Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ. 125 (القرار بتاريخ 31 يناير 2019 في الملف الإداري عـ. 2018/141907) قرار رفض طلب استقالة طبيبة - مشروعيته. البيّن أن الإدارة تملك سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛ وأن رفض طلب استقالة المطلوب في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة ولضرورة المصلحة العامة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطباء ذوي الاختصاص، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطيته الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين. أهيب أن أشير إلى مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لضمان استفادة المواطنين في الحق في الصحة تحت طائلة تحمل تبعات الإخلال به إداريا وبشريا وماليا. والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر كانت قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. وفي حيثيات القضية، تقدم السيدة (س.غ) بتاريخ 22 ديسمبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها طبيبة متخصصة وأنها كاتبت وزارة الصحة من أجل طلب استقالتها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل الذي توصلت به في 2017/10/11 ولم يحبن جواب عنها رغم انصرام الأجل المحدد لها قانونا، وأن سكوت الإدارة يُعتبر رفضا ضمنيا لطلبها. وأن مناط هذه الدعوى يدخل في إطار مقتضيات المادة 32 مكررة المغيرة والمتممة عموم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وأن التعديل الذي طرأ على هذه المادة لا يُطبق على نازلة الحال على اعتبار أن ما وقع كان الالتزام مع وزارة الصحة في ظل القانون القديم انسجاما مع روح المادة 6 من الدستور. وتمسكت الحكم بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض استقالتها لمخالفته القانون ولتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. بعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجرائات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 42 بتاريخ 5 يناير 2018 في الملف رقم 3 بإلغاء القرار المطعون فيه. ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وأن عدم التعليل، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تفيد أنه لا يمكن للمطلوبة التحلل من الالتزام الذي أبرمته مع الإدارة إلا بعد موافقة الإدارة على منحها الاستقالة. وأن القواعد التي تحكم طلب الاستقالة الذي تقدمت به هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعند قبول الاستقالة تطبق آنذاك مقتضيات المادة 32 المذكورة، التي أضافت ضرورة إرجاع مصاريف التكوين؛ وفي حالة رفض الاستقالة، فإنه لا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة أعلاه، إذ أن القرار خرق مقتضيات دستورية تعلقت بالمقتضيات التنظيمية، إذ لم يُراع التنظيم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني. كما أن القرار الاستئنافي بين أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمرفق العمومي، ولأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من الخدمات الصحية والحق في الحماية الاجتماعية. وبصفة خاصة، فإن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي نصت عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأن الموظف لا يحق له إنهاء علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة. وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي استنادا للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 لم تراع الظروف التي وضعت في إطارها المطلوبة في النقض، حيث أن هذه الأخيرة عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادتها في المسطرة المتعلقة بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات. وأن قبول طلب الاستقالة سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، التي ترمي إلى تمكين المواطنين من الحق في الخدمات الصحية. وبتاريخ 31 يناير 2019، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري (مقررة)، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، ومحضر النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/141907", "date_of_ruling": "31 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيبة", "parties_involved": "السيدة (س.غ) - وزارة الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (س.غ)", "role": "مقدمة الطلب"}, {"name": "وزارة الصحة", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة نفيسة الحراق", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب استقالة طبيبة متخصصة من وزارة الصحة، والذي تم رفضه من قبل الإدارة بدعوى الحاجة إلى الأطباء وعدم توافر البديل.", "relevant_dates": [{"date": "22 ديسمبر 2017", "event": "تقديم السيدة (س.غ) طلب استقالة"}, {"date": "2017/10/11", "event": "تلقى الإدارة طلب الاستقالة"}, {"date": "5 يناير 2018", "event": "صدور حكم محكمة الإدارية بمراكش بإلغاء القرار الضمني"}, {"date": "31 يناير 2019", "event": "نقض محكمة النقض للقرار المطعون فيه"}]}, "key_issues": ["سلطة الإدارة في رفض الاستقالة", "تعارض المصالح العامة والخاصة", "تطبيق المرسوم رقم 2.15.990"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تعتقد السيدة (س.غ) أن رفض استقالتها يعد خرقا للقانون وأنه يجب إلغاء القرار الضمني لوزارة الصحة.", "defendants_arguments": "تؤكد وزارة الصحة أن رفض استقالة السيدة (س.غ) ضروري بسبب الخصاص الكبير في الأطباء المتخصصين وتلبية لمصلحة الصحة العامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المعطيات القانونية وواقع المصلحة العامة كما هو منصوص عليه في المرسوم.", "rulings_made": "ألغت محكمة النقض القرار المطعون فيه وأعادت القضية للبت فيها.", "legal_principles_applied": ["المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527", "الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للبت فيها.", "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى مراجعة سياسات استقالات الأطباء في وزارة الصحة ويؤثر على كيفية تعامل الإدارة مع طلبات الاستقالة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية في إدارة الموارد البشرية في قطاع الصحة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عـ. 2018/141907",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيبة",
    "parties_involved": "السيدة (س.غ) ووزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (س.غ)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم السيدة (س.غ) بطلب استقالة من وزارة الصحة، لكنها رفضت طلبها، مما أدى إلى تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 ديسمبر 2017",
        "event": "تقديم السيدة (س.غ) طلب استقالة"
      },
      {
        "date": "2017/10/11",
        "event": "توصل السيدة (س.غ) بالبريد المضمون"
      },
      {
        "date": "12 يوليوز 2016",
        "event": "صدور المرسوم رقم 2.15.990"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رفض طلب الاستقالة",
    "سلطة الإدارة في قبول أو رفض الطلب",
    "مخاطر عدم تقديم الاستقالة على المرفق الصحي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي السيدة (س.غ) أن رفض طلبها يعد تعطيلا لعمل الدولة والمرفق العمومي.",
    "defendants_arguments": "تؤكد وزارة الصحة أن رفض الاستقالة ضروري لضمان المصلحة العامة والمرفق الصحي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المرسوم رقم 2.15.990 والقوانين المتعلقة بوضعية الطلبات.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527",
