Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اللقرار رقم 461 بتاريخ 03 يوليوز 2015، يتعلق بما يلي: 1- تفويت أصول الشركة المصفى لها للغير - لا يترتب عنه حلها - صلاحية التقاضي - السنديك. 2- الجزاءات المالية والجزاءات الشخصية في حق مسيري الشركة - الأشخاص المعهود لهم بتقديم الطلبات الرامية لاتخاذ تلك الجزاءات. 3- العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة - أجل تقادم الدعوى. 1. تفويت أصول الشركة المصفى لها للغير لا يترتب عنه مباشرة حلها، وإنما تظل قائمة الذات ومتوفرة على صلاحية التقاضي بشأن ذمتها المالية بواسطة السنديك إلى غاية اختتام إجراءات التصفية، بصدور حكم بقفل المسطرة، والتشطيب عليها من السجل التجاري. 2 - المشرع خول للمحكمة وضع يدها تلقائيا على القضايا التي تستهدف تطبيق الجزاءات المالية والجزاءات الشخصية في حق مسيري الشركة وحصر الأشخاص المعهود لهم بتقديم الطلبات الرامية لاتخاذ تلك الجزاءات في السنديك بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 من مدونة التجارة وهذا الأخير والسيد وكيل الملك بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المواد من 712 إلى 715. وبذلك فإن صفة ممارسة هذا النوع من الدعاوى وسلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في شأنها تظل قاصرة عليهم وحدهم دون غيرهم من العمال والدائنين الذين لم يعطهم المشرع حق تقديم الدعوى ولا الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها، ولا يكفي لإعطائهم هذه الصفة مجرد الاستماع إليهم من طرف المحكمة وقت تحقيقها في القضية وإدلائهم لها بمذكرات يشرحون فيها موقفهم من النزاع أو إشارة القرار المطعون فيه في ديباجته إلى صدوره بحضورهم. ما يكون معه طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبين مناديب العمال مقدماً من غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله. 3- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية وإسقاط الأهلية التجارية على أساس أن الدعوى قد قدمت بعد انصرام أجل التقادم الثلاثي، في حين أن الثابت من وقائع النزاع أن الحكم الحاصر لخطة الاستمرارية الذي يعد هو منطلق بدء سريان أمد التقادم صدر بتاريخ 9، وأن المطالبة بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين وإسقاط أهليتهم بسبب ما ارتكبوه من أخطاء في التسيير كانت بمقتضى التقرير الذي قدمه السنديك للمحكمة المؤرخ في 2008/09/22 أي قبل انصرام أمد التقادم الثلاثي، والمحكمة مصدرة القرار اعتبرت خطأ أن تاريخ بدأ أمد التقادم هو تاريخ فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة وحددت تاريخ تقديم المطالبة بتطبيق العقوبتين موضوع الدعوى على المسيرين في تاريخ 2010/05/22 الذي استخلصته من البيان المعلوماتي المستخرج من قاعدة بيانات المحكمة التجارية، رغم أن التاريخ المذكور يكذبه الواقع الثابت من وثائق الملف. لما تكون معه قد أخطأت في احتساب أمد تقادم الدعوى وأساءت تعليل قرارها. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون في شأن طلب الضم: حيث تقدم الطالبون مناديب عمال شركة (كورف...) بواسطة دفاعهم الأستاذة (سعيدة. ج) بمقال بتاريخ 2014/02/28، فتح له الملف رقم 2014/13448 رما لنقض القرار عدد 439 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8 بف الملف التجاري عدد: 1120133068، وقد تقدمت شركة (كورف...) في شخص سنديك تصفيتها القضائية (محمد) بتاريخ 2014/03/07 بواسطة دفاعه الأستاذ (عمر. أز) بمقال طعن فتح له الملف رقم 2014/13447 طعن به نقض نفس القرار. وبناءً على طلب ضم الملفين المذكورين المقدمين من طرف كل من الطالبين مناديب العمال والمطلوب (هشام. أي)، واعتباراً لارتباط طلبي النقض واستهدافه نقض قرار واحد، فإنه يتعين ضمهما وإصدار قرار واحد بشأنه. في شأن عدم قبول طلب النقض موضوع ملف رقم 2014/13447: حيث دفع المطلوب (هشام. أي)؛ بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف شركة (كورف...) لانعدام صفتها وأهليتها في التقاضي بسبب حلها الناتج عن تفويتها في إطار مسطرة التصفية القضائية ولعدم أداء الرسوم القضائية بشأن مقال طعنها المذكور. ولكن حيث إنه فضلاً عن أن تفويت أصول الشركة المصفى لها للغير لا يترتب عنه مباشرة حلها، وإنما تظل قائمة الذات ومتوفرة على صلاحية التقاضي بشأن ذمتها المالية بواسطة السنديك عملاً بمقتضيات المادة 620 من مدونة التجارة إلى غاية اختتام إجراءات التصفية التي تصدر بحكم بقفل المسطرة والتشطيب عليها من السجل التجاري عملاً بمقتضيات المادة 55 من ذات المدونة، فإن إشارة مقال الطعن في ديباجته إلى تقديمه من طرف شركة (كورف...) في شخص سنديك تصفيتها القضائية ليس من شأنه أن يجعله مقدماً من لا صفة ولا أهلية له. مادام أنه أشار بنفس الصفحة إلى أنه مقدم كذلك من طرف السنديك الذي يعد واحد ممن خول لهم المشرع الصفة القانونية لممارسة هذا النوع من الدعاوى والطعون في الأحكام الصادرة في شأنها عملاً بمقتضيات المادتين 8 و716 من مدونة التجارة. ولا يعيب المقال كذلك عدم أداء الرسوم القضائية بشأنه اعتباراً لأن موضوع النزاع الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه يندرج ضمن الاستثناءات المشمولة بالإعفاء من أداء الرسوم المذكورة المنصوص عليها بمقتضى المقطع الرابع من الفصل العاشر من ظهير الرسوم القضائية لسنة 1984 فيكون بذلك الدفع غير قائم على أساس ما يتعين رده. في شأن عدم قبول طلب النقض موضوع الملف رقم 2014/13448: حيث تمسك المطلوب (هشام. أي) بانعدام صفة مناديب عمال الشركة المصفاة في ممارسة الطعن بالنقض اعتباراً لأن المشرع لم يمنحهم الصفة لذلك ولعدم إدلاءهم بما يثبت صفتهم كمناديب للعمال التي فقدوها بفعل حل الشركة إثر تفويتها لشركة أخرى ورفضهم الالتحاق بالشركة المفوتة، الأمر الذي ترتب عنه فقدانهم للصفتين المذكورتين. حيث تنص المادة 708 من مدونة التجارة على أنه: "في الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائياً أو بطلب من السنديك"؛ كما تنص المادة 716 من ذات المدونة على أنه: "في الحالات المنصوص عليها في المواد من 712 إلى 715 يجب أن تضع المحكمة يدها تلقائياً على الدعوى أو بناءً على طلب السنديك أو وكيل الملك". ومؤدى ذلك أن المشرع بعدما عهد للمحكمة بوضع يدها تلقائياً على القضايا التى تستهدف تطبيق الجزاءات المالية والجزاءات الشخصية في حق مسيري الشركة؛ حصر الأشخاص المعهود لهم بتقديم الطلبات الرامية لاتخاذ تلك الجزاءات في السنديك بالنسبة للنوع الأول ولهذا الأخير والسيد وكيل الملك بالنسبة للنوع الثاني وبذلك فإن صفة ممارسة هذا النوع من الدعاوى وسلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها تظل قاصرة عليهم وحدهم دون غيرهم من العمال والدائنين الذين لم يعطهم المشرع حق تقديم الدعوى ولا الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها، ولا يكفي لإعطائهم هذه الصفة مجرد الاستماع إليهم من طرف المحكمة وقت تحقيقها في القضية وإدلائهم لها بمذكرات يشرحون فيها موقفهم من النزاع أو إشارة القرار المطعون فيه في ديباجته إلى صدوره بحضورهم. ما يكون معه طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبين مناديب العمال مقدماً من غير ذي صفة. ويتعين التصريح بعدم قبوله. موضوعاً: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 439 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8 في الملف التجاري عدد: 8 أنه على إثر صدور حكم بفسخ مخطط استمرارية شركة (كورف...) (الطالبة) في الملف 2014/13447 وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها بتاريخ 1، تقدم سنديك التصفية القضائية بتقرير مؤرخ في 2008/09/22 إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الشركة تعاني نقصاً في الأصول بمبلغ 0 درهم. وأن محاسبتها لا تعطي صورة صادقة عن وضعيتها المالية، وأن رئيس المقاولة لم يقم بتصحيح القوائم التركيبية رغم استنتاجات مراقب الحسابات بشأن الاختلالات المضمنة فيها حتى تعطي صورة صادقة عن أصول المقاولة. وأن وضعية هذه الأخيرة تدهورت منذ فتح مسطرة التسوية القضائية وسجلت خسائر متتالية عن سنوات 2004 و2005 و2006، مؤكداً أنه تعذر عليه القيام بباقي مهامه بسبب نقص الوثائق، فأصدرت المحكمة التجارية حكماً تمهيدياً بإجراء خبرة قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة والقول با إذا كانت تتوفر على دفتر الجرد ودفتر الأداء ودفتر الأستاذ والدفتر اليومي ودفتر العطل وتقارير مراقبة الحسابات وهل تتوفر على الوثائق التبريرية وتمسك محاسبة وفق المقتضيات القانونية وبعد إنجاز الخبرة من طرف الخبيرين (محمد ورشيد) صدر حكم قطعي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوبين (هشام. أي ونور الدين وجمال الدين ومحمد وعبد الكبير) واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المعين بالنسبة للشركة وسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات. استؤنف الحكم المذكور من طرف المحكوم عليهم فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قراراً برد استئناف (هشام. أي) واعتبار استئنافات كل من (نور الدين وجمال الدين ومحمد وعبد الكبير) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في حقهم من فتح مسطرة التصفية القضائية وسقوط أهليتهم التجارية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهم وتأييده في الباقي. طعن فيه بالنقض المسير (هشام. أي): فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 1146 الصادر بتاريخ 2013/04/11 في الملف عدد 3 بإضافة أنه جاء في تعليلات الحكم الابتدائي (أنه ثبت للمحكمة من خلال تقرير السنديك (محمد) أن مراقب الحسابات رفض المصادقة على القوائم التركيبية لسنوات 2003 و2004 و2005 و2006 لكون محاسبة الشركة لم تكن منتظمة وأن الخبيرين (محمد ورشيد) أكدا في تقريرهما بأن القوائم التركيبية لا تعكس الصورة الحقيقية لأصول المقاولة وأن الوثائق المتعلقة بسنتي 2002 و2003 أي قبل تعيين المجلس الإداري الحالي تفيد بأن المقاولة قامت بتضخيم أرصدة حسابات الزبائن. كما أكدا في ملحق تقريرهما أنه بعد مراجعة حسابات الشركة سجلا حالتين قامت خلالهما الشركة بعملية مقاصة بين حسابات شركات مختلفة وسجلا عدم مطابقة الرصيد المدين للدفتر الكبير مع الرصيد المدين المقيد بالموازنة الفرعية للزبائن بالنسبة لعدة حسابات، وتبين أنه لم تقم الشركة بتوفير المخصصات الضرورية تطبيقاً للمقتضيات قانون 988: وأن المجلس الإداري الحالي لم يعمل على تقويم الاختلالات المذكورة بل زاد من تضخيم حسابات الزبائن دون مبرر مما أعطى صورة غير صادقة على محاسبة الشركة؛ وهو ما يشكل لوحده واقعة عدم مسك محاسبة وفق القواعد القانونية التي تبرر فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسيرين على سبيل التمديد والحكم بسقوط أهليتهم التجارية عملاً بالمادتين 706 و713 من مدونة التجارة ). ولما عرض النزاع على محكمة الاستئناف التجارية تمسك الطالب بكون التعليل الذي استند إليه الحكم الابتدائي لا يمكن اعتماده لمؤاخذة أعضاء المجلس الإداري الحالي لأن قيام الشركة بعملية المقاصة بين حسابات شركات مختلفة هو من مخلفات المجلس الإداري السابق، فضلاً عن أن المقاصة المذكورة كانت بطلب من الشركتين الزبونتين المشتريتين وأن الخبيرين اللذين عينتهما المحكمة أكدا أن المقاولة تتمسك بحساباتها بواسطة الحاسوب وتتوفر على كافة الوثائق والدفاتر المحاسبية وأن محاسبتها مطابقة للقانون 8 وأن مقتضيات المادتين 706 و712 من مدونة التجارة غير قائمة في النازلة، وبخصوص إشارة الخبيرين إلى عدم مطابقة رصيد الدفتر الكبير مع ما هو مقيد في الموازنة الفرعية للزبائن، فهو يرجع إلى كون المقاولة باعتبارها متخصصة في تصنيع علب التصبير تشتغل خلال مواسم جني المحصولات الفلاحية المعدة للتصبير وتتقاضى تسبيقا عن التصنيع الموسمي من طرف الزبائن في انتظار التسليم النهائي للبضاعة المصنعة وهو ما تجيزه المادة 16 من قانون قواعد المحاسبة. وبخصوص تضخيم أرصدة الزبائن فإنها من مخلفات المجلس الإداري السابق علم بأن المجلس الحالي لم يعين إلا بتاريخ 2003/10/10 وأن هذا الأخير مجبر على اتباع نفس المنهج بصريح المادة 13 من قانون قواعد المحاسبة التي لا تجيز تغيير شكل تقديم القوائم التركيبية وطريقة التقويم المتبعة من دورة محاسبية إلى أخرى. وفيما يخص عدم توفير المخصصات الضرورية، فإنه يرجع ذلك لمخلفات المجلس الإداري السابق، والمجلس اللاحق مجبر على اتباع نفس المنهج وفق أحكام المادتين 13 و15 من قانون القواعد المحاسبية. وقد أشار الخبيران في تقريريها إلى عدم توفير المخصصات بالنسبة لشركتين صدرت أحكام بتصفيتها قضائياً وهما شركة (أطلنتيك. د. س) وشركة (كوف...)، وبالنسبة للشركة الأولى فكان حسابها جارياً ولم تصف إلا سنة 2008، وتقع مسؤولية مقاضاتها ومسؤولية توفير المخصصات على عاتق سنديك التصفية القضائية، أما بالنسبة لشركة (كوف...) فقام مجلس الإدارة بمقاضاتها قبل التصفية، حسبما هو ثابت من أمر القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (كوف...) بتاريخ 2006/05/03 الذي يشير إلى أن الدين المذكور تم تحقيقه بمقتضى الأمر الصادر في 2001/01/07 الذي حدّد المديونية في 30:2.650.285 درهم. كما أن الطالب أكد بأنه قام بما يلزم بل بها يفوق طاقته لإنقاذ المقاولة والحفاظ على أصولها، وأنه باعتباره كفيلا أدى ديون الأبناك بنسبة تفوق 0% حسب الثابت من تقرير القاضي المنتدب المؤسس على تقرير السنديك، كأنه ضخ من أمواله الخاصة بحسابه الجاري بالمقاولة من أجل أداء حقوق العمال وغيرها من مصاريف التسيير اليومي للمقاولة، غير أن محكمة الاستئناف التجارية ورغم تدوينها للدفوع المذكورة في صلب قرارها، أحجمت عن الرد عليها في تعليلاتها، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مآل قرارها الذي اتسم بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ما يعرضه للنقض. وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية، قدم المستأنف عليه (هشام. أي) بواسطة دفاعه مذكرة جوابية بعد النقض تمسك فيها بأنه سبق له أن أثاره من دفوع ضمن أسباب استئنافه، دافعاً كذلك بتقادم الدعوى عملاً بمقتضيات المادة 707 من مدونة التجارة التي تحدد أمد تقادم دعوى فتح المسطرة في حق المسيرين في ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت، وفي غياب ذلك من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية، اعتباراً لأن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2010/05/21 كما يتجلى ذلك من البيان المعلوماتي للملف. في حين أن حكم حصر مخطط الاستمرارية صدر بتاريخ 2006/01/09، ما تكون معه قد قدمت بعد انصرام أمد التقادم. وتمسك بانعدام مسؤوليته وعدم توفره جديد برفض الطلب في حقه؛ وهو القرار المطعون فيه. في بخص طلب النقض موضوع الملف 2014/13447: في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 707 من مدونة التجارة، ذلك أنها اعتبرت: "أن حكم حصر مخطط الاستمرارية صدر بتاريخ 9 والرابع الذي قضى بفسخه وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة بتاريخ 2006/06/16"، وذهبت إلى: "أن المطالبة بفتح المسطرة في حق المستأنف (هشام. أي)؛ ومن معه نتيجة الاختلالات في التسيير لم تتم إلا بتاريخ 2010/05/21 حسب ما يتجلى من البيان المعلوماتي للملف رقم 2010/117 المستخرج من قاعدة بيانات المحكمة التجارية بالبيضاء" متتهية إلى: "أنها تكون بذلك قد قدمت بعد انصرام أمد التقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 707 من مدونة التجارة". في حين أن هذا التعليل انبنى على عناصر خاطئة، اعتباراً لأن حكم فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة صدر بتاريخ 2008/07/21 وليس بتاريخ 2006/06/16، مما يجعل تاريخ بدء سريان أمد تقادم الدعوى هو 1، وتكون بذلك قبل انصرام الأمد المشار إليه. كذلك اعتمدت المحكمة البيان المعلوماتي للملف رقم 2010/117 المستخرج من قاعدة بيانات المحكمة التجارية بالبيضاء للقول بأن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2010/05/02، والحال أن البيانات المعلوماتية المستخرجة من قاعدة بيانات المحكمة لا يعتد بها في تحديد بدء سريان أمد تقديم الدعوى، وإنما العبرة في ذلك بتاريخ تقييد هذه الأخيرة الذي هو 2008/09/22، اعتباراً لأنه هو التاريخ الذي رفع فيه السنديك تقريره بتمديد المسطرة في مواجهة المطلوبين حسبما أشير إليه بالصفحة الرابعة من القرار المطعون فيه نفسه، ولكون المحكمة التجارية بعدما عرضت عليها القضية بمقتضى التقرير المذكور أصدرت بتاريخ 0 حكم تمهيدي بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة أخطاء التسيير المنسوبة للمطلوبين، وأنه بالاعتماد على التواريخ المذكورة فإن الدعوى تكون في كل الأحوال قد رفعت قبل انصرام أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 707 من مدونة التجارة، فتكون المحكمة بتصريحها بتقادم الدعوى قد خرقت أحكام المادة المذكورة، مما يعرض قرارها حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف في قضى به بالنسبة للمطلوب (هشام. أي) من فتح مسطرة التصفية القضائية في حقه وإسقاط أهليته التجارية بعدما اعتبرت أن الدعوى قدمت بعد انصرام أجل التقادم الثلاثي المقرر بموجب المادة 707 من مدونة التجارة، مستندة في ذلك إلى ما مضمنه: "أن تاريخ صدور الحكم الحاصر لمخطط الاستمرارية لفائدة المقاولة هو 2006/01/09 وتاريخ صدور الحكم