Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الشرفة المدنية - 15 - سنة 2014 - الأطراف - 134 الأصلية بتاريخ 4 مارس 2014 رقم الملف 2012313529. كراء - التزامات المكتري - إدخال تغييرات على العين - تعويض المكري. إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة. فإقرار المكتري بإدخال تغييرات على العين لملاءمتها مع طبيعة عمله يجعله مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن فعله، ولا سبيل له للاحتجاج بمقتضيات الفصلين 638 و639 من قانون الالتزامات والعقود اللذان يتعلقان بالتزامات المكتري أثناء سريان العقد لا بعد انتهائه وتسليم العين المؤجرة. رفض الطلب. 'يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين: أ- أن يدفع الكراء؛ ب- أن يحافظ على الشيء المكتري وأن يستعمله دون غش أو إساءة وفقاً لإعداده الطبيعي أو لما خصص له (الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود). 'التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعد.' (الفصل 676 من قانون الالتزامات والعقود). 'لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على المنقول أو برهن رسمي.' (الفصل 677 من قانون الالتزامات والعقود). باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 377 وتاريخ 19 أكتوبر 2011 في الملف المدني عدد 212012011150، أن المدعية شركة. المدعية ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة أنها سبق لها أن أكرت للمدعى عليها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الشقة رقم في العمارة، وذلك لإيواء المكاتب التابعة لفرعها بالمحافظة العقارية بالرماني، وأنه بعد إفراغها وتسليم المفاتيح للمدعية، عاينت بواسطة المفوض القضائي عدة أضرار ومجموعة من التغييرات التي طالت الشقة المذكورة من هدم وإعادة بناء جعلتها في وضع غير قابل للاستغلال. والتمست إجراء خبرة والحكم لها مبدئياً بتعويض قدره خمسة آلاف درهم مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية. وأجابت المدعى عليها بأن الدعوى غير مقبولة شكلاً لعدم تقديمها ضد من يجب، وبأن الشقة بقيت على حالها كما تسلمتها من المدعية، ولا أساس لما تدعيه من أضرار. وبعد إصلاح المقال وتبادل الردود وإجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 95,000.00 درهم قيمة الإصلاحات والتجهيزات وأشغال إعادة بعض المعالم إلى طبيعتها الأصلية. استأنفته المحكوم عليها، وأسست استئنافها على أن عقد الكراء يؤكد على تخصيص العقار لإيواء مصلحة المحافظة العقارية، مما يعني بالضرورة إحداث منضدات لاستقبال المواطنين، وأن إزالة بعض التجهيزات من قبيل المغاسل ورشاشات الماء هو من قبيل استغلال المحل للغرض الذي أكري من أجله. وأن المادة 638 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه 'يلزم المكري العين وملحقاتها وصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة صالحة لأداء الغرض الذي خصصت له، ما لم يشترط الطرفان غير ذلك' والغرض الذي خصص له المحل. وأن الطرف المكري لم يشترط في العقد أن تستعمل العين المكتراة بالحالة التي كانت عليها. وأتت بالفصل 230 من نفس القانون، الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين. والتمست الطاعنة أن الفصل 639 ينص على أن المكتري لا يلزم بإصلاحات الصيانة البسيطة إلا إذا كلف بها بمقتضى العقد. وبعد المناقشة وانتفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض - حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصلين 638 و639 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل وانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الغاية من إبرام العقد موضوع الدعوى هو تخصيص الشقق لمرفق المحافظة العقارية، ومن البديهي أن تتوفر في العين المكتراة شروط استقبال المواطنين، وبالتالي كان لابد من إحداث تغييرات لتقديم الخدمات للعموم. والمكري على علم مسبق بالغرض من الكراء، وأن الفصل 668 المشار إليه يلزم المكري بتسليم العين وملحقاتها وصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقاً لطبيعتها. وأنه لم يتم الاتفاق على أن تقوم الطاعنة بالإصلاحات وجعل المحلات في حالة تصلح معها للغرض من إبرام العقد، والفصل المذكور يبيح جعل تلك المحلات صالحة لأداء الغرض من إبرام العقد، والمحكمة لم تجب عما أثارته الطاعنة بهذا الشأن. كما أن الفصل 639 ينص على أن المكتري لا يلزم بإصلاحات الصيانة البسيطة إلا إذا كلف بها بمقتضى العقد أو العرف. وتقرير الخبرة أدخل في مبلغ التعويض التكاليف التي يتحملها المكري خرقاً لما ينص عليه الفصل 669 المشار إليه. والقرار المطعون فيه اعتبر أن المستأنفة لم تثبت كون الشقة التي تكتريها أصبحت أثناء مدة الكراء غير صالحة لأداء الغرض الذي خصصت له، ولا أن المكرية لم تقم بإصلاحات الصيانة التي تقع عليها، ما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وليس فيه أي خرق للقانون ولحق الدفاع، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد عبد الحادي الأمين - المحامي العام: السيد سعيد زياد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012313529", "date_of_ruling": "15 سنة 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التزامات المكتري", "parties_involved": "شركة ضد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية", "role": "شركة"}, {"name": "المدعى عليها", "role": "الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية"}, {"name": "السيد الحنافي المساعدي", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيد عبد الحادي الأمين", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد سعيد زياد", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازعت المدعية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حول الأضرار التي لحقت بالشقة المكتراة، في حين أكدت المدعية وجود أضرار تغييرات وينبغي تعويضها.", "relevant_dates": [{"date": "19 أكتوبر 2011", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "4 مارس 2014", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "15 سنة 2014", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إدخال تغييرات على العين المكتراة", "التزامات المكتري", "المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن إدخال تغييرات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشقة المكتراة نتيجة لإدخال تغييرات.", "defendants_arguments": "عدم قبول الدعوى لعدم دقة الأدلة واحتفاظ المكتري بالشقة كما تسلمها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الذي أكد وجود أضرار.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليها تعويضاً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 639 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 677 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض محكمة النقض الطلب.", "implications": "تأكيد التزامات المكتري فيما يخص الحفاظ على الحالة الجيدة للعين المكتراة."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على أهمية تحرير قائمة تثبت حالة العين المكتراة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "134",
    "date_of_ruling": "15 سنة 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التزامات المكتري وإدخال تغييرات على العين",
    "parties_involved": "شركة المدعية، المكتري المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد الحنافي المساعدي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الحادي الأمين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول التزامات المكتري وإدخال تغييرات على العين المكتراة، حيث ادعت المدعية أن المكتري لم يحافظ على الشقة في حالة صالحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 مارس 2014",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "19 أكتوبر 2011",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التزامات المكتري أثناء سريان العقد",
    "إدخال تغييرات على العين المكتراة",
    "تعويض المكري بسبب الأضرار الناتجة عن تغييرات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المكتري لم يحافظ على الشقة في حالة صالحة، مما أدى إلى أضرار ومجموعة من التغييرات.",
