Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز رقم 390 ( للمحكمة في 22 دجنبر 2015 ) سلف 5 (9) رم 2013 43360 موضوعية الخبرة - تقرير الخبرة - عناصر التقييم - عناصر المقارنة - تقييم التعويض - السلطة التقديرية للمحكمة. المحكمة باعتمادها على العناصر الواردة في الخبرة مع إعمالها لسلطتها التقديرية ليس فيه أي إغفال للعناصر المعمول بها في تقييم التعويض لأنها أوضحت في تعليلها أغرض اعتمدت على ما وفره تقرير الخبرة من عناصر التقييم المتمثلة في موقع العقار ومساحته ووجه استغلاله وأن عدم الإشارة في تقرير الخبرة إلى عناصر المقارنة لا ينهض سببا للطعن في موضوعيتها. حيث رفضت الطلب. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الدولة، ممثلة في كتابة الدولة، تقدمت بتاريخ 02 نونبر 2007 بمعارضة أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنه بتاريخ 28 نونبر 2005 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5373 مرسوم رقم 2.05.1376 بتاريخ 24 أكتوبر 2005 بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي القيام بأشغال تعلية سد سيدي محمد بن عبد الله على وادي أبي رقراق بعين سلا الجديدة بإقليمي تمارة والصخيرات والخميسات، وبنزع القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، ومن ضمنها القطعة الأرضية رقم 2353 غير محفظة، مساحتها 47 آر و48 سنتيار لفائدة الدولة، ممثلة في كتابة اللجنة الإدارية للتقييم المحدد في مبلغ 0 درهما على أساس 0 درهما للهكتار، فأصدرت المحكمة حكم تمهيدي بإجراء خبرة تم صرف النظر عنها لعدم أداء الأتعاب لتصدر المحكمة حكمها القاضي بنقل ملكية القطعة الأرضية المنزوعة مقابل تعويض حددته على أساس 55.000,00 درهم للهكتار. استأنف نازع الملكية أصليا والمطلوبين (ورثة العربي بن د) فرعيا لتصدر محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما تمهيديا بإجراء خبرة انتدبت الخبير (نجيب) الذي اقترح تعويضا على أساس 65.000,00 درهم للهكتار، لتصدر قرارها المشار إليه أعلاه وهو القرار المطعون فيه بالتقض. في شأن الوسيلة الوحيدة حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن محكمة الاستئناف الإدارية لم تكتف بتأييد الحكم المستأنف بل قامت بتعديله برفع التعويض استنادا إلى السلطة التقديرية والخبرة المعيبة المأمور بها في المرحلة الاستئنافية ولم تبين العناصر التي استندت إليها في استعمالها للسلطة التقديرية، وأغفلت مجموعة من العناصر القانونية المعمول بها في تقييم العقارات المنزوعة، وذلك بالمنطقة المتمثلة في عقود الشراء بالنسبة للقطع التي تم الاستحواذ عليها. لذا تقرر نزع الملكية مع مراعاة أوجه التشابه والاختلاف من حيث الملكية والأغراض المخصصة لها، خصوصا وأن المحكمة استبعدت التقييم من طرف اللجنة الإدارية للتقييم دون مبرر ما يعرض قرارها للنقض. حيث إن المحكمة باعتدادها على العناصر الواردة في الخبرة مع إعمالها لسلطتها التقديرية ليس فيه أي إغفال للعناصر المعمول بها في تقييم التعويض، حيث أوضحت في تعليلها أنها اعتمدت على ما وفره تقرير الخبرة من عناصر التقييم المتمثلة في موقع العقار ومساحته ووجه استغلاله وثمن بيع العقارات المجاورة، وأن عدم الإشارة في تقرير الخبرة إلى عناصر المقارنة لا ينفي سببا للطعن في موضوعيتها، كما أنها اعتمدت تاريخ إيداع مقال الدعوى لنقل الملكية اعتباره لتقديمه بعد مرور أزيد من ستة أشهر من تاريخ إعلان المنفعة العامة، وبذلك تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ويكون قرارها معللا تعليلا سليما. وبناء عليه، صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: أنس لوكيل مقررا والمصطفى لوب ونزهة الحراق ومحمد الناصري أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "390", "date_of_ruling": "22 دجنبر 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزع الملكية", "parties_involved": "الدولة - ورثة العربي بن د"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أنس لوكيل", "role": "مقرر"}, {"name": "المصطفى لوب", "role": "مستشار"}, {"name": "نزهة الحراق", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الناصري", "role": "مستشار"}, {"name": "أمينة الجيراري", "role": "مستشارة عامة"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "نجيب", "role": "خبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزع الملكية من طرف الدولة لقطع أرضية ضمن مشروع لتحسين سد سيدي محمد بن عبد الله، حيث قام ورثة العربي بن د باستئناف قرار التعويض.", "relevant_dates": [{"date": "28 نونبر 2005", "event": "صدور مرسوم بإعلان المنفعة العامة"}, {"date": "02 نونبر 2007", "event": "تقديم المعارضة من قبل الدولة"}, {"date": "22 دجنبر 2015", "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم كفاية التعليل في قرار محكمة الاستئناف الإدارية", "أسس تقييم التعويض", "استبعاد عناصر التقييم القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنون اعتبروا أن التعويض غير كاف وأن محكمة الاستئناف لم تبين الأسس المعتمدة في تقدير التعويض.", "defendants_arguments": "المحكمة اعتمدت على عناصر تقييم معتمدة ورفضت الطعن بمبررات قانونية سليمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبرة والتقارير القانونية المتعلقة بنزع الملكية.", "rulings_made": "تم تأييد حكم الاستئناف بعد استعراض عناصر التقييم.", "legal_principles_applied": ["السلطة التقديرية للمحكمة", "أهمية التعليل في الأحكام"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد حكم محكمة الاستئناف الإدارية وتعويض بناءً على التقييم المعتمد.", "implications": "تعزيز الأسس القانونية لتقييم التعويض في حالات نزع الملكية."}, "additional_notes": {"observations": "إشارة إلى أهمية اعتماد أسس قانونية واضحة ومستندة على الحقائق في تقييم الأضرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "390",
    "date_of_ruling": "22 دجنبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقل الملكية وتعويض",
    "parties_involved": "الدولة، ورثة العربي بن د"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نجيب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيل",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى لوب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزهة الحراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الناصري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة الجيراري",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقل الملكية للقطعة الأرضية رقم 2353 التي تم استحواثها من قبل الدولة، مع تعويض للملكية المنزوعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 نونبر 2005",
        "event": "صدر مرسوم بإعلان المنفعة العامة"
      },
      {
        "date": "24 أكتوبر 2005",
        "event": "صدر مرسوم رقم 2.05.1376"
      },
      {
        "date": "02 نونبر 2007",
        "event": "تقدمت الدولة بمعارضة أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "22 دجنبر 2015",
        "event": "صدر القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقل الملكية",
    "تعويض الملكية المنزوعة",
    "سلطة التقديرية للمحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بنقل الملكية مع تعويض حددته على أساس 55.000,00 درهم للهكتار.",
    "defendants_arguments": "استندت الدولة إلى السلطة التقديرية في تقييم التعويض واعتبار العناصر المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير (نجيب) والخبرات السابقة.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة التقديرية للمحكمة",
      "عناصر التقييم في التعويض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض.",
    "implications": "تأكيد على سلطة المحكمة في تقييم التعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية النقاش حول الملكية والتعويضات في النزاعات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 881 (لصاور بتاريخ 14 يوليوز 2022 (للف الإواري رقم 2019143847 تسجيل بجدول هيئة المحامين - مفهوم "قدماء القضاة" قاضي بالمجلس الأعلى للحسابات. يشمل مفهوم "قدماء القضاة" الوارد التنصيص عليه في المادة 18 من قانون المحاماة جميع القضاة الذين يمارسون مهام الفصل والبت في القضايا التي تعرض على الحاكم بمختلف درجاتهم وتصنيفاتهم، والذين قضوا ثمان سنوات على الأقل في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك بسبب تأديبي. وأن اختلاف تبويبات النصوص الدستورية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات: والأنظمة التي تحدد وضعيتهم في النظام الأساسي للقضاة التنظيم القضائي - ليس من شأنه أن يجعل قضاة المجلس الأعلى للحسابات غير مشمولين بهذا المقتضى. ويستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 01 نونبر 2018 تقدم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب (خ) بمقال يطعن من خلاله في القرار عدد 2018119 الصادر عن مجلس هيئة المحامين ب (خ) بتاريخ 7 والذي يقضي بتسجيل (أ.