Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو294 الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 (للف (لشرعي عرو2019121031 زيارة الأب لولده المحضون - المبيت خلال العطل مع من يوجد معه. إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف ووضحته بأن حق زيارة الأب لولده خلال العطل يتعلق بالنصف الأول منها، وأن المحضون يبيت خلال هذه العطل مع من يوجد معه. وهو تحصيل حاصل بعد تمكين الأب من صلة الرحم بابنه طيلة النصف الأول من العطل الدينية والمدرسية، فإنها لم تخرق الفصل 3 من ق.م.م، وراعت مصلحة المحضون، وبالتالي ردت مطالب الطاعنة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة عندما لم يثبت لديها ما يفقد المحضون الاستقرار النفسي اللازم لم تستجب لطلب الطاعنة بخصوص مبيت المحضون عندها ولم تخرق أي مقتضى قانوني. بناءً على عريضة النقض، المودعة بتاريخ 20190919، من طرف الطالبة المذكورة عبر نائبها الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 248 الصادر بتاريخ 20190219 في الملف عدد 201816201451 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20210504. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20210608. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي (ح.م) تقدم بتاريخ 20180423 إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ف.ب) بموجب عقد الزواج المضمن بعدد 101 وتاريخ 20090724، وله منها الابن (ي) المزداد بتاريخ 20121116 وأنها تغادر بيت الزوجية باستمرار كما قامت بتسجيل نفسها بمعهد التكنولوجيا التطبيقية دون علمه، وأنه تعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأحابت المدعى عليها أنها عند إبرام عقد الزواج اشترطت عليه إتمام دراستها. وتقدمت بمقال مضاد ملتمسة الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات ابنها المذكور وأداء نفقتها ونفقة الابن بمقدار 3000 درهم شهرياً لكل واحد منهما ومصاريف التطبيب بمقدار 0 درهم ومصاريف تمدرس الابن بمقدار 5000 درهم وتوسعة الأعياد بمقدار 5000 درهم وذلك لكل واحد منهما ابتداءً من تاريخ الإمساك في 20170927 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1234 بتاريخ 20181003 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 25000 درهم وواجب سكن العدة في مبلغ 3000 درهم، وبأدائه لها نفقة الابن (ي) بمقدار 500 درهم شهرياً، وعن أجرة حضانته 100 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ الحكم، وبخصوص تكاليف سكناه مبلغ 500 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ انتهاء الفرض شرعاً، وبإسناد حضانة الابن لها وبتمكين والده من زيارته كل يوم أحد وأيام العطل الدينية والمدرسية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً إلى... المدعى عليه فرعياً بأداء نفقتها ونفقة الابن بمقدار 400 درهم لكل منهما ابتداءً من 20170927 إلى تاريخ الحكم الذي هو 20181003 ومبلغ 0 درهم عن توسعة الأعياد ابتداءً من تاريخ الطلب في 20180504 إلى حين سقوط الفرض. الشروط لجفترةجَاقيية الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها وقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع توضيحة بأن مبلغ 800 درهم عن توسعة الأعياد يشمل واجب العيدين كافة وأن حق الأب في زيارة ولده خلال العطل يتعلق بالنصف الأول منها، وأن المحضون يبيت خلال هذه العطل عند من يوجد معه. بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها، فقد تضمن وسيلة وحيدة. ولم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة خرقه الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والمادة 169 من مدونة الأسرة، ذلك أن استئنافها للحكم الابتدائي التمست فيه جعل زيارة المحضون ابتداءً من الساعة العاشرة أو الحادية عشرة صباحاً مع تعديل وقتها ليجعلها خلال يوم الأحد كل 15 يوماً، وبخصوص العطل الدينية والمدرسية جعل زيارة المطالب في النقض لابنه تكون خلال النصف الأول من تلك العطل في حالة تعدد أيامها على أن يبقى لها هي النصف الثاني من تلك العطل كي يتأهب المحضون للعودة لاستئناف دراسته، وأنه في حالة إذا كانت العطلة هي مجرد يوم واحد فإنه لا يمكن أن يقضيها إلا عندها، وأن المبيت يكون عندها في جميع الأحوال. وأن المحكمة عندما قضت بأن حق الأب في زيارة ابنه خلال العطل يتعلق بالنصف الأول منها، وأن يبيت المحضون خلال هذه العطل عند من يتواجد معه، أي عند والده خلال النصف الأول من العطل، يكون قرارها قد بث خارج ما طرح عليها من خلال مقال الاستئناف وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، كما خرقت مقتضيات المادة 169 من مدونة الأسرة وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، لأن من شأن مبيت المحضون عند والده والمكوث عنده أن يفقده نوعاً من الاستقرار النفسي اللازم للتركيز في دراسته، وأن الطاعنة اعتادت منذ ولوج المحضون المدرسة، مراقبته وتتبعه اليومي والكثير من العناية به ومراقبته وتربيته. والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن الطاعنة لما أثارت في مقاها الاستئناقي أن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بزيارة المطلوب لابنه كل يوم أحد وأيام العطل الدينية والمدرسية فيه نوع من الغموض ولم يتم تحديده بدقة وأن على المحضون ألا يبيت إلا مع حاضنته في جميع الأحوال، والمحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف ووضحته بأن حق زيارة الأب لولده خلال العطل يتعلق بالنصف الأول منها وأن المحضون يبيت خلال هذه العطل مع من يوجد معه؛ وهو تحصيل حاصل بعد تمكين الأب من صلة الرحم بابنه طيلة العطل الدينية والمدرسية؛ فإهًا لم تخرق الفصل 3 من ق.م.م؛ وراعى مصلحة الحد الأقصى من حدود مطالب الطاعنة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى؛ فإن المحكمة اعتبرت أن المحضون يحتاج الاستقرار النفسي اللازم للتركيز في دراسته ولم تستجب لما احتجت به الطاعنة بشأن مبيت المحضون عندها في جميع الأحوال؛ فقد طبقت الحكومة ولم تخرق أي شيء مما تم الاحتجاج به، وهو ما يبقي طلبها على غير أساس. حيث تعيب على الفرع الثالث من الوسيلة خرقها لما تنص عليه مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم لما أيدت الحكم المستأنف بخصوص متعة الطاعنة وواجب سكناها خلال العدة ومستحقات المحضون من نفقة وأجرة حضانته وواجب سكنه. فهي لم تراع ما تنص عليه مقتضيات المادة 190 أعلاه وبنت قرارها على غير أساس قانوني سليم، خاصة وأن الطاعنة أدلت بكل الوثائق التي تبرر دفوعاتها ولم تكن محل منازعة من طرف المطلوب في النقض. والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانوناً. وإذ هي أيدت الحكم المستأنف، فإنها تبنت أسبابه وعلله آخذاً بعين الاعتبار مدة الزواج الذي تم سنة 2009 وحال الطرفين وظروفهما الاجتماعية وكذا أسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن الفراق واستحكام الخلاف بينهما ودخل المطلوب من عمله بصفته دركي. وبذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً، والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقرراً، وعمر لمين، وعبد الغني العيد، ولطيفة أرجد الأعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019121031", "date_of_ruling": "08 يونيو 2021", "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية - محكمة النقض", "main_case_topic": "زيارة الأب لولده المحضون", "parties_involved": "ح.م (المدعي) و ف.ب (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.م", "role": "مدعي"}, {"name": "ف.ب", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "نورالدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالمنازعات حول حق الزيارة والمبيت للأب مع ابنه المحضون بعد الطلاق.", "relevant_dates": [{"date": "2018-04-23", "event": "تقديم المدعي لعرضه إلى المحكمة الابتدائية بصفرو."}, {"date": "2009-07-24", "event": "إبرام عقد الزواج بين المدعي والمدعى عليها."}, {"date": "2018-10-03", "event": "صدور الحكم الأول بالتطليق وتحديد النفقة."}, {"date": "2019-02-19", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "2021-06-08", "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["حق الزيارة للأب خلال العطل.", "مبيت المحضون عند الأب أو الأم.", "الاستقرار النفسي للمحضون."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمست الطاعنة أن يكون مبيت المحضون عندها في جميع الأحوال، وأن فترة زيارات الأب يجب أن تشمل النصف الثاني من إجازات المحضون.", "defendants_arguments": "التمست المدعى عليها أن يظل حق الأب في زيارة ابنه ضمن النصف الأول من العطل مع إبقاء المحضون عنده خلال تلك الفترة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق الطلاق وأحكام النفقة والسيرة الذاتية للطرفين.", "rulings_made": "رفضت المحكمة النقض المقدم من الطاعنة وأيدت الحكم المستأنف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.", "المادة 169 من مدونة الأسرة.", "المادة 190 من مدونة الأسرة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدّم من الطاعنة وتأكيد حق الأب في الزيارة.", "implications": "تأكيد الحق القانوني للأب في زيارة ابنه خلال النصف الأول من العطل، مما قد يؤثر على وضعيات الحضانة في حالات مشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "تمت مراعاة مصلحة المحضون وحق الأب المعترف به حسب القانون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو294",
    "date_of_ruling": "08 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "زيارة الأب لولده المحضون",
    "parties_involved": "المدعي (ح.م) والمدعى عليها (ف.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ع.ت",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "نورالدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حق الأب في زيارة ابنه المحضون خلال العطل الدينية والمدرسية، حيث قام المدعي بتقديم طلب تطليق المدعى عليها بسبب الشقاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20090724",
        "event": "تاريخ عقد الزواج بين المدعي والمدعى عليها."
