Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 60 (لص) صادر بتاريخ 04 فبراير 2016 في الملف رقم 2015243531 ملف ضريبي - عبء إثبات إحالة الملف الضريبي على اللجنة المحلية يقع على عاتق الإدارة الجبائية. إثبات إحالة الملف الضريبي على اللجنة المحلية بعد طلب الملزم لذلك يقع على الإدارة الجبائية. عدم قيام الإدارة الجبائية بمثل هذه الإحالة بالرغم من طلب الملزم لذلك يشكل خرقا جوهريا لحق الدفاع، ولو لم ينص القانون صراحة على ذلك. لجوء الخاضع للضريبة إلى المنازعة في حال الإخلال بالضمانة المذكورة. رفض الطلب حيث يستفاد من أوراق الملف، أن القرار رقم 397 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 يناير 2015 في الملف عدد 20147209241 أن السيد "إ.ع" (المطلوب في النقض) تقدم بمقال افتتاحي ضد إدارة الضرائب بالدار البيضاء بتاريخ 21 يونيو 2012 يعرض فيه أنه يطعن في الإنذار الضريبي عدد 2012299 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2012، والذي يطالبه بمقتضاه بأداء مبلغ 940,195.07 درهم من حيث الواجب التكميلي المترتب عن تعديل الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية مع الغرامات، وذلك لكون مسطرة الفرض تمت خلافا للقانون، إذ أن العارض إثر جوابه على رسالة التبليغ الثانية سبق له أن طلب إحالة ملفه على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، غير أن هذه الأخيرة لم تبد إلى حد الآن رأيها في الطعن، وأن إدارة الضرائب لم تقم بتبليغ المدعي بأي قرار صادر عن اللجنة المذكورة حين كان يحق له مباشرة طعنه أمام اللجنة الوطنية، بل بادرت إلى مباشرة إجراءات التحصيل الجبري في مواجهته، مما يشكل خرقا لمقتضيات المواد 220 و221 و224 من المدونة العامة للضرائب. فضلاً على أن إدارة الضرائب شرعت في إجراءات التحصيل بتوجيه الإنذار الضريبي إلى العارض دون تبليغه بأخر إشعار بدون صائر، وهو ما يشكل خرقا كذلك لمقتضيات الفصول 36 و37 و39 و41 من مدونة تحصيل الديون العمومية. كما أن المفتش المحقق لم يبين في رسالتيه التبليغيتين الأولى والثانية أسباب رفضه للقيمة التجارية المصرح بها مع العلم أنها تمثل القيمة الحقيقية بالنظر إلى الموقع العقاري حول حي صفيحي وإلى احتلال جزء منه من قبل الأغيار وتخصيص جزء آخر لتوسعة الطريق، حسب الثابت من الكتاب الصادر عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ملتمساً الحكم بإلغاء الإنذار الضريبي المشار إليه أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، واحتياطياً إجراء خبرة قضائية لتحديد القيمة الحقيقية للعقار. فأجابت إدارة الضرائب بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المدعي لم يلتمس عرض نزاعه على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة على الأرباح العقارية إلا بتاريخ 10 نوفمبر 2010، أي خارج أجل 30 يوما المقرر قانوناً من تاريخ التوصل بالرسالة التبليغية الثانية في 02 أكتوبر 2009، مما حدا بالإدارة إلى فرض الضريبة طبقاً للمواد 220 و221 و224. ومن جهة ثانية فقد لجأت إلى أسلوب المقارنة بين العقار الذي تم مراجعته والعقارات المشابهة (العقار ذو الرسم عدد "...")، والتمست الحكم برفض الطلب. تم أمرت المحكمة بإجراء بحث في النازلة حضره المدعي ونائبه والمدير الجهوي للضرائب رغم سابق إشعاره، وأكد المدعي خلال الجلسة على أنه توصل بالرسالة التبليغية الثانية داخل الأجل المطلوب لإحالة ملفه على اللجنة المحلية. عقب البحث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأصدرت حكمها القاضي بفرض الضريبة على الأرباح العقارية المفروضة على المدعي برسم سنة 2010، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل إدارة الضرائب المصاريف. فاستأنف هذا الحكم من طرف مديرية الضرائب، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية. ثم قُدم طلب النقض. محكمة النقض في شأن الوسيلة الوحيدة، حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء التعليل وخرق القانون بدعوى أن تعليلات القرار جاء فيها أن تمسك إدارة الضرائب بعدم تمكن اللجنة المحلية من اتخاذ قرارها داخل أجل 24 شهراً عن تاريخ إحالة النزاع عليها يستلزم الإدلاء بنسخة من قرار اللجنة المحلية للبت في النزاع، وبإمكانية تقدم طعنه أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية داخل أجل 60 يوماً من تاريخ التوصل، وأنه في غياب إدلاء المستأنفة ما يفيد مزاعمها يظل مما تمسكت به غير مؤسس. وهذا تعليل مبني على وقائع محرفة وغير صحيحة، إذ أن الإدارة الجبائية قامت فعلاً بإحالة ملف المطلوب في النقض على اللجنة المحلية إلا أن هذه الأخيرة لم تبت خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 225 من المدونة العامة للضرائب. وحتى في حال عدم قيام الإدارة بإحالة طعن الملزم على اللجنة، فإن الجزاء الذي رتبته القرار المطعون فيه بإلغاء مسطرة الفرض الضريبي لا يناسب الخلل، لأن المشرع حدد حصرا في البند 1 من المادة 220 من المدونة العامة للضرائب الحالتين اللتين يترتب عنهما إلغاء مسطرة التصحيح وهما: عدم توجيه الإشعار بالتحقيق إلى المعنيين بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه، وعدم تبليغ جواب المفتش على ملاحظات الخاضعين خلال الأجل المنصوص عليه. لذلك، فإن المطلوب قد خضع لمسطرة التصحيح السريعة التي تقتضي فرض الضريبة، باعتبار الأسس المحددة في رسالة التصحيح الثانية طبقاً للمادة 224 من المدونة، وبالتالي فإن الإصدار الضريبي لا يتوقف على قرارات اللجنة المحلية واللجنة الوطنية. وأن الضريبة موضوع المنازعة صدرت عقب رسالة التصحيح الثانية وقبل اللجوء إلى اللجان الضريبية، وذلك طبقاً لمسطرة الفرض السريعة المنصوص عليها في المادة 221 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أن المفتش يقوم بفرض الضرائب باعتبار الأسس المبلغة إلى الخاضع للضريبة في رسالة التبليغ الثانية المذكورة. فالقرار المطعون فيه جاء خلافاً لهذه المادة، وأن اللجنة المحلية لا تعتبر درجة من درجات التقاضي ولكنها جزء من مرحلة تمهيدية اختيارية غير تقريرية، مادام أن الكلمة الأخيرة تكون للقضاء. فإن عدم إحالة طلب المطلوب في النقض على اللجنة المحلية لا يترتب عليه البطلان. وأن القرار المطعون فيه لما رتب هذا الجزاء على ذلك فإنه لا ينضب على أساس قانوني. لكن، حيث إن إثبات إحالة الملف الجبائي لتقدير الضريبة بناءً على طلب من الملزم يقع على عاتق الإدارة، فإن عدم القيام بالإحالة بالرغم من طلب الملزم يشكل خرقاً جوهرياً لحقوق الملزم كما حماها القانون للخاضع للضريبة، ولو لم يتم النص على ذلك صراحة في النصوص القانونية، باعتبار أن الطعن أمام اللجان الضريبية يشكل ضمانة من الضمانات التي قررها المشرع في إطار المسطرة التواجهية للتصحيح الضريبي، ولا يصحح الإخلال بحق الملزم في رفع المنازعة القضائية. كما أن فرض الضريبة في إطار المسطرة السريعة، وإن كان يسبق مسطرة اللجان، إلا أن هذا الفرض يبقى مرهوناً بمدى صحته، تمام الإجراءات المسطرية التي كانت وراء إصداره. وقد عللت المحكمة مصدر القرار المطعون فيه بما قضت به من تأييد للحكم المستأنف القاضي ببطلان مسطرة فرض الضريبة المنازع فيها ومما جاء به من أن: "تمسك إدارة الضرائب بعدم تمكن اللجنة المحلية من اتخاذ قرارها داخل أجل 24 شهراً من تاريخ إحالة النزاع عليها يستلزم من الإدارة الإدلاء بنسخة من قرار اللجنة المحلية المشير إلى ذلك، كما يوجب عليها إخبار الخاضع للضريبة بانتهاء الأجل الممنوح للجنة المحلية للبت في النزاع، وبإمكانية تقديم طعنه أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية داخل أجل 60 يوماً من تاريخ التوصل، وأنه في غياب إدلاء المستأنفة ما يفيد مزاعمها، يظل ما تمسكت به في هذا الشأن غير مؤسس ويتعين رده. ومن جهة أخرى، لئن لم يرتب المشرع على عدم إحالة الملف الجبائي للملزم على اللجنة المحلية أي جزاء، إلا أنه لما نظم مسطرة الطعن أمام اللجان وجعلها اختيارية، فقد ألزم بمجرد ما يعبر الملزم عن رغبته في سلوكها، إحالة ملفه إلى اللجنة المحلية وتبليغه مقررها فور اتخاذه، وإلا اعتبرت معه الإدارة خارقة لحقوق الدفاع، ويترتب عن ذلك القول بإلغاء المسطرة المذكورة أو بطلانها. وبذلك تكون قد سايرت المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسطرة التواجهية للتصحيح الضريبي وطبقت القانون تطبيقاً سليماً، والوسيلة على غير أساس. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل طالب النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم) و مساعده كاتب الضبط السيد مئير العفاط. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015243531", "date_of_ruling": "04 فبراير 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن في مسطرة الفرض الضريبي", "parties_involved": "السيد إ.ع، إدارة الضرائب"}, "persons_involved": [{"name": "إ.ع", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "إدارة الضرائب", "role": "مدعى"}, {"name": "المدير الجهوي للضرائب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مئير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعي طعن في الإنذار الضريبي الذي تلقاه من إدارة الضرائب بناءً على عدم القانونية في مسطرة الفرض.", "relevant_dates": [{"date": "21 يونيو 2012", "event": "تقديم دعوى ضد إدارة الضرائب"}, {"date": "26 أبريل 2012", "event": "صدور الإنذار الضريبي"}, {"date": "10 نوفمبر 2010", "event": "طلبات إحالة الملف على اللجنة المحلية"}, {"date": "04 فبراير 2016", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إحالة الملف الضريبي إلى اللجنة المحلية", "خرق حق الدفاع للملزم", "مشروعية إجراءات إدارة الضرائب", "تطبيقات المدونة العامة للضرائب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن إدارة الضرائب لم تقم بإحالة ملفه على اللجنة المحلية، ولم يتم تبليغه بقرارها.", "defendants_arguments": "إدارة الضرائب تؤكد أن المدعي لم يلتزم بالأجل القانوني لعرض دعواه على اللجنة المحلية وأن الإجراءات المتبعة كانت قانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الجلسات ووثائق الإدارات المعنية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض مع تحديد المصاريف على طالب النقض.", "legal_principles_applied": ["المواد 220 و221 و224 من المدونة العامة للضرائب"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتأكيد بطلان مسطرة الفرض الضريبي.", "implications": "تأكيد حقوق الملزم وحماية حقه في الدفاع خلال الإجراءات الضريبية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يُظهر أهمية إخطار الملزم بالإجراءات التي تتعلق بفرض الضريبة عليه."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015243531",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء الإنذار الضريبي",
    "parties_involved": "السيد إ.ع (المطلوب في النقض) و إدارة الضرائب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.ع",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "إدارة الضرائب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المفتش",
      "role": "مفتش محقق"
    },
    {
      "name": "المدير الجهوي للضرائب",
      "role": "مدير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء الإنذار الضريبي الموجه إلى المدعي إ.ع بسبب عدم إحالة ملفه على اللجنة المحلية، مما يعتبر خرقاً لحقوق الدفاع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 يونيو 2012",
        "event": "تقديم المدعي لمقال افتتاحي ضد إدارة الضرائب."
      },
      {
        "date": "26 أبريل 2012",
        "event": "صدور الإنذار الضريبي."
      },
      {
        "date": "10 نوفمبر 2010",
        "event": "تقديم المدعي لطلب إحالة ملفه على اللجنة المحلية."
      },
      {
        "date": "04 فبراير 2016",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إلغاء الإنذار الضريبي بسبب عدم إحالة ملف المدعي على اللجنة المحلية.",
    "خرق حقوق الدفاع من قبل الإدارة الجبائية.",
    "تطبيق المسطرة التواجهية للتصحيح الضريبي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإلغاء الإنذار الضريبي بسبب عدم إحالة ملفه على اللجنة المحلية، مما يشكل خرقاً لحقوق الدفاع.",
    "defendants_arguments": "إدارة الضرائب تؤكد على صحة فرض الضريبة وتعزز ذلك بموجب مسطرة الفرض السريعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسائل التبليغية، الحكم السابق، وطلبات الإحالة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإلغاء المسطرة الضريبية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 220 و221 و224 من المدونة العامة للضرائب."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلغاء المسطرة الضريبية.",
    "implications": "تأكيد على حقوق الدفاع في قضايا الضريبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في ضريبة الدخل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 ---
جلة دلنات عقزبة عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الإحنائية 11 القرار عدد 263 الصادر بتاريخ 07 مارس 2013 في الملف الجنحي عدد 20128614530 بناء بدون رخصة - ملك غابوي - مبلغ الغرامة والتعويض - محضر إدارة المياه والغابات لما استبعدت المحكمة محضر إدارة المياه والغابات ولم تعمل به عندما ثبت لها بأنه محرر وموقع من طرف عون تقني واحد. ويكون المخالفة المتابع بها المدعى عليه متمثلا في عدم إحضار ضد الأفعال المعاقب بها. قضت المحكمة بغرامة وتعويض قدره 1000 درهم. فتكون قد طبقت نفس الظهير تطبيقا سليما. لذا، رفض طلب النقض المرفوع من إدارة المياه والغابات بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (اسم المحامي) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرّامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 14 ماي 2012 تحت عدد 4405 في القضية ذات الرقم 2091399 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي. محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام واستنتاجاته.

--- Page 2 ---
جدة دلنات عقزبة عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الإحنائية 1 وبعد المداولة طبق القانون. نظرا لمذكرة النقض المقدمة من قبل طالبة النقض بواسطة الأستاذة (اسم المحامي) المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والتي ضمت أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف ذهبت إلى أن التقارير التي يحررها أعوان إدارة المياه والغابات يجب أن تكون محررة من طرف عونين على الأقل وبنت حكمها على ذلك. في حين أن الفصل 65 من ظهير 1917-10-10 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات والذي تم تغيير الفقرتين الأخيرتين منه بالفصل الفريد من ظهير الشريف الصادر بتاريخ 5 يركز على أن تقارير إثبات المخالفات المحررة من طرف موظف واحد تابع لإدارة المياه والغابات تكون صحيحة، ما لم يُطعن فيها بالزور. إن محضر المعاينة ضد المدعى عليه محمد (الاسم) مسير (اسم الشركة المذكورة) في مبلغ 1200 درهم مع هدم ما تم بناؤه داخل الملك الغابوي، وعليه، تم تقديم هذا المقتضى للنقض والإبطال. حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 53 من الظهير الشريف المؤرخ في 1917-10-10 بعد تعديلها بالفصل الفريد من الظهير: تُشير إلى أنه إذا كانت التقارير قد حررها ضابط فرنسي واحد أو موظف من الموظفين الفرنسيين، فهي صحيحة ما لم يُدعى التزوير فيها، ولكن يُعمل بها إذا كانت المخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتعدى 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر. بناءً على المادة الخامسة من قانون المالية الصادر بظهير شريف رقم 4 بتاريخ 1، فإن الغرامات المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 0 ضُربت في 10 ابتداء من تاريخ فائحة يناير 1991. لذلك فإنه يتضح من المفهوم المعاكس للفقرة الثانية أن المخالفات التي تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ يتجاوز 10.000 فرنك أي 1000 درهم لا يعتد بالتقارير المحررة والموقعة من عون تقني واحد.

