Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 113 نقض بتازة 26 نونبر 2022 دلف (اللنجي رقم 2019/4618672) إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن محكمة الموضوع، ولئن كانت حرة في تكوين قناعتها ثم عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بسلامة تعليلها لما انتبهت إليه في قضائها مسوغات منطقية ومقبولة. مما يتطلب مناقشة كل وسائل الإثبات المنتجة في الدعوى المعروضة بدوره يترتب عنه مساس بحقوق الدفاع المخولة للأطراف. حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من المسمى (محمد. س) بمقتضى تصريحين أفضى بأوتمابه بصفة شخصية لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/04/29 صك عدد 131، وبثانيهما بواسطة الأستاذ (يونس. ه) عن الأستاذ (أحمد. أ) بنفس التاريخ صك عدد 132، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/04/23 تحت رقم 281 في القضية عدد 2018/26/11132 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي حكم عليه بمقتضاه بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي وإتلاف الوثيقة موضوع الطعن بالزور، وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض الدولة (الملكية الخاصة) شخص تمثلها مدير أملاك الدولة تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم وبتحميله الصائردوك إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض واستخلاص مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بتاريخ 2019/06/14 بواسطة الأستاذ (نورالدين. ب) محامي بطنجة والمقبول لدى محكمة النقض أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفما لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 4 من القانون 12 جلع 4 في شأن الوسيلتين الثانية والنهائية، حيث إن النقض جاء استنادا إلى خرق حقوق الدفاع؛ حيث إن الطاعن تقدم استثنائيا بطلب لإعادة مواجهة الشهود المتراجعين باعتبارهم هم من تلقوا الشهادة واستفسار الشهود، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحب عن ذلك في تعليلها ولم تبرر رفضها له رغم أنه ملتمس جوهري له تأثير لا محالة على مآل الملف وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال؛ والمتخذة ثانيتهما من عدم الجواب على المذكرة الدفاعية وسوء التعليل الموازيل لانعدامه وخرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة قفزت على دفوع الطالب رغم جديتها وبنت قضاءها على الاستنتاج وليس على ما يقره القانون، فهي لم تبين وسائل الإثبات المفترضة للإدانة ولم تحدد ماهية الحجج التي تفيد التزييف أو التحريف لا كتابة ولا توقيعا، كما أن العناصر التكوينية للفعل الذي توبع به غير متوفرة إطلاقا، فهو لم يحرر أي رسم ولم يضغط على أحد من الشهود ليشهد له أو عليه، وقد أكد هؤلاء استئنافيا أنه لم يجبرهم على الشهادة ولم يتلقوا منه أي هبة وأن العدول هم من تلقى منهم الشهادة وتليت عليهم؛ وما المحكمة لما بررت قضاءها بالإدانة بأن الرسم الذي يتعلق بالمسمى (عزيزة. م) يفيد الزور تكون قد بنت قرارها على تعليل غير سليم ولم تفهم مضمون الوثيقة رغم أن الطاعن هو الذي أدلى بها في الجلسة مع مذكرته الدفاعية، فالوثيقة لا تفيد التزوير بل أدلي بما من أجل المقارنة مع وثيقة التراجع وقد أراد الطالب أن يبين للمحكمة أن رسم استمرار ملكه لا زال لم يتراجع عنه أحد وأن وثيقة التراجع تتعلق برسم أجنبي يهم الغير، وبالإضافة إلى ذلك فإن العدول محرري رسم ملك الطالب أقروا بمحضر الضابطة القضائية أنهم من تلقوا الشهادة من الشهود وعرضوها عليهم، فضلا عن أن ذلك الرسم مستفسر والمصرحون أنفسهم يقرون بذلك ويؤكدون أنهم لم يتعرضوا لأي ضغط أو احتيال من طرفه ولم يتلقوا منه أي مقابل، وحتى على فرض وجود تراجع أربعة من شهود الرسم، فهل ذلك يعد زورا بمفهوم الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي؟ ولماذا لم تتم متابعة العدول الذين تلقوا الشهادة؟ وما المحكمة لما استندت في الإدانة على تصريحات أربعة من الشهود المتراجعين رغم انتفاء العناصر التكوينية لفصول المتابعة؛ تكون قد بنت قرارها على تعليل غير سليم وعرضته للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهام أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع؛ وإن كان عرض عليها ونوقش أمامها من أدلة الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من لجنة النقض، إلا أن ذلك مشروط بسلامة تعليلها لما انتهت إليه في قضائها بمسوغات منطقية مستمدة من مناقشتها لكل وسائل الإثبات المتاحة في الدعوى المعروضة عليها، مما يترتب عنه مساس بحقوق الدفاع المخولة للأطراف، وما المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غابت عن بعض العلل وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن المتهم تقدم بتعرض ضد مطلب التحفيظ الذي تقدمت به الدولة (إدارة الأملاك المخزنية) عدد 36492 البالغة مساحته 536 هكتار و50 آر و62 سنتيار، مدليا لتعزيز تعرضه برسم استمرار الملك العائلي كناش الأملاك رقم 08 صحيفة 411؛ بعدد 4 بتاريخ 1996/09/20 والذي يفيد أن مساحته هي 120 مرجع؛ أي ما مساحته 300 هكتار حسب إدارة الأملاك المخزنية المتعرض ضده، في حين أن الثابت من خلال تصريحات الشهود الأربعة المستمع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية وهم (محمد. ف) و(أحمد. د) و(محمد. د) و(مصطفى. بن. ح) أن المساحة التي شهدوا فيها هي هكتار ونيف وليس ما دون في رسم الاستمرار وأنهم بعد علمهم بما دون برسم الاستمرار تراجعوا عن ذلك. يضاف إلى ذلك أنه من بين وثائق الملف كتاب الناسخ (فؤاد. م) التابع لقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالعرائش المؤرخ في 2013/06/06 أفاد فيه أنه بعد تفحصه لسجلات التوثيق تبين له أن مراجع رسم الاستمرار رقم 08 صحيفة 411 بعدد 474 بتاريخ 0 تتعلق باستمرار الملكية لطالبته (عزيزة. م) وأن العدلين اللذين تلقياه هما (عبد الغني. أ) و(عبد الخالق. ب) وهو ما يعزز قناعة المحكمة بكون المتهم زور الحقيقة بسوء نية - القصد الخاص المتجلي في نية الجاني في استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - بعد اصطناعه لرسم استمرار الملك تغييرا من شأنه أن يسبب أضرارا لإدارة الأملاك المخزنية عند تقليعها لتحفيظ مساحة أكثر من 500 هكتار، بعد أن قام كذلك بتغيير حتى شهادة اللفيف من حيث إفادتهم حول مساحة المشهود فيه وحدوده وحسب إفادة الناسخ كذلك بخصوص الرسم المستدل به؛ دون أن تناقش ما أثاره الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (أحمد. أ) في مذكرته الدفاعية المؤرخة في 2019/04/19 من أن رسم الاستمرار الذي بيده هو الرسم المضمن بسجل الأملاك رقم 08 صحيفة 418 بعدد 482 بتاريخ 1996/12/20) وأن هذا الرسم مستفسر، وأنه لم يحرر أي رسم ولم يقرب من الرسم المذكور بالزيادة أو النقص، وأن الشهود الذين تراجعوا عن شهادتهم إنما يتعلق