Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهل نقض رقم 5305 الصادر بتاريخ 3 رجب 2022 ملف الإنجاز رقم 20218625324 طعن بالنقض - شرط الصفة. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. والثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يسبق له أن انتصب مطالبا بالحق المدني أمام محكمة الموضوع، وأنه كان مجرد مشتكي وبالتالي لا يعتبر طرفا في الدعوى، مما تكون معه صفته في الطعن بالنقض منعدمة عملا بالفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول طعنه. عدم قبول الطلب المقدم من المحامي العام بناء على طلب النقض الرامي إلى نقض القرار عدد 220 الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2021/06/07 في القضية ذات الرقم 4 والتي تقضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم رفيق اليطوتي من جنحة الضرب والجرح بالسلاح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يسبق له أن انتصب مطالبا بالحق المدني أمام محكمة الموضوع وأنه كان مجرد مشتكي وبالتالي لا يعتبر طرفا في الدعوى، مما تكون معه صفته في الطعن بالنقض منعدمة عملا بالفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة، الأمر الذي يستوجب التصريح قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المشتكي (محمد.د). والحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متشكلة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوت وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي وكيل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "5305", "date_of_ruling": "2022-03-03", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط الصفة", "parties_involved": "محمد.د (المشتكي)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "حرية كنوني", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "الطيبي تاكوت", "role": "مستشار"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "محمد.د", "role": "مشتكي"}], "background_of_the_case": {"overview": "المسألة تتعلق برفض الطعن بالنقض المقدم من قبل المشتكي لعدم صفته في الدعوى.", "relevant_dates": [{"date": "2022-03-03", "event": "صدور القرار بعدم قبول الطعن بالنقض"}, {"date": "2021-06-07", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["شرط الصفة للطعن بالنقض", "قبول المشتكي كطرف في الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعتبر المشتكي أنه تضرر من الحكم ويطالب بقبول طعنه.", "defendants_arguments": "الطاعن ليس طرفا في الدعوى ولا يمتلك صفة المشتكي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم انتصابه كطرف في الدعوى.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من المشتكي.", "legal_principles_applied": ["المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض لعدم وجود الصفة.", "implications": "استمرار الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يحافظ على مبدأ عدم جواز الطعن من غير الأطراف المشروعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218625324",
    "date_of_ruling": "2022-03-03",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "محمد.د، رفيق اليطوتي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد.د",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "رفيق اليطوتي",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حريا كنوني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من طرف المدعي محمد.د، الذي كان قد ادعى حقا في الدعوى، لكنه لم يكن طرفا في الدعوى الجنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-07",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-03-03",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول طلب النقض",
    "عدم صفة الطاعن في الدعوى الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالحق المدني وأنه كان طرفا في الدعوى.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يكن طرفا في الدعوى، وبالتالي لا يمكنه الطعن بالنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالدعوى الجنائية.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض المقدم من المدعي.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة وجود صفة قانونية للطاعن في الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التمييز بين الطلبات والطعنات في الدعاوى الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 269 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف العقاري 2022415705 طعن بإعادة النظر - حالات. من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا تشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر. ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. بناءً على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 7 فبراير 2023 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ج) الممارس بالمحكمة الابتدائية بالرباط في سبيل الطعن بالنقض والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 4148 الصادر بتاريخ 29 فبراير 2018 في الملف عدد 2016415252 عن محكمة النقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بتاريخ 7 أبريل 2022 لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه أنما بمناسبة مسطرة التحفيظ الجارية من أجل تحفيظ الملك المدعو (ع) موضوع المطلب عدد 1...1 وتقدمت كمتعرضة إلى جانب المسمى (ف.ح) بن (س.ح) مطالبين بحقوق مشاعة آلَت إليهما شراءً من المسمى (م.ت) بمقتضى عقد مؤرخ في 31 أكتوبر 1977 وأثناء سريان المسطرة اشترت منه جميع ما يملك؛ وبعد ذلك اشترت الطاعنة من حمو الحاج أحمد بن مالك (أ) حقوقه المشاعة في العقار المذكور بمقتضى عقد البيع المبرم بتاريخ 14 يناير 1985 مضيفة بأنها استصدرت قراراً نهائياً قضى بصحة تعرضها. وقضت محكمة النقض بقرارها عدد 2456 برفض طلب نقضه بعد أن صدر قرار نهائي أكد براءتها من أجل جريمة التزوير في عقد الشراء المذكور. والتمست الحكم باستحقاق الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1...1 والإشهاد بأنها مستعدة لأداء ثمن الشراء. وأرفق المقال بوثائق وأجابت الطاعنة بأن شرائها للحق المطلوب استحقاقه كان بتاريخ 6 يونيو 2021، وأن الطالبة لم تتقدم بطلب الشفعة إلا بتاريخ 1 يناير 2022 وذلك بعد مرور طويل من إبرام عقد الشراء، وبعد مرور الأجل المحدد قانونا لطلب الشفعة وأن التأخير لم يعتبر مبرراً لعدم ممارسة حق الشفعة داخل الأجل. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتاريخ 1 سبتمبر 2022 برفض الطلب. واستأنفته المطلوب فأصدرت محكمة الاستئناف قراراً تحت عدد 28 ألغت الحكم الاستئنافي. ونقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 24603 وبعد الإجالة: واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 175 بتاريخ 12 نوفمبر 2015 في الملف عدد 201514037 بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بأحقية المستأنفة في استحصال الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1...1 التي اشترتها المستأنف عليها من (أ.أ) ومن معه، المحددة في 17806777920 سهما من أصل 19570636800 سهما موضوع الرسم الشراء عدد217 صحيفة 142 كناش الأملاك رقم 8 بعد أدائها قيمة الشراء وكافة المصاريف المترتبة عنه للمستأنف عليها. وتقدمت الطاعنة بالطعن في القرار المذكور فقضت محكمة النقض برفض طلبها وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبة ولم تحضر. في الوسيلة الوحيدة: حيث استندت الطاعنة في الفرع الأول من الوسيلة على أن المطلوبة احتكرت وثيقتين حاسمتين متمثلتين في وصل الإيداع وشهادة الإيداع مما يدل بما لا يدع مجالا للشك خلال النظر في القضية، وهو سبب يخول الطعن في القرار حسب الفصل 379 (الفقرة 3) من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن وصل الإيداع صادر عن صندوق المحكمة بتاريخ 1 يونيو 2016 ومحضر عدم قبول عرض عيني بتاريخ 28 مايو 2016، وأن المطلوبة لم يسبق لها أن أخبرتها بوضع أي مبلغ بصندوق المحكمة وأنه سبق لها أن تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية قصد تعيين أحد المفوضين القضائيين لمساءلتها هل وضعت المبالغ المقابلة لاستحقاقها للأجزاء الشائعة في العقارات الثمانية أم لا، ورقم الحساب وتاريخ ذلك ومجموع المبالغ المودعة. غير أن المطلوب لم تجب المفوض القضائي رغم عدة محاولات. فتمكنت بتاريخ 14 يوليوز 2022 بعد تحرياتها من الحصول على نسخ الوثائق من شعبة الحسابات ولأول مرة علمت واطلعت على شهادة الإيداع ووصل الإيداع، وأن المطلوبة وضعت المبالغ المقابلة للشفعة بتاريخ 1 يونيو 2016 بينما تقدمت بدعوى الشفعة بتاريخ 7 أبريل 2022 مستدلة بذلك بأن استحقاقها الحصة المشاعة لم يتم إلا بتاريخ 24 مايو 2011 بصدور قرار محكمة النقض في إطار مسطرة التحفيظ بإبرام الحكم بصحة التعرض ولكن المطلوبة لم تقم بالإيداع إلا بتاريخ 1 يونيو 2016 أي بعد مرور أزيد من خمسة أعوام كما باشرت الدعوى خارج المدة القانونية، وأن وصل الإيداع وشهادة الإيداع احتكرتهما المطلوبة أثناء جريان الدعوى، ورغم أن الملف كان يروج أمام محكمة النقض، وحيث إنه من المقرر قضائياً أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر. ومن جهة ثانية، فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف، وتبقى الغرامة المودعة ملكاً للخزينة العامة. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقرراً، ونادية الكاع، والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر النائب العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "269", "date_of_ruling": "14 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر في القضايا العقارية", "parties_involved": "الطاعنة (أ): بن حمو الحاج أحمد، المطلوبة (ف.ح)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف معادي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "م.ج", "role": "نائب الطاعنة"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى خاصة بتحفيظ العقار وطلب الشفعة من قبل الطاعنة والمدعى عليهم، حيث تم تقديم وثائق وشهادات تتعلق بعملية الشراء والدعوى في سياق التحفيظ.", "relevant_dates": [{"date": "1977-10-31", "event": "توقيع عقد شراء العقار من المسمى (م.ت)"}, {"date": "1985-01-14", "event": "توقيع عقد الشراء من حمو الحاج أحمد"}, {"date": "2011-05-24", "event": "صدور قرار محكمة النقض بصحة التعرض"}, {"date": "2016-06-01", "event": "تم وضع مبلغ صندوق المحكمة"}, {"date": "2022-04-07", "event": "تقديم دعوى الشفعة"}, {"date": "2022-07-14", "event": "الحصول على نسخ من الوثائق من شعبة الحسابات"}, {"date": "2023-02-14", "event": "صدور القرار في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["شرعية الوثائق المقدمة", "فترة تقديم طلب الشفعة", "تأثير التزوير والاحتكار", "الاختصاص القضائي لنظر القضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أثبتت الطاعنة احتكار المطلوبة لوثيقتين حاسمتين مما يؤثر على قرار الشفعة.", "defendants_arguments": "لم يتم احتكار الوثائق حيث كانت مطروحة في دعوى الشفعة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد الشراء، وصل الإيداع، وشهادة الإيداع.", "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من الطاعنة.", "legal_principles_applied": ["المساطر القانونية المتعلقة بالشفعة", "الفصل 379 (الفقرة 3) من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتبقى المصروفات على الطاعنة.", "implications": "تأكيد على أهمية التوقيت القانوني لتقديم الطلبات في القضايا العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالمواعيد النهائية والإجراءات القانونية في تقديم الدعاوى."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "269",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بإعادة النظر",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "م.ج",
      "role": "نائب المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض المتعلق بتحفيظ عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "7 أبريل 2022",
        "event": "تقدم المدعية بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بالرباط."
