Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نراز كلهلانقض رض445 الصور بتارية 30 ارس2022 دلف الأنالي رم20204615645 جناية التزوير في وثيقة رسمية - سلطة المحكمة في تقييم الحجج. إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبين من أجل ما يدنس بإليهم وتبنت علله وأسبابه التي تأسست على أن عنصر تغيير الحقيقة بسوء نية في رسم الإراثة موضوع التزوير، باعتباره عنصر من عناصر هذه الجريمة، قد أصبح غير قائم في النازلة وأن ما ضمن برسم الإراثة مطابق للحقيقة بموجب قرارات نهائية اكتسبت قوة الشيء المقضي، وانتهت إلى الحكم ببراءة المطلوبة الأولى من جناية التزوير في وثيقة رسمية لعدم ثبوت زورية رسم الإراثة المطعون فيه بالزور، مما ترتب عنه براءة باقي المطلوبين ما ديسب إليهم، تكون قد عللت قرارها استنادا إلى وسائل إثبات قانونية حظيت بقبولها بما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض في ذلك إلا من حيث إن كان مؤسسا على أسباب واقعية وقانونية مقبولة وسائغة. بناء على طلب النقض مرفوع ل -طرط لازي الوكيل التخابم- لماك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2020/03/02 صك عدد 9 والرامي إلى نقض القرار عدد 203 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالقنيطرة بتاريخ 7 فب الملف رقم 142611222 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار المستأنف عدد 0 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2011/09/28 في الملف رقم 2 الحاكم بمقتضاه ببراءة المتهمين -المطلوبين- من أجل جناية تزوير استعمال وثيقة رسمية طبقا للفصل 354 من ق. ج بالنسبة للأولى (السعدية. م) ومن أجل جناية استعمال وثيقة رسمية طبقا للفصل 356 من ق. ج بالنسبة للثاني عبد القادر مغراوي ومن أجل جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين طبقا للفصل 355 من ق. ج بالنسبة لباقي المطلوبين وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار إدريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبق القانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض أعلاه ومذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بتاريخ 2020/04/27 الأول كان داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والثانية داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ومستوفية لكافة الإجراءات القانونية وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بعيدا عن ذلك أن المحكمة أيدت قرار الجنايات 25 في براءة المتهمين مما نسب إليهم، وعَلِّلت قرارها بكون موضوع النزاع سبق أن صدر بالوثائق التي تفيد أن دفاع الطرف المدني سبق أن التمس أثناء مناقشة القضية فيه. كما أبدى نفس النقاش خلال المرافعة: حيث لم تناقش المحكمة مقارنة شهوه اللفيف مما يكون القوة الطعونية فيه غير مبني على أساس قانوني سليم ولم يكن معللا تعليلا سليما وخرق المواد 287 و365 و534 من قانون المسطرة، لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبين من أجل ما نسب إليهم وتبنت علله وأسبابها التي تأسست على أن عنصر تغيير الحقيقة بسوء نية في رسم الإراثة موضوع التزوير باعتباره عنصر من عناصر هذه الجريمة قد أصبح غير قائم في النازلة وأن ما ضمن برسم الإراثة مطابق للحقيقة بموجب قرارات تمائية اكتسبت قوة الشيء المقضي حسب قراري المجلس الأعلى عدد 21 وتاريخ 2006/01/18 ملف شرعي رقم 2005/12204 وعدد: 43 وتاريخ 2009/01/28 في الملف الشرعي عدد: 2006/12103 وانتهت إلى الحكم ببراءة المطلوية الأولى من جناية التزوير في وثيقة رسمية لعدم ثبوت زورية رسم الإراثة المطعون فيه بالزور ثم ترتب عليه براءة باقي المطلوبين ما نُسب إليهم وبذلك تكون قد عللت قرارها استنادا إلى وسائل إثبات قانونية حظيت بقبولها بما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض في ذلك إلا من حيث سلامة التعليل الذي كان مؤسسا على أسباب واقعية وقانونية مقبولة وسائغة. وأن ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه استنادا إلى ما تمسك به دفاع المطالب بالحق المدني من ملتمس التأخير إلى حين معرفة نتيجة الخبرة الجينية التي أمرت بها المحكمة التي تناقش القضية موضوع القرار المدني محتج به دون إدلائه بمراجع هذا الملف والحكمة التي أمرت بمذكرة الخبرة يكون هذا الشق من الوسيلة غير مقبول كما أن ما تمسك به الطاعن كذلك من مناقشة تصريحات الأطراف وشهود اللفيف والحال أنهم متهمون وقضت المحكمة ببراءتهم، مما يكون السبب الوارد في الوسيلة جاء على خلاف الواقع وتكون الوسيلة في جميع ما جاء فيها غير مقبول. هذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد القرار عدد: 203 الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنافية بالقنيطرة بتاريخ 2020/02/27 في الملف رقم 142611222 وبدون مصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة برئاسة السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين إدريس قابو مقررا عبد الوحيد الحجيوي وذ زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي مثل النيابة العامة والسيدة حفيظة الغراس. 9600 اي 63 ا المملكة المغربية المجس الأشدى., للسلطة العضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "445", "date_of_ruling": "27 فبراير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية التزوير في وثيقة رسمية", "parties_involved": "السعدية. م، عبد القادر مغراوي، الوكيل العام للملك"}, "persons_involved": [{"name": "السعدية. م", "role": "متهمة"}, {"name": "عبد القادر مغراوي", "role": "متهم"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "إدريس قابو", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتهمة التزوير في وثيقة رسمية، حيث تم الحكم ببراءة المتهمين بعد النظر في الأدلة والشهادات المقدمة.", "relevant_dates": [{"date": "2022/03/02", "event": "رفع طلب النقض"}, {"date": "2020/04/27", "event": "تقديم مذكرة الطعن بالنقض"}, {"date": "2020/02/27", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "2011/09/28", "event": "حكم محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["تقييم الحجج المقدمة من الدفاع", "تطبيق المواد القانونية المتعلقة بالتزوير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أصر الدفاع على وجود خرق جوهري للقانون ونقص في التعليل.", "defendants_arguments": "التمس الدفاع براءة موكليهم استنادًا إلى عدم ثبوت زورية الوثيقة المدعى بتزويرها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق الرسمية والمستندات المؤيدة للادعاء.", "rulings_made": "تم الحكم ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 354 من ق. ج", "الفصل 356 من ق. ج", "الفصل 355 من ق. ج", "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم القاضي ببراءة المتهمين.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقييم الحجج بموضوعية وقد يؤثر على قضايا مستقبلة تتعلق بالتزوير."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضايا المرتبطة بالتزوير تعقيدًا في الإثبات وحاجة لتعزيز الضوابط القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "142611222",
    "date_of_ruling": "2020/02/27",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية التزوير في وثيقة رسمية",
    "parties_involved": "السعدية. م، عبد القادر مغراوي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعدية. م",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "عبد القادر مغراوي",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ذ زكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية التزوير في وثيقة رسمية حيث تم الحكم ببراءة المطلوبين من جناية التزوير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/02/27",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2011/09/28",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي من غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "2006/01/18",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "2009/01/28",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم الحجج والشهادات",
    "الخروقات الجوهري للقانون",
    "نقص التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الحكم ببراءة المطلوبين بسبب عدم ثبوت زورية رسم الإراثة.",
    "defendants_arguments": "تم التمسك بعدم ثبوت زورية رسم الإراثة وعدم وجود دليل على الزور."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الأطراف، وثائق رسمية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وصدور القرار ببراءة المطلوبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 354 من ق. ج",
      "الفصل 356 من ق. ج",
      "الفصل 355 من ق. ج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي صحيحًا.",