    "defendants_arguments": "المكتري يؤكد أن الشقة بقيت على حالها كما تسلمتها من المدعية، ولا أساس لما تدعيه من أضرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة الذي أدخل في مبلغ التعويض التكاليف.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 95,000.00 درهم قيمة الإصلاحات والتجهيزات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 639 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد التزامات المكتري بإصلاحات العين المكتراة وفقاً للعقد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزامات المكتري في العقد والالتزامات التبعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 1140 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202215452 نزاع شغل - خطأ مادي في مقال الدعوى - أثره. إذا كان يلزم لبسط الدعوى أمام مجلس القضاء مراعاة أحكام الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية التي تقضي فقرته الأولى بأنه لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، فإنه قد يحدث أن يطرأ على مقال الدعوى أخطاء مادية كالخطأ في الأسماء، أو التواريخ؛ وهو ما يوجب تداركها بالتقدم بمقال إصلاح بشأنها أثناء سير الدعوى، على ألا يترتب على هذا الإصلاح والتصحيح تعديل في موضوع الدعوى. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 سرية 202 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار تكـد 4573 الصادر بتاريخ 2021/11/01 في الملف عدد 220211501358 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المؤرخة بالمذكرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وقد تم تمديد الجلسة يومين. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالب إلى أن تم فصله بصفة تعسفية لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالب وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليه بأدائه لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات منصوص عليها بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوب في النقض تقدم بطلبين في آن واحد وتنازل عن أحدهما ليبقى الأول كما جاء بالتعليل الذي يعاب عليه إضافة الصبغة القانونية على دعوى غير قانونية للعيب الذي فيها. وأن المقال الإصلاحي حتى يكون مقبولا ويقوم مقام الأصل لا يجب أن يغير هيكلة الدعوى وذلك طبقا لمقتضيات القانونية التي تقول أنه إذا كان بحقل المدعي وعلى مدار سير المسطرة أن يتقدم بمقال إصلاحي، فإنه يجب ألا يغير موضوع الدعوى. وأن إذا كان المقال الإصلاحي غير مقبول فإنه يشكل عيوبا شكلا وبالتالي فالدعوى موضوع القرار المطعون فيه معيبة شكلا لانتفاء الصفة: لأنها مرفوعة باسم وعنوان السيد (م.ح) أما المطلوب في النقض وبعد تنازله عن اللائحة الغير مشروعة كان عليه رفع دعوى جديدة مستقلة طبقا للقانون، والقرار موضوع الطعن تغاضى عن شرعية شكليات الدعوى وتعداها للفصل في الموضوع استنادا إلى انعدام البطلان بانعدام الضرر، بينما عدم التطبيق السليم للقانون والالتزام بمقتضياته هو أكبر ضرر. وأن تمسكه باحترام الشكل الموجب هو تطبيق للقانون وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. كما يعيب على القرار خرق مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، فوسائل الإثبات التي يقررها القانون هي إقرار الخصم، الحجة الكتابية، وشهادة الشهود، القرينة، اليمين والنكول عنها، وأن مدونة الشغل بعدما سمحت للأجير بجميع وسائل الإثبات فإنما أوجبت على المشغل مسك الدفاتر وورقة الأداء وغير ذلك، فإنها سكتت عن حقه في الإثبات بوسائل الإثبات الأخرى كشهادة الشهود، وهو ما يحيل على قانون الالتزامات والعقود في وسائل الإثبات وهو ما لم يأخذ به القرار موضوع الطعن الذي اقتصر على ظاهر نصوص مدونة الشغل في واقع علاقة الشغل بين مشغل وأجير عاديين في دكان عادي وبسيط لا يحتاج إلى خبرة مما يتعين معه نقض القرار. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإنه إذا كان يلزم لبسط الدعوى أمام مجلس القضاء مراعاة أحكام الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية التي تقضي فقرته الأولى بأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه فإنه قد يحدث أن يطرأ على مقال الدعوى أخطاء مادية كالخطأ في الأسماء أو التواريخ، وهو ما يوجب تداركها بالتقدم بمقال إصلاحي بشأنها أثناء سير الدعوى، على ألا يترتب على هذا الإصلاح والتصحيح تعديل في موضوع الدعوى، والثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض لئن كان قد تقدم بمقالين افتتاحين للدعوى فتح لما ملفين مختلفين، فإنه قد تنازل عن واحد منهما وأبقى على الثاني، وأن مقال الدعوى الذي أبقى عليه كان قد شابه خطأ ماديا في اسم المدعي وفي تاريخ بداية علاقة الشغل، وهو ما تداركه بتقديمه مقالا إصلاحيا؛ الأول أصلح به اسم المدعي وجعله (ا.ب) بدلا من (م.ح) والثاني أصلاح به تاريخ بداية علاقة الشغل، وأن الطالب لم ينازع في علاقة الشغل ولا في مدة العمل، وتبقى بذلك الأخطاء الواردة في المقال الصحيحة طعناً لأخطاء مادية تم تداركها بمقتضى مقالين إصلاحيين مرتبطين بموضوع الدعوى، وليس في أن تغيير أحد العوامل الموضوعية لا سند قانوني له. ومن جهة أخرى بشأن خرق مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه سكتت بخصوص إثبات المشغل للأجر، وأنما أوجبت عليه مسك الدفاتر وورقة الأداء، فإنها لم تلزمه بالإدلاء بما أوبغيره، وسكتت عن حقه في الإثبات بالوسائل الأخرى كشهادة الشهود، هي أسباب ودفوع جديدة لم يسبق له إثارتها أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافياً وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب؛ وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأم كلوم قربال والأمينة ناعمي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وعاصمة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202215452", "date_of_ruling": "14 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع حول فصل تعسفي", "parties_involved": "المطلوب في النقض ضد الطالب"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوب في النقض", "role": "مدعى"}, {"name": "الطالب (م.ح)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بفصل تعسفي وإصدار حكم ابتدائي بالتعويضات التي تم استئنافها.", "relevant_dates": [{"date": "2021/11/01", "event": "صدر حكم ابتدائي بالتعويضات."}, {"date": "2023/01/23", "event": "صدر الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2023/02/07", "event": "تمت مناقشة القضية في الجلسة العلنية."}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في القرار المطعون فيه.", "العيوب الشكلية في الدعوى.", "تطبيق وسائل الإثبات بشكل غير صحيح."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن الفصل تعسفياً ويشير إلى وجود أخطاء في المواد شكلية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على عدم قانونية الدعوى ويشير إلى العيوب الشكلية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم وجود أساس قانوني في النقض.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.", "الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وإلزام الطالب بالمصاريف.", "implications": "تأكيد على احترام الشكليات في رفع الدعاوى وإبراز أهمية الالتزام بالأدلة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على قيود تقديم الدعاوى الإصلاحية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1140",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين الطالب والمطلوب في النقض، حيث تم فصله بصفة تعسفية وأُصيب بالتعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/11/01",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2023/01/23",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/02/07",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خطأ مادي في مقال الدعوى",
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني",
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض اعتبر أن المقال الإصلاحي غير مقبول، وأن المطلوب في النقض لم يكن له الصفة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض أشار إلى أن القرار المطعون فيه لا يتوافق مع الشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين والمستندات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية",
