Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 180 الصادر بتاريخ 15 مارس 2023 في (الكراء التجاري رقم 202123330 كراء تجاري - إحداث تغييرات في المحل - إنذار بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه - أثره). حيث ثبت للهيئة من مضمون الإنذار موضوع الدعوى أنه بني على سبب إحداث تغييرات في المحل وأن المطالبة فيه اقتصرت على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل ثلاثة أشهر أي إزالة التغييرات تحت طائلة اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بذلك. ولا يتضمن صراحة مطالبة المكتريين بالإفراغ للسبب الذي بني عليه كما ورد في المادة 26 من قانون 4916. فأتى قرارها معلقاً تعليلاً صحيحاً: لم يكن هناك أساس قانوني لم يخترق أي مقتضى، وبالتالي فالمسألة غير جديرة بالاعتبار. باسم الملك، بناء على مقال النقض الموقّع بتاريخ 21/07/2017 المقدم من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، المحاميان الاستاذان (م.ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 1401 الصادر بتاريخ 14/12/2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 20208206153. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 02/03/2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/03/2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين (أ.ش) ومن معه تقدماً بتاريخ 29/07/2018، قالا إلى المحكمة التجارية بفاس جاء فيه أنهما يمتلكان الملك المسمى (ر) الكائن بتازة يوجد به محل تجاري مساحته 3.60 متر في العرض و8.50 متر تقريباً في الطول مجهز بالماء والكهرباء يكتريه المطلوبان (أ.ل) ومن معه بسومة شهرية قدرها 700 درهم وأن ملكية الرقبة انتقلت إليهما. فوجها لهما إنذاراً بالإفراغ بناءً على سبب إحداث تغييرات في المحل مع الزيادة في المساحة التي أصبحت تقدر بـ 116.80 متر. بقيت بدون جدوى، والتمسا لذلك الحكم بإفراغهما هما وكل مقيم مقامهما أو بإذفاتهما تحت طائلة غرامة تمديدية. وبعد جواب المدعى عليهما صدر الحكم القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب. حيث ينعي الطالبان على القرار في وسائل النقض الثلاث مجتمعة عدم الارتكاز على أسس قانونية وسوء التعليل المعتبر بموجب المادة 26 من قانون رقم 4916، بدعوى أنه أورد في تعليله كون الإنذار لا ينطوي على المطالبة الصريحة بإفراغ المطلوبين العين المكراة، والحال أن الإنذار المذكور مبني على إحداث تغييرات في المحل تتجلى في توسعة مساحته دون موافقتهما. وأن ذلك يشكل سبباً موجباً للفسخ والإفراغ طبقاً للمادة 8 من قانون رقم 029667260، حيث إن إشعارهما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يعد بمثابة الفسخ أو الإفراغ وجهين لتحقيق غاية واحدة. وبذلك كانت الدعوى قد استوفت جميع شروطها الشكلية المنصوص عليها في المادة 26 من نفس القانون، سواء من حيث صفة الطالبين كمالكين للعقار الذي يوجد فيه المحل التجاري المكترى أو من حيث تحديد السبب المبرر للإفراغ المتمثل في إحداث تغييرات في المحل. وكذا الأحكام. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من السبب المذكور عن طريق إجراء خبرة واكتفت بالقول إن الإنذار لا يتضمن صراحة المطالبة بالإفراغ، والحال أنه تضمن ذلك كما تم بيانه. تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً مما يستدعي نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن: "من شروط المطالبة بالإفراغ في إطار قانون رقم 4916 أن يكون الإنذار الموجه للمكتري مستوفياً للجميع الشروط الشكلية، منها تضمينه المطالبة الصريحة بإفراغ المكتري للعين المكراة في حالة عدم الاستجابة لمضمون الإنذار، وهو الشكل غير المتوفر في الإنذار الحالي الذي اكتفى فيه المستأنفان (الطالبان) بالمطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل ثلاثة أشهر. وبالتالي فهو إنذار من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وليس المطالبة بالإفراغ". وهو تعليل يطابق مضمون الإنذار موضوع الدعوى، حيث تبين أنه بني على سبب إحداث تغييرات في المحل وأن المطالبة فيه اقتصر على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل ثلاثة أشهر أي إزالة التغييرات تحت طائلة اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بذلك. ولا يتضمن صراحة مطالبة المكتريين بالإفراغ لثبوت السبب الذي بني عليه كما ورد في المادة 26 من قانون رقم 4916. فأتى قرارها معلقاً تعليلاً سليماً ومرتكساً على أسس قانونية ولم يخترق أي مقتضى، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. بناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصروفات. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المحاضرات الاعتيادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين و عضو المستشارين: محمد الكراوي، مقروء السعيد شوكيب، نور الدين السيدي، وأحمد الموامي، أعضاء وبمحضر المحامي العام و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد العزيز. المملكة المغربية المحكمة العليا للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "180", "date_of_ruling": "15 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إحداث تغييرات في المحل التجاري", "parties_involved": "أ.ش، أ.ل"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ش", "role": "طالب"}, {"name": "أ.ل", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "نائب عام"}, {"name": "حديجة الباين", "role": "رئيسة غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت الأطراف بطلب إفراغ لمحل تجاري مملوك لهم بسبب إحداث تغييرات دون موافقة المكتري.", "relevant_dates": [{"date": "29/07/2018", "event": "تقديم دعوى الإفراغ"}, {"date": "14/12/2020", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "21/07/2017", "event": "تقديم مقال النقض"}, {"date": "02/03/2023", "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"}, {"date": "15/03/2023", "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إحداث تغييرات في المحل", "عدم المطالبة الصريحة بالإفراغ", "عدم استيفاء الإنذار للاحتياجات الشكلية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الإنذار المبني على تغييرات في المحل يبرر الإفراغ.", "defendants_arguments": "الإنذار لا يتضمن مطالبة بالإفراغ بل فقط بإرجاع الحالة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مضمون الإنذار الصادر ضد المكتري.", "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم استيفاء الإنذار الشروط الشكلية.", "legal_principles_applied": ["المادة 26 من قانون 4916"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصروفات.", "implications": "الحفاظ على حق المكتري بعدم الإخلاء بوجود قصور في الإنذار."}, "additional_notes": {"observations": "تركز القرار على جوانب الشكلية في إنذارات الإفراغ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "180",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء تجاري - إحداث تغييرات في المحل",
    "parties_involved": "الطالبين (أ.ش) ومن معه، المدعى عليهما (أ.ل) ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ش",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "أ.ل",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "محامي الطالبين"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الموجب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإحداث تغييرات في محل تجاري يمتلك الطالبون، حيث تم إرسال إنذاراً بالإفراغ بناءً على سبب إحداث تغييرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29/07/2018",
        "event": "تقديم الدعوى إلى المحكمة التجارية بفاس."
