Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 265 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20217054 الإثبات في الميدان الجنائي - العبرة باقتناع القاضي. إن العبرة في الإثبات في الميدان الجنائي هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من وقائع القضية أمر تستقلبه محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة. رفض الطلب بناء على طلب النقض المقدم من عبد الله بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 98 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف التجارية بتاريخ 202115 ملف عدد 6 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئياً بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم عن مخالفة قرارات السلطات العمومية وأوامرها المتخذة في نطاق حالة الطوارئ الصحية، وعن نقل الركاب بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 700 درهم، وعن نقل الأشخاص فوق سقف المركبة في وضعية خطيرة بغرامة نافذة قدرها 700 درهم، مع الصائر والإجبار في ستة أيام مع إرجاع رخصته للسياقة مالم تكن مسحوبة لسبب آخر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ علي امحامي بمكتب الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق الفصول 5 من القانون الجنائي والمادة 2 من مرسوم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ وبلاغ الحكومة بتاريخ 20201023 وانعدام التعليل، ذلك أنه طبقا للمادة 5 من القانون الجنائي 'لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه'، فإن كان قد صدر حكم بالإدانة فإن العقوبات المحكوم بها أصلية كانت أو إضافية تجعل حدا لتنفيذها، وكذلك الفصل 6 من نفس القانون 'أنه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم'. وبالرجوع للمحضر وتعليل الحكم الابتدائي نجد أن الواقعة حدثت على الساعة الحادية عشر صباحا وهو وقت العمل المسموح به طبقا للمرسوم وبلاغ الحكومة السالفين الذكر، كما أن العارض تسلم رخصة استثنائية للتنقل بتاريخ 29/2057 (يتعذر تجديد التاريخ) مما يمكنه من ذلك رغم أنه تاريخ لاحق للوقعة. ومن جهة أخرى، أن الفصل 111 طبقا للفصل 5 ينص على أن 'الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها تعد مخالفة'، بحيث يكون الاعتقال لمدة تقل عن شهر وغرامة من 0. وفق مقتضيات المرسوم فإن الضرورة القصوى للعارض جعلته يخرج بالبور بسبب الإهمال، وذلك يقتضي نقل العمال من الموقف إلى الضيعة الزراعية. وعندما قضى بالعقوبة الحبسية دون إعمال ظروف التخفيف، والمتخذة ثانياً من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت اعتراف الركاب بنقلهم وأدانت الطاعن من أجلها، وأغلقت تراه لاعتراف كون الركاب يشتغلون لدى المتهم وبالتالي غياب العنصر المادي لمخالفة نقل الركاب بدون رخصة التي تستوجب أداء أجرة النقل، وليس لديه رخصة لأنه لا يحترف نقل الركاب بمقابل. كما أن العرف الجاري لدى القطاع الفلاحي هو نقل العمال بالعربات المخصصة لنقل البضائع، والأمر يتعلق في النازلة بشاحنة وليس سيارة كما جاء في المحضر، لكن المحكمة أغفلت تطبيق روح القانون والحالة الاستثنائية وتمتيع المتهم بظروف التخفيف، وذلك بالاكتفاء بالغرامات دون العقوبة الحبسية، وما يعرض القرار. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الجنائي هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من وقائع القضية أمر تستقلبه محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة الطاعن من أجل ما نسب إليه واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والتصريحات الواردة به، وخاصة تصريح الطاعن شخصيا الذي اعترف بضبطه بالشارع العام بدون مبرر، وعدم حمله لرخصة الخروج وعدم ارتدائه للكمامة الواقية وعدم امتثاله لقرارات السلطة ونقله لأشخاص بدون رخصة وفي وضعية خطيرة. واستنتجت منه بأن الركاب ليسوا عمالا، واعتبرت في إطار سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها بأن الأفعال التي قام بها الطاعن تعبر عن خرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، ويجعل كافة العناصر التكوينية للجنحة المذكورة طبقا للفصل 4 من مرسوم 2.20.292 قائمة في النازلة، واقتنعت بثبوتها في حق الطاعن. وتكون الوسيلة غير مؤسَّسة. قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه مع الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: 'عيرة نقال رئيسة، والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا، وبديعة بوعدي، ومحمد خلوق، وجمال سرحان، ومحضر امحامي العام يعيش قصل الإدريسي الذي كان مثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة 5.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20217054", "date_of_ruling": "16 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإثبات في الميدان الجنائي", "parties_involved": "عبد الله، السلطات العمومية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله", "role": "طالب النقض"}, {"name": "الأستاذ علي امحامي", "role": "محامي"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد خلوق", "role": "مستشار"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "قصل الإدريسي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بشخص متهم بنقل ركاب بدون رخصة خلال حالة الطوارئ الصحية مما أدى إلى إدانته بالحبس والغرامة.", "relevant_dates": [{"date": "16 فبراير 2022", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}, {"date": "2020-10-23", "event": "إعلان حالة الطوارئ الصحية"}, {"date": "2021-02-15", "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["مشروعية العقوبة المفروضة على المتهم", "تطبيق القوانين المتعلقة بالحالة الطارئة", "عدم وجود رخصة نقل الركاب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض ذكر عدم توفر الشروط القانونية لإدانته واستند إلى عدم مشروعية الحكم بسبب تغييرات قانونية.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم أكدوا مشروعية الحكم استنادا إلى الأدلة المتاحة والتي تثبت الجريمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها على محاضر الضابطة القضائية والتصريحات المتعلقة بالحادثة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة النقض، وأيدت الحكم الابتدائي بالحبس والغرامات.", "legal_principles_applied": ["الفصل 5 من القانون الجنائي", "الفصل 6 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "يعكس القرار أهمية الالتزام بأوامر السلطات خلال حالات الطوارئ ويؤكد على أساسيات الإثبات في الدعاوى الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "تميَّزت الجلسة بحضور محامٍ عام وكتابة ضبط كافية لضمان حقوق الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217054",
    "date_of_ruling": "16 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإثبات في الميدان الجنائي",
    "parties_involved": "عبد الله"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عيرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان زعيم",
      "role": "رئيس الغرفة الجنائية"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحنكاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بتره",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف سبيعي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان الوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الل


