Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 15 (لصورة بتاريخ 13 يناير 2016) (للفت التجارية عدد 2015331301) مديونية - كشوفات حسابية - طلب إجراء خبرة حسابية - عدم الاستجابة له - أثره. إن المحكمة لما ردت طلب الطاعنة الرامي إلى إجراء خبرة حسابية بعلة أن المنازعة التي اعتمدت عليها المستأنفة غير جدية طالما لم تدل بما يفيد خلاف ما ضمن بالكشف الحسابي المدلى به في الملف وبما يفيد الأداءات التي زعمتها، والحال أن الكشوفات الحسابية المعدة من طرف مؤسسات الإئتمان تعد وسيلة إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما حتى ينبت ما يخالف ذلك عملا بمقتضيات المادة 118 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والمهيئات المعتبرة في حكمها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. بناء على مقال النقض المودع تحت عدد 9757777 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ن) والرامي إلى نقض القرار التجاري بفاس رقم 593 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر في الملف عدد 822215303. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر في 22 ديسمبر 2015. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2016. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن المطلوب بنك (….) بفاس تازة تقدم يقال إلى المحكمة التجارية بفاس يعرض فيه أن المدعى عليها شركة (…) استفادت من قرضين الأول للدعم بمبلغ 144.000 درهم، والثاني بنك (…) لم تقم بتسديدهما، فبلغت المديونية ما مجموعه 363.413,49 درهم بتاريخ 13/10/2013 بالإضافة إلى الفوائد العقدية بسعر 9% بالنسبة للقرض بمبلغ 144.000,00 درهم وبسعر 9% بالنسبة لقرض الإتماء الشعبي، والفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ 07/10/2013 إلى يوم التنفيذ، والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية بسعر 9%. ملتمسا الحكم عليها بأداء مبلغ 363.413,49 درهم والفوائد العقدية بسعر 9% للقرض بمبلغ 144.000,00 درهم وبسعر 9% لقرض النماء الشعبي والفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ 07/10/2013 إلى يوم التنفيذ والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية بسعر 9%. كما أدلى المدعي بذكر مقرونة بمقال إضافي يلتمس فيه الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون الكائن بشارع مولاي يوسف تازة المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتازة تحت رقم 217 وتخصيص ثمنه لاستيفاء الدين مع حقه في متابعة أداء المدعى عليها الجزء من الدين الغير مؤدى من ثمن الأصل التجاري في حالة عدم كفاية ثمنه لتغطية الدين. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 363.413,49 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، وفي حالة عدم الأداء الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجلة بالسجل التجاري بتازة تحت عدد 217 والكائن بشارع مولاي يوسف تازة على أن تجرى عملية البيع بواسطة كتابة ضبط المحكمة بعد تحديد ثمنه الافتتاحي بواسطة خبير مع المحافظة على مبلغ المديونية من منتوج البيع في حدود مبلغ الرهن. أيد استئنافيا. حيث تنعى الطاعنة على القرار ارتكازه على أسباب قانونية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المطلوب اعتمد للمطالبة على كشف حساب بنكي محصور بتاريخ 6 يعتبر حجة من صنعه وأنها نازعت في الوثيقة المذكورة واعتبرتها غير قانونية، وعلى هذا الأساس التمست من المحكمة تعيين أحد الخبراء في المحاسبة للإطلاع على ملف القرض وتحديد المبلغ الحقيقي الواجب أداؤه. غير أن المحكمة رفضت طلبها بدون تعليل. والمطلوبة تقدمت بدعواها سنة 2014 وطالبت بأقساط عن سنوات 2007 إلى 2010 وهي أقساط قد طاها التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة. والطالبة شركة ذات مسؤولية محدودة صاحبها هو المالك الوحيد لما السيد (م.ح) والذي وافته المنية سنة 2006، وأن الفقرة الأخيرة من المادة 503 من مدونة التجارة تنص على أنه: "يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو بانعدام الأهلية أو التصفية القضائية للزبون". وأنه عملا بهذه المادة كان يتعين على المطلوبة أن تعمل على قفل الحساب وقت علمها بوفاة المرحوم (م.ح) وتطالب بالمبالغ المالية التي كانت في ذمته. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب الطاعنة الرامي إلى إجراء خبرة بعلة "...أن المنازعة التي اعتمدت عليها المستأنفة غير جدية طالما لم تدل بما يفيد خلاف ما ضمن بالكشف الحسابي المدلى به في الملف وما يفيد الأداءات التي زعمتها، والحال أن الكشوفات الحسابية المعدة من طرف مؤسسات الإئتمان تعد وسيلة إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما حتى ينبت ما يخالف ذلك عملا بمقتضيات المادة 118 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهياكل المعتبرة في حكمها. ومن تم، يكون طلب إجراء خبرة حسابية مردودا والوسيلة المثارة بشأنها على غير أساس..." التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة ناقشت دفع الطالبة بخصوص الخبرة وردته بتعليل غير منتقد. وبخصوص تقادم الأقساط المتعلقة بالسنوات التي تبدأ من 2007 إلى 2010، فقفل الحساب عندما علم بوفاة المرحوم (م.