Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1010 (لصورة) بتاريخ 19 يناير 2020 في الملف الإداري عرو2020143000 إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية - أثرها. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 9 تقدم السيد (ع.م) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوحدة عرض فيه أنه طبيب متخصص في جراحة الأطفال والتحق بعمله بتاريخ 8 يناير; غير أنه أصيب بتاريخ 01-10 نفسي أفقده قواه العقلية والبدنية وظل حاضرا للعلاج إلى غاية يوليوز. كما إن الإدارة أصدرت قرارا بتاريخ 00 إيقاف أجرته بعلة تعرضه لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبعلة وضعه الصحي. بادر إلى إلغاء القرار بتاريخ 16-05-2017 إلا أن الإدارة تذرعت بأن الأمر قد تم بتاريخ 01-06-2017 موضحا أن القرار غير مشروع لمخالفته مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. مادام أن تغيبه مبرر بوضعه الصحي وأنه لم يتوصل بالإنذار بالعودة للعمل، وكان على الإدارة إحالته على المجلس التأديبي قبل إصدار قرار عزله، وأنه طعن في قرار العزل ويلتمس نظرا لحالة الاستعجال وجدية الوسائل إيقاف تنفيذ القرار المذكور. وبعد تجهيز القضية صدر الحكم مستجيبا للطلب استأنفه الطاعنون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: بدأ على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: "...بمكمن علاوة على ذلك، لمحكمة النقض بطلب صريح لرائر الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية...". حيث استند الطاعنون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ عدد 4915 الصادر بتاريخ 21-10-2019 في الملف رقم 5 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إلى حين البت في طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المطـفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري ومحضر الجلسة العامة السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. هه المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2020143000", "date_of_ruling": "19 يناير 2020", "court": "المحكمة الإدارية", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "السيد (ع.م) وإدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور"}, "persons_involved": [{"name": "ع.م", "role": "مطالب بإيقاف تنفيذ القرار"}, {"name": "عبد المحيد بابا اعلي", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "المطـفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر الجلسة"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتمحور هذا الملف حول قرار إداري يقضي بإيقاف أجر طبيب مختص بسبب وضعيته الصحية التي أفقدته القدرة على العمل. وقد قدم الطاعن طلب إيقاف تنفيذ ذلك القرار استنادا إلى وجود ظروف استثنائية تتطلب ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "9 يناير 2020", "event": "تقديم السيد (ع.م) طعن أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "16 مايو 2017", "event": "تاريخ تقديم طلب إلغاء قرار إيقاف الأجر"}, {"date": "1 يونيو 2017", "event": "تاريخ إصدار قرار العزل"}, {"date": "21 أكتوبر 2019", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "19 يناير 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف تنفيذ القرار الإداري", "مشروعية قرار العزل والإجراءات المتبعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يستند الطاعن إلى أن تغيبه كان مبررا بسبب وضعه الصحي ويدعو إلى إيقاف القرار بغرض تفادي آثار قانونية قد تترتب على تنفيذه.", "defendants_arguments": "تصر الإدارة على أن الطاعن كان قد خالف مقتضيات الفصل 75 مكرر وتتذرع بأنه لم يقدم تقريرا طبيا يبرر غيابه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف الإداري والأدلة المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "أقرت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الإداري المذكور.", "legal_principles_applied": ["الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ قرار العزل إلى حين البت في الطعن بالنقض.", "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى عودة الطاعن إلى العمل وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن توقف أجره."}, "additional_notes": {"observations": "تشير هذه الحالة إلى أهمية مراعاة الظروف الصحية للموظفين قبل اتخاذ إجراءات الفصل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2020143000",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إزالة الأجر",
    "parties_involved": "السيد (ع.م) ضد الإدارة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ع.م)",
      "role": "طالب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "الإدارة",
      "role": "الطرف المعني"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المطـفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية إيقاف تنفيذ قرار إزالة الأجر للطالب (ع.م) بسبب حالته الصحية والظروف الاستثنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01-10-2019",
        "event": "تاريخ إصابة الطالب"
      },
      {
        "date": "16-05-2017",
        "event": "إلغاء القرار"
      },
      {
        "date": "01-06-2017",
        "event": "تاريخ إلغاء القرار"
      },
      {
        "date": "19-01-2020",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.",
    "صحة قرار إزالة الأجر.",
    "تحديد مدى الإجراء القانوني للطعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بإيقاف تنفيذ قرار إزالة الأجر بسبب حالته الصحية ووجود ظروف استثنائية.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تدافع عن قرار إزالة الأجر، مشيرة إلى مخالفة الفصل 75 من النظام الأساسي العام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بحالة الطالب الصحية.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تجاوز القضية تطبيق ظروف الاستثنائية في قضايا الإدارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية مراعاة الظروف الصحية في القرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مشملة النقض رقم 534 الصادر بتاريخ 4 جزر 2022 دلف (للنجي رذ 20218618702-18703 جنحة الضرب والجرح - شهادة الشهود - سلطة المحكمة. لما كانت محكمة الموضوع سلطة في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القضية واستمعت إلى شاهدتين جاءت شهادتهما سلبية وأيدت الحكم الابتدائي الذي استند في إدانته للطاعن إلى شهادة الشاهدين المستمع إليهما أمام محكمة الدرجة الأولى والتي أكدا من خلالهما أنهما شاهدا الطاعن فوق المتهم الثاني وهما ساقطين أرضا ومتشابكين بالأيدي، فاطمأنت إلى ذلك معتبرة إياها قرينة على تبادل الاتهام المعززة بالشهادتين الطبيتين، تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات متاحة قانونا دون أن تكون ملزمة بالجواب على الدفوع الموضوعية بشكل مستقل، علما أن الطاعن قد أثار الشك والتناقض في الشهادة التي تأسس عليها القرار، فجاء قرارها معليا على ذلك بعلل تحملها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الطاعن، الذي قدم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (لبنى. ش) بتاريخ 2021-06-07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، الرامي إلى نقض القرار عدد 1219 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021-06-01 في القضية ذات الرقم 20202602332 والقاضي بتأبيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتهم من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وبأداء المتهم (عزيز. ب) لفائدته تعويضا مدنيا قدره 2000.00 درهم وتحميله الصائر والإجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوت التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفين 20218618703-18702 للارتباط؛ في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب، التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذة (لبنى. ش) المحامية بمقع سطات المقبولة للترافع أمام محكمة النقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن وسائل النقض المتخذة في مجموعها من خرق قرينة البراءة وانعدام التعليل وعدم الجواب على الدفوع؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن رغم إنكاره لما نسب إليه في جميع المراحل وتأسس في ذلك على شهادة الشاهدين المستمع إليهما في المرحلة الابتدائية وكذا قرينة تبادل الاتهام والشهادة الطبية واستبعدت شهادة الشاهدتين والإشهادات المدلى بها في المرحلة الاستئنافية والتي تفيد أن المتهم الثاني دخل على الطاعن في مكتبه، والذي يشكل قرينة على أنه هو المعتدي ودون أن تحيب المحكمة على ذلك، وبالتالي تبقى الشهادة المؤسس عليها القرار محل شك وريبة وتناقض مما يعرضها للنقض. لكن؛ حيث لما كانت محكمة الموضوع تعتبر هي السلطة الفعلية في شأن الأدلة المعروضة عليها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت الشهادةين جاءتا شهادتهما سلبية وأيدت الحكم الابتدائي الذي استند في إدانته إلى الشهادتين المستمع إليهما أمام محكمة الدرجة الأولى والتي أكدا من خلالها أنهما شاهدا الطاعن فوق المتهم الثاني وهما ساقطين أرضا ومتشابكين بالأيدي، فاطمأنت إلى ذلك معتبرة إياها قرينة على تبادل الاتهام المعززة بالشهادتين الطبيتين، واحتملت أنها توصلت بوسيلة إثبات متاحة قانونا دون أن تكون ملزمة بالجواب على الدفوع الموضوعية بشكل مستقل، علما أن الطاعن لم يحدد مكمن الشك والتناقض في الشهادة التي تأسس عليها القرار، فجاء قرارها من غير خرق لأي مقتضى معللا بما يكفي والوسائل على غير أساس. قضت بعد ضم الملفين 18702 و20218618703 برفض الطلب. وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوت رئيسا ومقررا والمستشارين: حجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوتولطيفة. أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان عثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218618702-18703", "date_of_ruling": "4 جزر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة الضرب والجرح", "parties_involved": "عزيز. ب (المدعى عليه) / الطاعن (لبنى. ش)"}, "persons_involved": [{"name": "عزيز. ب", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "لبنى. ش", "role": "طاعن ومحامية"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "الطيبي تاكوت", "role": "رئيس هيئة الحاكمين ومقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتهمة الجنحة الموجهة ضد عزيز. ب للضرب والجرح، حيث تم إدانته بناءً على شهادات متعددة وتقييم المحكمة للأدلة المقدمة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-06-01", "event": "صدور حكم ابتدائي بالإدانة."}, {"date": "2021-06-07", "event": "تقديم طلب النقض."}, {"date": "2022-04-04", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إثبات تهمة الضرب والجرح.", "قرينة البراءة.", "الاستناد إلى شهادات الشهود."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه نفى الاتهامات وأكد على عدم تطابق الشهادات.", "defendants_arguments": "الشاهدون قدموا شهادات تدعم الاتهام وأدلة طبية تؤكد وقوع الفعل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود والشهادات الطبية.", "rulings_made": "تم رفض الطلب القاضي بنقض الحكم.", "legal_principles_applied": ["حرية تقييم الأدلة.", "قرينة البراءة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي يعتبر علامة قوة للأدلة المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "بيان واضح من المحكمة حول كيفية تقييم الأدلة وتأثير الشهادات على الحكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202602332",
    "date_of_ruling": "2021-06-01",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الضرب والجرح",
    "parties_involved": "الطاعن (عزيز. ب)، المتهم (عزيز. ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عزيز. ب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "عزيز. ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "لبنى. ش",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنوتولطيفة",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة الطاعن (عزيز. ب) بجنحة الضرب والجرح بناءً على شهادات الشهود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-01",
        "event": "صدور القرار الابتدائي بإدانة الطاعن."
      },
      {
        "date": "2021-06-07",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قرينة البراءة.",
    "عدم التعليل في الحكم الابتدائي.",
    "عدم الجواب على الدفوع الموضوعية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن الشهادات المقدمة لا تعزز إدانته وأن هناك تناقضات في الأدلة.",
    "defendants_arguments": "المتهمين يستندون إلى الشهادات التي أكدت تبادل الاتهام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، شهادات طبيعية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "قرينة البراءة",
      "سلطة المحكمة في تقييم الأدلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقييم الأدلة وتحديد قرينة البراءة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات في الإجراءات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 119 الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 حول القضايا الجنائية رقم 20212623184 - طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. البين أن الطاعنة تقدمت بواسطة Defenseها بتنازل عن طلب النقض، وبالتالي فهو تنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوماً المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على طلب النقض المرفوع (...) بمقتضى تصريح أفضى به نائبها الأستاذ (ح.ر) بتاريخ 28/09/2021، وعبر محكمة الاستئناف بأسفي، حيث الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 05/04/2021 في القضية رقم 3، والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التالية بتأييد الحكم المستأنف الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة المدعى. حيث ورد أنه من تاريخ الحكم وإحلال 01 عن محكمة شرطة التأمين (...) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديل ذلك بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع المسؤولية عن الحادثة بمقدار 49.680,08 درهم بعد رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت مع تحميل كل مستأنف مصاريف استئنافه. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار محمد حلوفي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ راقي الحسن، محامي هيئة آسفي، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 27/05/2021 من طرف محكمة الاستئناف بأسفي، تتنازل مقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرح به تحت رقم 20211166 وتاريخ 31/01/2021. وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه، ما يفيد أنه يحق لباقي الأطراف التنازل عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوماً الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 13/04/2021، وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانوناً ما يتعين التصريح بقبوله. من أجله قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (...) عن طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 05/04/2021 عن غرفة الاستئناف، محكمة الاستئناف بأسفي في القضية رقم 53، وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبذلك صدر القرار وتلي بالجسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الدار البيضاء. وكان الشيء الحاكم متركباً من السادة: سعيدة نقال رئيسة وليد جكف وتقديم الدكتور. ومولاي إدريس شداد وطاهر أتهوري وجمال سرحان والسيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الجلسة ربيعة الطهري. المحامل الأساسي للسلطة القضائية تحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212623184", "date_of_ruling": "26 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "شركة التأمين ومؤمنها"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ ح.