Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 246 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 في (الملف الاجتماعي رقم 2019253861) مرض الصمم المهني - سلوك مسطرة الصلح - عدم تقديم عروض بعد انصرام الأجل القانوني - أثره. البيان من وثائق الملف أن الطالب بعد اكتشاف المرض المهني الصمم بادر إلى سلوك مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 132 من قانون 18.12، ويتجلى ذلك في الرسالة المتوصل بها من طرف د. فوقض شككة التأمين، إلا أن الأخيرة لم تقدم له أي عروض بعد انصرام الأجل المحدد 30 يوماً، مما جعله يلجأ إلى المحكمة. وقد اعتبرت المحكمة أن عدم سلوك مسطرة الصلح يكون تعليله خاطئاً، وما يتعين معه نقضه. الحكم القضائي جاء باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 27/09/2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 126 الصادر بتاريخ 16/04/2019 في الملف رقم 4 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/302، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطالب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بمقال افتتاحي عرض فيه أنه أصيب بمرض الصمم المهني وهو في خدمة المشغلة المطلوبة الأولى بتاريخ 20/07/2016، تخلف له نسبة عجز دائم 45% حسب الشهادة الطبية المؤرخة بـ 20/07/2016، ملتمساً الحكم له بالتعويض المستحق له قانوناً. وبعد إتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى باعتبار المرض (الصمم) مرضاً مهنياً وبأداء المشغلة لفائدته إيراداً عمرياً سنوياً قدره 41,203.31 درهم يؤدي على شكل أقساط دورية أربع مرات في السنة على أساس مبلغ 10,300.82 درهم عن كل قسط ابتداءً من اليوم الموالي لتاريخ اكتشاف المرض الذي هو 20/07/2016 إلى غاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وإحلال شركة التأمين الوفاء محل المشغلة في الأداء في حدود التزاماتها المحددة في الفقرة التأمينية ورفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من طرف المطلوبة وأصدرت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي. طعن النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي وتحميل المستأنف عليه الأول الصائر في إطار المساعدة القضائية. وهذا القرار الفريد الحَدَسَ في شأن الوسيلة الفريدة المعسكة. يُعيب الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ في التعليل الموازى لانعدامه، ذلك أنه خلافاً لما جاء في الحيثية الفريدة التي اعتقدت أن الطاعن قد احترم مقتضيات القانون رقم 18.12 بشأن تعويض المصابين في حوادث المشغل، إذ أنه بادر في إطار مسطرة الصلح ووفى لمقتضيات المادة 132 إلى مراسلة شركة التأمين المؤمنة للمشغل، التعاضدية المركزية للتأمين، من أجل طلب العروض عن المرض المهني موضوع النازلة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل الذي توصلت به المدعى عليهم فعلاً بتاريخ 26/07/2017. ومع أنه يوجد بالملف ما يفيد تطبيق مسطرة الصلح مباشرة مع المؤمنة كما تقضي به المادة المذكورة، إلا أن الأخيرة لم تقدم له أي عروض بعد انصرام أجل 30 يوماً كما تقضي به المادة المذكورة. ولم تقدم أي جواب، مما جعله يلتجئ إلى المحكمة لتقديم دعواه الحالية. والقرار لما اعتبر عدم سلوك مسطرة الصلح يكون تعليله خاطئاً ومنزلاً منزلة انعدامه. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً لقانون مئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمئة أخرى طبقاً للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له. أثر القرار المطعون فيه، وبه صدر القرار وتلي بتاريخ 15/03/2022 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وقد ترأس الجلسة السيدة رئيس الغرفة محمد سعد جرندي، والمستشارون السادة: عياد بنسليم واديريس بنستيو وحميد ارحو، أعضاء وحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركروي. المسب الأعدى. للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "246", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "المطالبة بالتعويض بسبب مرض الصمم المهني", "parties_involved": "الطالب ضد شركة التأمين الوفاء"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله زعم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب تعويض بسبب الإصابة بمرض الصمم المهني والذي تم اكتشافه أثناء عمل الطالب لدى المشغلة. وقد قام الطالب بتقديم طلب صلح لشركة التأمين، ولكن الأخيرة لم تقدم أي عروض مما اضطره للتوجه إلى المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "20 يوليو 2016", "event": "تاريخ اكتشاف المرض"}, {"date": "26 يوليو 2017", "event": "تاريخ استلام شركة التأمين للطلب"}, {"date": "16 مارس 2022", "event": "تاريخ صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم عروض من شركة التأمين بعد انصرام الأجل القانوني.", "الاعتراف بمرض الصمم كمرض مهني.", "تعليل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب قدم أن شركة التأمين لم ترد على طلبه أو تقدم له أي عروض كما يقتضي القانون.", "defendants_arguments": "نفت شركة التأمين مسؤوليتها عن تأخير الإجراءات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الشهادات الطبية والمراسلات بين الطالب وشركة التأمين.", "rulings_made": "نقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["المادة 132 من قانون 18.12", "المادة 134 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للبت فيها مرة أخرى.", "implications": "يتطلب إعادة نظر المحكمة الابتدائية في القضية مع اعتبار طلب التعويض من قبل الطالب."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيد الإجراءات القانونية وتأثيرها على حقوق الأفراد في التعويضات بسبب الأمراض المهنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "246",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مرض الصمم المهني - سلوك مسطرة الصلح",
    "parties_involved": "الطالب، د. فوقض شككة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "د. فوقض شككة التأمين",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عياد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "اديريس بنستيو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ارحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوركروي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمرض الصمم المهني الذي أصيب به الطالب، ويتعلق سلوك مسطرة الصلح من قبل المشغلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/07/2016",
        "event": "تاريخ اكتشاف المرض المهني الصمم"
      },
      {
        "date": "26/07/2017",
        "event": "تاريخ مراسلة شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "16/03/2022",
        "event": "تاريخ صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم سلوك مسطرة الصلح",
    "عدم تقديم عروض من قبل شركة التأمين",
    "تحديد الأجل القانوني لتقديم العروض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب أشار إلى أن المشغلة لم تقدم له أي عروض بعد انصرام الأجل القانوني.",
    "defendants_arguments": "المشغلة أكدت أن الطالب لم يتبع الإجراءات القانونية اللازمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطالب والمشغلة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 132 من قانون 18.12",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل نفس المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية احترام الإجراءات القانونية في حالات التعويض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ272935 (لصـاوير بتــارخ 1 يوليوز 2019 في الملف (الإداري عـ2642019142868) أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية وقابلية للطعــن بالاستئناف. إن الطلب يرمي إلى تذييل محضر اتفاق المدلى به بالصيغة التنفيذية، قدم أمام رئيس المحكمة الإدارية في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. وأنه وبصرف النظر عما انتهى إليه رئيس المحكمة مصدرة الأمر المستأنف، فإن هذا الأمر يستأنف أمام محكمة الاستئناف باعتباره يندرج ضمن الاختصاص الوظيفي للرئيس ويخرج عن الأوامر والأحكام الصادرة في إطار المادة 13 من القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. وما يؤخذ من وثائق الملف المشار إلى مراجعة أعلاه أن المستأنفين ورثة (م.ح) ومن معهم تقدموا بتاريخ 14/07/2014 أمام رئيس المحكمة الإدارية بفاس، يعرضون فيه أنهم يملكون قطعة أرضية قرب الزراردة، وأن هذه الأخيرة عمدت ومنذ سنوات إلى إقامة السوق الأسبوعي فوقها دون تعويضهم عن ذلك ودون سلوك مسطرة نزع الملكية. محتلة 2 هكتارات و91 آر و48 سنتيار من ملك ورثة (م.ح) أي عبد السلام (م) ومن معه، و1.000 متر مربع من ملك محمد عنيا و1.000 متر مربع من ملك أحمد (أ). ورغم المطالبات الكثيرة التي قدمت أمام رؤساء الجماعة المتعاقبين على الجماعة المذكورة والتي لم تسفر عن أية نتيجة، وجه الطلبة طلبا في شأن تعويضهم عن أرضهم المنزوعة منهم إلى عامل إقليم تازة. فبادر إلى دعوتهم لعقد اجتماع مع رئيس الجماعة المعنية وبحضور رئيس دائرة تاهلة يوم الجمعة 31 دجنبر 2010. وبالفعل انعقد الاجتماع ونتج عنه إنجاز محضر ينص على اتفاق بينهم وبين رئيس الجماعة على تعويض بمبلغ 190 درهم للمتر المربع عن المساحة الآتية: مساحة هكتارين و91 آر و48 سنتيار لفائدتهم كـورثة (م.