Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 181 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 202110618085 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين ويعني عن سقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من طالب النقض (س)، مقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.ع) لدى كتابة الضبط إلى محكمة النقض بتاريخ 30 مارس 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة السير. بتاريخ 24 مارس 2021 ملف عدد 25، والقاضي بتأييد الحكمين اللذين بمقتضاهما تم تحميل المتهم (غ) نصف مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا، وإحلال شركة (ت.و) محل مؤمنها في الأداء. وبتحميل المتهم (ي.ش) نصف المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا، وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. والحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية على الضحايا (ي.ش) و(غ) عهد بها للدكتور (ب)، وبإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة عهد بها للخبير (ك.م)، وتحميل كل المستأنفين صائر استئنافهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي، المحامي العام، في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون بناءً على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه شهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، ويجب على طالب النقض وضع مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض داخل الستين يوما التالية. وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ التسجيل، وإلا حكم بسقوط الطلب. وحيث إن الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 29 سبتمبر 2021 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياضي. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة، المستشار حسن عجمي، المستشار الوردي وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي، وبحضور المحامي العام عبد العتير الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202110618085", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "المتهمين (غ) و(ي.ش) وشركتي التأمين (ت.و) و(س)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ع", "role": "محامي"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن عجمي", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة غرفة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية الفداء", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب طعن بالنقض في قرار صدر عن غرفة الاستئناف يتعلق بتحمل المسؤولية عن حادث سير.", "relevant_dates": [{"date": "29 سبتمبر 2021", "event": "وضع الملف لدى كتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "30 مارس 2021", "event": "تقديم تصريح النقض"}, {"date": "24 مارس 2021", "event": "صدور القرار في غرفة الاستئناف"}, {"date": "20 يناير 2022", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم قرار المحكمة.", "تقديم المذكرة خارج الأجل المحدد.", "سقوط الطلب وفقاً للمادة 528 من ق.م. ج."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الاستناد إلى تأخر تسليم نسخة المقرر للطالبة.", "defendants_arguments": "الاعتماد على الإجراءات الشكلية والمتعلقة بالأجل لتقديم الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر ضبط محكمة النقض يثبت عدم تسليم المقرر.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط طلب النقض لعدم مراعاة الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من ق.م. ج."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على ضرورة تتبع الإجراءات القانونية بدقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110618085",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض (س)، المتهم (غ)، المتهم (ي.ش)، شركة التأمين (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "طالبة النقض (س)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المتهم (غ)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المتهم (ي.ش)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (س)",
      "role": "شركة"
    },
    {
      "name": "السيد حسن عجمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز الهلالي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في قرار غرفة الاستئناف الذي قضى بتأييد الحكمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية والحوادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "30 مارس 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "29 سبتمبر 2021",
        "event": "تقديم المذكرة"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528.",
    "defendants_arguments": "المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور مما يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، التأشيرات، وقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة داخل الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالأجل القانوني لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الدفاع والالتزام بالمواعيد القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ744 بتاريـخ 29 شتنبر 2019 فـي الملف 2018141130 قرار نقل موظف - مشروعيته. إذا كان للإدارة سلطة تقديرية في نقل موظفيها من مصلحة أو مؤسسة لأخرى، فإن ذلك يجب أن يكون بهدف تحقيق المصلحة العامة ولضمان حسن سير المرفق العام وتبقى سلطة الإدارة تلك خاضعة لرقابة القضاء. فقد استخلصت المحكمة من وثائق الملف أن قرار النقل يشكل عقوبة مقنعة، وأن الإدارة انحرفت سلطتها بتحقيق غرض لا يتوفر فيه شرط المصلحة العامة، واعتبرت قرار نقل المطلوب في الطعن مشوبًا بعيب الانحراف في استعمال السلطة؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق القانون. حيث يتبين من وثائق الملف ومن ضمنها القرار الطاعن فيه أن السيد (س.ل) تقدم بتاريخ 8 مـاي أمام المحكمة الإدارية بمراكش للطعن في قرار صادر عن رئيس جامعة القاضي عياض يحدد مقر عمله في المدرسة العليا للأساتذة بمراكش ابتداءً من 02 يونيو 2016. وادعى أن هذا القرار معيب شكلاً لعدم تبليغه إليه بالطرق القانونية والإدارية وأنه لم يصدر عن السلطة المختصة طبقاً للقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وغير معلل ومشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة لأنه صدر بسبب توجيهه شكاية ضد مدير مركز دراسات الدكتوراه ومتابعته في إطار الملف التلبسي بابتدائية مراكش عدد 201620141744. كما أنه مشوب بعيب السبب لأن المدرسة العليا للأساتذة لا تشكو خصاصا من حيث عدد الموظفين. وطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد رئيس جامعة القاضي عياض مراكش تحت رقم 3154.400 بتاريخ 02 يونيو 2016 وترتيب الأثر القانوني على ذلك. وبعد جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 482 بتاريخ 2016/10/25 في الملف رقم 20167110205 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونيا. استأنفه رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون. حيث خلصت المحكمة في تعليل قرارها إلى كون تنقيل المطلوب في النقض اتخذ كعقوبة مقنعة لوجود نزاع وخلاف بين هذا الأخير ورئيس مركز الدكتوراه، في حين أن قرار تنقيل المطلوب في النقض اقتضته ضرورة المصلحة العامة ولضمان حسن سير المرفق العمومي وتدبيره بتوزيع موارده البشرية وفق مقتضيات عملية التدبير. كما أن الاعتداء المزعوم لا علاقة له بالطالب ولم يصدر أي حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت الأعمال المنسوبة لرئيس مركز الدكتوراه. وأن تنقيل المطلوب في النقض كان لغاية التأطير الإداري وبناءً على مراسلة السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، وأنه توصل برسالة من مدير المدرسة العليا للأساتذة يلتمس من خلالها سد الخصاص الحاصل في الأطر الإدارية بهذه المدرسة، كما توصل برسالة موضوع معطيات إحصائية تتعلق بالموظفين الإداريين برسم الموسم الجامعي 2016/2017 ومراسلة من نفس الجهة في شأن الحاجيات المرتقبة من الأطر الإدارية والتربوية في أفق 2020. ومن جهة أخرى، فإن مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي تفيد أن رئيس الجامعة هو من