Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 54 (لصاورة) بتاريخ 12 يناير 2022 في الملف النائى رقم 20215616275 جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه - إعادة التكييف - سلطة المحكمة. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى إدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف استنادا إلى اعترافه أمامها بتوجيه عدة طعنات بواسطة سكين دون أن تنصرف نيته إلى إزهاق روحه. تكون قد أبرزت بما فيها عنصر العمد وعللت قرارها تعليلا كافيا. ورفض الطلب المقدم باسم جلالة الملك. بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.س.ك) بموجب تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021-03-16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021-03-10 في القضية ذات العدد 2021261117 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه. مقتضاه من أجل جناية القتل العمد بعشرين (20) سنة سجنا نافذا مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال إلى جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الوفاة دون نية إحداثها طبقا للفصلين 403 و303 من القانون الجنائي وتحميله الصائر مجبرا فالأدنى. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (خ.ل) المحامي في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بتأييد القرار الابتدائي من دون تعليل قرارها وإبراز العناصر التي اعتمدت عليها، خاصة وأن القضية يعاد نشرها ومناقشتها من جديد أمامهاء هذا، فإن الثابت من محضر الضابطة القضائية ووقائع النازلة وتصريحات الضحية كان ردة فعل نتيجة ما تعرض له من أركان الجناية موضوع الإدانة غير قائمة لانتفاء عنصر القصد الجنائي، والمحكمة لما أعادت التكييف إلى مقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي لم تأخذ بعين الاعتبار أركانه، تكون أساءت تطبيق الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى إدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف استنادا إلى اعترافه أمامها بتوجيه عدة طعنات للضحية بواسطة سكين دون أن تنصرف نيته إلى إزهاق روحه تكون أبرزت عناصر الجناية المذكورة بما فيها عنصر العمد وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا وتبقى وسيلة النقض على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.س.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية، محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021-03-10 في القضية ذات العدد 217، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. المملكة المغربية المجتس الأسى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "54", "date_of_ruling": "12 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت", "parties_involved": "(ع.س.ك) والطرف الآخر غير مذكور."}, "persons_involved": [{"name": "ع.س.ك", "role": "الطاعن"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكبير شكير", "role": "محامي عام"}, {"name": "خ.ل", "role": "محامي دفاع الطاعن"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "خليد جليل", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد المولى بقال", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "بشرى السكوني", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه.", "relevant_dates": [{"date": "2021-03-10", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "2021-03-16", "event": "تقديم طلب النقض بواسطة الدفاع"}, {"date": "2022-01-12", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إعادة التكييف القانوني للأفعال", "انعدام التعليل في القرار الابتدائي", "ثبوت عناصر الجناية", "سلطة المحكمة في تقدير الأدلة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الدفاع إلى انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم.", "defendants_arguments": "استند المدعى عليه إلى اعترافه بارتكاب الأفعال دون نية قتل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، تصريحات الشهود.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وإقرار العقوبة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 403 من القانون الجنائي", "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد على أن المحكمة تعزز فحص الأدلة والاعترافات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية التعليل في الأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215616275",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه",
    "parties_involved": "ع.س.ك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س.ك",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خ.ل",
      "role": "دفاع الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة شخص بسبب جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الوفاة دون نية إحداثها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2021",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في القرار المطعون فيه",
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم",
    "إعادة تكييف الأفعال من جناية إلى جناية أخرى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد على عدم صحة الإدانة بسبب عدم وجود عنصر القصد الجنائي.",
    "defendants_arguments": "المحكمة أبرزت عناصر الجناية وعللت قرارها تعليلا كافيا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وتصريحات الضحية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 403 من القانون الجنائي",
      "الفصل 303 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التطبيق السليم للقوانين الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة من محاضر محكمة النقض بالمغرفة الاجتماعية - العدد 43 ب ب ب سسبويراع (العمل) القرار عدد 336 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2019 في الملف الاجتماعي عدد 2017/15500 قرار الفصل التأديبي - تقاعس المشغل عن اتخاذه لقرار فصل معقول من تاريخ الاستماع - أثره. من المقرر أن عدم وجود أي مقتضى في مدونة الشغل يلزم المشغل باتخاذه قرار الفصل التأديبي داخل أجل معين من تاريخ الاستماع إلى الأجير حول الأخطاء المدسوبة إليه. لا يعني عدم إفصاح المشغل عن موقفه من الأخطاء التي كانت محل مسطرة الاستماع. ولما كانت تراتبية الإجراءات المستوحاة من مقتضيات المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل والمتمثلة في مسطرة الفصل التأديبي تقتضي من المشغل بعد إجراء الاستماع إلى الأجير تحديد موقفه من هذا الأخير خلال أجل معقول لمعرفته وضعيته ومصيره، والإفصاح عن نيته بالنسبة لمسألة الفصل التي شرع فيها عند استماعه إلى الأجير، لا أن يتراخى في ذلك لمدة طويلة. فإن تقاعس المشغل عن اتخاذ قرار الفصل داخل أجل معقول لا يمكن إلا أن يحمل على أنه تنازل منه عن مسطرة الفصل وتراجع عن انتقائه للأجير. نقض جزئي وإحالة القرار برفض الطلب في الباقي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بطلب يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية؛ لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها. استأنفته المدعى عليها فصدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف والقول من جديد برفض الطلب. تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب في النقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار للجواب على دفوع المطلوب في النقض فقط وتحديد موقف المحكمة منهاء. بعد إدراج الملف من جديد والإدلاء بالمستنتجات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية، وبعد التصدي الحكم من جديد بالفوائد القانونية من تاريخ القرار وبتأييده في الباقي. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/15500", "date_of_ruling": "26 فبراير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فصل تأديبي وعلاقته بمسطرة العمل", "parties_involved": "المدعي: الموظف المفصول - المدعى عليها: المشغل"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي", "role": "موظف مفصول"}, {"name": "المدعى عليها", "role": "مشغل"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بفصل تأديبي للمدعي المدعى عليه حيث اعتبر أن الفصل كان تعسفياً، ويطالب بالتعويضات غن ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2012/01/27", "event": "إجراء الاستماع إلى الأجير."}, {"date": "2012/02/24", "event": "صدور قرار الفصل النهائي."}, {"date": "2019/02/26", "event": "إصدار قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["توقيت اتخاذ قرار الفصل التأديبي.", "تطابق الإجراءات مع مقتضيات مدونة الشغل.", "حق الأجير في التعويض عن الفصل التعسفي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المدعي بأن قرار الفصل تم اتخاذه بعد أجل معقول جداً، مما يجعله تعسفياً.", "defendants_arguments": "يدفع المدعى عليها بأن الفصل كان مبرراً بناءً على المخالفات المرتكبة من قبل المدعي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الاستماع وقرار الفصل.", "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق واعتبار الفصل غير قانوني بسبب تأخر اتخاذ القرار.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل المغربية", "المادة 62 و64 من المدونة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض جزئي للقرار وإعادة النظر في التعويضات.", "implications": "يتعين على المشغل الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة في القرارات الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار بيّن أهمية التقييد بالمواعيد والإجراءات في حالات الفصل التأديبي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/15500",
