Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 7 الصادر بتاريخ 05 يناير 2023 (في الطلب رقم 2020143125 اختصاص نوعي - طلب تسوية وضعية معاشية - أثره. إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في الدعوى وإلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا براجح عدمه، ثما يعرض للنقض. أما نقض الإحالة 60 بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07/10 الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 4292 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/09/18 في ملف عدد: 201977205225 وعدد 2.7 محكمة الطب المفتوحة. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ط) بتاريخ 2022/10/18 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد محضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى باقي الأطراف. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن المدعي ابتدائيا (المطلوب) تقدم بعقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/02/09؛ عرض فيه أنه كان يعمل لدى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية إلى أن أحيل على التقاعد، وأن هذا المكتب الأخير كان يتوفر على صندوق أساسي داخلي للتقاعد كانت تؤدى فيه نسبة 9% من طرف المكتب ونسبة 90% من طرف المستخدمين. وبعد إفلاس ذلك الصندوق اتخذ المكتب قرارا أحاديا بالانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد باعتباره صندوقا تكميليا يؤدي فيه المكتب مساهمة 90% والمستخدم مساهمة 3% في انتظار إيجاد صندوق أساسي للتقاعد. وأن الاتفاقية المبرمة بين المكتب وذلك الصندوق لم تنص إلا على نصف التقاعد المكون من الإرادات وحده دون رأس المال المكون منذ بداية العمل وأنه إلى غاية سنة 2009 لم يتمكن المكتب من إيجاد صندوق أساسي آخر وخلال سنة 2011 فوجئ المستخدمون الذين أحيلوا على التقاعد قبل سنة 2009 بإبرام المكتب لاتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية لشراء صندوق تقاعد أساسي لدى التعاضدية الفلاحية لفائدتهم من 9 و2010 و2011 وإقصاء المتقاعدين خلال السنوات من 1986 إلى 2008 المركم على رأسمال الصندوق الأساسي. معتبرًا (أي المدعي) أن ذلك يشكل حرقا للقانون الأساسي للمكتب الذي ينص على تقاعد أساسي وتقاعد تكميلي. قدم تظلم لدى مؤسسة وسيط المملكة الذي أصدر توصية تقر بأحقيته وحقه في الاستفادة من الصندوق التكميلي المبرم مع التعاضدية الفلاحية؛ ومع ذلك رفضت الإدارة تنفيذ تلك التوصية؛ ملتمسا الحكم بمسؤولية الدولة عن عدم الاستفادة من الانخراط في الصندوق التكميلي المذكور مع تعويض مسبق قدره 0 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاته المالية مما فيها المنحة الاستثنائية المترتبة عن الاتفاقية المبرمة مع التعاضدية الفلاحية. وبعد إصلاح المقال التمس الحكم بتسوية وضعيته المالية باعتباره متقاعدا منخرطا في الصندوق الأساسي المنصوص عليه في القانون الداخلي للمكتب. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وكذا المكتب وتمام الإجراءات قضت المحكمة الحكم على الدولة المغربية - المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص ممثله القانوني - بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتمكينه من الاستفادة من المقابل المادي الموازي للمنحة الاستثنائية المحددة في القرار الوزاري المشترك بحسب الشروط التي تم بموجبها استفادة المستخدمين الذين أحيلوا على التقاعد بعد سنة 2009 وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها المصاريف. تم استئنافه من قبل المكتب وكذا الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بضم الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص مديره بتسوية الوضعية المعاشية للمستأنف عليه مما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتمثل في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدث لموجب محاكم إدارية والمادة 64 من القانون الأساسي للمكتب والفصول 1 و3 و334 من قانون المسطرة المدنية وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن الوضعية المطالب بتسويتها نشأت عن القرار الوزاري المشترك الذي حدد تاريخ الاستفادة منه ابتداء من 2009/01/01 وهو القرار الذي لا يسري على الأوضاع السابقة عليه وحدد المستفيدين من حيث الأشخاص ولمدة الزمنية وما خصصه لتطبيقه ولم يتم الطعن فيه ولا يمكن المحكمة توسيع دائرة الاستثناء الوارد فيه. وأن الفصل 64 من النظام الأساسي للمكتب ينطبق على فئة المهندسين والإطارات وأن المطلوب ليس من بينهم؛ وأنه أحيل على التقاعد قبل تاريخ تفعيل القرار الوزاري المشترك ولم تعد تربطه بالمكتب أية علاقة تعطيه الحق في المطالبة بتنفيذ أمر تقرر بعد تلك الإحالة، وأن المحكمة لم تبين أين يكمن تجاوز الطلب وأنها لم تحر أي بحث في التراع وأن الحق المدعى به مستمد من القرار الوزاري المشترك الذي لم يكن محل طعن وغير مستمد من القانون، وأن المحكمة أساءت فهم تطبيق مبدأ حماية المتقاعدين. في القرار الوزاري المشترك الذي استندت عليه، حيث إن محكمة الاستئناف لما تضمن أن مصدر الحق المطالب به يجد سنده في القانون الأساسي لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1928 وهو المكتب الذي تم نقل جميعه إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الصادر بتاريخ 11 نونبر 2003. وأن الفصل 4 من القانون الأساسي لمكتب الأبحاث المذكور ينص على إجبارية انخراط المستخدمين والعاملين به في نظامين للتقاعد: نظام أساسي ونظام تكميلي، وبالتالي فإن الدعوى تستند مباشرة إلى القانون وأن الفصل فيها ليس فيه مساس بالقرار الوزاري المشترك الصادر عن وزيري المالية والطاقة والمعادن عدد 088471 بتاريخ 2010/07/26؛ ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المكتب قام بتصفية صندوق التقاعد الداخلي وعمم نظام التقاعد على مستخدمي مكتب الأبحاث والمساهمات ابتداء من 1986/01/01 بتحويل مساهماتهم من صندوق التقاعد الداخلي إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد بنفس الشروط؛ وبذلك أصبح نظاما أساسيا للتقاعد بالنسبة للمستخدمين ابتداء من التاريخ المذكور بحيث يتم اقتطاع حصة الأخير وحصة المشغل لدى المشغل لفائدة الصندوق المذكور على أساس الأجر الكامل للضريبة وأن المستأنف عليه كان ملتزما بأداء واجبات الانخراط لدى الصندوق الداخلي وما دام أنه ليس بالملف ما يفيد استفادته . منحة سند تقاعده تمثل حصته التي سبق أداؤها في الصندوق الداخلي برسم التقاعد التكميلي على غرار المنحة الاستثنائية التي استفاد منها المستخدمون المتقاعدون ابتداء من فاتح يناير 2009 فإن المستأنف عليه المتقاعد قبل سنة 2009 يتمتع وجوبا بنفس امتيازات المستخدم الممارس الباقي في الخدمة استنادا إلى مبدأ حماية المتقاعدين إضافة إلى أن الاستفادة من التعويض التكميلي تستلزم توسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل المتعاقدين قبل سنة 2009 تطبيقا لمبدأ المساواة الدستوري وعدم وجود أي مبرر مشروع لحرمان هذه الفئة من ذلك الامتياز. فيما تمسك الطالب بأن الأمر يتعلق