Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 204 بتاريخ 08 مارس 2022 في الملف المدني رقم 2019218087 بيع عقاري - عدم إثبات إجازته - أثره. إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها، ولأن الالتزام المنسوب للمطلوب في النقض وإحداث البناء في المدعى فيه لا يحققان الدليل على إجازة البيع، ولأن موضوع البناء غير معروض على محكمة الدعوى المنظورة، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد عما أثير بالنعي، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لذا جرى رفض الطلب الرامي إلى نقض القرار عدد 01 الصادر بمناسبة الإحكام بالراشيدية بتاريخ 2019/12/28 في الملف رقم 20181401263. وقد تم ملء الصعربية وبناء على المذكرة الجوابية المرفوعة من المدعى عليه بواسطة نائبه الرامية إلى رفض الطلب. محكمة النقض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 5 و آخر إصلاحي بتاريخ 2017/11/27 عرض فيهما أنه كان متزوجا بالمدعى عليها الأولى (ف) والتي تكفلت بالمدعى عليها الثانية (ن) وأنه سلم للمدعى عليها الأولى وكالة عامة سنة 2005 استغلتها وقامت بتفويت ملكه المسمى "ش..." ذي الرسم العقاري عدد... للمدعى عليه (ه) نيابة عن البنت المكفولة بتاريخ 2010/5/14، والذي قام بالتنازل عنه للمدعى عليها الأولى نيابة عن البنت (ن) وطبقا للفصل 894 من ق.ل.ع فإن هذا البيع والتصرفات المتتالية باطلة. والتمس الحكم ببطلان عقد الشراء المضمن تحت عدد 160 ص 149 كناش 445 بتاريخ 2010/05/24 توثيق ميدلت وعقد الإشهاد والتنازل المضمن تحت عدد 3 ص 221 كناش عدد 17 بتاريخ 2010/06/17 والتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد... وأجاب المدعى عليهم بأن الوكالة مستوفية لشروطها والبيع أنجز بصفة قانونية والمدعي التزم بعدم المساس بحقوق البنت (ن). فأصدرت المحكمة الحكم عدد 355 بتاريخ 2017/12/25 قضت فيه ببطلان عقد الشراء المضمن أصله تحت عدد 160 بتاريخ 24/05/2010 وعقد الإشهاد والتنازل المضمن أصله تحت عدد 3 بتاريخ 17/06/2010 توثيق ميدلت والتشطيب عليهما من الرسم العقاري المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى أنها المطلوب نقضه. وفي شأن الوسيلة الفريدة. المملكة المغربية حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه بني قضاءه على نفس ما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها المؤسس على تجاوز الوكيل لحدود وكالته بعد أن اعتبرت أن المستأنفة - الطاعنة الأولى - قامت بمقتضى وكالة عامة بتفويت عقار محفظ وخرقت مقتضيات المادة 894 من ق. ل. ع؛ في حين أن الطاعنين سبق لهم أن تمسكوا بأن المطلوب في النقض أجاز تفويت العقار لأنه كان حاضرا وعالما بهذه التصرفات القانونية دون أن يحرك ساكنا يؤكد ذلك الالتزام المحرر الإمضاء والذي التزم بمقتضاه بعدم المساس بحقوق المكفولة - الطاعنة - (ن) المالية أو العقارية خاصة وأن هذا الالتزام جاء بعد عملية التفويت. وما يثبت علمه بالتصرفات القانونية التي طالت العقار وإجازته وإقراره بما أورده في الالتزام من عدم المساس بالحقوق العقارية للمكفولة والتي ليس لها أية حقوق عقارية أخرى. كما أن العقار مثقل بحجز تحفظي لضمان مبلغ 300.000 درهم في ذمتها. والطاعنتان الأولى والثانية بتشييدهما لمنزل على العقار محل النزاع اكتسبتا حق الزينة. إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع؛ ولم تحب على ملتمس إجراء بحث للتأكد من أن المطلوب في النقض كان على علم بعملية التفويت دون أن تعلل ذلك. لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها، ولأن الالتزام المنسوب للمطلوب في النقض وإحداث البناء في المدعى فيه لا يحققان الدليل على إجازة البيع ولأن موضوع البناء غير معروض على محكمة الدعوى المنظورة، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد عما أثير بالنعي ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لمذا الأسباب وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة باميرئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019218087", "date_of_ruling": "08 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "بيع عقاري - عدم إثبات إجازة البيع", "parties_involved": "المطلوب في النقض، المدعى عليه (ه)، المدعى عليها (ف)، المدعى عليها الثانية (ن)"}, "persons_involved": [{"name": "سعيد زياد", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد القمحي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "مليكة بامير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "عضو"}, {"name": "عبد الرحمان انويدر", "role": "عضو"}, {"name": "محمد الخليفي", "role": "عضو"}, {"name": "فهد الرميشي", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "ف", "role": "مدعى عليها أولى"}, {"name": "ن", "role": "مدعى عليها ثانية"}, {"name": "ه", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بنزاع عقاري حيث زعم المدعي بأن التصرفات التي قامت بها المدعى عليها الأولى نيابة عن ابنته المكفولة كانت باطلة استنادا إلى عدم وجود إجازة للبيع.", "relevant_dates": [{"date": "2017/11/27", "event": "آخر إصلاح للمقال الافتتاحي."}, {"date": "2017/12/25", "event": "صدور الحكم الابتدائي ببطلان عقود البيع."}, {"date": "2019/12/28", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "2022/03/08", "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إجازة البيع والتصرفات المتعلقة بالعقار.", "مدى صحة الوكالة الممنوحة للمدعى عليها الأولى.", "التعليل القانوني للحكم."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "نعم الوكالة كانت معيبة، وبيع العقار كان باطلاً استنادا للفصل 894 من ق.ل.ع.", "defendants_arguments": "الوكالة مستوفية وللبيع أثر قانوني، والتزام المدعي بعدم المساس بحقوق ابنته المكفولة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "رساخة التصرفات القانونية، الوكالة الممنوحة، والالتزامات الموقعة.", "rulings_made": "رفض الطلب الرامي إلى نقض القرار.", "legal_principles_applied": ["الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من قبل الطاعنين.", "implications": "يفرض الالتزام بإثبات قانونية التصرفات العقارية وعدم تجاهل الوكالات الممنوحة بشكل صحيح."}, "additional_notes": {"observations": "لم تتطرق المحكمة إلى بعض الدفوع والأدلة المقدمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019218087",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بيع عقاري - عدم إثبات إجازته",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد محمد القمحي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد زياد",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية ببيع عقاري حيث تم التمسك ببطلان عقد الشراء بسبب عدم إثبات إجازة البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/05/24",
        "event": "توقيع عقد الشراء"
      },
      {
        "date": "2017/12/25",
        "event": "صدور حكم ببطلان عقد الشراء"
      },
      {
        "date": "2018/11/27",
        "event": "إصدار إصلاحي لمقال افتتاحي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إثبات إجازة البيع",
    "تجاوز الوكيل لحدود وكالته",
    "عدم المساس بحقوق المكفولة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن البيع باطل بسبب عدم إثبات إجازته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن البيع تم بصفة قانونية وأن المدعي التزم بعدم المساس بحقوق المكفولة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بعقد الشراء والالتزامات المنسوبة للمدعي.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأكدت حكمها ببطلان عقد الشراء.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وأكدت المحكمة ببطلان عقد الشراء.