      },
      {
        "date": "20121116",
        "event": "تاريخ ولادة الابن (ي)."
      },
      {
        "date": "20180423",
        "event": "تقديم المدعي لطلب تطليق."
      },
      {
        "date": "20181003",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "20210608",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية لتقديم الطلبات."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الأب في زيارة ابنه خلال العطل.",
    "مبيت المحضون عند والده.",
    "تأثير العطل على حياة المحضون."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بحق الزيارة لابنه المحضون خلال العطل الدينية والمدرسية، ويؤكد على أهمية الاستقرار النفسي للابن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن حق الأب لا يعتبر حجة قوية، وأن المحضون يحتاج إلى الاستقرار النفسي لدراسته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك عقد الزواج والتقارير المتعلقة بحالة المحضون.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة النقض الحكم الابتدائي بشأن حق الأب في زيارة ابنه، مع تحديد النصف الأول من العطل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.",
      "المادة 169 من مدونة الأسرة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب المقدم من الطاعنة.",
    "implications": "التأكيد على حق الأب في زيارة ابنه خلال العطل، مع احترام مصلحة المحضون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاستقرار النفسي للابن في ظل العطل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار رقم 2708. الدائرة الجنائية 29/04/2013. جنحة السياقة في حالة سكر - التصريح بعدم المؤاخذة - انعدام التعليل. المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل السياقة في حالة سكر متبنية علله وأسبابه، فإن الثابت من الحكم المؤيد أنه اكتفى بالتصريح بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة السياقة في حالة سكر دون أن يعلل ذلك مما يبقى معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض لانعدام التعليل. بناء على طلب النقض المدلى به من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 7 أبريل 2012، حيث يرمي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 30 أبريل 2012 في القضية 2012346 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مؤاخذة المتهم من جنحة السياقة في حالة سكر وتحت تأثير مواد كحولية ومؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 2400 درهم من أجل الجرح الخطأ وحمل السلاح دون مبرر قانوني وغرامة نافذة قدرها 600 درهم من أجل الباقي وإيقاف رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 30/12/2011. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ يوسف فقير نائب الوكيل العام للملك في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أسست قضاءها بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة السياقة في حالة سكر على مقتضيات المادة 207 من مدونة السير، وأن هذه الأخيرة أضافت إلى النظرية العامة لوسائل الإثبات آلية جديدة اقتضتها طبيعة حالة السكر التي تختلف تجلياتها ومظاهرها وقت تناول الخمر إلى وقت الانتهاء منه، فهي إن كانت بارزة المعالم في بدايتها فإنها تضمحل بعد الانتهاء منها، وأن قيام حالة التلبس تغني عن الاعتراف وهذا الأخير يغني عما دونه. وأن استبعاد حالة الكل للتدليل أو ما دونها وتمسك المحكمة بمقتضيات المادة 207 من مدونة السير. بناء على مقتضيات المادة 08.355 من القانون الجنائي فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية. وحيث يتضح من القرار المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم (محمد. ل) من أجل السياقة في حالة سكر متبنيا علله وأسبابه في حين أن الثابت من هذا الأخير أنه اكتفى بالتصريح بعدم مؤاخذة المتهم المذكور أعلاه من أجل جنحة السياقة في حالة سكر دون أن يعلل ذلك مما يبقى معه القرار معرضا للنقض لانعدام التعليل بالأساس. قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30 أبريل 2012 في الملف عدد 2012346 جزئيا بخصوص جنحة السياقة في حالة سكر وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون. الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانون في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين السادة: فؤاد هلالي مقرا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012346", "date_of_ruling": "30 أبريل 2012", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة السياقة في حالة سكر", "parties_involved": "محمد. ل، الوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "زبيدة الناظم", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "مقرر"}, {"name": "عائشة المنوني", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم اغزييل", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام البقالي", "role": "مستشار"}, {"name": "يوسف فقير", "role": "نائب الوكيل العام للملك"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد. ل", "role": "متهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة السياقة في حالة سكر حيث تم الحكم بعدم مؤاخذة المتهم بدعوى عدم توفر التعليل الكافي.", "relevant_dates": [{"date": "30 أبريل 2012", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي"}, {"date": "7 أبريل 2012", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الوكيل العام للملك"}, {"date": "30/12/2011", "event": "تاريخ إيقاف رخصة قيادة المتهم"}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل في الحكم الابتدائي", "تطبيق المادة 207 من مدونة السير", "اعتراف المتهم وعدم وجود دليل كاف لإدانته"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطلب بإعادة النظر في الحكم الصادر وعدم مؤاخذة المتهم بسبب نقص التعليل.", "defendants_arguments": "عدم توفر أركان الجريمة المتمثلة في السياقة في حالة سكر وعدم وجود دليل مادي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الاعترافات والأدلة المقدمة من النيابة العامة.", "rulings_made": "نقض القرار الجزئي وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية لتبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 207 من مدونة السير المغربية", "المادة 08.355 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء القرار السابق وإحالة القضية على محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.", "implications": "تهدف هذه القضية لفرض احترام التعليل الكافي في الأحكام القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012346",
    "date_of_ruling": "30 أبريل 2012",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "جنحة السياقة في حالة سكر",
    "parties_involved": "محمد. ل، الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. ل",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوني",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "يوسف فقير",
      "role": "نائب الوكيل العام للملك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة السياقة في حالة سكر حيث تم الحكم بعدم مؤاخذة المتهم دون أن يتم تأكيد الأدلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 أبريل 2012",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "7 أبريل 2012",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "30/12/2011",
        "event": "إيقاف رخصة سياقته"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعليل في الحكم",
    "استبعاد الأدلة المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النقض يلزم تأكيد الحكم بخصوص جنحة السياقة في حالة سكر.",
    "defendants_arguments": "الحكم الابتدائي كان قائماً على أساس عدم مؤاخذة المتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرار المطعون فيه يعتبر أن الحكم الابتدائي كان قائماً على أساس عدم مؤاخذة المتهم.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف جزئيا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 207 من مدونة السير",
      "المادة 08.355 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف جزئيا.",