--- Page 3 ---
جدة دلنات عقزبة عرو 4 -سنة 2014 الغرفة الإحنائية 1 حيث إن المحكمة بدرجتيها عندما استبعدت محضر إدارة المياه والغابات ولم تعمل به، كان ذلك لأن تحريره وتوقيعه جاء من عون تقني واحد، ولأن المخالفة المتابعة بموجب الفصل 53 من ظهير 1917-10-10 تتعلق بغرامة وتعويض يتجاوز 0 درهم، ما يجعلها طبقت الفصل المذكور أعلاه تطبيقا صحيحا ولم تخرقه في شيء، وبالتالي تكون الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني، حيث أدلت العارضة بمذكرة كتابية تضمنت دفوعات جوابا على التعليل الوارد بالحكم الابتدائي، واحتجت بمقتضيات الفصل 65 من ظهير 1917-10-10 منازعة في صحة تعليل الحكم الابتدائي، ولكن محكمة الاستئناف لم ترد على ما أثير في المذكرة، مما يعد سكوتها بمثابة انعدام التعليل. الأمر الذي يفرض الإلغاء. غير أن محكمة الاستئناف، وبمقتضى الإجراءات القانونية المقررة، غير ملزمة بالأخذ بعين الاعتبار ما يُكتب بصورة شفهية. وطلب الإشهاد بها، وأنّ لا ينتج إلا من المستندات ذات الصلة بالملف. لذلك كانت الوسيلة غير مقبولة. انطلقت المحكمة برفض الطلب. الرئيس: السيدة حكمة السحيحي - المقرر: السيد الطاهر الجباري - المحامي العام: السيد محمد الفلاحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20128614530", "date_of_ruling": "07 مارس 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "بناء بدون رخصة في الملك الغابوي", "parties_involved": "إدارة المياه والغابات, محمد (اسم المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "الطاهر الجباري", "role": "المستشار"}, {"name": "حكمة السحيحي", "role": "الرئيس"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية ببناء غير مرخص في ملك غابوي، حيث تم توجيه مخالفة إلى المدعى عليه ولم يحترم الإجراءات القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "14 ماي 2012", "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية."}, {"date": "07 مارس 2013", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تفسير مدى صلاحية محاضر إدارة المياه والغابات المحررة من قبل عون تقني واحد.", "انعدام الأساس القانوني في حكم الاستئناف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت إدارة المياه والغابات إلى أن الحكم الابتدائي لم يعترف بصلاحية محاضرها.", "defendants_arguments": "اعترض المدعى عليه على صحة المحضر المقدم من إدارة المياه والغابات وطلب إلغاء الغرامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر إدارة المياه والغابات.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض المقدم من إدارة المياه والغابات.", "legal_principles_applied": ["الفصل 65 من ظهير 1917-10-10", "الفصل 53 من الظهير الشريف المؤرخ في 1917-10-10"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأكيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم الاختصاص.", "implications": "تعد هذه القضية سابقة في تفسير قانون صلاحيّة محاضر إدارة المياه والغابات."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت أن الإجراءات القانونية يجب أن تتبع بدقة بالمخالفة للأصول المنصوص عليها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20128614530",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2013",
    "court": "محكمة الاستئناف بأكادير",
    "main_case_topic": "بناء بدون رخصة - ملك غابوي",
    "parties_involved": "إدارة المياه والغابات، محمد (الاسم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إدارة المياه والغابات",
      "role": "طرف مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (اسم المحامي)",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد الطاهر الجباري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة حكمة السحيحي",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بناء بدون رخصة في ملك غابوي، حيث تم تقديم دعوى ضد المدعى عليه من إدارة المياه والغابات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 مارس 2013",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "14 ماي 2012",
        "event": "صدور الحكم من غرفة الجنح الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في تحرير محضر المعاينة",
    "انعدام الأساس القانوني في الحكم الابتدائي",
    "عدم إحضار ضد الأفعال المعاقب بها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت إدارة المياه والغابات إلى أن محضر المعاينة كان غير صحيح وعدم إحضار ضد الأفعال المعاقب بها.",
    "defendants_arguments": "أفاد المدعى عليه بأن محضر المعاينة كان صحيحا وتم تحريره من عون تقني واحد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، تقارير إدارة المياه والغابات.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض، تأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 53 من ظهير 1917-10-10",
      "الفصل 65 من ظهير 1917-10-10"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض، واعتبار الحكم الابتدائي صحيحا.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير التحقيق في إدارة المياه والغابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من صحة الإجراءات القانونية في إدارة الملكات الغابوية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حشمة النقض رقم 123 (لصورة بتاريخ 15 فبراير 2022 في الملف رقم 2020511675) حادثة سير - تعويض - عدم تحديد رخصة السياقة - أثره على الضمان. إن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن عدم تجديد رخصة السياقة لا ينفي عن السائق الكفاءة في السياقة، الأمر الذي لا تأثير له على الضمان. وهي بذلك تكون قد استبعدت عن صواب تطبيق مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على العربات ذات محرك والمتعلقة بحالة عدم التوفر فعلياً على رخصة سياقة، وهو ما لم يغيب في حق السائق. وجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً ومطابقاً للقانون والوسيلة على غير أساس.  بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع.ت) و(ل.ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف مراكش عدد 3652، الصادر بتاريخ 2019/10/08 في الملف رقم 1120771130، وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها للبت. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/24. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد بحيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ع.ش) الذي قال أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بأنه بتاريخ 2016/11/10 تعرض وهو يقود سيارته من نوع مرسيدس الحادثة سير التي تسببت فيها سيارة من نوع كولف تيكوان مرقمة تحت عدد "0" كانت يسوقها (ر.ع) وعليها (ر.ق) ومؤمنة لدى شركة التأمين (...) طالباً الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى تقنية وثالثة حسابية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحمل سائق السيارة كولف تيكوان ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وترك الربع الباقي على عاتق الحارس القانوني للسيارة مرسيدس، والحكم على المدعى عليه (ر.ق) بأدائه للمدعي تعويضا قدره 5 دراهم مع إخراج شركة التأمين (...) من الدعوى. استأنفه المطلوب (ع.ش) وبعد تمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إخراج شركة التأمين (...) من الدعوى والحكم من جديد بإحلالها محل مؤمنها (ر.ق) في الأداء وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرقه مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين على السيارات موضوع القرار الوزيري المؤرخ في 2006/05/26 وانعدام الأساس القانوني؛ لأنها دفعت بانعدام الضمان بسبب أن السيارة المؤمنة لديها كان سائقها يقودها برخصة سياقة أجنبية منتهية الصلاحية. وأن مقتضيات المادة 7 أعلاه تشترط لقيام الضمان توفر سائق العربة وقت الحادث على رخصتيه، ولما كان وفق القوانين الجارية، فإن المشرع لم يستوجب الدراية بفنون السياقة للقول بوجود ضرورة التوفر على رخصة سياقة صالحة وأن المحكمة خرقت النص المذكور. وبالتالي فإن الضمان لا يجب أن ينفي كفاءة السائق في السياقة، وهذا لا يترتب عليه تأثير على الضمان. وهي بذلك تكون قد استبعدت عن صواب تطبيق مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على العربات ذات محرك والمتعلقة بحالة عدم التوفر فعلاً على رخصة سياقة، وهو ما لم ينبت في حق السائق. وجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً ومطابقاً للقانون. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيساً والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقرراً وعليفة أهضمون وبحاة مسعودي والحسين أبو الوفاء ومحضر المدعي العام السيد بحيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بحاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "123", "date_of_ruling": "15 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير وتعارض التأمين", "parties_involved": "ع.ش ، ر.ق"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ش", "role": "مدعي"}, {"name": "ر.ق", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ر.ع", "role": "سائق السيارة المتسببة في الحادث"}, {"name": "مختار سوفاري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "بحيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول حادثة سير حيث قام المدعي (ع.ش) بمقاضاة المدعى عليه (ر.ق) للحصول على تعويض بعد تعرضه لحادث أثناء قيادته للسيارة.", "relevant_dates": [{"date": "2016/11/10", "event": "تعرض الحادث"}, {"date": "2019/10/08", "event": "إصدار الحكم الابتدائي"}, {"date": "2022/01/24", "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/02/15", "event": "جلسة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة رخصة القيادة للسائق أثناء وقوع الحادث", "مسؤولية السائقين المسببين للحادث", "توفر شروط الضمان في عقد التأمين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن السائق لم يكن يحمل رخصة سياقة صالحة مما ينفي وجود الضمان.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن عدم تجديد الرخصة لا يؤثر على كفاءة السائق وعدم وجود تأثير على ضمان التأمين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقرير الخبرة الطبية والتقنية.", "rulings_made": "أقرت محكمة النقض بضرورة وجود رخصة سياقة صالحة لتوفير الضمان.", "legal_principles_applied": ["المادة 7 من الشروط النموذجية لعقد التأمين"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وطلبت من الطالبة تحمل المصاريف.", "implications": "تنص القوانين على ضرورة توفر السائق على رخصة سياقة صالحة لضمان حقوق التأمين."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توفر رخص القيادة الصالحة كشرط رئيسي في قانون التأمين على السيارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "123",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير وتعويضات",
