Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 320 (لصادر بتاريخ 10 فبراير 2022) لللف الجنحي رقم 6180062021 حكم بالغرامة فقط - طلب النقض - شروط قبوله. لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. إذا لم يتم قبول الطلب بناءً على طلب النقض المقدم من عبد الكريم وعملاً بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مراد بكوري في المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 202167 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة المخصصة لحوادث السير تحت ملف عدد 20201477 القاضي بإدانة المتهم من 7، مع تحديد ما نسب إليه؛ والحكم عليه بغرامة نافذة 700 درهم عن الجروح غير العمدية وغرامة نافذة 700 درهم عن عدم ترك مسافة الأمان مع الصائر والإجبار في الأدنى وتحميله صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز المحلالي، الوكيل العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة. وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداء من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم عبد الكريم وتحميله الصائر مجبراً في الأدنى وفقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقرراً ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش، وبحضور الوكيل العام السيد عبد العزيز المحلاوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "6180062021", "date_of_ruling": "10 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض ضد الحكم بالغرامة", "parties_involved": "عبد الكريم (متهم)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكريم", "role": "متهم"}, {"name": "مراد بكوري", "role": "محامي"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز المحلاوي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "المسعودي منير", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم قضائي صادر بغرامة فقط بخصوص حادث سير، حيث تم الحكم على المتهم بغرامة مالية.", "relevant_dates": [{"date": "10 فبراير 2022", "event": "صدور الحكم بالغرامة من قبل محكمة النقض"}, {"date": "202167", "event": "تقديم طلب النقض من قبل عبد الكريم عبر محاميه مراد بكوري أمام المحكمة الابتدائية بسلا"}]}, "key_issues": ["شروط قبول طلب النقض ضد الأحكام القضائية", "ما إذا كان يمكن تقديم طلب النقض دون إثبات أداء الغرامة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يجب قبول طلب النقض كونه يستند إلى أسباب قانونية", "defendants_arguments": "لا يقبل طلب النقض إلا بعد تقديم إثبات أداء الغرامة"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "لم يتم تقديم أي إثبات يتعلق بأداء الغرامة من قبل الطاعن.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم.", "legal_principles_applied": ["الفقرة الثانية من الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من عبد الكريم.", "implications": "يدل القرار على أهمية إثبات أداء الغرامة كشرط أساسي لقبول طلبات النقض في الأحكام الصادرة بالغرامة."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط الحكم الضوء على الجانب الإجرائي في القوانين الجنائية المغربية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "320",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض حكم بالغرامة فقط",
    "parties_involved": "عبد الكريم وعملاً"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المحلالي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام السيد عبد العزيز المحلاوي",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيد المسعودي منير",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية طلب النقض ضد حكم صادر عن الغرفة المخصصة لحوادث السير، حيث تم الحكم بغرامة عن الجروح غير العمدية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شروط قبول طلب النقض ضد الأحكام الصادرة بغرامة",
    "مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز 20000 درهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طلب النقض بناءً على الحكم الصادر بغرامة",
    "defendants_arguments": "الغرامة المحكوم بها لا تتجاوز المبلغ المحدد"
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم وجود أي دليل يثبت أداء الغرامة من قبل الطاعن.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض بسبب عدم وجود شروط قبوله.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم عبد الكريم.",
    "implications": "لا يوجد أي تأثير على الحكم الصادر بغرامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة وفقاً للقانون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 70 بتاريغ 26 يناير 2022 (للإجتماع الاجتماعي رقم 2020252198 نزاع شغل - صفة الأجير والمساهم في نفس الشركة - أثره. ليس هناك ما يمنع الجمع بين صفة الأجير والمساهم في نفس الشركة؛ والمحكمة لما ثبت قيام العلاقة الشغلية ثابتة بين الطالبة والمطلوب في النقض ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد ركبت قضاءها على أساس قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما. لذلك، فإن رفض الطلب رقم 5.0185م 0 0 350 بناء على مقال النقض المودع لز هذا الطرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (1..ب) والرامي إلى نقد الحكم الصادر بتاريخ 20200928 في الملف رقم 0 عن محكمة الاستئناف بالعربية المغربية المحس الأصدار للسلهان نقضائية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 دشتبير 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220112. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220126. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنسي والاستماع إلى مستنتجات النائب العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه؛ المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بعقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 20041203 إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 20170726 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بأداء المشغلة له بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما لأنها سبق وتمسكت بكون المطلوب في النقض لم ينبت العلاقة الشغلية المباشرة مع الطالبة لأنه حسب النظام الأساسي للشركة فإنه يعتبر شريكا ويتولى تسييرها واستغل منصبه وصرح بنفسه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن الوثائق المدلى بها هي من صنعه وأنه قام بعد طرده بتفويت نصيبه لأحد (ع.م) وتنازل عن أية متابعة قضائية بخصوص أقساط الضمان وأحوال العمال وما يثبت أنه كان مسيرا للدعوى التجارية الرامية إلى إجراء محاسبة وسبق وكلف دفاع للنيابة عن مصالح الشركة وكذا الرسالة الموجهة له من رئيس الجماعة الحضرية من أجل تسوية الوضعية الحبابية للشركة برسم سنة 2010، مما ينفي إمكانية الجمع بين صفة شريك وأجير في نفس الوقت مما يكون معه القرار عينا. كما تعيب عليه خرق الفصل (عبن وأدلى بثلاثة صور همسية للوائح تصحيحية وصورة حضر استجواب والتي تداولت كف وقذابة باستبعادها لمخالفة لمقتضيات الفصل أعلاه. وأن المحكمة المطعون في قرارها أنسبت عليه فإن ما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف كانت معروضة على قضاة الموضوع يتبين من القانون الأساسي للشركة "الطالبة" أن المطلوب في النقض كان مساهما بقدر أنصبه باعتباره كان وريثا لوالده الهالك المؤسس الفعلي." كما دفع المطلوب أنه يعتبر أجيرا لدى الطالبة ولإثبات هذه العلاقة أدلى ببيانات الأجر وشهادة العطلة السنوية مؤرخة في 200855 والمصححة الإمضاء وتفيد كونه يعمل سائق لديها بأجر قدره 4000 درهم، كما أنه مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن رقم تسجيله بهذا الصندوق هو المضمن بشواهد الأجر وشهادة العطلة السنوية. وأن دفع الطالبة بكونه يعتبر شريكا