تراجعهم بموجب استمرار الملك المضمن بكناش الأملاك رقم 03 صحيفة 411 بعدد 474 بتاريخ 1996/12/20 لطالبته السيدة (عزيزة. م)، وأنه استصدر عدة أحكام قضائية لصالحه بناء على رسم الاستمرار المطعون فيه حاليا في عدة مساطر تقدمت بماضده المطلوبة في النقض (إدارة الأملاك المخزنية) دون أن تطعن هذه الأخيرة في ذلك الرسم، بالإضافة إلى وجود محاضر للجنة الإدارية المكلفة بالبت في إقامة ملكيات عقارية منها محضران مؤرخان على التوالي في 1997/01/22 و206 عق لاوط 37، الأول عدة ملاحظات وعدم موافقة أعضاء اللجنة على إقامة الملكية الذي تم إدراجه بطلب إقامتها لوجود عقارات تابعة للخواص منها أرض الطالب وتظهر بوضوح على الطلب الذي تقدمت به الإدارة المذكورة خصوص الأرض ذات المطلب 8 397 هكتار 9 2209 تعرضات على المطلب منه، تعرض الطالب وحماية لحقوق الحائزين، وقد أرفق ملاكرتطة دفاعية بالوثائق التي ناقشها فيها. المحكمة لما أغفلت مناقشة تلك الوثائق رغم أهميتها، ولم تبت بالعدل في العدلين اللذين تلقيا الإشهاد المطعون فيه المضمن أصله بسجل الأملاك رقم 08 صحيفة 418 بعدد 482 بتاريخ 1996/12/20 توثيق العرائش وهما (إسماعيل. ع) و(عبد الخالق. بن. ع) علما أن الإشهاد المذكور إنما هو شهادة استرعائية يشهد بموجبها الشهود الماثلون أمام العدلين متلقيي الشهادة بما في علمهم. ولا إلى العدلين الآخرين الذين استفسرا شهود ذلك الرسم وهما (عبد الغني. أ) و(محمد. ح) بموجب رسم الاستفسار المضمن أصله بسجل المختلفة رقم 10 صحيفة 94 بعدد 121 بتاريخ 1996/12/23 توثيق العرائش، كما لم تناقش ما أثاره الطاعن من أن إفادة الناسخ السيد (فؤاد. م) إنما تتعلق برسم الاستمرار المنجز لفائدة طالبته (عزيزة. م) المضمن بسجل الأملاك رقم 03 صحيفة 411 بعدد 474 بتاريخ 1996/12/20 وليس برسم الاستمرار الخاص به، بل نحت المحكمة في ذلك منحى آخر واعتبرت تلك الإفادة دليلا على اصطناع الرسم المطعون فيه بالزور لتعلق مراجعه بشخص آخر. وما المحكمة لما قضت على النحو الوارد بقرارها دون استيفاء ما ذكر تكون قد أساءت تعليل قرارها المنزل منزلة انعدامه وخرقت حقوق الدفاع المخولة للطاعن، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (محمد. س) عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/04/23 تحت رقم 281 في القضية عدد 12/ظ 99؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة، وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 3 0 17، وترأسها السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والسادة: م. 0 6 دريس قابو وجيلالي بوحبصوخالد ركي، وبمحضر الحامي العام السيد محمد منسس ونيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/4618672", "date_of_ruling": "26 نونبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التزوير في محرر رسمي", "parties_involved": "محمد. س - الدولة (الملكية الخاصة)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد. س", "role": "طاعن"}, {"name": "عزيزة. م", "role": "طرف في القضية"}, {"name": "يونس. ه", "role": "محامي"}, {"name": "أحمد. أ", "role": "محامي"}, {"name": "نورالدين. ب", "role": "محامي"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول اتهام محمد. س بالتزوير في محرر رسمي يتعلق بعقارات، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات. تم تقديم الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر.", "relevant_dates": [{"date": "2019/04/29", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2019/04/23", "event": "صدور حكم الإدانة"}, {"date": "2019/06/14", "event": "تقديم مذكرة الطعن"}, {"date": "26 نونبر 2022", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["عدم احترام حقوق الدفاع", "سوء تعليل قرار المحكمة", "التزوير في محرر رسمي", "تأثير الشهادات المتراجعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس الطاعن إعادة مواجهة الشهود واعتبر أن المحكمة لم تبرر رفضها لهذا الطعن.", "defendants_arguments": "أكدت الدولة أن الحكم قد اتخذ بناءً على أدلة وقرائن تدين الطاعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الشهود، رسوم الملكية، والقوانين ذات الصلة.", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصلان 354 و356 من القانون الجنائي", "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.", "implications": "يتيح للطاعن فرصة جديدة للدفاع أمام محكمة مختلفة."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت أهمية التعليل القانوني في القرارات والأحكام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "113",
    "date_of_ruling": "26 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها",
    "parties_involved": "محمد. س، الدولة (الملكية الخاصة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. س",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الملكية الخاصة",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أحمد. أ",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "يونس. ه",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "نورالدين. ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "فؤاد. م",
      "role": "ناسخ"
    },
    {
      "name": "عزيزة. م",
      "role": "طالبته"
    },
    {
      "name": "عبد الغني. أ",
      "role": "عديل"
    },
    {
      "name": "محمد. ح",
      "role": "عديل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بقرار محكمة الاستئناف الذي قضى بإدانة الطاعن بتهمة التزوير في محرر رسمي، وقد تم الطعن في هذا القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/04/23",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة"
      },
      {
        "date": "2019/04/29",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض من قبل محمد. س"
      },
      {
        "date": "2019/06/14",
        "event": "تقديم مذكرة بوسائل الطعن"
      },
      {
        "date": "2019/04/19",
        "event": "تقديم مذكرة دفاعية من قبل الطاعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "عدم تطبيق وسائل الإثبات المناسبة",
    "سلطة المحكمة في تكوين قناعتها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإعادة مواجهة الشهود المتراجعين وأنه لم يكن قد أدين بناء على الأدلة المقدمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على صحة الإجراءات القانونية المتبعة في القضية ويؤكد أن الأدلة المقدمة تدعم الإدانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود، وثائق رسم الاستمرار، وثائق التوثيق.",
    "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية."
