Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1229 بتاريخ 10 أكتوبر 2019 في الملف الإداري عدد 201814810 دفع بعدم الاختصاص النوعي - سبقية البت فيه - أثره. إن محكمة الاستئناف لم تعلل ما انتهت إليه بأنه سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن بتت بمقتضى حكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وردته وصرحت باختصاصها النوعي، وأن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قضت بتأييد الحكم المستأنف، واعتبرت ما جاء في سبب الاستئناف غير مؤسس، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. رفض الطلب استنادا إلى القانون حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بتاريخ 2014/10/02 تقدم السيد (ع.1) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية يعرض فيه أنه يطعن بالإلغاء للتجاوز في السلطة بشأن القرار الصادر عن أعضاء عصبة الجنوب لكرة القدم بمراكش بتاريخ 2014/03/20 القاضي بتوقيفه عن مزاولة عدة المهام بصفته رئيسا منتخبا لجمعية شباب... الرياضي بمراكش لمدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها 10000,00 درهم، مؤسسا طعنه على عدم اختصاص مجلس العصبة لاتخاذ القرار المطعون فيه وصدوره في غيبته بهدف تصفية حسابات ضيقة وبدون استدعائه. أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، فقضت المحكمة بتاريخ 2016/02/24 بحكم مستقل باختصاصها النوعي للبت في الطلب، أيدته الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وبعد إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية وتمت الإجراءات قضت بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وبعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات المادة الثامنة من القانون المحدث بموجبه محاكم إدارية المعدل بموجب القانون رقم 299.54، ذلك أنه أخذ بالمفهوم المادي والمعيار العضوي في تحديد القرار الإداري واعتبره مكملا له، وأن القرار الصادر عن العصبة المذكورة يكتسي طابعا إداريا ما دام تدخل في امتيازات السلطة العامة بهدف تحقيق المصلحة العامة، ولم يستند في ذلك إلى أساس قانوني، وخالف الضوابط التي تنظم العصبة الجهوية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛ لأن المادة الثامنة المشار إليها أعلاه تحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، وأن هذه المحاكم تختص كذلك بفحص شرعية القرارات الإدارية بصريح نص المادة 4 من نفس القانون، والعصبة من بين العصب الجهوية الرياضية تخضع للنظام الأساسي للعصبة الجهوية لكرة القدم عدد 274317 بتاريخ 27 صفر 1416 هـ (1995) ومقتضيات المادة 14 منه تنص على اللجان الجهوية المحدثة طبقا لهذا النظام الأساسي، وتأسيسها تم بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 هـ (15 نونبر 1958) والمرسوم رقم 2.93.764 الصادر بتاريخ 9 جمادى الأولى 1414 هـ (أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 206.87 والقانون رقم 23009، والمقتضيات التي تنظم الإجراءات والنشاطات المتعلقة بالعصب وغيرها التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم تنص في المادة 69 على أن فض النزاعات في الاختصاص الحصري للجنة المركزية للاستئناف للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وفي هذا الإطار، فإن الضوابط المتعلقة بالأنظمة العامة في المادة 11 تنص على أن لجنة الاستئناف لكرة القدم ومنها قرارات لجنة التأديب والروح الرياضية، الأمر الذي ينم عن أن الضوابط تخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية، مما يناسب نقض القرار. لكن؛ حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه بأنه سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن بتت بتاريخ 2016/02/24 بمقتضى حكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي أثارته العصبة وردته، وصرحت باختصاصها النوعي، وأن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قضت بموجب قرارها عدد 3 الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2016 في الملف الإداري رقم 2016142278 بتأييد الحكم المستأنف، واعتبرت ما جاء في سبب الاستئناف غير مؤسس، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في عدم الجواب على سبب الاستئناف، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بأن القرار الإداري المطعون فيه غير موجود ومجرد صورة مسسية تحدث عنها المطلوب في النقض، وقد أشار إليها الحكم المستأنف واستنادا إلى مقتضيات الفصل 441 من قانون الالتزامات والعقود يتعين الإدلاء بالقرار الإداري أو بنسخة مطابقة للأصل منه مما يناسب نقض القرار. لكن؛ حيث إن ما ورد بالوسيلة لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، فإن هذا لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض ويبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرر، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201814810", "date_of_ruling": "10 أكتوبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دفع بعدم الاختصاص النوعي", "parties_involved": "السيد (ع.1) ضد رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ع.1)", "role": "المطلوب"}, {"name": "رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم السيد (ع.1) الطعن بالإلغاء لإجراءات تم اتخاذها من قبل عصبة الجنوب لكرة القدم، التي قضت بتوقيفه عن مزاولة المهام لمدة أربع سنوات.", "relevant_dates": [{"date": "2014/10/02", "event": "تقدم السيد (ع.1) بمقال أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "2014/03/20", "event": "إصدار القرار من قبل عصبة الجنوب لكرة القدم بتوقيفه."}, {"date": "2016/02/24", "event": "صدور حكم مستقل من المحكمة الإدارية باختصاصها النوعي."}, {"date": "2016/07/21", "event": "قضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف."}]}, "key_issues": ["عدم الاختصاص النوعي للمحكمة", "مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن العصبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار الإداري غير موجود ويجب إلغاءه التجاوز في السلطة.", "defendants_arguments": "الاختصاص النوعي للمحكمة تم تأكيده من قبل الغرفة الإدارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق الرسمية والمستندات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت القرار السابق.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من القانون رقم 299.54", "الفصل 441 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.", "implications": "يبين أهمية الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "تم تمييز أهمية توثيق القرارات الإدارية بشكل صحيح لضمان قبولها في المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201814810",
    "date_of_ruling": "10 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دفع بعدم الاختصاص النوعي",
    "parties_involved": "السيد (ع.1) ضد رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ع.1)",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع يتعلق بقرار صادر عن عصبة الجنوب لكرة القدم يتعلق بتوقيف المطلوب من المزاولات، حيث تمسك المطلوب بعدم اختصاص المجلس للقرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/10/02",
        "event": "تقديم السيد (ع.1) لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2014/03/20",
        "event": "صدور القرار عن أعضاء عصبة الجنوب لكرة القدم"
      },
      {
        "date": "2016/02/24",
        "event": "حكم المحكمة الإدارية باختصاصها النوعي"
      },
      {
        "date": "2016/07/21",
        "event": "صدور قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/10/10",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اختصاص المجلس للقرار",
    "الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية",
    "صحة القرار الإداري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المطلوب إلى عدم اختصاص المجلس للقرار وأكد على عدم صحة القرار الإداري.",
    "defendants_arguments": "أجابت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى قرارات سابقة تتعلق بالاختصاص النوعي.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الثامنة من القانون المحدث بموجبه محاكم إدارية",
      "المادة 14 من النظام الأساسي للعصبة الجهوية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في القضايا الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بالاختصاص النوعي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 164 بصادر بتاريخ 10 مارس 2020 - اللف الشرعي عرو 201922506 زوجة - حق الانفراد بالسكن. الزوجة غير ملزمة بالإقامة مع ذوي زوجها وأهله اعتبارا لكون الفقه يخولها حق الانفراد بالسكن. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والمرافعات المعروضة فيه أن المطلوب (ح.ن) تقدم إلى المحكمة الابتدائية بامنتانوت بتاريخ 27/10/2017 في الدعوى أنه متزوج بالطالبة (ز.ن)؛ وأنها غادرت بيت الزوجية دون سبب مشروع؛ فطلب العودة إليه فامتنع بذلك تكون معه في حكم الناشز والتمس الحكم له بأداء النفقة من تاريخ الامتناع الذي صادف يوم 09/10/2017 واستدل بنسخة حكم رقم 20172859 وتاريخ 08/08/2017 في الملف رقم 2017231 ومحضر الإصرار على التنفيذ. فأحابت المدعى عليها أنها لم تمتنع عن الرجوع، وأكّدت استعدادها منذ الآن للالتحاق ببيت الزوجية شريطة تخصيص سكن بعيداً عن أهله كما قضى به الحكم أعلاه وهو المعطى الذي قفز عليه المفوض القضائي في محضره؛ لأنه لا تعارض إلا في العودة لنفس بيت الزوجية السابق وتمسكت برفض الطلب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق المادة 187 وما بعدها من مدونة الأسرة، قضى الحكم الابتدائي عدد 155 وتاريخ 13/12/2017 في الملف رقم 20171606140 برفض الطلب فاستأنفه المدعي وبعد الجواب ألغته محكمة الاستئناف وقضت بإسقاط نفقة المستأنف عليها ابتداء من 09/10/2017 إلى حين رجوعها لبيت الزوجية، وذلك مقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة أجاب عنها المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس واقعي أو قانوني سليم، ذلك أن المطلوب لم يقم بإفراد سكن خاص لها بعيداً عن أهله، وما قضى به حكم العودة لبيت الزوجية الشيء الذي يجعل مطالبته لها بالعودة إلى السكن الذي يقطنه مع أهله، مخالفة لمقاصد الحكم المذكور. وما دام لم يبادر بإعداد سكن مستقل لها بعيداً عن أهله ويتوفر على جميع المرافق الضرورية؛ فإن رفضها الالتحاق ببيت أهله لا يمكن أن يحمل على أنه نشوز منها تسقط معه نفقتها عملاً بالمادة 195 من مدونة الأسرة، وإنما هو محض اشتراط مشروع ومبرر بمقتضى الحكم المنوه إليه، وكان على المحكمة للوقوف على الحقيقة أن تبحث في القضية قبل أن تحكم فيها. ولما قضت دون أن تقوم بذلك؛ فقد جاء قرارها مفتقراً للأساس الواقعي والقانوني، والتمست النقض. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه لما كانت الزوجة غير ملزمة بالإقامة مع ذوي زوجها وأهله اعتباراً لكون الفقه يخولها حق الانفراد بالسكن كما للشيخ عليل في مختصره: "ولا الامتناع من أن تسكن مع أقاربه"؛ فإن المحكمة، ولئن استجابت لطلب المطعون ضده فقضت على الطالبة بالرجوع لبيت الزوجية بموجب حكمها عدد 2017289 الصادر بتاريخ 08/08/2017 في الملف رقم 2017231، فإنها ألزمته بالمقابل بإفراد سكن خاص لها بعيداً عن أهله؛ وما دام المطلوب لم يستدل بما يفيد أنه نفذ ما ألزمه القضاء به، فاحتص بها سكن مستقل بعيداً عن أهله، وأكد في مقال استئنافه أنه سعى فقط إلى تنفيذ ذات الحكم في شقه المتعلق بالرجوع لبيت الزوجية المحكوم به لفائدته، أما الشق المتعلق بإفرادها بسكن خاص فلها سلوك مسطرة تنفيذه لأنها المستفيدة منه. فإن محكمة الاستئناف لا تجد لنفسها سنداً للمادة 195 من مدونة الأسرة لامتناعها من الرجوع لبيت الزوجية، معتبرة ادعاءها بأنه لم يوفر لها مسكناً خاصاً لا تأثير له في النزاع القائم. وعرضت قرارها لمحكمة النقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة، رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث، الرئيس المقرر، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي، محمد عصبة، والغنيمي الديماوي، والطاهر بن دحمان، أعضاء، ويمحضَر المحامي العام السيد عبدالفتاح الزهاوي، وكاتب الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201922506", "date_of_ruling": "10 مارس 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حق الانفراد بالسكن", "parties_involved": "ح.ن و ز.ن"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ن", "role": "مدعي"}, {"name": "ز.ن", "role": "مدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المدعي (ح.ن) بطلب للعودة إلى بيت الزوجية بعد أن تركته المدعى عليها (ز.ن) دون سبب مشروع، حيث تمسكت بإجراء شروط خاصة للعودة.", "relevant_dates": [{"date": "27/10/2017", "event": "تقديم المدعي للدعوى للمحكمة الابتدائية بامنتانوت."}, {"date": "09/10/2017", "event": "تاريخ الامتناع عن العودة إلى بيت الزوجية."}, {"date": "13/12/2017", "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض الطلب."}, {"date": "08/08/2017", "event": "صدور حكم العودة إلى بيت الزوجية."}, {"date": "10 مارس 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["حق الزوجة في الانفراد بالسكن", "شروط العودة إلى بيت الزوجية", "تطبيق المادة 195 من مدونة الأسرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يتمسك بحق العودة إلى بيت الزوجية ويتهم المدعى عليها بالنشوز لتركها الزوجية.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد استعدادها للعودة لكنها تشترط توفير مسكن خاص بعيداً عن أهله."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين وقرارات سابقة.", "rulings_made": "رفض الطلب من قبل المحكمة الابتدائية، ثم إلغاءه من قبل محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 195 من مدونة الأسرة", "حق الزوجة في الانفراد بالسكن"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإلغاء إلزام المدعى عليها بالعودة دون توفير سكن خاص.", "implications": "يؤكد القرار على حق الزوجة في الانفراد بالسكن ويشدد على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية بشكل متكامل."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الزوجة وضرورة احترام الشروط القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201722506",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حق الانفراد بالسكن",
    "parties_involved": "ح.ن (المطلوب) و ز.ن (الطالبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ن",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "ز.ن",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد عصبة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد الغنيمي الديماوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد الطاهر بن دحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبدالفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة أوبكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحق الزوجة في الانفراد بالسكن ورفض الزوج المطلوب العودة إلى بيت الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/10/2017",
        "event": "تقدم المطلوب الدعوى"
      },
      {
        "date": "09/10/2017",
        "event": "تاريخ الامتناع عن الرجوع"
      },
      {
        "date": "08/08/2017",
        "event": "صدور حكم رقم 20172859"
      },
      {
        "date": "13/12/2017",
        "event": "صدور حكم الابتدائي برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الزوجة في الانفراد بالسكن",
    "رفض الزوج المطلوب العودة إلى بيت الزوجية",
    "تطبيق المادة 195 من مدونة الأسرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الزوجة غير ملزمة بالإقامة مع أهله، وقد حصلت على حق الانفراد بالسكن.",
    "defendants_arguments": "الزوج لم يوفر لها سكن خاص، ورفضها الرجوع إلى بيت الزوجية لا يمكن أن يحمل على أنها نشوز."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الحكم السابق.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الانفراد بالسكن",
      "مبادئ مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "تأكيد على حق الزوجة في الانفراد بالسكن وعدم الإلزام بالإقامة مع ذوي زوجها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الزوجة في الالتحاق بالسكن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للإشارة، يتضمن القرار الصادر عن محكمة النقض تحت الرقم 218 بتاريخ 05 أبريل 2022، الفقرة 2019/12132 المتعلقة بقسمة تصفية العقارات المشتركة، وشروط اللجوء إليهم، حيث يجب أن يتم بشكل عادل مع فرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، عبر التقويم والتعديل، وتحديد المدرك عند الاقتضاء، وإعمال القرعة. كما أنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت القسمة العينية لمانع قانوني أو بسبب طبيعة الشيء أو لتعذر انتفاع كل شريك ولو بأصغر نصيب على الوجه الذي أعد له. حيث تم تقديم عريضة النقض من قبل الطالبين بالطعن ضد القرار رقم 81 الصادر بتاريخ 26-01-2017 في الملف عدد 5544/111 عن محكمة الاستئناف بالناظور، بناءً على قانون المسطرة المدنية. تم الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المخصصة بتاريخ 05 أبريل 2022 وحيث تم المناداة على الطرفين ولم يحضروا، وبعد قراءة التقرير والاستماع إلى ملاحظات النيابة العامة. بالنظر إلى الوثائق والقرار المعني، قدم المطلوبون في النقض طعناً ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور والذي قضى بقسمة العقارات المشتركة وفق الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبير، حيث طالبوا بقسمة عينية، لكن المحكمة استندت إلى تقرير الخبير مصطفى (ق) وأصدرت الحكم بقسمة تصفية. تم استئناف الحكم، وبالنظر في الشكوى، رأت محكمة النقض أن ما تم الإشارة إليه من عيب في عدم إعمال القسمة العينية، وعليه قضت بنقض القرار المطعون فيه والإحالة. وأكد القرار بمقتضى مواد قانونية تتعلق بقسمة العقارات المشتركة، مشدداً على الأهمية القانونية لإجراء قسمة عينية كلما كانت ممكنة، وإلا يتم اللجوء إلى القسمة التصفية. به صدر القرار وتلا بالجلسة المذكورة أعلاه برئاسة السيد محمد بنزهة وبمحضر النيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/12132", "date_of_ruling": "05 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة تصفية العقارات", "parties_involved": "أحمد (م.م) ومن معه ضد عبد السلام (م.م) ومن معه"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (م.م)", "role": "طالب النقض"}, {"name": "عبد السلام (م.م)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مصطفى (ق)", "role": "خبير"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بقسمتين عقاريتين بين الورثة حيث تقدموا بدعوى أمام المحكمة الابتدائية لطلب قسمة هذه العقارات، ونتيجة لقرار أولي صدر بقسمة تصفية، طعن المعنيون في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "02 فبراير 2015", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "26 ديسمبر 2016", "event": "حكم المحكمة الابتدائية بقسمة التصرف"}, {"date": "05 أبريل 2022", "event": "تقديم الطعن في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق المبادئ العامة لقانون المسطرة المدنية", "عدم إعمال القسمة العينية", "استحالة القسمة العينية تحقق بموجب تقرير الخبير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسوا إجراء قسمة عينية كون القسمة التصفية غير مناسبة.", "defendants_arguments": "دافعوا بأن الحكم الصادر ينص على قسمة تصفية بناء على تقرير الخبير الذي أوضح أن القسمة العينية غير ممكنة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبير مصطفى (ق)", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالته إلى المحكمة الابتدائية", "legal_principles_applied": ["المادة 317 من مدونة الحقوق العينية", "المادة 318 من مدونة الحقوق العينية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه وأعادته للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد.", "implications": "الزمت المحكمة بإجراء كل التحقيقات الممكنة حول القسمة العينية قبل اللجوء إلى القسمة التصفية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تفاصيل مهمة حول كيفية التعاطي مع قضايا القسمة العقارية وحقوق الورثة في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "218",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة العقارات المشتركة",
