Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار رقم 230 الألارة في 15 نونبر 2015 سلف 5 ((9) رقم 2013241046 خيرة - نزع الملكية - تعويض - نتيجة الخبرة - السلطة التقديرية للمحكمة. مادام أن الخبرة أبرزت العناصر المميزة للعقار من حيث موقعه وطبيعته ومساحته وتحديد قيمته باعتبار تاريخ إيداع مقال نزع الملكية على أساس أن نزع الملكية لم يحترم أجل الستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 20 من قانون نزع الملكية، ولا كان الخبير قد أشار إلى قيمة القطع الأرضية موضوع الدعوى دون أن يقرن اقتراحه بها يدعمه، فإن المحكمة قد استندت إلى الخبرة التي أمرت بها، بل تبقى لها صلاحية تحديد التعويض الذي تراه مناسبا. حيث ارتأت تحديد التعويض في 257 درهما للمتر المربع، وقد أبرزت المحكمة أسباب رفض الطلب تتشبع جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 03 نونبر 2011 في الملف عدد 85 نونبر 2010 أنه بتاريخ 05 أبريل 2002، تقدمت وزارة التجهيز والنقل بمقال أمام إدارية أكادير عرضت فيه أن مرسوما صدر بالجريدة الرسمية عدد 4786 والذي أعلن أن المنفعة العامة تقتضي بناء سد (شاكوكن) على وادي (اسيف تفنوت) وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لذلك، ومن بينها القطعة الأرضية غير المحفظة المبينة تحت رقم 88 بالمرسوم المذكور، البالغة مساحتها 10 آر و30 سنتيار، ملتمسة الحكم بنقل ملكية القطعة المذكورة لفائدتها مقابل التعويض المقترح من قبل اللجنة الإدارية للتقييم المحدد في مبلغ 8210.2558 درهم.
المذكورة لفائدة نازعة الملكية مقابل أدائها للمنزوعة ملكيتهم تعويضا إجماليا يبلغ 0 درهم. استأنفه المطلوبون وعدلته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش برفع مبلغ التعويض إلى 72.100,00 درهم بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى بفروعها الأربعة، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلي في خرق الفصول 338-335-329-50 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن القرار الصادر لم يشر إلى الأسماء العائلية والشخصية وموطناً ومهنة الأطراف وفق ما ينص عليه الفصل 50 من القانون المذكور ولم يتم تبليغه بالمقال الاستئنافي وبقرار التخلي وبتاريخ إدراج القضية بالجلسة العلنية مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن الطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء عدم تضمين القرار لأسماء الأطراف الشخصية والعائلية، علماً أن القرار اعتمد ما ورد في مقال الاستئناف من أسماء الأطراف. وبخصوص تبليغ الاستئناف وقرار التخلي والإعلام باليوم الذي أدرجت فيه الجلسة، فقد بلغ الطاعن وزير التجهيز بنسخة المقال الاستئنافي بتاريخ 27 ماي 2010، وتم إبلاغه بتاريخ 8 أبريل 2010، كما بلغ دفاعه بالأمر بالتخلي وبتاريخ الجلسة العلنية المنعقدة في 20 أكتوبر 2011 إذ توصل بتاريخ 30 غشت 2011، فتبقى الوسيلة غير مقبولة بفروعها.
في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الثانية حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بعدم الجواب على دفع أثير من طرف أحد الأطراف والحكم على غير ذي صفة بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن التعويض مع تعديله، دون الأخذ بعين الاعتبار المناقشات والردود التي أثيرت خلال المرحلة الاستئنافية. ذلك أن تدبير وإقامة السدود أصبح في ظل التعديل الحكومي من مجال قطاع كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وقد أثير هذا الدفع استئنافياً.
يتضح من سرد وقائع القرار أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت البت في دفع جوهري أساسي، مما يستوجب نقضه. لكن حيث إن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة التي لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى. وفي النازلة، فإن نازعة الملكية وزارة التجهيز والنقل هي التي قدمت طلب نقل الملكية ومرسوم نزع الملكية صدر لفائدتها، وبالتالي فإن صفتها في الدعوى تبقى قائمة ولا يؤثر فيها ما طرأ لاحقاً من تغيير للجهة الموكول إليها تدبير مرفق الماء، إذ أنها لم تدخل الجهة المذكورة في الدعوى، والمحكمة لذلك لم تكن ملزمة بالرد على الدفع وما أثير يعد دون أساس.
في شأن الفرع الثالث بأسبابه الأربعة من الوسيلة الثانية حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل بارتكابه في رفع مبلغ التعويض على خبرة معيبة وبخرق الفصلين 62 من القانون المذكور بدعوى أن المحكمة ارتكبت خطأً بالحكم التمهيدي خارقة بذلك الفصل 62 من القانون المذكور، ما تستوجب معه النقض. لكن، حيث إنه خلافاً لما ورد بالوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بلغت دفاع الطاعنة بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والذي توصل به بتاريخ 28 يونيو 2010، فيكون ما أثير بشأن خرق الفصل 62 من ق.م. م بدون أساس. وبخصوص خرق الفصل 63 من ق.م.م، فقد تأكد للمحكمة أن الخبرة المأمور بها قد أنجزت وفقاً للشكليات المتطلبة قانوناً لاستدعاء الخبير لوزير التجهيز والمدير الإقليمي لوزارة التجهيز، وما يعاب على الخبرة من خرق الفصل المذكور بدون تأثير، والمحكمة قد جاءت بما فيه الكفاية.
وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطعن وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، بتاريخ 52 بقاعة الجلسات، المحكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد الوهاب، رئيساً، والمستشارين السادة: سعاد المديني، مقرر، وصالح عير لنيالة، وسلوى الفامي الفهري، ومحمد بوغالب، أعضاء، وبمحضر المحامي العام ليبن تيه وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "230", "date_of_ruling": "15 نونبر 2015", "court": "محكمة النقض الإدارية", "main_case_topic": "نزع الملكية والتعويض", "parties_involved": "وزارة التجهيز والنقل، الأطراف المدعى عليهم"}, "persons_involved": [{"name": "وزارة التجهيز والنقل", "role": "نازعة الملكية"}, {"name": "الأطراف المدعى عليهم", "role": "مدعى عليهم"}, {"name": "عبد الوهاب", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "سعاد المديني", "role": "مقررة"}, {"name": "صالح عير لنيالة", "role": "عضو"}, {"name": "سلوى الفامي الفهري", "role": "عضو"}, {"name": "محمد بوغالب", "role": "عضو"}, {"name": "ليبن تيه", "role": "محامي عام"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بنزع ملكية قطعة أرضية لبناء سد للشأن العام، حيث تقدمت وزارة التجهيز والنقل بمقال نزع ملكية الأرض المطلوبة.", "relevant_dates": [{"date": "05 أبريل 2002", "event": "تقديم وزارة التجهيز والنقل لمقال أمام إدارية أكادير."}, {"date": "03 نونبر 2011", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش."}, {"date": "27 ماي 2010", "event": "تبليغ الطاعن بنسخة المقال الاستئنافي."}, {"date": "20 أكتوبر 2011", "event": "تاريخ الجلسة العلنية."}]}, "key_issues": ["تحديد التعويض المناسب للأرض المزمع نزع ملكيتها.", "ضلوع المحكمة في إجراءات إدارية قد تعتبر خرقًا للقانون."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الوزارة تدعي أنها قدمت الأوراق المطلوبة وأن القرار الصادر بخصوص التعويض هو الأصح.", "defendants_arguments": "الأطراف المدعى عليهم يعترضون على عدم وضوح المعلومات وعدم مراعاة النقاشات المتعلقة بالقضية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الخبرة القانونية المعنية بتحديد قيمة الأرض.", "rulings_made": "رفض الطعن الذي قدمه المدعى عليهم وتأكيد تعويض الـ 257 درهم للمتر المربع.", "legal_principles_applied": ["الفصل 20 من قانون نزع الملكية.", "الفصول 338-335-329-50 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض رفضت الطعن وقضت بتحمل الرافع للصائر.", "implications": "التأكيد على صحة الإجراءات المتبعة في نزع الملكية ولزوم التعويض المناسب."}, "additional_notes": {"observations": "تمكنت المحكمة من استيضاح مجمل الوقائع وأكدت كفاءة الإجراءات المتبعة في القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "230",
    "date_of_ruling": "15 نونبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزع الملكية وتعويض",
    "parties_involved": "وزارة التجهيز والنقل، نازعة الملكية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الوهاب",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "سعاد المديني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "صالح عير لنيالة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سلوى الفامي الفهري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بوغالب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "عبد الحق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزع ملكية قطعة أرضية من قبل وزارة التجهيز والنقل، حيث قدمت طلب نقل الملكية مع تعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 أبريل 2002",
        "event": "تقدمت وزارة التجهيز والنقل بمقال أمام إدارية أكادير."
