Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مكمهالانقض رتم9421 الاصاور بتارية 23 ذبر(ر2022 الالف اللنجي رهم20219612332 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل -أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبناء على طلب النقض المرفوع من (ي.ب. بن علي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتاريخ 15 يونيو 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 22 مارس 2021 في القضية ذات العدد 2020260295 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف الذي أدان المدعى عليه بجنحة السرقة بخمسة أشهر حبسا وغرامة خمسمائة درهم نافذين مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المقررة موقوفة التنفيذ. حيث تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المطالب العمومية السيد محمد الحيمر في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تُسلم نسخة من المقرر للمصرح بالتقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختياريا إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 15 يونيو 2021 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (ي.ب. بن علي) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 22 مارس 2021 في القضية ذات العدد 2020260295 حكمت على صاحبه بالمصاريف تُستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض، وتكون الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين فهد بلواي مقررا وأحمد المثني والحسين افقيهي وعلي عسلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "9421", "date_of_ruling": "22 مارس 2021", "court": "محكمة الاستئناف بالراشيدية", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "ي.ب. بن علي"}, "persons_involved": [{"name": "ي.ب. بن علي", "role": "طالب النقض"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "المطالب العمومية"}, {"name": "المستشار المصطفى العضراوي", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "فهد بلواي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين افقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عسلي", "role": "مستشار"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "حيث طعن طالب النقض (ي.ب. بن علي) في قرار غرفة الجنح الاستثنائية الذي أدانه بجنحة السرقة.", "relevant_dates": [{"date": "15 يونيو 2021", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "22 مارس 2021", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه", "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها.", "defendants_arguments": "يتعين الحكم بسقوط الطلب لعدم التقييد بالأجل القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف تثبت عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قرار المحكمة بسقوط الطلب المرفوع من (ي.ب. بن علي).", "implications": "سقوط الطلب يؤكد أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم وسائل الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز ضرورة التزام الأطراف بالأشكال والإجراءات القانونية عند تقديم الطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020260295",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ي.ب. بن علي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ب. بن علي",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "فهد بلواي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين افقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "مطالب عمومي"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه (ي.ب. بن علي) في حكم صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية في قضية جنحة السرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يونيو 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "22 مارس 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض سقط لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسجيل الملف وعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب المرفوع من (ي.ب. بن علي) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المرفوع من (ي.ب. بن علي) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية.",
    "implications": "يجب على المدعى عليه الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10212 الصادر بتاريخ 28 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 1259/2020/106 حكم بالغرامة فقط - طلب النقض - شروط قبوله. لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ص.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف في قضية عدد المتهم (ع.ر) بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وغرامة 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات الواجبة مع الإجبار في الأدلة. إن محكمة النقض السامية بعد أن تلت السيدة المستشارة (مون البغت) ما ورد في المرافعة في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز المحلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبناءً على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة. وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءها من طرف الطاعن، ما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (ع.ر) مع تحميله الصائر والإجبار في الأدلة، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: مون البخات مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز المحلالي الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد مئير المسعودي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى، للسلطة النقضية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "10212", "date_of_ruling": "28 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض حكم بالغرامة", "parties_involved": "ع.ر"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ر", "role": "المتهم"}, {"name": "ص.ب", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "مون البخات", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد العزيز المحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "مئير المسعودي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "ألتمس المتهم (ع.ر) نقض حكم غرفة الاستئناف الذي قضى بإدانته بغرامة مالية دون إثبات أداء هذه الغرامة.", "relevant_dates": [{"date": "28 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض"}]}, "key_issues": ["قبول طلب النقض", "عدم إثبات أداء الغرامة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس الطاعن نقض الحكم القاضي بإدانته بغرامة.", "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بعدم قبول النقض لعدم أداء الغرامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عدم وجود أي مستند يثبت أداء الغرامة.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب نظراً لعدم إثبات أداء الغرامة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول طلب النقض.", "implications": "تأكيد مبدأ ضرورة إثبات أداء الغرامة قبل تقديم طلب النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تضاف إلى السوابق القضائية ذات العلاقة بالنقض في المسائل الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1259/2020/106",
    "date_of_ruling": "28 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض ضد حكم بالغرامة",
    "parties_involved": "المتهم (ع.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ص.ب",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "مون البغت",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "مئير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض ضد حكم صادر عن غرفة الاستئناف الذي حكم بالغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "تاريخ الحكم السابق",
        "event": "صدور حكم غرفة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شروط قبول طلب النقض",
    "مبلغ الغرامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد عدم قبول الطلب بسبب عدم أداء الغرامة.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على صحة الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مبلغ الغرامة وعدم وجود أدلة على أداء الغرامة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم قبول الطلبات ضد الأحكام الصادرة بغرامة فقط."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية في القرار."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسرة ف إمرات الجلس الأعلى استحبابها عاتامي رقم:2 اختصاص نوعي الدعوى المرفوعة من طرف المقترض في مواجهة المؤسسة البنكية؛ التي يطلب فيها رفع اليد عن الرهن العقاري بالتشطيب عليه؛ تدخل في اختصاص المحاكم التجارية عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون المحدث هذه المحاكم؛ على اعتبار أن النزاع انبثق عن عقد القرض والرهن الذي هو عقد تجاري بطبيعته. وذلك بصرف النظر عن الصفة المدنية لأحد طرفيه. نقض وإحالة الأساس القانوني: "تختص المحاكم التجارية بالنظر في: 1 - الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.", م.2 جوعق (من المادة 5 من القانون رقم 525153 اللذي يحدد المحاكم التجارية). بتاريخ 4 نوفمبر 2006، تحت عدد 11313، في الملف عدد 0413276، تقدمت المطلوبة نجية بمقال للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها اقترضت من الطالب القرض العقاري والسياحي مبلغ 87.000,00 درهم بفائدة سعرها 13% لأجل شراء شقة بالرباط يعقوب المنصور، وعليها تسديد المبلغ باقتطاعات شهرية قدرها 1.299 درهما لمدة عشر سنوات من 1982/11/01 إلى 1992/10/01. وبعد سدادها لكامل المستحقات رفض البنك تمكينها من رفع اليد قصد التشطيب على الرهن المقيد لفائدته، زاعما عدم سدادها لأربعة استحقاقات والفوائد التأخيرية، في حين تدلي المدعية بما يفيد سدادها هذه الأقساط. ملتمسة سماع الحكم برفع اليد والتشطيب على الرهن المقيد على شقتها وأمر المحافظ على الأملاك العقارية في الرباط بالتشطيب على هذا الرهن. وبالحكم على القرض العقاري والسياحي بأن يؤدي لها مبلغ 20.000 درهم على سبيل التعويض. بعد إجراء خبرتين تم إنجازهما من طرف الخبيرين عبد القادر فارس ومصطفى حقيقي، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بتسليم المدعى عليه للمدعية رفع اليد والتشطيب على الرهن المقيد لفائدته على الرسم العقاري عدد 27977803 وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب المذكور بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، وبأداء البنك المدعى عليه للمدعية تعويضا مبلغ 5.000 درهم. أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى؛ حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والفصل 359 من ق.م.م وعدم الاختصاص النوعي، كون أن المحكمة ذهبت إلى "أن القضاء العادي هو المختص للبت في النزاع..." في حين أن المحكمة الابتدائية غير مختصة للبت في هذا النزاع المتعلق بالعقود البنكية، حيث أن المادة 5 من قانون إحداث محاكم التجارة منحت الاختصاص للمحكمة التجارية في العقود البنكية دون التحديد في صفة الأطراف بموجب العقد البنكي. وعليه فإن القرار الذي لم يصرح بعدم اجتهاد الابتدائية أصبح معرضا للنقض. وقدم الطالب بمقتضى مقاله بأن عقد القرض والرهن يعد من العقود التجارية حسب المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وينعقد الاختصاص إلى هذه المحاكم؛ وبناء على ما جاء به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. وبذلك، ثبت أن الاستئناف عليها باعتبارها طرفا مدنيا يحق لها مقاضاة الطاعن أمام القضاء العادي، ولو كان هذا الأخير طرفا تاجرا عملا بالمادة 5 من قانون المحاكم التجارية، بالإضافة إلى طبيعة موضوع الدعوى التي هي رفع اليد والتشطيب على الرهن المنصب على عقار المستأنف عليه، ولو كان ذلك مترتبا عن عقد قرض، لأن هذا الأخير غير مبرم بين تاجرين، فيكون الدفع بعدم الاختصاص النوعي مردودا. حيث أن الدعوى تتعلق بالتشطيب على رهن عقاري وهو نزاع انبثق عن عقد القرض والرهن الرابط بين الطرفين؛ الذي هو عقد تجاري بطبيعته؛ بصرف النظر عن صفة طرفيه عملا بأحكام المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي نصت على أنه تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، لذلك ينعقد الاختصاص للبت في النزاع للمحكمة التجارية، ولو كان أحد الطرفين مدنيا مما يبقى القرار بها ذهب إليه خارقا للمادة الخامسة المذكورة عرضة للنقض. ولذلك، قرر المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون: عبد الرحمان المصباحي مقررا ومحمد المجدوبي الإدريسي والسعيد شوكيب ورجاء بن المامون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "11313", "date_of_ruling": "4 نوفمبر 2006", "court": "المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "رفع اليد عن الرهن العقاري", "parties_involved": "نجية (المقترض) ضد البنك (المؤسسة البنكية)"}, "persons_involved": [{"name": "نجية", "role": "مقترض"}, {"name": "البنك", "role": "مؤسسة بنكية"}, {"name": "عبد القادر فارس", "role": "خبير"}, {"name": "مصطفى حقيقي", "role": "خبير"}, {"name": "الباتول الناصري", "role": "رئيسة"}, {"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد المجدوبي الإدريسي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار"}, {"name": "رجاء بن المامون", "role": "مستشار"}, {"name": "السعيد سعداوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فتيحة", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بعقد قرض عقاري مما استدعى رفع اليد عن الرهن العقاري من البنك، حيث زعمت المدعية سداد المستحقات بينما ادعى البنك عدم تسديدها لأربعة استحقاقات.", "relevant_dates": [{"date": "1982/11/01", "event": "بدء الاقتطاعات الشهرية من القرض"}, {"date": "1992/10/01", "event": "نهاية مدة القرض"}, {"date": "4 نوفمبر 2006", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية", "مشروعية طلب رفع اليد عن الرهن العقاري", "نزاع حول سداد المستحقات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي سداد جميع المستحقات وتطلب رفع اليد عن الرهن.", "defendants_arguments": "البنك يدعي عدم سداد المدعية لأربعة استحقاقات والفوائد التأخيرية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة سداد المدعية والمستندات المتعلقة بعقد القرض والرهن.", "rulings_made": "حكمت المحكمة برفع اليد عن الرهن وتقديم تعويض للمدعية.", "legal_principles_applied": ["المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية", "قانون العقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض المجلس الأعلى القرار الابتدائي بناءً على خرق القانون.", "implications": "تأكيد اختصاص المحاكم التجارية في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية توضيح طبيعة النزاعات المالية في السوق من خلال القضاء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "11313",
    "date_of_ruling": "4 نوفمبر 2006",
    "court": "المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "رفع اليد والتشطيب على الرهن العقاري",
    "parties_involved": "نجية (المطلوبة)، القرض العقاري والسياحي (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نجية",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "القرض العقاري والسياحي",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد القادر فارس",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "مصطفى حقيقي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "السيدة الباتول الناصري",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "السيد السعيد سعداوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفع اليد والتشطيب على الرهن العقاري من قبل المدعية بعد سدادها جميع المستحقات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1982/11/01",
        "event": "بدء تسديد المبلغ المطلوب"
      },
      {
        "date": "1992/10/01",
        "event": "انتهاء مدة تسديد المبلغ"
      },
      {
        "date": "4 نوفمبر 2006",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية",
    "طبيعة العقد البنكي",
    "صفة الأطراف في النزاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد سدادها كل المستحقات وتطلب رفع اليد والتشطيب على الرهن.",
    "defendants_arguments": "البنك يزعم عدم سداد المدعية لأربعة استحقاقات والفوائد التأخيرية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرتين المقدمة من الخبيرين عبد القادر فارس ومصطفى حقيقي.",
    "rulings_made": "حكم المحكمة الابتدائية بتسليم المدعى عليه للمدعية رفع اليد والتشطيب على الرهن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية",
      "الفصل 359 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية في القضايا المتعلقة بالعقود البنكية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص النوعي في القضايا التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