وأدلت برسالة عن رئيس الجماعة الحضرية من أجل تسوية وضعيته الحبابية برسم سنة 2010 فإن المطلوب أدلى بصور للوائح تصحيحية صادرة عن نفس الهيئة تؤكد أن الشركة كان يسيرها المرحوم (م. ع) والد المطلوب وبالتالي فإن العلاقة الشغلية ثابتة بين الطالبة والمطلوب في النقض وأن دفع الطالبة بأنه لا يمكن الجمع بين صفة الأجير والمساهم في نفس الشركة يبقى مردودا لأنه ليس هناك ما يمنع قانونا الجمع بين الصفتين، فضلا عن أن دفع الطالبة كوا سبق وتمسكت بأن الوثائق المدلى بها من المطلوب مجرد صور وجاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع يبقى مردودا ما دام أن المحكمة المطعون في قرارها الإثباتية. العلاقة الشغلية واستمراريتها اعتمدت على أوراق الأداء وشهادة العطلة السنوية المصححة الإمضاى، ما يبقى معه دفعها مردودا وأن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وراتكرا على أساس قانوني وما ورد بوسائل النقض يتعين رده. بهذه الأسباب وبصد القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنسي مقررًا وخالد بنسليم وعبد الله زعامو حميد أرحو أعضاء وبحضور النائب العام السيد رشيد صدوق وعسانة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "70", "date_of_ruling": "26 يناير 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "نزاع شغل - صفة الأجير والمساهم في نفس الشركة", "parties_involved": "الطالبة والمطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "إدريس بنسي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "نائب عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "التنازع حول صفة الأجير والمساهم في نفس الشركة والإجراءات المتبعة في الطرد.", "relevant_dates": [{"date": "2004-12-03", "event": "التحاق المطلوب بالعمل لدى الطالبة."}, {"date": "2017-07-26", "event": "طرد المطلوب من العمل."}, {"date": "2020-09-28", "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض الطلب."}, {"date": "2021-12-12", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2022-01-26", "event": "المناداة على القضية في الجلسة العلنية."}]}, "key_issues": ["جمع بين صفة الأجير والمساهم", "الثبوت القانوني للعلاقة الشغلية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب يعتبر أجيراً ويثبت العلاقة الشغلية من خلال وثائق الأداء وشهادات الأجر.", "defendants_arguments": "الطالبة ترفض العلاقة الشغلية وتدفع بأن المطلوب شريك ويستغل منصبه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق الأداء، شهادة العطلة السنوية.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الطالبة بالتعويض للمطلوب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد قرار محكمة الاستئناف وأداء الطالبة بالتعويضات.", "implications": "تأكيد على إمكانية الجمع بين صفة الأجير والمساهم قانونياً."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس تأثير الوثائق التي تم اعتمادها لإثبات العلاقة الشغلية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "70",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطالبة، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس بنسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "شريك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين الطالبة والمطلوب في النقض، حيث تم طرده من العمل ولم يثبت العلاقة الشغلية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20041203",
        "event": "التحاق المطلوب بالعمل لدى الطالبة."
      },
      {
        "date": "20170726",
        "event": "فوجئ المطلوب بطرده."
      },
      {
        "date": "20200928",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "20220126",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود علاقة شغل مباشرة.",
    "الجمع بين صفة الأجير والمساهم في نفس الشركة.",
    "تفسير الوثائق المقدمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن العلاقة الشغلية غير ثابتة وأن المطلوب لم ينبت العلاقة الشغلية.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يدعي أن هناك علاقة شغلية ويشير إلى الوثائق التي تدعم ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الأداء وشهادة العطلة السنوية.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وأصدرت حكما لصالح المطلوب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من ق.م.م",
      "الفصل 440 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت محكمة النقض بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا حكم المطلوب بالتعويضات.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية معالجة النزاعات الشغلية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار جاء معللا تعليلا سليما واعتمد على أدلة قوية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 179 بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20215616647 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع رقم 00076779 تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 7 لدى مدير السجن 9 306 نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في القضية ذات العدد 5 القاضي بإلغاء القرار السابق الصادر ببراءته من جنايتي محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتكوين عصابة إجرامية وتصدي الحكم بإدانته من أجلهما وتأبيده في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جرائم الاختطاف والاحتجاز وقع أثناءه تعذيب والضرب والجرح باستعمال السلاح وحيازة أسلحة بدون غرض مشروع والمساهمة والمشاركة في السرقات الموصوفة وحيازة المخدرات بدون تصريح من إدارة الجمارك ومعاقبته بعشرين (20) سنة سجنا نافذا وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة الهواتف والأسلحة لفائدة الأملاك المخزنية وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة الطرف المدعي تعويضا مدنيا قدره مائة ألف (100,000) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ز.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021-04-21 في القضية ذات العدد 20192612245. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسيد نور الدين بوديلي مقررا وعبد الإله بوستة وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء والنيابة العامة السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط الآلية السيدة تاي لف ديلي العضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215616647", "date_of_ruling": "16 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض حكم إدانة", "parties_involved": "(ز.ش) ضد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان"}, "persons_involved": [{"name": "ز.ش", "role": "طالب النقض"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار معين"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "عضو"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "عضو"}, {"name": "محمد جلال الموسوي", "role": "عضو"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بشأن إدانة طالب النقض بجرائم مختلفة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-04-21", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان"}, {"date": "16 فبراير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حق طالب النقض في الإعفاء من الإيداع بسبب اعتقاله", "مدى صحة الإجراءات القانونية المتبعة في إدانة طالب النقض", "موافقة القرارات السابقة مع القواعد القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يعاني من وجوده في حالة اعتقال ويستند إلى ذلك لإعفائه من الإيداع.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه متوافق مع الأصول القانونية ولا يحمل أي عيب شكلي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الدليل الموجود في الملفات المقدمة من قبل الدفاع وبيانات الاعتقال.", "rulings_made": "رفض طلب النقض برفض إلغاء الحكم الحالي.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من القانون ذاته"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "استمرار العقوبة المحكوم بها على طالب النقض وعدم إمكانية الإعفاء منه."}, "additional_notes": {"observations": "تمت مراعاة الأصول القانونية في اتخاذ القرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215616647",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "ز.ش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.ش",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد جلال الموسوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "تاي لف ديلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الذي أدان الطالب من أجل جرائم مختلفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-04-21",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-04-21",