      },
      {
        "date": "14/12/2020",
        "event": "صدور الحكم القاضي برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "15/03/2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إحداث تغييرات في المحل.",
    "إلزام المكترين بالإفراغ.",
    "عدم تضمين الإنذار المطلوب صراحة المطالبة بالإفراغ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطالبين بأن الإنذار يحتوي على سبب إحداث تغييرات في المحل، وبالتالي يتعين على المكترين الإفراغ.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهما إلى أن الإنذار لا يتضمن صراحة المطالبة بالإفراغ، وبالتالي لا يوجد أساس قانوني للطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مضمون الإنذار والقوانين المعمول بها.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت أن الإنذار لا يتوفر على شروط الإفراغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 26 من قانون رقم 4916.",
      "المادة 8 من قانون رقم 029667260."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصروفات.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تضمين الإنذارات المطلوبة صراحة المطالبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الفصل في التغييرات في العقارات المكراة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 315 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20213155 طعن بالنقض - شرطي الصفة والمصلحة. بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه، والطاعن لم يكن طرفا في الحكم المستأنف ولم يتضرر من القرار المطعون فيه، ثم يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. لذلك، قضت بعدم قبول الطلب باسم - محكمة النقض حيث تم تقديم تصريح بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. خ) أمام محكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة عدد 9 بتاريخ 2020-11-24 في القضية عدد 2020260660 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه، والذي حكم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها ألفين درهم مع تحميله الصائر، والإجابة إلى طلب وقف رخصة قيادته عدد 01003833 المسلمة له لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبق القانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 523 من نفس القانون التي تنص في فقرتها الأولى على أنه (لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه). وحيث إن طالب النقض لم يكن طرفا في الحكم المستأنف ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2020-11-24 مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. وبناءً عليه قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (ك.ح) بتاريخ 2020-12-21 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020-11-24 في القضية عدد 2020260660 مع تحميله الصائر مجبرا في الأدى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمناسبة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة، جمال سرحان مقررا، وبديعة بوعدي، ومحمد خلوقي، وطاهر طاهوري، وبحضور السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213155", "date_of_ruling": "23 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "ك.ح"}, "persons_involved": [{"name": "ك.ح", "role": "طاعن"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "محامي عام"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "محمد خلوقي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "ع. خ", "role": "دفاع الطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمحور هذه القضية حول طلب نقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف بسطات. حيث أنه تم مؤاخذة المتهم ك.ح بخطأ أثر عليه، إلا أنه لم يكن طرفا في القضية.", "relevant_dates": [{"date": "2020-11-24", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بسطات"}, {"date": "2020-12-01", "event": "تقديم طلب النقض من طرف الطاعن"}, {"date": "2022-02-23", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صفة الطاعن والمصلحة في الطعن", "قبول طلب النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه تم الحكم عليه دون أن يكون طرفا في القضية.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تصر على أن الطاعن لم يكن طرفا في القرار وبالتالي لا يحق له الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "فحصت المحكمة الوثائق المقدمة وفحصت صفة المتقدم بالنقض.", "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول طلب النقض المقدم من ك.ح.", "implications": "تأكيد أن أي طلب نقض يجب أن يكون مقدم من طرف متضرر وتقديم الصفة والمصلحة."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت أهمية الصفة والمصلحة للخصوم في الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213155",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرطي الصفة والمصلحة",
    "parties_involved": "المتهم (ك.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع. خ",
      "role": "دفاع المتهم"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوقي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "عضو الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المتهم (ك.ح) ضد قرار محكمة الاستئناف بسطات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-11-24",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح المستأنفة"
      },
      {
        "date": "2020-12-21",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرطي الصفة والمصلحة في طلب النقض",
    "عدم قبول الطلب لعدم وجود المتهم في الدعوى الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يكن طرفا في الحكم المستأنف ولم يتضرر من القرار.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه يعتبر صحيحا ويجب قبوله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقرير المكلف به من قبل السيد جمال سرحان.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة وجود المتهم في الدعوى الجنائية لتقديم طلب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة في محكمة النقض بالرباط."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مكمل النقض رقم 11467 الأصالة بتاريخ 4/11/2022 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وعليه يتعين التصريح بسقوط الطلب. تعلق سقوط الطلب بطلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (م.ص) بتاريخ 22/10/2022 بالكتابة الضبط بالحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 17/11/2021 في الملف رقم 1957/21، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي محكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهود بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه خمسة أيام. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلاً طالب النقض، ولو لم يكن هذا المحامي مقبولاً لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه داخل أجل 60 يوماً من تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 18/2/2022. قضت بسقوط الطلب والحكم باسترداد مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة جبائية وأكلان أمده القانونية. هذا وأصدر القرار وتلي بالجاسية العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررًا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان عن النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "11467", "date_of_ruling": "4/11/2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "محامي عام"}, {"name": "م.ص", "role": "محامي طالب النقض"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الاستئناف حول جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.", "relevant_dates": [{"date": "17/11/2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "22/10/2022", "event": "تقديم طلب النقض."}, {"date": "18/2/2022", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض."}, {"date": "4/11/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني.", "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من المقرر ولم يقدم المذكرة المطلوبة.", "defendants_arguments": "يجب على طالب النقض الالتزام بالأجل المحدد لتقديم مذكرة الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف الموجود بكتابة الضبط.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وإقرار الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعن بالنقض."}, "additional_notes": {"observations": "تمت المداولة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "11467",
    "date_of_ruling": "4/11/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بسقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن ضمن الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/2/2022",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "22/10/2022",
        "event": "تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (م.ص)"
      },
      {
        "date": "17/11/2021",