      },
      {
        "date": "1 سبتمبر 2022",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "12 نوفمبر 2015",
        "event": "استأنفت المدعية الحكم."
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2023",
        "event": "صدر القرار النهائي عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الحالة الموجبة لإعادة النظر.",
    "احتكار وثائق محتملة.",
    "عدم تقديم الطاعنة لطلب الشفعة في الأجل المحدد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها استحققت الحق المشاع في العقار وتطلب الحكم بإلزام المدعى عليها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعية لم تقدم بطلب الشفعة في الوقت المناسب وأنها اشترت الحق المشاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف وشهادات الإيداع.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت براءة المدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن وأكدت براءة المدعية.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالأجل القانوني في طلبات الشفعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيد المساطر القانونية المتعلقة بالتحفيظ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض) رقم 10445 (صدر بتاريخ 11 مارس 2021 في الملف الجنحي رقم 201918776 حادثة سير - دعوى مدنية تابعة - التقاضي على درجتين - أثره. إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي بت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف القاصرة بواسطة جدتها وأنما لم تنذر بإصلاح المسطرة وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون حفاظا على درجتي التقاضي بخصوص مطالب الطفلة تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وما أثير غير مؤسس. باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بالعدد 99770090 وان (خ) مولاي ادريس بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع) أمام محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/03/25 الرامي إلى نقض الحكم عن الغرفة الجنحية بمبادرة بتاريخ 4 في القضية عدد 827018156 المدعى المدنية التابعة: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص البنت قافر شتتفاء وكريم وبعد التصدي التصريح بإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وتأبيد ما قضى به من تحميل المسؤول المدني (خ) مولاي ادريس كامل المسؤولية وأدائه لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بمنطوق الحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والصائر ورفض باقي الطلبات مع تعديله يجعل التعويض المحكوم به لفائدة أم الضحية الهالك يؤدي لفائدة ورثتها حسب الفريضة الشرعية وتحميل شركة التأمين الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.ج) المحامي بمكتب أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذ من غفلة القانون ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن الحكم المستأنف بت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف القاصرة بواسطة جدتها والحال أن الملف خال مما يفيد إنذار المطالب بالحق المدني بإصلاح المسطرة هو أو محاميه ويتعين إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون حفاظا على درجتي التقاضي بخصوص مطالب الطفلة شيماء وكريم. وأن الدعوى المقدمة من لدن جدة الطفلة باطلة لأنها ليست وليّة شرعية بحكم القانون ولا تتوفر على تقديم ومن ثم فإن تنصيبها طرفا مدنيا لا عبرة به ولا يمكن إنذارها بإصلاح المسطرة لانعدام صفتها في تلقى ذلك الإنذار. كما أن نيابة المحامي عن الجدة ينحصر أثرها ما بين الجدة والمحامي ولا يمتد إلى مجريات المسطرة لأن ما يسري على الجدة يسري على محاميها. والنيابة الشرعية من النظام العام ويتعين توجيه إنذار بإصلاح المسطرة لمن له صلاحية النيابة عن القاصرة وإلا تكون المحكمة قد منحت الأجنبي عنها بعض الصفة لكي يقوم بإجراء الإصلاح اللازم والحال أن مركزه القانوني في الدعوى ينكره القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومعرضا للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار اعتبرت أن الحكم الابتدائي بت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف شيماء وكريم بواسطة جدتهما وأنما لم تنذر بإصلاح المسطرة وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون حفاظا على درجتي التقاضي. خصوصا أنه بخصوص مطالبي الطفلة، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وما أثير غير مؤسس. كما تتعلق الفطنة في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين المتخذ أولهم من مخالفة القانون ذلك أنه بعد الطعن بالتعرض والاستئناف تقدم دفاع المطالبين جميعا بمذكرة إدخال الورثة من أجل مواصلة الطلبات المقدمة من السيدة فاطمة (أ.ط) شخصيا لعلة أنها توفيت. ومن بين ورثتها الطفلة شيماء التي ترث جزءا من التعويض المستحق للهالكة. ويتضح أن الطفلة شيماء أصبحت تتقاضى بصفتها الشخصية والحال أن عمرها لا يتعدى 3 سنوات. وبعد أن كانت النيابة عن القاصرة باطلة فإنما في هذه المرحلة بدون نيابة لا باطلة ولا صحيحة، ومحكمة الاستئناف قبلت مقال إدخال الورثة على الرغم من تضمنه الترافع شخصيا من لدن قاصرة عمرها 13 سنة مما كان معه مخالفا للقانون. والمتخذة ثانيتهم من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن دفع بأن الحكم الابتدائي تجاوز قاعدة الزيادة النسبية التي تجعل نصيب والدة الهالك يقسم على معامل 35 باعتبار أن للأم 10 90 وللبنت شيماء 5 وأن نصيبها لا يتعدى الرأسمال مضروب في نسبة 10 90 على معامل 35 الناتج عن إعمال الزيادة النسبية، في حين أن الحكم الابتدائي أعطاها نسبة 90 50 وتجاوز بذلك النسبة المقررة في احتساب الزيادة النسبية. إلا أن القرار لم يجب على الدفوع المثارة مما يعرضه بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة. وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي وتعرض على القرار الاستئنافي وأدلى بمذكرة استثنائية دفع بمقتضاها بانعدام أهلية القاصرة شيماء ومخالفة مقال إدخال الورثة للقانون وتجاوز الحكم الابتدائي للنسبة المقررة للأم عند إعمال للزيادة النسبية، إلا أن القرار لم يجب تماما عن الدفوع المثارة لا سلبا ولا إيجابا رغم ما لها من تأثير على وجه الحكم فجاء منعدم التعليل ومعرض للنقض. قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/03/14 ملف الخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوبين في النقض ورثة وللتعويض المحكوم به لوريثتها شيماء وكريم ورفض في الباقي.  ومن ثم تعاد القضية إلى هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون ورفضت المبلغ المستحق للمطلوبين في النقض بالصائر العمومي والحكم للمدعيين بالتعويض.  صادر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ونادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش ومون البخات بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان جالساً للنيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد مئير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201918776", "date_of_ruling": "11 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - دعوى مدنية تابعة", "parties_involved": "شيماء وكريم (ورثة الضحية) ضد (خ) مولاي إدريس وشركة التأمين (س)"}, "persons_involved": [{"name": "شيماء", "role": "وريثة"}, {"name": "كريم", "role": "وريث"}, {"name": "مولاي إدريس", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "فاطمة (أ.ط)", "role": "والدة الضحية"}, {"name": "الأستاذ (ع)", "role": "محامي"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "مون البخات", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "مئير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بحادثة سير نتج عنها وفاة شاب، وتقدم ورثة الضحية بطلب تعويضات ضد المدعى عليه.", "relevant_dates": [{"date": "11 مارس 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2019/03/14", "event": "النطق بالحكم الابتدائي"}, {"date": "2019/03/25", "event": "تقديم الاستئناف"}]}, "key_issues": ["صلاحية جدة الضحية لتمثيل الطفلة في الدعوى المدنية.", "انعدام التعليل في الحكم الابتدائي.", "تجاوز النسبة المقررة في التعويضات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يشير المدعون إلى عدم صحة تمثيل الجدة للطفلة، كما أنهم يتقدمون بمطالب تعويض تتسق مع القواعد الشرعية.", "defendants_arguments": "يعتمد المدعى عليه على بطلان الدعوى بسبب انعدام الصلاحية لدى الجدة، وكذلك تجاوز الحكم الابتدائي للحقوق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة كافة الوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض إلغاء قرار الاستئناف وإعادة القضية إلى محكمة ابتدائية أخرى.", "legal_principles_applied": ["المبادئ القانونية المتعلقة بالأهلية والتعويضات."]}, "outcome": {"final_decision": "إعادة القضية إلى هيئة أخرى للبت فيها وفقاً للقانون.", "implications": "يتوجب على الهيئة الجديدة إعادة تقييم التعويضات المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيد العلاقات القانونية بين القاصر وأوصيائها وكيفية تمثيلهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201918776",
    "date_of_ruling": "11 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حوادث السير - دعوى مدنية تابعة",