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية إثبات الإجازة في البيعات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الدقة في البيعات العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة من قرار محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 .7 سبي تطبيق القانون الجنائي القرار عرو 1803 (لصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2019 في الملف الجنائي عرو 20173622735 جنحة الفساد - انعدام الركن المعنوي لدى القاصرة - أثره). ما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة وما يعرضونه من أدلة لإثبات صحة شكايتهم تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت دليل اقتناعها ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة الفساد من خلال اعتبارها قاصر تحظى بالحماية المنصوص عليها قانوناً، وأن ضبطها رفقة رشداء بغاية ممارسة الرذيلة يعتبر في حكم واقعة التغرير بقاصر وهتك عرضها؛ ما دام أن القانون يعتب القاصر ضحية هذه الجرائم وأضفى عليه حماية قانونية في إطار الفصل 484 من القانون الجنائي، واستنتجت من خلال ذلك انعدام الركن المعنوي لدى المتابعة من أجل شرب الفساد، وبالتالي عدم قيام العناصر القانونية للجنحة المذكورة طبقاً لمقتضيات الفصل 180 من القانون الجنائي. فإنها - أي المحكمة - فيما اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة وعللت قرارها تعليلاً كافياً من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني. حكمت المحكمة لمكن رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بشأن طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان كان مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/06/21 أمام كتابة الضبط بماء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2018260813 بتاريخ 2018/06/20 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم مقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض (ر.م) من جنحة الفساد. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي, المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأن إن ركان المستوفية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20173622735", "date_of_ruling": "20 ديسمبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة الفساد", "parties_involved": "ر.م و وكيل الملك"}, "persons_involved": [{"name": "ر.م", "role": "مطلوبة في النقض"}, {"name": "وكيل الملك", "role": "المدعي العام"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "رشيد وظيفي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بشكوى تتعلق بجنحة فساد حيث تم ضبط المطلوبية (ر.م) وهي قاصر برفقة رشداء، مما أدّى إلى إدعاءات حول انتهاك قانون حماية القاصرين.", "relevant_dates": [{"date": "20 ديسمبر 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2018/06/20", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2018/06/21", "event": "تقديم الطلب للنقض"}]}, "key_issues": ["انعدام الركن المعنوي لدى القاصر", "صلاحية المحكمة في تقدير الأدلة", "مدى صحة اعتداء على القاصر بموجب القانون"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم وكيل الملك أدلة تدعم أن (ر.م) كانت متورطة في جنحة الفساد مع أنها قاصر.", "defendants_arguments": "اعتمدت المحكمة على أن (ر.م) تُعتبر ضحية، وبالتالي لم يتم تطبيق العناصر القانونية للجنحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف وأقوالهم، والظروف المحيطة بالواقعة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من وكيل الملك، والحكم ببراءة المدعى عليها.", "legal_principles_applied": ["القانون الجنائي المغربي", "الفصل 484 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية.", "implications": "تؤكد القرار حماية القاصرين وفقاً للقانون من الاعتداءات."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن القضاء يميل إلى إعمال الحماية القانونية للقاصرين أمام اتهامات تؤدي إلى إلحاق الضرر بسمعتهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018260813",
    "date_of_ruling": "20 ديسمبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الفساد",
    "parties_involved": "المطلوبة في النقض (ر.م) وكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.م",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "رشيد وظيفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة الفساد ضد المطلوبة في النقض، حيث تم الحكم ببراءةها بسبب حماية القاصر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2018/06/21",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2018/06/20",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات صحة شكايات القاصر",
    "حماية القاصر من الجرائم",
    "انعدام الركن المعنوي لدى القاصرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة في النقض تعتبر قاصرًا تحظى بحماية قانونية.",
    "defendants_arguments": "القرار الابتدائي استند إلى حماية القاصر وتأويل القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي ببراءة المطلوبة في النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 484 من القانون الجنائي",
      "الفصل 180 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد الحماية القانونية للقاصرين في حالة التهمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حماية القاصرين من الجرائم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميـة النقض رقم 01 لصـورة بتـاريخ 05 نـدرة 2022 داف (اللنجي رقم 2020468822) الإثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليل النتيجة التي خلصت إليها. في الشـكل: رفض الطلب ووفق القانون. حيث إن الطلب قدم للدائرة الاستثنائية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط تحت عدد 96 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 04/12/2019 تحت رقم 8518 في محكمة النقض في القضية عدد 201826015759 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المظنون فيهم (هشام. ل) و(رضوان. ل) و(محمد. ص) و(إبراهيم. ش) من أجل جنحة السرقة والحكم من جديد ببراءتهم منه، وبإعادة تأييد الحكم المذكور فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (هشام. ل) و(محمد. ل) و(رضوان. ل) من أجل جنح التزوير في شواهد ومحررات عرفية واستعمالها عن علم والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق، وفيما قضى به من إدانة (هشام. ل) من أجل جنحة النصب و(محمد. ل) من أجل جنح السرقة والنصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة طبقا للفصلين 540 و571 من القانون الجنائي ومعاقبة كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم مع تعديله بإدانة (هشام. ل) من أجل المشاركة في جنحة النصب بعد إعادة التكييف وخفض العقوبة الحبسية إلى سنة ونصف حبسا نافذا وبتحميلهما الصائر تضامنا مجبراً في الأداء. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 11/02/2020 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: بناءً على المادة 534 من القانون، حيث إن محكمة المطعون في قرارها لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (هشام. ل) و(رضوان. ل) و(محمد. ص) و(إبراهيم. ش) من أجل جنحة السرقة، قضت من جديد ببراءتهم منها بعلة أن استيلاءهم على السيارة (جاكوار) كانت بتعليمات من مالكها الذي هو في نفس الوقت مشغلهم. لذا، فإن محكمة النقض ترى أن مقتضيات الفصل 505 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة، ما دامت السيارة المذكورة ليست ملكا لهم، وبالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن (هشام. ل) أكد أنه يعمل رفقة شقيقيه (حمد) و(رضوان) كموظفين لدى شقيقهم (علي. ل) بشركته المخصصة لكراء السيارات، وأن هذا الأخير أخبره أنه ينبغي جمع كل السيارات التابعة للشركة بما فيها تلك التي أكريت للزبائن حتى يتمكن من بيعها قبل الحجز. وطلب منه الاستيلاء على سيارة الشركة نوع جاكوار التي أكريت لنادٍ تجاري بالمحمدية ولم تنته مدة كرائها بعد. فتقرر تنفيذ عملية سرقتها من موقف السيارات الخاص بأسواق السلام يوم 10/04/2018، وقد كلف محمد وصديقه بإتمام عملية السرقة. لذا، فإن قيامهم بالاستيلاء على السيارة، رغم أنها غير مملوكة لهم، ينعكس على فعلهم الذي يمثل جنحة السرقة من حيث توفر العناصر التكوينية المنصوص عليها في الفصل 505 من القانون الجنائي. ومحكمة النقض تعتبر أن الحكم الابتدائي والدليل المستند إليه في القضية يعودان إلى المسجل من محضر الضابطة القضائية، مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون. وفيما يتعلق بجنح التزوير في شواهد ومحررات عرفية، حيث إن محكمة النقض لما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى ببراءة المطلوبين لم تبرز العناصر والأسباب الكافية، مما يجعل قرارها ناقص التعليل. لذلك، فإن المحكمة العليا ترفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتحمل الخزينة العامة الصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201826015759", "date_of_ruling": "2022-05-05", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإثبات في الميدان الزجري", "parties_involved": "هشام. ل، رضوان. ل، محمد. ص، إبراهيم. ش"}, "persons_involved": [{"name": "هشام. ل", "role": "مظنون فيه"}, {"name": "رضوان. ل", "role": "مظنون فيه"}, {"name": "محمد. ص", "role": "مظنون فيه"}, {"name": "إبراهيم. ش", "role": "مظنون فيه"}, {"name": "علي. ل", "role": "مشغل المظنون فيهم"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بسرقة سيارة نوع جاكوار تحت تعليمات من المشغل.", "relevant_dates": [{"date": "2019-12-04", "event": "إصدار حكم ابتدائي بإدانة المظنون فيهم."}, {"date": "2022-02-11", "event": "تاريخ القرار المطعون فيه."}, {"date": "2018-04-10", "event": "تاريخ تنفيذ عملية السرقة."}]}, "key_issues": ["تحقق العناصر التكوينية لجريمة السرقة.", "تطبيق القانون الجنائي فيما يخص الاستيلاء على المال المنقول.", "توفر الأدلة والدلائل في مجال التزوير."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أيد إدانة المظنون فيهم ينظر إلى شهادة الضابطة القضائية.", "defendants_arguments": "المظنون فيهم أنكروا أن لهم علاقة بالجنح المتهمين بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بجنحة السرقة وإبقاء براءة المتهمين في التزوير.", "legal_principles_applied": ["الفصل 505 من القانون الجنائي", "الفصل 571 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.", "implications": "إثبات أهمية وجود الأدلة الموثوقة عند الإدانة في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية الفروق بين الإدانة والبراءة بناءً على تفاصيل الأدلة المقدمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020468822",
