Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 417 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2022 في الملف الجنائي رقم 20215626915 - طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وقد تم التقدم بطلب النقض المرفوع بتاريخ 2021/09/28 لدى كتابة ضبط محكمة النقض، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021/09/21 تحت عدد 9، القاضي بتأييد القرار الابتدائي محكوم عليه بمقتضاه من أجل الإيذاء العمدي والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والتهديد وحمل السلاح في ظروف من شأنها الإخلال بسلامة الأشخاص والأموال، ومخالفة إلحاق خسائر مادية بملك الغير بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ع) تعويضا مدنيا قدره 9000 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني (ف.ع) تعويضا مدنيا قدره 0 درهم عن الضرر اللاحق به، وتعويضا مدنيا قدره 0 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به عليه لفائدة المطالب بالحق المدني (ف.ع) عن الخسائر المادية بالسيارة إلى مبلغ 8000 درهم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 528 من نفس القانون كما تم تعديلها بمقتضى ظهير 23 نونبر 2005، حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة مصدرة المقرر المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض، إن كان تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ التصريح بالنقض، أو خلال الستين يوماً الموالية لتسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض إن كان لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوماً المذكور. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة، لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية مع إمكانية وضعها من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى محكمة النقض إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من القرار الطعين أن المدعي محكوم عليه من أجل جنح ما يجعله ملزماً بوضع مذكرة بوسائل طعنه طبقاً للفقرة 4. وحيث إن الطاعن الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تصريحه بالنقض، لم يدل بالمذكرة بالنقض داخل أجل الستين يوماً الموالية لتسجيل الملف بكتابة الضبط، مما يستدعي التصريح بسقوط الطلب. قد سبق للمحكمة أن صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المدعى المسمى م ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/09/21 في القضية ذات العدد 202126012159. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقاً للإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الأجل في أدناه القانوني. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة ورئيسا، والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقرراً، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، وعمر الحمداوي أعضاء، ومحضر المحكمة العامة السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215626915", "date_of_ruling": "20 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض استناداً إلى عدم تسلم المقرر المطعون فيه", "parties_involved": "المتقدم بالطعن (م)، المطالب بالحق المدني (م.ع و ف.ع)"}, "persons_involved": [{"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة ورئيس"}, {"name": "الموسوي محمد جلال", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "المدعي العام"}, {"name": "بشرى السكون", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم الطعن بالنقض بسبب عدم تسلم المدعي نسخة من المقرر المطعون فيه، مما أدى إلى عدم إمكانية تقديم المذكرة المطلوبة ضمن الآجال القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "2021/09/21", "event": "صدور القرار الابتدائي القاضي بالإدانة"}, {"date": "2021/09/28", "event": "تقديم طعن النقض"}, {"date": "2022/04/20", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["سقوط حق الطاعن في تقديم المذكرة اللازمة للطعنة بسبب عدم تسلم المقرر المطعُون فيه ضمن المهلة القانونية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي لم يتسلم نسخة من المقرر، وبالتالي لا يمكنه تقديم المذكرة المطلوبة ضمن الأجل الزمني المحدد.", "defendants_arguments": "ينبغي التصريح بسقوط الطلب شكلاً لعدم تقديم المذكرة المطلوبة خلال المهلة القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاطلاع على وثائق الملف والبيانات المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "تصريح بسقوط الطلب المرفوع من المدعي ضد القرار الصادر في القضية.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتصريح بسقوط الطلب.", "implications": "يؤكد القرار ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون بصورة سليمة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية التقييد بالمواعيد القانونية في المجال الجنائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215626915",
    "date_of_ruling": "20 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "م.ع، ف.ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ف.ع",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الموسوي محمد جلال",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محضر النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل طالب النقض ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أيد قرار محكمة ابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/09/21",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/09/28",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/04/20",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه، مما يؤدي إلى سقوط الطلب.",
    "defendants_arguments": "الطاعن لم يقدم المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب المرفوع من طالب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المرفوع من طالب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار ضرورة الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التسليم الصحيح للمقررات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2 (اللصون بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20213617862 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. والبيّن أن الطرف الطاعن تقدم بتنازل عن طلب النقض، وبالتالي فهو تنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمد كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 22 قانون المسطرة الجنائية. ثم يتعين تسجيله. تسجيل التنازل. بناء على طلب النقض المرفوع. بتاريخ 25/09/2021 في القضية الجمركية والضرائب غير المباشرة. مقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 20/09/2021 إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور. ذا ثمة incompleteness: انقضائنا: الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات في القضية عدد 20212803402 بتاريخ 08/04/2021 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي يقضي بعدم الاختصاص للبت في مطالبها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل، وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/06/21 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 09/09 داخل الأجل لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. 