بتنفيذ مقتضيات القرار الوزاري المشترك الذي كان واضحا في مبناه ومعناه وحدد تاريخ الاستفادة منه بالاقتصار على من كان يشتغل بتاريخ 2009/01/01 بحيث خص منحة استثنائية لهذه الفئة من المستخدمين ونصت مادته الأولى على صرفها ابتداء من فاتح يناير 2009 - أي أنها لا تسري على ما قبل ذلك التاريخ- كما تطرقت للعاملين النشيطين والملحقين بمؤسسات أخرى ولا تتحدث عن المتقاعدين؛ وبالتالي فإن المنحة الاستثنائية كانت محصورة في الزمان ومن حيث الأشخاص المستفيدين وإنه لا يمكن للمكتب توسيع دائرة المستفيدين منها خارج القرار الوزاري المذكور الذي لم يصدر عن المكتب وإنما عن وزيري المالية والطاقة والمعادن؛ وكرد منفذ له. وإنه كان على المطلوب في النقض أن يتقدم بدعوى الإلغاء في الوقت المناسب. باعتباره القرار المؤثر في الوضعية المطلوب تسويتها وأن القرار المذكور لم يكن غير قابل للطعن. وبالتالي فإن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار المذكور الذي أوجد هذه الوضعية. كذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا. وعليه للمذكور أعلاه. حيث إن حسن سير العدالة يستوجب الفصل في القضية بشكل شامل. [المقترح الأصلي]. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقرراً ونادية الووسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني ويمحضرة النائب العام السيد عبد العزيز الهلالي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020143125", "date_of_ruling": "05 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب تسوية الوضعية المعاشية", "parties_involved": "المدعي (المطلوب) - المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن"}, "persons_involved": [{"name": "ن.د.ع", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "ف.ط", "role": "نائبة المطلوب في النقض"}, {"name": "حسن المولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "نائب عام"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بطلب تسوية الوضعية المعاشية للمدعي الذي تم إحالة المتقاعدين على التقاعد قبل سنة 2009 ورغبتهم في الحصول على تعويضات من الصندوق التكميلي.", "relevant_dates": [{"date": "2018/02/09", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "2019/09/18", "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "2022/10/18", "event": "تقديم المذكرة الجوابية"}, {"date": "2023/01/05", "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تسوية الوضعية المعاشية للمدعي", "إلغاء القرار الوزاري المشترك", "تحديد مستحقات المتقاعدين قبل 2009"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بتسوية وضعية معاشه واستفادته من حقوقه على أساس القانون الداخلي للمكتب.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يستندون إلى أن القرار الوزاري لا يشمل المتقاعدين قبل 2009 ولا يجوز توسيع نطاقه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات منfiles.index, قرار وزير المالية والطاقة والمعادن.", "rulings_made": "أيدت المحكمة قرار محكمة الاستئناف ولكن مع تعديله جزئيا.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية", "النظام الأساسي للمكتب", "مبدأ حماية المتقاعدين"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "قرار المحكمة يفتح المجال أمام المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد قبل 2009 للمطالبة ضمن حقوقهم المكتسبة بموجب القانون."}, "additional_notes": {"observations": "حسن سير العدالة يستوجب الفصل في القضية بشكل شامل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020143125",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية وضعية معاشية",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ووزير المالية والطاقة والمعادن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الووسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تسوية الوضعية المعاشية للمدعي الذي كان يعمل لدى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/02/09",
        "event": "تقديم المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2009/01/01",
        "event": "تاريخ بدء استفادة المستخدمين من المنحة الاستثنائية."
      },
      {
        "date": "2019/09/18",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية."
      },
      {
        "date": "2023/01/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص النوعي للقضية.",
    "تطبيق القرار الوزاري المشترك.",
    "حق المدعي في الاستفادة من الصندوق التكميلي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتسوية الوضعية المعاشية ويؤكد على حق استفادته من الصندوق التكميلي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الطلب ويؤكد أن المدعي لم يكن له الحق في الاستفادة من الصندوق التكميلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي والجهات المعنية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ حماية المتقاعدين.",
      "المادة 23 من القانون المحدث لموجب محاكم إدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد الحق في الاستفادة من الصندوق التكميلي للمدعي المتقاعد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية للمتقاعدين في النظام الأساسي للمكتب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية كملة النقض القرار عدد 646 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2017 في الملف الجنحي عدد 20168614005

ملك غابوي - منازعة في طبيعة محضر أعوان المياه والغابات - طعن بالزور انتهت المحكمة المطعون في قرارها إلى أن إدلاء المطلوب نيل الطعن بمحضر يفيد أن تلك الأرض بها أشجار الزيتون كبيرة وقديمة لا ينهض حجة قانونية لدحض ما جاء بمحضر المياه والغابات والتصميم المرفق به طالما أنه اعترف في هذا المحضر الذي لا يطعن فيه إلا بالزور بأنه قطع الأشجار وحرث القطعة الأرضية بدون رخصة. هذا فضلا عن أنه لم يسلك المسطرة القانونية للطعن في المحضر وما ضمن به يجعل قرارها غير خارق لحقوق الدفاع.

باسم جلالة الملك ونيابة عنه، بناء على طلب النقض المرفوع من قبل (المدعي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (الحم ع) إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ب(المدينة) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بها بتاريخ (التاريخ) تحت عدد (العدد) في القضية ذات الرقم (الرقم) القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي قطع الأشجار والحرث داخل الملك الغابوي بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم وبأدائه لفائدة إدارة (م) مبلغ أربعة وعشرون ألف وأربعمائة (24.400) درهم كإرجاع ومبلغ 13.440 درهم كتعويض وإفراغ الملك الغابوي مع تعديله بخفض مبلغي الغرامة والتعويض إلى 5000 درهم وجعل مبلغ الإرجاع محددا في 2400 درهم بدلا من 24.000 درهم وتحميله الصائر دون إجبار.

إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار (الاسم) التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن المدلى بها من لدن الطالب ضمنها أوجه الطعن المقبولين للترافع أمام حكم له 1 و21 د لو 3 حيث جاء الطلب 535 وانطلاقا مما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: المملكة المغربية في شأن وسيلة الطعن الوحيدة المشحذة من خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة العارض مع أنه تمسك بكون القطعة الأرضية موضوع النزاع ورثها عن أبيه ويتصرف فيها بدون منازع ولم يسبق ل(المدعى عليه) أن أشعرته أنها ملك غابوي وأدل بمحضر يفيد أن تلك الأرض بها أشجار الزيتون كبيرة وقديمة والتمس إجراء خيرة إلا أنها لم تبت في طلبه لا قبولا ولا رفضا ما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي مبدئيا من حيث الإدانة الذي تأسس على اعتراف الطاعن بمحضر (الاسم) الذي لا يطعن فيه إلا بالزور أنه قطع الأشجار وحرث القطعة الأرضية بدون رخصة. وإذ هي قدرت محضر المعاينة المدلى به من قبل الطاعن فانتهت إلى كونه لا يدحض ما جاء بمحضر الضابطة القضائية والتصميم المرفق به وأنه يتعين سلوك المسطرة القانونية للطعن في المحضر وما ضمن به تكون بهذا التعليل قدرت ضمنيا ملتمس الأمر بإجراء خيرة فجاء قرارها بذلك من غير خرق لحقوق الدفاع معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20168614005", "date_of_ruling": "20 أبريل 2017", "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية", "main_case_topic": "منازعة ملك غابوي", "parties_involved": "(المدعي) و(المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي", "role": "طرف في النزاع"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "طرف في النزاع"}, {"name": "الأستاذ الحم ع", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "اسم المستشار", "role": "مستشار في محكمة النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بملكية قطعة أرض تتواجد عليها أشجار الزيتون، وقد طعن المدعي في محضر صادر عن أعوان المياه والغابات يدعي أن الأرض ملك له لكنه ضبط وهو يقوم بقطع الأشجار وحرث الأرض بدون رخصة.", "relevant_dates": [{"date": "20 أبريل 2017", "event": "إصدار القرار من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية"}]}, "key_issues": ["دحض محضر أعوان المياه والغابات", "اختصاص الملكية للمدعي", "الطعن في محضر معتمد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي تمسك بملكيته للأرض وأنه ورثها عن والده وقدم محضر يثبت وجود أشجار الزيتون الكبيرة والقديمة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه اعتمد على محضر أعوان المياه والغابات الذي يثبت أن المدعي قطع الأشجار وحرث الأرض بدون رخصة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر أعوان المياه والغابات ومحضر المعاينة المدلى به من المدعي.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المدعي مع خفض الغرامة والتعويض.", "legal_principles_applied": ["خرق حقوق الدفاع", "محاضر الضابطة القضائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المدعي والغرامات المحددة.", "implications": "يؤكد هذا القرار على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالملك الغابوي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يُظهر أهمية الإجراءات القانونية الصحيحة للطعن في المحاضر المعتمدة من السلطات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20168614005",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2017",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "منازعة في طبيعة محضر أعوان المياه والغابات",
    "parties_involved": "المدعي (الطالب) ضد المدعى عليه (إدارة المياه والغابات)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (الحم ع)",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد المستشار (الاسم)",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية قطعة أرضية تحتوي على أشجار الزيتون، حيث تم اعتبارها ملك غابوي. تم الطعن في الحكم الابتدائي الذي أدان المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 أبريل 2017",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية"
      },
      {
        "date": "تاريخ الحكم الابتدائي",
        "event": "أدان المدعي من أجل قطع الأشجار والحرث"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة محضر أعوان المياه والغابات",
    "حقوق الدفاع",
    "التعليل القانوني للقرار الصادر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن القطعة الأرضية ورثتها من أبيه ويتصرف فيها بدون منازع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القطعة الأرضية ملك غابوي وأن المدعي لم يسلك المسطرة القانونية للطعن في المحضر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة المدلى به من قبل المدعي، وتصميم المياه والغابات.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي وأكدت أن اعتراف المدعي يعتبر دليل على قطع الأشجار.",
    "legal_principles_applied": [
      "حقوق الدفاع",
      "التعليل القانوني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي وأكدت على صحة الاعترافات.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بمساطر قانونية في الطعون المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيدات ملكية الأراضي الغابوية في المغرب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عر401 (الصادر بتاريخ 24 مارس 2022) في الملف الإداري رقم 2022141033 - اختصاص نوعي - طلب تسوية معاش - أثره. لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعسوية وضعية معاشه طبقاً لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية؛ والمحكمة قد قضت باختصاصها للبت نوعياً في الطلب كان حكمها صائباً وواجباً التأييد. وهذه القضية تعود إلى المقال المرفوع بتاريخ 18 فبراير 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ه.ن) و(ي.غ) الراميين إلى الاستئناف حكم الاستقلال المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5008 الصادر عن المحكمة الإدارية أنفا بتاريخ 20220126 في الملف عدد 82. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20220309. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220324. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة: وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن السيد (ع.ب) (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 20211003 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة (...) إلى أن غادرها بتاريخ 20050101 في إطار المغادرة الطوعية وأنه كان خاضعاً لنظام التقاعد الداخلي للشركة (...) والممول من طرف هذه الأخيرة إلى جانب مساهمات العمال والمستخدمين وأنه بتاريخ 20021224 وقبل خوصصة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة رسالة موجهة إلى كافة المستخدمين والمتقاعدين يعلن فيها عن توقيع اتفاقية بين شركة (...) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة في هذا النظام ابتداءً من فاتح يناير 2003 مما عكس التزاماً صريحاً من طرف المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التقاعد الداخلي وأن شركة (...) التزمت حسب البند 7 من الاتفاقية أعلاه بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التحفيض في مقابل عدم تخفيض راتب المعاش ملتمساً الحكم على المدعى عليها الشركة المغربية (...) لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض المحددة في 304,28 مع جميع الآثار المترتبة قانونياً وأداء النظام الجماعي المذكور راتب تقاعده بعد إحالته على التقاعد مع النفاذ المعجل ووفقاً لمسطرة نزاعات الشغل أصدرت المحكمة حكمها بمسؤوليتها النوعية للبت في الطلب؛ وهو الحكم المستأنف. استندت محكمة النقض في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محدد وفق المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وذلك بالبت في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام وأن الموضوع الحالي يتعلق بطلب للحكم بتسوية وضعية معاشه خلال الفترة التي اشتغل بها، فإن ذلك يجعله يكتسي الصبغة الاجتماعية وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن الاختصاص المحدد حصراً في هذا المقتضى القانوني خاصة وأن شركة تعتبر شركة مساهمة تربطها بالمدعي (المستأنف عليه) روابط القانون الخاص خاصة منها مدونة الشغل وأن الاختصاص بنظر الطلب لا ينعقد للمحكمة الإدارية. لكن؛ حيث إنه لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها للبت نوعياً في الطلب كان حكمها صائباً. وهذه الأسباب جعلت محكمة النقض تقضي بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المولودي مقررا، نادية للوسي، عبد السلام نعناي، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري ومعاونة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022141033", "date_of_ruling": "24 مارس 2022", "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "طلب تسوية معاش", "parties_involved": "السيد (ع.ب) ضد شركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "(ع.ب)", "role": "مستأنف عليه"}, {"name": "شركة (...)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ه.ن", "role": "محامي المستأنفة"}, {"name": "ي.غ", "role": "محامي المستأنفة"}, {"name": "حسن المولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بطلب المستأنف عليه (ع.ب) للحصول على مستحقاته المالية بسبب تخفيض المعاش المستحق له بعد إحالته على التقاعد من شركة (...) التي كانت تربطه بها علاقة شغل.", "relevant_dates": [{"date": "2021-10-03", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."}, {"date": "2005-01-01", "event": "إحالة المستأنف عليه على التقاعد."}, {"date": "2002-12-24", "event": "توقيع اتفاقية إدماج نظام التقاعد."}, {"date": "2022-02-18", "event": "تقديم الاستئناف."}, {"date": "2022-03-24", "event": "الجلست العامة لعرض القضية."}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية في نظر طلبات تسوية المعاشات.", "تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام التقاعد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يصر المستأنف عليه على حقه في الحصول على كافة مستحقاته المالية بناءً على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.", "defendants_arguments": "تدعي الشركة أن الاختصاص في هذه القضية يعود للقضاء الخاص بمسائل العمل وليس للمحاكم الإدارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق القضية والتشريعات ذات الصلة.", "rulings_made": "أكدت المحكمة على اختصاصها للبت في الطلب وأيدت الحكم المستأنف.", "legal_principles_applied": ["المادة 41 من القانون رقم 90-41."]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.", "implications": "تأكيد حقوق المستأنف عليه في مستحقاته المالية وعدم تجاوز القانون الإجرائي في حالة المنازعات المتعلقة بالمعاشات."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية فهم الاختصاص القضائي في القضايا المتعلقة بالتقاضي عن المعاشات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022141033",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "طلب تسوية معاش",
