Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة (النقض رقم 132 لصالح بتاريغ 06 يناير 2021 قل اللف الهنحى رقم 20207165117 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعنة بعدما صرحت بطلب النقض أعقبت تصريحها بكتاب بواسطة دفاعها تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا، فهو باسم جلا أبي رليق القانون ناء على طلب انض أمرض صاب ارك بلسحة مضي تصريح أنضتبه بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ. مهفا محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن 0 يما بتاريخ 2019/10/31 في القضية ذات العدد 2019/1582 القاضي بتأريد ا5ي]طيافب كم عقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بعد التصريح ببراءة المتهم. ادعلكقن 4دعورب حل حرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المحنب الأشدر. للسلههالعضائبة المحدرات داخل دائرة الجمارك. كيه اب إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبق القانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الحنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/11/14 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 4/8/3 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. من أجله تسجل على إدارة الجمارك بطنجة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرف ممثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنافية محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/10/31 في القضية ذات العدد 2019/1582. وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بروط رئيسة والسادة المستشارين: عبد الكريم بوشال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المحتس., الأشتى للسلصهانفضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "132", "date_of_ruling": "06 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض وأثره", "parties_involved": "الطاعنة، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بروط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الكريم بوشال", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "نائب عام"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت الطاعنة بطلب نقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة، حيث تنازلت الطاعنة بعد ذلك عن طلب النقض.", "relevant_dates": [{"date": "2019/10/31", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بطنجة"}, {"date": "2019/11/14", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "4/8/3", "event": "تنازل الطاعنة عن طلب النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية التنازل عن طلب النقض", "أثر التنازل على القضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تنازلت عن طلب النقض داخل الأجل القانوني.", "defendants_arguments": "النيابة العامة لا تعترض على التنازل المقدّم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من المحامي العام", "rulings_made": "إصدار قرار بعدم داعي لاستخلاص الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.", "implications": "لا يوجد أثر قانوني على القرار الأصلي."}, "additional_notes": {"observations": "تمت جلسة القرار بحضور جميع أعضاء الهيئة الحاكمة والنيابة العامة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "132",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "الطاعنة (ممثلها القانوني) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بروط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشال",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتنازل الطاعنة عن طلب النقض المقدم ضد قرار غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/31",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2019/11/14",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019/12/04",
        "event": "تنازل الطاعنة عن طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراءات التنازل عن طلب النقض",
    "الاختصاص في البت في مطالب الطاعنة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تنازلت عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية يستند على عدم الاختصاص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات المقدمة من الطاعنة وتقديم التنازل.",
    "rulings_made": "تمت إقرار التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الحنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تمت إقرار التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على إجراءات التنازل القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2684 أذ ني 19 يونيو 2013 في القضية رقم 2013231483 المرتبطة بالكراء التجاري - تبليغ إنذار بالإفراغ - مفوض قضائي - أمر قضائي. التبليغ الذي يتم في إطار الفصل 15 من القانون المحدث لمفوضي القضائيين لا يستلزم استصدار أمر قضائي. رفض الطلب بسبب عدم توفر الشروط القانونية. حيث يستفاد من مستندات الطعن بأن الورثة المطلوبين، عمروا، قدموا بتاريخ 2010/02/01 مقالا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم أكروا للشركة الطالبة محلا تجاريا (الكراء) بمبلغ 1 درهم شهرياً وتوقفت عن أدائها منذ غشت 2007، والتمسوا بالتالي الحصول على أداءها إلى غاية متم أكتوبر 2008، وتعويضا عن التماطل لا يقل عن 19% شهرياً، وفسخ عقد الكراء وإفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد الجواب انتهت القضية بصدور حكم قضى على الشركة الطالبة بأداء مبلغ 45000 درهم عن الكراء و3000 درهم تعويضا عن التماطل وفسخ عقد الكراء وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه، بعلل أساسية مفادها أن صفة الورثة ثابتة بانتقال الملكية إليهم بعد وفاة موروثهم وبالتالي عقد الكراء، وأن الأمر لا يتعلق بالشرط الفاسخ المضمن بعقد الكراء المنصوص عليه في الفصل 26 من ظهير 1955-524 وإنما بالفصل 6 منه. ولا مجال لمنح المكتري مهلة الميسرة المنصوص عليها في الفصل 26 المذكور.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون (الفصلان 1 و32 من ق. م. م) وبفساد التعليل الموازي لانعدامه وبانعدام الأساس القانوني لأن الطلب وجه من قبل ورثة (ت-ب) وأرفقوا مقاهم بإشعار بأداء الضريبة في اسم هذا الأخير، وأن الحكم الابتدائي أشار إلى أن المدعين أدلوا بشهادة تفيد إثبات تملكهم للمحل، في حين أن الإشعار المدلى به لا يشير إليهم ولا إلى صفتهم في التقاضي، خاصة وأن الأمر يتعلق بعقار محفظ. وأن القرار الاستثنائي المطعون فيه علل قضاءه بخصوص هذا الدفع:"أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن المستأنف عليهم أدلوا بشهادة الملكية تفيد تملك موروثهم للعقار موضوع النزاع وكذا عقد الكراء المؤرخ في 1992/02/28 وملحقه المؤرخ في 1997/05/15 يربط موروثهم والطاعنة، وأن عقد الكراء لا يفسخ بل ينتقل بقوة القانون سواء لورثة المكري أو المكتري حسب الحالات ..." ولتأكد من صفة بعثي الإنذار إلا بعد إخراج الأمر في هذا الشأن، ومن أن استئناف الطاعنة انصب على هذا الشق. وأن الصفة من 0 القرار علل بكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن صفة با 5 أريّاتنة من خلال شهادة التملك. في حين أن الشهادة لا تشير إلى أسماء الورثة. وأن الإقرار هذا بفسخ العلاقة الكرائية دون التحقق من صفة دعاهم كانت متناقضة.