استئناف الغرفة الاجتماعية 77777 بحم القرار رقم 279 لوغ ثنْ2008319 (للف الاجتماعي عروة 2007660 إلغاء عقد العمل - مسؤولية المالك الجديد للمقاولة - مجرد انتقال الملكية بالشراء لا يترتب عنه حتماً مسؤولية المالك الجديد عن إيفاء عقد العمل بصفة تعسفية ويبقى للمحكمة الموضوع البحث عن المسؤول عن إيفاء العقد. وبعد المداولة طبقاً للقانون 72759 السجلات المغربية حيث يستفاد من التقديراتُ أن المطلوب في النقض السيد بيدح عبد الله استأنف الحكم الابتدائي الصادر من ابتدائية القنيطرة بتاريخ 3 قضى كما يلي: 1) في طلب إدخال الغير في الدعوى في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: الحكم بإخراج المدعُو أحمد بوهوش من الدعوى مع تحميل رافعه الصائر. 2) في المقال الأصلي: في الشكل بعدم قبول طلبات تكملة الحد الأدنى للأجير والتعويض عن العطلة الدينية والوطنية وعن الأقدمية وقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي التعويضات التالية: 0 د عن الطرد التعسفي. 0هــدد عن الإعفاء. مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلب. استؤنف الحكم المذكور استئنافاً أصلياً من طرف المدعى عليه واستئنافاً فرعياً من طرف المدعي وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرارها المشار إليه ومراجع علور قضيت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الحصول على الأقدمية، والحكم تصدياً على السيد يملح بن مشيش المدى كا ييا عبد الله منحة الأقدمية قدرها 41966 د وبتأييده في باقي المدعي والمُحكوم عليه الصائر. قررت محكمة النقض كذلك أن مسؤولية المالك الجديد لا تعني بالطبع أن يتم إلغاء عقد العمل. وعليه تم نقض الحكم استناداً إلى أسباب قانونية متعددة، مشيرةً إلى أنه كان يجب توجيه الدعوى ضد المالك الجديد للضيعة المسمى بوهوش أحمد. وعليها، لم يكن للمحكمة أي أساس قانوني واضح لتأييد الحكم الابتدائي بهذا الخصوص، وبذلك، كان القرار المطعون فيه غير مستند إلى أساس قانوني واضح وينبغي اعتباره غير مُعتبر. وبناءً عليه، قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وتأييد الجوانب القانونية والأثر المُعتبر للقضية. وبذلك صدر القرار في الجلسة الرسمية بمجلسهم الأعلى برئاسة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مُقرراً ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "77777", "date_of_ruling": "3", "court": "محكمة الاستئناف بالقنيطرة", "main_case_topic": "إلغاء عقد العمل ونقل الملكية", "parties_involved": "السيد بيدح عبد الله، أحمد بوهوش، السيد يملح بن مشيش"}, "persons_involved": [{"name": "السيد بيدح عبد الله", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "أحمد بوهوش", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد يملح بن مشيش", "role": "طالب النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعي يدعي الطرد التعسفي من عمله، ويدخل النقض بناءً على حجة بيع الضيعة والموقف القانوني حول مسؤولية المالك الجديد.", "relevant_dates": [{"date": "2000-10-10", "event": "تاريخ بيع الضيعة إلى أحمد بوهوش"}, {"date": "2", "event": "تاريخ الطرد المزعوم"}]}, "key_issues": ["مسؤولية المالك الجديد عن عقد العمل", "الطرد التعسفي", "أساسيات القوانين التي تحكم نقل الملكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه طرد تعسفياً من عمله، ويشير إلى أن المالك الجديد لا يمكن أن يكون مسؤولا عن إنهاء عقد العمل.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعي طرد من قبل المالك الأصلي وليس لديه أي مسؤولية ترتبت على المالك الجديد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد البيع، أقوال الشهود.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلبات المدعي المتعلقة بالأقدمية والتعويضات، وأيدت إخراج المدعى عليه.", "legal_principles_applied": ["مبادئ المسؤولية عن عقد العمل", "أساسيات قانون الملكية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض ضد الحكم الابتدائي.", "implications": "لا يزال المالك الجديد غير مسؤول عن إنهاء عقد العمل السابق."}, "additional_notes": {"observations": "الفصل بين المسؤوليات القانونية للمالك الجديد والأصلي يعتبر أمراً مهماً في هذه القضايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "77777",
    "date_of_ruling": "2008-11-19",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء عقد العمل وعدم مسؤولية المالك الجديد",
    "parties_involved": "عبد الله بيدح، أحمد بوهوش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله بيدح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أحمد بوهوش",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بيدح عبد الله",
      "role": "مالك جديد للضيعة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء عقد العمل وعدم مسؤولية المالك الجديد عن إيفاء العقد، حيث تم استئناف الحكم الابتدائي من قبل المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008-11-19",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2008-03-03",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من ابتدائية القنيطرة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى",
    "مسؤولية المالك الجديد عن إيفاء عقد العمل",
    "حصول المدعي على الأقدمية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإخراج المدعى عليه من الدعوى وعدم قبول طلب الحصول على الأقدمية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد عدم مسؤولية المالك الجديد عن إيفاء عقد العمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقديرات المدعي والأدلة المتعلقة بالعقد.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة الحكم الابتدائي فيما يتعلق بعدم قبول طلب الحصول على الأقدمية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ المسؤولية عن إيفاء العقد",
      "مبدأ عدم المسؤولية عن العقد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على عدم مسؤولية المالك الجديد عن إيفاء العقد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية مسؤولية المالك الجديد في العقد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 23 لصاحبه بتاريخ 02 يناير 2020 في القضية (للإثبات عدد 2019146329 إيقاف التنفيذ - قرار استئنافي. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية فلا مبرر لإيقاف التنفيذ. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إليه أعلاه - أن المدعي (المطلوب) تقدم بطلب تحفيظ عقاري أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الواقعة بتطوان مساحتها 515 مترا مربعا وتقدم بطلب إلى السلطات المحلية بالمقاطعة الإدارية الثانية بنفس المدينة للحصول على شهادة إدارية تؤكد أن القطعة المذكورة موضوع الطلب ليست ملكا غابويا ولا مائيا ولا جماعيا ولا تابعا لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة وذلك بهدف تسوية وضعية العقار لفائدته. وإذ لم يتلقى المدعي جوابا، مما يشكل قرارا ضمنيا برفض تسليم الشهادة المطلوبة ويعتبر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، لأن الطلب قدم في إطار مقتضيات المادة 18 من المرسوم 8 الصادر بتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16 المتعلق بإصلاح العدالة الصادر بتاريخ 2006/02/14. وبناء عليه تمسك بكون السلطة الإدارية المحلية خالفت الالتزام القانوني الواقع عليها بموجب المقتضيات المذكورة ولم تؤسس قرارها على سبب صحيح وانحرفت عن تحقيق المصلحة العامة وذلك على الرغم من حيوية الطلب المقدم إليها واستيفائه لكل الوثائق اللازمة ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءت صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي المطلوبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد القرار وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسبابا مشروعة لنقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر الكاتبة العامة السيد سابق الشرقاوي وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019146329", "date_of_ruling": "02 يناير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ وإلغاء قرار إداري", "parties_involved": "المدعي ضد الوكيل القضائي للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "كاتب عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب المدعي لاستصدار شهادة إدارية تؤكد ملكيته لقطعة أرضية، ورفض السلطات المحلية ذلك، مما أدى إلى تقديم دعوى إدارية.", "relevant_dates": [{"date": "1993", "event": "تقدم المدعي بطلب إلى السلطات المحلية للحصول على شهادة إدارية."}, {"date": "2008-10-28", "event": "صدور المرسوم 8 بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16."}, {"date": "2006-02-14", "event": "صدور القانون رقم 03.16 المتعلق بإصلاح العدالة."}, {"date": "02 يناير 2020", "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم وجود ظروف استثنائية لإيقاف التنفيذ.", "مشروعية القرار الإداري المطعون فيه.", "انحراف السلطة الإدارية في استعمال السلطة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بإلغاء القرار الإداري، حيث أن شهادته تستوفي جميع الوثائق القانونية اللازمة.", "defendants_arguments": "رفض السلطات المحلية للطلب جاء مستندا إلى عدم وجود مبرر قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالطلب والقرار الإداري.", "rulings_made": "رفض طلب الإيقاف وتأييد قرار محكمة الاستئناف الإدارية.", "legal_principles_applied": ["المادة 18 من المرسوم 8 الصادر بتاريخ 2008/10/28."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وتأيد قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة استيفاء الظروف الاستثنائية عند طلب إيقاف التنفيذ."}, "additional_notes": {"observations": "لم تقدم أي أسباب قوية تثبت وجود ظروف استثنائية لمراجعة القرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019146329",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ضد الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تحفيظ عقاري من المدعي، الذي لم يتلق من السلطات المحلية الشهادة الإدارية المطلوبة، مما يعتبر قرارا ضمنيا برفض الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/10/28",
        "event": "تطبيق أحكام قانون 03.16"
      },
      {
        "date": "2006/02/14",
        "event": "إصدار قانون 03.16 المتعلق بإصلاح العدالة"
      },
      {
        "date": "02 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية لإيقاف التنفيذ.",
    "مشروعية القرار الإداري المطعون فيه.",
    "إلغاء القرار الإداري مع ترتيب الآثار القانونية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لعدم وجود سبب قانوني للرفض.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة ينفي وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي وتأثيرها على القرار.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإلزام المدعي بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم وجود ظروف استثنائية لإيقاف التنفيذ.",
      "المبادئ القانونية المتعلقة بالسلطة الإدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.",
