Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمة النقض رقم 72 (لصاور بتاريخ 01 فبراير 2023) رقم الملف التجاري رقم 2021131051 مديونية - طلب إجراء خبرة حسابية ثانية - سلطة المحكمة. إن رفض طلب إجراء خبرة ليس فيه أي خرق لحقوق الدفاع، والمحكمة حينما اعتبرت الخبرة موضوعية وكافية لتأسيس ما قضت به، فإنها لم تكن ملزمة بإجراء خبرة حسابية ثانية. رفض الطلب باسم بك وطبق القانون بناءً على مقال النقض المودع. و للطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ن.د.ه) الرامي إلى الإلغاء عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله وتتميمه. محكمة ١ض وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 20230112. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 202321. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاطلاع على المستنتجات الكتابية للسيد محامي العام رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الشركة العامة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن للمدعى عليها الأولى شركة (إ.ج.أ) حساباً مفتوحاً بوكالتها الرئيسية. مراكش وأن هذا الحساب سجل رصيداً مديناً قدره 2.840.518,62 درهم إلى غاية 2014101 حسب كشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية والممسوكة بانتظام. وأن المدعى عليهما الثاني (ع.ص.أ) والثالثة شركة (أ.د) قبلا كفالة المدينة الأصلية مقتضى كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ 17.615.000,00 درهم لكل واحد منهما. والتنمية الحكم على المدعى عليهم تضامناً بينهم بأدائهم لفائدة مبلغ 2.840.518,62 درهم مع الفوائد البنكية بمعدل 5 إلى غاية 2014101 والفوائد القانونية من هذا التاريخ إلى غاية الأداء ووجوب الضريبة على القيمة المضافة معدل 9010 تحسب على أساس الفوائد البنكية والمصاريف مع النفاذ المعجل والإكراه البدني بالنسبة للكفيل الشخص الطبيعي. وتقدمت المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية مع مقال مضاد دفعت من خلالها بكون الأطراف اتفقا صراحة على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء استناداً للفصل الحادي عشر من البروتوكول الاتفاقي المصادق على توقيعه بتاريخ 201342: وأنه استناداً للفصل 16 من ق.م.م ولكون الأطراف لهم الحق في تعيين المحكمة المختصة محلياً للنظر فيما ينشأ بينهم من نزاعات؛ تلتمس إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء. ومن حيث الموضوع؛ بخصوص العيوب المتعلقة بكشوف الحساب المدلى بما من طرف المدعية فإن القول بتسجيل حساب المدعى عليها لرصيد مدين فإن المدعية لم تبين سبب ونوع المعاملة التي أدت إلى تسجيلها في كني الخؤلية وأن ما أدلت به لا يمكن أن يشكل كشف حساب يعول عليه قانوناً. وهي البيانات التي لم تلتزمها المدعية في الكشوف المدلى بها كما أن سعر الفائدة المذكور في الكشوف قد ورد بها وقدره 913,25 مخالف للمتفق عليه في جميع العقود. وأنه أمام عدم احترام الكشوف الحسابية للقانون ودورية والي بنك المغرب فلا حجة قانونية لها طبقاً لقرار محكمة النقض عدد 1222 الصادر بتاريخ 20071212 في الملف التجاري عدد 2200713365 كما أن المدعى عليها نازعت في كشوف الحساب وكل ما تضمنه وبعثت للمدعية مجموعة من المراسلات بهذا الخصوص بقيت بدون جدوى. وأن الفصل 2 من بروتوكول الاتفاق المصادق عليه بتاريخ 201342 يشير إلى سعر فائدة قدره 906,50. وبخصوص ضرورة معرفة تاريخ المعاملات والعمليات بين المدعى عليها والبنك فإن تاريخ بداية العمليات المضمنة به ترجح إلى 2013630 لتنتهي في 2014930 وحصر المديونية في مبلغ 9 ودرهم. والحال أن قيمة الكشف ترجع إلى 20141224 الذي أحيل فيه الحساب على قسم المنازعات وأن المدعية أدلت بثلاث بروتوكولات اتفاق غير أنها لم تدل بالعقد الرابط بين الطرفين والذي يرجع تاريخه إلى 20071113 باعتباره أساس وصلب الاتفاق الواقع بين الأطراف وأنه يتعين الإدلاء به للوقوف على حقيقة ما تضمنته كشوف الحساب ومدة مطابقتها لاتفاقات الأطراف. وبخصوص الطلب المقابل وحول التعسف في منح قرض في ظروف ومعطيات لم تكن المدعى عليها في حاجة إليه فإن تحليل الوضعية المالية للزبون قبل منحه أي قرض من واجبات البنك ويفترض أن يكون البنك عالماً بهذه الوضعية وأنه إذا كانت السيولة كافية فعلى البنك في إطار النصح أن لا يشجعه على طلب أو الاستفادة من قرض طالما سيولته وموارده المالية تكفيه وأنه لما منحت المدعية للمدعى عليها قرضاً بقيمة 10.000.000 درهم بمقتضى العقد المؤرخ في 20071112 كانت قد أخذت من مسير المدعى عليها ضمانات على شكل سندات بنفس المبلغ ومقتضى سندات الصندوق أي أن القرض منح للمدعى عليها سيولة مقابل سيولة، وهو ما يطرح السؤال عما إذا كان يُفترض بالبنك أن يمنح المدعى عليها قرضًا وهو يعلم أن موجوداتها من السيولة كافية لسد حاجياتها وأن فتح الاعتماد بنسبة فائدة قدرها 905 وأخذ سندات الصندوق من مسيره، وهي مبالغ تخصها بالأساس بنسبة فائدة قدرها 93 بشكل يجعلها تخسر أصلاً 62؟ عما تأخذه. وهذا يشكل خطأ بنكياً سبب للمدعى عليها ضرراً موجبا للمسؤولية والتعويض. وحول احتساب المدعية لفوائد وزيادات لا علاقة لها بالعقود الرابطة بين الطرفين مما أثر على وضعها المالي والاقتصادي، ذلك أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المؤرخ في 2012229 فإنه يشير إلى مبلغ قرض قدره 484,0 وعنية فائدة قدرها 05,27؟ ويشمل حسب نفس الكشف المستحقات غير المؤداة لي 5 0 وأن هذا ما أعطى للمدعية من أن تسجل في كشف حسابها المتعلق بما يلي: 2013320 استخلاص المستحقات غير المؤادة عن القرض 950583. وبلغ 0171 0 1 04 3193 مبلغ 0 درهم في منطق البنك يمكن أن ينتج ما قدره (262,68. 15 رهم 741.48594. 017 4 درهم- 8 ددرهم. وأن هذا يعي بوضوح أن مبلغ 17.741.482,00 درهم كمبلغ قرض أنتج ما بين الفترة الممتدة بين 2012229 و2013320 مبلغ فوائد قدره 4.980.263,78 درهم أي ما يقارب 5 ملايين درهم فوائد؛ وأنه لا يمكن ذلك إلا بتطبيق فائدة لا تقل عن 928,07 وهو ما لم يتفق عليه الأطراف: وهذه الإخلالات والتجاوزات الأخرى وقفت عليها الخبرة التدقيقية للحساب المدعى عليها المنجزة من طرف مكتب (ح) ملتمسة إجراء خبرة. وحول حرق المادة 503 من مدونة التجارة المكرسة للاجتهاد القضائي المعتمد على دورية والي بنك المغرب رقم 200219 الصادرة بتاريخ 220021223 فإن كشف الحساب كان يسجل عمليات متواترة ومهمة منذ 61 إلى غاية 2008430 علماً أن ما سمي بالإفراج عن القرض بتاريخ 2008430 ما هو إلا عملية ابتلاع لما سجله حسب المدعى عليها من مديونية وأنه منذ تاريخ 2008430 تحمد حساب المدعى عليها ولم يعرف أية حركة دائنة على الإطلاق ولمدة وصلت 18 شهراً ولم يعمل على قفل الحساب بالرغم من وجود مبررات ذلك. وأن تسجيل الحساب لعمليات لما بعد 200843 إلى غاية قفله وإحالته على حساب المنازعات فهي عمليات غير قانونية وهو ما يشكل عدم الحرفية والإخلال بواجب النصح. ويتعين القول بعدم استحقاق المدعية لأية فوائد من تاريخ عدم تسجيل حساب المدعى عليها لحركة دائنة حقيقية والتي ترجع إلى بداية شهر أبريل 2008. وأن الدورية المذكورة تقسم إلى ثلاثة تطبيقات: ديون ما قبل مشكوك فيها، ديون مشكوك فيها، وديون مشبوهة. وأن نفس الدورية تصنف في مادتها الثامنة الديون المستحملة شهريًا ضمن الديون المشبوهة حيث راكمت تسع أقساط غير مؤداة وهي الفرضية المنطبقة تماماً على دين المدعى عليها. والتنمية الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمراكش وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبخصوص الطلب الأصلي الحكم للمدعية بأصل الدين فقط بعد تحديده بواسطة خبرة تحصر الحساب بتاريخ 200943. وبخصوص الطلب المقابل الحكم للمدعية فرعيًا بالتعويض المؤقت قدره 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة للوقوف على الأخطاء البنكية المرتكبة من المدعى عليها فرعيًا ومدى مساهمتها فيما آلت إليه وضعية المدعية فرعيًا وتحديد التعويض المستحق عن الأضرار اللاحقة مع تحميلها المصاريف. وبعد التعقيب صدر الحكم العارض القاضي بعدم الاختصاص محلياً وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبعد الإحالة وحوار الطرفين صدر الحكم القطعي القاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة البنك المدعي بمبلغ 2 درهم مع الفوائد القانونية من يوم الحساب 2014101 وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحديد الصائر. وبرفض الباقي. والسيطرة على الطلب المضاد بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا. واستأنفه المحكوم عليهم. وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء ثلاث جلسات استماع، صدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ إلى 767.062,40 درهم وجعل الصائر على المدعى عليها، وهو المطعون فيه بالنقض. وقد جرت إجراءات النقض بناءً على الوسيلة الفريدة: محكمة النقض حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وخرق حقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 767.062,40 درهم معللة قرارها بأنه: (بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الخبير لم يشر إلى وجود الوثائق المتعلقة بسندات الصندوق وتجاهل عقود الرهن وتجاهل بروتوكول الاتفاق الثاني والمتعلق بالفوائد المتعلقة بسندات الصندوق؛ فإن الخبير المعين من طرف المحكمة أشار في تقريره إلى بروتوكول الاتفاق وما تضمنه من دفع فوائد توظيف سندات الصندوق والمرهونة حسب ما تم في الصفحة (6) من تقرير الخبرة كما أشار إلى بروتوكول الاتفاق الثاني الذي حدد المديونية الإجمالية والفوائد المترتبة عن المديونية. كما أن الخبير قام بالإجابة عن دفع فوائد سندات الصندوق في الحساب بالإطلاع وقام باستبعادها لعدم وجود أي اتفاق على دفع مقابلها في دينية الحساب بالاطلاع ويكون ما تمسك به المستأنفون على أي أساس. وأنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون في كون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار التحويل المقيد بدائنية الحساب بتاريخ 2013326 وأنه كان دائناً لفائدة المستأنف وليس مديناً، فإن الخبير أشار في تقريره في الصفحة (2) إلى قرض التوطيد بمبلغ 2.500.000 درهم وتم الإفراج عنه وحدد تاريخ الإفراج عن هذا القرض ولم يتم أداء أي قسط منه وقام بعدها باحتساب مديونية الحساب بالاطلاع وتصحيحها بمبلغ 687.558,88 درهم بدلاً من 2.499.585,95 درهم الذي ارتكز عليه البنك في تحديد القرض التوطيدي الثاني والأخير. وانطلاقاً من هذه العملية التي قام بها الخبير ألغيت عملية الإفراج عن القرض بمبلغ 2.500.000 درهم وحل محلها مبلغ 687.558,88 درهم الذي يشكل المديونية الحالية بعد احتساب الفوائد والضريبة على القيمة المضافة المترتبة عنه، ويكون ما تمسك به المستأنفون في هذا الخصوص على غير أساس). وأن هذا التعليل جاء عدي السند القانوني لأن محكمة الاستئناف التجارية أمرت بإجراء خبرة فاصلة أسندت إلى الخبير (ع.