Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1859 الأدرج نإ 29 بؤذبد 2016 دلف جنائي رنم 15988 2014 جناية اختلاس وتبديد أموال عامة - طبيعة الأموال - صفة موظف عمومي. الطبيعة القانونية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية - المحكمة لم تتبين سندها في اعتبار هذه الجمعية تكتسي صفة المنفعة العامة - عدم إبراز الطبيعة القانونية لأموال هذه الجمعية - عدم تبيان السند القانوني لإعتبار المستخدمة موظفة عمومية وفق الفصل 224 من القانون الجنائي. بعد نقض وإحالة باسم الله الملك, تبين أنه في 3 يوليوز 2014 أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط. والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 25 يونيو 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية قسم الجرائم المالية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 2636 2014 04 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة بسنتين اثنتين حبسا نافذا وبأداء لفائدة المطالبة بالحق المدني - التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا إجماليا قدره مائة وعشرة آلاف درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض. وبعد المداولة طبق للقانون. في الشكل: حيث إن طالبة النقض أدلت بمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (نور الدين...) المحامي ببيئة المحامين بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وعليها طابع المحكمة يفيد إيداع الضمانة القضائية بتاريخ 01 09 2014 في الحساب رقم 17571. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول. في الموضوع: في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من التأويل الخاطئ لمقتضيات الفصل 224 من القانون. وقد تقدمت المتهمة بطبيعة العقد الذي يجمعها بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي تبقى شركة تعاضد وليست مؤسسة عمومية. ذلك القرار المطعون فيه في فقرة الأخيرة من الصفحة الخامسة والعشرين وذلك: التأويل الخاطئ لظهير 1963 لأن العارضة أجيرة تسري عليها مقتضيات مدونة الشغل مسجلة لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 1642..... ولا تتوفر على رقم تأجير، وقد كان ذلك موضوع سؤال موجه من طرف الرئاسة بجلسة 25 6 2014، مما يبدو معه أن تعليل محكمة الدرجة الثانية لم يشر من بعيد أو من قريب إلى مسألة كون العارضة لها رقم تأجير، وحارت بين اعتماد المعيار المادي أو الموضوعي للمنفعة العامة وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل يوازيانعدامه. حيث علل القرار المطعون فيه قضاءه باعتبار الطاعنة موظفة عمومية بمفهوم الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي، وباعتبار المطالبة بالحق المدني (التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية) مصلحة ذات نفع عام، وأموالها أموالا عامة. حيث إن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب تعتبر مؤسسة عمومية أنشئت بمقتضى ظهير 12 11 1963 تهدف إلى تقديم العون والتضامن والمساعدة لفائدة المنخرطين فيها وذوي حقوقهم، وذلك بتغطية المصاريف المتعلقة بالأخطار التي تلحق بالمنخرطين وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات التي يحددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يجعل الهدف من تأسيسها هو تقديم مصالح ذات نفع عام. حيث إن المعنية باعتبارها مستخدمة هذه المصلحة فهي موظفة عمومية بمفهوم الفصل 224 من القانون. وقد أضاف تعليل الحكم أي مجموعة الوقائع التي أدانت العارضة بارتكابها ما يلي: '... وحيث ثبت من خلال تقرير وجهته التعاضدية العامة الذي لزمته الأجوبة على كل طعن أو منازعة أن قيمة الفرق بين ما هو مفوتر بالأذونات الموقعة من طرف المتهمة والمداخيل المحصلة بحسابات التعاضدية بلغت مبلغ 10305 درهم. حيث إن المبلغ المالي الذي عملت المتهمة على اختلاسه وتبديده من أموال التعاضدية قد تجاوز مائة ألف درهم مما يجعل فعل اختلاس وتبديد أموال عامة بمفهوم الفصل 241 من القانون الجنائي ويجعل اختصاص النظر فيها منعقدا لقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط. وعليه، يكون القرار الجنائي الابتدائي قد صادف الصواب عندما قضى بإدانة المتهمة من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية مما يتعين معه تأييد القرار المستأنف. حيث يتجلى من هذا التعليل المشوب بالتعميم والإجمال في خصائص الطبيعة القانونية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وأمواله ولمستخدميها، إذ لم تبين فيه المحكمة القانون الذي استندت إليه للقول بأن هذه الجمعية المؤسسة في إطار الظهير الشريف المؤرخ في 12 11 1963 هي جمعية تتسم بصفة المنفعة العامة ولا السند القانوني لاعتبار أموالها أموالا عمومية للقول بتبرير إدانة الطاعنة ومعاقبتها بمقتضيات الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي وسلامة تكييف الأفعال والوقائع التي أدانتها بارتكابها جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة. كما لم تبرز المحكمة الأسباب القانونية الكافية التي اعتمدتها للقول بأن العارضة وهي مستخدمة بالجمعية المذكورة موظفة عمومية حسب الفصل 224 من نفس القانون وذلك لتبرير مدى انطباق مقتضيات هذا الفصل عليها. الأمور التي جاءت معها القرار غير مبرر تعليلا. وعليه: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 25 06 2014 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 042014 2626. - وبإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. - وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. - وبإرجاع مبلغ الضمانة القضائية المودع إلى صاحبته. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرسته. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج أعضاء وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2636 2014 04", "date_of_ruling": "25 يونيو 2014", "court": "محكمة الاستئناف بالرباط", "main_case_topic": "جناية اختلاس وتبديد أموال عامة", "parties_involved": "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المتهمة"}, "persons_involved": [{"name": "نور الدين", "role": "محامي"}, {"name": "الطيب أنجار", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "بوشعيب بوطربوش", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد لحفيا، المصطفى هميد، عبد الحق أبو الفراج", "role": "أعضاء الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فاطمة اليماني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة من خلال ما قام به موظف عمومي من التصرف في أموال تعود للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.", "relevant_dates": [{"date": "3 يوليوز 2014", "event": "مناقشة مذكرة الطعن بالنقض"}, {"date": "25 يونيو 2014", "event": "صدور القرار الابتدائي لإدانة المتهمة"}, {"date": "1 سبتمبر 2014", "event": "إيداع الضمانة القضائية"}, {"date": "25 يونيو 1963", "event": "إنشاء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"}]}, "key_issues": ["تحديد الصفة القانونية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية", "وصف الأموال المعنية بأنها أموال عامة", "تكييف المتهمة على أنها موظفة عمومية وفق الفصل 224 من القانون الجنائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعتبر الطرف المدعي (التعاضدية العامة) أن الأموال التي اختلست تعتبر أموال عامة، وأن المتهمة موظفة عمومية وفق القانون.", "defendants_arguments": "تدعي المتهمة أنها ليست موظفة عمومية وفق المعيار المعتمد، وأن التعاضدية ليست مؤسسة عمومية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير التعاضدية العامة والفواتير المتعلقة بالمبالغ المحصلة.", "rulings_made": "تمت إدانة المتهمة بالسجن سنتين مع تعليق تنفيذ العقوبة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 224 من القانون الجنائي", "الفصل 241 من القانون الجنائي", "مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها من جديد.", "implications": "قد يغير هذا القرار ضمنياً من التعامل مع القضايا المتعلقة بالموظفين العموميين وأموال التعاضديات."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار أهمية توضيح الوضع القانوني للمنظمات ومصادر التمويل لضمان حقوق العمال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2636 2014 04",
