Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة (لنقض رقم 151 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20205611292 جناية القتل العمد مع سبق الإصرار - حالة الدفاع الشرعي - سلطة المحكمة. ما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة استندت في ثبوت الجناية المنسوبة للطاعن على اعترافه المعزز بتصريحات الشاهد أمام قاضي التحقيق الذي أكد أن الطاعن قام بمطاردة الضحية وطعنه على مستوى جبينه وعنقه واستخلصت من الأداة المستعملة تعدد الضربات مما يدل على نيته في إزهاق روح الضحية. تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة التي جاءت متساندة مع بعضها وبررت قناعتها بثبوت الجناية. التعليل الذي يفيد في سياقه غياب موجبات قيام حالة الدفاع الشرعي وعدم تبرير موقفه خاليا من العيب المنسوب إليه ومعللا تعليلا كافيا وسليما. الملكة لمحكمة الاستئناف بالعربية. القرار المرفوع باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ح.م.ب) مقتضى تصريحين أفضيا بأوهام شخصية بتاريخ 2019/12/10 لدى مدير السجن المحلي تولال 2 وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستثنائية بها بتاريخ 2019/12/25 في القضية ذات العدد 2019648 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه. مقتضاه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بثلاثين سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 60.000 درهم مع تعديله باستبعاد الظرف المذكور والرفع من التعويض المحكوم به إلى 100.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م.ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في الجنح بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ محمد بن الماحي المحامي بمكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض المحددة. إجرائية وخروقات جوهرية للمسطرة وخرق قاعدة آمرة من قانون المسطرة الجنائية وضعت فيها الخاطئ والتناقض وخرق المادة 365 في فقرتيها الثالثة والرابعة وفساد الحكم. ولم يناقض بين أجزاء القرار وانعدام التعليل. حيث إن القرار المطعون فيه لم ير حول الوقائع أو حل الإعفاء منه واسم المستشار المقرر مما يعتبر إلا بإخلال جوهري كما أنه لم يتضمن أيضا محل إقامة المتهم. المملكة المغربية. ولا مرجعيته ووقائع المتابعة وتاريخها ومكانها والفصول القانونية التي أدين من أجلها المتهم. ثم أنه أبقى على نفس العقوبة المحكوم بها ابتدائياً بالزيادة. مما اعتبر ظرف سبق الإصرار، وأن ما اعتمدته المحكمة من قرائن يظل مفتوحاً لعدة تأويلات متباينة لا تدل على نسبة الجريمة للطاعن، بعد أن اكتفت بتبئ تعليلات القرار الابتدائي ولم تناقش وسائل الإثبات والجواب على ما أثاره الدفاع من دفوعات أمامها، ولاسيما ملتمسه الرامي إلى الاستماع إلى شهود لا تربطهم أي صلة أو قرابة مع المطالبين بالحق المدني. علما أنه تم الطعن ابتدائياً في الشهود الآخرين الذين هم من عائلة الضحية وهم (ف.ش) وهو أيضا أدت اليمين القانونية خرقا للقانون في حين تم استبعاد شهادتي المسمين (ج.ش) و(إن.ش) اللذين هما الأخيران شقيقاه وهو ما يشكل تناقضا كافيا لإبطال القرار المطعون فيه ثم أن المحكمة لما رفعت من قيمة التعويض المحكوم به من مبلغ 60.000 درهم إلى 100.000 درهم لم تبين الأساس الذي اعتمدته في ذلك. علما أنها تعويضات غير مستحقة؛ مما يجعل قرار المحكمة المطعون فيه مخالفا للقانون ومشوبا بنقصان التعليل المنزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى، لما كانت تلاوة التقرير طبقا للمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية من الإجراءات المتخذة أمام غرفة الجنح الاستئنافية وليس أمام غرفة الجنايات، فإن ما تنعاه الوسيلة بهذا الخصوص على القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية لا أساس له من القانون وغير جديرة بالاعتبار. كما أن ديباجة القرار المطعون فيه وخلافا لما تنعاه الوسيلة تضمنت هوية الطاعن وسكنه وملخص وقائع القضية وتاريخها ومكانها وفصول المتابعة علما أن الإخلال ببعضها لا يعد سببا للبطلان، ما دام أنه لم يثر أي طعن بشأنه ما يجعل الوسيلة من جهة غير مبنية. وحيث من جهة ثانية، لما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في ثبوت الجناية المنسوبة للطاعن على اعترافه في سائر المراحل أنه على إثر نزاع مع خصمه وعندما تعرض لاعتداء من طرفه؛ مما اضطره ليكون في حالة دفاع شرعي عن النفس وكذلك بشهادة يتيمة للمسمى (ع.) الذي أكد أن الأمر لا يتعدى تبادلا للضرب والجرح، ثم أن المحكمة لما رفعت من قيمة التعويض المحكوم به من مبلغ 60.000 درهم إلى 100.000 درهم لم تبين الأساس الذي اعتمدته في ذلك، علما أنها تعويضات غير مستحقة؛ مما يجعل قرار المحكمة المطعون فيه مخالفا للقانون ومشوبا بنقصان التعليل المنزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة ثالثة؛ لما كان تحديد التعويض اللازم عن الضرر الناتج عن الجريمة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن حين تأكدت من ثبوت الفعل الحرام في حق المطلوب في النقض ومن ثبوت الضرر الناتج عنه وقضت لذوي حقوق الهالك (أبوي الهالك) بالتعويض الذي ارتأته ملائما - بعد أن رفعته إلى مبلغ 100.000 درهم - معتبرة في ذلك جميع عناصر الضرر وذلك على النحو المقرر في الفصل 058 من قانون الالتزامات والعقود وعناصر التعويض طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي تكون مارست سلطتها في هذا الشأن طبقا للقانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللتها غرفة الجنايات ثبوتها بما له من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المعتمد به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لأجله قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ح.م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/12/25 في القضية ذات العدد 2019648. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تُستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإشعار في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وكعحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يعرض النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوي. المملكة المغربية المجتس الأسى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20205611292", "date_of_ruling": "09 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية القتل العمد مع سبق الإصرار", "parties_involved": "ح.م.ب (المدعى) ضد الحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "ح.م.ب", "role": "مدعى"}, {"name": "رشيد خير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "محمد بن الماحي", "role": "محامي"}, {"name": "ع.", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بقضية قتل عمد ارتكب بحق الضحية من قبل المدعى عليه مع توافر سبق الإصرار.", "relevant_dates": [{"date": "2019/12/10", "event": "إدلاء الطاعن بتصريحات لدى مدير السجن"}, {"date": "2019/12/11", "event": "إدلاء الطاعن بتصريحات بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف"}, {"date": "2019/12/25", "event": "صدور القرار الابتدائي"}]}, "key_issues": ["القانونية المتعلقة بالحق في الدفاع", "قانونية التعويضات المقررة", "ثبوت الأدلة في القضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يرى أن القرار الابتدائي غير مبرر بناءً على الأدلة المتاحة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه كان في حالة دفاع شرعي وأن الحكم الصادر بحقه لم يأخذ بعين الاعتبار جميع القرائن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات، اعترافات المتهم، الأدلة المادية.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة مع زيادة التعويض.", "legal_principles_applied": ["حالة الدفاع الشرعي", "حق المتهم في محاكمة عادلة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار الحكم الابتدائي.", "implications": "الفصل في مسألة الدفاع الشرعي وعدم استبعاد أي من الأدلة المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية التجريبات القانونية واستبعاد القرائن التي لا تدعم الاتهام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019648",
    "date_of_ruling": "2019/12/25",
    "court": "محكمة الاستئناف بمكناس",
    "main_case_topic": "جناية القتل العمد مع سبق الإصرار",
    "parties_involved": "ح.م.ب (الطاعن)، المطالبين بالحق المدني (أبوي الهالك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.م.ب",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "أبوي الهالك",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "شهود"
    },
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "شهود"