يعين العاملين بالجامعة. وأن مقتضيات المادة 57 من النظام الداخلي لجامعة القاضي عياض، توضح أنه كلما اقتضت المصلحة ذلك، حق نقل العاملين بالجامعة من مؤسسه إلى أخرى. وأن قرار النقل اتخذ في إطار الصلاحيات المخولة للإدارة. لكن؛ حيث إنه إذا كان للإدارة سلطة تقديرية في نقل موظفيها من مصلحة أو مؤسسة لأخرى، فإن ذلك يجب أن يكون بهدف تحقيق المصلحة العامة. وقد ثبت لقضاة الموضوع من خلال وثائق الملف أن المطلوب في النقض تعرض لعدة مضايقات تمثلت في تغيير مفاتيح المكتب الذي كان يشغله بصفته رئيس مصلحة الموارد البشرية، ثم لاحقاً تخصيص مكتب فارغ لا يتوفر على تجهيزات. كما أن الخصاص المذكور بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش التي نقل إليها المطلوب تمت إثارته بمقتضى مراسلة صادرة عن مدير المؤسسة بتاريخ 14/12/2015، في حين أن قرار النقل لم يصدر إلا بتاريخ 02/06/2016. وبعد انصرام فترة زمنية قصيرة بينه وبين تعرض المستأنف عليه لاعتداء من طرف المدعو (ن) رئيس مركز الدكتوراه ومتابعة هذا الأخير قضائياً. المحكمة لما استخلصت من وثائق الملف أن قرار النقل يشكل عقوبة مقنعة وقد انحرفت الإدارة سلطتها بتحقيق غرض لا يتوفر فيه شرط المصلحة العامة. وأن قرار نقل المطلوب في النقض مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة. لذلك باعتبارها قد عللت قرارها تعليلاً سائغاً ولم تخرق القانون. والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه المصاريف. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية اليوسفي. وبمحضر وكيل الملك العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018141130", "date_of_ruling": "29 شتنبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروعية قرار نقل موظف", "parties_involved": "السيد (س.ل) ضد رئيس جامعة القاضي عياض"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (س.ل)", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "رئيس جامعة القاضي عياض", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مدير مركز الدراسات", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية اليوسفي", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "وكيل الملك العام"}, {"name": "السيدة حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنظر هذه القضية في مشروعية قرار نقل موظف يعمل في جامعة القاضي عياض والذي تم الطعن فيه على أساس أنه اتخذ كعقوبة مقنعة دون مراعاة للمصلحة العامة.", "relevant_dates": [{"date": "8 ماي 2016", "event": "تقدم السيد (س.ل) بالطعن أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "02 يونيو 2016", "event": "صدور قرار النقل من رئيس جامعة القاضي عياض."}, {"date": "14 ديسمبر 2015", "event": "بداية إثارة موضوع الخصاص الإداري بالمدرسة العليا للأساتذة."}, {"date": "25 أكتوبر 2016", "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه."}, {"date": "29 شتنبر 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار النقل", "الانحراف في استعمال السلطة", "الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "السيد (س.ل) يعتبر أن قرار النقل جاء كعقوبة مقنعة لمجرد تقديمه شكوى ضد مدير مركز الدراسات، وأنه لم يتم توجيه القرار له بطرق قانونية.", "defendants_arguments": "رئيس الجامعة يدافع بأن النقل كان ضرورياً لتحقيق المصلحة العامة، وأنه تم بناءً على طلب سليم من الجهات المختصة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف تضمنت مراسلات من مدير المدرسة العليا للأساتذة حول الحاجيات الإدارية ووجود خصاص.", "rulings_made": "إلغاء قرار النقل واعتباره مشوبًا بعيب الانحراف في استعمال السلطة.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي", "مبدأ المصلحة العامة في القرارات الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض نقض القرار الأصلي.", "implications": "إقرار المراقبة القضائية على ممارسات الإدارة فيما يتعلق بقرارات النقل."}, "additional_notes": {"observations": "أثبتت المحكمة صحة ادعاءات المطلوب بخصوص تأثير إدارة الجامعة في اتخاذ قرار النقل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141130",
    "date_of_ruling": "29 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار نقل موظف",
    "parties_involved": "س.ل، رئيس جامعة القاضي عياض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ل",
      "role": "مطلوب في الطعن"
    },
    {
      "name": "رئيس جامعة القاضي عياض",
      "role": "مطلوب في الطعن"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اليوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "وكيل الملك العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقرار نقل موظف من جامعة القاضي عياض إلى المدرسة العليا للأساتذة، حيث تم اعتباره عقوبة مقنعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 يونيو 2016",
        "event": "صدور قرار نقل المطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "2016/10/25",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار"
      },
      {
        "date": "14 ديسمبر 2015",
        "event": "مراسلة مدير المؤسسة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار نقل الموظف",
    "انحراف السلطة في استعمال السلطة",
    "عدم تبليغ القرار القانوني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة، ويتطلب تبليغه القانوني.",
    "defendants_arguments": "قرار النقل اتخذ لتحقيق المصلحة العامة، ويعتبر عقوبة مقنعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، ومراسلات الإدارة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإلغاء القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة الإدارة في نقل الموظفين",
      "مشروعية العقوبات المقنعة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلغاء القرار السابق.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تبليغ القرارات القانونية وعدم الانحراف في استعمال السلطة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التبليغ القانوني في قرارات الإدارة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 83 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 في الملف الرني رقم 2021715719 عقد وعد بالبيع - طلب استرجاع المبلغ المتوصل به - إخلال الطاعن بالتزامه - أثره. البيّن من عقد الوعد بالبيع المصادق على توقيع طرفيه أن الطاعن التزم ضمنه بأن يبيع المطلوبة العقار المدعى فيه وبأن يقوم بإحضار الشواهد الإدارية الخاصة بالمبيع وبتسوية وضعيته القانونية قصد إبرام عقد نهائي داخل الأجل المحدد. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الرامي إلى استرجاع المبلغ المتوصل به من طرف الطاعن، تكون قد استندت إلى ما ثبت لها من إخلال الطاعن بالتزامه بعدم إحضار الشواهد الإدارية اللازمة وعدم تسوية وضعيته القانونية داخل الأجل المحدد بالعقد ولا أثناء سريان إجراءات الدعوى، وهذه شروط يتوقف إبرام العقد النهائي على تحققها. وعليه، فإن التزام المطلوبة بأداء باقي الثمن لن يكون حالا إلا بعد تنفيذ الطاعن لالتزامه. كما جاء قرارها غير خرق للفصول المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 05/17/2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ص.م) الرامية إلى نقض القرار رقم 421 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/03/23 في الملف عدد 120114402020 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/28 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2019/02/13 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد وعد ببيع مؤرخ في 19 سبتمبر 2018 التزم المدعى عليه بمقتضاه بأن يبيعها جميع 'مكازة' الكائنة بدوار القياس الكريفات الفقيه بن صالح مساحتها 70 مترا مربع وهي من مشمولات الرسم العقاري عدد 1010460 بثمن إجمالي قدره 120000 درهم تسلم منه مبلغ 35000 درهم بمقتضى الوعد بالبيع ومبلغ 9681 درهم بمقتضى حوالة مالية عبر وكالة تحويل الأموال بموجب تاريخ 7181481 على أساس أن يتم إبرام عقد البيع النهائي بعد تسوية الوضعية القانونية وإحضار الشواهد الإدارية الخاصة بالمبيع في أجل لا يتعدى 19 يوما. إلا أن المدعى عليه لم يحضر أمام أحد العدول قصد إبرام العقد ولم يقدم الشواهد الإدارية المطلوبة وسحب مبلغ 50000 درهم الممثل للمبلغ المسلم للمدعى عليه، مما استدعى إجراء البحث بين الطرفين وتعقيبهما صدر حكم ابتدائي بتاريخ 15/07 برفض الطلب، ليتم إلغاءه من قبل محكمة الاستئناف. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المواد 230، 234، 275 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن الأمر يتعلق بوعد ببيع تم بإرادة الطرفين وأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الاستجابة لطلب استرجاع جزء من الثمن فيه خرق للفصل 230 من ق ل ع، وأن المطلوبة لم تف بالتزامها المقابل المتمثل في عرض باقي الثمن إذ لم تقم لا بالعرض ولا بالإيداع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ - حيث إنه لما كان البين من عقد الوعد بالبيع المصادق على توقيع طرفيه أن الطاعن التزم ضمنه بأن يبيع المطلوبة العقار المدعى فيه وبأن يقوم بإحضار الشواهد الإدارية الخاصة بالمبيع وبتسوية وضعيته القانونية قصد إبرام عقد البيع النهائي داخل أجل لا يتعدى. ولمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المطلوبة باسترجاع المبلغ المتوصل به من طرف الطاعن بناء على عقد الوعد بالبيع المذكور، وقضت تصديا على الطاعن بأداء ما طلب، تكون قد استندت عن صواب لما ثبت لها من إخلال الطاعن بالتزامه لعدم إثباته إحضار الشواهد الإدارية المتعلقة بالمبيع ولا تسوية وضعيته القانونية داخل الأجل المحدد بالعقد ولا أثناء سريان إجراءات الدعوى، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق الفصول المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين الموقّعين السعدية فنون مقررة، أحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري. 014 انمه كهالمغرببة المجند. الأعدى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021715719", "date_of_ruling": "08 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد وعد بالبيع وإخلال بالتزام", "parties_involved": "الطاعن: غير مذكور، المطلوبة: غير مذكور"}, "persons_involved": [{"name": "ص.م", "role": "نائب الطاعن"}, {"name": "السيدة السعدية فنون", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السيد المصطفى العامري", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية المطالبة باسترداد مبلغ مالي مستنداً على عقد وعد بالبيع، حيث يزعم المدعى عليه إنهاء التزاماته في ظل إخلاله بالشروط المتفق عليها.", "relevant_dates": [{"date": "2018/09/19", "event": "توقيع عقد وعد بالبيع"}, {"date": "2019/02/13", "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2021/03/23", "event": "صدور القرار رقم 421 عن محكمة الاستئناف ببني ملال"}, {"date": "2021/05/17", "event": "رفع عريضة النقض"}, {"date": "2022/01/04", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "2022/02/28", "event": "تعين القضية في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["إخلال الطاعن بالتزامه في عقد وعد بالبيع", "استرجاع المبلغ المدفوع", "تحقق الشروط اللازمة لإبرام العقد النهائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب باسترجاع المبالغ المدفوعة مستنداً إلى إخلال المدعى عليه بالتزاماته وفقاً لبنود عقد وعد البيع.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يعترض على الاسترجاع مستنداً إلى عدم وفاء المطلوبة بالتزاماتها المتمثلة في دفع باقي الثمن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد وعد بالبيع ومستندات للأطراف في القضية.", "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من الطرف المدعى عليه واعتبار أن إخلاله بالتزاماته يبرر استرجاع المبالغ المدفوعة.", "legal_principles_applied": ["المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود", "المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود", "المادة 275 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطاعن وتحميله المصاريف.", "implications": "تأكيد على التزامات الأطراف في عقود الوعد بالبيع وضرورة احترام الشروط المتفق عليها."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية تقديم الوثائق المطلوبة لضمان تنفيذ الالتزامات في العقود."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "83",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد وعد بالبيع",
    "parties_involved": "الطاعن، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ص.م",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "السيد السعدية فنون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد وعد بالبيع بين الطاعن والمطلوبة، حيث تم استرجاع جزء من الثمن المتوصل به.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/02/13",
        "event": "تقديم المطلوبة لمقال أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح."
      },
      {
        "date": "2018/09/19",
        "event": "توقيع عقد الوعد بالبيع."
      },
      {
        "date": "2022/01/04",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي."
      },
      {
        "date": "2022/02/28",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال الطاعن بالتزامه.",
    "رفض الطلب الرامي إلى استرجاع المبلغ المتوصل به."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن لم يحضر أمام العدول لتقديم الشواهد الإدارية، مما أثر على إبرام العقد النهائي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يلتزم بالتزامه المطلوبة، مما أثر على استرجاع المبلغ المتوصل به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الوعد بالبيع، الشواهد الإدارية، وعدم تسوية وضعيته القانونية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 230، 234، 275 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أهمية التزام الطرفين بالالتزامات المضمنة في العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشواهد الإدارية في إبرام العقود."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو556 (لصادر بتاريخ 23 يوليوز 2020) في القضية عرو201914843 المتعلقة بالمديونية - دفع بالتقادم - أساسه. إذا كانت مقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 1.04.10 الصادر بتاريخ 01 ربيع الأول 1425 هـ المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتقضي بصفة فورية داخل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب؛ فإنه وبحسب المادة الثانية من نفس القانون فإن أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها لاحقًا بقرار من الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، والمحكمة لما اعتبرت أن الدين المدعى فيه هو دين منازع فيه والإدارة المستأنفة لم تأمر بالدفع داخل الآجال المحددة لها قانونا ورتبت على ذلك أن التقادم لم يكن أساسًا، تكون قد بنت قضاءها على أساسٍ غير سليم. للمحكمة الإدارية رفض الطلب محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ع.ب) تقدمت بتاريخ 22-11-2016، عقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت عقد هندسة مع وزارة الصحة في شخص مديرة التجهيز بتاريخ 31-12-2004 وذلك من أجل القيام بكل المهام الخاصة بالدراسات والتتبع والتنسيق المتعلقة ببناء مركز علاج وتقييم الألم بالرباط وأنها قامت بتنفيذ العقد وأدى لها وزارة الصحة ثلاث دفعات بحسب تقدم الأشغال المنجزة غير أنها لم تؤدِ لها الدفعة الرابعة المتفق عليها رغم كل المحاولات الودية والمراسلات المتكررة؛ والتمست الحكم على وزارة الصحة بأدائها لفائدتها مبلغ 122,266.58 درهم يمثل رصيد الأتعاب المستحقة لها تحت طائلة غرامة تأخيرية مع الصائر والنفاذ المعجل وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء خبرة أصدرت المحكمة حكمها عدد 20171456 بأداء الدولة (وزارة الصحة) لفائدة المدعية مبلغ 2 درهم عن بقية الأتعاب المستحقة عن أشغال الدراسات والتتبع والتنسيق المتعلقة ببناء المركز الوطني لعلاج وتقييم الألم وفق العقد رقم 0720042 مع تحميلها الصائر بحسب النسبة ورفض باقي الطلب. استأنف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة وهي تتداول على وسائل الطلب اعتبرت الوثائق المدلى بها لتقضي بأحقية المعنية بالأمر في المبالغ المحكوم بها أنه ما