      "مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالب.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالشكل القانوني في الدعاوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الشكل في الدعاوى القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1530 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021 861 9027 طعن بالنقض - تقدم بمذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. ان سقوط الطلب لا يتأثر بناء على طلب النقض المرفوع، تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (...) بتاريخ 5 يوليو 2021 لدى كتابة الضبط 4848 39 بتطوان، الرامي إلى نقض القرار عدد 6 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 28 يونيو 2021 في القضية ذات الرقم 6 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئياً فيما قضى به من إدانته من أجل العنف في حق الزوجة والطرد من بيت الزوجية والامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة، وعقابه بخمسة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضاً مدنياً قدره 10.000 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى عشرة (10) أشهر حبسا نافذاً وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي النائب العام، ومستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم يسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم. وحكمت على صاحبه بالمصارييف النجم جراء إجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإخبار في 12. صدر القرار وتلي بالمدرسة العلوي في قاعة الجلسات وبه صدر القرار وتلي بتاريخ 5 فبراير أعلاه في قاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع يوسف بن تاشفين الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة، الطيبي تاكوي مقرراً، وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوي وكاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218619027", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النقض في حكم جنائي", "parties_involved": "طالب النقض، المطالبة بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "الطيبي تاكوي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "النائب العام"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "حرية كنوي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم جنائي صادر ضد المدعى عليه بتهمة العنف في حق زوجته وطرده من بيت الزوجية.", "relevant_dates": [{"date": "27 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "28 يونيو 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "5 يوليو 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه", "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في الأجل المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يجب اعتبار الطلب المقدم سقط بسبب عدم تسلم النسخة وعدم إيداع المذكرة.", "defendants_arguments": "تم تقديم طلب النقض في الوقت المناسب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب المقدم من المدعى عليه.", "implications": "يعتبر الحكم الابتدائي الصادر ضد المدعى عليه نهائياً."}, "additional_notes": {"observations": "تحديد المصاريف القانونية على المدعى عليه بسبب إجراء الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021 861 9027",
    "date_of_ruling": "5 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (...)",
      "role": "دفاع طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث تم الحكم على المتهم بغرامة وعدم إرجاع الزوجة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "5 يوليو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "5 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطعن المقدم خارج الأجل المحدد من القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وأحكام السابقة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس تطبيق القانون في قضايا الجنايات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 146 بتاريخ 03 فبراير 2022 ني للف (للإستئناف) عدد 2022/14160 اختصاص نوعي - شروط غير مألوفة في العقد - أثرها. البيّن من وثائق الملف أن عقد تفويت العقار المدعى فيه أبرم بين الطرفين طبقاً لكناش التحملات والالتزامات والشروط الملحقة بالمرسوم رقم 2.83.321 الصادر بتاريخ 13/05/1983 بالجريدة الرسمية عدد 3681 بتاريخ 18/05/1983: وتضمن شرطي حق فسخ البيع ومنع التفويت المقررين لفائدة الجماعة, وهما شرطان استثنائيان وغير مألوفان في العقود الخاصة ما يضفي عليه صبغة العقد الإداري الذي يختص القضاء الإداري نوعياً بشأن النظر فيه ويكون بذلك ما انتهت إليه المحكمة الإدارية من أن الطلب للبت في محله وواجب التأييد. 1- سبد 172 أديه َ5 د تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 31/10/2021. طلب المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ح.ف) الرامي إلى استئناف الحكم المستأنف عدد 5105 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 07/10/2021 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3 وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 8 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/12/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/02/2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعددهم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى... وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 21/04/2021 تقدم المستأنف عليهم (المدعون) بواسطة نائبهم إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء, عرضوا فيه أنهم يملكون العقار ذي الرسم العقاري عدد (...) الملك المسمى "د.ت" مساحته 49 متر مربع على الشياع انتقل إليهم إرثاً من مالكته الأصلية المرحومة (ف.ت).؛ الذي سبق أن اشترتهم من الجماعة المدعى عليها بتاريخ 03/02/1984 وبتاريخ 06/07/2006 باع (م.ه) كل ما ناله من العقار لـ(خ.ق)؛ وأشاروا إلى أن الرسم العقاري مقيد بشرطي حق فسخ البيع ومنع التفويت لفائدة الجماعة المدعى عليها وأن هذين الشرطين لا مبرراً لهما ما دام أنهما غير مدينين للبائعة بشيء؛ وما دام أن البيع قد وقع منذ أكثر من 37 سنة والتمسوا الحكم بالتشطيب على شرطي حق فسخ عقد البيع ومنع التفويت لفائدة الجماعة المدعى عليها من الرسم العقاري (...) وأمر المحافظ بتنفيذ الحكم والنفاذ المعجل. فأجابت الجماعة ملتمسة الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب لكون المحكمة الإدارية ليس من اختصاصها الأمر أو الحكم أو الإذن بالتشطيب على شروط واردة في عقد بيع أو التشطيبات أو التنفيذات المسجلة بالرسوم العقارية هي من اختصاص القضاء العادي. قضت المحكمة باختصاصها النوعي للبت في الطلب مع مواصلة باقي الإجراءات فيه وهو ما لم يكن المستأنف. في أسباب الاستئناف: تتمملكة المغرب إثر انقح الأسدي للسلع القانونية حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف خرق القانون ونقصان وفساد التعليل الموازي لعدم وجوده عندما اعتبرت المحكمة الطلب يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري بعلة أن عقد بيع العقار يتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة لكن بالرجوع إلى محتوى العقد يتبين أنه عقد عادي أبرم في إطار مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، وأن ما اعتبره الحكم شرطاً استثنائياً غير مألوف تم في إطار مقتضيات قانون الالتزامات والعقود وبإرادة الطرفين، وأن مقتضيات المادة 8 من قانون 41.90 المحددة لحال الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية لم تنص على كون الحكم أو الإذن بالتشطيب على شروط واردة في عقد تفويت عقار أو شطبه من السجل العقاري مؤكدة على أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد عادي والشروط الواردة به عادية فهو لا يدخل ضمن أعمال السلطة أو المصلحة العامة ولا يتعلق بتسيير مرفق. والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت فيه. لكن؛ حيث إن البين من وثائق الملف أن عقد تفويت العقار المدعى فيه أبرم بين الطرفين طبقاً لكناش التحملات والالتزامات والشروط الملحقة بالمرسوم رقم 2.83.321 الصادر بتاريخ 3/05/1983 بالجريدة الرسمية عدد 3681 بتاريخ 18/05/1983 وتضمن شرطي حق فسخ البيع ومنع التفويت المقررين لفائدة الجماعة, وهما شرطان استثنائيان وغير مألوفان في العقود الخاصة مما يضفي عليه صبغة العقد الإداري الذي يختص القضاء الإداري نوعياً بشأن النظر فيه. ويكون بذلك ما انتهت إليه المحكمة الإدارية من انعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب في محله. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقرر، نادية للوسيف، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وكحضر النيابة العامة السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022/14160", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص نوعي في عقد تفويت عقار", "parties_involved": "الجماعة المدعى عليها والمالكون المدعون"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ح.ف", "role": "نائب المستأنفة"}, {"name": "حسن المولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد تفويت عقاري يتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة، مما استدعى استئناف الحكم أمام محكمة النقض.", "relevant_dates": [{"date": "21/04/2021", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء"}, {"date": "03/02/1984", "event": "شراء العقار من الجماعة المدعى عليها"}, {"date": "06/07/2006", "event": "بيع العقار من (م.ه) إلى (خ.ق)"}, {"date": "13/05/1983", "event": "صدور المرسوم رقم 2.83.321"}, {"date": "18/05/1983", "event": "نشر المرسوم في الجريدة الرسمية"}]}, "key_issues": ["الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في النزع العقاري", "شروط التفويت غير المألوفة في العقود الخاصة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المدعون أن الرسم العقاري مقيد بشروط لا مبرر لها، ويطلبون التشطيب عليها.", "defendants_arguments": "تدعي الجماعة أن المحكمة الإدارية ليست مختصة بالنظر في الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد التفويت وشروطه، الأوراق المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "قضت المحكمة باختصاصها النوعي للبت في الطلب.", "legal_principles_applied": ["القانون 41.90", "قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف لمحكمة النقض لمواصلة النظر.", "implications": "تأكيد صلاحيات المحكمة الإدارية في نظر العقود التي تحتوي على شروط استثنائية."}, "additional_notes": {"observations": "يتضح أن الشروط الخاصة بعقد التفويت كانت هي المسألة المحورية في القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/14160",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي",
    "parties_involved": "الجماعة المدعى عليها، المستأنف عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بتفويت عقار، حيث تقدم المستأنف عليهم بطلب للحكم على شرطين استثنائيين غير مألوفين في عقد التفويت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/04/2021",
        "event": "تقديم المستأنف عليهم إلى المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "03/02/1984",
        "event": "شراء العقار من الجماعة"
      },
      {
        "date": "06/07/2006",
        "event": "باع العقار للجماعة"
      },
      {
        "date": "03/02/2022",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب",
    "صلاحية الشروط الاستثنائية في عقد التفويت",
    "مشروعية حق فسخ البيع ومنع التفويت"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس المستأنف عليهم الحكم بالتشطيب على الشروط الاستثنائية في عقد التفويت.",
    "defendants_arguments": "أجابت الجماعة بأن المحكمة الإدارية ليس من اختصاصها الأمر بالتشطيب على الشروط."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد التفويت والشروط الملحقة به.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة باختصاصها النوعي للبت في الطلب مع مواصلة باقي الإجراءات.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون الالتزامات والعقود",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أن المحكمة الإدارية ليس من اختصاصها الأمر بالتشطيب على الشروط الاستثنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشروط الاستثنائية في العقود وتأثيرها على اختصاص المحاكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس نسخة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 327 ب وأوثالسين القرار عدد 507 (لصادر بتاريخ 30 مارس 2017) في القضية عدد 201510617167 حادثة سير - وفاة الضحية - تعويض ذوي الحقوق - الدفع بانعدام الضمان - أثره. لما كانت دعوى المطلوبين تروم الحكم لهم بالتعويض عن فقدان موارد عيشهم وعن الضرر المعنوي الناتج عن الأسى الذي أصابهم نتيجة وفاة الضحية بسبب الحادثة وهي الأضرار غير المستثناة صراحة ولا ضمنا بمقتضى الفقرة 'ه' من المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، فإن المحكمة عندما ردت دفع الطاعنة في هذا الخصوص وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوبين بالتعويض عن الأضرار المذكورة، تكون قد عللت قرارها بشكل سليم. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (...) بموجب تصريح بواسطة الأستاذ عمر (خ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 25 ماي 2015، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف في حوادث السير بتاريخ 19 ماي 2015 في القضية عدد 213142 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي. مقتضاه في الدعوى المدنية التابعة لشركة التأمين (...) بخصوص المطالب المدنية للضحية سعيد (ح) وتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادث والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني: الغالية (ج) ورشيدة (س) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر فاطمة الزهراء بتعويضات مختلفة مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (...) محل مؤمنها في الأداء وبرد باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقًا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عمر (خ) المحامي بسطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل وخرق المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي تستثني في فقرتها 'ه' من التأمين الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المعدة لنقل البضائع التي تحمل أكثر من ثمانية أشخاص في المجموع أو خمسة أشخاص خارج المقطورة. فإن الشاحنة نوع (...) أداة الحادثة كانت تحمل بحسب ما هو ثابت في محضر الشرطة القضائية أربعة عشر شخصا إضافة إلى السائق. ولذلك فإن عقد التأمين الرابط بين الطاعنة والمؤمن له لا يضمن مسؤولية الأخير عن الضرر اللاحق بالمطالبين بالحق المدني باعتبار أن موروثهم كان أحد ركاب الشاحنة. إلا أن المحكمة الابتدائية ردت دفع شركة التأمين بهذا الخصوص معللة ذلك بأن ذوي الحقوق لم يلحقهم ضرر دون أن يكونوا منقولين على متن الشاحنة. وبالتالي لا يمكن أن تسري عليهم مقتضيات المادة السادسة التي تستثني من ضمان الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المؤمن عليها وأن محكمة الاستئناف أكدت بدورها أن ذوي حقوق المتوفى لم يكونوا منقولين على متن العربة وبالتالي لا تنطبق عليهم مقتضيات المادة 6 المذكورة. وحيث إن الفقرة 'ه' من المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين إنما استثنت من الضمان الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة التي لا يتجاوز عدد ركابها وقت الحادثة ما هو محدد قانونا. ولما كانت دعوى المطلوبين ترمى إلى الحكم لهم بالتعويض عن فقدان موارد عيشهم وعن الضرر المعنوي الناتج عن الأسى الذي أصابهم نتيجة وفاة الضحية بسبب الحادثة، وهي الأضرار غير المستثناة صراحة ولا ضمنا بمقتضى المادة المذكورة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، عندما ردت دفع الطاعنة بهذا الخصوص بالعلة المنتقدة في الوسيلة وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوبين بالتعويض عن الأضرار المذكورة، لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس. لأجله قضت برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 724. السادة: القرشي حديحة رئيسة الغرفة، الكبير سلامي مقررا، وفاطمة بوخمريس، وربيعة المسوكر، ونادية وراق، وبحضور عبد العزيز اهلاني الذي مثل النيابة ككاتب الضبط. وبهذا، تستمر المحكمة في ممارسة سلطتها القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201510617167", "date_of_ruling": "30 مارس 2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض ذوي الحقوق", "parties_involved": "شركة التأمين (...)