Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 173 بتاريخ 01 فبراير 2018 في الملف الإداري رقم 20181454 - اختصاص نوعي - طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية - مستخدم بمرفق تابع للدولة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20 ديسمبر 2017 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ل) و(ع.ز) الرامي إلى استئناف الحكم الابتدائي المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 91 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17 يوليوز 2017 في الملف عدد 2.257. وبناء على الأوراق الأخرى، وبناء على المادة 13 من القانون 01 حداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والدوائر، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن السيد (إ.ب) تقدم إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02 ماي 2017: عرض فيه أنه اشتغل لدى إدارة البريد منذ 11 فبراير 1993 قبل أن يتم إلحاقه بالبريد بنك الرباط سنة 2011 وبتاريخ 07 نوفمبر 2012 كلف مؤقتا بالقيام بتسيير وكالة البريد بنك لمدة 10 أيام وحلال هذه المدة اتهمته شركة بريد بنك باحتلاس مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 22.500,00 درهم وباقتطاع مبالغ من بعض الزبناء دون علمهم. قدمت المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 01 ديسمبر 2014 حكما قضى بالبراءة تم تأييده استئنافا بتاريخ 01 يناير 2015 كما أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 08 يونيو 2016 برفض طلب النقض ومنذ 08 تم إيقافه مؤقتا عن العمل بدون راتب بجميع مشتملاته إلى أن تقرر الاستماع إليه في مجلس تأديبي بتاريخ 30 نوفمبر 2016. فقرر المجلس عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجرة لمدة 15 يوما. وهكذا ظل موقوفا عن العمل منذ 08 أبريل 2013 إلى غاية صدور القرار القاضي بإيقافه مؤقتا لمدة 15 يوما بتاريخ 30 نوفمبر 2016 وطيلة هذه المدة لم يصرف له أي أجر وحرم من الترقية. وأضاف أنه حصل على وضعية الترتيب في السلم الإداري لسنة 2014 تفيد انتقاله من السلم 8 إلى السلم 9 رغم كونه كان موقوفا عن العمل وبعد رجوعه للعمل لم يتم إلحاقه إداريا ما يناسب سلمه ولم يستفد ماليا من هذه الترقية. وأكد أنه محق في المطالبة بترسيمه في السلم 9 فعليا بعد إصدار الإدارة لوضعيته الإدارية لسنة 2014 كما يستحق الترقية للسلم 10 بحلول فاتح يناير 2017 وأن آخر راتب توصل به كان بتاريخ 06 ابريل 2017 إلى أن توصل في 14 فبراير 2017 بحوالة مالية عن شهري دجنبر 2016 ويناير 2017، لأجله يلتمس ترسيمه فعليا بالسلم 9 ابتداء من يناير 2014 واستحقاقه الترقية في فاتح يناير 2017 وصرف أجوره ابتداء من 01 يناير 2014 إلى حدود 14 ديسمبر 2016 تحت طائلة غرامة قديمة تحدد 10% تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف: تعيب المستأنفة الحكم الابتدائي أنها تعتبر مؤسسة عمومية تخضع قانونها الأساسي لأحكام القانون رقم 504 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.192 بتاريخ 08 يوليوز 1997 والمكتتب في رأسمالها بالكامل هو الدولة وأن مستخدميها يظلون خاضعين للنظام الخاص لمستخدمي بريد المغرب الصادر بالمرسوم رقم 7 الصادر في 02 يونيو 2001 التابع لنظام موظفي الإدارة العامة، وبذلك يكون المستأنف عليه موظفا عموميا وكل نزاع يثار بينه وبين إدارته تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الإدارية. كما أن المقرر المطعون فيه يعتبر مقررا تأديبيا يقبل الطعن بالإلغاء بقطع النظر عن العلاقة الرابطة بين الطرفين. ثم يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. حيث إن الطلب يهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعى المستأنف عليه الذي التحق بعمله لدى بريد المغرب منذ تاريخ 11 فبراير 1993 أي في تاريخ سابق على تحويل هذا الأخير إلى شركة مساهمة بالقانون رقم 07.08 النافذ المفعول منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 نونبر 2010. فكان بذلك من جملة المستخدمين بمرفق من المرافق التابعة للدولة، ويكون كل نزاع نشأ بين الطرفين يدخل في خانة الاختصاصات الموكولة للمحاكم الإدارية نوعيا. وعندما قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الرحيم بابا علي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العاطي فكري، المصطفى الدحاني، نادية لوسيي، وحضر وكيل النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتب الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المحتصر. السند القانوني محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20181454", "date_of_ruling": "01 فبراير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمستخدم حكومي", "parties_involved": "السيد (إ.ب) ضد إدارة بريد المغرب"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (إ.ب)", "role": "مدعي"}, {"name": "إدارة بريد المغرب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ (م.ل)", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "الأستاذ (ع.ز)", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "السيد أحمد دينية", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "السيد عبد الرحيم بابا علي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول مطالبة المستخدم المذكور بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بعد مرور عدة سنوات من التوقيف عن العمل، حيث قام بعمله في إدارة البريد، ثم تم اتهامه باحتلاس واستمر في النزاع الإداري والقضائي.", "relevant_dates": [{"date": "11 فبراير 1993", "event": "تاريخ التحاق المدعي بإدارة البريد"}, {"date": "07 نوفمبر 2012", "event": "تاريخ تكليف المدعي بإدارة وكالة البريد بنك"}, {"date": "01 ديسمبر 2014", "event": "الحكم الابتدائي بالبراءة"}, {"date": "08 يونيو 2016", "event": "رفض محكمة النقض لطلب النقض"}, {"date": "30 نوفمبر 2016", "event": "مجلس تأديبي يقرر الإقصاء المؤقت"}, {"date": "01 فبراير 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية للنظر في النزاع", "تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي", "مشروعية الإجراءات التأديبية المتخذة ضد المدعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أنه تم توقيفه بغير حق ويطالب بإعادة الوضعية القانونية له، ويؤكد استحقاقه للترقية إلى السلم 10 بالاستناد إلى وضعيته الإدارية.", "defendants_arguments": "تدعي إدارة بريد المغرب أن المدعي لا يملك الحق في المطالبة بالترقية أو المطالبة بأي تعويضات مالية بسبب توقيفه السابق وما اتخذ من قرارات تأديبية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق الملف بما فيها حكم المحكمة الابتدائية وقرارات مجلس التأديب.", "rulings_made": "ألغت محكمة النقض الحكم المستأنف وأقرت اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 504 المتعلق بالبريد والمواصلات", "مرسوم رقم 7 الصادر في 02 يونيو 2001"]}, "outcome": {"final_decision": "حكمت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية مع التوجيه للبت في الطلب.", "implications": "يضمن القرار للمستخدم حقه في الطعن أمام المحكمة الإدارية مما يفتح المجال لتسوية وضعيات مماثلة في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "أظهرت القضية أهمية الإدارية والقضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالموظفين العموميين في ظل التحديات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20181454",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية",
    "parties_involved": "السيد (إ.ب) ضد شركة بريد بنك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.ب",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "شركة بريد بنك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية طلب المستأنف (إ.ب) لتسوية وضعية إدارية ومالية بعد أن اتهم باحتلاس مبالغ مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 فبراير 1993",
        "event": "بدء العمل لدى إدارة البريد"
      },
      {
        "date": "07 نوفمبر 2012",
        "event": "كلف مؤقتا بالقيام بتسيير وكالة البريد بنك"
      },
      {
        "date": "01 ديسمبر 2014",
        "event": "صدور حكم البراءة"
      },
      {
        "date": "01 يناير 2015",
        "event": "تأييد حكم البراءة"
      },
      {
        "date": "08 يونيو 2016",
        "event": "رفض طلب النقض"
      },
      {
        "date": "30 نوفمبر 2016",
        "event": "قرار المجلس التأديبي"
      },
      {
        "date": "08 أبريل 2013",
        "event": "إيقاف المستأنف عن العمل"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في الطلب",
    "تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المستأنف (إ.ب) أنه محق في المطالبة بترسيمه في السلم 9 وترقيته للسلم 10، وينتج عن عدم سلمه الترقية.",
    "defendants_arguments": "تؤكد شركة بريد بنك أن المستأنف هو موظف عمومي ويجب اعتباره من جملة المستخدمين بمرفق الدولة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف ومراسلات إدارية.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة الحكم الابتدائي وأكدت اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون 01 حداث محاكم إدارية",
