Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو113 (لصادر بتاريخ 16 مارس 2021) للعقد الشرعي عرو201822286 - طلب فسخه بسبب التدليس - إثباته. بمقتضى المادة 63 من مدونة الأسرة، فإنه إذا تعرض الزوج أو الزوجة للإكراه أو اكتشف وقائع كانت هي الدافع لعقد الزواج، فله أن يطلب من المحكمة فسخ هذا العقد سواء قبل البناء أو بعده داخل أجل لا يتعدى شهرين من يوم العلم بذا التدليس. كما أن الفصل 52 من ق.ل.ع ينص على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاه لما تعاقد الطرف الآخر. المحكمة استخلصت من تقدم أنها الطاعن قد عايش المطلوبة وهي بحالتها وعاشرها مدة 5 سنوات، وأكدت أن هذه المدة كافية لحصول العلم بما يتنكر له، وعللت قرارها تعليلاً كافياً. وباسم جلالة الملك، لذلك طبقا للقانون، تم رفض الطلب. وبناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 نونبر 2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 368 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2017 في الملف عدد 20171613216 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21 يونيو 2018 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16 فبراير 2021 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن طالب النقض (ن.ش) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 22 يناير 2016 أنه متزوج بالمدعى عليها (ف.و) التي قامت بالتدليس عليه وصرحت له أنها عزباء قبل زواجها، ليكتشف أنها كانت متزوجة وطلقت من زوجها الأول بتاريخ 18 أبريل 2011، ملتمسا فسخ عقد الزواج الرابط بينهما المضمن بعدد 420 صحيفة 422 بتاريخ 19 يناير 2012 توثيق آسفي. وأحابت المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضى الحكم الابتدائي عدد 186 بتاريخ 14 مارس 2017 في الملف عدد 2016488 بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. القرار تضمن ثلاثة وسائل. أحاب عنها دفاع المطلوبة في النقض والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة مضمومتين للارتباط بخرق القانون ونقصان التعليل وخرق المادتين 63 و64 من مدونة الأسرة والفصول 239 و241 و242 و52 من ق.ل.ع. ذلك أن المادة 63 من مدونة الأسرة تنص على أنه يمكن للمدلس عليه بوقائع كان التدليس هو الدافع إلى قبول الزواج وخلال أجل ينتهي يوم زوال الإكراه أو من تاريخ العلم بالتدليس أن يطلب فسخ الزواج. فإن استدلت بشهادة طلاق تتضمن أنها عزباء ولم يسبق لها الزواج وهو ما أضر به أثناء العقد، وبالتالي يتعين عليها إثبات معه عناصر المادة المذكورة متوفرة لكونه ضحية التدليس من طرف المطلوبة التي أخفت عليه واقعة العزوبة وزواجها السابق. كما لم تقدم التصريح بوضعيتها الحقيقية أثناء التعاقد، وأن تعليل المحكمة بأن عملية التدليس التي استعملتها المطلوبة وما أخفته حول صفتها لا يمنعه من عدم الزواج بمالا يؤخذ عليه القرار. وعلق الطاعن على وسائل المثارة بتأكيده أنه لم يعلم بزواجها السابق إلا سنة 2016 عندما عاد إلى المغرب من كندا حيث كان يعيش. وبالتالي طلب نقض القرار. لكن ردًا على ما أثير بالوسائل المثارة، فإن عمليًا بالمادة 63 من مدونة الأسرة، إذا تعرض الزوج أو الزوجة للإكراه أو اكتشف وقائع كانت هي الدافع لعقد الزواج، فإنه له أن يطلب من المحكمة فسخ هذا العقد سواء قبل البناء أو بعده داخل أجل لا يتعدى شهرين من يوم العلم بالتدليس. كما أن الفصل 52 من ق.ل.ع ينص على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاه لما تعاقد الطرف الآخر. والمحكمة لما استخلصت مما تقدم أمامها أن الطاعن عاش بالمطلوبة وأثمرت عن إنجاب ولد اسمه (م) ازداد بتاريخ 3 مارس 2019، وخلصت إلى أن هذه المدة كافية لحصول العلم مما يتنكر له حاليًا، فإنها من جهة قد استعملت سلطتها في تقويم الدليل ومن جهة أخرى طبقت المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه تطبيقًا سليمًا وعللت قرارها تعليلاً كافياً، وكان ما بالوسائل على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث، والرؤساء المقررين: يوسف لمكربي ومحمود عصبة وعبد العزيز وحشي والطاهر برمع، ومساعد كاتب المحكمة. المملكة المغربية، المحنصر القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20171613216", "date_of_ruling": "16 مارس 2021", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "فسخ عقد زواج", "parties_involved": "ن.ش ، ف.و"}, "persons_involved": [{"name": "ن.ش", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ف.و", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ع. ج", "role": "نائب طالب النقض"}, {"name": "م.م", "role": "نائب المدعى عليها"}, {"name": "يوسف لمكربي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول طلب فسخ عقد زواج بسبب التدليس، حيث ادعى المدعي أنه تعرض للخداع من قبل المدعى عليها التي ادعت أنها عزباء.", "relevant_dates": [{"date": "22 يناير 2016", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الابتدائية بآسفي."}, {"date": "18 أبريل 2011", "event": "طلاق المدعى عليها من زوجها الأول."}, {"date": "19 يناير 2012", "event": "توثيق عقد الزواج."}, {"date": "14 مارس 2017", "event": "حكم ابتدائي بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعًا."}, {"date": "16 فبراير 2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي."}, {"date": "16 مارس 2021", "event": "القرار النهائي من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["التدليس في عقد الزواج.", "حق الطلب للفسخ بسبب التدليس.", "الكشف عن الحالة الاجتماعية الحقيقية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "مدعي أن المطلوبة قامت بالتدليس عليه ودعت أنها عزباء أثناء توقيع عقد الزواج.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي وجود أي تدليس وتطلب عدم قبول الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الطلاق التي تثبت حالة المدعى عليها زواج سابق.", "rulings_made": "رفض الطعن في قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الأسرة.", "الفصل 52 من ق.ل.ع."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدمة من المدعي.", "implications": "تأييد قرار محكمة الاستئناف، مما يثبت سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد الزواج."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن المحكمة أكدت أهمية إثبات الحالة الاجتماعية الحقيقية في إطار العلاقات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201822286",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب فسخ عقد زواج بسبب التدليس",
    "parties_involved": "ن.ش (الطاعن) ضد ف.و (المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ش",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ف.و",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "ع. ج",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "نائب المطلوبة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "يوسف لمكربي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب الطاعن فسخ عقد زواج مع المطلوبة بسبب تدليسها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يناير 2016",
        "event": "الطاعن ادعى أن المطلوبة قامت بالتدليس عليه."
      },
      {
        "date": "19 يناير 2012",
        "event": "تاريخ عقد الزواج المضمن بعدد 420 صحيفة 422."
      },
      {
        "date": "14 مارس 2017",
        "event": "الحكم الابتدائي بقرار قبول الطلب شكلا."
      },
      {
        "date": "26 يونيو 2017",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف بقرار الاستئناف."