        "event": "قرار غرفة الاستئنافات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم مذكرة وسائل الطعن.",
    "defendants_arguments": "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من قبل الطرفين.",
    "rulings_made": "سقوط الطلب والحكم باسترداد مصاريف الدعاوى الجنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب",
    "implications": "القرار يؤكد ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 173 (لصاورة بتاريغ 08 مارس 2023)  في الملف التجاري رقم 2020231446  كراء أصل تجاري - دعوى الفسخ - انتهاء المدة - أثره. إن دعوى فسخ عقد كراء أصل تجاري بين موروثة الطرفين والمطلوب لانتهاء مدته ولرغبة الطالب في استغلال نصيبه المشاع فيه بواسطة الغير تعتبر دعوى شخصية لا تتوقف على إفهاء حالة الشياع وتصفية التركة؛ والمحكمة بما نحت يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. بمقتضى مقال النقض المودع به من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) الرامي إلى نقض القرار عدد 927 الصادر بتاريخ 20-10-2020 في الملف عدد ١ عن محكمة الاستئناف التجارية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 05-03-2023 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 03-02-2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08-03-2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 12-02-2019 قدم الطالب (خ.س) مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أن المطلوب (م.س) سبق أن أكرى من المرحومة (ف.س) جميع الحمام المسمى "ب" بكل مرافقه ومنافعه ومشتملاته الكائنة بالجديدة مكناس بسومة كرائية شهرية قدرها 3000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2009 لمدة عشر سنوات وأن (ف.س) توفيت بتاريخ 06-02-2016 وأحاط بإرثها الطالب والمطلوب وأنه سبق ووجه له هذا الأخير إنذارا بتاريخ 19-03-2018 أشعره بموجبه بأن عقد الكراء الرابط بينه والمرحومة فاطمة السقاط بخصوص الحمامين سوف ينتهي بتاريخ 31-12-2018 وأنه لا يرغب في تجديده بعد انتهاء مدته بل يرغب في استغلال نصيبه المشاع في الأصل التجاري المذكور بواسطة الغير وأن الأصل التجاري بكافة مرافقه وتوابعه أصبح على الشياع بين الطرفين منذ 01-01-2019 بعد انتهاء مدة العقد والتمس لذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 15.000 درهم واجب كراء المدة من مارس 2018 إلى متم دجنبر 2018 وبفسخ الكراء ابتداء من 01-01-2019. وبعد الجواب صدر الحكم القاضي بفسخ عقد الكراء. استأنفه الطالب فألغته محكمة الاستئناف التجارية بفاس و أيدت قرارها بمقتضى القرار المطلوب. حيث ينعى الطاعن على القرار عدة أخطاء على أساس قانوني وفساد التعليل وذلك أنه أسس دعوى فسخ العلاقة الكرائية بخصوص نصيبه المشاع من حمام "ب" الذي كان يربط بين (ف.س) موروثة الطرفين والمطلوب على تحقق شرطين هما انقضاء مدة العقد وتوجيه إنذار صريح يعبر بموجبه عن عدم رغبته في تحديد العقد بعد انتهاء مدته وأن ذلك غير متوقف على إرادة المدعى عليه أو موافقته. وحيث أطر دعواه في إطار مقتضيات الفصل 687 من ق.ل.ع. وأن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي استنادا إلى ثبوت حالة الشياع بينه وبين المطلوب مناصفة في الأصل التجاري موضوع الدعوى وعدم استقلال كل طرف بنصيبه. والحال أن حالة الشياع بين الطرفين ثابتة منذ موت موروثتهما المكري بتاريخ 06-02-2016 ولا نزاع حولها، إذ يطالب بتخلي المدعى عليه عن نصيب مفرز من الأصل التجاري وإنما طالب بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعى عليه وموروثة الطرفين بخصوص الأصل التجاري لانتهاء مدته وتوجيه إنذار بعدم التجديد. إلا أن محكمة الاستئناف توقفت عند وجود حالة الشياع بين الطرفين وعدم استقلال كل طرف بنصيبه المفرز واعتبرت عن خطأ أن دعواه عينية ترمي للتخلي عن نصيب مفرز ومشروطة بإفهاء حالة الشياع بين الطرفين بخصوص الأصل التجاري. والحال أن الدعوى شخصية ترمي لفسخ عقد كراء انتهت مدته وعبر الطالب عن عدم الرغبة في تحديده ملتمسا فسخه لانتهاء مدته وهو ما لم تناقشه المحكمة فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعليل ويتعين التصريح بنقضه. حيث إنه لما كانت الدعوى ترمي إلى فسخ عقد كراء أصل التجاري لحمام (حمام "ب") الذي كان يربط بين موروثة الطرفين والمطلوب لانتهاء مدته ولرغبة الطالب في استغلال نصيبه المشاع فيه بواسطة الغير فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: "بأن الثابت من أوراق الملف أن ملكية الحمام المذكور هو على الشياع مناصفة بين المدعي والمدعى عليه بعد أن آلت ملكيتهما معا عن طريق الإرث حيث ملك كل واحد منهما النصف المشاع بعد وفاة المكري (ف.س) ، فإن المطالبة بفسخ مجموع الحمام الذي لم تقع قسمته قسمة بتية وبعدما لم يستقل أي طرف منهما بنصيبه في الحمام أو بفرز نصيب كل واحد منهما فيه يبقى غير مؤسس قانونا وواقعا وألغت الحكم الابتدائي وتصدت بالمكيق لرفض الطلب"؛ والحال أن الأمر يتعلق بدعوى رامية إلى فسخ عقد كراء حمام لانتهت مدته وهى دعوى شخصية لا تتوقف على إفهاء حالة الشياع وتصفية التركة. فجاء قرار النقض. فقضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة المغربية المصدرة له للبت فيه من جديد طبقاً للقانون وبنفس الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي ونور الدين السيديو عبد الرفيع بوحمرية أعضاء ومحضر النائب العام السيد محمد صادق و مساعده كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "173", "date_of_ruling": "08 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "كراء أصل تجاري ودعوى الفسخ", "parties_involved": "خ.س (الطالب) ضد م.س (المطلوب)"}, "persons_involved": [{"name": "خ.س", "role": "طالب"}, {"name": "م.س", "role": "مطلوب"}, {"name": "ف.س", "role": "موروثة"}, {"name": "م.ف", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "ع.م", "role": "نائب المطلوب"}, {"name": "أحمد الموامي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين السيديو", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرفيع بوحمرية", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد صادق", "role": "نائب عام"}, {"name": "عبد الرحيم أيت علي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بدعوى فسخ عقد كراء أصل تجاري للحمام 'ب'، التي طالت الموروثة م.س.", "relevant_dates": [{"date": "12-02-2019", "event": "قدم الطالب مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس."}, {"date": "06-02-2016", "event": "توفيت المرحومة ف.س."}, {"date": "31-12-2018", "event": "انتهاء عقد الكراء."}, {"date": "08-03-2023", "event": "صدور قرار النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية فسخ عقد الكراء.", "وجود حالة الشياع بين الأطراف.", "رفض مسؤولية المدعى عليه عن عدم التجديد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطالب بفسخ العقد لأنه لم يرغب في تجديد الكراء بعد انتهاء مدته.", "defendants_arguments": "المطلوب يزعم أن الإنهاء يتطلب توفر شروط معينة بما في ذلك حالة الشياع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأوراق المقدمة والسوابق القانونية.", "rulings_made": "قامت المحكمة بنقض قرار محكمة الاستئناف وأمرت بإعادة النظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الفصل 687 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "القرار يؤكد أن دعوى فسخ عقد الإيجار الشخصية لا تتوقف على تصفية حالة الشياع."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية إزالة التعقيدات المتعلقة بالشياع عند النظر في دعاوى الإيجار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "173",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء أصل تجاري - دعوى الفسخ",
    "parties_involved": "الطالب (خ.س) والمطلوب (م.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.س",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ف.س",
      "role": "مرحومة الطرفين"
    },
    {
      "name": "أحمد الموامي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى فسخ عقد كراء أصل تجاري بين الطرفين، حيث تم تقديم طلب فسخ العقد بعد انتهاء مدته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12-02-2019",
        "event": "تقديم الطالب مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس"
      },
      {
        "date": "06-02-2016",
        "event": "توفيت (ف.س) وآلت ملكيتها بين الطرفين"
      },
      {
        "date": "19-03-2018",
        "event": "إصدار إنذار من الطالب للمطلوب"
      },
      {
        "date": "20-10-2020",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "03-02-2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "08-03-2023",
        "event": "الجلسة العلنية للمحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انتهاء مدة العقد",
    "فسخ عقد الكراء",
    "حالة الشياع بين الطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطلب فسخ العقد بسبب انتهاء مدته، ويؤكد عدم رغبته في تجديده.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن العقد يبقى ساري المفعول بسبب حالة الشياع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف التي تثبت حالة الشياع بين الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 687 من ق.ل.ع.",
