Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 88 بتاريخ 15 فبراير 2023 في الملف التجاري رقم 2021/3221 مديونية - حيرة - سلطة المحكمة. إن المحكمة لما ناقشت الخبرة المنجزة واستبعدت منها ولم تأخذ بأي جزء منها حتى يمكن نعي على القرار الأخذ بجزء منها وصرف النظر عن باقي الأجزاء، كما أن الطالب لم يبين الوثائق التي أدلى بها ولم تأخذ بها المحكمة ولا الدفوع المثارة ولم تجب عنها، وما أثير على غير أساس. ه: رفض الطلب بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه عن طريق محاميه الأستاذ م.ف الصادر بتاريخ 2020/12/28، الملف 2016/8214/027 عن محكمة الاستئناف التجارية البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 سبتمبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/25. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/15. وبعد مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب بنك (ب.م.ت.ص) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة (ب) بمبلغ 19,556,786.83 درهم قيمة الأقساط غير المؤداة من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2013/04/01 وأن المدعى عليه الثاني (س.ب) قدم له كفالة تضامنية وأنذر المدعى عليهما للأداء دون جدوى ملتمساً الحكم عليهما بأدائهما له المبلغ المذكور مع الفوائد والمصاريف ابتداءً من تاريخ التوقف عن الأداء وتعويض لا يقل عن 1,955,678.68 درهم والإكراه البدني في حق الكفيل. وبعد إتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهم تضامناً للمدعي مبلغ 19,556,786.83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ والإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني ورفض باقي الطلبات. استأنف المحكوم عليهم ثم أدلى المستأنف عليه بمقال إصلاحي التمس فيه إدخال سنديك التسوية القضائية لشركة (ب) في الدعوى وحصر مبلغ الدين في 19,556,786.83 درهم. وبعد إجراء تحقيقين والتعقيب عليهما، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئناف وقبول الطلب الإصلاحي وطلب الإدمال وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم مجدداً بثبوت الدين وحصره في مبلغ 7,771,409.59 درهم، وتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معاً: حيث ينعى الطالب على القرار عدم استدلاله والاستناد إلى دليل غير كاف مخالف للثابت من الأوراق والقصور في الجوانب الجوهرية، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلها أنه 'يتبين للمحكمة عدم تقيد الخبراء في إنجازهم بالأمر التمهيدي القاضي بإنجازه وأن النتائج المتوصل إليها من خبراء لصالح المستأنف عليه تبقى بدورها غير مبنية على أساس سليم بالنظر، إلا أن الوثائق التي تشمل النتائج الدائنة لصالحه بسلامة وشفافية ما ضمن ببروتوكول الاتفاق وما يلزم من تضمينها لشروط تفعيل وصيرورته وإثبات وجود ما يثبت الموافقة القبلية للمقترض على نقل حسابه البنكي من وكالة بنكية إلى أخرى أو دمج حساب إلى حساب آخر وفقاً لما تفرضه دوريات والي بنك المغرب والمواد 1 و155 و156 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمه، فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير لم تأخذ في اعتبارها ما هو وارد ببروتوكول الاتفاق وكذا حجية القرارات السابقة الصادرة بين الأطراف وما تم تفصيله سابقاً'. وهو تعليل غير صحيح على اعتبار أن محكمة الاستئناف التجارية أصدرت قراراً تمهيدياً قضى بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (ع. ج. ع) الذي أبحر مهمته وفق المطلوب منه حيث توصل إلى كون مبلغ 19,556,786.83 المطلوب هو العالق بذمة المدعى عليها شركة (ب) بالإضافة إلى الضمانات البنكية بمبلغ 186.17 درهم. وأن الطالبة التمست المصادقة عليها غير أن المحكمة لم تأخذ بخلاصة الخبير تلك دون أن توضح أسباب تعليلها ولا سند ما توصلت إليه، والحال أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للنقط الواردة بالقرار التمهيدي معتمدة على تعليل ضعيف قائلاً بعدم ارتكاز الخبرة على أساس استناداً إلى بروتوكول الاتفاق وكذا مخالفته لدوريات والي بنك المغرب وذلك دون أن تبذل جهداً في تمحيص الوثائق ومستنتجاته ودون الجواب على الدفوع المقدمة من قبله بطريقة نظامية ثم جاء القرار مناقضاً جملة وتفصيلاً لتقرير الخبير وأنه ليس صحيحاً ما أوردته أسباب القرار في الصفحة 16 خاصة الفقرة الثالثة منها المعتمدة على الحيثية التالية: 'أنه استعانة بوثائق الملف والخبرات المنجزة...'. ذلك أنه لا يسوغ للمحكمة الاستناد على أي من معطيات التقرير بتبعيدها وفصلها دون الأخذ مستنتجاته التي تم استبعادها والاعتراف بصحة مديونيته، الأمر الذي جعل حيثيات القرار متناقضة مع منطوقه؛ إذ أنه يجب الأخذ بعناصر تقرير الخبرة برمتها، أو استبعادها كلياً، واعتباراً لما ذكر، جاء القرار مشوباً بفساد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أي أساس. كما أن الدليل الذي تسند إليه المحكمة يتعين أن يكون يقينياً كما استقر على ذلك الفقه والقضاء، وأن من وسائل استدلال المحاكم هي اللجوء لإجراء خبرة تفصل في نقاط تقنية ومحاسباتية بحتة غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تقمصت دور الخبير المحاسبي بعد الأمر بالعديد من الخبرات وإحرازها وفق المهمة المنوطة بالخبراء ومنها خبرة (ع. ج. ع) التي أقرت دائنيته للمطلوبة، وحينما لم تأخذ بما جاء فيها، ارتأت تصحيح معطيات الملف الفني والمحاسبي، وأن حرية القاضي في تقدير الخبرة ومدى قبولها وفق ما نص عليه الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، فإن ذلك ينافي الفهم الفني الذي يتطلب ضرورة التعليل تحت طائلة البطلان، واعتماد الخبرة كلياً أو جزئياً، تعتبر الأسس المعتمدة عليها المحكمة لتكوين قناعتها وهو مناط رقابة في الموضوع، بل أنه تكريس الاحترام لحقوق الدفاع بإخضاع القاضي للوسائل المتاحة، والقرار الذي علل قضاءه على محاور الخبرات لمقتضيات دورية والي بنك المغرب دون أن يتلقى المنازعة، كما لم يجب على دفوعه المثارة بشأن الخبرة بطريقة نظامية تكشف عن تحريف الواقع الثابت بالمستندات وتقرير خبرة (ع. ج. ع) بما جاء معه مشرتتة بالقطتوتفي الرد على دفوع الدفاع الجوهرية؛ ما تعين لكن. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله: 'أنه بخصوص الرصيد المدين للحساب الجاري بمبلغ 21,229,337.91 درهم الذي يشكل أساس الدعوى الحالية، فإنه كان لشركة (ب) حسابان عند بنك (ب.م.ت.ص) وفي تاريخ 2013/11/17 حصر الدين الوارد في بروتوكول الاتفاق كان رصيدهما كما يظهر من كشوفات الحساب المدلى بها في الملف والواردة مرفقات الخبرة الثالثة والأولى المنجزتين في الملف: - الحساب الجاري (001) رقم 01.095.001246.002.40: 32,980,337.91 درهم (رصيد مدين). - الحساب الجاري (002) 01.095.001246.002.40: 11,751,000 درهم (رصيد دائن). وأنه لا دليل بالملف على أن مبلغ 11,751,000 درهم قد تم خصمه بعد دمج الحسابين قبل إبرام بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 2013/04/01 سيما وأنه تم تحويل الرصيد الدائن إلى الحساب المدين الرئيسي (بتاريخ 2013/10/03) بتاريخ لاحق وليس قبل إبرام بروتوكول الاتفاق وبالتالي فإن كل ما ورد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ج. ع) بخصوص: 'أن الطرفين كانا متفقين على أن الرصيد الدائن مبلغ 11,751,000 درهم للحساب الثاني (002) كان مخصصاً كضمان جزء من الحساب الجاري المدين الرئيسي (001) الذي كان بمبلغ 32,980,337.91 درهم أي أن الرصيد الصافي (الحساب 001 ناقص الحساب 002) يساوي 21,229,337.91 درهم (رصيد مدين)'؛ لا دليل على اتفاق الأطراف بخصوصه أي على أن يخصم الرصيد الدائن من الرصيد المدين لتحديد مبلغ الدين برسم الحساب الجاري في 21,229,337.91 درهم، أي أن بروتوكول الاتفاق قد وقع على هذا الأساس وهذا التحليل يستقيم مع ما ورد بتقرير الخبرة الثانية المنجزة في الملف من طرف الخبير (م. س) والتي تتماشى مع ما هو وارد بصيغة صريحة بحسب بنود بروتوكول الاتفاق بل وما جاء بمذكرة الدفع نفسه المدلى بها جلسة 2018/05/30 بصدد التعقيب على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. س) والتي جاء فيها أن تحويل مبلغ (11,751,000) درهم لا يعتبر تحويلًا من الخارج بل هو تحويل من الحساب الجاري لشركة (ب) إلى حساب المنازعات وأنه ينبغي إضافته بالتالي إلى مبلغ (7,771,409.59) درهم وليس خصمه. وهو تصريح يتعارض مع ما جاء ذكرة لاحقة وخلال جلسة المقرر كما يتعارض مع ما ورد بتقرير الخبير (ع. ج. ع) من كون بروتوكول الاتفاق، وأنه طالما أن شركة (ب) أثبتت أن مبلغ الدين المطلوب 27,998.00 درهم، وهو مبلغ 10,000,000 درهم المنصوص عليه بكافة الاقتناء المتعلق بالحساب Number 1 التحويل الذي تم في حدود مبلغ (11,751,000.00) درهم بديونية المستأنف عليه وقد اتضح من كشف الحساب ذي الصلة المدلى به من طرفه، فإن رصيد حسابه بمبلغ (11,751,000.00) درهم، وبالتالي فإن المبلغ المتبقي هو (7,771,409.59) درهم.' وهو تعليل ناقشت من خلاله خبرة (ع. ج. ع) واستبعدها بتعليل غير منتقد كما أنها لم تأخذ بأي جزء منها حيث ينعى على القرار الأخذ بجزء منها وصرف النظر عن باقي الأجزاء، كما لم يبين الطالب الوثائق التي أدلى بها ولم تأخذ بها المحكمة ولا الدفوع المثارة ولم تحب عنها والوسيلتان على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبين فهو غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: محمد كرام مقرراً، محمد القادري، محمد الصغير، ومحمد بحماني أعضاء وكحضر المحامي العام السيد رشيد بئان وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/3221", "date_of_ruling": "2023/02/15", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مديونية", "parties_involved": "بنك (ب.