Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نرز حصة الانتض رتم8143 لاصلار بتارية: 21 ,ينار2021 ظالف للنجي رتم20201168233 إثبات في الميدان الزجري - قناعة المحكمة لما كان للمحكمة أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كافة وسائل الإثبات المعروضة عليها عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة الإنكار المتواتر للمطلوب في النقض وانعدام وسائل الإثبات ولاطمئنانها لشهادة الشاهد المستمع إليه مجلساء، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وطبقت قرينة البراءة كأصل، وجاء قرارها معللا والسبب على غير أساس. باسم الله. بناء على طلب النقض للنائب للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح بتاريخ 11 بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 645 الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 2019-10-15 في القضية ذات الرقم 2019261185 القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم عبد الإله (ب.ب.م) من جناية الاختطاف باستعمال وسيلة نقل والإيذاء العمدي والضرب والجرح مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الإدلاء بالمذكرة إجراء اختياري في الجنايات بالنسبة لطالب النقض طبقًا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء نائبه والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون اكتفت في تأييد براءة المتهم على شهادة شاهدي النفي دون مناقشة تصريحات مصرح بها في المحضر، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان للمحكمة أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كافة وسائل الإثبات المعروضة عليها عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإنما لما قضت بما هو مسطر أعلاه بعلة الإنكار المتواتر للمطلوب في النقض وانعدام وسائل الإثبات ولاطمئنانها لشهادة الشاهد عمر (م) المستمع إليه، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وطبقت قرينة البراءة كأصل، جاء قرارها معللا والسبب على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي، لطيفة أسكرم، الطيبي تاكوت وعبد الرحيم بشرا ومحمد سي نيلا وزيع السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019261185", "date_of_ruling": "2021-01-21", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري", "parties_involved": "عبد الإله (ب.ب.م) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الإله (ب.ب.م)", "role": "متهم"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "هيئة الحكم"}, {"name": "الطيبي تاكوت", "role": "هيئة الحكم"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "هيئة الحكم"}, {"name": "محمد سي نيلا", "role": "هيئة الحكم"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية جنائية متعلقة بجناية الاختطاف والإيذاء العمدي، حيث تم الحكم ببراءة المتهم.", "relevant_dates": [{"date": "2019-10-15", "event": "صدور القرار الابتدائي"}, {"date": "2021-01-21", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية الأدلة المقدمة", "تطبيق قرينة البراءة", "نقص التعليل في الحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "البراءة تستند على شهادتين من شهود الدفاع.", "defendants_arguments": "القرار استند إلى شهادات الشهود وأخرجت البقية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الشهود", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد براءة المتهم.", "legal_principles_applied": ["المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد براءة المتهم.", "implications": "تعزيز مبدأ قرينة البراءة في النظام القانوني المغربي."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد أهمية الشهادات في إثبات البراءة في القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201168233",
    "date_of_ruling": "21-ينار 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "عبد الإله (ب.ب.م) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإله (ب.ب.م)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "محمد سي نيلا",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإثبات المتهم عبد الإله (ب.ب.م) في جناية الاختطاف والإيذاء العمدي والضرب والجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-10-15",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات بتأييد براءة المتهم"
      },
      {
        "date": "21-ينار 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار المطعون",
    "تقدير الإثبات من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطاعن بأن المحكمة لم تحدد الشهادات بشكل صحيح وتأييد براءة المتهم بناءً على شهادة الشاهدين.",
    "defendants_arguments": "تمسك النيابة العامة بأن القرار المطعون جاء معلقًا ومتقدمًا على أساس الأدلة المتاحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهدين وأدلة الإثبات المتاحة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد قرينة البراءة كأصل في قضايا الاختطاف والإيذاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى ضرورة التحقق من الأدلة والشهادات في القضايا الزجرية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت أمانة محكمة النقض - قرار رقم 371/2012 بتاريخ 14/11/2012 (السيد الوكيل القضائي للمملكة). تسوية الوضعية الفردية - فحص مضاد - الاستفادة من معاش الزمانة. خضوع المعني بالأمر للفحص المضاد من طرف المجلس الصحي الذي أيد نسبة العجز اللاحق به، يخوله الحق في الاستفادة من راتب الزمانة عن الضرر الذي أصابه؛ ويجعل قرار لجنة الإعفاء القاضي برفضه متسماً بطابع التعسف. رفض الطلب. حيث يستفاد من وثائق الملف وخلال الجلسة المطعون فيها أنه بتاريخ 20/05/2005 تقدم المطلوب في النقض بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط يلتمس من خلاله إلغاء القرار الصادر بتاريخ 2002/03 عن لجنة الإعفاء بشأن المعاشات المخصصة لموظفي الدولة والقاضي برفض طلب تجديد معاش الزمانة والمبني على قرازة جلسات اتضحي الصادر بتاريخ 18/09/2001 لعدم تعليله ولتسامه بالشطط في استعمال السلطة. وبعد عدم جواب الإدارة المطلوبة في الطعن والأمر تمهيدياً بإجراء خبرة بواسطة الطبيب الذي حدد نسبة العجز في 20% مع إمكانية استمرار العمل، وبعد إدلاء الطرفين بالمستنتجات بعد الخبرة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأن الدعوى أصبحت غير ذي موضوع. استأنف المدعي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 7/10/2012 تحت عدد 726 بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع القضية إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيها من جديد طبقاً للقانون. وبعد إحالة الملف والأمر تمهيدياً بإجراء بحث وصيرورة القضية جاهزة، قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في الاستفادة من معاش الزمانة عن الحادث الذي تعرض له بتاريخ 1996/04/20 وذلك على أساس نسبة عجز محددة في 90%. استأنف الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث ينعى العارضون القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تبلغهم الأمر بالتخلي إلى أن فوجئوا بصدور الحكم. حيث يشكل خرقاً للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 15 من قانون المحاكم الاستئنافية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إن صدور الأمر بالتخلي وتبليغه للطرفين ليس من البيانات الإلزامية التي يتعين النص عليها في الأحكام؛ كما أنه متى ظل الباب مفتوحاً للطاعن للإدلاء بما لديه من حجج. فإن فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الداخلي ذلك أن العارض قد أكد بمقاله الاستئنافي أن طلب المعني بالأمر يتعارض مع مقتضيات الفصل 26 من القانون 011-71 والمادة 5 من المرسوم التطبيقي لهذا القانون عدد 2-05-66 وأن الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة حسمت النزاع برمته لما حددت نسبة العجز في 20% مما يعني أن هذه النسبة لا تخول الحق في راتب الزمانة وبالرغم من وجاهة