حيث إن محكمة الاستئناف التجارية لما ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها، خصوصاً شهادة المحافظة العقارية وعقد الكراء، وإن تضمنت أن موروثهم هو المسجل بممتلكاته، محالة ردت عن صواب دفوع الطاعنة بشأن صفة المكرين موجهين الإنذار بتعليلها المشار إليه بالوسيلة. وتكون قد تأكدت من صفتهم، فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما ومرتكساً على أساس قانوني، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955-524 وبفساد التعليل الموازي لانعدامه وبانعدام الأساس القانوني، لأن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستثنائي يتضمن أن: "الثابت من محضر التبليغ المؤرخ في 2008/06/20 المنجز من طرف المفوض القضائي المرفق بمقال المدعين أن المدعى عليها توصلت بالإنذار بالأداء والإفراغ في إطار مقتضيات ظهير 1955-524 الذي يتضمن الفصل 27 منه، وذلك بتاريخ 2008/06/20 بواسطة أحد مستخدميها (ع - ع) الذي له الصفة في تسلمه". وأنه رغم طعن الطالبة في التبليغ وفي صفة من تسلم الإنذار، فإن القرار الاستثنائي أيد الحكم الابتدائي، مضيفة أن الإنذار تم في إطار الفصل 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين دون استصدار أمر قضائي بذلك، وأن الإطار القانوني للتبليغ هو ظهير 4 الذي نص الفصل 6 منه، في الفقرة الخامسة: "أنه من اللازم توجيه إشعار ما طبق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من ق. م. م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل"، وهي المواد التي تقابلها الفصول 37 و38 و39 من ق. م. م، وأن من شأن توجيه الإنذار عن طريق المفوض القضائي دون استصدار أمر قضائي يمكن أن يضر بمصالح المكتري، خاصة إذا الأمر يتعلق بإفراغ محل تجاري. وأن القرار تضمن أن: ... في حين أنها نازعت في صحة تبليغه، مستشهدة بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 836 بتاريخ 6/04/2008 في الملف رقم 2، وأضافت بأن الإنذار لا يشير إلى الممثل القانوني للشركة، وأنه لعدم وجود تلك العلاقة الوظيفية لم يكن للذي سلم الإنذار صفة في توصيله. وأن من بلغه الإنذار لا صفة له في التوصل به، لإنعدام علاقة العمل مع الطاعنة إلى أن هو ثابت من رسالة الاستقالة ووصل تصفية الحساب قبل تاريخ تبليغ الإنذار، وأن المحكمة لما اعتبرت، التوصل قانوني، فإن ذلك يهدد مصالح الطالبة وضياع حقوقها في طلب تجديد العقد عن طريق سلوك مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني. لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية لما تبين لها أن الطاعنة بلغتبالإنذار بالإفراغ بواسطة مفوض قضائي في عنوانها وإلى مستخدميها ردت عن صواب دفوعها بهذا الشأن واعتبرت أن التبليغ الذي تم في إطار الفصل 15 من القانون المحدث لمفوضي القضائيين الذي ينص: "يختص المفوض القضائي مع مراعاة الفقرة 4 من هذه المادة بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام عليه مع الرجوع إلى القضاء في حالة وجود صعوبة تعيق المفوض القضائي لتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الخاصة ...الخ، يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ ..." ولا يستلزم استصدار أمر قضائي بتوجيهه، وردت ما تمسكت به الطاعنة بخصوص الشخص الذي تسلم الإنذار: "إن الطاعنة لم تدل بأي شيء يفيد استقالته من عمله قبل تاريخ التوصل بالإنذار، وأن من ادعى شيئاً وجب عليه إثباته"، فتكون بذلك قد تأكدت من صفة المبلغ له، وأن ما ورد بشأن عدم المنازعة في التوصل بالإنذار من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه والذي لم يخرق المقتضى المحتج بخرقه وجاء معللا تعليلا سليماً. وهكذا تساءلت محكمة الاستئناف التجارية حول مدى علاقة تبليغ الإنذار ودعوى الصلح، حيث علقت: "أن الطاعنة بررت عدم سلوكها لمسطرة الصلح كونها لم تبلغ بالإنذار ولا علم لها به، إلا أنها نازعت فقط في كيفية التبليغ وصفة المبلغ له"، وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه. وبخصوص مهلة الميسرة، فقد عللته وعن صواب أنه لا مجال للجواب على هذا الملتمس لأن الإنذار لم يبن على الشرط الفاسخ، وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلاً سليماً وركزت على أساس قانوني سليم، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. قضت محكمة النقض برفض طلب الطاعنة.
وبهذا صدر القرار وتلي بتاريخ 2013/06/19 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، ولت بينة الحاكمة كانت متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان، والمستشارين السادة: خديجة الباين، مقررة، ولطيفة رضا، وحليمة ابن اتالكو، بحضور المحامي العام السيد أحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايتعلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013231483", "date_of_ruling": "19 يونيو 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقديم إنذار بالإفراغ وإشكاليات قانونية متعلقة بالكراء التجاري", "parties_involved": "الورثة عمروا ضد الشركة الطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "عمروا", "role": "ورثة المطلوبين"}, {"name": "الشركة الطالبة", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "مليكة بنديان", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "لطيفة رضا", "role": "مستشارة"}, {"name": "حليمة ابن اتالكو", "role": "مستشارة"}, {"name": "أحمد بلقسيوية", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الرحيم ايتعلي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بشأن كراء محل تجاري وعدم أداء الأجرة من قبل المكتري، مما أدى إلى تقديم إنذار بالإفراغ من قبل المالك.", "relevant_dates": [{"date": "2007/08", "event": "توقفت الشركة عن أداء أجرة الكراء"}, {"date": "2010/02/01", "event": "قدم الورثة دعوى بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء"}, {"date": "2013/06/19", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة التبليغ بالإفراغ", "صفة الورثة في التملك", "تطبيق صحيح للقوانين المتعلقة بالتبليغ والكراء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد الورثة على حقهم في الملكية وعلى حقوقهم في تقديم الإنذار بالإفراغ بسبب عدم دفع الأجرة.", "defendants_arguments": "طعنت الشركة بإجراءات التبليغ وصفتها كمبلغ، مشددة على عدم قانونية الإنذار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الملكية، عقد الكراء، محاضر التبليغ.", "rulings_made": "تم تأكيد شرعية الإنذار وأحقية الورثة في المطالب المطروحة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 15 من القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين", "الفصل 26 من ظهير 1955-524"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطاعنة واعتبار قرار محكمة الاستئناف التجارية سليمًا.", "implications": "تأكيد الحق القانوني للورثة والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين في الإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية المعرفة بالقوانين المعمول بها في مجال الكراء التجاري وإجراءات التقاضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013231483",
    "date_of_ruling": "19 يونيو 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تبليغ إنذار بالإفراغ",
    "parties_involved": "الورثة (ت-ب) وشركة الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمروا",
      "role": "الورثة"
    },
    {
      "name": "المسجل بممتلكاته",
      "role": "موروث الطالبة"
    },
    {
      "name": "المفوض القضائي",
      "role": "مؤدى التبليغ"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بتبليغ إنذار بالإفراغ من قبل الورثة المطلوبين للشركة الطالبة، حيث تمت إشعارهم بالإنذار من قبل المفوض القضائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/08",
        "event": "توقفت الشركة عن أداء الكراء"
      },
      {
        "date": "2010/02/01",
        "event": "قدمت الورثة مقالا بالمحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "2013/06/19",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تبليغ الإنذار",
    "صفة الورثة",
    "فحص صحة التبليغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الورثة قدموا إثبات تملكهم للمحل وتوقفت الشركة عن أداء الكراء.",
    "defendants_arguments": "الشركة الطالبة اعتبرت أن التبليغ تم بشكل قانوني وأن الورثة لم يثبتوا صفتهم بشكل دقيق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الملكية وعقد الكراء.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطاعنة وأيد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 15 من القانون المحدث لمفوضي القضائيين",
      "الفصل 6 من ظهير 1955-524"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب الطاعنة.",