ك.1) للاطلاع على الحساب الذي يربط شركة (!.ج.أ) بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة والاطلاع على بروتوكول الاتفاق بقرض التوطيد بمبلغ 18.601.402,40 درهم وحساب الفوائد طبقاً للاتفاق وما تنص عليه دورية والي بنك المغرب وتحديد المديونية على ضوء ذلك وحساب المديونية الإجمالية التي كانت بذمة المستأنفين قبل وبعد بروتوكول التوطيد وبهذا الأساس اتخذت المحكمة قرارها. 2000 به المستأنفون أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الخبرة المنجزة من طرف (ع.ك.1) كانت تحتوي على أخطاء ونواقص متمثلة في أنه لم يتقيد بالنقاط المحددة له في القرار التمهيدي، وبذلك فقد بين المهام المحددة له فحص عقد التوطيد الحامل لمبلغ 18.601.402,40 درهم. في حين أن الخبير كان عليه أن يحصر هذه النقطة، رغم أن تقريره شهد على عدم وجود هذا المبلغ في جميع عقود التوطيد. وأن هذا العقد لا وجود له وتم إتلاعه من طرف البنك الذي لم يوقع إطلاقاً على أي عقد توطيد بمبلغ 18.601.402,40 درهم. وأن المبلغ الحقيقي الذي تم توطيده هو 17.741.484,00 درهم. وأن الخبير أشار في تقريره أنه توصل من الطاعنة لدفع مبلغ 10.000 درهم، في حين أن القرض بلغ 0 درهم. وجدول الاستهلاك لقرض 17.741.000 درهم وكذلك جدول الاستهلاك لقرض 2500 درهم في حين أن القرض بلغ 2.500.000 درهم. كما توصل الخبير من الطاعنة بقائمة توظيفات سندات الصندوق مع سلم جرد الفوائد التي سيتم استخلاصها وما تبقى منها وعقود رهن سندات الصندوق. في حين أن الخبير أغفل الإشارة إلى أن الطاعنة بلساطة الوثائق المذكورة أعلاه، فإنها سلمته أيضاً الوثائق التي تشمل عقود القروض وبروتوكولات التوطيد وعقود الرهن لسندات الصندوق بمبلغ 40.000.000 درهم ورسائل الاحتجاج تخص النزاعات المتعلقة بما تم اقتطاعه من حسابها في هذه العمليات. كما أدلت بالكشوف الحسابية منذ 2007622 إلى غاية 201411. وأن الخبير لم يشر في تقريره إلى عقد رهن سندات الصندوق بمبلغ 10.000.000 درهم المؤرخ في 20171017. في حين اقتصر على الإشارة لعقد سلف تسهيلات الصندوق بمبلغ 10.000.000 درهم الموقع بتاريخ 2. في حين أن عقد الرهن تم توقيعه بتاريخ سابق مما ينبت أن سندات الصندوق تم رهنها قبل فتح الاعتماد للقرض الأول بمبلغ 10.000.000 درهم، كما أن الخبير تجاهل وجود العقد الثاني لرهن سندات الصندوق بمبلغ 10.000.000 درهم الموقع بتاريخ 200841 والذي يعتبر كضمانة للقرض الثاني المتوسط بمبلغ 10.000.000 درهم بتاريخ 200851. كما أن الخبير تجاهل أيضاً وجود البروتوكول الثاني الموقع بتاريخ 2008818، مع العلم أنه يوجد بروتوكولين موقعين بنفس التاريخ أي الأول المتعلق بقرض توطيد بمبلغ 17.615.000 درهم والثاني المتعلق بالفوائد المستحقة عن سندات الخزينة المرهونة لفائدة البنك لصالح شركة (!.ج.أ) وشركة مدنية. هذا البروتوكول الثاني لم يأخذ بعين الاعتبار الخبير في تقريره الذي ينص في بنوده على ضرورة وإلزامية دفع كل فوائد سندات الخزينة في حساب الطاعنة والمتعلقة بجميع سندات الصندوق المرهونة لفائدة شركة (!.ج.أ) وكذا الفوائد الناتجة عن سندات الخزينة المرهونة لفائدة شركة (أ.د). وأن خلاصة هذا التجاهل هو أنه لم يتم تطبيق بنود البروتوكول الثاني في العمليات الحسابية التي قام بها الخبير لتحديد المبلغ الحقيقي المستحق. وأن ملاذيه ' لقف مرمضيعية الخبير (ع.ك.1) أنه أشار في الصفحة السادسة والسابعة من تقريره أنه على عرا الفقرة 7 من بروتوكول التوطيد بمبلغ 10.000م درهم بتاريخ 5 51 فوائد سندات الصندوق. حين أن البنك ألغى هذا البروتوكول عن ط لو تر ويل آخر بتاريخ 20091014 أيسبعة وخمسون يوماً من بعدما غير المبلغ الموطتكن 17.698.009 درهم إلى مبلغ 17.741.484 درهم. وأن هذا البروتوكول هو الذي تم اعتماده. كما يشهد الإفراج لمبلغ 17.741.484 درهم بتاريخ 20091029، الشيء الذي يثبت أن, أطقبية اقترضت على بروتوكول التوطيد بمبلغ 17.615.000 درهم في حين أن البنك نفسه استبعده وتم تعويضه بآخر بمبلغ 17.741.484 درهم المؤرخ في. 4 أن فوائد توظيف سندات الصندوق المرهونة هي نفسها مرهونة ومحجوزة منذ تاريخ 2009818 حيث أصبحت تحت تصرف البنك. وأن البنك سوف يتسلم نيابة عن الكفيلين الفوائد الراجعة للقيم المرهونة وال ستأى في دائنية حساب الطاعنة الأولى. وأن الخبير بتجاهله البروتوكول الثاني الموقع بتاريخ 2009818 الخاص بفوائد توظيفات سندات الصندوق المرهونة وباعتماد بروتوكول التوطيد بمبلغ 17.615.000 درهم والذي تم تعويضه من طرف البنك بآخر موقع بتاريخ 20091014 وبإفراغه من محتوى الفقرة السابعة من الفصل 3 بسبب ترحمته الخاطئة لهذه الفقرة التي قرر الخبير استبعادها. احتساب الفوائد عن توظيفات سندات الصندوق وهو جزء لا يتجزأ من الاتفاق بين الطاعنة والبنك. كما أن الخبير أورد في تقريره في الصفحة 10 أن البنك من أجل احتساب القرض الجاري بمبلغ 17.741.484 درهم اقتطع بشكل اعتباطي مبالغ أكثر أهمية مما يجب اقتطاعه، وكانت نتيجة احتساب المديونية الحقيقية بتاريخ 2013325 هو مبلغ 3 درهم بينما اقتطع البنك ما مجموعه 21.303.936,32 درهم. وقد أوضح الطاعنون 6 لمحكمة الاستئناف التجارية أن الخبير المنتدب اعتمد في تقريره على مستخلص حساب سلمه له من طرف البنك عن الفترة الممتدة من 201331 إلى غاية 2013326 الذي أحفى وحود تحويل بمبلغ 0 درهم المقيد بدائنية حساب الطاعنة الأولى بتاريخ 2013326 والذي لم يتم تسجيله في مقتطف الحساب المقدم من طرف البنك. وأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار هذا التحويل المقيد بدائنية حساب شركة (ج.أ). بمبلغ 1.705.000 درهم بتاريخ 86 كما أن البروتوكول الأخير الموقع بمبلغ 2.500.000 درهم غير مرتكز على أساس لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار هذا التحويل المقيد بدائنية الحساب المقيد بتاريخ 2013326. فإن حساب الطاعنة (ج.أ) هو دائناً وليس مديناً. وأن هذه الخلاصة هي التي توصل لها الخبراء الثلاث (ن) و(س) وكذلك الخبير (ع.ك.س) في الصفحة (2) من تقريره إذ أنهم جميعا أقروا على أن المديونية التي تم اعتمادها لتوطيد القرض بمبلغ 2.500.000 درهم غير صحيحة. وأن الخبير لم يقتصر على هذه الإخلالات بل لم يأخذ بعين الاعتبار البروتوكول الثاني بتاريخ 2009818 والذي نتج عنه احتساب فوائد سندات الخزينة كجزء مهم ورئيسي في احتساب المديونية الحقيقية للشركة الطاعنة. وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الواردة في قسيمة مدائنية الطاعنة بمبلغ 1.705.000 درهم بتاريخ 6 أي يوم حصر 7-5، يبلغ 0 درهم، فإن الرصيد المحتسب من طرف الخبير، يكون مدين بمبلغ 687.558,88 درهم الذي يشكل المديونية الحالية بعد احتساب القيمة المضافة المترتبة عنه زائد تحويل بتاريخ 2013326، بمبلغ 1.705.000 درهم؛ زائد فوائد التوظيفات المرهونة للطاعنة المحتسبة من طرف الخبير المحصورة بتاريخ 2019630 بمبلغ 1.204.085209 درهم. زائد فوائد توظيفات سندات الصندوق التي لم يسبق دفعها في حساب شركة (ج.أ)، كما هو منصوص عليه في البروتوكول الموقع بتاريخ 2009818 بمبلغ 3.443.040,35 درهم. فإن الرصيد الناتج هو رصيد دائناً بمبلغ 5.2013.724,80 درهم والذي يجب أن يضاف إليه ما تبقى لدى البنك من سندات مرهونة وغير المفرج عنها بمبلغ 3.700.000 درهم بالإضافة إلى مبلغ توظيف الكفيل (ع.ص.أ) غير المرهون بمبلغ 10.000.000 درهم مع الفوائد المحددة في مبلغ 8 درهم المحصورة بتاريخ 2019630، وهو ما ينتج عنه رصيد دائن وليس مدين. ونظراً لمجموع الوثائق التي أغفلها الخبير و أثرت سلباً على نتيجتها. وأنه بإجراء عملية حسابية بسيطة يتضح أن الشركة العامة هي التي لا تزال مدينة للطاعنة. وأن الطاعنين أبانوا للمحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه أن الخبرة جاءت غير موضوعية ومشوبة بعدة عيوب. وأن المبلغ المحتسب من طرف الخبير هو مبلغ مبالغ فيه وغير مبرر. والتمسوا الأمر بإجراء خبرة حسابية تكميلية من أجل الإجابة على جميع النقاط التي حددها القرار التمهيدي للخبير (ع.