      "القانون رقم 504 المتعلق بالبريد والمواصلات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في النظر في الطلبات المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية حقوق الموظفين في إطار النظام العام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت فرامرات حكم النسب - حرر ة الأحوال الشخصية والمراث - القرار 28 رقم 2016 - قضية الأحوال الشخصية تراز عرو370 5 لاصلوربتزية 26 بتاريخ 20-04-2016، الطعن بالتعرض - قرار استثنائي غيابي بثبوت النسب - وجوب تنبيه الطرف في وثيقة تبليغ القرار الغيابي إلى أنه بانقضاء أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع يسقط حقه في التعرض. إن المحكمة لما قضت بعدم قبول تعرض الطاعن على قرارها الغيابي بعلة أنه جاء خارج الأجل القانوني، دون أن تتأكد من تضمين التبليغ للتنبيه المشار إليه في الفصل 130 من ق.م.م؛ تكون قد أساءت تطبيق الفصل المذكور ولم تجعل لقضائها أساسا. النقض وإحالة تحت رقم 120 بس 2 10 نود 2 حيث يستفاد من وثائق الملف والقضية ته فيه علاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بعقال مؤدى عنه بتاريخ 20-04-2004 في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت على علاقة جنسية غير شرعية منذ شوب بالطالبة كما صرحت بذلك أمام الشرطة القضائية. المحم اتلقدر للسملصة اتصابهةاع واعترف به هوء وأنه نتج عن ذلك حمل ذكر إزداد بتاريخ 24-02-2004 وسمي إلياس. وأنه أمام إصرار الطالب على عدم الاعتراف بأبوته للابن المذكور، فإنها تلتمس إلحاق نسب الابن بأحجاب الطالب بأن مقال المطلوبة حال من أي إثبات وأنه ينفى نسب الحمل إليه وأن بنوة الابن ثابتة للمطلوبة بالولادة وبإقرارها وبصدور حكم دحي بإدانتها من أجل جحلحة الفساد. وأنه لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية ملتمسا رفض الطلب فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1 برفض الطلب فاستأنفته المطلوبة. وبعد إجراء بحث ثم خبرة بواسطة مختير الشرطة العلمية قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 05-01-2009 في الملف عدد 07626. مقتضى قرارها رقم 13 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا المصادقة على الخبرة الجينية والحكم بثبوت نسب الابن إلياس المزداد بتاريخ 24-02-2004 إلى المستأنف عليه المكي (ه) من السيدة الزوهرة (ع) مع ما يترتب على ذلك قانونا. فتعرض عليه الطالب. وبعد جواب المطلوبة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض لتقديمه خارج الأجل القانوني. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال ومذكرة تفصيلية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "07626", "date_of_ruling": "2009-01-05", "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء", "main_case_topic": "ثبوت النسب", "parties_involved": "المطلوبة: السيدة الزوهرة / المدعى: المكي (ه) / الطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة الزوهرة", "role": "مطلوبة"}, {"name": "المكي (ه)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الطالب", "role": "مدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول إثبات نسب الابن إلياس الناتج عن علاقة غير شرعية، حيث تحاول السيدة الزوهرة إثبات نسب ابنها المكي.", "relevant_dates": [{"date": "2004-04-20", "event": "تقديم الطلب إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"}, {"date": "2004-02-24", "event": "ولادة إلياس"}, {"date": "2009-01-05", "event": "حكم محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["عدم قبول التعرض خارج الأجل القانوني", "إثبات النسب من خلال الخبرة الجينية", "الآثار القانونية للبنوة غير الشرعية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الطاعن أنه لم يُنبه بخطورة عدم التعرض على القرار الغيابي وأن التبليغ لم يتضمن تنبيهًا قانونيًا.", "defendants_arguments": "تدعي المطلوبة أن النسب ثابت بصفة قانونية، وأن المطلوب إثبات نسب الابن إلياس لها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "خبرة جينية تثبت النسب.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وثبوت النسب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 352 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "ثبوت نسب الابن إلياس إلى دعوى الزوهرة.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الإخطار القانوني في الإجراءات المتعلقة بالنسب."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تحديات قانونية في القضايا المرتبطة بالنسب والعلاقات الشرعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016-128",
    "date_of_ruling": "05-01-2009",
    "court": "المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "النسب وثبوت الأبناء",
    "parties_involved": "المكي (ه) ضد الزوهرة (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المكي (ه)",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "الزوهرة (ع)",
      "role": "المطلوبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بثبوت نسب الابن إلياس المزداد من جنسيتين غير شرعية بين الطالب والمطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20-04-2004",
        "event": "تقديم المطلوبة لعقلة في المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "24-02-2004",
        "event": "ميلاد الابن إلياس"
      },
      {
        "date": "05-01-2009",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية الطعن بالتعرض",
    "التأكد من تضمين التبليغ للتنبيه",
    "تطبيق الفصل 130 من ق.م.م"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر أن الطعن بالتعرض كان داخل الأجل القانوني.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطعن كان خارج الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الجينية، التبليغ، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا المصادقة على النسب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 130 من ق.م.م",
      "مبادئ الحقوق العدلية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول التعرض لتقديمه خارج الأجل القانوني.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الحماية القانونية للحقوق العدلية في حالات النسب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار محكمة النقض عدد 193 بتاريخ 1 أبريل 2021 في الملف التجاري عدد 202013349 عقد شراكة - تفويت الحافلة موضوع الشراكة للغير - أثره. إن المحكمة لما ثبت لها من واقع الملف أن الحافلة التي كانت موضوع الشراكة بين الطرفين قد تم تفويتها للغير، واعتبرت أن ملكية الطرفين قد انقضت بنقلها للغير عن طريق البيع ورتبت على ذلك أن عقد الشراكة قد انقضى بانقضاء محله، تكون قد طبقت بشكل سليم الفقرة الثانية من الفصل 1051 من ق.ل.ع، وجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً. رفض الطلب باسم وزارة القضايا خلال النقض المودع بتاريخ 5/02/2016 والطرف الطالب (م.ف) المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) بناءً على القرار الصادر بتاريخ 02/11/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 20165228077. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر في 04/2021 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/04/2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (م.ف) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم عقد شركة مع المطلوب (م.ب) مقتضاه تم شراء حافلة تحمل رقم '..' مخصصة للنقل تربط بين القصر الكبير والدار البيضاء، وتم كراء رخصة النقل رقم 5020 الملف عدد 2006-5 بسومة شهرية قدرها 11.000,00 درهم تمتد صلاحيته إلى سنة 2004 قابلة للتجديد وقد تم تجديدها عدة مرات كما تم دمج الحافلة برخصتها في إطار حافلات 'مغرب السلام'. وتم الاتفاق بين الطرفين على الاشتراك في ملكية الحافلة واقتسام الأرباح بينهما مناصفة. إلا أن المدعى عليه ومنذ إبرام عقد الشركة وهو يتهرب من إجراء محاسبة وأصبح مديناً له منذ سنة 2005، حيث بلغ جزافيٍ قدره 4.000,00 درهم كجزء من الأرباح في انتظار المحاسبة المتفق عليها. غير أنه توقف عن الأداء الجزئي منذ سنة 2007 رغم إنذاره. ملتمساً الحكم بتحديد واجب استغلال العارض في نصيبه منذ بداية سنة 2007 إلى الآن والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 100.000,00 درهم كواجب مؤقت عن استغلال نصيبه إلى حين إتمام الخبرة... مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.س) وتعقيب الطرفين عليها وتمام الإجراءات؛ قضت المحكمة التجارية برفض الطلب استئنافاً من قبل المدعي وبعد الجواب والتعقيب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون وسوء التعليل ونقصانه وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز على قاعدة مسطرية جوهرية، بدعوى أنه تمسك خلال المرحلة الاستئنافية بكون رخصة النقل جزءاً من الحافلة حسب ما يؤكده عقد الشراكة، ومادامت ملكيتها شائعة فإنه لا يجوز لأحد الانفراد ببيع الحافلة وإلا كان فعله مخالفاً للفصول 230 و989 و1006 من ق.ل.ع. أما تنازل المطلوب عن الرخصة بإرادة منفردة ودون استشارة الطالب يعتبر إلغاءً لكل ذلك. كما أن المحكمة اختصرت قرارها في كون الشركة لم تعد قائمة بعد تفويت الحافلة والتنازل عن الرخصة المستغلة دون أن تبحث في سبب انقضاء الشركة كما ادعى المطلوب. كما أن الطالب تمسك بأن المحكمة ركزت على التنازل عن الرخصة الذي هو تنازل شكلي، إضافة إلى خرقها حقوق الدفاع بسبب عدم تبليغ مذكرة المطلوب للطالب والمتضمنة دفوع قابلة للنقاش ورفض إخراج الملف من المداولة للجواب على تلك المذكرة. واعتبرت رداً على تلك الاستنتاجات بأنه: 'بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الحافلة موضوع عقد الشركة المرقمة تحت عدد '...' تم بيعها بتاريخ 27/08/2007 وهذا السبب وحده كافٍ للقول بانقضاء الشركة دون التطرق للإنذار الموجه إلى غير ذي صفة استناداً لمبدأ نسبية العقود. وبخصوص السبب المستمد من عدم جواز إنهاء عقد الشركة بإرادة منفردة للمستأنف عليه في غياب أسباب الإنهاء المنصوص عليه قانونياً، فإن مناط الدعوى التي تقدم بها الطاعن أمام محكمة البداية هو تحديد واجب الاستغلال كنصيبه في ملكية الحافلة المخصصة للنقل موضوع عقد الشركة المبرم بينه وبين المستأنف عليه، والذي ثبت للمحكمة حسبما فصل أعلاه أنها انقضت لانقضاء محلها ببيع الحافلة موضوع التعاقد، مما يبقى معه ما تمسك به الطاعن من عدم جواز إنهاء عقد الشركة بإرادة منفردة لأحد طرفيها ليس محل مناقشة أمام هذه المحكمة. ويبقى له من المساطر ما يخوله الطعن في البيع الذي تم وليس بصدد هذه الدعوى، لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى قضت عن صواب برفض طلب الطاعن بسبب انقضاء محل الشركة واعتبرت أن الطلب الذي تقدم به الطاعن الرامي لإجراء خبرة حسابية لتمكينه من نصيبه من الأرباح غير مؤسس وقضت برفضه، تكون قد صادفت الصواب'؛ والحال أن تعليلاً لا سند له في القانون لأن مستند العقد الرابط بين الطرفين هو الفصل 230 من ق.