Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض) رقم 537 (لصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20215612859 طعن بإعادة النظر - انعدام التعليل - مفهوم. لما كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه في هذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. رفض طلب إعادة النظر 2 و3 لا 2 بناء على العريضة المرفوعة من طرف دفاعه ذ. (م.ق) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المؤوى. والمبجلة بكتابة ضبط المحكمة الأخيرة بتاريخ 5 والتي ترمي إلى إعادة التظلم من القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 02 بف الملف الجنائي عدد 1000 القاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 03-03-2020 في القضية ذات العدد 22020261228 والمحكوم بمقتضاه بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه. عوقب من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية وتقديم المساعدة ودعم المساهمين في عصابة واتفاق والمشاركة في إضرام النار في محل مسكون وجنح إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم والسياقة في حالة سكر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية واستعمال سيارة بصفائح مزورة والسكر العلني وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع بعشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار حليل جليل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته والاستماع إلى الدفاع في ملاحظاته الشفوية. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الإجراءات المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن الأسباب المستدل بها على طلب إعادة النظر والمتخذة من أحكام المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل ذلك أن العارض أدلى أمام غرفة الجنح الاستئنافية بإشهاد "تبرئة" يتضمن شهادة من المسمى (أ.م) بأن الطالب لا علاقة له بمحاولة إحراق المنزل إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك، ولم تتطرق له محكمة النقض بدورها، كما لم تتحب أيضا على ما تمسك به العارض من عدم تواجده بتاتا بمسرح الجريمة وعلى إفادة المتهم (ط) عدم معرفته بالعارض؛ وعلى طلب إجراء فحص على هاتف هذا الأخير للتأكد من عدم وجود أي اتصال بينه وبين باقي المدانين في القضية علماً بأن المقررات والأحكام يجب أن تكون مبنية على العلم واليقين وأن التعليل السليم والصحيح يقتضي الرد على جميع أوجه الدفاع المثارة وعلى وسائل النقض المستدل بها. في حين أن محكمة النقض لم تحب عمل تعقيب ذ. (ي.ل) الشيء الذي يتعين معه التراجع عن القرار المطعون فيه. المطعون فيه لم تبرز بوضوح الوسائل من مذكرة ذ. (ي.ل) التي لم تحب عنها. وعليه، لما كانت المادة 548 توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون إذ أن ما تعنيه في هذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتجلى أنه معلل وأجاب على وسيلتي النقض المثارتين بشأن حرق القانون ونقصان التعليل خلافاً لما استدل به الطالب الذي اقتصر في حقيقة الأمر من خلال الأسباب التي أوردها في عريضته على عرض جديد للمآخذ إن كان يصح الاستدلال بما على طلب النقض فإها لا تدخل ضمن حالات الطعن بإعادة النظر المنصوص عليها في المادة 563. ما يتعين معه التصريح بعدم قبولها. لأجله قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (م.ف) ضد قرار محكمة النقض عدد 4 الصادر عن الغرفة الجنائية في 02-12-2020 في الملف الجنائي عدد 20205610439 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبضة مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: خليد حليل مقرراً عبد الإله بوستة كان عثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "537", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار سابق لمحكمة النقض", "parties_involved": "م.ف ضد محكمة النقض"}, "persons_involved": [{"name": "م.ف", "role": "مدعي"}, {"name": "عبد الكبير شكير", "role": "محامي عام"}, {"name": "خليد حليل", "role": "مقرر"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "نيابة عامة"}, {"name": "بشرى السكوني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطلب إعادة النظر في قرار لمحكمة النقض برفض طلب النقض ضد حكم سابق يتعلق بجناية تكوين عصابة إجرامية وأعمال أخرى.", "relevant_dates": [{"date": "19 يناير 2022", "event": "صدور القرار بشأن طلب إعادة النظر"}, {"date": "03 مارس 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "02 ديسمبر 2020", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل", "نقصان الرد على وسائل الدفاع", "عدم الاستجابة لإشهاد \"تبرئة\""], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أحضر شهادة براءة وأشاره إلى عدم وجود صلة له بمسرح الجريمة.", "defendants_arguments": "برروا أن المحكمة أجابت على وسائل النقض وأن القرار المدعى عليه كان معززاً بالأدلة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة \"تبرئة\" وبيانات حول تواجد المتهم.", "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر واستمرار تنفيذ الحكم السابق.", "legal_principles_applied": ["المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إعادة النظر المقدم من م.ف.", "implications": "استمرار الحكم بالسجن لمدة عشرين سنة لمتهمين في القضية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية التعليل والرد على جميع أوجه الدفاع المثارة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "537",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "ذ. (م.ق) - دفاع الطالب، السيد عبد الكبير شكير - المحامي العام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ذ. (م.ق)",
      "role": "محامي دفاع الطالب"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الكبير شكير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "خليد حليل",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بتأييد قرار محكمة ابتدائية يؤدي إلى سجن الطالب لمدة 20 سنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03-03-2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الجواب عن وسائل الطعن",
    "نقصان التعليل في القرار",
    "تحديد ما إذا كان هناك علاقة بين الطالب والمحاولة الإجرامية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب ادعى أن المحكمة لم تجب عن شهادة (أ.م) وأن هناك عدم تواجده في المكان.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة أكدت على صحة القرار المطعون فيه وعدم وجود أسباب كافية لإعادة النظر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة (أ.م) وأفكار الطالب حول عدم تواجده.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر المرفوع من الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار السابق وعدم قبول الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تحليل حكم النقض رقم 7468 الصادر بتاريخ 17 مارس 2021 في الملف الجنائي رقم 20197618664. دعوى عمومية - عقوبة - سلطة المحكمة في تحديدها. إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت على الطاعن بالعقوبة الواردة من منطوق قرارها وهي العقوبة المقررة قانوناً للجنح التي أدانته من أجلها، تكون قد استعملت سلطتها في تحديد العقوبة من غير أن تكون ملزمة بأي تعليل. ما جاء مع قرارها خالياً من العيب المنسوب إليه ويبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس. باسم جلالة الملك. بناءً على طلب النقض المرفع رقم 3670. عقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 3 لددى إدارة السجن. النقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2019/4/17 في القضية رقم 20192601474، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه. مقتضاه من أجل محـ/حقـ/ي/زان الحـ/كـ/مـ/ات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها واستيرادها ومحاولة استيرادها وحيازة المحظورات داخل دائرة الجمارك وتصدير بضاعة محظورة عبر مكتب جمركي دون إذن ولا ترخيص والمشاركة في ذلك بعشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100,000 درهم) ومصادرة المحجوز وأدائه لفائدة إدارة الجمارك تضامناً مع (م..ب) و(ر.ك) و(م.م) و(باغ) و(ع.س.غ) و(ع.م.66 و(ر.