    "implications": "تأكيد براءة المطلوبين من جناية التزوير في وثيقة رسمية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي كان مبنيًا على أدلة قانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7373 بتاريخ 03 مارس 2021 في القضية الجنائية رقم 202076117. تتعلق القضية بوجود إخلال بالشروط القانونية لعقد الجلسات القضائية، ما يؤدي إلى بطلان القرارات الصادرة عن الهيئة القضائية التي لم تلتزم بتشكيلها حسب القانون. حيث إنه، يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقًا للقانون المؤسس لها. فباسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بمقتضى طلب النقض المرفوع من قبل الطاعن، قررت محكمة النقض نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 04 عن قضية ذات العدد 2018684، والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ومعاقبة المتهم (ح.ب.ع) بالسجن سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم بعد إدانته بالاتجار في المخدرات. وقررت المحكمة إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بتشكيلة من هيئة أخرى، وترك المصاريف على عاتق المطلوب في النقض. كما قررت تسجيل قرارها في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2021 برئاسة السيدة فاطمة بروط وبحضور عدد من المستشارين والنيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018684", "date_of_ruling": "03 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "البطلان الناتج عن عدم تشكيل الهيئة القضائية بصورة قانونية", "parties_involved": "المتهم (ح.ب.ع) والنيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بروط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنقض قرار قضائي صادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، والذي تم إلغاء حكم ابتدائي ومعاقبة المتهم بالسجن. وتبين أنه تم تشكيل الهيئة التي نظرت في القضية بشكل غير مشروع، مما أدى إلى نقض القرار.", "relevant_dates": [{"date": "04 مارس 2021", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف"}, {"date": "03 مارس 2021", "event": "ومحكمة النقض تصدر قرارها بنقض الحكم"}]}, "key_issues": ["الإخلال بشروط تشكيل الهيئة القضائية", "بطلان الأحكام الصادرة عن قضاة لم يشاركوا في جميع الجلسات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الحكم الابتدائي تمت إدانة المتهم استنادًا على قرار غير قانوني وكان يجب احترام القوانين الإجرائية.", "defendants_arguments": "الهيئة التي نظرت القضية لم تكن صحيحة في تشكيلها، مما يؤدي إلى بطلان الحكم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسة وتشكيل الهيئة.", "rulings_made": "نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتبت فيها بتشكيل قانوني آخر.", "implications": "يعد هذا الحكم تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين الإجرائية في تشكيل الهيئات القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "يتضح من القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي إلغاء الأحكام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202076117",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بطلان قرارات الهيئة القضائية",
    "parties_involved": "ح.ب.ع، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب.ع",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "فاطمة بروط",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق ببطلان قرارات الهيئة القضائية بسبب عدم تشكيلها بشكل صحيح وفقاً للقانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود إخلال بالشروط القانونية لعقد الجلسات القضائية",
    "بطلان القرارات الصادرة عن الهيئة القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات لم يلتزم بتشكيل الهيئة القضائية بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "القرار صادر بناءً على المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات الصادرة عن الهيئة القضائية.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار غرفة الجنايات.",
    "implications": "إعادة القضية لتشكيل هيئة جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بتشكيل الهيئة القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 21/2 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 بشأن الملف رقم 202112620640 الطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين، وأنه لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، لذا يتعين التصريح بسقوط الطلب. وقد جاء سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 07 يونيو 2021 بواسطة الأستاذ (ن.ك) أمام محكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 22 يونيو 2021 تحت عدد 21477 في القضية ذات العدد 220212602325 القاضي بعقوبة الحبس النافذ شهرين وغرامة نافذة قدرها (2000) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الذكراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بالأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 25 أكتوبر 2021، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب نحت تدعيها المحكمة، وحكمت على الطاعن بمصادرة المصاريف القضائية، مع تحديد مدة الإجراء. وهو القرار الذي صدر وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيسا، والمستشارين: نهد الذكراكي، نبحاة العلوي، عبد الله بنتهامي، وهشام السعداوي، وبمحضر النائب العام السيد الحسن حراش الذي كان حاضرا وعم تساعد كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112620640", "date_of_ruling": "22 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض - سقوط الطلب", "parties_involved": "طالب النقض، محكمة الاستئناف بخريبكة"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدوي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نهد الذكراكي", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "نبحاة العلوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "نائب عام"}, {"name": "ن.ك", "role": "محام"}], "background_of_the_case": {"overview": "النقض في حكم صادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بشأن جنحتين تتعلقان بالنصب والحصول على مبالغ مالية.", "relevant_dates": [{"date": "07 يونيو 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "22 يونيو 2021", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بخريبكة"}, {"date": "25 أكتوبر 2021", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "22 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه", "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج", "تجاوز المدة القانونية لتقديم وسائل النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يؤكد عدم إخطاره بالمقرر المطلوب نقضه.", "defendants_arguments": "العقوبة المحكوم بها قد تمت في إطار الأصول القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف ووثائق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب استنادا إلى عدم إيداع المذكرة في الأجل القانوني.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "التصريح بسقوط طلب النقض.", "implications": "يؤكد ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم وسائل الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "حكم يتضمن تفاصيل دقيقة حول المواعيد القانونية والإجراءات المطلوبة لتقديم الطعون في محكمة النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112620640",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "طالب النقض (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مجتهد الذكراكي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نبحاة العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بنتهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ن.ك",