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 536 بتاريخ 25 مايو 2022 في الملف الجنائي رقم 202256194 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. إن الطلب الذي قدمه طالب النقض بناء على طلبه المرفوع تم التصريح به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021-09-29 لدى كتابة ضبط المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2021-06-02 في القضية ذات العدد 20212802112 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حمل السلاح بدون مبرر مشروع لظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير محامي العام ومناقشاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها بمقتضى الظهير رقم 22005-1123، حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرة الثالثة والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض إن كان قد تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه أو خلال الستين يوماً الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوماً المذكورة. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في الجنايات. وحيث أن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن محكوم عليه من أجل جنحة مما يجعله ملزماً بوضع مذكرة بوسائل طعنه طبقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة. وحيث إن الطاعن الذي لم يثبت أنه تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تصريحه بالنقض لم يدل بأي مذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض داخل أجل الستين يوماً الموالية لتسجيل الملف بكتابة الضبط بتاريخ 2022-01-12 ما يستدعي التصريح بسقوط الطلب. لأجله صرحت بسقوط طلب النقض المرفوع من المسمى (ك.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بصفرو في القضية ذات العدد 20212802112. وحكمت على صاحبه بالمصاريف بمبلغ 998.99 جراءات المقرر في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض. الرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً، والسادة أعضاء الصورة عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، ونزيهة الحراق، ومحضر النيابة العامة السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202256194", "date_of_ruling": "25 مايو 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم جنائي", "parties_involved": "المسمى ك.ب و المحكمة الابتدائية بصفرو"}, "persons_involved": [{"name": "ك.ب", "role": "طالب النقض"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار متكلف بالتقرير"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "عضو"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "عضو"}, {"name": "نزيهة الحراق", "role": "عضو"}, {"name": "بشرى السكوني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو حيث تم الحكم على الطاعن بالإدانة بتهمة حمل السلاح بدون مبرر مشروع.", "relevant_dates": [{"date": "2021-06-02", "event": "صدور الحكم الابتدائي ضد ك.ب"}, {"date": "2021-09-29", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022-01-12", "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط"}, {"date": "2022-05-25", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم الطاعن نسخة من القرار المطعون فيه", "عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد", "التطبيق الصحيح للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن لم يتسلم نسخة من المقرر ولم يقدم مذكرة أسباب الطعن في الوقت المحدد.", "defendants_arguments": "يجب اعتبار الطلب ساقطًا لعدم تقديم الطاعن لمذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد قانونيًا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف وإجراءات التسجيل بكتابة الضبط.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط طلب النقض المقدم من ك.ب.", "implications": "لا يمكن للطاعن الاستئناف مجددًا بسبب سقوط الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية الالتزام بالأجال القانونية في اتخاذ إجراءات الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202256194",
    "date_of_ruling": "25 مايو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "(ك.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل (ك.ب) الذي تم حكمه بجنحة حمل السلاح بدون مبرر مشروع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-02",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "2021-09-29",
        "event": "تقديم الطلب لدى كتابة ضبط المحكمة"
      },
      {
        "date": "2022-01-12",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه، مما يعتبر إخفاقاً في تقديم مذكرة الطعن.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يقم بإيداع المذكرة المطلوبة في الأجل المحدد، مما يتعين عليه التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الطرفين، بما في ذلك المقررات الصادرة عن المحكمة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط طلب النقض بسبب عدم الالتزام بالأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط طلب النقض المرفوع من (ك.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالأجل المحدد في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 541 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2020 بامتناع عن التنفيذ - حجز لدى الغير - مسطرة المصادقة عليه. إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى القرار الاستثنائي كسند تنفيذي أسست عليه مسطرة المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير بعد امتناع المنفذ عليها وفق المبين من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي المذكور، واعتبرت عدم استجابة الجماعة المعنية للتنفيذ دون مبرر، امتناعاً عن التنفيذ، وبالنظر لعدم إثبات هذه الأخيرة لما يفيد أن حجز أموالها من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي؛ يتبين لها أن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي 884974 حجز مستند إلى أساس، تكون قد رفضت الطب باسم الوليد وفق القانون حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية (المطلوبة) قد استصدرت قراراً عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/03/07 عدد 334 في الملف رقم 2017/7207401 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً على الجماعة الترابية لكلميم في شخص رئيسها بأدائها لفائدة شركة (...) مبلغ 2,274,112 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ هذا القرار وبتحميل المحكوم عليها الصائر. وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ وجهت في شأنه إنابة قضائية إلى المحكمة الابتدائية بكلميم تحت عدد 2018-461، وبعد إعذار المنفذ عليه وتحرير محضر امتناع بتاريخ 2019/01/18، تم إيقاع حجز على أموال الجماعة بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم موجب المحضر المؤرخ في 2019/01/21 في حدود مبلغ 6 دراهم، ملتمسة الحكم بإصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على أموال الجماعة في حدود المبلغ المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2019/01/21 ملف التنفيذ المفتوح لدى هذه المحكمة تحت عدد 20184161 الموقع من طرف المفوض القضائي (س.