غ) غرامة مالية قدرها (4,920,000,000) وأدائه انفرادياً لفائدة نفس الإدارة غرامة مالية قدرها (1,520,774,834 درهم) الكل محكوم به في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء مع تحميله الصائر والإحبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م.ق) المحامي بمكتب طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية بفرعيهما الأول والثاني المتحدثين عن خرق أحكام الإثبات الجنائي المتعلقة بالاعتراف وخرق وسوء تطبيق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل بعدم بيان مضمون الأدلة وإبراز ومناقشة عناصر فصول المتابعة وعدم الرد على دفوع الطاعن ووسائل دفاعه. ذلك أن الاعتراف كوسيلة من وسائل الإثبات يخضع للسلطة التقديرية للقضاة وأهم شروطه أن يكون واضحاً ودقيقاً ومفصلاً وأن يكون صادراً فعلاً عن المعني بالأمر، وأن يكون موقف المتهم متسقاً وقاراً ومتواتراً ويتمسك به. والمحكمة حين كونت قناعتها على الاعتراف المنسوب للمتهم تمهيدياً مستندة في ذلك إلى المادة 00 من ق.م.ج، اعتبرت أنه له حجية مطلقة. إيلاء الرد من تصريحات على لسان الطاعن هو تفسير لاحق لأن القوة الثبوتية له لا تمتد. دفعها إلا بإثبات العكس هو حقيقة صدور التصريحات التمهيدية عن علة معينة. إذ المحكمة حينما اعتمدت على نص قانوني أساءت تأويله لرقابة محكمة القانون، هذا وتعليل الأحكام القضائية بالإدانة من مرتكزاته بيان مضمون الأدلة المعتمدة والعناصر التكوينية لكل فصل من فصول المتابعة. واستفادت كل الأوجه النطياقية من عناصر فصول المتابعة على الأفعال والقرار المطعون فيه أدان العارص رن الجنح أعلاه وكان عليه أن يبين عناصرها التكوينية والوقائع التي تنطبق عليها هذه العناصر وأن يبين الأفعال التي اعتبرها أصلية ويميزها عن التي اعتبرها مشاركة. ولأنه جاء خالياً من أي مناقشة ورد على ما تقدم به الطاعن من دفوع ووسائل دفاع، ومنها أنه كان يعتقد بأن العملية التي شارك فيها تتعلق بنقل كمية من الذهب ولم يدرك أن الأمر يتعلق بمخدرات، والمحكمة كان عليها أن تناقش قمة وحيدة هي جنحة نقل المخدرات دون باقي التهم التي لا وجود لأي دليل يعززها. والمحكمة من خلال تعليلها لم تعط للمسألة أي اهتمام، ثم جاء مع قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. حيث إن ما تقدم به الطاعن هو دفوع موضوعية، والمحكمة ردت عليها ضمناً من خلال تعليلها. هذا فضلاً على أن ما جاء في الوسيلتين هو خليط من الواقع والقانون، وأن المحكمة عندما أدانت الطاعن استناداً إلى اعترافه، هذا الاعتراف الذي كغيره من وسائل الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته. فلها أن تأخذ به إن اطمأنت إلى صدقه ولو كان ذلك من محاضر البحث التمهيدي ما دامت مطروحة للبحث أمامها. وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها وبعد مناقشتها للقضية، عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه استناداً إلى تصريحاته التمهيدية التي أقر من خلالها أنه مطلع وشارك كل المتورطين في هذه القضية وله دور محوري في كل عمليات التنسيق والتحضير لاستلام شحنة مخدر الكوكايين المهمة المحجوزة على ذمة المسطرة المرحعية عدد 123 ججم بتاريخ 16/11/2016 والمقدر وزنها 1230 كلغ، وكذا تنفيذ هذه العملية التي أحبطتها الأجهزة الأمنية. وأنه اقتنى وجهز كل المعدات اللوجيستية لتنفيذ العملية، وذلك بتحضير قارب الصيد الذي سيستقبل شحنة الكوكايين بعرض البحر بالمياه الدولية لإحدى البواخر الأجنبية ونقلها إلى شاطئ عريش المحاذي للمدينة الداخلة لنقلها إلى مدينة أكادير عبر مسالك برية آمنة. وهو من قام بإرسال مساعده (ب.غ) لحضور ومعاينة عملية استقبال وشحن تلك الكمية بعرض البحر رفقة المسمى (ع.س.غ) وباقي البحارة الموقوفين الذين سبق تقديمهم بعدما زوده بمعلومات (الثريا). وهو من قام بربط الاتصال بالأخير أثناء تنفيذ العملية ومكنه من رقم الإحداثيات البحرية وألح عليه بضرورة الاحتياط وعدم رزم مخدر الكوكايين هجر لاستقبالها وحراستها لئلا تتعرض للإتلاف أو السرقة، وبقي على اتصال مع هذا الأخير إلى أن فشلت العملية كنتيجة لمداهمة الأجهزة الأمنية. كما أقر تمهيدياً بتورطه في تهريب السجائر من موريتانيا في اتجاه الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ وخلال أي تنفيذ عملية أخرى قريب كمية طن ونصف من مخدر الشيرا من جزيرة لاس بالماس الإسبانية، وقام شخصياً بحمل الزورق المطاطي الذي يحمل تلك الكمية على مغن سيارته رباعية الدفع، وهو من قام بنقل كمية من البنزين إلى مدبرحدور لاستعمالها في تلك العملية. ساعة شحن مخدر الشيرا، كان معه كل من (م.س) و(يسع). تكون المحكمة من خلال تعليلها وإيرادها الأفعال التي أقر بها الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً أو مشاركاً قد أبرزت عناصر الجنح التي أدانتهم من أجلها، المتمثلة في حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها ومخالفة الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وتصدير بضاعة محظورة عبر مكتب جمركي دون إذن ولا ترخيص والمشاركة في ذلك، وهي غير ملزمة بتعليل كل جنحة على حدة. واعتمدت دليلاً قانونياً عرض عليها ونوقش من طرفها فكونت قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانوناً، مما جاء مع قرارها مؤسساً ومعللاً تعليلاً كافياً وتبقى الوسيلة الأولى والثانية بفرعيها على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية المتخذ من نقصان وفساد التعليل، ذلك أن محكمة الموضوع وهي بصدد تعليلها تأييد الحكم الابتدائي بخصوص العقوبة الحبسية المحكوم بها والتي بلغت الحد الأقصى عشر سنوات، اعتمدت على عنصر واحد هو خطورة الأفعال، مما يعد خرقاً عن الإطار القانوني لتفريد العقاب الوارد بالفصل 141 من القانون الجنائي. والذي أعطى المشرع للقاضي سلطة تقديرية في تحديد وتفريد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى وربط ذلك بشرط مراعاة عنصرين: عنصر خطورة الجريمة وشخصية المتهم. والمحكمة باعتمادها عنصر واحد وهو خطورة الفعل حرمت محكمة القانون من وضع يدها على العناصر التي تمكنها من حسن تطبيق الأحكام المتعلقة بتفريد العقاب، مما يبقى مع القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت على الطاعن بالعقوبة الواردة من منطوق قرارها وهي العقوبة المقررة قانوناً للجنح التي أدانته من أجلها، تكون قد استعملت سلطتها في تحديد العقوبة من غير أن تكون ملزمة بأي تعليل، مما جاء مع قرارها خالياً من العيب المنسوب إليه ويبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.س.خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية. محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/4/17 في القضية ذات العدد. الدعاوى الجنائية وجعل الإحبار في أد يلا 101 وبه صدر القرار وتلي بالجد.. -ة (في 98 كيم المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النصر. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلية عطوش، وبحضور الجلمى. العاف السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان كثل النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكرؤعكة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20197618664", "date_of_ruling": "17 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حيازة وتهريب المخدرات", "parties_involved": "ع.س.خ، م.ب، ر.ك، م.م، باغ، ع.س.غ، ع.م، ر.غ"}, "persons_involved": [{"name": "ع.س.خ", "role": "متهم"}, {"name": "م.ب", "role": "مشارك"}, {"name": "ر.ك", "role": "مشارك"}, {"name": "م.م", "role": "مشارك"}, {"name": "باغ", "role": "مشارك"}, {"name": "ع.س.غ", "role": "مشارك"}, {"name": "ع.م", "role": "مشارك"}, {"name": "ر.غ", "role": "مشارك"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تتعلق بشبكة لتهريب المخدرات، حيث تم اعتقال المتهمين بعد محاولتهم نقل كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر.", "relevant_dates": [{"date": "17 مارس 2021", "event": "صدور حكم النقض"}, {"date": "17 أبريل 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي وتأيديه"}, {"date": "16 نوفمبر 2016", "event": "تاريخ إحباط العملية"}]}, "key_issues": ["تحديد العقوبة وشرط التعليل في القوانين الجنائية.", "صلاحية المحكمة في تقدير القيم القانونية للاعتراف.", "نقص التعليل في الحكم القضائي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسك بتعليل الحكم مع عدم الرد على دفوع المتهم.", "defendants_arguments": "الاعتماد على اعترافات المتهم التي تمت تحت ضغط غير قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعترافات المتهم، الأدلة المادية، وشهادات الشهود.", "rulings_made": "تمت الموافقة على رفض طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.", "المواد المتعلقة بحقوق المتهمين وحكم الاعتراف."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم.", "implications": "تأكيد صلاحيات المحكمة في تقدير الأدلة وتعزيز الفهم لتطبيقات العقوبات المنصوص عليها."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالأدلة والاعترافات في قضايا المخدرات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20197618664",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية - عقوبة",
