Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 716 الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2020 في الملف الإداري عدد 2020141005 - إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض. فإنه يتعين رفض الطلب. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف وحيث إن الطلب إيقاف تنفيذه أن المطلوبين في الإيقاف تقدموا بتاريخ 16 يناير 2020 بعرض إداري للمحكمة بمكناس، عرضوا فيه أن الجماعة السلالية سيدي سليمان مول الكينونة فوضت بموجب قرار تحت عدد 115 بتسليم قطعة الأرض (س.أ.) لفائدة ابنهم (م.ف.) المشمولة بالتحديد الإداري رقم 29 التي تبلغ هكتارين ونصف تقريبا، يحدها شمالا دوار (...) وشرقا القطعة رقم (...) وغربا القطعة المحادية رقم 709. وأهم طعنوا في هذا القرار أمام مجلس الوصاية الذي أصدر مقرره محل الطعن الحالي معبين على هذا القرار انعدام التعليل ومخالفته قواعد الشريعة الإسلامية التي منحت الإناث الحق في الإرث وكذا قواعد النظام العام، وتمسوا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار مجلس الوصاية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض الطلب بالنسبة لـ (ع.م.) و (ح.أ.). استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. مقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بأن وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها محددة وحاسمة من شأنها أن تفضي إلى نقض القرار المطعون فيه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري (مقررة)، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وعبد السلام نعناني. وكما حضر السيد محضر الإخامي العام السيد سابق الشرقاوي وكاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020141005", "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار مجلس الوصاية", "parties_involved": "الجماعة السلالية سيدي سليمان مول الكينونة، المجلس الوصاية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر الإخامي العام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار مجلس الوصاية بشأن توزيع قطعة أرضية تابعة للجماعة السلالية، حيث تم استئناف القرار أمام محكمة النقض.", "relevant_dates": [{"date": "16 يناير 2020", "event": "تقدم المطلوبين بعرض إداري للمحكمة"}, {"date": "24 شتنبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إيقاف تنفيذ القرار الطعون المقدمة", "انعدام التعليل", "مخالفات الشريعة الإسلامية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسكت الجماعة السلالية بوجود انعدام التعليل وانتهاك حقوق الإناث في الإرث.", "defendants_arguments": "أكّد المدعى عليهم ضرورة احترام القرار المتخذ من المجلس الوصاية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المودعة لدى المحكمة.", "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوصاية.", "legal_principles_applied": ["احترام حقوق الإناث في الإرث", "قواعد الشريعة الإسلامية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض وتحميل رافعيه الصائر.", "implications": "التأكيد على حقوق الإرث للإناث بموجب الشريعة الإسلامية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية احترام التشريعات الإسلامية في قضايا الإرث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020141005",
    "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار مجلس الوصاية",
    "parties_involved": "الجماعة السلالية سيدي سليمان، (م.ف.)، (ع.م.)، (ح.أ.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ف.",
      "role": "الطالب في الإيقاف"
    },
    {
      "name": "ع.م.",
      "role": "الطالب في الإيقاف"
    },
    {
      "name": "ح.أ.",
      "role": "الطالب في الإيقاف"
    },
    {
      "name": "عبد الحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر الإخامي العام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار مجلس الوصاية الذي تم تبليغه لجماعة سلالية، حيث تم استدعاء الطلب لإيقاف تنفيذ هذا القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 يناير 2020",
        "event": "تقديم عرض إداري للمحكمة"
      },
      {
        "date": "24 شتنبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.",
    "مخالفة القرار لمبادئ الشريعة الإسلامية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يدعون أن قرار مجلس الوصاية غير مبرر ويتطلب إلغاؤه.",
    "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها تدعي أن الطلب غير مستند على أسس قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وحيثيات القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإلزام الطالبين بتحميل الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "قواعد الشريعة الإسلامية",
      "مبادئ النظام العام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام الطالبين بتحميل الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والقواعد الأساسية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لل إسناد القســرقة الاجتماعية رقم 777 مم عدد 229. مؤسخ بتاريخ 2004/03/17. الملف الاجتماعي عدد 2003/151097. حادثة شغل - جرعة قتل - تعويض ذوي الحقوق - مطالبة بالإيراد. بلعميا إن ذوي الحقوق الذين يمسهم الضرر اللاحق جراء وفاة موروثهم، لا يمكنهم المطالبة بالإيراد في نطاق مسطرة البوغنين إذ غاية المشرع هي حصول ذوي الحقوق على تعويض عن الضرر. وهو في نازلة الحال قد حصل مقتضى القرار الإضبائي باسم جلالة الملك، وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالبة النقض، أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين، صدر لفائدتهم حكم قضى لهم بالإيراد المحدد فيه عن وفاة موروثهم محمد أوسعيد نتيجة تعرضه لطعنة بسكين من طرف العربي عبد القادر بن الخضر، يؤدى الإيراد المطلوب في النقض إلى عثمان بنعمر، وبإيداعه لفائدة ورثة الهالك بصندوق الإيداع والتدبير مبلغ 155975.85 درهم خلال ستين يوماً الموالية للنطق بالحكم. وهو المبلغ المكون لرأسمال الإيراد، وبأدائه أيضاً مبلغ 750.00 درهم للأرملة عن مصاريف الجنازة. ورفض باقي الطلبات. بعد الطعن فيه بالاستئناف، صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر وإعفائهم منه طبقاً للقانون. في شأن الوسيلتين المستدل بمما للنقض، الأولى والثانية جتمعتين: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الفصل 3 من ظهير 6 وفساد التعليل. ذاك أن محمد بكاي أوسعيد تعرض لاعتداء بباب العمارة فهلك أنفاسه في الحين مما تعتبر معه الحادثة كحدث مضر وفقاً لأحكام الفصل المستدل به. والقرار رد طلب الفائدة بالمال والورثة على تعويض في إطار القانون العام إلى قيام علاقة لم تحصل بعد على أي تعويض. إذ إطباق دعوى الحق العام والتعليل بأن العارضة لم تسلك مسطرة التنفيذ ولم تثبت عسر أو امتناع المحكوم عليه يعد تعليلاً فاسداً. لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع أن ذوي الحقوق ومنهم طالبة النقض وأبناؤها المقدمة عليهم، صدر لفائدتهم تعويض يؤديه العربي عبد القادر قاتل الضحية بمقتضى القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2000/06/14 في الملف الجنائي عدد 2000/25 الذي وقع الإدلاء به من طرف دفاع طالبة النقض مما ترتب عنه أن ذوي الحقوق تم تعويضهم عن الضرر اللاحق في إطار القانون العام مما لا يمكنهم المطالبة بالإيراد في نطاق مسطرة الشغل إذ غاية المشرع هي حصول ذوي الحقوق على تعويض عن الضرر. وهو في نازلة الحال قد حصل مقتضى القرار الجنائي المشار إليه وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع يحل محل تعليل القرار والوسيلتان لا سند لهما. لهذا الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رلوك، رماب عبابو والمستشارين السادة: الحبيب يلوه، الإدارسي وعزيز السلاوي، ومليكة بزاه. وكاتب الضبط السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد عبد المجيد المحسن الأعدي. للمملكة المغربية المحسنة الأعدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2003151097", "date_of_ruling": "2004-03-17", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تعويض ذوي الحقوق عن حادث شغل", "parties_involved": "محمد أوسعيد، العربي عبد القادر، عثمان بنعمر"}, "persons_involved": [{"name": "محمد أوسعيد", "role": "موروث الضحية"}, {"name": "العربي عبد القادر", "role": "قاتل الضحية"}, {"name": "عثمان بنعمر", "role": "مدعي تعويض"}, {"name": "طالبة النقض", "role": "مطالبة حقوق الضحية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية حادثة تتعلق بقتل محمد أوسعيد وطالبت ذوي حقوقه بتعويض مادي عن الضرر جراء وفاته.", "relevant_dates": [{"date": "2000-06-14", "event": "صدور القرار الجنائي في ملف عدد 2000/25"}, {"date": "2004-03-17", "event": "صدور الحكم النهائي من المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["مطالبة ذوي الحقوق بالتعويض عن الضرر.", "إمكانية المطالبة بالإيراد في إطار القانون العام بعد صدور تعويض في إطار القانون الجنائي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تعتبر المطالبة بالإيراد مشروعة كون الحادثة قد تم الاعتراف بها قانونيا وقد تأثرت ذوي الحقوق بسببها.", "defendants_arguments": "ينبغي الاعتراف بالتعويض المقدم سلفا، ولا يمكن المطالبة بإيراد ثانٍ في إطار مسطرة الشغل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملفات والأحكام الجنائية المرفوعة في القضية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبة الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من ظهير 6", "المبادئ العامة للتعويض عن الأضرار في القانون العام"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار التعويض المقدم كافياً.", "implications": "تأكيد مبدأ عدم جواز المطالبة بتعويض مزدوج عن نفس الضرر في إطارين قانونيين مختلفين."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه الحالة أهمية التمييز بين الأحكام الناتجة عن القانون الجنائي والقانون العام فيما يخص التعويضات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "777",