    "implications": "تأكيد على صحة التبليغ وعدم وجود مهلة الميسرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يعكس أهمية التبليغ القانوني في القضايا التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 200 القرار عدد : 3220 المؤرخ في : 2013/04/23 ملف مدني : عدد 2012/3138 - قاضى المستعجلات - اختصاص - طرد محتل - الاختصاص النوعي - إثارة الاختصاص - محكمة النقض. اختصاص قاضي المستعجلات لطرد كل محتل ولو استظهر بحكم قضائي مادام لم يقيد بالرسم العقاري. إثارة الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض غير مقبول. حيث يستفاد من وثائق القضية 77 أن المدعية شركة (اسم الشركة المفقود) ادعت في مقالها أمام محكمة ابتدائية بنفس المدينة بصفته قاضياً للمستعجلات أنها كانت قد تعاقدت بشأن رهن رسمي للعقار المسمى "بسمة 2" موضوع الرسم العقاري عدد 159169 الكائن بزاوية شارع محمد السادس وزقاق الدكتور بورد، الدار البيضاء وأن المدعى عليها شركة (اسم الشركة المفقود) تحتل ملكها دون سند قانوني، طالبة إصدار أمر بطردها ومن يقوم مقامها. وأجابت المدعى عليها أن قاضي المستعجلات غير مختص وأنها تقدمت بدعوى بطلان محضر المزاد العلني الذي رسا على المدعية، وهي منازعة بشأن العقار ولا مجال لاختصاص قاضي المستعجلات، وأنها اقتنته من البائعة "شركة 1"، وجرى البيع بالمزاد للمدعية قبل إتمام البيع. وقدمت دعوى لإتمامه فصدر حكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي في إتمام البيع لها، وهي الحائزة الفعلية للعقار وليست محتلة له بدون سند، طالبة الحكم بعدم الاختصاص. وبعد تمام المناقشة أصدر قاضي المستعجلات أمراً بعدم الاختصاص فاستأنفته المدعية، مُثيرة أن قاضي المستعجلات مختص في البت في طلب طرد محتـل العقار بدون سند، ولا يمنع من البحث العرضي لمستندات الدعوى لتقدير مدى جدية المنازعة المثارة من المدعى عليها، وأنها مسجلة في الرسم العقاري بصفتها مالكة، ولا وجود لأي حق عيني عقاري بدون تسجيله في الرسم العقاري، وأن المستأنف عليها سبق أن قدمت دعوى تطلب فيها إيقاف تنفيذ إجراءات تحقيق الرهن الرسمي وبيع العقار، رفض طلبها. وأن مجرد وعد بالبيع وليس الحكم الذي يقضي بإتمامه ما لم يُسجل لا يترتب لأي أثر. فضلاً عن ذلك، فإن عقد الرهن الذي تم تحقيقه وبيع العقار إليها سبق للمستأنف عليها أن رفعت دعوى للحكم ببطلانه فُرفض الطلب بناءً على عدم وجود حق مسجل في الرسم العقاري، طالبة إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب. وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها. وحيث تعيب الطالبة الأولى والثانية مجتمعتيًن خرق قواعد مسطرية أضر بها، وخرق فصول قانونية مما يوجب النقض، وذلك أن العقد المشار إليه في الدعوى تُثار صفتهُ ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وأنه كان على قاضي المستعجلات أن يبت فيها، ولم يكن عيبا للمحكمة أن تعتمد على محضر مرفوع، ولا يُقبل الطعن فيه أمام القضاء، ولا المساس بالقضية على قضاء الموضوع رغم طبيعته الموضوعية، مما خرق قواعد مسطرية فأضر بمصلحتهما. ولا يتوقف المدعى عليه إلى ذلك، إذ إن محكمة النقد تتوفر على وعد بالبيع وحكم بإقامته، وقد قيدت تقيدًا احتياطيًا في الرسم العقاري بشأن الحقوق القائمة لها على العقار المتنازع عليه، وتعذر عليها تسجيل حكم إتمام البيع لها بسبب وضع البائعة لها في التصفية القضائية، الشيء الذي لم يكن معه القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً، ويتعرض للنقض. لكن حيث إن للمحكمة وهي تبت في القضية بصفة استعجالية أن تتلمس وجه قضائها من ظاهر المستندات المدلى بها في الدعوى من أجل تبرير قضائها، وخاصة إبراز عنصري الاستعجال وعدم المساس بالجوهر، عملاً بمقتضيات الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة. بالنظر إلى توفر كل من هذين العنصرين بسبب الحرمان للمدعية من ملكها، يعد سندًا يجعل من منازعة الطالبة منازعة جدية التمسك بحكم قضائي قضى بصحة البيع، مادام هذا الحكم لم يسجل في الرسم العقاري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذا استخلصت في قضائها أن الطاعنة محتلة بدون سند للعقار المحفظ العائد للمطلوبة فقضت وفق الطلب تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً ولم تخرق الفصول المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس. وفيما يخص الوسيلة الثالثة، حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون المادتين 5 و9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحل المتنازع عليه تستغله في نشاطها التجاري كوكالة بنكية وترتبط فيه مع مالكته الأصلية وهي البائعة لها بعقد تجاري مستمر، مما يعني أن الاختصاص للبت في الدعوى يرجع إلى المحكمة التجارية، كما هو منصوص عليه في الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وحتى النزاع الذي تختص فيه هذه الأخيرة طبقاً لمقتضيات المادة 9 من نفس القانون. لكن حيث إن الدفع بعدم الاختصاص المثار في الوسيلة لم يسبق للطاعنة أن أثارته أمام قضاة الموضوع، فالحكم بالتالي غير مقبول. ولله الحمد. قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012/3138", "date_of_ruling": "2013/04/23", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إختصاص قاضي المستعجلات وطرد محتل", "parties_involved": "شركة (المدعية) - شركة (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "شركة (المدعية)", "role": "مدعية"}, {"name": "شركة (المدعى عليها)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "قاضي المستعجلات", "role": "قاضي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بنزاع حول اختصاص قاضي المستعجلات في طلب طرد محتلة للعقار وتحديد الاختصاص النوعي في القضية.", "relevant_dates": [{"date": "2012/01/15", "event": "تقديم المدعية دعوى أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2012/02/15", "event": "صدور حكم في معاملة بيع العقار."}, {"date": "2013/04/23", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["اختصاص قاضي المستعجلات لطرد محتلة للعقار.", "إثارة الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض.", "قيمة الأحكام غير المسجلة في الرسم العقاري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أصرت المدعية على أن قاضي المستعجلات مختص لطرد المحتلة للعقار بحجة عدم وجود سند قانوني.", "defendants_arguments": "المدعى عليها اعتبرت أن قاضي المستعجلات غير مختص وأن المنازعة بشأن العقار تتطلب محكمة ذات اختصاص تجاري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة في الدعوى، بما في ذلك أحكام سابقة تتعلق بالعقار.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب المدعية بالإبقاء على الأمر واعتبرته غير مقبول.", "legal_principles_applied": ["فصول قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالاختصاص."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل المدعية المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على اختصاص قاضي المستعجلات وقيود القانون على المحكمة في حالات عدم تسجيل الأحكام."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار أهمية تسجيل العقارات وأثر ذلك على النزاعات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3220",
    "date_of_ruling": "2013/04/23",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاختصاص في طرد محتل",
    "parties_involved": "شركة (اسم الشركة المفقود) و شركة (اسم الشركة المفقود)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (اسم الشركة المفقود)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شركة (اسم الشركة المفقود)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "قاضي المستعجلات",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "محكمة النقض",
      "role": "محكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطرد محتل عقار بدون سند قانوني، حيث ادعت المدعية أن المدعى عليها تحتل العقار دون سند.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/04/23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2012/3138",
        "event": "تقديم القضية أمام محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص قاضي المستعجلات في الطرد",
    "صحة البيع والإتمام",
    "الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليها تحتل العقار دون سند قانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن قاضي المستعجلات غير مختص وأنها اقتنت العقار من البائعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر المزاد العلني، الحكم بالإتمام، وثائق الرسم العقاري.",
    "rulings_made": "إلغاء الأمر المستأنف والحكم بإفراغ المستأنف عليها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 5 من قانون المحاكم التجارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الاختصاص في قضايا الطرد والمحافظة على حقوق الملكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التوثيق القانوني في العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير مـــشـــهـــد النقض رقم 8479 الصادر بتاريخ: 18 ديسمبر 2021 (للنقض رقم 2019869031) طعن بالنقض - التصريح به خارج الأجل - أثره. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافياً أن الطالب حضر مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة للجلسة التي صدر بها القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانوناً حضوره كدليل لطعنها بالنقض المصرح به واقعاً خارج الأجل القانوني؛ ويعرضه 329 1 كوو و ميد سد فير! باسم 10 نون َ 1 الحملكة المعربية َ7 بناءً على طلب النقض المرفوض من المتهم (ج.ب). وبالرجوع إلى مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/12/21 أمام كتابة الضبط بحكم ابتدائي بمينتانوت، الرامي إلى نقض القرار عدد: 381 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ: 2015/05/19 في القضية ذات الرقم: 2012176 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة اقتلاع شعيرات النوبار الحلبي مغروسة بيد الإنسان وعقابه بذرية قدرها 2316 درهم مع إرجاع مبلغ 156738 درهم وتعويض قدره 313476 درهم وتحميله الصائر تضامناً مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 527 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة، فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضورياً، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2015/05/19 وأن طلب النقض لم يُقدم إلا بتاريخ 2018/12/21 أي خارج الأجل القانوني المذكور. وبالتالي، حكمت على صاحب الطلب بالمصاريف تستخلص طبقاً للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الدار البيضاء في الرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيساً، وقامعي مقرراً، وعبد الرحيم بشرا، وحجاج بنوغازي، وحرية كنوت، وبحضور ١ 9 1 و بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة 01 المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019869031", "date_of_ruling": "18 ديسمبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلبات الطعن بالقانون", "parties_involved": "ج.