ر", "role": "نائب الطاعنة"}, {"name": "الأستاذ راقي الحسن", "role": "محامي هيئة آسفي"}, {"name": "السيد فيصل الإدريسي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيد محمد حلوفي", "role": "المستشار المكلف بالتقرير"}, {"name": "السيدة سعيدة نقال", "role": "الرايسة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بإجراء طعن بالنقض من قبل شركة التأمين ضد قرار محكمة الاستئناف فيما يخص تعويض لفائدة المدعى.", "relevant_dates": [{"date": "05/04/2021", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "13/04/2021", "event": "تاريخ التصريح بالنقض"}, {"date": "26/01/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "31/01/2021", "event": "تاريخ التصريح بطلب النقض المدعى"}]}, "key_issues": ["التنازل عن الطعن بالنقض", "الصلاحيات القانونية للأطراف في طلبات النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "صحيحية التنازل عن طلب النقض لوقوعه ضمن المدة القانونية.", "defendants_arguments": "لا يوجد اعتراض، نظرًا لصحة التنازل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "تسجيل تنازل شركة التأمين عن طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قبول التنازل عن طلب النقض.", "implications": "يؤكد القرار على حق الأطراف في التنازل عن طلبات النقض في الأجل القانوني."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس التوجه العام للمحكمة نحو تسهيل الإجراءات القانونية للأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212623184",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ر",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد حلوفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "رعي الحسن",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "سعيدة نقال",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر أتهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الجلسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالتنازل عن طلب النقض الذي قدمته شركة التأمين (...)، وتم قبول التنازل من قبل محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 يناير 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "27 مايو 2021",
        "event": "تقديم كتاب التنازل"
      },
      {
        "date": "13 أبريل 2021",
        "event": "تاريخ التصريح بالنقض"
      },
      {
        "date": "5 أبريل 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "أهلية الطاعنة لتقديم التنازل",
    "الأجل القانوني لإيداع مذكرة النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التنازل عن طلب النقض صحيح لوقوعه داخل الأجل القانوني.",
    "defendants_arguments": "التنازل يعتبر صحيحاً لكون الطاعنة هي الأطراف المعنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الطاعنة والتنازل المقدم.",
    "rulings_made": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول تنازل شركة التأمين (...) عن طلب النقض.",
    "implications": "التنازل يعتبر صحيحاً ويؤدي إلى عدم استيفاء المصاريف القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التنازل عن طلب النقض من قبل الأطراف المعنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 219 بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف الرقمي رقم 2021917659 دعوى فرز نصيب - خبرة - حجيتها. الثابت فقها أن من يدعي حقا لميت فعليه إثبات موته وعدد ورثته، وأن الدعوى كانت ترمي إلى فرز النصيب وهو النصف في الملك المنسوب لموروثي الطرفين. وأن دعوى الاستحقاق التي تم كيفيتها من المحكمة المطعون في قرارها تستلزم أيضا البت فيها بالإدلاء بإراثة موروثي الطرفين، وقد تبين أن الطالبين لم يدلوا بالإراثة، فألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطلب طالما أنه لا تأثير لما التمس المدعون في المقال ما داموا لم يدلوا بالإراثة الموقية. وكرّت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ونم.

بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 24/09/2022 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ت.م) القاضي الذي ترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 192 الصادر عن استئناف القنيطرة بتاريخ 7/12/2020 في الملف عدد 2017140187. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/02/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/03/2022. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة ليلى علالي والاستماع إلى المرافعات، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المشار إلى مراجع عالية أن ورثة (ع.غ) (الطالبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بوزان بمقتضى المقالين الافتتاحي والإصلاحي بأن المرحوم (ع.غ) توفي عن ورثته المذكورين وقد سبق له أن اشترى مناصفة مع شقيقه (المطلوبون) وهم حفدة المرحوم (أ.ش) استولوا عليها، والتمسوا الحكم بفرز نصيبهم الذي هو النصف عن باقي المالكين في العقار المشار إليه بواسطة خبير، وبعد إجراء خبرة وإتمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليهم بتمكين المدعين من حقهم في العقار المدعى فيه وهو محدد في النصف. فاستأنفه المدعى عليهم وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعدم قبول الطلب، وهو الذي طعن فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث يعيب الطالبون على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قد غيرت موضوع الطلب بالاستحقاق وكيفت موضوع الدعوى تلقائيا وناقشت شروطها، وأن القسمة التي تقتضي الإدلاء بالإراثة وحصر جميع الشركاء. ولكن، حيث إن الثابت فقهًا أنه فعليه إثبات موته وعدد ورثته. ولما كانت الدعوى ترمي إلى فرز النصيب وهو المنسوب لموروثي الطرفين، وأن دعوى الاستحقاق التي كيفتها المحكمة تستلزم أيضًا الإدلاء بإراثة موروثي الطرفين، وقد تبين أن الطالبين لم يدلوا بالإراثة، فألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطلب، وطالما أنه لا تأثير لما التمسه المدعون في المقال ما داموا لم يدلوا بالإراثة المذكورة، وتكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. تمت محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد صواليح رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - وردة المكنوزي - عيد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم ومساعده كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021917659", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى فرز نصيب", "parties_involved": "ورثة ع.غ (الطالبون) ضد المطلوبين (حفدة أ.ش)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.غ", "role": "المرحوم"}, {"name": "ت.م", "role": "نائب الطالبين"}, {"name": "أ.ش", "role": "المرحوم"}, {"name": "محمد صواليح", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "ليلى علالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "ورد المكنوزي", "role": "مستشار"}, {"name": "عيد القادر الغماري العلمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الراغ", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}, {"name": "حنان غاشي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول ادعاء ورثة (ع.غ) بضرورة فرز نصيبهم في العقار المنسوب للمرحوم، بينما استأنف المدعى عليهم الحكم الذي يمكّنهم من حقهم في العقار.", "relevant_dates": [{"date": "10 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "7 ديسمبر 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "24 سبتمبر 2022", "event": "رفع العريضة من طرف الطالبين"}, {"date": "26 فبراير 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "10 مارس 2022", "event": "انعقاد الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["إثبات حق الورثة في العقار المنسوب للمرحوم ع.غ", "عدم تقديم المدعين للإراثة المطلوبة", "مدى مشروعية الحكم الابتدائي الذي ألغى في الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبون يطلبون فرز نصيبهم من العقار ويؤكدون حقهم بموجب إراثة المرحوم.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرفضون claims الطلب المدعى به ويشيرون إلى عدم تقديم الإراثة المطلوبة مما يستوجب عدم قبول الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من جميع الأطراف، شهادة الوفاة وإراثة المرحوم.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف، عدم قبول الطلب بسبب عدم تقديم الإراثة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية", "مبادئ إثبات الحقوق المتعلقة بالإراثة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبين المصاريف.", "implications": "تأكيد موقف محكمة النقض على أهمية تقديم الإراثة لإثبات الحق في العقارات الموروثة."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة القانونية بشكل كامل، وتناولت القضية جوهر الحقوق الإراثية وقانون المسطرة المدنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "219",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى فرز نصيب",
