Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حشلانقض رهم 12787 الأصاور بتزية 14, برد 2022 الألف لللنجين رقم 202112624069 جنحة عدم تنفيذ عقد. عناصرها التكوينية الثابت من وثائق الملف وتصريحات الطرفين أن ما تم تسليمه للمتهم سلع وليس مبالغ مالية. إن محكمة المطعون في قرارها حين أدانت الطالب من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد, وفقا لمقتضيات الفصل 551 من القانون الجنائي الذي حدد صور تطبيقه في تسلم مبالغ مسبقة من أجل تنفيذ عقد, ورفض التنفيذ بالمرة وفي تسلم تلك المبالغ المسبقة وردها دون مبرر مشروع: تكون قد خالفت قرارها أساسا قانونيا وعرضته بذلك للنقض والإبطال. بناء على طلب النقض المرفوج من المتهم أجدر بناء على مقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 9 بواسطة دفاعه الأستاذ علي (ج)كداه بالضبط بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 09 بنفس القضية ذات العدد: 2021925 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم وبأدائه للمطلوب في النقض شركة ز.د في شخص مثلها القانوني مبلغ 180.000 درهم وتعويضا قدره 2.000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ علي الجوهرى المحامي بالدار البيضاء المقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن الاستئناف لم يأت بعنصر جديد، مع أن الطاعن أدلى بمذكرة دفاعية ضمنها دفوعا منها عدم تبيان عناصر جنحة عدم تنفيذ عقد التي يتطلب قيامها تسلم مبالغ مقدما. وأن النزاع تجاري وأن تعامله كان مع المسمى محمد (ز) شخصيا وليس مع الشركة التي أحضر هذا الأخير فواتير صادرة عنها لا تحمل توقيعها وتوقيع متسلم السلع ورقم التعريف الضريبي والتي لا علاقة للطاعن بها. وأن المشتكي كان يدون في الأخير الذي كان يتسلم من الطالب شيكات في حسابه الخاص ومنها شيكان أحدهما بمبلغ 0 درهم والثاني بمبلغ 50.000 درهم وبالملف صورة لما ولورقة بنكية. كما أن التصريحات لحسن (م) تناقض مع الإشهاد العرفي المحقق. حيث صرح للضابطة القضائية أن الطالب يؤدي قيمة السلع آخر الشهر في حين أنه يحصل في اليوم الموالي على قنائها. أما المصرح محمد (و) فقد صرح تمهيديا بأنه للمشتكي أخبره بأنه دائن للعارض كما أن صفة الشركة بصفة قانونية كانت بين الطاعن ومحمد (ز) بصفة شخصية مما ينبغي له عدم منتدب الرقابة القانونية. فخرقت المحكمة المطعون في قرارها مقتضيات (م) 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. إذ إن المقتضيات القانونية تتعلق بالمبالغ المستحقة من أجل تنفيذ عقد ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ دون مبرر مشروع يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهمًا. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد واعتبرت أن الاستئناف لم يأت بعنصر جديد من شأنه تغيير وجهة نظر المحكمة وقد علل الحكم الابتدائي المؤيد الإدانة ب: "بتأكيد المتهم تصريحاته التمهيدية بأنه تسلم مجموعة من السلع من الطرف المدعى بقيمة 177.000 درهم وسلم للمطالب بالحق المدني ما مجموعه 167.000 درهم على مراحل. وأنه اعترف بأن اتفاقا تم بينه وبين المطالب بالحق المدعى تسلم بمقتضاه سلعا من أجل إعادة بيعها بالتقسيط تناقض في قيمتها إذ صرح تمهيديا أنه أدى قيمة السلع كأجرة والتي تمثل قيمة السلع المبينة بالفواتير الأربع وقدرها 0 درهم وما صرح به أمام المحكمة من هذه القيمة محددة في مبلغ 0 درهم. ودون أن يدلي بما يفيد الأداء خاصة وأنه لم يدل بما يفيد استيفاء المطالب بالحق المدعى لقيمة الشيك المؤرخ في 2019/05/10 المحددة في مبلغ 50.000 درهم وعلاقة هذا الأداء بالمعاملة التجارية موضوع النزاع. واعتبر الحكم المؤيد أن الركن الأساسي في جنحة عدم تنفيذ عقد هو عدم تنفيذ موضوع العقد دون عذر وأن عدم تنفيذ المتهم للالتزام الملقي على عاتقه لفائدة المطالب بالحق المدعى يجعله مخلاً بأحد الالتزامات الجوهرية التي يقوم عليها العقد المنجز بينهما دون عذر مشروع، وهو ما يجعل العناصر التكوينية لما هو منسوب للمتهم قائمة في نازلة الحال. فإذا انطلق الطرفان في تنفيذ الالتزامات المترتبة فإن ما يثور بشأن التنفيذ من نزاعات لا يشكل العنصر الجنحي المنصوص عليه بالفصل 551 المذكور الذي يجرم أيضا رد المبالغ المسبقة دون مبرر مشروع، لأن رد المتعاقد للمبلغ المسبق الذي تسلمه دون مبرر مشروع يتضمن رفضا. وحيث إن الثابت من وثائق الملف وتصريحات الطرفين ان ما تم تسليمه للمتهم سلع وليس مبالغ مالية كما تقتضيه مقتضيات الفصل 351. الذكر وأن المعاملات التجارية انطلقت وليس هناك مبالغ مسبقة سلمت أو رفضت أو رد للمبالغ المسبقة دون مبرر مشروع. وإن المحكمة المطعون في قرارها انتهت من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد وفقاً لمقتضيات الفصل 551، حيث إنه إذا قيل بتسلم مبالغ مسبقة من أجل تنفيذ عقد ورفض التنفيذ بالمرة أو ردها دون مبرر مشروع، تكون قد خرقت مقتضياته ولم تجعل لقرارها أساسياً قانونياً وعرضته بذلك للنقض والإبطال. المحامي، ومحكمة النقض قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ: 2021/08/09 في القضية ذات العدد: 2021925 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وفقاً للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض شركة ز.د مسؤولية الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا مجتهد الركراكينجاة العلوي بطراني وعبد الله بتتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021925", "date_of_ruling": "2022-08-20", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة عدم تنفيذ عقد", "parties_involved": "الطالب ضد شركة ز.د"}, "persons_involved": [{"name": "علي الجوهرى", "role": "محامي دفاع المتهم"}, {"name": "حسن ازنير", "role": "مستشار بمحكمة النقض"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد (ز)", "role": "شخص مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بجنحة عدم تنفيذ عقد حيث تم اتهام المتهم بعدم الوفاء بالتزاماته تجاه المدعي وانتهت المحاكمة بإدانة المتهم.", "relevant_dates": [{"date": "2022-08-09", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2022-08-20", "event": "صدور قرار النقض"}, {"date": "2022-09-09", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تنفيذ العقد", "وجود مبالغ مسبقة", "اثبات الدفع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكد المدعي أن المتهم حصل على سلع ولم يدفع قيمتها وأنه مسؤول عن عدم تنفيذ العقد.", "defendants_arguments": "دافع المتهم بأنه لم يتم تسليم أي مبالغ مالية وأن التعامل كان مع شخص وليس مع الشركة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها على وثائق الملف وتصريحات الأطراف.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية وأدانت المتهم لكن النقض أثبت عدم صحة الإدانة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 551 من القانون الجنائي", "الفصل 365, 370, 534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وإعادته لنفس المحكمة للنظر فيه من جديد.", "implications": "يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة تقييم الأدلة والشهادات في القضية وبالتالي احتمال تغيير الحكم."}, "additional_notes": {"observations": "تناولت القضية مسائل مركبة تتعلق بالتعاقد والتجارة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021925",
    "date_of_ruling": "2021/08/09",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة عدم تنفيذ عقد",
    "parties_involved": "المتهم أجدر بناء على طلب النقض، المشتكي شركة ز.د"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أجدر بناء على طلب النقض",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "شركة ز.د",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "أليا (ج)كداه",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "حسن ازنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة عدم تنفيذ عقد حيث تم تسلم مبالغ مسبقة من المتهم دون تنفيذ العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/08/09",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/08/09",
        "event": "نقض وإبطال القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد عناصر جنحة عدم تنفيذ عقد.",
    "تسلم مبالغ مالية دون تنفيذ العقد.",
    "تطبيق الفصل 551 من القانون الجنائي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكي يؤكد أن المتهم تسلم مبالغ مالية دون تنفيذ العقد.",