    "implications": "تأكيد أن القرارات الإدارية يجب أن تتوافق مع القانون والعدالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 265 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2020 في الملف الإداري ع 2019/141842 ضريبة على الأرباح العقارية - عدم احترام مسطرة المنازعة فيها - أثره. يتبين أن الطاعن تقدم بتظلم إداري؛ وأن إدارة الضرائب قامت بتخفيض مبلغ الضريبة التكميلية: وأنه وبمقتضى المادة 243 من المدونة العامة للضرائب كان عليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ تبليغ قرار تخفيض الضريبة إليه، والمحكمة لما انتهت في قرارها إلى أن المقال الافتتاحي تضمن كون الملزم - الطالب - توصل بالقرار الصادر عن إدارة الضرائب الرامي إلى مبلغ الضريبة المطعون فيه؛ ولم يطعن في هذا القرار إلا بعد انصرام الأجل، فإنها لم تخرق المقتضيات المتعلق بشيء ما وبنت قضاءها على أساس. كما أنه لا مجال للاحتجاج بالتقادم الرباعي وعدم إحالة الملف على الطعون طالما أن المحكمة إنما بتت في الشق الشكلي من الدعوى. وأن ما ورد في الطعن رقم قرار التحصيل يبقى مجرد خطأ مادي لا يعيب القرار. وقد حكمت المحكمة الإدارية بفاس رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (أ. ح) تقدم بتاريخ 7/10/2012 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه بتاريخ 30/5/2007 باع القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بطريق (...) صفرو بثمن إجمالي قدره (160000) درهم، وقام بتاريخ 1/6/2007 بإيداع التصريح بالبيع لدى المصلحة الجهوية بصفرو. وفي أكتوبر 2012 توصل بالأمر بالتحصيل رقم (...) يحمل مبلغ 147733,84 كمراجعة ضريبية وأنه وجه تظلمين إلى المديرية الجهوية للضرائب بفاس بتاريخي 2012/11/05 و2012/11/19، وبتاريخ 2013/06/03 توصل برسالة تحت عدد (...) صادرة عن المدير الجهوي للضرائب بفاس بتاريخ 2013/05/27 تحمل مبلغ 48902,00 درهم رفع بشأنه كذلك تظلماً إلى المدير الجهوي بفاس الذي توصل به بتاريخ 2013/07/02 ملتمسًا إلغاء القرار رقم 450 الصادر عن المدير الجهوي للضرائب بفاس وإلغاء ضريبة المراجعة التي يحملها القرار المذكور ومبلغها 48902,00 درهم والذعائر والغرامات مع الصائر والنفاذ المعجل وذلك لخرقه المقتضيات المسطرية وللتقادم طبقا للمادة 232 من مدونة الضرائب. ثم أدلى بشهادة تفيد بأنه توصل بنسخة ثانية من القرار رقم 450 تتضمن مبلغ 70250,00 درهم، والتمس الحكم بإلغاء القرار رقم 450 في نسختيه معاً. وبعد جواب المديرية الجهوية للضرائب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الأمر بالتحصيل عدد (...) برسم سنة 2007 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المديرية العامة للضرائب الصائر. استأنفه المدير العام للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصدياً برفض الطعن وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل. وذلك أن القرار لم يجب على الدفع المهم في عدم تطبيق كل الإجراءات الواجب تطبيقها وفق المادة 219 من المدونة، حيث أن المفتش الذي قام بعملية التصحيح لم يعمل على إشعار المعني بالأمر بمثل هذه المسطرة، وهذا خرق للمواد 219؛ 220 و222 من المدونة. كما أن القرار الاستثنائي لم يجب على الدفع بالتقادم الرباعي لكون عملية النص كانت قد تجاوزت 5 سنوات على التصريح بالبيع. ومن جهة أخرى؛ فإن القرار المطعون فيه جانب الصواب عندما اعتبر أن عملية تقييد القرار رقم (...) المؤرخ في 2013/05/27 للطالب تمت بتاريخ 2013/06/13، في حين أن مقال الدعوى يتحدث عن القرار بالتحصيل رقم (...) الذي خفضت فيه الضريبة إلى 48902,00 درهم وليس القرار بالتحصيل الأول الذي حدد مبلغ الضريبة في 147733,84 درهم. ثم إن القرار الاستثنائي لم يجب على الطلب الذي تقدم به الطالب إلى المدير العام للضرائب والذي يطلب فيه إحالة النزاع على اللجنة المحلية للمنازعات الضريبية، مما يشكل خرقًا للمواد 225 و226 من المدونة العامة للضرائب، وبالتالي ينبغي نقض القرار. لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنفة - المطلوبة في النقض - وجهت رسالة التبليغ الأولى لتصحيح الضريبة المؤرخة في 2011/12/24 وأنه عملاً بمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، فإن الوثيقة تعتبر مبلغة بصورة صحيحة إذا تعذر تسليمها إلى الخاضع للضريبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب. وعندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم وتم إرجاعها مرفقة ببيان غير مطالب به، ويعتبر الظرف في هذه الحالة مُسلماً بعد انصرام أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ تعذر تسليم الظرف المذكور. ومن جهة أخرى؛ فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالب تقدم بتظلم إداري مؤرخ في 2012/11/09 وأن إدارة الضرائب قامت بتخفيض مبلغ الضريبة التكميلية إلى 48.902,00 درهم، وأنه بمقتضى المادة 243 من المدونة العامة للضرائب كان عليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ تبليغ قرار تخفيض الضريبة إليه، والمحكمة لما انتهت في قرارها إلى أن المقال الافتتاحي تضمن كون الملزم - الطالب - توصل بتاريخ 7/1/2014 بالقرار رقم 1450 المؤرخ في 2013/05/27 الصادر عن إدارة الضرائب الرامي إلى تخفيض مبلغ الضريبة المرفوض في القرار، ولم يطعن في هذا القرار إلا بتاريخ 2014/01/17، فإن مآل دعواه سيكون الرفض، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وبنت قضاءها على أساس قانوني وكافٍ. كما أنه لا مجال للاحتجاج بالتقادم الرباعي وعدم إحالة الملف على اللجنة المحلية لنظر الطعون طالما أن المحكمة إنما بتت في الشق الشكلي من الدعوى. وما ورد في القرار بكون قرار التحصيل هو (...) بدل (...) الصحيح يبقى مجرد خطأ مادي لا يعيب القرار. وبه صدر القرار وتلي في تاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت هيئة المحكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، محمد المصطفى الدحاني، نادية للوسي، ومحضر الجلسة العامة السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "ع 2019/141842", "date_of_ruling": "27 فبراير 2020", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "ضريبة على الأرباح العقارية", "parties_involved": "السيد (أ. ح) والمديرية العامة للضرائب"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (أ. ح)", "role": "طالب الطعن"}, {"name": "المديرية العامة للضرائب", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بخلاف حول ضريبة على الأرباح العقارية حيث قام الطاعن بتقديم تظلم إداري بعد إصداره لأمر بالتحصيل ويتعلق بمبلغ ضريبة معدلة.", "relevant_dates": [{"date": "2007/05/30", "event": "بيع قطعة أرضية فلاحية"}, {"date": "2007/06/01", "event": "إيداع التصريح بالبيع لدى المصلحة الجهوية"}, {"date": "2012/10", "event": "تسلم الأمر بالتحصيل رقم يحمل مبلغ 147733,84"}, {"date": "2012/11/05", "event": "تقديم التظلم الأول للمديرية الجهوية للضرائب"}, {"date": "2013/06/03", "event": "تسلم رسالة تحمل مقدار 48902,00 درهم"}, {"date": "2013/07/02", "event": "تقديم التظلم الثاني"}, {"date": "2013/12/24", "event": "إرسال التبليغ الأول لتصحيح الضريبة"}, {"date": "2014/01/17", "event": "تقديم الطعن في قرار تخفيض الضريبة"}]}, "key_issues": ["عدم احترام المهل القانونية للطعن في قرار تخفيض الضريبة", "الخرق المزعوم للمقتضيات المسطرية", "التقادم الرباعي", "فشل الإدارة الضريبية في إبلاغ المبلغ الضريبي بشكل صحيح"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى الطاعن أن الإدارة لم تتبع المسطرة القانونية الملزمة في إعلانه بمراجعة الضريبة وأنه قام بتقديم الطعون حال تلقيه للقرارات.", "defendants_arguments": "ردت الإدارة بأن الطاعن قد أهمل الطعن في المهل القانونية وأن الإشعار بالضريبة قد تم بشكل قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف بما فيها التظلمات المقدمة ومعلومات عن الإجراءات الضريبية.", "rulings_made": "رفض الطعن وأكدت على عدم خرق الإجراءات القانونية من قبل الإدارة الضريبية.", "legal_principles_applied": ["المادة 243 من المدونة العامة للضرائب", "المادة 219 من المدونة العامة للضرائب"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت المحكمة رفض الطعن المقدم من قبل السيد (أ. ح) ضد قرار إدارة الضرائب.", "implications": "يتضح أن أي طعن في قرارات إدارة الضرائب يتوجب أن يتم في الأجل المحدد قانونياً وإلا سيكون محكوماً بالرفض."}, "additional_notes": {"observations": "تتعلق القضية بكيفية إدارة المنازعات حول الضرائب وكان الحكم مثالاً على أهمية اتباع الإجراءات القانونية في الطعون الضريبية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع 2019/141842",
    "date_of_ruling": "27 فبراير 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بفاس",
    "main_case_topic": "ضريبة على الأرباح العقارية - عدم احترام مسطرة المنازعة فيها",
    "parties_involved": "السيد (أ. ح) ضد إدارة الضرائب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(أ. ح)",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "إدارة الضرائب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المدير الجهوي للضرائب بفاس",
      "role": "المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بضريبة على الأرباح العقارية وتخفيض مبلغ الضريبة المرفوض، وعدم احترام مسطرة المنازعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/5/2007",
        "event": "بيع القطعة الأرضية"
      },
      {
        "date": "2012/11/05",
        "event": "تظلم أمام المديرية الجهوية للضرائب"
      },
      {
        "date": "2013/05/27",
        "event": "صدور القرار رقم 450"
      },
      {
        "date": "2013/07/02",
        "event": "تظلم إلى المدير الجهوي"
      },
      {
        "date": "2014/01/17",
        "event": "تقديم الطعن في القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام مسطرة المنازعة في الضريبة",
    "تخفيض مبلغ الضريبة دون مراعاة الإجراءات القانونية",
    "تقادم الرباعي وعدم إحالة الملف على اللجنة المحلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد على أن الضريبة تم تخفيضها دون مراعاة الإجراءات القانونية ويطلب إلغاء القرار الصادر عن إدارة الضرائب.",
    "defendants_arguments": "إدارة الضرائب تدعي أن الطاعن لم يطعن في القرار الصادر عنها قبل انصرام الأجل وإنها تؤكد على قانونيتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، القرار الصادر عن إدارة الضرائب، وتظلم الطاعن.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 243 من المدونة العامة للضرائب",
      "المادة 232 من المدونة العامة للضرائب",
      "المادة 219 من المدونة العامة للضرائب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احترام الإجراءات القانونية في المنازعات الضريبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التزام الأطراف بالإجراءات القانونية في المنازعات الضريبية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترز حشطة لانتض رقم 158 الأصوربتارية 09 فبرر 2022 ملف جنائي رقم 20213618388 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وجلبا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الأطراف (ع.ك) و (ع.س) بمقتضى تصريح أفضى به أمام مدير السجن الأحيلي بتطوان بتاريخ 05/02/2022 نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان، أين القضية رقم: 2020138، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بالإدانة بجنحة عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة. تم الحكم بالعقوبة بالسجن النافذ لأربع سنوات. كما قررت المحكمة أن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك، موافقاً لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لا يمكن أن ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما تمت تبرير العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبقاً للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. مع تحديد الإجبار في أدائها في أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيساً والمستشارين: عبد الناصر خرف مقرراً، محمد زحلول، أحمد مومن، وخالد يوسف، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك. المملكة المغربية مجسى الأعذى. للسلطات القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213618388", "date_of_ruling": "09/02/2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض جنائي", "parties_involved": "ع.ك و ع.س"}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الناصر خرفي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "مصطفى نجيد", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد زحلول", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد يوسف", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز أيبورك", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطلب نقض صدر بموجبه قرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث تم الحكم بإدانة على المتهمين بارتكاب جنحة عرض قاصر.", "relevant_dates": [{"date": "05/02/2022", "event": "تقديم طلب النقض أمام محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال", "قانونية إجراءات النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض معفى من الإيداع بسبب اعتقاله أثناء الأجل المحدد للنقض.", "defendants_arguments": "العقوبة الصادرة سليمة من العيوب الشكلية وتلتزم بالقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من المستشار وتحليل وضعية طالب النقض.", "rulings_made": "رفض الطلب بسبب عدم وجود عيوب قانونية في القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.", "implications": "تأكيد الالتزام بإجراءات النقض بحكم القانون حتى في حالة اعتقال طالب النقض."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة كانت تتألف من مستشارين ذوي خبرة في المجال الجنائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213618388",
