Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار رقم 110) بتاريغ 10 نوفمبر 2022 في الملف التجاري رقم 201823804 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بيّن أن ورثة الطالب تقدموا بواسطة دفاعهم بشهادة تثبت وفاته وبملتمس يرمي إلى تسجيل تنازلهم عن الطعن بالنقض بخصوص هذه القضية لوقوع صلح مع المطلوبين؛ وبالتالي فإن التنازل بمحو الترافع أمام القضاء وينحصر دور المحكمة في هذه الحالة بتسجيل ذلك التنازل عملاً بمقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 28/11/2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د) الرامي إلى نقطة 004 در بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 38 8205 2015 عن محكمة الاستئناف, وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1924 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإعلام الصادر في 2022/01/737. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاي طبي والاستماع إلى ملاحظات الوكيل العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث تقدم ورثة الطالب بواسطة دفاعهم (خ.ب) بشهادة تثبت وفاته بتاريخ 25 أكتوبر 2020, وملتمس يرمي إلى تسجيل تنازلهم عن الطعن بالنقض بخصوص هذه القضية لوقوع صلح مع المطلوبين. وحيث إنه بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإن التنازل بمحو الترافع أمام القضاء وينحصر دور المحكمة في هذه الحالة بتسجيل ذلك التنازل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل ورثة الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة حديجة الباين, رئيسة, وأعضاء ومحضر الوكيل العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201823804", "date_of_ruling": "10 نوفمبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التنازل عن الطعن بالنقض", "parties_involved": "ورثة الطالب والمطلوبين"}, "persons_involved": [{"name": "ورثة الطالب", "role": "المدعي"}, {"name": "المطلوبين", "role": "المدعى عليهم"}, {"name": "ع.د", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "محمد وزاي طبي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "حديجة الباين", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عبد الرحيم آيت علي أحمد", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بتقديم ورثة الطالب شهادة تثبت وفاته والتنازل عن الطعن بالنقض بعد وقوع صلح مع المطلوبين، مما أدى إلى معالجة الطلب وفقاً لمقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية.", "relevant_dates": [{"date": "25 أكتوبر 2020", "event": "تاريخ وفاة الطالب"}, {"date": "28 نوفمبر 2017", "event": "تقديم مقال النقض"}, {"date": "10 فبراير 2022", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["التنازل عن الطعن بالنقض", "تسجيل التنازل وفقاً للقانون"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم ورثة الطالب شهادة تثبت وفاة والدهم وملتمساً للتنازل عن الطعن بالنقض نتيجة صلح مع المطلوبين.", "defendants_arguments": "لم يتم الإدلاء بأية ملاحظات من قبل المطلوبين بسبب عدم حضورهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة وفاة وملتمس التنازل عن الطعن.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل ورثة الطالب عن الطعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تسجيل تنازل ورثة الطالب وبالتالي إنهاء الترافع أمام المحكمة.", "implications": "يؤكد هذا القرار على مبدأ التنازل عن الطعن كوسيلة لإنهاء النزاعات القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة لم تحتاج إلى النظر في جوهر النزاع بسبب اتفاق الأطراف على الصلح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201823804",
    "date_of_ruling": "10 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "ورثة الطالب، المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد وزاي طبي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "خ.ب",
      "role": "دفاع ورثة الطالب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم ورثة الطالب بطعن بالنقض، ثم يُعدنوا عن هذا الطعن بسبب وقوع صلح مع المطلوبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 نوفمبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25 أكتوبر 2020",
        "event": "تاريخ وفاة الطالب"
      },
      {
        "date": "28 نوفمبر 2017",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تنازل عن الطعن بالنقض",
    "تأثير الصلح على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقدم ورثة الطالب بطعن بالنقض، ويطالبون بتسجيل تنازلهم عن هذا الطعن.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المطلوبون صحة تنازلهم عن الطعن بالنقض بسبب الصلح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة وفاة الطالب، ملتمس تسجيل تنازله.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل ورثة الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تسجيل تنازل ورثة الطالب عن الطعن بالنقض.",
    "implications": "تؤكد المحكمة على أهمية التنازل في القضايا المتعلقة بالطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الصلح في القضايا التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 938 الصادر بتاريخ 01 يناير 2019 في الملف الإداري عدد 201814514 حجز لدى الغير - سلطة المحكمة في المصادقة عليه. إن المحكمة لا تبين مما من وثائق الملف أن المحجوز عليها توصلت بإخبار بالحجز وإدراج ملفها بالجلسة، إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ حكم نهائي، فضلاً عن أنها أعذرت بتنفيذ القرار موضوع الحجر ولم تستجب؛ وخلصت إلى أن تراخيها في التنفيذ يعتبر صورة من صور الامتناع الموجب للمصادقة عليه الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ؛ ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف في نتيجته. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار أنه بالنقض - المشار إلى مراجعته أعلاه - تقدم المدعي (المطلوب) أمام المحكمة الإدارية كطالب بالمصادقة على الحجز لدى الغير مؤسسا طلبه على استصداره حكما عن القضية رقم 893 بتاريخ 25-12-2012 في الملف رقم 2012222 قضى على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص ممثلها القانوني بتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع اعتبار الأقدمية منذ التحاقه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى غاية تاريخ الإحالة على التقاعد وتم تأييده بموجب القرار عدد 481 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 30-04-2014 في الملف عدد 220131092 وفتح في شأنه ملف التنفيذ تحت عدد 1,9 وتم استصدار أمر قضائي تحت عدد 209 بتاريخ 17-06-2016 قضى بتعيين الخبير المحاسب السيد (ج.أ) لتحديد المبلغ الحقيقي المستحق لفائدته والذي قدره في مبلغ 67777220 درهم؛ وبعد مواصلة إجراءات التنفيذ حرر المفوض القضائي محضر امتناع بتاريخ 15-05-2017 وتلاه بمحضر حجز على أموال المدعى عليها بحسابها لدى جميع وكالات البنك الشعبي بأكادير على مبلغ 71783610 درهم، تم تبليغه إلى الأطراف وأدلى البنك الشعبي بجلسة 12-07-2017 في الملف رقم 201771031027 في إطار الاتفاق الودي بتصريح إيجابي حضر هذه الجلسة دفاع الحاجز وتوصلت المحجوز عليها ملتمسة أساسا رفض الطلب واستثناء إجراء خبرة مضادة؛ مما يفيد فشل التسوية الودية وبعد استنفاذ الإجراءات؛ صدر الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 26-05-2016 موضوع ملف التنفيذ عدد 2017361 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير لفائدة طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 71.783610 درهم المحجوز عليه بين يدي البنك الشعبي للوسط الجنوبي بأكادير وبتسليم الممثل القانوني للمؤسسة المذكورة المبالغ المحجوزة بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه مع تحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في شخص ممثلها القانوني كافة الرسوم والمصاريف. استأنفته الوكالة (الطالبة) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن بالنقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أسقطت معطيات ووقائع جلسة البحث الخاصة بملف آخر تم قبل تاريخ النطق بالحكم في الملف الحالي ابتدائيا بمدة ليست بالقصيرة واعتبرته لتبرير ما قضت به. وأيضاً اعتبر القرار الاستئنافي أن البحث يعتبر ضمن وسائل الطعن، إلا أنه لم يرد على دفعها المؤسس على اعتماد إجراء تم بملف آخر وتنزيله على الدعوى. وبالتالي، فإن القرار الاستئنافي يكون قد انحصر فقط على التعريف بالوثائق وإنما أيضاً التدقيق في الأسس التي أدت إلى النتائج التي انتهى إليها، خصوصاً وأن وضعية مستخدميها تعرف حالة من التوتر، وبالتالي فقد قدمت الجهة المدعية (الطالبة) التحديد الصحيح للمبالغ المستحقة، كما أن الإشكال المطروح ينصب على خروج الخبير عن التطبيق السليم للإجراءات القانونية المؤطرة له. وعليه، فإن الكيفية المعتمدة للوصول إلى النتائج التي انتهى إليها، وأن القرار الاستئنافي أعطى أن امتناعها ثابت في نازلة الحال بدليل توصلها بالإشعار المبلغ للممثل القانوني وعدم استجابتها، بينما الامتناع عن التنفيذ لا يمكن استنتاجه من ذلك بل لابد من تحققه كواقعة مادية يحرر عنها محضر من طرف مأمور التنفيذ مما يناقض النقض للقرار. لكن حيث إن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ج.