Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 669 بتاريخ 25 أكتوبر 2016 الصادر عن محكمة النقض المغربية تحت رقم 201512836 يخص قضية الصداق - ادعاء الزوج الأداء - إثبات. لم تثبت المحكمة أن تاريخ الشيكات المسلمة للزوجة سابق عن تاريخ الزواج واعتبرت أنها لا تتعلق بالصداق، واستخلصت أن الزوجة لم تتوصل بصداقها وقررت بذلك، فتكون قضائها مبنيا على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. ونقض جزئي وإحالة باسم بحقيبة القانون رقم 200 حيث يستفاد من أوراق الملف رقم 504 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 02 فبراير 2016 أن المدعية (س) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة مقالا بتاريخ 22 يوليوز 2013 أنها متزوجة بالمدعى عليه (س) وأنجبت منه بنتين الأولى اسمها (ن) مولودة بتاريخ 10 سبتمبر 2009، والثانية اسمها (ق) مولودة بتاريخ 1 يونيو 2011. وأن المدعى عليه يسيء معاملتها وزوجها، ولم يعد ينفق على بناته رغم أنه ميسور الحال ودخله الشهري يفوق مبلغ 20,000 درهم ولم يؤدي لها صداقها المتعلق بذمته. وأنها تضررت من علاقتها الزوجية معه وأصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة ملتمسة التصريح بتطليقها منه للشقاق والحكم بما لها من حقوقها الشرعية بما فيها تعويض الضرر لا يقل عن 200,000 درهم ونفقة البنتين بحسب مبلغ 7,000 درهم شهريا لكل واحدة منهما والحكم عليه بإرجاع ما يتبقى من الصداق المتعلق بذمته. وتعزيزا لمقالها أرفقته بمجموعة من الوثائق. وأجاب المدعى عليه نافيا ما جاء على لسان المدعية موضحا بأنها تعيش معه في بيت الزوجية وأنه طردها عدة مرات بسبب إفلاس شركته وتم بيع جميع سياراته بالمحكمة. وبخصوص مسألة الصداق فإنه سلمه للمدعية بواسطة ثلاثة شيكات مجموع قيمتها 200,000 درهم. وأكدت المدعية ما جاء بمقالها نافية أنها تسلمت أي شيك من المدعى عليه. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 1401 بتاريخ 01 أبريل 2014 في الملف عدد 201316071809 قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بطلب التعويض وبقبول الباقي. وقضى الموضوع بتطليق المدعية (س) من عصمة زوجها المدعى عليه (س) طلقة ثانية بائنة للشقاق وبأدائها لمستحقاتها ومستحقات البنتين التالية: عن السكن خلال العدة مبلغ 4,000 درهم وعن صداقها مبلغ 200,000 درهم وبتحديد نفقة البنتين (ن) و(ق) في مبلغ 1,000 درهم شهريا لكل واحدة منهما وبتحديد سكناهما في مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحدة منهما وأما حضانتهما في مبلغ 1,000 درهم شهريا لكل واحدة منهما وبإسناد حضانتهما إلى والدتهما المطلقة وبتمكين الأب من صلة الرحم بالمحضونتين خلال يوم الأحد من كل أسبوع واليوم الثاني من كل عيد ووسط النصف الثاني من كل عطلة مدرسية وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء وعليه أن ينتقل شخصيا لتسلم المحضونتين من سكن الحاضنة وإعادتهن لها شخصيا في نفس المكان عند انتهاء وقت صلة الرحم مع اعتبار مستحقات البنتين ومواعد زيارتهن سارية من تاريخ الحكم والاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديل الحكم بآخر. فاستأنف المدعى استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا. وأحالت المحكمة بحثا في الموضوع استمعت خلالها للطرفين؛ فصرحت المدعية بأنها تسلمت من المدعى شيكا واحدا فقط بلغ 50,000 درهم يتعلق بمديونية ولا علاقة له بالصداق ولم يتم صرفه لعدم وجود مؤونة. وصرح المدعى بأن الشيكات التي سلمها للمطلوبة مقابل الصداق لم تصرف. أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 504 بتاريخ 02 يونيو 2015 في الملف 2013-5-07 بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف من ثلاث وسائل. حيث يعيب المدعى القرار في فرد النتائج، من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة بخرق القانون والمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة حيث قضت بواجبات السكن للمطلوبة أثناء العدة وحددتها في مبلغ 4,000 درهم مع أن المدعى هو من وفر للمطلوبة سكنها من خلال أداء واجبات الكراء؛ كما أن القرار حدد نفقة البنتين في مبلغ 2000 درهم رغم أنه أدلى بشهادة من مصلحة الضرائب تفيد بعدم وجود أي رقم، إذ أنه أصبح عاطلا عن العمل وشركته لم تعد تعمل ومحجوز عليها وأنه أصبح مهددا بالاعتقال. وأدلى بما يفيد مديونيته وإعادة جدولتها باتفاق مع المؤسسات الدائنة وأنه رب أسرة أخرى مكونة من أربعة أبناء وأن المحكمة لم ترد على ما تم الإدلاء به دون إبراز العناصر المعتمدة في تحديد نفقة البنتين وواجب سكناهما. مما يعد خرقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. أعرضت محكمة النقض قرارها في الشق الخاص بنفقة البنتين وسكن المطلوبة خلال العدة وأحالت القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفق القانون، وبرفض الطلب في الباقي، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنرهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201512836", "date_of_ruling": "25 أكتوبر 2016", "court": "محكمة النقض المغربية", "main_case_topic": "قضية صداق الزوج والطلاق", "parties_involved": "المدعية (س) والمدعى عليه (س)"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية (س)", "role": "الزوجة"}, {"name": "المدعى عليه (س)", "role": "الزوج"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى طلاق نشبت بين الزوجين نتيجة عدم دفع الصداق وسوء المعاملة، حيث تقدمت الزوجة بطلب للطلاق وطلبت تعويضات.", "relevant_dates": [{"date": "22 يوليوز 2013", "event": "قدمت المدعية مقال الدعوى للمحكمة الابتدائية."}, {"date": "01 أبريل 2014", "event": "صدور الحكم رقم 1401."}, {"date": "02 يونيو 2015", "event": "صدور القرار رقم 504 عن محكمة الاستئناف."}, {"date": "25 أكتوبر 2016", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مطالبة المدعية بالطلاق بسبب سوء المعاملة.", "عدم دفع المدعى عليه للصداق.", "مسائل النفقة والسكن للطفلتين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها لم تتلقَ الصداق وأن حياتها الزوجية أصبحت مستحيلة، وتطلب التعويض والطلاق.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر الادعاءات ويؤكد أنه سلم شيكات كصداق ويظهر ظروفه المالية الحالية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشيكات المقدمة من المدعى عليه ومجموعة من الوثائق المقدمة من المدعية.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بالتطليق للمدعية وأمرت بأداء مستحقات الصداق ونفقة البنتين.", "legal_principles_applied": ["المادة 189 و190 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الطعين في الشق المتعلق بنفقة البنتين وسكنها خلال العدة وأحيل الموضوع للبت فيه مجددًا.", "implications": "تحديد مبالغ النفقة والسكن بصورة قد تؤثر ظهر على حياة المدعى عليه نظرًا لوضعه المالي."}, "additional_notes": {"observations": "كان للقرار تأثير كبير على الوضع القانوني للطفلتين وحقوق الأطراف المعنية في هذه القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201512836",
    "date_of_ruling": "25 أكتوبر 2016",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "الصداق",
    "parties_involved": "المدعية (س) والمدعى عليه (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية (س)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه (س)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب الطلاق للشقاق بين المدعية والمدعى عليه، مع ادعاء المدعية أنه لا ينفق على بناته رغم أنه ميسور الحال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 سبتمبر 2009",
        "event": "ولادة البنت الأولى (ن)"
      },
      {
        "date": "1 يونيو 2011",
        "event": "ولادة البنت الثانية (ق)"
      },
      {
        "date": "22 يوليوز 2013",
        "event": "تقديم المدعية لطلب الطلاق"
      },
      {
        "date": "01 أبريل 2014",
        "event": "صدور الحكم رقم 1401"
      },
      {
        "date": "02 يونيو 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "المدعية تدعي عدم استيفاء المدعى عليه للاستفادة من الصداق.",
    "عدم استحقاق المدعية للصداق.",
    "مدى صحة دعوى الطلاق."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي عدم استيفاء المدعى عليه للاستفادة من الصداق، وتطلب تعويضا عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه سلم الشيكات المتعلقة بالصداق، ويدعي عدم وجود أي مديونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المتعلقة بالصداق والشيكات.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي ورفضت الطلبات المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة",