    "implications": "يجب على المحكمة أن تؤكد الأدلة المقدمة في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النض عدد 75 سنة فر إعرات المرفعة الإدارية القرار عدد 58 (صادر بتاريخ 27 يناير 2011) في الملف الإداري عدد 2011/413 مسن ناصف الروتة الخربية اختصاص نوعي - دعوى التعويض - عدم إصدار نص تنظيمي. يكون الاختصاص موكول لقضاء الإداري للبت في الدعوى التي حادت فيها المدعي للمطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء تأخر السلطة الحكومية المختصة في إصدار المرسوم المنظم لتعريفة أجور العدول، ثم أفضى إلى رفض طلبه شفاعة البيع لعدم كفاية العرض العيني الذي قدمه للمشتري بخصوص مصاريف العقد. تأييد الحكم المستأنف حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن فريق محسن ناصف ومن معه تقدموا، عقيبًا إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 26-01-2009، عرضوا فيه أنه صدر لفائدتهم حكم من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 4-04-2008 تحت عدد 21765 قضى برفض طلب الشفعة الممارسة من طرف العروض. وذلك أما أنه لم تؤد مصاريف العقد وخاصة أجرة تحريره المنجزة من طرف عدلين، وأن تحديد تلك الأجور ترك للسلطة التنظيمية التي يمارسها الوزير الأول الذي لم يصدر المرسوم في حينه مما يترتب عنه مسؤولية السلطة العامة. وقاموا بالملتمس الحكم لهم من جراء ذلك بتعويض قدره درهم عن الضرر اللاحق بهم. وبعد المناقشة صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب. حيث يعيب الطالب المستأنف الحكم بفساد التعليل ذلك أن النشاط الإداري وحده فقط هو الذي يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري لا الأنشطة الحكومية غير الإدارية التي ينبغي استبعادها من مراقبة القضاء الإداري كما هو الشأن بالنسبة للنشاطات التي تدخل ضمن مفهوم الوظيفة التشريعية والوظيفة القضائية. لكن، حيث إن الدعوى المائلة تدخل في خانة الاختصاصات الموكولة لجهة القضاء الإداري ذلك أنها ترمي إلى تعويض الضرر الحاصل للمدعين من جراء عدم تفعيل نص قانوني ومرسوم تنظيمي يبين كيفيات تحديد أجور العدول طبقًا للنصوص القانونية. وعليه، فإن الأمر الذي لم يمكن أن يكون له تأثير على مطالبتهم بشفعة الجزء الذي باعه شريكهم. وقد قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. الرئيس: السيد أحمد حنين المقرر: السيد أحمد دينية - المحامي العام: السيد سبق الشرقي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "75", "date_of_ruling": "27 يناير 2011", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "دعوى تعويض", "parties_involved": "محسن ناصف ومن معه"}, "persons_involved": [{"name": "محسن ناصف", "role": "مدعي"}, {"name": "الوزير الأول", "role": "سلطة تنظيمية"}, {"name": "السيد أحمد حنين", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيد أحمد دينية", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد سابق الشرقي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى تعويض تقدم بها المدعيون بسبب تأخر السلطة الحكومية في إصدار المرسوم المنظم لتعريفة أجور العدول، مما أدى إلى رفض طلبهم للشفعة.", "relevant_dates": [{"date": "04-04-2008", "event": "صدر حكم من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء برفض طلب الشفعة الممارسة من طرف المدعين."}, {"date": "26-01-2009", "event": "تقدم المدعون بدعواهم إلى المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "27-01-2011", "event": "صدر القرار النهائي من المحكمة الإدارية."}]}, "key_issues": ["تأخر السلطة الحكومية في إصدار نص تنظيمي", "اختصاص القضاء الإداري في دعاوى التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "مطالبة المدعين بتعويض عن الضرر اللاحق بهم نتيجة تأخر إصدار المرسوم المنظم لأجور العدول.", "defendants_arguments": "استبعاد الأنشطة الحكومية غير الإدارية من مجال اختصاص القضاء الإداري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف.", "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف والاعتراف باختصاص المحكمة الإدارية في البت في الطلب.", "legal_principles_applied": ["المسؤولية الإداري", "الاختصاص القضائي"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف.", "implications": "تأكيد أهمية تطبيق القانون في المنازعات المتعلقة بالسلطات الحكومية."}, "additional_notes": {"observations": "تشير القضية إلى وجود أهمية قصوى لتنظيم النصوص القانونية فيما يتعلق بالأجور لتعزيز الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "75 سنة فر إعرات المرفعة الإدارية",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2011",
    "court": "محكمة النض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض",
    "parties_involved": "فريق محسن ناصف، المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد حنين",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سبق الشرقي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تعويض من المدعي بسبب تأخر السلطة الحكومية في إصدار المرسوم المنظم لتعريفة أجور العدول.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4-04-2008",
        "event": "صدور حكم من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "26-01-2009",
        "event": "تقديم طلب الشفعة من قبل فريق محسن ناصف"
      },
      {
        "date": "27 يناير 2011",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص القضاء الإداري في قضايا التعويض",
    "تأخر إصدار المرسوم المنظم لتعريفة أجور العدول",
    "مدى مسؤولية السلطة العامة في هذه القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب تأخر إصدار المرسوم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الاختصاص يعود لقضاء الإداري، ولا يمكن استبعاد النشاطات الحكومية غير الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف الذي يخول القضاء الإداري البت في الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "اختصاص القضاء الإداري في قضايا التعويض",
      "مبادئ المسؤولية العامة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف واعتبار الدعوى موكلة للقضاء الإداري.",
    "implications": "تأكيد على مسؤولية السلطة العامة في تعويض الأضرار الناتجة عن تأخير إصدار المرسوم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية النصوص القانونية في تحديد المسؤولية العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترممة لنقض رقم 14 الصورة بتزية 05 دناس 2022 دلف الأنجي رنم 2021465138 جريمة حمل شخص على شهادة الزور - عناصرها التكوينية. طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي يشترط لقيام الأفعال المعاقب عليها بمقتضاها استعمال الوعود أو الهبات أو الضغط أو التهديد أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة في أي حالة كانت عليها الدعوى أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية؛ والمحكمة لا أدانت الطاعنة بمقتضيات الفصل المذكور، دون أن تبرز العناصر المذكورة ونسبتها للطاعنة سواء عند أداء الشهادة أمام القضاء أو في الإشهاد المحرر من طرفه والمصحح الإمضاء. وبالأخص الوسائل المستعملة من طرف الطالبة لحمل المتهم على أداء شهادته المطعون فيها بالزور حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على تعليل ما انتهت إليه من الناحيتين الواقعية والقانونية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطاعنة (تحيذٌة. ب) بواسطة نائبها الأستاذ (محمد. ن. ف) المحامي بمكتب تطوان بمقتضى تصريح مسجل وبكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/08 تحت عدد 8 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنافية لدى محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 1592 بتاريخ 2020/12/07 في القضية عدد 202026011257 القاضي مبدئيا في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 993 بتاريخ 03 دجنبر الملف 20202103446 ومحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعنة من أجل حمل شخص على شهادة الزور في قضية مدنية ومعاقبتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية محكوم بها نافذة وتأييده فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من أدائها بالتضامن مع المتهم (محسن. م) لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 20000 درهم وتحميلها الصائر بنفس التضامن مجبرا في الأدن. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتاجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/25 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة الضبط من جهة المحكمة إلا بتاريخ 2021/03/14. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الفورية. إن إدانه الطاعنة بفصل غير وارد بقرار الإحالة؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعنة دون أن توجد في الملف أية شهادة أو تصريح يفيد أن الطاعنة قد قدمت للمتهم أي وعود أو هدايا أو مكافآت أو حتى الضغط عليه؛ وإنما طلبت منه أن يشهد بما شاهد وبما سمع. وإدانتها بالفصل المذكور يجعل القرار منعدم الأساس وغير معلل وخارقا للقانون ومعرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بناء على الفقرة الثامنة من المادة الأولى (365) والفقرة 3 من المادة الثانية (370) المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة عدمه. وحيث إنه طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي يشترط لقيام الأفعال المعاقب عليها بمقتضاه استعمال الوعود أو الهبات أو الضغط أو التهديد أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة في أي حالة كانت عليها الدعوى أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعنة بمقتضيات الفصل المذكور دون أن تبرز العناصر المذكورة ونسبتها للطاعنة سواء عند أداء الشهادة أمام القضاء أو في الإشهاد المحرر من طرفه والمصحح الإمضاء؛ وبالأخص الوسائل المستعملة من طرف الطالبة لحمل المتهم (محسن. م) على أداء شهادته المطعون فيها بالزور حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على تعليل ما انتهت إليه من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 1592 بتاريخ 7 بالقضية عدد 202026011257 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بميئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان، وحيد الحجيوي، وإدريس قابو، وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد عو بون 1979 عثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202026011257", "date_of_ruling": "2022/05/05", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جريمة حمل شخص على شهادة الزور", "parties_involved": "تحيذٌة ب (الطاعنة) ضد محسن م (المتهم)"}, "persons_involved": [{"name": "تحيذٌة ب", "role": "طاعنة"}, {"name": "محسن م", "role": "متهم"}, {"name": "محمد ن. ف", "role": "محامي الطاعنة"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "إدريس قابو", "role": "مستشار"}, {"name": "وحيد الحجيوي", "role": "مستشار"}, {"name": "جيلالي بوحبص", "role": "مستشار"}, {"name": "حويدة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمحور القضية حول إدانة الطاعنة على خلفية جريمة حمل شخص على شهادة الزور في قضية مدنية، حيث تم الحكم عليها بالسجن الموقوف التنفيذ.", "relevant_dates": [{"date": "2020/12/08", "event": "تقديم طلب النقض."}, {"date": "2020/12/07", "event": "صدر القرار من غرفة الجنح الاستثنائية."}, {"date": "2020/03/14", "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط."}]}, "key_issues": ["مدى توفر عناصر الجريمة المنصوص عليها في الفصل 373 من القانون الجنائي.", "عدم تقديم أدلة كافية تثبت ارتكاب الطاعنة للجريمة المذكورة.", "خطأ المحكمة في التعليل والذي أدى للنقض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تواجه اتهامات بحمل شخص على شهادة زور دون تقديم أدلة مادية تبرهن ذلك.", "defendants_arguments": "يؤكد الدفاع على عدم وجود أي وعود أو ضغط مارستها الطاعنة لتحصيل الشهادة المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف القضائي وبيانات الشهود.", "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار السابق وإحالة الملف على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 373 من القانون الجنائي", "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإحالة الملف للمحكمة لمراجعته.", "implications": "تجنب أي ظلم للمتهم وإعادة النظر في الأدلة المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "تحتاج القضية إلى تعليل قانوني دقيق واستجواب الشهود لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202026011257",
    "date_of_ruling": "2022-05-05",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جريمة حمل شخص على شهادة الزور",
    "parties_involved": "الطاعنة (تحيذة. ب) والمتهم (محسن. م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "تحيذة. ب",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محسن. م",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد. ن. ف",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "المستشار المكلف بالتقرير"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبص",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة حمل شخص على شهادة الزور في قضية مدنية، حيث أدين الطاعنة بفعلها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-12-07",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2020-12-08",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-03-14",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2022-05-05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تبرز العناصر التكوينية لجريمة حمل شخص على شهادة الزور.",
    "نقص التعليل في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن القرار المطعون فيه لم يكن مبنيًا على أساس قانوني وعدم وجود شهادة أو تصريح يفيد إمكانية حمل المتهم.",
    "defendants_arguments": "المتهم (محسن. م) يؤكد أن الطاعنة قدمت له وعدًا من أجل الشهادة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الطرفين، وعدم وجود أي شهادة أو تصريح يفيد حمل المتهم.",
    "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية وإعادة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 373 من القانون الجنائي",
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية وإعادة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تبرير القرارات القضائية بشكل كافٍ من الناحيتين الواقعية والقانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على المحكمة الابتدائية أن تبرز العناصر التكوينية لجريمة حمل شخص على شهادة الزور."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 77 ---- قسم قضاء الأسرة غرفة الأحوال الشخصية والميراث القرار عدد 239 (صادر بتاريخ 25 مارس 2014 في الملف الشرعي عدد 20131242 : تطليق للشقاق - طلب الزوجة - عدم استحقاق المتعة - تعويض- مسؤولية أحد الزوجين. إن مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة تتعلق بالطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته ويراعى فيه أسبابه ومدى تعسفه، ومن المقرر فقها كذلك أنه لا متعة في كل فراق تختاره الزوجة. كما قضت المحكمة للزوجة بالمتعة رغم أنها هي التي طلبت التطليق للشقاق تقديرًا لما يقتضيه القانون والفقه المالكي. وطبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة: إن "التعويض يحكم به في الفراق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب مسؤولية الزوج الآخر"، والمحكمة لم ترد طلب التعويض من جهة اعتبا الزوج، حيث اعتبرت الزوج مسؤولًا بدوره عن إفساد العلاقة الزوجية بسبب ما صدر عنه من كلام جارح في حق الزوجة وقد أقر به. ومن جهة أخرى، أن العذرية لم تشترط في العقد، وبالتالي فلا كلام للزوج في نقض جزئي وإحالة حيث يستفاد من وثائق الملف. والقرار المطعون فيه رقم 2012370 الصادر بتاريخ 20120410 في الملف عدد 11963 عن محكمة الاستئناف بفاس، ادعاء المطلوبة في النقض، سارة (ب)، يقال سجل بتاريخ 20110307 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة على الطالب فتح الله (ب) أنه زوجها وفق الكتاب والسنة وأن علاقتهما الزوجية لم تعد تحتمل بسبب تفاقم الخلافات بينهما. قضاء محكمة النقض عدد 77 ---- قسم قضاء الأسرة غرفة الأحوال الشخصية والميراث ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق, وأجاب الطالب بمذكرة مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 20110411 بأنه ليلة الدخول بالمطلوبة فوجئ بأنها ثيب، ومع ذلك تستر عليها رغبة في استمرار العلاقة الزوجية، ملتمساً الحكم له بتعويض مبلغه ستون ألف درهم. وعقبت المطلوبة بمقال إضافي عرضت فيه أن وقت العقد عليها من الطالب كانت بكرا عذراء، وقد أخبرته بأنها مصابة برحمها، وأن غشاء بكارتها من نوع الغشاء المطاطي الذي لا يفرز دم عند الدخول، ملتمسة الحكم لها باستحقاقاتها عن الفراق وبنفقتها ابتداءً من تاريخ عقد الزواج بمبلغ 1000 درهم في الشهر، وبأن يرد لها ما حوائجها وتمسك الطالب بالإنفاق واستمرار العلاقة الزوجية وتعذر الصلح. ثم قضت المحكمة بتاريخ 20110502 في الملف 8 بتطليق المطلوبة من عصمة زوجها الطالب طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقات الإقامة 2500 درهم عن المتعة، ومبلغ 0 درهم لقاء كراء عمارة بقيت قائمة، حيث كان قائم الإنفاق عليها خلال إدارة المدة من 20121225 إلى رن 20120204. وإن نكلت حلف الطالب على أنها لم تستوف نفقتها عن المدة من 20110102 إلى تاريخ التطليق في 02.04.2011، وإن حلف الطالب تستحق نفقتها طبقا للفرض السابق، وإن نكلت حلف الطالب على أنها امتنعت عن نفقتها ولا شيء لها. ورفضت باقي الطلبات الأصلية والمضادة. فاستأنف الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه في شأن الوسيلة الأولى: خرق المواد 84 و85 و97 و400 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قضت بالمتعة رغم أن المطلوبة في النقض هي التي طلبت الفراق، ما يعد خرقًا للقانون والفقه المالكي ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، إذ إن مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة إنما تتعلق بالطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته ويراعى فيه أسبابه ومدى تعسفه، ومن المقرر فقها كذلك أنه لا متعة في كل فراق تختاره الزوجة. قضاء محكمة النقض عدد 77 ----- قسم قضاء الأسرة غرفة الأحوال الشخصية والميراث المرأة كما لابن حجر في كتابه القوانين الفقهية في الفصل 5 من الباب 7 المخصص للعدة والاستبراء وما يتصل بماء، فتكون المحكمة، لما قضت للمطلوبة بالمتعة، رغم أنها هي التي طلبت التطليق للشقاق، قد خرقت المادة المذكورة والفقه المالكي، مما يعرض قرارها للنقض في هذا الخصوص. الوسيلة الثانية مستمدة من خرق المادة 97 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة رفضت الطلب المضاد الرامي إلى نيل التعويض بعلة أن الطالب ساهم بدوره في إفساد العلاقة الزوجية حينما أصدر في حقها كلامًا جارحًا دون أن تحدد ما نوع هذا الكلام الجارح، علمًا أنه صدر عنه كرد فعل عند علمه ليلة الدخول بأن المطلوبة ثيب وذرعت بأنها مصابة على مستوى رحمها وأن غشاؤها مطاطي، الذي لا يتزرف من الدم، دون أن تثبت ذلك. لكن حيث إنه طبقًا للمادة 97 من الأسرة فإن التعويض يحكم به في الفراق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب مسؤولية الزوج الآخر فيه، والمحكمة ذهبت إلى الموضوع وردت طلب التعويض من جهة اعتبر الطالب في إطار سلطته مسؤولًا بدوره عن إفساد العلاقة الزوجية، معتبرة أنه تسبب في كلام جارح في حق المطلوبة وقد أقر به، ومن جهة أخرى أن العذرية لا تشترط في العقد، وبالتالي فلا كلام للزوج بشأنها، ولو صدق كما هو مقرر فقها. فكان ما بالوسيلة غير مؤسس ومردود في هذا الخصوص. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من متعة. الرئيس: السيد إبراهيم بحمان - المقرر: السيد محمد برهة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20131242", "date_of_ruling": "25 مارس 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تطليق للشقاق", "parties_involved": "فتح الله (ب) ، سارة (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "فتح الله (ب)", "role": "زوج"}, {"name": "سارة (ب)", "role": "زوجة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تسعى الزوجة للاستحصال على الطلاق للشقاق وقد طلبت المحكمة التعويض رغم أن الزوجة هي التي طلبت الطلاق.", "relevant_dates": [{"date": "2011-03-07", "event": "تسجيل القضية بالمحكمة الابتدائية"}, {"date": "2011-04-11", "event": "إجابة الطالب بمقال مضاد"}, {"date": "2011-05-02", "event": "قضت المحكمة بتطليق الزوجة"}, {"date": "2011-04-02", "event": "تاريخ تطليق الزوجة"}]}, "key_issues": ["المسؤولية عن إفساد العلاقة الزوجية", "حق المتعة للزوجة رغم طلبها الطلاق", "التعويض وعدم استحقاق النفقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الزوجة تدعي أنها تستحق التعويض والنفقة استنادًا إلى تأثيرات الفراق على حياتها.", "defendants_arguments": "الزوج ينكر التعويض ويعتبر أنه ليس عليه مسؤولية في إفساد العلاقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى أقوال الزوجين ووثائق الملف.", "rulings_made": "قضت المحكمة بتطليق الزوجة وحكمت بمنحها المتعة.", "legal_principles_applied": ["المادة 84 من مدونة الأسرة", "المادة 97 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من متعة.", "implications": "يعد تأثيرًا على مبادئ الطلاق وحقوق الزوجين في حالات الشقاق."}, "additional_notes": {"observations": "شددت المحكمة على أهمية الفقه المالكي بخصوص حقوق الزوجة في حالة طلب الطلاق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "77",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "سارة (ب) و فتح الله (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سارة (ب)",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "فتح الله (ب)",
      "role": "الزوج"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تطليق للشقاق من قبل الزوجة سارة (ب) بسبب تفاقم الخلافات بينها وبين زوجها فتح الله (ب).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-03-07",
        "event": "قدمت سارة الطلب للطلاق"
      },
      {
        "date": "2012-04-10",
        "event": "صدق القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2011-05-02",
        "event": "قضت المحكمة بتطليق سارة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استحقاق المتعة",
    "مسؤولية أحد الزوجين",
    "طلب التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الزوجة سارة طلبت التطليق بسبب تفاقم الخلافات، وأنها لا تستحق المتعة.",
    "defendants_arguments": "الزوج فتح الله أشار إلى أن الزوجة كانت عذراء وأنها لم تستوف نفقتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الأدلة المتعلقة بمدى تعسف الزوج، والشروط القانونية المتعلقة بالطلاق.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتطليق سارة، ورفضت طلب التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 84 من مدونة الأسرة",
      "المادة 97 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من متعة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل في الأحكام المتعلقة بالطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية والفقهية المتعلقة بالعلاقة الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 715 بتاريخ 31 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20221263256 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنح، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى الأستاذ العام السيد الحسن حراش واستنتاجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف. وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض محكوم عليها من أجل جنح والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه؛ لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20220224، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية. تطبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل مشلماليياط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: 000 1 بأثاراء مجتهد الركراكي نجاة العلوي بطراني عبد الله بن تهامي وبمحضر المحامي العام 00 4 الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20221263256", "date_of_ruling": "31 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالبة النقض (ي.و) ضد المدعى عليه (م.و)"}, "persons_involved": [{"name": "ي.و", "role": "طالبة النقض"}, {"name": "م.و", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "الأستاذ العام"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نجاة العلوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بن تهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "طالبة النقض محكومة في جنحة ولم تستلم نسخة من المقرر, وبالتالي لم تقم بتقديم مذكرة الطعن، مما أدى إلى سقوط طلبها.", "relevant_dates": [{"date": "31 ماي 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2022-02-24", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2021-10-11", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه", "تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبة النقض تدعي بأن لديها حقوق للإطلاع على المقررات.", "defendants_arguments": "تـؤكد أن طالبة النقض لم تفعل ما يتطلبه القانون لتقديم مذكرة النقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف والوثائق المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "تصريح بسقوط الطلب لعدم إيداع المذكرة في الأجل المقرر.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإلزام مقدمه بالمصاريف القضائية.", "implications": "يؤكد أهمية الالتزام بالأجل القانوني لتقديم مذكرات الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يبرز دور المواعيد القانونية في ضمان سير العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221263256",
    "date_of_ruling": "31 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض وسقوط الطلب",
