Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقتض رقم 1168 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2023 في الملف العقاري رقم 2020141112656 دعوى الإبطال - عقد بيع - عقار محفظ - حسن النية - أثره. لما كان حسن النية هو الأصل ويفترض دائما ما دام العكس لم يثبت طبقا لأحكام الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود، وأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده ولا يمكن التمسك بإبطال التقييد بالرسم العقاري في مواجهة الغير ذي النية الحسنة عملا بمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري. وأن المطلوبة تعتبر غيرا بالنسبة للخصومة الجارية بين الطاعنة والبائع. فإن المحكمة لما عللت قرارها بعدم ثبوت علمها بالدعوى التي كانت رائجة بين البائع لها والطاعنة بخلو الرسم العقاري المبيع من أي تقييد احتياطي سابق للطاعنة بالرسم العقاري حال شرائها، وزعمت أنه ليس لديها علم بالدعوى السابقة كما ناقشت الملحق التكميلي لعقد البيع العقاري. واعتبرته غير كاف لإثبات علم المطلوبة بتلك الدعوى، تكون قد بنت قضائها على أساس من القانون واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالبة بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 691 الصادر بتاريخ 2017/11/15 في الملف عدد 8 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناءً على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما بتاريخ 2020/10/26 و2023/01/24 من طرف المطلوبة بواسطة نائيها. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/06. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 أبريل 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي الرامي إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بسلا بمقال بتاريخ 2009/11/23 وآخر إصلاحي مع إدخال المحافظ على الأملاك العقارية بسلا في الدعوى بتاريخ 2011/05/31 عرضت فيهما أتما استصدرت بتاريخ 3 بف مواجهة محمد (ب) أمرا بإجراء تقييد احتياطي على العقار ذي الرسم العقاري عدد 2013969 كما استصدرت يزهة (ف) عدد 16 بتاريخ 2009/01/22 في الملف عدد 1307187 قضى بتأبيد الأمر لكل 4 9977900 وأقضى عليه بالإلزام بالبيع النهائي معها بشأن نصف العقار ذي الرسم 184 و القيام بإجراءات التسجيل وما يتطلبه إنجاز عقد بيع وأن المطلوب بعد صدور الحكم الابتدائي بتفويته لها العقار الذي تسكنه المشار 89. وتم قبوله الحكم بالتشطيب على المطلوبة من الرسم العقاري عدد 2013969 وتسجيل المدعية لطيفة (ك) مالكة للنصف في الرسم العقاري المذكور عند صيرورة هذا الحكم نمائيا. بتحميل المدعى عليها الصائر. استأنفته المطلوبة مجددة دفوعاتها فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 816 بتاريخ 2014/12/17 في الملف عدد 3 ابتدائي بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت فيه المطلوبة بالنقض. فتنقضتهم محكمة النقض بقرارها عدد 295 بتاريخ 4 فبراير في الملف المدني عدد 2015715923 بسبب نقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه لعدم مناقشة والرد عما تمسكت به الطاعنة من أن الرسم العقاري عند شرائها كان خاليا من أي تقييد لفائدة المطعون ضدها ودون تبيان العناصر التي استندت إليها لاستخلاص سوء نية الطاعنة. ويعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنهما المطلوبة والنمست رفض الطلب. في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين حيث تعيب الطاعنة على حقها كطرف أن الإخلال قد أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل ذلك أنه خرق الفصل 554 لعقد بيع. لأنما أكدت خلال مراحل التقاضي أنها قامت بالتقييد بالرسم العقاري، وهو يشكل قرينة قاطعة على علم المطلوبة بوجود النزاع ذي الصف العقاري الشيء الذي يؤكد سوء نيتها. لأن المسمى محمد (ب) قام بالتصرف في العقار للمطلوبة رغم صدور حكم نهائي بحق الطالبة وهو بيع ملك الغير. وكانت تجعلهما مراجعة، تمكنت المطلوبة من معرفة تفاصيل النزاع وسوء نيتها ثابتة، وأن الملحق التكميلي الذي ذكرته ينص صراحة على تعذر تسليم السكن موضوع عقد البيع لأسباب تتعلق بالبائع مما يعرضها للنقض. لكن لما كان حسن النية هو الأصل ويفترض دائما ما دام العكس لم يثبت طبقا لأحكام الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود وأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده. ولا يمكن التمسك بإبطال التقييد بالرسم العقاري في مواجهة الغير ذي النية الحسنة عملا بمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، وأن المطلوبة تعتبر غيرا بالنسبة للخصومة التي كانت جارية بين الطاعنة والبائع. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بعدم ثبوت سوء نية المطلوبة وعلمها بالدعوى التي كانت رائجة بين البائع لها والطاعنة بخلو الرسم العقاري للعقار المبيع من أي تقييد احتياطي سابق للطاعنة بالرسم العقاري حال شرائها للعقار موضوع النزاع، لقيام العلم بالدعوى السابقة كما ناقشت الملحق التكميلي لعقد بيع العقار المؤرخ في 2007/06/05 واعتبرته غير كاف لإثبات علم المطلوبة بتلك الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا وما أثير بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. ويمتاز صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا ومحمد أسراج ومحمد شاي وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020141112656", "date_of_ruling": "11 أبريل 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى إبطال عقد بيع عقار محفظ", "parties_involved": "لطيفة (ك) ضد سارة (ب) ومحمد (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة (ك)", "role": "طالبة في الدعوى"}, {"name": "سارة (ب)", "role": "مطالب ضدها"}, {"name": "محمد (ب)", "role": "بائع"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الوهاب عافلاني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بإبطال عقد بيع عقار محفظ حيث قامت المدعية بإثارة دعوى تبيع بخصوص عدم حسن نية المدعى عليها في التعامل بالعقار.", "relevant_dates": [{"date": "2009/11/23", "event": "تقديم الطاعنة لمقال أمام المحكمة الابتدائية بسلا"}, {"date": "2011/05/31", "event": "إدخال المحافظ على الأملاك العقارية بسلا في الدعوى"}, {"date": "2017/11/15", "event": "صدور القرار رقم 691 عن محكمة الاستئناف بالرباط"}, {"date": "2020/02/03", "event": "تقديم مقال الطعن بالنقض من طرف الطالبة"}, {"date": "2023/03/06", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023/04/11", "event": "نظر القضية في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["حسن النية في التعامل بالعقارات المحفظة", "دليل السوء النية", "إجراءات التسجيل والتقييد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية أكدت أنها ضحية سوء نية المدعى عليها في البيع وأن العقار كان محميًا بتسجيلات لم يتم الالتزام بها.", "defendants_arguments": "المدعى عليها طالبت برفض الدعوى، مشددة على حسن نيتها وعلمها بسلامة الوثائق العقارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الرسم العقاري وآليات التسجيل، والملحق التكميلي لعقد البيع.", "rulings_made": "محكمة النقض أكدت أن حسن النية هو الأصل في التعامل بالعقارات وأن المدعى عليها كانت محمية بحكم عدم إثبات السوء.", "legal_principles_applied": ["الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري", "الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المدعى به وإبقاء الحكم بالرفض الصادر عن محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد مبادئ حسن النية في العقود العقارية وتحميل الطاعنة المصاريف."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على حماية حقوق الغير في حالة العقارات المحفوظة!"}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1168",
    "date_of_ruling": "11 أبريل 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإبطال - عقد بيع - عقار محفظ",
    "parties_involved": "الطاعنة (المطلوبة) و محمد (ب) و لطيفة (ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "لطيفة (ك)",
      "role": "مالكة"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب عافلاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى إبطال عقد بيع عقار محفظ حيث تمت إجراءات تقييد احتياطي، مما أدى إلى نزاع بين الطرفين حول علم المطلوبة بالدعوى السابقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/11/23",
        "event": "تقديم الطاعنة للمقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2011/05/31",
        "event": "إدخال المحافظ على الأملاك العقارية"
      },
      {
        "date": "2014/12/17",
        "event": "إصدار محكمة الاستئناف قرار تأييد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2023/04/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2023/03/06",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/01/24",
        "event": "تقديم المذكرتين الجوابيتين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "علم المطلوبة بالدعوى السابقة",
    "تقييد احتياطي على العقار",
    "سوء نية الطاعنة",