    "defendants_arguments": "المتهم يؤكد أنه تسلم سلع وليس مبالغ مالية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطرفين، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية لمحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 551 من القانون الجنائي",
      "مقتضيات الفصول 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تنفيذ العقد وفقاً للقوانين المعمول بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10298 بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 20201062800 حادثة سير - مصاريف طبية وجراحية وصيدلية - إثباتها. إن التعويض الذي يحق للمصاب استرجاعه يشمل مصاريف نقل المصاب وكذا المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والنفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة التعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب وتدريبه على استرجاع حياته العادية، وتسترجع المصاريف والنفقات المشار إليها أعلاه بعد إثباتها عملا بمقتضيات المادة الثانية من ظهير 1984-10-02. باسم الملك، قرار النقض رقم 3959992202014 بالحق المدني (ضخ عبد الإله بالنيابة عن ابنه القاصر إلياس 70 سنة 20 3 بواسطة الأستاذ محمد كريم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 2019-11-14 ملف العدد: 20192808146. حيث قضى الحكم اعتبار المصطفى مسؤولا مدنيا والحكم عليه بالدين. وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين محله في الدين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعديله جزئيا بإعادة توزيع مسؤولية الحادثة بتحميل المتهم ثلثيها وترك الثلث محملا على المحكوم عليهم بحسب النسبة. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة موكب البخاق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد كريم المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من نقصان التعليل الموازني لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 88 و96 من قانون الالتزامات والعقود والمادة الثانية من ظهير 2 أكتوبر 1984، ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بتحميل أولياء الضحية القاصر شطرا من المسؤولية قدر في الغلث وأن الضحية قاصر مزداد سنة 2013 وبالتالي كان عمره وقت الحادثة الواقعة سنة 2018 خمس سنوات وأنه لم يكن له أدق تمييز، والحادثة وقعت قرب منزله الأبوي. والقرار الاستئنافي لما قضى بتحميل أولياء القاصر الضحية جزء من المسؤولية يكون قد خرق مقتضيات الفصل 96 من قانون الالتزامات والعقود وأنه لا يمكن نسبة أي خطأ لمن لم يساهم بشكل إيجابي في وقوع الحادثة وأن مشرع ظهير 1984-10-02 ترك المسؤولية للمبادئ العامة ومنها الفصل 96 من قانون الالتزامات والعقود وأن جسامة خطأ المتهم سائق الدراجة النارية المتسبب في الحادثة استغرق خطأ القاصر غير المميز وأن مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود تجعل قرينة المسؤولية مفترضة في حق الحائز للشيء الذي تسبب في الضرر للغير، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه إذا كان أساس المسؤولية في الحوادث التي تتسبب فيها عربة برية في الطريق العمومية هو الخطأ ومدى نسبة خطأ الضحية فإنه عندما يتعلق الأمر بقاصر غير مميز أحدث بفعله ضررا لنفسه وللآخر، كما هو الشأن في نازلة الحال، فإن فعل القاصر غير المميز لا ينفك عن كونه خطأ ولا يخل بالتزامه بالتعويض، لأن الالتزام بالتعويض لا يقع إلا إذا أحدث الفعل ضررا للغير لا لنفس مرتكب الفعل. وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم ثلثي المسؤولية استنادا إلى أن أخطاءه المتمثلة في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند السير بمكان آهل بالمارة وعدم ملاءمة السرعة لظروف الزمان والمكان لم تكن وحدها السبب المباشر في وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها ولا محال للاحتجاج أمام محكمة النقض بعدم تطبيق مقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع. طالما أن الدعوى تروج أمام المحكمة الزجرية على أساس الخطأ الواجب الإثبات، ما يكون معه القرار مؤسسا والوسيلة عديمة الأساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من نقصان التعليل الموازني لانعدامه، إذ أوضح العارض نيابة عن ابنه القاصر الضحية بمقتضى مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بما بجلسة 2019-07-18 والتمس رفع التعويض المحكوم به عن المصاريف الطبية إلى مبلغ 17789.5 درهم كما التمس رفع التعويض الإجمالي إلى مبلغ 64733.41 درهم. والقرار المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالمصاريف الطبية غير سليم، إذ أن المبالغ المالية المضمنة بالفواتير والوصولات الطبية الصادرة عن جهات مختصة والتي لم تسبق الطعن فيها تفوق بما قضى به القرار المطعون فيه، والغرفة الاستئنافية المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تفحص المبالغ المضمنة في الفواتير والوصولات الطبية المدلى بها ابتدائيا والمتفاوتة التواريخ والمبالغ، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى المادة الثانية من ظهير 1984-10-02، فإن التعويض الذي يحق للمصاب استرجاعه يشمل مصاريف نقل المصاب وكذا المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والنفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة التعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب وتدريبه على استرجاع حياته العادية وتسترجع المصاريف والنفقات المشار إليها أعلاه بعد إثباتها. حيث إن الطاعن تقدم بمذكرة لبيان أوجه استعنافه للحكم الابتدائي أشار فيها إلى كونه أدلى بمجموعة من الفواتير والوصولات لإثبات المصاريف الطبية التي أنفقها من أجل استشفاء ابنه الضحية، لكن القرار المطعون فيه اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى له فقط بمبلغ 1950 درهم دون بيان السبب في استبعاد باقي المبلغ، مما يجعل القرار عرضة للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ببنسليمان والمتعلق بمبلغ المصاريف الطبية المحكوم به لفائدة الطاعن عبد الإله، والرفض في الباقي، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، واسترداد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا، والمستشارين: موني البخاني مقررة، ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي، بحضور النائب العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتب الضبط السيد مئير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "10298", "date_of_ruling": "11 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير ومصاريف التعويض", "parties_involved": "عبد الإله ضد شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الإله", "role": "طالب النقض ونائب عن ابنه القاصر"}, {"name": "إلياس", "role": "ابن القاصر الضحية"}, {"name": "محمد كريم", "role": "محامي عن الطاعن"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "مصطفى", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "الحالة تتعلق بحادثة سير مؤسفة نتج عنها أضرار جسدية لقاصر، مما أدى إلى مطالبة والده بالتعويض عن المصاريف الطبية والنفقات المتعلقة بالاستشفاء.", "relevant_dates": [{"date": "2013", "event": "ميلاد القاصر إلياس"}, {"date": "2018", "event": "وقوع الحادثة"}, {"date": "2019-07-18", "event": "تقديم العارض لمذكرة بيان أوجه الاستئناف"}, {"date": "2019-11-14", "event": "صدور القرار الاستئنافي"}, {"date": "2021-02-11", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل الموازني للقرار الاستئنافي", "تحميل أولياء الضحية القاصر جزء من المسؤولية", "دمج المصاريف الطبية في التعويض المطلوب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بإلغاء تحميل أولياء الضحية جزء من المسؤولية، حيث أن القاصر لم يكن لديه القدرة على التمييز، ويجب تحصيله لكامل التعويض للمصاريف الطبية.", "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد على أن أولياء الضحية يتحملون جزءًا من المسؤولية في الحادث كما أن التعويضات المقدمة غير كافية بناءً على مستندات الفواتير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استمع القضاة إلى الشهادات والمستندات المقدمة والتي تتعلق بالمصاريف الطبية المفوترة.", "rulings_made": "قررت نقض القرار الاستئنافي وإحالة الموضوع للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 96 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الاستئنافي، وأحيلت القضيّة إلى نفس المحكمة للبت فيه مجددًا.", "implications": "يؤكد هذا القرار على حماية حقوق القصر في الحوادث ويعزز ضرورة تقوية الأدلة المقدمة في الطلبات التعويضية."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يعكس أهمية حسم المسؤولية في الحوادث وتفاصيل المصاريف الطبية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201062800",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير والمصاريف الطبية",