    "parties_involved": "ورثة (ع.غ) ضد المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.غ",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "أ.ش",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ت.م",
      "role": "نائب الطالبين"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حنان غاشي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى فرز نصيب بين ورثة (ع.غ) والمطلوبين، حيث ادعى الطالبون أنهم يملكون النصف من الملك المنسوب لموروثي الطرفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "24 سبتمبر 2022",
        "event": "رفع العريضة من الطالبين"
      },
      {
        "date": "7 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات موته وعدد ورثة الطالبين.",
    "استحقاق النصف من الملك المنسوب.",
    "عدم قبول الطلب لعدم إيداع الإراثة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يؤكدون أنهم يملكون النصف من الملك المنسوب لموروثي الطرفين وأنهم يحتاجون إلى الحكم بفرز نصيبهم.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يؤكدون أنهم استولوا على النصف من الملك وأن الحكم السابق كان غير صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإراثة الموقية، الخبرة، وأدلة أخرى تثبت حقوق الطالبين.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الطلب لعدم إيداع الإراثة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ إثبات موته وعدد ورثة الطالبين.",
      "استحقاق النصف من الملك المنسوب."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الإدلاء بالإراثة في دعاوى الفرز."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في دعاوى الفرز والاستحقاق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 2276 (لصادر بتاريخ 22 نونبر 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2020152242) عقد شغل - الطبيعة الموسمية - أثرها. المقرر أن المادة 16 من مدونة الشغل أجازت إبرام عقد الشغل محدد المدة، وحددته في حالات معينة، ومن بين تلك الحالات إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض 1 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض 5 1 بتاريخ 2015/06/19 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد :ب1. وبناء على الأوراق الأخرى وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغة المطلوب في :20/08/2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد: إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بانزكان عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ سنة 1987 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2011/05/09، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها للطالبة التعويضات عن الطرد التعسفي وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تحديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفت المطلوبة أصليا والطالبة فرعيا وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفضها وتأييدها في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل التي تجمع الطالبة والمطلوبة علاقة موسمية لكون النشاط الممارس من طرف المطلوبة ينحصر في تصبير مك السردين، والذي لا يتوفر على طول السنة، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأن هناك حقائق ثابتة تفيد أن عقد الشغل الرابط بين الطرفين هو عقد غير محدد المدة بناء على البحث المنجز ابتدائيا وأوراق الأداء وتصاريح الضمان الاجتماعي التي تضمن تاريخ الالتحاق بالعمل بتاريخ 1991/03/18 وتاريخ الفصل عن العمل بتاريخ 2011/05/12، كما أن الطالبة لا تشتغل في ميدان الصيد البحري حتى تواجه بتوافر السمك من عدمه بل تواجه في ميدان التصبير، وتعتمد على المخزون السمكي الذي يتم تجميعه طوال السنة. وهذه كلها مبررات تجعل القرار عرضة للنقض. لكن حيث إن المادة 16 تنص على إبرام عقد الشغل محدد المدة وحددتها في حالات معينة ومن بين تلك، الجاليات إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية. والبين من مستندات الملف كما كانت مغروضية عا تقضي القضاء العسكري الابتدائي أن الطالبة تمسكت بكون عقد الشغل الرابط بالمطلوبة هو عقد شغل غير محدد المدة ودللت لإثبات ذلك بأوراق الأداء وتصاريح الضمان الاجتماعي. والمحكمة لما استخلصت من الوقائع والأدلة المعروضة عليها أن النشاط التي تمارسه المطلوبة له طابع موسمي لكونها مختصة في تصبير السمك من نوع السردين، كانت قد عللت قرارها بما يطابق القانون والواقع باعتبار أن عمل الطالبة يبقى متوقفا على تواجد السردين من عدمه ارتباطا بالراحة البيولوجية بأمر من السلطة الحكومية أو أحوال الطقس، وأن أوراق الأداء هي الأخرى لا تثبت استمرارية العمل بشكل منتظم وكذلك الأمر بالنسبة لتصاريح الضمان الاجتماعي، وأيضا ما صرح به وكيل الطالبة السيد عيد الكريم في جلسة البحث ابتدائيا أنه في حالة عدم تواجد سمك السردين، فإن النساء لا يشتغلن. فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا كافيا وسليما وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد أرحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وكحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركروي. المملكة المغربية المجنس الأعذى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2276", "date_of_ruling": "22 نونبر 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد الشغل والطبيعة الموسمية", "parties_involved": "الطالبة: (اسم غير محدد)، المطلوبة: (اسم غير محدد)"}, "persons_involved": [{"name": "حميد أرحو", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "عيد الكريم", "role": "وكيل الطالبة"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوركروي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بشأن طبيعة عقد الشغل بين الطالبة والمطلوبة، حيث تدعي الطالبة أنها طُرِدت بشكل تعسفي من العمل بعد فترة طويلة من الخدمة.", "relevant_dates": [{"date": "1987", "event": "بدأت الطالبة العمل لدى المطلوبة"}, {"date": "2011/05/09", "event": "تاريخ الطرد"}, {"date": "1991/03/18", "event": "تاريخ الالتحاق بالعمل"}, {"date": "2011/05/12", "event": "تاريخ الفصل عن العمل"}, {"date": "22 فبراير 2023", "event": "تاريخ الجلسة العلنية لمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["طبيعة عقد الشغل هل هو محدد المدة أم غير محدد المدة", "توافر أسباب الطرد التعسفي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي الطالبة أن عقد الشغل بين الطرفين هو عقد غير محدد المدة وأنها تعرضت للطرد التعسفي بدون مبرر قانوني.", "defendants_arguments": "تشير المطلوبة إلى أن العمل الموسمي لا يتيح استمرارية العمل على مدار السنة وبالتالي فإن العقد هو عقد محدد المدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها، تصاريح الضمان الاجتماعي، وأقوال الشهود.", "rulings_made": "تم رفض طلب النقض المقدم من الطالبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 16 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبة الصائر.", "implications": "تأكيد الطبيعة الموسمية لعقد الشغل وأثرها على حقوق العمل."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس الفهم القضائي لطبيعة العمل الموسمي والقيود المرتبطة به."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2276",
    "date_of_ruling": "22 نونبر 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد شغل - الطبيعة الموسمية",
    "parties_involved": "الطالبة والمطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عيد الكريم",
      "role": "وكيل الطالبة"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد شغل محدد المدة بين الطالبة والمطلوبة، حيث تم الطرد بدون مبرر قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1987",