    "date_of_ruling": "09 فبرر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار إدانة",
    "parties_involved": "ع.ك و ع.س"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "طالب نقض"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "طالب نقض"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر خرفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار إدانة يلزم الطاعنين بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب جنحة عرض قاصر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05/02/2022",
        "event": "تقديم طلب النقض أمام مدير السجن الأحلي"
      },
      {
        "date": "09 فبرر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال أثناء تقديم الطلب",
    "المسؤولية القانونية عن عدم تقديم مذكرة لبيان وجوه الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال، مما يجعل من الإيداع المقرر بموجب المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية معفياً.",
    "defendants_arguments": "لم يُقدم طالب النقض مذكرة لبيان وجوه الطعن، مما يجعله غير مؤثر في النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة القرارات السابقة وثبوت الأحداث.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن وحكمت عليه بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعنين.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أهمية الحضور في الجلسات القضائية لضمان الحقوق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اقرز رقم 1464 الإداري في 25 (لربك) 2017 دلف (اجتماعي رتم 2016 151419) إثبات واقعة الطرد التعسفي من طرف الأجير-لا. المشغل ملزم بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل -نعم. التغيير في المركز القانوني للمشغل لا يؤثر على وضعية الأجراء-نعم. إثبات واقعة انتقال الضيعة إلى الغير عن طريق الكراء تقع على عاتق المشغل الأصلي (الظاهر). باسم جلالة الملك. محكمة الاستئناف بوجدة. المشار: للتسجيل أنه المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة عرض مر خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالب منذ سنة كراعي وحارس أمن للضيعة بأجرة شهرية قدرها 2000.00 درهم وأنه تعرض للفصل التعسفي بتاريخ 30/06/2014 ملتمسًا الحكم له بمجموعة من التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد الاستماع إلى الشاهدين (بوطويل وحسن) لإثبات علاقة الشغل أجاب الطالب بأنه أكرى ضيعته لمشغل جديد اشتغل معه المطلوب لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يقر به الطالب ملتمسًا الحكم برفض الطلب فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأداء مجموعة من التعويضات. استأنفه. وبعد الجواب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم التعليل، ذلك أن الشاهدين المستمع إليهم إن كانا قد عاينا واقعة اشتغال المطلوب لديه فإنها لم يدليا بأي تصريح فيما يتعلق بواقعة الفصل التعسفي من الشغل وأن المحكمة مصدرة القرار لم تبين من أين استخلصت ثبوت واقعة الفصل التعسفي. حيث ثبت للمحكمة من خلال جلسة البحث أن المطلوب يقر بأنه اشتغل لمدة الثلاثة أشهر الأخيرة لفائدة مشغل جديد الذي اكترى المحل وبذلك انتقلت علاقة الشغل لتستمر مع المشغل الجديد. وحل محله في كافة الإلتزامات المترتبة عن علاقة الشغل وأن المحكمة حين لم تراع ذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى فإن الأجير معفى من إثبات واقعة الفصل التعسفي من الشغل ويتحمل المشغل بموجب المادة 63 من مدونة الشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل. ومن جهة ثانية فإن الطالب لم يعمل على إثبات انتقال الضيعة إلى الغير عن ما كانت عليه؛ وأن اللحكمة المدروسة خلصت إلى هذه النتيجة. وعليه قضت محكمة النقض برفض الطلب. وتجميل الطالب الصائر. إن المحد الأعر للملطة أعضائه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة ومصطفى مستعيد وأنس لوكيل أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقة وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1464", "date_of_ruling": "25/10/2017", "court": "محكمة الاستئناف بوجدة", "main_case_topic": "فصل تعسفي من العمل", "parties_involved": "الطالب والمطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوب", "role": "الأجير"}, {"name": "الطالب", "role": "المشغل"}, {"name": "بوطويل", "role": "شاهد"}, {"name": "حسن", "role": "شاهد"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة غرفة"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مقرر"}, {"name": "مرية شيحة", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى مستعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "أنس لوكيل", "role": "عضو"}, {"name": "علي شفقة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطرد تعسفي للأجير حيث أن المطلوب يدعي أنه فصل من العمل دون مبرر قانوني.", "relevant_dates": [{"date": "30/06/2014", "event": "تاريخ الفصل التعسفي"}, {"date": "25/10/2017", "event": "تاريخ حكم محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["إثبات واقعة الفصل التعسفي", "عبء إثبات مبرر الفصل على المشغل", "تغيير المشغل وتأثيره على وضعية الأجراء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المطلوب أن الفصل كان تعسفيا وأنه يطلب تعويضات.", "defendants_arguments": "المشغل يدعي أنه أكرى الضيعة لمشغل جديد وأن العلاقة انتهت."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود واعتراف المطلوب بالعمل لمشغل جديد.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بالفصل التعسفي.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطعن مع تحميل الطالب الصائر.", "implications": "ينبغي على المشغل إثبات مبررات الفصل في الحوادث المشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق الأجراء عندما يتعلق الأمر بالفصل التعسفي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1464",
    "date_of_ruling": "25 (لربك) 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي من الشغل",
    "parties_involved": "الطالب (المشغل) والمطلوب (الأجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "الأجير"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "المشغل"
    },
    {
      "name": "بوطويل",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "حسن",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنس لوكيل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بفصل تعسفي للأجير من المشغل، حيث ادعى الأجير أن مشغله فصلته بدون مبرر قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/06/2014",
        "event": "فصل الأجير من المشغل"
      },
      {
        "date": "25/07/2017",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الفصل التعسفي من الشغل",
    "مبرر الفصل من قبل المشغل",
    "تأثير التغيير في المركز القانوني على وضعية الأجراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجير يعتبر أنه تعرض للفصل التعسفي بدون مبرر قانوني ويطلب التعويضات.",
    "defendants_arguments": "الطالب يدعي أن الأجير انتقل إلى مشغل جديد وأنه ليس هناك مبرر قانوني للفصل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والأدلة المتعلقة بالعلاقة الشغلية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن من قبل المحكمة الابتدائية وتأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "المادة 6 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة إثبات وجود مبرر قانوني للفصل التعسفي من قبل المشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية العلاقة الشغلية بين الأجير والمشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 135 بتاريخ 26 يناير 2022. إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تخضع تقديرها إلى محكمة الموضوع، لأنها من سلطتها في ذلك ولا رقاعة عليها من طرف محكمة النقض ما لم يكن هناك تحريف أو تناقض مؤثر. بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 16/07/2019 من لدن الأستاذ (م.ح) أمام محكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمراكش بتاريخ 48 في القضية ذات العدد 0 جسن صهانفشا: 22، والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المطعون فيه مع تحديد التعويض في مبلغ إجمالي قدره 80707.85 درهم لفائدة الأرملة (ث.ش) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (ك.ب) مبلغ قدره 38772.71 درهم ولفائدة كل واحد من الأبناء (ح) و(س) و(ع) لقبهم (ب) بمبلغ إجمالي قدره 18256.75 درهم مع تحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى والمطالبين بالحق المدني صائر دعواهم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظرا للمذكرة يبيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (م.ح) المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الفرع الرابع بخصوص حرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م من الوسيلة الأولى، حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتعويض أرملة الضحية (ث.ش) نيابة عن ابنها القاصر بمبلغ إجمالي قدره 38772.71 درهم بصفتها نائبة شرعية عنه، إلا أنه عند حجز القضية للمداولة في المرحلة الاستئنافية في جلسة 2019/78 يكون ابنهما وفقاً للمادة 9 من مدونة الأسرة قد بلغ سن الرشد القانون المحدد في 18 سنة، وبذلك يكون (ك.ب) قد بلغ سن الرشد القانوني، ولم يبادر إلى تقديم مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية قصد إصلاح المسطرة ومواصلة الدعوى المدنية التابعة بصفته الشخصية؛ ولما كانت الأهلية من النظام العام، كان على المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول المطالب المدنية الخاصة بالمطلوب (ك.ب) والحكم تصدياً بعدم قبولها، وبعدم القيام بذلك - أي المحكمة - تكون قد أساءت تطبيق المقتضى القانوني وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن العبرة بتاريخ تقديم الطلب لا بتاريخ الفصل فيه، وأنه لما كانت العارضة لا تنازع في كون الابن (ك.ب) كان دون سن الرشد القانوني المنصوص عليه في المادة 209 من مدونة الأسرة وذلك وقت تقديمه لطلباته، بفعل وفاة أبيه بتاريخ 2018/08/18، حيث الثابت من رسم الإراثة المدلى به أنه لا محال للاحتجاج على المحكمة المطعون في قرارها بتضاريس المسطرة المدنية، وبالتالي يكون الفرع من الوسيلة تبعاً لذلك غير جدي.