أ) المعتمدة في تحديد المبلغ المستحق مؤسس على جدول فترة عمل المدعي بالوكالة وكذلك تصنيفه ومتوسط الأجر، كانت بناءً على أمر قضائي وبحضور رئيس قسم الموارد البشرية للمستأنفة. وإن الثابت من أوراق الملف أن المستأنفة توصلت بإخبار بالحجز وأدرج ملفها بجلسة 21-06-2017، إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ حكم نهائي. هذا فضلاً عن توصلها بمحضر بإعذار بتنفيذ قرار محرر من طرف المفوض القضائي السيد (ج.أ) والمؤرخ في 26-04-2017، مفاده إشعارها بتنفيذ الحكم سند المطالبة مع إمهالها 10 أيام من تاريخ التوصل، ولم تستجب لذلك واعتبرته تراخياً في التنفيذ وصورة من صور الامتناع. وثبت ما توفر من الإجراءات اللازمة للمصادقة على الحجز لتخلص إلى تأييد الحكم المستأنف. تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلاً كافياً وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجنس الأعلى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201814514", "date_of_ruling": "01 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "المصادقة على الحجز لدى الغير", "parties_involved": "الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، المدعي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المجيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ج.أ", "role": "خبير محاسب"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب المصادقة على حجز لدى الغير تقدمت به الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير بعد قرار محكمة استئناف إدارية سابق يعود للمدعي واتخاذ إجراءات تنفيذية لم تتم.", "relevant_dates": [{"date": "25-12-2012", "event": "صدور حكم عن القضية رقم 893"}, {"date": "30-04-2014", "event": "تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"}, {"date": "17-06-2016", "event": "استصدار أمر قضائي بتعيين الخبير المحاسب"}, {"date": "15-05-2017", "event": "تحرير محضر امتناع من طرف المفوض القضائي"}, {"date": "12-07-2017", "event": "جلسة الاتفاق الودي مع البنك الشعبي"}, {"date": "26-05-2016", "event": "صدور الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير"}, {"date": "21-06-2017", "event": "أدرج ملف الوكالة بجلسة"}, {"date": "01-01-2019", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["امتنعت الوكالة عن تنفيذ الحكم مما استدعى المصادقة على الحجز", "وجود إجراءات قانونية ومادية تثبت الامتناع عن تنفيذ الحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه يحق له المطالبة بالمصادقة على الحجز لدى الغير لعدم استجابة المدعى عليها له.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تعيب القرار القائم على عدم اعتبار معلومات جلسة البحث السابقة وعدم الرد على دفعها بشأن اعتبار ذلك كإجراء تم في ملف آخر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأشعار المبلغ للممثل القانوني والامتناع عن الاستجابة للحكم.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف بالمصادقة على الحجز لدى الغير.", "legal_principles_applied": ["خرق القانون", "نقصان التعليل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليها بتقرير النقض.", "implications": "تأكيد المحكمة على ضرورة احترام الأحكام والتعاطي الإيجابي مع القرارات القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "تقرير الحكم يبين أهمية التدابير القانونية المتخذة لضمان تنفيذ القرارات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201814514",
    "date_of_ruling": "01 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المصادقة على حجز لدى الغير",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ووكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وكالة المستقلة المتعددة الخدمات",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد (ج.أ)",
      "role": "خبير محاسب"
    },
    {
      "name": "المفوض القضائي",
      "role": "مأمور التنفيذ"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمصادقة حجز لدى الغير في إطار تنفيذ حكم نهائي يهدف إلى تسوية وضعية المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25-12-2012",
        "event": "صدور حكم نهائي ضد الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير"
      },
      {
        "date": "30-04-2014",
        "event": "صدور قرار استئنافي بتأييد الحكم"
      },
      {
        "date": "17-06-2016",
        "event": "صدور أمر قضائي بتعيين الخبير المحاسب"
      },
      {
        "date": "15-05-2017",
        "event": "محضر امتناع"
      },
      {
        "date": "12-07-2017",
        "event": "جلسة البحث في ملف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "26-05-2016",
        "event": "مصادقة الحجز لدى الغير"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "المصادقة على حجز لدى الغير",
    "تراخي الوكالة المستقلة في التنفيذ",
    "صورة الامتناع الموجب للمصادقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالمصادقة على الحجز لدى الغير بناءً على حكم نهائي يفيد وجود وضعية مالية للمستخدم.",
    "defendants_arguments": "الوكالة المستقلة تدعي عدم صحة الحكم بسبب تراخي المدعي في التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر امتناع، محضر إعذار بالحجز، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف مع مصادقة الحجز لدى الغير.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الصحة القانونية",
      "مبدأ استحقاق المستخدم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأييد الحكم.",
    "implications": "تأكيد الحقوق المالية للمستخدمين وثبات المبدأ القانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التنفيذ الإداري في إطار الحقوق المالية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 283 بتاريخ 19 أبريل 2022 في الملف رقم 2020512833 متعلق بحادثة سير - تعويض - زيادة نسبية - شروطها. عملاً بمقتضيات المادة 13 من ظهير 1984-10-02، إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة من الظهير مجموع الرأسمال المعتمد، أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم، على ألا يتجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 90% من الرأسمال المذكور. وقد قضت المحكمة بتعويض مادي وهو مبلغ يتجاوز 50% من الرأسمال المعتمد. وبالتأكيد، عُدّت الوسيلة الواردة على قرارها ومبرر النقض. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 09/02/2021 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة إنابة عنهن وملتمساتهن تعود إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020-01-19 في الملف عدد 2019-12-029695. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-03-22. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022. بعد المداولات حسب القانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة حول حادثة سير أودت بحياة والدتها والتي تسبب فيها (ب) بسيارة من نوع (رونج روفير) مسجلة تحت رقم... في ملكية شركة (...) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين. ملتمسة الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالطفلة القاصرة (ج). وبعد المناقشة، قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادث واعتبار شركة (...) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنياً وأداء التعويضات المطلوبة للمدعية بواسطة شركة التأمين. استأنفته المطلوبة، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض. حيث تعيب الطالبتان على القرار خرق المادة 13 من ظهير 72 لأنه عند احتساب التعويض المادي المستحق للطفلة القاصرة، لم يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 13 من ظهير 1984-10-02، وصُرف على أساس نسبة 90% من الرأسمال المعتمد في حين أن المادة المذكورة أعلاه تقتضي أساس 50% من الرأسمال. وبعد مراجعة القضية، قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتُلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون، مقررة، ونجاة مسعودي، والحسين أبو الوفاء، وحفيظ الزايدي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020512833", "date_of_ruling": "19 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير", "parties_involved": "المدعية (ج) ضد الشركة (أ) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "الطفلة القاصرة (ج)", "role": "مدعية"}, {"name": "(ب)", "role": "مدعى عليه (سائق السيارة)"}, {"name": "شركة (...)", "role": "مدعى عليه (مؤسسة التأمين)"}, {"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتمثل النزاع في تعويضات عن حادثة سير تسببت في وفاة والدة الطفلة القاصرة (ج) نتيجة حادث تحت مسؤولية (ب) والشركة المالكة للسيارة.", "relevant_dates": [{"date": "19 يناير 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "8 فبراير 2021", "event": "رفع العريضة للنقض"}, {"date": "19 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق المادة 13 من ظهير 1984-10-02 بشأن احتساب التعويضات", "مشكلة مستوى التعويضات الممنوحة للطفلة القاصرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية استندت إلى خرق المادة 13 لعدم احتساب التعويض وفق النسبة المطلوبة.", "defendants_arguments": "المطلوبتان أيدتا الحكم الابتدائي واعتبرتا أن التعويضات الممنوحة كانت كافية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقارير الحادث، الشهادات.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للبت فيها مرة أخرى.", "legal_principles_applied": ["المادة 13 من ظهير 1984-10-02"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.", "implications": "فتح الباب لمراجعة التعويضات بناءً على التفسير الصحيح للمادتين."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية الالتزام بأحكام الظهائر في تحديد التعويضات المستحقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020512833",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير",