    "parties_involved": "الطالبين ضد القرار رقم 81 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "مصطفى (ق)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتصفية عقارات مشتركة بين الأطراف، حيث تم تقديم طلب للقسمة العينية، لكن المحكمة استندت إلى تقرير الخبير لتحديد القسمة التصفية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26-01-2017",
        "event": "صدور القرار رقم 81 عن محكمة الاستئناف بالناظور"
      },
      {
        "date": "05 أبريل 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراء القسمة العينية",
    "اللجوء إلى القسمة التصفية",
    "الواجبات القانونية للأطراف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بقسمة عينية واعتبروا أن المحكمة لم تقم بإجراء القسمة العينية بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "استندوا إلى تقرير الخبير الذي أكد على إمكانية القسمة التصفية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير مصطفى (ق) والوثائق المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ القسمة العينية",
      "مبدأ اللجوء إلى القسمة التصفية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية إجراء القسمة العينية عند الإمكان، ولو كان صعباً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات القضية بشكل قانوني، مما يعكس أهمية التقيد بالإجراءات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميانقض رقم 338 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 2020/4614212 تشكيلة الهيئة -أثرها. يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس للائحة، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات عملا بمقتضيات الفصلين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بأكادير بتاريخ 2020/03/05 تحت عدد 68 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/04/09 تحت رقم 312 في القضية رقم 2227 لقاضي بتأبيد القرار الابتدائي النحكم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، بالنظر إلى الاتهامات المتعلقة بالنصب وتزوير شواهد إدارية وانتزاع حيازة عقار ومن أجل التزوير في محرر. بعد إعادة تكييف الفعل إلى جنحة التزوير في محرر عملاً بالفصل 358 من القانون الجنائي، للتأكيد على استعمال وثيقة مزورة بعد إعادة التكييف إلى استعمال وثيقة رسمية مزورة وبسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق (ب. محمد) و(ج. عبد اليمحان) و(الهاشمي. ب) من أجل المشاركة في تزوير محرر بعد إعادة تكييف الفعل إلى المشاركة في تزوير محرر عملاً بالفصل 358 من القانون المذكور ومن أجل المشاركة في تزوير شواهد إدارية وببراءة من استعمال محرر رسمي بعد إعادة تكييف الفعل إلى المشاركة في استعمال محرر مزور وشواهد إدارية. وتم تحميل الخزينة العامة المصاريف مع رفع حالة الاعتقال عن المتهم (محمد. ب). إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى مستنتجات السيد المحامي العام محمد مفراض؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وقد أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/04/23 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. وعليه، فإن الطلب مقبول شكلاً في الموضوع: بعد الاطلاع على مذكرة أسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن؛ بناءً على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المرتبطة بتشكيلة المحكمة؛ وذلك أنه طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 يشترط لصحة انعقاد الجلسة أن تشكل كل هيئة قضائية طبقاً للقانون المؤسس، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وبموجب الفقرة الثانية من المادة 370 تتعرض الأحكام والقرارات للإبطال إذا كانت مشكلة طبقاً للقانون المنظم أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا أثناء النظر في الدعوى. حيث ثبت من محضر الجلسة التي ناقشت القضية وأصدرت القرار المطعون فيه بجلسة 2020/04/06 أن الهيئة التي أصدرت القرار كانت مشكلة من السادة: عبد الواقي عبد العزيز ومحمد رحيمي ويوسف مرسلي وإبراهيم الحارث والحسان أيت عبو. فضلاً عن أن تلك النسخة تتضمن في صفحتها الأولى أن القرار تمهيدي وأنه صدر بتاريخ 2019/07/17 تحت رقم 21262 وهي مراجع تتعلق بالقرار التمهيدي الصادر بالتاريخ وبالرقم المشار إليهما آنفاً وهي تختلف عن تاريخ ورقم القرار المطعون فيه الواردين بصك الطعن بالنقض، ما لم تتمكن معه محكمة النقض من ممارسة رقابتها على حسن تطبيق محكمة المصدرة له مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 والفقرة الثانية من المادة 370 المشار إليهما أعلاه وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناءً على هذه الأسباب ومن غير حاجة لدراسة الوسيلة المستدل بها في عريضة النقض المدلى بها من الطالب؛ قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/04/06 تحت رقم 312 في القضية عدد 20182611574؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة، وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلاً قانونياً لتبت فيها من جديد طبقاً للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيساً والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقرراً ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص، وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان عائلاً عن النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/4614212", "date_of_ruling": "2022/03/16", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قضية تزوير شواهد إدارية", "parties_involved": "(ب. محمد) و(ج. عبد اليمحان) و(الهاشمي. ب)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الواقي عبد العزيز", "role": "قاضي"}, {"name": "محمد رحيمي", "role": "قاضي"}, {"name": "يوسف مرسلي", "role": "قاضي"}, {"name": "إبراهيم الحارث", "role": "قاضي"}, {"name": "الحسان أيت عبو", "role": "قاضي"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس قابو", "role": "مستشار"}, {"name": "جيلالي بوحبص", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية باتهامات بالنصب وتزوير شواهد إدارية وانتزاع حيازة عقار، حيث تم إعادة تكييف الأفعال إلى جنحة التزوير.", "relevant_dates": [{"date": "2020/03/05", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الوكيل العام"}, {"date": "2020/04/06", "event": "جلسة المحاكمة الأولى وإصدار القرار المطعون فيه"}, {"date": "2020/04/23", "event": "إصدار القرار المطعون فيه من قبل محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022/03/16", "event": "حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة انعقاد الجلسة بتشكيل قانوني", "خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة", "تكييف الأفعال الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بإبطال القرار بسبب خرق الإجراءات الجوهرية المتعلقة بتشكيل الهيئة القضائية.", "defendants_arguments": "تمسك القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بسلامة الإجراءات المتبعة خلال المحاكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسة التي ناقشت القضية.", "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى هيئة أخرى لمحكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 297 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة بهيئة أخرى.", "implications": "تأكيد أهمية الإجراءات القانونية في تشكيل الهيئات القضائية وتأثيرها على صحة القرارات."}, "additional_notes": {"observations": "ظل قرار محكمة النقض يؤكد على أهمية مراعاة الإجراءات القانونية في جميع مراحل العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/4614212",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تشكيلة الهيئة وأثرها",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، (ب. محمد)، (ج. عبد اليمحان)، (الهاشمي. ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "محمد رحيمي",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "يوسف مرسلي",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الحارث",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "الحسان أيت عبو",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة، حيث تم الحكم بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/05",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام للملك"
      },
      {
        "date": "2020/04/09",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020/04/06",
        "event": "انعقاد الجلسة التي ناقشت القضية"
      },
      {
        "date": "2020/04/23",
        "event": "تقديم مذكرة بوسائل الطعن"
      },
      {
        "date": "2020/07/17",
        "event": "صدور القرار التمهيدي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية تشكيلة الهيئة القضائية",
