Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 48 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 في القضية عدد 202014467 بيانات أطراف النزاع - الإخلال بما - أثره. إن المقصود من البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية هو التعريف بأطراف النزاع لتمكينهم من إبداء دفاعهم؛ ولم ينص المشرع على أي جزاء عن الإخلال بما، طبقا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر عملا بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية. بناء على المقال المرفوع بتاريخ (00 3 قرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 4903 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/21 في الملف رقم 20187201245. بناء على الأوراق الأخرى. بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف، وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعها، أنه بتاريخ 2017/09/08 تقدمت شركة "فو..." سابقا "مر..." حاليا بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها كُلفت من طرف معهد التكنولوجيا المدعى عليه للقيام بمجموعة من الأشغال والتوريدات لفائدته موضوع أربع طلبات بلغ مجموع قيمتها 509.085,400 درهم ملتمسة الحكم على المعهد المذكور بأدائه لفائدتها المبلغ أعلاه ومبلغ 100.000:00 درهم تعويضا عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتحميله الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث في الملف، صدر الحكم عدد 2018468 بأداء معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بسلا في شخص ممثله القانوني مبلغ 509.085:00 درهم أصل الدين مع تعويض عن التماطل قدره 40.000:00 درهم والفوائد القانونية وتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلب. استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية ومن تحميل المعهد المصاريف وتصديا برفض طلب الفوائد القانونية وجعل الصائر بحسب النسبة مع تأييدها في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك أنه تمسك بخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لكون المدعى عليهم لم تحدد في مقالتها أي نوع من أنواع الشركات وأن ذكر طبيعة الشركة بلا ضمانات تبليغ لهذه الأخيرة بمختلف الإجراءات وأن ما عللت به المحكمة 0 4 أن القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب تحديد الشركة ونوعها ومركزها وخرق مقتضيات الفصل 338 من نفس القانون في هذا الخصوص غير مؤسس لأن تبليغ الوكيل القضائي للمملكة بالمقال الافتتاحي للدعوى واستدعائه لجلسة البحث لا يغني عن تبليغه بكافة الإجراءات من أجل التعقيب على الدفوع التي تقدم بها المدعى عليها تفاديا لصدور حكم غير صالح. لكن، حيث من جهة وبالاطلاع على المقال الافتتاحي يتبين أنه تضمن الإشارة إلى نوع الشركة المدعية بعبارة (سارل) أي شركة ذات مسؤولية محدودة واسمها ومركزها، خلاف ما تمسك به الطرف الطالب؛ ثم إنه وكما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف فإن المقصود من البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية هو التعريف بأطراف النزاع لتمكينهم من إبداء دفاعهم ولم ينص المشرع على أي جزاء عن هذا الإخلال طبقا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر، عملا بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف أن الوكيل القضائي للمملكة أدلى بجوابه وحضر جلسة البحث التي أجرته المحكمة وأدلى بمستنتجاته على ضوء جلسة البحث، إذ المحكمة لما عللت قرارها استنادا إلى وثائق الملف أن المحكمة الإدارية بالرباط لم تصدر الحكم المستأنف إلا بعدما عملت على تمتيع كافة الأطراف المدعى عليها بحقها في الدفاع وإبداء موقفها القضائي وكذا دفوعها بخصوص النزاع من خلال تبليغها بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى واستدعائها لجلسة البحث وإعلامها بالجلسة التي ستدرج بها الملف بعد انتهاء البحث، وهي الجلسة 220180117 والتي اعتبرت فيها المحكمة القضية جاهزة في إطار صلاحياتها وحجزتها للمداولة تكون قد ردت عن صواب دفوع الطرف المستأنف ولم تخرق المقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الإدارة ما فتئت تؤكد أنها أدت جزءا مهما من سندات الطلب المطالب بها بموجب أوامر بالأداء صادرة سنة 2014؛ وأن هذا النوع من التعامل كان جاريا بين الإدارة والشركتين المذكورتين بموجب اتفاق شفوي بينهما على اعتبار أن كلتا الشركتين يرأسهما ويمثلهما نفس الشخص السيد (ح) وأن الخدمات موضوع الدعوى هي نفسها الخدمات التي تم أداء مقابلها لشركة (...82 70) وفق الاتفاق الجاري به العمل على اعتبار أن صاحبها هو نفسه صاحب الشركة المدعية بموجب الأوامر بالأداء الصادرة سنة 2014. وأن المطعون ضدها لم تقم بحقوقها عن الخدمات والتوريدات المتعلقة بسندات الطلب موضوع الدعوى. وأن الإدارة أدت مبلغ 30.000:00 درهم عن طلب رقم 0 حسب الأمر بالأداء رقم 5 وكذا قيمة سند الطلب رقم 81 بمبلغ 19.954:89 درهم بناء على الأمر بالأداء رقم 21404، وأدت مبلغ 190.337:29 درهم بموجب الأمر بالأداء رقم 21414، ومبلغ 0 درهم الذي يفوق بكثير قيمة سند الطلب رقم 83 بموجب الأمر بالأداء رقم 21406. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لم تعرض على دفوعات الطرف الطالب المتصلة بأداء الإدارة لجميع مستحقات الشركة، ثم إنه تمسك أمام المحكمة بخرق مقتضيات الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود لما قضت بتعويض عن التماطل في غياب شروطه ومبرراته. وأن المحكمة استبعدت هذا الدفع، وأن التماطل لا ينبت إلا بتحقق الدين، وأنه ليس بالملف ما يفيد إنذار الإدارة وتوصله بالإنذار، كما أن المحكمة قضت بتعويض عن ضرر لم يتم إثباته ولا تحديد عناصره وحجمه، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه تأكد للمحكمة من خلال اطلاعها على الأوامر والمقررات المرفقة بما قدمه الطرف المستأنف للقول بأداء جزء من المبلغ المطالب به أنه لا يتعلق بسندات الطلب وأنها لا تشكل بداية حجة على ما تتمسك به الإدارة لأن الأداء تم لفائدة شركة (...821 708) التي وإن كانت تتحد مع الشركة المستأنف عليها على مستوى الممثل القانوني والعنوان إلا أنها تظل شركة ذات ذمة مالية مستقلة. ومن جهة أخرى، لكون الأوامر بالأداء المدلى بها رفقة مذكر الوكيل القضائي المؤشر عليهما بتاريخ 2017/10/23 و2018/01/10 تشير إلى أرقام سندات طلب صادرة عن المعهد المستأنف مغايرة لأرقام سندات الطلب موضوع الدعوى الحالية والتي هي 80 و81 و82 و83 الصادرة على التوالي بتاريخ 2013/09/02 و2013/09/10 و2013/09/13 و2013/09/17 مما يجعل مديونية الإدارة قائمة. كما أنه ثبت للمحكمة أن الشركة المستأنف عليها وجهت إنذارا للمعهد المستأنف تطالبه فيه بأداء قيمة سندات الطلب 80 و81 و82 و83 موضوع الدعوى وتوصل به بتاريخ 2016/10/11 إلا أنه لم يستجب له، واعتبرت أن المعهد يوجد لذلك في حالة مطل طبقا للفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود مما يجعل المستأنف عليها محقة في الحصول على تعويض لجبرا للضرر الحاصل جراء تأخر المعهد في أداء مستحقاته منذ أواخر سنة 2013. ولذا، فإن المحكمة بما نحته تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لذا، قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطرف الطالب بالصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة: الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعل والمستشارين. وبمحضر المحامي العام السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202014467", "date_of_ruling": "13 يناير 2022", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "النزاع بشأن أداء مستحقات مالية", "parties_involved": "شركة 'فو...' ومعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بسلا"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة فائزة بالعسري", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "السيد (ح)", "role": "رئيس الشركتين"}, {"name": "السيدة نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنزاع مالي بين شركة قدمت خدمات لمعهد تكنولوجيا مطالباً بأداء مبالغ مستحقة وتعويض عن التماطل.", "relevant_dates": [{"date": "2017/09/08", "event": "تقديم الشركة المقال أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2018/11/21", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021/12/30", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ عن القضية"}, {"date": "2016/10/11", "event": "توجه إنذار للمعهد المستأنف"}]}, "key_issues": ["الإخلال ببيانات أطراف النزاع", "تعويض عن التماطل", "تحديد نوع الشركة المدعية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تمسكت بحقوقها وطلبت تعويض بسبب تأخير الإدارة في دفع مستحقاتها.