        "event": "بداية عمل الطالبة لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "2011/05/09",
        "event": "تاريخ الفصل عن العمل للطالبة"
      },
      {
        "date": "2015/06/19",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "22 نونبر 2023",
        "event": "تاريخ صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة عقد الشغل",
    "مبررات الفصل عن العمل",
    "تعويضات عن الطرد التعسفي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن عقد الشغل هو عقد غير محدد المدة بناءً على البحث المنجز.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن عقد الشغل هو عقد محدد المدة بناءً على وجود حقائق تفيد ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الطالبة والملف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد صحة إجراءات الفصل عن العمل بناءً على طبيعة عقد الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية المبررات القانونية في الفصل عن العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- القـرار الإندماجي السـادس رقم 456 بتاريخ 2006/07/01 في الطـعن التـي رقم 2005/2444 انتخاب - إعادة النظر - موجبات قبوله - المستوى التعليمي لرئيس المجلس الجماعي - إثبات الشهادة التعليمية - شهادة صادرة عن رئيس المجلس العلمي. عدم إشارة القرار إلى ملاحظات دفاع الأطراف الشفوية أثناء المرافعة يجعله مخالفاً للفصل 372 من قانون المسطرة المدنية موجبا لإعادة النظر فيه. حيث إن المستوى المطلوب لرئاسة المجلس الجماعي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي يعادل نهاية الدروس الابتدائية، يقتصر على الشواهد المدرسية الصادرة عن المدارس والمعاهد التعليمية التي تلقن المواد الدراسية المكونة لهذا المستوى واللازمة لبلوغه، وتكون الشهادة المدلى بها الصادرة عن رئيس المجلس العلمي بصفته هاته، بالإضافة إلى أنها غير صادرة عن المدارس والمعاهد المشار إليها أعلاه، فإن صدورها لا يدخل في نطاق الصلاحيات القانونية للشخص الذي صدرت عنه، مما يجعل الانتخاب قد تم خرقاً للقانون. باسم جلالة الملك - إن المجلس الأعلى --- Page 2 --- بعد المداولة طبقاً للقانون في الشكل: حيث إن الاستئناف قد قُدّم على الشكل المطلوب قانونا مما يتعين قبوله. في الموضوع: حيث أثار المستأنف بأن الشهادة التي أدلى بها صادرة عن المجلس العلمي لمدينة الناظور تفيد تعلمه وحفظه للقرآن الكريم على يد الشيوخ بالمساجد وحفظه برواية ورش مما يخوله الشرط المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي، لا سيما وأن المراسلة الصادرة عن وزارة الداخلية رقم 17770 المؤرخة في 2003/09/15 بينت ضرورة إثبات المستوى التعليمي. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف. بناء على المقال الذي قدّمه الطاعن محمد بن دحمان بتاريخ 2005/02/22 بواسطة دفاعه الأساتذة المأسري، ري ويه شوحو ومحمد عمر أشركي، يلتمس مقتضاه إعادة النظر في الحكم الصادر عن الغرفة المدنية والإدارية بتاريخ 2004/12/22 تحت رقم 865. حيث تم قبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف موضوعاً. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط حيث كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث السيد أحمد العلوي اليوسف رئيسا وعضوية السادة: محمد دغبر ومقررا، عبد الكريم الهاشيمي، الحسن الفايدي؛ وبمحضر المحامي العام السيدة حديجة الرومنجو. المملكة المغربية المحسن الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2005/2444", "date_of_ruling": "2006/07/01", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "إعادة النظر في نتائج انتخاب رئيس المجلس الجماعي", "parties_involved": "محمد بن دحمان"}, "persons_involved": [{"name": "محمد بن دحمان", "role": "طاعن"}, {"name": "الأساتذة المأسري", "role": "دفاع الطاعن"}, {"name": "أحمد العلوي اليوسف", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد الكريم الهاشيمي", "role": "عضو"}, {"name": "الحسن الفايدي", "role": "عضو"}, {"name": "حديجة الرومنجو", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بانتخاب رئيس المجلس الجماعي وقد أثيرت بعض الشواغل حول المستوى التعليمي للمستأنف، مما أدى إلى الطعن في النتائج.", "relevant_dates": [{"date": "2003/09/15", "event": "صدور مراسلة وزارة الداخلية رقم 17770 بشأن إثبات المستوى التعليمي."}, {"date": "2005/02/22", "event": "تقديم المقال من الطاعن محمد بن دحمان."}, {"date": "2004/12/22", "event": "صدور الحكم الصادر من الغرفة المدنية والإدارية."}, {"date": "2006/07/01", "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى."}]}, "key_issues": ["شرعية شهادة المستوى التعليمي المقدمة من قبل المستأنف", "توافر الشروط القانونية للانتخاب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أظهر المستأنف بأنه حاصل على شهادة من المجلس العلمي تفيد بتعلمه وحفظه للقرآن الكريم.", "defendants_arguments": "تقدمت الأطراف الأخرى بأن الشهادة غير كافية لعدم صدورها عن المدارس المختصة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من كافة الأطراف ومحضر الجلسة.", "rulings_made": "تأييد الحكم السابق وإلغاء نتيجة انتخابة الطاعن لعدم توفره على المستوى التعليمي المنصوص عليه.", "legal_principles_applied": ["المادة 28 من الميثاق الجماعي", "الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم السابق وإلغاء نتيجة الانتخابات.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الحصول على الشهادات الصادرة عن مؤسسات تعليمية معترف بها."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالمستوى التعليمي في الانتخابات المحلية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2005/2444",
    "date_of_ruling": "2006/07/01",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في انتخاب رئيس المجلس الجماعي",
    "parties_involved": "محمد بن دحمان"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بن دحمان",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "أحمد العلوي اليوسف",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد دغبر",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم الهاشيمي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسن الفايدي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حديجة الرومنجو",
      "role": "المحامية العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإعادة النظر في انتخاب رئيس المجلس الجماعي، حيث تمت الإشارة إلى مخالفات قانونية في الانتخاب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/02/22",
        "event": "تقديم المقال من قبل الطاعن محمد بن دحمان"
      },
      {
        "date": "2004/12/22",
        "event": "صدور الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2006/07/01",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إشارة القرار إلى ملاحظات دفاع الأطراف الشفوية أثناء المرافعة",
    "عدم إثبات مستوى التعليم المطلوب",
    "عدم صحة الشهادة الصادرة عن المجلس العلمي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشهادة المدلى بها تفيد تعلمه وحفظه للقرآن الكريم، مما يجعل الانتخاب قد تم خرقاً للقانون.",