ف) لصالح الطالبة التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 2,452,276 درهم المحجوزة بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف. استأنفته جماعة كلميم (الطالبة) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها المتمثل في خرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز إلى أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما أثارته في مذكرة جوابها حول مقتضيات الفصلين 440 و491 المشار إليهما، وأنه بالرجوع إلى محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي (س.ف) لصالح طالبة التنفيذ (المستأنف عليها) على أموال الجماعة الحضرية لكلميم بين يدي الخازن الإقليمي لكلميم، فإن المفوض القضائي المذكور لم يقم بإعذارها باعتبارها الجهة المنفذ عليها في الأجل القانوني الكافي، وعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها على الرغم من أن الأصل بها ما يمحو ضياع حقوق المحكوم لفائدتها في مواجهتها، وأنه لا يستساغ قانوناً حقها إلا بعد منحها الأجل القانوني الكافي للأداء مما ينبغي معه نقض القرار المشار إليه أعلاه لمخالفته المقتضيات المشار إليها وكذا مقتضيات المحاسبة العمومية. تبين أن الموضوع سبق البحث فيه بالنقض وأن الطاعنة أثارت فيه عدم تنفيذ الشركة المطلوبة لمقتضيات الصفقة رقم 201241 وكذا خروقات قوانين مسطرية أضر بحقوقها، وأن الطعن بالنقض المشار إليه يحول دون مباشرة المطلوبة أي إجراء من إجراءات الحجز، وينبغي نقض القرار. لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى القرار عدد 334 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش كسند تنفيذي أسست عليه مسطرة المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير بعد امتناع المنفذ عليها وفق المبين من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2019/01/18 ضمنه إعذاره لجماعة كلميم، واعتبرت عدم استجابة الجماعة المعنية للتنفيذ دون مبرر امتناعاً عن التنفيذ، وبالنظر لعدم إثبات هذه الأخيرة لما يفيد أن حجز أموالها من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي، ولتجليات حرق مقتضيات المحاسبة العمومية تبين لها أن ما انتهت إليه المحكمة الإدارية من مصادقتها على المبالغ المحجوزة مستند إلى أساس وبخصوص باقي النعي فإنه ينحصر في مناقشة السند التنفيذي الذي أصبح نهائياً والذي سبق حسم المناقشة بشأنه، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللته تعليلاً كافياً وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطعن وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. تم محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيساً والمستشارين السادة: نادية اللسي مقررة، المدونية المصطفى الدحان فائزة بلعسري ويمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20184161", "date_of_ruling": "16 يوليوز 2020", "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية - محكمة النقض", "main_case_topic": "امتناع عن التنفيذ - حجز لدى الغير", "parties_involved": "جماعة كلميم، شركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية اللسي", "role": "مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "س.ف", "role": "مفوض قضائي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية مصادقة المحكمة على حجز أموال جماعة كلميم بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم صادر ضدها لصالح شركة معينة.", "relevant_dates": [{"date": "2018/03/07", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف."}, {"date": "2019/01/18", "event": "تحرير محضر امتناع من طرف المفوض القضائي."}, {"date": "2019/01/21", "event": "إيقاع حجز على أموال الجماعة."}, {"date": "2020/07/16", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["امتناع الجماعة المعنية عن تنفيذ الحكم", "مشروعية إجراءات الحجز"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة اعتبرت عدم استجابة الجماعة للتنفيذ دون مبرر امتناعاً عن التنفيذ، مما يوجب شرعية الحجز.", "defendants_arguments": "المدعى عليها ترافعت حول خرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية ورفضت إجراءات الحجز دون إعذار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي وأدلة التنفيذ.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأكدت سلامة إجراءات الحجز.", "legal_principles_applied": ["الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية", "مقتضيات المحاسبة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وإقرار قرار محكمة الاستئناف الإدارية.", "implications": "يؤكد القرار على مشروعية إجراءات الحجز مع عدم الاعتداد بامتناع الجماعة عن التنفيذ دون مبرر."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالأحكام القضائية من قبل الجماعات المحلية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "541",
    "date_of_ruling": "16 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حجز أموال جماعة لكلميم",
    "parties_involved": "جماعة لكلميم، شركة (...)، المفوض القضائي (س.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ف",
      "role": "مفوض قضائي"
    },
    {
      "name": "رئيس جماعة لكلميم",
      "role": "رئيس الجماعة"
    },
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "شركة (...)"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حجز أموال جماعة لكلميم من قبل المفوض القضائي (س.ف) بسبب امتناع الجماعة عن التنفيذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/03/07",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2019/01/18",
        "event": "إعذار المفوض القضائي لجماعة لكلميم"
      },
      {
        "date": "2019/01/21",
        "event": "محضر الحجز"
      },
      {
        "date": "16 يوليوز 2020",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قاعدة مسطرية",
    "عدم تنفيذ الشركة المطلوبة لمقتضيات الصفقة",
    "خروقات قوانين مسطرية",
    "عدم استجابة الجماعة للتنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية (شركة...) تؤكد أن المفوض القضائي لم يقم بإعذارها في الوقت الكافي، مما يؤثر على حقوقها.",
    "defendants_arguments": "جماعة لكلميم تدعي أن الحجز تم بشكل قانوني ويجب على المدعية إثبات عدم تنفيذها لمقتضيات الصفقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الحجز.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية",
      "المحاسبة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن المقدم من قبل جماعة لكلميم.",