1. وحيث إن هذا التنازل صحيح. هذه الأسباب تسجل على الطاعنة أعلاه تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرف ممثلها القانوني ضد القرار أعلاه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالناظور. وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الحلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الناصر خرائي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي مثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213617862", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه", "parties_involved": "الطرف الطاعن و النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "خالد يوسفي", "role": "مستشار"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عزيز أيبورك", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض حيث تنازل الطاعن عن طلب النقض خلال المدة القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "2021/06/21", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021/09/09", "event": "تنازل الطاعن عن طلب النقض"}, {"date": "2022/01/05", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية التنازل عن طلب النقض", "الالتزام بالمواعيد القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم الطاعن تنازلا عن طلب النقض ضمن الأجل القانوني.", "defendants_arguments": "لا يوجد اعتراض من قبل النيابة العامة على التنازل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تأكيد صحة التنازل ضمن الأجل القانوني.", "rulings_made": "صدور قرار بعدم استخلاص الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "الموافقة على تنازل الطاعن عن طلب النقض.", "implications": "تأكيد على مشروعية التنازل واستقرار القرار الابتدائي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالأجل القانوني من قبل الأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20213617862",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "الطاعنة، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الناصر خرقي",
      "role": "قاضي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من الطاعنة ضد قرار غرفة الاستئنافات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/21",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/09/09",
        "event": "تنازل الطاعنة عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/04/08",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قبول التنازل عن طلب النقض",
    "أثر التنازل على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تنازلت عن طلب النقض داخل الأجل القانوني.",
    "defendants_arguments": "التنازل صحيح ولا يؤثر على القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من المستشار والنيابة العامة.",
    "rulings_made": "تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لاستخلاص الصائر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار تم في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 158 بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف رقم 2020413281 الصفة في الطعن بإعادة النظر - ضابط تحققها. الطعن كالدعوى شرطه الصفة التي تبقى من متعلقات النظام العام إذ يمكن محكمة النقض إثارتها تلقائيًا وهي تنبت لدى الطاعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض، حينما يكون طرفا في القرار المطعون فيه. وبما أن الطاعن بإعادة النظر في قرار ج.اس ليس من أطرافه فإن صفته في الطعن تكون منتفية ويكون بذلك طلبه غير مقبول. المملكة المغربية، المجلس الأعلى، الأحكام القضائية. لذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن المصاريف والغرامة المودعة تبقى ملكا للخزينة العامة. وقد صدر القرار وتم تلاوته بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث القسم الأول، والسيد حسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع، والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع ومحضر الجلسة العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020413281", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بإعادة النظر", "parties_involved": "المملكة المغربية، الطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم بحماني", "role": "رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الغرفة المدنية"}, {"name": "عبد اللطيف معادي", "role": "مقررا"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام بترروع", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محضر الجلسة العام"}, {"name": "فاطنة القدوري", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يستند الطعن بإعادة النظر إلى عدم توافر صفة الطاعن في القرار المطعون فيه.", "relevant_dates": [{"date": "15 مارس 2022", "event": "صدور القرار بعدم قبول الطلب"}]}, "key_issues": ["توافر الصفة للطاعن في الطعن", "قبول أو عدم قبول الطلب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي عدم قبول الطلب لعدم توافر الصفة.", "defendants_arguments": ""}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة المتعلقة بالصفة.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب بسبب انتفاء صفة الطاعن.", "legal_principles_applied": ["مبدأ الصفة في الطعون"]}, "outcome": {"final_decision": "تم الحكم بعدم قبول الطعن.", "implications": "يؤكد القرار أهمية توافر الصفة في الطعون المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس التوجه العام للمحكمة في التعامل مع الطعون ذات الصفة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020413281",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بإعادة النظر",
    "parties_involved": "الطاعن (غير محدد) ضد محكمة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بتروع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محضر الجلسة"
    },
    {
      "name": "فاطنة القدوري",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض، حيث تم تقديم الطعن من قبل شخص لم يتم ذكر اسمه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود صفة للطاعن لإثارت الطعن",
    "عدم قبول الطلب لعدم توفر الشروط القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد على ضرورة إعادة النظر في قرار محكمة النقض.",
    "defendants_arguments": "الطعن غير مقبول لعدم وجود صفة للطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي وبيانات الطعن.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الصفة في الطعن",
      "المواد القانونية المتعلقة بالطعن بإعادة النظر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود صفة للطاعن في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشروط القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترخيص النقض رقم 168 (لصاحبه) بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف المنجى رقم 20212623117 تصريح بالنقض - عدم الإدلاء. مذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. البيّن أن الطرف طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يوجد في أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. ثم تبقى مع ذلك التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة اللازمة، وينتج عن ذلك الحكم بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف شراكة التأمين (م.م). عقدت تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ف.ش) بتاريخ 20210119 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 20210715 في القضية عدد 2021260620، والذي حكم مقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بعد تدارك الإغفال الذي تسرب إلى منطوق الحكم المستأنف بخصوص التعويض المستحق لكل من (ن.ح) و(خ.ح) وذلك بجعله هو 29.729,54 درهما لكل واحد منهما بدلاً من 29.729,54 درهما (معلماً معاً) المدون خطأ في منطوق الحكم المستأنف، وبتأييده في الباقي فيما قضى به من تحميل المتهم مسؤولية الحادثة كاملة وتسجيل المسؤولية المدنية لمالك السيارة (...) رقم (...) وبأداء المسؤول المدني عن السيارة لفائدة المطالبين بالحقالمدني: زوجة الهالك (ف.1) تعويضا قدره 71.079,36 درهما، ابنته (ن.ح) تعويضا قدره 40.853,54 درهما، (ك.أ) تعويضا قدره 12.978 درهما، وبإحلال شركة التأمين (م.م) محل المسؤول المدني في الأداء، والكل مع إشفاع الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود 9050 من المبلغ المحكوم به مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، ما عدا شركة التأمين. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد حلوقي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها، مقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.111 الصادر بتاريخ 20051123، حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، في الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة توجب تقديم تلك المذكرة في المهلة القانونية. وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فقد كان من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوماً الموالية لتصريحهم بالاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية المذكرة سلفاً، والمحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة خلال الثلاثين يوماً الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانوناً ويتعين تبعاً لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 20210715 في القضية عدد 2021260620، وحكمت على صاحبتها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة لقضية مصاريف الدعاوى الجنائية. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميرة نقال رئيسة، والمستشارين: محمد حلوقي مقرراً، وبديعة بوعدي، وجمال السرحان، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212623117", "date_of_ruling": "02 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض", "parties_involved": "شركة التأمين (م.م) ضد غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ش", "role": "محامي"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "محامي عام"}, {"name": "حميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد حلوقي", "role": "مستشار"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشار"}, {"name": "جمال السرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت شركة التأمين (م.م) بطلب نقض ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية التي قضت بتعويضات نتيجة حادثة، إلا أنها أهملت تقديم المذكرة المطلوبة ضمن الأجل القانوني.", "relevant_dates": [{"date": "2021-01-19", "event": "تاريخ تقديم التعليق من طرف المحامي"}, {"date": "2021-07-15", "event": "صدور القرار المطعون فيه من قبل غرفة الجنح الاستئنافية"}, {"date": "2022-02-02", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استيفاء شركة التأمين لمتطلبات الإيداع القانوني لمذكرة أسباب النقض", "سقوط الطلب نتيجة عدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تحضير استئناف قضائي بعد الأخطاء الواقعة في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.", "defendants_arguments": "عدم تقديم المذكرة اللازمة ومراعاة مواعيد الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عدم وجود أي إثبات لتسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه.", "rulings_made": "الحكم بسقوط طلب النقض المقدّم من شركة التأمين.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب المقدم من شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.", "implications": "يؤكد القرار أهمية التقييد بالمواعيد القانونية للتظلم والنقض."}, "additional_notes": {"observations": "تم تأكيد ضرورة تقديم الوثائق القانونية ضمن الأطر الزمنية المحددة تجنباً لتبعات السقوط."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212623117",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "شركة التأمين (م.م)، المطالبين بالحقال المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "نائب عن شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "محمد حلوقي",
      "role": "مستشار ومقرر"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "جمال السرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار محكمة الاستئناف الذي حكم بتعويض للمطالبين بعد حادث سير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-19",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "2021-07-15",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2022-02-02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإيداع المذكرة أسباب النقض في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب لعدم توفر الشروط القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوماً.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تسليم نسخة من المقرر للمصرح خلال الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب لعدم الإيداع المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في إيداع مذكرات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 915 الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020/96/12/185 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من (م.ي). مقتضى تصريح أفضى بتاريخ 24 مارس 2020 لدى مدير السجن الاحتياطي حيث طعن في قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 16 مارس 2020 في القضية ذات العدد 97 والقاضي بتأييد الحكم الصادر في حقه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والحكم عليه بـ 5 سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض بالمملكة المغربية بعد أن تلا المستشار السيد أقيم التقرير المقدمة في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أو وجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 28/02/2020 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها محكمة النقض لا تندرج تحت الوصف القانوني المعمول به، كما أن ما تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب المرفوع من (م.ي) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 16 مارس 2020 في القضية ذات العدد 97 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإشعار في أجلها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الأمير عبد الله بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، أحمد المثيى، عبدالواحد الراوي، والمصطفى العضراوي، ومحمد الحيمر الذي كان عائدا للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/96/12/185", "date_of_ruling": "06 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب النقض في جريمة السرقة", "parties_involved": "م.ي"}, "persons_involved": [{"name": "م.ي", "role": "طالب النقض"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "أحمد المثيى", "role": "قاضي"}, {"name": "عبد الواحد الراوي", "role": "قاضي"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "قاضي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب النقض الذي قدمه المدعى (م.ي) بعد صدور حكم بإدانته من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة في جريمة سرقة مقترنة بظروف مشددة.", "relevant_dates": [{"date": "16 مارس 2020", "event": "صدر الحكم من غرفة الجنايات الاستئنافية."}, {"date": "24 مارس 2020", "event": "تم تقديم طلب النقض."}, {"date": "06 يناير 2021", "event": "صدر قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["طلب النقض بسبب وجود المدعى في حالة اعتقال.", "الإعفاء من تقديم مذكرة الطعن.", "توافر الشروط الشكلية لطالب النقض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض (م.ي) كان رهن الاعتقال وبالتالي فهو معفى من الإيداع المطلوب.", "defendants_arguments": "قرار غرفة الجنايات الاستئنافية سليم من العيوب الشكلية وأن العقوبة المفروضة تبررها الأحداث."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف الذي تم تسجيله بكتابة ضبط محكمة النقض.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من (م.ي) للنفاذ في القرار الصادر عن المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تبقى العقوبة المفروضة على المدعى سارية."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت أهمية توفير الشروط الشكلية في قضايا الجنايات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/96/12/185",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "(م.ي)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثيى",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبدالواحد الراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ي",
      "role": "طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بطلب نقض صادر عن طالب النقض (م.ي) بسبب حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 مارس 2020",
