الخالق المريجي", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بتغيير أوقات العمل بمناسبة شهر رمضان ورفض الأجير الالتزام بهذه التغييرات مما أدى إلى طرده الذي اعتبره تعسفياً.", "relevant_dates": [{"date": "11 سبتمبر 2013", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}, {"date": "2009", "event": "تاريخ الطرد التعسفي للأجير."}]}, "key_issues": ["تغيير أوقات العمل خلال شهر رمضان", "رفض الأجير للالتزام بالتغييرات", "الطرد التعسفي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أشار إلى أن طرده كان تعسفياً وأن هناك ضرورة للامتثال لأحكام نقابة الصيادلة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه برر الطرد بالتزام العامل بجدول العمل الجديد المقرر من قبل النقابة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادتان من شهود العمل، تقرير عن التغييرات في العمل.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطعن بالنقض وأيدت حكم الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل", "الفصل 65 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطعن.", "implications": "تأكيد حق المشغل في تطبيق التغييرات التي تفرضها نقابة العمل."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية الالتزام بالقوانين والتنظيمات المهنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1197",
    "date_of_ruling": "11 سبتمبر 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طرد تعسفي من العمل",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى مستعيد",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد صادق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطرد المدعي من عمله من قبل المدعى عليه، حيث تم الطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 سبتمبر 2013",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "200980824",
        "event": "تاريخ الطرد"
      },
      {
        "date": "200980824",
        "event": "تاريخ الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الطرد التعسفي",
    "حق الدفاع",
    "إثبات المغادرة التلقائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أنه تم طردا تعسفياً ويطلب تعويضات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعي رفض العمل بصفة إضافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وقرارات سابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "المادة 65 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على حق المشغل في الاحتجاج بالطرد التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الدفاع في قضايا الشغل."
  }
}