    "implications": "تأكيد الحق في التنفيذ وفق القوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تنفيذ القرارات الإدارية وتأثيرها على حقوق الأفراد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار محكمة النقض رقم 1715 (لصائح) بتاريخ 19 يناير 2022 في الطلب رقم 2021567217 جناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب - سلطة المحكمة في تقييم أدلة الإثبات. كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها باعتبار أن الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد؛ فإن المحكمة بتمسكها بالقرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب استناداً إلى اعترافاته التمهيدية المعززة بتصريحات المجني عليه الذي استمعت له المحكمة كشاهد بعد أداء اليمين القانونية حول الاعتداء الذي تعرض له من الاختطاف والاحتجاز والتعذيب واستنتجت من ذلك عناصر الجنايات المذكورة. المادة 508/6 في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها وبررت قناعتها بموجب ما نصت عليه المادة 13977 بتكرارها مبررة تعليلاً كافياً ومقبولاً من الناحيتين الواقعية والقانونية. بتاريخ الحكم في النقض المرفوع من المسمى (ن.د.ز) بموجب تصريح أفضى به بتاريخ 2018 لدى مدير مركز الإصلاح والتهذيب الذي يشير إلى نقض القرار الصادر حضورياً عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 30 نوفمبر 2020 في القضية ذات العدد 20182612148 الذي حكم مبدئياً بتأبيد القرار الابتدائي. حيث حكم عليه بجنايات محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإيذاء العمدي بواسطة السلاح وحيازة المخدرات والاتجار فيها وفي المشروبات الكحولية بدون رخصة والسرقة الموصوفة والاختطاف باستعمال ناقلة والاحتجاز والتعذيب وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وعقابه بعشرين سنة سجناً نافذاً مع تعديله بخفض العقوبة إلى عشر سنوات سجناً نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بموجب الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة كما أنه أدلى بمذكرة بوسائل الطعن بالنقض مستوفية لكل الشروط. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ح.أ) المحامي بمدينة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذين من حرق قاعدة جوهرية في المسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الصفحة الثانية من القرار المطعون فيه تضمنت العبارة الآتية: (أنه بعد التأكد من هوية المتهمين وإشعارهما بالمنسوب إليهما وبعد تلاوة التقرير المعد من طرف الرئيس وبعد تقديم النيابة العامة ملتمساتها وبعد عرض المتهمين لوسائل دفاعهما وكانا آخر من تكلم). يتضح من العبارة المذكورة ومن خلال الوقائع المادية والقانونية لمسار المحاكمة أن المحكمة لم تبين وجه المدخل لتلك الإدانة للطاعن على ضوء الاستنطاقين الابتدائي والتفصيلي عندما أنكر. العبارة الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي لم ترد في التشريع إلا من خلال أول تبينهما المحكمة في قرارها حق تداعلت مع مرحلة الحاكمة دون تبيان أصل الدفع بينهما ودون التنصيص عليهما في وقائع القضية إلا من خلال جملة واحدة دونت في الصفحة ضمن القرار وتتمثل في ما يلي: (وبعدم مناقشة القضية من طرف محكمة الدرجة الأولى انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الحكم المومأ إلى منطوقه أعلاه). وبذلك فإن هذا الإجمال في مراحل المحاكمة جاء حرقاً للمادة 365 من ق.م. جالمشرع لغاية وضوح إجراءات الحكم من أحداث ووقائع تعتبر الوعاء الحقيقي لثبوتها ليكون المتهم الطاعن تضرر من هذا السرد الإجمالي ليصطدم في الأخير بإدانة وعقوبة قاسية. ثم إن ما أورد القرار بشأن تلاوة الوقائع إلى غاية إعطاء الكلمة للمتهم ينطوي على حرق للمادة 427 من القانون المذكور التي تنص على إعطاء الكلمة للطرف المدني إن وحد ثم للنيابة العامة ويعرض المتهم أو دفاعه وسائل الدفاع. ثم أنه بالرجوع إلى الوقائع المشار إليها في الصفحة الثانية من القرار يتبين أن المحكمة مصدرته لم تستمع إلى المتهمين واكتفت بإشعارهما بالتهمة المنسوبة إليهما لتنتقل بعد ذلك إلى تلاوة التقرير الذي ليس فيه ما يثبت وجوده؛ لتنتقل المحكمة إلى ملتمسات النيابة ثم عرض وسائل الدفاع علمًا أن المتهم هو أول من تم البحث معه. الأمر الذي يجعل قرارها على النحو المذكور خارقًا للمادة 427 المذكورة أعلاه. كما أن المحكمة اكتفت في إدانة المتهم على اعترافه التمهيدي باعتبار أن المنسوب له هو جناية محاولة القتل العمد، كما أن المحكمة لم تعلل سبق الإصرار والترصد المرتبطين بالجناية المذكورة، والحال أن سبق الإصرار أمر نفسي لا يمكن الوقوف عليه إلا من خلال تصريحات واضحة تفيد عقد العزم المسبق على حصول نتيجة إزهاق الروح وليس مغادرة ارتكاب فعل الاعتداء ظناً من الفاعل أن الضحية فارق الحياة. باعتبار أن حصول هذا الظن لا يتوافق مع حصول سبق الإصرار الذي يكون منطوياً على القصد الخاص مما يعتبر من المضحك خرقاً للمادة 432 من ق.م. ج. بحكم أن الوصف الذي جاء به الاقتضائي يظل مخالفاً للقانون. علما أن إصابة أحد رجال الأمن بشظايا عيار ناري لا ينهض حجة قاطعة على انصراف نية الفاعل على حصول النتيجة. كما أن جناية الاختطاف والاحتجاز غير قائمة الأركان في ظل عدم احتفاظ الفاعل بالضحية أكثر من 12 ساعة؛ الأمر الذي يجعل قرار المحكمة ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للقرار الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن القرار المؤيد استند في إدانة الطاعن من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب، وهي الجرائم الأشد على اعترافاته التمهيدية أنه رفقة شريكيه كان قد أقدم على اختطاف خاله المسمى (م.غ) والاعتداء عليه بواسطة ساطور، بواسطة سكين على وجهه. ونقله بعد ذلك على متن سيارة داخل صندوق السيارة بعد مرور وقت طويل تجاوز ساعتين، حيث تم التخلص منه برميه. كما تم تكرار نفس الاعتداء الذي تكرر على خاله المذكور مرة أخرى. المعززة من جهة بتصريحات المجني عليه التي استمعت له المحكمة كشاهد بعد أداء اليمين القانونية حول الاعتداء الذي تعرض له بالاحتطاف والاحتجاز والتعذيب، ومن جهة أخرى إلى اعترافاته القضائية بحيازة السلاح والاتجار في المخدرات المذكورة من أجل الصيد. واستنتجت من ذلك عناصر الجنايات المذكورة تكون قد مارست سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها وبررت قناعتها بثبوت ما نسب للطاعن، فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً ومقبولاً من الناحيتين الواقعية والقانونية. ومن جهة ثانية، خلافاً لما تنعاه الوسيلة، فإن القرار المطعون فيه من خلال أحزائه يتبين أن المحكمة بينت وجه المدخل في القضية بوضع يدها على القضية من خلال الطعن بالاستئناف في القرار الابتدائي، وأنه بعد سرد الوقائع من خلال البحث التمهيدي تم تضمين تصريحات المطلوب في النقض في مرحلة التحقيق الإعدادي من خلال الاستنطاقين الابتدائي والتفصيلي. كما أنه بعد عرض القضية على المحاكمة بجلسة 10 نوفمبر 2020، وفي إطار المحاكمة عن بعد، تم إشعار الطاعن بالتهمة المنسوبة إليه، فاعترف بالاتجار في الخمور، لتنتقل المحكمة إلى المرافعة بالترتيب الذي أشارت له الوسيلة وطبقاً للمادة 427 من قانون المسطرة الجنائية المتمسك بها، مما يجعل قرارها مبنياً على أساس سليم ولا يخالف القانون في شيء. علماً أن مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتلاوة التقرير لا تطبق إلا أمام غرفة الاستئناف الاستثنائية، الأمر الذي يجعل الوسيلة في هذا الشق غير جديرة بالاعتبار. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللتها غرفة الجنايات ثبوتاً ما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانون المأخوذ به. وإن كانت العقوبة المحكوم بها غير شرعية في مقدارها، فإنه لا يسوغ نقض القرار تطبيقاً لقاعدة لا يضار أحد لأجله. قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.د.