ج) بجدول هيئة المحامين ب (خ). مؤكداً على أن المرشح المذكور لم يكن يمارس وظيفته بالصفة القضائية المشار إليها في المادة 18 من قانون المحاماة، مما ينفي قضاة الفصل في المنازعات بالمفهوم الكلاسيكي للقضاء، ولا يمكن أن تسري على قضاة المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية الذين لهم نظامهم الخاص بهم وكذلك اختصاصاتهم محددة. وأنه لو أراد المشرع استثنائهم لنص على ذلك صراحة كما جاء على سبيل الاستثناء في المادة 97 من المرسوم الصادر بتاريخ 1991/11/27 المتعلق بالقانون الفرنسي الذي استثنى قدماء قضاة المحاكم المالية من الحصول على شهادة الأهلية وكذلك التمرين والأكثر من ذلك فإن استناد إليه للمقتضيات الدستورية، فإن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية لا يدخلان ضمن المقتضيات المتعلقة بباب القضاء والسلطة القضائية، مما يعني أن صفة قاض المنصوص عليها في المادة 18 من قانون المحاماة لا يمكن أن تكون لما نفس مفهوم قاض محاكم المالية، مما يجعل القرار القاضي بقبول تسجيله بجدول المحامين يفتقد إلى السند القانوني وباطلاً. وملتمساً لذلك الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. وأجاب المطلوب في الطعن على المقال بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أكد من خلالها أن الطعن جاء غير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في المادة 94 من قانون المحاماة الذي يوجب توجيهه ضد مقرر مجلس الهيئة في ذاته وعلاقته باقتضاء المشروعية وليس ضده، لكونه لا يعتبر طرفاً مباشراً في الخصومة المستهدفة بهذا الطعن. مؤكداً على أن التلازم بين الصفة القضائية ووظيفة الفصل في المنازعات ثابت في أصل قضاء محاكم المالية على غرار باقي قضاة المملكة. وأن القرارات الصادرة عن هذه المحاكم مؤطرة بإجراءات ذات طبيعة قضائية وحائزة على حجية الشيء المقضي به وفقاً لقواعد الشكل والمضمون المنصوص عليها في قانون المحاكم المالية وقانون المسطرة المدنية والجنائية. وأنه مارس بشكل فعلي وظيفة الفصل في المنازعات تبعاً للقرارات المنشورة بالموقع الإلكتروني للمجلس والمحافظة بكتابة الضبط فيه؛ وأن الفصل في المنازعات وإصدار الأحكام والقرارات القضائية هو بالتحديد مناط الوظيفة القضائية بصرف النظر عن المهام المختصة بذلك واختلاف مراتبها. وهو ما يتجلى واضحاً عندما تكون محكمة النقض مطالبة بالفصل في الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات النهائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، إذ يتطلب ذلك توافر الشروط التي تقتضيها المادة 49 و73 من مدونة الحاكم المالية. على أساس أنه إذا كانت كل جهة تمارس في هذه الحالة وظيفة الفصل في المنازعات، فإنه ليس هناك مفهوم كلاسيكي للقضاء في هذه الجهة وافتقاده في الأخرى. موضحاً بالأدلة نصوص القانونية من نفس المرتبة داخل هرم التدرج القضائي، وهو ما لا يتكرر في المقارنة بين نص تشريعي صادر عن البرلمان المغربي وبين مرسوم صادر عن الوزير الأول الفرنسي الذي هو نص تطبيقي للقانون الفرنسي رقم 71-0 الصادر بتاريخ 1971/12/31. عقوبة وتنظيم طبقاً للمهن القضائية والقانونية، وهو القانون الذي لا يتضمن تعداداً للفئات المستثناة من بعض الشروط المتطلبة لممارسة مهنة المحاماة. وأن المقارنة السليمة تقتضي القول بأن المشرع المغربي اكتفى بالصيغة العامة والمجردة لصفة القاضي الواردة بالمادة 18 من قانون المحاماة، مؤكداً على أن المقاصد الوظيفية التي اقتضت توزيع مواقع السلطة القضائية ومجلس الأعلى للحسابات وفق أبواب الدستور هي أسمى من البحث عن مفهوم دقيق لصفة قاضٍ. وأن المشرع حرص على أن تبقى صفة القاضي محمولة على وجه الإطلاق، لأن في ذلك خدمة لمهنة المحاماة من خلال السماح لباب الانخراط في هذه المهنة لجميع قدماء القضاة بجميع تخصصاتهم. مضيفاً بأن مبدأ المساواة يقتضي تسجيله بجداول الهيئة، باعتبار أن هناك قضاة آخرين كانوا زملاء له تم تسجيلهم بجدول المحامين في كل من الرباط وطنجة ومكناس وتازة ووجدة دون أن يكون ذلك محل طعن من قبل السادة الوكلاء العامين للملك ملتمساً لذلك الحكم برفض الطلب. وبعد المداولات، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ب (خ) قراراً قضت فيه بتأييد القرار المطعون فيه وبتحميل الخزينة العامة الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل، الموازي لانعدامه، لأن المقصود بعبارة "قدماء القضاة" الواردة بالمادة 18 من قانون المحاماة هم قضاة المحاكم العادية، بما في ذلك المحاكم الإدارية والتجارية، ولا يمكن أن تشمل قضاة المحاكم المالية، لكون إرادة المشرع أنصبت على القضاء العادي فقط، وأن النص ينبغي أن يفسر تفسيراً ضيقاً لا واسعاً. وأنه لو أراد المشرع شمول قضاة المحاكم المالية لنص على ذلك صراحة، من خلال التنصيص بعبارة "قضاة المحاكم المالية أو المجلس الأعلى للحسابات"؛ والحال أن المادة 18 المذكورة لا تسعف في إعفاء هذه الفئة من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، الذين يتوفرون على نظام أساسي خاص بهم، كما أنه استناداً إلى دستور المملكة، فإن المحاكم المالية والمجلس الأعلى للحسابات لا يدخلان ضمن الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية. وأنه لو كان الأمر يتعلق بنفس الجهاز لتم إدماجهما في باب واحد وليس بابين، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن صفة قاضٍ تنصرف لقضاة المحاكم المالية لكون دلالة لفظ القضاة الواردة بالمادة 18 هي دلالة عامة وتدل على جميع القضاة بلا تخصيص، وأن من بين الشروط اللازمة لممارسة مهنة المحاماة أن يكون المرشح إليها، سواء كان معفى من الحصول على شهادة الأهلية أو لا، أن يكون حاصلاً على شهادة الإجازة في العلوم القانونية، طبقا للمادة 5 من قانون المحاماة، وليس شرطاً لممارسة القضاء العادي فقط. وإلا ما فتحت في وجه غير القضاة من موظفين ورجال سلطة وأعوان، وأن دلالة الدستوري بتخصيص الباب السابع للسلطة القضائية والباب العاشر للمجلس الأعلى للحسابات لا يمكن أن تفسر بأنهما جهتين قضائيتين مستقلتين ما دام أن محكمة النقض تتولى هرم المحاكم المغربية، سواء العادية أو الإدارية وكذلك المحاكم المالية، وهي الجهة المختصة بالبت في الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات النهائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات طبقاً للمادتين 49 و73 من مدونة المحاكم المالية؛ كما تواتر العمل على قبول تقييد قضاة المحاكم المالية بمهام اخرى، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت التفسير الذي يتعين إعطاؤه للمادة 18 من قانون المحاماة والذي ينصرف المعنى من عبارة "قدماء القضاة" الواردة فيها إلى جميع القضاة الذين يمارسون مهام الفصل والبت في القضايا التي تعرض على المحاكم بمختلف درجاتها وتصنيفاتها (من محاكم عادية ومحاكم إدارية وتجارية ومالية) والذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي دون حصر هذه الصفة على فئة معينة دون أخرى أو هيئة معينة دون غيرها. وإن اختلفت تبويبات النصوص الدستورية المنظمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (الباب السابع) والمجلس الأعلى للحسابات (الباب العاشر) والأنظمة الأساسية التي تؤطر مهام قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة المحددة وضعيتهم في المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أو قضاة المحاكم المالية المحددة وضعيتهم كذلك في المادة 165 من الكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية، وهي الأنظمة التي استعملت في جميع بنودها عبارة "القضاة"، خاصة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية، الذين ورد في نظامهم الأساسي سواء فيما يتعلق بالتأليف أو التكوين وغيرها من وضعية ممارسة المهام هذه العبارة، مما يعني أنهم قضاة ويقومون بمهام قضائية بالبت في القضايا المالية، من خلال ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمدخول ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته عبر أحكام وقرارات قضائية يصدرونها في هذا المجال، تبقى قابلة للطعن فيها أمام محكمة النقض طبقاً للمادة 49 من الكتاب الأول من مدونة المحاكم المالية، التي بت في طلب النقض طبقاً لمقتضيات الفصل 354 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. كما أنه يسري عليهم ما يسري على قضاة الأحكام والنيابة العامة من واجبات والتزامات تراعي مكانة القاضي الاستثنائية داخل المجتمع من خلال إلزامهم بواجب التحفظ والحفاظ على صفات الوقار والراحة والكرامة، ومن جهة أخرى من الأعمال من شأنها أن تمس بتلك الصفات، وبالتالي يبقون مندرجين ضمن نظام 00 ويستفيدون من المزايا المحددة فيها في حالة تحقق باقي الشروط الأخرى. بناءً على ما سبق، تكون (أي المحكمة) قد انتهت تبعاً لذلك إلى مشروعية قرار غرفة الاستئناف ب (خ). وبناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقرون، مقرراً، نادية الوسيو، فائزة بالعسري وعبد السلام تعنابي، وكحضر ممثل النيابة العامة السيد محمد بن لكصير، وعملت كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "881", "date_of_ruling": "14 يوليوز 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مفهوم 'قدماء القضاة' في قانون المحاماة", "parties_involved": "(أ.ج) و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب (خ)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ج", "role": "مرشح بالتسجيل في هيئة المحامين"}, {"name": "الوكيل العام للملك", "role": "طالب الطعن"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس غرفة النقض"}, {"name": "أنوار شقرون", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الوسيو", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام تعنابي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "ظهر النزاع حول تفسير واستخدام مصطلح 'قدماء القضاة' في المادة 18 من قانون المحاماة فيما يتعلق بتسجيل قضاة محاكم المالية كأعضاء في هيئة المحامين.", "relevant_dates": [{"date": "01 نونبر 2018", "event": "تقديم الوكيل العام للملك لمقال الطعن في قرار تسجيل أ.ج"}, {"date": "14 يوليوز 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تفسير مصطلح 'قدماء القضاة' في قانون المحاماة", "صحة تسجيل قضاة المحاكم المالية في هيئة المحامين", "توافر الشروط القانونية للتسجيل في هيئة المحامين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المرشح لم يكن يمارس وظيفته كقاضي ضمن المفهوم التقليدي للقضاة ولا ينطبق عليه قانون المحاماة.", "defendants_arguments": "الصفة القضائية تعني جميع القضاة بما في ذلك قضاة المحاكم المالية، مما يجعله مؤهلاً للتسجيل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة النصوص القانونية والمقارنات بين النظم القانونية.", "rulings_made": "رفض الطعن وإقرار القرار السابق بتسجيل أ.ج.", "legal_principles_applied": ["المادة 18 من قانون المحاماة", "مقارنة بين الأنظمة القانونية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار تسجيل (أ.ج) في جدول هيئة المحامين.", "implications": "صارت التفسيرات الحالية للمادة 18 سارية المفعول مما يتيح لقضاة آخرين التسجيل في هيئة المحامين تحت تعريف 'قدما القضاة'."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية تحديد مفاهيم القاضي وحدودها في التشريعات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "881",
