Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 8 (لصادر بتاريخ 05 يناير 2016 في الملف اللرني رقم 2015/211256 كراء - أداء الوجيبة والإفراغ للتماطل - إعفاء المكري من توجيه إنذار. ما دام أن الدعوى ترمي إلى أداء الكراء والإفراغ للتماطل فإن الفصل 12 من ظهير العدل بالمادة 3 من القانون 99.63 يعفي المكري في هذه الحالة من توجيه الإنذار المنصوص عليه في الفصلين 8 و9 من الظهير المذكور. رفض الطلب في شأن الفرع الأول من الرسالة : 09880778 لكونه يؤخذ من وثائق الملف. وعليه ورد فيه عدد 1475 الصادر عن محكمة الاستئناف بمرّاكش في 30/06/2014 ملفا عدد 2014/698.93232 أن المطلوب في النقض ادعى أن الطاعن يؤجر منه سكناه الكائنة بحي (ب.) قرب مسجد:.. وأنه تقاعس عن أداء الكراء رغم توصله بإنذار في الموضوع والتمس الحكم بإفساخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما للتماطل في أداء الكراء والحكم عليه بأدائه له واجبات كراء المدة من يونيو 2010 إلى متم أكتوبر من نفس السنة بمبلغ 450 درهم في الشهر. وبعد جواب الطاعن، الذي يرمي إلى رفض الطلب وإجراء بحث، صدر الحكم الابتدائي بأداء الطاعن للمطلوب في النقض واجبات كراء المدة من يوليوز 2010 إلى متم أكتوبر من نفس السنة بمبلغ قدره 350 درهم وبإفراغه من العين المؤجرة؛ استأنفه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بعلة أن منازعة الطاعن في السومة الكرائية لا تعفيه من أداء واجبات الكراء بالسومة التي تمسك بها كما أنه اقتصر على تقديم عرض لم يشر فيه للبيانات المقدمة للمطلوب في النقض أو إيداعها بصندوق المحكمة عند الاقتضاء مما يجعل التماطل ثابتا في حقه. حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل ذلك أن المحكمة تناقضت في أحكامها خاصة وأن هناك قرار صادر عنها تحت عدد 340 وتاريخ 20/02/2014 قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إفراغ والحكم برفض الطلب بعلة عدم الاعتداد بما تمسك به المكتري من عدم توصله بأي إنذار وبأن التماطل يترتب عن توجيه إنذار ظل بدون جدوى، وهذا يفيد وجود توجهين متناقضين صادرين عن نفس المحكمة، أحدهما يعفي المكري من توجيه الإنذار المنصوص عليه في الفصلين 8 و9 من ظهير 1980.1225 المعدل بالفصل 3 من قانون 63.99 والآخر يلزم المكري بتوجيه إنذار طبقا للفصل 255 من ق.ل.ع. لكن؛ حيث إن ما ورد بالنعي لا يشكل وجها من وجوه نقصان التعليل المتمثلة في عدم الرد على دفوع الأطراف المنتجة أو إهمال مناقشة حججهم المؤثرة في وجه الحكم ف القضية والوسيلة في فرعها هذا غير مقبولة. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل بخصوص ما جاء بعريضة الاستئناف من دفع يتعلق بعدم احترامه للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 9 من ظهير 1980.1225. لكن حيث إنه وحلاف ما ورد بالنعي فإن محكمة الاستئناف ردت دفع الطاعن عن صواب. ما أوردته في علتها من: "أن الدعوى ترمي لأداء الكراء والإفراغ للتماطل وأن الفصل 12 من ظهير 1980.1225 المعدل بالمادة 70.500 تتبعه يعفي المكري في هذه الحالة من توجيه الإنذار المنصوص عليه في الفصلين 8 و9 من المطور". والوسيلة في فرعها هذا حلاف على الأسس الواردة في القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بن موسى رئيسة والمستشارين السادة: سعيد الروداني مقررا ورشيدة الفلاح وحسن بوشامة وعبد الرحمن انويدر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015/211256", "date_of_ruling": "05 يناير 2016", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "كراء - أداء الوجيبة والإفراغ للتماطل", "parties_involved": "المكري والطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "سعيدة بن موسى", "role": "رئيسة"}, {"name": "سعيد الروداني", "role": "مقرر"}, {"name": "رشيدة الفلاح", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن بوشامة", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحمن انويدر", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد الإدريسي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى لإفراغ المكري بسبب عدم أداء واجبات الكراء، أين أثيرت مشكلا قانونيا حول وجوب توجيه إنذار من عدمه.", "relevant_dates": [{"date": "30/06/2014", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "05 يناير 2016", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["التأخير في أداء واجبات الكراء", "مشروعية توجيه الإنذار للمكري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس المطلوب في النقض بجعل الطاعن يؤجر منه سكناه ورغم توصله بإنذار لم يكن لديه دفع.", "defendants_arguments": "الطاعن يعيب على القرار النقائص في التعليل حيث تناقضت أحكام المحكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاعتماد على وثائق الملف وقرارات سابقة.", "rulings_made": "أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ونقضت طلب الطاعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 12 من ظهير العدل", "الفصل 8 و9 من ظهير 1980.1225"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وقررت بقاء الحكم الابتدائي قائما.", "implications": "تم تعزيز مبدأ عدم الإعفاء من الجبايات المتطلبة لتوجيه الإنذار في قضايا الكراء."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس بعض التباينات في تطبيق الأحكام بين المحاكم المختلفة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/211256",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "أداء الكراء والإفراغ للتماطل",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "طرف المدعي"
    },
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "طرف المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "سعيدة بن موسى",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "سعيد الروداني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيدة الفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن بوشامة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن انويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد الإدريسي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بأداء الكراء والإفراغ للتماطل، حيث ادعى الطاعن أن المطلوب في النقض تقاعس عن أداء الكراء رغم توصله بإنذار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 يناير 2016",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      },
      {
        "date": "30 يونيو 2014",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20 فبراير 2014",
        "event": "صدور حكم سابق بإلغاء الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "يوليوز 2010",
        "event": "بدء فترة الكراء"
      },
      {
        "date": "متم أكتوبر 2010",
        "event": "نهاية فترة الكراء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توجيه الإنذار من قبل الطاعن",
    "عدم استجابة الطاعن لأداء الكراء",
    "تأثير التماطل على النزاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض يدعي أن الطاعن تقاعس عن أداء الكراء رغم توصله بإنذار.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يؤكد أن المطلوب في النقض لم يتلق أي إنذار وبالتالي لا يمكنه أداء الكراء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك إنذارات الكراء.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة النقض الحكم الابتدائي بأداء الكراء والإفراغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 12 من ظهير 1980.1225",
      "الفصل 3 من قانون 63.99"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت محكمة النقض الحكم الابتدائي وأكدت حق المطلوب في النقض في استرجاع الكراء.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية معالجة النزاعات المتعلقة بالكراء والتماطل في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية توجيه الإنذارات في حالات الكراء للتأثير على النزاعات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سر مفرامات حكمت الفَض. سس تطبيق قانون المسطرة المدنية تراز 4712 الصور بتزيه 9 ناثبر 2010 الألف الزن عرؤ 201031131 إجراءات التحقيق - عدم الاعتراف بتوقيع الموروث - ورقة عرفية - الأمر بتحقيق الخطوط. لما استبان لمحكمة الموضوع أن الوريث ينكر توقيع موروثه على وصل الكراء المصحح الإمضاء، فإنه كان عليها عندما اعتبرته منتجا في إثبات العلاقة الكرائية موضوع النزاع، ولتصرف النظر عن إعماله أن تسلك مسطرة تحقيق الخطوط المنصوص عليها في الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية. 'إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع: أو صرح أنه لا يعترف بما نسب إليه من الغير، أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع: وإذا كان الأمر بخلاف ذلك، فإنها تؤشر بتوقيعها على المستند وتأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء. تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.' (الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية) 'يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه؛ أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفاً بها. ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه.' (الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود). باسم جلالة الملك حيث يؤخذ من محتويات الملف. القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 377 وتاريخ 0 في الملف العقاري 08272 أن (ب) ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن جدته من جهة الأم (ب) كانت تملك زينة الدار رقم حومة فاس الجديد حسب رسم الملكية عدد ص 0 وأن ابنتها (ع) والدته قد اشترت منها جزءا من زينة هذا المنزل والمشتمل على زينة البيت المقابل لوجه الداخل حسب رسم الشراء عدد ص الأملاك العليا، وأنه بعد وفاة الجدة ورثتها ابنتيها فبقى من زينة المنزل وعصبها بيت المال حسب الإراثة عدد 1 ص. وأن حصة (ح-) كانت قد اشترتها (ي): وهي عبارة عن غرفتين اللتين بقيتا في ذمة صفقة على من شاركها بهاإلا أن المالكة ضمت المبيع بكامله من يد المشترية وأمين المواريث، فأصبحت زينة المنزل المذكور بكاملها في اسم والدة المدعية لع، وبموجب الشراء عدد ص 0 وبتاريخ 1982/9/29 اشترت من إدارة الدومين العام الأرض التي أقيمت عليها زينة المنزل السابق الذكر، فأصبحت مالكة للأرض والزينة بكاملها، وبما أنها طاعنة في السن، فقد دعت المدعى عليه () ليقيم بسفلي المنزل على سبيل الخير والإحسان، وبعد وفاتها سنة 1999 أصبح ابنها المدعى الوارث الوحيد لها، وسمح للمدعى عليه أن يقيم بالإضافة إلى الطابق السفلي الذي كان يقيم فيه أن يعمر الطابق الأول الذي كانت تقيم فيه والدته على سبيل الي والاتميتان. ولأن يطالبه بإفراغه كما هو ثابت من محضر الاستجواب المرفق، إلا أنه لما احتاج 0 وطالب المدعى عليه بالإفراغ منه، رفض وبدأ يساومه بمبالغ خيالية طالباً الحكومة مختزلاً المشتمل على طابقين سفلي وعُلوي. وبعد جواب المدعى عليه بأنه يعتمر السكن من والدته قبل الكبراء من (ع) بتوصيل الكراء الذي يحمل توقيعها بسومة شهرية قدرها 0 رهم، ون الذعى أراد استغلال كونه قد سلم له فوقي لمنزل على سبيل الخير والإحسان. لإييام المحكمة على أنه يستغل الدار بكاملها على سبيل الخير والإحسان طالبا رفض الطلب؛ فقضت المحكمة بعد انتهاء الإجراءات بطرد المدعى عليه من الطابق العلوي من المنزل المدعى فيه وبرفض باقي الطلبات. فاستأنف المدعى الحكم المذكور مؤكداً أن استئنافه منصب على الشق المتعلق برفض الطلبات المحددة في المقال الافتتاحي في طرد المدعى عليه من السفلي المنزل؛ مثيراً بأن تعليل المحكمة مجانب للصواب لما انتهت إلى أن المدعى عليه يستأجر من والدته (ع) السفلي المنزل، مؤكداً ذلك بوصل الكراء المصحح الإمضاء، وأن وفاة المكترية لا ينهي هذه العلاقة ولا يكفي الطعن في الوصل بإنكار التوقيع وإنما بسلوك مسطرة الزور ما دام مصححيح الإمضاء، لأن المدعى أدلى بوصل الكراء مصادق على مطابقته للأصل ودعا ما أسماه توقيع (ع) في ورقة ثانية مطابقة للأصل، مما يدل على أن الورقة الثانية لا صلة لها بالأولى، وأن المستأنف يطالب المستأنف عليه بالإدلاء بأصل الوصل. وعلى فرض أن التوقيع السابق الذكر له علاقة بالوصل، فإن تصحيح التوقيع من لدن السلطات المختصة لا يضفي على الورقة الحاملة له الصبغة الرسمية، وهو ما أكده المجلس الأعلى في عدة قرارات ومنها القرار عدد 4-1697-7 الصادر بتاريخ 9 المنشور بمجلة المحامي عدد 15 في الصفحة 32، ولذلك فإن التوقيع الوارد في الوصل مجرد من أي إثبات كما ينص على ذلك الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود. وأن موروثة الطاعن (ع) توفيت بتاريخ 1999/9/28 بعد معاناتها بمرض الزهايمر لعدة سنين، وكانت عديمة الإدراك والتمييز ولم يكن بإمكانها التوقيع على أي التزام وتجهل القراءة والكتابة. وبعد إحجام المستأنف عليه عن الجواب رغم التوصل، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه من الطالب بمقال أجاب عنه محامي المطلوب ملتمسا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية خرق قاعدة مسطرية أضرت به والفصلين 431 من قانون الالتزامات والعقود و89 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أنكر التوقيع الوارد بالورقة الثانية للنسخة من الوصل المصادق عليه، مؤكداً أن أمه أمية لا تعرف التوقيع محتجاب بذلك بالعقد العرفي المؤرخ في 29/6/1962 والذي بموجبه اشترت الحالكة أمه عنه الأرض التي عليها زينة الدار من إدارة الدومين الخاص للدولة، فأبصمت الحالكة المذكورة على العقد أمام السلطات المختصة بحضور شخصين يعرفان التوقيع، وينص على ذلك الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود، فأصبحت له قيمة العقد الرسمي ويثبت أن المالكة كانت أمية تجهل القراءة والكتابة ولا تستطيع التوقيع، وكان على المحكمة أن تستبعد الوصل المذكور ما دام أنه ورد بصفحتين ولا شيء يدل على ارتباط الصفحتين خصوصاً أنها قطوع ومقارنتها بعقود أخرى، لا يتوقف على إثارة مسطرة الزور الفرعي. ولذلك فإن المدعى اعترف بأمية المالكة وتلقت توقيعين من شخصين يحسنان التوقيع، ويقول على أنه كلها تتبصم على عقودها... وأن تعليل المحكمة لقرارها بأن ادعاء المستأنف عدم صدور وصل الكراء المحتج به من والدته لا يكفي للقول بانتفاء هذه العلاقة في غياب ما يفيد سلوكه للمسطرة المعمول بها في هذا الباب؛ فإنها خالفت الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية ولم تركز قرارها على أساس مما يعرضها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الفصل 430 من قانون الالتزامات والعقود يقضي بأنه 'يسوغ للورثة وللخلفاء الذين لا يريدون الاعتراف بالورقة المحتج بها عليهم الاقتصار على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق عنه'. ويقضي الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية بأنه 'إذا صرح خصم بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إذا رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك، فإنها تؤشر بتوقيعها على السند وتأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء'. ولما ثبت لقضاة الموضوع أن الطاعن أنكر في مقاله الاستئنافي توقيع موروثته على وصل الكراء المدلى به من المطلوب مؤكداً بأنها أمية توقع بالبصمة وأنها وقعت عقد الشراء من الدومين وشهد عليها شخصان هما، ومدليًا بأصل الشراء المذكور، فإن المحكمة لما عللت قرارها بأن إنكار المستأنف لواقعة الكراء الرابطة بين والدته وبين المستأنف عليه لا يستند على أساس ويكذبه وصل الكراء المصحح الإمضاء تحت عدد 966990 وتاريخ 1996/12/27 المدلى به ابتدائياً والذي يفيد أن والدة المستأنف المالكة (ع) هي من أكرت سفلي المنزل المذكور إلى المستأنف عليه، وأن وفاتها لا تجعل حداً لعقد الكراء الرابط بينهما وبين المكتري المستأنف عليه، وأن ادعاء المستأنف عدم صدور وصل الكراء المحتج به على والدته هو إدعاء لا يكفي للقول بانتفاء العلاقة في غياب ما يفيد سلوكه للمسطرة المعمول بها في هذا الباب)؛ فإنها أعملت الوصل المدلى به من المطلوب في الإثبات ومع ذلك لم تطبق الفصل 89 المستدل به مع أن النزاع انصب على توقيع تطبيق الفصل المذكور، فخرقت بذلك الفصل 89 أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قفى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيد الحنفي المساعدي- المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "4712", "date_of_ruling": "2010-11-09", "court": "محكمة الاستئناف بفاس", "main_case_topic": "إثبات العلاقة الكرائية", "parties_involved": "(ب)، (ع)، المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "(ب)", "role": "وريث"}, {"name": "(ع)", "role": "والدة المدعية"}, {"name": "(ي)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد أحمد اليوسفي العلوي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "السيد الحنفي المساعدي", "role": "مقرر"}, {"name": "السيدة آسية ولعلو", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بعلاقة كراء بين المدعى عليه ووالدة المدعية بعد ادعاء إنكار توقيع الموروثة.", "relevant_dates": [{"date": "1982-09-29", "event": "اشترت المدعية الأرض من إدارة الدومين العام."}, {"date": "1999-09-28", "event": "توفيت موروثة الطاعن بعد معاناتها بمرض الزهايمر."}, {"date": "2010-11-09", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}]}, "key_issues": ["إنكار توقيع الموروثة", "صحة الوصل المصحح الإمضاء", "استمرارية عقد الكراء بعد وفاة المكترية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أن والدته كانت أمية ولا تعرف التوقيع، وأن الوصل يجب أن يتم التحقق من صحته.", "defendants_arguments": "يؤكد وجود وصلة كراء معترف بها وموقعة بشكل رسمي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وصل الكراء المصحح الإمضاء وعقد الشراء من إدارة الدومين.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وطرد المدعى عليه من الطابق العلوي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يجب على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار صحة إنكار التوقيع وإجراءات التحقيق."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يبرز أهمية التحقق من صحة توقيع الوثائق الرسمية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201031131",
    "date_of_ruling": "2010/12/27",
    "court": "محكمة الاستئناف بفاس",
    "main_case_topic": "نزاع حول حق الاستغلال في المنزل",
    "parties_involved": "(ب) ضد (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ع)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "(ح)-",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "(ي)-",
      "role": "مشترية"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد اليوسفي العلوي",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "السيد الحنفي المساعدي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيدة آسية ولعلو",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بحق الاستغلال في المنزل الذي كان يملكه المدعي (ب) قبل وفاته، حيث ادعى المدعى عليه (ع) أنه يستغل المنزل على سبيل الخير والإحسان.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1999/9/28",
        "event": "وفاة المالكة (ع)"
      },
      {
        "date": "1982/9/29",
        "event": "شراء المدعى عليه للأرض التي كانت عليها زينة المنزل"
      },
      {
        "date": "2010/12/27",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاعتراف بتوقيع الموروث",
    "الاستغلال على سبيل الخير والإحسان",