    "date_of_ruling": "05 نـدرة 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "السرقة والتزوير في الشهادات",
    "parties_involved": "(هشام. ل) و(محمد. ل) و(رضوان. ل) و(إبراهيم. ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "هشام. ل",
      "role": "مظنون"
    },
    {
      "name": "محمد. ل",
      "role": "مظنون"
    },
    {
      "name": "رضوان. ل",
      "role": "مظنون"
    },
    {
      "name": "إبراهيم. ش",
      "role": "مظنون"
    },
    {
      "name": "علي. ل",
      "role": "شقيقهم"
    },
    {
      "name": "محمد. ص",
      "role": "مظنون"
    },
    {
      "name": "حمد. ل",
      "role": "شقيقهم"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة مجموعة من المظنونين بتهمة السرقة والتزوير في الشهادات. تم الحكم الابتدائي بإدانتهم، لكن تم نقض الحكم من قبل محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/04/2018",
        "event": "قيام المظنونين بسرقة السيارة"
      },
      {
        "date": "04/12/2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "05 نـدرة 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سلطة المحكمة في تكوين قناعتها",
    "تحقيق العدالة في القضايا الجنائية",
    "صحة الإثباتات المقدمة في القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم إثباتات تدعم إدانة المظنونين، وتأكيد أنهم كانوا في وضعية تعليمية من قبل مالك السيارة.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم أدلة تدعم براءة المظنونين، وتأكيد أنهم لم يكنوا في وضعية تعليمية من قبل مالك السيارة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محضر الضابطة القضائية وشهادات المطلوبين.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة النقض الحكم الابتدائي ببراءة المطلوبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 505 من القانون الجنائي",
      "الفصل 540 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد براءة المطلوبين في النقض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم أدلة قوية في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التعليل في الحكمات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسرة قرامرات حكمة النقض - الغرفة التجارية - السبل للقرار رقم 158 بتاريخ 20 مارس 2014. الملف رقم 201223710. تقرير المستشار المقرر - عدم تلاوته - عدم معارضة الأطراف - دليل على تحريره. إشارة القرار المطعون فيه إلى أن تقرير المستشار المقرر لم يقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف يدل على أن التقرير قد تم تحريره وأن تنصيصات القرار توثق بمضمونه ما لم يتم خلافه بكيفية قانونية وهو ما لم يثبته الطاعن. محضر جلسة - إشارة إلى كون الملف أدرج بعدة جلسات وآخر جلسة للمناقشة - اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة - المحكمة غير ملزمة برد القضية للمقرر للتخلي عنها. تضمين محضر الجلسات الحامل لتوقيع الرئيس والكاتب إلى أن القضية أدرجت بعدة جلسات آخرها جلسة المناقشة وحجزت القضية للمداولة وقررت المحكمة النطق بالحكم في الجلسة المحددة. تكون بذلك قد اعتبرت القضية جاهزة من واجبها ردها للمقرر للتخلي عنها وهي بذلك تكون قد استعملت الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية. وطلب الطاعن يتضمن بناءً على استقرار وبقية القول بالاعتماد على مبدأ حقوق المتعاقدين الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/08 أن الطاعن السيد المامون (ج) تقدم بمقال يرمي إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 9 في الملف عدد 1564654 القاضي على شركة بإفراغ المحل الكائن بالرقم 160 شارع يعقوب المنصور الدار البيضاء وضد القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 11/3/11 في الملف عدد 11158 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم مجدداً بمواصلة إجراءات تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 9 موضوع التنفيذ عدد 07424 وذلك بإفراغ كافة العقار موضوع الرسم العقاري عدد بجميع أجزائه. جاء في أسباب التعرض أن المحل المطلوب إفراغه يعد محلاً سكنياً مؤجراً من طرفه بصفة نظامية من شركة المحكوم عليها بالإفراغ قبل أن تقدم هذه الأخيرة على بيع كافة عقاراتها لشركة وهذا ما يدل عليه عقد الكراء والتواصيل الكرائية. مضيفاً أن المشترية تعتبر خلفاً خاصاً للبائعة والمحكوم ضدها بالإفراغ وتحل محلها في جميع التزاماتها المترتبة على عقد الكراء الذي يربطه بالمالكة الأصلية، طالباً الحكم بعدم سريان آثار القرارين المشار إليهما في مواجهته والحكم مجدداً برفض طلب الإفراغ في مواجهة الطاعن. عقب ذلك أجابت الشركة بأن الوثائق المدلى بها من طرف المتعرض مجرد أوراق عرفية وليس لها تاريخ ثابت مما يجعلها عديمة الحجية في مواجهتها وفقاً للفصل 425 من قانون المعاملات المدنية، وأن الشركة قد باعت العقار منذ يناير 04 ولم تنفذ التزامها بإفراغه مما يعطيها الحق في مقاضاتها إلى غاية صدور القرار المتعرض ضده. أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قراراً بقبول التعرض شكلاً وبرفضه موضوعاً وهو المطعون فيه حالياً بالنقض. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الأولى والثالثة والرابعة مجتمعة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات الفصول 230 و399 و470 من قانون المعاملات المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تتفحص الوثائق ولم تبن قرارها على القرائن التي تستنتج منها العلاقة الكرائية الثابتة بواسطة حجج كتابية طبقا للمادة 424 من قانون المعاملات المدنية التي تجعل للورقة العرفية المتمسك بها قوة الورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص، واكتفت باستنتاج أن العقد غير مسجل وليس له تاريخ مثبت، في حين أن كل الوثائق الشخصية للطاعن تفيد إقامته بسكنه كمكتري لمدة تفوق 20 سنة وهي وثائق رسمية. ومن جهة ثانية إن المحكمة لم تقم بتمحيص المستندات الصادرة عن الطاعن حيث تقدم بمقال رامي إلى الطعن بإعادة النظر، مع ظهور وثائق كانت محتكرة لدى المنظمات، وإشهاد صادر عن شركة تؤكد العلاقة الكرائية قبل أن تقوم ببيع العقار. كما أنها تجاوزت أن العقد شريعة المتعاقدين عملًا بالفصل 256 من قانون المعاملات المدنية وخرقت القواعد العامة في ميدان الإثبات باعتبار أن المطلوب في النقض ادعى أن الطاعن لم يوقع عقد السكن إلا بعد بيع المالكة لعقارها دون إثبات ذلك كتابة، في حين أن الطاعن يبين ذلك جليا بواسطة تواصيل كراء ومستندات تفيد أن عقد الكراء راجع لسنة 1975، وما يساير هذه الحقيقة هي الوثائق التي حصل عليها، وهي نسخة من عقد الاشتراك بالماء والكهرباء الموقعة بتاريخ 1988 وتحمل عنوان سكنه الحالي بالشقة المراد إفراغه منها، ونسخة من البطاقة الوطنية ونسخة من الحالة المدنية المقامة على نفس العنوان. ومن شأن هذه الوثائق أن ترقى إلى درجة القرائن التي تعتمد عليها المحكمة للقول بثبوت العلاقة الكرائية التي تجمع الطاعنة والشركة منذ تاريخ توقيع العقد. لكن لما كانت القاعدة التي يقررها الفصل 694 من قانون المعاملات المدنية، أن عقد الكراء لكي يسري في حق المالك الجديد يجب أن يكون قد أبرم بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت، كما أن نص الفصل 695 من نفس القانون اشترط للاحتجاج بعقد الكراء على المالك الجديد أن يكون عقد الكراء وارداً في حجة ثابتة التاريخ سابقاً على بيع العقار، ولما كان عقد الكراء المحرر في شكل عقد عرفي يحتج بتاريخه على المتعاقدين وورثتهم، ولا تكون الحجة العرفية دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا إذا كانت ثابتة التاريخ بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 425 من قانون المعاملات المدنية، فإن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت أن عقد الكراء ليس له تاريخ ثابت لأنه غير مصحح الإمضاء وغير مسجل بإدارة التسجيل، وبالتالي فإنه يبقى غير منتج في الطعن، لأنه لا يؤيد ادعاء المتعرض بكونه يكتري المحل قبل أن تقدم الشركة على بيع كافة عقاراتها. وبالتالي، فإن استدلال الطاعن يبقى على غير أساس ويبقى الإشهاد الصادر عن الشركة والمرفق بمقال النقض دليلاً جديداً وغير مقبول أمام محكمة النقض لم يسبق عرضه على قضاة الاستئناف ليعرف رأيهم فيه. ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصول 335 و342 و345 من قانون المعاملات المدنية، بدعوى أنه لا وجود للأمر بالتخلي بملف النازلة ولا ما يفيد تبليغه للأطراف طبقاً للفصول 37 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية، ولا وجود لتقرير المقرر مما يدل على عدم القيام بهذا الإجراء، ولا ما يفيد تلاوته. لكن حيث أشير في القرار إلى أن التقرير لم يتم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، مما يدل على أن التقرير وتفاصيل القرار توثق بمضمونها ما لم يثبت خلافه بكيفية قانونية وهو ما لم يثبته الطاعن. حيث إن محضر الجلسات الحامل لتوقيع الرئيس والكاتب تضمن الإشارة إلى أن القضية أدرجت في عدة جلسات آخرها جلسة 12/23، وأن المحكمة عندما حجزت القضية للمداولة في هذه الجلسة، وقررت النطق بالحكم في جلسة 12/38، تكون قد اعتبرت القضية جاهزة ولم يكن من واجبها إعادة القضية للمقرر للتخلي عنها، وهي بذلك تكون قد استعملت الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، مما لم تخرق معه المقتضيات المحتج بها، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة مليكة بنديان - المقرر: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201223710", "date_of_ruling": "20 مارس 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعارض الغير الخارج عن الخصومة", "parties_involved": "السيد المامون (ج) ضد شركة"}, "persons_involved": [{"name": "السيد المامون (ج)", "role": "طاعن"}, {"name": "شركة", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "السيدة مليكة بنديان", "role": "الرئيسة"}, {"name": "السيدة لطيفة رضا", "role": "المقررة"}, {"name": "السيد امحمد بلقسيوية", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة بالإفراغ لشركة، والتي تدعي أن الطاعن هو مستأجر لمكان عاماً بما يتعارض مع حقوقها.", "relevant_dates": [{"date": "9 مارس 2014", "event": "صدور القرار بالإفراغ"}, {"date": "11 مارس 2014", "event": "صدور قرار بإلغاء الأمر المستأنف"}, {"date": "20 مارس 2014", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["توافر الشروط اللازمة لاعتبار العلاقة الكرائية صحيحة", "مدى اعتماد المحكمة على الوثائق المقدمة في إثبات العلاقة الكرائية", "تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقود العرفية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد الطاعن أن العلاقة الكرائية مثبتة بكافة الوثائق التي تتجاوز 20 سنة ويجب اعتبار العقد ساري المفعول.", "defendants_arguments": "تدعي الشركة أن الوثائق المقدمة غير مؤرخة ولا تعتبر حججاً قانونية في مواجهتها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الكرائية والعقود العرفية المرفقة في الملف.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطاعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 424 من قانون المعاملات المدنية", "الفصل 425 من قانون المعاملات المدنية", "الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.", "implications": "تأكيد صحة القرارات السابقة وعدم الاعتراف بالعقود غير المثبتة أو غير المؤرخة."}, "additional_notes": {"observations": "هذا الحكم يعكس مدى أهمية توثيق العلاقة الكرائية بشكل قانوني لضمان حقوق المستأجرين أمام الأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201223710",
    "date_of_ruling": "20 مارس 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إفراغ المحل السكني",
    "parties_involved": "المامون (ج) وشركة المحكوم عليها بالإفراغ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المامون (ج)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "شركة المحكوم عليها بالإفراغ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنديان",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة لطيفة رضا",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد امحمد بلقسيوية",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإفراغ محل سكني تم طلب تعرض عليه من قبل المامون (ج) ضد قرار محكمة الاستئناف التجارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 مارس 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "12/03/08",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "9",
        "event": "صدور القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "11/3/11",
        "event": "صدور القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "1975",
        "event": "تاريخ توقيع عقد الكراء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تلاوة التقرير المقرر",
    "خرق الفصول القانونية المتعلقة بالإفراغ",
    "عدم توفير الأدلة القانونية للطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المامون (ج) يدعي أن المحل السكني هو محلاً سكنياً مؤجراً ويعتبره ملكاً له.",
    "defendants_arguments": "شركة المحكوم عليها بالإفراغ تدعي أنها تملك العقار وأن المامون (ج) لم يوقع عقد الكراء إلا بعد بيع العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطاعن، بما في ذلك تواصيل الكراء والمستندات الشخصية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المامون (ج) وأكدت المحكمة صحة القرارات السابقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 425 من قانون المعاملات المدنية",
      "الفصل 694 من قانون المعاملات المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المامون (ج) من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد صحة القرارات السابقة حول إفراغ المحل السكني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الأدلة القانونية في القضايا المتعلقة بالإفراغ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملمةنقض رقم 2497 - الإحالة على محكمة النقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض د 58 من الحق المدني (ع. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ق) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/04/21 في القضية عدد 2021/280808. وقد حكم دكت 3 الأحوال المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المدان (ح. خ) مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 31/03/2019، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدين (ع. م) تعويضا قدره 26,188 درهم مع اعتبار المسمى (ح. خ) مسؤولا مدنيا وبإحلال شركة التأمين أكسا في أداء التعويضات أعلاه أصلا وفوائد من تاريخ هذا الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلق التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب النحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 23/11/2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية، والمذكور سلفا، ولم يحكم فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يبقى معه التصريح غير مدعوم بالمذكرة المستوجبة قانونا. ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بالمادة 555 من نفس المادة المذكورة. وقد قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من قبل الحق المدني (ع. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2021/04/21 في القضية عدد 8. وحكمت على الطاعن بالمصاريف القضائية مع تحديد الأجال وفق الأمد القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوثي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان والنيابة العامة ممثلة بالسيد محمد شعيب وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2497", "date_of_ruling": "2022/06/01", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إجراءات رفع الطعن بالنقض", "parties_involved": "ع. م - الطاعن، ح. خ - المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "ع. م", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ح. خ", "role": "مدان بالحق المدني"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "النائب العام"}, {"name": "محمد خلوثي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "ميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف الجنحية في قضية جنائية، حيث ادعى الطاعن عدم استلامه نسخة من المقرر.", "relevant_dates": [{"date": "2021/04/21", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "2021/10/20", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022/06/01", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه", "تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض ادعى عدم تسلمه نسخة من القرار في الوقت المحدد.", "defendants_arguments": "لم يقدم المدعى عليه أي دفوعات حول مسألة الإخطار بتقديم المذكرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محكمة النقض اعتمدت على الوثائق المقدمة ومواد قانونية ذات صلة.", "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وسقوط طلب النقض.", "implications": "تثبيت الحكم الابتدائي وتحمل المدعى عليه للمصاريف."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في رفع الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2497",
    "date_of_ruling": "2021/04/21",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف الجنحية",
    "parties_involved": "الحق المدني (ع. م) ضد المدان (ح. خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. م",
      "role": "الحق المدني"
    },
    {
      "name": "ح. خ",
      "role": "مدان"
    },
    {
      "name": "ح. ق",
      "role": "نائب الحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد خلوثي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض الذي قدمه الحق المدني (ع. م) ضد قرار صادر عن غرفة الاستئناف الجنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/21",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "31/03/2019",
        "event": "تاريخ الحادثة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية كان صحيحاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي والتقارير المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع من قبل الحق المدني.",
    "implications": "تأكيد ضرورة تقديم المذكرات في الأجل المحدد لضمان حق الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عـ577 الصادر بتاريخ 18 إبريل 2019 في الملف الإداري رقم 2017/141107 بشأن مشروعية العزل. يبين أن الطرف الطالب تمسك بأن المعني بالأمر تخلى عن عمله إراديا ودون ترخيص أو سبب مشروع، وأن الإدارة وجهت إليه إنذارا لحثه على استئناف عمله داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توصله بهذا الإنذار تحت طائلة حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية، وتعذر تبليغه به حسب الإشعار بالاستلام، ثم صدر قرار بإيقاف صرف أجرته طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المشار إليه أعلاه، ولم يستأنف عمله واعتبر في حالة ترك للوظيفة، مما حذا بالإدارة إلى اتخاذ قرار بعزله. وأما تقرير الخبرة، فإنه مجرد استنتاج مبني على شهادات غير كافية، تفيد ما إذا كان فاقد الوعي والإدراك أم لا، سيما وأنه تم استدعاؤه للمثول أمام المجلس الصحي، ولكنه قلص من الاستجابة للاستدعاءات التي وجهت إليه. لذا فإنه يتعين إجراء تحقيق دقيق من خلال الملف المقدم للطاعن، للتأكد من وضعه. ولم تجعل المحكمة ما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا غير كافٍ. قررت محكمة النقض وإحالة الملف للأصل، انطلاقا من القانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 07/04/2014 قدم السيد (م.ض) (المطلوب) عريضة أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيها أنه يشتغل مهنة طبيب عام بالمركز الصحي الغوالم بالرمائي بإقليم الخميسات منذ سنة 2004، وفوجئ بتوصله برسالة عزله من أطر وزارة الصحة الصادرة عن وزير الصحة ابتداء من 02/01/2011، بسبب التخلي عن العمل، وأنه لا يزال يمارس عمله حسب شهادة العمل الصادرة عن مندوب وزارة الصحة بالخميسات المؤرخة في 02/07/2013، وأن القرار المذكور صدر خطأً. وتمسك بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 04/04/2011، القاضي بعزله من إطار وزارة الصحة ابتداء من 02/01/2011، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 28/04/2011، مع ما يترتب من آثار قانونية. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة ومندوب وزارة الصحة بإقليم الخميسات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وبعد استيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إليه بمراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتعلق بالخروقات لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المطلوب في النقض تخلى عن عمله بصورة إرادية ودون ترخيص أو سبب مشروع ابتداء من 02/01/2011، وبناءً عليه وجهت إليه الإدارة إنذارا بتاريخ 30/09/2013 للحث على استئناف عمله داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توصله بهذا الإنذار تحت طائلة حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية، وتعذر تبليغه به كما هو ثابت من الإشعار بالاستلام. بتاريخ 31/12/2013 صدر قرار بإيقاف صرف أجرته طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، وأنه لم يستأنف عمله داخل الأجل المحدد (60 يوما) ابتداء من تاريخ إيقاف الراتب، فقد اعتبر في حالة ترك للوظيفة، مما حذا بالإدارة إلى اتخاذ قرار بعزله بتاريخ 28/04/2014، ابتداء من تاريخ 02/01/2011. الأمر الذي يكون معه القرار الإداري المطعون فيه غير قائم على أساس قانوني لعدم اعتبار المعني بالأمر لغيابه بإصابته العقلية. كما أن المطلوب أكد في مقاله أنه لا يزال جاريًا على عمله بشهادة العمل الصادرة عن مندوب وزارة الصحة بالخميسات المؤرخة في 02/07/2013، بينما الشهادات الطبية التي أدلى بها للخبير المعين من قبل المحكمة تفيد أنه كان فاقد الإدراك بوضعية مرضية حادة، وكان عليه أن يدلي للخبير بتقرير طبي شامل وكامل يعطي الصورة الحقيقة لوضعه الصحي وكافة مراحل علاجه والأدوية التي أعطيت له، وليس الشهادات الطبية فقط التي لا تفيد المدة المحددة للانقطاع عن العمل من 02/01/2011 وما إذا كان فاقدا للوعي والإدراك أم لا. فضلا عن أن المحكمة اعتبرت أنه كان مريضا نفسيا منذ سنة 2010 إلى سنة 2014، في الوقت الذي لم يتضمن تقرير الخبرة هذا المعطى. وقد تم استدعاؤه للمثول أمام المجلس الصحي طبقا لمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لكنه تملص من اجابة الاستدعاءات التي وجهت إليه، ولم تأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار وأغفلته. ويبقى ما خلص إليه الخبير مجرد استنتاج لا يعكس الحقيقة، وأن مثوله أمام الخبير لم يكن بتاريخ 14/06/2016 كما ورد بالتقرير، بل كان بتاريخ 14/06/2016 كما هو ثابت في تصريحاته المرفقة التي أكد أنه سيعمل بتاريخ 20/07/2016 على إدلاء الشهادات الإدارية وإحضار نسخ من الملف الطبي حسب تعبيره. ومن هنا يتضح أن ما تضمنه تقرير الخبرة لا يعكس الحقيقة، وتقرير الخبرة مبني على مجرد استنتاج. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن تقرير خبرة الخبير (ن.ب) يفيد أن المعني بالأمر كان يعاني ابتدءًا من سنة 2010 من اكتئاب أدى إلى ضعف الإدراك والتمييز والوعي لديه، ولم يكن في وضعية الانقطاع غير المتعمد عن العمل بالمفهوم الوارد بالفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكان في منأى عن ترتيب جزاء العزل في حقه. بينما تمسك الطرف الطالب أمامها بأن المعني بالأمر تخلى عن عمله إراديا ودون ترخيص أو سبب مشروع ابتداء من 02/01/2011، وأن الإدارة وجهت إليه إنذارا بتاريخ 30/09/2013 لحثه على استئناف عمله داخل أجل أقصاه سبعة أيام. وبتاريخ 31/12/2013 صدر قرار بإيقاف صرف أجرته طبقا لمقتضيات الفصل المشار إليه، ولم يستأنف علمه داخل الأجل المحدد من تاريخ إيقاف صرف الراتب، مما جعل استنتاجهم غير قائم على أساس، وأيضًا عدم أخذهم بعين الاعتبار أنه تم استدعاؤه للمثول أمام المجلس الصحي، لكنه لم يستجب للاستدعاءات. لذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والرئيسة والمستشارين السادة: عيد السلام نعناعي، أحمد دينية، مصطفى الدحان، نادية للوسي، ومحضر المخامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/141107", "date_of_ruling": "18 إبريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروعية العزل", "parties_involved": "وزارة الصحة، السيد (م.ض)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (م.