    "الإبطال بسبب عدم تشكل الهيئة القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه مشوب بالخرق القانوني بسبب عدم تشكيل الهيئة القضائية.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه صحيح ولا يوجد أي خطأ قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة، القرارات السابقة، ومراجعات القضية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تشكيل الهيئة القضائية وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية تشكيل الهيئة القضائية في محكمة النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة التجارية بالدار البيضاء 2-7 سم القرار عرو :318 وزغ في :2006322 (للف التجارة عرو :2004131119 كمبيالة - عدم الرجوع فقط على المستفيد من الخصم. 05 9 3 ا3-2 التظهير الناقل للملكية يتعلق بالكمبيالة من المظهر للمظهر إليه، ومتى تضمنت الكمبيالة شرط عدم القابلية للتظهير، فإن المستفيد الذي يقوم بالرغم من ذلك بتظهيرها للبنك من أجل خصمها يكون تظهيره تظهيرًا ناقلًا للملكية ولا يمكن بالتالي للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه متى اشترط هذا الأخير عدم قابلية الكمبيالة للتظهير وارتضى مع ذلك البنك تظهيرها له من طرف المستفيد، ويبقى له فقط حق الرجوع على المستفيد من عملية الخصم. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقًا للقانون بناءً على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقًا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. -163- حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/10/7 في الملف عدد 92002627 تحت عدد 2003-2955 أن الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه دائن لشركة كاف دي روش نوار بمبلغ أصلي يرتفع إلى 5,804,376.30 درهم التي رفضت الأداء رغم المساعي الودية، وأن الدين المذكور ترتب بذمتها من قبل كشف حساب موقوف في 1998/12/1 بمبلغ 5,646,348.90 درهم وكمبيالة مسحوبة على المطلوبة شركة كاف ديزيل ومظهرة من طرف شركة كاف دي روش نوار لفائدته بمبلغ 158,027.40 درهم حالة بتاريخ 1998/6/2، ملتمسًا الحكم على المدعى عليهما بأدائهم تضامنًا مبلغ 5,804,376.30 درهم على شركة كاف ديزيل في 158,027.40 درهم مع الفوائد ابتداءً من فاتح يناير 1998 بالنسبة للمبلغ. ثم صدر حكم قضى على المدعى عليهما مؤخرين تضامنًا بمبلغ 5,804,376.30 درهم مع حصر المبلغ المحكوم به بالنسبة للمدعى عليها الثانية شركة كاف ديزيل في 158,027.40 درهم مع الفوائد البنكية ابتداءً من تاريخ الحلول بالنسبة للمبلغ الوارد بالكمبيالة والفوائد القانونية من اليوم الموالي لإيقاف الحساب بالنسبة لمبلغ 5,646,348.90 درهم ومبلغ 7,000 درهم كتعويض عن التماطل ورفض باقي الطلبات وتحميلهما الصائر بالتضامن. استؤنف الحكم من طرف المطلوبة شركة كاف ديزيل، فصدر قرار استئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة كاف ديزيل والحكم برفض الطلب ضدها وتحميل المستأنف عليه الصائر وهو القرار المطعون فيه. - 164- حيث يعيب الطالب القرار بتحريف طبيعة العملية البنكية وتحريف الوقائع مما أدى إلى فساد التعليل الموازي لانعدامه ولخرق المادتين 171 و167 من المدونة، بحجة أن القرار علل حكمه من أنه 'يتضح بالفعل عند الرجوع إلى الكمبيالة موضوع النزاع الحاملة لمبلغ 158,027.40 درهم أنها تحمل عبارة غير قابلة للتظهير ومع ذلك قامت الساحبة شركة كاف الصخور السوداء بتقديمها للخصم بتاريخ 1998/3/5 لتسويتها قبل ميعاد الاستحقاق'، وقد اعتبر قضاة الاستئناف أن البنك تقاضى في حسابه هذه القيمة. يتطلب التأكيد على ضرورة التظهير كشرط أساسي للحصول على مقابل، والتظهير الذي ينقل الملكية وعدم جواز الرجوع على الغير في حالة الأجزاء المشترطة. حيث أن قرار المحكمة يعكس عدم الالتزام بالقيود المفروضة على التظهير الذي تم نقله فيما بين المتعاملين، مما يشكل دعوة لمطالبة الساحب بالتعويض. - 165- لم تفِ محكمة الاستئناف بواجبها في متابعة الإخلال المعبّر عنه بمسؤولية الطرفين وكذلك بالشرط المتعلق بعدم التظهير، والذي لا يرتب أي جزاء من هذا القبيل، مما يعني أن قرار الحكم الابتدائي كان سليمًا. علاوة على ذلك، التظهير الناقل للملكية يشير إلى نقل الحق، وعند تقديمه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حقوق الساحب. يجب أن يشمل الحكم على الرؤية بشأن حقوق المستندات المفروض الالتزام بها، وأن البنك الحامل لديه حق الرجوع على الساحب باستثناء المسحوب عليه. - 166- حيث أنه نظرًا لوجود الحجة القوية على أن المستفيد والذي يلتزم بإلغاء أي فائدة ذات صلة بالضغط المضاد استنطاق الأمر القانوني، وبالتالي تكون صياغة الحكم مستندة إلى الأسس القانونية صحيحة. - 167-<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2003-2955", "date_of_ruling": "2003/10/7", "court": "المحكمة التجارية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "دعوى خصم كمبيالة", "parties_involved": "البنك المغربي للتجارة والصناعة، شركة كاف دي روش نوار، شركة كاف ديزيل"}, "persons_involved": [{"name": "البنك المغربي للتجارة والصناعة", "role": "طالب"}, {"name": "شركة كاف دي روش نوار", "role": "مطلوبة"}, {"name": "شركة كاف ديزيل", "role": "مطلوبة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول دعوى خصم تم رفعها من قبل البنك المغربي للتجارة والصناعة ضد عدد من الشركات بسبب رفضها دفع ديون مترتبة عن كمبيالة.", "relevant_dates": [{"date": "1998/12/1", "event": "ترتيب الدين بمبلغ 5,646,348.90 درهم"}, {"date": "1998/6/2", "event": "الكمبيالة المسحوبة على شركة كاف ديزيل"}, {"date": "1998/3/5", "event": "تقديم الكمبيالة للخصم"}, {"date": "2003/10/7", "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["قابلية الكمبيالة للتظهير", "الحق في الرجوع على الغير", "انعكاسات شرط عدم القابلية للتظهير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ينص البنك على عدم جواز رفض الدفع من قبل شركات المشار إليها، ويستند على عدم صحة شرط عدم قابلية الكمبيالة للتظهير.", "defendants_arguments": "تدعي الشركات أن الكمبيالة تحتوي على شرط عدم القابلية للتظهير، مما يبطل حق البنك في المطالبة بالمبالغ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الكمبيالة والمعاملات المصاحبة لها.", "rulings_made": "قامت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي في مواجهة شركة كاف ديزيل، ورفض الدعوى.", "legal_principles_applied": ["المادة 171 من مدونة التجارة", "المادة 167 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة دعوى البنك المغربي للتجارة والصناعة ضد شركة كاف ديزيل.", "implications": "تأكيد على عدم جواز الرجوع على الغير المسحوب عليه في حالة وجود شرط عدم قابلية الكمبيالة."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد القضية على أهمية الالتزام بالشروط المتفق عليها في المعاملات المالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2003-2955",
    "date_of_ruling": "2003/10/7",
    "court": "المحكمة التجارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "الكمبيالة وعدم القابلية للتظهير",
    "parties_involved": "البنك المغربي للتجارة والصناعة، شركة كاف ديزيل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "البنك المغربي للتجارة والصناعة",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة كاف ديزيل",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دائن البنك المغربي للتجارة والصناعة ضد شركة كاف ديزيل، حيث رفضت الأخيرة أداء الدين المبلغ عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998/12/1",
        "event": "تسويط حساب موقوف"
      },
      {
        "date": "1998/6/2",
        "event": "تقديم الكمبيالة"
      },
      {
        "date": "2003/10/7",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم القابلية للتظهير",
    "حق الرجوع على المستفيد",
    "تظلم البنك في الحقوق المالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "البنك يطلب الحكم على المدعى عليهما بأداء المبلغ المستحق، مع الفوائد.",
    "defendants_arguments": "شركة كاف ديزيل تدعي أن البنك لم يقم بالرجوع على المستفيد ويعتبر هذا حقاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الكمبيالة والتقارير المالية.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة على المدعى عليهما بأداء المبلغ المستحق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 171 من المدونة",
      "المادة 167 من المدونة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة على المدعى عليهما بأداء المبلغ المستحق مع الفوائد.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التظهير كشرط أساسي للحصول على مقابل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التظلم في الحقوق المالية بين البنوك."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رتم152 (لصادر بتاريخ 31 يناير 2023) اللف (للاجتماعي رقم 2020251477 عقد شغل - تغيير عمل الأجير - أثره. البيّن أن الطالبة تقدمت استئنافياً بأن لها حق تغيير طبيعة عمل المطلوب بالمؤسسة بناء على الفقرة الخامسة من الفصل الثاني من عقد الشغل الرابط بين طرفي الدعوى، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفع المتمسك به لا إيجاباً ولا سلباً، رغم أن له تأثيرًا على مسار قضائها، وبالتالي تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً في منزلة انعدامه، ثم يتعين نقضه. م.م 5 نقض وإحالة 709016 قانون 0 بداية على مقال النقض المودع 8298 دظين طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة تعيين نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 12074 فد بابخ 2019 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 20191501896. انتملئة:المغربية بناء على المذكرة الجوابية المدلسجماد من طرف المعني الطفوس: الرامية إلى رفض الطلب. محكمة النقض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد كأرحو. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتناحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 01/09/2009 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني في شهر غشت من سنة 2018، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. ويعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب؛ لكون المطلوب غادر العمل من تلقاء نفسه. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن الأقدمية وعن أجرة شهر يوليوز مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم من جديد برفضه، وبتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 63 من مدونة الشغل وخرق الفصل 405 من ق.ل.ع. ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن الطالبة قد غيرت مهام المطلوب من أستاذ للغة الفرنسية إلى حارس عام بالمؤسسة. والحال أن تلك الإمكانية أتاحتها هذا الحق بناءً على الفقرة الخامسة من الفصل الثاني من عقد الشغل الرابط بين طرفي الدعوى، وأن الحكم الابتدائي لم يناقش عقد الشغل ولم يحل عنه ولم يتأكد من تلك الواقعة. كما أن المطلوب يقر بأنه غادر العمل لما تم تغييره. ما يعتبر إقراراً منه بالمغادرة، وهو الأمر الذي يجعل القرار غير صحيح، حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنما تمسكت استئنافياً بأن لها حق تغيير طبيعة عمل المطلوب بالمؤسسة استناداً إلى الفقرة الخامسة من الفصل الثاني من عقد الشغل الرابط بين طرفي الدعوى، وأن محكمة مصدرة القرار المطعون لم ترد على الدفع المتمسك به لا إيجاباً ولا سلباً، مما قد يؤثر على مسار قضائها، وبالتالي تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً بحيث يصبح في منزلة انعدامه، ثم يتعين نقضه. لمذا هالأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ع. سعد جرندير رئيسا والمستشارين السادة: حميد أرحو مقرراً وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر النائب العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020251477", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "تغيير طبيعة عمل الأجير", "parties_involved": "الطالبة (المؤسسة) والمطلوب (الأجير)"}, "persons_involved": [{"name": "حميد كأرحو", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "ع. سعد جرندير", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "نائب عام"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطالبة الأجير بالتعويض عن الطرد التعسفي بعد تغييره طبيعة عمله من أستاذ لغة فرنسية إلى حارس عام بالمؤسسة.", "relevant_dates": [{"date": "2009/01/09", "event": "بدء العمل لدى الطالبة"}, {"date": "2018/08", "event": "طرد الأجير"}, {"date": "2023/01/31", "event": "صدر قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حق تغيير طبيعة العمل", "عدم الرد على الدفع المتمسك به", "نقص التعليل الموازي لانعدامه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تقدمت باستئناف تدعي فيه حقها في تغيير طبيعة العمل استناداً إلى عقد الشغل.", "defendants_arguments": "المطلوب يجادل بأن الطرد كان تعسفياً ويطالب بالتعويضات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عقد الشغل والدفوع المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وأحالت الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل", "الفصل 405 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يتوجب على المحكمة إعادة النظر في القضية مع هيئة جديدة."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت أهمية الرد على جميع الدفوع المقدمة من الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020251477",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد شغل وتغيير عمل الأجير",
    "parties_involved": "الطالبة والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد كأرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "ع. سعد جرندير",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطرده المطلوب من العمل بدون مبرر قانوني، حيث تم تقديم طلب للتعويض عن ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/09/2009",
        "event": "بدء العمل للمطلوب لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "غشت 2018",
        "event": "طرده المطلوب من العمل"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تغيير عمل الأجير",
    "عدم توفر مبرر قانوني للطرد",
    "نقص التعليل في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها حقت تغيير طبيعة عمل المطلوب، وأن المحكمة لم ترد على الدفع المتمسك به.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يقر بأنه غادر العمل، مما يعتبر إقراراً منه بالمغادرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الشغل وثائق العمل.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الثاني من عقد الشغل",
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "الفصل 405 من ق.ل.ع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التعليل الكافي في الأحكام الصادرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية عقد الشغل في تحديد الحقوق والواجبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 1005 (لصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2020) اللف اللفوري عرو 2020143553 إيقاف التنفيذ - مبرراته. يتعين التصريح برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف أن المطلوب، عبد التواب أيوب، قدم أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من البقع الأرضية بجهة طرفاية وذلك استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01. حيث أجريت هذه الشراكة بين عمالة طرفاية والجمعية المذكورة وكما أدرج محضر الاجتماع بحضور رئيس جماعة طرفاية ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية. وان. هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقع أرضية بناء على الالتزام الذي تم بموجب الاجتماع. وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم (...) حسب الثابت من اللائحة الاسمية المرفقة بمحضر الاجتماع، موضحا بأن هذه الاتفاقية جاءت تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان والجهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب. وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإيجاد البرنامج الجديد للتعمير والإسكان، بعوائقحنوب المملكة. وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور، وبالرغم من انتهاء أشغال التهيئة بالتحزئة، لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها، رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات. مضيفا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من قبل العموم، وأنه من المتعارف عليه أن "من التزم بشيء لزمه" وبالتالي يكون ما التزمت به العمالة جاعلا مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة قدية قدرها 1000.00 درهم. والتنفيذ المعجل على شركة العمران بتسليمه البقعة الأرضية رقم (...) بتجزئة (...) بعد صيرورة الحكم فائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم. وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد الجواب وثمام الإجراءات قضت المحكمة على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران، بحكم ممثلها القانوني، كل فيما يخصه بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/03/01، وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل عمالة إقليم طرفاية الصائر، وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته. مقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعامل عمالة إقليم طرفاية، مقال بتاريخ 2020/10/26 أمام هذه المحكمة، التمس من خلال الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1332 بتاريخ 2019/07/10 في الملف رقم 2، ضم إليه الملف رقم 20197206521 استنادا إلى جحدية وسائل الطعن بالنقض المضمنة. ولما قد يترتب عن تنفيذ هذا القرار المطعون فيه من أوضاع أو أضرار يصعب تداركها، وإلزام الإدارة بأداء مبالغ مالية تقتطع من أموال عمومية، وأن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة إلغاء القرار، كما أن الأمر يتعلق بتسليم بقع أرضية لإقامة مساكن. هذا، بالإضافة إلى كون حقوق المطالبين مضمونة لكون التنفيذ سيتم في مواجهة شخص معنوي عام لا يخشى إعساره، ولن يترتب عنه أي ضرر له، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: المصطفى الدحان، مقررا. نادية لوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني. وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومعاونة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020143553", "date_of_ruling": "19 ديسمبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري", "parties_involved": "عبد التواب أيوب، عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران"}, "persons_involved": [{"name": "عبد التواب أيوب", "role": "طالب"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدافع عن الدولة"}, {"name": "عامل عمالة إقليم طرفاية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المستشار المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "المستشارة نادية لوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "المستشارة فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "المستشار عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "المحامي العام السيد سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بإيقاف تنفيذ قرار إداري، حيث تقدمت عمالة إقليم طرفاية بعدة مطالب للإيقاف بسبب عدم وجود أسباب تبرر ذلك، وفيما يتعلق بحقوق المطالبين.", "relevant_dates": [{"date": "03/01/2016", "event": "اجتماع بين عمالة طرفاية والجمعية المعنية."}, {"date": "19/07/2019", "event": "صدور القرار الإداري رقم 1332."}, {"date": "26/10/2020", "event": "تقديم طلب إيقاف تنفيذ القرار."}, {"date": "19/12/2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["ما إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار الطعني.", "المسؤولية القانونية لعمالة طرفاية في تنفيذ القرار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "زعمت المدعي أن لديه الحق في الاستفادة من البقعة الأرضية وفق الاتفاقيات المبرمة.", "defendants_arguments": "أصر الوكيل القضائي للمملكة على أن تنفيذ قرار محكمة الاستئناف سيؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها، وأشار إلى عدم وجود ظروف استثنائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم فحص الوثائق المتعلقة بالاجتماعات والالتزامات المبرمة.", "rulings_made": "قضت المحكمة برفض طلب إيقاف التنفيذ واستمرت في الإجراء.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود", "تطبيق مبادئ القانونية المتعلقة بالالتزامات."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة طلب إيقاف تنفيذ القرار مع تحميل رافعي الطلب الصائر.", "implications": "يؤكد القرار مسؤولية الإدارة في الوفاء بالتزاماتها القانونية مع الحفاظ على حقوق المستفيدين."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات بشكل صحيح لضمان حقوق الأفراد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 1005",