    "parties_involved": "الطالبتين (ج) وشركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالبتين",
      "role": "المدعيات"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "المؤمن عليها"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "الحارس القانوني للسيارة"
    },
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "الطالبة المطلوبة"
    },
    {
      "name": "السيد الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "المستشارة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "المستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير أودت بحياة والدته للطالبة، حيث تم الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "09 فبراير 2021",
        "event": "رفع العريضة من الطالبتين"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق المادة 13 من ظهير 1984-10-02",
    "حصول التعويضات المطلوبة على أساس النسبة المطلوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبتين تدعي أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار المادة 13 من ظهير 1984-10-02.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن التعويضات المطلوبة تمت بناءً على مقتضيات المادة 13."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القانوني ووثائق الحادث.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من ظهير 1984-10-02",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يجب على المحكمة الالتزام بمقتضيات المادة 13 في قضايا التعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بالتعويضات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض) رقم 108 (لصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الجنايات رقم 20213619041 إثبات في الميدان الجنائي - عدم مناقشة تصريحات مصرح المحضر - أثره. إن المحكمة الاستئنافية أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستبعاد العنف وببراءته من الباقي المنسوب إليه، دون مناقشة تصريحات مصرح المحضر أمامها شفهياً وحضورياً تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناءً على طلب النقض المقدم للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، عُقدت جلسة بتاريخ 2 ف القضية عدد: 202120 القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف، حكم مقتضاه على المطلوب في النقض (ع. ع) من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستبعاد ظرف العنف بعد تغيير التكييف بسنتين حبسا نافذاً وببراءته من جناية استعمال العنف لإغراء قاصر دون إذن السلطات المختصة وتحميله الصائر والإجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازن لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بعد تغيير التكييف باستبعاد ظرف العنف استندت في ذلك على إنكاره. لكن إنكار المطلوب في النقض لظرف العنف أثناء مواقعة الضحية القاصر واحتجازها ونقلها من الأماكن التي يملكها من له سلطة عليها يفنده تصريحات الضحية القاصرة أمام قاضي التحقيق وما أكده المسمى (م. ع) أمام الضابطة القضائية كون المطلوب في النقض كان يحتجز الضحية القاصر بداخل غرفة مهجورة في مقبرة حي فلسطين وكان يضع لها أقراص مهلوسة بدون علمها ويمارس عليها الجنس وهي في حالة تخدير. وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة دون العنف وببراءته من جناية استعمال العنف لإغراء قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، إذ يخالف ما هو مثبت من الإفادات المسجلة في المحضر حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تتلقَ التفتئحات من مصرح المحضر المذكور أمامها شفهياً وحضورياً تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناءً على ذلك، قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2 ف القضية عدد 202120 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نيد رئيساً والمستشارين محمد زحلول مقرراً أحمد مومن وعبد الناصر حرق وخالد يوسفي، ويمثلها المحامي العام السيد محمد الحافظي وعاونه كاتب الضبط السيد عزيز ابورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202120", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "هتك عرض قاصر", "parties_involved": "(ع. ع) - المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "ع. ع", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "محمد زحلول", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى نيد", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "أحمد مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الناصر حرق", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد يوسفي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الحافظي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عزيز ابورك", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "م. ع", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول اتهام المدعى عليه (ع. ع) بهتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، وقد تم استئناف الحكم الصادر بحقه بسبب عدم مناقشة المحكمة لتصريحات الشهود.", "relevant_dates": [{"date": "19 يناير 2022", "event": "صدور حكم النقض"}, {"date": "20210422", "event": "الإصدار الأول للحكم"}, {"date": "20213619041", "event": "تقديم النقض"}]}, "key_issues": ["عدم مناقشة تصريحات الشهود", "تغيير التكييف القانوني لجريمة هتك العرض", "نقص التعليل الموازي لانعدامه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الادعاء إلى أن المدعى عليه كان يحتجز الضحية ويستخدمها خلال تخديرها، مما يشكل عنفاً واستغلالاً.", "defendants_arguments": "أنكر المدعى عليه العنف الموجه للضحية وأعتبر الحكم غير مدعوم من قبل الأدلة اللازمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى التصريحات المقدمة من الضحية والشاهد (م. ع) والتي أثبتت وجود العنف.", "rulings_made": "قررت المحكمة نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية أمام هيئة جديدة.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من هيئة جديدة.", "implications": "يؤكد هذا الحكم على أهمية تقديم أسباب واضحة في الأحكام الحياتية المطلوبة لإصلاح القضاء."}, "additional_notes": {"observations": "النقض في هذه القضية يعكس الجوانب القانونية المعقدة الخاصة بانتهاكات حقوق القاصرين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213619041",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الجنائي - عدم مناقشة تصريحات مصرح المحضر",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (ع. ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ع",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد الحافظي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عزيز ابورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، حيث تم تغيير التكييف من جناية إلى جنحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2 ف القضية",
        "event": "إحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بتطوان"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مناقشة تصريحات مصرح المحضر",
    "نقصان التعليل في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشارت المحكمة إلى إنكار المطلوب في النقض لظرف العنف أثناء مواقعة الضحية القاصر.",
    "defendants_arguments": "أظهرت التصريحات المسجلة في المحضر أن المطلوب في النقض كان يحتجز الضحية القاصر ويمارس عليها الجنس."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضحية القاصرة وملاحظات قاضي التحقيق.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف لتبت فيه من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالعنف ضد القاصرين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 86 (الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022) في الملف رقم 2019215070 دعوى الحكم بواجبات استغلال عقار مشترك - توجيهها ضد الولي الشرعي للمحجور - أثره. إن الدعوى موضوعها الحكم بواجبات استغلال عقار مشترك وليس إبطال عقد بسبب المرض، وهي مرفوعة في مواجهة الولي الشرعي للمحجور، مما لم يرد معه أي خرق للفصل المحتج به والوسيلة على غير أساس. رفض الطلب بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ ... للطالبة المذكور حولها بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف) الرامية إلى ... الشف عكناس رقم 378 الصادر بتاريخ 07 ... الملف عدد 912010117 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/23 من طرف المطلوبة في النقض (م.ص) بواسطة نائبها الأستاذ ...  وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حديجة نبحارة والاستماع إلى ... وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المدعية (م.ص) ادعت تقديمها أمام محكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2018/07/04 أنها تملك شياعا مع محجور المدعى عليه (م.م) العقار ذي الرسم ... المتكون من مقهى بالطابق السفلي وطابقين علويين بنسبة 50% لكل واحد منهما، وأنها سبق أن استصدرت حكما عن ابتدائية مكناس تحت عدد 266 بتاريخ 06 ... بإنشاء حالة الشياع بين الطرفين عن طريق البيع بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 1,230 درهم وتوزيع ثمن البيع بين الطرفين مناصفة، وعلى المدعى عليه بصفته مقدما على والده (م.