Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رثم 145 (لصادر بتاريخ 31 يناير 2023 إن (للف (الاجتماعي رتم 2020252199 نزاع شغل - استجابة الأجير للإنذار بالرجوع إلى العمل - أثره. إن استجابة الأجير للإنذار بالرجوع إلى العمل من طرف المشغل تجعل واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة في حقه طبقاً لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون الموضوع بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ) والرامي إلى ذة 12 لفك العبارة بتاريخ 2020/10/05 في الملف عدد 6 عع محكمة الاستئناف ا جف لكي وبناءً على قانون المسطرة المدنية 276 م 157797. ا لل ص اتمملكة الصعربية وبناءً على القانون رقم 9 المتعلق دونه المعنية 'اجاده وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها لدى المحكمة المطلوبة بتاريخ 2022/02/24 والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنسي. وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم وجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ 2012/01/01 كسائق جرافة إلى غاية 2019 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانوناً وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأقدمية والعطلة السنوية والأجرة ورفض باقي الطلبات واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصدياً الحكم برفض التعويض عن الأقدمية والأجرة وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازني لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني لأن القرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافياً وأن المحكمة المطعون في قرارها قامت بتحريف الوقائع لأنه كان يعمل كسائق جرافة منذ 2012 إلى غاية طرده في أبريل 2019 وكان يعمل تحت إشرافها وأنه توصل منها بإنذار قصد الرجوع للعمل بتاريخ 2019/03/28 مما يعد إقراراً منها باستمرار علاقة الشغل إلى تاريخ الطرد وأنه بمجرد توصله بالإنذار التحق بعمله وان المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت علاقة الشغل قائمة منذ سنة 2012 إلى غاية 2015.. ولديهم شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وثبت أنها كانت مدفوعة من 2014 كما أن أجرته ثابتة بمقتضى بيان الأجر وشهادة التصريح بالأجور أن دخله 9 10 ولإدلى بكشوفات بنكية تفيد توصله بأجرته من المشغلة بنفس المبلغ إلا أن ذلك يكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب حيث أن بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وخاصة شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن علاقة الشغل قائمة بين الطرفين منذ يوليو 2013 إلى غاية الطرد بتاريخ 2019/04/02 بأجرة قدرها 2571 درهم وأن دفع المطلوبة بكوتما اتفقت مع الطالب على تسيير الجرافة وكرائها للأشخاص الراغبين فيها مقابل عمولة قدرها 7000 درهم منذ 2015 يبقى مردوداً أمام قيامها بتوجيه إنذار له قصد الرجوع للعمل بتاريخ 2019/03/28 والذي توصل به بنفس التاريخ وأنه استجاب لهذا الإنذار والتحق بعمله بتاريخ 2019/03/29 حسب محضر المعاينة والذي لم تنازع فيه المطلوبة ما تبقى معه واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة في حقه طبقاً لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل كما أن علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين منذ التحاقه بالعمل لدى المطلوبة إلى تاريخ الطرد وأن المحكمة المطعون في قرارها حين قضت بخلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس يستوجب نقضه. لمذهب الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقاً للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة غك سعد جرندي رئيساً والمستشارين السادة: إدريس بنسي مقرراً وخالد بنسليم وحميد أرحو ومصطفى صباني أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020252199", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل واستجابة الأجير للإنذار بالرجوع إلى العمل", "parties_involved": "الطالب (الأجير) والمطلوب (المشغل)"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "الأجير"}, {"name": "المطلوب", "role": "المشغل"}, {"name": "الأستاذ م. خ", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "السيد إدريس بنسي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد إبراهيم وجيك", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوركروي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع في العمل حيث تم فصل الأجير عن عمله بدون سبب مشروع واستجابه للإنذار بالرجوع للعمل.", "relevant_dates": [{"date": "2012/01/01", "event": "التحاق الطالب بالعمل كسائق جرافة"}, {"date": "2019/04/02", "event": "تاريخ طرد الأجير"}, {"date": "2019/03/28", "event": "توجيه إنذار للطالب قصد الرجوع إلى العمل"}, {"date": "2019/03/29", "event": "استجابة الأجير للإنذار والتحاقه بعمله"}, {"date": "31 يناير 2023", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود علاقة عمل قائمة بين الطرفين", "مشروعية الفصل", "استجابة الأجير للإنذار وتأثيرها على حقه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التعويض عن الفصل بدون سبب مشروع واستند إلى استجابته للإنذار بالرجوع للعمل.", "defendants_arguments": "رفضت المطلوب الطلبات بإدعاء الفصل مشروع ووجود وقف العلاقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة التصريح بالأجور، محاضر المعاينة وكشوفات بنكية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على المحكمة للنظر فيها مجددًا.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.", "implications": "إقرار علاقة العمل بشكل رسمي حتى طرد الأجير."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية احترام حقوق الأجراء وإجراءات الفصل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020252199",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطالب (السائق) والمدعى عليه (المشغل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. خ",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم وجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوركروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "سعيد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "مصطفى صباني",
      "role": "عضو"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل حيث تم فصله عن العمل دون سبب مشروع، مما أدى إلى طلب تعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/01/01",
        "event": "تحاق الطالب بالعمل كسائق جرافة"
      },
      {
        "date": "2019/04/02",
        "event": "فصله عن العمل"
      },
      {
        "date": "2019/03/28",
        "event": "توصله بالإنذار بالرجوع إلى العمل"
      },
      {
        "date": "2019/03/29",
        "event": "تحاق الطالب بعمله بعد استجابته للإنذار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استجابة الأجير للإنذار بالرجوع إلى العمل",
    "واقعة المغادرة التلقائية",
    "عدم وجود سبب مشروع للفصل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب استجاب للإنذار وتم تحقيقه بعمله، مما يجعل واقعة المغادرة غير ثابتة.",
    "defendants_arguments": "المشغل يؤكد أن الطالب لم يرجع إلى العمل بعد فصله، مما يؤكد واقعة المغادرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات التصريح بالأجور وبيانات الأجر.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم دليل قاطع لتفعيل واقعة المغادرة التلقائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالعقود والشروط القانونية في قضايا الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 76 الصادر بتاريخ 28 يناير 2021 في الملف الإداري عرو 2020147132 قرار إداري بإلغاء نتيجة مباراة -مشروعيته. يجب أن يكون المترشح للمباراة من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها في التخصص أو المادة المعنية عملا بمقتضيات المادة 8 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 971125 الصادر بتاريخ 28 صفر 1418 (04 يوليوز 1997) بتحديد إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين كما تم تغييره وتعميمه. والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما أثاره الطالب بأن الشروط المطلوبة للتباري على منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في تخصص القانون المدني غير متوفرة في المعني بالأمر، فإنها مخالفة للمادة 8 من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/04/2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 2 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 07/02/2019 في الملف رقم 72053262019. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م.م). وذكرة مؤرخة في 0 رامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعع أعلاه-؛ أنه بتاريخ 10/18/2018 تقدم السيد (م.