        "event": "تاريخ القضية ذات العدد 20192612245"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "إمكانية طلب النقض",
    "تحديد العيوب الشكلية في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان معفيا من الإيداع المقرر بسبب وجوده في حالة اعتقال.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع تثبتها سلطة التقديرية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوقائع والقرارات السابقة المتعلقة بالحالة القانونية للطالب.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من ز.ش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من ز.ش.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار السابق الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يعكس التزامها بالقانون وعدم إمكانية إعادة النظر في الحكم السابق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو260 الصادر بتاريخ 25 ماي 2021 في الملف الشرعي عرو201812502 دعوى الزوجية - أركان الزواج وشروطه المقررة شرعا. إن إثبات العلاقة الزوجية سواء في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي تعود وقائع النازلة إلى تاريخ سريانها أو في ظل مدونة الأسرة التي رفعت الدعوى في ظلها يكون له محل إذا كان الزواج المراد إثباته شرعيا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من دستور المملكة التي تنص على أن: "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع." والمادة 4 من مدونة الأسرة التي تعرف الزواج بأنه: "ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة". وفي هذا السياق، الطالبة المذكورة بناءً على عريضة النقض المدلى بها بتاريخ 7 مارس 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2012408 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2012 في الملف عدد 1611011330 عن محكمة الابتدائية والأنظمة القضائية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30 أكتوبر 2018 من طرف ورثة المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ح) والرامية إلى عدم قبول مقال النقض شكلا ورفضه الطلب موضوعا. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 أبريل 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2021 اجلت إلى تاريخ 205. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة (ز.س) تقدمت بعرض بتاريخ 1 بمحكمة الابتدائية ببرشيد عرضت فيه أنها كانت على علاقة شرعية بالمدعى عليه (ب.د) دامت 13 سنة وأنجبت منه البنت (إ) بتاريخ 6 يوليوز 2001. وأن ظروفا قاهرة حالت دون إبرام العقد في حينه؛ وأن المدعى عليه رفض تسجيل البنت المذكورة بالحالة المدنية ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينهما ونسب البنت () إليه وأمر ضابط الحالة المدنية بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية مدلية بعقد ازدياد البنت وموجب ثبوت نسب عدد219 وتاريخ 30 مايو 2006. وأجاب المدعى عليه بأن الموجب المدلى به من طرف المدعية تراجع عنه بعض شهوده؛ ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه والأمر بإجراء خبرة جينية تخلف المدعى عليه عن حضورها رغم توصله القانوني قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 29 سبتمبر 2008 بصحة الزوجية بين الطرفين منذ ستة عشر سنة وبصداق مقبوض وأن العلاقة نتج عنها البنت() المزدادة بتاريخ 6 يوليوز 2000 وبعدم قبول باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف بسطات بعدم قبول المقال الاستثنائي بقرارها رقم 4 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2009 في الملف عدد 70977 والذي تم نقضه بسعي من المستأنف بقرار محكمة النقض رقم 116 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2009 في الملف عدد 200912775 بعلة أنه: "طبقا لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام التمهيدية هي التي لا يمكن استئنافها إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة، في الموضوع وضمن نفس الآجال، أما الأحكام الفاصلة في الموضوع فيجوز الاستئناف بها استقلالا طبقا للقانون دون الأحكام التمهيدية". ومع ذلك، لما قضت المحكمة بعدم قبول الحكم الابتدائي البات في الموضوع بعلة عدم استئنافه للحكم التمهيدي 7 0، ليه مقتضيات الفصل المذكور ما يعرض قرارها للنقض. وبعد إحالة الملف قضية جديدة، قضت من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطلب بناءً على النقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها. عُقب ذلك تضمن الوسيلتين. أجاب عنها ورثة المدعى عليه بواسطة دفاعهم ملتمسين عدم قبول عريضة النقض شكلاً ورفض الطلب. كما عارض المدعى عليه حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون المتمثل في خرق قاعدة فقهية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وذلك أن المحكمة حافظت على حكمها الأول بعلة أن العلاقة الزوجية منتفية بين الطرفين لانعدام أي شرط من شروط الزواج من خطبة وقراءة الفاتحة والصداق لأن الشهود الذين استمع إليهم بالمرحلة الاستئنافية لم يحضروا حفل الزفاف ولكن الشهود في المرحلة الابتدائية أكدوا واقعة حفل العقيقة ومعاشرة المطلوب للطالبة معاشرة الأزواج وأن المحكمة أخذت بما ورد في شهادة شهود النفي واستبعدت شهود الإثبات رغم أن القاعدة الفقهية تنص على أن الإثبات مقدم على النفي وهو ما يعد خرقا قانونيا أضر بمصالح الطاعنة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه خلال المرحلة الاستثنائية تقدم المطلوب في النقض بعلب إجراء خبرة على الطفلة قصد إثبات عدم نسبها إليه وأنه وأمام تضارب شهود الإثبات مع شهود النفي وملتمس الطرفين بإجراء خبرة كان على المحكمة أن تستجيب للطلب لا أن تستبعده وتعتمد على أقوال شهود النفي، وإن إحجامها عن إجراء خبرة دون تعليل فقد جعل قرارها غير ذي أساس. لكن، حيث إن إثبات العلاقة الزوجية سواء في ظل مدونة الأحوال الشخصية التي تعود وقائع النازلة إلى تاريخ سريانها أو في ظل مدونة الأسرة التي رفعت الدعوى في ظلها يكون له محل إذا كان الزواج المراد إثباته شرعيا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من دستور المملكة التي تنص على أن: "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع". والمادة 4 من مدونة الأسرة التي تعرف الزواج بأنه: "ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام؛ غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة". ومحكمة النقض مصدرة القرار المطعون فيه لما أجرت بحثا مع الطرفين والشهود وتأكدت من خلاله إقرار الطاعنة شخصيا بوجود علاقة حب بينها وبين المطلوب في النقض دون تنظيم علاقة فساد بينه وبين الطالبة وردت دعواها الرامية إلى ثبوت الزوجية لانتفاء موجباتها وأهمها شرعية العلاقة بين الطرفين وعرضت عن إجراء خبرة لنفس العلة ولعدم جدواها في النازلة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الدعوى وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكان الحكم للسيد محمد بتريه رئيسا. والسادة المستشارون: عبد الغني العيدر مقررا وتمت مراعاة نور الدين الحضري ولطيفة أرجد الأعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وكاتبة-الضبط السيدة فاطمة أويوهش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو201812502", "date_of_ruling": "25 ماي 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات العلاقة الزوجية", "parties_involved": "ز.