Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة التجارية - العدد 47 حكم تجاري عدد 298 بتاريخ 20 يونيو 2019 في الملف التجاري عدد 201813407. رهن رمزي - إثبات انقضاء الدين المبرر لانقضاء الرهن والتشطيب عليه. إن المحكمة لم تراعي الحكم المستأنف القاضي بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد على العقار موضوع الرسم العقاري وكذا ملحق الرهن والإنذار العقاري المقيد دون أن تناقش ما أثاره الطاعن ضمن أسباب استئنافه: من أنه لم يتسلم المبالغ التي وصفتها محاضر البيع بالمزاد العلني بأنها مبالغ فائضة، وأن إيداعها بصندوق المحكمة لم يكن باسمه أو لفائدته. وتحدد على ضوء ذلك ما إن كان ذلك الإيداع تحقق بفعله وفاء جزء الدين المشمول بالرهن غير المستخلص أم لا حتى يمكن القول بحصول انقضاء الدين المبرر لانقضاء الرهن والتشطيب عليه. إن كانت المحكمة قد ادعت ذلك فقد صادفت خطأ جسيماً بنقص التعليل مما يعد نقصاً فادحاً. محكمة النقض في إحالة باسم جلالة الملك. وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المقدم بتاريخ 13/11/2015. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب سعيد حاح تقدم أصالةً عن نفسه ونيابة عن أبنائه بتاريخ 2015/11/13 في المحكمة التجارية بالرباط، حيث عرض فيه أنه سبق له بمشاركة الهالك (!.ب) أن منحا للمطلوب (...) رهناً رسمياً على عدة عقارات تملكها ضماناً لأداء ما بذمتهم من دين، وذلك الرهن سلكت بشأنه مسطرة الإنذار العقاري والحجز بمقتضى ملفات التنفيذ ذات الأرقام 224 و225 و201228226؛ وأسفرت عن بيع العقارات المرهونة موضوع الرسوم العقارية عدد '...' بمبلغ 850.000 درهم و'...' بمبلغ '0' درهم و'...' بمبلغ '0' درهم، أي ما مجموعه 2.935.000 درهم علماً أن مجموع الدين المترتب بذمتهم قد حُدد بموجب القرار الاستئنافي رقم 821 الصادر بتاريخ 12/2/2013 في الملف عدد 142012235 في مبلغ 2.448.244,49 درهماً، وبالتالي يكون مجموع ثمن البيع قد استغرق الدين ونتج فائض قدره 486.755,51 درهماً مما لم يعد معه من مبرر يسوغ للبنك المدعى عليه -الذي استخلص كامل دينه- مواصلة إجراءات بيع عقارات أخرى وخاصة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3821289. ملتمساً لأجل ذلك الأمر بالتشطيب على التقييدات الحارية على الرسم. المحكمة التجارية أيضاً أصدرت الحكم في شأن الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 22/10/2002 وكذا ملحق الرهن المقيد بتاريخ 07/11/2003 والإنذار العقاري المقيد بتاريخ 31/01/2013 وأمرت المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالهرهورة الصخيرات بالتشطيب على التقييدات المذكورة. وبعد جواب المدعى عليه الذي يهدف لرفض الدعوى، وتبادل الردود بين الطرفين، صدر الحكم وفق الطلب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث ينعي الطاعن على القرار خرق المادة 169 من مدونة الحقوق العينية والفصل 400 من ق.ل.ع والفقرة الرابعة من الفصل 345 من ق.م.م ونقص التعليل مما يعد انعدامه، ذلك أنه أرفق مذكرته الجوابية المدلى بها خلال الطور الابتدائي بجلسة 09/02/2016 بنسخة من الحكم رقم 8 الصادر بتاريخ 4/9/2012 في الملف رقم 201281345 ونسخة من رسالة صادرة عن محاميه وموجهة إلى محامي المطلوبين بين فيها أن الدين الذي لا زال بذمتهم هو 504.337,49 درهماً وليس مبلغ 49.87.034 درهماً، كما أنه (الطاعن) أتى بجملة من الأدلة المقررة بمذكرته الجوابية بجلسة 29/03/2016 أن الدين المقدر في حق المطلوبين يقدر بـ 559.271,50 درهماً. غير أن المحكمة التجارية ولتبرير حكمها: اعتمدت التعليل القائم على أن الفائض عن بيع العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد '...' وعدد '...' قدر بحوالي 573.780 درهماً وهو مبلغ يفوق المبلغ المتبقي من المديونية المترتبة عن العقار موضوع الرسم العقاري عدد '...' والذي كما أشير إليه تم بيعه بثمن قدره 850.000 درهم وهو أقل من الدين المترتب عليه وبلغت مديونيته 479.271,50 درهم، وعلى الرغم من استئناف الطالب للحكم المذكور إلا أنه لم يتسلم كامل دينه من منتوج بيع العقارات الثلاثة المذكورة، وأبرز أن ثمن أحد العقارات المبيعة لم يكن كافياً لتغطية الدين. بينما أن الفائض من منتج البيوع العقارية الأخرى تم وضعه بصندوق المحكمة. المحكمة قدمت حكمها بالتشطيب على الرهن دون أن تراعي جميع جوانب القضية، حيث وجدت المحكمة أنها لم تتجه نحو دراسة الطرح الجدي للدعوى مما أوجد عيباً بوصف منطق القرار وشعر ذلك بأعوجاج واضح مما جعله عرضة للنقض. ويبقى هذا باعثاً للعدالة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقرراً وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فرتم المال أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد رشيد بناني وعمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201813407", "date_of_ruling": "20 يونيو 2019", "court": "المحكمة التجارية", "main_case_topic": "تنازع حول وجود رهن عقاري وتحصيل دين", "parties_involved": "سعيد حاح، البنك المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "سعيد حاح", "role": "مطلوب، انتدب نفسه ونيابة عن أبنائه"}, {"name": "البنك المدعى عليه", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنزاع قانوني حول عملية رهن عقاري وضمان أداء دين، حيث زعم الطاعن أن جزءاً من الدين لم يتم تسليمه بشكل كامل بناءً على المبالغ المودعة بملف المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "13/11/2015", "event": "تقديم طلب النقض."}, {"date": "20/06/2019", "event": "صدور الحكم بالنقض."}, {"date": "12/02/2013", "event": "صدور القرار الاستئنافي بشأن الدين."}]}, "key_issues": ["مدى صحة التشطيب على الرهن العقاري.", "وجود فائض من المبالغ المحصلة وعدم تسليمها للمدعي.", "تطبيق القوانين المختلفة المتعلقة بحقوق الرهن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "لم يتسلم كامل الدين الذي ينبغي صرفه من بيع العقارات المرهونة، مبرزاً وجود فائض تم إيداعه ولم يحصل عليه.", "defendants_arguments": "تم استيفاء الدين الكامل من بيع العقارات ولذلك يتوجب استمرار إجراءات بيع العقارات الأخرى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر إرساء المزاد، وثائق الرهن، محاضر البيوع.", "rulings_made": "قررت المحكمة تشطيب الرهن لعدم وجود الدين المستحق.", "legal_principles_applied": ["المادة 169 من مدونة الحقوق العينية", "الفصل 400 من ق.ل.ع", "الفصل 345 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق بإلغاء تشطيب الرهن.", "implications": "قد يؤثر قرار النقض على كيفية معالجة الرهون والعقارات المرهونة في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يستدعي مزيداً من الدراسة فيما يتعلق بتطبيق القوانين المتعلقة بالديون والرهون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201813407",
    "date_of_ruling": "20 يونيو 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الرهن الرسمي والتشطيب عليه",
    "parties_involved": "سعيد حاح (المدعي) ضد بنك (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيد حاح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "بنك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عائشة فرتم",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول الرهن الرسمي الذي كان يملك المدعي على عقارات، حيث تم بيعها بثمن يفوق الدين المترتب عليه. وقد طعن المدعى عليه في الحكم الصادر بالتشطيب على الرهن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13/11/2015",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20 يونيو 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الحكم بالتشطيب على الرهن الرسمي.",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالرهن الرسمي.",
    "الاعتراف بالدين المترتب عليه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم أدلة تثبت أن الدين المترتب عليه لا يفوق ثمن البيع، مما يبرر عدم تشطيب الرهن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى أن الدين المترتب عليه يفوق ثمن البيع، مما يبرر الحكم بالتشطيب على الرهن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية والشهادات المقدمة من المدعي.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 169 من مدونة الحقوق العينية.",
      "الفصل 400 من ق.ل.ع.",