    "parties_involved": "عبد الإله، القاصر إلياس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الإله",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "إلياس",
      "role": "ابن القاصر"
    },
    {
      "name": "محمد كريم",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "موني البخاني",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مئير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع على القاصر إلياس، حيث تم الحكم على المتهم بدين مالي للمصاريف الطبية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018",
        "event": "وقوع الحادثة"
      },
      {
        "date": "2013",
        "event": "تاريخ ميلاد القاصر إلياس"
      },
      {
        "date": "2019-11-14",
        "event": "تاريخ تقديم الدعوى"
      },
      {
        "date": "2019-07-18",
        "event": "جلسة بيان أوجه الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021-02-11",
        "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادث السير",
    "مصاريف الطبية والجراحية",
    "التعويض عن الأضرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطلب رفع التعويض المحكوم به عن المصاريف الطبية إلى مبلغ 17789.5 درهم.",
    "defendants_arguments": "المتهم يؤكد أن أخطاءه المتمثلة في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة كانت السبب المباشر في وقوع الحادثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مجموعة من الفواتير والوصولات الطبية التي أدلى بها الطاعن.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الثانية من ظهير 1984-10-02",
      "الفصل 88 و96 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية والرفض في الباقي.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية إثبات المصاريف الطبية في القضايا المتعلقة بحوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزام المسؤولية في حوادث السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 721 (لصاور بتاريخ 06 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020769224 التصريح بالنقض - شروطه. يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح عملاً بمقتضيات المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، والبيّن أن طلب النقض قدم دون توقيع الطاعن؛ فجاء بذلك مخالفًا لمقتضيات المادة المذكورة، ثم يتعين معه عدم قبوله شكلاً. بناءً على طلب النقض المرفوع الذي تقدم به دفاع المتهم بتاريخ 2020/02/28 لدى كتابة المحكمة بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الملحقة 4534 تاريخ 2020/02/24 في القضية ذات العدد 65 والقاضي مبدئيًا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه من أجل مسك واستهلاك المخدرات والاتجار فيها بخمسة أشخاص وبغرامة قدرها 8000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة 160.000,00 درهم مع تحميله الصائر دون تحديد مدة الإكراه البدني في حقه وبإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الدولة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى ستة (06) أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع الطاعن. وبعد المداولة طبقًا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: بناءً على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة أعلاه فإنه: "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. إذا كان المصرح لا يحسن التوقيع فيضع بصمته...". وحيث إنه بالاطلاع على صك النقض المشار إليه أعلاه يتضح أن الطاعن لم يقم بتوقيعه وهو ما يعتبر خرقًا للمادة المشار إليها أعلاه ما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. من أجله قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من المتهم (م.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف. محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/02/24 في القضية ذات العدد 202065. وبتحميله المصاريف تستخلص طبقًا لإجراءات قيد المصاريف للدعاوى الجنائية وبتحديد الأجل في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتُلي بالجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النصر 53 07 ط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والسادة 1 2 28 تيلايف مقررًا ولطيفة المهاشيمي وعبدالكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي وسيا يز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة يسرى أب كركيم مغربية المحيى.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020769224", "date_of_ruling": "06 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض", "parties_involved": "م.د ضد غرفة الاستئناف"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "سيا يز بوعمرو", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "م.د", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المدعى عليه بطلب نقض ضد قرار غرفة الاستئناف بتطوان الذي أيد الحكم الابتدائي بمعاقبته لاستهلاك المخدرات والاتجار فيها.", "relevant_dates": [{"date": "2020/02/24", "event": "القرار الصادر عن غرفة الاستئناف"}, {"date": "2020/02/28", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021/01/06", "event": "تاريخ الحكم في طلب النقض"}]}, "key_issues": ["عدم توقيع الطاعن على طلب النقض", "منازعة في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه يطلب نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.", "defendants_arguments": "تم تقديم طلب النقض دون توقيع المدعى عليه مما يجعله غير قابل للاحتجاج به."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اطلاع المحكمة على صك النقض.", "rulings_made": "لم تقبل المحكمة طلب النقض لتقديمه بدون توقيع.", "legal_principles_applied": ["المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المتهم.", "implications": "التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم طلبات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "قرار المحكمة يعتبر سابقة في التأكيد على أهمية الشكل في تقديم الطلبات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020769224",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "م.د (الطاعن)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة المهاشيمي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبدالكريم بوشمال",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "السيدة يسرى أب كركيم",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف، حيث تم الحكم على المتهم بغرامة مالية وحبس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/02/24",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020/02/28",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توقيع الطاعن على طلب النقض",
    "خرق المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن لم يقم بتوقيع طلب النقض مما يعتبر خرقًا للمادة المذكورة.",
    "defendants_arguments": "الطلب المقدم من الطاعن غير مقبول لعدم توقيعه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المذكرة المدلى بها من طرف دفاع الطاعن.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض لعدم توقيع الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المتهم.",