ب. (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "قاضي"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "قاضي"}, {"name": "حرية كنوت", "role": "قاضي"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بالطعن بالنقض المرفوض من قبل محكمة النقض بسبب تقديمه بعد انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه.", "relevant_dates": [{"date": "2015/05/19", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "2018/12/21", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["التصريح بطلب النقض خارج الأجل القانوني", "تحديد آجال الطعن وفقاً لقانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الطعن برر دعواه بالتجاوزات والإخلالات القانونية في الإجراءات.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد صحة القرار الصادر عنه وأشار إلى انقضاء الأجل المقرر للطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر جلسات المحكمة والأحكام السابقة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض بسبب تقديمه خارج الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة للطعن."}, "additional_notes": {"observations": "يشدد الحكم على الاتباع الدقيق للإجراءات القانونية في دعاوى النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019869031",
    "date_of_ruling": "18 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تقديم طلب النقض في الأجل",
    "parties_involved": "الطالب (ج.ب) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوت",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاستئنافات الجنحية الذي أدان المتهم بجنحة اقتلاع شعيرات النوبار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/05/19",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2018/12/21",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم طلب النقض في الأجل القانوني",
    "تطبيق المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يُقدم في الأجل القانوني، مما يتعين معه قبوله.",
    "defendants_arguments": "طلب النقض قدم خارج الأجل القانوني، مما يتعين معه رفضه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة مناقشة القضية، وتاريخ تقديم طلب النقض.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض لعدم تقديمه في الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل القانوني لتقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من الأجل القانوني في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

خراز كشةلانتض رتم8178 (اللصالؤربتارية: 28 ,بنإدر2021 ظالف للنجي رتم20208615620 دعوى عمومية - قناعة امحكمة إن القرار المطعون فيه لما جاء سالما من كل عيب شكلي. فإن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات ثبوتا بما لم يكن له من سلطان ينطبق عليه الوصف القانوني المأخوذ به تبرر التدبير المحكوم به. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم حمزة (ح.ب. ع) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الله (ب) بتاريخ 2020/03/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نزع الطعن فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بتاريخ 2017/01/17 في الملف 2017261520 القاضي بعدم الإحالة بتأييد القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانته بجناية هتك العرض بالعنف والاختطاف والحكم بجزء مدني ويقضي بإلزام ولي أمره بالصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الإدلاء بمذكرة الطعن بالنقض أمرا اختياريا في قضايا الجنايات وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بما هو بموجب إمضاء الأستاذ عبد الله (ب) المحامي لدى القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض تتضمن أسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول. في الموضوع: في شأن سبب النقض الأول والثاني مجتمعين المتخذين في مجموعهما من انعدام الأسباب الواقعية والقانونية وانعدام التعليل وعدم مناقشة نقطة الإحالة، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى به من إدانة العارض تصريحات الضحية ووالده بالرغم من كونها مشوبة بالتناقض خاصة فيما يتعلق بتوقيت الواقعة ومن دون أن يناقش مضمون الشهادة الطبية التي أدلى بها الضحية والاستعانة بأهل الاختصاص من الأطباء، علما أن العارض أدلى بشهادة من مدير المؤسسة التعليمية تفيد بأنه كان بالمؤسسة بتاريخ الواقعة؛ مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن ما أثير لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات الخاضعة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، والمحكمة المطعون في قرارها لما قدرت شهادة الضحية أمامها المعززة بالشهادة الطبية، فأيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن تكون قد تقيدت بنقطة الإحالة عملا بالمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية وجاء قرارها مؤسسا ومعللا، والسببين على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه يحمل بعدا شكليا وأن الأحداث التي صرحت بها غرفة الجنايات ثبوتا بما لها من صلاحية قانونية مأخوذ بها كما أن ما تبرر أصدرت به 11 قضت برفض الطلب. وبتحميل الطاعن الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطبي تاكوقي وعبد الرحيم بشراومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "8178", "date_of_ruling": "2021-03-02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى عمومية تتعلق بجناية هتك العرض والعنف", "parties_involved": "حمزة (ح.ب. ع) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "حمزة (ح.ب. ع)", "role": "متهم"}, {"name": "الأستاذ عبد الله (ب)", "role": "محامي"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الطبي تاكوقي", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد الرحيم بشراومحمد قاسمي", "role": "عضو هيئة"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "عضو هيئة"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإدانة المتهم بجناية هتك العرض والعنف واختطاف قاصر أمام المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "2017-01-17", "event": "صدور قرار الإدانة الابتدائية"}, {"date": "2021-03-02", "event": "تقديم الطعن للنقض"}]}, "key_issues": ["انعدام الأسباب الواقعية والقانونية في القرار المطعون فيه", "عدم مناقشة نقطة الإحالة", "تقدير وقائع القضية وثبوتها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يستند إلى عدم صحة الشهادات وأنه كان في مؤسسة تعليمية في توقيت وقوع الحادث.", "defendants_arguments": "القرار يعتمد على أدلة وشهادات متسقة وتقييم محكمة الموضوع كان صحيحا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الضحية، شهادة والد الضحية، الشهادة الطبية، وشهادة مدير المؤسسة التعليمية.", "rulings_made": "رفض الطعن واعتبار أن المحكمة الابتدائية كانت مستندة على أساس من الأدلة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض مع تحميل الطاعن الصائر.", "implications": "تبين ضرورة الاعتماد على أدلة متماسكة في قضايا الجنايات."}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض أكدت على القوة القانونية للشهادات المقدمة والتقدير قياسي للأدلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017261520",
    "date_of_ruling": "28 بنإدر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية - هتك العرض بالعنف والاختطاف",
    "parties_involved": "حمزة (ح.ب. ع) - المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حمزة (ح.ب. ع)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد الله (ب)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشراو",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة حمزة (ح.ب. ع) بجناية هتك العرض بالعنف والاختطاف، حيث تم الحكم عليه بجزء مدني ويقضي بإلزام ولي أمره بالصائر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/02",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2017/01/17",
        "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي"
      },
      {
        "date": "28 بنإدر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأسباب الواقعية والقانونية",
    "عدم مناقشة نقطة الإحالة",
    "تناقض الشهادات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الاعتماد على تصريحات الضحية والوالده، غير أن هذه الشهادات مشوبة بالتناقض.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه جاء سالما من كل عيب شكلي، وأثبت ما تم الإدلاء به من أدلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية والتصريحات المقدمة من الضحية والوالده.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض، وتحميل الطاعن الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الجنايات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية تقدير الأدلة والشهادات في قضايا الهتك العرض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

