Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 2075 بتاريخ 5 أبريل 2022 في الملف رقم 2021714866 طعن بإعادة النظر - المقصود بانعدام التعليل. بمفهوم مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يستوجب أن تكون قرارات محكمة النقض معللة تعليلا كافيا مبررا لمنطوقها، وأن المقصود بانعدام التعليل هو عدم الجواب على وسيلة من الوسائل أو جزء منها أو عدم الجواب على دفع بعدم القبول. رفض طلب إعادة النظر. بمقتضى العريضة المودعة بتاريخ 11 من الشهر المذكور الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ م.م، الرامية إلى إعادة النظر. حيث تبين من الملف رقم 9115020، أن القانون المسطري ينطبق. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المتعلق بالمؤرخ في 202231. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 202245. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما رغم التوصل بالاستدعاء. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والأمر المطعون فيه أن الأستاذ م.م قدم إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء طلبا بتاريخ 220174125 جاء فيه بأنه بحكم عمله كمحامي نابع من تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين في 60 قضية حسبما هو مفصل في مقرر تحديد الأتعاب ملتمسا تحديد أتعابه ومصاريفه في مبلغ 239197 درهم. فأصدر نقيب هيئة المحامين مقرره بتاريخ 2017526 في الملف عدد 497 ت ح 2017 بمقتضاه حدد أتعاب والضريبة على القيمة المضافة والمصاريف للأستاذ المذكور فيما مجموعه مبلغ 110250 درهم. فاستأنفته تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين وأصدر السيد الرئيس الأول محكمة الاستئناف الأمر رقم 703 بتاريخ 2017105 في الملف رقم 20171120227 مقتضاه أمر بتأييد المقرر المستأنف، فطعنت فيه بالنقض تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7495 بتاريخ 201873 في الملف رقم 2017719317 قضى بنقض الأمر المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة وإجراء بحث في الموضوع وانتهاء الإجراءات، أصدر السيد الرئيس الأول محكمة الاستئناف الأمر رقم 28 بتاريخ 2019124 في الملف رقم 20181120711 قضى بإلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. فطعن فيه الطالب الحالي بالنقض وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 3 بتاريخ 2021112 في الملف رقم 2019715020 قضى برفض طلب النقض بعلة ما جاء فيه: "..... إن الأمر المطعون فيه لما استند فيما قضى به على أن التوكيل المسند للطالب من طرف المطلوبة قد تم قبل صدور ظهير 22008102 وأن الأحكام النهائية بشأن القضايا موضوع التوكيل قد انتهت قبل صدور الظهير المذكور، فتجليله من أن المحكمة ..... (أمرت بإجراء بحث بين الطرفين ...... وتأكد لديها أن ضغفل (اليور ف نيها الأستاذ ...... صدرت في أحكام منذ السنوات المحددة في مقرر طع 1433 كك 28 وبعد أن ثبت ما حلو الملف مما يفيد سلوك الطالب أي إجراء قاطع للتقادم، ليكون الطلب موضوع تحديد الأتعاب يرجع إلى السنوات 1991 - 92 - 93 توثق عروؤوييؤؤان الطاعن، ما يفيد أن ما بقيت مفتوحة أو تعلقها عساكر لاحقة بعد ذلك يكون قلم طبقة الفصل باحترام الواجب التطبيق تطبيقا سليما وتقيد بنقطة الإحالة وفق ما يقتضيه الفصل. وبخصوص النعي المتعلق بعدم الجواب عن الدفع المتعلق بخرق الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود، استنادا للقرينة القانونية المقررة، مقتضى أوامر رئاسية سبق أن استبعدت تطبيق الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود وأقرت تطبيق المادة 51 من ظهير 20081020، فإن ذلك يعد رفضا ضمنيا للدفع المثار ما دام شرط اتحاد موضوع الطلب بالنسبة للأوامر السابقة والطلب الحالي غير قائم لتعلقه بملفات مختلفة عن الملفات موضوع النازلة وكذا انتهاء التوكيل في شأنها في مدد مختلفة. وبالتالي فإن هذا الأخير لم يخرق حقوق الدفاع والوسائل جميعها غير ذات أساس". وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه قضاء نفس الغرفة بين نفس الأطراف ونفس الوسائل بقرارين متناقضين، بدعوى أن القرار موضوع طلب إعادة النظر الصادر عن الغرفة المدنية القسم السابع قضى برفض طلب النقض بينما قضت الغرفة المدنية القسم الأول بقبول طلب النقض بشأن التراع بين نفس الأطراف موضوع الملف رقم 2019116385. وكل واحد من القرارين بتعليل خاص به؛ والحال أن الأمر يتعلق بنفس الأطراف والوسائل وأن الحالة المنصوص عليها في البند السادس من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية متوفرة في النازلة، ويتبين من أن الخلاف والتناقض القائم بين القرارين يتجلى في اعتبار أن اتفاقية التوكيل تسري من تاريخ إبرامها يوم 19861113 وتشمل جميع الملفات الموكولة إلى مكتب الطالب إلى غاية فسخها بتاريخ 22016211، وهذه الاتفاقية وقعت مناقشة وجودها وتم الاعتراف بصحتها بأحكام فائية وقع الإدلاء بها، وهي قرائن قانونية لا يمكن دحضها. وبالنسبة للقسم الأول لدى الغرفة المدنية الأولى أكد القاعدة القانونية التي تقول أن العبرة بتاريخ انتهاء التوكيل لا بتاريخ صدور الأحكام، بينما بالنسبة للقسم السابع لدى الغرفة المدنية الأولى فإن العبرة بتاريخ صدور الأحكام ولا يعطي للتوكيل المبرم بين الطرفين أية قيمة قانونية، ولم يشر إليه في حيثياته. ولذلك فإن التناقض بين القرارين واضح. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية إغفال البت في الوسيلة الثالثة من عريضة النقض المتعلقة بوجود اتفاقية توكيل وقع إنباتها بقرائن قانونية تمتد من 19861113 إلى غاية فسخها بتاريخ 1، بدعوى أن القرار موضوعه لم يبت في الوسيلة الثالثة المتعلقة بوجود علاقة قانونية تربط بين طرفي النزاع. وتمت مناقشتها وتأكدت بأحكام فضائية كونت قرائن قانونية. الأول من الغرفة المدنية الأولى أخذ بها الاتفاقية واعتبرها ولم يشر إليها، بينما القسم السابع لدى الغرفة المدنية الأولى استمر في فق المحكمة الالتفاضة يسفكوت عن الجواب عن وجود الاتفاقية المذكورة من عدمه، وهو لم يشر إليها. ويحتج للدعوى بالتعليل بخرق مقتضيات الفصول 451 و452 و453 من قانون الالتزامات والعقود، وأن اتفاقية التوكيل غير محددة المدة تقع في مجالها كل الملفات منذ سنة 1986. وأنه غير صحيح بأن التوكيل المسند للطالب من طرف المطلوبة قد تم قبل صدور ظهير 2008102 وأن الأحكام النهائية بشأن قضايا التوكيل قد انتهت قبل صدور الظهير المذكور، والقرار موضوع طلب إعادة النظر لم يجب على الدفع المتعلق بالقرائن القانونية التي أكدت شرعية اتفاقية التوكيل. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلتين بجملتين لارتباطهما، فإنه بمقتضى الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الواجب تطبيقه على نازلة الحال، فإن الأسباب المبررة للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض واردة على سبيل الحصر، والبين بأن السبب الذي تمسك به الطالب بدعوى صدور حكمين نهائيين متناقضين ليس من بين الأسباب الواردة في الفصل المذكور. وأن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، محتج به جميع بنوده، إنما يتعلق بالقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع ولا علاقة له بطلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض، مما يجعل السبب غير مقبول. كما أن مفهوم مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يستوجب أن تكون قرارات محكمة النقض معللة تعليلا كافيا مبررا لمنطوقها، وأن المقصود بانعدام التعليل: عدم الجواب على وسيلة من الوسائل أو جزء منها أو عدم الجواب على دفع بعدم القبول. ولما كان البين أن القرار موضوع طلب إعادة النظر قد أجاب على النعي المضمن في الوسيلة الثالثة للطعن بالنقض، حيث جاء فيه: "........ وبخصوص النعي المتعلق بعدم الجواب عن الدفع المتعلق بخرق الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود، استنادا للقرينة القانونية المقررة، مقتضى أوامر رئاسية سبق أن استبعدت تطبيق الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود وأقرت تطبيق المادة 51 من ظهير 20081020، فإن ذلك يعد رفضا ضمنيا للدفع المثار ما دام شرط اتحاد موضوع الطلب بالنسبة للأوامر السابقة والطلب الحالي غير قائم لتعلقه بملفات مختلفة عن الملفات موضوع النازلة وكذا انتهاء التوكيل في شأنها في مدد مختلفة، وبذلك فإن هذا الأخير لم يخرق حقوق الدفاع، والوسائل جميعها غير ذات أساس ...." ما يجعل ما جاء في السبب بحرد محادلة في تعليل القرار المطعون فيه ولا يندرج ضمن الأسباب المبررة للطعن بإعادة النظر فيكون غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب مبلغ 5000 درهم، وتحميله 14 صدر القرار وتلي بالحلسة بتاريخ 21998. تم تلاوة المذكر أعلاه بقاعة الجلسات العادية وبه القرار وتلي بالجلسة. 5 أبريل 2022، محكمة النقض بالرباط. كانت إلى 12 سطؤزس 75، السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين محمد لفطح مقررا وسعيد روناضلكة السغديية فنون وحية بوجنان أعضاء ومحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعده. كان بالضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021714866", "date_of_ruling": "5 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب إعادة النظر في قرار متعلق بتحديد أتعاب محامٍ", "parties_involved": "الأستاذ (م.