      "الفصل 345 من ق.م.م."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأثير هذا الحكم على كيفية التعامل مع الرهن الرسمي في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت محاكمة القضية بحضور هيئة حاكمة متنوعة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 45 بتاريخ 10 يناير 2019 - الإعفاء من الراتب الشهري - مشروعيته. إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليها لم تتغيب عن عملها وأن قرار الاقتطاع من راتبها الشهري بناءً على ذلك هو قرار غير مشروع؛ بينما تمسك الطرف الطالب بأن غياب المستأنف عليها عن مقر عملها ثابت بورقة الحضور والاستفسارات الموجهة إليها بشأن ذلك؛ وأن السجل الذي تم اعتماده لاستخلاص عدم التغيب هو عبارة عن مذكرة خاصة بالمطلوبة في التقض تملاها بخط يدها لتتبع مواعيد المرضى، وليس لهذه المذكرة أي صبغة إدارية أو قانونية. حيث أن الاقتطاع من الراتب تم وفق المرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 10/05/2000 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12 الخاصة بالاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة؛ ولم تراعي المحكمة ما ذُكر، مما يجعل ما قضت به تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه. بتاريخ 26/04/2014، تقدمت السيدة (ب.أ) أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها طبيبة متخصصة في علم الأشعة وتعمل بالمستشفى الإقليمي (...) وأن وزير الصحة أصدر أمراً باعتبارها تغيبت عن العمل بصورة غير مشروعة يومي 5 و6 من شهر دجنبر 2013 وباشر الاقتطاع من أجرها الشهري للسبب المذكور، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بالاقتطاع من راتبها الشهري عن شهر أبريل 2014؛ والتمست إلغاء الأمر بالاقتطاع من أجرتها الشهرية مع ترتيب الآثار القانونية بسبب عدم مشروعيته وتجاوز السلطة وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي، حيث لم تتغيب عن عملها في اليومين المذكورين. وعقب المداولة، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وآثاره القانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفة نائبا عن وزير الصحة. أمام محكمة الاستئناف، وبعد استيفاء الإجرءات، قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وفي وسيلة النقض الفريدة، يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، حيث أن ما ساقته محكمة الاستئناف من تعليل لا يستند إلى أساس، لأن تغيب المطلوبة عن العمل يومي 5 و6 من شهر دجنبر 2013 ثابت بوثائق رسمية. وكانت محكمة النقض قد قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمحكمة النقض بالرباط. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني، أحمد دينية، مصطفى الدحان، نادية للوسي؛ بحضور المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وكاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017141447", "date_of_ruling": "10 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروعية الاقتطاع من الراتب الشهري", "parties_involved": "السيدة (ب.أ) ووكيل الدولة"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (ب.أ)", "role": "مدعية"}, {"name": "وزير الصحة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "نائب عن وزير الصحة"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "ناديا للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول قانونية الاقتطاع من راتب السيدة (ب.أ) والتي تم اعتبارها متغيبة عن العمل بشكل غير مشروع، وهو ما تنفيه. المحكمة الإدارية ألغت القرار الذي أصدره وزير الصحة، وتم استئنافه.", "relevant_dates": [{"date": "26/04/2014", "event": "تقديم السيدة (ب.أ) للمحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "5 و6 ديسمبر 2013", "event": "اعتبار السيدة (ب.أ) تغيبت عن العمل"}, {"date": "04/2014", "event": "تنفيذ الاقتطاع من راتب السيدة (ب.أ)"}, {"date": "10 يناير 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية الاقتطاع من الراتب الشهري", "تهمة الغياب عن العمل بشكل غير مشروع", "تقدير المحكمة للوقائع والدلائل المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "السيدة (ب.أ) تدعي أنها لم تتغيب عن العمل في اليومين المذكورين وتطلب إلغاء الاقتطاع من راتبها.", "defendants_arguments": "السلطة المدعية تؤكد أنه تم تسجيل غياب السيدة (ب.أ) عن العمل بوثائق رسمية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محكمة النقض اعتمدت على الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك أوراق الحضور والسجلات الطبية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار السابق وإحالة القضية للمحكمة للنظر فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["المرسوم رقم 2.99.1216", "القانون رقم 81.12"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة النظر في القضية.", "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة حقوق السيدة (ب.أ) وإلغاء أي اقتطاع غير مشروع من راتبها."}, "additional_notes": {"observations": "يتطلب الأمر إعادة النظر في الدلائل والمستندات المقدمة لتأكيد صحة الاقتطاع من الراتب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018417",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاقتطاع من الراتب الشهري",
    "parties_involved": "السيدة (ب.أ)، وزير الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ب.أ)",
      "role": "مستأنفة"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مستأنف نائب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالاقتطاع من راتب طبيبة متخصصة في علم الأشعة، حيث تم اعتبار غيابها عن العمل غير مشروع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 و6 دجنبر 2013",
        "event": "تغيب الطبيبة عن العمل"
      },
      {
        "date": "26 أبريل 2014",
        "event": "تاريخ الاقتطاع من الراتب"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2019",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرار الإداري",
    "عدم التغيب عن العمل",
    "إجراءات الاقتطاع من الراتب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطبيبة لم تتغيب عن عملها، وأن القرار الإداري غير مشروع.",
    "defendants_arguments": "غياب الطبيبة ثابت بوثائق رسمية، وأن القرار الإداري تم بناءً على أساس قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق رسمية تثبت غياب الطبيبة عن العمل.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المرسوم رقم 2.99.1216",
      "القانون رقم 81.12"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء القرار الإداري وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "تأكيد على حقوق الموظفين في حالة الغياب غير المشروع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية للموظفين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 34 (لصادر بتاريخ 14 يناير 2021 ني للف (للإعلان عدد 202014171 قرار ضمني برفض الاستفادة من عملية الإسكان - الطعن فيه خارج الأجل - أثره. إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الطالبتين تقدمتا بطلب الاستفادة من عملية إعادة الإسكان، وأن عدم جواب الشركة المستأنف عليها داخل أجل 60 يوما من توصلها يعتبر قرارا ضمنيا برفض طلبهما واعتبرت أن الطعن فيه مقدم خارج الأجل القانوني، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05/07/2020 للطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.م) الرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 14 يناير 2019 في الملف عدد 20187205385. المملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنية بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 ديسمبر 2020. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2021. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطالبتين تقدمتا بتاريخ 7 عقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنهما كانتا من سكان زنقة (...) الرقم (...) سابقا (...) حاليا المدينة القديمة بالدار البيضاء، والذي مله مشروع إعادة إحياء الملكي 1. وقد تكلفت الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بإعادة سكان الحي المذكور إذ استفاد سكان العمارة التي كانتا تقطنان بما من عملية الإسكان دون أن تشملهما العملية المذكورة رغم شمولهما بعملية الإحصاء ووجود وثائق إدارية تثبت كونهما من سكان العمارة المذكورة منذ سنة 1983 وأنهما غادرتا الغرفتين المكتريتين من طرفهما بناءً على أمر اللجنة المكلفة بإعادة الإسكان باعتبار أن العقار أصبح يشكل خطرا على الساكنة وأنهما تقدمتا بطلب إلى الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بتاريخ 20 غشت 2012 توصلت به في 01 أكتوبر 2012 غير أنهما لم يتوصلا بجواب والتمستا الحكم بإلغاء القرار الضمني بشأن رفض منحهما الاستفادة من عملية الإسكان وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد جواب الشركة المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 98 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانوناً، استأنفته الشركة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصدياً بعدم قبول الطلب وهو القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطالبتين القرار القاضي في نقص التعليل، ذلك أنهما تقدمتا بدعوى أولى في 18/03/2013 صدر فيها حكم بعدم قبول الطلب ثم تقدمتا بدعوى ثانية بتاريخ 18/06/2016 صدر فيها حكم بعدم قبول الطلب أيضاً والدعوى الثالثة 02/01/2017: وأنهما قامتا بتبليغ الشركة بتظلم بتاريخ 01/10/2012 وتقدمهما بطلب ماد بتاريخ 03/01/2013 أي داخل الأجل القانوني وأن تعليل المحكمة بكون الأجل ينقضي ينعدم إلى 01 فبراير 2012 لا يستقيم والصحيح هو 01 فبراير 2013 وليس 12 وما رفعنا دعواهما بتاريخ 15/03/2013 أي داخل الأجل القانوني، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الطالبتين تقدمتا بطلب الاستفادة من عملية إعادة الإسكان بتاريخ 20 غشت 2012 وأن الشركة المستأنف عليها توصلت به في 01 أكتوبر 2012 وأن عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل 60 يوما من توصلها يعتبر قرارا ضمنيا برفض طلبهما ابتداء من 01 دجنبر 2012 وأن أجل الطعن في هذا القرار يعتد إلى غاية 01 فبراير 2012 والصحيح 2013، إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ لأن امتداد الأجل ينصرف للمستقبل وليس الماضي واعتبرت أن الطعن الوارد بتاريخ 27 مارس 2017 مقدم خارج الأجل القانوني، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعتيه الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا الأعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة: نادية اللوسي عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20187205385", "date_of_ruling": "14 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض الاستفادة من عملية الإسكان", "parties_involved": "الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، الطالبتين"}, "persons_involved": [{"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "م.