    "date_of_ruling": "19 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "عبد التواب أيوب، عمالة إقليم طرفاية، شركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد التواب أيوب",
      "role": "مطالب"
    },
    {
      "name": "عمالة إقليم طرفاية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بمنح بقع أرضية للمستفيدين، حيث تم الطعن في تنفيذ الالتزامات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/03/01",
        "event": "محضر الاجتماع الذي أبرم الالتزام"
      },
      {
        "date": "2019/07/10",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2020/10/26",
        "event": "تقديم مقال إيقاف التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ القرار الإداري",
    "حقوق المطالبين",
    "تأثير القرار على مصلحة العموم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على حق استفادته من البقعة الأرضية، ويطالب بتنفيذ الالتزامات الموقعة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون حق المدعي في استفادة من البقعة، ويؤكدون على عدم قدرتهم على التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الاجتماع، الالتزامات الموقعة، ومراسلات المدعي.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ واعتبار الحكم الصادر في مواجهة المدعى عليهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "مبادئ الحقوق المضمونة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تنفيذ الالتزامات الموقعة من قبل الإدارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزامات الموقعة في الإدارات العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة الأحوال الشخصية والمواريث ------------ رقم: 47 نفقة الزوجة - ادعاء الزوج بالإنفاق - الزوج حاضر. إذا تنازع الزوجان حول الإنفاق ولا بينة لأحدهما فالقول قول الزوج الحاضر بيمينه. الزوج أثار في جميع مراحل الدعوى بأن الزوجة وابنتها يعيشان معه ببيت الزوجية وهو أمر لم تدع الزوجة خلافه وأنه كان دائم الإنفاق عليهما واستدل على ذلك بشهادة الشهود. ومع ذلك قضت عليه المحكمة بأداء النفقة عن كامل المدة المطلوبة بالمقال فجاء بذلك قرارها مخالفًا للقانون. نقض وإحالة القرار رقم 496 (لصادر بتاريخ 7/12/2009). حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن المحضر المرفق الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7/2/2007 في الملف رقم 2006610 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 13/4/2004 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تعرض فيه أنها متزوجة بالطاعن وأنه لها بنت تسمى إيمان معزدة بتاريخ 18/11/1991 وأنه تزوج عليها أواخر سنة 2003 والتزم بالعدل بين زوجتيه غير أنه منذ تاريخ زواجه امتنع عن الإنفاق عليها وعلى بنتها إيمان وطلبت الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتها بمبلغ 10,000.00 درهم في الشهر ابتداء من 24/3/2003 إلى حين سقوط الفرض شرعًا. وبالترتيب بمحضر جلسة التعدد بتاريخ 21/11/2003 مع النفاذ المعجل. وأجاب الطاعن بأن المطلوبة وابنتها يعيشان معه ببيت الزوجية الذي يؤدي أقساط شرائه وأن دخله هو 1332 دولارًا فقط. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بتاريخ 28/3/2006 قضى على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها بمبلغ 5000 درهم شهريًا ونفقة بنتها بمبلغ 2500 درهم شهريًا والكل ابتداء من 24/3/2003 مع الاستمرار لين سقوط الفرض شرعًا. واستأنفه الطاعن مبينًا استئنافه على أن العلاقة الزوجية قائمة والزوجة تعيش ببيت الزوجية وقضاء الحكم بالنفقة من التاريخ المذكور به مخالف للقانون لأنه ينبغي الحكم لها بالنفقة ابتداء من تاريخ الطلب ونفقة البنت من تاريخ الامتناع وأنه ينبغي تطبيق قاعدة القول قوله في ادعاء الإنفاق مع يمينه. بعد جواب المطلوبة بأن الطاعن طلقها بتاريخ 20/12/2006 وأودع علمًا مستحقاتها طلبت الحكم عليه بأدائه لها أجرة حضانتها وبإبقائها بمحل إقامتها مع المحضونة. محكمة الاستئناف أصدرت قرارًا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد الفقهية المعمول بها، ذلك أن تواجده ببيت الزوجية دليل على إنفاقه على زوجته وابنته. وأنه استشهد بالقاعدة الفقهية الواجب إعمالها وهي أن القول قوله بيمينه. ومع ذلك فإن القرار المطعون فيه أهمل القاعدة المذكورة وقضى للمطلوبة بالنفقة دون أن تثبت اعتراف الطاعن بعدم الإنفاق أو نكوله عن أداء اليمين ودون إجراء أي بحث بعلة أن ادعاء الزوج تواجد زوجته ببيت الزوجية لا يمكن أن ينهض حجة على إنفاقه عليها. لذلك كان القرار فاسد التعليل يتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه إذا تنازع الزوجات حول الإنفاق ولا بينة لأحدهم فالقول قول الزوج الحاضر بيمينه. والطاعن أثار في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوبة تعيش معه ببيت الزوجية، وهذا بشهادة بعض جيرانه ومع ذلك حكمت المحكمة بأداء النفقة عن كامل المدة المطلوبة بمقال المطعون ضدها، فكان بذلك قرارها مخالفًا للقاعدة الفقهية المذكورة. لذلك يتعين نقضه. قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، برئاسة السيد إبراهيم بحاني، وبمساعدة بعض المستشارين: حسن منصف مقررًا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. كما قضى المجلس الأعلى بأن المحكمة لما تابعت هذا البحث مع الطرفين، تثبت أن الزوجة ومع بنتيها كن خارج بيت الزوجية خلال المدة السابقة على الطلاق، وأخذت بذلك بقول الزوجة بعدم الإنفاق مع يمينها، مما يكون قد أعملت القاعدة الفقهية المناسبة لنازلة الخلاف، فكان تعليلها صحيحًا. (قرار المجلس الأعلى عدد 81 الصادر بتاريخ 8/2/2006 في الملف رقم 202007).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "47", "date_of_ruling": "2009-12-07", "court": "محكمة الاستئناف بالرباط", "main_case_topic": "نفقة الزوجة", "parties_involved": "الزوج، الزوجة"}, "persons_involved": [{"name": "الزوج", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الزوجة", "role": "طالبة النفقة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع الزوجان حول نفقة الزوجة وابنتها بعد ادعاء الزوج بأنه ينفق عليهما ويعيشان في بيت الزوجية.", "relevant_dates": [{"date": "2004-04-13", "event": "تقديم الزوجة لمقال إلى المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2006-03-28", "event": "صدور حكم ابتدائي بقضائه الزوجة ونفقة بنتها"}, {"date": "2006-12-20", "event": "الزوج يطلق الزوجة"}, {"date": "2009-12-07", "event": "نقض القرار من قبل المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["ادعاء الزوج بأن الزوجة وابنتها يعيشان في بيت الزوجية.", "مسألة النفقة وتاريخ بدء استحقاقها.", "اعتماد القواعد الفقهية في تحديد النفقة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الزوجة ادعت أن الزوج يمتنع عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها منذ الزواج، وطلبت النفقة عن كامل المدة.", "defendants_arguments": "الزوج ادعى أن العلاقة الزوجية قائمة ويعيش مع زوجته وابنته، وأنه ينفق عليهما."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات بعض الجيران وشهادات الزوج.", "rulings_made": "قضت المحكمة الابتدائية بقبول دعوى الزوجة ومنح النفقة.", "legal_principles_applied": ["قانون الأسرة المغربي", "القاعدة الفقهية القولقولها بيمين الزوج"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار الأصلي وإعادة النظر في القضية.", "implications": "يؤكد القرار أهمية اعتبار الزوج الحاضر في إثبات الإنفاق."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية تطبيق القواعد الفقهية في حالات النزاع حول النفقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2006610",
    "date_of_ruling": "8/2/2006",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "نفقة الزوجة",
    "parties_involved": "الزوجة والزوج"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الزوجة",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "الزوج",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "إيمان",
      "role": "بنته"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول الإنفاق بين زوجة وزوج وبنته، حيث ادعى الزوج أنه ينفق على زوجته وبنته، بينما ادعت الزوجة أن الزوج لا ينفق عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13/4/2004",
        "event": "تقديم المقال لدى المحكمة الابتدائية بالرباط"
      },
      {
        "date": "24/3/2003",
        "event": "تاريخ بدء نفقة الزوجة"
      },
      {
        "date": "28/3/2006",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "20/12/2006",
        "event": "تاريخ الطلاق"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإنفاق من قبل الزوج",
    "تاريخ نفقة الزوجة",
    "قانونية الطلاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الزوجة وبنته تعيشان معه ببيت الزوجية، وأن الزوج يؤدي أقساط شرائه.",