    "date_of_ruling": "2004/03/17",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تعويض ذوي الحقوق",
    "parties_involved": "عربي عبد القادر بن الخضر، محمد أوسعيد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عربي عبد القادر بن الخضر",
      "role": "قاتل الضحية"
    },
    {
      "name": "محمد أوسعيد",
      "role": "موروث الضحية"
    },
    {
      "name": "عثمان بنعمر",
      "role": "مستفيد من التعويض"
    },
    {
      "name": "عبد القادر بن الخضر",
      "role": "مستأنف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعويض ذوي الحقوق الذين تعرضوا لضرر نتيجة وفاة موروثهم نتيجة حادثة شغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000/06/14",
        "event": "صدور القرار الجنائي عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة"
      },
      {
        "date": "2004/03/17",
        "event": "صدور القرار النهائي من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعويض ذوي الحقوق",
    "خرق القانون",
    "فساد التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم دعوى تعويض من قبل ذوي الحقوق، وطلب الإيراد للمستفيد من التعويض.",
    "defendants_arguments": "القرار قد خرق القانون وفساد التعليل بسبب عدم استيفاء شروط الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ حصول ذوي الحقوق على تعويض عن الضرر",
      "مبدأ عدم إمكانية المطالبة بالإيراد في نطاق مسطرة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطعن وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد حق ذوي الحقوق في التعويض عن الضرر نتيجة الحادثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعويض القانوني للضحايا."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو123 (لصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف الإشاري عرو202214101 إيقاف التنفيذ - مبرراته. يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه متى تبين للمحكمة من ظاهره وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع من المستأنفين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 68484145 9959 غ89 الاستئناف الإداري بالرباط بتاريخ 7 وبناء على الملف رقم: 206913 153 وبناء على الأوراق الأخرى وبناء على القانون رقم 0 المتعلق بالمحكمة الإدارية. المحس الأصدى للسلطة القضائية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ: في 26 ديسمبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إليه مراجع أعلاه - أنه بتاريخ 2020/10/07 تقدمت السيدة (س.أ) إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت القرار عدد 2481 عن هذه المحكمة بتاريخ 2017/05/29 في الملف عدد 03 قضى بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وأنها حاولت تنفيذ الحكم المذكور دون جدوى. فتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ فتقدمت بطلب شمول الحكم بغرامة تهديدية في مواجهة إدارتها الأصلية في شخص ممثلها القانون ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض قدره 200.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2021/331 قضى بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزارة الاقتصاد والمالية في شخص ممثلها القانون - لفائدة المدعية تعويضا قدره 100.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 9 إلى 2020/10/07 مع الصائر ورفض باقي الطلب. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. مقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض قد تقدم بها أبعاد واضحة وحاسمة وأن من شأن تنفيذ القرار القضائي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق هذا الملف وجود مبررات تبرر الاستجابة لهذا الطلب. تقديية قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/10/07 في الملف رقم 2021 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. المحس الأصى للسلطة القضائية محكمة النقض. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اليد بايا عالي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسيو ميد ولد البلاد؛ أنوار شقرون وبمحضر النحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو123", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار قضائي", "parties_involved": "س.أ (مقدمة الطلب) ودولة المغرب (الممثل القانوني: وزارة الاقتصاد والمالية)"}, "persons_involved": [{"name": "س.أ", "role": "مقدمة الطلب"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "عبد اليد بايا عالي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم طلب لإيقاف تنفيذ قرار قضائي يتعلق بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للسيدة (س.أ)، بعد فشلها في تنفيذ الحكم المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "2020/10/07", "event": "تقديم السيدة (س.أ) طلب أمام المحكمة."}, {"date": "2017/05/29", "event": "صدور الحكم عدد 2481."}, {"date": "2021/10/07", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية."}, {"date": "2022/01/20", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2022/02/03", "event": "جلسة الاستماع."}]}, "key_issues": ["الإجراءات القانونية لمحاكمة إيقاف التنفيذ.", "تحديد الأضرار المحتملة بسبب تنفيذ القرار.", "موقف الدولة المغربية من القضية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك الطرف الطالب بوجود ظروف تستدعي إيقاف تنفيذ القرار وأثره السلبي المحتمل.", "defendants_arguments": "رفض التنفيذ قد يؤدي إلى أضرار كبيرة يصعب تصحيحها مستقبلاً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف والأدلة المقدمة.", "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار المطلوب حتى يتم البت في طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["حقوق الأطراف في الطعن.", "إجراءات إيقاف التنفيذ."]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار رقم 68484145 إلى حين البت في طلب النقض.", "implications": "حماية حقوق الأطراف وضمان عدم تفاقم الأضرار."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن القضية تبرز أهمية إجراءات الطعن في القرارات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو202214101",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار",
    "parties_involved": "السيدة (س.أ) والوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.أ",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد اليد بايا عالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بسبب وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/07",
        "event": "تقديم المدعية للطلب"
      },
      {
        "date": "2021/10/07",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2022/02/03",
        "event": "الجلسة العلنية لمناقشة الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ القرار",
    "وجود ظروف استثنائية",
    "حق المدعية في التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها حاولت تنفيذ الحكم دون جدوى، مما يبرر إيقاف التنفيذ.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة ينفي وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعية وتنفيذ الحكم.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الحق في التعويض",