    "parties_involved": "ع.س.خ، م.ب، ر.ك، م.م، ب.غ، ع.س.غ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س.خ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ر.ك",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ب.غ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.س.غ",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى عمومية تتعلق بتهيب المخدرات والاتجار فيها، حيث أدين المتهمون بقرارات حبسية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/4/17",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/3/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد العقوبة وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة.",
    "خرق أحكام الإثبات الجنائي.",
    "نقص التعليل في الأحكام القضائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى عدم وجود تعليل كافٍ لقرارات المحكمة.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن الاعتراف كان واضحاً ودقيقاً وأن المحكمة استعملت سلطتها في تحديد العقوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف المتهم وتصريحاته التمهيدية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم.",
    "legal_principles_applied": "سلطة المحكمة في تحديد العقوبة وفقاً للفصل 141 من القانون الجنائي."
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تحديد العقوبة وفقاً للفصل 141 من القانون الجنائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تعليل الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهل النقض رقم 1630 للصلؤر بتازة 02 نبرؤ (ذر 2022 دلف (للنجي رم 2020466820 نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية - أثره على الطعن بالنقض من الطرف المدني في نفس القرار. البيّن أن القرار الناتج عنه التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية قد تم نقضه بسبب طعن الوكيل العام للملك، ثم يتعين مع هذا التبعية نقض وإبطال القرار في مقتضياته المدنية بصرف النظر عما جاء في عريضة الطاعن من وسائل.  بناءً على طلب النقض المرفوع من م. م. بصفته مطالباً بالحقالمدني بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (موسى، ص) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/09/19 حسب الصك غخده 2022: واللامياصي! عتقطريه القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكة بتاريخ 1/09/2022 في القضية عدد 2602-1331-7 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة ومحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (السعيد. ي. ا. م) بأدائه لفائدته تعويضاً مدنياً قدره 50000 درهم تبعاً للإدانة من أجل جنحة التصرف بسوء نية في التركة قبل اقتسامها طبقاً للفصل 523 من القانون الجنائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية في شأن جنح خيانة الأمانة في حق الموكل والتزوير في محرر والمشاركة واستعماله والتصرف بسوء نية في التركة قبل اقتسامها طبقاً للفصول 235، 358، 549، 547 و523 من القانون الجنائي وتحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى الممثل العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (موسى. ص) المحامي بمكتب المحامين بطنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛ حيث ان القرار الناتج عنه التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية قد تَم نقضه بسبب طعن الوكيل العام للملك بطنجة حسب القرار المؤرخ في 2022/09/09 في القضية ذات العدد 2602-1331-7 مما يتعين مع ذلك بالتبعية نقض وإبطال القرار في مقتضياته المدنية بصرف النظر عما جاء في عريضة الطاعن من وسائل. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 1 تحت عدد 2190 في القضية ذات العدد 2602-1331-7 بالتبعية وتحميل المطلوب المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا، وقد صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية 445509 492 المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الزياقن بطنجة، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيساً والسادة المستشارين: جيلالي يوحبص مقرراً، مصطفى صبان، إدريس قابو، خالد ركي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020466820", "date_of_ruling": "02/09/2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية", "parties_involved": "م. م. ضد السعيد. ي. ا. م"}, "persons_involved": [{"name": "م. م.", "role": "طاعن، مطالب بالحقالمدني"}, {"name": "السعيد. ي. ا. م", "role": " مطلوب في النقض"}, {"name": "موسى. ص", "role": "نائب للطاعن"}, {"name": "جيلالي بوحبص", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنقض قرار قضائي حول الاختصاص في المطالب المدنية بعد سقوط الدعوى العمومية.", "relevant_dates": [{"date": "01/09/2022", "event": "صدور القرار الابتدائي من المحكمة الابتدائية بطنجة"}, {"date": "2022/09/09", "event": "تاريخ طعن الوكيل العام للملك"}, {"date": "02/09/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى الاختصاص في البت في المطالب المدنية بعد سقوط الدعوى العمومية", "آثار طعن الوكيل العام للملك على القرارات السابقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند الطاعن إلى أن القرار السابق قام بإلغاء الحكم الابتدائي وأظهر عيوباً قانونية في عدم الاختصاص.", "defendants_arguments": "دفاع المطلوب أكد أن المحكمة لديها السلطة للنظر في الأمور المدنية رغم سقوط الدعوى العمومية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مذكرة النقض وأسباب الطعن المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 523 من القانون الجنائي", "الفصول 235، 358، 549، 547 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة.", "implications": "إعادة التحقيق في المطالب المدنية في إطار القوانين ذات الصلة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعتبر مهمة نظراً لتأثيرها على كيفية نظر المحاكم في القضايا المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/09/09",
    "date_of_ruling": "01/09/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية",
    "parties_involved": "السعيد. ي. ا. م (المطلوب في النقض)، م. م (الطاعن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد. ي. ا. م",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "م. م",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "جيلالي يوحبص",
      "role": "المستشار المكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "الممثل العام للنيابة العامة"
    },
    {
      "name": "موسى. ص",
      "role": "المحامي لطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في محكمة الاستئناف بطنجة، حيث تم الحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد التصريح بسقوط الدعوى العمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/09/09",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "01/09/2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بطنجة"
      },
      {
        "date": "2020/09/19",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية",