م", "role": "نائب الطالبتين"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية قرار الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية الذي رفض منح الطالبتين الاستفادة من عملية الإسكان على الرغم من استيفائهما الشروط اللازمة.", "relevant_dates": [{"date": "20 غشت 2012", "event": "تقديم طلب الاستفادة من عملية الإسكان"}, {"date": "01 أكتوبر 2012", "event": "تاريخ استلام الشركة لطلب الاستفادة"}, {"date": "01 ديسمبر 2012", "event": "القرار الضمني برفض الطلب"}, {"date": "01 فبراير 2013", "event": "الموعد النهائي للطعن في القرار"}, {"date": "27 مارس 2017", "event": "تقديم الطعن"}]}, "key_issues": ["رفض الطلب المقدم للاستفادة من الإسكان", "تصحيح الأجل القانوني للطعن", "مشروعية القرار الضمني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبتين ترافعا بأنهما كانتا من سكان العمارة المتضررة وتأكيدا على استحقاقهما للاستفادة بموجب الإحصاء والوثائق الإدارية.", "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تشير إلى عدم تقديم الطالبتين لوثائق كافية ودود خارج الأجل القانوني للطعن في القرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق الإدارية وطلبات الاستفادة وتواريخ تقديمها.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وتحميل رافعتيه الصائر.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية", "أحكام القانون الإداري"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض رفضت الطلب المقدم من الطالبتين.", "implications": "اعتبرت المحكمة أن القرار الضمني بعدم الاستفادة كان صحيحًا من الناحية القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الوثائق الإدارية وتأثير توقيت الطعون في القضايا الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20187205385",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض استفادة من عملية الإسكان",
    "parties_involved": "الطالبتين ضد الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "نائب الطالبتين"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا الأعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اللوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض الطالبتين استفادة من عملية إعادة الإسكان بعد تقدمهما بطلب، حيث لم يتمكنوا من الحصول على جواب من الشركة المستأنف عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 غشت 2012",
        "event": "تقدم الطالبتين بطلب الاستفادة من عملية الإسكان."
      },
      {
        "date": "01 أكتوبر 2012",
        "event": "توصل الطالبتين بالطلب."
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2013",
        "event": "تاريخ بدء الأجل القانوني."
      },
      {
        "date": "27 مارس 2017",
        "event": "تقديم الطالبتين لطعن في القرار."
      },
      {
        "date": "14 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواب الشركة المستأنف عليها.",
    "تقديم الطعن خارج الأجل القانوني."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبتين تدعي أنهم قدموا طلباً ضمنياً واعتبرت أن عدم جواب الشركة المستأنف عليها يعتبر قراراً ضمنياً.",
    "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تدعي أن الطعن قدم خارج الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطالبتين، بما في ذلك طلب الاستفادة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت أن الطعن قدم خارج الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم جواب الشركة المستأنف عليها."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطعن.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 62 لصاحبه بتاريخ 21 يناير 2021 إن للفريق (للإدارة عدد 20211418) اختصاص نوعي - عقد مبرم بين شركتين تجاريتين - أثره. إن الطلب يهدف إلى الحكم على الشركة المستأنف عليها بأداء مبالغ مالية مترتبة بذمتها عن أشغال في إطار عقد مبرم بين شركتين تجاريتين لم يثبت أن إحداهما تتصرف باسم شخص معنوي عام، وهو لذلك عقد تجاري يندرج الاختصاص بشأنه نوعياً للمحاكم التجارية. والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت فيه، تكون قد صادفت الصواب ولم تخالف القانون، وحكمها واجب التأييد بناءً على المقال المرفوع بحضور الطرفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ن) الرامي إلى استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2071. اتحاد الأشخاص للدفاع عن حقوقهم بناءً على القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/09/2020 في الملف عدد 14303 القاضي بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14/01/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/01/2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 27/12/2019 تقدمت المدعية شركة (ج.ك) بعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها (الشركة العامة العقارية) صفقة للقيام بأشغال التجهيز بالألمنيوم بالشطر الخامس من مشروع إقامة فيلات (...) بمراكش بمبلغ 11.770.065,36 درهم وأضيف له مبلغ 731.227,02 درهم بمقتضى الملحقين الأول والثاني لعقد الصفقة، وأنها قامت بإنجاز جميع الأشغال وحصلت على التسليم المؤقت بتاريخ 8 نونبر 2016 ثم على التسليم النهائي بتاريخ 08 نونبر 2017، وأن التأخر في الإنجاز راجع إلى الشركة المدعى عليها، وأنها بادرت إلى إيداع الكشف الحسابي رقم (...) والأخير بقيمة 57 درهم والكشف الحسابي النهائي بقيمة 875.090,00 درهم وطالبت باسترجاع الكفالتين البنكيين والتمست الحكم لها بالمبالغ المذكورة وبإرجاع الكفالتين البنكيين مع الفوائد القانونية تحت طائلة غرامة قدرها 10.000,00 درهم وتعويض عن الأضرار مع إجراء خبرة وحفظ حقها في تقديم الطلبات على ضوءها. فأجابت الشركة العامة العقارية متمسكة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعياً على اعتبار أن العقد تجاري تختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات الناشئة عنه. وقد صدر حكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعياً للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بسبب كونه مخالفاً للواقع وفساد التعليل؛ وذلك أن الثابت من عقد الصفقة أن صاحبة الصفقة وهي شركة مساهمة تعتبر من أشخاص القانون العام بحكم أن جميع أسهمها تملكها الدولة المغربية من شخص صندوق الإيداع والتدبير. كما أن عقد الصفقة تضمن شروطاً غير مألوفة في العقود العادية، حيث منح امتيازات لصاحب الصفقة تتجلى في شروط وكيفية فسخها والعقوبات المترتبة عليها (أي على المستأنفة) في حالة الإخلال بأحد البنود. إضافة إلى إخضاع الصفقة لدفتر الشروط الإدارية العامة لصفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة المؤرخ في 04 ماي 2000 وباقي القرارات والدوريات الصادرة لتنفيذه، وهو ما تؤكده مقتضيات الفصل 32 من عقد الصفقة الذي ينص على إسناد الاختصاص للبت في التنازعات إلى المحكمة الإدارية بالرباط مما يستدعي إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه؛ واحتياطياً إحالة الأمر على المحكمة التجارية بالرباط. لكن حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنف عليها (الشركة العامة العقارية) بأداء مبالغ مالية مترتبة بذمتها عن أشغال في إطار عقد مبرم بين شركتين تجاريتين لم يثبت أن إحداهما تتصرف باسم شخص معنوي عام، وهو لذلك عقد تجاري يندرج الاختصاص بشأنه نوعياً للمحاكم التجارية. والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت فيه تكون قد صادفت الصواب ولم تخالف القانون، وحكمها واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا علي والمستشارين: السادة حميد ولد البلاد مقرر، نادية الوسيف، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناي، وبحضور المحامي العام السيد محمد بن لكصير، والمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. 220 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20211418", "date_of_ruling": "21 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص المحكمة الإدارية", "parties_involved": "شركة (ج.ك) و (الشركة العامة العقارية)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا علي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الوسيف", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "ع. ن", "role": "نائب المستأنف"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد بين شركتين تجاريتين، حيث تطلب الشركة المدعية (ج.ك) من الشركة المدعى عليها (الشركة العامة العقارية) دفع مبالغ مالية مترتبة بذمتها نتيجة أشغال تجارية.", "relevant_dates": [{"date": "27/12/2019", "event": "تقدمت المدعية بعرض لإبرام عقد مع المدعى عليها."}, {"date": "8 نونبر 2016", "event": "تحصلت المدعية على التسليم المؤقت للأشغال."}, {"date": "08 نونبر 2017", "event": "تحصلت المدعية على التسليم النهائي للأشغال."}, {"date": "21 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف."}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية في النزاع", "ما إذا كانت شركة (ج. ك) تصنف كشخص معنوي عام"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن العقد المعني هو عقد تجاري وأن الشركة المدعى عليها هي شركة عامة بحكم أن جميع أسهمها تملكها الدولة.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد عدم اختصاص المحكمة الإدارية بناءً على طبيعة العقد كونه عقداً تجارياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد الصفقة بين المدعية والمدعى عليها.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الإدارية طلب المدعية بعدم اختصاصها النوعي، مما تم تأكيده من قبل محكمة النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 13 من القانون رقم 41.90", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط.", "implications": "يعتبر هذا القرار تأكيداً على اختصاص المحاكم التجارية في قضايا العقود التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "تجدر الإشارة إلى الطبيعة القانونية الخاصة للعقد، التي قد تتطلب تحليلًا دقيقًا في حالات مماثلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211418",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "اختصاص المحكمة التجارية في المنازعات الناشئة عن عقد تجاري",
