Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مشملة نقض رقم 57 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2022 في الملف رقم 20194615809 دعوى عمومية - تقادمها - أثره. تتقادم الدعوى العمومية بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة عملاً بمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن محكمة النقض لما ردت الدفع بشأن التقادم، والحال أن الوقائع التي استندت إليها المتابعة بشأن الطاعن ترجع إلى تاريخ إنجازه لشهادة الولادة، وهي الشهادة التي استعملت لاستصدار حكم بتسجيل البنت في الحالة المدنية. وبذلك فإن آخر فعل تمت فيه الجريمة بالنسبة للطاعن مع الأخذ بعين الاعتبار ما توبع به الأخير من تهمة المشاركة في استعمال الشهادة الطبية المزورة؛ حيث أتى ركنه المادي بالتاريخ المذكور ومنه يبدأ احتساب أمد التقادم، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض الذي تقدم به المسمى (محمد. أ)، اعتقد تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (نور الدين. ف) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/02/02 تحت رقم 1933 والرامي إلى نقض القرار عدد 444 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/02/05 تحت رقم 95 في الملف رقم 20172602824 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطالب من أجل جنح تقديم طفل على أنه ولد لامرأة لم تلده وصنع عن علم شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها وإصدار إقرار كاذب حول حمل ولادة والمشاركة في إخفاء طفل حديث الولادة طبقاً للفصول 129-364-366-470 من قانون الجنايات والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل هذه الأفعال ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانون المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط المتطلبة قانوناً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدلة بما على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ويتمثل فرعها الأول في خرق المادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المادة 4 من نفس القانون تنص على أن الدعوى العمومية تسقط بالتقادم وأن المادة 5 من نفس المسطرة نصت على أن الدعوى العمومية تتقادم بمرور 4 سنوات ميلادية كاملة من يوم ارتكاب الجنحة، وأن الجريمة المتابع من أجلها الطالب هي جريمة فورية يحتسب أمد تقادمها من اليوم الموالي لوقوعها، وأنها ارتكبت بتاريخ 2007/05/25 من تاريخ تحرير الشهادة الطبية من طرفه، وأن المتابعة كانت بتاريخ 2012/03/28 وهو تاريخ صدور القرار عن السيد وكيل الملك بإحالة الملف على السيد قاضي التحقيق. وأنه بمقارنة تاريخ إنجاز الشهادة الطبية المذكورة وتاريخ صدور القرار عن وكيل الملك يتضح أنه كانت قد مرت أكثر من أربع سنوات من تاريخ الشهادة وتاريخ مباشرة إجراءات التحقيق بشأنها وبذلك يكون أجل التقادم قد استغرق علماً أن القرار المطعون فيه لم يبين السند القانون الذي اعتمده في دفع التقادم ولم يعلل تعليلاً سليماً مما يجعله عرضة للنقض. ويتمثل فرعها الثاني في سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل واكتفى بسرد عموميات لا ترقى إلى درجة التعليل. وأن العارض دفع بمجموعة من الدفوع الموضوعية والقانونية معززة باجتهادات قضائية لكن القرار المذكور لم يبين وجهة نظره فيها مما يجعله معروضًا للنقض. حيث وإنه طبقاً لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة 8 من المادة 365 من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية تسقط الدعوى العمومية بالتقادم ومقتضى المادة الخامسة من نفس القانون تتقادم الدعوى العمومية بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بشأن التقادم بما عللت به قرارها من "أن المعلوم قانوناً أنه بحسب تقسيم الجرائم فإما أنواع منها الجرائم المستمرة ويقصد بما التي تكون من فعل جرمي أو امتناع يعتبر الاستمرار قيده في الزمن ويتطلب تدخلاً متجدداً من إرادة الجاني؛ ويعتد فيها بتحقق عناصرها لمدة زمنية وأن الأفعال موضوع المتابعة تدخل ضمن الأفعال الجرمية المذكورة وأن التقادم غير قائم". والحال أن الوقائع التي استندت إليها المتابعة بشأن الطاعن ترجع إلى تاريخ إنجازه لشهادة الولادة بتاريخ 2007/05/25؛ وهي الشهادة التي استعملت لاستصدار حكم بتسجيل البنت في الحالة المدنية تحت عدد 994 بتاريخ 2007/06/15 والتي سجلت فعلاً بسجلات الحالة المدنية قبل تاريخ 1؛ وبذلك فإن آخر فعل تمت فيه الجريمة بالنسبة للطاعن مع الأخذ بعين الاعتبار ما توبع به الأخير من تهمة المشاركة في استعمال الشهادة الطبية المزورة حيث أتى ركنه المادي بالتاريخ المذكور ومنه يبدأ احتساب أمد التقادم تكون المحكمة بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسداً ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 5/7/2020 تحت رقم 95 في الملف رقم 20172602824 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد من طرف هيئة أخرى مشكلة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيساً، والمستشارين: خالد ركي مقرراً، عبد الوحيد الحجيوي، إدريس قابو، مصطفى صبان، وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20194615809", "date_of_ruling": "2022-12-02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقادم الدعوى العمومية", "parties_involved": "محمد. أ, نور الدين. ف"}, "persons_involved": [{"name": "محمد. أ", "role": "طالب النقض"}, {"name": "نور الدين. ف", "role": "محامي الدفاع"}, {"name": "خالد ركي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية يتعلق بتهمة تقديم شهادة طبية مزورة.", "relevant_dates": [{"date": "2007-05-25", "event": "تاريخ إنجاز الشهادة الطبية."}, {"date": "2012-03-28", "event": "تاريخ صدور قرار من وكيل الملك بإحالة الملف."}, {"date": "2019-02-02", "event": "تاريخ تقديم طلب النقض."}, {"date": "2019-02-05", "event": "تاريخ قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "2022-12-02", "event": "تاريخ إصدار قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد أمد تقادم الدعوى العمومية.", "تقييم التعليل القانوني في قرار المحكمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك الطاعن بالتقادم على الدعوى العمومية ونفى الوقائع المدانة.", "defendants_arguments": "استند الدفاع إلى عدم توفر الأسس القانونية لعدم احتساب مدة التقادم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات ولادة، بيانات تحقق من التواريخ.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة الملف لمحكمة أخرى.", "legal_principles_applied": ["المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإبطال حكم استئناف الجنح.", "implications": "إعادة البت في القضية من قبل محكمة أخرى."}, "additional_notes": {"observations": "تتطلب القضية إعادة فصلها من قبل هيئة قضائية جديدة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20194615809",
    "date_of_ruling": "2 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقادم الدعوى العمومية",
    "parties_involved": "محمد. أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. أ",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "نور الدين. ف",
      "role": "دفاع الطالب"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حنان البجيج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى عمومية تتعلق بتقادم الدعوى العمومية نتيجة لارتكاب جريمة فيما يخص استعمال شهادة طبية مزورة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/05/25",
        "event": "إنجاز الشهادة الطبية المزورة."
      },
      {
        "date": "2012/03/28",
        "event": "صدور القرار عن السيد وكيل الملك."
      },
      {
        "date": "2019/02/02",
        "event": "تقديم طلب النقض."
      },
      {
        "date": "2019/02/05",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية."
      },
      {
        "date": "2020/07/05",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه."