    "parties_involved": "ع.ش، ر.ق، شركة التأمين (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ر.ق",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (...)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "بحيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادثة سير تعرض فيها المدعي (ع.ش) أثناء القيادة، حيث تم التعرض لسيارة من نوع كولف تيكوان.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/11/10",
        "event": "تعرض المدعي لحادث سير"
      },
      {
        "date": "2019/10/08",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/01/24",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/02/15",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تجديد رخصة السياقة",
    "تحديد المسؤولية عن الحادث",
    "مدى تأثير عدم التوفر على رخصة السياقة على الضمان"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن عدم تجديد رخصة السياقة لا ينفي عن السائق الكفاءة في السياقة، مما لا يؤثر على الضمان.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن عدم توفر رخصة السياقة يؤثر على الضمان وأن المحكمة خرقت المقتضيات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات الطبية، الحسابية، وتقنية الحادث.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر رخصة السياقة لضمان التأمين في حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتأمين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 133 بتاريغ 16 فبرلثير 2022 كن للف الاجتماعي رتم 2019252993 نراع شغل - عبء إثبات واقعة المغادرة التلقائية. المقرر أن واقعة المغادرة التلقائية يقع عبء إثباتها على المشغلة كما هو مقرر في المادة 63 من مدونة الشغل. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 1-07، بناء على مقال النقض المودع بدفتر التقييد: 8890 تيون طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) والرامي إلى نقض حكم صادر بتاريخ 20/02/2019 في الملف رقم 530 عن محكمة الاستئناف. وبناء على المستندات المدلى بها. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر 3-20828368ية المحس أسدي للسلهة النقض. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/02/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد حعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوب ضده منذ شهر أكتوبر 2012 إلى أن تم فصله عن عمله بتاريخ 23/10/2017 بدون مبرر ملتمسا الحكم له بعختلف التعويضات الناتجة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما لفائدته بالتعويض عن باقي الأجرة والعطلة السنوية والأقدمية مع مول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به برفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جانب الصواب فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بناء على ثبوت المغادرة التلقائية من خلال شهادة الشاهد الأول للمطلوبة في النقض الذي يعتبر البهة التي قامت (الشاهد) لمنع الطالب من الولوج للعمل بأمر من المشغلة بناء على محضر المعاينة المنجز بتاريخ 23/10/2017 بواسطة المفوض القضائي وأن ما جاء في تصريحات الشاهد كله تناقض مع ما جاء في محضر المعاينة الذي يعتبر محضرا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، بحيث يزعم الشاهد أن الطالب أخبره بكونه يريد مغادرة العمل تلقائيا في حين أن المحضر ورد به أن الشاهد نفسه قام بمنع الطاعن من الدخول للعمل دون الإشارة إلى إخباره بالذهاب إلى مقر الشركة المتواحدة. مراكش قصد معرفة سبب طرده من العمل ما يجعل القرار فاسد التعليل ومتناقض في أجزائه خاصة وأنه لم يلتفت لما جاء في محضر المعاينة الذي يعتبر حجة كتابية رسمية مقدمة على شهادة الشهود طبقا الفصلين 416 و415 من قانون الالتزامات والعقود وأن الجهة هو الشاهد نفسه الحاضر أمام المحكمة في المرحلة الابتدائية إذ يعن 0 أن طرد الشاهد كان في نفس الوقف. كما أن ما يؤكد كون الطاعن تعرض لظلم هو تصريحات باقي شهود المطلوب ضدهم الذين أكدوا بتلقائية أن الطاعن كان يعمل لدى المطلوبية إلى غاية فصله من عمله، خاصة شهادة الشاهد الثالث فضلا عن أن المطلوبية قد مكنت في الأول بكون الطالب عامل موسمي وبعد ذلك بالخنطأ البسيم وفي المرحلة الاستئنافية. وأن القرار المطعون فيه قد أثار من تلقاء نفسه سبب عدم تبرير الطاعن للغياب قبل تاريخ 23/10/2017 تاريخ واقعة الفصل التعسفي بدون مبرر قانوني، وما قضى به أن الشاهدين الثاني والثالث صرحا بكون الطاعن لا زال يعمل بالشركة إلى غاية حضورهما جلسة البحث، بحيث هما يجهلان انتهاء علاقة الشغل بين الطرفين، وأن الطاعن وخلال فترة الغياب المزعومة كان في عهدة المشغلة بعد نهاية الورش في انتظار استئناف العمل بورش حديد، وذلك ما أقرت به المطلوبة في مذكرة الجوابية في المرحلة الابتدائية بأن الشركة مختصة في بناء القناطر وينتهي العمل لما بانتهاء الورش وبسبب ظروف وعوامل أخرى. ولو فرضنا جدلا صحة مزاعم المطلوبة بأن الطاعن تغيب عن العمل لمدة تفوق 20 يوما قبل واقعة الطرد دون مبرر، سيتضح للحكمة عدم وجود ما يفيد إنذار المطلوبة، ما جعل قرار المحكمة ناقص تعليل الموازي لانعدامه؛ وأن المستقر عليه فقها وقضاء وقانونا أنه لا يمكن للمشغلة الجمع بين الخطأ الجسيم وادعاء المغادرة التلقائية في آن واحد، خاصة وأن ما لم تثبت المغادرة بأية وسيلة مقبولة كما أن لم تدل ما يفيد سلوكها لمسطرة الفصل وفق مقتضيات المواد 62 و63 و64 و65 من مدونة الشغل وأن القرار قضاءه على وقائع بناء على دفوعات استنتجتها المحكمة في المرحلة الابتدائية دون إثارة من قبل المطلوبة فضلا على أن القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه كذلك حينما اعتبر عدم تصريح المطلوبة في النقض بالطاعن لدى صندوق الوطن للضمان الاجتماعي من خلال شهادة التصريح بالأخير خلال آخر شهر عمل وتاريخ انجاز محضر المعاينة، إذ أن المطلوبة هي المسؤولة عن دفاتر التسجيل ودفاتر المحاسبة وهي المكلفة بالتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عدم تصريحها بالطاعن خلال الفترة المشار إليها يؤكد سوء نيتها وعزمها على فصله عن عمله. كما أن القرار المطعون فيه ناقص التعليل حينما حل محل المشغلة في تعليله بالجواب بالنيابة عنها ضاربا لمبدأ الاستقلالية والحياد والمساواة بين الأطراف عرض الحائط، وساير مزاعم المطلوب ضدها ووقع بتعليله في الخطأ بين الخطأ الجسيم والمغادرة التلقائية. كذلك كان القرار المطعون فيه فاسد التعليل حينما اعتبر أن مدة العمل للطاعن تبتدئ من شهر شتنبر 2013 إلى غاية شهر دجنبر 2017، رغم أن شهوده أكدوا أن علاقة الشغل واستمراريتها كانت منذ أكتوبر 2012 إلى غاية أكتوبر 2017 تاريخ فصله عن العمل. مما يلتمس معه الطالب من المحكمة أن تنظر في مدى تطبيق القرار المطعون فيه للقانون. ها فيه مقتضيات الفصلين 50 و353 من قانون المسطرة المدنية والقول بإلغاء القرار المعلم. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن. بخصوص واقعة المغادرة التلقائية يقع عبء إثباتها على المشغلة، كما هو مقرر في المادة 63، فإن المطلوب في النقض لم تثبت هذه الواقعة، إذ أن كل الشهود المسابقة للبحث بما فيهم (ر.غ) و(ع.ن) شاهدي الطالب قد أكدا هذه الواقعة، فضلا عن أن شاهد المطلوبة المسمى (ع.ج) الذي يعمل كرئيس ورش صرح بأن الطاعن عبر له عن عدم رغبته في العمل وطلب منه إخبار الشركة للبحث عن سائق آخر غيره. إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق الملف، خاصة محضر المعاينة المدلى به من طرف الطاعن رفقة مقالي الافتتاح يتضح أن الشاهد المذكور هو من منعه من الدخول للورش، الشيء الذي لا يمكن معه بأي حال من الأحوال الاطمئنان لشهادته. فضلا أيضا أن المطلوبة لم تثبت أن الطاعن تغيب عن عمله لمدة 20 يوما كما تدعي، وأن عدم التصريح بأجره لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر أكتوبر لا يشكل عنوانا وإثباتا على كونه غادر عمله خلال الشهر المذكور، مما يجعل ما ذهب إليه القرار على غير أساس. وجاء تعليله ناقص ومرتبا على انعدامه، الشيء الذي يعرضه للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمقتضى أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد ارحو وأعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد حعفري ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "133", "date_of_ruling": "16 فبرلثير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عبء إثبات واقعة المغادرة التلقائية", "parties_involved": "الطالب (ع.ز) والمطلوب ضده"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله زعم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد حعفري", "role": "محامي عام"}, {"name": "ع.ز", "role": "طالب النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعمل موظف (الطالب) الذي تم فصله من عمله بطريقة يعتبرها تعسفية، حيث يطالب بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الفصل.", "relevant_dates": [{"date": "2012-10", "event": "بداية عمل الطالب لدى المطلوب"}, {"date": "2017-10-23", "event": "تاريخ فصل الطالب عن العمل"}, {"date": "2019-02-20", "event": "الحكم الابتدائي"}, {"date": "2022-02-16", "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عبء إثبات المغادرة التلقائية", "وجود تعارض في الشهادات المقدمة", "عدم تبرير الغياب قبل فصل الطالب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الطالب أنه تم فصله بدون مبرر وأنه كان يعمل حتى تاريخ الفصل.", "defendants_arguments": "تدعي المطلوب أن الطالب غادر العمل تلقائيا وأن الفصل كان مبررا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة، الشهادات المقدمة من الشهود.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل", "فصول 415 و416 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية للمحكمة للبث فيها مجدداً.", "implications": "تأكيد مبدأ عبء إثبات المغادرة التلقائية على المشغلة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية التحقق من الشهادات المقدمة وعدم الاكتفاء بها لاستنتاجات محكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "133",
