Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 214 (لصاد بتاريغ 09 نوفمبر 2022 في الملف المنجز رقم 20212624842 وصف محكمة لمقررها القضائي - خضوعه لرقابة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون, ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. بناء على طلب النقض المقدم من (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبه الأستاذ (ط.س) المحامي 9 73 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوادي الذهب والرامي إلى الطعن في غرفة الاستئنافات الجنحية بما عدد 7 بتاريخ 2021/04/22 في القضية عدد: 5982328888 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم فيه ١ انعمجيو انلصي للمبلغة انقضيانبة عقتضاه بتحميل المتهم الثاني كامل المسؤولية عن الحادثة والحكم على المسؤول المُدان بأداء للمطالب بالحق المدني تعويضاً قدره 34732.29 درهم مع إحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء ورفض ما زاد عن ذلك. إن محكمة النقض وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب النحامي العام ومستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 521 من نفس القانون التي تنص فقرتها الأولى على أنه: (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)؛ في حين، وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه: (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عند ما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائياً). حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعنة المستأنفة للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار لم يحضر بجلسة المناقشة وآفة لها فقط ذكرته، فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري ونافذ في حق الطاعنة وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون نائب الطاعنة المذكورة تخلف ولم يحضر يجعل القرار في حق هذه الأخيرة غيابياً وبالتالي غير نهائي عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع مما يكون معه القرار تبعاً لذلك قد صدر فعلاً غيابياً بتاريخ 2021/04/22 بالنسبة للطاعنة الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلاً للطعن بطريق التعرض، مضي عشرة أيام من يوم الإعلان عنه عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه. وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما بإخطار الطاعنة الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختياراً من الطاعنة. 9 طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلاً منها عن الطعن لعوة 977 ونيابة الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أن هذا يعكس إذن الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقاً مع ما يقتضيه القانون. الملكية المغربية وحيث إن طلب النقض قام بتاريخ 2021/05/07 أي قبل أنه القرار لم يكن قد أصبح فيه نهائياً. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (و) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2021/04/22 في القضية عدد 48 وحكمت عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوثي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور النائب العام السيد محمد شعيب الذي كان كاتل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "214", "date_of_ruling": "09 نوفمبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النقض في أحكام الاستئناف", "parties_involved": "شركة التأمين (و)، الطاعنة"}, "persons_involved": [{"name": "سميرة نقال", "role": "رئيسة"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مقررة"}, {"name": "محمد خلوثي", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "نائب عام"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "الأستاذ (ط.س)", "role": "محامي الطاعنة"}], "background_of_the_case": {"overview": "صدرت أحكام ابتدائية غيابية بحق الطاعنة وقد تم استئناف هذا القرار. اختصت محكمة النقض للنظر في الطعن المقدم من قبل الشركة.", "relevant_dates": [{"date": "2021/04/22", "event": "صدور الحكم الاستئنافي"}, {"date": "2022/11/09", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "2021/05/07", "event": "تاريخ تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["وصف المحكمة لقرارها كونه حضوري بينما لم يحضر نائب الطاعنة.", "مدى قانونية الحكم الصادر غيابياً."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن الحكم الاستئنافي تم فيه وصفه بأنه حضوري رغم تخلف نائبها.", "defendants_arguments": "تمسك بالتأكيد على أن الطاعنة كانت تمثلها ممثل قانوني ولكنه لم يحضر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "طعن الطاعنة وأدلة التخلف عن الحضور.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين.", "implications": "يتم تعزيز مبدأ المسؤولية القانونية وحضور الأطراف في الجلسات."}, "additional_notes": {"observations": "قضية تستعرض تناقضات حول إجراءات الحضور والتمثيل القانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212624842",
    "date_of_ruling": "09 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن في قرار غرفة الاستئنافات الجنحية",
    "parties_involved": "شركة التأمين (و) ضد المتهم الثاني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ط.س",
      "role": "محامي نائب الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن في قرار غرفة الاستئنافات الجنحية الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي، حيث تم تحميل المسؤولية الكاملة للمتهم الثاني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/22",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2021/05/07",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "09 نوفمبر 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وصف المحكمة لمقررها القضائي",
    "قبول الطعن بالنقض",
    "عدم تحديد صفة الحضور في قرار المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن قرار المحكمة صدر غيابياً وبالتالي غير نهائي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القرار كان حضوريًا وبالتالي نهائيًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من شركة التأمين (و) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع محكمة النقض تحت رقم 364 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف رقم 2021468826 حول إثبات في الميدان الزجري - في تكوين قناعتها. إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات التي عرضت أمامها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من خلال سلامة التعليل وصواب الاستنتاج. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط هذه العف بتاريخ 2021-01-05 تحت رقم 216 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الابتدائية بتاريخ 2021-01-04 تحت رقم 3 في الملف 202026021103، المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل المشاركة في ارتكاب جريمة تسليم وثائق تصدرها إدارة عمومية بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر والإجبار في الأداء بإرجاع الكفالة لفائدته بعد خصم الغرامات والمصاريف. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الوكيل العام محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقًا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه، وعلاوة على ذلك، جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلتي النقض المستدل بمما على طلب النقض المتخذة، أولاهما من خرق القواعد الجوهرية المسطرة خرق المادتين 365 و730 من قانون المسطرة الجنائية، وثانيتهما المعدلة من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصول 129 و360 و361 من القانون الجنائي. ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في تبرئة المطلوب في النقض على عدم ثبوت وجود تواطؤ مع المبلغ وأن المحكمة لم تركن لشهادة شاهدي الطرف المدني لريبتها دون أن تحدد سبب ذلك ودون أن تناقشها وتعلل سبب استبعادها. ثم يكون معه القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض والابطال. كما أنه ثابت من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة والحوار المسجل بين المطلوب في النقض والمدعو يونس، والذي أقره المطلوب، أن الأخير كان عالماً بأن المفوض القضائي يستعمل بيانات غير صحيحة في تعبئة شواهد التسليم لترتيب الجزاء القانوني عليها، من خلال تضمين اسم غير اسم المتسلم ونسبته للطرف المشتكي، ومن خلال ذكر اسم عائلي غير صحيح، بتحريض من المطلوب ووعده للمسمى يونس بتمكينه من أحد المحلين بثمن بخس، وهو ما يدخل في باب المشاركة في الأفعال المنسوبة إلى المطلوب طبقًا للفصول 129 و360 و361 من القانون الجنائي، الشيء الذي جعل قاضي البراءة غير مصادف للصواب ومعرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة حرة في وسائل الإثبات التي عرضت أمامها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا من خلال سلامة التعليل وصواب الاستنتاج؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن وقضت من جديد ببراءته، استندت في ذلك إلى أنه بعد رجوعها إلى الشهادات التي تم الاستماع إليها والأدلة المقدمة، فإن من قام بالتبليغ هو العون القضائي، وأن من بلغ المسمى يونس أحد الورثة والمسير والمتواجد بالمحل حسب مدلول الفصلين 8 و39 من قانون الإجراءات المدنية يكون التبليغ قانونيا. خاصة وأن ما أفضى به شاهدا الطرف المدني المستمع إليهما وما جاء بالتسجيل الصوتي المحتج به لا يفيد بأن المتهم تواطأ مع المسمى يونس، ذلك أن مسألة