    "date_of_ruling": "26 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قرار الفصل التأديبي",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "الطالب في النقض"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تعسفي للأجير من العمل، حيث تم استدعاء الأجير للاستماع إلى الأخطاء التي تثبتها المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "تاريخ استماع الأجير",
        "event": "عدم اتخاذ المشغل قرار الفصل داخل الأجل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اتخاذ المشغل قرار الفصل داخل الأجل",
    "عدم وجود أي مقتضى في مدونة الشغل يلزم المشغل باتخاذ قرار الفصل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه تم فصله بصفة تعسفية ولم يتم إحضاره للاستماع لعدم اتخاذ المشغل قرار الفصل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن الأجير لم يفصح عن موقفه من الأخطاء التي كانت محل مسطرة الاستماع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق القضية ومحاضر الاستماع.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "المقتضيات القانونية المتعلقة بالفصل التأديبي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإلغاء الحكم المستأنف.",
    "implications": "تأثير هذا القرار على كيفية اتخاذ المشغل قرار الفصل في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية اتخاذ المشغل قرار الفصل في الوقت المناسب لضمان حقوق الأجير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترمضحنقض رنة202 بتاريخ 09 فبرر2022  بدلف جناي رقم 20203615943 جنحة التسديد غير القانوبي لبضاعة مستوردة من الخارج - عدم وجود أي دليل يفيد ارتكاب المطلوب لمخالفة قانون الصرف - أثره. إن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج استنادا إلى عدم وجود أي دليل يفيد ارتكابه لمخالفة قانون الصرف، وخلو الملف مما يفيد أنه قام بأداء ثمن الحواتف النقالة المهربة أو ما يفيد قيامه بإخراج ثمنها من التراب الوطني قصد الأداء بالخارج، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. بناءً على طلب النقض المقدم من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 11 في محكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، القرارات المتخذة فيها بتاريخ 20200316 في القضية عدد 2020267. حيث قضى الرئيس مبدئيا بإدانة المطلوب في النقض (م.أ.ش.د) من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لأحكام الفصل 181 عندما تكون الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة بأربعة أشهر حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها 5,054,768 درهم مجبرة في سنة مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا. وببراءته من جنحة التسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج، وبتأييده فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض شركة (ط.ع) للنقل من جنحة حيازة بضاعة خاضعة لأحكام الفصل 1 من مدونة الجمارك والتسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج، وبإرجاع القاطرة من نوع سكانيا والمقطورة نوع ميت المحجوزتين لفائدة الشركة المذكورة في شخص مثلها القانوني. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي النائب العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصول 227-280-281-223-221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المدعية في الدعوى شركة (ط.ع) للنقل من جنحة حيازة بضاعة خاضعة لأحكام الفصل 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة. والأمر كذلك في جنحة التسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج، معتمدة في ذلك على إنكار الممثل القانوني للشركة أثناء الاستماع إليه أمام المحكمة. والحال أن إنكاره ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية كونه قام بتهريب ما مجموعه 2635 هاتف نقال من إسبانيا إلى المغرب عبر 30 مجموعة طرقية مملوكة لشركة (ط.ع) للنقل دون استيفاء الرسوم والمكوس. وبذلك تكون المحكمة قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، الموجب للنقض والابطلان. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوبة في النقض شركة (ط.ع) للنقل من المنسوب إليها، استندت في ذلك على عدم وجود أي دليل يفيد قيامها بتهريب الحواتف النقالة على متن الناقل أو تكليف السائق للقيام بذلك، فضلاً عن عدم علمها بالأفعال المرتكبة من طرف السائق في غيبها وبعيدا عن مراقبتها، خاصة أن الفصل 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في فقرته الثالثة يعتبر المتواطئين في ارتكاب الجنحة أو المخالفة الجمركية الأشخاص الذين قاموا على علم بارتكاب ذلك. فمحكمة القرار ثبت لما انعدام عنصر العلم في حق المطلوبة في النقض شركة (ط.ع) للنقل بخصوص الجنح المرتكبة من طرف المطلوب في النقض (م.أ.ش.د) ولما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 2 من ظهير 1939/10/10 و17-15 من ظهير 1949/08/30 المتعلق بقانون الصرف ودوائر مكتب الصرف 1728 بتاريخ 2009/10/17 والفصل 2 من قرار وزير المالية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض (م.أ.ش.د) من جنحة التسديد غير القانوني على مبالغ مالية تم أداءها في الخارج استندت في ذلك إلى كونه لم يضبط وبحوزته أية عملة أجنبية، والحال أن الجنحة المتابع من أجلها المطلوب في النقض ليس من عناصرها ضبط عملة أجنبية لديه، وإنما قيامه بتسديد قيمة البضاعة المحجوزة من غير سلوك الطرق القانونية المحددة من طرف المشرع. ما تكون معه محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه؛ أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوب في النقض (م.أ.ش.د) من جنحة التسديد الغير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج؛ استندت في ذلك إلى عدم وجود أي دليل يفيد ارتكابه لمخالفة قانون الصرف، ولا يوجد ما يفيد أنه قام بأداء ثمن الهواتف النقالة المهربة أو ما يفيد قيامه بإخراج ثمنها من التراب الوطني قصد الأداء بإسبانيا. وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بما على النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفصول 212-281-233-234-4 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار الطعن في القاطرة والمقطورة لفائدة المدخلة في الدعوى شركة طارق عرفة للنقل تكون خالفت الفصل 212 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي يوجب مصادرة وسيلة النقل في حالة مخالفة جمركية. فالمطلوب في النقض محمد أمين نمس الدين اعترف بحيازة العم المهربة على مستوى القاطرة التي يتولى سياقتها. مما يكد أن شروط مصادرة الناقلة متوفرة. وبذلك تكون محكمة القرار قد خرقت الفصل 212 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. محكمة النقض بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 212 و229 مكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث إنه بمقتضى المادتين 365 و370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى الفصل 212 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنه يحكم وجوباً بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفة إذا كان بملكها من شاركوا في الغش أو في محاولة الغش شخص أجنبي عن هذه المخالفة وكانت وسيلة النقل قد هيت خصيصا لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها، ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن ينبت بأن المكلف بالسياقة الذي قام بمذا العمل بدون إذن قد تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه. حيث إنه بمقتضى الفصل 229 مكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنه يمنح رفع اليد عن وسيلة النقل المحجوزة غير المهيأة لارتكاب الغش بدون كفالة أو وديعة للمالك حسن النية الذي أبرم، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وحسب أعراف المهنة، عقدا للنقل مع الشخص المرتكب للجنحة أو المخالفة الجمركية. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار للطعن فيه لما قضت بإرجاع القاطرة من نوع سكانيا والمقطورة من نوع ميت لفائدة مالكهما، استندت في ذلك على كونها لا علاقة لها بالأفعال المرتكبة من طرف المطلوب في النقض (م.أ.ش.د) دون مناقشة ما إذا كانت مالكة الناقلة قد أثبتت أن سائق الناقلة قد تصرف خارج الوظائف الموكلة، فعبء الإثبات يقع على مالكة الناقلة، وليس العكس. ثم إن الفصل 9 مكرر من القانون المذكور يوجب رفع اليد عن الناقلة المحجوزة للمالك حسن النية الذي يبرم عقدا للنقل مع الشخص المرتكب للجنحة أو المخالفة الجمركية. ومحكمة القرار لما لم تناقش المقتضيات المذكورة، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 20200316 في القضية عدد: 20203615943، كما طلب مصادرة القاطرة من نوع سكانيا والمقطورة من نوع ميت، وبرفض الطلب فيما عد ذلك. إن النقض الصادر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المعلنة بحضور المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الوياضة. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا، والمستشارين: محمد زحلول، عبد الناصر خرئٍ، وخالد يوسفي، وبمحضر النائب العام السيد إبراهيم الرزيوي، ومساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20203615943", "date_of_ruling": "09 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة التسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة", "parties_involved": "شركة (ط.ع) للنقل، م.أ.ش.د، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"}, "persons_involved": [{"name": "م.أ.ش.د", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "شركة (ط.ع) للنقل", "role": "شركة متهمة"}, {"name": "السيد إبراهيم الرزيوي", "role": "النائب العام"}, {"name": "السيد محمد زحلول", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى نجيد", "role": "رئيس هيئة المحكمة"}, {"name": "عبد الناصر خرئٍ", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد يوسفي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول جنحة التسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج، حيث تم اتهام المطلوب بتهريب هواتف نقالة وتجاوز القوانين المتعلقة بالصرف والجمارك.", "relevant_dates": [{"date": "09 فبراير 2022", "event": "صدور حكم المحكمة ببراءة المطلوبين"}, {"date": "20200316", "event": "نظر القضية في محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["خرق قانون الصرف", "تسديد غير قانوني لبضاعة مستوردة", "عدم توفر دليل على ارتكاب المخالفة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت إدارة الجمارك في دعواها على عدم وجود أي دليل على التزام الشركة أو الممثل بها في تهريب الهواتف.", "defendants_arguments": "استندت الشركة وممثلها إلى عدم علمهم بما قام به السائق وجاءوا بإنكار التهم الموجهة إليهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عدم وجود دليل مادي يقضي بمخالفات قانون الصرف والتسديد غير القانوني.", "rulings_made": "قضت المحكمة ببراءة المطلوبين من التهم الموجهة إليهم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 181 من مدونة الجمارك", "الفصل 212 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار السابق وإبطال التهم الموجهة للمدعى عليهم.", "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية تعامل إدارة الجمارك في قضايا مماثلة في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "على الرغم من أن القرار جاء لصالح المطلوبين، إلا أن النقض يعكس جدلًا مستمرًا حول الجرائم الجمركية وكيفية إثباتها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20203615943",
    "date_of_ruling": "09 فبرر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة التسديد غير القانوني لبضاعة مستوردة من الخارج",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المطلوب في النقض (م.أ.ش.د)، شركة (ط.ع) للنقل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.أ.ش.د",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "شركة (ط.ع) للنقل",
      "role": "مدخلة في الدعوى"
    },
    {
      "name": "إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة تسديد غير قانوني لبضاعة مستوردة من الخارج، حيث تم اعتبار عدم وجود دليل يفيد ارتكاب المطلوب لمخالفة قانون الصرف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20200316",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2022/09/09",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود دليل يفيد ارتكاب المطلوب لمخالفة قانون الصرف.",
    "عدم علم المطلوب بالأفعال المرتكبة من طرف المطلوب في النقض.",
    "مصادرة وسائل النقل المحجوزة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه لم يكن على علم بالأفعال المرتكبة من طرف المطلوب في النقض، مما يبرر براءته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه قام بتسديد قيمة البضاعة المحجوزة بدون سلوك الطرق القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم وجود دليل يفيد ارتكاب المطلوب لمخالفة قانون الصرف.",
    "rulings_made": "إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة حيازة بضاعة خاضعة لأحكام الفصل 181، وبراءة شركة (ط.ع) للنقل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.",
      "الفصل 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد على أهمية وجود دليل يفيد ارتكاب المخالفات القانونية في قضايا التسديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية نموذجاً لضمان حقوق الأفراد فيما يتعلق بالتسديد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 7 بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف المرني رقم 2019113850 اختيار المتقاضي وكيل، موطنه المختار، عدم أداء صائر الخبرة رغم إشعاره بمكتب محاميه -أثره- إن اختيار المتقاضي وكيلًا عنه يعتبر اختيارًا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقًا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار المطلوب بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميه يعتبر إشعارًا صحيحًا ومنتجًا لأثره القانوني.  بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 08 نونبر طالب بواسطة نائبه المذكور والذي يرامي إلى نقض القرار عدد: 619 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 9 يوليوز في الملف 2298. وبناءً على الأمر بتبليغ نسخة منه إلى المطلوب وعلمه بالجواب. وبعد الاطلاع على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.  وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/11/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقًا للقانون، بتاريخ 19/03/2013 تحت عدد 2423251 طلب (ب) تحفيظ الملك المسمى "الح..." الواقعة بمدينة الحسيمة، المحددة مساحته في 5 آرات و13 سنتيارًا بصفته مالكًا له حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ 22/10/2013 ورسم لمقاسمة المؤرخ في 2004/12/24 والقرارين الاستئنافيين الصادرين بتاريخ 9 مايو المسجل على المطلب المذكور بتاريخ 2014/05/18 (كنش 12 عدد 570). التعرض الكلي الصادر عن (م) والذي يطالب بكافة الملك المذكور لتملكه له حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ في 1964/06/01 ورسم الملكية المؤرخ في 1990/09/25 ورسم الإراثة المؤرخ في 1997/03/04. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ع)، أصدرت بتاريخ 2017/12/26 حكمها عدد 448 في الملف عدد 2016140358 قضت فيه بعدم صحة التعرض فاستأنفه المتعرض. وبعد أمر محكمة الاستئناف بإجراء خبرة بواسطة الخبير الطبوغرافي (ال)، صرفت النظر عنها لعدم أداء صائرها، قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين.  حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، إذ إن إشعار الأطراف بأداء صائر الخبرة يجب أن يتم للطرف شخصيًا وبعنوانه، لا بواسطة محاميه الذي لم يختر عنوانه محلًا للمخابرة معه. ويقول الطاعن إنه لم يتم إشعاره شخصيًا بأداء صائر الخبرة في المرحلة الاستئنافية. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق 100 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن تطبيق الحجج من اختصاص المحكمة ويعهد به إلى الخبير، وهو ما تمسك به الطاعن واستقر عليه العمل القضائي. لكن ردًا على الوسيلتين مع اعتبار أن وكيله يعتبر اختيارًا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقًا للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار المطلوب بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميه يعتبر إشعارًا صحيحًا ومنتجًا لأثره القانوني.  