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع قضايا التزوير في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية احترام حقوق الدفاع في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نقض رقم 106 الصادر بتاريخه 19 يناير 2022 عن المحكمة العليا. عدم تحديد هوية الطاعنين وأثره. مقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وأنه بالرجوع إلى صك النقض يتبين أن الطعن قدم من طرف السيد (عمر ي) عن المطالبين بالحق المدني المشار إليهم بعبارة (ومن معهم) دون ذكر هويتهم بدقة، مما يبقي معه الطلب غير مقبول. بناء على طلب النقض الذي قدمه الطاعنون وفق تصريح أفضى به بواسطة (عمر ي) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتاريخ 01/04/2019 تحت رقم 86 وتاريخ 27/03/2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بنفس المحكمة بتاريخ 27/03/2019 تحت رقم 687 في ملف رقم 201826192099 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة وبتحميل رافعيها الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، في الشكل: حيث إنه بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وأنه بالرجوع إلى صك النقض رقم 86 بتاريخ 01/04/2019 يتبين أن الطعن قدم من طرف السيد (عمر ي) عن المطالبين بالحق المدني المشار إليهم بعبارة (ومن معه) دون ذكر هويتهم بدقة مما يبقي معه الطلب غامضاً ومبهماً وغير مقبول. هذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني المشار إليهم بعبارة (ومن معه) وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيساً والمستشارين خالد ركي مقرراً وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وإدريس قابو أعضاء. وبمحضر المحامى العام السيد محمد مفراض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "106", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول النقض بسبب غموض هوية الطاعنين", "parties_involved": "عمر ي، المطالبون بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "عمر ي", "role": "طاعن"}, {"name": "خالد ركي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "إدريس قابو", "role": "مستشار"}, {"name": "حنان البجيج", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية، حيث تم تقديم الطعن دون تحديد هوية الطاعنين.", "relevant_dates": [{"date": "27 مارس 2019", "event": "صدور القرار بعدم الاختصاص"}, {"date": "01 أبريل 2019", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "19 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تحديد هوية الطاعنين", "ما إذا كان الطلب مقبولاً بناءً على الغموض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم الطاعنون طلب النقض دون تحديد هويتهم بشكل دقيق.", "defendants_arguments": "الطلب مرفوض بسبب الغموض وعدم الوضوح في هوية الطاعنين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "صك النقض وبيانات تسجيل الطلب.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب بسبب عدم وضوح هوية الطاعنين.", "legal_principles_applied": ["المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.", "implications": "يتوجب على الطاعنين تقديم طلب نقض واضح يتضمن هويتهم بشكل دقيق لتجنب عدم القبول مستقبلاً."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية الوضوح في المستندات القانونية لتجنب التعقيدات والإجراءات القانونية غير الضرورية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "106",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "عمر ي، المطالبين بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر ي",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "حنان البجيج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تم تقديم طلب نقض من طرف السيد عمر ي عن المطالبين بالحق المدني، ولكن الطلب لم يكن متوفراً على الالتزامات القانونية الضرورية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار"
      },
      {
        "date": "27 مارس 2019",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "1 أبريل 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تحديد هوية الطاعنين",
    "عدم قبول الطلب بسبب عدم الالتزام بالشروط القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد على أن المطالبين بالحق المدني قد قدموا التصريح بنفسه.",
    "defendants_arguments": "الطلب غير مقبول بسبب عدم ذكر هويات المطالبين بدقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح المقدم من قبل الطاعن.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المرفوع.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالشروط القانونية في تقديم طلبات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية تحديد الهويات القانونية في حالات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد: 6380 المؤرخ: 221 الملف الجنحي عدد: 005286 الحيازة - بيع الحائز للعقار. كان البائع الحائز ينقل الحيازة للمشتري تلقائياً، كما أن الوفاة تنقل الحيازة للوارث. والمحكمة لم تعتبر أن البيع يقطع الحيازة فضلاً عن الحيازة للوارث. وقررت المحكمة أن الحيازة لم تنقطع لأن شهادة الشهود الذين قدمهم المتشكون أمامها لم تكن موثوقة، وبالتالي كانت قد جانبت الصواب. جاء قرارها ضعيفاً ومعرضاً للطعن. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للعريضة المقدمة من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين عبدالوهاب رافع وجليلة البشيري توفيق المحاميين بمراكش والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى. بعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من لدن المطلوبين في النقض. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي. ذلك أن مقتضيات الفصل 570 المذكور تستلزم للعقاب أن يكون المشتكي حائزا للمدعى فيه وأن يعمد المشتكى به إلى انتزاع تلك الحيازة عنوة وباستعمال التدليس بالإضافة إلى النية الإجرامية. والطاعن لما استدعي من طرف قائد المنطقة بناء على شكاية المطالب بالحق المدني، أفاد بأنه لم يتعد على أي أرض تعود للمشتكي وأنه يتصرف فقط في البقعة التي اشتراها من ورثة حمادي سنة 1994. وقد أكد الشهود أمام المحكمة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف جميعاً على أن الطاعن لا يتصرف إلا فيما اشتراه من ورثة حمادي. وأن قائد المنطقة قد حرك كتاباً بناءً على ذلك. وعليه، فإن أركان الفصل 570 من القانون الجنائي غير متوفرة. كما أنه لا يمكن اعتبار أحد أفراد الجماعة السلالية مترامياً حسب مفهوم الفصل 570 إلا إذا كان قد صدر في حقه قرار نيابي بالإفراغ ونفذ عليه. وبناءً على ذلك، فإن القرار المطعون فيه والذي أدان الطاعن بالترامي دون أن يكون هناك قرار نيابي أعطى أحقية التصرف للمشتكي هو قرار غير مؤسس قانوناً. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن البيع يقطع الحيازة، وعدم مناقشتها لشهادة شهود النفي المستمع إليهم، يعتبر قرارها ناقص التعليل ومعرضاً للنقض. هذه الأسباب أدت إلى القضاء بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، بإحالة القضية على هيئة أخرى للبت فيها من جديد وطبقاً للقانون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "005286", "date_of_ruling": "7 فبراير 2023", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "حيازة العقار", "parties_involved": "الطاعن (المشتكى به) ضد المدعى (المشتكي)"}, "persons_involved": [{"name": "عبدالوهاب رافع", "role": "محامي للطاعن"}, {"name": "جليلة البشيري توفيق", "role": "محامية للطاعن"}, {"name": "المشتكي", "role": "مدعي الحيازة"}, {"name": "قائد المنطقة", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بحيازة عقار، حيث يزعم المشتكي أن الطاعن قد استولى على أرض تدعي أنها ملك له. بينما يصر الطاعن أنه اشتراها بشكل قانوني من ورثة حمادي.", "relevant_dates": [{"date": "1994", "event": "اشترا الطاعن البقعة من ورثة حمادي"}, {"date": "7 فبراير 2023", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["ما إذا كان الطاعن قد انتزع الحيازة بطريقة غير قانونية.", "مدى صحة شهادة الشهود المقدمة في القضية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المشتكي يدعي أن الطاعن قد استولى على الأرض بطريقة غير قانونية، ويشير إلى أنه كان حائزاً لهذه البقعة.", "defendants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه لم يستولي على أي أرض، بل اشترى البقعة من ورثة حمادي وقام بإثبات ذلك من خلال شهود."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاستماع لشهادة الشهود من الطرفين، وأخذت المحكمة بعين الاعتبار تقييم الشهادات بين الإثبات والنفي.", "rulings_made": "تم نقض الحكم الصادر بحق الطاعن بسبب عدم كفاية الأدلة من المشتكي لقطع الحيازة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي", "فصول 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "إبطال الحكم السابق وإعادة القضية إلى هيئة أخرى للبت فيها.", "implications": "قد يؤثر هذا القرار على قضايا مماثلة تتعلق بنزاعات الحيازة في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي على السلطات المحلية التأكد من توثيق العقارات بشكل جيد لتجنب مثل هذه النزاعات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6380",
    "date_of_ruling": "2010-10-20",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الحيازة - بيع الحائز للعقار",