س وب.د"}, "persons_involved": [{"name": "ز.س", "role": "طالبة"}, {"name": "ب.د", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أ.ب", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "م.ح", "role": "نائب المدعى عليه"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بتريه", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "فاطمة أويوهش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بدعوى إثبات الزوجية بين ز.س وب.د، حيث ادعت الطالبة وجود علاقة شرعية دامت 13 سنة، لكن المدعى عليه كان له رأي آخر.", "relevant_dates": [{"date": "1", "event": "تقديم الطالبة الدعوى"}, {"date": "6 يوليوز 2001", "event": "مواليد البنت (إ)"}, {"date": "29 سبتمبر 2008", "event": "صدور الحكم الابتدائي بصحة الزوجية"}, {"date": "17 يونيو 2009", "event": "صدور الحكم الاستئنافي برفض المقال الاستثنائي"}, {"date": "2 ديسمبر 2009", "event": "نقض الحكم الاستئنافي"}, {"date": "25 ماي 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إثبات العلاقة الزوجية", "شرعية العلاقة بين الأطراف", "الإجراءات الشكلية ورفض استئناف الحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة ز.س تصف علاقتها مع المدعى عليه بأنها شرعية وملزمة ويجب الاعتراف بها واحترام حقوقها.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ب.د ينكر وجود الزواج ويطالب برفض الادعاء بناء على عدم توفر الشروط اللازمة لإثبات الزواج."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود وأدلة تثبت العلاقة بين الطرفين.", "rulings_made": "المحكمة أيدت القرار الابتدائي وأصرت على عدم الاعتراف بالزوجية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 32 من دستور المملكة", "المادة 4 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب النقض وأيدت المحكمة العلاقة الزوجية على ضوء المستندات المقدمة.", "implications": "سيتوجب على الطرفين الالتزام بهذا القرار في جميع الأمور القانونية والاعتبارية المتعلقة بهذه الزوجية."}, "additional_notes": {"observations": "تستمر القضية في إثارة جدل حول مدى كفاية الشهادات في إثبات الزواج الشرعي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201812502",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الزوجية",
    "parties_involved": "الطالبة (ز.س) والمدعى عليه (ب.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.س",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "ب.د",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بتريه",
      "role": "رئيس الحكم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى الزوجية بين الطالبة والمدعى عليه، حيث تدعي الطالبة وجود علاقة شرعية بينهما وأنجبت من المدعى عليه بنت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 مايو 2021",
        "event": "تقديم الطالبة عرضاً للمحكمة الابتدائية ببرشيد."
      },
      {
        "date": "6 يوليوز 2001",
        "event": "تاريخ ميلاد البنت (إ) من المدعى عليه."
      },
      {
        "date": "29 سبتمبر 2008",
        "event": "صداق الحكم الابتدائي بثبوت الزوجية."
      },
      {
        "date": "17 يونيو 2009",
        "event": "صداق الحكم الاستئنافي بعدم قبول الطلب."
      },
      {
        "date": "2 ديسمبر 2009",
        "event": "صداق قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "25 ماي 2021",
        "event": "صداق القرار النهائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات العلاقة الزوجية",
    "شرعية العقد",
    "موجبات الزواج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي وجود علاقة شرعية بينها وبين المدعى عليه وأنجبت من المدعى عليه بنت.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن العقد قد تراجع عن بعض الشهود ويطلب عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، العلاقة الزوجية، الموجبات القانونية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم وجود موجبات الزواج.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 32 من دستور المملكة",
      "المادة 4 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الدعوى من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود موجبات الزواج في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإثبات القانوني في حالات الزواج."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 49 بتاريخ 25 يناير 2022 في الملف رقم 20205177 مقال النقض - خلوه من بيان موطن الطالبة - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان المواطن الحقيقية والكاملة للأطراف. والبيّن أن مقال الطعن بالنقض لم يتضمن اسم المدينة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للطالبة، فيكون ناقصاً من تحديد الموطن الكامل ومعيباً شكلاً، ويتعين التصريح بعدم قبوله. بناءً على عريضة النقض التي أوردتها الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.ب) التي تحمل عوضها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/03/12 في الملف رقم 20181209868، وبناءً على وسائل النقض والأوراق المتضمنة بالمستندات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نحاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف، وبعد المداولة طبقاً للقانون. من حيث الشكل: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على بيان المواطن الحقيقية والكاملة للأطراف. وحيث إن مقال الطعن بالنقض لم يتضمن اسم المدينة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للطالبة، فيكون ناقصاً من تحديد الموطن الكامل ومعيباً شكلاً، ويتعين التصريح بعدم قبوله. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا، والمستشارين السادة: نحاة مسعودي مقررة، ولطيفة أهضمون، والحسين أبوالوفاء، وحفيظ الزايدي أعضاء، وكحصر المحامي العام السيد نيب بركات، وعاعدة كاتبة الضبط السيدة نحاة مروان. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20205177", "date_of_ruling": "25 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خلو مقال الطعن بالنقض من بيان موطن الطالبة", "parties_involved": "الطالبة (ن.ب) ضد محكمة الاستئناف بسطات"}, "persons_involved": [{"name": "ن.ب", "role": "طالبة"}, {"name": "نحاة مسعودي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "اليوسفي الناظفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسين أبوالوفاء", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "نيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "نحاة مروان", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول الطعن بالنقض المقدم من قبل الطالبة بسبب خلو المقال من بيان موطنها الحقيقي.", "relevant_dates": [{"date": "2019/03/12", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بسطات"}, {"date": "2021/12/28", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "2022/01/25", "event": "جلسة نظر الطعن بالنقض"}]}, "key_issues": ["خلو الطعن بالنقض من بيان الموطن الحقيقي للطالبة", "عدم قبول الطلب بسبب عدم استيفاء الشروط الشكلية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة قدمت عريضة الطعن بالنقض لكنها لم تتضمن بيان الموطن الكامل.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم دفاع من قبل المحكمة بسبب عدم حضور الأطراف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الأوراق المدلى بها في الملف.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب بسبب نقص المعلومات الضرورية.", "implications": "يتعين على الطالبة تقديم طلب جديد يتضمن جميع البيانات المطلوبة لتفادي عدم القبول."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن عدم تقديم المعلومات الأساسية في الطعن يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20205177",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض بسبب ناقصة البيانات",