      "المادة 190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب في الباقي وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفق القانون.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإثبات في قضايا الصداق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الزوجات فيما يتعلق بالصداق وعدم استيفاء الزوجين للاستفادة من حقوقهم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 11 (لصادر بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف الشرعي رقم 2019/22753 سكن المحضون - التصدق على الحاضنة بحق الانتفاع بالمسكن - أثره. لما كانت تكاليف سكن المحضون تقع على عاتق الأب الذي عليه أن يهيئ لأولاده محلا لسكنهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه طبقا لمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، وكان الثابت من عقد صدقة حق الانتفاع المنصب على العقار أن الطالب تصدق على زوجته بحق الانتفاع بالمسكن المذكور، الذي تعود ملكية رقبته للبنتين المحضونتين، فإن الطالب يكون بذلك قد هيأ مسكنا محضونتيه. والمحكمة لما قضت بتحديد واجبات سكن المحضونتين المذكورتين من جديد، فإنها لم تجعل لما قضت به أساساً وعرضت قرارها للنقض، في هذا رفض الطلب في الباقي باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. المحكمة العليا الغربية بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 742 الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2018 في الملف عدد 2018/1620632 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراحعه أعلاه؛ أن المدعية (ك.ص) تقدمت بتاريخ 9 أكتوبر 2017 أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.ف) زوجها وفق عقد شرعي، وأنجبت معه بنتين هما: (م) (2000) و(ك) (2009) ونظراً لسوء معاشرته لها فإنها تلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق وبأدائه لها نفقتها ونفقة البنتين المذكورتين ابتداءً من أكتوبر 2017 وأجرة السكن وتوسعة الأعياد. وأجاب المدعى عليه بطلب مضاد التمس فيه الحكم له بتعويض في مواجهة المدعية بلغ 100.000 درهم. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 5 نوفمبر 2018 بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق وبأدائه المبلغ 3000 درهم عن واجب سكنها خلال العدة ومبلغ 10.000 درهم عن كامل صداقها ومبلغ 400 درهم واجب نفقة كل واحدة من البنتين تستحق من اليوم الموالي لانتهاء العدة. وبإسناد حضانتهما للمدعية وبتحديد واجب حضانتها عن البنت (ك) في مبلغ 100 درهم شهرياً تستحق من تاريخ الحكم؛ والسماح للأب بزيارة البنتين المحضونتين كل يوم أحد من الأسبوع من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً، وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضاً مقداره 70.000 درهم، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية أصلياً كما استأنف المدعى عليه فرعياً. وبعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيه لصالح المستأنف عليه أصلياً، والحكم تصدياً برفض الطلب، بمخصوص واجب سكن المحضونتين والحكم تصدياً على المستأنف عليه بواجب سكن المحضونتين بمبلغ 600 درهم في الشهر لهما معاً ابتداءً من هذا التاريخ، مع تعديل، وذلك برفع نفقة البنتين إلى مبلغ 1000 درهم شهرياً، أي 500 درهم في الشهر لكل واحدة منهما، بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تضمن الوسيلتين لم تحب عنه المطلوبة، رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخصوص سكن المحضونتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بواجب سكن المحضونتين بعلة أنه مستقل عن النفقة، رغم أنه أدلى برسم صدقة تصدق، اعتقاداً على المطلوبة وبنتيها يمتلكون منزلاً تفوق قيمته 120 مليون سنتيم، الذي لا يزال يؤدي أقساط قرض شرائه، والمحكمة اعتبرت الصدقة كانت سنة 2012 قبل نشوء حق سكن المحضونين، واقتصرت على حق الرقبة دون حق الانتفاع، وتعليل المحكمة في هذا الجانب غير مؤسس لأن المطلوبة حازت المنزل وتسكن به مع بنتيها حين تأي إلى المغرب، لأنهم يسكن والبنتان بالخارج؛ والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لما كانت تكاليف سكن المحضون تقع على عاتق الأب الذي عليه أن يهيئ لأولاده محلا لسكنهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، طبقاً لمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، وكان الثابت من عقد صدقة حق الانتفاع المؤرخ في 16 ديسمبر 2013، المنصب على العقار المسمى 'و' ذي الرسم العقاري عدد (...)، أن الطالب تصدق على زوجته بحق الانتفاع بالمسكن المذكور، الذي تعود ملكية رقبته للبنتين المحضونتين حسب الثابت من الصورة الشمسية لشهادة المحافظة العقارية، فإن الطالب يكون بذلك قد هيأ مسكنا لمحضونتيه، والمحكمة لما قضت بتحديد واجبات سكن المحضونتين المذكورتين من جديد، فإنها لم تجعل لما قضت به أساساً وعرضت قرارها للنقض في هذا الجانب. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بخصوص نفقة البنتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أدلى بوثائق لإثبات عسره ويسر المطلوبة بتوفرها على أملاك عقارية بطنجة، وأن المحكمة عللت ما انتهت إليه أنه تراجعه عن الصدقة المذكورة التي لا يمكن التراجع عنها بعد حيازتها، وأن المطلوبة لم تقدم أي دليل على صحة ما نسبته له من خيانة زوجية، بل أنها تناقضت في أقوالها كما أن ادعاءها عدم الإنفاق غير ثابت، والمحكمة اعتبرت دخل الطالب المحدد في مبلغ 6000 درهم يبرر الرفع من النفقة، وأن المطلوبة قامت بطرده من المنزل مما دفعه إلى كراء مسكن للسكن به. وأنه يعاني من الشلل، وكان على المحكمة إجراء بحث مع الطرفين لا أن تعتمد تصريحات المطلوبة غير المدعومة بأي وثائق تفيد ملكيتها لعقارات، وأن من ساعدها في شرائها. والمحكمة اعتبرت الطلب التعويض بعلة أن المطلوبة لم تكن هي المسؤولة الوحيدة؛ على أي، فإنه ينبغي أن يتم تحسين العوض وفق مقتضيات المادة 909. حيث أن الطلبات للتطليق هي ضبطه لزوجها الطالب متابعاً بالخيانة الزوجية. طلب التعويض غير مؤسس، وأنه التمس إجراء بحث إلا أن المحكمة لم تستجب له. ولكن؛ حيث إن تقدير متطلبات الأطفال على علاقة الزوجية بما تستلزمه محكمة الموضوع، شريطة إبراز عناصر التقدير المعتمدة المستمدة من مقتضيات المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة؛ والمحكمة لما رفعت من نفقة البنتين إلى المبالغ الواردة بنص قرارها، بالنظر لقدرة الطالب المحددة في مبلغ 6000 درهم شهرياً، والوضعية الاجتماعية ومستوى الأسعار، إنما طبقت مقتضيات المواد المشار إليها أعلاه. كما أنه وفق المادة 97 من نفس القانون، فإنه في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق والمستحقات، طبقاً للمواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة، مراعية مسؤولية كل واحد من الزوجين عن سبب الفراق، في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوبة تقدمت بطلب التطليق في مواجهة زوجها، وهو حق لكل الزوجين بسبب الأفعال التي أقدم عليها والمخلة بالحياة الزوجية، بعدما أفاد بعض جيرانها أن زوجها يخالف لها، فإن المحكمة اعتبرتها غير مسؤولة عن إيفاء العلاقة الزوجية، مما يتأتى للطالب طلب التعويض وفق ما تقتضيه المادة المشار إليها، ويبقى القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من واجب سكن المحضونتين، والإحالة على نفس المحكمة للبت في القضية من جديد طبقاً للقانون، وبرفض باقي الطلبات، وعلى الطاعن نصف المصاريف، وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بترهة والسادة المستشارين محمد عصبة مقرراً، عيد العزيز وحشي، يوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو يكوش.  للمملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/22753", "date_of_ruling": "18 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة وسكن المحضون", "parties_involved": "ك.ص (المدعية) ، ع.ف (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ك.ص", "role": "المدعية"}, {"name": "ع.ف", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "المستشار المقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعية، وهي ك.ص، طلبت الطلاق من زوجها ع.ف بسبب سوء المعاملة، بالإضافة إلى طلبها للنفقة وسكن المحضونتين. بينما قدم المدعى عليه طلب تعويض ضد المدعية.", "relevant_dates": [{"date": "9 أكتوبر 2017", "event": "تقديم المدعية لطلب الطلاق أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "5 نوفمبر 2018", "event": "الحكم الابتدائي بتطليق المدعية وأداء المدعى عليه واجبات معينة."}, {"date": "20 مارس 2019", "event": "تقديم عريضة نقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف."}, {"date": "18 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["حق الانتفاع بالمسكن وطبيعة واجب السكن", "نفقة البنتين وتأثير الحالة المالية للمدعية والمدعى عليه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي سوء المعاملة وتطلب الطلاق والحق في السكن والنفقة للبنتين.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يستند إلى حقه في التعويض ويبرز أنه غير قادر على تقديم سكن ونفقة حسب الظروف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد صدقة الانتفاع بالمسكن وبيانات مالية حول المدعي والمدعية.", "rulings_made": "نقض المحكمة قرارها بشأن واجب السكن وأيدت باقي القرارات.", "legal_principles_applied": ["المادة 168 من مدونة الأسرة", "المادة 97 من مدونة الأسرة", "المواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار فيما يتعلق بالواجب السكني وأحيلت القضية من جديد لدراسة واجب السكن.", "implications": "يؤكد حق الأب في تقديم سكن محضونتيه وضمان حقوق البنتين في النفقة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يوضح أهمية عدم تفريق السبل في مسؤوليات الرعاية والتكاليف الخاصة بالمحضونين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/22753",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سكن المحضونين",
    "parties_involved": "المدعية (ك.ص) والمدعى عليه (ع.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ص",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه، حيث تم تقديم طلبات لتحديد واجبات سكن المحضونين ورفع النفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 أكتوبر 2017",
        "event": "تقديم المدعية طلب التطليق أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "5 نوفمبر 2018",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق المدعية"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد واجبات سكن المحضونين",
    "رفع النفقة",
    "التطليق للشقاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطالب بتطليقها من زوجها المدعى عليه بسبب الشقاق، وتنوي الحصول على واجبات سكن المحضونين ورفع النفقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدافع عن حق الانتفاع بالمسكن وتقدير النفقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد صدقة حق الانتفاع، وثائق المتعلق بالدخل والاستثمارات.",
    "rulings_made": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بواجب سكن المحضونين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 168 من مدونة الأسرة",
      "المادة 909 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بواجب سكن المحضونين.",
