Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 455 الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2020 في الملف الإداري ع 2019-142894 رفع دعوى ضد الجماعة - شكون طبوها. بمقتضى المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي فإنه لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة، غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابع له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، وتسلّم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك، ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشرة يوما الموالية للتوصل بالمذكرة وبعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين. ولئن كان هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين ما إذا كان ولم الأوقاف في شخص وزيرها قد سبق لها أن تقدمت بطلب إلى عامل الإقليم بشأن موضوع النزاع توصل به هذا الأخير وأصدر بشأنه الوصل المنصوص عليه في المقتضى القانوني الآنف الذكر. واستخلصت من ذلك تقيد المدعية بالمسطرة المنصوص عليها في المقتضى القانوني وتبين أنه قد تم خرقها، وجاء قرارها معللا تعليلا كافياً وسائغاً. رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقدمت بتاريخ 28 مايو 2013 بعرض أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أن الأوقاف العامة بشفشاون تملك الملك "...". بمقتضى الرسم العقاري رقم "..." الكائن بشفشاون ويتألف من أرض وبناء سفلي تصل مساحته 8 آر و67 سنتيمتر حسب التفصيل والحدود الواردين بالتصميم الهندسي الملحق بالصك العقاري المذكور. وأن المجلس الحضري لمدينة شفشاون عمد إلى احتلال هذا العقار وأكراه للغير دون موجب قانون، وطالبت الجهات الوصية للبت في شكايتها كما هو ثابت من الوصل رقم 170 المؤرخ في 16 يوليوز 2010 إلا أن ذلك ظل دون نتيجة؛ ملتمسة الحكم بطرد المجلس الحضري لمدينة شفشاون من الملك المدعو "..." بشفشاون ذي الرسم العقاري رقم "..." هو أو من يقوم مقامه وتسليمه خاليا من كل الشوائب وتحميله الصائر مع حفظ حقها في استرجاع ما فاتها من منفعة. وبعد الجواب قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم تم استئنافه أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، حيث أصدرت قرارها عدد 1580 بتاريخ 08 مايو 2014 في الملف رقم 2014-14984 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم لمواصلة البت فيه. وبعد الإرجاع وتتم الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ الجماعة الحضرية لشفشاون من الملك المسمى قرب مولاي عبد الرحمن الشريف ذي الرسم العقاري رقم "..." وذلك في شخصها أو من يقوم مقامها مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب، بحكم تم استئنافه أصليا من طرف الجماعة الحضرية لشفشاون وفرعيا من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير التي ألغت الحكم فيما قضى به من رفض طلب التعويض. وبعد التصدي قضت الجماعة بضرورة دفع وزارة الأوقاف تعويضا إجماليا قدره 63,000,00 درهم وفق القرار المطعون فيه حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بموجب الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن المحكمة مصدرة الحكم قد تعسفت في تعليل قضائها ولم تتقيد بالمقتضيات المذكورة وقضت بتعويض قدره 63.000,00 درهم لفائدة المطلوبة عن مدة استعمال العقار المدعى فيه دون أن يتم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في المسألة باعتبار أن إدخال الوكيل القضائي للمملكة في دعاوى مديونية الدولة وإداراتها يعد خطوة ضرورية. وفي نازلة الحال، فإن الأمر يتعلق بجماعة لا تكون ملزمة بذلك ولا مجال للاحتجاج بالمسألة القانونية مطلقا وما أثير فيها ليس له أساس. وفي الوسيلة الثانية للطعن، حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار أن العقد المبرم لتأجير العقار لم يتضمن تحديد إضافي ومأنه ليس ملزماً قانوناً بالإشارة إلى سندات الملكية أثناء إبرام عقود الكراء. كما أثبتت أنها تتواجد بالعقار المدعى فيه بحسن نية وفق عقد كراء قانوني صحيح، وكمنت إجادتها هذه التوجهات من خلال تفريق ملكية العقار واستفادة المطلوبة من الاطلاع الصحي. ثم خلصت المحكمة إلى أن محكمة الاستئناف اعتبرت بناءً على ما أوردته ضمن تعليل قضائها من أن الخبرة التي أمرت بها وخلصت من خلالها أن العقار موضوع الدعوى هو ذاته موضوع الرسم العقاري 1924111 والذي يعود للأوقاف العامة لشفشاون دون تعرض من وزارة الأوقاف. وقد تم التأكيد على ذلك وبالتالي تم تأييد الحكم المستأنف. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية لمؤتمر النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا عالي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحان مقررا أحمد دينية نادية للوسي فائزة بلعسري ومحضر الضبط السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019-142894", "date_of_ruling": "02 يوليوز 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تسليم العقار وطلب التعويض", "parties_involved": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المجلس الحضري لشفشاون"}, "persons_involved": [{"name": "وزير الأوقاف", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "المجلس الحضري لمدينة شفشاون", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية", "role": "المدعية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية عقار بمدينة شفشاون تدعي وزارة الأوقاف ملكيته، بينما تساند الجماعة الحضرية المطالب بكراءه.", "relevant_dates": [{"date": "28 مايو 2013", "event": "تقديم عرض من وزارة الأوقاف أمام المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "16 يوليوز 2010", "event": "توقيع الوصل رقم 170 بشأن الشكاية المقدمة."}, {"date": "08 مايو 2014", "event": "إصدار قرار محكمة النقض عدد 1580."}, {"date": "02 يوليوز 2020", "event": "صدور القرار النهائي عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["الاختصاص القضائي في النزاعات المتعلقة بالسلطة المحلية.", "الإخلال بالمقتضيات القانونية في تقديم الدعوى.", "حق إدارة الأوقاف في استرجاع العقار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشارت وزارة الأوقاف إلى حقها في استرجاع العقار المدعى فيه بسبب احتلاله دون موجب قانوني.", "defendants_arguments": "دافعت الجماعة الحضرية عن عدم قانونية الطلب مستندة على عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقود الكراء، وثائق الملكية، ونتائج الخبرة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 48 من القانون 78.00", "الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب وزارة الأوقاف بتعويض الجماعة.", "implications": "تطبيق القانون بصرامة فيما يخص النزاعات العقارية وأهمية الإجراءات القانونية في رفع الدعاوى."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس التركيز على تطبيق المقتضيات القانونية بشكل دقيق من قبل المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع 2019-142894",
    "date_of_ruling": "02 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفع دعوى ضد الجماعة",
    "parties_involved": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجماعة الحضرية لشفشاون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الجماعة الحضرية لشفشاون",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "غير مختص"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفع دعوى ضد الجماعة الحضرية لشفشاون بسبب احتلال العقار المملوك للأوقاف العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 مايو 2013",
        "event": "تقديم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "16 يوليوز 2010",
        "event": "تاريخ الوصل رقم 170."