      },
      {
        "date": "2022/02/02",
        "event": "تقديم طلب النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الدعوى العمومية",
    "استعمال الشهادة الطبية المزورة",
    "سوء التعليل في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب دفع بمجموعة من الدفوع الموضوعية والقانونية، معززة باجتهادات قضائية.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يبين السند القانون الذي اعتمده في دفع التقادم ولم يعلل تعليلاً سليماً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الولادة، الشهادة الطبية المزورة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "implications": "إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد من طرف هيئة أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 194 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019) في الملف الإداري عدد 2018/41764 قرار رفض طلب استقالة طبيبة - مشروعيته. البيان أن الطرف الطالب تمسك بأنه لا يجوز للمطلوبة في النقض أن تنهي علاقتها بالإدارة بإرادتها المنفردة بل لا بد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة وأنه يبقى للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب استقالتها تبعا لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض على مرفق الصحة أولا إشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة والعلاج كحق دستوري والإيفاء بمتطلبات صحة المواطنين وأمنهم الصحي. وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدنى، وهو ما لم تأخذ به المحكمة حين نحت خلاف ذلك، مما يوجب نقضها، لأنه يتعارض مع القانون وعللت قراراتها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. 00 نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرارات الطلوقب نقضها المشار إلى مراجعها أعلاه أن السيدة (ك.ع.ح) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 16 نونبر 2017 عرضت من خلاله أنها سبق أن أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة باعتبارها طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد وأنها كاتبت وزارة الصحة بواسطة البريد المضمون وتوصلت بكتابة بصفة قانونية بتاريخ 20/10/2017 ولم تتوصل بالجواب رغم مرور ثلاثين يوما مثيرة أن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 1993/05/13 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداحليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تمنح لها حق نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة التابعة لها شريطة إرجاع المبالغ التي استفادت منها، مؤكدة أن مقتضيات المرسوم الجديد لا تنطبق على نازلة الحال كونها وقعت الالتزام في ظل القانون القديم. ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني برفض طلب استقالتها مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا. استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. 1

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527. الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. مع العلم أنه لا تمنح الاستقالة إلا بعد الموافقة الصادرة عن الإدارة وفق الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأن المادة 32 مكررة المشار إليها لم تأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المذكورين. كما أن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء قرار رفض الاستقالة يكون متعارضا مع ما نص عليه الفصل 154 من دستور المملكة الذي ينص على أن: يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات. فقبول الاستقالة بشكل تلقائي يعتبر تعطيلًا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية. وأن الاستقالة المنظمة بأحكام الفصلين 77 و78 تبتدئ بطلب صريح من لدن الموظف وتنتهي بقرار صريح إما بالرفض أو القبول من السلطة الإدارية، وهو ما لم يتم في القضية. 2

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.91.527، فإنه لا يجوز التحرر من الالتزام بالعمل إلا بعد أن تودع الإدارة موافقتها على الطلب وتكون ذلك رهينة إرجاع المبالغ التي استُفِيد منها. حيث انتهت المحكمة في تعليل قضاتها بأن الالتزام المستأنف عليها بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة، هذا الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين وفق مقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل. ورفضت المحكمة قبول الاستقالة بسبب عدم استيفاء المطلوبة للمدة اللازمة للعمل، إذ يتعين على المقيم الذي أمضى على التزام بالعمل أن يعمل لمدة 8 سنوات على الأقل. 3

المرسوم رقم 2.15.990 ينص على أنه لا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة الإدارية المختصة وعليه، فإن اتخاذ قرار إنهاء علاقة العمل لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة في جميع الأحوال، مما يتفق مع مبدأ المصلحة العامة. إذ أن الإدارة محقة في اعتبار القطاع الصحي يعاني من نقص حاد في الأطر الطبية، وبالتالي فإن قرار الإلغاء أثر على وظيفة القرار الإداري. 4

وعليه، فإن النقض الذي قضت به محكمة النقض هو تأكيد لمبدأ أحقيتها في إبقاء الموظف الذي لم يكمل المدة القانونية، حيث إنه يتعين على الأطباء المتخصصين العمل لمدة معينة كشرط أساسي لإنهاء التزامهم. وهذا ما اجتهدت في استنتاجه، بناءً على قناعة تكفل له المصلحة العامة وصيانة حقوق العاملين. 5

وفي الأخير، قام القضاة بالإقرار بمقتضيات القانون المتعلق بالوظيفة العمومية وترتيبات مرسوم الأطباء. حيث كان القرار قد اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، مما نبّه إلى ضرورة الإبقاء على الالتزامات لحماية المصلحة العامة. 6
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/41764", "date_of_ruling": "21 فبراير 2019", "court": "المحكمة الادارية بمراكش", "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيبة", "parties_involved": "السيدة (ك.ع.ح) ووزارة الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (ك.ع.ح)", "role": "المدعي"}, {"name": "وزارة الصحة", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع برفض وزارة الصحة طلب استقالة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد.", "relevant_dates": [{"date": "16 نونبر 2017", "event": "تقديم طلب استقالة السيدة (ك.ع.ح) أمام المحكمة الإدارية بمراكش."}, {"date": "21 فبراير 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى مشروعية قرار رفض الاستقالة.", "التطبيق السليم لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527.", "اختصاص الإدارة في قبول أو رفض الاستقالة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك الطالبة بالحق في الاستقالة وفق القانون وحقها في عدم التواصل بالجواب من الجهة المعنية.", "defendants_arguments": "رفض الاستقالة استند إلى مقتضيات قانونية بعدم استيفاء المدة المحددة للعمل وحماية المصلحة العامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المرسوم رقم 2.91.527 و التعديلات التي طرأت عليه.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية على المحكمة للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 76 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.", "الفصل 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.", "المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.", "implications": "يؤكد حق الموظفين في الاستقالة مشروطًا بضرورة استيفاء المدة القانونية والعمل على الحفاظ على مصلحة القطاع الصحي."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يعكس التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات المصلحة العامة في القطاع الصحي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/41764",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيبة",
    "parties_involved": "السيدة (ك.ع.ح) - الطرف الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ك.ع.ح)",
      "role": "طرف الطالب"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "الطرف المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض وزارة الصحة طلب استقالة طبيبة، حيث تمسك الطرف الطالب بأن الإدارة لا يمكن أن تنهي علاقتها بالإدارة إلا بإرادتها المنفردة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/10/2017",
        "event": "توصيل السيدة (ك.ع.ح) بكتابة بصفة قانونية من وزارة الصحة."