    "قانون التحفيظ العقاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها قامت بالتقييد بالرسم العقاري، مما يثبت علمها بالدعوى السابقة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تعتبر أنها غيرا بالنسبة للخصومة، وأنها لم تكن معنعة بالدعوى السابقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، القرارات السابقة، والملحقات التكميلية لعقد البيع.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري",
      "الفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على أهمية حسن النية في العقود والالتزامات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تتبع الإجراءات القانونية في العقارات المحفظة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 252 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف المنائي رقم 202110618756 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة: وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، فإن يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع (90 أ.ن.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.س) لدى كتابة الضبط بتاريخ 15 أبريل 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية - حوادث السير بتاريخ 13 أبريل 2021 ملف عدد 2020260 القاضي في الدعوى المدنية المتعلق بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحمل المتهم كامل المسؤولية واعتبار شركة النقل (ت) مسؤولة مدنيا وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 35272.21 درهما والنفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية والصادر وإحلال شركة التأمين (أ.ن.م) محل مؤمنتها في الأداء ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه شهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، ويضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما، وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 07 أكتوبر 2021 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.ن.م) وعليها بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 15 000، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق وكيل الملك وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف كممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202110618756", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار يتعلق بتقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل", "parties_involved": "شركة التأمين (أ.ن.م)؛ شركة النقل (ت)"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "المستشارة التي قدمت التقرير"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "محامي عام"}, {"name": "ع.س", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر برفع طعن بالنقض من قبل شركة التأمين (أ.ن.م) ضد قرار سابق صدر عن غرفة الاستئنافات الجنائية التي قضت بتحميل المتهم كامل المسؤولية عن الحادث.", "relevant_dates": [{"date": "07 أكتوبر 2021", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "13 أبريل 2021", "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية"}, {"date": "15 أبريل 2021", "event": "تقديم تصريح النقض من قبل الطاعن"}, {"date": "03 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقديم المذكرة خارج الأجل المقرر", "عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعت شركة التأمين أن حقوقها طالت بسبب عجزها عن تقديم المذكرة ضمن الأجل القانوني.", "defendants_arguments": "أوضحت الشركة المدعى عليها أن الأطراف ملتزمة بموجب القوانين بإتمام الإجراءات ضمن الأوقات المحددة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تاريخ تقديم التصريح ومدة تسجيل الملف.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة ضمن الأجل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.", "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم المذكرات."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الإجراءات القانونية والتوقيت الدقيق في القضايا القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110618756",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم يتعلق بجنحة",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ.ن.م)، المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في حكم يتعلق بجنحة تتعلق ب حوادث السير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 أبريل 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "15 أبريل 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تسلم نسخة المقرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من الحكم ولم يقدم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "تم تسليم نسخة من الحكم للطاعن، وبالتالي يجب اعتبار الطلب ساقطا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والتصريحات المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المرفوع من قبل شركة التأمين.",
    "implications": "يجب على الطاعن الالتزام بالأجل المحدد لتقديم مذكرات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون في القضايا."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 141 الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 2022 في الملف الجنائي رقم 20215620329 يتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ. إن سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي قيد، فإن المحكمة عندما استندت في إدانة الطاعن من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وبجنح السكر العلني البين واستهلاك المخدرات وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها، على اعترافاته التمهيدية وشهادة الشاهد الذي تعرض له المعتدي أمام المحكمة وتصريحات باقي أعضاء العصابة الذين أكّدوا أن الطاعن واحد من عناصر العصابة الإجرامية وأنه تحت تأثير المخدرات شاركهم في عدة جرائم ضد عدة أشخاص من خلال ترويعهم والإعتداء عليهم وسلبهم ممتلكاتهم. تكون قد بنت قناعتها على أدلة قانونية مقبولة تجعلها في غنى عن كل تحقيق إضافي، فإذا قارنتها من الناحيتين الواقعية والقانونية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المسمى (س. أ. د) بمقتضى تصريح أفصت به بواسطة دفاعه بتاريخ 4 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف بالعيون، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستثنائية بتاريخ 2021/05/18 في القضية ذات العدد 22020261227 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه. عُقِد له بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ وجنح السكر العلني واستهلاك المخدرات وحيازة سلاح في ظروف تهدد الأمن وسلامة الأشخاص وإهانة موظفين عموميين وارتكاب العنف في حقهم وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها بعشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام واستنتاجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونياً، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بواسطة دفاعه الأستاذ (أ. ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول لدى محكمة النقض. وقد استند في شأن وسيلة النقض الأول إلى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد القرار الابتدائي الذي تضمن في ديباجته بيانات قرار ابتدائي، وهو الأمر الذي يوجب نقض القرار المطعون فيه وإبطاله. حيث لئن كانت نصوص القرار المطعون فيه قد تضمنت في ديباجتها الإشارة إلى بيانات قرار جنائي ابتدائي لا علاقة له بالقضية المعروضة، فإن ذلك كما وصفته الوسيلة مجرد خطأ مادي تسرب إلى القرار الذي تضمن في باقي أجزائه بيانات القرار الابتدائي موضوع الاستئناف على نحو صحيح، مما لا يسوغ معه اعتبار الخطأ المذكور سبباً للنقض. وبشأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم تطبيق القانون، حيث استندت المحكمة في إدانتها للطاعن إلى تصريحات شاهدين متناقضين، إذ صرح الأول (م. م) بأن العارض لم يسبق له الاعتداء عليه وصرح الثاني (ع. ل. ع) الشرطي بأن العارض اعتدى عليه بغرض الفرار، وكان على المحكمة دفعاً لهذا التناقض وفي إطار استناد الأدلة استدعاء باقي المصرحين والاستماع إليهم، خاصة وأن القضية عرضت عليها بعد النقض والإحالة بقصد الاستماع للمصرحين، غير أنها لم تفعل، رغم تمسك الدفاع بذلك، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي قيد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إدانة الطاعن من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وجنح السكر العلني واستهلاك المخدرات وحيازة سلاح في ظروف تهدد الأمن وسلامة الأشخاص وإهانة موظفين عموميين وارتكاب العنف في حقهم وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها على اعترافاته التمهيدية التي أكد فيها أنه بمعية (ح. ب) و(م. ح) و(ب. س) وآخرين قد ارتكبوا عدة سرقات بأحياء (....) و(....) و(....) مستعملين الأسلحة وسيارة، وأنه هدد الشرطي، وعلى شهادة الشاهد (ع. ل. ع) الذي أكد واقعة الاعتداء الذي تعرض له من قبل المتهم أمام المحكمة وتصريحات باقي أعضاء العصابة التمهيدية خاصة (....) و(ب. س) و(ح. ي) و(ح. ب) الذين أكدوا أن الطاعن واحد من عناصر العصابة الإجرامية، وأنه