      },
      {
        "date": "08 مايو 2014",
        "event": "صدور قرار المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "02 يوليوز 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية رفع دعوى ضد الجماعة.",
    "التعويض عن استعمال العقار.",
    "تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بسلطة الجماعة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويض عن استعمال العقار المدعى به، حيث تم احتلاله من قبل الجماعة.",
    "defendants_arguments": "الجماعة تدعي أنها لم تكن ملزمة بتعويض المدعي، وأن العقار يعود للأوقاف العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالرسم العقاري والوصلات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 48 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.",
      "المادة 514 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.",
    "implications": "تأكيد حقوق الأوقاف العامة في ملكية العقار المدعى به."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصراعات القانونية المتعلقة بسلطة الجماعات المحلية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 347 بتاريخ 21 مارس 2019 في الملف رقم 2018143393 إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية - أثرها. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب في إيقاف التنفيذ (أ.ب) تقدم يوم 0 ش.ق أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه حاصل على دبلوم دراسات عليا بالرباط دورة يوليوز 2015، وأنه عندما تقدم بطلب معادلة هذا الدبلوم الذي تصدره الجامعات المغربية إلى اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والإدارة، أصدرت هذه الأخيرة قرارا برفض المعادلة، وهو القرار الذي تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا لمعادلة الشهادات لدى وزارة التعليم العالي، فأصدرت قرارا بتأييده، بعلة أن الشهادة المذكورة صادرة عن مؤسسة مرخصة، غير أن الشهادة غير معترف بها. وموضحاً أن هذا القرار جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون لأن مسلك التكوين الذي خضع له أثناء تحضير الشهادة هو تكوين معتمد من طرف الوزارة الوصية، فضلا عن صدور القرار بناء على إجراءات غير صحيحة لعدم دراسة ملف معادلة الشهادة لدى خبير على الأقل تابع لمؤسسة التعليم العالي. ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تخلف الجهة المطعون في قرارها عن الجواب واستكمال الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب، بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي ألغته، وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار عدد 0600934 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتاريخ 2017/02/13 والقاضي برفض معادلة الشهادة المحصل عليها من طرف المستأنف (الطاعن) من مدرسة الدراسات العليا للتجارة بالرباط (مسلك إدارة المقاولات) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الدولة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بطلب إلى هذه المحكمة بتاريخ 2018/10/15 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 2638 بتاريخ 2018/06/05 في الملف رقم 09، وذلك استنادا إلى جدية الوسائل المعتمد عليها في عريضة الطعن بالنقض، وذلك إلى حين البت في طلب النقض. وعند الاطلاع على ظاهر وثائق الملف يتبين وجود الظروف الاستثنائية التي تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 5 تحت عدد 2638 في الملف رقم 2110582 إلى حين البت في طلب النقض، وبتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، برئاسة السيد أحمد دينية والمستشارين السادة: المصعلف في الدحابج، فائزة بلعسري، عبد السلام نعاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاؤوم، وكاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المحضر الإقضائي محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018143393", "date_of_ruling": "21 مارس 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ", "parties_involved": "أ.ب ضد وزارة التعليم العالي"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ب", "role": "طالب"}, {"name": "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "ممثل الدولة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعاني", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاؤوم", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بإلغاء قرار رفض معادلة الشهادة المقدمة من قِبل الطاعن (أ.ب) والذي حصل عليه من مدرسة الدراسات العليا للتجارة، حيث تم الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "21 مارس 2019", "event": "صدور قرار إيقاف التنفيذ من محكمة النقض"}, {"date": "5 يونيو 2018", "event": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية برفض المعادلة"}, {"date": "13 فبراير 2017", "event": "صدور قرار عن وزارة التعليم العالي برفض معادلة الشهادة"}, {"date": "15 أكتوبر 2018", "event": "تقديم الوكيل القضائي للمملكة طلب إيقاف التنفيذ"}]}, "key_issues": ["معادلة الشهادات", "إجراءات المخالفة القانون"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب (أ.ب) يدعي أن الشهادة التي حصل عليها مؤهلة للمعادلة وأن القرار الصادر برفض المعادلة جاء بناء على إجراءات غير صحيحة.", "defendants_arguments": "الدولة تؤكد على جدية الوسائل المعتمد عليها في قرار الرفض وأن هناك عوامل قانونية تبرر ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المتعلقة بالشهادة وإجراءات المعادلة.", "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين النظر في طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["مبدأ إيقاف التنفيذ في الظروف الاستثنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية حتى البت في طلب النقض.", "implications": "يستمر الطالب في السعي لمعادلة شهادته، مع إمكانية مراجعة القرار في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "قرارات معادلة الشهادات تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018143393",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "الطاعن (أ.ب) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي",
      "role": "مطلوب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "الطالب في إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "المستشارين السادة: المصعبل في الدحابج، فائزة بلعسري، عبد السلام نعاني",
      "role": "مستشارين"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاؤوم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الحفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بمعادلة شهادة دراسية، حيث تم الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 مارس 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2015/07",
        "event": "تاريخ الحصول على الدبلوم"
      },
      {
        "date": "2017/02/13",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2018/06/05",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2018/10/15",
        "event": "تقديم الطلب لإيقاف التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرار الإداري المطعون فيه",
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعتبر أن القرار الإداري غير مشروع بسبب مخالفة القانون.",
    "defendants_arguments": "الجهة المطعون في قرارها تدعي أن القرار تم بناء على الإجراءات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، القرارات السابقة، وأحكام قانونية.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة التعليم العالي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الإجراءات القانونية",