    "حق استغلال المنزل بعد وفاة المالك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الموروثة (ع) كانت تملك المنزل وأنه يستغلها على سبيل الخير والإحسان.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعي لم يكن يستغل المنزل بشكل قانوني وأن الاستغلال على سبيل الخير والإحسان غير صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاستدلال بالوصل الكرائي والمستندات المتعلقة بالملك.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة ببطلان استغلال المدعى عليه للمنزل ورفض الطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالعقود الرسمية في النزاعات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التوقيع في العقود الرسمية ومدى تأثيره على حقوق المالك."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 47 بتاريخ 10 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20203616074 جريمة هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض - سلطة المحكمة في تقييم الوقائع وإعطائها التكييف القانوني الصحيح. إن المحكمة لما استبعدت عنصر العنف لعدم ثبوته معتبرة أن الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب ينطبق عليها وصف هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض، مستعملة في ذلك السلطة المخولة لها في تقدير وتقسييم الوقائع المعروضة عليها، وإعطائها التكييف القانوني الصحيح، تكون قد عللت ما قضت به تعليلاً كافياً وسليماً. لشيء، كان رفض الطلب بشكل مطلق بناءً على طلب النقض المرفوع من النيابة العامة للتداول لدى محكمة الاستئناف بفاس. بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 15 يونيو 2020 أنأهمة كتابة للبطاقة المذكورة الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية عدد 2020264557 بتاريخ 06 فبراير 2020 القاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب (م.ث) من أجل جرائم التغرير بقاصر وهتك عرضها الناتج عنه افتضاض - بعد استبعاد ظرف العنف - والعصيان والتهديد بإضرام النار والسكر العلني واستهلاك المخدرات وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع بسنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية أشهر وموقوفاً في الباقي. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرف التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتمثلة في نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإدانة المطلوب من أجل هتك عرض قاصر بعد استبعاد ظرف العنف، واعتمد في ذلك على تصريحات الضحية (خ.و) التي أكدت أنه مارس معها الجنس عن طيب خاطرها. والحال أن جرعة الاعتداء الجنسي على القاصرين تُعد عنفاً ولا يقتصر على استعمال القوة المادية، ويتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المعني بالأمر. والمحكمة باستبعادها لعنصر العنف تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً مما يعرضه للنقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لم يثبت لديها قيام المطلوب باقتراف أي عنف في مواجهة المشتكية، بل إنه حسب تصريحه التمهيدي تعرف عليها ومارس معها الجنس ما نتج عنه افتضاض بكارتها وأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج، وهو الاعتراف الذي حدده أمام المحكمة. وهو ما أكدته القاصرة أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة بكون المطلوب يعتبر حليلها وأنه من افتض بها. والمحكمة بذلك استبعدت عنصر العنف لعدم ثبوته، معتبرة أن تلك الأفعال ينطبق عليها وصف هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض، مستعملة في ذلك السلطة المخولة لها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح والسليم. والوسيلة على غير أساس. صرحت برفض الطلب المرفوع من النيابة العامة وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المتكونة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نبحيد رئيساً والمستشارين السادة عبد الناصر خرف مقرراً ومحمد زحلولو وأحمد مومن وخالد يوسفي، وبمحضر الوكيل العام السيد إبراهيم الرزيوي ومساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "47", "date_of_ruling": "10 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "هتك عرض قاصر بدون عنف", "parties_involved": "النيابة العامة، م.ث"}, "persons_involved": [{"name": "م.ث", "role": "مطلوب"}, {"name": "خ.و", "role": "ضحية"}, {"name": "عبد الناصر خرف", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى نبحيد", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "وكيل عام"}, {"name": "عزيز أيبورك", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجريمة هتك عرض قاصر بدون عنف، حيث ادعت الضحية أن الجاني قد مارس معها الجنس برضاها، إلا أن الجريمة كانت تتضمن عنصر عدم الرضا وهو ما يعتبر عنفاً.", "relevant_dates": [{"date": "15 يونيو 2020", "event": "تصريح بشأن نقض القرار"}, {"date": "06 فبراير 2020", "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "10 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["استبعاد عنصر العنف في جريمة هتك العرض", "اعتراف الجاني بوجود العلاقة", "تعارض تصريحات الضحية مع قرار المحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن الاعتداء الجنسي على القاصرين يعتبر عنفاً بغض النظر عن وجود القوة المادية.", "defendants_arguments": "المطلوب (م.ث) يدعي أن العلاقة كانت برضا الضحية وأنه لم تكن هناك أي مظاهر للعنف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة تصريحات الضحية والمطلوب أمام المحكمة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المرفوع من النيابة العامة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض النقض المقدم من النيابة العامة.", "implications": "يبقى القرار ساري المفعول ويعزز من موقف الدفاع في القضايا المشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيدات الاعتداء الجنسي وكيفية تقييم عناصر العنف في مثل هذه القضايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20203616074",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "هتك عرض قاصر بدون عنف",
    "parties_involved": "المطلوب (م.ث) و النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ث",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى نبحيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زحلولو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسؤولية المطلوب (م.ث) في هتك عرض قاصر دون عنف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 فبراير 2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "15 يونيو 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض من النيابة العامة"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد عنصر العنف في الحكم",
    "تقييم الوقائع من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت النيابة العامة إلى قرارات سابقة تؤكد على ضرورة احترام القاصرين.",
    "defendants_arguments": "أشار المطلوب إلى عدم وجود عنف في الحادثة وأن الجنس تم بينهما بطبيعة الحال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تصريحات الضحية وقرارات سابقة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأيدت الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم وجود عنف في الاعتداء الجنسي",
      "سلطة المحكمة في تقدير الوقائع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار المحكمة السابق.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام القاصرين وتطبيق القوانين في حالات هتك عرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة بشكل قانوني وفق الإجراءات المحددة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو33 الصادر بتاريخ 20 يناير 2016 بن اللف التجاري عرو201533158 اتفاق إعادة جدولة الديون - إبرامه بعد رفع الدعوى من طرف البنك -أثره. البيّن من اتفاق إعادة جدولة الديون المدلى به في الملف أنه أبرم بعد رفع الدعوى, وأنه يشير في البند الخامس إلى أن الطرفين اتفقا على أن الدعاوي بين الطرفين تبقى جارية، وأن هذا الاتفاق يحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الدعوى ما دام الطرف المدين يحترم بنود هذا الاتفاق والذي لا يمكن أن ينهض سببا لوضع حد للدعاوي الجارية وأحكامه تكون قد خرقت البند المذكور، وبالتبعية الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وعُرض قرارها للنقض. ويلاحظ أن الطعن قد تم بناءً على مقال النقص المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 2012462 الصادر بتاريخ 2012/10/16 في الملف رقم 820114333 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناءً على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2015/04/20 من طرف المطلوبين بواسطة محاميهم الأستاذ (ن.1) والرامية إلى التصريح برفض الطعن. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تتميمه وتعديله. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2015/12/29 وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/20. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2007/07/16 تقدم بنك (...) - آسفي بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه وفق عقود مصادق على صحة إمضائها بتاريخ 2001/02/12 و2001/05/16 ومحلق تعديلي مؤرخ في 2003/03/07. حصلت المدعى عليها شركة (...) على قرض سلمه لها في شكل تسهيلات بنكية في حدود (750.000) درهم؛ وأن المدعى عليهما (ع.ب) و(ص.ب) قدما كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ (1.550.000) درهم لكل واحد منهما. كما قدما له رهناً عقارياً على حقوقهما المشاعة بالطلب العقاري عدد '...' الكائن بسيدي بنور وأن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بما سبق أن تعهدت به وترتب بذمتها إلى غاية 2007/03/30 مبلغ (963.332,68) درهم. وأن المدعى عليهما امتنعوا من أداء ما بذمتهم رغم توصلهم بالإنذار بتاريخ 2007/07/02 ولذلك التمس الحكم عليهم بأن يؤدوا له على وجه التضامن بينهم مبلغ (1.969.332,68) درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من 2007/03/30 إلى يوم الأداء وتعويض عن التماطل قدره (30.000) درهم، وفي حالة عدم الأداء ببيع العقار المرهون المسمى '...' موضوع الطلب العقاري عدد'..' واستخلاص العارض دينه من منتوج البيع وتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفلين وتحميل المدعى عليهم المصاريف. وبعد الحكم تمهيدياً بإجراء خبرة بواسطه (م.