    "التصريح بسقوط الدعوى العمومية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية غير صحيح بسبب عدم الاختصاص.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض النقض ويعتبر أن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية هو صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة الصادرة عن غرفة الجنح الاستئنافية ومحكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية وتحميل المطلوب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 523 من القانون الجنائي",
      "الفصل 235 من القانون الجنائي",
      "الفصل 358 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية وتحميل المطلوب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الاختصاص في القضايا المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص في المحاكمات المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع شهلان نقض رقم 215 الأصل بتزييد 24 دينار 2023 قسمة التصفية - شروطها. إذا تعذرت القسمة العينية بشروطها يصار إلى البيع بالمزاد العلني، ومحكمة لا تبين لها أن القسمة العينية للمدعى فيه غير ممكنة لمانع القانون ولتعذر انتفاع كل شريك بنصيبه وفقا لما أعد له. وقضت بإجراء منطوق قرارها دون إتمام الشياع بيعاً وفق ما يجب، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض. بناءً على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2015/05/31 طرف الطالبين بواسطة نائبهم ذ. (...) المملئة المغربية والرامي إلى نقض القرار عدد 2009 الصادر بتاريخ 2018/03/49 في إذلف عدد 2017/14/011631 المضموم إليه الملفان عدد 2017/14/011773 و2017/14/014162 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2010/10/29 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبوه بآخر من أجل مواصلة الدعوى عرضوا فيه التملك على الشياع مع المطلوبين وآخرين الملك موضوع الرسم العقاري عدد 211212 والتمسوا القسمة مع اعتماد القسمة الرضائية الواقعة بين الطرفين. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبشهادة عدم الصبغة الفلاحية للعقار. وأجاب المطلوبون الثلاثة الأوائل بمقال مقابل طلبا للخروج من حالة الشياع، وبذلك أجاب المسميان (هشام. ز) و(أمينة. ز) بمقال مقابل. وأجاب المطلوبان (فؤاد. ش) و(ب. عبد الفتاح) كل بمذكرته بأنه لا يمانع في إجراء القسمة. وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبير وائل بنكيران والذي انتهى في تقريره إلى أن العقار يوجد جزئياً ضمن المنطقة السقوية لنفيس الضفة اليمنى وهو خاضع لقانون الاستثمار الفلاحي ويوجد ضمن منطقة الري، واقترح مشروعين للقسمة العينية بفرز نصيب كل من طالبي القسمة عن باقي المالكين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتاريخ 2017/01/10 في الملف عدد 2010/14/01860 قضى بإجراء قسمة عينية في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 12124م وذلك بفرز نصيب المدعين أصلياً عبد الغني أعراب ومن معه وكذا المدعين فرعياً عائشة بو الحجول الإدريسي ومن معها وهشام زعيم الإدريسي ومن معه كل على حدة عن أنصبة باقي المالكين على الشياع وفق الحل بفماريق القسمة المقترحة في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير وائل بن كيران بعد إجراء الترعة لقت اللي لاف من نصيبه عينا في العقار المذكور، واستأنفه كل من المطلوبين الثلاثة الأوائل (عبد الفتاح) و(عبد الرحيم. ك) والمسميين (هشام. ز) و(أمينة. ز). وبعد شح أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، ويجب المطلوبون المملكة المغربية في شأن الوسيلة الثانية؛ المجس. عد اليه العضائية حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون الداخلي بخرق الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 318 من مدونة الحقوق العينية ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول دعوى القسمة بعلة أن العقار المدعى فيه غير قابل لها، فقضت بإجبارهم على البقاء في الشياع خلافاً للفصل المذكور وخرقت مقتضيات المادة 318 من المدونة التي تقضي بمقتضياتها أنه كان على المحكمة عندما اعتبرت بأن من شأن القسمة العينية مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل، أن تقضي بالبيع بالمزاد العلني لا أن تحكم بعدم قبول الطلب مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن القسمة العينية إن تعذرت بشروطها يصار إلى البيع بالمزاد العلني، والمحكمة لما تبين لديها أن القسمة العينية للمدعى فيه غير ممكنة لمانع القانون ولتعذر انتفاع كل شريك بنصيبه وفقاً لما أعد له، وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون إتمام الشياع بيعاً وفق ما يجب، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون وعلى المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرقته؛ ويحذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصفرئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية المجس العضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "215", "date_of_ruling": "2023/01/24", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "القسمة العينية", "parties_involved": "عبد الغني أعراب، عائشة بو الحجول الإدريسي، هشام زعيم الإدريسي، فؤاد ش، ب. عبد الفتاح، هشام ز، أمينة ز"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الغني أعراب", "role": "مدعي"}, {"name": "عائشة بو الحجول الإدريسي", "role": "مدعية فرعية"}, {"name": "هشام زعيم الإدريسي", "role": "مدعي فرعي"}, {"name": "فؤاد ش", "role": "مطلوب"}, {"name": "ب. عبد الفتاح", "role": "مطلوب"}, {"name": "هشام ز", "role": "مطلوب"}, {"name": "أمينة ز", "role": "مطلوبة"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "حسن منصفر", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد اللطيف معادي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد رضوان", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب إجراء قسمة عينية لملك موضوع رسم عقاري، حيث تقدم المدعون بطلباتهم للمحكمة بعد استحالة إجراء القسمة بطرق ودية.", "relevant_dates": [{"date": "2010/10/29", "event": "تقديم المدعين لمقال افتتاحي"}, {"date": "2017/01/10", "event": "صدور حكم ابتدائي بإجراء القسمة العينية"}, {"date": "2017/10/01", "event": "استئناف الحكم الابتدائي"}, {"date": "2023/01/24", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تعذر القسمة العينية", "إجراءات البيع بالمزاد العلني", "عدم قبول الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون يتمسكون بحقهم في إجراء قسمة عينية للعقار وفقاً للقوانين المعمول بها.", "defendants_arguments": "تدعي الأطراف المطلوبة بعدم قابلية العقار للقسمة مما استدعى الحكم بعدم قبول الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبير وائل بنكيران إلى جانب شهادات الملكية المقدمة.", "rulings_made": "الحكم بإلغاء الحكم الاستئنافي السابق وإعادة النظر في الطلب وفقاً للأصول.", "legal_principles_applied": ["المادة 318 من مدونة الحقوق العينية", "الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.", "implications": "تأكيد أهمية القسمة العينية وأحقية الأطراف في التمتع بنصيبهم بشكل قانوني."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية تشكيل هيئة قضائية مختصة لحل النزاعات المتعلقة بالشياع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "215",
    "date_of_ruling": "2023/01/24",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة التصفية",
    "parties_involved": "عبد الغني أعراب ومن معه، هشام. ز، أمينة. ز، فؤاد. ش، عبد الفتاح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الغني أعراب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "هشام. ز",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أمينة. ز",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "فؤاد. ش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم ك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وائل بنكيران",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإجراء قسمة عينية للعقار المذكور، حيث تعذر القسمة العينية بسبب المخالفة القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/10/29",
        "event": "تقديم الطاعنين لمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2017/01/10",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بإجراء قسمة عينية."