    "date_of_ruling": "25 يونيو 2014",
    "court": "محكمة الاستئناف بالرباط",
    "main_case_topic": "اختلاس وتبديد أموال عامة",
    "parties_involved": "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المتهمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين...",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الطيب أنجار",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب بوطربوش",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد لحفيا",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى هميد",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أبو الفراج",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فاطمة اليماني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة من قبل موظفة عمومية، حيث تم تقديم تعويض مدني للمطالبة بالحق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 يوليوز 2014",
        "event": "القرار الصادر أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2014",
        "event": "تأييد القرار المستأنف من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "12 11 1963",
        "event": "تأسيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة القانونية للتعاضدية العامة",
    "صفة المتهمة كموظفة عمومية",
    "تطبيق الفصل 224 من القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم تعويض مدني للمطالبة بالحق، وتأكيد أن المتهمة هي موظفة عمومية.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه يعتبر التأويل الخاطئ لمقتضيات الفصل 224، حيث لم يتم تضمين الأسباب القانونية الكافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير التعاضدية العامة، ومراجعة الأجر والضمانات.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 224 من القانون الجنائي",
      "الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية تطبيق الفصل 224 بشكل صحيح وتأكيد صفة المتهمة كموظفة عمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بتحديد طبيعة القانونية للتعاضدية العامة ومسؤوليات موظفيها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض) رقم 169 (لصادر بتاريخ 25 يناير 2018 في الملف (العدد 2017144664) اختصاص نوعي - تعويض عن أضرار - عقد التدبير المفوض للمرفق الماء والكهرباء. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/04 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاها بواسطة نائبيها الأستاذين (ح.ب) و(ع.ش) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 2906 الصادر بتاريخ 7 يلم  ملف رقم 0 عن المحكمة الإدارية بالرباط. وحسب الأوراق الأخرى الله ل 13 ك ينا قانون المسطرة المدنية 87 خص فصول 35 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين اللجان المعاينة بتاريخ 2018/01/25. محكمة النقض. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 30/05/2017 تقدمت شركة (د.ا) (المستأنف عليها) بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها بتاريخ 3/06/2017 لحقت بها أضرار فادحة نتيجة تسرب المياه الناتجة عن احتقان مجاري المياه وعدم صيانتها من طرف المصالح المختصة التابعة لشركة ريضال، ونتج عنها توقفها كليا عن الاشتغال، والتمست الحكم على المدعى عليهم وعلى شركة ريضال بأدائهم لفائدتها تعويضا مؤقتا بحساب 0 درهم وإحلال مؤمنها في الأداء وإجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الفيضان ومبلغ التعويض وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. أجابت شركة ريضال بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية. فقضت المحكمة بحكم باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والمادة 6 من مدونة التجارة والفصل 1 من القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة، والاختصاص نوعيا للبت في الطلب ينعقد للمحاكم التجارية. لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة المكلف على المحكمة التجارية بالرباط. لكن، حيث إن الطلب يروم الحكي بالاستئناف على الأضرار التي لحقت بالمستأنف عليها من جراء اختناق مجاري المياه وتسرب المياه الناتجة عن نقص صيانة المصالح التابعة للمستأنفة، باعتبارها تتولى تدبير وتسيير مرفق الماء والكهرباء، كمرفق عمومي تختص للبت فيه نوعيا المحاكم الإدارية. إذن فإن اختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا ووجب التأييد. نبهت محكمة النقض لتأييد الحكم المطعون فيه، وجعلت الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً، أحمد دينية، عبد العطار فكري، المصطفى الدحان، وبحضور المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017144664", "date_of_ruling": "25 يناير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص نوعي - تعويض عن أضرار", "parties_involved": "شركة (د.ا) - شركة ريضال"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ب", "role": "محامي المستأنفة"}, {"name": "ع.ش", "role": "محامي المستأنفة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتعويض عن الأضرار الناتجة عن تسرب المياه بسبب عدم صيانة المرافق من قبل شركة ريضال.", "relevant_dates": [{"date": "2017/05/30", "event": "تقديم الدعوى من قبل الشركة المستأنف عليها."}, {"date": "2017/12/04", "event": "رفع المقال الاستئنافي."}, {"date": "2018/01/04", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2018/01/25", "event": "الإعلام بتعيين اللجان المعاينة."}]}, "key_issues": ["الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.", "الأضرار الناتجة عن تسرب المياه.", "التقاضي أمام المحاكم التجارية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسكت المستأنفة بأحقية التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة تسرب المياه الناتجة عن احتقان المجاري وعدم الصيانة.", "defendants_arguments": "اعترضت شركة ريضال على الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وطلبت إلغاء الحكم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة والمستندات المتعلقة بالأضرار وخرائط الصيانة.", "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في هذه القضية.", "legal_principles_applied": ["المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.", "المادة 6 من مدونة التجارة."]}, "outcome": {"final_decision": "حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف واعتبرت المحكمة الإدارية مختصة نوعيا.", "implications": "تؤكد القرار على صوابية الاختصاص للمحاكم الإدارية في قضايا الأضرار المتعلقة بالمرافق العامة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بصيانة المرافق العامة وتأثير ذلك على حقوق الأطراف المتضررة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "169",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - تعويض عن أضرار",
    "parties_involved": "شركة (د.ا) - شركة ريضال"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تعويض عن أضرار ناتجة عن تسرب المياه نتيجة اختناق مجاري المياه، حيث تقدمت شركة (د.ا) بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/05/2017",
        "event": "تقديم شركة (د.ا) بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "3/06/2017",
        "event": "احتقان مجاري المياه وعدم صيانتها."