خ) (المطلوب) بقول أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بتاريخ 07/28/2007 من جامعة الحسن الأول بسطات وأنه بعد اجتيازه مباراة أساتذة التعليم العالي مساعد فوجئ بقرار إلغاء نتيجة المباراة بعلة عدم مطابقة تخصص المترشحين للمنصب المتبارى بشأنه وهو القرار المطعون فيه لعيب عدم الاختصاص لصدوره عن الكاتب العام لكتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي دون أن يشير إلى تفويض إصدار القرار والتوقيع من طرف كاتب الدولة وكذا تجاوز الاختصاص وخروج عن مقتضيات المواد 5 و6 و7 من قرار وزير التعليم العالي رقم 1112597 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 1997 الذي يمنح اللجنة المختصة بتنظيم المباراة صلاحية البت في ملف الترشيح المتعلق بالانتقاء الأولي وبالتالي الأحقية في قبول أو رفض الترشيح بعد دراسة الملف ومدى مطابقته للتكوين المطلوب ومنح الاختصاص. كما أشار أن القرار المذكور للخلط بين المنصب والمهمة وبين الدبلوم الموازي وأن المترشح حاصل على دبلوم دكتوراه في القانون المدني بل إن المنصب الشاغر يتعلق بالمنصب المخصص في تخصص قانون الأعمال مطابقة للشهادة المطلوبة. وألتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب. استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط؛ التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعع أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس وإنعدام التعليل؛ ذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرته؛ فإن القرار المطعون فيه صادر عن جهة مختصة وهي السيد (أ.أ) الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض في الإمضاء من طرف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي كما يؤكد ذلك القرار عدد 21 وتاريخ 24 رجب 1439 الموافق ل 11 أبريل 2018. وأن المباراة التي شارك فيها المطلوب في النقض تمت بناء على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدد 2832017. وبالعودة إلى هذا القرار فإنه يستند على العديد من النصوص القانونية والقرارات ومنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 112597 الصادر بتاريخ 28 صفر 1418 (04 يوليوز 1997) بتحديد إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين كما تم تغييره وتتميمه، الذي تقضي المادة الثانية منه بأن المترشح للمباراة يجب أن يكون من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها في التخصص أو المادة المعنية. والمطلوب في النقض وإن كان حاصلا على شهادة الدكتوراه، فإن موضوع أطروحته هو خصوصيات التأمين التكافلي في ضوء التشريع المغربي والمقارن، والمباراة التي نظمتها جامعة الحسن الأول بسطات لتوظيف ستة أساتذة للتعليم العالي مساعدين واحد منهم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات في تخصص القانون المدني مما يعني أن المطلوب في النقض لا تتوفر فيه الشروط المطابقة لتكون أستاذ التعليم العالي مساعد تخصص القانون المدني. مما يوجب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف اسع لم تتطرق إلى أن القرار المطعون فيه موقع من قبل الكاتب العام لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بينما هو يفترض أن يكون موقعا من قبل كاتب الدولة وبالتالي وجب توفره على السند التقديري الذي يحول أن يكون في التوقيع على ملف هذه القرارات بالنيابة عن صاحب الاختصاص الأصيل وهو كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي. وعدم توفر السند الذي يخول للكاتب العام إلغاء مباراة للتوظيف يتم وجوبا الإعلان عن تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو توفره على قرار بالتفويض وأن ذلك يعني أن القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة بإتخاذه. ومن جهة أخرى، فإنه بحسب فحوى المادة الثانية من قرار كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي رقم 2832017 فإن مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الحسن الأول بسطات (تخصص القانون المدني) مفتوحة في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها دون أي تخصيص آخر، وهو الأمر المتوفر في الطاعن (المستأنف) باعتباره حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة الحسن الأول بسطات بتاريخ 10/11/2017 في موضوع "خصوصيات التأمين التكافلي في ضوء التشريع المغربي والمقارن" وهو ما أجازته لجنة الانتقاء وكذلك مقابلة الاختيار المحررة بتاريخ 01/15/2018. وأكده عميد كلية العلوم القانونية من خلال كتابه المؤرخ في 20/04/2019. ومن ثم فإن القرار محل الطعن أسس على سبب وحيد يتعلق بعدم مطابقة شهادة الدكتوراه المدلى بها مع تخصص المنصب المتبارى بشأنه فجاء غير قائم على سبب يبرره ومشوب بالتجاوز في استعمال السلطة. في حين تمسك الطرف الطالب بأن القرار المعني فيه صدر عن السيد (أ.أ) الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض في الإمضاء من طرف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به بنفس كتابة الدولة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية بناء على القرار عدد 181121 وتاريخ من 24 رجب 1439 الموافق ل 11 أبريل 2018 وبالتالي فإنه صادر عن جهة مختصة بإصداره. ومن جهة أخرى فإن المباراة التي شارك فيها المطلوب في النقض تمت بناء على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدد 2832017 الذي يجيز على العديد من النصوص القانونية والقرارات. وقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عدد 112597 الصادر (04 يوليوز 1997) بتحديد إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بتوظيف كما تم تغييره وتتميمه والذي تقضي المادة الثانية منه بأن المترشح يجب أن يكون من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها في التخصص أو المادة المعنية. ورغم أن المطلوب حاصلا على شهادة الدكتوراه؛ فإن موضوع أطروحته هو خصوصيات التأمين التكافلي في ضوء التشريع المغربي والمقارن، والمباراة التي نظمتها جامعة الحسن الأول بسطات لتوظيف ستة أساتذة للتعليم العالي مساعدين واحد منهم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات في تخصص القانون المدني وأن الشروط المطلوبة للتباري على منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في تخصص القانون المدني غير متوفرة في الطاعن ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه مما يعرضها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والرئيسة والمستشارين السادة: عبد السلام نعناي مقررا نادية للوسي فائزة بلعسري حميد ولد البلاد. ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو 2020147132", "date_of_ruling": "28 يناير 2021", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "إلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد", "parties_involved": "السيد (م.خ) - الطالب، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية - المطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "م.خ", "role": "طالب"}, {"name": "أ.أ", "role": "كاتب عام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد السلام نعناي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق الأمر بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد حيث اعترض المترشح (م.خ) على القرار الصادر بإلغاء نتيجته بذريعة عدم مطابقة تخصصه مع متطلبات المنصب.", "relevant_dates": [{"date": "10/18/2018", "event": "تقدم السيد (م.خ) بطلب إلى المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "07/28/2007", "event": "حصول (م.خ) على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص."}, {"date": "11/04/2019", "event": "رفع مقال النقض."}, {"date": "01/28/2021", "event": "تلاوة التقرير في الجلسة العلنية."}, {"date": "01/14/2021", "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ."}, {"date": "02/07/2019", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية."}]}, "key_issues": ["مدى مشروعية قرار إلغاء نتيجة المباراة.", "تطبيق القوانين المتعلقة بشروط التوظيف.", "مسؤولية الهيئة المختصة في اتخاذ القرارات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب (م.خ) استند إلى عدم الاختصاص وخروج القرار الصادر عن الكاتب العام عن الأطر القانونية، متمسكا بأن تخصصه يتوافق مع متطلبات المنصب.", "defendants_arguments": "دفاع الإدارة برر عدم القبول بأن اعتماد قرار الإلغاء كان مستنداً على تجاوز الاختصاص بالإضافة إلى عدم التطابق في التخصص."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الوثائق المقدمة والقرارات السابقة لوزير التعليم العالي.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من قرار وزير التعليم العالي رقم 971125.", "القانون المتعلق بتنظيم المباريات."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بإلغاء القرار المطعون فيه.", "implications": "يتوجب على الهيئة المختصة إعادة النظر في نتيجة المباراة وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر الحكم أهمية تقيد المؤسسات التعليمية بالشروط القانونية وإجراءات التوظيف تفاديا للتجاوزات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2020147132",