تحت تأثير المخدرات شاركهم في عدة جرائم ضد عدة أشخاص بعد ترويعهم والاعتداء عليهم وسلبهم ممتلكاتهم، لذلك تكون قد بنت قناعتها على أدلة قانونية مقبولة في غنى عن كل تحقيق إضافي، مما يستوجب رفض طلب النقض. وقد تعدل الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالعيون، ينص على التأييد الصادر في 2021/05/18 في القضية ذات العدد 7، وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقاً للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقرراً وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215620329", "date_of_ruling": "2022/12/02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح", "parties_involved": "س. أ. د"}, "persons_involved": [{"name": "س. أ. د", "role": "طاعن"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "أ. ب", "role": "محامي الدفاع"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بقضية جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، حيث تم إدانة المتهم بناءً على أدلة وشهادات متعددة.", "relevant_dates": [{"date": "2022/12/02", "event": "إصدار القرار من محكمة النقض"}, {"date": "2021/05/18", "event": "تأكيد القرار الابتدائي"}, {"date": "2021/12/19", "event": "صدور القرار الابتدائي من محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["محكمة النقض للطعن بالإبطال", "تناقض الشهادات المقدمة ضد الطاعن", "علل الحال المتعلقة بالأدلة المقدمة", "قرار المحكمة الابتدائية الذي لا علاقة له بالقضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم الاستناد إلى أدلة قوية تدعم إدانة الطاعن بتكوين العصابة والتحصين ضد جرائم السرقات، مستندين على اعترافاته وشهادات الشهود.", "defendants_arguments": "تم التمسك بأن قرار المحكمة الابتدائية يحتوي على أخطاء، وأن الشهادات المقدمة كانت متناقضة، مما يوجب إبطال القرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعترافات الطاعن، شهادات الشهود، الظروف المحيطة بالجريمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأيد حكم الإدانة لعشر سنوات سجنا نافذا.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد حكم الإدانة الصادر ضد المتهم وتأكيد وجود الأدلة الكافية لإدانته.", "implications": "تأكيد السلطات الروائية على ضرورة تحصين القانون وتطبيقه بحزم ضد الجرائم المنظمة."}, "additional_notes": {"observations": "قضية معقدة تتضمن تفاصيل عدة عن توريط المتهم ووقائع الجرائم المرتكبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215620329",
    "date_of_ruling": "02 ديسمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح",
    "parties_involved": "س. أ. د (الطاعن) و(ح. ب) و(م. ح) و(ب. س) و(ح. ي) و(ح. ب) (الشاهدين)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. أ. د",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ح. ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "م. ح",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ب. س",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ح. ي",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع. ل. ع",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "أ. ب",
      "role": "الدفاع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، حيث أدين الطاعن بناءً على اعترافاته وشهادات شاهدين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 ديسمبر 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "18 مايو 2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تكوين عصابة إجرامية",
    "السرقة الموصوفة باستعمال السلاح",
    "الشهادات المتعددة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الاعتماد على اعترافات الطاعن وشهادات شاهدين، مما يثبت تكوين عصابة إجرامية.",
    "defendants_arguments": "تم الطعن في القرار بسبب تناقض الشهادات والاعترافات، مما يؤثر على صحة الإدانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات الطاعن وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإبقاء الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ استخلاص القناعة من الأدلة",
      "حق المحكمة في تكوين قناعتها"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإبقاء الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد أهمية الأدلة في إثبات الإدانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الشهادات في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 712 (لصاور) بتاريخ 27 يناير 2022، القن اللف اللرنى رقم 2021915901 دعوى القسمة - رسم متروك - لحججيته. من الثابت فقها أن من مات على حق فهو لورثته إلى أن ينبت العكس. ولما كان المطلوبون أدلوا برسم متروك بلفيف لإثبات متخلف موروثهم، فعملاً بقاعدة الاستصحاب تنتقل حقوق الموروث إلى ورثته شائعًا إلى أن يثبت الاختصاص ممن يدعيه، ولا يمكن لأي شخص أن يرفض الطلب. وقد تم الطعن فيه بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 18/06/2021 من طرف الطالبين عبر نائبهم الأستاذ (5.ح) المحامي بهيئة بني ملال، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 112 الصادر بتاريخ 04/03/2021 في الملف عدد 20201615381 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06/01/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/01/2022 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد محضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 112 الصادر بتاريخ 04/03/2021 في الملف عدد 20201615381 عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن ورثة (ف.ف) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بأنهم والدتهم والمدعى عليهم باقي ورثة (ع.ف) والمطلوب حضورهم ورثة (ض.ف) هم ورثة (ع.ف) الذي خلف جميع القطعة الأرضية الفلاحية المسماة "س.ب" الموصوفة حدودا وموقعا ومساحة بالمقال، والتمسوا إجراء قسمة عينية فيها إن أمكن، وإلا قسمتها قسمة تصفية وتمكينهم من منازلهم مع إجراء خبرة لإعداد قسمة عينية أو بالتصفية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.ع) في شأن حالة الشياع في المدعى فيه وفق تقرير الخبير (ح.ع) وتمكين الطرف المدعي من نصيبه، استأنف المدعى عليهم وورثة (م.ف) وورثة (ف.ب) وورثة (ز.ف). وبعد جواب المستأنف عليهم، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالبون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنهم بين الإجراءات المسطرية الجوهرية بالمسطرة المدنية توقيع محاضر الجلسات من طرف رئيس الجلسة وكاتب الضبط، حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 51 من ق.م.م؛ وأنه بالرجوع إلى منطوق الحكم يتبين أنه موقع من طرف كاتب الضبط دون توقيع رئيس الجلسة، وهو ما يشكل خرقاً للفقرة الثانية من الفصل 81 المذكور، وأن القرار الطعن به يستند إلى حكم ابتدائي مزعوم منه. لكن حيث إن عدم نيل التوقيع من رئيس الجلسة لا يبطل الحكم ما دام أن نفس المنطوق موقع. وطالما أن الطالب لا يدعي اختلاف ما دُوّن بمحضر الجلسة عما بالملف، فإن ما أُثير في الفرع الآخر على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة، حيث يعيب الطالبون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن الدعوى النازلة هي دعوى إرثية الواردة في المادة 321 وما يليها من مدونة الأسرة، وأن المطلوبين اعتمدوا فيها على لفيف متروك؛ ولذلك فهي تدخل في إطار القضايا المتعلقة بالأسرة، حسب الفصل 9 من ق.م.م، ولذلك وجب أن تبلغ إلى النيابة العامة، بينما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبلغ النيابة العامة وهذا يعد خرقًا لمقتضى قانون وُرد بصيغة الوجوب. فجاء القرار غير مرتكز على أساس قانوني. لكن حيث إن دعوى النازلة ليست من القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إلى النيابة العامة، لأنها تتعلق بقسمة مال مشاع بين الطرفين، منظمة بمقتضى مدونة الحقوق العينية والمسطرة المدنية، ولا يظهر منها منازعة حول الصفة الإرثية، وهو ما لا يدخل ضمن الدعاوى المنصوص على وجوب تبليغها للنيابة العامة وفق الفصل 9 من ق.م.م. وبالتالي لم يتم معه أي خرق للفصل المذكور. في خصوص الفرع الأول والثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الحكم الابتدائي والقرار الاستثنائي لا يشيران إلى سند الملكية الذي يثبت شركة الأطراف في المدعى فيه، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل، كما أنهم تمسكوا بأنهم تحفظوا على الرسم المدلى به لأنه لا يتوفر على شروط التملك المنصوص عليها قانونا، وأن لفيف المتروك عدد (...) صحيفة (...) تركات (...) محرد من شروط الحيازة والملكية المشار إليها في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية. ورغم ذلك استجابت المحكمة لطلب القسمة؛ وأن القرار المطعون فيه لم يرد على الدفع المذكور. لكن حيث إنه من الثابت فقها أن من مات على حق فهو لورثته إلى أن يثبت العكس، ولما كان المطلوبون قد أدلوا برسم "متروك بلفيف" عدد (...) صحيفة (...) كناش التركات (...) لإثبات متخلف موروثهم، فعملاً بقاعدة الاستصحاب تنتقل حقوق الموروث إلى ورثته شائعًا، إلى أن يثبت الاختصاص ممن يدعيه، ولا يكون من صلاحية الورثة الطعن في سند يقوم عليه أيضًا حجته، فيبقى ما بأصل الفرع على غير أساس. وفيما ينص الفرع الثالث من الورقة يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبين يدخلون في الدعوى كل من تم الادعاء عليه عن الشياع، مما يتناقض مع مقتضيات مسطرة القسمة؛ وأن الحكم لما استجاب للطلب على عباته يكون قرارها ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إن ما ورد بالفرع غامض ولم يبين الطالب الأشخاص الذين تم الادعاء أنهم يمتلكون على الشياع، ولم يتم إدخالهم في الدعوى، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على القرار، فيبقى ذلك الفرع غير مقبول. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وجاء القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة، ورئيس المستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم ومعاونية كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "712", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى قسمة وتحقيق حقوق الورثة", "parties_involved": "ورثة (ف.ف) ضد ورثة (ع.ف) وورثة (ض.ف)"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ف", "role": "وارث"}, {"name": "ع.ف", "role": "متوفي"}, {"name": "ض.ف", "role": "وارث"}, {"name": "ح.ع", "role": "خبير"}, {"name": "س. يعقوبي حبيزة", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد القادر الغماري العلمي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صواليح", "role": "مستشار"}, {"name": "وردة المكنوزي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الراغ", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}, {"name": "حنان غاشي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت ورثة (ف.ف) بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة للمطالبة بإجراء قسمة عينية لأرض فلاحية تركها المتوفي (ع.ف) بينهم، وهي عبارة عن قطعة أرضية مسماة \"س.ب\".", "relevant_dates": [{"date": "04 مارس 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي لصالح المدعين."}, {"date": "27 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض النقض."}]}, "key_issues": ["قانونية سير الدعوى وإجراءاتها", "خرق المسطرة في التسجيل والتبليغات", "عدم وجود سمات الملكية في الوثائق المقدمة", "الأساس القانوني للقرار المتخذ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تؤكد الورثة أن الوثائق المقدمة توضح حقوقهم في الإرث وأنهم ما زالوا بحاجة لإجراء القسمة.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى عدم صحة الوثائق وعدم وجود سند قانوني يثبت ملكيتهم للأرض المدعى بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الوثائق المقدمة من الأطراف وشهادة الخبير.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طعناً في الحكم الابتدائي وأكدت صحة الإجراءات.", "legal_principles_applied": ["مبدأ الاستصحاب في حقوق الميراث", "الفصل 51 و81 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في دعاوى الإرث."}, "additional_notes": {"observations": "تم التركيز على عدم وجود نزاع حول الصفة الإرثية، مما جعل القضية تندرج ضمن القضايا التي لا تتطلب تبليغ النيابة العامة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "712",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى القسمة",
    "parties_involved": "ورثة (ف.ف) وورثة (ع.ف) وورثة (ض.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي حبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وردة المكنوزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الراغ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حنان غاشي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (5.ح)",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى القسمة بين ورثة مورثي، حيث ادعى ورثة (ف.ف) أنهم ورثة (ع.ف) ويرغبون في قسمة القطعة الأرضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "04 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "18 يونيو 2021",
        "event": "رفع العريضة من طرف الطالبين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قاعدة مسطرية",
    "نقص التعليل",
    "إجراءات القسمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أنهم ورثة (ع.ف) ويطلبون إجراء قسمة عينية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أنهم ورثة (ف.ف) ويطلبون قسمة تصفية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة رسم متروك وإثباتات الملكية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 51 من ق.م.م",
      "المادة 321 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "القرار يعزز من مبدأ استحقاق الورثة للحقوق الموروثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراجعة القضية بشكل دقيق لضمان حقوق الورثة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو362 الصاور بتارية 18 دوجِر2020 ج الألف لللأؤازة) غرؤ2019141732 قرارات وزارية مشتركة - أجل الطعن فيها. يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة المشار إليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1-63-289 بتاريخ 26 سبتمبر 1963) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة المنقولة بموجبه إلى الدولة 6 بحياة لوكا بذ الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها 60 أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص. وابتداء من تاريخ نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، عملاً بمقتضيات القانون 05-02 المتعلق بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للزراعة. وبدلالة المحضر، الأمر الذي رفض باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالبين، ورثة (ر.ش)، تقدموا بتاريخ 2017-01-31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرضون فيه أن مورثهم المذكور كان يملك ويحوز الملك المسمى ''حمري'' الواقع بدوار أولاد غائم تمارة، والمحدد مساحته في 49 آر و48 سنتيار منذ أربعينات القرن العشرين، وأنه تقدم بطلب تحفيظه بتاريخ 2003-08-28 بصفتهم مالكين الاستمرار عدد 986 بتاريخ 2003-08-10 بالملك والتصرف، إلا أنهم فوجئوا بتعرضات على ملكهم من طرف الملك الخاص للدولة. وبعد وفاته قامت إدارة الأملاك المخزنية باستصدار مرسوم صادر عن اللجنة الثلاثية المشتركة بتاريخ 2015-10-23، مضيفين بأن مصالحهم قد تضررت من جراء صدور المرسوم المذكور الذي لم يبلغوا به بصفة قانونية، خاصة وأن إخواتهم يعملون بالمهجر (الديار الإيطالية)، وأنه قد صدر لفائدتهم قرار تمهيدي عن محكمة الاستئناف تحت عدد 186 بتاريخ 2013-11-28 في الملف رقم 5، قضت فيه بعدم صحة تعرض الدولة (الملك الخاص) على مطلب التحفيظ عدد 2045. ملتمسين لذلك الحكم بإلغاء القرار المشترك الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة المكونة من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية رقم 150422 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6425 بتاريخ 2015-12-28 وبتحميل المطلوبين في الطعن الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. حكم استأنفته الدولة (الملك الخاص) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته، وبعد التصديق قضت بعدم قبول الطعن بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة. حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بتطبيق مقتضيات قانون 05-42 الذي لا مجال لتطبيقه على النازلة وخرقه لمقتضيات ظهير 02 مارس 1973، وعدم الأخذ بملكيته وحيازته وتصرفه في العقار ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرقه لمقتضيات المواد 107 و 125 و 126 من الدستور ولقرار قضائي تمهيدي، وذلك أن المحكمة مصدرته في إلغائها للحكم المستأنف لم تأخذ في اعتبارها أن قانون 05-2 المشار إليه أعلاه لا مجال لتطبيقه على ما وقف المادام أن مقتضيات الفصل الأول من الظهير 2 مارس 1973 غير متوفرة خلافاً لذلك، وأظهرت المحكمة بروضة الرباط التي قبلت طعنهم بعد اقتناعها بأن عقارهم ليس عقاراً فلاحياً لعدم مقومة تطبيق الظهير المذكور، أو أنه ينبغي أن يكون العقار فلاحياً أو قابلاً للفلاحة؛ وأنه من خلال التقييم المنجز من طرف الخبير (أ.ك) أن العقار محل النزاع كان في السابق مقلعاً. وبعد معانته، تم العثور على سبعة أكوام من الأتربة أفرغت في حفرة من طرف جهول حسب تصريح الحاضرين، وأنه أرضيته كلها صخرية على السطح وباطنياً، وهي عارية ما عدا وجود شجرة تين واحدة وأشجار من البرباريا بجوانب القطعة الأرضية وبمدخل السكن وجوانبه. وهو الأمر المؤكد من تصريح أخيهم (م.