        "event": "صدور الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "24 مارس 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى مدير السجن الاحتياطي"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإيداع المقرر بموجب المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والمذكرات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من (م.ي) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من (م.ي) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد صحة الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حشمة النقض رقم 285 (لصورة بتاريخ 04 مارس 2021) فق للف الجنائي رقم 20201164769 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ب.ب) مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019-10-16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف في القضية عدد 2019-357 بتاريخ 2019-10-09 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي بمقتضاه أُدين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر. هذا مع الأمر بإلزام الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضاً قدره 5000,00 درهم. بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقرير القضية. أن المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة، فقد تمت المداولة طبقًا للقانون. محكمة النقض نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثانية من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح، أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن الطالب في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوماً على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2020-03-06. الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطونٍ رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "285", "date_of_ruling": "04 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم ابتدائي يتعلق بانتزاع عقار", "parties_involved": "ب.ب (المدعى عليه) و ع.ب (المطالب بالحق المدني)"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ب", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مقررة الهيئة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار صادر عن غرفة الاستئناف، والذي أيد الحكم الابتدائي ضد المدعى عليه (ب.ب) بشأن انتزاع عقار، وقد تم الحكم عليه بحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية.", "relevant_dates": [{"date": "2019-10-16", "event": "تصريح المدعى عليه بنقض الحكم"}, {"date": "2019-10-09", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2020-03-06", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استيفاء الإجراءات القانونية لتقديم مذكرة الطعن بالنقض", "تجاوز المدة القانونية لتسليم النسخة للمطالب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يطالب المدعى بالحق المدني بتنفيذ الحكم الابتدائي ومتابعة المدعى عليه وتصحيح الأضرار الناتجة.", "defendants_arguments": "يستند المدعى عليه إلى عدم استيفاء الطرف الثاني للإجراءات الضرورية لتقديم طعنه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم التعويل على الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم مذكرة الطعن", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المدعى عليه.", "implications": "يظل الحكم الابتدائي قائماً مع ما يترتب عليه من آثار قانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تعد هذه القضية مثالاً على أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية في عملية الطعن بالنقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "285",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم (ب.ب) والطرف المدني (ع.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "طرف مدني"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من المتهم (ب.ب) في حكم ابتدائي يتعلق بجنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-10-09",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019-10-16",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020-03-06",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-03-04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "تطبيق المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرف المدني يطالب بإعادة النظر في الحكم الابتدائي.",
    "defendants_arguments": "المتهم (ب.ب) يؤكد عدم وجود مذكرة الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشارة فتيحة غزال.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض لعدم تقديم المذكرة المطلوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم مذكرات الطعن في الوقت المحدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة وفقًا للقانون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 60941 (لصادر بتاريخ 13 يناير 2021) في الملف الجنائي رقم 732، البناء بدون رخصة - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20/02/2013 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية في القضية عدد 1810 بتاريخ 25/12/2019 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم به على المطلوب في النقض احمد (ج) من أجل جنحة البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 5,000 درهم وهدم ما بناه بدون رخصته وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، والحكم تصدياً بالبراءة وتحميل الخزينة العامة الصائر. حيث إنه بعد تلاوة السيد المستشار المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، تم الحكم بما يأتي: أذ ل ن محكمة النقض أي شيئ كن بعد، حيث طالبت منه تقريرا في النقض حول وسيلتي النقض المندمجتين المتخذتين من انعدام التعليل والأساس وخرق القانون، وذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل جنحة البناء بدون رخصة استناداً إلى خبرة ثبت منها عدم وجود بناء لطابق أول وأن البناء الموجود عبارة عن سفلي وسترة تم بناؤها برخصة تخص الإصلاح، والحال أن وثائق الملف تفيد بناء طابق أول بدون رخصة بناء على رخصة إصلاح، وأن المحضر لم يُطعن فيه بالزور، تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه بعلة إدلاءه برخصة تحت عدد 34ع ش بتاريخ 12/06/2017، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وتقدير حقيقة الوقائع وحجج الإثبات المعروضة عليها التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وعللت قرارها تعليلاً سليماً وكافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية، طالما أن البناء موضوع المحضر إنما يتعلق ببناء سترة هي موضوع الرخصة المدلى بها. وما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً، وبوشعيب مرشود مقرراً، ونعيمة بن فلاح، وحسن بندالي، ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة: الزهرة جبور. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "60941", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "البناء بدون رخصة", "parties_involved": "أحمد (ج), النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مقرر"}, {"name": "نعيمة بن فلاح", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن بندالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "الزهرة جبور", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول هذا الملف قضية أحمد (ج) المتهم بجنحة البناء بدون رخصة. حيث استندت المحكمة في قرارها إلى تقرير خبرة دلت على عدم وجود طابق أول بناءً على رخصة الإصلاح المتوفرة.", "relevant_dates": [{"date": "20/02/2013", "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك"}, {"date": "25/12/2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهم"}, {"date": "12/06/2017", "event": "إدلاء المتهم برخصة بناء"}, {"date": "13/01/2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل", "خرق القانون", "تقييم الحقائق والأدلة المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى أن المحكمة ألغت الحكم الابتدائي بدون مبرر قانوني معتمد على تقرير خبرة غير صحيح.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أدلى برخصة صالحة بحيث يتوجب تنبيه مسألة الترخيص."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالرخصة وتقرير الخبرة", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وبراءة المتهم.", "legal_principles_applied": ["مبدأ التعليل السليم", "سلطة تقدير الوقائع من قبل المحكمة"]}, "outcome": {"final_decision": "براءة المدعى عليه أحمد (ج) وإلغاء الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم الوقائع والاعتراف بمشروعية الترخيص المقدم."}, "additional_notes": {"observations": "لم يطعن أحد في صحة المحضر أو في الترخيص المقدم, مما يعزز موقف الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "732",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بناء بدون رخصة",