    "parties_involved": "الطالبة (ن.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ب",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "نحاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "اليوسفي الناظفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبوالوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نحاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض تم تقديمه دون بيان المواطن الحقيقية والكاملة للأطراف، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/03/12",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بسطات"
      },
      {
        "date": "2021/12/28",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/01/25",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان الموطن الكامل للأطراف",
    "عدم قبول الطعن بالنقض بسبب النقص في البيانات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد على ضرورة إعادة النظر في الطعن بالنقض بسبب عدم وجود البيانات الكافية.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها تدعي عدم قبول الطعن بسبب النقص في البيانات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الطعن بالنقض والأوراق المتضمنة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم البيانات الكاملة للأطراف في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم554 (استئناف بتاريخ 10 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 202118246 حادثة سير - تحديد المسؤولية -- سلطة المحكمة في تقدير الوقائع. لما ثبت للمحكمة من معطيات القضية أن المتهم سائق الناقلة لم يرتكب أية مخالفة كانت هي السبب في وقوع الحادثة, وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته من الجرح خطأ، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها وعللت قرارها تعليلا سليما. حكمت المحكمة بالرفض الطلب المقدم من طرف المدعي بواسطة الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيد بتاريخ 23 أبريل 2021 المتعلق بنقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بنفس المحكمة بتاريخ 4 مايو 2021 في الملف عدد 2020156 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف براء المتهم الأول عزيز (ع) من أجل التسبب في الجرح خطأ وعدم احترام قواعد الاستعمال للطرق المفتوحة للسير وعدم احترام شروط الوقوف والحكم بمؤاخذة المتهم الثاني محمد (ه) من أجل عدم ترك مسافة الأمان والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة طبق القانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بشأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه, فإن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما قضى ببراءة المتهم من الجرح خطأ بسبب عدم احترام قواعد الاستعمال للطرقات المفتوحة للسير وعدم احترام شروط الوقوف رغم أن الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير ثابت في النازلة من خلال الشهادة الطبية المدلى بها بالملف والتي تثبت نسبة عجز الضحية الذي لم يحترم مسافة الأمان، وأن هذا الأخير لم يكن السبب المباشر في وقوعها. فضلا على أن الجرح الخطأ ثابت ولو لم يقترن بأي مخالفة من مخالفات السير والجولان، لكون المادة 166-1 من قانون السير المعتمدة في تسطير المتابعة في حق المتهم عزيز (ع) تضمنت مجموعة من صور الخطأ والمتمثلة في عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة أحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في القانون أو النصوص التطبيقية، والتي تشكل الركن المعنوي لجرائم الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير. إن المحكمة ملزمة باستنباط هذا الركن انطلاقا من ظروف وملا رسا يويك. إن محكمة النقض بسطت قرارها وأبدت الأسباب النظامية التي أدت لرفض الطعن. حيث إن العبرة للمحكمة هي بالإقناع بالقضية من خلال أدلة الإثبات المعروضة عليها. كما أن استخلاص بطلان الدليل النابض ينبع من الوقائع، وهو ما يرجع لقضاة الموضوع بما هم من كامل السلطة. إن محكمة النقض عندما ثبت لها من معطيات القضية وتصريحات المتهم الأول عزيز (ع) سائق سيارة الأجرة أنه كان يسوق ناقلته وعلى مستوى محطة الوقود زيز عمل على تخفيض سرعتها فصدمه الدراجي الذي كان يسير خلفه في نفس اتجاهه، ولم يثبت للمحكمة من خلال ما بالملف ما يفند تصريحات المتهم عزيز (ع) كما لم يثبت أنها ارتكبت أية مخالفة كانت هي السبب في وقوع الحادثة. انتهت المحكمة إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته من الجرح خطأ، وكانت قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها وعللت قرارها تعليلا سليما. ولأجله وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان على النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "554", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تحديد المسؤولية", "parties_involved": "عزيز (ع) ومحمد (ه)"}, "persons_involved": [{"name": "عزيز (ع)", "role": "المتهم الأول"}, {"name": "محمد (ه)", "role": "المتهم الثاني"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية حادثة سير أدت إلى جرح شخص حيث أقيمت الدعوى ضد سائقين، أحدهما برئ من التهمة والآخر حكم عليه بغرامة.", "relevant_dates": [{"date": "10 مارس 2022", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}, {"date": "23 أبريل 2021", "event": "إفادة وكيل الملك للتصريح بالنقض"}, {"date": "4 مايو 2021", "event": "صدور الحكم من غرفة الاستئنافات الجنحية"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية في حادثة السير", "تقييم أدلة الإثبات", "تطبيق قواعد السير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "وادعوا بأن الحكم قد جانب الصواب وأشاروا إلى وجود جروح ناتجة عن الحادث لم يتم وحسابها.", "defendants_arguments": "أقر المتهم عزيز أنه لم يرتكب أي مخالفة وأنه قام بتخفيض سرعته قبل وقوع الحادث."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادة الطبية التي تثبت نسبة عجز الضحية، شهادات المتهمين.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم الأول من التهمة وفرض غرامة على المتهم الثاني.", "legal_principles_applied": ["المادة 166-1 من قانون السير", "مبادئ الإثبات"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي ببراءة المتهم الأول وإدانة المتهم الثاني.", "implications": "تأكيد أداء الغرامة للمتهم الثاني وادعاء براءة المتهم الأول مما قد يؤثر على القضايا المماثلة مستقبلاً."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية النظم القانونية المتعلقة بالمسؤولية في حوادث السير وكيفية تقييمها من قبل المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202118246",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تحديد المسؤولية",
    "parties_involved": "عزيز (ع)، محمد (ه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عزيز (ع)",
      "role": "متهم أول"
    },
    {
      "name": "محمد (ه)",