      },
      {
        "date": "27 ماي 2010",
        "event": "بلغ الطاعن وزير التجهيز بنسخة المقال الاستئنافي."
      },
      {
        "date": "8 أبريل 2010",
        "event": "تم إبلاغ الطاعن بتاريخ إدراج القضية بالجلسة."
      },
      {
        "date": "20 أكتوبر 2011",
        "event": "توصل الطاعن بتاريخ الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "15 نونبر 2015",
        "event": "صدر القرار عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون المتجلي في خرق الفصول 338-335-329-50 من قانون المسطرة المدنية.",
    "فساد التعليل الموازي لانعدامه.",
    "الجواب على دفع أثير من طرف أحد الأطراف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد على ضرورة الالتزام بالشكليات القانونية في إجراءات الخبرة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعمون قرار المحكمة بخصوص التعويض المقدم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أبرزت الخبرة العناصر المميزة للعقار.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون نزع الملكية.",
      "الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالشكليات القانونية في إجراءات الخبرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات المالية المتعلقة بنزع الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 240 (لصادر بتاريخ 31 مارس 2022) في ملف التجارى عدد 202023240 سومة كرائية - عدم إجراء بحث - سلطة المحكمة. إن المحكمة لما رفضت إجراء بحث في النازلة وقضت بما جرى به منطوق قرارها، بعد أن ثبت لها أن الإشهاد المدلى به يهم فترة سابقة عن الالتزام الذي التزم فيه الطاعن بأداء السومة المحددة في مبلغ مالي إذا لم يقم بإفراغ العين المكتراة له في التاريخ المتفق عليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. باسم جلالة الملك، وبناءً على مقال النقض المودع تحت عدد 899010909070 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه، الرامي إلى نقض القرار رقم 07 د كربت 201912 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 201982062071. المملكة المغربية، وبناءً على الأوراق الأخرى التي تتعلق بالنازلة ووفقاً لقانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28/4/1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022317. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المطلوَية تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن الطالب يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 2000.00 درهم وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية من 2018/21 إلى متم شتنبر 2018 رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2018/11/10 بقي دون جدوى وتوصله بإنذار ثان يرمي إلى الإفراغ توصل به بتاريخ 2018/12/29 ملتمسة الحكم عليه بأدائه للها مبلغ 16000.00 درهم واجبات كراء المدة المذكورة وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تمديدية. وأجاب المدعى عليه بأن السومة الحقيقية محددة في مبلغ 100000 درهم وأنه قام بعرض وإيداع الواجبات الكرائية المطلوبة على المدعية داخل الأجل المحدد في الإنذار. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 8000.00 درهم المتبقى من واجبات كراء الفترة من 2018/21 إلى 2018/30 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه أيد استئنافياً بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت تعليلا اعتبرت فيه السومة الكرائية محددة في مبلغ 2000.00 درهم بناء على الالتزام الصادر عنه والحال أنه أكد بأنه كان يؤدي للمطلوبة واجبات الكراء بمبلغ 1000 درهم بناء على الاتفاق المبرم بينهما بعد انتهاء أجل عقد الكراء وأنه طلب إجراء بحث والاستماع إلى شهودة الذين حضروا الاتفاق، وأن الدليل على ذلك أنه لم يتوقف عن أداء واجبات الكراء إلا لأن المطلوبة قامت بقطع التيار الكهربائي عن المحل كما هو ثابت من خلال الدعوى الاستعجالية التي أقامها ضده. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت شوقه على ذلك دون إجراء بحث في سبب إنشائه وظروف إنجازه، يكون قرارها فاقدا للتعليل، وتتعيب نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 100000 درهم، وبأن الإشهاد الصادر عنه الحامل لمبلغ 2000.00 درهم كان مقابل أن تؤدي له المطلوية تعويضا عن الأصل التجاري مقابل إفراغه المحل المدعى فيه، ردت الدفع بعلة «أن المستأنف التزم بأداء مبلغ 2000 درهم كواجب كرائي إذا لم يفرغ العين المكتراة بتاريخ 2017/01/30، وأنه لما كان الأمر كذلك، فإنه لا مجال للتمسك بسومة 100000 درهم خاصة وأن الإشهاد المدلى به من قبله يهم الفترة قبل الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى بشأن تهيئة العقد والإفراغ، تحت طائلة جعل السومة ترتفع إلى 200000 درهم، ثم يكون غير فاعل في النازلة، ويبقى طلب إجراء بحث للاستماع للموقعين على الإشهاد غير مقبول) التعليل الذي يساير ويخالف ما ورد في وثائق الملف التي كانت معروضة على المحكمة والتي بررت فيها المحكمة عدم إجرائها بأنها بعد أن ثبت لها أن الإشهاد المدلى به يهم فترة سابقة عن الالتزام الذي التزم فيه الطاعن بأداء السومة المحددة في 2000.00 درهم إذا لم يقم بإفراغ العين المكتراة له بتاريخ 2017/01/30، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما والوسيلة بدون أثر. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرراً ومحمد الكراوي وحسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر النائب العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "240/2022", "date_of_ruling": "31 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "السومة الكرائية والنزاع حول الوفاء بالالتزام", "parties_involved": "المدعي: الطرف المالكي، المدعى عليه: الطرف المكتري"}, "persons_involved": [{"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "رئيسة غرفة"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن سرار", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد طيبي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم ايت علي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت الأطراف حول السومة الكرائية لمحل تجاري حيث ادعى المدعي عدم تسليم المبالغ المتفق عليها من المدعى عليه وقام بتقديم إنذارات بالإفراغ.", "relevant_dates": [{"date": "2018/11/10", "event": "توصّل المدعى عليه بإنذار بشأن دفع واجبات الكراء"}, {"date": "2018/12/29", "event": "توصّل المدعى عليه بإنذار ثان يرمي إلى الإفراغ"}, {"date": "31 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الالتزام بالسومة الكرائية المتفق عليها", "مشروعية الإنذار بالإفراغ", "عدم إجراء بحث حول النزاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي قال إن المدعى عليه لم يلتزم بالسومة المتفق عليها والتي تقدر بمبلغ 2000 درهم وقدم إنذارات لم يستجب لها.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أنه كان يسدد واجبات الكراء بالكامل بمبلغ 1000 درهم بناءً على الاتفاق المبرم بين الطرفين وطلب إجراء بحث لاستماع الشهود."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإشهادات المقدمة من الطرفين والأحكام السابقة المتعلقة بالنزاع.", "rulings_made": "رفض دعوى النقض والتحفظ على الصائر من الطرف الطالب.", "legal_principles_applied": ["المسطرة المدنية للمملكة", "مبادئ الالتزام المدني"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "يعزز القرار من موقف المدعى عليه بشأن الالتزام بالسومة الكرائية ويحدد عدم ضرورة إجراء بحث في الحالات المشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "الشهادة المقدمة من المدعى عليه اعتُبرت غير ذات أثر بالنسبة للاتفاق اللاحق بين الطرفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202023240",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سومة كرائية - عدم إجراء بحث",
    "parties_involved": "الطاعن، المطلوية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد طيبي وزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أيت علي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بسومة كرائية تعرض لها المطلوية بسبب عدم أداء الطاعن للواجبات الكرائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11/10",
        "event": "توصله الطاعن بإنذار في الموضوع بتاريخ 2018/11/10"
      },
      {
        "date": "2018/12/29",
        "event": "توصله الطاعن بإنذار ثان يرمي إلى الإفراغ"
      },
      {
        "date": "2018/01/30",
        "event": "تاريخ الالتزام الذي التزم فيه الطاعن بأداء السومة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إجراء بحث في النازلة",
    "تحديد السومة الكرائية",
    "أثر عدم أداء واجبات الكراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على عدم أداء الطاعن للواجبات الكرائية، وطلبت الحكم بأداء المبلغ المتبقى.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن السومة الكرائية محددة في 100000 درهم، وأنها قامت بعرض وإيداع الواجبات الكرائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإشهاد المدلى به، والإنذارات الموجهة للطاعن.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من القانون رقم 41.90",