    "implications": "يؤدي هذا القرار إلى إعادة النظر في مسألة سكن المحضونين وتحديد واجبات النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقات بين الأبناء والزوجين وأهمية التطليق في هذه الحالات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 17 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف الشرعي رقم 201822674 يتعلق بالهبة والدين. المقرر بمقتضى المادتين 278 و291 من مدونة الحقوق العينية أن الهبة لا تصح ممن أحاط الدين بماله، وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه وفقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18/07/2017 في الملف عدد 8 المضموم إليه الملف عدد 4. محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة المدودية المقدمة من الطرف المطلوب الأول بواسطة نائبه على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 14/12/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/01/2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول بنك (م.م) ادعى أنه حصل على حكم بالمحكمة الابتدائية بتطوان يوم 21/11/2013 يقضي بمبلغ أصلي يرتفع إلى (14,033,864.81) درهما ناتج عن عدم تسديد الشركة المطلوبة الثالثة (ت) لرصيد حسابها. وقد قدم الطالب (م.ن) للبنك كفالة شخصية بالتضامن، وأن هذا الكفيل هو العقار المدعو 'ق' موضوع الرسم العقاري عدد (...) الكائن بعمالة المضيق طريق سبتة. وأنه لتنظيم إعساره وإبعاد هذا الملك عن المتابعات القضائية وهبه ابنه المطلوب الثاني (أ.ن) بمقتضى عقد الهبة المؤرخ في 26/06/2013 والمقيد بالمحافظة على الأملاك العقارية بالمضيق. وقد تم منح البنك الدائن الكفالة مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود مبلغ (30,000,000.00) درهم، مما يدل على أن الهبة كانت صورية. وقد تم الطعن في صحة الهبة بواسطة دعوى بوليانية. وبتاريخ 09/12/2015، قضت المحكمة الابتدائية بإبطال عقد الهبة واعتبار الملك لم يخرج من ذمة المدين، وأمرت بالتشطيب على العقد وإعادة القيد باسم الواهب. استأنف المدعى عليهما الحكم وقد أيدته محكمة الاستئناف. تنازع الطاعن في عدة نقاط تتعلق بصورية الهبة ودلالة الدين المغلف، إلا أن المحكمة النقض رفضت الطلب مؤيدةً أحكام الاستئناف. وقد ثبت أنه وفق الفصول القانونية لطعن في الورقة الرسمية، يتم إثبات الصورية من خلال القرائن، وأن كفالة المدين الأصلية تستمر بالتضامن مع الحكومة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201822674", "date_of_ruling": "18 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إبطال عقد هبة", "parties_involved": "بنك (م.م) و(م.ن) و(أ.ن) وشركة (ت)"}, "persons_involved": [{"name": "بنك (م.م)", "role": "طالب"}, {"name": "(م.ن)", "role": "واهب"}, {"name": "(أ.ن)", "role": "مطلوب"}, {"name": "شركة (ت)", "role": "مدين"}, {"name": "عبد العزيز وحشي", "role": "مستشار مقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بإبطال عقد هبة حيث ادعى البنك أن الهبة تم تنظيمها بغرض الإضرار به والتخلص من الديون.", "relevant_dates": [{"date": "21/11/2013", "event": "حكم ابتدائي ضد شركة (ت) لصالح البنك"}, {"date": "26/06/2013", "event": "توقيع عقد الهبة بين (م.ن) و(أ.ن)"}, {"date": "09/12/2015", "event": "صدور حكم ابتدائي بإبطال الهبة"}, {"date": "18/01/2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["طبيعة الهبة ومدى مشروعيتها", "تأثير الدين على صحة الهبة", "إجراءات الإبطال وفق القانون"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الهبة كانت صورية للإضرار بالبنك ولا تصح بسبب الدين.", "defendants_arguments": "الهبة تمت وفق القوانين المعمول بها ولم يكن هناك ثمة إضرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإثباتات تشمل حكم البنك، وشهادة الشهود، والأدلة المكتوبة.", "rulings_made": "إبطال عقد الهبة وأدانة المدينين مع طلب التحفظ على الملك.", "legal_principles_applied": ["المادتين 278 و291 من مدونة الحقوق العينية", "الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب ورفض الطعن في قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد على أن الهبة لا تصح في وجود دين."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة استندت إلى عدة فصول قانونية لتأييد قرارها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201822674",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة الاستئناف بتطوان",
    "main_case_topic": "الهبة والدين",
    "parties_involved": "بنك (م.م)، المدين (م.ن)، المدين الثاني (أ.ن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أ.ن",
      "role": "مدين ثاني"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المحامي العام",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالهبة التي قامت بها المدين الثاني (أ.ن) لفائدة المدين الأول (م.ن) بناء على كفالة شخصية، مما أدى إلى تعقيدات قانونية حول صوریته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/11/2013",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بتطوان"
      },
      {
        "date": "26/06/2013",
        "event": "تاريخ عقد الهبة"
      },
      {
        "date": "09/12/2015",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإبطال عقد الهبة"
      },
      {
        "date": "18/01/2022",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صوریته للهبة",
    "التضامن بين المدينين",
    "إثبات صوريته للهبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الهبة كانت صورية وأن كفالة المدين الأصلية تستمر بالتضامن مع الحكومة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الهبة كانت حقيقية وأن المدين الثاني قد قام بتوزيع ملكية على الواهب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرائن المتعلقة بالورقة الرسمية والقرائن المادية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليهما الحكم وأيدت أحكام الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 278 و291 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليهما الحكم وأيدت أحكام الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد صوريته للهبة وتحديد أهمية التضامن بين المدينين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الالتزامات القانونية المتعلقة بالدين والهبة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 59 بتاريخ 12 يناير 2022 فبالنسبة للجنحي رقم 20216614209 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - تصريحات المتهم تمهيديا - حجيتها. المقرر أن أمر تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض على قضاة الموضوع من أدلة وحجج موكول لسلطتهم التقديرية دون خضوعهم في ذلك لأية مراقبة إلا فيما يخص التعليل. والمحكمة ما حددت التعويض المستحق للمتضرر من جراء الأفعال الجرمية الثابتة في حق المدعى عليه بعدما أبرزت العناصر التكوينية لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف مأوى المؤسسة. وعليه، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانوناً وعللت قرارها تعليلاً كافياً، حيث رفضت الطلب باسم المملوكة المبينة بناءً على طلب النقض المرفوع ضمن السؤال. ويستند الأمر إلى تصريح تم إيداعه بتاريخ 2 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتادلة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 14 في القضية الجنحية عدد 220192 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه. مقتضاه من أجل جنحي إتلاف مأوى وانتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه للطرف المدني تعويضاً مدنياً قدره 6000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله صائر الاستئناف. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً لعريضة النقض المقدمة من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ.آ) المحامي بمدينة بن ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 570 و600 من القانون الجنائي، ذلك أنه كان البت حالياً محصوراً في الدعوى المدنية التابعة، فإن الخطأ المدني يجب أن يثبت بناءً على الخطأ الجنائي موضوع المتابعة، وهي جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف مأوى. وبالتالي كان على المحكمة قبل البت في التعويض والمسؤولية أن تناقش ثبوت أركان الجريمتين موضوع المتابعة بالطرق المنصوص عليها في الفصلين أعلاه، خصوصاً أن الظنين والشهود أكدوا أن الأرض المتنازع عليها كانت موضوع عقد كراء بين العارض والمطلوب، وأن المنشآت المستخدمة أنشأها الطالب، وأن الحيازة المادية والقانونية كانت بيد هذا الأخير. علاوة على ذلك، أكدت الشهادة المقدم الناطق (ص.ش) هذا الأمر. وبعدم إبراز المحكمة لأركان الجريمتين موضوع المتابعة واستندت على مقتضيات القانون المدني جعل قرارها فاسد التعليل موازياً لانعدامه ومخالفاً للنصوص أعلاه مما يقتضي التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إن أمر تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض على قضاة الموضوع من أدلة وحجج موكول لسلطتهم التقديرية دون خضوعهم لأية مراقبة إلا فيما يخص التعليل، ومن هذا المنطلق وبخلاف ما ورد بالوسيلة، فإن القرار المطعون فيه حدد التعويض المستحق للمتضرر من جراء الأفعال الجرمية بعدما أبرزت العناصر التكوينية لجريمتي انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف المأوى، موضحة من خلال تصريحات المتهم تمهيدياً بأنه قام بحفر العقار موضوع النزاع، علماً بأن المنع الذي أتى به الظنين يشكل في نفس الوقت مخالفة مادية لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير وصورة من صور العنف إذ عجز عن أن يتملك عقاره بالوسائل المشروعة له. وبأنه هو من قام بإتلاف المأوى موضوع الجناية، وذلك من خلال شهادة الشاهد (ص.ش) المستمع إليه قضائياً دون أن تكون شهادته محل أي طعن. وانصبت على صميم الإثبات الذي أفاد بأنه عاين الظنين يقوم بهدم الكوخ، وأن الأكواخ قبل قدوم هذا الأخير كانت فارغة لا يسكنها أحد، وهي الوقائع التي شكلت متابعة المتهم من أجل الجنحتين أعلاه. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانوناً وأكدت قرارها تعليلاً كافياً واقعاً وقانوناً، مما جعل الوسيلتين غير مؤسستين. لأجله قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة والحسن سبن دالي ومحمد المرابط وخديجة غبري، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 20216614209", "date_of_ruling": "12 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "المدعى عليه، الطرف المدني"}, "persons_involved": [{"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "الحسين امhoض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "الأستاذ (أ.آ)", "role": "المحامي"}, {"name": "ص.ش", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف مأوى، حيث تم الحكم على المدعى عليه بالسجن والغرامة بعد متابعة الشهادات والأدلة المقدمة.", "relevant_dates": [{"date": "2 يناير 2022", "event": "إيداع تصريح للنقض لدى كتابة الضبط"}, {"date": "14 يناير 2022", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "12 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقييم الأدلة والشهادات المقدمة", "تحديد المسؤولية الجنائية", "تحديد التعويضات المستحقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المدعى إلى الشهادات والأدلة لإثبات ملكية الأرض والمآوى المتضررة.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى عدم ثبوت الحيازة المادية والقانونية للمدعي وأن تصرفه كان بناءً على عقد كراء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادة الشاهد (ص.ش) وأدلة الحيازة المادية والنصوص القانونية.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأيدت الحكم الابتدائي بإدانة المدعى عليه.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة الجنائية", "القانون المدني"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر.", "implications": "تعزيز مبادئ الحيازة والملكية في المنازعات العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على ضرورة التقييم الدقيق للأدلة والشهادات المقدمة في مثل هذه القضايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216614209",
    "date_of_ruling": "12 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف مأوى",
    "parties_involved": "الطرف المدني، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أ.آ",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ص.ش",
      "role": "شهيد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف مأوى، حيث تم الحكم على المدعى عليه بغرامة وغرامة مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "14",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "2",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فساد التعليل الموازي لانعدامه",
    "خرق مقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية",
    "استبعاد أدلة وحجج موكول لسلطتهم التقديرية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرف المدني يؤكد أن المدعى عليه قام بإتلاف العقار ويطلب تعويضاً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي وجود عقار من حيازة الغير ويؤكد أن الأرض كانت موضوع عقد كراء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المتهم تمهيدياً، شهادات الشهود، وأدلة من العقار.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود دليل كافٍ لتقدير حقيقة الوقائع.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصلين 570 و600 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة التقديرية في تقدير الحقائق والتقديرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الدليل والشهادة في المحاكمات الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء حكم عدد 75 للحوق ريال عرار الغرفة التجارية القرار رقم 1306 (لصورة بتاريغ 3 نونبر 2011). للطالبة عر 201023906 بيع - سيارة - ضمان العيب الخفي - جوهر العيب. مجرد ثبوت عيب خفي في السيارة المبيعة ولو كان قرار منتج غير كاف لقيام ضمان البائع، إذ أنه من بين الشروط الموضوعية المتعلقة بجوهر العيب أن يكون مؤثرا بحسب مدلول الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود، فإذا لم ينقص العيب من قيمة الشيء ليخ في الانتفاع به إلا نقصا يسيرا ولم يجعله غير صالح للاستعمال، فإن الضمان لا يكون قائما. بل وفق القانون حيث يستفاد من الاعتبارات التي تم الاعتماد عليها في المطعون فيه أن المطلوبة محتكمة لصالح شركة البناء وصنع المواد الإسمنتية قدمت بتاريخ 2008/12/21 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 2006/12/19 اشترت من الطالبة "شركة سكانيا" أربع شاحنات أدت ثمنها وشرعت بعد تسلمها في استعمالها، وبعد مدة وجيزة ظهرت بها عيوب وأعطاب بأجزائها وتعطلت معها عن العمل فأخبرت البائعة بتاريخ 2007/05/30 قصد التدخل للإصلاح فاستجابت لذلك وطلبت استقدام الشاحنات لأحد فروعها بمراكش من أجل المعاينة والإصلاح لكن دون حصول أي إصلاح. وبعد تبادل الرسائل بسبب أعطاب أخرى بالرغم من الإصلاح، إلا أن الأعطاب بقيت على حالها، فطلبت من المدعى عليها استبدال الشاحنات لكنها رفضت، فاستصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 0 يذيف الملف عدد 20071954 بإجراء خبرة ميكانيكية عين فيها الخبير السيد الحبيب الشعالي الذي أبحر تقريرا أكد فيه بصفة قطعية العيوب والأعطاب اللاحقة بالشاحنات والمتمثلة في عيوب في الصنع على مستوى الصفحات الخلفية ذات التحمل القوي وغير المستوية وغير المتمركزة في أماكنها. وأن الشركة السويدية الأم معترفة بمثل هذه العيوب بإرسال إشعار تقني مكتوب ومصور تبين فيه كيفية الإصلاح، وعليها إرجاع جميع الشاحنات إلى "شركة سكانيا" حيث يمكن إصلاحها جذرياً، أما الإصلاح المؤقت فهو غير كاف كما وقع لإحدى الشاحنات التي أحضعت للإصلاح وبعد تجربتها تبين أن النتيجة غير مرضية وأن العيب الحاصل بالمضحة وأن مدير "شركة سكانيا" لا يرى مانعاً من إصلاحها على حسابه بعد تحديد الضمان، وأن المدعى عليها لم تتقيد بالتزامها باعتبارها صانعة وبائعة، وأن مدة الضمان محددة في سنة، وأن المشترية متضررة من عدم إصلاح الأعطاب التي لا يمكن إصلاحها ملتمسة الحكم على المدعى عليها باستبدال الشاحنات بأخرى من صنف آخر صالح للاستعمال وأداء تعويض 2 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار جراء الأعطاب التي حدثت للشاحنات نتيجة التوقف عن استعمالها أو استعمالها بشكل غير طبيعي، فحفظت حقها وبعد الجواب انتهت القضية بصدور حكم قضى بإبدال الدعوى الخاصة بالشاحنات الأربع من نوع سكانيا المبيعة للمدعية موضوع الفاتورة رقم 1302411 بتاريخ 2006/12/19 بأخرى صالحة ومن نفس النوع مع الصائر مع رفض ما زاد على ذلك استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة فرعياً وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من التناقض في التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، لأن القرار الاستثنائي بتأييده الحكم الابتدائي يكون قد تبع علله وحيثياته الذي أكد أن استمرار المطلوبة في استعمال الشاحنات لا يدحض وجود العيب، وهذا دليل قاطع على أن العيب الذي تحدث عنه لم يكن مؤثرا وليس على درجة من الحساسية لأنه لم ينقص من المنفعة العادية للشاحنات ولا من قيمتها، واعتمد مقتضيات الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود بتأكيده على أن البائع يضمن عيوب الشيء المبيع التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له، في حين رد نفس الحكم طلب التعويض المقدم من المطلوبة بعلة أن هذا الطلب غير مبرر لأنه ثبت للمحكمة استمرارها في استعمال الشاحنات برغم العيب الموجود فيها والذي كان في أقصى أحواله يتسبب في انبعاث ضجيج من الشاحنات، ولم يحل دون استعمالها طوال المدة التي بقيت عندها. وأن اعتماد القرار على حيثيتين متناقضتين باعتباره من جهة أن العيب الموجب للضمان هو الذي ينقص من قيمة الشيء المبيع نقصا محسوسا أو الذي يجعله غير صالح للاستعمال، ومن جهة أخرى رد طلب التعويض المقدم من المطلوبة بعلة أن هذا العيب لم يحل دون استعمال الشاحنات مدة طويلة، وأن الطالبة اختارت عدم إعمال مقتضيات الفصل المذكور الذي وضع أسس الضمان لعيوب الشيء المبيع وفرق بين الضمان والذي لا يخول ذلك مضيفة أنه إذا كان ما تزعمه المطلوبة كس خطر، فإنه يقتضي منها أن تضع رهن إشارة الطالبة الشاحنات بدون تحفظ، في حين استمرت في استعمالها لما يزيد عن 3 سنوات، واعتبرت أن الشاحنات صالحة للاستعمال، وأن ما علل به القرار من أن العيب يعقل كما اعترفت به الطالبة واقترحت حلولا استنادا إلى تقرير خبير لا يرتكز على أساس وفيه تحريف مضمون الوثائق المعروضة والتي تشرح فيها المسألة التقنية المعتبرة عيبا من المطلوبة ولا تمثل إقراراً، وهو ما أكده مسؤولها أمام الخبير الذي اعتبر أن ما تشكوه المطلوبة من صداع على مستوى الشاحنات يبقى أمرا عادياً. ثم إن القرار المطعون فيه استند في تعليله على مقتضيات الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود حين أكد على أن البائع يضمن عيوب الشيء المبيع التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو التي تجعل غير صالح للاستعمال فيما أعد له، وكذا على مقتضيات الفصلين 556 و557 من نفس القانون وأخذ بالآثار القانونية التي ترتبها مقتضيات الفصلين الأخيرين، وأن مقتضيات الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود هي الواجبة التطبيق على النازلة كما ثبت. قضاء محكمة النقض عدد 75 - لمحكمة النقض الغرفة التجارية للمرجع الاستثنائي صلاحية الشاحنات الأربع للاستعمال فيما أعدت له بدليل أن ما زالت تستعمل من قبل المطلوبة، وأن عدم إعمال مقتضيات الفصل المذكور يشكل خرقاً للقانون. حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة، ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما مضمنه "أن الحكم كان معللاً تعليلا قانونيا ومنطقيا معتمدا على خبرة أثبتت العيب في الصنع الذي أقرت به الشركة المصنعة واقترحت له حلولا استنادا إلى تقرير خبير، وأن الاستمرار في استعمال الشاحنات المعيبة لا يمكن أن ينفي عن هذه العيوب، وأنه ما دام أن المسألة تتعلق ببيوع المثل فإنه يمكن للطرف المشترع أن يطلب تسليم مثلها من النوع الخالي 0 المستانف عليها أصليا وأن استمرار الشاحنات المبيعة فإنه ليس هناك أي مبرر للتعويض، معتبرة أن عيب الجملة بالمبيع كاف لثبوت الضمان دون أن ترز راذا كان العيب اللاحق بالشاحنات موضوع الضمان هو من النوع الذي ينقص نقصاً ملحوظاً من قيمة المبيع أو الذي يجعل محكمة الانتفاع به رغم ثبوت استغلال الشاحنات موضوع الترافع من قبل المطلوبة. فجاء قرارها على النحو المذكور معللاً تعليلا ناقصاً يترتب عن تعدامه لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور، المقرر: السيدة حديجمة الباين، المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20071954", "date_of_ruling": "3 نونبر 2011", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ضمان العيب الخفي في السيارات", "parties_involved": "شركة سكانيا، شركة البناء وصنع المواد الإسمنتية"}, "persons_involved": [{"name": "السيد الحبيب الشعالي", "role": "خبير ميكانيكي"}, {"name": "عبد الرحمان مزور", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "حديجمة الباين", "role": "مقرر"}, {"name": "امحمد بلقسيوية", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تحليل قضية تتعلق بعيوب السيارات المباعة وضمان العيب الخفي.", "relevant_dates": [{"date": "2006/12/19", "event": "اشترت المدعية أربع شاحنات من شركة سكانيا."