    "defendants_arguments": "الزوج ادعى أن الزوجة وابنتها تعيشان معه، وأن الزوج يؤدي الإنفاق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وقاعدة القول قوله بيمينه.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي لعدم تطبيق القواعد الفقهية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة القول قوله بيمينه",
      "قواعد الإنفاق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على أهمية القواعد الفقهية في القضايا المتعلقة بالإنفاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الشهادات في القضايا المتعلقة بالإنفاق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو51 بتاريخ 28 يناير 2021 في الملف التجاري عرو201813184 – مطل المدين - دعوى الفسخ - شرط تعذر تنفيذ العقد. المقرر أن المطال لا يعطي الحق للدائن في فسخ العقد ما دام تنفيذه ممكنا. والبيّن من العقد المبرم بين الطرفين أنه حدّد كجزاء على عدم احترام البائعة للأجل المحدد للتسليم استحقاق الطالب للتعويض عن التأخير في التنفيذ، والمحكمة لا تبين لها من وثائق الملف، أن التنفيذ مازال ممكنا وأن واقعة خروج الملك المدعى فيه من ملكية المطلوبة لم تثر أمامها ولم يتمسك بها أي طرف، وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها. تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 259 من ق. ل. ع تطبيقا سليما. بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2012/12/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 65 الصادر بتاريخ 2014/12/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2014/820173007. وبناء على طلب المرافعة الشفوية المدلى به من طرف نائب الطالب المذكور أعلاه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/10/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/12. تأجلت الجلسة ثم جلسة 28 يناير 2021 والتي تخلف عنها دفاع الطالب رغم التوصل. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات النيابة العامة السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2007/07/30 أبرم عقدا مع شركة مجموعة (ب. د) بموجبه حجز فيلا رقم ... في المجمع السكني (ملاباطا) مساحتها 360 متر مربع تستخرج من الرسم العقاري رقم 53 للملوك للمدعى عليها بثمن البيع المتفق عليه والمحدد في مبلغ إجمالي قدره 0 درهم، أدى منه مبلغ 1.830.000,00 درهم على أن يؤدي الباقي عند توقيع العقد النهائي وتسليم المفاتيح داخل أجل أقصاه 2009/12/31 حسب الفصلين 2 و 5 من العقد. إلا أن البائعة لم تحترم تعهداتها الواردة بالاتفاق فوجه إليها المدعى عدة إنذارات دون جدوى. ذاكرا أن معاينة أجريت بواسطة المفوض القضائي (م) أكدت أن الفيلا غير مؤهلة للسكن، مما حدا به إلى إنذارها، مؤكدا أنه لم تتم دعوته لإبرام العقد النهائي للبيع بعد استخراج رسم عقاري خاص من الرسم الأم. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإمضاء عقد البيع النهائي معه وتسليمه مفاتيح الفيلا مع استخراج رسم عقاري خاص بها تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير وبأدائها له مبلغ 200.000,00 درهم بخصوص الحرمان من الاستغلال مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم... وبعد إقرار المحكمة التجارية للبت في النزاع، أيد استئنافيا المدعي، وأدلت المطلوب عليها بمقال مضاد التمست فيه الحكم على المدعى عليه فرعيا بإقامة عقد نهائي معها بشأن اقتناء الفيلا رقم... موضوع الحجز مقابل باقي الثمن... وبعد التحقيب والرد وتبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية بفسخ العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 2001/09/30، والحكم على المدعى عليها شركة (ب. د) بإرجاع مبلغ 1.830.000,00 درهم لفائدة الطالب وتعويضا قدره 183.000,00 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات. بحكم استأنفته الشركة المحكوم عليها استئنافا أصليا والطالب استئنافا فرعيا وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلبين الأصلي والمضاد والحكم من جديد على المستأنفة الأصلية بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف عليه الأصلي بخصوص الفيلا رقم ... المدعى فيها وتمكينه من رسم عقاري مستقل به مقابل أداء هذا الأخير باقي ثمن البيع وتحميل المستأنف عليه صائر الاستئناف الأصلي وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر؛ بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصلين 1 و 359 من ق. م. م المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه صدر بناء على مقال استئنافي تقدمت به المطلوبة بتاريخ 2014/04/11 ادعت فيه أنها لا زالت مالكة للعقار موضوع عقد حجز المبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/09/30 وفي نفس التاريخ أي 2014/04/11 قامت المطلوبة بتفويت الفيلا رقم ... المدعى فيها لشركة (ت). وأنه تم تسجيل ذلك البيع بالرسم العقاري رقم 06140358 المستخرج من الرسم العقاري الأم عدد 3 وبذلك لم تبق ملكا للمطلوبة بل ملكا للغير ورغم ذلك ادعت بقاء ملكيتها للفيلا والتمست إلغاء الحكم المستأنف القاضي بفسخ عقد الحجز العقاري المبرم بين الطرفين. ورغم أنه لم تبق للمطلوبة الصفة كمالكة، استجابت محكمة الاستئناف التجارية لطلبها وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنفة بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف... مخالفة بذلك الفصل الأول من ق. م. م. وهذا الأمر تؤكده شهادة الموثقين (م و ف) اللذين أكدا على وجود استحالة قانونية مطلقة تمنعهما من تحرير عقد البيع للفيلا رقم ... لكونها أصبحت ملكا لشركة (ت) بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 11 أبريل و 06 ماي 2014.... فالقرار الاستثنائي اعتمد في تعليله على شهادة صادرة بتاريخ 2012/03/29 والتي أصبحت باطلة بقوة القانون منذ 2014/04/11 بعد تفويت الفيلا للغير. كما أنه أخطأ حين أشار في الصفحة 6 منه إلى رقم الرسم العقاري عدد 8 المستخرج من الرسم العقاري الأم 0691753 وفي الصفحة 16 في تعليله أشار إلى رقم آخر وهو 06140358. وبذلك يكون قد بني على أسباب وتصريحات كاذبة وباطلة للمطلوبة كونها ليست مالكة للفيلا رقم ... منذ 2014/04/11. هذا يؤكد على عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أرقام مضبوطة ووجود تناقض. لكن؛ حيث إن ما جاء في 12 لا يمكن التمسك به في المرحلة السابقة على النقض ما يشكل إثارة جديدة غير مقبولة لأول مرة أمام محكمة النقض والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصول 249 و 255 و 319 من ق. ل. ع؛ بدعوى أن المطلوبة التزمت بتسليم الفيلا رقم ... داخل أجل أقصاه 2009/09/30، وأنه وجه إليها عدة إنذارات وبعد مرور الأجل الممنوح لها تقدم بمقال من أجل إتمام البيع وكان رد فعل المطلوبة التمسك بعدم قبول الطلب فتقدم العارض بمقال إصلاحي من أجل فسخ عقد حجز عقاري. وفي حالة الحال، فإن تأخر المطلوبة في تنفيذ التزاماتها يعطي الحق للطالب في الخيار بين الطلبين. والحكم الابتدائي لما استجاب لطلب الطالب كان على صواب بعدما ثبت للمحكمة أن المطل مطلوب منها. والقرار الاستئنافي قضى بالعكس واستجاب لطلب المطلوبة التي كانت في حالة مطل حسب تعليل القرار. ثم إنه بتاريخ 2014/12/24 وأجل تسليم المبيع كان في 2009/09/30 وأن هذا الأجل يفوق خمس سنوات... وهو ليس بأجل معقود حتى يلزم به الطالب للحصول على حقه علما أن الفصل 255 من ق. ل. ع يشير إلى أن تنفيذ الالتزام يجب أن يكون داخل أجل معقول. والقرار الاستثنائي قضى على المطلوبة بإتمام إجراءات البيع بعد خمس سنوات من التماطل وسبع سنوات من تاريخ إبرام عقد الحجز وهو مدة تعتبر أجلا غير معقول ومخالفا للفصل 255 المذكور. وفي جميع الأحوال لم يبق تنفيذ الالتزام ممكنا لأن المطلوبة فوتت العقار المدعى فيه للغير ويستحيل تنفيذ الالتزام كما جاء في شهادة الموثقين (م و ف) وبذلك يكون القرار الاستثنائي مخالفا للفصل 9 من ق. ل. ع لكونه يستحيل تنفيذه. كما أن المطلوبة قامت بتاريخ 2014/04/11 بتفويت الفيلا رقم ... المدعى فيها وبقيت تتقاضى كأنها لا زالت مالكة لها، ورغم ذلك تقدمت بنفس التاريخ بمقال استئنافي طالبت فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإرجاع مبلغ التسبيق والحكم بإتمام إجراءات البيع رغم أنها كانت على علم بأنها لم تعد مالكة للعقار ولم تقم بإخبار الطالب ولا المحكمة بالأمر. وبذلك تكون قد استعملت الكذب والتدليس وإخفاء الحقيقة مما يكون معه الطالب محق في المطالبة بإبطال القرار الاستئنافي لأنه بني على أساس أن الفيلا لا زالت على ملك المطلوية. فطبقا للفصل 9 من ق. ل. ع فإن الالتزامات تنتهي باستحالة تنفيذها وبناءً على مجمل ما ذكر وكذا الفصل 5 من ق. م. م فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه لما كان المطال لا يعطي الحق للدائن في فسخ العقد ما دام تنفيذه مكنا فإن المحكمة مصدرة القرار المطلون فيه التي كان معروضا عليها طلب المطلوبة الرامي إلى تنفيذ العقد الذي يربطها بالطالب، وتبين لها أن التنفيذ مازال ممكنا، ومادام أن واقعة خروج الملك المدعى فيه من 038 لم يُثار ولم يتمسك بها أي طرف، فقضت بإلغاء الحكم الابتدائي بخصوص المطلب، وحكمت من جديد على المستأنفة أصليا بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف بخصوص الفيلا ... الكائنة بمجموعة حدائق (ملاباطا) موضوع الرسم العقاري الأم عدد...