م) بأدائه لفائدتها مبلغ 225,500.00 درهم تعويضا عن الاستغلال عن المدة من 2008/04/10 إلى 2015/02/28 ورفض باقي الطلبات؛ وفي الطلب المضاد برفضه؛ وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا تحت عدد 201514011541 بتاريخ 02 ... تحت رقم 3559 قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به على المستأنف عليه بأداء تعويض عن الاستغلال والحكم تصديا برفضه، إلا أن محكمة النقض بالرباط أصدرت قرارا تحت عدد 455 قضى بنقض القرار وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيه، وأنه ثبت بمحكمة النقض أن المدعى عليه استأثر باستغلال العقار المشترك منذ 2008/04/10 وأنه لا زال مستحوذا عليه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتعويض قدره 110,000 درهم عن استغلال المدة من 2015/03 إلى 2020/0 باعتبار مبلغ 2,750.00 درهما شهريا. أجاب المدعى عليه بأنه لا دليل بالملف في حرمان المدعية من استغلال واجبها المشاع في العقار ولا ما يثبت انفراده باستغلاله لوالده المريض، وغاية المدعية هي الإثراء على حسابه، فصدر الحكم عدد 1082 في ملف 20181201852 قضى بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ كتعويض عن الاستغلال للمدة من 2015/03 إلى 2020/0 واستأنفه المدعى عليه؛ وأرادت بذلك قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعين، حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصلين 359 و63 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ر.ع)؛ والتي جاءت بناء على حكم سابق مؤيد. مقتضى القرار الاستئنافي عدد 2650، وعلى أنه لا يمكن المنازعة خلال هذه الدعوى في خلاصات الخبرة المذكورة انطلاقا من قاعدة الاستصحاب، والحال أن الخبرة المذكورة مخالفة للفصل 63 من ق.م.م لكونها أُجريت في غيبة الأطراف؛ كما أن المحكمة اعتمدت الحكم السابق للقول بأحقية المستأنف عليها في الاستغلال لعدم إثبات أنها استغلت نصيبها من 2015/03 إلى 2018/06، والحال أن الطاعن أدلى بشهادة سكن تفيد أن والده يقطن في مكان آخر، وأن المفاتيح توجد بحوزة المطلوبة في النقض، كما أن الخبرة أشارت إلى أن الملك يتوفر على مسكن ومطعم لبيع المأكولات الخفيفة بينما العقار مهجور وغير مستغل، والمبالغ التي توصل إليها الخبير بعيدة كل البعد عن الواقع ومبالغ فيها. والطاعن طعن في الخبرة والتمس إجراء خبرة مضادة، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب، ولم تحب على الدفوع ولم تعلل قرارها الذي جاء غير مؤسس قانونا. حيث إن الأحكام لها حجيتها فيما تثبته من وقائع طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، والثابت من القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 452 بتاريخ 2018/11/16 في الملف عدد 3 أنه حسم مسألة أحقية المطلوبة في واجبات الاستغلال المتعلقة بنصيبها في العقار المشترك، وبذلك فإن ما انتهى إليه قرار محكمة النقض في النقض السابق له حجته الملزمة للمحكمة في الدعوى المنظورة؛ والمحكمة وعن صواب اعتمدت قاعدة الاستصحاب حسب تعليلها الذي جاء فيه: "إن المستأنف لم ينبت خلاف ما كان، ولم يدل بما يفيد أنه سلم أو عرض على المستأنفة استغلال نصيبها أو مكنها منه خلال المدة اللاحقة أي من تاريخ 2015/03 إلى 2018/06" وهو تعليل سليم ما دامت شهادة السكن المدلى بها وإن كانت تفيد سكنه في محل آخر، فهي لا تنفي انفراده باستغلال المدعى فيه وبخصوص الخبرة فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة جديدة ما دامت وجدت في الخبرة المنجزة على محل النزاع في الدعوى السابقة وبصفة حضورية، خلافا للدفع ما يمكنها من البت في الدعوى ويبقى ما ورد بالنعي غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قانون المسطرة المدنية، وخرق القانون الداخلي، وخرق مقتضيات العقود. ذلك أن المحكمة اعتبرت المدعى عليه كامل الأهلية، وأنه كان مريضا مرضا نفسيا يجعله ناقص الأهلية منذ 2001/09 قبل الرضا، والمحكمة قضت عليه بأداء واجب الاستغلال رغم أن المطلوبة كانت تتوفر على المفاتيح وتحوز العقار. لكن، حيث إن الدعوى موضوعها لا تتعلق بإبطال عقد بسبب المرض، وهي مرفوعة في مواجهة الولي الشرعي للمحجور، مما لم يرد معه أي خرق للفصل المحتج به، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامير رئيسة، والمستشارين السادة: حديجة بحارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر، ومحمد الخليفي أعضاء. ويمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعده كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019215070", "date_of_ruling": "01 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "الحكم بواجبات استغلال عقار مشترك", "parties_involved": "م.ص ضد م.م"}, "persons_involved": [{"name": "م.ص", "role": "المدعية"}, {"name": "م.م", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "ع.ف", "role": "نائب المدعية"}, {"name": "مليكة بامير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "حديجة نبحارة", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب الحكم بواجبات استغلال عقار مشترك في مواجهة الولي الشرعي لشخص محجور.", "relevant_dates": [{"date": "2018/07/04", "event": "تقديم المدعية دعوى أمام محكمة الابتدائية بمكناس."}, {"date": "2008/04/10", "event": "بدء استغلال المدعى عليه للعقار المشترك."}, {"date": "2015/02/28", "event": "نهاية فترة استغلال المدعى عليه للعقار."}, {"date": "2022/02/01", "event": "صدور القرار من المحكمة."}]}, "key_issues": ["تحديد واجبات استغلال العقار المشترك.", "تأثير المرض على أهلية المدعى عليه.", "تعريف نطاق حجة الأحكام السابقة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي المدعية أنها لها الحق في الحصول على تعويض عن استغلال العقار من قبل المدعى عليه.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أنه لم يثبت حرمان المدعية من استغلال حقها، وأنه كان يعتني بوالده المريض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة من قبل الخبير (ر.ع) واتفاق حول حكم سابق مؤيد.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطاعن وأكدت أحقيته في استغلال العقار.", "legal_principles_applied": ["الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود.", "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.", "implications": "تأكيد قرارات محكمة النقض السابقة وتحديد أحكام استغلال العقار."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر الأحكام السابقة لها حجية مؤثرة في قضايا مشابهة تتعلق باستغلال العقارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019215070",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الحكم بواجبات استغلال عقار مشترك",
    "parties_involved": "م.ص (المدعية) ضد م.م (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حديجة بحارة",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى الحكم بواجبات استغلال عقار مشترك بين المدعية والمدعى عليه، حيث تم الطعن في الحكم السابق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/07/04",
        "event": "تقديم المدعية دعوى أمام محكمة الابتدائية بمكناس."
      },
      {
        "date": "2015/03",
        "event": "بدء استغلال المدعى عليه للمدعى عليها."
      },
      {
        "date": "2020/02/01",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات حق المدعية في استغلال نصيبها في العقار المشترك.",
    "مدى صحة الحكم السابق في قضية الاستغلال.",
    "الخرق القانوني للاستخلاص من الخبرة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد حقها في استغلال نصيبها في العقار المشترك، وأن المدعى عليه استأثر باستغلالها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي عدم وجود دليل يثبت حرمان المدعية من استغلالها في العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة السكن، الخبرة المنجزة من قبل الخبير (ر.ع).",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتحميل الطاعن الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "تأكيد حق المدعية في استغلال نصيبها في العقار المشترك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالقوانين المدنية في نزاعات الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض) رقم 33 (لصـــــــــــادر بتاريخ 12 يناير 2022 في (للإجتماعي) رقم 2019-251634 نزاع شغل - خطأ جسيم - وجوب احترام مسطرة الفصل التأديبي. إن مسطرة فصل الأجير عن عمله أخضعها المشرع مجموعة من المساطر التي يتعين على المشغل احترامها بالكامل والمنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل. قُرف الرفض للطلب المبني على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ب) الرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 18فبراير 2019 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء . وبناءً على الوثائق الأخرى المدلى بها اسهامحائية وبناءً على قانون المسطرة المدنية الصادر في 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبق القانون. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقالين افتتاحيين أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيهما أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 5 سنوات بأجرة شهرية قدرها 35.000 درهم إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 5 والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقالين. وبعد جواب الطالبة الرامية إلى رفض الطلب وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية، مُقتضى حكمها على الطالبة بأدائها التعويضات عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية وتسليمها شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصلياً والمطلوبة فرعياً وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسائل الغلاث المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وعدم الاستجابة لطلب بحث ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن مسطرة الفصل لم تحترمها المشغلة بعدم استماعها للأجيرة داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ الجسيم. والحال أن المحكمة قد فسرت المادة المذكورة تفسيرا خاطئاً لكون أجل الثمانية أيام يُحسب من تاريخ التبين من الخطأ وليس من تاريخ اكتشافه. ذلك أن الطالبة وبغية التثبت من الخطأ وحفاظا على حقوق الأجيرة، فتحت تحقيقاً بواسطة لجنة تحقيق وافتحصت خصائص مجموعة من الفواتير وتبينت من الخطأ بتاريخ 29 يناير 2018؛ ثم استمعت إلى المطلوبة بتاريخ 31 يناير 2018 وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكره المحامي العام في تقريره. لكن المحكمة ردت على الدفع بأنها تتوفر على العناصر الكافية في تقييم الطلب. كما أن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويضات على أجر غير حقيقي في حين أن الأجر الحقيقي هو 18.775 درهم. حيث إن مسطرة فصل الأجير عن عمله أضعها المشرع مجموعة من المساطر التي يتعين احترامها بالكامل والمنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل وأن المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أنه: (يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأخير بنفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام بدأ من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه... الخ.) والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة تدعي الاستماع إلى المطلوبة داخل أجل ثمانية أيام باعتبار أن تاريخ التبين من الخطأ كان بتاريخ 29 يناير 2018 بواسطة تقرير التحقيق والافتحاص المنجز من طرف اللجنة المختصة وأن تاريخ الاستماع كان بتاريخ 31 يناير 2018. والمحكمة مصدرة القرار قد اعتبرت مسطرة الفصل باطلة لما لم تحترم الطالبة أجل الاستماع داخل أجل الثمانية أيام لأن تاريخ التبين من الخطأ كان بتاريخ 23 ديسمبر 2017 بواسطة الفاتورتين المؤرختين بنفس التاريخ وأن تاريخ الاستماع كان بتاريخ 31 يناير 2018. وأن تاريخ التبين من الخطأ الذي تتمسك به الطالبة بتاريخ 29 يناير جاء عاريا عن أي إثبات باعتبار أنها هي المكلفة بإثبات الخطأ المنسوب للأجير. وأنه لا وجود بالملف لتقرير لجنة الاقتحاص الذي وقف على التاريخ الحقيقي لاكتشاف الخطأ. فضلاً عن ذلك، أن رسالة الاستماع ومحضر الاستماع ومقرر الفصل لا تشير كلها إلى تاريخ التبين من الخطأ. كما أن المحكمة ليست ملزمة بإنذار الطالبة للإدلاء بذلك التقرير لأن أطراف الدعوى مدعوة لتعزيز دفوعاتهم تلقائيًا وأنها ليست ملزمة بإجراء بحث طالما أنها توفرت على كافة عناصر البت في الدعوى وأنها لما اعتبرت مسطرة الفصل قد جرت مخالفة للمادة 62 من مدونة الشغل ورتبت على ذلك الآثار القانونية تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، حيث إنه وبخصوص ما أثارته الطالبة من اعتماد القرار المطعون فيه في احتساب التعويضات على أجر غير حقيقي الذي هو 25.940 درهم، وليس الأجر الحقيقي الذي هو 18,775 درهم، فإنه بالاطلاع على ما تضمنه هذا الفرع من الوسيلة تبين أن الطالبة لم تحدد ما هي التعويضات المعنية باعتبار أن تلك التعويضات تحسب إما حسب الأجر الخام أو الأجر الصافي ويبقى ما استدلت به على غير أساس.  وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد خالد بنسليم والمستشارين السادة: حميد ارحو، محمد رمري وأخرى، ومحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 2019-251634", "date_of_ruling": "12 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - خطأ جسيم - وجوب احترام مسطرة الفصل التأديبي", "parties_involved": "الطالبة (المشغلة) والمطلوبة (الأجير) "}, "persons_involved": [{"name": "حميد أرحو", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "س.ب", "role": "نائبة عن الطالبة"}, {"name": "الأجيرة", "role": "مطلوبة"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد رمري", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول فصل الأجير بدون مبرر قانوني ووجوب احترام المشرع للمسطرة التأديبية المنصوص عليها في مدونة الشغل.", "relevant_dates": [{"date": "23 ديسمبر 2017", "event": "تاريخ التبين من الخطأ"}, {"date": "29 يناير 2018", "event": "تاريخ الخضوع للتحقيق"}, {"date": "31 يناير 2018", "event": "تاريخ الاستماع إلى الأجيرة"}, {"date": "18 فبراير 2019", "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"}, {"date": "12 يناير 2022", "event": "تاريخ الحكم النهائي"}]}, "key_issues": ["عدم احترام مسطرة الفصل التأديبي", "عدم استماع المشغلة للأجير داخل الأجل المحدد", "احتساب التعويضات على أجر غير حقيقي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها احترمت جميع المساطر القانونية لعملية الفصل وتأسست على تقارير تحقيق مثبتة للأخطاء.", "defendants_arguments": "الأجيرة تعتبر الفصل تعسفياً وبدون مبرر وتحاجج بعدم احترام المشغلة للمسطرة القانونية في الفصل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير التحقيق والأفواتير المتعلقة بالخطأ المرتكب.", "rulings_made": "تم الإقرار بعدم احترام الإجراءات القانونية وتم تأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 62 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "التأكيد على ضرورة احترام المساطر القانونية المتعلقة بفصل الأجراء."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أوضحت أهمية الإجراءات القانونية في تشغيل الموظفين وضرورة حقوقهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019-251634",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - خطأ جسيم - وجوب احترام مسطرة الفصل التأديبي",
    "parties_involved": "الطالبة (المشغلة) والمطلوبة (الأجيرة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "محامية نائبة للطالبة"
    },
    {
      "name": "حميد ارحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين المشغلة والأجيرة، حيث تم طردها بدون مبرر قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 يناير 2018",
        "event": "تاريخ اكتشاف الخطأ الجسيم"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2018",
        "event": "تاريخ الاستماع إلى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "5",
        "event": "تاريخ طردها من العمل"
      },
      {
        "date": "18 فبراير 2019",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مسطرة الفصل",
    "عدم احترام الأجل القانوني لاستماع الأجيرة",
    "تحديد الأجر الحقيقي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد أنها احترمت مسطرة الفصل ولا يمكن القول بأنها خرقتها.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد أن الطالبة لم تتمكن من استماعها داخل الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقارير التحقيق، ورسائل الاستماع.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل",
      "المادة 65 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد ضرورة احترام مسطرة الفصل التأديبي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام المساطر القانونية في نزاعات العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- نشرة قسم الجنائي - الغرفة الجنائية - العدد 320، لتطبيق قانون المسطرة الجنائية القرار رقم 350 و (الصادر بتاريخ 13 أبريل 2016 في الملف الجنائي رقم 2016/463119). محكمة الإحالة - سلطتها في إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض. إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض. وبالتالي، فإنها لمّا اكتفت بالقول بأن قرار محكمة النقض قد حاز الصفة النهائية وأحجمت عن مناقشة القضية مكتفية بتحديد العقوبة فقط، فإن قرارها مشوب بعيب مخالف للقانون. بناءً على قرار النقض والإحالة، وباسم جلالة الملك، وطبقًا للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد - مقتضى تصريح أفضى به شخصيًا بتاريخ 5 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف ما تزال تنظر في القضية عدد 21437. القاضي بعد النقض بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي والحصول بدون حق على طوابع وعلامات للدولة بعد إعادة التكييف واستعمال وثيقة مزورة، وثلاث سنوات حبسا نافذًا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراد في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون. ونظرًا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعيه الأستاذين أحمد واميارك (كلية مراكش) والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530. --- Page 2 --- نشرة قسم الجنائي - الغرفة الجنائية - العدد 320 لتطبيق قانون المسطرة الجنائية في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام الحيثيات وخرق الفقرة 8 من المادة 365 من ق.م.