ح) فان ذلك أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك تكون الوسيلتين غير مقبولتين. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتليجه أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة تتكون من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: السعبد ج53، رمزي ومحمد الصغير ومحمد الطيبي وزاف أعضاء وكحضر الأمين العام لدى المحكمة، أحمد العباز لعا وفى مكتب كاتبة الضبط السيدة فتيحة. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015331301", "date_of_ruling": "13 يناير 2016", "court": "المحكمة التجارية بفاس", "main_case_topic": "مديونية ومطالبات مالية", "parties_involved": "بنك (...) ضد شركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "أستاذ (ح.ن)", "role": "نائب الطاعنة"}, {"name": "السيد (م.ح)", "role": "مالك شركة الطاعنة"}, {"name": "السعيد سعداوي", "role": "رئيس غرفة محكمة النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "الخلاف يتعلق بمطالبة بنك بأداء مبالغ مالية من قبل شركة لم تسدد قروضا حصلت عليها.", "relevant_dates": [{"date": "22 ديسمبر 2015", "event": "صدور الأمر بالتحليل والإبلاغ"}, {"date": "12 يناير 2016", "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"}, {"date": "13 أكتوبر 2013", "event": "تاريخ المديونية الأساسية"}, {"date": "سنة 2014", "event": "تقديم الدعوى من قبل المدعى عليها"}, {"date": "سنة 2006", "event": "وفاة السيد (م.ح)"}]}, "key_issues": ["مشروعية كشف الحساب البنكي", "مدى جدية الدعوة المرفوعة", "تقادم أقساط القروض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الاعتماد على كشوفات حسابية كوسيلة لإثبات المديونية.", "defendants_arguments": "رفض الكشف المصرفي باعتباره غير قانوني ودعوة لمحاسب مستقل لتحديد المديونية الحقيقية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الكشوفات الحسابية المقدمة من البنك.", "rulings_made": "رفض طلب إجراء خبرة حسابية؛ المديونية تستند إلى الوثائق المقدمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 118 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان", "المادة 5 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطاعنة ونقض الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد حق البنوك في المطالبة بالمديونية وفق المستندات المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "قضت المحكمة بضرورة تحقيق العدالة المالية بين الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015331301",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - كشوفات حسابية",
    "parties_involved": "بنك (….) بفاس، شركة (…)، المالك الوحيد لما السيد (م.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بنك (….) بفاس",
      "role": "مدين"
    },
    {
      "name": "شركة (…)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد (م.ح)",
      "role": "المالك الوحيد لما"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ح.ن)",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السعبد ج53",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رمزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الصغير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الطيبي وزاف",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "أحمد العazed",
      "role": "أمين عام"
    },
    {
      "name": "فتيحة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية بنك (….) بفاس ضد شركة (…) التي استفادت من قرضين، حيث تم الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 363.413,49 درهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13/10/2013",
        "event": "تاريخ إصدار الحكم بالدين"
      },
      {
        "date": "22 ديسمبر 2015",
        "event": "صدور الأمر بالتحليل والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "12 يناير 2016",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "3 ديسمبر 2015",
        "event": "صدور القرار التجاري بفاس"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى جدية المنازعة في القضية.",
    "تطبيق المادة 118 من قانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان.",