دام أن صاحبة المشروع قد وافقت على إنجاز الأشغال الإضافية فإنها تظل مستحقة الأداء، في حين أن الوثائق التي أدلت بها المطلوبة في النقض لا حجية لها في إثبات دائنية الإدارة. يتطلب قبل كل شيء إثبات تنفيذ المعنية لالتزاماتها. لأن إثبات هذا التنفيذ في إطار الصفقات العمومية يتطلب حصر قيمة وحجم الأشغال المنجزة في وضعيات للأشغال وقبول الإدارة لهذا الوضع، وكذا الإدلاء عند الانتهاء من إنجاز الصفقة بكشف حسابي نهائي موقع من قبل جميع الأطراف عملاً بالمادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة. وعليه فإن الوثائق المعتمدة من المحكمة لا تفيد تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها. وأيضًا فإن الخبرة المنجزة معيبة شكلاً وموضوعًا، رتبت على اعتبار أن المستأنف عليها قامت بتنفيذ التزامها، وهذا الربط غير صحيح، لأنه يتعين أن يكون بالإدلاء بمحضر التسليم النهائي الموقع عليه من قبل الإدارة. لكن؛ حيث إن العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بالدراسات وتتبع وتنسيق أشغال بناء المركز الوطني لعلاج وتقييم الألم بالرباط، وهو ما يقتضي مواكبة أشغال البناء في كل مراحله. وبالتالي، فإن كشوفات الحساب المتعلقة بإنجاز البناء حجة على تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها. طالما أن الطرف الطالب لم يدلِ بما يفيد فسخ عقد المهندس الرابط بينه وبين المطلوبة وما يفيد أن أعمال الهندسة والتتبع قام بها مهندس آخر. والمحكمة لما تبين لها أن المستأنف عليها أدلت بالكشف الحسابي والنهائي المتعلق ببناء المركز موضوع التعاقد ومحضر التسليم المؤقت ومحضر التسليم النهائي لأشغال البناء المذكور، وأن هذه الوثائق تحمل كلها توقيع المستأنف عليها باعتبارها مهندسة مكلفة بإنجاز دراسة وتتبع وتنسيق أشغال البناء، واعتبرت أن ذلك يفيد إنجاز المستأنف عليها للمهام التي كانت مكلفة بها. وبموجب عقد الهندسة موضوع النزاع، فإنها بالتالي مُحقة في الحصول على مقابل المهام التي كُلفت بها والتي حددها الخبير بمبلغ 2 درهم، تكون قد عللت قرارها تعليلًا صحيحًا، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس، وذلك أنه تمسك أمام المحكمة بكون طلب المستأنف عليها يتعلق بمقابل أشغال يعود تاريخه إلى العام 4، وأنه بذلك سقط بالتقادم لمرور أكثر من أربع سنوات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية. إلا أن المحكمة اعتبرت أنه لا محل للتقادم المحتج به دون أن تعلل مقبول ما أوردته، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما استندت إلى أنه إذا كانت مقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 1.04.10 الصادر في 01 ربيع الأول 1425 هـ المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم داخل أربع سنوات، تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبح فيها الحق بالنسبة للدائنين المعنيين موطنهم بالمغرب. فإنه وبحسب المادة الثانية من نفس القانون، فإن أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون التي لم يتم الامر بدفعها أو تسديدها حتى داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية. وبالتالي، وندا م أن الدين الذي تطالب به المستأنف عليها هو دين منازع فيه، والإدارة المستأنفة لم تأمر بعد بدفعه أو تسديده وذلك داخل الآجال المحددة لها قانونًا، فإن ذلك يجعل التقادم المثار غير قائم على أساس. لذا، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا علي رئيسًا والمستشارين السادة: فائزة بلعسر مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني. ورك حضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو201914843", "date_of_ruling": "23 يوليوز 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "المديونية ودفع التقادم", "parties_involved": "السيدة (ع.ب) ضد وزارة الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (ع.ب)", "role": "مقدمة الدعوى"}, {"name": "وزارة الصحة", "role": "المدعى ضدها"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "المدافع عن وزارة الصحة"}, {"name": "الخبير", "role": "خبير قضائي"}, {"name": "عبد المحيد بابا علي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "فائزة بلعسر", "role": "مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنزاع حول أداء المدعي، السيدة (ع.ب)، لمستحقات مالية عن أعمال هندسية قامت بها لصالح وزارة الصحة.", "relevant_dates": [{"date": "31-12-2004", "event": "توقيع عقد الهندسة بين السيدة (ع.ب) ووزارة الصحة."}, {"date": "22-11-2016", "event": "تقديم المدعية للدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "20171456", "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بدفع وزارة الصحة لمبلغ 122,266.58 درهم."}, {"date": "23-07-2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض طلب الاستئناف."}]}, "key_issues": ["المديونية المتعلقة بالأشغال المنجزة.", "مدة التقادم المطبقة على المطالبات المالية.", "إثبات التنفيذ للالتزامات المبرمة بين الطرفين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "السيدة (ع.ب) تؤكد حقوقها في الحصول على المبالغ المستحقة عن الأشغال المنجزة وتدحض ادعاءات التقادم.", "defendants_arguments": "وزارة الصحة تدعي أن المبالغ المطالب بها لم تسدد بسبب عدم تقديم الأعمال كما هو موثق وأن مطالب المدعية سقطت بالتقادم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة، محاضر التسليم، وكشوف الحسابات المتعلقة بالأعمال المنجزة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب الاستئناف وأكدت صوابية الحكم المبدئي.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 1.04.10 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية."]}, "outcome": {"final_decision": "تم التأكيد على الحكم السابق بدفع المبلغ المستحق للمدعية.", "implications": "تأكيد حقوق الدائنين في المطالبة بالأموال المستحقة وضرورة احترام إجراءات الدفع من الإدارة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية إثبات الالتزامات في العقود المبرمة بين الأطراف وخاصة في المجال الإداري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201914843",
    "date_of_ruling": "23 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المديونية وتقادم الديون",
    "parties_involved": "السيدة (ع.ب) ووزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ع.ب)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسر",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية تعود إلى عقد هندسة بين وزارة الصحة والمدعية (ع.ب)، حيث تمت طلب المدعية بتسديد مبلغ مالي لم يتم دفعها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31-12-2004",
        "event": "توقيع عقد الهندسة بين وزارة الصحة والمدعية"
      },
      {
        "date": "22-11-2016",
        "event": "تقديم المدعية عقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "23-07-2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الديون المستحقة",
    "دفع المديونية",
    "الالتزامات المتبعة في العقد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها أدت الدفعات المالية المطلوبة، وطالبت بتسديد المبلغ المتعاقد عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه لم يتلق الدفعة الرابعة، وبالتالي لا يمكن تقديم المديونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المدلى بها من المدعية، بما في ذلك الكشف الحسابي والنهائي.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة برفض الطلب المقدم من المدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 1.04.10 المتعلق بتقادم الديون",
      "المادة الثانية من القانون رقم 1.04.10"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعية.",