    "parties_involved": "وكيل الملك ضد أحمد (ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نعيمة بن فلاح",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "حسن بندالي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "الزهرة جبور",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بناء بدون رخصة، حيث تم الحكم على المتهم بغرامة نافذة بسبب البناء الذي تم بلا رخصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25/12/2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "20/02/2013",
        "event": "تقديم طلب النقض من وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "12/06/2017",
        "event": "إصدار برخصة تحت عدد 34ع"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل والأساس في الحكم",
    "خرق القانون في إصدار الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض استناداً إلى انعدام التعليل والأساس في الحكم.",
    "defendants_arguments": "تمسك المتهم برخصة تحت عدد 34ع، مما يؤكد عدم وجود بناء بدون رخصة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى برخصة الإصلاح وخبرة التقييم.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة ببراءة المطلوب في النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ التعليل السليم",
      "سلطة المحكمة التقديرية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم ببراءة المطلوب في النقض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود رخصة لجميع البناءات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في البناء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ428 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2009 للفحص 200815323 مغادرة تلقائية للعمل - إذا سلك المشغل مسطرة الإنذار بالرجوع وجب التحقق من ماله. بقاء الإنذار الموجه من طرف المشغل إلى الأجير بالرجوع إلى العمل بدون جدوى ينبت لمغادرة. وبالتالي يعتبر فسخ العقد قد أتى من طرفه. لا يمكن للجميع الاعتراض العشوائي عن طريق الدفع بأنه ما ير داعيا للرد على الإنذار بالإرجاع الموجه إليه من طرف المشغل مادام قد التجأ إلى مفتشية الشغل للمطالبة بمستحقاته عن الفسخ التعسفي لعقد الشغل. في حين أن سلوك المسطرة الإدارية أو القضائية لحل نزاع العمل لا يعفي الأجير من الرد على الإنذار الموجه إليه المتضمن لعرض المشغل برجوعه إلى العمل واستمرارية عقد الشغل بينهما. تتحقق المحكمة من نتيجة الإنذار بالرجوع: وعما تقتضيه تحدد أي من الطرفين المتنازعين متسبب في فسخ عقد الشغل. باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 20050608 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له عدة مبالغ عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي... استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المشغلة واستئنافا فرعيا من طرف الأجير وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع تعويض الإخطار إلى مبلغ 3000,00 درهم وتعويض الفصل إلى مبلغ 17.487,36 درهم وتعويض الضرر إلى مبلغ 35.000,00 درهم والصائر بالنسبة وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن وسيلتي النقض المستدل بما اجتمعتين: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل المتخذ من عدم الحواعي على الدفوع؛ ذلك أن القرار الاستئناقي علل قضاءه بالقول: "حيث أن المعلومات المسلمة للأجير من طرف مفتشية الشغل بتاريخ 217 مرفوعة للإشعار بالرجوع إلى العمل المؤرخة 21175 المنوطة ولقد أبلغت بتاريخ 2005111 يتبين أن هذا الأخير توجه إلى مفتشية الشغل. بعد رسالة 20041119 الذي يعتبر تاريخ الطرد وتقدم بشكاية من أجل الطرد؛ في حين إن المشغلة لم تعتبر رسالة بالتغيب والالتحاق بالعاملج إلا. لتأديب 000218 دان لم يتوصل بها الأخير إلا بتاريخ 1 أي بعد مرور أكثر من شهر! - والحال أن رسالة الإنذار بالتغيب غير المبرر عن العمل يجب أن تبعث للأجير بعد مرور أربعة أيام فقط من التغيب وهي المدة المسموح بها قانونا وبالتالي فإن رسالة المشغلة لم تبعث إلا بعد مرور ما يقرب من شهر على الانقطاع عن العمل لا يمكن اعتمادها في إثبات المغادرة التلقائية أو الخطأ الجسيم. في حين أن رسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل أدلت بها العارضة لإثبات المغادرة التلقائية وإعلانا منها بحسن نيتها طلبت منه الرجوع إلى عمله قانونا يلزم المشغلة ببعث رسالة الإنذار داخل أجل أربعة أيام من تاريخ التغيب إلى الأجير تحت طائلة اعتبارها مسؤولة عن إبرام عقد الشغل من جانب واحد. لقد دفعت العارضة ابتدائيا واستئنافيا بأن المطلوب في النقض غادر عمله بصفة تلقائية وإن المغادرة التلقائية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات؛ والإنذار أحد هذه الوسائل لإثباتها. فالمادة 39 من مدونة الشغل نصت على أنه: "تعتبر كثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الاثني عشر شهرا". وإن المطلوب في النقض لم يبرر تغيبه ولم يثبت التحاقه رغم توصله برسالة من العارضة من أجل الرجوع إلى العمل. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أنها دفعت في سائر مراحل الدعوى بأن الأخير (المطلوب في النقض) هو الذي غادر نص "بأنه لا يمكن اعتماد رسالة يوا وهذه المغادرة التلقائية لكون الأجير لجأ إلى مفتشية الشغل وقدم دعوى مم قبل توصله بتلك الرسالة بأكثر من شهر..." والحال أن اللجوء إلى مفتشية الشغل أو عدم اللجوء إليها وكذلك تسجيل الدعوى أو عدم تسجيلها لا يؤثر بشيء على نتيجة الإنذار بالرجوع للعمل المتوصل به من طرف المطلوب والذي بقي بدون جدوى. محكمة النقض والقرار وقد بت على النحو المذكور فقد كان عرضة للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا والسادة المستشارون: يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بتزاير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جحرندي أعضاء وكحضر المحامي العام السيد بحيب بركات ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200815323", "date_of_ruling": "22 إبريل 2009", "court": "المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "فسخ عقد الشغل والمغادرة التلقائية", "parties_involved": "طالب النقض vs المشغلة"}, "persons_involved": [{"name": "الحبيب بلقصير", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "يوسف الإدريسي", "role": "مقرر"}, {"name": "مليكة بتزاير", "role": "مستشار"}, {"name": "الزهرة الطاهري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد سعد جحرندي", "role": "مستشار"}, {"name": "بحيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بمغادرة تلقائية للعمل وفسخ عقد الشغل بين الأجير المشغلة، حيث أثار الأمر نزاعاً قانونياً حول مشروعية العودة إلى العمل وعدم الاستجابة للإنذار.", "relevant_dates": [{"date": "2005-06-08", "event": "الحكم الابتدائي صدر ضد المشغلة."}, {"date": "2009-04-22", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["ما إذا كانت المغادرة تلقائية أم لا.", "مدى مشروعية إنذار المشغلة والإجراءات المتبعة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب في النقض غادر عمله بصورة تلقائية، ولا يمكن اعتبار الإنذار كافياً لإثبات عودته إلى العمل.", "defendants_arguments": "المشغلة لامت الالتزام بقانون الإشعار واحتاجت إلى إثبات خطأ الأجير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات مفتشية الشغل والتواصل الرسمي بين الأطراف.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["الحق في العودة للعمل بعد الإشعار.", "المغادرة التلقائية وفقاً لقانون العمل."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق واعتبرت المحكمة أن المغادرة لم تثبت بصورة قانونية.", "implications": "يؤكد هذا القرار أهمية اتباع الإجراءات القانونية في فصل الأجراء."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية حرية الأجراء في العودة للعمل بعد تلقي الإنذارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200815323",