    "إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المدعى عليها استفادت من قرضين ولم تقم بتسديدهما، ويطلب أداء مبلغ 363.413,49 درهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن المنازعة غير جدية، وأن الكشوفات الحسابية لا تثبت الأداءات المزعمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "كشوفات حسابية ومحاضر تقديم الدعاوى.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالبة بإجراء خبرة حسابية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 118 من قانون 34-03",
      "المادة 5 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة.",
    "implications": "تأكيد أهمية الكشوفات الحسابية كوسيلة إثبات في المنازعات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في المنازعات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ينشر قرار محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 42 بتاريخ 15 فبراير 2018 في الملف الإداري عدد 201814115. قررت المحكمة الإدارية بأنها مختصة بنوع الدعوى التي تهدف إلى الحكم بإلغاء قرار المدير العام لشركة العمران القاضي بتغيير الوضعية الإدارية للمستأنف عليه من رئيس قسم الأنظمة المعلوماتية إلى مستخدم عادي مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك باعتباره عُين كإطار سامي، وذلك بناءً على قرار صادر عن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشرقية. فالدعوى تتعلق بقرار إداري يمس الوضعية الإدارية للعاملين بمؤسسة عمومية، وهي المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء التي حولت إلى شركة مساهمة جهوية تدعى العمران بموجب القانون رقم 0327 الصادر بتاريخ 7 أبريل. بالإضافة إلى أن تأطير الدعوى في إطار دعوى الإلغاء لا يغير من حقيقة الوضع بأن هذه دعوى تسوية وضعية باعتبار أن مصطلح الوضعية الفردية كما ورد في الفصل الثامن من القانون رقم 90.41 بإحداث محاكم إدارية يشمل جميع الحالات التي تتعلق بالموظف في سياق عمله مع الإدارة، سواء فيما يخص ترقيته أو تسميته أو تأديبه أو حصوله على أجوره أو مستحقاته. وقد قضت المحكمة الإدارية بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وبالتالي كان حكمها صائباً ووجب تأييده. هذا القرار جاء بعد أن تقدم المستأنف عليه ر.م أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 09 أكتوبر 2017، حيث عرض أنه عُين كإطار سامي اعتباراً من 01 يونيو 2005 بناءً على قرار مؤرخ في 17 يونيو 2005 عن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشرقية، والذي تضمن تحديد الراتب الشهري وحقوق التعويضات العائلية والمكافآت السنوية. وفي تاريخ 19 يناير 2015، عُين مجدداً من طرف المدير العام لشركة العمران رئيساً لقسم الأنظمة المعلوماتية. استمر الحال كذلك حتى فوجئ بتاريخ 3 ديسمبر 2014، خلال اجتماع مناديب الأطر مع الإدارة بصدور قرار من المدير العام يغير وضعيته من رئيس قسم الأنظمة المعلوماتية إلى مستخدم عادي، وهو ما طالب بإلغائه. فقضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعياً للبت في الطلب، وهذا هو الحكم المستأنف. حيث يذكر أن أساس استئناف المستأنفة يتعلق بإلغاء قرار إداري لعيب الانحراف في استعمال السلطة وليس الوضعية الفردية. لذلك، لا يمكن مناقشة الأنظمة الأساسية المتعلقة بالأمور المذكورة، ما دام أن المستأنف عليه اكتفى بتمس إلغاء القرار القاضي بتغيير وضعيته الإدارية، وبالتالي يتعين اعتبار الحكم المستأنف يجب إلغاؤه. ومع ذلك، بما أن الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار المدير العام لشركة العمران القاضي بتغيير الوضعية الإدارية، فإن النزاع يتعلق بقرار إداري يمس وضعية العاملين بالمؤسسة، كما هو موضح سابقاً. وعلى هذا الأساس، قضت محكمة النقض بالإبقاء على الحكم المستأنف. صدر القرار وقرئ في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اليد بابا أعلى والمستشارين: المصطفى الدحاني، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201814115", "date_of_ruling": "15 فبراير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء قرار إداري يتعلق بتغيير الوضعية الإدارية", "parties_involved": "ر.م (المستأنف عليه)، شركة العمران (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "ر.م", "role": "المستأنف عليه"}, {"name": "السيد عبد اليد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بإلغاء قرار إداري ينص على تغيير الوضعية الإدارية للمستأنف عليه من رئيس قسم الأنظمة المعلوماتية إلى مستخدم عادي، وذلك في إطار مؤسسة عمومية تم تحويلها إلى شركة مساهمة جهوية.", "relevant_dates": [{"date": "01 يونيو 2005", "event": "تعيين ر.م كإطار سامي"}, {"date": "17 يونيو 2005", "event": "صدور قرار تعيين ر.م كإطار سامي"}, {"date": "19 يناير 2015", "event": "تعيين ر.