      "مبادئ حقوق الطالب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمبادئ القانونية في قرارات المعادلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الطلاب في معادلة الشهادات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7434 (الصادر بتاريخ 10 مارس) 2021 في القضية الجنائية رقم 2020766327 جنحة النصب - الصبغة المدنية للزعام - أثرها. إن المحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي وبرأت المتهمين من جنحة النصب مستندة على أن العقد الرابط بينهما وبين المشتكي هو عقد بيع كتابي لحرفة ظهرت فيها عيوب بعد شرائها وتم تضمين ثمن الشراء فيه، في حين أن العقد الثاني الذي أبرمته المشتكية لم يتضمن الثمن: كما أن شهادة الشهود خلال مرحلة التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية انصبت على عيوب الشيء المعيب، وأن العلاقة تبعاً لذلك تكتسي صبغة مدنية وأن المتهمين لم يستعملوا أي وسائل احتيالية لإيقاع المشتكين في الغلط بتأكيدات خادعة، وأن عدم تضمين الثمن يشكل احتيالاً، مما يكون معه قرارها معللاً تعليلاً سليماً. ثم وقع البت في الحكم باسم جلالة الملك. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك بناءً على تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/06 لدى كتابة الضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2019/11/27 في القضية ذات العدد 20191366 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (ي.خ) و(ع.ج) من أجل جنحة النصب، والحكم على كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وبأدائهما تضامناً لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضاً قدره 0 درهم، وتحديد الإكراه البدني عند عدم الأداء وتصدياً الحكم ببراءتهما من أجل النصب وعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتأييده فيما قضى به من براءتهما من أجل عدم تنفيذ عقد. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوفياً لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن غرفة الجنح الاستثنائية عللت قرارها ببراءة المتهمين من جنحة النصب، لكون موضوع النزاع عقد بيع كتابي، وأن المتهمين لم يستعملا أي وسائل احتيالية لإيقاع المشتكي في الغلط، وأن العلاقة بين الأطراف يكتسي طابعاً مدنياً. وعند الرجوع لوقائع النازلة، يتبين أن المتهمين لم يضمنا ثمن البيع بالعقد الثاني، فيما كانا حريصين على تضمينه بالعقد الأول، وذلك للتملص من أداء الثمن عند المطالبة به من طرف المشتكي، وأن عدم تضمين ثمن البيع بالعقد الثاني يعتبر احتيالاً على المشتكي، وأضر بذمته مما يعتبر مكتمل الأركان، وبالتالي يكون قرار المحكمة ببراءة المتهمين ناقصاً. حيث إنه لما كان يعد مرتكباً لجريمة النصب، فضلاً عن فرض العقوبة من 500 إلى 0 درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره، ويلحق بذلك بالمصالح المالية له أو لشخص آخر لم يكن مع المحكمة الزجرية رقابة في ذلك. في هذا الإطار، منحت المحكمة مصدرة القرار بعد إلغاء الحكم الابتدائي، وبرأت المتهمين من جنحة النصب، مستندة إلى أن العقد الرابط بين المتهمين والمشتكي هو عقد بيع كتابي لحرفة ظهرت فيه عيوب بعد شرائها، وتم تضمين ثمن الشراء فيه، بينما لم يتضمن العقد الثاني الثمن. كما أن شهادة الشهود أثناء التحقيق وعلى مستوى المحكمة الابتدائية، تركزت على عيوب الشيء المعيب ولم يتم تضمينها في العقد الثاني، مما يؤكد أن النزاع بين الأطراف يحمل طابعاً مدنياً، وأن المتهمين لم يستعملوا أي وسائل احتيالية. ولذلك فإن عدم تضمين ثمن البيع بالعقد لا يعتبر احتيالاً، مما يجعل القرار مؤيداً ومعللاً تعليلاً مناسباً. بناءً عليه، قضى برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/11/27 في القضية ذات العدد 20191366، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقرراً ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران، وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان ثل النيابة العامة، وساعدته كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المحتسبة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020766327", "date_of_ruling": "10 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة النصب", "parties_involved": "(ي.خ), (ع.ج), المشتكي"}, "persons_involved": [{"name": "ي.خ", "role": "متهم"}, {"name": "ع.ج", "role": "متهم"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "نائب عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنزاع حول عقد بيع، حيث ادعى المشتكي وجود عيوب في الشيء المبيع، بينما أنكر المتهمون استخدام أي وسائل احتيالية.", "relevant_dates": [{"date": "09/2019", "event": "المشتكي أبرم عقد بيع مع المتهمين"}, {"date": "11/2019", "event": "الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين"}, {"date": "27/11/2019", "event": "قرار غرفة الجنح الاستثنائية"}, {"date": "10/03/2021", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مسألة وقوع النصب من قبل المتهمين", "طبيعة العقد (مدني أم جنائي)", "دور العيوب في الحكم على سلوك المتهمين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المشتكي إلى وجود عيوب في الشيء المبيع واحتياجه إلى تعويض.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم نفوا استخدام وسائل احتيالية وأكدوا أن العلاقة بين الأطراف مدنية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى العقود والشهادات المقدمة.", "rulings_made": "تم تأييد قرار البراءة للمتهمين", "legal_principles_applied": ["نقص التعليل", "وجود الطابع المدني للعقد"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك.", "implications": "يؤكد هذا القرار طبيعة العقود المدنية ويتناول حدود استعمال وسائل النصب."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية النقاش حول التعريف القانوني للنصب وأثر العيوب في العقد على النتيجة القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020766327",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة النصب",
    "parties_involved": "المتهمين (ي.خ) و(ع.ج)، المشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.خ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المشتكي",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة النصب، حيث تم تقديم دعوى ضد المتهمين لعدم تضمين ثمن البيع في العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/11/27",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية بإلغاء الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2019/12/06",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام للملك."
      },
      {
        "date": "2021/03/10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تضمين ثمن البيع في العقد.",
    "تطبيق قانون النصب.",
    "مشروعية قرار براءة المتهمين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكين يعتبرون أن عدم تضمين ثمن البيع في العقد هو احتيال على ذمتهم.",
    "defendants_arguments": "المتهمين يؤكدون أن العقد هو عقد بيع كتابي لحرفة ظهرت فيها عيوب، ولا يعتبر احتيالاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود خلال مرحلة التحقيق.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ المتعلقة بحقوق المشتكين.",
      "مبادئ احتيال في العقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض، مما يؤكد براءة المتهمين.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تضمين جميع المعلومات في العقود لتفادي الادعاءات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس تطورات القضية والتعامل مع الحالات المتعلقة بالنصب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة في مرجعيات لصح ة انف ح غسرافة لوال اللشخصية والميراث - بموجب الحكم 22-سنة2015 القرار عدد 202 5 الصادر بتازة بتاريخ 28 ربل 2015 بالألف (للشرعي عرز201312714 تذييل بالصيغة التنفيذية - وجوب إرفاقه بالوثائق المنصوص عليها في الفصل 431 من ق.ع.م. إن المحكمة لما قضت بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية دون أن تبحث أو تجيب عن الدفع بعدم الإدلاء بأصل التبليغ وفي غياب تحقق الشروط المنصوص عليها في الفصل 431 من ق م م، يكون قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف الشن 922 3 الصادر بتاريخ 2007/12/12 في القضية عدد 0725037 عن محكمة عر المطلوبة في النقض فاطمة (0) ادعت 5 بموجب مؤدى عنه بتاريخ 4 ويخت كسار الابتدائية بنفس المدينة أنما استصدرت بتاريخ 6 قرارا عن محكمة الاستئناف ورئيس: قضى الطالب بوعبيد (ك) بأداء نفقة كل ابن بحسب 2100 فرنك فرنسي (أي بنسبة: 380 أفرنلت في الشهر لكل طفل) وذلك ابتداء من تاريخ صدور الأمر بعدم الصلح إلى الآن. أت هذا القرار بنع للطالب ولم يطعن فيه ملتمسة الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية ولم يجب الطالب ثم قضت المحكمة بتاريخ 2005/02/16 وفق الطلب، فاستأنفه الطالب بأن حكم الأحكام الأجنبية المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالف للنظام العام المغربي وأن عناصر الفصلين 430 و431 من ق.