    "date_of_ruling": "22 أبريل 2009",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مغادرة تلقائية للعمل",
    "parties_involved": "المدعى عليه (طالبة النقض) والمطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحبيب بلقصير",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الزهرة الطاهري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جحرندي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بحيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمغادرة تلقائية للعمل من قبل الأجير، حيث تم إصدار إنذار بالرجوع إلى العمل من قبل المشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20050608",
        "event": "صدور حكم ابتدائي من ابتدائية الدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2005111",
        "event": "تاريخ إبلاغ الأجير بإنذار بالرجوع"
      },
      {
        "date": "20041119",
        "event": "تاريخ رسالة المشغلة بالتغيب"
      },
      {
        "date": "200218",
        "event": "تاريخ رسالة الإنذار بالتغيب غير المبرر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقق من نتيجة الإنذار بالرجوع",
    "إثبات المغادرة التلقائية",
    "تطبيق المادة 39 من مدونة الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الأجير غادر عمله بصفة تلقائية دون مبرر.",
    "defendants_arguments": "الأجير يعتبر أن الإنذار بالرجوع لم يكن مؤثرا بسبب عدم استجابته له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسائل المتبادلة بين الأجير والمشغلة.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم الارتكاز على أساس قانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 39 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات المغادرة التلقائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحقيق النتائج في حالات المغادرة التلقائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اس رجتم أ عقمم القرار عرو :1202 اوزغ ب :20031124 للف اللاجتماعي عرو :200415679 انعدام الضمان - إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف (نعم)- طلب جديد(لا) إن الدفع بانعدام الضمان لا يعتبر طلبا جديدا حسب مفهوم الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية 9983، يعود إلى رد الدعوى ويمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقا لقاعدة "قاضي الموضوع هو قاضي الدفع". وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية برشيد بتاريخ 2002/11/21 قضى باعتبار المرض المصاب به هو مرض مهين وعلى المشغلة شركة مقالع الشاوية بأن تؤدي له إيراد عمري قدره : 8.963,00 درهم، وذلك ابتداء من تاريخ : 2000/09/11 وبرفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإحلال شركة التأمين الوفاء محل المؤمن لديها في الأداء. استؤنف الحكم المذكور من طرف شركة التأمين وبعد القيام بالإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بسطات قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه قضت فيه - 300 - بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الوفاء في الأداء والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى. وبأمر شركة مقالع الشاوية بإيداع الإيراد المحكوم به بصندوق الإيداع وبالاحتفاظ بالباقي. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن الوسيلة الأولى والثالثة مجتمعتين: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف ونقصان التعليل الموازي لها، ذلك أن المطلوبة في الشع اه تقدمت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بطلب جديد يتعلق بانعدام الضمان والتمست العارضة استبعاد ذلك الطلب باعتباره لا قوام له بناء على الفصل 143 من ق.م.م، فمحكمة الاستئناف بتأييد القرار المذكور اعتبرت أن الدفوع الجديدة المقدمة من طرف شركة التأمين الوفاء مقبولة لأول مرة في الاستئناف، وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه معلقا على التعليل الموازي وبالتالي غير سليم. لكن حيث إنه وحلفا لما أثارته الطالبة فإن الدفع بانعدام الضمان لا يعتبر طلبا جديدا لمفهوم الفصل 143 من ق.م.م، ولكنه دفع يرمي إلى رد الدعوى ويمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملا بقاعدة "قاضي الموضوع قاضي الدفع" وبالتالي فإن محكمة الاستئناف عندما نصت على أن الدفوع الجديدة مقبولة لأول مرة في الاستئناف، يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية ومطابقا للقانون وتبقى الوسيلة على غير أساس. - 301- في شأن الوسيلة الثانية: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق القانون. ذلك أن القرار المطعون فيه صرح في تعليله: "على أن مقتضيات الفصل 343 من ظهير 1963 تعتبر من النظام العام دون سواها من الفصول". فهذا النهج في تعليل القرار أفقده سلامته وخرق مقتضاه القانون، وذلك أن مقتضيات الفصل 347 من ظهير 6326 تنص على أن مقتضيات الظهير برمتها هي من النظام العام وتكتسي صبغة عمومية... لذلك يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إنه وحلافا لما جاء فإن القرار المطعون فيه نص على "وحيث إنه عملا بمقتضى ظهير 6326 تعتبر مقتضياته من النظام العام....."، فإذن لم يستثني باقي مقتضيات الظهير من طابع النظام العام، وتبقى الوسيلة غير مؤسسة. وقد قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا والحبيب بلقصير وعبد العزيز السلاوي وبشرى العلوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيدة مليكة طيب. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط - 302 -<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1202", "date_of_ruling": "2003-11-24", "court": "محكمة الاستئناف بسطات", "main_case_topic": "انعدام الضمان", "parties_involved": "شركة مقالع الشاوية، شركة التأمين الوفاء"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الوهاب عبابو", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "يوسف الإدريسي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الحبيب بلقصير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز السلاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "بشرى العلوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بنعلي", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة طيب", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بإشكالية انعدام الضمان في دعوى تتطلب التعويض عن مرض مزمن، حيث استجابت محكمة ابتدائية لطلب المدعي، ولكن حكمها تم استئنافه من طرف شركة التأمين.", "relevant_dates": [{"date": "2002-11-21", "event": "صدر حكم ابتدائي يقر بحق المدعي في التعويض"}, {"date": "2003-11-24", "event": "أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["إثار انعدام الضمان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف", "مشروعية الطلب المقدم عن انعدام الضمان", "النظام العام لأحكام قانون الضمان الاجتماعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أن الدفع بانعدام الضمان يجب قبوله وأنه لا يعتبر طلبا جديدا.", "defendants_arguments": "تعتبر شركة التأمين أن الطلب غير مقبول لأنه تم تقديمه لأول مرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف والقرار الابتدائي.", "rulings_made": "رفضت محكمة الاستئناف استئناف شركة التأمين وأيدت أحكام المحكمة الابتدائية فيما عدا إحلال شركة التأمين.", "legal_principles_applied": ["قاعدة \"قاضي الموضوع هو قاضي الدفع\"", "مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ولكن أغفلت بعض تفاصيل الأحكام المتعلقة بالنظام العام.", "implications": "يؤكد القرار على أن الدفوع حول انعدام الضمان يمكن أن تثار أمام محكمة الاستئناف حتى بعد انتهاء الاستئناف."}, "additional_notes": {"observations": "تشير هذه القضية إلى أهمية الفهم الصحيح لمفاهيم القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وكيفية تطبيقها أمام المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200415679",