ح)، ومساحة 1.000 متر مربع لفائدة محمد عنيا، ومساحة 1.000 متر مربع لفائدة أحمد (أ). كما ورد في نص المحضر أن رئيس الجماعة عندما عزم عن أداء الجزء من الدين المتوفر لديه بموجب ميزانية سنة 2018، واجه القابض المالي بكون محضر الصلح يفتقد إلى الصيغة التنفيذية ملتمسين الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية لمحضر الصلح المنجز بين الأطراف بتاريخ 31/12/2010 بمقر عمالة إقليم تازة. بالمقال وجعله مشمولا بالنفاذ المعجل مع حفظ الحق في المصاريف. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى رئيس المحكمة بصفته هذه بعدم اختصاصه نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. وفي أسباب الاستئناف: حيث يؤسس المستأنفون الحكم المستأنف على كون الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية الذي احتجت به المحكمة مصدرته قد تم فسخه وإلغاؤه، وتحول من اختصاص المحكمة الابتدائية إلى اختصاص المحكمة الإدارية. كما أن اختصاص المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف واختصاص رؤساء المحاكم وزعت بين المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 41-90 المحدث لمحاكم إدارية. وما يؤكد ذلك أن التعليل الذي بني عليه الفصل 430 من نفس القانون لا أساس لوجوده لأنه فقط خروج عن موضوع الدعوى وتجاوزا للفصل 3 من القانون المذكور، خاصة وأنهم قد سبق لهم أن تقدموا بمقال إعطاء الصيغة التنفيذية أمام المحكمة الابتدائية صدر فيه الأمر عدد 2018628 بتاريخ 26/12/2019 في الملف رقم 7 قضى بعدم الاختصاص بناء على الفصل 327-31 من قانون المسطرة المدنية والفصول 8 و12 و19 من قانون إحداث محاكم إدارية. وبذلك تكون المحكمة الإدارية هي المختصة بنظر النزاع ما دام المحضر المطلوب إعطاؤه الصيغة التنفيذية قد حضره رئيس مجلس جماعة الزراردة ودفاعهم وترأسه عامل دائرة تاهلة سعيا للتوفيق بين طرفي العلاقة تطبيقا للفصل 48 من القانون رقم 00 00 (أنذاك). واقتصر عنوانه على 'محضر' يمكن أن يقال عنه 'محضر صلح' أو 'جلو يكم، وما يندرج تحت هذا. إن المشرع صراحة اختص النظر في طلب تذييله بالصيغة التنفيذية للمحكمة الإدارية، رغم أن الحكم التحكيمي طبقا للفصل 310 من قانون المسطرة المدنية وأن القابض المالي لجماعة الزراردة يعتبر المحضر يفتقد للصيغة التنفيذية وأن تنفيذ الحكم التحكيمي لا يتطلب من رئيس المحكمة الصادر في دائرتها وفقا لمقتضيات الفصل 327-31 من نفس القانون مما يناسب إلغاء أمرها. لكن حيث إن الطلب يرمي إلى تذييل محضر اتفاق المدلى به بالصيغة التنفيذية، قدم أمام رئيس المحكمة الإدارية في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وأنه وبصرف النظر عما انتهى إليه رئيس المحكمة مصدرة الأمر المستأنف، فإن هذا الأمر يستأنف أمام محكمة الاستئناف باعتباره يندرج ضمن الاختصاص الوظيفي للرئيس ويخرج عن الأوامر والأحكام الصادرة في إطار المادة 13 من القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. وبمذه العلة التي تقوم مقام العلة المنتقدة، يبقى طلب الاستئناف غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، أحمد دينية، نادية اليوسفي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "272935", "date_of_ruling": "1 يوليوز 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تذييل محضر اتفاق بالصيغة التنفيذية", "parties_involved": "ورثة م.ح، جماعة الزراردة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المجيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية اليوسفي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بإقامة سوق أسبوعي فوق أرض تعود ملكيتها لورثة م.ح دون تعويضهم، مما أدى إلى تقديم طلب لتذييل محضر اتفاق للصلح بالصيغة التنفيذية.", "relevant_dates": [{"date": "14/07/2014", "event": "تقديم الطلب أمام رئيس المحكمة الإدارية بفاس"}, {"date": "31/12/2010", "event": "إنجاز محضر الاتفاق بين الورثة ورئيس الجماعة"}, {"date": "26/12/2019", "event": "صدور الأمر عدد 2018628 بعدم الاختصاص"}, {"date": "1 يوليوز 2019", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم اختصاص المحكمة الابتدائية", "إجراءات نزع الملكية", "القابلية للطعن والاستئناف", "صيغة تنفيذ محضر الاتفاق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المستأنفون يؤكدون أن الإجراء من اختصاص المحكمة الإدارية وأن محضر الاتفاق يستلزم الصيغة التنفيذية.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم (الجماعة) يصرون على أن المحضر يفتقد للصيغة التنفيذية وأن الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحضر المنجز بتاريخ 31/12/2010 وطلب إعطاء الصيغة التنفيذية.", "rulings_made": "المحكمة قضت بعدم قبول الطلب بسبب عدم اختصاصها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 327-31 من قانون المسطرة المدنية", "القانون رقم 41-90"]}, "outcome": {"final_decision": "قرار محكمة النقض بعدم قبول الطلب.", "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع مساهمات الحكم في قضايا مماثلة من حيث الاختصاص."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز هذا القرار أهمية الصيغة التنفيذية في المحاضر والاختصاص المحدد للمحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عـ272935",
    "date_of_ruling": "1 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تذييل محضر اتفاق بالصيغة التنفيذية",
    "parties_involved": "ورثة (م.ح) ومن معهم، جماعة الزراردة، عامل إقليم تازة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (م)",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "محمد عنيا",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "أحمد (أ)",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "رئيس المحكمة الإدارية",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عامل إقليم تازة",
      "role": "عامل إقليم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تذييل محضر اتفاق بين ورثة (م.ح) ومن معهم وجماعة الزراردة، حيث طالبوا بتأدية الصيغة التنفيذية لمحضر الصلح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14/07/2014",
        "event": "تقديم ورثة (م.ح) أمام رئيس المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "31/12/2010",
        "event": "انعقاد الاجتماع وتمثيل الاتفاق"
      },
      {
        "date": "26/12/2019",
        "event": "صدور الحكم بعدم الاختصاص"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في طلب تذييل المحضر",
    "مدى صحة محضر الصلح وعدم وجود الصيغة التنفيذية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون أن محضر الصلح يجب أن يكون صيغته التنفيذية وأنهم يملكون حقوقا في التعويض عن أرضهم المنزوعة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر في الطلب، وأن المحكمة الإدارية لا تتوفر على الاختصاص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاتفاق، وثائق الملكية، وأحكام قانون المسطرة المدنية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 322 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 13 من القانون رقم 41-90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الاختصاص في المحاكم الإدارية وعدم قبول الطلبات التي تتعلق بالصيغة التنفيذية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص في القضايا الإدارية والتنفيذية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 852 بتاريخ 07 يناير 2021. إثبات في الميدان الجنائي - سلطة المحكمة. لما جاء القرار المطعون فيه سالماً من أي عيب شكلي، وأبرزت المحكمة المصدرة له الأحداث التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية والتي ينطبق عليها الوصف القانوني المُعتمد، تكون العقوبة المحكوم بها مَبررة قانوناً. وبناءً على طلب النقض المرفوع من المدعى عليه بمقتضى تصريح أفضى به شخصياً بتاريخ 20 فبراير 2019 أمام مدير المياث اليا، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية للأحداث بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 18 سبتمبر 2019 في القضية ذات الرقم 4019264665، القاضي بتأييد القرار الابتدائي بما قضى به من إدانته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وعقابه بعشر سنوات (10) سجناً نافذاً وتحميله الصائر تضامناً مع الغير والإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشار محمد قاسمي التقرير المُكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث أن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه لم يدل بذكر لبيان وجود الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها لا تخرج عن الجوانب القانونية المأخوذة بعين الاعتبار، كما فهي تبرر العقوبة المحكوم بها. وعليه، قضت المحكمة برفض الطلب المرفوع من المتهم ك. ع بن محمد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 2019 في القضية ذات العدد 15، وحكم على صاحبه بالتحمل القانوني بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع اللوس ناض رياط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس العرفة، محمد قاسمي مقرراً، والطيب تاكوتي، وحرية