ر) الذي كلفته المحكمة بمعاينة العقار المرهون وتحديد المبلغ الافتتاحي لبيعه، وقد حدد هذا الأخير المبلغ المذكور في (320.000) درهم، وحكم بأداء المدعى عليهم على وجه التضامن لفائدة المدعي مبلغ (332,68) درهم مع الفوائد القانونية من 2007/03/31 إلى يوم الأداء وتحميلهم المصاريف بالتضامن، كما حصر دين الكفلاء في حدود مبلغ (1.550.000) درهم. ولم يقبل المدعى عليهم الحكم، فاستأنفوه، فألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون والقواعد الجوهرية للمرافعات وعدم التعليل وعدم الارتكاز على أساي ذلك أنه جاء في تعليله: 'أن الطرفين ارتضيا إعادة جدولة الدين المتخلد بذمة الطرف المستأنف على أربع سنوات على شكل أقساط سنوية ومن ثم فإن الاتفاق قد حل محل العقود القديمة التي تأسست المطالبة القضائية على مقتضاها ومن ثم تكون الدعوى التي استند فيها البنك على هاته العقود غير مؤسسة وسابقة لأوانها' إلا أن هذا التعليل يتعارض مع المبدأ الذي تضمنه الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ويتناقض مع الالتزامات المتعاقدين المعبر عنها وفق اتفاق 220080227. وأن القرار به تناقض إذ تضمن الإشارة للقاعدة المذكورة دون تطبيقها كما أنه يتعارض مع مضامين الاتفاق المبرم بين الطرفين والالتزامات المضمنة به إذ نص على إعادة جدولة الدين على أربع سنوات واعتراف الطرف المدين بديونيته بمبلغ (1.994.638,00) درهم وباستمرار الرهون والضمانات المنجزة وفق عقود القرض ونص البند الخامس على اتفاق الأطراف على استمرار الدعاوي المعروضة على المحكمة إلى حين صدور حكم بشأنها وعلى أن أي وقف لتنفيذ الحكم أو الأحكام التي ستصدر مشروط بمدى التزام الطرف المستأنف بتنفيذ بروتوكول الاتفاق. لذلك فإن القول بأن الاتفاق القائم بين الطرفين حل محل العقود القديمة التي أسست عليها المطالبة القضائية هو تأويل خاطئ لمضمون الاتفاق لأن أطرافه عبروا عن عكس ذلك وتمسكوا بعقود القرض واستمرار الدعاوي القائمة المبنية على تلك العقود إلى حين صدور الحكم فيها وأن بروتوكول الاتفاق هو بمثابة توافق على تصفية الدين الناتج عنها بفائدة قدرها 908 حسبما جاء في البند السابع منه الذي ينص على أن عدم الالتزام بأي بند من بنود الاتفاق خاصة عدم أداء أي استحقاق في المواعيد سيسقط الأحل المتفق عليه ويبرر المطالبة بمجموع الدين بأي وسيلة من وسائل التنفيذ. مما يؤكد أن الاتفاق لا يمكن أن يحل محل العقود القديمة إلا بالتزام وأداء الاستحقاق في أجله. كما أضاف الطالب أن تعليل القرار المتخذ المعبر عنه في البند الثامن الذي ينص على أن اتفاق الأطراف لا يعتبر تعديلاً لمسار العلاقة القائمة بينهم التي تستمر إلى حين الأداء الكلي للدين ويخالف نص الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجزائه. وأن ما يترتب عن ذلك هو أن الدعوى التي استند فيها البنك على عقود قديمة واعتبرها غير مؤسسة وسابقة لأوانها طالما لم ينبت الإخلال بالالتزام المتمثل في عدم أداء الدين وبالتالي فإن القول بأن الدعوى سابقة لأوانها لا معنى له. حيث إن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بما يلي: 'وحيث إنه بخصوص الاتفاق المبرم بين المستأنفين والبنك المستأنف ضده بتاريخ 2008/02/27 والذي لم ينكره هذا الأخير فإن من تنصيصاته أن الطرفين ارتضيا إعادة جدولة الدين المتحلذ بذمة الطرف المستأنف على أربع سنوات على شكل أقساط سنوية ومن ثم فإن هذا الاتفاق قد حل محل العقود القديمة التي تأسست المطالبة على مقتضاها، ومن ثم تكون الدعوى التي استند فيها البنك المستأنف على هذه العقود غير مؤسسة وسابقة لأوانها طالما أنه لم يثبت أن المستأنفين قد أخلوا بالتزاماتهم التضامنية المنشأة في إطار الاتفاق الجديد المبرم بينهما في تاريخ لاحق لرفع الدعوى الحالية' علماً أنه بالرجوع إلى الاتفاق المبرم بتاريخ 2008/02/27 والمدلى به في الملف يتضح أنه أبرم بعد رفع الدعوى وكانت بتاريخ 2007/07/15 وأنه يشير في بنده الخامس إلى أن الطرفين اتفقا على أن الدعاوي بين الطرفين تبقى جارية وأن هذا الاتفاق يحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الدعوى ما دام الطرف المدين يحترم بنود هذا الاتفاق والذي لا يمكن أن ينهض سببا لوضع حد للدعاوي الجارية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه قد خرق البند المذكور، وبالتبعية الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية محكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد - محمد الصغير - وأعضاء وحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "Aro33", "date_of_ruling": "20 يناير 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة جدولة الديون", "parties_involved": "شركة (...) والبنك (...)"}, "persons_involved": [{"name": "البنك (...)", "role": "مدعي"}, {"name": "شركة (...)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "(ع.ب)", "role": "كفيل"}, {"name": "(ص.ب)", "role": "كفيل"}, {"name": "أ.ر", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "ن.1", "role": "محامي المدعى عليها"}, {"name": "محمد وزاني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العالي المصباحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "مونية زيدون", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية موضوع إعادة جدولة الديون التي أبرمت بين البنك والشركة المدعى عليها بعد رفع الدعوى. تبرز المصاعب في التنفيذ والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.", "relevant_dates": [{"date": "2001/02/12", "event": "توقيع عقد قرض أول"}, {"date": "2001/05/16", "event": "توقيع عقد قرض ثاني"}, {"date": "2003/03/07", "event": "تعديل عقود القرض"}, {"date": "2007/03/30", "event": "استحقاق الدين"}, {"date": "2007/07/02", "event": "تقديم إنذار للمدعى عليهم"}, {"date": "2008/02/27", "event": "إبرام اتفاق إعادة جدولة الديون"}, {"date": "2012/10/16", "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الاتفاق بعد رفع الدعوى", "أثر إعادة جدولة الديون على المطالبات السابقة", "التزامات الأطراف نتيجة الاتفاق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي البنك أن الاتفاق الجديد لأعادة جدولة الديون لا يوقف الدعاوي الجارية بين الطرفين.", "defendants_arguments": "تدعي الشركة أنه بعد إعادة الجدولة، يجب اعتبار الدعاوي السابقة غير قائمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بعقود القرض وبيانات الاتفاق الجديد.", "rulings_made": "تم نقض قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض المحكمة العليا للقرار السابق", "implications": "تأكيد أحقيّة البنك في متابعة الدعاوي رغم الاتفاق القائم."}, "additional_notes": {"observations": "هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزامات القانونية للعقود والتأثيرات التي يمكن أن تطرأ نتيجة إعادة جدولة الديون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201533158",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اتفاق إعادة جدولة الديون",
    "parties_involved": "بنك (...) - آسفي، المدعى عليهما (ع.ب) و(ص.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بنك (...) - آسفي",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ع.ب) و(ص.ب)",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "أ.ر",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "ن.1",
      "role": "محامي المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "محمد وزاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العالي المصباحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد - محمد الصغير",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة جدولة الديون بين المدعي والمدعى عليهم، حيث تم إبرام اتفاق بعد رفع الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/07/16",
        "event": "تقديم مقال أمام المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "2007/03/30",
        "event": "مبلغ الدين المتخلد بذمة الطرف المستأنف"
      },
      {
        "date": "2007/07/02",
        "event": "إنذار المدعى عليهم"
      },
      {
        "date": "2007/07/15",
        "event": "رفع الدعوى"
      },
      {
        "date": "2008/02/27",
        "event": "إبرام اتفاق إعادة جدولة الدين"
      },
      {
        "date": "2016/01/20",
        "event": "جلسة علنية لتعيين القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إبرام اتفاق إعادة جدولة الدين بعد رفع الدعوى",
    "مدى تأثير الاتفاق على الدعوى السابقة",
    "تطبيق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الاتفاق يحدد مبدأ استمرار الدعوى وعدم تنفيذ الأحكام.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدان أن الاتفاق يؤدي إلى انتهاء الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين والاتفاقات المبرمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في مدى تأثير الاتفاق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في مدى تأثير الاتفاق.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزامات التعاقدية وعدم إغفال مبدأ استمرار الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاتفاقات المتعلقة بالديون والالتزامات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض وإحالة القرار رقم 33 بتاريخ 4 فبراير 2009 المتعلق بسقوط الدعوى العمومية لنقص التعليل. قضت المحكمة المطعون في قرارها بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوب في النقض للتقادم، وذلك لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ تحرير مذكرة البحث في حقه، وعدم وجود ما يفيد قطع التقادم. وقد دونت المحكمة مصير المتابعة الجنائية التي قدم بموجبها مصرح المسطرة المرجعية من أجل الاتجار في المخدرات بصفته مشاركًا. وبالتالي، تكون المحكمة قد خرقت القانون. المحكمه تصدت للمادة 6 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن أمد تقادم الدعوى العمومية ينقطع بكل إجراء، وعدم وجود ما يفيد قطع هذا التقادم. لذلك، يعتبر الحكم بسقوط الدعوى العمومية غير مستند على تعليل سليم ومفتقر إلى التعليل القانوني.

