Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 371 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 201917322 ظروف التخفيف - السلطة التقديرية للمحكمة. إن تقدير تمتع المتهم بظروف التخفيف وجعل العقوبة المحكوم بها موقوفة التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي, وذلك في النطاق الذي يكفل تحقيق تأهيل المحكوم عليه دون أن يتعارض مع اعتبارات العدالة والردع العام يبقى من سلطة قضاة الموضوع. إن رفض الطلب بمقتضى المادة 58 من القانون رقم 03.330.000 بناء على طلب النقض المرفوع بموجب تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019-04-08 لدى كتابة ضبط سطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2019-07-10 والقاضي بتمكين الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة (م) من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بالحبس شهرين نافذة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد محمد خلوف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه محام بمكتب خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من نقصان وسوء التعليل للموازني لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أبقى على إدانة الطاعن من أجل عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر طبقا لمقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي بعلة اعترافه بمحضر الضابطة القضائية وما لهذا الأخير من حجية في الإثبات بخصوص الجنح وبالرجوع إلى تصريحات الطاعن بمحضر الضابطة القضائية والتي أكدها أمام غرفة الجنح الاستثنائية والتي أفاد بأنه غادر مكان الحادثة مترجلا خوفا من بطش ساكنة الدوار لأن من شأن بقائه بعين المكان تهديد سلامته لكون الحادثة كانت مميتة وبشعة وأنه اتصل بالإسعاف وبمجرد مشاهدته لعناصر الدرك الملكي تقدم نحوهم بطواعية موضحا بأن الطاعن أدين دون الوقوف على مدى توفر الشروط ومقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي التي بسط أعلاه - واستدل على ذلك بنص الفصل المذكور سالفا - ما يفيد عدم توفرها واقعا وقانونا يشكل نقصان التعليل ما يعرض القرار للإبطال والنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحتي السكر العلني البين وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر بقوله "وحيث....اعترف باقي المتهمين بكونهما كانا في حالة سكر ومغادرة مكان الحادثة ودون تقديم المساعدة للضحيتين.... وهو نفس التصريح الذي أكده المتهم (م) أمام محكمة" وبمقتضى هذا التعليل تكون المحكمة المصدرة للقرار قد استعملت سلطتها التقديرية. المواطنين: يكفي أن يُبين القاضي من وثائق القضية الأدلة المعروضة عليها اعتمادا من ذلك المحكمة على مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه "ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم". واستنادا إلى ذلك الاقتناع فإن المحكمة المذكورة لما قضت بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه كانت قد توصلت إلى قناعتها بوجود الفعل المنسوب له وردت ما دفع به الطاعن خلال الاستماع إليه فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة بدون أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهمين وإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال السرحان بخضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201917322", "date_of_ruling": "02 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر", "parties_involved": "المتهم (م)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد خلوفي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "جمال السرحان", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإدانة المتهم (م) بسبب عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، حيث تم اعتباره في حالة سكر علني.", "relevant_dates": [{"date": "2019-04-08", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2019-07-10", "event": "صدور قرار محكمة الجنح الاستثنائية"}, {"date": "2022-03-02", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقدير ظروف التخفيف", "سوء التعليل", "وجود اعترافات في محضر الضابطة القضائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المتهم بوقف تنفيذ العقوبة بناءً على ظروف التخفيف.", "defendants_arguments": "الاعتماد على محضر الضابطة القضائية كدليل قاطع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، اعترافات المتهمين.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وإبقاء العقوبة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 55 من القانون الجنائي", "الفصل 431 من القانون الجنائي", "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد حكم المحكمة الابتدائية بالإدانة.", "implications": "يسلط الضوء على أهمية الظروف التخفيفية وكيفية تقديرها من قبل المحكمة."}, "additional_notes": {"observations": "لم يكن هناك خطأ قانوني جوهري يبرر نقض القرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201917322",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ظروف التخفيف",
    "parties_involved": "(م) و المتهمون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد خلوفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال السرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن (م) بجنحتي السكر العلني وعدم تقديم المساعدة للضحيتين، حيث تم الحكم عليه بالحبس وغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-04-08",
        "event": "تصريح أفضى به بواسطة دفاع الطاعن لدى كتابة ضبط سطات."
      },
      {
        "date": "2019-07-10",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية."
      },
      {
        "date": "2022-03-02",
        "event": "قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير ظروف التخفيف.",
    "نقصان التعليل في الحكم.",
    "مدى تأثير الأدلة المعروضة على القرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الحكم على الطاعن دون الوقوف على مدى توفر الشروط القانونية مما يعرض القرار للنقض.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وتم استعمال السلطة التقديرية في تقدير الظروف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطاعن، محضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من طرف المتهمين وإرجاع الوديعة لمودعها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 431 من القانون الجنائي",
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وإرجاع الوديعة لمودعها.",
    "implications": "تأكيد على سلطة المحكمة في تقدير الظروف وتأثير الأدلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الحكمات الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 162 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/11615031 النقض والإحالة - أثره. إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من إعادة مناقشة القضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض. نقض وإحالة بأسس جلية لك بوطريقة القيم بناءً على طلب النقض المرفق ب 253 03. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 4 بواسطة دفاعه بتاريخ 5 - 100 كمه الابتدائية بتارودانت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة أولى بتاريخ: 2021/03/23 عدد 80 في القضية عدد: 220202801347) والقاضي: بعد الضبط والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم. عُقدتاه على 70 1.) ضد المصكع المعنية 7 را مذَ لمتهم بأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة الطالب المدني (ل.ح) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة التهديد والعنف وانتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميله الصائر والإجبار في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.أ) المحامي بمكتب أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذة من عدم الارتكاز على أساس بعدم تقيد المحكمة بنقاط محددة في قرار الإحالة، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يلتزم بالنقط التي سيطرت. محكمة النقض ولم تقضي بإلزامها بالاستماع للشاهدين (ح.ب) و(س.ب)، في حين أن المحكمة اكتفت بالاستماع لأحد الشاهدين دون الآخر، وكان بالإمكان في حالة مرضه وعجزه انتداب قاضي للانتقال لدى الشاهد والاستماع إليه وليس الاستغناء عنه. ثم يكون معه قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني، مما يتعين معه نقضه وإبطاله. بناء على المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. وبناءً على المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية وجب على محكمة الإحالة التقيد بما. وحيث إنه إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من إعادة مناقشة القضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض. وبالتالي فقد اكتفت بالاستماع إلى الشاهد (ح.