Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 887 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2020 في الملف الإداري عدد 2020141680 طعن بالنقض - النعي المثار بالوسيلة موجه ضد الحكم الابتدائي - أثره. إن طعن الطالبة بالنقض ضد القرار الاستئنافي موضوع الطعن هو مخاصمتها له. والحال أن نعيها بما أثير بالوسيلة الفريدة موجه ضد الحكم الابتدائي: وليس به ما تنعاه بدقة على القرار المذكور، وما بالوسيلة يبقى غير مقبول. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن مضامين الطلاقة فقدت فيه أن السيد (ن. ع) تقدم بتاريخ 08/06/2017 في المحطة الأصلية للاستئناف الإداري بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه كان ينوب عن السيد (م.ب) في دعوى ترمي إلى التعويض عن نزع الملكية من طرف جماعة ورزازات وقد أصدرت المحكمة حكماً قضى بأداء تعويض قدره 95000.00 درهم لفائدة السيد (م.ب) مع الصائر والفوائد القانونية تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية، وأنه باشر إجراءات التبليغ والتنفيذ إلى أن فوجئ بتوصله بمحضر يفيد أن الجماعة عقدت إتفاقاً مع موكله وأدت لهم مباشرة مبلغ 100.517600 درهم، مما يعد خرقاً لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 08.28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأنه محق في الحصول على أتعابه عما قام به من مجهود لفائدة موكله التي انتهت بحصول هذا الأخير على نتيجة مالية كان من المفروض قانوناً أن تحول إلى صندوق ودائع هيئة المحامين ليخصم منها أتعابه. غير أن تصرف المدعى عليها حرمه من استخلاص أتعابه عن مجهود محقق قام به على امتداد سنتين، ملتمساً المحكمة من جماعة ورزازات بأن تؤدي لفائدته مبلغ 30.000.00 درهم كأتعاب ومبلغ 3000.00 درهم ضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 10.000.00 درهم كتعويض عن الضرر والتماطل مع إقران الحكم بالفوائد القانونية وبغرامة تهديدية لا تقل عن ألف درهم. وبعد جواب الجماعة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 14 بأداء جماعة ورزازات في شخص رئيسها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره واحد وثلاثون ألف درهم. وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته جماعة ورزازات أصلياً والمدعي فرعياً أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. الوسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانون وانعدام التعليل، ذلك أنه خلافاً لما جاء في تعليل الحكم الابتدائي فإنها فعلاً قامت بإبرام صلح مع المسمى (م.ب) بعد التزامه بأداء جميع الأتعاب والمصاريف الناتجة عن المساطر التي مارسها دفاعه نيابة عنه وأن السيد (م.ب) بمقتضى عقد الصلح المذكور تنازل عن البقعة الأرضية موضوع الدعوى وكذا جميع الأحكام القضائية التي استصدرها ضدها وتعهد بعدم رفع أي دعوى مستقبلاً ضدها. كما أنه تعهد بأداء أتعاب المطلوب في النقض، وأنه تبعاً لذلك فإن الحكم الابتدائي جانب الصواب ولم يجعل لما قضى به أساساً من القانون، وأنه يتعين نقض القرار الاستئنافي. لكن، حيث إن طعن الطالبة بالنقض ضد القرار الاستئنافي موضوع الطعن هو مخاصمتها له. والحال أن نعيها بما أثير بالوسيلة الفريدة موجه ضد الحكم الابتدائي، لا يوجد ما تنعاه بتدقيق على القرار المذكور وما بالوسيلة يبقى غير مقبول. قضت محكمة النقض، محكمة النقض برفض الطعف على الصائر. عن برفض الطعن وعلى ذات الحالة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المتعلقة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا عالي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني. وكحضرم المحامي العام السيد السابق الشرقاوي؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020141680", "date_of_ruling": "22 سبتمبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التعويض عن نزع الملكية وأتعاب المحاماة", "parties_involved": "جماعة ورزازات و(م.ب) و(ن. ع)"}, "persons_involved": [{"name": "ن. ع", "role": "محامي، مدعي"}, {"name": "م. ب", "role": "مدعي، موكل (ن. ع)"}, {"name": "جماعة ورزازات", "role": "مدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية موضوع التعويض عن نزع ملكية قطعة أرضية من طرف جماعة ورزازات، والمطالبات بحقوق أتعاب المحامي (ن. ع) عن الخدمات التي قدمها لموكله (م. ب).", "relevant_dates": [{"date": "08/06/2017", "event": "تقديم عريضة أمام المحكمة الإدارية بأكادير"}, {"date": "22 سبتمبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مصداقية اتفاق الصلح المبرم بين جماعة ورزازات و(م. ب)", "حق (ن. ع) في الحصول على أتعابه", "تطبيق المادة 57 من القانون رقم 08.28"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طلب (ن. ع) لتعويض عن أتعابه واعتبار تصرف الجماعة بخرق للقانون بعدم تحويل التعويض لصندوق ودائع هيئة المحامين.", "defendants_arguments": "جماعة ورزازات تؤكد أنها أبرمت صلحاً مع (م. ب) بعد التزامه بأداء كافة الأتعاب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، محضر الاتفاق بين الجماعة و(م. ب)", "rulings_made": "أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بإلزام جماعة ورزازات بدفع تعويض لا يتجاوز 31,000 درهم ورفضت باقي الطلبات.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات المادة 57 من القانون رقم 08.28"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من جماعة ورزازات.", "implications": "تثبيت حق (ن. ع) في الحصول على الأتعاب المستحقة له."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضايا المنظورة كيفية تطبيق القانون في المنازعات المرتبطة بالأتعاب القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020141680",
    "date_of_ruling": "22 سبتمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض ضد الحكم الابتدائي",
    "parties_involved": "السيد (ن. ع) ضد جماعة ورزازات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن. ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م. ب",
      "role": "موقله"
    },
    {
      "name": "جماعة ورزازات",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا عالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء تعويض لفائدة السيد (م. ب) من قبل جماعة ورزازات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08/06/2017",
        "event": "تقديم السيد (ن. ع) لمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "22 سبتمبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الحكم الابتدائي",
    "نعي الطالبة ضد الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه كان ينوب عن المسمى (م. ب) في دعوى ترمي إلى التعويض، وأن الحكم الابتدائي خالف القانون.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم الابتدائي كان صحيحاً وأن الطالبة لم تقدم أي دليل على عدم مشروعيته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محكمة النقض استندت إلى الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مادة 57 من القانون رقم 08.28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة.",