في شأن الفرع الثاني ذي الأولوية نص على المسؤولية من الوسيلة الأولى، فقد اتخذ القرار المطعون فيه من فساد التعليل أثراً، حيث أنه حمل المسؤول المدني عن السيارة نوع (...) كامل مسؤولية الحادثة لعدم ضبط هذا الأخير لسرعته، دون موازنته بين الأخطاء الصادرة عن كل طرف في الحادثة بشكل سليم، بالنظر إلى زمن ارتكاب الحادثة حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحاً، وأن الدراجة لم تكن مجهزة بضوء خلفي وأمامي أو بالأحجار العاكسة للضوء، وهو ما استحال معه على سائق السيارة رؤيته على بعد مسافة تمكنه من تفادي الاصطدام به، يكون - أي القرار - متنافياً مع ما ثبت لديه من وقائع مادية مضمنة في محضر الضابطة القضائية، وعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تعتمد المحكمة فيها على وقائع النازلة المعروضة عليها، مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن هناك تحريف أو تناقض مؤثر، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، الذي استند في تحميل المتهم مسؤولية الطاعنة كاملة على ما ثبت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق، وبالتالي كانت المحكمة فيها قد استخدمت سلطتها التقديرية.

وفي شأن الفرع الأول بخصوص الدفع بسقوط الضمان من الوسيلة الأولى، فقد تم الاستناد إلى فساد التعليل، حيث أن القرار المطعون فيه لما رد دفع الطاعنة بخصوص سقوط الضمان بعلة أن العبرة مما هو مضمن في البطاقة الرمادية، ولم يستفاد منها كون (ح.د) هو مالكها المسؤول عنها، متبنية في ذلك ما نصت عليه المادة 29 من مدونة التأمين، بالرغم من إدلاء المطلوب بوكالة خاصة ببيع وسياقة السيارة مصححة الإمضاء بتاريخ 22/09/2009، وأن الحادثة تمت بتاريخ 5/2009، وصرح أمام الضابطة القضائية بشراء الناقلة بتاريخ 22/09/2009 ولم يعمل على تحويل البطاقة الرمادية في اسمه الشخصي، يكون أي قرار فاسداً تعليلاً موازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن الناقلة أداة الحادثة تندرج ضمن الأشياء التي يمكن رهنها رهناً رسمياً، فإن التصرف فيها بالبيع لا يكون له أثر في مواجهتها إلا إذا تم تسجيله وفق الشكل الذي يحدده القانون، فإن الطاعنة لا تنازع في كون الناقلة المؤمن عليها من طرفها لاتزال مسجلة في اسم مالكها المؤمن له وملكيتها تلك الناقلة إلى غير المؤمن له، إلا من تاريخ قيام المالك الجديد بتسجيل الناقلة المذكورة في اسمه وفق ما يقتضيه القانون، كما أن ضمان العارضة لعواقب الحادثة يبقى قائماً قبل تحقق ذلك، حيث إن البطاقة غير السارية تم إصدارها بمأذون له بسياقة وحراسة تلك الناقلة من طرف مالكها الأصلي، حسب الوكالة المدرجة ضمن أوراق الملف، وبالصفتين معاً يندرج ضمن الأشخاص المؤمن لهم على سبيل الحصر، مما تكون معه المحكمة لا تستند إلى الدفع الطالبة بخصوص ضمائها لعواقب الحادثة على النحو الوارد بالوسيلة الأولى قد راعت ذلك.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى، والمتخذة من اتسام القرار المطعون فيه بفساد التعليل المعادل لانعدامه، حيث أن القرار المطعون فيه القاضي بالتعويض للأبناء الرشداء عن التعويض المادي على أساس أن الضحية كان مكلفاً بإعالتهم مع عدم إثبات الالتزام بالإنفاق، ودون التطرق لما أثير بخصوص التعويض المادي المقضي لفائدتهم من دون إبراز المحكمة عناصر الالتزام بالإنفاق.