    "parties_involved": "شيماء وكريم، (خ) مولاي ادريس، شركة التأمين (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شيماء",
      "role": "قاصرة"
    },
    {
      "name": "كريم",
      "role": "قاصرة"
    },
    {
      "name": "(خ) مولاي ادريس",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (س)",
      "role": "مؤمن"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.ج)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "مون البخات",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "مئير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع على القاصرة شيماء وكريم، حيث تم تقديم دعاوى مدنية تهدف إلى التعويض عن الأضرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/03/25",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019/03/14",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "11 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إلغاء الحكم الابتدائي بسبب عدم إصلاح المسطرة.",
    "مشروعية دعاوى المدنيات المقدمة من قبل القاصرة.",
    "أثر عدم الجواب على الدفوعات المقدمة من الطرف المدني."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطرف المدني يدعي أن الحكم الابتدائي تجاوز قاعدة الزيادة النسبية، مما يؤثر على نصيب القاصرة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم الابتدائي كان صحيحا وأن الطرف المدني لم يُقدم ما يبرر إلغاؤه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الطرفين، بما في ذلك الحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية للبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية للبت فيها.",
    "implications": "تأثير الحكم على حقوق المدنيين وضرورة إصلاح المسطرة في مثل هذه القضايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الحماية القانونية لحقوق القاصرة في إطار الدعاوى المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 101 (لصادر بتاريخ 31 يناير 2018 في الملف الإدارية رقم 201814946) قرار إداري بشأن تعليق قرار انتقال طبيب - مشروعيته. إن محكمة الاستئناف عللت قضاءها بأنه بالرجوع إلى مذكرة وزارة الصحة المتعلقة بالحركة الانتقالية يتبين أنها حددت الإطار العام والمعايير المتعلقة بالحركة الانتقالية والمناصب الشاغرة بحسب الاستحقاق على الصعيد الوطني بالنسبة للأطباء المتخصصين في جراحة الشرايين المحيطية وأن المستأنف عليه قد ثبت استيفاؤه لجميع الشروط والمعايير المطلوبة وتصنيفه في المرتبة الأولى وإعلان الوزارة عن نتائج المشاركة في الحركة الانتقالية العادية المتعلقة بتخصص جراحة الشرايين عن نقل إلى مستشفى بمدينة أخرى، وأن هذه الأخيرة تتذرع لتعليق نتيجة الحركة المذكورة بأنه تلقي تكويناً بالخارج دون ترخيص وتارة أخرى بالأمن الصحي للإقليم، دون تحديد تجليات المصلحة العامة، واعتماد معطيات عامة، وأدى ذلك إلى قرار تعليق الانتقال في حين أنها قامت بتعيين أحد خريجي كلية الطب في نفس المدينة موضوع طلب الانتقال إليها. تكون قد جعلت قرارها مشوباً بتجاوز السلطة وغير مشروع، بما جاء مع القرار المطعون مؤسَّساً ومعلَّلاً تعليلاً سائغاً تمهيداً لرفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومسنداته ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعها أعلاه. أنه بتاريخ 2017/05/17 تقدم المطلوب في النقض (ي. ز)، قال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق للعمل بالمستشفى الإقليمي ب (...) منذ ماي 2015 كطبيب متخصص في جراحة الشرايين المحيطية وشارك في الحركة الانتقالية التي أعلنتها وزارة الصحة سنة 2017، والتي تم تحديد معايير المشاركة فيها بموجب مذكرة مؤرخة في 2017/12/17 التي حددت فيها معايير المشاركة بحسب الأحقية في ترتيب النقاط المحصلة عليها من طرف كل الأطباء المتخصصين في جراحة الشرايين وكذا المناصب الشاغرة ومدة الحركة الانتقالية الاعتيادية لهذه الفئة وتم حصر لائحة المشاركين في الحركة قبل تقديم الاعتراضات ولائحة المشاركين النهائية قبل انتهاء الأجل المحدد للطعن. إن الحركة الانتقالية أسفرت عن حصوله على المرتبة الأولى ب9.958 نقطة فقررت وزارة الصحة نقله إلى المستشفى الجهوي (...) ب (...) وفق القرار، لكن الوزارة قررت تعليق هذا القرار دون مبرر، وتعيين طبيب حديث العهد مكانه في خرق سافر لمبدأ تساوي الموظفين واستحقاقهم المناصب الشاغرة المتبارى بشأنها بحكم الأقدمية وهو موضوع الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة وأن عدم احترام الإدارة للقواعد الإجرائية والشكلية المحددة في مذكرة الحركة الانتقالية يجعل عدم تقيد الإدارة بهذه المعايير من عيوب الشكل علاوة على عيب الانحراف والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري بشأن تعليق قرار انتقاله إلى (...) والقول تبعاً لذلك بأحقيته في الحركة الانتقالية بالمنصب الشاغر مستشفى (...) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالبون القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل وذلك للاعتبارات الآتية كون المحكمة قامت بتعيين الطبيبة (غ. ح) أحد خريجي كلية الطب في نفس المدينة التي طلب الانتقال إليها وعلقت قرار انتقاله إلى نفس المدينة بوظيفة باعتبار كون تاريخ توظيفه في سنة 5، تكون قد أحالت الأولوية المقررة للمطلوب المستمدة من سبقية تاريخ التحاقه بالوظيفة العمومية بالمقارنة مع الملحقين الجدد في المدينة المذكورة. فإن تعيين خريج جديد يعد إشارة إلى أن هذه المدينة تعرف بدوراً نضاجاً في التخصص الطبي المذكور، والحال أن النقل لا يستحق فقط بالمشاركة في الحركة الانتقالية بل يخضع لضوابط تتعلق بمجموعة من الشروط كان يتعين على المحكمة التأكد من توفرها. وأن الوزارة المعنية لم ترفض السماح للمطلوب بالانتقال من مدينة (...) إلى (...) ولكن فقط تحتفظ به مؤقتاً إلى حين تعويضة بطبيب آخر ما دام قد تم تنظيم مبارتين لتوظيف أطباء خلال فترتين متقاربتين. وهو أمر لم يحدث في أي وقت من الأوقات لكن لم يتم شغل منصب المطلوب في النقض حيث تم تنظيم مباراة لتوظيف 0 طبيب بتاريخ 2016/11/27 كان عدد المترشحين هو 260 حضر منهم 188 فقط، لكن الذين حضروا عملية التعيينات هم فقط 132 طبيباً التحق منهم 112 طبيباً، ولم يختار أي منهم العمل المطلوب في النقض. كما تم تنظيم مباراة أخرى بتاريخ 2017/02/12 لتوظيف 123 طبيباً عاماً شارك فيها 86 مترشحاً حضر منهم 71، ولم يلتحق من بينهم سوى 40 طبيباً ولم يختار أي منهم مقر عمل المطلوب في النقض. لأن عملية التعيينات تتم حسب ترتيب النقاط المحصلة عليها. ومن جهة ثانية، فإن رفض الوزارة تفعيل مقرر النقل مبرر وتعذر إيجاد من يعوضه وورود شكايات بالمطلوب في النقض بشأن تلقيه تكويناً بالخارج، وأن الاستجابة لطلبه تحدد الأمن العام والسكينة العامة لأن الحق في الصحة جزء من النظام العام في ظل تفاقم مطالب انتقال الأطباء دون تعويضهم بأطباء آخرين لشغل منصبهم وكذا طلبات الاستقالة والإحالة على التقاعد النسبي. ومن جهة ثالثة فإن الطبيبة (غ. ح) لم تشارك في أي حركة انتقالية وإنما هي خريجة كلية الطب وعينت للعمل بمستشفى (...) ب (...) لأن عملية التعيينات الجديدة تتم حسب ترتيب النقاط المحصلة عليها في المباراة وقيام الخريج بالمرتبة الأولى بالاختيار من بين المناصب المفتوحة كل حسب رغبته مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن محكمة الاستئناف عللت قضاءها بأنه بالرجوع إلى مذكرة وزارة الصحة المؤرخة في 2017/02/17 المتعلقة بالحركة الانتقالية لسنة 2017، يتبين أنها حددت الإطار العام والمعايير المتعلقة بالحركة الانتقالية والمناصب الشاغرة بحسب الاستحقاق على الصعيد الوطني بالنسبة للأطباء المتخصصين في جراحة الشرايين المحيطية وأن المستأنف عليه قد ثبت استيفاؤه لجميع الشروط والمعايير المطلوبة وتصنيفه في المرتبة الأولى ب29,958 نقطة وإعلان الوزارة عن نتائج المشاركة في الحركة الانتقالية العادية المتعلقة بجراحة الشرايين. وبالتالي تعليق نتيجة الحركة المذكورة ورود شكاية ضد المعني من أجل تلقيه تكويناً بالخارج وتارة أخرى بالأمن الصحي لساكنة الإقليم، دون تحديد تجليات المصلحة العامة. وأن الشكاية لا علاقة لها بقرار تعليق الانتقال، فإنها لما قامت بتعيين أحد خريجي كلية الطب في نفس تخصص المستأنف عليه بنفس المدينة موضوع طلبه الانتقال لها، قد جعلت قرارها مشوباً بتجاوز السلطة وغير مشروع. ما جاء مع القرار المطعون تتوضيحاً مؤسَّساً ومعلَّلاً تعليلاً سائغاً وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا العلوي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، المصطفى الدحاني، نادية اليوسفي، فائزة بلعسري وكحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعسانة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "101/201814946", "date_of_ruling": "31 يناير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعليق قرار انتقال طبيب", "parties_involved": "وزارة الصحة، طبيب (ي. ز)"}, "persons_involved": [{"name": "ي. ز", "role": "طبيب مستأنف"}, {"name": "غ. ح", "role": "طبيبة معينة"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا العلوي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية قرار وزارة الصحة بشأن تعليق نقل طبيب متخصص في جراحة الشرايين المحيطية، حيث يطلب الطبيب الطعن في ذلك القرار على أساس تجاوز السلطة وعدم مراعاة الأحقية.", "relevant_dates": [{"date": "17 مايو 2017", "event": "تقدم الطبيب (ي. ز) للمشاركة في الحركة الانتقالية."}, {"date": "17 ديسمبر 2017", "event": "إصدار مذكرة وزارة الصحة بشأن معايير الحركة الانتقالية."}, {"date": "31 يناير 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى مشروعية قرار تعليق انتقال الطبيب.", "تطبيق المعايير المتعلقة بالحركة الانتقالية والأحقية فيها."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطبيب (ي. ز) يدعو لإلغاء قرار التعليق ويستند إلى استحقاقه المسبق في الانتقال بناءً على النقاط التي حصل عليها في الحركة الانتقالية.", "defendants_arguments": "وزارة الصحة تعلل تعليق القرار بالشكايات ضد الطبيب وحاجة المستشفى لطبيب متخصص."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مذكرات وزارة الصحة، نتائج الحركة الانتقالية، شهادات النقاط المحصلة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأكيد قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["مبدأ تساوي الموظفين", "معايير الحركة الانتقالية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض رفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.", "implications": "يعزز القرار قرب الاستقلالية الإدارية في قرارات الحركة الانتقالية."}, "additional_notes": {"observations": "تدعو القضية إلى تحسين الإجراءات والشروط المتعلقة بالحركة الانتقالية للموظفين العموميين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201814946",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار إداري بشأن تعليق الانتقال",