      "role": "محام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، حيث لم يسلم المتهم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "25 أكتوبر 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "22 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطلب سقط بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بتسجيل الملف وعدم تقديم المذكرة.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "يجب على الطالب إيداع المذكرة المطلوبة لتفادي سقوط الطلب في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة في قانون المسطرة الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 41 بتاريخ 18 يناير 2023 في النازلة رقم 2022/151454 - نزاع شغل - مغادرة تلقائية - عبء إثبات. المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله عملا بمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وفق القانون بناء على مقال النقض المودع برقم 4150379 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 26 فبراير 2022 في الملف عدد 3 من محكمة الاستئناف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ديسمبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2023. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة تقدمها بمقال مضاد وفشلت محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات محددة بمنطوق الحكم الإبتدائي وبرفض الطلب المضاد. استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وتأييده في باقي ما قضى به وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة قانونية أضرت بأحد الأطراف وانعدام التعليل طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه اعتبر الجهة المشغلة خاطبت الأجير بوجوب الرجوع إلى العمل أمام السيد مفتش الشغل في إطار مهمته لتسوية النزاع بين الطرفين وأمام عدم ثبوت التحاق المطلوب في النقض بعمله تنتفي واقعة الطرد التعسفي وما يترتب عنه من آثار وبالتالي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار والضرر والفصل وهو بذلك يكون قد قضى بخرق الفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل حيث يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر لطرد الأجير. لم يوجه أي إنذار للأجير من أجل الرجوع إلى العمل ولم يقدم أي دليل خلال المرحلة الابتدائية، وكل الوثائق المدلى بها كانت من طرف المشغل غير كافية لإثبات مبرر الطرد. ما يضفي على الإجراء عدم الشرعية القانونية ويتعين نقض القرار المطعون فيه. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن المقرر قانونا عمل بمقتضى المادة 63 من مدونة الشغل أنه يقع على عاتق المشغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله. والثابت من خلال وثائق الملف أن المطلوبة في النقض لم تدل بما يثبت مغادرة الطالب لشغله من تلقاء نفسه. كما لم تدل بما يثبت توصله برسالة العودة إلى العمل وأن مطالبتها له بالعودة إلى العمل لدى مفتش الشغل بعد وقوع الفصل تعتبر دعوة جديدة للتعاقد، يبقى للأجير حق قبولها أو رفضها. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الطالب لم يدل بما يفيد استجابته لدعوة المطلوبة له أثناء إجراء محاولة التصالح لدى مفتش الشغل للعودة إلى العمل ورتبت على ذلك اعتباره مغادرا للعمل من تلقاء نفسه رغم أن هذه الدعوة تمت بعد واقعة الفصل وتعتبر دعوة جديدة للتعاقد يبقى من حقه رفضها، يكون قرارها غير مستند على أساس ومعللا تعليلا ناقصا وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. لذا، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وعساعد كاتب الضبط السيد خالد اتمملكة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022/151454", "date_of_ruling": "18 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - مغادرة تلقائية - عبء إثبات", "parties_involved": "الطالب (الأجير) ضد المطلوبة في النقض (المشغل)"}, "persons_involved": [{"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشار"}, {"name": "أمينة ناعمي", "role": "عضو"}, {"name": "خالد اتمملكة", "role": " كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بشغل ويعبر عن حالة فصل تعسفي لأجير، حيث طلب الأجير تعويضا بعد الطرد، بينما ادعت المشغلة مغادرة الأجير من تلقاء نفسه.", "relevant_dates": [{"date": "18 يناير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "27 ديسمبر 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "26 فبراير 2022", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["عبء إثبات مغادرة الأجير من العمل", "الطرد التعسفي", "سلامة الإجراءات القانونية في طلب العودة إلى العمل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه تم فصله تعسفياً ويطلب تعويضات.", "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن الأجير غادر من تلقاء نفسه وأنها خاطبته للعودة إلى العمل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة استندت إلى وثائق القضية وأقوال الأطراف.", "rulings_made": "نقضت محكمة النقض الحكم السابق وأعادت القضية إلى نفس المحكمة للنظر فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل", "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للبت فيها من جديد.", "implications": "قرار محكمة النقض يؤكد على أن عبء الإثبات يقع على المشغل في حالات الطرد التعسفي."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد أهمية حماية حقوق الأجراء أمام العمالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/151454",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - مغادرة تلقائية",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد اتمملكة",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمغادرة تلقائية للأجير، حيث يدعي المشغل أن الأجير لم يعد يعمل لشغله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 فبراير 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "18 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات مغادرة الأجير",
    "خرق قاعدة قانونية",
    "عدم الشرعية القانونية للفصل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه تم فصله بصفة تعسفية وأن المشغل لم يثبت وجود مبرر للفصل.",
    "defendants_arguments": "المشغل يدعي أن الطالب لم يعود للعمل وبالتالي يعتبر مغادرا لشغله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالفصل والمساطر القانونية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "قاعدة عبء الإثبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد حق الأجير في عدم قبول دعوة العودة للعمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية إثبات مبرر الطرد في نزاعات الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1 بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف الشرعي رقم 202022674 وثيقة إجازة هبة منجزة بالخارج - خضوعها لإجراءات الأبوستيل عملاً باتفاقية لاهاي المؤرخة في 1961/10/05 - أثرها. إن المحكمة لم تثبت لها أن وثيقة إجازة الهبة المستدل بأصلها وبترجمتها إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف هي عقد رسمي وفقاً للمقتضيات القانونية التركية واستجمت شروط رسميته في بلده؛ وأنه خضع لإجراءات الأبوستيل عملاً باتفاقية لاهاي المؤرخة في 1961/10/05 والتي صادق عليها المغرب ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 4/1/2022 وأنه لا مساس لمحتوى من محتوياتها بالنظام العام المغربي. لذلك، قامت المحكمة برفض الطلب باسم الدولة المغربية بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 26/02/2012 من طرف الطالبة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار رقم 202 الصادر بتاريخ 19/07/2015. ذلك في الملف عدد 2019/120124 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 16/12/2020 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ح) والرامية أساساً إلى عدم قبول الطلب واحتياطياً رفضه. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناءً على المناداة على الطرفين وتسجيل حضور المحامي العام وتخلف المطلوب ودفاعه. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (خ.د) ادعى أنه سجل بمحكمة الاستئناف بطنجة يوم 28/06/2019 أن أباه (م.د) توفي في 16/12/2014 عنه وعن باقي أبنائه (خ.ي) و(أ.د) و(ف.ك.أ) و(ف.ج) وأبناء بنته (ع) وهم: (م.ش) و(أ.ش) و(م.ش) وأنه سبق أن استصدر يوم 05/04/2019 الحكم رقم 1011 في الملف عدد 12071909 قضى بتذييل إراثة والده المذكور بالصيغة التنفيذية وأن أباه كان قد وهبه الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد (...) الواقعة بشارع (...) حي (...) بطنجة، بموجب العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 01/04/2005، فلم يقم بتقييده بذات الرسم قيد حياة الواهب. وأن الوارثة (خ.