وقوف المتهم مع كاتب المفوض القضائي والمسمى يونس أمام المحل موضوع الإفراغ لا يفيد التواطؤ، طالما أنه من حقه كمدعي السهر على عملية التبليغ، وطالما أن شاهدي الطرف المدني لم يؤكدا ما يفيد مشاركة المتهم بتوصله بإحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 من قانون الجنائي، كما أن ما تحدث عنه المتهم في أقواله لم يتعارض مع شهادة المتهم الآخر عبد الجليل، كما أنه لم يثبت للمحكمة من خلال محتوى التسجيل الصوتي، رغم عدم قانونيته لمخالفته المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، ما يفيد وجود تواطؤ مع المبلغ له أو مشاركة المتهم في التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة بالإدلاء ببيانات غير صحيحة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وبينت وجه اقتناعها بعد تقديرها لوسائل الإثبات التي بسطت أمامها بما لها من سلطة في التقدير وتبقى الوسيلتان على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021-01-04 تحت رقم 23 في الملف رقم 13هـ2هـ2 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة الأعضاء، وبمحضر النائب العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. المملكة المغربية مجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021468826", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري", "parties_involved": "الوكيل العام للملك ضد المطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "خالد ركي", "role": "مستشار في محكمة النقض"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "وكيل عام للملك"}, {"name": "يونس", "role": "مبلغ"}, {"name": "عبد الجليل", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإدانة المطلوب في النقض بالمشاركة في ارتكاب جريمة تسليم وثائق تحت بيانات غير صحيحة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-01-05", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الوكيل العام"}, {"date": "2021-01-04", "event": "قرار غرفة الجنح الابتدائية بإدانة المطلوب"}, {"date": "16 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق قواعد المسطرة الجنائية", "عدم وجود تواطؤ", "سلامة التعليل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطلب يستند إلى خرق القواعد الجوهرية وقواعد المسطرة الجنائية، وعدم توافر الأدلة الكافية لإثبات التواطؤ.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض ينفي أي تواطؤ أو جريمة ويدعو إلى قانونية التبليغ والمشاركة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة والتسجيل الصوتي.", "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي غير محصن.", "legal_principles_applied": ["المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصول 129 و360 و361 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأكد براءة المطلوب في النقض.", "implications": "تأكيد حرية المحكمة في تقدير الأدلة واستنتاجاتها، مما يرفع مستوى حماية حقوق المتهم."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية وآثار عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "364",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "يونس",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الجليل",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة المطلوب في النقض بتهمة المشاركة في ارتكاب جريمة تسليم وثائق تصدرها إدارة عمومية، حيث تم الحكم عليه بالحبس والغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-04",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-01-05",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-03-16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القواعد الجوهرية المسطرة",
    "خرق المقتضيات القانونية",
    "عدم وجود تواطؤ مع المبلغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه اعتمد على عدم ثبوت وجود تواطؤ مع المبلغ، مما يؤدي إلى انعدام التعليل.",
    "defendants_arguments": "الشهادات المقدمة من قبل الشهود تدعم براءة المطلوب، ولا توجد أدلة تدعم التهمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من قبل الشهود، تسجيل الصوتي، وتقارير المحكمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادتين 365 و730 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد براءة المطلوب في النقض وتحديد عدم وجود تواطؤ مع المبلغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة في محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكان الهيئة الحاكمة مكونة من أعضاء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 409 (لصورة) بتاريخ 14 شتنبر 2021.  الحالة الشرعية رقم 547 م 122018 مرَض الموت - مفهومه. المقرر فقها أن مرض الموت هو المرض المخوف الذي يحكم الطب بكثرة الموت به، ويؤدي إلى وفاته؛ قال خليل في مختصره في مفهومه: "وبمرض حكم أهل الطب بكثرة الموت به". رفُض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20161215 في الملف عدد 2016-1402-5 عن محكمة الاستئناف . بناءً على لوائح الطلب للملف رقم 597-48. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ المتعلق به 20210705. بناءً على الإعلام بتعيين القضية للدائرة المدنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعددهم 3. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبات (ر، واف، خ) تقدمن بتاريخ 2 ماي 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأزرو عرضن فيه أن والدهن (م. م) توفي بتاريخ 20090925 فورثه المدعى عليهم (ع، و، ح، و، ب) أبناء المذكور والمطلوب حضورهن (ز) ومن معهن أي المدعيات وأنهن عند إحصاء المتروك فوجئن بالمدعى عليهم يدلون بعقود صدقة لإثبات أن الحالك المذكور (م. م) تصدق عليهم مع أن عقود الصدقة المدلى بها تعتبر باطلة لكون الهالك تصدق وهو مصاب بمرض خطير يتمثل في إصابته بأورام سرطانية خبيثة بكبده وفي مرحلة متأخرة لم ينفع معها علاج، وأن هذا المرض أفقده الإدراك والتمييز، وكان نزيل الفراش لا يقدر على الكلام والحركة مما يعتبر معه عقود الصدقة قد صدرت في مرض الموت لكونه توفي في 20090925 وعقود الصدقة أبرمت في 201599 و 20090915. وأن المدعى عليهم يحوزوا العقارات المتصدق بها لا حيازة مادية ولا قانونية، والتمسوا الحكم ببطلان عقود الصدقة عدد 4 صحيفة 307 بتاريخ 20090915 وأمر المحافظ بالتشطيب عليها من الملك المسمى (ال... 6) بالرسم العقاري عدد 45289-05، وعقد الصدقة عدد 395 صحيفة 308 بتاريخ 20090915 وأمر المحافظ بالتشطيب عليها من الملك المسمى (ال... 5) ذي الرسم العقاري عدد 05-45167، وعقد الصدقة عدد 390 بتاريخ 20090915 والتشطيب عليه من الملك المسمى (أور...) ذي الرسم العقاري عدد 05-38958، وعقد الصدقة عدد 433 صحيفة 733 بتاريخ 20091001 -كذا- والتشطيب عليها من الملك المسمى (وال... 10) ذي الرسم العقاري عدد 05-55130، وعقد الصدقة عدد 393 صحيفة 307 بتاريخ 20090915 والتشطيب عليه من الملك المسمى (الفت...) ذي الرسم العقاري عدد 05-58694. فلم يجب المدعى عليهم، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 20160215 حكماً ببطلان عقود الصدقة عدد 394 صحيفة 307 بتاريخ 20090915 والتشطيب عليها من الملك المسمى (م. 0) عدد 05-45289 وعقد الصدقة عدد 5 صحيفة 308 بتاريخ 20090915، والتشطيب عليها من الملك المسمى (... 5) موضوع الرسم العقاري عدد 205-45167، وعقد الصدقة عدد 1 بتاريخ 20090915، والتشطيب عليه من الملك المسمى (أور...) ذي الرسم العقاري عدد 05-38958، وعقد الصدقة عدد 433 صحيفة 333 بتاريخ 20091001، والتشطيب عليها من الملك المسمى (... 10) بالرسم العقاري عدد 55130-5، وعقد الصدقة عدد 393 صحيفة 30، بتاريخ 20090915، والتشطيب عليه من الملك المسمى (الفت...) ذي الرسم العقاري عدد 05-58694. فاستأنفه المدعى عليهم وركزوا استئنافهم على أن أساس دعوى البطلان غير صحيحة، لكون عقود الصدقة مستجمعة لأركانها وشروطها وأنها محمولة على الصحة حتى ينبت العكس، وأن المتصدق أثناء إبرام عقود الصدقة كان يتمتع بأهلية التصرف من تمييز وإدراك ولم يكن مصابًا بمرض مخوف، وأن مرض الفيروس الكبدي لا يصل إلى الدرجة الثالثة حسب المتعارف عليها طبيًا وعلميًا، ولا يؤدي إلى الموت. والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً برفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه. ونقض بالطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 314 من ق. ل. ع، لأن أجل التقادم في دعوى الإبطال هو سنة ابتداءً من تاريخ إبرام العقد وأنه عملاً بمقتضيات الفصل 311، فإن دعوى المدعيات سقطت بالتقادم؛ وأن مقتضيات هذا الفصل هي الواجبة التطبيق بدلاً من مقتضيات الفصل 314 المذكور. وأنهم أي الطاعنين سبق أن تمسكوا بالتقادم طبقاً للفصل 372 من ق.م.