      },
      {
        "date": "2023/01/24",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إمكانية القسمة العينية بسبب المخالفة القانونية.",
    "تطبيق الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون على حقهم في القسمة العينية ويشيرون إلى عدم وجود عائق قانوني.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يؤكدون أن القسمة العينية غير ممكنة بسبب المخالفة القانونية ويشيرون إلى ضرورة إجراء القسمة بالمزاد العلني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الطرفين والتقارير الخبرية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 318 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "يجب على المحكمة إعادة النظر في القضية وفقًا للقوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تطبيق القوانين بشكل دقيق في إجراءات القسمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 4124 بتاريخ 07 فبراير 2023 في الملف العقاري رقم 2021141714973 مرض الموت - شروطه. إن مرض الموت هو الذي يجمع فيه علماء الطب أن تحقق الشفاء منهم مستبعد، وأن المرض ينتهي عادة بالوفاة وبالتالي يكون الشخص المريض مصاباً بأحد الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء بكثرة الموت فيها ولا أمل ولا دواء لعلاجها. بناءً على العريضة المودعة من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ رشيد، والرامية إلى نقض الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 04 نونبر 2020 تحت عدد 478، في الملف عدد 20171201131. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 05 أكتوبر 2020 من طرف المطلوب بواسطة محاميه الأستاذ أحمد بونمي والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي وتبليغه. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 478 وتاريخ 2020/11/04 في الملف عدد 20171201131 أن المدعي عبد المجيد تقدم أمام المحكمة الابتدائية بسلا بمقال يعرض فيه أنه المالك الشرعي للملك موضوع الرسم العقاري عدد 2064210 الكائن بسلا قطاع 1 وأن المدعى عليه يحتله بدون سند ولا قانون، ملتمساً الحكم بإفراغه. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه مع مقال مضاد أن عقد البيع كان تحت تأثير النصب والاحتيال وأن هناك منازعة جدية في سند الملكية وأن عقد البيع تم في ظروف غير عادية حيث توفي البائع بعد خمسة أيام، ملتمساً الحكم بطلان عقد البيع والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي في الطلب المضاد الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ في 20 فبراير 2006، المنصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 2064210 الكائن بسلا طريق القرية، ورفض الطلبين الأصلي والإضافي. استأنف المدعي استئنافاً أصلياً واستأنفه المدعى عليه استئنافاً فرعياً، حيث أكد المدعي أن الحكم الابتدائي اعتمد على تقرير خبرة أنجزها خبير غير مختص. وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر القرار بقبول الاستئناف جزئياً، حيث تم التشطيب على عقد البيع وتسجيل المستأنف فرعياً على الرسم العقاري باعتباره وريثاً للبائع. حيث عاب الطالب على القرار عدم توفير الأسباب القانونية الواجبة، حيث أن عقد البيع تم أمام جهة مختصة، وأن البائع كان مريضاً ويمتلك أهلية التصرف. وطبقاً للقرار، فإن مرض الموت هو الذي يجعل الأطباء يضعون استنتاجات حول شفاء الشخص. حيث قررت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وتحميل المطلوب المصاريف. وكان القرار قد صدر في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ، بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "4124", "date_of_ruling": "07 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مرض الموت وتأثيره على صحة عقود البيع", "parties_involved": "عبد المجيد (المدعي) ضد المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المجيد", "role": "مدعي"}, {"name": "الأستاذ رشيد", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "الأستاذ أحمد بونمي", "role": "محامي المدعى عليه"}, {"name": "السيدة فتيحة بامي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد عاتق المزبور", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتحدي صحة عقد بيع عقار بسبب مرض البائع وقت البيع.", "relevant_dates": [{"date": "20 فبراير 2006", "event": "تاريخ عقد البيع المدعى به"}, {"date": "04 نونبر 2020", "event": "تاريخ صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "07 فبراير 2023", "event": "تاريخ صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["ما إذا كان البائع قد كان في حالة مرضية تؤثر على قدرته على إبرام العقد.", "الصحة القانونية لعقد البيع عند وفاة البائع."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أنه يملك العقار قانونياً وأن المدعى عليه يحتله دون سند.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن البيع تم تحت تأثير النصب وأن حالة البائع الصحية كانت غير مستقرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الدعوى وتقرير الخبرة الطبية.", "rulings_made": "إبطال عقد البيع بسبب عدم صحة حالة البائع الصحية.", "legal_principles_applied": ["مرض الموت وفقدان الأهلية القانونية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "مثل هذا الحكم يؤكد على أهمية التأكد من حالة البائع الصحية عند توقيع عقود البيع."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على الأمور القانونية المعقدة المتعلقة بالملكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "4124",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مرض الموت وشرطات الشفاء",
    "parties_involved": "عبد المجيد (مدعي) و(مدعى عليه) (مدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رشيد",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "أحمد بونمي",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فاتيحة بامي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بن يعيش",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فتيحة بامي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمينة زياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الله الفرح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العلي حفيظ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نوال العبودي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية عقار حيث ادعى المدعي أن المدعى عليه يحتله بدون سند.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 فبراير 2006",
        "event": "تاريخ عقد البيع"
      },
      {
        "date": "04 نونبر 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "07 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرطات مرض الموت",
    "أهلية التصرف في عقود البيع",
    "المدى الذي يمكن أن يتجاوز فيه الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "ادعى المدعي أن المدعى عليه يحتله بدون سند ولا قانون، وطلب إفراغه.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن عقد البيع تم تحت تأثير النصب والاحتيال، وأن هناك منازعة جدية في سند الملكية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة تقارير الخبرة والأوراق القانونية.",
    "rulings_made": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مرض الموت",
      "أهلية التصرف في عقود البيع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإجراءات القانونية في عقود البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بعقد البيع الذي تم في ظروف غير عادية، مما يؤكد على أهمية وجود أهلية للتصرف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير ملحق عند رقم 207 الصادر بتأريخ 09 نونبر 2022 (دلف) اللجن رن 20194615435-36 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن المحكمة الزجرية وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها من خلال ما عرض عليها من حجج وأدلة أثناء دراستها للقضية في جلسة علنية ومناقشتها شفهيا بحضور الأطراف والدفاع ورقابة محكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل، فإن المحكمة انتهت إلى إدانة الطالبين من أجل التزوير في محرر عرض باصطناع تضمينات مخالفة للواقع طبقا لمقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي دون أن تبرز وجه التزوير، وهو ما يتعلق بوثائق والرسوم المطعون فيها بالزور وطبيعتها والركن المادي لجريمة التزوير المنصوص عليها في الفصل 356 من القانون الجنائي المدان من أجلها الطالبان في نازلة الحال مما يجعل قرارها معادماً، ومعرضاً للنقض والإبطال. نقض وإحالة باسم جلالة الملك. وطبقاً للقانون. بناءً على طلب النقض المرفوع من المسميين عسو وادريس بوصفهم متهمين بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة دفاعهما الأستاذ الطاهر ش أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 13 مارس 2019 صك عدد 61 والرامي إلى نقض القرار عدد 255 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 7 مارس 2019 في الملف رقم 18180 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بعد رد الدفوع الشكلية بمؤاخذة المتهمين - الطالبان أعلاه- من أجل التزوير في محرر عرض باصطناع اتفاقيات وتضمينات مخالفة للواقع واستعمال الوثائق المزورة طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي مبدئياً مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنتين حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر تضامنا وبدون إجبار وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم مع الصائر تضامنا وبدون إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار ادريس قابو تقريره المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد ضم الملفين عدد: 20194615435-36 لوحدة صك طلب النقض ومذكرة الطعنبيان وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وبمذكرة بيان أسباب النقض موقعة من طرف الأستاذ الطاهر ش المحامي بمكتب مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض كانت كذلك داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 8 من نفس القانون وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض في فرعها الثالث المتخذ من خرق قواعد القانون الجنائي المتعلقة بالفصلين 354 و356 من القانون الجنائي ومقتضيات التوكيل ومقتضيات الاختصاص النوعي والفصل 8 من ق.