م.ت.ص) و شركة (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "بنك (ب.م.ت.ص)", "role": "طالب"}, {"name": "شركة (ب)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "س.ب", "role": "مدعى عليه ثاني"}, {"name": "الدكتور ع. ج. ع", "role": "خبير"}, {"name": "م. س", "role": "خبير ثاني"}, {"name": "محمد كرام", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعيد سعداوي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يسعى بنك (ب.م.ت.ص) لاسترداد مبلغ 19,556,786.83 درهم من شركة (ب) كقيمة للأقساط غير المؤداة، بينما تم تقديم كفالة من قبل المدعى عليه الثاني (س.ب).", "relevant_dates": [{"date": "2023/01/25", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023/02/15", "event": "جلسة علنية للنظر في القضية"}, {"date": "2013/04/01", "event": "تاريخ بروتوكول الاتفاق بين الأطراف"}, {"date": "2020/12/28", "event": "صدور الحكم الأول عن المحكمة التجارية"}]}, "key_issues": ["مدى سلامة الخبرة المنجزة من قبل الخبير", "تحديد مبلغ الدين المطلوب", "صحة بروتوكول الاتفاق بين الأطراف", "تطبيق قواعد القانون المدني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يطلب بنك (ب.م.ت.ص) الحصول على مبلغ 19,556,786.83 درهم مع الفوائد والمصاريف، ويؤكد على وجود كفالة من المدعى عليه الثاني.", "defendants_arguments": "تظهر شركة (ب) بأن المبلغ المطلوب ليس دقيقاً وأن هناك أخطاء في حسابات الدين، مما يستدعي تصحيح المبلغ إلى 7,771,409.59 درهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقريرات الخبراء وتدقيق الحسابات.", "rulings_made": "رفض الطلب الأصلي لبنك (ب.م.ت.ص) واستبعاد بعض أقسام الخبرة.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية", "دوريات والي بنك المغرب", "مبادئ التعليل في الأحكام القضائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.", "implications": "يعتبر القرار مؤشرًا على أهمية صحة الوثائق والمعطيات الحسابية في القضايا التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "تمت مناقشة التقرير الفني بشيء من التطويل مما أدى إلى تعقيد الأمور."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/3221",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية وحالة الكفالة",
    "parties_involved": "بنك (ب.م.ت.ص) وشركة (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بنك (ب.م.ت.ص)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة (ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع. ج. ع",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "م. س",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بئان",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مديونية بنك (ب.م.ت.ص) وشركة (ب) حيث تم تقديم دعوى ضد المدعى عليهين لتحقيق مبلغ الدين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/04/01",
        "event": "إبرام بروتوكول الاتفاق"
      },
      {
        "date": "2013/11/17",
        "event": "تاريخ الحصر للدين"
      },
      {
        "date": "2018/05/30",
        "event": "جلسة تعقيب على الخبرة"
      },
      {
        "date": "2023/02/15",
        "event": "جلسة المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مبلغ الدين المطلوب.",
    "مدى تأثير بروتوكول الاتفاق على الحسابات.",
    "تقييم أدلة الخبرة المقدمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بإثبات مديونية المدعى عليهما وطلب أداء مبلغ الدين.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهما إلى عدم وجود دليل كاف على مديونية المدعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبراء ومستندات الملف.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "الفقه والقضاء"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب مع إبقاء المصاريف على المدعي.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تقديم الأدلة الكافية في القضايا المالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الخبرة في القضايا المالية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 485 بتاريخ 28 أبريل 2022، قام بفرض الضريبة المليلة رقم 202124209. عدم الجواب عن دفع - نقصان للتعليل - نعم. يعد ناقص التعليل الموازي لانعدامه القرار الذي لم يجب لا سلبا ولا إيجابا على ما تمسك به الطاعن بخصوص قيمة الاستثمارات التي يتعين احتسابها عند تحديد الأساس الخاضع. 00 كرالك بالرباط بتاريخ 2020/07/22 في الملف بر. لون يهل أن الطالب تقدم أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بالعقار عدد '...' مساحته 4 هكتارات 75 آرا و63 سنتيارا بثمن إجمالي قدره 7,953,918 درهم بحساب 6 للمتر المربع وأنه تقدم بإقراره وأدى الواجب الضريبي عن ذلك. إلا أنه نفوجئ بفرض تكميلي دون مراعاة خصائص العقار المبيع خاصة تواجده في منطقة صناعية غير مجهزة وتواجد خطوط السكة الحديدية. فضلا عن حرق المسطرة التواجهية. والتمس الحكم بإلغاء الضريبة المفروضة عليه. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء الخبرة بواسطة الخبير (أ.ب) وتقديم المستنتجات على ضوءها وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة على الدخل المفروضة على المدعي جزئيا وباعتبار الأسس المحددة في تقرير الخبير المذكور. استأنفه المدعي استئنافيا والمدعى عليها استئنافا فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت تعليلا فاسدا مشيرة إلى أن العقار المبيع تحتوي به بنايات خاصة معمل لإنتاج لوازم التنقيط رغم أن هذا المعمل لا يتواجد بعقاره. وأخذت بتقرير الخبرة رغم أنه معيب لأن مبلغ 200 درهم للمتر المربع الذي حدده الخبير مبالغ فيه ولم يراع عقد المقارنة الذي أدلى به والذي هو أرض بجوار عقاره وأن الثمن المصرح به هو ثمن حقيقي وذلك باعتبار أن العقار المبيع يتواجد قرب منطقة صناعية وغير موصول بشبكة الماء والكهرباء وكونه أرضا فلاحية. وأن الخبرة لم تبرز العناصر المعتمدة ولم تقدم عناصر المقارنة. إضافة إلى أن الخبير وإن أشار إلى أن العقار المبيع كانت تتواجد به بنايات وأشجار، فإنه لم يحدد لها تقويم، وأنه أدلى بوثائق تفيد أنه هو من أقام ذلك معززة بخبرة حرة تحدد قيمة هذه المنشآت، وكان على المحكمة الاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك في سائر مراحل الدعوى بقيمة الاستثمارات التي تحوزها على العقار المبيع والتي حددها في مبلغ 4.061.500,00 درهم إضافة إلى قيمة تكلفة العقار في مبلغ 792.856,00 درهم، مدليا للمحكمة وللخبير بوثائق لإثبات ذلك. إلا أن الخبير والمحكمة لم تناقش ذلك ولم تجب على ما أثاره بخصوص ذلك لا سلبا ولا إيجابا رغم ما لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل موازي لانعدامه عرضة للنقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار - القضية على نفس الحكم للبت فيها من جديد بمقتضى أحرى وطبقا للقانون 20. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانتم: إطيئة: البكمة متر كبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برامجرقيسالاعىا اسلف القططنلؤة: محمد بوغالب مقررا وأحمد البوزيدي وحسن العفوي وعبد العتي يفوت أعضاء. توعحضر امخامي العام السيد حسنتايب وعساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "485", "date_of_ruling": "28 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الضرائب العقارية", "parties_involved": "المدعي ضد المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "سعد غزيول", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "محمد بوغالب", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد البوزيدي", "role": "عضو"}, {"name": "حسن العفوي", "role": "عضو"}, {"name": "عبد العتي يفوت", "role": "عضو"}, {"name": "حسنتايب", "role": "مدعي عام"}, {"name": "سليمان الخمليشي", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "أ.