ب) مقتصرة في القول على أن الأخير أكد بأن المدعى فيه كان بيد تصرف الطرف المدني، ولم يسبق للطاعنين والمطلوب في النقض من وضع إفراغ لسان الشاهد الوحيد المستمع إليه. ولما كان ذلك، فإن قيام عناصر فصل المتابعة منعدمة، وانقيادا لما بتت فيه محكمة النقض، فإن قرارها بذلك قد جاء مشوبا بعيب القصور في التعليل، ويبقى ما نوعي على القرار صحيحا، مما يتعين معه نقضه وإبطاله. والحجية كذلك. وبصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الاستثنائي الصادر عن غرفة الاستئنافات التنحية بمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2021/03/23 في الملف عدد 20202801347 قرار عدد 80 وأحالت الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإحبار في الأدن. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي، وبحضور المدعي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/11615031", "date_of_ruling": "24 نوفمبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النقض والإحالة", "parties_involved": "الطاعن (م.أ) ضد الغير"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الغزاوي", "role": "المستشار ومقرر"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "المدعي العام"}, {"name": "سعاد عزيري", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "الأستاذ (م.أ)", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "(ح.ب)", "role": "شاهد"}, {"name": "(س.ب)", "role": "شاهد"}, {"name": "ل.ح", "role": "طالب التعويض المدني"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بنقض قرار سابق صادر عن غرفة الاستئنافات في محكمة الابتدائية بتارودانت، والذي قطع بإدانة المدعى عليه.", "relevant_dates": [{"date": "24 نوفمبر 2022", "event": "صدور قرار النقض والإحالة"}, {"date": "2021/03/23", "event": "صدور القرار المستأنف"}, {"date": "2021/04/04", "event": "تاريخ تقديم النقض"}]}, "key_issues": ["عدم الاستماع إلى شاهدين في القضية", "نقص التعليل في قرار الاستئناف", "الالتزام بالنقاط القانونية من قرار محكمة النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أصر الطاعن على أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الشهادة المطلوبة من الشاهدين بشكل كامل.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم سماع الشاهدين نظرا لأسباب تتعلق بالهاتف الفردي والتعليل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشاهدين (ح.ب) و(س.ب)، التقرير القانوني من المستشار.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض قرار الاستئناف وإعادته للمحكمة الابتدائية للنظر فيه مع هيئة جديدة.", "legal_principles_applied": ["المادة 236 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار الاستئنافي وإعادته إلى محكمة الابتدائية للنظر فيه مع هيئة جديدة.", "implications": "تتطلب إعادة النظر في القضية احترام القوانين المعمول بها والمحافظة على حقوق الأطراف المعنية."}, "additional_notes": {"observations": "يشير القرار إلى أهمية تعليل القرارات القضائية وزيادة دقة الإجراءات القانونية داخل المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/11615031",
    "date_of_ruling": "24 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض وإحالة",
    "parties_involved": "الطاعن (ل.ح)، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.ح",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "مدعي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار صادر عن غرفة أولى، حيث تم تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/23",
        "event": "صدور القرار عن غرفة أولى"
      },
      {
        "date": "2022/11/24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الارتكاز على أساس بعدم تقيد المحكمة بنقاط محددة في قرار الإحالة.",
    "عدم الاستماع إلى الشاهد الثاني (س.ب).",
    "نقص التعليل في القرار الصادر عن المحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطاعن بعدم الالتزام بالنقاط القانونية المحددة في قرار الإحالة.",
    "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليه بعدم وجود أي عيب قانوني في القرار الصادر عن المحكمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استماع المحكمة إلى الشاهد (ح.ب) ولم يسبق للطاعنين من وضع إفراغ لسان الشاهد الوحيد.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الاستثنائي الصادر عن غرفة الاستئنافات التنحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 236 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الاستثنائي وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يتعين على المحكمة إعادة مناقشة القضية من جديد وفقاً للنقاط القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الالتزام بالنقاط القانونية في قرارات الإحالة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 292 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 ف اللف الهمجي رقم 20212622240 طعن بالنقض - التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض - أثره. إن ما أثير في الوسيلة؛ لم يسبق له التمسك به أمام المحكمة المطعون في قرارها وقد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علماً أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في أية مرحلة من مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض مما يكون معه الطعن غير مقبول وغير جدير بالاعتبار. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبها الأستاذ نجيب بتاريخ 2021-05-09 في كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة المحصورة المقامة بالطعن الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021-05-19 في القضية عدد 2021260696 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف الذي بمقتضاه تم تحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وترك الربع على عاتق الضحية واعتبار ياسر مسؤولاً مدنياً والحكم عليه بأدائه للمطالبة بالحق المدني السيدة حليم تعويضاً قدره 6 دراهم ونيابة عن ابنها القاصر آدم تعويضاً قدره 50828.72 درهم ولصالح عائشة تعويضاً قدره 32366.85 درهم ولصالح غزلان تعويضاً قدره 15231.37 درهم مع إحلال شركتي التأمين للتأمين محل مؤمنيهما في الأداء. إن محكمة النقض وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب، الوكيل العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ نجيب المحامي بطنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانوناً عملاً بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، خاصة مقتضيات المادتين 4 و11 من ظهير 1984-10-02 وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك أنه بمقتضى المادتين 4 و11 من ظهير 1984-10-02 فإن التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي الحقوق لا يكون مستحقاً إلا للأشخاص الذين كانت تحتمل نفقتهم وفق النظام أحوالهم الشخصية أو من كان ملتزماً لذلك. ولهذا فإن والدة الضحية وأخته لم يثبتا أنهما فقدا مورد عيشهما بسبب وفاة الحادث. ولدي ما يوجد في الملف ما يفيد التزام الأخير بالإنفاق عليهما تطوعاً، مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي قد أساء تطبيق المادتين المحتج بعخرقهما. لكن حيث إن ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه هو ما قضت به من تعويض مادي لوالدة الضحية وأخته رغم عدم ثبوتهما أنهما فقدا موارد عيشهما بسبب وفاته وفق ما تستوجبه المادة الرابعة من ظهير 1984-10-02، في حين أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير عملاً بمقتضيات المادة 419 من قانون الالتزامات والعقود أن نائب العارضة بجلسة المناقشة المؤرخة في 2021-05-05 حضر والتمس فقط الزيادة في تشطير المسؤولية مع خفض التعويض، دون ما ينعاه في عريضة النقض، مما يكون معه ما أثاره في الوسيلة ما تم تفصيله أعلاه. لم يسبق له التمسك به أمام المحكمة المطعون في قرارها وقد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علماً أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في أي مرحلة من مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض، مما تكون معه الوسيلة المذكورة غير مقبولة وغير جديرة بالاعتبار. قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021-05-19 في القضية عدد 2021-2606-96 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ععيرة نقال رئيسة ومستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوقي وطاهر العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021-2606-96", "date_of_ruling": "2022-02-23", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النقض ضد الحكم الصادر في الطعن", "parties_involved": "شركة التأمين ضد الضحية"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ نجيب", "role": "نائب عن الطاعنة"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "ععيرة نقال", "role": "الرئيسة"}, {"name": "محمد خلوقي", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر العامة", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالطعن بالنقض من طرف شركة التأمين ضد الحكم الصادر في حق ضحية حادثة. تم تحميل المسؤولية للمتهم مع تعويض للضحايا.", "relevant_dates": [{"date": "2021-05-19", "event": "صدور الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة"}, {"date": "2021-05-05", "event": "جلسة المناقشة في قضية النقض"}, {"date": "2022-02-23", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض", "عدم خرق القانون في التعويضات", "أساس الحكم وعدم التعليل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار فقدان موارد العيش للضحية وأسرته.", "defendants_arguments": "الالتزام بشرط التعويض وفق نظام الأحوال الشخصية وما إذا كانت المطالبة مستحقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تنصيصات القرار المطعون فيه والتقارير المقدمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.", "legal_principles_applied": ["المادة 4 و11 من ظهير 1984-10-02", "المادة 419 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد مسؤولية المتهم والتعويضات للضحايا."