      "المادة 32 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تؤكد المحكمة على ضرورة تطبيق القوانين في حالات الاستقالة لضمان المصلحة العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية المصلحة العامة في قطاع الصحة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 21141 لأدرذي 2 لاتاير 2013 دلف جنحي رقم 20136036 القتل غير العمدي - السير بسيارة قرب مدرسة - عدم مراعاة الحيطة والسلامة - مسؤولية السائق. لما كان السير بسيارة قرب مدرسة توجد بمحاداة الطريق المخصصة لسير العربات يلزم السائق باتخاذ كل الحيطة والحذر لتفادي أي حادث طارئ. ولما تبين أنه لم يراع شروط السلامة وقام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة التي نتج عنها وفاة طفل قاصر، فإنها تكون قد استعملت الأدلة التي توصلت إليها من نتائج الإدانة، واستخلصت ذلك مما هو ثابت بمختلف الوثائق وبتصريحات السائق نفسه ويكون القرار لذلك معللا بما فيه الكفاية. محكمة النقض رخصت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2 يناير 2013 بواسطة محاميه الأستاذ عبد الرحيم التناوي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 5 يناير 2013 في القضية عدد 2012299 والقاضي على المتهم عبد الرحيم م. بحبس نافذ وغرامة نافذة قدرها 7500 درهم من أجل جنحة القتل غير عمدي الناجم عن حادثة سير نتيجة عدم مراعاة الحيطة والسلامة، وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة مع إلزامية خضوعه للدورة في التربية على السلامة الطرقية. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ عبد الرحيم التناوي المحامي ببيئة المحامين بسطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك أن القرار المطعون فيه علل بأن الطالب كان يسير بسرعة لا تتجاوز 50 كلم في الساعة وهي سرعة جد معقولة، وعليه فإنها تخالف مقتضيات قانون السير دون أي تبرير. خاصة وأن الملف خالٍ مما أكده الطالب الذي صرح بأنه شاهد الأطفال يلعبون بالقرب من الطريق مما جعله يتأكد من عدم قيامهم بأي محاولة للعب والابتعاد عن الطريق. وعليه فإن الطالب ليس متابعا من أجل السرعة ولا أدين من أجلها بل من أجل جنحة القتل الخطأ وفق المادة 1723 من مدونة السير، ولم يعلل القرار بأن المتهم كان يسير بسرعة لا تتجاوز 50 كلم في الساعة، فإن قاضي الموضوع وطبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، يحكم حسب اقتناعه الصميم وما عليه سوى أن يضمن حكمه ما يبرر اقتناعه. والثابت من وثائق الملف وتصريحات الطالب نفسه ومن القرار المطعون فيه أن المتهم الطالب كان يسير بسيارته قرب مدرسة ابتدائية والتي توجد بمحاداة الطريق المخصصة لسير العربات وهو ما يلزمه باتخاذ كل الحيطة والحذر لتفادي أي حادث طارئ خاصة وأنه شاهد بإقراره أطفالا يلعبون واستعمل منبه سيارته، فكان عليه حتى التوقف عن السير لتفادي الحادثة التي أودت بوفاة طفل قاصر، ولذلك ليتبين للمحكمة المطعون في قرارها أن السائق لو خفف من سرعته والتزم شروط الحيطة والسلامة وقام بالمناورات اللازمة والمطلوبة خاصة وأنه كان يسير بطريق جهوي قرب مدرسة ابتدائية لتفادي وقوع الحادثة التي نتج عنها وفاة طفل قاصر. تكون معه المحكمة المذكورة قد استعملت قضاتها سلطتهم وقناعتهم فيما توصلوا إليه من نتيجة وقد استخلصوا ذلك مما هو ثابت من وثائق الملف وتصريحات المتهم الطالب نفسه، ويكون القرار لذلك معللا بما فيه الكفاية. فالوسيلة على غير أساس، ومن أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم عبد الرحيم م. ورد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي مقررا، وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل، وحضر محضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012299", "date_of_ruling": "5 يناير 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير", "parties_involved": "المتهم عبد الرحيم م."}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحيم م.", "role": "متهم"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم التناوي", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادث سير أسفر عن وفاة طفل قاصر نتيجة عدم مراعاة السائق لحيطة الحذر.", "relevant_dates": [{"date": "2 يناير 2013", "event": "تقديم طلب النقض من قبل المحامي عبد الرحيم التناوي."}, {"date": "5 يناير 2013", "event": "صدور حكم الإدانة ضد المتهم."}]}, "key_issues": ["عدم مراعاة السائق لحيطة الحذر أثناء السير قرب المدرسة.", "تحديد السرعة وآثارها القانونية على المسؤولية الجنائية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "السائق كان يسير بسرعة مناسبة ولم يستطع توقع وجود الأطفال على الطريق.", "defendants_arguments": "يتحمل السائق المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذ الحيطة اللازمة في ظل لعب الأطفال بالقرب من الطريق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات السائق والأدلة الموجودة في ملف القضية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وإبقاء حكم الإدانة السابق.", "legal_principles_applied": ["المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 1723 من مدونة السير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وفرض العقوبات المقررة.", "implications": "تأكيد على مسؤولية السائقين في تقيدهم بقوانين السير خاصة عند قرب المدارس."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس أهمية الحفاظ على سلامة الطرق بالقرب من المؤسسات التعليمية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012299",
    "date_of_ruling": "5 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القتل غير العمدي",
    "parties_involved": "عبد الرحيم م."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم م.",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبد الرحيم التناوي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بقتل طفل قاصر نتيجة حادث سير ناتج عن عدم مراعاة الحيطة والسلامة من قبل السائق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 يناير 2013",
        "event": "تقديم الطلب لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات"
      },
      {
        "date": "5 يناير 2013",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مراعاة الحيطة والسلامة من قبل السائق",
    "السير بسيارة قرب مدرسة",
    "مسؤولية السائق في القتل الخطأ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب لم يراع الحيطة والسلامة مما أدى إلى وفاة طفل قاصر.",
    "defendants_arguments": "السير كان بسرعة لا تتجاوز 50 كلم في الساعة، وبالتالي لا توجد مسؤولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المرفقة، تصريحات السائق، وتقرير المستشار.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المتهم عبد الرحيم م.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 1723 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المتهم عبد الرحيم م.",
    "implications": "تأكيد على أهمية مراعاة الحيطة والسلامة في سير العربات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بسير العربات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ484491 (المؤرخ بتـاريخ 18 يوليوز 2019 فـ الملف الإدارية عـ2019142411 طلب إيقاف التنفيذ مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يتفخذ من وثائق الملف ومن القرآن. ليوب إيقاف تنفيذه أن المطلوبين (ع. أ) تقدما بتاريخ 2017/10/23 بعقال أمام المحكمة التأديبية للوزارة حيث ضا فيه أنهما استصدرا رخصة عن رئيس جماعة واد لو بتاريخ 2015/05/02 لبناء مكون من خمس وحدات وشرعا في الأشغال لمدة تجاوزت السنة الجارية بناءً على قرار من باشا مدينة واد لو تحت رقم 26 بتاريخ 6/06/2015 يأمرهما بإيقاف الأشغال لمخالفة البناء برخصة فردية عدد القانون بالنظر إلى عدم ارتكاب ما لألعدلاف لقانون المشرعي في المادة 64 من القانون رقم محكمة الشؤون الإدارية 12.66 المتعلق بزجر مخالفة البناء ولعدم وجود 2 الْقَانُونَ ما يغرف بمخالفة البناء برخصة فردية أوعدم وجود الرأي المطابق للوكالة الحضرية فضلاً عن القرار بأنه حق مكتسب كان على العامل الطعن فيه ملتمسين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطرف المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالب عامل إقليم تطوان بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/04/11 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار عدد 6691 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/31 في الملف رقم 20187205995 الذي ألغى الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب استنادا إلى كون تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه سيعتبر تشجيعاً لرؤساء الجماعات على التمادي في منح رخص فردية عوض الضرب على أيدي كل من يحيد عن الضوابط المنظمة لمجال التعمير واعتماده في وسائل طعنه 113. بالنقض في القرار المذكور على أسباب جدية وموضوعية فضلاً عن أن تنفيذه ليس من شأنه أن يلحق أي ضرر بل بالعكس سيستحيل معه هدم البناء الذي تم إحداثه مع ما يمكن أن يلحق بالمباني المجاورة وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6691 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 20187205995 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: المووي مبومراء أحمد دينية نادية للوسيفائزة بلعسري ومحضر المحامي العام السيد سو في م 07 يي اعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة المملكة المغربية المجنس الأشدى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019142411", "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار اداري", "parties_involved": "طالب: عامل إقليم تطوان، مطلوب: رئيس جماعة واد لو"}, "persons_involved": [{"name": "عامل إقليم تطوان", "role": "طالب"}, {"name": "رئيس جماعة واد لو", "role": "مطلوب"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "الحكم الذي أصدره الباشا", "role": "مرجع للحكم"}, {"name": "المحامي العام", "role": "موظف حكومي"}, {"name": "حفصة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بإيقاف تنفيذ قرار إداري صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بشأن رخصة بناء لمطلوبين تم بناءها بمخالفة بعض القوانين.", "relevant_dates": [{"date": "2015-05-02", "event": "استصدار رخصة بناء من رئيس جماعة واد لو"}, {"date": "2015-06-06", "event": "صدور قرار الباشا بإيقاف الأشغال"}, {"date": "2017-10-23", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة"}, {"date": "2018-12-31", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية ملغي للحكم السابق"}, {"date": "2019-04-11", "event": "تقديم طلب إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار إيقاف تنفيذ رخصة البناء", "وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يقول المدعي أن تنفيذ القرار المطعون فيه سوف يشجع رؤساء الجماعات على منح رخص غير قانونية.", "defendants_arguments": "المطلوبون يدعون استنادهم إلى رخص قانونية مع تقديم أدلة على عدم ارتكابهم لمخالفات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استناد المحكمة على وثائق الملف وتقدير الظروف الاستثنائية.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الإداري إلى حين البت في طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 12.66 المتعلق بزجر المخالفات"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري حتى يتم النظر في طلب النقض.", "implications": "تأكيد سلطة القضاء الإداري في حماية الحقوق المتعلقة بالتعمير."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر الحكم أهمية الضوابط القانونية في تنظيم البناء والحفاظ على النظام العمراني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142411",
    "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "ع. أ (الطالب) ووزارة التأديب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. أ",
      "role": "طالب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "رئيس جماعة واد لو",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "باشا مدينة واد لو",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "وزارة التأديب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق برخصة البناء، حيث تمت المطالبة بإلغاء القرار بسبب مخالفة البناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/10/23",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة التأديبية"
      },
      {
        "date": "2015/05/02",
        "event": "صدور رخصة البناء"
      },
      {
        "date": "2018/12/31",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2019/04/11",
        "event": "تقديم الطلب لإيقاف التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مخالفة البناء برخصة فردية",
    "عدم وجود الرأي المطابق للوكالة الحضرية",
    "الضرر المحتمل لمنح رخصة فردية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه يعتبر تشجيعاً للرؤساء على منح رخصات فردية بدلاً من الضوابط المنظمة.",
    "defendants_arguments": "تنفيذ القرار المذكور ليس من شأنه أن يلحق أي ضرر بل بالعكس سيستحيل معه هدم البناء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 6691 إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم الضرر",
      "حق المكتسب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 6691 إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "تجاوز الطلب الحدود القانونية ويعتبر ضرورياً إيقاف تنفيذ القرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الضوابط المنظمة في مجال التعمير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 467 الصادر بتاريخ 1 أبريل 2019 في الملف الإواري عدد 2018143204 قرار رفض طلب استقالة طبيبة - مشروعيته. البيّن أن الأمر يتعلق بحالة استقالة تؤطرها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يجعل الاستقالة متوقفة على قبول جهة التسمية، والإدارة المعنية تمسكت بحالة الخصاص التي يعاني منها مرفق الصحة ومن ضمنه المركز الاستشفائي الذي تشتغل به المعنية والذي لا يتوفر إلا على هذه الأخيرة وطبيبين آخرين في نفس تخصصها. وأن قبول استقالة المطلوبة يعني ترك العديد من المرتفقين دون تطبيب وأن للإدارة سلطة تقديرية في تقدير حاجيات المرفق العام تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود سد في هذه الحاجيات، مع ضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري. وعليه فلم تجعل ما قضت به من أساس، وعللت قرارها تعليلا غير كاف. حيث يثبت من وثائق الملف، وصدرت القرار المطعون فيه أن السيدة (أ.ب) تقدمت بتاريخ 2017/06/11 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها التحقت بسلك الوظيفة العمومية بوزارة الصحة بتاريخ 13 مارس 2001 بموجب المقرر عدد 26556 وتم تعيينها للعمل بالمركز الصحي الجماعي ودار الولادة بكهف الغاز بصفتها طبيبة ورئيسية، وأنه بتاريخ 08 يوليوز 2008 أنهت الفترة النظامية للتكوين وأحرزت دبلوم التخصص وأصبحت محقة في طلب استقالتها بعد قضائها تسع سنوات في خدمة المرفق العام الصحي. وبتاريخ 2017/04/13 أودعت طلب استقالتها من العمل وأن الوزارة المعنية لم تعبر عن موقفها رغم انصرام الأجل القانوني، مما يشكل قرارا إداريا ضمنيا برفض طلبها، وأن هذا القرار غير مشروع ويتسم بالتجاوز في استعمال السلطة. والتمست الحكم بإلغائه مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتعقيب المدعية وتمام الإحراجات أصدرت المحكمة حكمها عدد 3483 بتاريخ 2017/11/02 في الملف رقم 20177110339 بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات. استأنف الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. مقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2-91-527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية للقول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، في حين أن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 والتي تؤكد على أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري عليها باعتبارها موظفة عمومية وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة. كما أن المادة 32 مكرر لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، وكما أن ما فصله يتعارض مع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سير المرافق العمومية، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن المطلوبة قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 7 الصادر بتاريخ 23 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنه لا يمكنها التحلل من هذا الالتزام إلا إذا وافقت الإدارة على طلب استقالتها، وهو ما تخلف في النازلة. ومن جهة أخرى فإن الإدارة غير ملزمة ببيان أوجه المصلحة العامة وتبريرها بوقائع ومضامين مقبولة تبرر وجود هذه المصلحة، لكون ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة، وأن مدعي خلاف ذلك هو الذي يتعين عليه إثبات عدم وجود المصلحة العامة تجاه قرار رفض الاستقالة. ثم إن المحكمة لم تراع الظروف التي وضعت المطلوبة في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادتها في المسطرة المتعلقة بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل مدة 8 سنوات. وأن قبول طلب استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية. وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة كان راجعاً بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر المتخصصة، وأن القرار الاستثنائي لم يراع أن رفض الطلب الضمني لطلب الاستقالة كان ضرورة المصلحة العامة لسد الخصاص. وأن المادة 32 مكرر المذكورة لا يمكن أن تعارض مقتضيات المادة 89 الملزمة بذلك. وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة ولم تستحضر بأن قبول الاستقالة يؤدي إلى تعطيل الخدمات العمومية بأزمة الأطباء وتقوية المرافق العمومية بما يتطلبه من وجوه تمويل بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري. وفي الأخير، المحكمة استندت في تعليلها إلى كون المشرع لم يعتبر الاستقالة تنصلا من المسؤولية الملقاة على عاتق الموظف. وأفرد بالنسبة لحالة المستأنف عليها فصلاً خاصاً هو الفصل 32 من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993، والذي