    "date_of_ruling": "28 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار إداري بإلغاء نتيجة مباراة",
    "parties_involved": "السيد (م.خ) ضد كاتب الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (م.خ)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "السيد (أ.أ)",
      "role": "كاتب عام لكتابة الدولة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول قرار إداري بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد في تخصص القانون المدني، حيث تم تقديم الطعن بسبب عدم مطابقة الشروط المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/18/2018",
        "event": "تقديم السيد (م.خ) لطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "28 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "04 يوليوز 1997",
        "event": "صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرار الإداري بإلغاء نتيجة المباراة.",
    "عدم مطابقة الشروط المطلوبة للترشح في المباراة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أشار إلى أن الشروط المطلوبة غير متوفرة في المعني بالأمر، وأن القرار المطعون فيه غير مشروع لعدم الاختصاص.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد على صحة القرار المطعون فيه وعدم وجود أي عيب في الإجراءات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالشروط المطلوبة في المباريات والاستناد إلى السلطة المختصة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في إجراءات المباريات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير حقمة النقض رقم 126 بتاريخ 07 فبراير 2023 في الملف الرني رقم 2021516553 حادثة سير -- تعويض - عجز مؤقت - الضحية أجير - أثره. طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 1984-10-02 فإن الضحية تستحق التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل. وأن محكمة الاستئناف لما أيدت في قضائها ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية من استحقاق المطلوبة للتعويض عن العجز الكلي المؤقت، تكون قد اعتبرت أنها أجيرة يرتبط عملها بشخصها وكان قرارها سليماً مادامت المادة 273 من مدونة الشغل تنص على أنه: "لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني؛ أو حادثة غير حادثة الشغل؛ أيا كانت دورية أداء الأجر ما لم ينص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية على خلاف ذلك". وبالوسيلة الثانية على غير أساس. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المجس الأعلى للسلطة القضائية. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 08 يوليوز 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3435 الصادر بتاريخ 06-04-2021 في الملف عدد 2021-2021-2195. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. بناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبة (ف.ز.ف) بمقال تعرضها بتاريخ 13-04-2016 لحادثة سير عندما كانت على متن سيارة من نوع بوجو 307 مسجلة تحت رقم "..." يملكها (ع.ه.ف) ومؤمنة لدى شركة التأمين "أ" حيث وقع الاصطدام بسيارة من نوع سيتروين بيرلانكو مسجلة تحت رقم "..." يملكها (ح.س) وتؤمنها شركة التأمين "س". ملتمسة الحكم لها بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ستروين كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ح.س) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمدعية تعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين "س" في الأداء وإخراج (ع.ه.ف) ومؤمنته شركة التأمين "أ" من الدعوى. استأنفته الضحية استئنافاً أصلياً واستأنفته المؤمنة شركة التأمين "أ.س" استئنافاً فرعياً فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع مبلغ التعويض. حيث يعيب الطالبون على القرار في هذه الوسيلة الأولى: نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 5 و7 من ظهير 19-84-10 حيث استأنف لم تحب على دفوع العارضة الأولى الرامية إلى استبعاد شهادة الأجر الصادرة عن مؤسسة خاصة تزعم أنها اشتغلت بها حال أنما تخص شهر 03-2016 ، وأن الحادثة وقعت بتاريخ 2 كر 38425 أي قبل التحاقها بالعمل بالمدرسة بثلاث سنوات تقريباً. كما أن شهادة الأجر تؤكد أن الطليعة كانت تشتغل لدى تلك المؤسسة وأنها تأخرت في الإلتحاق. مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بعلة أن المستأنفة "قد أدلت بشهادة للأجر تبين للمحكمة أنها قانونية وتخص قبل الحادثة وأنها تتضمن مبلغ 5587.24 درهم كأجرة شهرية..." كان قرارها سليماً مادامت ورقة الأداء المعتمدة من طرفها تخص شهر مارس 2016 ومتزامنة مع تاريخ الحادثة، والوسيلة على غير أساس. ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية خرق المادة 3 من ظهير 1984-10-02 كونه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطلوبة من تعويض عن العجز الكلي المؤقت رغم عدم إدلائها بما يفيد فقد دخلها أو كسبها المهني. إلا أن المحكمة استندت في قضاءها إلى أن الضحية تستحق التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل. وفضلاً عن ذلك، فإن محكمة الاستئناف لما أيدت في قضائها ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية من استحقاق المطلوبة للتعويض عن العجز الكلي المؤقت تكون قد اعتبرت أن الضحية أجيرة. وفيما يخص الوسيلة الثالثة، أشار الطالبون إلى عدم استدعاء شركة التأمين "س" أثناء الخبرة. لكن المحكمة اعتمدت تقرير الخبير الدكتور (ع.ص) ونفت أن تكون إجراءات الخبرة قد تمت دون إبلاغ الأطراف ذات العلاقة. بناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطعن. وقد صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة المتعددة من رئاسة الخرفة السيد الناظفي البوسيفي رئيساً، والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقرراً، ولطيفة أهدوم ونجاة مسعودي والحسين أبوالوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021-2021-2195", "date_of_ruling": "07 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "تعويض عن الأضرار الناتجة عن حادثة سير", "parties_involved": "ف.ز.ف (المدعية)، الحارس القانوني (ع.ه.ف)، شركة التأمين (أ)، شركة التأمين (س)"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ز.ف", "role": "المدعية"}, {"name": "ع.ه.ف", "role": "مالك السيارة المتورطة"}, {"name": "ح.س", "role": "مالك السيارة الأخرى"}, {"name": "شركات التأمين \"أ\" و\"س\"", "role": "المؤمنين المنخرطين في القضية"}, {"name": "الناظفي البوسيفي", "role": "رئيس الغرفة في محكمة النقض"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية حادثة سير وقعت للمدعية أثناء قيادتها سيارة، حيث تقدمت بطلب تعويض عن الأضرار الجسمانية التي تعرضت لها جراء الحادث الذي كان مسؤولا عنه الطرف الآخر وما تلاه من منازعات حول صحة الأجور وفقدان الكسب.", "relevant_dates": [{"date": "13-04-2016", "event": "وقوع حادثة السير"}, {"date": "06-04-2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "08-07-2021", "event": "رفع عريضة النقض"}, {"date": "07-02-2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حق الضحية في التعويض عن الأجر المفقود بسبب العجز المؤقت.", "صحة شهادة الأجر المقدمة من قبل المدعية.", "المسؤولية القانونية للأطراف المرتبطة بالحادث."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية طلبت التعويض عن الأضرار البدنية والمهنية بسبب حادث السير، وكذا اعتبرت شهادات الأجر المقدمة في مراحل التقاضي قانونية ومتكاملة.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم أشاروا إلى وجود نقص في التعليل وبعض الأخطاء في تقييم الشهادات المقدمة من قبل المدعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير الطبية وشهادات الأجر المقدمة من قبل المدعية.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت قرارات محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 1984-10-02", "المادة 273 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض رفضت الطعن وأكدت حق المدعية في التعويض.", "implications": "تشير هذه القضية إلى أهمية توفير الأدلة الكافية التي تدعم حقوق الضحايا وتعزيز فهم الأطر القانونية المرتبطة بالتعويض عن الأضرار في الحوادث."}, "additional_notes": {"observations": "يتضح من ملحمة القضية مدى تعقيد الأمور القانونية المتعلقة بحوادث السير، ويجب مراعاة الأطر الزمنية للشهادات وتقييمها بدقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "126",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير وعدم استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "parties_involved": "ف.ز.ف (المدعية)، ع.ه.ف، ح.س، شركة التأمين 'أ'، شركة التأمين 'س'"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ز.ف",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ع.ه.ف",