    "date_of_ruling": "2002/11/21",
    "court": "محكمة الاستئناف بسطات",
    "main_case_topic": "إلغاء الحكم الابتدائي وإخراج شركة التأمين",
    "parties_involved": "شركة مقعل الشاوية، شركة التأمين الوفاء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الوهاب عبابو",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحبيب بلقصير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز السلاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بنعلي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة طيب",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحكم ابتدائي يقضي بإيداع إيراد عمري للمشغل بسبب مرض مهين، حيث تم الاستئناف من قبل شركة التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000/09/11",
        "event": "بدء إيراد عمري"
      },
      {
        "date": "2002/11/21",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2002/11/21",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إلغاء الحكم الابتدائي",
    "إخراج شركة التأمين",
    "إثارة الدفع بانعدام الضمان لأول مرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس الطالبة إلغاء الحكم الابتدائي لعدم صحة الدفع بانعدام الضمان.",
    "defendants_arguments": "التمس الدفاع استبعاد الدفع بانعدام الضمان باعتباره لا قوام له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الفصل 143 من ق.م.م ومرسوم 1963.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإخراج شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "الظهير 1963",
      "الظهير 6326"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أن الدفوع الجديدة لا تؤثر على القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على صعوبات إثارة الدفوع الجديدة في المحاكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 308 (الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022) في القضية الجنائية رقم 20217865. عدم احترام قواعد التجاوز والجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع. إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه. كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة. المحكمة ابتدائياً قضت ببراءة المتهمين من أجل ما نسب إليهم من عدم احترام قواعد التجاوز والجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير واستندت في ذلك على محضر الضابطة القضائية الذي أفاد بأن سائق الشاحنة تجاوز الدراجة وأصابه بالجهة الخلفية، وهو فعل مخالف لقانون السير. وبالتالي، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي أعفت المتهمين من المسؤولية. وعليه، حيث إن أسباب البراءة كانت مبررة، قضت المحكمة برفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 15 مارس 2021، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 15 مارس 2021، ملف عدد 2020201 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. حيث تم الحكم بمقتضاه في الدعوى العمومية ببراءة المتهم عادل (ش) من أجل المنسوب إليه، وإلغاء الحكم فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم عمد (ص). وبعد التصدي، تم التصريح بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتزم بمقتضيات الفصلين 365 و364 من قانون المسطرة الجنائية، ولم تعلل قرارها تعليلاً كافياً وسليماً حين قضت ببراءة المتهم الأول الذي أكد مادية الحادثة، دون أن تأخذ باحتياجات تصريحات المتهم الثاني الذي أكد، عند الاستماع إليه تمهيداً، أنه عند وقوع الحادثة كان يركب برفقة المتهم الأول. إلا أن قرارها كان مشوباً بنقصان التعليل. لكن، حيث إن العبرة في الاستنتاج من الوقائع ترجع لقضاة الموضوع، بما لهم من السلطة الكاملة، فكان حكمهم في ما أيدت به الحكم الابتدائي مبرراً في براءة المتهم من ما نسب إليه. لذلك، اعتبرت المحكمة أن الضابطة القضائية قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت كامل الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة، وبنت قضاءها على أساس وسليم. وبذلك، رُفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، نادية وراق، والسيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط، السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "308", "date_of_ruling": "10 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم احترام قواعد التجاوز والجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير", "parties_involved": "عادل (ش) وعمد (ص)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بوفاة ناتجة عن حادث سير حيث تم اتهام السائقين بعدم احترام قواعد المرور. في الحكم الابتدائي، تم تبرئة المتهمين من التهم الموجهة إليهم.", "relevant_dates": [{"date": "10 فبراير 2022", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "15 مارس 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في قرار المحكمة", "تقدير الوقائع بواسطة المحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المحكمة لم تلتزم بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ولم تعلل قرارها بشكل كاف.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم لم يخرقوا قواعد التجاوز، وكانت أدلة براءتهم كافية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بتبرئة المتهمين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 364 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد براءة المتهمين في قضية حادث السير."}, "additional_notes": {"observations": "قرار المحكمة جاء بعد دراسة شاملة لأدلة الإثبات والعوامل المؤثرة في الحادث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "308",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم احترام قواعد التجاوز والجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير",
    "parties_involved": "عادل (ش) - المتهم الأول، عمد (ص) - المتهم الثاني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عادل (ش)",
      "role": "متهم الأول"
    },
    {
      "name": "عمد (ص)",
      "role": "متهم الثاني"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير أودت بالجرح الخطأ الناتج عن تجاوز سائق الشاحنة لدراجة، مما أدى إلى إثارة مسؤولية السائق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مارس 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ببراءة المتهمين"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام قواعد التجاوز والجرح الخطأ",
    "تقدير الوقائع من قبل المحكمة",
    "نقصان التعليل في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أثبت المتهم الأول مادية الحادثة، مما يؤكد عدم احترام السائق لقواعد السير.",
    "defendants_arguments": "المتهم الثاني أكد أنه كان مع المتهم الأول وقت وقوع الحادث، مما يعكس عدم وجود مسؤولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، تصريحات المتهمين.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل الخزينة العامة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ المسطرة الجنائية",