القاضي بفسخه وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها هو 2006/06/16"، وأن المطالبة بتمديد المسطرة إلى الطاعن وإسقاط أهليته لم تتم إلا بتاريخ 2010/05/22 حسب ما يتجلى من البيان المعلوماتي للملف رقم 2010/117 المستخرج من قاعدة بيانات المحكمة التجارية بالبيضاء، أي بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على صدور الحكم بفتح مسطرة التصفية في حق الشركة ... و بذلك تكون الدعوى قد طالت التقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 7 من مدونة التجارة. وباقي ثائق الملف أن الحكم الحاصر لمخطط الاستمرارية الذي يعد هو منطلق بدء سريان أمد التقادم صدر بتاريخ 2006/01/09 وأن المطالبة بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين وإسقاط أهليتهم بسبب ما ارتكبوه من أخطاء في التسيير كانت بمقتضى التقرير الذي قدمه السنديك للمحكمة المؤرخ في 2008/09/22، أي قبل انصرام أمد التقادم الثلاثي المنصوص عليه بموجب المادة 707 السالفة الذكر، والمحكمة مصدرة القرار التي اعتبرت خطأ أن تاريخ بدأ أمد التقادم هو تاريخ فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة وحددت تاريخ تقديم المطالبة بتطبيق العقوبتين موضوع الدعوى على المسيرين في تاريخ 2010/05/22 الذي استخلصته من البيان المعلوماتي المستخرج من قاعدة بيانات المحكمة التجارية، رغم أن التاريخ المذكور يكذبه الواقع الثابت من وثائق الملف، تكون قد أخطأت في احتساب أمد تقادم الدعوى وأساءت تعليل قرارها مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقاً للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بضم الملف رقم 2014/13448 إلى الملف رقم 2014/13447، وشمول الحكم بقرار واحد. وعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف مناديب عمال شركة (كورف...) وتحميلهم المصاريف. وقبول الطعن المقدم من طرف السنديك؛ ونقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرتها للبت فيه من جديد طبقاً للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف بشأن الطعن المذكور. وبه صدر القرار وقرأ بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة ميلودة عكريط رئيسة والمستشارين السادة: عبدالإله حنين مقرراً وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201413447", "date_of_ruling": "03 يوليوز 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تصفية قضائية", "parties_involved": "شركة (كورف...)، مناديب العمال، السنديك (محمد)"}, "persons_involved": [{"name": "هشام. أي", "role": "مطلوب"}, {"name": "نور الدين", "role": "مطلوب"}, {"name": "جمال الدين", "role": "مطلوب"}, {"name": "محمد", "role": "سنديك تصفية"}, {"name": "عبد الكبير", "role": "مطلوب"}, {"name": "سعيدة. ج", "role": "محامية مناديب العمال"}, {"name": "عمر. أز", "role": "محامي السنديك"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتصفية قضائية لشركة (كورف...) بعد إقدامها على تفويت أصولها. تنازع فيها وزير الاشهار والتنظيم بين السنديك وموظفين مندوبي العمال.", "relevant_dates": [{"date": "09 يناير 2006", "event": "صدر حكم بحصر مخطط الاستمرارية"}, {"date": "22 سبتمبر 2008", "event": "قدم السنديك التقرير لفتح مسطرة التصفية"}, {"date": "16 يونيو 2006", "event": "صدر حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية"}, {"date": "22 مايو 2010", "event": "تقديم المطالبة بتطبيق الجزاءات"}, {"date": "03 يوليوز 2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صلاحية السنديك في تقديم الطلبات", "أهلية مناديب العمال في الطعن", "توقيت تقديم الدعوى واحتساب أمد التقادم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب مناديب العمال بتصنيفهم كأشخاص ذوي صفة للطعن في قرارات المحكمة.", "defendants_arguments": "المطلوبون (هشام، نور الدين...) اعتبروا أن الدعوى قد قدمت بعد انصرام أمد التقادم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير السنديك، وثائق محاسبية، وأحكام سابقة.", "rulings_made": "رفض قبول الطعن المقدم من المناوبين وأكدت ضرورة ضم ملفي الطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 707 و720 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.", "implications": "تأكيد صلاحية السنديك في التصفية القضائية وتأثير مدى تقادم الدعاوى."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تمثل تحديات قانونية معقدة بين الأطراف المعنية بالمالية والمحاسبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/13448",
    "date_of_ruling": "2015-07-03",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقديم الطعن بالنقض في مسطرة التصفية القضائية",
    "parties_involved": "شركة (كورف...)، السنديك، (هشام. أي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "هشام. أي",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد. أز",
      "role": "دفاع السنديك"
    },
    {
      "name": "عمر. أز",
      "role": "دفاع شركة (كورف...)"
    },
    {
      "name": "سعيدة. ج",
      "role": "دفاع مناديب العمال"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتقديم الطعن بالنقض في مسطرة التصفية القضائية، حيث تمت إشارة إلى عدم صحة تفويت أصول الشركة المصفاة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/01/09",
        "event": "صدور حكم بفسخ مخطط الاستمرارية"
      },
      {
        "date": "2008/09/22",
        "event": "تقديم تقرير السنديك للمحكمة"
      },
      {
        "date": "2010/05/21",
        "event": "تقديم المطالبة بفتح مسطرة التصفية"
      },
      {
        "date": "2014/02/28",
        "event": "فتح الملف رقم 2014/13448"
      },
      {
        "date": "2014/03/07",
        "event": "تقديم الطعن من قبل السنديك"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صحة تفويت أصول الشركة المصفاة.",
    "تحديد أمد التقادم للطعن بالنقض.",
    "عدم قبول طلب النقض المقدم من مناديب العمال."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمت إشارة إلى أن الدعوى قدمت بعد انصرام أمد التقادم الثلاثي.",
    "defendants_arguments": "أشار السنديك إلى عدم صحة تفويت الأصول وعدم صحة إجراءات التصفية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق والمستندات المقدمة من كل طرف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بضم الملفين وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": "استندت المحكمة إلى المادتين 707 و713 من مدونة التجارة."
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تمت إعادة النظر في القضية من قبل نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تقديم الطعن بالنقض في الوقت المناسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية احترام المقتضيات القانونية في المساطر التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المملكة المغربية
المحكمة الابتدائية بوجدة
عدد: 1158
مؤرخ: 0602
الملف النشرعى عدد: 216
الحضانة - الصفة - النيابة العامة - نقل الطفل - أمر بالتسليم
النيابة العامة
الموضوع: طلب النيابة العامة بتسليم الطفل لوالدته المقيمة بفرنسا وفقاً لأحكام القانون 97-79 المعدل لقانون الأسرة.
بعد المداولة، أمر القاضي بنقل الطفل واحتفاظه في الدولة التي نقل إليها وبإصدار أمر مؤقت للحضانة.
أقامت النيابة العامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 1/1/1988 ضد المدعى عليه عبد القادر السباعي، موضحة أن المدعى عليه قد انتزع الطفلين مهدي وأنيسة من والدتهما بفرنسا.

وقام المدعى عليه بنقلهما إلى المغرب بعيداً عن والدتهما، مما يهدد حياتهما وصحتهما ويعرضهما لأمراض نفسية خطيرة. وقد تطبيقا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا بتاريخ 18/10/1981، قدم طلباً للحكم بتسليم الطفلين مؤقتاً إلى والدتهما. وقد قدم المدعى عليه دفوعاً بعدم توفر الصفة للنيابة العامة، وأنه لا يمكن لغير الأشخاص المذكورين بالفصل 99 من مدونة الأحوال الشخصية المطالبة بالحضانة.

كما تم الاستئناف من قبل المدعى عليه، حيث أثار أن الأطفال مهدي وأنيسة راضيان بالعيش مع والدهم في المغرب. أكدت المحكمة الابتدائية بشكل دقيق أن حضانة الأطفال قد أسندت إلى والدتهما بموجب أمر قضائي صادر من فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، تم تصوير أن صحة الأطفال جيدة وأنهم ينشؤون تحت رعاية إسلامية.