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى حقوق الضحية وأهمية الدعامات القانونية في تحديد المسؤولية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212622240",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ نجيب",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "ععيرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة يتعلق بتعويضات عن أضرار لحقوق مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-05-09",
        "event": "تصريح أفضى به بواسطة نائب الطاعنة"
      },
      {
        "date": "2021-05-19",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بطنجة"
      },
      {
        "date": "2021-05-05",
        "event": "حضور نائب العارضة في جلسة المناقشة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض",
    "تطبيق المادتين 4 و11 من ظهير 1984-10-02"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بدون تطبيق المادتين المحتج بعخرقهما.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الحكم الابتدائي كان صحيحاً وأن الطاعنة لم تتمكن من تقديم دفوعات جديدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي والتنصيصات القانونية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من ظهير 1984-10-02",
      "المادة 11 من ظهير 1984-10-02"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التمسك بدفوعات جديدة أمام محكمة النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التطبيق السليم للقوانين في القضايا المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير رقم 443 (لصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف العقاري رقم 20214736
نزاع عقاري - الاستماع إلى الشهود - سلطة المحكمة. إن الاستماع إلى الشهود في إطار تحقيق الدعوى من الإجراءات التي تملك المحكمة صلاحية القيام بها متى تبين لها حصول فائدة من ذلك استجلاء للحقيقة وتجلياً لوجه قضائها، ولها في ذلك الأخذ بما أو طرحها في إطار سلطتها في تقييم الأدلة التي لا رقابة عليها فيها من محكمة النقض إلا في إطار التعليل ومراعاة أصول الاستدلال وقواعده. والمحكمة لما قررت إجراء بحث بالاستماع تكون قد اعتبرت أن الشهادة المدلى بها في المرحلة الابتدائية غير دالة على المطلوب سيما ببيان ما اعتراها من إجمال لم تستبن به ما أشكل في الدعوى. وقد عللت قرارها تعليلاً مستساغاً ليس به أي خرق للقانون. وتمت إحالة القضية للسلطة القضائية رفض الطلب محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/08/27 من طرف طالب النقض المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 464 الصادر عن محكمة الاستئناف في الملف رقم 6772. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناءً على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 2023/01/24. وأخذها للملف إلى جلسة 14 فبراير 2023؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يُستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بواسطة نائبه بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت يعرض فيها أنه يحوز ويتصرف مع شركائه على الشياع بالإرث خلفا عن سلف في الملك المسمى تلسويت الكائن بحي تبيان بورو البالغة مساحته 0 درهم وأنه بتاريخ 2016/10/06 قام المدعى عليه بالترامي على جزء من الملك المذكور جهة اليسار شرع في حفر أساس البناء بغير وجه حق طالبا إفراغه من الجزء المترامي عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وإرجاع الحالة تحت طائلة غرامة تمديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخر في التنفيذ مع الصائر. وبعد استيفاء كل الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه من الملك المدعى فيه هو من يقوم مقامه أو بإذنه وإرجاع الحالة كما كانت عليه قبل الترامي وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. وقدم الاستئناف على أساس أن الحكم لم يستند على الأسس الصحيحة وغير معلل تعليلاً كافياً يحكمه مقتضيات الفصل 2923 من قانون المسطرة المدنية والذي ينبت الحيازة المذكورة وأن الشهود أكدوا ملكية العارض للدعوى بحيازة ثابتة.

لكن حيث إن الاستماع إلى الشهود في إطار تحقيق الدعوى من الإجراءات التي تملك المحكمة صلاحية القيام بها متى تبين لها حصول فائدة من ذلك استجلاءً للحقيقة، ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا في إطار التعليل ومراعاة أصول الاستدلال وقواعده. والمحكمة لما قررت إجراء بحث بالاستماع إلى شهود المرحلة الاستثنائية تكون قد اعتبرت أن الشهادة المدلى بها في المرحلة الابتدائية غير دالة على المطلوب.

لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالب النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية (الهيئة الرابعة) السيد محمد بن يعيش للسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقرراً وأمينة زياد وعبد الله الفرح وعبد العلي حفيظ أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "443", "date_of_ruling": "14 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع عقاري", "parties_involved": "طالب النقض ضد المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم الكرناوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عاتق المزبور", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بن يعيش", "role": "رئيس الغرفة العقارية"}, {"name": "أمينة زياد", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الله الفرح", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العلي حفيظ", "role": "مستشار"}, {"name": "نوال العبودي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع حول عقار بين طرفين بسبب محاولة أحدهم الاستيلاء على جزء من العقار المدعى.", "relevant_dates": [{"date": "2016/10/06", "event": "المدعى عليه قام بالترامي على جزء من الملك"}, {"date": "2020/08/27", "event": "إيداع مقال الطعن بالنقض"}, {"date": "2023/01/24", "event": "إدراج القضية بجلسة"}, {"date": "14 فبراير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم اعتماد المحكمة لشهادات الشهود بشكل كامل", "المخالفة في تقدير الحيازة", "عدم تعليل الحكم بشكل كافي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الطالب أنه يحوز ويتصرف في العقار مع شركائه وقد تم الترامي عليه بصورة غير قانونية.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن الحيازة متعلقة به وأن الشهادات المقدمة لا تدعم مزاعم الطالب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود والوثائق المدلى بها.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 2923 من قانون المسطرة المدنية", "أصول الاستدلال"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل طالب النقض المصاريف.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الحفاظ على قواعد الاستدلال وتقييم الأدلة من قبل المحكمة."}, "additional_notes": {"observations": "المسألة تتعلق بالتقييم القانوني لشهادات الشهود ومصداقيتها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20214736",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع عقاري",
    "parties_involved": "طالب النقض، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم الكرناوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن يعيش",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الله الفرح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العلي حفيظ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نوال العبودي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع عقاري حيث يدعي المدعي ملكيته للعقار المدعى به.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/10/06",