بناءً على المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، ونقص التعليل يعتبر كعدمه. وبذلك، أعلن المجلس الأعلى عن نقض القرار المطعون فيه لافتقاره التعليل وعدم مراعاته للمقتضيات القانونية.

كما أوضح اجتهاد سابق أن مجرد صدور مذكرة بحث على الصعيد الوطني لا يقطع أمد التقادم. من ثم، فإن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل ومعرضًا للنقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "33", "date_of_ruling": "4 فبراير 2009", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "سقوط الدعوى العمومية للتقادم", "parties_involved": "عبد المجيد عشوبي، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المجيد عشوبي", "role": "متهم"}, {"name": "النيابة العامة", "role": "مدعي"}, {"name": "المجلس الأعلى", "role": "محكمة"}, {"name": "حسن القادري", "role": "رئيس جلسة"}, {"name": "عمر المصلوحي", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "مستشارة"}, {"name": "حسن البكري", "role": "مستشار"}, {"name": "عيد الله زيادي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن قيسوني", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة إيديركا", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بسقوط الدعوى العمومية للتقادم نتيجة تخلف إجراءات التحقيق والمتابعة المرتبطة بالمتهم.", "relevant_dates": [{"date": "2007-03-30", "event": "تاريخ إيقاف المتهم"}, {"date": "2008-05-20", "event": "تاريخ تحرير مذكرة البحث"}, {"date": "2009-02-04", "event": "تاريخ الحكم من المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["مدى انقطاع أمد تقادم الدعوى العمومية", "مطابقة التعليل القانوني للمحكمة مع الوقائع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الادعاء يزعم أن التقادم قد انقطع نتيجة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق.", "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد أن الدعوى سقطت بالتقادم لعدم وجود أي إجراء يقطع هذه المدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "إجراءات التحقيق والمذكرات التي تم تحريرها.", "rulings_made": "نقض قرار المحكمة الابتدائية للخرق في التعليل.", "legal_principles_applied": ["المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار المحكمة وتوجيه قضية المتهم لمزيد من التحقيق.", "implications": "تأكيد على ضرورة مراعاة التعليل الكامل في الأحكام الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "يستند القرار على اجتهاد سابق في مجال التقادم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "33",
    "date_of_ruling": "4 فبراير 2009",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "سقوط الدعوى العمومية",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مشارك في الاتجار في المخدرات"
    },
    {
      "name": "المدعي العام",
      "role": "مستند للمطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بسقوط الدعوى العمومية بسبب عدم وجود ما يفيد قطع التقادم بعد مرور أكثر من خمس سنوات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 فبراير 2009",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2004",
        "event": "تاريخ تحرير مذكرة البحث في حقه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود تعليل قانوني للقرار",
    "مرور أكثر من خمس سنوات دون قطع التقادم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي العام يؤكد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بسقوط الدعوى العمومية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على أن عدم وجود ما يفيد قطع التقادم يؤثر على سقوط الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة البحث التي تمت تحريرها في حقه.",
    "rulings_made": "قرار النقض بسبب عدم وجود تعليل سليم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد أهمية التعليل القانوني في الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية مراعاة المقتضيات القانونية في الحالات المتعلقة بالتقادم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مشهلانقض رقم 8363 الاصلور بتاريخ: 25 فبراير 2021 ظالف للنجاح رقم 20208616549 جنحة اقتلاع أشجار - شهادة شاهد - قناعة المحكمة لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات تنفرد به محكمة الموضوع فإنها عندما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة اقتلاع أشجار على ما شهد به الشاهد من كونه عاينه أثناء قطع أشجار الزيتون موضوع النزاع والتي جاءت منسجمة مع شكاية المشتكي وتصريحات المصرحين تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم واعتمدت دليلاً قانونياً لا فيه الكفاية عناصر الفصل المحتج بخرقه. جاء قرارها معللاً وما أثير على غير أساس. بالمملكة المغربية من خلال الطللك طبق الملحق القانون محكمة النقض. بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ت) بن عاشور بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد السلام (ج) بتاريخ 25 يونيو 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار عدد 183 الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 18 يونيو 2020 في القضية عدد 20192602532 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة اقتلاع أشجار وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 800.00 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ن.ح) تعويضا مدنيا قدره 2000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ (م.غ) المحامي بمكتب بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة المتخذة في مجموعها من الخرق الجوهري لقواعد المسطرة والقانون وانعدام التعليل خرق المواد 370-365-287 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 599 من القانون الجنائي ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم ضمها من جهة أولى لملتمس العارض باستدعاء المصرحين للجوهر ل ترد عليه سلباً ولا إيجاباً. ومن جهة ثانية أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر إدانته شهادة الشاهد رغم تحريفها وتصريحات المصرحين من دون مناقشة. لكن حيث من جهة أخرى ثبت من محضر الجلسة الصحيح شكلاً وتنصيصات القرار. الطعونات التي عادت ملتمس استدعاء المصرحين. ومن جهة ثانية لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات تنفرد به محكمة الموضوع فإنها عندما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة اقتلاع أشجار على ما شهد به الشاهد من كونه عاينه أثناء قطع أشجار الزيتون موضوع النزاع والتي جاءت منسجمة مع شكاية المشتكي وتصريحات المصرحين، تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم واعتمدت دليلاً قانونياً غير محرف وأبرزت بما فيه الكفاية عناصر الفصل المطلوب بخرقه، فجاء قرارها معلوماً وما أثير في الوسائل الثلاثة مجتمعة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقرراً والطيبي تاكوت وليد لطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20208616549", "date_of_ruling": "25 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة اقتلاع أشجار", "parties_involved": "م.ت بن عاشور ضد ن.ح"}, "persons_involved": [{"name": "م.ت بن عاشور", "role": "متهم"}, {"name": "ن.ح", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبد السلام (ج)", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "الطيبي تاكوت", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشار"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول اتهام المتهم باقتلاع أشجار الزيتون، وتم إدانته بحكم ابتدائي، مما دفعه للطعن في الحكم أمام محكمة النقض.", "relevant_dates": [{"date": "25 يونيو 2020", "event": "رفع طلب النقض"}, {"date": "18 يونيو 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["مشروعية شهادة الشاهد", "سلامة الإجراءات القانونية المتبعة", "تقدير الأدلة من قبل المحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المشتكي إلى شهادة الشاهد التي تدعم ادعاءاته حول اقتلاع الأشجار.", "defendants_arguments": "جادل الدفاع بأن شهادة الشاهد كانت محرفة وأن المحكمة لم تناقشها بشكل كاف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الشاهد، محضر الجلسة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المتهم وأيدت الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المواد 370-365-287 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 599 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي وتأكيد العقوبة الصادرة بحق المتهم.", "implications": "يعزز هذا القرار من قوة الأدلة المطروحة في القضايا المشابهة ويؤكد على أهمية شهادات الشهود في المحاكم."}, "additional_notes": {"observations": ""}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192602532",
    "date_of_ruling": "25 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة اقتلاع أشجار",