    "implications": "تأكيد التقادم في حالات الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزامات المتبعة في العقد والتقادم في حالة المديونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 2324 بتاريخ 07 أبريل 2022 في القضية رقم 20201162222 بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدعي ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. وأن المحكمة لم ترفض ببراءة المتهم، فإنه لا يسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وفق المادة 530 فقرة 3 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي بالحقالمدني، مقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2019-10-24 إلى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019-10-16 في القضية ذات العدد 2014717، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم. مقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (ح.ك) و(خ.ك) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة، المحامي العام، لمستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (ع.م) المحامي بمراكش، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانوناً.  وفي شأن وسيلة النقض الفريدة المتحدثة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت علل المحكمة الابتدائية رغم انعدام أساسها ولم تتعرض للإجراءات المسطرية ووقائعها واعتبرت القضية جاهزة رغم أنها غير ذلك وناقشتها في غياب المطالب بالحق المدني ونائبه، كما أن المحكمة لم تطلع على مذكرة أسباب الاستئناف والوثائق المرفقة، وإن اختفاء العديد من الوثائق ارتأت إخراج القضية من المداولة دون أن تتخذ أي موقف بخصوص احتفائها. كما أن المحكمة استبعدت شهادة الشاهد المستمع إليه أمامها لتعذر الإنصات إليه بصفة محايدة دون أن تعطيه الفرصة لإحضار سماعته استجابة لملتمس دفاعه، واعتمدت شهادته المؤداة ابتدائياً دون أن تبرز العناصر التكوينية للفصلين 570 و599 من القانون الجنائي، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث من جهة أولى، فإن حضور دفاع المطالب بالحق المدني في جلسة المناقشة يغني عن حضوره شخصياً ما دام أنه ينوب عنه، مما يبقى معه ما أثير في هذا الشأن على غير أساس. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف لازم للبت في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وأن الفرع الثاني من الوسيلة غير مقبول. المحكمة قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من المستشارين السادة: المصطفى بارز رئيساً، والمحفوظ سندالي مقرراً، ومحمد المختاري، وفتيحة غزال، وعبد الحق أحو الزين، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2324", "date_of_ruling": "07 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار باستبعاد الطلبات المدنية", "parties_involved": "(ح.ك)، (خ.ك) والنيابة العامة، والأستاذ (ع.م)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ك", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "خ.ك", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "ع.م", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "مصطفى بارز", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحق أحو الزين", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الحديث يتعلق بنقض قرار استئناف سابق الذي أكد عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين من جنحة انتزاع العقار.", "relevant_dates": [{"date": "2019-10-16", "event": "تاريخ صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية."}, {"date": "2019-10-24", "event": "تاريخ تقديم مذكرة النقض من قبل المحامي."}, {"date": "2022-04-07", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["انعدام الأساس القانوني للقرار المطعون فيه.", "عدم مراعاة الإجراءات المسطرية.", "استبعاد شهادة الشاهد وعدم تبيان العناصر التكوينية لالفصلين 570 و599."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي argue أن المحكمة لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها ولم تعطي الشهادة أهمية كافية.", "defendants_arguments": "دفاع المتهمين argue أن حضور المدعي بالحقوق المدنية كان كافياً دون الحاجة إلى حضوره شخصياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الشاهد، الوثائق المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطلب المدعى به ورد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "تأكيد عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين."}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض أكدت أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة لضمان حقوق الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201162222",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية",
    "parties_involved": "المدعي، المتهم (ح.ك و خ.ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار ومقرر"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع.م)",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى بارز",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق أحو الزين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "2019-10-16",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2019-10-24",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2019-10-16",
        "event": "صدور الحكم المستأنف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام الأساس القانوني",
    "انعدام التعليل",
    "عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المحكمة لم ترفض ببراءة المتهم، مما يجعلها غير مختصة للبت في الطلبات المدنية.",
    "defendants_arguments": "المتهمين يدعون أن المحكمة لم تتعرض للإجراءات المسطرية ووقائعها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود، والمذكرات المقدمة من المدعي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتأييد عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأييد قرار عدم الاختصاص.",
    "implications": "تأكيد عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية في حالات تبرئة المتهمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالإجراءات المسطرية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 86 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في الملف الإداري عدد 2020143364 يتعلق بمسألة المديونية - محاضر إنجاز الأشغال موضوع العقد الرابط بين الطرفين - حجيتها. إن المحكمة لما استندت إلى ما جاءت به من أن المدعى عليها سبق أن أبرمت مع الإدارة عقداً للقيام بأشغال التنظيف والصيانة وأن المحاضر الستة المدلى بها الحاملة لطابع وتوقيع الإدارة تفيد أنها قامت بالأشغال المطلوبة وفق العقد الرابط بين الطرفين دون إدلاء المعهد بما يثبت أداء الدين المتخلد بذمته، واستنتجت أن تلك الأشغال هي موضوع عقد رابط بين الطرفين وأن الفواتير المدلى بها تتوفر على شروط قبولها تكون قد تحققت من أداء الخدمة لفائدة الإدارة التي استفادت منها في سياق العقد الجاري بين الطرفين، كما تحققت من توفر الفواتير على الشروط القانونية سيما وأن واقع ملف القضية يشير إلى أن تلك الفواتير تتضمن البيانات المطلوبة قانوناً من قبيل اسم الشركة ورقم الفاتورة وتاريخها وقيمتها وموضوعها. جاء قرارها معللاً تعليلاً سائغاً ومرتكزاً على أسس متينة. وهذا بناءً على الطلب المرفوع بتاريخ 2020/08/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 4756 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد 20197207247. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وعلى الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. بناءً على مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2019/01/14 تقدمت المدعية بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت عقداً مع المدعى عليها بتاريخ 2014/10/02 من أجل القيام بأشغال التنظيف والصيانة لدى المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء المستحقات بخصوص المدة من 2018/01/01 إلى 2018/06/30 بمبلغ إجمالي قدره 102.516,57 درهم. وأشارت أنها أنذرت المدعى عليها بتاريخ 2018/11/12 دون جدوى، ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم والنفاذ المعجل والمصاريف وتحديد مدة الإكراه في الأقصى ومبلغ 1000 درهم كغرامة تمديدية عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وبحضور القضية، صدر الحكم بإلزام المدعى عليه المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بدفع 102.516,47 درهم كأصل الدين وتعويض عن التماطل قدره 0 درهم. غير أن الطلبة استأنفوا الحكم، فتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية.