ج والفقرة 3 من نفس القانون. ذلك أن مقتضيات المادة 4 من نفس القانون، وإن كانت تلزم المحكمة بالتقيد بالبت في النقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض، إلا أنه لا يمنعها من البت في باقي حجوانب النازلة والتأكد من قيام عناصر المتابعات الحقيقية ضد الطاعن، خصوصًا وأنها ملزمة بالنظر في الاستئناف المرفوع من طرفه. وحيث إن اعتبار القرار أن النتائج التي توصل إليها القرار الابتدائي قد حازت الصفة النهائية وفقًا لقرار محكمة النقض، فيكون بذلك قد خرق القانون إذ لا يلزم محكمة البت في الاستئنافات المحالة عليها، وكذلك ما يمثل بحقوق الدفاع وموضوعيًا بنقصان التعليل. وحيث إنه إذا كان القرار الابتدائي لم يعلل ما قضى به من مؤاخذة الطاعن، ولم يبرز ما فيه الكفاية لأعمال المشاركة، فإن القرار موضوع الطعن بعدم البت في استئناف الطاعن بعد الإحالة يكون بدوره قاصراً في إبراز هذه العناصر، وخاصة وأن الطاعن ينكر علمه بأن عقد النكاح مزور. بناءً على المادتين 365 و370 من ق.م.ج. حيث إنه عملًا بمقتضيات المادتين 113 و201 من قانون المسطرة الجنائية، يتعين أن يكون كل مأمور قرار أو أمر معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية، أو نقص التعليل يوازي انعدامه. لذلك، حيث ورد في تعليلات القرار بوقوع الطعن. وحيث إنه بعد عرض الدعوى العمومية على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية، أدانت الحكم مع تخفيض العقوبة إلى سنة ونصف، وبالتالي تكون النتائج التي انتهى إليها القرار قد حازت الصفة النهائية ولم تعد محل نقاش، وذلك على ضوء قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والإحالة، ليبقى على هذه الغرفة بعد إحالة القضية عليها من جديد بعد النقض أن تعدل من العقوبة، متقيدة بالضابط القانوني المنصوص عليه في قرار محكمة النقض المذكور. وحيث إنه إذا كان أثر قرار النقض والإحالة هو إعادة القضية وطرفيها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإن ذلك لا يمنع المحكمة من إعادة مناقشتها للقضية من جديد والتقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض. وبالتالي، فإنه لما اكتفت بالقول بأن قرار محكمة النقض قد حاز الصفة النهائية وأحجمت عن مناقشة القضية مكتفية بتحديد العقوبة فقط، يكون قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل الموجب لانعدامه، وعرضته للنقض والإبطال. من أجله، قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لدى استئنافية ورزازات بتاريخ 15/12/2017 في القضية عدد 1437. --- Page 3 --- نشرة قسم الجنائي - الغرفة الجنائية - العدد 320. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسًا، والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز، الحيلالي، الديخور، مصطفى أزمو، رشيد المشرق، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراد، الذي يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. 7 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2016/463119", "date_of_ruling": "13 أبريل 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة مناقشة القضية بعد النقض والإحالة", "parties_involved": "محمد (متهم)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد مفراد", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الرزاق الكندوز", "role": "مستشار"}, {"name": "ماء العينين ماء العينين", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق القضية بإعادة نظر في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي والحصول بدون حق على طوابع للدولة.", "relevant_dates": [{"date": "5 أبريل 2016", "event": "تقديم تصريح من طرف المتهم لدى كتابة الضبط."}, {"date": "15 ديسمبر 2017", "event": "صدور قرار النقض عن غرفة الجنايات."}, {"date": "13 أبريل 2016", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["انعدام الأساس القانوني.", "خرق القانون في إجراءات الاستئناف.", "عدم التعليل الكافي للقرارات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تطبيق القانون بشكل صحيح والإشارة إلى عدم كفاية التعليل في السندات المقدمة.", "defendants_arguments": "رفع طعن على أساس انعدام الحيثيات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الدفاع والنيابة العامة.", "rulings_made": "إبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بسبب عدم كفاية التعليل.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات وإعادة النظر في القضية.", "implications": "تأكيد وجوب احترام مبادئ حق الدفاع وتعليل القرارات."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على أهمية التعليل في القرارات القضائية لضمان حقوق الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "21437",
    "date_of_ruling": "15/12/2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة مناقشة القضية بعد النقض والإحالة",
    "parties_involved": "محمد (المدعى عليه) ونيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق الكندوز",
      "role": "المستشار المكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد مفراد",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "أحمد واميارك",
      "role": "دفاع المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ماء العينين ماء العينين",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإعادة مناقشة القضية بعد النقض والإحالة، حيث أُدين المدعى عليه من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13/04/2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "15/12/2017",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعادة مناقشة القضية بعد النقض والإحالة",
    "انعدام الأساس القانوني",
    "خرق الفقرة 8 من المادة 365 من ق.م.ج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه ينكر علمه بأن عقد النكاح مزور، وبالتالي لا يمكن اعتبار القرار الابتدائي صحيحًا.",
    "defendants_arguments": "القرار الابتدائي قد حاز الصفة النهائية، مما يجعل القضية مفتوحة للنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قرارات محكمة النقض السابقة، وشهادات الدفاع.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من ق.م.ج",
      "المادة 4 من ق.م.ج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "implications": "يجب على المحكمة إعادة النظر في القضية وفقًا للنقطة القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التقيد بالنقطة القانونية في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو759 و (لصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2020 في الملف رقم 201914574  دعوى التعويض - التقادم - أثره. المقرر أن دعوى التعويض تسقط بالتقادم الذي يبدأ من الوقت الذي بلغ فيه الضرر إلى علم المتضرر ومن هو المسؤول عنه طبقا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود. ولا مجال للاحتجاج بالتقادم العادي ما دام أن المنسوب للإدارة هو عمل تقصيري, والمحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوقها تكون قد بتت قضاءها على: 17 رفض الطلب. حيث توخذ من وثائق ملف رقم 201914574 أن الطالبة (ف.ب) تقدمت بتاريخ 26/10/1973 أمام المحكمة الإدارية بالرباط وعرضت فيه أنها بتاريخ 26/10/1973 قد زارت اللجنة الإقليمية المنبثقة من الظهير رقم 3 المتعلق باسترجاع الأراضي المحسية من الأجانب والمغاربة الذين تتوفر فيهم شروط التملك من أجل تسوية الأشخاص المعنية بالقطعة الفلاحية ذات الرسم العقاري عدد 1027 والذي حظي بالقبول وأنه بناء على القرار الصادر عن الوزير الأول تحت عدد 0 أصبحت ضمن لائحة المستفيدين من الرسم العقاري أعلاه في حدود مساحة 43 هكتار و9 آر كما هو ثابت من لائحة الأشخاص الذاتيين المغاربة الحاصلين على موافقة اللجنة وأنه بتاريخ 02/02/1981 توصلت المدعية بشهادة من مدير المحافظة العقارية والأشغال الهندسية تشعرها فيها بأن اللجنة الوزارية وافقت على طلبها في حدود المساحة المطالب بها وهي 43 هكتار و9 آر، وأن ملفها أحيل على مديرية الأملاك المخزنية قصد التسوية النهائية للتراعات وخلال سنة 1981 حصلت على المساحة المذكورة في إطار الاستغلال المؤقت بعد أن أدت مبلغ 133.370.42 درهم؛ وتسلمت القطعة منذ ذلك التاريخ وقامت باستصلاحها وغرسها بأشجار الحوامض والكروم وحفر آبار لتوفير ماء السقي كما قامت بتجهيزها بالكهرباء وبناء بعض البنايات. بتاريخ 30/01/2000 توصلت من مديرية الأملاك المخزنية بإنذار بالإفراغ داخل أجل 15 يوما من التوصل تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، وأنه بناء على قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بوحدة تحت عدد 84 بتاريخ 10/01/2001 تم إفراغها بواسطة القوة العمومية من القطعة المذكورة بتاريخ 05/06/2002، حسب الثابت من محضر إفراغ في ملف التنفيذ عدد 2001853 موضحة أن القطعة الأرضية كانت آنذاك مغروسة في جزء منها بالبطاطس وجزء آخر بالعنب والجزء المتبقي بأشجار البرتقال وبعض أشجار اللوز ومساكن لإيواء عمال الضيعة وتم تعيين رئيس دائرة الأملاك المخزنية حارسا قضائيا عليها وفق الثابت من محضر التسليم المنجز بتاريخ 05/06/2002. فتقدمت بطلب تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/09/2002 تحت عدد 942 في الملف رقم 2001141480 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 13/06/2001 عدد 137 القاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الأملاك المخزنية برفض إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بتفويت القطعة الأرضية الفلاحية ذات الرسم العقاري عدد '...' البالغ مساحتها 43 هكتار و9 آر موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إلا أن إدارة الأملاك المخزنية امتنعت عن تنفيذ القرار المذكور كما هو ثابت من محضر امتناعها، وأمام امتناع الإدارة المذكورة عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى تقدمت بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بالرباط من أجل المطالبة بعرض غرامة تهديدية مقدارها 70.