    },
    {
      "name": "ج.ش",
      "role": "شهود"
    },
    {
      "name": "إن.ش",
      "role": "شهود"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث تم إدانة الطاعن بثلاثين سنة سجنا نافذاً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/10",
        "event": "تصريح الطاعن لدى مدير السجن المحلي"
      },
      {
        "date": "2019/12/11",
        "event": "تصريح الطاعن بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019/12/25",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد التعويض اللازم عن الضرر الناتج عن الجريمة",
    "سلطة المحكمة في تقدير الأدلة",
    "الظروف المحيطة بالقضية التي تؤثر على النتيجة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبين بالحق المدني يطلبون تعويضاً قدره 100.000 درهم بسبب الضرر الناتج عن الجريمة.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يرفض الإدانة ويؤكد أن القضية كانت تحت ظروف دفاع شرعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف الطاعن، تصريحات الشهود، الأدلة المادية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن وتأييد القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم التأويل",
      "مبدأ عدم الإلزام بالتعويض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا القتل العمد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تقدير الأدلة في قضايا الجناية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملحق نقض رقم 534 الأصلـر بتاريخ 24 مارس 2022 دلف جنجى رقم 2021861259 وصف المحكمة لمقررها القضائي - خضوعه لرقابة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون. ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. نقض وإحالة بناءً على طلب النقض 6 0 ب. ب. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة شخصياً بتاريخ يده أكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش (الغرفة التنقلية) الرامي إلى النقض في 78 الصادر في حقيقته غيابياً عن 39 : غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 27/12/2017 في القضية ذات الرقم 20172602849 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بسبب جنح الضرب والجرح والعنف وتعيب شيئاً مخصصاً للمنفعة العامة وعقابه بشهبين اثنين حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 1010 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار على الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد العكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل؛ نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ سعيد. ب المحامي بحيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع؛ في شأن الفرع الثاني من سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان وسوء التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة وصفت قرارها في حق الطالب كون عذابه حضوري في حين أنه لم يحضر جلسة مناقشة القضية ليبقى الوصف الحقيقي في حقه غيابياً ما يعرض قرارها للنقض. بناءً على المادتين 356 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وبناءً على المادة 314 من نفس القانون التي تنص على أنه "إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانوناً في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء، حوكم غيابياً ما عدا في الأحوال الآنية؛ إذا تسلم المتهم الاستدعاء وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع؛ يمكن أن يعد الحكم الصادر بمثابة حضوري." وحيث إن للأحكام من صفة حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري، أمر يتحدد بالقانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه الاحكام يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القضايا أن الطاعن قد أعلم لجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 20/12/2017 فلم يحضر، فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري في حقه، وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته من كونه أشعر ولم يحضر، يجعل القرار في حقه غيابياً عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 سالفة الذكر، طالما أنها لم تذكر بأنه تخلف بدون عذر مشروع، فجاء القرار بذلك غير مؤسس عرضة للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض، من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش (الغرفة التنقلية) بتاريخ 27/12/2017 في القضية ذات الرقم 20172602849 نقضاً جزئياً فيما قضى به في مواجهة المتهم (عبد المالك. ب. ب. ب) وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون في حدود النقض الحاصل، وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر ورد مبلغ الضمانة للطاعن. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيساً والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوت وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوت بحضور المحامي العام السيد رشيد العكيدي الذي كان عثرا النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجنس الأعذى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20172602849", "date_of_ruling": "27/12/2017", "court": "محكمة الاستئناف بمراكش", "main_case_topic": "نقض الحكم الابتدائي المتعلق بالضرب والجرح والعنف", "parties_involved": "عبد المالك. ب. ب. ب، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المالك. ب. ب. ب", "role": "المتهم"}, {"name": "رشيد العكيدي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "الرئيس"}, {"name": "الطيبي تاكوت", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "حرية كنوت", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم يتعلق بجنح الضرب والجرح والعنف، حيث ارتأى الطاعن أن الحكم الصادر ضده جاء غيابياً رغم أنه لم يتخلف بعذر مشروع.", "relevant_dates": [{"date": "20/12/2017", "event": "جلسة المناقشة التي لم يحضرها المتهم"}, {"date": "27/12/2017", "event": "صدور القرار القاضي بالنقض"}]}, "key_issues": ["وصف القرار القانوني بصيغة حضورياً رغم عدم حضور المتهم.", "تعارض التعليل القانوني بشأن وصف الحكم بالغيابي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعترض المدعى عليه على الحكم الصادر ضده كونه غير مؤسس حيث أنه يعتبر غيابياً.", "defendants_arguments": "تدافع النيابة العامة بالشهادة بأن المتهم تم إشعاره بموعد الجلسة ولم يحضر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم النظر في تقرير المستشارة المقررة والأدلة المقدمة من قبل النيابة.", "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار السابق وإحالة الملف إلى المحكمة للنظر في القضية مجدداً.", "legal_principles_applied": ["المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية.", "implications": "تحتاج المحكمة الابتدائية لمزيد من التحقيق فيما يخص حضور المتهم."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي على النيابة العامة الالتزام بمراعاة الإجراءات القانونية في استدعاء المتهمين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20172602849",
    "date_of_ruling": "27/12/2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "عبد المالك. ب. ب. ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المالك. ب. ب. ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد العكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد. ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنوت",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار محكمة الاستئناف الذي أدين المتهم بجنح الضرب والجرح والعنف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/12/2017",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20/12/2017",
        "event": "جلسة المناقشة التي لم يحضر المتهم"
      },
      {
        "date": "24/03/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة الحضور في قرار محكمة الاستئناف",
    "نقصان التعليل في القرار",
    "إلزامية الحضور في جلسات المناقشة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الصادر في حق المتهم كان بمثابة حضوري، مما يعتبر نقصاً في التعليل.",