      },
      {
        "date": "16 مارس 2021",
        "event": "قرار محكمة النقض برفض الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تدليس المطلوبة",
    "مدى علم الطاعن بزواجها السابق",
    "التدليس كأسباب فسخ العقد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن المطلوبة قامت بالتدليس عليه ويدعي عدم علمه بزواجها السابق.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد أن الطاعن لم يعلم بزواجها السابق وأنه لم يسبق له الزواج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة طلاق المطلوبة وشهادات الطاعن حول مدة عيشهما.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم وجود دليل كافٍ على تدليس المطلوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 52 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية إثبات التدليس في حالات الزواج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية العدالة في حالات الزواج."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 525 بتاريخ 28 (أبريل 2022) نيابة عن اللف الإواري رقم 2022141505 اختصاص نوعي - نزاع ناجع عن عقد إداري - أثره. إن الأمر يتعلق بنزاع بين عامل لدى مؤسسة عمومية بموجب عقد من أجل ملء مهام رئيس قطب التنمية اللوجستية، وبالتالي فإن العقد المذكور يخول المستأنف ممارسة مهام التسيير داخل مؤسسة عمومية وهو عقد إداري، وتبقى المحكمة الإدارية باعتبار الوضعية المستأنف كعامل لدى مؤسسة عمومية هي المختصة نوعيا بالبت في النزاع الناشئ عنه طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها لعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. وعليه، على محكمة تأكيد الحكمالمستأنف باسم المملكة المغربية بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 802270314 من قبل المدعى عليه المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر.د) الرامي إلى استئناف الحكم الابتدائي المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 78 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 20220106 في الملف عدد 20211501772. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220414. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220428. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي ابتدائيا (المستأنف) قدم بتاريخ 20210521 قال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية كمتعاقد منذ سنة 2013 بأجرة شهرية قدرها 52.409 درهم، وأنه بتاريخ 20210405 تم إشعاره بفسخ العقد مع تحديد تاريخ انتهائه داخل أجل شهر وأن المدعى عليها تكون قد فسخت العقد من جانب واحد دون مبرر ودون سلوك الإجراءات القانونية أو منحه تعويضاته، والتمس الحكم بالتعويضات التالية: مبلغ 157227 درهم تعويضا عن الإخطار ومبلغ 250800 درهم عن الفصل ومبلغ 628908 درهم عن الضرر ومبلغ 75576 درهم عن العطلة لسني 2020 و2021 ومبلغ 377344,08 درهم عن الأقدمية ومبلغ 9 درهم عن منح سنة 2020 مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل. وبعد الجواب والتمسك بعدم الاختصاص النوعي، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها لعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. ولتي 1372 في أسباب الاستئناف. حيث يعيب المستأنف الحكم بموجب المادتين الأولى والسادسة من مدونة الشغل وكذا القانون رقم 59.09 المتعلق بتنمية الأنشطة اللوجستية والفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 8 و11 من رقم 41.90 والفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ على اعتبار أن العلاقة بالوكالة هي علاقة شغل، وأن العقد أبرم في إطار مدونة الشغل التي تسمح للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أن تبرم عقود الشغل مع مستخدميها، وأنه بالرغم من أن الوكالة المستأنف عليها هي مؤسسة عمومية فإنها تهدف إلى تحقيق الربح وتخضع للضريبة على الشركات؛ وأن مستخدميها ينقسمون إلى ثلاثة أنواع منهم المتعاقدون، وأنه (المستأنف) ليس موظفا عموميا وأن دعاوى تسوية الوضعية الفردية تندرج حصرًا في الفترة التي يعمل فيها الموظف لدى الإدارة، وأنه لم يعد يشتغل نتيجة فصله من العمل وأنه محق في اللجوء إلى المحكمة الابتدائية للمطالبة بالتعويضات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث إن الأمر يتعلق بنزاع بين عامل لدى مؤسسة عمومية بموجب عقد من أجل ملء مهام رئيس قطب التنمية اللوجستية، وبالتالي فإن العقد المذكور يخول المستأنف ممارسة مهام التسيير داخل مؤسسة عمومية وهو عقد إداري، وتبقى المحكمة الإدارية اعتبار الوضعية المستأنف كعامل لدى مؤسسة عمومية هي المختصة نوعيا بالبت في النزاع الناشئ عنه طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لموجبه محاكم إدارية. والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي جاء حكمها صائبا وواجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية الوسى وفائرة بالعسري وعبد السلام نعناني وحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وكاتبة الضبط السيدة هدى عددلي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "525", "date_of_ruling": "28 أبريل 2022", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "نزاع بسبب فسخ عقد إداري", "parties_involved": "المستأنف ضد الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية"}, "persons_involved": [{"name": "حميد ولد البلاد", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ر.د", "role": "نائب المستأنف"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بين عامل متعاقد مع وكالة حكومية دام عمله منذ 2013، حيث تم فسخ عقده من طرف الوكالة بشكل أحادي دون مبرر، ويتطلب ذلك تقديم تعويضات نتيجة الفصل.", "relevant_dates": [{"date": "2021-05-21", "event": "تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرباط"}, {"date": "2021-04-05", "event": "إشعار المدعي بفسخ العقد"}, {"date": "2022-01-06", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2022-04-14", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022-04-28", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}, {"date": "2022-04-28", "event": "تلاوة القرار في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم اختصاص المحكمة الابتدائية في البت في النزاع", "الحق في التعويضات القانونية للمدعي", "طبيعة العلاقة القانونية بين المستأنف والوكالة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن عقده مع الوكالة يندرج ضمن أحكام مدونة الشغل، ويحق له التعويضات بسبب فسخ العقد بطريقة غير قانونية.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد عدم وجود إثم في فسخ العقد، ويجب أن تبت المحكمة الإدارية في هذا النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "العقد المبرم بين المستأنف والوكالة، والأدلة القانونية المقدمة من كلا الطرفين.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة الابتدائية في هذا النزاع.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من القانون رقم 41.90", "مدونة الشغل المغربية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد حكم المحكمة الابتدائية والإحالة على المحكمة الإدارية بالرباط.", "implications": "تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على ضرورة التأكد من الإجراءات القانونية المتبعة في فسخ العقود الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "525",
    "date_of_ruling": "28 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - نزاع نافع عن عقد إداري",
    "parties_involved": "المستأنف (المدعي) ضد الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.د",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "هدى عددلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين عامل ووكالة عمومية حول فسخ عقد الشغل وطلب التعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-05-21",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2021-04-05",
        "event": "إشعار المدعي بفسخ العقد"
      },
      {
        "date": "2022-04-28",
        "event": "الجلسة العلنية لتعيين القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النزاع",
    "تفسير العلاقة بين المدعي والوكالة",
    "الإجراءات القانونية المتبعة في فسخ العقد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أنه كان شريكاً في العقد وأنه يطالب بالتعويضات المترتبة عن فصله.",
    "defendants_arguments": "الوكالة تدعي عدم اختصاصها النوعي للمحكمة الابتدائية وطلبت تأييد الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "العقود المبرمة بين المدعي والوكالة، والمعطيات المتعلقة بالعلاقة الشغل.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90",