      },
      {
        "date": "16 نونبر 2017",
        "event": "تقديم السيدة (ك.ع.ح) للمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رفض استقالة طبيبة",
    "سلطة الإدارة في قبول أو رفض طلب الاستقالة",
    "أهمية المصلحة العامة في قرار الإلغاء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرف الطالب يؤكد على أن الإدارة لا يمكن أن تنهي علاقتها بالإدارة إلا بإرادتها المنفردة، وأن رفض الاستقالة يعتبر تعطيلًا لعمل الدولة.",
    "defendants_arguments": "الطرف المدعى عليه يؤكد على أن الإدارة لها سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة وفقا لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالالتزامات والشروط المعمول بها.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار رفض الاستقالة مع ما يترتب على ذلك قانونا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527",
      "الفصل 154 من دستور المملكة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية وألغاء قرار رفض الاستقالة.",
    "implications": "تأكيد على حقوق الموظفين في استقالتهم وفقا لمقتضيات القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية المصلحة العامة في قرار الإلغاء وتأثيرها على حقوق الموظفين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 50 بتاريخ 27 يناير 2022 اللف الدمرني رقم 20201011577 تشكيلة المحكمة - خرق الفصل 345 من ق.م.م - أثره. بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار. والثابت من محضر الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة في الجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه أن تشكيلة الهيئة التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة تختلف عن تشكيلة الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه، وهذا يعتبر خرقاً لمقتضيات الفصل 345 المذكور ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 30 سبتمبر 2019 من طرف الطالب بواسطة ع. تمحي إدشدي لنقض القرار رقم 4578 الصادر بتاريخ 30/09/2019 في الملف عدد 6 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. حيث إنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار، والثابت من محضر جلسة 16 شتنبر 2019 التي حجزت فيها القضية للمداولة بتاريخ 30/09/2019 الذي صدر فيه القرار المطعون فيه، أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة تتشكل من الأساتذة: عبد السلام الراحل والعربي حميدوش وعبد الحكيم صباح، بينما الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه تتضمن اسم الأستاذ الحسان وفقي بدلاً من الأستاذ عبد الحكيم صباح. وهو ما يعتبر خرقاً لمقتضيات الفصل 345 المذكور ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة تضم السادة: عبد المادي الأمين رئيساً، والمستشارين: المصطفى مستعيد، مارية أصواب وإدريس سعود أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد محمد ضبط السيدة فاطمة بلعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201011577", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية", "parties_involved": "الطالب (ع. تمحي إدشدي) ضد محكمة الاستئناف بأكادير"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المادي الأمين", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "مارية أصواب", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس سعود", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد السلام الراحل", "role": "قاضي في الهيئة الأولى"}, {"name": "العربي حميدوش", "role": "قاضي في الهيئة الأولى"}, {"name": "عبد الحكيم صباح", "role": "قاضي في الهيئة الأولى"}, {"name": "الحسان وفقي", "role": "قاضي في الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه"}, {"name": "فاطمة بلعيدي", "role": "ضابط"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بالطعن في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بسبب خرق في تشكيل الهيئة التي قررت في القضية.", "relevant_dates": [{"date": "30 سبتمبر 2019", "event": "صدور القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف بأكادير"}, {"date": "16 شتنبر 2019", "event": "جلسة المداولة في محكمة الاستئناف"}, {"date": "30 ديسمبر 2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "27 يناير 2022", "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بتشكيلة الهيئة", "مشروعية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض ذكر أن القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم دفاع واضح في النص المتوفر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسة الذي يظهر اختلاف ما بين الهيئة المصدرة للقرار والهيئة التي ناقشت القضية.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة بحكم من هيئة أخرى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "تسليط الضوء على أهمية التشكيلة القانونية الصحيحة في المحاكم لضمان حسن سير العدالة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية التحقق من تطابق تشكيلة الهيئة مع النصوص القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201011577",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
    "parties_involved": "الطالب، ع. تمحي إدشدي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "مارية أصواب",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد ضبط",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بلعيدي",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول هذا الملف خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية من قبل الهيئة التي ناقشت القضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "30 سبتمبر 2019",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "30/09/2019",
        "event": "حجز القضية للمداولة"
      },
      {
        "date": "30 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
    "تكوين الهيئة التي ناقشت القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه يتعارض مع الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.",
    "defendants_arguments": "القرار صدر عن الهيئة التي كانت قارئة القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة التي حجزت فيها القضية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من هيئة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يجب على الهيئة التي تمت إجراءات القضية أن تتكون من القضاة الذين شاركوا في القرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحكمة الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي أي نقص في إجراءات القضية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار 111 (لصادر بتاريخ 23 فبراير 2021) يتعلق بحق الزوجة في سكن مستقل عن أهل الزوج. حيث كان الزوج باعتباره المكلف بالإنفاق هو الذي يختار بيت الزوجية ويدعو زوجته إليه رضا أو قضاء، فإن عليه أن يوفر لها مسكناً يتحقق فيه الاستتار عن العيون وفيه التصرف، والاستمتاع، وحفظ المتاع. كما أن الفقه والقضاء استقرا على أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكناً مستقلاً وأن لها الامتناع من أن تسكن مع أهله إن كانت تتضرر من ذلك. وقد قُدم طلب النقض بناءً على عريضة النقض المودعة من الطرف المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ.ع) والرامية لنقض القرار الصادر بتاريخ 04/04/2019 في الملف عدد 2019/160628 عن محكمة الاستئناف بمكناس بناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/01/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/02/2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرحدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 6 قدمت المطلوبة في النقض (ح.س) مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ف.