    "defendants_arguments": "القرار صحيح ويعتمد على الأسس القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاستدعاءات، الجلسات، وملفات القضية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 في فقرتها الثامنة من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 414 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في ملف جنحي رقم 20211262223 جنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية - عناصرها التكوينية. إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية دون أن تناقش كافة الحجج المدرجة في الملف؛ وتصريحات المطلوب في النقض أمام الشرطة القضائية ومقارنة مبلغ بيع الدار وهل يدخل ضمن مبلغ التحويل الذي قام به المشتكي لفائدة ولده، والوقوف على مدى قيام أو عدم قيام العناصر التكوينية للجريمة موضوع الحكم بالبراءة يكون قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ما يعرضه للنقض. بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط آن بذلك ما كانت النقض المتعلق بالقرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/12/02 تحت عدد 1837 في القضية عدد 201926021378 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (حسن. ب) من جنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (رشيد. ب) نائب الوكيل العام للملك؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمنخذة من نقصان التعليل بسبب أن المشتكي (ع. ب) يعاني من اضطرابات في الذاكرة وأنه نفى في سائر المراحل المديونية لفائدة ابنه المطلوب في النقض (حسن. ب) وأن وثائق الملف وخاصة الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتور (عبد الرحيم. ز) بتاريخ 7/10/2021 تثبت أن المشتكي يعاني من اضطرابات في الذاكرة. وأن المطلوب في النقض لم يثبت أساس المديونية بقيمة المبلغ المالي المقدر ب 400.000.00 درهم بأية وسيلة من الوسائل المحددة في القانون وأن مسألة فقدان المشتكي لأهليته نتيجة الخلل العقلي هي من الأوامر الباطنية التي لا بد من الاستعانة فيها بخبير. ولا يمكن الحسم فيها بالاستماع إلى الشهود. وأن القرار المطعون فيه لم يتعرض لمناقشة الوقائع؛ ولم يبرز العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها استنادا إلى أدلة علمية حاسمة خلافا لمقتضيات المادتين 188 و195 من قانون المسطرة الجنائية. وجاء بذلك ناقص التعليل ومعرضا بالتالي بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضى أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها: أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (حسن. ب) من جنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية وفق المفصل في المنطوق اقتصرت في تعليل ذلك من خلال ما يلي: "حيث أنكر المتهم المنسوب إليه في سائر مراحل البحث والده في واجبات الكراء المتعلقة بمحل تجاري ملكه وكذا تصرفه في بعض الأموال التي جاء بها من إيطاليا أصبح دائن له بمبلغ 0 درهم فرافقه إلى البنك وأجرى ما يمكنه بوجوب المبلغ المذكور بمحض إرادته وأن سبب تقديم شكايته يعود إلى تحريض إخوانه، والشهود الذين استمع إليهم من طرف قاضي التحقيق (زينب. ض) و(ف. د. عبد ال حادي) بعد نفيهما لموجبات التجريح وأداء اليمين القانونية أفادا أنهما أشرفا على عملية تحويل المبلغ المالي من حساب المشتكي لحساب المتهم بناء على طلب الأول وبمحض إرادته والذي كانت حالته عادية" دون أن تناقش كافة الحجج المدرجة في الملف وعلى الخصوص الشهادات الطبية المرفقة بالشكاية الأولى مؤرخة في 2018/08/16 والثانية والثالثة مؤرختين في 3/10/2019 والرابعة مؤرخة في 2014/08/12 والخامسة مؤرخة في 2015/12/19 وتصريحات المطلوب في النقض (حسن. ب) أمام الشرطة القضائية بتاريخ 2016/04/21 أنه كان بأرض المهجر... وأخيرا شقيقه رضوان وطلب منه ضرورة حضوره إلى أرض الوطن بعدما أخبره بأن الحالة الصحية للمشتكي (والده) قد تدهورت بشكل كبير بسبب مرض مزمن ألم به ابتداء من صيف 2014 وقد أصبح يعاني من اضطرابات في الذاكرة تفاقمت في ظل عدم متابعته للعلاج... ومقارنة مبلغ بيع الدار وهل يدخل ضمن مبلغ التحويل الذي قام به المشتكي لفائدة ولده (حسن) المذكور. والوقوف على مدى قيام أو عدم قيام العناصر التكوينية للجنح موضوع الحكم بالبراءة وأن إغفال القرار المطعون فيه لما ذكر يجعله مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. بناء على هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/02 تحت عدد 1837 في القضية عدد 201926021378 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض حسن بكيري بالمصاريف تستوق طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني؛ كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرده؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيدك الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا نجاة العلوي بطراني حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان عاثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20211262223", "date_of_ruling": "05 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية", "parties_involved": "حسن. ب و ع. ب"}, "persons_involved": [{"name": "حسن. ب", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "ع. ب", "role": "المشتكي"}, {"name": "الوكيل العام للملك", "role": "الممثل للنيابة العامة"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "رشيد. ب", "role": "نائب الوكيل العام للملك"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية حيث تم الحكم ببراءة المطلوب في النقض.", "relevant_dates": [{"date": "2022/04/05", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2019/12/02", "event": "صدور الحكم المستأنف عن غرفة الجنح الاستثنائية"}, {"date": "2016/04/21", "event": "تصريحات المطلوب في النقض أمام الشرطة القضائية"}]}, "key_issues": ["عدم مناقشة كافة الحجج المدرجة في الملف.", "غياب التعليل الكافي في الحكم.", "مطابقة الحكم لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المشتكي ينفي المديونية ويعاني من اضطرابات في الذاكرة.", "defendants_arguments": "يؤكد المطلوب في النقض أنه قام بتحويل الأموال بمحض إرادته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الطبية وتصريحات الشهود المستمعين من قاضي التحقيق.", "rulings_made": "نقض الحكم وإعادته للمحكمة للبت فيه من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 188 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 195 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادته للمحكمة للبت فيه من جديد.", "implications": "تأكيد على ضرورة مناقشة جميع الحجج وكفاية التعليل في الأحكام."}, "additional_notes": {"observations": "يتطلب الأمر تأكيد صحة المديونية من خلال تقارير طبية وخبير."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211262223",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية",
    "parties_involved": "حسن. ب (المطلوب في النقض), ع. ب (المشتكي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن. ب",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ع. ب",
      "role": "المشتكي"
    },
    {
      "name": "رشيد. ب",
      "role": "نائب الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبيدك الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية، حيث تم الحكم ببراءته من هذه الجريمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/02",
        "event": "صدور الحكم من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "05 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2014/08/12",
        "event": "تاريخ شهادة الطبية الأولى"
      },
      {
        "date": "2015/12/19",
        "event": "تاريخ شهادة الطبية الخامسة"
      },
      {
        "date": "2016/04/21",
        "event": "تصريح المطلوب في النقض أمام الشرطة القضائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الصادر",
    "عدم تناقش كافة الحجج المرفقة في الملف",
    "عدم استناد المحكمة إلى أدلة علمية حاسمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكي يعاني من اضطرابات في الذاكرة، وبالتالي لا يمكن اعتبار المديونية.",
    "defendants_arguments": "لم يتم الإشارة إلى أدلة وثيقة تثبت المديونية، وبالتالي لا يمكن اعتبار المتهم مسؤولاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية، التصريحات أمام الشرطة القضائية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "نقصان التعليل",