      "مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في قضايا الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية العلاقة بين المدعي والوكالة فيما يتعلق بالعقود الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ264 (لصورة بتاريخ 01 أبريل 2014 في الملف عدد 2013/61/6040 حول تسجيل مضاعف - التصريح ببطلان أحد الرسمين هو تثبيت للرسم الآخر. إن تصريح المحكمة ببطلان الرسم المضاعف والتشطيب عليه هو تثبيت لصحة الرسم الآخر، طالما أن ترسيم واقعة الولادة بسجلات الحالة لا يمكن أن يتم إلا مرة واحدة بالنسبة لنفس الشخص. رفض الطلب باسم جلالة الملك. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 05/02/2013 قدم (ع.و.ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرض فيه أنه سجلت حالته المدنية الأول عدد (...) لسنة 1962 والثاني عدد (...) لسنة 1977 وطالبا إلغاء الأول والإبقاء على الثاني. وعزز مقاله بنسختين لرسم ولادته ونسخة من البطاقة الوطنية ونسخة جواز السفر. وبناء عليه أصدرت المحكمة بالملف عدد 13694 حكمها القاضي برفض الطلب. فاستأنفته النيابة العامة وأيدته محكمة الاستئناف. مقتضى قرارها اعتمد على النقض من طرفها بسبب فريد متخذ من نقصان التعليل، ذلك أنه استنادا إلى المادة 19 من القانون رقم 37.99 فإن كل ولادة تمت تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة يتعين على صاحب المصلحة أو النيابة العامة عرض الأمر على المحكمة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المتكرر. والمحكمة لما استندت في قضائها لإلغاء الرسم السابق الخاص بالمطلوب في النقض على كونه له الصلاحية في المطالبة بإلغاء أي رسم، والحال أن مقتضيات المادة 12 المذكورة لا يستشف منها ذلك. إضافة إلى كون الفقرة الأخيرة من نفس المادة تؤكد على إلغاء الرسم المكرر، فإن الرسم اللاحق هو الذي ينطبق عليه وصف الرسم المكرر وإن الرسم السابق هو الأصل. وبالتالي فإن الرسم اللاحق هو الأحق بالتشطيب عليه. لكن، ردا على السبب، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب في النقض لديه رسمين للولادة: الأول عدد (...) وتاريخ ولادته سنة 1962 والثاني عدد (...) وتاريخ ولادته سنة 1952. وحيث أنه استنادا إلى المادة 19 من قانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن كل ولادة تم تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة، فلصاحب المصلحة حرية عرض الأمر على المحكمة للحكم بإلغاء الرسم المقرر. ولما كانت وثائق الملف الخاصة بالبطاقة الوطنية وجواز سفر المطلوب في النقض تتضمنان تاريخ ولادته سنة 1952، وهو ما يطابق الرسم عدد (...)، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالإبقاء على الرسم عدد (...) وإلغاء الرسم عدد (...) بعلة: "أنه مادام المستأنف عليه أدلى بنسختين كاملتين لرسم الولادة عدد (...) وعدد (...) تثبتان بأنه سجل مرتين وبقيتا في منأى عن أي مطعن، فإنه يتعين التشطيب على أحد العقدين. لأن التصريح ببطلان أحدهما هو تثبيت لصحة الآخر، طالما أن ترسيم واقعة الولادة بسجلات الحالة لا يمكن أن يتم إلا مرة واحدة بالنسبة لنفس الشخص، وذلك بناءً على تصريح يقدم في هذا الشأن ومحرر على أساسه اسم الولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة. ولذلك فإن التسجيل المضاعف مخالف للقانون المنظم للحالة المدنية. ولمعالجة ذلك، يتعين إلغاء أحد الرسمين وللمعين بالأمر كامل الصلاحية في المطالبة بإلغاء أي رسم يريد وليس مقيدا بأحد منهما طالما أن أي تصريح لم يتم داخلالأجل القانوني.\n\nوبناء عليه، يكون القرار نتيجة لذلك قد راعى مصلحة المطلوب في النقض وساير المستندات المذكورة وجاء موافقا لمقتضيات المادة 19 المشار إليها. لذا، فإن ما بالسبب على غير أساس.\nالمملكة المغربية\nالمحكمة العليا\n<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013/61/6040", "date_of_ruling": "01 أبريل 2014", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "تسجيل مضاعف للولادة", "parties_involved": "ع. و. ع., النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ع. و. ع.", "role": "المدعي"}, {"name": "النيابة العامة", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الحكم بتسجيل مضاعف لحالة ولادة المدعي، حيث تم تسجيله مرتين في السجلات المدنية.", "relevant_dates": [{"date": "5/02/2013", "event": "تقديم المدعي مقالا للمحكمة"}, {"date": "01/04/2014", "event": "صدور حكم من المحكمة"}]}, "key_issues": ["التسجيل المضاعف للولادة", "صحة السجلات المدنية", "حق المدعي في إلغاء أحد الرسمين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي طالب بإلغاء التسجيل الأول للإبقاء على التسجيل الثاني مستندا على وجود تسجيلين له.", "defendants_arguments": "النيابة العامة أقرت بصحة التسجيل الثاني وتأييد الإبقاء عليه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "نسخ لرسم ولادة المدعي، بطاقة وطنية، جواز سفر.", "rulings_made": "إلغاء الرسم الأول والإبقاء على الرسم الثاني.", "legal_principles_applied": ["المادة 19 من القانون رقم 37.99", "المادة 12 من قانون الحالة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي بإلغاء الرسم الأول للمطلوب في النقض.", "implications": "تأكيد صحة التسجيل الثاني ومنع وجود سجلات مضاعفة لنفس الشخص."}, "additional_notes": {"observations": "يعكس الحكم أهمية تحديث السجلات المدنية وعدم وجود ازدواجية في التسجيل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/61/6040",
    "date_of_ruling": "01 أبريل 2014",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "تسجيل مضاعف",
    "parties_involved": "ع.و.ع، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.و.ع",
      "role": "طالب إلغاء الرسم الأول"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتسجيل مضاعف لولادة شخص، حيث قام المطلوب في النقض بإلغاء الرسم الأول والبقاء على الرسم الثاني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05/02/2013",
        "event": "قدم المطلوب في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة."
      },
      {
        "date": "01 أبريل 2014",
        "event": "صدور القرار النهائي من المحكمة العليا."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الطعن في صحة تسجيل المطلوب في النقض",
    "إلغاء الرسم المضاعف",
    "الاحتساب في التسجيل المضاعف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المطلوب في النقض إلى أنه سجل مرتين وبالتالي يجب إلغاء الرسم الأول.",
    "defendants_arguments": "أشار النيابة العامة إلى أن التسجيل المضاعف مخالف للقانون وأن الحكم الابتدائي كان صحيحا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الحالة المدنية والرسمين للولادة.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية الحكم بإلغاء الرسم الأول والبقاء على الرسم الثاني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 19 من قانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية",
      "المادة 12 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت المحكمة الابتدائية الحكم بإلغاء الرسم الأول.",
    "implications": "يمكن أن تؤثر هذه القضية على كيفية التعامل مع التسجيلات المضاعف في الحالة المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحكمة الابتدائية التأكد من صحة تسجيلات المطلوب في النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 241 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف الاجتماعي رقم 202115159. مقال النقض - عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوب - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه الفصل المذكور، ذلك أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه. لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. عدم قبول الطلب بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 دجنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 185 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 في الملف عدد 6 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 96-65 المتعلق بمسودة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-02-08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-02-22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: في شأن قبول الطلب: حيث إن مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي... وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه الفصل المذكور، ذلك أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض ولا يغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه، لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه مقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور، ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهمير ورئيسة المستشارين السادة: أمينة ناعمي وحابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الضبط خالد لحياي. المملكة المغربية. المحاكم الشرعية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "241", "date_of_ruling": "22 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوب", "parties_involved": "الطالبة والجهات المختصة"}, "persons_involved": [{"name": "أمينه ناعمي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعدم قبول الطعن بالنقض بسبب عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب وفق ما يتطلبه قانون المسطرة المدنية.", "relevant_dates": [{"date": "05 دجنبر 2020", "event": "إيداع مقال النقض من الطرف الطالبة"}, {"date": "16 يونيو 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالرباط"}, {"date": "28 شتنبر 1974", "event": "صدور قانون المسطرة المدنية"}, {"date": "2022-02-08", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022-02-22", "event": "الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوب في مقال النقض", "الخروقات المتعلقة بالفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة أودعت مقال النقض لكنها لم تذكر الموطن الحقيقي للمطلوب.", "defendants_arguments": "لم يحدد في النص، ولكن ضمنيًا كان ينبغي على الطالبة الامتثال لمتطلبات قانون المسطرة المدنية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "النصوص القانونية المتعلقة بمساطر النقض.", "rulings_made": "تم التصريح بعدم قبول الطلب بسبب عدم الامتثال لشرط الموطن الحقيقي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطلب.", "implications": "يستوجب على الطالبة توخي الدقة في تقديم المقالات القانونية مستقبلاً."}, "additional_notes": {"observations": ""}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202115159",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوب",
    "parties_involved": "الطاعنة، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهمير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "حابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "خالد لحياي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم قبول الطلب لعدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 دجنبر 2020",
