Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة العَض عدو 83 - قف إسرات الغرفة الاجتماعية القرار رقم 4 بتاريخ 03 يناير 2017 في الملف الاجتماعي رقم 201615986 مقرر الفصل - تبليغه للأجير بواسطة البريد المضمون - أحل 48 ساعة من تاريخ إيداعه بمكتب صندوق البريد وليس من تاريخ التوصل. إن العبرة في تبليغ مقرر الفصل داخل أجل 48 ساعة للأجير بواسطة البريد المضمون؛ تكون حاضرة عند إيداعه بصندوق البريد وليس اعتبارًا لتاريخ توصل الأجير أو عدم توصيله. وعليه فإن المشغل قد قام بما توجبه عليه المادة 63 من مدونة الشغل، وعليه أن يُثبت نتيجة قيامه بهذا الإجراء. وأن الأجير هو من يتحمل تبعات عدم مطالبته بالرسالة الموجهة إليه. اعتبرت المحكمة، لما اعتبرت أن رجوع المضمون بعبارة 'غير مطلوب' يمثل إخلالاً من المشغل بمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، يكون قرارها معللاً تعليلاً فاسداً. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بعقل يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 19 يوليو 2006 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 22 سبتمبر 2014 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها وفشل محاولة الصلح بين الطرفين. قضاء محكمة العض عده 83 - قف إسرات الغرفة الاجتماعية وانتهاء الإجراءات المسطرية؛ أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده؛ وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. بشأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: يعيب الطاعن القرار المطعون فيه ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد اعتبرت رجوع البريد ملاحظة غير مطلوبة، معتبرةً عدم التوصل، وأن هذا التعليل لا يستقيم. ذلك أن محكمة الاستئناف عليها أن تأخذ مجموع الوثائق ووقائع تبليغ المطلوب في القرار الفصل إلا أنها رفضت ذلك في مرأس المقرر بخط اليد وباللغة الفرنسية. هذا من جهة، ومن جهة أخری فأن تذكار المطلوب في النقض لدى الطاعنة يوم 26 سبتمبر 2014 وتوصله كسابته وتوقيعه على وصل الاستلام يعد ناتجًا عن توصل مقرر الفصل. وأنه لا سلطة لها على الأجير على التوصل، مراسلة أرسلتها له بعنوانه الصحيح. وأن الآتي تحقق في نازلة الحالة حيث المطلوب في النقض رفض التوقيع على مقرر الفصل أولاً وتوصل بحسابه ثانياً واتصل مفتش الشغل يوم 23 سبتمبر 2014 أي في اليوم الموالي لفصله عن العمل كما يقر هو نفسه بذلك في مقاله الافتتاحي أي يوم 22 سبتمبر 2014 وأن العبرة بالعلم اليقيني وبتحقق العلم بالفصل وهي واقعة ثابتة بما أن الأجير علم بفصله يوم 22 سبتمبر 2014 واتصل بمفتش الشغل في اليوم الموالي أي 23 سبتمبر 2014. وأن غاية المشرع من الإعلام داخل أجل 48 ساعة قد تحققت بالعلم اليقين. وأن تعليل المحكمة بكون مسطرة الفصل التأديبي غير محترمة في النازلة يكون بذلك تعليلا فاسداً وقضاؤها معرض للإلغاء. قضاء محكمة العض عده 83 - قف إسرات الغرفة الاجتماعية حيث صح. ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن العبرة في تبليغ مقرر الفصل داخل أجل 48 ساعة للأجير بواسطة البريد المضمون تكون بتاريخ إيداعه لدى مكتب صندوق البريد وليس بتاريخ توصل الأجير أو عدم توصله ما دام أن الطاعن قد قام بما توجبه عليه المادة 63 من مدونة الشغل ولا يمكنه أن يضمن نتيجة قيامه بهذا الإجراء، كما أن عدم مطالبة المرسل إليه بالمضمون الموجه إليه فهو من يتحمل ذلك. أما الطاعن فقد قام بالإجراء المطلوب على أكمل وجه. عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لما اعتبر أن رجوع المضمون بعبارة غير مطلوب يمثل إخلالًا من المشغل بمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. وهو تعليل لا يقوم له أود. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وأنه عند الأعياد بالمطابقة إذ صدر القرار وتلي في الجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه 03. محكمة النقض بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مرية شيحة رئيسة؛ والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا. وأنس لو كيلي والعربي عجاي وعمر تيزاوي أعضاء وحضر المحامي العام السيد علي شفقي ومعاونة كاتب الضبط السيد سعيد إحما موش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "83", "date_of_ruling": "03 يناير 2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تبليغ مقرر الفصل", "parties_involved": "المدعي، المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "مرية شيحة", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "أنس لو كيلي", "role": "مستشار"}, {"name": "العربي عجاي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي شفقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد إحما موش", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع في قضية تتعلق بفصل تعسفي للمدعي من المدعى عليها وعدم تطبيق قانون العمل بالشكل الصحيح.", "relevant_dates": [{"date": "19 يوليو 2006", "event": "بدء العمل لدى المدعى عليها."}, {"date": "22 سبتمبر 2014", "event": "فصل المدعي بطريقة تعسفية."}, {"date": "03 يناير 2017", "event": "صدور قرار المحكمة."}, {"date": "23 سبتمبر 2014", "event": "اتصال المدعي بمفتش الشغل."}, {"date": "26 سبتمبر 2014", "event": "تذكار المطلوب في النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد مدى صحة تبليغ مقرر الفصل للأجير.", "توافق إجراءات الفصل مع ما يقتضيه القانون."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أكد أنه تم فصله عن العمل دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة وطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.", "defendants_arguments": "المدعى عليها زعمت أنها قامت بالإجراءات المناسبة لتبليغ المدعي عن قرار الفصل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات متعلقة بتبليغ المقرر وأقوال الأجير.", "rulings_made": "تم نقض قرار محكمة الاستئناف بسبب عدم صحة تعليلها فيما يتعلق بتبليغ المقرر.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف مع إعادة النظر في القضية.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام التام بإجراءات الفصلا التاديبي وفقاً للأصول القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تفرقت القضايا والحيثيات ترتبط بمسؤولية المشغل في تطبيق القوانين وإعلام الأجراء بقرارات الفصلا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201615986",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الفصل والإخطار في العمل",
    "parties_involved": "المدعي (الأجير) ضد المدعى عليها (المشغل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "الأجير"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "المشغل"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المستشارون",
      "role": "عضو هيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تعسفي للأجير من العمل، حيث يطلب التعويضات عن الفصل والإخطار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يوليو 2006",
        "event": "بدء العمل لدى المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "22 سبتمبر 2014",
        "event": "فصل الأجير بصفة تعسفية"
      },
      {
        "date": "23 سبتمبر 2014",
        "event": "توصل الأجير بمفتش الشغل"
      },
      {
        "date": "26 سبتمبر 2014",
        "event": "تذكار الأجير لدى المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "03 يناير 2017",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تبليغ مقرر الفصل",
    "تحديد مدة الإخطار",
    "الاعتماد على البريد المضمون",
    "إخلال المشغل بمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الفصل كان تعسفياً وأن الإخطار تم في الوقت المناسب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الإخطار لم يكن كافياً وأن الفصل كان قانونياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "البريد المضمون، التذكرات، وتوصل الأجير.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في الإجراءات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "مبدأ الإعلام في الفصل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإعلام في الفصل والتعويضات المترتبة عن الفصل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التبليغ والتعويضات في حالات الفصل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قــــــرار حكمــــة النقض رقم 166 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 الملف (الاجتماعي رقم 2020251866) استمرارية علاقة الشغل - شهادة الشهود - حجيتها. إن المحكمة لما اعتبرت استمرارية المطلوب في النقض في الشغل بناءً على شهادة الشهود تكون قد عللت قرارها تعليلاً قانونياً، وما بالوسيلة يبقى بدون سند. رفض الطلب. هذا بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 31/12/2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن. خ) والرامي إلى 21 درهم في الملف رقم 4 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على المستندات المدلى بها وبناءً على ظهير 2003-09-11 الصادر في شأن التعانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مهد الفقير. وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ 2016/08/25 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ شهر أكتوبر 2009 وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 2016/08/25؛ والتمس الحكم له بالتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات عن أجل الإخطار وعن الفصل وعن الضرر وعن العطلة السنوية وعن الأقدمية مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 50 درهم يومياً من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب فارق الأجر بعد تصدي المحكمة للمشغلة بأدائها لفائدة الأجير مبلغ 28,428 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إليه أعلاه. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام الأساس القانوني. ذلك أن المادة 18 من مدونة الشغل تنص على أن الإثبات يتسم بالحرية وهو نفس ما نص عليه ق.ل.ع وكذا ق.م.م وأن المحكمة تغافلت عن إقرار المطلوب بطبيعة العمل الموسمية وما يترتب عن ذلك من اشتغاله فقط أثناء وجود المادة الأولية واستخلاص أجره مقابل ساعات العمل الفعلية دون إثبات في جلسة الاستماع له من كونه صباغ ويعمل في النظافة ويقوم بالصيانة وقد اعتمدت المحكمة على شهود الإثبات بالرغم من عدم وجود ما يعضد تصريحه. إضافة إلى إدلاء الطالبة بوسائل إثبات أخرى كالتصريح بالأجر الذي كان مصرحاً به في فترة الاشتغال الفعلي ثم يتقطع التصريح بعد ذلك، والأجر الذي يحمل أجر عدد الساعات الفعلية للعمل ولا علاقة له بالحد الأدنى. وقد استخلصت من خلال تصريحات الشهود المستمع إليهم أن مدة واستمرارية علاقة العمل هي دائمة في حين أن باقي الشهود صرحوا بأن عمل المطلوب كان مؤقتاً. لذلك، تعتبر هذه الشهادات شهود نفي: يقدمون على شهود الإثبات. وعليه، فتأكيد شهود الإثبات على شهود النفي أضعف التقدير. وقد تبين أيضاً أن الطالبة لم تبادر إلى إبرام عقد الشغل لموازاة المغادرة التلقائية للمطلوب وزعمه كونه طرد تعسفياً كونه قد انخرط في العمل النقابي، وهو الأمر الذي لم يثبت إلا من خلال محضر المفوض القضائي بعرض العمل والذي كان في طياته حاملاً لعناصر سوء نية المطلوب في النقض كونه على علم أن المعمل آنذاك لا توجد به المادة الأولية التي تعيد نشاطه للحياة. ومن الطبيعي ألا يُستجاب لطلب عرضه للعمل داخل مصنع لتصبير السمك وهو فارغ يتواجد به الحارس فقط. وإذا كنا بصدد الحديث عن عقد الشغل محدد المدة أو غير محدد المدة فالإنهاء بإرادة منفردة من طرف المطلوب في النقض والمرتبط مع الطالبة بعقد شغل مؤقت يتعلق بإنجاز شغل معين، وبإنهائه من جانبه زاعماً طرده من مصنع يعيش حالة ركود مما يستتبع الحكم على الطالبة بأداء تعويض عن الفصل وعن الإخطار غير مبني على أساس واقعي وقانوني. وأن الطالبة تكون مضطرة للتوقف عن مزاولة النشاط فالأجراء لا يستحقون أي تعويض عن الضرر. وبذلك يبقى القرار. أما بخصوص احتساب التعويضات فالمحكمة اعتمدت على الحد الأدنى للأجر أمام تصريح المطلوب في النقض بأجره الموازن لعدد ساعات العمل الفعلية. والرجوع إلى الحد الأدنى للأجور لاحتساب التعويضات يكون حين انتفاء ما يثبت الدخل وإقرار المطلوب في النقض بذلك. بينما منازعته في التصريح بالأجور يغلق ساحة المحكمة للركون للحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات. كما يعيب على القرار في وسيلته الثانية خرق قاعدة مسطرية، ذلك أن المقال الاستثنائي الفرعي لا يتوفر على ملخص الوقائع وهو الجزء المفتقد في المقال وكان على المحكمة أن ترده وأن تتبع ذلك ببطلانه. وبذلك يكون الحكم قد خرق الفصل 355 من ق.م.م ما يستتبع نقضه. كما يعيب على القرار في وسيلته الثالثة فساد التعليل ذلك أن نشاطها مرتبط بتصبير السمك وهو مرتبط بوفرة المادة الأولية ووجود الطلب على الإنتاج ويرتبط بفترات السماح من طرف الوزارة الوصية مراعاةً للمخزون السمكي للبلاد وحماية فترة التوالد جانب ضبط حاجيات السوق. وأن نشاط الطالبة يظل موسمياً تبعاً لذلك، واعتبرت المادة 16 من مدونة الشغل الحالات التي يكون فيها الشغل موسمياً من بين الحالات المبررة لإبرام عقد محدد المدة. وأن العقد المحدد ذا الطابع الموسمي ينتهي بانتهاء الأجل المجدد له أو بناءً على انتهاء العمل بعد عام. وقد أكدت الطالبة في كل أطوار النزاع أن المطلوب في النقض يعمل 20 حسب مواسم العمل وقد أكد ذلك بفحوى شواهد التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تثبت أيام الشغل الفعلية والتي قد تستغرق أسبوعاً أو أكثر. وقد ظل الأجير بدون عمل خلال شهرين أو أكثر. وأن هذه الشواهد تظل من جهة بمثابة مبرر قانوني مطلق. وأن تصريحات الشهود المسموعة ضد المطلوب في النقض والمستمع إليهم ابتدائياً ومجلس البحث لا تلزم المحكمة ولا ترتب أي أثر قانوني أمام إلزامية الحجة الكتابية وأن المطلوبة في النقض لم تنازع في هذه الشواهد الكتابية مادام تم الإقرار بمضمونها من طرف الأجير. وهذا يبقى معه القرار المطعون فيه مخالفاً للمقتضيات أعلاه ومعرضاً للنقض. فالطالبة لم تمتنع عن تسليم المطلوب في النقض شهادة العمل وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 73 من مدونة الشغل. ولكن حيث أن القاعدة تقول إن شهادة العمل تُطلب ولا تحمل إذ لا يوجد بالملف أي امتناع من الطالبة عن تسليم شهادة العمل مما يجعل الحكم غير ذي أساس خاصة بأقرانه بالغرامة التهديدية طالما أن الطالبة لم تطلب ذلك فلا مسؤولية على المشغل ما يعرضه للنقض. لكن: من جهة أولى حيث إن الدفع بخرق الفصل 355 من ق.م.م والمادة 73 من مدونة الشغل لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. وأن الدفع بمثل ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون. فهما غير مقبولين. ومن جهة ثانية، حيث الغائب من وثائق الملف خاصة من محضر البحث المنجز على ذمة القضية أن الشهادات التي تمت الاستماع إليها. وأن المطلوب كان يشتغل مع الطالبة منذ سنة 2009 إلى غاية سنة 2016 بصفة مستمرة وطيلة السنة وأنه كان يشتغل بإفراغ شاحنات السمك عند وفرتها وفي أعمال أخرى بالمخزن والصيانة عند عدم وفرتها مما يبقى معه عمل المطلوب مستمراً طيلة المدة الشغلية. وأن الاحتجاج بما هو مدون بشهادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يقوم كحجة لاعتبار المطلوب في النقض عاملاً موسمياً طالما أن هذه الشهادة تصرح بها الطالبة نفسها. والمحكمة لما اعتبرت استمرارية المطلوب في النقض في الشغل بناءً على شهادة الشهود تكون قد عللت قرارها تعليلاً قانونياً، وما بالوسيلة يبقى بدون سند. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة في النقض الصائر. وقد صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة سعد جرنديرئيساً والمستشارين السادة: د. الفقير مقرراً، يحيى مسطي، وحميد أرحو أعضاءً وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك والسيدة فاطمة الزهراء بوكراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020251866", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استمرارية علاقة الشغل", "parties_involved": "الطالب، المشغلة"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "مدعي"}, {"name": "المشغلة", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "استاذ (ن. خ)", "role": "نائب للطالبة"}, {"name": "مهد الفقير", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوكراوي", "role": "مشاركة في الهيئة"}, {"name": "سعد جرندير", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول استمرارية علاقة العمل والتعويضات المرتبطة بها بعد ادعاء العامل بفصله التعسفي.", "relevant_dates": [{"date": "2009/10", "event": "بدء عمل المطلوب مع الطالبة."}, {"date": "2016/08/25", "event": "تاريخ فصل المطلوب عن العمل."}, {"date": "2019/12/31", "event": "تقديم مقاله من طرف المطلوب."}, {"date": "2023/01/18", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2023/01/31", "event": "الجلسة العلنية."}]}, "key_issues": ["استمرارية علاقة الشغل", "مشروعية قرار الفصل", "احتساب التعويضات", "حجية شهادة الشهود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المطلوب أنه كان يعمل بصفة مستمرة ويطالب بالتعويضات عن الفصل التعسفي.", "defendants_arguments": "تشدد الطالبة على أن العمل موسمي، وتطلب توضيح وضعية علاقة الشغل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على شهادات الشهود والمستندات المقدمة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت موقف محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 18 من مدونة الشغل", "الفصل 355 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب المطالبين وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "القرار يعزز موقف الشركات في حالات النزاع حول العمل الموسمي والتعويضات."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي مراعاة الشهادات الكتابية في مختلف الحالات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "166",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استمرارية علاقة الشغل",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (المدعي) و الطالبة (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ن. خ",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "السيد مهد الفقير",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد إبراهيم أوجيك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد سعد جرندير",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول استمرارية علاقة الشغل بين المطلوب في النقض و الطالبة، حيث تم الطرد من عمله و ادعى أنه تم طرده تعسفياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/08/25",