وأن الأمر بإجراء خبرة لتطبيق الرسوم المعتمدة في الدعوى على العقار المدعى فيه واقعة مادية لا تنطوي على الفصل في مسألة قانونية، وبالتالي يجوز للمحكمة أن تستعين فيها بخبير، ولذلك فإن المحكمة لم يكن لها من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها، ولذلك حين عللت قرارها وقالت: (بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته، يتبين أنه سبق للمحكمة الابتدائية أن قررت إجراء خبرة على المدعى فيه انتدب لها الخبير (ع) الذي أنجز تقريرًا في الموضوع والذي أثار المستأنف بشأنه مجموعة من المآخذ من بينها أن الخبير المذكور ليس طبوغرافيًا. وما دام أن محكمة الاستئناف تنظر الدعوى من جديد، وما دام أن الخبير الذي أنجز الخبرة في المرحلة الابتدائية ليس خبيرًا طبوغرافيًا، وما دام أن بالملف وثائق مدلى بها من قبل الطرفين، لابد من تطبيقها على أرض الواقع، فقد قررت المحكمة تمهيدًا بهذه المرحلة إجراء خبرة عقارية أخرى انتدب لها الخبير الطبوغرافي (ال) بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/08/2018، غير أنه وبالرغم من إمهال المستأنف بواسطة نائبه لأداء صائر الخبرة منذ جلسة 30/10/2018، فإنه لم يتم أداؤها. ما لا يسع المحكمة معه إلا تأييد الحكم المستأنف)، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لمثل هذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب، رئيس الغرفة، رئيسًا، والمستشارين: محمد أسراج عضوًا مقررًا، ومحمد شافي وسعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019113850", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحفيظ الملك", "parties_involved": "الأطراف المعنية لم يتم تحديدها في النص"}, "persons_involved": [{"name": "محمد اسراج", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد ناجي شعيب", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب تحفيظ ملكية عقار ووجود تعرضات على الملكية من طرف متعرض مدعي ملكيته.", "relevant_dates": [{"date": "22 أكتوبر 2013", "event": "رسم الشراء العدلي"}, {"date": "2004/12/24", "event": "رسم لمقاسمة"}, {"date": "2017/12/26", "event": "حكم المحكمة الابتدائية عدد 448"}, {"date": "04 يناير 2022", "event": "القرار النهائي للمحكمة"}]}, "key_issues": ["إشعار الأطراف بأداء صائر الخبرة", "صحة تقدير الحجج المقدمة", "اختصاص المحكمة في تطبيق الحجج"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه لم يتم إشعاره شخصيًا بأداء صائر الخبرة.", "defendants_arguments": "الدفاع يقول إن إشعار المطلوب بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميه يعتبر صحيحاً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبير الطبوغرافي", "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.", "implications": "القرار يعزز من توجه المحكمة في اعتبار إشعار الأطراف من خلال وكيلهم إشعارًا صحيحًا."}, "additional_notes": {"observations": "القرار صدر في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019113850",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختيار المتقاضي وكيلًا وعدم أداء صائر الخبرة",
    "parties_involved": "ب (طالب) ضد م (متعرض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "محمد أسراج",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد شافي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الحفيظ مشماشي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحفيظ ملكية عقار، حيث تقدم الطاعن بطلب تحفيظ ملكية عقار تحت اسم "الح..."، بينما يطالب المتعرض بكافة الملك المذكور.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/10/2013",
        "event": "صدور رسم الشراء العدلي"
      },
      {
        "date": "2004/12/24",
        "event": "صدور رسم لمقاسمة"
      },
      {
        "date": "9 مايو 2014",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2014/05/18",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2017/12/26",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2018/08/10",
        "event": "صدور القرار التمهيدي"
      },
      {
        "date": "30/10/2018",
        "event": "جلسة المحكمة"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختيار المتقاضي وكيلًا",
    "عدم أداء صائر الخبرة",
    "تطبيق الحجج من اختصاص المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الطاعن أن إشعار الأطراف بأداء صائر الخبرة يجب أن يتم شخصيًا، وليس بواسطة محاميه.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المتعرض على أن المحكمة لم تكن لها من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف، الخبرات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الإشعارات الشخصية في إجراءات التحفيظ العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية المخابرة القانونية بين الأطراف في إجراءات التحفيظ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب محكمة النقض رقم 08 لسنة 2022 بتاريخ 06 دجنبر 2022. وسيلة النقض - عدم بيان النعي على القرار المطعون فيه - أثره. لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن هذا الأخير إنما بت في الشكل حينما قضى بإلغاء تعرض الطاعن عن القرار الاستئنافي الصادر غيابيا في حقه, والحال أن الوسيلة تناقش موضوع القرار الاستئنافي المذكور. لذا فإن القرار موضوع الطعن بالنقض ما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. باسم جلالة الملك، بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم. إذ بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 01/10/2021 بواسطة دفاعه الأستاذ (حافظ. م) لدفع خلف الضبط بالحكم الابتدائي بتاوريرت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 2019/10/02 عدد 180 في القضية عدد 2019144، القاضي بإلغاء التعرض المقدم ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2019/09/27 ملف عدد 18360 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تصدياً الحكم بمؤاخذته عن ذلك ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (حمادي. ك) بواسطة وكيله (رشيد. ك) تعويضا مدنيا قدره 18.000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية؛ وبعد الإنصات إلى الأستاذ محمد جعبة وكيل النيابة العامة، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (حافظ. م) المحامي بمكتب محامين بوجدة، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي؛ ذلك أنه إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون أو أحكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة. ذلك أن جميع الشهود المستمع إليهم أكدوا أن الحيازة لأرض النزاع بيد المتهمين وأنهم في أرضهم وأن المطلوب ضده يتواجد في أرضه وقد استدلوا بما يثبت ذلك. وأن محكمة الدرجة الثانية لما أسندت الحيازة للمطلوب في النقض يجعل قرارها باطلا، إذ ليس بالملف ما يفيد أن المدعى فيه هي في ملك المطلوب في النقض، وإنما أكد هذا الأخير أنها في ملك وإدارة الحوض المائي لملوية، وهو ما يقوم دليل على عدم قيام أي صورة من صور الاعتداء على الحيازة، وبالتالي فإن اعتماد المحكمة فقط على محضر الدرك الملكي ومحضر المعاينة دون النظر إلى ما راج أمام المحكمة من مناقشات وتصريحات الأطراف والشهود يجعل قرارها غير مطابق لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ثم يعرضه للنقض. لكن حيث إنه لما كان الثابت من النصوص في النقض أن هذا الأخير إنما بت في الشكل حينما قضى بإلغاء تعرض الاستئناف الصادر غيابيا في حقه، والحال أن الوسيلة تناقش موضوع القرار الاستئنافي دون أن تبين ما تنعاه على القرار موضوع الطعن، ما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. لذلك قضت المحكمة العليا برفض الطلب وبتحميل المتهم الطاعن ضعف مبلغ الضمانة مع الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى مارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور النائب العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "08 لسنة 2022", "date_of_ruling": "06 دجنبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي يتعلق بحيازة عقار", "parties_involved": "الطاعن: (حمادي. ك) - المطالب بالحق المدني: (رشيد. ك)"}, "persons_involved": [{"name": "حمadi K.", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "Rachid K.", "role": "المطالب بالحق المدني"}, {"name": "Hafidh M.", "role": "دفاع الطاعن"}, {"name": "Mohamed El Ghazouani", "role": "المستشار ومعد التقرير"}, {"name": "Mohamed Jebba", "role": "النائب العام"}, {"name": "Soad Azizi", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "التنفيذ غير الكامل للحكم الابتدائي وما تبعه من استئناف وتعرض على القرار المتعلق بحيازة الأرض محل النزاع.", "relevant_dates": [{"date": "2019/09/27", "event": "صدر الحكم الابتدائي"}, {"date": "2019/10/02", "event": "صدر القرار الاستئنافي"}, {"date": "2021/01/10", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022/12/06", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["عدم بيان النعي على القرار المطعون فيه", "أسس اعتماد المحكمة على محضر الدرك الملكي فقط في تقييم الحيازة", "توافر شروط الملكية والحيازة لدى المعنيين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشاروا إلى أن الحيازة لأرض النزاع بيد المتهمين وأن المطلوب ضده يتواجد في أرضه.", "defendants_arguments": "أكدوا أن الأرض في ملك وإدارة الحوض المائي لملوية، والمعنيين لم يقوموا بأي اعتداء على الحيازة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الدرك الملكي ومحضر المعاينة وشهادات الشهود.", "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة الطلب وأكدت عدم قبول الوسيلة المقدمة.", "implications": "تجدر الإشارة إلى أهمية وجود أسانيد قانونية قوية لدعم إثبات الملكية والحيازة."}, "additional_notes": {"observations": "أكدت المحكمة على أهمية استيفاء شروط الترافع وضرورة وجود بيّنات تؤيد ادعاءات الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/12003",
    "date_of_ruling": "06 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "المتهم (حمادي. ك) و النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حمادي. ك",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حافظ. م",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "رشيد. ك",