        "event": "إيداع مقال النقض"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2020",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-02-08",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-02-22",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوب",
    "خرق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن الموطن الحقيقي للمطلوب لم يتم ذكرها.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد أن ذكر الموطن الحقيقي لا يغني عن ذكر عنوان دفاعه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال الطعن بالنقض",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأكيد ضرورة ذكر الموطن الحقيقي في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التبليغ في المنازعات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مشهلانقض رقم 7388 بتاريخ 16 فبراير 2022 لالف للنجى رقم 20217621633 طعن بالنقض - شرط المصلحة. بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه. والطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب النقض. رفع الطلب بخصوص مرككر 998 رف جمارك مراكش عقبت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 01 يناير 2022. ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة. يجيد الأضدى ملة اعتنائية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستعنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 38 يناير القضية ذات العدد 20201612 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المتعلق بإدانة المتهم (ش.ح) من أجل المشاركة في نقل المخدرات والمشاركة في حيازتها بعد إعادة التكييف وخرق حالة الطوارئ الصحية وعدم وضع الكمامة الواقية بسنة ثلاث حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدى وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة ركية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 523 أعلاه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي استؤنف فقط من طرف المتهم وبالتالي فهي رغم كونها طرفا في الدعوى بصفتها مستأنفا عليها، إلا أنها لم تستأنف القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي مما يشدد من وضعيتها مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها. قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بمراكش. وتمهيديا وترك المصاريف على عاتق المتضرر. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين لطيفة الهاشيمي وعد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعبد العزيز رزوق، وحضور المحامية العامة السيد الدوملكم ، ومساعدة كاتب الضبط السيد هشام وأكريم. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7388", "date_of_ruling": "16 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط المصلحة", "parties_involved": "إدارة الجمارك بمراكش، ش.ح"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز رزوق", "role": "مستشار"}, {"name": "الدوملكم", "role": "محامٍ عام"}, {"name": "هشام وأكريم", "role": "مساعد كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بطلب نقض قدمته إدارة الجمارك ضد قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يتعلق بإدانة أحد المتهمين (ش.ح) بتهم تتعلق بالمخدرات وخرق حالة الطوارئ الصحية.", "relevant_dates": [{"date": "38 يناير 2022", "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستعنافية"}, {"date": "16 فبراير 2022", "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["قبول طلب النقض وفق المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية", "ما إذا كانت الطاعنة متضررة من الحكم المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي وبالتالي لا تستحق قبول الطعن.", "defendants_arguments": "تضررت الطاعنة من القرار المطعون فيه ويجب قبول الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "قرار غرفة الجنح الاستعنافية والأحكام السابقة", "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك", "legal_principles_applied": ["المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من إدارة الجمارك بمراكش.", "implications": "يعني القرار أن إدارة الجمارك لم تكن مؤهلة قانونا للنقض نظرًا لعدم الاستئناف."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة كانت مؤلفة من مستشارين ذوي خبرة في القانون الجنائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7388",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك بمراكش، المتهم (ش.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "ركيا وزين",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز رزوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام وأكريم",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار استئنافي يتعلق بإدانة المتهم (ش.ح) من أجل المشاركة في نقل المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يناير 2022",
        "event": "رفع الطلب بخصوص مرككر إدارة الجمارك"
      },
      {
        "date": "38 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستعنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في تقديم طلب النقض",
    "عدم استئناف القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي، مما يجعل الطاعنة غير متضررة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار المطعون فيه ومدى استئناف الطاعنة.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض المقدم من إدارة الجمارك.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم طلب النقض من شخص متضرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية المصلحة في تقديم طلبات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب محكمة النقض رقم 383 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 2021-5-6-23161. ظروف التخفيف - سلطة المحكمة. ما تحققت المحكمة من ثبوت الوقائع تأسيساً على أدلة يقينية ناقشتها مع المتهمة واطمأنت لحجيتها وانتهت إلى أن الوصف القانوني المأخوذ به ينطبق عليها، تكون العقوبة الحكم بما بعد التداول في ظروف التخفيف وحرمان الطاعنة منها مبررة من الناحية القانونية، مما يستدعي رفض طلب النقض. لذلك تم رفض الطلب استناداً إلى القوانين بناءً على طلب المعني بالأمر. تصريح أفضت به بتاريخ 22-05-2022 مدير غرفة الاستئناف بما بتاريخ 2021-5-18 في القضية سالفة الذكر ذات العدد 2021-261220 القاضي بتأييد القرار الابتدائي، محكوم عليها اقتضاه 'أجل محكمة النقض أن المتهم ارتكب جناية مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، والتمثيل بجثته وارتكاب أعمال وحشية وبشعة عليها وإخفائها بالإعدام، وبأدائها تضامناً مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ن.ع) عن والدة المالك (م.ع) تعويضاً مدنياً قدره 500,000.00 درهم. وللجمعية الوطنية لحقوق الطفل درهماً رمزياً واحداً. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت موضوعة رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة من الإيداع المقرر بالفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنها لم تدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من نفس القانون تنص على الإدلاء بمذكرة إجراء اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولاً شكلاً. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع تتلخص في أن الطاعنة تزوجت من المتهم الأول المسمى (ح.) الذي سبق أن كان متزوجاً بالمسماة (ن.ع) وأنجب منها الطفل المالك (م.ع) وأنه سرعان ما طلقها ليتزوج بالطاعنة، غير أن الزوجة الأولى ظلت تنغص عليه حياته مع شريكته الجديدة بسبب مطالبتها له المستمرة بالإنفاق على ابنهم، ففكر حينئذ باتفاق مع زوجته الجديدة (الطاعنة) في التخلص من الطفل بتصفيته جسدياً، خاصة وأنه أصبح يشك في أن يكون هذا الابن من صلبه بعد تأكده طبيا أنه غير قادر على الإنجاب، وباستدراج من الطاعنة تم استقدام العلة بمدعيهم حنقه بكتم أنفاسه وذبحه، ليتم بعد ذلك تقطيع الجثة إلى أشلاء بغرض التخلص. وقد حققت المحكمة من ثبوت الوقائع تأسيساً على أدلة يقينية ناقشتها مع المعنية. إن المحكمة العليا للنقض قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسماة (ف.خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021-5-18 في القضية ذات العدد 0 وقضت عليها بالمصاريف تستخلص طبقاً للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى المبنية بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقرراً، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي، ونزيهة الحراق أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان عثال النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "383", "date_of_ruling": "13 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ظروف التخفيف في جريمة القتل", "parties_involved": "ف.خ (الطاعنة) - المتهم (ح.)"}, "persons_involved": [{"name": "ف.خ", "role": "الطاعنة"}, {"name": "ح.", "role": "المتهم الأول"}, {"name": "ن.ع", "role": "الزوجة الأولى"}, {"name": "م.ع", "role": "الطفل"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "المستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول جريمة قتل الطفل م.ع من قبل والده (ح.) وزوجته (ف.خ) والتي تضمنت ظروف تخفيف مشددة.", "relevant_dates": [{"date": "13 أبريل 2022", "event": "صدر حكم محكمة النقض"}, {"date": "18 مايو 2021", "event": "إصدار الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["تحقيق الثبوت القانوني لارتكاب جريمة القتل", "مدى توفر ظروف التخفيف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت بإعادة النظر في الحكم الصادر عنها لوجود ظروف تخفيف.", "defendants_arguments": "تمسكوا بأن المحكمة استندت إلى أدلة واضحة وثابتة تستوجب العقوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة قاطعة مثل شهادة الشهود واعترافات المتهمين.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["مبادئ القانون الجنائي حول ظروف التخفيف", "القواعد القانونية المتعلقة بالتحقيق في الدعاوى الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد العقوبة تشمل الإعدام مع مسؤوليتهما عن تعويض الأسرة."}, "additional_notes": {"observations": "حالة تشددت فيها المحكمة ضد الجريمة تحسبا لتأثيراتها على المجتمع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "383",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الوقائع المتعلقة بالجريمة والعنف",