    "implications": "يجب على الطاعن إعادة تقديم طلب النقض مع توقيعه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية التوقيع في طلبات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو24 الصادر بتاريخ 10 يناير 2019 نيابة عن المحكمة التجارية رقم 201613803 ربان الباخرة - ثبات وجود مشارطة الإيجار المتضمنة لشرط التحكيم - تحمل المسؤولية - الدفع بوجود قوة قاهرة. عبء إثبات وجود مشارطة الإيجار المتضمنة لشرط التحكيم يقع على عاتق الربان الذي تمسك به عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع الناص على أن: 'إثبات الالتزام على مدعيه' ولا يعيب قرار المحكمة ما وقع التمسك به من كون سند الشحن يتضمن 'أنه يستعمل مع مشارطة الإيجار' طالما أن المشارطة المذكورة ليس بالملف ما يفيد إنجازها والذي لا أثر على ذلك على صحة سند الشحن الذي تبقى بنوده ملزمة لأطرافه. المحكمة في تعليل قرارها ونيبت 500 ليرية أبرزت العناصر الموضوعية التي استبعدت بقوة القاهرة والمتمددة ع: البحرية خلال شهر نوفمبر ثم يمكن توقعه وهو ما كان يفرض على الربان اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 269 من ق.ل.ع. وموقفها المذكور أغناها عن مناقشة الوثيقة المدلى بها من طرف الربان المنبعة الجالة. العزاصفه الجوية: أتيار. المرحلة موضوع الترافع. محكمة النقض. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين (...) تقدمت بتاريخ 6 هكقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت بضاعة متكونة من 'الأكدمه نوط عل ومانام' لفائدة شركة (...) نقلت على متن الباخرة '...' التي وصلت إلى ميناء الجرف الأصفر يوم 220131112 ولما وضعت البضاعة رهن إشارة المرسل إليها بتاريخ 5 تبين أن هناك عوار تمت معاينته بواسطة خبرة كانت حضورية بالنسبة لجميع الأطراف منجزة بتاريخ 20131128 فوقع به الاحتجاج داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 20131031 موجهة إلى شركة (...) مستودعة الباخرة وإلى شركة (...) هذا وأن المدعية أدت لفائدة المؤمن لما ما مجموعه 1.634.222,36 درهما برسم الخسارة وأتعاب المحامي. وطالبت المدعى عليهما، ربان الباخرة 1 وشركة (...) بأدائهما للمبلغ المذكور دون جدوى. وأن المدعى عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية سلم للمدعية كفالة بنكية تضامنية بلغ 1.300.000 درهم ضمانا لأداء التعويض عن الأضرار موضوع الترافع ملتمسة الحكم عليهما تضامنا بأدائها لفائدتها المبلغ المنوه عنه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبأداء البنك تضامنا مع الربان التعويض المذكور في حدود مبلغ الكفالة. وأحابت شركة (...). مذكرة مقرونة بطلب التدخل الإرادي رامت منه شركة التأمين (...) تدخلها في الدعوى لأنها تؤمن مسؤولية الشركة المذكورة لتحل محلها في الأداء عند الاقتضاء؛ وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه ربان الباخرة لفائدة المدعية مبلغ 1.612.541,36 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال البنك المغربي للتجارة المنارجية محله في أداء المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 1.300.000 درهم بعد صيرورة الحكم فائيا ورفض الطلب في مواجهة شركة استغلال الموانع استأنف الربان استئنافا أصليا واستأنفت شركة التأمين استئنافا مثارا هدفت منه في حالة إعادة توزيع المسؤولية جزئيا أو كليا يجعلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعي ابتدائيا والحكم عليهما تضامنا بأدائهم لها المبلغ المحكوم به ابتدائيا مع إحلال البنك 0 8 أن أداء في حدود مبلغ 1.300.000 درهم. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية 10 ا تأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و212 و230 و399 من قانون الالتزامات والعقود و3607 من القانون البحري وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني بدعوى، أنه سقوط عدم إعمال وثيقة الشحن وحدها طاماأنما تتضمن شرط استعمالها مع مشارطة الإيجار والذي على المطلوبات عبء إثباته حي يقبل طلبها باعتبارها حالة محل الشاحن عملا بمقتضيات الفصل 212 من ق.ل.ع والفصل 367 من القانون البحري غير أن المحكمة ردت الدفع بعلة أن الطالب لم ينبت وجود عقد مشارطة الإيجار. رادةً بذلك المقتضيات المحتج بخرقها مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ردت المحكمة الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه: 'إنه وف غياب إدلاء المستأنف بوثيقة مشارطة الإيجار الموقعة من طرف الناقل البحري التي تحيل على مسطرة التحكيم بشكل واضح وجلي فإن تمسكه بعدم القبول لعدم سلوك مسطرة التحكيم يبقى غير مؤسس قانونا لعدم إثبات أي اتفاق بين الطرفين بخصوص الشرط المذكور'، التعليل الذي اعتبرت فيه - وعن صواب- أن عبء إثبات وجود مشارطة الإيجار المتضمنة لشرط التحكيم يقع على عاتق الطالب الذي تمسك بما عملا مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع الناص على أن: 'إثبات الالتزام على مدعيه' ولا يعيب قرارها ما وقع التمسك به من كون سند الشحن يتضمن 'أنه يستعمل مع مشارطة الإيجار' طالما أن المشارطة المذكورة ليس بالملف ما يفيد إنجازها والتي لا أثر على ذلك على صحة سند الشحن الذي تبقى بنوده ملزمة لأطرافه. فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومبنيا على سند قانوني والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسائل الثانية بفرعيها والرابعة والخامسة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمواد 9 من اتفاقية هامبورغ و453 و472 من مدونة التجارة والفصل 269 من ق.ل.ع والفصل 221 من القانون البحري، وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني. بدعوى أن المحكمة مصدرته ولردها على الدفع بانعدام الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 19 المذكورة والذي يجب توجيهه في تاريخ لا يتجاوز اليوم التالي لتسليم البضاعة إلى المرسل إليه وهو إجراء يهم جميع عمليات النقل عملا بمقتضيات المادة 472 من مدونة التجارة، اعتبرت أن إيداع التحفظ غير واجب في حالة إبرام معاينة مشتركة بين الطرفين، وهذا التوجه مخالف لروح والأهداف المتوخاة من المادة 19 المنوه عنها وللفقرة الثالثة منها التي تعتبر الاستشهاد الفقهي المقبرل قانونا هو إجراء معاينة أو فحص حالة البضاعة وقت تسليمها للمرسل إليه، المقرر أن الطرفين ينجزها خبير معين من قبلهما، مع اعتبار المعاينة المنجزة من طرف أحد الأطراف فقط فهي غير مشمولة بالاستثناء المتحدث عنه. فضلا عن أن الخبرة أثبتت للمستأنف عليه بعد خروج البضاعة أنه بإمكانه الاحتجاج سببها. في حالة وجود الظروف القاهرة، مقتضى قائمة تشير إلى درجات العواصف البحرية وعواقبها إلى تعدت 9 جوعجة هي كافية لتعريض الباخرة وما فيها للهلاك. غير أن المحكمة لم تناقش تلك الحجة واستعانت بقرار بأن الظروف القاهرة، خاصة وأن حدوث العواصف خلال شهر نونبر الذي تمت خلاله الرحلة البحرية أمر متوقع وأن الربان كان ملزما باتخاذ الاحتياطات اللازمة. كذلك اعتمدت المحكمة في تحديدها لقيمة التعويض عن الأضرار على تقرير الخبير المعين من طرف المرسل إليه الذي حددها في مبلغ 1.612.541,36 درهما، في حين حددها الخبير المستند إليه في التقرير في الملف في مبلغ 609.773,43 درهما، رغم أن الطالب ألمح إلى الفرق الشاسع بين التقريرين المذكورين، ذاكرا أن مقتضيات المادة 463 من مدونة التجارة تشير إلى أن الضرر في ميدان النقل يساوي الفرق ما بين قيمة الشيء في حالته ال يوجد عليها وقيمته سليمة. غير أن كل ما سبق يستدعي التصريح بنقض قرارها. لكن حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ على أنه إذا لم يقم المرسل إليه بتوجيه إخطار كتابي عن الهلاك أو التلف إلى الناقل يحدد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف، وذلك في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل التالي لتسليم البضائع إلى المرسل إليه، اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرة على أن الناقل سلم البضائع بالكيفية الموصوفة بها في وثيقة النقل، فإذا لم تكن هذه الوثيقة قد صدرت اعتبرت أنها سلمت بحالة سليمة'. هذا المقتضى الذي يستشف منه أن توجيه احتجاج كتابي عن الهلاك أو التلف من طرف المرسل إليه إلى الناقل البحري داخل الأجل المحدد قانونا يجعل هذا الأخير يستفيد من قرينة التسليم المطابقة الذي لا تعفيه من المسؤولية عن الأخطاء التي يمكن للمرسل إليه أن يثبتها في حقه، وإنما تنقل عبء الإثبات على عاتق المرسل إليه. حكمت محكمة النقض، وقد ثبت لها من المعاينة المنجزة من طرف مكتب الخبرة '...' أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة تمت أثناء الرحلة البحرية وقبل الشروع في عملية الإفراغ ردت الدفع بعدم توجيه الإخطار إلى الطالب بتعليل جاء فيه: 'أن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة على ظهر الباخرة وبالميناء ثم مستودع المرسل إليه وبحضور الربان أن العوار الحق بالبضاعة أثناء الرحلة البحرية وأن هذه الخبرة وعملا بمقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ تغني عن توجيه رسائل الاحتجاج'، وهو تعليل يساير المادة 19 المنوه عنها. وبالرجوع إلى الملف، يتضح أن الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة '...' لا يمكن للطالب الذي لم يطعن فيها في هذا الخصوص أن تثبت أن العوار حدث أثناء 805905 تحت عهدة الربان وكانت البضاعة ما تزال بالباخرة، ليس فيها ما يلزم. فقد ألزم تلك الخبرة من قبل خبير معين من قبل الشحن. وبالحديث عن القوة القاهرة، فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه: 'إن الثابت قانونا وعلى ضوء مقتضيات اتفاقية هامبورغ أن الناقل البحري يتحمل عبء إثبات اتخاذه ما يلزم من تدابير لتجنب الحوادث وإيصال البضاعة في حالة جيدة؛ وأن مسؤوليته تبقى مفترضة عملا بالمادة 5 من الاتفاقية وأن دفعه بالقوة القاهرة مردود قانونا لعدم توافر شروطها، خاصة وأن حدوث العواصف خلال شهر جديدة من الفصول قد تمت خلال الرحلة البحرية أمر متوقع وأن الربان كان ملزما باتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية لتجنب هذه الواقعة، وبالتالي فلا محل لتطبيق الفصل 269 من ق.