    "parties_involved": "شركة (ج.ك)، الشركة العامة العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ن",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين شركة (ج.ك) وشركة عامة عقارية بشأن مبالغ مالية تتعلق بأشغال في إطار عقد تجاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 ديسمبر 2019",
        "event": "تقديم المدعية عرضاً يتضمن طلباً للحكم على المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "8 نونبر 2016",
        "event": "تسليم مؤقت للأشغال."
      },
      {
        "date": "8 نونبر 2017",
        "event": "تسليم نهائي للأشغال."
      },
      {
        "date": "15 سبتمبر 2020",
        "event": "صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة التجارية في المنازعات الناشئة عن عقد تجاري.",
    "مدى تطبيق القانون على عقد الصفقة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الشركة العامة العقارية تعمل باسم شخص معنوي عام وبالتالي ينبغ أن تعتبر المحكمة التجارية.",
    "defendants_arguments": "الشركة العامة العقارية تدعي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ويدعي أن العقد تجاري يندرج في الاختصاص للمحكمة التجارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الصفقة وجميع الشروط المترتبة عليه.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.",
      "قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها النوعي.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الاختصاص للمحكمة التجارية في المنازعات الناشئة عن العقود التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الاختصاص القانوني في العقود التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 64 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 في الملف رقم 2019/242680 محاماة - قضايا التأديب - الطعن بالنقض - أطراف الدعوى إن طلبات النقض في القضايا التأديبية للمحامين يعتبر فيها الوكيل العام للملك طرفا رئيسيا وأصيلا في الدعوى، والثابت في نازلة الحال أن الطعن وجه (بحضور) الوكيل العام للملك وأنه لا وجود لعبارة (بحضور) كصفة للتقاضي في قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن الطعن بالنقض الموجه (بحضور) الوكيل العام للملك دون توجيهه بصفة صريحة ضده كطرف أصيل يكون مآله عدم القبول. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/03/2020، الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 45 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 04/06/2021 في الملف رقم 2048412443. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30/12/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: في قبول الطلب: حيث إنه لما كان طلب النقض قد انصب على القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة القاضي بتأييد المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين القاضي بإدانته من أجل المنسوب إليه طبقا للمواد 54-59-66-68 من القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة ومعاقبته من أجل ذلك بعقوبة التشطيب من جدول هيئة المحامين بتازة مع إشفاع القرار بالنفاذ المعجل وتبليغه لمن يجب طبقاً للقانون. وحيث إن طلبات النقض في القضايا التأديبية للمحامين يعتبر فيها الوكيل العام للملك طرفا رئيسيا وأصيلا في الدعوى، وأنه لما كان الثابت في نازلة الحال أن الطعن إنما وجه (بحضور) الوكيل العام للملك وأنه لا وجود لعبارة (بحضور) كصفة للتقاضي في قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض الموجه (بحضور) الوكيل العام للملك دون توجيهه بصفة صريحة ضده كطرف أصيل يكون مآله عدم القبول. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلا والمستشارين السيدات والسادة فائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/242680", "date_of_ruling": "13 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار تأديبي", "parties_involved": "الوكيل العام للملك، هيئة المحامين بتازة"}, "persons_involved": [{"name": "حسن المولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "أنوار شقروني", "role": "مستشار"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الطعن بالنقض بقرار صادر عن غرفة الاستئناف بتازة يؤيد قرارًا تأديبيًا ضد أحد المحامين، حيث تمت إدانته وفق الأسس القانونية المتعلقة بمهنة المحاماة.", "relevant_dates": [{"date": "30/12/2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "13/01/2022", "event": "انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إجراءات الطعن بالنقض في القضايا التأديبية للمحامين.", "وجود الوكيل العام للملك كطرف رئيسي في الدعوى.", "عدم توجيه الطعن بصفة صريحة ضد الوكيل العام للملك."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض باستئناف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة.", "defendants_arguments": "الطعن موجه دون توجيه صريح ضد الوكيل العام للملك، مما يجعله غير مقبول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف القانوني المعروض أمام محكمة النقض.", "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض.", "legal_principles_applied": ["عدم وجود صفة (بحضور) في قانون المسطرة المدنية.", "حق الوكيل العام للملك في التدخل كطرف أصيل."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "تأكيد أهمية الإجراءات اللازمة للطعن في القضايا التأديبية وضمان حقوق الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي على المحامين أخذ العناية الكافية عند إعداد الطعون القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/242680",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قرار تأديبي",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار تأديبي صادر عن مجلس هيئة المحامين، حيث تم إدانة الطالب من أجل المنسوب إليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/03/2020",
        "event": "رفع الطلب للمحكمة"
      },
      {
        "date": "04/06/2021",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "30/12/2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "جلسة المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "التصرفات القانونية للمحامي العام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن بالنقض كان مسندا على قرار تأديبي صادر عن مجلس هيئة المحامين.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض كان غير صحيح لعدم توجيهه بصفة صريحة للمحامي العام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "المواد 54-59-66-68 من القانون الأساسي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن.",
    "implications": "تأكيد عدم القبول للطعن بالنقض في قضايا التأديب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التوجيه الصحيح للطعن بالنقض في القضايا التأديبية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 52 الصادر بتاريخ 18 يناير 2023 في النزاع الاجتماعي رقم 202025906 - طلبات جديدة - أثرها. إن الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية أجاز للأجير تقديم طلبات جديدة قبل الحكم في الطلب الأصلي وأن المطلوب لم يقدم بمقال إصلاحي، يتضمن طلبات تتعلق بالتعويضات عن الطرد التعسفي: فضلاً عن المقال الأصلي الذي يتعلق بالأجراء، وبتت فيهما المحكمة ابتدائياً بحكم واحد، تكون قد طبقت الفصل المحتج به تطبيقاً سليماً.  رفض الطلب بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 774 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد 20181501771. وبناءً على الأوراق المدلى بها، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في: 2023-01-04. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023-01-18. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد أرحو، وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب قد تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2010-03-28 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني في شهر ماي من سنة 2014 والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقالين. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية مقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الأقدمية وعن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، واستأنف الطرفان. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 3 و5 و23 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة 41 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بأكثر ما طلب بالنسبة للطلب المتعلق بالأجرة، كما أن المقال الإصلاحي حور الطلبات ولم يقم بإصلاح الدعوى وفي ذلك خرق للفصل 23 من ق.م.