    "parties_involved": "ي. ز (المطلوب) ووزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي. ز",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "غ. ح",
      "role": "طبيبة جديدة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمشروعية قرار إداري بتعليق انتقال طبيب متخصص في جراحة الشرايين المحيطية، حيث تم تعيين طبيب جديد في نفس المدينة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/05/17",
        "event": "تقدم المطلوب في النقض إلى المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2017/12/17",
        "event": "إصدار مذكرة وزارة الصحة المتعلقة بالحركة الانتقالية."
      },
      {
        "date": "2017/02/17",
        "event": "إصدار مذكرة وزارة الصحة المتعلقة بالحركة الانتقالية."
      },
      {
        "date": "2016/11/27",
        "event": "تنظيم مباراة لتوظيف أطباء."
      },
      {
        "date": "2017/02/12",
        "event": "تنظيم مباراة أخرى لتوظيف أطباء."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار تعليق الانتقال.",
    "تجاوز السلطة في قرار التعيين.",
    "تحديد المعايير المتعلقة بالحركة الانتقالية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يؤكد أن قرار التعيين كان غير مشروع لانعدام احترام الإدارة للشروط المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القرار كان قانونياً ومتساوياً مع الشروط المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرات وزارة الصحة والقرار الإداري المطعون فيه.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإلغاء قرار تعليق الانتقال.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ تساوي الموظفين.",
      "حق الأطباء في الانتقال."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلغاء قرار تعليق الانتقال.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احترام الإجراءات القانونية في قرارات التعيين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيدات التعيينات في القطاع الصحي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 909 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2007 في الملف عدد 29031425. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 589 بتاريخ 05/02/2008 في الملف عدد 29031425 أن الطالب بنك الوفاء قد تقدم بعرض أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ذكر فيه أن المطلوبة الثانية شركة كوفيم توجد في حالة تسوية قضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 24/07/2007 تحت عدد 220002002، وأنه حامل لكمبيالتين ظهرتا له من طرف شركة كوفيم التي تسلمتهما بدورها من المطلوب الرابع محمد البساط، وقيمتهما (112.560,00 درهم) وقد رجعتا بدون أداء عند تقدمهما للاستخلاص. وعقد وفق عقد كفالة مصحح الإمضاء بتاريخ 18/10/1999 منح المطلوب الأول كفالته الشخصية لضمان ديون شركة كوفيم في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم. ولما ذُكر، يلتمس البنك المدعي معاينة أن المبلغ المتخلّد بذمة شركة كوفيم يصل إلى (112.560,00 درهم) مع فوائده البنكية بسعر 5% ابتداء من تاريخ الاستحقاق، والحكم على المدعى عليهما، الشرايي محمد والبساط محمد، بأدائه. ثم تقدم المدعى عليهما بمذكرة مقابل عرض فيها أن البنك أدرج قيمة الكمبيالتين بالرصيد للدين، لذلك يلتمسان القول باستحقاقهما للقيمة والفوائد القانونية، وبعد تبادل المذكرات واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بحصر دين شركة كوفيم بمبلغ 112.560,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول إلى تاريخ الحكم بفتح التسوية القضائية، وبأداء المدعى عليهما الشرايي محمد والبساط محمد على وجه التضامن للمدعى بمبلغ 112.560,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول إلى يوم الأداء، وأدائهما بنفس التضامن تعويضا قدره 50.000,00 درهم. ورد باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل تم رفضه. استأنف أصليا الشرايي محمد وشركة كوفيم وفرعيا البساط محمد. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الاستئناف الأصلي دون الفرعي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء في مواجهة شركة كوفيم والشرايي محمد والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتهم، وبإلغائه أيضًا فيما قضى به من رفض الطلب المقابل، والحكم من جديد بعدم قبوله، وهو القرار المطعون فيه. حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق المادتين 180 و653 من مدونة التجارة وسوء تطبيقهما وخرق الفصول 345 من قانون المسطرة المدنية. وقد اعتبرت المحكمة أن الشرايي مقدم الضمان الاحتياطي للكمبيالات موضوع النزاع، لكن الحكم عليه يخالف شروط الضمان. وتراجعت المحكمة في قرارها وألغت الحكم الابتدائي. وعليه، يتبين أن الطلب المقدم من قبل البنك يتنافى مع مقتضيات النصوص ويجب على المحكمة النطق بإلغاء القرار الصادر عنها، لتجنب التباس أو عدم وضوح المدى القانوني لخطة المطالبين. وبالنظر إلى أن الحكم بفتح المسطرة في حق الشركة يوقف ويمنع كل دعوى ضدها بخصوص ديون نشأت قبل الحكم، فإن الطلب في هذه الحالة يستدعي من الدائن التصريح بديوانه وفق الإجراءات المنصوص عليها. وبخصوص الحكم على كفيلها المتضامن، رغم كونه غير معين بالتسوية القضائية، فإن الدعوى المقامة ضده تتطلب تقديراً وتقييماً اعتماداً على وضع شركة كوفيم وما تقتضيه المصلحة العامة. ولذلك، فإن المحكمة تقضي برسالة إدارية تُعبر عن موقفها السليم من هذا النمط وتوجيه الطلبات وفق القوانين المصادق عليها. مما يعني استنادًا إلى كل ما ذُكر، فإن المسؤولية المدنية لكفيلها تتطلب التقدير المناسب ومراعاة المقتضيات القانونية ووجوب تطبيق نصوص القانون. والأمور هذه مؤطره بمقتضيات قانون التجارة ومنافذ طلبات عريضة أكثر وضوحًا، مما يستلزم إلزامية اتخاذ إجراءات قانونية واضحة بدقة، على أن تُرفع المسائل النظرية إلى المحكمة المختصة للنظر بحالتها.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "909", "date_of_ruling": "22/05/2007", "court": "محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "فتح مسطرة الصعوبة وتحديد المديونية", "parties_involved": "بنك الوفاء، شركة كوفيم، الشرايي محمد، البساط محمد"}, "persons_involved": [{"name": "بنك الوفاء", "role": "المدعي"}, {"name": "شركة كوفيم", "role": "المطلوبة"}, {"name": "الشرايي محمد", "role": "متضامن مع المدينة الأصلية"}, {"name": "البساط محمد", "role": "ساحب الكمبيالتين"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية النزاع المالي بين بنك الوفاء و شركة كوفيم حول عدم أداء ديون مستحقة وتم فتح مسطرة التسوية القضائية من قبل المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "24/07/2007", "event": "صدور حكم تسوية قضائية ضد شركة كوفيم."}, {"date": "05/02/2008", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف التجارية."}, {"date": "18/10/1999", "event": "توقيع عقد كفالة بين الطرفين."}]}, "key_issues": ["تطبيق القانون المتعلق بفتح المسطرة في حق شركة كوفيم.", "تحديد المديونية والأداء المنوط بالشرايي والبساط."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدّعي البنك بوجود كمبيالتين لم تُؤدّيا، ويطالب بالمبالغ المستحقة نتيجة الفوائد.", "defendants_arguments": "يدّعي الشرايي والبساط بعدم وجود التزام كضمان احتياطي ويدافعان عن حقوقهما في استحقاق الكمبيالتين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض الكمبيالتين وعقد الكفالة.", "rulings_made": "أسقط الحكم الابتدائي وألغي بحكم الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 180 من مدونة التجارة", "المادة 653 من مدونة التجارة", "الفصول 345 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء الحكم الابتدائي ورفض جميع الطلبات المقدمة ضد شركة كوفيم في إطار التسوية.", "implications": "تجديد النظر في القضايا المالية وفق الأطر القانونية وضمان استمرارية الحماية للدائنين."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية نموذجًا عن التحديات التي تترتب عن التزامات مالية معقدة في إطار التسويات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "29031425",