      "مبدأ إيقاف التنفيذ في ظروف استثنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "implications": "يؤكد القرار على حقوق المدعية في التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق القانونية للمدعين في إطار التنفيذ الإداري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس فـراسرات حـكمة النقض - الشرفة الجنائية - ل القـرق 20 سـف2015 القـرار عـرو278 لاصـلـوربـتزية 19 رديـر2015 ا الألف للطنجي عـرز2014868086. وصف الأحكام - أمر يحدده القانون - خضوعه لرقابة محكمة النقض. من المقرر أن وصف الأحكام بالحضوري أو الغيابي أو بمثابة حضوري هو أمر يحدده القانون. ويخضع لرقابة محكمة النقض. وما كان الطاعن حضر المناقشات مؤازرا بدفاعه وتم حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار فإن الحكم الصادر عن المحكمة يكون حضورياً، أما الإشارة لعبارة الغيابي غير المشطوب عليها بمطبوع القرار إلا من قبيل الأخطاء المادية الصرفة التي لا تأثير على التطبيق السليم لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن بتاريخ 2014/11/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 21 الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2014/6/16 في القضية ذات الرقم 13615 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل الضرب والجرح وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامناً مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني عمر (ن) تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، وتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإحبار. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية الحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ محمد بن عبد الصادق المحامي بمدينة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض، حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق إجراءات جوهرية مسطرية، حيث أن القرار المطعون فيه أورد أنه صدر غيابياً وحضورياً محتفظاً باللفظين معاً الواردين في مطبوع وزارة العدل والحريات دون أن يبين من الأطراف صدر في حقه وصف معين مما ذكر، ولم يورد أرقام صكوك الاستئناف وتواريخها ولا الهوية الكاملة للأطراف خاصة المطالب بالحق المدني، ولم يشر لا إذا ما كانت للعارض سوابق قضائية، ولا إلى الوقائع التي تمت خلال مرحلة الحكم الابتدائي، ولا إلى وقائع القضية والظروف المادية والعناصر القانونية التي أدت إلى إدانته من أجل جريمة الضرب والجرح؛ لم تتم الإشارة إليها في القرار المطعون فيه ولا إلى فصول القانون المطبقة عليها، ولا إلى مكان اقتراف الفعل مكتفياً بذكر مراجع محضر الضابطة القضائية وتواريخ الشواهد الطبية؛ ما يعرضه للنقض. لكن، من جهة أولى، فإن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري إنما هو أمر يحدده القانون. وأن الوصفي الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. ولما كان الثابت من محضر 26/2 أن الطاعن حضر المناقشات مؤازراً بدفاعه، وبعد إحالة القضية للمداولة للنطق بالقرار. وجلست إلى 6، فأصدرت مقررها مطابقاً للقانون، وما الإشارة لعبارة الغيابي غير المشطوب عليها بمطبوع اللو إلا كنقص ظل في الأخطاء المادية الصرفة غير المؤثرة في التطبيق السليم لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثانية، فإن محكمة الاستئناف رقبت شكليات وشروط صحة الطعن بالاستئناف، فوقفت على قانونيته وناقشت القضية على ضوء ذلك. يجعل ما أثير من عدم الإشارة إلى أرقام الصكوك عديم الأثر من الناحية القانونية. ومن جهة ثالثة، خلافاً لما أثير ففضلاً عن أن ما تعلق بهوية المطالب بالحق إنما هي إثارة تتعلق بالغير لا صفة للطاعن في التمسك بها، فإن المحكمة ضمنت قرارها الهوية الكاملة للطاعن مما يرفع عنه الجهالة، وأن عدم إيرادها لبيان السوابق القضائية غير ذي أثر على سلامة القرار مادام أنما لم تكن محل اعتبار في تحديد العقوبة المحكوم بها. ومن جهة رابعة، فإن الإشارة لمضمون محضر الضابطة القضائية المؤسسة عليه من حيث الوقائع متابعة ومحاكمة الطاعن ابتدائياً واستئنافياً إنما هو الأساس الواقعي والقانوني الذي تحدد فيه الاختصاص المكاني والنوعي للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. ومن جهة خامسة، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله لم تكن ملزمة بإعادة ذكرها طبقاً لمفهوم المادة 408 من قانون المسطرة الجنائية مما يبقى معه القرار من غير خرق للإجراءات المسطرية سالمًا، والوسيلة في مجموع أوجهها على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وخرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت شهادة الشاهد حميد (ز) رغم التناقض الذي شابها، واستبعدت عنصر العداوة بعلة أنها جاءت لاحقة للواقعة موضوع نازلة الحال، ولم تشر المحكمة في تعليلها لوقائع النازلة والظروف المادية والعناصر القانونية التي تسمح بإدانة العارض وإلى فصل القانون المطبق عليه؛ فالعارض سبق وأن أدلى ما ينبت أنه تقدم بشكاية ضد الشاهد، إلا أن المحكمة ردت بعلة أنه لم يدلي بما يثبت أنه تقدم بشكاية مباشرة بالزور ضد هذا الشاهد؛ والحال أنه تقدم بالشكاية وقتح لها الملف رقم 8 الذي لا يزال رائجاً، ورغم أن الشاهد عادل () شهد في المرحلة الابتدائية بعد أدائه اليمين القانونية بأنه لم يعاين بعين المكان الشاهد حميد (ز) وأن هذا الأخير أكد أنه لم يشاهد العارض وهو يوجه الضرب للمطالب بالحق المدني؛ فضلاً عن أنه لا يمكن اعتبار تواجد العارض بعين المكان قرينة على اقترافه المنسوب إليه؛ واعتبرت المحكمة المذكورة الشهادة الطبية التي أدلى بها المطالب بالحق المدني البالغ حينئذ من العمر حوالي 83 سنة، رغم أن الأوصاف التي وردت بها لم تنجم عن تعرضه للضرب والجرح الذي كان عليه حينما توصل بمقرر النقيب بتحديد الأتعاب في الملفات وما إلى ذلك؛ وعن أبنائه بلغت مجموعها ما يفوق 150,000.00 درهم، فكان عليها أن تأمر بإجراء خبرة طبية على المطالب بالحق المدني بدل الاعتماد على التقريرين الطبيين المدلى بهما بملف واللتين كانتا شهادتين مجاملتين يكتنفهما الغموض، ودون أن تبحث لا في وجود العلاقة السببية بين الفعل المادي وبين النتيجة المزعومة، ولا في العنصر المناسب. ليس للطاعن أي دافع يبرر اقترافه للمنسوب إليه، ولم تحب عن أوجه الاستئناف التي تضمنتها المذكرتان اللتان أدلى بهما دفاعه؛ ما فيها الدفوع المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة، ولم تعمل مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية؛ ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث من جهة أولى؛ فإن القرار المطعون فيه، خلافاً لما أثير، تضمن ملخصاً للوقائع المؤسسة عليه محاكمة الطاعن وكذا مواد وفصول القانون المطبقة في النازلة مما يبقى معه ما أثير في هذا الصدد عديم الجدوى. ومن جهة ثانية، خلافاً لما ورد بالوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت أوجه دفاعه الموضوعي من دون أن تقف من خلالها على ما يستلزم منها جواباً مستقلاً؛ إذ أن تقدير وجود العداوة من عدمه ومدى تأثير تقديم الشكاية ضد شاهد إنما هي أمور واقعية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. إذ هي لما عللت طرحها لما تمسك به الطاعن بعلة أن العداوة الموجبة لاستبعاد الشهادة هي تلك السابقة على الترافع دون اللاحقة له والمثبّتة بسند، في حين أن شكاية الطاعن مؤرخة في 2009/04/12 تحت عدد 10310، وأن الطعن بالزور بشكاية مباشرة إنما هي أمور جاءت لاحقة حسب الثابت من المذكرة المدلى بها، وبالتالي، فإن محكمة الموضوع سلطتها في تقييم الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة عليها. وبالتالي، فإنها عندما بررت وجه اقتناعها بتأييد الحكم الابتدائي في مبدأ الإدانة استناداً إلى شهادة الشاهد حميد (ز) الذي شهد، معاينته للمتهم الأول بمسك ذراع المطالب بالحق المدني، والطاعن يدفعه ويحاولان إدخاله إلى السيارة بالقوة، والضحية يقاومهما إلى أن سقط أرضاً، وهي الشهادة التي أكدها خلال البحث التكميلية؛ إذ هي قدرت هذه الشهادة المنسجمة مع تصريحات الضحية، فاستخلصت قناعتها بثبوت المنسوب إليه وبقيام الشروط الموضوعية للاستجابة للمطالب المدنية، فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وتعويض جاء قرارها من غير خرق للقانون مؤسساً ومعللاً، وباقي ما أثير إنما هو من قبيل المحادلة في أمور واقعية وقيمة الحجج التي حظيت بقبول قضاة الموضوع؛ مما تبقى معه الوسيلة في مجموع أوجهها على غير أساس. جرم م لاَ 70 قضت برفض الطلب المقدم من 400.62 يي الرئيس: السيد عبد الله زيادي. الشنريف: الواحد الراوي. عُندي جنات السلطة القضائية حكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20 سـف2015", "date_of_ruling": "19 رديـر2015", "court": "حكمة النقض", "main_case_topic": "الجرح والضرب", "parties_involved": "عمر (ن) والطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعن", "role": "متهم"}, {"name": "عمر (ن)", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "حامي عام"}, {"name": "عبد الواحد الراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بن عبد الصادق", "role": "محامي"}, {"name": "حميد (ز)", "role": "شاهد"}, {"name": "عادل ()", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "محكمة النقض بتنظر في الطعن بالنقض المقدم بخصوص إدانة الطاعن بالضرب والجرح.", "relevant_dates": [{"date": "2014/11/13", "event": "تقديم الطعن بالنقض"}, {"date": "2014/6/16", "event": "صدور قرار الاستئناف"}, {"date": "2014/3/15", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2014/9/20", "event": "اجتماع الشهود"}]}, "key_issues": ["وصف الحكم بالحضور أو الغياب", "الإجراءات المسطرية", "صفة الشاهد في القضية", "الخطأ في تقييم الشهادة", "تحديد العقوبة وتفاصيلها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يتعرض للظلم بسبب عدم الإشارة بشكل واضح في الحكم إلى التفاصيل التي تدعم الإدانة.", "defendants_arguments": "الرغبة في تأييد الحكم الابتدائي بناءً على الأدلة المتاحة وشهادات الشهود."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، شهادات الشهود، الشهادات الطبية.", "rulings_made": "المحكمة أيدت حكم الابتدائي وعقوبة الطاعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.", "implications": "تأكيد حجة المحكمة في تقييم الأدلة والشهادات."}, "additional_notes": {"observations": "التأكيد على أهمية الإجراءات القانونية في تحديد مصير القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "13615",
    "date_of_ruling": "2014/6/16",
    "court": "محكمة الاستئناف بسطات",
    "main_case_topic": "إدانة بالضرب والجرح",
    "parties_involved": "عمر (ن)، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر (ن)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حميد (ز)",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن بالضرب والجرح، حيث تم الحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/6/16",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2014/11/13",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وصف الأحكام بالحضوري أو الغيابي",