    "defendants_arguments": "الشواهد المدرسية لا تدخل في نطاق الصلاحيات القانونية للشخص الذي صدرت عنه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشواهد المدرسية الصادرة عن المجلس العلمي.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "تأكيد ضرورة إثبات مستوى التعليم في الانتخابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات التعليمية في الانتخابات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7497 (لصادر بتاريخ 17 مارس 2021 في الملف الجنائي رقم 2020767084 دعوى عمومية - قرائن - أثرها. لما كان مقررا بمقتضى المادة 286 من ق.م. ج فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقتضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وأن من بين وسائل الإثبات الأخذ بأقوال متهم لإدانة متهم آخر ما اطمأنت المحكمة إلى صدقها ومطابقتها للوقائع ولو عدل عنها المصرح في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وكانت معززة بقرائن قوية حسب وقائع النازلة. بناءً على طلب النقض المرفوع، استند الطاعن (م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 3 بواسطة دفاعه لدى كتابة محكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2010/16 في القضية ذات العدد 8 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل مسك المخدرات ونقلها والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة. ومحاولة تصديرها إلى الخارج بعشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم وإتلاف المخدرات مع تحميله الصائر تضامناً مع الغير والإحبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفياً للشروط الشكلية فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ز) المحامي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون أي خرق مقتضيات المادة الأولى من ق.م.ج والفصول 3، 4، 5 من ظهير 21 والفصل 114 من ق.م.ج وفساد وضعف التعليل ونقصانه وخرق مقتضيات المادتين 5 و370 من ق.م.ج. ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت العارض من أجل ما نسب إليه بناء على تصريحات باقي المتهمين وخاصة المسمى (ز.أ) الذي أكد أن العارض والمتهم (ب.خ) اقترحا عليه القيام بعملية تهريب المخدرات على الصعيد الدولي وهو تصريح الذي نفاه جملة وتفصيلا في سائر المراحل خصوصاً أن باقي المتهمين في النازلة وهم (س.ح) و(أ.م) و(خ.ب) أكدوا جميعاً أن العارض لا يعرفونه ولا علاقة له بالعملية ورغم ذلك اعتمدت المحكمة في الإدانة على تلك التصريحات السابقة بالرغم من تراجع أصحابها عنها أمام المحكمة، ثم أنها لم تبين العناصر التكوينية للأفعال المشكلة للتهم المدان بها العارض، سواء ما يتعلق بتلك المنصوص عليها في ظهير 1 أو الفصلين 114 و129 من ق.م.ج ذلك أن العارض لم يضبط وهو يمسك المادة المخدرة أو يحوزها أو ضبطه وهو يحاول تهريبها. الثابت من وثائق الملف أن العارض لم تضبط بحوزته أية مادة مخدرة. وعلاوة على ذلك لم يكن خلال محاولة تهريب المخدرات أو يحاول شحنها أو أنه أشرف على تلك العملية. كما أن عناصر المشاركة غير ثابتة في الملف؛ ثم أن المحكمة اعتمدت على وسيلة الإثبات القائم على أقوال (ز.أ) الذي صرح أمام الضابطة القضائية قبل الاستماع إليه بأن المواد المخدرة التي ضبطت بحوزة (س.ح) و(أ.م) كان قد اتفق مع العارض والمسمى (ب.خ) على تهريبها دولياً معتبرةً أن هذا التصريح قرينة قوية في الإدانة بالرغم من تراجع الشهود المذكورين أعلاه عن هذا التصريح أمام المحكمة؛ فإن القرائن المعتمدة من الناحية القانونية هي تلك التي تكون خالية من اللبس وغير متناقضة ومما يتجلى من التصريحات التي اعتمدت في الإدانة يبقى تعليل المحكمة غامضاً ومبهماً فضلاً على أنه من البديهيات أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وقامت المحكمة بإحضار كافة المتهمين واستمعت إليهم وأكدوا لها عدم معرفتهم بالعارض ولا علاقة له بموضوع المخدرات المهربة لا من قريب ولا بعيد، فإن ما قضت به أمامها تعليلاً سليماً، فجاء قرارها مشوباً بنقصان التعليل ويبقى معرضاً للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان مقرراً بمقتضى المادة 286 من ق.م.ج فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقتضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وأن من بين وسائل الإثبات الأخذ بأقوال متهم لإدانة متهم آخر ما اطمأنت المحكمة إلى صدقها ومطابقتها للوقائع ولو عدل عنها المصرح في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وكانت معززة بقرائن قوية مستنبطة من وقائع النازلة. وعليه فإن محكمة المطعون في قرارها عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه وعللت ما انتهت إليه بالقول: "حيث تمسك المتهم أعلاه وفي كل الأطوار والمراحل بما فيها المرحلة الاستئنافية بإنكاره للمنسوب إليه موضحا أن علاقته بـ (ب.خ) لا تعد وأن تكون علاقة زبونية لكون هذا الأخير تعود على ترك سيارته بمحله لغسلها وتنظيفها نافياً أية رابطة تربطه بالمتهمين (ز.أ) و(خ.ب). وحيث إن هذا الإنكار لا مندوحة منه وتفنده من جهة: تصريحات (ز.أ) وقت إيقافه والذي من خلاله أكد بأن المتهم أعلاه الملقب ب "ح" هو والمتهم (خ.ب) اقترحا عليه القيام بعملية تهريب المخدرات على الصعيد الدولي وحدد تاريخ ومكان الانطلاق بعدما اجتمعا بالقرب من السوق المركزي بـ 62 بالمتهم (ب.خ) الذي كان دوره منحصراً في تتبع عملية الشحن والتهريب والذي هدد من طرف المتهم (ع.ب) بأنه سيحرق البضاعة إن لم يتوصل بمستحقاته عن الخدمات التي يقدمها لأفراد العصابة بالإبحار بالشحنة. وأضاف المتهم (ز.أ) أن هذا الوجهة ريني له علاقة أيضاً مع المسمى "ع.خ" وهو شخص معروف بالاتجار بالمخدرات. بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية التي أجريت بينه وبين (خ.ب) والتي وصلت في مجموعها إلى 0 مكالمة في ظرف شهر واحد، فضلاً عن مكالمات تمت بينه وبين المتهم (ج.ح) الموجود في حالة فرار والتي وصلت إلى 14 مكالمة هاتفية. حيث ثبتت علاقة مباشرة له في عملية إيصال المخدرات إلى مكان تواجد قارب الشحن، والإشراف على سلامة العملية كما أكد ذلك (ز.أ) هذه العملية الفشلت بسبب تدخل خارجي كان يتمثل في مباغتة الدرك البحري للقارب الذي كان يتولى سياقته المتهم (س.ح) ، وهكذا فقد أدى الحكم المستأنف الذي قضى بإدانته من أجل المنسوب إليه إلى صواب. وقد تم تأييده إدانته. وقد تكون بذلك قد اعتمدت دليلاً قانونياً عرض عليها ونوقش من طرفها مع الطاعن فاستخلصت منه قناعتها في إدانته كما أبرزت ضمناً العناصر التكوينية المشكلة للأفعال المدان من أجلها، بما فيها جنح محاولة تصدير المخدرات عبر التراب الوطني وإلى الخارج، فجاء قرارها معللاً على نحو قانوني سليم وخالٍ من العيوب المنسوبة إليه، وتبقى الوسيلتان على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية. محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/12/26 في القضية ذات العدد 8 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عمير بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور النائب العام العزيز بوعمرو الذي كان بمثابة النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7497", "date_of_ruling": "2021-03-17", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى عمومية - قرائن - أثرها", "parties_involved": "ع.ب (الطاعن)، ز.أ (شاهد)، س.ح (متهم)، أ.م (متهم)، خ.ب (متهم)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب", "role": "الطاعن"}, {"name": "ز.أ", "role": "شاهد"}, {"name": "س.ح", "role": "متهم"}, {"name": "أ.م", "role": "متهم"}, {"name": "خ.ب", "role": "متهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "النازلة تتعلق بعملية تهريب مخدرات وقد أدين الطاعن بناءً على أقوال شهود من بينهم متهمين آخرين، إلا أن الطاعن نفى أي علاقة له بالعملية.", "relevant_dates": [{"date": "2021-03-17", "event": "صدور قرار النقض"}, {"date": "2019-12-26", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2010-16", "event": "صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية"}]}, "key_issues": ["إثبات الجرائم بوسائل الإثبات", "قوة الأقوال المعتمدة للإدانة", "تراجع الشهود عن تصريحاتهم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المدعي على تصريحات الشهود الذين أكدوا علاقته بالعملية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه (ع.ب) نفى أي علاقة له بالعملية وأكد أن الشهود تراجعوا عن تصريحاتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أقوال الشهود وبيانات حيازة المواد المخدرة.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 286 من ق.م.ج", "الفصل 114 من ق.م.ج"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.", "implications": "تأكيد صحة الأدلة والاعتماد على الشهادات في إثبات الجرائم."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم أعطى فعالية للإجراءات القضائية رغم تراجع الشهود."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7497",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية - قرائن - أثرها",
    "parties_involved": "الطاعن (م) ضد غرفة الجنح الاستثنائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ز.أ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ب.خ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "خ.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة الطاعن (ع.ب) من أجل مسك المخدرات ونقلها والحيازة غير المبررة للمخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/26",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة 286 من ق.م.ج",