      "مبدأ عدم التوقف عن الدعوى بسبب حالة الشياع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد أن دعوى الفسخ لا تتوقف على حالة الشياع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الفصل في العقود التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الأترَاز عُرو917 لاصاور بتارية 22 لتؤبر 2020 في الملف الإداري عرو 2020142855 إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تُبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن دلائل المطالب المُقدّمة بإيقاف تنفيذه أن السيد (ح.ب) تقدم بتاريخ 9 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض 29 أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية استناداً إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي العمالة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعاً أرضية بتجزئة السلام المذكورة وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 18 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع مؤكداً أن هذا الالتزام جاء تنفيذًا للإتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة، ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى؛ وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة. وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاقية المذكورة ورغم انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها، رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات، مضيفاً أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم؛ وأنه من المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه: وأن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقاً للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. ملتمساً الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليم القطعة الأرضية رقم 18 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم تمهيداً تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم المصاريف. وبعد جواب شركة العمران وعامل طرفاية والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/03/01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، وبتحميل العمالة المحكوم عليها المصاريف، وبرفض باقي الطلبات. استأنفت عمالة إقليم طرفاية وكذا الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض جدية وحاسمة؛ وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعاً ويخلف أضراراً يصعب تداركها مستقبلاً. لكن؛ حيث يتبين من ظاهر وثائق الطلب الاستجابة للطلب. قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه المصاريف. المملكة المغربية، المجلس الأعلى، للسلطة النقضية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناتي، وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020142855", "date_of_ruling": "22/10/2020", "court": "المحكمة الإدارية بأكادير", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "ح.ب، عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران الجنوب"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "عامل إقليم طرفاية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ممثّل شركة العمران الجنوب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتضمن عدم تسليم مدعي حقه في بقعة أرضية، رغم وجود التزام رسمي من قبل عمالة إقليم طرفاية.", "relevant_dates": [{"date": "2016/03/01", "event": "اجتماع بين جمعيات ومكاتب حكومية والتزام بعرض بقع أراضي على منخرطي الجمعيات."}, {"date": "2020/10/22", "event": "صدور حكم من المحكمة الإدارية بأكادير."}]}, "key_issues": ["مسؤولية عمالة إقليم طرفاية عن عدم تنفيذ الالتزام.", "إجراءات استئناف الحكم الإداري.", "قانونية قرار محكمة الاستئناف الإدارية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المدعي إلى الالتزام الموقع من قبل عمالة إقليم طرفاية وأكد استحقاقه للبقعة الأرضية.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى أن الطلبات كانت غير نابعة من أسس قانونية واضحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق مجلس الإدارة والمحضر الرسمي للاجتماع.", "rulings_made": "قررت المحكمة الحكم لصالح المدعي باستحقاقه للبقعة الأرضية مع تحميل المدعى عليهم المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "الحكم لصالح المدعي بإلزام عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام.", "implications": "تعزيز مبدأ الالتزام القانوني في العلاقات الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز هذا الحكم أهمية العدالة في تسليم حقوق المواطنين وتأكيد التزامات المؤسسات الحكومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142855",
    "date_of_ruling": "2020-12-22",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران الجنوب، (ح.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ح.ب)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عمالة إقليم طرفاية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران الجنوب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بمنح بقع أرضية لاستفادة من أعمال التعمير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016-03-01",
        "event": "تاريخ محضر الاجتماع بين الجمعيتين"
      },
      {
        "date": "2020-12-22",
        "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "مسؤولية عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام",
    "التزامات القانونية المتعلقة بالعقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على ضرورة تنفيذ الالتزام المبرم من قبل عمالة إقليم طرفاية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرفضون تنفيذ القرار المطعون فيه، ويعتقدون أنهم لا يملكون الالتزام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاجتماع بين الجمعيتين، وثائق العقد.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على تنفيذ قرارات إدارية مشابهة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزامات القانونية في التعاملات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

د قرارات المجلس الأعلى بخصوص المسؤولية الناقل الجوي - شروط تطبيق المسؤولية - حادث سقوط من كرسي متحرك في المطار -- تحديد مكان الحادث - القانون الواجب التطبيق (اتفاقية وارسو أم مسؤولية المتبوع) لتطبيق المسؤولية القانونية فأن قواعد وارسو المتعلقة بالنقل الجوي واعتبار مرور أجل سنتين عن وقوع الحادث يجب تطبيق مقتضيات حيمباء الفصل 17 من الاتفاقية ال يخترط. يجب أن يكون الحادث المتسبب في الضرر قد وقع على متن الطائرة أو وقع أثناء عملية الصعود أو النزول التي يباشرها الناقل الجوي. أي أن الضحية وقت وقوع الحادث معرضا لخطر الطيران وتحت إمرة الناقل الجوي أو تابعيه. القرار ناقص التعليل اقتصاره في جوابه على أن الحادثة وقعت داخل المطار في حين يجب على المحكمة أن تبين وتحدد المكان الذي وقع فيه الحادث لتطبيق الاتفاقية أو مسؤولية المتبوع. وألا تتقيد بالتكييف الذي أعطاه الأطراف للدعوى. إذ أن من صميم اختصاصها تكييف الوقائع التكييف القانوني السليم وتطبيق القاعدة القانونية الواجب تطبيقها. 8 قرارات الجلس الأعلى شرفتين أو جميع القرفسدم باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2003/01 عدد 129 في الملف المدني رقم 975955 أن الطاعن محمد الطاهري الجوطي تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه بتاريخ 15 يوليوز 1994 عندما كان بمطار أورلي بباريس قصد العودة إلى المغرب تعرض لحادث سقوط عنيف من فوق الكرسي المتحرك الذي كان يتولى نقله من داخل المطار إلى طائرة الخطوط الملكية المغربية التي تنقله في رحلتها رقم 781 إلى الرباط وأن سقوطه هذا كان نتيجة إغفال المستخدم المسؤول عليه وعدم تبصره بتركه يتدحرج. موضحا أنه في الوقت الذي كان فيه المدعي يستعد ليسلم الأوراق والوثائق للشرطة الحدود في المطار بعدما تم إجراء التسجيل واجتياز مركز الجمارك. شركة الخطوط الملكية المغربية بصفتها ناقلا تتحمل كامل المسؤولية بسبب الأخطاء التي ارتكبها المستخدم التابع لها الذي كان مكلفا بالكرسي المتحرك الذي خصص لنقله من داخل المطار إلى الطائرة، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 485 من القانون التجاري - ظهير 1996- والفصل 17 من اتفاقية وارسو فإن الناقل يكون مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالمسافر خلال النقل ولا يمكن إعفاؤه منها إلا في حالة إثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر. موضحا أنه سبق أن أقام دعوى في نفس الموضوع أمام المحكمة الابتدائية بباريس بفرنسا انتهت بالتصريح بعدم اختصاص المحاكم الفرنسية طالبا تعويضه عما لحقه من ضرر من جراء ما ذكر وذلك في مواجهة شركة الخطوط الملكية المغربية ومؤمنتها شركة التأمين الأمان فقضت بتحميل المدعي 29-33 عليها مسؤولية الحادثة تطبيقا للفصل 85 من ق.ل.