ل.ع الذي يعتبر شريعة المتعاقدين، ولا يستطيع أحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديله بإرادته المنفردة، أي له قوة ملزمة لعريط فيه وكجزاء الإخلال به يلزم التنفيذ العيني لمقتضياته إن أمكن، وإلا فبالتنفيذ الجبري عن طريق التعويض عملاً بقواعد المسؤولية العقدية كما هي منصوص عليها في الفصل 261 من ق.ل.ع الذي جاء فيه بأن: 'الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض...' فالواقع الثابت هو أن هناك عقد شركة بين الطرفين محلها حافلة مع رخصة النقل على أساس تقسيم الأرباح مناصفة بينهما، غير أن المطلوب أخل بالتزامه بقيامه ببيع الحافلة محل العقد وتنازله عن الرخصة موضوعها، ثم توقف عن أداء واجب الاستغلال المحدد للطالب. وقد اكتفت المحكمة بالقول بأنها بسبب بيع الحافلة انقضت الشركة، مما لا مبرر معه لإجراء خبرة لتمكين الطالب من نصيبه من الأرباح، ثم نصحته بسلوك مساطر أخرى بشأن الطعن في البيع، في حين أن العقد الرابط بين الطرفين لا زال قائماً مادام لم يتم إنهاؤه من طرف القضاء، مما يبين أن ما قام به المطلوب من بيع الحافلة هو تصرف منفرد منه ولا تأثير له. كما ينص عليه الفصل 261 المذكور من حق الخيار بين طلب فسخ العقد وطلب تعويض تقديري على الطالب بطلب واجبه فيما تدره الشركة من أرباح. ولكل ما ذكر، عليه فإن الحكم مختل وغير مبني على أساس ومعيب. وأيضاً فالطالب تمسك في مقاله الافتتاحي أثناء المرحلة الاستئنافية بدفوع جوهرية مؤسَّسة على كونه شريكاً مع المطلوب في ملكية الحافلة وفي كراء رخصة النقل اعتماداً على عقد الشركة المبرم بينهما، والذي تضمن صراحة التزامات الطرفين وحقوقهما وأهمها الشراكة مناصفة في الحافلة وأيضاً في الأرباح المحققة، على أن تقع المحاسبة بينهما في نهاية كل شهر. غير أن المطلوب ومنذ إبرام عقد الشركة وهو يتهرب من إجراء محاسبة، ومنذ سنة 2005 أصبح مديناً للطالب بجزء من الأرباح يبلغ 4.000,00 درهم، في انتظار المحاسبة المتفق عليها، إلى أن توقف عن هذا الأداء الجزئي منذ بداية 2007، إلى الآن دون سابق إنذار. فالطالب ركز مطالبه على التأكيد على استمرارية الشركة وتحديد واجب استغلال نصيبه منذ بداية سنة 2007، والبت في سبب انتهاء عقد الشركة ومن المسؤول عنها قانوناً، وكون الحكم الابتدائي حمل الطالب تبعات خطأ ارتكبه المطلوب، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع جوهرية حاسمة تمسك بها الطالب، وهي أن المطلوب لم يتنازل حقيقة عن رخصة النقل، وأن رخصة الاستغلال تم تغيير وضعيتها القانونية من كراء إلى تملك من طرف المطلوب، وأن الاستغلال لم يتوقف إلى يومنا هذا وقد أدلى بوثائق جوهرية تثبت زيف وصورية إدعاءات المطلوب (محضر معاينة من مديرية النقل والتجهيز). غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تغاضت عن الجواب على هذه الطلبات وعن مناقشة الوثائق التي تم الإدلاء بها مكتفية بعلّة واهية وهي انقضاء محل الشركة؛ والحال أنها كان عليها أن تبحث في سبب هذا الانقضاء ومدى مشروعيتها ومن يتحمل مسؤوليتها. كما أنها اعتمدت على حجج غير صائبة حينما اعتبرت بأن العقد أصبح مفسوخاً بناءً على انقضاء محل الشركة، دون الاستناد إلى وسائل الإثبات أو إجراءات التحقيق المناسبة. علماً أن الطالب أدلى بحجج مؤثرة لم تتم مناقشتها من طرف المحكمة. كذلك فإن المستفاد من مقتضيات الفصلين 50 و345 من ق.م.م، أن المحكمة يجب عليها مناقشة الوقائع والحجج المعروضة عليها والإشارة إلى موقف القانون منها إما بإعمالها أو استبعادها، فعدم بت المحكمة في الطلبات أعلاه وإغفاؤها مناقشة الوثائق التي أدلى بها الطالب يشكل إخلالاً بالضمانات الأساسية للتقاضي وخرقاً لقاعدة إجرائية جوهرية أضر بالطالب وخرقاً لحقوق الدفاع بعدم الجواب عن دفوع الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما كان معروضاً على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى المقال الافتتاحي هو طلب تحديد نصيب الطالب في ملكية الحافلة منذ بداية سنة 2007 إلى الآن والحكم له بمبلغ 100.000,00 درهم كواجب استغلال نصيبه إلى حين إجراء الخبرة... استنادا إلى عقد الشراكة المبرم بينه وبين المطلوب، وحيث أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إجراء محاسبة وتحديد واجب الاستغلال، فإن ما جاء فيه: 'إنه حسبما جاء بالحكم المتخذ وتيقنت منه المحكمة، فإنه يتبين من الملف أن الحافلة موضوع عقد الشراكة المرقمة تحت عدد '...' تم بيعها بتاريخ 27/09/2007، وهذا بالإضافة إلى أن رخصة النقل تم التنازل عنها لفائدة صاحبها بتاريخ 31/12/2007، وهذا وحده كافٍ للقول بانقضاء محل الشركة دون الخوض في الإنذار الموجه إلى جهة غير ذي صفة استناداً لمبدأ نسبية العقود.. وبخصوص السبب المستمد من عدم جواز إنهاء عقد الشركة بإرادة منفردة للمستأنف عليه في غياب أسباب الإنهاء المنصوص عليها قانونياً، فإن مناط الدعوى التي تقدم بها الطاعن أمام محكمة البداية هو تحديد واجب الاستغلال كنصيبه في ملكية الحافلة المخصصة للنقل موضوع عقد الشركة المبرم بينه وبين المستأنف عليه، والذي ثبت للمحكمة حسبما فصل أعلاه أنها انقضت لانقضاء محلها ببيع الحافلة موضوع التعاقد، مما يبقى معه ما تمسك به الطاعن من عدم جواز إنهاء عقد الشركة بإرادة منفردة لأحد طرفيها ليس محل مناقشة أمام هذه المحكمة، ويبقى له من المساطر ما يخوله الطعن في البيع الذي تم وليس بصدد هذه الدعوى الحالية. وأن المحكمة قضت عن صواب برفض طلب الطاعن لانقضاء محل الشركة موضوع النزاع واعتبرت أن الطلب الذي تقدم به الطاعن الرامي لإجراء خبرة حسابية لتمكينه من نصيبه من الأرباح غير مؤسس وقضت برفضه، وبذلك تكون قد صادفت الصواب فيما انتهت إليه وقضت به، وما نعاه الطاعن على حكمها غير ذي أساس' وهو تعليل سليم مادام ثبت للمحكمة من واقع الملف أن الحافلة التي كانت موضوع الشراكة بين الطرفين قد تم تفويتها للغير، مما اقتضت معه ملكية الطرفين لها بنقلها للغير عن طريق البيع، وهي بذلك حين رتبت على ذلك أن عقد الشراكة قد انقضى بانقضاء محله، تكون قد طبقت بشكل سليم الفقرة الثانية من الفصل 1051 من ق.ل.ع، إذ بتفويت الحافلة يستحيل تحقق غرض الشركة الذي هو استغلال الحافلة. والمحكمة تبعاً لذلك لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق أو البحث عن أسباب انقضاء الشراكة في مشروعية انتهاء الشركة ومن يتحمل مسؤوليتها، مادام أن الدعوى لم تؤسس على انتهاء الشراكة، كما لم تكن ملزمة بمناقشة ما استدل به الطالب من حججٍ تتعلق برخصة النقل مادام أن عقد الشراكة انصب فقط على الحافلة دون رخصة النقل. وهي بموقفها هذا تكون قد قيدت بإطار الدعوى الذي حددها المقال الافتتاحي ملتزمة بما يوجهه الفصل 3 من ق.م.م. علاوة على أن ما من خلال تعليلها أعلاه ناقشت الوقائع المعروضة عليها واستخلصت منها وجه قضائها وردت به دعوى الطالب. وبخصوص حق الدفاع، فإن الثابت من وثائق الملف ومحاضر الجلسات أن المذكرة التي أدلى بها أثناء المداولة من طرف المطلوب، وخلافاً لما ورد بالوسيلة كانت خلال المرحلة الابتدائية، مما لا محل معه للنعي على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم تبليغها لدفاع الطالب أو الاستجابة لطلب الإخراج من المداولة. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مبنيًا على أساس سليم وكافٍ وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولا لأي قاعدة مسطرية ولا يلتزم على غير أساس فيما عداه، وقد قضت محكمة النقض برفض المسعى المذكور أعلاه. وبذلك صدر القرار وتلي في القاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة القضائية مكونة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: محمد رمزي مقرراً ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202013349",
    "date_of_ruling": "01 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انقضاء عقد الشراكة",
    "parties_involved": "م.ف، م.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد شراكة بين م.ف وم.ب، حيث تم شراء حافلة للنقل وتقسيم الأرباح بينهما. غير أن المطلوب أصبح مديناً للطالب بجزء من الأرباح، مما أدى إلى انقضاء عقد الشراكة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/08/2007",
        "event": "بيع الحافلة"
      },
      {
        "date": "31/12/2007",
        "event": "تنازل رخصة النقل"
      },
      {
        "date": "01 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انقضاء عقد الشراكة",
    "حقوق الدفاع",
    "التحقق من أسباب انقضاء الشراكة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر أن عقد الشراكة لم ينه، وأن المطلوب لم يتنازل حقيقة عن رخصة النقل.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن الحافلة تم بيعها، وبالتالي انقضت الشراكة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، محاضر الجلسات، وعقد الشراكة.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطالب لتحديد واجب الاستغلال بسبب انقضاء محل الشراكة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1051 من ق.ل.ع",
      "الفصل 230 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب لتحديد واجب الاستغلال.",