 القرار عدد : 340 المؤرخ في : 2014/04/29 عدد : 2013/12635 باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بتاريخ : 2014/04/29. إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث 2 5 لي 200 ]كسء : إثم بين : - علي بوينوال وزوجته حكيمة عزوط المقيمين بزنقة أرستله، رقم 8، فنيسيا، ليون، فرنسا. إن الممثل القانوني (الأستاذة مالكة تلقجيد، المحامية بمراكش والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض). الطالبين وبين : النيابة العامة المطلوبة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 مايو 2013 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبته الأستاذة مالكة بلقزيز والرامية إلى نقض القرار رقم 51 الصادر بتاريخ 5 في الملف عدد 2013/17158 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2014/03/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09.. بناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محسن عبد الرزاق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون حيث يستفاد من القرار المطعون فيه عدد 51 الصادر عن محكمة الاستئناف كم2013/01/15 في الملف رقم 8 أن السيدين: علي بوينوال وحكيمة عزوط تقدما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بواسطة نائبتهما الأستاذة سراج عائشة.. المملكة المغربية. المحامية بمراكش بطلب كفالة الطفل المسمى مروان بتاريخ 0 في الملف رقم 66 وأن لما كانت الموارد المالية كافية بشؤونه وفق شروط الكفالة فإنهما يلتمسان قبول طلبهما وأرفقا الطلب بوثائق وبعد البحث والجواب عنه من طرف كل من المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة مراكش تانسيفت الحوز والقائد رئيس الملحقة الإدارية اسيل والمساعد الاجتماعي والشرطة القضائية وتقديم النيابة العامة ملتمسها المؤرخ في 2012/12/27 الرامي إلى رفض الطلب أصدر السيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة المذكورة أمرًا بتاريخ 7 في الملف رقم 9 بتعيين السيد علي بوينوال وزوجته السيدة حكيمة عزوط كافلين على القاصر مروان بوينوال ومقدمين عليه واستأنفه السيد وكيل الملك وركز أسباب استئنافه بأن طالبي الكفالة غير مقيمين بالمغرب وأن من شأن هذه الوضعية أن تحول دون تتبع مدى تنفيذ الطالبين لإلتزاماتهم اتجاه الطفل المكفول وأجاب طالبي الكفالة بواسطة نائبتها المذكورة بأن القول بأنهما مهاجران وليس لهما إقامة بالمغرب لا أساس له وأن المشرع من خلال النصوص المتعلقة بالكفالة الواردة في مدونة الأسرة أسندها للزوجين المسلمين ولم يضف شرط أن يكونا مغربيين كذلك أن المذكرة الصادرة عن السيد وزير العدل لم تستثن المغاربة بل أوضحت بأن المهاجرين المغاربة المقيمين بالمهاجر لهم كسائر المغاربة بالمغرب حق التكفل بالأطفال المهملين والمتخلى عنهم وأن القول بأنهما لا يقيمان بالمغرب لا يستقيم قانونًا لأن الزوج مرتبط بأقرابائه وأن الزوج اكتري منزلاً بمنطقة اسيف وهو يستقر فيه هو وزوجته وأرفق جوابه بجواب السيد وزير العدل والجريات عدد 690 س 2 وتاريخ 2012/11/20 وصورة شمسية لعقد كراء مؤقت تحدد فيه المدة لشهر ونصف وأغبت المحكمة الإجراءات المسطرية بصدور قرار قضى بإلغاء الأمر الصادر عن السيد قاضي القاصرين بقسم الأسرة بابتدائية مراكش في الملف كفالة عدد 9 والمتعلق بإسناد كفالة الطفل مروان بوينوال إلى كل من علي بوينوال وزوجته حكيمة عزوط والحكم تصديًا برفض طلبهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بمقال تضمن وسيلتين. وحيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه في الوسيلتين مجتمعتين بخرق القانون المستمد من خرق مقتضيات المواد 9 و16 و17 و19 و24 من القانون رقم 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين وبنقصان التعليل. حيث جاءت تعليلها متناقضة في ما بينها وخارقة للقانون. حيث تتحدث عن الإجراءات اللاحقة لصدور الأمر بالكفالة ولم تشير إلى الشروط الواجب توفرها في الكافل. ومع ذلك، فإن المشرع لم يشترط في طالبي الكفالة الإقامة بالمغرب بل أوجد صيغة قانونية لتنظيم تتبع أحوال المكفول خارج أرض الوطن وبالتالي فإن معطيات التتبع التي يتحدث عنها القرار هي لاحقة له ولم يثبت بعد الصعوبة في التتبع مما يوضح أن القرار لم يكن معللًا تعليلًا سليما ومطابقًا للقانون مما يستوجب نقضه والتصدي بمنح الكفالة لهم طبقًا لمقتضيات الفصل 380 من ق.م.م. لكن خلافًا لما ورد في الوسيلتين، فإن المحكمة عللت قرارها بكون الطالبين سبق أن تسلا طفلا من أجل التكفل به من العصبة المغربية دون أن يتأكد السيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين من الحالة التي كان عليها هذا الطفل واستخلصت من وثائق الملف المعروضة عليها في إطار تقييم الحجج بأنهم يريدون السفر بالطفل المتكفل به إلى بلد إقامته فرنسا للاستقرار هناك بصفة مستمرة دون أن يدليا بكتاب من المجلس العام لقطب التضامن يفيد الموافقة مما يعتبر إغفالا من القاضي المذكور. هذه المعطيات زيادة على عدم كفاية البحوث التي أجرت في الموضوع لكون المشرع في ظهير 2002/06/13 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين يشترط إجراء كل البحوث اللازمة والضرورية. وقضت تبعًا لذلك ما انتهت إليه في منطوق قرارها، تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق مقتضيات الفصول المحتج بها وما ورد بالنعي غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب وبه صدر القرار جل بالانسخاد بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالمغرب. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الرزاق محسن مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أومبوش. الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013/12635", "date_of_ruling": "2014/04/29", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "كفالة الأطفال المهملين", "parties_involved": "علي بوينوال وحكيمة عزوط ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "علي بوينوال", "role": "طالب كفالة"}, {"name": "حكيمة عزوط", "role": "طالب كفالة"}, {"name": "النيابة العامة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مالكة تلقجيد", "role": "محامية للطالبين"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محسن عبد الرزاق", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "إبراهيم بحماني", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب كفالة طفل مهمل، حيث تقدم الزوجان علي بوينوال وحكيمة عزوط بطلب كفالة للطفل مروان؛ إلا أن النيابة العامة اعترضت على هذا الطلب بدعوى عدم إقامة الزوجين في المغرب.", "relevant_dates": [{"date": "2013/05/23", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2014/04/29", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2012/12/27", "event": "تقديم ملتمس النيابة العامة"}, {"date": "2014/03/18", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["موقف المحكمة بشأن إقامة مقدمي الطلب في المغرب", "تفسير القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين", "توافر شروط الكفالة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبان يقدمان حجة بأن الإقامة في المغرب ليست شرطًا للحصول على الكفالة وأن المهاجرين المغاربة لهم الحق في الكفالة.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تركز على أن عدم إقامة الزوجين في المغرب يمنعهم من تتبع الطفل واستيفاء التزاماتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المعلومات المقدمة من قبل الأطراف، وأبحاث المندوبين المعنيين.", "rulings_made": "حكمت محكمة النقض برفض طلب النقض وأيدت قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المواد 9 و16 و17 و19 و24 من القانون رقم 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض نقض القرار سابق الذكر وأيد موقف محكمة الاستئناف.", "implications": "يعزز القرار فكر قانوني أن الإقامة في المغرب ليست شرطًا للحصول على كفالة طفل مهمل."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية توفير الأطر القانونية لحماية حقوق الأطفال المهملين وإشراك المهاجرين في هذه العملية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/12635",
    "date_of_ruling": "2014/04/29",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كفالة الأطفال المهملين",
    "parties_involved": "علي بوينوال، حكيمة عزوط، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علي بوينوال",
      "role": "طالب الكفالة"
    },
    {
      "name": "حكيمة عزوط",
      "role": "زوجة الطالب"
    },
    {
      "name": "سراج عائشة",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محسن عبد الرزاق",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير فريد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد ترابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب كفالة طفل مروان بوينوال من قبل زوجته حكيمة عزوط ووالده علي بوينوال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/05/23",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "2014/03/18",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2014/04/29",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2012/12/27",
        "event": "تقديم النيابة العامة لملتمسها"
      },
      {
        "date": "2012/11/20",
        "event": "صدور جواب وزير العدل"
      },
      {
        "date": "2012/12/27",
        "event": "صدور الأمر بالكفالة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراءات الكفالة",
    "حالة الزوجين المهاجرين",