ع وذلك بعدما ثبت لها عدم تبصر مستخدم المطلوبة وبتعويض المدعي مع ضمان شركة التأمين الأمان بحكمين تمهيدي وقطعي استأنفتهما المطلوبتان أصليا واستأنف الطاعن القطعي منهما فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكمين والحكم بسقوط الحق في الدعوى بعلة : أن المدعي أقام الدعوى على المدعى عليها بصفتها ناقلة وبعد مرور أكثر من أجل سنتين عن الحادثة الذي هو أجل سقوط المنصوص عليه في الفصل 29 من اتفاقية وارسو وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القاضي وسيلة النقض الأولى خرق الفصول 31 50 التعليل والسند القانونى وجوهر القضية في المسطرة، ذلك أن المحكمة طبقت على النازلة اتفاقية وارسو فرعصلها 29 معتبرة بأن حقوقه قد 35 سقطت لعدم تقديم الدعوى داخل أجل سنتين: في حين من جهة أنها اعتمدت ٠. 2 انتصاكة لمقربةٌ في دعواه على مسؤولية المتبوع المنصوصي عليه في الفصل 85 من ق.ل.ع التي لا تتقادم إلا طبقا لمقتضيات الفصل 196 المخالف نفس القانون بمرور خمس سنوات والتي تعتبر أجل تقادم لا أجل سقوط. ومن جهة ثانية أنه كان على قضاة الموضوع مراعاة مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م الذي يفرض على القاضي أن هذه الطلبات. ومن جهة ثالثة بما أن الضرر اللاحق بالطاعن يرجع إلى سقوطه من الاعتماد على مبادئ المسؤولية عن هذه الواقعة والتي هي مستقلة تمام الاستقلال عن عملية النقل الجوي وتخضع لبادئ القانون العام، وقد أوضح 220 قرارات الجلس الأعلى بخصوص المسؤولية سلبيا.ً حيث أن الحكم التمهيدي الذي بت في المسؤولية لم يؤسس على كون الأضرار التي أصابته حصلت بمناسبة صعوده الطائرة وإنما أسس قضاءه على قاعدة المسؤولية الناشئة عن أخطاء التابع المكلف بالكرسي المتحرك والتي تتمثل في عدم تبصره وإهماله وقلة عنايته مما لا يكون معه ملزما بالبحث فيما إذا كانت اتفاقية وارسو قابلة للتطبيق أم لا، وأن هذا الاتجاه في اعتبار الضرر الذي أصاب الطاعن في قاعة المطار ولم يحصل له بمناسبة صعوده الطائرة هو الذي كانت تمسكت به المطلوبتان سواء في المرحلة الابتدائية أو في مقالهما الاستئناني. الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صدر وفق السياق الذي حددته المطلوبتان وألحتا عليه بصفة متواصلة، وأن الشخص المكلف بنقل الطائر لو كان ملتفتا بقدر أكبر من 310010 د20 لحمايته ومراعاته للكرسي حين مر عليه بوابة الحدود لإدلاء الطاعن بأوراق هويته لما انقلب الكرسي ولاب أطي ن. المطلوبتين استبعدتا بدورهما جميع مقاربتهما الاستثنائية وقد قمن بمقالتهما المتعلقة بالمسؤولية الناجمة عن النقل الجوي بالعبارات الصريحة. إن مسؤولية الناقل الجوي بمقتضى الفصل 17 من اتفاقية وارسو ينحصر نطاقها الزمني فيما يلي: إذا كان الحادث المولد للضرر قد وقع على متن الطائرة أو وقع أثناء عملية الصعود أو النزول التي يباشرها الناقل الجوي والثابت أن الحادث الذي تعرض له المدعي وقع أثناء عملية مراقبة شرطة الجو والحدود فهو إذن سابق وخارج عن النطاق الزمني لتنفيذ عقد النقل الجوي. والثابت أيضا أن الحادث وقع بمركز الحدود التابع للسلطات الجمركية الفرنسية وخاضع لمراقبتها وحدها ولا يمكن بالتالي تدخل أي ناقل بمركز الحدود ولا مباشرة أي نشاط يدخل في صلاحيات السلطات الجمركية. وبالتالي لا يمكن إطلاقا البحث عن مسؤولية الناقل وعن عواقب الحادث الذي تعرض له المدعى لحظة إجراء المراقبة الجمركية بمركز الحدود، وأن الطرفين معا كانا متفقين على استبعاد اتفاقية وارسو وكل ما يتعلق بالنقل الجوي، وأن هذه النقطة من الأهمية بمكان، وكان على المحكمة الانتباه إليها، في حين أنها اعتبرت تلقائيا أن الحادثة تخضع لاتفاقية وارسو فخرقت بذلك الفصل 3 من ق.م.م وكان عليها أن تراعي بصفة خاصة المادة 17 من الاتفاقية التي فرضت على الطرفين والتي تقتصر على الحوادث التي تحدث داخل الطائرة أو أثناء عملية الصعود أو النزول منها. وهذا ما يؤكده المشرع المغربي نفسه في المادة 189 من مرسوم 10 يوليوز 1962 والمحكمة بعد مراعاتها بأن تطبيق اتفاقية وارسو وبالتالي اعتبار أجل السقوط المنصوص عليه في الفقرة العشرين منها يجب تطبيق مقتضيات الفصل السابع عشر الذي يشترط لتطبيق الاتفاقية أن يكون الحادث المسبب للضرر قد وقع على متن الطائرة أو وقع أثناء عملية الصعود أو النزول التي يباشرها الناقل الجوي. أي، أين يكون الضحية وقت وقوع الحادث معرضا لمخاطر الطيران، وتحت الإمرة الناقل الجوي أو تابعيه، وأن ذلك يتطلب أن تبحث المحكمة وأن تبين وتحدد ما إذا كان المكان الذي وقع فيه الحادث بسبب الأخطاء التي يدعي الطاعن ارتكابها من طرف المستخدم التابع للمطلوبة معرضا لمخاطر الملاحة الجوية والاستغلال الجوي، وألا تتقيد بالتكييف القانوني الذي أعطاه الأطراف للدعوى إذ من صميم اختصاصها تكييفها التكييف القانوني السليم وإخضاعها للقاعدة القانونية الواجب التطبيق. وعليه فإن اكتفاءها بالقول ورد بمقال المدعي أن الحادثة وقعت داخل المطار لا يفى بالدقة والتحديد المطلوبين لتطبيق الاتفاقية المشار إليها خصوصا وأن كلمة المطار كلمة عامة تشمل صرحه وقاعة الانتظار وغيرها من مرافقه. وأن الطاعن حدد ف مقاله بوضوح بأنه أصيب عند نقطة شرطة الحدود بعدما اجتاز مركز الجمارك وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازن لانعدامه والموجب لنقضه. ويصرف النظر عن باقي ما استدل به الطاعن. وحيث إن من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون. لهذه الأسباب د -1 حالة القضية قضى المجلس الأعلى ب 0 المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت بجلق لقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، مع تحميل المطلوبين الحطتجظ 524909 . كما قرر إثبات حكم سوناف جهو المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. المملكة المغربية المحلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض. قرر سرات الجلس الأعلى يغررقتين أ ويجديع الغريف223 وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ونيش والسيدة الباتولا الناصري والمستشارين السادة: رضوان المياوي مقررا وعائشة القادري ومحمد أوغريس ومحمد فهيم وزبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وزهرة جعكيك وبمحضر المحامى العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط عبد اللطيف رزقى. 0 اد0 الرئيس يكلو ابتار الكاتب مك فر 00 بسر 80 20 0 1 لدريد المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200318", "date_of_ruling": "2005-10-21", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "مسؤولية الناقل الجوي", "parties_involved": "محمد الطاهري الجوطي، شركة الخطوط الملكية المغربية، شركة التأمين الأمان"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الطاهري الجوطي", "role": "طالب التعويض"}, {"name": "شركة الخطوط الملكية المغربية", "role": "المسؤول"}, {"name": "شركة التأمين الأمان", "role": "المؤمنة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادث سقوط المدعي خلال عملية نقله من داخل المطار إلى الطائرة باستخدام كرسي متحرك، ويطالب بتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "15 يوليوز 1994", "event": "سقوط المدعي في مطار أورلي بباريس"}, {"date": "2003/01", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"}, {"date": "2005-10-21", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["تحديد القانون الواجب التطبيق (اتفاقية وارسو أم مسؤولية المتبوع)", "مدى انطباق شروط المسؤولية على الحادث المذكور", "مشروعية اعتماد المحكمة على مرور أجل السنتين في إلغاء الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض عن الأضرار التي تعرض لها بسبب إهمال مستخدم الناقل الجوي في تركه يسقط من الكرسي المتحرك.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الحادث وقع بعد مرور أكثر من سنتين من وقوعه، مما يترتب عليه سقوط الحق في الدعوى وفقًا للأحكام القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق القضية وأقوال الأطراف.", "rulings_made": "إلغاء حكم محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها الهيئه أخرى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 17 من اتفاقية وارسو", "الفصل 29 من اتفاقية وارسو", "الفصل 485 من القانون التجاري"]}, "outcome": {"final_decision": "أصدر المجلس الأعلى قرارًا بإلغاء القرار السابق وإحالة القضية البت فيها من قبل هيئة جديدة.", "implications": "تأكيد على ضرورة مراعاة الفصول القانونية المنظمة للمسؤولية الناقلة والامتثال للأحكام ذات الصلة."}, "additional_notes": {"observations": "ضرورة تحديد المكان الدقيق للحادث ومراعاة اتفاقية وارسو فيما يتعلق بالمسؤوليات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "975955",
    "date_of_ruling": "2003/01",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "مسؤولية الناقل الجوي",
    "parties_involved": "محمد الطاهري الجوطي، شركة الخطوط الملكية المغربية، شركة التأمين الأمان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الطاهري الجوطي",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "شركة الخطوط الملكية المغربية",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين الأمان",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سقوط عنيف من فوق كرسي متحرك أثناء النقل الجوي، حيث ادعى الطاعن أن الحادثة كانت نتيجة لعدم تبصره من قبل المستخدم المكلف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يوليوز 1994",
        "event": "تعرض الطاعن لحادث سقوط عنيف من فوق كرسي متحرك أثناء النقل الجوي."