    "parties_involved": "السيد (ع.ب) ضد الشركة المغربية (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ع.ب)",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "الشركة المغربية (...)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد (ه.ن)",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "السيد (ي.غ)",
      "role": "نائب المستأنف"
    },
    {
      "name": "السيد حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تسوية معاش السيد (ع.ب) الذي كان يشتغل لدى شركة (...) وأنه تم إدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20211003",
        "event": "تقديم السيد (ع.ب) للطلب أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "20021224",
        "event": "إصدار رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة رسالة موجهة إلى كافة المستخدمين والمتقاعدين"
      },
      {
        "date": "20050101",
        "event": "غادر السيد (ع.ب) الشركة"
      },
      {
        "date": "20220126",
        "event": "صدور الحكم عن المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "20220324",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص القضاء الإداري",
    "تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعسوية وضعية معاش",
    "مسؤولية المدعى عليها في تسوية معاش السيد (ع.ب)"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي (ع.ب) يطلب الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها (الشركة المغربية (...)) تتمسك بأن الحكم يجب أن يكون في اختصاص القضاء الاجتماعي وليس القضاء الإداري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف، والتعقيبات القانونية المتعلقة بالاختصاص.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 90-41",
      "المادة 41 من القانون رقم 90-41"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في قضايا المعاش."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الاختصاص في القضايا الاجتماعية والتعامل مع النزاعات المتعلقة بعسوية وضعية المعاش."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار صحثمة النقض) رقم 80 (لصوار بتاريخ 26 يناير 2023 في الملف الإداري رقم 202314432 اختصاص نوعي - نزاع متفرع عن بيع أصل تجاري - أثره. إن طلب الطرف المستأنف (المدعي) يهدف في أساسه إلى الأمر بالتشطيب على التعرض المنجز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري المملوك له من أجل تحصيل ديون عمومية: وهو نزاع متفرع عن بيع أصل تجاري يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب فكان واجب التأييد. وذلك بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 10 يناير 2023 من المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (إن.ت) الرامي إلى الاستئناف ضد الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1648 الصادر عن المحكمة الإدارية بوحدة بتاريخ 2022-12-21 في الملف رقم: 2022711563. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-01-12. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023-01-26. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 2022-10-06 تقدم المدعون (المستأنفون) إلى المحكمة الإدارية بوحدة عرضوا فيه أنهم يملكون الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد (...) إرثًا عن والدهم المرحوم (م.ب) الذي توفي بتاريخ 2013-06-03 وأهم بتاريخ 2021-05-05 استصدروا أمرًا عن رئيس المحكمة التجارية بوجدة تحت عدد 2021604 في الملف رقم 20218103604 قضى بالتشطيب على تسجيل المرحوم (م.ب) من السجل التجاري عدد (...) سبق للمستأنفين وهما: (خ) و(ع.ل.ب) أن أبرما بتاريخ 16 عقد بيع جميع حصصهم المشاعة في الأصل التجاري المذكور لفائدة أخويهما (ع.ل.ب) و(ه.ب) ونفس الشيء قامت به المستأنفة (س.ب) بتاريخ 2014-10-23 حسب الثابت من العقد التوثيقي المنجز أمام الموثق (م.ب.ل) وعند إشهار مستخرج عقد بيع حقوق مشاعة في أصل تجاري موضوع ملف البيع عدد 2080 المنجز بموجب العقد الرسمي المؤرخ في 2013-08-16 بالحريدة الرسمية فوجموا بإيقاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعرضًا على بيع أصل تجاري للسيد (أ.ب) من طريقه و(ه.ب) الكائن مقره برقم (...) وجدة والمقيد بالسجل التجاري تحت رقم (...) وهي مراجع لا علاقة لها بالموضع. حيث لم يكن ل(أ.ب) من طرف ورثة المرحوم (م.ب) أي علاقة حيث أنهم لم يبرموا أي عقد بينهم كأصلاء فضلاً عن كونهم يملكون الأصل التجاري عدد (...) إرثًا عن والدهم (م.ب) وأن الصندوق وقع في خطأ جسيم وتجاهل حين تعرض على الأصل التجاري المملوك لهم لتحصيل ديون والحال أنهم غير مدينين له بأي مبالغ مالية. ملتمسين الأمر بالتشطيب على التعرض المنجز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد (...) المملوك لهم من أجل تحصيل ديون عمومية. أجاب الصندوق المعني عذرية دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا للبت في الطلب وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنفون باحتصاص القضاء الإداري نوعيًا للبت في الطلب ذلك أن مطالعة مقال الدعوى تأسست على خرق الصندوق المدعى عليه لإجراءات التحصيل من خلال إيقاعه تعرضًا على بيع الأصل التجاري على أساس مطالبتهم بالدين وبالتالي عدم مشروعية الإجراء الخاص بعملية التحصيل موضوع التعرض وهو ما لا يتأتى مناقشته إلا أمام القضاء الإداري الذي يبقى وحده الجهة القضائية المؤهلة للقول بالتشطيب على التعرض لعدم صحة الشخص المطالب بتحصيل الدين العمومي في مواجهته. وطلبوا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيًا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب الطرف المستأنف (المدعي) يهدف في أساسه إلى الأمر بالتشطيب على التعرض المنجز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد (...) المملوك له من أجل تحصيل ديون عمومية وهو نزاع متفرع عن بيع أصل تجاري يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب فكان واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة ومقررة والمستشارين السادة: فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وأحمد البوزيدي. أعدها السيد عبد العزيز الهلالي وعاينها كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "80", "date_of_ruling": "26 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص نوعي - نزاع متفرع عن بيع أصل تجاري", "parties_involved": "المستأنف (المدعي) و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"}, "persons_involved": [{"name": "المستأنف", "role": "مدعي"}, {"name": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيدة نادية للوسي", "role": "رئيسة ومقررة"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعي استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية نتيجة تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأصل التجاري المملوك له بهدف تحصيل ديون عمومية.", "relevant_dates": [{"date": "2022-10-06", "event": "تقديم المدعيين عرض إلى المحكمة الإدارية بوحدة."}, {"date": "2013-06-03", "event": "وفاة والد المدعيين (م.ب)."}, {"date": "2021-05-05", "event": "أهمية تفويض السلطة لإصدار الأمر."}, {"date": "2022-12-21", "event": "صدار حكم المحكمة الإدارية."}, {"date": "2023-01-12", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2023-01-26", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."}]}, "key_issues": ["وجود تعرض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.", "اختصاص المحكمة نوعيًا للبت في الطلب.", "طبيعة الدين المطالب به."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المستأنفون على وجود خرق من قبل الصندوق للمعايير القانونية اللازمة للتحصيل.", "defendants_arguments": "يدعي الصندوق بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات أصل السجل التجاري والعقود الرسمية.", "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية.", "legal_principles_applied": ["المادة 13 من القانون رقم 41.90", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف.", "implications": "تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في حالات مشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند بحث القضايا التجارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "80",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي",
    "parties_involved": "المدعي (الطرف المستأنف) ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إن.ت",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد البوزيدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع يتعلق ببيع أصل تجاري وتعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-10-06",
        "event": "تقدم المدعون للمحكمة الإدارية بوحدة."
      },
      {
        "date": "2013-06-03",
        "event": "توفي المرحوم (م.ب)."
      },
      {
        "date": "2021-05-05",
        "event": "استصدروا أمرًا عن رئيس المحكمة التجارية بوجدة."