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أنه قام بأداء مستحقات للشركة وأنه ليس من المفروض تعويض عن التماطل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوامر بالأداء والمقررات المرفقة", "rulings_made": "رفض الطعن في حكم محكمة الاستئناف المدعى عليها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض رفضت الطلب وألزمت الطرف الطالب بالصائر.", "implications": "يؤكد القرار وجوب الالتزام بمعايير الإثبات وإجراءات الإدلاء بالبيانات."}, "additional_notes": {"observations": "حضور المدعى عليهم كان معدوماً مما أثر على سير الإجراءات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014467",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "النزاع حول أداء المستحقات",
    "parties_involved": "شركة \"فو\" سابقا \"مر\" حاليا، معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بسلا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيدة نفيسة الحراق",
      "role": "محامية عام"
    },
    {
      "name": "السيد (ح)",
      "role": "ممثل الشركة المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول أداء المستحقات المالية من قبل معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بسلا لشركة \"فو\" سابقا \"مر\" حاليا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/09/08",
        "event": "تقديم شركة \"فو\" بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2018/11/21",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2021/12/30",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تحديد الشركة ونوعها.",
    "الإخلال بمقتضيات البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.",
    "عدم تقديم الإدارة لجميع مستحقات الشركة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه لم يتحمل التزاماته المالية بشكل كامل، مما يؤدي إلى ضرر للشركة المدعية.",
    "defendants_arguments": "الإدارة أدت جزءا من المستحقات المطلوبة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مسؤولاً عن التماطل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوامر والأمر بالأداء المرفقة بما قدمه الطرف المستأنف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وألزمت الطرف الطالب بالصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وألزمت الطرف الطالب بالصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالمستحقات المالية وتأثير التماطل على حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعرف بأطراف النزاع وضمان حقوقهم في الدفاع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 205 بتاريخ 18 ابريل 2023 في الملف الشرعي رقم 20211270 طلب الإفراد في السكن - عدم الوقوف على عين المكان - أثره. إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تجري بحثاً في ذلك ولو بالوقوف على عين المكان، حتى تصل إلى الحقيقة؛ ثم تبت وفق الثابت، لما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساساً وعرضت قرارها للنقض. نقض وإحالة بناءً على عريضة النقض المودعة من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ت) في الملف عدد 20191578 الصادر بتاريخ 9 فب شهر شتنبر 2019 في ملف استئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرر في 28 شتنبر 1974؛ كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 2023-03-21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-04-18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مرجعه أعلاه أن المطلوب (س.ب) تقدم بتاريخ 18 مارس 2019 ب Complaint افتتاحية وآخر إصلاحي في 28 ماي 2019 عرض العودة إلى بيت الزوجية وأنه استصدر حكماً في مواجهتها من أجل الرجوع إليه إلا أنها امتنعت من ذلك حسب محضر المفوض القضائي الذي أفاد بأنه أي المدعي قام فعلاً بإعداد سكن مستقل للمدعى عليه؛ والتمس الحكم بإيقاف نفقتها من تاريخ 22-01-2019. وأجابت المدعى عليه بمقال مضاد أنها سبق أن صرحت للمحكمة في دعوى العودة إلى بيت الزوجية أن زوجها يسكنها في بيت بالسطح رفقة عدة عزاب وأن المرحاض مشترك ولا تستطيع العيش في ذلك المحل والتمست الحكم بإفرادها بسكن مستقل. وأنه أثناء تنفيذ الحكم بالعودة لم يقم الزوج بإفرادها بسكن مستقل كما قضت له المحكمة، وإنما طالبها بنفس المحل بالسطح؛ كما جاء في محضر الامتناع والتمست الحكم برفض طلبه. وبخصوص الطلب المضاد فإنها عندما طردها زوجها من بيت الزوجية كانت حاملاً وأنها وضعت حملها بتاريخ 2019-04-01 ازداد لها ولد اسمه (م.ر.ب) وأفادت أنها تكبدت عدة مصاريف والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة الابن بلغت 800 درهم شهرياً مع الاستمرار ومصاريف العقيقة في مبلغ 6000 درهم ومصاريف الولادة 1990.80 درهم وتوسعة الأعياد بمبلغ 5000 درهم سنوياً. وأجاب المدعى عليه بالنسبة للطلب المضاد أن ما تدعيه المدعية غير ثابت والتمس عدم قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً واحتياطياً تخفيض مبلغ النفقة إلى القدر الملائم مراعاة لظروفه الاقتصادية؛ ورفض مصاريف العلاج والتطبيب لأنها غير مؤسسة. فأصدرت المحكمة حكماً في الطلب الأصلي برفض الطلب وفي الطلب المضاد ألقت بتقدير النفقة للابن محمد رضاء وكذا طلب مصاريف العقيقة وقبول باقي الطلبات. وألزمت المدعى عليه (س.ب) لفائدة المدعية (ي.١) بتوسعة الأعياد الخاصة بمبلغ 700 درهم سنوياً ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو 2019-05-04 مع الاستمرار في الأداء. وألزمتها بمصاريف ولادة قدرها 1455 درهم ورفض باقي الطلبات فاستأنفه المدعي وألغت محكمة الاستئناف فيما قضت به من رفض طلب إيقاف النفقة والحكم من جديد بإسقاط نفقة المستأنف عليها من تاريخ الامتناع 22-01-2019 وكذا إلغاء ما قضى به من توسعة الأعياد والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وتأييده في باقي مقتضياته وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعية بواسطة نائبها. تشمل الوسيلة الوحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ حيث أثارت الطاعنة أن زوجها منذ زواجها أسكنها في بيت في السطح الذي يسكنه عدة أشخاص عزاب وأن السطح يتوفر على مرحاض للجميع مما يشكل ضرراً فادحاً لحالتها لم تستطع تحمله، وأن المحكمة رغم ذلك اعتبرت أن ما تمسكت به الطاعنة ليس له ما يبرره على اعتبار أن المدعي عزل لها سكناً خاصاً ومستقلاً مما اعتبر معه هذا التعليل ناقصاً ولم ترد على ما أثير ولم تناقش ما أثارته من كون محضر التنفيذ غير موضوعي ما دام لم يشر إلى بيوت أخرى يسكنها بعض العزاب في السطح، واكتفت بالإشارة إلى بيت واحد ومرحاض وأنه داخل البيت أثاث متزلية وأواني وأنه كان على المحكمة إجراء بحث وإجراء معاينة