كما أن تأسيس التعويض المادي مرتكز على رسم الإنفاق الذي يبقى من دون أداء اليمين القانونية، مما يكون الحكم محل الطعن قد خرقت مقتضيات القانونية وعرضه للنقض. لكن، حيث ومن جهة أولى فإنه لا تتوافر شروطه، ومن غير أن يكون شهوده ملزمين بالحضور أمام المحكمة للاستماع إليهم حول فحوى شهادتهم بعد أدائهم اليمين القانونية، بل هو وسيلة إثبات قائمة الذات، تخضع لتقييم محتواها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. ومن جهة ثانية، ومراعاة لمدلول المادة الرابعة من ظهير 219/84، فإنه يكفي لاستحقاق التعويض المادي إثبات طالبه فقده لمورد عيشه بسبب وفاة المصاب الذي كان ملزماً قانونياً أو تطوعياً بالإنفاق على ذلك الطالب، في حين تبقى ملاءة الذمة المالية للمنفق مفترضة إلى أن يثبت العكس وفق مقتضيات المادة 188 من مدونة الأسرة، مما يكون ثابتاً في مضمار الإنفاق المدلى به في الملف، والذي يستقل بسلطة تقديم الحجة في أن الهالك كان ينفق على زوجته وعلى أبنائه حتى تاريخ وفاته.