    "خرق الإجراءات المسطرية",
    "عدم التعليل في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم دفوعاً حول عدم صحة الإجراءات المسطرية والشهادات المقدمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد على صحة الإجراءات واعتماد المحكمة على الشهادات المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، تقارير الطبيين، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد صحة الإجراءات المسطرية واعتماد المحكمة على الشهادات المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7120) لصاحب بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 20207163015 طعن بالنقض - عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يوجب تطبيق القانون. بتاريخ 20 يناير 2021، لدى إدارة السجن الشرقي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة كورة بتاريخ 26 سبتمبر 2019 في القضية ذات العدد ِ المملكة المغربية 8، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي. المتعلق بمقتضاه من أجل حيازة مركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة والسير بما عمد وعيادة سيارات مزورة خاضعة لبرر الأصل وانعدام التأمين وانعدام التسجيل والمشاركة في نقل المخدرات وفي إمساكها غير المشروع وفي الاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي وتصديرها والاتفاق الجماعي على ذلك والمشاركة في حيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية والمشاركة في تصديرها بدون رخصة ولاتصريح والاتجار في البنزين المهرب بدون رخصة وحيازة أسلحة بدون مبرر مشروع في ظرف من شأنه تمديد سلامة الأشخاص وعقابه بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم مع أربعة أضعافها لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وعن انعدام التسجيل بغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وبإتلاف المحجوزات ومصادرة الصفائح المزورة لفائدة الدولة وبأداءه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 384.473.045 درهم مجبرة في سنة واحدة سجنا عند عدم الأداء وبمصادرة السيارة والشاحنة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حقه إلى سبع سنوات (07) حبساً نافذاً وبجعل الغرامة المحكوم بما لفائدة إدارة الجمارك محددة في 384.205.224 درهم يؤديه تضامناً والإحبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهوداً بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محامٍ مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحهبالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة لا يمكن المذكرة احتياطة في قضايا الجنح. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة لا تُقبل المذكرة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فيتعين فيه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ويجب توافر مذكرة بوسائل الطعن وإلا كانت الدعوى ساقطة: الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 19 فبراير 2020. ولأجله حكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قضايا الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإحبار في أجلها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: محمد الضريف مقرراً ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان ممثلاً للنيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7120", "date_of_ruling": "20 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم جنائي", "parties_involved": "المدعى عليه والدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالمحكمة الابتدائية بشأن العديد من التهم الجنائية التي تتعلق بالمخدرات ووسائل النقل.", "relevant_dates": [{"date": "20 يناير 2021", "event": "صدور حكم النقض"}, {"date": "26 سبتمبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "19 فبراير 2020", "event": "تسجيل القضية في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الميعاد المقرر.", "مشروعية الحكم المعدل من المحكمة الاستئنافية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه لم يقدم مذكرة الطعن وفق الأجل القانوني مما يؤثر على حقوقه.", "defendants_arguments": "تقديم دفوع مستندة إلى مشروعية الحكم الجنائي الصادر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير القانونية، وفحص سندات القضية.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض بسبب نقص الإجراءات اللازمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب النقض وأكد الحكم الابتدائي.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا النقض."}, "additional_notes": {"observations": "ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالتقاضي لحماية حقوق المدعى عليهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7120",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم جنحي",
    "parties_involved": "طالب النقض، إدارة السجن الشرقي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم جنحي يتعلق بحيازة مركبة مزورة وتصدير مخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 سبتمبر 2019",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "19 فبراير 2020",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يقدم المذكرة اللازمة في الأجل المحدد مما يوجب تطبيق القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي ووثائق الملف.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن بسبب عدم تقديم المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية تقديم المذكرة في الأجل المحدد لضمان حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 8 بتاريخ 4 يناير 2022 في القضية رقم 20217183 تقييد احتياطي - أثره. كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده. ويبدأ من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة. وأن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق. بمقتضى الفصلين 66 و85 من ظهير 1913/812 المتعلق بالتحفيظ العقاري. بناء على الطلب باسم الحكومة المغربية بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 30/10/2010 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 82 و 43 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2016 في الملفين رقم 201313998 ورقم 20131967 المضمومين. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 202/48 من طرف المطلوبين المشار إليهما أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة (م.ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المدكون في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27/01/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/02/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المدعي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين (ي.ب) و(ب.ب) قدما إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مقالا افتتاحيا مؤدى عنه بتاريخ 21/10/2008 ثم مقالين إصلاحيين، الأول مؤدى عنه بتاريخ 23/02/2009 والثاني مؤدى عنه بتاريخ 16/03/2009: فتح لهما الملف رقم 8 د ف مواجهة المدعى عليهم (ع.1) و(ف.ب) و(م.ز) جاء فيه بأن مقتضى التزام محرر من طرف الموثقة (ن.ك) ومصادق على توقيعه بتاريخ 22/08/2008، اشتريا من المدعى عليه (ف.ب) العقار موضوع الرسم العقاري عدد (...) المملوك مناصفة بينه وبين زوجته المدعى عليها (م.ز) وذلك بثمن 640000 درهم أديا منه للبائع مبلغ 10000 درهم كعربون واتفق الطرفان على إبرام عقد البيع النهائي خلال أجل أقصاه تاريخ 29/08/2009. وبتاريخ 15/11/2008 أبرما مع البائع لهما عقدا نهائيا للبيع وتم تسجيلهما في الرسم العقاري غير أنهما فوجئا بوجود تقييد احتياطي مسجل بتاريخ 24/11/2008 تحت عدد (...) لفائدة المدعى عليه (ع.1)؛ ملتمسين في آخر مقالهما الإصلاحي المودع بتاريخ 01/03/2009 الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع وذلك بتطهير العقار موضوع م 0 به تحت عدد (...) ومن كل شائبة تشوبه والقيام بكل الإجراءات اللازمة على التقييد المذكور تحت طائلة غرامة مقدارها 500 درهم عن تاريخ الامتناع عن التنفيذ وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء بذلك. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 2111 بتاريخ 13/09/2009 في الملف رقم 2008212878 قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، فاستأنفه المدعيا (ي.ب) و(ب.ب) اعتمادا على مقال فتح له الملف رقم 20131967. وحيث إن الطالب (ع.1) قدم إلى نفس المحكمة الابتدائية مقالا بتاريخ 17/11/2008 فتح له الملف رقم 22008023959 في مواجهة المدعى عليه (ف.ب). جاء فيه بأن مقتضى عقد توثيقي محرر من طرف الموثق (ع.ح.ب) اشترى من المدعى عليه الشقة موضوع الرسم العقاري عدد (...)؛ وذلك بثمن 600000 درهم أداه للموثق بمقتضى شيك مسحوب عن بنك (ب.م.ت.خ) وأن المدعى عليه تسلم الثمن من الموثق ورغم ذلك رفض تسليمه الشقة ملتمسا الحكم عليه بتسليمه له الشقة موضوع الرسم العقاري عدد (...) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل عقد البيع بالصك العقاري المذكور. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 31 بتاريخ 09/01/2009 في الملف رقم 9 قضى بعدم قبول الطلب شكلا فاستأنفه المدعي (ع.1) اعتمادا على مقال فتح له الملف رقم 201313998.