للوقوف على عين المكان لمعاينة وضعية السطح الذي يوجد به بيت الزوجية ومدى الإحراج الذي تتعرض له أثناء خروجها من البيت للذهاب لقضاء حاجتها وشؤونها الشخصية في مرحاض مشترك مع أشخاص غرباء خاصة وأن هناك طفلاً مزداداً حديثاً وأن مصلحته تقتضي توفير سكن يحميه من البرد والريح فوق السطح، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به بأن المفوض القضائي أثار أنه عاين المستأنف يتوفر على سكن خاص به مستقل بعيداً عن أهله بسطح الدار ويشتمل على بيت واحد ومرحاض، وبداخل البيت أثاث متزلية وأواني، والحال أن الطاعنة أثارت أن ما جاء عن المدعي بكونه وفر لها ما ذكر مخالف للواقع لكون البيت في السطح الذي كانت تسكن به منذ الزواج هو نفسه مع الغرباء العزاب وأن المرحاض مشترك معهم مما شكل ضرراً فادحاً لها لم تستطع تحمله؛ وأن المحضر لم يشر إلى بيوت أخرى يسكنها العزاب واكتفى بالإشارة إلى بيت واحد، وبالتالي فإن هذا ما هو مقتضى الحكم بتغييره حسبما بالمحكمة القاضي بذلك، دون أن تحر في ذلك، حيث كان على المحكمة أن تصل إلى الحقيقة ثم تبين وفق الثابت، ولما لم تفعل فإنها لم تؤسس قرارها وعرضت قرارها للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية وطرفيها على نفس محكمة المملكة المغربية لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون، وتميل المطلوب بالمجموعة في بيانها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لمين مقرراً وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادياً أعضاء ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام وداؤود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20211270", "date_of_ruling": "18 ابريل 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإفراد في السكن", "parties_involved": "س.ب (الزوج) - ي.١ (الزوجة)"}, "persons_involved": [{"name": "س.ب", "role": "زوج"}, {"name": "ي.١", "role": "زوجة"}, {"name": "ع.ت", "role": "نائب عن المدعية"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بتزهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "عضو"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "عضو"}, {"name": "الإدريسي حادي", "role": "عضو"}, {"name": "إكرام وداؤود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بطلب الزوجة للعودة إلى بيت الزوجية ورفض الزوج توفير سكن مستقل لها، بالإضافة إلى مطالبته بإيقاف نفقتها.", "relevant_dates": [{"date": "18 مارس 2019", "event": "تقديم الطلب للعودة إلى بيت الزوجية"}, {"date": "28 ماي 2019", "event": "تقديم الافتتاحية وآخر إصلاحي"}, {"date": "01 أبريل 2019", "event": "ولادة الابن (م.ر.ب)"}, {"date": "22 يناير 2019", "event": "تاريخ إيقاف النفقة"}, {"date": "9 شتنبر 2019", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "18 ابريل 2023", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية طلب الزوجة للعودة إلى بيت الزوجية", "توفير سكن مستقل", "إيقاف النفقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الزوجة تدعي أن السكن مشتركة مع عزاب وأنه لا يمكن العيش في الظروف الحالية وجوب إفرادها في سكن مستقل.", "defendants_arguments": "الزوج ينفي طلبات الزوجة ويطلب عدم قبول الطلبات لأن المدعية لم تثبت دعاواها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير المفوض القضائي ومحضر التنفيذ.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإحالة القضية إلى محكمة أخرى للنظر فيها.", "legal_principles_applied": ["عدم الوفاء بمتطلبات العيش الكريم للزوجة", "حق الزوجة في السكن المستقل"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها.", "implications": "تأكيد الحقوق القانونية للزوجة في الحصول على سكن مستقل واعتبار الظروف المعيشية في مسائل النفقة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية العناية بحالات النزاع الأسري وتوفير الظروف الملائمة للعيش للأبناء والزوجة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211270",
    "date_of_ruling": "18 ابريل 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب الإفراد في السكن",
    "parties_involved": "س.ب (المدعي) و(ي.١) (المدعية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "(ي.١)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بتزهة",
      "role": "الرئيس"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب الإفراد في السكن من قبل المدعية بعد امتناع المدعي عن العودة إلى بيت الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 مارس 2019",
        "event": "تقديم العودة إلى بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "28 ماي 2019",
        "event": "الطلب الإصلاحي"
      },
      {
        "date": "22-01-2019",
        "event": "تاريخ الامتناع"
      },
      {
        "date": "18 ابريل 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الوقوف على عين المكان",
    "عدم إجراء بحث في السكن",
    "تحديد مصلحة المدعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن زوجها لا يتوفر على سكن مستقل لها، وأن السطح يتوفر على مرحاض مشترك.",
    "defendants_arguments": "المدعي يدعي أن السكن في السطح يتوفر على مرحاض مشترك ولا يمكن للمدعية الإفراد فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المفوض القضائي، وثائق القضية.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الإفراد في السكن",
      "مبدأ العدالة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للمحكمة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الوقوف على عين المكان في القضايا المتعلقة بالإفراد في السكن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه المدعيات في الحصول على سكن مستقل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 166 (لصادر بتاريخ 15 مارس 2022) في الملف رقم 2021718136 طلب النقض - سبقية نقض نفس القرار بناء على طعن من بعض أطرافه - أثره. البيّن من وثائق الملف أنه سبق الطعن بالنقض في نفس القرار الاستثنائي من بعض أطرافه وصدر بشأنه قرار يقضي بنقضه. ومادام نقض نفس القرار يحدد الأساس المعتمد في صدوره، فإنه يتعين معه التصريح بالنقض بالتبعية في الملف الحالي نظرا للارتباط العضوي. بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الذي يطعنان في مقتضاه في الملف عدد 5 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بالمملكة المغربية، وبناءا على الآوراق الأخرى المدلى بها في القضية، وبناء على قانون المسطرة المدنية، محكمة النقض، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15، وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وطلب حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إليها، وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعين (ع.ت) و(ع.ت) تقدما بتاريخ 2019/04/10 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرضا فيه أنه سبق وعلق رسم الشراء المضمن بسجل الأملاك العقارية رقم 18 ص 156 عدد 153 أن اشتريا من المدعى عليها الأولى (ا.ط) المطلوبة الأولى في النقض ومورث المدعى عليهم ثانيا وثالثا (باقي المطلوبين في النقض) حصتهم في القطعة الأرضية المحفظة موضوع الرسم العقاري عدد "..." الملك المسمى "..."، وهي واقعة في منطقة ضم الأراضي، وأنه استحال عليهما تسجيل شرائهما لوفاة البائعتين لهما علية الطرهوشي وشقيقتها (ز.