م رئيس قسم الأنظمة المعلوماتية"}, {"date": "3 ديسمبر 2014", "event": "صدور قرار تغيير الوضعية الإدارية"}, {"date": "09 أكتوبر 2017", "event": "تقديم القضية أمام المحكمة الإدارية بوجدة"}, {"date": "15 فبراير 2018", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية في معالجة القضايا المتعلقة بالوضعيات الإدارية للموظفين.", "قانونية قرار تغيير الوضعية الإدارية ورقابته من قبل المحكمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يجب إلغاء قرار المدير العام لشركة العمران الذي غير الوضعية الإدارية للمستأنف عليه.", "defendants_arguments": "عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاع، لأن ذلك يتعلق بحالة فردية وليس قرارا إداريا قابلا للطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات الصادرة عن الإدارة العامة لشركة العمران والمراسلات ذات الصلة.", "rulings_made": "أكدت المحكمة على اختصاصها بالنظر في الطلب وأيدت الحكم المستأنف.", "legal_principles_applied": ["الفصل الثامن من القانون رقم 90.41 بإنشاء المحاكم الإدارية.", "مفهوم الوضعية الفردية للموظفين."]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد المحكمة للحكم المستأنف والإبقاء على الوضعية الإدارية للمستأنف عليه.", "implications": "يؤكد الحكم على حقوق الموظف في تسوية وضعياتهم الإدارية ومدى قدرة القضاء الإداري على الرقابة اللازمة على القرارات الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية دستورية الوضعيات الفردية في سياق العمل الإداري وتأثيرات التغيير الإداري على حقوق الموظفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201814115",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار إداري",
    "parties_involved": "المستأنف عليه ر.م، المدير العام لشركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.م",
      "role": "المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "المدير العام لشركة العمران",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد اليد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بإلغاء قرار إداري يتعلق بتغيير الوضعية الإدارية للمستأنف عليه ر.م، الذي كان عُين كإطار سامي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يونيو 2005",
        "event": "عُين كإطار سامي"
      },
      {
        "date": "17 يونيو 2005",
        "event": "صدور قرار عن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2015",
        "event": "عُين مجدداً من طرف المدير العام لشركة العمران"
      },
      {
        "date": "3 ديسمبر 2014",
        "event": "فوجئ بالمستأنف عليه بتغيير وضعيته"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق القانون رقم 0327",
    "حقوق العاملين بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء",
    "تأثير قرار إداري على الوضعية الفردية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المستأنف عليه بإلغاء قرار إداري يغير وضعيته الإدارية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه اعتبر أن قرار إداري لا يغير من الوضعية الفردية للمستأنف عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة القرارات السابقة المتعلقة بالوضعية الإدارية للمستأنف عليه.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإبقاء الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 0327",
      "القانون رقم 90.41"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبقاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار إداري يغير الوضعية الإدارية للمستأنف عليه.",
    "implications": "تأكيد أن قرار إداري يغير الوضعية الفردية للمستأنف عليه، ويجب احترام حقوق العاملين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراجعة قرارات السابقة وتطبيق القانون بشكل صحيح."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 90 الصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الطعن بإعادة النظر - انعدام التعليل - مفهومه. لما كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه في هذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع، وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. بناء على العريضة المرفوعة من المسمى (م.ط) بواسطة دفاعه ذ. (ج.ش) المحامي بمدينة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، المؤدى عنه للالتماسات، بكتابة ضبط المحكمة الأخيرة بتاريخ 8 والرامية إلى إعادة النظر في قرار عدد 51198 الصادر عن الغرفة الجنائية يوم 2 بف الملف الجنائي عدد 220205610433 القاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنائيات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/03/03 في القضية ذات العدد 2020261228 والمحكوم مقتضاه بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه. مقتضاه من أجل جنايات إضرام النار في مبنى مسكون وإضرام النار في ناقلة ذات محرك ومحاولة إضرام النار فيها وتكوين عصابة إجرامية وإحداث أشياء مخصصة للمنفعة العامة والسكر العلني بعشرين سنة سجناً نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار خالد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته والاستماع إلى الدفاع في ملاحظاته الشفوية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الإجراءات المقررة قانوناً فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن السبب الوحيد المستدل به على طلب إعادة النظر والمتركز على عدم الجواب على وسائل الطعن وانعدام التعليل، حيث عاب العارض على قرار محكمة الموضوع فساد التعليل حيث أدانته استناداً إلى اعترافه التمهيدي بإقدامه ومرافقيه على إضرام النار بالمكان، والحال أن هذا الأخير نفى أمام المحكمة معاينته للطاعن من بين المعتدين وأدلى بشهادة كتابية تؤكد ذلك. كما استندت في الإدانة كذلك إلى إقرار الطالب تمهيدياً برشق منزل عائلة المسمى (ع) بالزجاجات الحارقة وحاولة إحراق السيارة وتصريح الشرطي (ع.ج) بمشاهدته 15 شخصاً من بينهم الطاعن يلحقون أضراراً بسيارة قرب المسجد (...) ويصبون عليها البنزين، وهي تصريحات لا يمكن اعتمادها ما لم يؤديها صاحبها أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة، علماً بأن مضمون محاضر الضابطة القضائية لا يعتبر إلا بحرد بيان في المادة الجنائية. إن محكمة النقض قضت بنقض القرار المتعلق بالمسمى (ع.م) المتابع رفقة الطاعن حسب القرار عدد 61786 المرفق بالمذكرة، الشيء الذي يتعين معه إعادة النظر والاستجابة لمذكرة النقض. حيث إنه لما كانت المادة 548 من باب المسؤولية الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقاً للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه في هذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع. وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. بالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتجلى بأنه معلل وأجاب على وسائل النقض المثارة بشأن فساد التعليل الموازي لانعدامه، خلافاً لما استدل به الطالب الذي اقتصر في حقيقة الأمر على عرض جديد لمآخذ إن كان يصح الاستدلال بما على طلب النقض، فإنه لا تدخل ضمن حالات الطعن بإعادة النظر المنصوص عليها في المادة 563 المذكورة؛ ما يتعين معه التصريح بعدم قبولها. لأجله قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (م.ط) ضد قرار محكمة النقض عدد 98 الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 2020/12/02 في الملف الجنائي عدد 20205610433 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: خالد جليل مقرراً عبد الإله بوستة كان عثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215612974", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار جنائي", "parties_involved": "م.ط (الطاعن) ضد المحاكم المعنية"}, "persons_involved": [{"name": "م.ط", "role": "الطاعن"}, {"name": "ذ. (ج.ش)", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "عبد الكبير شكير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة محكمة النقض"}, {"name": "خالد جليل", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "بشرى السكوني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "المسألة تتعلق بطلب إعادة النظر في قرار قضائي يتضمن إدانات تتعلق بإضرام النار في ممتلكات عامة وخاصة. تم تقديم الطلب لعدم التعليل وفساد التعليل في القرار السابق.", "relevant_dates": [{"date": "2020/03/03", "event": "صدور القرار الابتدائي في محكمة الاستئناف بالعيون"}, {"date": "2020/12/02", "event": "صدور قرار محكمة النقض عدد 98"}, {"date": "19 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض في طلب إعادة النظر"}]}, "key_issues": ["عدم تعليل القرار", "دحض الأدلة المقدمة ضد الطاعن", "الاعتماد على شهادات غير مقبولة قانوناً"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار الصادر عن محكمة الموضوع معيب بسبب فساد التعليل واستند إلى اعتراف تمهيدي لم يكن مبنياً على أساس صحيح.", "defendants_arguments": "استندت محكمة الموضوع على أدلة تجمع بين اعتراف الطاعن وشهادات شهود، وأن القرار معلل بشكل كاف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، محضر الضابطة القضائية، الاعترافات التمهيدية.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم لإعادة النظر في القرار السابق.", "legal_principles_applied": ["المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إعادة النظر المرفوع من م.ط.", "implications": "يؤكد ضرورة تعليل القرارات القضائية ويحدد الأطر القانونية التي يجب أن تتبع في قبول وسائل الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالقواعد القانونية في إجراءات محكمة النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20205610433",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "م.ط ضد قرار محكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ط",
      "role": "طالب إعادة النظر"
    },
    {