في وسيلتي النقض الأولى، حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم وجود أساس تعاقدي لما تم الحكم به لفائدة المدعية بأن المدعية لم تدل بالعقد الذي يشكل أساس الأعمال المزعوم إنجازها وأنهم تمسكوا بكون الأشغال المطلوب الحكم بمستحقاتها ترجع إلى فترة لاحقة على العقد الذي انتهى في 2017/12/31، وبالضبط ما بين 2018/01/01 و2018/06/30. وذكرت أن إثبات العلاقة التعاقدية يكون إما بإدلاء بعقد الصفقة أو بمستندات الطلب، وأن المحكمة اعتبرت وجود العقد استناداً إلى بعض المحاضر التي لا يمكنها بأي حال أن تغني عن تقديم السند التعاقدي. كما اعتمدت فواتير لا تتوفر على شروط الأخذ بها. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى ما جاء به من أن المدعية سبق أن أبرمت عقداً مع الإدارة بتاريخ 2014/10/22 للقيام بأشغال التنظيف والصيانة، وأن المحاضر الستة المدلى بها تؤكد تنفيذ الأشغال المطلوبة موضوع العقد، واستندت المحكمة إلى العناصر القانونية الصحيحة لذلك. حيث يعيب الطالبون في النقض الثالث بأنهم تمسكوا بانتفاء الأساس التعاقدي للمستحقات المطالب بها وأن المحكمة لم تكتف بالحكم بتلك المستحقات، وإنما حكمت للمدعية بالتعويض عن التماطل أيضاً، بالرغم من غياب هذا الأساس. لكن المحكمة استندت في حكمها إلى وجود محاضر إنجاز الخدمات والفواتير المؤشر عليها، قضت بأداء مستحقات المدعية، واعتبرت أن هناك أساس مسؤولية تقصيرية، وبالتالي، قضت بالتعويض عن التماطل. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا العالي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد، مقرراً وفائزة بالعسري وحسن المولودي وأنوار شقرون، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020143364", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "المديونية - أشغال التنظيف والصيانة", "parties_involved": "المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، المدعية"}, "persons_involved": [{"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المجيد بابا العالي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت المدعية بدعوى ضد المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما للمطالبة بأداء مستحقات ناتجة عن أعمال تنظيف وصيانة تمت في فترة معينة.", "relevant_dates": [{"date": "2014/10/02", "event": "توقيع عقد بين المدعية والمدعى عليها للقيام بأشغال التنظيف والصيانة."}, {"date": "2018/01/01", "event": "بدء الفترة التي لم يتم خلالها دفع المستحقات من المدعى عليها."}, {"date": "2018/11/12", "event": "إنذار المدعى عليها لأداء المستحقات دون جدوى."}, {"date": "2019/01/14", "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "2019/10/15", "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف الإدارية."}, {"date": "2020/08/25", "event": "تقديم طلب نقض القرار على أعلى مستوى."}, {"date": "2022/01/20", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مديونية المدعى عليها ومطالبتها بدفع مستحقات أشغال التنظيف والصيانة.", "غياب الأساس التعاقدي للدعوى", "اعتبار الفواتير والمحاضر كافية لإثبات العلاقة التعاقدية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي وجود عقد وتم إنجاز الأشغال وفقه، وتطالب بأداء مستحقاتها وتعويض عن التماطل.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي وجود اتفاقية صحيحة تغطي الفترة المزعومة وتجادل في ضرورة تقديم المستندات اللازمة كدليل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر إنجاز الأشغال وفواتير الدفع.", "rulings_made": "إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة وإجراء تعويض عن التماطل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض والمحافظة على الحكم السابق الصادر لصالح المدعية.", "implications": "يؤكد على أهمية الوثائق التعاقدية في دعاوى المديونية ويعزز حقوق المدعية في المطالب المالية."}, "additional_notes": {"observations": "التأكيد على ضرورة الحفاظ على المستندات المحاسبية والقانونية في أي معاملات تجارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020143364",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسألة المديونية",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليها المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنوار شقرون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسألة مديونية بين المدعية والمدعى عليها المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، حيث ادعت المدعية عدم أداء المدعى عليها لمستحقاتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/10/02",
        "event": "توقيع عقد بين المدعية والمدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2018/01/01",
        "event": "بداية فترة المديونية المطالب بها"
      },
      {
        "date": "2018/06/30",
        "event": "نهاية فترة المديونية المطالب بها"
      },
      {
        "date": "2018/11/12",
        "event": "إذن المدعية للمدعى عليها بالتقادم"
      },
      {
        "date": "2019/01/14",
        "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2019/10/15",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2022/01/20",
        "event": "جلسة المحكمة للنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود العقد التعاقدي بين الطرفين",
    "مدى توفر شروط قبول الفواتير",
    "مسؤولية المدعى عليها عن عدم أداء المستحقات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية أكدت أن هناك عقداً تعاقدياً بينها والمدعى عليها، وأنها لم تتلق المستحقات المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تمسكت بوجود فواتير غير قانونية، وأكدت أن الأشغال تمت وفق العقد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المحاضر الستة التي تثبت تنفيذ الأشغال.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المستحقات.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التزام الإدارة بمسؤولياتها",
      "شروط قبول الفواتير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود العقد التعاقدي في حالات المديونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الدقة في تقديم الوثائق القانونية في القضايا المتعلقة بالمديونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1179 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202215219 نزاع شغل - علاقة الشغل واستمراريتها - عبء إثباتها. المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغل بينه وبين مشغله واستمرارها طيلة المدة المدعى بها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2 يناير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2021 في الملف عدد 8 ربع من محكمة الاستئناف. وبناء على الأوراق الأخرى للمحكمة، وبناء على قانون المسطرة المدنية رقم 174. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 27/12/2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/8/2023. وبعد مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي، وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد محامي العام عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 28 يناير 2020 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالب كسائق شاحنة من الحجم الكبير منذ 5 ديسمبر 2017 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 23 سبتمبر 2019 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالب بواسطة نائبه جاء فيه أنه مجرد عامل مياوم يشتغل بأجر يومي حسب الحاجة إليه. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليهم مجموعة من التعويضات عن الفصل والضرر والخسائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله وذلك برفع التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المطلوب في النقض زعم أن الطالب قام بطرده من العمل وأن عبء إثبات ذلك يقع عليه خصوصا أمام احترامه للإجراءات المنصوص عليها مسطريا قبل مسطرة التقاضي من خلال مراجعة مفتش الشغل، إضافة إلى عدم إثباته لعلاقة الشغل وواقعة الطرد كما لم يثبت قيمة الأجر الذي كان يتقاضاه ونوعه وأنه بالرجوع لتصريحات الطالب والشهود المستمع إليهم ابتدائيا فإن المطلوب كان يشتغل مياوما لدى الطالب ويتقاضى أجره عن عدد الشحنات في اليوم الواحد ثم انقطعت علاقة الشغل بين الطرفين. وإنه فيما يخص طبيعة العلاقة الشغلية فإنه بالرجوع لوثائق الملف فإنها تقوم على منازعة شغلية مؤقتة ومتقطعة وأن محكمة الاستئناف قضت بتحمل الجميع ولا تعتبرها مرتبطة كما ورد بقرارها الاستئنافي. وإن من آثار الطعن بالاستئناف أنه يشر الدعوى من جديد والقيام بكل وسائل التحقيق. وإنه فيما يخص الأجر اليومي فقد كان ملحا من قبل المحكمة ولم تبحث حوله ليكون القاعدة الأساسية لاحتساب التعويضات ولاعتباره في ادعاءاته المزعومة، وخاصة أن الشهود لم يثبتوا الأجرة اليومية أو الشهرية. كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أن القرار اعتمد على مجرد تصريحات المطلوب المجردة من أي إثبات، كما تم رفع التعويضات المحكوم بها ولم تناقش دفوعات الطالب بكون العلاقة الشغلية هي علاقة مؤقتة تتصف بالمياومة، كما أن المحكمة لم تعلل احتساب التعويضات من خلال إثبات الأجرة الحقيقية للأجير، ولم تعلل أيضا المرتكز القانون الذي اعتمدته في احتساب التعويضات أو الزيادة فيها، وأن اكتفائها بالزيادة دون تعليل يجعل قرارها معلبا تعليلا باطلا وفاسدا وناقصا وغير مرتكز على أساس ويعرضه للنقض. لكن حيث ومن جهة أولى فان الأجير هو الملزم باثبات قيام علاقة الشغل واستمراريتها، والمطلوب بصفته تلك قد أثبت اشتغاله لدى الطالب خلال سنتين من خلال شهادة الشاهدين عبد الله (م) وموحى (ع) المستمع إليهما خلال المرحلة الابتدائية واللذين أكدا معاينتهما اشتغال المطلوب لدى الطالب كسائق شاحنة بأجر 6000 درهم شهرياً. وأضاف الشاهد الثاني أنه عمل بالنيابة عن المطلوب لدى الطالب عندما تعرض الأول لحادثة، وهي شهادة صريحة في قيام علاقة الشغل بين الطرفين بشكل مستمر، ومن جهة ثانية فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجراء بحث كأحد إجراءات تحقيق الدعوى إلا إذا كانت لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع، وهو الأمر المنتفي في النازلة، ومن جهة ثالثة فإن الطالب لم يسبق له مناقشة الأجر الواجب اعتماده في احتساب التعويضات بالرغم من كون المطلوب في النقض أسس استئنافه على ذلك، وهو ما لا يجوز له إثارة لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، والقرار علل بشكل كاف وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت المحكمة مركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعي، وزو عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، أعضاء وحضور المحامي العام 7000 كتب الضبط السيد خالد الحياني. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1179", "date_of_ruling": "21 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - علاقة الشغل واستمراريتها", "parties_involved": "الطالب والمطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "أمينة ناعمي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد الله (م)", "role": "شاهد"}, {"name": "موحى (ع)", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول إثبات علاقة الشغل بين الأجير (المطلوب) وصاحب العمل (الطالب) حيث يزعم المطلوب أنه تم فصله تعسفياً.", "relevant_dates": [{"date": "28 يناير 2020", "event": "تقديم المقدمة الأولى من خلال مقال النقض"}, {"date": "5 ديسمبر 2017", "event": "بدء علاقة العمل بين الطرفين"}, {"date": "23 سبتمبر 2019", "event": "تاريخ الفصل المدعى به"}, {"date": "12 أكتوبر 2021", "event": "القرار الابتدائي"}, {"date": "21 فبراير 2023", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عبء الإثبات في علاقة الشغل", "طبيعة العلاقة الشغلية بين الطرفين", "مشروعية الفصل التعسفي", "عدم إثبات الأجر اليومي أو الشهري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المطلوب أن الطالب قام بطرده وأنه يستحق تعويضات عن الفصل التعسفي.", "defendants_arguments": "يدعي الطالب أن المطلوب كان مجرد عامل مياوم ولم تثبت علاقته بالشغل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود (عبد الله وموحى) التي تؤكد وجود علاقة عمل.", "rulings_made": "رفض النقض وتحميل الطالب المصاريف.", "legal_principles_applied": ["عبء إثبات علاقة الشغل يقع على الأجير", "الاستناد إلى الشهادات كدليل على علاقة العمل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية إثبات علاقة الشغل من قبل الأجير في حالة النزاع."}, "additional_notes": {"observations": "تعددت الحجج المقدمة من الطرفين، إلا أن المحكمة اعتمدت بشكل أساسي على الشهادات الموثوقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202215219",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - عبء إثبات العلاقة الشغلية",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيدة أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيدة أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيدة عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد خالد الحياني",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين المطلوب في النقض والطالب، حيث ادعى المطلوب أن الطالب قام بطرده من العمل، بينما ادعى الطالب أن العلاقة كانت مؤقتة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 ديسمبر 2017",
        "event": "بدء عمل المطلوب لدى الطالب"
      },
      {
        "date": "23 سبتمبر 2019",
        "event": "فصله الطالب من العمل"
      },
      {
        "date": "28 يناير 2020",
        "event": "تقديم المطلوب لمقال الطعن"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات العلاقة الشغلية",
    "استمرار العلاقة الشغلية",
    "الضرر والتعويضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يؤكد أن العلاقة الشغلية كانت مستمرة وأن الطالب قام بطرده من العمل.",
    "defendants_arguments": "الطالب يؤكد أن العلاقة كانت مؤقتة وأن المطلوب لم يثبت وجود علاقة شغل مستمرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "عبء إثبات العلاقة الشغلية",
      "مبدأ احترام الإجراءات المنصوص عليها مسطريا"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إثبات العلاقة الشغلية من قبل الأجير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إثبات العلاقة الشغلية في قضايا النزاع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1287 (لصاحبتاريخ 17 أكتوبر 2019) ني اللف (للإدارة عدد 2019-145001) اختصاص نوعي - عقد التدبير المفوض - أثره. لئن كان طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف في أساسه إلى الحكم على المدعى عليها (...) بتعويض عن حادثة السير التي تعرض لها إثر تعثره ببالوعة للصرف الصحي. فإن الشركة المعنية تمارس مهامها في إطار عقد التدبير المفوض الذي منح لها حق تدبير الصرف الصحي، في إطار الأنشطة ذات النفع العام كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوضة إليها. ثما يجعل الاختصاص منعقدا للقضاء الإداري ويكون بذلك الحكم المستأنف واجب التأييد. مات تأييد الحكم المستأنف برقم 5330، حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي بتاريخ 4 مارس 2019 تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بعرض يفيد أنه تعرض لحادث سير بدني خطير بتاريخ 24 مارس 2018 عندما كان يسير عبر شارع (م.ز) ممتطيا دراجته النارية من نوع دو كير ماطويكس، حيث تعثر فجأة ببالوعة للصرف الصحي وسقط أرضا، ما تسبب له بإصابة بجروح بليغة وكسر ثنائي على مستوى الفخذ اليسرى وكسر على مستوى اليد اليمنى. نقل على إثرها إلى مستشفى سيدي مومن على متن سيارة الإسعاف، وأجريت له عمليتين جراحيتين وسلمت له شهادة طبية بنسبة عجز 120 يوما، كما أن دراجته لحقتها خسائر مادية تقدر ب2000 درهم. وأن مسؤولية المدعى عليهما - الجماعة الحضرية وكذا شركة (...) - ثابتة، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتعويض مسبق قدره 0 درهم والقول بتحميل المدعى عليهما مسؤولية الحادث مع الأمر بإجراء خبرة وحفظ حقه في الإدلاء مستنتجاته على ضوءها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليها، كذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب؛ وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة..... نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مناط الدعوى هو مطالبة المدعي بالتعويض عن حادثة السير التي تعرض لها بتاريخ 24 مارس 2018، وأن مقتضيات المادة 8 المشار إليها تستثني اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا حوادث السير، وأن المحاكم العادية تبقى هي الجهة الوحيدة المؤهلة للبت فيها (قضايا حوادث السير) ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية. لكن، لئن كان طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف في أساسه إلى الحكم على المدعى عليها شركة (...) بتعويض عن حادثة السير التي تعرض لها إثر تعثره ببالوعة للصرف الصحي، فإن الشركة المعنية تمارس مهامها في إطار عقد التدبير المفوض الذي منح لها حق تدبير الصرف الصحي في إطار الأنشطة ذات النفع العام كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوضة إليها، ما يجعل الاختصاص منعقدا للقضاء الإداري ويكون بذلك الحكم المستأنف واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض بالرباط من قبل رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، تحت إشراف السيدة فائزة بلعسري مقررة، آمنة دينية