Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الأقراز عدد 865 22 يونيو 2021 قن اللف مرنى عرو 2021915245 طعن بالنقض - توجيهه ضد غير ذي صفة - أثره. ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. هذه الشروط تنطبق على الطرفين أي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه. ولما كانت جميع وقائع الدعوى والقرار المطعون فيه تؤكد أن الأمر يتعلق بشخص طبيعي، فإن الطعن الموجه ضد شخص معنوي، يكون موجها ضد غير ذي صفة ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطعن من طرف محكمة النقض. وباسم جلالة الملك، وطبقا للقانون حيث ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: لا يصح التقاضي إلا لمن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والقاعدة أن هذه الشروط تنطبق على الطرفين أي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه طاعنا أو مطعونا ضده. ولما كانت جميع وقائع الدعوى والقرار المطعون فيه تؤكد أن الأمر يتعلق بالشخص المسمى (د) محمد، فإن الطعن الموجه ضد الشركة محمد (د) يكون موجها ضد غير ذي صفة ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب إعادة النظر مع تغريم الطالبة مبلغ الغرامة المحددة في 1000 درهم وتحميلها المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة التجارية السيد السعيد سعداوي رئيسا للجلسة ورئيسة القسم المدني التاسع السيدة معية يعقوبي خبيزة والسادة المستشارين: محمد صواليح مقررا، - عبد القادر الغماري العلمي- محمد الراغ - محمد القادري - محمد كرم - مما 1 5 فير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة ف 31 بالمحكمة. المملكة المغربية المجنسة. 178<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021915245", "date_of_ruling": "22 يونيو 2021", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "الطعن بالنقض ضد غير ذي صفة", "parties_involved": "الشركة محمد (د) والطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "السعيد سعداوي", "role": "رئيس الغرفة التجارية ورئيس الجلسة"}, {"name": "معية يعقوبي خبيزة", "role": "رئيسة القسم المدني التاسع"}, {"name": "محمد صواليح", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد القادر الغماري العلمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الراغ", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد القادري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد كرم", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الطعن بالنقض بمسألة عدم توافر الصفة والاهلية للمطالبة بحقوق الطاعنة ضد الشركة المعنية.", "relevant_dates": [{"date": "22 يونيو 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن."}]}, "key_issues": ["عدم توفر الصفة للطاعن للطعن ضد شركة معنوية", "مشروعية الطلب المقدم لإعادة النظر"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه يحمل الصفة القانونية للطعن.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطعن موجه ضد شخص معنوي ولا يتوفر الطاعن على الصفة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوقائع المتعلقة بالشخص المسمى (د) محمد وصحة الطعن.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية", "مبدأ توفر الصفة والطبيعة القانونية للطاعن"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطلب مع تغريم الطالبة 1000 درهم.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر الصفة القانونية في الطعون المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس التوجه الوطني نحو ضمان احترام الإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "865",
    "date_of_ruling": "22 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض ضد غير ذي صفة",
    "parties_involved": "محمد (د) ضد الشركة محمد (د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (د)",
      "role": "طرف المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة محمد (د)",
      "role": "طرف المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة التجارية"
    },
    {
      "name": "معية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة القسم المدني التاسع"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد شخص معنوي، حيث أن الطعن الموجه ضد الشركة محمد (د) يكون موجها ضد غير ذي صفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بسبب عدم وجود صفة",
    "توجيه الطعن ضد غير ذي صفة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن الموجه ضد الشركة محمد (د) كان غير مقبول لأنه كان ضد شخص معنوي.",
    "defendants_arguments": "الطعن لم يكن مقبولا لأنه كان ضد غير ذي صفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوقائع والقرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن وتم توجيه الغرامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب إعادة النظر مع تغريم الطالبة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود صفة قانونية قبل تقديم الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت متكونة من مجموعة من المستشارين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــــ480 الصادر بتاريخ 7 شتنبر 2020 في الملف رقم 202014428 قرار رفض تسليم شهادة إدارية لعقار - مشروعيته. إن محكمة الاستئناف لما استندت إلى كون مقتضيات الدورية الوزارية عدد 123 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 10/11/2006 ومنشور وزير العدل الصادر بتاريخ 6/08/2008 تحت عدد 12765 يفرض على السلطات المكلفة بالبحث في الشواهد الإدارية توخي الحذر أثناء منح الشواهد الإدارية للعقارات غير المحفظة لدفع حماية الأملاك الجماعية والحبسية وأملاك الدولة والملك الغابوي، فإن العقار موضوع الدعوى وإن كان مشاعاً بين الأخوة ليس بالملف ما يفيد وجود نزاع بشأنه معروض على القضاء خلاف ما يدعيه المستأنف عدم إدلائه بما يفيد ذلك. ولذا اعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه غير مبني على سبب قانوني مشروع، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، فإنها اعتبرت قرارها تعليلاً سائغاً. وبهذا يكون قد رفض الطلب باسم جلالة الملك الشريفي، للالتزام بالقانون. حيث إن الوثائق المرفقة بالملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعها أعلاه، توضح أن السيد (م.1) قدم طلباً إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 23 يوليوز 2018 عرض فيه أن والده (ح.) كان قيد حياته يتصرف بالاعتمار والانتفاع والاستغلال في جميع العقار المتكون من دارٍ مسماة '...'، المشتملة على سبع غرف وصالون كبير ومطبخ كبير وفناء وحمام بلدي وحديقة مساحتها 06 آر و80 سنتيار. وأنه تقدم إلى قائد ثلاث يعقوب بطلب يلتمس من خلاله تمكينه من شهادة إدارية تخص العقار المذكور، إلا أن القائد رفض الطلب بعلة أنه لا يمكن تسليم شهادة إدارية للعقار على الشياع دون الإدلاء بما يفيد موافقة باقي الورثة وأن الشهادة الإدارية لا تمنحه أي امتياز إزاء باقي الورثة أو تجعله في موقف قوي تجاههم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. استأنفه عامل عمالة إقليم الحوز أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن القرار المطعون فيه حرف المذكرة التكميلية للدورية الوزارية المشتركة رقم 50 بتاريخ 17/12/2017 ودورية السيد وزير الداخلية عدد 14 بتاريخ 7/2 وشأن توحيد المساطر المعمول بها في تسليم شواهد إدارية موضوعها عقارات غير محفظة، والتي جاءت لاحقة للدورية المؤرخة 2006. وأنه بالرجوع للدورية عدد 0 يتضح منها ما احتفظت بالمقتضيات الواردة بالدورية رقم 123 بتاريخ 10/11/2006 التي نصت على ضرورة تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بمنح الشهادة الإدارية لنفي الصبغة الجماعية عن العقار ومنها أن يكون العقار موضوع طلب الشهادة ليس محل نزاع بين المالكين على الشياع معروضاً على القضاء. وبالرغم من إقرار المطلوب في النقض المضمن بتظلمه الرئاسي بوجود نزاع مستحكم بينه وبين باقي المالكين وهو ما تأكدت منه اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الشواهد الإدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ، غير أنها اعتبرت أن العقار