، ذوي الحقوق للضحية سعيد (ح)"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ عمر (خ)", "role": "محامي"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار في المحكمة"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "القرشي حديحة", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "فاطمة بوخمريس", "role": "مقررة"}, {"name": "ربيعة المسوكر", "role": "عضو"}, {"name": "نادية وراق", "role": "عضو"}, {"name": "عبد العزيز اهلاني", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتجت عنها وفاة ضحية، حيث تقدم ذوي الحقوق بدعوى تعويض عن الأضرار الناتجة عن وفاته.", "relevant_dates": [{"date": "19 ماي 2015", "event": "صدر قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي"}, {"date": "25 ماي 2015", "event": "تم تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين"}, {"date": "30 مارس 2017", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تفسير المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين", "استثناء الأضرار البدنية للركاب من ضمان التأمين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يحق للذوي الحقوق التعويض عن فقدان موارد عيشهم وعن الأضرار المعنوية نتيجة وفاة الضحية بسبب الحادثة.", "defendants_arguments": "لا يغطي عقد التأمين الضرر اللاحق بالمطالبين بالحق المدني باعتبار أن ذوي الحقوق لم يكونوا منقولين على متن الشاحنة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الشرطة القضائية وشروط عقد التأمين.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد قرار المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين", "المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد حق ذوي الحقوق في المطالبة بالتعويض في حالات مماثلة."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على تفسير نصوص قانونية بشكل يؤكد حقوق المتضررين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201510617167",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير - وفاة الضحية - تعويض ذوي الحقوق",
    "parties_involved": "شركة التأمين، المطالبين بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر (خ)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد (ح)",
      "role": "ضحية"
    },
    {
      "name": "غالية (ج)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "رشيدة (س)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء",
      "role": "ابنة الضحية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادثة سير أدت إلى وفاة الضحية، وتم تقديم دعوى للتعويض عن الأضرار البدنية والضرر المعنوي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 مارس 2017",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "19 ماي 2015",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "25 ماي 2015",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "خرق المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبين يطالبون بالتعويض عن الأضرار البدنية والضرر المعنوي الناتج عن وفاة الضحية.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين تدافع بأن الأضرار لا تنطبق عليها مقتضيات المادة 6."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الشرطة القضائية وشهادات الأشخاص المتضررين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد على حقوق ذوي الحقوق في حالات الوفاة بسبب حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التأمين في الحوادث ومدى مسؤولية المؤمنة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم474 (بتاريخ 05 ابريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021151703 نزاع شغل - مغادرة بسبب تغيير طبيعة العمل - أثرها. المقرر أن مغادرة المطلوب لعمله بسبب تغيير طبيعة عمله لا تعد مغادرة تلقائية وإنما اضطرارية. رفض الطلب يم لس.م بالمكي اليك بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 239 0 5503 71 في الملف رقم 20201501417 عن محكمة الاستئناف بوجدة. بناء على المستندات المدلى بها في إطار السلطات القضائية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 83 شتير 1974. بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 20220322 والإبلاغ به. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالب منذ شهر يناير من سنة 2009 حارسا بالضيعة الفلاحية بأجرة شهرية قدرها 2100.00 درهم، وأنه بتاريخ 20180216 تقرر فصله من الشغل تعسفيا ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات فأجاب الطالب بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل وبعد إجراء بحث في الموضوع، والاستماع إلى الشهود والدلاء بالمستنتجات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي استأنفه وبعد الجواب والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصم مبلغ 0 درهم المتوصل بموجب وصل ابراء وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام وسوء التعليل ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس شهادة الشاهدين (خ و ب) وقد تم الاستماع إليهما أمام المحكمة الابتدائية في غيابه ودون استدعائه ورغم إثارة هذا الدفع لما فيه من خرق لحقوق الدفاع فإن المحكمة لم تلتفت إليه كما أنه أكد توصل المطلوب بمستحقاته بموجب ابراء يفيد ذلك فهو لم يكن محل أي طعن من طرف المطلوب طبقا للمادة 75 من مدونة الشغل إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع كما أن الشاهد (ع) أكد واقعة مغادرة المطلوب لعمله تلقائيا إلا أن المحكمة اعتبرت أن تغيير طبيعة عمل المطلوب من حارس إلى عامل مكلف بتنقية الحشائش ينفي واقعة المغادرة التلقائية للشغل رغم أدائه لهذا العمل مدة من الزمن وبهذا اعتبرت المحكمة حجية أوراق التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتبرت بداية العمل من سنة 2009 وليس سنة 2011، لا يمكنه التصريح بنفسه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتكون المحكمة عرضت قرارها للنقض. لكن خلافا لما نعاه الطاعن من جهة أولى فإن الحكم المطعون فيه قرارها بنت قرارها على أساس ما راج بجلسة البحث، التي انعقدت أمامها بتاريخ 20120128 بحضور الطالب والشهود فتكون الوسيلة غير قائمة. ومن جهة ثانية فإنه ثبت من خلال شهادة الشهود أن بداية العمل كانت سنة 2009 وليس سنة 2011 ولا يمكن اعتماد شهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنها شهادة مبنية على تصريح المشغل وهو مجرد ادعاء ثبت عكسه بشهادة الشهود. ومن جهة ثالثة فقد تبين للمحكمة أن مغادرة المطلوب لعمله بسبب تغيير طبيعة عمله لا تعد مغادرة تلقائية وإنما اضطرارية. ومن جهة رابعة فإن المحكمة أعتمدت ما جاء بوصل الإبراء واعتبرته حجة على المبالغ المضمنة به فخصمته من مجموع التعويضات فتكون الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهي والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي؛ والنائب العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "474", "date_of_ruling": "05 ابريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - مغادرة بسبب تغيير طبيعة العمل", "parties_involved": "المطلوب ضد الطالب"}, "persons_involved": [{"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامٍ عام"}, {"name": "مليكة بنزاهي", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "خالد لحياني", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناقش هذه القضية مغادرة أحد العاملين لعمله بسبب تغيير طبيعة العمل وإمكانية اعتبارها مغادرة تلقائية أو اضطرارية.", "relevant_dates": [{"date": "يناير 2009", "event": "التحاق المطلوب بالعمل حارسا بالضيعة الفلاحية"}, {"date": "16 فبراير 2018", "event": "تقرر فصل المطلوب من العمل تعسفيا"}, {"date": "22 مارس 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "05 ابريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد ما إذا كانت مغادرة العامل تعتبر تلقائية أو اضطرارية.", "مدى قانونية فصل الموظف في ظل تغيير طبيعة العمل.", "بحث تفاصيل تعويضات الفصل التعسفي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بحقوقه في التعويضات بعد الفصل التعسفي ويعتبر مغادرته للعمل اضطرارية نظرا لتغيير طبيعة عمله.", "defendants_arguments": "يدعي الطالب أن المغادرة كانت تلقائية وأن الفصل كان قانونياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الشهود وأوراق التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأيدت الحكم المستأنف.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل", "حقوق الدفاع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.", "implications": "تأكيد على ضرورة تعامل المحاكم مع حالات تغيير طبيعة العمل بشكل دقيق وفهم حقوق العامل في هذه الحالات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية دراسة تفاصيل مغادرة العمل وتأثير تغييرات طبيعة العمل على حقوق العمال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "474",