      "role": "مالك السيارة"
    },
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "مالك السيارة الثانية"
    },
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "خبير طبي"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "المستشار المقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير أدت إلى تعويض المدعية عن الأضرار البدنية اللاحقة بها، حيث تمت محاكمة الحارس القانوني للسيارة وشركة التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13-04-2016",
        "event": "تقديم المدعية لمقال تعرضها لحادثة سير"
      },
      {
        "date": "06-04-2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "07 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت",
    "عدم استدعاء شركة التأمين 'س' أثناء الخبرة",
    "صحة شهادة الأجر المقدمة من المدعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها، حيث تمت محاكمة الحارس القانوني للسيارة وشركة التأمين.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون بأن المدعية لم تدل بشهادة الأجر الصحيحة، وبالتالي لا يستحق التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الأجر المقدمة من المدعية، تقارير الخبرة الطبية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من المدعية واعتبار الحكم الابتدائي سليماً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من ظهير 1984-10-02",
      "المادة 273 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعية.",
    "implications": "تأكيد الحقوق القانونية للمدعية في تعويض الأضرار البدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توثيق الأداء والأجر في حالات عجز مؤقت."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الدائرة الإدارية - العدد 48 - السندات العمومية - القرار رقم 1140 بتاريخ 26 شتنبر 2019 - العروضة رقم 20191451 - تعاقد بموجب سندات الطلب - شروط صحتها. من المتعين أن المعاملات التي تتم عن طريق سندات الطلب؛ يشترط لصحتها وجوب حصول المقاول من الإدارة على سندات التسليم لإثبات إنجاز هذه المعاملة وتحقيق تسلمها للأشغال موضوعها مختوم وموقع عليه من قبل الآمر بالصرف أو من هو مخول له الحق في تسليم موضوع المعاملة. وقد اعتبرت المحكمة لما ثبت أن واقعة تسليم الأشغال متحققة استنادًا للمحضر الموقع عليه من طرف رئيس الجماعة الحضرية الذي يشير فيه إلى أن الأشغال أنجزت بنسبة 100% واعتبرت أن المقاولة محقة في الحصول على ما بذلته من الأشغال؛ تكون قد بنت قضائها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا. حيث تؤخذ من وثائق الملف المذكور أن الشركة (...) تقدمت بتاريخ 26 شتنبر 2016 أمام المحكمة الإدارية بقضية تطالب فيها بأنها تعاقدت بموجب سند طلب مع الجماعة المدعى عليها من أجل القيام بأشغال إصلاح الأضرار التي سببتها سيول إحدى الأودية داخل المدار الحضري لتازة وأن قيمة الأشغال محددة في مبلغ 189,840,00 درهم، وأشارت أنها قامت بتنفيذ الأشغال المطلوبة ولم تتوصل بقيمتها المتفق عليها في سند الطلب وطلبت الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل. وبعد جواب الجماعة وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (خ.ز) وإدلاء الطرفين بمعطيات، أصدرت المحكمة حكمها بأداء جماعة تازة لفائدة المدعية مبلغًا إجماليًا قدره (114,420,00) درهم مع تحميلها الصائر في حدود نسبة 60% ورفض باقي الطلب. استأنفته الجماعة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر الدين في مبلغ 189,840,00 درهم وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية، حيث نص الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية على ضرورة تبليغ المقال الاستثنائي للطرف الآخر، في حين أنه لم تبلغ بالمقال الاستثنائي للمطلوب ضدها المؤرخ في 3 يوليوز 2017 ما حال دون اطلاعها عليه وإبداء رأيها بشأنه، كما أنه لم يتم إعلامها بقرار ضم ملف استئناف المطعون ضدها إلى استئنافها، وقد تفاجأت بالحكم بأكثر مما قضي به ابتدائيًا لفائدة المطلوب ضدها. لكن، حيث إن الجماعة الطالبة قد استأنفت بدورها الحكم الابتدائي واستندت على بررات استئنافها، وأن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة في إطار صلاحياتها في نطاق مقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية وما أثير غير جدير بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانون أو انعدام التعليل، حيث أن موضوع النزاع تمحور حول سند الطلب رقم 68، بينما القرار المذكور لم يذكر هذا السند بل سند الطلب رقم 69 مما يجعله غير منسجم في أجزائه، ومن جهة أخرى فإن القرار الطعين ساير طلبات المقاولة دون الالتفات إلى مطالبتها بضرورة احتساب الخبرة المنجزة خصوصا وأنها كشفت عن نقائص في الإنجاز من حيث الجودة والأدوات المستخدمة. وقد أوضح أن القسم التقني بالجماعة لم يشعر ببداية الأشغال ولم يتتبعها، ونفى علمه بما تم. ولذا يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه وكما ذهبت إلى ذلك المحكمة فإن المعاملات التي تتم عن طريق سندات الطلب يشترط لصحتها وجوب حصول المقاول من الإدارة على سندات التسليم لإثبات إنجاز هذه المعاملة وتحقيق تسلمها للأشغال موضوعها مختوم وموقع عليه من قبل الآمر بالصرف أو من هو مخول له الحق في تسليم موضوع المعاملة. وقد ثبت للمحكمة أن واقعة تسليم الأشغال متحققة استناداً إلى المحضر الموقع عليه من طرف رئيس الجماعة الحضرية لتازة بتاريخ 2 مايو 2011 يشير فيه إلى أن الأشغال أنجزت بنسبة 100% واعتبرت أن المقاولة محقة في الحصول على مقابل الأشغال المنجزة والمحدد في 189,840,00 درهم. والحكمة فيها تكون قد بنيت قضائها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا العلا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري (مقررة) أحمد دينية، المصطفى الدحان، نادية الوسي وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة أحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20191451", "date_of_ruling": "26 شتنبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "شروط صحة السندات العمومية", "parties_involved": "شركة (...) ضد جماعة تازة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا العلا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "نائب عام"}, {"name": "حفصة أحد", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع حول صحة السندات العمومية المتعلقة بأشغال إصلاح الأضرار بسبب السيول في مدينة تازة، حيث قامت الشركة المدعية بتنفيذ الأشغال المتفق عليها ولكن لم تتلقَ المبلغ المستحق.", "relevant_dates": [{"date": "26 شتنبر 2016", "event": "تقديم الدعوى بواسطة الشركة أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "3 يوليوز 2017", "event": "تقديم المقال الاستثنائي من طرف الجماعة المدعى عليها."}, {"date": "2 مايو 2011", "event": "توقيع المحضر من قبل رئيس الجماعة الحضرية."}, {"date": "26 شتنبر 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["صحة السندات العمومية.", "إجراءات التبليغ.", "تقييم نسبة الإنجاز.", "التعليل القانوني للقرارات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الشركة بضرورة إصدار حكم لصالحها للحصول على المبلغ المتفق عليه، مستندة إلى إتمام الأشغال وفقًا للسندات.", "defendants_arguments": "ردت الجماعة بأن هناك نقائص في تنفيذ الأشغال وأنها لم تتلقَ تبليغًا صحيحًا بالقرارات المتخذة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحضر الموقع من قبل رئيس الجماعة وكافة الوثائق المتعلقة بالمعاملات.", "rulings_made": "تمت إدانة الجماعة بأداء مبلغ 114,420.00 درهم، لكن تم تعديل الحكم في الاستئناف ليصبح 189,840.00 درهم.", "legal_principles_applied": ["عدم الالتزام بالإجراءات المسطرية.", "مشروعية سندات الطلب."]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطلب من قبل محكمة النقض وأيد القرار السابق.", "implications": "حافظت المحكمة على مبادئ صحة السندات العمومية وضرورة إشعار الأطراف المتعاقدة."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية خلال عملية التعاقد والأشغال العمومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20191451",
    "date_of_ruling": "26 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعاقد بموجب سندات الطلب",
    "parties_involved": "الشركة (...) وجماعة تازة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (خ.ز)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا العلا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية الوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة أحد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعاقد الشركة مع جماعة تازة لقيام بأشغال إصلاح، حيث تمت معاملة الأشغال عن طريق سندات الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 شتنبر 2016",
        "event": "تقدمت الشركة أمام المحكمة الإدارية بخصوص تعاقدها."