    "implications": "تأكيد مشروعية الحكم الابتدائي وعدم وجود أي دليل يثبت عدم مشروعيته."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 155 (لصورة بتاريغ 15 مارس 2022 في الملف (الرقني رقم 2021716290) دعوى إتمام إجراءات البيع - الدفع بالعلم بالقانون الداخلي للودادية السكنية - أثره. إن المحكمة لما استندت فيما قضت به على عدم ثبوت تبليغ الطاعنة المطلوب بالقانون الداخلي الجديد للودادية واستبعدت عن صواب عدم أحقيتها في مواجهته بمقتضياته واعتدت بالأداء الحاصل من المطلوب ورتبت عليه تنفيذه لا الترامه، تكون قد تقيدت بنقطة الإحالة وفق ما يفرض ذلك الفصل 369 من ق.م.م وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. وبناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 0/0/2020 من الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ف) الذي تطعن عقبل 7:2 محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4 تحت عدد 218 في الملف عدد 980414532844. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في جلسة النقض وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتحلي الصادر بتاريخ 2022/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبعد مناداة الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2010/03/15 برفع دعوى افتتاحية أمام المحكمة الابتدائية بتمارة عرض فيها أنه واحد من المنخرطين في ودادية الساقية الحمراء للسكن، وأنه استفاد من قطعة أرضية رقم 65 في مشروع تجزئة، وأنه قد أوفى بجميع التزاماته وسدد من البقعة المحدد في مبلغ 90,000 درهم، إلا أن المدعى عليها لم تقم بإتمام إجراءات البيع معه وإبرام عقد البيع. والتمس الحكم على الودادية المذكورة بإتمام إجراءات البيع معه وذلك بإبرام عقد البيع وتمكينه من كافة الوثائق المتعلقة بالعقار المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد القطعة موضوع النزاع، في اسمه بسجلات المحافظة العقارية، وأرفق مقاله بنسخة من وعد بالإسناد وبنسخة طبق الأصل من بطاقة الانخراط وبنسخة طبق الأصل من وصل بالأداء. وبعد الجواب وتبادل المذكرات وإجراء بحث، أصدرت المحكمة حكماً تحت عدد 4 مكرر بتاريخ 2013/05/29 في الملف رقم 140210116 قضى برفض الطلب. استأنفه المدعي وأدلى بمذكرة توضيحية وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها 719 بتاريخ 9/6/2015 بتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 47 الصادر بتاريخ 6/10/2015 بالملف عدد 2015711970 بعلة أنه تبين صحة ما نعاه الطالب على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت ما تمسك به المقال الاستئنافي بأنه لم يتوصل بالقانون الداخلي الجديد للودادية الذي استندت عليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها؛ وليس على علم به، ما عللت به قرارها من أن "محكمة الدرجة الأولى للاطلاع على كافة الوقائع المثارة أمامها من خلال مذكرات الأطراف"، والقانون، وأن القول بأن العارض ليس على علم بالقانون الداخلي الجديد لا يستقيم مع مضمونات الوقائع والوثائق المتضمنة بالملف ومنها المحاضر. وليست تشكل الإطار الذي يحدد علاقته بالودادية باعتباره أحد المنخرطين، وهو تعليل له عام، الأمر الذي يحدده وثائق قانونية حيث لم تبرز المحكمة من أين استقت علم الطالب بالقانون الداخلي ولا كيفية علمه به من خلال الوثائق والمحاضر التي أشارت إليها في تعليلها، فجاء بذلك هذا التعليل غامضاً ومبهماً ما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على مضمونه؛ والتأكد من سلامته ومطابقته وانسجامه مع ما هو متوفر من وثائق بالملف، مما يجعل قرارها معللا تعليلا ناقصاً يتسم بانعدامه ومعرضاً للنقض." وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين بعد النقض وإجراء بحث بين الطرفين صدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإبرام عقد نهائي بشأن العقار موضوع الإسناد وتحميل المستأنف عليها المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسائل الخمس خرق القانون ونقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم؛ بدعوى أن المطلوب لم يحترم القانون الداخلي للودادية وأنه واحد من أعضاء مكتب الودادية المؤسسين لها سنة 1985 والذين يسهرون على تطبيق القانون الداخلي، وأن الأداء لم يتم إلا بتاريخ 2006/05/12. وبعد أن قررت الودادية مقتضى القانون الداخلي التشطيب على كل من تخلف عن الأداء في الوقت المقرر، وأن المحكمة لما استبعدت الدفع بعدم احترام القانون الداخلي ولما لم تحب على باقي دفوع الطاعنة بأنعدام الصفة وبكون الأداء تم خارج الأجل ودون مناقشتها لوثائقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يتسم بانعدامه، جاء غير مرتكز على أساس. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاء به من أن: "الثابت من وقائع القضية والوثائق المضافة للملف أن المستأنف كان عضواً منخرطاً بالجمعية المستأنف عليها وعضواً بمكتبها، ولكن في ظل القانون الداخلي القديم الذي لم يكن يحدد أجلاً للوفاء بالتزامات المنخرطين، وأنه إن كانت المستأنف عليها قد غيرت قانونها الداخلي وأدخلت عليه تعديلات، وخاصة الفصل 12 منه؛ فلم تنبت بموجب قانوني أن ذلك تم في إطار جمع عام عادي أو استثنائي حضره المنخرطون، فأعلموا بالقانون الداخلي الجديد وما أدخل عليه من تعديلات، وأن استنباط القضاء الابتدائي علم المستأنف بالقانون الجديد من كونه مستشاراً بمكتب الودادية استنباط غير مؤسس قانوناً، إذ بناءً على الظن والتجسس في العلم بقانون داخلي يستوجب أن يُخبر فيه من يعنيه إخباراً يقينياً مشهراً لما به من النصوص التي تمس حقوقهم، وأنه إذا كان المستأنف قد توصل بإنذارات من أجل الأداء فإنه ليس بالملف ما يدل على توصل المستأنف بإنذارات تنذره بالأداء. أي عدم ثبوت تبليغ الطاعنة المطلوب بالقانون الداخلي الجديد، ولذا استبعدت عن صواب عدم أحقيتها في مواجهته مقتضياته واعتمدت بالأداء الحاصل من طرف المطلوب ورتبت عليه تنفيذه لالتزامه. ومن جهة أخرى فقد تقيدت بنقطة الإحالة وفق ما يفرض ذلك الفصل 369 من ق.م.م. وبخصوص ما ناعته الطاعنة على القرار من عدم مناقشته لدفوعها والوثائق المدلى بها من طرفها فإنه يبقى نعيًا غامضاً لعدم بيان وتحديد الوثائق التي أهمل القرار مناقشتها، وبذلك فإن القرار جاء معللاً تعليلاً كافياً وسليماً، والوسائل جميعها على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقرراً، سعيد رياض، محمد الفطح، بحية بوحنان أعضاء، ومحضر النائب العام السيد الحسن البوعزاوي وعسير كاتب الضبط السيد مصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "155", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى إتمام إجراءات البيع", "parties_involved": "ودادية الساقية الحمراء للسكن - المدعي"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ف", "role": "نائب الطاعنة"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "السعدية فنون", "role": "مقررة"}, {"name": "سعيد رياض", "role": "عضو"}, {"name": "محمد الفطح", "role": "عضو"}, {"name": "بحية بوحنان", "role": "عضو"}, {"name": "مصطفى العامري", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بشأن إتمام إجراءات البيع لعقار تقدم المدعي بطلبه للمحكمة الابتدائية، حيث ادعى أنه لم يتم إبرام عقد البيع رغم سداد المبلغ المتفق عليه.", "relevant_dates": [{"date": "2010/03/15", "event": "تقديم دعوى افتتاحية أمام المحكمة الابتدائية بتمارة"}, {"date": "2013/05/29", "event": "استصدار حكم برفض الطلب"}, {"date": "2015/06/09", "event": "استئناف الحكم"}, {"date": "2015/10/06", "event": "نقض القرار من محكمة النقض"}, {"date": "2022/03/15", "event": "صدور القرار النهائي"}]}, "key_issues": ["عدم إتمام إجراءات البيع", "قانون الودادية السكنية", "تبليغ المدعي بالقانون الداخلي الجديد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي قدم حججاً تؤكد أنه سدد كامل المبلغ المطلوب وأنه تم إخباره بعدم إتمام إجراءات البيع، وأشار إلى عدم معرفة المدعى عليها بالقانون الداخلي الجديد للودادية.", "defendants_arguments": "المدعى عليها ادعت أن المدعي كان عضوًا في مكتب الودادية ويدرك القانون الداخلي، مما يستبعد إمكانية عدم علمه بالقانون الجديد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف، بما في ذلك إثبات السداد وعقد الانخراط.", "rulings_made": "رفض طلب المدعي وأكدت أن المحكمة أدلت بتعليل كاف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 369 من ق.م.م", "قوانين الودادية السكنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "يوضح القرار كيفية تطبيق القوانين الداخلية للوداديات السكنية وتأثيرها على حقوق الأعضاء المنخرطين."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية توافر الوثائق اللازمة لإثبات الحقوق في مثل هذه القضايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "155",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى إتمام إجراءات البيع",