ش) الذي ينوب عنهم، الذي أكد من خلاله أن العقار لم يسبق فلاحته وأنه يستغل في جزء بسيط منه للسكن فقط، لكون فرشة الأرضية النباتية منعدمة مما يعيق استخدام الآلات الفلاحية لاستغلاله، ثم أن يكون واقعاً كلا أو بعضاً داخل الدوائر الحضرية، في حين أن عقار مورثهم ينتفي فيه هذا الشرط حسب التقسيم الإداري الحديث للمملكة المغربية منذ سنة 1983 الذي جعل مدينة الصخيرات مدينة وأصبحت داخل المدار الحضري. وأخيراً، أن يكون مملوكاً لشخص أجنبي، والواقع أن مورثهم وكما يشهد بذلك موجب التصرف العدلي بأنه كان دائماً متواجداً بالعقار محل النزاع ويقيم به وله سكن وبناء ثابت وقار بالاسمنت المسلح ويحوزه لمدة 40 سنة حيازة هادئة ومستقرة إلى يومنا هذا وبدون وجود أية منازعة من أي جهة كانت كما أن المحكمة لم تأخذ بالوثائق المدلى بها، خاصة تقرير الخبرة الذي يفيد بأن الأمر يتعلق بمقلع للحجارة توقف استعماله وعدم قابليته للفلاحة، بعد أن أنكروا في جميع مراحل التقاضي عدم وجود أية علاقة مورثهم بأي أجنبي؛ وكون العقار كان منذ أربعينيات القرن الماضي مملوكاً لمغاربة مسلمين، كما هو ثابت من التصميم الذي سحبه أحدهم من مصلحة المسح الطبوغرافي بمحافظة تمارة الصخيرات الذي يفيد بأن العقار قبل حيازته كان مملوكاً للمسمى (ز) وكذا عقود الازدياد المثبتة أن ابن المورث الأكبر وُلد بنفس العقار بتاريخ 1947-01-04، ما يشكل القرار الإداري الثلاثي المشترك وتبعاً لما ذكر، تعدياً من السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية التي أصدرت قرارا استعنافيا تمهيديا قضى بعدم صحة تعرض أملاك الدولة الخاصة واعتداءً مادياً على حق الملكية المضمون بمقتضى الدستور في فصوله 107 و 125 و 126 مما يتناسب مع نقض قرارها. لكن؛ حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن مقتضيات القانون رقم 42.05، المتعلق بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، المنقول ملكيتها إلى الدولة عملاً بأحكام ظهيري 26 شتنبر 1963 و2 مارس 1973، حددت أجل تقديم طلبات الإلغاء في قرارات الاسترجاع؛ إذ نصت المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.06.14 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 42.05 المذكور على أنه "يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 63-289 المؤرخ 26 شتنبر 1963 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار". وأيضاً النص الشريف المنصوص عليه في قانون رقم 1-73-213 بتاريخ 2 مارس 1973 المنقول بموجبه الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص معنويون في ستين (60) يوماً، وأيضاً أن القرارات الرسمية تنشر بالجرائد، إلا أن أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار ت إليها تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يُحدد في ستين (60) يوماً ابتداءً من هذا التاريخ. وأن الثابت من وثائق الملف أن القرار الوزاري المشترك محل الطعن كان بتاريخ 15 أكتوبر 2015 (جريدة رسمية عدد 6425). وهذا يعني أنه تسري على الآجال المنصوص عليها في هذا المقتضى، وأنه كان على المستأنفين أن يقدموا هذا الطعن داخل أجل 60 يوماً الموالية لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، ما يعني أن الطعن المقدم بتاريخ 1 يناير 2017 قد وقع خارج الأجل القانوني. وعليه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً. ومن جهة أخرى، فإن باقي ما ورد بتعليل القرار الاستئنافي يبقى مجرد علة زائدة لا تأثير لما على سلامة القرار وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحان، مقرراً، أحمد دينية، نادية الوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019141732", "date_of_ruling": "2020-01-18", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن ضد قرار وزاري مشترك", "parties_involved": "ر.ش ورثة ضد الدولة (الملك الخاص)"}, "persons_involved": [{"name": "ر.ش", "role": "طالب"}, {"name": " الدولة (الملك الخاص)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نادية الوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بنزاع حول ملكية عقار يسمى ''حمري''، قدمت ورثة ر.ش طلباً لتحفيظ هذا العقار بعد تعرض الدولة (الملك الخاص) على ملكيتهم، حيث جرت نزاعات قانونية بشأن قانونية إجراءات الطعن ضد القرارات الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "1963-09-26", "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1-63-289"}, {"date": "1973-03-02", "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1-73-213"}, {"date": "2015-10-23", "event": "استصدر المرسوم عبر اللجنة الثلاثية المشتركة"}, {"date": "2017-01-31", "event": "تقديم المقال من قبل ورثة ر.ش أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2015-12-28", "event": "نشر القرار الوزاري المشترك بالجريدة الرسمية"}, {"date": "2013-11-28", "event": "صدر قرار تمهيدي عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "2020-01-18", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية القرار الوزاري المشترك", "عدم قبول الطعن خارج الأجل القانوني", "تحديد معنى العقار الفلاحي", "حماية حق الملكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الطالبون أن عقارهم ليس عقاراً فلاحياً وأنه تم انتهاك حقوقهم في الملكية بعد صدور القرار الوزاري المشترك.", "defendants_arguments": "تدعي الدولة أن العقار قابل للاسترجاع استنادًا إلى مقتضيات القانون 05-42 وأن الطعن المقدم من ورثة ر.ش تم بعد انقضاء الأجل القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق الرسمية، تقرير الخبير، عقود الازدياد.", "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من ورثة ر.ش واعتبار القرار الوزاري المشترك قانونياً.", "legal_principles_applied": ["الظهير الشريف رقم 1-63-289", "الظهير الشريف رقم 1-73-213", "القانون رقم 05-42"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من ورثة ر.ش.", "implications": "تحمي القرار حق الدولة في استعادة الأراضي الفلاحية المرخصة بموجب القوانين المذكورة."}, "additional_notes": {"observations": "لزوم إحترام المهلة القانونية لجميع الأطراف في القضايا المتعلقة باسترجاع الملكيات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "362",
    "date_of_ruling": "18 دوجير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرارات وزارية مشتركة",
    "parties_involved": "الطالبون، الدولة (الملك الخاص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ش",
      "role": "مورث الطالبين"
    },
    {
      "name": "أ.ك",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "أخ من الطالبين"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرارات وزارية مشتركة بشأن ملكية عقار، حيث ادعى الطالبون أن مورثهم كان يملك العقار منذ أربعينيات القرن العشرين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017-01-31",
        "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2003-08-28",
        "event": "تقديم طلب تحفيظ العقار"
      },
      {
        "date": "2015-10-23",
        "event": "صدور مرسوم من اللجنة الوزارية المشتركة"
      },
      {
        "date": "2013-11-28",
        "event": "صدور قرار تمهيدي من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية قرارات وزارية مشتركة",
    "أجل تقديم طلبات الإلغاء",
    "التحقق من صحة الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يؤكدون أن مورثهم كان يملك العقار منذ أربعينيات القرن العشرين، وأن القرار الوزاري المشترك غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "الدولة (الملك الخاص) تدعي أن العقار ليس عقاراً فلاحياً، وبالتالي لا يمكن إلغاء القرارات الوزارية المشتركة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات، تقارير الخبرة، ووثائق الملكية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من الطالبين وأيدت قرار إلغاء القرار الوزاري.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون 42.05 المتعلق بالإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية",
      "ظهير 2 مارس 1973 المتعلق بالأراضي الفلاحية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطالبين.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم طلبات الإلغاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الملكية الفلاحية وضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 10 الصادر بتاريخ 03 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151095 مقال الطعن بالنقض - خلوه من ذكر الموطن الحقيقي - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول؛ بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية، وموطنهم الحقيقي. والثابت من خلال وثائق الملف أن ما ورد بشأن عنوان المطلوب في النقض جاء ناقصا من كافة البيانات الدالة عليه إذ ذكر اسم الحي دون باقي البيانات، الدالة على العنوان، ما يجعل عنوانه غير تام ويشكل خرقا للمقتضى المذكور في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أعلاه، ويكون معه الطلب غير مقبول. وبناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022-03-02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 4509 الصادر بتاريخ 06-09-2022 في الملف عدد 0 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بممدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-12-20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبق القانون. في شأن قبول الطلب: حيث إنه، بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والثابت من خلال وثائق الملف أن ما ورد بشأن عنوان المطلوب في النقض جاء ناقصا من كافة البيانات الدالة عليه إذ ذكر حي (...) الحسيمة دون باقي البيانات الدالة على العنوان، مما يجعل عنوانه غير تام ويشكل خرقا للمقتضى المذكور في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أعلاه ويكون معه الطلب غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكا تركب من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير والمستشارين السادة: عتيقة، ج 00 8 عجابي، وأم كلفوم قربال، وأمينة ناعمي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022151095", "date_of_ruling": "03 يناير 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب خلوه من ذكر الموطن الحقيقي", "parties_involved": "الطالب المذكور أعلاه والمطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة عتيقة بحراوي", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "السيد عبد العزيز أوبايك", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيدة مليكة بتراهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السيد خالد", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول الطعن بالنقض خلو طلب النقض من ذكر الموطن الحقيقي، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "2022-03-02", "event": "تقديم مقال الطعن بالنقض"}, {"date": "2022-09-06", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بالحسيمة"}, {"date": "2022-12-20", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023-01-03", "event": "جلسة النظر في الطعن بالنقض"}]}, "key_issues": ["خلو الطلب من ذكر الموطن الحقيقي للأطراف", "نقص البيانات اللازمة في عنوان المطلوب في النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب قدم مقال النقض الذي يطالب فيه بإلغاء قرار محكمة الاستئناف.", "defendants_arguments": "تم التأكيد على أن الطلب غير مقبول بسبب خلوه من البيانات القانونية المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة في الملف.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض بسبب نقص المعلومات الضرورية.", "implications": "المتطلبات القانونية لقبول الطعون تحتاج إلى اتباع صارم."}, "additional_notes": {"observations": "عدم حضور الأطراف كان له تأثير على نتائج الجلسة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022151095",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب عدم ذكر الموطن الحقيقي",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتراهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية عدم قبول طلب الطعن بالنقض بسبب عدم ذكر الموطن الحقيقي للطالب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-03-02",
        "event": "مقال النقض المودع"
      },
      {
        "date": "2022-12-20",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023-01-03",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر الموطن الحقيقي للطالب",
    "خرق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن الطعن غير مقبول بسبب عدم ذكر الموطن الحقيقي.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد أن الطلب غير مقبول بسبب عدم توفر البيانات الدالة على العنوان."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد أهمية ذكر الموطن الحقيقي في الطعون القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوثائق القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 14 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2021 في الملف الشرعي عدد 2020/2022533 دعوى الزوجية - سلطة المحكمة في تقدير وقائع الزواج والسبب المانع من توثيقه. ينعقد الزواج باقتران الإيجاب بالقبول مع انتفاء موانعه وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق، ومن المقرر فقها أن الإشهاد في النكاح شرط صحة في الدخول لا في صحة العقد. وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على تصريحات المطلوبين في النقض (م و س) اللذين أكدا زواجهما بولي وصداق كان الزوج مطالب به، بحضور وليها، وأن هذه الأخيرة حامل في شهرها الأخير. كما استندت على تصريحات الشاهد الذي أكد تصريحهما جملة وتفصيلا واستخلصت من ذلك توفر ركن الزواج الذي قوامه الإيجاب والقبول، فنا قدرت في إطار سلطتها وقائع الإقوت والسبب المانع من توثيقه في حينه. ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث آخر ما دام قد ثبت لها ذلك. فكانت بذلك مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وعللت حكمها بشكل كاف. وردت محكمة النقض الطلب اهماً أيضا لنقض الحكم المدعى بعريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/12/24 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/08/28 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/01/2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/02/2021، واستمع المجلس إلى ملاحظات النيابة العامة الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض (م و س) تقدما بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 10/01/2019 عرضا فيه أنهما متزوجان منذ سنة 2015 عن طريق قراءة الفاتحة وبحضور ولي الزوجة وعلى صداق قدره 5000 درهم تم تسليمه للزوجة بحضور وليها، ونظرا لظروف قاهرة حالت دون توثيق العقد في وقته فإنهما يلتمسان الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2015 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد إجراء بحث مع الطرفين والشاهدين التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم حكما رقم 69 بتاريخ 12/02/2019 في الملف عدد 201919 قضى بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. فاستأنفته النيابة العامة وأيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وخرق القانون الداخلي، كون محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار أن الشهود شهدوا على الخطوبة فقط ولا علم لهم بالصداق. كما أنما لم تظهر في المحكمة ظروف أجبرت على عدم توثيق عقد الزواج حينها واقتصرت تصريحات المستأنف فقط، ولكن المحكمة استنتجت أن حمل الزوجة في شهرها الأخير هو سبب قاهر حال دون توثيق العقد، وفقًا لمقتضيات المادة 13 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه يجب توفر شروط معينة في عقد الزواج. فعليًّا، طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة وما بعدها ينعقد الزواج باقتران الإيجاب بالقبول مع انتفاء موانعه وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق، وكان ما بالنعي على غير أساس. لذا، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي وعمر لمين أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أورحوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/2022533", "date_of_ruling": "23 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ثبوت الزوجية", "parties_involved": "م و س"}, "persons_involved": [{"name": "م و س", "role": "المطلوبون في النقض"}, {"name": "الزوجة", "role": "الطرفين في الدعوى"}, {"name": "النيابة العامة", "role": "المدعي العام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "الطاهر بن دحمان", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الزوجان بمقال إلى المحكمة يطلبان الثبوت الزوجية منذ سنة 2015 بعد قراءة الفاتحة، بعد عدم إمكانية توثيق العقد.", "relevant_dates": [{"date": "10/01/2019", "event": "تقديم مقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم"}, {"date": "12/02/2019", "event": "إصدار حكم رقم 69 بثبوت الزوجية"}, {"date": "24/12/2019", "event": "طعنت النيابة العامة في الحكم أمام محكمة الاستئناف"}, {"date": "23/02/2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["المنع من توثيق عقد الزواج", "تحقق شروط عقد الزواج وفق مدونة الأسرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المطلوبون أن زواجهما صحيح منذ 2015 بحضور ولي الزوجة وصداق مؤكد، وأنهما واجها ظروف قاهرة حالت دون توثيق الزواج.", "defendants_arguments": "تدعي النيابة العامة وجود نقص في التعليل وعدم الاعتبار لشهادة الشهود حول عقد الزواج."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات المطلوبين في النقض والشهادات الموثقة.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية حكمها في ثبوت الزوجية، وتم رفض النقض.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة", "المادة 10 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية تصريحات الشهود والاعتراف بالزواج حتى في حالة عدم وجود توثيق رسمي."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية التحديات التي تواجه الأزواج في توثيق عقود الزواج في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/2022533",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الزوجية",
    "parties_involved": "م و س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "س",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة أورحوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى الزوجية حيث يطلب المطلوبون في النقض ثبوت زواجهما منذ سنة 2015.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015",
        "event": "تاريخ الزواج"