      "role": "متهم ثاني"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير حيث تم حكم ببراءة المتهم الأول من الجرح الخطأ بسبب عدم احترام قواعد السير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4 مايو 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "23 أبريل 2021",
        "event": "تقديم الطعن من قبل الوكيل العام للملك"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية عن الحادثة",
    "عدم احترام قواعد السير",
    "الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض استند إلى عدم احترام المتهم الأول لقواعد السير وعدم احترام مسافة الأمان.",
    "defendants_arguments": "المتهم الأول أكد أنه كان يسوق سيارة الأجرة وتمت إصابةه بسبب دراجي كان يسير خلفه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الطبية وتصريحات المتهم الأول.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي ببراءة المتهم من الجرح الخطأ.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 166-1 من قانون السير",
      "مبادئ المسؤولية في حوادث السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من قبل الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احترام قواعد السير وعدم ارتكاب الأخطاء التي تؤدي إلى الحوادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على ضرورة احترام قواعد السير للوقوف والحفاظ على سلامة المرور."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 632 الصادر بتاريخ 03 شتنبر 2020 في الملف الإجرائي ع 2020/1468 دعوى الإلغاء - التنازل عنها - أثره. المقرر قانوناً أنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق؛ ويترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي عملاً بمقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية. حيث تقدم الطاعن (ص.د) بتاريخ 2020/01/07 يعرض فيه أنه من بين المترشحين لاحتياز مباريات الشبيبة والرياضة يوم الأحد 2 بالرباط وأنه اجتاز هذه المباراة ضمن 935 مترشحاً وأن المدعى عليها قامت بنشر لائحة الناجحين في الجريدة الرسمية، وأنه كان من المتوفقين الأوائل، وأصدرت الوزارة المعنية بلاغاً حول تنظيم دورة تكوينية لفائدة الموظفين الجدد أشرفت عليها مديرية الموارد البشرية. وبعد انتهاء الدورة التكوينية تم إخضاعهم لفحص طبي، وعوض أن يتسلم قرار تعيينه، صدم بتاريخ 2019/12/13 بصدور بلاغ بإلغاء المباراة المذكورة ملتمساً إلغاء قرار وزير الشبيبة والرياضة بإلغاء مباراة التوظيف المشار إليها. في شأن التنازل عن الطعن: لكن حيث مقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق... يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي". وحيث تقدم الطاعن بتاريخ 2020/07/07 بطلب مؤرخ في 2020/06/29 يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة في الملف موضوعه، وثم يتعين الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى المشار إليه أعلاه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطاعن عن الدعوى، وبه صدر القرار وقرئ في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي رئيساً، والمستشارين السادة: نادية الويزي مقررة؛ المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، ومحضر الغرفة العامة السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/1468", "date_of_ruling": "03 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء قرار رفع دعوى", "parties_involved": "ص.د (الطاعن) ووزارة الشبيبة والرياضة (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "ص.د", "role": "الطاعن"}, {"name": "وزير الشبيبة والرياضة", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد المجيد بابا علي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نادية الويزي", "role": "مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسری", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطاعن اجتاز مباراة توظيف في وزارة الشبيبة والرياضة لكنه فوجئ بإلغاء المباراة بعد أن كان من الناجحين الأوائل. تقدم بدعوى لإلغاء القرار لكنه قرر التنازل عن الدعوى.", "relevant_dates": [{"date": "2020/01/07", "event": "تقديم الطاعن لمطالبة ضد قرار إلغاء المباراة"}, {"date": "2019/12/13", "event": "صدور بلاغ بإلغاء المباراة"}, {"date": "2020/06/29", "event": "تقديم طلب تسجيل التنازل عن الدعوى"}, {"date": "2020/07/07", "event": "تقديم طلب مؤرخ لتسجيل التنازل عن الدعوى"}, {"date": "2020/09/03", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إلغاء قرار وزير الشبيبة والرياضة", "تأثير التنازل عن الطعن على القضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الوزارة قامت بإلغاء المباراة بعد إجراء الاختبارات رغم أن الطاعن كان من الناجحين.", "defendants_arguments": "القرار بإلغاء المباراة كان قانونياً ومبني على أسباب موضوعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "البلاغات الرسمية وطلب التسجيل بالتنازل.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطاعن عن الدعوى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تسجيل تنازل الطاعن عن الدعوى.", "implications": "يؤثر التنازل بشكل كبير على إمكانية إعادة النظر في القرار بشأن إلغاء المباراة."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً لعملية التنازل عن الدعاوى كإجراء قانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع 2020/1468",
    "date_of_ruling": "03 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن دعوى الإلغاء",
    "parties_involved": "ص.د (الطاعن) ووزارة الشبيبة والرياضة (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ص.د",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "وزارة الشبيبة والرياضة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية الويزي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر الغرفة العامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطاعن صدر عن إجراء للتوظيف في مباراة الشبيبة والرياضة، إلا أن المدعى عليها قامت بإلغاء المباراة دون سند قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/13",
        "event": "صدور بلاغ بإلغاء المباراة"
      },
      {
        "date": "2020/01/07",
        "event": "تقديم الطاعن لطلب إلغاء قرار الإلغاء"
      },
      {
        "date": "2020/06/29",
        "event": "تقديم الطاعن لطلب تسجيل تنازله عن الدعوى"
      },
      {
        "date": "2020/07/07",
        "event": "تقديم الطاعن لطلب تسجيل تنازله عن الدعوى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الطاعن في المباراة",
    "عدم سند القانوني لإلغاء المباراة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن المباراة تمت بشكل قانوني وأن الإلغاء غير مشروع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن المباراة كانت غير قانونية وأن الإلغاء كان ضروريًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحضر المضمن في العقد والبلاغ الإلغائي.",
    "rulings_made": "تسجيل تنازل الطاعن عن الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تسجيل تنازل الطاعن عن الدعوى.",