      },
      {
        "date": "2003/01",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مسؤولية الناقل الجوي",
    "تطبيق اتفاقية وارسو",
    "مصالح الطاعن بعد الحادثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن الحادثة كانت نتيجة لعدم تبصره من قبل المستخدم المكلف، ويطلب تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به.",
    "defendants_arguments": "شركة الخطوط الملكية المغربية تدعي أن الحادثة قد وقعت خارج نطاق الاتفاقية وبالتالي لا يمكن إرجاع المسؤولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المتعلقة بحادث سقوط الطاعن، وبيانات النقل الجوي.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكمين السابقين والحكم بسقوط الحق في الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 17 من اتفاقية وارسو",
      "الفصل 85 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكمين السابقين والحكم بسقوط الحق في الدعوى.",
    "implications": "تأكيد أن الحوادث التي تحدث داخل الطائرة أو أثناء النقل الجوي تُعتبر خارج نطاق الاتفاقية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التطبيق الصحيح للاتفاقيات الدولية في حالات النقل الجوي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القــرار رقم 1246 المؤرخ في 11 فبرايـر 2016 ملف إيوثري رقم 2016144211 انتخاب أعضاء المجالس الجماعية - شروط الترشح وموانعه - حجية الحكم الأجنبي. مرسوم سنة 1965 - تعريب الوثائق - استيعاب المحكمة لمضمونها - أثره. لما عللت محكمة الاستئناف بأنها تعتبر أن العبرة بتحقق الإدانة في حد ذاتها كمانع للانتخاب والترشح وفق المادة 473 ينص النظام الملكي أو من المحاكم الأجنبية وبصرف النظر عن الصورة الشمسية للقرار القضائي المحتج به طالما أن المعني به لم ينكص في مضمون النسخة المدلى بها كما أن المحكمة لم تكن في حاجة لمطابقة تعضخ الوثائق لأصولها لترتيب الأثر القانوني المطلوب. إن قرار المحكمة يؤكد بالظاهر العبرة التي تعود للدولة العضائية. لئن كان مرسوم سنة 1965 قد أكد على ضرورة تعريب الوثائق المدلى بها أمام محاكم المملكة، فإنه وأمام ثبوت مناقشتها من طرفي المنازعة واستيعاب المحكمة لمضمون تلك الوثائق بشكل سليم واستنادها إليها في قضائها تكون قد ردت ضمنيا على ما أثير من دفع بشأن عدم تعريبها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف. ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 2015/09/14 تقدم السادة (العربي.غ) وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري و(الكبير.ط) وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية و(محمد.غ) وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنه بتاريخ 14/04 جرى انتخاب أعضاء المجلس الجماعي بجماعة بنمصور بإقليم القنيطرة أسفر عن فوزهم بعضوية المجلس المذكور وفاز كذلك فيه السيد (ميلودش) بصفته وكيلا للائحة حزب الأصالة والمعاصرة على الرغم من عدم توفره على الشروط القانونية المطلوبة باعتباره يتوفر على إقامة بدولة أجنبية وذلك لعدم إدلائه بنسخة من السجل العدلي تؤكد خلوه من أي عقوبة سالبة للحرية، خصوصا أنه مدان من طرف القضاء الفرنسي بقرار نهائي بسنتين حبسا منها 18 شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30.000 أورو مما يجعل ترشحه باطلا والتمسوا الحكم بإلغاء انتخابه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. أجاب المطلوب في الطعن بأنه يتوفر على الشروط القانونية المطلوبة للترشح للانتخابات والتمس الحكم برفض الطعن. فقضت المحكمة الإدارية تمهيديا بإجراء بحث في النازلة وبعد إجرائه قضت مع ما يترتب من آثار قانونية. استأنفه هذا الأخير أمام الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد استيفائها للإجراءات دون مراجعة أعلاه بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار الطعوني المقدم من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أنه تمسك خلال مراحل النزاع بأن الأحكام القضائية المدلى بها لا تعدو أن تكون مجرد صور شمسية غير مطابقة للأصل وأن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والعرفية لا تكون لها أي قوة إثبات إلا إذا شهد بمطابقتها لما الموظفون الرسميون المختصون في البلاد التي أخذت فيها النسخ مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن العبرة بتحقق الإدانة في حد ذاتها كمانع للانتخاب والترشح سواء تمت من طرف محاكم المملكة أو من المحاكم الأجنبية، وبصرف النظر عن عدم جدية الدفع المتمسك به من طرف المستأنف حول القيمة الثبوتية للصورة الشمسية للقرار القضائي المحتج بها في مواجهته من طرف المستأنف عليه طالما أنه لم ينف صلته بذلك القرار أو ينزع في مضمون النسخة المدلى بها، فإن هذا الأخير أدلى أمام هذه المحكمة بنسخة من القرار المذكور الصادر عن محكمة الاستئناف بنيم بفرنسا بتاريخ 03/03 تحت عدد 09611 مصادق عليها من طرف مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة. وهو القرار الذي قضى بصفة حضورية بإدانة المستأنف بسنتين حبسا منها 18 شهرا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 30.000 أورو من أجل مجموعة من الجرائم من بينها خيانة الأمانة، فإن المحكمة لم تكن في حاجة إلى مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لترتيب الأثر القانوني المطلوب ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به والوسيلة على غير أساس. في الوسيلتين الثانية والخامسة مجتمعتين المتخذتين من خرق مقتضيات مرسوم 1965 ونقصان التعليلات حيث يعاب الطالب القرار المطعون فيه باعتماده القرار عن القضاء الفرنسي وباللغة الفرنسية ودون تعريبه وأكد أن المرسوم المذكور أكد على تعريب جميع الوثائق والمستندات التي تعرض على محاكم المملكة. مما يؤكد أن محكمة الاستئناف لم تلتف إلى الدفع المثار ببخصوص ذلك. لكن حيث لئن كان المرسوم المذكور قد أكد على ضرورة تعريب الوثائق المدلى بها أمام محاكم المملكة فثبت أن المناقشة كانت من طرفي المنازعة واستيعاب المحكمة لمضمون تلك الوثائق بشكل سليم واستنادها إليها في قضائها تكون قد ردت ضمنيا على ما أثير من دفع بشأن عدم تعريبها مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. في الوسيلتين الثالثة والرابعة المتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 687 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات الفصلين 6 و7 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لارتباطهما، حيث يعاب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 687 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه أحلى خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بسجله العدلي بفرنسا ويدلي به أيضا رفقة عريضة النقض مع تعريب له صادر عن وزارة العدل الفرنسية يؤكد أنه رد إليه اعتباره وأن رد الاعتبار يمحو الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنه ومحكمة الاستئناف لم ترتب الأثر القانوني على ذلك. ويعيبه بخرق مقتضيات الفصلين 6 و7 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لأن العقوبة الصادرة في حقه عن القضاء الفرنسي انمحت برد الاعتبار بقوة القانون لعدم صدور أي حكم جديد ضده بعقوبة سالبة للحرية داخل أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ أداء الغرامة المنصوص عليه في المادة 133.13 من القانون الجنائي الفرنسي وقد عزز دفعه بترجمة لقرار رد الاعتبار تبعا للأثر الناشر للطعن بالنقض. وأن العقوبة الصادرة في حقه استبدلت من طرف قاضي تنفيذ العقوبة بفرنسا إلى الغرامة ومقتضيات الفصل السادس من القانون المذكور لا تتحدث عن الغرامة كمانع من موانع الترشح للانتخابات. لكن حيث إنه ليس لطعنه غير العادي أي أثر ناشر أمام محكمة النقض التي تبقى مكلفة بالمدلى بها أول مرة أمامها في مختلط فيها القانون بالواقع وهي غير ممثلة. وإن فحص الواقع وتقييم وسائل الإثبات من صميم سلطة محاكم الموضوع التي لا تعتبر لي في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا. وإن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما به: "إنه طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 11.75 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية فإنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدته أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل مجموعة من الجرائم المحددة في الفقرة 2 ب من نفس المادة من بينها خيانة الأمانة مما مؤداه أن الضابط الذي سنه المشرع لتحديد أهلية الانتخاب والترشح من عدمها في مثل هذه الحالة وشبيهاتها هو ضابط موضوعي أساسه عدم إدانة المترشح بحكم قضائي نهائي في حدود الجرائم والعقوبات التي ارتأى نظر المشرع اعتبارا لطبيعتها ودرجة خطورتها أنها لا تنسجم مع تولي مهام انتدابية لتمثيل المواطنين في تسيير شؤونهم العامة وتحقيق آمالهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن العبرة في تحقق الإدانة في ذاتها كمانع للانتخاب سواء تمت من طرف محاكم المملكة أو من طرف المحاكم الأجنبية، وهي دلالة تبرز