    "تتبع أحوال المكفول"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبين الكفالة يؤكدون أنهم يمتلكون الموارد المالية الكافية لتعزيز حياة الطفل.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تدعي أن الطلب غير قانوني بسبب عدم الإقامة بالمغرب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقارير البحوث، جواب وزير العدل.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم الإقامة بالمغرب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 380 من ق.م.م",
      "ظهير 2002/06/13 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بناءً على عدم كفاية الإقامة بالمغرب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود شروط قانونية في طلبات الكفالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الإجراءات القانونية في تقديم الطلبات الكفالة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض) رقم 10 الصادر بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف المرني رقم 20196110249 كراء سكني - دعوى الفسخ والإفراغ - مطل المكتري - النص الواجب التطبيق. بيّن من نص الإنذار الموجه للمطلوب ومن المقال الافتتاحي أن موضوع الطلب يتعلق بإخلال المطلوب بالالتزام المترتب عن عقد الكراء وهو أداء واجب الكراء وأنه بمقتضى المادة 56 من القانون رقم 67.12 للمكري حق طلب فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري دون توجيه أي إشعار بالإفراغ في حالات محددة منها عدم أداء واجب الكراء الذي حل أجلها رغم التوصل بالإنذار. والمحكمة لما استندت للقتضي بمقتضى المادة 8 من القانون التي جاءت بنسق عام يتعلق بحالات مصادقة المحكمة على الإشعار في الحالات التي تستوجب توجيه إنذار – ترتب عنه موجب المطل المذكور، ودون التحقق من توفر الإنذار على شروطه القانونية المتعلقة بتحديد هوية الأطراف ومدة المطلوب وأجل الأداء، يكون قرارها فاسد التعليل ويستوجب نقضه والإبطال. نقض وأحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 11/01/2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ت) والرامي إلى نقض القرار رقم 867 الصادر بتاريخ 14/05/2019 في الملف عدد 20191303406 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16/01/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/02/2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة وفقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 02 أكتوبر 2018 قدمت (ع.ض) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليه (ص.ف) يكتري منها الطابق السفلي من العقار الكائن بـ (...1 بلوك (...) رقم (...)) سيدي البرنوصي الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 534,60 درهم، وأصبحت بعد الزيادة فيها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 26/03/2018 في الملف عدد 2018130119 محددة في 577,36 درهم. وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء لشهر نونبر والمدة من يوليوز 2017 إلى متم نونبر 2017 ومن فاتح دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2018 بالسومة الجديدة رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 17/07/2018. طالبت الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة أعلاه وقدرها 7249,12 درهم. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية ترفض تسلم ما يودعها لحسابها بصندوق المحكمة؛ وأنه بعد توصله بالإنذار بعث بمبلغ 200 درهم عن طريق وفا كاش بتاريخ 03/11/2018. وبعدما رفضت تسلمها، الادعاء الابتدائي بتاريخ 16/01/2018. وبأداء المدعى عليه مبلغ 2030 درهما واجب كراء المدة من يوليوز إلى غشت 2018، وتعليقه أساس مشاهرة قدرها 486 درهم، ومبلغ 2 درهم عن الوجيبة الكرائية عن المدة من دجنبر 2017 إلى يونيو 2018 بحسب مشاهرة قدرها 577,36 درهما شهريا شاملة لواجب النظافة. وبعدم قبول طلب الإفراغ. استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالتقض من طرفها بخرق القانون بخرق المادة 6 من القانون رقم 67.12 وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدر القرار اعتبرت المادة 6 من القانون المذكور توجب تضمين الإنذار بالإفراغ أجل شهرين تحت طائلة البطلان، مع أن المادة 56 من نفس القانون أعفت المكري من توجيه الإشعار بالإفراغ المنصوص عليه في المادتين 45 و46 في حالة مطل المكتري، وأنها وجهت إنذارا بالأداء للمطلوب ولح يبادر إلى إبراء ذمته خلال الأجل الممنوح له، الشيء الذي يجعل حالة المطل ثابتة في حقه وهو سبب خطير وكفيل بفسخ العلاقة الكرائية. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "المادة 45 من القانون رقم 67.12 تنص على أنه يجب على المكري الذي يرغب في إفهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة، وأن المادة 46 من نفس القانون تنص على أنه يجب أن يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان أجل شهرين على الأقل، وأن الاستئنافية لم تضمن الإنذار أجل الشهرين، ويكون معه الإنذار بالإفراغ باطلا." في حين أنه يتضح من نص الإنذار الموجه للمطلوب ومن المقال الافتتاحي أن موضوع الطلب يتعلق بإخلال المطلوب بالالتزام المترتب عن عقد الكراء وهو أداء وجيبة الكراء وأنه بمقتضى المادة 56 من القانون رقم 67.12 للمكري حق طلب فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري دون توجيه أي إشعار بالإفراغ في حالات محددة منها عدم أداء وجيبة الكراء التي حل أجلها رغم التوصل بالإنذار. والمحكمة مصدر القرار المطعون فيه لما استندت لمقتضيات المادة 46 من نفس القانون إلى جاءت بنسق عام يتعلق بالحالات التي تصادق فيها المحكمة على الإشعار بالإفراغ المترتب أساسا على رغبة المكري في إنهاء العقد، ولم تراع النص الخاص بحالة المطل في الأداء، والذي تنظمه المادة 56، وانحالت بشأنها على المقتضيات العامة الواردة بالفصلين 254 و255 من ق.ل.ع التي تستوجب توجيه إنذار يرتب عنه موجب المطل المذكور، وعندما بتت دون مراعاة ذلك وعند الاقتضاء التأكد من توفر الإنذار على شروطه القانونية المتعلقة بتحديد هوية الأطراف ومدة المطلوية وأجل الأداء جاء قرارها فاسد التعليل المتزل مترتب عن انعدامه؛ ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة يجبرنا على إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا يسحب على القرار المطعون فيه أو بطلته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا وعبد الحكيم العلام وسعيد المعصتم وعبد الرحيم سعد الله أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20196110249", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الفسخ والإفراغ", "parties_involved": "ع.ض (المدعية) ضد ص.ف (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ض", "role": "المدعية"}, {"name": "ص.ف", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "ع.ت", "role": "نائب المدعية"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "المحامي العام"}, {"name": "المصطفى لزرق", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد العربي مومن", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الحكيم العلام", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد المعصتم", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "عضو"}, {"name": "وفاء سليطان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإخلال المدعى عليه بالتزامات عقد الكراء المترتب عن عدم دفع واجب الكراء لشهور معينة.", "relevant_dates": [{"date": "02 أكتوبر 2018", "event": "تقديم المدعية لمقال إلى المحكمة الابتدائية"}, {"date": "26 مارس 2018", "event": "صدور الحكم بزيادة واجب الكراء"}, {"date": "17 يوليوز 2018", "event": "توصيل المدعى عليه بالإنذار"}, {"date": "11 يناير 2019", "event": "تقديم الطعن بالنقض"}, {"date": "04 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مطالب المدعية بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه", "إخلال المدعى عليه بالتزاماته المالية", "تطبيق القانون رقم 67.12 بخصوص الإشعار بالإفراغ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تفيد بأن المدعى عليه لم يدفع واجب الكراء لفترات متعددة رغم إنذاره.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي بأن المدعية ترفض تسلم المبلغ المدفوع ويطالب بعدم قبول دعوى الإفراغ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات تتعلق بعقد الكراء والإنذارات الموجهة.", "rulings_made": "المحكمة نقضت القرار السابق وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة جديدة.", "legal_principles_applied": ["المادة 56 من القانون رقم 67.12"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وأحالة القضية للبت فيها من جديد.", "implications": "يعكس ضرورة الانتباه إلى شروط الإشعارات القانونية واجبة التطبيق في مثل هذه الحالات."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد القضية على أهمية الالتزام بالشروط القانونية عند رفع الدعوى وأثر ذلك على نتائجها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20196110249",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء سكني - دعوى الفسخ والإفراغ",
    "parties_involved": "ع.ض (المدعية) و ص.ف (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ض",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ص.ف",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "حمد العربي مومن",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإخلال المدعى عليه بالالتزام المترتب عن عقد الكراء، حيث لم يعد يؤدي واجبات الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 أكتوبر 2018",
        "event": "تقديم المدعية مقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "26 مارس 2018",
        "event": "صدور حكم بشأن أداء واجبات الكراء."