    "date_of_ruling": "05 ابريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - تغيير طبيعة العمل",
    "parties_involved": "الطالب (المشغل) والمطلوب (المستخدم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "خ",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل حيث تم فصله تعسفيا من العمل بسبب تغيير طبيعة العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يناير 2009",
        "event": "التحاق المطلوب بالشغل"
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2018",
        "event": "تقديم الطلب للفصل التعسفي"
      },
      {
        "date": "28 يناير 2012",
        "event": "إجراء بحث في الموضوع"
      },
      {
        "date": "05 ابريل 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "المغادرة التلقائية للشغل",
    "تغيير طبيعة العمل",
    "الحجية للشهادات المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يزعم أن المغادرة كانت تلقائية وأن التغيير في طبيعة العمل يعد مغادرة تلقائية.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يزعم أن تغيير طبيعة العمل كان بسبب ضرورة التنقيط وأن مغادرة المطلوب كانت اضطرارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود وتصريحات المشغل.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ قانون الشغل",
      "أحكام قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد أن تغيير طبيعة العمل لا يعد مغادرة تلقائية ويعتبر اضطرارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الشغل وضرورة احترام حقوق المشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 5862 (الصادر بتاريخ 31 مارس 2022) في القضية الجنائية رقم 20218623954 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية؛ وأنه معفى من إيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقاً للقانون (ي. ع) بتاريخ 2021-06-04 لدى كتابة محكمة النقض بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار عدد 768 الصادر عن غرفة الجنايات الثانية بتاريخ 2021-05-31 في القضية ذات الرقم 90 والقاضي بتأييد القرار في حقه من إدانته من أجل جناية الاختطاف باستعمال وسيلة نقل ذات محرك وعقابه لمدة (3) سنوات سجنا نافذاً مع الصائر والإجبار في التعويض. حيث إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. في الشكل: حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بمذكرة إجراءً اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت بها غرفة الجنايات تندرج ضمن السلطة التي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة مبررة قانوناً. من أجله وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيساً والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوق وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الملكي للمحكمة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218623954", "date_of_ruling": "31 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية اختطاف", "parties_involved": "طالب النقض (المتهم) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "حجاج بنو غازي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "حرية كنوني", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "الطيبي تاكوق", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المحكوم عليه في جناية الاختطاف باستخدام وسيلة نقل ذات محرك.", "relevant_dates": [{"date": "2021-05-31", "event": "صدور القرار عدد 768 عن غرفة الجنايات"}, {"date": "2021-06-04", "event": "تقديم الطعن بالنقض"}, {"date": "2022-03-31", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["طبيعة العيب الشكلي في القرار المطعون فيه", "التوافق مع الإجراءات القانونية المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض argued that the lower court's decision was flawed and the punishment was excessive.", "defendants_arguments": "النيابة العامة defended the decision, asserting it complied with legal standards and justified the punishment."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالقضية ودلائل الاختطاف.", "rulings_made": "رفض طلب النقض؛ تأكيد العقوبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد القرار المطعون فيه وإبقاء العقوبة كما هي.", "implications": "تأكيد أن العقوبات المقررة تتماشى مع الإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218623954",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في جناية الاختطاف",
    "parties_involved": "ي. ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي. ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار محكمة الجنايات الذي أدين في جناية الاختطاف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-04",
        "event": "تقديم الطلب لرفض النقض"
      },
      {
        "date": "2021-05-31",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الثانية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل",
    "مدى صحة القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض تم إدانته من أجل جناية الاختطاف وأكد أنه يتعين على المحكمة النقض.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه صحيح ولا يوجد عيب شكلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة في الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب لعدم إيداع مذكرة الطعن في الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من قبل الطاعن.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار الصادر عن غرفة الجنايات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقيد بالأجل في الطعن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع حشلانخض رهم 12739 الأصاور بتزية 07 ، برشد 2022 الألف للنجى رتم 2021 12616015 جنحة عدم تنفيذ - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وتقييم الأدلة إن المحكمة لا أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد متبنية علله، تكون قد أبرزت عناصر الفصل 551 من القانون الجنائي التي استخلصتها من ثبوت تعاقد بين الطرفين في شأن بيع سيارة بتحرير وكالة في صورة بيع وتسلم الطالب مبالغ مالية دون أن يعمل على تحويل ملكية السيارة أو إرجاع المبالغ للمطلوب بعد اكتشافه عن حجز السيارة إثر ترددها، وفشلهما في سحب البطاقة الرمادية. واستعملت المحكمة المطعون عليها سلطة تقدير الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة عليها ولم تحرف الوقائع القانونية الحتجبخرقها وعللت قرارها تعليلا كافيا. إنه يحق للمحكمة أن تبين أسباب قرارها. باسم جلالة الملك، بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عمر (أ) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 5 بواسطة دفاعه الأستاذ ميمون (م) عن الأستاذ (ح) مصطفى امام كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية ببركان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بنفس المحكمة بتاريخ 2021 03 31 في القضية ذات العدد: 2021 05 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد وعقابه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للمطلوب في النقض ابراهيم (ح) تعويضا قدره 30.000درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (ح) مصطفى المحامي بوجدة المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست قناعتها بإدانة الطالب على أن المسمى وليد (ت) أكد في تصريحه التمهيدي أن المتهم كان على علم بأن السيارة موضوع حجز في حين أن تصريحه كان أنه لم يعد يتذكر التاريخ بالضبط الذي اتصل به المتهم وأخبره بأن السيارة التي باعها له محجوزة وهو خلاف ما جاء بتعليل القرار وأن ما يؤكد أن الطالب لم يكن