م.م غير محققة. وبعد جواب المطلوبة أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 4 نف الملف 0563337 قرارها عدد 06435 بتأييد الحكم المستأنف نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 2007/03/21 في الملف 200612469 بقراره عدد 172 بناء على أن وثائق الملف تثبت بأن الأبناء حالد مزداد في 1974/04/25 وسميرة في 1976/06/21 وحسناء في 1977/09/09 وطارق في 1978/12/08 وأن المطلوبة في النقض تقدمت نيابة عنهم في 4 أي بعد بلوغهم سن الرشد القانوني بطلب نفقتهم دون الإدلاء بتوكيلهم، تكون طلبها خارقة لمقتضيات الفصل الأول من ق.م.م مستوجبا للنقض. وبعد الإحالة وتبادل المستنتجات أصدرت محكمة الإحالة بتاريخ 2007/12/12 قرارها عدد 663 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بالنسبة للأبناء حالد وحسناء وطارق، والحكم تصديا بعدم قبول الطلب في هذا الجزء وتأيديه في الباقي، وهو القرار المطعون فيه الذي تضمن ثلاث وسائل واستُدعيت المطلوبة طبقا للقانون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "0725037", "date_of_ruling": "2005/02/16", "court": "المحكمة الابتدائية", "main_case_topic": "تنفيذ الأحكام الأجنبية", "parties_involved": "فاطمة (المدعية) - بوعبيد (الطالب)"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة", "role": "مدعية"}, {"name": "بوعبيد", "role": "طالب النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بطلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية من قبل المدعية فاطمة، بالإضافة إلى نزاع حول صحة التبليغ.", "relevant_dates": [{"date": "2005/02/16", "event": "قضت المحكمة الابتدائية بتأييد الحكم"}, {"date": "2007/12/12", "event": "أصدرت محكمة الإحالة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا"}, {"date": "2007/03/21", "event": "نقض المجلس الأعلى للقرار السابق"}]}, "key_issues": ["وجوب إرفاق أصل التبليغ لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية", "مشروعية الطلب وفق النظام العام المغربي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية مستند إلى حكم سابق.", "defendants_arguments": "عدم تقديم أصل التبليغ أو أي وثيقة تقوم مقامه، مما يخرق الفصل 431 من ق.م.م."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عدم وجود أصل التبليغ أو الوثائق البديلة.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتأييد الحكم في الباقي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 431 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يجب أن تلتزم المحاكم بتقديم المستندات المطلوبة في مثل هذه القضايا."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية في متابعة الأحكام الأجنبية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202 5",
    "date_of_ruling": "28 ربل 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية",
    "parties_involved": "فاطمة (0) ضد بوعبيد (ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة (0)",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "بوعبيد (ك)",
      "role": "طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتذييل حكم صادر عن محكمة أجنبية بالصيغة التنفيذية، وقد تم الطعن في هذا الحكم من قبل الطالب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/12/12",
        "event": "صدور الحكم الأجنبي"
      },
      {
        "date": "2005/02/16",
        "event": "صدور الحكم الأصلي"
      },
      {
        "date": "2007/03/21",
        "event": "نقض الحكم من قبل المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفصل 431 من ق.م.م",
    "عدم إمكانية تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدعت المطلوبة في النقض بأنها استصدرت حكمًا صادرًا عن محكمة أجنبية وأنها تقدمت نيابة عن الأطفال.",
    "defendants_arguments": "أشار الطالب إلى أن وثائق الملف تثبت عدم وجود شروط تثبت حكمه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والأحكام الصادرة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم وإلغاء الحكم الأصلي جزئيا.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 430 و431 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإلغاء الحكم الأصلي جزئيا.",
    "implications": "تأكيد أهمية الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في القوانين المغربية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بحقوق الأطفال في النفقة وضرورة الإدلاء بالوثائق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة مرممة لمحكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44. بخصوص القرار عدد 313 بتاريخ 14 فبراير 2019 في الملف الجنائي عدد 20181063483 تعويض عن المصاريف الطبية - إثباتها بفاتورة - أثره. كان الثابت من مذكرة مطالب الطاعن بعد الخبرة الطبية أنه التمس الحكم لفائدته بتعويض عن المصاريف الطبية التي أنفقها من أجل الاستشفاء بسبب الحادثة، وأدلى بفاتورة طبية تفيد صرفه لمبلغ مالي من أجل ذلك؛ فإن المحكمة وهي بصدد إعادة حساب التعويضات المستحقة للطاعن أسقطت التعويض المحكوم به للطاعن عن المصاريف الطبية المعززة بالفاتورة المذكورة دون بيان الأسباب التي حملتها على ذلك. فجاء قرارها ناقص التعليل. ومع ذلك، فقد رفضت الطلب في الباقي. وأحيل النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (أ.ر). مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ج.ر) لدى كتابة الضبط بمحكمة ابتدائية بالرباط بتاريخ 23 نونبر 2017، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 14 نونبر 2017 في القضية عدد 20172808115، حيث قضى ابتدائيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم. عاقبت المحكمة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدعي تعويضا إجماليا قدره 46909.12 درهم مع إحلال شركة التأمين الوفاء في الأداء مع تعديله بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 35412.93 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ج.ر) المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. نشرة غرفة محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 بشأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة الثامنة من ظهير 1984. حيث أن الطاعن حاصل على الإجازة في الدراسات الأساسية، سلك العلوم الاقتصادية والتدبير، وذلك بتاريخ 20 مايو 2015، وهو ما يؤهله للقيام بتدريبات في مؤسسات واكتساب خبرة أكثر. وبالتالي فإن مستواه الدراسي والخبرة يؤهلانه للقيام بعمل في المستقبل يدر عليه دخلا. وظهير 1984 حدد دخل أصحاب الإجازات في ضعفي الحد الأدنى، إلا أن المحكمة استبعدت الشهادة المذكورة بحجة أن الطاعن حصل عليها بتاريخ سابق عن الحادثة وأن هويته بالمحضر تفيد أنه مستخدم، في حين أن عبارة مستخدم تحتمل عدة معاني ومفاهيم؛ وأن الطاعن لم يكن إلا في مستوى التدريب والتمرين، ومستواه الدراسي هو الوحيد في تحديد الدخل المعتمد في رأس المال كما تنص على ذلك المادة الثامنة أعلاه، ولا علاقة لذلك بتاريخ الحصول على الشهادة. لذلك فإن القرار المطعون فيه قد خرق القانون، ويكون عرضة للنقض. لكن، حيث إنه لا يعمل بالمستوى الدراسي للمصاب في تحديد رأس المال المعتمد طبقا للمادة الثامنة، حيث يتم الاحتجاج بخرقها إلا إذا لم يكن للمصاب حين إصابته دخل أو كسب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق القضائية أنه مستخدم (في مهنة) واستنتجت من ذلك أن له دخلا من عملية للتعويض، الذي قضت به لفائدته بعدما لم ينبت فائق ذلك الحد، واستبعدت شهادة الإجازة المدلى بها في الملف بالعلة المنتقدة في الوسيلة، فتكون قد طبقته القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا، وما أثير غير مؤسس. بشأن وسيلة النقض الثانية المتعلقة بنقص التعليل، حيث إن قاضي الدرجة الأولى قضى للطاعن بالتعويض عن المصاريف الطبية مستندا في ذلك إلى الفاتورة المدلى بها كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي، لكن قضاة الدرجة الثانية ردوا طلب الطاعن بهذا الخصوص دون تعليل ودون الإشارة إليه في حيثيات القرار المطعون فيه، ما يعتبر أضر بالطاعن ويعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 في فقرة الثامنة و370 في فقرة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، ونتيجة نقصان التعليل تعتبر عدم وجود. حيث إن الثابت من مذكرة مطالب الطاعن بعد الخبرة الطبية أنه التمس الحكم لفائدته بتعويض عن المصاريف الطبية التي أنفقها من أجل الاستشفاء بسبب الحادثة، وأدلى بفاتورة طبية تفيد صرفه لمبلغ 8000 درهم من أجل ذلك. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وهي بصدد إعادة حساب التعويضات المستحقة للطاعن، أسقطت التعويض المحكوم به للطاعن عن المصاريف الطبية المعززة بالفاتورة المذكورة دون بيان الأسباب التي حملتها على ذلك؛ فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض في هذا الخصوص. محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44، قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 14 نونبر 2017 عن غرفة الاستئنافات الجنحية الحوادث السير بمحكمة الابتدائية بالرباط في القضية عدد 20172808115 جزئيا بخصوص التعويض عن المصاريف الطبية للطاعن (أ.ر) وبرفض الطلب في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي حديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان عثلالنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20181063483", "date_of_ruling": "14 فبراير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن المصاريف الطبية", "parties_involved": "أ.ر (المدعي) ضد الطرف المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ر", "role": "مدعي"}, {"name": "ج.ر", "role": "محامي عن المدعي"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "القرشي حديجة", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بمطالبة تعويض عن مصاريف طبية نتيجة حادث سير.", "relevant_dates": [{"date": "23 نونبر 2017", "event": "تصريح مقدم النقض لمحكمة الابتدائية بالرباط"}, {"date": "14 نونبر 2017", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "14 فبراير 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إسقاط تعويض المصاريف الطبية دون بيان الأسباب", "عدم التعليل الكافي للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف", "استبعاد الشهادة الجامعية لصالح تحديد الدخل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس التعويض عن المصاريف الطبية التي أنفقها بسبب الحادثة وأدلى بفواتير تثبت ذلك.", "defendants_arguments": "عدم وجود علاقة واضحة بين الشهادة الجامعية والدخل المعتبر في القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الفواتير الطبية المقدمة من المدعي.", "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار الصادر من غرفة الاستئناف جزئيا مع رفض الطلب في الباقي.", "legal_principles_applied": ["المادة الثامنة من ظهير 1984", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قبول النقض جزئيا وإلغاء القرار السابق في جانب التعويض عن المصاريف الطبية.", "implications": "ينبغي على المحكمة أن تعيد النظر في التعويضات بناءً على الأدلة المقدمة"}, "additional_notes": {"observations": "تأسيس القرار بناءً على نقص التعليل يعكس أهمية التفسير الدقيق للنصوص القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20181063483",
    "date_of_ruling": "14 نونبر 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن المصاريف الطبية",
    "parties_involved": "أ.ر، المتهم، شركة التأمين الوفاء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ر",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "المتهم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين الوفاء",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ج.ر",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة الطاعن بتعويض عن المصاريف الطبية التي انفقها بسبب الحادثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 مايو 2015",
        "event": "حصول الطاعن على الإجازة في الدراسات الأساسية"
      },
      {
        "date": "14 نونبر 2017",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "23 نونبر 2017",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة الثامنة من ظهير 1984",
    "نقص التعليل في القرار",
    "إثبات التعويض عن المصاريف الطبية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعن بتعويض عن المصاريف الطبية التي أنفقها بسبب الحادثة، وأدلى بفاتورة طبية تفيد صرفه لمبلغ 8000 درهم.",
    "defendants_arguments": "استبعدت المحكمة الشهادة المذكورة بحجة أنها حصلت قبل الحادثة، وأن الطاعن لم يكن مستخدما."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق القضائية، الفاتورة الطبية.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بخصوص التعويض عن المصاريف الطبية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الثامنة من ظهير 1984",
      "قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر بتاريخ 14 نونبر 2017 عن غرفة الاستئنافات الجنحية الحوادث السير.",
    "implications": "يتعين على المحكمة إعادة تقييم التعويضات المستحقة للطاعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة والنيابة العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 10143 (لصادر بتاريخ 21 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 202011649 حكم بالغرامة فقط - طلب النقض - شروط قبوله). لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. بناءً على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ج.ب) لدى كتابة الضبط بتاريخ 2020-02-10، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2020-02-05 في الملف عدد 2019249 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في الدعوى العمومية بعد مؤاخذة المتهم الأول من أجل الجروح غير العمدية وبراءته، وأخذ المتهم الثاني من أجل عدم احترام حق الإسعاف والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم. وقد قضت محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة مرشيش التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يثبت أداء الغرامة. وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم به لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد في الملف ما يثبت أداؤها. لذلك قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم إبراهيم (ب) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيساً ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونالبخاتي. وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "10143", "date_of_ruling": "21 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض حكم بالغرامة", "parties_involved": "إبراهيم (ب) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "مونالبخاتي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "المسعودي منير", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "إبراهيم (ب)", "role": "متهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طلب نقض حكم صادر عن غرفة الاستئناف يتضمن حكمًا بغرامة ضد المتهم إبراهيم (ب) نتيجة لمؤاخذته عن جروح غير عمدية.", "relevant_dates": [{"date": "2020-02-10", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2020-02-05", "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف"}, {"date": "21 يناير 2021", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم توفير إثبات أداء الغرامة", "شروط قبول طلب النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الادعاء يؤكد أن الغرامة مقررة وفقًا للقانون وأن النقض لا يمكن قبوله.", "defendants_arguments": "المتهم يدعي حقه في نقض الحكم لعدم عدم استيفاء الشروط المطلوبة كإثبات أداء الغرامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف لا يتضمن ما يثبت أداء الغرامة.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب المرفوع من الطرف المدعى عليه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تؤكد القرار على ضرورة تقديم الإثباتات لتحصيل الطعون في الأحكام الصغيرة."}, "additional_notes": {"observations": "تمت المحاكمة بحضور جميع الأطراف ومراعاة الأصول القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011649",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار صادر بغرامة",