أوقف الاستجابة لطلب الاستقالة على تحقيق شرط وحيد يتمثل في إرجاع الطبيب المستقيل للمبالغ المؤداة لفائدته على أساس الفترة المتبقية من الثمان سنوات موضوع الالتزام الموقع من طرفه وقت التحاقه بالإدارة. في حين يتبين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض استوفت مدة الثمان سنوات من العمل، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحالة استقالة تؤطرها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يجعل الاستقالة متوقفة على قبول جهة التسمية، والإدارة المعنية تتمسك بحالة الخصاص التي يعاني منها مرفق الصحة ومن ضمنه المركز الاستشفائي الذي تشتغل به المطلوبة، والذي لا يتوفر إلا على هذه الأخيرة وطبيبين آخرين في نفس تخصصها، وأن قبول استقالة المطلوبة يعني ترك العديد من المرتفقين دون تطبيب، وأن للإدارة سلطة تقديرية في تقدير حاجيات المرفق العام تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود صد في حاجيات المرتفقين، ضمانا للحق في الصحة والعلاج كحق دستوري. ولما لم تراع المحكمة ما ذكر، لم تجعل ما قضت به من أساس، وعللت قرارها تعليلا فاسداً يوازي انعدامه، واعتبرت الأسباب التي استندت إليها محكمة النقض في نقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسر مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني. وكما حضر الممثل العام السيد سابق الشرقاوي والسيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018143204", "date_of_ruling": "1 أبريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيبة", "parties_involved": "السيدة (أ.ب) ووزارة الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (أ.ب)", "role": "المدعية"}, {"name": "وزارة الصحة", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فائزة بلعسر", "role": "مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "الممثل العام"}, {"name": "السيدة حفصة ساجد", "role": "محامية"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع برفض وزارة الصحة لطلب استقالة السيدة (أ.ب) بعد قضائها تسع سنوات في خدمة المرفق العام، مما أثار نزاعاً قانونياً حول مشروعية هذا الرفض.", "relevant_dates": [{"date": "2001/03/13", "event": "التحاق السيدة (أ.ب) بسلك الوظيفة العمومية بوزارة الصحة."}, {"date": "2008/07/08", "event": "إنهاء الفترة النظامية للتكوين والحصول على دبلوم التخصص."}, {"date": "2017/04/13", "event": "إيداع طلب الاستقالة من العمل."}, {"date": "2017/06/11", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."}, {"date": "2017/11/02", "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الضمني."}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار وزارة الصحة برفض استقالة السيدة (أ.ب)", "تطبيق مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية", "سلطة الإدارة التقديرية في تقدير حاجيات المرفق العمومي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الوزارة لم تعبر عن موقفها تجاه طلب الاستقالة مما يعتبر قرارا إداريا ضمنيا برفض طلبها، كما أن رفض الإدارة للاستقالة غير مبرر وفقًا للقانون.", "defendants_arguments": "الوزارة ترى أن رفض الاستقالة كان لعدم توفر المرفق على عدد كافٍ من الأطباء وأن قبول الاستقالة يتعارض مع المصلحة العامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وما يتعلق بسلطة الإدارة في قبول الاستقالات.", "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه والاعتراف بحق السيدة (أ.ب) في الاستقالة.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية", "مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2-91-527"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يمكن أن يؤثر هذا القرار على كيفية تعامل الإدارات مع طلبات الاستقالة والانتباه للتوازن بين حاجيات المرفق العام وحقوق الموظفين."}, "additional_notes": {"observations": "حالة الاستقالة هذه تسلط الضوء على أهمية تطبيق القوانين بشكل صحيح في القطاع العام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018143204",
    "date_of_ruling": "1 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيبة",
    "parties_involved": "السيدة (أ.ب) ضد وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(أ.ب)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "ممثل عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت السيدة (أ.ب) بطلب استقالة بعد إنجازها لمدة 8 سنوات في العمل كطبيبة، لكن الوزارة المعنية رفضت طلبها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 مارس 2001",
        "event": "تحاق السيدة (أ.ب) بسلك الوظيفة العمومية بوزارة الصحة"
      },
      {
        "date": "8 يوليوز 2008",
        "event": "انتهاء فترة التكوين وحرز الدبلوم"
      },
      {
        "date": "2017/04/13",
        "event": "إيداع طلب الاستقالة"
      },
      {
        "date": "2017/11/02",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الضمني"
      },
      {
        "date": "1 أبريل 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رفض طلب الاستقالة",
    "التقيد بالإجراءات القانونية لاستقالة الموظفين",
    "سلطة الإدارة في تقدير حاجيات المرفق العام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على مشروعية طلب الاستقالة وعدم وجود منع قاطع لذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن رفض الاستقالة ضروري لسد الخصاص في مرفق الصحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المرفق والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار الضمني ورفض طلب الاستقالة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية",
      "المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء رفض طلب الاستقالة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في استقالة الموظفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحالة التي تواجهها مرفق الصحة تعكس أهمية الخصاص في قطاع الصحة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 291 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2022 في الملف رقم 2020514117 حادثة سير - تعويض - خبرة - حجيتها. إن محكمة الاستئناف انتهت في قضائها إلى المصادقة على الخبرة الفنية المنجزة ابتدائياً وتأييد الحكم المستأنف بعدما قدرتها في إطار سلطتها وثبت لها أن الخبير أنجز مهمته بعد وقوفه بعين المكان وتحديده توفي دقيق ومفصل لطبيعة الخسائر والأضرار اللاحقة بمبنى المطلوبة وأيضاً تحديد قيمتها بعد حضور المقترحات المدلى بها من طرفها كما تأكدت من كون مبلغ التعويض يناسب حجم الأضرار الموصوفة بناءً على تقريره. فجاء قرارها سليماً ومعللاً، وتم رفض الطلب المقدم من المملكة المغربية بناءً على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/07/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 9 بالبف الملف عدد 201977. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/29. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة أنها بتاريخ 6 تعرضت منشأتها الكهربائية ومبناها لحادث تسبب فيه (س) بشاحنة من نوع (ايفيكو) مسجلة تحت رقم... مع مقطورة تملكها شركة (ر) وتؤمنها شركة التأمين. ملتمسة الحكم بالتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بمنشأتها. وبعد إجراء خبرة تقنية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل (س) كامل مسؤولية الحادثة وأداء شركة (ر) بصفتها مسؤولة مدنية للمطالبة تعويضا إجماليا عبر شركة التأمين. استأنفته المطلوبة استئنافاً أصلياً كما استأنفته الطالبة استئنافاً فرعياً. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يتحقق للطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه سبق لها أن طعنت 504 يق[ ني من طرف الخبير ولكنه اعتبر من النقض التعامل مع الشروط الشكلية والموضوعية وصادق عليها. وبالرجوع إلى الفنية الواجب توفرها في مثل هذه النازلة، خاصة وأن الخبير المنتدب اقتصر على اقتراح المطلوبة ولم يكلف نفسه عناء البحث عن الأغنية اللقارنة وتقديم أي فاتورة تثبت الشراء الفعلي للمحول الكهربائي أو إصلاحه. والقرار بالاعتماد على خبرة غير موضوعية يكون غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن خلافاً لما أثير فإن محكمة الاستئناف انتهت في قضائها إلى المصادقة على الخبرة الفنية المنجزة ابتدائياً من طرف الخبير (أ) وتأييد الحكم المستأنف بعدما قدرتها في إطار سلطتها وثبت لها أن الخبير المذكور أنجز مهمته بعد وقوفه بعين المكان وتحديد مستوفي ودقيق ومفصل لطبيعة الخسائر والأضرار اللاحقة بمبنى المطلوبة وتحديد لقيمتها بعد دراسة المقترحات المدلى بها من طرفها وأيضاً فواتير الإصلاح ومطابقتها بالمقترحات الصادرة عن متخصصين في ميدان الكهرباء، كما تأكدت من كون مبلغ التعويض الذي توصل إليه يناسب حجم الأضرار الموصوفة بتقريره وقرارها سليم ومعلل بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيساً والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضوم والحسين أبو الوفا وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020514117", "date_of_ruling": "19 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير وتعارض المطالب", "parties_involved": "المدعية (م) والشخص المدعى عليه (س) وشركة (ر)"}, "persons_involved": [{"name": "نجاة مسعودي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "اليوسفي الناظفي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "لطيفة أهضوم", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسين أبو الوفا", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية حادث سير وقع لمنشأة كهربائية، حيث تطالب المدعية بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تصادم شاحنة بمبناها.", "relevant_dates": [{"date": "2020/07/24", "event": "رفع عريضة النقض"}, {"date": "2022/03/29", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "2022/04/19", "event": "انعقاد الجلسة للبت في القضية"}]}, "key_issues": ["تقييم الخبرة الفنية المعتمدة من قبل محكمة الاستئناف.", "مسؤولية الطرفين في الحادث.", "مشروعية طلب التعويض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بتعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن الحادث، مؤكدة مسؤولية المدعى عليه.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن الخبرة الفنية غير كافية، ويطلب نقض الحكم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرة الفنية المقدمة من الخبير (أ) واحتساب الأضرار وفقاً للتقارير المقدمة.", "rulings_made": "تأييد حكم محكمة الاستئناف وتحميل الطالبة الصائر.", "legal_principles_applied": ["مسؤولية المدعى عليه وعلاقته بالحادث."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطاعنة وتأكيد الحكم السابق.", "implications": "تأكيد سلطة محكمة الاستئناف في تقدير الخبرات الفنية وتحديد المسئوليات."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية الخبرات الفنية في تحديد المسئوليات والحصول على التعويضات المناسبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "291",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض حادثة سير",
    "parties_involved": "المطلوبة، (س) بشاحنة، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "طالبة التعويض"
    },
    {
      "name": "(س)",
      "role": "شخص مسؤول عن الحادثة"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "مسؤولة عن التعويض"
    },
    {
      "name": "الخبير (أ)",
      "role": "خبير في الحادثة"
    },
    {
      "name": "السيد نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة نجاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادثة سير تسبب فيها (س) بشاحنة مسجلة تحت رقم خاص، مما أدى إلى خسائر مادية للمطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6",
        "event": "تعرض المطلوبة لحادثة سير"
      },
      {
        "date": "2020/07/24",
        "event": "رفع عريضة النقض من الطالبة"
      },
      {
        "date": "2022/03/29",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2022",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التعويض عن الخسائر المادية",
    "صحة الخبرة الفنية",
    "مسؤولية الحادثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الحادثة تسبب في خسائر مادية كبيرة، مما يستوجب تعويضاً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (س) يدعي أن الحادثة غير مسؤولة عنها، وأن الخبرة الفنية غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الخبرة الفنية المنجزة من قبل الخبير (أ) وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ المسؤولية المدنية",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة وتحميلها الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الخبرات الفنية في قضايا التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من صحة الخبرات الفنية في قضايا التعويض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 91 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 في الملف رقم 202051423 كراء حبسي - حكم ابتدائي صادر لفائدة الأوقاف - عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف. إن ما نعاه الطالب على القرار الاستئنافي غير جدير بالاعتبار مادام يمس إجراءات الدعوى وموضوعها التي لم تبت فيها المحكمة ولا يمس شكليات مقال الطعن الذي صرحت عن صواب بعدم قبوله لمخالفته مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف والتي تجعل من كل الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف في الدعاوى المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية فهائية ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف. ورفض الطلب شارط بناء على عريضة النقض المرفوعة من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م. ح) و (ر. ز) وأبدالية تطلع مقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 25 يوليوز 2019 في الملف عدد 201912012027. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بحاتي مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد بحيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب أنه يكري للطالبة في شخص مثلها القانوني (م.ع) الأرض الفلاحية المسماة '...' المتكونة من قطعتين من الضيعة الحبسية المسماة (ج.س) الكائنة بطريق ورزازات مراكش ذات مطلب التحفيظ عدد 34687م للأمد المتوسط (9-6-3) ابتداء من الموسم الفلاحي الذي يبدأ من السنة الفلاحية 2009-2010 وينتهي في متم شتنبر من الموسم الفلاحي 2017-2018 وذلك بسومة كرائية سنوية أساسية قدرها 0 درهما يضاف إليها واجب 5 بالمائة وقدره 17,500 درهما أي ما مجموعه 367,500 درهما عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من بداية العقد ولأن الوجيبة الكرائية السنوية تخضع لزيادة معلومة ومتفق عليها على رأس كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ العقد وذلك بزيادة 10 بالمائة يضاف إليها واجب بنسبة 5 بالمائة من قيمة الوجيبة السنوية طبقاً لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين. والطالبة ورغم أدائها مستحقات كراء الثلاث سنوات الثانية التي خضعت فيها الوجيبة الكرائية لزيادة بنسبة 10 بالمائة أي ما مجموعه 404,250 درهما وأدائها لاحقاً كراء السنة الأولى من الثلاث سنوات الأخيرة بالسومة الكرائية المستحقة التي حضعت لزيادة معلومة متفق عليها وفق ما هو منصوص عليه بوضوح في عقد الكراء حيث أصبحت قيمتها الإجمالية ما مجموعه 444,675 درهما، إلا أنها تقاعست عن أداء الكراء بالنسبة للسنتين الفلاحيتين 2016-2017 و2017-2018 بمبلغ إجمالي قدره 889,350 درهما بتاريخ 13 مارس 2018 ملتمساً الحكم عليها بأداء الكراء للسنتين الفلاحيتين المذكورتين وبفسخ العلاقة المتعلقة بالقطعة الحبسية موضوع عقد الكراء مع تعويض عن المبلغ وضمان الحكم بغرامة تجديدية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي على الطالبة بأداء تعويضات للمطلوب في إطار العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى وإفراغ الطالبة ومن يقوم مقامها أو إدخالها من الملكية الخاصة ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها فقضى القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، والذي ينص بصيغة الوجوب على أنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى المتعلقة بممتلكات الأحباس والقضايا المتعلقة بفقداني الأهلية ويشار في الحكم إلى إيداع المستنتجات من طرف النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلاً. وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وكذلك إلى الحكم الابتدائي يلاحظ بأنه لم تتم إحالة الدعوى على النيابة العامة كما هو منصوص عليه بصيغة الوجوب في الفصل أعلاه ولذلك، وأن القرار المطعون فيه اعتبر القضية جاهزة من أول جلسة بتاريخ 06 مايو 2019 وحجزها للمداولة والنطق بالحكم دون إحالة الملف على النيابة العامة ودون التنصيص على أن الملف بلغ للنيابة العامة وكذا دون تمكينها من الاطلاع على صلح موضوع المناقشة أو الإدلاء بمستنتجات. فيعتبر باطلاً ويتعين الحكم بنقضه وإبطاله وكذا نقض وإبطال الحكم