        "event": "قامت المدعى عليها بالترامي على جزء من الملك"
      },
      {
        "date": "2020/08/27",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الابتدائية",
    "تحقيق الحقيقة من خلال الاستماع إلى الشهود",
    "مدى صحة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي ملكيته للعقار المدعى به ويدعي أن المدعى عليه قام بالترامي على جزء منه.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن الحكم لم يستند على الأسس الصحيحة وغير معلل تعليلاً كافياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المدلى بها في المرحلة الابتدائية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتحميل طالب النقض المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ صلاحية المحكمة في الاستماع إلى الشهود",
      "مبدأ عدم رقابة محكمة النقض إلا في التعليل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتحميل طالب النقض المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا النزاع العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى ضرورة التأكد من صحة الشهادات في القضايا المتعلقة بالملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 44 صادر بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف التجاري رقم 202023136 وسيلة النقض - النعي على القرار المطعون فيه خلاف الواقع - أثره. لما كان عدم تضمين وقائع القرار المطعون فيه حضور أو غياب الأطراف أو ما يفيد توصل دفاع الطاعن بالاستدعاء لا أثر له على صحته. فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين خلافا لما أثاره الطالب أن المحكمة المصدرة له استدعت دفاعه فتخلف عن الحضور للجلسة المذكورة ولم يدل بجوابه على المذكرة الجوابية والطلب الإضافي المدلى به من طرف دفاع المطلوب في النقض حيث تقرر حجز القضية للمداولة. توصله بالاستدعاء المرفق بالمذكرة الجوابية والطلب الإضافي المدلى به من طرف دفاع المطلوب في النقض. فكان ما ورد في الوسيلة خلاف الواقع يبقى غير مقبول. إنه بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 20281242 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامي إلى إلغاء القرار رقم 1823 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2019-10-17 في الملف رقم 0 ا 10000 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974-09-28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-01-06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-01-20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (ح.ح) قدم بتاريخ 2018-03-14 مقالا إلى المحكمة التجارية بطنجة عرض فيه أنه أبرم مع الطاعن (س.ب) عقد تسيير حر للأصل التجاري المملوك له المعخصص للحلاقة والكائن بشارع (ت.و) رقم (...) تطوان مقابل مبلغ شهري قدره 3000 درهم، إلا أنه توقف عن أداء واجبات التسيير ابتداء من شهر نونبر 2017 إلى يناير 2018. فوجه له إنذارا توصل به بتاريخ 2018-12-24 فلم يستجب لمقتضياته ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 9000 درهم عن واجبات التسيير وبفسخ عقد التسيير المبرم بينهما وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع. وبعد جواب الطاعن وتقديم المطلوب لطلب إضافي من أجل أداء واجبات التسيير عن المدة من 2017-12-01 إلى 2018-06-01 واستكمال الإجراءات، صدر الحكم القاضي بأداء الطاعن لفائدة المطلوب واجبات التسيير عن المدة من 2017-11-01 إلى 2018-05-31 وبفسخ عقد التسيير وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى. استأنفه الطاعن وبعد تقديم المطلوب لمقال إضافي من أجل أداء واجبات التسيير عن المدة من 2018-06-01 إلى 2018-12-31 والتي وجب عنها مبلغ 21,000 درهم. قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 0 درهم وهو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار بأنه انعدامه وخرق القانون، بدعوى أن المطلوب تقدم أمام المحكمة المصدرة بطلب إضافي اعتبرته مبررا واستجابت له إلا أن ما لم تبلغه بالمذكرة المرفقة بالطلب. كما أن القرار المطعون فيه لم تتضمن وقائعه حضور أو غياب الأطراف أو ما يفيد توصل دفاعه بأي استدعاء بعد تقديمه لمقال الطعن بالاستئناف؛ مما يشكل خرقًا للحقوق الدفاع وللقاعدة المسطرية أضر بأحد الأطراف. ثم أنه بالرجوع للطلب الإضافي المقدم من طرف المطلوب أمام محكمة الدرجة الأولى يتبين أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية باعتباره امتدادا للطلب الأصلي يستوجب توفره على البيانات الإلزامية التي يستوجبها هذا الأخير ببيان هوية الأطراف وجنسيتهم وأهليتهم في التقاضي وهو ما لا يتوفر في الطلب المذكور الذي التمس أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم بعدم قبوله. وأنه من المقرر قانونا أن الأحكام القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية طبقا للفصول 50 و345 و375 من قانون المسطرة المدنية. كما يجب على المحكمة أن تحيب على الدفوع المثارة بشكل صحيح وإلا كانت ناقصة التعليل مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كان عدم تضمين وقائع القرار المطعون فيه حضور أو غياب الأطراف أو ما يفيد توصل دفاع الطاعن بالاستدعاء لا أثر له على صحته؛ فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين خلافا لما أثاره الطالب في الفرع الأول من الوسيلة أن المحكمة المصدرة له استدعت دفاعه. حيث تخلف عن الحضور للجلسة المذكورة ولم يدل بجوابه على المذكرة الجوابية والطلب الإضافي المدلى به من طرف دفاع المطلوب في النقض الأستاذ (م.م) حيث تقرر حجز القضية للمداولة رغم توصله بالاستدعاء بتاريخ 2019-07-09 المرفق بالمذكرة الجوابية والطلب الإضافي المدلى بهما من طرف دفاع المطلوب في النقض الأستاذ (م.م) فكان ما ورد في هذا الفرع من الوسيلة خلاف الواقع يبقى غير مقبول. وبخصوص ما أثير في فرعها الثاني فإنه اقتصر على سرد الوقائع وما تقدم به الطاعن من ملتمسات أمام محكمة الدرجة الأولى بشأن الطلب الإضافي المقدم أمامها ولا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه فهو غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: بلكشري وعمد الكراوي والسعيد شكيب ومحمد طبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي عبد كاتب الضبط السيد عبد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202023136", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى تجارية حول عقد تسيير", "parties_involved": "ح.ح و س.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ح", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "س.ب", "role": "طاعن"}, {"name": "ع.م", "role": "نائب الطاعن"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن سرار", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "م.م", "role": "دفاع المطلوب في النقض"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "السادة بلكشري وعمد الكراوي والسعيد شكيب ومحمد طبي وزاني", "role": "أعضاء الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بحكم صادر عن محكمة التجارة المتعلقة بعقد تسيير حر حيث توقف الطاعن عن أداء واجبات التسيير.", "relevant_dates": [{"date": "2017-11-01", "event": "بدء توقف الطاعن عن دفع واجبات التسيير"}, {"date": "2018-12-24", "event": "توجيه إنذار للطاعن"}, {"date": "2018-03-14", "event": "تقديم المقال أمام محكمة التجارة"}, {"date": "2019-10-17", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022-01-20", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تضمين قرار محكمة الاستئناف لحضور أو غياب الأطراف", "الاستجابة للطلب الإضافي المقدم من المطلوب", "دعوى عدم قانونية الطلب الإضافي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب (ح.ح) يدعي أن محكمة الاستئناف لم تتعامل بشكل صحيح مع الطلبات المقدمة.", "defendants_arguments": "الطاعن (س.ب) يرد بأن المحكمة استدعت دفاعه وأن القرار صحيح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الجلسات، المذكرات المدلى بها، والاستدعاءات.", "rulings_made": "رفض الطلب. وتحميل الطالب الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 50 و 345 و 375 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض قررت رفض الطلب.", "implications": "تأكيد صحة الإجراءات المتبعة أمام المحكمة."}, "additional_notes": {"observations": "تم الاعتماد على الأحكام المقررة في قانون المسطرة المدنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202023136",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية",
    "parties_involved": "ح.ح, س.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ح",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "نائب المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنزاع حول واجبات التسيير بين الأطراف، حيث قدم الطاعن طلباً لإلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-03-14",
        "event": "تقديم المطلوب في النقض مقال إلى المحكمة التجارية بطنجة."