بانتظار التصحيح، فإن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي، وعبر المدعى عليه عن قلقه من مساس الحكم بالنظام العام المغربي وخرق الشريعة الإسلامية.

وفقاً لما تقدم، تبين أن النيابة العامة قامت بممارسة الدعوى بناءً على طلب وزير العدل، وأن الطلب كان محقاً، مما ينص على إمكانية تسليم الأطفال بناءً على اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.

المحكمة أكدت أنه لا مبرر لرفض تسليم الأطفال بالنظر إلى الوضع الحالي. وأكدت الحكم بأن تسليم الأطفال لن يتعارض مع حقوق والدهم أو حقوق أمهم.

بعد المداولة، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف والتأكيد على كل دستورية القرار.

قرار محكمة العدل العليا بتاريخ 1997/11/14 قضى برفض الاعتراض وتأييد الحكم السابق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1158", "date_of_ruling": "1997-11-14", "court": "المحكمة الابتدائية بوجدة", "main_case_topic": "نقل الحضانة بين المغرب وفرنسا", "parties_involved": "النيابة العامة، عبد القادر السباعي، السيدة فلورانس مورايس"}, "persons_involved": [{"name": "عبد القادر السباعي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "فلورانس مورايس", "role": "والدة الأطفال"}, {"name": "وكيل الملك", "role": "مدعي"}, {"name": "السيد عبد الرحمان الفراسي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنقل الحضانة لأطفال مغاربة من والدتهم المقيمة في فرنسا إلى والدهم المقيم في المغرب.", "relevant_dates": [{"date": "1981-10-18", "event": "توقيع الاتفاقية بين المغرب وفرنسا حول الحضانة."}, {"date": "1988-01-01", "event": "تقديم الدعوى من قبل النيابة العامة."}, {"date": "1995-11-13", "event": "إصدار أمر قضائي في فرنسا بشأن الحضانة."}, {"date": "1997-11-14", "event": "صدور قرار محكمة العدل العليا."}]}, "key_issues": ["مدى صلاحية النيابة العامة لرفع الدعوى.", "حقوق الحضانة للوالدين.", "تعارض القوانين المغربية مع الفرنسية في قضايا الحضانة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة تطالب بتسليم الأطفال لوالدتهما وفق القانون المغربي واتفاقية التعاون.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يعارض تسليم الأطفال قائلاً إنه يمكن تربية الأطفال في المغرب بشكل سليم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من النيابة العامة ورسائل الدعم من وزراء العدل.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي، واعتبرت النيابة العامة مخولة قانونياً لرفع الدعوى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 99 من مدونة الأحوال الشخصية.", "اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة العدل العليا الطلب وتم تأييد الحكم السابق.", "implications": "تتعلق القضية بكيفية التعامل مع قضايا الحضانة الدولية وتأثيرها على استقرار الأطفال."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس التحديات القانونية الناتجة عن الحضانة العابرة للحدود."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1158",
    "date_of_ruling": "1997/11/14",
    "court": "المحكمة الابتدائية بوجدة",
    "main_case_topic": "النيابة العامة وطلب تسليم الطفلين",
    "parties_involved": "النيابة العامة، عبد القادر السباعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر السباعي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "والدتهما",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "النائب العام",
      "role": "محامي الدولة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالحضانة وتسليم الأطفال من والدتهم إلى والدتهم المقيمة بفرنسا، بعد أن انتزع الطفلين من والدتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1988/01/01",
        "event": "تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة"
      },
      {
        "date": "1997/11/14",
        "event": "صدور حكم محكمة العدل العليا"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة الحضانة وتسليم الأطفال",
    "التوافق مع الاتفاقية بين المغرب وفرنسا",
    "مبدأ الحماية للطفلين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة قدمت طلباً للحضانة وتسليم الطفلين إلى والدتهمما بموجب الاتفاقية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى عدم توفر الصفة للنيابة العامة وعدم صحة الحضانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض الوثائق المتعلقة بالحضانة والاتفاقية.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي الذي يؤكد على حق النيابة العامة في تسليم الطفلين.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون 97-79 المعدل لقانون الأسرة",
      "الاتفاقية بين المغرب وفرنسا"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم المحكمة الابتدائية بوجدة.",
    "implications": "تأكيد على حقوق النيابة العامة في تسليم الأطفال وتحقيق الحماية للطفلين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الاتفاقيات القضائية بين الدول في حماية حقوق الأطفال."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 197 (الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022) في الملف النجى رقم 20212617891 حادثة سير - تعويض - كسب مهني - عدم الإدلاء بالتصريح الضريبي - أثره. لما كان ثابتا من وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة وتصريحات الطالب نفسه أن عمله كتاجر يندرج ضمن أصحاب المهن الحرة الذين يعتبر كسبهم المهني المنصوص عليه في المادة الخامسة من ظهير 1984 - 10 - 02 هو ذاك الذي يعادل دخلهم الصافي الخاضع للضريبة بعد اقتطاع سائر المصاريف إلى يتطلبها مزاولة نشاطهم المهني: فإن المحكمة حين استبعدت الخبرة الحسابية المنجزة للطالب لانتقاء شروط المادة السابعة من ظهير 1984 - 10 - 02: واعتمدت مبلغ التعويض المستحق له لعدم إدلاء الطاعن بالتصريح الضريبي تكون قد أخذت أساسا غير صحيح. المملكة المغربية قررت رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدعي (ن. ع) اقتضى تصريحا أفضى به بواسطة دفاعه محاميه الأستاذ (م. ب) بتاريخ 2021/02/24 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية حوادث السير بتاريخ 2021/02/22 في الملف عدد 220202606365 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد (ر. ك) مسؤولا مدنيا عنها والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدعى أعلاه (ن. ع) تعويضا إجماليا قدره 112690,34 درهم مع تعديله إلى مبلغ 61316,16 درهم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م. ب) المحامي بميئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة المدنية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين, والمتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المواد 6 و7 و10 من ظهير 1984 - 10 - 02 وثانيهما من خرق مقتضيات الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه استبعدت الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (أ. ب) المؤرخة في 2019/09/30 بعلة أن الضحية - الطالب - يتاجر في اللحوم الحمراء عن طريق الذبح بالأسواق ولا يتوفر على كشوفات حسابية أو ضريبة وأنه كان أدلى بشهادة إدارية مؤرخة في 2019/12/21 تفيد كونه بائع اللحوم الحمراء بالجملة وأنه إن كان لا يؤدي الضريبة فهذا لا يمنع من احتساب التعويض على أساس أجرة المثل ودخله السنوي من مدخول مهنته وأن الخبير وقف على العملية التي يقوم بها الطاعن وقام باحتساب الدخل طبقا لمقتضيات المواد 67 و10 من ظهير 1984 - 10 - 02 وأن التعليلات لم تناقش وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة والشهادة الإدارية المثبتة كونه بائع اللحوم الحمراء بالجملة مما يبقى معه القرار مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليها وتحميل المطلوبين الصائر. لكن؛ حيث إنه لما كان ثابتا من الوثائق والحسابية المنجزة وتصريحات الطالب الذين يعتبر كسبهم المهني المنصوص عليه في المادة الخامسة من ظهير 1984 - 10 - 02 هو ذاك الذي يعادل دخلهم الصافي الخاضع للضريبة بعد اقتطاع سائر المصاريف التي يتطلبها مزاولة نشاطهم المهني وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الخبرة الحسابية المنجزة لتحديد الكسب المهني للطالب - في حين أنه لا موجب أصلا للأمر بما - لانتقاء شروط المادة السابعة من ظهير 1984 - 10 - 02 واعتمدت الحد الأدنى في احتساب التعويض المستحق له لعدم إدلاء الطاعن بالتصريح الضريبي: تكون - أي المحكمة - قد بنت قضاءها على أساس غير سليم والوسيلتان فيما اشتملتا عليه عدتا الأساس. من أجله قضت برفض الطلب مع إرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعيدة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد حلوقي وجمال سرحان وبحضور النيابة العامة السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212617891", "date_of_ruling": "02 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير", "parties_involved": "ن. ع (المطالب بالحق المدعي) و ر. ك (مسؤول مدني)"}, "persons_involved": [{"name": "ن. ع", "role": "المطالب بالحق المدعي"}, {"name": "ر. ك", "role": "مسؤول مدني"}, {"name": "م. ب", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "عبد اللطيف وحمان", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "المحامي العام"}, {"name": "سعيدة نقال", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتعويض عن حادثة سير حيث طُلب النقض في قرار محكمة الاستئناف الذي منح تعويضاً للمطالب بالحق المدعي.", "relevant_dates": [{"date": "02 فبراير 2022", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}, {"date": "2021/02/24", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021/02/22", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2019/12/21", "event": "إدلاء بشهادة إدارية تفيد كونه بائع لحوم"}, {"date": "2019/09/30", "event": "إنجاز الخبرة الحسابية"}]}, "key_issues": ["استبعاد الخبرة الحسابية", "عدم الإدلاء بالتصريح الضريبي", "تحديد الكسب المهني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التعويض احتساب التعويض على أساس أجرة المثل ودخله السنوي من مدخول مهنته.", "defendants_arguments": "تم الاستبعاد من الاعتماد على الخبرة الحسابية بسبب عدم وجود كشوفات حسابية أو ضريبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف والخبرة الحسابية وشهادة إدارية.", "rulings_made": "رفض الطلب وإرجاع الوديعة بعد استخلاص الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفقرة 6 و7 و10 من ظهير 1984 - 10 - 02", "الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم.", "implications": "عدم إمكانية تغيير قرار المحكمة الاستئنافية بشأن التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت ضرورة التحقق من جميع الوثائق والسندات المرفقة للملف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "197",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير وتعويضات",