ط) وقيام ورثتهما بتقييد إرائتهما بالرسم العقاري؛ واستنادا للقواعد الضمان التي تلزم البائع وحلفه بأن يضمن للمشتري حق تملك المبيع التمسا الحكم بإلزام المدعى عليهم (المطلوبين) بإتمام إجراءات البيع وتمكينهما من تقييد شرائهما عدد 153 صحيفة 156 بالرسم العقاري عدد "..." واعتبار هذا الحكم في حالة امتناعهم عن التنفيذ عذرة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحسيمة لتسجيل العقد المذكور بالرسم العقاري مع الصائر. فتقدم المتدخلان في الدعوى (ع.) و(ز.أ) (الطالبان) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى عرضا فيه أنه سبق لوالدهم راضية أمقران أن اشترت من المدعيين أعلاه قطعة أرضية تشكل جزء من المساحة الإجمالية المقدرة ب 1800 متر مربع وذلك بمقتضى رسم الشراء العدلي المضمن تحت عدد 252 بتاريخ 2000/05/30، مساحة القطعة المبيعة 114 متر مربع، كما أن والدتهما المذكورة قامت بتفويت المساحة المشتراة لفائدتهما موحب عقد البيع العرقي المؤرخ في 2011/11/21، وأنه تعذر عليهما تقييد شرائهما لأن شراء المدعيين بدوره لم يقيد بالرسم العقاري. لذا تم إلزام المدعى عليهم بتسجيل نسب تملكهما في الرسم العقاري أعلاه وكذا اعتبار الحكم عذرا إذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحسيمة 0 المدعى عليه في حالة تعذر التنفيذ والحكم بغرامة تهديدية قدرها 00 درهم في حال اعتنعت عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خوى وإدلاء المدعيين والمتدخلين في الدعوى نتائجهم على ضوء ذلك وتمام الإجراء الوافتقض قرار ككس لجل رقم 178 بتاريخ 3 في ملف رقم 19140274 برفض الطلب الأصلي ورفض طلب التدخل الإرادي. استأنفه كل واحد منهما فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعنين على القرار فساد التعليل وخرق القانون، بدعوى أنه اكتفى للقول برفض الطلب بتبيين علل الحكم الابتدائي من كون القطعة الأرضية التي آلت للطاعنين هي جزء من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد "..." والبالغ مساحته 5 هكتارات و20 آرو61 سنتيار، وأن هذا العقار خاضع للتشريع المتعلق بالاستثمار الفلاحي الذي منع إبرام عقود بيع قطع أرضية تقل مساحتها الدنيا عن خمس هكتارات، وأنه لا مجال لإعمال أحكام الفصل 309 من ق.ل.ع. لكن بالرجوع إلى المقال التدخلي الذي تقدم به الطالبان يتبين أنهما يهدفان من مقالهما إلى تسجيل مشتراهما في حدود نسبة البيع بالنظر إلى مساحة الرسم العقاري ككل وليس بإحداث قطعة مفرزة تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في التشريع المتعلق بالاستثمار الفلاحي. وإن تعليل الحكم فيه مخالفة صريحة للفصل 309 من ق.ل.ع الذي ينص صراحة على ما يلي: "إذا بطل الالتزام باعتباره ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد لهذا الالتزام". وإن المشرع المغربي قد تبنى نظرية تحول العقد يفيدها أن التصرف القانوني الذي يكون باطلا باعتباره تصرفا معيبا بينما لو اعتبر تصرفا آخر لكان صحيحا، بل إن الأطراف أنفسهم لو علموا أول الأمر أن هذا التصرف باطل لرضوا بالتصرف الآخر. فإن إرادتهم المحتملة تعتبر قد انصرفت إلى هذا التصرف الآخر، ويرتب القانون عليها بأن يجعله صحيحا، وذلك لإنقاذ التصرفات القانونية من البطلان، لأن القاعدة أن إعمال العقود خير من إهماله، وبالتالي لا يتردد المشرع في جعل التصرف صحيحا ولو بناء على الإرادة المحتملة. وإن عقد البيع الذي يتعذر تسجيله في الرسم العقاري لكونه يتعلق بقطعة أرضية مفرزة تقل مساحتها عن خمس هكتارات لمخالفة ذلك للقانون المتعلق بأراضي الضم (التشريع المتعلق بالاستثمار الفلاحي في فصله الرابع). فإن هذا العقد يمكن أن يتحول إلى بيع بالنسبة، فيكون في الإمكان انتقال حق البائع إلى الطالبين في حدود قيمة البيع بالنظر إلى مساحة الرسم العقاري. وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار الأسباب والعلل التي أوردتها في قرارها: الصريح (الفصل 309 من ق.ل.ع) مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث يتبين من وثائق الملف أنه تم الطعن من طرف (ع.ت) و(ع.ت) في ملف النقض عدد 2021717745، وصدر بشأنه قرار يقتضي بهذه المحكمة يقضي بنقض القرار المطعون فيه عدد 317 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 3. وبالتالي نقض نفس القرار في الملف عدد 2021717745 يحدد الأساس المعتمد في صدوره. مما ينبغي معه التصريح بالنقض بالتبعية في الملف الحالي نظرا للارتباط العضوي. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بالتبعية وإحالة القضية على نفس محكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيوب رئيسة والمستشارين السادة: بحوى الهواس مقررة وجود رياض السعدية فنون والتحمد لفطح أعضاء ومحضر الجلسة العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعدة كاتب الضبط السيد لصعالفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "166", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار", "parties_involved": "ع.ت و ز.أ و ا.ط"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ت", "role": "مدعي"}, {"name": "ع.ت", "role": "مدعي"}, {"name": "ا.ط", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ز.أ", "role": "متدخل"}, {"name": "ع.أ", "role": "متدخل"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طعنا بالنقض في قرار سابق يتعلق بعقار مبيع ويدور حول إجراءات تسجيله وحقوق الملكية المرتبطة به.", "relevant_dates": [{"date": "2019-04-10", "event": "تقديم المدعيين للمقال الافتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة."}, {"date": "2021-07-13", "event": "تقديم مقال النقض من طرف المدعيين."}, {"date": "2022-02-08", "event": "صدور الأمر بالتخلي."}, {"date": "2022-03-15", "event": "انعقاد الجلسة العلنية للنظر في القضية."}]}, "key_issues": ["عدم تسجيل المبيع بالرسم العقاري.", "تعارض قانوني محدد بمساحة قطع الأراضي المبيعة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت المدعيين بإلزام المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع وتسجيل ملكيتهم.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم ادعوا أن العقار المطلوب تسجيله غير قابل لذلك بسبب عدم مطابقته للقانون المتعلق بالاستثمار الفلاحي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، قرارات سابقة متعلقة بالاستئناف.", "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة جديدة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 309 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه بالتبعية وإعادة القضية للنظر فيها من جديد.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة مراعاة الحقوق الضامنة المتعلقة بالعقارات المبيعة."}, "additional_notes": {"observations": "يتطلب الأمر إعادة النظر في كيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالتسجيل والمبيعات العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "166",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "ع.ت، ع.ت، (ا.ط)، (باقي المطلوبين في النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ا.ط)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "(باقي المطلوبين في النقض)",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "السيدة بجوى الهواس",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيوب",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "لصعالفى العامري",
      "role": "مساعدة كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض من المدعين ضد قرار محكمة الاستئناف الذي رفض الطلب الأصلي وطلب التدخل الإرادي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/04/10",
        "event": "تقديم المدعين لمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة."
      },
      {
        "date": "2022/02/08",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي."