    "عدم تحديد العناصر التكوينية للأفعال",
    "استناد المحكمة إلى أقوال المتهمين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن (ع.ب) نفى جميع التصريحات التي أكدها المتهمون.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتمدت على تصريحات المتهمين التي تثبت علاقة الطاعن بالمخدرات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المتهمين وأقوالهم.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من ق.م.ج",
      "الفصول 3، 4، 5 من ظهير 21"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإعادة إدانة الطاعن.",
    "implications": "تأكيد أهمية الأدلة والتصريحات في إثبات الجرائم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المحاكمة بجميع الأطراف المعنية بشكل سليم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميه النقض رقم 408 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2022 ملف رقم 2021/4616321 طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلتين بمناقشتهما للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها وقرار المحكمة بخصوصها والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني تكونان غير مقبولتين. باسم الملك : المملكة المغربية : بناء على طلب النقض المرفوع من طرف علي بن رجاء الله بصفته مطالبا بالحق المدني، علق على تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة الضبط بالمحكمة الاستئنافية بسطات بتاريخ 2021/04 حسب الصك عدد 129 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/29 تحت عدد 157 في القضية عدد 2021/261167 والقاضي بتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات والمحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعن تبعا لما قضى فيه الدعوى العمومية بعدم إدانة المطلوب في النقض (سعيد ع. بن ع الله) من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والتصريح ببراءته. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراد في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانونٍ المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/05/31 داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما وارتباطهما المستدل بما على النقض والمتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازى لانعدامه؛ ذلك أن غرفة الجنايات الاستثنائية بسطات تشفيت أن النزاع يكتسي صبغة مدنية دون أن تبرر قناعتها بمقبول باعتبار أن مرتكزاتها غير مبنية على تقرير الخبرة المنجز في الموضوع وعلى إفادة الشهود والحال أن لائحة الشهود ومنطلقاته متناقضة على أساس أنه لم يتحر في الإجابة على النقاط الواردة بالتقرير المعتمد أن العقار برمته في حالة الشياع ولم يحدث أي قسمة من جهة أخرى. وبالتالي لم تتم قسمته لحد الآن لكون المطلوب في النقض هو المستغل وهذا لا يعطي له الحق في إنجاز رسم استمرار طالما أن العقار يرجع أصله ووجه مدخله إلى موروثهم، بدليل أن العقار لازال في حالة الشياع ولم تحر فيه القسمة بعد باعتراف من المتهم وتأكيد من الشهود؛ وبالرغم من ذلك تم اعتماد التقرير على علاته الأمر الذي يعتبر معه نقصانا في التعليل الموازى لانعدامه الموجب للنقض. والمتخذة ثانيتهما من خرق الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي؛ ذلك أنه ثبت أن المطلوب في النقض أنجز رسم استمرار بموجبه يزعم فيه أن العقار موضوع النزاع بملكه رأسا دون أن يوضح مدخله أو أصله أو من أين تملكه. والحال أن العقار المذكور يؤول إلى موروثهم جميعا وأن هناك حالة شياع بإقراره كما أنه لم يوضح بمقبول مدخله للعقار ليبقى الأصله حالة الشياع وليس من حقه أن ينسب العقار بموجب استمرار وهو توجه يراد منه أساسا تغيير الحقيقة بسوء نية وبتواطؤ اللفيف قصد الإضرار بمصالح الطاعن؛ مما يعتبر معه خرقا جليا للمقتضيات الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي وسوء تفسيرهما الموجب للنقض. لكن؛ حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلتين بمناقشتهما للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها وقرار المحكمة بخصوصها، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني تكونان غير مقبولتين. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (علي. ع) ضد القرار الصادر من غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/09 تحت عدد 157 في القضية عدد 2021/261167. وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا مصطفى صبان إدريس قابو، خالد ركي بحضور المحامي العام السيد: نكي كان بمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "408", "date_of_ruling": "23 دجنبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض", "parties_involved": "علي بن رجاء الله وسعيد ع. بن ع الله"}, "persons_involved": [{"name": "علي بن رجاء الله", "role": "طالب بالحق المدني"}, {"name": "سعيد ع. بن ع الله", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "جيلالي بوحبص", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "محمد مفراد", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس قابو", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد ركي", "role": "مستشار"}, {"name": "نكي", "role": "محامي عام للنيابة العامة"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من طرف علي بن رجاء الله بشأن قرار غرفة الجنايات الاستئنافية التي قضت بعدم اختصاصها في البت في المطالب المدنية المتعلقة بتهمة التزوير في محرر رسمي.", "relevant_dates": [{"date": "2021/04", "event": "تقديم طلب النقض أمام كتابة الضبط"}, {"date": "2021/03/29", "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "2021/05/31", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "2021/09", "event": "النطق بالحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية", "نقصان التعليل في القرار المطعون فيه", "خرق الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى وجود نقص في التعليل فيما يتعلق برفض المحكمة لطرحه واعتبر أن القرار المطعون فيه لم يبرر عدم الاختصاص.", "defendants_arguments": "ركز الدفاع على أن الطاعن لم يقدم أدلة كافية لدعم مطالبه فيما يتعلق بالعقار المتنازع عليه وأن reclama كانت غير مقبولة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الشهادات وتقرير الخبرة وتفاصيل العقار موضوع النزاع.", "rulings_made": "تمت الإشارة إلى أن الدعوى المدنية المرفوعة من قبل الطاعن تظل غير مقبولة.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المرفوع من طرف علي بن رجاء الله.", "implications": "القرار يؤكد على عدم قبول الطعن بالنقض من قبل الطرف المدني في حالة عدم وجود التعليل الكافي من المحكمة الأصلية."}, "additional_notes": {"observations": "كانت هيئة المحكمة مكونة من قضاة رفيعي المستوى مما يدل على أهمية القضية وموضوعها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/261167",
    "date_of_ruling": "23 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قرار غرفة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "علي بن رجاء الله (الطاعن) و سعيد ع. بن ع الله (المطلوب في النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علي بن رجاء الله",
      "role": "طاعن ومطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "سعيد ع. بن ع الله",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار ومقرر التقرير"
    },
    {
      "name": "محمد مفراد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من الطاعن (علي بن رجاء الله) ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الذي أدان المطلوب في النقض (سعيد ع. بن ع الله) بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/29",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/04",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/09",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "23 دجنبر 2022",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في قرار غرفة الجنايات الاستئنافية",