، مقابل باقي ثمن البيع بتعليل جاء فيه: (... أنه لما كان الطلب الأصلي، للمستأنف عليه، يرمي إلى الحكم على المستأنفة بإمضاء عقد البيع النهائي وتسليمه مفاتيح الفيلا. استخراج رسم عقاري خاص من الرسم الأم رقم 0691753 ولما كانت مقتضيات الفصل 259 من ق. ل. ع تشير إلى أنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام مادام ممكنا...) تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 259 من ق. ل. ع تطبيقا سليما ولم تخرق مقتضيات الفصل 359 من ق. ل. ع مادام أن استحالة التنفيذ المتحدث عنها في هذه المرحلة لم يسبق لأي طرف أن أثارها أو تمسك بها. علاوة على أنه بالرجوع للعقد المبرم بين الطرفين نجد أنه حدّد كجزاء على عدم احترام البائعة لأجل التسليم فقط استحقاق الطالب للتعويض عن التأخير في التنفيذ، وهو ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تخرق بذلك الفصل 255 من ق. ل. ع وجاء قرارها غير خرق للمقتضيات المحتج بخرقه، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة: حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصلين 5 و 359 من ق. م. م وعدم الارتكاز على أساس قانون وانعدام التعليل والتناقض في التعليل الموازيين لانعدامه بدعوى أنه جاء في تعليلات القرار المطعون فيه بالصفحة الأخيرة ما يلي: أن المستأنف الفرعي التمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص التعويض المحكوم به مع رفعه إلى المبلغ المطلوب ابتدائيا 366.000,00 درهم.. وأنه لما كانت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة السادسة من العقد تحمل رب المشروع تعويضا قدره 901 سنويا من قيمة الثمن المؤدى كتسبيق دون أن يتجاوز 10% سنويا جراء عدم تنفيذ التزامه أو تأخيره في التنفيذ... فإن المحكمة ترى أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا يعد كافيا لجبر الضرر الحاصل للمستأنف الفرعي وبالتالي يتعين تأييده، دون أن تشرح سبب تحديد التعويض في 1% من مبلغ التسبيق رغم أنه يستحق 10% عن كل سنة تأخير في التنفيذ. وهو ما أضر بمصالح الطالب الذي حرم من مبلغ 0 درهم طيلة عشر سنوات. علما أن عقد الحجز العقاري نص بوضوح على قيمة التعويض المستحق... ثم يظهر أن القرار المطعون فيه غير معلل. ومن جهة أخرى فإن منطوق القرار الاستئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلبين الأصلي والمضاد، والحكم من جديد على المستأنفة الأصلية بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف عليه... وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر. وهو بذلك يكون قد ألغى الحكم المستأنف بخصوص المقال الأصلي الذي تقدم به الطالب وقضى بالحكم من جديد بإتمام البيع ولم يبت في التعويض المطلوب إذ أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف. رغم أنه في تعليله جاء فيه أنه يتعين تعويضه. القرار الاستئنافي جاء غير معلل عندما أشار في تعليله أنه يفرض تعويضا معينا دون مبرر ومخالف للحد الأقصى المذكور. إضافة إلى أنه أغفل التصدي أو الحكم به ما يكون معه متناقضا في أجزاءه، نافضا التعليل لعدم تبرير قيمة التعويض وعدم وجود ما يبرر هذا المبلغ. كذلك، فات الطالب أرسل للمطلوبة ثلاث إنذارات الأول بتاريخ 2010/01/24 والثاني بتاريخ 2010/02/24 والثالث بتاريخ 2010/03/10 يذكرها بعدم احترامها أجل التسليم المتفق عليه بينما بقيت كلها دون جواب. كما أن المعاينة المنجزة بتاريخ 2010/05/11 من طرف المفوض القضائي أكدت أن الفيلا ليست مكتملة، والقرار اعتمد على رسائل تحمل تاريخا لاحقا عن تاريخ رسائل الطالب حسب تعليله بالصفحة 214، حيث الرسالة الأولى مؤرخة في 2012/02/13 والثانية مؤرخة في 2012/05/29 لم يتوصل بهما، وهما من صنع المطلوبة وجاءت بعد ثلاث سنوات من تاريخ التسليم المتفق عليه، والطالب توصل فقط بالرسالتين المؤرختين في 2013/01/12 و2013/08/15، وبعد ذلك لجأ إلى العدالة. وبذلك، فالقرار الاستئنافي أخطأ عندما اعتمد رسائل المطلوبة دون رسائل العارض ولم يجب عليها ولم يعتبر أن المطلوبة هي التي كانت في حالة مطل وأن العارض محق في التعويض الناتج عن المطال في تنفيذ الالتزام؛ فجاء بذلك غير مرتكز على أساس سليم. وعقد الحجز العقاري المؤرخ في يفرض على البائعة عرض عقد البيع النهائي من أجل التوقيع قبل أجل 2009/12/31، والمطلوبة لم تقم بذلك إلى غاية يومه، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وغير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل ويتعين التصريح نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بخصوص التعويض عن التماطل بما يلي: (.. إنه لما كانت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة السادسة من العقد تحمل رب المشروع تعويضا قدره 901 شهريا من قيمة الثمن المؤدى كتسبيق دون أن يتجاوز 10% سنويا جراء عدم تنفيذه التزامه أو تأخيره في التنفيذ، فإن الفصل 246 من ق. ل. ع المعدل بظهير 1 6 أجاز للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه، وبالتالي فإن المحكمة ترى أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا يعد كافيا لجبر الضرر الحاصل للمستأنف الفرعي، وبالتالي يتعين تأييده.) وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 264 من ق. ل. ع الذي يعطي الحق للمحكمة في مراجعة التعويض الاتفاقي المحدد من الأطراف سواء بالرفع أو بالتخفيض حسب ظروف القضية واستعملت سلطتها في تحديد التعويض بحسب الضرر الذي لم ينبت الطالب أنه يتجاوز ما قضت به المحكمة. علاوة على ذلك، فإن حيثيات القرار تكمل منطوقه؛ والمحكمة بقوتها: ' أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا يعد كافيا لجبر الضرر الحاصل للمستأنف الفرعي وبالتالي يتعين تأييده' ، مما يعني أن المحكمة طبقت أحكام الفصل 6 السادسة من عقد الحجز الرابط بين الطرفين والمحددة لتاريخ بدء التعويض تكون قد منحت الطالب مزية الاستفادة من الأجل المحدد. لم تخرق أي من المقتضيات، وجاء تعليلها سليما والوسيلتان على غير أساس. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي أعضاء وبمحضر النيابة العامة السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو201813184", "date_of_ruling": "28 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الفسخ وتعويض عن التأخير في التنفيذ", "parties_involved": "الطالب: [اسم المدعي]، المطلوبة: شركة مجموعة (ب. د)"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي", "role": "طالب القضية"}, {"name": "شركة مجموعة (ب. د)", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "الأستاذ (ع)", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "محمد رمزي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية النزاع بين المدعي والمدعى عليها بسبب عدم احترام البائعة لتعهّدات العقد حيث لم تقم بتسليم الفيلا المتفق عليها في الأجل المحدد. المدعي طلب تعويضاً عن التأخير في تنفيذ العقد.", "relevant_dates": [{"date": "2007/07/30", "event": "إبرام العقد بين المدعي والمدعى عليها."}, {"date": "2009/12/31", "event": "الأجل المحدد لتسليم الفيلا."}, {"date": "2014/12/24", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف."}, {"date": "2020/01/28", "event": "صدور القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم احترام البائعة للأجل المحدد للتسليم", "استحقاق المدعي للمطالبة بالتعويض", "مدى إمكانية تنفيذ الالتزام من قبل المدعى عليها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أكد على عدم استجابة المدعى عليها للإنذارات الموجهة وطلب التعويض عن التأخير في التنفيذ.", "defendants_arguments": "المدعى عليها ادعت عدم ملكية الفيلا وأنها قامت بتفويتها للغير، مما يعفيها من الالتزام."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الموثقين حول الملكية، إنذارات المدعي، ومراسلات بين الطرفين.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإلغاء قرار الاستئناف وأيدت تفعيل الحكم الابتدائي المتعلق بالتعويض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 259 من ق. ل. ع", "الفصل 255 من ق. ل. ع", "الفصل 246 من ق. ل. ع"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض تأييد الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد وتوفير التعويض للمدعي.", "implications": "تسليط الضوء على التزامات الأطراف في العقود وكذلك على وجوب احترام الأجل المحدد للتنفيذ."}, "additional_notes": {"observations": "تعد هذه القضية مثالاً على مدى تعقيد الأمور التي قد تطرأ نتيجة لعدم الالتزام بالبنود العقدية المتفق عليها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201813184",
    "date_of_ruling": "28 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فسخ عقد الحجز العقاري",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة، شركة مجموعة (ب. د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة مجموعة (ب. د)",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد محمد رمزي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناني",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيد السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفسخ عقد حجز عقاري بين الطالب والمطلوبة، حيث تم الحكم بإلغاء العقد بسبب عدم احترام المطلوبة لأجل التسليم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/07/30",
        "event": "توقيع عقد الحجز"
      },
      {
        "date": "2009/12/31",
        "event": "أجل تسليم المبيع"
      },
      {
        "date": "2010/01/24",
        "event": "إنذار الطالب للمطلوبة"
      },
      {
        "date": "2010/02/24",
        "event": "إنذار الطالب للمطلوبة"
      },
      {
        "date": "2010/03/10",
        "event": "إنذار الطالب للمطلوبة"
      },
      {
        "date": "2014/04/11",
        "event": "تفويت العقار للمطلوبة"
      },
      {
        "date": "2014/12/24",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/01/28",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام المطلوبة لأجل التسليم",
    "فسخ عقد الحجز العقاري",
    "مطالبة الطالب بتعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بفسخ عقد الحجز بسبب عدم احترام المطلوبة لأجل التسليم.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أنها لا زالت مالكة للعقار ويجب إتمام إجراءات البيع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الموثقين، والرسائل الموجهة بين الطرفين.",
    "rulings_made": "الحكم بإلغاء العقد الرابط بين الطرفين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 259 من ق. ل. ع",
      "الفصل 246 من ق. ل. ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت محكمة النقض بإلغاء الحكم الابتدائي واعتبار الفصل 259 من ق. ل. ع.",
    "implications": "تأكيد حق الدائن في فسخ العقد في حالة عدم تنفيذ الالتزام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الأجل في العقود التجارية."
  }
}