ك.1) مع الاعتماد على جميع الوثائق من عقود القروض والبروتوكولات المتعلقة بالشركة الطاعنة والبنك، غير أن المحكمة لم تستجب للتمس إجراء خبرة حسابية تكميلية، وهو ما يشكل خرقًا لحق من حقوق الدفاع؛ وأن هذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها. ويتضح مما سبق بسطه أن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه حينما قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 767.062,40 درهم ورفضت إجراء خبرة حسابية تكميلية، تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وعللت قرارها تعليلاً غير مرتكز على أي أساس وخالقت حقوق الدفاع مما يستلزم نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلله بالتعليل المنتقد وحده الذي جاء فيه: (وأنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الخبير لم يشر إلى وجود الوثائق المتعلقة بسندات الصندوق وتجاهل عقود الرهن وتجاهل بروتوكول الاتفاق الثاني والمتعلق بالفوائد المتعلقة بسندات الصندوق، فإن الخبير المعين من طرف المحكمة أشار في تقريره إلى بروتوكول الاتفاق وما تضمنه من دفع فوائد توظيف سندات الصندوق والمرهونة حسب ما تم تفصيله في الصفحة (6) من تقرير الخبرة كما أشار إلى بروتوكول الاتفاق الثاني الذي حدد المديونية الإجمالية والفوائد المترتبة عن المديونية. كما أن الخبير قام بالإجابة عن دفع فوائد سندات الصندوق في الحساب بالاطلاع وقام باستبعادها لعدم وجود أي اتفاق على دفع مقابلها في دينية الحساب بالاطلاع ويكون ما تمسك به المستأنفون على غير أساس. وأنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون في كون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار التحويل المقيد بدائنية الحساب بتاريخ 2013326 وأنه كان دائناً لفائدة المستأنف وليس مديناً، فإن الخبير أشار في تقريره في الصفحة (2) إلى قرض التوطيد بمبلغ 2.500.000 درهم وتم الإفراج عنه وحدد تاريخ الإفراج عن هذا القرض ولم يتم أداء أي قسط منه، وقام بعدها باحتساب مديونية الحساب بالاطلاع وتصحيحها ليصل الرصيد مدين للحساب بمبلغ 687.558,88 درهم بدلاً من 2.499.585,95 درهم الذي ارتكز عليه البنك في تحديد القرض التوطيدي الثاني والأخير. وانطلاقاً من هذه العملية التي قام بها الخبير ألغيت عملية الإفراج عن القرض بمبلغ 2.500.000 درهم وحل محلها مبلغ 687.558,88 درهم الذي يشكل المديونية الحالية بعد احتساب الفوائد والضريبة على القيمة المضافة المترتبة عنه، ويكون ما تمسك به المستأنفون في هذا الخصوص على غير أساس)؛ والذي لم يبين الطاعنون مكمن عدم الارتكاز على أساس قانون فيه بل أضافت تعليلاً آخر ورد به أنها: (أمرت بإجراء خبرة فاصلة أسندت إلى الخبير (ع.ك.1) الذي عهد إليه بالاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة الأولى بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة والاطلاع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بقرض التوطيد بمبلغ 0 درهم وحساب الفوائد طبقاً للاتفاق وما تنص عليه دورية والي بنك المغرب وتحديد المديونية على ضوء ذلك وحساب المديونية الإجمالية التي كانت بذمة المستأنفين قبل وبعد بروتوكول الاتفاق الأير المتعلق بتوطيد الدين وتحديد المديونية الحقيقية ال لازالت بذمة المستأنفين والاعتماد على جميع الوثائق المدلى بها. وأن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 2019918 والذي انتهى فيه إلى الدين الذي بذمة المستأنفة إلى غاية حصر الحساب في 20141224 هو 767.062,40 درهم الناتجة عن جاري القرض التوطيدي الثاني والأخير ومبلغ 8.577,43 درهم عن الرصيد المدين للحساب الجاري. وأن الخبير تقيد بالمهمة المسندة إليه وقام بإعادة احتساب المديونية المتعلقة بالحساب بالاطلاع وانتهى بعد احتساب المديونية الحقيقية وبعد تصحيحها بمقتضى الخبرة المنجزة إلى أن المديونية المتعلقة بالحساب بالاطلاع وبتاريخ قفل الحساب في 20141224 ترتفع إلى مبلغ 3 درهم. وأما بخصوص القرض التوطيدي، انتهى فيها الخبير وبعد تصحيح المديونية بتاريخ 9 إلى 687.558,88 درهم وبعد احتساب الفائدة الاتفاقية بنسبة 6,50 مع الضريبة على القيمة المضافة إلى تاريخ قفل الحساب في 20141224 وصلت المديونية إلى 758.484,97 درهم. وأن الخبير المعين من طرف هذه ايده هب عن جميع النقاط المسطرة في الأمر التمهيدي وكانت خبرته موضوعية وحددت ال لض[ 4ه أين المصادقة عليهاء وتعين تبعا لماذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تحديد المحكوم به إلى 767.062,40 درهم) التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة قد تمسكت بما تمسك به الطاعنون بخصوص تقرير الخبرة وردتها؛ والطالبون ما يدلي به المستأنفون. في النهاية؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادريرئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد كرام - هشام العبودي - محمد بحماني أعضاء وعحضر النائب العام السيد رشيد بناني وعساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021131051", "date_of_ruling": "01 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مديونية وطلب إجراء خبرة حسابية ثانية", "parties_involved": "شركة العامة ضد شركة (إ.ج.أ) وشركة (أ.د)"}, "persons_involved": [{"name": "المستشار محمد الصغير", "role": "مقرر"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "محامي عام"}, {"name": "ن.د.ه", "role": "نائب عن المدعى عليهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت الأطراف حول مديونية تم مسحها في كشف حساب لا يتماشى مع القوانين المعمول بها.", "relevant_dates": [{"date": "2014-10-01", "event": "تسجيل رصيد مدين قدره 2.840.518,62 درهم"}, {"date": "2014-12-24", "event": "حصر الحساب من قبل الخبرة"}, {"date": "2007-11-13", "event": "تاريخ العقد الأساسي بين الأطراف"}, {"date": "2008-04-30", "event": "تسجيل العمليات المتعلقة بالمديونية"}, {"date": "2009-10-14", "event": "تغيير البروتوكول المتعلق بقيمة المديونية"}]}, "key_issues": ["مدى قانونية كشوف الحساب المقدمة من المدعية", "قانونية الفوائد البنكية المطبقة", "الاختصاص المحلي للمحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "دعت المدعية لإجراء خبرة حسابية ثانية لتقويم أخطاء الحسابات مستندة على عدم دقة الكشوف المقدمة من المدعى عليها.", "defendants_arguments": "المدعى عليها اعترضت على إجراء الخبرة الثانية وأكدت صحة الحسابات التي أعدها الخبير المعيّن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "حسابات المدعى عليها شيئاً من الأوراق الأخرى المقدمة والقرارات السابقة.", "rulings_made": "رفض طلب إجراء خبرة حسابية ثانية والتأكيد على صحة الخبرة السابقة.", "legal_principles_applied": ["المادة 506 من مدونة التجارة", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل المصاريف على الطاعنين.", "implications": "أكيدت المحكمة على صحة الكشوف المالية المقدمة ورفضت التذرع بالعيوب التي ذكرتها المدعية."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة أكدت على احترام حقوق الدفاع، ولم تقتنع بوجود مبررات كافية لإجراء خبرة ثانية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "72",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - طلب إجراء خبرة حسابية ثانية",
    "parties_involved": "الشركة العامة، شركة (إ.ج.أ)، شركة (أ.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الصغير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد القادرير",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ن.د.ه",
      "role": "نائب الطالبين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية تعود إلى حسابات تجارية بين الشركات العامة والمدعى عليها، حيث تم طلب إجراء خبرة حسابية ثانية لإثبات المديونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2014101",
        "event": "تاريخ الحساب المفتوح"
      },
      {
        "date": "2014101",
        "event": "تاريخ الحساب المفتوح"
      },
      {
        "date": "2008-04-01",
        "event": "بداية الحساب"
      },
      {
        "date": "2008-04-30",
        "event": "تاريخ قفل الحساب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الخبرة المنجزة",
    "الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية",
    "مديونية الحساب",
    "فوائد وزيادات الحساب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن الخبرة كانت غير موضوعية وأن المديونية الحقيقية لا تتوفر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الخبرة كانت موضوعية وأن الحساب كان دائناً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة، الوثائق المقدمة، وعقود التوطيد.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "حقوق الدفاع",
      "مبدأ عدم الاختصاص المحلي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إجراء خبرة حسابية دقيقة في حالات المديونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الخبرات الحسابية في تقدير المديونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 432 بتاريخ 27 أبريل 2022، في الملف الجنائي رقم 20215624091. تشكيلة الحكم - أثرها. يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقاً للقانون المؤسس؛ فلا يمكن تحت طائلة البطلان لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها، عملاً بمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك، يتفهم المحامي المكلف بالنقض المرفوع بتاريخ 2021-07-01 لدى كتابة الضبط بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021-06-29 في القضية ذات العدد 8، القاضي بتأييد القرار الابتدائي في شأن جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة مع التقيد بالقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن حالة الطوارئ الصحية، بمعاقبته بسنة سجناً نافذاً وتحميله الصائر مجبراً في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناءً على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقاً للقانون المؤسس، ولا يمكن تحت طائلة البطلان لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم. وحيث إنه بالإطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن الهيئة القضائية التي أصدرت القرار كانت متركبة من السادة محمد إرشاد رئيساً ورشيد البداوي وحسن لغليظ وعبد الحليم نسيم وعبد الرحيم كرماشي أعضاء، كما يتبين من القرار الصادر عن غرفة المنح الاستئنافية بتفس نفس المحكمة بتاريخ 2022-05-06 تحت عدد 22026011562177 أنه سبق للأستاذين محمد إرشاد ورشيد البداوي البت في الاستئناف المرفوع ضد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الكلام في القضية وإحالة مقيم الدعوى العمومية على من له حق النظر، وقضت بالإحالة على قاضي التحقيق. الأمر الذي عرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021-06-29 في القضية ذات العدد 20212612238، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً، والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقرراً، وعبد الإله بوستة، وعمر الحمداوي، ونزيهة الحراق، أعضاء. وكان محضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان عائداً للنيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215624091", "date_of_ruling": "2022-04-27", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية", "parties_involved": "طالب النقض، غرفة الجنايات الاستئنافية"}, "persons_involved": [{"name": "محمد إرشاد", "role": "رئيس هيئة الحكم"}, {"name": "رشيد البداوي", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "حسن لغليظ", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "عبد الحليم نسيم", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "عبد الرحيم كرماشي", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة النقض"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "عضو"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "عضو"}, {"name": "نزيهة الحراق", "role": "عضو"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق القضية بنقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بخصوص جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-06-29", "event": "صدور القرار الابتدائي عن غرفة الجنايات الاستئنافية."}, {"date": "2022-04-27", "event": "صدور قرار النقض عن محكمة النقض."}, {"date": "2021-07-01", "event": "تقديم طلب النقض."}, {"date": "2022-05-06", "event": "صدور قرار عن غرفة المنح الاستئنافية."}]}, "key_issues": ["تشكيلة الهيئة القضائية", "خرق إجراءات المسطرة", "تأثير اعتقال طالب النقض على شكل الطلب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يتمسك المدعى بأن قرار الهيئة القضائية غير قانوني بسبب عدم استيفائه لشروط التشكييل الصحيح.", "defendants_arguments": "تدعي الدفاع أن الهيئة القضائية قد اتبعت الإجراءات الصحيحة وأن القرار كان مبررًا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمตรวจ акти القرارات والمستندات المتعلقة بالملف.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها.", "legal_principles_applied": ["المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية واحالة القضية مرة أخرى على نفس المحكمة.", "implications": "إعادة النظر في الإجراءات المتبعة في القضية وتطبيق المسطرة القانونية بشكل صحيح."}, "additional_notes": {"observations": "استند القرار على خرق شكلية مهمة قد تؤثر على سلامة المحاكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215624091",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بالسلاح",
    "parties_involved": "المدعى عليه، السلطات العمومية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "محمد إرشاد",
      "role": "رئيس الهيئة القضائية"
    },
    {
      "name": "رشيد البداوي",
      "role": "عضو الهيئة القضائية"
    },
    {
      "name": "حسن لغليظ",
      "role": "عضو الهيئة القضائية"
    },
    {
      "name": "عبد الحليم نسيم",
      "role": "عضو الهيئة القضائية"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم كرماشي",
      "role": "عضو الهيئة القضائية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة، وقد تم الحكم بالسجن لمدة سنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-29",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-07-01",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-04-27",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تشكيلة الهيئة القضائية",
    "الإجراءات الجوهرية للمسطرة",
    "النقض والإبطال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان معفياً من الإيداع المقرر بسبب رهن الاعتقال.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه كان متفقاً على القوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الصادرة عن السلطات العمومية.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية تشكيل الهيئة القضائية وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الالتزام بالإجراءات الجوهرية للمسطرة في قضايا الجنايات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو97 (لصادر بتاريغ 25 يناير 2022 (للف (للاجتماعي عرو202115780 قرار استثنائي - عدم إشارته للمقتضيات القانونية - أثره. المفرر أنه يكفي في القرار أن يكون مطابقاً للقانون ولا تأثير لعدم إشارته للمقتضيات القانونية المطبقة2 ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللاً تعليلاً كافياً وغير خارق لأي مقتضى قانوني. رفض الطلب بناء على مقال النقض المودع عن الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض الحكم الابتدائي بتاريخ 30/12/2019 في الملف عدد 1587/7/545 عن محكمة الاستئناف. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبته والتمس فيها رفض الطلب. ببناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمطبعة الشغل. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/01/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة خراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عيد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بطلب يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، وأحله التمس الحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض بمجموعة من التعويضات المستحقة عن طاق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية، بحيث إنه غير معلل ويحتوي على تعليلات متناقضة، وانعدام التعليل في المحكمة التي لم تبين ولم تدوّن أقوالها، ولم تشر إليها، ولم تناقش دفوعاتها سلباً أو إيجاباً، والقرار جاء خالياً من أية مناقشة قانونية، ومن أية مقتضيات قانونية ومتناقض بين التعليل والمنطوق. كما تعيب عليه خرق قاعدة مسطرية متعلقة بحقوق الدفاع والإجراءات أثناء الجلسة، وعدم احترام الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأمر بالتخلي قد بلغ إلى الأطراف بالطرق القانونية. كما تعيب عليه انعدام الأساس، حيث لم يوضح وصفاً دقيقاً للمعطيات الواقعية للتمكن من رقابة القانون، كما أنه أدلى بما يفيد أنه تسلم جميع مستحقاته، والمرتبة المتعلقة بالشهور يونيو، يوليو، أغسطس، وأكتوبر ودجنبر لسنة 2017، إلا أن القرار لم يلتفت إلى هذه الحجج، ولم يحللها، ولم يناقشها مناقشة قانونية. كما تعيب عليه خرق قاعدة مسطرية الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يسلك الاتجاه القانوني المتعلق بترتيبات الشغل. أن قرارات محكمة النقض حسمت هذه النقطة وأقرت إلزامية الصلح، الشيء المنعدم في نازلة الحال. كما تعيب عليه عدم مناقشة وثائق حاسمة، إذ ذكر أنه تم الاطلاع على وثائق لكنه لم يذكرها ولم يحللها. كما أن المستشار المقرر لم يجر بحثاً في الموضوع لكي يتمكن من قول ذلك، مما يعتبر مما يجعل القرار غير قانوني. ولم يصدر فيه أي أمر بالتخلي، ويبقى ما أثير من أن الملف حال مما يفيد تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف هو في الواقع، فضلاً عن أن عدم صدور الأمر بالتخلي يبقي الباب مفتوحا أمام الأطراف للإدلاء بكل ما لديهم من دفوع. كما أن مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 7 من قانون المسطرة المدنية تخص المسطرة في القضايا الاجتماعية أمام المحكمة الابتدائية وليس أمام محكمة الاستئناف، وقد تضمن الحكم الابتدائي الإشارة إلى فشل هذه المحاولة، كما أن الطالبة لم تبين ما هي الدفوع والوثائق التي أدلت بها، ولم تجب عنها المحكمة. وبتفتيش القرار موضوع الطعن أشار إلى أنه: "تبين من وثائق الملف ومستنداته وتصريحات الطرفين أن المطلوب في النقض هو عامل رام لدى الطالبة بعد عدم تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها قانوناً للعمل الموسمي لديه، وأن علاقة الشغل واستمرارها ثابتة استناداً لإقرار الممثل القانوني للطالبة، وأن باقي ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه جاء صائباً ويتعين تأكيده"؛ ويكون بذلك ما أثارته من أن القرار جاء خالياً من أية مناقشة قانونية ومن أية مقتضيات قانونية ومتناقض بين التعليل والمنطوق لا يستند على أساس سليم. ومن جهة رابعة فإنه يكفي في القرار أن يكون مطابقاً للقانون ولا تأثير لعدم إشارته للمقتضيات القانونية المطبقة وريورة: لقرن المطعون فيه فيما انتهى إليه معللاً تعليلاً كافياً وغير خارق لأي مقتضى قانوني. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي عجابي والمستشارين السادة: عتيقة خراوي مقررة، وأم كلثوم قربال، وأمينة ناعمي، وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ومساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/5780", "date_of_ruling": "25 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فصل تعسفي", "parties_involved": "المطلوب في النقض (عامل) ضد الطالبة (المشغل)"}, "persons_involved": [{"name": "عيد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "عتيقة خراوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الطرف المطلوب في النقض", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "الطالبة", "role": "مشغل"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول فصل تعسفي لطالب كان يعمل لدى المشغل، الذي تم الحكم عليه بدفع تعويضات للمطلوب في النقض.", "relevant_dates": [{"date": "30/12/2019", "event": "حكم ابتدائي ضد المشغل بدفع تعويضات للمطلوب في النقض."}, {"date": "25/01/2022", "event": "إصدار محكمة النقض قرارها في القضية."}]}, "key_issues": ["عدم احترام حقوق الدفاع", "عدم مناقشة الوثائق الحاسمة", "عدم الإشارة لمقتضيات قانونية في القرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب في النقض يدعي أنه فصل تعسفياً، ويطلب التعويض عن الضرر.", "defendants_arguments": "المدعى عليها (المشغل) تدعي أن القرار غير معلل ويحتوي على تناقضات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "إقرار الممثل القانوني للمشغل، ومستندات متعلقة بعلاقة العمل.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بدفع التعويضات للمطلوب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 277 من قانون الشغل", "الفصل 7 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتأجيل الحكم الابتدائي.", "implications": "يعتبر هذا الحكم تأكيداً على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية في حالات الفصل التعسفي."}, "additional_notes": {"observations": "تم التشديد على أهمية تقديم محاضر دقيقة والامتثال لجميع الإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو202115780",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن في قرار استثنائي",