        "event": "تم الطرد من عمله"
      },
      {
        "date": "2023/01/31",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استمرارية علاقة الشغل",
    "الطرد من العمل",
    "إثبات الدخل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه كان يعمل مع الطالبة منذ سنة 2009 وأنه تعرض للطرد من عمله.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن علاقة العمل كانت مؤقتة وأن المدعي لم يثبت دخلًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، تصريحات الأجر، محاضر البحث.",
    "rulings_made": "تم تأييد استمرارية علاقة الشغل، وتم رفض الطلب في النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 18 من مدونة الشغل",
      "ق.ل.ع",
      "ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل الطالبة في النقض الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإثبات في قضايا العمل ويعزز حقوق العمال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز تحديات العلاقة بين المشغل والمتعامل في القضايا الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـد 911 (بتاريخ 22 أكتوبر 2020) نيــ اللــف الإجـــاري عــد 2020143225 صفقة عمومية - اختصاص نوعي - المكتب الوطني للمطارات - مرفق عام - اختصاص المحاكم الإدارية. ما دام طلب المدعية يهدف إلى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامناً مبلغ التعويض والضمانة، المترتب عن عقد الصفقة من أجل تنفيذ بعض الأشغال على مستوى مطار محمد الخامس لفائدة المكتب الوطني للمطارات كشخص من أشخاص القانون العام في إطار تدبيره وتسييره لمرفق عمومي، ما يضفي على العقد صبغة العقد الإداري والاختصاص نوعياً للبت فيه يعود إلى جهة القضاء الإداري وفق المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية و المحكمة التجارية للشواذ ثم باقتصارهما نوعياً للبت في الطلب؛ تكون لم تعقد المحكمة الحكم المستأنف تحت حكم جلالة الملك وطبق القانون حيث يؤخذ من وثائق الملف و حسب الحكم الاستئنافي - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 2020/01/10 تقدمت المدعية شركة م بالعرض إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت صفقة تجارية مع المكتب الوطني للمطارات من أجل تنفيذ بعض الأشغال المتعلقة بوضع آليات الضخ لتوقف المياه المستعملة على مستوى مطار محمد الخامس وأن المكتب قام بإسناد الصفقة لشركة أخرى دون أن يفسخ عقد الصفقة معها، مما دفعها إلى استصدار حكم بالأداء في مواجهة المدعى عليه الأول و تأييده من قبل محكمة الاستئناف؛ وأن (المدعية) قد وضعت مبلغ الضمانة للحصول على الصفقة بصندوق الإيداع والتدبير في مبلغ 46.512 درهم وأن الخازن العام رفض إرجاع المبلغ إلا بعد تسليمه رفع اليد صادر عن المكتب الوطني للمطارات وكذلك وصل إيداع أصلي على الرغم من أن الأحكام القضائية صادرة لفائدتها، كما أن المكتب الوطني للمطارات وعلى الرغم من مراسلته ودياً بتاريخ 2019/03/21 إلا أنه لم يستجب لمضمون الطلب الملتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامناً مبلغ 46.512 درهم وتعويض قدره 10.000 درهم واعتبار هذا الحكم بمثابة أمر للخازن العام بصندوق الإيداع والتدبير قصد تسليم المدعية.

بعد جواب المدعى عليه الأول بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب وتمام الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بأنه مؤسسة حكومية خاضعة للقانون العام وأن النزاع الحالي ناجم عن عقد إداري مبرم في إطار صفقة عمومية يدخل في صنف النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون المحدث محاكم إدارية، لا سيما وأن العقد المؤسس عليه النزاع لا يكتسي الصبغة التجارية ملتمساً إلغاء الحكم المستأنف القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعياً للبت في الطلب والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه. حيث يهدف طلب المدعية (المستأنف عليها) إلى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامناً مبلغ التعويض والضمانة المترتب عن عقد صفقة من أجل تنفيذ بعض الأشغال المتعلقة بوضع آليات الضخ لتوقف المياه المستعملة على مستوى مطار محمد الخامس لفائدة المدعية كشخص من أشخاص القانون العام، مما يضفي عليه صبغة العقد الإداري والاختصاص نوعياً للبت فيه وفقاً لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محكمة التجارة. لما صرحت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب. حكمت المملكة المغربية بالإلغاء. قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعياً للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحان، فائزة بلعسري، عيد السلام تعنابي ومحضر، المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020143225", "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص المحاكم الإدارية في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.", "parties_involved": "شركة م، المكتب الوطني للمطارات"}, "persons_involved": [{"name": "السيد عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عيد السلام تعنابي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بإلغاء حكم قضائي بشأن اختصاص المحكمة التجارية في قضية تتعلق بعقد إداري على خلفية إسناد صفقة للمكتب الوطني للمطارات.", "relevant_dates": [{"date": "2020/01/10", "event": "تقدمت المدعية بعرض إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء."}, {"date": "2019/03/21", "event": "المكتب الوطني للمطارات لم يستجب لمراسلة المدعية."}, {"date": "22 أكتوبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية في النزاع المتعلق بعقد إداري.", "إلغاء الحكم المستأنف القاضي باختصاص المحكمة التجارية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بأداء مبلغ الضمانة والتعويض المترتب عن عقد الصفقة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه الأول يتمسك بعدم اختصاص المحكمة التجارية في البت في الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحكام القضائية السابقة وموضوعات العقد وملف القضية.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية على المحكمة الإدارية.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "القرار بإحالة القضية على المحكمة الإدارية للبت فيها.", "implications": "تأكيد اختصاص المحاكم الإدارية في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس الارتباط بين القوانين الإدارية والتجارية في معالجة العقود العمومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "911",
    "date_of_ruling": "22 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص المحاكم الإدارية",
    "parties_involved": "شركة م، المكتب الوطني للمطارات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة م",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المكتب الوطني للمطارات",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عيد السلام تعنابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول عقد صفقة تجارية بين شركة م والمكتب الوطني للمطارات، حيث تدعي الشركة عدم استحضارها لمبلغ الضمانة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/10",
        "event": "تقديم المدعية طلب الحكم ضد المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2019/03/21",
        "event": "رفض المدعى عليه إيداع المبلغ"
      },
      {
        "date": "2020/10/22",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب",
    "صبغة العقد الإداري",
    "مبلغ الضمانة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعية أن المكتب الوطني للمطارات لم يستجب لإيداع مبلغ الضمانة، مما أدى إلى عدم استحضارها لمبلغ التعويض.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليهما أن القضية تتعلق بعقد إداري ولا يتعلق بالتعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من المدعية والمكتب الوطني للمطارات.",
    "rulings_made": "تم إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90",
