Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 307 (لصادر بتاريخ 13 ماي 2009) في الملف الإداري عرو 200824774 - مطرح جمع النفايات - تأثيره على البيئة - أضرار - تعويض. لما صادقت المحكمة على الخبرة التي أوضح فيها الخبير مساحة الأرض والأضرار التي تعرضت لها المالكة من جراء عدم استغلال العقار في الرعي إضافة إلى ما نتج عن ذلك من تأثيرات بيئية متمثلة في الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات وتلوث المياه، تكون قد أبرزت العناصر الكافية والمبررة لتحديد التعويض. رفض الطلب لبين حيث يؤخذ من وثائق الملف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 26 مارس 2008 في الملف 303. تقدمت المدعية أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك العقار الكائن بجماعة بوزنيقة؛ وهو عبارة عن أرض فلاحية موضوع الرسم القاري عدد 4، وأقدمت بلدية بوزنيقة على إنشائه مطروحا لجمع النفايات الأمر الذي ألحق بها عدة أضرار وفقدان عدد هام من الماشية والأبقار التي كانت ترعى فيه. قضت المحكمة لها بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم وبإفراغها من العقار المذكور مع إجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق، وبعد إجراء الخبرة والتعقيب عليها وتمام الإجراءات انتهت القضية بصدور حكم يقضي على المجلس البلدي بوزنيقة برفع حالة الاعتداء المادي على العقار وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبعدم قبول باقي الطلبات. استؤنف أصلياً من طرف بلدية بوزنيقة وفرعياً من طرف شركة (...) أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم تصدياً بأداء بلدية بوزنيقة لفائدة شركة (...) تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بها قدر 125.000 درهم وبتأبيدها في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض: حيث تنعي الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم رد المحكمة على دفعها المتعلق بالتقادم، وأن ما قام به يشكل اعتداء مادياً مع أن العقار يقع بالمدار الحضري لمدينة بوزنيقة المشمول بالمرسوم المصادق على تصميم التهيئة الذي يعتبر إعلاناً للمنفعة العامة، كما أن التعويض المحكوم به كان على أساس أن طلبه رفض أمام المحكمة من الدرجة الأولى مع أنه لم تثبت المطلوبة نوعية الاستغلال للعقار المذكور. لكن؛ من جهة حيت إذا كان القصور الذي يرتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد في أسباب القرار فإنه لا يعيبه عدم الرد على ما يتمسك به الطاعن من تقادم واقعة إنشاء مطرح جمع النفايات الذي لا سند له في القانون باعتبارها واقعة مستمرة لا يطالها التقادم. من جهة ثانية حيث لما تبين لمحكمة الموضوع أن الطاعنة وضعت يدها دون سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية، باعتبار أن تصميم التهيئة يعتبر إعلاناً عن المنفعة العامة لا يكفي لوضع اليد على العقار المتنازع عليه، واعتبرت ما قامت به اعتداء مادياً، تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً. من جهة ثالثة فإنها لما صادقت على الخبرة التي أوضح فيها الخبير مساحة الأرض والأضرار التي تعرضت لها المطلوبة من جراء عدم استغلال العقار في الرعي، إضافة إلى ما نتج عن ذلك من تأثيرات بيئية المتمثلة في الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات وتلوث المياه، تكون قد أبرزت العناصر الكافية المبررة لما انتهت إليه في تحديد التعويض، وعللت قرارها تعليلاً كافياً، والوسيلة غير مرتكزة على أساس. قضى المجلس الأعلى برفض الطعن. وكانت الجلسة برئاسة رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بو شعيب البوعمري ورؤساء المستشارين السادة: الحسن بومرهم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، محمد منقار بنيس، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو 200824774", "date_of_ruling": "13 ماي 2009", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "تأثير جمع النفايات على البيئة والتعويض", "parties_involved": "المدعية: المالكة للعقار، المدعى عليها: بلدية بوزنيقة"}, "persons_involved": [{"name": "سي السيد بو شعيب البوعمري", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "سيادة المستشار الحسن بومرهم", "role": "مقرر"}, {"name": "سيادة المستشارة عائشة بن الراضي", "role": "مقررة"}, {"name": "سيادة المستشار محمد دغبر", "role": "مقرر"}, {"name": "سيادة المستشار محمد منقار بنيس", "role": "عضو"}, {"name": "سيادة المحامي العام سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة الزوهرة الحفاري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القضية بإنشاء مطرح لجمع النفايات على أرض فلاحية، مما أدى إلى أضرار جسيمة للمالكة وتلوث بيئي.", "relevant_dates": [{"date": "13 ماي 2009", "event": "صدور القرار النهائي من المحكمة الإدارية"}, {"date": "26 مارس 2008", "event": "صدور حكم ابتدائي"}]}, "key_issues": ["الاعتداء المادي على العقار", "عدم سلوك المسطرة القانونية في نزع الملكية", "إنتاج أضرار بيئية بسبب تجمع النفايات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم استغلال العقار بسبب إنشاء مطرح لجمع النفايات.", "defendants_arguments": "بلدية بوزنيقة تدافع عن قانونية إجراءاتها وتعتبر أن الطلبات غير قابلة للتعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرة التي أوضح فيها الخبير حدود الأرض والأضرار البيئية.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الذي رفض الطلبات الأصلية والتعويض بقدر 125.000 درهم.", "legal_principles_applied": ["قانون نزع الملكية", "المرسوم المصادق على تصميم التهيئة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن واعتبار قرار محكمة الاستئناف صحيحاً.", "implications": "تأكيد أهمية احترام الحقوق الملكية الخاصة والإجراءات القانونية عند إنشاء مرافق عامة."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالتأثيرات البيئية للإجراءات البلدية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200824774",
    "date_of_ruling": "13 ماي 2009",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "أضرار نتيجة جمع النفايات",
    "parties_involved": "بلدية بوزنيقة، شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد بو شعيب البوعمري",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "الحسن بومرهم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عائشة بن الراضي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد دغبر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد منقار بنيس",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة الزوهرة الحفاري",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة المدعية بتعويض عن الأضرار الناتجة عن جمع النفايات على عقارها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 مارس 2008",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "13 ماي 2009",
        "event": "صدور حكم المجلس الأعلى برفض الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أضرار النفايات",
    "التعويض عن الأضرار",
    "التقادم في القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن جمع النفايات ألحقها بأضرار هامة وأنه يجب عليها الحصول على تعويض عن ذلك.",
    "defendants_arguments": "بلدية بوزنيقة تدعي أن المدعية لم تثبت نوعية الاستغلال للعقار المذكور وأن التعويض لا يتوافق مع الحال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المقدمة من الخبير الذي أشار إلى الأضرار الناتجة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وأكد الحكم السابق بالتعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون نزع الملكية",
      "قانون التهيئة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطعن واعتبار الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد أهمية التعويض عن الأضرار الناتجة عن جمع النفايات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية احترام حقوق المالكين في العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 224 (الصادر بتاريخ 09 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019253289 غرامة إجبارية مقدارها. إن مقدار المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة من بداية الانتفاع بالإيراد إلى غاية اليوم الأخير من الثلاثة أشهر التي صدر فيها الحكم القضائي الممنوح بموجبه الراتب تؤدى في الستين يوما الموالية لهذا الحكم؛ كما أن الفصل 113 من ظهير 1963/26 والذي نص على أن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لهذا الباب ينول الدائن ابتداء من اليوم الذي يكون فيه التأخير غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة، كوسيلة إجبار لدفع المحكوم عليه إلى أداء هذه الأعباء في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية وأن كل أداء حصل بعد التماطل، فإن الدين من تحمل مسؤوليته، ويترتب على ذلك حتما الحكم بالغرامة الإجبارية، عملا بما نص عليه الفصل 139 من الظهير 5.66. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ العربي (ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2250 الصادر بتاريخ 6 بيب الملف عدد 201915024 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه سبق واستصدر حكما اجتماعيا قضى له بإيراد عمري إلا أن شركة التأمين امتنعت عن أداء هذه التعويضات، ملتمسا الحكم له بغرامة إجبارية يومية عن التأخير غير المبرر في أداء هذه الأقساط. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء شركة التأمين أكسا لها مبلغ 373784.89 درهم كغرامة إجبارية عن عدم أداء الإيراد العمري استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل الغرامة محددة في مبلغ 279629.99 درهم؛ وهو القرار في شأن الوسيلة المعتمدة تعيب الطالبة على القرار ودفعت بأحكام الفصل 143 من ظهير 1963 بخصوص صرف الغرامة. الطالبة لم تناقش الفصل 143 لأن مقتضياته تحصر الغرامة. وأيضا عندما اعتبرت أن القرار المطعون فيه أجاب عن هذا الدفع بالفصل 11 من ظهير 1963 ومغتضيات ظهير 1943/05/31 ومقومات الفصل 143. محكمة النقض تبقى لها الصلاحية القانونية للنظر في القيود التي وضعها الفصل 143 لوضع حد للغرامة الإجبارية في المجالات التي لا تنطبق عليها.