    "خرق الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي",
    "عدم قبول الطعن بالنقض من الطرف المدني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن قرار المحكمة غير مبرر ويتضمن نقصاً في التعليل، كما أنه يعتبر أن العقار موضوع النزاع هو في حالة الشياع.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد أن العقار تم إنجازه بصورة قانونية، وأن الحق في إنجاز رسم استمرار لا يخضع للقانون الجنائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقرير المنجز من الخبرة، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد على عدم قبول الطعن بالنقض من الطرف المدني في حالات عدم الاختصاص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 466 بتاريخ 18 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20215626463 جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه - سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. ما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة لما أسست في ثبوت جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه المنسوبة للطاعن على تصريحه التمهيدي، والمعززة بتصريحات الحارس الليلي وعند مشاهدته وهو يجري عبر الزقاق بسرعة بعد سقوط الضحية على الأرض والدم يزف منه. وعرض القرص المدمج الذي يوثق سقوط الضحية أرضا وهو مصاب وفرار المتهم حاملا أداة الجريمة، بالإضافة إلى تقرير التشريح الطبي من إصابة الضحية بنزيف حاد جراء الضرب على مستوى الفخذ الأيسر، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها بشكل سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا أحاط بعناصر الجريمة بما فيها العلاقة السببية. الشيء الذي يبقى معه الوسيلتان بما اشتملتا عليه من مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات على غير أساس. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 4 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستثنائية بها بتاريخ 2021/07/28 في القضية ذات العدد 20212612804 القاضي مبدئيا بتأبيد القرار الابتدائي، محكوم عليه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بعشرين سنة سجنا نافذا وبتعويض مدني قدره 160.000 درهم مع التعديل بخفض العقوبة إلى خمس عشرة سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد حير محامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث أدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من الأستاذ (أ.ت) المحامي بكيكة أسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، وذلك أن المحكمة لم تبرز سبب وفاة الهالك وكون الثابت من معاينة الضابطة القضائية وشهادة المسمى (إي.ك) ونتيجة التشريح الطبي أن وفاته كانت نتيجة تعرضه لإصابة على مستوى فخده الأيسر بواسطة مقص كان يحمله ويهدد به المتهم من أجل ابتزازه والحصول على إتاوة منه، وذلك نتيجة ملاحقته، مما تسبب في نزيف أدي إلى وفاته. وأن ما ورد في محضر استماعه تبين أنه لم ينبت من خلال معاينة الضابطة القضائية والتشريح الطبي لذلك تظل الوثائق غير كافية في تبرئة المتهم، إلا أن المحكمة ذهبت خلاف ذلك، مما يعد تحريفا في مضمون القرص. وذلك يكون معه قرارها عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها، مادامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في ثبوت جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه المنسوبة للطاعن على تصريحه التمهيدي بأنه دخل في اشتباك مع الضحية لما طلب منه تسليمه مبلغ 20 درهما فرفض ليقوم الضحية بإخراج مقص وتهديده، مما أدى إلى إصابته واجتمعت الأدلة بما فيها تقارير الشهود يكون قد استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها والتي تمت مناقشتها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا أحاط بعناصر الجريمة. وبالتالي، فإن الوسيلتين بما اشتملتا عليه من محالة في الوقائع وحجج الإثبات لا تعطيه أي أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها مما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المعمول به، وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ف) ضد القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/28 في القضية ذات العدد 4. وحكمت على صاحبه بالمصاريف التي تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية وتحديد الإحبار في أدنى أمده القانونية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة ورئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء و... رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وعاونه كاتب الضبط السيدة بشرى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215626463", "date_of_ruling": "18 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه", "parties_involved": "المسمى (م.ف) - المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "م.ف", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "المستشار"}, {"name": "رشيد حير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "أ.ت", "role": "المحامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف القضائي بجناية الضرب والجرح بالسلاح والتي أدت إلى وفاة الضحية. تم اتهام المدعى عليه باستخدام سلاح في أداء الجريمة، وتم تقديم الأدلة والشهادات لدعم هذه الاتهامات.", "relevant_dates": [{"date": "2021/07/28", "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "2022/05/18", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد سبب وفاة الضحية", "تحليل الأدلة المقدمة من كلى الطرفين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المدعي إلى الأدلة والشهادات التي تعزز اتهاماته للمدعى عليه بالضرب المفضي إلى الموت.", "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليه أن الجروح قد نتجت عن تصرف الضحية وأنه كان يتعرض للتهديد، ما أدى إلى استخدام السلاح دفاعا عن النفس."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الحارس الليلي، تقرير التشريح الطبي، محتوى القرص المدمج", "rulings_made": "رفض طلب النقض من قبل محكمة النقض مع تأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد العقوبة المقررة للمدعى عليه والتي تضمنت عشرين سنة سجنا نافذا.", "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية تقدير الأدلة من قبل المحكمة كعنصر أساسي في اتخاذ قرارات الإدانة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز مدى أهمية الدفاع عن النفس في القضايا الجنائية وتأثير الأدلة المادية والشهادات في الأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215626463",
    "date_of_ruling": "18 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه",
    "parties_involved": "المسمى (م.ف) ضد غرفة الجنايات الاستثنائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أ.ت",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "رشيد حير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بشرى",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، حيث تم الحكم على المتهم بعشرين سنة سجنا نافذا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 ماي 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/07/28",
        "event": "صدور حكم غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "4 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأساس القانوني",
    "ضعف التعليل",
    "خرق الجوهري للقانون",
    "تحريف مضمون القرص"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض تمثلت في استعمال أدلة الإثبات المتاحة في المحكمة، مما يؤكد إدانته.",
    "defendants_arguments": "الطاعن لم ينبت من خلال معاينة الضابطة القضائية والتشريح الطبي أن وفاته كانت نتيجة تعرضه لإصابة على مستوى فخده الأيسر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تصريحات الشهود، وتقرير التشريح الطبي.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "مبادئ التقدير والإثبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "implications": "تؤكد القضية على أهمية الأدلة والشهادات في إثبات الجرائم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التقيد بالشروط القانونية في تقدير الأدلة."
  }
}