ب", "role": "خبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "الجريمة تتعلق بنزاع حول فرض ضريبة على العقار الذي يمتلكه المدعي، حيث طعن المدعي في صحة الضريبة المفروضة بسبب عدم مراعاة خصائص العقار.", "relevant_dates": [{"date": "28 أبريل 2022", "event": "صدر قرار محكمة النقض"}, {"date": "2020/07/22", "event": "تقديم الملف أمام المحكمة الإدارية"}]}, "key_issues": ["إنعدام التعليل في الحكم الصادر", "فرض ضريبة غير مبررة على العقار", "عدم مراعاة خصائص العقار المبيع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أشار إلى أن الضريبة المفروضة غير دقيقة وأن العقار المبيع له خصائص خاصة.", "defendants_arguments": "المدعي عليه اعتبر أن التقييم المستند عليه هو التقييم الصحيح بناءً على الخبرة المقدمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة تقرير الخبير وعدة وثائق قدمها المدعي.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية.", "legal_principles_applied": ["مبدأ التعليل في الأحكام القضائية", "مبدأ الموافقة على تقييم العقارات"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.", "implications": "ستعاد القضية للمحكمة لتعيد النظر في التقييمات الواردة وكذلك القيم التي ذُكرت."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر الحاجة إلى مراجعة الإجراءات القانونية المرتبطة بالضرائب المفروضة على العقارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "485",
    "date_of_ruling": "28 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء الضريبة المفروضة",
    "parties_involved": "المدعي ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برامجرقيسالاعى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بوغالب",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد البوزيدي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسن العفوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد العتي يفوت",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسن التايب",
      "role": "أمخامي عام"
    },
    {
      "name": "سليمان الخمليشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول إلغاء الضريبة المفروضة على المدعي بسبب عدم مراعاة خصائص العقار المبيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/07/22",
        "event": "تقديم المدعي لمقابلة المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "28 أبريل 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مراعاة خصائص العقار المبيع",
    "عدم الجواب عن دفع",
    "نقص التعليل في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الضريبة المفروضة عليه غير صحيحة بسبب عدم مراعاة خصائص العقار المبيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن العقار تحتوي بنايات خاصة، مما يؤثر على قيمة العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير الذي يحدد قيمة العقار.",
    "rulings_made": "حكم بإلغاء الضريبة المفروضة على المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم الجواب عن الدفع",
      "مبدأ التعليل في القرارات القضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة البت في القضية.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة مراعاة خصائص العقار المبيع عند فرض الضريبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تــرَاز مــمـهــل انقــض مــن قــرار 357 الأصــور بتاريخ 24 نــونبر 2022 مــلف النــجــي رتم 20218615334 استئناف المتهم وحده. المقرر قانونا أنه إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده؛ فإن محكمة الاستئناف لا يمكن لها إلا تأييد الحكم الابتدائي أو إلغاءه لفائدة المستأنف، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع من و لأوسو سيا: الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/09 لدى كـتاب ضبط المحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 40 الصادر عن غرفة الاستئناف التمديدية بها بتاريخ 2021/07/08 في القضية ذات الرقم 4 ومولقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (إبراهيم. اع. بن. ع. ل) من أجل جنح الضرب والجرح بالسلاح والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء وخرق الطوارئ الصحية وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم مع تعديل العقوبة الحبسية إلى شهر ونصف (45 يوما) حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون المرقم المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عدلت الحكم الابتدائي لفائدة المتهم رغم تقديم الاستئناف من طرفه وحده دون النيابة العامة، ما لا يخول معه محكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم المستأنف أو إلغاءه لفائدته، ما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان من المقرر قانونا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية أنه إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده فإن محكمة الاستئناف لا يمكن لها إلا تأييد الحكم الابتدائي أو إلغاءه لفائدته، فإن محكمة مصدرة القرار المطعون فيه، باعتبارها مرجعا استئنافيا لما بتت في القضية وعدلت العقوبة خفضها، لم تخرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر اعتبارا إلى أن الطعن لم يخول لها إلا تأييد الحكم المستأنف أو إلغاءه، وأيضا تعديله لفائدة المستأنف. وبالتالي، لم يخرق القرار أي مقتضى والسبب على غير أساس. المملكة المغربية قضت برفض الطلب. الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوت رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشراو حرية كنون بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان على النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218615334", "date_of_ruling": "24 نونبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استئناف حكم ابتدائي", "parties_involved": "إبراهيم.اع. بن. ع. ل و النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم.اع. بن. ع. ل", "role": "متهم"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "الطيبي تاكوت", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم استئناف من المتهم (إبراهيم.اع. بن. ع. ل) بعد أن قضت محكمة ابتدائية بسيدي بنور بإدانته لجنح عدة، وقامت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي.", "relevant_dates": [{"date": "2021/04/09", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021/07/08", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"}, {"date": "2022/11/24", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الاستئناف المقدم من المتهم وحده وعدم وجود استئناف من النيابة العامة", "مدى صلاحية محكمة الاستئناف لتعديل الحكم الابتدائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند الاستئناف إلى خرق المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية حيث أن الحكم المعدل من قبل محكمة الاستئناف يجب أن يكون لصالح المتهم فقط.", "defendants_arguments": "اعتبر محامي النيابة العامة أن محكمة الاستئناف لها الحق في تعديل العقوبة بحسب الوقائع المحاكم بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحكم الابتدائي والقرارات السابقة بشأن حقوق المتهم.", "rulings_made": "تم رفض طلب النقض وكانت محكمة النقض متفقة مع قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض المقدم من المتهم", "implications": "استمرار تنفيذ الحكم الابتدائي بشأن العقوبة الموقعة على المتهم"}, "additional_notes": {"observations": "لم يكن هناك استئناف من النيابة العامة مما أحل للمحكمة تحديد العقوبة كما فعلت."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218615334",
    "date_of_ruling": "24 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاستئناف من المتهم وحده",
    "parties_involved": "المدعى عليه (إبراهيم. اع. بن. ع. ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم. اع. بن. ع. ل",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشراو حرية كنون",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالاستئناف الذي قدمه المدعى عليه (إبراهيم. اع. بن. ع. ل) بعد الحكم الابتدائي الذي أدين به.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/09",
        "event": "تقديم الطلب من قبل المدعى عليه لدى كـتاب ضبط المحكمة."
      },
      {
        "date": "2021/07/08",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف التمديدية."