      },
      {
        "date": "2022/03/15",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "2022/03/15",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سبقية الطعن بالنقض في نفس القرار.",
    "إجراءات تسجيل الشراء في الرسم العقاري.",
    "تطبيق القواعد الضمانية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون أنهم قد اشتروا قطعة أرضية ويتطلبون تسجيل شرائهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرفضون الطلب على أساس عدم كفاية المساحة المبيعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والمستندات المقدمة من المدعين.",
    "rulings_made": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه وإحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 309 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة النظر في إجراءات تسجيل الشراء في الرسم العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراءات تسجيل الشراء في الرسم العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 145 (لصاور بتاريخ 15 فبراير 2022) في (للف الجنحي رقم 2021/267512) طعن بالنقض - عدم ذكر أسماء الطرف الطاعن -أثره. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 526 من ق.م. ج، يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض أو بواسطة محامٍ. بين أن التصريح بالنقض الذي قدمه دفاع الطرف الطاعن إنما قدم بعبارة - ومن معه - دون ذكر أسماءهم وصفاتهم، مع العلم أن الطعن بالنقض هو الإجراء الذي يرفع الأمر إلى محكمة النقض، ولا تقوم مقام هذا التصريح مذكرة بيان أسباب النقض، ولا يمكن الاستغناء عنه. وبذلك يتعين معه إقصاء مذكرة أسباب النقض المدلى بها من المسمى (ج.) بإمضاء الأستاذ (خ.ر) المحامي بالمحكمة، ومن هنا يكون معه طلب النقض غير مقبول شكلاً عملاً باقتضيات المادة 526 المشار إليها أعلاه. بناء عليه، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب. وحكمت على صاحبه بالمصاريف وفق الإجراءات المقررة في قضايا المصاريف الجنائية مع تحديد مدة الإجابة. صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2 عقم مما سبق في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل رقم 8. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشار دولكة لمتهغربل كراكي مقرراً بحضور العلوي بطرائي وعبد الله بن تهامي وهشام السعداوي. ومحضر عن الحق العام السيد الفّسن حراش الذي كان جالساً للنيابة العامة، وعاونه كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "145", "date_of_ruling": "15 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم ذكر أسماء الطرف الطاعن في طلب النقض", "parties_involved": "الطاعن (بواسطة الأستاذ خ.ر) والمطلوبين (م.ب.ص) و(م.ب.م)"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المستشار دولكة لمتهغربل كراكي", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد الله بن تهامي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "خ.ر", "role": "محامي للطاعن"}, {"name": "م.ب.ص", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "م.ب.م", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "الفّسن حراش", "role": "مستشار النيابة العامة"}, {"name": "السيدة السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الطاعن بطلب نقض قرار محكمة الاستئناف، لكن تم قبول طلب النقض شكلاً بسبب عدم ذكر أسماء الطرف الطاعن في التصريح.", "relevant_dates": [{"date": "17 ديسمبر 2021", "event": "تسجيل التصريح بالنقض"}, {"date": "14 ديسمبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2 عقم", "event": "تلي قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم قبول طلب النقض شكلاً لعدم ذكر أسماء الطرف الطاعن", "أثر عدم استيفاء الشروط الشكلية على الطلبات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الهيئة الحاكمة تعتقد أن الطلب غير مقبول بسبب عدم استيفاء الشروط الشكلية.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي ملاحظات من الطرف المطلوب بسبب عدم قبول الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التصريح بالنقض ومذكرة أسباب النقض.", "rulings_made": "بناءً على الشروط الشكلية، تم رفض طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض لعدم ذكر أسماء الطرف الطاعن.", "implications": "يعتبر هذا الحكم تأكيداً على أهمية الالتزام بالشروط الشكلية للطعن في القرارات القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "توضح هذه القضية أهمية الإجراءات القانونية الشكلية في حماية حقوق الأطراف في النزاعات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "145",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطرف الطاعن، (ج.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "دولكة لمتهغربل كراكي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "العلي بطرائي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيد الفّسن حراش",
      "role": "محضر النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (خ.ر)",
      "role": "محامي الطرف الطاعن"
    },
    {
      "name": "الطرف الطاعن",
      "role": "طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم طعن بالنقض من قبل الطرف الطاعن، إلا أن الطلب لم يذكر أسماء الطرف الطاعن وصفاتهم بشكل دقيق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 فبراير 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "تاريخ غير محدد",
        "event": "تقديم الطلب من قبل الطرف الطاعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر أسماء الطرف الطاعن وصفاته",
    "الإجراءات القانونية المتبعة في تقديم الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرف الطاعن قدم التصريح بالنقض، لكنه لم يذكر أسماء الطرف الطاعن.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض غير مقبول لعدم ذكر أسماء الطرف الطاعن وصفاته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة أسباب النقض المدلى بها من الطرف الطاعن.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "يجب على الطرف الطاعن الالتزام بالإجراءات القانونية لتقديم الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية عند تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم66 (تاريخ 24 يناير 2023 في الملف رقم 2021512348) حادثة سير -- طلب التعويض -شروطه. إن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب التعويض المقدم من طرف الطالبين بعلة عدم وجود دعوى رائجة حاليا حتى يمكن لورثة المرحوم مواصلتها، لتعلق الأمر بحق شخصي دون أن تجيب على ما أدلى به الطالبون من وثائق تفيد أن مورثهم سبق لهم مباشرة حقه في المطالبة بالتعويض عن نفس الحادثة بمسطرة قضائية انتهت بعدم القبول، فجاء قرارها ناقص التعليل، مادام أن من مات عن حق فإن لورثته الحق في المطالبة به. هذه الأمور قضت محكمة النقض بنقض القرار. وعليه، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسف، والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة، ونجاة مسعودي، والحسين أبو الوفاء، وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر الوكيل العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-01-02. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-24. وبناءً على مناداة الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين يدعون تعرض مورثهم (أ.ب) بتاريخ 2001-07-27 لحادثة سير، حيث صدمته دراجة نارية من نوع موتوسيكل، وكان غير مؤمن عليها، يقودها مالكها (م.ن) مما خلف له أضرار بدنية، طالبين الحكم بالتعويضات المخولة من قبل القانون، بعد إجراء خبرة على الملف الطبي للهالك مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير في الأداء. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب، بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض عدم الارتكاز على أساس قانون سليم، لأن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أن التعويض عن الضرر البدني الناجم عن حادثة سير يتعلق بحق شخصي للمتضرر الذي له الحق دون سواه، وأن مورث المدعين توفي بتاريخ 2006-12-31، ولا يوجد ما يفيد أنه قيد حياته رفع دعوى للمطالبة بالتعويض حتى يكون لورثته الحق في مواصلتها. وما ذهبت إليه المحكمة لا يرتكز على أساس قانون سليم، لأن المدعين أدلوا رفقة المقال الاستعناعي بنسخة حكم ابتدائي قضى لفائدة مورثهم بالتعويضات وتم استئنافه، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 1996 في الملف جنحي سير عدد 2003-815 بتاريخ 2008-03-13 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى العمومية والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، بعلة أن الضحية - المرحوم - لم يتمكن من إنجاز الخبرة بسبب تدهور وضعيته الصحية، والمحكمة لم تنادِ على سماع الأمر، مما أثر في نتيجة قرارها، مما يتعين معه نقضه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021512348", "date_of_ruling": "24 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب التعويض عن حادثة سير", "parties_involved": "الطالبون (ورثة المرحوم أ.ب) ضد شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ب", "role": "المرحوم"}, {"name": "م.ن", "role": "مالك الدراجة النارية"}, {"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "نجاح مسعودي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أبو الوفاء", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادثة سير تعرض لها المرحوم أ.ب، الذي توفي بعد الحادث. الطلب رُفض في الدرجة الابتدائية وأيد في الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "27 يوليو 2001", "event": "تعرض المرحوم أ.