Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

حجية الأحكام الجنائية - براءة الأجير من جنحة السرقة - مناقشة فعل السرقة من جديد أمام المحكمة المدنية (لا) إن حجية الأحكام الصادرة في الميدان الجنائي تعد من النظام العام، والوقائع التي ينبتها الحكم النهائي لا يمكن مناقشتها من جديد أمام القاضي الاجتماعي. والطاعن الذي قضى ببراءته لعدم ثبوت السرقة، موضوع المعروضة عليهم دعوى الطرد، مناقشة فعل السرقة تعتبر إجراءً غير قانوني. انتقد الطاعن خضوع القضية للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2003/3/18 في الملف 992699 تحت رقم 2246، أن الطاعن تقدم بمقال افتحاحي يعرض فيه أنه تعرض للطرد بصورة تعسفية أثناء اشتغاله لدى المطلوبة في النقض، فاستصدر حكماً ابتدائياً قضى برفض الطلب، فاستأنف الحكم الابتدائي فصدر القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة القانون مع انعدام التعليل، ذلك أنه وقع الخلط بين الجرم وشبه الجرم وميز بين الخطأ الاجتماعي وفعل السرقة. - 294 - الذي اعتبره خطأ جسيماً، مع العلم أن الفعل واحد. فالوسيلة الوحيدة التي اعتبرتها المحكمة خطأ هي فعل السرقة المبرأ منه من طرف المحكمة. فالحكم المطعون فيه حالف القانون، إذ قدّمت المحكمة شهادة شاهد الإثبات على حجية حكم جنحي أصبح نهائياً قضى ببراءة الطاعن، ولم يطعن فيه، ولم تتقيد محكمة الاستئناف بحجية سابقة البت فيما بت فيه جنحياً وهو فعل السرقة. كما اعتبر الحكم المطعون فيه هذا خطأ جسيماً مخالفاً للفصل 505 من القانون الجنائي الذي اعتبر السرقة متوفرة عند توفر أركانها، اختلاس مال بسوء نية قصد تملكه، ووجود نص قانوني يعاقب على ذلك وقد ثبت للمحكمة الجنحية من ذلك. فالحكم المطعون فيه لما قضى برفض الطلب علل أن الخطأ المنجي يتلف عن الخطأ الاجتماعي جزئياً، كما هو الحال في هذه النازلة. لذا، فإن ما يعرض القرار للنقض. حيث ثبت صحة ما عاينه، فذلك أن حجية الأحكام الصادرة في الميدان الجنائي تعد وقائع لا يثبتها الحكم الجنائي أو ينفيها، ولا يمكن مناقشتها مجدداً أمام قاضي الشؤون الاجتماعية، والطاعن أدلى بفصل من أجلها، ولذلك، إذن، فإن القرار بالإبقاء على دعوى الطرد ومناقشة فعل السرقة يعتبر إجراءً غير قانوني. ومن تم فإن المحكمة عندما أمرت بإجراء بحث في النازلة رغم صدور حكم بالبراءة تكون قد عرضت قرارها للنقض. لهذا الأسباب، قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميئة أخرى طبقاً للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطلبه. - 295 -

 - وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: مليكة بتزاهير مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي وعبد العزيزي السلاوي. وحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد اماموش. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقم - 296 -<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2246", "date_of_ruling": "2003/3/18", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "حجية الأحكام الجنائية وطرد الأجير", "parties_involved": "الأجير، المطلوبة في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الوهاب عبابو", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "مستشارة ومقررة"}, {"name": "الحبيب بلقصير", "role": "مستشار"}, {"name": "يوسف الإدريسي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز السلاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بنعلي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد اماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى طرد تعسفي من وظيفة الأجير المستأنف في حكم ابتدائي قضي برفض طلباته، بعد أن تم تبرئته من جنحة السرقة.", "relevant_dates": [{"date": "2003/3/18", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "لا يوجد تاريخ", "event": "رفع الطاعن دعوى طرد"}]}, "key_issues": ["حجية الأحكام الجنائية", "مناقشة فعل السرقة", "الخلط بين الجرم وشبه الجرم", "الخطأ الاجتماعي مقابل الخطأ الجسيم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يزعم أنه تم طرده تعسفياً وأن هناك خطأ في عدم الأخذ بعين الاعتبار حكم البراءة السابق.", "defendants_arguments": "المدعى ضده اعتبرت أن الأحكام السابقة لا يمكن إعمالها أو المناقشة بها أمام المحكمة الاجتماعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود ومحاضر المحاكمة السابقة.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["حجية الحكم النهائي", "الفصل 505 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.", "implications": "يمثل هذا القرار توضيحاً لمبدأ حجية الأحكام الجنائية وتأثيرها على الدعاوى المدنية."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على أن الوقائع الصادرة من الأحكام الجنائية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وعدم مناقشتها مرة أخرى في المحكمة المدنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "992699",