م.ج الذي يوجب وقف البت في أي نزاع يتعلق بالعقار، فهذا الفصل يتطلب سند الزور وهو لا ينطبق حسب قول المشتكي بأنه هو ومن معه يستغلون قطعة من الأرض بينما عقد الكراء المذكور لم يستند إليه بالمرة، ثم يكون معه سد ارس نتف كما أن الفصل 354 من ق.ج لا ينطبق. وهو غير مسؤول عن تغيير الجدول بسبب وفاة المجاورين أو البيع لأنه لا يتحكم في ذلك، وكان على المحكمة الجنائية تفحيك الإلبف لعقده لارثة إدلائه بلفيف جديد يؤكد هذه المتغيرات ولتوليه المحكمة أي اعتبار خارقة بذلك أحكام المادة 442 من ق.م.ج فجاء القرار المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس وجدير بالنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث أنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة الزجرية وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها من خلال ما عرض عليها من حجج وأدلة أثناء دراستها للقضية في جلسة علنية ومناقشتها شفهيا بحضور الأطراف والدفاع ورقابة محكمة النقض عليها إلا أن ما استخلصته من الحجة اللفيفية المؤرخة في 28 يوليو 2004 ومن رسم التصريح بمتروك عدد 03110 المؤرخ في 09 أكتوبر 2003 ومن رسم لفيفية للاحتجاج عدد 06124 المنجزة من طرف الطالبين أعلاه أن أرضهما المسماة 'أ' يحدها قبلة بلاد الجماعة شمالا الطريق العادية وغربا ورثة أوزين وعينا الوطني، إلا أن رسم كراء بلاد عدد 679 ص 495 بتاريخ: 22 يناير 2004 توثيق الحاجب المطعون فيه بالزور ويحتوي على تضمينات مخالفة للواقع فيما يخص حدود الأرض المذكورة من جهة اليمين إذ ضمن به اسم المشتكي (محمد س) وليس الوطني خلافا لما جاء في الرسوم المذكورة التي أنجز بناءً على طلب ورثة الفقيد (محمد م) ومن ضمنهم الطاعن ومن معه وأشهدوا جميعا به بأتمم أكروا الأرض المشار إليها حسب الحدود الواردة بالرسم ولا دخل لابن المشتكي في ذلك وأستنتجت من هذا أن الطالبين قاموا باصطناع ما لضم جزء من أرضهم لتضليل العدالة أثناء جريان البحث على يد الضابطة القضائية بناءً على الشكاية التي تقدم بها المشتكي ضده ومن معه من أجل الترامي على جزء من أرضه ما الحق به ضرراً وانتهت إلى إدانته من أجل التزوير في محرر عرض باصطناع تضمينات مخالفة للواقع طبقاً لمقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي دون أن تبرز وجه التزوير ونوعية الوثائق والرسوم المطعون فيها بالزور وطبيعتها والركن المادي لجريمة التزوير المنصوص عليها في الفصل 354 من القانون الجنائي المدان من أجلها الطالبان في نازلة الحال مما يجعل القرار المطعون فيه تعليلاً موازي لانعدامه ومعرضاً للنقض والإبطال. قضت بعد ضم الملفين أعلاه بنقض القرار عدد 255 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمكناس، وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة قضائية أخرى مشكلة طبقاً للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمدرج محكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالرئيس والمستشارين إدريس قابو مقرراً مصطفى صبان خالد ركي وعزيز زهران أعضاء وبحضور محامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "18180", "date_of_ruling": "07 مارس 2019", "court": "محكمة الاستئناف بمكناس", "main_case_topic": "التزوير في محرر", "parties_involved": "عسو، إدريس"}, "persons_involved": [{"name": "عسو", "role": "متهم"}, {"name": "إدريس", "role": "متهم"}, {"name": "الطاهر ش", "role": "محامي"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "حميد الوار", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "إدريس قابو", "role": "مقرر"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "عضو"}, {"name": "خالد ركي", "role": "عضو"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "عضو"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإدانة المتهمين بالتزوير في محرر واستعمال أوراق مزورة، حيث تم الحكم عليهما بالسجن لمدة سنتين.", "relevant_dates": [{"date": "07 مارس 2019", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "13 مارس 2019", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "09 أكتوبر 2003", "event": "تاريخ رسم التصريح بمتروك"}, {"date": "22 يناير 2004", "event": "تاريخ رسم الكراء"}]}, "key_issues": ["التزوير في محرر", "استخدام وثائق مزورة", "سلامة التعليل من المحكمة الزجرية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم أدلة تثبت التزوير واستغلال وثائق مزورة.", "defendants_arguments": "لم تتوفر أدلة كافية لإدانة المتهمين، حيث تم استخدام وثائق غير صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "طالبان قدما وثائق تدل على ملكية الأرض موضع النزاع.", "rulings_made": "محكمة النقض نقضت الحكم السابق وأحالت القضية للمحكمة لتبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 354 من القانون الجنائي", "الفصل 356 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية لمحكمة جديدة", "implications": "يتعين على المحكمة الجديدة إعادة النظر في قضية التزوير وتقييم الأدلة بشكل مستقل."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية سند الملكية في القضايا المتعلقة بالعقارات وتأثيرها على قرارات المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "207",
    "date_of_ruling": "09 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها",
    "parties_involved": "عسو وادريس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عسو",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ادريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الطاهر ش",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد س",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "عدين",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "أوزين",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "عدين",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "محمد م",
      "role": "مشتكي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهمين بسبب التزوير في محرر عرض باصطناع اتفاقيات وتضمينات مخالفة للواقع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 نونبر 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "13 مارس 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "7 مارس 2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "28 يوليو 2004",
        "event": "تاريخ الحجة اللفيفية"
      },
      {
        "date": "09 أكتوبر 2003",
        "event": "تاريخ رسم التصريح"
      },
      {
        "date": "22 يناير 2004",
        "event": "تاريخ رسم كراء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قواعد القانون الجنائي",
    "عدم تبرز المحكمة وجه التزوير",
    "عدم استيفاء الشروط القانونية لتقديم طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبين قاموا باصطناع تضمينات مخالفة للواقع واستعمال الوثائق المزورة.",
    "defendants_arguments": "المحكمة لم تبرز وجه التزوير وطبيعة الوثائق المطعون فيها بالزور."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الحجة اللفيفية، رسم التصريح، رسم كراء.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 354 من القانون الجنائي",