      },
      {
        "date": "2019/01/10",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي"
      },
      {
        "date": "2019/02/12",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/02/23",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تأثير الظروف القاهرة على توثيق عقد الزواج.",
    "مشروعية الحكم الابتدائي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المطلوبون أن زواجهم تم بضمانات صحيحة وأنهما يلتمسان ثبوت الزوجية.",
    "defendants_arguments": "تدعي النيابة العامة أن الحكم الابتدائي كان غير صحيح وأن الشهادات كانت محدودة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، الحالة المالية للزوج، وتاريخ الحمل.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من مدونة الأسرة",
      "المادة 10 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توثيق العقد في وقت قاهر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية الشهادات في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 68 (لصادر بتاريخ 08 فبراير 2022) كان الملف رقم 2019/6111 كراء سكني - دعوى الإفراغ للاحتياج - عدم إثبات شرط عدم توفر المكري على محل في ملكه - أثره. إن المادة 49 من القانون رقم 67.12 التي أعطت الحق للمكري في استرجاع العين المكراة لإسكان فروعه قد علقت الحق المذكور على شرط كونه لا يتوفر على محل في ملكه شاغرا وكافيا لحاجياته. وأن المطلوب الإفراغ له، يشغل سكنا في ملكهما وكافٍ لحاجياته العادية. وبذلك فإن عدم شغل المحل من جهة إضافة إلى عدم الكفاية للحاجيات العادية هو اشتراط واجب الإثبات وفق ما نص عليه القانون. وتبعد المحكمة طلب الطالبة التي قدمت الطعن بالنقض بتاريخ 26 يونيو 2018 بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م) ورفضت النقض استناداً إلى قرار رقم 423 الصادر بتاريخ 2018/5/16 في الملف رقم 2017/1321 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وقد قدمت المُدعى عليها مذكرة جوابية، تشير إلى رفض الطلب. وبناءً على المستندات المقدمة في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 يونيو 2021، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2022، وبناءً على مناداة الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولات طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/07/20 قدمت (و.أ) مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أن المدعى عليها تعاونية (ج.) تستأجر منها الشقة الكائنة بعنوان أما وترغب في استرجاعها لإسكان ابنها (ي.ك) رفقة عائلته وأنها وجهت إليها إشعار الإفراغ توصلت به بتاريخ 2016/12/28، بقي بدون جدوى، طالبة المصادقة عليه وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذهابها من العين المكراة. ولم تحب المدعى عليها رغم التوصل، وبتاريخ 2017/05/15 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 57 بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية وبعد الأمر بإجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بواسطة وسيلة فريدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، حيث أنها أثبتت توفر الشرط القائم من المادة 49 من القانون رقم 67.12 وأنه لا وجود لأي مقتضى بالقانون المذكور يفترض على طالب الإفراغ إثبات عدم تملكه لأي عقار آخر غير العقار موضوع الدعوى. ويشترط فقط أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه والمباشرين لا يشغلون سكناً في ملكيتهم أو كافياً لحاجياتهم العادية، وأنها ترغب في الإخلاء له، وبالتالي فهي غير ملزمة بالإدلاء بأي وثيقة وأنها خلافاً لتعليل المحكمة فقد ألقت بشهادة من المديرية العامة للضرائب تفيد عدم توفر (ي.ك) على عقار آخر، وهي الوثيقة التي لم تناقشها المحكمة. لكن، رداً على الوسيلة، فإن المادة 49 من القانون رقم 67.12 التي أعطت الحق للمكري في استرجاع العين المكراة لإسكان فروعه قد علقت ذلك على شرط كونه لا يتوفر على محل في ملكه شاغرا وكافيا لحاجياته. والطالب بالإفراغ لفائدته لا يشغل سكناً في ملكهما وكافياً لحاجياته العادية. وبذلك فإن عدم شغل المحل جاء ملازماً للملكية إضافة إلى عدم الكفاية لحاجيات العادية، وهو اشتراط واجب الإثبات ولا يستفاد أن الطاعنة أدلت بما يفيد أنها لا تتوفر على محل آخر في ملكها ورهن إشارتها أو كونه غير كاف لحاجيات المراد إسكانه، وأن الشهادة الضريبية المدلى بها إنما تتعلق بهذا الأخير. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها، لما تبين لها أن الطاعنة لم تثبت الاشتراط المشار إليه، وعللت قضائها بأن دعوى الإفراغ للاحتياج لا تسمع طبقاً للمادة 49 من القانون رقم 67.12 إلا بتوفر الشرطين المنصوص عليهما بالمادة المذكورة. وأنه إن كانت المستأنفة قد أدلت فتثبت توفر مقتضيات الشرط الأول، فإن الملف خال مما يفيد توفر الشرط الثاني المتمثل في عدم تملكها لأي عقار آخر مهدية طنجة غير العقار موضوع طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ والحامل للرسم العقاري عدد (...) واعتبارا لما ذكر ولعدم وجود صحة وجدية سبب الاحتياج المبرر للإفراغ، يبقى الطلب مفتقراً للموجبات القانونية للاحتياج المنصوص عليها في المادة 45 والفقرة الثانية من المادة 49. ويكون الحكم قد طبق القواعد القانونية الواجب التطبيق ويتعين تأييده. جاء قرارها مرتكزاً على أساس قانون ومعللاً تعليلاً كافياً وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والمستشارين السادة: محمد لكحل مقرر، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي ممن وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "68", "date_of_ruling": "08 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الإفراغ للاحتياج", "parties_involved": "و.أ. ضد تعاونية (ج.)"}, "persons_involved": [{"name": "و.أ", "role": "المدعية"}, {"name": "تعاونية (ج.)", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "ع.م", "role": "نائب المدعية"}, {"name": "محمد لكحل", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "المصطفى لزرق", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد الحكيم العلام", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد العربي", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد المعتصم", "role": "عضو"}, {"name": "وفاء سليطان", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول طلب المدعية استرجاع شقة مؤجرة لتأمين مسكن لابنها، لكن المدعى عليها استأجرت الشقة ولا ترغب في الإخلاء.", "relevant_dates": [{"date": "2016/07/20", "event": "تقديم المدعية لمقال في المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2016/12/28", "event": "توجيه إشعار الإفراغ"}, {"date": "2017/05/15", "event": "صدور حكم بعدم قبول الطلب من المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2018/06/26", "event": "تقديم الطعن بالنقض"}, {"date": "2022/02/08", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تنفيذ شروط الإفراغ للاحتياج", "إثبات عدم توفر المكري على محل آخر", "الكفاية لحاجيات العادية في المحل المكراة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها ترغب في استرجاع الشقة لإسكان ابنها وأن المدعى عليها شغلت الشقة دون سبب.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن لديها احتياجات ضرورية لنفسها ولا تملك عقارا آخر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من المدعية حول عدم توفر المدعى عليها على عقار آخر.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 49 من القانون رقم 67.12"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طعن النقض وتحميل المدعية المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار أهمية شروط الإفراغ للاحتياج من حيث إثبات عدم تملك المكري لملك آخر."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على ضرورة التحقق من المتطلبات القانونية للإفراغ للاحتياج."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "68",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإفراغ للاحتياج",
    "parties_involved": "المدعية (و.أ) و المدعى عليها (تعاونية (ج))"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "و.أ",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "تعاونية (ج)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العربي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى الإفراغ للاحتياج من المدعية (و.أ) ضد المدعى عليها (تعاونية (ج))، حيث تعهدت المدعية بإسكان ابنها (ي.ك) في الشقة المكراة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يوليو 2016",
        "event": "تقديم المدعية مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بطنجة."
      },
      {
        "date": "28 ديسمبر 2016",
        "event": "إرسال إشعار الإفراغ."
      },
      {
        "date": "15 مايو 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب."
      },
      {
        "date": "16 مايو 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "26 يونيو 2018",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض من قبل المدعية."