    "implications": "تأكيد أن عقد الشراكة قد انقضى بناءً على تفويت الحافلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية حقوق الدفاع وضرورة الجواب على الدفوعات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 3565 الصادر بتاريغ 17 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/4812 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. تبين أن الطرف الطاعن تقدم بتنازل عن طلب النقض، وبالتالي فهو تنازل صحيح. تم تسجيل التنازل بمقتضى القانون بناءً على طلب النقض الرني، ويؤكد أمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين والمتهم (خ.أ) بمقتضى تصريحين 20، إحداهما التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بواسطة الأستاذ (م.ط.س) بتاريخ 2 فبراير، أفضى به المتهم شخصياً لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 15/07/2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير في نفس تاريخ الطعن في ملف عدد 2021/1142 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، الذي حكم بمقتضاه بخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني (ج.ج) بعدم الاختصاص للبت فيها في مواجهة الظنين الأول (خ.أ) ورفضها في مواجهة الظنين الثالث محمد (أ) والحكم على الظنين الثاني عبد الكريم (ب) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ج.ج) تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 10000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأقصى. فيما يخص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ز) باعتبار (خ.أ) مسؤولاً مدنياً وتحميله كامل المسؤولية وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ز) تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 204.943.57 والصائر والفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث تقدمت الطاعنة شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/25 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/07/26 صك عدد 765. كما تقدم الطاعن (خ.أ) بكتاب أودعه بكتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/09/15 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/07/15 صك عدد 738. وحيث إن هذا التنازل صحيح، قضت بتسجيل التنازل بالنفقات. وبه صدر القرار وتلي في تاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع فقير حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس، رئيسة ونادية وراق، فقررة سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام لدى النيابة العامة محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "3565", "date_of_ruling": "17 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض وتأثير التنازل", "parties_involved": "التعاضدية المركزية المغربية للتأمين (الطاعنة)، (خ.أ) (المدعى عليه)، المطالب بالحق المدني (ج.ج)، المطالب بالحق المدني (أ.ز)"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "محامي عام"}, {"name": "م.ط.س", "role": "محامي الطرف الطاعن"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "خ.أ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ج.ج", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "أ.ز", "role": "مطالب بالحق المدني"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطعن بالنقض تم تقديمه من قبل التعاضدية المركزية المغربية للتأمين ضد حكم قضائي سابق يتعلق بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن حادث سير حيث تم إدراج أكثر من طرف بالمطالب المدنية.", "relevant_dates": [{"date": "17 فبراير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}, {"date": "2021/07/15", "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض من قبل (خ.أ)."}, {"date": "2021/07/26", "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض من قبل التعاضدية المركزية المغربية للتأمين."}, {"date": "2021/09/15", "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض من قبل (خ.أ)."}, {"date": "2021/11/25", "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض من قبل التعاضدية المركزية المغربية للتأمين."}]}, "key_issues": ["تأثير التنازل عن طلب النقض على سير القضية.", "مسؤولية التعاضدية المركزية المغربية للتأمين في دفعات التعويضات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم التنازل عن طلب النقض ولا يوجد أساس قانوني للتقدم به بعد التنازل.", "defendants_arguments": "يدعو المدعى عليه (خ.أ) إلى قبول التنازل مما يؤدي إلى عدم وجود دعاوى قائمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الطلب المقدم من قبل الأطراف وتسجيل التنازلات.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل الصادر عن كل من التعاضدية و(خ.أ).", "legal_principles_applied": ["مبادئ التنازل عن الطعن", "أثر التنازل على الدعوى القضائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تسجيل التنازل وبالتالي يعتبر الطلب غير قائم.", "implications": "يؤدي هذا القرار إلى إغلاق القضية ولا يمكن العودة إليها بموجب الطلبات المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية التنازل في الإجراءات القانونية وتأثيره على سير القضايا في المجال الجنحي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3565",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين، (خ.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خ.أ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ج.ج",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أ.ز",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتنازل الطاعن عن طلب النقض الذي قدمه ضد قرار محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/26",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/11/25",
        "event": "تقديم تنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/07/15",
        "event": "تقديم تنازل عن طلب النقض من طرف (خ.أ)"
      },
      {
        "date": "2021/09/15",
        "event": "تقديم تنازل عن طلب النقض من طرف (خ.أ)"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "أثر التنازل على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التنازل عن طلب النقض هو صحيح.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد دفع من الدفاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنازل المقدم من قبل الطاعنين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون التنازل عن الطلبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا يمكن تقديم طلبات النقض في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التنازل عن الطلبات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عرو875 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2020 في الملف الإداري رقم 2020142891 إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب رفض الطلب باسم مقتضيات القانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتواه: أي -المشار إلى مراجعها أعلاه- أن المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) قد قدم بتاريخ 20 من الشهر نفسه أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام 8 6 201089 استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية موظفي شطاية طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية، وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة، وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 315 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع، مؤكدا أن هذا الالتزام جاء تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة؛ وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور، وعلى الرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام، لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها، على الرغم من مراسلتها في الموضوع عدة مرات، مضيفا أيضا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم، وأنه من المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه. وبالتالي اعتبر أن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 01/03/2016 تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 1000:00 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليمه القطعة الأرضية رقم 315 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 9000 درهم، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب شركة العمران وعامل عمالة طرفاية والوكيل القضائي، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران في شخص ممثلها القانوني، كلٌ فيما يخصه، بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 01/03/2016، وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من جهة عمالة إقليم طرفاية، ومن جهة أخرى الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين. فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب جدية منشأتها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه خلق أوضاع يصعب تداركها مستقبلاً ولكون حقوق المطلوب في الإيقاف تظل مضمونة إزاء الإدارة ولعدم تقديم الكفالة القانونية. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. هذه الأسباب اقتضت محكمة النقض برفض الطلب 13. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: نادية اللسي مقررة، المطي صفر لهلا جافي، رائدة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعفة الصندوق للتقارير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020142891", "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2020", "court": "المحكمة الإدارية بأكادير", "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ", "parties_involved": "المدعي، عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي", "role": "مطلوب في إيقاف التنفيذ"}, {"name": "عامل عمالة طرفاية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "شركة العمران", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "ممثل قانوني"}, {"name": "عبد المجيد بابا علي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نادية اللسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "المطي صفر لهلا جافي", "role": "مستشارة"}, {"name": "رائدة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمدى حق المدعي في الحصول على بقعة أرضية من خلال الالتزام المبرم بين الأطراف المختلفة، ومدى تعهد الجهات المختصة بتنفيذ هذا الالتزام.", "relevant_dates": [{"date": "01/03/2016", "event": "توقيع الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارات أخرى"}, {"date": "20/10/2020", "event": "تقديم المدعي للدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير"}, {"date": "22/10/2020", "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية"}]}, "key_issues": ["مدى التزام عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاقية", "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ الحكم", "مسؤولية الأطراف المعنية عن تنفيذ الالتزام"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي بأنه مستفيد من بقعة أرضية وفق التزام سابق، ويطالب بتنفيذ هذا الالتزام.", "defendants_arguments": "الجهات المدعى عليها تدعي بعدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ، ورفض التنفيذ بناءً على ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة محضر الاجتماع المتعلق بتوزيع الأرض وبيانات الالتزام.", "rulings_made": "الحكم بتمكين المدعي من البقعة الأرضية المعنية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وتأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية.", "implications": "يعتبر الحكم ملزماً للجهات المعنية بتنفيذ الالتزام وتوفير الخدمات المطلوبة للمدعي."}, "additional_notes": {"observations": "تمت المحافظة على حقوق المدعي بموجب الحكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142891",
    "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ)، عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اللسي",
      "role": "المقررة"
    },
    {
      "name": "المطي صفر لهلا جافي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رائدة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام المبرم مع المدعي، الذي يعتبر من المستفيدين من بقع أرضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/03/2016",
        "event": "محضر الاجتماع الذي أبرم الالتزام"
      },
      {
        "date": "22 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.",
    "مسؤولية عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام.",
    "حق المدعي في الاستفادة من البقعة الأرضية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن عمالة إقليم طرفاية ملزمة بتنفيذ الالتزام المبرم، وأن تنفيذه يخلق أوضاع مستقبلاً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينفون مسؤوليتهم، ويؤكدون أن الحكم السابق تم تأييده."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاجتماع، وثائق الملف المتعلقة بالالتزام.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بإيقاف التنفيذ لعدم وجود ظروف استثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "مبدأ تنفيذ الالتزامات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بإيقاف التنفيذ.",
    "implications": "القرار يؤكد على مسؤولية العمالة في تنفيذ الالتزامات المبرمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزامات المبرمة بين الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجيرة قصد الاستماع إليها بتاريخ 7 بعدما ارتكبت خطأ جسيما بتاريخ 2018/11/26 وتم الاستماع إليها إلا أنها رفضت الاستماع إليها بدعوى عدم حضور مندوب العمال وأنجز ممثل الشركة محضرا الذي رفضت التوقيع عليه وأن الطالبة اتخذت قرار الفصل في حقها بتاريخ 2018/11/29 الذي بلغ للمطلوبة بنفس التاريخ إلا أنها لم تبلغ مفتش الشغل بهذا القرار كما أنه بالرجوع إلى الوثائق فإن الطالبة لم تبلغ مفتش الشغل بنسخة من محضر الاستماع كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل التي توجب إتمام إجراءات الاستماع أمام مفتش الشغل في حالة رفض أحد الأطراف إجراء جلسة الاستماع وبذلك تكون الطالبة قد أخلت بمسطرة الفصل المنصوص عليها في مواد مدونة الشغل وهذا الإخلال يعد كافياً لاعتبار ما تعرضت له المطلوبة من النقض يعد طردا تعسفيا تستحق معه التعويض وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه عن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لله الأصياب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ 15 فبراير 2023 في القاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. تركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيساً ومستشارين السباد إدريسي رئيس مقرر وخالد بنسليم وحميد أرحو ومصطفى صبان أعضاء وكتابة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

تاريخ القرار رقم 2226 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023 - النزاع شغل - الإخلال بمسطرة الفصل - أثره. إن إقدام المشغلة على فصل الأجيرة عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم يجعلهما ملزمين باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل. رفض الطلب - بناء على مقال النقض. بناءً على قانون المسطرة المدنية رقم 28 شعيب 1974 كما وقع تغييره وتميمه وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 2021/11/03 والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريسي. وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيما.

وبعد المداولة طبقًا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 1994/10/17 بأجرة قدرها 18302.10 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ شهر 2019/05/13 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية والأجرة وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويضات المحكوم بها وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصول 405 و410 و414 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس حين اعتبرها أنه لم يثبت الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب المتمثل في قيامه بزيارات وهمية لأطباء في شهر أبريل 2019 وأن الخطأ ثابت بإقراره حين صرح لسر من اختصاصه زيارة الأطباء بعيادته وأن دوره ينحصر في زيارة المصحات ولم يَلْزَم بزيارة الأطباء سواءً بالعيادة أو المصحة مما يشكل إقراره كما تعيب عليه خرق المادة 39 من مدونة الشغل والفصل 345 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنه قضى للمطلوب في النقض بالتعويضات رغم ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب له والذي ترتب عليه ضرر لها حسب ما هو مبين في المادة 39 من مدونة الشغل مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه يستوجب نقضه. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب عن العمل بعد ارتكابه لخطأ جسيم المتمثل في التغيب لمدة تفوق أربعة أيام، فيتوجب عليها احترام محاضر الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2226", "date_of_ruling": "15 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فصل الأجير - الإخلال بمسطرة الفصل", "parties_involved": "المشغلة والأجيرة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "إدريسي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "عضو"}, {"name": "حميد أرحو", "role": "عضو"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "عضو"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "إبراهيما", "role": "محامي عام"}, {"name": "الأستاذ محمد (ب)", "role": "نائب للطالبة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بفصل الأجيرة عن عملها بعد ارتكابها لخطأ جسيم، حيث قامت المشغلة بتمزيق مسطرة الفصل المقررة قانونًا.", "relevant_dates": [{"date": "2018/11/26", "event": "ارتكاب الأجيرة خطأ جسيم"}, {"date": "2018/11/29", "event": "استلام الأجيرة قرار الفصل"}, {"date": "2019/05/13", "event": "تاريخ طرد المطلوب"}, {"date": "2021/11/03", "event": "تاريخ المذكرة الجوابية"}, {"date": "2023/01/31", "event": "تاريخ الأمر بالتخلي"}, {"date": "2023/02/15", "event": "تاريخ الحكم النهائي"}]}, "key_issues": ["الإخلال بمسطرة الفصل", "عدم احترام إجراءات الاستماع", "فحص وجود خطأ جسيم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الأجيرة بالتعويضات القانونية عن فصلها التعسفي.", "defendants_arguments": "أن المشغلة اتبعت المسطرة القانونية ولكن الأجيرة ارتكبت خطأ جسيما يتطلب الفصل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر جلسات الاستماع والمراسلات بين الطرفين.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن ونقضت الحكم الابتدائي، مع تأييد التعويض للأجيرة.", "legal_principles_applied": ["المادة 62 من مدونة الشغل", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطعن.", "implications": "يجب على المشغلين الالتزام بالمسطرة القانونية لفصل الأجراء, وإلا سيكون الفصل تعسفي."}, "additional_notes": {"observations": "قضية مهمة تبين أهمية المساطر القانونية في حماية حقوق العمال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2023/215",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الفصل التعسفي وضرر الأجير",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (الأجير) والطالبة (المشغلة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "إدريسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كتابة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل أجرية تعسفيا للأجير بسبب ارتكابه لخطأ جسيما، حيث قامت المشغلة بفصله بدون احترام الإجراءات القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/05/13",