ليس موضوع نزاع، فيكون بذلك قد قلب عبء الإثبات على الطالب، وحرف وقائع النازلة. وأن إصدار قطاعات متعددة وزارية لدوريات مشتركة جاء لسد فراغ المادة 8 من قانون حطة العدالة التي لم ترد فيها إجراءات تسليم الشهادة الإدارية وتوحيد مسطرة تسليمها. ولكن، حيث إن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار كون مقتضيات الدورية الوزارية عدد 123 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 30/1/2008 ومنشور وزير العدل الصادر بتاريخ 26/8/2008 تحت عدد 12765 تعمل بأخذ الحذر أثناء منح الشهادات الإدارية لدفع حماية الأملاك الجماعية، فلم يكن بالملف ما يفيد وجود نزاع مستحكم معروض على القضاء خلاف ما يدعيه المستأنف. وعدم إدلائه بما يفيد ذلك. ولذا اعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه غير مبني على سبب قانوني مشروع. وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغائه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً، وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيساً والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، المصطفى الدحاني، نادية للويسي، فائزة بالعسري، ويمحضر النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202014428", "date_of_ruling": "7 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض تسليم شهادة إدارية لعقار", "parties_involved": "م.1 ضد عامل عمالة إقليم الحوز"}, "persons_involved": [{"name": "م.1", "role": "المستأنف"}, {"name": "عامل عمالة إقليم الحوز", "role": "المستأنف عليه"}, {"name": "ح.", "role": "والد المستأنف"}, {"name": "عبد المحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للويسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول رفض تسليم شهادة إدارية تخص عقار مشاع بين الأخوة، بدأ النزاع بقرار القائد بعدم منح الشهادة بسبب عدم تقديم الموافقة من باقي الورثة.", "relevant_dates": [{"date": "23 يوليوز 2018", "event": "تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش"}, {"date": "10/11/2006", "event": "صدور الدورية الوزارية رقم 123"}, {"date": "7 شتنبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["شرعية القرار الإداري في رفض منح الشهادة الإدارية", "وجود نزاع على الملكية بين الورثة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعتبر المستأنف أن القرار مخالف للقانون لأنه رفض منح الشهادة الإدارية رغم عدم وجود نزاع.", "defendants_arguments": "يؤكد المستأنف عليه وجود نزاع مستحكم بين المالكين وضرورة تقديم الموافقة من الجميع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ملف الطلب وشهادات الشهود.", "rulings_made": "رفض طلب النقض الذي قدمه المستأنف.", "legal_principles_applied": ["الدورية الوزارية رقم 123", "المبادئ التوجيهية بشأن تصريف الشهادات الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.", "implications": "تأكيد أهمية وجود موافقة جميع الورثة قبل منح الشهادة الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "تعد هذه القضية مثالاً على تعقيدات نزاعات الملكية في العقارات غير المحفظة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014428",
    "date_of_ruling": "7 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض تسليم شهادة إدارية لعقار",
    "parties_involved": "السيد (م.1) ضد عامل عمالة إقليم الحوز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.1",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ح.",
      "role": "والد الطالب"
    },
    {
      "name": "عامل عمالة إقليم الحوز",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للويسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض تسليم شهادة إدارية لعقار مشاع بين الورثة، حيث تمت الإشارة إلى عدم وجود نزاع بين المالكين على الشياع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 يوليوز 2018",
        "event": "تقديم الطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "7 شتنبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرار الإداري المطعون فيه",
    "وجود نزاع بين الورثة",
    "تحقيق الشهادة الإدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن القرار الإداري غير مبني على سبب قانوني مشروع وأن الشهادة الإدارية لا تمنحه أي امتياز.",
    "defendants_arguments": "المستأنف يؤكد أن العقار ليس موضوع نزاع وأن الشهادة الإدارية لا تمنحه أي امتياز."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الدورية الوزارية، وثائق النزاع.",
    "rulings_made": "رفض الطلب واعتبار القرار الإداري غير مشروع.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الدورية الوزارية",
      "قانون حطة العدالة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة وجود نزاع قانوني قبل منح الشهادة الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحديد الحقوق في العقارات المشاعة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الطعن بالنقض لوقوع صلح بينهم وبين المطلوب مما لا يسع معه هذه المحكمة سوى الاستجابة لملتمسه بتسجيل هذا التنازل طبقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية. وحيث يتبين إبقاء الصائر على عاتق الطالبين طبقا للفصل 123 من نفس القانون. هذه الأسباب، فقد قضت محكمة النقض بتاريخ 2 فبراير 2022 بتسجيل تنازل الطالبين عن الطعن بالنقض وتحميلهم المصاريف في الملف المرقم 2021715718. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي والمستشارين السادة: السعدية فنون، لحمد تفطح، وسعيد البيّن. أن نائب الطاعنين أدلى بتنازل المدعى عن الطعن بالنقض لوقوع صلح بينهم. وبناء على عريضة الطلب من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م.م) الرامية إلى إلغاء حكم محكمة الاستئناف بوجدة المعلك بتاريخ 2021/01/16 في الملف عدد 041280، وحيث أن الظاهر أن هذه المحكمة لا تستطيع إلا الاستجابة للطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022، وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: بناءً على التنازل المدلى به من طرف نائب الطاعنين الأستاذ (م.م) المودع لدى هذه المحكمة بتاريخ 15 دجنبر 2021 تحت عدد 7438 و الرامي إلى تسجيل تنازل الطالبين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021715718", "date_of_ruling": "2 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التنازل عن الطعن بالنقض", "parties_involved": "الطالبين، المطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة أيدي", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السعدية فنون", "role": "مستشارة"}, {"name": "لحمد تفطح", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد البيّن", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "المصطفى العامري", "role": "كاتب محكمة"}, {"name": "الأستاذ (م.م)", "role": "نائب الطاعنين"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول هذا النزاع الطعن بالنقض المقدم من قبل الطالبين والذين أبدوا تنازلاً عن الطعن بعد التوصل إلى صلح.", "relevant_dates": [{"date": "15 دجنبر 2021", "event": "إيداع التنازل لدى المحكمة"}, {"date": "2 فبراير 2022", "event": "صدور حكم تسجيل التنازل"}, {"date": "22 فبراير 2022", "event": "انعقاد الجلسة العلنية"}, {"date": "2021/01/16", "event": "تاريخ حكم محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["موضوع الطعن بالنقض", "التنازل عن الطعن بعد الصلح", "تحديد المصاريف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبون قدموا تنازلهم عن الطعن بالنقض مما يستدعي تسجيل هذا التنازل.", "defendants_arguments": "لا يوجد دفاع في القضية إذ تم التوصل إلى صلح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تنازل موثق من الأطراف", "rulings_made": "تم قبول التسجيل واعتبار الطعن ملغى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 123 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تسجيل تنازل الطالبين عن الطعن بالنقض وتحميلهم المصاريف.", "implications": "ينتهي النزاع القائم بين الأطراف ويصبح الحكم القضائي ملزماً."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على إمكانية إنهاء النزاعات القانونية من خلال التسويات الودية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021715718",