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية، محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 30 نوفمبر 2020 في القضية ذات العدد 48. وحكمت على صاحبه بالمصاريف المحتسبة طبق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإحبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الدخيا بمدينة الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، المستشار عبد الإله بوستة مقرراً، والمستشارون نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي، العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1715", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب", "parties_involved": "المسمى ن.د.ز"}, "persons_involved": [{"name": "ن.د.ز", "role": "طالب النقض"}, {"name": "عبد الكبير شكير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمحاولة القتل العمد والاختطاف والاحتجاز والتعذيب، حيث أدين الطاعن بناءً على اعترافاته التمهيدية والشهادات المقدمة.", "relevant_dates": [{"date": "30 نوفمبر 2020", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "19 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحليل أدلة الإثبات", "سوء التصرف في الإجراءات القانونية", "نقص التعليل في حكم المحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض استند إلى وجود عيوب في الإجراءات وافتقار الحكم لتفسير كافٍ.", "defendants_arguments": "النيابة العامة والحكومة اعتمدوا على الأدلة والشهادات لإثبات التهم الموجهة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعترافات الطاعن والشهادات المأخوذة من المجني عليه.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم السابق.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد حكم محكمة الاستئناف وتبني المحكمة سلطاتها في تقييم الأدلة."}, "additional_notes": {"observations": "استمرارية النظام القانوني في محاكمة الجنايات وتعزيز الممارسات القانونية الصحيحة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20182612148",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب",
    "parties_involved": "ن.د.ز (الطاعن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.د.ز",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب، حيث تم الإدانة بصفة قانونية على أساس اعترافات الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 نوفمبر 2020",
        "event": "صدور القرار الابتدائي بإدانة الطاعن"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حرق قاعدة جوهرية في المسطرة",
    "نقص التعليل في القرار",
    "استخدام الأدلة في إثبات الجناية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإلغاء القرار بسبب عدم التعليل الكافي.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تدافع عن القرار الابتدائي الذي تم فيه الإدانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعترافات الطاعن وتصريحات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد صحة الإدانة القضائية وعدم إمكانية نقض القرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الأدلة والشهادات في إثبات الجناية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميان النقض رقم 354 (الصادر بتاريخ 3 رجب 2022 دف الإنجي رقم 20218623892 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من (0 ع بكمتضيٍ تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/07/09 لدى كتابة الضبط بملف إجباجه الرامي إلى نقض القرار عدد 1703 الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2021/07/06 في القضية ذات الرقم 202126021566 والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي في السجن ليعطالتة من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (نجلاء ح) تعويضا مدنيا قدره 5000,00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المدعي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 8 من نفس القانون؛ وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف ما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (رشيد. د. بن. 0) وتحميله الصائر يستخلص طبق الأعذار عشف فائدة قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة بتاريخ 1/07/2023 في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 24، وقاض الحاكم متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة و6 مستشارين: 1- احم شرا مقررا، والطيبي تاكوتي، وحجاج بنو غازي المعريبي والحرية كنوني، بحضور المدعي العام الميدر رشبا لخدي، لي كانه هذا النيابة العامة ومساعدة كاتب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "354", "date_of_ruling": "2023/07/01", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سقوط الطلب في الطعن بالنقض", "parties_involved": "رشيد. د. بن. 0, نجلاء. ح"}, "persons_involved": [{"name": "رشيد. د. بن. 0", "role": "المتهم"}, {"name": "نجلاء. ح", "role": "مطالبة بالحق المدني"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "المدعي العام"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر بشأن الجنحة المتعلقة بالضرب والجرح بواسطة السلاح. المتهم لم يتسلم نسخة من القرار المعروف مما أدى إلى سقوط الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "2021/07/06", "event": "صدور القرار رقم 1703 عن غرفة الجنح الاستثنائية"}, {"date": "2021/07/09", "event": "تقديم تصريح بالطلب لدى كتابة الضبط"}, {"date": "2023/07/01", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم المتهم لنسخة من القرار المطعون فيه", "تقديم مذكرة الطعن بالنقض خارج الأجل المحدد", "سقوط الطلب بناءً على عدم الامتثال للشروط القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبوا بإثبات عدم تسليم نسخة من المقرر بشأن جنحته.", "defendants_arguments": "المدافعون يرون أن سقوط الطلب جاء بسبب عدم الامتثال للقواعد القانونية المتعلقة بمواعيد الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المتعلقة بتسجيل الملف والشروط القانونية المتعلقة بالتقديم.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم وتحميله الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من ق.م.ج", "القانون رقم 23.05"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط طلب النقض المقدم من المتهم.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالمواعيد والأشكال القانونية المطلوبة لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاطلاع على الوثائق القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في المواعيد المحددة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202126021566",
    "date_of_ruling": "2023/07/01",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "رشيد. د. بن. 0"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشيد. د. بن. 0",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحرية كنوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد. د. بن. 0",
      "role": "طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية، حيث تم الحكم عليه بشهر حبس وغرامة نافذة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/06",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/07/09",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2023/07/01",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد",