      "الفصل 356 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تبرير قرارات المحكمة في قضايا التزوير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تطبيق القانون في قضايا التزوير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 063 (الطعون) بتاريخ 24 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20221263607 طعن بالنقض - شرط المصلحة. بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه مما يجعل طلب النقض غير مقبول. بناءً على طلب النقض المرفوع من (ع.ب.ه.ع) بمقتضى تصريح مشترك أفضت به بواسطة الأستاذة (ف. ح) بتاريخ 2001 كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بتاريخ 2021/11/04 عدد 2980 في القضية رقم 20192602528 والقاضي بعدم قبول الشكايتين المباشرتين وبراءة كل من (ك.س) و(خ.س) بصفتهم متهمين ومشتكى بهم من جنحة التصرف بسوء نية في المال المشترك. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه." وحيث إن المعول عليه في اعتبار الشخص طرفا في الدعوى هو منطوق المقرر موضوع الطعن. وحيث يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن موروث الطاعن (ع.ه) استأنف الحكم بتاريخ 2018/10/18 ولم يتضرر من القرار الاستثنائي المطعون فيه الصادر بعد النقض المنوه عنه أعلاه، مما يفقد معه الحق في ممارسة الطعن بالنقض ويعرض طلبه لعدم القبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب وعلى طالب النقض أداء المصاريف وفق الإجراءات المقررة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي، بطراني، حسن أزنير، وقام بدور المحضر العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "063", "date_of_ruling": "2022-05-24", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط المصلحة", "parties_involved": "ع.ب.ه.ع والمستأنف ضده (ك.س و خ.س)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب.ه.ع", "role": "طالب النقض"}, {"name": "(ك.س و خ.س)", "role": "مستأنف ضده"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبيد الله العبدون", "role": "رئيس"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجاة العلوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "بطراني", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الطعن بالنقض بعدم قبول الشكايتين المباشرتين وتبرئة المتهمين من جنحة التصرف بسوء نية في المال المشترك.", "relevant_dates": [{"date": "2018-10-18", "event": "استئناف الحكم"}, {"date": "2021-11-04", "event": "صدور القرار الاستئنافي"}, {"date": "2022-05-24", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية الطعن بالنقض", "تجاوز شرط المصلحة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يطلب الطاعن قبول الطعن بالنقض بسبب ضرره من القرار.", "defendants_arguments": "يؤكد المستأنف ضده عدم صحة ادعاءات الطاعن بعدم تعرضه للضرر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير والقرارات السابقة.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب لعدم توفر شرط المصلحة.", "legal_principles_applied": ["المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد عدم إمكانية الطعن في decisiones المعتبرواتها."}, "additional_notes": {"observations": "تم عقد الجلسة في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221263607",
    "date_of_ruling": "24 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "ع.ب.ه.ع، ك.س، خ.س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب.ه.ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ك.س",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "خ.س",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محضر عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطلب نقض صادر من ع.ب.ه.ع ضد قرار استئنافي صدر عن الغرفة الاستئنافية ببني ملال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/10/18",
        "event": "استئناف الحكم من ع.ب.ه.ع"
      },
      {
        "date": "2021/11/04",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "24 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في الطعن بالنقض",
    "عدم قبول طلب النقض بسبب عدم تضرر الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض يعتبر أن قرار الاستئناف قد أضر به ويتعين نقضه.",
    "defendants_arguments": "الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالدعوى والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيدا على ضرورة المصلحة في الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإجراءات وفق الإجراءات المقررة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 504 الصادر بتاريخ 09 مارس 2022، طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك، بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ب.ز) رقم 999710190، الذي تقدّم به بواسطة دفاعه بتاريخ 3 غشت 2021 لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 6 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 4، والذي قضى بتأييد القرار رقم 95-2406870 عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بعدد من ظروف التشديد بعد إعادة التكييف: أي محاولة للسرقة، بخمس سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثنى التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته في الشكل، حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ب.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 20212611174، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، وتحديد مدة الإجبار في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المقررة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض، الكائنة بشارع اللخبل حيث كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، والحسين أفقيهي، والمصطفى العضراوي، والسعدية بلمير، وبمحضر المحامي العام الذي كان عائدا للنيابة العامة، ومع مساعدة كاتب الضبط السيد منير المفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219626292", "date_of_ruling": "09 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية", "parties_involved": "ب.ز ضد محكمة الاستئناف بأكادير"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ز", "role": "طالب النقض"}, {"name": "أحمد المثنى", "role": "مستشار محكمة النقض"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بلمير", "role": "مستشارة"}, {"name": "منير المفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطلب نقض رفعه ب.ز بسبب حكم صدر ضده في جناية السرقة حيث تم تأييد العقوبة من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية.", "relevant_dates": [{"date": "03 غشت 2021", "event": "تقديم طلب النقض من قبل ب.ز"}, {"date": "06 يوليوز 2021", "event": "إصدار القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "09 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود الطاعن في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض", "مشروعية الإيداع المقرر بموجب المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يذكر الطاعن أنه كان رهن الاعتقال مما يعفيه من الإيداع المقرر قانونياً.", "defendants_arguments": "تؤكد النيابة العامة أن الطاعن لم يقدم مذكرة توضح أوجه الطعن، ومع ذلك فإن الطلب مقبول نظراً لكونه مطابقاً للقوانين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من طرف طاقم المحاكمة والقرارات السابقة.", "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من ب.ز ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطلب المقدم من الطاعن مع الحكم عليه بالمصاريف.", "implications": "يعتبر القرار تأكيداً على المشروعية القانونية في قضايا الاعتقال أثناء طلبات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار كيف أن وجود الطاعن في حالة اعتقال يؤثر على الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم طلب النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212611174",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "ب.ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ز",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "أحمد المثنى",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "منير المفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الذي قضى بتأييد حكم صادر ضد المتهم ب.ز بتهمة السرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإيداع المقرر بمقتضى القانون",
    "صحة الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، مما يجعله معفى من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما لها من سلطان."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة المتعلقة بتحديد مدة الإجبار في أمده القانوني.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (ب.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المرفوع من المسمى (ب.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بعدم وجود عيوب شكلي في القرار المطعون فيه."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 296 (الصادر بتاريخ 24/09/2014) رقم الملف 2013716173 تحفيظ - تحديد العقار المبيوع داخل حدود الرسم العقاري - خبرة. المحكمة لا تثبت لها من تقرير الخبرة أن العقار المبيوع يتواجد فعلا بالرسم العقاري محل النزاع، وأصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الطالب بإبرام عقد ملحق لعقد البيع المصحح الإمضاء يتضمن مراجع الرسم العقاري أعلاه، تكون قد استخلصت أن مسألة تحديد ما إذا كان العقار المبيوع يقع داخل حدود الرسم العقاري المذكور أم لا هي مسألة تقنية تتطلب خوض تحديدها إلى أهل الاختصاص من الخبراء ولا علاقة لها بالجانب القانوني الذي يبقى حكرا على المحكمة دون سواها، كما أن الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري يتطلبان من القاضي الوقوف على عين المكان بل خولت له إمكانية ذلك؛ فيكون قرارها مبنيا على أساس صحيح ومخالف للمقتضيات القانونية التي يمنع خرقها. حيث إنه، للسلطة العليا لمحكمة النقض، أن ترفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 11/02/2013 في الملف 11545 تحت رقم 403 أن المطلوب سبق أن قدم بمقال افتتاحي بتاريخ 31/07/2007 أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت يدعي فيه أنه اشترى من المدعى عليه (الطالب) بقعة أرضية مساحتها 64 مترا مربعا مستخرجة من الملك الكائن بجوار الولي الصالح سيدي محمد بن عبد الله بجماعة مير اللفت بإقليم تزنيت المحدودة قبلة بالبائع ويمينا بالطريق وجوفا طريقا فني وشرقا ورثة (ب) بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 