    "parties_involved": "ن. ع (الطالب) و ر. ك (المسؤول المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن. ع",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "ر. ك",
      "role": "المسؤول المدني"
    },
    {
      "name": "م. ب",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف وحمان",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "سعيدة نقال",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "محمد حلوقي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعرض لها الطالب ن. ع، حيث تم الحكم له بتعويض مالي من قبل المحكمة، لكن القرار تم نقضه بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/02/24",
        "event": "تقديم طلب النقض من طرف الطالب"
      },
      {
        "date": "2021/02/22",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2019/09/30",
        "event": "تاريخ الخبرة الحسابية"
      },
      {
        "date": "2019/12/21",
        "event": "تاريخ الشهادة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استبعاد الخبرة الحسابية لعدم إدلاء الطاعن بالتصريح الضريبي",
    "تحديد الكسب المهني للطالب",
    "تطبيق المادة 7 من ظهير 1984 - 10 - 02"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن عمله كتاجر يعتبر كسب مهني ويشمل في إطار المهن الحرة.",
    "defendants_arguments": "المسؤول المدني يؤكد على ضرورة استبعاد الخبرة الحسابية لعدم تقديم الطاعن للتصريح الضريبي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الحسابية، الشهادات الإدارية، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناء على استبعاد الخبرة الحسابية لعدم إدلاء الطاعن بالتصريح الضريبي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 5 من ظهير 1984 - 10 - 02",
      "المادة 7 من ظهير 1984 - 10 - 02",
      "الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب مع إرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص الصائر.",
    "implications": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم التصريحات الضريبية في التعويضات المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التحقق من الوثائق القانونية في الحوادث السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 152 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف الإجرائي رقم 2021914634 قضاء استعجالي - عدم المساس بجوهر النزاع. لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقائية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر عملاً بالفصل 152 من قانون المسطرة المدنية. نقض وإحالة باسم حضيلة 193 وطبقاً للقانون بناءً على العريضة المرفوعة من الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (ف.م) المحامية لدى محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 1800 الصادر بتاريخ 30/12/2019 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على الأوراق المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3/2/2022 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/2/2022 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله المستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف؛ ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 1800 بتاريخ 30/12/2019 في الملف رقم 1 أن المدعي (المطلوب) عرض أمام رئيس ابتدائية سيدي سليمان بصفته قاضياً للمستعجلات أنه يكتري القطعة الأرضية الفلاحية رقم 16 التابعة للإصلاح الزراعي بالتعاونية الزروالية وأن المدعى عليه يمنعه من التصرف فيها من حرث وحصاد دون مبرر مشروع والتمس الحكم عليه بالكف عن التعرض له في الأرض المذكورة حدوداً بمقاله وبعد جواب المدعى عليه أصدر الرئيس أمره وفق الطلب الطعن فيه من المحكوم عليه وركز استئنافه على أن المدعى فيه ملك للدولة وغير قابل للتفويت إلا من طرف مالكته ولا وجود كما يدعي المستأنف من المنع من الحرث وأن عقد الكراء المبرم بين هذا الأخير والمكتري (ح.أ) أصبح لا غياً وباطلاً بحكم القانون وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الشق الأخير من الوسيلتين الأولى والثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على وثائقه وعدم تعليل رجحان عقد المطلوب على ما اعتمد من عقد كراء في القرار المطعون فيه، ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة وهو يتصفح عقدي المشاركة والمغارسة والكراء لا يمسعه إلا أن يصرح بعدم الاختصاص لأن يده لا تمتد إلى موضوع النازلة والأسباب الموضوعية المعتمدة من كل طرف في النزاع الذي كان يعرض أمامه. وأن عقد الشراكة والمغارسة تقدم على عقد الكراء لعدة أسباب - تاريخ وطول مدة الشراكة التي لا تنتهي إلا في 31/12/2034 في حين أن عقد 4 وهذا أمر لم يناقشه القرار ولم يصح ما عابه الطاعن على القرار. وحيث أن الفصل 2 من قانون المسطرة الموجزة لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقائية لاسيما ما يمكن أن يقضي به في الجوهر، وما كان الطالب تمسك بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب بعد إدلائه بعقد شراكة فلاحية بالمغارسة مع (ح.أ) مؤرخ في 4/4/2016 وأدلى المطلوب من جهته بصورة من عقد كراء أرض فلاحية طويل الأمد مؤرخ في 1/1/2016 يفيد أنه اكترى نفس القطعة الأرضية موضوع النزاع ومن نفس الشخص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الأمر المستأنف وتبنت حيثياته جاء فيها بأنه بصرف النظر عن ما تمسك به المدعى عليه فإن واقعة قيام المدعي باستغلال الأرض الفلاحية موضوع الطلب يستند على عقد الكراء المؤرخ في 1/1/2016 الذي يربطه بالمسمى (ح.أ) فإن قيام المدعى عليه بمنع المدعي من استغلال الأرض موضوع العقد المذكور كما ثبت ذلك محضر المعاينة المنجز بتاريخ 20/3/2019 يشكل مساساً بمشروعية التقاضي دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما تمسك به الطالب من دفوع وما أدلى به من عقد مغارسة قد تشكل نزاعاً جدياً يجعل البت في الطلب يفضي إلى المساس بجوهر الحق وترجيح حصة على أخرى بما يخالف مقتضيات الفصل أعلاه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقاً للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيساً والمستشارين السادة: محمد صواليح مقرراً - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغب أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "152", "date_of_ruling": "24 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قضاء استعجالي - عدم المساس بجوهر النزاع", "parties_involved": "المدعي (المطلوب) و المدعى عليه (ح.أ)"}, "persons_involved": [{"name": "ف.م", "role": "محامية"}, {"name": "محمد صواليح", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}, {"name": "سمية يعقوبي خبيزة", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد القادر الغماري العلمي", "role": "مستشار"}, {"name": "وردة المكنوزي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الراغب", "role": "مستشار"}, {"name": "نوال العبودي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعي (المطلوب) اكتشف أنه ممنوع من استغلال الأرض التي يكتريها من المدعى عليه دون مبرر مشروع، مما دفعه إلى تقديم دعوى استعجالية للمطالبة بحقوقه.", "relevant_dates": [{"date": "30/12/2019", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 1800"}, {"date": "3/2/2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "24/2/2022", "event": "تعقد الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["نقص تعليل القرار", "عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة", "مسألة الملكية للأرض موضوع النزاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المستأنف يدعي أن المدعى عليه يمنعه من استغلال الأرض بالرغم من وجود عقد كراء يثبت حقوقه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن المدعي لا يمتلك الحق في استغلال الأرض بناءً على العقد المبرم الذي لم يعد ساري المفعول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عقد الكراء المؤرخ و محضر المعاينة.", "rulings_made": "نقضت المحكمة قرار الاستئناف وإحالة القضية للبت من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 2 من قانون المسطرة الموجزة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى هيئة جديدة.", "implications": "تظهر أهمية التقاضي واحترام حقوق الإيجار في الأراضي الفلاحية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية الحاجة إلى توضيحات حول العقود الزراعية وكيفية التعامل معها أمام المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "152",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم المساس بجوهر النزاع",
    "parties_involved": "المطلوب (المكتري) ضد المدعى عليه (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ف.م)",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "السيد محمد صواليح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الإله المستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة سمية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بكترية أرض فلاحية بين المدعي والمدعى عليه، حيث يزعم المدعي أن المدعى عليه منعه من الحرث دون مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/12/2019",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "24/02/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص لقاضي المستعجلات",
    "نقصان التعليل في القرار المطعون فيه",