      },
      {
        "date": "2 مايو 2011",
        "event": "تم تسليم الأشغال."
      },
      {
        "date": "26 شتنبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شروط صحة المعاملات المنجزة عن طريق سندات الطلب.",
    "إثبات تسليم الأشغال وقيام المقاولة بحقها في الحصول على مقابلها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة تدعي أنها قامت بتنفيذ الأشغال المطلوبة ولم تتوصل بقيمتها المتفق عليها في سند الطلب.",
    "defendants_arguments": "الجماعة المدعى عليها تدعي أن القيمتين المطلوبة لم يتم تسليمها، مما يؤثر على صحة التعاقد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر تسليم الأشغال، سندات الطلب.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بأداء جماعة تازة لفائدة المدعية مبلغًا إجماليًا قدره 114,420,00 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "المقتضيات القانونية المتعلقة بسندات الطلب."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية إثبات تسليم الأشغال وقيام المقاولة بحقها في الحصول على مقابلها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التبليغ والاعتراف في المعاملات المالية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض رقم 228 بتاريخ 03 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 20202611338 حادثة سير - سلطة المحكمة في تقييم الأدلة. المقرر أن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل الطاعن إلى محكمة الابتدائية ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة رقم 0030 بتاريخ 30-2019، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019-11-28 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب من أجل ما نسب إليه. حكم المحكمة براءة المتهم تحميل الدولة العامة للمسؤولية المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذ (ع.ق) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، إذ إن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة قد خرق مقتضيات المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية ولم يجعل لما قضت به أساساً. إذ أنه ولما ناقشت المحكمة الأسباب المرتكزة على الوقائع والأدلة التي استندت عليها محكمة الدرجة الأولى المعتمدة في البراءة في تكوين قناعتها، تتضح ذلك من حيث ثبوت الفعل موضوع المتابعة من عدم ثبوته في حق المطلوب في النقض، ولقد أخطأت في ذلك ولم تكلف نفسها عناء إبراز العناصر الواقعية والقانونية لظروف الحادثة، سيما وأن المحكمة قانونياً في إطار التغيب من وقائع القضية وعملاً بأحكام المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية لها إمكانية الأمر تلقائياً بإحضار المصرح المتخلف عن طريق القوة العمومية والاستماع إلى شهادته بصورة قانونية واخضاعها لسلطتها التقديرية من حيث الاقتناع بما أو عدمه طالما أن شهادته لا يمكن الاستغناء عنها. كما أن قرارها تعليلاً صحيحاً وكافياً اقتصرت فيه على تعليلات عامة ومبهمة، وهذا ما يشكل خرقاً للفصول المذكورة وضرباً لكل المفاهيم القانونية، لذلك فإن ما تطلبه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن حيث أن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة بجرح الخطأ وانعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة واستندت في ذلك إلى إنكار المطلوب صدمه للضحية القاصرة، وذلك في جميع مراحل البحث معه. كما أن المصرح محمد نشيط الذي استدعته المحكمة الابتدائية قصد الاستماع إليه في موضوع هذه الحادثة قد تخلف عن الحضور رغم التوصل، واعتبرت المحكمة بأنه لا جدوى من إعادة استدعائه والاستماع إليه لأنه لن يفيد المحكمة في شيء، نظراً لأن تصريحاته لم تفد شيئاً، ولم يشاهد المتهم وهو يصدم الطفلة القاصرة، وأن والد هذه الأخيرة هو من الشهود. من كل ذلك، عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المطلوب، وكونت به الملف ومحضر الحادثة، وبذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج وأكدت قرارها معللاً بما فيه الكفاية وغير خارق للقانون. وبالوسيلة على غير أساس. لذلك قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 04-2020 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019-11-28 في القضية عدد 2019100، وأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلاي رئيساً، والأستاذين: طاهر طاهوري مقرراً وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوق، وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20202611338", "date_of_ruling": "03 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير", "parties_involved": "المدعي: النيابة العامة، المطلوب: شخص متهم بالحوادث"}, "persons_involved": [{"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "ع.ق", "role": "نائب وكيل الملك"}, {"name": "محمد نشيط", "role": "مصرح"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادث سير أسفر عن إصابة طفلة قاصرة، حيث تم تقديم المتهم للمحاكمة. وقد طلب وكيل الملك نقض الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة.", "relevant_dates": [{"date": "04-2020", "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك"}, {"date": "03 فبراير 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "2019-11-28", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["تقييم المحكمة للأدلة المعروضة", "استخدام السلطة التقديرية لقضاة الموضوع", "تطبيق أحكام المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى وكيل الملك أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات القانون.", "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بنفي التهمة عن المتهم واعتبار الحكم الابتدائي صحيحاً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، حيث لم يشهد أحد على الحادث.", "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم.", "legal_principles_applied": ["المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم.", "implications": "استمرار براءة المتهم وضرورة قدرة المحكمة على تقييم الأدلة المعروضة عليها."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت أهمية توضيح العنصر القانوني والواقعي للحادث قبل إصدار الحكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "228",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - سلطة المحكمة في تقييم الأدلة",
    "parties_involved": "الدولة العامة، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فؤاد هلاي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.ق",
      "role": "نائب وكيل الملك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير حيث تم تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك بسبب قرار غرفة الاستئنافات الجنحية القاضي بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة المتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30-2019",
        "event": "تصريح الطاعن لدى كتابة ضبط المحكمة"
      },
      {
        "date": "2019-11-28",
        "event": "قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2021",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخرق الجوهري للقانون",
    "سلطة المحكمة في تقييم الأدلة",