    "parties_involved": "إبراهيم (ب) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم (ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مونالبخاتي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر بغرامة قدرها 3000 درهم، حيث تم الحكم على المتهم بإخلال بحق الإسعاف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-02-05",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020-02-10",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول طلب النقض ضد الأحكام الصادرة بغرامة",
    "مبلغ الغرامة غير مبلغ 20000 درهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طلب النقض ضد قرار صادر بغرامة قدرها 3000 درهم.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر بغرامة لا يتجاوز 20000 درهم ولا يمكن قبوله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم يتم الإدلاء بما يثبت أداء الغرامة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المرفوع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم إبراهيم (ب).",
    "implications": "يؤكد القرار على أن الغرامات لا يمكن النقض إلا في حالات معينة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية احترام المبالغ المحددة في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 98 الصادر بتاريخ 09 مارس 2021 في الملف الشرعي رقم 201812140 يتعلق بنفقة - حوالات وكشوفات - حجيتها. يتبين أن الطاعن وفي إطار إثبات إنفاقه على زوجته وأبنائه أدلى بمجموعة من الحوالات والكشوفات والتي استبعدتها المحكمة بعلة أن المطلوبة لم تقر إلا بالتوصل ببعض الحوالات دون الملائم على ضوء ما يكشف عنه تحقيقها بشأنها وكذا التحقق من مكان بيت الزوجية وهل السكن المطلوب إلتحاق الزوجة به مأمونا عليها وعلى أبنائها به. ثم تقضي بما ثبت لديها على قاعدة أن الزوج هو المؤهل لإعداد بيت الزوجية والزوجة تسكن فيه مادام مأمونا ولا ضرر عليها به. ومادام أنها لم تفعل فإن قرارها كان ناقص التعليل ودون أساس وعرضها للنقض. بتاريخ 02/05/2018 قدم طعن بالنقض انطلاقا من عريضة النقض المودعة بتاريخ 201814 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 996 الصادر بتاريخ 20171421 في القضية عدد 2017728 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018321 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 202129 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 202139. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض (خ) ادعت بمقال سجل بالحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2016127 أنها متزوجة بالمدعى عليه (ص) وأنهما رزقا بأربعة أبناء: (ن) مزدادة بتاريخ 1997624 تتابع دراستها بالكلية و(أ) مزداد بتاريخ 20011023 و(ر) مزداد بتاريخ 2003629 و(ع) مزداد بتاريخ 2004624 وأن المدعى عليه أقام مشروعا بمدينة أكادير وأستقر بها وأنه توقف عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها منذ مايو 2015 ملتمسة الحكم عليه باداء نفقتها ونفقة أبنائها منه مع كالي الصداق. وبتاريخ 09 تقدمت البنت (ن) بمقال تطالب فيه بنفقتها أصالة عن نفسها. وبتاريخ 6 تقدم المدعى عليه بمقال مضاد التمس فيه الحكم على المدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2017427 في الملف عدد 1713 بأداء المدعى عليه للمدعية كالي الصداق وقدره 3700 درهم ورفض باقي الطلبات في المقال المضاد بالحكم على المدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجية فاستأنفته المطلوبة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها والبنت (ن) عن نفسها فقضت محكمة الاستئناف بالحكم من جديد برفض الطلب المضاد وفي المقال الأصلي بالحكم على المستأنفة الثانية نفقتها بمبلغ 500 درهم شهريا وللمستأنفة الأولى نفقتها 400 درهم ونفقة الأبناء (أ) و(ر) بمبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهم والأقل تداين 20781 إلى حين سقوط الفرض عنهم شرعا وبخصم مبلغ 20970 درهم من مجموع المال، وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين. أجاب عنها دفاع الطرف المطلوب في النقض والتمسك برفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بعلة ارتكازه على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة رفضت طلبه المضاد الرامي إلى الرجوع لبيت الزوجية بعلة عدم تقديعه لأي دليل على أن بيت الزوجية كان بدوار، وأن الأبناء كلهم ولدوا بالدار البيضاء في حين أنه سبق أن أدلى بما يفيد استقراره بمحل سكن بالعنوان المذكور وأن المطلوبة سبق أن حضرت إليه وأن من حقها اختيار مكان الاستقرار الزوجي والزوجة ملزمة بأن تسكن معه في المحل الذي يختاره وأنه كان يؤدي زوجته وأبنائه النفقة باستمرار حسبما تثبته الكشوفات والحوالات التي كان يبعثها والمستدل بما بالمرحلتين الابتدائية والاستئنافية والتي بلغ مجموعها 46079 درهما. والمحكمة رفضت طلبه الرامي إلى الرجوع لبيت الزوجية واستبعدت مجموعة من الكشوفات والحوالات المثبتة لأداء النفقة دون تعليل والتمس نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي ذلك أنه يلزم طبقاً للفصل 5 من ق. م. م أن يكون قرار المحكمة معللاً تحييب من خلاله عما أثاره الأطراف من دفوع وتناقش ما استدلوا به من حجج ومؤيدات والطاعن في إطار إثبات إنفاقه على زوجته وأبنائه أدلى بمجموعة من الحوالات والكشوفات والتي استبعدتها المحكمة بعلة أن المطلوبة لم تقر إلا بالتوصل ببعض الحوالات بما مجموعه 13922 درهم دون أن تحري بشأن الحوالات لتقف على حقيقة مضمونها ومن توصل بما وترتب الأثر القانون الملائم على ضوء ما يكشف عنه تحقيقها بشأن ذلك وكذا التحقق من مكان بيت الزوجية وهل السكن المطلوب إلتحاق الزوجة به مأمونا ولا ضرر عليها وعلى أبنائها به ثم تقضي بما ثبت لديها على قاعدة أن الزوج هو المؤهل لإعداد بيت الزوجية والزوجة تساكنه فيه مادام مأمونا ولا ضرر بها. ومادام أنها لم تفعل فإنما جعلت قرارها ناقص التعليل ودون أساس مما يعرضها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقاً للقانون وتحميل الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة مكونة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسيد لمكربي مقررا، وعمر لمين، وعبد العزيز حشي، والطاهر بن دحمان أعضاء. السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201812140", "date_of_ruling": "09 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة - حوالات وكشوفات - حجيتها", "parties_involved": "المدعية (خ) - المدعى عليه (ص)"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية (خ)", "role": "طالبة النفقة"}, {"name": "المدعى عليه (ص)", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "البنت (ن)", "role": "طالبة نفقة أصالة عن نفسها"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "يوسف لمكربي", "role": "مستشار مقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بين الزوجة المدعية والمدعى عليه حول نفقة الزوجة والأبناء المترتبة على المدعى عليه بسبب توقفه عن الأنفاق عليهم.", "relevant_dates": [{"date": "2016127", "event": "تسجيل دعوى نفقة في المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2015427", "event": "صدور حكم قضى بأداء المدعى عليه لكالي الصداق"}, {"date": "2018321", "event": "تقديم مذكرة جوابية من المطلوبين في النقض"}, {"date": "202139", "event": "جلسة لتداول القضية"}]}, "key_issues": ["عدم قدرة المدعى عليه على إثبات استقراره في بيت الزوجية", "عدم تقديم المدعى عليه للأدلة الكافية لإثبات إنفاقه على الأسرة", "رفض المحكمة للحوالات والكشوفات المقدمة من المدعى عليه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليه توقف عن الإنفاق عليها وعلى الأبناء منذ مايو 2015 وتطلب الحكم له بنفقة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يسعى لإثبات إنفاقه عبر حوالات وكشوفات ولكن تم استبعادها من قبل المحكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الحوالات والكشوفات المقدمة من المدعى عليه.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار السابق وإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المبادئ الخاصة بالنفقة وحقوق الزوجين"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار السابق وتحميل الطرف المطلوب المصاريف.", "implications": "يعكس الحكم أهمية تقديم الأدلة القوية في قضايا النفقة ويؤكد على حقوق الزوجة والأبناء."}, "additional_notes": {"observations": "كانت المحكمة الملحقة تهدف إلى الوصول إلى قرار عادل بما يتناسب مع حقوق الأسرة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812140",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة وبيت الزوجية",