ض)", "role": "المطلوب"}, {"name": "وزير الصحة", "role": "المسؤول عن قرار العزل"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "المدعي"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "رفع السيد (م.ض) دعوى إلغاء قرار عزله من الوظيفة بسبب تقديره أنه لم يتخلى عن العمل وأن قرار العزل صدر خطأ.", "relevant_dates": [{"date": "02/01/2011", "event": "تاريخ قرار عزله من العمل"}, {"date": "30/09/2013", "event": "تاريخ توجيه إنذار له لاستئناف العمل"}, {"date": "31/12/2013", "event": "تاريخ إصدار قرار بإيقاف صرف الأجر"}, {"date": "28/04/2014", "event": "تاريخ اتخاذ قرار عزله"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار العزل", "أسباب الطعن في القرار", "تقديم الأدلة الصحية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي تمسك بأنه لم يتخلى عن العمل وأن لديه شهادة عمل تؤكد أنه مستمر في العمل.", "defendants_arguments": "الوزارة تمسكت بأن المدعي تخلى عن عمله إردائيا ودون رخصة، مما يبرر قرار العزل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات العمل وشهادات طبية، وتقريرات خبرة طبية.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الإداري المطعون فيه وإلغاء قرار العزل.", "implications": "يؤكد على ضرورة إجراء تحقيق شامل قبل اتخاذ قرارات بالعزل."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية الأوراق الطبية الشاملة في تقيم الحلات النفسية وتأثيرها على الوضع الوظيفي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/141107",
    "date_of_ruling": "18 إبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية العزل",
    "parties_involved": "السيد (م.ض) ضد الإدارة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ض",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مندوب وزارة الصحة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "خبير",
      "role": "خبير في القضية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعزل المدعي من عمله كطبيب عام بسبب التخلي عن العمل دون ترخيص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/04/2014",
        "event": "تقديم عريضة أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "02/01/2011",
        "event": "تاريخ بدء العزل"
      },
      {
        "date": "30/09/2013",
        "event": "إصدار إنذار للمدعي"
      },
      {
        "date": "31/12/2013",
        "event": "إصدار قرار بإيقاف صرف الأجر"
      },
      {
        "date": "18/04/2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية العزل",
    "التخلي عن العمل",
    "الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه لم يخلف عن العمل، وأن الإدارة قدمت له إنذاراتاً لحثه على استئناف عمله.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعي تخلى عن العمل بدون ترخيص، وأن الإدارة اتخذت قرارات قانونية بناءً على ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات العمل، إنذارات الإدارة، تقارير الخبرة.",
    "rulings_made": "نقض قرار المحكمة الإدارية وإعادة القضية للمحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية",
      "الفصل 42 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة.",
    "implications": "يجب على المحكمة إعادة النظر في القضية وفقاً للقوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 417 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2021/1264130 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة. إن تقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف والشهود والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 07 ديسمبر 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح بتاريخ 26 يناير 2020 تحت عدد 026021810 والمتعلق بالقضية المستأنفة فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عليه بسنة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 5000.00 درهم. حيث إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش وملاحظاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (خالد. ق) المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول أمام محكمة النقض؛ في شأن الوسيلتين المتخذتين مجتمعتين ومندمجتين بكافة فروعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، وخرق مقتضيات المواد 364 - 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ والخرق الجوهري للقانون والتناقض في أجزاء ذات القرار، وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل. بسبب أن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض جاء خاليا من الوقائع ولا يتضمن الأسباب المعتمدة أمام هيئة الاستئناف وتفاصيلها. وجاء مخالفا للمواد 364, 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وأن المحكمة مصدرته تبنت تعليلات الحكم الابتدائي واعتبرت أن العقوبة ملائمة لظروف القضية وملابساتها، كما اعتبرت في حيثياتها في نفس الوقت أن العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا قاسية ويتعين مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية، والحال أن الأمر يتعلق بمجموعة من المتهمين والقرار لم يحدد أي واحد منهم. وقضت في نفس الوقت في منطوق القرار بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بسنة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ دون اعتبار لما أشار إليه في الحيثيات. وجاء بذلك متناقضا بين حيثياته ومنطوقه. من جهة أخرى، فإن العارض أثار بواسطة دفاعه أمام محكمة الاستئناف المطعون في قرارها مجموعة من الدفوع لم يشر إليها ومن تلك الدفوع عدم ارتكاز المتابعة على أساس. وأن المحكمة اعتمدت على تصريحات الضحية حاتم البرنوصي والذي تم الاعتراض على قرار الاستماع إليه بالنظر لمركزه القانوني المتناقض. وأن هذا الأخير تنازل عن شكايته. ومن تلك الدفوع أيضا إنكار العارض في جميع مراحل المسطرة وعدم وجود أدلة إثبات قاطعة تثبت أن العارض قام بإخراج السرج من الشركة المشتكية وتصرف ببيعه. وأن الجنحة لم يتم إثباتها وغير متوفرة. وأن المحكمة لم تلجأ إلى وسائل التحقق من السرج التابع للشركة المشتكية والوقوف على نوعيته ومواصفاته. وأن القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرضا للطعن. حيث إنه ومن جهة أولى، فإنه لا يوجد ما يمنع محكمة الاستئناف من تبني تعليلات الحكم المؤيد في مبدئه وأسبابه. وأن القرار موضوع الطعن يتضمن الوقائع المادية لجريمة خيانة الأمانة وفقا لما أشير إليه في شكاية المشتكي والأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها. وأن المتابعة تمت بناء على شكاية تقدم بها ممثل شركة (س. ش) ش م م؛ وليس (حاتم. ب) الذي تم الاستماع إليه كشاهد. وأن الدفوع المثارة في الوسيلة تم صرف النظر عنها لاندماجها في موضوع الدعوى. وأن العلة التي وردت في القرار والمتعلقة بخفض العقوبة حسبما سيرد بمنطوق القرار هي علة فاسدة لكون الأمر يتعلق بمجموعة من المتهمين ولم يتم تحديد أي واحد منهم. وأن منطوق القرار أيد الحكم المستأنف بشأن العقوبة واعتبر في حيثياته أن العقوبة ملائمة لظروف القضية وملابساتها. حيث إنه ومن جهة أخرى تقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف والشهود والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة تكون قد تبنت علله وأسبابه. وأن هذا الأخير استند في ذلك إلى إفادة الشاهد (حاتم. ب) الذي أكد أمام المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية أنه قام بشراء سرج من الطاعن و(محمد. ح) و(مهدي. د) بوساطة من (مصطفى. م) حيث سلم لهذا الأخير مبلغ 20500.00 درهم. كما أن المتهم (مهدي. د) المذكور أكد تمهيديا واقعة قيامه بسرقة أجزاء السرج من مقر الشركة التي يعمل بها. وبذلك تكون محكمة النقض قد عللت هذا الأخير تعليلا سليما دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني. وصرفت النظر عن إنكار الطاعن واعتبرته محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية. وأبرزت العناصر التكوينية لجريمة خيانة الأمانة. ما يجعل ما ورد بالوسيلتين على غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير، وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/1264130", "date_of_ruling": "05 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة", "parties_involved": "المتهم (خالد. ق) والمطالب بالحق المدني حاتم البرنوصي"}, "persons_involved": [{"name": "خالد. ق", "role": "محامي المدعى عليه"}, {"name": "حاتم. ب", "role": "شاهد"}, {"name": "محمد. ح", "role": "شاهد"}, {"name": "مهدي. د", "role": "شاهد"}, {"name": "مصطفى. م", "role": "شاهد"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار متبني التقرير"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نجاة العلوي بطراني", "role": "مستشارة"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بابتزاز وجريمة خيانة الأمانة حيث تم تقييم صحيحة للأدلة المقدمة رغم تباين الآراء حول فاعلية العقوبة.", "relevant_dates": [{"date": "05 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "07 ديسمبر 2020", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "26 يناير 2020", "event": "صدور القرار الابتدائي"}]}, "key_issues": ["تقييم الأدلة والمعلومات المقدمة", "خرق الإجراءات القانونية", "تعارض الحيثيات مع منطوق القرار", "مدى صحة الشهادات المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الاعتماد على تصريحات الضحية، ووجود تناقض في أقوال الشهود ومدى جديتها.", "defendants_arguments": "إنكار الوقائع، وعدم ارتكاز المتابعة على أساس سليم، وعدم إثبات الجريمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود، واستعراض التاريخ القانوني للوقائع.