    "parties_involved": "م.ت، ن.ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ت",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ن.ح",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (ج)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ليد لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة اقتلاع أشجار، حيث تم إدانة الطاعن بسببCutting أشجار الزيتون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يونيو 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2020",
        "event": "تصريح الطاعن لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحريف شهادة الشاهد",
    "عدم استدعاء المصرحين",
    "خرق القواعد المسطرية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن تم إدانته بناءً على شهادة الشاهد، والتي كانت تعكس الحقيقة.",
    "defendants_arguments": "القرار الابتدائي كان غير قانوني بسبب عدم استدعاء المصرحين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهد، وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 370-365-287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 599 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد حكم الإدانة وعدم استئناف الطاعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التقدير في قضايا الجنحة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 3 الصادر بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف المرجعي رقم 2019114894 تحفيظ - تعرض - عدم إثبات المتعرض ادعاءه بمقبول - أثره. إن المحكمة غير ملزمة بإخراج الملف من المداولة إذا ما اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها، سيما وأن الطلب قدم مجرداً، مما يبرر الإخراج لإعادة المناقشة، كما أنها غير ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ إذا لم يعزز المتعرض ادعاءه بمقبول. رفض الطلب بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 03/10/2021 من الطالبة أعلاه بواسطة محاميها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 392 -5 الصادر بالناظور بتاريخ 2018/10/17 في الملف رقم 2018140365. وبناءً على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناءً على الأوراق المشروحة التي تتعلق بالملفات المتعلقة بالنقض وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/08، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب وتقديم الرأي العام وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 2015/02/17 تحت عدد 1132375 طلب تحفيظ الملك المسمى "الب...." الكائن بإقليم الناظور جماعة... دوار... والمحدد مساحته في 15 آرا و14 ستتار بفصله كمالك له بالشراء العدلي المؤرخ في 2014/08/25 من ورثة (م) والمستند على رسم الإراثة المتعلق بمورثهم المذكور المؤرخ في 09/98 ورسم الملكية المؤرخ في 2014/08/10 (المضمن تحت رقم 146 وعدد 287 ص 249 بتاريخ 6 م١). فسُجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2015/09/03 (كناش 27 عدد 181) الصادر عن (ط)، مطالبة بحقوق مشاعة في الملك المذكور لتملكها إياها إرثاً من والدها (ب) حسب الإراثة عدد 168 ص 189 بتاريخ 2015/08/28 وثلاث شهادات عدلية مؤرخة في 2014/09/16. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور وإدلاء المتعرضة بموجب تصرف عدد 7 ص 294 بتاريخ 6 أصدرت المحكمة حكمها رقم 237 بتاريخ 2017/06/12 في الملف عدد 17140352 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانون. ذلك أنه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي ولم يجب على الدفوع والأسباب المثارة على المرحلة الاستئنافية. كما تعتبر هذه الورقة دون إعتبار باقي ورثته، حيث أقاموا رسم الملكية عدد 286 بتاريخ 2014/09/20 (الصحيح عدد 8 لود 410 شت) متناسين الورثة الآخرين واعتماداً على شهود لفيف تراجع جلهم عن شهاداتهم. لكن الطاعنة تعيب في الوسيلة الثانية بخرق حكم القانون. إذ أن محاميها تمسك بإخراج القضية من المداولة قصد الإدلاء بحجج إضافية إلا أن المحكمة لم تقبل الطلب ولم تتعرض له إطلاقاً في حيثياتها. لكن رداً على الوسيلتين معاً، فإن المحكمة غير ملزمة بإخراج الملف من المداولة إذا ما اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها. كما أن الطلب قدم مجرداً مما يبرر الإخراج لإعادة المناقشة. كما أنها غير ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ إذا لم يعزز المتعرض ادعاءه بمقبول. لذلك فإن المحكمة، ولما تملكها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن "المحكمة لا تناقش حجج طالب التحفيظ حتى تصح حجة المتعرض"، والثابت من وثائق الملف أن الطاعنة وتعزيزاً لتعرضها أدلت بموجب التصرف عدد 347 ص 294 يشهد شهوده وآخرون من ورثة (ب) المذكورين في رسم الإراثة عدد 168 يتصرفون في العقار المدعى فيه وأن هذا الرسم يبقى حجة ناقصة عن درجة الاعتبار لخلوه من شروط الملك المعتبرة شرعاً ولا تقوم حجة لإثبات التملك على وجه الشياع مع البائعين لطالب التحفيظ. فنتيجة لما ذكر كله كان القرار معللاً تعليلاً كافياً ومرتبطاً بأساس قانون. والوسيلتان بالتالي غير جديتين بالاعتبار. لذا قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيساً والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضواً مقرراً، وتحمد شائيع وسعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019114894", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "تحفيظ الملك والعقارات", "parties_involved": "الطالبة (م) ضد المتعرضة (ط)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد ناجي شعيب", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد اسراج", "role": "الرئيس"}, {"name": "سعاد سحتوت", "role": "عضو"}, {"name": "عبد الحفيظ مشماشي", "role": "عضو"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى راجي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ورثة (م)", "role": "المتنازع في الملكية معهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطلب تحفيظ عقار في الناظور بعد ظهور تعارض بشأن الملكية بين الطالبة التي تسعى لتحفيظ الملك ومتعرضة تدعي ملكيتها للعقار بدعوى الإرث.", "relevant_dates": [{"date": "2014/08/25", "event": "شراء الطالبة الملك من ورثة (م)"}, {"date": "2015/02/17", "event": "تقديم مطلب التحفيظ"}, {"date": "2015/09/03", "event": "تسجيل التعرض من قبل المتعرضة"}, {"date": "2017/06/12", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم صحة التعرض"}, {"date": "2018/10/17", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021/01/04", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم وجود أدلة كافية لدعم إدعاء التعرض", "سؤال حول ضرورة إخراج القضية من المداولة", "معايير تقييم الحجة القانونية في دعاوى التحفيظ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن تعارض التعرض غير مبرر وأنها تملك الملك بناءً على شراء قانوني.", "defendants_arguments": "المتعرضة تدعي ملكية العقار بالإرث وتطلب إثبات حقها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات وشهادات الشهود التي قدمتها الأطراف خلال جلسات المحكمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد حكم الاستئناف الذي فصل بعدم صحة التعرض.", "legal_principles_applied": ["قانون التحفيظ العقاري", "مبدأ عدم جواز التمسك بأدلة غير معززة بشكل كاف"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم السابق.", "implications": "يضع هذا القرار إطاراً قانونياً واضحاً حول كيفية إثبات الحق في الملكية والتعامل مع النزاعات الناشئة عن طلبات التحفيظ."}, "additional_notes": {"observations": "استند قرار المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة من قبل المتعرضة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019114894",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ الملكية وتعرض",
    "parties_involved": "الطاعنة (المتعة) والمتعرض (ط)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطبيق قانون التحفيظ العقاري وتعرض المتعرض على الملكية المطالب بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/02/17",
        "event": "قيد مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية بالناظور"
      },
      {
        "date": "2014/08/25",
        "event": "تاريخ الشراء العدلي للملك"
      },
      {
        "date": "2015/09/03",
        "event": "تاريخ التعرض الجزئي"
      },
      {
        "date": "2017/06/12",
        "event": "صدور الحكم بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "2022/01/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إثبات المتعرض ادعاءه بمقبول",
    "الخلاف حول طبيعة الحجة المقدمة من الطرفين",
    "تقييم الأدلة المعروضة على المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن الحجة المقدمة من المتعرض غير كافية وأن المحكمة غير ملزمة بإخراج الملف من المداولة.",
    "defendants_arguments": "المتعرض يدعي أن الحجة المقدمة من الطاعنة غير كافية وأن المحكمة يجب أن تقوم بمناقشة الحجة المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من جميع الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل صاحبته المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الملكية العقارية",
