Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض (رقم 42) لصادر بتاريخ 25 يناير 2022، في الملف رقم 201961861، كراء سكني - دعوى الإفراغ - المنازعة في تملك المكري - أثره. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 67.12 التي تشترط أن يكون محل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ ثمانية عشر شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ لم ترد في إطار المنازعة في الاستحقاق، وإنما في قانون يؤطر العلاقة بين المكتري والمكري، هذا الأخير الذي تكفيه الحجة التي بيده على ملكية العقار التي بنى عليها العين المكراة ما دام أن الأصل في من أقام الدليل على استحقاق الملكية لديه إلى أن يثبت ما يخالفه، وأن المكتري الذي لم ينازع في وجه دخوله للمحل لم يدع حقا عينيا على الأرض أو البناء. المملكة المغربية، محكمة النقد. بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 23 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن.أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 278 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2016 في الملف عدد 20161302143 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنير 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 يونيو 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 8 يوليوز 2015 قدم (ش.ص) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيه أنه يملك المنزل الكائن بحي (...) وأن المدعى عليه (ح.م) يشغل الطابق السفلي منه على وجه الكراء وأصبح في حاجة إليه لإسكان ابنه (ع) وأسرته وأنه وجه إشعارا للمدعى عليه لإفراغه توصل به بتاريخ 3 مارس 2015 بقي بدون جدوى طالبا إفراغه من يقوم مقامه من المحل المذكور. وأجاب المدعى عليه أن المدعي لم يثبت صفته في الدعوى فأصدرت المحكمة حكمها عدد 646 وتاريخ 2 نوفمبر 2015 في الملف رقم 151302479 بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بسبب عيب متخذ من انعدام الأساس ذلك أنه أدلى برسم شرائه للأرض التي بني فيها المحل موضوع الطلب وبشهادة إدارية كافية في إثبات ملكيته ما دام أنها صادرة عن جهة رسمية، سيما وأن الأمر لا يتعلق بدعوى استحقاقية عقارية وإنما بدعوى كرائية وأن إقرار المطلوب في النقض بالعلاقة الكرائية وعدم إنكاره لما وثبت تواجده في العين المكرات منه لأكثر من عشرين سنة سابقا يجعل من الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون 67.12 نافذة. حيث صح ما عابه الطاعن. علل قضاءه: "أن المستأنف وأن أدلى لإثبات تملك العين المكراة بصورة من رسم ملكية قطعة أرضية كائنة بالفنيدق، فإنه لم يعزز ذلك بما يفيد كون العين المذكورة مقيدة في الرسم المنجز به، حتى يمكن القول بشرط التملك الواجب عملا بالفقرة الأولى من المادة 49 من قانون 67.12 وأن الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد الملحقة الأولى بالفنيدق لا يمكن الاحتجاج بها لأنها صادرة عن جهة غير ذات صلاحية، ويعتبر عدم اعتبارها". في حين أن بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون المذكور، التي تشترط أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ ثمانية عشر شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، لم ترد في إطار المنازعة في الاستحقاق وإنما في قانون يؤطر العلاقة بين المكتري والمكري، هذا الذي تكفيه الحجة التي بيده على ملكيته للأرض التي بني عليها العين المكراة. وما دام أن الأصل في من أقام الدليل على استحقاق الرقبة له، على هذه الصيغة، إلى أن يثبت ما يخالفه، وأن المطلوب له لم ينازع في وجه دخوله للمحل بالكراء من الطاعن ولم يدع حقا عينيا على الأرض والبناء، فإنه يتجلى من الشهادة الإدارية المؤرخة في 30 سبتمبر 2014 صادرة عن الملحقة الإدارية بباشوية الفنيدق أن الطاعن احتج بما يفيد تأكيد ملكيته محل النزاع ولم يقدم المطلوب ما يدحضها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ما أدلي به لا يفي بموجب التملك تكون قد اقتضت ما لم يرد بالاشتراط الواردة بالمادة 49 من قانون 67.12. ولما لم تحرر عند الاقتضاء تحقيقا على ضوء الوثائق المحتج بها للتأكد من موجب التملك، وحيث تبين قضاءها على اليقين جاء قرارها فاسد التعليل لعدمه، ثم عُرضت بالنقض والإبطال. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. بهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مصطفى لزرق والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل وسعيد المعصوم وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201961861", "date_of_ruling": "25 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "كراء سكني - دعوى إفراغ", "parties_involved": "ش.ص و ح.م"}, "persons_involved": [{"name": "ش.ص", "role": "طالب الإفراغ"}, {"name": "ح.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الحكيم العلام", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "مصطفى لزرق", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "وفاء سليطان", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية النزاع بين المدعي (ش.ص) والمدعى عليه (ح.م) حول حق الإفراغ من منزل مستأجر، حيث ادعى المدعي تملكه للعقار وأصبح في حاجة إليه لإسكان ابنه.", "relevant_dates": [{"date": "8 يوليوز 2015", "event": "تقديم المدعي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان."}, {"date": "3 مارس 2015", "event": "إشعار المدعى عليه بالإفراغ."}, {"date": "2 نوفمبر 2015", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب."}, {"date": "21 يونيو 2016", "event": "استئناف الحكم من قبل المدعي وأيدته محكمة الاستئناف."}, {"date": "25 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تملك العقار من قبل المدعي.", "حق المدعى عليه في البقاء في العقار المستأجر.", "استيفاء شروط الإفراغ وفق قانون 67.12."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي قدم دليلاً على ملكيته للعقار متضمناً رسم ملكية وشهادة إدارية تثبت تملك الأرض.", "defendants_arguments": "المدعى عليه قدم حججاً تدلل على عدم إثبات المدعي لصفته في الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "رسم ملكية، شهادة إدارية.", "rulings_made": "نقض وإبطال القرار السابق وإحالة القضية للمحكمة الابتدائية لتبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 49 من قانون 67.12", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "إعادة النظر في نزاع الكراء وإمكانية استيفاء شروط الإفراغ وفق القوانين المعمول بها."}, "additional_notes": {"observations": "يظل الإشكال قائماً حول كيفية إثبات الملكية في قضايا الإفراغ وكيفية التعامل مع الشهادات الصادرة عن جهات غير ذات صلاحية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "42",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الدعوى الإفراغية",
    "parties_involved": "ش.ص (المدعي)، ح.م (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ش.ص",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ن.أ",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى إفراغ من العقار الذي يملكه المدعي، حيث يطالب بإفراغ المدعى عليه الذي يشغل الطابق السفلي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 يوليوز 2015",
        "event": "تقديم المدعي مقال إلى المحكمة الابتدائية بتطوان."
      },
      {
        "date": "3 مارس 2015",
        "event": "تاريخ الإشعار بالإفراغ."
      },
      {
        "date": "2 نوفمبر 2015",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب."