    "الاختلاف بين عقد الكراء وعقد الشراكة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن المدعى عليه منعه من الحرث دون مبرر، ويطلب الحكم بالكف عن التعرض.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن المدعي لا يملك الأرض وأن عقد الكراء أصبح غير قابل للتفويت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الكراء وعقد الشراكة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 2 من قانون المسطرة الموجزة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "implications": "يمكن أن يؤثر القرار على كيفية التعامل مع النزاعات المتعلقة بالعقود المبرمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الاختصاص في قضايا المستعجلات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 314 الصادر بتاريغ 04 يوليوز 2023 (للف الشرعي رقم 202222540 نسب - إقرار - أثره. طبقا للمادتين 152 و158 من مدونة الأسرة فإن من أسباب لحوق النسب الإقرار به. والإقرار بالنسب ملزم للمقر ولو جاء الولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر من سنة على الفراق ولا يسأل عن سببه من زواج أو شبهة ما دام أن المقر لم يصرح بأن الولد المقر به من زى. ولا ثبت أن الطاعن سبق له أن أجاب في مذكرة جوابية مع مقال مضاد بأنه ظل ينفق على المطعون ضدها وولدها منه إلى غاية مغادرته. ما يفيد إقراره بنسب الولد. ولا يصح الرجوع في الإقرار في أي وقت تعذر السبب. ويبقى الطلب مردودا. ورُفض الطلب من قبل المملكة المغربية بموجب جلالة الملك. وطبقا للمستندات ومحكمة النقض بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 مايو 2022 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ح.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 446 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2021 في الملف عدد 20201606235 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يونيو 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يوليوز 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والإطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (ك.ب) تقدمت أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (م.أ) بتاريخ 18 ديسمبر 2019 أمام المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة - بالقنيطرة عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (أ.أ.و) الذي هجرها وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى ابنها (م.أ.أ.و) المزداد بتاريخ 23 يناير 2018 وذلك منذ تاريخ 01 يناير 2018 بعد طردها من بيت الزوجية والتمست الحكم عليه بأدائه لما واجبات نفقتها ونفقة ابنهما بحسب مبلغ (2000) درهم شهرياً لكل واحد منهما وبواجب توسعة الأعياد بحسب مبلغ (6000) درهم سنوياً. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتوقف عن الإنفاق على المدعية لكوفهما كانا مطلقين. وأرجعها لبيت الزوجية بتاريخ 11 أبريل 2018 ولم تغادره إلا بتاريخ 01 ديسمبر 2018 والتمس في مقاله المضاد الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية الكائن بحي آزرو. وأدلت المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي التمست من خلالهما رفض الطلب المضاد لعدم توفر المدعى عليه على أي سكن. ثم استوفيت الإحراجات وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 03 أبريل 2019 تحت رقم 839 أمرت فيه المدعى عليه بأدائه اليمين القانونية على أنه ظل دائم الإنفاق خلال المدة من 01 أكتوبر 2018 وإلى غاية 01 يناير. فإذا حلف برئت ذمته واستحقت نفقتها ونفقة ابنها بنسبة (1000 درهم) بكل منهما. وبأدائه لنفقتهما بحسب نفس المبلغ شهرياً من 02 ديسمبر 2018 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً. وفي الطلب المضاد طلب المدعى عليه فرعياً (ك.ب) بالرجوع لبيت الزوجية. فاستأنف المدعى عليه ملتمسا إلغاءه فيما قضى به من نفقة وتوسعة الأعياد للطفل (م.أ) لكونه مزداداً بعد أكثر من سنة على الطلاق. وبعد التصدي بنتائج الحكم برفض الطلب بهذا الخصوص وبإجراء بحث حول المدعى عليه لحل الموضوع. ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 27 يوليو 2021 تحت رقم 446 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطاعن عدم ارتكاز القرار على أساس، حيث إن المشرع استقر على أن الدخل يعتبر أهم عنصر في تقدير النفقة. والتمس نقض القرار. لكن حيث قدر النفقة يتوجب الاعتماد على عناصر القانون. وإذ راعت في قضائها الطبيعة المادية للطاعن ومبدأ التوسط بمعايير تتعلق بأسلوب الحياة ومستوى الأسعار. تبقى الوسيلة بدون أساس. ثم يعيب الطاعن في الوسيلة الأخرى بضعف التعليل. حيث إن القرار لما رد دفوعاته لم يأخذ في اعتباره كون الولد ابناً له. ورغم ذلك يكون الفراق غير مؤثر. وطبقاً للمادتين 152 و158 من مدونة الأسرة فإن من أسباب لحوق النسب الإقرار به، وبما أن الطاعن سبق له أن أجاب في مذكرته بموجب مقال مضاد بأنه كان ينفق على المطعون ضدها وولدها، مما يعتبر إقرارا. وبما أنه لا يصح الرجوع في الإقرار. فإن هذا العيب يبقى مردوداً. وبذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء ومحضر النائب العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "314", "date_of_ruling": "04 يوليوز 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإقرار بالنسب", "parties_involved": "ك.ب ضد أ.أ.و"}, "persons_involved": [{"name": "ك.ب", "role": "مدعية"}, {"name": "أ.أ.و", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "المستشار المصطفى أقبيب بوقرابة", "role": "مقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول نفقة وحق نسب طفل بين زوجين بعد الطلاق.", "relevant_dates": [{"date": "01 يناير 2018", "event": "تاريخ طرد المدعية من بيت الزوجية"}, {"date": "23 يناير 2018", "event": "تاريخ ولادة الابن (م.أ.أ.و)"}, {"date": "18 ديسمبر 2019", "event": "تقديم المدعية لدعوى النفقة"}, {"date": "03 أبريل 2019", "event": "صدور حكم ابتدائي في الموضوع"}, {"date": "27 يوليو 2021", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "04 يوليوز 2023", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الإقرار بالنسب", "تقدير النفقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمست النفقة لنفسها ولابنها وإقرار المدعى عليه بدين النفقة.", "defendants_arguments": "ادعى عدم تغطية النفقة للنفقات بعد الطلاق وأن الولد ليس له."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "إقرارات المدعى عليه بالإنفاق على المطعون ضدها وولدها.", "rulings_made": "رفض الدعوى مع تسبيب الحكم بالإقرار بالنسب.", "legal_principles_applied": ["المادتين 152 و158 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفعت المحكمة النقض الدعوى ورفضت الطلب.", "implications": "التأكيد على قوة الإقرار كسبب قانوني للنسب وعدم إمكانية الرجوع فيه."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يعزز من حماية حقوق الأطفال ويؤكد أهمية النفقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "314",
    "date_of_ruling": "04 يوليوز 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نسب - إقرار - أثره",
    "parties_involved": "ك.ب ضد أ.أ.و"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "أ.أ.و",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.ت",
      "role": "نائبة المدعية"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "ابن المدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى أقبيب بوقرابة",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنسب الطفل (م.أ) ومدى إقرار المدعى عليه به. وقد تم تقديم طلبات من قبل المدعية لتحقيق حقها في النفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 ديسمبر 2019",
        "event": "تقديم المدعية طلب أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "01 يناير 2018",
        "event": "تاريخ الطلاق"
      },
      {
        "date": "23 يناير 2018",
        "event": "تاريخ ميلاد الطفل"
      },
      {
        "date": "01 ديسمبر 2018",
        "event": "تاريخ مغادر المدعية لبيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "11 أبريل 2018",
        "event": "تاريخ العودة المدعية إلى بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "27 يوليو 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "04 يوليوز 2023",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إقرار المدعى عليه بنسب الطفل",
    "حق المدعية في النفقة",
    "تأثير الطلاق على حقوق النفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها لم تكن في وضعية استقلالية ولم تكن في بيت الزوجية بعد الطلاق، وبالتالي يجب أن تتمتع بحق النفقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه لم يتوقف عن الإنفاق على المدعية وولدها، وبالتالي يجب أن يتمتع بحق النفقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الإقرارات والبيانات المتعلقة بالطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدّم من المدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 152 من مدونة الأسرة",
      "المادة 158 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإقرار في حالات النسب وعدم إمكانية الرجوع في الإقرار في أي وقت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية النفقة في حالات الطلاق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مشمة لانقض رتم 492 الصادر بتاريخ 6 برابث 2022 دلف جناي رذ 2022461198 جنح الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال والمشاركة - تقييم الحجج المعروضة عليها - سلطة المحكمة. لما قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه من جنح الرشوة، واستغلال النفوذ، والنصب والاحتيال والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والمشاركة في ذلك، وتزوير رخصة تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في ذلك، استنادا إلى اعتراف المتهم وتصريحات المصرحين من موظفي مكتب تسجيل السيارات والمستفيدين من رخص السياقة بطريقة غير قانونية تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها وأخذت بما حظي لديها بالقبول وعللت قراراتها تعليلا كافيا وسليما ولم تكن في حاجة لإجراء بحث وما جاء بالوسيلة مجرد مجادلة في السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم وسائل الإثبات والحجج المعروضة عليها وعلى غير أساس. رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف يح 7:335 بواسطة نائبه الأستاذ (رشيد.ف) المحامي بمقتضى تصريح بتاريخ 28/04/2022 الذي هدد 339 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 4177 بتاريخ 2021/10/27 في القضية عدد 202126011175 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة تحت عدد 251 بتاريخ 2021/02/22 في الملف 20201669 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب من أجل جنح الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والمشاركة في ذلك وتزوير رخصة تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في ذلك ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى اثنين وثلاثين شهرا وتحميله الصائر.

إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبق القانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة التي أصدرت القرار المطلوب فيه بتاريخ 2021/12/23، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. وحيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفما بما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون؛ ذلك أنه طبقا للمادة 369 من ق.م. ج، فإن كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوسم آخر. ومقتضى المادة 4 من نفس القانون فإن الدعوى العمومية تسقط بصدور مقرر اكتفاء به ومناط حجية الأحكام هي وحدة المدعى والموضوع والسبب. والطاعن هنا تتحد موضوعا وسببا وأشخاصا مع نازلة الحال. فموضوع النازلة الحال هو نيابة العامة وتتمثل وحدة السبب في نفس الوقائع الواردة في القرار السابق، ثم إن الطاعن لم يرتكب فعلا مغايرا أو زائدا بل نفس التصريحات عاكسها للتفاصيل القادمة في القضايا. والطاعن متابع في نازلة الحال من أجل جنح الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والمشاركة في ذلك وتزوير رخصة تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في ذلك. وهذه المتابعة سطرت بناء على ما جاء بمحضر الضابطة القضائية المنجز في نازلة الحال من اعترافات والتي جاء فيها حرفيا "أنه منذ سنة 2017 نظرا لإلمامه بجميع أطوار تحصيل رخص السياقة بجميع أنواعها والتقنيات المستهدفة التي يتبعها الموظفون لتأكيد وتفعيل ملف رخص السياقة فكر في الطرق التي يمكنه بها تحصيل رخص السياقة للمواطنين الذين لا يرغبون في اجتياز امتحانات بإتباع نفس الطرق التي يتبعها الموظفون رغم أنه يكون بجانبهم ويحتك بهم بشكل عادي نظرا لمساعدته لهم".

ولطلبهم منه مساعدتهم في أداء مهامهم. وهاته الوقائع هي نفسها التي سبق أن حوكم من أجلها وصدر فيها بتاريخ 2021/10/04 القرار البات رقم 3717 في الملف جنحي تلبسي عدد 20212601780 وقرار الإحالة عدد 29 الصادر بتاريخ 2021/02/09. وأن هذا القرار يتعلق بنفس الوقائع الواردة في نازلة الحال بحيث جاء في قرار الإحالة بأنه خلال الفترة التي اشتغل فيها بمركز تسجيل السيارات استطاع كسب ومعرفة طريق عمل قسم المركز وقد استغل هذه الفرصة وكان يسدي مجموعة من الخدمات للمرتفقين مقابل مبالغ مالية يتسلمها دون إثارة انتباه باقي المسؤولين بالمركز مستغلا إشرافه على الحراسة وإرشاد المرتفقين كما يستطيع الولوج إلى مختلف الأقسام ويمكنه الاطلاع على نوعية المطبوعات والأختام وطريقة العمل وأنه كان ملما بالتقنيات الرامية التي يتبعها الموظفون فقد راودته فكرة سلك الطرق التي تمكنه من الحصول على بعض الوثائق ومنها رخص السياقة للمواطنين الذين لا يرغبون في اجتياز الامتحانات بإتباع نفس الطرق التي يتبعها الموظفون وأنه فعلا تمكن من مساعدة بعض الأشخاص مقابل مبالغ مالية وهذه التصريحات هي التي خلص من خلالها قاضي التحقيق إلى ثبوت قيامه بتزوير رخص إدارية (رخص السياقة) طبقا لأحكام الفصل 360 من القانون الجنائي وأنه أدين من أجل ذلك. وأن الوقائع الواردة في قرار الإحالة رقم 2129 بتاريخ 2021/02/09 هي نفسها الواردة في نازلة الحال مع الفارق أن النيابة العامة أعطت لما في الأخيرة أوصافا متعددة والتي تبقى مجرد اجتهادات شخصية لا تأثير لها على واقع الحال الثابت في محضري الضابطة القضائية المنجزين أيضا في وقت واحد وبفارق لا يتجاوز ثلاثة أيام. والمادة 369 من ق.م.ج تشير إلى عدم إمكانية متابعة المتهم من أجل نفس الوقائع ولا يتحدث عن تكييفها أو نصوص المتابعة فيها أو الحكم الصادر فيها بل أنه وضح ذلك بقوله "ولو اتصفت بوصف آخر". فإن كل متهم حكم بإدانته لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع. ودفاع الطاعن أدلى بمذكرة دفاعية تضمنت نفس الأسباب وأثار الأفعال والتمس القول بسقوط الدعوى العمومية والقرار المطعون فيه موضوع النقض.

لكن؛ حيث إنه من الثابت من إفادة الملف أن الطاعن خضع لقرار الإحالة ونسخة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2021/10/04 في الملف 20217280177867 الذي أدين بموجبه من أجل التزوير في البطاقات الرمادية وتحويل ملكية السيارات للدفع بسقوط الدعوى العمومية ويبدو من وقائعه أنما تختلف عن الوقائع المتابع من أجلها في نازلة الحال والتي تتعلق بالتزوير في رخص السياقة واستبدال الرخص الأجنبية بالرخص الوطنية عن طريق الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات بطرق التحايل ومادام أن المحكمة غير ملزمة بالرد على ما يثار أمامها إلا ما كان جديا ومؤثرا في قضائها فإن عدم ردها على ما تمسك به الطاعن بشأن سبق البت يعتبر ردا ضمنيا. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية فإن (على. ب) الموظف بوزارة التجهيز والنقل صرح أن نظام العمل مليء بالعيوب ولا يتوفر على مكان لحماية رخص السياقة والبطائق الرمادية كما أن الشباك الذي يعمل به لا يتوفر على كناش أو سجل التداول أو الإبراء بين الإدارة. وأن أدراج المكاتب محنوية على رخص السياقة والبطائق الرمادية فقد كانت سابقا مفتوحة ومكسرة الأقفال وقد سبق له ولمدير المركز أن أعلنا للإدارة المركزية حسب السلم الإداري عن هاته الأضرار والهفوات في النظام وفي وسائل العمل. وأن الوضع كهذا لا يفيد أن المؤازر هو المرتكب لجرائم التزوير ثم أن وضعا كهذا يسهل كل من هب ودب في أن يفعل ما يشاء. وقي سياق البحث تم استدعاء الأشخاص الواردين بلائحة المستفيدين من رخص السياقة غير القانونية ليتم الاستماع للمسماة (خالدة. ن) بحيث صرح زوجها هشام بنوف أنه سلم محمد مبلغ قدره 3500 درهم مؤكدا أن زوجته لم يسبق لها أن سجلت في أي مؤسسة لسيارة التعليم ولم تخضع لأي تدريب للسياقة ولم تجتز أي امتحان للسياقة وأنه بعد أن عرضت عليه صورة الطاعن (يوسف. ل) أكد بأنه لا يعرفه وليس الشخص الذي تعامل معه وأحضر له رخصة السياقة لزوجته. وصرح الحسين عن أخيه (عبد اللطيف. ح) المعاق أنه سلم لصاحب مؤسسة سيارة التعليم مبلغ 4000 درهم الذي أحضر له رخصة السياقة رقم 06213042 وعرضت عليه صورة المتهم (يوسف. ل) إلا أنه لم يتعرف عليه وأكد بأنه ليس المعني بتصريحاته وصرحت المسماة (رشيدة. ح) بأنها تعرفت على (عي. مسعودة) وأحضرت لها رفقة شخص موظف بالمركز رخصة السياقة مقابل 7000 درهم وأكدت بأنه ليس (يوسف. ل) بعد عرض صورته عليها. وصرحت (هند. ع) أن صاحب سيارة التعليم الوفاء توسط لما وأحضر لها رخصة السياقة مقابل 5000 درهم للمسمى (خالد) وأنها لم تتعرف على صورة المتهم (يوسف. ل) وأكدت بأنها لم تتعامل معه. واتضح جليا من خلال ما ورد بمحضر الضابطة القضائية أن هناك أشخاص آخرون لا علاقة للطاعن بهم. والمصرحون لم يعاينوا الطاعن وهو يقترف ما نُسب إليه والقرار المطعون فيه لم يكلف نفسه إجراء بحث مستفيض في دفوعات ولم يرد عليها ويتعين نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعاتها من وسائل الإثبات المعروضة عليها، وهكذا قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي أدان الطاعن من أجل جنح الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والمشاركة في ذلك وتزوير رخصة تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في ذلك، عللت قرارها بأن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه على ما نحاضر الضابطة القضائية من حجية والتي تضمنت اعتراف المتهم الصريح والمفصل والمنسجم مع ظروف وملابسات النازلة من خلال اعترافه بتوصله بمبالغ مالية تتراوح بين 3000 درهم من الأشخاص الذين يرتادون مركز تسجيل السيارات مقابل الحصول على رخص السياقة دون استيفاء الشروط القانونية، مستغلا تواجده داخل الإدارة المذكورة كحارس أمن واتصاله المباشر بالمرتفقين وادعاءه لهم بقدرته على قضاء مصالحهم بطريقة غير قانونية للإثراء غير المشروع وإيهامهم بقدرته على تمكينهم من رخص السياقة وغيرها من الوثائق رغم عدم أحقيتهم فيها ودخوله بطريقة غير مشروعة لنظام المعالجة الآلية للمعطيات للقن السري واستعماله لتنفيذ مخططه الإجرامي. فضلا عن الأبحاث المنجزة من طرف الضابطة القضائية وتصريحات المصرحين من موظفي مكتب تسجيل السيارات والمستفيدين من رخص السياقة بطريقة غير قانونية والذين أكدوا تورط المتهم في ذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها وأخذت بما حظي لديها بالقبول وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تكن في حاجة لإجراء بحث وما جاء بالوسيلة مجرد مجادلة في السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم وسائل الإثبات والحجج المعروضة عليها وعلى غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لدى محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 4177 بتاريخ 2021/10/27 في القضية عدد 202126011175 وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبإي او عر ويحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202126011175", "date_of_ruling": "2021/10/27", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الرشوة واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال", "parties_involved": "يوسف. ل (الطاعن) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "يوسف. ل", "role": "الطاعن"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "المحامي العام"}, {"name": "رشيد. ف", "role": "المحامي عن الطاعن"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "المستشار"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطاعن متهم بارتكاب جنح مرتبطة بالرشتوة والنصب والاحتيال واستغلال النفوذ والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات بطريقة غير قانونية.", "relevant_dates": [{"date": "2021/10/04", "event": "صدور قرار يدين الطاعن"}, {"date": "2021/02/22", "event": "النظر في القضية الأصلية"}, {"date": "2021/12/23", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021/10/27", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["هل يمكن متابعة المتهم عن نفس الوقائع بعد حكم ببراءته؟", "مدى صحة التعليل القانوني لرفض الدعوى العمومية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة قدمت أدلة تتعلق باعترافات الطاعن وأقوال الشهود.", "defendants_arguments": "دفاع الطاعن أكد أنه تم الحكم في القضايا السابقة بنفس الوقائع ويجب تسقط الدعوى العمومية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محاضر الضابطة القضائية وتصريحات الشهود.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي وتأييد العقوبة المفروضة.", "legal_principles_applied": ["المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 534 من القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضد الطاعن.", "implications": "يؤكد القرار على تناول قضايا الرشوة والنصب بجدية وضرورة احترام الاجراءات القانونية والحقوق."}, "additional_notes": {"observations": "التحقيق في الجرائم المرتكبة يعكس أهمية الشفافية في إدارة خدمات الدولة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "492",