    "parties_involved": "ف.خ، ن.ع، م.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.خ",
      "role": "طاعنة النقض"
    },
    {
      "name": "ن.ع",
      "role": "زوجة المتهم الأول"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "ابن الطاعنة"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة انتهاك حقوق الطفل وعدم مراعاة حقوق الزوجة، حيث تم اتهام المتهمين بتصفيتهم للابن المالك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "22-05-2022",
        "event": "تصريح أفضت به مدير غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021-5-18",
        "event": "قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقيق الوقائع وثبوت الأدلة",
    "سلطة المحكمة في التخفيف والعقوبة",
    "حقوق الطفل وحقوق الزوجة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم التأكيد على وجود أدلة يقينية تثبت الوقائع، مما يؤكد على صحة الحكم.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم دفوعات حول عدم وجود أدلة كافية وتأثير الظروف على الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم النظر في الأدلة المقدمة من الطرفين وثبوت الوقائع.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم السابق مع تعديل العقوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وأيد الحكم السابق.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الحماية للحقوق المدنية والضمانات القانونية للزوجة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية إجراءات الدعوى في تقديم النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

منشورة فسرأعراض خصمكمة النفض - غرفة الأنحوال الشخصية والمراث - القرار رقم 34 بتاريخ 24 يناير 2017 (للف حولي رقم 201512732) رفع المستحقات - تملك الزوج لعقارات - وجوب مراعاة دخله منها. إن المحكمة لما رفعت المستحقات إلى المبالغ المذكورة مكتفية فقط في تعليل ما قضت به بأن المطلوب لا ينف تملكه للعقارات والأراضي الفلاحية؛ والحال أن الذي يجب مراعاته هو دخله منها طبقا للمادتين 84 و189 من مدونة الأسرة؛ والمحكمة لما اعتبرت ما صرح به الطاعن دخلا شهرياً والحال أنه دخل سنوي، ودون أن تقوم بإجراء بحث للتأكد من وضعية الطاعن المادية الحقيقية ولو عن طريق إجراء خبرة عند الاقتضاء، حتى تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها لما لذلك من تأثير على قضائها، فقد جعلت ما قضت به أساسا غير سليم. باسم الله الرحمن الرحيم حيث يستفاد من وثائق الملف والقضية المشار إليها أعلاه: أن الطاعن بوعزة (م) تقدم بتاريخ 16 ماي 2013 بإقالة إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها آمال (ز) وأن له منها طفلة ماريا المزدادة بتاريخ 28/02/2012 وأن الحياة الزوجية بينه وبين زوجته المذكورة أصبحت مستحيلة لأنها غادرت بيت الزوجية بتاريخ 01/01/2013 رفقة بنتها والتحقت ببيت أهلها دون إذنه، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤوليتها عن انقطاع العلاقة الزوجية بينهما مع حفظ حقه في طلب التعويض. وأجابت المدعى عليها بجلسة 17/07/2012 بأنها تتمسك بالعلاقة الزوجية، وبجلسة 25/07/2012 صرحت بأن الزوج عندما أكد طلبه لا تعارض في التطليق. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 04/02/2014 حكماً بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي: طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لما متعتها في مبلغ 12000 درهم؛ وسكنها خلال العدة في مبلغ 2000 درهم وإسناد حضانة الطفلة ماريا للمدعى عليه وتحديد نفقتها في مبلغ 700 درهم شهرياً وأجرة حضانتها في مبلغ 100 درهم شهرياً من تاريخ الحكم، وتكاليف سكناها في مبلغ 800 درهم شهرياً من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار وتمكين المدعي من صلة الرحم بابنته المذكورة كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساءً. فاستأنفته المدعى عليها. وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. . مشسة فسرأعراض خصمكمة النفض - غرفة الأنحوال الشخصية والمراك سسب ب سك للق34 مع تعديله بجعل واجب المتعة في مبلغ 40000 درهم وسكن العدة في مبلغ 3000 درهم، ونفقة البنت في مبلغ 1500 درهم، وأجرة الحضانة في 200 درهماً وتكاليف سكنها في 1200 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلة وحيدة لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس ذلك أن المحكمة مصدرة القرار سايرت ادعاءات المطلوبة بأنه ثري مع أنه ليس كذلك، واعتمدت الدخل السنوي المحدد في مبلغ 30000 درهم الذي صرح به في جلسة البحث، واعتبرته خطأ دخلا شهرياً دون الاعتماد على أي وثيقة واضحة أو إجراء بحث بحضور الطرفين للتأكد من وضعيته المادية الحقيقية. وأنه بدون هذا يعتبر التحديد مبنياً على التخمينات. وفي هذا حرق لمقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه رغم كان تحديد المستحقات مما تستقلبه محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما رفعت المستحقات إلى المبالغ المذكورة لم تقم بما قضت به بأن المطلوب لم ينف تملكه للعقارات والأراضي الفلاحية والحال أن بيان دخله منها لكون المادة 84 من مدونة الأسرة تنص على مراعاة الحالة المادية للمدعى عليه مع باقي المعايير الأخرى، والمادة 189 من نفس القانون تحث على أنه من ضمن ما يراعى الحالة للملزم بالتفقة. والطاعن صرح بأن مبلغ 30000 درهم الذي صرح به في جلسة البحث بتاريخ 25/09/2013 هو دخله السنوي وليس دخله الشهري كما اعتبرته المحكمة دون أن تقوم بإجراء بحث للتأكد من وضعية الطاعن المادية الحقيقية ولو عن طريق إجراء خبرة عند الاقتضاء، حتى تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها لما لذلك من تأثير على قضائها، فقد لم تجعل لما قضت به أساساً. وعرضت قضاءها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الدرسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتره رئيساً والسادة المستشارين: عمر لين مقرراً ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وحضر الوكيل العام السيد عمر الدهراوي وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبقوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201512732", "date_of_ruling": "24 يناير 2017", "court": "محكمة النقض بالمغرب", "main_case_topic": "المستحقات والنفقة بعد الطلاق", "parties_involved": "بوعزة (م) وآمال (ز)"}, "persons_involved": [{"name": "بوعزة (م)", "role": "مدعي وزوج سابق"}, {"name": "آمال (ز)", "role": "مدعى عليها وزوجة سابقة"}, {"name": "ماريا", "role": "ابنة المدعي والمدعى عليها"}, {"name": "محمد بتره", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عمر لين", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "عضو"}, {"name": "المصطفى بوسلامة", "role": "عضو"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "عضو"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "وكيل عام"}, {"name": "فاطمة أوبقوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب الطاعن بوعزة الطلاق من زوجته آمال بسبب عدم استحالة العلاقة الزوجية، وبعد صدور حكم ابتدائي بطلاقهما، تمت مراجعة المستحقات من قبل محكمة الاستئناف مما أدى إلى الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.", "relevant_dates": [{"date": "16 ماي 2013", "event": "تقديم الطاعن الدعوى ضد المدعى عليها."}, {"date": "01 يناير 2013", "event": "غادرت المدعى عليها بيت الزوجية."}, {"date": "04 فبراير 2014", "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق المدعى عليها."}, {"date": "24 يناير 2017", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم مراعاة الدخول عند تحديد المستحقات.", "الاعتماد على معلومات خاطئة حول دخل الطاعن.", "إجراء تحقيق مستقل للتأكد من الوضعية المادية للطاعن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه دخل سنوي وليس شهري كما اعتبرت المحكمة، ويدعو إلى مراعاة دخله الحقيقي عند تحديد المستحقات.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدافع عن القرار بعدم حاجتها لإجراء بحث إضافي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أقوال المدعي حول دخله وملف القضية.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة النظر في المستحقات.", "legal_principles_applied": ["المادة 84 من مدونة الأسرة", "المادة 189 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة الملف إلى المحكمة المصدرة.", "implications": "يمكن أن تسهم هذه القضية في توضيح المعايير القانونية لتحديد المستحقات بعد الطلاق."}, "additional_notes": {"observations": "قرارات المحكمة تعكس أهمية مراعاة النقاط المالية للمدعي عند تقييم المستحقات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "34",
    "date_of_ruling": "24 يناير 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفع المستحقات وتملك الزوج لعقارات",
    "parties_involved": "بوعزة (م) ضد أمال (ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوعزة (م)",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "أمال (ز)",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ماريا",
      "role": "الطفلة"
    },
    {