م) والطرف من تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين."}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ م.م", "role": "طالب النقض"}, {"name": "السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء", "role": "المسؤول عن تحديد الأتعاب"}, {"name": "السيد أحمد لفطح", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "السيدة لطيفة أيدي", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "السيد الحسن البوعزاوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطلب إعادة النظر في قرار يتعلق بتحديد أتعاب المحامي، حيث تعترض تعاضدية التأمينات على المبلغ المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "2017-05-26", "event": "حددت أتعاب وأحكام نقيب هيئة المحامين"}, {"date": "2017-10-05", "event": "أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأمر بتأييد المقرر المستأنف"}, {"date": "2018-03-07", "event": "محكمة النقض نقضت الأمر المطعون فيه وأحالت القضية"}, {"date": "2019-01-24", "event": "أصدرت محكمة الاستئناف الأمر بإلغاء المقرر المستأنف"}, {"date": "2021-01-12", "event": "محكمة النقض رفضت طلب النقض"}, {"date": "2022-04-05", "event": "أصدرت قرار محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر"}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل في قرار محكمة النقض", "تعارض الأحكام بين قرارات مختلفة", "الإجراءات القانونية المتعلقة بتحديد أتعاب المحامي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض بأن هناك تناقض بين قرارات محكمة النقض السابقة.", "defendants_arguments": "أكدت تعاضدية التأمينات أن المقرر السابق بشأن تحديد الأتعاب صحيح وأن جميع الإجراءات تمت وفقاً للقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير والمقررات السابقة المتعلقة بتحديد الأتعاب.", "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر بناءً على انعدام التعليل الذي تم استعراضه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية", "الفصول 451 و452 و453 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميله مبلغ 5000 درهم.", "implications": "تأكيد عدم وجود أخطاء قانونية في الإجراءات التي سبقت طلب إعادة النظر."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار تأثير الأحكام المتناقضة على المبادئ القانونية المتعلقة بأتعاب المحامين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2075",
    "date_of_ruling": "5 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر",
    "parties_involved": "الأستاذ م.م، تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ م.م",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد لفطح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيدة لطيفة أيدي",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إعادة النظر من المحامي الأستاذ م.م الذي طعن في قرار محكمة النقض الصادر بشأن تحديد أتعابه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "11 أبريل 2022",
        "event": "تقديم الطلب من قبل الأستاذ م.م"
      },
      {
        "date": "1 أبريل 2022",
        "event": "إصدار قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد أتعاب المحامي",
    "تطبيق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية",
    "عدم الجواب على وسائل من الوسائل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأستاذ م.م يؤكد على ضرورة إعادة النظر في قرار محكمة النقض لعدم الجواب على وسائل من الوسائل.",
    "defendants_arguments": "تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين تدافع عن قرار محكمة النقض وتنفيى أي خرق للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة القرارات السابقة ومحاضر الجلسات.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالب مبلغ 5000 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب مبلغ 5000 درهم.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توافر التعليل الكافي في القرارات الصادرة عن محكمة النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 648 (لصادر بتاريخ 16 ماي 2019) في الملف (للإستئناف رقم 2019/14485) إيقاف التنفيذ - مبررات إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. بمقتضى القانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف، وهو داء للطعن في تنفيذه المشار إلى مراجع أعلاه أن شركة (م.ن.أء أ.ل.ط.ب) تقدمت بمقال عرضت فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بالحجز على حسابها البنكي لعدم أدائها للاشتراكات بشكل دوري، وأن المبالغ المطالب بها تعود لسنة 2007 وقد طالتها التقادم لأجله. تلتمس الحكم برفع الحجز المضروب على حسابها البنكي المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفع الحجز المضروب على الحساب البنكي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بعد إلغاء الحكم المستأنف برفض الطلب، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تطلب المستأنفة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا إلى أنها تعتبر من المنخرطين الحريصين على أداء الاشتراكات المترتبة بذمتها عن جميع السنوات المطالب بها، وأن الدين المزعوم المطالب به يتضمن سنوات سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السيدين المصطفى الدحاني، نادية الوسيفائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام 1.4 بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/14485", "date_of_ruling": "16 ماي 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإستئناف ضد قرار رفع الحجز", "parties_involved": "شركة (م.ن.أء أ.ل.ط.ب) و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المجيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الوسيفائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإستئناف قدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد قرار رفع حجز تحفظي على حساب شركة بسبب عدم أدائها للاشتراكات.", "relevant_dates": [{"date": "سنة 2007", "event": "تاريخ المستحقات المالية المفترض"}, {"date": "16 ماي 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إجراءات إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه", "وجود تقادم على المطالبات المالية", "السند القانوني وراء قرار الحجز"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المستأنفة تعتبر من المنخرطين الحريصين على الأداء وتدعي أن الدين المزعوم يتضمن سنوات سقط الحق في المطالبة بها.", "defendants_arguments": "أكد المدعى عليه غياب الظروف الاستثنائية التي تستدعي الاستجابة للطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "فحص وثائق الملف التي توضح المعطيات المالية المتعلقة بالمطالبات.", "rulings_made": "رفض طلب الإيقاف لعدم وجود ظروف استثنائية.", "legal_principles_applied": ["مبدأ التقادم", "السندات القانونية ذات الصلة بالضمان الاجتماعي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.", "implications": "التأكيد على مبدأ التقادم في الديون المالية المعلقة."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس موقف المحكمة في الاعتبار التقادم في المطالبات المالية وضرورة وجود ظروف استثنائية لتغيير القرارات السابقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14485",
    "date_of_ruling": "16 ماي 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إدارى",
    "parties_involved": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شركة (م.ن.أء أ.ل.ط.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسيفائزة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إدارى يتعلق بالحجز المضروب على حساب البنكي لشركة (م.ن.أء أ.ل.ط.ب) بسبب عدم أداء الاشتراكات المترتبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 ماي 2019",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2007",
        "event": "تاريخ الحجز المضروب"
      },
      {
        "date": "سنة 2007",
        "event": "تقادم المطالبة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب بإيقاف التنفيذ",
    "تقادم المطالبة بالدين المزعوم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تطلب إيقاف التنفيذ لكون الشركة تعتبر من المنخرطين الحريصين على أداء الاشتراكات.",