      "عدم استناد المحكمة إلى أدلة علمية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة القضية إلى نفس المحكمة لبت فيها من جديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشـرة فرامـرات حكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 28 بتاريخ 29 مارس 2016 الملف الشرعي عدد 201512630 تقدير المستحقات - عدم إثبات الزوج لدخله - السلطة التقديرية للمحكمة. إن تقدير النفقة وتوابعها، ثم تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا. والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن الطالب لم يدل بما يثبت دخله وقضت عليه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية وطبقت مقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة. 540 مرسوم رقم 000ادم حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار. المطعون فيه رقم 2014653 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2014618. في الخلف الهـدايا 20131602763: أن المطلوبة بشرى (ج) بواسطة وكيلها أحيها رشيد (ج) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة - قسم قضاء الأسرة - مقالا افتتاحيا بتاريخ 201259 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ 2012523 جاء فيهما أنها متزوجة بالمدعى عليه محمد (ح) وأنجبا منها البنت هبة ومنذ زواجها به وهي تعاني معه عدة مشاكل وأصبحت العشرة بينهما مستحيلة وأن الشقاق أصبح قائما بينهما ملتمسة الحكم بتطليقها من عصمة المدعى عليه للشقاق وتحديد مستحقاتها والبنت هبة على الشكل التالي: عن واجب المتعة مبلغ 15000 درهم، وعن واجب السكن مبلغ 6000 درهم؛ وعن واجب النفقة مبلغ 6000 درهم وعن نفقة كل واحدة من الزوجة والبنت هبة مبلغ 2000 درهم شهرياً عن المدة من 201166 إلى تاريخ سقوط الفرض شرعاً أو تعديله، وعن واجب الأعياد والمناسبات مبلغ 6000 درهم سنوياً عن نفس المدة، وعن واجب سكن البنت مبلغ 2000 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ التطليق إلى تاريخ سقوط الفرض شرعاً أو تعديله، وعن واجب الحضانة مبلغ 1000 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ انتهاء العدة إلى تاريخ سقوط الفرض شرعاً أو تعديله، وعن مؤخر الصداق مبلغ 500 درهم. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد بأنه يقيم رفقة زوجته المدعية والبنت تحت سقف واحد ودائم الإنفاق عليهم ولا يوجد أي خلاف بينه وبين زوجته المدعية، وكل ما في الأمر أنه بعدما بلغ به الكبر عتيا طالبت بالتطليق واستفادت من شراء منزل بالدار البيضاء حصص نصفه له، وأنه متضرر من طلب التطليق؛ ملتمسا في المقال الأصلي الحكم برفض طلبات المدعية وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مبلغ 20000 درهم. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة مستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 706 بتاريخ 20121122 في الملف عدد 121607240 قضى في الموضوع: بتطليق المدعية الزوجة من المدعى عليه الزوج للشقاق واعتبار هذه الطلقة طلقة واحدة بائنة وسريان مدة العدة من تاريخ الحكم، وبأداء المفارق للمفارقة مبلغ 2000 درهم واجب السكن خلال العدة ومبلغ 500 درهم مؤخر الصداق، وبأداء المفارق واجب نفقة البنت هبة بمبلغ 600 درهم شهرياً من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعاً أو تعديله وواجب سكنها مبلغ 400 درهم شهرياً من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعاً أو تعديله وأداء واجب الأعياد والمناسبات للبنت بمبلغ 1500 درهم سنوياً من تاريخ الطلب إلى حين سقوط الفرض شرعاً أو تعديله، وبأداءه للمفارقة واجب عددي بمبلغ 2500 درهم، وبإسناد حضانة البنت إلى المفارقة وبأدائها مصاريف شهرية بالغة 1000 درهم ابتداءً من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعاً أو تعديله وبالسماح للمفارق بزيارة ابنته كل يوم الأحد من كل أسبوع ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية الساعة السادسة مساءً على أن يتسلمها من سكن الحاضنة ويرجعها إليها: ينكر المدعي. بينما كان المدعى عليه ينفق على المفارقة وابنته منها من 201166 إلى تاريخ 201258 إن لم يكن استحققت نفقتها ونفقة البنت بحساب مبلغ 400 درهم شهرياً لكل واحدة منهما، وبيمين المفارقة أن المفارق لم يكن ينفق عليها وعلى البنت من تاريخ رفع المقال وهو 201259 إلى تاريخ 20121121. فإن أدعى استحقت نفقتها ونفقة البنت بحساب مبلغ 400 درهم لكل واحدة عنه عن المدة المذكورة مع تطبيق قاعدة الدكول؛ وبأداء المفارقة للمفارق تعويضا بمبلغ 20000 درهم عن التسبب في الفرقة: فاستأنفه الطالب. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 2014653 بتاريخ 2014618 في الملف عدد 20131607763 قضي في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف الطالب الذي يقال تضمن وسائل لم تحقق فيها المطلوبة. وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته حكمت عليه بمبالغ مضاعفة رغم أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بالعوز وبدون أن تراعي حالته المادية والاجتماعية وأن عمره يناهز 80 سنة، ولم تناقش الوثائق والحجج. نشرة إجراءات حكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 28 بقرار الأحوال الشخصية تتعلق بما وكان عليها أن تحري بحثا حولها. ويعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل وانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستخلص من وقائع الملف ما يفيد دخله ولا ما يشير إلى وضعه المادي لتتخذه كأساس لتقدير مبالغ النفقة التي حددتها ولم تناقش وثائقه وتحر بحسن لاستجلاء الحقيقة عملاً بمقتضيات المواد 189-188-190 من مدونة الأسرة ملتمسا لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه خلافاً لما جاء في الوسيلتين مجتمعين، فإن تقدير النفقة وتوابعها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانوناً. ويمقتضى المادة 188 من مدونة الأسرة تفترض الملاءة في الملزم بالنفقة حتى يثبت العكس. والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن الطالب لم يدل بما يثبت دخله وقضت عليه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، قد استعملت سلطتها التقديرية وطبقت مقتضيات المادة المذكورة تطبيقاً سليماً.. لذلك كانت الوسيلتين غير مرتكزتين على أي أساس ويتعين رفض الطلب. وأصدرت محكمة النقض برفض الطلب. وحيث صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين محمد لفطح مقرراً ومحمد دغبر ومحمد زحلول وعبد الغني العيدر أعضاء ومحضر النيابة العامة السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوي موش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201512630", "date_of_ruling": "2016-03-29", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقدير النفقة والمستحقات الزوجية", "parties_involved": "المطلوبة بشرى (ج) ضد المدعى عليه محمد (ح)"}, "persons_involved": [{"name": "بشرى (ج)", "role": "مدعية"}, {"name": "محمد (ح)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "رشيد (ج)", "role": "وكيل المدعية"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد لفطح", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد دغبر", "role": "عضو"}, {"name": "محمد زحلول", "role": "عضو"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "عضو"}, {"name": "فاطمة أوي موش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب تطليق المدعية من المدعى عليه بسبب الشقاق وتحديد مستحقاتها طيلة فترة الزواج.", "relevant_dates": [{"date": "2012-05-29", "event": "تقديم المقال الافتتاحي من المدعية."}, {"date": "2012-05-23", "event": "تقديم المقال الإصلاحي من المدعية."}, {"date": "2012-11-22", "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق المدعية."}, {"date": "2014-06-18", "event": "صدور حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي."}, {"date": "2016-03-29", "event": "صدور حكم النقض."}]}, "key_issues": ["عدم إثبات دخل المدعى عليه.", "تقدير المبالغ المستحقة للنفقة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت المدعية بالتطليق بسبب الشقاق وتحديد مستحقاتها.", "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليه أنه ينفق دائمًا على أسرته وأنه متضرر من طلب التطليق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عدم تقديم المدعى عليه لأدلة على دخله.", "rulings_made": "تأييد حكم التطليق والمستحقات المالية للمدعية.", "legal_principles_applied": ["المادة 188 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطالب للطعن وإقرار حكم الاستئناف.", "implications": "تأكيد تطبيق السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير النفقة."}, "additional_notes": {"observations": "حافظت المحكمة على حقوق المدعية وصالحها في ظل عدم وجود أدلة تقدم من المدعى عليه."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014653",
    "date_of_ruling": "2014618",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق وواجبات النفقة",