هذه الدفوع إلا أن المحكمة لم تجب عنها. ومن جهة أخرى، فإن الدعوى الحالية ترمي إلى إلغاء قرار إداري دون الحكم براتب الزمانة، وأن المحكمة ملزمة بالتقيد بمضمون الطلب وموضوعه لا أن تحرف مدلوله وتعتبر أنه لم يمتلك الاستفادة من معاش الزمانة وأن تقضي من جراء ذلك بأحقيته في هذا الراتب مما يعد خروجاً عن مضامين الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بالإضافة إلى أنها قدمت خارج أجل الطعن. من القانون رقم 41-90؛ كما أن المحكمة قد بررت إقرارها بأحقية المعني بالأمر في الاستفادة من راتب الزمانة بإدلاء غير ذلك الذي يستفيد منه بناءً على قرار اللجنة الصادر بتاريخ 8/01/2000 على أساس اعتبارها أن هذا القرار ينص على حادثة غير الحادثة التي يهمها القرار الأول، لكأن هذا التفسير يعد خرقاً صريحاً لنصوص قانونية وعلى رأسها المادة 26 من القانون رقم 011-71 والمادة 5 من المرسوم 2-05-66 المؤرخ في 2006/05/03، كما أن تقرير لجنة الإعفاء عدد 9673 المؤرخ في 17/12/1973 الذي لها وحدها صلاحية النظر في الأمراض التي تعتري المصابين ينص على أن نسبة العجز المتعلقة بالمعني بالأمر لا تخوله معاش الزمانة وفقاً للخبرة القضائية التي أمرت بها محكمة الدرجة الأولى. لذلك فإن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ما يعرضه. لكن من جهة حيث إن موضوع الدعوى الحالية يهدف إلى الحكم بأحقية المعني بالأمر في الاستفادة من معاش الزمانة التي أصابته نتيجة الحادث الذي تعرض له بتاريخ 1996/04/20. وبالتالي فهي دعوى مقدمة في إطار تسوية وضعية إدارية فردية معاشية. إضافة إلى ذلك فإن المعني بالأمر بلغ بكتاب مدير الصندوق المغربي للتقاعد على إثر تظلمه برفض طلبه بتجديد معاش الزمانة بتاريخ 7/10/2005 وأن دعواه قدمت بتاريخ 20/05/2005. وبذلك فإنه لا مجال للاحتجاج بعدم احترام الأجل المنصوص عليه بالمادة 23 من القانون رقم 41-90. نشمرات خصححمة النقض من جهة أخرى، فإن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الفحص المضاد الذي خضع له المعني بالأمر من طرف المجلس الصحي بتاريخ 26/12/2003 أسفر عن تأييد نسبة العجز اللاحق له في 90% واعتبرت أن ذلك يخول له الحق في الاستفادة من راتب الزمانة عن الضرر اللاحق به. وبالتالي يبقى قرار لجنة الإعفاء القاضي برفضه غير مبرر. تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلاً كافياً، حيث أن لجنة الإعفاء تخلفت عن حضور جلسة البحث التي أمرت بها المحكمة الإدارية بدون عذر وأن المحكمة عندما استندت في تحديد العجز إلى الفحص المضاد للمجلس الصحي لم تكن ملزمة بالأخذ بخبرة الدكتور المنجزة ابتدائياً أو إجراء خبرة جديدة. لهذا الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "371/2012", "date_of_ruling": "14/11/2012", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تسوية الوضعية الفردية والمعاش.", "parties_involved": "السيد الوكيل القضائي للمملكة والمعني بالأمر."}, "persons_involved": [{"name": "السيد الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدعى"}, {"name": "المعني بالأمر", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "لجنة الإعفاء", "role": "جهة معنية بقرار الإداري"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول النزاع الحق في الاستفادة من معاش الزمانة بناءً على قرار لجنة الإعفاء ونسبة العجز المحددة.", "relevant_dates": [{"date": "2005/05/20", "event": "تقدم المعني بالأمر بمقال أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "2002/03/02", "event": "صدور القرار من لجنة الإعفاء."}, {"date": "2006/12/26", "event": "إجراء الفحص المضاد من قبل المجلس الصحي."}, {"date": "1996/04/20", "event": "تاريخ الحادث الذي تعرض له المعني بالأمر."}]}, "key_issues": ["حق المعني بالأمر في الاستفادة من معاش الزمانة.", "نسبة العجز المعتمدة من قبل المجلس الصحي.", "مدى صحة قرار لجنة الإعفاء."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أكد أحقية الاستفادة من معاش الزمانة بسبب نسبة العجز المحددة من قبل المجلس الصحي.", "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة اعتمد على قرار لجنة الإعفاء والتي أوصت بعدم أحقية الاستفادة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الفحص المضاد من المجلس الصحي ونتائج الخبرة المتعلقة بنسبة العجز.", "rulings_made": "أقيمت أحقية المدعي في الاستفادة من معاش الزمانة بناءً على نسبة العجز المعتمدة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية.", "المادة 26 من القانون رقم 011-71."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الوكيل القضائي للمملكة.", "implications": "يؤكد الحكم أحقية الأفراد في الاستفادة من المعاش بناءً على نسب العجز المعتمدة من الجهات المختصة."}, "additional_notes": {"observations": "تمت عملية اعتماد الفحص المضاد كدليل رئيسي في تحديد أحقية المعاش."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "371/2012",
    "date_of_ruling": "14/11/2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية الوضعية الفردية",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض والوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الدكتور المنجز",
      "role": "طبيب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب المدعي لتجديد معاش الزمانة نتيجة حادث تعرض له، حيث تم رفض طلب المدعي من قبل لجنة الإعفاء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/05/2005",
        "event": "تقديم المطلوب في النقض لمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2002/03",
        "event": "صدور قرار لجنة الإعفاء برفض طلب المدعي"
      },
      {
        "date": "18/09/2001",
        "event": "صدور قرازة جلسات اتضحي الصادر"
      },
      {
        "date": "1996/04/20",
        "event": "تعرض المدعي لحادث"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض طلب تجديد معاش الزمانة",
    "خرق القاعدة المسطرية",
    "تحديد نسبة العجز"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب إلغاء قرار إداري برفض طلب تجديد معاش الزمانة ويؤكد أن حادثة تعرض لها تؤدي إلى حصوله على راتب الزمانة.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة يؤكد أن قرار إداري صحيح ويجب احترام القوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير لجنة الإعفاء، الخبرة الطبية، وملف القضية.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار إداري برفض طلب تجديد معاش الزمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 41-90",
      "القانون رقم 011-71"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "إلغاء قرار إداري برفض طلب تجديد معاش الزمانة يؤدي إلى حصول المدعي على راتب الزمانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الفحص المضاد في تحديد حق المدعي في الاستفادة من راتب الزمانة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 314 بتاريخ 07 أبريل 2022 في القضية رقم 20221162623 جنحة تشييد بناء مخالف للرخصة المسلمة له - عدم قبول المتابعة - فساد التعليل- أثره. لما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المتابعة مقتصرة في تعليلها على كون محضر معاينة المخالفة خال من البيانات المتعلقة بالهوية وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى عدم تضمنه التصريحات الخاصة بالمخالف، دون أن تعتد بكون المحضر المذكور قد تضمن الاسم العائلي والشخصي. وهي الحجة التي تأكدت منها بعد استفسارها له وتدوين رقم بطاقته. وتبين أن القانون لم يرتب أي جزاء على عدم تضمين كل ما يتعلق بالهوية، وأن المادة 86 من قانون المسطرة الجنائية الموجبة لإشعار المتهم بالمنسوب إليه تقتصر على الاستماع فقط، دون باقية محاضر الشرطة القضائية، والتي تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على البيانات الواجب تضمينها. وبذلك يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. تمت متابعة نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 23/06/2021 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ: 21/06/2021 في القضية عدد: 220202820867 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه بعدم قبول متابعة المتهم (إ.