    "defendants_arguments": "لا توجد ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم وجود ظروف استثنائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإلزام المستأنف بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 33 من القانون 41.90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام المستأنف بالمصاريف.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقادم في المطالبات بالدين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار محكمة النقض رقم 1344 بتاريخ 08 يونيو 2021 في الملف الجنائي رقم 20215616145 عقوبة - احتساب المدة - تحديدها - تفريدها - سلطة المحكمة. بمقتضى الفصل 30 من القانون الجنائي، تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية باليوم والشهر، وإذا كانت العقوبة تتجاوز شهراً فإن المدة تحسب بالشهور الميلادية من تاريخ إلى تاريخ. لئن كان الفصل 141 من نفس القانون يعطي للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، مع مراعاة خطورة الجريمة المرتكبة من جهة، فإنها ملزمة في ممارستها لهذه السلطة بالتقيد بمقتضيات الفصل 30 المذكور أعلاه. إن المحكمة مصدرة القرار كانت تتابع القرار الابتدائي القاضي بمعاقبة المتهم بالحبس النافذ في حدود ما قضاه رهن الاعتقال، وبحيث تكون بذلك خرقت الفصلين 30 و149 وحرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى قانونية العقوبة المحكوم بها. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقص التعليل الموازن لعدمه؛ فإن القرار المطعون فيه قضى بتأييد القرار الابتدائي الذي وإن كان قد صادف الصواب في إدانة المتهم؛ فإنه لم يكن كذلك بخصوص العقوبة، وذلك لكون القانون وإن كان قد أعطى للقاضي في الجنح التأديبية الحق في التخفيف بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، فإن ذلك مشروط بعدم نزول العقوبة عن الشهر والغرامة عن مائة وعشرين درهماً، عملاً بالفصل 149 من ق. ج. وعليه، فإن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل الجريمة الأشد وهي الاقتحام على مسكن الغير ليلاً بواسطة التهديد والعنف وحدد العقوبة فيما قضاه المتهم رهن الاعتقال يكون خرقاً لمقتضيات الفصل المذكور لكون المتهم وضعت تحت الحراسة النظرية بتاريخ 26/01/2021 والقرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2021/04/01. يضاف إلى ذلك أن تحديد العقوبة بالطريقة المذكورة فيه خرق للفصل 30 من ذات القانون الذي يفرض ضرورة تحديد العقوبة التي قضاها المتهم رهن الاعتقال بالأيام، تضاف إليها مدة الحراسة النظرية، كما أنه حدد الكيفية التي تحتسب بها العقوبة سواء كانت بالأيام أو الشهور أو السنوات وتحتسب بالتقويم الميلادي من تاريخ إلى تاريخ. ومن جهة أخرى فإن الجرائم التي توبع بها المتهم تبقى خطيرة، وأفرد لها المشرع عقوبة رادعة، وأن الفصل 141 من ق. ج الذي وإن كان قد أعطى للقاضي حق تمتيع المتهم بظروف التخفيف بالنظر إلى خطورة الجريمة وشخصية المتهم، فإنه لم يراع مقتضيات الفصل المذكور. لذلك، فإن تحقق الردع الخاص والعام، إذن كان بذلك القرار المطعون فيه غير قانوني ويتعين نقضه. بناءً على الفصلين 30 و149. حيث إن مقتضى الفصل 30 ينص على أن مدة العقوبات السالبة للحرية تحسب باليوم والشهر، وإذا كانت العقوبة تتجاوز شهراً فإن المدة تحتسب بالتقويم الميلادي من تاريخ إلى تاريخ. ومقتضى الفصل 141، يستطيع القاضي في الجنح التأديبية، في حالة العود في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، على خلاف ذلك إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن يتخفف بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهماً. وحيث لئن كان الفصل 141 من القانون الجنائي يعطي للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعية في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من جهة، وشخصية المحكوم عليه من جهة أخرى، فإنها ملزمة في ممارستها لهذه السلطة بالتقيد بمقتضيات الفصل 30 من القانون المذكور. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته عن ذلك بعد تمتيعه بظروف التخفيف بالحبس النافذ في حدود ما قضاه رهن الاعتقال وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، والحال أن العقوبة المقررة لجنحة محاولة الاقتحام على مسكن الغير ليلاً بواسطة التهديد والعنف، التي أدانته من أجلها طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 441 من القانون الجنائي، هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. وتبعاً لذلك فهي جنحة تأديبية، وباحتساب المدة التي قضاها المطلوب في النقض رهن الاعتقال حسب وثائق الملف، فهي تقل عن شهر. والمحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي الذي حدد العقوبة الحبسية على النحو المذكور، تكون من جهة خرقت الفصلين 30 و149 من القانون الجنائي، ومن جهة أخرى حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى قانونية العقوبة المحكوم بها، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات العدد 20212602373، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحسن الثاني. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس الغرفة، والسيد: عمر الحمداوي مقرراً، والسيد: عبد المولى بقال، والسيد: عبد الإله يوستة، وأمامها السيد رشيد ير الذي كان يمثل النيابة العامة، وعصابته كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215616145", "date_of_ruling": "08 يونيو 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "احتساب العقوبة وتفريدها", "parties_involved": "المطلوب في النقض والنيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد المولى بقال", "role": "قاضي"}, {"name": "عبد الإله يوستة", "role": "قاضي"}, {"name": "رشيد ير", "role": "ممثل النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تحدث القضية عن قرار محكمة الاستئناف القاضي بإدانة متهم بمحاولة الاقتحام على مسكن الغير، وقد نقض هذا القرار لاحقاً من قبل محكمة النقض بسبب عدم مراعاة شروط احتساب مدة العقوبة.", "relevant_dates": [{"date": "26 يناير 2021", "event": "وضع المتهم تحت الحراسة النظرية"}, {"date": "01 أبريل 2021", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "08 أبريل 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["احتساب مدة العقوبة بشكل غير صحيح", "خرق القوانين المتعلقة بتفريد العقوبة", "عدم التناسب بين العقوبة المقررة والجريمة المرتكبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند الوكيل العام للملك إلى الخروقات القانونية في احتساب العقوبة وتفريدها.", "defendants_arguments": "طلب الدفاع تخفيف العقوبة بالنظر إلى ظروف المتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بفترة الاعتقال والحراسة النظرية.", "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للبت فيها مجددًا.", "legal_principles_applied": ["الفصل 30 من القانون الجنائي", "الفصل 149 من القانون الجنائي", "الفصل 441 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.", "implications": "تأثير كبير على كيفية احتساب العقوبات في الجرائم المشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية عند تحديد العقوبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1344",
    "date_of_ruling": "08 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد العقوبة وتفريدها",
    "parties_involved": "المتهم، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المولى بقال",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد الإله يوستة",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "رشيد ير",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحديد العقوبة التي ساقتها المحكمة على المتهم بسبب الجريمة المرتكبة من خلال الاقتحام على مسكن الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/01/2021",
        "event": "استبعاد المتهم من السجن"
      },
      {
        "date": "2021/04/01",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2021/04/08",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مدة العقوبة",
    "التحقق من الردع الخاص والعام",
    "مخالفة الفصلين 30 و149 من القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة لم تحدد العقوبة بشكل قانوني، مما يؤدي إلى نقض القرار.",
    "defendants_arguments": "الحكم الابتدائي قد صادف الصواب، وأن العقوبة المقررة كانت مناسبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالجريمة ومدى الحراسة النظرية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 30 من القانون الجنائي",