      },
      {
        "date": "25 يناير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في البت في الطلب",
    "تعويض الأضرار الناتجة عن تسرب المياه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست شركة (د.ا) تعويضا مؤقتا لحصولها على تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الفيضان.",
    "defendants_arguments": "أجابت شركة ريضال بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأوراق المقدمة من الطرفين وشهادات الأضرار.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم المستأنف والتمست التأييد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية",
      "المادة 6 من مدونة التجارة",
      "الفصل 1 من القانون رقم 17.95"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية.",
    "implications": "القرار يؤكد على اختصاص المحكمة الإدارية في البت في الطلبات المتعلقة بالمرفق العمومي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بتحديد الاختصاص بين المحاكم التجارية والمحكمة الإدارية فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 91 بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف الشرعي رقم 20211211 إسقاط حضانة - مغادرة الحاضنة التراب الوطني إلى الخارج - أثره. طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة، فالحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه. والمحكمة لما استخلصت من وثائق الملف أن الحاضنة بمغادرها التراب الوطني إلى الخارج وتركها المحضون لوالده بالمغرب لم تقم بدورها بصفتها حاضنة، واعتبرتها بذلك مخلة بالحضانة، وقضت بتأييد الحكم القاضي بإسقاط حضانتها وأسندته للمطلوب الذي لم يطعن في أهليته للحضانة. وبناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/05 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.د) والرامية إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 2020/09/30 في الملف عدد 20201609255 الصادر عن محكمة الاستئناف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوب (أ.ج) تقدم بتاريخ 2019/01/31 إلى محكمة الابتدائية بسطات - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أن المدعى عليها المسند إليها بعد الطلاق حضانة الطفل (و.ج) غادرت التراب الوطني إلى إحدى دول أوروبا وتركت ابنها المحضون ببيت أهله. والتمس الحكم بإسقاط حضانتها للابن (و.ج) المزداد في 2013/09/11 وإسنادها إليه أي للمدعي. وأجابت المدعى عليها أن سفرها إلى الديار الإيطالية هو سفر غرض من أجل إحضار بعض الوثائق المتعلقة بها وبابنها بعدما أقدم المدعي على إتلاف جميع وثائقها وأدين من أجل ذلك؛ وأن هدفه هو التنصل من جميع الالتزامات وأنها تتوفر على شروط الحضانة؛ وأنه يجب مراعاة المصلحة الفضلى للطفل التي تقتضي وجوده معها. والتمست رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2020/01/28 حكما بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الطفل (و.ج) مع تسليمه إلى والده المدعي ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الذي تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وكالة تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون مقتضيات المواد 3 و169 و171 و173 من مدونة الأسرة وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل. ذلك أن المحكمة لم تطبق مقتضيات المادة 173 المتعلقة. ولأن الوثائق المقدمة من المطلوب تعد خرقا لحقوق المحضون. كما أن عدم وجود من يحضن له يخل بشرط القدرة، إذ أن عدم وجوده يعتبر كافياً. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة فالحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه، والمحكمة لما ثبت لها من محضر المعاينة المؤرخ في 2019/01/31 في ملف التنفيذ عدد 8 من قبل المفوض القضائي، الذي جاء فيه: "أن المدعية غادرت التراب الوطن من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء منذ 2018/07/30 في اتجاه إيطاليا ولم تحضر لجلسات البحث ووكلت عنها والدها الذي أفاد أن الابن المحضون يعيش معه بعدما تركته والدته - الحاضنة - واستخلصت من ذلك أن الحاضنة بمغادرتها التراب الوطن إلى الخارج وتركها المحضون لوالده بالمغرب لم تقم بدورها بصفتها حاضنة واعتبرتها بذلك مخلة بالحضانة، وقضت بتأييد الحكم القاضي بإسقاط حضانتها وأسندته للمطلوب الذي لم يطعن في أهليته للحضانة. وعللت قرارها بما فيه الكفاية وردت به على باقي الدفوع المثارة ولم تخرق المحتج به أو ما بالوسيلتين على غير أساس. لمذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهات رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء ومحضر الحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نحاة مراكش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20211211", "date_of_ruling": "2023/02/21", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إسقاط الحضانة", "parties_involved": "أ.ج (المطلوب), المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ج", "role": "المطلوب"}, {"name": "", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بترهات", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية إسقاط حضانة طفل نتيجة مغادرة الحاضنة التراب الوطني وترك طفلها لدى والده.", "relevant_dates": [{"date": "2019/01/31", "event": "تقديم المدعى عليه طلب إلى المحكمة الابتدائية بسطات."}, {"date": "2020/01/28", "event": "الحكم الابتدائي بإسقاط حضانة المدعى عليها."}, {"date": "2020/09/30", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف."}, {"date": "2023/01/03", "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ."}, {"date": "2023/02/21", "event": "جلسة النقض."}]}, "key_issues": ["مغادرة الحاضنة التراب الوطني.", "إسقاط الحضانة.", "عدم وجود الحاضنة أثناء جلسات البحث."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى طلب إسقاط حضانة المدعى عليها بسبب مغادرتها التراب الوطني وترك طفلها لدى والده.", "defendants_arguments": "المدعى عليها دافعت عن موقفها بأن سفرها كان لغرض إحضار الوثائق وأنها تتوفر على شروط الحضانة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة والتقارير القانونية.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت إسقاط حضانة المدعى عليها.", "legal_principles_applied": ["المادة 163 من مدونة الأسرة", "المواد 169 و171 و173 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وإسقاط حضانة المدعى عليها.", "implications": "المحكمة أكدت على ضرورة تواجد الحاضنة بشكل مستمر للقيام بدورها."}, "additional_notes": {"observations": "التأكيد على المصلحة الفضلى للطفل في كل الأحكام المستقبلية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211211",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط حضانة",
    "parties_involved": "أ.ج (المدعي) و (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ج",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "(المدعى عليها)",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.د",