م؛ وأن المطلوب يعلم أن موضوع الشغل كان موضوع إصلاحات دون تحديد تاريخ انتهاء الأشغال، وكان عليه إنذار الطالبة حول تأريخ الأشغال، وأن المطلوب لم يتوقف عن رفض الطالبة التحاقه بالعمل أو منعه منه. وإثبات الطالبة بواسطة محضر معاينة بأن الأجير والتحاقه بمشغل جديد، وهي دفوع لم تكن محل مناقشة في القرار للنقض. لكن، من جهة أولى حيث إن الابتدائي والمؤيد استغنى في أنه لم يقض للمطلوب بالأحرى فتكون ما تضمنته الطعون غير مبرر. ومن جهة ثانية حيث إن الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية أتاح للأجير تقديم طلبات جديدة قبل الحكم في الطلب الأصلي، وأنه لطالما تقدم بمقال إصلاحي يتضمن طلبات تتعلق بالتعويضات عن الطرد التعسفي فضلاً عن المقال الأصلي الذي يتعلق بالأجرة، وبتت فيهما المحكمة ابتدائياً بحكم واحد، تكون قد طبقت الفصل المحتج به تطبيقاً سليماً. ومن جهة ثالثة حيث إنه وبخصوص ما أثير من دفوع تتعلق بإنهاء عقد الشغل؛ فالبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة قد توقفت عن العمل بسبب إصلاحات تحدث في محل موضوع عقد الشغل - قاعة شاي - ولمدة محددة في ثلاثة أشهر، غير أنه بانتهاء تلك المدة لم تستأنف العمل. مما يعتبر ذلك إنهاء لعقد الشغل من طرف المشغلة بصفة منفردة وأن الادعاء بأن المطلوب لم يثبت التحاقه بالعمل وأيضاً إقدامه على العمل لدى الغير يبقى دفعاً مردوداً، لأن محل عقد الشغل لا يزال موضوع أشغال وصيانة وأن مغادرة المطلوب لعمله لم تكن تلقائية بل كانت بسبب عدم التزام المشغلة بالأجل المحدد للإصلاح، وأنه كان على الطالبة بصفتها المشغلة بعد الانتهاء من عملية الإصلاح إشعار المطلوب بالرجوع إلى العمل. كما أن الدفع بإخلال المحكمة بمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل ليس له أي أساس قانوني في النازلة ما دام أن الأمر لا يتعلق بالصلح التمهيدي؛ والمحكمة عندما لم تحب على الدفع المذكور، تكون قد ردته ضمنياً. ولما نحت نفس المنحى وأيدت الحكم الابتدائي بخصوص تعليلها لإنهاء عقد الشغل عندما اعتبرت الطرد الذي تعرض له المطلوب طرداً تعسفياً ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً ولم تخرق المقتضى المحتج به، وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جحندي رئيساً والمستشارين السادة: حميد أرحو مقرراً وخالد بنسليم وإدريس بنسي ومصطفى صبان أعضاء ومحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المحكمة العليا للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202025906", "date_of_ruling": "2023-01-18", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع العمل - الطرد التعسفي", "parties_involved": "الأجير (المطلوب), المشغلة (الطالبة)"}, "persons_involved": [{"name": "حميد أرحو", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جحندي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بموضوع الطرد التعسفي لأجير، حيث ادعى أنه تم طرده بدون مبرر قانوني بعد فترة عمل دامت 4 سنوات.", "relevant_dates": [{"date": "2010-03-28", "event": "بدء عمل المطلوب لدى الطالبة."}, {"date": "2014-05", "event": "طرد المطلوب بدون مبرر."}, {"date": "2023-01-18", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["المشروعية القانونية للطرد التعسفي.", "حق الأجير في تقديم طلبات جديدة وطلبات تعويض.", "التزام المشغلة بإنهاء عقد العمل بطرق قانونية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الأجير بتعويضات عن الطرد التعسفي والأجر والأقدمية والعطلة السنوية.", "defendants_arguments": "ادعت المشغلة أن الطرد كان مبرراً وكان يجب على الأجير إنذارها قبل اتخاذ إجراءات الطرد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استند الحكم إلى مستندات القضائية وإثباتات من الطرفين.", "rulings_made": "أيدت محكمة النقض الحكم الابتدائي بشأن اعتبار الطرد تعسفياً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية.", "المادة 41 من مدونة الشغل."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر الطرد تعسفياً وألزم المشغلة بتعويض الأجير.", "implications": "الحكم يعزز حقوق العمال في مواجهة حالات الطرد التعسفي ويؤكد على ضرورة استمرار العمل وفق الإجراء القانوني."}, "additional_notes": {"observations": "تدعم هذه القضية أهمية إعادة العمل في حالة عدم الالتزام بالاتفاقات القانونية من قبل المشغلين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202025906",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلبات جديدة وتطبيق الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية",
    "parties_involved": "المطلوب ضد الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جحندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلبات جديدة تقدم بها المطلوب ضد الطالبة، حيث تم الطرد بدون مبرر قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-03-28",
        "event": "بدء عمل المطلوب لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "ماي 2014",
        "event": "طرد المطلوب بدون مبرر قانوني"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طلبات جديدة قبل الحكم في الطلب الأصلي",
    "تطبيق الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية",
    "تحديد الأسباب القانونية للطرد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يطالب بالتعويضات عن الطرد التعسفي ويعتبر أن الطالبة لم تكن مستعدة للتحاقه بالعمل.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تدعي أن المطلوب لم يثبت التحاقه بالعمل وأن هناك إنهاء لعقد الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها، والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل تعليله.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 41 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم طلبات جديدة قبل الحكم في الطلب الأصلي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتضمن القضية تعقيدات قانونية حول العلاقة بين المشغل والأجير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 199 (لصادر بتاريخ 22 مارس 2023) (للف التجاري رقم 202023218 كراء تجاري - عقار في ملك الجماعة الترابية - أثره. لا تخضع لمقتضيات القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستخدام التجاري أو الصناعي أو الحر. كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستخدام التجاري أو الصناعي أو الحر التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون الأملاك غير مخصصة لمنفعة عامة. - 06 رفض الطلب بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب (إر.آيت.د) بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ب) والرامي إلى نقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 31/10/2019 في الملف رقم 26197820692. تم عرض القضية على الهيئة القضائية وبناءً على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب (أ.ب) بتاريخ 23/06/2020 بواسطة نائبه الأستاذ (ع.) الذي أكد فيها مقال النقض. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة الجماعة الترابية لامنتانوت بتاريخ 02/2023 بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ج) الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28/09/1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16/02/2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/03/2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الجماعة الترابية لامنتانوت تقدمت بتاريخ 20/02/2018 إلى محكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن المطلوب (أ.ب) يكتري منها المسبح البلدي بمبلغ 3650 درهم شهرياً وأنه امتنع عن أداء الكراء منذ 16/10/2011 إلى غاية 07/01/2012 رغم توصله بإنذار بالإفراغ بتاريخ 03/01/2012، والتمست فسخ العقد الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من المسبح المذكور هو ومن يقوم مقامه؛ وأجاب المدعى عليه أنه اضطر إلى بيع الأصل التجاري قبل توصله بالإنذار لمسمى (ر.آيت.د) مما يجعل الإنذار لا أثر له في مواجهته. فأدلت المدعية بمقال إصلاحي أكدت فيه مزاعمها مضيفة أن المسبح يتضمن مقهى وأنشطة رياضية ومحلات ترفيهية وألعاب للأطفال تشتغل على امتداد السنة، وأن العقد يتضمن في فصله الرابع على أنه لا يجوز للمكتري أن يولي المسبح للغير ويفسخ تلقائياً في حالة الإخلال ببنوده ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المسبح. وبعد أن أدلى المدعى عليه بعقعاق أجل إدخال المسمى (ر.آيت.د) في الدعوى باعتباره مشتري الأصل التجاري، تم الفصل في مضمون الدعوى ملتمساً استدعاءه. صدر الحكم القاضي بعدم قبول مقال الإدخال المتعلق بين الطرفين بتاريخ 15/08/2018 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه في موضوع الدعوى. استأنفه المحكوم عليه والمدعية أصليا والمدخل في الاستئناف. أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المدروس آنفاً.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي والفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومقارنته بما سجل بمحاضر الجلسات يتبين أنه وقع تغيير في الهيئة التي بتت في الملف وأن القرار قد صدر عن هيئة أخرى كما وقع تغيير المستشار المقرر بعد حجز الملف للمداولة. إضافة إلى ذلك فإنه وبالرجوع إلى محضر الجلسة يتضح أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أثناء حجزت الملف للمداولة كانت مشكلة من خمسة مستشارين عوض ثلاثة المنصوص عليها في الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي مما يجعل القرار المطعون فيه باطلاً ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أنه صدر من طرف الهيئة المتكونة من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس وهي نفس الهيئة التي ناقشت القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 07/10/2019 وحجزت للملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2019 وبالتالي لم يقع أي تغيير في الهيئة التي بتت في الملف ولم يتم تغيير المستشار المقرر بعد حجز الملف للمداولة والوسيلة بلا أثر.