      "الفصل 141 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد ضرورة التعليل الكافي في العقوبات المقررة من قبل المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحديد العقوبات بشكل قانوني وضمان حقوق المتهم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقتض رقم 124 (لصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 في الملف رقم 7899 11 112021 إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض - حصرية حالاته. إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر. ذلك أن الطعونات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية 288 هي للإلغاء فقط، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي قدم أمام هذه المحكمة غير مقبول. المملكة المغربية عدم قبول الطلب المعروض للطعن أمام السلطة القضائية باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 145 الصادر عن نائب الرئيس الأول محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 9 القاضي بتأييد مقرر النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 50000 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وجعل الصائر بالنسبة إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة. وتقديم المحامي العام وبعد المداولة طبقا للقانون. في قبول الطلب حيث إن الأمر القضائي المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب وهي قضية مدنية. وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية إلى الوقتي هزا لإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به غير مقبول. .2 ف 59 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وأمرت بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات المحجرة العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت أطراف المحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة عضوا مقررا وسعاد سحتوت ومحمد شافي وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "124", "date_of_ruling": "08 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ الأحكام", "parties_involved": "المملكة المغربية - الطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "محمد ناجي شعيب", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "مبارك بوطلحة", "role": "عضو مقرر"}, {"name": "سعاد سحتوت", "role": "عضو"}, {"name": "محمد شافي", "role": "عضو"}, {"name": "عبد الحفيظ مشماشي", "role": "عضو"}, {"name": "حسن قيسوني", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى راجي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطلب إيقاف تنفيذ حكم صادر عن محكمة الاستئناف في قضية تتعلق بتحديد الأتعاب، والذي يعد إجراءً غير مقبول وفقاً للقانون المغربي.", "relevant_dates": [{"date": "08 فبراير 2022", "event": "انعقاد الجلسة للبت في طلب إيقاف التنفيذ"}, {"date": "2021/11/11", "event": "تقديم الطلب من قبل المدعي"}, {"date": "2021/06/16", "event": "صدور الأمر عن نائب الرئيس الأول"}, {"date": "2021/12/13", "event": "إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["مدى قبول طلب إيقاف تنفيذ الأحكام وفقاً لقانون المسطرة المدنية", "طبيعة الأحكام المعنية بنظام الإلغاء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بإيقاف تنفيذ الأمر الصادر بخفض المبلغ المحكوم به.", "defendants_arguments": "للجهاز القضائي الصلاحية الحصرية لتحديد الحالات التي يمكن فيها إيقاف التنفيذ، وهذا الطلب ليس ضمنها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحكام السابقة والمواد القانونية ذات الصلة.", "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم لإيقاف التنفيذ.", "implications": "تأكيد عدم إمكانية الطعن في الأحكام غير الإدارية وفقاً لقوانين المسطرة المدنية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على احترام الإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "124",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ الأحكام",
    "parties_involved": "الطالب، نائب الرئيس الأول"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ناجي شعيب",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مبارك بوطلحة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد شافي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الحفيظ مشماشي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ أمر صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بشأن تحديد الأتعاب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/16",
        "event": "صدور الأمر رقم 145 عن نائب الرئيس الأول"
      },
      {
        "date": "2021/11/11",
        "event": "تقديم الطلب لإيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2021/12/13",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/02/08",
        "event": "جلسة المحكمة للنظر في الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول طلب إيقاف التنفيذ",
    "الحصرية في الطعون والطلبات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بإيقاف تنفيذ الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "تمسح المحكمة بأن الطلب غير مقبول وفقا للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وإلزام الطالب بالصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام الطالب بالصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم قبول طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتضمن القضية مبدأ الحصرية في الطعون والطلبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة الجنائية 7777 سد أفق 26 القراز عرو 1584 للاصاوير بترية 17 نور 2015 لالف للنجي عرو 20158611186-11185-11184 بمقتضى المادة المذكورة فإن طلب النقض لا يقبل من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. ولما كان التصريح قد قدم من شخصين معلومين ومن معهم من دون تحديد. فضلا على أن المذكورين بالأسماء ليسوا أطرافا في الدعوى، فإن عبارة ومن معهم أضفت الغموض على مقدمي التصريح بالنقض، مما حال دون بسط محكمة النقض لرقابتها على سلامة وقانونية التصريح بالنقض في إطار المادتين 518 و526 من قانون المسطرة الجنائية مما عرضه لعدم القبول. بناء على طلب النقض المرفوع من مريم (ش) ومحمد (ش) ومن معهم بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الألتات بتاريخ 6 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 72 تحت عدد 1696 في القضية ذات الرقم 224، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الأظناء عبد القادر (غ) وعبد الرحيم (ع) وعبد السلام (ع) وبوشى (ش) وفوزية (ش) ومليكة (ش) وعبد الهادي (ع) ورشيدة (ش) من أجل جنحة المساهمة في مشاحنة وقع خلالها ضرب وجرح مع إضافة السلاح للأول والخامس والسادسة. وعقاب الأول عبد القادر (غ) بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. وعقاب الخامس بوشى (ش) بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وعقاب الباقي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم. وبأداء المتهمين بوشى (ش) وفوزية (ش) لفائدة المطالب بالحق المدني عبد السلام (ع) تعويضا مدنيا بالتضامن قدره 5000 درهم. وبأداء المتهمين الأول والخامس والسادسة والسابعة والتاسعة لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الرحيم (ع) بالتضامن تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم. وبأداء المتهمين السابعة والتاسعة لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الهادي (ع) بالتضامن تعويضا مدنيا قدره ألفي درهم. وبأداء المتهم الثاني لفائدة المطالب بالحق المدني بوشى (ش) تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم. وبأداء المتهم الرابع لفائدة المطالبة بالحق المدني فوزية (ش) تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم. وبأداء المتهم الثامن لفائدة المطالبة بالحق المدني مليكة (ش) تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم وتحميلهم الصائر حبرا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار الطيى تاكوت التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية، محامي عام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفات عدد 20158611184 و20158611185 و20158611186 للارتباط. بناء على المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى هذه المادة فإن طلب النقض يقدمه طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام. وبناء على المادة 513 من القانون المذكور، حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة لا يقبل من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم. ولما كانت المحكمة قد رُجعت إلى التصريح، الذي بتاريخ 20141216، تبين أنه قد قدم من شخصيات ليست أطرافا في الدعوى. فإن عبارة ومن معهم قد أضافت الغموض على مقدمي التصريح بالنقض مما حال دون بسط محكمة النقض لرقابتها على سلامة وقانونية التصريح بالنقض في إطار المادتين 518 و526 من قانون المسطرة الجنائية مما عرضه لعدم القبول. وعليه قضت محكمة النقض بعد ضم الملفات عدد 20158611184 و20158611185 و20158611186 بعدم قبول الطلب المقدم من المتهمين مريم (ش) ومحمد (ش) ومن معهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي، رئيس الغرفة، والمستشارين: الطيى تاكوت مقررا وعبد الواحد الراوي وحجاج بنو غازي وأحمد الحسناوي، بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساه كاتبة الضبط السيدة حنانو