كنوت، ولطيفة أسكرم، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغواوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "4019264665", "date_of_ruling": "07 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار إدانة في جريمة القتل العمد", "parties_involved": "ك. ع بن محمد، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مقرر"}, {"name": "الطيب تاكوتي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "حرية كنوت", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "المحامي العام"}, {"name": "جميلة المغواوي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ك. ع بن محمد", "role": "المتهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإدانة المتهم ك. ع بن محمد بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وعقابه بعشر سنوات سجناً نافذاً. تقدم بطلب نقض للقرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.", "relevant_dates": [{"date": "2019-09-18", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "2021-01-07", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["توافر الشروط الشكلية والسند القانوني للطعن", "تقييم الأدلة والشهادات المقدمة في القضية", "تطبيق القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية متوافق مع المعطيات القانونية ولا يتطلب نقضه.", "defendants_arguments": "يجب قبول الطعن شكلاً بسبب اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير وتعليمات قانونية، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من المتهم ك. ع بن محمد.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد القرار الابتدائي ورفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد قوة الأدلة المقدمة ضد المتهم SC، وثبات الإجراءات القانونية لإنفاذ العقوبات."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة تناولت جميع جوانب القضية، وتمثل جميع الأطراف في الجلسة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "4019264665",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الجنائي",
    "parties_involved": "ك. ع بن محمد ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ك. ع بن محمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الطيب تاكوتي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوت",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "جميلة المغواوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة المدعى عليه بجناية القتل العمد، حيث تم الحكم عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 فبراير 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض أمام مدير المياث اليا."
      },
      {
        "date": "18 سبتمبر 2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية."
      },
      {
        "date": "07 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سلطة المحكمة في تقدير العقوبة.",
    "مشروعية الإجراءات المتبعة في الطعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان معفياً بمقتضى القانون من تقديم الإدلاء، وأن القرار المطعون فيه سالم من أي عيب شكلي.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يكن مُصادفاً من أي عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها تبرر العقوبة المحكوم بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحداث التي استندت إليها المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من المتهم ك. ع بن محمد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير العقوبة ورفض الطعن في القرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في الطعون الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 162 (لصادر بتاريخ 14 دجنبر 2019) بملف عدد 2018/142920 دعوى الإلغاء - قرار رفض طلب استقالة موظف -مشروعيته. إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن رفض استقالة الموظف يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي يمكنها حسبما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي الاستجابة للطلب أو رفضه. ولا يمكن بسط الرقابة عليها في هذا المجال إلا في حالة إثبات الانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ البين في التقدير الذي يتحمل مدعيه عبء إثباته، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة. ولا مجال للاحتجاج بالمساواة، تكون عللت قضاءها تعليلا سائغا. حيث يحدد من وثائق الملف ومنها ما عرض المطلوب نقضه المشار إلى مراجعها أعلاه أنه بتاريخ 6 دجنبر 2017 تقدم السيد (ح.ف.ع) إلى المحكمة الإدارية بمراكش بعرض من خلاله أنه بتاريخ 5 أبريل 2014 أصدر وزير التعليم العالي وتكوين الأطر قرارا بتوظيفه أستاذا للتعليم العالي مساعدا رسميا بالدرجة 'أ'؛ وبتاريخ 23 أكتوبر 2017 تقدم بطلب استقالته غير أنه لم يتلق أي جواب مما يعتبر معه قرارا سلبيا صادرا لغير فائدته دون تعليله خلافا لمقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 1 كما لا يوجد سبب يبرر صدوره؛ إضافة إلى أنه صدر خلافا لمبدأ المساواة إذ أن مجموعة من الأساتذة ممن لهم نفس وضعيته تم قبول استقالتهم، ولاسيما الأستاذة فدوى المنصوري والأستاذ (ه.ع)، والأستاذة رع والأستاذة (ل.ز) والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برفض طلب استقالته مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك. وبعد المداولات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمحكمة بصفته نائبا عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً برفض الطعن وهو القرار المطلوب. في وسيلة الطعن الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه لا جدال فيه أن خرق مبدأ المساواة بين المواطنين يعتبر قرينة على انحراف الإدارة في استعمال سلطاتها، وأن المطلوب في النقض قد قبل استقالة كل من الأساتذة (ف.م)؛ و(ه.ع) و(ع.د) و(ل.ز) ورفض طلب الطاعن دون مبرر في حين أن التخصص الذي مارس الطالب يشمل الأساتذة (ع.ر) و(ل.أ) و(ي.ر) و(ع.ح) و(ح.د) كما أن استقالته لن تضر بالمرفق ما دام هنالك أطباء في نفس تخصصه وفي نفس القسم. وبذلك فإن المقرر المطعون فيه مشوب بالانحراف في استعمال السلطة بخرقه مبدأ المساواة بين المواطنين ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن رفض استقالة الموظف مما يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي يمكنها حسبما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي الاستجابة للطلب أو رفضه، ولا يمكن بسط الرقابة عليها في هذا المجال إلا في حالة إثبات الانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ البين في التقدير الذي يتحمل مدعيه عبء إثباته، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة، ولا بحال من الأحوال. وعليه، فإنها تكون عللت قضاءها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب. المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الجلسة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، ومحضر النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/142920", "date_of_ruling": "14 دجنبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض استقالة موظف", "parties_involved": "السيد ح.ف.ع، وزير التعليم العالي والتكوين المهني"}, "persons_involved": [{"name": "السيد ح.ف.ع", "role": "طالب نقض"}, {"name": "وزير التعليم العالي والتكوين المهني", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "الأستاذة فدوى المنصوري", "role": "شاهد"}, {"name": "الأستاذة (ه.ع)", "role": "شاهد"}, {"name": "الأستاذة رع", "role": "شاهد"}, {"name": "الأستاذة (ل.ز)", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب السيد ح.ف.ع لإلغاء قرار وزير التعليم العالي الذي رفض استقالته بعد تقديمه، حيث ادعى أن السبب كان تمييزاً بينه وبين زملائه الذين قُبولت استقالتهم.", "relevant_dates": [{"date": "5 أبريل 2014", "event": "توظيف السيد ح.ف.ع أستاذا للتعليم العالي."}, {"date": "23 أكتوبر 2017", "event": "تقديم ح.ف.ع طلب الاستقالة."}, {"date": "6 دجنبر 2017", "event": "تقديم عرض إلى المحكمة الإدارية بمراكش."}, {"date": "14 دجنبر 2019", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["رفض استقالة الموظف.", "انحراف الإدارة في استعمال السلطة.", "خرق مبدأ المساواة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب اعتبر أن قرار رفض استقالته كان غير مبرر ومتناقض مع قرارات قبول استقالات زملائه.", "defendants_arguments": "الإدارة عللت القرار بأنه يعود لسلطتها التقديرية بناءً على متطلبات المصلحة العامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات قانونية وسوابق حالات مماثلة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من ح.ف.ع.", "legal_principles_applied": ["السلطة التقديرية للإدارة", "مبدأ المساواة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من السيد ح.ف.ع.", "implications": "تأكيد سلطات الإدارة في قرارها الرفض ما لم يتم إثبات انحراف أو خطأ جسيم."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية حماية مبادئ المساواة في المعاملات المهنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142920",