      "name": "ج.ش",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد جليل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف المتعلق بإدانة الطاعن من أجل جنايات إضرام النار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/03/03",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020/12/02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في قرار محكمة الاستئناف",
    "عدم الجواب على وسائل الطعن",
    "استخدام محاضر الضابطة القضائية كأدلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد عدم الجواب عن وسائل الطعن وعدم وجود تعليل كافٍ في قرار محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "محكمة الاستئناف قد استندت إلى اعتراف الطاعن وشهادات ضابطة القضائية كأدلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف الطاعن وشهادات ضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وتأييد قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة وجود تعليل كافٍ في القرارات الصادرة عن محكمة النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية المناقشة القانونية لتعليلات القرارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 542 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20217624146 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل الجنح. وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثم يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 9 دجنبر 2021 لدى كتابة ضبط محكمة النقص، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 12 أغسطس 2021 في القضية ذات العدد: 20211953 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه من أجل الجنح الحيازة والاتجار في المخدرات واستهلاكها وعقابه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا نافذا مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع الدراجة المحجوزة لصاحبها الشرعي، والحكم تصديا بمصادرتها لفائدة الدولة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز زروق التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إدريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. بناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أو تشغيل بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف. صرحت بسقوط الطلب المقدم. وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السادة: عبد العزيز زروق مقررا ولطيفة الحاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال، وبحضور المحامي العام السيد إدريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20217624146", "date_of_ruling": "23 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار الاستئناف", "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز زروق", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "إدريس عينوس", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "لطيفة الحاشيمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب النقض المرفوع من شخص محكوم عليه في قضية جنائية بذات الموضوع المتعلق بحيازة المخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "12 أغسطس 2021", "event": "صدور حكم ابتدائي بحبس المدعى عليه."}, {"date": "23 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تلقي طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه.", "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خلال الأجل القانوني."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بإلغاء الحكم الصادر بحقه على أساس عدم تسلمه النسخة.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تمسكت بعدم استيفاء طالب النقض للإجراءات المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الجلسات وملف القضية.", "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خلال الأجل.", "legal_principles_applied": ["المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط طلب النقض.", "implications": "تأكيد عدم إمكانية الطعن في الحكم لعدم استيفاء إجراءات تقديم الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "قضية تعكس أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في التقاضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217624146",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز زروق",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إدريس عينوس",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الحاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حيث تم الحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 أغسطس 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "9 دجنبر 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يقدم المذكرة المنصوص عليها في الأجل المحدد مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المحاكمة بحضور كافة الأطراف المشاركة."
  }
}