      "name": "محمد بتره",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر لين",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بوسلامة",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوبقوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلاق الزوجية بين الطاعن وبين زوجته المدعى عليها، حيث تم رفض الطلب بسبب عدم وجود مستحقات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 ماي 2013",
        "event": "تقديم الطاعن لإقالة إلى المحكمة"
      },
      {
        "date": "01/01/2013",
        "event": "غادر زوجة الطاعن بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "28/02/2012",
        "event": "ولادة طفلة ماريا"
      },
      {
        "date": "04/02/2014",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "24 يناير 2017",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفع المستحقات",
    "تملك الزوج لعقارات",
    "تأثير الدخل السنوي على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطلب الحكم بتطليق زوجته من عصمة زوجه، مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤوليتها عن انقطاع العلاقة الزوجية.",
    "defendants_arguments": "السيدة أمال تتمسك بالعلاقة الزوجية، ويؤكد أنها لا تثير في التطليق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأدلة المتعلقة بالدخل السنوي والمستحقات.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم السابق وتعديل المستحقات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 84 من مدونة الأسرة",
      "المادة 189 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المحكمة إعادة النظر في القضية وتقييم المستحقات بشكل دقيق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية مراعاة الحالة المادية للمستأنفين في قضايا التطليق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 398 الصادر بتاريخ 3 شتنبر 2020 في الملف التجاري عدد 137731/2018 طعن بإعادة النظر - عدم جواب المحكمة على دفع أثير أمامها - أثره. إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الذي نقض القرار الاستئنافي استناداً إلى عدم جواب المحكمة مصدرته على دفع أثير أمامها يكون قد أبرز أن سبب نقضه هو الفقرة 5 من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية التي تعتبر انعدام التعليل سبباً من أسباب النقض، وإن لم يشر صراحة إلى المقتضى المذكور، والسبب على غير أساس. حيث يستفاد من أوراق الملف أن المطلوب بنك (م.م) تقدم بتاريخ 5 مارس 2010 أمام المحكمة التجارية بالبيضاء، عرض فيه أنه منح بتاريخ 4 مارس 2010 ضمانتين بنكيتين، الأولى بموجبها كفلته لشركة الجحد (إ.الق) وفروعها تضمين. والثانية كفل بموجبها المطلوبة الثالثة شركة (ج.إ.أ) وشركة (س)، وهي أيضاً ضمانة لأول طلب في حدود مبلغ 1.804.988 88 أورو، صالحة لمدة 90 يوماً ابتداءً من تاريخ التوصل بتحويل الـSWIFT الصادر عن بنك المدعى عليه وتنقضي بدورها في جميع الأحوال بنفس تاريخ انقضاء الكفالة الأولى الذي هو 30 أبريل 2014. هذا ولقد تم الاتفاق بينهم على تمديد أجل انقضاء الضمان إلى غاية 31 غشت 2014، ذاكراً أن عقدي الضمان تضمنا في بنديهما 2 شروط أساسية تلزم المستفيد منهما، أي المطلوب الأول المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في حالة تفعيله، ومطالبة البنك العارض بالمبالغ موضوعهما بإرفاق طلب تفعيل الضمان وجوبا بنسخة لوثيقة تثبت أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام بتوجيه إنذار للمكفولين وإشارته إلى الالتزامات التعاقدية غير المحترمة من طرفهم الموجبة لتفعيل الضمان وتوجيه ذلك الإنذار للشركات المكفولة على الأقل قبل ثلاثين يوماً من تاريخ مطالبة البنك بتفعيل الضمانة والحصول على مبالغها، فضلاً عن وجوب إثباته كون الشركات المكفولة توصلت فعلاً بالإنذار. مضيفاً أنه فوجئ بتاريخ 22 يوليوز 2014 بمطالبة المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتفعيل الضمانتين السالفتي الذكر إذ طالبه بأدائه له مبلغ 55.502.23 أورو مكتفياً بإرفاق طلبه فقط بنسخ عقود الضمان دون أي وثيقة أخرى، خارقا بذلك المقتضيات الاتفاقية الواردة بعقدي الضمان المتعلقة بوجوب توجيه إنذار للشركات المكفولة يتضمن الإشارة لالتزاماتها التعاقدية التي لم يتم احترامها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب تفعيل الضمانتين والإدلاء بما يفيد التوصل بذلك الإنذار. وبسبب ذلك، أشعره العارض بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه ما جعله بعد ذلك يبادر إلى إرسال طلبات أخرى له في نفس الموضوع، مؤكداً بذلك (المدعي) على أن عدم احترام الشكليات المشار إليها قبل انقضاء أجل صلاحية الضمانتين المحدد في 31 غشت 2014 يجعل كل مطالبة بتفعيلهما باطلة. ملتمساً التصريح ببطلان طلب تفعيل الضمانتين الموجه إليه من المدعى عليه والصادر بتاريخ 27 يوليوز 2014، والتصريح بانقضاء الضمانتين البنكيتين المذكورتين منذ تاريخ 31 غشت 2014، وأيضاً المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن يرجع له أصل كل واحدة بما في ذلك غرامة تمديد قدرها 50.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ومطالبته بتصفية الغرامة التهديدية والتعويض عن التعسف في الإصرار على تفعيل الضمان. وتقدم المكتب المدعى عليه بمذكرة في الجملة مع مقال مقابل ومقال إدخال الغير من خلاله بأن المحكمة الإدارية بالرباط هي المختصة نوعياً ومحلياً للبت في الطلبات المرفوعة. أما مقال إدخال الغير في الدعوى فقد عرض فيه أن عقدي الضمانتين يتعلقان بالإضافة إلى العارض بكل من شركة (ج.إ.أ) معتبراً أن سلامة الإجراءات المسطرية تقتضي إدخالها في الخصومة ملتمساً استدعاءها كمدخلة في الدعوى، بينما التمس في مقاله المقابل الحكم على المدعى عليه فرعياً بتفعيل الضمانتين. وبعد صدور حكم مؤيد استئنافياً بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وتبادل الردود بين فرقاء النزاع، أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي في الطلب الأصلي بقبول المقالات الافتتاحية والإصلاحية ومقال إدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع بالتصريح ببطلان طلب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المؤرخ في 27 يوليوز 2014 الرامي لتفعيل الضمانتين البنكيتين لأول طلب رقم 10160001315 و101600001316 المؤرختين في 4 مارس 2010 وبانقضائهما منذ تاريخ 31 غشت 2014؛ وعلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إرجاع أصل سند الضمانتين للمدعية تحت طائلة غرامة تمديد قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ. وقد قدمت طلبات مقدمة من طرف المكتب المدعى عليه بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وقبول المقالين المقابل والإصلاحي، وفي الموضوع برفض الطلب. استأنفه هذا الأخير وبعد جواب البنك المستأنف عليه واستنفاد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 20 يوليوز 2017 قرارها عدد 4226 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلبين الأصلي والمقابل ومقال إدخال الغير في الدعوى، والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وبقبول مقال إدخال الغير في الدعوى والطلب المقابل بالحكم على المستأنف عليه (م.م) بتفعيل الضمانتين رقمي 10160001315 و101600001316 المؤرختين في 4 مارس 2010 المسلمتين للطاعن مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. وإخراج المدخلة من الدعوى. طعن فيه بالنقض فتم نقضه بموجب القرار المطلوب إعادة النظر فيه. في شأن الفرع الأول من السبب الأول: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية والفقرة السادسة من الفصل 379 من نفس القانون بدعوى أنه لم يشر إلى اسم ممثل النيابة العامة، إلا أنه أخطأ في ذلك؛ إذ أشار إلى كون النقابة تتعلق بملاحظات النائب العام رشيد بناني، والحال أن هذا الأخير لم يكن حاضراً في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2018 ولم يتم الاستماع إلى ملاحظاته. وأن من كان حاضراً هو النائب العام محمد فلاحي حسبما يؤكده محضر الجلسة. فعدم الإشارة إلى الاسم يعتبر خرقاً للإجراءات. لكن حيث إن الخطأ في اسم ممثل النيابة العامة لا يعد سبباً لطلب إعادة النظر؛ وأن الفرع غير مقبول.  محكمة النقض في شأن الفرع الثاني من السبب الأول: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 375 من ق م م، بدعوى أنه لم يتناول ضمن تعليلاته النصوص القانونية المطبقة على النازلة وإنما اعتبر أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحب على دفع البنك المرتكز على عدم سلوك المطلوب لمسطرة تفعيل الضمان المتفق عليه قبل مبادرته إلى تقديم مطالبته... فعدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة يعد خرقاً للفقرة الثانية من الفصل 375 من ق م م مما يتوجب معه إعادة النظر في القرار المطعون فيه والعدول عنه. لكن حيث إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الذي نقض القرار الاستئنافي استناداً إلى عدم جواب المحكمة مصدرته على دفع أثير أمامها يكون قد أبرز أن سبب نقضه هو الفقرة 5 من الفصل 9 من ق م م التي تعتبر انعدام التعليل سبباً من أسباب النقض؛ وإن لم يشر صراحة إلى المقتضى المذكور والسبب على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من السبب الأول: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 375 من ق م م؛ وذلك المستند إلى انعدام التعليل بدعوى أنه تمسك بمقتضى بمذكرته المدلى بها كتابة الضبط بتاريخ 24 نونبر 2017 بأن البنك المطلوب منح للعارض ضمانتين بنكيتين مؤرختين في 4 مارس 2010، الأولى بمبلغ 218.555.0725 أورو والثانية بمبلغ 21.804.9888 أورو، وأن تاريخ انقضائهما حدّد في 30 أبريل 2014. وأنه طالب البنك بتفعيل الضمانتين وذلك بمقتضى رسالة مؤرخة في 22 يوليوز 2014 توصل بها البنك بتاريخ 23 يوليوز 2014. وبأن رسالة التفعيل تضمنت شقين، الأول يتعلق بالتمديد المطالب به والثاني يتعلق بالمطالبة بتفعيل الضمانتين محل النزاع. غير أن البنك انتظر وبسوء نية إلى ما بعد فوات الأجل المحدد في 31 غشت 2014 المتعلق بتفعيل الضمانتين ليوجه للعارض مراسلة مؤرخة في 4 شتنبر 2014 يخبره فيها بأن طلب التمديد قبلته شركة (س) ورفضته شركة جنيرال إلكتريك. كما أكد العارض بأن رسالته المؤرخة في 22 يوليوز 2014 والتي توصل بها البنك بتاريخ 23 يوليوز 2014 لا تتعلق بطلب تمديد أجل انقضاء الضمانتين البنكيتين محل النزاع بل بطلب تفعيلهما. خاصة وأن عريضة النقض تضمنت إقرارا صريحا بالصفحة 5 بأن الطلب يتعلق بتفعيل الضمان وليس غير ذلك. فضلاً على ذلك، فالعارض تمسك بما هو منصوص عليه بالبند 2- 1 من عقد الضمان... غير أن القرار المطعون لم يتعرض بالجواب على ما أثاره العارض بشأن طلبه المتعلق بتفعيل الضمانتين، كما لم يجب على ما أثاره العارض بشأن مقتضيات البند 2-تمة لعقد الضمان. فالقرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجب على دفوع العارض المتمسك بما جاء في مذكرته الكتابية أو مرافعة نائبه الشفوية من كون القرار المنقوض كان معللاً كفاية وتناول الرد على جميع أوجه الدفاع المثارة من قبل البنك وأن العارض لم يخرق بنود عقدي الضمان بدليل مراسلته الصادرة عنه بتاريخ 22 يوليوز 2014 والمتوصل بها من قبل البنك بتاريخ 23 يوليوز 2014... فعدم الرد على دفع العارض بكون طلبه يهم التفعيل وليس التمديد، وعدم جواب محكمة النقض على تلك الدفوع لا سبباً ولا إيجابا يجعل قرارها منعدماً التعليل وخارقاً لمقتضيات الفصل 375 من ق م م؛ مما يتعين معه التصريح بالتراجع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر والبت في طلب النقض. لكن حيث إن محكمة النقض ليست ملزمة بالجواب إلا على ما تضمنه مقال النقض من وسائل وأسباب النقض دون غيرها، وليست ملزمة بالجواب على ما تتضمنه مذكرة جواب الخصم إلا ما تعلق منها بعدم القبول دون باقي الدفوع المتصلة بجوهر الحق المتنازع بشأنه. وما تمسك به الطاعن في مذكرة جوابه موضوع الملف الذي صدر بشأنه القرار المطلوب إعادة النظر لم يتضمن دفعاً بعدم القبول حتى تكون محكمة النقض ملزمة بالجواب عليه. وبذلك فما أثير في هذا الفرع من السبب غير ذي أساس. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض وهي تبت بغرفتين برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب المصاريف مع تغريمه بمبلغ الوديعة المودعة لصالح الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد السعيد سعداوي رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) رئيساً للجلسة، والسيدة مليكة بامي رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني) رئيسة، والمستشارين السادة: محمد رمزيم مقرراً، وسعاد الفرحاوي، ومحمد القادري، وعبد الإله أب العياد، وسعد الله عبد الرحيم، وعبد الرحمان نويدر، ومحمد الخليفي، وعبد القادر الوزاني، والنيابة العامة السيد رشيد بناني؛ بمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "137731/2018", "date_of_ruling": "3 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر في تفعيل ضمانات بنكية", "parties_involved": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بنك (م.م)"}, "persons_involved": [{"name": "رشيد بناني", "role": "النائب العام"}, {"name": "السعيد سعداوي", "role": "رئيس الغرفة التجارية"}, {"name": "مليكة بامي", "role": "رئيسة الغرفة المدنية"}, {"name": "محمد رمزيم", "role": "مقرر"}, {"name": "سعاد الفرحاوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد القادري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الإله أب العياد", "role": "مستشار"}, {"name": "سعد الله عبد الرحيم", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحمان نويدر", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الخليفي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد القادر الوزاني", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب إعادة النظر في قرار بشأن تفعيل ضمانات بنكية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تقديم طلب رحلة لم تلتزم بالشروط الواردة في عقود الضمان.", "relevant_dates": [{"date": "4 مارس 2010", "event": "تاريخ منح الضمانات البنكية"}, {"date": "30 أبريل 2014", "event": "تاريخ انقضاء الضمانات البنكية"}, {"date": "31 غشت 2014", "event": "الاتفاق على تمديد أجل انقضاء الضمانات"}, {"date": "22 يوليوز 2014", "event": "طلب تفعيل الضمانات من المكتب الوطني للكهرباء"}, {"date": "3 شتنبر 2020", "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم احترام الشكليات المطلوبة لتفعيل الضمانات", "انعدام التعليل في الأحكام الصادرة عن المحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد المكتب الوطني على أن المطالبات بتفعيل الضمانات كانت مخالفة للشروط المتفق عليها في عقود الضمان، مما يجعلها باطلة.", "defendants_arguments": "تمسك البنك بكون الطلبات المقدمة تفي بالشروط القانونية والاتفاقية المطلوبة لتفعيل الضمانات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة العقود المبرمة بين الطرفين وسير الإجراءات القانونية.", "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب المصاريف مع تغريمه بمبلغ الوديعة المودعة لصالح الخزينة العامة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية", "الفقرة 5 من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب إعادة النظر وأكدت على عدم صحة المطالبات بتفعيل الضمانات.", "implications": "تأكيد على ضرورة احترام الإجراءات الشكلية في عمليات تفعيل الضمانات البنكية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالخصوصيات التعاقدية والإجرائية في المنظومة القانونية المغربية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "137731/2018",
    "date_of_ruling": "20 يوليوز 2017",
    "court": "المحكمة التجارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف التجارية",
    "parties_involved": "بنك (م.م) ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بنك (م.م)",
      "role": "طرف المدعي"
    },
    {
      "name": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "محمد فلاحي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة التجارية"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة المدنية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع ببطلان طلب تفعيل ضمانتين بنكيتين بين البنك المدعى عليه والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 مارس 2010",
        "event": "تقديم الطلب من قبل البنك"
      },
      {
        "date": "4 مارس 2010",
        "event": "تاريخ ضمانة البنك الأولى"
      },
      {
        "date": "31 غشت 2014",
        "event": "تاريخ انقضاء الضمانة"
      },
      {
        "date": "27 يوليوز 2014",
        "event": "تاريخ طلب تفعيل الضمان"
      },
      {
        "date": "22 يوليوز 2014",
        "event": "تاريخ مراسلة البنك"
      },
      {
        "date": "23 يوليوز 2014",
        "event": "تاريخ استلام البنك للمراسلة"
      },
      {
        "date": "20 يوليوز 2017",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20 يوليوز 2017",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف التجارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواب المحكمة على دفع أثير",
    "مشروعية طلب تفعيل الضمان",
    "التعليل في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب ببطلان طلب تفعيل الضمانات بسبب عدم احترام الشكليات المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على صحة طلب تفعيل الضمانات ويطالب بتفعيلها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك عقد الضمان.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة ببطلان طلب تفعيل الضمانات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالشكليات المطلوبة في النزاعات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لأتراز عرو897 الصاور بتازية 22 الأتؤبر 2020 ف اللف اللإواري عرو 2019146477 دعوى الإلغاء - عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي - مشروعيتها. إن عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي تخللها عقد مجلس الجماعة جلستين عوض جلسة واحدة لهذا الغرض، والتي أسفرت عن انتخاب المستأنف عليه كسياسة لجماعة بما مجموعه 22 صوتا من أصل 23 صوتا بالتفصيل الوارد بمحضر الانتخاب، وبالتالي فإن 37-3 ب المطعون فيه حيادا على مقتضيات المادتين 0 من القانون التنظيمي رقم ا : 54 لا يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 37 من نفس القانون. الي 7 سص على عقد الموجوسنعيلا داخل رئيس الجلسة بالاستناد إلى الإجراءات: واعتبرت أن الانتخاب باطل وبالتالي ألفت التكثم الابنة أي وافقت بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية محل الطعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانونية واعتبارها تعليلا سائغا. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 07 يناير 2019 تقدم السيد (م.ع) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أنه وعلى إثر عزل الرئيس السابق للجماعة (ح.ع)، تم الإعلان على إجراء الانتخاب المتعلق بأعضاء مكتب مجلس جماعة المحمدية وتقدم بتاريخ 3 بترشيحه لمنصب الرئيس إلى جانب المطعون فيها (إ.ص). وبالرغم من أن الأمر يتعلقب بإجتماع عادي، فقد وجهت الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور أعمال الدورة الاستثنائية التي ستخصص لانتخاب رئيس المجلس ونوابه طبقا لمقتضيات المواد 10 و12 و17 من القانون التنظيمي رقم 13.14 [المتعلق بالجماعات]. والحال أن الأمر يستلزم فقط حضور الأغلبية المطلقة وفق أحكام المادة 9 وما يليها من القانون المذكور وتم إجراء هذا الانتخاب على دورتين الأولى بتاريخ 28/12/2018 لم يتم لعدم توفر النصاب القانوني والثانية تمت بتاريخ 31/12/2018 وأسفرت عن انتخاب منافسته (إ.