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يقم بإيداع المذكرة في الأجل المحدد مما يتعين عليه التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم تسليم نسخة من المقرر.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم (رشيد. د. بن. 0).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية تسليم المقررات وعدم تقديم الطعون في الأجل المحدد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار رقم 141 (لصادر بتاريخ 08 مارس 2022 قل اللف الشرعى رقم 201912407 قسمة تصفية - شرط اللجوء إليها. المقرر قانونا وقضاء أنه يجوز اللجوء إلى قسمة التصفية باعتبارها طريقا احتياطيا واستثنائيا في حالة تعذر القسمة العينية التي تعتبر هي الأصل. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ودلقم بناء على عريضة النقض المودعة مح رعنه 2 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبهن والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 12/07/2017 في الملف عدد 0587 محكمة الاستئناف، بناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة الجنائية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدد محضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات محامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب تقدم بتاريخ 4 مايو 2015 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي في 2015/84 إلى المحكمة الابتدائية بأسفي في مواجهة ورثة (ب. ب) وهم أرملته (م) وبناته: (ن و خ وك و ف ون وح) وأشقاؤه (ال، واموك، وف، م) ألقابهم رب عرض أن الهالك (ب. ب) توفي فأحاط بإرثه هو والمدعى عليهم وأنه ترك ما يورث عنه شرعا: 1- أرض .. مساحتها 5 آراء و32 ستتيار. 2- أرض .. أيضا مساحتها 56 آرا و56 ستتيار. حدودهما في المقال والتمس الحكم بإجراء قسمة في متروك الهالك المذكور. وأجابت (ن. ب) ومن معها أنهم لا يرون مانعا في الخروج من حالة الشياع وبعد إجراء خبرة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/11/08 حكما بإجراء قسمة تصفية على العقارين أرض .. وأرض .. أيضا موضوع رسم الإحصاء عدد 163 صحيفة 164 وذلك عن طريق بيعهما بالمزاد العلني مع انطلاق الثمن الافتتاحي لذلك بالنسبة لأرض .. بمبلغ 137000 درهم ولأرض .. أيضا بمبلغ 1436000 درهم، وتوزيع ناتج البيع النهائي على الطرفين وإخراج كل من (ال بن ب و م و ك و ف و م) من الدعوى. فاستأنفه من ورثة (ب. ب) أرملته (م وبناته ن و خ وا ك و ف ون و ح) مركزات استئنافهن على أن المتروك قابل للقسمة العينية وأن المحكمة لم تراع ذلك وأمرت بقسمة التصفية فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنات القرار المصدرة بالتطبيق على أن عدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الحكم الابتدائي فيما قضى به، مع أن تقرير الخبرة جاء فيه أن العقار موضوع النزاع يمكن أن يفرز نصيب المدعي المطلوب في النقض عن نصيبهم كنصيب واحد مع الإضافة لورثة الهالك لفائدتهم؛ وأما استنتاج الخبير كون العقارين غير قابلين للقسمة كان غير صحيح بالنسبة لأصغر حصة، أي الحالة المتعلقة بنصيب الأختين المعصبتين في الإرث. وتعادل 13371 مترا مربعا، أي في حالة طلب تقسيم وفرز كل نصيب على حدة الخاص. وبخصوص الطاعنات في القرار الاستئنافي، إذا كان الطلب يرمي إلى فرز نصيبهن المضاف إلى ما تصدق به إخوانهن من الوارثين لفائدتهن عن نصيب المدعي المطلوب فقط، فإن القسمة العينية ممكنة ومتاحة، والمحكمة لما ذهبت خلاف ذلك، جاء قرارها على غير أساس قانوني ولا واقعي، والتمسن النقض. حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 259 من ق.م.م يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة العينية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لذلك وينتفع كل بحصته بمدخرا وبداونه. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقسمة التصفية بعلة أن العقارين غير قابلين للقسمة العينية، والحال أن الخبير أشار في تقريره بأنه بمراعاة القسمة على أصغر حصة، فإن العقارين غير قابلين للقسمة العينية، فإنه أشار إلى أنه باعتبار القسمة على مجموعتين من الورثة المدعى عليهن والمدعي فإن القسمة العينية ممكنة لكون نصيب الطاعنات مضافا إلى نصيب إخوانهم من الوارثين الذين تصدقوا به عليهن يساوي 6155.40 مترا ونصيب المدعي يساوي 267.40 مترا مربعا ولجأت إلى قسمة التصفية التي تعتبر طريقا احتياطيا واستثنائيا عندما تتعذر القسمة العينية التي تعتبر هي الأصل، والتي أفاد الخبير في تقريره أنها ممكنة بالاعتبار المذكور، فإنما بذلك خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالجديدة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا، والسادة المستشارين: عمر لمين مقررون، ونور الدين الحضري ولطيفة أجدال وحادي الإدريسي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "141", "date_of_ruling": "08 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة الإرث", "parties_involved": "الطالبات ضد ورثة (ب. ب)"}, "persons_involved": [{"name": "م", "role": "أرملة (ب. ب)"}, {"name": "ن و خ وك و ف ون وح", "role": "بنات (ب. ب)"}, {"name": "ال، واموك، وف، م", "role": "أشقاء (ب. ب)"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعامل القضية مع طلب قسمة الإرث بعد وفاة (ب. ب) وما إذا كان يمكن إجراء قسمة عينية أو قسمة تصفية.", "relevant_dates": [{"date": "04 مايو 2015", "event": "تقديم المقال الافتتاحي للمطالبة بقسمة الإرث."}, {"date": "2016/11/08", "event": "صدور حكم ابتدائي بإجراء قسمة تصفية."}, {"date": "08 مارس 2022", "event": "تاريخ الحكم من قبل محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إمكانية إجراء قسمة عينية.", "قرار المحكمة الابتدائية القاضي بإجراء قسمة تصفية.", "تعارض تقرير الخبرة مع قرار المحكمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تقديم النداء للاعتراض على قرار المحكمة الابتدائية الذي قضى بإجراء قسمة تصفية بدلاً من قسمة عينية.", "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بأن العقارين غير قابلين للقسمة العينية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المقدم من الخبير.", "rulings_made": "نقض القرار وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 259 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "إعادة النظر في إمكانية إجراء قسمة عينية بدلاً من قسمة تصفية."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط الضوء على أهمية دقة تقرير الخبرة في مثل هذه الحالات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912407",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة تصفية",
    "parties_involved": "المدعي: (ب. ب) وورثته، المدعى عليهم: ورثة الهالك (ب. ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أجدال",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "حادي الإدريسي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول إجراء قسمة تصفية على عقارين يورثه الهالك (ب. ب). حيث تدعي ورثته أن العقار قابل للقسمة العينية، بينما تدعي المدعى عليهم أن القسمة العينية غير ممكنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/04/04",
        "event": "تقدم المدعي بمقال افتتاحي في المحكمة الابتدائية بأسفي."
      },
      {
        "date": "2015/84",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إصلاحي في المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2016/11/08",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بإجراء قسمة تصفية."