    "date_of_ruling": "14 دجنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار رفض طلب استقالة موظف",
    "parties_involved": "السيد (ح.ف.ع) ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ح.ف.ع)",
      "role": "طالب الاستقالة"
    },
    {
      "name": "وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي",
      "role": "المحكوم عليه"
    },
    {
      "name": "السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي",
      "role": "الوكيل القضائي"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطلب استقالة موظف من وزارة التربية الوطنية، حيث رفضت الإدارة طلب الاستقالة دون مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 أبريل 2014",
        "event": "توقيع قرار بتوظيف السيد (ح.ف.ع) أستاذا للتعليم العالي"
      },
      {
        "date": "23 أكتوبر 2017",
        "event": "تقديم الطلب الاستقالة"
      },
      {
        "date": "14 دجنبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار رفض طلب الاستقالة",
    "تقدير السلطة التقديرية للإدارة",
    "مبدأ المساواة بين المواطنين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم رفض طلب الاستقالة دون مبرر، مما يعتبر قرارا سلبيا دون تعليل.",
    "defendants_arguments": "رفض الاستقالة يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة، ولا يمكن بسط الرقابة عليها إلا في حالات محددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى قرارات السلطة الإدارية السابقة وعدم وجود دليل على انحراف الإدارة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت القرار المطعون فيه مشوباً بالتعليل السليم.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ المساواة بين المواطنين",
      "سلطة الإدارة التقديرية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من السيد (ح.ف.ع) ضد قرار رفض طلب الاستقالة.",
    "implications": "يؤكد القرار على مشروعية قرارات الإدارة فيما يتعلق بالاستقالة وتقدير السلطة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة في محكمة النقض بالرباط، وقد تمت إجراءات النيابة العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 324 الصادر بتاريخ 14 مارس 2019 نْ (للف المزاري ع 2019/14/819 اختصاص نوعي - عقد بيع لتشجيع الاستثمار - أثره. البيّن من وثائق الملف أن عقد البيع أساس الدعوى مبرم وفق دفتر تحملات خاص بالاستفادة من الحي الصناعي لمدينة القنيطرة لتشجيع الاستثمار. ويتضمن شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة، مما يجعله مندرجًا ضمن العقود الإدارية، والاختصاص نوعيًا بالبت في الطلب المترتب عنه ينعقد للمحاكم الإدارية: والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيًا بالبت في الطلب صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. حيث يستفاد من أوراق الملف، وحيث تقدمت الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة (زاطستئية) بمقالها إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه أنها سبق أن تقدمت إلى المدعى عليها بطلب يطلب منها تخصيص قطعة أرضية بالحي الصناعي البلدي لإنشاء وحدة عصرية لإنتاج الآحذية، وبالفعل أشعرتها باستفادتها من البقعة رقم (...) وحددت لها طريقة الأداء، لكنها لم تبادر إلى أداء مقابل تلك القطعة الأرضية داخل الأجل المضروب إلى غاية 0 يناير 1991، ثم حددت با أن توجيه رسالة ثانية بتاريخ 1998/06 تمنحها أجلا لمدة شهر، وظلت بدون جواب مما يعتبر إخلالا منها بدفتر التحملات الخاص بالحي الصناعي البلدي ويخول لها استرجاع تلك القطعة الأرضية. وتمت مطالبة الحكم على الشركة المدعى عليها بإرجاع البقعة الأرضية رقم (...) الكائنة بالحي الصناعي البلدي للقنيطرة وبإفراغها منها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تأخيرية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بالبت في الطلب ورفضه موضوعًا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إليه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيًا بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن الحي الصناعي البلدي المسمى "الساكنية" الذي أحدثته جماعة القنيطرة وجزأته إلى عدة قطع أرضية معدة للبناء هو ملك من جملة أملاكها الجماعية الخاصة، ووعدت الشركة المستأنف عليها بأنها ستبيعها القطعة الأرضية رقم (...) مقابل ثمن مؤقت ومحدد على دفعتين بسعر أساسي يقدر بـ 120 درهم للمتر المربع يؤدى إما دفعة واحدة أو على دفعتين في انتظار إبرام عقد البيع النهائي بعد إنجاز الرسوم العقارية، وأن موافقة الجماعة لا تعتبر قرارًا إداريًا، وهي بحرد اتفاق مدني وبدون أي سلطات استثنائية أو شروط غير مألوفة في العقود الخاصة، وبذلك فهو ليس عقدًا إداريًا، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما ذهبت خلاف ذلك جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن عقد البيع أساس الدعوى مبرم وفق دفتر تحملات خاص بالاستفادة من الحي الصناعي لمدينة القنيطرة لتشجيع الاستثمار وأن طلبات الاستفادة تمت دراستها من طرف لجنة مكونة من رئيس الملحقة الإدارية أو من ينوب عنه بصفته رئيس اللجنة وممثل عن القسم الاقتصادي وآخر عن مندوبية التجارة والصناعة؛ وممثل عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات، مما يجعله مندرجًا ضمن العقود الإدارية وبالتالي الطلب المترتب عنه ينعقد للمحاكم الإدارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها بالبت في الطلب صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد القادر دينية رئيسًا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا المصطفى الدحان نادية للسوسي فائز بلعسري ومحضر أني العام السيد سابق الشرقاوي وعاعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "324", "date_of_ruling": "14 مارس 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد بيع لتشجيع الاستثمار", "parties_involved": "الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة والشركة المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "السيد عبد القادر دينية", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مقرر"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية السوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائز بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر أني العام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية دعوى استرجاع قطعة أرضية بالحي الصناعي البلدي من طرف الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة نتيجة عدم قيام الشركة المدعى عليها بأداء المستحقات المحددة في دفتر التحملات.", "relevant_dates": [{"date": "2018/01/22", "event": "تقدم الجماعة الحضرية بطلب تخصيص قطعة أرضية."}, {"date": "1991/01/0", "event": "انتهاء المهلة المحددة لأداء المستحقات."}, {"date": "1998/06", "event": "توجيه رسالة ثانية للجماعة الحضرية لمنحها مهلة إضافية."}, {"date": "2019/03/14", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة", "مدى اعتبار عقد البيع عقد إداري", "الإخلال بالشروط المحددة في دفتر التحملات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تستند الجماعة الحضرية إلى عدم أداء الشركة المدعى عليها للرسوم المستحقة مقابل الأرض المخصصة مما يخول لها استرجاع الأرض.", "defendants_arguments": "تدعي الشركة المدعى عليها أن العقد هو اتفاق مدني وليس عقد إداري وبالتالي لا يحق للمحكمة الابتدائية البت في النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المتعلقة بعقد البيع ودفتر التحملات.", "rulings_made": "الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا والامتناع عن البت في الطلب.", "legal_principles_applied": ["مبدأ الاختصاص النوعي", "مشروعية العقود الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط.", "implications": "يؤكد الحكم على طبيعة العقود الإدارية وأهمية دفتر التحملات في تحديد الالتزامات."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت أهمية احترام الخصوصية القانونية للعقود الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع 2019/14/819",
    "date_of_ruling": "14 مارس 2019",
    "court": "المحكمة الابتدائية بالقنيطرة",
    "main_case_topic": "عقد بيع لتشجيع الاستثمار",
    "parties_involved": "الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة (زاطستئية) والشركة المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر دينية",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للسوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائز بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد بيع لتشجيع الاستثمار بين الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة والشركة المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1991/01/00",
        "event": "أجل أداء مقابل القطعة الأرضية"
      },
      {
        "date": "1998/06/00",
        "event": "إرسال رسالة ثانية من الجماعة"
      },
      {