    "date_of_ruling": "22/05/2007",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "تسوية قضائية وإلزام كفيل شركة كوفيم",
    "parties_involved": "بنك الوفاء، شركة كوفيم، محمد البساط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد البساط",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "شرايي"
    },
    {
      "name": "شركة كوفيم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بنك الوفاء",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة بنك الوفاء بتقديم ديون شركة كوفيم وعدم استحقاقها من قبل المدعى عليهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24/07/2007",
        "event": "صدور الحكم الصادر بتاريخ 24/07/2007"
      },
      {
        "date": "18/10/1999",
        "event": "توقيع عقد كفالة مصحح الإمضاء"
      },
      {
        "date": "22/05/2007",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف التجارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق البنك لديون شركة كوفيم",
    "تقييم كفالة المدعى عليهما",
    "الخلاف حول المسؤولية المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب استحقاقه لديون شركة كوفيم مع الفوائد القانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يرفضان استحقاقهما ويدعيان أن البنك أدرج القيمة بشكل غير قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالديون والفوائد القانونية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وعدم قبول الطلب المقابل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 180 من مدونة التجارة",
      "المادة 653 من مدونة التجارة",
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم الابتدائي وعدم قبول الطلب المقابل.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية في النزاعات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل القانوني في حالات الكفالة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 12 القرار عدد :7610 المؤرخ في :2017/05/16 ملف جنحي عدد :2015/76114/55 إعادة النظر - الجواب على الوسائل. إن ما ورد بأسباب إعادة النظر لا يعدو أن يكون عرضاً جديداً لوسائل النقض ومجادلة ومناقشة في تعليل محكمة النقض الشيء الذي لا يشكل حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 563 من ق.م.ج. رفض الطلب حيث قدم طلب إعادة النظر وفق الأجراء الجاري بها العمل المقررة قانونا فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: السملكة لمعارضة في شأن الأسباب المستدل عليها لطعن إعادة النظر والمتخذة من عدم التعليل وعدم الجواب على المادة 563 من ق.م.ج. ذلك أن الطاعن بالنقض أثار مجموعة من الوسائل يمكن إجمالها في ما يلي: 1- عدم تعليل استدعاء المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض للشهود الذين سبق الاستماع إليهم في المرحلة الابتدائية باعتبار أن هذا الاستماع يشكل استثناء كما هو صريح في المادة 407 من ق.م.ج وأن الاستثناء يجب أن يعلل بكيفية خاصة. 2- خرق المادة 365 من ق.م.ج التي تجعل من ذكر بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخ ومكان اقترافها بيانات إلزامية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبين وقائع النصب ولم يبين كذلك تاريخ وقوعها كما لم يبين مكان اقترافها. 3- أن جميع القرائن التي بني عليها القرار المطعون فيه بالنقض لا علاقة لها بالنصب موضوع المتابعة كأفعال ذات طبيعة مادية ولا علاقة لها بزمن وقوعها ولا مكان وقوعها. 4- خرق المادة 288 من ق.م.ج والمادة 81 من مدونة التجارة المتعلقة ببيع الأصل التجاري وهي موضوع فعل النصب التي توبع بها الطاعن، ذلك أن المادة 288 تنص على أنه إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك هذه الأحكام خاصة منها مقتضيات المادة 81 من مدونة التجارة التي تُوجب إثبات بيع الأصل التجاري بالكتابة. 5- كما أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يوضح في تضميناته وتعليلاته العناصر المادية والمعنوية لجنحة النصب كما تنص على ذلك المادة 540 من ق.ج وأن ما جاء في تعليلات ذلك يجسده القرار أي فعل مادي يمكن أن يستخلص منه فعلا أن الطاعن وأخيه قاما بإيهام المشتكي لأنه لا وجود بالملف لأي عقد تفويت يتعلق بالأصل التجاري كوسيلة إيهام؛ وأن الطارحة هي لتأكيد خادع على ذلك البيع ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يقدم على أن الطاعن وأخيه قاما بتغيير موضوعه: الطالبة ارتكبت فعلا يمكن أن يفهم منه أنه احتف بالعقد. كما أن الطاعن يأخذ على القرار خرق المادة 362 من ق.م.ج ذلك أن محضر جلسة 2012/02/27 لم يتضمن أي إشارة إلى مصدر قرار تأخير القضية لجلسة 2012/12/21. هل هو خرق للمادة 139 أم للمحكمة مع أن المادة تمنحه هذا الاختصاص للمحكمة. ومحكمة النقض المطعون في قرارها لا تجب على جميع وسائل الطعن المشار إليها في عريضة النقض صراحة، فالقرار لم يجب عن الدفع بأن الملف لا يتضمن أي وثيقة أو شهادة شاهد أو تصريح أو قرينة تثبت أن العارض تعاقد مع المشتكي لبيع الأصل التجاري وتسلم منه مبلغا ماليا من أجل ذلك، بالرغم من أن الشهود لم يؤكدوا أن الطرفين اتفقا على بيع الأصل التجاري، وإن كانوا قد أثبتوا أن الطرفين كانا يتفاوضان على بيع الأصل المذكور، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر اعتبر أنه قام بإيهام المشتكي بأنه هو وأخيه باع له الأصل التجاري رغم أن المشتكي هو نفسه ينفي أن يكون قد سلم للطاعن أي مبلغ له علاقة بالبيع المزعوم وليس في شهادة الشهود المعتمد عليها من طرف محكمة الاستئناف والتي زكتها محكمة النقض في قرارها المطلوب إعادة النظر فيه ما يؤكد فعلا أن الطاعن قام بفعل محدد ومعين يمكن اعتباره إيهاما من طرف المشتكي ببيع أي أصل تجاري أو حدد معه عقدًا بثمن 65,000 درهم أو حرر معه أي عقد اعتراف بدين قدره 300,000 درهم يعادل ما قضى به من ثمن البيع حسب قرار المحكمة أو أنه قام بالفعل باستبدال أو بتغيير عقد البيع بعقد تجديد الكراء في غفلة من المشتكي كما جاء في قرار محكمة الاستئناف. وأن تصريحات السيد رضوان خالد المكلف بتصحيح الإمضاءات أمام الضابطة القضائية بأن عقدي الكراء واعتراف بدين هما اللذان وقعا عليهما الأطراف وهو ما أكده أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، لم تعر أي اهتمام لهذه الشهادة وإن كانت قد سجلتها في قرارها واستمعــت المحكمة إلى شهادة الشاهد بعد الإحالة ولم تأخذ بها وأن الشاهد لم يصرح على أنه لم يطلع على مضمون الوثيقة لكونها محررة باللغة العربية. وتعيين المحكمة لاستبعاد الشهادة على المشتكي لكونهم غير قانونيين هو وأخته علاوة على اختلافهم في ثمن البيع المزعوم استجاة عراب. وأن محكمة الإحالة التي رفضت محكمة النقض نقض قرارها بات قراريها على كون المتهمين لم يدليا أي دحض لما صرح به الشهود ومقارنة شهادة الشهوه مع شهادة الموظف المكلف بتصحيح الإمضاء سيتضح أنها الأقوى منطقا وعدلا وقائوتا. وكما أن هذه المآخذ قدمت إلى محكمة النقض بواسطة مذكرة إلا أنه رفضت طلب النقض والكل بدون تعليل حسب المادة 563 من ق.م.ج. وأن المحكمة ردت بكون المحكمة تستخلص قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها مع أن في الملف مجموعة من الأدلة لم تستخلص منها المحكمة أي قناعة كيفا كانت "عدم الجواب" وأنه لا يتبين من قرار محكمة الاستئناف بمراكش المطعون فيه بالنقض ولا من خلال قرار محكمة النقض المطلوب إعادة النظر فيه أنها معًا أجابت بشكل واضح وصريح أو ضمني على المآخذ المتعلقة بعدم الإشارة فيه "الوقائع المادية موضوع المتابعة وتاريخها ومكان ارتكابها طبقًا للمادة 365. حيث لئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقًا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الطعن المستدل بها أو انعدام التعليل، وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها لا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. وحيث إن الثابت من الرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن محكمة النقض أجابت عن جميع ما أثير في مذكرة النقض وبالتالي فإن ما ورد بأسباب إعادة النظر لا يعدو أن يكون عرضًا جديدًا لوسائل النقض ومجادلة ومناقشة في تعليل المحكمة المذكورة الشيء الذي لا يشكل حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 563 من ق.م.ج ما يتعين معه عدم قبولها والتصريح برفض الطلب. 6 قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وأمرت بإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. 302-8 وبه صدر القرار وتليت القضايا الحقوقية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحسن الثاني حي الرياض بالرباط. المحسن الأعدى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015/76114/55", "date_of_ruling": "2017/05/16", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة نظر في قرار محكمة الاستئناف", "parties_involved": "الطالب والمشتكي"}, "persons_involved": [{"name": "رضوان خالد", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإعادة نظر من قبل الطاعن على قرار محكمة الاستئناف في شأن جريمة النصب المنسوبة إليه وأخيه، حيث تم الطعن في قرار المحكمة استناداً لعدة وسائل تتعلق بخروقات قانونية وتعليل غير كاف.", "relevant_dates": [{"date": "2012/02/27", "event": "محضر جلسة لم يتضمن إشارة إلى مصدر قرار تأخير القضية"}, {"date": "2012/12/21", "event": "جسلة إحالة القضية"}, {"date": "2017/05/16", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تعليل استدعاء الشهود", "خرق المادة 365 من ق.م.ج", "عدم وضوح الوقائع والزمن والمكان في القرار المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن قرار المحكمة ترك مجموعة من الأدلة دون معالجة ولا يُظهر أي دليل يحتمل أن ينفي فعل النصب المنسوب إليه.", "defendants_arguments": "المشتكي يعتبر أن الطاعن قد قام بإيهامه ببيع الأصل التجاري ولم يُقدم أي دليل ينفي ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة استندت إلى محضر الجلسات وشهادات الشهود المقدمة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب إعادة النظر واستندت إلى استيفاء الإجراءات القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 563 من ق.م.ج", "المادة 365 من ق.م.ج"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأمرت بإرجاع المبلغ المودع.", "implications": "يعتبر القرار تأكيداً على أهمية التعليل الكافي في الأحكام وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "رغم أن محكمة النقض لم تقبل إعادة النظر، إلا أن القضية تبرز ضرورة التركيز على إثبات الوقائع وعرض الأدلة بشكل متكامل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/76114/55",