الابتدائي المعتمد عليه لأنه بدوره لم يحل الدعوى على النيابة العامة رغم أنها طرف أصلي في الدعوى ومن بين أطرافها بالمقال وكذا بموجب نص القانون ويتعين نقضه واعتبار الآثار القانونية المترتبة على ذلك تسري على الحكم الابتدائي. لكن: حيث إن ما نعاه الطالب على القرار الاستثنائي غير جدير بالاعتبار مادام يمس إجراءات الدعوى وموضوعها التي لم تبت فيها المحكمة، ولا يمس شكليات مقال الطعن الذي صرحت عن صواب بعدم قبوله لمخالفته مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف والتي تجعل من كل الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف. أما ما نعاه الطاعن بخصوص الحكم الابتدائي فلم يكن موضوع الطعن بالنقض الحالي الذي تقدم به، باعتباره أكد في مقال الطعن وملتمساته أنه إنصب على القرار الاستثنائي الصادر في الملف عدد 201912012027 بتاريخ 25 يوليوز 2019 دون غيره، وهو ما يجعل وسيلة النقض غير مقبولة ويتعين معها رفض الطلب. قضت محكمة النقض برفض ما تم الطعن فيه. وبه صدر القرار وتلي في 08 فبراير 2022 بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكان نكهة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيساً والمستشارين السادة: بحاتي مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء ومحضر لكلم العام السليمة والمساعدة كاتبة الضبط السيدة بحاتي مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202051423", "date_of_ruling": "08 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "كراء حبسي", "parties_involved": "الأوقاف والطالبة (م.ع)"}, "persons_involved": [{"name": "م. ع", "role": "طالبة"}, {"name": "الأوقاف", "role": "مطلوب"}, {"name": "بحاتي مسعودي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "بحيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "اليوسفي الناظفي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعقد كراء بين الأطراف في ملكية حبسية، حيث ادعت الطالبة تقاعسها عن أداء الكراء لأسرات معينة ورفضت الأوقاف الاستئناف بعد صدور حكم ابتدائي.", "relevant_dates": [{"date": "25 يوليوز 2019", "event": "صدور القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف"}, {"date": "06 مايو 2019", "event": "اعتبار القضية جاهزة من أول جلسة"}, {"date": "08 فبراير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "13 مارس 2018", "event": "تقديم الطلب"}]}, "key_issues": ["عدم إحالة الدعوى على النيابة العامة", "شرعية الطعن في حكم الاستئناف", "خرق الإجراءات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشارت الطالبة إلى خرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية لعدم إحالة الدعوى على النيابة العامة.", "defendants_arguments": "تأكيد عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة لفائدة الأوقاف بموجب مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف المقدم من طرف الطالبة وغير ذلك من المستندات القانونية.", "rulings_made": "رفض الطلب الطاعن وإبقاء الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية", "المادة 93 من مدونة الأوقاف"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة.", "implications": "استمرار مفاعيل الحكم الابتدائي المرفض."}, "additional_notes": {"observations": "باقي الطلبات التي قدمها المطالب لم تقبل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202051423",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء حبسي",
    "parties_involved": "الأوقاف (الطاعن) و(م.ع) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأوقاف",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "بحيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "بحاتي مسعودي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "اليوسفي الناظفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بكراء حبسي بين الأوقاف والمدعى عليه، حيث ادعت الأوقاف عدم أداء المدعى عليه لاجبار الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009-2010",
        "event": "بدء العقد الكرائي بين الأوقاف والمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2017-2018",
        "event": "سنتين فلاحيتين غير مدفوعة لاجبار الكراء"
      },
      {
        "date": "13 مارس 2018",
        "event": "تاريخ تقاعص المدعى عليه عن أداء الكراء"
      },
      {
        "date": "08 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالاستئناف",
    "مشروعية الحكم الابتدائي",
    "تطبيق مقتضيات مدونة الأوقاف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه لم يؤد الكراء المطلوب، مما يؤدي إلى فسخ العلاقة الكرائية.",
    "defendants_arguments": "القرار الاستئنافي كان صحيحًا ولا يمكن الطعن فيه بالاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بعقد الكراء والأداء المالي.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإقرار عدم قبول الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 93 من مدونة الأوقاف",
      "الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة.",
    "implications": "تأكيد عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة لفائدة الأوقاف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات الكراء الحبسية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قسأسراث محكمة النقض شرف الحوال الشخصية والميراث - العدد 40 للبالولادة ونتائجها القرار رقم 346 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018. للمادة 2017/12105 مستحقات الأبناء - وجوب الحكم بها من تاريخ انقضاء العلاقة الزوجية. يستخلص من المادتين 85 و168 من مدونة الأسرة أن مستحقات الأبناء يحكم بها من تاريخ الطلاق أو التطليق ومن بينها واجبات السكن التي تحدد استقلالا عن النفقة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للطاعن بأجرة سكنه من تاريخ الطلب وليس من تاريخ انفصام العلاقة الزوجية بين والديه، فإنها خرقت مقتضيات المادتين أعلاه. نقض وإحالة حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه أن الطالب أنس (ع) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أن المدعى عليه سمير (ع) والده ومفارق والدته، مقتضى حكم بالتطليق للشقاق بتاريخ 20 مايو 2014. وأنه رغم بلوغه سن الرشد، فإنه لازال يتابع دراسته، وأن الحكم المذكور لم يحدد له واجب السكن، ملتمسا الحكم له بــ 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم السالف الذكر إلى غاية سقوط الفرض شرعا. وأحاط المدعى عليه بأن المحكمة سبق لها أن بتت في نفقة المدعى شاملة للسكن بحسب مبلغ 1000 درهم في الشهر منذ 10 يوليو 2013 إلى سقوط الفرض عنه شرعا حسبما هو ثابت من الحكم الصادر بتاريخ 11 مارس 2014، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد التعقيب قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 9 بأداء المدعى عليه للمدعي واجب السكن بحسب مبلغ 800 درهم شهريا ابتداء من 27 أبريل 2015 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنف المدعى عليه استئنافا أصليا واستأنفه المدعى استئنافا فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالخفض من واجب السكن إلى مبلغ 500 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالتقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه كما تضمن الوسيلتين. وجه للمطلوب النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار بالوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادتين 168 و85 من مدونة الأسرة، ذلك أنه تبين الحكم الابتدائي دون تعليل بخصوص عدم استجابته للاستئناف الفرعي بخصوص استحقاق واجب السكن من تاريخ صدور الحكم بالتطليق. منشسرة فسأسراث محكمة النقض شرف الحوال الشخصية والميراث - العدد 40 للبالولادة ونتائجها بين والدي الطاعن؛ وأنه اعتبارا لكون الطاعن لازال يتابع دراسته القانونية بمدينة تطوان بعيدا عن والدته المطلقة التي تسكن بمدينة العرائش ولكونه لم يكمل سن الخامسة والعشرين من عمره وغير مستفيد من أي منحة جامعية. وأنه إعمالا لروح المادة 8 من مدونة الأسرة وطالما أن نفقة الطاعن لازالت على عاتق المطلوب وكذا سكناه، فإن واجب السكن يفرض للأولاد بصفة مستقلة في حالة انفصام الوالدين من تاريخ صدور الحكم بالتطليق لا من تاريخ تقدم الطلب وأن على عكس ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين تخفيضها لواجب السكن إلى مبلغ 500 درهم استنادا لسلطتها التقديرية ودون مبرر، فإن المطلوب في النقض يتقاضى أحرا يتجاوز عشرة آلاف درهم. وبملف ما يثبت ذلك. وأنه، بموجب المادة 85 من مدونة الأسرة، فإن