لكن حيث إن مقتضيات الفصل 139 من الظهير 1963/02/06 تنص على أن مقدار المبالغ المترتبة عن الإيراد المنفذة من بداية الانتفاع بالإيراد إلى غاية اليوم الأخير من الثلاثة أشهر التي صدر فيها الحكم القضائي الممنوح بموجبه الراتب يؤدى في الستين يوما الموالية لهذا الحكم، كما أن الفصل 143 من ظهير 1963/26 والذي نص على أن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لهذا الباب يخول الدائن ابتداء من اليوم الذي يكون فيه التأخير الحق في غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة. أن المشرع أقر الغرامة الإجبارية كوسيلة إجبار لدفع المحكوم عليه إلى أداء هذه التعويضات المستحقة في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية وأن كل أداء حصل بعد التماطل لا يعفي المدين من تحمل مسؤوليته ويترتب على ذلك حتما الحكم بالغرامة الإجبارية. كما أنه يجب أن تؤدى للمعني بالأمر شخصيا أو دفاعه وتحكم بما بمجرد التأخير عن الأداء ولو حصل هذا الأداء فيما بعد. وأن المحكمة المطعون في حكمها حين استجابت لطلب الغرامة الإجبارية باحتساب أيام التأخير وأجرت عملية القسمة على 90 للحصول على عدد الدورات وقامت بخصم 7 أيام من كل دورة تكون قد طبقت قاعدة قانونية سليمة وجاء قرارها معللا ومرتكنة على أساس قانوني. ويبقى ما بالضرورة قضت محكمة النقض برفض الطلب مع الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلال علجة الشفقة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة كاملة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بسليم وعبد الله زعمو حميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة بوركروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "224", "date_of_ruling": "09 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "غرامة إجبارية في إطار حوادث الشغل", "parties_involved": "شركة التأمين أكسا والطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ العربي (ج)", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "إدريس بنستي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "خالد بسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله زعمو", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ارحو", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بوركروي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية المطروحة الغرامة الإجبارية المستحقة على شركة التأمين أكسا لعدم أدائها التعويضات بالرغم من صدور حكم قضائي يلزمها بذلك.", "relevant_dates": [{"date": "09 مارس 2022", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}, {"date": "2019/07/25", "event": "إيداع مقال النقض"}, {"date": "2022/02/23", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2019/09/06", "event": "حكم المحكمة الابتدائية"}]}, "key_issues": ["دفع الغرامة الإجبارية اليومية", "تأخير دفع التعويضات", "مقدار الغرامة حسب القانون"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تدعي تأخير شركة التأمين عن دفع التعويضات وتطلب فرض غرامة إجبارية يومية على الشركة المستأنفة.", "defendants_arguments": "شركة التأمين تدافع عن موقفها بناءً على عدم انطباق الفصل 143 مع الحيثيات المتعلقة بالغرامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف والأحكام السابقة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم السابق مع تحديد الغرامة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 139 من ظهير 1963/02/06", "الفصل 143 من ظهير 1963/26"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطلب، وتم تأييد الحكم القائم بخصوص الغرامة الإجبارية.", "implications": "تأكيد إمكانية تطبيق الغرامة الإجبارية على شركات التأمين في حال التسبب في تأخير دفع التعويضات."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة تؤكد التزام الشركات بدفع التعويضات الضرورية بموجب الأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "224",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "غرامة إجبارية",
    "parties_involved": "شركة التأمين وأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عربي (ج)",
      "role": "نائب الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بغرامة إجبارية ناتجة عن عدم أداء شركة التأمين للمبلغ الممنوح من قبل الحكم القضائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/07/25",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2022/02/23",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "جلسة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مبلغ الغرامة الإجبارية",
    "تأخير أداء الإيرادات",
    "مسؤولية شركة التأمين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن الشركة التأمينية لم تدفع التعويضات الممنوحة بحكمها.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين تدعي أن الطاعنة لم تتقيد بأجال التأخير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحكم القضائي وبيانات الإيرادات.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل الغرامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 113 من ظهير 1963/26",
      "الفصل 143 من ظهير 1963/26",
      "الفصل 139 من ظهير 1963/02/06"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن واعتبار الغرامة الإجبارية صحيحة.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية شركة التأمين في أداء التعويضات الممنوحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت على ضرورة الالتزام بالأجال المحددة في الحكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الشرفة المدمة ------------ بتاريخ 15-09-2014 لقراز عروة 16 الاصاور بتارية 7. دنأدر2014 الف اردي عروة 2012313707 ضرر - موروث - مطالبة الورثة. أما الضرر المعنوي فلا ينتقل للورثة الحق في المطالبة به إلا إذا كان الموروث المتضرر منه قد أقام دعوى في حياته للمطالبة به. ولا يمكن للورثة المطالبة به مباشرة، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الورثة لم يبرزوا الأضرار المادية التي لحقت موروثهم وورثوها عنه، وما إذا كان هناك ضرر معنوي لحقهم مباشرة من الأفعال التي نسبوها إلى المتسبب في الضرر، فإن محكمة النقض لم تتمكن من مراقبة محكمة الموضوع في تعليل قرارها المطعون فيه بضرورة إبراز الضرر المادي الذي يمكن للورثة المطالبة به، والضرر المعنوي الذي يمكن أن يكون. وإن عللتها بأن الضرر يجب أن يكون شخصياً ومباشراً. حيث يتضح كذلك أن الوسيلة الوحيدة: التي استند إليها الطاعنون في شأن الوسيلة الوحيدة: الشكوى المرفوعة من طرفهم تفيد من وثائق الملف. والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 159 بتاريخ 22-02-2013 في الملف عدد 113514 و113604، أن المدعين ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه محمد (م) أنجز بتاريخ 28-12-2006 رسم تركة عدد ضمنه أن جده لأبيه المعطي (م) خلف بعد وفاته عدة عقارات؛ والحال أن كل ما ضمنه في رسم التركة هو ملك خاص بوالديه! وما عدة رسوم عدلية شهد فيها المدعى عليه، وأن مورثيهم رفعا به شكاية من أجل الزور واستعماله وتم متابعتهم بالجنايتين وأدينوا من أجلهم ابتدائياً واستئنافياً، وبعد الطعن بالنقض، قضي المجلس الأعلى برفض الطلب وأن والديهم تحملوا قبل وفاتهما أضراراً جسيمة طالبين الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لهم تعويضا مادياً ومعنوياً قدره 120.000 درهم. وبعد انتهاء المناقشة قضي المحكمة الابتدائية بالحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن الضرر ورفض باقي الطلبات، واستأنفه المحكوم عليه بعلة أن الحكم الابتدائي جاء غير صائب لعدم استدعائه، كما أن صفة المدعين غير كافية كونهم اكتفوا بذكر أسمائهم الشخصية دون العائلية؛ وأن مورثهم سبق أن اختار الطريق الجنائي، كما أنهم لم يثبتوا سبب الوفاة، فقضت المحكمة بالصائر دون أن يطلب منها خرقاً للفصل 3 من ق.م.