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وإدانة المتهم، صدر برفض الطلب واستيفاء المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المواد 364, 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطلب وتم تأييد الحكم الابتدائي، مع إعادة مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف.", "implications": "المحكمة أكدت على أهمية وجود الدلائل القاطعة لدعم الاتهامات في قضايا خيانة الأمانة."}, "additional_notes": {"observations": "قرار المحكمة وضح بشكل شامل كيفية تقييم الواقعة وأهمية الحقوق القانونية للأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/1264130",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حاتم البرنوصي",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد. ح",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "مهدي. د",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "مصطفى. م",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "خالد. ق",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة خيانة الأمانة، حيث تم اتهام المدعى عليه بسرقة أجزاء السرج من شركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 ديسمبر 2020",
        "event": "رفع طلب النقض"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح"
      },
      {
        "date": "05 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير الأدلة والقرائن",
    "سلطة المحكمة في تقدير العقوبة",
    "الخرق الجوهري للقانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الاعتراض على تصريحات الضحية وعدم وجود أدلة قاطعة.",
    "defendants_arguments": "تم الطعن في الحكم الابتدائي لعدم وجود أدلة إثبات قاطعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، أدلة الإثبات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب، تأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقدير الأدلة",
      "مبادئ المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وعدم وجود دفع قاطع من أجل النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم الاستماع إلى الشهود بشكل دقيق، وتم اعتبار جميع الأدلة في القرار."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7 (لصادر بتاريخ 04 يناير 2022) في الطعن بالنقض رقم 2019518250 - جواز ممارسته مرة واحدة. بين أن الطالب سبق له أن تقدم بعريضة طعن بالنقض ضد نفس القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا، وأن الطعن المذكور انتهى برفض الطلب، وبذلك يكون قد استنفد حقه في ممارسة الطعن بالنقض الذي لا يمارس إلا مرة واحدة وطلبه غير مقبول. بناءً على عريضة النقض رقم 20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ش) إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/04/03 في الملف عدد 92624920. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والتمهيدات الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بحاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في شأن عدم القبول: حيث تبين من الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 2020/09/08 في الملف عدد 8 أن الطالبين سبق لهم أن تقدموا بتاريخ 2018/10/12 بعريضة طعن بالنقض بواسطة دفاعهم الأستاذ (م. غ) ضد نفس القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 201712025748بتاريخ 03 المطعون فيه حاليا، وأن الطعن المذكور انتهى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف للبت فيه. وبذلك يكون الطالبون قد استنفدوا حقهم في ممارسة الطعن بالنقض الذي لا يمارس إلا مرة واحدة وطلبهم غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفى رئيسا والمستشارين السادة: بحاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابوالوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، وحضر المحامي العام السيد نيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بحاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019518250", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض", "parties_involved": "الطالبين (ع.ش) و (م. غ)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ش", "role": "نائب للطالبين"}, {"name": "م. غ", "role": "مدافع عن الطالبين"}, {"name": "بحاة مسعودي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "نيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "اليوسفي الناظفى", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسين ابوالوفاء", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "بحاة مروان", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بحيثيات الطعن بالنقض المقدم من قبل الطالبين ضد قرار استئنافي سابق. قد تم رفض الطعن السابق، مما أدى إلى استنفاد حقهم في الطعن بالنقض.", "relevant_dates": [{"date": "2018/10/12", "event": "تقديم أول عريضة طعن بالنقض من قبل الطالبين"}, {"date": "2018/04/03", "event": "صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه"}, {"date": "2020/09/08", "event": "صدور قرار بشأن الطعن بالنقض السابق"}, {"date": "2021/12/14", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "2022/01/04", "event": "المناقشة في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم قبول الطعن بالنقض لكونه قد تم تقديمه سابقا واستنفد حق الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبوا بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف.", "defendants_arguments": "أكدوا على استنفاد الحق في الطعن بالنقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف السابق والقرارات السابقة.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من قبل الطالبين.", "legal_principles_applied": ["الحق في ممارسة الطعن بالنقض مرة واحدة"]}, "outcome": {"final_decision": "قرار محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.", "implications": "استنفاد حق الطعن بالنقض يؤكد على ضرورة الالتزام بمواعيد الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار أظهر أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بمساطر الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019518250",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالبون ضد محكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "نائب الطالبين"
    },
    {
      "name": "م. غ",
      "role": "دفاع الطالبين"
    },
    {
      "name": "بحاة مسعودي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "اليوسفي الناظفى",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقرار محكمة الاستئناف، حيث تقدم الطالبون بعريضة طعن بالنقض ضد نفس القرار، وأنه قد استنفد حقهم في الطعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/10/12",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2020/09/08",
        "event": "نقض القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2018/04/03",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استنفاد حق الطعن بالنقض",
    "قبول الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يؤكدون على حقهم في الطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "الطعن المذكور قد استنفد ولم يكن مقبول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المطعون فيه والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الطعن بالنقض",