}, {"date": "2007/05/30", "event": "أبلغت المدعية شركة سكانيا بالعيوب."}, {"date": "2008/12/21", "event": "قدمت المدعية المقال إلى المحكمة التجارية."}, {"date": "2011/11/03", "event": "صدر القرار عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["ثبوت العيب الخفي في الشاحنات.", "مسؤولية البائع عن ضمان العيوب.", "تأثير العيب على قيمة الشاحنات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تشير إلى وجود عيوب في الشاحنات المباعة وتطالب باستبدالها وتعويض الأضرار.", "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تنكر وجود عيب مؤثر وتدعي أن الشاحنات كانت صالحة للاستعمال."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبير الذي أكد وجود عيوب في الشاحنات.", "rulings_made": "تم الحكم باستبدال الشاحنات بأخرى صالحة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصلين 556 و557 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار السابق لصالح المدعية.", "implications": "أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بضمان العيوب في المبيعات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على مسؤوليات البائع فيما يتعلق بجودة المنتجات المباعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1306",
    "date_of_ruling": "3 نونبر 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بيع سيارة - ضمان العيب الخفي",
    "parties_involved": "شركة سكانيا، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان مزور",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة حديجة الباين",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد امحمد بلقسيوية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد الحبيب الشعالي",
      "role": "خبير ميكانيك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية ببيع سيارات من شركة سكانيا للمطلوبة، حيث تمت الإشارة إلى عيوب في السيارات المبيعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/12/19",
        "event": "اشترت المطلوبة أربع شاحنات من شركة سكانيا."
      },
      {
        "date": "2007/05/30",
        "event": "تقررت عيوب السيارات المبيعة."
      },
      {
        "date": "2008/12/21",
        "event": "قدمت المطلوبة مقالا إلى المحكمة التجارية."
      },
      {
        "date": "3 نونبر 2011",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود عيوب في السيارات المبيعة.",
    "ضمان العيب الخفي.",
    "استمرار استعمال السيارات بعد إثبات العيوب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تدعي وجود عيوب في السيارات المبيعة وطلبت استبدالها.",
    "defendants_arguments": "شركة سكانيا تدعي أن السيارات صالحة للاستعمال وأن العيوب لا يخلق أي ضرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير خبير ميكانيك يثبت وجود عيوب في السيارات.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "الفصل 556 و557 من نفس القانون."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على شركة سكانيا إعادة بيع السيارات المبيعة أو إصلاحها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية ضمان العيوب في السيارات المبيعة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 03 الصادر بتاريخ 05 دجنبر 2021 لالف للأرني رقم 201941966 نزاع عقاري - العبرة بحدوده لا بمسماه. العقار يعرف بحدوده لا بمسماه فقط وأن اختلاف الأطراف حول المدعى فيه يستلزم إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان لتحرير محل النزاع وحد حدوده وبيان موقعه بالنظر إلى حجج الطرفين وأنه يستعان في المسائل الفنية بأهلها. النقض والإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 02/11/2016 لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات قال إنه يملك بقعة أرضية بمساحة 5.7 هكتار تسمى "فدان قروشة" الواقعة في دوار أيت بلحاج حدودها موصوفة بالمقال وأن الطاعن رفض أن يسمح له باستغلالها على وجه الخير والإحسان. والتمس استحقاقها وإفراغهم برسم قسمة عدد 295 وبرسم ملكية مؤرخة في 14/10/1987 وأجاب الطاعن أن مطالبة المطلوب تتعلق بالفدان المسمى "سليغوة" اشتراه من شقيقه مصطفى الذي اشترى هو وشقيقه تلك الأرض من المطلوب. وأرفق الجواب برسم شراء عدد 587. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (م.ه) إلى أن الحد الفاصل بين الفدانين متداخل وغير واضح على أرض الواقع ويختلف الطرفان حول موقعه وأن المساحة موضوع النزاع حسب الحد الذي يتمسك به كل طرف هي 1.3 هكتار إلا أنه تعذر عليه قياس مساحة الفدان كما حددتها ملكية المطلوب لأنما ضمت الفدانين قروشة وسليغوة وأن مساحته تقدر بحوالي 4.8 هكتار. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتاريخ 19/10/2017 في الملف عدد 2016266 قضى برفض الطلب، واستأنفه المطلوب. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم باستحقاق المستأنف العقار الكائن بدوار أيت بلحاج أحد خحموجة أيت أوربيل الخميسات المدعو فدان قروشة وبإفراغ المستأنف عليهم منه ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب. حيث ثما يعيبه الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرته يتواجد بفدان "قروشة" مع أن شراءه يتعلق بفدان "سليغوة" بمساحة وحدود معلومة ولم تناقش دفوعه ومن كون الحكم بالإفراغ سينصب على ما اشتراه وأن المطلوب ليثبت دعواه ولم تستطع المحكمة الفصل في النزاع القائم بين الطرفين ولم تحل لغموض وتحديد الأرض موضوع الدعوى ما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن العقار يعرف بحدوده لا بمسماه فقط وأن اختلاف الأطراف حول المدعى فيه يستلزم إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان لتحرير محل النزاع وحد حدوده وبيان موقعه بالنظر حجج الطرفين وأنه يستعان في المسائل الفنية بأهلها والطاعن دفع أن ما بيده آل إليه بالشراء من أخيه مصطفى المرتكز على شرائه من المطلوب والذي محله فدان سليغوة وبه قضت المحكمة للمطلوب بالاستحقاق وهو غير فدان قروشة محل دعواه مساحة وحدودا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على الخبرة المنجزة على ذمة القضية رغم عدم تقديرها للإيضاحات والأبعاد اللازمة لرفع الغموض وليست لافتراعهما المسئول عن تحديد حدود المدعى فيه بالنظر إلى حجج المطلوبة وما ارتكز عليه هذا الأخير في الع من حيث محله المعلوم وبما أن اختلاف الحدود مع إنجاز تصميم تقني للمدعى فيه حتى تكون الدعوى في اه ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها ناقصاً وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقض القرار المعرببة المحسست الأهذى. للسلعة القضائية وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين: يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لمذهب الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيساً. والمستشارين: نادية الكاعم مقررة، المصطفى جرايف وعبد السلام بنزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201941966", "date_of_ruling": "05 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع عقاري", "parties_involved": "المطلوب والطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوب", "role": "طرف في النزاع"}, {"name": "الطاعن", "role": "طرف في النزاع"}, {"name": "مصطفى", "role": "شقيق الطاعن"}, {"name": "م.ه", "role": "الخبير"}, {"name": "حسن منصف", "role": "الرئيس"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "المقررة"}, {"name": "المصطفى جرايف", "role": "عضو"}, {"name": "عبد السلام بنزروع", "role": "عضو"}, {"name": "عبد اللطيف معادي", "role": "عضو"}, {"name": "محمد رضوان", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بعقار بين المطلوب والطاعن حول ملكية فدان قروشة وفدان سليغوة.", "relevant_dates": [{"date": "02/11/2016", "event": "تقدم المطلوب للمحكمة الابتدائية بالخميسات."}, {"date": "14/10/1987", "event": "تاريخ رسم ملكية الأرض."}, {"date": "19/10/2017", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "05 دجنبر 2021", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد حدود العقار محل النزاع.", "تعارض المراكز القانونية للطرفين حول ملكية الفدادين.", "عدم وضوح المعاينة الميدانية للحدود."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المطلوب ملكية فدان قروشة استناداً إلى سند ملكية.", "defendants_arguments": "يؤكد الطاعن أن الملكية تتعلق بفدان سليغوة الذي اشتراه من شقيقه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على تقرير خبرة لم يوضح حدود الفدادين.", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وأحيلت القضية للمحكمة نفسها.", "legal_principles_applied": ["العبرة بحدود العقار لا باسمائه."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "ضرورة إعادة التحقيق لتحديد حدود الأراضي بشكل دقيق."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس أهمية التحقق من الملكيات العقارية والتعامل مع النزاعات بشكل فني دقيق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016266",