ب لحادثة سير"}, {"date": "31 ديسمبر 2006", "event": "توفي المرحوم أ.ب"}, {"date": "13 مارس 2008", "event": "صدور حكم ابتدائي في قضية التعويض"}, {"date": "24 يناير 2023", "event": "القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم وجود دعوى رائجة حاليا للورثة", "الحق في المطالبة بالتعويض بعد وفاة المدعي", "عدم الاستناد إلى أساس قانوني سليم من قبل محكمة الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبون يطالبون بالتعويض، مستندين إلى حكم ابتدائي سابق يقضي لهم بالتعويض ويستندوا إلى انتهاك حقوقهم بسبب عدم إثبات أن المرحوم رفع دعوى للمطالبة بالتعويض.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعمون موقفهم برفض الطلب بدعوى عدم وجود دعوى رائجة اختصاصية وحقوقية لتأمين التعويض بسبب وفاة المدعى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "نسخة من الحكم الابتدائي والقوانين ذات الصلة", "rulings_made": "حكم محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه", "legal_principles_applied": ["الحق الشخصي في المطالبة بالتعويض", "استمرار حقوق الورثة بعد وفاة المدعي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف", "implications": "سيُتاح للورثة فرصة لمواصلة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حادثة السير."}, "additional_notes": {"observations": "التأكيد على أهمية إثبات وجود دعوى في حياة المدعي لدعم مطالبات الورثة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021512348",
    "date_of_ruling": "2023-01-24",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب التعويض عن حادثة سير",
    "parties_involved": "الطالبين، مورثهم (أ.ب)، مالك الدراجة (م.ن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مورث المدعين"
    },
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "مالك الدراجة النارية"
    },
    {
      "name": "الطالبين",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير وقعت في 2001-07-27، حيث صدم الدراجة النارية (م.ن) وأصيب (أ.ب) بالضرر البدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001-07-27",
        "event": "تعرض (أ.ب) لحادثة سير"
      },
      {
        "date": "2006-12-31",
        "event": "توفي (أ.ب)"
      },
      {
        "date": "2023-01-24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود دعوى رائجة لتمكين لورثة (أ.ب) من المطالبة بالتعويض.",
    "عدم الارتكاز على أساس قانون سليم في الحكم الابتدائي.",
    "تطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بالتعويضات عن الأضرار البدنية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبين ادعوا أن مورثهم (أ.ب) سبق لهم المطالبة بالتعويض عن نفس الحادثة، وأنهم أدلوا بنسخة حكم ابتدائي يقضي لهم بالتعويض.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت أن التعويضات عن الأضرار البدنية تتعلق بحق شخصي وليس حماية لورثة المرحوم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق الملف، بما في ذلك الحكم الابتدائي والخبرة الطبيية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم الابتدائي وعدم قبول الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق المورث في المطالبة بالتعويض.",
      "مبادئ قانونية تتعلق بالتعويضات عن الأضرار البدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وعدم قبول الدعوى.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على حق لورثة المرحوم في المطالبة بالتعويضات بعد وفاة المورث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق المورثين في المطالبة بالتعويضات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 277 (لصادر بتاريخ 19 أبريل 2022 في الملف رقم 2020512530 طعن بالنقض - عدم قبول الطعن لكل ذي صفة ومصلحة في النزاع - أثره. بمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات، يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية؛ والتعويض موضوع مناقشة وسيلة النقض يجد سند الحكم به في ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها مما يفرض شمول هذا الأخير بالدعوى. بمقتضى المادة 129 أعلاه، تحل المؤمن بعد ثبوت مسؤوليته. ومقال الطعن بالنقض المقدم من قبل الطالبين ضد المؤمنة في غياب المؤمن له يكون والحال ما ذكر غير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في النزاع وغير مقبول. عدم قبول الطلب باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون المعدل للاختصاصات القضائية بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/95 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 2020/01/13 في الملف عدد 56 وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/28. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث إنه بمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات، يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، والتعويض موضوع مناقشة وسيلة النقض يجد سند الحكم به في ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها، مما يفرض شمول هذا الأخير بالدعوى مادامت المؤمنة طبقًا للمادة 129 أعلاه تحل محله بعد ثبوت مسؤوليته. ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبين ضد المؤمنة شركة التأمين ... في غياب المؤمن له الزيتون عبد اللطيف يكون والحال ما ذكر غير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في النزاع وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة برئاسة رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، ومحضر الحامي العام السيد... وكاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية، المجند الأعداء. للسلطة القضائية معتمدة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "277", "date_of_ruling": "19 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض لكافة ذي صفة ومصلحة", "parties_involved": "الطالبين ضد شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الحسين أبو الوفاء", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد اللطيف الزيتون", "role": "مؤمن له (غائب)"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بنزاع حول تعويضات متعلقة بحادثة حيث تم تقديم طعن بالنقض من قبل الطلاب ضد شركة التأمين في غياب المؤمن له.", "relevant_dates": [{"date": "2020/03/95", "event": "رفع العريضة من قبل الطالبين"}, {"date": "2020/01/13", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بمكناس"}, {"date": "2022/03/28", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/04/19", "event": "جلسة عامة لمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها", "عدم قبول الطعن بالنقض بسبب غياب المؤمن له", "عدم شمول الدعوى لكل ذي صفة ومصلحة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبون يطالبون بإلغاء قرار محكمة الاستئناف ويعتبرون أن مسؤولية المؤمن عليها ثابتة.", "defendants_arguments": "شركة التأمين تنفي المسؤولية وتعتبر أن الطعن غير مقبول لعدم شمول جميع الأطراف المعنية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق والأوراق المدلى بها في الملف.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين.", "legal_principles_applied": ["المادة 129 من مدونة التأمينات"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.", "implications": "يعزز القرار أهمية حضور جميع الأطراف في التدخلات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار صدر في جلسة علنية بحضور المستشارين وأعضاء الهيئة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020512530",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين...، الطالبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف الزيتون",
      "role": "مؤمن له"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد شركة التأمين بسبب عدم قبول الطعن بسبب غياب المؤمن له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/13",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020/03/28",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/03/28",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2022",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "غياب المؤمن له في الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بإلغاء قرار محكمة الاستئناف بسبب عدم قبول الطعن.",
    "defendants_arguments": "تمسكوا بعدم قبول الطعن بسبب غياب المؤمن له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي والوسائل المدلى بها.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 129 من مدونة التأمينات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين.",