    "parties_involved": "الطاعن: عبد الكبير، المطلوب: حمادي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكبير",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "حمادي",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "عبدالوهاب رافع",
      "role": "المحامي للطاعن"
    },
    {
      "name": "جميلة البشيري",
      "role": "المحامية للطاعن"
    },
    {
      "name": "توفيق",
      "role": "المحامي للطاعن"
    },
    {
      "name": "محامي المطلوب",
      "role": "المحامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالحيازة والبيع الذي يقطعها. وقد تم إدعاء أن الطاعن لم يكن حائزا للمدعى فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1994",
        "event": "شراء الطاعن من ورثة حمادي"
      },
      {
        "date": "2010-10-20",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي",
    "عدم وجود قرار نيابي للإفراغ",
    "عدم مناقشة شهادة الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المطلوب أن الطاعن كان حائزا للمدعى فيه وأن البيع يقطع الحيازة.",
    "defendants_arguments": "يؤكد الطاعن أن البيع لم يقطع الحيازة وأن الشهادات التي قدمها الشهود لا تثبت النفي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، تقارير القائد.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية مناقشة الشهادات والبيانات القانونية في قضايا الحيازة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحيازة القانونية في العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم172 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف رقم 2021516579 دعوى التعويض - سبقية البت - أثرها. بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود، فإن من بين القرائن القانونية الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به والطالبان أثارا في مقالهما الاستثنائي، تكون المحكمة الابتدائية بالرباط سبق لما قضت عن نفس النازلة بتحميل الحارس القانوني للشاحنة ايفيكو كامل مسؤولية الحادثة، والقرار المطعون فيه بعدم مناقشته لما ذكر على الرغم مما له من تأثير، جاء ناقص التعليل، وكان عرضة للنقض بناء على العريضة الرائنية بتاريخ بين طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.س.ب) والرامية إلى الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5494 الصادر بتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 202912025140. وبناء على وسائل النقض والأوراق والتذكيرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار مقرر السيد حفيظ الزايدي، والاطلاع على مستنتجات وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبين أن (س.ف) تعرض مورثهم بتاريخ 2011/07/15 لحادثة سير مميتة عندما كان على متن شاحنة من نوع ايفيكو مسجلة تحت رقم يملكها (ع.ع.ح) وتؤمنها شركة التأمين "م.م"، حيث وقع الاصطدام بقطار لنقل المسافرين تابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية وتؤمنه شركة التأمين "و"؛ طالبين الحكم لهم بالتعويضات المادية والمعنوية عن الأضرار اللاحقة بهم جراء وفاة موروثهم. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل مسؤولية الحادثة وأدائه التعويضات المستحقة لذوي الحقوق بحلول مؤمنته في الأدة. استأنفه الطالبان استئنافًا أصليًا واستأنفه المدعون استئنافًا فرعيًا، فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالبان على القرار في وسيلة النقض الأولى نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أسانيد، وذلك أن محكمة الاستئناف لم تناقش ما تمسكا به من حجية الشيء المقضي به بناء على الحكم الابتدائي الصادر في نفس النازلة عن المحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بتحميل مسؤولية الحادثة للمسؤول المدني عن الشاحنة، وهو الحكم الذي صار نهائيًا وفق الشهادة بعدم الطعن فيه، والمحكمة أسست قرارها على محضر الضابطة القضائية؛ رغم أن العمل القضائي استقر على الأخذ بمحاضر الضابطة القضائية في جانبها المرتبط بمادية الحادثة، في حين أنه ينظر إلى المسؤولية بناءً على ما للقضاء من سلطة تطبيق القانون وتأويله، ومما يعيب ثانياً أن حجية الأحكام معدمة على حجية المحاضر، ما يتعين معه نقض القرار. حيث إنه بموجب الفقرة المذكورة من قانون الالتزامات والعقود فإن من بين القرائن القانونية الحجية التي أثارها الطالبان في مقالهما الاستثنائي، درجت محكمة الابتدائية بالرباط سبق نشرها في 28/08/2013 في نفس الحادثة بتحميل الحارس القانوني للشاحنة ايفيكو كامل مسؤولية الحادثة، والقرار المطعون فيه بعدم مناقشته لما ذكر على الرغم مما له من تأثير جاء ناقص التعليل وكان عرضة للنقض. وبصرف النظر عن باقي ما أثير، لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسًا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررًا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبوالوفاء أعضاء وبمحضر الوكيل العام السيد جيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021516579", "date_of_ruling": "21 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "دعوى التعويض", "parties_involved": "الطالبان (ممثلا بـ ع.س.ب) والمطلوبين (أقارب المتوفى س.ف)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ع.ح", "role": "مالك الشاحنة"}, {"name": "س.ف", "role": "المتوفى"}, {"name": "ع.س.ب", "role": "مستشار الطالبين"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "جيب بركات", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول حادثة سير مميتة تعرض لها (س.ف) أثناء قيادته لشاحنة ايفيكو، حيث اصطدمت بشاحنة قطار، مما أسفر عن وفاته. الطلبات المقدمة تتعلق بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الوفاة.", "relevant_dates": [{"date": "15 يوليو 2011", "event": "تعرض س.ف لحادث سير مميت"}, {"date": "21 فبراير 2023", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}, {"date": "05 فبراير 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في القرار المطعون فيه", "عدم مناقشة حجية الشيء المقضي به في الحكم الابتدائي", "تحميل المسؤولية على المكتب الوطني للسكك الحديدية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعون بتعويضات مادية ومعنوية بسبب وفاة موروثهم، حيث أشاروا إلى وجود حكم سابق يحمل المسؤولية للمسؤول المدني عن الشاحنة.", "defendants_arguments": "رد المدعى عليهم بأن الحكم الابتدائي لم يكن في محله، ويتعين على محكمة الاستئناف مراجعة الأدلة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محاضر الضابطة القضائية والأدلة المتعلقة بالحادثة.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بعد التأكيد على أهمية حجية الشيء المقضي به.", "legal_principles_applied": ["الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود", "حجية الأحكام القضائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية الأخذ بحجية الأحكام القضائية السابقة وإعادة النظر في المسؤوليات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مرجعاً مهماً في مجال الالتزامات والعقود في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "172",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض بسبب حادث سير",
    "parties_involved": "المطلوبين (س.ف) ضد الحارس القانوني للشاحنة ايفيكو"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ف",
      "role": "مورث المطلوبين"
    },
    {
      "name": "ع.ع.ح",
      "role": "مالك الشاحنة"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "و",
      "role": "شركة التأمين للنقل"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أبوالوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جيب بركات",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير تسبب في وفاة مورث المطلوبين، حيث كان على متن شاحنة من نوع ايفيكو.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/07/15",
        "event": "تعرض مورث المطلوبين لحادث سير"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سبقية البت في القضية",
    "عدم مناقشة حجية الشيء المقضي به",