    "parties_involved": "الطالبة، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة خراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عيد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تعويض عن فصله التعسفي من العمل لدى الطالبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/12/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "25/01/2022",
        "event": "جلسة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مقتضيات الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية",
    "عدم الإشارة للمقتضيات القانونية",
    "خرق قاعدة مسطرية",
    "عدم مناقشة وثائق حاسمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار غير معلل ويحتوي على تعليلات متناقضة، وعدم مناقشة الدفوعات.",
    "defendants_arguments": "القرار صحيح ويتعين تأكيده، وأن الطالبة لم تبين ما هي الدفوع والوثائق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف ومستنداته وتصريحات الطرفين.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 7 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد قرار الاستئناف وعدم إمكانية الطعن في القرارات المطلوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية في القرارات الاستثنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 90 الصادر بتاريخ 19 يناير 2021 في القضية رقم 20201267723 جنحة محاولة العثور على كنز - براءة - تعليل المحكمة. إن المحكمة قد أيدت الحكم الابتدائي وبرأت المطلوب في النقض من جنحة محاولة العثور على كنز، عللت ذلك بأنها بعد دراستها القضية في ضوء ما جاء بمحضر الشرطة القضائية من تصريحات واقتناعها الصميم بذلك، تبين لها أن الحكم الابتدائي معلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، مبرزة دواعي عدم اقتناعها بقيام عناصر الجنحة موضوع المتابعة، بعد اعتبارها أن الكنز المنصوص عليه بالفصل 528 من القانون الجنائي هو المال الثمين المدفون، وأن المطلوب في النقض إنما ضبط بالشاطئ وهو يبحث عن القطع النقدية والمعادن المختفية به. وليس عن الكنز، وعللت بذلك قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. وقد رفضت الطلب باسم الطلبات القانونية. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وبرأت المطلوب في النقض من جنحة محاولة العثور على كنز، عللت ذلك بأنه بعد دراستها القضية في ضوء ما جاء في محضر الشرطة القضائية من تصريحات واقتناعها الصميم بذلك؛ تبين لها أن الحكم الابتدائي معلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية بالقول: "حيث إن المتهم صرح تمهيديا بأنه كان يبحث عن القطع النقدية والمعادن المختفية بشاطئ البحر، وهذا لا يرقى لأن يكون كنزاً. وحيث إن العناصر التكوينية لمحاولة العثور على كنز غير قائمة في نازلة الحال" تكون قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها بقيام عناصر الجنحة موضوع المتابعة بعد اعتبارها أن الكنز المنصوص عليه بالفصل 528 من القانون الجنائي هو المال الثمين المدفون، وأن المطلوب في النقض إنما ضبط بالشاطئ وهو يبحث عن القطع النقدية والمعادن المختفية به وليس عن كنز، وعللت بذلك قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبذلك تكون الوسيلة غير مؤسس. قضت برفض الطلب وتحمل المدعي العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين حسن أزنير مقررا، وعبد الكريم الركراكي، نائبة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاملة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201267723", "date_of_ruling": "19 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة محاولة العثور على كنز", "parties_involved": "المطلوب في النقض (ح.)"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبد الكريم الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "العلوي بطراني", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد أيور", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول جنحة محاولة العثور على كنز، حيث فقد المتهم انعدام الدليل الذي يدينه بناءً على تصريحات الشرطة.", "relevant_dates": [{"date": "19 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2018-10-04", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["تحديد العناصر التكوينية لجريمة محاولة العثور على كنز", "تقييم التعليل القانوني للحكم الابتدائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب في النقض قُبض عليه وهو يبحث عن قطع نقدية ومعادن مختفية وليس عن كنز بدلالة التعليل الكافي.", "defendants_arguments": "تمسك المدعى العام بعدم توفر العناصر القانونية للجنحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الشرطة القضائية وتصريحات المتهم.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وبراءة المطلوب في النقض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من القانون الجنائي", "المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "براءة المطلوب في النقض", "implications": "تأكيد عدم توفر العناصر القانونية اللازمة لإثبات جنحة محاولة العثور على كنز."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحكمية كانت مركبة من عدد من المستشارين المتخصصين في القانون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201267723",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة محاولة العثور على كنز",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (المتهم) والنيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد أيور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة محاولة العثور على كنز، حيث تم اتهام المتهم ببحثه عن القطع النقدية والمعادن المختفية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020",
        "event": "تقديم المتابعة ضد المتهم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ما إذا كان المتهم قد قام ببحث عن كنز.",
    "تقييم العناصر التكوينية لمحاولة العثور على كنز."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم أدلة تشير إلى أن المتهم كان يبحث عن القطع النقدية والمعادن المختفية.",
    "defendants_arguments": "تم الالتزام ببراءة المتهم من المتابعة، حيث تم الإشارة إلى عدم وجود عناصر جنحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الشرطة القضائية وتصريحات المتهم.",
    "rulings_made": "براءة المطلوب في النقض من جنحة محاولة العثور على كنز.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من القانون الجنائي",
      "المبادئ القانونية المتعلقة ببراءة المتهم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحمل المدعي العام المصاريف.",
    "implications": "تأكيد براءة المتهم وتحسين التعليل القانوني في الأحوال المماثلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الحكمات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو281 الصادر بتاريخ 14 ابريل 2022 في الملف التجاري عرو202023614 كراء محل تجاري - إنذار بأداء واجبات الكراء - تماطل المكتري - أثره. إن المحكمة لم يثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن المدة المتبقية في الإنذار لم يعمل الطاعن على عرضها على المطلوب عرضا عينيا وحقيقيا داخل أجل 15 يوما المحدد في الإنذار، كما ثبت لها أن العرضين اللذين قام بهما تم إنجازها بدورهما بعد انقضاء الأجل المحدد في الإنذار، ورتبت على ذلك تماطل الطالب في أداء ما تبقى من الواجبات الكرائية المطلوبة، مما يجعل قرارها معللا تعليلا يطابق واقع الملف الذي كان معروضا عليها، وخلافا لما جاء في الوسيلة، فجاء قرارها مرتكزا على أساس و غير خارج عن المادة 3 من القانون 64-99 التي لا تخالف ولا قابلة للتطبيق في المملكة المغربية. وبناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2022-02-21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5625 الصادر بتاريخ 2019-11-25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019-82062849. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974-09-28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022-03-31. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 ابريل 2022.

وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليه (ع. ب) يكتري منه محل تجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 0 درهم وأنه امتنع عن أداء واجب الكراء عن المدة من ماي 2017 إلى يوليوز 2018 بمبلغ 1260000 درهم رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2018-07-02 ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 50000 درهم وإفراغه من المحل المدعى فيه. وبعد جواب المدعى عليه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه 540000 درهم واجبات كراء المدة من فبراير 2018 إلى متم يوليوز 2018 وتعويض قدره 0 درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى. استأنفه المدعى عليه بطلب إضافي يلتمس بموجبه الحكم له بواجبات كراء المدة من غشت 2019. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء 1260000 درهم واجب كراء المدة من فاتح غشت 2018 إلى متم شتنبر 2019، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 3 من القانون رقم 64-99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية وتحريف الوقائع وسوء التعليل بدعوى أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بكون المبلغ الكرائي المطالب به في الإنذار مخالفة تماما للواقع لكون الفترة الممتدة بين 2016-05-16 إلى غاية متم يناير 2018 تم أداؤها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ارتأت خلاف ذلك واعتبرت أن الطاعن أدى جزئيا واجبات الكراء وأن ذلك لا ينفي عن المطلوب، تكون قد قضت بغير مقبول. كما أن ما حرفت الوقائع عندما اعتبرت أن العروض الكرائية التي قام بها أنجزت بعد انقضاء الأجل المحدد في الإنذار دون أن تتأكد من تاريخ العرض الذي كان داخل الأجل القانوني، لأن الطالب وبعد أن توصل بالإنذار قام بعرض مبلغ الكراء لفائدة المطلوب الذي رفض التوصل به. وأنه بالعودة إلى التواريخ المضمنة بمحاضر العروض يتضح أن ما بوشرت داخل الأجل وأن عدم توصل المطلوب بما راجع أساساً إلى رفضه ذلك، ما تكون معه حالة المطل منعدمة، ويكون القرار المطعون فيه غير معلل ومقبول عرضاً للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن المدة المتبقية في الإنذار المحددة من شهر فبراير 2018 إلى متم شهر يونيه 2018 لم يعمل الطاعن على عرضها على المطلوب عرضا عينيا وحقيقيا داخل أجل 15 يوما المحدد في الإنذار، كما ثبت لها أن العرضين اللذين قام بهما يومي 2018-10-19 و 2019-11-10 أُنجزا بدورهما بعد انقضاء الأجل المحدد في الإنذار الذي توصل به بتاريخ 2018-07-02 ورتبت على ذلك تماطل الطالب في أداء ما تبقى من الواجبات الكرائية المطلوبة، تكون قد عللت قرارها تعليلا يطابق واقع الملف الذي كان معروضاً عليها. وبعد أن تأكدت من تاريخ العرض، خلافاً لما جاء في الوسيلة، فجاء قرارها مبنياً على أساس وغير مشوب بأي تحريف وغير خارج عن المادة 3 من القانون 64-99 المحتج بها. قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطاعن بالصائر. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرراً ومحمد الكراوي وحسن سرار ومحمد الطيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبدالرحيم ايت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو202023614", "date_of_ruling": "14 ابريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "كراء محل تجاري", "parties_involved": "ع. ب (المدعى عليه) - (المطلوب)"}, "persons_involved": [{"name": "ع. ب", "role": "مدعى عليه (المطلوب)"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "رئيسة غرفة"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن سرار", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الطيبي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبدالرحيم ايت علي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بكراية محل تجاري بين المطلوب والمدعى عليه، حيث أمتنع المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء فاصدر المطلوب إنذاراً لأداء الواجبات.", "relevant_dates": [{"date": "2017-05", "event": "بداية فترة التأخير عن أداء واجبات الكراء"}, {"date": "2018-07-02", "event": "تاريخ الإنذار الموجه للمدعى عليه"}, {"date": "2018-10-19", "event": "تقديم العرض الأول بعد انقضاء الأجل"}, {"date": "2018-11-10", "event": "تقديم العرض الثاني بعد انقضاء الأجل"}, {"date": "2022-04-14", "event": "تاريخ القرار الصادر عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق المادة 3 من القانون رقم 64-99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية", "تحريف الوقائع وسوء التعليل من المحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه لم يقم بأداء الواجبات الكرائية منذ مايو 2017 حتى يوليو 2018، وقدم إنذاراً مع طلب التعويض عن التماطل.", "defendants_arguments": "المدعى عليه قدم عروضاً ضمن المدة القانونية ولكن المطلوب رفض التوصل بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الإيجار، إنذارات، وعروض الكراء المقدمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت المحكمة الحكم الصادر سابقًا.", "legal_principles_applied": ["المادة 3 من القانون رقم 64-99"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وألزمت الطاعن بالصائر.", "implications": "تأكيد حكم المحكمة التجارية بشأن واجبات الكراء وتعويضات التماطل."}, "additional_notes": {"observations": "تشديد على أهمية عرض الوجبات الكرائية في الأجل المحدد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو202023614",
    "date_of_ruling": "14 ابريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء محل تجاري وتماطل المكتري",
    "parties_involved": "ع. ب، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الطيبي وزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبدالرحيم ايت علي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول أداء واجبات الكراء من قبل المكتري لصالح المالك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 ابريل 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2018-07-02",
        "event": "تاريخ إنذار المكتري"
      },
      {
        "date": "2018-02-01",
        "event": "تاريخ انتهاء المدة المتبقية في الإنذار"
      },
      {
        "date": "2018-10-19",
        "event": "تاريخ العرض الأول"
      },
      {
        "date": "2019-11-10",
        "event": "تاريخ العرض الثاني"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تماطل المكتري في أداء واجبات الكراء",
    "تحريف الوقائع",
    "خرق المادة 3 من القانون رقم 64-99"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المكتري امتنع عن أداء واجب الكراء عن المدة المذكورة، مما يؤدي إلى تماطل المكتري.",
    "defendants_arguments": "الإنذار لم يُقدم بشكل صحيح، مما يؤدي إلى عدم قبول أداء الواجبات الكرائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، محاضر العروض.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وألزمت الطاعن بالصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من القانون رقم 64-99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وألزمت الطاعن بالصائر.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالآجال المحددة في الإنذار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة يبرز أهمية إجراء العروض داخل الأجل المحدد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

حكم رقم 169 بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2020252211 طعن بالنقض - التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض - أثره. إن ما أثارته الطالبة من خرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م لم يتم التمسك به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول. رفض الطلب باسم المبدأ وغلق القانون بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.م) و(م.أ) والرامي 11د 708 الصادر بتاريخ 2019-03-19 في الملف رقم 20171503138 عن محكمة الاستئناف، وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف التي تعود للمشغل، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-01-11. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-25 وحجزت للمداولة بجلسة 2023-01-31. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الفقير. وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوزيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الثاني تقدم بمقال افتتاحي أمام ابتدائية ورزازات بتاريخ 2011-04-19 يعرض فيه أنه أصيب برض السيليكوز حسب الشهادة الطبية المؤرخة في 2008-07-27 والتي تحمل نسبة عجز 90%. ملتمساً الحكم له بما استحقه من إيراد مع إحلال شركة التأمين. أجابت المشغلة وأدخلت شركة التأمين الأخرى، وأجريت الخبرة بواسطة 3 أطباء. وبعد انتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بأداء المشغلة وفي محلها شركة التأمين إيراداً في شكل رأس مال حسب نسبة العجز. فاستأنفته شركة التأمين أصلياً والضحية فرعياً، وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين في الأداء وبعد التصدي لإخراجها من الدعوى، وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض الإيراد تؤديه المشغلة مع أداء ما ترتب بذمتها دفعة واحدة إلى حين الشروع في أداء الباقي، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة فقضت محكمة النقض بالنقض والإحالة. وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم فيما قضى به من إحلال شركة التأمين في الأداء والحكم بإخراجها من الدعوى وتعديله بخفض الإيراد المحكوم به إلى مبلغ 80,000 درهم تؤدي منه شركة (م.أ) مبلغ 80,000 درهم وتحل محلها شركة التأمين (أ) في أداء مبلغ 1 درهم وتحل محلها شركة التأمين (و) في أداء مبلغ 358.37 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض، تعيب الطاعنة على القرار اعتمادها على أساس قانون وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م، حيث إن القرار اعتمد على شواهد التأمين المطابقة لأصلها ليقع في اختلال المشغلة في المرحلة الاستئنافية بمقتضى مستنتجاتها بعد الخبرة ومن بينها الشهادة، مما يشكل خرقاً صريحاً للفصل 332 من ق.