    "date_of_ruling": "14 يوليوز 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسجيل المحامين",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، مجلس هيئة المحامين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "طالب الطعن"
    },
    {
      "name": "مجلس هيئة المحامين",
      "role": "المطلوب في الطعن"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيدة نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتسجيل المحامين في جدول هيئة المحامين، حيث تم الطعن في قرار مجلس هيئة المحامين ب (خ) الذي قُدّى بتسجيل المحامي (أ.ج).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 نونبر 2018",
        "event": "تقديم الوكيل العام للملك بمقال يطعن في القرار"
      },
      {
        "date": "7",
        "event": "صدور قرار مجلس هيئة المحامين"
      },
      {
        "date": "14 يوليوز 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية تسجيل المحامي (أ.ج) في جدول المحامين",
    "تفسير مفهوم "قدماء القضاة" في قانون المحاماة",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك يطعن في القرار المطعون فيه، arguing that the applicant does not meet the criteria of a 'qada' as defined by the law.",
    "defendants_arguments": "مجلس هيئة المحامين يؤكد أن المرشح (أ.ج) يعتبر قاضًا وفقاً للقانون، وبالتالي يجب تسجيله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مقتضيات المادة 18 من قانون المحاماة ومرسومات قانونية أخرى.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 18 من قانون المحاماة",
      "المادة 49 من مدونة المحاكم المالية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد على مشروعية تسجيل المحامين وفقاً للقانون المغربي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق المبادئ القانونية في مجال المحاماة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 48 الصادر بتاريخ 21 يناير 2021. في الطعن عدد 2019145278. حرمان من استغلال عقار - تعويض عن الضرر - العبرة بتاريخ إزالة الضرر فعليًا. إن العبرة بانتفاء الضرر هي بتاريخ إزالته فعليًا وليس بتاريخ اتخاذ المكتب قرار إزالته. والمحكمة أثبتت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليه ظل محروما من استغلال عقاره وفق الشكل المطلوب منذ شرائه له. وأن المكتب المستأنف لم يزل الضرر إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور الحكم المستأنف، واعتبرت أن ذلك لا ينفي مسؤولية المكتب عن الضرر الذي كانت تحدثه المنشأة الكهربائية طيلة المدة المطلوبة، وأيدت الحكم الابتدائي الذي أقر أحقية المستأنف عليه في التعويض، ومع ذلك عللت تعليلا سائغا. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 9-1-2021، فإن الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) الرامي إلى نقض القرار عدد 028 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2-11-2016 في الملف عدد 106633. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 7-1-2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21-1-2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى كل الأطراف، وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (!.غ) تقدم بتاريخ 1 يونيو 2012 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه يملك مترًا مربعًا يتوفر على حديقة مساحتها 35 آر و41 سنتيار تقريباً وأنه مهدد في حياته وحياة أسرته بسبب إقامة الجهة المدعى عليها العمود الكهربائي ذي الضغط المرتفع داخل حديقة منزله. محتلا بذلك مساحة من أرضه حارما إياه من استغلالها، والتمس الحكم برفع الضرر وذلك بإزالة العمود الكهربائي من حديقة منزله تحت طائلة غرامة قهرية قدرها 5000 درهم يومياً من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع انتداب خبير مختص قصد تحديد قيمة الضرر الناتج عن العمود الكهربائي وتحديد قيمة المساحة المحروم من استغلالها بكيفية مستمرة ودورية. وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث وإجراء خبرة مضادة لم يؤد المكتب مصاريفها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2015402 بأداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني تعويضا إجمالياً للمدعي قدره 100,000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحميل المدعى عليه المصاريف حسب المبلغ المحكوم به، ورفض الطلب فيما عدا ذلك. استأنفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. مقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه قدم حجج تفيد بأن المنشأة الكهربائية والأسلاك الكهربائية الموصلة لها هي من فكرة المدعى عليها وأكدت عدم وجود المنشأة الكهربائية. أما قرار الإزالة فقد تم قبل صدور الحكم المستأنف وذلك يوم 2 ماي 2014، والإزالة تمت بموجب الصفقة رقم (...) مع شركة "س" قبل صدور الحكم المستأنف، وأن محكمة الاستئناف عندما أيدت الحكم المستأنف كانت المنشأة الكهربائية قد أزيلت من أرض المدعي وانتهى الضرر. ولكن؛ حيث إن العبرة بانتفاء الضرر هي بتاريخ إزالته فعليًا وليس بتاريخ اتخاذ المكتب قرار إزالته، وقد أثبتت المحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليه ظل محروماً من استغلال عقاره وفق الشكل المطلوب منذ شرائه له طيلة 16 سنة وأن المكتب المستأنف لم يزل الضرر إلا بتاريخ 30 أبريل 2016 بعد صدور الحكم المستأنف في 30 أبريل 2015 بسنة تقريباً. وهذا لما اعتبرت أن ذلك لا ينفي مسؤولية المكتب عن الضرر الذي كانت تحدثه المنشأة الكهربائية طيلة مدة 16 سنة وأيدت الحكم الابتدائي الذي أقر أحقية المستأنف عليه في التعويض، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سائغاً، والوسيلة على غير أساس. بهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا ومع المستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة: نادية الوسي عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد ويمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [{"name": "السيد (!) غ", "role": "مدعي"}, {"name": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ (م.س)", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية الوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالشكاية المقدمة من قبل السيد (!) غ ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسبب إقامة عمود كهربائي ذو ضغط مرتفع داخل حديقة منزله، مما حرمه من استغلال المساحة المتضررة.", "relevant_dates": [{"date": "1 يونيو 2012", "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة."}, {"date": "2 ماي 2014", "event": "تاريخ إزالة العمود الكهربائي."}, {"date": "30 أبريل 2015", "event": "صدور الحكم المستأنف."}, {"date": "30 أبريل 2016", "event": "تاريخ انتهاء الضرر الفعلي بعد الإزالة."}, {"date": "21 يناير 2021", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["حرمان المدعي من استغلال عقاره بسبب وجود العمود الكهربائي.", "مسؤولية المكتب الوطني للكهرباء عن الضرر الناجم عن العمود الكهربائي.", "تاريخ إزالة الضرر الفعلي وعدم التعويض عن الفترة المنازعة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي ادعى أنه تضرر نتيجة وجود العمود الكهربائي الذي حرم عائلته من استخدام حديقة منزله. تمسك بطلب إزالة العمود وضمان تعويض عن الضرر الناتج.", "defendants_arguments": "المدعى عليه (المكتب الوطني للكهرباء) قال إن الإزالة تمت قبل الحكم، وأن الضرر انتهى عند إزالة العمود الكهربائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق القضية، تقارير الخبرة، أقوال الأطراف.", "rulings_made": "تأكيد الحكم الابتدائي بأحقية المدعي في التعويض مع تحميل المدعى عليه المصاريف.", "legal_principles_applied": ["مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ترتكبها."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتأكيد حق المدعي في التعويض.", "implications": "تأكيد حقوق الأفراد في مواجهة المؤسسات العامة في حال التسبب في ضرر."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية أهمية حماية حقوق الملكية في مواجهة الأعمال التي قد تضر بالمواطنين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145278",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حرمان من استغلال عقار وتعويض عن الضرر",