    "date_of_ruling": "2017/05/16",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "الطاعن (المتهم) ضد المشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المشتكي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "سيد رضوان خالد",
      "role": "المكلف بتصحيح الإمضاءات"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بتحميل المتهمين بالجنحة النصب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/05/16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2012/02/27",
        "event": "جلسة المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2012/12/21",
        "event": "جلسة محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعليل في قرار محكمة الاستئناف",
    "عدم الجواب على المادة 563 من ق.م.ج",
    "خرق المادة 365 من ق.م.ج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى عدم تعليل قرار محكمة الاستئناف وعدم الإشارة إلى الوقائع المادية.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن القرار لم يكن متعلقاً بأي إجراءات قانونية وعدم وجود دليل يثبت النصب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة جميع الوثائق والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "تم رفض طلب النقض وإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 563 من ق.م.ج",
      "المادة 365 من ق.م.ج",
      "المادة 407 من ق.م.ج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تعليل قرارات المحاكم في قضايا النصب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الإجراءات القانونية في قضايا النصب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 137 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202025920 علاقة الشغل - عبء إثبات ما. إن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وبجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود. وتبقى تلك الوسائل خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع, ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. تم رفض الطلب بناءً على مقال النقض المقدم من الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها بهدف نقض القرار الصادر بتاريخ 03 ديسمبر 2019 عن محكمة الاستئناف بورزازات في الملف عدد 89104079. المملكة المغربية وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد عدم حضورهما. وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم وجيك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بورزازات عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 01 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانونٍ بتاريخ 16 نوفمبر 2015 والتمس الحكم بالتعويضات المفصلة بالمقالين. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب, وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأن تؤدي للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات؛ استأنفه الطرفان. وبعد تقديم الطالبة لمقالي الطعن بالزور الفرعي الأول في جلسة 3 ومضمونه الطعن في محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ع. ز) بتاريخ 16 نوفمبر 2015 والثاني كان بجلسة 29 أكتوبر 2019 وموضوعه الطعن في شهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى به من طرف المطلوب وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في الطعن: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وخرق المادة 32 من مدونة الشغل وخرق الفصل 45 من مدونة الشغل وانعدام وفساد التعليل وعدم الجواب على الدفوع المثارة. ذلك أن علاقة الشغل قائمة ومستمرة بين المطلوب والطالبة من خلال وثائق الأداء منذ 01 يونيو 1995 إلى غاية 16 مايو 2015. في حين أن المطلوب كان يشتغل لدى شركة "ك.ك.م" منذ سنة 2006 إلى غاية شهر يوليوز من سنة 2012 وهو الأمر الثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (م.ع)؛ الذي أفاد أنه بعد انتقاله إلى المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ تبين أن المطلوب صرح به من طرف الشركة السابقة الذكر من سنة 2006 إلى سنة 2012. وأن الشهود أيضاً لم يصرحوا بثبوت علاقة الشغل مع الطالبة من سنة 2006 إلى سنة 2012؛ إذ أن كل شركة مستقلة عن الأخرى وأن المطلوب لم يثبت استمرار علاقة الشغل مع الطالبة منذ سنة 2006. خاصةً أن الطالبة طعنت بالزور الفرعي في وثيقة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإثبات استمرارية العمل طوال المدة الواردة بالمقال ودون أن تجيب المحكمة على ذلك الطلب. أما بخصوص انتهاء عقد الشغل، فإن هذا العقد يتوقف بسبب المرض ولا ينهيه. وأنه كان على المطلوب بعد انتهاء رخصته المرضية الالتحاق بالعمل بتاريخ 17 نوفمبر 2015؛ على أساس أن آخر يوم بالرخصة المرضية كان بتاريخ 16 نوفمبر 2015؛ وأن المطلوب ادعى بجلسة البحث بأنه التحق بالعمل يومي 17 و18 نوفمبر من سنة 2015 إلا أنه منع من العمل لكنه عجز عن إثبات ذلك. وأن المحكمة اعتمدت على محضر المعاينة لإثبات واقعة المنع من الالتحاق بالعمل رغم أن الطالبة دفعت بأن المحضر لا يتضمن اسم وأوصاف المسؤول الذي منع المطلوب من الدخول إلى العمل ومع ذلك أخذت المحكمة بتلك الحجة دون أن تجيب على الدفع المتمسك به. فضلاً عن أن شهود المطلوب وهم (م.ع) و(م.ج) و(م.ب) الذين استدعتهم المحكمة لإثبات واقعة المنع من العمل لم يؤدوا اليمين القانونية واستمعوا بين المطلوب والطالبة؛ وبالتالي فإنه أمام غياب أي حجة تثبت واقعة المنع واستمرار العمل؛ يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وجميع وسائل إثبات العلاقة الصحيحة ضرورية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع والبحث المنجز ابتدائياً أن المطلوب قد أدلى بأوراق الأداء تحمل اسم الطالبة وأيضاً اسم شركة "ك.ك.م". والمحكمة لما استنبطت ثبوت علاقة الشغل واستمراريتها من خلال الأداءات يعتبر علة كافية يستقيم القرار ما دام أن الطالبة لم تطعن فيها أي طعن. ولقد استندت في إثبات علاقة الشغل على شهادة الأداء والشهود، ولم تستند إلى الحجة موضوع الطعن بالزور الفرعي وبذلك تكون قد صرفت النظر عن ذلك الإجراء ما دام أن الفصل في الدعوى بخصوص إثبات علاقة الشغل لا ينوقف على ذلك المستند. ومن جهة ثانية، حيث إنه وبخصوص ما أثير من دفوع تتعلق بانتهاء علاقة الشغل يتبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع والبحث المنجز ابتدائياً أن المطلوب كان قد أدلى بشواهد طبية بإقرار الطالبة من 10 أغسطس 2015 إلى غاية 07 نوفمبر 2015 بأنه قد أدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يثبِت منعه من الالتحاق بالعمل. وأن الطالبة إن كانت تمسكت بأن انتهاء الرخصة المرضية كان هو 17 نوفمبر 2015 فإنه ليس هناك ما يمنع الأجير من الالتحاق بعمله قبل انتهاء رخصته المرضية ما دام قد أحس بالقدرة على استئناف عمله بدنيًا وذهنيًا وأن المطلوب قد أدلى بما يُثبت التحاقه وواقعة المنع. والمحكمة لما استخلصت من تلك الوثيقة واقعة المنع من الالتحاق بالعمل هي علة كافية لتبرير قرارها. باعتبار أنها صرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة المثبت لواقعة المنع، وردت عنه بتعليل جاء فيه أن الطالبة لم تحدد في مقامًا ما هو التزوير في الوثيقة من كتابة أو توقيع وفق ما ينص عليه الفصلين 89 و90 من قانون المسطرة المدنية وأنما أسسته على كون المحضر تجاوز حدود المألوف في المعاينة التي يقتضيها القانون. وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفع الطالبة لعدم تحديد ماهية التزوير في الوثيقة فجاء قرارها على النحو المذكور معللًا تعليلاً سليماً ومرتبطًا بأساس ولم يخرق المقتضى المحتج به وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد غ سعد جرئندي رئيسًا والمستشارين السادة: 3 أرحو مقررًا وخالد بنسليم وإدريس بنسائي ومصطفى صباكت أعضاء وإبراهيم وجياك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركرم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "137", "date_of_ruling": "08 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عبء إثبات علاقة الشغل", "parties_involved": "المطلوب (الأجير) والطالبة (المشغلة)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد إبراهيم وجيك", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد حميد أرحو", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد غ سعد جرئندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "م.