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لإلزام إدارة الأملاك المخزنية على تنفيذ القرار القاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عنها برفض إتمام الإجراءات الإدارية. انتهت بصدور قرار استعجالي عدد 346 بتاريخ 12/09/2007 في الملف رقم 07296 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 3.000,00 درهم ابتداء من 27/07/2003 إلى غاية التنفيذ تمت إيداعه استئنافيا ورفض طلب النقض بخصوصه. وبهذا كان موضوع طلب تحديد الغرامة التهديدية هو إلزام الإدارة بإتمام الإجراءات الإدارية وليس طلبا للتعويض عن الحرمان من استغلال القطعة الأرضية كما فسرت المحكمة وشتان بين الطلبين خاصة وأن شروط الدفع بقوة الشيء المقضي به أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة طبقا للفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود. كما أن المحكمة لم تأخذ مما سبق لما عززت به طلبها من صور فوتوغرافية تثبت حالة الضيعة قبل الإفراغ وحالتها عند إعادة التسليم. إذ أن الإدارة قامت باقتلاع أشجار عمرها 30 سنة، وبعد إعادة تسليمها القطعة قامت بغرسها بأشجار فتية ولم تستجب لطلبها بإجراء خبرة للتأكد من حقيقة ذلك، باعتبار أن الدولة (الملك الخاص) هي المسؤولة عن هذه الأضرار بعد أن كانت الضيعة بيدها وتحت تصرفها. وبعد أن عين رئيس الأملاك المخزنية حارسا عليها منذ 05/06/2002 إلى غاية 2010، وأن محضر تسليم العقار لها بتاريخ 03/06/2010 وإن كان لا يتضمن أي تحفظ من جانبها فإن ذلك لا يعفيها من المسؤولية عن إلحاق أضرار بالضيعة. إذ أن المحكمة قد اعتبرت أن المدعية قد استرجعت العقار موضوع الدعوى بتاريخ 03/06/2010 كما هو ثابت بمحضر التسليم المؤرخ في 03/06/2010، ولم تتقدم بالمطالبة بالتعويض إلا بتاريخ 23/03/2016 رغم علمها بذلك الأضرار والمتسبب فيها أو المسؤول عنها منذ تاريخ تسليمها، مما تكون معه دعوى التعويض قد سقطت بالتقادم طبقا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود. وتكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ولا مجال للاحتجاج بالتقادم العادي. ما دام أن المنسوب للإدارة هو عمل تقصيري ولا يمكن القول بأن العقار محفظ لاستبعاد حجية المحضر. إذ أن التقادم طبقا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود يبدأ من الوقت الذي بلغ فيه الضرر إلى علم المتضرر ومن هو المسؤول عنه. وأن ما ورد من تعليل القرار بخصوص التعويض عن الضرر يبقى صحيحاً لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا نادية للوسي فائرة بلعسري عبد السلام نعناني ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201914574", "date_of_ruling": "01 أكتوبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى التعويض", "parties_involved": "ف.ب ضد إدارة الأملاك المخزنية"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ب", "role": "المدعية"}, {"name": "إدارة الأملاك المخزنية", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مقرر"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائرة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تجري هذه القضية حول دعوى تعويض قدمتها المدعية ف.ب ضد إدارة الأملاك المخزنية بشأن قطعة أرضية قامت باستصلاحها ومن ثم تم إفراغها بالقوة العمومية.", "relevant_dates": [{"date": "26/10/1973", "event": "تقديم المدعية لطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "02/02/1981", "event": "توصلت المدعية بشهادة من مدير المحافظة العقارية."}, {"date": "30/01/2000", "event": "إنذار المدعية بالإفراغ."}, {"date": "05/06/2002", "event": "تنفيذ الإفراغ بالقوة العمومية."}, {"date": "26/09/2002", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى بإلغاء القرار الإداري."}, {"date": "12/09/2007", "event": "صدور قرار استعجالي بتحديد الغرامة التهديدية."}, {"date": "03/06/2010", "event": "استرجاع المدعية للعقار."}, {"date": "23/03/2016", "event": "تقديم المدعية بمطالبتها للتعويض."}, {"date": "01/10/2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["دعوى التعويض عن الأضرار النابعة من إفراغ العقار.", "موضوع التقادم بالنسبة لطلبات التعويض.", "تحديد مسؤولية الإدارة عن الأضرار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن إفراغ القطعة واستثمارها دون إذن، واعتبرت أن طلبها قائم على أساس قانوني.", "defendants_arguments": "الإدارة تمسكت بسقوط دعوى التعويض بالتقادم ورفضت المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالعقار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على محاضر التسليم والإفراغ، والقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية.", "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى التعويض المقدمة من المدعية وأكدت على وجود تقادم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض دعوى التعويض المقدمة من المدعية وتأكيد حكم التقادم.", "implications": "تتضح أهمية مواعيد التقادم في القضايا القانونية وكيف يمكن أن تؤثر على حقوق الأفراد."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية الصعوبات التي قد تواجهها الأفراد عند تقديم دعاوى التعويض ضد الجهات الحكومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201914574",
    "date_of_ruling": "01 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض - التقادم",
    "parties_involved": "ف.ب (المدعية) ضد إدارة الأملاك المخزنية (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "إدارة الأملاك المخزنية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فائرة بلعسري",
      "role": "مستشار في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار في الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى التعويض المقدمة من المدعية (ف.ب) ضد إدارة الأملاك المخزنية بسبب حرمانها من استغلال قطعة أرضية فلاحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/10/1973",
        "event": "تقديم المدعية دعوى التعويض"
      },
      {
        "date": "02/02/1981",
        "event": "توصل المدعية بشهادة من مدير المحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "30/01/2000",
        "event": "توصل المدعية بإنذار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "05/06/2002",
        "event": "إفراغ المدعية من القطعة الأرضية"
      },
      {
        "date": "12/09/2007",
        "event": "صدور قرار استعجالي بتحديد الغرامة التهديدية"
      },
      {
        "date": "23/03/2016",
        "event": "تقديم المدعية دعوى التعويض"
      },
      {
        "date": "01 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الدعوى",
    "مسؤولية الدولة عن الأضرار",
    "حق المدعية في التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية قدمت أدلة تدعم حقها في التعويض بسبب الأضرار التي لحقتها نتيجة الإفراغ.",
    "defendants_arguments": "الإدارة قدمت تعليلات تدعم عدم وجود مسؤولية قانونية للمدعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة أدلة الإفراغ والشهادات المقدمة من المدعية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب بسبب التقادم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطعن المقدم من المدعية.",
    "implications": "تأكيد على أن الدعوى قد سقطت بسبب التقادم وعدم وجود مسؤولية قانونية للمدعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في الحماية للمدعين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عــ 442 الصــادر بتاريــخ 04 أبريل 2019 فــي القــضية رقم 2017/144541 قرار الإقصاء المؤقت - مشروعيته. إن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن الطعن بالإلغاء موجه ضد القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضي بالموافقة على عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة تسعين يوماً في حق المستأنف عليه بسبب التغيب غير القانوني عن العمل وعدم الامتثال لقرارات الإدارة برفض الالتحاق بمقر عمله. باعتباره القرار الإداري المؤثر بذاته في مركزه القانوني وغير منصب على رسالة الإخبار، لذا تخرق المقتضيات القانونية. رفض الطلب باسم القضية رقم 27 حيث يستفاد من أوراق الملف أن بتاريخ 01/02/2016 تقدم السيد (الملطلوب) أمام القضاء الإداري بعرض فيه: أنه يطعن بالإلغاء ضد القرار عدد 16004 الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضي بالموافقة على عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة 90 يوماً بسبب التغيب غير القانوني عن العمل وعدم الامتثال لقرارات الإدارة برفض الالتحاق بالعمل باعتباره خرقاً لحق الدفاع والضمانات القانونية. احتج على القرار بكون سلطة التسمية هي المخول لها قانوناً إصدار العقوبة كما أن القرار أسس على واقعة التغيب عن العمل المنسوبة له بالرغم من وجود دعوى إدارية رائجة للفصل في موضوع الترافع المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل خلال الفترة الممتدة من 09/2015 إلى غاية 21/01/2015 وأن القضاء لم يبت بعد في صفة المنسوب إليه بحكم بات. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والنائب الإقليمي للوزارة بأكادير إداوتنان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبعد استيفائه للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 41.90 من أجل تأسيس المحاكم الإدارية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل. أن يشترط من مقتضيات المادتين المذكورتين في القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء أن يكون صادراً عن سلطة إدارية مختصة ومؤثراً بذاته في المركز القانوني للطاعن وأن يتضمن موقف الإدارة وأن الرسالة عدد 16004 المؤرخة في 01/06/2016 ما هي إلا مجرّد إشعار وجه إلى المطلوب في النقض من طرف مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر نيابة عن الوزير وبتفويض منه باقتراح المجلس التأديبي وفقاً لمقتضيات الفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وليس قراراً إدارياً. فضلاً عن أن ما ساقه القرار المطعون فيه من تعليل لا يستند على أساس قانوني سليم وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه لأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 72 المذكور يتبين أنه ينص على أنه: "يجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعني بالأمر" وما قام به مدير الموارد البشرية هو مجرد إخبار المطلوب في النقض باقتراح المجلس التأديبي. ومحكمة الاستئناف لما لم تقم بإجراءات التحقيق للتأكد من مدى صحة المعطيات والوقائع التي أبداها الطرفان واعتمدت أطروحة المعين بالأمر في مقابل ما أدلت به الإدارة من وثائق ومعطيات لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قضت بأن الطعن بالإلغاء موجه ضد القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضي بعقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية في حق المستأنف عليه بسبب التغيب غير القانوني عن العمل وعدم الامتثال لقرارات الإدارة برفض الالتحاق بمقر عمله باعتباره القرار الإداري المؤثر بذاته في مركزه القانوني أو إذ إن رسالة الإخبار لم تخرق المقتضيات القانونية. في الوسيلة الثانية: محكمة النقض حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن القرار الإداري المطعون فيه قرار مشروع وقانوني ومستند على أسباب قانونية ومشروعة وثابتة في الزمان والمكان، ذلك أنه تم تعيين المعني بالأمر بتاريخ 09/01/2015 بالثانوية الإعدادية الموز بنيابة أكادير إداوتنان حسب المراسلة الوزارية عدد 86961 بتاريخ 8/03/2015 في شأن إعطاء التراخيص النقابية. كما تم في هذا الإطار مراسلته من طرف النائب الإقليمي للوزارة قصد الالتحاق بمقر عمله الجديد، وأن مصالح النيابة الإقليمية للوزارة توصلت بتاريخ 09/11/2015 بكتاب من مدير الثانوية الإعدادية الموز يخبره من خلاله بعدم التحاق المطلوب في النقض بالمؤسسة مقر التعيين، وأن الإدارة اضطرت إلى توجيه إنذار إليه قصد إجباره على العودة إلى العمل، وإلا فسيتم اعتباره في وضعية ترك وظيفته بدون مبرر ويكون بذلك تنازلاً عن الضمانات التأديبية القانونية حسب مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون المشار إليه أعلاه، ولطالما لم يلتحق، عقر تعيينه إلا بتاريخ 10/02/2015 كما هو ثابت من خلال محضر الالتحاق. وتم تطبيق مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر بتاريخ 5/10/2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، وأن المبررات التي قدمها ضمن حوابه إلى الإدارة في الموضوع لم تكن كافية للإجابة على جميع الجوانب الأمر الذي استوجب إحالة ملفه على المجلس التأديبي للنظر في العقوبة التأديبية المناسبة، كما تم اتخاذ إجراء موازي يتجلى في اقتطاع الأجرة عن الفترة التي لم يؤد فيها أي عمل لصالح الإدارة والبلغت 48 يوماً استناداً إلى المرسوم المذكور وإلى قاعدة "الأجرة مقابل العمل"؛ ولم تباشر الإدارة الاقتطاع إلا بعد ثبوت التغيب غير المبرر عن العمل وفق الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 10/5/1984 بتنفيذ القانون رقم 12.81 المتعلق بالاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، بعدما تمت إحالة المعين بالأمر على المجلس التأديبي الذي انعقد بتاريخ 01/04/2016 ومثل أمامه، وبعد تمكينه من جميع الضمانات التأديبية اقترح المجلس المذكور عقوبة الإقصاء المؤقت للمستأنف عليه عن العمل لمدة تسعين يوماً مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وتم تبليغها إليه بموجب الرسالة عدد 4 بتاريخ 06/04/2016، الأمر الذي يكون معه القرار الإداري المطعون فيه قراراً مشروعاً؛ مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة النقض قضت بأن المستأنف عليه لم تبلغ بالقرار عدد 2501 الصادر بتاريخ 01 شتنبر 2015 (بخصوص الثانوية الإعدادية الموز) إلا بتاريخ 19 أكتوبر 2015، فإنها بذلك تعتبر توصلت للقرار الورقي بتاريخ 19 أكتوبر 2015، وأن الإدارة لم تنفذ الإجراءات اللازمة لإثبات ما ذكر بطبيعة الحال وإثبات ذلك من طرفه، واعتبرت الإشهاد المؤرخ في 08 دجنبر 2015 الصادر عن موظف بمكتب الضبط غير كاف لإثبات توصل المستأنف عليه بقرار تعيينه بالثانوية الإعدادية المذكورة، وأن واقعة التغيب غير المبرر عن العمل ورفض الالتحاق بالعمل بالمؤسسة التعليمية المذكورة غير ثابتين، وبالتالي يكون القرار الإداري المطعون فيه متسمًا بعيب السبب. تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلاً سائغاً، وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، ورؤساء المستشارين السادة: عبد السلام نعناي، و أحمد دينية، ومصطفى الدحاني، ونادية للوسي ويمحضّر النخامي العام السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/144541", "date_of_ruling": "04 ابريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروعية قرار الإقصاء المؤقت", "parties_involved": "المستأنف: (المدعي) vs. الوكيل القضائي للمملكة ووزارة التربية الوطنية"}, "persons_involved": [{"name": "الوزير التربية الوطنية", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "المستأنف"}, {"name": "مدير الموارد البشرية", "role": "مساعد"}, {"name": "المستأنف عليه", "role": "المدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالطعن في قرار إداري يقضي بالإقصاء المؤقت للموظف بسبب التغيب غير المشروع عن العمل وعدم الامتثال لقرارات الإدارة. وقد تم تكوين هذا القرار بناءً على المراسلات بين الوزارة المعنية والموظف.", "relevant_dates": [{"date": "01/02/2016", "event": "تقديم الطعن بالإلغاء ضد القرار الإداري"}, {"date": "08/03/2015", "event": "صدور المراسلة الوزارية بتعيين الموظف"}, {"date": "19/10/2015", "event": "تاريخ توصل الموظف بقرار التعيين"}, {"date": "01/04/2016", "event": "انعقاد المجلس التأديبي"}, {"date": "04 ابريل 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار الإقصاء المؤقت", "التغيب غير المشروع عن العمل", "الامتثال لقرارات الإدارة", "إجراءات المحاكمة العادلة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المستأنف عليه جادل بأن القرار الإداري لم يكن صحيحًا من الناحية القانونية وأن التغيب عن العمل كان مبررًا.", "defendants_arguments": "الوكيل القضائي argued أن غياب الموظف كان غير مبرر وأن قرار الإقصاء اتخذ وفقًا للقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "دراسات المحاضر والرسائل المرتبطة بالقرار الإداري.", "rulings_made": "رفض الطلب بتأييد الحكم المستأنف.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 41.90", "مقتضيات الفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطعن بالإلغاء وبالتالي upheld قرار الإقصاء المؤقت.", "implications": "يؤكد القرار مشروعية العقوبات التأديبية التي تتخذها الإدارة في حالات التغيب غير المشروع."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقرارات الإدارية والحقوق القانونية للموظفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/144541",
    "date_of_ruling": "04 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قرار الإقصاء المؤقت",
    "parties_involved": "السيد (الملطلوب) ووزير التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (الملطلوب)",
      "role": "طالب الإلغاء"
    },
    {
      "name": "وزير التربية الوطنية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رئيس الحكومة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "النخامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالإلغاء ضد قرار الإقصاء المؤقت الصادر عن وزير التربية الوطنية بسبب التغيب غير القانوني عن العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/02/2016",
        "event": "تقديم الطلب أمام القضاء الإداري"
      },
      {
        "date": "01/06/2016",
        "event": "صدور القرار الإداري"
      },
      {
        "date": "09/2015",
        "event": "تاريخ التغيب غير القانوني"
      },
      {
        "date": "21/01/2015",
        "event": "تاريخ انتهاء الفترة الممتدة"
      },
      {
        "date": "10/02/2015",
        "event": "تاريخ تعيين المعين بالأمر"
      },
      {
        "date": "19 أكتوبر 2015",
        "event": "تاريخ توصل المعين بالأمر بالقرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الإقصاء المؤقت",
    "التغيب غير القانوني عن العمل",
    "رفض الالتحاق بالعمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن بالإلغاء موجه ضد قرار الإقصاء المؤقت وعدم وجود مبررات قانونية لتطبيق العقوبة.",
    "defendants_arguments": "قرار الإقصاء المؤقت مشروع ويتعين إثبات التغيب غير القانوني عن العمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات القانونية المتعلقة بالقرار الإداري والقوانين المتعلقة بالتغيب.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالإلغاء، مع تأكيد مشروعية القرار الإداري.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90",
      "المادة 20 من القانون رقم 41.90",
      "الفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد مشروعية القرارات الإدارية في حالة عدم إثبات التغيب غير القانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في حالات التغيب عن العمل."
  }
}