      },
      {
        "date": "2023-01-12",
        "event": "أمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023-01-26",
        "event": "جلسة علنية لمناقشة القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص نوعي للمحكمة الإدارية.",
    "مشروعية التعرض على بيع الأصل التجاري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب الأمر بالتشطيب على التعرض المنجز من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.",
    "defendants_arguments": "الصندوق يؤكد عدم اختصاص المحكمة نوعيًا للبت في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين ومراجعة العقود المبرمة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.",
      "قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في قضايا التحصيل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في النزاعات المتعلقة ببيع الأصول التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 398 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 202114392 حادثة سير - تعويض عن العجز الكلي المؤقت -- شروطه. بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984 فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز المذكور. ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن لم يدل بما يفيد أنه فقده طيلة مدة عجزه عن العمل فإن المحكمة الابتدائية فيما قضى به من رفض التعويض عن العجز الكلي تكون قد بنت قضاءها على أسس سليمة وعللت قرارها تعليلا صحيحا. وقد رفضت محكمة الاستئناف طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ه.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ح.د) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 1 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2018/9/27 ملف عدد 2018102 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بتحميل المتهمين (ه.م) و (ب.ك) مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما وبأداء المسؤول المدني (ه.م) لفائدة المطالب بالحق المدني (ب.ك) وبأداء هذا الأخير باعتباره مسؤولا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني (ه.م) التعويضين المدنيين الإجماليين المحددين بمنطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ وبإحلال شركتي التأمين (أطلنطا وسهام) محل مؤمنيهما في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف مع تحميل كل مسؤول مدني الصائر ورفض باقي الطلبات وتحميل الطرف المحكوم عليه صائر الدعوى المدنية التابعة.
إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة (ح.د) المحامية بهيئة وجدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تعويض الطاعن عن العجز الكلي المؤقت بعلة عدم إثباته فقدانه للدخل خلال فترة العجز المذكور في حين أنه أدلى بشهادة دخله وهي وثيقة رسمية تعتمد في احتساب التعويض عنه عملا بالخبرة الحسابية ما يكون معه القرار معرضا للنقض لخرقه لمقتضيات المادة السابعة من ظهير 02 أكتوبر 1984. لكن حيث إنه بمقتضى ما ذكر فإنه لا حق للمصاب في التعويض عن العجز الكلي المؤقت إن لم يثبت فقدانه للدخل المهني خلال مدة العجز المذكور. ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن لم يدل بما يفيد أنه فقده طيلة مدة عجزه عن العمل فإن المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت تأسيساً على ما ذكر تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شطرت مسؤولية الحادثة بين المتهمين معللة ذلك بكونهما ساهما معا في وقوع الحادثة بعدم تبصرهما واحتياطهما وفقدان التحكم في مركوبهما في حين أن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن المطلوب في النقض (ب.ك) صرح أنه استعمل الإشارة الضوئية من أجل تحاوز سيارة الطاعن التي اصطدمت به وفقد السيطرة على مركوبه لوجود منعرج علما أنه يمنع عليه التجاوز بمكان الحادث. ما كان معه القرار المطعون فيه قد صدر على النحو المذكور مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ومع ذلك فإن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثر واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة والمعاينة والرسم البياني وتصريحات الطرفين المضمنة به أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى المتهمين اللذين كانا يتوليان سياقة مركوب كل واحد منهما أداة الحادثة بسرعة غير مناسبة لظروف السير حسب ما يستشف من آثارها ما نتج عنه عدم انتباههما وتبصرهما واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقوع الاصطدام بينهما. وأيدت بما جعلته محكمة الابتدائي الذي جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين تكون قد بينت بما يكفي من سند ما انتهت إليه وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق القانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من احتساب التعويض عن العجز البدني الدائم اعتمادا على الحد الأدنى للأجر والحال أنه أدلى بما يثبت أجره خرقا لمقتضيات المادة الخامسة من ظهير 2 أكتوبر 1984. كما أغفلت البت في طلب التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارة الطاعن رغم الإدلائه بفاتورة مثبتة لها فجاء قرارها والحال ما ذكر خارقا للقانون ويتعين نقضه. حيث إن الثابت من تنصيصات محضر المناقشة استئنافيا الصحيحة شكلا أن دفاع الطاعن اقتصر على تقديم ملتمس رفع التعويض ولم يثر أي دفع خاص بالتعويض عن العجز البدني الدائم والتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة. ويبقى بذلك ما أثير بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى لم يسبق عرضه على كامل الموضوع والجواب عنه جما لا يمكنه التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة للتقاضي. ويكون الفرع من الوسيلة غير مقبول.
محكمة النقض قضت من أجله برفض الطلب وبرد المبلغ المودع بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202114392", "date_of_ruling": "17 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت", "parties_involved": "(ه.م) و (ب.ك)"}, "persons_involved": [{"name": "ه.م", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "ب.ك", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "ح.د", "role": "محامية"}, {"name": "محمد نزيه", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الاغظف ماء العينين", "role": "محامي عام"}, {"name": "المسعودي منير", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بحادث سير وطلب تعويض عن العجز الكلي المؤقت.", "relevant_dates": [{"date": "02 أكتوبر 1984", "event": "صدور الظهير المتعلق بتنظيم التعويض عن العجز."}, {"date": "17 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم إثبات فقدان الدخل.", "توزيع المسؤولية عن حادث السير."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التعويض بنقل  الشهادات والوثائق التي تثبت الدخل وفقدانه خلال فترة العجز.", "defendants_arguments": "المتهمة (ب.ك) ادعى أنه استعمل الإشارة الضوئية وأنه لم يكن متسبباً في الحادث."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محضر الحادثة والمعاينة والرسم البياني وتصريحات الأطراف.", "rulings_made": "المحكمة أيدت الحكم الابتدائي ورفضت دعوى الطاعن.", "legal_principles_applied": ["المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984", "المادة السابعة من ظهير 02 أكتوبر 1984"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطلب ونقض الحكم الابتدائي.", "implications": "التأكيد على ضرورة تقديم دليل واضح على فقدان الدخل لتحصيل التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية تأثير الشهادات الرسمية في قضايا التعويض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202114392",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "parties_involved": "(ه.م) و (ب.ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.م",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ب.ك",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ح.د",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "محمد نزيه",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الاغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادثة سير حيث تم تقديم طلب للتعويض عن العجز الكلي المؤقت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/9/27",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "خرق القانون في احتساب التعويض",
    "توزيع المسؤولية عن الحادثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدلى الطاعن بشهادة دخله التي تثبت فقدانه للدخل خلال فترة العجز.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض بعلة عدم إثبات فقدانه للدخل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الشهادات، والشهادات من الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت لعدم إثبات فقدانه للدخل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984",
      "المادة الخامسة من ظهير 02 أكتوبر 1984"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل المصاريف.",