م، علما بأن المقصود بالتقادم في الفصل 1 من ق. ل. ع، الذي يحدد التقادم في أجل سنة من تاريخ العقد إذا تعلق الأمر بمقتضيات الفصول 4 و 39 و 55 و65 من ق. ل. ع. وأنه خلافاً لما ذهبت إليه المحكمة من أعمال الفصل 314 فإن المادة 389 هي التي تتحدث عن مدة 15 سنة بشأن التقادم العادي، مما أساءت معه المحكمة تطبيق أحكام التقادم والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن التقادم في الفصل 311 من ق. ل. ع يتعلق بحالات عيوب الرضا والحالات التي يحددها القانون بنص خاص وليس منها دعوى إبطال العقود بسبب مرض الموت، التي نظمها الفقه، والتي لا تخضع للمقتضيات الخاصة في الفصل 387 من نفس القانون، وإنما تخضع للمقتضيات العامة في الفصل 387 من القانون نفسه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت بأن الدعوى في نازلة الحال تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، وهو ما لم يتم، فإنها قد طبقت القانون ولم تخرق شيئاً. يعيبونه في الوسيلة الثانية بنقص التعليل، ذلك أن عقود الصدقة مستجمعة لأركانها وشروطها وأن البطلان إذا قام لم يؤثر في التصرفات، لأن المرض الذي أصيب به هو عضوي، ولا يؤثر على القدرات التي كان يبتغي وجه الله ورضاه، وأن العبرة في عقود التبرع وعلى الخصوص الحيازة المادية وليس الحيازة القانونية، وأن المرض المبطل لعقود هو مرض الموت أي المرض المخوف الذي لا يرقى إلى درجة الموت المخيف مؤثر على إرادة المتبرع، وأن طبيعة المرض الذي وصله الدكتور (ب) يندرج ضمن أمراض الكبد التي تصيب المريض تدريجياً من درجة (ب) إلى (س) لكنه لا يؤثر على الإدراك والتمييز، وهذا ما أفاده العدلان الحرران لعقود الصدقة اللذان لم يشيرا إلى أن المريض كان طريح الفراش وأن المطلوبات اقتنعن بنية المتصدق المتجهة نحو البر والإحسان وتقدمن بإبراءات لفائدتهم أي الطاعنين والتمسوا نقض القرار. لكن حيث إنه من المقرر فقهاً أن مرض الموت هو المرض المخوف الذي يحكم الطب بكثرة الموت به ويؤدي إلى وفاته. قال خليل في مختصره في مفهومه: "وبمرض حكم أهل الطب بكثرة الموت به". والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن عقود الصدقة المشار إلى مراجعها أعلاه تم إبرام ثلاثة منها، وهي 390 و394 و395 في 20090915 وإبرام اثنين منها هما 393 و433 في 20090915 وأن المتصدق توفي في 20090925 أي بعد حوالي 10 أيام فقط من تصدقه. واستخلصت من ذلك ومن الشهادة الطبية للدكتور (ب) التي أفاد فيها أنه فحص بتاريخ 3 دسمبر 2009 (م. م) وتبين له أنه يعاني من آلام في البطن وأن الفحص بالصدى أظهر أن كبده اخترقته انبثاثات ورمية خبيثة، مما يتبين أن حالته متردية جداً والتي لم يطعن فيها بمقبول والتي لا تنال منها الأهلية في عقود الصدقة، لكون شهادة العدلين تقتصر فقط على -ظاهر الحال - بأن المرض الذي توفي به الحالك هو مرض الموت. وعقدت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان عقود الصدقة المذكورة المبرمة قبل وفاة المتصدق بحوالي عشرة أيام، وردت بذلك ضمنياً على الإبراء المدلى به حيث لم يتضمن المدعى فيه على الخصوص. إذًا عللت قرارها بما فيه الكفاية وكان ما بالوسيلة على غير أساس. لمذكرة الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لمين مقرراً ولطيفة أرجدال رداً وعبد الغني العيدر أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي والسيدة فاطمة أويّموش. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "409", "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "بطلان عقود الصدقة", "parties_involved": "المطلوبات (ر، واف، خ) والمدعى عليهم (ع، و، ح، ب)"}, "persons_involved": [{"name": "عمر لمين", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة أويّموش", "role": "مساعدة قانونية"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب بطلان عقود صدقة أبرمها متصدق قبل وفاته، مع اتهامات بأن عقود الصدقة كانت باطلة بسبب مرض الموت.", "relevant_dates": [{"date": "2009-09-25", "event": "توفي المتصدق (م. م)"}, {"date": "2009-09-15", "event": "إبرام عقود الصدقة"}, {"date": "2015-05-02", "event": "تقديم الدعوى للمحكمة الابتدائية"}, {"date": "2016-02-15", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021-09-14", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["صحة عقود الصدقة", "مدى تأثير مرض الموت على الأهلية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "العقود باطلة لأن المتصدق كان مصاباً بمرض خطير أثر على إدراكه وتمييزه.", "defendants_arguments": "العقود صحيحة لأن المتصدق كان يتمتع بأهلية كاملة، ولم يكن مصاباً بمرض يجعل التصرف باطل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الطبية المعنية وسجلات العقود.", "rulings_made": "تأييد حكم البطلان لعقود الصدقة.", "legal_principles_applied": ["محددات مرض الموت", "الحقوق المدنية والتجارية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطاعنين وتحميلهم المصاريف.", "implications": "تأكيد الموقف القانوني حول عقود الصدقة ومرض الموت."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعزز من فهم مفهوم مرض الموت وتأثيره على التصرفات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016-1402-5",
    "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مرض الموت وبطلان عقود الصدقة",
    "parties_involved": "المطلوبات (ر، واف، خ) ضد المدعى عليهم (ع، و، ح، و، ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. م",
      "role": "والد المطلوبات"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "و",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "طبيب"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية ببطلان عقود الصدقة المبرمة قبل وفاة المتصدق، حيث تم إبرام عقود الصدقة في وقت كان المتصدق مصابًا بمرض الموت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20090925",
        "event": "توفي المتصدق"
      },
      {
        "date": "20090915",
        "event": "إبرام عقود الصدقة"
      },
      {
        "date": "20160215",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ببطلان عقود الصدقة"
      },
      {
        "date": "14 شتنبر 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مرض الموت ومدى تأثيره على عقود الصدقة",
    "إجراءات البطلان في عقود الصدقة",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالتقادم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيات تدعي أن عقود الصدقة كانت باطلة بسبب مرض الموت، وأن المدعى عليهم يحوزون العقارات المتصدق بها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن عقود الصدقة مستجمعة وأنه لم يكن هناك أي عيب في إبرامها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات طبية، عقود الصدقة، وتاريخ وفاة المتصدق.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأكدت حكم البطلان للعقود.",
    "legal_principles_applied": [
      "مرض الموت هو المرض المخوف الذي يحكم الطب بكثرة الموت به.",
      "الإجراءات المتعلقة بالتقادم في دعوى الإبطال."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت حكم البطلان للعقود.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بمسائل الصدقة والتصرفات القانونية في حالات مرض الموت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الفقه في تحديد العقود الصدقة في حالات مرض الموت."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - دائرة الأجوال الشخصية والميراث - العدد 46 سبق قضاؤها المرفوع للقرار عرو 604 (الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2019) طلب إعادة النظر - شروطه. يشترط لقبول طلب إعادة النظر أن يكون التناقض في الحكمين النهائيين نتيجة خطأ غير مقصود ارتكبته المحكمة المصدرة لهما بسبب عدم الاطلاع على الحكم السابق أو خطأ واقعي، أما إذا كان الحكم الثاني قد صدر عن المحكمة رغم إدلاء أحد الخصوم بدفع قوة الشيء المقضي به واطلاع المحكمة على وجود الحكم الأول، فإن ذلك يمنع سلوك الطعن بإعادة النظر. حيث يستفاد من وثائق الملف أن المطعون فيه رقم 9 الصادر بتاريخ 19 مايو 2015 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 2201414054313 أن المدعين (ب.غ) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 13 مارس 3000 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، حيث عرضوا فيه أن الحالة (س.ب) توفيت فأحاطوا بإرثها حسب الإراثة عدد (...) صحيفة (...) توثيق الدار البيضاء باعتبار أن الطالب كان زوجا لها والباقين أولادها منه وحلفتما يورث عنها شرعا: حظها إرثا في الملك المسمى '...' ذي الرسم العقاري عدد (...) الواقع (...) الدار البيضاء. وأهم فوجئوا بالمدعى عليه (ر.ب) يقيم لفيفا بثبوت نسب تحت عدد(...) كناش (...): زاعما فيه أنه ابن الحالة المذكورة كما أن بحره إراثة عدد (...) كناش (...) بتاريخ 8 تتضمن أنه وارث معهم إلى جانب أخيه (ح.ب) المدعى عليه الثاني وأنهم أحزوا محضر استجواب مع شهود لفيف النسب فأكد الشاهدان (ع.ع) و(م.ع) أنهما لا يعرفان شيئا عن المشهود بوفاتهما ملتمسين الحكم بإبطال رسم ثبوت النسب عدد (...) والإراثة عدد(...) المذكورين والتشطيب على الإراثة من الرسم العقاري عدد (...). وأجاب المدعى عليهما بأن نسبهما إلى الهالكة صحيح؛ وتم إجراء بحث في القضية. فأكد المدعي الأول أن الهالكة كانت زوجة له ولم يسبق لها أن تزوجت بغيره وأن المدعى عليهما (ر.ب) و(ح) هما ابنان بالتبني للهالكة. وصرح (ر.ب) أن الهالكة والدته من والده المسمى (ع.ب) هو وأحمد. كما صرح أن الولد (ح) الذي صرح أنه لا يعرف أخاه (ر) واستمع للشاهدين (ع.ع) و(م.ع) فأكدا بنوة المدعى عليهما (ر.ب) و(ح) للهالكة (س.ب). وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 25 يونيو 2001 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون وأوضحوا أنه سبق لهم أن تقدموا بشكاية مباشرة أمام وكيل الملك في مواجهة (ر.ب) من أجل ارتكابه جنح التزوير واستعماله ومنح شهادات للحصول على هوية واستبدال أشخاص بآخرين وتزوير شهادات واستعمال أوراق مزورة وصدر حكم جنحي قضى بمعاقبته من أجل جنح التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وشهادات ومعلومات غير صحيحة والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم. وأدلى نائب المستأنفين بمذكرة أورد فيها أن الدعوى الزجرية لازالت رائجة أمام محكمة الاستئناف. وبعد انتهاء الردود أيدتهم محكمة الاستئناف. طعن فيه المدعون بالنقض ونقضه المجلس الأعلى بتاريخ 07 مايو 2005 وبعد الإحالة على نفس المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الغائب من وثائق الملف خاصة الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 08 مايو 2002 في الملف الاستثنائي عدد 131904 أنه قضى بالبراءة من جنحة التزوير في 0 من أجل الباقي في حق المسمى (ر.