      },
      {
        "date": "2022/03/08",
        "event": "صدر القرار النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قابلية العقارين للقسمة العينية.",
    "التعليل القانوني للقرار الصادر عن المحكمة الابتدائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن العقار قابل للقسمة العينية وأن الحكم الابتدائي لم يراع ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون أن القسمة العينية غير ممكنة وأن الحكم الابتدائي صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المقدم من الخبير.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وإحالة القضية على محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 259 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية القسمة العينية في حالات الورثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات المتعلقة بتقسيم الورثة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة (لنقض رقم 508 الصادر بتاريخ 03 مارس) 2022 قل اللف الهنمى رقم 202110620639 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإبداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. به الف م سقوط الطلب سرد بناء على طلب النقض المرفوع وض ح.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ص.م) لدى كتابة الدوائر كدف بالقنيطرة بتاريخ 2021/07/19 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في حوادث السير بتاريخ 2021/07/15 ملف عدد 4 والقاضي: تأييد الحكم الابتدائي القائم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة وتحميل المتهم كامل المسؤولية عن الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بأدائه لفائدة ذوي حقوق الضحية التعويضات المختلفة المضمنة بالقرار مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف وتسجيل حضور صندوق (ض.ح.س) وإخراج شركة التأمين من الدعوى وتحميل الأطراف المدنية صائر استئنافها. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة موني البخاق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين، محامي عام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح. يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 2021/02/25 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من ط وق آذ .ح.س) وتحميله الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. هيئة الحكم متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة وال مستشارين موني حاب ما برريخنادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامى بحضور محامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة ومع مساعدة كاتب الضبط السيد مني امسعتت ص للد رمها عضائية محكمة اللقعض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202110620639", "date_of_ruling": "03 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض و تقديم مذكرة وسائل الطعن", "parties_involved": "ح.س، ض.ح.س، شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "ح.س", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ض.ح.س", "role": "ذوي حقوق الضحية"}, {"name": "الأستاذ ص.م", "role": "محامي"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "موني حاب ما برريخنادية", "role": "مستشار"}, {"name": "راق وسيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكبير سلامى", "role": "مستشار"}, {"name": "مني امسعتت", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول الطعن بالنقض المرفوع من قبل ح.س ضد قرار صادر من غرفة الجنح الاستئنافية يتعلق بحوادث السير. بتاريخ الحادثة، تم الحكم على المتهم كامل المسؤولية وإلزامه بتعويض ذوي حقوق الضحية.", "relevant_dates": [{"date": "2021/07/15", "event": "تاريخ الحكم الابتدائي في الحادثة"}, {"date": "2021/07/19", "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض من قبل ح.س"}, {"date": "2021/02/25", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2022/03/03", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استلام نسخة من القرار المطعون فيه", "تقديم مذكرة وسائل الطعن بعد انتهاء الأجل", "سقوط الطلب المقدم بسبب عدم الالتزام بالأجل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم النسخة المطلوبة من القرار المطعون فيه.", "defendants_arguments": "يجب الالتزام بالأجل المحدد في تقديم مذكرة الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محكمة النقض استندت على الأجل المنصوص عليه في الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم لعدم تقديم المذكرة ضمن الأجل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب المقدم من قبل ح.س.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالأجال القانونية في تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية معرفة الشروط والإجراءات القانونية لتقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "508",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "parties_involved": "طالب النقض (ح.س) - المحكمة الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ص.م",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "موني البخاق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مني امسعتت",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض من قبل طالب النقض (ح.س) ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية المتعلق بحوادث السير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/15",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/07/19",
        "event": "تقديم الطلب للنقض"
      },
      {
        "date": "2021/02/25",
        "event": "تاريخ وضع الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تسليم نسخة المقرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإبداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم المذكرة في الأجل المحدد، مما يتعين عليه التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من ط.ح.س) وتحميله الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من ط.ح.س) بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "تؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الدفاع في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10385 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2021 ف (للف جنحة رقم 20204617 لحادثة سير - دعوى عمومية - قناعة المحكمة. إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم للقاضي بوسائل الإثبات التي عرضت عليه ونوقشت حضوريا وشفاهيا أمامه. كما أن ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يستقل بتقديره قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه، واستندت فيما انتهت إليه على ما ثبت لها من المعطيات الواردة بمحضر الضابطة القضائية الذي ينكر المتهم فيه صدمه للضحية بسيارته، والذي جاء متسقا مع تصريحات الشهود التي نفت فيها أن يكون المتهم قد اصطدم بالمشتكي الراجل. سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها واستخلصت منها عدم وجود تقصير من جانب المتهم لقواعد السير والجولان على الطريق. كما أن الشهادات المقدمة بخصوص الجروح التي أصيب بها المشتكي لا تثبت أن المتهم هو من تسبب فيها، وبالتالي قررت المحكمة الحكم بالبراءة. جاء قرارها معللا تعليلا سليما. والوسيلة المدلى بها: انعدام التعليل. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2018/07/27، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 8/11/2020 ملف عدد 18321 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم (ب.ه.ج.ر) من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض النائب العام واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه بالرغم من توفر وسائل الإثبات في النازلة تفيد أنه ارتكب ذلك، منها محضر الضابطة القضائية إضافة للشهادة الطبية المدلى بها من طرف الضحية، الشيء الذي يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل ويتعين نقضه. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم للقاضي بوسائل الإثبات التي عرضت عليه ونوقشت حضوريا وشفاهيا أمامه. كما أن ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يستقل بتقديره قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه واستندت فيما انتهت إليه على ما ثبت لها من المعطيات الواردة بمحضر الضابطة القضائية الذي ينظر فيه اعتبر صدمه للضحية بسيارته والذي جاء متسقا مع تصريحات الشهود التي نفت فيها أن يكون المتهم قد اصطدم بالمشتكي الراجل. وبالتالي، في تقدير الوقائع المعروضة عليها، واستخلصت منها عدم صدور تقصير من جانب المتهم لقواعد السير والجولان على الطريق. كما أن الجروح المبينة بالشهادة الطبية المدلى بها والتي ادعى المشتكي أنها أضرار نتيجة الحادث لم تكن منسوبة للمتهم. وبالتالي، جاء قرار المحكمة معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. في النهاية قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبذلك صدر القرار وتلا في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكان الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ومقررا والمستشارين: نادية وراقو، عبد الكبير سلامي، عن نعيمة مرشيش وموق البخاتي، و بحضور النائب العام السيد محمد مفراض الذي كان عالنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20204617", "date_of_ruling": "25 نونبر 2021", "court": "محكمة النقض المغربية", "main_case_topic": "حوادث السير", "parties_involved": "المتهم (ب.ه.ج.ر) والضحية (المشتكي)"}, "persons_involved": [{"name": "سيف الدين العصمي", "role": "رئيس الهيئة ومقرر"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "نادية وراقو", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشار"}, {"name": "موق البخاتي", "role": "مستشار"}, {"name": "المسعودي منير", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول حادث سير حيث تم اتهام المتهم (ب.