      },
      {
        "date": "14 مايو 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء المدعى عليه واجبات الكراء.",
    "توجيه إنذار بالإفراغ.",
    "تطبيق المقتضيات القانونية الصحيحة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد عدم أداء المدعى عليه واجبات الكراء، وطلبت الحكم عليه بأداء المبالغ المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه تم التوصل بالإنذار وأن المدعية لم تسلم المبلغ المطلوب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإنذارات الموجهة للمدعى عليه، وثائق الكراء.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها مجددًا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 56 من القانون رقم 67.12.",
      "المادة 45 و46 من القانون رقم 67.12."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يتطلب الأمر من المحكمة الابتدائية إعادة النظر في القضية وفقًا لمقتضيات القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم إحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 044 بتاريخ 09 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 20217626329 المتعلقة بالطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يومًا من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع قد صرح به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/09/27 لدى كتابة ضبط شيخ فيد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بما بتاريخ النقضية ذات العدد 576، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الخيازة واستهلاك المخدرات والاتجار فيها بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15.000 درهم ومصادرة المبلغ المحجوز منه لفائدة الخزينة العامة والهواتف النقالة المحجوزة والسيارة المحجوزة لفائدة الدولة مع الصائر والإجبار في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إدريس عينوس، المحامي العام واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون. وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات بمحكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف في محكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/12/20. وحكمت على صاحبه بالمصاريف طبقًا للإجراءات المقررة في قضايا الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أداء أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلوس العلني المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش، هقرا، ولطيفة الهاشيمي، ومحمد الضريف، وعبد الكريم بوثمال، وحضور المحامي العام السيد إدريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20217626329", "date_of_ruling": "09 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية", "parties_involved": "مدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس عينوس", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "هقرا", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكريم بوثمال", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام واكريم", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طعنًا بالنقض في حكم ابتدائي صادر عن محكمة ابتدائية، حيث تم إدانة المدعي عليه بجنحة الخيازة واستهلاك المخدرات والاتجار فيها.", "relevant_dates": [{"date": "2020/12/20", "event": "تسجيل الملف في محكمة النقض"}, {"date": "2021/09/27", "event": "تقديم مذكرة طعن بالنقض"}, {"date": "09 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد", "مسائل قانونية تتعلق بحقوق الدفاع وإجراءات الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "يجب اعتبار الطلب ساري المفعول على الرغم من عدم تقديم المذكرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة ب files والمذكرات المقدمة.", "rulings_made": "تأكيد سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.", "implications": "تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالمواعيد في الطعون بالنقض."}, "additional_notes": {"observations": "تمت معالجة القضية وفقًا للقانون رغم عدم حضور المتهم خلال الإجراءات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217626329",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قضية جنحة",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس عينوس",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر ضد طالب النقض بتهمة الخيازة واستهلاك المخدرات والاتجار فيها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/09/27",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/12/20",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي ووثائق الملف.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل.",
    "implications": "يتطلب تقديم المذكرة في الأجل المحدد لضمان الحق في الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تؤكد هذه القضية على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراجع محكمة النقض في قرارها رقم 517 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2022 حول القضية رقم 2022/462561 المتعلقة بتهمة التزوير، كان قد حدد طبيعة الوثيقة المطعون فيها بالتزوير من خلال مظهرها والجهة المصدرة لها، وذلك وفق المقتضيات التي تنظم أفعال التزوير ومواصفات الأشخاص الذين قد يرتكبون هذه الأفعال والوسائل المستعملة. يُكيَّف التزوير بحسب طبيعة الوثيقة المدعى بتزويرها، إذ قد يحدث بعد صدور الورقة بصورة سليمة من شخص مختص، أو قد تكون الوثيقة مصطنعة بالكامل ولم تصدر أصلا عن جهة مختصة، ولكن ظاهرها يوحي بأنها قد صدرت عن شخص له صلاحية إصدارها ووفق الشكل القانوني المطلوب. وحيث قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتأييد القرار المستأنف الذي أدان المتهم بتهمتي صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛ واستخدام ختام إحدى السلطات العامة، دون ترخيص، مع تكييف التهمة إلى جنايات التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها وتزييف طابعين وطنيين، مع العقوبة المقررة أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.