ب) وأنه تم تأييده استئنافيا بالقرار رقم 99850 بتاريخ 10 فبراير 2004. وصدر بشأنه قرار برفض النقض عن المجلس الأعلى بتاريخ 17 يونيو 2017. وقد تمسك الطالبون للمرة الثانية بالنقض بعلة: أنهم تمسكوا بواقعتين أساسيتين: أولهما أن (ر.ب) أقام لفيفا بشبوت النسب مضمن بعدد (...) وإراثة مضمنة بعدد (...) وأن اللفيفين ظاهرا لم ينتهيا إلا حين صدور قرار تمائي عن محكمة الاستئناف في موضوع شكايتهم بالزور واستعماله بخصوص الوثيقتين المشار إليهما، كما تمسكوا بسبقية القرار الصادر عن المجلس الأعلى في النقطة المذكورة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 20 يوليو 2005 القاضي بالنقض بعلة حرف الفصل 102 من ق.م. ج. إلا أنه بعد الإحالة فإن المحكمة لم تأخذ بهذه النقطة كما اعتبر القضاء الزجري قد بسّط بصفة نهائية حينما قضى ببراءة (ر.ب) من جنحة التزوير دون أن يتعرض للجنح الأخرى. وبعد النقض والإحالة للمرة الثانية على نفس المحكمة قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف بعلة: 'إنه بالرجوع للقرار الجنحي المؤيد بالحكم الابتدائي القاضي بإدانة المستأنف عليه (ر.ب) من أجل التوصل بغير حق إلى وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وشهادات ذات بيانات غير صحيحة واستعمال الوثائق المذكورة، وذلك عندما أقام باصطناع عقدي ازدياد مختلفين الأول تحت عدد (...) والثاني تحت عدد (...): فإن المحكمة اعتمدت في حكمها على أي من الوثيقتين واعتبرتهما مجرد قرائن قابلة لإثبات العكس ولا تفيد بالقطع نفي الولد عن والدته وإنما اعتمدت على وثائق أخرى منها موجب إثبات النسب وشهادات الازدياد وشهادة الشهود والقرائن المحيطة بالقضية. طعن فيه المستأنفون بالنقض للمرة الثالثة وتمسكوا بكون المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 20 يوليو 2005 صحح الخطأ وأكد على أنه بين الدعويين العمومية والمدنية رابطة الطعن الوثائق المتعلقة بحمام وأن القرار الاستثنائي السابق الذي تم نقضه دون أن يتقيد بقرار المجلس الأعلى. وبعد النقض والإحالة للمرة الثالثة التمس المستأنفون إحالة البت في القضية إلى حين بت محكمة النقض في طلبهم الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2011 في الملف عدد 2010111416 الذي أدلى به المستأنف عليهما. وبعد تبادل الردود قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 31 ديسمبر 2012 في الملف عدد 91 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال لفيف ثبوت النسب المضمن بعدد (...) كناش (...) عدد (...) بتاريخ 04 فبراير 1999 وكذا رسم الإراثة عدد (...) كناش (...) توثيق عين السبع حي المحمدي، وبالتشطيب على هذه الأخيرة من الرسم العقاري عدد(...)؛ وتسجيل الإراثة عدد (...) صحيفة (...) كناس (...) توثيق أحلاس الدار البيضاء عوضها. والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء بالقيام بذلك. طعن فيه المستأنف عليهما بإعادة النظر وفتح لطعنهما الملف عدد 201414954313. وبعد تبادل الردود وإدلاء طالب إعادة النظر، قالت إصلاحيا قضت الحكم بها وقبول طلب إعادة النظر وبالعدول عن القرار المطعون فيه شكلا وموضوعا برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع مبلغ الوديعة الطرف المطعون فيه بالنقض. وقد تضمن أربع وسائل. لم يجيب عليها المطلوبان. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوثائقات التي عانت مجتمعة بعدم احترام توجيهات محكمة النقض وكون صفة الإرث أصبحت باطلة وشطب عليها بمقتضى القرار الاستثنائي بعد النقض والإحالة؛ ذلك أن محكمة الاستئناف عندما أصدرت قرارها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2011 والمتخذة من اعتبار الأحكام الجنحية لها الحجة الثبوتية أمام القضاء المدني، فالأحكام الجنحية الصادرة في مواجهة (ر.ب) بالإدانة من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وشهادات ومعلومات غير صحيحة واستعمال الوثائق المذكورة منتجة في الدعوى، فقد قضى المجلس الأعلى بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أصدرت قرارا بإبطال لفيف ثبوت النسب المضمن بعدد (...) وبإبطال رسم الإراثة عدد (...) مع التشطيب عليها من الرسم العقاري عدد (...) وتسجيل الإراثة عدد (...) مكافئا وأن الصفة الإرثية للمطلوبين تم إبطالها والتشطيب عليها قضاء بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2012 في الملف عدد 2012291 الذي قضى بإبطال لفيف ثبوت النسب وبإبطال رسم الإراثة عدد (...) والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد (...) وتسجيل الإراثة عدد (...) مكافئا مما يبقى معه القرار متناقضا فيما ذهب إليه. كما أن القرار حرق القانون وجاء مناقضا لقرار استثنائي آخر رغم صدور القرارين عن نفس المحكمة. وأن طلب إعادة النظر ليس بطلب جدي لأن المطلوبين سبق لهم أن تنازلوا عن طلب الطعن بالنقض. وبذلك فإن القرار حرق القانون وحقق استفادة غير مشروعة لتركة الهالكة (س.ب) من طرف المطلوبين، وأن المحكمة اعتبرت موجبات إعادة النظر متوفرة في النازلة رغم تنازل المطلوبين عن حقهم في الطعن، ما يجعل القرار بجانبه للصواب فيما ذهب إليه. كما أن الطالبين سبق لهم أن تقدموا بطلب رامي إلى التجريح في الهيئة القضائية الاستئنافية التي سبق أن ناقشت القرار موضوع الطعن بإعادة النظر في ملف استئنافي آخر ومع ذلك استمرت في مناقشة القضية وأصدرت القرار المطعون فيه حاليا بالنقض. والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عاب به الطاعنون القرار ؛ ذلك أنه طبقا للفقرة السادسة من الفصل 402 من ق.م.م فإنه يشترط لقبول طلب إعادة النظر أن يكون التناقض في الحكمين النهائيين نتيجة خطأ غير مقصود ارتكبته المحكمة المصدرة لهما بسبب عدم الاطلاع على الحكم السابق أو الخطأ الواقعي؛ أما إذا كان الحكم الثاني قد صدر عن المحكمة رغم إدلاء أحد الخصوم بدفع قوة الشيء المقضي به واطلاع المحكمة على وجود الحكم الأول، فإن ذلك يمنع سلوك الطعن بإعادة النظر. ولما كان المطلوبان قد أثارا أن القضاء سبق له وأن أصدر حكما عدد (...) وبترجيحها على الإراثة عدد (...) المستدل بما من الطاعنين إلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر في الملف عدد 22012291 واستدلوا على ذلك بتاريخ 30 أكتوبر 2008 في الملف المدني عدد 2200713952 ولم يجبي عنه أحكم ذلك؛ فإن كل سببًا لإعادة النظر فيه والمحكمة لما أحتفظت الحكم الفقرة السادسة من الفصل المذكور زعمت عدم تحقق شروط تطبيقها، فإنما خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. محكمة النقض بهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر ليني وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. ويمحضر الحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201414954313", "date_of_ruling": "أكتوبر 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار الإرث وثبوت النسب", "parties_involved": "ب.غ، ر.ب، س.ب، ح.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ب.غ", "role": "مدعي"}, {"name": "ر.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "س.ب", "role": "متوفاة"}, {"name": "ح.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ب", "role": "والد ر.ب"}, {"name": "ع.ع", "role": "شاهد"}, {"name": "م.ع", "role": "شاهد"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "الحامي العام"}, {"name": "فاطمة أويكوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب إعادة النظر في قرار إرث وثبوت نسب، حيث تم الطعن في صحة وثائق النسب والإرث المقدمين من المدعى عليه ر.ب.", "relevant_dates": [{"date": "2015-05-19", "event": "صدور الحكم رقم 9 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"}, {"date": "2000-03-13", "event": "تقدم المدعين أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2001-06-25", "event": "حكمت المحكمة الابتدائية برفض الطلب"}, {"date": "2005-07-20", "event": "صدور حكم بالنقض من المجلس الأعلى"}, {"date": "2012-12-31", "event": "إلغاء الحكم المستأنف من قبل محكمة الاستئناف"}, {"date": "أكتوبر 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة وثائق النسب والإرث", "توافر شروط إعادة النظر"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك المدعون بأن الحكم الثاني يبدو متناقضا مع الحكم الأول، وأن الشهادات المقدمة توضح أن نسب المدعى عليه غير صحيح.", "defendants_arguments": "أكد المدعى عليه أن نسبه إلى الهالكة صحيح وأن الوثائق المقدمة من المدعين غير قابلة للتصديق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق إثبات النسب، شهادات الشهود، أوراق الإرث.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار في القضية وإعادة النظر في الطعن المقدم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 402 من ق.م.م.", "قانون الإرث والشهادة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر.", "implications": "تحديد مدى صحة الوثائق المتعلقة بالنسب والإرث وما إذا كانت القرارات السابقة قد تمت وفقاً للقانون."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية تعقيد الأمور القانوني المرتبط بالوراثة والنسب في القانون المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201414954313",