    "date_of_ruling": "6 برابث 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنح الرشوة واستغلال النفوذ",
    "parties_involved": "يوسف. ل، نائب الطاعن، نائب الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "يوسف. ل",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "رشيد.ف",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "مستفيد من رخص السياقة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف. ح",
      "role": "مصرح"
    },
    {
      "name": "هند. ع",
      "role": "مصرح"
    },
    {
      "name": "خالدة. ن",
      "role": "مصرح"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنح الرشوة واستغلال النفوذ، حيث تم اتهام المتهم بترشوه وعدم احترام القوانين المتعلقة بالرخص السياقية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/10/04",
        "event": "صدور حكم بالإدانة من قبل المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2021/10/27",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2022/06/06",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مدى صحة الاعترافات المقدمة من المتهم",
    "تقييم الأدلة المقدمة من الضابطة القضائية",
    "تحديد مدى استعمال السلطة التقديرية للمحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه يستند على الاعترافات المقدمة من المتهم، والتي تؤكد على وجود جرائم.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لا يعتبر سليما، حيث تم إغفال الأدلة المقدمة من الضابطة القضائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الاعترافات المقدمة من المتهم، والتصريحات المقدمة من المصرحين.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف، والذي أدان المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض، وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الاعترافات المقدمة من المتهم في القضايا المتعلقة بالرشوة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية تقييم الأدلة في القضايا المتعلقة بالرشوة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمة النقض رقم 3607 بتاريخ 21 أبريل 2022 (للف الجنجى رقم 20221162544 مسؤولية عن الفعل الضار - العلاقة السببية بين الفعل الحرامي والضرر الناتج عن الفعل - سلطة المحكمة. إن العلاقة السببية بين الفعل الجرمي والضرر الناتج عن الفعل من أمور الواقع المتروكة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع التي لا يخضعون فيها لرقابة محكمة النقض. كما أن المسؤولية عن الفعل الضار لا تتحقق إلا إذا أثبت المتضرر أن ذلك الفعل كان هو السبب المباشر في حصول الضرر. بناءً على طلب النقض المرفوع ضد الحكم الابتدائي (م.م) بتاريخ 12 أبريل 2022 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة الرامي إلى نقض القرار رقم 646 في القضية رقم 2202184 القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين (ع.ب) و(م.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل المطالب بالحق المدني الصائر. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد يحمد الخعفري واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون. نظرًا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ش) المحامي المترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به من أن الشهود المستمع إليهم وإن أثبتوا حيازة العقار موضوع الدعوى للمطالب بالحق المدني فإنهم أكدوا عدم علمهم ما إذا كان المطلوبين مدنيًا قد منعوا الطاعن من استغلال العقار المذكور، مما يجعل عناصر المسؤولية التقصيرية غير مستوفية في النازلة، وهو تعليل خاطئ على اعتبار أن جميع الشهود أكدوا وأثبتوا أن حيازة العقار موضوع الدعوى للعارض وأن تصريحاتهم بأن لا علم لهم بمن حرث القطعة الأرضية هو أمر لا يمكن أن يفسر على براءة المشتكى منه، بما أنه لا يعقل أن يكون العارض هو من كان يتصرف ويحسنها ويحرثها منذ عام 2013 ويتقدم بشكاية بالمتهمين بهذا الشكل، وأن تصريحات المتهمين سواء التمهيدية أم أمام المحكمة، هي قرائن قوية على منع المتهمين للطاعن من استغلال أرضه منذ سنة 2013. وأن المحكمة عندما قضت على النحو المذكور تكون قرارها مشوبًا بخطأ في التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن العلاقة السببية بين الفعل الحرامي والضرر الناتج عن الفعل من أمور الواقع المتروكة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع التي لا يخضعون فيها لرقابة محكمة النقض، كما أن المسؤولية عن الفعل الضار لا تتحقق إلا إذا أثبت المتضرر أن ذلك الفعل كان هو السبب المباشر في حصول الضرر الذي لحق به، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها شأن الحكم الابتدائي المؤيد عللها وأسبابها، حيث قضت بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين، وإن تحققت من توفر الحيازة المادية للطرف المدني للمدعى فيه وفق شهادات الشهود، فإنها لم تثبت انتزاعها منه بإحدى الوسائل المنصوص عليها. ويظهر أن مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة، وهذا من حماية الملكية، سيما وأن الملف يفند إنكار المطلوبين في النقض المنصوص عليه، حيث قضت المحكمة بكون الضرر الناتج عن الجريمة غير متحقق وغير ثابت لانعدام الخطأ والعلاقة السببية. تكون بذلك قد كونت قناعتها بعدم ثبوت الضرر لعدم علاقته السببية بالفعل الحرامي المزعوم وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا سليما وما جاء في الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجسلة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي، وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "3607", "date_of_ruling": "21 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية عن الفعل الضار", "parties_involved": "الطرف المدني (ع.ب) و(م.م) والطاعن (ع.ش)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب", "role": "متهم"}, {"name": "م.م", "role": "متهم"}, {"name": "ع.ش", "role": "طالب النقض"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "يحمد الخعفري", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "محامي عام ممثل النيابة العامة"}, {"name": "سعاد عزيري", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ع.ش", "role": "محامي الطالب"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية مسؤولية المتهمين عن فعل ضار يتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير.", "relevant_dates": [{"date": "2021-11-09", "event": "تقديم الشكوى ضد المتهمين"}, {"date": "2022-04-12", "event": "النقض المقدم في المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2022-04-21", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الناتج عنه", "مدى توفر شروط المسؤولية التقصيرية", "سلطة المحكمة في تقدير الوقائع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأدلة والشهادات تؤكد حيازة العقار من قبل المطالب بالحق المدني، وأن المتهمين قد منعوا الطاعن من استغلاله.", "defendants_arguments": "الأدلة لا تثبت وجود اعتداء على الحيازة أو علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود المدلى بها من الطرف المدني.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأرجعت مبلغ الضمان لصاحبه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب بإرجاع مبلغ الضمان.", "implications": "يؤكد القرار على كيفية تقدير العلاقة السببية في قضايا الفعل الضار."}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض تبقي السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تفاصيل الوقائع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3607",
    "date_of_ruling": "21 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية عن الفعل الضار",
    "parties_involved": "م.م، ع.ب، م.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حمد الخعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "محامي الطالب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسؤولية أحد الأطراف عن الفعل الضار الذي لحق العقار المدعى به.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 أبريل 2022",
        "event": "رفع طلب النقض ضد الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "21 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "العلاقة السببية بين الفعل الجرمي والضرر الناتج عن الفعل.",
    "تحقق المسؤولية عن الفعل الضار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشهود أكدوا حيازة العقار للمطالب بالحق المدني، وهم لا يعلمون كيفية انتزاعه.",
    "defendants_arguments": "الشهود أكدوا عدم علمهم بمن حرث القطعة الأرضية، مما يجعل عناصر المسؤولية غير مستوفية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود حول حيازة العقار.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسؤولية عن الفعل الضار",
      "العلاقة السببية بين الفعل الجرمي والضرر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد عدم ثبوت المسؤولية عن الفعل الضار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الشهادات في إثبات الحيازة والمسؤولية."
  }
}