    "implications": "تأكيد عدم حق المطالب بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت إذا لم يثبت فقدانه للدخل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الوثائق الرسمية في تقديم دعاوى التعويض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 697 (لصاحره بتاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020669055 تشكيلة الهيئة - تعلقها بالنظام العام - أثره. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني داود (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019-12-13 لدى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بتنغير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019-12-11 في القضية عدد 19129 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص بالبث في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين احماد (ب) وحسين (ب) تبعا لبراءتهما بمتف جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله الصائر. بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب ملاحظاته في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهودر الممثل العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون اتضح عدي على مقصاته. وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ عبد الله (ب) المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة اعتمادا على خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى هاتين المادتين تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر عن السادة رشيد رئيس و كمال (م) ومصطفى رع مستشاران عضوان في حين أن الثابت من محضر جلسة 2019-11-27 أن الهيئة التي ناقشت القضية ونطقت بالقرار كانت مشكلة من كل من كمال (ل) رئيس (ع) و(ب) عضوان مما يكون معه القرار المذكور قد صدر خرقا لمقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية المذكورتين أعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2019-12-11 في القضية ذات العدد 2019129 وإحالة القضية على نفس المحكمة. المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بن فلاح وحسن بن دالي محمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "697", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار عدم الاختصاص", "parties_involved": "داود (ب) ضد احماد (ب) وحسين (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "داود (ب)", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "احماد (ب)", "role": "متهم"}, {"name": "حسين (ب)", "role": "متهم"}, {"name": "عبد الله (ب)", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "الممثل العام للنيابة العامة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار / مقرر"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نعيمة بن فلاح", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "الزهرة جبور", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بعدم الاختصاص في القضايا المدنية المتعلقة بالمتهمين.", "relevant_dates": [{"date": "2019-12-11", "event": "صدور القرار الغير مختص"}, {"date": "2019-12-13", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2019-11-27", "event": "محضر الجلسة التي ناقشت القضية"}, {"date": "2021-01-13", "event": "صدور القرار النهائي"}]}, "key_issues": ["خرق إجراءات المسطرة الجنائية", "عدم الحضور الكامل للقضاة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار المطعون فيه صدر دون حضور جميع القضاة المعنيين، مما يخالف المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية.", "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بعدم وجود أي خرق للإجراءات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الجلسات السابقة", "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار الغير مختص وإحالة القضية مرة أخرى للمحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإحالة القضية لمزيد من الدراسة.", "implications": "تشديد الإجراءات المتعلقة بحضور جميع القضاة في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "يجب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020669055",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "داوود (ب)، احماد (ب)، حسين (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "داوود (ب)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "احماد (ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "حسين (ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهودر",
      "role": "ممثل عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار استئنافي صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية، حيث تم تأييد الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص بالبث في مطالبات مدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-11",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2019-12-13",
        "event": "تقديم عريضة النقض من قبل المطالب بالحق المدني"
      },
      {
        "date": "2019-11-27",
        "event": "جلسة المحاكمة التي ناقشت القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
    "عدم حضور القضاة في جلسات المحاكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه صدر عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات مما يعتبر خرقا لمقتضيات القانون.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد دليل على عدم حضور القضاة في الجلسات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة 2019-11-27 وتنصيصات القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مثالا على أهمية الالتزام بالشروط القانونية في المحاكمات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 259 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2022 عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. بمقتضى المادة 189 من مدونة الأسرة، فإن توسعة الأعياد من الضروريات في العرف والعادة وكرسها القضاء وتأخذ حكم النفقة عليها وتستحق من تاريخ الطلب. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض رقم 219403 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبه الأستاذ لحسن، إذ المبدأ يقضي أن القرار 2705 الصادر بتاريخ 4 مايو 2022 في الملف عدد 949947. وبناءً على المذكرة الجوابية الملل يناري 2021844 من طرف المطلوب في النقض وزاكه الأرعاذ خلد 3550-22 بواسطة نائبه الأستاذ خليد، والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية لسنة 1950. دعي النقض وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الإدريسي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالبة أسماء (أ) تقدمت بتاريخ 2018-04-11 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال عرضت من خلاله أن المدعى عليه محمد (د) طليقها ولها منه ابنان: كاميليا لينا المزدادة بتاريخ 6 و كريم ياسين بتاريخ 2006-03-02 وأنه لم يؤد لها واجبات توسعة الأعياد للإبنين رغم يسره، والتمست الحكم عليه بأدائه لما الواجب المذكور بمبلغ 30000 درهم لكل واحد من الإبنين عن كل عيد ديني ابتداء من 2015-06-19 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأرفقت الطلب بوثائق. وأجاب المدعى عليه أن الطلب غير مبرر وأن المبالغ التي يؤديها للمدعية تغطي جميع حاجيات الطفلين بما فيها توسعة الأعياد، وأن ذلك ينسجم مع مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة وأنه أصبح عاطلا، والتمس رفض الطلب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 7 فبراير 2022، في الملف عدد 201816061213 بأداء المدعى عليه للمدعية توسعة الأعياد للإبنين المذكورين بحسب مبلغ 2000 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2018-04-11 إلى حين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بخفض واجب توسعة الأعياد للإبنين إلى مبلغ 2000 درهم عن عيد الفطر و3000 درهم عن عيد الأضحى مجتمعة. بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أسماء أبو الفضل بمقال من وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار على أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بأن المطلوب لم يؤد لها واجب توسعة أعياد الإبنين منذ تاريخ 20 فبراير 2008، وقد قضت لها بذلك ابتداء من 2018-04-11 دون المدة السابقة. كما لا يتناسب ومتطلبات الإبنين خلال الأعياد الدينية ويتناقض مع الوضعية المعيشية التي كانا عليها قبل الطلاق والتي كانت تتميز بالرفاهية، ويخالف مقتضيات المادة 85 من مدونة الأسرة التي تنص على أن مستحقات الأطفال تحدد طبقاً للمادتين 168 و229 من القانون المدني مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق، وهو ما لم تراعه محكمة الدرجة الثانية. فضلاً عن أن الخبرة المنجزة على عقارات المطلوب في النقض والدخل الصافي لمدرسة (أ.س) إلى مبلغ 688265,42 درهما أغفلها القرار المطعون فيه، ولم يعر أي اهتمام للمداخيل المهمة وملاءة ذمة المطلوب في النقض. فالخبرة المدلى بها بينت أن قيمة المنقولات والعقارات التي يملكها المطلوب تصل مداخيلها إلى ما يناهز 100000 درهم؛ وأن الأراضي الفلاحية والفيلات التي يملكها تعتبر عقارات جامدة لا تدر عليه دخلاً، فإن لها قيمة مالية خيالية.  حيث قرأت المحكمة قضاياها. وقررت المحكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. ومحضر النيابة العامة السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام وأكرم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201912389", "date_of_ruling": "26 أبريل 2022", "court": "المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "توسعة الأعياد", "parties_involved": "أسماء (أ) ضد محمد (د)"}, "persons_involved": [{"name": "أسماء (أ)", "role": "الطالبة"}, {"name": "محمد (د)", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ لحسن", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "الأستاذ خليد", "role": "نائب المدعى عليه"}, {"name": "السيد حادي الإدريسي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "السيد محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية مطالبة مادتها من النفقة المتعلقة بتوسعة الأعياد للأطفال بعد الطلاق.", "relevant_dates": [{"date": "2018-04-11", "event": "تقديم الطلب للمحكمة الابتدائية"}, {"date": "2018-06-19", "event": "بداية استحقاق نفقة الأعياد"}, {"date": "2022-02-07", "event": "صدور حكم ابتدائي بإلزام المدعى عليه بالأداء"}, {"date": "2022-04-26", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية تقدير مستحقات الأعياد وفق العرف والعادة", "تأثير الوضعية المعيشية للطلبات السابقة للطلاق على تقدير مستحقات الأعياد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع 30000 درهم لكل طفل عن كل عيد ديني من تاريخ الطلب.", "defendants_arguments": "بأن المدعيه يحصل على دعم كافي يغطي جميع احتياجات الأطفال بما في ذلك توسعة الأعياد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق المدعمة وواقع الدخل والمصادر المالية للمطلوب.", "rulings_made": "الحكم بأداء المدعى عليه بمبلغ 2000 درهم عن عيد الفطر و3000 درهم عن عيد الأضحى.", "legal_principles_applied": ["المادة 189 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.", "implications": "تأكيد مشروعية تقدير مستحقات توسعة الأعياد بناءً على التغير في الوضعية المالية."}, "additional_notes": {"observations": "تم مراعاة التقرير الخبري ومراعاة الوضعية المعيشية للمطلوب في النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201816061213",