      "التعليل في الأحكام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر الأدلة الكافية في القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات والشهادات في قضايا التحفيظ العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 92 (بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف رقم 2021511977) حادثة سير - تعويض - سلطة محكمة في تقدير الحجج. إن محكمة الاستئناف لما حسمت بكون العلاقة السببية بين الأضرار الموصوفة بالشهادة الطبية والحادثة الواقعة غير قائمة، معتبرة أن الأضرار المذكورة هي من المضاعفات التي تقع لصاحبها فور وقوع الحادث ويحس بآلامها حينها ولا تمكنه من النزول من سيارته والوقوف إلى حين حضور دورية الشرطة، وتتناقض مع تصريحه الوارد بمحضر الاستماع إليه بكونه لم يصب بأية جروح، وأن الخبرة المجراة عليه ابتدائياً لم تثبت العلاقة السببية بين الحادثة والأضرار المذكورة، فإنها قدرت في إطار سلطتها التقديرية وتقيدت بنقطة الإحالة وبررت قضاءها بشكل قانوني وسليم. بناءً على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 10 يناير 2023 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ض). استأنفت الشركة المؤمّنة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 18 يناير 2021 في الملف عدد 202012026885. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. ومقارنة على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 10 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعودة حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع عليها، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء الطالب تعرضه بتاريخ 7 لحادثة سير تسبب فيها (ك. ج) الذي كان يسوق دراجة نارية من نوع ملكيته ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "أ.ت.م" وقد أسفر الحادث عن إصابته بجروح ملتمساً الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير (ج.ح.ع) والقيام بالإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الدراجي كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضاً قدره 7 دراهم واعتبار (ك. ج) مسؤولاً مدنياً وإحلال شركة التأمين "أ.ت.م" محل مؤمنها في الأداء. استأنفته الشركة المؤمنة وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبير (ع.ح.ف) واعتبار القضية جاهزة صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر التعويض الإجمالي المستحق للضحية في مبلغ 7 دراهم. وبعد الطعن فيه بالنقض قضت المحكمة بنقض القرار بعلة أنه: "حقاً صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم معللاً تعليلاً كافياً وإلا كان باطلاً، وبعد عدم الجواب على دفع أثر بصفة نظامية وله تأثير على ما قضت به المحكمة بمثابة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. ومحكمة الاستئناف التي أثارت أمامها الطالبة انعدام العلاقة السببية بين الحادثة والأضرار التي يدعي المطلوب إصابته بها من جراءها ولم تحب على الدفع المذكور سلباً أو إيجاباً على ضوء ظروف الحادثة وباقي الوثائق المعروضة عليها، يكون قرارها ناقصاً. وبعد الإحالة وتعقيب الأطراف وتام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب. حيث أنها تفطن لموضوع النقض، حيث يعيب الطالب على القرار: نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 55 و354 من ق.م.م، ذلك أن محكمة النقض بتّت في النقطة المتعلقة بمدى وجود علاقة بين الحادثة والأضرار. وقد أكدت محكمة النقض في قضائها على أن النقض يفسح المجال لطرحي النزاع من جديد قصد الإدلاء بجميع دفوعاتهما ومستنداتهما. وذلك وأن النقطة التي بتت فيها محكمة النقض تتعلق بمدى ثبوت العلاقة السببية بين الحادثة وبين الضرر الحاصل له. وحسب الثابت من وثائق الملف فإن الحادثة التي كان ضحيتها كانت بتاريخ 7، حين أن الشهادة الطبية الأولية مؤرخة في 10 نوفمبر 2014 والتي تم من خلالها وصف الأضرار الجسمانية اللاحقة به تلحق عليه أية رضوض أو توعكات أخرى على أطراف جسده. ذلك أن تاريخ الحادثة الذي هو 7 نوفمبر صادف يوم الجمعة، وهو لم يشعر بالأعراض إلا في اليوم الموالي الذي هو السبت 8، ولم يتمكن من إنجاز الشهادة الطبية إلا في أول يوم عمل خلال الأسبوع الذي صادف يوم الاثنين 10 نوفمبر. فحدد له الطبيب المعالج مدة 20 يوماً عجزاً مؤقتاً قابلاً للتجديد، بعد وصف الأضرار الجسمانية اللاحقة به بسبب حادث السير. وبالتالي فالمدة الفاصلة بين تاريخ الحادثة وتاريخ إنجاز الشهادة الطبية الأولية هي يومي السبت والأحد باعتبار ما عطلة أسبوعية. كما أن العجز قد تم تمديده بمقتضى الشهادة الطبية المؤرخة في 27 نوفمبر 2014 لمدة 20 يوماً، وأيضاً مدد 30 يوماً أخرى بمقتضى الشهادة الطبية الصادرة عن نفس الطبيب المعالج الدكتور (ع.ل.ش) المؤرخة في 17 ديسمبر 2014 ليكون مجموع العجز المؤقت 60 يوماً. والخبيران سواء المعين ابتدائياً أو المعين استئنافياً اطلعا على ملفه الطبي وتأكد لهما مدى العلاقة السببية بين الأضرار اللاحقة به وبين الحادثة الواقعة يوم 7 نوفمبر. وأيضًا نفس العلاقة السببية أكدت لها الدكتورة (م.ب) من خلال تقريرها الطبي المؤرخ 8 ديسمبر 2017. ولذلك فعلى من يدعي العكس عليه إثباته، والمستأنف هو الملزم بالإثبات في هذه الحالة. أيضاً من الثابت أنه كان يتواجد داخل السيارة التي كان يتولى قيادتها أثناء الحادثة. ومحكمة النقض مصدرة القرار رقم 5522 موضوع الملف الحالي عللت قرارها على أساس أن محكمة الاستئناف لم تناقش الدفع المثار أمامها فيما يخص العلاقة السببية بين الحادثة وبين الضرر. فضلاً عن أنه ليس من الضروري أن يشعر الضحية بالأضرار التي لحقت به مباشرة أثناء وقوع الحادثة وأن ظهور هذه الأضرار قد تتأكد في اليوم الموالي لحادثة. وقد أكد أن ما وقع يوم الجمعة، وأن يومي السبت والأحد يعتبران يومي عطلة، وأن الشهادة الطبية المثبتة للضرر أنجزت في أول يوم عمل بعد العطلة، مما تكون معه العلاقة السببية بين الضرر وبين الحادثة ثابتة. وأن محكمة الإحالة ملزمة وفقاً للفقرة الأخيرة من الفصل 369 من ق.م.م، وغابت من خلال المناقشة المثارة حول العلاقة السببية ثابتة، وأن الطرف المطلوب إن كان يدعي العكس يبقى الملزم بالإثبات. وبعد عدم الرد على المستندات المدلى بها خلال جلسة 14 نوفمبر 2017، غير أن محكمة الاستئناف لم ترد عليها، وعللت قرارها بأن الشهادة الطبية وأن تضمنت الأضرار التي كان يشعر بها المستأنف عليه أثناء فحصه من طرف الدكتور (ع.ل.ش)، فإنها لا تثبت أنها مترتبة عن الحادثة وناتجة عنها. خاصة وأن مثل هذه المضاعفات تقع لصاحبها فور الحادث ولا تمكنه من النزول من سيارته والوقوف لحين حضور الدورية، وهو تعليل يؤكد أن محكمة الاستئناف قد حسمت في نقطة ترجع لذوي الاختصاص الذين هم الأطباء والخبراء المحلفين لدى الحاكم. كما تكون قد تناقضت مع قضاء محكمة النقض بخصوص هذه النقطة، علماً أنه أكدت ووثائق ثابتة على أن حادثة السير التي كان ضحيتها مؤرخة في 7 نوفمبر، وأن الشهادة الطبية الأولية مؤرخة يوم الاثنين الموالي، وأن الشهادة الطبية قد أُنجزت في أول يوم عمل بعد العطلة الأسبوعية. وأنه ليس من الضروري أن يشعر ضحية حادثة سير بالرضوض والأضرار التي حصلت له في نفس تاريخ الحادثة. ومن جهة أخرى فإن محكمة النقض لم تحسم في الأمر ولم تقل بانعدام العلاقة السببية، بقدر ما أكدت على ضرورة الرد على النقطة المثارة من قبل شركة التأمين بخصوص هذه العلاقة السببية والبحث فيما إذا كانت متوافرة من عدمه استناداً إلى دفوعات الأطراف ومستنداتهم. ويظهر ذلك من خلال تأكيدها على أن محكمة الاستئناف لم تتناول الدفع المذكور سلباً أو إيجاباً على ضوء ظروف الحادثة وباقي الوثائق المعروضة. وهو تعليل يؤكد أن المحكمة كانت ملزمة بالتأكد من مدى توافر العلاقة السببية المطلوبة من عدمها عن طريق القيام بإجراءات التحقيق وفقاً للفصلين 55 و334 من ق.م.م بحضور طرفي النزاع قصد التأكد من واقعة العلاقة السببية بين الضرر الجسماني الحاصل للعارض والثابت من خلال الشهادة الطبية المؤرخة يوم 10 والتي صادف يوم الاثنين، وبين تاريخ الحادثة التي كان ضحيتها في تاريخ إنجاز الشهادة الطبية الأولية. مما يكون معه قرارها في غياب تحققها بشكل قانوني من عدمه للصواب فيما قضت به ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لا حسمت بكون العلاقة السببية بين الأضرار الموصوفة بالشهادة الطبية التي أدلى بها الطاعن والمحررة بتاريخ 10 نوفمبر 2014 والحادثة الواقعة بتاريخ 7 نوفمبر 2014 غير قائمة، معتبرة أن الأضرار المذكورة هي من المضاعفات التي تقع لصاحبها فور وقوع الحادث، ويحس بآلامها حينها ولا تمكنه من النزول من السيارة. وتتناقض مع ما ورد في تصريحه بمحضر الاستماع إليه، وأن الخبرة المجراة عليه ابتدائياً لم تصف له عددًا من الأضرار الموصوفة بشهادته التي أدلى بها بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث، وما أثير على غير أساس. لهذا الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الطالزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021511977", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض", "parties_involved": "الطالب (ك. ج) ضد شركة التأمين (أ.ت.م)"}, "persons_involved": [{"name": "ك. ج", "role": "طالب/مدعي"}, {"name": "شركة التأمين (أ.ت.م)", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "نجاة مسعودي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "الدكتور (ع.ل.ش)", "role": "طبيب معالج"}, {"name": "الدكتور (ج.ح.ع)", "role": "خبير طبي"}, {"name": "الدكتور (ع.ح.ف)", "role": "خبير طبي"}, {"name": "م.