      "المادة 41 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الاختصاص في القضايا الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الاختصاص في القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 341 القرار عدد: 4537 المؤرخ في: 2015/11/03 عدد: 2013/415187 1 - إعادة النظر - انعدام التعليل 2 - عقار محفظ - أجل الشفعة - تبليغ - الفصل المطبق 1- الطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض بسبب انعدام التعليل لا يكون إلا في حالة عدم الجواب على وسيلة من الوسائل. 2 - لا حل لتطبيق النص المتعلق بأجل الشفعة في العقار المحفظ، وإنما يطبق الفصل 31 في ظل عدم إثبات التبليغ الشخصي لطالب الشفعة، سواء كان العقار محفظاً أو في طور التحفيظ. وبعد المداولة طبقاً للقانون: محكمة النقض حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 9 لدلد لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يملك مع إخوانه جزءا من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 06447663 وأن الطاعن اشترى حظ أخيه بموجب رسم شراء وملحقه سجل بالرسم العقاري بتاريخ 2001/05/18 وأنه سلك مسطرتي العرض والإبداع وتمس الحكم باستحقاقه للشفعة في الأجزاء المبيعة. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية القرار بتاريخ 2002/11/21 في الملف عدد 13021039 قضى باستحقاق المدعي للشفعة في الحصة المبيعة بمقتضى العقد المؤرخ في 1993/06/10 وملحقه المؤرخ في 2001/05/17 والمسجل على الرسم العقاري المذكور. واستأنفه الطاعن ناعياً على الحكم خرقه للقواعد الفقهية الواجب إتباعها. في النازلة، حيث كان المشفوع فيه وقت شرائه في طور التحفيظ، وكان المطلوب على علم بالتفويت، واستدل على ذلك بالبيانات المسجلة خلف رسم المقاسمة وبمحضر تقرير حضوره المنجز في مسطرة تحفيظ المدعى فيه وباستدعاء المطلوب له ومساومته من أجل التراجع عن البيع وبحصول العلم بالبيع لديه وسكوته عن طلب الشفعة لعدة سنوات. وبعد أن دفع المطلوب بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني، أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2006/02/22 قرارا تحت عدد 06252 في الملف عدد 58 تقضي: بعدم قبول الاستئناف. نقضه المجلس الأعلى بطلب من الطاعن بقراره عدد 1808 الصادر في 2008/04/12 في الملف عدد 2008412048 بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتأكد من سلامة إجراءات تنصيب القيم وتتبعه. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بطنجة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت قرارا رقم 467 بتاريخ 2010/01/05 تقضي: بتأييد الحكم المستأنف، وطعن فيه الطاعن لدى محكمة النقض برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر حيث يعيب الطاعن القرار بتخلفه عن الجواب على الجزء الثاني من الوسيلة، حيث إن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب انعدام التعليل لا يكون إلا في حالة عدم الجواب على وسيلة من الوسائل أو جزء من الوسيلة. وقد أجاب القرار المطعون فيه بأنه قد أجاب في صواب عن الفصول التي تم الاستناد إليها. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبذلك صدر القرار المشار إليه أعلاه بتاريخ الجلسة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013/415187", "date_of_ruling": "2015/11/03", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار يتعلق بأجل الشفعة في العقار المحفظ", "parties_involved": "الطاعن: (اسم غير مذكور)؛ المطلوب: (اسم غير مذكور)"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوب", "role": "مدعي"}, {"name": "الطاعن", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في قرار محكمة النقض بشأن طلب شفعة لعقار محفظ.", "relevant_dates": [{"date": "2015/11/03", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2002/11/21", "event": "صدور حكم من المحكمة الابتدائية باستحقاق المدعي للشفعة"}, {"date": "2006/02/22", "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف"}, {"date": "2008/04/12", "event": "نقض القرار من المجلس الأعلى"}, {"date": "2010/01/05", "event": "صدور قرار بتأييد الحكم المستأنف"}]}, "key_issues": ["الشفعة في العقار المحفظ", "انعدام التعليل في قرارات محكمة النقض", "سلامة إجراءات تنصيب القيم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب باستحقاقه للشفعة في العقار المبيعة.", "defendants_arguments": "الطاعن يدعي عدم قبول الاستئناف بسبب تقديمه خارج الأجل القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "البيانات المسجلة خلف رسم المقاسمة، ومحضر تقرير التحفيظ.", "rulings_made": "تم تأكيد قرار عدم قبول الاستئناف، ورفض الطلب في إعادة النظر.", "legal_principles_applied": ["الفصول 974 و976 و977 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 31 من ظهير 1915/06/02 المتعلق بأجل الشفعة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بإعادة النظر في القرار.", "implications": "يؤكد على ضرورة توفر شروط معينة لقبول طلب الشفعة في العقار المحفظ."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تضمنت تعقيدات تتعلق بإجراءات التحفيظ والشفعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/415187",
    "date_of_ruling": "2015/11/03",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار محكمة النقض بسبب انعدام التعليل",
    "parties_involved": "المطلوب (المدعي) ضد الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في قرار محكمة النقض بسبب انعدام التعليل، حيث تم الطعن في حكم محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001/05/18",
        "event": "تاريخ سجل الشراء"
      },
      {
        "date": "2002/11/21",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2006/02/22",
        "event": "تاريخ قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2010/01/05",
        "event": "تاريخ قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2015/11/03",
        "event": "تاريخ القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في القرار المطعون فيه",
    "موقف الشفعة في العقار المحفظ",
    "التبليغ الشخصي لطالب الشفعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب قدم أدلة تدعم استحقاقه للشفعة في العقار المحفظ.",
    "defendants_arguments": "الطاعن ادعى عدم سلامة إجراءات تنصيب القيم وتتبعه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف والمعطيات المتعلقة بالتفويت.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب بسبب عدم وجود جريمة انعدام التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 31 المتعلق بأجل الشفعة",
      "الفصل 33 المتعلق بالتبليغ الشخصي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بإعادة النظر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعليل في القرارات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التبليغ الشخصي في حالات الشفعة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الفقرة رقم 1002 الأدرة في 22، ديسمبر 2015 داخل جنحي رقم 2010 110 مهمة الخبير - إنجاز خبرة طبية - تحديد طبيعة الإعانة الدائمة - التعويض عن التشويه - حدود طلبات الأطراف. على الخبير الطبي أن يحدد بتفصيل طبيعة الإعانة الدائمة التي يجب أن يتلقاها المصاب من شخص آخر طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من مرسوم 14 يناير 1985، كما يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف بمقتضى المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية. ولما كان الثابت أن الطعنة في الخبرة الطبية المنجزة استئنافيا حددت الاستعانة بشخص آخر في التنقلات، نذا كانت على وجه الدوام، إلا أن المحكمة قضت لفائدة طالب النقض معتمدة على الخبرة دون أن تجيب على دفع الطاعنة. إذ قضت لفائدته بتعويض عن التشويه يفوق مبلغ التعويض الذي طالب به في المرحلة الاستئنافية مما يعد خرقا للمقتضيات المنصوص عليها قانونا. محكمة النقض قررت باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من مخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه بالرجوع إلى المطالب المدنية المقدمة ابتدائيا بجلسة 16 مايو 2011 يتبين أن التحديد الذي أورده المطالب في النقض (بشير نب) للدخل السنوي هو مبلغ 8 دراهم هو تحديد دقيق جدًا يعكس أرقامًا ليست من قبيل التقريب حتى يقال إنه لم يكن يعرف دخله السنوي. وبناء عليه تمسكت العارضة بأن المطالب المقدمة استئنافيا مطالب جديدة لا يمكن قبولها. من جهة أخرى فإن العارضة تمسكت بأن الخبرة الحسابية استندت في تحديدها على سجل أعده للمطالب بالحق المدني، والحال أن سجل العقود بالمحكمة متوفر لديها والتعريفة الرسمية للنسخ محددة قانونا، وكان على الخبيرة أن تعتمد هذه المعطيات الرسمية. كما دفعت العارضة بأن الخبيرة اعتبرت كافة المبلغ يشكل دخلاً وربحًا صافياً ولم تخصم منه أية مصاريف أو تكاليف وغيرها، وهو أمر يتنافى مع قواعد المحاسبة ولا يمكن أن يكون رقم المعاملة كلها ربحًا إطلاقًا. إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع العارضة واعتبر تقرير الخبرة مستوفيًا كافة شروطه مما يستوجب نقضه. لكن حيث إن الثابت من مذكرة المطالب المدنية المقدمة ابتدائيا أن المطلوب في النقض قد التمس أساسًا إجراء خبرة حسابية لتحديد دخله من عمله كناسخ بالمحكمة الابتدائية بالعيون وأنه جدد ملتمسه أمام المرجع الاستئنافي. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت على تحديدها المستندة على الوثائق المدلى بها وعلى السجلات الرسمية الممسوكة لديه المتضمنة للعقود التي تم استخراجها والأخذ بعين الاعتبار التعريفة المحددة للنسخ. حيث إن الشيء الذي تم استخلاصه من طرف العدلين وقد أدلى به كاملاً لمدى استخراجه نسخها قد بنت ما قضت به على أساس غير مطابق لأي مقتضى قانوني، وبالوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول والثاني من وسيلة النقض الثانية: مجتمعين المتخذة من عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن العارضة دفعت بأن الخبرة الطبية الاستئنافية وإن تحدثت عن الاستعانة بشخص إلا أنها حددته في التنقلات فقط وليس في حاجياته اليومية. كما أنها لم تبين هل تلك الاستعانة على وجه الدوام أو مؤقتة، وبصرف النظر عن أن الاستعانة على التنقلات لا تحتاج إلى وجود شخصي، وإنما هناك الكراسي المتحركة التي تغني عن الأشخاص، فإن الخبيرة الجيسوبية انتقلت إلى مقر المحكمة الابتدائية حيث يعمل المطالب بالحق المدني ووجدته أثناء ممارسته لعمله، وهذا يتناقض مع ادعاء الاستعانة بشخص بل يتنافى مع وجود نسبة العجز الدائم. وإلا لكانت الوظيفة استغنت عن خدماته كناسخ. إلا أن القرار لم يجب على هذه الدفوع مما يعرضه للنقض. المتخذة ثانيهما من عدم الارتكاز على أساس. ذلك أن المطالب بالحق المدني حدد مطالبته المدنية استئنافيا على التشويه بنسبة 10% من رأس المال بمبلغ 41890 درهم، في حين قضى له القرار بنسبة 9615% من رأس المال بمبلغ 62848.5 درهم، متجاوزاً الطلبات وخارقًا الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضه للنقض. بناءً على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازيان عدمه. حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من مرسوم 14 يناير 1985، فإنه على الخبير الطبي أن يحدد بتفصيل طبيعة الإعانة الدائمة التي يجب أن يتلقاها المصاب من شخص آخر والمادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية، التي يتعين بمقتضاها على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف. وحيث إنه الثابت من وثائق ما وفعت بكون الخبرة الطبية المنجزة استئنافيا حددت الاستعانة بشخص آخر في التنقلات فقط ولم تبين ما إذا كانت على وجه الدوام، إلا أن المحكمة قضت طعنًا لفائدة المتهم بتعويض عن الاستعانة، اعتمادًا على الخبرة الطبية المذكورة دون أن تجيب على دفع الطاعن. قضت لفائدته بتعويض عن التشويه بمبلغ 2848.5 درهم، مع أن الثابت من مطالبه في المرحلة الاستئنافية أنه التمس الحكم له فقط بتعويض حدد في مبلغ 41890 درهم، مما يعد خرقًا للمقتضيات المشار إليها أعلاه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض في هذا الخصوص. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 4 يناير 2013 في القضية عدد 11422 بخصوص التعويض المحكوم به عن التشويه والاستعانة بشخص آخر، والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. وعلى المطلوب في النقض الصائر محددا في الأدنى. صدرت القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين السادة: عتيقة بوصفيحة مقررة وربيعة المسوكر ونادية وراق وسيف الدين العصمي أعضاء. وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2010 110", "date_of_ruling": "22 ديسمبر 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحديد طبيعة الإعانة الدائمة والتعويض عن التشويه", "parties_involved": "المدعي ويمثل في الشخص المطالب بالحق المدني والمدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عتيقة بوصفيحة", "role": "مقررة"}, {"name": "ربيعة المسوكر", "role": "مستشارة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بخبرة طبية وأنواع التعويضات المطلوبة من قبل المطالب بالحق المدني بسبب إصابته وضرورة تحديد الإعانة الدائمة التي يجب أن يتلقاها.", "relevant_dates": [{"date": "16 مايو 2011", "event": "جلسة المطالب المدنية المقدمة ابتدائيا"}, {"date": "4 يناير 2013", "event": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون"}, {"date": "22 ديسمبر 2015", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد طبيعة الإعانة الدائمة التي يجب أن يتلقاها المصاب.", "التعويض عن التشويه.", "حدود طلبات الأطراف.", "وجود تناقض بين المطالبات المقدمة وتفاصيل القرار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك المطالب بأن تحديد الدخل كان دقيقاً وأن الخبرة الحسابية استندت على بيانات غير دقيقة.", "defendants_arguments": "دفع الدفاع بأن الخبرة الطبية أكدت الاستعانة بشخص آخر للتنقلات ولا يحتاج ذلك لحضور شخصي بشكل دائم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبرة الطبية والحسابية والسجلات الرسمية.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وإحالة الملف لمراجعة جديدة.", "legal_principles_applied": ["المادة الرابعة من مرسوم 14 يناير 1985", "المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق بإحالة الملف لمحكمة الاستئناف للنظر من جديد.", "implications": "يؤكد قرار محكمة النقض ضرورة إعادة النظر في تحديد التعويضات والإعانات بشكل دقيق."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تحديات في تقدير الإعانات الدائمة وأهمية الاستناد على بيانات دقيقة في التقارير."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1002",
    "date_of_ruling": "22 ديسمبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن التشويه",
    "parties_involved": "الطاعن (المدعي) و المطالب بالحق المدني (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بشرى نب",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عتيقة بوصفيحة",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعويض عن التشويه نتيجة لاستعانة شخص آخر في التنقلات، حيث تمت محاكمة المدعى عليه من قبل الخبير الطبية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 مايو 2011",
        "event": "جلسة المحاكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2013",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية لحوادث السير"
      },
      {
        "date": "22 ديسمبر 2015",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد طبيعة الإعانة الدائمة",
    "تحديد حدود طلبات الأطراف",
    "مخالفة القانون في تقرير الخبرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن الخبير لم يحدد طبيعة الإعانة الدائمة بشكل دقيق، وأنه لم يكن يعرف دخله السنوي.",
    "defendants_arguments": "المطالب بالحق المدني يؤكد أن الخبير استند إلى سجلات عقود للمطالبة بالحق المدني، ويطلب تعويضًا عن التشويه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة الطبية، سجلات العقود، وتحديد الدخل السنوي.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الرابعة من مرسوم 14 يناير 1985",
      "المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير وإعادة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية في تقارير الخبرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم أدلة وثائق في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز تحشة لانتظار رقم 846 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2021 في القضية رقم 20208614735 المتعلقة بجناية الاختطاف ومحاولة اغتصاب قاصر - قناعة المحكمة: إن المحكمة لما أيدت القرار الابتدائي استناداً إلى إنكار المطلوب في النقض المتواتر دون اعتبار منها لتصريحات الضحية أمام قاضي التحقيق المعززة بالشهادة الطبية، إذ قدرت الوقائع المعروضة عليها على الوجه الصحيح الذي من شأنه أن يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق السليم للقانون، جاء قرارها موسوماً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. بتاريخ 08 يونيو 2020، تم تقديم تصريح أمام كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 254 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 02 يونيو 2020 في القضية ذات الرقم 2020264575، القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م.ب) بن محمد من جناية الاختطاف ومحاولة اغتصاب قاصر والضرب والجرح بالسلاح والتهديد به وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض وبعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية ، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض، حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض بعلة إنكاره دون تقديرها للأدلة المعروضة عليها، وخاصة شهادة الضحية القاصرة، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللاً من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازى انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي استناداً إلى إنكار المطلوب في النقض المتواتر من دون اعتبار منها لتصريحات الضحية أمام قاضي التحقيق المعززة بالشهادة الطبية، تعتبر أن الوقائع المعروضة عليها لم تُقدّر على الوجه الصحيح الذي يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، فيكون قرارها موسوماً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 02 يونيو 2020 في القضية رقم 2020264575، وإحالة الملف إلى محكمة النقض للصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة، والطبيبة تاكوتي، ومحمد قاسمي، وحرية كنون، وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020264575", "date_of_ruling": "07 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية الاختطاف ومحاولة اغتصاب قاصر", "parties_involved": "المتهم (م.ب) بن محمد، الضحية القاصرة"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة اسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الطيبي تاكوتي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار"}, {"name": "حرية كنون", "role": "مستشارة"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بجروح وعقوبات في جناية الاختطاف ومحاولة اغتصاب قاصر. تم الحكم في البداية ببراءة المتهم، لكن الطعن بالنقض أثير لأسباب تتعلق بنقص التعليل.", "relevant_dates": [{"date": "02 يونيو 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي ببراءة المتهم"}, {"date": "08 يونيو 2020", "event": "تقديم الطعن بالنقض"}, {"date": "07 دجنبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل الموازي لانعدامه", "عدم تقدير الأدلة المعروضة خاصة شهادة الضحية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الضحية القاصرة قدمت شهادتها التي تدعم الاتهامات الموجهة ضد المتهم.", "defendants_arguments": "المتهم أنكر جميع التهم الموجهة إليه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الضحية المعززة بالشهادة الطبية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار البراءة وفتح القضية مجدداً.", "implications": "إمكانية إعادة النظر في الحكم وتقدير الأدلة أمام محكمة جديدة."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا الحكم تأكيدًا على أهمية تقدير الأدلة وشهادات الضحايا في قضايا الجريمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20208614735",