م) على سنة الله ورسوله وهي حامل منه في شهرها الرابع. ورغم سعيها الدائم لإرضائه، لم تفلح في تحقيق السعادة والاستقرار المنشودين أمام تحريض أهله له على طردها بسبب إجهاضها لمرتين سابقتين، وأنها أمام إهمال زوجها وأهله وحاجتها الملحة للرعاية والمتابعة الطبية لحملها، لجأت إلى بيت أهلها منذ 13/02/2018 حيث ظلت مهملة دون سؤال أو إنفاق من زوجها. وطلبت الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهرياً وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم عن كل عيد، ابتداءً من 13/02/2018 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً، وبأن يؤدي لها مبلغ 5000 درهم عن مصاريف العلاج، وأن يخصص لها مسكناً خاصاً بمعزل عن أهله وذويه. وأجاب المدعى عليه بأنه لا يتوفر على عمل قار، وأن ما تدعيه زوجته من حمل ومصاريف علاج خال من الإثبات، وأنه قبل هجرها له كان يسكنها منزل منفرد خاص. وطلب الحكم لها بنفقتها مع مراعاة وضعه المادي، وعدم قبول طلب نفقة الحمل ومصاريف العلاج وطلب السكن المنفرد، كما طلب في مقاله المضاد الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 09/10/2018 في الملف عدد 2018/162023 في الطلب الأصلي بالحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها بحسب 400 درهم شهرياً ابتداءً من 13/02/2018، وواجب الأعياد بحسب 500 درهم عن كل عيد ابتداءً من تاريخ الطلب، مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً، وبأن يخصص لها مسكناً مستقلاً عن أهله وذويه، ورفض باقي الطلبات منه. فاستأنف المدعى عليه واعتبرها بمعدل تعديل النفقة إلى 350 درهماً شهرياً. والطعن فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة بعدم الاستناد إلى أسس قانونية وأنه لا يوجد تعليل كافٍ. حيث يؤكد أن زوجته قد قبلت بالسكن معه في منزل مستقل عن باقي أفراد عائلته. لكن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف دون أن ترد على دفوعاته في هذا الموضوع، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيًا ويعتبر قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن الزوج باعتباره المكلف بالإنفاق هو الذي يختار بيت الزوجية ويدعو زوجته إليه، فإن عليه أن يوفر لها مسكناً يتحقق فيه الاستتار عن العيون وفيه التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع. والبين من وثائق الملف أنه على خلاف ما ادعاه الطاعن، فإن المطلوبة في النقض لم تطالب بنقل بيت الزوجية إلى المدينة، وإنما طالبت بإفراد مسكن مستقل بها معزول عن أهله بسبب خلافات تعرضت لها بسبب إهماله. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى عليه بإفراد مسكن لزوجته مستقلاً عن أهله وذويه، فإنها قد بنت قضاءها على أساس سليم وعللت قرارها بوضوح. لذا، فإن ما جاء بالنعي يعتبر دون أثر وبهذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: لطيفة أرحدال مقررة، وعمر لمين، وعبد الغني العيدر، ونور الدين الحضري أعضاء، وممثل النيابة العامة السيد محمد الفلاحي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/162023", "date_of_ruling": "23 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حق الزوجة في السكن المنفصل", "parties_involved": "زوجة (ح.س) ضد زوج (ف.م)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.س", "role": "المدعية"}, {"name": "ف.م", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "لطيفة أرحدال", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "الرئيس"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بين زوجين بسبب حق الزوجة في الحصول على سكن مستقل بعيدًا عن عائلة الزوج.", "relevant_dates": [{"date": "13 فبراير 2018", "event": "بدأت الزوجة العيش في بيت أهلها."}, {"date": "20 أكتوبر 2018", "event": "حكمت المحكمة الابتدائية بتحديد نفقة الزوجة وتخصيص مسكن مستقل."}, {"date": "23 فبراير 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن."}]}, "key_issues": ["حق الزوجة في سكن مستقل", "مسؤولية الزوج في النفقة", "إهمال الزوج لواجبه تجاه الزوجة الحامل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الزوجة بالحصول على نفقة شهرية ومصاريف علاج وتخصيص سكن مستقل.", "defendants_arguments": "أن الزوج لا يتوفر على عمل قار وأنه كان يسكنها في منزل مستقل قبل هجرها له."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق القضية وشهادات الأطراف.", "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم المحكمة الابتدائية بإفراد مسكن مستقل للزوجة.", "legal_principles_applied": ["مبادئ الفقه الإسلامي المتعلقة بحق الزوجة في السكن"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت حكم المحكمة الابتدائية.", "implications": "تشدد على حق الزوجة في السكن المنفصل عن عائلة الزوج في حالة الإهمال."}, "additional_notes": {"observations": "توضح القضية أهمية حقوق المرأة في القانون المغربي وتطبيقها في النزاعات الأسرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/160628",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حق الزوجة في سكن مستقل عن أهل الزوج",
    "parties_involved": "ح.س (المطلوبة) ضد ف.م (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "ف.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحق الزوجة في سكن مستقل عن أهل الزوج، حيث طالبت المطلوبة في النقض بإفراد مسكن مستقل لزوجها بسبب خلافات تعرضت لها بسبب إهمال زوجها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 فبراير 2018",
        "event": "تاريخ بدء سكن المطلوبة في بيت أهلها"
      },
      {
        "date": "09 أكتوبر 2018",
        "event": "تاريخ صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2021",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الزوجة في سكن مستقل",
    "إجراء النفقة",
    "مصاريف العلاج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المطلوبة في النقض بإفراد مسكن مستقل لزوجها بسبب إهمال زوجها.",
    "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليه أن المطلوبة لم تدل بأي إثبات للقول بأنها حامل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالحمل ومصاريف العلاج.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم المستأنف مع تعديل النفقة إلى 350 درهماً شهرياً.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الزوجة في سكن مستقل",
      "إجراء النفقة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على حقوق الزوجة في سكن مستقل وعدم إهمال الزوج في النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في حالات الزواج والحقوق الشخصية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عــ267 (لصــاد برقم 07 مارس 2019) في القضية رقم 2019/14568 اختصاص نوعي - أضرار ناجمة عن نشاط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية - اختصاص المحاكم الإدارية. لما كان الطلب يهدف إلى الحكم على الشركة المدعى عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل جميع أشغال الحفر وبناء الأعمدة الكهربائية بالقطعة المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية، فهو نزاع ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية التي تجعلها مختصة بالنظر في التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام. حيث أن الأضرار اللاحقة بالمستأنفة ناتجة عن نشاط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية تدبر مرفق الماء والكهرباء، حسب الثابت من محضر المعاينة الذي أفاد فيه أعوانه بأنه هو صاحب المشروع، والمحكمة لا بد أن تقول كلمتها في ذلك. الطلب لم يصادف الصواب، وكان حكمها عرضة للإلغاء. حيث أصدرت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجع أعلاه أن المستأنف عليها شركة (و) تقدمت بتاريخ 2017/01/20، مطالبة أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة تعرض فيه بأنها هي المالكة الشرعية للملك المحفظ موضوع الرسم العقاري عدد (...) والمسمى (ب.و) وأن الشركة (ع.ل.ك) تقوم بأشغال بناء القطعة المذكورة وذلك بالحفر في عمق الأرض على طول ملكها وإحداث أعمدة كهربائية دون أخذ إذنها وموافقتها، وهو ما تسبب لها في أضرار جسيمة. كما يتجلى من محضر المعاينة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل جميع أشغال الحفر وبناء الأعمدة الكهربائية بالقطعة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميلها الصائر. أجابت المدعى عليها بأن صاحب المشروع هو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) بناء على عقد الصفقة، وهو الأمر المؤكد بمقتضى محضر المعاينة، والتمست إخراجها من الدعوى وإدخال المكتب المذكور. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب. مقتضى الحكم المستأنف وفي أسباب الاستئناف حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تتقيد بمفهوم المادة الثامنة من القانون 41.90 المحدث محاكم إدارية التي تجعل هذه المحاكم تختص في الدعاوي المتصلة بالأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام سواء تعلق الأمر بالتعويض عن تلك الأضرار أم بإزالتها ما عدا الأضرار التي تسبب فيها مركباتها في الطريق العام. وأنه ما دامت المستأنف عليها تطالب بإزالة أضرار متمثلة في منشأة كهربائية ناتجة عن أعمال ونشاطات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن الاختصاص يكون منعقدا للمحاكم الإدارية في نطاق المادة المشار إليها أعلاه، مما يناسب إلغاء حكم المحكمة. حيث أن الطلب يهدف إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل جميع أشغال الحفر وبناء الأعمدة الكهربائية المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية. فهو نزاع ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية التي تجعلها مختصة بالنظر في الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام. وقد قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعياً للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقرراً، والمدنية نادية للوسي، وفائزة بلعسري، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/14568", "date_of_ruling": "07 مارس 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في قضايا التعويض عن الأضرار", "parties_involved": "شركة (و) ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"}, "persons_involved": [{"name": "السيد عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بأضرار ناتجة عن أعمال حفريات وبناء أعمدة كهربائية من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تعتقد المدعية أن هذه الأعمال تسببت في أضرار لجانبها من الملكية العقارية.", "relevant_dates": [{"date": "2017/01/20", "event": "تقديم المدعية طلباً أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة."}, {"date": "2019/03/07", "event": "إصدار حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية.", "تعويض الأضرار الناجمة عن نشاط المؤسسة العامة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل أشغال الحفر وبناء الأعمدة الكهربائية وتطالب بالتعويض عن الأضرار تحت طائلة غرامة يومية قدرها 5,000 درهم.", "defendants_arguments": "المدعى عليها (المكتب الوطني للكهرباء) تؤكد أن أعمالها كانت بناءً على عقد رسمي وأنها ليست مسؤولة عن الأضرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر المعاينة والشهادات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف، التأكيد على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["المادة الثامنة من قانون 41.90"]}, "outcome": {"final_decision": "ألغت محكمة النقض الحكم المستأنف وأحالت الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط.", "implications": "القضية توضح أهمية اختصاص المحاكم الإدارية في القضايا المتعلقة بالأضرار الناجمة عن نشاط المؤسسات العامة."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على المؤسسات العامة التأكد من حصولها على الموافقات اللازمة قبل الشروع في الأنشطة التي قد تسبب أضراراً للملكية الخاصة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14568",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا الأضرار الناتجة عن أشخاص القانون العام",
    "parties_involved": "شركة (و) ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمدعى عليها شركة (و) التي تطالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد نشاط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/01/20",
        "event": "تقديم المدعى عليها للمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2019/03/07",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا الأضرار الناتجة عن أشخاص القانون العام",
    "إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد الأضرار الناتجة عن نشاط المكتب الوطني.",
    "defendants_arguments": "المكتب الوطني يعتبر صاحب المشروع ويتطلب إخراج المدعية من الدعوى وإدخال المكتب في الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة الذي أفاد فيه أعوان المكتب بأنه هو صاحب المشروع.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الثامنة من قانون 41.90",
      "مبدأ الاختصاص للمحاكم الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص للمحاكم الإدارية في قضايا الأضرار الناتجة عن أشخاص القانون العام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الاختصاص في المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالأضرار الناتجة عن نشاط أشخاص القانون العام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو 1117 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2008 في الملف الجنائي عرو 20072610992 إنكار المتهم - حجية تصريحات المصرح. يترتب عن إنكار المتهم الموجه إليه سقوط حجية التصريحات المدلى بها بمحاضر الضابطة القضائية, التي لا تعتبر قرينة في الإثبات إلا إذا تم الإدلاء بما في محضر موقع عليه من طرف المصرح. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة اقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2007214 لدى كتابة الضبط بمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 200725 تحت عدد 231 في القضية ذات الرقم 05987 والقاضي فيما يخص الطاعن بتأييد الحكم المستأنف في شقه الزجري حكمه القاضي ببراءة الظنين (ع.م) مما نسب إليه من جروح غير عمدية ناتجة عن عدم التحكم في زمام المركبة والتجاوز المعيب والفرار عقب ارتكاب الحادثة وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. إن جلسة بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون, ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن ادعاء الشهود كون السيارة أداة الحادثة هي من نوع مرسيدس 240 رمادية اللون لا يعني بالضرورة أنها هي نفسها المملوكة للمتهم وبالتالي تبقى مادية الحادثة غير ثابتة أصلاً في حق هذا الأخير. والحال أنه وبالرجوع إلى ظروف القضية وملابساتها وما تم تدوينه بمحضر الضابطة القضائية ينبت أن إفادة المصرح (س.) أمام الضابطة المذكورة تؤكد مادية الحادثة وتحدد السيارة التي صدمت راكب الدراجة النارية قبل أن يلوذ سائقها بالفرار لكونه - أي ذلك المصرح - كان قريباً وقت وقوع الحادثة وهو ما جعله يفيد للضابطة بأن السيارة كانت من نوع مرسيدس 240 ولونها رمادي ومرقمة بالمغرب تحت عدد '...' 10. هذا فضلاً عن أن شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة قد أكدوا جميعاً بأن السيارة المتسببة في الحادثة هي من نوع مرسيدس 240 رمادية اللون ولم يصرحوا بخلاف ما جاء في إفادة المسمى (س١) الذي تعذر حضوره أمام المحكمة لوجوده خارج أرض الوطن وهو ما يجعل شهادة الشهود المذكورين مكملة لإفادة هذا المصرح بمحضر الضابطة التي توثق ما لم ينبت ما يخالفها، وتعد الإفادة قرينة كافية على ارتكاب المطلوب لما نسب إليه وتدحض بالتالي إنكاره الذي ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية وتضليلاً للعدالة وهو ما يكذبه - أي الإنكار - مختلف القرائن المحيطة بالقضية. الأمر الذي يكون معه القرار لما لم يعتمد القرائن المذكورة قد جاء مجانبا للصواب وناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى فإن الأخذ بالقرائن يرجع أمره للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة المجلس الأعلى إلا في حالة الاستنتاج غير المستساغ أو الخاطئ. ومن جهة ثانية، فإن الشهادة المعتمد بها قانوناً هي تلك التي يؤديها صاحبها. مجلس القضاء طبقاً لما تقتضيه المواد 325 إلى 344 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بعد أدائه اليمين القانونية إن لم يكن معفياً منها بقوة القانون، وهو ما يجعل التصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية لا ترقى إلى مستوى الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات. ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم ينبت لديها من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم من طرفها ما يكذب إنكار المطلوب. وذلك بعدما أكد كل واحد من الشهود المذكورين - وحسب ما أورده القرار نفسه - بأنه 'لم يتمكن من معرفة ترقيم هذه السيارة (أي أداة الحادثة) ولتلتفت المحكمة إلى ما تضمنه تصريح المسمى (س.) من محضر المعاينة المرفق بمحضر الضابطة القضائية دون أن تستمع إليه هذه الأخيرة في محضر قانوني موقع عليه من طرفه وفق ما يقتضيه القانون، وذلك - حسبما ذكرته تلك الضابطة نفسها بمحضر المعاينة - لكونه ليس أمامه الوقت لمرافقتها إلى مصلحة الشرطة بسبب التزامه بتوقيت الباخرة التي ستقله إلى إسبانيا (تكون المحكمة بذلك) قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها عما اقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، وهي لما عللت قضاءها على النحو الوارد بالوسيلة يكون قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليماً وكافياً وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 200725 في القضية عدد 05987 وبأنه لا حاجة لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي ومحضر النائب العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدته كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "05987", "date_of_ruling": "2008-10-22", "court": "محكمة الاستئناف بطنجة", "main_case_topic": "الحوادث المرورية", "parties_involved": "النيابة العامة, المتهم (ع.م)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.م", "role": "متهم"}, {"name": "عبد السلام البقالي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد اللطيف أجزول", "role": "الوكيل العام للملك"}, {"name": "زبيدة الناظم", "role": "رئيسة"}, {"name": "عائشة المنوني", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم اغزييل", "role": "مستشار"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "س.", "role": "مصرح"}, {"name": "س١", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بحادث مروري حيث تم اتهام (ع.م) بالتسبب في جروح غير عمدية نتيجة قيادة مركبة بطريقة غير مهنية.", "relevant_dates": [{"date": "2007-10-22", "event": "الواقعة المدعى بها"}, {"date": "2007-02-14", "event": "تصريح المصرح لدى كتابة الضبط"}, {"date": "2007-05-25", "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية"}, {"date": "2008-10-22", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["تقييم حجية تصريحات المصرح", "تحديد مسؤولية المتهم عن الحادث", "وجود أدلة متماسكة تدعم ادعاءات الشهود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "وادعت النيابة العامة أن المتهم (ع.م) هو المسؤول عن الحادث بناء على إفادات الشهود.", "defendants_arguments": "أنكر المتهم التهم الموجهة إليه معللاً بأن الشهادات المقدمة ليست قاطعة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود, إفادات المصرح (س.), محضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك بشأن نقض قرار غرفة الجنح الاستثنائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 325 إلى 344 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف ببراءة المتهم (ع.م).", "implications": "يشير القرار إلى أهمية التصريحات المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية والشهادات التي تم تقديمها من قبل الشهود."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز دور الإفادات والشهادات في النظام القانوني المغربي في تحديد المسؤوليات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "05987",