    "date_of_ruling": "2 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطاعنون والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السعدية فنون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "لحمد تفطح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد البيّن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "نائب الطاعنين"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتنازل الطاعنون عن الطعن بالنقض لوقوع صلح بينهم والمطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 دجنبر 2021",
        "event": "تقديم التنازل من طرف نائب الطاعنين"
      },
      {
        "date": "16 يناير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "25 يناير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاستجابة لتنازل الطاعنين عن الطعن بالنقض",
    "تحميل الطاعنين المصاريف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يطالبون بتسجيل تنازلهم عن الطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي اعتراض من قبل المدعى عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنازل المدلى به من قبل الطاعنين.",
    "rulings_made": "تم تسجيل تنازل الطاعنين عن الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 123 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل تنازل الطاعنين عن الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد على أن التنازل عن الطعن بالنقض هو ساري المفعول."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "لم يتم حضور أي طرف للجلسة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 197 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 في الملف رقم 2019219909 دعوى التعويض - شرط الصفة في التقاضي. إن الفصل الأول من قانون المسطرة إنما يعني الصفة في التقاضي، والمطلوبون صفتهم قائمة في الدعوى في مواجهة الشركة المحكوم عليها بالإفراغ استناداً على الأحكام المدلى بها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما قضت بتأييد الحكم المستأنف مع التعديل بخفض التعويض، وليس في منطوقه أية إشارة للحكم على الطاعنة باسمها موضوع النعي، والوسيلة على غير أساس. بناءً على مقال الطعن بالنقض 4 7 28 8 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 512 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 20 يونيو 2019 في الملف رقم 800. وبناءً على الأوراق الأخرى المسجلة في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيك زياد. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعين (ب. م) ومن معه تقدموا بتاريخ 13 دجنبر 2017 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية وجدة عرضوا فيه أن المدعى عليها شركة (د) شركة (س. م. خ) قامت باحتلال واستغلال المرآبين المستخرجين من عقارهم ذي الرسم العقاري منذ تاريخ 1992/11 وامتنعت من إفراغه. فاستصدروا ضدها القرار الاستئنافي رقم 598 بتاريخ 22 يونيو 2017 قضى بإفراغها وتم تنفيذه بتاريخ 27 نونبر 2017. ملتمسين الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب. وبعد إجراء خبرة عهدت للخبير (ع): أجابت شركة (ك. م) أن الدعوى لا أساس لها لكونها هي التي تتواجد بالمرآبين وليس شركة (د) منذ 23 فبراير 2002 على وجه الكراء من ورثة المالك (خ. ال) هذا الأخير الذي قام ببناء المرابين وأثناء تقديمه طلب التحفيظ بتاريخ 30 يوليوز 1992 تقدم ورثة (ب. ال) بتعرض على المطلب مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 54 م2 ولم يطالبوا بالمرابين. وبالتالي لا يحق الحكم عليها بأداء التعويض على شيء لا تملكه الجهة المدعية. ويمقتضى مقال مضاد تقدمت به الشركة المذكورة بتاريخ 2 عرضت فيه أنها أفرغت من محلها التجاري دون اللجوء إلى دعوى لكي تأمر بالإفراغ من المحلين التجاريين اللذين تكتريهما من مالكيهما ورثة الهالك (خ. ال) منذ 23 فبراير 2002. ملتمسة الحكم بتعويض مؤقت قدره 0 درهم عن ضياعها للأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بوجدة تحت عدد 16129 الكائن بزقة... زاوية زنقة ب... وطريق تازة وجدة مع إجراء خبرة لتحديد ثمن الأصل التجاري. أجاب المدعى عليهم الفرعيون بأنهم لا يستفيدون من أي تعويض. فأصدرت المحكمة الحكم رقم 1753 بتاريخ 19 ماي 2017 قضت فيه في الطلب الأصلي بإلزام المدعى عليها أصلياً بأدائها لفائدة المدعين تعويضا قدره 334.500.00 درهم تعويضاً عن الاستغلال ورفض باقي الطلب. وأيدت محكمة الاستئناف مع تعديلها بخفض التعويض إلى 176.016607 درهم. وبتاريخ 8 مارس 2022، اعتبرت محكمة النقض أن الملاحظات التي قدمت لها لا تنال من صفة المدعى عليها، وقد استندت إلى أن الدعوى قد وجهت إلى غير ذي صفة مما يستوجب عدم قبولها. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمته بالمصاريف. وهذا القرار صدر وتلي في الجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني، رضى الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخيلي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد سعيك وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019219909", "date_of_ruling": "08 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى التعويض - شرط الصفة في التقاضي", "parties_involved": "شركة (د) وشركة (ك. م) وورثة المالك (خ. ال)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد القادر الوزاني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سعيك زياد", "role": "المحامي العام"}, {"name": "مليكة بامي", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بدعوى تعويض بعد احتلال المرآبين من قبل شركة (د) والتي كانت تعتبر غير قانونية حسب المدعيين/المدعين.", "relevant_dates": [{"date": "13 دجنبر 2017", "event": "تقديم المدعين لمقال افتتاحي أمام ابتدائية وجدة."}, {"date": "22 يونيو 2017", "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 598 بإفراغ شركة (د)."}, {"date": "27 نونبر 2017", "event": "تنفيذ قرار الإفراغ."}, {"date": "19 ماي 2017", "event": "صدور الحكم رقم 1753."}]}, "key_issues": ["شرط الصفة في التقاضي.", "الإفراج عن المرآب.", "التعويض عن الضرر."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعين يؤكدون حقهم في التعويض عن احتلال المرآبين ويدعون أن القرار الصادر بإفراغ الشركة (د) يجب أن يسند لهم تعويضا.", "defendants_arguments": "شركة (ك. م) تنفي حق المدعين في التعويض على أساس أنها لم تكن تمتلك المرآبين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأحكام المدلى بها والملفات المقدمة.", "rulings_made": "رفعت محكمة النقض الطعن ورفضت الطلب وألزمته بالمصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتأييد الحكم القائم مع خفض التعويض.", "implications": "الحكم يوضح أهمية الصفة في التقاضي وضرورة تصحيح المسطرة في الدعاوى."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يعتبر مرجعاً قانونياً في مسألة الصفة في التقاضي وكيفية التعامل مع الدعاوى غير المدروسة بشكل جيد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019219909",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض",
    "parties_involved": "المدعين (ب. م) ومن معه، المدعى عليها شركة (د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب. م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيك زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تعويض من المدعين ضد المدعى عليها شركة (د) بسبب احتلالها للمرآب المستخرجين من عقارهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 دجنبر 2017",
        "event": "تقديم المدعين لمقال افتتاحي أمام ابتدائية وجدة."
      },
      {
        "date": "22 يونيو 2017",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 598."
      },
      {
        "date": "27 نونبر 2017",
        "event": "تنفيذ القرار الاستئنافي."