وحيث إنه بعد عرض مقالي الاستئناف على محكمة الاستئناف قررت الأخيرة ضم الملفين رقم 201313998 ورقم 20131967 وشملا بقرار واحد. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت القرار رقم 1982 - 1983 بتاريخ 22/03/2016 في الملفين المضمومين رقم 201313998 ورقم 20131967، القاضي برد استئناف السيد (ع.1) الموجه ضد الحكم الابتدائي رقم 31 بتاريخ 09/01/2009 في الملف رقم 22008023959 وتأييد الحكم المذكور. واعتبار استئناف السيدين (ي.ب) و(ب.ب) الموجه ضد الحكم الابتدائي رقم 2231 بتاريخ 12/10/2009 في الملف رقم 2008212878 جزئيا وإلغاء الحكم المذكور فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه (ع.1) والحكم من جديد على المستأنف عليه المذكور بالقيام بالإجراءات اللازمة للتشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 24/11/2008 سجل 225 عدد 253 من الرسم العقاري عدد (...) تحت طائلة غرامة قدرية مقدارها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع الإذن للسيد المحافظ العقاري بالدار البيضاء بأن يقوم بالإجراء المتعلق بالتشطيب بالرسم العقاري المذكور إعمالا لمقتضيات هذا القرار وذلك في حالة امتناع المستأنف عليه المذكور عن تنفيذ القرار. وقد تم تأييد الحكم بالنظر إلى المتطلبات القانونية. كما جاء في القرار المطعون فيه بالنقض أنه لم يرتكز على أساس قانوني وفساد التعليل. وبمقتضى الفصل 66 من ظهير 1913/812 المتعلق بالتحفيظ العقاري، فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده. وبالتالي فإن التقييد الاحتياطي الذي أحرزه هو تقييد قانوني واستندت المحكمة على ذلك لتأكيد قرارها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكان الرئيس السيدة لطيفة أيدي ورئيس المستشارين محمد لفطح مقررا و محمد المنور عضوا وبحضور محامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20217183", "date_of_ruling": "4 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقييد احتياطي", "parties_involved": "ي.ب، ب.ب، ع.1، ف.ب، م.ز"}, "persons_involved": [{"name": "ي.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "ب.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "ع.1", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ف.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ز", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ك", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "م.ح", "role": "نائبة المدعى عليهم"}, {"name": "محمد لفطح", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الحسن البوعساوي", "role": "مدعي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتقييد احتياطي تم تسجيله على عقار محفظ، وطالب المدعين بتطهير العقار وإبطال التقييد الاحتياطي.", "relevant_dates": [{"date": "21/10/2008", "event": "تقديم المقال الافتتاحي من المدعين."}, {"date": "15/11/2008", "event": "إبرام العقد النهائي للشراء بين المدعين والمدعى عليه."}, {"date": "24/11/2008", "event": "تسجيل التقييد الاحتياطي لفائدة المدعى عليه."}, {"date": "09/01/2009", "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى."}, {"date": "22/03/2016", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "4 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تقييد احتياطي على عقار محفظ.", "تحديد حقوق الأطراف في ظل التسجيل العقاري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعين أكدوا على أنهم أبرموا عقد بيع رسمي للعقار وأن التقييد الاحتياطي الذي تم تسجيله يعتبر باطلاً.", "defendants_arguments": "المدعى عليه (ع.1) تمسك بالتقييد الاحتياطي كوسيلة لحماية حقوقه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات ملكية، عقود بيع، ومحررات موثقة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة استئناف المدعى (ع.1) وأيدت حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 66 من ظهير 1913/812.", "الفصل 85 من نفس الظهير."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأيدت القرار السابق.", "implications": "يؤكد القرار ثبات قاعدة تقييد الحقوق العينية للعقارات وأن التقييد الاحتياطي له تأثير قانوني واضح."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية الإجراءات القانونية في حماية حقوق الأطراف في العقارات المحفظة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217183",
    "date_of_ruling": "4 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقييد احتياطي وعقود البيع",
    "parties_involved": "ي.ب، ب.ب، ع.1، ف.ب، م.ز، ن.ك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ب.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.1",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ن.ك",
      "role": "موثقة"
    },
    {
      "name": "ع.ح.ب",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد لفطح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد المنور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العامري",
      "role": "مساعد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمدعين يطالبان بإتمام إجراءات البيع بعد إبرام عقد بيع مع المدعى عليه، ويشكلا تقييد احتياطي يمنعهم من ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/10/2008",
        "event": "تقديم الدعوى الافتتاحية"
      },
      {
        "date": "23/02/2009",
        "event": "تقديم الدعوى الإصلاحية الأول"
      },
      {
        "date": "16/03/2009",
        "event": "تقديم الدعوى الإصلاحية الثاني"
      },
      {
        "date": "24/11/2008",
        "event": "تقييد احتياطي"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة التقييد الاحتياطي",
    "إمكانية إتمام إجراءات البيع",
    "تأثير التقييد على حقوق المدعين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يطالبون بإتمام إجراءات البيع ويعترضون على التقييد الاحتياطي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن التقييد الاحتياطي صحيح ويجب التزام المدعين بتقديم الالتزامات المالية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالعقود والتقيدات.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي في مواجهة المدعى عليه ورفض استئناف المدعين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من ظهير 1913/812 المتعلق بالتحفيظ العقاري",
      "الفصل 85 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي ضد المدعين ورفض استئنافهم.",
    "implications": "تأكيد على صحة التقييد الاحتياطي ويؤكد على أهمية الالتزامات القانونية في العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحفيظ العقاري ومدى تأثيره على حقوق الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 412 بتاريخ 14 شتنبر 2021.
اللف الشرعي عدد 2018/1273 نفقة - سلطة المحكمة في تقدير النفقة. يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بحالة مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة. وتعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهم، كما يمكنها الاستعانة بالخبراء في ذلك وفقاً للمادة 190 من نفس القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت مبالغ النفقة المحددة للابنين وتوسعة أعيادهما حسبما جرى عليه منطوق قرارها، رغم ما ذكر ودون أن تجري خبرة للتأكد مما أثاره الطاعن من وجود دخل أو مداخيل أخرى له، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها خرقت المادة 289 من مدونة الأسرة، مما يعد تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه.