    "parties_involved": "المدعى عليه (ص) والمدعى عليها (خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعى عليه (ص)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها (خ)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد لمكربي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة المدعى عليها والابنين، حيث ادعت المدعى عليها أن المدعى عليه توقف عن الإنفاق عليها وأبنائها منذ مايو 2015.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016127",
        "event": "تقديم المدعى عليها لمقال سجل بالحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2015 مايو",
        "event": "توقف المدعى عليه عن الإنفاق على المدعى عليها وأبنائها"
      },
      {
        "date": "2017427",
        "event": "الحكم من قبل المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه للمدعى عليها كالي الصداق"
      },
      {
        "date": "2021 مارس 09",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مدى الحق في النفقة",
    "التحقق من وجود بيت الزوجية",
    "الاستجابة للطلبات المتعلقة بالرجوع لبيت الزوجية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها لا تتلقى النفقة وأن المدعى عليه توقف عن الإنفاق عليها وأبنائها منذ مايو 2015.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الطلبات المضادة ويؤكد على أنه استمر في الإنفاق على المدعى عليها وأبنائها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مجموعة من الكشوفات والحوالات التي أدلى بها المدعى عليه.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ المتعلقة بحق الزوج في إعداد بيت الزوجية",
      "مبدأ عدم تقدير النفقة إلا بعد إثبات الإنفاق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإثباتات المادية في تقدير النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز التحديات التي تواجهها الزوجات في تقدير النفقة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القمرقة التجارية، ليسم الق رأس عدد: 1418 المؤمخسيث 0 22 الملف التجاري عدد 991468، فهوم التحفيظ- تفسير مقتضيات اله 1 من قانون المسطرة ية تفسيراً ضيقاً (نعم) - 0:24 ل 361 من المادة المدنية تفسيرا ضيقا (نعم) - تعبير حقق - إذا كان مبدأ بمثير المحافظ عندما يتعلق الأمر بإشهار الحقوق العينية بتقييدها على الرسوم العقارية - فإن عملية التحفيظ التي تعني الإجراءات الموصلة لإنشاء الرسم العقاري الذي يشكل نوعاً من الحالة المدنية للملكية العقارية ويكتسب الصبغة النهائية - هي التي يجب أن تحاط بأكثر الاحتياطات حتى لا تتعرض لحالة يستحيل تداركها. - إن محكمة الاستئناف بالتالي كانت على صواب عندما صرحت" بأن مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م تعتبر استثناء من القاعدة العامة التي مؤداها أن الأحكام قابلة للتنفيذ فور صدورها، وأن تفسير الفصل السالف الذكر يجب أن يكون ضيقا فلا يتوسع فيه، وأن عبارة التحفيظ الواردة فيه تعني الإجراءات السابقة عن إنشاء الرسم العقاري، أما عبارة التسجيل فتعني تسجيل الحقوق العينية العامة وغيرها من الضمانات أو التشطيب عليها من رسم الملك المنشأ سلفا وأن مقتضيات الفصل المذكور لا تنطبق عليها. - 228 -

الغرفة التجارية وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 7482 الصادر عن الاستئنافية الدار البيضاء بتاريخ 11 يونيه 99 في الملف 9810096 أن المطلوب في النقض أقدم بتاريخ 2 أبريل 98 لدى ابتدائية الدار البيضاء آنفا. عقال عرض فيه أنه استصدر قرارا استئنافيا بتاريخ 4 مارس 98 في الملف المدني عدد 968660 قضى على الطاعنة بتمام البيع معه في الشقة الكائنة بإقامة النجد المبينة في المقال وذلك بعد عرض باقي الثمن المحدد. فامتلك 206.563,00 عرضا عينيا وقد تعذر عليه تسجيل هذا البيع. فاله الطلب بذلك طلبا الحكم بأن القرار المذكور أعلاه يعبكتن 00 ع الشقة ومنتجا لآثاره القانونية وبإصدار الأمر للمحافظ على العقارات بالدار البيضاء آنفا بتسجيله لفائدته بالرسم العقاري دز يعاد مقار لمتعلق بالشقة المذكورة مع النفاذ المعجل لاعتماده على قراره. وإيداع بقية الثمن. المحضر الأصى، للسلطة القضائية وبعدم تمام الإجراءات استجابت المحكمة للطلب وبرفضها لطلب النفاذ المعجل بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه. حيث تعيب الطاعنة في الوسيلة الفريدة على القرار حرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م ذلك أنه قضى بتقييد حق عقاري اعتمادا على قرار استئناقي والحال أن القرار المتعمد عليه مطعون فيه عن طريق الطعن بالنقض وتكون محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور الذي بين ما نص عليه أن الطعن أمام المجلس الأعلى يوقف التنفيذ في حالة التحفيظ العقاري علماً أن نقل حق عقاري إلى الغير تدخل في مادة التحفيظ الأمر الذي يوجب نقض القرار. - 229 -

الغرفة التجارية لكن حيث إنه بعكس إشهار الحقوق العينية بتقييدها على الرسوم العقارية أو التشطيب عليها فإن عملية التحفيظ التي تعيئ الإجراءات الموصلة لإنشاء الرسم العقاري الذي يشكل نوعاً من الحالة المدنية للملكية العقارية - ويكتسي الصبغة النهائية التي يجب أن تحاط بكامل الاحتياطات حتى لا تنتج عنها حالة يستحيل تداركها، فإن محكمة الاستئناف صادفت الصواب عندما صرحت بأن مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م تعتبر استثناءً من القاعدة العامة التي مؤداها أن الأحكام قابلة للتنفيذ فور صدورها وعليه فإن تفسير الفصل السالف الذكر يجب أن يكون ضيقاً فلا يتوسع فيه ولا يقاس عليه؛ فعبارة التحفيظ الواردة في الفصل المذكور تعني الإجراءات المماثلة السابقة عن إنشاء الرسم العقاري، أما عبارة التسجيل فهي مختلفة عن 7 ع الحقوق العينية العامة وغيرها من الضمانات أو المه ع0 المنشأ سلفا وبذلك فإن مقتضيات الفصل 0 ذلك تكون قد بنت 5 سي م5 ما قضت به على أساس ويكوط ول بال وسيلة جلي في رأس الأساس. للسلطة القضائية. قضى المجلس الأعلى برفض الطعن بينما تحمل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكران والمستشارين السادة: بودي بوبكر مقررا وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء ومحضر المستشار العام السيد فايدي عبد الغي ومساعدة كاتب الضبط السيدة نعيمة الإدريسي. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط - 230 -<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "991468", "date_of_ruling": "11 يونيه 1999", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تحفيظ الحقوق العينية العقارية", "parties_involved": "الأطراف: الطاعنة (مشتري) والمحافظ على الأملاك العقارية"}, "persons_involved": [{"name": "المستشار أحمد بنكران", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "المستشارين السادة", "role": "أعضاء"}, {"name": "السيد بودي بوبكر", "role": "مقررا"}, {"name": "السيدة جميلة المدور", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة مليكة بنديان", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة لطيفة رضا", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد فايدي عبد الغي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة نعيمة الإدريسي", "role": "مساعدة كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنزاع حول تحفيظ حقوق عينية عقارية بعد صدور حكم لصالح المشتري ولكن تم الطعن فيه.", "relevant_dates": [{"date": "2 أبريل 1998", "event": "تقديم الطعن في ابتدائية الدار البيضاء"}, {"date": "4 مارس 1998", "event": "صدور قرار استئنافي ضد الطاعنة"}, {"date": "11 يونيه 1999", "event": "صدور قرار المحكمة العليا"}]}, "key_issues": ["تفسير الفصل 361 من ق.م.م فيما يتعلق بتقييد الحقوق", "مدى صحة الاعتماد على قرار استئنافي لطعن تم تقديمه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن القرار المتعلق بتقييد حقوقها مستند إلى قرار استئنافي غير نافذ.", "defendants_arguments": "المدعى عليه (المحافظ) يدعي أن الإجراءات قانونية وأن القرار يتعلق بتسجيل حقوق عينية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق والقرارات السالفة.", "rulings_made": "رفض الطعن القائم على الفصل 361.", "legal_principles_applied": ["الفصل 361 من ق.م.م", "مبادئ التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "المجلس الأعلى رفض الطعن وأيد قرار الاستئناف.", "implications": "تأكيد على ضرورة قيود قانون التحفيظ وأن الأحكام يجب أن تؤخذ في أبعادها القانونية الصحيحة."}, "additional_notes": {"observations": "توضيح أهمية الاحتياطات القانونية في التحفيظ لتفادي الطعون المستقبلية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "991468",