      },
      {
        "date": "08 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط الصفة في التقاضي.",
    "احتلال المرآب من المدعى عليها.",
    "تعويض المدعين عن الاستغلال."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يطالبون بتعويض مؤقت عن الاستغلال ورفض المدعى عليها الاستجابة للطلب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الدعوى لا أساس لها لكونها هي التي تتواجد بالمرآب وليس شركة (د)."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وألزم المدعى عليها بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة.",
      "مبادئ الصفة في التقاضي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وألزم المدعى عليها بالمصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة وجود صفة قانونية في الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التأكيد على الصفة في التقاضي في قضايا التعويض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 130 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف رقم 20211012132 يتمحور حول دعوى التعويض بسبب التدليس - تصريح طالب التحفيظ بمساحة أكثر مما يملك - أثره. البيّن من وثائق الملف ومستنداته وخاصة تقرير الخبرة المنجزة في القضية أن الطاعن صرح أثناء مسطرة التحفيظ بمساحة أكثر مما يملك مع علمه بذلك مما يعد تدليسا في حق مالك الجزء الزائد، كما أنه أخل بما يوجبه الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري، من تقديم تصريح يتضمن لزوما وصف العقار المطلوب تحفيظه وموقعه وحدوده والأملاك المجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، وهو ما لم يدل الطاعن به، مما يفيد عدم قيامه بذلك. كما قضت المحكمة لفائدة المطلوب بالتعويض على أساس أن التدليس ثابت. بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/07/04 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.1) والرامية إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد 20191402106 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بتحليل القضية الصادر بتاريخ 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وقد تم المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ولكن لم يحضرا. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره والاستماع إلى ملاحظات وكيل النيابة العامة السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 202032 الصادر بتاريخ 9/10/2020، أن (أ.ف) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بميدلت أنه يملك ويتصرف ويحوز القطعة الأرضية الكائنة بالربع القدم بايتزر، مساحتها 2700 متر مربع بموجب رسم الشراء المضمن تحت عدد 188 صحيفة 237 كناش الأملاك رقم 65، وأن المدعى عليه جار له من جهة الشروق قام بتحفيظ ملكه وضم حوالي 400 متر مربع من عقاره مستغلا غيابه عن المنطقة مدليا بحدود مخالفة للواقع وأنه قام بالتدليس بإدخال جزء من عقاره إلى عقاره المحفظ موضوع الرسم العقاري عدد "..."، وطبقا للفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري فمن حقه المطالبة بالتعويض، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 4.000 درهم والحكم بإجراء خبرة لتحديد الجزء المستولى عليه وتقدير التعويض المستحق عنه مع حفظ حقه للإدلاء بطلباته الختامية بعد الخبرة. وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه قضت المحكمة بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي مثيرا ما سبق له التمسك به ابتدائيا، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف تعويضا مدنيا إجماليا قدره 196.000 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. أما في شأن الوسيلة الثانية ذات الأثر، حيث يعيب الطاعن على القرار فساده لعدم إجراء بحث في القضية، حيث كان ينبغي إجراء بحث في إطار مسطرة البحث والخبرة قبل أن يحال الملف على المحكمة. ولكن، حيث إنه، خلافا لما أثاره الطاعن، فإن الأمر بالتحليل صدر في النازلة من المستشار المقرر بتاريخ 2020/09/21 وبلغ للطرفين بتاريخ 2020/09/29، فتم حجز القضية للمداولة في جلسة 2020/10/19. مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل، حيث أسس المطلوب طلبه على أساس التدليس الذي هو استعمال الحيل أو إخفاء وقائع أو كتمان يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير حسب مقتضيات الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف ووقائعه ستلاحظ المحكمة أنه لم يصدر عنه ما يمكن اعتباره بالمفهوم القانوني والقضائي والفقهي تدليسا يوجب الحكم عليه بالتعويض، وذلك لأنه تقدم بمسطرة تحفيظ ملكه وأن إجراءات التحفيظ تمت بشكل عادي وسليم وفق المقتضيات القانونية الواجب التطبيق. وعليه فإن أية زيادة أو نقصان في مساحة العقار يترتب عنها مسؤوليته عن ذلك، وليس مسؤولية طالب التحفيظ. كما أن واقعة التدليس التي تعتبر أساس كل تعويض حسب مفهوم الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري غير ثابتة في النازلة، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أنه أمام ثبوت اقتطاع مساحة 392 متر مربع من ملك المستأنف وزيادتها في عقار المستأنف عليه إبان مسطرة تحفيظ له والذي أصبح رهماً عقارياً محفظا، هو تعليل مخالف للواقع وتعليل سيء يستدعي القول بنقضه. ولكن حيث إنه بمقتضى الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق الإضرار به. والبين من وثائق الملف ومستنداته وخاصة تقرير الخبرة المنجزة أن الطاعن صرح أثناء مسطرة التحفيظ بمساحة أكثر مما يملك مع علمه بذلك مما يعد تدليسا في حق مالك الجزء الزائد، كما أنه أخل بما يوجبه الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري من تقديم تصريح يتضمن وصف العقار المطلوب تحفيظه وموقعه وحدوده والأملاك المجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها. وهو ما لم يدل الطاعن به، مما يفيد عدم قيامه بذلك. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حفيظة بن لكصير رئيسة، والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - مارية أصواب - إدريس سعود - هيجة الإمام أعضاء، وبمحضر النيابة العامة السيد محمد بوفادي وكاتبة الضبط السيدة إعيان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20211012132", "date_of_ruling": "24 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى التعويض بسبب التدليس", "parties_involved": "المدعي (أ.ف) والمدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ف", "role": "مدعي"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المستشار المصطفى مستعيد", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد محمد بوفادي", "role": "وكيل النيابة العامة"}, {"name": "حفيظة بن لكصير", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول ادعاء (أ.ف) بملكيته لعقار أرضي وادعاء المدعى عليه بتحفيظ جزء منه بشكل غير مشروع، مما أدى إلى نزاع حول التعويض.", "relevant_dates": [{"date": "2021/07/04", "event": "تقديم               مقال الطعن بالنقض"}, {"date": "2020/10/19", "event": "صدور الحكم الاستئنافي"}, {"date": "2022/01/27", "event": "صدور الأمر بالتحليل"}, {"date": "2022/02/24", "event": "جلسة النطق بالحكم"}]}, "key_issues": ["تدليس في تقديم مساحة العقار", "إجراءات التحفيظ القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليه قام بتحفيظ جزء من عقاره وأنه مطالب بالتعويض بناءً على التدليس.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر وقوع التدليس ويدعي أن جميع إجراءات التحفيظ تمت بشكل صحيح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقرير الخبرة", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وتحميله المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري", "الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأكيد حكم الاستئناف بتعويض المدعي بمبلغ 196.000 درهم.", "implications": "إرساء المبدأ القانوني حول تدليس تقديم مساحات غير حقيقية في طلبات التحفيظ."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية خلال مسطرة التحفيظ لتحقيق العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211012132",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض بسبب التدليس",
    "parties_involved": "أ.ف (المدعي) ضد (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ف",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.1",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "وكيل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "حفيظة بن لكصير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مارية أصواب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس سعود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هيجة الإمام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إعيان بلحاج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى التعويض بسبب تدليس من قبل المدعى عليه أثناء مسطرة التحفيظ العقاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/07/04",