ع", "role": "مفوض قضائي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بعلاقة الشغل بين الأجير والطالبة حيث ادعى الأجير أنه تم طرده دون مبرر قانوني.", "relevant_dates": [{"date": "01 يونيو 1995", "event": "بدء علاقة الشغل بين الأجير والطالبة."}, {"date": "16 نوفمبر 2015", "event": "تاريخ الطرد من العمل."}, {"date": "29 أكتوبر 2019", "event": "تاريخ جلسة الطعن في شهادة التصريح بالأجر."}, {"date": "08 فبراير 2023", "event": "تاريخ إصدار القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["من سيناط به عبء إثبات علاقة الشغل؟", "ما مدى صحة إجراءات الطرد الجانبي بحق الأجير؟"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى الأجير أنه تم طرده بدون مبرر قانوني وان علاقة الشغل مستمرة.", "defendants_arguments": "الطالبة اعترضت بأن العلاقة انتهت وأن الطرد كان مبررا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة, محضر المعاينة, وثائق الأداء.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي الذي أقر بوجود علاقة الشغل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 399 من ق.ل.ع", "المادة 32 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طعن الطالبة وتثبيت الحكم التعويضي ضدها.", "implications": "تحمل الطالبة الأعباء القانونية وتعويض الأجير عن الطرد التعسفي."}, "additional_notes": {"observations": "قررت المحكمة التعليق على طابع الشكوك حول وثائق التصريح بالأجر."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "137",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "علاقة الشغل - عبء إثبات ما",
    "parties_involved": "المطلوب (الطرف المدعي) و الطالبة (الطرف المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "الطرف المدعي"
    },
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "الطرف المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم وجيك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "غ سعد جرئندي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعلاقة الشغل بين المطلوب والطالبة حيث تم الطرد بدون مبرر قانوني، مما أدى إلى طلب التعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يونيو 1995",
        "event": "بدء العمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "16 نوفمبر 2015",
        "event": "تاريخ الطرد"
      },
      {
        "date": "08 فبراير 2023",
        "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات علاقة الشغل",
    "تاريخ الطرد",
    "إثبات استمرارية العمل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب ادعى أنه كان يشتغل لدى الطالبة وتم طرده بدون مبرر قانوني.",
    "defendants_arguments": "الطالبة دفعت بأن علاقة الشغل لم تثبت وأن المطلوب كان يعمل لدى شركة أخرى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الأداء، محاضر المعاينة، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "عبء إثبات علاقة الشغل",
      "مبادئ قانون الالتزامات والعقود",
      "مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد أهمية إثبات علاقة الشغل في القضايا الاجتماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات القانونية المرتبطة بعلاقة الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بناءً على المادة 653 من مدونة التجارة، تنص على أنه لا يمكن إيقاف الحكم بفتح المسطرة إلا بإجراءات التنفيذ التي يقيمها الدائنون أصحاب الديون التي نشأت قبل فتح المسطرة. لا تحول هذه القاعدة دون تنفيذ الأمر الصادر في هذا الخصوص. وبعد المداولة وفقاً للقانون، حيث يتبين من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 28/04/2020 في الملف عدد 0382 أن الطالبة، شركة وفاباي، تقدمت بمقال للقاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بمكناس، حيث عرضت أنها أبرمت مع المطلوبة الأولى، شركة سلام كوف، اتفاقية قرض وتأجير مجموعة آلات. ولقد استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 1800 بتاريخ 27/01/2020. في الملف عدد 998898، قضى على المدعى عليها والسيد أمين التازي بأداء مبلغ 291,748.89 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 15,000.00 درهم. كما أصدر نفس المحكمة الأمر الاستعجالي بتاريخ 04/01/2000 قضى لفائدتها باسترجاع الآلات موضوع اتفاقية التأجير التي تربطها بالمدعى عليه. ولكن محاولات تنفيذ هذا الأمر لم تسفر عن أي نتيجة، لذلك تلتمس بناءً على مقتضيات المادة 675 من مدونة التجارة الأمر الاستعجالي السالف ذكره. وقد أصدر القاضي المنتدب أمره بعدم قبول الطلب بعلة تقديمه خارج أجل ثلاثة أشهر. وتم تأييد القرار القاضي بعدم قبول الطلب. عاجل، حيث يظهر أن الدعوى أصبحت موضوعا لسبقية البت فيها. إذ تسعى الطالبة، من خلال مقالتها، إلى إثبات أن المحكمة استندت على مقتضيات الفصل 452 من مدونة التجارة. وعلى الرغم من ذلك، فإن القرار لم يكن مرتكزاً على أسس قانونية صحيحة مما يستوجب نقضه. والمشرع من خلال الفصل 452 ينص بوضوح على أنه لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته، ولا يحق للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه. ولما سبق للطالبة أن استصدرت أمراً استعجالياً قضى لفائدتها باسترجاع الآلات، فإن طلبها الحالي للاسترجاع يظل قائماً. وهذا يتطلب إعمال الحقوق وفقاً للقانون. لذلك، قرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، مع ضرورة أن تكون متركبة من هيئة أخرى وفقاً للقانون. وتُحمل المطلوب في النقض المصاريف. صدَر القرار وتلي بالجسلة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/10/2022 بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "0382", "date_of_ruling": "22/10/2022", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ وحماية حقوق الأطراف في القضايا التجارية", "parties_involved": "شركة وفاباي، شركة سلام كوف، السيد أمين التازي"}, "persons_involved": [{"name": "شركة وفاباي", "role": "مدعى"}, {"name": "شركة سلام كوف", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد أمين التازي", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع حول استرجاع آلات مؤجرة بموجب اتفاقية قرض بعد فتح إجراءات التصفية القضائية ضد شركة سلام كوف.", "relevant_dates": [{"date": "27/01/2020", "event": "صدور الحكم عدد 1800 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء."}, {"date": "04/01/2000", "event": "صدور الأمر الاستعجالي لاسترجاع الآلات موضوع اتفاقية التأجير."}, {"date": "28/04/2020", "event": "صدور القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس."}, {"date": "22/10/2022", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى."}]}, "key_issues": ["مدى قانونية الطلب المبني على الأمر الاستعجالي الصادر سابقًا.", "صلاحيات القاضي في اعتبار الدفع بقوة الأمر المقضي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي الطالبة أن لديها حقًا لاسترجاع الآلات بناءً على الأمر الاستعجالي السابق، وأن الدفع المثار من قبل المدعى عليه غير مشروع.", "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن هناك سبقية بت في القضية، وأن الدعوى قد فقدت موضوعها بموجب الحكم القضائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على وثائق الملف والقرارات السابقة.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 452 من مدونة التجارة", "المادة 675 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه، مع تغيير الهيئة.", "implications": "يؤكد القرار على حقوق الأطراف ويشدد على ضرورة الالتزام بآليات التصفية القضائية حسب القوانين النافذة."}, "additional_notes": {"observations": "يصلح القرار كمرجع في القضايا المتعلقة بالتصفية والحماية القانونية للطرف المدعي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "0382",
    "date_of_ruling": "22/10/2022",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إجراءات تنفيذ الحكم",
    "parties_involved": "شركة وفاباي، شركة سلام كوف، السيد أمين التازي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة وفاباي",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "شركة سلام كوف",
      "role": "المطلوبة الأولى"
    },
    {
      "name": "السيد أمين التازي",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "القاضي المنتدب",
      "role": "المنتدب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإجراءات تنفيذ حكم قضى لفائدة شركة وفاباي عن قرض وتأجير مجموعة آلات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/01/2020",
        "event": "الحكم عدد 1800"
      },
      {
        "date": "04/01/2000",
        "event": "الأمر الاستعجالي"
      },
      {
        "date": "22/10/2022",
        "event": "صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب بسبب تقديمه خارج أجل ثلاثة أشهر",