      "role": "نائب المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول إسقاط حضانة الطفل (و.ج) بسبب مغادرة الحاضنة التراب الوطني إلى الخارج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/01/31",
        "event": "تقديم المدعي عرضاً إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2013/09/11",
        "event": "تاريخ لادان الطفل (و.ج)"
      },
      {
        "date": "2020/01/28",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإسقاط الحضانة"
      },
      {
        "date": "2023/02/21",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مغادرة الحاضنة التراب الوطني إلى الخارج",
    "إسقاط الحضانة",
    "مصلحة الطفل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإسقاط الحضانة بسبب مغادرة الحاضنة، ويعتبر أن الحضانة قد تضر بالطفل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن السفر إلى أوروبا هو من أجل إحضار الوثائق، ويعتبر أن لها شروط الحضانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة والوثائق المقدمة من المطلوب.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم القاضي بإسقاط الحضانة وأسندت الحضانة للمدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 163 من مدونة الأسرة",
      "المادة 3 و169 و171 و173 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.",
    "implications": "تأكيد مبدأ الحضانة وضرورة وجود الحاضنة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحضانة وضرورة وجود الحاضنة في تقييم المصلحة الفضلى للطفل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- جلة ملذاك عقارية عرو 3 اللشياو و (اقسمة الشف 166 القرار عدد209 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2013 في الملف الشرعي عدد 201212235 قسمة بتية - تعذر القيام بها - قسمة تصفية. المقرر فقها وقضاء في باب القسمة أنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا عند تعذر العينية لسبب قانون أو طبيعة الشيء أو تعذر انتفاع كل شريك بحصته منها على الوجه الذي أعد له. قضت بقسمة المدعى . . أ لك ١ِ فيه بين الورثة قسمة تصفية عبر مزاد علني دون أن تبرز في قضائها أسباب تعذر القسمة العينية، فعللت قرارها تعليلا فاسدا. يبرز أن هناك قضية أخرى حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القضايا المطعون فيها رقم 2382 الصادر بتاريخ 29 في الملف عدد 7011657 عن محكمة الاستئناف بمكناس أنه بتاريخ 26/09/1997 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي لدى مركز القاضي المقيم بالجماعة مريرت عرضت فيه أن الموصوفة بالمقال وأن باقي الورثة المدعى عليهم استحوذوا على كل المتروك والتمست إجراء قسمة بتية ليستقل كل وارث بنصيبه. وأرفقت المقال بنسخة من إراثة المرحوم محمد عدد 02 ونسخة من تركة عدد 2296 ونسخ من رسوم أشرية. وأجاب المدعى عليهم بأنه سبق إجراء مشروع قسمة بين الورثة على يد قاضي شؤون القاصرين غير أن المدعية لم تحضر. وأنهم يوافقون على إجراء القسمة. توفيت المدعية وتدخل في الدعوى ورثتها مواصلين بمقال مؤرخ في 14 أبريل 1998 أرفقوه بإراثة. وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها بواسطة --- Page 2 --- جلست المحكمة الابتدائية التصفية. (الشفمة) أمرت بإجراء خبرة للخبير عبلة محمد الزمزمي والذي انتهى في تقريره إلى بيع العقارات بالمزاد العلني. وتعقيب الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 21 في الملف 970182 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد عبلة الزمزمي، وذلك ببيع العقارات موضوع المقال الافتتاحي عن طريق المزاد العلني اعتماداً على الثمن الافتتاحي المحدد من قبل الخبير أعلاه وقسمة ثمنها بين طرفي الدعوى حسب مناب كل واحد منهم في الإرث ورفض باقي الطلبات. واستأنفه المدعى عليه النوري طالباً إجراء قسمة بتية، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. سيتم نقضه من طرف ورثة النوري بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون، ولم يجبوا. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: ينعدم ليون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عين التركة نصيب المطلوبين جداً يسير والمحكمة لما اعتمدت الخبرة رغم انفرادها، فقد أخلت بحقوق الدفاع لعدم إجرائها خبرة مضادة. كما أن رسي الإذعان المخصصة للغير هي القضية التي تتعلق بفدان واحد مما تم إقحام القطعة رقم 6 الواردة بتقرير الخبير. وبذلك يكون رسم التركة باطلاً واعتماد المحكمة عليه يجعل القرار ثاقطاً. إذ نص المنوه عنه في باب القسمة أنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا عند تعذر العينية لسبب قانون أو طبيعة الشيء أو تعذر انتفاع كل شريك بحصته منها على الوجه الذي أعد له. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقسمة المدعى فيه المكون من 11 قطعة أرضية بين الورثة قسمة تصفية عن طريق بيع كل المتروك بالمزاد العلني بعلة 'أن موروث الطاعنين وحده الذي تمسك بالقسمة العينية، لأن قسمة المخارجة ممكنة، ولأن قسمة المخارجة تحتاج إلى مراضاة جميع الأطراف، وأن القسمة التي تتم بالقضاء تكون جبرية' دون أن تبرز في قضائها أسباب تعذر القسمة العينية، وفق المنوه عنه سابقاً تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً، وهو بمثابة انعدامه، ما يعرض القرار للنقض. --- Page 3 --- بجلة سلناكت عتازية عرو 3 اللشياو الأزمة. (الشفمة) لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحاني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201212235", "date_of_ruling": "2 أبريل 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة التركة", "parties_involved": "المدعية: المرحومة، المدعى عليهم: ورثة النوري"}, "persons_involved": [{"name": "المرحومة", "role": "مدعية"}, {"name": "ورثة النوري", "role": "مدعى عليهم"}, {"name": "محمد عبلة الزمزمي", "role": "خبير"}, {"name": "إبراهيم بحاني", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "حسن منصف", "role": "مقرر"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بقسمة تركة المرحومة بين الورثة بعد استحواذ بعضهم على جميع الممتلكات المدعى بها. تطلبت المدعية إجراء قسمة حتى ينفصل كل وارث بنصيبه.", "relevant_dates": [{"date": "26/09/1997", "event": "تقديم المدعية لمقال افتتاحي."}, {"date": "14/04/1998", "event": "تقديم ورثة المدعية بمقال في القضية."}, {"date": "21/XX/2013", "event": "صدور حكم ابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبرة."}, {"date": "02/04/2013", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تعذر القيام بالقسمة العينية.", "إجراءات البيع بالمزاد العلني.", "عدم إقامة خبرة مضادة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمست المدعية إجراء قسمة بتية لاستقلال كل وارث بنصيبه.", "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليهم أن المدعية لم تحضر إجراءات القسمة السابقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبرة وطلبات القسمة.", "rulings_made": "تمت المصادقة على تقرير الخبرة الذي نص على بيع العقارات بالمزاد العلني.", "legal_principles_applied": ["المبادئ الخاصة بالقسمة التصفية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يسمح القرار بإعادة النظر في الإجراءات السابقة وينص على ضرورة استيفاء شروط القسمة العينية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية التقيد بالقوانين الإجرائية في القضايا العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201212235",