    "date_of_ruling": "26 أبريل 2022",
    "court": "المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "توسعة الأعياد",
    "parties_involved": "أسماء (أ) ضد محمد (د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أسماء (أ)",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد (د)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب توسعة الأعياد من المدعية (أ) بعد الطلاق من المدعى عليه (د) الذي لم يؤد لها واجبات التوسعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018-04-11",
        "event": "تقديم المدعية مقال إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2018-04-11",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بتوسعة الأعياد"
      },
      {
        "date": "2018-04-11",
        "event": "استئناف الطرفين"
      },
      {
        "date": "26 أبريل 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء المدعى عليه واجبات التوسعة للأعياد",
    "تحديد مستحقات الأطفال وفق الوضعية المعيشية",
    "مشروعية الطلب وفق القانون المدني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على حقها في توسعة الأعياد بعد الطلاق ورفض المدعى عليه أداء واجباته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المبالغ المقدمة تغطي جميع حاجيات الطفلين ويتسم بالصرف الصحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف، القرار المطعون فيه، وبيانات المطلوب.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة",
      "المادة 85 من مدونة الأسرة",
      "المادة 168 و229 من القانون المدني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم مستحقات الأطفال وفق الوضعية المعيشية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التمييز بين مستحقات الأطفال وفق الوضعية المعيشية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض) رقم 2353 الصادر بتاريخ 4 جبر 2022 (الجنحي رقم 20218627119 جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر - انعدام الإثبات - أثره. لما كان المرجع الاستثنائي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناءً بالاستماع إليهم عملاً بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية: فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه وتبدت تعليلاتها التي استندت فيها إلى الإنكار وانعدام الإثبات، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانوناً كأصل؛ علماً أن الشهادة المعتبرة في الإثبات هي التي تؤدى بمجلس القضاء لا التصريح الذي يفضي به المصرح أمام رجال الشرطة الفضائية، وبذلك لم يخالف قرارها أي مقتضى، وجاء معللاً تعليلاً سليماً والسبب على 44 بط اللي067 9 د 75 7: 0 رفش الطاب امو 1 أدي- باسم 1 3 كه المت 2 للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20210924 لدى الكتابة. القدم المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 586 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية: ما البفاتيخ 20210915 في القضية ذات الرقم 6 ولقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (أحمد. ب) من أجل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنون التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع؛ في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض مما نسب إليه دون أن يعلل سبب استبعاد تصريحات مصرحي المحضر وكذا دون استدعائهم والاستماع إليهم كشهود، خاصة وأنهم أكدوا بأنه لم ينطلق لإحضار سيارة الإسعاف لأنه وجدها قادمة لنقل الضحية خلال مغادرته إلا أنه لم يرجع لمكان الحادثة وهو الأمر الذي يعتبر قرينة قوية على نيته في عدم تقديم المساعدة مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن؛ حيث لما كان المرجع الاستثنائي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناءً بالاستماع إليهم عملاً بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه وتبنت تعليلاته التي استند فيها إلى الإنكار وانعدام الإثبات وكون الشاهدين المستمع إليهما أكدا أنهما مع الضحية وقت سقوطه من العمود الكهربائي وأن أحدهما وهو (رضوان) كان المتهم قريبًا منهما وقت الاتصال؛ وبالتالي لا يبقى مجال للحديث عن المساعدة لشخص في خطر، بما أن الضحية قدمت له المساعدة حين قام بإحضار سيارة الإسعاف بمجرد سقوطه. فبتبنيها لهذا التعليل تكون قد بررت وجه اقتناعها وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانوناً كأصل، علماً أن الشهادة المعتبرة في الإثبات هي التي تؤدى بمجلس القضاء لا التصريح الذي يفضي به المصرح أمام رجال الشرطة الفضائية، وبذلك لم يرق القرار أي مقتضى وجاء معللاً تعليلاً سليماً والسبب على غير أساس. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكونيٍ رئيسا والمستشارين: حرية كنوت مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان جثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218627119", "date_of_ruling": "4 جبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر", "parties_involved": "أحمد. ب"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد. ب", "role": "متهم"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حرية كنوت", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "الطيبي تاكوني", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعدم تقديم المساعدة للشخص (الضحية) الذي كان في خطر، حيث اتهم أحمد. ب بعدم الاستجابة وطلب سيارة الإسعاف.", "relevant_dates": [{"date": "2021-09-24", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021-09-15", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2022-04-04", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استدعاء الشهود", "انعدام الإثبات", "استبعاد تصريحات الشهود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي استند على عدم استجابة المتهم لطلب المساعدة وعدم إحضار سيارة الإسعاف بالرغم من توفرها.", "defendants_arguments": "الدفاع أكد أن الشهادة المعتبرة جاءت من الشهود الذين كانوا مع الضحية وأنهم قدموا له المساعدة بعد سقوطه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الشهود", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم", "legal_principles_applied": ["قرينة البراءة", "المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه.", "implications": "يؤكد القرار على وجوب وجود أدلة واضحة لدعم التهم الموجهة في حالات عدم تقديم المساعدة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الشهادة في المحاكمات الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2353",
    "date_of_ruling": "4 جبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر",
    "parties_involved": "أحمد. ب، الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد. ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "حرية كنوت",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، حيث أديت المحكمة الابتدائية المتهم ببراءة من المنسوب إليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 جبر 2022",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "20210915",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20210924",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الإثبات",
    "خرق القانون",
    "استبعاد الشهادات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أشار إلى أن المحكمة لم تستدع الشهود وبالتالي لم تتمكن من تقديم الأدلة.",
    "defendants_arguments": "المتهم أكد بأن الشهادات المعتبرة هي التي تؤدى بمجلس القضاء ولا التصريح الذي يفضي به المصرح أمام رجال الشرطة الفضائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود، وتصريحات المتهم.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي ببراءة المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "قرينة البراءة",