ب) من أجل جنحة تشييد بناء مخالف للرخصة المسلمة له وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة وقامت استنتاجاته وبعد المداولة طبقًا للقانون. نظرًا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونًا. في شأن الوسيلة الأولى الوحيدة للنقض والمتعلقة بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المواد من 64 إلى 70 من قانون التعمير لم تنص على أي شكلية يترتب عنها عدم سلوكها عدم قبول المتابعة، كما أن المتهم حضر أمام المحكمة بتاريخ: 07/06/2021 وتم التأكد من هويته، وبالتالي فإن تعليل القرار المطعون فيه جاء مجانبا للصواب ومشوبا بفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المتابعة اقتصر تعليلها على كون محضر معاينة المخالفة خاليًا من البيانات المتعلقة بالهوية وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى العديد من الأخطاء في التعليلات الخاصة بالمخالف. لم تعتد بكون المحضر المذكور قد تضمن الاسم. وهذا الأخير عنوان الهوية التي تأكدت منها بعد استفسارها له، علمًا أن القانون لم يرتب أي جزاء على عدم تضمين كل ما يتعلق بالهوية. المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية الموجبة لإشعار المتهم بالمنسوب إليه، وتدوين ما اقترح في محاضر الاستماع فقط دون باقي محاضر الشرطة القضائية التي تنص الفقرة الأخيرة المذكورة على البيانات الواجب تضمينها. وبالتالي، يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ مما يعرضه للنقض والإبطال. وعليه، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 21/06/2021 عن غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الابتدائية بالرشيدية في القضية عدد: 220202820867، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر مع تحديد الأمد القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة آثار القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا، ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وعبدالحق أو الزين، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20221162623", "date_of_ruling": "07 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تشييد بناء مخالف للرخصة", "parties_involved": "المتهم (إ.ب) والنيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "إ.ب", "role": "المتهم"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "المحامي العام"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "المستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحق أو الزين", "role": "مستشار"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمتابعة المتهم (إ.ب) بجنحة تشييد بناء مخالف للرخصة المسلمة له، حيث تم الطعن في قرار عدم قبول المتابعة من قبل النيابة العامة.", "relevant_dates": [{"date": "21 يونيو 2021", "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف الجنحية بعدم قبول المتابعة"}, {"date": "7 يونيو 2021", "event": "حضور المتهم أمام المحكمة"}, {"date": "23 يونيو 2021", "event": "تقديم طلب النقض من طرف وكيل الملك"}, {"date": "7 أبريل 2022", "event": "صدور قرار النقض من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم قبول المتابعة بسبب نقص البيانات في محضر المعاينة", "فساد التعليل والعيوب الشكلية في التعليل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي النيابة العامة أن القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية مشوب بفساد التعليل، حيث أن القانون لم ينص على ضرورة توفر شكلية معينة في محضر المعاينة.", "defendants_arguments": "يدافع الدفاع بأن كافة البيانات المتعلقة بالهوية تم تضمينها في محضر المعاينة، ومطالبة بتأييد الحكم الابتدائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة الذي تم تقديمه من قبل النيابة العامة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال قرار الاستئناف وإعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["المواد من 64 إلى 70 من قانون التعمير", "المادة 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية وإعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية.", "implications": "تعتبر هذه القضية تأكيدا على أهمية توفير جميع البيانات القانونية في محاضر المعاينة ودور التعليل السليم في القرارات القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز القرار الحاجة الملحة لضرورة الالتزام بالشروط القانونية في متابعة المخالفات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "220202820867",
    "date_of_ruling": "21/06/2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة تشييد بناء مخالف للرخصة",
    "parties_involved": "المتهم (إ.ب) وكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المتهم (إ.ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمحاكمة المتهم (إ.ب) من أجل تشييد بناء مخالف للرخصة المسلمة له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/06/2021",
        "event": "حضور المتهم أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "21/06/2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "23/06/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فساد التعليل",
    "عدم تضمين البيانات المتعلقة بالهوية في محضر المعاينة",
    "عدم سلوك القانون في عدم قبول المتابعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمت متابعة المتهم، لكن المحكمة لم تكن على صواب في عدم قبول المتابعة.",
    "defendants_arguments": "القرار كان مشوبا بفساد التعليل ونقصان التعليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، التصريحات الخاصة بالمخالف.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 86 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 1136 بتاريخ 24 فبراير 2021، يتعلق بالنظام العام - أثره. يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون. ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقررات عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، إذ تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد. باسم الملك، بناء على طلب النقض المردود. نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 09/12/2019 في القضية ذات العدد 30/2019، حيث قضى القاضي بتأييد الحكم القاضي بمعاقبة المتهم من أجل حيازة المخدرات، محاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بالمخدرات، بالحبس النافذ وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم، وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 14.489.255 درهم، والإجبار في سنة واحدة، ومصادرة السيارة المحجوزة والمخدرات لفائدة إدارة الجمارك مع تعديل الحكم بخفض العقوبة الحبسية في حقه إلى سنة ونصف حبسا نافذا مع تحميله المصاريف تضامنا. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبق القانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (خ.د) النحامي بطنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام المتمثلة في خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة الأولى المذكورة، إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها القضية. حيث إن الثابت من محضر الجلسة أن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 602 كانت تتكون من السادة: إدريشي رئيسا وعضوية المصطفى قنفوح ونحيب الحراق، بينما الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت تتكون من السادة إدريس شوراد رئيسا وعضوية محمد الحمدون ونحيب الحراق، مما يتبين أن القرار محل الطعن صدر عن هيئة غير تلك التي ناقشت القضية، مما يعد خرقا للمادتين أعلاه. لذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 09/12/2019، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا للقانون، وهي مكونة من هيئة جديدة وإرجاع الوديعة لمودعها، وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من: السيدة فاطمة بروط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزير زهران، بحضور الوكيل العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة، ومن كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المجنس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1136", "date_of_ruling": "24 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تفاصيل عن النظام العام وأثره على صحة الجلسات", "parties_involved": "إدارة الجمارك، المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بروط", "role": "رئيسة"}, {"name": "خ.د", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "إدريشي", "role": "رئيس الهيئة التي ناقشت القضية"}, {"name": "إدريس شوراد", "role": "رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تهم حيازة المخدرات ومحاولة تصديرها، بالإضافة إلى خرق أحكام القانون المتعلقة بالمخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "24 فبراير 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "09 ديسمبر 2019", "event": "صدور حكم غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة"}]}, "key_issues": ["صلاحية انعقاد الجلسات ومدى توافقها مع القوانين المعمول بها", "وجود خرق قانوني في تشكيل الهيئة القضائية", "أثر الحكم الصادر عن هيئة غير قانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تطالب بإبطال الحكم استنادا إلى خرق تشكيل الهيئة القضائية.", "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد على صحة حكم محكمة الاستئناف ويدفع بعدم وجود أخطاء إجرائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسة وتشكيل الهيئة القضائية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بطنجة للنظر فيها مجددًا.", "implications": "تأكيد أهمية التزام تشكيل الهيئة القضائية بالقانون وتأثيره على الأحكام."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على ضرورة الحفاظ على حقوق المتهمين خلال الإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1136",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنح الاستثنائية",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بروط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزير زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "خ.د",
      "role": "محامي الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار غرفة الجنح الاستثنائية الذي صدر بشأن حيازة المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بالمخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "09 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الهيئة القضائية",
    "خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض وإثبات وجود مخالفات قانونية.",
    "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بوجود الهيئة القضائية المثلة طبقا للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة محاضر الجلسات والتنصيصات في القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "implications": "توجب إعادة النظر في القضية من قبل هيئة جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات النقض بحضور كاتبة الضبط."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7329 الصادر بتاريخ 24 ذبتمبر 2021 في الملف الجنحي رقم 20207612052 المتعلق بمسك المخدرات ونقلها - قناعة المحكمة. إن المحكمة الزجرية وفي إطار سلطتها لتقدير حقيقة الوقائع لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل تسهيل استعمال المخدرات على الغير، تبدت علله وأسبابه التي استندت فيها المحكمة على انعدام أي دليل على قيامه بهذا الفعل، واعتبرت أن فعله ينحصر في مسك المخدرات ونقلها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. باسم مبدأ فرعيهول للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ؛ من نايب الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة؛ والرامي إلى نقض القرار المطعون فيه، الصادر عن غرفة الاستئناف بها بتاريخ 2020/05/19 في القضية ذات العدد 220201000، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم. مقتضاه. مؤاخذة المتهم (ن.د.ح) من أجل مسك المخدرات ونقلها لمدة ثلاث سنوات (36 شهرا) وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10,000) وبعدم مؤاخذته من أجل تسهيل استعمال المخدرات على الغير في حالة عود، والحكم ببراءته منه، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإحبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو الحامي العام وفمستنتجاته، وبعد المداولة طبق القانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل جنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير، لخلو الملف من أية وسيلة إثبات أو قرينة تفيد ارتكابه لفعل ترويج المخدرات. وأنه بالرجوع للفقرة الأولى من الفصل 3 من ظهير 1974/521، فإنه ينص على أن كل من سهل على الغير استعمال المواد والنباتات المذكورة بعوض أو بغير عوض، إما بتوفير محل لهذا الغرض، إما باستعمال أي وسيلة من الوسائل، وأن المشرع في الفصل أعلاه لم يحدد أي وسيلة بذاتها، وإنما ترك الباب مفتوحا أمام كل وسيلة تتم بما جرى تسهيل استعمال المخدرات على الغير. وأنه بالرجوع إلى وقائع القضية يتبين أن المتهم نفذ عدة عمليات بنقل المخدرات وتوزيعها من مختلف مدن المملكة وتسليمها لتجار المخدرات بإرشاد من مشغله؛ وأن قيامه بتسليم المخدرات لتجارها يشكل جنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير، الشيء الذي يكون معه التعليل الذي استعملته المحكمة ناقصا وأعرضت قرارها بذلك للنقض. حيث إن المحكمة الزجرية أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل تسهيل استعمال المخدرات على الغير، تبدت علله وأسبابه التي استندت فيها المحكمة على انعدام الفعل واعتبرت أن فعله ينحصر في مسك المخدرات ونقلها، فجاء قرارها بوسيلة عديمة الأساس. المحكمة الزجرية قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2020/05/19 في القضية ذات العدد 0 مع تحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الحاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران، وبحضور أمثال المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدته كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20207612052", "date_of_ruling": "2021-09-24", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسك ونقل المخدرات", "parties_involved": "ن.د.ح، الوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "الحامي العام"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "لطيفة الحاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف الجنحي بمسك ونقل المخدرات، حيث تم متابعة المتهم بتسهيل استعمال المخدرات على الغير.", "relevant_dates": [{"date": "2020-05-19", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021-09-24", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم وجود دليل على ارتكاب المتهم لفعل تسهيل استعمال المخدرات", "تقييم الأدلة والقرائن في قضايا المخدرات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الوكيل العام إلى وجود أفعال مثبتة تشير إلى أن المتهم قام بتسهيل استعمال المخدرات.", "defendants_arguments": "دافع المتهم عن نفسه مشيرًا إلى انعدام الأدلة الكافية لإدانته بتهمة تسهيل استعمال المخدرات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ملف القضية كان خاليا من أية وسائل إثبات تفيد تهمة ارتكاب المخدرات.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي من حيث براءة المتهم من تسهيل استعمال المخدرات.", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من ظهير 1974/521", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب النقض المقدم من الوكيل العام وأيدت الحكم الابتدائي.", "implications": "يشير القرار إلى أهمية وجود أدلة قاطعة لإدانة المتهمين في قضايا المخدرات."}, "additional_notes": {"observations": "أثارت القضية قضية تسهيل استعمال المخدرات وتأثيرها على القانون المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207612052",