      "role": "وكيل المطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار استئنافي صادر عن غرفة الاستئناف الجنحية، حيث تم إلغاء تعرض المتهم ضد القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الدرجة الأولى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/09/27",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2019/10/02",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "2021/10/01",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان النعي على القرار المطعون فيه",
    "خرق مقتضيات الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه أكد أن الحيازة لأرض النزاع بيد المتهمين وأنهم في أرضهم.",
    "defendants_arguments": "القرار الاستئنافي أسند الحيازة للمطلوب في النقض، مما يجعل القرار باطلا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الدرك الملكي ومحضر المعاينة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبتحميل المتهم الطاعن ضعف مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المتهم.",
    "implications": "تأكيد أن عدم بيان النعي على القرار المطعون فيه يؤدي إلى عدم قبول الوسيلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التحقيق في الأدلة والشهادات في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 251 (لصاور بتاريخ 17 مارس 2022 ف (للف الهنحمى رقم 20201164723 حضور المتهم للجلسة - أثره. إذا كان المتهم حاضرا في الجلسة عند المناداة على القضية فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه عملا بمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية. . نفضو وإحالة باسم و ليوا واللقانون بناء على طلب النقض المرفوع رقم 89 ا 8,م) . مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ل.أ) بتاريخ 22/01/2019 لد حكمة الابتدائية بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف 4 بلابخ '2019/12/16: في القضية ذات العدد 0 القاضي بعدم قبول التعرض على الفران' الأسعناني القاضي بتأييد الحكم الابتدائي محكوم عليه عقتضاه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم, وأدائه تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.ب) - (م.و) - (آ.ب) - (د.س) - (م.خ) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي هيئة مكناس بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن كل من المتهمين (ه.ق) و(م.ق) و(!.ح) توصلوا بالاستدعاء بصفة قانونية للحضور لجلسة 2019/03/11 وتخلفوا عن الحضورء في حين حضر متهم واحد لجلسة المناقشة علما أن استدعاء الشخص وعدم حضوره رغم توصله بالاستدعاء يجعل الحكم الصادر في مواجهته غيابيا وليس حضورياً ويمنحه الحق في تقديم الطعن بالتعرض ما دام لم يبلغ به بصفة قانونية وأنه بالرجوع إلى القرار ومحاضر الجلسات فهي لا تتضمن أية إشارة الحضور لبعض المتهمين أثناء مناقشة القضية وهو ما يجعل القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه طبقا للمادة 313 من قانون المسطرة الجنائية إذا كان المتهم حاضرا في الجلسة عند المناداة على القضية فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول التعرض المقدم من الطاعن واستندت في ذلك إلى ثبوت حضوره لجلسة 2019/04/29 المتعلقة بالملف المتعرض عليه عدد 0. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار أنه كذلك لما قضت بعدم قبول التعرض المقدم من الطاعن واستندت في ذلك إلى ثبوت الحضور لجلسة 2019/03/11 المتعلقة بالملف المتعرض عليه 2019/90 وإلى القرار المطعون فيه بأنه كان فعلا حاضرا بالجلسات التي انعقدت . ما باستثناء أن المحكمة لم تتأكد من مدى توصله بالاستدعاء وتخلفه دون عذر مشروع يتفق مع مقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد خرقت القانون وعرضت القرار للطعن من جديد. المحد الأعدير للسلهها النقضية مكلا جلةه. قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الاستئناف لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد 2019/740 في جميع مقتضياته وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة وأنه لا داعي كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان عثلالنيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 251", "date_of_ruling": "17 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حضور المتهم وتأثيره على الطعن", "parties_involved": "المتهم (ه.ق، م.ق، !.ح) والمطالبين بالحق المدني (م.ب، م.و، آ.ب، د.س، م.خ)"}, "persons_involved": [{"name": "ه.ق", "role": "متهم"}, {"name": "م.ق", "role": "متهم"}, {"name": "! ح", "role": "متهم"}, {"name": "ل.أ", "role": "محامي"}, {"name": "ع.ب", "role": "محامي"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالطعن في قرار صادر عن غرفة الاستئناف بموجب عدم قبول التعرض، نظراً لادعاء عدم الحضور رغم وجود استدعاءات قانونية.", "relevant_dates": [{"date": "2019/03/11", "event": "استدعاء المتهمين للجلسة"}, {"date": "2019/04/29", "event": "جلسة المناقشة حيث حضر متهم واحد"}, {"date": "2019/12/16", "event": "إصدار القرار الابتدائي"}, {"date": "2022/03/17", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حضور المتهم عند المناداة على القضية", "عدم قبول التعرض في حالة عدم وجود إشارات الحضور", "تطبيق صحيح للقانون", "الاستدعاء القانوني للمتهم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد المطالبون بالحق المدني أن المتهمين لم يتوصلوا بالاستدعاءات بشكل قانوني، مما يجعل الحكم غيابياً وغير مستندٍ إلى أساس قانوني.", "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن المتهمين كانوا حاضرين عند المناداة على القضية، وبالتالي يجب عدم اعتبارهم غائبين وأن المحكمة يجب أن تنظر في التعرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الاستدعاءات ومحاضر الجلسات المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الابتدائي وإحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 313 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار الجنحي وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها.", "implications": "تم التأكيد على ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية في الاستدعاءات والحضور أثناء الجلسات."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً مهماً حول أهمية الحضور والإجراءات القانونية في ضمان حقوق الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "251",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حضور المتهم للجلسة وأثره",
    "parties_involved": "المتهم (ه.ق) و(م.ق) و(!.ح) ضد المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.ق",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.ق",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "!.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحضور المتهمين لجلسة المحكمة ومدى تأثير ذلك على الحكم الصادر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/03/11",
        "event": "استدعاء المتهمين لجلسة المحكمة"
      },
      {
        "date": "2019/12/16",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/03/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية حضور المتهمين لجلسة المحكمة.",
    "تأثير عدم حضور المتهمين على الحكم الصادر."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن الحضور لبعض المتهمين كان غير قانوني مما أدى إلى عدم قبول التعرض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الحضور لبعض المتهمين كان قانونياً ولا يمكن اعتباره غيابياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف التي تتضمن استدعاءات المتهمين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة أخرى.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الحضور القانوني للمتهمين في الجلسات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالمحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 11 الصادر بتاريخ 07 يناير 2014 في الملف رقم 2012914958 أشار في استحقاق - ترجيح حجج الأطراف. لما ثبت أن بينة المدعيين أنجزت بتاريخ 22/07/2007 وشهدت بأنهم يتصرفون مدة تزيد على ثلاثين سنة تقريبا، وأن بينة المتدخلين في الدعوى شهدت بتصرف موروثهم إلى أن توفي منذ نحو ثلاثين سنة عن تاريخه وتركها لورثته يتصرفون في منفعتها إلى الآن. ومن شأن ثبوت يتعلقها بالمدعى فيه أن يكذب سند المدعيين الذي اعتمدت عليه المحكمة حين قضت على النحو الوارد بمنطوقها واستبعدت بينة المتدخلين دون أن تورد تعليلا كافياً، مما جعل قرارها ناقص التعليل وعرضه للنقض والإبطال. قدمت الدعوى من طرف المطلوبين (ي.ع) و(أ.ح) في مواجهة كل من (س.ب) و(م.1) و(ج.ع)؛ وقضي وفق طلبهما تجاه المدعى عليهم المذكورين. وحيث إن الطاعنين ليس لهم مصلحة في توجيه الدعوى ضد (ج.ع) التي قضى عليها بالتخلي إلى جانبهم، مما يجعل الطعن الموجه ضدها غير مقبول. يستفاد من مستندات الملف أن الحاج (ي.ع) والحاج (أ.ح) تقدما بمقال افتتاحي لدى ابتدائية مراكش بتاريخ 22/05/2009 عرضا فيه أنهما يتحوزان ويتصرفان في منفعة الدار الكائنة بدوار أولاد يحيا المعروفة بأولاد حية بمساحة 400 م² حدودها بالمقال مدة تزيد على ثلاثين سنة حسب بينة يتصرف في منفعتها برقم 438 صحيفة 396 كناش رقم 111 بتاريخ 06/03/2007، وأنهما حصلا على تصميم البناء لإعادة بنائها (رخصة 2008/106). ولما أرادا الشروع في البناء في فاتح يناير فوجئا بالمدعى عليهم (س.