      },
      {
        "date": "24 نونبر 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاستئناف من المتهم وحده.",
    "عدم قبول النيابة العامة في الاستئناف.",
    "خرق القوانين المرتبطة بالاستئناف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه قدم الاستئناف من حده وحيد، ويجب تأييد الحكم الابتدائي.",
    "defendants_arguments": "الاستئناف لم يكن من النيابة العامة، وبالتالي لا يمكن إلغاء الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات المتعلقة بالاستئناف والقرار السابق.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعى عليه.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التزام المحكمة بالقوانين المعمول بها في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 282 (لصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020264834 دعوى عمومية - إثبات - الاقتناع الصميم. المقرر أن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم لقضاة الموضوع كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من لواء تَلؤلوة: الأمين العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، المودع بتاريخ 16/09/2020. والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 18/03/2019 والذي قضى في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (4000 درهم) من أجل عدم تقديم الوثائق اللازمة للسلعة المتعلقة بوثيقة التأمين، وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواقعية، والحكم بمنعه من سيرة شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم من أجل الجرائم المرتكبة، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وبعد التصدي، التصريح ببراءته من ذلك وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته، ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذة (ر.ه) نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي. بشأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المتهم قائد السيارة أكد أنه لم يغير اتجاه سيارته يساراً لأنه تأكد من خلو الطريق، وتأهب آنذاك لإدخال عربته للمرآب المتواجد يمينه، إلا أن صاحب الدراجة النارية فاجأه واصطدم بالسيارة بسبب السرعة الفائقة. كما أن محضر الضابطة القضائية والمعاينة هذه الأخيرة تفيد أن الدراجي فقد التحكم في دراجته النارية أثناء مباغتة السيارة له، وذلك بسبب السرعة التي كان يسير بها، وعجزه عن اتخاذ المناورات السليمة لتجنب الحادثة، وهذا ما يؤكد أنه يعتبر مساهماً في الحادثة. والقرار الاستئنافي الذي قضى بالبراءة جاء مجانبا للصواب. حيث أن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم لقضاة الموضوع، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة. ومحكمة المصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه، بعلة أنها بعد الاطلاع على أوراق الملف والرسم البياني للحادثة، تبين أن المطلوب لم يساهم في الحادثة، ما دام أن الأصل في المرء هو البراءة، تكون قد استمدت اقتناعها من محتويات محضر الضابطة القضائية والذي يفيد أن صاحب السيارة عندما أراد إدخال عربته إلى المرآب انحاز كلبه إلى اليسار حسب اتجاه سيره، فصدم الدراجي المطلوب الذي كان يسير عكس اتجاه سيره. واستعملت سلطتها التقديرية، ثم جاءت مع قرارها معللاً تعليلا سليماً ومرتكية على أساس. وحيث أن الوسيلة المعتمدة قضت برفض طلب النقض. وأسفاً بتاريخ 08/07/2019 في القضية عدد 201919، وبأنه لا داعي لإزالة الدعوى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياضي بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيساً، والمستشارين: طاهر طاهوري مقرراً، وسميرة نقال، وبديعة بوعدي، ومحمد خلوق، وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي مثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020264834", "date_of_ruling": "10 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى عمومية وإثبات", "parties_involved": "المطلوب في النقض والنيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "فيصل الإدريسي", "role": "محامي عام"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "الأستاذة (ر.ه)", "role": "نائبة الوكيل العام"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق الدعوى بنزاع حول إثبات الجرائم المنسوبة لقائد السيارة وما إذا كانت هناك مسؤولية عليه في الحادث المروري.", "relevant_dates": [{"date": "10 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "18/03/2019", "event": "صدور القرار الاستئنافي"}, {"date": "08/07/2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "16/09/2020", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد مسؤولية قائد السيارة في الحادث", "مشروعية الحكم الابتدائي", "مدى اعتماد المحكمة على محضر الضابطة القضائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسك بعدم وجود دليل يثبت انعدام مسؤولية قائد السيارة.", "defendants_arguments": "المطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم وجود أسس قانونية تدعم الإدانة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسم البياني للحادثة.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي واعتبار المطلوب غير مسؤول.", "legal_principles_applied": ["البراءة الأصلية", "سلطة تقدير قضاة الموضوع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "يتوجب على المحاكم الالتزام بالبراءة الأصلية والتقديرات المدعومة بالإثبات."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعزز من أهمية إجراءات التحقيق وضرورة توافر الأدلة القوية لإثبات الإدانة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020264834",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية وإثبات الجريمة",
    "parties_involved": "لواء تَلؤلوة، الأمين العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لواء تَلؤلوة",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (ر.ه)",
      "role": "نائبة الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى عمومية تتعلق بجريمة تتعلق بسرعة وعدم تقديم الوثائق اللازمة للسلعة المتعلقة بوثيقة التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "18/03/2019",
        "event": "صدور القرار الصادر عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "16/09/2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأساس القانوني",
    "إثبات الجريمة",
    "الاقتناع الصميم لقضاة الموضوع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسك بوجود مساهمة من المتهم في الحادثة وعدم تقديم الوثائق اللازمة.",
    "defendants_arguments": "البراءة من الجريمة بسبب عدم وجود مساهمة من المتهم في الحادثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، الرسوم البيانية للحادثة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وألغت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المقرر أن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم لقضاة الموضوع.",
      "استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وألغت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد براءة المتهم من الجريمة بسبب عدم وجود مساهمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية القضاء في تقدير الوقائع والثبوتات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو601 (لصادر بتاريخ 29 يونيو 2020 في الملف عدد 2018117224 محكمة الإحالة - وجوب التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. إجراء محكمة الإحالة لمعاينة محل النزاع رفقة خبير مهندس طبوغرافي، تقيداً بقرار محكمة النقض لم يكن غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة للحسم في مدى انطباق حجج الطرفين على العقار المدعى فيه بعد تطبيق رسومهم على أرض الواقع والتثبت من الانطباق حدوداً وموقعاً ومساحة، والتثبت من الحيازة. نقض وإحالة عدد 5 بتاريخ 2012 تحت عدد 511. وأرض التحفيظ المسماة 'الكائن خارج باب أولاد حرار بتزنيت والمحددة مساحته في 91 آرا و87 سنتياراً بصفتهم مالكين له حسب رسم التصرف المؤرخ في 1984/01/22. ورسم الشراء المؤرخ في 1994/09/11 ورسم الشراء المؤرخ في 1981/03/26 والحكم رقم 8521 الصادر بتاريخ 1985/08/13. فسجل على المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض المضمن بتاريخ 1996/07/12 (كناش ... عدد ...) الصادر عن ورثة سبق مصادقتهم المؤرخ في 1984/06/13 وعقد شراء موروثهم من البائع له (م.ك) سنة 1950. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بإنزكان وإجرائها معاينة أصدرت حكمها رقم 28 بتاريخ 2001/12/11 في الملفات المضمومة عدد 9208 و15 و16 و17 و9418 التحفيظ (أ.