    "نقص التعليل في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المطلوبون إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط سبق لما قضت بتحميل الحارس القانوني للشاحنة كامل مسؤولية الحادثة.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعون إلى أن محكمة الاستئناف لم تناقش حجية الشيء المقضي به بناءً على الحكم الابتدائي الصادر في نفس النازلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محاضر الضابطة القضائية والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المحكمة الابتدائية بالرباط أن تطبق حكمها في النازلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حجية الأحكام في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز شهلانقض رتم281 الصاو ربتارية 14 لطربل2022 دلف درن رت20211017682 دعوى رفع الضرر - خبرة - سلطة المحكمة. إن تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بما في القضية من نتائج بنضع للسلطة التقديرية محكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليلات تبرير وجه قضائها كما أن إجراء تحقيق جديد في القضية يدخل في سلطتها عملا بالفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بإجرائه متى استخلصت مما عرض أمامها وجه البت في الدعوى. رفض الطلب بناء على مقال الطعن بالنقض: 202203999929088 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أحمد ب) والرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 20210621 في الملف عدد 48 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المرفقة، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 20220317؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220414؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1016 الصادر بتاريخ 1 بف الملف عدد 20211201338 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن (أجميل غ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء أن المدعى عليه (ه.خ) قد قام بتضييق الطريق المؤدية إلى منزله بالحرث واستولى عليها وحرمه من استغلالها ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر بفتح الطريق إلى حدود ثلاثة أمتار عرضا و50 مترا طولا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ. وأجاب المدعى عليه أن الشهادة الإدارية لا تثبت أن المسلك كان تحت تصرف المدعي وأن المحضر المدلى به من طرفه لا يثبت بأن المسلك تحت تصرفه وهو في أرضه وليس في أرض المدعي وما يؤكد ذلك الشهادة الإدارية رقم 1735 المؤرخة في 20090417 تثبت بأنه يتصرف في هكتار من الأرض السلالية لجماعة الخرارقة سيدي هلال ومبني فوقها 60 مترا مربعا كما أن محضر المعاينة يثبت بأن القطعة الأرضية هي له ومسيجة بالصبار وفيها عدة أشجار. وبعد إنجاز خبرة في الموضوع واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة برفع الضرر اللاحق بالمدعِي وذلك بتوسيع عرض الممر إلى ثلاثة أمتار كما هو مبين بتقرير الخبير تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. استأنفه المدعى عليه؛ وبعد جواب المستأنف عليه؛ واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت محكمة بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة؛ حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وفقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية؛ ولذا، فإن المطلوب اعتمد في دعواه مدعيا بأنه سبق له حسب تصريح نائب الجماعة أنه ترامي على القطعة الأرضية وقيام بتضييق المسلك الذي يخترق الوعاء العقاري المترامي عليه إلى أقل من ثلاثة أمتار وحذف المسلكين الآخرين المخترقين للعقار. كما ادعى بأنه يستغل ويتصرف في الطريق دون إدلائه بما يفيد تصرفه واستغلاله واستشهد بشهادة قائد عرباوة الذي يدعي أنه يتصرف في هذه الأرض فقط؛ مما يبقى مجرد تصريح مجاملة ومجردا من الإثبات. كما أن محضر المعاينة في النقض يفيد بأنه هو المتصرف في القطعة الأرضية من 25 سنة وأن المسلك الذي جرى فيه هو للراجلين منذ 25 سنة ولا يتصرف فيه المطلوب، والشهادة الإدارية عدد: 1735 المؤرخة في 20090417 تثبت بأنه يتصرف في هكتار من الأرض السلالية لجماعة الخرارقة ومبني فوقها منزلا مساحته ستين مترا مربعة، ومحضر المعاينة عدد: 191232 يثبت بأن القطعة الأرضية يتصرف فيها ومسيجة بنبات الصبار وتوجد بما أشجار الزيتون ويوجد بالقطعة الأرضية مسلك للراجلين فقط. ولم يثبت المطلوب بأنه كان يمر من ذلك المسلك بالجرار الفلاحي بل حسب الشهادة الإدارية لقائد عرباوة، التي تدعي أن المسلك مخصص للراجلين وليس طريقا للعربات والجرارات، كما أن تقرير خبرة (عبد الرحمان ه) ادعى فيه أن منزله يبعد بحوالي 1.5 كلم عن مكان المدعي فيه بينما العكس أن المطلوب هو من يسكن بعيدا عن مكان المدعى فيه ومكان وجود الممر الترابي بحوالي 1.5 كلم، وأنه أدلى للمحكمة بتقرير خبرة (عبد الحميد م) الذي يوضح خروقات الخبير (عبد الرحمان) واعتبر أن الصور المأخوذة عبر الساتليت لا تعطي الصور أكثر من ثلاثة أيام ولا الصور لسنة 2010، وأن الصور 8 و9 المرفقتين بتقرير الخبرة توضح أن الممر خاص للراجلين فقط ولا يمكن اتساعه لوجود عمود كهربائي هناك ووجود أشجار الصبار من اليمين والشمال للممر عمرها أكثر من عشر سنوات وهو دليل قاطع لتفنيد ادعاءات المطلوب. وقد أدلى بلائحة الشهود يدحض ادعاءات هذا الأخير إلا إن المحكمة لم تستمع إليهم كما طلب، وخبرة مضادة لم يتم الاستجابة إليها، ثم يعرض القرار المطعون فيه بالنقض. لكن، حيث إن تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق محكوم بما في القضية من نتائج يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، كما أن إجراء تحقيق جديد في القضية يدخل في سلطتها عملا بالفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بإجرائه متى استخلصت مما عرض أمامها وجه البت في الدعوى. ولما كان البين من أوراق الملف المعروضة على محكمة الموضوع وخاصة تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا ومن الشهادة الإدارية عدد 2178 الصادرة عن قائد جماعة عرباوة أن القطعة الأرضية المسماة قبر المغدور، قطعة تابعة للجماعة السلالية تتخللها مسالك قروية عمومية تستعملها عشرة أسر من ذوي الحقوق وأن الطاعن قام بتضييق هذه الطريق إلى أقل من متر واحد بعدما كان عرضها ثلاثة أمتار قبل التضييق، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تلمست الخبرة المذكورة والشهادة الإدارية المدلى بها بعدما تأكد لها من خلالهما ثبوت الضرر، قد اعتبرت سلطتها في هذا المجال وكانت في حاجة لإجراء تحقيق جديد في القضية. وقد كان قرارها مرتكزا على أساس قانوني وما بالوسائل غير مؤسس. 656 5-599 المعلكة المغربية المج الدوائعية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء. وكحضر النائب العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20211017682", "date_of_ruling": "14/04/2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى رفع الضرر", "parties_involved": "أجميل غ، ه.خ"}, "persons_involved": [{"name": "أجميل غ", "role": "مدعي"}, {"name": "ه.خ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أحمد ب", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "نائب عام"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الرحمان", "role": "خبير"}, {"name": "عبد الحميد م", "role": "خبير مضاد"}, {"name": "إيمان بلحاج", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع بين المدعي والمدعى عليه حول تضييق الطريق المؤدية لمنزل المدعي، حيث يدعي المدعي أن المدعى عليه قد استولى على الطريق الخاصة به.", "relevant_dates": [{"date": "20210621", "event": "صدور حكم ابتدائي من محكمة سوق الأربعاء."}, {"date": "20220414", "event": "جلسة علنية في محكمة النقض."}, {"date": "20090417", "event": "تاريخ الشهادة الإدارية رقم 1735."}]}, "key_issues": ["تضييق الطريق المؤدية لمنزل المدعي.", "السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الحجة.", "عدم قبول الاستئناف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يطلب المدعي رفع الضرر وتعويضه عن الغرامة المترتبة على تأخير التنفيذ.", "defendants_arguments": "يدفع المدعى عليه بأن الشهادة الإدارية لا تثبت حيازته للطريق وأن المدعي ليس له حق على الأرض محل النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية، محاضر المعاينة، تقارير الخبرة.", "rulings_made": "المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي برفع الضرر وتحقيقه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد حكم محكمة الاستئناف برفع الضرر.", "implications": "تأكيد السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الحجة وضرورة التعليل."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة لم تستمع للشهود كما طلب المدعي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20211201338",
    "date_of_ruling": "2022-04-14",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفع الضرر",
    "parties_involved": "أجميل غ (مدعي)، ه.خ (مدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أجميل غ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ه.خ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد ب",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "المصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بوفادي",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفع الضرر اللاحق بالمدعي بسبب تضييق الطريق المؤدية إلى منزله من قبل المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022-04-14",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-06-21",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022-03-17",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "2022-03-20",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير قيمة الحجج",
    "سلطة المحكمة في إجراء التحقيق",
    "الضرر اللاحق بالمدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المدعى عليه قام بتضييق الطريق وتسرب إلى أرضه، ويطلب رفع الضرر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعي كان يتصرف في الأرض ولا يوجد أي ضرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات إدارية، محاضر المعاينة، تقارير خبرة.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة برفع الضرر اللاحق بالمدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد حكم محكمة الاستئناف برفع الضرر.",
    "implications": "تأكيد على سلطة المحكمة في تقدير الحجج وعدم إجبابها على إجراء تحقيق جديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات الإدارية في القضايا العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