ل.ع النازلة'. جاء ذلك التعليل، إذ أبرزت المحكمة في إطار سلطتها التقديرية العناصر الموضوعية التي استبعدت القوة القاهرة، المتمثلة في اعتبار العواصف البحرية خلال شهر نوفمبر يمكن توقعه، وهو ما كان يفرض على الطالب تحنبه باتخاذ الاحتياطات اللازمة، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 269 من ق.ل.ع. وموقفها المذكور أغناها عن مناقشة الوثيقة المدلى بها من طرف الطالب المثبتة لحالة العواصف البحرية أثناء الرحلة موضوع الترافع. أما بخصوص ما أثير حول اعتماد المحكمة في تحديدها للتعويض المستحق الخبرة المنوه عنها واستبعادها خبرة (أ) رغم وجود فرق شاسع بينهم بشأن مبلغ التعويض فردته بتعليل جاء فيه: 'إنه وبخصوص قيمة الضرر، فإن العبرة لتحديد قيمة الخسارة هو بالخبرة الحضورية المنجزة وقت الإفراغ بحضور كافة الأطراف...'، وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يتضح أن تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة أساسا لقضائها حصر مبلغ التعويض المستحق عن العوار والخصاص اللذين تعرضت لهما البضاعة في 1.612.541.36 درهما بعدما حصمت قيمة كمية البضاعة السليمة وقيمة ما تعرض منها للعوار، فتكون بذلك قد راعت قاعدة التناسب بين الضرر الحاصل ومبلغ التعويض الواجب عنه المقررة بمقتضى الفصل 264 من ق.ل.ع. فلم يخرق قرارها أي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومبنيا على سند قانوني، والوسائل على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و459 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ ومقتضيات ظهير 23 نونبر 2005 وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة ثبتت مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة بعلة أن عملية الإفراغ تمت (...) والحال أن هذه الأخيرة وطبقا لمقتضيات ظهير 23 نونبر 2005 تنص على أن الإفراغ الذي يدخل في صميم التزاماتها لا يبتدئ من وقت إخراج البضاعة، فإن المادة 9 من الظهير تضمنت ما جاء فيه: 'استغلال الأجهزة اليتائية التي تكون من مجموع المعدات والتجهيزات التي تستخدم في المناولة من ظهر السفن، على الرصيف أو مناولة البضائع على متن السفن أو في مناطق التخزين لنقل أو تخزين البضائع التي ستشحن أو سيتم تفريغها، وتتضمن على الخصوص الرافعات الثابتة والمتحركة والعائمة...' وبذلك فإنه لا يمكن صرف النظر عن الصلة المباشرة القائمة بين المرسل وشركة استغلال الموانئ المؤطرة مسؤولية عقدية تفرض على الأول أداء واجبات ومصاريف الإفراغ وتحمل الثانية تبعات الأضرار الحاصلة أثناء عمليات الشحن والتحميل التي تحتكرها مقتضى القانون. كما أن المادة 4 من اتفاقية هامبورغ تشير إلى كون مسؤولية الناقل البحري تنتهي بتسليم البضاعة إلى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع إليه. فمحكمة التي حملت الطالب مسؤولية الأضرار، فإنها تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة من تقرير الخبرة المعتمدة أن الضرر الحاصل للبضاعة وقع أثناء الرحلة البحرية بسبب عدم قيام الناقل بإغلاق جدران العنابر بإحكام، فنتج عن ذلك تسرب المياه إلى البضاعة فأصانا ضرر، ردت الدفع المثار بهذا الخصوص بتعليل جاء فيه: 'إن المعاينة المنجزة أكدت أن العوار لحقها أثناء الرحلة البحرية وقبل البداية في عمليات المناولة مما تبقى مع مسؤولية شركة (...) منتفية، خاصة وأن هناك ما ينبت أي تحفظات صادرة عن الربان حول حالة البضاعة المنقولة قبل تسليمها'. وهو تعليل غير منتقد، طبقت فيه صحيح أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من اتفاقية هامبورغ، التي تجعل الناقل البحري مسؤولا عن البضاعة التي تكون في عهدته في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا ما يكفي ومبنيا على سند قانوني، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادوري، ظريلالاه حنين، وسعد الفرحاوي، وعائشة فريم المال أعضاء ويمحضر المحامي العام 1، مساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201613803", "date_of_ruling": "10 يناير 2019", "court": "المحكمة التجارية", "main_case_topic": "مسؤولية الناقل البحري", "parties_involved": "شركة التأمين (...)، ربان الباخرة، البنك المغربي للتجارة الخارجية، شركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "الربان", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "شركة التأمين (...)", "role": "المدعية"}, {"name": "البنك المغربي للتجارة الخارجية", "role": "المدعى عليه والمستفيد من الكفالة"}, {"name": "شركة (...)", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بمسؤولية الربان عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء النقل البحري، ومدى صلاحية الشروط القانونية في إمكانية رفع الدعاوى بين الأطراف.", "relevant_dates": [{"date": "10 يناير 2019", "event": "صدور قرار المحكمة التجارية"}, {"date": "31 أكتوبر 2013", "event": "توجيه رسائل احتجاجية من المدعية إلى شركة النقل"}, {"date": "28 نوفمبر 2013", "event": "إنجاز خبرة حضورية لمعرفة حالة البضاعة"}]}, "key_issues": ["وجود شرط التحكيم في مشارطة الإيجار", "مسؤولية الربان عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة", "تطبيق شروط القوة القاهرة", "احتساب التعويضات المستحقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية قدمت اعتراضاتها على عدم وجود كفالة كافية واستندت إلى الوثائق التي تثبت تضرر البضاعة.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم تساءلوا عن عدم صحة الاحتجاجات كما أشاروا إلى الدور المحتمل للقوة القاهرة وتأثر الحركة البحرية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبراء، الوثائق المقدمة من الأطراف، رسائل الاحتجاج.", "rulings_made": "المحكمة حكمت على ربان الباخرة بأن يؤدي تعويضات محددة للشركة التأمينية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 269 من ق.ل.ع", "المادة 19 من اتفاقية هامبورغ"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وصحة حكم المحكمة التجارية.", "implications": "التأكيد على مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار خلال النقل وضرورة وجود وثائق تنظم العلاقات بين الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "إبراز أهمية الوثائق بتحقيق الأمن القانوني في معاملات النقل البحري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201613803",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية ربان الباخرة عن الأضرار الناتجة عن الرحلة البحرية",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...)، ربان الباخرة، شركة (...)، البنك المغربي للتجارة الخارجية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد القادوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ظليلالاه حنين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعد الفرحاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عائشة فريم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مسؤولية ربان الباخرة عن الأضرار الناتجة عن رحلة بحرية، حيث تم إصدار حكم تجاري يؤكد مسؤولية الربان.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013-11-28",
        "event": "إنجاز خبرة حضورية للتحقيق في الأضرار الناتجة عن الرحلة البحرية."
      },
      {
        "date": "2013-11-30",
        "event": "إصدار رسائل مضمونة من المرسل إليه إلى شركة (...) وشركة (...)."