    "parties_involved": "المدعي، الودادية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ف",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "السعدية فنون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفطح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الفطح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بحية بوحنان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى العامري",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى إتمام إجراءات البيع بين المدعي وودادية الساقية الحمراء للسكن، حيث تم الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/03/15",
        "event": "تقديم المدعي دعوى افتتاحية أمام المحكمة الابتدائية بتمارة"
      },
      {
        "date": "2013/05/29",
        "event": "إصدار الحكم برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2015/06/09",
        "event": "تأييد الحكم المستأنف من قبل محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/03/15",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ثبوت تبليغ الطاعنة بالقانون الداخلي الجديد",
    "عدم احترام المدعي للقانون الداخلي الجديد",
    "عدم مناقشة الطاعنة لدفوعها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه استفاد من قطعة أرضية ووافى بجميع التزاماته، لكن المدعى عليها لم تقم بإتمام إجراءات البيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي لم يتوصل بالقانون الداخلي الجديد وأن الأداء تم خارج الأجل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق قانونية، محاضر، ونسخ من الوثائق المدلى بها.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 369 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام القانون الداخلي للودادية وإجراءات البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار جاء معللاً تعليلاً كافياً وسليماً، ويؤكد على أهمية احترام القوانين الداخلية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بملة ملناك عقزية عرو 1 الاتمؤبظ الاموارىا15 القرار عدد 3013 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2011 في الملف المدني عدد 201011667 اختصاص نوعي - محكمة التحفيظ - المنازعة في قرار المحافظ بإلغاء التعرض. يقتصر اختصاص محكمة التحفيظ على البت في الحق المدعى به من قبل المتعرضين في مواجهة طالب التحفيظ؛ ولا يسوغ لها أن تخوض في مناقشة تعرض سبق أن ألغاه المحافظ على الأملاك العقارية، بسبب عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة والذي لا يُنَشِّط أو يُؤَثِّر على دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري وتثير محكمة النقض هذا النوع تلقائياً لتعلقها بالنظام العام. يتجلى من مستندات الملف أن عبد السلام (ج) والعربي (ج) تقدما بتاريخ 4 بمطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالقنيطرة سجل تحت عدد 21515 لتحفيظ الملك المسمى "حمري ضاية والرمل" الواقع بدوار أولاد العسال المناصرة أحواز القنيطرة والمحددة مساحته في هكتار واحد و63 آرا و50 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب الملكية المؤرخة 1949. وقد سجل على المطلب تعرضان أحدهما بتاريخ 1970/11/21 كناش 35 عدد 1 باسم محمد (ج) والذي ألغاه المحافظ لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل البت في التعرض المقدم من طرف امحمد (ش) أصدرت حكمها عدد 2203 بتاريخ 1985/11/15 في الملف عدد 65 بعدم صحة تعرض امحمد (ش) وبإقرار إلغاء السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة لتعرض محمد (ج) فاستأنفه ورثة هذا الأخير فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين بسببين. في السبب الأول خرق أساس قانوني وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع الطاعنين وخرق الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية. في السبب المثار تلقائياً من المجلس الأعلى لتعلقه بالنظام العام حيث إنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري والذي تعتبر مقتضياته من النظام العام، المتعرضين ونوعه ومحتواه وذاته لا يسوغ بأي وجه من الوجوه أن تتعرض لمناقشة تعرض ألغاه المحافظ بسبب عدم أداء الرسوم، إذ أن ذلك هو دعوى الإلغاء أمام الجهة المختصة. ذلك أنه يتجلى من الملف أن موروث المعنيين محمد (ج) قد ألغاه المحافظ حسب ما هو مبين بشكل موثق. إلا أن القرار المطعون فيه بالنقض بالرغم من مراعاة عواقب إحالة ملف المطلب للنظر فقط في التعرض المقدم من طرف اعم ن)ء وذلك يزيد في تعليله "بأنه لم يتقدم المتعرض محمد (ج) وورثته من بعده بأية حجة لتَدَعِيم تعرضهم بالرغم أن المتعرض هو المكلف أصلاً بإثبات ادعائه وأن الدفع بكون إلغاء تعرضه من طرف المحافظ لعدم دفع الأداءات القضائية وحقوق المرافعة غير قانوني لعدم توصله بهذا الدفع مردود عليه على الوجه المبين أعلاه، ذلك أنه كان عليه أن يتقدم بحجته التي يستند عليها في تعرضه، وهو ما لا وجود له بوثائق الملف". الأمر الذي يشكل خروجا عن الاختصاص المخول للمحكمة المصدرة له بمقتضى الفصلين المشار إليهما أعلاه وعرض قرارها بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد أحمد دحمان - المحامي العام: السيد عبد الكافي وراشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201011667", "date_of_ruling": "21 يونيو 2011", "court": "محكمة التحفيظ", "main_case_topic": "المنازعة في قرار المحافظ بإلغاء التعرض", "parties_involved": "عبد السلام (ج)، العربي (ج)، محمد (ج)، امحمد (ش)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد السلام (ج)", "role": "طرف مقدم للمطلب التحفيظ"}, {"name": "العربي (ج)", "role": "طرف مقدم للمطلب التحفيظ"}, {"name": "محمد (ج)", "role": "متعرض تم إلغاء تعرضه"}, {"name": "امحمد (ش)", "role": "مقدم تعرض آخر"}, {"name": "السيد العربي العلوي اليوسفي", "role": "رئيس محكمة النقض"}, {"name": "السيد أحمد دحمان", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد عبد الكافي وراشي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع حول حق الملكية العقارية والمنازعات المرتبطة بالتحفيظ، حيث تُعرض إدارة التحفيظ ملفات المنازعة المتعلقة بأحقية العقار.", "relevant_dates": [{"date": "21 يونيو 2011", "event": "صدور القرار عدد 3013"}, {"date": "1970/11/21", "event": "تسجيل تعرض محمد (ج)"}, {"date": "1985/11/15", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم صحة تعرض امحمد (ش)"}]}, "key_issues": ["اختصاص محكمة التحفيظ في البت في المنازعات", "صحة التعرضات المقدمة", "الإجراءات المتعلقة بإلغاء التعرض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الادعاء بأن تعرض محمد (ج) قد تم إلغاؤه قانونياً بسبب عدم دفع الرسوم القضائية.", "defendants_arguments": "الاستناد إلى عدم التسليم بحقهم بناءً على وجود تعرض سابق وإثبات ذلك من خلال الوثائق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات المدعى، سجل التعرضات بالمحافظة العقارية.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه لعدم مراعاة إجراءات الاختصاص.", "legal_principles_applied": ["الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري", "الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة ملفات المنازعة إلى المحكمة الابتدائية.", "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في منازعات التحفيظ."}, "additional_notes": {"observations": "المسألة تبرز أهمية النظام القانوني في حماية حقوق الملكية العقارية وضبط إجراءات التحفيظ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201011667",