ي) أحازت هذه العطية بعقد وثقه كاتب العدل هدينة غازي عنتاب بتركيا والذي هو وثيقة رسمية تم إكساؤها شكلية الأبوستيل طبقاً لاتفاقية لاهاي التي صادق عليها المغرب بالظهير الشريف رقم 1.15.149 وتاريخ 29/09 والتمس تذييل وثيقة إجازة الهبة أعلاه المؤرخة في 16/11/2017 بالصيغ التنفيذية مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، واستدل بوثائق. وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها قضي الحكم الابتدائي رقم 2449 الصادر يوم عد 7 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف. الوثيقة أُحْرِرَت من طرف كاتب العدل هيدينة غازي عنتاب والممهور 2980 2987 139770 في 2017 بالصيغ التنفيذية بقرارها أعلاه. الطعون فيه بالنقض عقال تضمن وسيا الوقيعة، أيلب المطلوب والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأسس القانونية بدعوى أن من شروط إعطاء الصيغة التنفيذية للعقد الهبي عدم مساس محتوياته بالنظام العام المغربي وأن وثيقة إجازة الهبة موضوع طلب التذييل تمس هذا النظام، لأن ما يراد إجازته باطل لا ينتج أثراً ولا يملك للغير إحازته ما دام لا يعتد بما في القانون المغربي إلا إذا تأسست بعقد رسمي؛ والهبة في النازلة لم يتم توثيقها بشكل رسمي وعقدها الذي لم يتم تقييده بالرسم العقاري في حياة الواهب جاءت من معاينة البينة الشرعية لحيازة محلها من قبل المطلوب حيازة فعلية قبل حدوث مانع وفاة مجريها. الشيء الذي يجعلها باطلة بطلاناً تثيره المحكمة تلقائياً للمصلحة العامة ولارتباطها بالنظام العام وبطلان الهبة يستوجب بطلان وثيقة إجازتها مما يجعل طلب إكسائها بالصيغ التنفيذية غير مؤسس، والمحكمة لم تركز قضاءها على أساس لما قالته بخلافه والتمست نقض قرارها. لكن حيث إن ما أثارته الطاعنة من بطلان الهبة المصادق على توقيع طرفي عقدها بتاريخ 1/1/2021 لعدم تأسيسه، محرر رسمي مع بطلان العقد التبعي الذي هو وثيقة إجازتها الآنِ ذكرها بعدها غير صحيح، لأنه كان مقبولاً فقها زمان إجراء العطية المذكورة أن ترد إما في عقد رسمي أو عرفي. ولما كان ذلك وكان المقرر بمقتضى الفصول 430 و431 و432 من ق.م.م؛ أن تذييل وثيقة إجازتها الحرة من طرف كاتب العدل بمدينة غازي عنتاب بالجمهورية التركية بالصيغة التنفيذية يقتضي توفر الشروط المحددة في ذات الفصول لا غير فإن المحكمة لما نظرت القضية ثبت لها أن الوثيقة المستدل بأصلها وبترجمتها إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف هي عقد رسمي أُحْرِر وفقاً للمقتضيات القانونية التركية واستجمعت شروط رسميته في بلده. وأنه خضع لإجراءات الأبوستيل عملاً باتفاقية لاهاي المؤرخة في 1961/10/05 والتي صادق عليها المغرب ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 14/08/2016 وأنه لا مساس لأي محتوى من محتوياتها بالنظام العام المغربي فقضت بتذييلها بالصيغة التنفيذية فإنها أقامت قضاءها على أساس المقتضيات القانونية المذكورة؛ وعللت قرارها تعليلاً كافياً وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والمرافعات رئيساً والمستشارين: عبد العزيز وحشي مقرراً ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان ويوسف العيد والمحامي العام السيد عبدالفتاح الزهاوي ومساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202022674", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إجازة هبة", "parties_involved": "خ.د (طالب النقض) ضد الدولة المغربية (المطلوب في النقض)"}, "persons_involved": [{"name": "خ.د", "role": "طالب النقض"}, {"name": "م.د", "role": "المورث"}, {"name": "خ.ي", "role": "وارثة"}, {"name": "أ.د", "role": "وارث"}, {"name": "ف.ك.أ", "role": "وارث"}, {"name": "ف.ج", "role": "وارث"}, {"name": "ع", "role": "بنت المورث"}, {"name": "م.ش", "role": "ابن البنت"}, {"name": "أ.ش", "role": "ابن البنت"}, {"name": "م.ش", "role": "ابن البنت"}, {"name": "م.ح", "role": "محامي المطلوب في النقض"}, {"name": "عبد العزيز وحشي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بتزهة", "role": "رئيس القسم الثاني"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشار"}, {"name": "الطاهر بن دحمان", "role": "مستشار"}, {"name": "يوسف العيد", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول إجازة هبة عقارية تم الحصول عليها من خارج البلاد، حيث كان الهدف من القضية هو النزاع فيما إذا كان يمكن إعطاء صيغة تنفيذية لعقد الهبة الذي تم توثيقه خارج المغرب.", "relevant_dates": [{"date": "01/04/2005", "event": "التوقيع على عقد الهبة بين المورث ووارثيه."}, {"date": "16/12/2014", "event": "وفاة المورث (م.د)."}, {"date": "28/06/2019", "event": "تسجيل الطلب بالمحكمة الابتدائية بطنجة."}, {"date": "05/04/2019", "event": "صدور الحكم رقم 1011 بتذييل إراثة المورث بالصيغة التنفيذية."}, {"date": "16/11/2017", "event": "تأريخ وثيقة إجازة الهبة."}, {"date": "04/01/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية إجراءات الأبوستيل على وثيقة إجازة الهبة.", "مدى تأثير محتويات وثيقة إجازة الهبة على النظام العام المغربي.", "حقيقة كون وثيقة إجازة الهبة تعد عقداً رسمياً."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي الطاعنة أن إجازة الهبة باطلة لأنها لم تُوثق رسمياً وبأنها تمس النظام العام المغربي.", "defendants_arguments": "يرد المطلوب بأن الهبة تمت وفقاً للقانون التركي وأنها خضعت لإجراءات أبوستيل مما يجعلها صالحة للتنفيذ في المغرب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الوثائق المقدمة والتي تتضمن عقد الهبة ووثيقة الأبوستيل.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وترك المصاريف على الخزينة العامة.", "legal_principles_applied": ["المقتضيات القانونية التركية المتعلقة بالعقود.", "اتفاقية لاهاي بشأن الأبوستيل."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنة وتأكيد صحة الوثيقة.", "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية الوثائق الرسمية المعتمدة وفق القوانين الدولية، ومدى قبولها في النظام القانوني المغربي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية والتعاون القانوني عبر اتفاقيات الأبوستيل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202022674",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تذييل وثيقة إجازة الهبة",
    "parties_involved": "المطلوب (خ.د) وطالب النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.د",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م.د",
      "role": "والد المطلوب"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "محامي المطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بتزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبدالفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتذييل وثيقة إجازة الهبة التي تمت إجراؤها خارج المغرب، حيث تم الحكم بإجراءات الأبوستيل وفقاً لاتفاقية لاهاي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16/12/2014",
        "event": "توفي المطلوب والده"
      },
      {
        "date": "05/04/2019",
        "event": "استصدر الحكم رقم 1011"
      },
      {
        "date": "16/11/2017",
        "event": "تاريخ وثيقة إجازة الهبة"
      },
      {
        "date": "04/01/2022",
        "event": "دخلت حيز التنفيذ باتفاقية لاهاي"
      },
      {
        "date": "19/07/2015",
        "event": "صدور القرار رقم 202"
      },
      {
        "date": "28/06/2019",
        "event": "تقديم الطلب إلى محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "16/12/2020",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية"
      },
      {
        "date": "14/08/2016",
        "event": "دخول حيز التنفيذ لاتفاقية لاهاي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "بطلان الهبة",
    "مساس المحتويات بالنظام العام المغربي",
    "إجراءات الأبوستيل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن وثيقة إجازة الهبة تمت إجراؤها بشكل رسمي وفقاً للقوانين التركية.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن وثيقة الهبة غير رسمية وأنها قد تمت إجراؤها بشكل غير قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق إجازة الهبة، وثيقة العقد، وتقارير المحامي العام.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب وتأكيد صحة وثيقة إجازة الهبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية",
      "اتفاقية لاهاي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتخلي المصاريف على الخزينة العامة.",
    "implications": "تأكيد صحة إجراءات الأبوستيل وفقاً لاتفاقية لاهاي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التوافق بين القانون المغربي والقوانين الأخرى فيما يتعلق بحقوق الهبة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميم قرار النقض رقم 464 بتاريخ 30 مارس 2022 ملف عدد 2021/465261 تحفيق - خلو الملف من الأدلة أو القرائن الكافية لتبرير المتابعة - أثره. إن المحكمة أيدت قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المطلوب في النقض استناداً في ذلك إلى خلو الملف من الأدلة المادية أو القرائن القوية والكافية لتبرير المتابعة والإحالة في حق المتهم من أجل التزوير في محرر رسمي، تعليلاً سليماً من الناحيتين القانونية والواقعية.