قرزاز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "224", "date_of_ruling": "2015-06-17", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض حكم استئنافي", "parties_involved": "مريم (ش)، محمد (ش)، عبد القادر (غ)، عبد الرحيم (ع)، عبد السلام (ع)، بوشى (ش)، فوزية (ش)، مليكة (ش)، عبد الهادي (ع)، رشيدة (ش)"}, "persons_involved": [{"name": "مريم (ش)", "role": "مطالب بالنقض"}, {"name": "محمد (ش)", "role": "مطالب بالنقض"}, {"name": "عبد القادر (غ)", "role": "مُدان"}, {"name": "عبد الرحيم (ع)", "role": "مُدان"}, {"name": "عبد السلام (ع)", "role": "مُدان"}, {"name": "بوشى (ش)", "role": "مُدان"}, {"name": "فوزية (ش)", "role": "مُدانة"}, {"name": "مليكة (ش)", "role": "مُدانة"}, {"name": "عبد الهادي (ع)", "role": "مُطالب بالحق المدني"}, {"name": "رشيدة (ش)", "role": "مُدانة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الله زيادي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الطيى تاكوت", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الواحد الراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حجاج بنو غازي", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد الحسناوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حنانو قرزاز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بطلب نقض قدمته مريم (ش) ومحمد (ش) بعد صدور حكم استئنافي بتأييد الحكم الابتدائي في قضية جنائية تضم عدة متهمين.", "relevant_dates": [{"date": "2014-12-16", "event": "تقديم التصريح بالنقض"}, {"date": "2015-06-17", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["قبول طلب النقض من عدمه", "صحة الأطراف في الدعوى", "تحديد هوية مقدمي الطلب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم الطلب من قبل مريم ومحمد كأطراف في القضية وطلبوا نقض الحكم الاستئنافي.", "defendants_arguments": "الأطراف المدعى عليهم أكدوا غياب الصفة القانونية لمقدمي الطلب وبالتالي عدم قبول طلب النقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التصريح المقدم من مريم ومحمد وأطراف أخرى.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض لعدم الصفات القانونية لمقدمي الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من مريم ومحمد.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة توافر الصفة القانونية لطالب النقض في القضية الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم صدر بموافقة أغلبية الهيئة الحاكمة ويعكس التوجه القانوني في قبول الدعاوى."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20158611184 و20158611185 و20158611186",
    "date_of_ruling": "17 نور 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية",
    "parties_involved": "مريم (ش) ومحمد (ش) ومن معهم ضد عبد القادر (غ) وعبد الرحيم (ع) وعبد السلام (ع) وبوشى (ش) وفوزية (ش) ومليكة (ش) وعبد الهادي (ع) ورشيدة (ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مريم (ش)",
      "role": "طرف في الدعوى"
    },
    {
      "name": "محمد (ش)",
      "role": "طرف في الدعوى"
    },
    {
      "name": "عبد القادر (غ)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم (ع)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (ع)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "بوشى (ش)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "فوزية (ش)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "مليكة (ش)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد الهادي (ع)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "رشيدة (ش)",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تم إدانة مجموعة من المتهمين بتهمة المساهمة في مشاحنة وقع خلالها ضرب وجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 نور 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "6 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط",
        "event": "تقديم تصريح مشترك من طرف المتهمين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول طلب النقض من شخص غير طرف في الدعوى",
    "غموض في التصريح بالنقض",
    "صحة وقانونية التصريح بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التصريح قدم من شخصيات ليست أطرافا في الدعوى مما يؤثر على سلامة وقانونية التصريح.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية كان صحيحا ويجب استمراره."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح المقدم من قبل المتهمين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من المتهمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 513 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادتين 518 و526 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض المقدم من المتهمين.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام الشروط القانونية لتقديم طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الدقة في التصريح بالنقض لضمان سلامة القانون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 239 بتاريخ 02 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215616174 جناية إضرام النار - سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة. للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقيّد في إثباتها. المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية إضرام النار في متلاشيات أجزاء السيارات المتواجدة بسطح محل المشتكي استناداً إلى شهادة الشاهدين؛ تكون قد مارست سلطة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها في إبراز العناصر التكوينية للجناية موضوع الإدانة. فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وسليماً. بناءً على طلب النقض المرفوع من المشمول (ع.ل.1.ج) بموجب تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 05 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/05/04 في القضية ذات العدد 01 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من براءته من جناية إضرام النار عمداً والحكم من جديد بإدانته من أجلها وتأبيده مبدئياً في باقي ما قضى به من إدانته من أجل التهديد والسب والشتم ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً مدنياً قدره (5000) درهم مع تعديله برفع العقوبة إلى سنتين (02) حبسا نافذاً في حدود سنة (01) وموقوف التنفيذ في حدود باقي المدة ورفع التعويض إلى مبلغ (20.000) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام لمستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض وأدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانوناً وكان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذين (ع.ف.س) و (ع.ل.ك) المحاميين ببيئة فاس والمقبولين لدى محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وحرق الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني للفصل 1 من القانون الجنائي؛ ذلك أن الطاعن ادعى بإضرام النار في سائر مراحل القضية وأن شهادة الشاهد التي اعتمدت عليها المحكمة مصدرة الاتهام. الكل ينؤوءت متناقضة ولا تفيد معاينته وهو يقوم بهذا الفعل بل هي شهادة عابرة، بالإضافة إلى انعدام حالة التلبس وأركان الفصل 581 المذكور مما يجعل القرار الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكرّس ملماً نكسل العرصم لو راعت بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقيّد في إِثباتها وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية إضرام النار في متلاشيات أجزاء السيارات المتواجد بسطح محل المشتكي (ع.م.ك) المعد لبيع السيارات المستعملة استناداً إلى شهادة الشاهدين (ح.) و(ه.ز) المؤداة أمامها بعد أداء اليمين واللذين أكدا أن الطاعن كان متواجداً بعين المكان لحظة اشتعال النيران بالسطح وأفهما قبل الواقعة سمعاه يهدد المشتكي بإضرام النار. تكون قد مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها في إبراز العناصر التكوينية للجناية موضوع المتابعة وتبرير قناعتها بإدانة الطاعن من أجلها. فجاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وسليماً وتبقى وسيلتا النقض على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة بثبوها تتمتع بسلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. وحيث إن الطاعن لم يؤدّ ضمانة النقض ولم يدل بما يفيد عوزه أو إعفاءه منها ما يستدعي الحكم عليه بضعفها عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل.1.ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/05/04 في القضية ذات العدد 01 وحكمت على صاحبه بضعف ضمانة النقض تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقرراً عبد الإله بوستة عمر الحمداوي ومحمد جلال، والإداري محضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215616174", "date_of_ruling": "02 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية إضرام النار", "parties_involved": "ع.