    "date_of_ruling": "2 أبريل 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة عقارية",
    "parties_involved": "الورثة المدعى عليهم، المدعية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "الورثة المدعى عليهم",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "محمد عبلة الزمزمي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحاني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإجراء قسمة عقارية بين الورثة، حيث تم تقديم طلبات لتعديل القسمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/09/1997",
        "event": "تقديم المدعية للمقال الافتتاحي"
      },
      {
        "date": "14 أبريل 1998",
        "event": "تدخل ورثة المدعية في الدعوى"
      },
      {
        "date": "21",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2 أبريل 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعذر القسمة العينية",
    "عدم تقديم خبرة مضادة",
    "صحة رسم التركة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب قسمة بتية بسبب تعذر القسمة العينية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون على صحة القسمة العينية وعدم وجود أسباب قانونية لتعذرها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير وعقود التركة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "تعذر القسمة العينية",
      "صحة رسم التركة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم خبرة مضادة عند الاقتضاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم الخبرات المضادة في القضايا العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 1199 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 اللف الإدارية رقم 2020142985 انتخابات - عدم احترام الأجل - أثره إن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إجراء انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. رفض الطلب رقم 0098005 للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 82 فد 202886 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) بتاريخ 15 شتنبر 2020 جميع مآلاته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإحتياطيا إلغاء القرار الضمني لرفض ترشحيه وترتيب الأثر القانوني وإحتياطيا جدا إجراء بحث بين الأطراف إعمالا لإجراءات تحقيق الدعوى وحفظ الحق للإدلاء بمستنتجاته في ضوء البحث. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب (المجلس الإداري المؤقت لجمعية التعاون المتبادل المسمى 'التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب') بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) بتاريخ 03 مايو 2021 والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023 والقي تقرر تأخيرها لجلسة 23 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقرون تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدم (هشام (ش)) بواسطة نائبه بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 1 شتنبر 2020 عرض فيه أنه انتخب عضوا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفى الإدارات العمومية بالمغرب وأنه منذ انتخابه وهو يمارس مهامه بصفة جد عادية إلا أن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 64-12 المحدثة بموجبه أصدرت تقريرا يفيد رصد اختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية وذلك بتاريخ 04 أكتوبر 2019 وأنه تبعا لذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني رقم 3065-19 وتاريخ 04 أكتوبر 2019 بإسناد السلطات العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين، وأنه يتعين عليهم إجراء انتخابات جديدة داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ 07 أكتوبر 2019 طبقا للمادة 2 من نفس القرار وبه صدر قرار بتاريخ 15 شتنبر 2020 بالإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع ابتداء من 28 شتنبر 2020. وكذا تقطيع الانتخابات قطاعيا وإقليميا والمتمثل في البلاغ رقم 05. وأنه فوجئ بعدم تضمين اسمه بلائحة المرشحين رغم تقدمه بالترشيح طبقا للشروط القانونية وداخل الأجل القانوني ليتقدم بتظلم إلى الجهات المختصة بقصد تضمين اسمه لتوفره على جميع الشروط القانونية لكن دون جدوى، ما يعتبر رفضا ضمنيا لطلبه؛ معيبا على هذا القرار إتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة لعدم احترام الأجل المحدد لإجراء الانتخابات. عدم احترام أجل الإعلان عن تاريخ انطلاق عملية الاقتراع وكذا عدم احترام المقتضيات القانونية التي تخوله الحق في الترشح. ملتمسا أساسا إلغاء القرار الوارد بالبلاغ رقم 5 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2020 جميع مشتملاته مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإحتياطيا إلغاء القرار الضمني لرفض ترشيحه وترتيب الأثر القانوني وإحتياطيا جدا إجراء بحث بين الأطراف إعمالا لإجراءات تحقيق الدعوى وحفظ الحق للإدلاء بمستنتجاته في ضوء البحث؛ وأجاب المجلس الإداري المؤقت لجمعية التعاون المتبادل المسماة 'التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب' على المقال بمذكرة جوابية أدلى بها نائبه الأستاذ (م.م) أكد من خلالها على مشروعية القرار المطعون فيه ملتمسا الحكم برفض الطعن. أما في السبب الأول للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم احترام الأجل المحدد لإجراء انتخابات جديدة؛ ذلك أن المادة 2 من القرار الوزيري المشترك عدد 19.3064 حددت أجل إجراء هذه الانتخابات في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 07 أكتوبر 2019، غير أن الإعلان عن بداية العملية الانتخابية في مرحلة أولى تم بتاريخ 24 فبراير 2020 أي قبل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية؛ قبل أن يتم تأجيلها لتاريخ 15 شتنبر 2020 بعد رفع الحجر الصحي أي خارج الأجل القانون باعتبار أن آخر أجل كان بتاريخ 09 يناير 2020، وهذا ما يناسب إلغاء القرار محل الطعن. لكن؛ حيث إنه إذا كان الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل قد نص على أنه: 'يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسند إدارة الجمعية لمتصرف واحد أو عدة متصرفين، على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف معين'، فإن المُشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إحترام هذا الأجل خاصة وأن القضية تضمن مستندات الملف أن هناك ظروف واقعية وتنظيمية حالت دون تنظيم هذه الانتخابات. ولا يمكن تعديله في هذا المقتضى القانوني وكذا في قرار تعيين متصرفين لتسيير شؤون التعاضدية: حيث كان هناك إعداد مشروع تقطيع انتخابي يغطي جميع الخلايا الانتخابية الجهوية والإقليمية والقطاعية الممثلة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بشكل اقتضى إجراء تدقيق لقاعدة المعطيات المعلوماتية الخاصة بالتعاضدية؛ وفرض الحجر الصحي إثر إنتشار وباء كورونا بشكل اقتضى تأجيل تنظيم الانتخابات إلى ما بعد أجل الثلاثة أشهر الذي حدد لها مسبقا وما