رفض الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 2019/12/09 تحت رقم 958 لدى كتابة الضبط، نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المذكورة الصادر بتاريخ 2019/12/03 تحت رقم 5122 في الملف رقم 2019/4211، محكوم بمقتضاه بتأييد أمر قاضي التحقيق فيما قضى به من عدم متابعة المطلوب في النقض من أجل التزوير في محرر رسمي طبقاً للفصلين 351 و354 من القانون الجنائي. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى مرافعة الوكيل العام السيد محمد مفراض واستنتاجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه وعلاوة على ذلك، فقد قدم الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.
في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المأخوذة من نقصان وفساد التعليل اللذين ينزلان منزلة انعدامه؛ ذلك أنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت أمر قاضي التحقيق مبررة قرارها بخلو الملف من وسائل الإثبات والقرائن القوية والكافية لتبرير المتابعة دون الالتفات ومناقشة تصريحات المصرحين (محمد. د) و(عبد المجيد. ن) و(عبد الغاني. ك) المدلى بها وكذلك نسخة رسم الولادة التي تؤكد أن والدة المتهم هي فضيلة وليست كنزة كما جاء في الرسم المدلى به. وأن المحكمة المذكورة لما لم تراع ما ذكر، فإن قرارها مشوب بعيب فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار العلوي، أبدت قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المطلوب في النقض استندت في ذلك على خلو الملف ومعطيات النازلة التي تبين لها أن الملف خالٍ من الأدلة المادية أو القرائن الموجودة، والإحالة في حق المتهم من أجل التزوير في محرر رسمي، تكون قد عالت بنظرها من الناحيتين القانونية والواقعية؛ وتبقى الوسيلة على غير أساس.
وبناءً عليه، قضت المحكمة برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس ضد القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/12/03 ملف رقم 2019/4211. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيساً والمستشارين: خالد ركي مقرراً، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قبو، وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "464", "date_of_ruling": "30 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم متابعة المتهم في قضية تزوير", "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "خالد ركي", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس قبو", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "الوكيل العام للملك"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "محمد. د", "role": "شاهد"}, {"name": "عبد المجيد. ن", "role": "شاهد"}, {"name": "عبد الغاني. ك", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعدم متابعة المتهم بسبب خلو الملف من الأدلة والقرائن الكافية للحكم بالتزوير.", "relevant_dates": [{"date": "2019/12/03", "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس"}, {"date": "2019/12/09", "event": "رفع طلب النقض من طرف الوكيل العام للملك"}, {"date": "30 مارس 2022", "event": "صدر قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خلو الملف من الأدلة اللازمة لتبرير المتابعة", "ضرورة تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بإعادة النظر في قرار عدم متابعة المتهم بسبب إدلاء الشهود بأقوال تؤكد وقع التزوير.", "defendants_arguments": "تأكيد خلو الملف من الأدلة اللازمة ولم يتم مراعاة أقوال الشهود في القرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير المحكمة وصوت الشهود ونسخة رسم الولادة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية", "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار عدم متابعة المتهم.", "implications": "يؤكد على أهمية وجود أدلة كافية لدعم التهم الموجهة للمدعى عليه."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أظهرت حرصاً على مراعاة الشكل القانوني في تقديم النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/465261",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التزوير في محرر رسمي",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس قبو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك ضد قرار قاضي التحقيق الذي لم يتم متابعتها بسبب خلو الملف من الأدلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/03",
        "event": "صدور قرار قاضي التحقيق بعدم متابعتها للمطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "2019/12/09",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام"
      },
      {
        "date": "2022/03/30",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خلو الملف من الأدلة المادية أو القرائن القوية.",
    "عدم متابعة المطلوب في النقض بسبب عدم وجود أدلة كافية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام يؤكد على ضرورة النقض بسبب نقصان التعليل وفساد التعليل.",
    "defendants_arguments": "المحكمة أبدت قرارها استناداً إلى خلو الملف من الأدلة والقرائن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الأدلة الموجودة في الملف وعدم وجود أدلة كافية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود أدلة كافية لتبرير المتابعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية وجود الأدلة في الملفات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 242 بتاريخ 02 مارس 2022 في الطلب رقم 20215622528، طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقًا للقانون. بناءً على طلب النقض المرفوع، التصريحين الأول أفضى به شخصيًا بتاريخ 2021/05/27 لدى مدير المحكمة، والثاني أفضى به بواسطة دفاعه بنفس التاريخ لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/27 في القضية ذات العدد 20212612124، والذي قضى بتأييد القرار الابتدائي القاضي بالإدانة من أجل جناية محاولة القتل العمد وجنح الحيازة والإتجار في المخدرات واستهلاكها، مع الحكم عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير النحامي العام وملاحظاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان موجودًا رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 8 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراءً اختيارياً في الجنح بالنسبة للمحكوم عليه. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك مطابقًا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما هو قائم، بما أن السلطة التقديرية تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. من أجله، قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (إ.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/05/25 في القضية ذات العدد 4، وحكمت على صاحبه بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبص مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني لأدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحسن الثاني. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة. المستشاران: عمر الحمداوي مقررًا، عبد الإله الذي كان عثلاً ممثلًا للنيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215622528", "date_of_ruling": "02 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار إدانة", "parties_involved": "إ.ز"}, "persons_involved": [{"name": "إ.ز", "role": "طالب النقض"}, {"name": "رشيد خير", "role": "النائب العام"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "عبد الإله", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "بشرى السكوني", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطلب نقض قرار أيد إدانة طالب النقض (إ.ز) بجناية محاولة القتل العمد وجنح الحيازة والإتجار في المخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "2021/05/25", "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة"}, {"date": "2021/05/27", "event": "إيداع طلب النقض"}, {"date": "2022/03/02", "event": "صدر قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص طالب النقض في إيداع مذكرة الطعن", "مدى صحة القرار المطعون فيه وكونه سليم الشكل", "تقدير العقوبة ومدى تبريرها قانونيًا"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض (إ.