ب) و(م.1) و(ج.ع) تراميهم عليها بدون سند ولا قانون، ملتمسين الحكم باسترجاع حيازتهم لما للمدعى فيه؛ وعلى المدعى عليهم بالتخلي عنها وإفراغها. أجاب المدعى عليهم بأنهم يتصرفون في الدار موضوع النزاع تصرف المالك في ملكه. ويحوزونها أبا عن جد مدة تزيد عن 100 سنة بدون منازع، وأن التصرف المعتمد من طرف المدعيين مزور ولا تتوفر فيه شروط الملك. وبعد إجراء بحث وتدخل ورثة (م.ب) إلى جانب المدعى عليهم؛ وطعن المدعى عليهم بالزور الفرعي في بينة التصرف المعتمدة من طرف المدعيين والمضمنة برقم 438 صحيفة 396. أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 30/03/2010 في الملف رقم 099481، قضت فيه برفض الطلب وصرف النظر عن مقال الطعن بالزور الفرعي. استأنفه المدعيان أصليا كما استأنفه المتدخلون ورثة (م.ب) فرعيا وألغته محكمة الاستئناف، وحكمت باستحقاق المدعيين منفعة الدار المدعى فيها، والحكم على المستأنف عليهم بالتخلي عنها، وبرفض باقي الطلبات وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليهما (س.ب) و(م.1) والمتدخلين ورثة (م.ب) في الوسيلة الأولى بعد ما الارتكاز على أساس قانونٍ، ذلك أن المحكمة استبعدت رسم التصرف المطعون فيه بالزور وصرفت النظر عن طلب الطاعنين واعتبرت الوثائق الأخرى تكفي لتحقيق الدعوى (محضر البحث - الإشهاد العرقي - الإشهاد العدلي)؛ في حين أن هذه الوثائق ليست كافية لإثبات ملكية المطلوبين للمدعى فيه؛ كما لا تثبت حيازتهم. دعوى استنادا للفصلين 166 - 167 م ا، ودعوى التخلي تتضمن إقرارا ضمنيا والعدلي وثائق كافية لتحقيق الدعوى؛ أن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين خاصة بينة التصرف المضمنة برقم 298 صحيفة 89 بتاريخ: 17/04/2008. إلا أن قرار الاستئناف أصبح يشعر بعدم ملاءمة المراكز القانونية لأطراف الدعوى واعتبر تصريحات بعضهم بمثابة اعتراف، بين أن تصريحات أطراف الدعوى تدخل في إطار الإقرار القضائي الذي يلزم من صدر عنه، ولا أثر له على الغير. كما اكتفى القرار في تعليله بأن "الوثائق المذكورة أعلاه المحتج بها من طرف المطلوبين تثبت التصرف وعدم انقطاع الحيازة في منفعة المدعى فيه للمطلوب ضده"؛ دون أن تتأكد من عدم المنازعة في تلك الحيازة من خلال باقي وثائق الملف ودون أن تبرز أن الحيازة المتجلية من تلك الوثائق تتوفر على الشروط المعتمدة قانونا. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار كونه استبعد رسم التصرف المعتمد من طرف المطلوبين رقم 438 صحيفة 396 كناش 111 بتاريخ 06/03/2007 واعتبرت محضر البحث المنجز ابتدائيا والإشهاد العرقي الصادر عن (ج.ب) والإشهاد العدلي المضمن برقم 10 صحيفة 11 وتاريخ 26/04/2011 وثائق كافية لتحقيق الدعوى. في حين أن المتدخلين في الدعوى ورثة (م.ب) هم كذلك أدلوا ببينة تصرف مضمنة برقم 298 صحيفة 186 بتاريخ 27/01/2010. وحددت المحكمة سير البحث والتحقيق في الدعوى وفي التصرف المتمسك به من طرف المدعين والمتدخلين من خلال بينة التصرف في المنفعة المعتمدة من طرف المدعين (المطلوبين) وبينة التصرف المعتمدة من طرف المتدخلين تأسس قضائها على العلة المذكورة أعلاه دون أن تورد أي تعليل بشأن استبعاد البينة المتدخلين، في حين أن بينة المدعيين أنجزت بتاريخ 25/02/2007 وشهدت لهم بالتصرف مدة تزيد على ثلاثين سنة تقريبا، وبينة المتدخلين المذكورة شهدت بتصرف موروثهم إلى أن توفي منذ نحو ثلاثين سنة عن تاريخه وتركها لورثته يتصرفون في منفعتها إلى الآن. ومن شأن ثبوت تعلقها بالمدعى فيه أن يكذب سند المدعيين، مما كان معه القرار ناقص التعليل وعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لمثل هذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بعدم قبول الطلب تجاه القطعية (ج.ع) وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه في مواجهة باقي الأطراف إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بصفة أخرى طبقا للقانون. كما قررت إثبات قرارها هذا بالسي فور الإدارة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرق أخرى. صدرت القرار وتلي بالجلسة العلنية للمناقشة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة تضم السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: مليكة بامي عضوة مقررة، وزهرة المشراقي ومحمد ناجي شعيب ومحمد أسراج أعضاء. وبحضوري النائب العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012914958", "date_of_ruling": "07 يناير 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استحقاق منفعة عقار", "parties_involved": "ي.ع, أ.ح, س.ب, م.1, ج.ع, ورثة م.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ي.ع", "role": "مدعي"}, {"name": "أ.ح", "role": "مدعي"}, {"name": "س.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.1", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ج.ع", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ب", "role": "متدخل"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول استحقاق منفعة عقار تتعلق بدار في دوار أولاد يحيا حيث يدعي المدعيين حقهم في التصرف في العقار منذ أكثر من ثلاثين سنة.", "relevant_dates": [{"date": "22/05/2009", "event": "تقديم المدعيين لمقال افتتاحي حول التصرف في العقار."}, {"date": "06/03/2007", "event": "استصدار رسم التصرف المنبثق عن المدعيين."}, {"date": "30/03/2010", "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب."}, {"date": "07/01/2014", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إثبات حق التصرف في العقار.", "استبعاد البينة المتعلقة بالمدعى عليهم.", "صحة وثائق التصرف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيين يدعيان حق التصرف في العقار بناءً على حيازة تزيد عن ثلاثين سنة بالإضافة إلى وثائق رسمية تصادق على ذلك.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرفضون ادعاءات المدعيين، مشيرين إلى أن التصرف المعتمد من جانبهم مزور ويستند على حيازة قانونية تتجاوز مدة 100 سنة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الفحص الذي أجراه البحث والإشهادات العرقية والعدلية.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصلين 166 - 167 من الميثاق."]}, "outcome": {"final_decision": "إبطال قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للبت فيها من جديد.", "implications": "يمكن أن تؤدي إعادة النظر في القضية إلى تغيير نتائج الحيازة والتصرف في العقار المتنازع عليه."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي دراسة جميع الوثائق بعناية لتجنب أي نقص في التعليل قد يؤثر على نتيجة القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012914958",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2014",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "استحقاق الدار المدعى فيها",
    "parties_involved": "ي.ع، أ.ح، س.ب، م.1، ج.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ.ح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.1",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ج.ع",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بملكية الدار المدعى فيها، حيث تقدم المدعيان بطلب استحقاق الدار بعد أن يتصرفوا فيها مدة تزيد على ثلاثين سنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/05/2009",
        "event": "تقديم مقال افتتاحي لدى ابتدائية مراكش"
      },
      {
        "date": "06/03/2007",
        "event": "انجزت بينة التصرف"
      },
      {
        "date": "30/03/2010",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "07 يناير 2014",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد رسم التصرف المطعون فيه بالزور",
    "تحديد الحيازة في الدار المدعى فيها",