        "date": "2019/03/14",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في البت في الطلب",
    "طبيعة عقد البيع",
    "التحملات المالية المترتبة عن القطعة الأرضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الجماعة الحضرية تدعي أن عقد البيع يشكل قرارًا إداريًا ويجب أن يعتبر محقًا في تقديم طلب استرجاع القطعة الأرضية.",
    "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تدعي أن عقد البيع ليس عقدًا إداريًا وبالتالي لا يوجد اختصاص للمحكمة في البت في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف تتعلق بعقد البيع والتحملات المالية.",
    "rulings_made": "المحكمة الابتدائية قضت بعدم اختصاصها، وأكدت محكمة النقض تأييد الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "اختصاص المحاكم الإدارية",
      "طبيعة العقود الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الاختصاص النوعي للمحاكم في العقود الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية النظر في طبيعة العقود الإدارية في القضايا ذات الصلة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 280 بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 41202122140. إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها إلى محكمة الموضوع لا لها من سلطة في ذلك ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض ما لم يكن لديها تحريف أو تناقض مؤثران. بناء على طلب النقض المقدم بالحق المدني من المهدي والشعيبية بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة محاميهم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 16/07/2021. وقد تبت المحكمة إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنائية في 13/07/2021، في القضية رقم 2021-2808-793، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتحميل المتهم كامل المسؤولية في الحادث واعتباره مسؤولا مدنيا، وحكمت لفائدة المهدي بتعويض إجمالي قدره 49643.91 درهم، ولصالح الشعيبية بتعويض قدره 90792 درهم؛ مع النفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، ورفضت باقي الطلبات مع تعديل الحكم بجعل التعويض الإجمالي المحكوم به لصالح المهدي كمالي هو 12410.98 درهم، ولصالح الشعيبية هو 24395260 درهم. إن محكمة النقض، بعد تلاوة التقرير من قبل المستشار السيد مولاي إدريس شداد، والاستماع إلى السيد فيصل الإدريسي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما الأستاذ أحمد المحامي بالمحكمة، المقبولة لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، فإن محكمة الدرجة الثانية قضت بتعديل الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الحادث، حيث جعلت ثلاثة أرباع المسؤولية على عاتق الطاعن المهدي وربع المتبقي للمتهم عادل، بعدما كان هذا الأخير يحمل كامل المسؤولية بحسب الحكم الابتدائي. وبناءً على ذلك، تم تخفيض التعويضات للحكم بهما لفائدة المهدي والشعيبية. وجب التذكير أن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا تابع المتهم عادل بصفة منفردة من أجل الجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير وعدم ترك مسافة الأمان. كما أن الحكم الابتدائي قضى بتحميل المسؤولية كاملة للمتهم عادل بسبب اصطدامه بالضحية سائقي الدراجة النارية. ويتضح من التحقيق أن الاصطدام تم عند الخط الفاصل، وأن سائق السيارة لم يكن ملتزما بأقصى اليمين، مما يشير إلى أن السبب الرئيسي في وقوع الحادث يعود إلى عدم ترك سائق السيارة مسافة الأمان القانونية. لذلك، يعد مبرراً أن يُعتبر سائق السيارة مسؤولا كاملاً، حسب ما قضت به محكمة الدرجة الأولى. وبهذا، يتعين نقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية إلى المحكمة نفسها مشكلة من هيئة قضائية أخرى. لكن تحديد المسؤولية بين أطراف الحادثة يتخذ بناءً على وقائع النازلة، وهو ما يدخل في سلطتها التقديرية، وهو ما لم يُلاحظ في القرار المطعون فيه بعد تعديله. لذا، قضت برفض الطلب المقدم من جانب المطالبين بالحق المدني المهدي والشعيبية ضد قرار المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/07/2021 بالقضية رقم 2021-2808-793، مع رد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء المبلغ للمصاريف القضائية. وبه صدر القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بهذا التاريخ بمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "41202122140", "date_of_ruling": "16 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية الحوادث المرورية", "parties_involved": "المهدي والشعيبية ضد المتهم عادل"}, "persons_involved": [{"name": "المهدي", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "الشعيبية", "role": "مطالبة بالحق المدني"}, {"name": "عادل", "role": "متهم"}, {"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار بالمحكمة"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "أحمد", "role": "محامي الطاعنين"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بتحديد المسؤولية في حادثة سير وتحميلها لطرف دون الآخر، بين سائقي دراجة نارية ومركبة.", "relevant_dates": [{"date": "16 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "13 يوليو 2021", "event": "صدور حكم ابتدائي يحمل المسؤولية للمتهم عادل"}, {"date": "16 يوليو 2021", "event": "مراجعة الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية في حادثة السير", "تصحيح التعويضات المالية للضحايا", "مراجعة حكم محكمة الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المطالبين بالحق المدني أن الحكم الابتدائي كان عادلاً وأنه يجب تحميل المتهم عادل كامل المسؤولية.", "defendants_arguments": "يدعي الدفاع أن المسؤولية يجب أن تُقسم وأن الحادث حصل بسبب عدم ترك الضحية مسافة الأمان."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر المعاينة والتصريحات ومتطلبات القانون المروري.", "rulings_made": "تأييد بعض التعويضات مع تعديل حكم المسؤولية.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية تحديد المسؤولية بدقة في الحوادث المرورية."}, "additional_notes": {"observations": "تبرز هذه القضية أهمية التطبيقات القانونية في حوادث السير وتوضيح المسؤوليات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021-2808-793",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية المدنية في حادث سير",
    "parties_involved": "المهدي والشعيبية، عادل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المهدي",
      "role": "طالب الحق المدني"
    },
    {
      "name": "الشعيبية",
      "role": "طالب الحق المدني"
    },
    {
      "name": "عادل",
      "role": "متهم مسؤول عن الحادث"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أحمد المحامي",
      "role": "محامي الطاعنين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحديد المسؤولية المدنية عن حادث سير، حيث تم تحديد المسؤولية بين الطرفين وأثرت في التعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16/07/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "13/07/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "16/02/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية المدنية في حادث سير",
    "التعويضات المحكوم بها للاطراف المعنيين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنين يؤكدون أن المسؤولية كاملة للمتهم عادل، ويطلبون تعويضات أكثر.",
    "defendants_arguments": "المتهم عادل ينفي المسؤولية ويؤكد أن السائق لم يكن ملتزما بأقصى اليمين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات والتقارير الصادرة عن الشرطة والطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من جانب المطالبين بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "التعليل الموازي لانعدامه",