      },
      {
        "date": "21 يونيو 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "25 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب بسبب عدم تثبت صفة المدعي.",
    "تأثير الشهادات الإدارية على الحجة المقدمة من المدعي.",
    "الاعتبار للقرارات السابقة في النزاع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدلى المدعي برسم شرائه للأرض وشهادة إدارية كافية لإثبات ملكيته.",
    "defendants_arguments": "لم يثبت المدعي صفته في الدعوى، وإنما يحتج بوجود عقود كراء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية، وشهادات الملكية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 49 من قانون 67.12",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الحصول على أدلة كافية لتثبيت ملكية العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات الإدارية في القضايا العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لصادر بتاريخ 05 يناير 2021 في الملف الشرعي رقم 211/122018) علاقة زوجية - ثبوتها بقرار نهائي - أثره. إن المحكمة لم تثبت لها من الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي الذي رفض طلب الطعن فيه بالنقض وجود علاقة زوجية بين الطاعن والمطلوبة، وقضت بناءً على هذه العلاقة بالنفقة التي طلبتها المطلوبة والتي لا ينازع الطاعن فيها ولا في تحديدها وإنما ركز على سببها الذي أضحى محسوماً بمقتضى القرار المومأ إليه أعلاه؛ ولم تر حاجة للاستماع للشهود، ولا إلى إجراء بحث، مادام قد توفر لها عماد قضائها، فأصبح لما قضت به أساساً.  بناءً على عريضة النقض المعدة، طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 145 الصادر بتاريخ 12/04/2017 في الملف عدد 7 عن محكمة الاستئناف بالتقسيط، للتصحيح الحكمي لمحكمة النقض. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 08/12/2020. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر ليمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة (ال.ب) تقدمت بتاريخ 9 ماي 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها استصدرت حكماً بثبوت الزوجية بينها وبين زوجها (م.1) المدعى عليه، وأيد استئنافياً. ورفض طلب الطعن فيه بمحكمة النقض، وأنها محقة في طلب نفقتها من تاريخ ثبوت الزوجية، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهرياً وبواجبات الأعياد الدينية بحسب 1500 درهم عن كل عيد، الكل ابتداءً من 01/02/2004 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً. وأجاب المدعى عليه أن العلاقة التي كانت تربطه بالمدعية غير شرعية وأنه لم يسبق له الزواج بها حتى تطالب بواجبات النفقة، وأنه استصدرت حكماً بثبوت الزوجية في غفلة منه، وأنه وإن كان هناك زواج فلماذا سكتت هذه المدة، لأنه يؤمن بأن العلاقة التي تربطها به ليست علاقة زواج. والتمس في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع، برفضه احتياطياً إجراء بحث. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2/2017 حكماً على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها بمبلغ 1000 درهم شهرياً من 01/02/2004 إلى غاية 08/05/2016 وحسب 300 درهم شهرياً من 09/05/2016 وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 1000 درهم سنوياً ابتداءً من 09/05/2016 الكل مع الاستمرار. فاستأنفه المدعي، وأدلى بمقال إصلاحي مؤرخ في 8 فبراير 2017، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن مع مراعاة نائبته بمقال تضمن وسيلة وحيدة لمطلبه عن المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار 21 ارتكازاً على سند قانون سليم ذلك أنه أثار أن المطلوبة اعتمدت على تصريحات واقعية دافعت بإصدار حكم قضى للايبت الزوجية بينها معه، وأنه أدلى بالتزام أكد من خلال مجموعة من الشهود الذين وردت أسماؤهم بملف ثبوت الزوجية بأن الطاعن لم تكن تربطه بالمطلوبة أي علاقة زواج، وهذا ما تؤكده مقتضيات الحكم الجنحي رقم 12-1375 الصادر بتاريخ 11 أبريل، وأن المطلوبة اعتمدت منها بعدم وجود علاقة زواج ولم تتقدم بمقال من أجل أداء واجبات النفقة إلا بعد مرور مدة من الزمن، وأنه كان على المحكمة إجراء بحث لتتأكد من هذه الوقائع، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها من الحكم الابتدائي المومأ إليه المؤيد بالقرار الاستئنافي الذي رفض طلب الطعن فيه بالنقض بمقتضى القرار رقم 1-329 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 03/12/2014 في الملف الشرعي عدد 201412282 وجود علاقة زوجية بين الطاعن والمطلوبة، وقضت بناءً على هذه العلاقة بالنفقة التي طلبتها المطلوبة، والتي لا ينازع الطاعن فيها ولا في تحديدها، وإنما ركز على سببها الذي أضحى محسوماً بمقتضى القرار المومأ إليه أعلاه، ولم تر حاجة للاستماع للشهود ولا إلى إجراء بحث، مادام قد توفر لها عماد قضائها، فإنما جعلت لما قضت به أساساً، وردت ضمنياً على باقي الدفوع المثارة وما بالوسيلة على غير أساس. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن زهرة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لمين مقرراً وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "211/122018", "date_of_ruling": "05 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ثبوت علاقة زوجية", "parties_involved": "الطاعن (م) والمطلوبة (ال.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعن (م)", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "المطلوبة (ال.ب)", "role": "المدعية"}, {"name": "الأستاذة (م)", "role": "نائبة المدعى عليه"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عمر لمين", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد بن زهرة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تتعلق باستحقاق نفقة بناءً على ثبوت الزواج بين المدعية والمدعى عليه، حيث قامت المدعية برفع دعوى للحصول على نفقة من المدعى عليه.", "relevant_dates": [{"date": "09 ماي 2016", "event": "تقديم المدعية لمقال إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية."}, {"date": "02 فبراير 2017", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "12 أبريل 2017", "event": "استئناف الحكم الابتدائي."}, {"date": "05 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["وجود علاقة زوجية بين الطاعن والمطلوبة.", "استحقاق المدعية للنفقة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد وجود علاقة زوجية وبالتالي أحقية في النفقة منذ تاريخ ثبوت الزوجية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر وجود علاقة زواج ويؤكد أن الدعوى جاءت متأخرة بعد فترة طويلة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "حكم المحكمة الابتدائية والقرار الاستئنافي.", "rulings_made": "تأكيد وجود علاقة زوجية وقبول طلب النفقة.", "legal_principles_applied": ["استناد الحكم على ثبوت الزواج", "قوانين الأحوال الشخصية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليه وتأييد حكم النفقة.", "implications": "يؤكد الحكم حق المدعية في النفقة ويعزز من قواعد الاعتراف بالزواج."}, "additional_notes": {"observations": "يجسد الحكم أهمية الإثبات في العلاقات الأسرية والحقوق المترتبة عن الزواج في التشريع المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "211/122018",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "علاقة زوجية - ثبوتها بقرار نهائي - أثره",
    "parties_involved": "الطاعن (م.1) والمطلوبة (ال.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن (م.1)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المطلوبة (ال.ب)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (م)",
      "role": "نائبة الطاعن"
    },
    {
      "name": "السيد عمر ليمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن زهرة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بثبوت علاقة زوجية بين الطاعن والمطلوبة، حيث تقدمت المطلوبة بطلب النفقة بعد ثبوت الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 ماي 2016",
        "event": "تقديم المطلوبة بمقال إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية."