إنه بتاريخ 19 يناير 2013، قررت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في القضية رقم 20122618163 المتعلق بتعويض عن حادثة شغلية. تم تقديم شهادة ممارسة حرفة الصباغة من طرف المدعي، حيث أكد الخبير الحسابي أنه يمارس الحرفة منذ ثلاث سنوات لحسابه الخاص وليس له محل دائم. المحكمة استندت على الحد الأدنى للأجور في تحديد التعويض، مما أدى إلى استئناف القرار. تم نقض الحكم لاحقًا من قبل محكمة النقض، حيث اعتبرت أن القرار فشل في تقديم تعليل واضح وموثق. تم استعراض تقارير الخبراء والشهادات المسجلة في الملف، وتم التشديد على أن الدخل يجب إثباته بالوسائل المتاحة ومنها الخبرة الحسابية. وبدلًا من اعتماد الحد الأدنى للأجور، اعتبرت محكمة النقض أنه كان يجب اعتمادآلية تعويض عادلة وفق المعطيات المقدمة. وبالتالي، تم الحكم بتخفيض التعويض إلى مبلغ 128898.32 درهم، مع مراعاة مسؤوليات الأفراد المعنيين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20122618163", "date_of_ruling": "19 يناير 2013", "court": "المحكمة الابتدائية بسيدي بنور", "main_case_topic": "تعويض عن حادثة شغلية", "parties_involved": "ميلود (م) ضد المصطفى (ب) وعبد الفتاح (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "ميلود (م)", "role": "المدعي"}, {"name": "المصطفى (ب)", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد الفتاح (ب)", "role": "مدعى عليه مدني"}, {"name": "السيدة زبيدة الناظم", "role": "رئيسة الهيئة القضائية"}, {"name": "السيد عبد السلام البقالي", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد أحمد", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول التعويض عن حادث شغلي بعد تصنيف المدعي كممارس لحرفة الصباغة وتحديد التعويض وفق الحد الأدنى للأجر.", "relevant_dates": [{"date": "19 يناير 2013", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "5 فبراير 2013", "event": "استئناف الحكم"}, {"date": "2012", "event": "تسجيل الحادثة"}]}, "key_issues": ["مدى صلاحية الشهادة المدلى بها لإثبات المهنة", "طريقة تحديد التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أكد أن لديه خبرة في حرفة الصباغة، ويجب اعتماد التعويض بناءً على دخله الحقيقي.", "defendants_arguments": "المدعى عليه استند علی الحد الأدنى للأجر في تقديم الحجة حول حجم التعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة مدلي بها من الطاعن، تقارير خبراء.", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي واستبعاد الاعتماد على الحد الأدنى للأجر.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984-102", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تخفيض التعويض إلى مبلغ 128898.32 درهم.", "implications": "إعادة النظر في كيفية احتساب التعويضات وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس أهمية توثيق الدخل في القضايا المتعلقة بالتعويضات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20122618163",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2013",
    "court": "المحكمة الابتدائية بسيدي بنور",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادثة شغلية",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ضد شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "مطلوب في التعويض"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الخبير الحسابي",
      "role": "محضر في القضية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعويض المدعي عن حادثة شغلية، حيث تم تقديم شهادة ممارسة حرفة الصباغة من قبل المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2013",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20 مارس 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الدخل المتعلق بالتعويض",
    "استعمال الحد الأدنى للأجور",
    "مدى صحة تقارير الخبراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم شهادة ممارسة حرفة الصباغة، مما يؤكد على مدى احترامه للشروط القانونية.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين أيدت الحد الأدنى للأجور، مما يؤثر على مبلغ التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير الحسابي، وشهادات المدعي.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم لاحقًا من قبل محكمة النقض، وتم الحكم بتخفيض التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ احترام الشروط القانونية",
      "مبدأ عدم استعمال الحد الأدنى للأجور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بتخفيض التعويض إلى مبلغ 128898.32 درهم.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية تقديم التعويضات في الحوادث الشغلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم أدلة واضحة في قضايا التعويض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 52 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 2020/1163636 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية. إذ أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به استنادا إلى المحضر التنفيذي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل. وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي: من خلال حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع، وأن رجوع الطاعن إلى الأراضي المسلوبة منه وقيامه بحرثها يشكل بنفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف، التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل 428، فعلا تعليلا كافيا وسليما. وباسم جلالة الملك، هكذا فإن النقض المرفوع من الطاعن (أ.ح) بناءً على طلب يحضر بتاريخ 7 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 19 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019264، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه مقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.) تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من العارض بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي هيئة مراكش وتوقيعه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض الثارتين من لدن الطاعن والمتخذتين في مجموعهما منخرق مقتضيات المواد 234 و370 و286 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها له على القرار المدلى به من المطالب بالحق المدني دون أن تجيب عن الدفع المثار أمامها بشان إتلاف البقعة موضوع النزاع عن تلك المذكورة في محضر التنفيذ ودون أن تأخذ ما جاء بشهادة الشهود المستمع إليهم أو ردها، كما أنها ردت ملتمس العارض الرامي إلى الاستماع لشهود الإشهادات المدلى بها بالجلسة وحجزت القضية للمداولة، وأنه كان حريا بها أن تلجأ إلى المزيد من إجراءات تحقيق الدعوى أو استنفاد إجراءات الاستماع إلى شهود الملتمس لتبديد الالتباس حول موضوع النزاع وعلاقته بمحضر التنفيذ المحتج به، وهو ما يجعل القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت علله وأسبابه التي استندت في أساسها إلى المحضر التنفيذي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة من حيث التعليل وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، حيث إن محضر التنفيذ يعتبر سندا للحيازة المادية والمحتج بها في مواجهة المنفذ عليه والغير، وأن رجوع الطاعن إلى أرض النزاع بعد إفراغه منها وقام بحرثها يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة، ويغني عن ذكر الخلسة أو التدليس، وأن عدم استجابة المحكمة لملتمس استدعاء شهود العارض إنما يدخل في إطار سلطتها التقديرية في الأخذ بما هو مفيد في النزاع وترك ما دونه. ما دامت كونت قناعتها من محضر التنفيذ الذي لم تتم المنازعة بشأنه، كما أثير بخصوص هذا الأخير بشأن اختلاف البقعة موضوع النزاع عن تلك المضمنة به، فلا يوجد في الملف ما يبرره، خاصة أن المحكمة نصت في تعليلها على أن الطاعن لم يطعن في محضر التنفيذ، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان كحضور النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/1163636", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "الطاعن: أ.ح، المطالب بالحق المدني: أ."}, "persons_involved": [{"name": "أ.ح", "role": "طاعن"}, {"name": "أ.", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس هيئة الحكم"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بدعوى جنحية انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث أيدت محكمة النقض الحكم الابتدائي الذي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.", "relevant_dates": [{"date": "27 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "19 نونبر 2019", "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات"}, {"date": "7", "event": "تقديم مذكرة النقض بواسطة المحامي"}]}, "key_issues": ["عدم الاستجابة لملتمس استدعاء شهود العارض", "اختلاف البقعة موضوع النزاع عن تلك المضمنة في محضر التنفيذ", "الاستناد إلى محضر التنفيذ كأدلة للحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن استند إلى إتلاف البقعة موضوع النزاع وعدم إقامة الدليل على الحيازة.", "defendants_arguments": "اعتمدت المحكمة في قرارها على الحجج المقدمة من الطرف الآخر، بما في ذلك محضر التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر التنفيذ وشهادات الشهود", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي مع رد مبلغ الضمانة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي", "المواد 234 و370 و286 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد الحماية القانونية للمطالبين بالحق المدني في قضايا انتزاع العقارات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراءات تقديم الأدلة وشهادات الشهود في النزاعات المتعلقة بالحقوق العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/1163636",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "أ.ح (الطاعن)، أ. (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ح",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "أ.",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "المحامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم على الطاعن بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 نونبر 2019",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استجابة المحكمة لملتمس استدعاء شهود العارض",