الأب ملزم بالحفاظ على نفس المستوى المعيشي والتعليمي للأبناء وأن المبلغ المحكوم به استئنافا غير كاف لكراء مسكن للطاعن يوفر له الجو الكافي للتركيز في دراسته والتفوق فيها، والتمس لذلك كله نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه يستخلص من المادتين 85 و168 من مدونة الأسرة أن مستحقات الأبناء يحكم بها من تاريخ الطلاق أو التطليق ومن بينها واجبات السكن التي تحدد استقلالا عن النفقة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للطاعن بأجرة سكنه من تاريخ الطلب وليس من تاريخ انفصام العلاقة الزوجية بين والديه، فإنها خرقت مقتضيات المادتين أعلاه وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد بحمد بزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. ومحضر المدعي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "346/2018", "date_of_ruling": "12 يونيو 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مستحقات الأبناء وواجبات السكن", "parties_involved": "أنس (ع) ضد سمير (ع)"}, "persons_involved": [{"name": "أنس (ع)", "role": "طالب في القضية"}, {"name": "سمير (ع)", "role": "مدعى عليه والده"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية استحقاقات الأبناء ونفقة السكن بين والدين مطلقين، حيث يطالب الابن بتحديد واجب السكن من تاريخ الطلاق.", "relevant_dates": [{"date": "2014-05-20", "event": "صدور حكم بالتطليق للشقاق"}, {"date": "2015-04-27", "event": "تقديم الطالب لمقال المحاكمة"}, {"date": "2013-07-10", "event": "حكم سابق يتعلق بنفقة شاملة للسكن"}, {"date": "2014-03-11", "event": "صدور حكم بالنفقة سابقا"}, {"date": "2018-06-12", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد واجب السكن من تاريخ الطلاق", "استحقاقات الأبناء بعد انتهاء العلاقة الزوجية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطالب بتحديد واجب السكن من تاريخ الطلاق ويرى أن المبلغ الذي حكم به غير كاف.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدافع عن الحكم السابق ويشير إلى عدم جدوى الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحكام السابقة والوثائق المتعلقة بالنفقة والسكن.", "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق وتأكيد حقوق الأبناء في السكن.", "legal_principles_applied": ["المادة 85 من مدونة الأسرة", "المادة 168 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يؤكد الحكم على استحقاق الأبناء لواجب السكن من تاريخ الطلاق عوضا عن تاريخ تقديم الطلب."}, "additional_notes": {"observations": "تبرز القضية أهمية الفصل بين حقوق الأبناء والتأثيرات المالية المستقبلية عليه."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "346",
    "date_of_ruling": "12 يونيو 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مستحقات الأبناء - وجوب الحكم بها من تاريخ انقضاء العلاقة الزوجية",
    "parties_involved": "الطالب (أنس) - المدعى عليه (سمير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أنس",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "سمير",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمستحقات الأبناء وواجب السكن بعد انفصام العلاقة الزوجية بين والدي الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 مايو 2014",
        "event": "صدور حكم بالتطليق للشقاق"
      },
      {
        "date": "27 أبريل 2015",
        "event": "تاريخ الحكم بالسكن"
      },
      {
        "date": "9",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "12 يونيو 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجوب الحكم بالسكن من تاريخ انقضاء العلاقة الزوجية",
    "خرق مقتضيات المادتين 168 و85 من مدونة الأسرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بوجوب الحكم بالسكن من تاريخ انفصام العلاقة الزوجية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم المذكور لم يحدد مستحقات الطاعن بشكل صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 168 من مدونة الأسرة",
      "المادة 85 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تطبيق المقتضيات القانونية في مستحقات الأبناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على مستوى معيشي وتعليمي للأبناء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 407 الصادر بتاريخ 12 (أبريل 2022) في المقال المدني رقم 2021152296 - خلوه من بيان العنوان الكامل للمطلوبة في النقض - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والثابت من خلال وثائق الملف أن ما ورد بشأن عنوان المطلوبة في النقض جاء ناقصا من كافة البيانات الدالة عليه إذ ذكر حي طنجة دون رقم الزنقة ورقم الدار المضمنين بحقه الاستئناف المقدم من م 2 58 38، ما يجعل عنوانه بمقال النقض غير تام ويشكل خرقا للمقتضى المذكور في قانون المسطرة المدنية أعلاه؛ ويكون الطلب غير مقبول. وبناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 20 يوليو 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه؛ والرامي إلى نقض القرار عدد 778 الصادر بتاريخ 29/12/2020 في الملف عدد 1 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22/03/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/04/2022 مددت لجلسة يومه. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إليها وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية؛ وموطنهم الحقيقي. والثابت من خلال وثائق الملف أن ما ورد بشأن عنوان المطلوبة في النقض جاء ناقصا من كافة البيانات الدالة عليه إذ ذكر حي ... طنجة دون رقم الزنقة ودون رقم الدار المضمنين بمقال الاستئناف المقدم من طرف الطالب ما يجعل عنوانه بمقال النقض غير تام ويشكل خرقا للمقتضى المذكور في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أعلاه ويكون معه الطلب غير مقبول. وعليه قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلى في ٨٠١غ ففبع 209 المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، برئاسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة عتيقة بحراوي ومقورفي وعجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم القربال أعضاءً ومحضر المحامي العافي اتسيد عبد العزيز وليت مساعد كاتب الضبط السيد محمد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021152296", "date_of_ruling": "12 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خلو المقال من عنوان مطلوب في النقض", "parties_involved": "عز الدين ضد محكمة الاستئناف"}, "persons_involved": [{"name": "عز الدين", "role": "طالب النقض"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد العزيز", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بمقال نقض بسبب عدم اكتمال معلومات العنوان للمطلوبة في النقض.", "relevant_dates": [{"date": "20 يوليو 2021", "event": "إيداع مقال النقض"}, {"date": "29 ديسمبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "22 مارس 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "5 أبريل 2022", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["خلو المقال من معلومات عنوان المطلوبة في النقض", "عدم قبول الطلب بسبب نقص المعلومات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعتبر المقال غير مقبول بسبب عدم اكتمال العنوان.", "defendants_arguments": "لا يوجد تمثيل للمدعى عليهم في الجلسة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف والمعلومات المقدمة.", "rulings_made": "قرر محكمة النقض بعدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض المقال بسبب عدم اكتمال المعلومات.", "implications": "يجب على أطراف النزاع توفير عنوان كامل عند تقديم المقالات."}, "additional_notes": {"observations": "لم يحضر الأطراف المستدعين جلسة الفصل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "407",
    "date_of_ruling": "12/04/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطلب",
    "parties_involved": "المطلوبة في النقض، الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم القربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العافي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وليت مساعد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "الطلب قدم من قبل الطالب لمقاضاة قرار محكمة الاستئناف بشأن عدم قبول الطلب نتيجة لعدم بيان عنوان المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/07/2021",
        "event": "تقديم مقال النقض من الطالب."