    "date_of_ruling": "19/10/2017",
    "court": "المحكمة الابتدائية بالخميسات",
    "main_case_topic": "نزاع عقاري",
    "parties_involved": "المطلوب (المدعي) و الطاعن (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مصطفى",
      "role": "شقيق الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بعقار يملكه المطلوب ويتعلق بفدان قروشة، حيث يزعم الطاعن أن المطلوب قام بإسقاط عقاره على فدان سليغوة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02/11/2016",
        "event": "تقديم المطلوب لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات"
      },
      {
        "date": "19/10/2017",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "05/12/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الحدود العقارية",
    "حق المطلوب في الاستغلال",
    "مشروعية الشراء من الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يؤكد أنه يملك العقار ويشير إلى أن الطاعن قام بإسقاط عقاره على فدان آخر.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يزعم أنه اشترى العقار من شقيقه ويشير إلى أن المطلوب قام بإسقاط عقاره على فدان آخر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الخبرة المنجزة من قبل الخبير (م.ه) ووثائق الملف.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً برفض الطلب، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وأكدت استحقاق المطلوب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ العبرة بحدوده",
      "حق المالك في الاستغلال"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض الحكم وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تحديد الحدود العقارية وضرورة إجراء تحقيق في النزاعات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الحقوق العقارية في Morocco وضرورة الالتزام بمعايير القانون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 2535 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 201812611954 جنحة عدم تنفيذ عقد - خلو الملف من محضر الاستماع إلى المتهم في المرحلة التمهيدية - أثره. إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول متابعة المطلوب في النقض بجنحة عدم تنفيذ عقد بعلة خلو الملف من محضر الاستماع إلى المتهم في المرحلة التمهيدية، دون بيان السند القانون الذي يحكم بطلان المتابعة العامة بسبب عدم تمكن الضابطة القضائية من الاستماع إلى المشتبه فيه 1، 2 في تعليل قضائها بين حق المتهم في إشعاره بالتهمة الموجهة إليه وحقه في الاستماع إليه تمهيدياً، الذي لا يعد إجراءً من إجراءات المسطرة جوهرية: كما نص المشرع على أن عدم استيفائه يؤدي إلى بطلان المتابعة. فجاء قرارها متسماً بفساد التعليل ونقصان الأدلّة، مما يستوجب نقضه وإبطاله. أحالت المحكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب إعادة النظر المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمقتضى مذكرة أودعها بكتابة الضبط في المحكمة نفسها بتاريخ 2018/06/13 الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 12786 الصادر عن الغرفة الجنائية - القسم الثاني عشر- في محكمة المذكورة بتاريخ 6 ديسمبر الملف عدد: 201612612642 القاضي برفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بنفس المحكمة تحت عدد 1506 بتاريخ 2015/11/10 في القضية عدد 201506 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. محكمة النقض عجزت عن استيفاء حكمها بعد أن تلا المستشار المقرر السيد حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام الأول السيد المصطفى عامر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على القرار الصادر عن الغرفة الجنائية (القسم الثاني عشر) بتاريخ 7 والذي قضى بإحالة الملف على هيئة قضائية مكونة من غرفتين. وبناءً على قرار الرئيس الأول لدى محكمة النقض بتاريخ 2018/12/26 بتعيين الغرفة المدنية بقسمها الثاني كهيئة تضاف إلى هيئة الغرفة الجنائية. وبناءً على الفقرة الأخيرة من المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية التي بمقتضاها يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على مجموع الغرف. وحيث ارتأت الهيئة المؤلفة من غرفتين بتاريخ 2019/12/10 إحالة القضية على مجموع الغرف. في الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قانونياً مقبول. في الموضوع: حيث إن طلب إعادة النظر يعود إلى مذكرة الطعن المقدمة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بإمضاء المحامي العام الأول السيد المصطفى عامر. وحيث أن السبب الأول المعتمد في طلب إعادة النظر المتخذ من عدم تعليل القرار؛ ذلك أن تعليل المقررات القضائية هو أحد أبرز ضمانات المحاكمة العادلة، ويشكل الميزة الأساسية للقضاء الذي عليه أن يستمع إلى حجج ومطالب أطراف الدعوى. حيث إن النيابة العامة لا يمكنها متابعة أي شخص عن أي تهمة دون الاستماع إليه في إطار مسطرة البحث التمهيدي وإشعاره بالأفعال المنسوبة إليه لتمكينه من تميئ دفاعه، ترسيخاً لمبدأ حق المتهم في العلم بما نسب إليه واطلاعه على جميع أدلة الإثبات القائمة ضده، المكفول بمقتضيات الفصل 23 فقرة 1 من الدستور الذي ينص على أنه "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون". وأن وكيل الملك بالناظور تابع المطلوب في النقض اعتماداً على شكاية المشتكي وتصريحاته أمام الضابطة القضائية فقط دون الاستماع إلى المشتكى به في إطار مسطرة البحث التمهيدي الذي أمر بإجرائه في موضوع الشكاية، الأمر الذي يشكل خرقاً لحقوق الدفاع ويترتب عنه بطلان المتابعة. وبذلك تكون المحكمة لما قضت بعدم قبول المتابعة بعلة خلو الملف من محضر الاستماع إلى المطلوب في النقض في المرحلة التمهيدية قد عللت قرارها تعليلاً سليماً ومطابقاً للمقتضيات القانونية. الحيث أن النصوص القانونية المستدل بها لا تتعلق بالوقائع المعروضة ولا تبرز ما ذهبت إليه الغرفة مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه من أنه لا يمكن للنيابة العامة متابعة أي شخص عن أي تهمة دون الاستماع إليه في مسطرة البحث التمهيدي، خاصة أنه يمكن رفع الدعوى العمومية إلى المحكمة بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم وفق المادة 384 من قانون المسطرة الجنائية. وهذا يعني أنه يمكن لوكيل الملك بدون أي محضر للضابطة القضائية أن يحرك الدعوى العمومية في مواجهة المتهم، وفقاً للقانون. لذلك، فإجراءات تحريك المتابعة ليست مرهونة بوجود محضر الشرطة القضائية، بل بالاسناد الدليل المادي القائم. وبالتالي، فإن محكمة النقض عادت في حكمها السابق وألغت حكم محكمة الاستئناف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201812611954", "date_of_ruling": "08 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة عدم تنفيذ عقد", "parties_involved": "ح.ع, وكيل الملك، الضابطة القضائية"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ع", "role": "متهم"}, {"name": "المصطفى عامر", "role": "المحامي العام الأول"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار مقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "الملف يتناول جنحة عدم تنفيذ عقد حيث تمت متابعة المتهم دون الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية في المرحلة التمهيدية.", "relevant_dates": [{"date": "08 مارس 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}, {"date": "2018/06/13", "event": "إيداع مذكرة طلب إعادة النظر من الوكيل العام للملك."}, {"date": "2015/11/10", "event": "حكم الغرفة الاستئنافية برفض طلب النقض."}]}, "key_issues": ["عدم الاستماع إلى المتهم في المرحلة التمهيدية", "حق المتهم في الدفاع", "شرط وجود محضر الاستماع لإجراء المتابعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يجب الاستماع إلى المتهم قبل أي متابعة، ولا يمكن للنيابة العامة متابعة شخص دون إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه.", "defendants_arguments": "عدم ضرورة الاستماع إلى المتهم في الحالة المعروضة، حيث يمكن متابعة المتهم استناداً إلى شكوى المشتكي وعدم العثور عليه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الشكاية، محاضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإبطال حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["مبادئ حق الدفاع", "مقتضيات قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى محكمة ابتدائية أخرى.", "implications": "تأكيد ضرورة ضمان حق الدفاع للمتهم والامتثال للإجراءات القانونية عند المتابعة."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض قد يساهم في حماية حقوق المتهمين في القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812611954",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة عدم تنفيذ عقد",
    "parties_involved": "النيابة العامة، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المصطفى عامر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "الطرف المطلوب في النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة عدم تنفيذ عقد، حيث تم رفض طلب النقض من قبل محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/06/13",
        "event": "تقديم طلب إعادة النظر"
      },
      {
        "date": "2015/11/10",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019/12/10",
        "event": "إحالة القضية على مجموع الغرف"
      },
      {
        "date": "2022/03/08",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استيفاء المحكمة لشروط المتابعة",
    "خرق حق الدفاع",
    "بطلان المتابعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة لم تستطع الاستماع إلى المتهم في المرحلة التمهيدية، مما يؤدي إلى بطلان المتابعة.",