    "date_of_ruling": "07 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاختطاف ومحاولة اغتصاب قاصر",
    "parties_involved": "المتهم (م.ب) بن محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "تاكوتي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية الاختطاف ومحاولة اغتصاب قاصر، حيث تم تقديم تصريح أمام المحكمة من قبل الضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08 يونيو 2020",
        "event": "تقديم تصريح أمام كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "02 يونيو 2020",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "07 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار",
    "عدم اعتبار المحكمة لتصريحات الضحية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم تصريح أمام المحكمة من قبل الضحية، وتحتاج المحكمة إلى اعتبار تصريحات الضحية.",
    "defendants_arguments": "إنكار المتهم المتواتر دون اعتبار المحكمة لتصريحات الضحية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضحية، وشهادة الطبية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل محكمة النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تر ممهل انقض رقم 287 اللصاؤر بتارية 02 در 2022 دلف للنجي رم 2020469693-9694 بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدعي أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الطاعنين بوصفهما مطالبين بالحق المدني اقتصرا على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها والحال أنه لا يجوز لهما ذلك طبقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه، ثما تكون معه الوسيلتين على غير أساس ورفض الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من اليد (ط. فاطمة) بصفتهما مطالبي الحق المدني بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة دفاعهما لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة تحت رقم 425 بتاريخ 2019/12/25 والرامي للطعن في القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/16 تحت رقم: 5044 في الملف رقم: 201926021956 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعاً للتصريح ببراءة المطلوب في النقض من أجل النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت ومحاولة النصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة وانتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصول 542-366-361-360-570 و129 من القانون الجنائي. إن محكمة النقض: بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى الوكيل العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إن الطلب قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط المتطلبة قانونا، فهو في الموضوع: حيث إنه وبالنظر لوحدة الصك والعريضة ولتوافر عناصر الضم من وحدة الأطراف والسبب والموضوع، فقد تقرر ضم الملف 20209694 إلى الملف رقم 20209693 مع اعتبار هذا الأخير وهو الملف الأصلي. في شأن الوسيلتين المستدل بما على انعدام التعليل وفساده وخرق الفصل 370 من قانون المسطرة، فهما من خرق قرارات محكمة النقض أعداد 410 411 412 وقرار الإحالة 0 ! -14 الغرفة الجنحية عدد 20086296؛ 7 ِ 2 5 م 3 80ن ذلك أن كل حكم يجب أن يكون قانونياً وواقعياً وأن فساد التعليل يوازي انعدامه، وأنه بخلاف ما توصلت إليه المحكمة في الحكم 8 984 فإن الأفعال المنسوبة للمطلوب في النقض ثابتة وصحيحة. - قيام المتهم (دحمان. م) وبإيعاز من المطلوب (ل. خالد) بتبديل اسم جده واسم والده بواسطة وثائق مزورة أياما قليلة قبل تفويت الأرض، واستصدار حكم جعل اسم والده (معمر) بدل (عمرو) بعد حصوله على شهادة مطابقة الاسم من بلدية السعيدية بطرق ملتوية، بدليل أن الشاهدين اللذين شهدا في شهادة المطابقة وهما (محي الدين. د) و(ز. عبد الرحمان) أكدا أنهما لم يكونا يعلمان أن الشهادة ستستعمل لبيع الأرض وأن المتهم (د) لا يملك سوى 70 آر بدوار أصعصة، علماً أن هذا الأخير وبعد إصلاح الاسم المذكور فوت الأرض التي ليست في ملكه إلى المعنيين بالأمر، بدليل أن رسم الإراثة المؤرخ في 2004/07/16 المدلى به من طرفه يعتبر أن (معمر. ب. د) توفي سنة 1935 وهذا غير صحيح لأن الثابت من رسم الإراثة المؤرخ في 1990/01/10 الذي أدلى به ورثته الحقيقيين أن مورثهم (معمر. ب. د) توفي سنة 1957 وليس سنة 1935. - إقدام المتهمين على تصحيح الإمضاء خارج جماعة العثامنة إلى جماعة أولاد ستوت التابعة لعمالة الناظور رغم أن العقار غير تابع لها وذلك مخافة اكتشاف أمرهم، معرفة أعضاء جماعة العثامنة أن الأرض المذكورة تابعة للأملاك المخزنية وأن البائع شخص بسيط لا يملك القطع المبيعة. كما أنه بالرجوع إلى تاريخ تصحيح الإمضاء على العقود الإصلاحية يتبين أنه تم التصحيح بينما تاريخ تحريرها هو يوم 2004/08/09 أي المصادقة تمت قبل تحريرها. كما أن المتهم (د. الميلود) تقدم بمطلب تحفيظ الأرض يوم 2004/07/05 رغم أنه باعها بتاريخ سابق للمتهمين حسون والعبيدي اللذين تعمدا عدم تقديم مطلب التحفيظ كخطة احترازية في حال ما تبين أن الملكيتين المعتمدتين في المطلب سبق اعتمادها في تأسيس مطلبين عقاريين تابعين للأملاك المخزنية، كما أن المتهمين المذكورين حرصا على عدم تقديم مطلب التحفيظ باسمهما لأنهما يترددان على محافظة بركان، وهما على اطلاع بوضعية الأراضي الكائنة بجماعة العثامنة، وحتى يفلتا من العقاب في حال اكتشاف أن الملكيتين سبق اعتمادهم في تأسيس مطلبين عقاريين في اسم الأملاك المخزنية، كما أن المتهمين (ح) و(ل) بمعية المتهم (د. الميلود) لم يستطيعوا تحديد موضع وحدود الأرض موضوع الملكية عدد 145 والملكية 182 حسب الثابت من خبرة الخبير (محمد. م) وهو دليل واضح على تواطؤ المتهمين وسوء نيتهما ورغم كل ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت حكم البراءة معرضة لما انتهت إليه للإلغاء والإبطال. ثم إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم بناء على الطعون المقدمة من الطالبين والوكيل العام لله، قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة. وحكمت بأن المدعيين استأنفوا للنقض من أجل النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت وعقابه عليه أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 0 درهم وبأدائه للطالبين تعويضا إجماليا قدره 200.000 درهم وقرار الغرفة الجنحية عدد 6 القاضي بإلغاء أمر بعدم المتابعة. الأمر من جديد بمتابعة المتهمين. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم أن محكمة النقض لم تنقض القرار الصادر عن محكمة الإحالة الأولى إلا لخلل شكلي يتمثل في كون الهيئة التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة ليست هي نفس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورغم ما توفر للمحكمة المذكورة من أحكام وحجج كتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير ومن غيره، فإنها لم تلتفت لذلك وأصدرت قرارها وفقاً لما جاء في منطوقه وعرضته للنقض والإحالة. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالتقض المرفوع من الطرف المدعي أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الطاعنين بوصفهما مطالبين بالحق المدني اقتصرا على مناقشة الدعوى العمومية ووسائل إثباتها والحال أنه لا يجوز لهم ذلك طبقاً للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه. ما تكون معه الوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت بعد ضم الملف 2020469694 إلى الملف 2020469693 برفض طلب النقض المقدم من (محمد. ع) و(ط. فاطمة) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/12/16 الملف عدد: 201926021956 وحكمت على صاحبيه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المعمول بها في قبض الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد ركي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص، ادريس قابو ومحضر الوكيل العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. المملكة المغربية المجنس. الأعدى. للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201926021956", "date_of_ruling": "2022-02-02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت", "parties_involved": "محمد. ع، ط. فاطمة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد مفراض", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "خالد ركي", "role": "مستشار"}, {"name": "دحمان. م", "role": "متهم"}, {"name": "ل. خالد", "role": "متهم"}, {"name": "ط. فاطمة", "role": "طالب نقض"}, {"name": "محمد. م", "role": "خبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تهمتي النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت، حيث طالب الطرف المدعي ببراءة متهمين بتهمة التلاعب في عقار.", "relevant_dates": [{"date": "2019-12-25", "event": "تم تقديم الطلب لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة."}, {"date": "2019-12-16", "event": "صدر القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية."}, {"date": "2022-02-02", "event": "صدر الحكم عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد مدى قانونية التصرف في العقار.", "وجود مخالفات في إجراءات الحصول على الأوراق الثبوتية.", "مدى صحة المعلومات المقدمة من الشهود."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أن المتهمين قاموا بعمليات تزوير في الوثائق لتغيير ملكية الأراضي.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليهم أنه لا يوجد دليل على التزوير ويدافعون عن براءتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الاستدلالات تقديم وثائق مزورة وشهادات مطابقة للأسماء.", "rulings_made": "رفض الطعن وإقرار براءة المتهمين.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تحكم المحكمة برفض طلب النقض وتأييد حكم البراءة.", "implications": "تؤكد المحكمة على أهمية صحة الوثائق والتدقيق في الإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على ضرورة الالتزام بالمبادئ القانونية في جميع القضايا مما يعزز من سيادة القانون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "287",
    "date_of_ruling": "2022-02-02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في قضايا النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت",
    "parties_involved": "محمد. ع، ط. فاطمة، المتهم (د. الميلود)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. ع",
      "role": "طالب نقض"
    },
    {
      "name": "ط. فاطمة",
      "role": "طالب نقض"
    },
    {
      "name": "د. الميلود",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "وكيل عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالنقض في قرار محكمة الاستئناف بوجدة الذي أيد حكم البراءة في قضايا النصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-16",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بوجدة"
      },
      {
        "date": "2019-12-25",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "النقض في قرار محكمة الاستئناف",
    "صحة الإجراءات القانونية",
    "تطبيق المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يدعون أن الحكم الابتدائي كان غير قانوني وأنهم يطالبون بتعويضات.",
    "defendants_arguments": "المتهمين يدعون أنهم كانوا في حالة براءة وأن الحكم الابتدائي كان صحيحا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات، الوثائق المالية، الخبرات القانونية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطالبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصول 542 و 360 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من (محمد. ع) و(ط. فاطمة) ضد قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد صحة قرار محكمة الاستئناف وعدم إمكانية النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقتض رقم 105 (لصادر بتاريغ 03 فبراير 2022 ف اللف للرني رقم 2021917097 دعوى التعويض والقسمة - خبرة - طلب إجراء خبرة مضادة - عدم الاستجابة له - أثره. البيّن من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالب قد طعن في الخبرة المنجزة وأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة أخرى لم يتم إنجازها لعدم أداء مصاريفها، وأنه التمس إجراء خبرة مضادة إلا أنها لم تستجب لطلبه. والمحكمة المطعون في قرارها لا اعتبرت ابتدائيا رغم ما عيب عليها ولم تؤمر بإجراء ثانية رغم ما لها من تأثير، فإنها تكون قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض. المملكة المغربية نقض وإحالة المجيد الإعدي السلعة المعTasائبة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.س) المحامي بمدينة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة عدد 48 الصادر بتاريخ 2021/06 في الملف عدد 2 م وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 48 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/06 في الملف عدد 2021/14/0122 أن (ب.ع.ح) (المطلوبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تملك على الشياع مع (ب.ح.ح) (الطالب) العقارين موضوع الرسم العقاري عدد 181118 وعدد 183073 المسميين "دار (ب)" الموصوفين بالمقال وأن المدعى عليه استحوذ على المدعى فيه وانفرد باستغلاله وحرمها من الانتفاع بغلة العقارين منذ سنة 2000 وأن حالة الشياع أضرت بها والتمست المحكمة على المدعى عليه بأدائه لما واجب استغلال العقارين منذ سنة 2000 والأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد التعويض المستحق وإعداد مشروع للقسمة وفرز نصيبها. وبعد إجراء خبرة وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكمها بإمايشاية الشياع في العقارين موضوع الدعوى بقسمتهما قسمة تصفية ببيع ما اجتنى من الثمن الافتتاحى المحدد منطقة. حسب تقرير الخبير (م.ش) حسبة من نصيبها نقدا من 5 .25 متحصل البيع وتحميل أطراف الدعوى رفض باقي الطلبات فأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة مضادة عهد بها إذ يتم أداء مصاريفها فاستأنفه المدعى قاعدين عليه بعلة خرق الفصل 3 من ق.م.مد وعكم الموضوعية الخبرة المنجزة فأصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو أحق يعد بموجب الفصائلية حكما літаратشكة المنعقدة في شأن الفرع الأخير من الوسيلة الوحيدة: حيث إنه من جملة ما يعيبه الطالب على القرار خرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قضائها على خبرة باطلة لإنجازها بدون استدعائه ووكيله ولعدم موضوعيتها وأنها لم تلتفت إلى طلبه بإجراء خبرة مضادة رغم استعداده لأداء مصاريفها. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن البين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالب قد طعن في الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ش) وأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة أخرى لم يتم إنجازها لعدم أداء مصاريفها وأنه التمس إجراء خبرة مضادة أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تستجب لطلبه؛ وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تعتمد الخبرة المنجزة ابتدائيا رغم ما عيب عليها، ولم تأمر بإجراء ثانية رغم ما لها من تأثير على الفصل في النزاع، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- محمد صواليح- وردة المكنوزي- محمد الراغ أعضاء بحضور النائب العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/08", "date_of_ruling": "2022/02/23", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى التعويض والقسمة", "parties_involved": "ب.ع.ح (المطلوبة) و ب.ح.ح (الطالب)"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ع.ح", "role": "المطلوبة"}, {"name": "ب.ح.ح", "role": "الطالب"}, {"name": "ح.س", "role": "المحامي"}, {"name": "ليلى علالي", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "النائب العام"}, {"name": "حمية يعقوبي خبيزة", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتهم المطالبة المدعى عليه بالاستحواذ على العقارين وعدم دفع استحقاقات الاستغلال. تم إرسال طلبات متعددة لإجراء خبرات مضادة ولم يتم الاستجابة لها.", "relevant_dates": [{"date": "2021/08", "event": "تقديم العريضة إلى محكمة النقض"}, {"date": "2021/06", "event": "صدور القرار المطعون فيه من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022/02/23", "event": "جلسة الحكم من قبل محكمة النقض"}, {"date": "2000", "event": "بدء استغلال العقارات من قبل المدعى عليه"}]}, "key_issues": ["عدم إجرائية الخبرة المضادة", "استحواذ المدعى عليه على مرافق مشتركة", "خرق حقوق الدفاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد استحواذ المدعى عليه على عقارين ورفضه دفع حقوق الاستغلال المترتبة منذ عام 2000.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي الاستحواذ ويطالب بإثبات صحة الخبرات المنجزة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة من قبل الخبير (م.ش).", "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية", "حقوق الدفاع"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.", "implications": "تأكيد حقوق الأطراف وضرورة إجراء خبرة موضوعية تضمن حقوق الدفاع."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية أهمية التعامل مع الخبرات القضائية بشكل عادل وموضوعي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "105",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض والقسمة",