      },
      {
        "date": "2019-01-10",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية ربان الباخرة عن الأضرار الناتجة عن الرحلة البحرية.",
    "تطبيق قواعد التحكيم في السندات التجارية.",
    "تحديد قيمة التعويض عن الأضرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد مسؤولية ربان الباخرة عن الأضرار الناتجة عن الرحلة البحرية، وتطلب التعويض عن الضرر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد عدم وجود مسؤولية ربان الباخرة، ويدفع بأن الأضرار كانت نتيجة للظروف القاهرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة، وثائق السندات التجارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض، مع تأكيد مسؤولية ربان الباخرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود.",
      "المادة 19 من اتفاقية هامبورغ."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من قبل المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية ربان الباخرة عن الأضرار الناتجة عن الرحلة البحرية، وضرورة الالتزام بالشروط المتعلقة بتحكيم الأضرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزام الأطراف بالشروط القانونية المتعلقة بتحكيم الأضرار."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الأناطة عرو 240 الصاروة منذ 24 فبراير 2022 ملف (للأوازة) عرو 2020143363 محكمة النقض - وجوب التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت النقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض بموجب قرار النقض والإحالة, وعندما استبعدت حق المحافظ على الأملاك العقارية في إدخال تعديلات على التصريح بقيمة ما، كانت بصدد الجواب على سبب الاستئناف الذي تمسك به المطالبان اللذين اعتبرا أن الحق الملكي يجد سنده في الفصل 52 من القرار الوزيري رقم 0-1 4 ولم يتمسكا مطلقاً أمامها بمقتضيات الفصل 47 مرجعاً للفصل 9508. وما أثير بنصوص أخرى أنبر لأول مرة أمام محكمة النقض، انتبه على خرق الفصل 52 لم يتضمن أي انتقاد لتعليل المحكمة بشأنه، سيما وأن القرار المطعون فيه أورد نطاق إعمال هذا الفصل ولم يتبين منه أنه يخول المحافظ حق إدخال التعديلات على القيمة المصرح بها ولم يخرق بالتالي مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وما بالوسيلة على غير أساس وغير مقبولة فيما أثير لأول مرة. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 09-09-2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ الحسن (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 4348 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25-09-2019 في الملف عدد 201972061400. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02-02-2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 19 نوفمبر 2012 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه سبق لها أن غيرت اسمها بناءً على قرار اتخذته الجمعية العمومية غير العادية فأصبح اسمها (أ) هيل؛ وأنها في سنة 2004 اقتنت العقار الكائن بطنجة موضوع الرسم العقاري عدد 200679212 بثمن قدره 451,000.00 درهم على أساس 0 درهم للمتر المربع وحصلت على رخصة بناء لإقامة عمارة سكنية وأثناء إنجازها للأشغال أبرمت عقود وعد بيع العقارات التي كانت 5,000.00 درهم للمتر المربع الواحد بالنسبة للشقق السكنية و 10,000.00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية. وبعد انتهاء الأشغال، حصلت على رخصة الإشغال على الأملاك العقارية والرهون كون مساحة الشقق السكنية هي 6180 متر مربع المحددة قيمتها في 5,000.00 درهم للمتر المربع وأن مجموع مساحة المحلات التجارية 770 متر مربع وقد حددت قيمتها بحسب 7,000.00 درهم للمتر المربع إلا أن المحافظ رفض تسجيل التصريحات بما حدده أداء الرسوم بحسب مبلغ 0 درهم بالنسبة للشقق و 13,000.00 درهم للمحلات التجارية مخالفاً بذلك التعرفة المحددة بمقتضى المرسوم 358.97.2 الصادر بتاريخ 30-06-1997. ونظراً لارتباطها بعقود وعد البيع وأن أي تأخير يعرضها للمساءلة القانونية، فقد أدت المبلغ المطالب به من طرف المحافظ والمحدد في 87,178.50 درهم بدون وجه حق ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بإرجاع المبلغ 87,178.50 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم المصاريف. وبعد جواب الطرف المدعى عليه وجواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات صدر الحكم بأداء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص مديرها لفائدة المدعية مبلغ 0 درهم مع تحميلها المصاريف استأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه). فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه فطعنت فيه الشركة بالنقض ليتم نقضه من طرف محكمة النقض بموجب قرارها عدد 6 بتاريخ 19-07-2018 في الملف الإداري عدد 2017141120) وبعد إحالة القضية من جديد على نفس المحكمة وتجهيزها، أصدرت قرارها عدد 4348 المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض حالياً. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل ومازال عدمه؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن الفصل 52 من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 04 لا يمنح الحق للمحافظ على الأملاك العقارية بإدخال تعديل على القيمة المصرح بها، في حين أن الأساس القانوني الواجب اعتماده هو الفصل 47 من القرار الوزاري المذكور الذي ينص على أنه (إذا كانت القيمة أو المبالغ المنصوص عليها في الطلبات أو السندات أو الإعلانات تظهر أقل من القيمة الحقيقية للممتلكات أو الحقوق التي تم إنشاؤها أو نقلها أو تمديدها، قد يطلب المسجل خبرة في غضون عامين سواء من قرار التسجيل أو منذ ذكر التسجيل أو الإلغاء). ولذلك فإن الحق في إدخال التعديل منصوص عليه في الفصل 47 ويجد سنده القانوني فيه وليس في الفصل 52. مما ينص عليه المرسوم رقم 2.97.358 الصادر بالعقاري استيفاءاً لواجبات إيداع طلبات التحفيظ على اختلاف أنواعها: سواء قيمة العقار ومساحته وقت تقديم الطلب وهو نفس مصدر الحق الذي يتحدد تعليقه تحت رقم 2.13.18 الصادر في 4. وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يعتمد مقتضيات الفصل 52 من القرار الوزاري الصادر في 04 بدلاً من الفصل 47 منه للقول بانتفاء شرعية حق المحافظ على الأملاك العقارية في إجراء تعديلات على التصاريح التي يتقدم بها المرتفقون جاء خارقاً للقانون وفاسد التعليل الموازى لانعدامه مما يناسب نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت النقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض بموجب قرار النقض والإحالة وعندما استبعدت حق المحافظ على الأملاك العقارية في إدخال تعديلات على التصريح بقيمة العقارات خلال الفترة موضوع النزاع كانت بصدد الجواب على سبب الاستئناف الذي تمسك به الطالبان اللذين اعتبرا أن الحق المذكور يجد سنده في الفصل 52 من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 04 ولم يتمسكا مطلقاً أمامها بمقتضيات الفصل 47 من نفس القرار الوزاري وما أثير بخصوص خرق الفصل المذكور أثير لأول مرة أمام محكمة النقض والنعي المنصب على خرق الفصل 52 لم يتضمن أي انتقاد لتعليل المحكمة بشأنه سيما وأن القرار المطعون فيه أورد نطاق إعمال هذا الفصل ولم يتبين منه أنه يخول المحافظ حق إدخال التعديلات على القيمة المصرح بها ولم يخرق بالتالي مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وما بالوسيلة على غير أساس وغير مقبولة فيما أثير لأول مرة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) مكونة من السيدة نادية للوسي رئيساً والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقرراً وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناي وحسن المولودي ومع مقرر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وكاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020143363", "date_of_ruling": "2022-02-24", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الحق في إدخال تعديلات على القيمة المصرح بها", "parties_involved": "المدعية (أ) هيل, المدعى عليه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية"}, "persons_involved": [{"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت المدعية بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تطالب بإعادة النظر في الرسوم العقارية باستخدام القيمة الحقيقية للأملاك بدلاً من القيمة المصرح بها.", "relevant_dates": [{"date": "2012-11-19", "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "2004", "event": "اقتناء العقار الكائن بطنجة"}, {"date": "2019-09-25", "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "2022-02-02", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022-02-24", "event": "الجلسة العلنية لمنعقدة محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["ما إذا كان للمحافظ على الأملاك العقارية الحق في إدخال تعديلات على القيمة المصرح بها.", "خرق القوانين المتعلقة بحقوق الملكية العقارية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تعتبر أن حق الإدخال موجود بموجب الفصل 47 من القرار الوزاري.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن الفصل 52 هو المرجع الوحيد المعتمد في هذا السياق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "قوانين المسطرة المدنية والقرارات الوزارية ذات الصلة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت حكما سابقا بإثبات عدم وجود حق إدخال تعديلات.", "legal_principles_applied": ["الفصل 47 من القرار الوزاري", "الفصل 52 من القرار الوزاري"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب واعتبار عدم وجود حق إدخال تعديلات على التصريح بالقيم.", "implications": "تأكيد موقف محكمة النقض بشأن الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالتقييم العقاري."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية تطبيقاً مهماً لمبادئ المسطرة المدنية والقوانين المتعلقة بالعقارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "240",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف الحكم المتعلق بحق المحافظ على الأملاك العقارية",
    "parties_involved": "المدعية (المطلوبة) ووكالة المحافظة العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ الحسن (ب)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحق المحافظ على الأملاك العقارية في إدخال تعديلات على التصريحات المصرحة بقيمة العقارات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 نوفمبر 2012",
        "event": "تقدم المدعية بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "25-09-2019",
        "event": "صدور القرار عدد 4348 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "24 فبراير 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الفصل 52 من القرار الوزاري",
    "عدم إمكانية إدخال التعديلات على القيمة المصرحة",