    "defendants_arguments": "القرار صادر عن غرفة الاستئناف ويعتبر سليماً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "إلغاء حكم محكمة الاستئناف وعدم قبول المتابعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق المتهم في العلم بما نسب إليه",
      "مبدأ عدم الاستماع دون استيفاء الشروط القانونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول متابعة المطلوب في النقض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة استيفاء الشروط القانونية في المتابعات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حق الدفاع في المحاكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 187 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 202112623560 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن للأطراف باستثناء النيابة العامة أن يتنازلوا عن طلب النقض. والبيّن من وثائق الملف أنه تم التصريح بطلب الإشهاد على تنازل الطاعنة عن طلب النقض داخل الأجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن بالنقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، ما يتعين معه تسجيل التنازل والإشهاد عليه. تم تسجيل التنازل باسم 4080009 بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل الأستاذ (ع.م) عن الأستاذ (م.ع) لدى كتابة الضبط. الجدير بالذكر أن بتاريخ 2021/05/20 تم تقديم الطلب الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة المخالفات الاستئنافية بتاريخ 7/7 تحت عدد 1934 في القضية عدد 22021260123، القاضي بإدانته من أجل جنحة المشاركة في خيانة الأمانة بستة أشهر حبس نافذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم. وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطلوبة في النقض شركة "س.ب" في شخص ممثلها القانون تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 533 من نفس القانون. حيث إنه، بمقتضى المادة 533 أعلاه فإنه يمكن للأطراف باستثناء النيابة العامة أن يتنازلوا عن طلب النقض. وحيث إنه قبل تسجيل القضية بكتابة الضبط، أودع الأستاذ (م.ع) المحامي بهيئة المحامين بوجدة ملتمس لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/07/19 يطلب فيه قبول تسجيل تنازل طالب النقض (ع.و) عن طلب النقض المصرح به بتاريخ 2021/05/20 تحت عدد 2168 أي داخل الأجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن بالنقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه الإشهاد على التنازل. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا مجتهد الركراكي بطران عبد الله بنتهامي وبمحضر النائب العام السيد الحسن حراش الذي كان عائداً للنيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112623560", "date_of_ruling": "22 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض والتنازل عنه", "parties_involved": "ع.و، م.ع، شركة س.ب."}, "persons_involved": [{"name": "ع.و", "role": "طالب النقض"}, {"name": "م.ع", "role": "محامي عن طالب النقض"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار مكلف بتلاوة التقرير"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "نائب عام"}, {"name": "س.ب", "role": "شركة مطلوبة في النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة المخالفات الاستئنافية في قضية إدانة تتعلق بخيانة الأمانة.", "relevant_dates": [{"date": "2021/05/20", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022/02/22", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021/07/19", "event": "تقديم ملتمس تسجيل تنازل عن طلب النقض"}, {"date": "2021/07/07", "event": "صدور حكم غرفة المخالفات الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["حق الأطراف في التنازل عن طلب النقض", "إجراءات تسجيل التنازل", "آثار التنازل على القضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض تنازل عن طلبه وفقاً للإجراءات القانونية.", "defendants_arguments": "لا يوجد دعوى من الدفاع إذا تم قبول التنازل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة المتعلقة بالتنازل والقضية الأصلية.", "rulings_made": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "اتخذت محكمة النقض قراراً بقبول التنازل.", "implications": "يؤدي هذا القرار إلى إلغاء الحجر على القضية الأصلية."}, "additional_notes": {"observations": "تعد هذه الحالة مثالاً على كيفية ممارسة حق التنازل عن طلب النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112623560",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "الطاعنة: ع.و، المدعى: شركة س.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.و",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "محامي المدعى"
    },
    {
      "name": "حسن حراش",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القرار بتنازل الطاعنة عن طلب النقض في قضية تتعلق بجنحة المشاركة في خيانة الأمانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/20",
        "event": "تقديم الطلب الرامي إلى نقض القرار"
      },
      {
        "date": "2021/07/19",
        "event": "تقديم ملتمس قبول تسجيل التنازل"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة (ع.و) تنازلت عن طلب النقض.",
    "defendants_arguments": "المدعى (شركة س.ب) يطلب التعويض عن الإدانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وأقوال الأطراف.",
    "rulings_made": "تم قبول تسجيل التنازل والإشهاد عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "تأثير هذا القرار على الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سُرَّ محكمة النقض - الشرفة الإدارية - سِد هَلَق 18- سَنة 2014. القرار عَرُو127 للأصلهور بتاريخ 30 يناير 2014 للفائدة( للقرار عَرُو 2012142555 (الوكيل القضائي للمملكة ورثة (صفقة عمومية - تأخير في الأشغال - غرامات التأخير. رفض المقاولة التوقيع على الكشف الحسابي النهائي دون إبداء الأسباب أو إيراد تحفظات، ما يُعَتَبَر ملزماً لما وفق أحكام دفتر الشروط الإدارية العامة. كما أن معاينة التأخير في الأشغال يؤدي إلى تطبيق مبدأ غرامات التأخير في حق المقاولة سواء تعلق الأمر بمجموع الصفقة أو بشطر منها. والمحكمة بحصرها للمبالغ المستحقة لفائدة المقاولة: في ميل 1 عون دون احتساب غرامات التأخير لفائدة الإدارة، لم تجب عن الدفع الذي أثير أمامها، وهو ما له تأثير على وجه الحكم. وأن عدم الجواب يُعَتَبَر عدم تعليل مما يعرض قرارها للنقض. الأساس القانون: أمثلة للمشربية. 1 - تُطبق غرامة تأخير يومية على المقاول: في حالة معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال سواء تعلق الأمر بمجموع الصفقة أو بشطر منها سبق وحدد له أجل جزئي للتنفيذ أو تاريخ أقصى. وتعادل هذه الغرامة المحددة في دفتر الشروط الخاصة جزءاً من الألف من مبلغ مجموع الصفقة أو الشطر المعني. ويكون المبلغ المذكور هو الثمن الأصلي للصفقة مُغيراً أو متمماً عند الاقتضاء بالعقود الملحقة. وتستحق الغرامات بمجرد معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال من قبل صاحب المشروع الذي، بصرف النظر عن طرق التحصيل الأخرى، يخصم تلقائياً مبلغ هذه الغرامات من جميع المبالغ التي يكون مديناً بها للمقاول. ولا يعفي تطبيق هذه الغرامات المقاول من مجموع الالتزامات الأخرى والمسؤوليات التي تقيد بها برسم الصفقة. وفي حالة فسخ الصفقة، تطبق غرامات التأخير إلى غاية يوم تبليغ مقرر الفسخ أو إلى غاية وقف استغلال المقاولة إذا كان الفسخ ناتجاً عن أحد الأسباب الواردة في المواد من 46 إلى 48 أعلاه. تُطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الغرامات التي قد يُنص عليها في دفتر الشروط الخاصة في حالة التأخير في إنجاز بعض المنشآت أو أجزاء منها أو مجموعات من الأعمال التي تكون محل آجال خاصة أو حُددت لتواريخ. 2 - لا تخصم أيام العطلة الأسبوعية وأيام العطل والأعياد من أجل حساب الغرامات. 3 - يُحدد سقف الغرامات بعشرة في المئة (610%) من مبلغ الصفقة الأصلي مُغيراً أو متمماً إذا اقتضى الحال بالعقود الملحقة ما لم يُنص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة. 4 - يحق للسلطة المختصة عند بلوغ الغرامات السقف المحدد أن تفسخ الصفقة بعد توجيه إعذار مقدم للمقاول ودون الإخلال بتطبيق الإجراءات القسرية الأخرى المنصوص عليها في المادة 70. الفصل 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة. الأشغال المنفذة وفق ممارسات الهندسة المدنية: 1 - إذا استعمل صاحب المشروع حقه في حيازة بعض أجزاء المنشآت قبل الإتمام الكامل للأشغال، يجب أن تسبق هذه الحيازة تسلم مؤقت جزئي يتم على إثره إعداد كشف تفصيلي جزئي ونهائي. 2 - يُحصَر المبلغ النهائي الناتج عن تفصيل عام ونوعي. ويتناول هذا الأخير بالتفصيل جميع العناصر التي تم أخذها لإنهاء الصفقة. 3 - لا يُلزم صاحب المشروع بالكشوف التفصيلية النهائية وكذا الكشف التفصيلي العام إلا بعد مصادقة السلطة المختصة عليها. 4 - يُدعَى المقاول بواسطة أمر بالخدمة للتوجه لمكاتب صاحب المشروع قصد الاطلاع على ما يُصدر له من كشف التفصيلية النهائية والتوقيع عليها من أجل الموافقة. ويمكنه طلب موافاته بالتمتيرات والمستندات المثبتة وأخذ نسخ منها وكذا من الكشوف التفصيلية. 5 - إذا رفض المقاول التوقيع على الكشوف التفصيلية النهائية، يُحرر صاحب المشروع محضراً يُبين فيه ظروف تقديم هذه الكشوف التفصيلية النهائية والملاحظات التي واكبت هذا التقديم. 