      },
      {
        "date": "2018-12-24",
        "event": "توصل الطاعن بالإنذار."
      },
      {
        "date": "2019-10-17",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف التجارية."
      },
      {
        "date": "2022-01-06",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022-01-20",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تضمين وقائع القرار المطعون فيه حضور أو غياب الأطراف.",
    "خرق القانون بسبب عدم توصل دفاع الطاعن بالاستدعاء.",
    "عدم توفر البيانات الإلزامية في الطلب الإضافي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعتبر أن القرار المطعون فيه غير قانوني بسبب عدم تضمين وقائع الحضور أو غياب الأطراف.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد أن القرار المطعون فيه صحيح وأن الطاعن لم يتوصل بالاستدعاء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وطلبات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وتحميله الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "الفصول 50 و345 و375 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توصل الأطراف بالاستدعاءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الالتزام بالقوانين المدنية في النزاعات التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 7354 بتاريخ 24 فبراير 2021 - عدد الملف الجنحي رقم 20207612374. تفريد العقوبة - سلطة المحكمة. إن المحكمة المطعون في قرارها قد أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق المتهمة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، مراعيةً لذلك الظروف الاجتماعية والشخصية دون أن تبني ما قضت به من تفريد على قساوة العقوبة، تكون قد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح محجوز لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة والرمي إلى نقض القرار الاستئنافي بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020379، القاضي بإدانة المتهم (أ.ب) من أجل جنح مسك المخدرات القوية ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير والضرب والجرح بالسلاح وإخفاء أشياء متحصل عليها من سرقة والفساد والحيازة غير المبررة للأقراص المهلوسة والكوكايين. وعاقبه بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وفيما قضى به من مؤاخذة المتهمة (س.ب) من جنح الفساد والحيازة غير المبررة للأقراص المهلوسة والكوكايين ونقلها والمشاركة في ذلك، ومسك المخدرات القوية واستهلاكها ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير، وعاقبها بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائهما لفائدة إدارة الجمارك تضامنا مبلغ 14.478.000 درهم تعادل ثلاث مرات قيمة المخدرات المحجوزة، ومبلغ 4.600.000 درهم تعادل قيمة الأقراص المهلوسة غير المحجوزة، وبأداء المتهم (أ.ب) ما مجموعه 2.800 درهم عن مخدر الكوكايين لفائدة الإدارة المذكورة مع الإخبار في حقهما في سنة واحدة عند الاقتضاء، ومصادرة كمية الأقراص المهلوسة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتفين النقالين المحجوزين لفائدة أملاك الدولة مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمة (س.ب) إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا وتحميل المتهمين الصائر تضامناً والإخبار في الأجل. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوفٍ للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظراً للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، في شأن وسيلة النقض الفريدة المأخوذة من نقصان التعليل، ذلك أن التعليل الذي استندت عليه غرفة الجنح الاستئنافية قرارها الذي عينه على قساوة العقوبة يعتبر تعليلاً عاماً وغير مبرر للعقوبة المقررة. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قد أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية للمتهمة لسوائها إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، منها أنها لم تبني ما قضت به على قساوة العقوبة، فقد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة غير ذات أساس. وبذلك قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020379 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجناية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقرراً ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال، وبحضور الوكيل العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان عائلاً للنيابة العامة، وعين المساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20207612374", "date_of_ruling": "2021/02/24", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تفريد العقوبة المتعلقة بالجرائم المخدرة", "parties_involved": "الملك ضد (أ.ب) و(س.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ب", "role": "متهم"}, {"name": "س.ب", "role": "متهمة"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهمين (أ.ب) و(س.ب) بتهم متعلقة بالجرائم المخدرة، حيث تم الحكم عليهما بالسجن والغرامات المالية والتعويضات لإدارة الجمارك.", "relevant_dates": [{"date": "2021/02/24", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2020/03/12", "event": "صدور قرار المحكمة الابتدائية"}]}, "key_issues": ["معالجة التفريد في العقوبات", "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي", "معايير تقدير العقوبات المتعلقة بالجرائم المخدرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند الوكيل العام للملك إلى وجود نقص في التعليل في الحكم الابتدائي مما يستدعي نقض القرار.", "defendants_arguments": "طُلب تأكيد الحكم الابتدائي وتخفيض العقوبة بناءً على الظروف الشخصية والاجتماعية للمتهمين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير الجنائية والأدلة المتعلقة باحتواء المتهمين على المخدرات.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام وتأكيد الحكم الابتدائي مع تعديل العقوبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأكيد الحكم الابتدائي مع تخفيض العقوبة على المتهمة (س.ب) إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.", "implications": "توفير توجيهات إضافية حول كيفية تقدير العقوبات في جرائم المخدرات."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية التعليل الكافي في الأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207612374",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك ضد المتهمين (أ.ب) و(س.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار ومقرر"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار محكمة الاستئناف الذي أدان المتهمين (أ.ب) و(س.ب) من جنح متعلقة بالمخدرات والفساد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/3/12",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي من محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "24 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في العقوبة",
    "قساوة العقوبة",
    "التحقق من الظروف الاجتماعية والشخصية للمتهمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام يؤكد أن العقوبة كانت قاسية ولا تتوافق مع الظروف الاجتماعية للمتهمة.",
    "defendants_arguments": "المتهمة تدافع عن الحكم الابتدائي ويؤكد أن العقوبة كانت مناسبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وبيانات الظروف الاجتماعية للمتهمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل الخزينة العامة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم القساوة في العقوبة",