على علم بوجود حجز على السيارة عند تحرير الوكالة هو تصريح المشتكي الذي صرح بأنه انتقل مع المشتكى به إلى مركز تسجيل السيارات ببركان وأخبر بأن هناك حجز تحفظي على السيارة. فحرفت المحكمة الوقائع لأن الطالب لم يكن على علم بأن السيارة موضوع حجز أثناء تحرير الوكالة وإنما بعد ذلك. كما أن المصرح محمد (ه) أفاد أنه مع المتهم يخبر الطرف المدني بأن وثائق السيارة سليمة وأنه في حال حدوث مشكل فسيرجع له المبلغ الذي تسلمه منه. كما أن الطالب أثار دفوعا بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه لا يمكن الإثبات إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا فخرق هذه المادة 287 المذكورة بتعليل، وأما بالنسبة للوسيلة الثانية فقد استندت إلى نقصان التعليل، فالأمر الأول هو أن عدم تنفيذ عقد لا يعزى للطالب لأن الحجز على السيارة كان بتاريخ 5 في حين كانت في ملكية بائعيها اشرف (ه) وشريكه (ت) عبد الكريم. والطالب اشتراها من وليد (ت) ولا علم له بأن هناك حجز، بدليل تردده والمشتكي على مصلحة التجهيز والنقل من أجل الحصول على بطاقتها الرمادية فتقدم الطالب بعد اكتشافه الحجز على السيارة بشكاية ضد وليد (ت)، وتقدم هذا الأخير بشكاية ضد البائعين له، أشرف (ه) وشريكه، تمت متابعتهما بجنحة التصرف في مال غير قابل للتفويت. فثبت أن هناك عذرا مشروعا يتمثل في وجوب رفع الحجز عن المال المحجوز. ثانيا: أن القرار المطعون فيه صدر دون التحقق من وجود عقد بيع بمقتضى الفصلين 6 و287 من قانون المسطرة الجنائية. ثالثا: أن النزاع بين الطرفين يهم ثمن المبيع، فالطالب صرح أنه محدد في مبلغ 82.000 درهم والمطلوب في النقض حدده في مبلغ 110.000 درهم. مما يعود معه الاختصاص للقضاء المدني. فلم تبرز المحكمة المطعون في قرارها عناصر الفصل 551 من القانون الجنائي وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد عللت ذلك بما يلي: (حيث إنه طالما أن المتهم تسلم المبلغ المالي المتفق عليه كمقابل لبيع السيارة وأنجر وكالة لعقد بيع بموجبه باع للطرف المدني السيارة إلا أنه لم يقم بإنجاز الورقة الرمادية للطرف المدني لإتمام عملية البيع وأنه كان على علم بكون السيارة موضوع حجز كما أكد ذلك المسمى وليد (ت) في تصريحه التمهيدي. زد على ذلك أن مصرح المحضر محمد (ه) أكد تمهيديا أنه سمع المتهم يخبر الطرف المدني بأن وثائق السيارة سليمة وأنه في حالة ما تبين أن السيارة يشوبها مشكل قانوني سيعمل على إرجاعه المبلغ المالي الذي تسلمه منه كمقابل لبيع السيارة، فإن جميع العناصر التكوينية لجنحة عدم تنفيذ عقد تبقى قائمة في نازلة الحال) تكون قد أبرزت عناصر الفصل 551 من القانون الجنائي التي استخلصتها من ثبوت تعاقد بين الطرفين في شأن بيع سيارة بتحرير وكالة في صورة بيعي، وتهدف الطالب مبالغ مالية دون أن يعمل على تحويل ملكية السيارة التي ثبت أن سبيل جز هي موضوع محضر حجز بتاريخ 5 أورد المبالغ للمطلوب في يارة إثر ترددها على المصلحة المختصة وفشلهما في سحب البطاقة الرمادية. والطعن في قرارها ما تتمتع به من سلطة تقدير الوقائع وتقييم الأدلة المقدم بها، ولم تخرق المقتضيات القانونية التي احتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا كافيا، وبالتالي فإن الوسيلتين على غير أساس. التمست النيابة العامة هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا مجتهد الركراكينجاة العلوي بطراني وعبد الله بندة، وبمحضر الحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "12739", "date_of_ruling": "2022-07-07", "court": "محكمة النقض المغربية", "main_case_topic": "جنحة عدم تنفيذ عقد", "parties_involved": "عمر (أ) ضد ابراهيم (ح)"}, "persons_involved": [{"name": "عمر (أ)", "role": "متهم"}, {"name": "ابراهيم (ح)", "role": "مطلوب"}, {"name": "ويليد (ت)", "role": "شاهد"}, {"name": "محمد (ه)", "role": "مصرح"}, {"name": "أشرف (ه)", "role": "بائع"}, {"name": "عبد الكريم (ت)", "role": "شريك بائع"}, {"name": "ميمون (م)", "role": "دفاع الطاعن"}, {"name": "حسن ازنير", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية جنحة عدم تنفيذ عقد يتعلق ببيع سيارة، حيث تم اتهام المتهم بعدم تنفيذ عقد البيع بموجب وكالة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-03-31", "event": "صدور حكم ابتدائي ضد المتهم"}, {"date": "2022-07-07", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود حجز على السيارة عند تحرير الوكالة.", "تقييم صحة الإجراءات القانونية في عقد البيع.", "إثبات توفر نية التنفيذ من المتهم."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أكد أن المتهم كان على علم بحجز السيارة، وبالتالي فقد تم تنفيذ العقد.", "defendants_arguments": "المدعى عليه نفى علمه بوجود حجز على السيارة وأكد أن التصريحات لم تعكس الواقع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الشهادات والتصريحات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "المحكمة أيدت الحكم الابتدائي ورفضت طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 551 من القانون الجنائي", "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأيدت حكم المحكمة الابتدائية.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الشفافية والوضوح عند التعامل في عقود البيع."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية التحقق من الأوضاع القانونية للسلع المباعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021 05",
    "date_of_ruling": "2022-03-31",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة عدم تنفيذ عقد",
    "parties_involved": "عمر (أ), ابراهيم (ح), وليد (ت), أشرف (ه), عبد الكريم (ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر (أ)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "إبراهيم (ح)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "وليد (ت)",
      "role": "شخص آخر"
    },
    {
      "name": "أشرف (ه)",
      "role": "بائع سيارة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم (ت)",
      "role": "شريك أشرف (ه)"
    },
    {
      "name": "حسن ازنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ميمون (م)",
      "role": "دفاع المتهم"
    },
    {
      "name": "حسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة عدم تنفيذ عقد بيع سيارة، حيث تم الاتفاق على بيع السيارة لكن لم يتم تنفيذ العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-03-31",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-03-31",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-05",
        "event": "تقديم الطلب من المتهم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنفيذ عقد بيع السيارة",
    "تحريف الوقائع",
    "نقص التعليل في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهم لم يكن على علم بوجود حجز على السيارة عند تحرير الوكالة، وأن الحجز كان بعد تحرير الوكالة.",
    "defendants_arguments": "الطرف المدني لم يكن على علم بوجود حجز على السيارة، وأن المتهم لم يقم بإنجاز الورقة الرمادية للطرف المدني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، محاضر الحجز، وثائق البيع.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي وأدانت المتهم من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 551 من القانون الجنائي",