    "parties_involved": "السيد (!.غ) - المدعي، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (!.غ)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحرم المدعي من استغلال حديقة منزله بسبب وجود عمد كهربائي، وطلب تعويض عن الضرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 يونيو 2012",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة"
      },
      {
        "date": "2 ماي 2014",
        "event": "تم إزالة العمود الكهربائي من حديقة المدعي"
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2015",
        "event": "صدور الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2016",
        "event": "تم إزالة العمود الكهربائي من حديقة المدعي"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حرم المدعي من استغلال حديقة منزله",
    "مسؤولية المكتب عن الضرر الناتج عن العمد الكهربائي",
    "عدم وجود المنشأة الكهربائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الحديقة محرومة من استغلالها بسبب العمد الكهربائي، ويشير إلى أن المكتب المستأنف لم يزع الضرر إلا بعد مرور سنة.",
    "defendants_arguments": "المكتب المستأنف يزعم أن المدعي لم يثبت وجود المنشأة الكهربائية، وأن الإزالة تمت قبل صدور الحكم المستأنف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم وجود المنشأة الكهربائية",
      "انتفاء الضرر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية المكتب عن الضرر الناتج عن المنشأة الكهربائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إثبات الضرر في النزاعات المتعلقة بالكهرباء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 50 الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 في الملف رقم 2019418578 دعوى الاستحقاق - خيرة - حجيتها. طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورية للتحقيق في الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي انتهت إلى عدم انطباق رسوم أشرية الطاعنة والمبنية على أصول الملك دون أن تأمر بتقديم الأصول المذكورة كمستندات ضرورية للتحقيق في الدعوى، تكون قد خرقت الفصل 334 المنوه عنه أعلاه وعرضت قرارها للنقض. بناء على مقال الطعن بالنقض المدلى به من طرف الطالب المذكور أعلاه، تمثيلاً من نائبه الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 189 الصادر بتاريخ 09 يني لعام 2021 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/08 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، عبروا عن افتتاح دعوى بتاريخ 2011/02/14 أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 2011/06/28 عرضوا فيهما أنهم يتملكون القطعة الأرضية المسماة "..." الموصوفة به وذلك إرثا من موروثيهم المرحومين الحاج (ع.1) وكذلك شراء بالنسبة للمطلوب (ج.ش) لنصيب بعض ورثتهما. وأن بعضهم طلب من الطاعن الترخيص لهم بتسييجها، إلا أنه رفض وادعى أنه له حق فيها، وأفهم وجهوا كتابا في الموضوع إليه في شخص رئيسه وإلى والي جهة مكناس تافيلالت والتمسوا الحكم باستحقاقهم شياعا بحسب نسبة الميراث، والحكم على الطاعن برفع يده عن القطعة المدعى فيها وعدم التعرض لهم تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير. وأرفق المقال بإرائات ونسخة من رسم ملكية عدد 347 وملحق لها عدد 450 وأخرى عدد 330 ولفيف، تروك عدد 453 والأشرية (ج.ش) من بعض الورثة. وأجاب الطاعن بأنه المالك الوحيد للأرض محل النزاع منذ شرائه لها، وهي مجزأة على أربعة أجزاء منذ سنة 968 ومسجلة بسجل أملاك جماعة زرهون الخاصة، وأنه قد اقتناها في شخص رئيسه الذي هو عم والد المطلوب (ج.ش) ويتصرف فيها ويحوزها حيازة مكتسبة. وقدم الطاعن حوابه بصورة لأربعة عقود شراء عرفية تعود إلى تواريخ 1968/06/17 و1968/06/20 و1968/07/10 و1970/06/16، وأرفقها بأربع صفحات من دفتر إحصاء الأملاك الخاصة بجماعة مولاي إدريس. وبتاريخ 4 فبراير 2022، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد 264 قضى "برفض الدعوى"، واستأنفه المطلوبون مصممين على طلبهم. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) والذي انتهى في تقريره إلى أن حجج المطلوبين وهي رسم الملكية عدد 347 وعقود البيع التي اشترى بموجبها المطلوب (ج.ش) من الورثة نصيبهم تنطبق على الأرض موضوع الخبرة من حيث الموقع والمساحة والقسمة والتجوير والتخصيص. وأن حجج الطاعن وهي رسم الملكية عدد 330 وعقود الشراء الأربعة العرفية لا تنطبق على الأرض المذكورة، وأنه تعذر عليه تطبيق ما انبنت عليه من ملكيات عدد 368 و144 و388 لعدم إدلاء الطاعن بها. واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي، وحكمت من جديد باستحقاق المستأنفين للعقار موضوع النزاع. وعلى المستأنف عليه (مجلس البلدي) لمدينة مولاي إدريس برفع يده عن المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائتا درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وهو القرار المعيون فيه. قال تضمن وسيلة وحيدة وأجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في الوسيلة الوحيدة للنقض: حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن العقار المتنازع حوله سبق له أن اشتراه بأربعة رسوم أشرية، وهي: 1- جزء مساحته 185 متراً مربعاً اسمه أرض "..." اقتناه من مالكه (أ.ش) سنة 1969. 2- جزء تبلغ مساحته 50 متراً مربعاً من البائع (ز.أ) سنة 1968 والمسمى أرض الصابون. 3- جزء تبلغ مساحته 520 متراً مربعاً من البائع له (م.أ) سنة 1968 والمسمى أيضاً أرض الصابون. 4- جزء مساحته 520 متراً مربعاً اشتراه من البائع له (م.) سنة 1968. والغريب في الأمر أن الذي اشترى الملك المذكور وكان رئيساً للمجلس البلدي هو عم والد المطلوب (ج.ش) وأن (ط.ش) خلف ما يورث عنه شرعاً، مما يقتضي إحصاء المتروك الثابت. ومقتضى رسم تركة صحيفة 105 عدد 93 كناش 23 في 26 ذي الحجة 1419. ولم تتم الإشارة إلى الملك المتنازع حوله مع المجلس البلدي، مع العلم أنه ملك مهم، في حين نص رسم التركة على أبسط ما خلفه الهالك. وأن المطلوب كان أيضاً ضمن أعضاء المجلس البلدي بل كان ضمن مكتبه طيلة سنوات، ولم يتعرض فعلياً لتملكه للمدعى فيه. وأبرم وثائق المسمى ملكية وغيرها في سنة 2004. وبناءً على ذلك، تم النقض. حيث إنه وفقاً للفصل 334، المستشار المقرر له إجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات الضرورية للتحقيق في الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي انتهت إلى عدم انطباق رسوم أشرية الطاعنة والمبنية على أصول الملك، دون أن تأمر بتقديم الأصول المذكورة كمستندات لضرورية للتحقيق في الدعوى، تكون قد خالفت الفصل 334 المنوه عنه أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً، والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقرراً، ونادية الكاعم، وعبدالسلام بزروع، والمصطفى جرايف أعضاء، ومحضر النائب العام السيد نور الدين الشعلبي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019418578", "date_of_ruling": "25 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى استحقاق ملكية عقار", "parties_involved": "طالب: (أ.ب) / مطلوبين: (م.ق)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ب", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "م.ق", "role": "نائب المدعى عليه"}, {"name": "عبد اللطيف معادي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نور الدين الشعلبي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع ملكية عقار بين أطراف يدعي كل منهم ملكيته. المدعى عليهم يرفعون دعوى أمام المحكمة الابتدائية لاستحقاق قطعة أرض بينما ينكر المدعى عليه حقهم.", "relevant_dates": [{"date": "2011/02/14", "event": "فتح الدعوى للاستحقاق"}, {"date": "2011/06/28", "event": "إجراء إصلاح على الدعوى"}, {"date": "2021/12/06", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/01/25", "event": "الجلسة العلنية بمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الحجج المقدمة من الأطراف", "عدم تقديم المدعى عليه للأصول المطلوبة للتحقيق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المدعون حقهم في الملكية العقارية مستندين إلى وثائق رسمية.", "defendants_arguments": "ينكر المدعى عليه حق المدعين بموجب وثائق وضعت بين يديه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الحجج المقدمة بما فيها عقود الملكية وعقود الشراء.", "rulings_made": "تم الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والاستحقاق للمدعين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها.", "implications": "تشير القضية إلى أهمية تقديم الحجج والأدلة اللازمة لإثبات الملكية في النزاعات العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أبعاد قانونية معقدة تتعلق بحقوق الملكية والتصرف في الأملاك."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019418578",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق - خيرة - حجيتها",
    "parties_involved": "الطاعن (مجلس البلدي) والمطلوبين (ج.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مجلس البلدي"
    },
    {
      "name": "المطلوبين",
      "role": "ج.ش"
    },
    {
      "name": "الأستاذ أ.ب",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "الأستاذ م.ق",
      "role": "محامي المطلوبين"
    },
    {
      "name": "السيد عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد نور الدين الشعلبي",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية دعوى استحقاق للملكية الأرضية بين الطاعن والمطلوبين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/02/14",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمكناس."