م) ومن معه. وبعد إجرائها بحثاً ثم بارتباط مع كل من الخبير (م.أ) والخبير (ع.ع) قضت محكمة الاستئناف بأكادير بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد مصحة التعرض المذكور وذلك بمقتضى قرارها رقم 415 الصادر بتاريخ 2007/11/13 في الملف عدد 6. فطعن فيه بالنقض ورثة (أ.ف) ومن معهم، ونقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 8 الصادر بتاريخ 6/09 في الملف عدد 2009/11/2758 وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون بعلة أن: 'الحسم في انطباق الرسوم على المدعى فيه منعدمه والتقرير بشأن الحيازة لا يتم بمجرد مقارنة الحجج مع بعضها البعض بل يستلزم من المحكمة اتخاذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص الوقوف على عين العقار المدعى فيه مع الاستعانة عند الاقتضاء بمهندس طبوغرافي للقيام بتطبيق الرسوم أو الاستماع إلى الشهود طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ظهير التحفيظ العقاري'. وبعد الإحالة وإجرائها معاينة صحبة الخبير المهندس الطبوغرافي (ع.ر) قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بخصوص صحة التعرض المذكور. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حالياً من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس وعيب مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض إذ لم تقم بتطبيق الرسوم والاستماع إلى الشهود؛ إذ ورد في محضر المعاينة بأنه تعذر تطبيق رسوم الأطراف نظراً لتغير العمران بالمنطقة وتم تكليف الخبير بإعداد ورقة تقنية حول المطالب والتعرضات الواردة بشأنها وتقرر إتمام الإجراءات بواسطة الخبير. حيث صح ما عابه الطاعنون على الحكم إذ علل قضاءه بأن: 'المعاينة المجراة بعد النقض بتاريخ 2015/04/27 أثبتت أن المطالب المتداعية تقع داخل المدار الحضري وتشكل ملكية واحدة دون أية حق من مظاهر الحيازة وتحتوي على بتر يحد في الجهة الغربية وهو ما يتعارض مع ...'. في حين أن إجراء محكمة الإحالة - المطعون في قرارها - لمعاينة على يد مهندس طبوغرافي تقيداً بقرار محكمة النقض لم يكن غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة للتثبت من مدى انطباق حجج الطرفين على العقار المدعى فيه بعد تطبيق رسومهم على أرض الواقع والتثبت من الانطباق حدوداً وموقعاً ومساحة، والتثبت من الحائز. وأنه يتجلى من محضر المعاينة أن المحكمة تعذر عليها تطبيق الرسوم عند وقوفها على عقار النزاع لتغير العمران، فأسندت المهمة للخبير لإعداد ورقة تقنية إلا أن هذا الأخير حسب تقريره المؤرخ في 2015/05/04 واستناداً على ما قام به من وقوف على المدعى فيه يوم 2015/04/30 على الساعة الرابعة بحضور الأطراف اكتفى بسرد التعرضات الواردة على مطالب التحفيظ المقدمة بما فيها التعرض الكلي الصادر عن ورثة (ف) على المطلب عدد (...) مع بيان مساحته التي هي 91 آرا و87 سنتياراً مع الإشارة إلى ذلك في التصميم الملحق، وهي معلومات لم تضف جديداً على ما هو ثابت للمحكمة من خلال ملف المحافظة العقارية، وما ورد في تقرير الخبير المذكور ما يفيد قيامه بتطبيق حجج الطرفين لتقرير مدى انطباقها من عدمه، والذي هو النقطة المحورية التي كان مطلوباً منها الحسم فيها. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تراعي ذلك جاء قرارها ناقص التعليل المتزايل على انعدامه وخارقاً لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية المحتج بها، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لذا وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض، قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بوسيلة أخرى طبقاً للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة - رئيساً، والمستشارين: محمد ناحي شعيب - عضواً مقرراً، ومحمد أسراج ومحمد بوزيان ومحمد شافي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راحي. المملكة المغربية المحتسر. الراحل للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018117224", "date_of_ruling": "29 يونيو 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحفيظ الملكية العقارية", "parties_involved": "ورثة (ف) ضد ورثة (م.ك)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.م", "role": "خبير"}, {"name": "ع.ع", "role": "خبير"}, {"name": "ع.ر", "role": "خبير طبوغرافي"}, {"name": "محمد بلعياشي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد ناحي شعيب", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد أسراج", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بوزيان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد شافي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى راحي", "role": "كلاسة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بالنزاع حول ملكية عقار وحق التحفيظ المرتبط به. تم رفع التعرضات من قبل الورثة قبل فحوى الحكم، ما كان يتطلب مقارنة الحجج واستلام الشهادات للحكم في النزاع.", "relevant_dates": [{"date": "1984/01/22", "event": "تاريخ رسم التصرف السنة."}, {"date": "1994/09/11", "event": "تاريخ رسم الشراء."}, {"date": "1981/03/26", "event": "تاريخ رسم الشراء."}, {"date": "1985/08/13", "event": "تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة."}, {"date": "1996/07/12", "event": "تاريخ التعرض المضمن."}, {"date": "2001/12/11", "event": "تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2007/11/13", "event": "تاريخ قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "2015/04/27", "event": "تاريخ المعاينة المجراة بعد النقض."}, {"date": "2015/05/04", "event": "تاريخ تقرير الخبير."}, {"date": "2015/04/30", "event": "تاريخ المعاينة على المدعى فيه."}, {"date": "2020/06/29", "event": "تاريخ الحكم النهائي."}]}, "key_issues": ["مدى انطباق حجج الأطراف على العقار المدعى فيه.", "إجراءات التحفيظ ومدى كفايتها للتحقق من الملكية.", "التزام المحكمة بالاستماع إلى الشهود عند مقارنتها للحجج."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المدعون إلى حجج تثبت ملكيتهم للعقار والتصرف فيه وفق الرسوم، مع ضرورة تطبيق المعاينة بشكل شامل.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى عدم مراعاة النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وكذلك عدم الاستماع إلى الشهود."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الرسوم المقدمة من الأطراف، تقارير الخبراء، محضر المعاينة.", "rulings_made": "قررت المحكمة نقض الحكم لأنه لم يتقيد بمقتضيات القانون.", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من ظهير التحفيظ العقاري", "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقضت المحكمة الحكم وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا.", "implications": "تأكيد ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق الدقيق في النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية مدى أهمية التدقيق في أدلة الملكية والتحقق من صحة الإجراءات القانونية المتبعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018117224",
    "date_of_ruling": "29 يونيو 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إجراءات التحفيظ العقاري والتعرضات",
    "parties_involved": "ورثة (ف) ومن معهم، (أ.ف) ومن معهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ورثة (ف)",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "ورثة (أ.ف)",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "مهندس طبوغرافي"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد ناحي شعيب",
      "role": "عضو مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد أسراج",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد بوزيان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد شافي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راحي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بالنزاع حول ملكية عقار وتعرضات على المطلب العقاري. تمت إجراءات التحفيظ وتم تقديم تعرضات من قبل الطرفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 يونيو 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2001/12/11",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2007/11/13",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2015/04/27",
        "event": "إجراء معاينة من قبل الخبير"
      },
      {
        "date": "2015/05/04",
        "event": "تقرير الخبير"
      },
      {
        "date": "1996/07/12",