      "مادة 407 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإثبات والشهادات في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على كيفية تعامل المحكمة مع الشهادات في الحالات التي لا تتوفر فيها الأدلة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 116 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2023 (ملف تجاري رقم 202123369 مديونية - كمبيالة - أثرها. إن المحكمة التي بتت في النازلة على أساس أن الكمبيالة موضوعها تعتبر سندا عاديا للدين بعد أن ثبت أنها تحمل تأشيرة الطاعنة وتوقيع ممثلها القانوني الذي لم يكن محل منازعة من قبلها واعتبرت ذلك كافياً لإثبات المديونية بصرف النظر عن الفاتورة المستدل بها من طرف المطلوب لم تكن في حاجة لتبيان ما إذا كانت الكمبيالة لا تتضمن اسم المستفيد واسم الساحب أم لا أو إجراء تحقيق في النازلة، وبذلك تكون قد اعتمدت تعليلاً سليماً وركزته على أساس. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 7 أبريل 2023 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م) الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 18 يونيو 2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 سبتمبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2 فبراير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (س. ع) تقدم عقال إلى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أنه وعلى إثر معاملة تجارية تمت بينه وبين الطالبة سلمته هذه الأخيرة كمبيالة حاملة لمبلغ 58800.00 درهم أرجعت إليه بتاريخ 18 ديسمبر 2015 بدون رصيد حسب الشهادة البنكية المدلى بها بالملف وأنه لما طالب بها قضاء صدر حكم بشأنها قضى بطلانها لعدم تضمينها اسم الساحب وبذلك أصبحت بموجب القانون سندا عاديا للدين، يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 58800,00 درهم مع فوائد التأخير. وبعد جواب المدعى عليها بأن الكمبيالة معيبة شكلاً لعدم تضمينها اسم المستفيد وأنها لم يسبق لها أن تعاملت مع المدعي ولم تسلمه أية كمبيالة صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 58000,00 درهم وأيد استئنافياً. مقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م والفصل 451 من ق.ل.ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الفصل 345 من ق.م.م ينص على أنه إذا تعلق الأمر بشركة، يذكر اسمها ونوعها ومركزها، وأورد كأمثلة أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس، وأن القرار المطعون فيه لم يتضمن ما أشرنا إليه ولم يعمد إلى ذكر أسباب حكمه. كما أن الطاعنة دفعت بالحكم عدد 817 الصادر بتاريخ 6 يونيو 2012 بين طرفي الترافع، الذي استند إلى الكمبيالة موضوع الدعوى؛ مما يجعل ما قضى به القرار اللنائه يتعارض مع الفصل 451 من ق.ل.ع. كذلك فإن الدعوى موجهة ضد المسمى (ح.ر) بصفته الممثل القانوني لشركة (ر.إخوان) دون أن يدلي المطلوب بما يفيد هذه الصفة، سيما أن الكمبيالة مشروطة بما تتضمن فقط اسم الشركة دون ذكر اسم ممثلها القانوني، فضلاً عن أنها لا تتضمن اسم المستفيد ولا اسم الساحب، وهي بيانات إلزامية يتعين توفرها في الكمبيالة حتى تكون صحيحة وسنداً لإثبات الدين، مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصلين 159 و160 من مدونة التجارة، وأن القرار المطعون فيه لم يتبين هذه الأمور رغم وجاهتها. فالطاعنة لم يسبق لها أن تعاملت مع المطلوب ولم تسلمه أية كمبيالة، وأن الفاتورة المدلى بها من طرفه هي من صنعه ولا تحمل خاتم وتوقيع الطالبة، وأنها مجرد ورقة عادية ليس إلا، ولا يمكن اعتبارها ورقة تجارية محاسباتية، وأنها غير ممسوكة بانتظام ولا تتوفر فيها البيانات القانونية الواجب توفرها في دفاتر التجارة المحاسباتية، ولا تحمل تأشيرة رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية المفتوح بها السجل التجاري للتاجر. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من كل هذه الأمور ولم تحر أي بحث مادام أن الطاعنة نازعت في هذه الكمبيالة ونفت وجود أية معاملة تجارية بينها وبين المطلوب مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض. ولكن، حيث إنه وخلافاً لما نعته الوسيلة يتضح من القرار المطعون فيه أنه تضمن اسم الطاعنة وموطنها، وأن عدم الإشارة إلى نوعها لم يترتب عنه أي نزاع في هويتها ولم يلحقها أي ضرر من ذلك، طالما أن إغفال ذلك لم يؤد إلى الجهل بموطنها. كما أن تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر منها ليس فيه أي خرق للمقتضى المحتج بخرقه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنة المتمثل في سبقية البت في الطلب بعلة أنه غير مؤسس، بعد أن تبين لها من خلال أوراق الملف المعروض عليها أن الحكم عدد 817 ألغى الأمر بالأداء عدد 201625 الصادر بتاريخ 6 فبراير 2016 وقضى من جديد برفض طلب المتعرض ضده (المطلوب حالياً) بعلة أن الكمبيالة سند الأمر المذكور لا تتضمن اسم الساحب مما يجعلها مخالفة للمادة 159 من مدونة التجارة، ولا تصح كمبيالة طبقاً للمادة 160 من نفس المدونة، كما أن الحكم عدد 520 قضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف (ح.ر) لأن الكمبيالة مسحوبة عن شخص معنوي وهو الطالبة، في حين أن الدعوى الحالية أسسها المطلوب على ذات الكمبيالة كسند عادي للدين بعد صدور حكم قضى ببطلانها لعدم تضمينها اسم الساحب. تعليل يساير واقع الملف المعروض على المحكمة، طبقت فيه تطبيقاً سليماً مقتضيات أنه يجب على الشيء المطلوب أن يكون هو المثار، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب، وأن تكون قائمة بين نفس الأفراد بنفس الصفة. والمحكمة التي بتت في النازلة على أساس أن الكمبيالة موضوعها بعد أن ثبت أنها تحمل تأشيرة الطاعنة وتوقيع ممثلها القانوني الذي لم يكن محل منازعة من قبلها، واعتبرت ذلك كافياً لإثبات المديونية بصرف النظر عن الفاتورة المستدل بها من طرف الطاعنة في حاجة إلى تبيان ما إذا كانت الكمبيالة لا تتضمن اسم المستفيد واسم الساحب أم لا أو إجراء تحقيق في النازلة، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً وركزته على أساس والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي رئيساً والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرراً، نور الدين السيدي، أحمد الموامي وعبد الرزاق العمران أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعده كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايتعلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "116", "date_of_ruling": "16 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مديونية - كمبيالة", "parties_involved": "(س. ع) و(ح.ر) بصفته الممثل القانوني لشركة (ر.إخوان)"}, "persons_involved": [{"name": "س. ع", "role": "مطلوب"}, {"name": "ح.ر", "role": "ممثل قانوني لشركة (ر.إخوان)"}, {"name": "أ.م", "role": "نائب الطاعنة"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول مدى صحة كمبيالة تم تسليمها خلال معاملة تجارية، حيث تم استرداد الكمبيالة من قبل المدعي بسبب عدم وجود رصيد.", "relevant_dates": [{"date": "18 ديسمبر 2015", "event": "تسليم الكمبيالة"}, {"date": "6 فبراير 2016", "event": "صدور حكم ببطلان الكمبيالة"}, {"date": "16 فبراير 2023", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة الكمبيالة وعدم تضمين البيانات اللازمة", "تعارض الأحكام السابقة", "النزاع حول التوقيع والتأشيرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الكمبيالة تعتبر سنداً عادياً للدين ويجب الحكم بمبلغ 58800.00 درهم مع فوائد تأخير.", "defendants_arguments": "الكمبيالة معيبة شكلاً لعدم تضمين اسم المستفيد وهي ليست وثيقة تجارية صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الكمبيالة المعنية والأحكام السابقة ذات الصلة.", "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من الطاعنة والمصادقة على الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 345 من ق.م.م", "الفصل 451 من ق.ل.ع", "الفصول 159 و160 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالبة الصائر.", "implications": "التأكيد على صحة الكمبيالات كأدلة مهمة في الدعاوى التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالبيانات اللازمة في الكمبيالات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "116",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - كمبيالة",
    "parties_involved": "المدعي (س. ع) و الطالبة (ر.إخوان)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س. ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ر.إخوان",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "أ. م",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مديونية المدعي (س. ع) نتيجة كمبيالة تعتبر سندا عاديا للدين، حيث تم استئناف الحكم القاضي بأداء مبلغ 58000,00 درهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 ديسمبر 2015",
        "event": "تم تسليم الكمبيالة للمدعي"
      },
      {
        "date": "18 يونيو 2020",
        "event": "صدور الحكم القاضي بأداء المبلغ"
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد صحة الكمبيالة كوسيلة للدين",
    "عدم تضمين الكمبيالة اسم الساحب",
    "عدم توفر البيانات القانونية في الكمبيالة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر الكمبيالة سندا عاديا للدين ويتطلب أداء المبلغ المذكور.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تؤكد أن الكمبيالة غير صحيحة لعدم تضمينها اسم الساحب، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الشهادات البنكية والوثائق المتعلقة بالكمبيالة.",
    "rulings_made": "تم رفض الطعن المقدم من الطالبة وتحميلها الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من ق.م.م",
      "الفصل 451 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة وتحميلها الصائر.",
    "implications": "تأكيد صحة الكمبيالة كوسيلة للدين في حالات مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تضمين البيانات القانونية في الكمبيالات التجارية."
  }
}