    "عدم ثبوت الأفعال المنسوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي قد خرق مقتضيات المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "defendants_arguments": "المحكمة أيدت الحكم الابتدائي بناءً على عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، محضر الحادثة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "القرار يؤكد على سلطة المحكمة في تقييم الأدلة وعدم ثبوت الجريمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة والنيابة العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قضايا محكمة النقض المتعلقة بالحق الشخصي والميراث - العدد 40 للولادة ونتائجها القرار رقم 79 (لصادر بتاريخ 30 يناير 2018) (للشرعي رقم 201612818) تخفيض النفقة - وجوب مراعاة عناصر التحديد الواردة في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. إن المحكمة لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها مستندة على وثائق الملف، خاصة محضر المعاينة والاستجواب الذي حدد متوسط الدخل الشهري الصافي من الاقتطاعات الإجبارية للمطلوب، معللة قرارها بتخفيض النفقة المحددة للطاعنة وابنتها وتوسعة أعيادهما بأنها لا تتناسب وعناصر التحديد المبينة في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها راعت حال المكلف بالنفقة ودخله وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة مع اعتبار التوسط. خاصة أن الطاعنة بدورها مستخدمة، والعلاقة الزوجية لازالت قائمة بينهما، فجاء قرارها معللا تعليلا كافياً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه أن الطالبة فاطمة الزهراء تقدمت بعقل سجل بتاريخ 20150407 لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه محمد (خ) وأنجبت منه البنت سارة بتاريخ 220110622 وأنه امتنع عن الإنفاق عليهما منذ 20130401 بدعوى أنها مستخدمة لها دخل خاص وهي ملزمة بالإنفاق. وأضافت أن المدعى عليه يشتغل مديرا لوكالة بنكية بأجرة شهرية تصل إلى 20,000.00 درهم، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتهما سارة من تاريخ 20130401 إلى سقوط الفرض شرعا حسب 4000.00 درهم شهرياً لكل واحدة منهما ومبلغ 5000.00 درهم لكل واحدة منهما عن توسعة الأعياد لكل عيد دين. وأجاب المدعى عليه بأنه: يتوقف قط عن الإنفاق على المدعية وابنتهما وأنهما ظلتا تقيمان ببيت الزوجية المعد من قبله إلى غاية يومه، ودليل ذلك هو إدراج المدعية لعنوان بيت الزوجية مفتتحا كعنوان له. وأن له شهوداً على ذلك، وأن العلاقة الزوجية لازالت قائمة بين الطرفين وهو حاضر بالبلد. وأن القاعدة المقررة فقهاً فيما يخص دعوى الإنفاق هو أن القول قول الزوج بيمينه إذا كان حاضراً بالبلد، والتمس أساساً رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20150528 بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية وابنتهما من 20130401 إلى غاية 20150607، فإن حلف برئت ذمته وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة الابنة بحسب 2000 درهم شهرياً لكل واحدة منهما وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنتهما بحسب الفرض المحدد أعلاه ابتداءً من 20150407 وتوسعة الأعياد الدينية بحسب مبلغ 2000 درهم عن كل عيد دين لكل واحدة منهما ابتداء من نفس التاريخ، الكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا. فاستأنف المدعى عليه أصليا كما استأنفته المدعية تبعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالتخفيض من نفقة الزوجة إلى مبلغ 1400 درهم شهرياً ونفقة الابنة سارة إلى 1200 درهم شهرياً وتوسعة أعيادهما إلى 1200 درهم لكل واحدة وعن كل عيد دين. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها. مقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقاً للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين جملة للتناقض ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن المحكمة مصدرته بعد أن علقت بأنه لا يمكن مواجهة الطالبة بالاقتطاعات العادية المقررة للمطلوب للمس بها من حق شرعي ذهبت وفي تعليل مناقض للأول إلى أن أي مبلغ ينقص من مال الملزم بالنفقة يشكل له ضرراً لتقرر الخفض من النفقة المحكوم بها ابتدائياً. وأنه تطبيقاً للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة كان على المحكمة أن تراعي أن الطالبة وابنتها كانتا تعيشان في سكن راق وتمدرس البنت في مدرسة خاصة ومستوى معيشي مرتفع يعكس وضعية ودخل المطلوب الذي يعتبر مديرا لوكالة بنكية يصل دخله إلى مبلغ 18,719.49 درهما كما هو ثابت من خلال المعاينة المنجزة لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأن المحكمة لم تستند إلى أي حجة تثبت كون المبالغ المحكوم بها خلال المرحلة الابتدائية قد أضرت بالمطلوب ولم تبين وجه هذا الضرر، خصوصاً أنها استبعدت في تعليلها دفوعه المتعلقة بالاقتطاعات. وأن الطالبة التمست الرفع من واجبات النفقة المحكوم بها ابتدائياً على أساس شهري يتراوح ما بين 14,693.36 درهما و15,773.46 درهما، إلا أن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع إيجاباً أو سلباً بالرغم من كونها قضت بقبول الاستئناف الفرعي شكلاً، وأنها ردت استئنافها موضوعاً دون أن تعلل أسباب هذا الرد وتمسكت لذلك قضت قرارها. لكن، حيث إن تقدير مبالغ النفقة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ما أسسته على عناصر القانون. وإذ هي قضت بما حرى عليه منطوق قرارها مستندة على وثائق الملف الخاصة محضر المعاينة والاستجواب الذي حدد متوسط الدخل الشهري الصافي من الاقتطاعات الإجبارية للمطلوب في مبلغ يتراوح ما بين 15,773.46 و16,605.47 درهما، معللة قرارها بتخفيض النفقة المحددة للطاعنة وابنتها وتوسعة أعيادهما بكفاية لا تتناسب وعناصر التحديد المبينة في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها راعت حال المكلف بالنفقة ودخله وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة مع اعتبار التوسط، خاصة أن الطاعنة بدورها مستخدمة حسب رسم نكاح الطرفين؛ والعلاقة الزوجية لازالت قائمة بينهما، فجاء قرارها معطلا تعليلاً كافياً وما بالنعى على غير أساس. أما ما أثارته الطاعنة من تناقض في تعليلات القرار فلا يعدو أن يكون رداً جزئياً لأسباب استئناف المطلوب ورداً كلياً لأسباب استئنافها. فكانت دون تأثير. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الدرسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيد محمد بزهة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي وعاعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201612818", "date_of_ruling": "30 يناير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تخفيض النفقة", "parties_involved": "فاطمة الزهراء ضد محمد (خ)"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة الزهراء", "role": "طالبة"}, {"name": "محمد (خ)", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضيّة حول نزاع يتعلق بالنفقة الممنوحة للطالبة وابنتها، حيث ادّعت الطالبة على المدعى عليه لامتناعه عن الإنفاق عليهما.", "relevant_dates": [{"date": "2013-04-01", "event": "امتنع المدعى عليه عن الإنفاق على الطالبة وابنته."}, {"date": "2015-04-07", "event": "قدمت الطالبة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2015-05-28", "event": "قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه اليمين."}, {"date": "2015-06-07", "event": "حلف المدعى عليه اليمين."}, {"date": "2018-01-30", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["معايير تحديد النفقة.", "امتناع المدعى عليه عن الإنفاق.", "تخفيض النفقة من قبل المحكمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تطالب بحكم بتحديد النفقة المستحقة وابنتها ومراعاة مستوى الدخل والمعيشة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أنه متوقف عن الإنفاق، وأن العلاقة الزوجية لا تزال قائمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة محضر المعاينة والاستجواب الذي حدد متوسط دخل المدعى عليه.", "rulings_made": "تم تخفيض النفقة من قبل المحكمة الابتدائية إلى مبالغ محددة.", "legal_principles_applied": ["المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.", "implications": "يستند القرار إلى عناصر قانونية واضحة وتحليل دقيق للمعطيات المالية."}, "additional_notes": {"observations": "لا توجد ملاحظات إضافية تتعلق بالقضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201612818",
    "date_of_ruling": "30 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تخفيض النفقة",
    "parties_involved": "فاطمة الزهراء (الطالبة) و محمد (خ) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة الزهراء",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "محمد (خ)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "سارة",
      "role": "ابنة المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتخفيض النفقة المحددة للطالبة وابنتها، حيث ادعى المدعى عليه عدم قدرته على الإنفاق على الطالبة وابنتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20150407",
        "event": "تقديم الطالبة سجل لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "20130401",
        "event": "توقف المدعى عليه عن الإنفاق على الطالبة وابنتها."