        "event": "تعرض من ورثة (ف)"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الالتزام بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض",
    "تطبيق الرسوم وتعزيز الحجج",
    "تقييم الحيازة والتصرفات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطاعنون بأن المحكمة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وأن الحكم لم يكن مبرراً.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن الحكم لم يكن خارقاً لمقتضيات القانون وأن الإجراءات تمت بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير، محاضر المعاينة، وثائق التحفيظ.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم السابق وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 3 من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالنقطة القانونية وضرورة تطبيق الرسوم بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في القضايا العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 100 المؤرخ في 31 يناير 2013 سلف إيداع رقم 201214703 الطعون الانتخابية - الترشيح أو القيد في اللوائح الانتخابية - حكم ابتدائي غير انتهائي - الطعن بالنقض - عدم القبول. إن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق الكيفيات المحددة في الآجال المنصوص عليها في مدونة الانتخابات. وتستأنف الأحكام الابتدائية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 296 أمام محاكم الاستئناف الإدارية، ويكون الطعن بالنقض غير مقبول. فهو بذلك لا يقبل الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على المادة 296 من مدونة الانتخابات وفق آخر التعديلات المدخلة عليه سنة 2009 بموجب القانون رقم 36.08. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق الكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المشار إليها أعلاه، وتستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أمام محاكم الاستئناف الإدارية. وبعد الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية وفقا للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه، فإن الحكم يكون غير نهائي ما يبقى معه غير مقبول. لهذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية وسلوى الفاسي الفهري وعبد المجيد بابا علم مقررين وبمحضر المحامي العام وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "100", "date_of_ruling": "31 يناير 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعون الانتخابية - الترشيح أو القيد في اللوائح الانتخابية", "parties_involved": "غير محدد"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد حنين", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "سلوى الفاسي الفهري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد المجيد بابا", "role": "مقرر"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالطعن في قرارات تتعلق بالترشيح أو القيد في اللوائح الانتخابية.", "relevant_dates": [{"date": "31 يناير 2013", "event": "صدور القرار رقم 100 من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صلاحية المحكمة الابتدائية في النظر في الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية", "الإجراءات والمتطلبات لتقديم الطعون في الترشيحات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الاستناد إلى مدونة الانتخابات في تقديم الطعن.", "defendants_arguments": "عدم قبول الطلب بناءً على القانون بسبب عدم الالتزام بالآجال المحددة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مدونة الانتخابات والنصوص القانونية ذات الصلة.", "rulings_made": "تم رفض الطعن كونه غير مقبول حسب المادة 296.", "legal_principles_applied": ["مدونة الانتخابات", "القانون رقم 36.08"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "تأكيد الإجراءات القانونية الخاصة بالقيد والترشيحات الانتخابية."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة تأكدت من التزام الأطراف بالإجراءات القانونية المنصوص عليها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201214703",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن في القيد في اللوائح الانتخابية",
    "parties_involved": "الطالب: غير محدد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد حنين",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سلوى الفاسي الفهري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا علم",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطعن في القيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات التي قدمها الطالب أمام المحكمة الابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 يناير 2013",
        "event": "صدور الحكم"
      },
      {
        "date": "2009",
        "event": "تعديل مدونة الانتخابات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "الموضوعات القانونية المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يزعم أنه قدم الطعن في القيد في اللوائح الانتخابية وفقا للقوانين المعمول بها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الطعن غير مقبول وفقا للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض لعدم قبوله.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 296 من مدونة الانتخابات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالآجال القانونية في الطعون الانتخابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة في محكمة النقض بالرباط."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1044 بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف (للاجتماع الاجتماعي عدد 2021/52876). نزاعات الشغل الجماعية - مفهومها. المقرر قانونا أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب العمل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم الطلب بللقاء بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 05/10/2021 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما، والرامي إلى نقض القرار 101 الصادر بتاريخ 15/10/2020 في الملف رقم 272 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21/10/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/01/2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه؛ أن المدعية تقدمت بما تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية؛ ولهذا التمست الحكم لما بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بمنحها للمدعية شهادة العمل تحت طائلة غرامة تعويضية مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف. وبعد التصدي حكم بعدم قبول الطلب وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء التعليل، ذلك أنه خلافا لما جاء بتعليله فإن المادة 567 من مدونة الشغل لم ترد بصيغة الوجوب، وما جاءت على سبيل الجواز والاختيار، فعبارة 'يمكن' الواردة بهذه المادة تدل على الطابع الاختياري لهذا الإجراء، عكس ما هو عليه الحال في المادة 563 من مدونة الشغل التي نصت بصيغة الوجوب أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، كما أن المشرع في نص المادة 567 من مدونة الشغل حدد الجهات المخولة لها إمكانية إحالة النزاع الجماعي للشغل على التحكيم، وحصرها في كل من رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة دون غيرهما، في حين فسح المجال بنص المادة 566 من نفس القانون أمام الأطراف لعرض النزاع أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في حالة تعذر التوصل لاتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، مما يكون مع عكس ما ذهب إليه القرار غير معنيين بإجراءات التحكيم التي لم تعنيهم. بل أناط ممارسة هذا الحق الاختياري بكل من رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ورئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإن المقرر قانونا أن 'نزاعات الشغل الجماعية' هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل. وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة رفقة باقي عمال المطلوبة مثلت من طرف نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجأت إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الذي يربطهم بالمطلوبة كما هو ثابت من محضر الاجتماع المؤرخ في 20 أبريل 2015. كما تمت إحالة النزاع على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الجماعي القائم بين الطرفين في إطار مسطرة تسوية النزاعات الجماعية وطبقا لمقتضيات المادة 565 من مدونة الشغل، كما هو ثابت من محضر اجتماع اللجنة المذكورة المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2015، وكذا