م.م، ما يجعل القرار معيبا ومعرضا للنقض. لكن حيث إن ما تمسكت به الطالبة من خرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م لم يتم التمسك به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، ولا يجوز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس سعد جرنديرئيسا والمستشارين السادة: مد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بسي وحميد أرحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوزيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي. حكم رقم 170 بتاريخ 08 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2020251732 نزاع شغل - عدم رجوع الأجير إلى عمله بعد تغيبه - أثره. البيّن أن المطلوب في النقض تغيب عن العمل لمدة معينة وبترخيص من الطالبة، وحضر الشاهد ليؤمن حراسة المستودع الذي كان مكلفا به، وأنه حسب شهادة هذا الأخير حضر إلى العمل مرة ثانية وطلب مدة إضافية لغيابه، وكان الشاهد دائماً هو من يخلفه، وأنه شهد بذلك أمام المحكمة الابتدائية. المطلوب لم يغبت رجوعه إلى العمل لمواصلة شغله خلال المرحلة الثانية من غيابه يكون بذلك قد غادر العمل تلقائياً، فإذا لم ترد على هذا الدفع يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل وتخالفاً للمقتضيات، مما يعرضه للنقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020252211", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "المشغلة، الطالبة، شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "السيد الفقير", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد إبراهيم أوزيك", "role": "محامي عام"}, {"name": "الأستاذ ع.م", "role": "نائب للطالبة"}, {"name": "الأستاذ م.أ", "role": "نائب للطالبة"}, {"name": "السيد سعد جرندير", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "عضو"}, {"name": "إدريس بسي", "role": "عضو"}, {"name": "حميد أرحو", "role": "عضو"}, {"name": "السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض بخصوص إيرادات التعويض عن مرض السيليكوز.", "relevant_dates": [{"date": "2011-04-19", "event": "تقدم المطلوب الثاني بمقال أمام ابتدائية ورزازات."}, {"date": "2008-07-27", "event": "صدور شهادة طبية تشير إلى إصابة المطلوب الثاني."}, {"date": "31 يناير 2023", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض", "خرق الفصل 332 من ق.م.م", "تأثير تغيبات الأجر على العمل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أثارت الطالبة خرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م لم يتم التمسك بها أمام قضاة الموضوع.", "defendants_arguments": "شركة التأمين اعترضت على القرار وأشارت إلى أن الشواهد المعتمدة غير كافية"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الشهادات الطبية والشواهد التأمينية.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت القرارات السابقة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 332 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "التأكيد على أهمية تقديم الدفوع في المراحل السابقة من التقاضي."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الدفوع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020252211",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب خرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م",
    "parties_involved": "المطلوب (الضحية) ضد المشغلة (شركة التأمين)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "الضحية"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد الفقير",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد إبراهيم أوزيك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد سعد جرندير",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المشغلة بسبب خرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م، حيث تم إثارته من قبل الطالبة لأول مرة أمام محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "19 مارس 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "27 يوليو 2008",
        "event": "تاريخ الشهادة الطبية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م",
    "عدم التمسك بخرق القانون أمام قضاة الموضوع",
    "اختلاط الواقع بالقانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن القرار اعتمد على أساس قانون وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطالبة لم يتم التمسك بها أمام قضاة الموضوع، وبالتالي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 332 من ق.م.م",
      "مقتضيات قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد أهمية التمسك بخرق القانون أمام قضاة الموضوع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2298 الصادر بتاريخ 01 مارس 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2020152033 نزاع شغل - تقليص مدة الشغل العادية - أثره. إن مقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل تشترط لتقليص مدة الشغل العادية الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، والبين من الاتفاق المدلى به من طرف الطالبة أنه لا يشير إلى عدم وجود مندوبي الأجراء أو الممثلين النقابيين حتى يتسنى الأخذ بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ومن ثم فإن الاتفاق المذكور أنجر مخالفا لمقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل وهو ما نحاه عن صواب القرار المطعون فيه حينما قضى بإعادة الحكم للمطلوبة في النقض بالتعويض عن تكملة الأجر. ويوم 01 شتنبر 2020، رفض الطلب بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 26 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار الزجري رقم 1586 بتاريخ 06 فبراير الماضي المضمن في الملفين 201915015234 و201915015908 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إضافي عرضت فيهما أنها اشتغلت لدى الطالبة بصفتها رئيسة مشروع بمقتضى عقد غير محدد المدة منذ 15 غشت 2013 مقابل أجر شهري صافي قدره 11.000.00 درهم إلى أن تم فصلها من عملها تعسفياً وبدون مبرر مشروع ودون احترام المشغلة لمقتضيات المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المستحقة صدر بمقابلها. وبعد جواب الطالبة بواسطة مذكرتها مع طلبين مضادين وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكماً قضى في المقال الأصلي بالحكم على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض التعويضات عن الأضرار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة وبتسليمها شهادة العمل. وبرفض باقي الطلبات. وفي المقالين المضادين رقم 3153 من الطالبة والمطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالتأييد فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل والأجل، برفض الطلب وفيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم بأداء الطالبة مبلغ 5000.00 درهم تعويضاً عن الضرر وتأيد في الباقي مع تعديله إلى مبلغ 25.000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالتقض بواسطة مقال يبنى على أربعة وسائل؛ تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم والمادة 185 من مدونة الشغل، ذلك أنه لا يصدر منها أي قرار انفرادي يرمي إلى تقليص مدة العمل وخفض الأجر، وإنما تم الاتفاق بين الطالبة وأجرائها بمن فيهم المطلوبة في النقض بعد تفهمهم وتقديرهم للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مشغلتهم على خفض مدة العمل وخفض الراتب، فالقرار المذكور حرر بتاريخ 16 أكتوبر 2017 يحمل توقيع المطلوبة في النقض وقد قبلت به عن طواعية وإرادتها الحرة ولا يمكنها أن تعلل منه وما ورد فيه ملزم لها عملاً بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، فمحكمة المطعون في قرارها لما قضت للمطلوبة بمبلغ 0 درهم عن تكملة الأجر عن أربعة شهور المطلوبة يكون قرارها معللاً تعليلاً فاسداً ينزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم. تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم تناقش أو ترد عليه إيجاباً ولا سلباً طلبها الرامي إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص القرص المدمج المشحن لمعلومات سرية تخص نشاط الشركة وذلك تحت طائلة غرامة تميديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير. كما تعيب الطاعنة على القرار قلب عبء الإثبات فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه لا يمكن تكليف الطالبة بإثبات واقعة سلبية وهي عدم إرجاع المطلوبة في النقض القرص المدمج، لأن الواقعة المعدومة لا يسوغ منطقياً إثباتها، وما يطلب من المطلوبة إثبات واقعة إيجابية أي أنها حدثت فعلاً وهي من يقع على كاهلها منطقياً وقانوناً عملاً بالفصل 400 من ق ل ع والمادة 22 من مدونة الشغل، أن تثبت أنها قامت فعلاً بإرجاع القرص الصلب إلى الطلب إلا أنها لم تفعل. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون (المادة 41 من مدونة الشغل) ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك لو كانت المحكمة المطعون في قرارها قد أنصفت الطالبة عندما تأكد لما ما دفعت به الطالبة من كون المطلوبة في النقض هي من غادرت عملها تلقائياً وفسخت عقد الشغل، الذي كان يربطها بالطالبة، إلا أن المبلغ الذي قضت به كتعويض 5000.00 درهم لم يبرر للطالبة بسبب فسخ عقد الشغل تعسفياً من طرف المطلوبة في النقض، الذي حدده المشرع في المادة 41 من مدونة الشغل. ثم يعرض القرار المطعون فيه، ولكن من جهة أولى حيث إن مقتضيات المادة 5 من مدونة الشغل تشترط لتقليص مدة الشغل العادية الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، والبين من الاتفاق المؤرخ في 16/10/2017 المدلى به من طرف الطالبة أنه لا يشير إلى عدم وجود مندوبي الأجراء أو الممثلين النقابيين حتى يتسنى الأخذ بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ومن تم فإن الاتفاق المذكور أنجر مخالفاً لمقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل، وهو ما نحاه عن صواب القرار المطعون فيه حينما قضى باستبعاد الحكم للمطلوبة في النقض بالتعويض عن تكملة الأجر. ومن جهة ثانية فإن الطالبة لم تدل بما يثبت كونها سلمت للمطلوبة في النقض القرص المدمج المشحن بمعلومات سرية، وأن ما أدلت به مجرد إشهاد لا يرقى إلى اعتباره شهادة ضد المطلوبة في النقض، مادام أن الذي صدر عنهما لم يحضرا أمام المحكمة ويؤديا شهادتهما طبقا للقانون حتى يتسنى تكليف المطلوبة بإثبات إرجاعه للطالبة، ومحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من هذا الخصوص تكون قد تبنت علله ومنطوقه الذي جاء معلوماً تعليماً كافياً وسليماً. ومن جهة ثالثة، فإن محكمة المطعون في قرارها لما قضت للطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء مغادرة المطلوبة في النقض لعملها من تلقاء نفسها، ولها من سلطة تقديرية في تحديده وحصرته في مبلغ 5000.00 درهم، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً وما ورد بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لمزيد من الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيساً والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقرراً وإدريس بنستي وحميد أرحو ومصطفى صبان أعضاءً وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركروي. المملكة المغربية المجس الأعل بـ للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2298", "date_of_ruling": "01 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - تقليص مدة الشغل العادية", "parties_involved": "الطالبة، المطلوبة في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوركروي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بفصل الطالبة المطلوبة في النقض من عملها بطريقة تعسفية وعدم احترام المشغلة لمقتضيات مدونة الشغل.", "relevant_dates": [{"date": "15 غشت 2013", "event": "بدء عقد العمل غير محدد المدة"}, {"date": "01 شتنبر 2020", "event": "تقديم الطلب لرفض حكم ابتدائي"}, {"date": "01 مارس 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية فصل الطالبة", "احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتقليل مدة الشغل", "عبء الإثبات في حالة عدم إرجاع القرص المدمج"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "فصل الطالبة جاء تعسفياً ولم يتم وفقاً لمقتضيات القانون.", "defendants_arguments": "تم الاتفاق مع الأجراء على تقليص مدة العمل بسبب الأزمة الاقتصادية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اتفاقية العمل، شهادات الأطراف.", "rulings_made": "رفض الطلب في النقض وتحميل الطالبة الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 185 من مدونة الشغل", "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "implications": "تأكيد عدم مشروعية الفصل التعسفي ووجوب احترام مقتضيات مدونة الشغل في كل ما يتعلق بالعمال."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة لمست في قرارها أن التعويضات المقضى بها غير كافية ومتناقضة مع حجم الضرر."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2298",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - تقليص مدة الشغل العادية",
    "parties_involved": "الطالبة (مشغلة) والمطلوبة في النقض (أجراء)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوركروي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل حيث تم فصل المطلوبة في النقض من عملها تعسفياً وبدون مبرر مشروع، مما أدى إلى طلب التعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 غشت 2013",
        "event": "بدء عمل المطلوبة في النقض"
      },
      {
        "date": "16 أكتوبر 2017",
        "event": "اتفاق الطالبة وأجرائها بمن فيهم المطلوبة في النقض"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقليص مدة الشغل العادية",
    "عدم وجود الاتفاق بين المشغل والأجراء",
    "فسخ عقد الشغل تعسفياً"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن هناك اتفاقاً بينها وأجرائها بخصوص تقليص مدة العمل، وأن الفصل تعسفي.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تدعي أن الفصل كان تعسفياً وأن الطالبة لم تؤد تعويضات مستحقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاتفاق بين الطالبة وأجرائها، وقرار الفصل.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 185 من مدونة الشغل",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الاتفاق بين المشغل والأجراء في حالات تقليص مدة الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الأجراء في سياق الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 552 بتاريخ 25 ماي 2022، في الملف الجنائي رقم 20215624350 حول الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل - عذر الاستفزاز - أثره. لئن كانت المحكمة تملك سلطة تقدير حقيقة الوقائع المنطوية على عناصر الاستفزاز وتقدير قيمة الأدلة المتعلقة بها، فإنه يتعين عليها أن تمارس هذه السلطة من غير إغفال أو سوء تقدير. المحكمة عندما أخذت باعتراف الطاعن بأنه طعن الضحية بواسطة سكين، دون أن تناقش ما ورد في ذات الاعتراف من أن الطاعن لم يوجه إليه طعنة بالسكين على مستوى أسفل البطن إلا بعد أن وخزه عدة وخزات بواسطة أداة حادة على مستوى الرأس، ومعاينة الضابطة القضائية لآثار الضرب على رأس الضحية، ومضمون الشهادة الطبية المدلى بها من المعني بالأمر وكذا وجود أداة الجريمة بيد الضحية وهو ساقط أرضًا، والتقاط الضابطة القضائية لصورة فوتوغرافية توثق هذه الحالة، فإنها قد بنت قرارها بهذا الخصوص على تعليل ناقص. ولقد قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 1/1/2022 في القضية ذات العدد: 202126119، إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقًا للقانون. تمثل الهيئة الحاكمة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، ورؤساء الجلسات عبد الإله بوستة، ونورالدين بوديلي، وعمر الحمداوي، ونزيهة الحراق، وبحضور المحامي العام رشيد خير، وكاتبة الضبط بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215624350", "date_of_ruling": "25 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل", "parties_involved": "م.5 (الطاعن) ضد والد ووالدة الضحية"}, "persons_involved": [{"name": "م.5", "role": "الطاعن"}, {"name": "م.أ", "role": "والد الضحية"}, {"name": "خ.أ", "role": "والدة الضحية"}, {"name": "ي.أ", "role": "والد المتهم"}, {"name": "ف.أ", "role": "والدة المتهم"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار في محكمة النقض"}, {"name": "رشيد خير", "role": "مدعي عام"}, {"name": "بشرى السكون", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بنزاع بين الطاعن والضحية حيث تسببت مشادة في استخدام أداة حادة أدت إلى وفاة الضحية.", "relevant_dates": [{"date": "25 ماي 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "1/1/2022", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["نقص التعليل في القرار", "تطبيق مبدأ الاستفزاز", "تقدير الأدلة والشهادات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمت الإشارة إلى انتهاك حقوق الضحية وعدم أخذ الظروف المحيطة بعين الاعتبار.", "defendants_arguments": "تم التأكيد على وجود استفزاز وأن الاعتداء كان نتيجة لسلسلة من الأحداث المؤسفة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الاعتراف الطاعن، الشهادات، وكشف الضابطة القضائية.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادته للمحكمة لنظر القضية مجددًا.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 416 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.", "implications": "تم إعادة تقييم القضية وفق الظروف الحالية وسيتم مناقشتها من جديد."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على أهمية عدم إغفال الظروف المؤدية للاعتداء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215624350",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل",
    "parties_involved": "المدعى عليه، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نورالدين بوديلي",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "عضو في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل، حيث تم الحكم على المدعى عليه بناءً على تعليلات غير كافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "1/1/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود تعليلات كافية لقرار الحكم.",
    "تقييم الأدلة المتعلقة بالوقائع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الحكم على المدعى عليه بناءً على تعليلات غير كافية.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم أدلة تثبت عدم وجود نية القتل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاعترافات المقدمة من المدعى عليه، والشهادات الطبية.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم الإغفال في تقدير الأدلة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقدير الأدلة بشكل دقيق في قضايا الجرائم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحكمة التأكيد على عدم وجود تعليلات كافية في قراراتها."
  }
}