    "date_of_ruling": "31 ديسمبر 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "ب.غ، (ر.ب)، (ح.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.غ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ر.ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "(ح.ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بإبطال فيف ثبوت النسب والإراثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 مارس 2000",
        "event": "تقديم المدعيين لطعنهم أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2001",
        "event": "رفض الطلب من قبل المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "07 مايو 2005",
        "event": "نقض القرار من قبل المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "31 ديسمبر 2012",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإبطال فيف ثبوت النسب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شروطه إعادة النظر",
    "أثر الأحكام الجنحية على القضاء المدني",
    "صحة فيف ثبوت النسب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيون يؤكدون أن الأحكام الجنحية لا تؤثر على صحة الإراثة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم الجنحي لم يؤثر على حق المدعين في الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أحكام جنحية وأدلة تثبت صحة الإراثة.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإلغاء الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "شروط إعادة النظر",
      "أثر الأحكام الجنحية على القضاء المدني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تؤكد الحكم على ضرورة احترام الأحكام الجنحية في القضايا المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التطبيق السليم للقانون في قضايا الإرث."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 772 بتاريخ 16 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 2021662288222883 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - المنع من الاستغلال - أثره. إن المنع من استغلال العقار موضوع النزاع يشكل فعل انتزاع وفي نفس الوقت صورة من صور العنف. وإن صيرورة الدعوى العمومية تمائية لا يمنع من البت في الدعوى المدنية التابعة بتقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها طبقاً للمادة 410 من ق.م. ج. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم والمسؤول المدني (ح.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 9 لدى كتابة الضبط بحكم المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بما في القضية الجنحية عدد 20212803105 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم عليه للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة متهم (ش.ح) من جنحة انتزاع عقار. وقد حكمت المحكمة على المتهم أعلاه بأداء الطرف المدني (ن.س) تعويضاً مدنياً قدره ألفي درهم في التعويض. كما أُمر بإرجاع البقعة موضوع النزاع إلى حالتها قبل فعل الاعتداء بإرجاع الحيازة. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. وضم الملفين 202122832282. ونظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ: (ع.م) المحامي بمراكش، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس الواقعي والقانوني للقرار المطعون فيه. ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون قضت في الدعوى المدنية التابعة التي انتهت في النازلة في مواجهة الطاعن لعدم استئناف النيابة الحكم البراءة. والمحكمة وفقت فقط عند تصريح الشاهد، ولم تبحث عن الحائز للبقعة المسماة الزربية هل كانت فعلاً بيد المطلوبة في النقض أم لا، لأن الأرض كانت تحت حيازته منذ وفاة والد المطلوبة في النقض. ولأن والدتها كانت في صراع مع شقيق زوجها الذي منعهما من التصرف. ورغم صدور قرار بالقسمة وتنفيذه بتاريخ 2015/12/06 إلا أن الأرض المتنازع عليها بقيت تحت تصرفه حتى حضرت المطعون ضدها سنة 2018 وأرادت حرثها. أما بخصوص عنصر الاعتداء على الحيازة لقيام جنحة الانتزاع، فإن منع الطاعن للمطلوبة بحرث أرض النزاع حسب ما تحدث عنه الشاهد (ع.ي) كان لحماية حيازته للأرض موضوع النزاع عندما أرادت المطلوية انتزاعها محاولة منها لحيازتها لأول مرة. لذلك فإن فعل المنع قد تم وضعه خارج سياقه وجاء القرار المطعون فيه منعدم التعليل. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما انتهت إليه، استندت إلى شهادة الشاهد (ع.ي) الذي صرح أمامها بأنه بعد القسمة بين الطرفين حازت المطالبات نصيبهن من الزريبة موضوع النزاع وحرثنه بعد القسمة التي كانت منذ ثلاث سنوات. وأن الطرف المشتكى عندما يسلم الأرض للغير لاستغلالها، فإن منعه المتهم الذي حرثها خلال هذه السنة يتسبب في ضرر للطرف المشتكى من جراء حرمانه من حيازة البقعة موضوع النزاع. وبالتالي تكون المحكمة قد استخدمت سلطتها في تقييم الحجج والأدلة المعروضة واستنتجت بأن المنع يشكل فعل انتزاع. وإن الدعوى العمومية تمائياً لا يمنع من البت في الدعوى المدنية التابعة بتقدير حقيقة الوقائع طبقاً للمادة 410 من ق.م. ج. وأن الطاعن لم يبين اسم الشاهد الذي لم يتم الاستدعاء، وبالتالي يكون ملتمس استدعاء الشهود غير منتج. وبالتالي قضت المحكمة بعد ضم الملفين رقم 20212288322882. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقرراً ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وممثل النيابة العامة: السيد الحسين أمهوض، وعاملة كاتبة الضبط: السيدة الزهرة جبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "772", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "المتهم (ح.ش) والطرف المدني (ن.س)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ش", "role": "متهم"}, {"name": "ن.س", "role": "طرف مدني"}, {"name": "ع.م", "role": "محامي الدفاع"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد العزيز المهياوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "زهرة جبور", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع على قطعة أرض بين المتهم (ح.ش) والمطلوية (ن.س) حيث تسعى الأخيرة لاستصلاح الأرض التي كانت تحت حيازة المتهم.", "relevant_dates": [{"date": "2015/12/06", "event": "صدور قرار بالقسمة بين الطرفين."}, {"date": "2018", "event": "حضرت المطلوبة وهمت بحرث الأرض."}]}, "key_issues": ["مشروعية حيازة العقار.", "وجود الإعتداء على الحيازة.", "انعدام التعليل في القرار المطعون فيه."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الطرف المدني (ن.س) أن الأرض كانت بالفعل تحت حيازته وأنه تعرض للاعتداء من قبل المتهم (ح.ش) الذي منعها من حرث الأرض.", "defendants_arguments": "يقول المتهم (ح.ش) إنه كان يحمي حيازته للأرض وأنه لا يوجد أي انتزاع فعلي من جانب المطلوية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادة الشاهد (ع.ي) وتحليل الوضع القائم لتقييم الحيازة.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار السابق وإلغاء حكم البراءة، بالإضافة إلى الالتزام بإرجاع الحق إلى مالكه.", "legal_principles_applied": ["المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي والمطالبة بالتعويض.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية حيازة الأملاك وإجراءات الحماية القانونية المناسبة للأرض المتنازع عليها."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية الأبعاد القانونية المعقدة في نزاعات العقارات وكيف يتم تقييم الحقائق والإثباتات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021662288222883",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المتهم (ش.ح) والمسؤول المدني (ح.ش) ضد المطلوبة في النقض (ن.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ش.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ح.ش",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "ن.س",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ع.ي",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "حسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المهياوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زهرة جبور",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تمت منع المتهم من استغلال الأرض موضوع النزاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/12/06",
        "event": "صدور قرار بالقسمة"
      },
      {
        "date": "2018",
        "event": "حضرت المطعون ضدها"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأساس الواقعي والقانوني للقرار المطعون فيه.",
    "عدم استئناف النيابة الحكم البراءة.",
    "المنع من استغلال العقار وثبوت فعل الانتزاع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن المنع من استغلال العقار يشكل فعل انتزاع، وأن المحكمة لم تستند إلى الأدلة اللازمة.",
    "defendants_arguments": "دافع المتهم بأن المنع كان لحماية حيازته للأرض، وأن المحكمة لم تحب عن الشهادة المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (ع.ي) حول حوزته للأرض.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة قراراً بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة البقعة إلى المالك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 410 من ق.م. ج",
      "الفصل 4 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الحكم الابتدائي واعتبار المتهم مبرراً لمنعه من استغلال العقار.",