    "date_of_ruling": "21 يونيو 2011",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الاختصاص النوعي للتحفيظ العقاري",
    "parties_involved": "عبد السلام (ج) والعربي (ج) ضد محمد (ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام (ج)",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "العربي (ج)",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "محمد (ج)",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "امحمد (ش)",
      "role": "متعرض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول إلغاء تعرض لمحمد (ج) من قبل المحافظ على الأملاك العقارية بسبب عدم دفع الرسوم القضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4",
        "event": "تقديم طلب التحفيظ من عبد السلام (ج) والعربي (ج)"
      },
      {
        "date": "1970/11/21",
        "event": "سجل تعرض محمد (ج)"
      },
      {
        "date": "1985/11/15",
        "event": "صدور حكم بعدم صحة تعرض امحمد (ش)"
      },
      {
        "date": "21 يونيو 2011",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في البت في التعرض",
    "عدم دفع الرسوم القضائية وحقوق المرافعة",
    "النقض والإبطال بسبب عدم الالتزام بالتعليمات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يجب اعتبار الحكم الذي ألغى التعرض لعدم دفع الرسوم القضائية.",
    "defendants_arguments": "لا يسوغ المحكمة أن تخوض في مناقشة تعرض سبق أن ألغاه المحافظ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي والوثائق المتعلقة بالتعرض.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم الالتزام بالتعليمات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص النوعي للمحكمة في التحفيظ العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في التحفيظ العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 133 بتاريخ 21 مارس 2023 في الملف الشرعي رقم 202122164 إسقاط حضانة - التحايل في تنفيذ مقرر الزيارة - أثره. تتخذ المحكمة ما تراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة عملاً بمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة. بناءً على عريضة النقض المقدمة من الطرف المدعى (ي.ت) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز) والتي تهدف للنقض في القرار الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2020 في الملف عدد 2020160926 عن محكمة الاستئناف بالمغرب وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1924 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعى (ي.ت) تقدم بتاريخ 11 أكتوبر 2017 أمام المحكمة الابتدائية بفاس مطالباً أن تقوم المدعى عليها (م.و) طليقته بتسليم الطفل (م) من مواليد 2012، وأن الحكم بالتطليق قد حدد مستحقاته وأوقات صلة الرحم به؛ وأنه عند تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بالزيارة، امتنعت المدعى عليها عن تسليم الابن له، لذا التمس إسقاط حضانتها عنه وتسليمه له. بالإضافة إلى تقديم وثائق تثبت امتناع المدعى عليها، مثل محاضر وبيانات حول الزيارة. وأجاب المدعى عليها بأن الإخلال أو التحايل في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة غير قائم، وطلبت رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث بحضور الطرفين وإحضار الطفل. وبعد تبادل الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1 برفض الطلب، لكن استأنفه المدعى. وأيدت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وحقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي مستندة إلى أن محاضر المعاينة لا تثبت امتناع المدعى عليها عن تسليم المحضون. كما أن الحكم القاضي بإدانتها من أجل عدم تسليم ابن لمن له الحق صدر غيابياً ولم يتم تقديم ما يفيد أنه أصبح نهائياً. وعليه، قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون، مع إعفاء المدعى عليها من المصاريف. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات، وكانت الهيئة الحاكمة برئاسة السيد محمد بترهة ومجموعة من المستشارين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "133", "date_of_ruling": "21 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إسقاط الحضانة والتحايل في تنفيذ مقرر الزيارة", "parties_involved": "ي.ت، م.و"}, "persons_involved": [{"name": "ي.ت", "role": "طالب النقض"}, {"name": "م.و", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ع.ز", "role": "نائب طالب النقض"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "الحالة تتعلق بنزاع حضانة وحقوق زيارة بين طليقين بعد انتهاء العلاقة الزوجية. يقدم الطالب طعناً ضد قرار محكمة الاستئناف الذي لم ينصفه بخصوص حقه في زيارة ابنه.", "relevant_dates": [{"date": "11 أكتوبر 2017", "event": "تقديم المدعى (ي.ت) طلب أمام المحكمة الابتدائية بفاس."}, {"date": "22 سبتمبر 2020", "event": "صدور حكم يتعلق بالزيارة."}, {"date": "1", "event": "رفض المحكمة الابتدائية للطلب."}, {"date": "21 فبراير 2023", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "21 مارس 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إسقاط حضانة المدعى عليها.", "التحايل في تنفيذ مقرر الزيارة.", "عدم تسليم الطفل للمدعى له."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى (ي.ت) استند إلى امتناع المدعى عليها (م.و) عن تسليم الطفل رغم وجود الحكم الصادر بهذا الشأن.", "defendants_arguments": "المدعى عليها (م.و) أكدت أن الإخلال أو التحايل غير قائم وطلبت رفض الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر المعاينة في قضايا سابقة تتعلق بعدم تسليم الطفل.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكم لمحكمة النقض للبت فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["المادة 184 من مدونة الأسرة."]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار السابق وأعادت القضية للبت فيها مجددًا.", "implications": "قد يؤثر القرار على إجراءات الحضانة وزيارة الأطفال فيه حالات مشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "يعد هذا القرار تأكيدًا على أهمية الالتزام بالمقررات القضائية المتعلقة بالزيارة والحضانة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "133",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط حضانة",
    "parties_involved": "ي.ت (المدعى) و م.و (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ت",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "م.و",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "نائب المدعى"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإسقاط حضانة الطفل (م) بسبب امتناع المدعى عليها (م.و) عن تسليمه للطالب (ي.ت) بعد صدور حكم بالتطليق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 أكتوبر 2017",
        "event": "تقديم المدعى (ي.ت) طلب أمام المحكمة الابتدائية بفاس."