      },
      {
        "date": "20150528",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "30 يناير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تخفيض النفقة",
    "حق الإنفاق",
    "مدى تأثير الاقتطاعات على النفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد أنها مستخدمة لها دخل خاص ويجب على المدعى عليه الإنفاق علىها وابنتها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه لا يمكن مواجهة الطالبة بالاقتطاعات العادية وأن العلاقة الزوجية لا تزال قائمة بينهما."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة والاستجواب، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "تمتخفيض النفقة المحددة للطالبة وابنتها وتوسعة أعيادهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة مراعاة عناصر التحديد في النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعامل مع القضايا المتعلقة بالنفقة في العلاقات الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 6 ( لصائر بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20213618244 طلب نقض - وجود الطاعن في حالة سراح - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله غير معفى مقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. إن رفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع بتصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (خ.ق) بتاريخ 2021/05/05 لدى استئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية في القضية عدد 2021264628 بتاريخ 05/03/2021. والقاضي مبدئيا تأبيد القرار الذي عمقته، من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف وجنحة الإرشاء بسنتين حبسا نافذا مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها نافذة. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر حرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى من مقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن؛ إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً استئنافياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ما يبرر العقوبة المحكوم بها. وحيث إن الطاعن لم يكن في حالة اعتقال وقت طلب النقض ولم يدل بما يفيد إيداعه لمبلغ الضمانة أو إعفائه منها، مما يتعين معه والحالة هذه بعد أن تبين أن طلب النقض غير مؤسس الحكم عليه بضعفها عملاً بأحكام المادة 530 المشار إليها أعلاه. بسبب هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بسطات، وحكم عليه بالصائر. وقلبوه 83 هم 20 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكرى يروي 249 القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة، في 10/03/2021، بقاعة المداولات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع ال... وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى بحيد رئيسا، والمستشار عبد الناصر حرفي مقررا، ومحمد زحلولو، وأحمد ن...، وعبد يوسف، ومعاونة كاتب الضبط السيد... وكنار... ، وعبد... .<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213618244", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض بسبب العقوبة المقررة في جناية هتك عرض قاصر", "parties_involved": "الطاعن (غير مذكور الاسم) - النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "خ.ق", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "مصطفى بحيد", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الناصر حرفي", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد زحلولو", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "أحمد ن...", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "عبد يوسف", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "السيد كاتب الضبط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض من طالب النقض ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بعد الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة هتك عرض قاصر والعنف.", "relevant_dates": [{"date": "2021/05/05", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021/03/05", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2022/01/05", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إعفاء الطاعن من الإيداع بسبب وجوده في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض", "قبول الطلب شكلاً رغم عدم تقديم مذكرة لبيان وجوه الطعن", "تطبيق المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم طلب للنقض بسبب الحكم القاضي بالسجن، مع الإشارة إلى وجوده في حالة سراح.", "defendants_arguments": "احترام القوانين وإجراءات المحاكمة، وأن الحكم السابق لم يكن به عيوب شكلية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوقائع المدونة في الحكم الابتدائي والقرارات الصادرة سابقاً.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطلب المرفوع من الطاعن.", "implications": "تبقى العقوبة المقررة كما هي دون تغيير، مما يؤكد تطبيق القانون بشكل صارم."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية الالتزام بإجراءات الطعن لضمان حقوق الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213618244",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "الطاعن (غير محكوم عليه) ضد غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الناصر حرفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "مصطفى بحيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زحلولو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد ن...",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد يوسف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خ.ق",
      "role": "الأستاذة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض من قبل طالب النقض الذي كان في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "05/03/2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إمكانية طلب النقض من الطاعن في حالة سراح",
    "رفض الطلب المرفوع من الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة سراح ولم يكن في حالة اعتقال عند تقديم الطلب.",
    "defendants_arguments": "لم يكن الطاعن في حالة اعتقال ولا يمكنه من إيداع الضمانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالطاعن وعدم وجود أي عيب شكلي في القرار.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد أن عدم وجود حالة اعتقال يمنع الطاعن من تقديم طلب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بحضور الهيئة الحاكمة المكونة من الأعضاء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 217 (لسنة 2021) بتاريخ 27 أبريل 2021 متعلق بالنفقة - منازعة حول الإنفاق - أثرها. المقرر فقهاً عند المنازعة بين الزوجين حول الإنفاق من عدمه، إذا لم تكن هناك بينة لأحدهما، فإنه يعتمد قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه، وكذا الغائب قبل الرفع والقول قول الزوجة مع يمينها بعد الرفع. والمحكمة مصدرة القرار لم تبحث فيما أثاره الطاعن من أنه دائم الإنفاق على المطلوبة وابنيه منها حتى بعد رفع الدعوى وحتى الآن، ويعتمد عند الاقتضاء قول الزوجة مع يمينها، فإنها خرقت ما هو مقرر فقهاً. بناءً على عريضة النقض المودعة رقم 72779989448966 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (م)، المتعلقة بالقرار رقم 1196 الصادر بتاريخ 7/2/2017، عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30 مارس 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة حادة (ب) تقدمت بتاريخ 03 يناير 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بانزكان عرضت فيه أن المدعى عليه محمد (ش) زوجها وأن له ابنين المهدي (ش) المزداد في 27/08/1999 وياسين (ش) في 07/12/2002، وأن المدعى عليه غادر بيت الزوجية وتركهم بدون نفقة منذ 14/07/2016، والتمست الحكم عليه بأدائه لنفقتها ونفقة الإبنين بمبلغ 2000 درهم شهرياً لكل واحد منهما اعتباراً من 14/07/2016 مع الاستمرار. ولم يجب المدعى عليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 19/04/2017 حكماً على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة الإبنين المهدي وياسين بمبلغ 500 درهم شهرياً لكل واحد منهما؛ اعتباراً من 14/07/2016 مع الاستمرار. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصلياً والمدعية فرعياً. وركز المستأنف على أنه دائم الإنفاق على زوجته وابنيه المهدي وياسين لكونه حاضراً وهم يقيمون معه في بيت الزوجية ويعيش معهم وينفق عليهم إلى الآن، وأن هذا يعتبر قرينة قوية على الإنفاق وأنه مجرد مياوم مؤقت وظروفه المادية لا تسمح. وتم التمسك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بيمينه. واستأنفت المستأنفة فرعياً المبالغ المحكوم بها لأنها لا تغطي الحاجيات والتمست رفعها إلى القدر المطلوب. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص النفقة اعتباراً من 14/07/2016 إلى 24/12/2021، والتصدي للحكم بيمين المستأنف على قاعدة التقدير أنه كان ينفق على ابنه المهدي وياسين خلال تلك المدة، وحساب 500 درهم شهرياً لكل واحد في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة 37 وملة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة القانونية لعدم التجليل الموازي لأنعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بيمينه عن المدة من 14/07/2016 إلى 31/12/2017 دون المدة اللاحقة مع أنه أثار أنه كان يقيم دائماً في بيت الزوجية ويعيش فيه وينفق على المطلوبة والإبنين المهدي وياسين بشكل دائم منذ زواجه إلى غاية الآن. وأن المحكمة لما قضت عليه بالنفقة عن المدة اللاحقة مع أنه كان دائماً ينفق إنما رفضت قاعدة القول للزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه من المقرر فقهاً عند المنازعة بين الزوجين حول الإنفاق من عدمه، وعدم وجود أثبات لأحدهما، يعتمد قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه، وكذلك الغائب قبل الرفع، والقول قول الزوجة مع يمينها بعد الرفع. والمحكمة مصدرة القرار لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن من أنه دائم الإنفاق على المطلوبة وابنيه منها المهدي وياسين حتى بعد رفع الدعوى وإلى الآن، ويعتمد عند الاقتضاء قول الزوجة مع يمينها، فإنها خرقت ما هو مقرر فقهاً أعلاه وهو بمثابة نص قانوني، وعرضت قرارها للنقض. بناءً على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بصفة أخرى طبقاً للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لمين مقرراً ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوككوش. لله المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "217", "date_of_ruling": "27 أبريل 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "منازعة حول النفقة", "parties_involved": "محمد (ش) وحادة (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (ش)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "حادة (ب)", "role": "مدعية"}, {"name": "الأستاذ مصطفى", "role": "نائب المدعى عليه"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار مقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعية تطلب نفقة لنفسها ونفقة ابنيها بعد مغادرة المدعى عليه للمنزل.", "relevant_dates": [{"date": "03 يناير 2017", "event": "تقديم المدعية لمقال إلى المحكمة الابتدائية."}, {"date": "14 يوليو 2016", "event": "تاريخ مغادرة المدعى عليه بيت الزوجية."}, {"date": "19 أبريل 2017", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليه بدفع النفقة."}, {"date": "27 أبريل 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["منازعة حول نفقة الزوجة والأبناء", "وقت الإنفاق والالتزام المالي للمدعى عليه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بنفقة شهرية وتؤكد أن المدعى عليه لم يوفر نفقة منذ فترة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه كان ينفق على عائلته ويعيش في بيت الزوجية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "لم تبحث المحكمة في إدعاءات المدعى عليه بشكل كامل.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["قاعدة القول للزوج الحاضر أدلة الإنفاق"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة النقض.", "implications": "إعادة النظر في التزامات المدعى عليه تجاه نفقة المدعية وأبنائها."}, "additional_notes": {"observations": "يبدو أن هناك تباين في تقدير الأدلة بين الأطراف والمحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "217",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "منازعة حول النفقة",
    "parties_involved": "حادة (ب) و محمد (ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حادة (ب)",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "محمد (ش)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مصطفى (م)",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول النفقة بين الزوجين، حيث يطالب المدعى عليه بتحديد النفقة بعد غياب المدعى عليه عن بيت الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 يناير 2017",
        "event": "تقديم المقال إلى المحكمة الابتدائية بانزكان"
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "14 يوليو 2016",
        "event": "تاريخ انتهاء الإنفاق"
      },
      {
        "date": "27 أبريل 2021",
        "event": "تاريخ صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "منازعة حول الإنفاق",
    "أثر عدم وجود أدلة على الإنفاق",
    "قرينة الإنفاق على الزوجة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه دائم الإنفاق على زوجته وابنيه، ويجب اعتبار ذلك قرينة قوية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يكن ينفق دائمًا، وأن النفقة المطلوبة لا تغطي الحاجيات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الطرفين حول الإنفاق.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": "القواعد القانونية المتعلقة بالإنفاق والزواج."