باقي محاضر الاجتماعات اللاحقة. وأن شكاية النقابة المؤطرة للأجراء سببها الفصل الجماعي للأجراء لأسباب نقابية، والتمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات نقابية والتمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات مبنية على أساس نوع الجنس، ما يفيد أن النزاع موضوع الدعوى يدخل في إطار النزاعات الجماعية كما عرفتها مقتضيات المادة 549 من مدونة الشغل. فضلا على أن الملف حال ما يثبت صدور أي مقرر فصل في مواجهة المطلوبة للقول بوجود نزاع فردي. ومن جهة ثانية فإنه بثبوت الطابع الجماعي للنقاط موضوع الدعوى يتعين على الطالبة إتمام الإجراءات المنصوص عليها في باقي مقتضيات الكتاب السادس من مدونة الشغل، وخاصة تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم طبقا للمادة 567 من مدونة الشغل قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما اعتمده عن صواب تعليل القرار الاستئنافي. ومن جهة ثالثة، فإن ما أثير بخصوص الطابع الاختياري للجوء إلى مسطرة التحكيم يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول. ويبقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافياً والوسيلة على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي، مقليو يمر تبزاوي وأم كلفوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، ومحضر النائب العام السيد مداوي كريب، بمساعدة كاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/52876", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاعات الشغل الجماعية", "parties_involved": "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضد الشركة المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بزاهير", "role": "رئيسة غرفة"}, {"name": "مداوي كريب", "role": "نائب عام"}, {"name": "خالد", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الشكاية المقدمة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتعلق بفصل تعسفي لعمالها، وقد تم اللجوء إلى مساطر التحكيم والبحث قبل إقامة الدعوى القضائية.", "relevant_dates": [{"date": "20 أبريل 2015", "event": "اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"}, {"date": "28 أكتوبر 2015", "event": "اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة"}, {"date": "15 أكتوبر 2020", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "21 أكتوبر 2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "04 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة إجراءات التحكيم", "تحديد الطابع الجماعي للنزاع", "شرعية فصل الأجراء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة اعترضت على القرار، مشيرة إلى عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، وأن إجراءات التحكيم كانت اختيارية وتمت بالمخالفة للقانون.", "defendants_arguments": "المدعى عليها أكدت أن النزاع يندرج تحت نزاعات الشغل الجماعية وأن التحكيم لم يكن ملزماً حسب الأنظمة المعتمدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الاجتماعات، الوثائق المثبتة للفصل التعسفي.", "rulings_made": "رفض الطلب وتأييد قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 549 من مدونة الشغل", "المادة 567 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "تأكيد على ضرورة إجراء التحكيم في النزاعات الجماعية وفقاً للقانون."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر القرار مرجعاً مهماً في تفسير النزاعات الجماعية وحقوق الأجراء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/52876",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاعات الشغل الجماعية",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "مداوي كريب",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل جماعي حيث تم فصل المدعية بصفة تعسفية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "15 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20 أبريل 2015",
        "event": "محضر الاجتماع المؤرخ"
      },
      {
        "date": "28 أكتوبر 2015",
        "event": "محضر الاجتماع للملحة الوطنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الطابع الجماعي للنزاع",
    "إمكانية إحالة النزاع على التحكيم",
    "الطابع الاختياري للجوء إلى مسطرة التحكيم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن فصلها كان تعسفياً ويطلب التعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن النزاع يرجع إلى النقاب والتمييز."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، محاضر الاجتماعات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 549 من مدونة الشغل",
      "المادة 567 من مدونة الشغل",
      "المادة 565 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "القرار يؤكد على أهمية النقابات في إدارة النزاعات الجماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية للأجراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 228 (الطعن بالنقض بتاريغ 25 فبراير 2021، تحت رقم 2020 / 116354 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بناءً على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ص. د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 7 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 2019/08/05 في القضية عدد 2201928011201، والقاضي بإلغاء الحكم القاضي بإلزام المتهم (ج. د. ب. ح) لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور بدفع 14 ألف ين و39 لم؛ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تبعاً لإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار، بعد التصدي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعاً لتبرئة المتهم المذكور. وكان مستشار الهيئة، السيد المصطفى بازر، قد قرأ هذا القرار بعد الإنصات إلى المحامي العام، السيد محمد جعبة، في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة - وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي تصريحه - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بها" وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض، والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها، رغم مرور ستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/01/09، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب؛ وعلى صاحبه بالصائر، يستخلص طبقاً للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً، والمستشارين: المصطفى بازر مقرراً، ومحمد الغزاوي، ومحمد المختاري، وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة، الذي مثّل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "228", "date_of_ruling": "25 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي", "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ص. د) والنيابة العامة والمتهم (ج. د. ب. ح)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المصطفى بازر", "role": "مقرر الهيئة"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "ص. د", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ج. د. ب. ح", "role": "متهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطلب نقض قرار استئنافي ألغى حكماً قضى بإلزام المتهم بدفع تعويض، وتم الطعن بناءً على عدم تسلم الطرف الطاعن نسخة من القرار.", "relevant_dates": [{"date": "2019/08/05", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف الجنحية"}, {"date": "2020/01/09", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "25 فبراير 2021", "event": "صدور القرار النهائي في الطعن"}]}, "key_issues": ["سقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة المطلوبة في الأجل المحدد", "مدى صحة الإجراءات المتبعة في الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض أشار إلى عدم تسلمه نسخة من القرار مما أثر على قدرته في تقديم مذكرة الطعن.", "defendants_arguments": "المدعى عليه اعتبر أن الطلب يجب أن يسقط لأنه لم يتم تقديم المذكرة ضمن الوقت المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسجيل الطعن وعدم تسليم نسخة القرار.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت بسقوط الطلب واستخلصت المصاريف طبقاً للقانون.", "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية والإجراءات في الطعون القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تأثير الإجراءات القانونية على حقوق الأفراد في الاستئنافات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "228",