    "parties_involved": "بشرى (ج) ومحمد (ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بشرى (ج)",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "محمد (ح)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رشيد (ج)",
      "role": "وكيل المطلوبة"
    },
    {
      "name": "محمد (ح)",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطليق المطلوبة من المدعى عليه نتيجة الشقاق، وطلبها الحصول على مستحقات نفقة وأعياد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "201259",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي للمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2012523",
        "event": "تقديم المقال الإصلاحي للمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "201166",
        "event": "تاريخ بدء العلاقة الزوجية"
      },
      {
        "date": "20121121",
        "event": "تاريخ رفع المقال من قبل المدعية"
      },
      {
        "date": "20121122",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2014618",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير المستحقات",
    "عدم إثبات المدعى عليه لدخله",
    "سلطة المحكمة في تقدير النفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب تطليقها من المدعى عليه وواجبات نفقة وأعياد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر وجود مشاكل مع المدعية ويؤكد أنه ينفق عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بخصوص النفقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 188 من مدونة الأسرة",
      "المادة 190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بالنقض.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير النفقة دون إثبات المدعى عليه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقدير في النفقة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1355 بتاريخ 01 يونيو 2022 في الملف الجنحي رقم 2022665719 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابياً بالنسبة للطاعن؛ فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية ما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. وبناءً على طلب النقض المرفوع من الطرف المذكور في الملف رقم 89 مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 211215 لدى كتابة ضبط محكمة الابتدائية بأزيلال. ألزمت المحكمة - نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 22/11/2008 في القضية الجنائية عدد 200104 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي مبدئياً، حيث أن المحكمة قضت على الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 400 درهم، وبأدائه تضامناً مع الغير للطرف المدني تعويضاً مادياً قدره 2000 درهم مع تضمين الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميل الهالك مع الغير مجبراً في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين مهود، المحامي العام، في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة الحضوري، أمر يخضده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض لم يحضر بجلسة 2021/11/24 رغم سابق الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أنما ذكرته المحكمة من كون الطاعن أعلم ولم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابياً لعدم الإشارة إلى عدم تبرير التخلف بعذر مشروع، وبالتالي غير نهائي عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يسمح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابياً بتاريخ 211228 بالنسبة للعارض، فكان إذن قابلاً للطعن بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 211215 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائياً. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (ص. 5) مع رد الضمانة بعد استيفاء الصائر. به صدر القرار وتلى بالجلسة بتاريخ 23 زازم المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع التخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً، والمستشارين: واهيق 0 أكير 0 بلوشعيب مرشود، والحسن بن داليوم، ومحمد المرابط، ومحضر الحامي العام السيد موكي، ورئيس النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022665719", "date_of_ruling": "01 يونيو 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم غيابي", "parties_involved": "الطاعن / الطرف المدني"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"}, {"name": "الحسين مهود", "role": "محامي عام"}, {"name": "جبور الزهرة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم غيابي صادر ضد الطاعن، حيث تم الحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة، ولم يحضر الجلسة التي تم فيها الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "211215", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "211228", "event": "صدور الحكم الغيابي"}, {"date": "2021/11/24", "event": "جلسة لم يحضرها العارض"}, {"date": "01 يونيو 2022", "event": "تاريخ القرار"}]}, "key_issues": ["اعتبار الحكم غيابياً", "عدم قبول طلب النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يشير الطاعن إلى أن الحكم كان غيابياً وأنه لم يتم إعلامه بالجلسة بشكل صحيح.", "defendants_arguments": "تستند المحكمة إلى حقيقة أن الطاعن تم إعلامه بموعد الجلسة ولكنه لم يحضر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة تنصيصات الحكم والأدلة المتعلقة بعدم حضور الطاعن.", "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول طلب النقض لإصداره في وقت كان الحكم فيه غير نهائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية حضور الأطراف أمام المحكمة لإمكانية الطعن في الأحكام الصادرة."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على الطاعن تقديم ما يثبت عدم تلقيه الإعلام عن الجلسة ليمكنه الاستفادة من حقوقه."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022665719",
    "date_of_ruling": "01 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم غيابي",
    "parties_involved": "ص. 5 (الطاعن) ضد غرفة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين مهود",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "واهيق 0 أكير 0 بلوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن داليوم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مكي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في حكم غيابي صدر عن غرفة الاستئناف، حيث أن الطاعن لم يحضر جلسة النطق بالحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 نوفمبر 2008",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "211215",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "211228",
        "event": "صدور الحكم الغيابي"
      },
      {
        "date": "01 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حكم غيابي",
    "عدم تبرير التخلف بعذر مشروع",
    "قبول الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن لم يحضر جلسة النطق بالحكم، مما يجعل الحكم غيابياً.",
    "defendants_arguments": "الحكم الصادر في الحقيقة غيابياً ولا يصح الطعن بالنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنصيصات في القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من (ص. 5) مع رد الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من (ص. 5) مع رد الضمانة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تبرير التخلف بعذر مشروع في الحالات الغيابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تبرير التخلف في الحالات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حشمة النقض رقم 103 الصادر بتاريخ 09 ديسمبر 2023 في القضية التجارية رقم 202023310 تسيير حر - ادعاء التوقف عن الاستغلال - إقرار باستمرار التسيير - أثره. إن المحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص توقفه عن استغلال المقهى بعلة أن استمراره في تسييره ثابت من إقراره المضمن بمحضر جلسة البحث في المرحلة الابتدائية، فإذ لم تكن ملزمة بالجواب عن الوثائق المتعلقة بعدم استفادة المحل من الماء والكهرباء أمام إقراره القضائي، وجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً ومرتبطاً بأساس. وهكذا رفضت الطلب بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أغلبية بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/12 في القضية عن محكمة الاستئناف التجارية. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. ملاحظات الوكيل العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: بتاريخ 25 يونيو 2018، قدم مقالاً إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضوا فيه أن موروثهم (ش.بن.1) خلف تركة منها العقار موضوع الرسم العقاري عدد "..." حيث تستغل فيه مقهى ومطعم وأنهم يملكون 177507 سهم من أصل 212653 سهم ولهم الحق في المطالبة بنصيبهم من عائدات المحل التجاري. وقد سبق لهم أن استصدروا حكماً بتاريخ 2015/01/29 قضى لفائدتهم بمبلغ 6 دراهم عن المدة من 2009/01/01 إلى غاية متم نوفمبر 2014، وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف. وتمسكوا لذلك الحكم على الطالب بأدائه لفائدتهم مستحقاتهم عن المدة من 1 إلى متم يونيو 2018، والتي بلغت 223360.92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر. أجاب المدعى عليه بأن السجل التجاري مقيد باسم السيدين (ع.ش) و(أ.ش) كشريك له، ولا تعد له علاقة بالمحل موضوع السجل التجاري منذ سنة 2014 حيث تخلى عن التسيير وأن المدعين لم يدلوا بما يفيد تواجده بالمحل أو تسييره له، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ع)، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 100231.70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ حسب منابهم الشرعي وتحميله الصائر. وتم رفض باقي الطلبات وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، والخرق الجوهري للقانون بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأنه أقر بجلسة البحث المنجزة ابتدائياً بأنه أغلق المحل موضوع النزاع بعد تنفيذ الحكم القاضي عليه بالأداء وأن المحكمة المذكورة اعتبرت أن تنفيذ الحكم لن يكون إلا بعد صدور القرار الاستثنائي في 2016/06/04، وأن هناك مقالا لدعوى الطرد التعسفي أشار فيها إلى أن المحل ظل يمارس نشاطه إلى غاية 2016/04/02. وأن هذا التعليل يبقى تعليلاً فاسداً وغير مبني على أساس سليم وجاء خرقاً للقانون لأنه بالرجوع لمحضر البحث يتأكد أنه لم تعد له علاقة بالمحل التجاري موضوع النزاع منذ مطالبة المطلوبين بنصيبهم من عائد المحل التجاري في سنة 2014. وأنه بمجرد تقديم هذه الدعوى توقف عن استغلال المحل المذكور وأن المحكمة مصدر القرار بنت قرارها على مجرد التخمين لما اعتبرته استغلالاً للمحل التجاري إلى غاية صدور القرار الاستثنائي بتاريخ 2016/07/14، والحال أنه توقف عن استغلال المحل منذ سنة 2014. كما استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى مقال من أجل الطرد التعسفي زعم من خلالها المدعون أنه استغل المحل التجاري إلى غاية 2016/04/02، وأن مجرد تقديم دعوى أو مقال من أجل الطرد التعسفي لا يمكن اعتباره دليلاً على أنه ظل يستغل المقهى إلى غاية التاريخ المذكور. وتكون المحكمة مصدرة القرار قد بنت تعليلها على مجرد مقال للقول بأن المحل ظل مستغلاً من طرفه إلى غاية 2016/04/02. ثم أن وثائق الملف وخاصة تلك الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تثبت عدم استفادة المحل من المادتين المذكورتين منذ سنة 2015، مما يدل على عدم استغلال المحل موضوع النزاع؛ إذ لا يمكن استغلال مقهى ومطعم دون الماء والكهرباء، مما يثبت أنه لم يعد يتواجد بالمحل التجاري أو يستغله من 2014/12/01 إلى غاية 2016/04/21، وبالتالي لا يمكن إلزامه بأدائه للمطلوبين نصيبهم في أرباح لم يحققها ولم يستغل فيها المحل التجاري. والمحكمة مصدرة القرار أغفلت كل هذه الحقائق ملتمسة نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص توقفه عن استغلال المقهى بعلة أن: "استمراره في تسييره إلى غاية 2016/04/02 ثابت من إقراره المضمن بمحضر جلسة البحث في المرحلة الابتدائية والذي أكد فيه أنه بعد تنفيذه للحكم القاضي بالأداء قام بإغلاق المقهى وراسل الفريق المستأنف عليه للوصول إلى حل بخصوص التسيير ومعلوم أن تنفيذ الحكم المحتج به لن يكون إلا بعد صدور القرار الاستثنائي في 2016/07/14 من ناحية ولأن الطاعن أدلى بنسخة من مقال الدعوى تقدم به أحد العمال الذين كانوا يشتغلون في المقهى من أجل الحصول على التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي أوضح فيه أن المحل ظل يمارس نشاطه إلى غاية 2016/04/02..." واعتبرت أن استمرار الطاعن في استغلال المحل إلى غاية 2016/04/02 ثابت بإقراره بجلسة البحث المنجزة في المرحلة الابتدائية وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه بشأن مدة استغلال الطاعن المحل موضوع الدعوى، وما ورد من اعتبار مقال الطرد التعسفي تعليلاً زائداً يستقيم القرار بالاستناد إلى هذه المعطيات، وجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً ومرتبطاً بأساس وغير خارق للقانون أو غير معتبر. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وملتمسة صالحي، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقرراً - محمد الكراوي - السعيد شوكيب ومحمد وزاني طبعي أعضاء ويمحضراً الوكيل العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "103", "date_of_ruling": "09 ديسمبر 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "توقف عن استغلال المقهى", "parties_involved": "المدعين (ع.ش) و(أ.ش) ضد المدعى عليه (م.ن)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ش", "role": "مدعي"}, {"name": "أ.ش", "role": "مدعي"}, {"name": "م.ن", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد صادق", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "نور الدين السيدي", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد وزاني", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم أيت علي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاع حول استغلال مقهى من قبل المدعى عليه بعد ادعائه توقفه عن الاستغلال وحق المدعين في عائدات المحل.", "relevant_dates": [{"date": "25 يونيو 2018", "event": "تقديم مقال إلى المحكمة التجارية بمراكش."}, {"date": "29 يناير 2015", "event": "صدور حكم لفائدة المدعين."}, {"date": "1 يناير 2009", "event": "بداية المدة المحاسبية."}, {"date": "2016/04/02", "event": "تاريخ وقف استغلال المقهى حسب أقوال المدعى عليه."}, {"date": "2016/06/04", "event": "صدور القرار الاستثنائي."}, {"date": "2016/07/14", "event": "صدور قرار إداري يمثل الأساس لعدم الاستغلال."}]}, "key_issues": ["وضعية استغلال المقهى", "حق المدعين في عوائد المحل", "صحة إقرار المدعى عليه بخصوص توقف الاستغلال"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعين يطالبون بحقهم في عوائد الاستغلال بعد تصريح المدعى عليه بأنه كان مستمراً في الاستغلال.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يصر على أنه لم يعد يستغل المحل منذ عام 2014 ولم يعد له علاقة بالمقهى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "إقرار المدعى عليه خلال جلسة البحث، ونسخة من مقال دعوى الطرد التعسفي.", "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على استمرار المدعى عليه في استغلال المقهى وفقًا لإقراره.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية", "مبادئ التعويض عن الأضرار"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه وأيدت المحكمة القرار السابق.", "implications": "يؤكد هذا الحكم على حقوق المدعين في استعادة عوائد المحل التجاري."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية إقرار الأطراف في القضايا التجارية وكيفية تأثير ذلك على فحص استغلال المحلات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "103",
    "date_of_ruling": "09 ديسمبر 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسيير حر - ادعاء التوقف عن الاستغلال",
    "parties_involved": "الطاعن، المدعين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "ش.بن.1",
      "role": "موروث المدعين"
    },
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "شريك المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أ.ش",
      "role": "شريك المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع حول استغلال محل تجاري، حيث ادعى المدعون أنه لا يستغل المحل منذ 2014.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/12/01",
        "event": "تخلى المدعين عن المحل"
      },
      {
        "date": "2016/04/02",
        "event": "استمرار استغلال المحل"
      },
      {
        "date": "2016/07/14",
        "event": "صدور القرار الاستثنائي"
      },
      {
        "date": "2023/01/19",
        "event": "الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/02/09",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إقرار الطاعن باستمرار استغلال المحل",
    "عدم استفادة المحل من الماء والكهرباء",