    "date_of_ruling": "24 ذبتمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسك المخدرات ونقلها",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المتهم (ن.د.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.د.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الحاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمتهم يُزعم أنه مسك المخدرات ونقلها، وقد تم الحكم ببراءته من تسهيل استعمال المخدرات على الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/05/19",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "24 ذبتمبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم الأدلة المقدمة في القضية",
    "تفسير الفصل 3 من ظهير 1974/521",
    "نقص التعليل في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك يؤكد أن المحكمة لم تقم بإثبات الوقائع المنسوبة للمتهم.",
    "defendants_arguments": "المتهم يؤكد أن فعله ينحصر في مسك المخدرات ونقلها، وليس في تسهيل استعمال المخدرات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم تتوفر أي دليل على قيامه بتسهيل استعمال المخدرات.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي ببراءة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 3 من ظهير 1974/521"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد براءة المتهم من تسهيل استعمال المخدرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لأحوال الشخصية والارث القرار عدد 31 (بتاريخ 21 يناير 2009 ل الملف عدد 2008/1217 - القيمة القانونية للصلح المجرى من طرف الخبير. الصلح المجرى أمام الخبير القضائي المبرم بين أطراف النزاع شخصياً أو بواسطة وكلائهم في حدود ما تسمح به وكالتهم، لا ينجح أثره القانوني إلا إذا أعرب الأطراف عن موافقتهم الصريحة أو الضمنية له أمامه. القرار عدد 144 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2007/5/29 في القضية عدد 060644، أن المطلوبة في النقض، فطمة، تقدمت بتاريخ 1995/5/30 إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أن والدها لحسن توق وتَرَكَ العقارات والمنقولات المذكورة بأسمائها وحدودها في المقال الافتتاحي وأن الطالبة تمتنع عن إجراء القسمة فيها وتمكينها من نصيبها الواجب لها شرعاً، وأرفقت مقالها بصورة من الإراثة عدد 4 وتاريخ 1988/12/16 والتمست الحكم بإجراء القسمة في متروك والدها بحقها في الاستغلال، فأحابت الطالبة بأن الدار محدودة بعبد الله وورثة أحمد ومحمد وعلي حوزها وملكها، باعها لها زوجها والد المطلوبة في النقض. أما عن باقي المتروك فهي لا تمانع في إجراء القسمة فيه وأرفقت جوازاً بنسخة من رسم التقديم ورسم الشراء وبشهادة إدارية مطابقة الاسم. وبعد إجراء الخبرة وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب وذلك بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير الموماني بوحداد وبالإشهاد على الصلح المبرم بين أطراف النزاع، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطالبة، حيث ركنت استئنافها على أن الصلح لا يمكن أن يتم إلا بإرادة الطرفين, وأنها تراجعت عن الصلح الذي أبرمه نائبها أمام الخبير، ولا يجوز للمحكمة أن تصادق على صلح تراجع عنه أحد الأطراف، لأن الاتفاق على الصلح يجب أن يتم أمام المحكمة، وليس أمام الخبير، وأن هذا الصلح أبرم من طرف زوجها وهو لم يكن طرفاً في الدعوى، وحتى وإن كان يتوفر على ولاية قبض عنها في مذكرتها الكتابية المؤرخة في 1999/4/16، والتمست إبطال الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق طلبها. وبعد استنفاد أوجه الدفاع، ذهبت محكمة الاستئناف إلى إصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والمصادقة على تقرير الخبرة وإجراء القسمة بين طرفي الدعوى بالبيع بالمزاد العلني، حسبما ورد من حيث الشراء عدد 426 صحيفة 2340، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة ذات فروع ثلاثة أجابت عنها المطلوبة في النقض والتمست رفض الطلب. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازى لانعدامه، ذلك أنها تقدمت بطلب العدول عن الأمر بالتخلي من أجل تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب بعلة أن المستنتجات لم تقدم في الوقت المناسب دون أن تبين المدة التي يجب فيها تقديم الأطراف لمستنتجاتهم بعد الخبرة، ثم أن المحكمة استبعدت الصلح المبرم بين الطرفين أمام الخبير بعلة أن هذا الصلح لا يعد كذلك طبقاً للفصل 104 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه أبرم من طرف زوج المطلوبة في النقض، ولم تبين المحكمة سبب عدم اعتباره صلحاً بالرغم من تسميته كذلك. وأن المطلوبة في النقض لم تتنازع في نيابة زوجها عنها أمام الخبير، لكن المحكمة استغنت عن هذه النيابة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة، ما كان معه القرار سيء التعليل الموازى لانعدامه. ومع ذلك، فإن الرجوع عن الأمر بالتخلي الصادر عن المقرر شأن السلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى في ذلك. ومن جهة أخرى، فإن الصلح المبرم أمام الخبير بين أطراف الدعوى لا يكون له أثر إلا إذا كان صادراً عن رضاهم ولا تصادق عليه المحكمة إلا إذا قبلوا به وأعربوا عن موافقتهم الصريحة أو الضمنية أمامها. ولما استبعدت المحكمة الصلح المبرم أمام النقض، فإن عدم قبولها به كما جاء في مذكرتها، تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً، وهذا ما يجعل الفرعين المرفوعين بدون أساس. أما بشأن الفرع الثالث من الوسيلة، حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازى لانعدامه، ذلك أنها ادعت حيازتها وتملكها لزينة الدار والأرض المتصلة بما الواقعتين في عُرتيل، وأدلت بسند شرائها من زوجها المؤرخ في 1985/9/1 والمعزز بشهادة إدارية من السيد رئيس المجلس الحضري لمدينة مرتيل، وكذلك وصولات أداء الضريبة والماء والكهرباء، بالإضافة إلى تفويتها لأجزاء من الأرض، إلا أن القرار أغفل مناقشة هذا الادعاء ولم يتعرض بشيء لتلك المستندات، فجاء ناقص التعليل الموازى لانعدامه ويتعين نقضه. حيث صح ما نُعي هذا الفرع من الوسيلة، ذلك أن الطالبة ادعت أمام المحكمة تملكها لزينة الدار والأرض المتصلة بما الوقعتين في عُرتيل واستدلت بعقد شراء، إلا أن المحكمة لم تناقش ما استدلت به الطالبة وترد على ما دافعت به أمامها، وأن عدم الرد على وسائل الدفاع يعتبر انعداماً للتعليل مما يجعل القرار معرضاً للنقض في هذا الشق من الطعن. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بشأن زينة الدار وبرفض الطلب في الباقي. السيد إبراهيم بحماني رئيساً والسادة المستشارون: أحمد الحضري، عبد الرحيم شكري، زهور الحر، وحمين منصف أعضاء ويمحضّر النائب العام السيد عمر الدهراوي؛ وبمساعدة يدة بشرى السكون. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "060644", "date_of_ruling": "2009-01-21", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "القيمة القانونية للصلح المجرى أمام الخبير", "parties_involved": "فطمة (طالبة النقض)، عبد الله وورثة أحمد ومحمد وعلي (مدعى عليهم)"}, "persons_involved": [{"name": "فطمة", "role": "طالبة النقض"}, {"name": "والد فطمة", "role": "وريث"}, {"name": "عبد الله", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أحمد", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "علي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الخبير القضائي", "role": "خبير"}, {"name": "زوج فطمة", "role": "نيابة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بالنزاع حول القسمة في الإرث المترتب عن وفاة والد فطمة وعدم تمكينها من نصيبها الشرعي.", "relevant_dates": [{"date": "1988-12-16", "event": "تقديم فطمة لمقالها."