        "event": "رفع مقال الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "2020/10/19",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2020/09/21",
        "event": "إصدار المستشار المقرر"
      },
      {
        "date": "2020/09/29",
        "event": "إبلاغ الطرفين"
      },
      {
        "date": "20191402106",
        "event": "رفع الملف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تدليس المدعى عليه أثناء مسطرة التحفيظ العقاري.",
    "عدم تقديم تصريح يتضمن وصف العقار المطلوب تحفيظه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن المدعى عليه قام بتحفيظ جزء من عقاره مما يعد تدليسا.",
    "defendants_arguments": "أوضح المدعى عليه أن المدعي لم يكن على علم بما يملكه ويطلب التعويض بشكل غير قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المنجزة ووثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري.",
      "الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تأكيد ضرورة تقديم التصريحات القانونية في مسطرة التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية في قضايا التحفيظ العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 135 الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2020364559 طلب النقض - عدم إيداع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل - أثره. يجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بتوقيع محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على طلب النقض في (ف.خ) اعتضى تصريح مت بتاريخ 28 نوفمبر 2019 بواسطة الأستاذ وهب مع هويجة الضبط لمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة المذكورة في القضية رقم 6 بتاريخ 21/09 والقاضي بإلزام المستأنف المحكوم عليه بتعويض قدره ثلاثون ألف درهم في مواجهة المطلوب في النقض (ج.) لإدانته من أجل الاغتصاب. وحيث إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 23-05 المطبق بظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بتوقيع محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سيسقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وأنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمكتب محكمة النقض في 04/02/2022. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه والحكم عليها بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد الإكراه في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الياقوت بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى بحيد رئيسا، أحمد مومن، محمد زحلول، وعبد الناصر حرق، ومحضر اتحامي العام - ومساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "135", "date_of_ruling": "26 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض", "parties_involved": "ف.خ ضد ج."}, "persons_involved": [{"name": "خالد يوسفي", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى بحيد", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "أحمد مومن", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد زحلول", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الناصر حرق", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عزيز إبورك", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "الأستاذ وهب", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض من قبل الطاعن (ف.خ) ضد قرار صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بإلزامه بالتعويض عن إدانته بالاغتصاب.", "relevant_dates": [{"date": "28 نوفمبر 2019", "event": "إيداع تصريح النقض بوساطة المحامي"}, {"date": "21/09", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "04/02/2022", "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل المحدد", "السقوط الدائم لطلب النقض لعدم اتباع الإجراءات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي (ف.خ) قدم طلب النقض لرفض القرار الصادر بحقه.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض (ج.) أشار إلى عدم احترام الإجراءات من قبل الطاعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القانون رقم 23-05 والمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.", "rulings_made": "سقوط الطلب المقدم من قبل الطاعن لعدم إيداع المذكرة المطلوبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم إلغاء طلب النقض المقدم من ف.خ.", "implications": "يتعين على الطاعن الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة لتجنب السقوط في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد أهمية اتباع الإجراءات القانونية في تقديم طلبات النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020364559",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "المدعي (ف.خ)، المطلوب في النقض (ج.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.خ",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ج.",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى بحيد",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "أحمد مومن",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الناصر حرق",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عزيز إبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار استئنافي يقدمه المدعي (ف.خ) ضد قرار صادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/09/2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "28/11/2019",
        "event": "تصريح طالب النقض"
      },
      {
        "date": "04/02/2022",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط بمكتب محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل النقض داخل الأجل المحدد",
    "إجراءات تقديم المذكرة في القضايا الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تودع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئناف يعتبر ساري المفعول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية وتقارير المحامي.",
    "rulings_made": "صرحت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراءات تقديم المذكرات في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 491 (لسنة 2018) بتاريخ 11 أبريل 2019 في الملف الإداري عدد 2018/142060 طعن بالإلغاء - قرار رفض طلب استقالة طبيب - مشروعيته. البيّن أن الإدارة أثارت أن مبررات رفض طلب استقالة المعني بالأمر والرجعة إلى الخصاص الكبير الذي تعاني منه مستشفيات الدولة في الأطباء الاختصاصيين مدعمة ذلك بإحصائيات تؤكد هذا الخصاص، وأوضحت بأن من شأن الموافقة على طلب الاستقالة الإضرار بسير مرفق الصحة، ما سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي. وهي معطيات محددة وليست عامة، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول الاستقالة أو رفضها تبعا للمصلحة العامة حسب حاجيات المرفق والمحكمة لم تراعي ما ذكر، ولم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. حيث أن وثائق الملف تفيد أن السيد المعني تقدم بتاريخ 6 أبريل 2016 أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وقد عين بتاريخ 17 فبراير 2007 كطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد في مندوبية وزارة الصحة بإقليم شفشاون، وأنه التزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات بعد التحصل على الشهادة، وقد تم توظيفه في الوظيفة العمومية دون أداء مقابل بعد قضائه فترة ثمانية سنوات في خدمة وزارة الصحة، تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 2-91-527. وتمسكت الجهة المدعى ضدها برفض الاستقالة وطلبت الحكم بإلغاء قرار وزير الصحة بتاريخ 14 ديسمبر 2016 تحت عدد 24181 القاضي برفض استقالته مع ترتيب الآثار القانونية. بعد عدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن، أصدرت المحكمة حكمها عدد 314 بتاريخ 25 يناير 2017 في الملف رقم 201671101140 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ومع ما يترتب عن ذلك قانونا بشأن أداء المستحقات المالية الناشئة عن تلك الوضعية. واستأنف الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده في قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة وهي تقضي بتأييد الحكم الابتدائي لم تراعي مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي، والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وكون تفسير المحكمة للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 3 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية يتعارض مع الفصل 154 المذكور، وأن القرار الاستئنافي رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية على مقتضيات دستورية، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري. وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلًا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور. ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي تلك التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوب في النقض ترتبط به الإدارة علاقة نظامية، وبالتالي لا يمكنه إنهاؤها بإرادته المنفردة بل لا بد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة. ثم إن الإدارة لها سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛ ومن جهة أخرى، فإن ما عللت به قرارها بتأييد الحكم المستأنف بكون تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية للاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء، كانت استنادا إلى مبررات عامة غير محددة غير مؤسسية، إذ أنها لم تأخذ بعين الاعتبار وضع المطلوب في النقض، الذي هو طبيب مقيم، وانخرط بذلك بإرادته في المسطرة المتعلقة بتوظيف الأطباء المقيمين. مع الأخذ بعين الاعتبار، أن قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة. وبالتالي، فإن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة يعود بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، الأمر الذي يتطلب من الإدارة إبقاء الموظفين في الخدمة للمحافظة على سير المرفق العمومي وضمان حق المواطنين في الصحة كحق دستوري. حيث استندت المحكمة في قضائها بأن تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء لا يمكن أن يبرر رفضها للاستقالة انطلاقا من مبررات عامة غير محددة دون تحليلات دقيقة. حيث أن الإدارة أوضحت في جوابها مبررات رفض طلب استقالة المعني بالأمر التي تعود إلى الخصاص الكبير الذي تعاني منه مستشفيات الدولة في الأطباء الاختصاصيين، مدعمة ذلك بإحصائيات تؤكد هذا الخصاص، وأوضحت بأن المركز الاستشفائي الذي يعمل فيه المطلوب في النقض لا يتوفر إلا على طبيبين آخرين في نفس تخصصه (أمراض النساء والتوليد) والذي يقدم خدماته لساكنة تبلغ 57425 نسمة. وأن من شأن الموافقة على طلب الاستقالة الإضرار بسير مرفق الصحة، ما سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي. وهي معطيات محددة وليست عامة، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول الاستقالة أو رفضها تبعا للمصلحة العامة حسب حاجيات المرفق. هذا وتعرض قرارها للنقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/142060", "date_of_ruling": "11 أبريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض استقالة طبيب", "parties_involved": "وزارة الصحة، الطبيب المعني"}, "persons_involved": [{"name": "السيد المعني", "role": "طبيب مختص"}, {"name": "وزارة الصحة", "role": "جهة مدعى ضدها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية قرار رفض استقالة طبيب مختص من وزارة الصحة بناءً على مبررات تتعلق بالخصاص في الأطر الطبية.", "relevant_dates": [{"date": "6 أبريل 2016", "event": "تقدم السيد المعني بطلب استقالة أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "17 فبراير 2007", "event": "تعيين السيد المعني كطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد."}, {"date": "14 ديسمبر 2016", "event": "قرار وزير الصحة برفض استقالته."}, {"date": "25 يناير 2017", "event": "صدور الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه."}, {"date": "11 أبريل 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار رفض الاستقالة", "السلطة التقديرية للإدارة في رفض الاستقالة", "تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الفردية للموظف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك الطرف المدعي بأن رفض الاستقالة لم يعكس مصلحته الفردية ويفتقر إلى الأسس القانونية.", "defendants_arguments": "أوضحت وزارة الصحة أن رفض الاستقالة يعود إلى الخصاص في الأطباء الاختصاصيين وما يتطلبه حماية المصلحة العامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استناد المحكمة على الوثائق المقدمة التي تثبت الخصاص في المستشفيات.", "rulings_made": "إلغاء قرار وزير الصحة برفض استقالة الطبيب واعتباره غير مستند على أسس قانونية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 154 من الدستور", "الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء رفض استقالة الطبيب وفق معطيات شاملة.", "implications": "تسليط الضوء على ضرورة مراعاة المصلحة الفردية للموظف في إطار المصلحة العامة."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر القضية مرجعية مهمة حول العلاقة بين الموظف والإدارة في سياق الاستقالات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142060",
    "date_of_ruling": "11 أبريل 2019",
    "court": "محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيب",
    "parties_involved": "المعني بالأمر (طبيب) ووزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المعني بالأمر",
      "role": "طبيب"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "الجهة المدعى ضدها"
    },
    {
      "name": "السيد محمد",
      "role": "محامي المعني بالأمر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض طلب استقالة طبيب مقيم من قبل وزارة الصحة، حيث تم الطعن في هذا القرار من قبل المعني بالأمر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 أبريل 2016",
        "event": "تقديم المعني بالأمر للمحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2007",
        "event": "عين المعني بالأمر كطبيب مختص."
      },
      {
        "date": "14 ديسمبر 2016",
        "event": "رفض استقالة المعني بالأمر من قبل وزارة الصحة."
      },
      {
        "date": "25 يناير 2017",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير الصحة."
      },
      {
        "date": "11 أبريل 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض طلب الاستقالة من قبل وزارة الصحة.",
    "مشروعية قرار وزير الصحة.",
    "سلطة الإدارة في قبول أو رفض طلبات الاستقالة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسكت الجهة المدعى ضدها برفض الاستقالة بسبب الخصاص الكبير الذي تعاني منه مستشفيات الدولة.",
    "defendants_arguments": "أوضح المعني بالأمر أنه يتعين على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الإحصائيات المتعلقة بالخصاص في المرفق الصحي.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير الصحة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ سير المرفق العمومي",
      "الفصل 154 من الدستور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير الصحة.",
    "implications": "يظهر القرار أهمية السلطة التقديرية للإدارة في قرارات الاستقالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى ضرورة موازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـد 33 (راجع بتاريخ 14 يناير 2021) نْ الملف الإعدادي عـد 2019145647 قرار الترخيص بالبناء -مشروعيته. البيّن أن الطالب تمسك بأن المحكمة لم توضح في تعليلها وجه مخالفة قرار الترخيص لضوابط قانون التعمير، باعتبار أن الأمر يتعلق بمراقبة مدى شرعية القرار المذكور، خاصة وأن الخبير المنتدب في النازلة لم يتمكن من الاطلاع على الوثائق المعتمدة لمنح الترخيص ومن ضمنها تصميم السقيفة ودفتر التحملات المعتمد بالمنطقة، حتى يتأتى له معرفة مدى تطابق التصميم المرخص به من حيث العلو والمسافات والمرافق المحدثة وما هو مسموح به قانوناً بالمنطقة وفق ما أورده الخبير بتقرير، حيث أفاد مصلحة التعمير بالبلدية بأنه لم يتم اطلاعه على تلك الوثائق رغم تردده عليها عدة مرات. وعليه، فإن المحكمة لا تملك الصلاحية للقرار دون مراعاة ما تم ذكره، مما يجعل ما قضت به من دون أساس وعرضت للتمليك للمرجعية نقض وإحالة. تم رفع المقال بتاريخ 20190918 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1027 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 9 فبراير، الملف عدد 201872051473 والمضموم إليه الملف عدد 201872051803. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20201231. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20210114. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات النائب العام السيد محمد بنلكصير.
وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح.و) تقدم بتاريخ 9 يقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه بملك المنزل الكائن بالوحدة(...) رقم (...) شارع (...) بمراكش موضوع الصك العقاري عدد (...) وأن المدعى عليه السيد (ب.ش) اشترى المنزل المحاور له موضوع الصك العقاري عدد (...) رقم (...) وقام بهدمه رغبة منه في إنجاز عمارة وحصل على رخصة بناء وتصميم مقبول والذي أشير فيه إلى أن رقم المرسل هو (...) بدل الرقم الحقيقي الذي هو (...) وشرع في عملية البناء وعمد إلى إحداث شرفات كبيرة مكان النوافذ، وأن هذه الشرفات تطل مباشرة على غرفة نومه وتحجب عنها الشمس والهواء، مما سيؤدي إلى طمس واجهة منزله؛ وهو ما أكدته الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي السيد (ر.ل) تنفيذاً للأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش في إطار ملف عقود مختلفة عدد 20171194794. موضحاً أن الترخيص الممنوح للمدعى عليه المذكور لم يأخذ بعين الاعتبار تواجد بناية طالب الخبرة كبناية مجاورة للورش موضوع الترخيص، مضيفاً أن الجهة المحققة لم تقم بالدراسات اللازمة، ولا بما ينبغي، وذلك بالخروج إلى عين المكان؛ وأن المعني بالأمر قد أحفى على الإدارة المختصة لوجود متر له الملتصق بالمنزل الآخر مما مكنه من استخراج التصميم والنوافذ المطلة مباشرة على غرفة نومه ودون ترك المسافة القانونية كما ينص عليها القانون. وبالتالي، فإن الرخصة بالبناء وتصميمها جاءت خارقة للقانون وموسومة بالانحراف في استعمال السلطة مع ترتيب ما يجب على ذلك. واحتياطياً، إحراء خبرة بواسطة مختص في الهندسة المدنية لتحديد ما إذا كان التصميم قد راعى تواجد منزله بجانب المنزل المشيد أم لا. وبعد جواب المطلوب في الطعن وإجراء الخبرة وتمام الإحصاءات، صدر الحكم عدد 2 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عنه قانوناً، استأنفه المجلس الجماعي لمراكش كما استأنفه السيد (ب.ش) أصلاً وفرعياً أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بضم الملف رقم 201872051803 إلى الملف رقم 201872051473، وبـتأييد الحكم المستأنف الذي قضت به قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وخرق القانون، ذلك أن رخصة البناء المسلمة للسيد (ب.ش) استجمعت كل شروط قبولها، لأن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص البناء وافقت بإجماع أعضائها على أن الطلب والتصميم المرفق به مطابق للمعايير المطلوبة. كما أنه حسب ورقة المعلومات المسلمة لطالب رخصة البناء من طرف الوكالة الحضرية لمراكش بتاريخ 01 مارس 2018، فإن العقار موضوع البناء يتواجد بالمنطقة المعمارية المسماة وهي منطقة مخصصة للسكن المكون من سفلي وطابقين وفقاً لتصميم التهيئة الخاص بمدينة مراكش، وأن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار واعتمدت مبررات لا أساس لها. ثم أن الطلب الحامد إلى إلغاء قرارات إدارية لا يقبل إذا كان في وسع المعنيين بالأمر المطالبة بحقوقهم أمام القضاء الشامل، وأن الطلب يهدف في الأصل إلى الحكم برفع الضرر وليس إلغاء قرار الترخيص، وأن السيد (ح.و) لا يملك الصفة للطعن في الترخيص بالبناء بسبب ضرر احتمالي سيحصل بعد تشييد البناء وأنه بإمكان السيد (ح.و) إقامة دعوى رفع الضرر أمام القضاء الشامل في حال حصوله، طبقاً لأحكام الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة قد أحالت بهذه المقتضيات وبتت في ضرر احتمالي، وأنه يتعين نقض القرار. حيث إن المحكمة وإن عللت قرارها بأن مشروعية قرار الترخيص بالبناء لا تتحدد فقط بثبوت كون مصدره قد استوفى الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانوناً وبعد مرور الطلب المتعلق به عبر جميع القنوات الإدارية المعنية، بل يجب أن يكون القرار المذكور مطابقاً لروح ونص قانون التعمير ومحاطاً بكل الضمانات الكفيلة بتمكين المستفيد منه من إحراز مشروعه دون المساس بحقوق الجوار. في حين أن المحكمة لم توضح في تعليلها وجه مخالفة قرار الترخيص لضوابط القانون التعمير، خاصة وأن الخبير المنتدب في النازلة ركز على الوثائق المعتمدة لمنح الترخيص والتصميم المرخص به من حيث العلو والمسافات والمساحات والمرافق المحدثة وما هو مسموح به قانوناً بالمنطقة وفق ما أورده الخبير في تقريره، وذلك بمسؤولية مصلحة التعمير ببلدية مراكش لعدم اطلاعه على تلك الوثائق رغم تردده عدة مرات وهذه الوثائق كانت على المحكمة إنذار الجماعة بالإدلاء بها، والمحكمة لما لم تراعي ما تم ذكره لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر النائب العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019145647", "date_of_ruling": "14 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الترخيص بالبناء ومشروعيته", "parties_involved": "السيد (ح.و) والسيد (ب.ش)"}, "persons_involved": [{"name": "(ح.و)", "role": "طالب نقض"}, {"name": "(ب.ش)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد (ر.ل)", "role": "خبير قضائي"}, {"name": "الأستاذ (ع.ك)", "role": "نائب عن الطالب"}, {"name": "السيدة فائزة بلعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد محمد بن لكصير", "role": "نائب عام"}, {"name": "السيدة فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية الترخيص بالبناء ومشروعيته، حيث قام المدعى عليه (ب.ش) بالحصول على رخصة بناء وبدء أعمال البناء بجوار منزل المدعي (ح.و) الذي يدعي وجود تأثير سلبي على منزله.", "relevant_dates": [{"date": "9 يقال", "event": "تقديم السيد (ح.و) الشكوى أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2019/09/18", "event": "رفع المقال من قبل الطالب"}, {"date": "01 مارس 2018", "event": "استلام ورقة المعلومات من الوكالة الحضرية لمراكش"}, {"date": "14 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى شرعية قرار الترخيص بالبناء", "استيفاء الشروط القانونية للرخصة", "حقوق الجوار", "سلامة الإجراءات المتبعة للحصول على الترخيص"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الطالب (ح.و) أن الترخيص الممنوح للمدعى عليه يتعارض مع ضوابط قانون التعمير وأنه لم يتم النظر في تأثير البناء عليه.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه (ب.ش) أن التصاميم المقدمة متوافقة مع القوانين المعمول بها وأن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار الشروط المستوفاة للإجراءات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الخبير القضائي والوثائق المعتمدة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية من جديد.", "legal_principles_applied": ["قانون التعمير", "الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها مجددًا.", "implications": "تأثير الحكم قد تترتب عليه إعادة تقييم تصاميم البناء وحقوق الجوار المترتبة."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الجوار في إجراءات منح رخص البناء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201872051473",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار الترخيص بالبناء",
    "parties_involved": "السيد (ح.و) ضد السيد (ب.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.و",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ب.ش",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ر.ل",
      "role": "خبير قضائي"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بقرار الترخيص بالبناء للمدعى عليه، حيث يدعي المدعي أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار تواجد بنايته كبناية مجاورة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 فبراير",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "14 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20190918",
        "event": "تقديم المقال من قبل المدعي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الترخيص بالبناء",
    "عدم الالتزام بمسافة القانونية",
    "عدم مراعاة تواجد بناية المدعي كبناية مجاورة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن القرار الممنوح للمدعى عليه لم يأخذ بعين الاعتبار تواجد بنايته، وأن الخبير لم يتمكن من الاطلاع على الوثائق المعتمدة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن جميع الإجراءات الشكلية كانت متوافرة، وأن القرار كان مطابقاً للقوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الطرفين، الخبرة المقدمة من الخبير.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مشروعية قرارات إدارية",