      },
      {
        "date": "2/2017",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بمنح المطلوبة نفقتها."
      },
      {
        "date": "8/02/2017",
        "event": "تقديم المدعى عليه لمقال إصلاحي."
      },
      {
        "date": "05 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت علاقة زوجية بين الطاعن والمطلوبة.",
    "طلب النفقة من المطلوبة.",
    "عدم قبول الطلب من قبل محكمة النقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تؤكد ثبوت الزوجية بينها وبين الطاعن وطلبت النفقة بناءً على ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن العلاقة غير شرعية وأن المطلوبة لم تقدم بطلب النفقة إلا بعد مرور مدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وتحميله المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ ثبوت الزوجية.",
      "مبدأ عدم إجراء بحث."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطعن المقدم.",
    "implications": "تأكيد ثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة ورفض الطعن المتعلق بنفقتها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الحكم الابتدائي في إثبات العلاقة الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 15316 (لصاور بتاربغ 22 شتنبر 2022 ني (للف الإواري رقم 2021345181 حوادث مدرسية - صدور حكم بعدم الاختصاص النوعي 3 قطع التقادم. إن سريان المدة الجديدة للتقادم لئن كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه: "يتم التقادم؛ بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل مضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار"، وكان الفصل 3831 من نفس القانون يقرر بأن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص. فإن المدة الجديدة للتقادم، في هذه الحالة، يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر القضائي إلى طالب التعويض. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن خوى القراه لطعون فيه - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 02 يناير 2018 تقدمت المدعية، جج.مناءشن بواسطة نائبتها مقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أن ابنها (ي) كان يدرس بمدرسة (1.و) الكائنة بدوار (ع.ي.ع) وأنه بتاريخ 22 فبراير 2008 تعرض لحادث بالمؤسسة المذكورة حينما كانت مدرستهم خارج الفصل إذ أصيب بكسر على مستوى يده، وأن الأستاذة التي كانت تدرسهم هي المسؤولة عن التلاميذ الموجودين داخل القسم أثناء حصة الدرس، التمست الحكم لفائدتها نيابة عن ابنها بتعويض مسبق لا يقل عن 5000,00 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية عليه لتحديد الأضرار اللاحقة به مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والحكم بالفوائد القانونية وبعد جواب الإدارة وشركة التأمين (س) وإجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر الحكم القطعي القاضي بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) لفائدة الطرف المدعي تعويضا إجماليا قدره أربعون ألف درهم (40,000,00 درهم) مع تحميل المحكوم عليها الصائر وإحلال شركة التأمين (س) في الأداء وبرفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وشركة التأمين (س) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة الطعن الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء تطبيق مقتضيات الفصل 5 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتقادم الطلب بعلة أنه: "لئن تم قطع سريان أجل التقادم برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 22 مايو 2010 فإنه بصدور حكم عنها قضى بعدم اختصاصها نوعيا بتاريخ 6 يناير 2014 يبدأ سريان أجل التقادم من جديد ويكون التقادم قد تحقق بحلول تاريخ 6 يناير 2017، وبالتالي فإنه لما تقدم الطرف المستأنف عليه بتاريخ 2 يناير 2018 بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها جراء الحادثة المدرسية، فإن الطلب يكون مقدما بعد انصرام أمد التقادم"; والحال أنه بمجرد صدور حكم بعدم الاختصاص عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 6 يناير 2014، أحيل الملف على المحكمة الإدارية إلى أن استرجعته المحكمة الابتدائية وظل الملف مفقودا إذ لم يتم العثور عليه إلا خلال شهر دجنبر 2017 حسب الثابت من المراسلات الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية والمحكمة الابتدائية بمراكش. وبذلك فلن يبدأ سريان التقادم إلا ابتداء من تاريخ العثور على الملف وسحب الوثائق الأصلية من المحكمة. وقد كان قرارها معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن من ذلك، لكن كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه: "يتم التقادم بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل مضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار"، وكان الفصل 381 من نفس القانون يقرر أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص. فإن سريان المدة الجديدة للتقادم، في هذه الحالة يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر القضائي القاضي بعدم الاختصاص إلى طالب التعويض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أوردت في سياق تعليلها لتقادم طلب الطالب بأنه "لئن تم قطع سريان أجل التقادم برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 22 مايو 2010 فإنه بصدور حكم عنها قضى بعدم اختصاصها نوعيا بتاريخ 6 يناير 2014 يبدأ سريان أجل التقادم من جديد ويكون التقادم قد تحقق بحلول تاريخ 6 يناير 2017، وبالتالي فإنه لما تقدم الطرف المستأنف عليه بتاريخ 2 يناير 2018 بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها جراء الحادثة المدرسية، فإن الطلب يكون مقدما بعد انصرام أمد التقادم". تكون المحكمة قد أساءت إعمال قواعد انقطاع التقادم المبينة على النحو الوارد أعلاه، ويكون قرارها مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوبرئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: عبد الحق أخو الزين مقررا وبوشعيب متعبد والسعدية مفضل وفاطمة عن و. كمحضر المحكمة العام السيد عبد العالي المصباحي ومساعدة كاتبة الضبط بسمة بعاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "15316", "date_of_ruling": "22 شتنبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حوادث مدرسية والتقادم", "parties_involved": "المدعية (أم الطالب) ضد الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) وشركة التأمين (س)"}, "persons_involved": [{"name": "جج. مناء شن", "role": "مدعية"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "شركة التأمين (س)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المصطفى لوبر", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "عبد الحق أخو الزين", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "بوشعيب متعبد", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية مفضل", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة عن و", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العالي المصباحي", "role": "محضر عام"}, {"name": "بسمة بعاشي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادث تعرض له طالب أثناء تواجده في المدرسة مما أدى إلى تقديم المدعي طلب تعويض بعد حدوث حادثة مدرسية.", "relevant_dates": [{"date": "02 يناير 2018", "event": "تقديم المدعية للمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش"}, {"date": "22 فبراير 2008", "event": "تعرض الطالب لحادث في المدرسة"}, {"date": "6 يناير 2014", "event": "صدور حكم بعدم الاختصاص من المحكمة الابتدائية بمراكش"}, {"date": "دجنبر 2017", "event": "العثور على الملف بعد فقدانه"}, {"date": "22 شتنبر 2022", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["فهم تطبيق سريان التقادم في القضايا المتعلقة بالتعويض على الأضرار", "تحديد المدى الزمني لرفع الدعوى بعد عدم الاختصاص", "مسؤولية المؤسسة التعليمية عن الحادث"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطلب يتوجب أن يُعتبر مقدماً قبل انصرام مدة التقادم بناءً على تأخير العدالة بسبب فقدان الملف.", "defendants_arguments": "السماح بالتقادم لعدم تقديم الدعوى في الوقت المحدد بعد حكم عدم الاختصاص."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المراسلات والوثائق المتعلقة بميقات رفع الدعوى.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإحالة القضية للمحكمة للنظر فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 381 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لمقاضاة جديدة.", "implications": "يُسهم القرار في تعزيز مبدأ العدالة وضمان السلطة القضائية لنظر القضايا بشكل عادل."}, "additional_notes": {"observations": "الملف الدراسي للطالب لم يكن متوافراً لفترة طويلة، مما أثر على سريان مدة التقادم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "15316",