    "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2008",
    "court": "محكمة الاستئناف بطنجة",
    "main_case_topic": "جروح غير عمدية",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المتهم (ع.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "س.",
      "role": "مصرح"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجروح غير عمدية ناتجة عن حادثة سير، حيث تم إنكار المتهم المتهم (ع.م) من قبل الشهود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007-10-22",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2007-10-25",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إنكار المتهم",
    "حجية التصريحات",
    "إثبات الجروح غير العمدية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الوكيل العام إلى أن التصريحات المدلى بها لا تعتبر قرينة كافية لإثبات المسؤولية الجنائية.",
    "defendants_arguments": "أشار المتهم إلى أن الشهادات لا تدعم ادعاءات المسؤولية، وأن التصريحات لا تؤكد المادية الحادثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، محاضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك، تأييد الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 325 إلى 344 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد الحكم المستأنف وعدم تأييد المسؤولية الجنائية للمتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات في الإثباتات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 259 (لصادر بتاريخ 04 مارس 2021) في الملف الجنائي رقم 2020116612 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة بتاريخ: 2019/10/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بما بتاريخ 2019/12/18 في القضية عدد: 1928011480 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 5000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالح الحق المدني شركة "ر.و" في شخص ممثلها القانوني، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وعدم عرقلة تصرفها في محلها الكائن بإقامة به عدوي، وعدم منعها من استغلاله بأي نوع من أنواع الاستغلال. المحكمة العليا تتناول القضية بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ه) المحامي بحيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل لدى عدمه, كذلك أن الشكاية تقدم بها المسمى (ج.1)؛ في حين أن المطالب المدنية قدمت من طرف شركة (ر.و) دون أن يتم الإدلاء بما يفيد وجود رابطة قانونية بين الطرفين تسمح لهما بالانتصاب كطرف مدني، باعتبار أن الرخصة المدلى بها كانت باسم (ج.1) وليس باسم الشركة؛ إلا أن القرار الاستئنافي غضّ الطرف عن هذا الإخلال. ومن جهة ثانية، فإن تعليل القرار المطعون فيه جاء عاماً ومجملاً ولم يبين من استمدت المطلوبة في النقض الحيازة، لأن الحكم الابتدائي اعتبرها مالكة للعقار، والحال أنها مجرد مستأجرة وأن عقد الكراء محدد المدة وينتهي مفعوله بتاريخ 22/04/2019. وبالتالي، لم تعد حائزة للمحل، علمًا أن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي جاءت لحماية الحيازة المادية وليس القانونية. وإضافة إلى ذلك، فإن القرار المطعون فيه لم يبين وسيلة انتزاع الحيازة ما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث من جهة أولى فإنه لم ينتج من محاضر الجلسات الاستئنافية ولا من نصوص القرار المطعون فيه تقديم الدفع بخصوص شكليات تقديم المطالب المدنية أمام محكمة الموضوع بقصد مناقشته، الجواب عنه، مما يبقى معه ما أثير في هذا الخصوص غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعوني فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة أعلاه، فإنما تكون قد تبنت علله وأسبابه التي استندت بالأساس إلى أن المشتكية كانت الحائزة الفعلية والسيطرة الكاملة على المحل موضوع النزاع، وبدت النية لدى المتهم في منعها من استغلاله في الغرض المخصص له (بيع الخمور). وأن ما أقدم عليه المتهم يشكل عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتكون المحكمة بذلك قد استخدمت السلطة المخولة لها قانوناً، كما أبرزه العناصر التكوينية للجنحة المذكورة بما فيها عقد الكراء الذي أشير إليه في الوسيلة لبيان ثبوت الحيازة المادية والتي عبر عنها بالحيازة الفعلية والسيطرة الكاملة. وأن ما تمسك به الطاعن من كون هذا العقد يتطلب تمديد مدة الإيجار، لا يكفي للقول بانعدام حقها. حيث لم يثبت رفع يد الحائز عن موضوع النزاع قبل وقوع الاعتداء، كما أن المحكمة أبرزت كذلك وسيلة الانتزاع المتمثلة في المنع من استغلال العقار موضوع الدعوى في الغرض المخصص له، وهو الفعل الذي يعتبر عنفًا ويدخل في إطار الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي. والمحكمة عندما قضت على النحو المذكور، يكون قرارها معللاً تعليلاً سليماً وكافياً، وأن ما جاء في حيثيات الحكم المؤيد من أن الشركة المشتكية تملك المحل موضوع النزاع يعتبر علة زائدة لا تأثير لها على سلامة القرار، وتبقى الوسيلة غير مؤسسة. لأجله، قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً والمستشارين: المصطفى بارز مقرراً ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020116612", "date_of_ruling": "2019/12/18", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "شركة ر.و و (ج.1)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ع.ه", "role": "محامي للطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم الحكم على المتهم بالحبس والغرامة إثر شكاية قدمتها شركة ر.و.", "relevant_dates": [{"date": "04 مارس 2021", "event": "تاريخ صدور الحكم"}, {"date": "2019/10/28", "event": "تاريخ نظر القضية في المحكمة الابتدائية الزجرية"}, {"date": "22/04/2019", "event": "تاريخ انتهاء عقد الكراء"}]}, "key_issues": ["مشروعية تقديم الشكاية ومطابقتها للقانون", "وجود رابطة قانونية بين الطرفين", "تحديد الحيازة قانونية أو فعلية", "وسيلة انتزاع الحيازة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي اعتبر نفسه حائزًا للعقار وقدم الشكاية بصفته الشرعية وأن المتهم يمنعها من استعمال العقار.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أن عقد الكراء قد انتهى وأن المدعي لم يعد حائزًا للعقار وبالتالي يجب إلغاء الحكم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الجلسات وقرارات سابقة", "rulings_made": "قررت المحكمة رفض الطلب والنقض للأسباب القانونية المعطاة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض و upheld الحكم الابتدائي.", "implications": "المحكمة أوضحت موقفها من الحيازة وحماية العقارات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تتعلق بطبيعة النزاع في الملكيات العقارية في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020116612",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المتهم (ج.1) وشركة ر.و"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج.1",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تمت إدانة المتهم بسبب عدم استغلال العقار من قبل المشتكية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 أكتوبر 2019",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "18 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "22 أبريل 2019",
        "event": "تاريخ انتهاء عقد الكراء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود رابطة قانونية بين الطرفين",
    "خرق القانون ونقصان التعليل",
    "تعارض الحيازة المادية والقانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم شكاية من قبل المشتكية (شركة ر.و) دون وجود رابطة قانونية.",