في شأن الفرع الثاني والثالث من وسيلة النقض الأولى والفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م وخرق مبدأ التقاضي على درجتين بدعوى أنه أيد الحكم المستأنف في كل مقتضياته شكلاً وموضوعاً. فالطالب تم إدخاله في الدعوى من طرف المطلوب الثاني وأن هذا الأخير التمس استدعاءها اعتباراً لصفته في النزاع لكون موضوع الدعوى وما سيؤول إليه الحكم سيؤثر على مصالحه إلا أن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال الإدخال تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م الذي ينص صراحة على أنه إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامناً أو لأي سبب كان وجب استدعاء ذلك الشخص طبقاً للشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39. كما أن الطالب سبق له بمقتضى مقاله الاستئنافي أن التمس من المحكمة إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لإبداء أوجه دفاعه والإدلاء بوثائقه إلا أن المحكمة ناقشت دفوعه وحرمتهم من حقهم في التقاضي على درجتين. وأيدت الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول الإدخال. قرارها متناقض لما اعتبرت الطاعن طرفاً في الدعوى استئنافياً ومنعتهم من حقهم في التقاضي على درجتين ومن ممارسة طعن آخر أمام محكمة النقض، مما يجعل قرارها خرقاً لمقتضيات الفصل 103 من ق.م.م يتعين نقضه.

حيث تعتبر المملكة المغربية أن ما اعتمدته بأنها تعتبر أجنبية عن هذا النزاع خاصة وأن المطلوبة الأولى لم يسبق لها أن تسلمت من المطالب في واجبات الكراء وأن العروض العينية للكراء التي قام بها هذا الأخير رفضت. في حين أن هذا التعليل قد جانب الصواب لأن امتناع المطلوبة عن قبض الكراء من يد الطالب لا يعين بالضرورة استبعاد الحوالة وتحجيره من آثاره مادام أن الطالب قد بلغها بهذه الطريقة ولم تمارس أي احتجاج تجاهها ولا سلكت المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون رقم 49-16 مما يجعل القرار المطعون فيه فاسداً في التعليل مما يعرض للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير في الوسيلة بعلة أن الطاعن يعتبر أجنبياً عن العقد الذي يربط المطلوبة الأولى الجماعة الترابية لامنتانوت بالمطلوب الثاني (أ.ب) بشأن المحل موضوع النزاع، وأيضاً لم يسبق له أن استلم من يده واجبات كرائية، وهو تعليل صائب يبرر تأييد المحكمة للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول مقال إدخال الطالب في الدعوى وغير مشوب بأي تناقض وليس فيه أي خرق للمقتضيات القانونية، والفرعين من الوسيلة غير جديرين بالاعتبار.

في شأن وسيلة النقض الرابعة والفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة ووسيلة النقض الرابعة:  حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي بدعوى أن المحكمة المصدرة له قد وقعت في خلط بين مفهوم عقد الكراء التجاري وعقد التسيير الحر وخلط بين مفهوم التخلي ومفهوم التولية، ذلك أن الطاعن تمسك بكون عقد الكراء المبرم بين الجماعة الترابية لامنتانوت وبين (أ.ب) هو عقد كراء لعقار به مسبح مخصص للاستغلال التجاري؛ والذي أسس أصلاً تجارياً اشتراه منه الطاعن وقام بإشهاره بالطرق القانونية بنشره بجريدتين وطنيتين وبالجريدة الرسمية وأشعر الجماعة الترابية لامنتانوت بحلوله محل المكتري المطلوب الثاني طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه من تاريخه دأب على عرض واجبات الكراء على المطلوبة المذكورة كما هو ثابت من وثائق الملف، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به بعلة: "أن عقد الكراء موضوع الدعوى يبقى خاضعاً في أحكامه للمقتضيات المتعلقة بكراء المنقول المنصوص عليها في ق.ل.ع ولأحكام التسيير الحر الواردة بموجب مدونة الإيجارات، وهو بذلك يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 49-16..." حيث أن مفهوم الكراء التجاري وعقد التسيير الحر هو محل كلا العقدين يدل أنه يتعلق بأصل تجاري لأن المادة 80 من مدونة التجارة حددت مشتملات الأصل التجاري ووضعت شروط للشكل القانوني لتناسق وتوافر الزبائن والسمعة التجارية. كما أن الطاعن تمسك بأن العقد المبرم بينها وبين المطلوب الثاني هو عقد تسيير حر ومدعي بأن العقد انصب على أصل تجاري وليس على عقار معد للاستغلال الحر. وبالتالي فإن المحكمة لم تميّز بين التخلي والتولية على الرغم من الفرق بين التصرفين من حيث الشروط والآثار، لأن التصرف المبرم بين الطالب والمطلوب الثاني هو تخلي عن الكراء الناتج عن شراء الأصل التجاري بكل مشتملاته من هذا الأخير، مما يُعتبر شرطاً مخالفاً.