    "implications": "تؤكد المحكمة على أهمية الحماية القانونية لحقوق الحيازة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقارير الشهودية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 3603 (المغربية 22 ماي 2013 ملف جنحي رقم 2013361174 جنحة المس بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت أو مكتب إحصاء أو مكتب السلطة - إعادة التكييف - الحصول بواسطة الغير على صوت عدة ناخبين بفعل تبرعات قصد التأثير على تصويتهم - تمهيد الطريق للحصول على رئاسة المجلس البلدي - استحالة توسط خصم لسياسي منافس للفوز لصالح خصمه. إن محكمة القرار المطعون فيه قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب من أجل المس بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت أو مكتب إحصاء أو مكتب السلطة بعد إعادة التكييف، حيث قالت: "حيث إن المحكمة وبعد دراستها لوقائع القضية من الناحيتين الواقعية والقانونية تبين لها أن الجريمة المنسوبة إلى المطلوب والمتمثلة في الحصول بواسطة الغير على صوت عدة ناخبين بفعل تبرعات نقدية وعينية ومنافع قصد بها التأثير على تصويتهم، غير ثابتة في حقه. ذلك أنه من الثابت من وقائع النازلة أن المتهم الثاني كان هو المنافس المباشر له للفوز بمقعد بالدائرة الانتخابية وبالتالي يعتبر خصما سياسيا له، وأنه لا يعقل من الناحية الواقعية أن يقوم خصم المتهم الأول بتمهيد الطريق له للحصول على رئاسة المجلس البلدي من خلال التوسط في تقديم منافع عينية وتبرعات لفائدة باقي الفائزين وحثهم على التصويت لفائدة خصمه...." وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها بما فيه الكفاية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 12/10/2001 لدى كتابة الضبط. بالمحكمة المذكورة الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة في القضية عدد 092791 وتاريخ 12/10/2001 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب (ميمون.م) من أجل جنحة المس بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت أو مكتب إحصاء أو مكتب السلطة بعد إعادة التكييف بشهرين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم والحكم من جديد ببراءته وبتأييد ما قضى به من إدانة المطلوبين (إسماعيل.ب) و(نور الدين.ع) و(مراد.ع) من أجل قبول المنافع والتبرعات قصد التأثير على عمليات التصويت و(محمد.ب) من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا وتبرعات عينية بعد إعادة التكييف بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم لكل واحد، وفيما قضى به إدانة (عبد المجيد.ق) و(محمد.س) و(فاتح.ب) و(محمد.ب) و(ادريس.ز) و(محمد.و) و(عبد الإله.ي) من أجل المس بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت أو مكتب إحصاء أو مكتب السلطة بعد التكييف بشهرين حبسا نافذا وغرامة 0 درهم. وقد بقت العقوبات المقررة بحق المطلوبين (عبد المجيد.ق) و(نور الدين.ع) و(إسماعيل.ع) إلى المس بنزاهة التصويت خارج مكتب التصويت وبقوة العقوبة المقررة موقوفة التنفيذ في حق الجميع. العملة المغربية. محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن رحالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني الموازي لانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب (ميمون.م) هو الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس البلدي وهو الشخص الذي فاز برئاسة المجلس بعد ما تمكن باقي الأعضاء من التأثير على أصوات الناخبين ثم تشكيل مكتب المجلس المذكور برئاسته. وإن محكمة القرار ثبت لما أن جميع الأظناء ارتكبوا جنحة المس بنزاهة الانتخابات وقضت بتأييد الحكم الابتدائي في حقهم إلا أنها ألغت الحكم الابتدائي في حق المطلوب. والحال أنه هو المستفيد من تلك الخروقات التي شابت العملية الانتخابية عند انتخاب رئيس المجلس. وبذلك يكون التعليل الذي أوردته محكمة القرار غير كاف بالنظر إلى ظروف النازلة وملابستها، الأمر الذي يعرض قضاءها للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى فإن ما جاء في الوسيلة لا ينتقد ما قضى القرار المطعون فيه بالنسبة إلى المطلوبين باستثناء المطلوب (ميمون.م) رغم أن الطاعن تقدم بتصريحه بالنقض ضد هذا المعنى أن المذكرة البيانية قدمت ضد الجميع، الأمر من جهة ثانية فإن محكمة النقض عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب (ميمون.م) من أجل المس بنزاهة التصويت خارج مكتب تصويت أو مكتب إحصاء أو مكتب السلطة بعد إعادة التكييف، عللت ذلك قائلة: "حيث إن المحكمة وبعد دراستها لوقائع القضية من الناحيتين الواقعية والقانونية، تبين لها أن الجريمة المنسوبة إلى المطلوب والمتمثلة في الحصول بواسطة الغير على صوت عدة ناخبين بفعل تبرعات نقدية وعينية ومنافع قصد بها التأثير على تصويتهم غير ثابتة في حقه. ذلك أنه من الثابت من وقائع النازلة أن المتهم الثاني (عبد المجيد.ق) كان هو المنافس المباشر له للفوز بمقعد بالدائرة الانتخابية رقم 12، وبالتالي يعتبر خصما سياسيا له، وأنه لا يعقل من الناحية الواقعية أن يقوم خصم المتهم الأول بتمهيد الطريق له للحصول على رئاسة المجلس البلدي من خلال التوسط في تقديم منافع عينية وتبرعات لفائدة باقي الفائزين وحثهم على التصويت لفائدة خصمه...." وبذلك؛ تكون المحكمة قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، الأمر الذي كانت الوسيلة في شقها الثاني على غير أساس. ومن أجله قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه وبتحميل الخزيئة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا، والمستشارين: محمد بن رحالي مقررا، محمد بن حم وزكرياء كنوني وإبراهيم بلمير، وبحضور المحامي العام عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013361174", "date_of_ruling": "22 ماي 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة المس بنزاهة التصويت", "parties_involved": "ميمون.م, إسماعيل.ب, نور الدين.ع, مراد.ع, محمد.ب, عبد المجيد.ق, محمد.س, فاتح.ب, ادريس.ز, محمد.و, عبد الإله.ي"}, "persons_involved": [{"name": "ميمون.م", "role": "مطلوب ومعني بالقضية"}, {"name": "إسماعيل.ب", "role": "مطلوب ومتهم"}, {"name": "نور الدين.ع", "role": "مطلوب ومتهم"}, {"name": "مراد.ع", "role": "مطلوب ومتهم"}, {"name": "محمد.ب", "role": "مطلوب ومتهم"}, {"name": "عبد المجيد.ق", "role": "مطلوب ومتهم"}, {"name": "محمد.س", "role": "مطلوب ومتهم"}, {"name": "فاتح.ب", "role": "مطلوب ومتهم"}, {"name": "ادريس.ز", "role": "مطلوب ومتهم"}, {"name": "محمد.و", "role": "مطلوب ومتهم"}, {"name": "عبد الإله.ي", "role": "مطلوب ومتهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة المس بنزاهة التصويت في انتخابات المجلس البلدي في المغرب، حيث اتهم عدة أشخاص بالحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وعينية.", "relevant_dates": [{"date": "22 ماي 2013", "event": "صدور القرار رقم 3603"}, {"date": "12/10/2011", "event": "تاريخ التصريح بالنقض"}]}, "key_issues": ["قدرة المنافسين على التأثير على نتائج الانتخابات", "قوة الأدلة المقدمة من النيابة العامة لإثبات التهم", "مدى ثبوت الجريمة المنسوبة للمطلوب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة تقدمت بملف يحتوي على أدلة تؤكد حصول المطلوبين على أصوات ناخبين من خلال تقديم تبرعات نقدية وعينية.", "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد أن الجريمة المنسوبة للمطلوب (ميمون.م) غير ثابتة، كونه كان منافسا مباشرا لأحد المطلوبين ولا يمكن أن يقوم خصم له بدعمه بالوساطة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على جميع الأدلة وفيما يتعلق بموقف جميع المطلوبين وتأثيرهم على نتائج الانتخابات.", "rulings_made": "حكمت المحكمة برفض الطلبات المقدمة ضد المطلوب (ميمون.م) وأيدت الحكم الابتدائي في حق باقي المطلوبين.", "legal_principles_applied": ["مبدأ عدم التمييز في المعاملة", "مبدأ التأثير على الانتخابات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض من قبل المحكمة وأيدت الحكم الابتدائي في حق باقي المطلوبين.", "implications": "يحمل هذا القرار تأثيرات على النزاهة الانتخابية والسيطرة على سلوك المرشحين فيما يتعلق بكسب الأصوات."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية تحسين المراقبة لضمان نزاهة الانتخابات بالمغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013361174",
    "date_of_ruling": "22 ماي 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة المس بنزاهة التصويت",
    "parties_involved": "ميمون.م، إسماعيل.ب، نور الدين.ع، مراد.ع، محمد.ب، عبد المجيد.ق، محمد.س، فاتح.ب، محمد.ب، إدريس.ز، محمد.و، عبد الإله.ي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ميمون.م",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "إسماعيل.ب",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "نور الدين.ع",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "مراد.ع",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد.ب",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد.ق",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد.س",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "فاتح.ب",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد.ب",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "إدريس.ز",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد.و",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد الإله.ي",
      "role": "المطلوب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة المس بنزاهة التصويت خارج مكتب التصويت، حيث تم إدانة عدة أشخاص بتهمة الحصول على صوت عدة ناخبين بفضل تبرعات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 ماي 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "12/10/2001",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية إدانة المطلوبين",