      },
      {
        "date": "2021/12/06",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/01/25",
        "event": "جلسة علنية لمحكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استيفاء الطاعن لأصول الملكية.",
    "صحة الخبرة المنجزة من قبل الخبير.",
    "تطبيق القانون فيما يتعلق بحجية الأشخاص."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد ملكيته للعقار المدعى فيه بناءً على رسوم أشرية وشهادات ملكية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبين يؤكدون أنهم يستحقون العقار بناءً على ميراث وشراء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة، وشهادات الملكية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف والتصدي، وحكمت من جديد باستحقاق المستأنفين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية.",
      "مبدأ الحجية للأشخاص."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "قد يؤثر القرار على كيفية معالجة دعاوى الاستحقاق في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الحجية للأشخاص في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 30 بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف الشرعي عدد 202012445 دعوى النفقة - دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة - أثره. إن المحكمة ناقشت دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية مكانياً وردته عن صواب استناداً إلى شهادة السكنى التي تثبت إقامة المطلوبة وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رد الدفع المدعى. بناءً على عريضة النقض المودعة من الطرف الطالب المذكور عبر نائبه، والرامية إلى نقض القرار رقم 1 في الملف عدد 201916061374 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله وتتميمه. وحيث أن المحكمة العليا وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 بناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالإشارة إلى مراجعها أعلاه أنه بتاريخ 18 يناير 2022 قدمت المطلوبة في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه على سنة الله ورسوله منذ 21 شتنبر 2017 وأنه تركها ببيت والديها وغادر أرض الوطن وتركها مهملة ولا إنفاق رغم يسره وتقاضيه أجراً مهماً من عمله بالخارج وامتلاكه عقاراً بمدينة بوزنيقة، والتمست استناداً لمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 4000 درهم شهرياً ابتداءً من 2017/09/26 إلى حين سقوط الفرض شرعاً وتوسعة الأعياد بحسب 10000 درهم عن كل عيد ديني و5000 درهم شهرياً عن واجب سكنها. وأجاب المدعى عليه أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بتمارة حيث تقيم المدعية والتمس الدفع بعدم الاختصاص المكاني. وأضاف أن المدعية تقدمت بمقال مضاد أثناء مسطرة التطليق للشقاق التي رفعها أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، التمست من خلاله الحكم لها بنفقتها وتوابعها عن نفس المدة المطلوبة أعلاه، وأن هذه الدعوى حجزت للمداولة لجلسة (2019/02/19) ولم يعد هناك مبرر لطلب المدعية الحالي والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً إلى حين الإدلاء بمآل القضية. وعقبت المدعية مؤكدة سكنها بمدينة المحمدية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2019/03/07 في الملف عدد 2019160633 بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص المكاني وقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 1000 درهم شهرياً ابتداءً من 2017/09/26 وتوسعة الأعياد الدينية بحسب مبلغ 2000 درهم سنوياً ابتداءً من الطلب الكلي مع الاستمرار إلى غاية سقوط الفرض شرعاً أو تغيير هذا الحكم بآخر ورفض باقي الطلب. فاستأنف المدعى عليه الحكم المستأنف مع تعديل للمناقشة. أيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض رقم 790 برسم الأسس المذكورة. حيث يعيب الطاعن القرار في المبدأ بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق. م. م وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك خلال كافة مراحل الدعوى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية مكانياً. إلا أن محكمة الموضوع تجاهلت دفعه ولم ترد عليه، إذ أن المطلوبة لم تسكن قط بمدينة المحمدية وإنما تقيم في تمارة، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بهذه المدينة أو للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حيث تقيم باختيار الزوجة. وأن المحكمة الابتدائية بالمحمدية لما قضت بعدم قبول دفعه هذا عوض التصريح برده وعللت حكمها بإدلاء المطلوبة بشهادة سكنى بمدينة المحمدية، والحال أن هذه الشهادة أنجرت بعد رفع الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف في ذلك، فإنها قد خرقت القانون والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إنه خلافاً لما جاء بالنعي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية مكانياً وردته عن صواب استناداً إلى الفصل 28 من ق. م. م وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رد الدفع المذكور لإدلاء المطلوبة بشهادة سكنى تثبت إقامتها بمدينة المحمدية. وعللت بذلك قرارها بما يكفي ويبقى ما بالنعي دون أساس. ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق. م. م والمادة 4 من مدونة الأسرة وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك خلال كافة مراحل الدعوى بعدم استحقاق المطلوبة في النقض للنفقة لعدم دخولها به وعدم دعوتها إليه إلا بتاريخ 2019/01/18. وأما تقدمت لدعوى النفقة بتاريخ 2019/01/18، أدت اليمين وأكدت عدم الانفاق عليها. كما تمسك بمواصلته الانفاق عليها، وأدلى بنسخ حوالات مالية لم تكن محل أي منازعة تفيد تلقيها منه مبلغ 870 دولاراً، وأن المحكمة لما تجاهلت دفعيه أعلاه ولم ترد عليهما فقد خرقت مقتضيات المادة 4 المشار إليها، وجاء قرارها ناقص التعليل موازياً لانعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالفرع من الوسيلة، ذلك أن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة للمطلوبة في النقض دون أن ترد على دفع الطاعن بمواصلته الانفاق عليها واكتفت في تعليل قرارها بالقول أنها: "بعد إطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته والأسباب المثارة من طرف المستأنف تبين لها أن ما تمسك به غير جدي لكونه جاء مجرداً من أي حجة تعززه"، والحال أنه أدلى بحوالات مالية أكدت المطلوبة توصلها بها، واكتفت بالدفع بأنها خصصت لإنجاز وثائق الحجرة دون أي إثبات. فإذًا لم تجعل لقرارها أساساً قانونياً ووسمته بنقص التعليل الذي هو عبارة عن انعدامه. ويتعين لذلك نقضه. وبالتالي قررت محكمة النقض نقض القرار وإعادة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بحيطة أخرى طبقاً للمادة 8 من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت برئاسة السيد محمد بنزهة، رئيساً. والسادة المستشارون لطيفة أرجدال مقررة، وعمم رطان، وعيد نور الدين الحضري أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012445", "date_of_ruling": "18 يناير 2022", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "دعوى النفقة", "parties_involved": "المدعية ضد المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "المطلوبة", "role": "مدعية"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بدعوى نفقة قدمتها المدعية ضد المدعى عليه، حيث زعمت أن المدعى عليه تركها دون نفقة رغم يساره.", "relevant_dates": [{"date": "21 شتنبر 2017", "event": "تاريخ الزواج بين المطلوبة والمدعى عليه."}, {"date": "2017/09/26", "event": "بداية استحقاق النفقة المدعى بها."}, {"date": "2019/01/18", "event": "تقديم المدعية لدعوى النفقة أمام المحكمة."}, {"date": "2019/03/07", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص."}, {"date": "2019/02/19", "event": "جلسة الحكم في القضية."}, {"date": "2021/12/14", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2022/01/18", "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الابتدائية مكانياً", "استحقاق النفقة وعدم الإنفاق من قبل المدعى عليه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية طالبت بالنفقة لان المدعى عليه تركها دون نفقة رغم يسره.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بتمارة وأن المدعية تقدمت بمقال مضاد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة السكنى التي تثبت إقامة المطلوبة بمدينة المحمدية.", "rulings_made": "المحكمة أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رد الدفع بعدم الاختصاص.", "legal_principles_applied": ["الفصل 28 من ق. م. م", "المادة 195 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار وإعادة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "تأثير الحكم على قضايا النفقة المشابهة للحالات التي تتعلق بعدم الاختصاص المكاني."}, "additional_notes": {"observations": "الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا تؤكد على أهمية الاختصاص المكاني في قضايا النفقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012445",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى النفقة",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى نفقة تقدمت بها المدعية ضد المدعى عليه بعد انفصام الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/09/26",
        "event": "تاريخ بدء نفقة المدعية"
      },
      {
        "date": "2019/01/18",
        "event": "تقديم المدعية للدعوى"
      },
      {
        "date": "2021/12/14",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/18",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الابتدائية",
    "استحقاق النفقة",