    "الجواب عن الوثائق المتعلقة بعدم استفادة المحل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أن المحل لم يستغل منذ 2014 وأنهم لم يُغلقوا المحل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المحل لم يستغل وأن المدعين لم يُقيموا أي استفادة من المحل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر البحث، وثائق الملف، وشهادات العمال.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت أن الطاعن استمر في تسيير المحل.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق المدعين في المطالبة بنصيبهم من عائدات المحل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توثيق استغلال المحلات التجارية لتحقيق حقوق المدعين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في القضايا التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 92 (لصادر بتاريخ 12 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 20216618262 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - تصريحات الظنين تمهيدية وشهادة شاهد - سلطة المحكمة. إن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت ببراءتهما من الجنحة المذكورة بعلة أنه لم يبرز حيازة المشتكي وقيام المتهمين بالتعدي عليها، فإنها لم تتأكد من توفره على الحيازة المادية له، وأقامت المتابعة على ضوء تصريحات الظنينين تمهيدياً وعلى ضوء شهادة الشاهد، ودون أن ترد على تعليلات الحكم الابتدائي، علماً أن المنع من المساس بالممتلكات يشكل فعلاً من أفعال العنف المنصوص عليه في الفصل 403 من القانون الجنائي. قرارها موسوم بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للطعن. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021427 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الرامي إلى نقض القرار عن غرفة الاستئناف بنفس المحكمة بتاريخ 27/04/2022 في القضية الجنحية عدد 221131 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي ممقتضاه بمعاقبة كل واحد من المطلوبين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، والحكم تصدياً ببرائتهما من الجنحة المذكورة وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه، في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوبين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت ببراءتهما من الجنحة المذكورة لانعدام حيازة المشتكى بالمدعى فيه وعدم ثبوت وسائل انتزاعها منه، والحال أن تلك الجنحة تبقى مكتملة الأركان وثابتة في حق المتهمين استناداً إلى اعترافاتهما التلقائية بعنصر الحيازة للمشتكي بالاستغلال وعنهما له من مباشرة عملية حرث المدعى فيه. فجاء تبعاً لذلك قرارها فاسد التعليل موازياً لانعدامه، ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله. بناءً على المواد 2365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قراراً معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، أي أن التعليل يوازي انعدامه. في حين أن المحكمة مصدرة القرار ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت ببراءتهما من الجنحة المذكورة بعلة أنه لم يبرز حيازة المشتكي، ولم يتبين التعدي عليها بالطرق الواردة في الفصل 0 من القانون الجنائي، دون أن تتأكد من الحيازة المادية وباقي عناصر فصل المتابعة على ضوء تصريحات الظنينين تمهيدياً وعلى ضوء الشهادات المقدمة، ودون أن ترد على تعليلات الحكم الابتدائي، علماً أن المنع من التصرف يشكل فعلاً من أفعال العنف المنصوص عليه في الفصل 403 من ق.ج. ثم جعل قرارها موسوماً بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 27/04/2022 في القضية عدد 2021131 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة والحسن بن دالي ونحمد المرابط وخديجة غبري ومحضر المدعي العام السيد الحسين امهوض الذي كان بمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021422", "date_of_ruling": "12 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "المطلوبين في النقض، المشتكي"}, "persons_involved": [{"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسين امهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "خديجة غبري", "role": "مستشارة"}, {"name": "نحمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "محضر المدعي العام", "role": "محضر"}, {"name": "حبور الزهرة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم بالإدانة، ولكن تلك الإدانة ألغيت لاحقاً وأُعلن عن براءة المتهمين.", "relevant_dates": [{"date": "12 يناير 2022", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}, {"date": "27 أبريل 2022", "event": "إلغاء الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل في الحكم", "حيازة العقار وقيام المتهمين بالتعدي عليها", "عدم الرد على تعليلات الحكم الابتدائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تذرع المشتكي بانعدام حيازته للعقار وبأن المتهمين لم يثبتوا انتزاع الحيازة.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى اعترافاتهم التلقائية وتأكيداتهم بوجود الاستغلال الفعلي للعقار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الظنينين، شهادة الشاهد.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة المتهمين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 403 من القانون الجنائي", "المواد 2365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور.", "implications": "تأكيد أهمية التعليل الكافي في الأحكام القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "يتطلب الأمر التأكيد على الحراسة القانونية للعقارات لضمان عدم التعرض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216618262",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المطلوبين في النقض، وكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نحمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خديجة غبري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "حبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم الابتدائي بإدانة المطلوبين، لكن تم نقض الحكم بسبب عدم ثبوت الحيازة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-04-27",
        "event": "إصدار الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022-01-12",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ثبوت الحيازة للمشتكي",
    "انعدام التعليل في الحكم الابتدائي",
    "التعديلات على قرارات الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الحكم بإدانة المطلوبين بناءً على عدم ثبوت الحيازة، مما يشكل انعدام التعليل.",
    "defendants_arguments": "لم يبرز المشتكي الحيازة، وبالتالي كان الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الظنينين، شهادة الشاهد، والحيازة المادية للمشتكي.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإبطاله، وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 403 من القانون الجنائي",
      "المواد 2365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإبطاله.",
    "implications": "يجب على المحكمة إعادة النظر في القضية وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مثالاً على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

جل دلنات عقازدة عرو 4 - سنة 2014 الذ فة الادامرية175 القرار عدد398 الصادر بتاريخ 30 غشت2012 في الملف الإداري عدد2011241188 (الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط ش.م أحمد( إن تحديد التعويض بمقتفى الفقرة الثالثة من الفصل 20 من قانون نزع الملكية عن قيمة الأراضي المنزوعة ملكيتها يكون بتاريخ يوم آخر إيداع لأحد مقالات الحكم بتزعم الملكية وكما لو رام إلى طلب الأمر بالحيازة بكتابة ضبط المحكمة الإدارية في حالة ما (ق يوه نالوعة الملكية إلى تقديمها في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر' مقولة أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها والمجئنة, مصدرة القرار المطعون فيه. لما ثبت لها أن إبداع مقال دعوى نزع الملكية بعد مرور ذات الأجل من تاريخ إعلان المنفعة العامة ورتبت على ذلك القول بتحديد التعويض بقيمة العقار في التاريخ نزع الملكية مما لا مجال معه للاحتجاج بتأثير المضاربات العقارية على قيمته. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 601 في الملفات 1107276 و1108191 و1108449 أن الطالبة الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط تقدمت بمقال إلى إدارية الرباط عرضت فيه أن مرسوما صدر بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي بناء الميناء الجديد طنجة المتوسطي ومرافقه المحاذية لمنطقة واد الرمل بجباعة قصر المجاز بقيادة تغرامت بإقليم الفحص أنجرة وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة للغرض المذكور ومنها القطعة الأرضية ذات المطلب عدد البالغة مساحتها 8384 متر مربع والتي اقترحت اللجنة الإدارية للتقييم التعويض عنها. جلة دلنات عقزية عرو 4 - سنة 2014 الذ فة الادامرية176 في 419.200,00 درهم بحسب 50 درهم للمتر المربع ملتمسة الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة لفائدتها مقابل التعويض المقترح. وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بالاستجابة للطلب مع تحديد التعويض المستحق عن نزع الملكية في 300 درهم للمتر المربع أي 2.515.200 درهم، وهو الحكم الذي استأنفته كل من المدعية والمدعى عليه أحمد والدولة المغربية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمديرية الهوية للمياه والغابات للريف بتطوان والوكيل القضائي للمملكة باعتبار أن المندوبية هي متعرضة على مطلب التحفيظ المتعلق بالقطعة المنزوعة ملكيتها وبعد ضم الملفات وإجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار المعيب مارو الأساس القانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه فصل 20 من قانون نزع الملكية بتاريخ تقديم مقال نزع الملكية 2050 في حين أن الخبراء اعتمدوا في تقديراتهم عناصر المضاربة قبل تحديد قيمة العقار وذلك واضح من خلال عقود البيع لدى الجهات الرسمية والتي تظهر أن المضاربات العقارية ما كانت معها على الخبراء اعتهاد عناصر أخرى مجردة وموضوعية مثل أسعار الأراضي نظرا لطبيعتها وموقعها وبعيدا عن المضاربة التي يقوم عليها السوق. في تقدير التعويض الموقع العقار وعناصر المقارنة المستدل بها وما أسفرت عليه إجراءات التحقيق دون بيان كيفية استخلاص عناصر التقدير من خلال تلك الوثائق, كما أنه اعتبر أن الوثيقة المدلى بها والصادرة من الوكالة الحضرية لطنجة ليست من وثائق التعمير دون بيان العناصر المعتمدة من طرفها جعل طبيعة العقار تبرر التعويض المحكوم به ما يجعله عرضة للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 20 من قانون نزع الملكية فإنه: "يجب ألا يتجاوز التعويض قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها ولا تراعى في تحديد هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر التصريح بالمنفعة العامة. غير أنه في حالة ما إذا لم يودع نازع الملكية في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات وكذا المقال الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة فإن القيمة التي يجب ألا يتجاوزها تعويض نزع الملكية هي قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد هذه المقالات بكتابة ضبط لدى المحكمة الإدارية." ومؤدى الفقرة المذكورة أن تحديد التعويض عن قيمة الأراضي المنزوعة ملكيتها يكون بتاريخ يوم آخر إيداع لأحد مقالات الحكم بنزع الملكية وكذا لمقال الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة بكتابة ضبط المحكمة الإدارية في حالة ما إذا لم تعمد نازعة الملكية إلى تقديمها في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تثبت لها أن إيداع مقال دعوى نقل الملكية كان بتاريخ 2005/03/02 أي بعد مرور أجل ستة أشهر من تاريخ إعلان المنفعة العامة ترتبت عليها تقدير التعويض بقيمة العقار في التاريخ المذكور تكون قد سايرت 0-0-7 بيوم تقديم مقال نزع الملكية مما لا محالة معه للاحتجاج بتأثير المضاربات على قيمته لأن ذلك يهم حالة التي يقدم فيها إحدى المقالات المذكورة في الوقية المشار إليه. وبخصوص عناصر التعويض فإن المحكمة التي استندت فيها إلى مميزات العقار ووسائل التحقيق تكون قد أحالت إلى تقرير الخبرة الذي اعتمدت به والذي أخذت به في وصفها للعقار. تكون قد أخذته محمولا على أسبابه المتمثلة فيه أوردة من كون العقار يقع بمنطقة قريبة من المدار الحضري للقصر الصغير الذي يعرف رواجا كبيرا بسبب المشاريع المهمة المنجزة به وأن له واجهة بحرية إضافة إلى استناده إلى عقدي بيع يتعلقان بعقارات في نفس المنطقة مما يكون معه القرار قد أبرز العناصر التي اعتمدها في تحديد عنصر التعويض. وفي شأن وثيقة التعمير المستدل بها والتي لم يعتبرها القرار من ضمن وثائق التعمير فإن المحكمة ردت ما تم التمسك به من أن: "الوكالة لم تدل بأية وثيقة من وثائق التعمير لدحض ما توصلت إليه في تحديد التعويض" إضافة إلى أن وثائق الملف ووسائل التحقيق غطت الجوانب التقنية المستلزمة في تحديد التعويض. وهو تعليل مطابق لواقع الملف إذ أن رسالة مدير الوكالة المستدل بها لا تتضمن ما يفيد أن القطعة الأرضية المذكورة مخصصة لغرض معين بل إنها أوردت وصفا عاما للاستعمال المخصص لمجموع العقارات المشمولة بنزع الملكية دون تحديد للاستخدام المخصص للأرض موضوع النزاع. فضلا عن كون الخبرات المنجزة ابتدائيا واستئنافيا قد عاينت العقار وحددت قيمته بالنظر إلى مواصفاته وعناصر المقارنة بتاريخ إيداع مقال نقل الملكية ما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام: السيد حسن تائب. 1 ا غمياية المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2011241188", "date_of_ruling": "30 غشت 2012", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزع الملكية", "parties_involved": "الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، أحمد، الدولة المغربية، المندوبية السامية للمياه والغابات، المديرية الهوية للمياه والغابات للريف بتطوان"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط", "role": "مدعية"}, {"name": "السيدة عائشة بن الراضي", "role": "الرئيسة في محكمة النقض"}, {"name": "السيد عبد السلام الوهابي", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد حسن تائب", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "الهدف من القضية هو تحديد التعويض المستحق عن نزع ملكية الأراضي من أجل بناء الميناء الجديد بطنجة.", "relevant_dates": [{"date": "30 غشت 2012", "event": "صدور قرار المحكمة الإدارية"}, {"date": "2005/03/02", "event": "إيداع مقال دعوى نزع الملكية"}]}, "key_issues": ["تحديد التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها", "الاستناد إلى عناصر المضاربة العقارية في تقدير التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الوكالة قدمت طلبا لتحديد التعويض بناءً على قيمة العقار.", "defendants_arguments": "المدعى عليه والحكومة اعترضوا على قرار التعويض مستندين إلى تفاصيل المضاربات العقارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق الرسمية والعقود المتعلقة بحقوق الملكية.", "rulings_made": "تم تحديد التعويض بناءً على تقييم الخبراء وأساسيات القانون.", "legal_principles_applied": ["الفصل 20 من قانون نزع الملكية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب بناءً على عدم معقولية الاعتراض.", "implications": "تعميم الأسس القانونية المتعلقة بنزع الملكية وتعويض الأراضي."}, "additional_notes": {"observations": "الدعوى وضعت النقاط القانونية المتعلقة بالتعويضات لسنوات قادمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011241188",
    "date_of_ruling": "30 غشت 2012",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "تحديد التعويض عن نزع الملكية",
    "parties_involved": "الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، أحمد، الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الدولة المغربية",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المندوبية السامية للمياه والغابات",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المديرية الهوية للمياه والغابات",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحديد التعويض عن نزع الملكية للقطعة الأرضية التي ستنزع ملكيتها بناءً على إعلان المنفعة العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/03/02",
        "event": "تقديم مقال نزع الملكية"
      },
      {
        "date": "30 غشت 2012",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد التعويض عن نزع الملكية",
    "تأثير المضاربات العقارية على قيمة العقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط تدعي الحق في التعويض عن نزع الملكية بناءً على إعلان المنفعة العامة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن التعويض يجب أن يتجاوز قيمة العقار وأن المضاربات العقارية لا تؤثر على قيمة العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبراء ووثائق التعمير.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون نزع الملكية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بتحديد التعويض عن نزع الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية المضاربات العقارية في تحديد قيمة العقارات."
  }
}