    "مدى وجود تبرعات قصد التأثير على تصويتهم",
    "تأثير المنافسة السياسية على العملية الانتخابية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أن المطلوبين ارتكبوا جنحة المس بنزاهة التصويت.",
    "defendants_arguments": "المطلوب (ميمون.م) لم يكن منافسا مباشرا له، وبالتالي لا يمكن اعتباره كخصم سياسي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوقائع المتعلقة بوجود تبرعات وتأثيرها على العملية الانتخابية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب (ميمون.م) من أجل المس بنزاهة التصويت.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ المساواة في الانتخابات",
      "الحق في التصويت بشكل عادل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة العدالة في العملية الانتخابية وضمان حقوق التصويت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التأثير النقدي على العملية الانتخابية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 1145 (لصاور بتاريخ 15 فبراير 2018 ني اللف (للإخطار رقم 2017144219 طلب إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - آثارها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1/11/2017 من طرف طالبي إيقاف التنفيذ المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3134 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 11/2/2017 ملف رقم 20177205474. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية: المنعقدة بتاريخ 15/2/2018. تحني ا عدت لدعوة الأطراف وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعها أعلاه - أن المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) تقدم بتاريخ 6/2/2017 أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق بالتكوين من أجل التخصص في أمراض النساء والتوليد بتاريخ 16/12/1957 وكذا المرسوم رقم 2.91.527 لسنة 1993 والمتمم والمغير بالمرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 5 ونظرا لظروفه الشخصية والعائلية تقدم بطلب استقالته من أسلاك الوظيفة العمومية إلا أنه تم رفضه بعدما امتنعت الإدارة عن التوصل بالطلب وفق الثابت من المحضر المنجز بتاريخ 23/1/2017: وأن قرار الرفض لم يرتكز على أساس من القانون ومنعدم التعليل ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بعد إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة. استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير الصحة فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسبابا من شأنها نقض القرار وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف ما يفيد وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3134 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 1/2/2017 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في إيقاف التنفيذ. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكا من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجليل بابا علو، والسيدة نادية للوسي مقررة، والسيد أحمد دينية عبدالعتاق، والسيد مصطفى الدحاني وكيل النيابة العامة، والسيدة حفصة ساجد كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1145", "date_of_ruling": "15 فبراير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري لحالة استثنائية", "parties_involved": "المدعي ووكيل الدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الجليل بابا علو", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد دينية عبدالعتاق", "role": "قاضي"}, {"name": "مصطفى الدحاني", "role": "وكيل النيابة العامة"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية برفض استقالة موظف تقدّم بطلب الاستقالة، حيث اتخذت المحكمة قراراً بإلغاء هذا الرفض.", "relevant_dates": [{"date": "16/12/1957", "event": "التحاق المدعي بالتكوين في أمراض النساء والتوليد"}, {"date": "23/1/2017", "event": "إنجاز محضر عدم تسلم الإدارة لطلب الاستقالة"}, {"date": "6/2/2017", "event": "تقديم المدعي لطلب إيقاف التنفيذ"}, {"date": "1/2/2017", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "15/2/2018", "event": "إصدار حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["رفض استقالة الموظف", "عدم استجابة الإدارة للطلب", "وجود ظروف استثنائية تؤثر على تنفيذ القرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي زعم أن الرفض لم يستند إلى أساس قانوني وأن القرار غير مبرر.", "defendants_arguments": "أشار الوكيل القضائي إلى أن التنفيذ قد يضر بالمصلحة العامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "العناصر المدلى بها من قبل المدعي والمستندات المتعلقة بالطلب.", "rulings_made": "صدر حكم بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض استقالة المدعي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الى حين البت في النقض.", "implications": "قد يؤثر الحكم على كيفية التعامل مع طلبات الاستقالة في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "تنبه المحكمة إلى الظروف الاستثنائية التي تتطلب تسريع البت في الطلبات المشابهة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1145",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "الدولة المغربية، وزير الصحة، المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الجليل بابا علو",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق برفض طلب الاستقالة من الوظيفة العمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 فبراير 2017",
        "event": "تقديم المدعي طلب الاستقالة"
      },
      {
        "date": "23 يناير 2017",
        "event": "محضر توصل المدعي"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "مدى قانونية قرار رفض الاستقالة",
    "آثار تنفيذ القرار على المصلحة العامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي طالب بإيقاف التنفيذ بسبب وجود ظروف استثنائية ويؤكد أن القرار غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي أشار إلى أن القرار الإداري كان قانونيا وأن الإدارة لم تكن ملزمة بالتوصل بالطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر توصل المدعي، وثائق الملف المتعلقة بالطلب.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مبادئ قانونية تمنع الإضرار بالمصلحة العامة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي حتى البت في طلب النقض.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع طلبات الاستقالة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية التحقق من وجود ظروف استثنائية قبل اتخاذ القرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير تحت عدد 134 بتاريخ 12 يناير 2022 في النقض الجنحي عدد 20216613773 يتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير - طريق عمومية - دفع بعدم الاختصاص النوعي - أثره. إن المحكمة عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك إلى كون الأمر يتعلق بطريق عمومية وخلصت إلى كون اختصاص البت في القضية ينعقد لقضاء القرب، استعملت سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الإثبات وتقدير حقيقة الوقائع وحجج الإثبات التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل. وبذلك فقد كانت الحيثيات كافية وطبقت القانون تطبيقا سليما. المملكة المغربية - رفض الطلب. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتعلقة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد جانبت الصواب عندما ألغت الحكم الابتدائي بعلة أن الفعل المنسوب للمتهمة يتمثل في إغلاق طريق عمومي، وهو الفعل الذي يدل على اختصاص قضاء القرب دون أن تناقش واقعة حرمان الطرف الشاكي من التصرف في عقاره من خلال منعه للمرور عبر الطريق موضوع النزاع، والذي يعتبر انتزاعا للعقار طبقاً للفصل 0 من قانون الجنائي الذي تطبقه المحكمة فيما قضت به. حيث إنه بمقتضى المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان نقصان التعليل. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع بالرغم من ذلك، استندت إلى كون الأمر يتعلق بطريق عمومية وخلصت إلى كون الاختصاص ينعقد لقضاء القرب، وهذه السلطة التقديرية لا تخضع لتقييم محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل. وبذلك فقد عللت قرارها تعليلاً سليماً وكافياً ولم يرتكب المحكمة أي خطأ في تطبيق القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين عبد العزيز المهياوي مقرراً ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، ويمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20216613773", "date_of_ruling": "12 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع حول انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "وكيل الملك، المطلوبة في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز المهياوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "حبور الزهرة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإلغاء حكم ابتدائي يتعلق باتهام انتزاع عقار من حيازة الغير في سياق يتعلق بطريق عمومي.", "relevant_dates": [{"date": "2022-01-12", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}, {"date": "2020-12-29", "event": "القرار الصادر عن الغرفة الاستثنائية الجنحية"}, {"date": "2020-01-07", "event": "تقديم عريضة النقض"}]}, "key_issues": ["التعليل الكافي في الأحكام", "اختصاص قضاء القرب", "حرمان الطرف الشاكي من التصرف في عقاره"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى أن الفعل المنسوب للمتهمة هو إغلاق طريق عمومي، وهو ما ينبغي أن تكون لها جريمة لا تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب.", "defendants_arguments": "القرار الابتدائي كان سليماً والقضية تتعلق بالفعل انتزاع عقار من حيازة الغير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقييم الأدلة وحجج الإثبات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطعن، تأكيد حكم محكمة الخنفيرة.", "legal_principles_applied": ["المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض والمحافظة على حكم محكمة الدرجة الأولى.", "implications": "تعزز القرار مبادئ الاختصاص وإدارة القضايا المتعلقة بالطرق العمومية."}, "additional_notes": {"observations": "تمت مراعاة كافة الإجراءات المتبعة في تقديم العرائض والقرارات الفورية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216613773",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المتهمة (المطلوبة في النقض) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز المهياوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم اتهام المتهمة بإغلاق طريق عمومي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي",