    "عدم وجود إثبات للنفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب النفقة بحسب مبلغ 4000 درهم شهرياً ابتداءً من 2017/09/26.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية بتمارة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة السكنى، الوثائق المالية.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم المستأنف بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 195 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الاختصاص المكاني في قضايا النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز صعوبة إثبات النفقة في حالات الانفصام الزوجي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 105 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2014 نْ (للف مرنى عرو 201371682 تشطيب - عقد شراء - رسم عقاري - تقييد الشراء في نفس تاريخ التشطيب على التقييد الاحتياطي - سوء النية. ما كان التحفيظ العقاري يقوم على مبدأ الإشهار والعلنية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه لا يمكن التمسك بإبطال التقييدات على الرسم العقاري في مواجهة الغير حسن النية, فإنه بمفهوم المخالفة يمكن إبطال هذا التقييد في مواجهة الغير سيء النية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت المشترية سيئة النية وقضت بالتشطيب على عقد شرائها، فإنها تكون قد خالفت النتائج القانونية. وعليه، رفضت الطلب باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون محدث الأضم. للديلهة العضائبة حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت رقم 111999 بتاريخ 3 فبراير الملف عدد 1540 11، أن المطلوب في التقض تقدم بواسطة دفاعه (م.م) بتاريخ 2009/11/17 بقال افتتاحي للدعوى وآخر إصلاحي بتاريخ 6 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيهما أنه استصدر حكما حاز قوة الشيء المقضي به مضمونه إلغاء التصرف الصادر عن السيد (ب.0 المنجز في شأنه العقد العري المصحح التوقيع بتاريخ 1997/4/11 المتضمن طلب السيد (ب.0) المذكور للعقار ذي الرسم عدد (...) لفائدة زوحته السيدة (ف.ه). فبعدما توصل الزوج بالاستدعاء للجواب عن الدعوى المقدمة من طرف المطلوب لإبطال عقد الهبة المنجز لفائدة (ف.ه)، قامت هذه الأخيرة ببيع العقار موضوع عقد الهبة للغير. وأن الموهوب كانت على علم بأن الغاية من تلك الهبة هي حرمان الدائن لزوجها من ضمانة استخلاص دينه حيث كانت مستعجلة في بيع ونقل ملكية العقار الذي كان مثقلا بتقييد احتياطي لفائدة الدائن، إذ فوتت العقار المذكور بتاريخ 2005/2/22 إلى السيد (م.ر) والسيدة (ف.ب)، غير أنه تم فسخ البيع بتاريخ إنجازه بعد اطلاع المشتريين على واقع موضوع البيع بالمحافظة العقارية. وبتاريخ 2005/2/57 تم تفويت العقار من جديد من طرف السيدة (ف.ه) للمدعى عليها السيدة (ر.ب) التي قبلت العقار وهو موضوع تقييد احتياطي لفائدة الدائن وكذا اطلاعها على مقال الدعوى المتعلقة ببطلان الهبة المنجزة لفائدة (ف.ه) من طرف زوجها (ب.إ) والموجود بملف المحافظة العقارية. علما بأن السيدة (ر.ب) كانت على علم تام بكل هذه الحقائق والتي منها وجود تقييد احتياطي لدائن السيد (ب.1) بناء على مقال فسخ الهبة الذي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع؛ فالعقد الذي أبرم بين السيدة (ف.ه) كبائعة للعقار والسيدة (ر.ب) كمشترية هو عقد باطل لكون محل الالتزام فيه معدوم قانونا لأن البائعة كانت تعلم عدم صحة التصرف الذي قام به زوجها لأن ذمته كانت مثقلة بالديون وقت التصرف والبائعة ليست مالكة بصفة قطعية لوجود طعن في سند ملكيتها. ملتمسا إبطال التصرف المنجز من طرف السيدة (ف.ه) لفائدة (ر.ب). وأدلى بشهادة ملكية وقرار صادر عن المجلس الأعلى وصورة من قرار استئنافي. وبعد الجواب واستنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد 1668 بتاريخ 2010/6/9 في الملف عدد 2008213256 قضى ببطلان عقد البيع بتاريخ 2005/2/57 المتعلق بالرسم العقاري عدد (...) الرابط بين (ف.ه) والسيدة (ر.ب) والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالحي الحسني بالتشطيب على العقد أعلاه من سجلات المحافظة العقارية ذا الرسم العقاري. وبعد هذا الحكم أصبح نهائياً وتحميل المدعى عليها الصائر. استأنفه المدعى وفيه استأنفت الإجراءات وأصدرت محكمة الاستئناف قراراً في الشار إلى المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالتقض بوسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى: انعدام التعليل وعدم تطبيق القانون وخرق الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري بدعوى أنه علل قضاءه خطأ بأنها كانت على علم بوجود التقييد الاحتياطي ليستنتج سوء نيتها في إبرامها للبيع. وأن هذا التعليل ينم عن فهم خاطئ للواقع والقانون لأن العقد الذي أبرمته مع البائعة لم يشر إلى ذلك. فضلاً عن ذلك، كان على المحافظ أن يرفض التسجيل إن كان هناك أي مشكل ما، لا سيما وأنها أدت مبالغ مالية جد مرتفعة من أجل ذلك العقار. وأن المحكمة أشارت إلى مقتضيات المادة 66 من ظهير التحفيظ للقول بأن التقييد في السجل العقاري قرينة على وجود الحق، في حين أنه عند إبرامها العقد لم يكن العقار مثقلا. وأنه لا يمكن استنتاج سوء نيتها من خلال تضمين عقد البيع كون العقار غير مثقل بأي حق عيني، وإلا لما كانت في حاجة إلى تضمين ذلك، لا سيما وأن الإشارة إلى كون العقار مثقلا بتقييد احتياطي لا تمنع التفويت كما لا تمنع التقييد بالرسم العقاري حتى في وجود التقييد الاحتياطي، لأن هذا الأخير يضمن الرتبة في التقييدات فقط، ويكون زواله عن طريق التشطيب مطهراً للعقار ويجعل التقييدات الواقعة عليه ناحزة ومنتجة لآثارها في مواجهة الغير. فضلاً عن أن المحافظ عندما اعتمد طلب التشطيب على التقييد الاحتياطي أشار فيه إلى كون موضوعه أصبح منعدماً وهو في حد ذاته يعتبر عقداً، وأن إعماله وتنفيذه لم يكن في نطاق الفصل 91 من ظهير 1913. وأن القول بكونه صادراً عن غير محامي هو قول مردود، لأن الطاعنة لم تشارك في استصداره ولا علم لها به وهو سابق عن إبرامها لعقد البيع، فضلاً عن أن الشخص الذي يمكن مساءلته عن ذلك هو السيد المحافظ والبائع والمحامي الذي منح تلك الشهادة التي تثبت تورطهم، ويمكن ملاحقتهم جنائياً ومدنياً وليس الطاعنة. وأن المادة 94 من ظهير التحفيظ تشير إلى مسؤولية المحافظ في ضرورة أخذه بعين الاعتبار طلبات التشطيب، وأن ذلك لا يهم الطاعنة في أي شيء وهي حسنة النية. وأن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع الطاعنة وردها بدون تعليل، لا سيما وأن انعدام التعليل يعد خرقاً يستوجب الإلغاء ويخضع لرقابة محكمة النقض. وأن المحكمة لما أصدرت القرار المطعون فيه على ذلك النحو الخاطئ واستنتجت سوء نية الطاعنة دون دليل يستوجب مسؤوليتها. وأن الثابت من وثائق الملف أنها حسنة النية، وأن عقد البيع تم بشكل قانوني، الأمر الذي جهله القرار المطعون فيه، وحالف بالتالي القانون. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وفساد التعليل بدعوى أنه لم يجب على دفوعها، وهو ما يعتبر نقصاناً في التعليل يوازي انعدامه، وأنه من الثابت قانوناً أن المشتري يظل حسن النية بمجرد أدائه ثمن البيع واطمئنانه إلى خلو العقار من أي تقييد احتياطي. وأن العقار كان خالياً من أي تقييد احتياطي بتاريخ إبرام عقد البيع. هذه الأسباب قَضَت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة زبيدة تكلان، جح بلقاش: بالسيد حميد الوالي - المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو 105", "date_of_ruling": "25 فبراير 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إبطال عقد بيع", "parties_involved": "السيدة (ف.ه), السيدة (ر.ب), السيد (ب.0), السيد (م.ر), السيد (م.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (ف.ه)", "role": "بائعة"}, {"name": "السيدة (ر.ب)", "role": "مشتري"}, {"name": "السيد (ب.0)", "role": "زوج السيدة (ف.ه)"}, {"name": "السيد (م.ر)", "role": "مشتري سابق"}, {"name": "السيد (م.ب)", "role": "الدائن"}, {"name": "السيد حميد الوالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة زبيدة تكلان", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "السيد الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعملية بيع لعقار بعد هبة تم القيام بها تبين لاحقًا أنها تمت بغرض حرمان الدائن من ضمانة استخلاص دينه.", "relevant_dates": [{"date": "1997/4/11", "event": "إبرام عقد الهبة"}, {"date": "2005/2/22", "event": "بيع العقار للسيد (م.ر) والسيدة (ف.ب)"}, {"date": "2005/2/57", "event": "بيع العقار للسيدة (ر.ب)"}, {"date": "2010/6/9", "event": "صدور الحكم ببطلان العقد"}, {"date": "2014/2/25", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["سوء النية في العقود", "إلغاء العقد بسبب الديون المستحقة", "فهم قواعد التحفيظ العقاري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أكد أن عملية الهبة كانت تهدف إلى إخفاء العقار عن الدائن، وبالتالي فالعقد الذي أبرم بين (ف.ه) و(ر.ب) باطل.", "defendants_arguments": "(ر.ب) تدافع بحسن نية وترفض علمها بوجود أي عائق قانوني أو تقييدات على العقار عند إبرام العقد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد البيع، مذكرة المحافظ على الأملاك العقارية، شهادة الملكية.", "rulings_made": "تم تأييد قرار البطلان، وتم رفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري", "الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وإبطال عقد البيع.", "implications": "يحذر من إبرام عقود إذا كان هناك علم بوجود تقييدات احتياطية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية توضح أهمية التحليل القانوني قبل اتخاذ إجراءات البيع في ظل وجود ديون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201371682",
    "date_of_ruling": "25 فبراير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تشطيب على عقد شراء",
    "parties_involved": "السيدة (ف.ه)، السيدة (ر.ب)، السيد (ب.0)، السيد (م.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ف.ه)",
      "role": "بائعة العقار"
    },
    {