    "parties_involved": "طالبة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الهشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم طعن بالنقض من قبل طالبة النقض بعد الحكم عليها في قضية جنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20220224",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "31 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطلب يعد سقوطاً قانونياً بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية تقديم المذكرات في الوقت المناسب لضمان الحقوق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 832 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2022 في الملف (العدد الإشاري رقم 2021241661 منازعة ضريبية - الشروط الواجب توفرها في الخبير (المادة 242 من المدونة العامة للضرائب). طبقا للمادة 242 من المدونة العامة للضرائب فإن الخبير الذي تعينه المحكمة في المنازعة الضريبية يتعين أن يكون خبيرا محاسبا مسجلا في جدول الخبراء المحاسبين أو محاسبا معتمدا. المحكمة بعدم قبولها للدفع المثار في هذا الخصوص واعتمادها على خبرة منجزة بواسطة خبير قضائي رغم ما له من تأثير على وجه قضائها لم تجعل لما قضت به من أساس وخرقت مقتضيات المادة 242 المشار إليها. حيث يتبين من أوراق الملف، أن النقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 05/08/2020 في أستئناف عدد 20207209274 أن المطلوب قدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه قام بتقييم العقار الكائن بالصخيرات ثم أعد تقريره بتاريخ 15/02/2015 وأدى الضريبة المترتبة عن ذلك إلا أنه فوجئ بفرض تكميلي سنة 2017 وبالحجز على حسابه البنكي لدى مصرف المغرب بتمارة عن طريق الإشعار للغير الحائز دون التقيد بالمسطرة القانونية والتمس إلغاء مسطرة الفرض والتحصيل. وبعد تبادل الردود والإجوبة وإجراء بحث ثم خبرة بواسطة الخبير (ع.ذ) وتقديم المستنتجات على ضوء ذلك وتحضير القضية صدر حكم قضى بإلغاء الأسس المحددة من طرف إدارة الضرائب وتحديد الواجبات التكميلية في مبلغ 920.125,51 درهم. استأنفته إدارة الضرائب فأيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق المادة 242 من المدونة العامة للضرائب ذلك أن الخبير المعين لا يستوف الشروط المطلوبة في المادة المذكورة والتي تستوجب أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين. حيث صح ما عابت به الطاعنة القرار المطعون فيه، ذلك أن ما أثارته في مقاها الاستئنافي كون الخبير المنتدب من طرف محكمة أول درجة ليس محاسبا معتمدا ولا خبيرا محاسبا وتمسكت بهذا الدفع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي لم تجب عليه لا إيجابا ولا سلبا وأنه طبقا لمقتضيات المادة 242 المذكورة فإنه يجب على الخبير المعين أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. وعليه فإن المحكمة عندما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير مشمول بمقتضيات المادة المذكورة فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. -- وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط برئاسة السيد سعد غزيول برادة والسادة: محمد بوغالب مقررا وأحمد المملكة المغربية وعاملة كاتب الضبط السيد مبليمان المتمليشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "832", "date_of_ruling": "15 شتنبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "منازعة ضريبية - الشروط الواجب توفرها في الخبير", "parties_involved": "إدارة الضرائب، المطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "سعد غزيول برادة", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "محمد بوغالب", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد", "role": "قاضي"}, {"name": "ع.ذ", "role": "خبير"}, {"name": "المطلوب", "role": "مدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية النزاع حول فرض ضريبة إضافية على العقار رغم أداء الضريبة المستحقة مسبقا.", "relevant_dates": [{"date": "15/02/2015", "event": "قام المطلوب بتقييم العقار وأدى الضريبة المستحقة."}, {"date": "2017", "event": "فوجئ المطلوب بفرض تكميلي."}, {"date": "05/08/2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية."}]}, "key_issues": ["شروط تعيين الخبير في المنازعات الضريبية.", "مدى مطابقة إجراءات فرض الضريبة للمسطرة القانونية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس إلغاء مسطرة الفرض والتحصيل بسبب عدم الالتزام بالمسطرة القانونية في فرض الضريبة.", "defendants_arguments": "الخبرة المعتمدة لم تستوفي الشروط القانونية المحددة في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "هُذه تعمل محكمة النقض مراجعة الوثائق والتحقيقات المعتمدة بما فيها الخبرة المقدمة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجددا.", "legal_principles_applied": ["المادة 242 من المدونة العامة للضرائب"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية مجددا للنظر فيها.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التزام المحاكم بشروط تعيين الخبراء في المنازعات الضريبية."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز هذا القرار أهمية احترم القوانين والأنظمة خلال الإجراءات القانونية في مجال الضريبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021241661",
    "date_of_ruling": "15 شتنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "منازعة ضريبية",
    "parties_involved": "إدارة الضرائب، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ذ",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد بوغالب",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد المملكة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "مبليمان المتمليشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول هذا الملف منازعة ضريبية حيث قام المطلوب بتقييم عقار وأدى الضريبة المترتبة، لكنه فوجئ بفرض تكميلي دون التقيد بالمسطرة القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/02/2015",
        "event": "تقديم تقرير المطلوب"
      },
      {
        "date": "2017",
        "event": "فرض تكميلي الضريبة"
      },
      {
        "date": "05/08/2020",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "15 شتنبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شروط الخبير المعين في المنازعة الضريبية",
    "تطبيق المادة 242 من المدونة العامة للضرائب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الخبير المنتدب ليس محاسبا معتمدا ولا خبيرا محاسبا، ويجب إلغاء المسطرة.",
    "defendants_arguments": "الخبير المعين يستوف الشروط المطلوبة، والقرار المطعون فيه سليم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة من قبل الخبير (ع.ذ) وملف القضية.",
    "rulings_made": "إلغاء الأسس المحددة من طرف إدارة الضرائب وتحديد الواجبات التكميلية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 242 من المدونة العامة للضرائب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد أهمية تقديم الخبراء المعتمدين وفق الشروط المطلوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى ضرورة تقديم الخبراء المعتمدين وفق الشروط المطلوبة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 174 الصادر بتاريخ 30 مارس 2021 في (الحق) الشرعي ع 20181214 حق الكد والسعاية - عدم إثبات المساهمة - أثره. إن المحكمة لما صارت إلى القواعد العامة للإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة خلال الزوجية، وردت دعوى الطاعنة لعدم تحديدها قيمة ممتلكات مفارقها وعدم إثباتها مساهمتها في تنمية أمواله لاقتناء تلك الممتلكات، فإنها قد التزمت بالتطبيق السليم لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. باسم الملك، تم النطق بالقرار بناء على عريضة النقض المودعة برقم 1324 الصادر بتاريخ 2017/05/24 في الملف عدد 171622538 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء - المملكة المغربية. وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المطلوب في النقض الأستاذ (م.س) والرامية أساسا إلى الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا: رفضه. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغي العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة (س.م) تقدمت بطلب سجل بتاريخ 2016/03/10 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء وعرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع.ع) منذ 2002/09/03 وأنجبت معه الابنين: (م.ر) بتاريخ 2004/04/11 و(ن.) بتاريخ 2011/01/22 وأن الخلاف بينهما أصبح مستحكما بسبب خيانته وعدم إنفاقه وعنفه تجاهها، وأن المدعى عليه ميسور الحال وله عمل قار كمهندس في الإعلاميات ويتقاضى أجره الذي يتجاوز 32,000.00 درهم شهرياً. وأنها باعتبارها طبيبة مختصة ساهمت في تراكم ثروته المادية، فقد كانا يقيمان في فرنسا ويقوم هو بتحويل جميع أمواله إلى المغرب باسم والدته في حين تتولى هي جميع النفقات الخاصة بها وبأبنائهما، والتمست الحكم بتطليقها من المدعى عليه للشقاق وتمكينها من مستحقاتها والحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها وواجب سكنهما وواجبات الأعياد ابتداءً من 2013/01/01 وإلى غاية سقوط الفرض عنه شرعاً والكل حسب 30,000.00 درهم شهرياً والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقارات حسب عقود الشراء والكراء المرفقة والمكتوبة باسم المدعى عليه من أجل تحديد حصتها في الكد والسعاية. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2016/10/10 عرض فيها أنه رغم تصرفات زوجته وإهمالها وعزمها على تفكيك أسرته وتضحياته معها فإنه لا يزال متشبثا بها وبأسرته مضيفا أنه دائم الإنفاق عليها وعلى أولادهما خصوصا عندما يعيشون معه تحت سقف واحد وأن القول قوله بيمينه وما أدلت به لا تعزز آثارها المطالب بها. وأضاف أن خروجها عنه يبقى عديم الأساس؛ موضحا أنها كانت عاطلة عن العمل طيلة فترة زواجهما ولم تشتغل إلا في أواخر سنة 2014، مما يؤكد أن ما تدعيه من إنفاق فعلي غير موجود. وبالنسبة له، فإن عمله حر وموسمي ويتوقف عن العمل من شهر 2013 إلى سبتمبر 2015 مما جعل دخلها الحقيقي منخفض. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/01/23 في الملف عدد 1616262300 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق مع تحديد مستحقاتها المترتبة عن التطليق في مبلغ 10,000.00 درهم عن السكن خلال العدة وأدائه اليمين على إنفاقه على المدعية وابنيها (م.ر) و(ن.) عن الفترة من 2013/01/01 إلى 2016/03/09، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة الابنين بحسب 3,000 درهم شهرياً لكل واحد منهما. وبأدائه لها نفقتها ونفقة الابنين حسب نفس المبلغ ابتداءً من 2016/03/09 وتوسعة أعيادهم حسب 3,000 درهم عن كل عيد ابتداءً من 2016/01/09 الكل إلى غاية سقوط الفرض شرعاً بالنسبة للابنين وإلى غاية صدور الحكم بالنسبة للزوجة. وبإسناد حضانة الابنين لوالدتهم مع تحديد أجرة حضانتها لهما في مبلغ 300 درهم شهرياً عن كل واحد، تُؤدى من تاريخ الحكم وإلى سقوط الفرض شرعاً. وواجب سكنهما بحسب 4,000 درهم شهرياً تُؤدى ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإلى سقوط الفرض شرعاً. وبتمكين الأب من صلة الرحم بابنيه كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً. في الطلب المضاد: برفضه. فاستأنف المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل واجب سكن العدة محدداً في مبلغ 5,000 درهم ونفقة الابنين محددة في مبلغ 1,500 درهم شهرياً لكل واحد منهما، وتكاليف سكنهما محددة في مبلغ 2,000 درهم شهرياً لهما وأجرة الحضانة محددة في مبلغ 200 درهم شهرياً عن كل واحد منهما، ونفقة المستأنف عليها والابنين قبل التطليق محددة في مبلغ 1,500 درهم شهرياً لكل واحد منهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها التي تضمنت ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا أساسا: عدم قبول الطلب شكلاً لاختلاط الموضوع بالقانون واحتياطيا: رفضه. حيث تعيب الطالبة القرار في عدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الرد على مستنتجاتها، وذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى بحق الكد والسعاية رغم إدلائها بما يفيد مساهمتها في تراكم ثروة المطالب في محكمة الأسس التي اعتمدتها في عدم تقديم وثائقها، مقتصرة على القول أنه لا يوجد عقد اتفاق على اقتسام الممتلكات بين الطرفين طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة. ومع ذلك لا تعتقد أنها ستتحدث عن ذمة المطلوب بل تطالب بحقها في الكد والسعاية وأنها باعتبارها طبيبة مختصة أدلت بعد ذلك بشهادات حاسمة تفيد مساهمتها في تراكم ثروة المطلوب وتفيد كافة مداحيلها ومداخيله وجميع الأموال والعقارات التي راكمتها أثناء قيام العلاقة الزوجية مساهمة منها. إلا أن المحكمة لم تجب على كل ذلك. إضافة إلى ذلك، فإن المحكمة لم تقدّر الوقائع حق قدرها اعتباراً لما هو مسطر بالحيئة الوحيدة المطلة التي اعتمدتها للقول بتخفيض المستحقات والنفقة وركزت على كون المطلوب أدلى بشهادة إدارية تفيد أنه لم يكن يشتغل؛ مع أن الطالبة أدلت بما يفيد اشتغاله وقام بتأسيس شركة كما قضت المحكمة بيمينه عن المدة المطالب بنفقته، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بخصوص المثار بشأن طلب الكد والسعاية وبنص المادة 49 من مدونة الأسرة، لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى القواعد العامة للإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة خلال الزوجية وردت دعوى الطاعنة لعدم تحديدها قيمة ممتلكات مفارقها وعدم إثباتها مساهمتها في تنمية أمواله لاقتناء تلك الممتلكات، فإنها قد التزمت بالتطبيق السليم لمقتضيات المادة 49 أعلاه. وبخصوص المثار بشأن تقدير المستحقات والنفقة، فإنه وفقاً للمادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ويجوز لها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت مستحقات الطالبة ومحضونيها فيما جرى عليه من طوق قرارها، مؤسسة ذلك على الثابت لديها من وثائق الملف من كون المطلوب في النقض قد غادر العمل الذي كان يتقاضى عنه مقابلاً شهرياً محدداً في 32,000.00 درهم وكون مفارقته للطالبة تعمل وقد أخذت بما هو متوفر من مستندات، كما أنهما اعتمدا - بعد تمسك المطلوب بحيازته لزوجته وابنيها وادعائه الإنفاق عليهم - المعاينة المنجزة بتاريخ 2016/05/09 التي تظهر فيه الزوجة وابنيها في بيت الزوجية واعتبرت ذلك شاهداً عرفياً على ما ذكر قبل تاريخ المقال الذي هو 20، مما لأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على الإنفاق وحكم لماولديها بنفقتهما عن الفترة اللاحقة للمقال السابق. لذا جاء قرارها معللاً تعليلاً كافياً وكان ما بالنعي على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً. والسادة المستشارين: عبد الغي العيدر مقرراً وعمر لين ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويحوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "171622538", "date_of_ruling": "30 مارس 2021", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "الحق في الكد والسعاية", "parties_involved": "س.م ضد ع.ع"}, "persons_involved": [{"name": "س.م", "role": "المدعية"}, {"name": "ع.ع", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "خ.غ", "role": "نائبة المدعية"}, {"name": "م.س", "role": "نائب المدعى عليه"}, {"name": "عبد الغي العيدر", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول دعوى تطليق بسبب الشقاق وحق الكد والسعاية بين زوجين، حيث تطالب المدعية بحقها في مستحقات النفقة والسكن. المدعى عليه يقدم دفاعا بأنه مستمر في الإنفاق على عائلته.", "relevant_dates": [{"date": "2002/09/03", "event": "تاريخ زواج المدعية والمدعى عليه"}, {"date": "2004/04/11", "event": "تاريخ ولادة الابن (م.ر)"}, {"date": "2011/01/22", "event": "تاريخ ولادة الابن (ن.)"}, {"date": "2016/03/10", "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2017/01/23", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2021/03/30", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إثبات المساهمة في الكد والسعاية", "تحديد النفقة والسكن", "الادعاءات حول إنفاق المدعى عليه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها ساهمت في تراكم ثروة المدعى عليه وأنها تتحمل جميع النفقات الخاصة بها وبأبنائها.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي ادعاء المدعية، ويؤكد أنه مستمر في الإنفاق عليها وعلى الأولاد وأن المدعية لم تكن تعمل إلا لفترة قصيرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الشهادات الإدارية والمعاينات السابقة للملف.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب المدعية لعدم تحديدها قيمة ممتلكات الزوج وعدم إثبات مساهمتها.", "legal_principles_applied": ["المادة 49 من مدونة الأسرة", "المادة 190 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب المدعية وإعفائها من المصاريف.", "implications": "تأكيد على أهمية إثبات المساهمات في الكد والسعاية بين الزوجين لطلب الحقوق."}, "additional_notes": {"observations": "تمت مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل من الطرفين في الحكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20181214",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حق الكد والسعاية",
    "parties_involved": "س.م (الطالبة) و ع.ع (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.م",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الغي العيدر",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحق الكد والسعاية بين الزوجين، حيث ادعت الطالبة أنها ساهمت في تراكم ثروات المطلوب، ولكن المحكمة لم تحدد قيمة الأموال المكتسبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/09/03",
        "event": "تاريخ الزواج بين الطالبة والمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2013/01/01",
        "event": "بدء دعوى الطالبة للاستفادة من مستحقاتها"
      },
      {
        "date": "2016/03/10",
        "event": "تقديم الطالبة بطلب سجل أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2017/01/23",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2021/03/02",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/03/30",
        "event": "الجلسة العلنية لمناقشة القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة",
    "عدم إثبات الطالبة مساهمتها في تراكم ثروات المطلوب",