}, {"date": "2007-05-29", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "2009-01-21", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية الصلح المبرم أمام الخبير.", "الحق القانوني لفطمة في الإرث.", "تأثير عدم موافقة جميع الأطراف على الصلح."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "فطمة تؤكد أن الصلح يجب أن يتم بإرادة الأطراف في المحكمة، وأنها تراجعت عن الصلح الذي تم بين زوجها والخبير.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يجادلون بأن الصلح قد تم بصيغة قانونية صحيحة وأنه لا يحق لفطمة التراجع عنه بعد أن تم الطعن فيه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات تتعلق بالإرث، وثائق إثبات الملكية.", "rulings_made": "نقض بعض جوانب القرار السابق، وأيد بعض الجوانب الأخرى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 104 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض بنقض القرار جزئياً ورفض الطعن في باقي الطلبات.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تحقق توافق الأطراف بشكل واضح وكامل لضمان صلح قانوني."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعبر عن أهمية الصلح في الإجراءات القضائية وضرورة وجود إرادة حقيقية من جميع الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2008/1217",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2009",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القيمة القانونية للصلح المجرى",
    "parties_involved": "فطمة، لحسن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فطمة",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "حسن",
      "role": "والد المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "الطرف المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتقاص حقوق المطلوبة في النقض من قبل والدها لحسن، حيث تم تقديم طلب للقسمة في العقارات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1995/5/30",
        "event": "تقدمت فطمة للمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "1988/12/16",
        "event": "أرفقت فطمة مقالها بالإراثة"
      },
      {
        "date": "2007/5/29",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2009",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الصلح المبرم أمام الخبير",
    "عدم اعتبار الصلح كصلح قانوني",
    "عدم الرد على وسائل الدفاع من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن الصلح المبرم لا يعد صحيحاً قانونياً، وأن المحكمة لم تناقش المستندات المقدمة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تدعي أنها تملك العقارات وتراجعت عن الصلح الذي أبرمه زوجها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير، الإراثة، الشهادات الإدارية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي والمصادقة على تقرير الخبرة وإجراء القسمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 104 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 104 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بشأن زينة الدار.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالصلاحات القانونية في النزاعات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الصلاحات القانونية في العقارات وضرورة الالتزام بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس فرامرات محكمة النقض تطبيق قانون المسطرة المدنية لقرار عدد 1414 الصادر بتاريخ 29 مارس 2011 الألف للأرني عدد 2010211535 التعرض على قرار استئنافي - عدم القبول - حضورية المسطرة قبل الإحالة. إن القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم تعتبر حضورية طبقا للقانون، وعليه، فإن القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض يكون حضوريا في حق الطرف المحكوم عليه، ولو لم يدل بمستنتجاته بعد الإحالة مادام أنه سبق له أن أدلى بها أمام المحكمة قبل صدور القرار الاستئنافي المتقوض. إذ هي منتجة لآثارها فيما يتعلق بحقّه، فيكون التعرض على القرار المذكور من طرفه غير مقبول.  نقض وإحالة: الأساس القانوني: 7 لمث 31 "تعتبر حضورية القرارات التي نقضت بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم، ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلائهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة. كذلك تعتبر حضورية القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر، ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع". (الفقرتان ١ و2 من الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية). باسم جلالة الملك في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا. وحيث إن التعرض طعن يارس ضد الأحكام الغيابية. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2009/12/16 ملف مدني 08845 أن المطلوبة في النقض رحيمو (أ) ادعت أنها تملك مع عبد الكريم (ت) ورشيد (س) الأرض الفلاحية ذات الرسم العقاري بنسبة الثلث لكل واحد.  نسرة فرامرات محكمة النقض تطبيق قانون المسطرة المدنية وأن عبد الكريم (ت) باع جميع الأرض للغير بثمن 2.910.114 بمقتضى عقد 2000/74 ولم يمكنه من نصيبهاء طالبة الحكم عليه بأداء مبلغ 920038 درهم. أجاب المدعى عليه أن المدعية أجنبية عن العقار مادامت غير مسجلة بالرسم العقاري؛ فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 967. بتاريخ 0 نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 2 ملف 5. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف غيابيا بتاريخ 2008/04/08 بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على عبد الكريم (ت) بأداء 970038 درهم. تعرض عليه عبد الكريم (ت) وقضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار المتعرض عليه. وهو القرار المطلوب نقضه. لكن حيث أنه وبمقتضى الفصل 344: تعتبر حضورية القرارات التى تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم. وحيث أدلى الطاعن بمذكرات أمام محكمة الاستئناف قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض من بينها المؤرخة في 2003/12/16 و2003/12/26 و2004/04/19 و2005/02/18 وهي مذكرات ومستنتجات منتجة لآثارها وتجعل المسطرة أمام محكمة الاستئناف حضورية في حقه طبقا للفصل 4 من قانون المسطرة المدنية. ولأن اللزوم هو ما يقرره القانون، فإن القرار الاستئنافي عدد 08448 الصادر بعد النقض بتاريخ 9 في الملف عدد 47592 يكون حضوريا في حق الطاعن وليس غيابيا، وإن طعنه كذلك، مادام أن قرار النقض السابق لم يلغ أي من المستنتجات الكتابية التي سبق الاستدلال بها أمام. مما يجعل التعرض عليه من طرف الطاعن غير مقبول حسب الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية. ومحكمة الاستئناف حين قبلت أن تعرّض الطاعن على القرار الاستئنافي المذكور، تكون قد خرقت الفصول 130 و344 و352 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض. لأجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة سعيدة بنموسى- المحامي العام: السيد<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "08845", "date_of_ruling": "2009-12-16", "court": "محكمة الاستئناف بطنجة", "main_case_topic": "عدم القبول في التعرض على قرار استئنافي", "parties_involved": "رحيمو (أ) ضد عبد الكريم (ت)"}, "persons_involved": [{"name": "رحيمو (أ)", "role": "مدعية"}, {"name": "عبد الكريم (ت)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "رشيد (س)", "role": "شريك مدعية"}, {"name": "نور الدين لبريس", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "سعيدة بنموسى", "role": "مقررة"}, {"name": "محامي عام", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول نزاع عقاري يتعلق بملكية ومدى صحة البيع الذي تم من قبل المدعى عليه لجزء من الأرض المدعى عليها.", "relevant_dates": [{"date": "2003-12-16", "event": "تقديم مذكرات من قبل الطاعن"}, {"date": "2008-04-08", "event": "صدور حكم من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي"}, {"date": "2009-12-16", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}]}, "key_issues": ["إشكالية الحضور في الدعوى.", "مدى قبول التعرض على القرار الاستئنافي.", "تطبيق الفصول القانونية المتعلقة بالمحكمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي ملكيتها للأرض وتطلب تعويضا عن نصيبها.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن المدعية غير مسجلة على الرسم العقاري ويدافع عن صحة البيع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المذكرات المقدمة من الطاعن والقرارات السابقة.", "rulings_made": "قبلت محكمة النقض الطلب وألغت قرار الاستئناف الذي أعلن عدم قبول التعرض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يدل هذا القرار على أهمية احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بحضور الأطراف في القضايا."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يعكس التطبيق العلمي للفصول القانونية المنظمة للمسطرة المدنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010211535",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعرض على قرار استئنافي - عدم القبول",