السبب على غير أساس. في السبب الثاني للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم احترام أجل الإعلان عن تاريخ انطلاق عملية الاقتراع طبقا لما توجبه مقتضيات المادة 6 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي هو 25 يوما على الأقل قبل انطلاق عملية الاقتراع، مما يناسب إلغاء القرار محل الطعن. لكن؛ حيث إنه إذا كانت المادة 6 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب (اقتراع سنة 2020) نصت على أنه يحدد تاريخ انطلاق عمليات الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات بموجب بلاغ يصدره المتصرف المؤقت يتم نشره على البوابة الإلكترونية للتعاضدية وفي صحيفتين وطنيتين على الأقل قبل التاريخ المحدد لانطلاق عمليات الاقتراع بخمسة وعشرين (25) يوما على الأقل فإن عدم إحترام هذا الأجل لا يترتب عنه بطلان عمليات انتخاب مندوبي التعاضدية: لأنه يعتبر أجل يتعين أن يفصل على الأقل بين تاريخ الاقتراع وتاريخ النشر بالبوابة الإلكترونية والصحيفتين الوطنيتين وما بالسبب من الطعن على غير أساس. في السبب الثالث للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقه الدستوري في الترشح لانتخابات مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من خلال إدراج شرط للترشح يقضي بعدم صدور أو تطبيق مقتضيات الفصل 7 و12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، وهو شرط غير قانوني لأنه يصدر عن تقرير شامل بالوضعية الإدارية والمالية تحدد من خلاله المسؤوليات لكل عضو على حدة: وبالتالي لا يمكن منعه من الترشح لهذه الانتخابات، مما يناسب إلغاء القرار محل الطعن. لكن، حيث إنه ولمعالجة هذا النظام يجب أن يتضمن شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب كما صادق عليه المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2015 فإنه يشترط في من يترشح لانتخابات المندوبين أن لا يكون قد صدر أو طبق في حقه الفصل 26 من ظهير 12 نونبر 1963 المنظم للتعاضديات بصفته عضوا في الأجهزة المسيرة للتعاضدية وبالتالي مادام أن الطاعن كان عضوا في المجلس الإداري المسير لجمعية التعاون المتبادل المسماة 'التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب' قبل أن يتم إسناد السلطات المخولة لمتصرفين مؤقتين في إطار الضوابط المنصوص عليها في الفصل 26 المشار إليه أعلاه بمقتضى القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 19-3065 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2019 وإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة (3) أشهر ابتداء من 07 أكتوبر 2019؛ فإن ذلك يعني أن مقتضيات المادة 4 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي ومنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطبق على الطاعن وسبب الطعن يبقى غير مؤسس. وحيث إنه باستبعاد كافة الوسائل المثارة في الطعن يكون مآل هذا الأخير الرفض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقرون مقررا نادية للوسي فائزة بالعسري وعبد السلام نعناعي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1199", "date_of_ruling": "23 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم احترام الأجل لإجراء انتخابات التعاضدية", "parties_involved": "هشام (ش) ضد المجلس الإداري المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب"}, "persons_involved": [{"name": "هشام (ش)", "role": "طالب"}, {"name": "الأستاذ (م.م)", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "المجلس الإداري المؤقت", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ (م.م)", "role": "نائب المدعى عليه"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "أنوار شقرون", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الجيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناعي", "role": "مستشار"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطعن قدمه هشام (ش) ضد قرار المجلس الإداري المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب بسبب عدم تضمين اسمه في لائحة المرشحين لإجراء انتخابات هذه التعاضدية.", "relevant_dates": [{"date": "15 شتنبر 2020", "event": "الإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع"}, {"date": "28 شتنبر 2020", "event": "بدء عملية الاقتراع"}, {"date": "04 أكتوبر 2019", "event": "صدور قرار مشترك بإسناد السلطات إلى متصرفين مؤقتين"}, {"date": "07 أكتوبر 2019", "event": "تحديد أجل إجراء الانتخابات"}, {"date": "24 فبراير 2020", "event": "الإعلان عن بداية العملية الانتخابية"}, {"date": "23 فبراير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم احترام الأجل المحدد لإجراء الانتخابات", "عدم تضمين اسم الطالب في لائحة المرشحين", "عدم احترام الإجراءات القانونية للترشح"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بإلغاء القرار الوارد في البلاغ رقم 5 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2020 بسبب رفض ترشيحه رغم استيفائه للشروط القانونية.", "defendants_arguments": "أجاب المجلس الإداري المؤقت بأن القرار المطعون فيه مشروع وتم احترام جميع الإجراءات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المواد القانونية المتعلقة بتنظيم الانتخابات وشروط الترشيح.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض الطلب لعدم أحقية الطاعن في الترشح بسبب كونه كان عضوا في المجلس الإداري السابق.", "legal_principles_applied": ["الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1-57-187", "المادة 2 من القرار الوزاري المشترك عدد 19.3064"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.", "implications": "تأكيد دور المجلس الإداري المؤقت وعدم وجود جزاءات على التأخير في إجراء الانتخابات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تمثل توبيخا حول الالتزام بالمعايير القانونية لإجراء الانتخابات داخل الجمعيات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1199",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم احترام الأجل في الانتخابات",
    "parties_involved": "هشام (ش) ضد المجلس الإداري المؤقت لجمعية التعاون المتبادل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "هشام (ش)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "المجلس الإداري المؤقت لجمعية التعاون المتبادل",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أنوار شقرون",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الجيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعضو في المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يطالب بإلغاء قرار رفض ترشحه لانتخابات جديدة بسبب عدم احترام الأجل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 أكتوبر 2019",
        "event": "صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني وإدارة التأمينات بإسناد السلطات المخولة لموظفي الإدارات العمومية."
      },
      {
        "date": "15 شتنبر 2020",
        "event": "صدر قرار بإعلان بداية عملية الاقتراع."
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 2020",
        "event": "بدء عملية الاقتراع."