م. وأن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه. يس فتراسرات محكمة النقض - الشرفة المدمة ------------ بسبب الوق 15-09-2014 واحتياطيا رد الطلب، واحتياطيا جدا تخفيض مبلغ التعويض. كاستأنفه المحكوم لهم بعلة مجانبة الحكم الابتدائي للصواب أن والديه تكبدا الكثير من المصاريف من خلال ترددهما على التحقيق والمحاكم والمجلس الأعلى إلى أن توفيا بسبب القضية، وأن المبلغ المحكوم به غير مناسب. وبعد انتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض. وحيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن القرار الاستئنافي علل بأن المتضرر مباشرة من الفعل الجرمي هما المرحومان محمد (م) ورقية (ط)، فإن تقديم طلب التعويض من طرف ورثتهم يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ما دام الأصل في الضرر الموجب للتعويض تحقق شرطين هما أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً. وهذا يعتبر خرقا للقانون، ذلك أن جميع الجرائم الثابتة في حق مرتكبها تؤدي إلى نشوء الحق في التعويض للمتضرر من الجريمة حيّاً، فمن حق ورثته ممارسته والمطالبة به سواء كان مادياً أو معنوياً. كما أن جميع الحقوق المادية تمت ٠. :1 ل ا ود ا 3 2 اله 82 لكن. حيث إن الضرر المادي للمؤرر ياي تور في تركته، ويمكن للورثة المطالبة به، وأن الضرر المعنوي له لا يتبادل للورثة الحق في المطالبة بلا إذلا كان الموروث المتضرر منه قد أقام دعوى في حياته للمطالبة به، ولا يمكن للورثة المطالبة به مباشرة. فقد الطاعنون في الوسيلة لم يبرزوا في أوجه النعي على القرار المطعون فيه الأضرار المادية التي قد عُنيت موروثيهم، وما إذا كان هناك ضرر معنوي لحقهم مباشرة من الأفعال التي نسبوها إلى المطلوب، مما لم تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة محكمة الموضوع في تعليل قرارها المطعون فيه بضرورة إبراز الضرر المادي الذي يمكن للورثة المطالبة به والضرر المعنوي الذي يمكن أن يكون قد لحقهم مباشرة. وإن عللته بأن الضرر يجب أن يكون شخصياً ومباشراً والوسيلة لذلك على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد يوسف لمكربي - المحامي العام: السيد سعيد زياد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014/159", "date_of_ruling": "15-09-2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مطالبة تعويض عن أضرار مادية ومعنوية", "parties_involved": "المدعي: محمد (م)، رقية (ط)، المدعى عليه: محمد (م)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (م)", "role": "مدعي"}, {"name": "رقية (ط)", "role": "مدعية"}, {"name": "محمد (م)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المعطي (م)", "role": "جد المدعيين"}, {"name": "السيد الحنافي المساعدي", "role": "رئيس هيئة المحكمة"}, {"name": "السيد يوسف لمكربي", "role": "مقرر المحكمة"}, {"name": "السيد سعيد زياد", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول مطالبة الورثة بتعويض عن الأضرار المترتبة على سوء استعمال ورثة الموروث لعقار يعود لهم، حيث أثيرت مسائل تتعلق بالأضرار المادية والمعنوية.", "relevant_dates": [{"date": "28-12-2006", "event": "إنجاز رسم تركة"}, {"date": "22-02-2013", "event": "صدور القرار الاستئنافي"}, {"date": "15-09-2014", "event": "حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["هل يمكن للورثة المطالبة بالضرر المعنوي إذا لم يثبت الموروث وجوده في حياته؟", "احتياجاتابس الأضرار المادية المثبتة لإثبات الحق في التعويض؟", "الاختلاف في مدى قانونية انعقاد الدعوى من قبل الورثة بشكل صحيح."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون يطالبون بتعويض مالي قدره 120.000 درهم بسبب الأضرار التي لحقتهم نتيجة الأفعال غير المشروعة للمدعى عليه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الطلب ويؤكد أن الحكم الابتدائي غير صحيح ونفذ فيه إجراءات قانونية غير سليمة، حيث تم استبعاد طبيعة الأضرار التي يعاني منها المدعون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة برسم التركة والشكوى المقدمة من المدعين.", "rulings_made": "محكمة النقض رفضت الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الحق في التعويض يتطلب وجود ضرر شخصي ومباشر."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن.", "implications": "قد يؤثر القرار على كيفية تقديم دعاوى التعويض في المستقبل، حيث يؤكد على ضرورية إثبات الضرر المادي والمعنوي."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية الإجراءات الشكلية في كل القضايا المتعلقة بالتعويض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012313707",
    "date_of_ruling": "15-09-2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الضرر المعنوي والمطالبة به",
    "parties_involved": "الورثة، المدعى عليه محمد (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (م)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الورثة",
      "role": "مدعين"
    },
    {
      "name": "أبيه المعطي (م)",
      "role": "موروث"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمطالبة الورثة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم بسبب أفعال المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28-12-2006",
        "event": "تاريخ رسم التركة"
      },
      {
        "date": "15-09-2014",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "22-02-2013",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إثبات الضرر المادي",
    "عدم مبرر المطالبة بالضرر المعنوي",
    "عدم استدعاء المدعى عليه",
    "مشروعية طلب التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الورثة يطالبون بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم بسبب الأفعال المنسوبة للمدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي وجود أي ضرر ويعتبر أن الضرر المادي لم يثبت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالتركة والضرر.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب بسبب عدم إثبات الضرر المادي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ المتعلقة بالضرر المادي والمعنوي",
      "حقوق الورثة في التعويض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إثبات الضرر المادي للمطالبة بالتعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات القانونية المتعلقة بالتعويض عن الضرر المعنوي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 153 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في القضية رقم 20218615514 السياقة في حالة سكر - معاينة من طرف ضباط الشرطة القضائية - أثرها. لئن كانت المادة 207 من مدونة السير أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائــر للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه وبلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، إلا أنها لم تلغ المعاينة لحالة السكر التي تكون فيها علامات السكر واضحة ويمكن معاينتها من قبل ضباط الشرطة القضائية. بناء على طلب النقض المرفوع بواسطة الأستاذ (أ.أ) بتاريخ 2021/04/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد 5773 الصادر غيابياً عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2019/10/25 في القضية المعنونة 9 الغير مبلغ إليه، وما قضت به من إدانته من أجل جنحة السكر العلني والسياقة في حالته وادعاؤه بمسكن الغير وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم ومن أجل انعدام التأمين وعقابه بغرامة نافذة قدرها 300.00 درهم وعثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير وتحميله الصائر وتحديد مدة الإشعار في الأجل. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ أحمد أبو الزهور المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن العارض دفع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه لم يكن في حالة سكر ولم يكن حين إيقافه يقود دراجته وهو في حالته؛ إلا أنها لم تناقش هذين الدفعين واكتفت فيما انتهت إليه باعتماد اعترافه التمهيدي علماً أن ثبوت جنحة السكر يتوقف على إخضاعه للرائز وهو الأمر الذي لم تقم به الضابطة القضائية مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث من جهة وخلافاً لما أثير فإن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي ارتكز فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة السكر العلني والسياقة في حالته على "تصريحه التمهيدي بأنه كان في حالة سكر وقاد دراجته النارية ولم يعد يدرك ما يقوم به إلى أن وجد نفسه بأحد المنازل" وهو تصريح تعزز بمعاينة ضباط الشرطة القضائية لحالة السكر عليه بجميع مواصفاته. وبذلك فإن المحكمة تكون قد ردت دفعي الطاعن الملثارين في هذا الجانب. ومن جهة أخرى إن المادة 207 من مدونة السير أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائــر الف عبر جهاز للكشف على مستوى تشبع السكر المعاقب عليه طبقا للمادة 183 من المدونة، لكن لم تلغ المعاينة لحالة السكر التي تكون فيها علامات السكر واضحة. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي ارتكز فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة السياقة، فإنها ملكت على حكم الأخذ بعلامات السكر عليه بجميع العلامات والتحليلات ولم يخرق قرارها أي مقتضى أو أي حق للترافع، وجاء معللاً بما يكفي والسبب على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب. ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفتى القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقرراً والطيبيتاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنون بحضور النائب العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "153", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "السياقة في حالة سكر", "parties_involved": "لا يوجد أسماء للأطراف في النص"}, "persons_involved": [{"name": "أ.أ", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "أحمد أبو الزهور", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الطيبيتاكوتي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "حرية كنون", "role": "مستشار"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإدانة شخص بتهمة السياقة في حالة سكر، حيث تم الاعتماد على اعترافه التمهيدي ومعاينة ضباط الشرطة لحالته.", "relevant_dates": [{"date": "2021/04/08", "event": "رفع طلب النقض"}, {"date": "2019/10/25", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["السياقة تحت تأثير الكحول", "اعتماد الاعترافات التمهيدية", "عدم إجراء اختبار للكحول من قبل الشرطة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن أشار إلى أنه لم يكن في حالة سكر وأنه لم يقُد دراجته أثناء توقيفه.", "defendants_arguments": "تم الاعتماد على اعترافات الطاعن ومعاينات ضباط الشرطة لحالة السكر عليه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتراف الطاعن والمعاينة التي قام بها ضباط الشرطة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض على أساس كفاية الأدلة المقدمة من قبل النيابة.", "legal_principles_applied": ["المادة 183 من مدونة السير", "المادة 207 من مدونة السير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن", "implications": "تعزز من موثوقية الاعتماد على الاعترافات التمهيدية والمعاينات الشرطية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تشير إلى اتساع تطبيق القانون بشأن السرعة في معالجة قضايا السلوك الخطير على الطرق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218615514",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "السياقة في حالة سكر",
    "parties_involved": "الطاعن (أ.أ) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.أ",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبيتاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن بجنحة السكر العلني والسياقة في حالته، حيث تم إيقافه من قبل ضباط الشرطة القضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/08",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019/10/25",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه",
    "خرق حقوق الدفاع",
    "إثبات حالة السكر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن دفع بأنه لم يكن في حالة سكر ولم يكن يقود دراجته.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة أكدت أن الطاعن كان في حالة سكر وأن الاعتراف التمهيدي يثبت ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف الطاعن التمهيدي، ومعاينة ضباط الشرطة القضائية لحالة السكر.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 207 من مدونة السير",
      "المادة 183 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد حكم الإدانة وعدم قبول الدفوع المقدمة من الطاعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية المعاينة والاعتراف في إثبات حالة السكر."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسرةفمراعرات حكمة انض -الشرفة الجماعية - العدد 43 لد حوادث الشغل والأمراض المهنية القرار عرو400 (لصاورد بتاريخ 10(أبريل2019 اللف الاجتماعي عرو2017252885 حادثة شغل - عدم احترام الطبيب المعالج للضحية لمقتضيات المادة 22 من القانون 18.12- أثره. لئن كان المطلوب قد سلك ما نصت عليه المواد 19) 20 و21 من القانون 18.12 سلوكا صحيحا بدليل الشواهد الطبية المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي، فإنه لا دليل يفيد احترام طبيبه المعالج لهذه الشواهد الطبية والذي حدد نسبة العجز الدائم لمقتضيات المادة 22 من ذات القانون، والتي تنص على أنه: "إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل؛ نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل والصحة..."، فمحكمة الاستئناف لما اعتمدت الشهادة للجخر في 925 دون نظرها في مدى سلوك المقتضيات المذكورة، تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس قانوني. فاستندت الشرف الأخرى إلى نقض وإحالة محكمة لقضية رفض الطلب في الباقي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الضحية تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/2/25 بمقال افتتاحي مفاده أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2015/5/9 وهو في خدمة مشغلته ملتمسا الحكم له بالتعويض. وأجابت الطاعنة وبعد انتهاء الأحوبة والردود قضت المحكمة لفائدته بالإيراد وبالتعويض اليومي يؤدى له ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الشفاء المحدد في 5 تؤديه المشغلة وفي محلها شركة التأمين الطاعنة واستأنفته هذه الأخيرة ولم يحرص المطلوبان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف؛ وهذا هو القرار المطعون فيه. مقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبان ليجيبا. في شأن الوسيلة الثانية للنقض: تعيب الطاعنة على القرار حرق المواد 2134 132 و135 من القانون 218.12 ذلك أنها تمسكت بعدم احترام المصاب لأجل ثلاثين يوما المضمنة برسالة الصلح المنصوص عليها في المادة 132 من القانون، ذلك أنه توصلت برسالة الصلح بتاريخ 2016/2/21 بينما تقدم بدعواه بتاريخ 2016/2/25 أي قبل مرور الأجل القانوني؛ هذا إضافة إلى خلو طلب الصلح من الوثائق المطلوبة وذلك حين يتسئن لحاتحديد التعويضات المناسبة له الشىء الذي جعلها تراسله وتطالبه بمدها بالوثائق اللازمة وفق المقتضيات القانونية إلا أنه لم يحرص على الرسالة مخالفا بذلك المادة 135 المذكورة، وهذا كاف للحكم بعدم قبول دعواه؛ ومحكمة لم تعلل حكمها بهذا الخصوص تعليلا سليما وخالفت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المشرع في القانون 18.12 وعقـد المواد من 14 إلى 25 وفي القسم الثاني المتعلق بالتصريح بحوادث الشغل حدد لكل طرف في علاقة الشغل الإجراء الذي ينبغي عليه القيام به. فبمقتضى المادة 14 أناط بالضحية مهمة إخبار مشغله بالحادثة التي تعرض لها في يوم حدوثها أو في ظرف الثمانية والأربعين ساعة على أبعد تقدير وأوجب على المشغل بمقتضى المادة 15 أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أبلغ بها أو علم بها خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها، وذلك إما بالإيداع مباشرة لدى المقاولة المومنة فقابل وصل بالإيداع أو بالإرسال بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بما في ذلك الشهادة الطبية الأولية داخل أجل الثمانية والأربعين ساعة الموالية للضحية؛ وكذا شهادة الشفاء. وفي حالة الوفاة يودع أيضا الشهادة الطبية إلى المقاولة المؤمنة داخل نفس الأجل وكذا في حالة الانتكاس، ومن ثم فإيداع كل الوثائق يقع على عاتق الشغل وهو ما تم إجماله في المادة 25. ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس يتقدم الضحية يطلب الصلح للمقاولة المؤمنة وعليها وعملًا بالمادة 134 من نفس القانون تحملت لتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة أو التوصل بمعلومات هذا الإيداع، وحسب ما تم تفصيله من طرف المشغل؛ ولا دور للضحية في ذلك وإنما يواجه به المشغل تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 185 من ذات القانون، وأنه كان على الطاعنة وقد مر على وقوع الحادثة ثمانية أشهر تقديم عروضها، فهي إذ لم تفعل بعلة أنها راسلت من أجل تزويدها ببعض الوثائق إلا أنه لم يتوصل بها لعدم وجود ما يثبت العكس تكون قد خرقت المادة 134 المحتجة بها. وكان للضحية أن رفع دعواه التي لم يحدد القاضي أي أجل، وقد أرفق مقاله بالوثائق المنصوص عليها في المادة 138 باستثناء اقتراحات العروض التي لم تنجز من طرف الطاعنة؛ إذ ما أوجب عليه هو سلوك مسطرة الصلح قبل رفع الدعوى. فجاء القرار بناءً على التعليل الصحيح المذكور المستمد من وقائع الملف وباقي الوثائق مطابقا للقانون، وكان ما أثير غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم نقصان التعليل الموازي 132. نثسرةفمراعراث محكمة النقض- الشرفة الجماعية - العدد 43 لد حوادث الشغل والأمراض المهنية لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستجب لملتمسهابإجراء خبرة واعتمدت شهادة الشفاء التي لم تكن باتفاق مشترك مع ممثلها حسب ما هو منصوص عليه في المادة 22 من القانون 18.12 وتحديد نسبة العجز الدائم في غياب طبيبها دون علمه؛ فضلاً عن أن ما حد مبالغ فيها وتفتقر إلى المعايير والضوابط القانونية والموضوعية ما يتعين معه نقض القرار. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار ذلك وإن كان المطلوب قد سلك ما نصت عليه المواد 21.20.19 من القانون 18.12 سلوكا صحيحا بدليل الشواهد الطبية المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي، فإنه لا دليل يفيد احترام طبيبه المعالج والحرر لهذه الشواهد الطبية والذي حدد نسبة العجز الدائم لمقتضيات المادة 22 من ذات القانون، والتي تنص على أنه: "إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل والصحة..."؛ ومحكمة الاستئناف لما اعتمدت الشهادة المحددة للعجز في 9025 دون نظرها في مدى سلوك المقتضيات المذكورة، تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس قانوني وعرضته للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الشهادة الطبية المعتمدة ورفض الباقي. صدر القرار وتلي بالجسلة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمّة مكونة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيساً، والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة وعبد اللطيف الغازي وخالد بنسليم وزيها الحراق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو400", "date_of_ruling": "10 أبريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حوادث الشغل والأمراض المهنية", "parties_involved": "المطلوب الضحية، شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نزهة مرشد", "role": "مقررة"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "زيها الحراق", "role": "عضو"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "المحامي العام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تهتم القضية بحادثة شغل وأثر عدم إحترام الطبيب المعالج لمقتضيات القانون على تحديد نسبة العجز.", "relevant_dates": [{"date": "2015/2/25", "event": "تقدم المطلوب الضحية بدعوى أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2015/5/9", "event": "تعرض الضحية لحادثة شغل"}, {"date": "2016/2/21", "event": "توصل الطاعنة برسالة الصلح"}, {"date": "2016/2/25", "event": "تقديم الضحية لدعواه"}, {"date": "10 أبريل 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم احترام الطبيب المعالج لمقتضيات المادة 22 من القانون 18.12", "تحديد نسبة العجز الدائم دون اتباع الإجراءات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الضحية تكبد خسائر نتيجة لحادثة الشغل وطلب تعويض عن العجز.", "defendants_arguments": "نسبة العجز المعتمدة لم تكن متوافقة مع القانون ولم تكن هناك إجراءات صلح صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الطبية المقدمة والوثائق المتعلقة بالحادثة.", "rulings_made": "نقض القرار نتيجة عدم احترام الإجراءات القانونية في تحديد العجز.", "legal_principles_applied": ["القانون 18.12", "المادة 22 من القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الشهادة الطبية المعتمدة ورفض الباقي.", "implications": "توضيح ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند تحديد نسبة العجز."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق المواد القانونية بشكل دقيق لضمان حقوق الضحايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو400",
    "date_of_ruling": "10 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة شغل - عدم احترام طبيب المعالج للضحية",
    "parties_involved": "المطلوب (الضحية) وشركة التأمين الطاعنة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب (الضحية)",
      "role": "الضحية في حادثة الشغل"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين الطاعنة",
      "role": "المشغل المؤمنة"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نزهة مرشد",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "زيها الحراق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة شغل تعرض لها المطلوب، حيث لم يحترم طبيبه المعالج شروط الصلح المحددة في القانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/2/25",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي من قبل المطلوب"
      },
      {
        "date": "2015/5/9",
        "event": "تاريخ وقوع الحادثة"
      },
      {
        "date": "2016/2/21",
        "event": "تاريخ إرسال رسالة الصلح من قبل شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "2016/2/25",
        "event": "تاريخ تقديم الدعوى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام طبيب المعالج للشروط القانونية في الصلح.",
    "النقص في التعليل القانوني في الحكم.",
    "عدم إجراء خبرة الطبية لتحديد نسبة العجز الدائم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الضحية يؤكد على ضرورة احترام طبيبه المعالج للشروط القانونية المتعلقة بالصلح.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين الطاعنة تؤكد على أن الطاعنة راسلت الدعوى في الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية، المذكرات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم جزئيا بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 22 من القانون 18.12",
      "المادة 134 من القانون 18.12",
      "المادة 132 من القانون 18.12"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الشهادة الطبية المعتمدة.",
    "implications": "تأكيد أهمية احترام المقتضيات القانونية في حالات الصلح بعد حوادث الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل القانوني في حالات الصلح في إطار حوادث الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 944 الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20199621604. إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة. يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من إبراهيم ولد ومقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 11 يونيو 2019 لدى كتابة محكمة النقض بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 10 يونيو 2019 في القضية ذات العدد 2016769، والقاضي مبدئياً بتأييد القرار الأحادي القاضي بمدة عام من أجل جنحة العنف باستعمال السلاح، طبقاً للفصل 400 من القانون، حيث يعد إعادة التكييف من الضرب والجرح باستعمال السلاح بثلاثة أشهر وغرامة 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ح) تعويضاً مادياً قدره ثلاثة آلاف درهم مع تعديل الحكم بخفض الغرامة إلى ألف درهم. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثين التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ج) النحامي بمكتب أكادير، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمرفقة بما يفيد أداء وديعة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من مخالفة القانون وانعدام التعليل. ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جنحة العنف باستعمال السلاح بعد إعادة التكييف استناداً إلى اعترافه التمهيدي، رغم أن الشهود المستمع إليهم أكدوا أن المطالب بالحق المدني كان يتعقبه بعصا وأسقطه أرضاً، وأن المحكمة أمرت باستدعاء المطالب بالحق المدني، إلا أن هذا الأخير رفض الامتثال لذلك لأنه لا يرغب في إظهار الحقيقة، فضلاً على أن استعمال السلاح إنما ورد على لسان المطالب بالحق المدني حين صرح تمهيدياً أن الطاعن ضربه بواسطة قبضة سكين على مستوى حافة عينه اليسرى، في حين أن الغرفة الابتدائية عندما استمعت له، صرح أن الطاعن رفقة شخصين حضروا إلى مكانه واستولوا على مبلغ 4000 درهم وطابليت، وكان أحدهم يحمل سكيناً وعرضه ذلك الشخص للضرب بواسطة سكين أصابه على وجهه؛ بينما كان الطاعن يوجه له الشتائم. والمحكمة عندما نسبت للطاعن استعمال السلاح دون أن ترفع التناقض الحاصل في تصريح المطالب بالحق المدني ودون اعتبارها أن التشاجر الوارد على لسان الطاعن تمهيدياً لا ينطبق عليه استعمال العنف بل هو دفاع عن النفس، يكون قرارها مخالفاً للقانون ونقص تعليل يوازي انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الشخصي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون عندما أدانت الطاعن من أجل جنحة العنف باستعمال السلاح، واعتمدت في ذلك على مضمون 28 من النيابة العامة بتبادله الضرب والجرح مع المشتكي، وتأكيد هذا الأخير أمام المحكمة بالضرب والجرح من طرف الطاعن ومرافقيه باستعمال السلاح، فإنها لم تخرج عن سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها المخولة لها بمقتضى المادة 1343 من قانون المسطرة الجنائية، وتكون قد تكوّنت لديها القناعة الكافية بارتكاب ما أدين من أجله، وعللت قرارها تعليلاً سليماً، وتبقى الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ج.