    "عدم تنفيذ الحكم الصادر في إطار إجراءات التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تقدم بمقالات تتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم وأثر عدم تنفيذه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطلب قدم خارج الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الحكم الصادر، وإجراءات التنفيذ.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 653 من مدونة التجارة",
      "الفصل 452 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على ضرورة الالتزام بالأجل القانوني لتقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الالتزام بالأحكام القضائية في إجراءات التنفيذ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اللثراز عرو27 (للصور بتارية 26بنإدر2021 الالف اللشرعي عرو20191244 إسقاط الحضانة - مصلحة المحضون - أثرها. المقرر بمقتضى المواد 163, 169 و170 من مدونة الأسرة, أن الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه. وأن على الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه. وبالعناية بشؤونه في التأديب والتوجيه الدراسي, والمحكمة لما أسقطت حضانتها عن المحضونين وأسندتا لوالدهم, تكون قد أعادت النظر في حضانتهما بما يخدم مصلحتهما فطبقت بذلك المقتضيات القانونية. تم رفض الطعن بناء على عريضة النقض المسجلة بتاريخ 3 (إدايلءة أننا نبتطرف الطالبة المذكورة بواسطة مجكمةها نائبتها الأستاذة (ن) لطيفة والتي تهدف إلى نقض القرار عدد 41 الصادر بتاريخ 3 في الملف رقم 201816204017 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20190903 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد خلاد والتي تهدف إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20201229. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب "عبد المالك (ش) " ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في 20180301 أن الطالبة "حناكث (ع) " مفارقته حسب الحكم رقم 1853 الصادر بتاريخ 20161221 في الملف عدد 2016575 والذي أسند إليها حضانة أبنائهما: زكرياء المزداد يوم 20031012, محمد المولود في 20051224 والمنتصر المزداد بتاريخ 20090808. وأن الولدين زكرياء ومحمد يعيشان معه بمنزله وهو من يتولى الإنفاق عليهما والقيام بشؤونهما ورعايتهما والإشراف على تمدرسهما بحكم أن أمهما تخلت عن حضانتهما وتركتهم بمنزله منذ صدور حكم التطليق كما بمحضر المعاينة والاستجواب المرفق بطلبه والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنهما واحتياطيا إعمال مقتضيات المادتين 166 و170 من مدونة الأسرة بتخيير الإبنين بشأن من يتولى حضانتهما رعاية لمصلحتهم. بعد البحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضى الحكم الابتدائي رقم 620 الصادر بتاريخ 8 للمف العربي عدد 20181620507 برفض الطلب فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف وأعادت حضانة الإبنين زكرياء ومحمد إلى والدهم. حيث تعيب الطاعنة القرار بحجة أن الحضانة تخول للأم قبل غيرها طبقا للمادة 1 من مدونة الأسرة والطالبة حاضنة أبنائها. عتقدت الطاعنة أن محضر تنفيذ القضية يدعم موقفها. ولكن الإبنان كانا في السن الكافية لحصول التمييز والمعرفة. والمحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن الولدين المذكورين استناداً إلى محضر المعاينة المفوض القضائي الذي أدلى به المطلوب والذي هو حجة من صنعه؛ فإن لم تركز قضاءها على أسس قانونية، والتمست نقض قرارها. لكن لما كان المقرر بمقتضى المواد 163, 169 و170 من مدونة الأسرة أن الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه؛ وأن على الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه. وبالعناية بشؤونه في التأديب والتوجيه الدراسي وأن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون. كانت الطاعنة قد أقرت بجلسة البحث ابتدائياً أن الإبنين زكرياء ومحمد يعيشان مع والدهما منذ تاريخ التطليق ولم يسكنا معها. وهو ما أكدته الولدين متمسكين بالعيش مع أبيهما ومفصحين عن عدم رغبتهما في العيش مع أمهما. حيث أرجع الابن زكرياء ذلك إلى أن أمه لا تستطيع توفير الظروف الملائمة التي يوفرها له الأب. كما أفاد المفوض القضائي في محضر المعاينة والاستجواب الذي أنجزه بتاريخ 20180223 في الملف التنفيذي عدد 2 أنه وجد الإبنين المذكورين بمنزل والدهما وصرحا له أنه لم يسبق لهما الانتقال للسكن مع أمهما بعد التطليق باستثناء يوم سلمتهما المحكمة لأمهما. وأن أباهما هو القائم برعايتهما والإنفاق عليهما وكلها معطيات تفيد أن الطاعنة لم تمارس الحضانة المسندة إليها على الإبنين ولا قامت بما تفرضه عليها من واجبات والتزامات، إذ تركتهما للمطلوب منذ حصول الفرقة بينهما فظلا يعيشان في كنفه وتولى الإنفاق عليهما والقيام بشؤونهما ورعايتهما والإشراف على تربيتهما وتمدرسهم. فإن المحكمة لما أسقطت حضانتها عنهما وأسندتها لوالدهما تكون قد أعادت النظر في حضانتهما بما يخدم مصلحتهما فطبقت بذلك المقتضيات القانونية أعلاه تطبيقا سليما وأقامت قضاءها على أساس واضح. وعلى ذلك فإن النعي غير مؤسس والطلب متعين الرفض. لمقتضى ذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والرؤساء والسادة الوشدي وبهذا العزيز وحشي مقرراً ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20191244", "date_of_ruling": "26 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إسقاط الحضانة", "parties_involved": "عبد المالك (ش), حناكث (ع)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المالك (ش)", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "حناكث (ع)", "role": "طالبة النقض"}, {"name": "محمد خلاد", "role": "نائب المطلوب في النقض"}, {"name": "لطيفة", "role": "نائبة الطالبة"}, {"name": "عبد العزيز وحشي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "الفتاح الزهاوي", "role": "محضر الجلسة"}, {"name": "فاطمة أوهوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإسقاط حضانة أبنائهما زكرياء ومحمد عن الأم وإسنادها إلى الأب بعد الطلاق.", "relevant_dates": [{"date": "2016-12-21", "event": "صدور الحكم رقم 1853 الذي أسند الحضانة للأم"}, {"date": "2018-03-01", "event": "سجل مقال المدعي بالمحكمة الابتدائية"}, {"date": "2019-09-03", "event": "تقديم المذكرة الجوابية من المطلوب"}, {"date": "2020-12-29", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2021-01-26", "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"}]}, "key_issues": ["حق الحضانة", "مصلحة المحضون", "تغيير الحضانة بعد الطلاق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أثبتت الطالبة أن الحضانة يجب أن تبقى لها بموجب القانون وأنها كانت تؤدي واجباتها.", "defendants_arguments": "أظهر المطلوب أن الطالبة لم تعد تؤدي واجباتها كحاضنة وأن الأفضل للأطفال هو أن يعيشوا مع والدهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة والتقارير من المفوض القضائي.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأيدت حكم إسقاط الحضانة.", "legal_principles_applied": ["المواد 163, 169 و170 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت إسقاط حضانة الأم.", "implications": "يؤكد هذا الحكم على أهمية مصلحة المحضون في تحديد مسألة الحضانة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز التحديات المرتبطة بالحضانة بعد الطلاق والعوامل المؤثرة في ممارسة الحقوق القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو20191244",
    "date_of_ruling": "2021-01-26",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط الحضانة",
    "parties_involved": "حناكث (ع) و عبد المالك (ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حناكث (ع)",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "عبد المالك (ش)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الأستاذة نطيفة",
      "role": "نائبة الطالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ محمد خلاد",
      "role": "نائب المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإسقاط الحضانة من قبل الطالبة لحضانة أبنائها، حيث تمت دعوى إسقاط الحضانة بناءً على عدم تمكن الطالبة من توفير الظروف الملائمة للولدان.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20180301",
        "event": "تقديم مقال سجل بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة"
      },
      {
        "date": "20161221",
        "event": "صدور الحكم رقم 1853"
      },
      {
        "date": "2021-01-26",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إسقاط الحضانة",
    "مصلحة المحضون",
    "التزامات الحاضنة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها حاضنة وأنه لا يوجد دليل يثبت عدم تمكنها من توفير الظروف الملائمة للولدان.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن الولدين يعيشون مع والدهما منذ صدور حكم التطليق وأن الطالبة لم تمارس الحضانة بشكل فعال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة والاستجواب، ومحضر تنفيذ القضية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 163, 169 و170 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الحضانة وضرورة إمكانية الطالبة في توفير الظروف الملائمة للولدان."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية العلاقة بين الحاضنة والولدان وتأثيرها على مصلحتهم."
  }
}