      "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من جانب المطالبين بالحق المدني.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية المتهم عادل في حادث السير، وتأثير ذلك على التعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحديد المسؤولية في الحوادث السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو85 (القرار بالمجلس بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف الشرعي رقم 2019/22676 طعن بالنقض - جواز ممارسة الطعن مرة واحدة. يتبين أن مقال الطعن الحالي إنما هو تكرار لمقال الطعن الذي صدر فيه قرار محكمة النقض، وما كانت القاعدة أن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة على نفس الحكم ومن نفس الطاعن بناءً على قاعدة عدم جواز تراكم الطعون في قرار واحد. فإن مقال الطعن اعتُمد بموجب قانون الطعن بالنقض المادة 14/04 من طرف الطالبة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. -) والرامية لي 24898 3 كهيية 4: الصادر بتاريخ 22-10-2018 في الملف الشرعي عدد 171607729 بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على قانون السطرة للدي لز 1974-9017-813. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 2022-02-21. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-03-01. وبناءً على تقرير المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون: فيما يتعلق بعدم القبول: حيث إن المقرر قانونًا وفقهًا عدم جواز تراكم الطعون من طاعن واحد ضد نفس القرار. وحيث إن مقال الطعن الحالي إنما هو تكرار لمقال الطعن المؤدى عنه بتاريخ 9 ضد نفس القرار الاستئناقي رقم 667 الصادر بتاريخ 16-10-2018 في الملف رقم 2017/1607729 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد متعة المستأنفة في مبلغ 90.000 درهم، الذي صدر فيه قرار محكمة النقض بتاريخ 2019-12-24 في الملف عدد 2019/12742 قضى بالنقض والإحالة. وحيث إنه لما كانت القاعدة أن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة على نفس الحكم ومن نفس الطاعن بناءً على قاعدة عدم جواز تراكم الطعون في قرار واحد، فإن الطلب يكون غير مقبول. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الطعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيد محمد بتره رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية رئيسًا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررًا وعمر لمين ولطيفة أ.ي أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. ومدير الجلسة فاطمة أوبكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/22676", "date_of_ruling": "01 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول الطعن", "parties_involved": "الطالبة ضد القرار الاستئنافي رقم 667"}, "persons_involved": [{"name": "محمد بتره", "role": "رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية"}, {"name": "الطاهر بن دحمان", "role": "مقرر"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أ.ي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أوبكوش", "role": "مدير الجلسة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بإعادة تقديم الطعن بالنقض من نفس الطاعن ضد قرار استئنافي صادر سابقاً.", "relevant_dates": [{"date": "2018-10-16", "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 667"}, {"date": "2019-12-24", "event": "صدور قرار محكمة النقض في الملف عدد 2019/12742"}, {"date": "2022-02-21", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022-03-01", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم جواز تراكم الطعون من طاعن واحد ضد نفس القرار", "تكرار الطعن بنفس الأسس القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم الطعن بالدليل أن الطعن السابق لم يتم قبوله.", "defendants_arguments": "تم التأكيد على عدم جواز التكرار في تقديم الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق والمذكرات المقدمة من الطاعن.", "rulings_made": "رفض طلب الطعن لعدم القبول.", "legal_principles_applied": ["قاعدة عدم جواز تراكم الطعون"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الطعن.", "implications": "يعزز القرار مبدأ عدم قبول الطعن المتكرر من نفس الطاعن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يؤكد ضرورتين: الوضوح في إجراءات التقاضي ورفض أي محاولة لإعادة الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/22676",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جواز ممارسة الطعن مرة واحدة",
    "parties_involved": "الطاعنة (غير محددة) ضد محكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بتره",
      "role": "رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبكوش",
      "role": "مدير الجلسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد متعة المستأنفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-10-22",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019-12-24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-21",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-03-01",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواز تراكم الطعون في قرار واحد",
    "قانون الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعن بجواز ممارسة الطعن مرة أخرى.",
    "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بعدم جواز الطعن مرة أخرى وفق القوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ومقررات محكمة النقض.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب الطعن بناءً على القواعد القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم جواز تراكم الطعون في قرار واحد",
      "قانون السطرة للدي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الطعن.",
    "implications": "تأكيد على عدم جواز تراكم الطعون في قرار واحد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية القواعد القانونية المتعلقة بطرق الطعن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6248 بتاريخ 27 يناير 2021 في القضية الجنائية رقم 2020/9876 انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين ميمون بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بتاريخ 2020/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بميدلت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 2019/12/30 في القضية عدد 18270 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدنى سيدي محمد أيت (و) تعويضا قدره 9000 درهم تضامنا مع الغير. حيت قررت محكمة النقض بعد الإنصات إلى السيد الحسين المهوض، الوكيل العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون أن الأسباب المعروضة أمامها جيدة. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ عبد المولى (ع) المحامى بمكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتمثلة في نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن تقدم بملتمس لاستدعاء شهود لنفي التهمة المنسوبة إليه إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك مما يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. و حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وذلك استنادا إلى الإشهادين الموقعين من المسميين أحمد (1) ومصطفى (ر) وشهادة الشاهد سعيد (1) المستمع إليه في مرحلة البداية والحال أن الطاعن أدى بتصريح وشهادة والتمس استدعاء الشاهدين لحسن (و) وعبد السلام (ح) حسب الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية في المرحلة الاستئنافية إلا أن المحكمة لم تستجب على الملتمس المذكور سلبا أو إيجابا فتكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بمحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2019/12/30 في القضية الجنحية عدد 270/18 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بتفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط وكمحضر المحامي العام السيد رمضاني مثله للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/9876", "date_of_ruling": "27 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "ميمون، سيدي محمد أيت (و)"}, "persons_involved": [{"name": "ميمون", "role": "الطاعن"}, {"name": "سيدي محمد أيت (و)", "role": "المطالب بالحق المدنى"}, {"name": "الحسين المهوض", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "عبد المولى (ع)", "role": "محامى الطاعن"}, {"name": "أحمد (1)", "role": "شاهد"}, {"name": "مصطفى (ر)", "role": "شاهد"}, {"name": "سعيد (1)", "role": "شاهد"}, {"name": "رمضاني", "role": "محامى عام"}, {"name": "جبور الزهرة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم إدانة الطاعن ميمون بتهمة انتزاع عقار وحبس لمدة شهر مع غرامة.", "relevant_dates": [{"date": "2019/12/30", "event": "صدور الحكم الابتدائي ضد ميمون"}, {"date": "2020/01", "event": "رفع الطعن أمام محكمة النقص"}, {"date": "2021/01/27", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم التعامل مع طلب استدعاء الشهود", "نقصان التعليل في الحكم الصادر"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المحكمة لم تستجب للطلب المقدم لاستدعاء الشهود لنفي التهمة.", "defendants_arguments": "استند الحكم على شهادات غير كافية وغاب التعليل الكافي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود المقدمة من قبل الطاعن.", "rulings_made": "قررت المحكمة نقض الحكم السابق وإعادة المحكمة لطبيعة جديدة.", "legal_principles_applied": ["المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "إبطال قرار غرفة الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة ابتدائية جديدة للنظر فيها.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية استدعاء الشهود وضمان التعليل الكافي في الأحكام."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز القرار أهمية حقوق الدفاع في الطعن والنظر في الشهادات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/9876",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الطاعن: ميمون، المطالب بالحق المدنى: سيدي محمد أيت (و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ميمون",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "سيدي محمد أيت (و)",
      "role": "المطالب بالحق المدنى"
    },
    {