    "parties_involved": "رحيمو (أ) ضد عبد الكريم (ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رحيمو (أ)",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم (ت)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رشيد (س)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "نور الدين لبريس",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "سعيدة بنموسى",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد نور الدين لبريس",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعرض على قرار استئنافي صدر بعد النقض، حيث يطلب الطاعن إلغاء الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن العقار غير مسجل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/12/16",
        "event": "تقديم مذكرة أمام محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2004/04/08",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2008/04/08",
        "event": "إلغاء الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2009/12/16",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول التعرض على القرار الاستئنافي",
    "تطبيق الفصول القانونية المتعلقة بالحضورية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن العقار مسجل وأن الحكم الابتدائي يجب أن يبقى ساري المفعول.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن العقار غير مسجل وأن الحكم الابتدائي يجب أن يلغى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المذكرات المرفوعة من قبل الأطراف.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التطبيق السليم للقوانين المتعلقة بالحضورية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في حالات التعرض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 427 (لصادر بتاريخ 27 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20215622551 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع ومقتضى تصريحين أفضى بأولهم بتاريخ 2021/06/01 لدى مدير السجن الذي تدافع فيه بتاريخ 2021/06/09 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف. وقد نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 20202612425 القاضي بتأييد القرار المتعلق بتهمة القتل العمد سبق الإصرار والوجود في حالة اعتقال. محكمة النقض إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، محامي عام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث جاء طلب النقض علاوة على ذلك داخل الأجل القانوني وموافقا لما يقتضيه القانون. في الموضوع حيث إن الطاعن قدم مذكرة لبيان وجوه الطعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.س) إلا أن الإدلاء بها كان خارج الأجل القانوني، ذلك أن الملف سجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/05 وأن المذكرة المدلى بها سجلت بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/03/30 حسبما هو ثابت من خاتم كتابة الضبط، أي خارج أجل ستين (60) يوما من تاريخ تسجيل الملف، مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة. وحيث إنه لما كان الإدلاء بالمذكرة في الجنايات اختياريا بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض فإن إقصاء المذكرة لا يحول دون مناقشة الموضوع. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها كانت تتطابق مع الوصف القانوني المأخوذ به، وأن العقوبة المحكوم بها كانت مبررة قانونا. لذلك قضت برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف. وحكمت على صاحبه بالمصاريف. المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي، ونزيهة الحراق أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "427", "date_of_ruling": "27 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض القرار السابق", "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "ح.س", "role": "محامي الدفاع"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطالبة طالب النقض بإلغاء قرار سابق صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ومطالبة المحكمة بدحض النقض بسبب اعتقاله.", "relevant_dates": [{"date": "2021/06/01", "event": "تاريخ إصدار القرار من غرفة الجنايات"}, {"date": "2021/06/09", "event": "تاريخ تقديم الدفاع ملاحظاته"}, {"date": "2021/11/05", "event": "تاريخ تسجيل الملف بمكتب كتابة الضبط"}, {"date": "2022/03/30", "event": "تاريخ تقديم مذكرة الطعن"}, {"date": "2022/04/27", "event": "تاريخ صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى قانونية إدلاء الطالب بمذكرة الطعن خارج الموعد المحدد", "تأثير حالة الاعتقال على الإجراء القانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال أثناء الأجل المحدد لطلب النقض ويجب إعفاؤه من الإيداع.", "defendants_arguments": "المذكرة المقدمة كانت خارج الأجل القانوني وبالتالي يجب إقصاؤها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الطعن والمذكرة المقدمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب النقض مع الإلزام بالمصاريف.", "implications": "يؤكد الحكم على عدم وجود عيوب قانونية في قرار غرفة الجنايات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية عند تقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "427",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "الطاعن، غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "دفاع الطاعن"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المقدم من طالب اعتقال، حيث تم الحكم عليه بتهمة القتل العمد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/01",
        "event": "صدور حكم غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/06/09",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/30",
        "event": "تسجيل المذكرة المدلى بها"
      },
      {
        "date": "2021/11/05",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "إمكانية تقديم طلب النقض خارج الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال، مما يجعله معفيا من الإيداع.",