      "عدم استنفاد حق الطعن"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم استنفاد حق الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو 82 الاصور بتارية 08 فبرير 2022 لالف اللشرعي عرو 2021 12711 إسقاط حضانة - إخلال بشرط الاستقامة - أثره. بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة، فإن الاستقامة شرط لاستحقاق الحضانة. المحكمة لا ثبت ها من خلال وثائق الملف أن الطاعنة أدينت من أجل جنحة الخيانة الزوجية حسب الحكم المستدل به وخلصت إلى أن الفعل الذي أدينت من أجله يخل بشرط الاستقامة ويسقط عنها حضانتها للابنين، فإنها قد جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما. رفض الطلب باسم جلول فافليك وطبقا للقانون بناء على عريضة التقض الود 207999 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى (ش) والرامية ف 0 4 م الصادر بتاريخ 2021 04 06 في الملف عدد 2021 1609116 عن محكمة 1 2-71 وبناء على المذكرة الجوبية المدلى بها بتاريخ 2000 10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (خ) والرامية: المرفوض باللِّسَة القضائية محكمة النقض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022 01 04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب في النقض "المصطفى (ع)" تقدم بتاريخ 2018 04 23 إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور - قسم قضاء الأسرة - بمقال أصلي أعقبه بمقال إصلاحي عرض فيهما أن المدعى عليها فطومة (ف) زوجته: وأمه ولدان: عثمان وهبة وأتت أدينت من أجل الخيانة الزوجية ولم تعد تتوفر على الشروط المتطلبة قانونا للحضانة، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانتها عن الطفلين مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وعزز دعواه بنسخة من الحكم الجنحي الصادر في الملف عدد 2017 2105490 بتاريخ 2017 10 09 وبنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات القاضي بالتطليق وإسناد حضانة الابنين للمدعى عليها. وأجابت المدعى عليها بأن الفقه والقضاء يشترطان لإسقاط الحضانة أن يكون الاعتياد، وأن ما نسب إليها جنحيا حدث لأول مرة. وأن الابنين يعيشان معها في ظروف جيدة. وبعد إجراء البحث وتمام المناقشة والالتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة بتاريخ 2019 06 27 في الملف عدد: 2018 399 برفض الطلب. فاستأنفه المدعى عليه؛ وألغته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 2020 10 13 في الملف عدد 2020 1609225 وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها فطومة (ف) عن الابنين عثمان وهبة وتسليمها لوالدهما المستأنف لحضانتهما. وتعرضت عليه المستأنف عليها فطومة (ف) فقضت محكمة الاستئناف بإقراره. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المتعرضة المذكورة بمقال من وسيلة واحدة. أجاب عنها المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (خ) رافضاً الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار بفقدان التعليل، ذلك أن المحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن الابنين لفقدان الاستقامة كذا لكون الفعل الجرمي المخل بالشرط المذكور قد خرق مقتضيات المادة 173 من المدونة على باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، فضلا على أن الفعل الذاتي وقع بصفة عرضية؛ والفقه والقضاء يشترطان لإسقاط الحضانة بخصوص ما استتبع عنصر الاعتياد. والتمست النقض للقرار. أجاب المطلوب على الدعوى. لكن ردا على ما أثير، فإنه بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة، فإن الاستقامة شرط لاستحقاق الحضانة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها من خلال وثائق الملف أن الطاعنة أدينت بشهرين اثنين حبسا نافذا من أجل جنحة الخيانة الزوجية حسب الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2017 11 02 في الملف عدد 2017 2802141، وخلصت إلى أن الفعل الذي أدينت من أجله يخل بشرط الاستقامة ويسقط عنها حضانتها للابنين، فإنما قد جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما. وبتخصوص باقي النعي فإن إعراج المحكمة عن مناقشته قضاء ضمني برده لعدم تأثيره على قضائها، فالمادة 173 من المدونة لم تشترط الاعتياد في الفعل الموجب للإسقاط بما يبقى معه النعي بدون أساس. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021 12711", "date_of_ruling": "08 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إسقاط حضانة", "parties_involved": "المصطفى (ع) و فطومة (ف)"}, "persons_involved": [{"name": "المصطفى (ع)", "role": "المدعى"}, {"name": "فطومة (ف)", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "حادي الإدريسي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "يوسف (خ)", "role": "نائب المدعى عليها"}, {"name": "المصطفى (ش)", "role": "نائب المدعى"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول إسقاط حضانة طفلين بسبب إدانة الأم بجنحة الخيانة الزوجية مما ينعكس على استقامتها القانونية كشرط لاستحقاق الحضانة.", "relevant_dates": [{"date": "2018-04-23", "event": "تقديم المدعى بمقال أصلي للمحكمة الابتدائية"}, {"date": "2017-10-09", "event": "صدور حكم جنحي بحق المدعى عليها"}, {"date": "2019-06-27", "event": "المحكمة الابتدائية ترفض الطلب"}, {"date": "2020-10-13", "event": "محكمة الاستئناف تلغي الحكم السابق وتصدر قرار بإسقاط الحضانة"}, {"date": "2022-02-08", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إسقاط الحضانة بسبب الخيانة الزوجية", "شرط الاستقامة لاستحقاق الحضانة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى (المصطفى) استند إلى إدانات جنائية ضد المدعى عليها وأثر ذلك على استحقاقها للحضانة.", "defendants_arguments": "المدعى عليها (فطومة) أكدت أن الفعل مجرى لأول مرة ولا يوجد اعتياد، وأن ظروف عيش الأطفال معها جيدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الحكم الجنحي الصادر بحق المدعى عليها ونسخ من الأحكام السابقة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت أن الاستقامة شرط هام لإسقاط الحضانة.", "legal_principles_applied": ["المادة 173 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب بإسقاط حضانة الأطفال تسليمهم للوالد.", "implications": "القرار يؤكد أهمية الاستقامة كشرط لتحديد الحضانة ويدعم حقوق الأطفال في الاستقرار العائلي."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية التمسك بالأدلة القانونية في القضايا الأسرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021 12711",
    "date_of_ruling": "8 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط حضانة",
    "parties_involved": "فطومة (ف) و المصطفى (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فطومة (ف)",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المصطفى (ع)",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ المصطفى (ش)",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ يوسف (خ)",
      "role": "نائب المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد حادي الإدريسي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإسقاط حضانة المدعى عليها فطومة (ف) بسبب جنحة الخيانة الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018 04 23",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور."
      },
      {
        "date": "2017 10 09",
        "event": "صدور حكم جنحي ضد المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "2020 10 13",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بإسقاط الحضانة."
      },
      {
        "date": "2019 06 27",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "2022 01 04",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "8 فبراير 2022",
        "event": "الجلسة العلنية لتعيين القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إسقاط الحضانة بسبب الخيانة الزوجية.",
    "شروط الاستقامة لاستحقاق الحضانة.",
    "تأثير الفعل الجرمي على الحضانة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المدعى عليها لم تعد تتوفر على الشروط المتطلبة للحضانة بسبب جنحة الخيانة الزوجية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الفعل الجرمي كان بصفة عرضية وأن الحضانة تثبت الاستقامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الحكم الجنحي الصادر ضد المدعى عليها.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 173 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة استقرار العائلة وعدم إسقاط الحضانة إلا بعد إثبات الاستقامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاستقامة في الحضانة وفقاً للقانون."
  }
}