كما لفت الطاعن إلى أن ما أوردته المحكمة من تعليل بأن تسجيل المطلوب الثاني بالسجل التجاري لا حجية له في النزاع، حيث أن بمقتضى المادة 58 من مدونة التجارة يُعتبر التسجيل بالسجل التجاري قرينة يفترض معها اكتساب صفة التاجر مع ما يترتب عليها من نتائج، وأن هذه القرينة تعفي من توفرت لمصلحته من الإثبات، ويقع على عاتق من يدعي ما يخالفها إثبات ذلك، وأن المحكمة أكدت أن المحل موضوع النزاع لا يمنع الجماعات الترابية من كراء المحلات العائدة لها للغير مع تخصيص تلك المحلات في ممارسة أنشطة تجارية. كما أنها نصبت نفسها مكان المطلوبة الأولى في خرق قواعد الحياد وحرفت بنود العقد بإضافة مقتضيات لم يتضمنها ولم تعرض عليها، إذ اعتبرت أن العقد موضوع الدعوى انصب على عقار يحتوي على مسبح بلدي مخصص واعتبرت المكتري (أ.ب) ملزماً أن يحافظ على النشاط المزاول بالعقار المكتري وذلك بفتحه في وجه العموم والاستمرار في استغلاله كمسبح طيلة مدة العقد المذكور. في حين أنه بالعودة إلى عقد الكراء المذكور يتضح أنه لا يتضمن ما أوردته المحكمة فليس فيه أي إشارة صريحة أو ضمنية تفيد بكون المسبح موضوع العقد يتضمن مرافق معينة، كما لا يوجد فيه أي بند ينص على التزام المطلوب الثاني (أ.ب) بتحقيق أي نشاط معين بالعقار المكتري.

كما أن الطاعن تقدم للمحكمة مصدرة القرار بطلب لإجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع خاصة أنه أدلى بما يثبت أنه اشترى الأصل التجاري من المطلوب الثاني إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه مما جعل قرارها مشوباً بخرق حقوق الدفاع، وجاء معدوم الأساس، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه وعند تطبيق الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحر فإنه لا تخضع لمقتضيات هذا القانون كراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحر التي تدخل في نطاق الملك الجماعي أو المؤسسات العمومية حينما تكون الأملاك غير مخصصة للمنفعة العامة، وبهذا الخصوص، فإن عناصر العقد المبرم بين الجماعة الترابية لامنتانوت و(أ.ب) تؤكد أن محله يتعلق بكراء مسبح بمبلغ 3650،00 درهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد ابتداءً من 01/08/2017، حيث ينص الفصل الرابع من العقد المذكور على أنه لا يحق للمكتري أن يولي المسبح للغير، كما ينص الفصل الخامس على أنه بعد انتهاء مدة العقد يكون المسبح فارغاً من جميع الشوائب دون أن يطلب المكتري شيئاً من الأثاث أو غيره، كما ينص الفصل السابع من العقد على أنه إذا خالف المكتري أي شرط من شروطه فإنه يحق للجماعة فسخ العقد تلقائياً. مما يتضح معه أن عقد الكراء موضوع الدعوى انصب على عقار في ملك المجلس البلدي به مسبح بلدي مخصص لنفعة عامة وبالتالي فهو لا يخضع لمقتضيات القانون رقم 49-16 ولا يؤسس به أصل تجاري، وأن عقد كرائه يخضع للقواعد العامة ولا يجوز توليته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت تعليلاً اعتبرت فيه أن عقد الكراء موضوع الدعوى يبقى خاضعاً في أحكامه للمقتضيات المتعلقة بكراء المنقول المنصوص عليها في ق.ل.ع ويخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 49-16، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني سليم. لذلك، فإنما تثبت من العقد المبرم بين الطالب والمطلوب (أ.ب) بتاريخ 2017/02/04، أن هذا الأخير التزم بشروط العقد الذي يربطه بالجماعة الترابية لامنتانوت المتمثل في عدم توليته المسبح للغير. وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول مقال الإدخال بفسخ عقد الكراء موضوع الدعوى وبإفراغ المطلوب الأول من المسبح هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، تكون قد طبقت الفصل السابع من عقد كراء المسبح البلدي الذي ينص على أنه إذا أخل المكتري بشرط من شروط العقد، يحق للجماعة فسخه تلقائياً. وهي فيما ذهبت إليه لم تكن ملزمة بإجراء بحث، فجاء قرارها غير خالف لأي مقتضى ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً، والوسيلة الثانية والفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة والوسيلة الرابعة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه من طرف الهيئة الحاكمة المتكونة من: السيدة حديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقرر ومحمد الكراوي ونور الدين السيدي وأحمد الموامي أعضاء ومع محضر النائب العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "199", "date_of_ruling": "22 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "كراء تجاري - عقار في ملك الجماعة الترابية - أثره", "parties_involved": "(إر.آيت.د) ضد (أ.ب) بالجماعة الترابية لامنتانوت"}, "persons_involved": [{"name": "إر.آيت.د", "role": "طالب النقض"}, {"name": "أ.ب", "role": "مطلوب النقض"}, {"name": "الجماعة الترابية لامنتانوت", "role": "مطلوبة في القضية"}, {"name": "ل.ب", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "ع.", "role": "نائب المطلوب"}, {"name": "ح.ج", "role": "نائب الجماعة الترابية لامنتانوت"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين السيدي", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد الموامي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد صادق", "role": "مساعد"}, {"name": "عبد الرحيم آيت علي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور النزاع حول عقد كراء مسبح بلدي بين الجماعة الترابية لامنتانوت (مكري) وبين (أ.ب) (مكتري)، والذي نشأ عنه مجموعة من الدعاوى نتيجة الامتناع عن دفع واجبات الكراء واستمرار المكتري في استخدام العقار خلافاً لشروط العقد.", "relevant_dates": [{"date": "20/02/2018", "event": "تقدم الجماعة الترابية لامنتانوت بدعوى إلى محكمة التجارية بمراكش."}, {"date": "16/10/2011", "event": "امتنع (أ.ب) عن دفع الكراء."}, {"date": "31/10/2019", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية."}, {"date": "22/03/2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى صحة دعوى الإفراغ لمصلحة تأخر المكتري في دفع واجبات الكراء.", "تحديد طبيعة العلاقة القانونية الناتجة بموجب العقد.", "مدى تأثير الاعتراف بمصالح المستثمرين في حال كونهم أطراف في مثل هذه العقود."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسكت الجماعة الترابية لامنتانوت بفسخ عقد الكراء بسبب عدم دفع المكتري لواجباته، وأكدت شرط عدم تولية المسبح للغير.", "defendants_arguments": "أوضح (أ.ب) أنه قام ببيع الأصل التجاري للآخرين ولذا لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن فترة التقصير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بعقد الكراء والإنذارات الموجهة للمكتري.", "rulings_made": "رفض النقض وأيد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المكتري.", "legal_principles_applied": ["الفصل 49-16 من القانون المتعلق بكراء العقارات", "الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "القرار يعكس الوضع القانوني للعقود التجارية الملتزمة بها الجماعات الترابية في ما يتعلق بتطبيق شروط عدم نقل الملكية أو الكراء للأجنبي."}, "additional_notes": {"observations": "لم يتم الاستجابة لطلب إجراء بحث في الملابسات القانونية، مما أثار تكاليف إضافية على طالب النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "199",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء عقار في ملك الجماعة الترابية",
    "parties_involved": "الجماعة الترابية لامنتانوت، (أ.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مكتري"
    },
    {
      "name": "إر.آيت.د",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ح.ج",
      "role": "نائب الجماعة الترابية لامنتانوت"
    },
    {
      "name": "ع.",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بكراء عقار في ملك الجماعة الترابية لامنتانوت، حيث تم الطعن في حكم سابق بعدم قبول ادخال الطالب في الدعوى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/02/2018",
        "event": "تقديم الدعوى من قبل الجماعة الترابية لامنتانوت"
      },
      {
        "date": "16/10/2011",
        "event": "امتناع (أ.ب) عن أداء الكراء"
      },
      {
        "date": "03/01/2012",
        "event": "توصيل (أ.ب) بالإنذار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "31/10/2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية"
      },
      {
        "date": "22/03/2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى تطبيق قانون كراء العقارات على العقار في ملك الجماعة الترابية.",
    "إجراءات إدخال الطالب في الدعوى.",
    "تطبيق أحكام قانون الالتزامات والعقود."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الطالب بكون العقد انصب على أصل تجاري وأن الكراء غير قابلة للتجديد.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن الطلب غير مقبول لعدم وجود أدلة تثبت شراء العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، محاضر الجلسات، واعتبارات قانونية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون كراء العقارات",