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2023",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام الأجل في إجراء الانتخابات.",
    "عدم تضمين الطالب في بلائحة المرشحين.",
    "مشروعية قرار رفض الترشح."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بإلغاء القرار بسبب عدم احترام الأجل وعدم تضمين اسمه في بلائحة المرشحين.",
    "defendants_arguments": "أشار المجلس الإداري إلى مشروعية القرار وعدم وجود أسباب قانونية للطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين واعتبارها كأسباب قانونية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت مشروعية القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 12 من القانون رقم 64-12",
      "الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1-57-187"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلغاء الطعن.",
    "implications": "تأكيد مشروعية القرارات المتعلقة بإجراءات الانتخابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الأجل في إجراءات الانتخابات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(ترتيب محكمة النقض) رقم 99 بتاريخ 13 يناير 2022 في القضية الجنائية رقم 20218617353 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض، الرفع من طرف (ح.ل) الذي تقدم بشكوى مشتركة مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ ر.ب لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، استئناف قضية القرار عدد 99 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بسطات بتاريخ 0/ف وهي القضية عدد 20202601784، والقاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهمين (م.ل) و(ل.ل). إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 8 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (ح.ل).  وبناء عليه صدر القرار وتلي بالجلسة 03/01/2022 في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل رقم 2022 بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس، لطيفة أسكرم مقررة، والطيبة تكوقي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم ب: مرابس، وبمساعدة كاتب الضبط المرود. بلسيسبعيلري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218617353", "date_of_ruling": "13 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "ح.ل (طالب النقض)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ل", "role": "طالب النقض"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض تقدم به طالب الحق المدني بسبب عدم استلامه نسخه من المقرر المطعون فيه وعدم إيداعه للمذكرة القانونية المطلوبة.", "relevant_dates": [{"date": "13 يناير 2022", "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض"}, {"date": "23 نونبر 2005", "event": "صدور القانون رقم 23.05"}]}, "key_issues": ["عدم استلام نسخة المقرر", "تجاوز الأجل المحدد لتقديم المذكرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لم يتم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه، مما أثر على إمكانية تقديم الاستئناف.", "defendants_arguments": "لم يقدم طالب النقض المذكرة المنصوص عليها للحصول على الحق المدني داخل الأجل المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بطلب النقض.", "rulings_made": "صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني لعدم الامتثال للأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني سقط.", "implications": "يعكس الحكم أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية للإجراءات القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعزز من أهمية الأجل الخاص بتقديم المذكرات وفقًا للإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218617353",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "(ح.ل) - طالب النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ل",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الطيبة تكوقي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم ب: مرابس",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض تقدم به (ح.ل) ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية بسطات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "فترة تسجيل الملف",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطلب المقدم من الطالب يعتبر ساقطاً بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من (ح.ل).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من (ح.ل).",
    "implications": "يجب على المطالب بالحق المدني الالتزام بالإجراءات القانونية لتقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 237 (لصادر بتاريخ 22 فبراير 2022) ني اللف الاجتماعي رقم 202115682 نراع شغل - بطاقات الأداء - قوة في الإثبات ترجح على شهادة الشهود. إن المحكمة لما اعتمدت مدة العمل التي صرح بها الشاهد، واستبعدت بطاقات الأداء المدلى بها من الأجيرة رغم حجيتها وقوتها في الإثبات، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وهو ما 3 25 0 نقض وإحالة بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى تقضي القربة لوديا بتاريخ 2020/01/16 في ملف عدد 73 عن محكمة الاستئناف بالأكاهرة المغربية وبناء على المستندات المدلى بها في انقضائية، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بميدان الشغل. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لما بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وتسليم شهادة العمل والتصدي والحكم على المشغلة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة الأجيرة تعويضات عنها، وتأييده في الباقي. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون المتمثل في عدم الرد على مستنتجات أدلى بها كتابيا وانعدام التعليل، ذلك أنه سبق لها أن أدلت بجلسة 2019/11/25 بمذكرة مستنتجات بعد البحث تضمنت دفعا جوهريا وأساسيا منه أن الدليل على استمرارية عملها هو أن التاريخ المضمن في مقالها الافتتاحي هو نفسه التاريخ المضمن في بطاقات الأداء المدلى بها في الملف وأن هذا التاريخ لم يسبق أن تغير في بطاقات الأداء. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذا الدفع ولم تناقشه رغم أحقية ذلك مما يعتبر خرقا للقانون لعدم الرد على مستنتجات كتابية وجاء قرارها منعدما. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، القانون وفساد التعليل الموازن لانعدامه، حيث استندت إلى مزاعم بأنها بدأت العمل منذ سنة 2011 عوض التاريخ المحدد في مقالها الافتتاحي الذي هو 2008/01/14، واستبعدت بطاقات الأداء المدلى بها بحجة أن المعطيات في التقارير تختلف. وما استندت عليه المحكمة مخالف للقانون وفاسد التعليل الموازن لانعدامه لكون بطاقات الأداء المدلى بها صادرة عن المطلوبة في النقض وتعتبر حجة كتابية تندرج ضمن وسائل الإثبات المحددة في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وأن المنازعة المعتمدة هي المنازعة الجدية من قبيل الطعن فيها بالزور أو إثبات خلاف ما ضمن بها. وأن المطلوبة لم تدل بأي وثيقة تفيد سلوك إجراءات الطعن بالزور في بطاقات الأداء أو ما يخالف ما ضمن بها. وبالتالي يكون التاريخ المضمن بها إقرارا كتابيا صادر عنها وملزم لها. والمحكمة لما استبعدت ما ضمن ببطاقة الأداء بخصوص تاريخ بداية العمل تكون قد خرقت القانون وبنت قرارها على تعليل فاسد موازٍ لانعدامه. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني بخصوص استبعاد بطاقة الأداء، ذلك أن المحكمة لم تنتبه إلى أن تاريخ بداية العمل لم يتغير رغم تغير الفترات والسنوات وأنه لا يعقل أن تشتغل فترات متقطعة خلال السنة أو خلال مدة الادعاء وتطلب بطاقة الأداء تحمل نفس تاريخ بداية الشغل مما يكون معه القرار خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه. حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف أنها عززت ادعاءها بمجموعة من بطاقات الأداء عن طيلة سنوات العمل تشير كل منها إلى أن تاريخ بداية العمل هو 2008/01/14 مما يؤكد أن عملها لدى المطلوبة في النقض كان بصفة مستمرة طيلة الفترة المدعى بها من طرفها. وأن منازعة المطلوبة في النقض في طبيعة العمل، دون بطاقات الأداء الصادرة عنها ودون الطعن فيها بالطرق القانونية تجعلها وسيلة إثبات كتابية، ترجح على شهادة الشهود. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت مدة العمل من سنة واحدة فقط استنادا إلى ما صرح به الشاهد واستبعدت بطاقات الأداء المدلى بها من الطالبة رغم حجيتها وقوتها في الإثبات، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الرابعة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد. وبه صدر القرار وتلي في 2021/05/01 المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكان فيه الكتلة تركيبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عتيقة خراوي، مررة، والعربي عجابي، وعمر تيزا، وأم كلثوم قربال أعضاء، وعم محاضر الجلسة العامة السيد عبد العزيز أوبايك، ومساعدة كاتبة الضبط السيد خالد لحياي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "237", "date_of_ruling": "22 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الفصل التعسفي وتعويضات العمل", "parties_involved": "الأجيرة، المشغلة"}, "persons_involved": [{"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عتيقة خراوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "مررة", "role": "مستشارة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر تيزا", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "عضو"}, {"name": "خالد لحياي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول فصل تعسفي للأجيرة عن العمل والمطالبة بالتعويضات عن ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2020/01/16", "event": "إيداع مقال النقض من طرف الطالبة."}, {"date": "2022/02/08", "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ."}, {"date": "2022/02/22", "event": "جلسة العلنية لمحكمة النقض."}, {"date": "2021/05/01", "event": "تلاوة القرار."}]}, "key_issues": ["استبعاد بطاقات الأداء", "خرق القانون لعدم الرد على مستنتجات كتابية", "الاعتماد على شهادة الشهود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الاعتماد على بطاقات الأداء كدليل على استمرارية العمل وعدم تغير تاريخ بدء العمل.", "defendants_arguments": "استندت إلى مزاعم لعدم اعتراف ببطاقات الأداء رغم أنها منقوصة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "بطاقات الأداء والأدلة المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "نقض القرار وإحالة القضية للبث فيها مجددا.", "legal_principles_applied": ["الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "تأثير الحكم على حق الأجيرة في التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "يتطلب الأمر إعادة نظر القضية في ضوء اعتبار الأدلة الموثقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "237",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نراع شغل - بطاقات الأداء",
    "parties_involved": "الطالبة والمطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد لحياي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بفصل تعسفي للطالبة من العمل، حيث ادعت أنها تعمل لدى المطلوبة في النقض، وأنها تم فصلها بصفة تعسفية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/11/25",
        "event": "جلسة لمحكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020/01/16",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2008/01/14",
        "event": "تاريخ بداية العمل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في استبعاد بطاقات الأداء",
    "فساد التعليل في قرار المحكمة",
    "نقض القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن بطاقات الأداء تدعم ادعائها بشأن استمرارية عملها.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تدعي أن بطاقات الأداء غير صحيحة وأن تاريخ بداية العمل قد تغير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "بطاقات الأداء المدلى بها من الطالبة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ قوة الإثبات",
      "مقتضيات قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية بطاقات الأداء كدليل في القضايا المتعلقة بالشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات والوثائق في قضايا العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم066 (بتاريخ 24 ماي 2022) في (الملف الجنائي رقم 20221263610) طعن بالنقض - شرط المصلحة. بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفًا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفًا في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه، مما يجعل عدم قبول الطلب صحيحًا حسب القانون. بناءً على طلب النقض المرفوع من (ب.ه.ع) عن طريق الأستاذة (ف.ح) بتاريخ 2011/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2021/11/04 عدد 2980 في القضية عدد 20192602528، والقاضي بعدم البت، بتأييد ما قضى به من عدم قبول الشكايتين المباشرتين وبراءة كل من (ك.س) و(خ.س) بصفتهم متهمين ومشتكى بهم من جنحة التصرف بسوء نية في المال المشترك. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقًا للقانون. فيما يتعلق بقبول الطلب: بناءً على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفًا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه." وحيث إن المعول عليه في اعتبار الشخص طرفًا في الدعوى هو منطوق المقرر موضوع الطعن. وحيث يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن موروث الطاعن عبد المالك الهاشمي استأنف الحكم الابتدائي وقضي بعدم قبول استئنافه، وتقدم ورثته بطلب نقضه ورفض طلبهم حسب القرار عدد 2 بتاريخ 2018/10/18 ولم يتضرروا من القرار الاستثنائي المطعون فيه الصادر بعد النقض، مما يفقدهم الحق في ممارسة الطعن بالنقض ويعرض طلبهم لعدم القبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب وعلى طالب النقض بالمصاريف التي تستخلص طبقًا للإجراءات المقررة بشأن مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسًا، والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررًا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي، بطراني حسن أزنير، وعم محضر الأمين العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20221263610", "date_of_ruling": "24 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضايا عدم قبول للطلبات", "parties_involved": "عبد المالك الهاشمي، (ك.س)، (خ.س)، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المالك الهاشمي", "role": "موروث الطاعن"}, {"name": "ب.ه.ع", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ف.ح", "role": "أستاذ محامي"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبيد الله العبدون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "الأمين العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالطعن بالنقض المقدم من قبل ورثة عبد المالك الهاشمي ضد قرار محكمة الاستئناف المتعلق بقبول استئنافهم.", "relevant_dates": [{"date": "2021/11/04", "event": "صدور القرار بعدم البت في استئناف ورثة الطاعن."}, {"date": "2018/10/18", "event": "رفض طلب النقض من قبل المحكمة."}]}, "key_issues": ["شرط المصلحة في تقديم طلب النقض", "وجود الشخص كطرف في الدعوى الجنائية", "عدم تضرر الطاعن من القرار المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطلب المقدم يسعى إلى نقض القرار بسبب عدم قبول الاستئناف الذي يعتبر مخالفًا لأحكام القانون.", "defendants_arguments": "لا يحق للطاعن قبول الطلب لأنه لم يكن طرفًا في الدعوى ولم يتضرر من الحكم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة وثائق الملف وقرارات المحاكم السابقة.", "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض وبالتالي يحكم على الطاعن بالمصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وعدم قبوله.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية شرط المصلحة في قبول الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "توضح المحكمة أن الطاعن لم يكن له الحق في تقديم طلب النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221263610",
    "date_of_ruling": "24 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار غير مصلح",
    "parties_involved": "(ب.ه.ع) ضد (ك.س) و(خ.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المالك الهاشمي",
      "role": "موروث الطاعن"
    },
    {
      "name": "ب.ه.ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ف.ح",
      "role": "الأستاذة"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بطراني حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "أمين عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية طلب النقض من قبل الطاعن (ب.ه.ع) ضد قرار صادر عن محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/11/04",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنائية"
      },
      {
        "date": "2018/10/18",
        "event": "قرار بعدم قبول استئناف الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/05/24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب بناءً على عدم مصلحة الطاعن",
    "عدم تضرر الطاعن من القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض (ب.ه.ع) يطالب بإلغاء الحكم الابتدائي بسبب عدم قبول استئناف الحكم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم (ك.س) و(خ.س) ينكرون أي علاقةهم بالطاعن ويعتبرون أن القرار الصادر عنهم غير مصلح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والملفات المتعلقة بالدعوى.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب لعدم مصلحة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة توفر مصلحة الطاعن للطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية مصلحة الطاعن في تقديم الطلبات القانونية."
  }
}