    "implications": "تأكيد عدم قبول الطعن بالنقض بسبب غياب المؤمن له."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية وجود المؤمن له في الدعوى."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1601 بتاريخ 09 فبراير 2022، في الملف الجنائي رقم 20215620473، طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم الملك. وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من قبل [الاسم] بعد تصريحين أفضى بأمرهما شخصيا بتاريخ 1 لدى مدير السجن. بتاريخ 20220052 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف للنقض، القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 2021-03-30 في القضية رقم 20212612124 القاضي بتأييد القرار الابتدائي الذي حكم عليه بمقتضاه من أجل تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال وإضرام النار في مبنى مملوك، وإضرام النار في ناقلة ذات محرك، ومحاولة إضرام النار في ناقلة ذات محرك، وجرائم حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة بعشرين (20) سنة سجنا نافذا، وتحميله الصائر مجبرا في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير الحامي العام وقيم استنتاجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن؛ إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها تنطبق عليها السلطة التقديرية وفق القانون، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى [اسم] ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2022-03-30 في القضية ذات العدد 20212612124. وحكمت على صاحبه بالمصاريف. كما ظهرت الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدي 0054 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الدخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، والسادة نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، وعمر عا - حجاب، والحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء، ومحامي عام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215620473", "date_of_ruling": "09 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار غرفة الجنايات الاستثنائية", "parties_involved": "[اسم] - طالب النقض"}, "persons_involved": [{"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "عضو"}, {"name": "عمر عا", "role": "عضو"}, {"name": "الحمداوي", "role": "عضو"}, {"name": "محمد جلال الموسوي", "role": "عضو"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى السكوني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية حيث يتعلق بحكم يتعلق بتكوين عصابة إجرامية وجرائم ضد الأشخاص والأموال.", "relevant_dates": [{"date": "2021-03-30", "event": "صدور القرار الابتدائي"}, {"date": "2022-02-09", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال", "الإعفاء من الإيداع المقرر بمقتضى المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "سالمية القرار المطعون فيه من العيوب الشكلية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض تم اعتقاله وهو معفى من الإيداع وطلب النقض مقبول شكلا.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم ولا توجد به عيوب شكلية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير المستشار والنقاش أمام المحكمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض لسلامة القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد الحكم السابق وتفعيل العقوبة."}, "additional_notes": {"observations": "تمت إجراءات المحاكمة بحضور جميع الأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215620473",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "المسمى [اسم] ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر عا - حجاب",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحمداوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد جلال الموسوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صادر عن شخص يوجد رهن الاعتقال، حيث تم الحكم عليه بعدم وجود عيوب شكلياً في القرار المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-03-30",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2022-02-09",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإعفاء من الإيداع المقرر بمقتضى المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
    "موقف المحكمة من الطلب المقدم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال، مما يجعله معفى من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث تتناسب مع القوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الأحداث ومدى تناسبها للسلطة التقديرية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من المسمى [اسم] ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار المطعون فيه من قبل محكمة الاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية وجود الأطر القانونية في حالات اعتقال الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تـراب مـثـمة النقض رقم 54 (الصادر بتاريخ 13 نـار 2022) الطعن بالنقض - حكم غيابي - أثره. بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية لا يصح الطعن بالنقض إلا في القرارات أو الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة تحائط. والبيّن أن القرار المطعون فيه صدر في حقيقة الأمر غيابيا بالنسبة للطاعنين، فكان إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من تاريخ الإخبار بذلك. عملا بالفصل 393 من نفس القانون، لأن القرار المطعون فيه كان غيابيا وليست له صفة حضورية. وفي هذه الحالة لا يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون، ولا يمكن اعتبار طعنهما تنازلا عن حقهما في الطعن بالنقض، لأن القرار المطعون فيه لم يوصف بوصفه الحقيقي. وبالتالي فإنه تعذر على الطاعنين معرفة أنه صدر غيابيا في حقهما. وعليه قررت محكمة النقض عدم قبول الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم والمسؤول مدنيا زكرياء (ل) والمتهم والمسؤول محمد (ل) بمقتضى تصريحين أفضيا بهما بواسطة الأستاذ عبد الواحد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة بتاريخ 19 أبريل 2021، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 07 أكتوبر 2020 في القضية عدد 0، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نُسب إليهما، والحكم على زكرياء (ل) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم عن السكر العلني والسياقة في حالته وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم عن عدم تقديم وثيقة التأمين وغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن الباقي؛ وبسحب رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر مع التدريب على نفقته وإرجاع مبلغ الكفالة الحضور وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. والحكم على محمد (ل) بغرامة نافذة قدرها 250 درهما عن انعدام التأمين وبأربع أمثالها لفائدة صندوق ضمان حوادث السير لفائدة المطالبة بالحق المدني سلمى عمرو بواسطة وليها القانوني عبد الله عمرو بتعويض يبلغ 3000 درهما مع الفوائد القانونية، واعتبار محمد (ل) مسؤولا مدنيا. وأشهد بأن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن ما للأحكام من صفة العطورية أو غيابيا أو بمثابة حضورية أمر يحدده القانون. ولذا فإن الوصف الصحيح لهذه الأحكام يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيص دفاع الطاعنين تعذر الحضور رغم إعلامهم، ووصفت المحكمة في حكمها بأنه غيابي في حقهم، وبالتالي يكون قرارها غير نمائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من نفس القانون لا يصح الطعن بالنقض إلا في القرارات أو الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة تحائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في حقيقة الأمر غيابيا بالنسبة للطاعنين بتاريخ 7 أكتوبر 2020، وكان إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من تاريخ الإعلام به عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية لأن القرار المطعون فيه كان غيابيا ووصفته المحكمة بأنه بمثابة حضوري، وأنه في هذه الحالة لا يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن اعتبار طعنهما بمثابة تنازل عن حقهما في الطعن بالنقض لأن القرار المطعون فيه لم يوصف بوصفه الحقيقي، وبالتالي تعذر على الطاعنين معرفة أنه صدر غيابيا في حقهما. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 19 أبريل 2021، أي في وقت لم يكن القرار قد مضى عليه أكثر من عشرة أيام. وعليه، قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم والمسؤول مدنيا زكرياء (ل) والمتهم والمسؤول مدنيا محمد (ل) وتحميلهما الصائر طبقا للقانون مع الإلزام في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا، ونادية وراقو وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش، وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "54", "date_of_ruling": "13 نـار 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن في قرار غيابي", "parties_involved": "زكرياء (ل)، محمد (ل)"}, "persons_involved": [{"name": "زكرياء (ل)", "role": "متهم ومسؤول مدني"}, {"name": "محمد (ل)", "role": "متهم ومسؤول مدني"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب ضبط"}, {"name": "عبد الله عمرو", "role": "ولي المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "سلمى عمرو", "role": "مطالبة بالحق المدني"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تتعلق بالطعن في قرار غيابي صادر في حق المتهمين زكرياء (ل) ومحمد (ل) في قضايا تتعلق بالسياقة في حالة سكر وعدم تقديم وثائق التأمين.", "relevant_dates": [{"date": "07 أكتوبر 2020", "event": "صدور القرار الغيابي عن غرفة الاستئناف الجنحية"}, {"date": "19 أبريل 2021", "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض"}, {"date": "13 نـار 2022", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد طبيعة الحكم (غيابي أو حضوري)", "مشروعية الطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم الطعن في القرار باعتبار أن المحكمة وصفته بأنه بمثابة حضوري بينما كان غيابيا، مما حرمهم من حق الطعن.", "defendants_arguments": "المحكمة أحالت على القوانين التي تجعل الحكم الذي يعتبر غيابيا في حقهم، وبالتالي فإن الطعن غير مقبول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "النصوص القانونية المتعلقة بجلسات المحاكم وطريقة الإخطار بالأحكام.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من الطاعنين بسبب عدم صحة وصف الحكم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتحميل الطاعنين الصائر.", "implications": "تأكيد المحكمة على النتائج القانونية التي تترتب عن عدم معرفتهم بصدور الحكم الغيابي."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الجلسة في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحضور عدد من الأعضاء والموظفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "54",