    "عدم التعليل الكافي في القرار الاستئنافي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على أن حق المحافظ على الأملاك العقارية يحدد في الفصل 47 من القرار الوزاري.",
    "defendants_arguments": "الوكالة المطلوبة تدفع بأن الفصل 52 من القرار الوزاري ينص على عدم إمكانية إدخال التعديلات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة من الطرفين، القرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 47 من القرار الوزاري",
      "الفصل 52 من القرار الوزاري",
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "تأكيد على صحة الفصل 52 من القرار الوزاري في عدم إمكانية إدخال التعديلات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل القانوني في القرارات الاستئنافية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 230 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 كل ما يتعلق بجنحة العنف - شهادة الشهود -- سلطة المحكمة. لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كل دليل قانوني معروض عليها شريطة تعليل قرارها بمذا الخصوص. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانة الطالبة من أجل جنحة العنف شهادة شاهدة الإثبات التي استمع إليها في غيابها لتخلفها عن الحضور رغم توصلها بصفة شخصية تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا له قيمته في الإثبات على نحو سليم، علما أنها باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعي شهود الإثبات إلا إذا ارتأت ذلك استثناء عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية وبذلك لم يخفق قرارها وجاء معللا بما يكفي: والسبب على غير أساس. بفعل السلطة القضائية المغربية المتمثلة في رئيس المحكمة، رفض الطلب باسم جلالتها أحكاما وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ع.ع) بنت الكبير بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ت) بتاريخ 2021-03-29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير الرامي إلى نقض القرار عدد 296 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2020-10-04 بف القضية عدد 2020209؛ والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة العنف وعقابها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره سبعة آلاف درهم وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ج.د) المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الأول بفرعيه مجتمعين المتخذين في مجموعهما من الإخلال بحقوق الدفاع بعدم إعطاء الطالبة الفرصة للدفاع عن حقوقها أمام المحكمة وتجاهل الواقع القانوني في القرار ذلك أن القرار المطعون فيه علل عدم حضور الطالبة لجلسة المناقشة بتخلفها عنها بعذر غير مشروع؛ والحال أنها كانت تعاني ظروفاً صحية وعذرا مشروعا يبرر تخلفها، والقرار رغم ذلك لم يراع طلب دفاعها بإخراج القضية من المداولة المقدم قبل تاريخ النطق بما يناهز اثني عشر يوماً ولم يشر إليه ضمن تنصيصاته رغم وجوده ضمن وثائق الملف ولم يتضمن أي رد وهو ما يشكل إشكالا بنولي بحقوق دفاع الطالبة مما ينبغي معه نقضه. لكن حيث بالرجوع إلى المحضر المنعقد بتاريخ 2021-03-10، أن مؤازر الطاعنة الذي كان حاضرا لم يذكر عذرا خاصا حول تخلف الطالبة، والمحكمة لما اعتبرت أن تخلفها كان دون عذر بحت القضية للمداولة وأصدرت قرارها بمثابة حضوري في مواجهتها تكون قد طبقت حقها بكيفية سليمة. أما خصوصاً ما وقع التمسك به بشأن عدم الاستجابة فيندرج ضمن سلطة المحكمة التقديرية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تستجب لطلب الطاعنة المقدم في هذا الشأن تكون قد طرحته اعتبارا منها إلى أنه لا يوجد ما يبرر جديته فلم تخرق بذلك قرارها أي مقتضى أو أي حق من حقوق الدفاع وجاء مؤسسا. في شأن سبب النقض الثاني المتخذ من خرق المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إنكار الطالبة المؤيد بالقرائن وعدم إثبات التهمة بالحجة؛ اعتمدت في إدانتها وتأييدها للحكم الابتدائي على شهادة الشاهدة الوحيدة (س.1) المستمع إليها في غياب الطالبة واستبعدت الاستماع إلى الشاهدة (ر.ك) التي كانت حاضرة والتي تنفي أي اعتداء على الضحية؛ ما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من كل دليل معروض عليها شريطة تعليل قرارها بمذا الخصوص، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في إدانة الطالبة من أجل جنحة العنف شهادة شاهدة الإثبات التي استمع إليها في غيابها لتخلفها عن الحضور رغم توصلها بصفة شخصية تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا له قيمته في الإثبات وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم؛ علما أنها باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعى شهود الإثبات أو النفى إلا إذا ارتأت ذلك استثناء عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والسبب على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب وبأداء الطالبة ضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحميلها الصائر، والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بن غازي وحرية كنون بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب المملكة المغربية المعني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "230", "date_of_ruling": "10 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة العنف", "parties_involved": "ع.ع. بنت الكبير"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ع", "role": "متهمة"}, {"name": "ع.ت", "role": "محامي المتهمة"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ج.د", "role": "محامي الطالب"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الطيبي تاكوتي", "role": "مستشار"}, {"name": "حجاج بن غازي", "role": "مستشار"}, {"name": "حرية كنون", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بجنحة العنف حيث اتهمت المتهمة (ع.ع) بالاعتداء على أحد الأفراد بناءً على شهادة شاهد وحيد.", "relevant_dates": [{"date": "2021-03-29", "event": "تقديم طعن بالنقض من قبل المتهمة."}, {"date": "2020-10-04", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهمة."}, {"date": "2021-03-10", "event": "انعقاد جلسة مناقشة الحيثيات."}, {"date": "2021-03-10", "event": "تلاوة التقرير من المستشار المقرر."}]}, "key_issues": ["عدم إعطاء الفرصة للدفاع", "التذرع بغياب المتهمة", "اعتماد على شهادة وحيدة على عكس شهادة حاضرة", "الاستجابة لطلب الدفاع بشأن إخراج القضية من المداولة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أفادت الطالبة بأن تخلفها عن حضور الجلسة كان بعذر مشروع، وأن القرار اعتمد على شهادة واحدة دون مراعاة وجود شهود آخرين.", "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت أن الدفاع لم يقدم أدلة جدية، وأنها قامت بتقييم الأدلة بشكل سليم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود، وبينت المحكمة قيمتها القانونية.", "rulings_made": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض وتأيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية", "الحق في الدفاع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب واحتفاظ المحكمة بالحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد دور المحكمة في تقييم الشهادات وتطبيق القوانين بشكل صحيح."}, "additional_notes": {"observations": "تبين أن عدم الاستجابة لطلب الدفاع لم يكن له مبرر وأثر على حقوق المتهمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "230",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة العنف",
    "parties_involved": "ع.ع بنت الكبير، المطالبة بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع بنت الكبير",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "المطالبة بالحق المدني",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ج.د)",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.ت)",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة العنف حيث اتهم المتهمون الطالبة بالعنف ضد الضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-03-29",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطالبة."
      },
      {
        "date": "2020-10-04",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة الطالبة."
      },
      {
        "date": "2021-03-10",
        "event": "الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 مارس."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إعطاء الطالبة الفرصة للدفاع عن حقوقها.",
    "تجاهل الواقع القانوني في القرار.",
    "خرق المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه علل عدم حضور الطالبة لجلسة المناقشة بتخلفها عنها بعذر غير مشروع، مما يشكل إشكالا بنولي بحقوق دفاع الطالبة.",
    "defendants_arguments": "القرار لم يراع طلب دفاع الطالبة بإخراج القضية من المداولة المقدم قبل تاريخ النطق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهدة (س.1) المستمع إليها في غياب الطالبة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبأداء الطالبة ضعف مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": "المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية."
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي وإدانة الطالبة بجنحة العنف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية الحقوق القانونية للطرفين في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - - سبب Decision نقض القرار عدد 234 (لصادر بتاريخ 08 مارس 2017 في الملف (الاجتماعي عدد 201625560 عقد شغل - إنهاءه بتراضي الطرفين في فترة حمل الأجيرة - صحته. إن الحظر المنصوص عليه في المادة 159 من مدونة الشغل إنما يكون حال إنهاء العقد تعسفيا وهو ما لا يمكن تصوره إذا كان الإنهاء بتراضي طرفي العقد. ولما كان الاتفاق بين الطرفين قد تم أمام مفتش الشغل، في إطار الصلح التمهيدي وطبقا لمقتضيات المادة 41 من المدونة وحرر بشأنه محضر وقعه الطرفان وصادقا على صحة توقيعهما لدى من يجب. كما وقع بالعطف من طرف مفتش الشغل وتسلمت بموجبه الأجيرة كافة مستحقاتها، فإنه يعتبر منهيا للعلاقة الشغلية، ولا يمكن الطعن فيه أمام القضاء عملاً بمقتضيات المادة المذكورة؛ فيكون القرار الذي اعتبر الاتفاق باطلاً بدعوى تعسفية مجانبا للصواب وفاسد التعليل.

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الأجيرة (المطالبة) تقدمت، عارضة فيه أنها عملت كمسؤولة عن المبيعات والأشغال وأن مشغلها عمد إلى فصلها من عملها تعسفياً بتاريخ 07 فبراير 2017 بحجة توقفها عن الشغل دون حق، مطالبة الحكم لما عا هو مسطر عريضة. وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإحراز أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى على المشغلة بأدائها للأجيرة تعويضات عن الإخطار والضرر والعطلة مع خصم مبلغ 93.600 درهم من المبلغ الحكومي مع رفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة أصلياً والأجيرة فرعياً فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المشغلة.