ز) ينفي الأوجه القانونية للقرار المطعون فيه.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن القرار سليم وأن العقوبة مبررة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض محضر جلسات المحاكمة وأوراق القضية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من إ.ز.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 8 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "يؤكد القرار على صحة الإجراءات القانونية ويتبنى العقوبة الصادرة بدلاً من قبول الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يعكس التزامها بالحفاظ على نزاهة القضاء وحماية القوانين من الطعون غير المبررة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215622528",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "(إ.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إ.ز",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "نحامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض ضد قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث تم الإدانة من أجل جناية محاولة القتل العمد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/27",
        "event": "إيداع طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/05/25",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "02 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "إجراءات الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان موجودًا رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، وله الحق في عدم الإيداع.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما هو قائم.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من المسمى (إ.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من المسمى (إ.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار السابق وعدم إمكانية الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإجراءات وفقًا للقانون، وتمت المداولة طبقًا للقانون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 5452 المؤرخ في: 2014/07/01 ملف مدني عدد: 2013/51/6160 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة ملكية الشقة الكائنة بعنوانها وأن الطالب يستغل محله كمشواة للدجاج إلى وقت متأخر من الليل دون مراعاة للقوانين الجاري بها العمل مع ما يسببه من إزعاج وتشويش ملتمسة الحكم عليه برفع الضرر. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (........) وبالتجريح والشهود وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن الإغلاق على الساعة العاشرة ليلاً والكف عن الإزعاج والضوضاء ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فصدر القرار المطعون فيه بتعديل خصوص ساعة الإغلاق بتحديدها في الثانية عشر ليلاً. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني باعتماده في الإثبات على محضر المعاينة المنجز في غيبته بتوجيه من المطلوبة والذي تعارضه الخبرة القضائية التي أفادت انعدام الضرر وأن محاضر المفوضين القضائيين لا تندرج ضمن وسائل الإثبات المنصوص عليها قانوناً، فضلاً عن كون المحكمة أمرت بإجراء خبرة ولو كانت محاضر المفوضين القضائيين حجة لا يطعن فيها إلا بالزور لما أمرت بإجراء خبرة. لكن حيث إن الدعوى تتعلق برفع ضرر ناجم عن إخلال بالتزام عدم إزعاج الجوار والإخلال به يرتب المسؤولية التقصيرية التي يمكن إثباتها بجميع الوسائل بخلاف الالتزامات التعاقدية التي حدد القانون وسائل إثباتها، واعتماد المحكمة محضر المفوض القضائي يدخل في إطار سلطتها التقديرية للحجج المعروضة عليها لأن المحضر المعتمد صدر عن جهة مختصة في إطار ما يخوله القانون للمفوضين من إجراء معاينات طبقاً للفصل 15 من القانون المنظم لمهنتهم؛ ومن حق المحكمة أن تعتمد ما عاينه المفوض القضائي من تجاوز العمل لمنتصف الليل لان الطاعن لم يثبت ما يخالفه والوسيلة بدون أساس. ويعيب على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني لكون النشاط المزاول بالمحل لا يدخل ضمن الأنشطة المضرة بالصحة والنظافة التي تتطلب ترخيصاً قانونياً لمزاولتها وأن مثل هذه الأنشطة لا يرخص بها إلا بعد بحث إداري وأجل وعدم تعرض الجيران وما أشار إليه المنوكل مألوفة كالدردشة وضجيج الطاولات وجمع النفايات. لكن حيث إن الإزعاج وعدم تمكن الجيران من فتح محل مضرة بالصحة أو مقلق للراحة وفق ظهائر 1913 لا يمنع المطالبة برفع أضراره متى ثبتت بعد الترخيص لا بمزاولة نشاطها لأن الضرر يزال في جميع الأحوال. والمحكمة ثبت لها بمحضر المفوض القضائي وجود ضجيج الآلات والأواني وجر قارورات الغاز وأصوات الزبناء في وقت يتجاوز منتصف الليل المخصص للنوم وهو وقت لا تعتبر فيه مثل هذه الأمور ضرراً مألوفاً والوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013516160", "date_of_ruling": "2014/07/01", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفع الضرر الناتج عن الإزعاج", "parties_involved": "الطالب والمطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوبة", "role": "مطالبة بالحق"}, {"name": "الطالب", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق الدعوى بمطالبة بإلزام المدعى عليه بوقف الإزعاج الناتج عن نشاطه التجاري الذي يؤثر سلباً على راحة الجوار.", "relevant_dates": [{"date": "2014/07/01", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الاعتماد على محضر المفوض القضائي في الإثبات", "إثبات الضرر الناتج عن الإزعاج", "مدى اعتبار النشاط التجاري للنشاط المضرب بالصحة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد وجود إزعاج وضجيج من النشاط التجاري للدفاع، مما يضر براحة الجوار.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر الإزعاج ويعتبر نشاطه التجاري غير مضر بالصحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المفوض القضائي وخبرة قضائية.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالب وتحميله المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المسؤولية التقصيرية", "سلطة المحكمة في تقدير الحجج"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "أكدت المحكمة على صواب الاعتماد على محضر المفوضين القضائيين كأدلة."}, "additional_notes": {"observations": "تنبغي مراعاة الأنشطة التجارية وتأثيرها على الجوار ضمن الإطار القانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/51/6160",
    "date_of_ruling": "2014/07/01",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفع الضرر ناجم عن إخلال بالتزامات",
    "parties_involved": "الطالب (المطلوب) ضد المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الخبير (........)",
      "role": "خبير في القضية"
    },
    {
      "name": "المفوض القضائي",
      "role": "مفوض قضائي"
    },
    {
      "name": "مألوفة كالدردشة",
      "role": "مؤدية الدردشة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفع الضرر الناتج عن إخلال الطالب بالتزامات him، حيث يستغل المحل كمشواة للدجاج إلى وقت متأخر من الليل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/07/01",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2013/51/6160",
        "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال الطالب بالتزامات him",
    "عدم تمكن الجيران من النوم بسبب الضجيج",
    "التعليل القانوني للقرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يستغل المحل كمشواة للدجاج إلى وقت متأخر من الليل دون مراعاة للقوانين الجاري بها العمل.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يثبت ما يخالفه من إزعاج وتشويش ملتمس الحكم برفع الضرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المفوض القضائي وخبرة الخبير.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "القوانين المتعلقة بإزعاج الجوار",