والدعوى بالنقض مقدمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المعمول به، بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 يناير 2018 من طرف الطالب المذكور حولها بواسطة نائبه الأستاذ (ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 1525 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2017 في الملف عدد 6 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021 وعلى المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 28 أكتوبر 2014 وإضافي بتاريخ 9 سجلت بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان عرضت من خلالهما أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنجبت منه الابنين: (أ) بتاريخ 05 فبراير 2007 و(ل) بتاريخ 06 سبتمبر 2011 وأنه طردها من بيت الزوجية وأمسك عن الإنفاق عليها وعلى الابنين بتاريخ 07 يوليوز 2014 وتركت ببيت الزوجية حوائجها المفصلة بمقالها الإضافي وأن زوجها رجل أعمال له عدة مشاريع وقد تقدم بمقال رام إلى التطليق للشقاق والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها بحسب 5000 درهم شهرياً لكل واحد منهم وتوسعة الأعياد الدينية لهم جميعا بحسب 10,000.00 درهم عن كل عيد ديني ابتداءً من 07 يوليوز 2014 وإلى حين سقوط الفرض شرعاً ومصاريف تمدرس الابنين بحسب 1000 درهم شهرياً لكل واحد منهما ابتداءً من 01 والحكم عليه بإفرادها وأبنائها في السكن باستقلال عن أهله وذويه وأدائه لإيجار السكن بحسب 4000 درهم شهرياً ابتداءً من 00 وإلى حين سقوط الفرض شرعاً والحكم عليه بإرجاعها حوائجها المسطرة والتي تحدد مبلغها بـ 35,000.00 درهم تقريباً وبأدائه لتعويض عن الضرر لا حصر له تحدده في مبلغ 80,000.00 درهم.

وأجاب المدعى عليه بأن المدعية هي التي غادرت بيت الزوجية من تلقاء نفسها وبدون مبرر بتاريخ 01/01/2014 وأنه بذل عدة محاولات لإرجاعها إلا أنها رفضت، مما اضطره إلى اللجوء إلى مسطرة الشقاق مضيفا أنه ظل يقوم بالإنفاق عليها وعلى الابنين وأنه أرسل لها مبلغ 0 درهم عن طريق (وفاكاش) ملتمسا رفض طلبها.

وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 23 مارس 2016 في الملف عدد 15150 في الشكل: بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بواجبات تمدرس البنت (ل). وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 800 درهم شهرياً ونفقة الابنين (أ) و(ل) بحسب 700 درهم شهرياً لكل واحد منهما ومبلغ 600 درهم كتوسعة لكل عيد ديني عن المدة من 07 يوليوز 2014 إلى 01 يوليوز 2015 بيمينها على عدم إنفاقه عليها وعلى الابنين مع تطبيق قاعدة النكول بعد خصم مبلغ 20 درهم، وأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها وتوسعة الأعياد الدينية ونفقة ابنيها المذكورين أعلاه بنفس الحساب أعلاه ابتداءً من 02 يوليوز 2015 إلى تاريخ التطليق 22 يوليوز 2015.

كما حكمت بأدائه لها توسعة الأعياد الدينية للابنين بنفس الحساب أعلاه ابتداءً من 22 لي حين سقوط الفرض شرعاً، وبأدائه لها مبلغ 19,700.00 درهم واجبات تمدرس الابن.

وبأداء المدعى عليه اليمين القانونية على عدم وجود الحوائج المذكورة بمقال المدعية لديهم، مع تطبيق قاعدة النكول إذ أداها برئت ذمته، وإذا نكل حلفت المدعية واستحقت حوائجها ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصلياً والمدعية فرعياً. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئياً فيما قضى به وعدلته بالرفع من نفقة المستأنفة فرعياً والابنين إلى 1000 درهم شهرياً لكل واحد منهما وتوسعة أعيادهم إلى 1000 درهم لكل واحد عن كل عيد ديني، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادة 189 من مدونة الأسرة وعدم الارتكاز على أساس قانونٍ سليم وفساد التعليل.

إذ أبدى الطاعن في كل مراحل الدعوى مراعاة لتراجع دخله المادي والذي لا يسمح له بأداء نفقة أكثر من مداخيله المادية، علماً أن له ابنين هما (أم...) و(أس...) التي تبلغ من العمر 18 سنة، وأن العقارات التي تدعي المطلوبة بأنه يتوفر عليها لا يمكن الأخذ بما للقول بالرفع من النفقة، خاصة أن أغلبها أراضي عارية ولا وجود لأي مردود لها. علاوة على ذلك فقد أدلى بشهادة إدارية تفيد توقف جميع مؤسساته عن العمل، مدلياً بما يفيد التشطيب عليها، وأن المحكمة لم تعتبر الوثائق المدلى بها ولا دفوعه. وأنه صرح خلال جلسة البحث أن الشركة الخاصة به توقفت عن العمل وتوقفه والتشطيب عليه من السجل التجاري.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار لأنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بحالة مستحقها والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة. وتعتد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهم، كما يمكنها الاستعانة بالخبراء في ذلك، وفقاً للمادة 190 من نفس القانون.

الطالب تمسك أمام المحكمة المطعون في قرارها بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 06 فبراير 2017 بكون جميع الشركات التي كان يتوفر عليها سابقاً أصبحت متوقفة عن العمل وأن المحكوم عليه به ابتدائياً لا يتناسب مع وضعيته المادية.

وأرفق مذكرته هذه بشواهد إدارية ونسخ من السجل التجاري لإثبات ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت مبالغ النفقة المحددة للابنين وتوسعة أعيادهما حسبما جرى عليه منطوق قرارها، رغم ما ذكر ودون أن تحري خبرة للتأكد مما أثاره الطاعن من وجود دخل أو مداخيل أخرى له، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنما خرقت ما يحتج به وعلى تعليل قرارها تعليلاً ناقصاً وهو بمثابة انعدامه.

هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد ببيئة أخرى، طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/1273", "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة", "parties_involved": "المدعية (زوجة) - المدعى عليه (زوج)"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية", "role": "زوجة"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "زوج"}, {"name": "الأستاذ (ت)", "role": "نائب المدعية"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أويهوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "العظة حول دعوى نفقة بين الزوجين حيث قامت المدعية بالمطالبة بحقوقها وحقوق أبنائها بعد طردها من بيت الزوجية.", "relevant_dates": [{"date": "28 أكتوبر 2014", "event": "تقديم المدعية لمقال افتتاحي"}, {"date": "09 نوفمبر 2014", "event": "تقديم المدعية لمقال إضافي"}, {"date": "07 يوليوز 2014", "event": "طرد المدعية من بيت الزوجية"}, {"date": "23 مارس 2016", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "12 يونيو 2017", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "06 فبراير 2017", "event": "جلسة البحث وتقديم مذكرات"}, {"date": "14 شتنبر 2021", "event": "إصدار القرار النهائي عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد النفقة الصحيحة بالاعتماد على دخل المدعى عليه", "الاستئناف ضد الحكم الابتدائي", "مدى مشروعية المطالبات المقدمة من المدعية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بنفقة مشتركة لأبنائها ولها بعد طردها من البيت بما يتناسب مع مداخيل المدعى عليه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يحاج بأن المدعية تركت البيت برغبتها وهو مستمر في الإنفاق على الأبناء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الطرفين والوثائق المقدمة من الجانبين.", "rulings_made": "زيادة نسبة النفقة لتناسب مداخيل المدعى عليه وعليه الالتزام بها.", "legal_principles_applied": ["المادة 189 من مدونة الأسرة", "المادة 190 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبث فيها وفقاً للقانون.", "implications": "إمكانية إعادة تقييم النفقة بناءً على وضع المدعى عليه المادي."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية مراعاة ظروف كل طرف في تحديد حقوق النفقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "412",
    "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنفقة المدعية ومدعى عليه وابنيهم بعد طرد المدعى عليه من بيت الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 أكتوبر 2014",
        "event": "تقديم المدعية لمقال افتتاحي"
      },
      {
        "date": "07 يوليوز 2014",
        "event": "تركة المدعية ببيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "14 شتنبر 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير النفقة",
    "وجود دخل أو مداخيل أخرى",
    "تطبيق قواعد النكول"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب النفقة بناءً على استمرار المدعى عليه بالإنفاق عليها وعلى الابنين.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن المدعية هي التي غادرت بيت الزوجية وبدون مبرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات، الحجج، وشهادات إدارية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة",
      "المادة 190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تقدير النفقة وفقًا للأعراف والمعايير القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التحريات والخبرات في تقدير النفقة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تــراز مشــةلانقض رقم 2330 اللصاؤر بتاريخ 24 ذبرودر 2022 دلف الأنجي رقم 20218625475-25474 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة ومطالبة بالحق المدني؛ وأنها لم تستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بموجب المادة 12 من قانون 1 وا ىل 001 ناء على طلب النقض المرفوع لدى 77 الل الح المدني (حليمة. ح. بنت. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة 526201 قيةققاب بتاريخ 20201215 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار عدد 3425 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2020,12,10 في القضية ذات الرقم 2202026022493 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل العنف وإلحاق خسائر مادية عمدا بمال منقول مملوك للغير والسب والشتم وعقابها بشهرين اثنين (02) حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأداء المتهمين (إبراهيم. ر) و(مريم. م) لفائدتهما تضامنا بينهما تعويضا مدنيا قدره 3,000,00 درهم، مع الصائر بالتضامن مع الغير والإجبار على الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وضم الملفين عدد 20218625474 وعدد 20218625475 لارتباطهما؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛ وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم يتسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة ومطالبة بالحق المدني وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وبناءً عليه. صرحت بعد ضم الملفين برقم 20218625475 بسقوط الطلب المقدم من المتهمة المطالبة بحقها. وأصدرت المحكمة الحكم على صاحبته بالإلزام بإجراءات المقررة في قبص صور الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أجن، أمارة القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطبي تاكوق رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة وحجاج بنو غازيو وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وكساعة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218625475", "date_of_ruling": "24 ذبرودر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "حليمة ح. بنت م، إبراهيم ر، مريم م"}, "persons_involved": [{"name": "حليمة. ح. بنت. م", "role": "طالبة النقض"}, {"name": "إبراهيم. ر", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مريم. م", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حرية كنوني", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "حجاج بنو غازيو", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل طالبة النقض، حيث لم تقم باستلام نسخة من المقرر المطعون فيه، مما أدى لسقوط طلب النقض.", "relevant_dates": [{"date": "2020,12,10", "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"}, {"date": "2020,12,15", "event": "إيداع تصريح الطعن بالنقض"}, {"date": "2022,11,24", "event": "تاريخ النطق بالحكم"}]}, "key_issues": ["سقوط طلب النقض بسبب عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه.", "عدم تقديم مذكرة الطعن خلال الأجل المحدد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتلق نسخة من المقرر وستة أشهر مرت على تسجيل الملف.", "defendants_arguments": "يجب الالتزام بمقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الطعن والنقض وأقوال الأطراف المعنية.", "rulings_made": "إقرار سقوط الطلب ورفض الطعن بالنقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من ق.م.ج", "المادة 544 من ق.م.ج"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط طلب النقض المقدم من حليمة. ح. بنت. م.", "implications": "يعزز القرار الالتزام بمواعيد تقديم الطعون واستلام النسخ القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على ضرورة التزام الأطراف بالإجراءات القانونية لتفادي سقوط الطلبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218625474",
    "date_of_ruling": "24 ذبرودر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "حليمة. ح. بنت. م، إبراهيم. ر، مريم. م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حليمة. ح. بنت. م",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "إبراهيم. ر",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "مريم. م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازيو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بسقوط الطلب المقدم من المتهمة المطالبة بحقها بعد عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-12-10",
        "event": "صدور القرار عدد 3425 عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2022-02-15",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهمة"
      },
      {
        "date": "24 ذبرودر 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطاعن لم يتقدم بطلب النقض في الأجل المحدد مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم استلام نسخة من المقرر.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهمة المطالبة بحقها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهمة.",