    "date_of_ruling": "25 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ص. د، ج. د. ب. ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ص. د",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ج. د. ب. ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المصطفى بازر",
      "role": "مستشار الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المطالب بالحق المدني (ص. د) ضد قرار غرفة الاستئناف الجنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/08/05",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "2020/01/09",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم المطالب نسخة من القرار المطعون فيه.",
    "عدم تقديم المذكرة المنصوص عليها في المدة المحددة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم الطلب وفق الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وعدم تسليم المذكرة.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في المدة المحددة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 528 من نفس القانون."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "implications": "يجب على المطالب بالحق المدني التأكد من تسليم المذكرة في الوقت المحدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة والمحامي العام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 104 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف رقم 2021916378 قسمة تصفية - خبرة - سلطة المحكمة. إن المحكمة لا تبين لها أن الخبير راعى في تحديده الظروف العقارية والاقتصادية للمنطقة التي يتواجد فيها وأجرى التحريات اللازمة لدى الأشخاص المهتمين بقطاع العقار فاعتمدت على ذلك وأجابت على ما تمسك به الطالب بأن الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير هو مجرد نقطة انطلاق للمزايدة التي تبقى قابلة للزيادة والارتفاع، يكون قرارها معللا تعليلا سليما. المملكة المغربية، … ياسم بجلالة الملك وبناء على القانون. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.) المحامي بمدينة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 87 الصادر بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد 20201401237 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي تحت عدد 87 بتاريخ 2021/04/01 في الملف عدد 20201401237 أن (ب.ل.ج) (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع (م.م.ك) (الطالبة) الملك المسمى "ملك د" الموصوف بالمقال، والتمس الحكم بقسمة العقار المدعى فيه وتمكينه من نصيبه وهو النصف، وفي حالة عدم قابليته للقسمة الأمر ببيعه عن طريق المزاد العلني بعد إجراء خبرة عقارية. وبعد إجراء الخبرة أصدرت المحكمة حكمها بإجراء قسمة قضائية بتصفية العقار المسمى "ملك د" ذو الرسم العقاري عدد 353..8 ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح من قبل الخبير المحلف (ر.ل) في تقريره المدجج بتاريخ 3/2/2021 وقسمة ناتج البيع على الطالبة حسب نصيبها مع تحميلهم الصائر على النسبة. فاستأنفته المدعى عليها والتمست الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الأمر بتحديد الثمن الافتتاحي الحقيقي لبيع المدعى فيه. وبعد المناقشة حكم الابتدائي هو موضوع الطعن بالنقض. وفي شأن الوسيلة الوحيدة: المملتها المعزوزة المجيدة للسلطة القضائية حيث تعيب الطالبة على القرار أنه تعليل منزلة عدمه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار أن العقار المدعى فيه هو عبارة عن دار للضيافة ويوجد بموقع استراتيجي وأسست عليه شركة تجارية تسمى "فيلا (1)" وبالتالي قيمته الحقيقية تفوق الثمن المحدد لبيعه بالمزاد العلني. لكن حيث إن تقييم أدلة الدعوى بما في ذلك ما أنجر على ذمتها من تحقيقات يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل الذي يجب أن يكون مبررا للنتيجة التي انتهت إليها. والناتج من الخبرة المنجزة من طرف (ر.ل) أن القسمة انصبت على العقار دون الأصل التجاري الذي لم يأخذه بالاعتبار عند تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني. ومحكمة مصدر القرار المطعون فيه لا تبين لها أن الخبير راعى في تحديده الظروف العقارية والاقتصادية للمنطقة التي يتواجد فيها وأجرى التحريات اللازمة لدى الأشخاص المهتمين بقطاع العقار فاعتمدت على ذلك وأجابت على ما تمسك به الطالب بأن الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير هو مجرد نقطة انطلاق للسمسرة العمومية والمزايدة التي تبقى قابلة للزيادة والارتفاع. فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021916378", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة عقار", "parties_involved": "ب.ل.ج، م.م.ك"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ل.ج", "role": "مطلوب"}, {"name": "م.م.ك", "role": "طالبة"}, {"name": "ع.", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "ليلى علالي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "نائب عام"}, {"name": "سعية يعقوبي خبيزة", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بشأن ملكية عقار وطلب الطالبة بقسمة هذا العقار مع المدعى عليه. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم طلب بإجراء خبرة لتقييم العقار قبل البيع.", "relevant_dates": [{"date": "2021/08/15", "event": "رفع الطالبة العريضة"}, {"date": "2021/04/01", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021/12/23", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "2022/02/03", "event": "البت في الطعن بالنقض"}]}, "key_issues": ["تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار.", "اعتبار الظروف الاقتصادية للعقار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تجادل بأن العقار له قيمة حقيقية أكبر من الثمن الافتتاحي المحدد وأن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار كونه دار للضيافة بموقع استراتيجي.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي بأن الثمن الافتتاحي الذي حدده الخبير كان مبررًا واستند إلى الأدلة المتاحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الخبير العقاري والظروف الاقتصادية للعقار.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتعزيز القرار الأصلي.", "legal_principles_applied": ["قدرة المحكمة على تقدير الأدلة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "التأكيد على سلطة المحكمة في تقدير قيمة العقار دون رقابة محكمة النقض في هذا الشأن."}, "additional_notes": {"observations": "تمت مناقشة القضية في جلسة علنية من قبل هيئة حاكمة مكونة من عدة مستشارين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "104",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة تصفية",
    "parties_involved": "(ب.ل.ج) (المطلوب) و (م.م.ك) (الطالبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ب.ل.ج)",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "(م.م.ك)",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "(ر.ل)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.)",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "السيدة ليلى علالي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الإله مستقيم",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "السيدة سعية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول قسمة عقار مملوك على الشياع بين المطلوب والطالبة، حيث تم تقديم طلب لقسمة العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/08/15",
        "event": "رفع العريضة من طرف الطالبة"
      },
      {
        "date": "2021/04/01",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/12/23",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار",
    "قيمة العقار وتأثير الأصل التجاري عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن العقار يملك قيمة تجارية تفوق الثمن المحدد لبيعه بالمزاد العلني.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن العقار يتواجد في موقع استراتيجي ويجب احترامه في القسمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير (ر.ل) حول الظروف العقارية والاقتصادية للمنطقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالبة وتحميلها المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقييم الأدلة",
      "مبدأ عدم الرقابة في التعليق على القرارات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقييم القيمة العقارية وتأثير الأصل التجاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحديد القيمة العقارية وعدم احترام الأصل التجاري."
  }
}