      "name": "الحسين المهوض",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد المولى (ع)",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "شهيد"
    },
    {
      "name": "مصطفى",
      "role": "شهيد"
    },
    {
      "name": "سعيد",
      "role": "شهيد"
    },
    {
      "name": "حسن (و)",
      "role": "شهيد"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (ح)",
      "role": "شهيد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/30",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن"
      },
      {
        "date": "2020/01/27",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "عدم استدعاء الشهود لتعزيز الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم طلب استدعاء الشهود لتعزيز دفاعه.",
    "defendants_arguments": "المحكمة لم تستجب على طلب استدعاء الشهود مما يجعل قرارها معرضا للنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والأدلة المقدمة من الطاعن.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد ضرورة التعليل الكافي في الأحكام والقرارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تقديم الأدلة والشهادات في الإجراءات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لقرار رقم 83 بتاريخ 14 دجنبر 2016 لف (الاجتهاد رقم 3201515227) عقد شغل - تغيير على الوضعية القانونية للمشغل وأثره طبقا للمادة 19 من مدونة الشغل. يبقى الأجير مرتبطا بالمؤسسة لا بصاحبها إذ أن المؤسسة قد تنتقل من يد إلى أخرى عن طريق أي تصرف قانوني ناقل للملكية، وقد تندمج في مؤسسة أخرى، وقد تتغير طبيعتها الصناعية أو التجارية، وقد يتوفى صاحبها فتنتقل إلى الورثة. ففي مثل هذه الحالات فإن عقود الشغل السابقة عن التصرف أو الواقعة القانونية تستمر مع المالك أو الملاك الجدد. وفي هذا الإطار، حيث يستفاد من أوراق الملف أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليه لمدة 98 شهرا، إذ تم طردها بصفة تعسفية في مارس 2013. ولأجل ذلك، التمست الحكم بالتعويض عن الطرد. وبعد جواب المدعى عليهم وفشل محكمة النقض في محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد للأجيرة بتعويض عن الفصل والإخطار والضرر والعطلة والأقدمية، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني لكون الدعوى مؤسسة على مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل رغم عدم توافر شروط الإعمال، وعدم صوابية قرار محكمة الاستئناف المؤسس على نفس المادة 19. ذلك أن المطلوبة سبق لها أن رفعت دعوى التعويض عن الطرد التعسفي في مواجهة المالك القديم السيد ابراهيم (ب) وأسست طلبها على نفس الأسباب والعلل التي أسست عليها طلبها الحالي، فصدر فيها حكم برفض الطلب على أساس عدم وجود علاقة شغلية تربطها بالمالك. وأن الطاعنين تمسكوا بأنه لا تجوز قانونا مناقشة موضوع المادة 19 من مدونة الشغل قبل إثبات الأجير المزعوم للعلاقة الشغلية. لكن محكمة الاستئناف تجاوزت دفوع الطاعنين الابتدائية والاستثنائية وبدون تعليل قانوني مقنع، واعتبرت العلاقة الشغلية قائمة اعتمادا على تصريحات شهود الأجيرة المزعومة خلال جلسة البحث المجرى في المرحلة الابتدائية رغم التناقض والتضارب الصارخ بين تصريحات الشهود فيما بينهم ومع تصريحات المدعية نفسها، مما يجعل تعليلها مخالفا للواقع. إضافة إلى ذلك، بالرجوع إلى عقد شراء الطاعنين للحمام، استجد أن البائع صرح والتزم صراحة بأنه يبيع الحمام خاليا من أي التزام في مواجهة الغير، وأنه سيتحمل تبعات أي التزام بما في ذلك التزاماته تجاه من كانت له علاقة شغلية بالحمام. والقرار المطعون فيه لم يجب على دفوعات الطاعنين بشكل قانوني واعتبرت العلاقة الشغلية قائمة بدون تعليل مقنع مما يجعل قرارها معيبا ومفتقرا للأساس القانوني ومعرضا للنقض. ويعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم صوابية تأسيسه على تصريحات شهود المستأنفة المدلى بها خلال جلسة البحث المجرى ابتدائيا على الرغم من تناقضها وتضاربها، وعدم انسجامها ومخالفتها للواقع. ذلك أنه بالرجوع إلى محاضر البحث يتضح أن التصريحات متناقضة مع بعضها البعض ومع تصريحات المدعية نفسها. وينبغي أن لا تؤخذ بتلك التصريحات عندما تكون مضطربة ومتعارضة. لذلك، فإن القرار المطعون فيه عرضة للنقض. ويعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بكون تعليلاته تعد عدم تعليل، وعدم مناقشة وثائق الطاعن. فبدلا من مناقشة أحقية المطلوبة في النقض، انتقل القرار مباشرة وبشكل فجائي إلى مناقشة أحقية المطلوبة في الاستفادة من مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل وكأن العلاقة الشغلية قائمة. كما أن الطاعنين أدلوا بالوثائق الإدارية المتعلقة برخصة هدم الحمام، وبعقد شراء الحمام الذي يلتزم فيه البائع بأن الحمام خال من أي التزامات تجاه الغير. والقرار المطعون فيه لم يناقش تلك الوثائق، مما يجعله ناقص التعليل. لذا، حيث إن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على أنه إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول تظل قائمة بين الأجراء والمشغل الجديد. لكن المحكمة أثبتت أن العلاقة الشغلية لم تثبت بين المالك السابق والأجيرة وفق شهادة الشهود، وما أثير من أن هذه الشهادة جاءت مضطربة وغير متسقة. وعليه، فإن القرار المطعون فيه معقول وجاء مبنيا على أساس سليم، ولذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة المصطفى مستعيد مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر الوكيل العام السيد علي شفقي وعونة كاتب الضبط السيد سعيد أحماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "3201515227", "date_of_ruling": "14 دجنبر 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تغيير على الوضعية القانونية للمشغل وحقوق الأجير", "parties_involved": "المدعية: [اسم المدعية] - المدعى عليه: [اسم المدعى عليه]"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية", "role": "أجير"}, {"name": "السيد ابراهيم (ب)", "role": "مالك قديم"}, {"name": "السيدة مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "المستشار المصطفى مستعيد", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "مرية شيحة", "role": "مستشارة"}, {"name": "أنس لوكيلي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد علي شفقي", "role": "وكيل عام"}, {"name": "السيد سعيد أحماموش", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول حقوق الأجير بعد انتقال ملكية الحمام، حيث تم الطعن في قرار طرد المدعية.", "relevant_dates": [{"date": "مارس 2013", "event": "تم طرد المدعية بصفة تعسفية."}, {"date": "14 دجنبر 2016", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد العلاقة الشغلية بين الأجير والمالك الجديد.", "تطبيق المادة 19 من مدونة الشغل."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها تعرضت لطرد تعسفي وتطالب بتعويض.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرفضون الدعوى على أساس أنه لا توجد علاقة شغلية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وعقد شراء الحمام.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن بناءً على عدم وجود علاقة شغلية ثابتة.", "legal_principles_applied": ["المادة 19 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطعن وتأيد قرار عدم قبول طلب التعويض.", "implications": "التأكيد على استمرارية العقود السابقة بعد انتقال الملكية."}, "additional_notes": {"observations": "يجب الانتباه إلى أهمية وثائق العلاقة الشغلية خلال عمليات انتقال الملكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3201515227",
    "date_of_ruling": "14 دجنبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التغيير على الوضعية القانونية للمشغل وأثره",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "أجيرة"
    },
    {
      "name": "المدعى عليهم",
      "role": "مشغل"
    },
    {
      "name": "السيد ابراهيم (ب)",
      "role": "مالك سابق"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى مستعيد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد علي شفقي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد أحماموش",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتغيير الوضعية القانونية للمشغل، حيث تم طردها الأجيرة بصفة تعسفية، وتمت طلبها بالتعويض عن الطرد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 دجنبر 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "مارس 2013",
        "event": "طردها الأجيرة من العمل"
      },
      {
        "date": "98 شهرا",
        "event": "مدة العمل لدى المدعى عليه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التغيير على الوضعية القانونية للمشغل",
    "صحة العلاقة الشغلية بين الأجيرة والمشغل الجديد",
    "عدم توافر شروط الإعمال للمادة 19 من مدونة الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تؤكد الأجيرة على أن العلاقة الشغلية قائمة بينها والمشغل الجديد، وأنها تعرضت للطرد التعسفي.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أن العلاقة الشغلية لم تثبت، وأن الطرد كان قانونيا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، ووثائق الحمام.",