31/12/2003 ومصادق على توقيعه لدى المصالح المختصة. وقد اتضح بعد إبرام العقد أن البقعة المبيعة تدخل ضمن الرسم العقاري عدد 3112973 باسم البائع وأنه سعى بكل الوسائل إلى حمل البائع على ضرورة تسوية هذه الوضعية لكن بدون جدوى، ملتمسا الحكم بإلزامه بإبرام ملحق لعقد البيع يضمنه مراجع الرسم العقاري المذكور واستخراج القطعة المبيعة من الرسم المذكور وتسجيلها به كما أدلى بمقال إصلاحي التمس فيه إدخال المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتزنيت في الدعوى. وبعد إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 19/05/2010 عدد 0750 رقم 50 قضى على المدعى عليه بإبرام ملحق لعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 31/12/2003 يتضمن مراجع الرسم العقاري عدد 73 و3112، وفي حالة امتناعه اعتبر هذا الحكم بمثابة عقد تصحيحي وأذنت للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتزنيت بتسجيل ملحق العقد بالرسم العقاري المذكور. استأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن وسائل النقض مجتمعة، حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار موضوع الطعن قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتمد في قضائه على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) الذي قام بتطبيق عقد الشراء العرفي المؤرخ في 06/02/2002 وانتهى إلى القول بأن القطعة المبيعة تتموقع داخل الرسم العقاري عدد 3112973، فيكون بذلك القرار المطعون قد تبنى علل الحكم الابتدائي وأنه يتجلى أن لا القاضي المقرر ولا المستشار المقرر عاين المكان والوقوف على القطعة المبيعة والطواف بحدودها وقياس مساحتها، ذلك أنهما فوضا صلاحياتهما للخبير المعتمد وأن هذه المهام التي قام بها الخبير لا علاقة لها بالجانب التقني والفني، إذ أنها من قبيل المعاينات القضائية التي كان يتعين على المستشار المقرر في مادة التحفيظ القيام بها. وأن قيام الخبير بتطبيق الرسوم المدعى فيها دون بالضرورة كان محله السيد المستشار المقرر وأجاب عن أسئلة بعيدة عن ميدان اختصاصه. وعن العلاقة بين ما يختص به القاضي في هذا الشأن. وأن اعتماد القرار المطعون فيه لتقرير الخبرة الذي تبناه الحكم الابتدائي مؤرخ بتعليل صريح لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن يحدد القاضي النقط التي تحرى فيها الخبرة في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون. كما عاب في الوسيلتين الثانية والثالثة القرار المطعون بخرق مقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن السيد القاضي المصدر للحكم الابتدائي أسند صلاحياته المتمثلة في الانتقال إلى عين المكان والطواف بمحل النزاع والتعرف على حدوده وقياس مساحته والاستماع للأطراف إلى الخبير الذي استنتج تموقع العقار المدعى فيه بالرسم العقاري دون قياس أو إبراز حدود المدعى فيه وأن القرار الاستئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي معتمدا على تقرير الخبير نفسه دون إجراء البحث بعين المكان، خصوصا وأن عقد البيع مبني على رسم استمرار وكل منهما يتضمن حدودا ومساحة وموقعا معينا، وهو الشيء نفسه بالنسبة للرسم العقاري، وهذه الأمور التي يتعين معها على السيد المستشار المقرر الخروج لعين المكان مستعينا بالخبير أو بمهندس عقاري مختص في المسح الطوبوغرافي طبقا للفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري وأن الخبير لا يمكنه إجراء خبرة على عقار محفظ إلا تحت الإشراف المباشر للسيد المستشار المقرر وبحضوره، حتى يقتصر دور الخبير على إعطاء الاستشارة التقنية فقط، وهو ما سار عليه اجتهاد المجلس الأعلى؛ كما أن المحكمة كان عليها إجراء بحث بواسطة المستشار المقرر من أجل الوقوف على عين المكان، غير أن المحكمة فضلت تفويض صلاحياتها القانونية إلى السيد الخبير، وإن القرار الذي اعتمد خبرة منجزة من طرف الخبير بدون حضور المستشار المقرر يكون قد خرق الفصلين المشار إليهما وكذا الاجتهاد القضائي مما عرضها للنقض. لكن؛ حيث إنه لما ثبت للمحكمة من تقرير خبرة السيد (إ.ب) أن العقار المبيع يتواجد فعلا بالرسم العقاري عدد 3112973: وأصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الطالب بإبرام عقد ملحق لعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 31/12/2003 يتضمن مراجع الرسم العقاري المشار إليه أعلاه تكون قد استخلصت أن مسألة تحديد ما إذا كان العقار المبيع يقع داخل حدود الرسم العقاري المذكور أم لا هي مسألة تقنية محضة يرجع في تحديدها إلى أهل الاختصاص من الخبراء ولا علاقة لها بالجانب القانوني الذي يبقى حكرا على المحكمة دون سواها، كما أن الفصلين 34 و43 يتعلقان بقضايا التحفيظ العقاري وهي مقتضيات تتوجب على القاضي الوقوف على عين المكان بل خولت له إمكانية ذلك؛ فيكون قرارها صحيحا وغير خارق للمقتضيات القانونية. وبذلك اعتبرت الوسيلتين غير ذي اعتبار. المملكة المغربية قضت محكمة النقض برفض الطلب ويتجهيل الطاعن. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية لتحفيظ الأمور المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة زبيدة التكلانتيرئيسا والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا وأحمد الملجاوي والحسن بومريم ولطيفة أيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ميرة لمنبني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013716173", "date_of_ruling": "24/09/2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحفيظ العقار", "parties_involved": "الطالب، المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المطلوب", "role": "مدعي"}, {"name": "م.ب", "role": "خبير"}, {"name": "السيدة زبيدة التكلانتير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "سعيد رياض", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد الملجاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بومريم", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "عضو"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ميرة لمنبني", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بعملية تحفيظ عقار تم من خلالها بيع قطعة أرضية وادعى المدعي أنه يجب إثبات ملكية العقار وإصدار حكم لإلزام البائع بإبرام ملحق لعقد البيع.", "relevant_dates": [{"date": "31/07/2007", "event": "تقديم مقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت"}, {"date": "31/12/2003", "event": "تاريخ عقد البيع"}, {"date": "19/05/2010", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "11/02/2013", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بأكادير"}, {"date": "24/09/2014", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد ما إذا كان العقار المبيوع يقع داخل حدود الرسم العقاري", "الاختصاص التقني في تحديد حدود العقار", "صحة إجراءات الخبرة المنجزة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أنه اشترى العقار ويجب إلزام البائع بإبرام ملحق لعقد البيع يتضمن مراجع الرسم العقاري.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه عدم اختصاص المحكمة في تقدير الموقع المحدد للعقار دون إجراء بحث ميداني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير خبرة الخبير (م.ب) ومراجعة المستندات المقدمة.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليه بإبرام ملحق لعقد البيع.", "legal_principles_applied": ["الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري", "الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من قبل المدعى عليه.", "implications": "يستمر حكم المحكمة الابتدائية بتأييد ضرورة إلزام المدعى عليه بتنفيذ حكم التحفيظ."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية الاختصاص التقني في قضايا التحفيظ العقاري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013716173",
    "date_of_ruling": "24/09/2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ العقار",
    "parties_involved": "المدعى عليه (الطالب) والمدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد (إ.ب)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "السيدة زبيدة التكلانتير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تحفيظ عقار حيث يدعي المدعى عليه أنه اشترى عقارا من المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31/07/2007",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت."
      },
      {
        "date": "19/05/2010",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "11/02/2013",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بأكادير."
      },
      {
        "date": "24/09/2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد تحفيظ العقار المبيوع.",
    "مدى صحة الخبرة المنجزة من قبل الخبير.",
    "تطبيق الفصول القانونية المتعلقة بالتحفيظ العقاري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه اشترى العقار من المدعى عليه ويدعو إلى الحكم بإبرام ملحق لعقد البيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد عدم صحة الخبرة ويدعي أن القضية تتطلب إجراء بحث بعين المكان."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بإبرام ملحق لعقد البيع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري.",
      "الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد صحة الخبرة المنجزة من قبل الخبير وتطبيق الفصول القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى أهمية وجود خبراء مختصين في تحديات التحفيظ العقاري."
  }
}