      "قانون السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد حكم البراءة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام قواعد السير وعدم تجاوز السائق لدراجات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية تقدير الوقائع من قبل المحكمة، مع الالتزام بالتعليل الكافي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الفرقة التجارية ----- يم الصادس بتاريخ 30/05/2001 الملف التجامري مرقم 20002294 عقد الوديعة لأسهم - مفهومها - خضوع الطالبة بشأن التقادم المسقط (لا). بمقتضى الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود، عقداً يُلتزم فيه المودع لديه بحفظ الشيء المودع والمحافظة عليه. فإن هذا الأخير ملزم بمقتضيات الفصل 798 من ق.ل.ع بإرجاعه إلى المودع بصرف النظر عن طول المدة من عدمه. علم بأن: 250.00 أثر له على دعوى الاسترداد لعبشكلها، وأن التوديع المالك باعتبارها لا تخضع للتقادم المسقط، لأن حيازة الشيء المودع الباقي من يد وارث المودع لديه مدعي الملكية مشوب بالسقوط. خلاف دعوى الاسترداد الشخصية الخاضعة لتقادم مدته عشرة سنوات من أجل الرد. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 26/09/2000 في الملف عدد 2000699، تحترم أن الطالب اليزيد تقدم، قال مفاده أنه مساهم في شركة التجارة والصناعة. كانت موادها من ألف سهم مودعة عند المودع الحاج محمد الذي أعطى على ذلك إشهاداً يفيد توصله من العارض مائة سهم من الأرقام 501 إلى 600. ومن حق المودع استردادها داخل الأجل المحدد غير أنه فوجئ، بمناسبة دعوى مستعجلة صدر فيها أمر تحت عدد 34 وتاريخ 25/09/1999 بكون هشام (المطلوب الأول) يدلي بشهادة بالإيداع لبنك أ.ب (المطلوب الثاني) يذكر فيها أن الأسهم المذكورة توجد بيده وهي مودعة بصندوق الأمانات بالبنك المذكور وأنه مالك لها، مع أنها ملك للعارض وكانت تحت يد والد المدعى عليه على وجه الوديعة. والتمس استحقاقه منها والحكم على المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما بتمكينه منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عند الامتناع أو التأخير في التنفيذ. حكمت محكمة الاستئناف التجارية على المدعى عليه هشام بتمكينه من الأرقام من 501 إلى 600 لشركة التجارة والصناعة، والتي يوجد بها قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجابت المحكمة بفرع لي حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وتناقضه وتحريف الوقائع والحقائق القانونية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. ذلك أن محكمة الاستئناف وصفت العقد المدلى به بأنه عقد وديعة للأسهم ومع ذلك جعلت عدم المطالبة به مرور الزمن مكتسباً للملكية ونزعت الملكية بشأنها من صاحبها الطاعن، مع أن القواعد القانونية والعمل القضائي استقر على أن الحيازة الناقصة كما هو حال النازلة يكون فيها الحائز غير مالك للشيء الذي يحوزه وإنما هو حائز عاديته فقط بسبب عقد من العقود كالإيجار والرهن والوديعة. ولذلك لا يحق للحائز أن يحول الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة إلا بعقد يتم برضاء المالك، لأن المالك لم يكن في نيته مطلقاً أن ينقل الملك إلى المودع لديه، ثم يعرض قراره للنقض. حيث إنه لما كانت الوديعة حسبما يقضي بذلك الفصل 781 من ق.ل.ع عقدا يسلم المودع بمقتضاه إلى المودع لديه شيئا يلتزم بحفظه، فإن هذا الأخير ملزم وفق مقتضيات الفصل 798 من نفس القانون بإرجاعه إلى المودع بصرف النظر عن طول المدة من عدمه الذي لا أثر له على دعوى الاسترداد العينية من المودع المالك، لأن تلك الحيازة مشوبة بالسقوط، خلاف دعوى استرداد لتقادم مدته عشرة سنوات من حلول أجل الرد. وحكمة 98:57 أنه من الأسهم موضوع النزاع سلمت من المودع المالك إلى المدعى عليه على سبيل الوديعة. وأحاطت المطالبة بشهادة لدحض موضوع الفصلين 388 و389 من ق.ل.ع. وحكمت بالنقض؛ حيث تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 781 و798، لأن قرارها اعتمد على أساس غير سليم وعرضته للنقض. نفس المحكمة المصدرة لهذا القرار. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، وهي متركبة من هيئة أخرى طبقاً للقانون وتحميل المطلوب هشام السعيدي بوجوب الصائر. الفرقة التجاهمية ------ لادام كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجسلة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد محمد بنان والمستشارين السادة: عبد الرحمن مزور مقرراً وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلاني وعم محضرام محامية العامة السيدة فاطمة الحللاق والمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجحب. رئيس الغرفة 1: كاتبة الضبط 1 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20002294", "date_of_ruling": "30/05/2001", "court": "محكمة الاستئناف التجارية بفاس", "main_case_topic": "عقد الوديعة للأسهم", "parties_involved": "اليزيد (الطالب), هشام (المدعى عليه الأول), بنك أ.ب (المدعى عليه الثاني)"}, "persons_involved": [{"name": "اليزيد", "role": "الطالب"}, {"name": "هشام", "role": "المدعى عليه الأول"}, {"name": "بنك أ.ب", "role": "المدعى عليه الثاني"}, {"name": "الحاج محمد", "role": "المودع"}, {"name": "فاطمة الحللاق", "role": "محامية العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول استرداد الأسهم التي سلمت على سبيل الوديعة ولا تخضع للتقادم المسقط.", "relevant_dates": [{"date": "30/05/2001", "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف التجارية بفاس"}, {"date": "25/09/1999", "event": "صدور أمر بالتأييد في القضية المستعجلة"}, {"date": "26/09/2000", "event": "القرار المطعون فيه"}]}, "key_issues": ["طبيعة عقد الوديعة للأسهم", "عدم سقوط الحق في استرداد الأسهم بالتقادم", "تعارض الملكية الحقيقية مع الحيازة الناقصة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطالب باسترداد الأسهم المودعة لديه ويؤكد أن حقوقه القانونية محفوظة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه الأول يؤكد أن الأسهم في حيازته وأنه يملكها بناء على شهادة الإيداع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة والمستندات المتعلقة بالإيداع", "rulings_made": "حكمت محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى، لكن المجلس الأعلى نقض القرار.", "legal_principles_applied": ["الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 798 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وأحيلت القضية إلى نفس المحكمة للنظر فيها من جديد.", "implications": "الرغبة في الحفاظ على حقوق المودع في استرداد ما يخصه من أموال."}, "additional_notes": {"observations": "ضرورة مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالعقود ومفهوم الوديعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20002294",
    "date_of_ruling": "30/05/2001",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بفاس",
    "main_case_topic": "عقد الوديعة لأسهم",
    "parties_involved": "الطالب اليزيد، المودع الحاج محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب اليزيد",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المودع الحاج محمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "هشام (المطلوب الأول)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بنك أ.ب (المطلوب الثاني)",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد وديعة لأسهم، حيث تدعي الطالب استحقاقه لأسهم مودعة، بينما يدعي المدعى عليه أن الحيازة قد سقطت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25/09/1999",
        "event": "صدور أمر تحت عدد 34 بمناسبة دعوى مستعجلة"
      },
      {
        "date": "30/05/2001",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "26/09/2000",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مفهوم عقد الوديعة لأسهم",
    "تقادم الحيازة",
    "حق المدعي في استرداد الأصول"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه ملك للأصول المودعة وأن الحيازة لا تتحول إلى ملكية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن الحيازة قد سقطت وأن الطالب لم يثبت ملكيته للأصول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الإشهادات المتعلقة بعقد الوديعة.",
    "rulings_made": "تم الحكم على المدعى عليه بتمكين الطالب من الأرقام المودعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 798 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة وجود عقود وديعة واضحة لضمان حقوق المدعين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحيازة في العقود التجارية."
  }
}