      "المادة 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الإجراءات القانونية في القضايا الكرائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الدفاع القانوني في حالات عدم أداء الواجبات الكرائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 3533 الأصدور بتاريخ 06 أبريل 2022 في الطعن بالنقض رقم 20213623242 - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. يظهر من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. حيث إن طلب النقض تقدم به البنك المغربي للتجارة الخارجية في شخص ممثله القانوني بمقتضى تصريح رقم 70/28 بتاريخ 2022/07/15 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، حيث قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بقرار رقم 20212602 بتاريخ 2022/07/12 والذي قضى في شقه المدني بتأييد الحكم المستأنف. وقد دعى المطالب إلى أداء تعويض قدره 15000 درهم. كما أن محكمة النقض، بعد تلاوة المستشار السيد أحمد مومن للتقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، استندت إلى المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23-05 والمطبق بظهير 2005-11-23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة 528 توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه مذكرة تتضمن وسائل النقص خلال الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب. وهذه المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وكون أن طالب النقض في هذه القضية هو مطالب بحق مدني ولم يودع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في 2021/11/11. وبالتالي صرحت بسقوط الطلب المقدم من قبل الطاعن، مع تحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيساً والمستشارين أحمد مومن مقرراً ومحمد زحلول وعبد الناصر خرف وخالد يوسف، ومحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213623242", "date_of_ruling": "06 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل", "parties_involved": "البنك المغربي للتجارة الخارجية"}, "persons_involved": [{"name": "مصطفى نجيد", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "أحمد مومن", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد زحلول", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الناصر خرف", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد يوسف", "role": "مستشار"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عزيز أيبورك", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق القضية برفض طلب طعن بالنقض لعدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية ضمن الأجل القانوني.", "relevant_dates": [{"date": "2022/07/15", "event": "تقديم طلب النقض من البنك المغربي للتجارة الخارجية."}, {"date": "2022/07/12", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "2021/11/11", "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."}, {"date": "2022/04/06", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تقديم المذكرة خارج الأجل", "سقوط الطلب لعدم الامتثال للإجراءات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلق نسخة من المقرر المطعون فيه وبالتالي لم يتمكن من إيداع المذكرة.", "defendants_arguments": "طالب النقض لم يودع المذكرة في الأجل المحدد مما يؤدي إلى سقوط طلبه وفقًا للقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف ومستندات القضية.", "rulings_made": "صرحت بسقوط الطلب لعدم إيداع المذكرة المطلوبة.", "legal_principles_applied": ["المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من قبل الطاعن.", "implications": "يتحمل الطاعن صائر الدعوى وفقاً للقوانين المعمول بها."}, "additional_notes": {"observations": "يجدر بالمدعيين أن يتابعوا الأجل القانوني لتقديم المذكرات لضمان حقوقهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3533",
    "date_of_ruling": "06 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل",
    "parties_involved": "البنك المغربي للتجارة الخارجية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد يوسف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز أيبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بسقوط طلب النقض لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/07/12",
        "event": "صدور القرار من الغرفة الجنائية الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/11/11",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطلب المقدم من قبل الطاعن سقط بسبب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالتسجيل والمذكرات المقدمة.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب المقدم من قبل الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط طلب النقض.",
    "implications": "القرار يؤكد أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 179 بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2021/15998 نزاع شغل - تغيب الأخيرة عن العمل - أثره. يتبين أن الطاعنة قد أثارت من خلال مقالها الاستئنافي عدم أحقية المطلوبة في أجرة شهر كاملة على اعتبار أنها كانت متغيبة عن العمل، وأدلت بشهادة طبية، والثابت من وثائق الملف أن هذه الأخيرة بعثت لمشغلتها بتلك الشهادة لمدة العجز وهي عشرون يوما، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أجرة شهر كاملة، ودون الالتفات لما أثير من طرف الطاعنة، يكون قرارها معيباً مما يستدعي انعدامه. ثم يعرضه للنقض بهذا الخصوص مع رفض الطلب في الباقي. نقض جزئي وإحالة. رفض الطلب في الباقي. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 19 يناير من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامي إلى نقض القرار رقم 3720 الصادر بتاريخ 20/12/2020 في الملف عدد 75 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 نونبر 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 دجنبر 2022 وتم تمديد الجلسة في يومه. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبناءً على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 03 كغيت افتتاحي عرضت من خلاله أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ 01/04/2015 بأجرة شهرية قدرها 4430 درهم إلى أن تم فصلها تعسفياً بتاريخ 31/07/2018، والتمست الحكم بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المطلوبة ارتكبت أخطاء جسيمة تتمثل في إهانة الشركة ومسيريه، إهانة المسؤول المباشر، وعدم احترام خلق جو مشحون داخل مقر العمل بالصراخ وتوجيه الشتم في حق الطاقم الإداري، الغياب غير المبرر، عدم احترام الزملاء في العمل؛ عدم احترام الوقت المخصص لاستراحة الغذاء، وعدم احترام مسطرة الفصل التأديبي ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وأجرة يوليوز مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة مالية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفت الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن. تعيب الطاعنة على القرار أنه ينافي انعدامه؛ إذ أن المحكمة عللت قرارها كالتالي: "... حول واقعة اد 56 0 3 37 طرف المسماة (خ) وعلى فرض ثبوت هذا التصرف في حق المستأنف عليها فإنها تأتي كرد فعل..." وهو تعليل مبني على فرضيات في مخالفة واضحة للقانون، لكوت الأحكام لا تبقى على الفرضيات بل على اليقين، كما أن الأخطاء الجسيمة لم تأت في مدونة الشغل على سبيل الحصر بل جاءت على سبيل المثال، والمحكمة ملزمة بتعليل مصادقة قرار المشغل للصواب من عدمه من خلال كون الخطأ موضوع قرار الفصل هو خطأ جسيم مبرر للفصل أم لا، وذلك بتعليل ينسجم مع ما نصت عليه مدونة الشغل من أحكام عامة تنظم العلاقة الشغلية بين الأجير والمشغل، وعناصر خاصة تطبع العلاقة الشغلية في الشق الواقعي الذي يطبع التنفيذ من خلال السلطة التأديبية التي منحها المشرع للمشغل. قرار المحكمة سواء بتكييف الخطأ بكونه جسيم أم لا يجب أن يكون معلوماً بشكل دقيق ومؤسس قانوناً، وهو الغائب عن القرار موضوع الطعن. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل إذ أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ورسالة الفصل سيتبين أن الطالبة قامت بفصل المطلوبة نتيجة ارتكابها عدة أخطاء، وهي إهانة الشركة ومسيريه، إهانة المسؤول المباشر، وعدم احترام خلق جو مشحون داخل مقر العمل بالصراخ وتوجيه الشتم في حق الطاقم الإداري، الغياب غير المبرر، عدم احترام الزملاء في العمل، وعدم احترام الوقت المخصص لاستراحة الغذاء، وأن المحكمة لم تناقش جميع الأخطاء المرتكبة والموضوعة رغم أنها ثابتة. مقتضى وثائق سبق الإدلاء بها ووقائع أعدها الشهود ومن بين تلك الأخطاء واقعة الغياب غير المبرر المذكور، مما قرر الفصل، والثابت من جملة الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المطلوبة وتقرير الفحص المضاد الذي قام به طبيب معين من طرف الطالبة في إطار القانون الذي أقر بأنها لا تعاني من أي مرض يبرر الغياب، وهي الوثائق التي استندت عليها الطالبة في مقرر الفصل بعد الاستماع إلى المطلوبة واتباع جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانوناً؛ لذلك يتعين نقض القرار. لكن، خلافاً لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى فإنها أثارت من بين أسباب فصل المطلوبة الغياب غير المبرر، فإنها لم تبين عدد أيام الغياب حتى يمكن تكييفه كخطأ جسيم، فيبقى ما أثير بهذا الخصوص غير محدد فهو غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة ناقشت الأخطاء المضمنة في قرار الفصل، وأمرت بإجراء بحث حول ظروف إيفاء العلاقة الشغلية بين الطرفين مع الاستماع إلى الشهود، وأن تقييم شهادتهم يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأن المحكمة المطعون في قرارها خلصت وعن صواب إلى دلالة يف الأتحؤلي المثارة من قبل الطالبة بواسطة شهادة الشهود فيكون القرار مؤسساً قانوناً وغير جديرين بالاعتبار باستثناء ما هو غير مقبول. وذكن في شأن وسيلة النقض الأولى؛ إذ تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتباط كالتفصيل إذ أن الأحيرة طلبت في مقالها الافتتاحي للدعوى الحكم لها بأجرة يوليوز، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة الابتدائية رغم أن المطلوبة كانت متغيبة عن العمل لمدة 20 يوماً من نفس الشهر، وهو الأمر الثابت بموجب الشواهد الطبية المدلى بها من طرفها للطالبة، وقد سبق لهذه الأخيرة أن بينت بأن الأجرة مقابل العمل باعتبارها عنصراً من عناصر عقد الشغل؛ لذلك فإن الحكم لها بأجرة يوليوز كاملة رغم أنها كانت متغيبة عن العمل هو قرار مخالف للقانون، وقد أثارت الطاعنة ذلك من خلال استئنافها، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي دون مناقشة هذه النقطة القانونية ودون بيان الأساس القانوني الذي ارتكزت عليه، لذلك يتعين نقض قرارها. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها أثارت من خلال مقالها الاستئنافي عدم أحقية المطلوبة في أجرة يوليوز 2018 كاملة على اعتبار أنها كانت متغيبة عن العمل، وأدلت بشهادة طبية، والثابت من وثائق الملف أن هذه الأخيرة بعثت لمشغلتها بتلك الشهادة، وهي مؤرخة في 06 يوليوز 2018، مدة العجز هي عشرون يوماً، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أجرة شهر يوليوز كاملة ودون الالتفات لما أثير من طرف الطاعنة، يكون قرارها معلوماً تعليماً ناقصاً يوازي انعدامه؛ ما يعرضه للنقض، هذا الخصوص مع رفض الطلب في الباقي. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزءياً فيما قضى به من أجرة يوليوز 2018 كاملة وإحالة القضية على نفس المحكمة؛ للبت فيها من جديد بغير هيئة أخرى ورفض الطلب في الباقي وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي، وأمال بوعياد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد حلد الحياني، له المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/15998", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تغيب عن العمل", "parties_involved": "الطالبة (الشركة) - المطلوبة (العاملة)"}, "persons_involved": [{"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "أمال بوعياد", "role": "مستشار"}, {"name": "حال دلحياني", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين شركة وعاملة فصلت تعسفياً، حيث تم النقاش حول مشروعية فصلها والأجور المستحقة لها.", "relevant_dates": [{"date": "01/04/2015", "event": "بدء عمل المطلوبة لدى الطالبة"}, {"date": "31/07/2018", "event": "فصل المطلوبة تعسفياً"}, {"date": "03/10/2021", "event": "تقديم الطلب المقدم من المطلوبة"}, {"date": "31/01/2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية فصل العامل", "عدم أحقية المطلوبة في أجرة كاملة بسبب الغياب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أثارت الطاعنة عدم أحقية المطلوبة في أجرة شهر كامل بسبب غيابها غير المبرر وتقديم شهادة طبية.", "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليه بأسباب الفصل المبرر والتي تشمل مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات شهود، وثائق طبية سابقة، وأدلة تؤكد قرار الفصل.", "rulings_made": "نقض جزئي للقرار السابق وإحالة القضية للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من أجرة يوليوز 2018 كاملة وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.", "implications": "تأكيد على ضرورة تعليل الأحكام بشكل دقيق والاحترام الصارم لمتطلبات القانون في حالات فصل العمال."}, "additional_notes": {"observations": "الجدل حول الغياب غير المبرر كان محورياً في قرار المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "179",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - تغيب الأخيرة عن العمل - أثره",
    "parties_involved": "المطلوبة في النقض، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حلد الحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل حيث تم فصل المطلوبة تعسفياً من العمل بسبب تغيبتها عن العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/04/2015",
        "event": "بدء العمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "31/07/2018",
        "event": "فصل المطلوبة تعسفياً"
      },
      {
        "date": "19/01/2023",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "31/01/2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تغيب المطلوبة عن العمل",
    "حق المطلوبة في أجرة شهر كاملة",
    "تحديد الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها المطلوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تدعي أنها كانت متغيبة عن العمل لمدة 20 يوماً وأنها لم تكن لها الحق في أجرة شهر كاملة.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تدعي أن المطلوبة ارتكبت أخطاء جسيمة وتوجب فصلها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية، تقارير الفحص، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه فيما يتعلق بجريان الأجرة لشهر يوليوز 2018.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "القانون رقم 65.99"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعليل الكامل في الأحكام المتعلقة بفصل العمال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتفات إلى الشهادات الطبية في حالات الفصل التعسفي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 60 الصادر بتاريخ 19 يناير 2023 في الطعن رقم 202214549 - انتخابات - طلب إلغاء نتيجتها - أثره. إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق في الدعوى طالما وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع؛ والحكمة لم تبين لها من وثائق الملف أن فيديو القرص المدمج الذي استظهر به الطاعن لإثبات وقوع مناورات تدليسية واستمالة الناخبين عن طريق تقديم مبالغ مالية يبقى موسوماً بالإجمال ما دام لم يحدد بدقة هوية الناخبين الذين تم التأثير على إرادتهم وحرية اختيارهم. 2. للتأكد من مدى تأثير ذلك على سلامة العملية الانتخابية ونتيجة الاقتراع. تكون قد استندت إلى قضاءها على أساس من القانون بشكل سليم. 1. رفض الطلب المرفوع من طرف جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 13 مارس 2023 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ح.ت) الرامي إلى نقض القرار عدد 1816 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2021 في الملف رقم 1 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية ولا سيما الفصل 3 وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 5 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عيد العزيز الهلالي. 1. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 14 سبتمبر 2021 تقدم (ع.ل.ب) (المطلوب) طعناً أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه ترشح بالدائرة الانتخابية رقم (...) لعضوية مجلس جماعة (...) قيادة تزمورت عمالة تارودانت باسم حزب (إ.ق.ش) وأن المطعون ضده (أ.ح) ترشح منافساً له بنفس الدائرة الانتخابية باسم حزب (أ.م). وبعد انتهاء الاقتراع وفرز الأصوات حسب محضر مكتب التصويت، تبين له أن لائحة المطعون ضده هي الفائزة بفارق ثلاثة أصوات. وبعد أن أعلن النتيجة، تقدم مناصرو الطاعن وأمدوه بقرص مدمج يبين بالصورة والصوت توزيع حصص الأموال على الناخبين وبذلك فإن فوز المطعون ضده يعتبر فوزاً غير مشروع لاستعماله المال لشراء ذمم الناخبين. والتمس الحكم بإلغاء نتيجة الاقتراع المعلن عنها بالمكتب رقم (...) بالدائرة الانتخابية رقم (...) بجماعة (...) التابعة لعمالة تارودانت واعتبار لائحة حزب (إ.ق.ش) المتكونة من (ع.ل.ب) و(ل.ب) هي الفائزة. وبعدما لم تتخذ الإجراءات؛ قضت المحكمة برفض الطعن؛ استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها لإجراءات قضت بموجب حكمها الآنف الذكر بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. 3. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار على أن الدرجة الثانية لم توضح جواب القائد المدعى عليه الذي أدلى به استناداً إلى القوال في دعوى كاتب التصويت مما ينطبق على نقض القرار. لكن حيث إن الطالب لم يبين بدقة ما ينعاه على القرار المطعون فيه؛ وتبقى الوسيلة غامضة وغير مقبولة. في باقي وسائل النقض مجتمعة. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل؛ ذلك أنه لم يناقش ما تمسك به بخصوص توزيع الأموال من طرف المطلوب في النقض، وأن أزيد من 50 ناخب تلقى مبلغا ماليا قدره 500 درهم كأوراق نقدية من المرشح المطعون ضده، وأن المفوض القضائي (ح.أ.ب) هو من دبلج القرص المدمج الذي يضم أسماء الناخبين، كما أن رئيس مكتب التصويت لم يستكمل إجراءات فرز الأصوات وأغمي عليه فجأة، وتم الاتصال بسيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى، وأن ذلك كان محاولة لتزوير النتائج وتضليل الناخبين. وأن عامل تارودانت لم يقدم أية ملاحظة في النازلة لأن محكمة الاستئناف لم تستدعِه لتقديم مذكرات واكتفت بمذكرة الخصم، كما أنها لم تستدع قائد حملة حزب (أ.م) للتحقق مما ورد بشأن الورقة النقدية، وفيما إذا كان ذلك مجرد إشهار. 2. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق في الدعوى طالما وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع، ومحكمة الاستئناف لم تبين لها من وثائق الملف أن فيديو القرص المدمج الذي استظهر به الطاعن لإثبات وقوع مناورات تدليسية واستمالة الناخبين عن طريق تقديم مبالغ مالية يبقى موسوماً بالإجمال والعموم ما دام لم يحدد بدقة هوية الناخبين الذين تم التأثير على إرادتهم وحرية اختيارهم للمرشح الأنسب للتأكد من مدى تأثير ذلك على سلامة العملية الانتخابية ونتيجة الاقتراع. من جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف، لما أيدت الحكم المستأنف، تكون قد تبنت تعليلاته، والحكم المؤيد استند فيما انتهى إليه إلى أن محاضر التصويت لم تتضمن أي ملاحظة بشأن ما تمسك به الطاعن، واعتبرت أن العملية الانتخابية سليمة وقانونية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قراراتها تعليلاً سليماً وما أثير على غير أساس. 2. ولهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكان في السمع الجالس من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين: عبد السلام نعناي مقرراً، نادية الوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202214549", "date_of_ruling": "19 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء نتيجة الانتخابات", "parties_involved": "ع.ل.ب ضد أ.ح"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ل.ب", "role": "طالب النقض"}, {"name": "أ.ح", "role": "مطعون ضده"}, {"name": "ح.ت", "role": "نائب طالب النقض"}, {"name": "عبد السلام نعناي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عيد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المدعي بطعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير لإلغاء نتيجة الانتخابات بسبب ادعاءات رشى مالية شابت عملية الاقتراع.", "relevant_dates": [{"date": "14 سبتمبر 2021", "event": "تقدم المدعي بطعن أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "16 نوفمبر 2021", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "13 مارس 2023", "event": "تم تقديم طلب النقض ضد القرار السابق"}, {"date": "19 يناير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود رشى مالية في الانتخابات", "سلامة العملية الانتخابية", "عدم استدعاء الشهود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطالب بإلغاء نتيجة الاقتراع بسبب توزيع الأموال على الناخبين، ويرى أن فوز المطعون ضده يعتبر غير مشروع.", "defendants_arguments": "المطعون ضده ينفي الادعاءات ويعتبر العملية الانتخابية سليمة ولا يوجد دليل على رشى مالية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "فيديو القرص المدمج وبلاغات من الأطراف المعنية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد القرار السابق.", "legal_principles_applied": ["الحق في التصويت", "سلمية الانتخابات"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد قرار محكمة الاستئناف ورفض الطعن.", "implications": "يعد هذا القرار تأكيداً على سلامة العملية الانتخابية ويشدد على أهمية وجود أدلة موثوقة عند تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التوثيق الجيد لعمليات الانتخابات لضمان نزاهتها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202214549",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء نتيجة الاقتراع",
    "parties_involved": "ع.ل.ب (المطلوب) و (أ.ح) (المطعون ضده)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ل.ب",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "أ.ح",
      "role": "المطعون ضده"
    },
    {
      "name": "ح.ت",
      "role": "نائب المطلوب"
    },
    {
      "name": "عيد العزيز الهلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء نتيجة الاقتراع في انتخابات مجلس جماعة، حيث تم الحكم على المطعون ضده بفوز غير مشروع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 سبتمبر 2021",
        "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "16 نوفمبر 2021",
        "event": "صدور الحكم الأول"
      },
      {
        "date": "13 مارس 2023",
        "event": "رفع الطعن أمام محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2023",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إلغاء نتيجة الاقتراع",
    "تأثير مناورات تدليسية على النتائج",
    "مدى صحة عملية التصويت"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم فيديو يثبت أن المطعون ضده استعمل مبالغ مالية لشراء ذمم الناخبين.",
    "defendants_arguments": "لم يتم إثبات أن هناك أي عيب في عملية التصويت أو في التوزيع الأموال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض وثائق الملف، بما في ذلك فيديو القرص المدمج.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإلزام الطاعن بالاعتراف بالنتيجة المعلنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ القانونية المتعلقة بانتخابات الجماعات المحلية",
      "حقوق الناخبين في التصويت"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر النتيجة المعلنة سليمة.",
    "implications": "تأكيد صحة عملية التصويت وعدم وجود أي دليل على التزوير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وعدم التأثير غير المشروع على النتائج."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 ---
-------- بالمحكمة الشرعية ففرقة الجنائية 33777 بسبب القرار عرو246 له بتاريخ 200819 للف الجنائي عرو063817 حادثة سير - تعويض - اعتماد الدخل الصافي - استبعاد الخبرة الحسابية. المحكمة لما اعتبرت الدخل الصافي: المصرح به لدى مصلحة الضرائب واستبعدت الخبرة الحسابية، فإنها تكون قد اعتمدت على وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة للتعرف على الأجرة أو الدخل المهني الخاضع للضريبة. فتكون بذلك قد اتبعت ما جاء في مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984102 بشأن التعويض عن حوادث السير، تطبيقا سليما واستعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المدلى بها في الملف. إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبق القانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ حبيب حويا المحامي بمكتب المحامين بمدينة بملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الوسيلتين النقض الأولى والثانية بفروعها مجتمعتين المتخذتين من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية لتجاوزه ما طلبه بخصوص مذكرة شركة التأمين وقضى بما لم يطلب. كما أن مقتضيات ظهير رقم 74 37 ليست من النظام العام حين تطبقها المحكمة تلقائيا، وأن شركة التأمين نازعت في الدخل المهني للطالب والذي حددته الخبرة الفنية المنجزة من طرف الخبير السعيد خليفة، والتمست الأخذ بما حدده الخبير حسن العرباوي الذي حدد الدخل في مبلغ 84000.00 درهم اعتمادا على التصريح الضريبي للدخل المحدد في 90000.00 درهم. هذا الأخير حدد الأساس الضريبي في مبلغ 125,0032 درهم، وشركة التأمين ألمست اعتماد الدخل المحدد في 84000.00 درهم، إلا أن المحكمة أخذت بقرار الخبير السعيدة المحدد للدخل 168000.00 درهم والخبرة المنجزة بطلب من شركة التأمين المحددة دخلها 84000.00 درهم، والتصريح الضريبي السنوي المحدد لدخل 90000.00 درهم، وأخذت بالمبلغ الصادر والأساس الضريبي الوارد بالإشعار بالأداء. فتكون المحكمة قد بتت فيما لم يطلب، كما أن المحكمة لم تحلل أسباب استئناف الطاعن وأكتفت بمناقشة أسباب استئناف شركة التأمين بخصوص الخبرة والدخل. حيث من جهة أخرى، فإن شركة التأمين التمست أساسا اعتماد الدخل المحدد في التصريح الضريبي وأحتفظت الأمر بخبرة حسابية بعد استبعاد الخبرة المنجزة في موضوع النازلة. وعرضت وسائل الإثبات المدلى بها في الملف وأخذت بما تراه مناسبا للبت في النازلة. وأنه بمقتضى المادة السادسة من ظهير 1984102 بشأن التعويض عن حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك - الواجب التطبيق - فإن المصاب هو المكلف بالإدلاء بما يغبت أجرته أو كسبه المهني، ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما اعتبرت الدخل الصافي المحدد في 32125.00 درهم عن سنة 1984، تاريخ وقوع الحادثة، والمصرح به لدى مصلحة الضرائب واستبعدت الخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير السعيد خليفة، فإنها تكون بذلك قد اعتمدت على وثيقة رسمية صادرة من جهة ذات صفة في التعرف على الأجر أو الدخل الخاضع للضريبة وغير المطعون فيه من طرف الطالب. فتكون بذلك المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984102 تطبيقا سليما واستعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المدلى بها في الملف. ومن جهة ثالثة فإنه بمقتضى الفقرة 'أ' من المادة الثالثة من ظهير 572، فإن المصاب يستحق تعويضا عن مدة العجز المؤقت، إذا أدلى بما يفيد توقف دخله أو كسبه خلال المدة المطلوبة. ولذلك فإن المحكمة الابتدائية المؤيدة حكمها بالقرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العجز المؤقت لعدم ثبوت فقدانه لأي دخل خلال مدة العجز، يكون بذلك القرار المطعون فيه قد أبرز الأساس الواقعي والقانون المعتمد في رفض الطلب المذكور. ما تبقى معه الوسيلتان في فرعيهما الثاني والثالث على غير أساس. - قضى برفض الطلب المقدم وبتحميل المطالب بمبلغ 2000,00 درهم كتعويض لإصلاح الضرر الواجب إيداعه وتحميل مبلغ المصاريف القضائية - وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حيال الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم، رئيسا، والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا، وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي، ومحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أحزول الذي كان كثثلالنيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. الرئيسة المستشار المقرر كاتبة الضبط -376-<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "33777", "date_of_ruling": "200819", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير", "parties_involved": "شركة التأمين والطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "حبيب حويا", "role": "محامي"}, {"name": "السعيد خليفة", "role": "خبير"}, {"name": "حسن العرباوي", "role": "خبير"}, {"name": "عبد الله نفدي", "role": "مدعي"}, {"name": "عبد اللطيف أحزول", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعرض لها المدعي، حيث تطلب تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادث. تحملت شركة التأمين مسؤولية التعويض ولكن هناك نزاع حول مقدار الدخل الذي ينبغي اعتماده لتحديد التعويض.", "relevant_dates": [{"date": "200819", "event": "صدور القرار"}, {"date": "1984", "event": "تاريخ وقوع الحادثة"}]}, "key_issues": ["أساس اعتماد الدخل المصرح به", "استبعاد الخبرة الحسابية", "تحديد مقدار التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أن الدخل المحدد في التصريح الضريبي هو الأساس الذي يجب اعتماده، وأنه تعرض لأضرار نتيجة الحادث تتطلب تعويضاً.", "defendants_arguments": "تجادل شركة التأمين بأن الدخل المحدد من قبل الخبير لا يطابق المبلغ الحقيقي وأن استبعاد الخبير الحسابي غير مبرر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاعتماد على الوثائق الرسمية المقدمة من المدعي ومصادر أخرى مثل التقارير الضريبية والخبرة الفنية.", "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب المقدم وأيدت قرار استبعاد الخبرة الحسابية، معتبرة أن الاعتماد يجب أن يكون على الدخل المصرح به.", "legal_principles_applied": ["المادة السادسة من ظهير 1984102"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من المدعي وأيدت قرار استبعاد الخبرة.", "implications": "عدم الاعتراف بالخبرة الحسابية قد يؤثر على مقدار التعويض المستحق للمدعي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الاعتماد على الوثائق الرسمية كأدلة في القضايا المتعلقة بالتعويضات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو246",
    "date_of_ruling": "2008-01-19",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تعويض عن حوادث السير",
    "parties_involved": "شركة التأمين، الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حبيب حويا",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السعيد خليفة",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "حسن العرباوي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أحزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة تعويض عن حوادث السير، حيث تمت إجراءات تقييم الدخل الصافي للطالب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1984",
        "event": "تاريخ وقوع الحادثة"
      },
      {
        "date": "2008-01-19",
        "event": "تاريخ صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد الخبرة الحسابية",
    "اعتماد الدخل الصافي",
    "مدى تطبيق ظهير 1984102"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بتعويض عن فقدانه لأجره خلال مدة العجز.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين تدعي استبعاد الدخل الصافي وطلبت اعتماد الخبرة الحسابية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات الضريبية، الخبرات الحسابية.",
    "rulings_made": "رفض طلب التعويض عن العجز المؤقت.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة السادسة من ظهير 1984102",
      "المادة الثالثة من ظهير 572"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الاستناد إلى الوثائق الرسمية في تقييم الدخل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة اعتمدت على الوثائق الرسمية في تقييم الدخل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترجمة حثمة النقض رقم 119 (لصادر بتاريخ 09 نونبر 2022) عن المحكمة الاجتماعية رقم 2019 254307. مرض مهني - عدم التأكد من طبيعة عقد التأمين - أثره. إن المحكمة عندما قضت بالإحلال في الأداء استناداً لعقد الضمان، دون أن تبرز من أين استخلصت قيام الضمان، ودون أن تتأكد من طبيعة عقد التأمين، باعتبار أن العقد المحتج به والذي تمسكت به الطالبة بفسخه إنما يتعلق بالتأمين على حوادث الشغل وليس على الأمراض المهنية، ولم تجب عنه إيجاباً وسلباً رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، فإن قضائها لم يكن على أساس قانوني سليم ويكون عرضة للنقض. بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص) الرامي إلى تقدير القرار بتاريخ 8 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 201940032581. بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الثالثة بتاريخ 2021 06 25. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2022 01 26. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022 02 09. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقاً للقانون: أصيب المدعي بعرض مهين (ضيق في التنفس) أثناء عمله. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء وتأكيد الضحية لإصابته بالمرض المذكور وملتمساً إحالته على خبرة طبية والحكم له بالتعويض، وبعد الطلب المقدم من شركة التأمين الرامي إلى رفض الطلب لانعدام الضمان وبعد إجراء بحث والأمر بخبرتين طبيتين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية في حكمها باعتبار الحادثة هي حادثة شغل وعلى المشغلة أداء المطلوب الأول إيراداً مالياً قدره 3639.82 درهم وإحلال شركة التأمين (...) محل المؤمن في الأداء وإخراج شركة التأمين (...) من الدعوى وبرفض باقي الطلبات، استأنف المطلوب الأول أصلياً وشركة التأمين (...) فرعياً. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم المستأنف والقول بأن المرض الذي أصيب به الضحية هو مرض مهني وليس حادثة شغل وبهذا تم إلغاء الحكم فيما قضى بإحلال شركة التأمين (...) محل مؤمنتها في الأداء وإخراج شركة التأمين (...) من الدعوى ورفض طلب التعويضات اليومية، وحكمت مجدداً على المشغلة بالأداء المطلوب الأول بمبلغ 37735.35 درهم عن التعويضات اليومية، وإحلال كلاً من شركتي التأمين (...) و(...) محل المؤمن في الأداء في حدود ضمان كل واحد منهما، وبإدخال تعديل على الباقي بمبلغ 13447.35 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. وبالحديث عن الوسيلة الرابعة المعتمد عليها، تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الحوادث السابقة التي تعرض لها الضحية، ومنها حادثة الشغل المقترحة بنسبة 10 بالمائة وفق الفصل 9 من قانون 21963102708 مما يجعل قرارها عرضة للاعتراض. حيث إن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت بالدفع الوارد بالوسيلة أمام محكمة الاستئناف لتبدي رأيها فيه، وإن إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. وفيما يتعلق بالوسائل الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة المعتمدة في النقض، تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وخرق المادة العامة من الشروط النموذجية لعقد التأمين وخرق الفصل الثالث من ظهير 1943 53 1 وخرق الفصل 50 والفقرة السادسة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها تمسكت بدفع يتعلقب كوفئة التأمين حيث كانت تؤمن المشغلة على حوادث الشغل وليس الأمراض المهنية وأنها فسخت عقد التأمين منذ تاريخ 31 12 2013 لعدم أداء أقساط التأمين وفق الثابت من رسالة الفسخ. كما أنه يجب إدخال المشغل والمؤمنين السابقين إذا وجدوا، ما دام أن المرض الذي يدعيه الضحية كان في سنة 2014 وتاريخ الاشتغال لدى المطلوبة الثانية كان سنة 1995، وعقد التأمين لم يدل إلا بتاريخ 01 01 2008، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوع المتمسكة بها أمامها رغم حداثتها، فإن قرارها كان عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة قضت عليها بالإحلال في الأداء سنداً لعقد الضمان، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تبرز في قرارها من أين استخلصت قيام الضمان ودون أن تتأكد من طبيعة عقد التأمين، باعتبار أن العقد المحتج به والذي تتمسك الطالبة بفسخه إنما يتعلق بالتأمين على حوادث الشغل وليس على الأمراض المهنية وهو موضوع البوليصة رقم 1802 2008 0 90062. وعندما لم تحب عنه لا إيجاباً ولا سلباً رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، فإنها قد بنت قضاءها على أساس قانون غير سليم وعرضت قرارها للنقض، وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض الواردة في باقي الوسائل. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإرسال ملف القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون. تم صدور القرار وتلاوته في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة تتكون تحت رئاسة السيد محمد سعد جرندي رئيساً والمستشارين السادة: حميد أرحو، مقزوا وحالم شببليم وعبد الله زعم وإدريس بنسي أعضاء، وبمحضر الحامي العام السيد رشي تع وتحت إشراف كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "119", "date_of_ruling": "09 نونبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التأمين الاجتماعي والمرض المهني", "parties_involved": "الطالبة (شركة التأمين) والمطلوب (الضحية والشركة المشغلة)"}, "persons_involved": [{"name": "حميد أرحو", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "م.