      },
      {
        "date": "1 برفض الطلب",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "22 سبتمبر 2020",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "21 مارس 2023",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إسقاط حضانة الطفل (م) بسبب امتناع المدعى عليها.",
    "تحايل المدعى عليها في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى (ي.ت) يطالب بإسقاط حضانة الطفل (م) بسبب امتناع المدعى عليها (م.و) عن تسليمه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها (م.و) تدعي أن الإخلال أو التحايل في تنفيذ المقرر غير قائم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر المعاينة التي تثبت عدم تسليم المدعى عليها.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 184 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤدي القرار إلى إعادة النظر في الحالة القانونية للطالب والطفل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تنفيذ المقررات القانونية المتعلقة بحضانة الأطفال."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترز حشة لانتض رقم 153 الأصورية 09 فبراير 2022 دلف جنل رقم 20213622786 طلب النقض - عدم إيداع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل - أثره. يجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.  قد سقط الطلب لعدم إيداع مذكرة وسائل النقض بتاريخ 2022-06-10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021-05-31 عن غرفة الاستئنافات بمحكمة المذكورة في القضية عدد 4، والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف عليه بمقتضاه من أجل جنحة القذف بغرامة نافذة قدرها 30000 درهم؛ وبأدائه تضامناً مع المتهم في نفس القضية أحمد الزين لفائدة المطلوبة ه.خ بصفتها مطالبة بالحق المدني تعويضاً قدره 100000 درهم؛ وبنشر مقتضيات هذا الحكم في شقه المتعلق بالإدانة بعد صيرورته نهائياً بعدد واحد من جريدة الأخبار وداخل أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة غرامة قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23-05 المطبق بظهير 2005-11-23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية متهم ومحكوم عليه من أجل جنحة ولم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في 2022-06-10. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وبتحميله الصائر وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الأجل الذي ينتهي فيه القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 3، ويتكون الهيئة الحاكمة من السادة: مصطفى نجيد رئيساً والمستشارين أحمد 04 وعبد الناصر خرقي وخالد يوسف، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظ وعون الضبط السيد عزيز أيبورك. المملكة المغربية - الأحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213622786", "date_of_ruling": "2022-06-10", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض بسبب عدم إيداع مذكرة النقض في الأجل المحدد", "parties_involved": "المستأنف (الطاعن) ضد أحمد الزين و(ه.خ)"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الحافظي", "role": "محامي عام"}, {"name": "مصطفى نجيد", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الناصر خرقي", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد يوسف", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز أيبورك", "role": "عون الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض قدمه شخص محكوم عليه بسبب عدم إيداع مذكرة النقض في الأجل المحدد، مما أدى إلى سقوط هذا الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "2022-02-09", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022-06-10", "event": "سقوط الطلب بسبب عدم إيداع المذكرة"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة النقض في الأجل المحدد", "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالمدد القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد الطاعن أنه لم يتجاوز المدة المحددة لتقديم مذكرة النقض.", "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدعمان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مذكرة الطعن وبيانات تسجيل القضية.", "rulings_made": "اعتبار طلب النقض ساقطاً لعدم إيداع مذكرة النقض ضمن المدة المحددة.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن.", "implications": "وهذا يعني أن القرار السابق يصبح نهائياً."}, "additional_notes": {"observations": "لا توجد ملاحظات إضافية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213622786",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط طلب النقض",
    "parties_involved": "أحمد الزين، ه.خ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد الزين",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ه.خ",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد الحافظي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بسقوط طلب النقض من طرف المتهم أحمد الزين بسبب عدم إيداع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-06-10",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-05-31",
        "event": "تاريخ القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "2022-02-09",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل المحدد",
    "سقوط طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يودع المذكرة المنصوص عليها في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "المذكرة لم تودع مما يجعل الطلب ساقطًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المقدم من قبل طالب النقض.",
    "rulings_made": "تمت إقرار سقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض بسبب عدم إيداع المذكرة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجال المحددة لتقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد لضمان حقوق الدفاع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 551 بتاريخ 25 ماي 2022 في القضية الجنائية رقم 20215621384 المتعلقة بجناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل - حالة الاستفزاز - سلطة المحكمة.  النابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة سجلت ما تقدمت به الطاعنة من دفع يرمي إلى تمتيعها بعذر الاستفزاز انطلاقا من أنها أجبرت على معاشرة المجني عليه من قبل والديها فرفضت معاشرته. وفي يوم الحادث التحق بها في بيت والديها وطلب منها أن تتحدث معه في مكان بعيد عن الأنظار بغرض مناقشة ما بينهما من مشاكل فاستجابت لطلبه، إلا أنه استغل فرصة انفراده بها وأمسكها بقوة بغرض معاشرتها رغماً عنها، فما أل إليها دفعته فسقط من أعلى الجبل وتركته وانصرفت.  وذكرت الواقعة رغم إشهادها بتبويبًا مما ينفي حقيقة العنف الذي تعرضت له، مما يشكل استغاثة بالمعنى الوارد في الفصل 416 من القانون الجنائي.  وهي، بعدم مناقشتها لما ذكر والجواب عنه سلباً أو إيجاباً تأسيساً على تعليل قانوني مقبول، جعلت قرارها مشوباً بعيب انعدام التعليل.  وثم يستدعي نقضه وإبطاله.  وحسب مقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 5 لدى مدير السجن المحلي ببئٍ ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضورياً عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/06/28 في القضية ذات العدد 9، القاضي مبدئياً بتأييد القرار الابتدائي، حيث حكم عليها من أجل جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل بست سنوات سجناً نافذاً، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ح. و) والدة الهالك تعويضا قدره مائة وعشرون ألف درهم (120,000.00 درهم) ، وللفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني إخوة الهالك (ع) و(ح) و(ح) تعويضا قدره عشرة آلاف درهم (10,000.00 درهم) مع التعديل برفع العقوبة إلى عشر سنوات سجناً نافذاً.  إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المخصص في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام لمستنتجاته، وبعد الاستماع إلى الأستاذ عبد الله زيادي في ملاحظاته الشفوية عن طالبة النقض وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة.  حسب مقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنها أدلت بمذكرة لبيان أوجه الطعن مستوفية لكل الشروط المتطلبة قانوناً وكان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يتطلبه القانون مما يجعله مقبولاً في الموضوع.  نظراً للمذكرة المرفوعة من طرف الأستاذ (ع. ز) المحامي بميدلت المقبول للترافع أمام محكمة النقض.  في شأن وسيلتي النقض المتعلقتين بخروق حقوق الدفاع وعدم الجواب في شأن وسيلتي 97 ،  تقدم دفاعها بطلب يرمي إلى تمتيعها بعذر الاستفزاز طبقا للفصل 60 من القانون، انطلاقاً من أنها أجبرت من قبل ذويها على الزواج من الهالك فرفضت معاشرته.  ولما أدركت أنها لا ترغب فيه اتصل بها واتفقا على الالتقاء ليلاً للتحدث عن علاقتهما ووضع حد لها، لكنه لما انفرد بها انقض عليها بغرض معاشرتها رغماً عنها، فعمدت حينئذٍ إلى مقاومته ودفعه لتلتوي قدمه ويسقط من أعلى التل ما أدى إلى وفاته.  