    "implications": "تأكيد على حقوق الموظفين في المناطق التي تؤدي المبارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الدعاوى القانونية في المناطق التي تؤدي المبارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 519 المؤرخ في: 2013/06/18 ملف شرعي عدد: 2012/12/655 تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية - عدم وجود اتفاق - إثبات - سلطة المحكمة. - على المحكمة أن تبحث في مدى مساهمة المطلوبة في صيانة ما اكتسبه الطاعن وذلك بوسائل التحقيق المعتبرة قانونا وتحكم لها بما تستحقه من تعويض مقابل مساهمتها في الصيانة. جامعاً فقد نقضت إحالة، وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ(...) عن محكمة الاستئناف ب(...) في ملف الأسرة عدد: (...) أن المدعية (س) تقدمت بتاريخ (...) أمام المحكمة الابتدائية ب(...) بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه (س1) زوجها بمقتضى عقد منذ سنة 1969 وأنجبت معه ثلاثة أطفال وأنه تم اعتقاله سنة 1973 لأسباب سياسية، فقامت ببيع مجوهراتها قصد الإنفاق على نفسها وعلى زوجها المعتقل. وخلال سنة 1979 قام بإقتناء ضيعة؛ وخلال السنة 1984 تم اعتقاله للمرة الثانية في الوقت الذي كان له ثلاثة أطفال فصارت تقوم بكل أعمال الفلاحة الخاصة بالضيعة من رعي وشراء العلف وتربية المواشي والدواجن. وأنها بكدها وعملها وسعيها وعملها في مجال الخياطة ساهمت بشكل كبير في تنمية ثروته. ورغم ذلك فإن المدعى عليه استصدر حكم تطليقها للشقاق بتاريخ (...) و التمست الحكم بأحقيتها في نصف ما يملكه المدعى عليه خلال فترة الزواج. وبعد جواب المدعى عليه بأن ما تدعيه غير صحيح وإجراء بحث بالاستماع للطرفين والشهود والتعقيب على ضوء البحث أصدرت المحكمة حكمًا برفض الطلب. استأنفته المدعية وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم للمستأنفة بنصف الضيعة الواقعة بـ(...): وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بضعف التعليل وخرق المادة 49 من مدونة الأسرة؛ إذ أن المحكمة عللت قرارها بكون العارض أورد في مذكرته المدلى بها أن كد المدعية وسعيها لمدة تزيد على أربعين سنة، وذلك كعمل طبيعي في الحياة الزوجية لبناء أسرتها، وأنه بدوره كان يجد ويجتهد. وأن الطاعن 1 يسبق له أن ذكر بأن المدعية اشتغلت لمدة 40 سنة في الفلاحة. والحال أنها لم تشتغل أصلاً في أعمال الفلاحة؛ وأنها أشرفت على العمال لمدة سبعة أشهر فقط، وعملها كخياطة كان لحسابها الخاص، وأنه هو من كان يسهر على شؤون بيته. كما أن المحكمة لم تبين من أين استقت كون الطالب اشترى الضيعة بسبب توفر المبالغ التي حصل عليها بعد خروجه من السجن الذي دام سنتين. وبذلك تكون المحكمة قد بنت قرارها على استنتاجات خاطئة ما يجعل قرارها ناقص التعليل. كما أن المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على 'أنه لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر'. وورد في الفقرة الأخيرة أنه إذا لم يكن هناك اتفاق، يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة ما قدمه كل واحد من الزوجين من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. وعلى فرض أن المدعية عملت على تسيير الضيعة لمدة سبعة أشهر خلال اعتقال العارض، فإن ذلك ليس مبرراً بأن يحكم لها بنصف الضيعة، وأن العارض لم يكن يلتفت إلى عمل الزوجة بل كان يتحمل الأعباء الزوجية كاملة. والمحكمة حكمت بنصف ما اكتسبه دون أن تتأكد من مساهمة الزوجة ونسبة تلك المساهمة في تنمية أموال الأسرة؛ مما يعد خرقا للمادة 49 من مدونة الأسرة وأن العقار محفظ والمطلوبة لم تقدم دعواها بحضور المحافظ مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة، فإنه لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يمكن في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. والثابت من وثائق الملف أنه لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين، وأن الضيعة التي تطلب المطلوبة نصفها هي في ملكية الولد، ويشهد بذلك شهود اللفيف عدد: (...) صحيفة (...) المطلوبة نفسها. ولما كانت هذه الأخيرة تدعي أنها ساعدت الطاعن في تهيئة الضيعة وصيانتها في غيبته، فإنه كان على المحكمة أن تبحث في مدى مساهمتها في صيانة ضيعة الطاعن وذلك بوسائل التحقيق المعتبرة قانونا. وتم الحكم لها بما تستحقه من تعويض مقابل مساهمتها في صيانة الضيعة المذكورة، لا أن تخكم لها بنصفها. ولما لم تقم بالتحقيق المذكور لتقدر التعويض المستحق طبقاً للمادة 49 من مدونة الأسرة فإنها خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض. بهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من (...).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012/12/655", "date_of_ruling": "2013/06/18", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية", "parties_involved": "المدعية (س) والمدعى عليه (س1)"}, "persons_involved": [{"name": "س", "role": "مدعية"}, {"name": "س1", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاع حول توزيع الأموال والموارد المكتسبة أثناء الزواج بين المدعية والمدعى عليه، حيث تقدمت المدعية بطلب الحصول على نصف الضيعة التي اكتسبها المدعى عليه.", "relevant_dates": [{"date": "1969", "event": "تاريخ عقد الزواج بين المدعية والمدعى عليه"}, {"date": "1973", "event": "اعتقال المدعى عليه لأسباب سياسية"}, {"date": "1979", "event": "المدعى عليه قام بإقتناء ضيعة"}, {"date": "1984", "event": "اعتقال المدعى عليه للمرة الثانية"}, {"date": "تاريخ إصدار الحكم", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم وجود اتفاق بين الطرفين حول توزيع الأموال المكتسبة", "مدى مساهمة المدعية في صيانة الضيعة خلال اعتقال المدعى عليه", "تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية قدمت أدلة على مساهمتها الكبيرة في تنمية ثروة الزوج واستندت إلى فقدان الدعم أثناء اعتقال الزوج.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يجادل بعدم صحة ادعاءات المدعية وأنها لم تساهم في أعمال الفلاحة كما تدعي، بل كانت لها أعمال خاصة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود حول مساهمة المدعية وأدلة تثبت الملكية.", "rulings_made": "حكمت محكمة الاستئناف للمدعية بنصف الضيعة، لكن تم نقض هذا الحكم.", "legal_principles_applied": ["المادة 49 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة للنظر فيها مجددًا.", "implications": "تأكيد أهمية إجراء تحقيق شامل قبل اتخاذ قرارات حول توزيع الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج."}, "additional_notes": {"observations": "يدعو الحكم إلى مراجعة آلية توزيع الممتلكات في حالات الطلاق وفهم أعمق لدور كل من الزوجين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/12/655",
    "date_of_ruling": "2013/06/18",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية",
    "parties_involved": "المدعية (س) والمدعى عليه (س1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية (س)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه (س1)",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، حيث تدعي المدعية أنها ساهمت بشكل كبير في تنمية ثروته خلال فترة الزواج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1969",
        "event": "تاريخ زواج المدعية والمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "1973",
        "event": "اعتقال المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "1979",
        "event": "إقتناع المدعى عليه بضيعة"
      },
      {
        "date": "1984",
        "event": "اعتقال المدعى عليه للمرة الثانية"
      },
      {
        "date": "(...)",
        "event": "حكم تطليق المدعية"
      },
      {
        "date": "(...)",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى مساهمة المدعية في صيانة الأموال المكتسبة أثناء الزواج.",
    "عدم وجود اتفاق بين الزوجين حول تدبير الأموال.",
    "تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها ساهمت بشكل كبير في تنمية ثروته خلال فترة الزواج، وأنها لم تكن تشتغل بشكل مستقل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعية لم تكن تشتغل بشكل مستقل وأنها لم تكن تؤدي أي مساهمة في صيانة الأموال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات الشهود والوثائق المرفقة.",