      "التحقق من الظروف الاجتماعية والشخصية للمتهمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم التعليل الكافي في العقوبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نصرة القضايا الإدارية الخاصة بالنفط - الشرفة الإدارية - العدة 42 9 سجلات. هذا هو نوع القرار عـــ146 بتاريخ 22 فبراير 2018 في الملف الإداري رقم 2017242386 الترخيص من الأمانة العامة للحكومة. إن المقصود بالصفة من إقامة الدعوى، أن يكون طالب الحماية القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه والمهدد في مصلحته. وأن الصفة والمصلحة تتداخلان وتتحدان في النزاعات المرتبطة بالقرارات الإدارية، وتستمد هذه الصفة ليس فقط من العلاقة المباشرة بين الجهة مصدرة القرار والجهة الموجهة إليها، وإنما تمتد إلى كل شخص تتأثر مصلحته بشكل مباشر أو غير مباشر بذلك القرار. وأن كراء جزء من مصحة إلى فريق من الأطباء لمزاولة اختصاص ذو طبيعة طبية يقتضي الحصول ابتداءً على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة. وأن عدم توفر هذا الفريق الطبي على مثل هذا الترخيص من شأنه أن يؤثر على المصلحة ككل بتوقيف نشاطها كليةً ويرتب مساءلتها مدنياً وجنائياً. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف مكناس بتاريخ 20170323 عدد 3527 في الملف رقم 1 أن مصحة (...) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 20161024. كطلب استعجالي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرضت من خلاله أنها وضعت جزءاً من محلها رهن إشارة مركز (...) بمكناس قصد استغلاله في النشاط الطبي وذلك بموجب اتفاقية مؤرخة في 20110717. وقد تبين أن الأطباء الذين قاموا بافتتاح المركز لم يحصلوا على الترخيص الإداري ولم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوظيفي للأطباء لفائدة المركز لا بصفتهم الشخصية ولا نيابة عن المركز، كما أنهم يتوفرون على عيادات خاصة بهم، وهو أمر غير مسموح لهم طبقاً للمادة 37 من القانون 131.13. وأن الأمانة العامة للحكومة باعتبارها الجهاز الوصي وجهت عدة مراسلات للعمل على إغلاق المركز المذكور الذي لا علاقة له بالمركز، وقد أنذرت المدعى عليها عدة مرات بضرورة التوقف عن ممارسته والتمست الحكم بإغلاق مركز(...) بمكناس وإصدار أمر للمجلس الجهوي لهيئة الأطباء للعمل على تنفيذ الأمر الصادر بالإغلاق تحت طائلة غرامة قيمية قدرها: 1,000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. أجاب نائب المدعى عليه بأن هذا ليس من اختصاص قاضي المستعجلات، مؤكدًا أنه يحق للمدعى عليها الاستمرار في عملها. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإحرازات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب. استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بمكناس بقرارها موضوع الطعن. في السبب الأول للنقض: حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي خاصة الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنَّ (القرار): "اعتبر أن المستأنفة لا صفة لها في تقديم الطلب وبكون الأمر المستأنف قضى بعدم قبول الطلب جاء في محله وجاء مطابقاً للقانون ويتعين تأييده"؛ وقد اعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عن الأمانة العامة لا يعني طالبة النقض في شيء ما دام أنها بحرد مكرية خاصة وأن الدعوى تستهدف حماية حق ومركز قانوني وأن ما ذهب إليه القرار غير مؤسس وهو سبب كافٍ لوحده لنقض القرار. حيث إن الصفة والمصلحة تتداخلان وتتحدان في المنازعات المرتبطة بالقرارات الإدارية وتستمد هذه الصفة ليس فقط من العلاقة المباشرة بين الجهة مصدرة القرار والجهة الموجهة إليها، وإنما تمتد إلى كل شخص تتأثر مصلحته بشكل مباشر أو غير مباشر بذلك القرار. وأن كراء جزء من مصحة إلى فريق من الأطباء لمزاولة اختصاص ذو طبيعة طبية يقتضي الحصول ابتداءً على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة، وأن عدم توفر هذا الفريق الطبي على مثل هذا الترخيص من شأنه أن يؤثر على المصلحة ككل بتوقيف نشاطها كليةً. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت: "أن صدور قرار من الأمانة العامة للحكومة بإغلاق المركز المستأنف عليه لا يعني المستأنف في شيء ما دام أنه بحرد مكرية، وما دام من أصدر القرار بالإغلاق هو من يسهر على تنفيذه. وأن الكتاب المؤرخ في 20170216 موجه لعامل عمالة مكناس للتأكد من التوقف الفعلي لنشاط المركز المستأنف عليه وهو يتعلق بالمركز المذكور وليس بالمصحة"؛ في حين أنه بالرجوع إلى الوثائق والاتفاقية المؤرخة في 20010717 يتضح أن الطالبة تملك المحل الكائن بزنقة المعري رقم 11 م.ج مكناس، إذ تستغل هذا المحل في المجال الطبي كعيادة تحت اسم مصحة (...) وقد وضعت جزءاً من هذا المحل رهن إشارة مركز (...) بمكناس. وأن الوثائق تفيد أن الأمانة العامة للحكومة وجهت مراسلات للطالبة قصد العمل على إغلاق المركز المذكور باعتباره خارج القانون - عدم الحصول على الترخيص الإداري؛ عدم التقييد بجدول الهيئة الوطنية للأطباء - وأن الصفة ثابتة للطاعنة باعتبار ما ذكر، ويكون المقصود بالصفة من إقامة الدعوى هو أن يكون طالب الحماية القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه والمهدد في مصلحته. سيما وأن الأمر يتعلق بنشاط تنظمه القانون وأن أي خرق لهذا القانون يرتب مساءلة الطالبة مدنياً وجنائياً. وقد ثبتت الصفة في تقديم الطلب مما يعرض هذا القرار المطعون فيه للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017242386", "date_of_ruling": "22 فبراير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إغلاق مركز طبي غير مرخص", "parties_involved": "الأمانة العامة للحكومة، مصحة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "الأمانة العامة للحكومة", "role": "المدعي"}, {"name": "مصحة (...)", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "نائب المدعى عليه", "role": "المستشار القانوني"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب الأمانة العامة للحكومة لإغلاق مركز (...) في مكناس بسبب عدم حصوله على الترخيص الإداري اللازم.", "relevant_dates": [{"date": "2011-07-17", "event": "تم توقيع اتفاقية بين مصحة (...) ومركز (...) لاستغلال جزء من المحل."}, {"date": "2016-10-24", "event": "قدمت مصحة (...) طلباً استباقياً أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2017-02-16", "event": "صدر كتاب من الأمانة العامة للحكومة بخصوص إغلاق المركز."}, {"date": "2017-03-23", "event": "صدر قرار من محكمة الاستئناف بمكناس."}, {"date": "2018-02-22", "event": "صدر قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم توافر الترخيص الإداري للمركز", "صفة المتداعيين في النزاع", "الأثر القانوني للقرارات الإدارية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأمانة العامة للحكومة تطالب بإغلاق المركز بسبب عدم مرخص له قانونياً.", "defendants_arguments": "مصحة (...) تدعي أن لها الحق في تقديم الطلب وأنها تتأثر بقرار الإغلاق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "قرارات الأمانة العامة للحكومة، وثائق الاتفاقية، والمراسلات.", "rulings_made": "تم نقض القرار السابق الذي صدر بعدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية", "قانون 131.13 الخاص بالممارسات الطبية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وأكدت على الحق في إقامة الدعوى.", "implications": "قد يؤدي ذلك إلى متابعة الأطباء المكلفين بمركز (...) قانونيا بسبب افتقارهم للتراخيص."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التراخيص في المجال الطبي وحقوق الأطراف في النزاعات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017242386",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الترخيص من الأمانة العامة للحكومة",
    "parties_involved": "مصحة (...) ضد الأمانة العامة للحكومة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأمانة العامة للحكومة",
      "role": "جهاز الوصي"
    },
    {
      "name": "مصحة (...)",
      "role": "المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالترخيص من الأمانة العامة للحكومة لمصحة طبي، حيث تم تقديم طلب إغلاق المركز بسبب عدم الحصول على الترخيص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20110717",
        "event": "توقيع اتفاقية بين مصحة (...) ومركز..."