    "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "تقييم الأدلة والوقائع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهمة تم اتهامها بإغلاق طريق عمومي، مما يستدعي إدانتها.",
    "defendants_arguments": "الاختصاص ينعقد لقضاء القرب، ولا يمكن أن يطعن في قرار المحكمة الابتدائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى كون الطريق هي طريق عمومي.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 0 من قانون الجنائي",
      "المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من النيابة العامة.",
    "implications": "تأكيد على صحة قرار المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بالاختصاص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر تعليلاً سليماً وتطبيقًا سليمًا للقانون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 977 بتاريخ 28 يونيو 2011 ني للف الالغاء دعوى الإلغاء - مفهوم الصفة والمصلحة. المقرر الوزاري المشترك - قرار إداري تطبيقي - لا يكتسي أي حجية منبثقة من ذاتيته. الرسائل الصادرة عن الوزير الأول - الصبغة التنظيمية. الصفة في الإدعاء هي ولاية مباشرة الدعوى، وتعبر عن الجانب الشخصي الذي يبرر علاقة الشخص بالشيء، فهي في صاحب الحق نفسه لا تعد سوى المصلحة الشخصية والمباشرة التي ترمي إلى الحفاظ عليها وحمايتها ولا تشترط أن تكون مؤكدة؛ والصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء هما شرطان متلازمان. الطاعن في دعوى الإلغاء يكون ذا صفة في الطعن في المقرر الإداري. وبالنظر لطبيعتها وخصائصها، فإن المطلوب في الدعوى يؤكد أنه يملك العقار عن طريق الشراء بعد أن أدلى بمجموعة من الوثائق تثبت ذلك. وطلب من خلالها إلغاء القرار الوزاري المشترك المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وهذا كاف لاعتماد صفته في التقاضي. المقرر الوزاري المشترك موضوع الطعن هو مجرد قرار إداري تطبيقي، ولا يكتسي أي حجية منبثقة من ذاته، وإذا تجاوز القرار التطبيقي مجال أو حدود الظهير أصبح لاغياً وغير ذي موضوع. من ثم، لا ينعكس عنه أي أثر في تغيير المراكز القانونية. وإذا كان الظهير المذكور قد حدد الشروط الواجب توافرها لانتقال الملكية العقارية المسترجعة لفائدة الدولة، فإن حيازة هذه الأخيرة لتلك العقارات تتوقف على صدور القرار الوزاري المشترك المذكور عن طريق اللجنة الوزارية المشتركة التي أنيط بها تتبع وتدبير التفويت من خلال رسائل صادرة عن الوزير الأول. الرسائل الصادرة عن الوزير الأول تكتسي صبغة تنظيمية وتحدد المسطرة التي يجب تطبيقها في حق المغاربة المتعاملين مع الأجانب في شأن اقتناء عقارات فلاحية. ويتعين على الإدارات المعنية الالتزام والتقيد بما وضعته من قواعد لفض النزاعات المتعلقة بتلك العقارات، وأن النزاع في نازلة الحال يحكمه وتؤطره قواعد وأحكام تلك الرسائل. رفض الطلب.

باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2006/04/06 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أن والده اشترى في أوائل سنة 1967 من الأجنبية المسماة (ش.ك.أ) قطعة أرضية فلاحية مساحتها 50 هكتاراً مقتطعة من الرسم العقاري عدد (...) الكائن بالجماعة القروية (...) بإقليم بركان، وأدى للبائعة يوم 9 الثمن المتفق عليه وهو 120,000.00 درهم، وتسلم العقار مفرزاً ومحدداً وظل يتصرف فيه حتى توفي في شهر يوليوز 1973 عن زوجته وأمه وأولاده، منهم (م) الذي عمد إلى المخارجة مع باقي الورثة وتنازلوا له عن أي مطالبة في القطعة المذكورة. فنازعته الدولة الملك الخاص في العقار المذكور وتم فتح ملف أمام اللجنة الثلاثية المختصة للنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973، غير أن هذه اللجنة لم توافق على طلبه مما جعله يطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية بوجدة، التي قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن قرار اللجنة الثلاثية ليس قراراً إدارياً وإنما هو مجرد رأي استشاري، وهو الحكم الذي تم تأييده بموجب قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1273 الصادر بتاريخ .

 ... ...

المطلوب في النقض ينسب المدعى فيه لنفسه ويدعي تملكه عن طريق الشراء بعد أن أدلى بمجموعة من الوثائق منها وصل أداء ثمن المبيع. وطلب من خلالها إلغاء القرار الوزاري المشترك المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهذا كاف لاعتماد صفته في التقاضي. ... ...  ...

(هناك مزيد من التفاصيل حول اتخاذ القرارات والإجراءات المختلفة).<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "977", "date_of_ruling": "28 يونيو 2011", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "إلغاء القرار الوزاري المشترك", "parties_involved": "الدولة، المدعي (م.ر)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ر", "role": "مدعي"}, {"name": "ش.ك.أ", "role": "بائعة الأرض"}, {"name": "الدولة", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بشراء مدعي لقطعة أرضية من بائعة أجنبية، حيث ادعى المدعي أنه يمتلك الأرض من خلال الشراء وأن الدولة نازعته في ملكيتها.", "relevant_dates": [{"date": "1967", "event": "شراء المدعي لقطعة الأرض من بائعة أجنبية."}, {"date": "1973", "event": "وفاة والده المدعي."}, {"date": "2006-04-06", "event": "تقديم المدعي لطعنه أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "2011-06-28", "event": "صدور القرار."}]}, "key_issues": ["صفة المدعي للطعن في القرار الوزاري المشترك.", "تطبيق القوانين المتعلقة بملكية الأراضي الفلاحية.", "فحص حجية القرارات الإدارية المتخذة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدّعي المدعي أنه توصل بملكية الأرض من خلال شراء شرعي، ويطلب إلغاء القرار الوزاري الذي ينفي ملكيته.", "defendants_arguments": "تسعى الدولة لتأكيد حقها في نزع الملكية ورفض الطعن في القرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من قبل المدعي ومنها وصل أداء ثمن المبيع.", "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم الإلغاء للقرار الوزاري المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["مفهوم الصفة والمصلحة في الدعوى.", "القرارات الإدارية ومتى تكون نافذة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وإلغاء القرار الوزاري.", "implications": "يؤكد الحكم على حقوق الأفراد في ملكية الأراضي الفلاحية ويشير إلى أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تشير القضية إلى التعقيدات القانونية المتعلقة بمسائل الملكية ونزاعات الأراضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "977",
    "date_of_ruling": "28 يونيو 2011",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "دعوى الإلغاء",
    "parties_involved": "المدعي (ش.ك.أ) والمدعى عليه (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ش.ك.أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى إلغاء قرار إداري يتعلق بالعقار المملوك من قبل المدعي، حيث يدعي المدعي أنه اشترى العقار من الأجنبية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1967",
        "event": "شراء المدعي للعقار من الأجنبية"
      },
      {
        "date": "1973",
        "event": "توفي المدعي"
      },
      {
        "date": "2006/04/06",
        "event": "تقديم المدعي لمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الإجراءات المتبعة من قبل الدولة في استرداد العقار",
    "تحديد الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه اشترى العقار من الأجنبية وأن الحكم الصادر عن اللجنة الثلاثية غير صحيح.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعي لم يثبت ملكيته للعقار وأن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية غير صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي وتثبيت ملكيته للعقار.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم صحة الإجراءات المتبعة من قبل الدولة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المقرر الوزاري المشترك",
      "صحة الإجراءات الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "يؤكد الحكم على صحة الإجراءات الإدارية في قضايا الملكية العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الإجراءات القانونية في استرداد الملكية العقارية."
  }
}