      "مبادئ المسؤولية التقصيرية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة مراعاة الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على الجوار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التزام الأفراد بالتزاماتهم القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ا ب سسسب ف هرات غمرفة الأحوال الشخصية والمراث رقم: 22.4 أنة - الانتقال بالمحضون إلى الخارج دون موافقة نائبه الشرعي - سقوط الحضانة. إذا كانت المادة 178 من مدونة الأسرة تنص على عدم إسقاط الحضانة بانتقال الحاضنة للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، فإن انتقال الحاضنة بالمحضون خارج المغرب لا يتم إلا بموافقة نائبه الشرعي. والثابت من أوراق الملف أن الطاعن أصبح يعيش بالمغرب ولم يوافق على إقامة ابنته مع حاضنتها بفرنسا، والمحكمة لما ردت طلبه الرامي إلى إسقاط حضانتها بعلة أنه هو الذي انتقل من المهجر إلى أرض الوطن وليست الحاضنة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا. "يمكن للمحكمة بناء على طلب من نائبه الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرارها إسناد الحضانة أو في قرار لاحق منع السفر بالمحضون إلى الخارج دون موافقة نائبه الشرعي" (المادة 1179 من مدونة الأسرة). نيوز% ن متركسا ١ جلهالماء ريح 3طم لم2 ملكتلمخرية المح (لقرار. عر 472 حانبه الصاور بتازيغ 15 اكتوبر 2008 فل اللف عرو 20071231 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2006-01-09 تحت عدد 37 في الملف عدد 05985 أن المطلوبة رجاء أباخا قدمت بتاريخ 5 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية التمست فيه الحكم على مفارقها الطاعن لحسن عابد بأداته لها نفقة ابنتها منه مريم من 1996-01-01 وواجب الحضانة مع الرفع من واجب النفقة من 0 درهم إلى 1500 درهم شهريا إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا. وأجاب الطاعن بمقال مضاد مؤرخ في 2004-07-13 ملتمسا تحديد النفقة في مبلغ مناسب وإسقاط حضانة المطلوبة عن ابنته منه لأنها مستقرة معها بفرنسا منذ تاريخ الطلاق وتستفيد من التعويض في إطار القانون الفرنسي وحرمته من زيارتها. وعقبت المطلوبة بأن الطاعن مهندس مشهور وأنها تتحمل واجبات كثيرة لم تدفع 88- تمتد لتعليم البنت وأنه هو الذي أعطاها الموافقة للإقامة معها في فرنسا والتمست رد الطلب المضاد. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين على نتيجته قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005-04-12 في الطلب الأصلي بأداء الطاعن للمطلوبة نفقة البنت مريم 600 درهم شهريا من 1996-01-01 إلى 2005-03-35 ونفقتها 800 درهم شهريا من 2004-05-26 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وأجرة حضانتها 100 درهم شهريا من 1996-08-22 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، ورفض الطلب المضاد. فاستأنفه الطاعن كما استأنفته المطلوية استئنافا فرعيا. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من نفقة البنت مريم من 600 درهم إلى 1000 درهم عن المدة ما بعد 2004-05-26 وبالرفع من أجرة الحضانة إلى 150 درهم بدل 100 درهم. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك أن المطلوبة هاجرت بابنته إلى دولة فرنسا منذ تاريخ طلاقها منه دون موافقته على ذلك؛ وأنه تمسك في طلبه المضاد بإسقاط حضانتها وأنه حكم عليه بأداء واجب نفقتها دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي يعيشها من جراء حرمانه من رؤية ابنته التي سافرت بها إلى فرنسا دون رضاء؛ وأنه صرح أثناء جلست قدام المحكمة أنهم عاشوا معًا رفقة ابنتها إلى حين وقوع الطلاق، وعدا ذلك بأسطحاب ابنته إلى فرنسا دون الحصول على موافقته. والمحكمة لم تبرر ذلك بالأدلة أنه هو الذي انتقل من فرنسا إلى أرض الوطن وليست الحاضنة ورفضت طلبه، فهذا تعليل منعدم، مما يعرضه للنقض. لذلك، نقض المجلس الأعلى القرار المطعون فيه برئاسة السيد إبراهيم بحاني وعضوية السادة المستشارين: محمد ترابي مقررا، وأحمد الحضري، وعبد الرحيم شكري وزهور الحر. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "22.4", "date_of_ruling": "2008-10-15", "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء", "main_case_topic": "الانتقال بالمحضون إلى الخارج دون موافقة نائبه الشرعي", "parties_involved": "رجاء أباخا ضد حسن عابد"}, "persons_involved": [{"name": "حسن عابد", "role": "الطاعن"}, {"name": "رجاء أباخا", "role": "المطلوبة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية موضوع الحضانة ونفقة البنت بين والدتها المطلقة ووالدها، حيث انتقلت الحاضنة إلى فرنسا مع البنت دون موافقة الأب.", "relevant_dates": [{"date": "1996-01-01", "event": "تاريخ نفقة البنت مريم"}, {"date": "2005-04-12", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2006-01-09", "event": "صدور حكم الاستئناف"}, {"date": "2008-10-15", "event": "نقض القرار المطعون فيه"}]}, "key_issues": ["إسقاط الحضانة عن الحاضنة عند الانتقال إلى الخارج دون موافقة نائبه الشرعي", "زعم الطاعن حرمانه من رؤية ابنته بسبب هذا الانتقال"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية (الأم) تُطالب بنفقة لطفلتها وتطلب رفض طلب الأب، لكن الأب يرى أن الانتقال إلى فرنسا تم دون موافقته.", "defendants_arguments": "الأب يمثل بأن الأم لم تحصل على موافقته لنقل ابنتهما إلى الخارج، ويطلب إسقاط حضانتها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "موافقة الأب على إقامة ابنته مع الحاضنة في فرنسا.", "rulings_made": "تم تعزيز الحكم الابتدائي برفع مقدار النفقة وأجرة الحضانة.", "legal_principles_applied": ["المادة 178 من مدونة الأسرة", "المادة 1179 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار، حيث لم يتم اعتبار رغبة الأب في الحضانة ورؤيته ابنته.", "implications": "تأكيد أهمية موافقة نائبة الشرعي في القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على التحديات القانونية المتعلقة بالانتقال الدولي للأطفال بعد الطلاق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "22.4",
    "date_of_ruling": "15 اكتوبر 2008",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "سقوط الحضانة",
    "parties_involved": "حسن عابد (الطاعن) و رجاء أباخا (المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن عابد",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "رجاء أباخا",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "محمد ترابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحاني",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتقال الحاضنة إلى الخارج دون موافقة نائبه الشرعي، مما يؤدي إلى سقوط الحضانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1996-01-01",
        "event": "بدء نفقة البنت مريم"
      },
      {
        "date": "2004-07-13",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال مضاد"
      },
      {
        "date": "2005-04-12",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2006-01-09",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2008-10-15",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الحضانة نتيجة انتقال الحاضنة إلى الخارج",
    "عدم موافقة الطاعن على إقامة ابنته مع الحاضنة",
    "تحديد النفقة والواجب الحضانة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطاعن هو الذي انتقل من المهجر إلى أرض الوطن وليس الحاضنة.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يؤكد أن المطلوبة هي التي انتقلت إلى فرنسا دون موافقة، وبالتالي يجب إسقاط الحضانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف التي تثبت الانتقال والموافقة.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة إسقاط الحضانة بسبب عدم موافقة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 178 من مدونة الأسرة",