      "name": "السيدة (ر.ب)",
      "role": "مشترية العقار"
    },
    {
      "name": "السيد (ب.0)",
      "role": "زوج السيدة (ف.ه)"
    },
    {
      "name": "السيد (م.ر)",
      "role": "مشتري العقار"
    },
    {
      "name": "السيد (م.م)",
      "role": "دفاع المطلوب"
    },
    {
      "name": "السيد (ب.إ)",
      "role": "زوج السيدة (ف.ه)"
    },
    {
      "name": "السيدة زبيدة تكلان",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد حميد الوالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتشطيب على عقد شراء عقار، حيث تم إبرام عقد باطل بسبب وجود تقييد احتياطي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1997/4/11",
        "event": "صدور عقد الهبة"
      },
      {
        "date": "2005/2/22",
        "event": "بيع العقار"
      },
      {
        "date": "2005/2/57",
        "event": "تفويت العقار من جديد"
      },
      {
        "date": "2009/11/17",
        "event": "تقديم دعوى ابتدائية"
      },
      {
        "date": "2010/6/9",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ببطلان عقد البيع"
      },
      {
        "date": "2014/2/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود تقييد احتياطي على العقار",
    "سوء النية في إبرام عقد البيع",
    "تطبيق الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه كان على علم بوجود التقييد الاحتياطي، وأنه كان غير حسن النية في إبرام عقد البيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها كانت حسنة النية، وأنه لا يمكن استنتاج سوء النية من خلال وجود التقييد الاحتياطي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المتعلقة بالعقار، وأوراق الدعوى.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض برفض الطلب بسبب سوء التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 1241 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند إبرام العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقييدات القانونية في العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 15 لصادر بتاريخ 04 يناير 2022 ملف الإجتماعي عدد 2021/152857 نزاعات الشغل الجماعية - مفهومها. المقرر قانوناً أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم 1ً للقرار المتعلق بالقانون بناءً على مقال النقض المودع من 1 5 7 1-2 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار عدد 70 بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 601 عن محكمة الابتدائية. وبناءً على المستندات المدلى بها في الألفبرعة المغربية وبناءً على قانون المسطرة المدنية ورقم 314 شر3797. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 08 تكوكتال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة منذ 01 يناير 1999 بأجر شهري محدد في 2644,96 درهم إلى أن قامت بفصلها تعسفياً من العمل بتاريخ 12 مارس 2015 ودون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62) 63 64 من مدونة الشغل، وتم الحكم لها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها طلبت فيه تسجيل دفعها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بإنزكان لاختيار المطلوبة وباقي العمال عرض النزاع على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وكذا آلية اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مع إحالة الملف على اللجنة الوطنية المذكورة. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برد الدفع المتعلق بالاختصاص ورفض الطلب موضوع الدعوى الأصلية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتسليم المطلوبة في شخص مثلها القانوني للطالبة شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصلياً والمطلوبة فرعياً فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار بأنها لم تُعتمد على أساس قانوني سليم وسوء التعليل، ذلك أنه وخلافاً لما جاء بالمادة 600 من مدونة الشغل لم ترد بصيغة الوجوب وإنما جاءت على سبيل الجواز. إن الواردة في هذه المادة تدل على الطابع الاختياري لهذا الإجراء، عكس ما ورد في المادة 6 من مدونة الشغل التي تنص بصيغة الوجوب. وحيث أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة الوطنية، كما أن المشرع في نص المادة 567 من مدونة الشغل حدد الجهات المخولة لإحالة النزاع الجماعي إلى التحكيم وحصرها في رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة دون غيرهما، في حين فسح المجال وفق نص المادة 566 من نفس القانون أمام الأطراف لعرض النزاع أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في حالة تعذر التوصل لاتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية. مما يكون معه الأطراف، وعلى عكس ما ذهب إليه القرار، غير معنيين بإجراءات التحكيم التي لم يمنحهم المشرع حق اللجوء إليها بل أناط ممارسة هذا الحق الاختياري بكل من رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، ثم يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافاً لما نعته الطاعنة على القرار، فإن المقرر قانوناً أن "نزاعات الشغل الجماعية" هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة رفقة باقي عمال المطلوبة ممثلة من طرف نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجأت إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الذي يربطهم بالمطلوبة كما هو ثابت من محضر الاجتماع المؤرخ في 20 أبريل 2015. كما تمت إحالة النزاع على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الجماعي القائم بين الطرفين في إطار مسطرة تسوية النزاعات الجماعية وطبقاً لمقتضيات المادة 565 من مدونة الشغل، كما هو ثابت من محضر اجتماع اللجنة المذكورة المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر. وكذلك باقي محاضر الاجتماعات اللاحقة، وأن شكاية النقابة المؤطرة للأجراء سببها الفصل الجماعي للأجراء لأسباب نقابية، التمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات نقابية والتمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات مبنية على أساس نوع الجنس، مما يفيد أن النزاع موضوع الدعوى يدخل في إطار النزاعات الجماعية كما عرفتها مقتضيات المادة 549 من مدونة الشغل أعلاه، فضلاً على أن الملف خال مما يثبت صدور أي مقرر فصل في مواجهة المطلوبة للقول بوجود نزاع فردي؛ ومن جهة ثانية، فإنه بثبوت الطابع الجماعي للنزاع موضوع الدعوى، يتعين على الطالبة إتمام الإجراءات المنصوص عليها في باقي مقتضيات الكتاب السادس من مدونة الشغل، وخاصة تلك المتعلقة بآلية التحكيم طبقاً للمادة 567 من المدونة، ثم اللجوء إلى القضاء، وهو ما اعتمده عن صواب تعليل القرار الاستئنافي. ومن ثم فإن الطابع الاختياري للجوء إلى مسطرة التحكيم يعتبر سبباً جدياً في الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز. يبقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانوناً ومعللا تعليلا كافياً، باستثناء ما هو غير مقبول. المملكة المغربية. صدر القرار برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/152857", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاعات الشغل الجماعية", "parties_involved": "الطالبة (موظفة) والمطلوبة (شركة)"}, "persons_involved": [{"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق النزاع بفصل الطالبة من العمل بشكل تعسفي دون احترام لمسطرة الفصل القانونية، حيث تقدمت الطالبة بشكوى بسبب عدم تسليم شهادة العمل ورفضت المحكمة الابتدائية والنهائية الفصل في النزاع.", "relevant_dates": [{"date": "01 يناير 1999", "event": "بدأت الطالبة العمل لدى الشركة."}, {"date": "12 مارس 2015", "event": "تم فصل الطالبة من العمل بشكل تعسفي."}, {"date": "20 أبريل 2015", "event": "اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة."}, {"date": "28 أكتوبر 2015", "event": "اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة."}, {"date": "04 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["صحة الإجراءات المتبعة في فصل الطالبة", "تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات الجماعية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس الطالبة التعويض بسبب الفصل التعسفي وعدم احترام المسطرة القانونية.", "defendants_arguments": "أكدت الشركة أن النزاع يجب أن يُرفع إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة قبل اللجوء إلى القضاء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الاجتماعات والوثائق المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "رفض طلب النقض، وتأكيد قرارات المحاكم السابقة.", "legal_principles_applied": ["المادة 549 من مدونة الشغل", "المادة 567 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "تأكيد الإجراءات القانونية المتعلقة بالنزاعات الجماعية وأهمية احترام المساطر المنصوص عليها."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه الحالة سابقة في تعزيز حقوق العمال والتأكيد على أهمية احترام حقوقهم في إطار النزاع الجماعي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/152857",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاعات الشغل الجماعية",
    "parties_involved": "الطالبة (نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والمطلوبة (شركة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد لحياوي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل جماعي بين الطالبة والمطلوبة حيث تم فصل الطالبة تعسفياً من العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يناير 1999",
        "event": "بدء عمل الطالبة لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "12 مارس 2015",
        "event": "فصل الطالبة من العمل"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الطابع الجماعي للنزاع",