وبناءً على ما تقدم، فقد قضت المحكمة برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/78 في القضية ذات العدد 2، وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: جيرة نقال رئيسة، والمستشارين: جمال سرحان مقرراً، ومحمد حلوتقي، وطاهر طاهوري، ومولاي إدريس شداد، وبحضور النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاصبة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "135", "date_of_ruling": "26 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادث سير", "parties_involved": "شركة التأمين (س)، الأرملة (ث.ش)، الأبناء"}, "persons_involved": [{"name": "ث.ش", "role": "الأرملة"}, {"name": "ك.ب", "role": "ابن القاصر"}, {"name": "ح.د", "role": "مالك السيارة"}, {"name": "م.ح", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية حادث سير أدى إلى وفاة أحد الأشخاص، حيث دارت المنازعات حول المسؤولية عن الحادثة والتعويضات المترتبة عليها.", "relevant_dates": [{"date": "18 أغسطس 2018", "event": "تاريخ وفاة الضحية"}, {"date": "26 يناير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية بين الأطراف", "مشروعية التعويض للأبناء", "صحة التصرفات المتعلقة بالسيارة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الأرملة والأبناء بتعويضات عن فقد العائل.", "defendants_arguments": "ادعت شركة التأمين عدم مسؤوليتها ودفع بعدم قبول مطالب القاصرين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المحاضر الإدارية والتقارير المنجزة من طرف الضابطة القضائية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.", "legal_principles_applied": ["مدونة الأسرة", "مدونة التأمين"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة برفض طلب النقض وإرجاع الوديعة بعد استخلاص المصاريف.", "implications": "أكدت المحكمة مسؤولية شركة التأمين عن العواقب المترتبة عن الحادث."}, "additional_notes": {"observations": "برزت الإشكالات القانونية المتعلقة بتحديد المسؤوليات واستحقاق التعويض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "135",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة",
    "parties_involved": "شركة التأمين (س)، الأستاذ (م.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ث.ش",
      "role": "أرملة الضحية"
    },
    {
      "name": "ك.ب",
      "role": "ابن الضحية"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "ابن الضحية"
    },
    {
      "name": "س",
      "role": "ابن الضحية"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "ابن الضحية"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة، حيث تم الحكم على شركة التأمين (س) بتعويض الأرملة والأبناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/08/18",
        "event": "وفاة الأب"
      },
      {
        "date": "5/2009",
        "event": "تاريخ الحادثة"
      },
      {
        "date": "22/09/2009",
        "event": "تاريخ بيع السيارة"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية",
    "تشطير الحادثة بين الأطراف",
    "الالتزام بالإنفاق",
    "سقوط الضمان"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يؤكد على ضرورة التعويض للأرملة والأبناء ويعتبر أن الحكم الابتدائي كان صحيحاً.",
    "defendants_arguments": "المدعى يرفض التعويض، arguing أن الأبناء قد بلغوا سن الرشد ويجب اعتبار ذلك في الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، وثائق التأمين.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 9 من مدونة الأسرة",
      "المادة 188 من مدونة الأسرة",
      "قانون التأمين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية التعويض للأرملة والأبناء، خاصةً في حالات الحادثات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التأمين والالتزام بالإنفاق في حالات الحوادث."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المملكة المغربية