إن محكمة النقض، بعد إطلاعها على التقرير الذي أعده المستشار مصطفى صبان، استمعت لمحامي العام محمد مفراض، وبعد المداولة طبقا للقانون، وجدت أن طلب النقض قد تم تقديمه داخل الأجل القانوني المحدد. وفي الموضوع، استندت محكمة النقض إلى عدم كفاية التعليل في القرار المطعون فيه. ولعدم وجود دليل يثبت أن الوثائق المحجوزة (قرار تعيين المتهم نائبا لوكيل الملك) قد صدرت عن جهة رسمية، بل إن الأمر يتعلق بتزوير. وعليه، فإن القرار كان ناقص التعليل، مما يستوجب نقض الحكم وإبطاله وإعادة الملف للمحكمة المذكورة. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار رقم 768 بتاريخ 09 نوفمبر 2021 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في القضية رقم 20212612483 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد مع تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
القرار صدر برئاسة عبد الوحيد الحجيوي وبمشاركة المستشارين: مصطفى صبان، إدريس قابو، جيلالي بوحبص، خالد ركي، بحضور محامي عام محمد مفراض وكاتبة الضبط حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212612483", "date_of_ruling": "09 نوفمبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التزوير", "parties_involved": "كمال. خ (المتهم)"}, "persons_involved": [{"name": "كمال. خ", "role": "متهم"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "وكيل عام للنيابة"}, {"name": "إدريس قابو", "role": "مستشار"}, {"name": "جيلالي بوحبص", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد ركي", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية جريمة التزوير في وثائق رسمية، حيث تم اتهام المتهم بإنشاء شهادات ومحررات تحوي معلومات غير صحيحة وتزوير ختام أحد السلطات العامة دون ترخيص.", "relevant_dates": [{"date": "13 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "09 نوفمبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2021-01-05", "event": "تقديم الطلب وطعن النقض"}, {"date": "2021-09-27", "event": "صدور القرار المستأنف"}]}, "key_issues": ["التزوير وتحديد طبيعة الوثيقة المطعون فيها", "وجود عدم كفاية التعليل في الحكم", "مدى مشروعية الوثائق المحجوزة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي العام أكد على إدانة المتهم بالتزوير بموجب تكييف قانوني سليم.", "defendants_arguments": "المتهم دافع عن نفسه مؤكدا عدم صدور الوثائق عنه من جهة رسمية وأن التزوير لم يثبت ضده."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "لا توجد شواهد تثبت أن الوثائق والاختام المحجوزة قد صدرت من جهات رسمية.", "rulings_made": "نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وإعاده الملف لمراجعة مستجداته.", "legal_principles_applied": ["الفصل 366 من القانون الجنائي", "الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف وإعادة الملف إليها.", "implications": "أثرت هذا القضية على كيفية فهم التزوير ووثائقه القانونية في النظام القضائي المغربي."}, "additional_notes": {"observations": "شهدت هذه القضية نقاشا حول طبيعة الوثيقة وقدرة المتهم على إثبات طبيعته القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/462561",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التزوير",
    "parties_involved": "المتهم، الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتهمة التزوير في وثيقة رسمية، حيث تم إصدارها دون ترخيص من الجهة المختصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "09 نوفمبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بفاس"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم كفاية التعليل في القرار المطعون فيه.",
    "عدم وجود دليل يثبت أن الوثائق المحجوزة قد صدرت عن جهة رسمية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد، وأن التعليل في القرار المطعون فيه كان ناقصا.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه كان صحيحا وأن الوثائق المحجوزة كانت صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المحجوزة والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار رقم 768 وإعادة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات التزوير ومواصفات الأشخاص الذين قد يرتكبون هذه الأفعال.",
      "قانون الإجراءات المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار رقم 768 وإعادة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية التعليل في الأحكام القضائية وضرورة إعادة النظر في الملفات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية إعادة النظر في المواد القانونية المتعلقة بالتزوير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تطبيق القانون العبري - تنفيذ الحكم وفق القواعد الدينية: بموجب الفصل 3 من "قانون 58.99" المتعلق بتوحيد المحاكم المغربية والقضاء وتعريبه، فإن القانون يُعتبر نافذًا على المغاربة اليهود فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية. إن قبول الأطراف صفية - لمكن الفقرا - عن المحكمة العبرية بعد إعلامهم به طبقا لقواعد دينهم الملزمة، تعتبر بمثابة حكم نهائي يلزم بتطبيقه وعدم إمكانية الطعن فيه. إن تنفيذ الحكم وفق القواعد الدينية الملزمة وأداء يمين القيني يعتبر التزامًا دينيًا وفائيًا لا رجعة فيه.

إن غرفة الأحوال الشخصية والمحكمة وبعد المداولة طبقًا للقانون، استنادًا على مستندات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة العبرية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 1999-05-25، أن المدعين ستيف ابن حاك تقدم بدعوى في مواجهة الطاعنة عالية، طلب فيها التصريح بأن حوزيف توفي بالدار البيضاء في 1995-09-11، وأن آخر وصية له أمام موثقين عبريين يوم 0 كع بالمصادقة على الوصية وأن البنت الوحيدة للهالك عالية كأ 14.2 يجب أن تغطي جميع الحقوق الشرعية. كما تم الحكم بأن أخ الهالك يتحمل الديون المتعلقة بالشركة العقارية دار النجمة، مما يضع حدا لكل الحقوق الموروثة.

القرار النهائي 2000-05-16 والذي يتضمن الحكم بعدم قبول الاستئناف، وذلك لعدم وجود الأسباب الكافية للطعن. وحسب دفوعات الطاعنة، فقد اعتبرت أن التبليغ وقع في جلسة 1995-12-18، حيث لم يتم تسليم نسخة من منطوق الحكم، ما يجعل التبليغ باطلاً. ومن جهة أخرى، ذكرت المحكمة بأن الطاعنة لم تتضرر من الحكم مما يستوجب عدم قبول الاستئناف.

في النهاية، قررت محكمة الاستئناف بالإبقاء على الحكم دون تعديل، مشيرة إلى أن الحكم تم تنفيذه من قبل الطاعنة وأي طعن في الحكم لم يكن له أساس قانوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "9912386", "date_of_ruling": "2000-05-16", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تنفيذ حكم وفق قوانين الأحوال الشخصية للمغاربة اليهود", "parties_involved": "ستيف ابن حاك ضد عالية"}, "persons_involved": [{"name": "ستيف ابن حاك", "role": "مدعي"}, {"name": "عالية", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "حوزيف", "role": "الهالك"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول تنفيذ وصية تتعلق بميراث هالك يهودي مغربي، حيث قام المدعي بتقديم دعوى للسلطة القضائية للمطالبة بتنفيذ الوصية المحددة.", "relevant_dates": [{"date": "1995-09-11", "event": "توفي حوزيف"}, {"date": "1995-10-17", "event": "تقديم دعوى من قبل ستيف"}, {"date": "1995-12-18", "event": "صدور حكم أولي"}, {"date": "1999-05-25", "event": "إصدار الحكم من الغرفة العبرية بمحكمة الاستئناف"}, {"date": "2000-05-16", "event": "تأكيد الحكم بعدم قبول الاستئناف"}]}, "key_issues": ["صحة بلاغ الحكم", "الالتزام بالقواعد الدينية المنصوص عليها في الوصية", "موقف المحكمة من الاستئناف المقدم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طلب المدعي بتنفيذ الوصية وتحمل الأخ للديون المتعلقة بالميراث.", "defendants_arguments": "الطاعنة (عالية) اعتبرت أن التبليغ لم يكن صحيحًا وأكدت خرق القوانين المنظمة للمسطرة المدنية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الدعوى، الشهادات والأدلة المتعلقة بموقف الأطراف.", "rulings_made": "رفض الاستئناف لأن الطاعنة قد نفذت الحكم قبل الطعن فيه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من قانون 58.99", "التطبيقات الخاصة للقانون العبري"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الاستئناف مع التأكيد على تنفيذ الحكم.", "implications": "تعيين سابقة قانونية حول كيفية تطبيق القوانين على الأحوال الشخصية لليهود المغاربة."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية مراعاة القوانين الدينية في تسوية الميراث للديانة اليهودية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2000-05-16",
    "date_of_ruling": "1995-09-11",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "الاستئناف حول الحقوق الشرعية للموروث",
    "parties_involved": "ستيف ابن حاك، عالية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ستيف ابن حاك",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "عالية",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالحقوق الشرعية للموروث، حيث تقدم المدعى بتظلم بشأن الوصية على ميراثه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1995-09-11",
        "event": "توفي الحارس الموروث"
      },
      {
        "date": "1995-12-18",
        "event": "جلسة التبليغ"
      },
      {
        "date": "2000-05-16",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية التبليغ",
    "قبول الاستئناف",
    "حقوق الموروث"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يطالب بتصريح الحوز على ميراثه وضرورة الحفاظ على حقوقه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي عدم وجود أسباب كافية للطعن في الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي، مستندات التبليغ.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة الاستئناف الطعن بسبب عدم وجود أسباب قانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون 58.99",
      "المبادئ الدينية الملزمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على صحة الحكم وعدم إمكانية الطعن فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم تم تنفيذه بشكل فعال، مما يؤكد على أهمية القوانين الدينية في المغرب."
  }
}