    "defendants_arguments": "طلب النقض قدم خارج الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الطلب، تصريحات الدفاع.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الالتزام بالأجل القانوني في تقديم الطلبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 38 من تطبيق قانون المسطرة الجنائية (قرار عي 1368 الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2018 في الملف الجنائي رقم 20173615919 حكم بالبراءة - عدم استئنافه من طرف النيابة العامة - أثره). السب العلني - وصفه وعناصره. إن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب، وقضت بعدم الاختصاص النوعي بالبت في القضية، والحال أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى العمومية، فتكون بذلك قد أضرت بالطاعن جنائيًا وخرقت مقتضيات المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية. إن المحكمة لما اعتبرت أن ما قام به المطلوبان هو مجرد سب غير علني طبقًا للفصل 444 من القانون الجنائي وقانون الصحافة؛ والحال أن الفصل المذكور يحيل على قانون الصحافة في العقوبة فقط دون الوصف القانوني للجريمة وعناصرها التكوينية؛ التي تبقى خاضعة للقانون الجنائي. تكون قد خرقت القانون، وعللت قرارها تعليلاً فاسدًا يوازي عدمه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة بتاريخ 22017519 والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات بما في الملف الجنحي عدد 162801265 بتاريخ 2017511 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم. مقتضاه من أجل السب العلني بغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل من (ب.ح) و(خ.ح) وبأدائهما تضامنًا للمطالب بالحق المدني (أ.س) تعويضا مدنيًا قدره 1500 درهم. وببراءة (س.ح) من السب العلني وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص نوعيًا للبت في القضية بعد إعادة التكييف وإحالة النيابة العامة على من له حق النظر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد اللطيف التحان التقرير المكلف به في القضية. نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 38 من تطبيق قانون المسطرة الجنائية وبعد المداولة طبقًا للقانون، نظرًا لعريضة النقض المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات والتي جاءت مستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونًا. في شأن الوسيلة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق قواعد الاختصاص النوعي؛ ذلك أن الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية أن شاهدي المرحلة الابتدائية والاستئنافية اطلعوا مباشرة على عبارات السب التي تلفظ بها المتهمان (ب.ح) و(خ.ح) في وجه المطالب بالحق المدني، مما يكون معه التكييف القانوني السليم هو الفصل 444 من القانون الجنائي وليس المادة 16 من قضاء القرب، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي في حق المتهم (س.ح) بالرغم من عدم مؤاخذته من السب العلني، تكون قد خرقت المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة الأخيرة منه وأضرت به وبذلك يكون القرار المطعون فيه خرقًا لقواعد الاختصاص النوعي يستوجب نقضه وإبطاله. بناءً على مقتضيات المادة 365 و3720 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه، كما تقتضي المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبئ عليها وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يتزلى منزلته من عدمه. نظرًا للمادة 409 من ق.م. ج التي تنص على أنه: "في حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانون إقامة الدعوى العمومية يجوز لغرفة الجنح الاستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه إما لصالح المتهم أو ضده. إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده، فلا يمكن لغرفة الاستئناف إلا تأييد الحكم أو إلغاءه لفائدة المستأنف". ونظرًا للمادة 444 من القانون الجنائي التي تقضي بأنه: "القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقًا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في جمادى الأولى 8 موافق 15 نونير 1958 المعتبر أساسًا قانون الصحافة". حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب (س.ح) وقضت بعدم الاختصاص نوعيًا بالبت في القضية والحال أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى العمومية فتكون المحكمة بذلك قد أضرت بالطاعن جنائيًا وخرقت مقتضيات المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية المنصوص عليها أعلاه. ومن جهة ثانية فإن المحكمة نصت في علل قرارها على أن ما قام به المطلوبان (ب.ح) و(خ.ح) هو مجرد سب غير علني طبقًا للفصل 444 من القانون الجنائي وقانون الصحافة وهو تأويل خاطئ للمقتضيات القانونية المذكورة؛ ذلك أن الفصل 444 من القانون الجنائي يحيل على قانون الصحافة في العقوبة فقط دون الوصف القانوني للجريمة وعناصرها التكوينية التي تبقى خاضعة للقانون الجنائي. وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسدًا يوازي عدمه. هذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين عبد اللطيف بحاي مقررا ومصطفى نحيد ومحمد زحلول وأحمد مومن و.كحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي و.كساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20173615919", "date_of_ruling": "03 أكتوبر 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "السب العلني", "parties_involved": "ب.ح، خ.ح، س.ح، أ.س"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ح", "role": "متهم"}, {"name": "خ.ح", "role": "متهم"}, {"name": "س.ح", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أ.س", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبد اللطيف بحاي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بن حمو", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عزيز إيبورك", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بالنزاع حول اتهام المتهمان بالسب العلني، وتوفيق المحكمة في التعامل مع استئناف الحكم الابتدائي.", "relevant_dates": [{"date": "03 أكتوبر 2018", "event": "قرار محكمة النقض"}, {"date": "20173615919", "event": "رقم القضية"}]}, "key_issues": ["خرق قواعد الاختصاص النوعي", "تكييف الألفاظ بين القانونين الجنائي والصحافي", "حكم البراءة في النزاعات الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المدعي على أن العبارات التي استخدمت هي سب علني وأن المحكمة الابتدائية كانت تستند إلى الفصل 444 من القانون الجنائي.", "defendants_arguments": "استند الدفاع إلى عدم استئناف الحكم الابتدائي من النيابة العامة وأن ما حدث هو سب غير علني فقط."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وشهادة الشهود.", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 444 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادته إلى المحكمة الابتدائية.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بسير الدعوى العمومية وحقوق المتهم."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية فهم العلاقة بين القانون الجنائي وقانون الصحافة بعد التأكيد على الضرورة القانونية لتكييف الأمور بشكل صحيح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20173615919",
    "date_of_ruling": "03 أكتوبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "السب العلني وعدم استئنافه من النيابة العامة",
    "parties_involved": "(ب.ح) و(خ.ح) ضد (س.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "خ.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أ.س",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف التحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن حمو",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عزيز إيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بسب علني تم التهمة به من قبل المتهمين (ب.ح) و(خ.ح) ضد المطالب بالحق المدني (أ.س). المحكمة الابتدائية قضت ببراءة المتهمين، لكن النيابة العامة لم تستأنف الحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2017511",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي",
    "خرق قواعد الاختصاص النوعي",
    "تكييف الفصل 444 من القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي، مما يؤدي إلى عدم الاختصاص النوعي.",
    "defendants_arguments": "السب العلني هو مجرد سب غير علني، ولا يعتبر جريمة في إطار القانون الجنائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 444 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة استئناف الحكم من النيابة العامة في حالات السب العلني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص النوعي في القضايا الجنائية."
  }
}