    "إتلاف البقعة موضوع النزاع",
    "التعليل الكافي في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي عدم استجابة المحكمة لملتمس استدعاء شهود العارض، كما أنه يطالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.",
    "defendants_arguments": "المحكمة تأكد من صحة الحكم الابتدائي واعتبار المحضر التنفيذي سنداً للحيازة المادية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحضر التنفيذي وإجراءات استدعاء الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وترك مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "المواد 234 و370 و286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتبار الحكم الابتدائي سليماً.",
    "implications": "تأكيد على سلطة المحكمة في تقدير الحجج والأدلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراءات الاستماع إلى الشهود في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 1 (لصاحب بتاريـخ 03 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151619 مقال استثنائي - عدم جواب المحكمة عن الأسباب المثارة - أثره. البيّن أن الطاعنة أثارت كون الحكم الابتدائي قد أقحمت فيه مجموعة من الوقائع لا علاقة لها بملف النازلة؛ إلا أن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي ولم تجب عن الدفع، ولم تذكرها من بين أسباب الاستئناف؛ يكون قرارها معلولاً تعليلاً فاسداً موازياً لانعدامه. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 8/12/2022 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها والرامي إلى نقض القرار 87 ض ض 7289 بتاريخ 2021/12/14 في الملف رقم 8 عن محكمة الاستئناف بالرباط المغربية. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/06. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/02/2023. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية أن المطلوبة في النقض تقدمت، عيقال تعرض فيه أنها عملت لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعى مجموعة تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وعطلة السنوية وعن الأقدمية وتسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلب. استأنفته الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم مراعاة قواعد الإثبات ووسائل الترجيح، ذلك أنه ورد في الصفحة الثانية والوحيدة من القرار المطعون فيه بالحرف وفي إطار التعليل "من حيث الموضوع"؛ حيث ركزت المستأنفة أوجه استئنافها فيما ذكر أعلاه. وحيث إن الحكم الابتدائي جاء مصادفاً للصواب فيما قضى به إذ علل جميع الدفوعات المثارة تعليلاً سليماً مما وجب تأييده تعليلاً ومنطوقاً، ذلك أنه تضمن ذكر عبارة "أو حيث استغنافها أعلاه"، بينما القرار لم يذكر أسباب استئنافها. وبالتالي، فإنها أثارت مناقشة قانونية وواقعية وموضوعية وأهمها ما ورد بالحكم الذي راجعته على المستوى الإجرائي والموضوعي، والحالة كانت علاقة الطالبة التي لم تطلع عليها. ومنها، على سبيل المثال، ما ورد ضمن الوقائع هذه العريضة "بناءً على إدراج الملف جل 92 مفوودة تتعلق بالمدعية ونائبها وألفي بنيابة (ب) عن المدعى عليها وتقرر الإشهاد على فشل الفحص بناءً على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بما من طرف نائب المدعية بجلسة 2021/02/19: "ولي التمست من خلاف الحكم بالتعويضات المستحقة قانوناً مع النفاذ العاجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر". وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2021/02/19، وأنه حسب أوراق الأحر فإن المدعية لم تلتحق بعملها إلا بتاريخ 2020/10/28 وأنها وجهت له رسالة من أجل الالتحاق بالعمل بتاريخ 2020/11/04، إلا أنها لم تقم بذلك رغم توصلها بتاريخ 02/12/2020 معبرة عن رغبتها في عدم استمرار علاقة الشغل وتمكينها من مستحقاتها فتم الاستجابة لطلبها من خلال تمكينها من وصل صرف الحساب والتمس الحكم برفض الطلب وأرفق المذكرة برسالة الرجوع وكتاب مفتش الشغل وشهادة البريد ووصل صرف الحساب"، فكيف يمكن استساغة منطق تعليل القرار المطعون فيه والحالة هذه، هذا القرار الذي تبين حيثيات الحكم الابتدائي جملة وتفصيلاً والتي كانت موضوع شكاية، ورغم ذلك فإن القرار يؤكد الحكم الابتدائي بدون تحفظ، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه؛ ذلك أنها أثارت كون الحكم الابتدائي أقحمت فيه مجموعة من الوقائع في صفحته الثالثة ذكرها بالتفصيل أعلاه ولا علاقة لها بملف النازلة. إلا أن المحكمة المطعون فيها أيدت الحكم الابتدائي ولم تحب عن الدفع ولم تذكرها من بين أسباب الاستئناف ليكون بذلك قرارها معلولاً تعليلاً فاسداً موازياً لانعدامه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، مع تحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له. أثر القرار المطعون فيه أو بطرته، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي، أم كلثوم قربال، عتيقة بحراوي، وأمينة ناعمي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد يحيى اللالي مقرر وكاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022151619", "date_of_ruling": "03 يناير 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "فصل تعسفي للعمل وتعويضات", "parties_involved": "المدعية (الطاعنة) ضد المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "السيد العربي عجابي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السيدة أم كلثوم قربال", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة عتيقة بحراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة أمينة ناعمي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد يحيى اللالي", "role": "محضر"}, {"name": "السيد خالد", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بفصل تعسفي للمدعية من عملها، مما أدى إلى تقدمها بطلب لتعويضها عن الأضرار الناتجة عن قرار الفصل.", "relevant_dates": [{"date": "2020/10/28", "event": "المدعية التحقت بالعمل."}, {"date": "2020/11/04", "event": "المدعية وجهت رسالة للالتحاق بالعمل."}, {"date": "2022/12/06", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2021/12/14", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "2021/02/19", "event": "تقديم مذكرة مستنتجات من طرف نائب المدعية."}, {"date": "2022/12/14", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم جواب المحكمة عن الأسباب المثارة من قبل الطاعنة.", "إقحام الوقائع الغير ذات علاقة بملف النازلة في الحكم."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن الحكم الابتدائي احتوى على وقائع لا علاقة لها بالملف وأن المحكمة لم ترد على دفوعاتها.", "defendants_arguments": "المدعى عليها اعتبرت الحكم الابتدائي مناسبًا وصحيحًا وقائمًا على الأدلة القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على المستندات المدلى بها من الطرفين.", "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["عدم جواز إقحام وقائع لا علاقة لها بملف النزاع."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "قرار محكمة النقض يثبت حق المدعية في الطعن على الحكم الابتدائي."}, "additional_notes": {"observations": "تنبيهات بخصوص كيفية معالجة المحكمة للأدلة المعروضة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022151619",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي",
    "parties_involved": "المدعية (الطاعنة) ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد العربي عجابي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تعسفي للمدعية من العمل لدى المدعى عليها، حيث تمت طلب التعويضات عن ذلك الفصل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/28",
        "event": "بداية العمل للمدعية"
      },
      {
        "date": "2020/11/04",
        "event": "إرسال الرسالة لتحصيل الالتحاق بالعمل"
      },
      {
        "date": "2022/12/06",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/01/03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواب المحكمة عن الأسباب المثارة من قبل الطاعنة",
    "تأويل الحكم الابتدائي",
    "تجاهل المحكمة لممارسات الإثبات والترجيح"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن الفصل كان تعسفياً وأنها تستحق التعويضات عن ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الحكم الابتدائي كان سليماً وأن المدعية لم تتقدم بعملها بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق القضية، المذكرات، الرسائل المتبادلة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم جواب المحكمة على الأسباب المثارة",