    "defendants_arguments": "تمت إدانة المتهم بسبب عدم استغلال العقار، وتمت إبراز الحيازة المادية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات الاستئنافية، ونسخ من الحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب، وإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "مبادئ الحيازة المادية والقانونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الحيازة المادية في القضايا القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عــ430/292 الصادر بتاريخ 07 مارس 2019. في النازلة والمحكمة الإدارية عـ430/2019/4739 اختصاص نوعي - انتفاء الشروط غير المألوفة في العقد - أثره. يتبين من وثائق الملف أن العقد الرابط بين الطرفين لا تتوفر فيه شروط العقد الإداري؛ إذ لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة ولا تظهر فيه نية الأخذ بأحكام القانون العام وإنما هو عقد عادي يخضع لأحكام القانون المدني. الاختصاص نوعياً للبت في النزاعات بشأنه هو القضاء العادي، وحيث إن المحكمة لما قضت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب يكون حكمها صائباً وواجب التأييد. تقدم السيد (ب.ت) (المستأنف عليه) بعريضة أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيها أنه تقدم بشكاية إلى شركة العمران مفادها أنه سبق له أن اقتنى عقاراً رقم (...) الكائن بحي (...) على أساس أنه للسكن وليس للتجارة وفوجئ منها بقيامها بمتابعة تجارية وينبغي عليه أداء مبلغ إضافي قام بأدائه مكناس عدد 98794 بتاريخ 72 وطالبها بأن ترجع له المبلغ المحدد في 9600 درهم إضافة إلى تعويض قدره 15000,00 درهم عن الأضرار التي لحقت به ورغم توصلها برسالته بتاريخ 1 ملم بحبه عن طليه؛ والتمس الحكم عليها بإرجاع المبلغ المذكور مع تعويض عن الأضرار بمبلغ 30000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها المصاريف. اجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب وأن الاختصاص للبت فيه ينعقد للمحكمة الإدارية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستأنف بشأنه باختصاصها النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجب قانون محاكم إدارية التي حددت نطاق اختصاصها النوعي. ولئن كانت شركة العمران شركة مساهمة بعد حلها محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بموجب القانون رقم 27.03 التي كانت تتولى تدبير مرفق عام بتفويض من السلطة العامة وخاضعة لوصاية وزارة السكنى والتعمير وتتصرف في الأموال العمومية تحت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات، فإن مطالب المستأنف عليه تروم تمكينه من أموال عمومية ناتجة عن عقد يتوفر على مقومات العقد الإداري تحكمه قواعد القانون العام ويخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 2000/05/04، ما يجعل المحكمة الإدارية هي المختصة نوعياً بالبت في المنازعات المتفرعة عنه. والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن العقد الرابط بين الطرفين لا تتوفر فيه شروط العقد الإداري إذ لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة ولا تظهر فيه نية الأخذ بأحكام القانون العام؛ وإنما هو عقد عادي يخضع لأحكام القانون المدني، ويختص نوعياً للبت في النزاعات بشأنه القضاء العادي؛ وحيث إن المحكمة لما قضت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب يكون حكمها صائباً وواجب التأييد. قضت محكمة النقض بتأييد الحكم وأحالت الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد اليد بابا العالي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني، مقرر أحمد دينية، مصطفى الدحان، نادية للوسي، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/4739", "date_of_ruling": "07 مارس 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص نوعي - شروط العقد الإداري", "parties_involved": "شركة العمران، (ب.ت)"}, "persons_involved": [{"name": "(ب.ت)", "role": "المستأنف عليه"}, {"name": "شركة العمران", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "عبد اليد بابا العالي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعقد بين (ب.ت) وشركة العمران، حيث ادعى المستأنف عليه عدم توفر شروط العقد الإداري في العقد الموقع بين الطرفين.", "relevant_dates": [{"date": "210615", "event": "تقديم الشكاية من قبل (ب.ت) لشركة العمران."}, {"date": "72", "event": "تاريخ تقديم عقد بأرقام مكناس."}, {"date": "2000/05/04", "event": "صدور المرسوم رقم 2.99.1087."}, {"date": "07 مارس 2019", "event": "صدور القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد نوعية الاختصاص للمحكمة.", "شروط العقد الإداري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المستأنف عليه يطالب بإرجاع المبلغ المدفوع مع تعويض عن الأضرار.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لما يتعلق الأمر بعقد إداري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتصلة بالعقد بين الأطراف.", "rulings_made": "تأييد حكم المحكمة الابتدائية باختصاصها المالي والنوعي.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 41.90", "المادة الثامنة من القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة بتأييد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية.", "implications": "تأكيد أن العقد المعني لا يندرج تحت العقود الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "من المهم التمييز بين أنواع العقود المتصلة بالمرافق العامة والأخرى العادية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عــ430/292",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتفاء الشروط غير المألوفة في العقد",
    "parties_involved": "السيد (ب.ت) ضد شركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ب.ت)",
      "role": "مستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد اليد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول مبلغ مالي يرجع إليه المستأنف عليه من شركة العمران، حيث تم تقديم دعوى ضدها من أجل التعويض عن الأضرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 مارس 2019",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "1 ملم",
        "event": "توصل المستأنف عليه برسالته بتاريخ 1"
      },
      {
        "date": "72",
        "event": "تقديم المستأنف عليه للمبلغ المحدد في 9600 درهم"
      },
      {
        "date": "2000/05/04",
        "event": "صدور المرسوم رقم 2.99.1087"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انتفاء الشروط غير المألوفة في العقد",
    "اختصاص المحكمة النوعي للبت في النزاعات",
    "تحديد نوعية العقد (عادي أو إداري)"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإرجاع المبلغ المحدد وتعويض عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "الشركة تدعي عدم اختصاص المحكمة النوعي للبت في النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالعقد والمحتوى القانوني.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف باختصاص المحكمة النوعي للبت.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الثامنة من القانون رقم 41.90",
      "المرسوم رقم 2.99.1087"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أن النزاعات المتعلقة بالعقود العادية تختص بالمحكمة العادية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحديد النوعية القانونية للعقود في المحاكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة العليا - الشرفة الاجتماعية - 3 لب بح الهوق 19-سنة 2015 القرار عرو 625 الأصل بتازة 05 مارس 2015 الألف (للاجتماعي عرو 2013 151728 تعويض عن الطرد التعسفي - فقيه مسجد - عقد مشارطة بين القبيلة والفقيه - انتفاء عناصر عقد الشغل. إن الطاعن تم التعاقد معه من طرف المطلوبين في إطار ما يطلق عليه "عقد المشارطة" الذي يعتبر عقدا عرفيا تشارط به القبيلة فقيها على إمامة الصلاة وتعليم الأطفال حفظ القرآن والإفتاء مقابل قد يكون ماديا أو عبارة عن مكافآت عينية تعطى في المناسبات الدينية أو أسبوعياً. وبالتالي فإنه لا يخضع لرقابة أو توجيه جهة محددة بعينها؛ لأنه يؤدي مهمته بحسب الضوابط الإسلامية؛ ولا يخضع في ذلك لرقابة أو توجيه القبيلة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه القاضي برفض الطلب لانتفاء عناصر علاقة الشغل. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. يستفاد من أوراق القضية؛ ومن القرار الطعوني فيه أن المدعي تقدم، قال يعرض فيه أنه فقيه وكلف من طرف المدعى عليهم بالقائم بشؤون المسجد الكائن كإمام وأنه اشتغل على هذه الحال منذ عام 1283 حتى تم طرده من طرف المدعى عليهم. ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليهم؛ وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة السادسة من مدونة الشغل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في حيثياته على كون الطاعن لا تربطه علاقة شغل مع المستأنف عليهم لعدم توفر عناصر عقد الشغل. وأنه في نازلة الحال فإن الطاعن يعمل بالمسجد تحت إشراف ورقابة السكان بأجر شهري مقدر في مبلغ 500 درهم، كما أنه أدلى بشهادة إدارية مؤرخة في 12 أكتوبر من باشوية إيموزار كندر تثبت أن المسجد غير تابع لوزارة الأوقاف وإنما هو تابع للخواص الذين هم سكان الحي، وأنه أدلى بحكم سبق أن قاضى المطلوبين في النقض. مجموعة من الأمور تجرى نحو قضيتهم ما نص عليه المقتضى 29.