واضحة في صياغة المادة المذكورة التي ربطت المنع بوجود حكم نهائي بالإدانة ولم تقيده بوجوب أن يكون الحكم صادرا عن إحدى محاكم المملكة، وأن المستأنف (الطالب) أدلى أمامها بنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بنيم بفرنسا بتاريخ 03/08 تحت عدد 0911 مصادق عليها من طرف مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة، وهو القرار الذي أدانه بسنتين سجنا منها 18 شهرا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 30.000 أورو من أجل مجموعة من الجرائم من بينها خيانة الأمانة، فإن البطاقة رقم 3 من السجل العدلي الفرنسي المدلى بها لا يمكن أن تنفي عن القرار المذكور حجيته لأنها ليست البطاقة لحالته. فضلا عن أن النزاع الماثل تجاوز مرحلة دراسة الوثائق. ومتى كانت كافية الإدلاء بها عند إيداع التصريح بالترشيح إلى انتماءه لأهلية الترشيح الأثر. في ظل المقتضيات المنظمة لموانع الترشيح مما يكون معه المستأنف قد تحقق فيه الحد الموانع لأن يكون ناخبا ما هو منصوص عليها في المادة السابعة من القانون - رقم 11.59 وبالتبعية انعدام أهليته للترشح عملا بمقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 11.59 وأن انتخابه لعضوية المجلس الجماعي لجماعة بنمصور بعمالة القنيطرة يقع باطل وفقا لاحكام المادة 32 من هذا القانون الأخير. فإنها لما ارتكزت على عدم الإدلاء بالبطاقة رقم 1 من السجل العدلي الفرنسي الخالية من أية سوابق قضائية مما يترتب عنه فقدان الأهلية الانتخابية والمنع من اكتساب أهلية الترشح للانتخابات كوئقة لا تستقيم أهلية الانتخاب بدونها عند إيداع طلب الترشح، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا العالي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وأحمد دينية وعبد العتاق فكير ومصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1246", "date_of_ruling": "11 فبراير 2016", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "انتخاب أعضاء المجالس الجماعية - شروط الترشح وموانعه", "parties_involved": "(العربي.غ) وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، (الكبير.ط) وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، (محمد.غ) وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، (ميلودش) وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة"}, "persons_involved": [{"name": "العربي.غ", "role": "وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري"}, {"name": "الكبير.ط", "role": "وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية"}, {"name": "محمد.غ", "role": "وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية"}, {"name": "ميلودش", "role": "وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول النزاع مسألة صحة ترشح (ميلودش) لعضوية المجلس الجماعي بجماعة بنمصور، بعد ثبوت وجود إدانة ضده من القضاء الفرنسي.", "relevant_dates": [{"date": "2015/09/14", "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "2015/04/14", "event": "انتخاب أعضاء المجلس الجماعي بجماعة بنمصور"}, {"date": "2016/02/11", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى توفر الشروط القانونية للترشح لعضوية المجلس الجماعي", "حجية الأحكام القضائية الفرنسية", "تعريب الوثائق المقدمة للمحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسوا إلغاء انتخاب (ميلودش) بسبب عدم توفره على الشروط القانونية كون لديه سابقة قضائية.", "defendants_arguments": "أكد أنه يملك الشروط القانونية المطلوبة للترشح وأن الانتخابات تمت بشكل قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الفرنسية، السجل العدلي الفرنسي.", "rulings_made": "رفض الطعن وتحميل رافعه المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 473 من النظام الملكي", "مرسوم سنة 1965 بشأن تعريب الوثائق", "مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.", "implications": "تم التأكيد على ضرورة امتثال المترشحين للشروط القانونية اللازمة للترشح."}, "additional_notes": {"observations": "تضمن القرار توضيحات حول كيفية التعامل مع الحكم الأجنبي ومدى اعتباره في القضايا الانتخابية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1246",
    "date_of_ruling": "11 فبرايـر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتخاب أعضاء المجالس الجماعية",
    "parties_involved": "السادة (العربي.غ) و(الكبير.ط) و(محمد.غ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العربي.غ",
      "role": "وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري"
    },
    {
      "name": "الكبير.ط",
      "role": "وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية"
    },
    {
      "name": "محمد.غ",
      "role": "وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية"
    },
    {
      "name": "ميلودش",
      "role": "وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق برفض انتخاب أعضاء المجلس الجماعي بسبب عدم توفر السيد (ميلودش) على الشروط القانونية المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14/04/2015",
        "event": "انتخاب أعضاء المجلس الجماعي"
      },
      {
        "date": "14/09/2015",
        "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "11/03/2016",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "11/03/2016",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر السيد (ميلودش) على الشروط القانونية",
    "موقف القضاء الفرنسي في قضية الإدانة",
    "تعريب الوثائق المدلى بها أمام محاكم المملكة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن السيد (ميلودش) غير مؤهل للترشح بسبب وجود حكم قضائي نهائي.",
    "defendants_arguments": "المستأنف (الطالب) يؤكد أن السيد (ميلودش) يتوفر على الشروط القانونية المطلوبة للترشح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحكم الفرنسي الذي أدان السيد (ميلودش) بالجرائم.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت أن الانتخاب باطل.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 473 من النظام الملكي",
      "مقتضيات مرسوم 1965"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت أن الانتخاب باطل.",
    "implications": "القضية تؤكد على أهمية الشروط القانونية للترشح في الانتخابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعريب في الوثائق القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 218 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019) في القضية رقم 2018141402 ديون مستحقة على الدولة والجماعات المحلية - الدفع بتقادمها - أثره. إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالا لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون مادامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته. وفي نازلة الحال فإن من أثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي بشأنه. وقد اعتبرت المحكمة أن الأمر يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية العامة التي تخضع للقانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، وأنه في غياب صدور أمر عن المدير الاستشفائي، فإنه لا مجال للتقادم، وقد طبقت القانون تطبيقا صحيحا. بتاريخ 4 مارس 2016، تقدم السيد (ر.س) ب complaint أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه يعمل ملحقا تقنيا من الدرجة الرابعة وملحقاً من الوظيفة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي (...) ويتقاضى أجراً شهرياً قدره 5000 درهم، وأنه كان يتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجراً شهر واحد من العمل، أو ما يصطلح على تسميته بالشهر الثالث عشر، تطبيقاً لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 8 (...)