    "date_of_ruling": "22 شتنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث مدرسية - صدور حكم بعدم الاختصاص النوعي",
    "parties_involved": "المدعية (جج.مناءشن) ووزارة التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جج.مناءشن",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "وزارة التربية الوطنية",
      "role": "مستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "المصطفى لوبر",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أخو الزين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية مفضل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة عن و",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العالي المصباحي",
      "role": "محضر المحكمة العام"
    },
    {
      "name": "بسمة عاشي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحوادث مدرسية حيث تعرض الطفل إلى حادثة أثناء دراسته، حيث تم رفع دعوى تعويض من المدعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 فبراير 2008",
        "event": "تعرض الطفل لحادثة مدرسية"
      },
      {
        "date": "02 يناير 2018",
        "event": "تقديم المدعية دعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "22 مايو 2010",
        "event": "رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "6 يناير 2014",
        "event": "صدور حكم بعدم الاختصاص"
      },
      {
        "date": "2 يناير 2018",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الدعوى",
    "اختصاص المحكمة",
    "تعويض الأضرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها الطفل بسبب الحادثة المدرسية.",
    "defendants_arguments": "الوزارة التربية الوطنية تدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف والمراسلات الصادرة عن المحاكم.",
    "rulings_made": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 5 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع دعاوى التعويض في الحوادث المدرسية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الاختصاص النوعي في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة مفسرة محكمة النقض بالمملكة المغربية - العدد 43 بتاريخ 25 يناير 2019. في الملف الاجتماعي عدد 2018/15678 فصل من العمل - ادعاء المغادرة التلقائية - عدم إثباتها - أثره. من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالإجابة على كافة الدفوع المثارة أمامها بل فقط على تلك التي تؤثر على حكمها، وهي الواقعة التي لم تستطع المدعى عليها إثباتها، بل إن المدعية أثبتت أنها منعت من ولوج العمل بعد انصرام مدة الشهادة الطبية، بمحضر منجز بواسطة مفوض قضائي. وأن عدم سحب المدعية للرسالة التي تدعوها للخبرة الطبية المضادة لا ينفي حجية الشهادة الطبية التي أدلت بها المدعية، خاصة وأن القانون يسمح بخضوعها لخبرة طبية مضادة بطريقة مباشرة بإرسال طبيب إلى محل سكنها. كما أن المحكمة غير ملزمة بالإجابة على كافة الدفوع المثارة أمامها، بل فقط على تلك التي لها تأثير على قضائها، كما أن ليس لها صلاحية إجراء بحث من عدمه. ويكون القرار معللاً تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الوقائع لكي تتحدث من السيدة مليكة بزاير رئيسة، والمستشارين السادة: أنس لوكيلي، عزيز تيزاني، وأم كلثوم قرب الأعضاء، بحضور المحامي العام السيد علي شفقي وسعيد احماموش. المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/15678", "date_of_ruling": "25 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فصل من العمل", "parties_involved": "المدعية (اسمها غير مذكور) و المدعى عليها (اسمها غير مذكور)"}, "persons_involved": [{"name": "مليكة بزاير", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "أنس لوكيلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز تيزاني", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم قرب", "role": "مستشارة"}, {"name": "علي شفقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت المدعية بطلب تعويض بعد طردها من العمل، مدعية أن الفصل كان تعسفياً وأنها لم تغادر العمل بصورة تلقائية.", "relevant_dates": [{"date": "25 يناير 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إثبات المغادرة التلقائية للمدعية من العمل", "صلاحية المحكمة في إجراء البحث", "حجية الشهادة الطبية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها لم تغادر العمل تلقائياً وتؤكد أنها منعت من ولوج العمل بعد انقضاء مدة الشهادة الطبية.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعية تركت العمل بصورة تلقائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الطبية ومحاضر مفوض قضائي.", "rulings_made": "رفض طلب النقض ضد حكم محكمة الاستئناف وآثار الشهادة الطبية.", "legal_principles_applied": ["حجية الشهادات الطبية", "حقوق العمل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعية وإقرار الحكم السابق.", "implications": "تثبيت مبدأ عدم جواز الفصل التعسفي إذا لم تكن هناك أدلة واضحة."}, "additional_notes": {"observations": "لا بد من تعزيز الوثائق والشهادات لتدعيم قضايا العمل في المستقبل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/15678",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل من العمل",
    "parties_involved": "المدعية (المدعية في النزاع) ضد المدعى عليها (الشركة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بزاير",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز تيزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قرب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول فصل المدعية من عملها بعد انصرام مدة الشهادة الطبية، حيث ادعت أنها لم تتمكن من سحبها للعمل بسبب حادثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018",
        "event": "إصدار قرار فصل المدعية من العمل"
      },
      {
        "date": "25 يناير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات المغادرة التلقائية",
    "عدم سحب المدعية للعمل بعد انصرام مدة الشهادة الطبية",
    "حجية الشهادة الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها لم تتمكن من سحبها للعمل بسبب حادثة، وأنها أدلت بشهادة طبية تدعم ادعائها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد عدم وجود أدلة تدعم ادعاء المدعية، وأنها لم تكن ملزمة بإجراء بحث حول الموضوع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة طبية، محضر منجز بواسطة مفوض قضائي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 38 من القانون المدني",
      "المادة 8 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم الأدلة والشهادات الطبية في حالات فصل العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات الطبية في حالات الفصل من العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 597 لصادر بتاريخ 26 يناير 2023 في الملف الإيجاري رقم 2021146402 عقار مسترجع - قرار المحافظ على الأملاك العقارية الرافض لطلب التشطيب -مشروعيته. لما كان الطلب المقدم من طرف الطاعن يروم الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية الرافض لطلب التشطيب على اسم الدولة من الرسم العقاري مع الإذن للمحافظ بتسجيل الإراثة وعقود الشراء من الورثة وأن محكمة الاستئناف استندت في تعليل قرارها المطعون فيه إلى أن نقل ملكية الحقوق المشاعة لفائدة الدولة الملك الخاص تم تطبيقاً للقرار الوزاري المشترك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5559 بتاريخ 20070910 وأن قرار المحافظ يقتصر على تقييد ما ورد في القرار المذكور؛ وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب. لذا، فقد كان طعن المدعي أمام محكمة النقض بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 20211112 بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ف)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3409 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 20170725 في الملف رقم: 2017720542. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20220302 من طرف الدولة الملك بواسطة مدير أملاك الدولة الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ببركان بواسطة نائبها الأستاذ (ت.و) بتاريخ 20220308 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. تم إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20230119. وتم إعلام الأطراف بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20210126. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عيد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطالب (المدعي) تقدم بواسطة نائبه أمام المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 25 يونيو 2014، عقال عرض فيه أنه بتاريخ 9 فبراير 1954 صدر عن المحكمة الابتدائية بوجدة حكم في ملف التحفيظ عدد (...) قضى بصحة تعرض (م بن أ بن ط) على مطلب التحفيظ رقم (...) وعلى إثر ذلك تمت تأسيس الرسم العقاري رقم يح مناصفة بين السيد (5 بن ط) و(م بن ط بن ش). وأن المتعرض له ورثته زوحته وابن عمه المدعي (زية قن مهلام بن ط بن ش).؛ وأنه اشترى حظوظ الزوجة وابن عمه (ع) ولما بادر إلى تسجيل الرسم العقاري فوجئ بأن الدولة مسجلة عوضا عن المرحوم (أ.ع بن ط) وذلك بناء على القرار الوزاري القاضي باسترجاع العقار. وقد تم التحجيم في الرسوم المتعلقة بالعقار على أساس مزدوجة. وأكدت المحكمة أن المحافظ يتمتع بصلاحية تقييد الملكية العقارية بناءً على الوثائق المقدمة. وبعد الإشعار الموجه للأطراف ضغطت مديرية أملاك الدولة ببركان، بمذكرة مستنتجات، أوضحت فيها أن فحص الشرعية يستوجب حضور جميع الأطراف المصدرة للقرار الوزاري المشترك. وبعد الجلسات، قضت المحكمة الإدارية بوجدة بعدم قبول الطعن، واستأنفه الطاعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط والتي قضت بتأييده. في الوسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانون فيما انتهى إليه من انتفاء الرابطة بينه كخلف وبين العقار موضوع الطعن، ذلك أنه لم يتم تأسيس الرسم العقاري باسم طالب التحفيظ والمتعرض وإنما بين طالب التحفيظ ووالد المتعرض الذي لم يكن طرفاً في الحكم أصلاً. وعبر الطالب عن أن الحكم المعني يشير إلى الأسماء المعنية وأن المتعرض هو من له علاقة بالقضية وليس والده. وبالتالي، طالب بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والتشطيب على اسم الدولة من الرسم العقاري. لكن جرت الأمور بناءً على الوثائق، وخلصت المحكمة إلى تأييد حقيقة الرفض القائم بناءً على مشروعية القرار الوزاري المشترك، وقررت رفض الطعن بحكم مفصل. لذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 597", "date_of_ruling": "26 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروعية قرار المحافظ على الأملاك العقارية", "parties_involved": "الدولة من جهة، ومدعي الزعامة العقارية من جهة أخرى"}, "persons_involved": [{"name": "م بن أ بن ط", "role": "مدعي"}, {"name": "أ.ع بن ط", "role": "متوفي، موضوع النزاع"}, {"name": "م بن ط بن ش", "role": "مدعي ورثة"}, {"name": "ر.ف", "role": "مستشار قانوني للطاعن"}, {"name": "ت.و", "role": "مستشار قانوني للمحافظ"}, {"name": "عزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن المولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "رئيسة الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "طعن مدعي أمام محكمة النقض لإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بشأن تصفية الحقوق المشاعة لأمر يتعلق بإعادة إدراج أسماء الورثة", "relevant_dates": [{"date": "25 يونيو 2014", "event": "تقديم الطعن من قبل المدعي أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "9 فبراير 1954", "event": "صدور حكم يتعلق بالتحفيظ."}, {"date": "16 يوليوز 2007", "event": "صدور القرار الوزاري لاسترجاع العقار."}, {"date": "26 يناير 2023", "event": "قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار المحافظ على الأملاك العقارية.", "تعارض بين الوثائق المقدمة في الطعن.", "إعادة إدراج الأسماء على الرسم العقاري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الطاعن بإلغاء قرار المحافظ وضرورة إعادة إدراج أسمائهم في الرسم العقاري استنادًا للمعطيات المقدمة.", "defendants_arguments": "أكدت الدولة والمحافظ على أن القرار متوافق مع القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على مستندات الطعن والقرارات السابقة بشأن تغيير الملكيات.", "rulings_made": "تم إقرار تأييد الحكم السابق وعدم قبول الطلب المقدم.", "legal_principles_applied": ["الظهير رقم 1973/03/02", "القرارات الوزارية المتعلقة بأملاك الدولة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم.", "implications": "يؤكد القرار على تطبيق القوانين المتعلقة باسترجاع الأملاك العقارية، ويشير الى مشروعية القرارات الصادرة عن المحافظ."}, "additional_notes": {"observations": "تمت إجراءات تقاضي مطولة، مع التركيز على الوثائق القانونية وصلاحيات المحافظ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021146402",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار المحافظ على الأملاك العقارية",
    "parties_involved": "الدولة الملكية، المدعي (الطاعن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ف",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "ت.و",
      "role": "محافظ على الأملاك العقارية"
    },
    {
      "name": "عيد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمشروعية قرار المحافظ على الأملاك العقارية الذي رفض طلب التشطيب على اسم الدولة من الرسم العقاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 فبراير 1954",
        "event": "صدور حكم في ملف التحفيظ"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2014",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الابتدائية ببركان"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار المحافظ على الأملاك العقارية",
    "الإثبات القانوني للعلاقة بين الطرفين والحقوق العقارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن القرار الوزاري المشترك يستوجب حضور جميع الأطراف، وأن الحكم الأصلي يشير إلى الأسماء المعنية.",
    "defendants_arguments": "الدولة الملكية تدافع عن مشروعية القرار الوزاري المشترك الذي يتيح للشخص الذي يملك العقار الحق في تسجيل الملكية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، القرار الوزاري المشترك، الحكم الأصلي.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتحميل رافعه المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون الخاص بالتحفيظ العقاري",
      "القرار الوزاري المشترك"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأييد قرار المحافظ على الأملاك العقارية.",
    "implications": "تأكيد على مشروعية القرارات الوزارية المشتركة في قضايا التحفيظ العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات القانوني في قضايا التحفيظ العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 429 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2021/1262591 طعن بالنقض - طرف مدني - أثره. بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدعي ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي فإن المحكمة تصدر حكمها بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية". فضلا عن أن الوسيلة تعد غير مقبولة. بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (بوشعيب. ج) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ن) عن الأستاذ (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2020/03/10: الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 193 في القضية عدد 2019/2801558 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المطلوبة في النقض (السعدية. ك) من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع) المحامي بقضاء الحامين بالجديدة المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية والقوانين الخاصة؛ ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض تأسيسا على عدم توفر العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة للإنكار وانعدام وسائل الإثبات. ولما شهد به الشاهد (مصطفى. ج) شقيق المطلوبة بأن جميع الورثة حضروا القسمة وأن القطعة الأرضية موضوع النزاع آلت إليها رفقة بناته. وهذا التعليل مخالف للقانون لأن القسمة كالبيع لا تثبت إلا بالكتابة وبمحرر ثابت التاريخ. ولا تثبت بشهادة الشهود. وأن القسمة الاستغلالية أو الرضائية لا تخول للشريك الحق في تفويت ما يستغله ما لم يفرز نصيبه وفق الشروط المتطلبة قانونا. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن العقار لا يزال مشاعا بين ورثة الزاوية (ج. محمد) والمطلوبة، ولم تلتفت إلى الرسم الموجب المدلى به استئنافيا المضمن بعدد 16 م 200 ات رقم 34 بتاريخ 2017/12/20 والذي يغبت حالة الشياع. كما أن المحكمة لم تلتفت إلى أن الاتفاق بين الورثة كلهم من الانتفاع من عقار لا يعني إنماء حالة الشياع وفقا لأحكام الفصل 966 من قانون الالتزامات والعقود. وأن قاعدة الاستصحاب تفيد استمرار حالة الشياع إلى أن تثبت القسمة بدليل كتابي. ما يكون معه جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية ثابتة في حق المطلوبة لقيامها بتفويت عقار ليس ملكا خاصا لها وتعلم أنه لا يزال مشاعا مع باقي الورثة، فعنصر سوء النية ثابت. مما جعل محكمة النقض تعتقد أن المحكمة لم توفق في تعليل قرارها وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 1 من نفس القانون تنص على أنه "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية". فضلا عن أن الوسيلة تعتبر مجادلة في وسائل الإثبات، ما يجعلها غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. هذه الأسباب قضت برفض الطلب؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا نجاة العلوي بطراني حسن أزنير عبد الله بتنهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. المملكة المغربية المجنس الأعذى للسلسلة النقضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/1262591", "date_of_ruling": "05 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التصرف في مال مشترك بسوء نية", "parties_involved": "بوشعيب. ج - السعدية. ك"}, "persons_involved": [{"name": "بوشعيب. ج", "role": "مدعي"}, {"name": "السعدية. ك", "role": "مطلوبة"}, {"name": "مصطفى. ج", "role": "شاهد"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "نجاة العلوي بطراني", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بتنهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بجنحة التصرف في مال مشترك بين الورثة وما إذا كان التصرف قد تم بسوء نية.", "relevant_dates": [{"date": "2020/03/10", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2020/03/02", "event": "قرار غرفة الاستئنافات"}, {"date": "2017/12/20", "event": "تقديم الرسم الموجب"}]}, "key_issues": ["مدى توفر العناصر التكوينية للجنحة.", "هل التصرف تم بسوء نية.", "حالة الشياع بين الورثة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن التصرف في المال المشترك تم بسوء نية وأن القسمة لم تثبت إلا بالكتابة.", "defendants_arguments": "المطلوبة تدافع بأن التصرف كان مشروعا وأن جميع الورثة لا يعارضون ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات و الوثائق المقدمة.", "rulings_made": "رفض الطلب بالنقض بسبب عدم الاختصاص.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 966 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية المبدأ القانوني المتعلق بعدم التصرف في المال المشترك بدون موافقة جميع الشركاء."}, "additional_notes": {"observations": "تجدد النقاش حول أهمية الكتابة في التصرفات المتعلقة بالمال المشترك."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/1262591",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار براءة",
    "parties_involved": "السعدية. ك، بوشعيب. ج"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعدية. ك",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "بوشعيب. ج",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بتنهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار براءة للمطلوبة السعدية. ك، الذي تمت براءته من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/10",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/03/02",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "2021/1262591",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص للبت في مطالبة المطلوب في النقض",
    "عدم توفر العناصر التكوينية للجنحة",
    "فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية كان مشوباً بسوء التعليل بسبب عدم الارتكاز على أساس قانوني.",
    "defendants_arguments": "البراءة تثبت من عدم وجود العناصر التكوينية للجنحة وأن الدعوى المدنية لا توجد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، الرسوم الموجبة، وأحكام الفصل 966 من قانون الالتزامات والعقود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود أساس قانوني للطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطرف المدني.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالآجال القانونية في الطعون والنقضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة في محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من مجموعة من المستشارين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 225 بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف المرني رقم 2021211641 مديونية - تحويلات بنكية - أثرها. إن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها، بنت ما قضت به من اعتبار الطاعن لم يتحلل من الدين الذي بذمته لفائدة المطلوب في النقض، على كون الوثائق التي احتج بها ليس فيها ما يفيد تعلقها بالدين موضوع الدعوى، وأن التحويلات البنكية وقيمة الشيك المذكور تمت لفائدة المطلوب في النقض، وهو ما أغناها عن إجراء بحث لم تر في إطار سلطتها ضرورة له، مادامت غير ملزمة بإعداد الدليل لأطراف الخصومة. وبتها في موضوع القضية هو رفض ضمني لطلب إجراء بحث بشأن ما يتحمل الطرف الطاعن عبء إثباته وما أثير في الفرع الأول غير مقبول وفي الباقي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عيد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء، ومحضر النائب العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض. القرار رقم 225 بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف المرني رقم 2021211641 مديونية - تحويلات بنكية - أثرها. إن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها بنت ما قضت به من اعتبار الطاعن لم يتحلل من الدين الذي بذمته لفائدة المطلوب في النقض على كون الوثائق التي احتج بها ليس فيها ما يفيد تعلقها بالدين موضوع الدعوى، وأن التحويلات البنكية وقيمة الشيك المذكور تمت لفائدة المطلوب في النقض، وهو ما أغناها عن إجراء بحث لم تر في إطار سلطتها ضرورة له، مادامت غير ملزمة بإعداد الدليل لأطراف الخصومة: وبتها في موضوع القضية هو رفض ضمني لطلب إجراء بحث بشأن ما يتحمل الطرف الطاعن عبء إثباته وما أثير في الفرع الأول غير مقبول وفي الباقي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عيد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء، ومحضر النائب العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021211641", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مديونية - تحويلات بنكية", "parties_involved": "الطاعن والمطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عيد الرحيم سعد الله", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "ليلى زياد", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد الرحمان انويدر", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الخليفي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد القادر الوزاني", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "نائب عام"}, {"name": "فهد الرميشي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المدعي بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة ليطالب باسترجاع القروض التي منحها للمدعى عليه، والذي لم يف بالتزامه بالرد.", "relevant_dates": [{"date": "2011-05-15", "event": "تاريخ الالتزام بإرجاع المبلغ الأول"}, {"date": "2011-12-14", "event": "تاريخ الالتزام بإرجاع المبلغ الثاني"}, {"date": "2017-10-12", "event": "تاريخ حكم المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2021-06-28", "event": "تاريخ قرار محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["مدى صحة التحويلات البنكية", "علاقة الطاعن بالمطلوب في النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليه لم يسدد المبالغ المالية المستحقة عليه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يحتج بعدم وجود أوراق تثبت الدين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة استندت إلى الوثائق المتوفرة بما في ذلك اعترافات الديون والتحويلات البنكية.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأكدت أنها غير ملزمة بإجراء بحث إضافي.", "legal_principles_applied": ["سلطة المحكمة في تقييم الأدلة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.", "implications": "تأكيد مبدأ أن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث إضافي إذا كانت الأدلة المتاحة كافية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس مدى أهمية الوثائق المقدمة في إثبات الديون المعلقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021211641",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - تحويلات بنكية",