      },
      {
        "date": "28 فبراير 2022",
        "event": "جلسة المحكمة للنظر في الطعن."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر الشرط المطلوب من المادة 49 من القانون رقم 67.12.",
    "عدم إثبات الكفاية للحاجيات العادية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد توفر الشرطين المطلوبين وتقديم أدلة تدعم دعواها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي عدم وجود أي مقتضى قانوني يفترض على الطالبة إثبات عدم تملكها لأي عقار آخر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة من المديرية العامة للضرائب وتقارير الحاجيات.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 49 من القانون رقم 67.12.",
      "المادة 45 من القانون رقم 67.12."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد الحق في استرجاع العين المكراة للاحتياج، مع احترام الشروط المطلوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توفر الشرطين في دعاوى الإفراغ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 ---- في قضية رقم 1426 بتاريخ 04 يونيو 2014. المدعي: شعيب زغود (المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية). موضوع القضية: مطالبته لمالكي الأراضي بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي الزراعية بإمداد المياه إلى الأراضي الفلاحية بموجب المادة 34. رفعت قيمة 9 ضياع إلى الأراضي الفلاحية وانتهاء أشغال التجهيز الداخلي. بمقتضيات الفصل من الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى و25 يوليوز 1969 بشأن ميثاق الاستثمارات الفلاحية، جعلت المطالبة بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية رهينة بتوفر شرطين: الأول هو وصول الماء إلى الأراضي الفلاحية، والثاني انتهاء أشغال التجهيز الداخلي. وتشتمل هذه الأشغال حسب ما ورد في المادة الحادية عشر من الظهير على التهيئات مثل تنقية الأراضي وحفرها وتجفيفها، وأشغال بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية، والأشغال المماثلة المعدة للمساعدة على حسن استعمال الماء والتربة. ومحكمة الاستئناف إن كانت قد بحثت في توفر الشرط الأول الوارد في المادة 18 أعلاه، فإنها لم تراقب تقييد مكتب الاستثمار الفلاحي لملوية بالشرط الثاني المعمول به في أشغال التجهيز الداخلي، حتى يمكن القول بأن المساهمة المباشرة أضحت واجبة على الطالب، مما جعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. نقض وإحالة. قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 ---- باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن السيد شعيب زغود تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية عرض فيه أنه تلقى أمراً بالأداء مقدار (225.910,00) درهم صادر عن وكيل الحسابات لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وأن المبلغ المذكور غير مستحق لانعدام سببه، ملتمساً التصريح بعدم استحقاقها واحتياطياً الحكم على المكتب بانجاز الأشغال المتمثلة في تجهيز القطعة الأرضية 36، 49، 60 بطلب التحفيظ عدد 6126 بالمعدات الهيدروفلاحية وإنشاء محطات ضخ المياه وإيصال قنوات وأنابيب ماء الري والمسالك الطرقية واحتياطياً جحداً إجراء خيرة. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء واجبات المساهمة المفروضة على الطاعن فيما زاد على القدر المستحق مقابل المدة مع تحميل المكتب الصائر بالنسبة. وبرفض باقي الطلبات الاستئنافية، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قراراً بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً حكت فيه بقبول الطلب المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة المعتمدة في الطعن. حيث يعيب الطالب عن القرار خرق مقتضيات الفصول 1 و 212 و 18 من ظهير 25 يوليوز 1969 بشأن ميثاق الاستثمار الفلاحي؛ ذلك أن القرار اعتمد مقتضيات الفصل 18 من الميثاق المذكور، في حين أن هذه المقتضيات إن كانت تنص على وجوب توفر الشرطين التي يُبنى عليهما القرار، فإن النزاع بين الطرفين ظل يدور حول مضمون الشرط الثاني ومدى توفره. فإذا كان الفصل 18 لا يبين المقصود بالتجهيز الداخلي للأراضي المعنية، فإن الفصل 11 من الميثاق ولى بيان مشمولات التجهيز الداخلي للأرض حيث يشمل التهيئات مثل: تنقية الأراضي وحفرها وتحفيفها وأشغال بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية، والأشغال المماثلة المعدة للمساعدة على حسن استعمال الماء والتربة، وأن الخبير عاين عدم تنقية الأرض من الشوائب وأن عدم تحقق الشرطين المحددين في المادة 18 يرتب عدم إمكانية المطالبة بالمساهمة المباشرة. قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 ----- حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفصل الثامن عشر من الظهير الشريف رقم 1.69.225 بتاريخ 10 جمادى الأولى (25 يوليوز 1969) بشأن ميثاق الاستثمارات الفلاحية جعلت المطالبة بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية رهينة بتوفر شرطين: الأول هو وصول الماء إلى الأراضي الفلاحية، وثانياً انتهاء أشغال التجهيز الداخلي. وتشتمل هذه الأشغال حسب ما ورد في المادة الحادية عشر من الظهير على التهيئات مثل: تنقية الأراضي وحفرها وتجفيفها، وأشغال بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية، والأشغال المماثلة المعدة للمساعدة على حسن استعمال الماء والتربة؛ وأن محكمة الاستئناف إن كانت قد بحثت في توفر الشرط الأول، فإنها لم تراقب تقييد مكتب الاستثمار الفلاحي الملوية بالشرط الثاني في التجهيز الداخلي، مما يظهر أن المساهمة المباشرة أضحت واجبة على الطالب، مما جعل قرارها ناقص التعليل ومخالف للمقتضيات المحددة وعرضة للنقض. للسلطة القضائية قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرو: السيد عيد الغيفوت- المحامي العام: السيد سابقالشرقاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "78", "date_of_ruling": "04 يونيو 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية", "parties_involved": "شعيب زغود (المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية)"}, "persons_involved": [{"name": "شعيب زغود", "role": "مدعي"}, {"name": "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد منقار بنيس", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "عيد الغيفوت", "role": "مقرر"}, {"name": "سابقالشرقاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تتعلق بالمطالبة بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي الفلاحية من قبل شعيب زغود ضد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، حيث ادعى عدم استحقاق المبالغ المفروضة عليه.", "relevant_dates": [{"date": "04 يونيو 2014", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}, {"date": "10 جمادى الأولى 1969", "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1.69.225 بشأن ميثاق الاستثمارات الفلاحية"}]}, "key_issues": ["التحقق من الشروط المطلوبة للمطالبة بالمساهمة المباشرة", "مشروعية المبالغ المفروضة على شعيب زغود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "شعيب زغود ادعى أنه لا يستحق المبالغ المفروضة عليه وبأن الشروط المطلوبة لم تتحقق.", "defendants_arguments": "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يطالب بمساهمة المدعي في رفع قيمة الأراضي الزراعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محكمة النقض اعتمدت على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.225 ودراسة شروط المساهمة المباشرة.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف بسبب خرق مقتضيات القانون.", "legal_principles_applied": ["الظهير الشريف رقم 1.69.225"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه.", "implications": "تعزيز أهمية الالتزام بالشروط المحددة في الظهير المحدث للميثاق الاستثماري الفلاحي."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية التحقق من الشروط اللازمة قبل فرض أي مساهمة مالية على الأفراد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1426",
    "date_of_ruling": "04 يونيو 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي",
    "parties_involved": "شعيب زغود، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شعيب زغود",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد محمد منقار بنيس",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عيد الغيفوت",
      "role": "المقرو"
    },
    {
      "name": "السيد سابقالشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة المدعي بشعيب زغود بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي الزراعية، حيث تم تقدير المساهمة على أساس عدم وصول الماء إلى الأراضي الفلاحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يونيو 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "10 جمادى الأولى",
        "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1.69.25"
      },
      {
        "date": "25 يوليوز 1969",
        "event": "تاريخ الميثاق الفلاحي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توفر الشرطين في الميثاق الفلاحي",
    "عدم وصول الماء إلى الأراضي الفلاحية",
    "انتهاء أشغال التجهيز الداخلي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن المبلغ المطلوب غير مستحق بسبب عدم وصول الماء إلى الأراضي الفلاحية.",
    "defendants_arguments": "المكتب الجهوي يؤكد على ضرورة توفر الشرطين المطلوبين في الميثاق الفلاحي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق والشهادات المتعلقة بالتجهيز الداخلي للأراضي.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه لعدم توفر الشرطين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 18 من الميثاق الفلاحي",
      "الفصل 11 من الميثاق الفلاحي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تؤكد القضية على أهمية توفر الشرطين في الميثاق الفلاحي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات الاستثمار الفلاحي في الأراضي الزراعية."
  }
}