        "event": "فصل الأجير عن العمل"
      },
      {
        "date": "2018/11/26",
        "event": "تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيما"
      },
      {
        "date": "2018/11/29",
        "event": "تاريخ إصدار القرار الفصل"
      },
      {
        "date": "2023/02/15",
        "event": "تاريخ صدور الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال المشغلة بمسطرة الفصل",
    "حق الأجير في التعويض عن الفصل التعسفي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجير يؤكد أن الفصل كان تعسفياً وأن المشغلة لم تتبع الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن الأجير ارتكب خطأ جسيما ويجب احترام الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف تتضمن محاضر الفصل والخطأ الجسيما.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلبات المقدمة من الطالبة وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل",
      "الفصل 345 من ق م م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلبات المقدمة من الطالبة وأيدت حكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في حالة الفصل التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الأجراء في حالات الفصل التعسفي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2016/65 (لصورة بتاريخ 2 عمارس 2016) في الملف ذي الرقم 2015/814592 تحفيظ تعرض إدارة المياه والغابات - التحديد الإداري - قصور الخبرة-أثره. البيّن أن المتعرضة تمسكت في مذكرتها بعد الخبرة بأن أرض المطلب تقع داخل الجزء غير المحفظ من الغابة المحددة إدارياً منذ 1951 وأن الجزء المحفظ من الغابة والحامل للصك العقاري لا يمكن أن يكون موضوع مطلب تحفيظ آخر، وأن القرار التمهيدي بإجراء الخبرة نص على ضرورة التأكد ثما إذا كانت المساحة الغابوية تتعدى مساحة الصك العقاري وتضم كلا أو جزءاً من مطلب التحفيظ المتعرض عليه وهو ما تجاهله القضاة، ولم ترد على ذلك رغم ما له من أثر على الفصل في النزاع، ففوتت على محكمة النقض حسن مراقبة تطبيق ظهير 1917/10. وجاء قرارها بالتالي ناقص التعليل وخارجاً عن مقتضاه، فقررت نقض وإحالة الأمر إلى محكمة النقض حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد في المحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 1999/06/23 تحت عدد 316371 طلب (الع) ومن معه (ثلاثة أشخاص) تحفيظ الملك المسَمى "الند...' الكائن بدوار توبزيكت جماعة وقيادة رسموكة إقليم تزنيت والمحدد مساحته في 03 آرات و3 سنتيار لتملكهم له بالشراء العرثي المؤرخ في 1975/09/18 من البائع لهم (ع بن م) والذي أشير فيه إلى أنه كان يتملك المبيع بالإرث. فورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما قيده المحافظ بتاريخ 6 (كناش 07 عدد 597) بموجبه تعرضت إدارة المياه والغابات على المطلب المذكور مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكاً غابوياً محدداً ومصادقا على تحديده بمقتضى المرسوم الصادر بتاريخ 04/5/1951. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإدلاء المتعرضة بمحضر التحديد الإداري المؤرخ في 1952/04/10 وبالقرار الوزيري بالمصادقة عليه المنشور بالجريدة الرسمية عدد209 بتاريخ 1953/03/27: وإجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (ع): أفادت أن غابة (الدير) حددت تحديداً إدارياً سنة 1951 وأصبحت رمال عقار يحمل رقم 60223221. موضوع الدعوى يوجد خارج حدود غابة (الدير) بعد كل ذلك أصدرت المحكمة بتاريخ 9/10 حكمها عدد 40 في الملف رقم 200627 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وتمسكت بأن تعرضها ينصب على الأرض المحددة تحديداً إدارياً، لا على العقارات المحفظة، وبعد إجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (عم) قضت بعدم قبول الاستئناف تجاه المتعرضين الآخرين وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه. حيث عاب المستأنف ما تمسكت بكون وعاء المطلب محدداً تحديداً إدارياً وأدلت بمحضر التحديد وبالجريدة الرسمية إلا أن المحكمة تجاهلته. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل بأنه: ''باعتبار المستأنفة متعرضة تكون هي الملزمة بإثبات تملكها للحقوق المتعرض عليها وإثبات الصبغة الغابوية للملك المدعى فيه، ولا تناقش المحكمة حجة الطرف المستأنف عليه باعتباره طالباً للتحفيظ إلا بعد الإدلاء بحجة مقبولة تؤيد تعرضها والتأكد ما إذا كان وعاء التعرض يقع داخل المجال الغابوي موضوع التحديد الإداري المستدل به، وأنه باعتماد الخبرة على وثائق الأطراف ومستنداتهم في تحديد خلاصتها ونتيجتها وتأكيدها بوقوع الملك موضوع مطلب التحفيظ خارج الملكية 28 م، يبعد عن مساحة الملك الغابوي (الغابة الدير) موضوع الرسم العقاري، عدا مترين، بالإضافة إلى أنه لا يكتسي الصبغة والمواصفات الغابوية لكونه عفار، وقام الفلاحة يرتبط معه إمكانية الدفع بوجوب تمسك المحكمة بخريطة التحديد الإداري للمكار المستأنفة باعتباره تكسب الملك الصبغة التطهيرية، ما دام أن التمسك بالدفع يكون له موجب حينما يتأكد للمحكمة وقوع المدعى فيه داخل الملك الغابوي أو تيقن هدم من الصبغة الغابوية للملك، وهو ما لم ينبت للمحكمة. في حين أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها بعد الخبرة بأن المطلب يقع داخل الجزء غير المحفظ من غابة (الدير) المحدد إدارياً منذ 1951 وأن الجزء المحفظ من الغابة المذكورة والحامل للصك العقاري لا يمكن أن يكون موضوع مطلب تحفيظ آخر، وأن القرار التمهيدي بإجراء الخبرة نص على ضرورة التأكد مما إذا كانت المساحة الغابوية تتعدى مساحة الصك العقاري 6022321 وتضم كلا أو جزءاً من مطلب التحفيظ المتعرض عليه وهو ما تجاهله الخبير وأن المحكمة لم ترد على ذلك رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع، ففوتت على محكمة النقض حسن مراقبة تطبيق الظهير، وجاء قرارها بالتالي ناقص التعليل وخارجاً عن المقتضى المحتج به، ومعرضاً بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لمثل هذه الأسباب، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه (تاع... إبراهيم وتاع... ف وف. مط.. بنت إبراهيم) وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه تجاه من عداهم وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمقتضى آخر طبقاً للقانون وبتحميل هؤلاء المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: جمال السنوسي مقررا وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء وبمحضر النيابة العامة السيدة لبنى الوزاي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015/814592", "date_of_ruling": "9/10", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحفيظ الأراضي", "parties_involved": "إدارة المياه والغابات، المتعرضة"}, "persons_involved": [{"name": "إدارة المياه والغابات", "role": "المدعى"}, {"name": "المتعرضة", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "الخبير (ع)", "role": "الخبير المعين"}, {"name": "الخبير (عم)", "role": "الخبير المعين"}, {"name": "العربي العلوي اليوسفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "جمال السنوسي", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد دحمان", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى زروقي", "role": "مستشار"}, {"name": "المعطي الجبوجي", "role": "مستشار"}, {"name": "لبنى الوزاي", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "كنزة البهجة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول تعرض إدارة المياه والغابات على طلب تحفيظ أرض تدعي المتعرضة أنها تقع ضمن الغابة المحددة إدارياً.", "relevant_dates": [{"date": "1951/04/05", "event": "تحديد الغابة إدارياً"}, {"date": "1975/09/18", "event": "شراء الأرض من البائع (ع بن م)"}, {"date": "1999/06/23", "event": "تقديم طلب التحفيظ رقم 316371"}, {"date": "1952/04/10", "event": "محضر التحديد الإداري"}, {"date": "1953/03/27", "event": "قرار وزاري بالمصادقة"}]}, "key_issues": ["تحديد نطاق الملكية الغابوية", "قانونية التعرض", "الأحكام المتعلقة بخبرة التحديد الإداري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسكت المتعرضة بأن الأرض المطلوب تحفيظها تقع داخل الجزء غير المحفظ من الغابة المحددة إدارياً.", "defendants_arguments": "أصرت إدارة المياه والغابات على أن الأرض تقع ضمن الملك الغابوي، وبالتالي لا يمكن أن تكون موضوع طلب تحفيظ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر التحديد الإداري والقرارات الوزارية والجريدة الرسمية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية لنفس المحكمة للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات قانون التحفيظ", "أحكام التحديد الإداري للملك الغابوي"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "قد تؤثر هذه القضية على تطبيق قوانين التحفيظ وعلى وضع ملكيات الأراضي داخل المناطق الغابوية."}, "additional_notes": {"observations": "يمثل هذا الحكم التوازن بين حماية الملكية الغابوية وحقوق حائزي الأراضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/814592",
    "date_of_ruling": "2 عمارس 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ تعرض إدارة المياه والغابات",
    "parties_involved": "إدارة المياه والغابات، (الع) ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "بن ت",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "الخبير (ع)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "الخبير (عم)",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بمطلب تحفيظ عقاري من قبل (الع) ومن معه، حيث تم تعرض إدارة المياه والغابات على المطلب بسبب صبغة الأرض الغابوية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1999/06/23",
        "event": "قيد مطلب التحفيظ في المحافظة العقارية بتزنيت."