    "تقييم شروط الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيان يؤكدون أنهم يتصرفون في الدار مدة تزيد على ثلاثين سنة، وأنهم قد حصلوا على رسم التصرف.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أنهم يتصرفون في الدار منذ أكثر من 100 سنة ولا يوجد سند قانوني للمدعيين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "رسم التصرف، محضر البحث، الإشهاد العرقي، الإشهاد العدلي.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف واعتباره ناقص التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 166 - 167 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الوثائق القانونية في نزاعات الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على ضرورة التعليل الكافي في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 407 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2018 تحت رقم 2017132200. مسطرة التسوية القضائية ومسطرة التصفية القضائية - أتعاب السنديك. تحديد مبلغ الأتعاب الذي يستحقه السنديك المعين في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا في حال خص التعليل. المحكمة لما ثبت لها أن المطلوب باشر مهمته كسنديك بالنسبة للمقاولة المصفى لها لمدة 14 سنة قام خلال هذه الفترة بكل الإجراءات التي اقتضتها تلك المهمة حسب الجدول الذي استظهره. فعدلت أمر القاضي المنتدب وذلك برفع المبلغ المحدد على أساس أن السنديك كجهاز من أجهزة معالجة صعوبات المقاولة يستحق أتعاباً عن المهمة المسندة إليه بموجب الحكم الذي عينه. والمشرع أوكل أمر تحديد هذه الأتعاب للقاضي المنتدب في إطار ما هو مخول له من سلطة تقديرية مراعية في ذلك ما بذله السنديك من مجهودات طيلة مدة 14 سنة. فإنها لم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها معللاً بما يكفي. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (إدريس) تقدم بتاريخ 2016/11/22 للقاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بفاس بطلب عرض فيه أنه عين سنديكا في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة للطالبة شركة (...) التي تم تحويلها إلى مسطرة التصفية القضائية وأنه باشر المهمة المسندة إليه في المسطرتين خلال 14 سنة وفق ما يقتضيه القانون ملتمساً تحديد مقابل أتعابه في مبلغ 800.000,00 درهم يخصم منه مبلغ 85.000,00 درهم الذي سبق له الحصول عليه بمقتضى أمر سابق صادر بتاريخ 2016/01/09. فأصدر القاضي المنتدب أمره بتحديد أتعاب السنديك في مبلغ 600.000,00 درهم يخصم منه مبلغ 85.000,00 درهم المسلم له بمقتضى الأمر السابق مع اعتبار المبلغ المحدد شاملاً للضريبة عن القيمة المضافة... استأنفه السنديك فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده مع رفع المبلغ المحدد كأتعاب للمستأنف إلى 600.000,00 درهم واعتباره شاملاً للضريبة وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون لخرق المواد 1 و22 و23 و25 و32 من المدونة العامة للضرائب بدعوى أن الضريبة العامة على الدخل هي نوع من الضرائب المباشرة التي تفرض على مجموع دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الصافية والسنوية بناء على تصريحاتهم ولا تفرض الأتعاب التي يستحقها السنديك خلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي جعلت مبلغ الأتعاب مشمولا بواجب الضريبة العامة ما يتعين معه نقض قرارها. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة اختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 609 و640 من مدونة التجارة بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار استجابت لطلب تحديد أتعاب السنديك رغم أنه لم يستمر في القيام بمهمته إلى غاية قفل المسطرة ذلك أنه تم استبداله بعدما أخل بالمهمة بسبب عدم تنفيذه لأوامر القاضي المنتدب؛ واعتراضه عن إنجاز تقرير بخصوص أجرة العمال والحراس والمصاريف، هذا فضلاً عن وجود ديون غير محددة (هكذا) لفائدة الخزينة العامة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس مما يحول دون الاستجابة لطلب تحديد أتعاب السنديك. ولأجل ذلك يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق. م. م بسبب سوء التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار محددت للطالب مبلغاً مبالغاً فيه كأتعاب، ولم تأخذ بعين الاعتبار عدم قيامه بالمهمة المنوطة به على أحسن وجه. لتخلفه عن إعداد مقترح لمشروع توزيع منتوج تفويت أصول المقاولة رغم استفساره بشأن ذلك من لدن القاضي المنتدب، فلم توازن بسبب ما ذكر بين جميع الدائنين لاسيما في ظل عدم كفاية المبلغ المتحصل من منتوج بيع أصول المقاولة لتغطية كافة ديونها سواء المصرح بها أو تلك الناشئة بعد فتح المسطرة، على أنه لئن كان تحديد الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإنها تظل خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل مما يتعين معه نقض القرار المطعون. لكن حيث إن تحديد مبلغ الأتعاب الذي يستحقه السنديك المعين في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيها ثبتت لها أن المطلوب باشر مهمته كسنديك بالنسبة للمقاولة المصفاة وقد قام بكل الإجراءات التي اقتضتها تلك المهمة حسب الجدول الذي استظهر به له، فعدلت أمر القاضي المنتدب المستأنف برفع المبلغ المجدد كأتعاب للسنديك إلى 600.000,00 درهم، معتمدة في ذلك ما جاء به من: "أن السنديك كجهاز من أجهزة مسطرة معالجة صعوبات المقاولة يستحق أتعابا عن المهمة المسندة إليه بموجب الحكم الذي عينه، والمشرع أوكل أمر تحديد هذه الأتعاب للقاضي المنتدب في إطار ما هو مخول له من سلطة تقديرية أخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات، من بينها المجهودات التي بذلها السنديك المعين ونوعية المهمة الموكولة له؛... وأنه بالنظر إلى مختلف المهام المسطرة في الجدول الذي أرفقه السنديك بطلبه وهي المهام التي تأكد القاضي المنتدب من إنجازها، بحكم اطلاعه ومواكبته لسير المسطرة وإشرافه على عمل السنديك طيلة الفترة التي استمر خلالها ممارساً لمهامه والتي امتدت فترة زمنية لا يستهان بها باعتبار أنه عين سنديكا بتاريخ 2003/01/08 بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية إلى غاية تاريخه أي ما ينيف عن 14 سنة، فإن ما انتهى إليه الأمر المطعون فيه من تحديد لأتعاب السنديك لا يتناسب وحجم الأعمال التي أنجزها إلى غاية إنجاز مقترح مشروع التوزيع على الدائنين وهو ما تقرر معه تأييده في مبدئه مع تعديله برفع مبلغ الأتعاب إلى 600.000,00 درهم...”؛ وهو تعليل مستساغ لم تنتقده الطالبة؛ أبرزت فيه المحكمة العناصر الموضوعية التي ارتكزت عليها في إعمال سلطتها التقديرية لتحديد مبلغ الأتعاب التي يستحقها المطلوب مراعية في ذلك ما بذله هذا الأخير من مجهودات طيلة مدة 14 سنة التي اطلع خلالها بمهمته والإجراءات العديدة التي قام بها بمناسبتها المثبتة لها بالجدول المستظهر به من طرفه؛ في ظل عدم منازعة الطالبة في هذا الأخير أو استدلالها أمامها بها، يستشف منه تناسب المبلغ المحدد ابتدائياً مع المجهودات المبذولة من طرف السنديك. أما ما وقع التمسك به من أن رفع مبلغ الأتعاب إلى القدر الذي انتهت إليه المحكمة ليس فيه توازن مع باقي الديون فهو نعي في مصلحة أصحاب هذه الديون لا حق للطالبة في التمسك به، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللاً بما يكفي. والمخالف لذلك فهو غير مقبول. قضت محكمة النقض برفض الطعن، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بلغ العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد السعداوي، رئيساً والمستشارين السادة: عبد الإله حنين، مقرراً وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "407", "date_of_ruling": "20 شتنبر 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحديد أتعاب السنديك", "parties_involved": "شركة (...)، إدريس"}, "persons_involved": [{"name": "إدريس", "role": "السنديك"}, {"name": "السيد سعيد السعداوي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الإله حنين", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد الفرحاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد القادري", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشعيب متعبد", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "المحامي العام"}, {"name": "مونية زيدون", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتحديد أتعاب السنديك المعين في إطار مسطرة التسوية القضائية ومسطرة التصفية القضائية، حيث طالب السنديك بتحديد أتعابه لمدة 14 سنة.", "relevant_dates": [{"date": "2003/01/08", "event": "تعيين إدريس كسانديك بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية."}, {"date": "2016/11/22", "event": "تقدم إدريس بطلب للقاضي المنتدب لتحديد أتعابه."}, {"date": "2016/01/09", "event": "صدر أمر بشأن أتعاب السنديك بمبلغ 85.000,00 درهم."}, {"date": "20 شتنبر 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد أتعاب السنديك المعين.", "مسائل متعلقة بالضرائب المفروضة على الأتعاب.", "استمرارية ودقة الخدمات المقدمة من السنديك."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب إدريس بتحديد أتعابه بمبلغ 800.000,00 درهم بعد خصم 85.000,00 درهم.", "defendants_arguments": "تم الطعن بعدم استحقاق إدريس للأتعاب بسبب تقصيره في أداء واجباته ومعالجة الديون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاطلاع على الأوراق المقدمة بما في ذلك الجدول الذي احتوى على المهام المنجزة.", "rulings_made": "تم تعديل أتعاب السنديك إلى 600.000,00 درهم.", "legal_principles_applied": ["قوانين التسوية القضائية.", "مدونة التجارة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "القرار يؤكد على السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد أتعاب السنديك في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الأتعاب وضوابط فرض الضرائب على الأتعاب مستقبلاً."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017132200",
    "date_of_ruling": "20 شتنبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد أتعاب السنديك",
    "parties_involved": "إدريس، شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "القاضي المنتدب",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "السنديك",
      "role": "سنديك"
    },
    {
      "name": "سعيد السعداوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحديد أتعاب السنديك المعين في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/11/22",
        "event": "تقديم المطلوب طلباً لتحديد أتعابه."