      "عدم الالتزام بمسافة القانونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية معالجة النزاعات المتعلقة بالترخيص بالبناء في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية مراعاة المسافة القانونية عند اتخاذ قرارات إدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حكم النقض رقم 1131 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202215492 نزاع شغل - مغادرة تلقائية -- عبء إثبات: ما المقرر أن المشغلة هي الملزمة قانونًا بإثبات واقعة المغادرة التلقائية للعمل طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل. نقض وإحالة باسم حناويليك وطبقًا للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/09/27 في الملف رقم 220201501154 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 01/02/2023 في الملف في مجموعة من التعويضات موضوع الحكم الابتدائي. وبناءً على المستندات المدلى بها، وعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبير 1924، وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمسألة الشغل، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/01/2023، وعلى الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/02/2023، وعلى المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأداء المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بتحديد التعويض عن الفصل في مبلغ 40.000 درهم وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عاب عليها عدم إدلائها بما يفيد بعث أو توصل الأجير برسالة الرجوع إلى العمل وأن المحكمة لم تطمئن لشهادة الشاهدين لتمسك المطلوب في معرض مقاله بكون فصله من العمل كان بتاريخ 2017/02/06 وهو نفس التاريخ الذي أفاد فيه الشاهدين عدم التحاقه بالعمل. علاوة على أنه يتضح من الوثائق المستدل بما أنما تتضمن الإشارة إلى كونه يعمل مراقبًا، والحال أنه بعد نقله إلى مدينة أسفي أسندت إليه مهمة حارس وأن أجرته كمراقب تتراوح ما بين 3000 و4000 درهم، غير أن الممثل القانوني لها أفاد في جلسة البحث أن أجرته توازي الحد الأدنى، مما يكون ما أقدمت عليه المشغلة تغييبًا جوهريًا في رابطة العمل بشكل تعسفي، وإنماء تعسفيا موجبًا للتعويض. وأن الجهة النازلة من إثبات المغادرة التلقائية جراء تغيير موقع العمل؛ وأنه لم يسبق أن احتج أو عارض في نقله إلى مدينة أسفي. أن المحكمة لا يمكنها نحوير موضوع النزاع طبقًا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه القرار جاء فاسد التعليل وناقصًا لموازي لانعدامه. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه. ذلك أنها، باعتبارها الملزمة بإثبات واقعة المغادرة التلقائية للعمل طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، أحضرت شاهدين خلال جلسة البحث المأمور به ابتدائيًا. أكد الأول أنه يوم 2017/02/06 بعد انتهاء مداومته بالتناوب مع المطلوب في النقض لم يلتحق هذا الأخير بالعمل، مما اضطره إلى الاتصال برئيسه المباشر لإخباره بالواقعة وأنه تم الاتصال به هاتفياً فكان هاتفه مغلقاً. وأكد الشاهد الثاني، باعتباره الرئيس المباشر للمطلوب في النقض، بكونه أخبر من طرف العامل الذي يعمل بالتناوب مع المطلوب في النقض بعدم التحاقه، فتم الاتصال به هاتفياً دون جدوى، وأنه استمر على ذلك أربعة أيام، مما اضطره إلى رفع تقرير لمشغلته. مما تكون معه شهادتهما واضحة ولا لبس فيها، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن المطلوب في النقض كان يعمل مراقبًا، وأنه بعد نقله إلى مدينة أسفي أسندت له مهمة حارس وأن ما أقدمت عليه يعتبر تغييرًا جوهريًا في رابطة العمل بشكل تعسفي، فيكون إتمام رابطة الشغل تعسفيًا، والحال أن المطلوب في النقض لم يثر تغيير طبيعة العمل وأكد خلال البحث أنه بعد نقله لمدينة أسفي اشتغل لمدة سبعة أشهر تقريبًا. يكون قرارها مشوبًا بخرق المقتضيات القانونية المتمسك بها ومعللاً تعليلاً فاسدًا موازياً لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض بغض النظر عما أثير بالوسيلة الأولى. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد. وأكدت المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها رقم 179 بالمصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطلته. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت في هيئة الحاضر متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة زاهره والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي، مقر المربي، عجابي وأم كلثوم قربال، والأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام بالاستئناف عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202215492", "date_of_ruling": "07 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - مغادرة تلقائية", "parties_involved": "الطالبة (المشغلة) والمطلوب في النقض (الأجير)"}, "persons_involved": [{"name": "عتيقة بحراوي", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "مليكة زاهره", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "المحامي العام بالاستئناف"}, {"name": "خالد الحياي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاعًا بين مشغلة وأجير، حيث يدعي الأجير أنه تم فصله بصفة تعسفية ويطلب تعويضات عن ذلك. المحكمة الابتدائية أصدرت حكمًا لصالح الأجير ولكن المشغلة استأنفت الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "2017/02/06", "event": "تاريخ فصله من العمل"}, {"date": "2021/09/27", "event": "تقديم الطعن بالنقض"}, {"date": "2023/01/23", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023/02/07", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["مغادرة العمل التلقائية", "عبء الإثبات على المشغل", "التعسف في فصل الأجير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأجير يدّعي أنه فُصل من عمله بصفة تعسفية وطلب تعويضات عن ذلك.", "defendants_arguments": "المشغلة تدّعي أن الأجير لم يلتحق بالعمل وبالتالي يعتبر مغادرًا تلقائيًا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات شهود حول عدم التحاق الأجير بالعمل وتقارير مكتوبة.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض وإبطال القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها مجددًا.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "إبطال القرار السابق وإعادة القضية للنظر فيها من جديد.", "implications": "تنطوي القضية على أهمية تتعلق بحقوق العمال وعبء الإثبات على المشغل في قضايا النزاعات العمالية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تتضمن إجراءات قانونية معقدة ولها آثار على شكل نزاعات العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1131",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - مغادرة تلقائية",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب في النقض) ضد الطالبة (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة زاهره",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الأمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد الحياي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية نزاعًا حول فصلة عمل تعسفية حيث تم الفصل عن العمل بسبب تغييرات في رابطة العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 فبراير 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2017/02/06",
        "event": "تاريخ فصله من العمل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات المغادرة التلقائية للعمل.",
    "تحديد طبيعة العمل بعد النقله.",
    "تقييم تعسفية الفصل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أكد أنه تم فصله من العمل بشكل تعسفي بسبب تغييرات في رابطة العمل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها عابت على عدم إدلاء المدعي بما يفيد بعث أو توصل الأجير برسالة الرجوع إلى العمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشاهدين ووثائق العمل.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها مجددًا.",
    "implications": "تأكيد على أهمية إثبات واقعة المغادرة التلقائية وضرورة إحالة القضية على نفس المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالشروط القانونية في قضايا الشغل."
  }
}