      "مبدأ الإثبات والترجيح"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الاستجابة لأسباب الطاعنة وتحقيق العدالة في قضايا الفصل التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة مراعاة القوانين المتعلقة بالإثبات والترجيح في قضايا الفصل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1163 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 - امتناع الإدارة عن التنفيذ - أثره. إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بخصوص إثبات امتناع الطالبة من تنفيذ الحكم بتعليل جاء فيه أنه توصلت بإخبار بالحجز وأدرج ملفها بالجلسة، إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ حكم نهائي، فضلاً عن محضر إعذار بتنفيذ قرار موجه لها عن طريق المفوض القضائي مع إمهالها 10 أيام من تاريخ التوصل، ما يشكل صورة من صور الامتناع عن التنفيذ، فتكون بذلك قد تقيدت بأحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية المحتج به. وجاء قرارها معللًا تعليلاً كافياً حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار الصادر في النقض المشار إلى مراجعته أعلاه، أن المطلوب في النقض السيد (م. ج.) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير. عرض فيه أنه استصدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش القرار عدد 2657 بتاريخ 09.12.2015، القاضي في منطوقه على المدعى عليها (الوكالة المستقلة ...) بأدائها لفائدة المدعي ما مجموعه 18249,58 درهم. وبعد تبليغ القرار الاستثنائي، فتح في محكمة المذكورة ملف التنفيذ عدد 2017.562، والذي حرر بشأنه المفوض القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، وبادر لإيقاع الحجز لدى الغير على الحساب البنكي للمحجوز عليه، بين يدي الخزينة العامة للمملكة، التي أدلت بالتصريح الإيجابي مفاده إيقاع حجز بمبلغ 18559,58 درهم في الحساب البنكي للمحجوز عليه. ملتمساً الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ أعلاه في حدود مبلغ 18559,58 درهم المضروب على الحساب البنكي للمحجوز عليها بين يدي الوكالة البنكية للخزينة العامة، مع أمر ممثلها بتسليم المبلغ المذكور. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 09.10.2017، ملف التنفيذ المفتوح لدى محكمة أكادير تحت عدد 2017562، الموقع من طرف المفوض القضائي، لصالح طالب التنفيذ على أموال (الوكالة المستقلة ...) بأكادير، في حدود مبلغ 18559,58 درهم، وبتسليم رئيس الوكالة البنكية المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، مع تحميل (الوكالة المستقلة ...) في شخص ممثلها القانون المصاريف. استأنفتها الوكالة في شخص ممثلها القانوني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس سليم وعدم الرد على دفوع الطالبة، ذلك أن الأمر يتعلق بإجراء التنفيذ مقدمة في مواجهة مؤسسة عمومية مليئة الذمة، تخضع في تسييرها المالي لرقابة وزارة الاقتصاد والمالية، ما يفرض اتخاذ عدد من الإجراءات قبل كل أداء كيفما كان نوعه ومصدره؛ وأن القرار المطعون فيه رتب على الإعذار المنجز من طرف المفوض القضائي آثاراً تجاوز حدود هذا الإجراء، ورتب على ذلك تحقق امتناعها عن التنفيذ، رغم أن واقعة الامتناع تبقى واقعة مادية تفرض على المنفذ عليه اتخاذ مجموعة من المواقف تؤكد رفض التنفيذ، في حين يبقى الإعذار مبتوراً، إذ لا يفيد رجوع المفوض القضائي بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية. كما أن القرار الاستئناعي لم يرد على دفع الطالبة المتعلق باعتماد الحكم الابتدائي في تعليله على بحث أنجز في ملف آخر تم خلاله الاستماع إلى الخبير (س)، رداً على دفوعات الطالبة، ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة عللت إثبات امتناع الطالبة من تنفيذ الحكم - السند التنفيذي - بتعليل جاء فيه أنها أدرج ملفها بالجلسة، إلا أنها لم تدل بأي تصرف إيجابي يفسر أنها بصدد تنفيذ الحكم، بيد أن محضر إعذار بتنفيذ قرار موجه لها عن طريق المفوض القضائي مع إمهاها 10 أيام من تاريخ التوصل، يعتبر مُشكلًا لصورة من صور الامتناع عن التنفيذ، وتكون بذلك قد تقيدت بأحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية المحتج به. ما دامت لا تنكر قيام العون القضائي بالتقيد بإشعارها بوجوب تنفيذ الحكم على مقتضاه ومنحها آجالًا للوفاء وعدم استجابتها له. من جهة أخرى، فإن المحكمة أوضحت أن الخبرة المستند إليها اعتمد فيها الخبير بعد انتقاله إلى الوكالة على المستندات المتواجدة لدى مصلحة الموارد البشرية والملف الإداري للمحكوم له، كما اعتمد على ما انتهت إليه وضعية معدة من طرف الطالبة تحت اسم (تسوية الأقدمية واستمراريتها لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سابقاً) مع تحديد تاريخ إعادة التوظيف وتاريخ بداية العمل، فتكون بذلك قد ردت بما يكفي على ما أثارته الطالبة، واستندت على وثائق خاصة بالطرف المستفيد من الحكم دون بقية زملائه، مما تكون معه الوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحان، نادية الوسيف، فائزة بلعسري، ووكيل الملك السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019143054", "date_of_ruling": "03 أكتوبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "امتناع الإدارة عن التنفيذ", "parties_involved": "الوكالة المستقلة للماء والصرف الصحي، المدعي (م. ج.)"}, "persons_involved": [{"name": "م. ج.", "role": "مدعي"}, {"name": "الوكالة المستقلة للماء", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المجيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "احمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الوسيف", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "وكيل الملك"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بامتناع الوكالة المستقلة عن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، حيث تم الحكم لصالح المدعي بأداء مبلغ معين من المال، إلا أن الوكالة لم تنفذ الحكم، مما استدعى فتح ملف تنفيذ حجز على أموالها.", "relevant_dates": [{"date": "09.12.2015", "event": "صدر الحكم على الوكالة المستقلة بأداء 18249,58 درهم للمدعي."}, {"date": "03.10.2017", "event": "تم فتح ملف التنفيذ وحجز الأموال لدى الخزينة العامة."}, {"date": "03.10.2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض طلب النقض."}]}, "key_issues": ["امتناع الوكالة المستقلة عن تنفيذ الحكم.", "أثر عدم الاستجابة للإعذار الموجهة من المفوض القضائي.", "الالتزام بالمبادئ القانونية في تنفيذ الأحكام ضد المؤسسات العمومية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأمام الاحتجاج بعدم وجود أي مبرر لامتناع الوكالة عن التنفيذ، وأن الإعذار الموجه يعتبر كافيًا لإثبات عدم التزام الوكالة.", "defendants_arguments": "الوكالة ذكرت أنه يلزم اتخاذ إجراءات قانونية خاصة قبل تنفيذ أي حكم، وأن محضر الإعذار لم يكن كافيًا لإثبات حالة الامتناع عن التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة محاضر تنفيذ الحجز وإجراءات الإعذار الموجه للوكالة المستقلة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وتحميل رافعه المصاريف، بناءً على وجود أدلة كافية تثبت امتناع الوكالة عن التنفيذ.", "legal_principles_applied": ["الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية", "أهمية الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية ضد المؤسسات العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية نهائيًا.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التزام المؤسسات العمومية بتنفيذ الأحكام القضائية دون تهاون."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية إجراءات الحجز والتنفيذ ضد المؤسسات الحكومية لضمان حقوق الأفراد المتقاضين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017562",
    "date_of_ruling": "03 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "امتناع الإدارة عن التنفيذ",
    "parties_involved": "السيد (م. ج.)، (الوكالة المستقلة...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (م. ج.)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(الوكالة المستقلة...)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المفوض القضائي",
      "role": "منفذ التنفيذ"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإجراء تنفيذ حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، حيث تم الحجز على حساب البنكي للمحجوز عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09.12.2015",
        "event": "صدور القرار عدد 2657 عن محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "09.10.2017",
        "event": "إجراء الحجز لدى الغير"
      },
      {
        "date": "03 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات امتناع الإدارة عن التنفيذ",
    "مدى صحة الإعذار الموجه للمفوض القضائي",
    "تأثير القرار الاستئنافي على تنفيذ الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير، مع إشعارهم بذلك.",
    "defendants_arguments": "الوكالة المستقلة تمسكت بعدم صحة الإعذار الموجه للمفوض القضائي، وعدم وجود أدلة على تنفيذ الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر إعذار التنفيذ، وثائق الملف التنفيذي.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الإجراءات القانونية في تنفيذ الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الإجراءات القانونية في تنفيذ الحكم."
  }
}