ص) لرئاسة مجلس الجماعة ونوابه المشار إلى أسمائهم أعلاه. وبما أن هذا الانتخاب قد تم خرقا للقانون إذ طبقت فيه أحكام الدورة الاستثنائية والحال أن الأمر خلاف ذلك، وتم في غياب الأغلبية المطلقة التي لم تحضر بسبب الاعتداء الذي تعرض له الطاعن والذي نقل على إثره إلى المستشفى ما تعذر عليه الحضور ورغم أن هذا الغياب مبرر، فقد تم إجراء عملية الانتخاب في غيبة 7 من أصل 24 عضو، مما يجعل النصاب القانون غير متوفر ورغم ذلك تم إجراء الانتخاب خلافا لما تقتضيه مقتضيات المادتين 9 و13 من القانون التنظيمي سالف الذكر. فضلا عن ذلك فإن المرشحة الفائزة بمنصب الرئيس لم تكن على رأس اللائحة الانتخابية المقدمة من طرف حزب العدالة والتنمية بإعتبار أن (ح.ع) منعه مانع قانوني من الترشح، وبالتالي فإن ما يليه في الترتيب هو المؤهل بحكم القانون للترشح أو المرشح الموالي عند الاقتضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون المذكور وإلتمس التصريح بكون الانتخابات الجارية يوم 31/12/2018 لانتخاب الرئيس ونوابه بجماعة المحمدية شابته مناورات تدليسية وأن الرئيسة المنتخبة لا يجوز لها الترشح لهذا المنصب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات، المحكمة بحكم برفض الطلب. استأنف السيد (م.ع) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت بتاريخ 31 دجنبر 2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق القانوني الظاهر، المتمثل في خرق مقتضيات المادتين 71 و76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والغفا التعليل ذلك أنه اعتمد نصوصا قانونية غير مطابقة للحالة التي وقعت بالنازلة وعلل قضاءه بأن الانتخاب المتعلق بانتخاب الرئيس يجب أن يكون في دورة عادية وفي جلسة واحدة؛ والحال أن المشرع حدد في المادة 33 من القانون التنظيمي المذكور دورات المجلس في ثلاث دورات خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر، وهي الدورات الوحيدة التي تكون عادية بالإضافة إلى الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس التي تعقد مباشرة بعد الانتخابات؛ ولا يمكن تصور عقد جلسة انتخاب الرئيس ونوابه بعد تحقق أحد حالات العزل أو الإقالة أو الامتناع عن القيام بالأعمال إلا في ظل دورة استثنائية وليس في جلسة عادية. وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 9 من القانون المذكور سيتبين للمحكمة أن ما تتعلق بالجلسة الأولى بعد إعلان نتائج الانتخابات لاختيار الرئيس ونوابه وليس حالة انتخاب الرئيس بعد شغور المنصب بسبب من الأسباب الواردة في المادة 20 من القانون المذكور، وبالتالي فإن انتخاب الرئيس ونوابه لم يتم استنادا إلى المادة 10 من القانون رقم 113.14 وإنما استنادا إلى المادة 1 من نفس القانون. وما دام أن سبب إعادة انتخاب الرئيس والنواب إنما جاء بناء على حالة الاستثناء نتيجة عزل الرئيس، فإن مقتضيات المادة 37 من القانون المذكور تنص وجوبا بحكم القانون على عقد دورة استثنائية كلما دعت ضرورة الاستثنائية ذلك، وأن المادة 76 المذكورة أعلاه تنظم الحالة التي يصل فيها الأمر إلى امتناع الرئيس عن ممارسة مهامه ويبت القضاء الاستعجالي في هذه الحالة، وهو بالفعل ما وقع في نازلة الحال. وأن العامل طبق مقتضيات المادة 37 من نفس القانون بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية طالما أن عقد دورة عادية لا يمكن أن يكون إلا خلال الفترات المحددة قانونا، بما أن العامل أو من ينوب عنه قد حل محل رئيس المجلس بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 76 أعلاه. فتكون الدعوة إلى الانتخابات في دورة استثنائية قانونية، ويتعين القول بأن القرار المطعون فيه جاء خارقا للقانون ولاسيما الفقرة الأخيرة من الفصل 76 المشار إليه أعلاه؛ مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لما من وثائق الملف أن الإطار القانوني الضابط للعملية الانتخابية محل الطعن وسند هذه العملية هو الحكم عدد 2683 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 6 بف الملف رقم 2018710721 القاضي بعزل السيد (ح.ع) من منصبه كرئيس لجماعة المحمدية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والنفاذ المعجل وكذا قرار عامل المحمدية عدد 127 الصادر بتاريخ 6 السلقاضي بمعاينة انقطاع الرئيس المذكور عن مزاولة مهامه؛ وذلك بقرار من الجهة الإدارية المختصة بمعاينة انقطاعه عن مزاولة مهامه بعد عزله. إذ أن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 13.14 المتعلق بالجماعات نصت على أنه: "يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعيات انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية ... 4 العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51. وينص المادة 21 من نفس القانون على أنه: "إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب، فأعتبر مقالا ويحل المكتب بحكم "الإنتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في نفس المادة خلال أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم"؛ وبالتالي ومنتضصلتفلواهطزيكورة فإنه في حالة انقطاع رئيس مجلس عن مزاولة مهامه بعد عزله يترتب عنه إجراء الانتخابات وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 من نفس القانون التنظيمي التي تنص على أنه: "يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لغرض هذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإنتخاب أعضاء المجلس."، في حين أن عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي للمحمدية تخللها عقد مجلس الجماعة جلستين عوض جلسة واحدة لهذا الغرض الأولى بتاريخ 28/12/2018 والثانية بتاريخ 31/12/2018، التي أسفرت عن انتخاب المستأنف عليه رئيسة لجماعة المحمدية بما مجموعه 22 صوتا من أصل 23 صوتا بالتفصيل الوارد بمحضر الانتخاب. وبالتالي تحقق إجراء الانتخاب المطعون فيه حياداً على المقتضيات القانونية المفصلة أعلاه، وأن الأمر لا يتطلب تطبيق مقتضيات المادة 37 من نفس القانون التي تنص على عقد المجلس للدورات الاستثنائية وتخاطب رئيس المجلس بترتيب الإجراءات واعتبرت أن الانتخاب باطل وبالتالي ألغت الحكم الابتدائي وقضت بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية محل الطعن التي أجريت بتاريخ 31/12/2018. تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قراراتها تعليلا سائغا وما أثارته من وسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبدالسلام نعنابي مقررا، مصطفى الدحاني، نادية الوسي، فائزة بلعسري ومحضر الغحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019146477", "date_of_ruling": "22 الأتؤبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الإلغاء - عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي - مشروعيتها", "parties_involved": "م.ع, ح.ع, إ.ص"}, "persons_involved": [{"name": "م.ع", "role": "طالب الطعن"}, {"name": "ح.ع", "role": "الرئيس السابق"}, {"name": "إ.ص", "role": "الرئيسة المنتخبة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي للمحمدية، حيث تم الطعن في مشروعية العملية الانتخابية بسبب عدم توفر النصاب القانوني والخرق القانوني للإجراءات.", "relevant_dates": [{"date": "07 يناير 2019", "event": "تقديم السيد م.ع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."}, {"date": "28 دجنبر 2018", "event": "اجتماع دون نصاب قانوني لانتخاب الرئيس."}, {"date": "31 دجنبر 2018", "event": "اجتماع انتخاب الرئيسة المنتخبة إ.ص."}, {"date": "22 الأتؤبر 2020", "event": "صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن."}]}, "key_issues": ["عدم توفر النصاب القانوني في عملية الانتخاب", "تطبيق غير صحيح لأحكام القانون التنظيمي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الانتخاب تم في غياب الأغلبية المطلقة وبوجود خرق واضح للإجراءات القانونية.", "defendants_arguments": "الانتخاب تم وفق القوانين المعمول بها ولا يوجد خرق في الإجراءات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الاجتماعات، مستندات قانونية تتعلق بعملية الانتخاب.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض رفض الطعن وإقرار مشروعية العملية الانتخابية.", "legal_principles_applied": ["القانون التنظيمي رقم 113.14", "المادة 10 من القانون رقم 13.14"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن واعتبار العملية الانتخابية صحيحة.", "implications": "يؤكد الحكم مشروعية الإجراءات المتبعة في انتخابات المجالس الجماعية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية اتباع الإجراءات القانونية في الانتخابات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019146477",
    "date_of_ruling": "22/04/2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإلغاء - عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي",
    "parties_involved": "السيد (م.ع) ضد جماعة المحمدية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "رئيس سابق للجماعة"
    },
    {
      "name": "إ.ص",
      "role": "المرشحة الفائزة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعزل الرئيس السابق للجماعة وحق الانتخاب للرئيس الجديد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 يناير 2019",
        "event": "تقديم السيد (م.ع) لمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "31 دجنبر 2018",
        "event": "إجراء الانتخابات في جماعة المحمدية."
      },
      {
        "date": "22/04/2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية عملية الانتخابات.",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالانتخابات.",
    "حق المطالبة بالإلغاء."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الانتخابات التي أجريت كانت غير قانونية، حيث لم يتم الحصول على النصاب المطلقة.",
    "defendants_arguments": "الانتخابات كانت قانونية، وتمت وفق المقتضيات القانونية المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الانتخابات، وبيانات النصاب.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون التنظيمي رقم 13.14",
      "المادة 9 من القانون التنظيمي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على مشروعية الانتخابات وفق القوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التطبيق الصحيح للقوانين في الانتخابات."
  }
}