      },
      {
        "date": "29/12/2020",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "22/03/2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "05/04/2022",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب بسبب عدم بيان العنوان الكامل للمطلوبة.",
    "خرق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تؤكد على ضرورة إثبات العنوان الكامل لعدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف تتضمن البيانات الدالة عن عنوان المطلوبة.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يجب على الطالب إعادة تقديم الطلب بعد إثبات العنوان الكامل للمطلوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراجعة القضية بشكل دقيق قبل الحكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 154 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 (للف الجنجى رقم 202110620627 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعنة بعدما صرحت بطلب النقض أعقبت تصريحها بكتاب بواسطة دفاعها تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. بناء على طلب النقض المرفوع ليف 2000 بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ط) لدى كتابة الضبط بتاريخ 13 يوليوز 2021 ملف عدد 2021334 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف، والقاضي بتحميل المتهم كامل المسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائض للطالب تقديرًا مدنيًا تعويضًا إجمالياً مبلغه 9270 درهم مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي محامي عام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 22 سبتمبر 2021 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 15 يوليوز 2021. وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء. المملكة المغربية المجنس الأعذى للسلطة انقضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "رقم 202110620627", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض", "parties_involved": "الطاعنة ضد المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مقررة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعدية الفداء", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية قرارًا قضائيا يتعلق بدعوى استئناف تم تقديمها من قبل الطاعنة والتي تخلت عن طلبها بعد تقديمها، مما أدى إلى ضرورة دراسة مدى صحة هذا التنازل.", "relevant_dates": [{"date": "15 يوليوز 2021", "event": "تم تقديم طلب النقض"}, {"date": "22 سبتمبر 2021", "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"}, {"date": "13 يوليوز 2021", "event": "صدور الحكم المستأنف"}, {"date": "20 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة التنازل عن طلب النقض", "أثر التنازل على سير القضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن التنازل تم بشكل قانوني وصحيح وفق الإجراءات المطلوبة.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي اعتراض من المدعى عليهم على التنازل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التنازل الذي قدمه المحامي باسم الطاعنة.", "rulings_made": "تم قبول التنازل وبالتالي عدم وجود داعي لاستخلاص الصائر.", "legal_principles_applied": ["مبدأ التنازل عن الطعن", "الإجراءات المطلوبة للتنازل"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض تسجيل التنازل عن طلب النقض.", "implications": "يؤدي القرار إلى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالطعن واعتبار الحكم المستأنف هو الساري."}, "additional_notes": {"observations": "القرار صدر في جلسة علنية وبتشكيل قانوني صحيح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110620627",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "الطاعنة، المتهم، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ط",
      "role": "دفاع الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السعدية الفداء",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض تم تقديمه من قبل الطاعنة، والتي تمكن من التنازل عن طلب النقض بعد تقديمه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يوليوز 2021",
        "event": "تصريح الطاعنة بطلب النقض"
      },
      {
        "date": "22 سبتمبر 2021",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "تأثير التنازل على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تنازلت عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم لم يكن لديهم مبرر لاستئناف النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح والتنازل المقدم من الطاعنة.",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل وعدم حاجة لاستخلاص الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الطاعنة في التنازل عن طلب النقض",
      "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "عدم حاجة لاستخلاص الصائر، ويعتبر هذا القرار نتيجة قانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية عند تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7243 الصادر بتاريخ 10 December 2021 في الملف الجنحي رقم 2020768589 جنحة الاتجار في المخدرات - سلطة المحكمة في تقييم الأدلة. لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تبنت علله وأسبابه، ولا يوجد في القانون ما يمنعها من ذلك، والذي استند إليه في براءة المتهم هو إنكاره لذلك وإلى ما صرح به مصرح المسطرة المرجعية أمام المحكمة من كونه لم يسبق له أن زوده بالأقراص المهلوسة وإلى عدم حجز أية مخدرات لديه. وتبين للمحكمة أنه قد تم ممارسة سلطتها في تقييم الأدلة المتاحة أمامها على أساس سليم من القانون، فجاء قرارها مؤيداً للحكم الابتدائي. وبناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، وبعد استعراض المذكرة المدلى بها من قبل الطاعن والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، فإن وسيلة النقض الوحيدة المتعلقة بنقصان التعليل هي غير مؤيدة، وذلك لأن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي متبنيًا علله وحيثياته. وفقاً للوقائع، تبين أن المتهم كان مبحوثاً عنه بموجب المسطرة عدد 1147ج جش ق وتاريخ 20200517، حيث صرح أن مزوده هو المتهم. هذه التصريحات جاءت بشكل تلقائي وبدون ضغط أو إكراه، وأن تراجعه هو وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية، سيما وأنه أفاد أثناء الاستماع إليه أن المتهم يعتبر صديقه، وبالتالي فإن شهادته تبقى شهادة مجاملة لا يمكن الاطمئنان إليها، ولم يبين القرار العناصر القانونية والواقعية التي تستند إليها شهادة المصرح، مما يكون معه ناقصاً التعليل وينبغي نقضه وإبطاله. وبذلك، وبعد التحقق من جميع الأدلة، قضت محكمة النقض برفض طلب النقض المقدّم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بنفس المحكمة بتاريخ 20200217 في القضية ذات العدد 220192601351 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقرراً ولطيفة الحاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وساعدته كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020768589", "date_of_ruling": "10 December 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الاتجار في المخدرات", "parties_involved": "الوكيل العام للملك و(ع.ك.س)"}, "persons_involved": [{"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار مقرّر"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "لطيفة الحاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بمحاكمة متهم بتهمة الاتجار في المخدرات، حيث تم استئناف الحكم الابتدائي من قبل الوكيل العام للملك.", "relevant_dates": [{"date": "2021-12-10", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2020-02-17", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2020-05-17", "event": "تاريخ المسطرة الجنائية"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الأدلة المقدمة ضد المتهم", "تقييم شهادات الشهود", "سلطة المحكمة في التعليل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار الابتدائي لم يستند إلى أدلة كافية وكان يجب نقضه.", "defendants_arguments": "شهادة المصرح غير موثوقة، والقرار الابتدائي صحيح ويجب تأييده."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود والأدلة المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأيد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["سلطة المحكمة في تقدير الأدلة", "القانون الجنائي المغربي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الخزينة العامة المصاريف.", "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيداً لسلطة المحكمة في تقدير الأدلة وشهادات الشهود."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية تعليل القرارات القضائية وضمان نزاهة الشهادات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7243",
    "date_of_ruling": "10 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الاتجار في المخدرات",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الحاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة الاتجار في المخدرات حيث تم الحكم على المتهم من قبل المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020-05-17",
        "event": "البحث عن المتهم"
      },
      {
        "date": "2020-02-17",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في الحكم الابتدائي",
    "عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام للملك قدم طلب النقض بناءً على نقص التعليل في الحكم الابتدائي.",
    "defendants_arguments": "المتهم أشار إلى عدم وجود أدلة كافية لإدانته، وأكد عدم وجود أي مخدرات لديه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات المصرحين والتصريحات المثبتة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطات المحكمة في تقييم الأدلة",
      "مبدأ عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهم في هذه القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}