    "rulings_made": "إلغاء حكم المحكمة الابتدائية، والحكم بتعويض الأجيرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 19 من مدونة الشغل",
      "المادة 19 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتحميل الطاعنين الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أن العقود السابقة تستمر مع المالك الجديد، وضرورة احترام حقوق الأجراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الأجراء في حالة تغيير الوضعية القانونية للمشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 237 (الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022) نْ الملف رقم 2020511951 حادثة سير - حكم بالتعويض - عدم تنفيذه من طرف شركة التأمين المحكوم عليها - أثره. بموجب المادة 21 من ظهير 1984-10-02 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، فإنه إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى بمقتضى أحكام القانون المذكور، استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب. وهي مقتضيات جاءت عامة ومطلقة، وبالتالي تشمل تنفيذ جميع أنواع التعويض المنصوص عليها في الظهير، وذلك على جميع أبوابه وبدون استثناء. ولا الأحكام، ومحكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي جاء قرارها معلقا بالشكل المطلوب. حيث رفض الطلب محكمة النقض باسم جَلالة الملك وطبقا للقانون، بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020-01-10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2019-10-28 في الملف عدد 1، وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بما في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-03-14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهظام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين أنه سبق لهم أن استصدروا حكماً بتاريخ 2011-06-09 قضى لهم بتعويض إجمالي محدد في 66,563 درهم في مواجهة المسؤول مدنيا عن الحادثة التي ذهب ضحيتها مورثهم، وإحلال شركة التأمين أطلنطا في الأداء والذي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2015-01-22 في الملف جنحي سير عدد 8. وأن دفاعهم تقدم بطلب تنفيذ مقتضيات القرار المذكور بموجب ملف التنفيذ عدد 6 بمحكمة الابتدائية بكلميم ووجهت الإنابة إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وفتح ملف التنفيذ عدد 2017630832194؛ وأنه ولحد تاريخه ورغم مرور قرابة السنتين لم تبادر المؤمنة إلى تنفيذ التعويضات المذكورة، مع أن هناك ملفات عرضت خلال سنتي 2017 و2018 تم تنفيذها من قبل شركات التأمين الأخرى، ملتمسين عملا بالمادة 21 من ظهير 1984-10-02 الحكم على المؤمنة بأدائها لهم تعويضا قدره 30,000 درهم. الحكم الابتدائي وفق الطلب. وبعد الطعن فيه بالاستئناف، أصدرت محكمة الاستئناف المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. وحيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل أو عدمه وخرق الفصول 345 و428 وما بعده من قانون المسطرة المدنية والمادة 21 من ظهير 1984-10-02 وعدم الارتكاز على أساس. لأن المادة 21 المذكورة تطبق في حالة ما إذا أبرم الطرف المتضرر صلحا مع شركة التأمين طبقا للمادتين 18 و19 من نفس الظهير. ومع هذا لم تؤد شركة التأمين المبلغ المتفق بشأنه. أي أن المشرع بهذا النص أعطى للطرف المتضرر وسيلة ضغط كي يحصل من شركة التأمين على ذلك التعويض، لأنه لا يملك وسيلة أخرى لإرغامها على الأداء. أما في نازلتنا فإن المبلغ المدعى عدم أداؤه هو مبلغ قضى لهم به حكم قضائي، وبالتالي فإن ورثة الضحية ليس من حقهم اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، بل إلى مسطرة التنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها في الفصل 428 وما بعده من قانون المسطرة المدنية. والعمل القضائي أكد على أن مقتضيات المادة 21 المذكورة لا تطبق إلا في حالة إبرام صلح مع شركة التأمين، وعلى ضرورة الإدلاء بمحضار امتناع شركة التأمين عن التنفيذ، والتعليل الذي أوردته محكمة الاستئناف يعطل مقتضيات الفصل 428 وما بعده بخصوص التنفيذ الجبري للأحكام، وأخرج المادة 21 الآنفة الذكر عن ما وضعه المشرع لحال التطبيق في حالة عدم وجود حكم أو قرار تنطبق عليه مقتضيات التنفيذ الجبري للأحكام. ما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه بموجب المادة 21 من ظهير 1984-10-02 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، فإنه إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى بمقتضى أحكام القانون المذكور استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب، وهي مقتضيات جاءت عامة ومطلقة، وبالتالي تشمل تنفيذ جميع أنواع التعويض المنصوص عليها في الظهير، وعلى ضرورة تطبيقها على جميع أبوابه وبدون استثناء، ولا يصححصرها على حالة الصلح بين المضرور وشركة التأمين، بل تمتد أيضا إلى عدم تنفيذ الأحكام. ومحكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بالغرامة المطلوبة جاء قرارها سليما ومطابقا للمقتضيات المادة 21 أعلاه والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة المجلسية مكونة من رئيس الغرفة السيد الناظفى اليوسفى والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، ومحضر محامي العام السيد نجيب بركات وكاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020511951", "date_of_ruling": "05 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حوادث السير والتعويضات", "parties_involved": "الشركة التأمينية أطلنطا وورثة الضحية"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد الناظفى اليوسفى", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الحسين أبو الوفاء", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بحادثة سير أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص، حيث صدرت الأحكام بتعويض ورثة الضحية من قبل المحكمة ضد المسؤول المدني وشركة التأمين. رغم صدور حكم إيجابي لصالحهم، لم تنفذ شركة التأمين التعويضات.", "relevant_dates": [{"date": "2011-06-09", "event": "صدور حكم بتعويض ورثة الضحية"}, {"date": "2015-01-22", "event": "تأييد حكم التعويض من قبل محكمة الاستئناف"}, {"date": "2020-01-10", "event": "تقديم العريضة لنقض القرار"}, {"date": "2022-03-14", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022-04-05", "event": "مناقشة القضية في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم تنفيذ شركة التأمين لأحكام التعويض", "تسائل حول تطبيق المادة 21 من ظهير 1984-10-02", "تحقيق بالعلاقة بين صلح المتضرر وشركة التأمين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يتذرع المدعي بعدم تنفيذ شركة التأمين التعويضات المقررة قانونًا، ويطلب تطبيق المادة 21 من الظهير لفرض التنفيذ.", "defendants_arguments": "تدعي شركة التأمين أن المادة 21 لا تطبق في حالة وجود حكم قضائي نهائي، وأن الورثة يجب أن يلجأوا للتنفيذ الجبري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة والأحكام ذات الصلة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأبقاء الصائر على الطالبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 21 من ظهير 1984-10-02", "الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإلزام الطالبة بالمصاريف.", "implications": "تأكيد موقف المحكمة بأن التعويضات يجب أن تنفذ وفقًا للأحكام القضائية الصادرة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية العمل القضائي في التطبيق العملي لمبادئ التعويض في حوادث السير."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020511951",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير وتعويض المصابين",
    "parties_involved": "شركة التأمين أطلنطا، ورثة الضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناظفى اليوسفى",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع على مورث الطاعنين، حيث استصدروا حكماً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، لكن شركة التأمين لم تدفع التعويضات المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-06-09",
        "event": "صدور حكم بالتعويض"
      },
      {
        "date": "2015-01-22",
        "event": "أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022-03-14",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-04-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنفيذ شركة التأمين لأحكام التعويض",
    "تطبيق مقتضيات المادة 21 من ظهير 1984-10-02"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعنون بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وادعوا عدم تنفيذ شركة التأمين لأحكام التعويض.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن مقتضيات المادة 21 تطبق في حالة الصلح مع شركة التأمين، وبالتالي لا يمكنها تنفيذ التعويضات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأبقت الصائر على الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 21 من ظهير 1984-10-02",
      "القانون المدنى المغربي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تنفيذ التعويضات المقررة وفقاً لمقتضيات القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الحماية القانونية للمصابين في حوادث السير."
  }
}