    "parties_involved": "ب.ع.ح (المطلوبة) و ب.ح.ح (الطالب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ع.ح",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "ب.ح.ح",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "ح.س",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حمية يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تعويضية من قبل المطلوبة ضد الطالب، حيث تدعي أن العقارين موضوع الدعوى تم استغلالهما دون حقها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بخريبكة"
      },
      {
        "date": "2021/08",
        "event": "رفع العريضة من طرف الطالب"
      },
      {
        "date": "2022/02/03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "عدم استجابة المحكمة لطلب إجراء خبرة مضادة",
    "تأثير الخبرة المنجزة على القضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي بأن العقارين تم استغلالهما بدون حقها وأنها تعرضت لأضرار نتيجة استغلال العقارين.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الخبرة المنجزة كانت صحيحة وأن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات المنجزة والوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الدفاع",
      "مبدأ عدم استجابة المحكمة لطلبات غير مستندة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على حقوق الدفاع وتأثير الخبرات على القضايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الدفاع في القضايا العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثم النقض رقم 11 (لصادر) بتاريخ 01 فبراير 2018 في الملف الإداري رقم 2016143099 حكم بإلغاء مقرر إداري - مشوب بعيب عدم احترام الإجراءات المسطرية الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والحفاظ على الصحة العمومية - عيب شكلي مخالف لا يرتب مسؤولية الإدارة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19/06/2017 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ص. ع) الرامي إلى نقض الحكم رقم 93 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 15/06/2016 في الملف 53 ع 13 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 8 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخبير والإبلاغ الصادر عن محكمة النقض وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/02/2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعها أعلاه أن السيد (ح.ر) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه سبق للمجلس البلدي لابن جرير أن أصدر قرارا بلديا تحت عدد 201311 منحه ترخيصا لإحداث فضاء للألعاب الإلكترونية بناء على طلبه المسجل تحت رقم 1245 المؤرخ في 20/06/2013 وفعلا باشر عمله إلى أن فوجئ بتوصل بقرار جماعي عدد 20101 مؤرخ في 02/02/2010 مفاده إغلاق المحل المذكور بدعوى عدم احترام قرار الترخيص دون أن يسبق إشعاره بذلك مما أضر به كثيرا وحرمه من مصدر رزقه معتبرًا القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة إذ أن مصدر القرار لا صفة له في إصداره ولم يدل بأي تفويض. هذا وقد تم الطعن في القرار المذكور فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارا تحت عدد 6 مؤرخ في 23/10/2014 في الملف 20147205381 قضى بتأييد الحكم الابتدائي للإدارية بمراكش بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه وتم تنفيذ الحكم الأخير حسب محضر التنفيذ عدد 9 المؤرخ في 02/02/2014: وهو الأمر الذي ترتب عنه حرمانه من استغلال المحل لمدة 50 شهرا والتمس تبعا لذلك الحكم له بتعويض إجمالي قدره 95.000,00 درهم عن الضرر الذي لحق به جراء حرمانه من التصرف في نشاطه التجاري مع طلب الحكم بالنفاذ المعجل وبعد هذا الإجراء قضت المحكمة الإدارية على الجماعة الحضرية لابن جرير في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للمدعى تعويضا قدره 30.000,00 درهم ورفض باقي المطالب. استأنفته الجماعة الحضرية لابن جرير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه من الثابت أن الفصل 9-67 وجد الضرر المادي له ولا يهمه كون مصدر القرار الجماعة الحضرية قد راعى عند ممارستها لعملها من عدمه مادام الضرر قد حصل فعلا له، وأن الحكم رد اقتصر على الشكل دون الموضوع في مسألة تتعلق بموقف المحكمة والقانون والخالين هناك شطط في ممارسة الحق في الإغلاق أضر بمصالح الطالب واضطر إلى الاحتكام إلى القضاء لرفع الضرر الذي لحقه مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى ما انتهت إليه بأنه بالرجوع إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش تحت عدد 17 بتاريخ 9 يناير 2014 في الملف رقم 20131912206 القاضي بإلغاء المقرر الإداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لابن جرير تحت عدد 20101 بإغلاق المحل المستغل من طرف المدعى في الألعاب اليدوية يتبين أنه أسس الإلغاء على عدم التزام الإدارة بتطبيق المقتضيات المنصوص عليها بالفصل الثاني من المرسوم رقم 2.78.157 المؤرخ في 26 ماي 1980 بتحديد الشروط إلى تنفيذ التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية، أي أن القرار مشوب بعيب عدم احترام الإجراءات المسطرية السابقة على إصدار قرار الإغلاق وهو عيب شكلي مخالف لا يرتب المسؤولية الإدارية للجهة مصدرة القرار، تكون قد تقيدت بالقواعد العامة للمسؤولية التي توجب توافر خطأ في جانب الإدارة والذي لم يثبت لا في النازلة مما يجعل ما أثير بدون أساس. ولذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة المداولات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا وعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، عبد العتاق فكري، المصطفى الدحاني، نادية الووسي وكحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2016143099", "date_of_ruling": "01 فبراير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء مقرر إداري", "parties_involved": "السيد ح.ر ضد الجماعة الحضرية لابن جرير"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ر", "role": "مدعى"}, {"name": "الجماعة الحضرية لابن جرير", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المحيد بابا علي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "السيد ح.ر تقدم بطلب لإحداث فضاء للألعاب الإلكترونية وتم منح الترخيص. ولكن فوجئ بقرار إغلاق المحل بسبب عدم احترام قرار الترخيص.", "relevant_dates": [{"date": "20/06/2013", "event": "تقديم طلب إحداث فضاء للألعاب الإلكترونية"}, {"date": "02/02/2010", "event": "صدور قرار جماعي بإغلاق المحل"}, {"date": "23/10/2014", "event": "إصدار محكمة الاستئناف الإدارية قرار بتأييد الحكم الابتدائي"}, {"date": "01/02/2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم احترام الإجراءات المسطرية", "الشطط في استعمال السلطة", "تحديد المسؤولية الإدارية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى اعتبر قرار الإغلاق غير قانوني لعدم إشعاره وإضراره بمصدر رزقه.", "defendants_arguments": "الجماعة الحضرية أصرت على أن القرار كان قانونيا ومرتبطا بالأمن والصحة العمومية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ومراسلات الترخيص.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعى.", "legal_principles_applied": ["المسؤولية الإدارية", "الإجراءات المسطرية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.", "implications": "استمرار العمل بمبدأ احترام الإجراءات القانونية في القرارات الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "يركز الحكم على أهمية الالتزام القانوني في اتخاذ القرارات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016143099",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء مقرر إداري",
    "parties_involved": "السيد ح.ر، الجماعة الحضرية لابن جرير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الجماعة الحضرية لابن جرير",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ع.ص. ع",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد دينية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول قرار إداري يغلق محل للألعاب الإلكترونية دون إشعار المدعي، مما أدى إلى حرمانه من مصدر رزقه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يونيو 2013",
        "event": "تقديم طلبه المسجل من المدعي."
      },
      {
        "date": "02 فبراير 2010",
        "event": "صدور قرار إغلاق المحل."
      },
      {
        "date": "23 أكتوبر 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية."
      },
      {
        "date": "09 يناير 2014",
        "event": "صدور حكم محكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام الإجراءات المسطرية.",
    "شطط في استعمال السلطة.",
    "مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن القرار الإداري كان غير مشروع وأن الإدارة لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الجماعة الحضرية تدعي أن القرار كان صحيحا وأن المدعي لم يتبع الإجراءات اللازمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحكم السابق والقرارات الإدارية المذكورة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسؤولية الإدارية.",
      "شطط في استعمال السلطة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام الإجراءات الإدارية وضمان حقوق الأفراد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان سلامة المرور."
  }
}