المصطفى الدحان، نادية للوسي ومحضر، الأمين العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1287", "date_of_ruling": "17 أكتوبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير", "parties_involved": "المدعي: [اسم المدعي], المدعى عليها: الشركة المعنية"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي", "role": "مستأنف عليه"}, {"name": "الشركة المعنية", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية المصطفى الدحان", "role": "عضو"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "عضو"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "الأمين العام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية حادثة سير أدت إلى إصابة بدنية للمدعي، حيث تطلب تقديم تعويض عن الأضرار المادية والنفسية نتيجة الحادث الذي وقع بسبب تعثره ببالوعة للصرف الصحي.", "relevant_dates": [{"date": "24 مارس 2018", "event": "وقع الحادث"}, {"date": "4 مارس 2019", "event": "تقديم الدعوى للمحكمة الإدارية"}, {"date": "17 أكتوبر 2019", "event": "صدور القرار"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية في قضايا حوادث السير", "مشروعية العقد المبرم مع الشركة المعنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يستند المدعي إلى اعتباره تعرض لحادث سير نتيجة إهمال المدعى عليها في تدبير البالوعات، مما يجعله يستحق تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية.", "defendants_arguments": "تنكر المدعى عليها الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، مشيرة إلى أن قضايا حوادث السير يجب أن تبت فيها المحاكم العادية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق الملف وشهادات المدعي حول الحادث.", "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف، مؤكدة اختصاصها في النظر بقضية التعويض.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية", "الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "أيدت محكمة النقض الحكم المستأنف وأمرت بإرجاع الملف للمحكمة الأصيلة لمواصلة النظر فيه.", "implications": "تأكيد اختصاص المحاكم الإدارية في القضايا المتعلقة بالتدبير المفوض، مما قد يؤثر على قرارات المستقبلية في حالات مشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "النظر في تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث السير يبقى ساري المفعول في إطار مسؤولية الشركات الموكلة بتدبير الرقم العام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019-145001",
    "date_of_ruling": "17 أكتوبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي - عقد التدبير المفوض",
    "parties_involved": "المدعي (المستأنف عليه)، المدعى عليها (شركة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "آمنة دينية",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "أمين عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادث سير تعرض له المدعي، حيث يطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 مارس 2018",
        "event": "تعرض المدعي لحادث سير"
      },
      {
        "date": "4 مارس 2019",
        "event": "تقديم المدعي لطلب التعويض"
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في قضايا حوادث السير",
    "تطبيق المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب تعويضا عن الأضرار الناتجة عن حادث السير.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية في القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات طبية، شهادات السير، وخبرة طبية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية",
      "الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة.",
    "implications": "تأكيد اختصاص المحكمة الإدارية في قضايا حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التمييز بين اختصاصات المحاكم الإدارية والعادية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 353 (لطعن بالنقض بتاريخ 17 فبراير 2021) (للقضية الجنائية رقم 20202614503) طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج.ر. رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ج. ب) هابة عن ابنه القاصر (س. ج) بمقتضى تصريح أدى به بواسطة الأستاذ (م) بتاريخ 410521 لدى المحكمة الابتدائية بابن أحمد والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنائية تحت عدد 20190555 في القضية عدد 2017126 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر. إن محكمة النقض بالمملكة المغربية إن النقض الذي قدم باسم الأصيل عُرِضَ بعد أن تلا المستشار طاهر طاهوري التقرير - الكل هبه في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير مؤرخ في 2005/11/23. حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المعنية فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم ضده من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 4 وذلك بعدما لم يوجد من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل الأجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض، وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 2019/05/15 في القضية عدد 2017126 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تبعا لاستحقاقات الإجراءات المقررة في قضايا المدعى الجنائية. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكور أعلاه في قاعة الجلسات بالمجلس العادي بمحكمة النقض الكائنة بشارع الخبازي بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلاني رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري، عزيز ميرة، بديعة بوعدي، ومحمد خلوقي، ومحضر النيابة العامة السيد محمد شعيب الذي كان تمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "353", "date_of_ruling": "17 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض بشأن عدم تقديم مذكرة الطعن", "parties_involved": "ج. ب و ابنه القاصر س. ج"}, "persons_involved": [{"name": "ج. ب", "role": "طالب النقض"}, {"name": "س. ج", "role": "ابن القاصر لطالب النقض"}, {"name": "م", "role": "محامي لطالب النقض"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "محامي عام"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "فؤاد هلاني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عزيز ميرة", "role": "مستشار"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد خلوقي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف الجنائية، حيث أن طالب النقض لم يقم بإيداع مذكرة وسائل الطعن المطلوبة مما أدى إلى سقوط الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "2019/05/15", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف الجنائية"}, {"date": "2021/02/17", "event": "تاريخ الحكم في الطعن بالنقض"}]}, "key_issues": ["سقوط طلب النقض لعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن ضمن الأجل القانوني", "التحقق من تسليم نسخه للمقرر المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "لم يُقدّم دفاع طالب النقض المذكرة المطلوبة في الوقت المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عدم وجود دليل على تسليم نسخة الطلب إلى المصرح.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني.", "implications": "إن القرار يؤكد أهمية الالتزام بمواعيد تقديم المذكرات في الدعاوى الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الوصول إلى العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202614503",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ج. ب، س. ج"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ج. ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "س. ج",
      "role": "ابن طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلاني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عزيز ميرة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهر",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض قدمه طالب النقض في قضية جنائية، حيث لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/05/15",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2005/11/23",
        "event": "تعديل قانون المسطرة الجنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "سقوط الطلب بسبب عدم إيداع المذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطعن غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا مما يتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المرفق من قبل طالب النقض.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية حقوق الدفاع والتقيد بالأجل القانوني لتقديم الطعون."
  }
}