ل.1.ج (الطاعن), ع.م.ك (المشتكي)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ل.1.ج", "role": "الطاعن"}, {"name": "ع.م.ك", "role": "المشتكي"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "رشيد خير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جلال", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمثل القضية في إدانة الطاعن بجناية إضرام النار في ملحقات سيارات، حيث استندت المحكمة في إدانتهم على شهادات شهود عاينوا الحادث.", "relevant_dates": [{"date": "2021/05/04", "event": "صدر قرار بإدانة الطاعن من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية."}, {"date": "2022/03/02", "event": "محكمة النقض تناقش وتصدر قرارها في شأن الطعن بالنقض."}]}, "key_issues": ["تقدير الأدلة من قبل المحكمة الزجرية.", "سلامة الإجراءات القانونية في أصالة الحكم.", "عدم توافر البيانات لدعم ادعاءات الطاعن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المشتكي على الشهادات التي تؤكد وجود الطاعن وتهديده بإضرام النار.", "defendants_arguments": "ادعى الطاعن نقص الأدلة ودعا إلى عدم صحة الشهادات المقدمة ضدهه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود (ح.) و(ه.ز) التي أكدت وجود الطاعن في مكان الحادث.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وإقرار الحكم الأول بإدانة الطاعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية.", "الفصل 1 من القانون الجنائي."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض والمحافظة على الحكم الصادر من غرفة الجنايات الاستئنافية.", "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير الأدلة والشهادات."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت أهمية الأدلة المعروضة للبث في القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215616174",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية إضرام النار",
    "parties_involved": "(ع.ل.1.ج) ضد غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ع.ل.1.ج)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "(ع.ف.س)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "(ع.ل.ك)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "(ع.م.ك)",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "(ح.)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "(ه.ز)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جلال",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجناية إضرام النار حيث تم اتهام الطاعن بإضرام النار في متلاشيات أجزاء السيارات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/04",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "02 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه",
    "حرق الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية",
    "انعدام الأساس القانوني للفصل 1 من القانون الجنائي",
    "عدم وجود ضمانة النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن ادعى أنه اشتغل في محل يبيع السيارات المستعملة وبالتالي كان على المحكمة التأكد من صحة الأدلة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى أن شهادة الشهود كانت متناقضة ولا تفيد معاينته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود وأدلة أخرى تثبت وجود الطاعن في المكان.",
    "rulings_made": "تم الحكم بإدانة الطاعن من أجل جناية إضرام النار.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 1 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الأدلة والشهادات في قضايا الجناية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة وجود ضمانة النقض في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 32 بتاريخ 08 يناير 2013 في الملف رقم 2012615056 عدم تبليغ الاستدعاء للحضور بالجلسة - أثره. بمقتضى الفصل 338 من ق.م.م يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانون باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، ويجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسليم الاستدعاء واليوم المعين للحضور. ولا يستفاد من القرار المطعون فيه، ولا من محاضر الجلسات، ولا من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالاستدعاء، الأمر الذي كان معه القرار خارقا للمقتضيات المنسوب إليه. ما عرضه للنقض. إذ يستفاد من وثائق الملف أنه قدم (م. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه بأن أباه (م. ص) أعطاه إنذاراً لمكناش. الليالة المدنية سنة 1967 لتميع أطفاله وحدد لكل واحد منهم عمره الافتراضي. ونتيجة لذلك فقد أخطأ في تاريخ ازدياد المدعي الحقيقي الذي هو سنة 1947 وليس 1958 المصرح به من طرف أبيه. لذا طالب إصلاح تاريخ ميلاده بجعله مزداداً سنة 1947 بدلاً من 1958 وأدلى بشهادة طبية وموجح بعدلي ونسخة حكم صدر بتاريخ 1980/01/15 وكناش الحالة المدنية. فالتمست النيابة العامة رفض الطلب فأحالت المحكمة الابتدائية خبرة طبية على المدعي؛ وأصدرت حكمها عدد 573 بتاريخ 2012/03/22 في الملف رقم 20112044 برفض الطلب. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة مقتضى قرارها المطعون فيه من طرف المستأنف في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 338 من ق.م.م. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستدع الطاعن ودفاعه طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 335 من ق.م.م الذي جاء بصيغة الوجوب بضرورة استدعاء أطراف الدعوى. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 338 من ق.م.م يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانون باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، ويجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسليم الاستدعاء واليوم المعين للحضور. وأنه لا يستفاد من القرار المطعون فيه، ولا من محاضر الجلسات، ولا من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالاستدعاء. الأمر الذي كان معه القرار خارقا للمقتضيات المنسوب إليه، ما عرضه للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد ميمون حاجي - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق. المملكة المغربية - المجلس الأعلى للسلطة القضائية - محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012615056", "date_of_ruling": "08 يناير 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم تبليغ الاستدعاء للحضور بالجلسة", "parties_involved": "م. ح (الطاعن) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "م. ح", "role": "الطاعن"}, {"name": "م. ص", "role": "الأب"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد العيادي", "role": "الرئيس"}, {"name": "ميمون حاجي", "role": "المقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القضية بخلاف حول تاريخ ميلاد المدعي كما هو مسجل في الحالة المدنية، والذي تم تقديم طلب لتصحيحه، لكنه قوبل بالرفض لعدم تبليغ المدعي بشكل صحيح.", "relevant_dates": [{"date": "1967", "event": "تسجيل المدعي كطفل بموجب قانون الأسرة."}, {"date": "1980/01/15", "event": "صدور حكم يتعلق بتسجيل تاريخ الميلاد."}, {"date": "2012/03/22", "event": "صدور حكم ابتدائي برفض طلب التصحيح."}, {"date": "08 يناير 2013", "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض الحكم."}]}, "key_issues": ["عدم استدعاء الطاعن بشكل صحيح.", "خرق القوانين المتعلقة بالتبليغ."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يؤكد على أنه لم يتم استدعاؤه بالحضور، مما أثر على حقه في الدفاع.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على أن الحكم السابق يستند إلى صحة الإجراءات المتبعة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسات وملفات القضية.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 338 من ق.م.م", "الفصل 335 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "فتح المجال لإعادة النظر في طلب تصحيح تاريخ الميلاد بعد اتباع الإجراءات السليمة."}, "additional_notes": {"observations": "تأثير الإجراءات القانونية السليمة على حقوق المتقاضين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012615056",
    "date_of_ruling": "08 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تبليغ الاستدعاء والحكم الصادر",
    "parties_involved": "الطاعن (م. ح) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ح",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "م. ص",
      "role": "أب الطاعن"
    },
    {
      "name": "السيد محمد العيادي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد ميمون حاجي",