ص", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاعاً حول طبيعة عقد التأمين الخاص بإصابة عملändler وعما إذا كانت الإصابة تعتبر حسن/حادثة شغل أو مرض مهني.", "relevant_dates": [{"date": "31/12/2013", "event": "فسخ عقد التأمين من قبل الطالبة."}, {"date": "2008/01/01", "event": "تاريخ بدء سريان عقد التأمين."}, {"date": "2014", "event": "سنة إصابة الضحية بالمرض."}]}, "key_issues": ["عدم التأكد من طبيعة عقد التأمين.", "اختلاف التفسير بين الحادثة ومرض مهني.", "فحص قانونية التأمين على حوادث الشغل."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الطالبة بإثبات أن التأمين كان على حوادث الشغل وليس على الأمراض المهنية.", "defendants_arguments": "ادعى المطلوب أن إصابته تعتبر مرضا مهنيا ويجب تقديم التعويض المناسب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المتعلقة بعقد التأمين والقرارات السابقة.", "rulings_made": "قضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار محكمة الابتدائية الذي اعتبر الحادثة حادثة شغل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود.", "المادة العامة من الشروط النموذجية لعقد التأمين."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقاً للقانون.", "implications": "تظهر القضية أهمية فحص طبيعة عقود التأمين وتأثيرها على القضايا القانونية المتعلقة بالأضرار والمهن."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً أساسياً لفهم الاختلافات في التفسير القانوني بين العمل ومرض مهني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "119",
    "date_of_ruling": "09 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مرض مهني - عدم التأكد من طبيعة عقد التأمين",
    "parties_involved": "الطالب (المشغل) وشركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "رشي تع",
      "role": "الحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية مرض مهني يفترض أن يكون ناتجا عن حادثة شغل، حيث تم تقديم دعوى للتعويض عن الأضرار الناتجة عن المرض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 12 2013",
        "event": "فسخ عقد التأمين بسبب عدم أداء الأقساط"
      },
      {
        "date": "01 01 2008",
        "event": "تاريخ عقد التأمين"
      },
      {
        "date": "09 نونبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التأكد من طبيعة عقد التأمين",
    "إحلال شركة التأمين في الأداء",
    "رفض طلب التعويضات اليومية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن المرض المهني هو ناتج عن حادثة شغل، ويطلب التعويض عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين تدعي أن العقد يتعلق بالتأمين على حوادث الشغل وليس الأمراض المهنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عقد الضمان ورسائل الفسخ.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل الثالث من ظهير 1943 53 1"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التأكد من طبيعة عقد التأمين في القضايا المماثلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مثالاً على أهمية التأكد من الوثائق القانونية في قضايا التأمين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسرة المحررات حكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - العدد 43 ---- لحوادث الشغل والأمراض المهنية القرار عدد 54 (لصادر بتاريخ 16 يناير 2019) (للأجتماعي عدد 2017252231) مرض مهني - إيراد عمري سنوي ابتداء من تاريخ ظهوره. إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي لفائدة المطلوب في النقض بإيراد عمري سنوي ابتداء من تاريخ ظهور المرض المهني وبإحلال الطالبة محل المشغلة في أداء الإيراد المحكوم به للمطلوب في النقض عن مدة تأمينها من 1996 إلى 2001 وإحلال شركة التأمين المعنية محل المشغلة في الأداء عن مدة تأمينها المحددة في سنة 2002 كاملة دون أن تحمل الطالبة بأية مسؤولية ضمان عن المدة من 1983 إلى 1996: تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخرق المقتضى أيجا 79 للقاعدة: قرارها تعليلا كافيا وسليما. 2 6ف 1 3 8 رفض الطلب بخصوص الملكية القانونية. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار الطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة- مركز القاضي اقيم تأريخ عرض فيه أنه اشتغل لدى مناجم (...) منذ سنة 1983 إلى غاية سنة 2002 وأنه أصيب بعرض السيليكوز المهني نتيجة اشتغاله لفائدة مشغلته في استخراج المعادن من باطن الأرض ملتمسا الحكم لفائدته بالإيراد المستحق. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت محكمة مركز مريرت حكماً قضت فيه على المشغلة الشركة المنجمية (...) بأدائها لفائدة المطلوب في النقض بإيراد عمري سنوي قدره 21,130.00 درهم ابتداء من تاريخ ظهور المرض 2010428 وإحلال شركة التأمين (...) و(...) محل المشغلة في الأداء. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالاستئناف بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب بما فيه الكفاية على دفوعات 121.

نسخ المحررات محكمة النقض- الغرفة الاجتماعية - العدد 43 لد حوادث الشغل والأمراض المهنية أثيرت بصفة قانونية ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعر اهتماما للمنازعة الحدية المثارة من طرفها بخصوص عدم قيام ضمان في النازلة عن الفترة الممتدة من سنة 1983 إلى غاية سنة 1996. ولا يتعين إحلالها محل المشغلة في أداء التعويض عن المرض المهني عن هذه الفترة لكون الطالبة لم تؤمن عن الأمراض المهنية إلا ابتداء من سنة 1996. وأن هذه الأخيرة لم تدل بأية وثيقة تفيد وجود علاقة تعاقدية بينها وبين الطالبة خلال الفترة من سنة 1983 إلى غاية سنة 1996. وأن ما قضت به محكمة الاستئناف يمكناس من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام ضمان الطالبة بمجرد قيام ضمانها عن فترة معينة فقط دون تحديد مدة مسؤولية كل شركة تأمين على حدة وتحديد ما يناب كل طرف محكوم عليه نصيبه من مبلغ الإيراد المحكوم به. ثم يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن: حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فقد أيدت المحكمة المطعون في قرارها الحكم الابتدائي القاضي بإحلال الطالبة محل المشغلة في أداء الإيراد المحكوم به للمطلوب في النقض عن مدة تأمينها المحددة من 1996 إلى 2001 وبإحلال شركة التأمين (...) محل المشغلة في الأداء عن مدة تأمينها المحددة في سنة 2002 كاملة دون أن تحمل الطاعنة بأية مسؤولية ضمان عن المدة من 1983 إلى 1996 تكون قد ركزت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق المقتضى المحتجبه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. 2 لاف الواقع فهو غير مقبول والوسيلة لا سند لها. 3 20 فط الأبوي قضت محكمة النقض برفض الطليم أس للاله. بهذا صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المعقودة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد حرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونعمة مرشد وعبد الله زعم أعضاء, وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017252231", "date_of_ruling": "16 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيراد عمري سنوي لمرض مهني", "parties_involved": "المطلوب في النقض, الطالبة, شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "محمد سعد حرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "نعمة مرشد", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله زعم", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "المحامي العام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالمطالبة بإيراد عمري سنوي للمطلوب في النقض نتيجة إصابته بمرض مهني (السيليكوز) خلال فترة عمله بالخارج.", "relevant_dates": [{"date": "1983", "event": "بدء عمل المطلوب في النقض في المناجم."}, {"date": "2002", "event": "انتهاء فترة العمل."}, {"date": "16 يناير 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}, {"date": "1996", "event": "بدء تأمين الطالبة عن الأمراض المهنية."}]}, "key_issues": ["الإيراد العمري السنوي للمطلوب في النقض.", "مسؤولية الطالبة عن فترة العمل من 1983 إلى 1996.", "العلاقة التعاقدية بين الطالبة والمطلوب في النقض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بإيراد عمري سنوي نتيجة إصابة بالمهنة.", "defendants_arguments": "عدم وجود علاقة تعاقدية تربط بين الطالبة والمطلوب في النقض عن الفترة من 1983 إلى 1996."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحكام الابتدائية واستئنافها.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وتأكيد مسؤولية الطالبة عن الإيراد المحكوم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض وتأيد الحكم الذي يعوض المطلوب بإيراد سنوي.", "implications": "تأكيد على حق المطلوب في النقض في الحصول على تعويض عن إصابات العمل حتى في حالة عدم وجود تأمين سابق."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أظهرت اهتمامًا وتعليقًا على المنازعات المعروضة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "54",