، وأن المركز المذكور توقف منذ سنة 2009 عن أداء المكافأة له، ملتمساً الحكم على المركز الاستشفائي الجامعي (...) في شخص مديره بأدائه لفائدته مبلغ 35000 درهم الذي يمثل مكافأة المردودية عن سنوات 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و2015 مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم المصاريف. في المسار الإداري، صدر الحكم عدد 677 بتاريخ 13 يونيو 2016 في الملف رقم 1 بأداء المركز الاستشفائي الجامعي (...) في شخص مديره لفائدة المدعي مبلغا إجماليا قدره 1 درهم عن مكافأة المردودية عن سنوات 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و2015، وبرفض باقي الطلب مع تحميله الصائر في حدود نسبة 72%. استأنف الطالب الحكم فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده. في وسيلة النقض الأولى، ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون المتمثل في حرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف، وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل. حيث إن ما يلزم به القاضي هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف، وأنه من الضروري الإشارة إلى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم. وقد استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى أن الموضوع يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية العامة. وفي الوسيلتين الثانية والثالثة، حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، حيث يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استناداً إلى الفصل 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الذي ينظم كيفية التعويض عن المردودية، وأن الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط. وأكد الطالب أن القرار قضى لفائدته بالتعويض دون الاستناد إلى النقط، مما يستدعي نقض القرار. محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018141402", "date_of_ruling": "21 فبراير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ديون مستحقة على الدولة والجماعات المحلية - الدفع بتقادمها", "parties_involved": "السيد ر.س، المركز الاستشفائي الجامعي"}, "persons_involved": [{"name": "ر.س", "role": "طالب"}, {"name": "(المركز الاستشفائي الجامعي)", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق الأمر بدعوى ضد المركز الاستشفائي الجامعي بشأن عدم أداء مكافأة المردودية عن سنوات معينة.", "relevant_dates": [{"date": "4 مارس 2016", "event": "تقدم السيد ر.س بدعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس."}, {"date": "13 يونيو 2016", "event": "صدر الحكم عدد 677."}, {"date": "21 فبراير 2019", "event": "قضت محكمة النقض بنقض القرار."}]}, "key_issues": ["حصانة التقادم في الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية.", "كيفية حساب مكافآت المردودية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بتعويض عن المردودية لما يزيد عن خمس سنوات ولم يتلقَ المكافأة.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى عدم استحقاق الدفع بتقادم الديون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات القانونية والأدلة المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بإلزام المركز الاستشفائي الجامعي بدفع مبلغ رمزي كتعويض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية", "القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "يعتبر هذا الحكم توضيحاً للممارسات القانونية فيما يتعلق بالمكافآت والتقادم."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يجب أن يأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات القانونية المتبعة في استحقاق المكافأة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141402",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية بفاس",
    "main_case_topic": "الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية",
    "parties_involved": "السيد (ر.س) ضد المركز الاستشفائي الجامعي (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المركز الاستشفائي الجامعي (...)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعي بطلب تعويض عن المكافأة التي توقفت عن أدائها منذ سنة 2009.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 مارس 2016",
        "event": "تقديم المدعي ب complaint أمام المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "13 يونيو 2016",
        "event": "صدور الحكم عدد 677 في الملف رقم 1"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الديون المستحقة",
    "تطبيق القوانين المطبقة على النازلة",
    "المدى الذي يمكنه القاضي من تطبيق القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض عن المكافأة التي توقفت عن أدائها منذ سنة 2009.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي تقادم الديون المستحقة وأنه لا مجال للتقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من المدعي والمدعى عليه.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم السابق بتعويض المدعي عن المكافأة.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة",
      "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تطبيق القوانين بشكل دقيق في قضايا الديون المستحقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات التقادم في الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 07 فبراير 2022، قررت محكمة النقض في القضية رقم 12761، حيث حكمت بإلغاء قرار المحكمة الاستئنافية بمكناس الصادر بتاريخ 25 نونبر 2020 والذي أيد حكم البراءة الممنوح للمطلوبين (س. ع) و(م. ل) من جنحة النصب، وذلك بسبب أن المحكمة لم تستنفذ سلطتها في بحث القضية بشكل كامل. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أن النزاع كان ذو طابع جنحي وليس مدني كما ذُكر، وأشارت إلى عناصر الاحتيال المتمثلة في تعاقد المطلوبين مع المشتكي والحصول على منفعة مالية بغير حق.كما تبين لها قصور في تعليل الحكم حيث لم يتم بحث تفاصيل الشهادات والوثائق المقدمة. مما دفع المحكمة إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد. وقد حملت المحكمة المطلوبين المصاريف القانونية. صدر الحكم بحضور المستشارين وبتكليف من النيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "12761", "date_of_ruling": "07 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة النصب", "parties_involved": "(س. ع) و(م. ل)"}, "persons_involved": [{"name": "س. ع", "role": "مطلوب"}, {"name": "م. ل", "role": "مطلوب"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "المدعي العام"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار مقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بنزاع حول جنحة النصب حيث أُلقي القبض على المطلوبين بسبب استخدام وسائل احتيال للحصول على منفعة مالية من المشتكي.", "relevant_dates": [{"date": "25 نونبر 2020", "event": "صدر الحكم الابتدائي ببراءة المطلوبين"}, {"date": "03 دجنبر 2020", "event": "تم تسجيل طلب النقض"}, {"date": "07 فبراير 2022", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل", "عدم استنفاد السلطة في بحث وتحقيق القضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد الشاهد أن المطلوب الأول وعد بدفع المستحقات للمشتكي بعد الحصاد وأن هناك احتيال تم بين الطرفين.", "defendants_arguments": "ادعى المطلوبون أنهم قاموا بعملية قانونية وأن النزاع هو في الأساس مدني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود والمستندات بما في ذلك بروتوكول الاتفاق.", "rulings_made": "تم نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.", "implications": "يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر في القضية وأدلة الدعوى."}, "additional_notes": {"observations": "تأثر الحكم بمسألة تعليل الحكم وعدم استيفاء الشروط القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "12761",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء حكم البراءة",
    "parties_involved": "المطلوبين (س. ع) و(م. ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. ع",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م. ل",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "المشتكي",
      "role": "طرف مدني"
    },
    {
      "name": "المحامي العام",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م. ج. د",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام زعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإلغاء حكم البراءة الصادر ضد المطلوبين (س. ع) و(م. ل) من جنحة النصب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 نونبر 2020",
        "event": "صدور حكم البراءة"
      },
      {
        "date": "07 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد nature القضية (جنحة مدنية أو مدنية)",
    "تطبيق سلطات المحكمة في بحث القضية",
    "تقييم الشهادات والوثائق المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة لم تستنفذ سلطتها في بحث القضية بشكل كامل، مما أدى إلى عدم تطبيقها للقانون.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر بحكم البراءة كان سليمًا، وأن المحكمة لم تكن ملزمة في تقييم الشهادات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات والوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "إلغاء حكم البراءة وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ العدالة",
      "مبدأ استنفاد السلطة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار البراءة وإعادة القضية للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية معالجة قضايا النصب في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية استنفاد السلطة في المحاكمة."
  }
}