6 - يُنتج عن موافقة المقاول على الكشوف التفصيلية النهائية التزامه بصفة نهائية بخصوص سواء طبيعة وكميات المنشآت المنفذة والتي تم تحديد قيمتها بشكل نهائي أو الثمن المطبق عليها وكذا العناصر الأخرى المحتسبة في التسديد النهائي للصفقة، من قبيل المبالغ المتأتية من مراجعة الأسعار والتعويضات الممنوحة، عند الاقتضاء، والغرامات المستحقة، والتخفيضات وكل اقتطاع آخر. 7 - إذا لم يمتثل المقاول للأمر بالخدمة المنصوص عليه في الفقرة 4 أعلاه، أو رفض قبول الكشف التفصيلي الذي تم تقديمه إليه أو وقع عليه بتحفظ، وجب عليه أن يعرض كتابة وبالتفصيل أسباب تحفظه وأن يحدد المبلغ موضوع مطالبه لصاحب المشروع، وذلك داخل أجل أربعين (40) يوماً من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة المذكور. ويتم حينئذ تطبيق ما ورد في المواد من 71 إلى 73 بعده. 8 - يُنص صراحة على عدم قبول شكاية من المقاول بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المقطع 7 أعلاه، وذلك بخصوص الكشف التفصيلي الذي استدعي للاطلاع عليه. وبعد انصرام هذا الأجل، يُعتَبَر الكشف التفصيلي مقبولاً من طرفه حتى ولو أنه وقع عليه بتحفظ لأسباب غير محددة كما تم بيان ذلك في المقطع 7 أعلاه. 9 - يُبلغ الأمر بالخدمة الذي يدعو المقاول للاطلاع على الكشف التفصيلي العام والنهائي داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التسلم المؤقت للأشغال أو آخر تسلم مؤقت في حالة تطبيق المقطع 1 أعلاه. الأشغال المنفذة وفق ممارسات البناء: 1 - إذا استعمل صاحب المشروع حقه في حيازة بعض أجزاء المنشآت قبل الإتمام الكامل للأشغال، تسبق الحيازة المذكورة تسلم مؤقت جزئي يوجه على إثره المقاول إلى صاحب المشروع وضعية تذكيرية مفصلة توضح الأشغال المرتبطة بهذه الأجزاء من المنشآت. 2 - في جميع الحالات، يُوجه المقاول داخل أجل شهر من آخر تسلم مؤقت إلى صاحب المشروع وضعية تذكيرية ومفصلة تبيّن جميع الأشغال المنفذة. 3 - بعد مراجعة وتصحيح؛ إن الإجراءات المشار إليها في المقطعين 1 و2 أعلاه تُعَدَّ تدوينها من قبل صاحب المشروع الكشوفات التفصيلية الجزئية. وتُطبق حينئذ فيها بخصوص الكشوفات التفصيلية القواعد، من 2 إلى 9 من الفقرة "أ" من هذه المادة. 4 - يُسلم المقاول وضعيات الأشغال المتبقية وفق معايير البناء إلى صاحب المشروع. وفي حالة التأخر، يجوز لصاحب المشروع أن يضعها تلقائياً على تقارير الاوك ... (الفصل 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة) بموجب باسم جلالة الملك وطبق القانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض تقدموا بتاريخ 2007/10/23 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضوا فيه أن موروثهم أبرم مع المديرية الإقليمية للفلاحة الصفقة رقم لبناء وحدة تسوية بعين بني مطهر، وتنفيذاً لشروط العقد ودفتر التحملات قام بإنجاز جميع أشغال البناء التي وصلت تقريباً 95 بالمئة، إذ لم يتبق منها إلا تثبيت الأبواب الخشبية وتبليط السطح بالزفت والصباغة، وأنه كان عرضة للتماطل في التوصل بالدفعات المسبقة عن هذه الأشغال، الأمر الذي حال دون إتمامها، فراسل الجهات المعنية لإجراء محاسبة إلى حدود الأشغال المنجزة، فحددت موعد المعاينة الأشغال وتحديد المبلغ المتبقي في ذمة الإدارة، إلا أنها تخلفت عن الحضور وامتنعت بذلك عن تسوية النزاع ودياً، رغم مراسلته للمرة الثانية بتاريخ 2007/05/28، وبأن الأشغال المنجزة بلغت تقريباً 95% وبقي بذمة المدعى عليه مبلغ 38 درهم إضافة إلى مبلغ الضمانة المقدر بـ 29,136.00 درهم، أصبح من حقهم إرجاعها. فسخ العقد بسبب تماطله، ملتمسين الحكم بالمبلغ المذكور. أجاب الوكيل القضائي نيابة عن الإدارة أنه بعد توقف الورش وإشعار المقاول عدة مرات بإتمام الأشغال، تقدم بطلب فسخ الصفقة، صدر على إثره القرار عدد 7547 القاضي بالفسخ، فتم إعداد كشف حسابي نهائي من أجل تصفيته، ولكن المقاولة رفضت التوقيع بدون سبب مشروع ولم تنجز تلك الأشغال في الوقت المحدد لها، ملتمساً رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وخبرة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 52076,18 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الثانية: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه كان قد تمسك أمام محكمة الاستئناف الإدارية بخرق الحكم المستأنف لكل من الفصلين 60 و62 من دفتر الشروط الإدارية العامة، إلا أنها لم تناقشهما ولم تجب عنهما. عدم الجواب يُعتبر نقصاً في التعليل ينزل منزلة انعدامه، ومن جهة أخرى فإنها اعتبرت أنه لا يمكنها أن تخصم تلقائياً غرامات التأخير لأن ذلك يتم وفق إجراءات محددة، حيث أوضح في مقاله الاستثنائي أن تطبيق غرامات التأخير لا يتوقف على سلوك الإجراءات القانونية، بل يستحق طبقاً للفصل 66 المحتَج به بمجرد ثبوت واقعة التأخير. كما ردت المحكمة أنه لا حاجة لمحكمة الدرجة الأولى إلى الأمر بإجراء خبرة بأحقية هذه الأخيرة في ذلك، طالما أن الأمر يتعلّق بسلطتها التقديرية وصلاحياتها في تحقيق الدعوى. وهو تعليل فاسد؛ لكون المبالغ المُحددة بدقة في الكشف الحسابي النهائي تعد حجة قاطعة في مواجهة المقاولة، أخذًا بعين الاعتبار مضمون الفقرة السابعة من الفصل 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة، وأن المحكمة بإهمالها لهذا الفصل تكون قد خَرَقت المقتضى القانوني الذي ينص عليه، مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار أنه سبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف الإدارية بخرق الحكم المستأنف لكل من الفصلين 60 و62 من دفتر الشروط الإدارية العامة موضحاً أن المقاولة المطلوبة في النقض رفضت التوقيع على الكشف الحسابي النهائي دون إبداء الأسباب أو إيراد تحفظات، ما جعل هذا الكشف قد أضحى ملزماً لها وفق أحكام الفقرتين 7 و8 من الفصل 62 الآنف الذكر، وأن مقتضيات الفصل 66 أعلاه تنص على مبدأ تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولة عند معاينة التأخير في تنفيذ الأشغال سواء تعلق الأمر بمجموع الصفقة أو بشطر منها؛ وأن الفقرة الثانية من نفس الفصل تنص على: "وتستحق الغرامات بمجرد معاينة التأخير في الأشغال من قبل صاحب المشروع، الذي بصرف النظر عن طرق التحصيل الأخرى، يخصم تلقائياً مبلغ هذه الغرامات من جميع المبالغ التي يكون مديناً بها المقاول؛ ولا يعفي تطبيق هذه الغرامات المقاول من جميع الالتزامات الأخرى والمسؤوليات التي تقيد بها برسم الصفقة" وأن المحكمة بحصرها للمبالغ المستحقة بنفسها قدرها 52076.18 درهم تكون قد أغفلت احتساب غرامات التأخير، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب عن ذلك الدفع الذي أشرنا إليه أمامها بصفة نظامية وله تأثير، إذا ما ثبت، على وجه التكميل. وأن عدم الجواب يُعَد بمثابة عدم التعليل مما يعرض قرارها للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد عبد المجيد بابا علي - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "127", "date_of_ruling": "30 يناير 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تأخير في الأشغال وغرامات تأخير", "parties_involved": "الوكيل القضائي للمملكة، ورثة المقاول."}, "persons_involved": [{"name": "عائشة بن الراضي", "role": "الرئيس"}, {"name": "عبد المجيد بابا علي", "role": "المقرر"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بخلاف حول صفقة عمومية بين إدارة ومقاول، حيث قام المقاول بإنجاز 95% من الأعمال لكنه واجه توفير مستحقاته مما أخر إتمام المشاريع.", "relevant_dates": [{"date": "2007/10/23", "event": "تقديم مقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة."}, {"date": "2007/05/28", "event": "مراسلة ثانية للجهات المعنية لإجراء محاسبة."}, {"date": "2007/10/30", "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف."}]}, "key_issues": ["رفض المقاول التوقيع على الكشف الحسابي النهائي.", "عدم احتساب غرامات التأخير.", "خرق الفصلين 60 و62 من دفتر الشروط الإدارية العامة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك الورثة بحصولهم على حقوقهم مستندين للتأخير في سداد المستحقات.", "defendants_arguments": "الأدارة بررت الفسخ بسبب توقف المقاول عن استكمال الأشغال وتعذر التواصل معه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر تقديم كشوفات الأشغال وشهادات الموقع.", "rulings_made": "أداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 52076.18 درهم ورفض باقي الطلبات.", "legal_principles_applied": ["مبدأ غرامات التأخير"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف لإغفاله احتساب غرامات التأخير.", "implications": "إعادة النظر في الإجراءات المرتبطة بحساب الغرامات وإجراءات الفسخ."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على النزاعات حول تنفيذ العقود العمومية وتأخر السداد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014",
    "date_of_ruling": "30 يناير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تأخير في الأشغال وغرامات التأخير",
    "parties_involved": "الوكيل القضائي للمملكة ورثة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة عائشة بن الراضي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا علي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول تأخير المقاول في إنجاز الأشغال المحددة في الصفقة، حيث تم رفض التوقيع على الكشف الحسابي النهائي دون سبب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/10/23",
        "event": "تقديم مقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة."
      },
      {
        "date": "2007/05/28",
        "event": "مراسلة المقاول للمرة الثانية."
      },
      {
        "date": "30 يناير 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تأخير المقاول في إنجاز الأشغال.",
    "رفض المقاول التوقيع على الكشف الحسابي النهائي.",
    "تطبيق غرامات التأخير."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المقاولة لم تكن متوفرة على السلطة اللازمة لتسوية النزاع ودياً، رغم مراسلتها.",
    "defendants_arguments": "المقاولة تمت إنجازها الأشغال المحددة، لكنها لم تكن متوفرة على السلطة اللازمة لتسوية النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بصفقة البناء، والمراسلات بين الأطراف.",
    "rulings_made": "تم الحكم بإرجاع المبلغ المتبقي إلى المقاول.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ تطبيق غرامات التأخير.",
      "الفصل 60 و62 من دفتر الشروط الإدارية العامة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية تطبيق غرامات التأخير في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزام المقاولين بالشروط الإدارية العامة."
  }
}