    "implications": "يجب على المتهمة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في قضايا الطعن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عدد 36 (لصورة بتارخ 23 يناير 2020 للف تجارئ عرو 2018131689  وكالة عادية - تصرفات الوكيل في حدود صلاحيات وكالته - مسؤولية الموكل. ما دام الوكيل تصرف في حدود وكالته العادية التي تحكمها مقتضيات الفصل 921 من ق.ل.ع؛ فإنه لا يتحمل شخصياً بأي التزام تجاه المتعامل معه الذي لا يسوغ له الرجوع إلا على الموكل. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أن الطالب (م.ب) تقدم مباشرة إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء؛ عرض مشروع (...) لمهي من لدن المطلوبة شركة (...) بثمن إجمالي قدره  701.010.00 درهم على أن يؤدي الباقي عند إبرام العقد النهائي. هذا وأن الطالب (طرني بيا) استبداله الشقة بأخرى بنفس المبلغ. غير أن المدعى عليها لم تقم بانجاز الأشغال وامتنعت عن إرجاع مبلغ التسبيقات رغم الإنذار. ملتمساً من أجل ذلك فسخ العقد المبرم بينهم وإرجاع المدعى عليه إليه مبلغ التسبيق وأدائها له تعويضا قدره 100.000,00 درهم. وأدلت المدعى بدفوعات جوابية مع إدخال شركة (...) في الدعوى، اعتباراً أنها صاحبة المشروع، أما هي فهي مجرد وكيلة لما. فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري لقانون المسطرة المدنية وحقوق الدفاع والخطأ في تكييف العقد وتفسيره وإعمال قواعد الإثبات وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن بنود العقد تفيد أن المطلوبة مكلفة بالقيام باسمها الخاص ولحساب موكلتها بتسويق وبيع الشقق السكنية مع تحملها المسؤولية بصفة شخصية عن كل البيوع وخدمات ما بعد البيع المنجزة مع المتعاقدين معها. وما دام أنها استعملت اسمها في الإعلانات الموجهة للجمهور على أساس أنها هي صاحبة المشروع وهي من كانت تتفاوض مع الزبناء وتبرم العقود معهم وتتسلم المبالغ المؤداة من لدنهم مقابل وصولات موقع ومؤشر عليها من طرفها، فإن علاقتها مع (...) هي عبارة عن وكالة بالعمولة مما يكون معه الطالب محقاً في مقاضاة المطلوبة شخصياً. وفي نفس السياق تمسك بأن الوكيل الذي تعاقدت معه شركة (...) لم تنفذ ما التزمت به ومن ثم فإن مصالحه تقتضي استمرار وكالتها إلى حين انتهاء التنفيذ ولا يمكن الاحتجاج بانتهاء الوكالة بالعمولة أو وقوع تعطيل لمقتضياتها. فالتزام الوكيل بالعمولة تجاه الغير مستقل عن علاقته بالموكل وأي بطلان أو فسخ أو تعطيل لهذه العلاقة لا يؤثر على التزام الوكيل حيث يظل التزامه قائماً لاستقلالية علاقة الموكل والوكيل بالعمولة. كما أن الوكيل بالعمولة يعمل باسمه الشخصي ولحساب موكله. ومن ثم فإنه يظهر في العقد مظهرين مظهر الأصيل في مواجهة الغير ومظهر الوكيل في مواجهة الموكل. أي أن آثار العقد مع الغير تنصرف مباشرة إليه وهو يقوم بدوره بنقلها إلى الموكل بموجب عقد الوكالة بالعمولة. هذا علاوة على أن الوكيل بالعمولة لا يجوز له النأي أو التملص من المسؤولية إلا بعد إخبار الطالب أو تبليغه بأنه لم يعد وكيلاء أو انتهاء الوكالة لأي سبب. والمحكمة ولئن اعتبرت أن العلاقة هي وكالة بالعمولة غير أنها في منطوق قرارها اعتبرت أن الأمر يتعلق بوكالة عادية. ثم تمسك الطالب بعدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها داخل مدتهم ليتعين فسخ عقد الحجز بقوة القانون والمحكمة التي أيدت الحكم المستأنف. واعتمدت الوصول المدلى بما تكون قد خرقت المادة 423 من مدونة التجارة كذلك تمسك الطالب بأنه لم يتفاوض فعلياً بشأن استرجاع مبلغ التسبيق الذي قدمه لأنه لم يحضر الاجتماع الذي انعقد بين الطرفين والشركة المذكورة ولم يكن ممثلاً مما يجعل أي اتفاق انبثق عنه غير ملزم له عملاً بمقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود. غير أن المحكمة لم تتح للجواب عما أثير بمذا الشأن. كذلك تقدم الطالب بطلبين هما فسخ العقد واسترجاع مبلغ التسبيق غير أن المحكمة اقتصر نظرها في البت في الطلب الثاني دون الأول فجاء بذلك غير مطابق للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. أيضاً تمسك الطالب بأن الأداءات التي قام بها تمت مباشرة ليت سكن وأكدت(...) في جوابها بأنها لم تتسلم منه أي مبلغ؛ محملة الشركة الأولى المسؤولية عن كل إخلال؛ غير أن المحكمة لم تحب عما أثاره بهذا الخصوص. أيضاً تمسك الطالب بمقتضيات المادة 423 من مدونة التجارة التي تمنعه من مقاضاة الموكل اعتباراً لأنه من الغير. والمحكمة إن نحت غير هذا المنحى تكون قد خرقت المقتضى المذكور. ولأجل ما ذكر، يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن؛ حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تنصيصاته: "إنه بالرجوع إلى وصولات حجز الشقة السكنية موضوع النزاع، يلفى أنها تحمل في رأسيتها اسم شركة (...) وتضمنت أنه تم إعدادها من طرف شركة (...) لفائدة هذه الشركة وفق الفصل السابع من عقد التسويق والبيع الرابط بين الطرفين وهو ما يعين أن العلاقة التعاقدية تمت بين المستأنف (الطالب) والمستأنف عليها (...) بصفتها وكيلة لشركة (...) والتصرفات التي تنجزها مع الأغيار تنجز لفائدة هذه الأخيرة باعتبارها المالكة للعقار موضوع وصولات الحجز ومن ثم فإنه لا علاقة لمقتضيات المادة 423 من مدونة التجارة بنازلة الحال. ومقتضى الفصل 921 من قانون الالتزامات والعقود فإن الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلاً وفي حدود وكالته؛ لا يتحمل شخصياً أي التزام تجاه من يتعاقد معهم ولا يسوغ لأولئك العودة إلا على الموكل كما ينص الفصل 922 من ذات القانون على أنه ليس للغير أي دعوى على الوكيل بصفته هذه من أجل إلزامه بتنفيذ الوكالة ما لم تكن قد أعطيت لمصلحته أيضاً. واستناداً لما ذكر، فإن محكمة أول درجة بتكييفها للعلاقة الرابطة بين الطرفين بأنها وكالة عادية تكون قد توصلت إلى التكييف الصحيح" وهو تعليل يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى بالخلل المحتج به من لدن الطالب نفسه. أوردت في سطرها الأخير أنه تم إجراءات لبيع شقة (...) لحساب شركة (...)؛ عملاً بأحكام العقد الرابط بين الطرفين،  والتي هي (ش.أ) بصفتها المالكة للعقار الذي توجد عليه الشقة موضوع الدعوى، ليجعل الطلب شركة (...) للقيام بعملية البيع وهو ما يفيد أن الأمر يتعلق بوكالة عادية، تحكمها مقتضيات الفصل 921 من قانون الالتزامات والعقود. اعتباراً لأن شركة (...) هي المسؤولة عن المبالغ المستحقة بصفتها وكيلة عن (...) في بيع الشقق المملوكة للأولى ولحسابها. وما دام اتضح أن التصرفات قامت في حدود وكالتها ببيع الشقق المذكورة وتحويل المبالغ المتخذة إلى الشركة المالكة للعقار فلم تتحمل شخصياً بأي التزام تجاه الطالب الذي لا يسوغ له الرجوع إلا على الموكل. وتأسيساً على ما ذكر، فإن المحكمة كانت على صواب لما استبعدت تطبيق مقتضيات المادة 423 من مدونة التجارة على النازلة الماثلة لعدم قيام شروط تطبيقها بعدم ثبوت تعلق الأمر بوكالة بالعمولة في ظل عدم ثبوت تعاقد شركة (...) باسمها ولحسابها الخاص مع الطالب ومن ثم فإنه لا يمكن القول بقيام التزام شركة (...) شخصياً نحوه، وإمكانية الاحتجاج في مواجهتها بجميع الدفوع الناشئة عن علاقتهما الشخصية. ولم تكن المحكمة ملزمة بالجواب عما تم التمسك به من عدم إلزام الطالب بما تمخض عنه الاجتماع المنعقد بين المشترين وشركة (...) لعدم حضوره وممثله فيها، مما لم تعتمد الاجتماع المذكور فيما انتهت إليه من تأييد للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى وتأييدها للحكم السالف الذكر جعل نظرها مقصوراً على البت في شكل الدعوى وحال دون مناقشتها لموضوعها. مما لا حال معه للاحتجاج بإغفالها البت في الطلب الرامي إلى فسخ العقد. فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى أو حق من حقوق الدفاع، وحاء مرتكزاً على أساس قانون ومعللاً بما فيه الكفاية. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وعمحضير المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون. 0 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018131689", "date_of_ruling": "23 يناير 2020", "court": "المحكمة التجارية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "مسؤولية الوكيل في إطار وكالة عادية", "parties_involved": "م.ب ضد شركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ب", "role": "طالب"}, {"name": "شركة (...)", "role": "مدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بشأن مسؤولية الوكيل في إطار وكالة عادية حيث قام الوكيل بمشروع معين ولم يلتزم بإرجاع المبالغ المستحقة.", "relevant_dates": [{"date": "23 يناير 2020", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد مسؤولية الوكيل في إطار الوكالة العادية", "مشروعية مطالب المدعي بإرجاع المبالغ المدفوعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه لا يستطيع الرجوع إلا على الموكل ويجب أن يقوم بتعويضه عن الأضرار.", "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تدعي أنها تصرفت وفقاً لوكالتها وأن الالتزامات تقع على عاتق الموكل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المتعلقة بالعقد وعلاقات الأطراف.", "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى الطالب وأيدت الحكم بعدم قبول الدعوى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 921 من قانون الالتزامات والعقود", "المادة 423 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "هذه القضية تؤكد على ضرورة التزام الوكلاء بالشروط المنصوص عليها في عقد الوكالة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية التفرقة بين الوكالة العادية والوكالة بالعمولة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018131689",
    "date_of_ruling": "23 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد بيع وطلب تعويض",
    "parties_involved": "م.ب (الطالب)، شركة (...) (المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفسخ عقد بيع شقة سكنية بين الطالب وشركة (...)، حيث ادعى الطالب عدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها بصفة شخصية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فسخ العقد المبرم بين الطالب والمطلوبة",
    "مسؤولية المطلوبة عن عدم تنفيذ التزاماتها",
    "حقوق الدفاع في القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن المطلوبة لم تنفذ التزاماتها وبالتالي يجب فسخ العقد.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن العلاقة هي وكالة عادية ولا يمكن القول بقيام التزامها شخصياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بعقد البيع ووصلات الحجز.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار العلاقة وكالة عادية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 921 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 922 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد صحة العلاقة وكالة عادية وتأثيرها على حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزامات وكالات في العلاقات التجارية."
  }
}