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 10 يونيو 2019 في القضية ذات العدد 2016769 مع إرجاع المبلغ المودع لصاحبه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قضايا المصاريف الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، أحمد المثين مقرراً، والحسين أفقيهي، وعبد الواحد الراوي، والمصطفى العضراوي، وبمحضر النائب العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاونه كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20199621604", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات الجرائم وعمل السلطة القضائية", "parties_involved": "إبراهيم ولد، ع.ح"}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم ولد", "role": "الطاعن"}, {"name": "ع.ح", "role": "المطالب بالحق المدني"}, {"name": "السيد أحمد المثين", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد محمد الحيمر", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيد محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "السيد منير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمحاكمة إبراهيم ولد بتهمة العنف باستعمال السلاح ضد ع.ح، حيث شمل النزاع تناقضات في شهادات الشهود.", "relevant_dates": [{"date": "11 يونيو 2019", "event": "تقديم النقض من قبل الطاعن"}, {"date": "10 يونيو 2019", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات"}, {"date": "13 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقييم أدلة الإثبات", "إعادة تكييف التهمة", "التطبيق القانوني لسلطة المحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المطالب بالحق المدني أنه تعرض للاعتداء من قبل الطاعن وأصدقائه، ويشرح طبيعة الإصابات التي لحقت به.", "defendants_arguments": "ينكر الطاعن التهمة ويشير إلى تناقضات في شهادات الشهود، ويعتبر استخدامه للعنف بمثابة دفاع عن النفس."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، اعتراف الطاعن، تقارير النيابة العامة.", "rulings_made": "رفض النقض المقدم من الطاعن وتأييد حكم غرفة الجنايات.", "legal_principles_applied": ["المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 400 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن ضد القرار السابق.", "implications": "تأكيد سلطات المحكمة في تقدير الأدلة والبينة المقدمة أمامها."}, "additional_notes": {"observations": ""}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20199621604",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات العنف باستعمال السلاح",
    "parties_involved": "إبراهيم ولد، المطالب بالحق المدني (ع.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم ولد",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة إبراهيم ولد بجنحة العنف باستعمال السلاح، حيث اعترف الطاعن بالضرب والجرح في حادثة تشاجر مع المطالب بالحق المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 يونيو 2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "11 يونيو 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل إبراهيم ولد"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مخالفة القانون في إدانة الطاعن",
    "عدم تعليل القرار الصادر",
    "استخدام وسائل إثبات غير صحيحة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالب بالحق المدني أكد أنه تم الضرب والجرح من طرف الطاعن، مما يبرر إدانته.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يؤكد أن المطالب بالحق المدني كان يتعقبه بعصا، وأن المحكمة لم تؤد الامتثال لطلب الاستدعاء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، وتأكيد المطالب بالحق المدني على الضرب والجرح.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من إبراهيم ولد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 1343 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من إبراهيم ولد.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالشهادات والتصريحات المعروضة على المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقييم الأدلة وتأثيرها في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمة النقض رقم 715 (لصادر بتاريخ 01 فبراير 2023) في (الملف التجاري رقم 202213836) دائن مرقن - الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ودعوى الأداء - أثره. إذا كان المنع من مباشرة إجراء أو دعوى يقتضي وجود نص صريح. فإن القانون المغربي لا يضمن أي نص يمنع على الدائن المرقن، الذي سلك مسطرة تحقيق الرهن أن يتقدم بدعوى أداء الدين. رفض الطالبة باسم مود والمرقن بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (1.ن) في الملف عدد 202182212219 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1914 كما وقع تعديله وتتميمه. بناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاطلاع على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب بنك (ت.و.ب) تقدم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم عقد قرض مع المدعى عليها شركة (ر) وأنها أصبحت مدينة له بمبلغ 227.319,78 درهم. ملتمساً الحكم على المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني في حدود مبلغ الكفالة بأدائها تضامناً فيما بينهما للمدعي مبلغ 227.319.78 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ إيقاف الحساب الذي هو 30/09/2016 إلى غاية يوم التنفيذ. وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بقبول الطلب شكلاً وموضوعاً بأداء المستأنف عليهما للمستأنف تضامناً فيما بينهما مبلغ 227.319,78 درهم، مع حصر المبلغ المحكوم به في مواجهة المستأنف عليه الثاني في حدود مبلغ 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المستأنف الثاني وتحميلهما الصائر وهو المطلوب في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعنان على القرار الخرق الواضح للقانون وانعدام التعليل بدعوى أنهم دفعوا ابتدائياً واستئنافياً بأن المطلوب اعتمد في مقاله على كونه أقرض الطالبة الأولى مبلغ 227.319,78 درهم الذي يمثل حساب المدين المفتوح ويقول إنه يتحدث عن قرض وليست تسهيلات على الحساب الجاري، وعكس ما فيه... وأن المحكمة كانت ملزمة بعدم تغيير طلبات الأطراف بل عليها الفصل وفق طلبات المدعي. وما دام أن المحكمة غيرت طلبات المدعي من القول أن الأمر يتعلق بتسهيلات الأداء، فإنها تكون قد قضت وفق طلبات ليس الأمر كذلك. وأنه بما أن الطالبة لم تستفد من التسهيلات، فإن المطلوب لا يستحق المبلغ ولا الفوائد المترتبة عليه. والمطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقضى بقبول الدعوى شكلاً يكون قد خرق القانون. وبما أن المطلوب قد تحدث عن عقد قرض، فإنه ملزم بإدلاء به حيث أنه لم يدل بأي عقد لهذا الطلب. وحيث إنه أمام عدم الإدلاء بعقد القرض، فإن مآل الدعوى هو عدم القبول. والقرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى شكلاً، يكون قد خرق مجدداً القانون. كما أن الطالبة دفعت بسبقية البت بعلة أن المطلوب سبق له وأن رفع دعوى تحقيق الرهن وحكم لفائدته ببيع الأصل التجاري، وبالتالي ليس له الحق في طلب أداء الدين مرتين. لكن المحكمة ردت الدفع بتعليل لا ينسجم مع المنطق القانوني السليم، وذلك أن مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود لا تتحدث على كون أموال المدين تشكل ضماناً عاماً لدائنيه ولا تنص على أنه يمكن للدائن أن يباشر دعويين لاستخلاص ديونه. وأن المادة 114 من مدونة التجارة تحيز للدائن المرتهن المقيد دينه على المحل التجاري الذي يضمن ماله من ديون. والقرار المطعون فيه قد أعطى مدلولاً للفصلين المذكورين غير ذلك المدلول الذي نص عليه. لكل ما ذكر تعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها: "أن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها استفادت من تسهيلات بنكية أو ما يسمى بتسهيلات الصندوق أو السحب على المكشوف". وبالتالي لا يرقى من حيث الشروط والآن يلزم ملاحظة. وخلص القرار إلى أنه جاء مع التعليل بمقتضى أمر قانوني على أساس كونه لا يوجد نص قانوني يحول دون إمكانية إقامة دعوى الأداء وتحقيق الرهن، وبذلك جاء القرار معللاً تعليلاً سليماً ومبيناً على أساس وغير خارق لأي مقتضى قانوني. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيساً والمستشارين السادة: هشام العبودي وتويد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء ومحضر النائب العام السيد رشيد بناني وضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "715", "date_of_ruling": "01 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ودعوى الأداء", "parties_involved": "بنك (ت.و.ب) وشركة (ر)"}, "persons_involved": [{"name": "هشام العبودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد القادري", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نبيل القبلي", "role": "مساعد ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى رفعها بنك (ت.و.ب) ضد شركة (ر) لطلب استرداد مبلغ قرض ومعالجة المسائل المتعلقة بتحقيق الرهن.", "relevant_dates": [{"date": "30/09/2016", "event": "تاريخ إيقاف الحساب"}, {"date": "2023/02/01", "event": "تاريخ الجلسة العلنية"}, {"date": "1914", "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"}]}, "key_issues": ["استرداد مبلغ القرض", "الجمع بين دعويين: تحقيق الرهن ودعوى الأداء", "إجراءات تقديم الطلب والمطلوبات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي (بنك) يدعي أن المدعى عليها (شركة) أصبحت مدينة له بمبلغ 227.319,78 درهم.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدَّعي عدم استفادتها من التسهيلات وأن المبلغ لا يستحق عليه أي فوائد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مدى استفادة الشركة من التسهيلات البنكية والمستندات المقدمة.", "rulings_made": "قضت محكمة الاستئناف بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود", "المادة 114 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه واعتبر أن المنع من تقديم دعوى الأداء غير قائم.", "implications": "يظهر تأثير الحكم على قدرة الدائن في رفع دعاوى متعددة لاسترداد ديونه."}, "additional_notes": {"observations": "يسلط الحكم الضوء على التعارض بين المساطر القانونية المختلفة للمطالبة بالديون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "715",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى أداء الدين",
    "parties_involved": "بنك (ت.و.ب) وشركة (ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بنك (ت.و.ب)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "شركة (ر)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (1.ن)",
      "role": "نائب الطاعنين"
    },
    {
      "name": "السيد هشام العبودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد محمد القادري",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى أداء الدين بين بنك (ت.و.ب) وشركة (ر)، حيث طلب المدعي أداء مبلغ 227.319,78 درهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/09/2016",
        "event": "إيقاف حساب المدعي"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2023",
        "event": "صدور الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الطلب للقرض",
    "تحقيق الرهن ودعوى الأداء",
    "وجود نص قانوني يمنع الدائن من تقديم دعوى أداء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي استند إلى أن المبلغ يتعلق بقرض وليس تسهيلات على حساب مفتوح.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهن دفعت بأن المبلغ يعتبر تسهيلات على حساب مفتوح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف المتعلقة بالقرض والتسهيلات.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق وقضت بقبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 114 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق وقضت بإلزام المدعى عليهما بأداء المبلغ.",
    "implications": "تأكيد على حق الدائن في تقديم دعوى أداء بعد تحقيق الرهن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية وجود نص قانوني يمنع الدائن من تقديم دعوى أداء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2022/08 الصادر بتاريخ 30 مارس 2022 عن المحكمة الشرعية ابتدائية الناظور. إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد مبلغ نفقة المطلوبة والولدين مع تبيان أصل المبلغ المعتمد، دون أن تتأكد من دخل الطاعن وتبرز العناصر التي اعتمدت عليها فيما انتهت إليه. فإنها عللت قرارها تعليلاً ناقصاً وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. نقض وإحالة من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ المصطفى، والرامية إلى 52 207 الواردة بتاريخ 30 مارس 2011. وبناءً على قانون المسطرة المدنية رقم 81-03 الصادر بتاريخ 1974. المحكمة العليا للسلطة القضائية وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04 يناير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه؛ أن المدعية سناء (ف) تقدمت بتاريخ 21 يوليوز 2010 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرضت فيه أن المدعى عليه عبد السلام (ك) زوجها بمقتضى رسم الزواج عدد 327 المؤرخ في 16 فبراير 2005 ولهما بنتان: ياسمين عمرها 4 سنوات وأميمة عمرها 11 شهراً. وأنه بتاريخ 1 مايو 2010 أمسك عن الإنفاق عليهن. والتمست الحكم عليه بأداء نفقتها ونفقة بنتيها بحساب 2000 درهم شهرياً لكل واحدة منهن ابتداءً من تاريخ الإمساك. وأجاب المدعى عليه أن المدعية مع البنتين تعيش معه ببيت الزوجية ولم يمسك عن الإنفاق عليهن وأنه يعيش بفندق ويرسل النفقة لهما بواسطة حارس العمارة وهو ما نفته المدعية مصرحًة أنها لا تتلقى إعانات من الجيران وأن المدعى عليه يعمل مسير مقهى. وبعد تعذر الصلح وتقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون صدر الحكم رقم 1564 بتاريخ 27 سبتمبر 2010 قضى بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بمبلغ 700 درهم شهرياً ونفقة البنتين ياسمين وأميمة بمبلغ 500 درهم شهرياً لكل واحدة منهما ابتداءً من تاريخ 1 يونيو 2010 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً مع خصم مبلغ 0 درهم عند تنفيذ الحكم وذلك بعد أداء المدعية اليمين القانونية على صحة دعواها وعلى قاعدة النكول. فاستأنفه المدعى عليه أصلاً كما استأنفته المدعية فرعياً وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال يتضمن وسيلة فريدة لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه أكد في جميع الأطوار بأن المطلوبة في النقض تعيش رفقة بنتيها ببيت الزوجية وأنه دائم الإنفاق. ومحكمة الاكتفت في تعليل قرارها على مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة: لا يجوز أن تفرض نفقة إلا بما يوازى مستوى الأسعار والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه. وأكد الطاعن خلال المرحلة الاستئنافية أنه يعمل نادلاً بمقهى وأن دخله الشهري لا يتعدى 2180 درهم واستدل على ذلك بشهادة العمل مصححة الإمضاء بتاريخ 01 نوفمبر 2010. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد نفقة المطلوبة في مبلغ 700 درهم شهرياً ونفقة الولدين في مبلغ 500 درهم شهرياً لكل واحد منهما ابتداءً من 1 يونيو 2010 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً مع خصم مبلغ 2500 درهم عن المبلغ المطلوب دون أن تتأكد من دخل الطاعن وتبرز العناصر التي اعتمدتها فيما انتهت إليه؛ فإما عللت قرارها تعليلاً ناقصاً وهو بمثابة انعدامه، وعرضته هذه الأسباب. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمسطرة أخرى طبقاً للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقرراً وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. ومحضر الجلسة كان مع  الكاتب العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022/08", "date_of_ruling": "30 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة", "parties_involved": "سناء (ف) ضد عبد السلام (ك)"}, "persons_involved": [{"name": "سناء (ف)", "role": "مدعية"}, {"name": "عبد السلام (ك)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المحامي العام محمد الفلاحي", "role": "محقق"}, {"name": "الأستاذ المصطفى", "role": "محامي المدعية"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشار"}, {"name": "حادي الإدريسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة أوكوش", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنفقة المبالغ المستحقة للمدعية وبنتيها بعد أن أوقف المدعى عليه النفقة.", "relevant_dates": [{"date": "21 يوليوز 2010", "event": "تقديم المدعية للمقال للنفقة"}, {"date": "1 مايو 2010", "event": "توقف المدعى عليه عن الإنفاق"}, {"date": "27 سبتمبر 2010", "event": "صدور الحكم الأول"}, {"date": "1 يونيو 2010", "event": "تاريخ بدء النفقة"}, {"date": "30 مارس 2022", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد مقدار النفقة", "مدى أهلية المدعى عليه للإنفاق", "صحة الأدلة المقدمة من الطرفين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطلب النفقة مع تحديد المبلغ المتوجب على المدعى عليه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يقول إنه لم يتوقف عن الإنفاق وأن المدعية تعمل معه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات العمل ودليل الدخل للمدعى عليه.", "rulings_made": "رفض الطلب الأصلي وايدت المحكمة الحكم بأقل مبلغ للمطلوبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 189 و190 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "يمكن أن تؤثر هذا الحكم على مقدار النفقة المستحقة في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "تحتاج المحكمة إلى مزيد من الأدلة لضمان العدالة في قضايا النفقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/08",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد مبلغ نفقة المطلوبة والولدين",
    "parties_involved": "سناء (ف) - عبد السلام (ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سناء (ف)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (ك)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحديد مبلغ نفقة المطلوبة والولدين بعد امسك المدعى عليه عن الإنفاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 فبراير 2005",
        "event": "تاريخ رسم الزواج"
      },
      {
        "date": "1 مايو 2010",
        "event": "تاريخ امسك المدعى عليه عن الإنفاق"
      },
      {
        "date": "27 سبتمبر 2010",
        "event": "صدور الحكم رقم 1564"
      },
      {
        "date": "30 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التأكد من دخل المدعى عليه.",
    "عدم تبرز العناصر التي اعتمدتها المحكمة في تحديد المبلغ.",
    "نقص التعليل في الحكم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن المدعى عليه لم يمسك عن الإنفاق وأنها تعيش معه ببيت الزوجية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه دائم الإنفاق وأن المدعية تتلقى إعانات من الجيران."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات العمل، مصحح الإمضاء.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة",
      "المادة 189 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "إعادة النظر في تحديد المبلغ المطلوب نتيجة لعدم التأكد من دخل المدعى عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التحقق من الدخل عند تحديد المبلغ المطلوب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 5230 بتاريخ 25 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20215626600-02 جناية تكوين عصابة إجرامية - قناعة المحكمة. أيدت المحكمة القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنين من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية استناداً إلى اعترافاتهم التي جاءت معززة باعترافات باقي المتهمين بالعملية. وانتهت المحكمة إلى أن انضمامهم إلى العصابة استحيل من خلال الجرائم الأخرى المرتكبة (وضع الأحجار في الطريق لعرقلة مرور السيارات) وأن عدداً من العناصر التكوينية كانت أمامها. بناءً على ذلك، كان قد تم تأييد القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعنين وبمدد عقابية مع مصادرة السيارة المحجوزة لصالح إدارة أملاك الدولة وإرجاع المتفجرات المحجوزة لمن له الحق فيها. إن محكمة النقض بعد مراجعة تلك الملفات، وبعد الاستماع لممثل النيابة العامة، قررت رفض طلب النقض المرفوع من المدعى عليهم (م.ص) و(غ.آ.غ) و(ح.1.غ) بناءً على ما صرحوا به بتاريخ 22 سبتمبر 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات حيث أُدينوا بقرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 13 سبتمبر 2021 في القضية ذات العدد 2021261258 بخصوص جناية تكوين عصابة إجرامية وجنحة عدم التبليغ عن جناية. استند الطاعنون إلى أن المحكمة لم تعتبر معلوماتهم التي قدموها أثناء المناقشة ولم تتضمن التعليل الكافي لقرارها. ولكن المحكمة اعتبرت أن القرار الابتدائي شمل جميع العناصر اللازمة مما يجعل الطعن غير مبني على أساس. وقد تم إصدار الحكم بالإجماع حيث قضت برفض طلب النقض وألزمت المدعين بالمصاريف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215626600-02", "date_of_ruling": "25 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تكوين عصابة إجرامية", "parties_involved": "م.ص، غ.آ.غ، ح.1.غ"}, "persons_involved": [{"name": "م.ص", "role": "طاعن"}, {"name": "غ.آ.غ", "role": "طاعن"}, {"name": "ح.1.غ", "role": "طاعن"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمثل القضية في إدانة مجموعة من المتهمين بتكوين عصابة إجرامية، حيث تم استنداد الحكم إلى اعترافاتهم وتعزيزها ببيانات من اللاعبين الآخرين.", "relevant_dates": [{"date": "22 سبتمبر 2021", "event": "تقديم الطعن"}, {"date": "13 سبتمبر 2021", "event": "صدور القرار الابتدائي"}, {"date": "25 ماي 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إدانة المتهمين بتكوين عصابة إجرامية", "الاعتماد على اعترافات أثناء البحث التمهيدي", "عدم وجود التعليل الكافي في القرار الصادر ضد المتهمين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "احتج الطاعنون بعدم وجود تقدير كاف لاعترافاتهم الأولية أثناء استنطاقهم وأن القرار لم يتضمن البيانات المطلوبة.", "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن المحكمة اعتمدت على اعترافات مكررة وأن أي دليل غير كاف لرفض التهم الطائتية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعترافات المتهمين وبيانات مدعومة من تحقيقات سابقة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.", "implications": "تشير إلى أن الاعترافات والبيانات من عمليات سابقة تعد كافية للدليل على تكوين عصابات إجرامية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية الأدلة الموثوقة في الدعاوى الجنائية وتوضح كيف يمكن للمحكمة أن تتعامل مع الاعترافات المحورية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215626600-02",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية تكوين عصابة إجرامية",
    "parties_involved": "م.ص، غ.آ.غ، ح.1.غ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "غ.آ.غ",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ح.1.غ",
      "role": "طاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية تكوين عصابة إجرامية حيث تم إدانة الطاعنين بناءً على اعترافاتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 سبتمبر 2021",
        "event": "صدور قرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "22 سبتمبر 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "25 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اعتبار المحكمة للمعلومات المقدمة أثناء المناقشة.",
    "عدم التعليل الكافي لقرار المحكمة.",
    "إدانة الطاعنين بناءً على اعترافاتهم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يدعون بأن المحكمة لم تتضمن التعليل الكافي لقرارها.",
    "defendants_arguments": "القرار الابتدائي شمل جميع العناصر اللازمة مما يجعل الطعن غير مبني على أساس."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات الطاعنين وبيانات القضية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وألزمت المدعين بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم الاختصاص في النقض.",
      "قانون العقوبة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الاعترافات في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}