    "date_of_ruling": "16 فبرتير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عبء إثبات واقعة المغادرة التلقائية",
    "parties_involved": "الطالب (المشتكي) ضد المطلوب (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد حعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "ر.غ",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد سعد ارحو",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعلاقة شغل بين الطالب والمطلوب ضده، حيث تم فصله عن العمل بدون مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "تاريخ October 2012",
        "event": "بدء عمل الطالب لدى المطلوب"
      },
      {
        "date": "تاريخ 23/10/2017",
        "event": "فصله الطالب عن العمل"
      },
      {
        "date": "تاريخ 20/02/2019",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "تاريخ 16/02/2022",
        "event": "صدور حكم الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات واقعة المغادرة التلقائية",
    "عدم تبرير الطاعن للغياب",
    "تأويل محضر المعاينة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن فصله كان بدون مبرر قانوني وأن المطلوب ضدها قد استخدمت وسائل ضارة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب ضدها تدعي أن الطالب غادر العمل تلقائيا وأنها لم تكن مسؤولة عن فصله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، محاضر المعاينة، وتصريحات الطرفين.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "الفصلين 416 و415 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يجب على المحكمة النظر في مدى تطبيق القرار المطعون فيه للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إثبات واقعة المغادرة التلقائية في العلاقة الشغلية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 4 لصادر بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف الشرعي رقم 20202293 مستحقات الأبناء - عناصر تقديرها. لئن كان تقدير مستحقات الأطفال ثمة يدخل في سلطة محكمة الموضوع فإن ذلك يبقى رهيناً باعتماد عناصر القانون المستمدة من المواد 189 و190 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد نفقة الابنين وأجرة حضانتهما وواجب سكناهما بعلة أنه جاء مراعياً للتوسط والاعتدال والوضع المادي للملزم بالنفقة وما يتبعها والوسط الذي فرضت فيه وحال الطرفين، فإنها خَرَقت المقتضيات القانونية. وعللت قرارها تعليلاً ناقصاً وهو علة انعدامه وعرضته للنقض. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26/02/2020 من طرف الطالبة المذكورة حولها بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 43 الصادر بتاريخ 11/09/2019 في الملف عدد 6 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27/12/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/02/2022 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (س.أ) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 15/05/2015 عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ح.ل) منذ سنة 2016 وأنه معه ابنين توأمين (ع) و(ع ن) بتاريخ 28/10/2017 وأنها تسئ معاملته والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد عرضت فيه أنها قبل زواجها منه كانت تعمل بشركة (ب.م) كإطار براتب شهري يتجاوز 10,000 درهم، وبسبب زواجها غادرت عملها للالتحاق ببيت الزوجية بمدينة كلميم والتمست الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر. وعقب المدعي بأن المدعى عليها قدمت استقالتها بعز إرادتها للالتحاق ببيت الزوجية، وأن سوء معاملتها هي التي دفعته إلى طلب تطليقها من عصمته، والتمس مراعاة ظروفه المادية. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 26 بتاريخ 15/11/2018 في الملف عدد 2017197 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها مبلغ 5,000 درهم عن المتعة ومبلغ 1500 درهم عن أجرة السكن خلال العدة ومبلغ 1000 درهم عن الحمل ونفقة الابنين (ع) و(ع ن) بحسب 400 درهم شهرياً لكل واحد منهما ومبلغ 200 درهم شهرياً عن أجرة حضانتهما والكل ابتداءً من تاريخ الحكم؛ ومبلغ 500 درهم شهرياً كأجرة سكنهما ابتداءً من تاريخ انتهاء العدة. وبعد اجتهاد المحكمة الابتدائية، استأنف القرار الصادر ضد الطاعنة والذي عابته بأنها عاطلة عن العمل وأن متطلبات حياة الابنين (ع) و(ع ن) باهظة وأن المبالغ المحكومة بها لم تكن مناسبة ولم يراع فيها مقتضيات المادة 189 و190 من مدونة الأسرة، والتمست نقض القرار. حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأطفال مما يدل في سلطة محكمة الموضوع فإنه يبقى رهيناً باعتماد عناصر القانون المستمدة من المواد 189 و190 من مدونة الأسرة والمحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد نفقة الابنين (ع) و(ع ن) في 400 درهم شهرياً لكل واحد منهما وأجرة حضانتهما في 200 درهم شهرياً عنهما معاً وواجب سكناهما في 500 درهم شهرياً بعلة أنه جاء مراعياً للتوسط والاعتدال والوضع المادي للملزم بالنفقة، فما هو إلا خرق للمواد المحتج بها وعللت قرارها تعليلاً ناقصاً وهو علة انعدامه وعرضته للنقض. بناءً على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد وهيئة أخرى طبقاً للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيساً والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقرراً وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ويوسف الكربي أعضاء. وحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وعاملاً كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20202293", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة الأبناء وحضانتهما", "parties_involved": "س.أ و ح.ل"}, "persons_involved": [{"name": "س.أ", "role": "مدعي"}, {"name": "ح.ل", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "النيابة العامة", "role": "طرف في القضية"}, {"name": "الطاهر بن دحمان", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب الطلاق بين س.أ و ح.ل، حيث تم تقدير مستحقات الأبناء بعد الطلاق والحضانة. تم النظر في النفقة والأجور المتعلقة بحضانة الأطفال.", "relevant_dates": [{"date": "15/05/2015", "event": "س.أ يرفع دعوى الطلاق"}, {"date": "15/11/2018", "event": "صدور الحكم الابتدائي بتطليق س.أ لزوجته"}, {"date": "11/09/2019", "event": "صدور قرار الاستئناف"}, {"date": "04 يناير 2022", "event": "محكمة النقض تصدر قرارها"}]}, "key_issues": ["تقدير النفقة للأبناء", "استحقاق الواجبة لحضانة الأبناء", "الخرق المزعوم للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن النفقة التي تم تقديرها لا تتناسب مع احتياجات الأبناء ويطلب مراجعتها.", "defendants_arguments": "المدعى عليها ترفض الادعاءات وتؤكد أن المبلغ المحكوم به هو ملائم في الوضع الحالي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الدليل القائم على مستندات الدعوى وأقوال الأطراف.", "rulings_made": "نقض حكم الاستئناف وإعادة القضية للمحكمة الأصلية لإعادة النظر في تقدير المستحقات.", "legal_principles_applied": ["المادة 189 من مدونة الأسرة", "المادة 190 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإحالة القضية على المحكمة الأصلية للنظر فيها مجدداً.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية مراعاة ظروف الأطراف عند تقدير مستحقات الأبناء."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية توجه المحكمة للتقدير الموضوعي وفقاً لظروف كل طرف قد يؤثر في الأبحاث المستقبلية حول النفقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202293",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مستحقات الأبناء",
    "parties_involved": "س.أ، ح.ل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ح.ل",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "خ.ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب تطليق المدعي من المدعى عليها بسبب سوء معاملته، مع تقديم مستحقات الأطفال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/05/2015",
        "event": "تقديم المدعي لمقال افتتاحي"
      },
      {
        "date": "28/10/2017",
        "event": "تاريخ ولادة الابنين"
      },
      {
        "date": "15/11/2018",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير مستحقات الأطفال",
    "سوء معاملات الزوج",
    "التطليق من عصمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليها تسبب في سوء معاملته، ويتطلب تطليقها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي يعتبرها عاطلة عن العمل وأن مستحقات الأطفال باهظة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف، قرارات سابقة، وتقديرات مستحقات الأطفال.",