ه.ج.ر) بالاصطدام بالضحية. وبعد المحاكمة، قررت المحكمة الابتدائية براءة المتهم، وهو ما أيدته محكمة النقض بعد ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "25 نونبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "8 نونبر 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "27 يوليوز 2018", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["مدى توفر أدلة الإثبات ضد المتهم", "استقلال القضاة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج", "ما إذا كان حكم البراءة قائم على أساس قانوني سليم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "وادعى المدعي أنه توجد أدلة كافية تدين المتهم، بما في ذلك شهادة ضابطة الشرطة والشهادة الطبية.", "defendants_arguments": "أصر الدفاع على أن المتهم لم يكن هو الذي صدم المشتكي، وأن الأدلة المقدمة ضد المتهم لا تثبت ضده أي جرم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة محضر الضابطة القضائية وشهادة الضحية.", "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["الحرية في تقدير الوقائع", "مبدأ الاقتناع الصميم للقاضي"]}, "outcome": {"final_decision": "حكمت المحكمة برفض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقدير الشهود والوقائع بشكل مستقل من قبل القضاة."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الجلسة بحضور شخصيات قانونية مؤثرة في النظام القضائي المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20204617",
    "date_of_ruling": "25 نونبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - دعوى عمومية",
    "parties_involved": "المتهم (ب.ه.ج.ر)، الضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ه.ج.ر",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المشتكي",
      "role": "ضحية"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية وراقو",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "مسعودي منير",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير أثرت على الضحية، حيث تم تقديم دعوى عمومية ضد المتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/07/27",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "8/11/2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "25 نونبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر الأدلة الكافية لإدانة المتهم.",
    "تقييم الشهادات المقدمة من قبل الشهود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشهادات الطبية والشهادات الشهودية تدعم ادعاء الضحية.",
    "defendants_arguments": "المتهم ينكر الوقائع ويؤكد أن الضحية لم تكن لها أضرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، الشهادات الطبية، الشهادات الشهودية.",
    "rulings_made": "تم الحكم ببراءة المتهم من المنسوب إليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "قواعد السير والجولان على الطريق.",
      "تقدير الوقائع من قبل القاضي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الخزينة العامة الصائر.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة توفر الأدلة الكافية لإدانة المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الشهادات والشهادات الطبية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو132 لصادر بتاريخ 31 يناير 2019 في الملف (للإثارة عرو2018143561) يتعلق بتغيب عن العمل - قرار العزل - مشروعيته. إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف أن الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المستأنف تتعلق بفترات سابقة عن فترة تغيبه غير المبرر عن العمل وأنه لم يلتحق بعمله بالرغم من توصله بالإنذار عملا بمقتضيات الفصل 75 مكرر، وعدم الاستجابة لمضمونه يجعله متخليا عن الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا، ويكون قرار العزل المتخذ في حقه مشروعا لعدم تبرير تغيبه عن العمل، تكون قد بدت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا. حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بتاريخ 2016/08/15 تقدم السيد (م.ع) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية يطلب فيه أنه كان يعمل ضابطا للشرطة وأصيب بوعكة صحية وتقدم بمطلب نقل إلى إدارة أخرى، لكن الإدارة استجابت لطلبه بالرغم من إدلائه بالوثائق التي تثبت وضعه الصحي، وتفاجأ بصدور قرار بعزله من أسلاك الوظيفة العمومية وهو القرار الإداري المطعون فيه. والتمس إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، لأن الطاعن تغيب عن عمله بعد توصله بالإنذار بالعودة إلى عمله في إطار مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولم يلتحق بعد عمله. وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وبعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى بفرعيها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه جاء غامضا من الإشارة إلى النصوص القانونية التي اعتمدها، وترتب عن ذلك مساس بحق الدفاع، كما أنه لم يشر إلى الوثائق المدلى بها. لكن حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف استندت في قضائها إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وناقشت الشواهد الطبية المدلى بها، واستدعت المعني بالأمر للمثول أمام اللجنة الصحية، وتوصله بالإنذار لاستئناف عمله، ونتج عن ذلك الآثار القانونية، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس والعدل وعدم الجواب على وسائل الدفاع، ذلك أن قرار التفويض باتخاذ عقوبة عزل الموظف الحكومي ينبغي أن يكون صريحا، ولا يكتنفه أي غموض أو لبس. لكن حيث إن محكمة الاستئناف ثبت لديها من وثائق الملف أن الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المستأنف تعلق بفترات سابقة عن فترة تغيبه غير المبرر عن العمل من 7 ربيع وأنه لم يلتحق بعمله بالرغم من توصله بالإنذار بتاريخ 2016/05/09: عملا بمقتضيات الفصل 75 مكرر، وعدم الاستجابة لمضمونه يجعله متخليا عن الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا، ويكون قرار العزل المتخذ في حقه مشروعا لعدم تبرير تغيبه عن العمل، تكون قد بدت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا. قررت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا العالي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، ومحضر الجلسة العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2018143561", "date_of_ruling": "31 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تغيب عن العمل - قرار العزل", "parties_involved": "السيد (م.ع) ضد الوكيل القضائي للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (م.ع)", "role": "طالب"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المحيد بابا العالي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مقرر"}, {"name": "احمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "ناديا للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر الجلسة"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتغيب السيد (م.ع) عن عمله كضابط شرطة وعدم التزامه بالعودة رغم استلامه لإنذار، مما أدى إلى صدور قرار بعزله من الوظيفة العمومية.", "relevant_dates": [{"date": "2016/05/09", "event": "استلم السيد (م.ع) إنذار بالعودة إلى العمل"}, {"date": "2016/08/15", "event": "تقدم السيد (م.ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "31 يناير 2019", "event": "صدر قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار العزل", "استجابة الموظف للإنذار", "مصداقية الشواهد الطبية المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى السيد (م.ع) أن عزله غير قانوني بسبب مرضه، وقدم شواهد طبية تثبت حالته الصحية.", "defendants_arguments": "أشار الوكيل القضائي إلى أن الطاعن تغيب عن عمله رغم استلامه للإنذار، مما يجعله غير مؤهل للتمتع بالضمانات التأديبية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الشواهد الطبية والإنذار الصادر للسيد (م.ع).", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن واعتبرت قرار العزل مشروعاً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية", "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد حكم الاستئناف.", "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيداً لمشروعية إجراءات العزل في حالة التغيب غير المبرر."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على ضرورة وجود الأساس القانوني وعدم غموض في قرارات العزل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2018143561",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تغيب عن العمل - قرار العزل",
    "parties_involved": "السيد (م.ع) ضد الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "احمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتغيب الموظف عن العمل وصدور قرار عزل him من الوظيفة العمومية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/08/15",
        "event": "تقديم السيد (م.ع) مقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2016/05/09",
        "event": "توصله بالإنذار بالعودة إلى عمله"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل",
    "تغيب الموظف عن العمل",
    "استجابة الإدارة لطلبات الموظف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه كان يعمل وتم تقديمه لطلبات نقل إلى إدارة أخرى، وأن الإدارة استجابت لطلباته.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة يؤكد أن الطالب تغيب عن عمله بعد توصله بالإنذار، مما يؤدي إلى قرار العزل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشواهد الطبية المدلى بها من الطالب، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار مشروعية قرار العزل في حالات تغيب الموظف عن العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالضمانات التأديبية في الوظائف العمومية."
  }
}