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

ترتيب النقض رقم 525 الصادر بتاريخ 13/07/2022 في الملف الجنائي رقم 20204615319. جنح التزوير في إقرارات واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة - سلطة المحكمة في إعادة التكييف. حيث عللت المحكمة ما قضت به من إدانة الطاعن بأنه ثبت أن المصحة لم تقم بأي عمليات جراحية وإنما اكتفت بتهيئة الملفات الإدارية واستفادت من تعويضات الجهة المؤمنة بنسبة 20%. وأن الطاعن أكد في سائر المراحل أن العمليات الجراحية أنجزت بعيادته الخاصة، وأن دور المصحة اقتصر على الإجراءات الإدارية. وأن ما قام به من تضمين وقائع غير صحيحة بالوثائق المضافة إلى الملف مع علمه بذلك واستعمال تلك الإقرارات من أجل الحصول على تعويضات احتسبت فيها نفقات ومصاريف المصحة دون أن يكون له أي دخل في إنجاز العمليات يجعل عناصر الأفعال التي أدين بها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي ثابتة في حقه. وقد أبرزت المحكمة بما يكفي عناصر الأفعال التي تشكل الضرر الذي لحق المؤسسة المؤمنة، وجاء قرارها معللًا تعليلاً كافيًا. وبالتالي رفضت الطلب باسم جلالة الملك.

وبناء على طلب النقض المرفوع من (محمد. ع. هم) بصفته متهمًا بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (محمد. د) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/05 حسب الصك عدد 17، الرامي إلى نقض القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/03/23 تحت عدد 13 في القضية عدد 202026259، القاضي بإلغاء القرار فيما قضى به من براءة الطالب من أجل التزوير في شواهد إدارية واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة، والحكم من جديد بإدانته من أجل جنح التزوير في إقرارات واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم دون إجبار.

إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقًا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد. فإن الطلب مقبول شكلاً.

في الموضوع: بناءً على المادة 534 من القانون المشار إليه، فإن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما، استدلا بما على النقض المتخذة أولاهما من سوء التعليل وانعدام الأساس قانون وخرق الفصل 366 من القانون الجنائي. إذ أن محكمة الاستئناف أكدت بذلك أنهم قاموا بتضمين وثائق غير صحيحة للوثائق المضافة إلى الملف مع علمهم بذلك من أجل الحصول على تعويضات احتسبت فيها نفقات ومصاريف غير صحيحة.

من جهة أخرى لم تبين في تعليلها علم الطاعن بالتحريف، كما أن محكمة الاستئناف أساءت التعليل حينما أكدت أنه تم استعمال هذه الإقرارات للحصول على تعويضات. وأنه ما استعمل أي إقرار مزيف للحصول على تعويضات بل ما قام به هو مجرد عمولة مقابل التوسط من طرف الأطباء.

ومادامت محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن بأنها ثبت لها من مناقشة القضية ومن أوراق الملف أن المصحة لم تحرر أية عمليات جراحية، وإنما اكتفت بتهيئة الملفات الإدارية، واستفادت من تعويضات الجهة المؤمنة بنسبة 20%، وأن المتهمين معه أكدوا في سائر المراحل أن العمليات الجراحية أنجزت على المؤمنين بعيادته الخاصة وأن دور مصحة (ه) اقتصر على الإجراءات الإدارية فقط.

وبذلك جاء التعليل كافيًا من الناحيتين القانونية والواقعية، وأبرزت أن الأفعال التي قام بها تمثل العناصر الواردة في الأفعال التي أدين بها، ومنها عنصر الضرر الذي لحق المؤسسة المؤمنة المتمثل في استيفاء مصحة الميثمي جراء ذلك نسبة 20%، وجاء قرارها مبنيًا على أساس قانون سليم ومعلل تعليلا كافيًا، والوسيلتان على غير أساس.

لأجل ذلك قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (محمد. ع. ه) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس.

<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20204615319", "date_of_ruling": "13/07/2022", "court": "محكمة الاستئناف بفاس", "main_case_topic": "جنح التزوير في إقرارات واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة", "parties_involved": "محمد. ع. هم (المتهم)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد. ع. هم", "role": "متهم"}, {"name": "محمد. د", "role": "نائب عن المتهم"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "جيلالي بوحبص", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتزوير في إقرارات وشهادات للاستفادة من تعويضات مالية.", "relevant_dates": [{"date": "2020/03/05", "event": "تصريح النقض لدى محكمة الاستئناف بفاس."}, {"date": "2020/03/23", "event": "إصدار حكم الاستئناف."}, {"date": "2020/06/25", "event": "تقديم الطلب داخل الأجل."}]}, "key_issues": ["سوء التعليل وانعدام الأساس القانوني.", "خرق الفصل 366 من القانون الجنائي.", "مدى صحة الوثائق المضافة للملف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه أعد وثائق ببيانات غير صحيحة واستعملها للحصول على تعويضات.", "defendants_arguments": "التهم الموجهة في حقه غير صحيحة، وما قام به هو مجرد عمولة مقابل التوسط."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات وبيانات قدمها المدعى.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وإبقاء العقوبة الأصلية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 366 من القانون الجنائي", "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.", "implications": "تشديد عقوبات الموظفين الذين يثبت ارتكابهم الجرائم المذكورة."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على المحاكم الالتزام بتعليل شفاف لأحكامها لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20204615319",
    "date_of_ruling": "13/07/2022",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "جنح التزوير في إقرارات واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة",
    "parties_involved": "محمد. ع. هم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. ع. هم",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "محمد. د",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنح التزوير في إقرارات واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة، حيث أدين الطاعن بسبب تضمين وثائق غير صحيحة في الملفات الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/05",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/03/23",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "13/07/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سوء التعليل",
    "انعدام الأساس القانوني",
    "استعمال وثائق غير صحيحة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أكد أن العمليات الجراحية كانت في عيادته الخاصة وأن دور المصحة كان فقط الإجراءات الإدارية.",
    "defendants_arguments": "الجهة المؤمنة استفادت بنسبة 20% من التعويضات، مما يثبت أن الطاعن قام بتضمين وثائق غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف، وثائق الملفات الإدارية، وتقارير الأطباء.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن، وإعادة التكييف من أجل جنح التزوير.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 366 من القانون الجنائي",
      "المادة 534 من القانون المشار إليه"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن وإعادة التكييف من أجل جنح التزوير.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالوثائق الصحيحة في القضايا المتعلقة بالتزوير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى عدم وجود أي دليل يفيد بأن الطاعن كان على علم بالتحريفات التي قام بها."
  }
}