    "إجراءات التحكيم",
    "الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها تم فصلها تعسفياً وتنال التعويضات.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالبة لم تكن لها حق في التحكيم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الاجتماعات والوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 549 من مدونة الشغل",
      "المادة 567 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية إجراءات التحكيم في النزاعات الجماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على موقف الأجراء في مواجهة الفصل التعسفي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو210 (للصور بتاريخ 04 مارس 2021 المتعلقة بالأوازة) عرو2020142622 أرض سلالية - قرار مجلس الوصاية -مشروعيته. إن المحكمة لما ثبت لديها من خلال وثائق الملف أن قرار المجلس النيابي الذي أيده مجلس الوصاية اعتمد على البحث الميداني المنجز من قبل الجماعة النيابية الذي خلص إلى أن الأرض المتنازع عليها يستغلها ورثة الحالك أبا عن جد منذ سنة 1965 وأنه لم يسبق للمستأنفين استغلالها ولم يدل هذين الأخيرين بما يخالف ذلك، فإن المحكمة بما نحته لم تخرق أي قاعدة مسطرية ولم تخرق حقوق الدفاع، وبالتالي فالاستئناف يكون على غير أساس. بطلب رفعه الطالبون المذكورون أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة فاطمة (ش) الرامي، 94 247 الصادر عن محكمة الاستئناف، 0006: المملكة المغربية الإدارية بالرباط بتاريخ 04 فبراير 2019. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها بمناسبة المقال. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 فبراير 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدما بتاريخ 03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضا فيه أن والدتهم الحالكة فاطمة كانت تتصرف في القطعة الأرضية الجماعية التابعة لحوز دوار لحبابيس أولاد بوعزة وسلمتها لوالد المدعى عليه (ف.ح) ليستغلها بالخبزة وبعد وفاة الأب (ف.ح) استمر في استغلالها فتقدما بشكاية إلى الجماعة النيابية لأولاد بوعزة ضد (ف.ح) يطالبان من خلالها بإرجاع الأرض الجماعية المسماة بحيرة فصدر قرار الجماعة النيابية المؤرخ في 23 أغسطس 2011 بإبقاء حق الاستغلال لفائدة ورثة (ف.ح) استأنفه الطاعنان أمام مجلس الوصاية الذي قضى بالمصادقة على القرار النيابي وأن القرار المذكور مشوب بعيب الشكل ومخالفة القانون وعيب الاختصاص والانحراف في استعمال السلطة؛ ذلك أنه تضمن خطأ في اسم وصفة الحائز وأن المجلس النيابي سبق له أن أصدر نفس القرار المطعون فيه بتاريخ 08 أغسطس 2011 وبعد أن امتنع أغلبية النواب عن المصادقة عليه أصدر نفس القرار بتاريخ 23 أغسطس 2011 تحت عدد 5 ما يضفي على القرار صبغة من الشك فضلاً على أنه صدر في غيابهما ولم يشر إلى محضر المعاينة الذي سبق أن أنجزته لجنة تابعة للمصلحة التقنية لقيادة بني موسى رغم أهميته في إثبات عنصر الاستغلال من عدمه، كما أن المجلس النيابي بت في موضوع يخرج عن اختصاصه. والتمسوا إلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 05 وإعادة تدبير استغلال (ف.ح) للأرض المسماة البحيرة وإرجاعها للعارضين. وبعد أن تمت الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 0705944 به الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. في وسيلة النقض الأولى: يعيب الطرف الطاعن على القرار عدم التعليل، ذلك أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على ضرورة أن تكون الأحكام والقرارات معللة وأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة الإدارية لا يستند على أساس كما أن المحكمة اعتمدت على وقائع غير ثابتة في القرار النيابي ولم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف الطالبين ولم تستجب لدفوعاتهم وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث إنه فضلاً عن أن الطرف الطالب لم يبين ما ينعاه بتدقيق على القرار الاستئنافي المطعون فيه فإن النعي المذكور موجه للحكم الابتدائي وليس للقرار الاستئنافي والوسيلة لذلك غير مقبولة. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين: يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه تمت جميع العلل التي أسس عليها الحكم الابتدائي وخرق بذلك مبدأ الإثبات المنصوص عليه في الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود عندما طالب بالإدلاء بما يفيد عدم استغلال المطلوبين في النقض للأرض المتنازع عليها دون الأخذ بعين الاعتبار لما جاء في المعاينة التقنية التي أنجزتها اللجنة التابعة للمصلحة التقنية لقيادة بن موسى والتي تشير إلى أن الأرض فارغة وليست بها أي أشجار أو زرع وبالتالي فهي غير مستغلة من طرف المطلوبين وأن عبء إثبات الاستغلال يقع على عاتق المطلوبين والذين اكتفوا بإدعاء الاستغلال دون إثباته وأن القرار النيابي لم يعتمد أية وسيلة إثبات وأن الطالبين أدلوا بما يفيد أن المطلوبين ليسوا من ذوي الحقوق؛ وأن المحضر رقم 4 دليل على أنهم من قبيلة أخرى وليس لهم حق الانتفاع من الأراضي السلالية كما أن المحكمة خرقت حقوق الدفاع حينما لم تستجب إلى طلب إجراء بحث خصوصاً وأن هناك قرارين متناقضين صادرين عن نفس المجلس النيابي وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث من جهة: فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو أي إجراء من إجراءات التحقيق متى وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك؛ ومن جهة أخرى فإنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن قرار المجلس النيابي الذي أيده مجلس الوصاية اعتمد على البحث الميداني المنجز من قبل الجماعة النيابية والذي ينفي أن الأرض المتنازع عليها يستغلها ورثة (ف.ح) أبا عن جد منذ سنة 1965، ولم يدل المستأنفون بما يخالف ذلك. ولم تخرق حقوق الدفاع وبخصوص باقي النعي على القرار ظلقي يتفن به أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية والوسيلتان على غير أساس. محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة نادية الووسي عبد السلام نعناتي وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو210", "date_of_ruling": "04 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استغلال أراضي سلالية", "parties_involved": "الطاعنان: ورثة الحالك، المدعى عليه: ف.ح"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة (ش)", "role": "نائبة عن الطاعنين"}, {"name": "ف.ح", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتمحور هذا النزاع حول استغلال أراضي سلالية من قبل ورثة الحالك وعدم الاعتراف بحقهم من قبل المدعى عليه، مما أدى إلى تقديم طعن أمام مجلس الوصاية ومحكمة النقض.", "relevant_dates": [{"date": "23 أغسطس 2011", "event": "صدور قرار جماعة أولاد بوعزة بإبقاء حق الاستغلال لفائدة ورثة (ف.ح)"}, {"date": "04 فبراير 2019", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "04 مارس 2021", "event": "اجتماع محكمة النقض للنظر في الطعن"}]}, "key_issues": ["عدم استغلال الأرض المدعى عليها من قبل المطلوبين", "خرق حقوق الدفاع", "مشروعية قرار مجلس الوصاية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند الطاعنون إلى استغلالهم للأرض منذ عام 1965 وعدم وجود أي دليل يدعم استغلال المدعى عليه.", "defendants_arguments": "أصر المدعى عليه على أحقيته في الأرض بناءً على قرارات سابقة للمجلس النيابي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة، محاضر المعاينة، والشهادات.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت القرارات السابقة.", "legal_principles_applied": ["المسطرة المدنية", "حقوق الدفاع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتحميل رافعيه الصائر.", "implications": "تأكيد مشروعية حق الاستغلال لورثة (ف.ح) والسلطة القضائية لم تؤكد انحراف السلطة في اتخاذ القرار."}, "additional_notes": {"observations": "تظل القضية محور نقاش حول حقوق الأراضي السلالية في المجتمع المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2020142622",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار مجلس الوصاية",
    "parties_involved": "الطالبون ضد (ف.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة (ش)",
      "role": "نائبة الطالبين"
    },
    {
      "name": "ف.ح",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمشروعية قرار مجلس الوصاية الذي اعتمد على بحث ميداني حول استغلال الأرض المتنازع عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03",
        "event": "تقديم الطالبين لمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "23 أغسطس 2011",
        "event": "صدور قرار الجماعة النيابية بإبقاء حق الاستغلال لفائدة ورثة (ف.ح)."
      },
      {
        "date": "04 فبراير 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "18 فبراير 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "04 مارس 2021",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار مجلس الوصاية.",
    "استغلال الأرض المتنازع عليها.",
    "التعليل القانوني للقرارات.",
    "حق الدفاع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يطالبون بإلغاء قرار مجلس الوصاية لعدم التعليل والخرق للقوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد استغلال الأرض ويؤكد أن القرار النيابي كان مشروعاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك القرار النيابي.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وتحميل رافعيه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المساطر القانونية المتعلقة بالإثبات.",
      "قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.",
    "implications": "تأكيد مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل القانوني في القرارات الإدارية."
  }
}