      },
      {
        "date": "1975/09/18",
        "event": "التوقيع على المطلب من البائع لهم (ع بن م)."
      },
      {
        "date": "1951",
        "event": "تحديد إدارياً لغابة (الدير)."
      },
      {
        "date": "1952/04/10",
        "event": "محضر التحديد الإداري."
      },
      {
        "date": "1953/03/27",
        "event": "القرار الوزيري بالمصادقة."
      },
      {
        "date": "9/10",
        "event": "صدور الحكم بعدم صحة التعرض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد صبغة الأرض الغابوية.",
    "مدى صحة التعرض الإداري.",
    "تطبيق ظهير التحفيظ العقاري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت المتعرضة بأن الأرض المحددة تحديداً إدارياً لا يمكن أن يكون موضوع مطلب تحفيظ آخر.",
    "defendants_arguments": "الخبير أفاد بأن الأرض تقع خارج غابة (الدير) المحددة تحديداً إدارياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التحديد الإداري، الجريدة الرسمية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير التحفيظ العقاري",
      "مقتضيات التحديد الإداري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أهمية التأكد من صبغة الأرض في النزاعات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت ضرورة مراقبة تطبيق القوانين في النزاعات العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة رقم 125 بتاريخ 20 يناير 2022 - طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من الطرف (ر.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س.م) عن الأستاذ زع لدع كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخه 5 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير بتاريخ 0 اندهلئة لشعبة 7 ملف عدد 2019227 القاضي: مبدئيا بتأييد، اليكم المستأنف الحكومي بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المسؤول المدني (ج) كل المسؤولية وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء والصائر ورفض باقي الطلبات مع تعديله بخصوص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ف) وجعلها محددة في المبالغ المضمنة بمنطوق القرار ورفع مصاريف إصلاح الدراجة إلى مبلغ 3695 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح. يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه، فيتعين على المصرح بالنقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما يحتمل طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 2021-09-14 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ر.ع) وعليه بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل زيوك، في هيئته الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق ومشرف (534 تمي) وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز المالا وكتابة الضبط السيدة السعدية الفداء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019227", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "(ر.ع) - طالب النقض; (ج) - المسؤول المدني; (ع.ف) - المطالب بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة هيئة الحكم"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "عبد العزيز المالا", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعدية الفداء", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في قرار صادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بحوادث السير، حيث كانت محكمة الاستئناف قد أيدت مسؤولية مدنية على (ج) وحكمت بتعويضات لمصلحة المطالبين بالحق المدني.", "relevant_dates": [{"date": "20 يناير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "2021-09-14", "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط"}, {"date": "5", "event": "تقديم الطلب من الطرف (ر.ع)"}]}, "key_issues": ["انتقادات حول عدم إيداع المذكرة في الأجل القانوني المحدد", "تسليم نسخة المقرر المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وبالتالي لم يتمكن من تقديم مذكرة الطعن في الأجل الحددي.", "defendants_arguments": "تم تقديم الطلب بعد فوات الأجل المحدد في القانون، مما يستدعي رفض الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف القانوني والتصريحات المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة داخل الأجل القانوني.", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض وسقوط الطلب المقدم.", "implications": "يعتبر الحكم نهائياً ويؤكد ضرورة الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز القرار أهمية الإلمام بالإجراءات القانونية لتجنب السقوط في فخ عدم تقديم الطلبات في المواعيد المحددة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "125",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ر.ع (طالب النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "س.م",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السعدية الفداء",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-09-14",
        "event": "تاريخ وضع الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "تاريخ الحكم بالسقوط"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بناء على عدم تسلم نسخة المقرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم الطلب خارج الأجل المحدد مما يتعين عليه التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف، التأشيرات، ومراجعة الأجل القانوني.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "يجب على المطالبين بالحق المدني التزامهم بإيداع المذكرات في الأجل المحدد لتفادي سقوط الطلب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالأجل القانوني في تقديم الطلبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1045 بتاريخ 26 يناير 2020 في الملف الإداري عدد 2019/144283 مرسوم بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به -مشروعيته. إن المرسوم المطعون فيه القاضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لهيئة الجماعة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة في مقتضياته المتعلقة بعقار الطاعنة هو مقرر يدخل في مجال السلطة التقديرية للإدارة؛ ولا يجوز إلغاؤه إلا إذا ثبت تعسف أو سوء نية مصدره عن الهدف المعلن عنه مادام أن المنفعة العامة فوق الاعتبارات الشخصية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث تقدمت الطاعنة شركة (ل تلاح) في تاريخ 2019/07/18 وعذكرة إضافية بتاريخ 2019/07/06 أمام هذه المحكمة تعرض، أمول أي قار الواقع مدينة تطوان طريق مرتيل الذي الرسم العقاري عدد '...' طبقا لما د الصادرة عن المحافظة العقارية بتطوان وأنه بتاريخ 2019/06/12 صدر المرسوم رقم 2.19.374القاضي بالموافقة على التصميم رقم 6480220184118 والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان بإقليم تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 2019/06/17 وأن هذا التصميم أدرج العقار الكائن كور لتخصيص محمية استراتيجية (8.8) التي يعرفها النظام المتعلق به بأنها منطقة معرضة لخطر الفيضانات وهي غير مفتوحة حاليا للتعمير ويتوقف إبحازها على إبحاز أشغال البنية التحتية الضرورية لحمايتها من الخطر في الوقت الذي يثبت فيه أن إقامة هذه التجهيزات وإن كانت ضرورية وتحقيق منفعة عامة لجميع السكان فيجب حصر نطاقها في الضفة المحادية للواد ولا يمكن أن تمتد لأبعد من ذلك ما دام أن الدراسات العلمية تثبت أن درء خطر فيضانات الأنهار لا يمكن أن يتم إلا بإقامة السدود على مجاريها أو توسيع هذه المجاري في الجهات الضيقة منها. وكل ذلك لا يحتاج حي إلى 4010 من الأراضي المشمولة بهذا التخصيص بعيدا عن ضف الواد وغير معين به على الإطلاق ما دام أحاط ببناءات ومشاريع سكنية ذات كثافة سكانية عالية ومتوسطة وضعيفة تم الترخيص فيها في إطار برنامج السكن الاقتصادي أو غيره وكلها مجهزة بالماء والكهرباء ومرتبطة بالطرق ومحطات تطهير المياه العادمة مع العلم أنه تم مؤخرا إحداث طريق جديدة بعرض 50 متر تربط بين مدينتي تطوان ومرتيل تمر وراء العقار المذكور مجهزة بالإنارة العمومية وكل المرافق الضرورية من أرصفة وغيرها. علاوة على أن التصميم المطعون فيه وإن استلزم إنجاز أشغال التجهيزات الأساسية إلا أنه لم يحدد نوعها ولا موقعها ولا تكاليفها ولا مدة إنجازها، خارقا بذلك مقتضيات الفصل 39 من قانون نزع الملكية كما أنه لم يحترم مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية المصادق عليه بتاريخ 1999/03/11. مقتضى المرسوم عدد 2.99.122 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4673 بتاريخ 1999/03/15 والذي ما زال ساري المفعول والذي لا ينص على أي مقتضى يحدد منطقة مهددة بخطر الفيضانات لاحترام هذا المخطط. لمقتضيات الدراسات التقنية الصادرة عن المؤسسات المختصة طبقا لظهير 1995/08/16 بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، خاصة وأن العقار المعني لا يفصله عن مطار تطوان سانية الرمل سوى مسافة تعادل 200 متر والذي خضع سنة 2008 لتجديدات شاملة في بنياته الأساسية أصبح بعدها مطارا دوليا