    "date_of_ruling": "16 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مرض مهني - إيراد عمري سنوي",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، الطالبة، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعمة مرشد",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيراد عمري سنوي لمطلوب في النقض بسبب مرض مهني نتيجة العمل لفائدة مشغلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1983",
        "event": "بدء العمل للمطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "1996",
        "event": "بدء تأمين المطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "2002",
        "event": "نهاية العمل للمطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "16 يناير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيراد عمري سنوي للمطلوب في النقض",
    "مسؤولية ضمان الطالبة",
    "تأثير العلاقة التعاقدية بين الطالبة والمطلوب في النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض يطلب إيراد عمري سنوي بسبب المرض المهني.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تدعي عدم قيام ضمانها عن الفترة الممتدة من 1983 إلى 1996."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف، قرارات سابقة.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بإيراد عمري سنوي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المقتضى المحتجبه"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة.",
    "implications": "تأكيد حق المطلوب في النقض في الإيراد المطلوب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية ضمان المرض المهني في العلاقة التعاقدية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة رقم 557 الصادر بتاريخ 17 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 202120496 حادثة سير - تعويض - خبرة - سلطة الحكم. لما تبين للمحكمة من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير أن الطاعن هو الشريك الوحيد والمسير للشركة وبذلك يمارس مهنة حرة خاضعة للتصريح الضريبي، والخبير حدد دخله دون الاعتماد على التصريح الضريبي أو الإدلاء بما يفيد إعفاءه منه. واستبعدت الخبرة الحسابية واعتبرت تعويضات الطاعن غير متأسسة. رفض الطلب باسم حاملة القضية الناجمة عن الطعن في القرار رقم 21538 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 26 ديسمبر 2018. حيث قضى القرار بعد النقض والإحالة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى فيه بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية وأداء التعويض المضمن بالحكم والفوائد القانونية والرسوم. وتعديل قضية التعويض عن العجز الجزئي الدائم إلى مبلغ 46350 درهما وعن التشويه إلى مبلغ 8 دراهم، وتحميل خاسر الدعوى الرسوم القانونية. إن محكمة النقض بعد أن استمعت إلى التقرير المقدم من السيدة المستشارة نادية وراق، وبعد إنصاتها إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين، محامي عام، في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ وحيد ب، المحامي، كما تم القبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المادة 7 من ظهير 1984، حيث تبين خلافا لما ورد في تعليل المحكمة مصادر القرار المطعون فيه أن الخبير الحسابي لم يتقيد بالنقطة الواردة بالأمر التمهيدي، وهي الاعتماد على التصريحات الضريبية. فإن الأمر التمهيدي حدد مهمة الخبير في تحديد الدخل السنوي للضحية استنادا إلى نشاطه المهني ومختلف الوثائق المثبتة له مع تطبيق مقتضيات الفصلين 6 و 7 من الظهير المذكور أعلاه. ومن جهة أخرى، لو فرضنا جدلا أن الخبير انحرف عن المهمة المسندة إليه، فإنه كان على المحكمة الأمر بإرجاع المهمة إلى الخبير لإجراء خبرة تكميلية أو استبداله وإجراء خبرة مضادة وفق القانون. وبالتالي تبقى الخبرة الحسابية منجزة وفق الشكليات القانونية المعتمدة وطبقا للمهمة المسندة إلى السيد الخبير الذي اعتمد في تحديد دخل الضحية على مقتضيات المادة 7 أعلاه. والثابت من وثائق الملف أن الطاعن يتولى بنفسه إدارة محلاته لبيع الحقوق بطنجة في أعمال الطباعة والكتابة وبيع الأدوات المدرسية بموجب عقد تسيير. والسيد الخبير خلص في تقريره بعد الدراسة والبحث على العناصر المادية إلى أن الدخل السنوي للضحية هو مبلغ 116000 درهم سنويا. وقد قضت محكمة الاستئناف بتسوية الوضعية الحسابية واعتماد الحد الأدنى للدخل في احتساب التعويضات المستحقة له. ورغم أن الخبير اعتمد على مقتضيات المادة 7 من ظهير 1984 المومأ إليها بالأمر التمهيدي والتي لم يشترط فيها المشرع شكلا معينا في إثبات الدخل والاحتساب، فإن قرارها غير مرتكز على أساس ومعرض للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وضعت يدها على الملف بمقتضى القرار عدد 21538 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 26 ديسمبر 2018 والقاضي بنقض القرار الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 في القضية رقم 285/2016 بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عنها من تعويض. ويظهر من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير أن الطاعن هو الشريك الوحيد والمسير لشركة خاضعة للتصريح الضريبي، والخبير حدد دخله دون الاعتماد على التصريح الضريبي أو الإدلاء بما يفيد إعفائه منه، واستبعدت الخبرة الحسابية واعتبرت الحد الأدنى في احتساب التعويضات المستحقة للطاعن، حيث بنت قضاءها على أساس غير مؤسس. وقضت برفض رد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش، بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين، الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202120496", "date_of_ruling": "17 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض - خبرة - سلطة الحكم", "parties_involved": "الطاعن (السيد ح.م) والشركة س"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "محامي عام"}, {"name": "وحيد ب", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تطلبت تعويضات للمتضرر وقد تم تقديم طعن في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بشأن تقدير التعويضات.", "relevant_dates": [{"date": "5 ولرامي", "event": "تقديم تصريح أفضى به بواسطة المحامي محمد ع.ب لدى كتابة الضبط."}, {"date": "3 مارس 2022", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "17 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}, {"date": "26 ديسمبر 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض رقم 21538."}, {"date": "21 ديسمبر 2016", "event": "صدور قرار محكمة النقض في قضية رقم 285/2016."}]}, "key_issues": ["إجراء الخبرة الحسابية", "تحديد الدخل السنوي للضحية", "تطبيق القانون الضريبي", "احتساب التعويضات المستحقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن تقرير الخبير الحسابي لم يتقيد بالأمر التمهيدي، وأن احتساب تعويضاته تم بناءً على دخله الحقيقي.", "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها تدافع بأن الخبير اعتمد الحد الأدنى للدخل في احتساب التعويض، وهذا يتعارض مع متطلبات القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الحسابية والمعطيات المالية الخاصة بالحادثة.", "rulings_made": "رفض الطعن في تقرير الخبير، التأكيد على اتخاذ الحد الأدنى للدخل في احتساب التعويضات.", "legal_principles_applied": ["المادة 7 من ظهير 1984", "الفصلين 6 و 7 من الظهير الضريبي"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطعن وتأييد القرار القاضي بإحالة التعويضات وفق ما تم تحديده.", "implications": "تشكل هذه القضية سابقة قانونية فيما يتعلق بكيفية احتساب التعويضات المقررة في حوادث السير."}, "additional_notes": {"observations": "القضية توضح أهمية الدقة في التقارير الاستشارية الخاصة بتقدير التعويضات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202120496",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض - خبرة",
    "parties_involved": "الطاعن، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حيد ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيد الخبير",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعرض لها الطاعن، حيث تم تقديم طلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 ديسمبر 2016",
        "event": "صدور القرار الصادر عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26 ديسمبر 2018",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة 7 من ظهير 1984",
    "عدم الاعتماد على التصريحات الضريبية",
    "تقدير الدخل السنوي للضحية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن الدخل السنوي هو 116000 درهم، ويؤكد على عدم الاعتماد على التصريحات الضريبية.",
    "defendants_arguments": "المتهم يؤكد أن الحد الأدنى للدخل غير متوفر، ويطلب عدم الاعتماد على الخبرة الحسابية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير الحسابي، ووثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب التعويض، وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 7 من ظهير 1984",
      "مقتضيات الفصلين 6 و 7 من الظهير المذكور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلب التعويض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "قد يؤثر القرار على كيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالتعويضات في حالات الحوادث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الاعتماد على التصريحات الضريبية في تقدير الدخل."
  }
}