    "تقدير مستحقات الطالبة والنفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها ساهمت في تراكم ثروات المطلوب وتطلب حصولها على حق الكد والسعاية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه لا يزال متشبثا بوجود علاقة زوجية ويؤكد عدم وجود أي إثبات يثبت أن الطالبة قد ساهمت في تراكم ثروته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الشهادات والبيانات المالية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من الطالبة وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 49 من مدونة الأسرة",
      "المادة 190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "implications": "القرار يؤكد على ضرورة تقديم أدلة وثقة في القضايا المتعلقة بحق الكد والسعاية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التوازن بين الحقوق الشخصية والقوانين المتعلقة بحق الكد والسعاية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 507 (لصادر بتاريخ 18 أبريل 2019) يتعلق بقرار الهدم - مشروعيته. يتبين أن الطرف الطالب تمكّن أن قرار الهدم الصادر عنه بخصوص الترخيص التعديلي الصادر عن الجماعة الحضرية؛ وأنه صدر بناءً على محضر معاينة حدد المخالفات المرتكبة من طرف المستأنف عليها المتمثلة في زيادة علو المستويات وتغيير التوزيع الداخلي على كل مستويات المشروع وعدم احترام الارتفاقات حسب تصميم الكتلة، وعدم احترام واجهات المشروع دون احترام ضوابط التعمير والأخذ بآراء المصالح الخارجية، وذلك خلافًا لما أظهرته الخبرة المأمور بها. وبذلك تكون مشروعية القرار المذكور مستمدة من المخالفات المرتكبة وليس من القرار الفوري بإيقاف الأشغال الذي لا يعدو أن يكون جزءًا من التدابير والإجراءات التي يتعين القيام بها إعمالًا للقانون. كما أن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه وأحالت القضية باسم الملك. حيث تقدمت شركة (...) بتاريخ 2016/12/26 أمام المحكمة الإدارية بالرباط، معبرةً عن ملكيتها للقطعة الأرضية رقم 52 ذات الرسم العقاري عدد '...' الكائنة بمنطقة الغندوري بطنجة، وأشارت إلى حصولها على ترخيص تحت عدد 6050570513 بتاريخ 2013/05/28 لبناء مركب رياضي للياقة البدنية. وبينما كانت الأشغال جارية وفق تصاميم البناء، تبين أن هناك ضرورة لإدخال بعض التغييرات فتقدمت بطلب متكامل لدى الجماعة للحصول على رخصة تعديلية وحصلت على هذه الرخصة تحت عدد 23950102014. تأسيسًا عليها، واصلت أعمالها وفق التصميم الجديد المصادق عليه، وأن أشغال بناء المرافق الخارجية أوشكت على الانتهاء، لكنها فوجئت بالأمر الفوري رقم 1 الصادر عن رئيس الجماعة بإيقاف الأشغال رغم تأكيدها للمصالح الإدارية على عدم ارتكاب أي مخالفة. اضطرت الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي أصدرت حكمها عدد 3325 بتاريخ 2016/09/23 الذي قضى بإيقاف تنفيذه؛ لكن الجماعة لم تستسغ ذلك وقامت بواسطة رئيسها بإصدار مجموعة من القرارات المندفعة إلى عرقلة مشروعها، ومنها إقدام العامل على إصدار القرار عدد 1521 القاضي بهدم البناء. ملتمسةً الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لعدم اختصاصه في إصداره ولعدم قيامه على سبب صحيح. وبعد إدلائها بمستندات إضافية لإدخال باقي الأطراف الإدارية في الدعوى والجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه تحت عدد 1521 الصادر عن عامل عمالة طنجة أصيلة. واستأنف الطالب الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والتي أيدت مقتضى القرار المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ في اعتبارها أن الثابت من وثائق الملف أنه تم توجيه المطلوبة بقرار سحب الترخيص التعديلي عن طريق وصل تسلم مؤرخ في 2016/11/21 موجه من مقدم حضري بالملحقة الإدارية العاشرة إلى ممثلها السيد (أ.ب) مما يجعل الأشغال التي تنجز في ضوء ذلك أصبحت مفتقدة لسندها وتشكل مخالفة للتعمير. كما أن قرار السحب يتعلق بالترخيص التعديلي الصادر عن الجماعة الحضرية لطنجة عدد 39521597022014، وأن ما أشير إليه في تعليلها أن موضوعه الرخصة عدد 9 بتاريخ 2016/02/12 هو تحريف للوقائع والحقائق. لذا، فإن أي قرار بإلغاء الأمر الفوري بإيقاف الأشغال هو دليل قاطع على عدم مشروعية ذلك القرار. حيث أن محضر المعاينة المحرر بتاريخ 2016/04/26 لم يحدد تجليات المخالفات المنسوبة إلى المستأنف عليها، وأن طلب سحب الإذن بالبناء الموجه من الوالي إلى رئيس الجماعة يتعلق بمحددته بعدد 20165111939 بتاريخ 2016/02/12، في حين أن الرخصة التعديلية المسلمة للمستأنف عليها تحت عدد 8088 بتاريخ .... وأثبتت الخبرة أن أشغال البناء متطابقة مع الترخيص. حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، ومحضر النقض العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018141894", "date_of_ruling": "18 أبريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن في قرار هدم بناء", "parties_involved": "شركة (...) و الجماعة الحضرية لطنجة"}, "persons_involved": [{"name": "السيد أ.ب", "role": "ممثل المستأنف عليها"}, {"name": "عبد الحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر النقض العام"}, {"name": "حفصة ساحد", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالطعن في قرار هدم بناء متعلق بمركز كمال الأجسام صادر عن الجماعة الحضرية لطنجة، حيث تم التراخيص لبناء مركب رياضي، ولكن تم صدور قرار بإيقاف الأشغال وهدم البناء.", "relevant_dates": [{"date": "2013/05/28", "event": "صدور ترخيص لبناء مركب رياضي."}, {"date": "2016/12/26", "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "2016/09/23", "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ القرار."}, {"date": "2016/11/21", "event": "إشعار سحب الترخيص التعديلي."}, {"date": "2016/04/26", "event": "تاريخ محضر المعاينة."}, {"date": "2016/02/12", "event": "صدور قرار سحب الترخيص."}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار الهدم.", "مخالفات مفترضة تتعلق بزيادة ارتفاعات المستويات.", "عدم احترام التصميم المعتمد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب ينفي ارتكاب أي مخالفات ويرى أن الأشغال كانت تجري وفق الترخيص والمعايير المعتمدة.", "defendants_arguments": "الجهات المدعى عليها تؤكد وجود مخالفات في البناء مما يستدعي القرار بإيقاف الأشغال والهدم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مدى التزام المستأنف عليها ببنود الترخيص والتصميم المعتمد.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإلغاء قرار الهدم.", "legal_principles_applied": ["مبادئ التعمير", "الاحتكام للقرارات الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه وألغت قرار الهدم.", "implications": "تأكيد على حقوق المستثمرين في حالة الالتزام بالشروط القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المشاريع العمرانية في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016/12/26",
    "date_of_ruling": "18 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار الهدم",
    "parties_involved": "شركة (...)، الجماعة الحضرية لطنجة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "ممثل شركة (...)"
    },
    {
      "name": "عبد الحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر النقض"
    },
    {
      "name": "حفصة ساحد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمشروعية قرار الهدم الصادر عن الجماعة الحضرية لطنجة، حيث تم الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/12/26",
        "event": "تقديم شركة (...) دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2013/05/28",
        "event": "حصول شركة (...) على ترخيص لبناء مركب رياضي."
      },
      {
        "date": "2016/11/21",
        "event": "توجيه المطلوبة بقرار سحب الترخيص التعديلي."
      },
      {
        "date": "2016/04/26",
        "event": "إصدار محضر معاينة."
      },
      {
        "date": "2016/09/23",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2019/04/18",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الهدم.",
    "تجديد الترخيص التعديلي.",
    "عدم استجابة الجماعة لحكم المحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه غير مشروع لعدم وجود سبب صحيح.",
    "defendants_arguments": "القرار الإداري كان صحيحًا وأنه تمت إجراءات قانونية صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، وثائق الترخيص التعديلي.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم مشروعية القرارات الإدارية.",
      "قانون التعمير."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء قرار الهدم.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون في إجراءات الهدم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التزام الإدارية بمرافقة القوانين المتعلقة بالتعمير."
  }
}