ب", "role": "طبيبة"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول حادثة سير تعرض لها المدعي (ك. ج) حيث ادعى أنه إصابة جراء حادث وقع يوم 7 نوفمبر 2014، مما استدعى تقديم طلب تعويض ضد شركة التأمين. لكن المحكمة الاستئنافية رأت أن العلاقة السببية غير قائمة.", "relevant_dates": [{"date": "7 نوفمبر 2014", "event": "وقوع حادث السير"}, {"date": "10 نوفمبر 2014", "event": "إنجاز الشهادة الطبية الأولية"}, {"date": "27 نوفمبر 2014", "event": "تمديد العجز بموجب الشهادة الطبية"}, {"date": "17 ديسمبر 2014", "event": "تمديد العجز بموجب شهادة طبية أخرى"}, {"date": "31 يناير 2023", "event": "جلسة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["مدى وجود العلاقة السببية بين الحادثة والأضرار", "لغط بشأن التوقيت بين وقوع الحادثة وإنجاز الشهادة الطبية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي (ك. ج) يدعي أنه تعرض لإصابات نتيجة حادث السير الذي وقع في 7 نوفمبر 2014، ويستند إلى الشهادات الطبية لإثبات حالته.", "defendants_arguments": "شركة التأمين تنفي العلاقة السببية بين الحادثة والأضرار، مشيرة إلى أن الأضرار المذكورة هي من المضاعفات التي كان يعاني منها المدعي سابقاً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الطبية والتقارير الطبية للخبراء", "rulings_made": "قررت محكمة النقض بموجب الحكم عدم وجود علاقة سببية ثابتة بين الأضرار والحادث.", "legal_principles_applied": ["الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطعن، مما يؤكد قرار محكمة الاستئناف بعدم وجود العلاقة السببية.", "implications": "تأكيد على أن عبء الإثبات يقع على المدعي، خاصة في حالات الحوادث التي قد تحمل تعقيدات نتيجة لفترات زمنية طويلة بين الحادثة وتقديم الشهادات."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على الحاجة إلى إثبات العلاقة السببية بشكل قاطع في قضايا التعويض المتعلقة بالحوادث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "92",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض - العلاقة السببية",
    "parties_involved": "ك. ج، الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك. ج",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ض",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "الأستاذ نجاة مسعودي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "الدكتور (ع.ل.ش)",
      "role": "الطبيب المعالج"
    },
    {
      "name": "الدكتور (م.ب)",
      "role": "الطبيب المعالج"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادثة سير وقعت بتاريخ 7 نوفمبر 2014، حيث تعرض المدعى عليه (ك. ج) لأضرار جسمانية نتيجة الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "7 نوفمبر 2014",
        "event": "تاريخ الحادثة"
      },
      {
        "date": "10 نوفمبر 2014",
        "event": "تاريخ إنجاز الشهادة الطبية الأولية"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2023",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود علاقة سببية بين الحادثة والأضرار.",
    "تحديد مدى تثبت الأضرار الجسمانية.",
    "التعويض المستحق للضحية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (ك. ج) يدعي أن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادثة تؤكد وجود علاقة سببية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (ك. ج) يزعم أن الأضرار التي حصلت بها لا تثبت العلاقة السببية، وأنها لم تكن متوافرة في الوقت المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات طبية، تقارير خبراء، وتقارير من الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود علاقة سببية بين الحادثة والأضرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود علاقة سببية بين الحادثة والأضرار فيما يخص التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على ضرورة وجود أدلة وثيقة تثبت العلاقة السببية في قضايا التعويض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 455 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 قل (للف لهنمى رقم 202110615487 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنما لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة ال المدنية (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسيدي قاسم بتاريخ 2021/03/23 والرمي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات - الجلسة الساخنة بحا بتاريخ 2021/03/17 ملف عدد 20202808363 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي الحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بجعلها كاملة على عاتق المتهم (م.1) والتصريح بأنه هو المسؤول المدني وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.ح) و(م.ب) التعويضين المحددين بمنطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال شركة التأمين (ت.ف.م.ت) محل مؤمنها في الأداء تعويضا وفوائد في حدود عقد الضمان وشمل الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود ثلث المبلغ المحكوم بما وتحميل المسؤول المدني وشركة التأمين الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفض التعويض المستحق لفائدة المطالب بالحق (م.ح) إلى المبلغ المضمن به مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه والإكراه في الأداء باستثناء شركة التأمين. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون بناءً على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ويضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف كما نحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة العزلا أن الملف وضع بتاريخ 2021/07/11 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل، قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (م.ب) وعليها بالصائر طبقا للقانون. والإجبار في الأداء. بهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور النائب العام عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير امسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202110615487", "date_of_ruling": "24 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض والآثار المترتبة عن التأخر في تقديم المذكرة", "parties_involved": "م.ب, م.ح, م.1, شركة التأمين (ت.ف.م.ت)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ب", "role": "طالبة النقض"}, {"name": "م.ح", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "م.1", "role": "متهم"}, {"name": "ت.ف.م.ت", "role": "شركة التأمين"}, {"name": "الأستاذ م.س", "role": "محامي طالبة النقض"}, {"name": "محمد نزيه", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "نائب عام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "منير امسعودي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية الطعن بالنقض المقدم من قبل م.ب للصعوبة التي واجهتها في استلام نسخة من المقرر المطعون فيه والتأخر في إيداع المذكرة القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "2021/03/23", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021/03/17", "event": "صدور القرار المطعون فيه من غرفة الاستئناف"}, {"date": "2021/07/11", "event": "تسجيل ملف الطعن بالنقض"}, {"date": "2022/02/24", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["التأخر في تقديم مذكرة الطعن", "الآثار القانونية لعدم استلام المقرر المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكدت الطالبة أنها لم تتسلم نسخة من القرار المطعون فيه، مما جعلها عاجزة عن تقديم المذكرة في الموعد المحدد.", "defendants_arguments": "أفاد المدعى عليهم بأن التأخر في تقديم المذكرة كان نتيجة لإهمال الطالبة ولا يجب قبول الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المحالة إلى المحكمة من قبل كتابة الضبط", "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من م.ب لعدم الالتزام بالمواعيد القانونية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من الطالبة لعدم تقديم المذكرة داخل الأجل المحدد.", "implications": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون بالنقض."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على ضرورة إبلاغ الأطراف بشكل فعال لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110615487",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "م.ب (طالبة النقض) ضد المتهم (م.1)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "م.1",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد نزيه",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المطالبة بالحق المدني (م.ب) ضد قرار غرفة الاستئنافات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/17",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "2021/03/23",
        "event": "تقديم تصريح النقض"
      },
      {
        "date": "2021/07/11",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض تم خارج الأجل المحدد وبالتالي يتعين التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "سقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني.",
    "implications": "يجب على المطالبة بالحق المدني الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  }
}