 في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون المتعلق بخرق المادتين 41 و164 من مدونة الشغل والفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أنها أثارت أمام المحكمة مصدرته كونها لم تقم بتسريح المطلوبة من عملها وإنما وقع صلح تمهيدي بينهما بحضور مفتش الشغل في إطار المادة 41 أعلاه، وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعتبر صحيحاً وغير قابل للطعن أمام المحاكم، إلا أن القرار المطعون فيه ردهذا الدفع بعلة عدم صحة ما اعتمدته (الطاعنة) كأساس لاستئنافها واعتبر أن الشهادة الطبية المؤرخة 07 فبراير 2017 تُظهر انزلاق الصلح المبرم أمام مفتش الشغل.

 كما لم يتدخل في الإشارة إلى أن المطلوبة كانت حاملاً في الأسبوع السابع ومع ذلك عمدت (الطاعنة) إلى إبرام اتفاق في إطار الصلح التمهيدي أمام مفتش الشغل، وأن ذلك مخالف لمقتضيات المواد من 152 إلى 165 من مدونة الشغل التي تنص على أن أي فصل أو إنهاء لعمل الأجيرة أثناء الحمل يكون باطلاً وأيد الحكم الابتدائي الذي اعتبر الفصل تعسفياً، إلا أن هذا التعليل فيه خرق للقانون وخاصة المادتين 41 و164 من المدونة وكذا الفصل 230 من ق.ل.ع.

 حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالوسيلة على القرار، ذلك أنه إذا كان يحظر على المشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة التي ثبت حملها بشهادة طبية أثناء الحمل طبقا لما تقضي به المادة 159 من مدونة الشغل، فإن هذا الحظر إنما يكون حال إنهاء العقد تعسفيًا، وهو ما لا يمكن تصوره إذا كان الإنهاء بتراضي طرفي العقد وكما هو الحال في النازلة إذ الثابت أن إنهاء العلاقة الشغلية تم بناءً على رغبة طرفيها وبرضاهم، وأن رضا الأجيرة (المطلوبة) لا يشوبه وجودها في حالة حمل، لأن الحمل ليس من عيوب الرضا ولا يحول دون إبرام المرأة الحامل ما تشاء من اتفاق ومن ثم الاتفاق على إنهاء العلاقة الشغلية.

 ولما كان الاتفاق بين الطرفين قد تم أمام السيد مفتش الشغل في إطار الصلح التمهيدي وطبقا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل وحرر بشأنه محضر وقعه الطرفان وصادقا على صحة توقيعهما لدى من يجب كما وقع بالعطف من طرف مفتش الشغل وتسلّمت بموجبه المطلوبة كافة مستحقاتها، فإنه يعتبر منهياً للعلاقة الشغلية ولا يمكن الطعن فيه أمام القضاء عملاً بمقتضيات المادة المذكورة، فيكون القرار الذي اعتبر الاتفاق باطلاً بدعوى إبرامه أثناء الحمل مجانبا للصواب وفاسد التعليل، وهو ما يستوجب النقض.

 محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - - به صدر القرار وتلي بالدلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد حرندي رئيسًا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغاري مقررًا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وعازف كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

1 - المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ القرار رقم 14.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201625560",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2017",
    "court": "محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية",
    "main_case_topic": "إنهاء عقد شغل بتراضي الطرفين",
    "parties_involved": "الأجيرة (المطالبة) ضد المشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأجيرة",
      "role": "مطالبة"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "مفتش الشغل",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغاري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نزهة مرشد",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "أحمد بنهدي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد برادة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإنهاء عقد شغل بين الأجيرة والمشغلة بسبب حصول الأجيرة على حمل أثناء العمل، حيث تم إبرام اتفاق صلح أمام مفتش الشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 فبراير 2017",
        "event": "فصل الأجيرة تعسفياً"
      },
      {
        "date": "08 مارس 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إنهاء عقد الشغل أثناء الحمل",
    "صحة الاتفاق بين الطرفين",
    "تطبيق المادة 159 من مدونة الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجيرة تدعي أنها فصلت تعسفياً ولم تكن قد تسريح من العمل، وأن الاتفاق الصلح تم أمام مفتش الشغل.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن الأجيرة كانت حاملاً أثناء إبرام الاتفاق الصلح، مما يعتبر مخالفاً لمقتضيات المواد من 152 إلى 165 من مدونة الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاتفاق الصلح المبرم أمام مفتش الشغل.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق الذي اعتبر الاتفاق باطلاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 159 من مدونة الشغل",
      "المادة 41 من مدونة الشغل",
      "الفصل 230 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق الذي اعتبر الاتفاق باطلاً.",
    "implications": "تأكيد حق الأجيرة في إنهاء العلاقة الشغلية بناءً على اتفاق صلح تم أمام مفتش الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التزام المشغلين بمقتضيات مدونة الشغل في حالات الحمل أثناء العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 429 بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف المنجى رقم 20212626501. تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. يتبين أن الطرف طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يوجد من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض، وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وبالتالي يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجب قانونا، ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المقدم من قبل (...) بتاريخ 2021-10-05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس، والذي يهدف إلى نقض القرار عدد 3 الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021-09-27 في القضية عدد 60، الذي قضى بتأييد الحكم القاضي بالإلزام على المدعى عليه بأداء لفائدة المطالب بالحق المدني (م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 43739.70 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميله الصائر وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن التنازل المدلى به بالملف مقدم من طرف شركة التأمين (س)، والحال أن الطاعنة هي شركة التأمين، مما يتعين معه عدم الالتفات إليه. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23 نونبر 2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. حيث إنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في وضعية سابقة لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف في 07 يناير 2021، وذلك بعدما لم يوجد من أوراق الملف ما يفيد تبليغ المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض، وفق الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقي معه التصريح بالنقض غير مؤهل بأل المستوجبة قانونا. ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. لذلك، قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (...) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021-09-27 في القضية عدد 202128081010، وحكمت عليها بالمصاريف القضائية. صادر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد حلاوي وطاهر طاهوري وجمال سرحان، وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان ثل النيابة العامة، وعائدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212626501", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقديم مذكرة أسباب النقض", "parties_involved": "شركة التأمين (...) و المطالب بالحق المدني (م)"}, "persons_involved": [{"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "رئيسة"}, {"name": "محمد حلاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "محامي عام"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقديم طلب نقض من قبل شركة التأمين (...) ضد قرار صادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الابتدائية بفاس، لكن لم يتم إيداع مذكرة أسباب النقض خلال الأجل القانوني.", "relevant_dates": [{"date": "2021-09-27", "event": "صدور القرار موضوع النقض"}, {"date": "2021-10-05", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "16 مارس 2022", "event": "صدر قرار المحكمة"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة أسباب النقض داخل الأجل القانوني", "التبليغ عن قرار الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم الطلب بالاستناد إلى حق الطعن.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم مذكرة أسباب النقض في الوقت المحدد، مما يستوجب سقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عدم وجود أي دليل يثبت تسليم نسخة من المقرر للمصرح داخل الوقت المحدد.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من قبل شركة التأمين (...) لمخالفة الأجل القانوني.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (...)", "implications": "يشير الحكم إلى أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في إجراءات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس التوجه القانوني نحو الشفافية والانضباط في تقديم الدعاوى."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212626501",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط طلب النقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم شركة التأمين طلب النقض ضد قرار محكمة الاستئناف بفاس، حيث تم الحكم بتأييد الحكم القاضي بالإلزام.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-10-05",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-09-27",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "2022-03-16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة أسباب النقض داخل الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتفات إلى التنازل المدلى به"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم طلب النقض، ولكن لم يتم الالتفات إلى المذكرة المستوجبة.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم تنازل من شركة التأمين، مما يتعين معه عدم الالتفات إليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم وجود أي دليل يثبت تسليم المقرر للمصرح.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "يؤكد القرار ضرورة الالتفات إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية الالتفات إلى الإجراءات القانونية لتفادي سقوط الطلبات."
  }
}