      },
      {
        "date": "20161024",
        "event": "تقديم طلب استعجالي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس"
      },
      {
        "date": "20170216",
        "event": "إصدار كتاب من الأمانة العامة للحكومة"
      },
      {
        "date": "20170323",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه من محكمة الاستئناف مكناس"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الحصول على الترخيص الإداري من الأمانة العامة للحكومة.",
    "تأثير عدم الحصول على الترخيص على مصلحة مصحة (...)."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تقدم بأنها بحرد مكرية خاصة وأنها بحاجة إلى الترخيص الإداري من الأمانة العامة للحكومة.",
    "defendants_arguments": "الأمانة العامة للحكومة تدعي بأن عدم الحصول على الترخيص لا يؤثر على مصلحة مصحة (...) وأن الأمر غير مسموح لهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق والاتفاقيات المتعلقة بالترخيص.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بناءً على عدم وجود صفة للمدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الحماية القضائية.",
      "مبدأ الصفة والمصلحة في النزاعات الإدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الحصول على الترخيص الإداري من الأمانة العامة للحكومة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحصول على الترخيص في مجال النشاط الطبي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 82 إف المؤرخ 21-09-2209 ملف اجتماعي عدد: 200815213 شركة مفاحم المغرب ضد محمد شكري باسم جلالة الملك. إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 1 أصدرت القرار الآني نصه: بين شركة مفاحم المغرب شركة مساهمة في طور التصفية الإدارية والمالية الكائن مقرها المنجمي بجرادة. نائبها الأستاذ نور الدين الخياط المحامي بوجدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبة المطلوبة في هذا القرار حول العريضة المرفوعة بتاريخ 07-12-13 من طرف الطالبة المذكورة حوله في ص.م ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين الخياط والرامية إلى نقض القرار رقم 827 الصادر بتاريخ 07-06-04 في الملف عدد 7 عن محكمة الاستئناف بوحدة. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 08-12-24. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1 ص والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعلي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث أن المطلوب في النقض أصيب بكرض مهني بتاريخ 25-04-85 استصدر بشأنه حكماً قضى له بإيراد عمري سنوي. ونظراً لتفاقم ضرره تقدم بمقال لمراجعة الإيراد صدر على إثره حكم قضى على المدعى عليها بأدائها له إيراداً عمريًا سنويًا مقداره 569,5 درهم يؤدى على شكل رأس كل ثلاثة أشهر ابتداءً من 10-05-10 مع جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل. وبعد الاستئناف صدر قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بجعل الإيراد محدداً في مبلغ 12,107 درهم ابتداءً من 09-06-05 وتحميل المستأنفة الصائر. هذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثانية في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ذلك أنها أوضحت استثنائياً أن القانون رقم 06-03 الصادر بتاريخ 19-03-06 المعدل والمتمم لظهير 6326 نص في فصله الثالث على أن تعويض المصابين بحوادث الشغل يخضع للقانون الجاري به العمل وقت وقوع الحادثة، كما أكدت أن هذا القانون شأنه شأن القانون السابق رقم 18-01 لم يهدد الحقوق والتعويضات الناتجة عن طلبات المراجعة إذ يطبق على التصريحات الموضوعة ابتداءً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ولا يهم طلبات المراجعة المنبثقة عن تصريح سابق لتاريخ صدوره. علماً بأن المطلوب مارس حقه في المراجعة بناءً على مقتضيات القرار عدد 6810 بتاريخ 20-05-16 المتعلق بالتعويض عن مرض السليكوز المهني والذي لم يطرأ عليه أي تغيير. إلا أن المحكمة استبعدت دفوعاته معللة قرارها استناداً إلى الفصل 10 من ظهير 43531 مما أدى إلى خرق نصوص قانونية واضحة، وهو ما يعرضه للنقض. حيث تبين صدق ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه ومقتضى المادة 3 من القانون رقم 06-03 أن المصاب إثر حادثة شغل وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوعه، والثابت من وثائق الملف تعرض المطلوب لمرض مهني بتاريخ 5 استصدر بشأنه أمراً بالتصالح بتاريخ 11-08-88 قضى له بإيراد عمري سنوي، لذا يبقى طلبه بمراجعة الإيراد المقدم بتاريخ 6. وبناءً عليه، فإن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى بتمديد وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفقاً للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه وبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة عبد اللطيف الغازي مقرراً ويوسف الإدريسي وميكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200815213", "date_of_ruling": "01-01-2020", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "إيراد عمري سنوي للمصاب بحوادث الشغل", "parties_involved": "شركة مفاحم المغرب، محمد شكري"}, "persons_involved": [{"name": "شركة مفاحم المغرب", "role": "الطالبة"}, {"name": "محمد شكري", "role": "المطلوب"}, {"name": "نور الدين الخياط", "role": "محامي الطالبة"}, {"name": "محمد بنعلي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مقرر"}, {"name": "يوسف الإدريسي", "role": "عضو"}, {"name": "ميكة بنزاهير", "role": "عضو"}, {"name": "الزهرة الطاهري", "role": "عضو"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطالبة محمد شكري بإيراد عمري سنوي بسبب تأثره بمرض مهني نتيجة حادث شغل.", "relevant_dates": [{"date": "25-04-1985", "event": "تعرض محمد شكري لمرض مهني."}, {"date": "11-08-1988", "event": "صدور أمر بالتصالح بشأن الإيراد العمري السنوي."}, {"date": "10-05-2010", "event": "بداية صرف الإيراد العمري السنوي."}, {"date": "01-01-2020", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى."}]}, "key_issues": ["تطبيق القانون لعام 06-03 على الحقوق الناتجة عن الحوادث.", "استبعاد المحكمة لدفوعات الطاعنة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "اعتماد القانون رقم 06-03 وعدم المساس بالحقوق السابقة.", "defendants_arguments": "التأكيد على وجود خرق للقوانين المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الطرفين.", "rulings_made": "إبطال القرار السابق وإعادة نظر القضية.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 06-03", "الفصل 3 من القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "تأكيد حقوق المصابين بحوادث الشغل تحت القانون الساري عند وقوع الحادثة."}, "additional_notes": {"observations": ""}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200815213",
    "date_of_ruling": "21-09-2009",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "مراجعة إيراد عمري",
    "parties_involved": "شركة مفاحم المغرب، محمد شكري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد شكري",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "نور الدين الخياط",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "محمد بنعلي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ميكة بنزاهير",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الزهرة الطاهري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمطالبة محمد شكري بإيراد عمري بعد تعرضه لمرض مهني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25-04-1985",
        "event": "تعرض المطلوب لمرض مهني"
      },
      {
        "date": "11-08-1988",
        "event": "استصدار أمر بالتصالح بشأن الإيراد"
      },
      {
        "date": "10-05-2010",
        "event": "بدء إيراد عمري"
      },
      {
        "date": "09-06-2015",
        "event": "تأييد الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "21-09-2009",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في قرار المحكمة",
    "عدم تطبيق القانون الجاري به العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تعيب على القرار خرق القانون وعدم تطبيق القوانين الجارية به العمل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدفع بأن المطلوب لم يكن يستفيد من الإيراد العادي بسبب مرضه المهني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف، وثائق المرض المهني.",
    "rulings_made": "تم إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "قانون 06-03"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله.",