    "rulings_made": "نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 189 و190 من مدونة الأسرة",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأثير القرار على القضايا السابقة المتعلقة بتقدير مستحقات الأطفال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة مراعاة الظروف المادية للطرفين في تقدير مستحقات الأطفال."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 77 بتاريخ 08 فبراير 2023 في ملف تجاري رقم 202213379 - مديونية - وصل الطلب ووصل التسليم - حجيتهما. إن المحكمة لم تعتمد فيما انتهت إليه على الفاتورة وحدها بل اعتمدت إلى جانبها وصل الطلب ووصل التسليم المتعلقين بما تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. بناء على مقال النقض المدلى به من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ه.م) رقم 1730 الصادر بتاريخ 2021/06/23 في الملف رقم 2020/2023/856 عن عكر 8ر5 بالدار البيضاء. ع المملكة المغربية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. في ملحق رهان عضائية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاطلاع على ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ت.ب) تقدمت عقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها (الطالبة) بمبلغ قدره 421.728,00 درهم قيمة فاتورة عدد (...) المؤرخة في 1أدرت منها مبلغ 105.432,00 درهم ليبقى عالقا بذمتها مبلغ 421.728,00 درهم، وأنذرتها للأداء دون جدوى ملتمسة الحكم عليها بأدائها هذا المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 390.098,40 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المطلوبة تقدمت بدعواها الرامية إلى أداء مبلغ 421.728,00 درهم تأسيسا على فاتورة عدد (...) الناتجة عن رابطة عقدية بينهما على أساس تقديم خدمات لها، والمعلوم فقها وقضاء أن العقود الجارية تقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية هي رضائية وذات طابع تفاوضي وورودها على منقول، وأن مبدأ الرضائية غير ثابت في العلاقة تجاه زعمها المطلوبة انطلاقا من كون الطالبة لم تتوصل بالخدمات إلا بعد فوات الأجل المضروب والمحدد في 60 يوما من تاريخ إبرام عقد العمل تحت طائلة أداء تعويض عن أي تأخير. وأن الثابت من وصل التسليم أن الفاتورة لم تسلم للطالبة إلا بعد فوات أجل 60 يوما المتفق عليه، ثم استحقت غرامة قدرها 4 دراهم كغرامة عن التأخير، والحال أن المطلوبة هي المسؤولة وهي الملزمة بالالتزام بتفاصيل العقد، وقد تعمدت إلزام الطالبة بأداء المبلغ المحكوم به دون حساب ودون اعتبار ذلك يقينا منها أنها ملزمة بخصم مبلغ الغرامة المؤدى من مبلغ الدين، والمحكمة الابتدائية اعتبرت الفاتورة المدلى بها وسيلة إثبات طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، وهي ليست صحيحة حيث أن الدليل الكتابي الذي يعتد به يجب أن تتوافر فيه الشروط القانونية الخاضة باحترام مبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم على مبدأ الحرية التعاقدية ومبدأ القوة الملزمة للعقد. والبينة من الوثائق التي اعتمدها الحكم الابتدائي وأيدها القرار الاستثنائي أنها لا يمكن الالتفات إليها في ظل خرق مبدأ سلطان الإرادة وتجاوز إرادة الطالبة التي أرسلت للمطلوبة عبر البريد الإلكتروني وحثتها على أن الطلبية قد تأخرت عن موعد وصولها، وأن صاحب الطلبية وهي شركة (م. م.) حريصة على تسلم طلبيتها وفق الاتفاق تحت طائلة غرامة التأخير، وهو الأمر الذي دل على الترمب المطلوبة، مما جعل الطالبة تدخل في حكم المتقاعس عن أداء خدماته، خاصة أن المحكمة لم تبين نوع الخدمات التعاقدية بينهما، وكانت قد انتهت بتوصل المطلوبة برسالة الطالبة المذكورة أعلاه. وبالتالي فإن تلك الفاتورة التي أُسست على تقديم خدمات لها تكون غير ذي جدوى عملا بنسبية آثار العقد طبقا للفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود. لكن؛ حيث ردت المحكمة تمسك الطالبة بعدم احترام المطلوبة لتسليم البضاعة داخل الأجل المتفق عليه بتعليل جاء فيه: "أنه بخصوص السبب المستمد من عدم احترام المستأنف عليه للتسليم خلال الأجل المتفق عليه؛ فإنه من غير الثابت اتفاق الأطراف على أي أجل للتسليم، بل كل ما هو وارد بالفواتير موضوع الطلب أن 9050 من المبلغ المتفق عليه سيتم أداؤه بعد 60 يوما من تاريخ التسليم. أما بخصوص العقد المتمسك به من طرف الطاعنة للقول بضرورة احترام المستأنف عليها للتسليم داخل الأجل المتفق عليه فلا يمكن مواجهة هذه الأخيرة به تطبيقا لنظرية نسبية العقود، مما يتعين مع عدم رد الدفع المثار في هذا الصدد" وهو تعليل غير منتقد كاف لإقامة القرار في هذا الخصوص، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون المتمثل في خرق المادتين 22 و26 من مدونة التجارة والفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المساير لهما لما اعتمدا على كون الفاتورة المدلى بها حجة، والحال أن المادة 26 من مدونة التجارة أكدت على كون الفواتير المحاسبية لا يمكن أن تكون دائما حجة على إثبات الطلب، وأن الإثبات يخضع لحرية الأطراف في الوسائل المدنية، خاصة وأن تلك الفاتورة لا يمكن اعتبارها حجة على المعاملات التجارية كما نص عليه الفصل 19 من مدونة التجارة، وأن الطالبة سبق لما أن أبدت عن تأخير الطلبية والمحدد في 60 يوما من تاريخ الطلب، إضافة إلى كل ذلك كان غير ذي جدوى بعدما اضطرت الطالبة إلى الالتجاء إلى حلول أخرى لعدم التزام المطلوبة بتنفيذ العقد المبرم مع شركة (م. م. ح). وبذلك تكون خرقت مبدأ إرادة الأطراف طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار لم تعتمد الفاتورة وحدها بل اعتمدت إلى جانبها وصل الطلب ووصل التسليم المتعلقين بالمدعى عليه، وعللت قرارها بهذا الشأن قائلة: "أن مناط الدعوى هو الحكم بأداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 421.728,00 درهم من قبل الفاتورة عدد (...) المرفقة بوصل طلب موقع ومؤشر عليه بطابع الطاعنة بالإضافة إلى وصل تسليم"، وهو تعليل غير منتقد كاف لإقامة القرار بهذا الخصوص، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا، محمد القادري، محمد رمزي، ومحمد الصغير أعضاء ومحضر النيابة العامة السيد رشيد بناني ومساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "77", "date_of_ruling": "08 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مديونية", "parties_involved": "شركة (ت.ب) - الطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "ه.م", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "محمد كرام", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعيد سعداوي", "role": "رئيس غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت شركة (ت.ب) بدعوى ضد الطالبة تطالب فيها بسداد مبلغ 421.728.00 درهم مستندةً في مطالبها إلى فاتورة غير مسددة.", "relevant_dates": [{"date": "2021/06/23", "event": "صدور حكم ابتدائي ضد الطالبة."}, {"date": "2023/01/19", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2023/02/28", "event": "جلسة علنية للنظر في النقض."}]}, "key_issues": ["نقص التعليل في الحكم الابتدائي.", "احترام مبدأ الرضائية في العلاقات التعاقدية.", "حجيية الفواتير كوسيلة إثبات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة لم تتوصل بالخدمات المتفق عليها، ولم يتم تسليم المواد في الأجل المحدد مما يضعف طلب المدعية.", "defendants_arguments": "الدعوى تستند إلى فاتورة مدعومة بوصول تسليم ولم تتوفر الأدلة على عدم احترام العقد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "فاتورة، وصل الطلب، وصل التسليم.", "rulings_made": "رفض دعوى النقض مع إقرار المصاريف على الطالبة.", "legal_principles_applied": ["مبدأ سلطان الإرادة.", "القانون المدني المغربي."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب.", "implications": "التأكيد على أهمية حجيية الفواتير ووصل التسليم كوسيلة إثبات."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية احترام الأجل المتفق عليه في العقود التجارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202213379",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية ووصل الطلب ووصل التسليم",
    "parties_involved": "شركة (ت.ب) ضد شركة (م. م. ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد كرام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد ه.م",
      "role": "نائب الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية بين شركة (ت.ب) وشركة (م. م. ح) حيث ادعت الشركة الأولى مديونية مالية بسبب عدم أداء الشركة الثانية للمبلغ المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2023/01/19",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/02/28",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      },
      {
        "date": "2023/02/08",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المبادئ القانونية المتعلقة بالعقود والالتزامات.",
    "عدم احترام المطلوبة لتسليم البضاعة داخل الأجل المتفق عليه.",
    "خرق مبدأ إرادة الأطراف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي الشركة المطلوبة أن الشركة الثانية لم تقم بتسليم البضاعة في الوقت المحدد مما يؤدي إلى مديونية.",
    "defendants_arguments": "تدعي الشركة الثانية أن الشركة الأولى لم تكن ملزمة بأداء المبلغ المحدد بسبب عدم احترامها للالتزامات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الفاتورة ووصل الطلب ووصل التسليم.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الشركة الثانية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ سلطان الإرادة.",
      "مبدأ إرادة الأطراف."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام الأجل المحدد في العقد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التواصل والالتزامات في العلاقات التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 52 بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019252697، يتعلق بنزاع شغل - خطأ جسيم - وجوب احترام مسطرة الفصل التأديبي. يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المدسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، وتسلم نسخة منه إلى الأجير. إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم العمل بمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل.م.ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 221 الصادر بتاريخ 7 من محكمة الاستئناف بتطوان في الملف عدد 20181501375. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9.. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقاً للقانون، يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه؛ أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتطوان؛ عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ يونيو 2002 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/11/23 والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد جواب الطالبة الرامي إلى رفض الطلب والمرفق بعقد مقابل تلتمس فيه الحكم على المطلوب بالتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء إنهاء عقد الشغل. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها في الطلب الأصلي على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويض عن العطلة السنوية في مبلغ 2430 درهم وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل حكمت على المطلوب بأدائه للطالبة التعويض عن الضرر في مبلغ 3510 درهم وعن إنهاء عقد العمل مبلغ 3000 درهم كتعويض عن العطلة السنوية. استأنفه المطلوب وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن الطرد التعسفي والحكم به من جديد فيما يخص الطلب الأصلي وبإلغاء ما حكم به في الطلب المقابل والحكم من جديد برفضه وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. كما عاب الطالبة على القرار أنها اعتبرت مسطرة الفصل غير صحيحة، حيث أفادت أن محكمة مصدرته اعتبرت مسطرة الفصل هاته بوجود ثمانية أيام بين تاريخ التغيب عن العمل وجلسة الاستماع؛ والحال أن الأجير تغيب منذ 2015/11/19 أي لأكثر من أربعة أيام مما دفعها إلى مراسلته بالعودة إلى العمل وإمهاله ثلاثة أيام توصل بها المطلوب بتاريخ 2015/12/01 لكن دون جدوى مما جعلها تباشر مسطرة الفصل عن طريق استدعائه لجلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 2015/12/17 والتي توصل بها الأجير بتاريخ 2015/12/11. وبذلك تكون قد احترمت أجل الثمانية أيام بعد التبين من الخطأ المتمثل في الغياب. وقد اعتبرت محكمة النقض أن الطالبة لم تستمع إلى المطلوب داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ، مما يعني أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت نفس المنحى ورتبت على ذلك الآثار القانونية تكون قد ارتكبت التطبيق السليم للقانون وبذلك كان قرارها غير مبرر. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطعن. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة برئاسة السيد محمد سعد حرندي وعضوية المستشارين: حميد أرحو مقررا ومصطفى الصبان، وحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الجلسة السيدة فاطمة الزهراء بوزكري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019252697", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نـزاع شغل - خطأ جسيم - إجرائيات الفصل التأديبي", "parties_involved": "المدعي: المطلوب، المدعى عليه: الطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوب", "role": "مدعي"}, {"name": "الطالبة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ (ل.م.ح)", "role": "محامي الطالبة"}, {"name": "السيد حميد أرحو", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة فاطمة الزهراء بوزكري", "role": "كاتبة الجلسة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بطرد المدعي من العمل دون مبرر قانوني، حيث تقدم بمقال افتتاحي للمطالبة بالتعويضات المطلوبة.", "relevant_dates": [{"date": "2002/06", "event": "بدء عمل المدعي لدى الطالبة."}, {"date": "2015/11/19", "event": "تاريخ تغيب المدعي عن العمل."}, {"date": "2015/11/23", "event": "تاريخ طرد المدعي من العمل."}, {"date": "2015/12/01", "event": "تاريخ توصيل إنذار المدعي للعودة إلى العمل."}, {"date": "2015/12/11", "event": "تاريخ توصيل استدعاء الجلسة للمدعي."}, {"date": "2015/12/17", "event": "تاريخ جلسة الاستماع."}]}, "key_issues": ["خطأ جسيم في إجراءات فصل المدعي.", "احترام المهل القانونية لإجراء جلسة الاستماع."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المدعي أنه تم طرده من العمل دون مبرر ويطالب بالتعويضات.", "defendants_arguments": "تدعي الطالبة أنها أجرت كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل الفصل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 62 من مدونة الشغل."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طعن الطالبة.", "implications": "ضرورة احترام المهل القانونية في إجراءات الفصل التأديبي."}, "additional_notes": {"observations": "يجب مراعاة حقوق العمال في جميع مراحل الفصل التأديبي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019252697",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - خطأ جسيم",
    "parties_involved": "الطالبة (المستأنف) والمطلوب (الأجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.م.ح",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكري",
      "role": "كاتبة الجلسة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بشغل حيث تم طرده من العمل بدون مبرر قانوني، مما أدى إلى طلب تعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/06",
        "event": "بدء العمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "2015/11/23",
        "event": "طرده من العمل"
      },
      {
        "date": "2015/11/19",
        "event": "تاريخ الغياب عن العمل"
      },
      {
        "date": "2015/12/01",
        "event": "إبلاغ المطلوب بالعودة إلى العمل"
      },
      {
        "date": "2015/12/17",
        "event": "جلسة الاستماع"
      },
      {
        "date": "2015/12/11",
        "event": "توصل الأجير بالاستدعاء"
      },
      {
        "date": "2022/01/05",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/19",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام مسطرة الفصل التأديبي",
    "تاريخ الغياب عن العمل ومدته",
    "التعويضات المستحقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها احترمت مسطرة الفصل التأديبي، وأن الأجير كان على علم بفعل الخطأ.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يدعي أن الطالبة لم تستمع إليه داخل الأجل القانوني، مما أدى إلى طرده."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات، الوثائق المتعلقة بالغياب، وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من الطالبة، وتأكيد حكم محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل",
      "مقتضيات الفصل التأديبي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة، وتأكيد حكم محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام مسطرة الفصل التأديبي وتأثيرها على حقوق الأجراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التطبيق السليم للقوانين المتعلقة بالشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميمه، نقض رقم 213 الصادر بتاريخ 07 أبريل 2022 في الملف رقم 2021/1015223 طعن بالنقض - شرط المصلحة. إن الطعن كالدعوى يستوجب لصحته توفر شروط الصفة والمصلحة والأهلية المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، والمصلحة لا تتوفر في الطعن إلا لمن تضرر من الحكم ومس بحقوقه. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطالبين لم يستأنفا الحكم الابتدائي وبالتالي فإنهما لم تتضررا من القرار الذي قضى بتأييده، الشيء الذي يجعل شرط المصلحة المنصوص عليه في الفصل الأول المذكور غير متوفر بالنسبة لهما، مما يجعل طلبهما غير مقبول شكلاً. تم عدم قبول الطلب بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2011/10/15 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ب.ف.ف) والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/03/09 في الملف رقم 2020/1201148 عن محكمة الاستئناف بتطوان. المج الأعى للسلطة القضائية، محكمة النقض، وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/24؛ وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث إن الطعن كالدعوى يستوجب لصحته توفر شروط الصفة والمصلحة والأهلية المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، والمصلحة لا تتوفر في الطعن إلا لمن تضرر من الحكم ومس بحقوقه. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطالبين لم يستأنفا الحكم الابتدائي وبالتالي فإنهما لم تتضررا من القرار الذي قضى بتأييده الشيء الذي يجعل شرط المصلحة المنصوص عليه في الفصل الأول المذكور غير متوفر بالنسبة لهما، ما يجعل طلبهما غير مقبول شكلاً. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحادي الأمين رئيساً والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة، المصطفى مستعيد، وحفيظة بن لكصير، وإدريس سعود أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي. المملكة المغربية المجنس. الأهذى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "213", "date_of_ruling": "2022/04/07", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "شرط المصلحة في الطعن", "parties_involved": "الطالبين (ب.ف.ف)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحادي الأمين", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مارية أصواب", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "عضو"}, {"name": "حفيظة بن لكصير", "role": "عضو"}, {"name": "إدريس سعود", "role": "عضو"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بلعيدي", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "ب.ف.ف", "role": "نائب الطالبين"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بطعن بالنقض يتعلق بشرط المصلحة، حيث لم يتمكن الطالبان من استئناف الحكم الابتدائي مما أدى إلى عدم توفر شرط المصلحة.", "relevant_dates": [{"date": "2021/10/15", "event": "إيداع مقال النقض"}, {"date": "2021/03/09", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022/03/24", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "2022/04/07", "event": "انعقاد الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["توافر شرط المصلحة في الطعن بالنقض", "عدم استئناف الحكم الابتدائي من قبل الطالبين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبين يؤكدان أن لديهم مصلحة في الطعن.", "defendants_arguments": "شروط المصلحة غير متوفرة لأن الطالبين لم يستأنفا الحكم الابتدائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بعدم استئناف الحكم الابتدائي.", "rulings_made": "عدم قبول الطعن لعدم توفر شرط المصلحة.", "legal_principles_applied": ["المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.", "implications": "تشير القرار إلى أهمية استيفاء شروط المصلحة في الطعون أمام محكمة النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تم إصدار القرار في جلسة علنية بحضور أعضاء الهيئة الحاكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/1015223",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط المصلحة",