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "19-سنة 2015", "date_of_ruling": "05 مارس 2015", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "تعويض عن الطرد التعسفي لفقيه مسجد", "parties_involved": "الطاعن ضد المدعى عليهم"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعن", "role": "فقيه مسجد"}, {"name": "المطلوبين في النقض", "role": "جهة المدعى عليهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطعن في قرار رفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي لفقيه مسجد، بناءً على عدم وجود علاقة عمل رسمية.", "relevant_dates": [{"date": "05 مارس 2015", "event": "صدور حكم المحكمة العليا"}, {"date": "12 أكتوبر", "event": "تقديم شهادة إدارية حول العلاقة القانونية بالمستأجرين"}]}, "key_issues": ["انتفاء عناصر عقد الشغل", "تحديد الطبيعة القانونية لعقد المشارطة", "عدم خضوع الفقيه لرقابة أو توجيه محدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه كان يعمل كفقيه في المسجد مع أجر شهري محدد ويطالب بتعويض عن الطرد التعسفي.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون وجود علاقة شغل بين الطاعن والمستفيدين، مؤكدين أن عقد المشارطة لا يصنف كعقد شغل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الأدلة المقدمة من الشهادات الإدارية والرسائل بين الأطراف.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وأثبَتَّ عدم وجود علاقة شغل.", "legal_principles_applied": ["المادة السادسة من مدونة الشغل", "الفصل 418 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب معتبرين أنه لا يوجد مسئولية تعاقدية.", "implications": "يؤكد القرار على الانتفاء القانوني لعناصر عقد الشغل في حالات مشابهة لعقد المشارطة."}, "additional_notes": {"observations": "هذا الحكم يسلط الضوء على طبيعة الأعمال الدينية وكيف يمكن أن تُفسر العلاقات المهنية في سياقات مشابهة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 625",
    "date_of_ruling": "05 مارس 2015",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "تعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "المدعي (فقيه) ضد المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "فقيه"
    },
    {
      "name": "المستأنف عليهم",
      "role": "المدعى عليهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بالطرد التعسفي للفقيه من المسجد، حيث تم الطعن في قرار المحكمة الابتدائية الذي رفض الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1283",
        "event": "بدء عمل المدعي كفقيه"
      },
      {
        "date": "05 مارس 2015",
        "event": "صدور القرار عن المحكمة العليا"
      },
      {
        "date": "12 أكتوبر",
        "event": "تاريخ شهادة إدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر عناصر عقد الشغل",
    "الطرد التعسفي",
    "تحديد الحالة القانونية للفقيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن علاقة الشغل قائمة بينه وبين المستأنف عليهم، ويطلب التعويضات.",
    "defendants_arguments": "المستأنف عليهم يدعون أن العلاقة لا تتوفر بينهما، وأن المدعي لم يكن في وضعية شغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات إدارية، وحكم سابق.",
    "rulings_made": "رفض الطلب لانتفاء عناصر عقد الشغل.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة السادسة من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود علاقة شغل بين المدعي والمستأنف عليهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية توفر عناصر عقد الشغل في قضايا الطرد التعسفي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز تمهيد الانتظار 9565 الاصاور بتارية 16 ارس 2022 الألف الأنثوي رم 20219625357 إثبات في الميدان الزجري - السلطة التقديرية للمحكمة. لما جاء القرار المطعون فيه سالماً من أي عيب شكلي. وأبرزت معه المحكمة المصدرة له الوقائع التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية والتي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. رفض الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع (801 290909) لـ بن عبد القادر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/28 لدى مدير ١ آ 528 ف الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف عن تاريخ 2021/03/22 في القضية ذات العدد 04، والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح، والضرب والجرح، بالسب والزييض، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية والاغتصاب وإهانة الضابطة القضائية بارتكاب عنف في حق عناصرها بخمسة عشر (15) سنة سجناً مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى عشرين (20) سنة سجناً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/01/27 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتباراً لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بالمذكرة إجراء اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها محكمة بثبوت ما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المدعو يلم. ر.ن بن عبد القادر ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف عن تاريخ 2021/03/22 في القضية ذات العدد 04 وحكمت على مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد 520 وفقًا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة وبحضور المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الوياض ما رباط: وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين تالد الأين فقوق الزاوي وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المدعي العام السيد مد ايمر الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/04/28", "date_of_ruling": "2022/03/22", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "السجين المحكوم عليه بموجب جريمة خطيرة", "parties_involved": "بن عبد القادر ضد غرفة الجنايات الاستثنائية"}, "persons_involved": [{"name": "بن عبد القادر", "role": "طاعن"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنقض حكم سابق يتعلق بجريمة خطيرة تشمل تشكيل عصابة إجرامية وجرائم أخرى.", "relevant_dates": [{"date": "2021/03/22", "event": "صدور الحكم الابتدائي في القضية."}, {"date": "2021/04/28", "event": "تقديم طلب النقض من بن عبد القادر."}, {"date": "2022/03/22", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية حكم محكمة الجنايات الاستثنائية.", "الامتثال للمعايير القانونية في إجراءات الطعن.", "السلطة التقديرية للمحكمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بإلغاء الحكم السابق بسبب عيوب شكلية.", "defendants_arguments": "تأكيد صوابية الحكم المبدئي وعدم وجود عيوب شكلية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوقائع التي استندت إليها المحكمة في حكمها.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم في الطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 528 من القانون المتعلقة بالأدلة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وأكد حكماً مبدئياً بالحبس لمدة 20 سنة.", "implications": "تأكيد قدرة المحكمة على تقدير العقوبات وفقاً للوقائع."}, "additional_notes": {"observations": "يمكن أن تؤثر هذه القضايا السابقة في معالجة الدعاوى المشابهة في المستقبل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219625357",
    "date_of_ruling": "2022-04-28",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم جنائي",
    "parties_involved": "يلم. ر.ن بن عبد القادر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يلم. ر.ن بن عبد القادر",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض حكم جنائي صدر ضد المدعى عليه بن عبد القادر، الذي تم حقه من جرائم متعددة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-04-28",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-03-22",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود عيب شكلي في القرار المطعون فيه",
    "مشروعية العقوبة المحكوم بها",
    "التقيد بالقوانين المتعلقة بالدعاوى الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض قدم طلب النقض وفقاً للقوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يكن ملزماً بالإدلاء بالمذكرة، وأن القرار المطعون فيه سالم من أي عيب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، الشهادات، والمستندات المتعلقة بالجريمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المدعى عليه بن عبد القادر ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من المدعى عليه بن عبد القادر.",
    "implications": "تأكيد على مشروعية العقوبة المحكوم بها وعدم وجود أي عيب في القرار المطعون فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التقيد بالقوانين والشروط المطلوبة لدعاوى النقض."
  }
}