    "parties_involved": "الطاعن والمطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عيد الرحيم سعد الله",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "ليلى زياد",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان انويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية حيث يطلب الطاعن إثبات عدم عبء إثباته لصالح المطلوب في النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم عبء إثبات الطاعن لصالح المطلوب في النقض.",
    "تحويلات بنكية وثبوتها في الدين.",
    "إجراء بحث في الموضوع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي عدم وجود دليل يثبت عبء إثباته.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد أن التحويلات تمت لفائدة المطلوب في النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق التحويلات البنكية وقيمة الشيك.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقييم الأدلة.",
      "عدم ملزمة بإعداد الدليل لأطراف الخصومة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر الأدلة لإثبات الديون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحويلات البنكية في الدعاوى المالية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2336 الصادر بتاريخ 06 مارس 2013 تحت رقم 201215226 القتل والجرح غير العمديين - اعتبار ظرف تشديد - تفريد العقوبة - رفعها. لا تكون المحكمة ملزمة بأن تبرر بوجه خاص رفعها العقوبتين الأصلية والإضافية في قضايا حوادث السير ما دام أن الأصل هو ما كرسه الفصل 141 من القانون الجنائي في حين يبقى النزول عن الحد الأدنى للعقوبة هو الاستثناء الذي يستلزم تعليله عملاً بمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي. والمحكمة المطعون في قرارها لم تعلل ما انتهت إليه من رفع العقوبة الحبسية ومدة المنع من اجتياز امتحان رخصة السياقة المحكوم بها. فإن ذلك لا يرقى لدرجة الأفعال المرتكبة، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد استعملت سلطتها في تفريد العقوبة وتحديدها بين حدّيها الأدنى والأقصى وتبعاً لذلك فإن القرار غير مشط ولا خرق لأي قانون ومعلل بما فيه الكفاية. حيث إن الطعن قد أُثير باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من الظنين (محمد.ع) بواسطة الأستاذ (محمد.الس) بتاريخ 2012-7-6 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 7-5-2012 تحت عدد 855 في القضية ذات الرقم 1 والقاضي ابتدائياً بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عليه بشهرين حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم لإدانته من أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ مع اعتبار ظرف السكر وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن السياقة في حالة سكر مع منعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين مع تعديل الحكم المذكور وذلك برفع العقوبة الحبسية إلى عشرة أشهر حبسا نافذاً ورفع مدة المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة للسياقة إلى أربع سنوات كاملة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (محمد.الس)، المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض، الأولى منهما من الشطط في استعمال السلطة وتخرق المادتين 167 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن المادة المذكورة لا تتحدث عمن ارتكب حادثة أو تسبب فيها، ومن ثم لما كان السائقان في نازلة الحال متابعين بمقتضيات المادتين السابقتين واللتين تتحدثان عن ظرف التشديد المتمثل في السكر بالنسبة للطاعن وفي التوقف غير القانوني ليلاً ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني بالنسبة لسائق الشاحنة فإنه وتأسيساً على ذلك كان ينبغي أن تكون العقوبة المقررة في حقه متقاربة إن لم تكن متساوية، خاصة وأن الثابت من تعليلات الحكم الابتدائي أن العارض قد استحال عليه رؤية شاحنة الظنين الآخر بسبب عدم إنارة أضواءها وبالتالي لم يكن هناك من مبرر يدعو إلى رفع العقوبة في حق الطاعن أكثر مما يلزم. وتكون المحكمة تبعاً لذلك قد اشتطت وخرقت في ذات الوقت مقتضيات المادتين السالفتين مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث لا ينازع العارض في اقترافه لجنحتي القتل والجرح غير العمديين مع اعتبار ظرف التشديد المتمثل في السكر، وكانت المادة 172 من مدونة السير والمحتج بخرقها تعاقب عن القتل غير العمدي باعتباره الفصل الأشد بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات فضلاً عن بالغرامة مع التنصيص على رفع العقوبة إلى الضعف متى اقترن ارتكابا 'إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة'. حينئذ، إذ تنص المادة 173 من نفس المدونة على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 المذكورة والمتمثلة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 (والمتعلقة: بالظروف المشددة في حالة القتل غير العمدي) بإلغاء رخصة الملحقب على الحادث أو منع من رخصة جديدة خلال مدة ستين إلى أربع سنوات. فإن المحكمة المطعون في قرارها لما رفعت العقوبتين الأصلية في ما تعلق منها بالحبس والإضافية على النحو الوارد أعلاه، تكون تلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تفريد العقوبة وتحديدها بين حدّيها الأدنى والأقصى عملاً بمقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي. هذا مع العلم بأن المحكمة المطعون في قرارها وبالرغم مما ذكر قد عللت ما انتهت إليه من رفع قائلة: 'حيث إن العقوبة الحبسية ومدة المنع من اجتياز امتحان رخصة السياقة المحكوم بها ابتدائياً في مواجهة المنهم (محمد.ع) غير كافية ولا ترقى لدرجة الأفعال المرتكبة' الأمر الذي يكون معه قرارها بذلك قد جاء مؤسساً غير مشط وغير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللاً تعليلاً سليماً. لذا، فإن الوسيلتين معاً على غير أساس، من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف (محمد.ع) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 5 يوليوز 2012 في القضية عدد 12260521 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف التي أُقرت. لك ما أكده الوكيل وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض.'<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201215226", "date_of_ruling": "06 مارس 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "القتل والجرح غير العمديين", "parties_involved": "محمد.ع"}, "persons_involved": [{"name": "محمد.ع", "role": "ظنين"}, {"name": "محمد.الس", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "عبد السلام البقالي", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "محامية"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالطعن في قرار صادر عن محكمة الاستئناف مؤيداً حكم ابتدائي يقضي بتهمة القتل الخطأ والجرح غير العمديين حيث تمت إدانة محمد.ع بخصوص هذه التهم.", "relevant_dates": [{"date": "06 مارس 2013", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "07 يونيو 2012", "event": "أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي"}, {"date": "06 يوليو 2012", "event": "تقديم الطعن بواسطة المحامي"}]}, "key_issues": ["تقدير العقوبة في حالة السكر", "تشديد العقوبة لظروف خاصة", "تطبيق القانون الجنائي والمدني في حالة الحوادث المرورية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الحكم الابتدائي لم يعط اعتبارات كافية لظروف التخفيف وظروف التشديد", "defendants_arguments": "العقوبة المقررة كانت غير كافية بالنسبة لدرجة الأفعال المرتكبة"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ثبوت ارتكاب جرائم القتل الخطأ والجرح غير العمديين مع الاعتبار للسكر", "rulings_made": "رفض الطعن المُقدم بإبقاء العقوبات كما هي", "legal_principles_applied": ["الفصل 141 من القانون الجنائي", "الفصل 146 من القانون الجنائي", "المادة 172 من مدونة السير", "المادة 173 من مدونة السير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي", "implications": "تأكيد صرامة تطبيق القوانين المتعلقة بحوادث السير وتأصيل قواعد القضائية المتعلقة بتشديد العقوبات"}, "additional_notes": {"observations": "إعادة النظر في القوانين المتعلقة بمعاقبة السائقين تحت تأثير الكحول وضمان حماية حقوق جميع الأطراف في الحوادث المرورية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201215226",