    "date_of_ruling": "13 نـار 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "زكرياء (ل) و محمد (ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "زكرياء (ل)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد (ل)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد (ب)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية وراقو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المتهمين في قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة القرار (غيابي أو حضوري)",
    "قابلية الطعن بالنقض",
    "تطبيق مقتضيات الفصول القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار صدر غيابيا في حقهما، مما يجعل الطعن قابلا للقبول.",
    "defendants_arguments": "القرار كان غيابيا ولم يوصف بوصفه الحقيقي، مما يمنعه من قبول الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة وبيانات الإعلام.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من الطاعنين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تطبيق الفصول القانونية بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ 304 (لصــاوری) بتاريخ 19 فبراير 2015. عـــ الرّقم 2014143308 بـــشأن البناء بدون رخصة - عدم تغطية المنطقة بتصميم التهيئة - أثره. كل بناء يقع في منطقة لا تتجاوز 15 كيلومتراً عن الدائرة الحضرية يخضع لقانون التعمير، وبالتالي يتطلب رخصة البناء، وعدم تغطية المنطقة بتصميم التهيئة لا يعفي من الحصول على رخصة البناء، مادام أن البناء يكون مقيدًا باحترام ضوابط باقي وثائق التعمير المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وتصميم التنطيق، وكذا قواعد الهندسة المعمارية. فرفض الطلب. المدعي (الطالب) تقدم بعريضة أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2014/02/03، رقم 3، يتضمن أنه ملك منزلاً سفليًا مشيدًا بالأسمنت والحجارة بالأرض المعروفة باسم 'كلاية إزاراة تبارقود'، وهو المأوى الوحيد الذي يتوفر عليه وابناؤه. أنه بتاريخ 2012/11/26 توصل بتقرير من عامل عمالة إقليم الراشيدية يتعلق بأمر بوقف البناء المخالف للقانون ولضوابط التعمير موضحاً بأن المنطقة التي تم البناء فيها لا تخضع لأي تصميم ولا تتوفر على تصميم التعمير وليست في المحال الحضري لمدينة أرفود؛ مؤكداً على مشروعية القرار المطعون فيه، وذلك لكون الإعذار والأمر الفوري اللذان اعتمدهما العامل في قراره يحملان نفس تاريخ الشكوى الموجهة إلى وكيل الملك والمحدد في 2011/07/04، فضلاً عن عدم توصله بمذكرة. ملتمساً الحكم بإلغاء القرار رقم 201220 الصادر عن العامل بالهدم. وبعد جواب العامل وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدت مقتضى القرار المطعون فيه. في وسيلة النقض الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وبخرقه لمقتضيات المادة 359 من قانون المسطرة المدنية والمواد 1 و18 و40 من قانون التعمير، ذلك أن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف لم تقف على حقيقة البناء موضوع قرار الهدم الذي يعود إنشاؤه لفترة الثمانينات، والذي لا يخضع لضوابط قانون التعمير الصادر سنة 1992، كما أنه يدخل ضمن المناطق المحددة في المادة الأولى من نفس القانون وليس جزءً من المراكز المشار إليها فيها، ولا يندرج ضمن الأراضي القروية للجماعات المحلية والمراكز التي تمتد مسافة 15 كيلومتر عن الدوائر الحضرية، ولا ضمن المناطق التي تكتسي صبغة سياحية أو صناعية أو منجمية حسب نصوص المادة 8 من القانون المذكور. وعليه، الإثبات في مخالفة ذلك يقع على عاتق الإدارة. كما أن المشرع لم يحر أي قياس على المسافة الرابطة بين البناء والمجموعات العمرانية المرتبطة بها اقتصادياً حتى تتأكد من تبعيتها لها. وعرضت بذلك قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ثبتت من وثائق الملف مشروعية قرار العامل بهدم البناء المخالف لضوابط التعمير، وأيدت الحكم المستأنف الذي رفض إلغائه رادة ما أثير في الوسيلة، وأكدت: 'وحيث إنه وتطبيقاً لمقتضيات المادة 40 من قانون التعمير فإنه لا يجوز لأي كان أن يقوم بأية عملية بناء أو تعديل له كيفما كانت طبيعة هذه التغييرات بسيطة أو جسيمة إلا بعد الحصول على رخصة قانونية... وأن أي عملية خارج هذه الضوابط القانونية تجعل من يقوم بها في وضعية المخالف وتعطي للإدارة المشرفة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تلزمه على الامتثال للقانون'. وعليه، وبخصوص ما إذا كان البناء محل الهدم خاضعاً لرخصة البناء فإن الحكم الصادر من المحكمة في القرار المطعون فيه يكون متبنيا لتعليلاته. بناءً على ذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار، رئيساً، والمستشارين السادة: المصطفى الدحان، مقراً، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014143308", "date_of_ruling": "19 فبراير 2015", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "البناء بدون رخصة ومشروعية قرار الهدم", "parties_involved": "الطالب ضد عامل إقليم الراشيدية"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "مدعي"}, {"name": "عامل إقليم الراشيدية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد منقار", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العتاق فكير", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "عضو"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بصراع حول مشروعية البناء الذي تم دون رخصة والذي أصدرت بشأنه وزارة الداخلية قراراً بالهدم.", "relevant_dates": [{"date": "2012/11/26", "event": "تلقى الطالب تقريراً من عامل إقليم الراشيدية حول البناء المخالف."}, {"date": "2011/07/04", "event": "تاريخ الشكوى الموجهة إلى وكيل الملك."}, {"date": "2014/02/03", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بمكناس."}, {"date": "2015/02/19", "event": "صدور القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم الحصول على رخصة البناء.", "مشروعية قرار الهدم الصادر عن العامل.", "تطبيق قانون التعمير."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الإلغاء بحجة أن البناء قديم ويدخل ضمن المناطق غير الخاضعة لقانون التعمير.", "defendants_arguments": "يؤكد مشروعية القرار بحجة أن أي بناء في المنطقة يجب أن يخضع لرخصة بناء وفقاً لقانون التعمير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق البناء المتعلقة بالقضية والمراسلات الرسمية.", "rulings_made": "رفض طلب الطالب وإقرار مشروعية قرار الهدم.", "legal_principles_applied": ["قانون التعمير رقم 12.90"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطالب وإقرار مشروعية قرار الهدم.", "implications": "تأكيد ضرورة الحصول على رخص البناء لجميع المشاريع في المناطق المتاخمة للدوائر الحضرية."}, "additional_notes": {"observations": "يرسخ هذا القرار مبدأ التقيد بقوانين التعمير في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014143308",
    "date_of_ruling": "19 فبراير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "البناء بدون رخصة",
    "parties_involved": "المدعي (الطالب) و العامل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي (الطالب)",
      "role": "طالب إلغاء القرار"
    },
    {
      "name": "العامل",
      "role": "مستند إلى الحكم"
    },
    {
      "name": "السيد محمد منقار",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العتاق فكير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة نفيسة الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول حكم هدم بناء دون رخصة، حيث ادعى المدعي مشروعية البناء ورفض العامل الحكم بهدمه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/02/03",
        "event": "تقديم المدعي عريضة أمام المحكمة الإدارية بمكناس."
      },
      {
        "date": "2012/11/26",
        "event": "توصل المدعي بتقرير من عامل عمالة إقليم الراشيدية."
      },
      {
        "date": "2011/07/04",
        "event": "تاريخ الشكوى الموجهة إلى وكيل الملك."
      },
      {
        "date": "19 فبراير 2015",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية البناء دون رخصة.",
    "عدم تغطية المنطقة بتصميم التهيئة.",
    "تطبيق القانون المتعلق بالتعمير."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد مشروعية البناء ويدعي أنه لم يتلق رخصة بناء.",
    "defendants_arguments": "العامل يدعي أن البناء مخالف للقانون وأن عدم تغطية المنطقة بتصميم التهيئة يعفي من الحصول على رخصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، التقرير من عامل عمالة إقليم الراشيدية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بحكم استأنفه الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 40 من قانون التعمير.",
      "المادة 359 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الحصول على رخصة البناء في المناطق التي تتجاوز 15 كيلومتراً عن الدائرة الحضرية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بالتعمير."
  }
}