    "parties_involved": "الطالبين (ب.ف.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ف.ف",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "مارية أصواب",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الحادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة بن لكصير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بلعيدي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل الطالبين، حيث لم يثبت وجود مصلحة لهم في الطعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/09",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بتطوان"
      },
      {
        "date": "2022/03/24",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022/04/07",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في الطعن بالنقض",
    "عدم استئناف الحكم الابتدائي من الطالبين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبين لم يثبتوا وجود مصلحة لهم في الطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر بتأييد الحكم الابتدائي لم يتأثر بمصلحة الطالبين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة توفر شروط الصفة والمصلحة في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الإجراءات القانونية في القضايا المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الصادر بتاريغ 26 يناير 2005 الملف التجاري رقم 2004/13916 فتح الاعتماد - مسطرة قفل الاعتماد - إعفاء البنك - اتفاق الأطراف. يعفى البنك من احترام مسطرة قفل الاعتماد المنصوص عليها في مدونة التجارة عند توقف الزبون عن الدفع بالرغم من عدم تجاوزه السقف المحدد للاعتماد. يعد إحجام الزبون عن أداء استحقاق واحد بمثابة توقف عن الدفع متى اتفق الأطراف في عقد فتح الاعتماد على أن ذلك يترتب عنه جعل باقي الاستحقاقات حالة الأداء. رفض الطلب على اعتبار أن الطاعن: . علد . 3 05 0 7 8 .8 حيث يستفاد من أوراق الدعوى والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2006/10/5 تحت عدد 047 أن المطلوب الاتحاد المغربي للأبناك تقدم عقال إلى المحكمة التجارية بفاس. كان يتوفر لديه حساب بنكي بوكالته بالحسيمة تحت رقم 8500468113737: بأن المدعى عليه استطاع الحصول على عدة تسهيلات بنكية وقروض وصلت في مجموعها إلى مبلغ 1.101.890,96 درهم وأن مبلغ 468.540,01 درهم هو الرصيد المدين المسجل على كشف الحساب لغاية 1999/12/31 أما مبلغ 635.359,95 درهم فقد وقع له بمقتضاه 27 كمبيالة بمبلغ 23.531,85 درهم لكل واحدة حق أجل أدائها جميعا ولم تؤد وأن المحاولات الودية لم تسفر عن أية نتيجة ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 6 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 1999/12/31 وبعد إجراء خبرة حسابية صدر حكم بعدم قبول الطلب استؤنف من طرف المدعي فصدر قرار استئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 1.110.430,15 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الذي هو 03/11 إلى تاريخ التنفيذ وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي وخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع بدعوى أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها وأن المادة 6 من عقد فتح الحساب الجاري مع رهن على الأصل التجاري المؤرخ في 1 تنص على أنه يحق له الاستفادة من تسهيلات بنكية لحسابه المدين إلى غاية 500.000 درهم؛ وأن المطلوب قام بحصر حسابه بتاريخ 2000/3 برصيد مدين بلغ 468.540,01 درهم قبل أن يصل إلى 500.000 درهم كحد أقصى للاعتماد الممنوح له؛ كما قام البنك بإرجاع الكمبيالة التي حل أجلها بتاريخ 5 بدون أداء بالرغم من أن الحساب السالف الذكر كان بإمكانه أداء مبلغ إضافي يفوق مبلغ الكمبيالة المذكورة وبالرغم من هذه الدفوع الوجيهة وأن عدم أداء دينه ناتج عن خطأ المطلوب وإحلاله. مقتضيات المادة 6 من العقد؛ فقد صدر القرار خرقا للفصل 50 من ق.م.م الذي ينص على أن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة وجاء منعدم التعليل عرضة للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل، تبين لها أن الفصل 11 من عقد القرض المتوسط الأمد يملك جميع الكمبيالات في حالة واحدة، وأن الفصل 6 من الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 94/21 ينص على أنه بعد قفله يكون في أقصاه مبلغ 0 درهم وهو يتعلق بالحساب الجاسيا مبلغ الكمبيالات موضوع عقد القرض المتوسط الأمد المؤرخ في 29/8/1015 اعتبر عجز البنك أنه بالرغم من أن التسهيلات البنكية التي حصل عليها المستأنف عليه لم تصل إلى 500.000 درهم فإن البنك عملا بالمادة 524 من مدونة التجارة في الفقرة الأخيرة قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف الزبون عن الدفع والأكثر من ذلك فقد تم الاتفاق بخصوص أداء الكمبيالات في المادة 11 من عقد القرض المتوسط الأمد يجعل جميع الكمبيالات حالة في حالة عدم أداء واحدة كما أن المحكمة كانت لها سلطة تقديرية بشأن تقييم الخبرة شكلا ومضمونًا وبالنظر إلى أن الخبير احترم جميع مقتضيات الحكم التمهيدي ونظرًا لعدم تعرض خبرته لأي طعن وجيه من الطرفين، ترى المصادقة عليها فجاء قرارها معللاً بما يكفي غير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة الطاهرة سليم - النائب العام: السيد العربي مريد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2004/13916", "date_of_ruling": "2006/10/05", "court": "محكمة الاستئناف التجارية بفاس", "main_case_topic": "فتح الاعتماد ووقف الدفع", "parties_involved": "الاتحاد المغربي للأبناك و (م.ق)"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة الباتول الناصري", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "السيدة الطاهرة سليم", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد العربي مريد", "role": "النائب العام"}, {"name": "(م.ق)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الاتحاد المغربي للأبناك", "role": "مدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بالنزاع حول القرض البنكي ووقف الدفع المتعلق بفتح الاعتماد، بعدما لم يقدم المدعى عليه الكمبيالات المحددة، مما دفع المدعي إلى اللجوء للعدالة.", "relevant_dates": [{"date": "2005/01/26", "event": "فتح الاعتماد"}, {"date": "1999/12/31", "event": "المدين المسجل على كشف الحساب"}, {"date": "2006/10/05", "event": "قرار الاستئناف"}]}, "key_issues": ["تطبيق المادة 6 من عقد فتح الاعتماد", "توقف الزبون عن الدفع", "قانونية الإجراءات المتبعة من قبل البنك", "تعليل المحكمة لقراراتها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي تنفيذ استحقاقات القرض مع الفوائد القانونية متذرعا بتوقف المدعى عليه عن الدفع وعدم أدائه للكمبيالات المطلوبة.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن عدم دفعه يعود لخطأ البنك بإرجاع الكمبيالات وعدم تجاوزه للسقف المقرر للاعتماد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة عقود القرض والكمبيالات بالإضافة إلى تقرير الخبير المعين من قبل المحكمة.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ مع الفوائد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من ق.ل.ع", "الفصل 50 من ق.م.م", "المادة 524 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطلب المقدم من المدعى عليه.", "implications": "يشير القرار إلى أهمية الوضوح في شروط فتح الاعتماد والالتزامات التعاقدية بين الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على دور المحكمة في تقييم الحجج القانونية للأطراف المتنازعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2004/13916",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2005",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بفاس",
    "main_case_topic": "فتح الاعتماد - مسطرة قفل الاعتماد - إعفاء البنك",
    "parties_involved": "المدعي: الاتحاد المغربي للأبناك، المدعى عليه: البنك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة الباتول الناصري",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيدة الطاهرة سليم",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد العربي مريد",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحق المدعي في استرجاع مبلغ 1.110.430,15 درهم من المدعى عليه البنك، حيث تم توقف المدعي عن الدفع بسبب توقفه عن أداء استحقاق واحد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1999/12/31",
        "event": "تاريخ قفله للاعتماد"
      },
      {
        "date": "2000/3",
        "event": "حصر حساب المدعي"
      },
      {
        "date": "2006/10/5",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف التجارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعفاء البنك من احترام مسطرة قفل الاعتماد",
    "التعاقد بين الأطراف في عقد فتح الاعتماد",
    "عدم أداء المدعي لمبلغ الاستحقاقات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن البنك لم يحترم مسطرة قفل الاعتماد وأن عدم أدائه لمبلغ الاستحقاقات يترتب على إحلاله.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعي لم يؤد مبلغ الاستحقاقات وأن عدم أدائه ناتج عن خطأ المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الحسابية وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب.",
    "rulings_made": "رفض الطلب مع الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 1.110.430,15 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 6 من عقد فتح الحساب الجاري",
      "الفصل 11 من عقد القرض المتوسط الأمد",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات التعاقدية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وعدم قبول الاستحقاقات.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام مسطرة قفل الاعتماد عند توقف الزبون عن الدفع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر كيفية تعامل البنك مع حالات توقف المدعى عليه عن الدفع."
  }
}