    "date_of_ruling": "06 مارس 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القتل والجرح غير العمديين",
    "parties_involved": "محمد.ع (الظنين) و الأستاذ محمد.الس (محامي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد.ع",
      "role": "الظنين"
    },
    {
      "name": "محمد.الس",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بقرار محكمة الاستئناف الذي أيد الحكم الابتدائي الذي أدين الظنين (محمد.ع) بتهمة القتل الخطأ والجرح الخطأ، ورفع العقوبة الحبسية إلى عشرة أشهر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 مارس 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "5 يوليوز 2012",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2012-7-6",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفع العقوبة الحبسية",
    "تحديد مدة المنع من اجتياز امتحان رخصة السياقة",
    "تطبيق ظروف التشديد في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الظنين (محمد.ع) يطالب برفع العقوبة الحبسية ومدة المنع من اجتياز امتحان رخصة السياقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (محمد.ع) قد ارتكب الأفعال المرتكبة، وبالتالي يجب أن يُحكم عليه بثمن العقوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشار، محضر الجلسة، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من (محمد.ع) ضد قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 141 من القانون الجنائي",
      "المادة 167 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من (محمد.ع) ضد قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توازن العقوبات في حالات القتل الخطأ والجرح الخطأ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية تطبيق الظروف المشددة في الحالات المرتكبة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 23 لصاور بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20213611957 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. والبيّن أن الطرف الطاعن تقدم بتنازل عن طلب النقض وبالتالي فهو تنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة تسجيل التنازل. بناء على طلب النقض المرفوع ضد الجمارك والضرائب غير المباشرة. مقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2022/05/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان تضمنت الدعوى الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في القضية عدد 2021260153 بتاريخ 1/03/2022 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى برفض مطالبها بخصوص السيارة ذات الترقيم الأجنبي عدد (...) والحكم من جديد على المطلوب (م.ح) بأدائه لها غرامة قدرها 8 دراهم وتأييده فيما قضى به من براءته من جناية التزوير واستعماله وتزييف العلامات المحصصة لوضعها باسم المحكومة وزراعة القنب الهندي ومحاولة الاتجار في المخدرات. وفيما قضى به من إدانته من أجل جنحة حيازة سيارة بدون سند قانوني صحيح وحيازة البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة بإحدى عشر شهرا حبسا نافذا ومصادرة السيارتين لفائدة الإدارة المذكورة. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر حرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه مقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/03/05 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 02/01/2022 داخل الأجل اللازم لإيداع المذكرة بأسباب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. هذه الأسباب تسجل على الطاعنة أعلاه تنازلها عن طلب النقض وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حهى قزري بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نحيد رئيسا ومقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي له السيد الزيري الذي كان يمثّل النيابة العامة وبحضور كاتب الضبط السيد عزيز. المملكة المغربية المحنسة على السلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213611957", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه", "parties_involved": "الطرف الطاعن (ضد م.ح)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الناصر حرق", "role": "مستشار"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "مصطفى نحيد", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد زحلول", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "بشرى اليوسفي", "role": "مستشار"}, {"name": "الزيري", "role": "محامي"}, {"name": "عزيز", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق القضية بطعن في قرار لمحكمة الاستئناف يتعلق بجنايات تتضمن التزوير وجرائم المخدرات وحيازة سيارات بدون سند قانوني.", "relevant_dates": [{"date": "2021/03/05", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022/01/02", "event": "تنازل الطرف الطاعن عن طلب النقض"}, {"date": "2022/05/26", "event": "تصريح ممثل الجمارك"}, {"date": "2022/03/01", "event": "القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["مشروعية التنازل عن طلب النقض", "توافق التنازل مع الأجل المحدد", "دوافع الطاعن للتنازل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن قدم تنازله في المواعيد القانونية المتاحة واعتبر أنه تنازل صحيح.", "defendants_arguments": "لا توجد ترافع من الطرف الآخر لأن التنازل عن طلب النقض تم التأكيد عليه بشكل رسمي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة طلب النقض والتنازل عنه.", "rulings_made": "تم قبول التنازل عن طلب النقض وتحميل الخزينة العامة الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قرار محكمة النقض بقبول التنازل.", "implications": "لا يمكن استئناف الحكم بعد قبول التنازل عن طلب النقض."}, "additional_notes": {"observations": "قد يكون لهذا القرار تأثير على القضايا المستقبلية باعتبار التنازلات عن الطعون القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213611957",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "الجمارك والضرائب غير المباشرة، (م.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى نحيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بشرى اليوسفي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عزيز",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "الزيري",
      "role": "محامي الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض الذي قدمته الجمارك والضرائب غير المباشرة، لكن الطاعنة تنازلت عن هذا الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/05",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/01/02",
        "event": "تنازل الطاعنة عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/01/05",
        "event": "صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قانون التنازل عن طلب النقض",
    "أثر التنازل على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التنازل عن طلب النقض هو صحيح ويتضمن الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "التنازل قد يؤثر على حقوق الدفاع والقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنازل المقدم من قبل الطاعنة.",
    "rulings_made": "تم تأكيد صحة التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "التنازل قد يؤثر على إجراءات القضية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التنازل عن الطلبات القانونية في القضايا."
  }
}