غير أن المحكمة لم تناقش ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص لا سلباً ولا إيجاباً. ثم إنها في معرض تحديدها للعقوبة أساءت تطبيق الفصل 141 من القانون الجنائي، وذلك بعدم مراعاة شخصية المتهمة من جهة وخطورة الجريمة من جهة أخرى. مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 416 من القانون الجنائي. حيث يجب، حسب مقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية أن يكون كل حكم أو قرار معلملاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وحيث إن عدم مناقشة دفع قدم من أحد الأطراف بصورة نظامية والجواب عنه، رغم ما له من تأثير في الدعوى، يشكل نقصاً في التعليل ينزل لمتر لتعدامه.  حيث إنه بناءً على الفصل 416 من القانون الجنائي يتوفر عذر مخفض للعقوبة إذا كان القتل أو الضرب أو الجرح قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما.  وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة سجلت ما تقدمت به الطاعنة من دفع يرمي إلى تمتيعها بعذر الاستفزاز انطلاقاً من أنها تزوجت بالإكراه من الهالك فرفضت معاشرته. وأنه في يوم الحادث التحق بها في بيت والديها، وطلب منها أن تخرج معه بمكان بعيد عن الأنظار بغرض مناقشة ما بينهما من مشاكل، فاستجابت لطلبه؛ إلا أنه استغل فرصة انفراده بها، وأمسكها بقوة بغرض معاشرتها رغماً عنها، ولما ألح عليها دفعته فسقط من أعلى الجبل وتركته وانصرفت. لكن المحكمة لم تناقش هذه الواقعة رغم إشهادها بثبوت فيها، وذلك للتشبت من حقيقة العنف الذي تعرضت له الطاعنة وإمكانية تكييفه استفزازاً بالمعني الوارد في الفصل 416 من القانون الجنائي، مع التقيد في ذلك بمقتضيات قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وهي بعدم مناقشتها لما ذكر والجواب عنه سواءً سلباً أو إيجاباً، تأسيساً على تعليل قانوني مقبول، جعلت قرارها مشوباً بعيب نقصان التعليل مما يستدعي نقضه وإبطاله. ومن غير حاجة للجواب عن بينة، استندت عليه في النقض.  قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببقلال بتاريخ 2021/06/28 في القضية ذات العدل 92. كما أصدرت إلغاء القضية إلى محكمة الاستئناف بكيكة للبت فيها من جديد؛ طبقاً لما استنتجته محكمة النقض.  وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة، والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقرراً، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي، ونزيهة الحراق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215621384", "date_of_ruling": "25 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الايذاء العمدي المؤدي إلى الموت", "parties_involved": "ك.ب. ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ك.ب.", "role": "الطاعنة"}, {"name": "ح. و.", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "ع.", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "ح.", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الله زيادي", "role": "محامي الطاعنة"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل من قبل الطاعنة بعد تعرضها للاستفزاز.", "relevant_dates": [{"date": "2021/06/28", "event": "صدور القرار الابتدائي بتأييد حكم الإدانة."}, {"date": "2022/05/25", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["ما إذا كان هناك حالة استجابة للاستفزاز.", "عدم مناقشة المحكمة لما تقدمت به الطاعنة.", "تطبيق العقوبة بشكل خاطئ."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة ذكرت أنها كانت تحت ضغط عائلي للاقتران وتعرضت للاعتداء من المجني عليه.", "defendants_arguments": "الدفاع أشار إلى عدم وجود اعتداء جسيم من قبل الطاعنة ضد المجني عليه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة لم تنظر في الأدلة المتعلقة بالاستفزاز والدفاع.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 416 من القانون الجنائي", "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها مجددًا.", "implications": "هذه القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل مع حالات الاستفزاز في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "توضح هذه القضية بعض التحديات القانونية في مواجهة العنف والضغط الاجتماعي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215621384",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل",
    "parties_involved": "المدعى عليها (طاعنة)، المطالبة بالحق المدني (ح. و)، والدي الهالك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح. و",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "إخوة الهالك"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "إخوة الهالك"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "إخوة الهالك"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الله زيادي",
      "role": "محامي الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل، حيث تم الإدانة بعدم استيفاء الحقوق الممنوحة للمتهمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/28",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/05/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مناقشة الدفاع بشأن عذر الاستفزاز",
    "نقص التعليل في القرار الصادر عن المحكمة",
    "تطبيق الفصل 416 من القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدت الطاعنة دفعاً يرمي إلى تمتيعها بعذر الاستفزاز، حيث تعرضت للإكراه في الزواج من الهالك.",
    "defendants_arguments": "لم يتم مناقشة الدفاع بشكل صحيح، مما أدى إلى نقص التعليل في القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الإشهاد بثبوت العنف الذي تعرضت له الطاعنة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 416 من القانون الجنائي",
      "الفصل 141 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "implications": "تأثير القضية على كيفية معالجة حالات الإيذاء العمدي في القانون الجنائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية حقوق الدفاع في المحاكمات الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 2 ظ 1 (لصاورة بتاريخ 15 مارس 2023) اللف التجاري رقم 202123764 كراء تجاري - محلين منفصلين - أحكام قضائية سابقة - أثرها. البين أن الأمر يتعلق بمحلين منفصلين لكل منهما عقد كراء خاص به. وهو الواقع الذي أكده محضر المعاينة الذي أفاد وجود محلين منفصلين لكل منهما باب خاص به وكذا وجود سجلين تجاريين مختلفين لكل محل، وأن الأحكام القضائية المستدل بها لم تحسم بصفة نهائية في العقدين المذكورين وما إذا كان قد حل أحدهما محل الآخر، والمحكمة لما قضت بما نحت وفق مضمون الوثائق المعروضة عليها يكون قرارها مشمولاً بما فيه الكفاية. رفض الطلب باسم ركد اط 9 ل 5 َ 4 3نوت. بناء على مقال النقض المدعى به من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ر.ز) و(م.ات.ع) الرامية إلى نقلض، القرار رقم 1471 الصادر بتاريخ 2020/12/23. حد الأعدي للسلعة القضائية عن محكمة الاستئناف التجارية. عرى كشف في الملف عدد 20208206596. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.) تقدمت بتاريخ 02 يقال إلى المحكمة التجارية بمراكش جاء فيها أنها أبرمت مع شركة "ب.ك" عقد كراء مؤرخ في 2002/11/12 بموجبه تستغل هذه الأخيرة المحل التجاري الكائن بشارع مكة رقم 48 العيون كمقر اجتماعي لها على أساس سومة شهرية قدرها 10.000 درهم، غير أنها توقفت عن أداء الكراء منذ آخر حوالة بنكية بتاريخ 2017/01/27 وبالتالي بقي بذمتها واجبات كراء المدة من 01 إلى متم شتنبر 2019 وجب عنها ما مجموعه 320.000 درهم. فوجه إليها إنذار بالأداء بقي بدون جدوى والتمس الحكم عليها بأدائها له مجموع الكراء السالف الذكر وتعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم وفسخ عقد الكراء وإفراغها وكل من يقوم مقامها أو بإذنها. مخل موضوع الدعوى وأحابت المدعى عليها بنفي وجود أي علاقة كرائية تربطها بالمدعي وأن الذي يكتري المحل هو المسمى (م.م). وبعد إدلاء المدعي بمقال إصلاحي أكد فيه صفة الشركة المذكورة كمكترية والتمس إدخال الطالب (م.م) في الدعوى والحكم عليهما تضامناً بأداء واجبات الكراء المطلوبة صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلبات الموجهة ضد الشركة وعدم قبول طلب الإفراغ وبأداء الطالب للمطلوب مبلغ 320.000 درهم واجبات كراء المدة من 2017/02/01 إلى متم شتنبر 2019 ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية حكمت في نطاق الطلب الإضافي بأداء الطالب للمطلوب مبلغ 320.000 درهم كـ واجب كراء عن المدة من 2019/10/01، وذلك بناءً على قرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم ارتكازه على الأسس السليمة، حيث اعتبر الأمر يتعلق بإيجار محلي بتواريخ متفرقة وإنصبت على محلين مختلفين. وأخرى محكمة الاستئناف التجارية تدخلت لتعيد النظر في الوقائع وأثبتها الطالب بموجب قرار استئنافي سابق. وعليه، vإن الأمر يتعلق بمحل تجاري واحد، وأن الطرفين أبرما في الأول عقداً كراء من أجل التعديل، لكن رغبة الطالب في استغلال نفس المحل في نشاط تجاري باسم شركة اتفقا من جديد على إعادة صياغة بنود العقد الأول وإبرام عقد ثانٍ في اسم الشركة كمكترية، وبالتالي تكون بنود عقد الكراء الأول قد ألغيت بمقتضى العقد الثاني. وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية. وبناءً على إدلاء الأطراف بوثائق، ذهبت المحكمة إلى تأكيد أنها تنظر في وجود عقدين منفصلين، حيث أن التصحيح لم يحمل أي دلالة ان الأمر يتعلق بمحل واحد، وتبين من محضر المعاينة أن كل محل له مجلس إداري مستقل. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بمحلين منفصلين. حيث اعتبرت المحكمة أن عقدي الكراء تم إبرامهما من طرف شخصين مختلفين وبالتالي قررت المحكمة رفض الطلب مع تقرير المصاريف. وهكذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين ورئيسة والمستشارين السادة: محمد الكراوي مقرراً والسعيد شوكيب نور الدين السيدي وأحمد الموامي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2023/2", "date_of_ruling": "15 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الكراء التجاري", "parties_involved": "ع. ضد شركة ب.ك"}, "persons_involved": [{"name": "ع.", "role": "طالب النقض"}, {"name": "شركة ب.ك", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.م", "role": "مكتري المحل"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطلب يتعلق بإيجارات تجارية بين طرفين حول وجود محلين تجاريين أو محل واحد.", "relevant_dates": [{"date": "2002/11/12", "event": "توقيع عقد الكراء مع شركة ب.ك"}, {"date": "2017/01/27", "event": "توقف شركة ب.ك عن دفع الكراء"}, {"date": "2019/02/28", "event": "محضر المعاينة المؤرخ"}, {"date": "2020/12/23", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2023/03/15", "event": "تاريخ صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["وجود عقدي كراء لمحلين منفصلين", "الأثر القانوني للعقدين", "مطالبة باسترداد واجبات الكراء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء واجبات الكراء وتعويض عن التماطل.", "defendants_arguments": "نفت وجود علاقة كرائية تربطها بالمدعي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر المعاينة، وعقود الكراء.", "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.", "legal_principles_applied": ["مبادئ قانون الكراء التجاري"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من قبل الطالب.", "implications": "يمكن أن يضع سابقة في حالات الكراء التجاري المتعلق بمحلين منفصلين."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الوثائق القانونية في تحديد العلاقة بين الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "رقم 2",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء تجاري - محلين منفصلين",
    "parties_involved": "ع.، شركة 'ب.ك'"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شركة 'ب.ك'.",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ر.ز",
      "role": "محامي المدعية"
    },
    {
      "name": "م.ات.ع",
      "role": "محامي المدعية"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد كراء تجاري بين المدعية والشركة 'ب.ك'، حيث تمت إشارة إلى وجود محلين منفصلين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/11/12",
        "event": "توقيع عقد كراء بين المدعية والشركة"
      },
      {
        "date": "2017/01/27",
        "event": "توقف المدعية عن أداء الكراء"
      },
      {
        "date": "2019/10/01",
        "event": "تاريخ انتهاء مدة الكراء"
      },
      {
        "date": "2023/03/15",
        "event": "جلسة المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود محلين منفصلين",
    "تفسير عقدي الكراء",
    "تطبيق أحكام قضائية سابقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها أبرمت عقد كراء مع شركة 'ب.ك'، وطالبت بإفراغ المحل من قبل المدعى عليها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن هناك علاقة كرائية غير قائمة، وأن المدعي هو المالك الوحيد للمحل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، وثائق العقود، وحكم استئنافي سابق.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلبات الموجهة ضد الشركة وعدم قبول طلب الإفراغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم وجود محل واحد",
      "أحكام عقود الكراء"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلبات الموجهة ضد الشركة وعدم قبول طلب الإفراغ.",
    "implications": "يؤكد القرار على وجود محلين منفصلين ويؤثر على كيفية تطبيق عقدي الكراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بتعقيدات عقدي الكراء ومدى تأثير الأحكام السابقة على النزاعات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو 191 للصلور بتاريخ 25 فبراير 2021 (للأطراف) عرو 2021/14/160 قرار رفض التشطيب صادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة --مشروعيته. إن الطلب يتعلق بإلغاء قرار رفض التشطيب الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية تبعاً للجدول التعديلي المؤقت، وبالتالي فإن الطلب تحكمه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.171 الصادر في 30 ذي الحجة 1432 وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وأنه لا مجال لتطبيق المادة 12 من القانون رقم 88-14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية. والحكمة بما أن ما تم الاحتجاج به وما يتعلق بالوسيلة على غير أساس. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 26 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد المجيد (ب) الرامي إلى نقض الحكم عدد 202038 الصادر عن محكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 24 مارس 2020 في الملف رقم: 2020/120438. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 فبراير 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المعني بالنقض -المشار إليه أعلاه- أن الطالب تقدم بتاريخ 27 فبراير 2020 أمام محكمة الابتدائية بوادي الذهب بمقال عرض فيه أنه من مواليد الجماعة الترابية تشلا ومقيد بلوائحها الانتخابية ومستشار جماعي منتخب بمجلسها برسم الولاية الانتخابية الحالية وأنه فوجئ أثناء نشر الجدول التعديلي لللوائح الانتخابية لهذه الجماعة برسم سنة 2020 بتقييد المطعون ضده الثاني (المطلوب) من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة استناداً إلى كونه يسكن بنفوذ الجماعة، وأنه (أي الطالب) تقدم بطلب التشطيب عن المدعى عليه الثاني منازعاً في السبب المعتمد من طرف اللجنة التي قررت رفض طلب المعني بالأمر بشهادة السكنى بالنفوذ الترابي للجماعة وأنه يعترض على تقييده موضحاً أن المادة 4 من القانون رقم 11.57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة توفر شرطين أساسيين للتقييد على أساس السكنى: أولهما السكنى وأن لا تقل مدة هذه السكنى عن ثلاثة أشهر بتاريخ إيداع طلب التقييد، وأما الإقامة الفعلية والمتصلة، وأن الأشخاص المولودين بإحدى الجماعات المصنفة مثل جماعة تشلا يُعتد بهم بشرط إقامة فعلية في المناطق المعروفة بالترحال. واستناداً لكون الجماعة الترابية لتشلا مصنفة ضمن هذه الأخيرة، فإن شرط القيد فيها يخضع للاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون أعلاه؛ الذي يستلزم إثبات طالب القيد ازدياده بالجماعة مما يكون معه تقييد المطعون ضده الثاني استنادا إلى السكنى غير ممكن سواء من الناحية الواقعية -لكون جماعة تشلا أرض خلاء لا توجد بها منازل- أو من الناحية القانونية -لكون هذه الجماعة مصنفة ضمن المناطق المعتادة للترحال- ملتمساً الحكم بإلغاء قرار رفض التشطيب الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لتشلا برسم سنة 2020 والتشطيب على المطعون ضده الثاني من هذه اللوائح مع أمر رئيس اللجنة الإدارية (المطعون ضده الأول) بتنفيذ مقتضيات الحكم. وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر حكم برفض الطلب وهو الحكم المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة ذلك أن الفقرة الثانية منها تنص على أنه يجب على المحكمة أن تبت في الطعن داخل أجل أقصاه 21 يوماً تحتسب من تاريخ تقديم الطعن، في حين أنه بالرجوع إلى تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور الحكم يتضح أن المحكمة الابتدائية بتت خارج الأجل المحدد مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه. لكن، حيث إن الطلب يتعلق بإلغاء قرار رفض التشطيب الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لتشلا تبعاً للجدول التعديلي المؤقت برسم سنة 2020، وبالتالي فإن الطلب تحكمه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.171 الصادر في 30 ذي الحجة 1432 (28 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية وأن المادة 16 منه نصت على أنه: "يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام دعوى طعن في قرارات اللجنة المذكورة". وتقدم الطعون المشار إليها وفق الشروط المحددة في القانون. وأن المادة 45 منه نصت على أنه: "تقدم الطعون المتعلقة باللوائح العامة ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وإقرارها بموجبه محاكم إدارية". وأن المادة 46 منه نصت فقط على أنه: "يجب أن لا يتجاوز تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 30 يوماً عن تاريخ الطعن"، لذا فإنه لا يمكن الاحتجاج بمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 14-88.  