وما كان للدولة أن تقوم بهذه التجهيزات التي كلفتها ملايير الدراهم أن تقدم على ذلك لو أن المطار معرض لخطر الفيضانات ثم يكون واضعي التصميم المطعون فيه يسعون من خلال هذا الإصدار إلى حرمانها من استغلال عقارها ابتداء من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية إلى أمد أقله عشر سنوات قابلة للتجديد دون أن يلتزموا بإنجاز التجهيزات الضرورية الكفيلة بدرء خطر الفيضانات المزعوم وفتح مجالات التعمير والبناء. وفي ذلك خرق للقوانين ومبادئ العدالة والإنصاف ومبادئ الدستور. لذا طلب الحكم بإلغاء المرسوم رقم 4 المؤرخ في 2019/06/12 القاضي بالموافقة على التصميم رقم 5/022018 والنظام المتعلق بجماعة تطوان بإقليم تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة في مقتضياته المتعلقة بالعقار عدد '...' وتحميل المطلوبين في الطعن الصائر. في السبب الوحيد للطعن: السياسة العامة للمملكة حيث تعيب الطاعنة القرار 'تتعلق بتعطيل المبادئ العدالة والإنصاف ومبادئ الدستور التي تكرس حق الملكية، ذلك أن تصميم التهيئة أدرج العقار الذي تملكه الطاعنة ضمن تخصيص محمية استراتيجية (2.5) يعرّفها النظام المتعلق به بأنها منطقة معرضة لخطر الفيضانات وغير مفتوحة للتعمير والبناء ويتوقف إنجازها على إنجاز أشغال البنية التحتية الضرورية لحمايتها، مع العلم أن إقامة هذه التجهيزات وإن كانت ضرورية وتحقق منفعة عامة للساكنة فيجب حصر نطاقها في الضفة المحادية للواد دون أن تمتد أبعد من ذلك ما دام أن الدراسات العلمية تثبت أن درء خطر فيضانات الأنهر لا يمكن أن يتم إلا بإقامة السدود على مجاريها أو بتوسيع هذه المجاري في الجهات الضيقة منها. وكل ذلك لا يحتاج حي إلى 4010 من الأراضي المشمولة بهذا التخصيص التعميري (8.5) ما دام العقار يبعد عن ضفة الواد وغير معين به على الإطلاق لكونه محاطا بنايات ومشاريع سكنية مجهزة بالماء والكهرباء ومرتبطة بالطرق ومحطات تطهير المياه العادمة خاصة بعد إحداث طريق جديدة بعرض 50 متر تربط بين مديني تطوان ومرتيل تمر وراء العقار المذكور مزودة بالإنارة العمومية وكل المرافق الضرورية من أرصفة وغيرها. كما أن التصميم المطعون فيه وإن استلزم إنجاز التجهيزات الأساسية إلا أنه لم يحدد نوعها ولا موقعها ولا تكاليفها ولا مدة إنجازها، خارقا بذلك الفصل 39 من قانون نزع الملكية كما أنه لم يحترم مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية المصادق عليها بتاريخ 1999/03/11. مقتضى المرسوم عدد 2.99.122 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4673 بتاريخ 1999/03/15 الذي ما زال ساري المفعول والذي لا يتضمن أي مقتضى يحدد منطقة مهددة بخطر الفيضانات. لاحترامه مقتضيات الدراسات التقنية الصادرة عن المؤسسات المختصة طبقا لظهير 1995/08/16 بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، فضلا عن أن العقار المعني لا تفصله عن مطار تطوان سانية الرمل سوى مسافة تعادل 20 متر والذي خضع سنة 2008 لتجديدات شاملة في بنياته الأساسية وما كان للدولة أن تقوم بمثل هذه التجهيزات التي تكلفتها ملايير الدراهم أن تقدم على ذلك لو أن المطار مهدد لخطر الفيضانات ثم يكون واضعي التصميم المطعون فيه يسعون من خلال هذا الإصدار إلى حرمانها من استغلال عقارها ابتداء من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية إلى أمد أقله 10 سنوات قابلة للتجديد دون أن يلتزموا بإنجاز التجهيزات الضرورية الكفيلة بدرء خطر الفيضانات المزعومة وفتح مجالات التعمير والبناء ما يناسب إلغاءه. لكن، حيث إن المرسوم المطعون فيه القاضي بالموافقة على التصميم رقم 5280220184171 والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة تطوان والإعلان أن في ذلك منفعة عامة في مقتضياته المتعلقة بعقار الطاعنة هو مقرر يدل على السلطة التقديرية للإدارة ولا يجوز إلغاؤه إلا إذا ثبت تعسف أو سوء نية مصدره عن 00 2 وأن المنفعة العامة فوق الاعتبارات الشخصية. والبين من وثائق الملف أن 17 ريم للمرسوم أعلاه احترمت جميع الإجراءات الشكلية والمسطرة المنصوص عليها في 2010 المتعلقة بالتعمير، بالتطبيقي باعتمادها على محضر اللجنة التقنية المعنية بحل اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/11/28 وكذا البحث العلني المباشر على العقار والجوار من جماعة لطبا لنجز خلال الفترة الممتدة من 00 إلى 2018/06/29 ومداولة مجلسها بمقر المجلس خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2019/03/14 مما يكون المرسوم المطعون فيه غير متسم بأي خرق للقوانين ولا للمبادئ المحتج بها وبالتالي يكون السبب المستدل به غير مؤسس وحكم الطعن بالرفض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الهادئ البابا أعلى رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني ومحضر النائب العام السيد سباق الشرقي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/144283", "date_of_ruling": "26 يناير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "موافقة على التصميم والنظام المتعلق به", "parties_involved": "شركة ل تلاح ضد الجماعة"}, "persons_involved": [{"name": "شركة ل تلاح", "role": "طاعنة"}, {"name": "الجماعة", "role": "مطعون ضدها"}, {"name": "عبد الهادئ البابا", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مقرر"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد سباق الشرقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بالموافقة على تصميم ونظام يتعلق بتخصيص عقار يحتوي على محمية استراتيجية، ويزعم المواطنون أن ذلك ينطوي على انتهاك حقوقهم.", "relevant_dates": [{"date": "2019/06/12", "event": "صدور المرسوم رقم 2.19.374 بالموافقة على التصميم"}, {"date": "2019/07/18", "event": "تقديم الطعن من قبل شركة (ل تلاح)"}, {"date": "2019/03/11", "event": "تصديق مخطط توجيه التهيئة العمرانية"}]}, "key_issues": ["تساؤل حول تعسف الإدارة في إصدار المرسوم", "احترام الإجراءات الشكلية والمسطرة القانونية", "تحديد مناطق تعرضت لخطر الفيضانات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تعطيل الحق في استغلال العقار وخرق مبادئ العدالة والإنصاف.", "defendants_arguments": "تطبيق السلطة التقديرية للإدارة في المرسوم ومراعاة المنفعة العامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين ومحضر اللجنة التقنية.", "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود تعسف أو سوء نية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 39 من قانون نزع الملكية", "مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن والحكم بالموافقة على المرسوم.", "implications": "احترام القوانين المتعلقة بالتعمير والمحافظة على المنفعة العامة."}, "additional_notes": {"observations": "مناقشة توسيع الجوانب الوضعية والتأثيرات الاقتصادية للمراسيم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/144283",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء المرسوم المطعون فيه القاضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به",
    "parties_involved": "شركة (ل تلاح) ضد إدارة جماعة تطوان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الهادئ البابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سباق الشرقي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء المرسوم رقم 2.19.374 الذي قضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به، حيث تم اعتباره منفعة عامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/06/12",
        "event": "صدور المرسوم رقم 2.19.374"
      },
      {
        "date": "2019/07/18",
        "event": "تقديم الطاعنة للطلب أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "2019/07/06",
        "event": "تقديم إضافية للطلب"
      },
      {
        "date": "2019/06/17",
        "event": "صدور المرسوم بالجريدة الرسمية"
      },
      {
        "date": "1999/03/11",
        "event": "صدور مخطط توجيه التهيئة العمرانية"
      },
      {
        "date": "2008",
        "event": "تجديد بناء المطار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية المرسوم المطعون فيه",
    "تحديد المنفعة العامة",
    "الخطر من الفيضانات",
    "حماية حقوق الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تؤكد أن التصميم لا يتوافق مع المنفعة العامة ويعتبر خاضعا للقوانين المتعلقة بالملكية.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تدافع عن مشروعية التصميم المطعون فيه ويؤكد أن المنفعة العامة تتجاوز الأسباب الشخصية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المتعلقة بالتعمير والمحاضر التقنية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب لعدم وجود أساس قانوني لإلغاء المرسوم.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون نزع الملكية",
      "مبادئ العدالة والإنصاف"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم ضد المرسوم.",
    "implications": "تأكيد على مشروعية التصميم والنظام المتعلق به وفقا للقوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية في سياق التعمير العمراني."
  }
}