    "implications": "القضية تؤكد أهمية تطبيق القوانين الجارية به العمل في حالات مثل مرض المهني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التحديات التي تواجهها المحاكم في تطبيق القانون في حالات التعويض عن الحوادث."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 435 بتاريخ 23 مارس 2022، بشأن القضية الجنائية رقم 20212616627-28-29-30-31 حادثة سير - تعويض - موجب الإنفاق - سلطة المحكمة في تقييم مضمونه. إن المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 لم تشترط في إثبات الضرر المادي شكلا معينا من وسائل الإثبات، وأن موجب الإنفاق المدلى به تنفرد محكمة الموضوع بتقييم مضمونه في إطار سلطتها التقديرية والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملاً بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع من عائلة الهالك، وهم والده (ع.ر) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصر سارة ووالدته (ف) وأخويه (م) و(اب) بمقتضى تصريح مشترك أقاموه بواسطة نائبهم الأستاذ (ج) بتاريخ 17 مارس 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 6/12/2021 في القضية رقم 20212606416، والمحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم الابتدائي جزئياً فيما قضى به من تعويض مادي لفائدة والدي الهالك وإخوته، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأبيد الحكم فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار المدعو (ح) مسؤولًا مدنيًا وأداءه لفائدة والدي الهالك تعويضًا معنويًا قدره 13905 دراهم لكل واحد منهما وتعويضًا عن مصاريف الجنازة قدره 10,000 درهم وإحلال شركة التأمين مؤمنها في أداء التعويضات المذكورة مع سريان الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وبشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، ورفض باقي الطلبات مع جعل الصائب بالنسبة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد خلوف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. نظراً للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ (ب) محامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. بخصوص وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت موجب الإنفاق المدلى به من طرف الطاعنين وقضت تبعاً لذلك برفض طلب التعويض المادي لجميع ورثة الهالك وبرفض التعويض المعنوي لأخوي الهالك، والحال أنهم أثبتوا بمقتضى ذلك الموجب إنفاق الهالك قيد حياته عليهم، ثم تكون معه قد خرقت المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 والمادة 188 من مدونة الأسرة، فجاء قرارها مشوباً بسوء التعليل الموازي لانعدامها مما يتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه من جهة أولى، لما كانت المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 لم تشترط في إثبات الضرر المادي شكلاً معينًا من وسائل الإثبات، وطالما أن الأمر كذلك، فإن طالبوا النقض قد أدلوا بموجب إنفاق والدي الهالك، تنفرد محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض، تبين لهم أن طالب النقض هو مربي دواجن وبالتالي فإن نفقة زوجته وابنته القاصر سارة واجبة عليه، كما أن أخاه (م) قد كان راشداً وقادراً على الكسب، تبعًا لما ذكر. تبين لقضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية أن طالب النقض لم يفقد موارد عيشه بسبب وفاة والدته. حيث إن محكمة الاستئناف في إطار أعمال سلطتها التقديرية في تقييم الحجج ارتأت استبعاد موجب الإنفاق المدلى به من قبل المطالبين بالحق المدني، وبالتالي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بناءً على الموجب المذكور، سيما التعويضات المادية المحكومة لوالدي الهالك وإخوته، والحكم من جديد برفض الطلب. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما قضت برفض طلب التعويض المعنوي لأخوي الهالك، تكون قد طبقت الفقرة الثانية من المادة الرابعة الآنفة الذكر التي حددت، على سبيل الحصر، المستفيدين من التعويض المنصوص عليه، وهم: الزوج وأصول المصاب المتوفى وفروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته. وبقضائها على النحو الوارد في منطوقها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الموجب المدلى به وتطبقت القانون تطبيقًا سليماً، فجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً وغير خارق لأي مقتضى قانوني، فكانت الوسيلة غير مؤسسة. ومن أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف ورثة الهالك (ع.ر)، وهم والده (ع.ر) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصر (س) ووالدته (ف) وأخويه (م) و(اب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16 مارس 2021 في القضية رقم 6 برد الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقاً للإجراءات المقررة في استخلاص مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيساً والمستشارين: محمد خلوف مقرراً وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وعبد اللطيف وحمان، وبحضور النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212616627-28-29-30-31", "date_of_ruling": "23 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض", "parties_involved": "عائلة الهالك (ع.ر) و(س) و(ف) و(م) و(اب)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ر", "role": "والد الهالك"}, {"name": "ف", "role": "والدة الهالك"}, {"name": "س", "role": "ابنة الهالك القاصر"}, {"name": "م", "role": "أخ الهالك"}, {"name": "اب", "role": "أخ الهالك"}, {"name": "ح", "role": "المسؤول المدني عن الحادثة"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد خلوف", "role": "مقرر القضية"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور الوقائع حول حادثة سير أدت إلى وفاة شخص (الهالك) وطلب ورثته التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن ذلك. وقد أقاموا دعوى أمام محكمة الاستئناف التي قررت استبعاد طلب التعويض.", "relevant_dates": [{"date": "17 مارس 2021", "event": "تقديم طلب النقض من قبل ورثة الهالك"}, {"date": "6 ديسمبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بشأن التعويض"}, {"date": "23 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقييم موجب الإنفاق", "رفض التعويض المادي والمعنوي لوارثي الهالك"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أثبت الورثة أن الهالك كان ينفق عليهم خلال حياته ويجب تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن وفاته.", "defendants_arguments": "المحكمة استبعدت الأدلة المتعلقة بموجب الإنفاق لأسباب قانونية وأن قرارها لم يتعارض مع القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 والمادة 188 من مدونة الأسرة.", "rulings_made": "رفض طلب التعويض المادي والمعنوي للورثة وأيدت قرار المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02", "المادة 188 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت المحكمة حكم الاستئناف.", "implications": "يؤكد القرار على اختصاص محكمة الموضوع في تقدير موجبات الإنفاق والعواقب القانونية الناتجة عن ذلك."}, "additional_notes": {"observations": "يسلط القرار الضوء على كيفية معالجة المحاكم المغربية لمطالب التعويض في حالات الحوادث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212616627-28-29-30-31",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير وتعويضات",
    "parties_involved": "ورثة الهالك (ع.ر) والده (ع.ر) والدهة (ف) وأخويه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "الهالك"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "الدهة"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "أخ الهالك"
    },
    {
      "name": "اب",
      "role": "أخ الهالك"
    },
    {
      "name": "ج",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد خلوف",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف وحمان",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحوادث السير التي تؤثر على ورثة الهالك، حيث تم تقديم طلبات تعويض عن الأضرار المادية والعنفية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2021",
        "event": "تقديم تصريح مشترك من الأطراف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سوء التعليل في قرار المحكمة",
    "استبعاد موجب الإنفاق من الطلبات",
    "تقدير تعويضات الأضرار المادية والعنفية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم موجب الإنفاق الذي يثبت نفقة والدي الهالك على الأطراف.",
    "defendants_arguments": "تم استبعاد موجب الإنفاق ورفض طلب التعويضات المادية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة موجب الإنفاق والشهادات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب التعويض المادي لجميع الأطراف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02",
      "المادة 188 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من ورثة الهالك.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم أدلة كافية لإثبات الضرر المادي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم موجبات الإنفاق في قضايا التعويضات."
  }
}