      "قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد عدم تطبيق أحكام قانون كراء العقارات على عقار في ملك الجماعة الترابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التمييز بين types of contracts."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرْوَ296 الصادر بتاريخ 07 مارس 2019 في القضية العُرْوية رقم 2019/14817 - اختصاص نوعي - طلب إلغاء رسوم تكميلية مفروضة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة - اختصاص القضاء الإداري. إن طلب المستأنف عليهما يروم إلغاء الرسوم التكميلية المفروضة عليهما من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمحكمة الإدارية لما اعتبرت أن الدعوى تتعلق بتحصيل دين عمومي مستحق للخزينة العامة وأن المنازعة بشأنه تدرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب الإتباع. حيث يستفاد من أوراق الملف أن المستأنف أنه بتاريخ 2018/02/26 تقدمت شركة (ت) (المستأنف عليها) عبر أمين الحُكْم الإكاري بالدار البيضاء بعرض فيه أن إدارة الجمارك طالبتها بأداء مبالغ تكميلية مقدرة بـ 122,863 درهم و145,273 درهم نتيجة لمراقبة بعدية للتصريحين الجمركيين عدد 9388810 وعدد 9522110، دون أن تسلمها أي محضر قانوني يثبت الوقائع المنسوبة إليها. كما أن المراجعة محددة بمقتضى دورية إدارة الجمارك داخل أجل شهرين بالنسبة للمعشرين وأجل ستة أشهر بالنسبة للمستوردين، وأن إدارة الجمارك تقر بكون التصريحين الجمركيين قدما بشهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2015، مما حدا بها إلى مراسلة المدير الجهوي للإدارة المدعى عليها بتاريخ 2017/10/12 قصد إلغاء الواجبات المذكورة أعلاه غير أنها توصلت بجواب يفيد أن المخالفات المنسوبة إليها ثابتة، حيث أجابت عنها بكون التصريح بشهادة مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي فحص عينة من المنتوج المستورد عند الاستيراد صحيح، وأنها لا تعلم من أين استقت الإدارة المخالفات المنسوبة إليها، وهي التي تملك حق المراقبة ولا علاقة لها بها ما دامت سلمت للإدارة المعنية الوثائق التي توصلت بها من دولة المنشأ أصلية وصحيحة بدون تغيير، ناهيك عن كون الفواتير المصرح بها صادرة عن بلد المنشأ وتم أداء الرسوم والمكوس المستحقة عنها عند عملية التعشير، والتمست الحكم بإلغاء الرسوم التكميلية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية أساسا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة على الملفين أعلاه والتأكد من كون الفواتير والتصاريح هي نفسها المسجلة بدفاترها التجارية مع حفظ حقها في التعقيب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم المصاريف. أجابت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب، موضحة أن القضية معروضة على القضاء الزحري بناء على شكاية مرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وقد رُفضت موضوعا لأنه من حق الإدارة تدارك الإغفالات إلى غاية السنة الرابعة في حالة ارتكاب غش. وتدخلت شركة (ت) والتمست الحكم وفق المقال الأصلي، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بموجب الحكم الصادر بالإشارة إلى مرجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، حيث أن المراجعة التي قامت بها إدارة الجمارك تمت في إطار مقتضيات الفصل 86 مكرر من مدونة الجمارك، الذي يخولها حق مراجعة التصاريح الجمركية ومراقبة الوثائق التجارية المتعلقة بهذه البضائع وفحصها حتى بعد تسليم رفع اليد وخروج البضاعة لإجراء المراقبة، ورد بشكل صريح في الفصل 99 مكرر من نفس القانون المطالبة باستيفاء الرسوم والمكوس تتقادم بانصرام أجل أربع سنوات. وأودعت الإدارات شكاية مباشرة في مواجهة الشركة المتعلقة بالمخالفات المكتشفة والتي ما زالت الدعوى المتعلقة بها رائجة، وبالتالي فإن القول باختصاص المحكمة الإدارية يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة في نفس النازلة. وعليه، فإن المحكمة لما صرحت باختصاصها تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء، ثم يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المستأنف عليهما يروم إلغاء الرسوم التكميلية المفروضة عليهما من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمحكمة الإدارية لما اعتبرت أن الدعوى تتعلق بتحصيل دين عمومي مستحق للخزينة العامة وأن المنازعة بشأنه تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا علي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناعي مقرر أحمد دينية مصطفى الدحان نادية اليوسفي ويمثلها المدعي العام السيد سابق الشرقاوي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/14817", "date_of_ruling": "07 مارس 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء رسوم تكميلية", "parties_involved": "شركة (ت) وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحيد بابا علي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "عبد السلام نعناعي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية اليوسفي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "المدعي العام"}, {"name": "حفصة ساحد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإلغاء رسوم تكميلية فرضتها إدارة الجمارك على شركة (ت) نتيجة لمراقبة بعدية للتصريحات الجمركية. ادعت الشركة أن هذه الرسوم تم فرضها دون تقديم أي محضر قانوني يثبت المخالفات.", "relevant_dates": [{"date": "2018/02/26", "event": "تقديم شركة (ت) لعرض أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2017/10/12", "event": "مراسلة المدير الجهوي لإلغاء الواجبات"}, {"date": "2015/09/01", "event": "تقديم التصريح الجمركي الأول"}, {"date": "2015/10/01", "event": "تقديم التصريح الجمركي الثاني"}, {"date": "2019/03/07", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الاختصاص النوعي للمحكمة في البت في القضايا المتعلقة بالضرائب والرسوم.", "دقة الإجراءات المتبعة من قبل إدارة الجمارك عند فرض الرسوم التكميلية.", "تقديم الأدلة الثبوتية من قبل المتقدمين للطلب."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تسليم الوثائق المطلوبة للإدارة دون أي تغيير وعدم وجود محضر قانوني يثبت المخالفات المنسوبة، وبالتالي يجب إلغاء الرسوم.", "defendants_arguments": "إدارة الجمارك لديها الحق في مراجعة البيانات الجمركية وإجراء المراقبات اللازمة في حال اكتشاف غش."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الشركة وشهادة مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.", "rulings_made": "تأييد حكم المحكمة الإدارية والإبقاء على الاختصاص النوعي للمحكمة في النظر بالقضية.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من القانون رقم 41.90", "الفصل 86 مكرر من مدونة الجمارك", "الفصل 99 مكرر من نفس المدونة"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الرسوم التكميلية.", "implications": "تأكيد حق المحاكم الإدارية في النظر في قضايا الرسوم والضرائب المتعلقة بالخزينة العامة."}, "additional_notes": {"observations": "تحتفظ الشركة بحق التعقيب إذا لزم الأمر."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14817",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إلغاء رسوم تكميلية مفروضة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة",
    "parties_involved": "شركة (ت) ضد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اليوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "مدعي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساحد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إلغاء رسوم تكميلية مفروضة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على شركة (ت). حيث تمت المراجعة من قبل الإدارة دون أن تتمكن الشركة من الحصول على محضر قانوني يثبت عدم وجود مخالفات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/02/26",
        "event": "تقديم شركة (ت) بعرض لإدارة الجمارك"
      },
      {
        "date": "2015/09-10/12",
        "event": "مراجعة التصريحين الجمركيين"
      },
      {
        "date": "2017/10/12",
        "event": "توصل شركة (ت) بجواب إدارة الجمارك"
      },
      {
        "date": "2019/03/07",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية",
    "تحصيل دين عمومي",
    "إلغاء الرسوم التكميلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الشركة (ت) بأن الرسوم المفروضة عليها غير قانونية، وأنها لم تستلم أي محضر قانوني يثبت مخالفاتها.",
    "defendants_arguments": "أجابت إدارة الجمارك بأن القضية تتعلق بتحصيل دين عمومي مستحق للخزينة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل إدارة الجمارك والشركة (ت).",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90",
      "الفصل 86 مكرر من مدونة الجمارك"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في قضايا التحصيل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية التحديات المتعلقة بتحصيل الدين العمومي والمخالفات المكتشفة."
  }
}