      },
      {
        "date": "2016/01/09",
        "event": "صدور أمر سابق لتحديد مبلغ الأتعاب."
      },
      {
        "date": "2018/09/20",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد أتعاب السنديك.",
    "تحديد مبلغ الأتعاب وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة.",
    "عدم تنفيذ القاضي المنتدب للأوامر."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يطلب تحديد أتعابه بناءً على المجهودات التي قام بها.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تدعي أن الأتعاب غير مشمولة بالضريبة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الجدول الذي أرفق به السنديك.",
    "rulings_made": "تم رفض الطعن وتحديد مبلغ الأتعاب إلى 600.000,00 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 1 من المدونة العامة للضرائب.",
      "المادة 609 من مدونة التجارة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحديد مبلغ الأتعاب إلى 600.000,00 درهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على سلطة المحكمة في تحديد أتعاب السنديك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 308 بتاريخ 23 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215615546 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقيد في إنباتها. رفض الطلب باسم جلالة الملك تبعا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع 3000 تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/14 لدى كتابة الضبط بروزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية رقم 309/0717 في القضية ذات العدد 2020261180 القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار بدعوى سقوط الدعوى العمومية في حقه للتقادم وبعدم الاختصاص للبت في الطلب الثاني وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة طبقًا للفصل 6 من القانون النوعي بدل جناية هدم مبان بعد إعادة التكييف ومعاقبته بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (7000) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام، في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض وأدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولًا شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.1) المحامي بمراكش والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية) وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن العارض تمسك خلال مناقشة القضية بأن السلطة هي التي أمرته بالهدم وزودته بمحضر قانوني يفيد بأن المشتكي لم تسلم له أية قطعة أرضية حي يكن له أن يحيطها بعلامات كما أدلى بإشهاد من نائب أراضي الجموع يفيد بأنه لم يسلم للمشتكي القطعة الأرضية موضوع الهدم؛ والتمس إعمال مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية التي توجب على المحكمة التأكد من أن المشتكي تسلمت له تلك الأرض خاصة وأنها أرض جماعية يحكمها قانون خاص هو ظهير 62-17، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت أن المشتكي يحوز حيازة قانونية لهذه القطعة الأرضية جعلته في وضعية المستفيد من عقار جماعي لم يشأن السند القانوني الذي اعتمدته للفصل بين قلعتين أرضيتين جماعيتين على الرغم من أنه لم يثبت بأن هناك عقارا يعود له على آخر من العقارات، كما أنها عندما لم تراع ما ورد في المؤرخ في 2016/04/01 من كونه عند شروعه في وضع العلامات، وهو الأمر الذي ترامى على أرض سلالية، فإن السلطة الإدارية حررت محضر معاينة مؤرخ في 357/1 يفيد بأن المشتكي لم تسلم له هذه القطعة الأرضية؛ وأن نائب أراضي الجموع شهد إشهادا يشهد فيه بأن المشتكي لم يتسلم هذه القطعة الأرضية وأن هذا العقار تحكمه قواعد القانون المنظم للوصاية على أراضي الجموع والفصل 5 من القانون الصادر بتاريخ 1963/02/06 حيث يتعين على المستفيد أن يدل للمحكمة بقرار من جمعية المندوبين التي من اختصاصها توزيع الانتفاع، وأن هذا القرار لا وجود له بل إن سلطة الوصاية أوقفته عن حفر الأساس حسب ما ذكره في شكايته وأن عناصر الفصل 606 غير متوافرة في النازلة. وبما أن ذلك يكون قد خرق المادة 288 من ق م ج وعللت قرارها تعليلا ناقصا بما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب لهم من الجرائم لا تقييد في إنباتها. وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات استنادا إلى اعترافه بهدم لبنات سور متباعدة في ما بينها قام ببنائها لفائدة المشتكي لتسييج قطعته الأرضية وإلى شهادة الشهود (م.ب) و(م.م) و(ج.ح) المستمع إليهم من طرفها بعد أداء اليمين، حيث حضروا الوليمة أقامها المشتكي وصرح خلالها الطاعن أنه هو من قام بهدم العلامات التي قام ببنائها، وأن تلك العلامات وضعت متباعدة لتحديد البقعة الأرضية. متى كان ذلك تكون المحكمة مارست سلطتها في تقدير قيمة أدلة الإثبات المعروضة أمامها وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة وقناعتها بإدانة الطاعن من أجلها على أساس من الواقع والقانون، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ووسيلتا النقض هما تنطويان على مسلمة في الوقائع وأدلة الإثبات على غير أساس. وحيث إن الطاعن لم يؤد ضمانة النقض ولم يدل بما يفيد إعفاءه منها، مما يستدعي الحكم عليه بضعفها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 0. وحكمت على صاحب 0 2 نقض تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع المسمى 1. بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيلة، داس ط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيس وزراء المادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقرر عبد الإله بوستة عمر الحمداوي ومحمد إغاوتسا. إشتري أعياد ودفتري الحامي العام السيد رشيد خير الذي كان جثل النيابة العامة ويمساعدة كاتية الطب الضيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215615546", "date_of_ruling": "23 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "هدم علامات متعارف عليها", "parties_involved": "الطاعن (أ.ن) ضد المشتكي"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ن", "role": "المتهم"}, {"name": "رشيد خير", "role": "المدعي العام"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد إغاوتسا", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بإدانة المتهم (أ.ن) بجريمة هدم علامات متعارف عليها لتحديد الحدود الفاصلة بين العقارات.", "relevant_dates": [{"date": "2021/04/14", "event": "تقديم الطلب النقض."}, {"date": "2021/04/12", "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية."}, {"date": "2022/03/23", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة", "انعدام الأساس القانوني", "انعدام التعليل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسك بأن المتهم هدم علامات كان يجب أن تبقى لتحديد الحدود الفاصلة بين العقارات.", "defendants_arguments": "التأكيد على عدم تسلم المشتكي للقطعة الأرضية المعنية وبالتالي عدم قدرته على وضع علامات عليها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر قانوني وشهادات شهود.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وإدانة المتهم", "legal_principles_applied": ["المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 6 من القانون النوعي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض وإدانة المتهم.", "implications": "يؤكد الحكم على سلطة المحكمة في استخلاص القناعات من الأدلة المعروضة."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على أن المتهم لم يدفع ضمانة النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "308",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "المتهم (أ.ن) والمدعي (م.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة المتهم (أ.ن) بتهمة هدم علامات متعارف عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات، حيث تم الحكم عليه بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/12",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بورزازات"
      },
      {
        "date": "2021/04/14",
        "event": "تقديم طلب النقض من المتهم"
      },
      {
        "date": "2022/03/23",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة",
    "انعدام الأساس القانوني",
    "انعدام التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه لم يُرسل له أي قطعة أرضية وإنما كان يحوز عقارا جماعيا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يطالب بإلغاء الحكم بسبب عدم وجود دليل قانوني يثبت أن العقار هو من المشتكي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف المتهم بتهمة هدم العلامات وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وإقرار الحكم الصادر ضد المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 606 من القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار الحكم الصادر ضد المتهم.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية تقدير الأدلة والشهادات في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على صعوبة تحديد الحقوق في العقارات الجماعية."
  }
}