    "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 49 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يجب على المحكمة التأكد من مساهمة كل شخص في صيانة الأموال المكتسبة أثناء الزواج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاتفاق بين الزوجين في تدبير الأموال المكتسبة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2305 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في القضية رقم 20212614917 حادثة سير - دعوى الحق العام - شروط رفعها في مواجهة المشغل. يمكن للمصاب رفع دعوى الحق العام في مواجهة المشغل في حالتين: الأولى إذا نتج الحادث عن خطأ ارتكبه عمداً المؤجر أو مأموروه، والحالة الثانية إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمؤجر. وذلك بمقتضيات المادة 158 من قانون رقم 8-12. نقض وإحالة باسم الجيلالي. بناءً على طلب النقض المقدم من أمين بتاريخ 2021-4، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021-3-30 في القضية عدد 2019526، القاضي في الدعوى المدنية مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية وبأداء شركة (ت.ن) لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية: 1) لفائدة إدريس مبلغ 25140.83 درهم ولفائدة فاطمة الزهراء مبلغ 35924.90 درهم ولفائدة كريمة مبلغ 25378.245 درهم ولفائدة نجيب مبلغ 22040.25 درهم ولفائدة المفضل مبلغ 20453.72 درهم ولفائدة حمو مبلغ 21147.257 درهم ولفائدة خالد مبلغ 11292.573 درهم ولفائدة عبد السلام مبلغ 8 درهم. وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديل الحكم بتصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى ديباجة القرار وذلك بجعل اسم المتهم هو السيد جواد بدلاً من الجيلالي. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقعة من طرف الشركة (م.م.م.ع) الأستاذان الزموري والعميري، المحاميان المعتمدان للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق المادة 4 و158 من القانون رقم 12-8 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والمادة 124 من مدونة التأمينات الجديدة والمادة 4 من الشروط النموذجية لعقد التأمين المؤرخة في 2006-6-26 وانعدام التعليل، إذ أن الحادثة التي وقعت للمطلوبين تعتبر حادثة شغل صرفة، ولما وقعت أثناء نقلهم على متن الشاحنة المملوكة لمشغلتهم شركة (ت.ن) من مقر عملهم إلى محل إقامتهم والتي كان يتولى قيادتها نفس المستخدم لدى نفس الشركة. وعليه، يكون للطاعنة الحق في الدفع بأن المطلوبين لا يجوز لهم مقاضاة مشغلهم ومؤمنته في إطار الحق العام إلا إذا وقع الحادث عن خطأ ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه أو وقع أثناء مسافة الذهاب والإياب وفي حالة تبعية، وهما الحالتان المفتقدتان في النازلة، لكن المحكمة لم ترد على هذا الدفع رغم ما له من دلالة وخرقت بذلك المقتضيات القانونية. وبناءً على مقتضيات المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بقولها "حيث إنه بمقتضى المادة 0 من القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن الشغل فإنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفقاً لأحكام القانون العام، وإنه طالما لم تدل شركة التأمين الطاعنة بما يثبت وجود مسطرة صلح جارية أو أن هناك دعوى شغل قائمة في حق الضحايا، فإن الحكم المستأنف يكون مرتكزاً على أساس قانوني سليم حتى ولو تعلق الأمر بحادثة سير مقرونة بحادثة شغل". وعليه، فقد قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2021-3-30، وأحالت على نفس المحكمة البت فيه من جديد وفق القانون، وهي متكونة من هيئة أخرى، وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية وفق الإجراءات المعمول بها، وتحديد الإجبار في أدن أمده القانوني في حق من يجب قانوناً. وبه صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: ميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقرراً وبديعة بوعدي ومحمد خلوقٍ وجمال سرحان، وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212614917", "date_of_ruling": "23 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - دعوى الحق العام", "parties_involved": "شركة (ت.ن) والمصابين"}, "persons_involved": [{"name": "جواد", "role": "متهم"}, {"name": "الجيلالي", "role": "متهم سابق"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "محامي عام"}, {"name": "الزموري", "role": "محامي"}, {"name": "العميري", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعتبر حادثة شغل، حيث تعرض عدد من الموظفين لإصابات أثناء قيامهم بنقلهم من مقر عملهم إلى محل إقامتهم.", "relevant_dates": [{"date": "2021-3-30", "event": "صدور الحكم الابتدائي وتأكيد المسؤولية على المتهم"}, {"date": "2021-4", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022-2-23", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد مسؤولية المشغل في حادثة السير", "شروط رفع دعوى الحق العام في مواجهة المشغل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يحق للمصابين مقاضاة المشغل بسبب الحادث الذي وقع أثناء العمل.", "defendants_arguments": "لا يجوز للمصابين مقاضاة المشغل إلا في حالتين محددتين بحسب القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الركاب وسائق الشاحنة، محضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 158 من قانون رقم 18-12", "المادة 4 و158 من القانون رقم 12-8"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للبت فيها وفق القانون.", "implications": "استمرار المطالبات بالتعويضات على أساس المسؤولية المدنية للمشغل."}, "additional_notes": {"observations": "صدر القرار بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب ضبط."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212614917",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث الشغل والتعويضات",
    "parties_involved": "شركة (ت.ن)، المطلوبين (إدريس، فاطمة الزهراء، كريمة، نجيب، المفضل، حمو، خالد، عبد السلام)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "كريمة",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "نجيب",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "المفضل",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "حمو",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد السلام",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "السيد جواد",
      "role": "مشغل"
    },
    {
      "name": "السيد طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحوادث شغل وقعت أثناء نقل العمال، حيث تم رفع دعوى الحق العام ضد المشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-4",
        "event": "تقديم طلب النقض من أمين"
      },
      {
        "date": "2021-3-30",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2022-2-23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة دعوى الحق العام ضد المشغل.",
    "الخطأ في الحكم المعتمد من قبل المحكمة الابتدائية.",
    "تحديد المسؤولية في حوادث الشغل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم رفع دعوى الحق العام ضد المشغل، حيث كان هناك خطأ ارتكب من قبل المشغل.",
    "defendants_arguments": "لم يتم إثبات وجود مسطرة صلح جارية أو دعوى شغل قائمة في حق الضحايا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الأدلة المتعلقة بحوادث الشغل والتعويضات.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 158 من قانون رقم 8-12",
      "المادة 4 من الشروط النموذجية لعقد التأمين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أحالت محكمة النقض القضية على نفس المحكمة البت فيها من جديد وفق القانون.",
    "implications": "يجب على المشغل إثبات عدم وجود مسطرة صلح جارية أو دعوى شغل قائمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية إثبات المسؤولية في حوادث الشغل."
  }
}