    "date_of_ruling": "22 يونيو 1999",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تحفيظ العقار",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض ضد الطاعنة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد بنكران",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "بدي بوبكر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "جميلة المدور",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مليكة بنديان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة رضا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فايدي عبد الغي",
      "role": "المستشار العام"
    },
    {
      "name": "نعيمة الإدريسي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتحفيظ عقار حيث تقدم المطلوب في النقض بطلب لتسجيل البيع المقدم من الطاعنة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 أبريل 1998",
        "event": "تقديم المطلوب في النقض للطلب"
      },
      {
        "date": "4 مارس 1998",
        "event": "صدور قرار استئنافي"
      },
      {
        "date": "22 يونيو 1999",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحفيظ العقار",
    "إجراءات التنفيذ",
    "تفسير مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تعيب على القرار حرق مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد صحة الإجراءات المتبعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة أوراق الملف والقرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "رفض المجلس الأعلى للطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 361 من ق.م.م",
      "مبدأ التحفيظ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأييد قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التحفيظ في حقوق الملكية العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار ع 291 الصادر بتاريخ 07 مارس 2019 ن (للف المحكمة الإدارية عرو 2019/24241 دفع بعدم الاختصاص النوعي - عدم البت فيه بحكم مستقل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بأن يصدر بشأنه حكم بالاختصاص النوعي مستقل عن الحكم الصادر في الموضوع، وإنما قضى في موضوع الطلب، ويطعن فيه أمام محكمة الدرجة الثانية، وتفادي صدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول. 1 ع 1 عدم قبول الطلب حيث يستفاد من أوراق الملف بأنه بتاريخ 04/04/2016 تقدم السيد 5 ره 27ء (م.1) (المستأنف عليه) أمام 10 عرض فيه أنه يشتغل لدى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس أستاذ مستخدم مؤقت منذ (03/10/1994) ولم تعمل على ترسيمه بالرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلها، متذرعاً بأنه أفطل من النظام الأساسي للوكالة يخوله حق الأولوية في الترسيم بعد قضائه سنتين كمستخدم مؤقت، والتمس الحكم عليها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وترسيمه وترقيته ابتداءً من تاريخ (03/10/1994) بأثر رجعي مع ما يترتب عن ذلك قانونياً، والحكم عليها بتعويض مالي قدره 30000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية بحسب خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع، مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم الاختصاص المحكمة النوعي للبت في الطلب لكون المدعي مجرد أجير تربطه بها علاقة شغل، ما يختص بنظره القضاء العادي، وأنه مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، في شخص مديرها، بتسوية الوضعية الإدارية والمالية (ترسيماً وترقية) ابتداءً من (03/10/1996) وبأدائها له تعويضاً عن الضرر قدره 20000 درهم، وبرفض باقي الطلب، مع تحميلها ثلثي الصائر، وجعل الثلث الآخر على عاتق المدعي وهو الحكم المستأنف. 1 فيما يخص قبول الطلب: لكن حيث يتبين من وثائق الملف أن الطلب لم يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بأن يصدر بشأنه حكم بالاختصاص النوعي مستقل عن الحكم الصادر في الموضوع، وإنما قضى في موضوع الطلب، ويطعن فيه أمام محكمة الدرجة الثانية، وتفادي صدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً، أحمد دينية، مصطفى الدحان، نادية للوسي، ويمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساحد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/24241", "date_of_ruling": "07 مارس 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دفع بعدم الاختصاص النوعي", "parties_involved": "الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، السيد 5 ره 27ء (المستأنف عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد 5 ره 27ء", "role": "المستأنف عليه"}, {"name": "عبد المجيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مقرر"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساحد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المستأنف عليه بطلب للمحكمة لتسوية وضعيته الإدارية كموظف مؤقت وعدم ترسيمه رغم استيفائه الشروط.", "relevant_dates": [{"date": "03/10/1994", "event": "بدء عمل المستأنف عليه كموظف مؤقت"}, {"date": "04/04/2016", "event": "تقديم الطلب للمحكمة"}, {"date": "03/10/1996", "event": "قضت المحكمة بتسوية الوضعية الإدارية"}, {"date": "07 مارس 2019", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم الاختصاص النوعي للمحكمة", "عدم البت في الطلب بحكم مستقل", "المطالبة بالتعويض المالي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المستأنف عليه أنه يحق له الترسيم بفضل توفره على الشروط اللازمة وذلك بعد عمله لفترة طويلة كمستخدم مؤقت.", "defendants_arguments": "تدعي الوكالة عدم اختصاص المحكمة في البت في الطلب لكون المدعي مرتبطًا بعلاقة شغل تستوجب البت عليها في القضاء العادي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض الوثائق المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطلب لعدم اختصاص المحكمة النوعي.", "legal_principles_applied": ["المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.", "implications": "تأكيد عدم الاختصاص النوعي للمحكمة وأثر ذلك على القضايا المشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "قرارات محكمة النقض تأتي لتوضيح طبيعة الاختصاص بين المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/24241",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دفع بعدم الاختصاص النوعي",
    "parties_involved": "السيد م.1 (مستأنف عليه) و الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد م.1",
      "role": "مستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس",
      "role": "المدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى استحقاق المستأنف عليه لترسيمه الإداري وتعويضه عن الضرر الناتج عن عدم ترسيمه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03/10/1994",
        "event": "بدء عمل المستأنف عليه كمستخدم مؤقت"
      },
      {
        "date": "04/04/2016",
        "event": "تقديم المستأنف عليه للدعوى أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "07 مارس 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب",
    "صحة دعوى الاستحقاق",
    "تأثير الأحكام السابقة على النتائج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وترسيمه وترقيته ابتداءً من تاريخ (03/10/1994) بأثر رجعي مع ما يترتب عن ذلك قانونياً، وتعويض مالي قدره 30000 درهم.",
    "defendants_arguments": "أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم الاختصاص المحكمة النوعي للبت في الطلب لكون المدعي مجرد أجير تربطه بها علاقة شغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية",
      "مبادئ الاختصاص النوعي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الاختصاص النوعي في القضايا الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى الأضرار الناتجة عن عدم ترسيم المستأنف عليه، مما يؤكد على أهمية الحقوق الإدارية."
  }
}