      "role": "مقرر المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الله أبلق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول عدم تبليغ الاستدعاء للحضور بالجلسة، مما أثر على حكم المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1967",
        "event": "إصدار إنذاراً لمكناش الليالة المدنية"
      },
      {
        "date": "1947",
        "event": "تاريخ ميلاده الحقيقي"
      },
      {
        "date": "1980/01/15",
        "event": "صدور حكم بشأن الحالة المدنية"
      },
      {
        "date": "2012/03/22",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "08 يناير 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تبليغ الاستدعاء",
    "أثر عدم تبليغ الاستدعاء على الحكم الصادر",
    "خرق مقتضيات الفصل 338 من ق.م.م"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد على ضرورة تبليغ الاستدعاء للحصول على الحكم الصحيح.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تدفع بأن الحكم الصادر كان صحيحًا دون وجود خرق في الإجراءات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الجلسات وثائق الملف",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 338 من ق.م.م",
      "الفصل 335 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تبليغ الاستدعاء للحصول على الحكم الصحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في القضايا المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 589 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف الإداري عدد 2019/14580 نقض - التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض - أثره. بيّن أن الشركة الطالبة لم يسبق لها التمسك أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية ما لا يتيح لها التمسك بما لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن مقتضيات الفصول 230 و259 و108 و627 و635 من قانون الالتزامات والعقود إنها تنصرف إلى العقود الخاصة المبرمة في نطاق القانون المذكور، ولا مجال لإعمالها بخصوص العقود الإدارية المبرمة استنادا لطلبات العروض ووفقا لكناش التحملات كما هو الحال في النازلة ما يبقى معه ما جاء في هذه الوسيلة غير مقبول. رفض الطلب. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/08/2010 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 615 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 07/02/2019 في الملف رقم 67207346؛ وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الجماعة المطلوب في النقض بواسطة نائبها بتاريخ 23/04/2019 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06/01/2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/01/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 18/12/2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنها تعاقدت مع جماعة ... بتاريخ 30/04/2015 من أجل استغلال الحصة الأولى (مقهى ومطعم ومحطة سيارات الأجرة ...) واستغلال 5 دكاكين بنفس المحطة غير أنه بعد توقيع العقود رفضت الجماعة تمكينها من مفاتيح المحلات وعلقت ذلك على أدائها مبالغ مالية بقيمة 37,624.00 درهم رغم أن هذا الشرط غير منصوص عليه في دفتر التحملات ولا في نظام الاستشارة وطلبت الحكم على الجماعة بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض مؤقت قدره 3000 درهم وانتداب خبير لتحديد قيمة الحرمان من الاستغلال وحفظ حقها في التعقيب. فأمرت المحكمة بإجراء بحث وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما صدر الحكم القاضي برفض الطلب؛ وهو الحكم الذي كان محل طعن بالاستئناف من قبل المدعية وبعد تبادل الردود والأجوبة وتمام المناقشة والإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة القرار على أساس من القانون والواقع وضعف التعليل الموازي لانعدامه. الفصل 230 من ق. ل. ع والفصل 2 من دفتر التحملات الخاص باستغلال سيارات الأجرة وكذا الفصول المتعلقة بحق استغلال الحصة (مقهى ومطعم محطة سيارات الأجرة) والفصل 9 من عقد المنح، حق استغلال الدكان رقم 01 و02 و03 و04 و05 الحصة الثانية بذات المحطة الذي ينص على أن الجماعة لا يمكنها تطبيق جزاء الفسخ إلا بتوفر شرطين مجتمعين أولهما الإخلال بالإلتزامات المحددة في كناش التحملات ونظام الاستشارة وأكدت على أن الجماعة لم تثبت عدم تسديد الشركة لواجبات الاستغلال والثاني أن يسبق الفسخ توجيه إنذار إلى المستغل موضوعه دفع واجب الاستغلال داخل أجل معين هو 15 يوما مع تحديد مدة الواجب ومبلغه وهو إنذار تمسكت به الجماعة ونفته الطالبة مضيفة بأن القرار جاء أيضا مخالفا لمقتضيات الفصل 259 من ق. ل. ع باعتبار أن الفسخ لا يمكن أن يرتب أثره بين المتعاقدين إلا بمقتضى حكم قضائي ويعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا استنادا لمقتضيات الفصل 108 من ق. ل. ع وأنه إذا كان الفصل 22 من دفتر التحملات خول حق الفسخ للجماعة في حالات معينة فليس معناه إعطاءها حق الحكم الذاتي بالفسخ. وأن غاية المشرع من إسناد اختصاص البت في طلب الفسخ للقضاء غايته تجنب التلاعب بالعقود من قبل الأطراف، كما أعابت على الحكم ضعف التعليل فيما انتهى إليه من كون المبلغ المؤدى بتاريخ 30 يخدم للضمانة النهائية مؤكدة أن أداء واجبات الكراء تحكمها مقتضيات الفصول 627 و635 و235 من ق. ل. ع على اعتبار أنما تلزم المكري بتسليم العين المكتراة وبضمنات تحها وأن الجماعة في نازلة الحال لم تغب تسليم المفاتيح للشركة وكذا تسليم الحيازة الفعلية لما بخصوص المحلات الستة وبالتالي فإنه يجوز للمتعاقد الامتناع عن أداء التزامه إلى حين أداء الطرف الآخر التزامه المقابل. مضيفة بأن المبلغ المؤدى وقدره 37,624.00 درهم ليس من قبيل الضمانة وإنما واجب كراء الست محلات عن شهري ماي ويونيو وقد سلمته للجماعة مقابل وصولات أداء؛ وهو ما لم تناقشه المحكمة وتمسكت أيضا بعدم تسليمها مفاتيح المحلات الستة حسب محاضر المعاينة المدلى بها في الملف وأن المكتري يبقى غير ملزم بأداء واجبات الكراء إلا بعد تسلم العين المكتراة. وأضافت بكون عدم مناقشة المحكمة للدفوع والحجج المدلى بها أمامها والجواب عنها يجعل قرارها متسما بضعف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وجعلت بذلك قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إنه بخصوص وسيلة النقض المتصلة بعدم ارتكاز القرار على أساس من القانون لمخالفته لمقتضيات الفصول 230 و259 و108 و627 و635 من ق. ل. ع؛ فإنها فضلا عن كون الشركة الطالبة لم تتقدم بذلك أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية فإنه لا يتيح لها التمسك بها فإن مقتضيات هذه الفصول إنما تنصرف إلى العقود الخاصة المبرمة وفي نطاق الالتزامات والعقود ولا مجال لإعمالها بخصوص العقود الإدارية المبرمة استنادا لطلبات العروض ووفقا لكناش تحملات كما هو الحال في النازلة. ما يبقى معه ما جاء في الوسيلة غير مبني على أساس قانوني سليم. وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من ضعف تعليل القرار المطعون فيه بشأن ما تمسكت به الطالبة في استئنافها من عدم تسليمها المفاتيح، فإنه لما ردت المحكمة ذلك بأن محاضر المعاينات المستدل بها لا تفيد أن الجماعة امتنعت عن تسليم المفاتيح إلى المستأنفة بقدر ما تثبت واقعة وجود المحلات والمحطة في حالة إغلاق في ساعات ما بعد الزوال دون أن يثبت أنه كانت مغلقة طوال اليوم، كما لم يثبت أن المستأنفة سبق أن طالبت الجماعة بتمكينها من المفاتيح بعد وفائها بالتزاماتها وامتنعت الجماعة عن ذلك بدون مبرر، تكون قد أجابت بما فيه الكفاية عما ورد في هذا الصدد خصوصا وأن أداء الطالبة لمبالغ الضمانة النهائية وواجبات الكراء عن شهري ماي ويونيو من سنة 2015 يشكل قرينة على تحقق عملية التسليم ويبقى ما جاء بالوسيلة غير ذي أساس. وحيث إنه فيما يخص ما تبقى من وسائل بشأن تحديد طبيعة المبالغ المؤداة من قبيل الضمانة وتلك المؤداة على سبيل الكراء وكذا بشأن ما تمسكت به الطالبة من عدم أحقية الجماعة في تطبيق جزاء الفسخ بسلطة انفرادية، فإن المحكمة لما أجابت عن ذلك بما مفاده أن حق الفسخ مقرر للجماعة دونما حاجة إلى سلوك أي مسطرة، تكون قد أجابت بشكل كاف ومستساغ على ما تمسكت به الشركة في هذا الصدد خصوصا وأن جميع العقود المدلى بها المتعلقة بالمحلات موضوع عقد الكراء المبرمة بينهما نصت في فصلها العاشر على أحقية الجماعة في تطبيق جزاء الفسخ التلقائي في حالة كل تماطل في أداء واجب الاستغلال ودون سابق إنذار، وهو ذات المقتضى المضمن أيضا في دفتر التحملات في فصله 22 البند الثاني منه؛ كما أنه لما كان الثابت من الوثائق المدلى بها أن مبلغ 37,624.00 درهم يتعلق بقيمة الضمانة النهائية المنتصوص عليها ولا علاقة لها بأداء واجبات الكراء المدلى بها والتي تثبت أنها تؤدى لفائدة بلدية ...، حيث تحتوي على إشارة إلى طبيعتها كواجبات كراء، فإن ما انتهى إليه القرار الاستئنافي من تمييز بينهما يبقى في محله وجاء تعليله صائبا ومبنيا على أساس قانوني وواقعي سليم وما بوسائل النقض كلها غير ذي أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفع الدعم. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وعور يمه قبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بابا والمقرر السيد حسن المولودي والمستشارون فائزة بلعسري عبد السلام نعناع أنوار شقرون وعلي ضلنة للحان العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة المحيد. الأعدى. للسلية العضائبة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/14580", "date_of_ruling": "2022-01-20", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية بشأن عقود إدارية", "parties_involved": "الطرف الطالبة (الشركة) والجماعة المطلوبة في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "حسن المولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الجيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناع", "role": "مستشار"}, {"name": "أنوار شقرون", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "عضو"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت الشركة الطالبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس ضد الجماعة بعد أن رفضت الأخيرة تمكينها من مفاتيح المحلات المستأجرة بحجة عدم تسديد مبالغ مالية، وطلبت الحكم عليهما. المحكمة أصدرت حكما برفض الطلب، وهو ما تم الطعن فيه.", "relevant_dates": [{"date": "18/12/2015", "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس"}, {"date": "30/04/2015", "event": "توقيع العقود بين الشركة والجماعة"}, {"date": "07/02/2019", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية برفض الطلب"}, {"date": "20/01/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["التمييز بين مبالغ الضمانة وواجبات الكراء", "عدم تسليم المفاتيح", "أحقية الجماعة في الفسخ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الشركة الطالبة ادعت أن الجماعة امتنعت عن تسليم المفاتيح رغم أداء المبالغ المطلوبة، ودفعت بعدم مشروعية الفسخ من جانب الجماعة.", "defendants_arguments": "الجماعة تمسكت بأن الطالبة لم تسدد واجبات الاستغلال وبالتالي كانت لديها الحق في الفسخ وفقاً لعقودها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة تشمل محاضر المعاينات ومعاملات مالية.", "rulings_made": "محكمة النقض رفضت طعن الطالبة وأيدت قرار استئناف المحكمة.", "legal_principles_applied": ["الفصول 230 و259 و108 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الشركة.", "implications": "يدل القرار على أن الالتزام بعقود الإيجار يجب أن يتم وفقاً للشروط المتفق عليها، وأن الفسخ لا يجوز دون اتخاذ إجراءات واضحة."}, "additional_notes": {"observations": "يؤكد الحكم أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية، وبأن الدفوع يجب أن تثار في المراحل الأولى."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14580",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية",
    "parties_involved": "الشركة الطالبة، جماعة..."
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناع",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنوار شقرون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي ضلنة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "الحان العام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية الذي قضى برفض طلب الشركة الطالبة لاستغلال المحلات المقامة مع جماعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 ديسمبر 2015",
        "event": "تقديم الطالبة لمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس."
      },
      {
        "date": "30 أبريل 2015",
        "event": "توقيع عقد مع جماعة."
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم المفاتيح من قبل الجماعة.",
    "عدم تمكين الشركة الطالبة من استغلال المحلات.",
    "تحديد طبيعة المبالغ المؤداة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها لم تتلق المفاتيح وطلبت الحكم بأداء المبلغ المالي لاستغلال المحلات.",
    "defendants_arguments": "الجماعة تدعي أن الطالبة لم تكن ملزمة بأداء المبالغ المالية وإنما كانت تعيينة للمحلات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر المعاينات، عقود التحملات، وأدلة أخرى تثبت عدم تسليم المفاتيح.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من قبل الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 230 و259 و108 و627 و635 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من قبل الطالبة.",
    "implications": "تأكيد مبدأ عدم وجود حق الفسخ إلا بمقتضى حكم قضائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 451 بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف الجنحي رقم 20218622263 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه. تنازل عمقضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. باسم جلالة الملك، بناءً على طلب النقض المرفوع: 1 3 أسطة ممثلها القانوني. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/12 لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف في القضية ذات الرقم 8 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، فيما قضى به من إدانة المتهم (م.ع) من أجل جنحي ترويج مسكر ماء الحماق داخل الأراضي المغربية دون رخصة: وعقابه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000.00 درهم، وأدائه لفائدة (ج.ج) غرامة مالية قدرها 1.802.880,00 درهم؛ وإضافة غرامة مالية قدرها 156.500,00 درهم؛ مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبسا نافذا وتحميله الصائر حكراً في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: بناءً على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن الطالبة بعدما كانت قد صرحت بتاريخ 2021/03/12 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبته بطلب تنازل أودعته بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/03/17 تنازلت عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين من أجله تسجيل تنازل الطالبة عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/03/12 في القضية ذات الرقم 20212802108. وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة، الطيبي تاقوتي، حجاج بنوغازي، وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة، وعassist كاتب الضبط السيد يونس سعيدي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218622263", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض", "parties_involved": "م.ع و ج.ج"}, "persons_involved": [{"name": "م.ع", "role": "متهم"}, {"name": "ج.ج", "role": "شخص متضرر"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض قام به المتهم (م.ع) ضد قرار غرفة الاستئناف الجنحية التي أدانته بتهمة ترويج مسكر ماء الحماق دون رخصة.", "relevant_dates": [{"date": "2021/03/12", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطاعن"}, {"date": "2021/03/17", "event": "تقديم طلب تنازل عن النقض"}, {"date": "2022/03/10", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة التنازل عن طلب النقض", "إجراءات الطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه تنازل عن طلب النقض وفقا للإجراءات المتطلبة قانونا.", "defendants_arguments": "لا توجد دفوع من الخصم نظراً لتنازل الطاعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير والشهادات المتعلقة بالقرار السابق", "rulings_made": "قبول التنازل عن طلب النقض", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.", "implications": "السماح بالتنازل يؤدي إلى بقاء الحكم الابتدائي نافذاً وتجنب أي متابعة إضافية."}, "additional_notes": {"observations": "عملية التنازل تمت وفق الأطر القانونية المعمول بها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218622263",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطاعن: (م.ع)، المدعى عليه: (ج.ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ج.ج",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية، حيث تم إدانة المتهم بتهمة ترويج مسكر ماء الحماق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/12",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "2021/03/17",
        "event": "تقديم طلب التنازل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "تطبيق المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم طلب تنازل عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يكن له حق في الطعن بالنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات المقدمة من الطاعن والتنازل المقدم.",
    "rulings_made": "تم تسجيل تنازل الطاعن عن طلب النقض واعتبره صحيحا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل تنازل الطاعن عن طلب النقض.",
    "implications": "لا يوجد داعي لاستيفاء الصائر في هذه الحالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون."
  }
}