في شأن الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بالنقض بخرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة توصلت -بعد حجز القضية للمداولة- بمذكرة من دفاع المطلوب مرفقة بمجموعة من الوثائق دون أن تعرضها عليه للاطلاع والتعقيب عليها، بالرغم من أن ما اعتمدت الوثائق يشكل خرقاً لحقوق الدفاع ويناسب نقض الحكم المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة وإن أدلت لما نائب المطلوب في الطعن بمذكرة مرفقة بوثائق فإنما لم تر ما يوجب تبليغها للطاعن واعتبرت القضية جاهزة في إطار صلاحياتها، وأن شهادة السكنى التي استندت إليها كانت معروضة أمام المحكمة وعقب عليها الطاعن، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع بهذا الخصوص ويبقى ما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناني مقرراً، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أحمد البوزيدي ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/14/160", "date_of_ruling": "25 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض التشطيب من اللوائح الانتخابية", "parties_involved": "المطلوب الثاني (المدعي) ضد المطعون ضده الأول (اللجنة الإدارية)"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ عبد المجيد (ب)", "role": "محامي الطالب"}, {"name": "السيدة نادية للوسي", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار رفض التشطيب من اللوائح الانتخابية للجماعة الترابية تشلا، حيث طعن الطالب في قرار اللجنة الإدارية كونه غير مبرر بالاستناد إلى عدم توافر شروط السكنى.", "relevant_dates": [{"date": "27 فبراير 2020", "event": "تقديم مقال أمام محكمة الابتدائية بوادي الذهب"}, {"date": "24 مارس 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "26 أكتوبر 2020", "event": "رفع الطلب إلى محكمة النقض"}, {"date": "25 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى مشروعية قرار اللجنة الإدارية في رفض التشطيب.", "التقيد بالأجل المحدد في القانون لتقديم الطعن.", "خرق حقوق الدفاع أثناء المحاكمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطلب إلغاء قرار رفض التشطيب ويؤكد عدم توافر شروط السكنى المنصوص عليها في القانون.", "defendants_arguments": "اللجنة الإدارية تفيد بأن الطالب غير مقيد بالشروط اللازمة لاستمرار قيده بناءً على شهادة السكنى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة السكنى ومضمون المحاضر المتعلقة باللوائح الانتخابية.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم للطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 12 من القانون رقم 88-14", "المادة 4 من القانون رقم 11.57"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب", "implications": "حيث يترتب عليه استمرار تسجيل المطعون ضده الثاني في اللوائح الانتخابية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تتعلق بأي قرار لجنة إدمنظمات الانتخابات والمفوضة من السلطات المحلية لتحديث اللوائح الانتخابية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/14/160",
    "date_of_ruling": "25 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار رفض التشطيب",
    "parties_involved": "الطالب ضد اللجنة الإدارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد (ب)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد البوزيدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بإلغاء قرار رفض التشطيب الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لتشلا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 فبراير 2020",
        "event": "تقديم الطالب لمقال أمام محكمة الابتدائية بوادي الذهب."
      },
      {
        "date": "24 مارس 2020",
        "event": "صدور حكم محكمة الابتدائية برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار اللجنة الإدارية.",
    "حقوق الدفاع.",
    "تطبيق المادة 12 من القانون رقم 14-88."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن قرار اللجنة الإدارية غير مشروع ويتطلب إلغاؤه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على صحة قرار اللجنة الإدارية ويتطلب عدم إلغائه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وشهادات السكنى.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود أسباب قانونية للنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 12 من القانون رقم 14-88.",
      "المادة 16 من الظهير الشريف رقم 1.11.171."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد مشروعية قرار اللجنة الإدارية وعدم إمكانية إلغائه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية حقوق الدفاع في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 56 بتاريخ 24 مارس 2022، في الملف الجنائي رقم 20218626828 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من تصريحين أفضى بأول بواسطة الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 2021-10-05 وبثانيهما بتاريخ 2021-10-12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالراشيدية الرامي إلى نقض الحكم الاستئنافي رقم 371 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بجماعة خنيفرة بتاريخ 4 أكتوبر 2021 في القضية عدد 20207601307؛ ولقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته والحكم تصديا بمؤاخذته من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا ماديا قدره ألفي درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عادل نظام التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وبذلك صدر القرار وتلي بجلسة يوم 1 المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 04 14 نت الطيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: (ع) وكر ركيد تاكوق وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي في النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المحد الأعلى للسلع العضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218626828", "date_of_ruling": "24 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم جنائي", "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عادل نظام", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ع.ب", "role": "محامي لطالب النقض"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بعملية طعن بالنقض من قبل طالب نقض محكوم عليه بجنحة، حيث لم يتم استلامه نسخة من المقرر المطعون فيه.", "relevant_dates": [{"date": "04 أكتوبر 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "05 أكتوبر 2021", "event": "تقديم الطلب الأول للنقض"}, {"date": "12 أكتوبر 2021", "event": "تقديم الطلب الثاني للنقض"}, {"date": "24 مارس 2022", "event": "صدر القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه", "تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل المحدد", "سقوط الطلب لعدم الالتزام بالإجراءات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من الحكم وبالتالي يعتبر أنه لم يتمكن من تقديم مذكرة الطعن في الوقت المناسب.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أنه كان يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف وتقديم المذكرة في الوقت المحدد وفقاً للقوانين المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإجراءات المتخذة من قبل طالب النقض وتواريخ تقديم الوثائق.", "rulings_made": "تصريح بسقوط طلب النقض لعدم استيفاء الشروط اللازمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط طلب النقض.", "implications": "يؤكد القرار أهمية استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بزمن الطعن بالنقض."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي سقوط الطلبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218626828",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، المحكمة الابتدائية، المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عادل نظام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم ابتدائي يفيد ببراءة المتهم، لكن المحكمة الابتدائية أصدرت حكماً بالتعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-10-05",
        "event": "تصريح أول بواسطة الأستاذ (ع.ب)"
      },
      {
        "date": "2021-10-12",
        "event": "تصريح ثانٍ بواسطة الأستاذ (ع.ب)"
      },
      {
        "date": "2021-10-24",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، وبالتالي لم يكن في وضعية تقديم مذكرة الطعن.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "implications": "يؤدي هذا القرار إلى عدم إمكانية الطعن في الحكم الابتدائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  }
}