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية الأدلة في قضايا النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التأكد من الإنفاق في النزاعات الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 216 (لصاور بتاريخ 10 مارس 2022) كي اللف المرنى رقم 2021913078 طلب إيقاف إجراءات تنفيذ قرار جنحي في الشق المدني - شروطه. عملاً بالمادة 569 من قانون المسطرة الجنائية، يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداءً من تاريخ توجيه الطلب إلى محكمة النقض. ومؤدى ذلك أن تنفيذ العقوبة هو الذي يوقف، أما المطالب المدنية فإها تنفذ. ولما كان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قضي بها في الشق المدني إلى جانب التعويض، فإن ما تمسك به الطالب من إيقاف التنفيذ عملاً بمقتضيات الفصل 569 من ق.م.ج لا ينطبق على الطلبات المدنية المحكوم بما في الدعوى المدنية التابعة. وعليه، فإن مراجعة تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، ولا مجال لإعمالها في الطلبات المدنية المحكوم بها. فصلت محكمة النقض في شأن الطعن بالنقض المرفوع من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ش.ر) المحامي بهيئة مراكش، الموجه للطعن في القرار عدد 66 الصادر بتاريخ 8 في الملف عدد 2020112343 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/17. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 66 الصادر بتاريخ 8 ينبي في الملف عدد 2020112343 عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن المدعي (ع.ع) (الطالب) تقدم أمام محكمة الاستئناف بمراكش من أجل التصريح بإيقاف تنفيذ قرار جنحي مطلوب مراجعته أمام محكمة النقض طبقاً للمادة 569 من قانون المسطرة الجنائية. وأنه بتاريخ 2016/10/31 استصدر (ع.م) القرار الجنحي عدد 1296 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف الجنحي عدد 201526021202، القاضي في شقه المدني بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. والقرار المطلوب تنفيذه صدر باطلاً لما اعتمد على شهادة الزور المدلى بها من طرف الشاهدين (ط.ح) و(ص.) المستمع إليهما في الملف المذكور، وأنهما توبعا من أجل جنحة أداء شهادة الزور في قضية جنحية. تم تأييد عقوبتهما استئنافياً وصدر في حقهما بتاريخ 2017/07/17. تقدم بطلب مراجعة القرار المبني على شهادة الزور أمام محكمة النقض، ملتمساً من المحكمة التصريح بإيقاف التنفيذ، حيث إن القرار الطعين برفضه. إذ يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 569 من ق.م.ج، وفساد التعليل، إذ ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كون طلب الإيقاف انصب على حكم مشمول بالنفاذ المعجل مع أن الأمر يتعلق بطلب إيقاف تنفيذ قرار جنحي ثبتت زورية شهوده وصدرت بحقهم أحكام بإدانتهم ابتدائياً واستئنافياً. وبذلك، فإن الأمر لا يتعلق بإنشاء حق إيقاف التنفيذ، بل إلى تقرير إيقاف التنفيذ بقوة القانون، وبناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أدناه بقاعات الجلسات العادية بمقر محكمة النقض بالرباط. وأعضاء الهيئة هم: رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي، المقرر - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغي، بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم ومساعدة كاتبة الضبط، م حن الغاشي. المحضر المعد للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "216", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف إجراءات تنفيذ قرار جنحي", "parties_involved": "ع.ع, ع.م"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ع", "role": "المدعي (الطالب)"}, {"name": "ع.م", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "ش.ر", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد الراغ", "role": "المستشار المقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المدعي (ع.ع) بطلب لإيقاف تنفيذ قرار قضائي في الشق المدني لم يشمل بإيقاف تنفيذ العقوبة.", "relevant_dates": [{"date": "28 شتنبر 1974", "event": "تاريخ صدور قانون المسطرة المدنية"}, {"date": "2016/10/31", "event": "استصدرت محكمة الاستئناف القرار الجنحي رقم 1296"}, {"date": "2017/07/17", "event": "صدرت أحكام بإدانة الشاهدين بتهمة الزور"}, {"date": "10 مارس 2022", "event": "تاريخ إصدار القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الإجراءات المتبعة لإيقاف تنفيذ القرار الجنحي", "مدى اعتبار الحكم مشمول بالنفاذ المعجل", "تأثير شهادة الزور على القرار المستأنف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن القرار المطلوب تنفيذه صدر بناءً على شهادة زور، وملتمسًا إيقاف التنفيذ حسب المادة 569.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطلب غير مشروع وأن القرار لم يخرق أي من القوانين المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود وأحكام الادانة الصادرة بحقهم.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطعن وتحميل الطالب المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 569 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.", "implications": "يؤكد القرار أن تنفيذ الأحكام الجنائية لا يتوقف على الأحكام المدنية المرفوعة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز التحديات في التعامل مع الأدلة والشهادات في المحاكم الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "216",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار جنحي في الشق المدني",
    "parties_involved": "ع.ع (الطالب) و ع.م (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الراغ",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "وردة المكنوزي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م حن الغاشي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار جنحي صدر ضد المدعي (ع.ع) في شقه المدني، حيث تم إدانته ابتدائياً واستئنافياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/10/31",
        "event": "استصدر المدعي القرار الجنحي"
      },
      {
        "date": "2017/07/17",
        "event": "صدر حكم بإدانته ابتدائياً واستئنافياً"
      },
      {
        "date": "2022/03/10",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية للنظر في الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية طلب إيقاف تنفيذ قرار جنحي",
    "تطبيق المادة 569 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بإيقاف تنفيذ القرار بسبب زورية شهود القرار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الأمر يتعلق بطلب إيقاف تنفيذ قرار مشمول بالنفاذ المعجل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الزور المدلى بها من طرف الشاهدين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 569 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "القرار يؤكد على مشروعية التنفيذ القانوني للقرارات الجنحية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية في تنفيذ الأحكام الجنائية."
  }
}