      "المادة 1179 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في سقوط الحضانة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة موافقة الطاعن على إقامة ابنته في الخارج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية موافقة الطاعن في قرارات الحضانة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 44 بتاريخ 10 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2020252048 حول منحة الأقدمية - تقادم - أثره. المقرر أن جميع الحقوق الناتجة سواء عن تنفيذ عقد الشغل أو إيفائه تتقادم بمرور سنتين عملاً بمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المودع من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع. ر. ط) والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 13 يناير 2020 في الملف رقم 201915017201 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف وبناءً على القانون وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 29 والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر في 28 ديسمبر 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 10 يناير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحق بوداود. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 20 أكتوبر 1982 إلى غاية إحالته على التقاعد بتاريخ 30 يونيو 2016 ملتمساً الحكم على المطلوب في النقض بأدائه لفائدته التعويضات المستحقة. وبعد تمام الإحراءات أمام المحكمة الابتدائية أصدرت حكماً قضى برفض الطلب، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرفه. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار خرق الفصول 50 و345 و375 من ق.م.م والمواد 11 و350 و353 و395 من مدونة الشغل والفصول 380 و387 و388 و75 من ق.ل.ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني لأنه قضى له بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب على أساس مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل؛ والذي يعد أجل التقادم وليس أجل السقوط متجاهلاً بذلك مقتضيات الفصل 78 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي المؤسسات البنكية والذي حدد كيفية احتساب علاوة الأقدمية وبالتالي خرق الفصول 3 و11 و113 من مدونة الشغل وأن ما ذهب إليه القرار المستأنف، كان فيه التعويض عن الأقدمية هو تأويل خاطئ للفصل المذكور لأنه يمكن أن يكون أفضل للأجير ويدعم أن الأجراء لهم حقوق أرقى. وأن المادة 11 من مدونة الشغل تنص على أنه لا يجوز حرمان العامل من ما هو أفضل في الأنظمة الأساسية أو عقد الشغل أو اتفاقية جماعية أو نظام داخلي ويجب أن يكون أفضل للأجير. وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تعر أي اهتمام لما أثاره الطالب في مذكراته، ثم يعد خرقاً للفصول 50 و345 و375 من ق.م.م وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه يستوجب نقضه. لكن؛ حيث وإن كان الطلب يرمي إلى الحكم للطالب بالأقدمية المستحقة له عن الفترة التي قضاها في خدمة المطلوبة منذ سنة 1982 إلى غاية الإحالة على التقاعد 30 يونيو 2016 كما تم الإشارة إليها في مقاله الافتتاحي استناداً إلى مقتضيات المادة 78 من الاتفاقية الجماعية المبرمة بين مستخدمي المؤسسات البنكية مما يكون معه طلبه هذا يدخل في نطاق الحقوق الناتجة عن عقد الشغل؛ وأن مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل تنص على أن جميع الحقوق الناتجة سواء عن تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه تتقادم بعد سنتين وأنه بالرجوع لوثائق الملف فإن علاقة الشغل بين الطرفين انقضت بتاريخ 30 يونيو 2016 حسب إقراره، وأنه لم يتقدم بدعواه الحالية إلا بتاريخ 23 مما يكون معه طلبه قد طاله التقادم وهذا ما سارت عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالتالي تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلاً كافياً وما ورد في الوسيلة يتعين رده. 2

هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيساً والمستشارين السادة: إدريس بنسي مقرراً وعادل بنسليم وحميد أرحوومصطفى صبان أعضاء ومحضر النيابة العامة السيد عبد الحق بوداود وعامله كاتب الضبط السيد خالد لحيان. المملكة المغربية  المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020252048", "date_of_ruling": "10 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "منحة الأقدمية - تقادم", "parties_involved": "الطالب: [اسم الطالب]، المطلوبة: [اسم المطلوبة]"}, "persons_involved": [{"name": "إدريس بنسي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الحق بوداود", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عادل بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد أرحوومصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد لحيان", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "[اسم الطالب]", "role": "طالب"}, {"name": "[اسم المطلوبة]", "role": "مطلوبة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمطالبة الطالب بتعويضات الأقدمية المستحقة له عن فترة عمله لدى المطلوبة قبل إحالته على التقاعد، مع الاعتماد على القوانين ذات الصلة.", "relevant_dates": [{"date": "20 أكتوبر 1982", "event": "التحاق الطالب بالعمل لدى المطلوبة"}, {"date": "30 يونيو 2016", "event": "إحالة الطالب على التقاعد"}, {"date": "13 يناير 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض الطلب"}, {"date": "29 [شهر] 2022", "event": "تقديم المذكرة الجوابية من قبل الدفاع"}, {"date": "10 يناير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["التقادم في المطالبات المتعلقة بالأقدمية", "تطبيق المادة 395 من مدونة الشغل", "عدم مراعاة الاتفاقية الجماعية لمستخدمي المؤسسات البنكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى الطالب أن الحكم السابق خرق حقوقه في الحصول على تعويضات الأقدمية بما يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الجماعية.", "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن الحق في المطالبات قد سقط بسبب انقضاء لمدة التقادم المقررة قانوناً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على الوثائق المقدمة والحقائق المتفق عليها بين الطرفين.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأيدت ما جاء في الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 395 من مدونة الشغل", "المادة 78 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي المؤسسات البنكية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطالب وتأييد القرار السابق.", "implications": "يسلط القرار الضوء على أهمية التقيد بمواعيد التقادم في الدعاوى المتعلقة بعقود العمل."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على الأجراء الالتفات إلى المواعيد النهائية لتقديم الدعاوى لضمان حقوقهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020252048",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقادم حق الأقدمية",
    "parties_involved": "الطالب (م. ع. ر. ط) و المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ع. ر. ط",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحق بوداود",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحقوق الأقدمية التي تتقادم بمرور سنتين، حيث تقدم الطالب بدعوى تعويض عن الأقدمية بعد انتهاء علاقة العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 أكتوبر 1982",
        "event": "التحاق الطالب للعمل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "30 يونيو 2016",
        "event": "إحالة الطالب على التقاعد"
      },
      {
        "date": "23",
        "event": "تقديم الطالب بدعواه الحالية"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الحقوق الناتجة عن عقد الشغل",
    "تطبيق الفصول 50 و345 و375 من ق.م.م",
    "تأويل المادة 11 من مدونة الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن حق الأقدمية يعتبر حقوقاً أرقى وأنه يجب أن يكون أفضل للأجير.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد أن الطلب قد طال التقادم وأن الحكم الابتدائي كان صحيحاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 395 من مدونة الشغل",
      "الفصول 50 و345 و375 من ق.م.م",
      "المواد 11 و350 و353 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد أن الحقوق الناتجة عن عقد الشغل تتقادم بمرور سنتين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التطبيق السليم للقوانين المتعلقة بحقوق الأقدمية."
  }
}