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وترك مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تنفيذ العقود في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من وجود عقود بيع في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 145 بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف رقم 20201013461 تنفيذ قرار استثنائي - الطعن فيه بالنقض - تعلقه بحق ارتفاق على عقار محفظ - أثره. إن المحكمة لما اعتبرت أن مبنى الصعوبة المثارة المتخذة من كون الطريق التي أحدثت بها التجهيزات المقضي بإزالتها بموجب القرار بسند التنفيذ، هي من الملك العام وهي ارتفاق على العقار المحفظ المملوك للطرف المستأنف لفائدة عقار المستأنف عليه، وأن القرار الذي تسري إجراءات تنفيذه هو محل طعن بالنقض يوقف التنفيذ تبعا لمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، وأيدت الأمر المستأنف فيما يوقفه من إيقاف التنفيذ يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني ولم تخرق المادة 6400 بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 30/12/2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ انتحيس العو. وقد تم تأييد القرار رقم 876 الصادر بتاريخ 9/2 في الملف رقم 20191221425 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/10/02. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بميجة الإمام، والاستماع إلى الأطراف وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 876 الصادر بتاريخ 9 في الملف رقم 20191221425 عن محكمة الاستئناف بآسفي أن تعاونية النور للسكن الخاص في شخص ممثلها القانوني تقدمت بطلب استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية ادعت فيه أن المدعى عليهم ورثة (ب.ج) استصدروا قرارا استئنافيا بتاريخ 2018/11/13 تحت عدد 1483 في الملف المدني عدد 2017628 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم عليها برفع الضرر وذلك بإغلاق الفتحات التي أحدثتها مملكهم وإغلاق القنوات وأنها بادرت إلى الطعن فيه بالنقض لوجود منازعة في أسباب الضرر خاصة وأن الملك المسمى "..." محفظ ذي رسم عقاري عدد "..." والتمست لأجل ذلك إيقاف إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 201921. أجاب المدعى عليهم ملتمسين رفض الطلب لأن طبيعة العقار موضوع النزاع غير محفظة وخارج عن حدود رسم المدعية العقاري وبعد ممالإجراءات صدر الأمر وفق الطلب استأنفه المدعى عليهم ملتمسين إلغاءه والحكم بمواصلة إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 201921 وبعد جواب المستأنف عليها ملتمسة تأييد الأمر الابتدائي وتمام الإجراءات صدر القرار الاستثنائي بتأييد الأمر المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معا مجتمعتين فقد يعيب الطاعنون على القرار 198 8907 نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اعتمدت في قرارها على المادة 12 من قانون المسطرة المدنية بعلة: "أن الأمر يتعلق بالتحفيظ" وهو ما ينص عليه الفصل 15 مسطرة التحفيظ التي يتم فيها مناقشة طلب التحفيظ والتعرض أو التعرض، فإن المشرع عندما قرر إيقاف التنفيذ أثناء حربا مسطرة التحفيظ، لم يكن قد حفظ حقوق الأطراف لأن بعد حصول أحدهم على رسم عقاري يصبح مرجعا لمناقشة أي حق لم يكن مسجلا بالصك، وأن المشرع استعمل عبارة "التحفيظ العقاري" بدل "العقار المحفوظ" فيكون المقصود هو إجراءات مساطر التحفيظ قبل انتهائها وحصول الأطراف أو بعضهم على رسوم عقارية، ولم يقر المشرع إيقاف التنفيذ حفاظا عليه، وبذلك تكون المحكمة قد خالفت النص الذي اعتمدته للفصل في النزاع حرفيا وكذا المفاهيم التي دأب القضاء على اعتمادها وسلوكها، وأن موضوع النزاع لا علاقة له بالنص المذكور ولا ينطبق عليه، كما أن أساس الدعوى هو رفع الضرر اللاحق بملكهم جراء ما قامت به المطلوبة من إحداث فتحات وفرجات وقنوات، ملكهم الجوار والخاص بهم والذي ليس للمطلوبة أية صلة به أو حق ارتفاق، وأن المحكمة ناقشت الضرر اللاحق بهم والذي ثبت لها من خلال الخبرات التي أجريت على القطعة موضوع النزاع، وأن إيقاف التنفيذ يدخل ضمن القرارات الاستعجالية ومسطرته تخضع لقواعده، ولا يمكن مناقشة جوهر النزاع من طرف القضاء الاستعجالي الذي استند عن غير حق على الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، وأن التعليل الذي أورده القرار المطعون فيه غير قانوني لأن تحزئة المطلوبة حديثة العهد وملكهم قديم جدا وكذا مطلب تحفيظه. ولا يوجد أي تداخل بين العقارين كما لا يوجد أي حق ارتفاق على عقارهم لفائدة عقار المطلوبة التي اعتدت على عقارهم عند إقامتها للتجزئة. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري، فإن: "تحفيظ العقار بعد إحراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداهم من الرسوم. وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به". ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت في تعليله: "أن مبنى الصعوبة المثارة المتخذة من كون الطريق التي أحدثت بها التجهيزات المقضي بإزالتها بموجب القرار بسند التنفيذ هي من الملك العام وهي ارتفاق على عقار الطرف المستأنف لفائدة عقار المستأنف عليه المحفظ ذا الرسم "..." وأن القرار الذي تسري إجراءات تنفيذه هو محل طعن بالنقض يوقف التنفيذ تبعا لمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية وأن دفع المستأنف عليها الذي أسست عليه الصعوبة هو دفع حقيقي وذلك أن ثبوت كون الطريق تشكل حق ارتفاق لفائدة عقار المستأنف عليها المحفظ من شأنه إعادة النظر فيما قضى به القرار المشكوك فيه، وهو معروض على أنظار محكمة النقض.... " وأيدت الأمر المستأنف فيما يتعلق بالتنفيذ، يكون قرارها مرتكزا على الأسس القانونية. قضت محكمة النقض برفض الطعن وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى مستعيد رئيسا والمستشارين السادة: بميجة الإمام مقررة وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "145", "date_of_ruling": "24 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنفيذ قرار استثنائي يتعلق بحق ارتفاق على عقار محفظ", "parties_involved": "تعاونية النور للسكن ورثة (ب.ج)"}, "persons_involved": [{"name": "انتحيس العو", "role": "نائب للطاعنين"}, {"name": "بميجة الإمام", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "محامي عام"}, {"name": "إيمان بلحاج", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول إجراء تنفيذ قرار استثنائي متعلق بحق ارتفاق على عقار محفظ.", "relevant_dates": [{"date": "2018/11/13", "event": "استصدار قرار استئنافي من ورثة (ب.ج) بإلغاء الحكم الابتدائي."}, {"date": "2019/12/30", "event": "تقديم الطعن بالنقض من الطاعنين."}, {"date": "2022/10/02", "event": "صدور الأمر بالتخلي."}, {"date": "2022/02/24", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."}]}, "key_issues": ["دستورية قرار إيقاف التنفيذ.", "حق الارتفاق على العقارات المحفظة.", "طبيعة العقار المتنازع عليه."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد وجود حق ارتفاق على العقار المحفظ وتطلب إيقاف تنفيذ القرار.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينفون وجود حق ارتفاق ويعتبرون أن العقار غير محفظة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات القضية وقرارات سابقة.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتحميل المصاريف للطاعنين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية", "التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "تأكيد الارتفاق على العقارات المحفظة."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية الحفاظ على الحقوق المترتبة حول العقارات المحفظة في حالات النزاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201013461",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنفيذ قرار استثنائي",
    "parties_involved": "الطرف المستأنف، المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ج",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "السيدة بميجة الإمام",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "إيمان بلحاج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بقرار استثنائي يتعلق بإزالة التجهيزات التي تم إحداثها على عقار مملوك للطرف المستأنف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11/13",
        "event": "صدور قرار استئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/10/02",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/02/24",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف التنفيذ بسبب طعن بالنقض",
    "حق ارتفاق على عقار محفظ",
    "تطبيق قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليهم يطالبون بإيقاف التنفيذ بسبب وجود منازعة في أسباب الضرر.",
    "defendants_arguments": "الطرف المستأنف يؤكد أن العقار غير محفظ وأن التجهيزات التي تم إحداثها ليست من حقوقه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات النزاع والخبرات التي أجريت.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وتحمل الطاعنين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 12 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعنين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام إجراءات التنفيذ في حالات النزاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأثير القرارات الاستعجالية على حقوق الأطراف."
  }
}