    "date_of_ruling": "2003/3/18",
    "court": "محكمة الاستئناف بالبيضاء",
    "main_case_topic": "الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "الطاعن، المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مطلوب في الطرد التعسفي"
    },
    {
      "name": "المطلوبة في النقض",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب عبابو",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الحبيب بلقصير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيزي السلاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بنعلي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد اماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطرد التعسفي الذي تعرض له الطاعن أثناء اشتغاله لدى المطلوبة في النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/3/18",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2003/3/18",
        "event": "صدور حكم الابتدائي برفض الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مخالفة قانوني في إجراء البحث",
    "الخطأ الاجتماعي في فعل السرقة",
    "حجية الأحكام الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعترض على قرار المحكمة، حيث يؤكد أنه تعرض للطرد التعسفي.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تدافع عن قرارها القاضي برفض الطلب، حيث اعتبرت فعل السرقة خطأ جسيماً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشهود، وشهادة الإثبات.",
    "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حجية الأحكام الجنائية",
      "ميزة بين الخطأ الاجتماعي وفعل السرقة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تؤكد القضية على أهمية احترام حجية الأحكام الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الإجراءات القانونية في قضايا الطرد التعسفي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 502 (لصاور بتاريخ 20 شتنبر 2016 ني اللف اللرنى رقم 2014313118 الصفة الجماعية للعقار - تحققها - الصفة النهائية للرسم العقاري. إن تحقق الصفة الجماعية للعقار المدعى فيه على النحو الذي يجعله خاضعا لأحكام الظهير المؤرخ في: 1919/04/27 والذي يخول لأعضاء الجماعة السلالية الاستفادة من الوعاء العقاري الجماعي والحال أن المدعى فيه حسب الشهادة العقارية المضمنة بالملف يدخل ضمن الرسم العقاري المملوك لشركة العمران. ال 38 إن الصفة النهائية للرسم الأ 899100983 الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية دون ما عداها ظللهيل 1115 7[ )لتئقاة. 0 ا ١. ره رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملطن وص االتقنين المثلي عن افنتتباادة الطالبان تقدما. مقال افتتاحى أمام مدئدة القت 753 المحكمة الابتدائية بإنزكان يعرضان من لاله أنما يملكان بقعة أرضية كائنة بجماعة سيدي بيبي المحدودة شرقا بتجرئة "ن.ه" وجنوبا الطريق وغربا الطريق وشمالا الطريق المؤدية ل (...) وذلك مقتضى قرار ا مجلس النيابي عدد 2406 بتاريخ 2006/06/20 ومحضر التنفيذ عدد 2017395 وهي مجمع سكن يقطنه السكان ومن بينهم المدعى عليه الذي يحتل بقعة أرضية عبارة عن منزل سكني وقد حدد له التصميم البياني موقعه في المسكن عدد 16 وبقعة فارغة محاطة بصور حدد التصميم موقعها كذلك في عدد 38 وهو المرفق ممحض للإجراء التنفيذ لقرار رفع اليد والتخلي عن العقار في ملف التنفيذ المدني عدد 2017395: وأن هذا التنفيذ مبني على قرار استثنائي عدد 3889 بتاريخ 3 وأن المدعى عليه استولى على جزء من هذا العقار ما يقرب من 200 م م ويحتله دون سند قانوني يخول له ذلك والتمس الحكم على المدعى عليه برفع اليد والتخلي عن كافة العقار المدعى فيه حسب التصميم المرفق هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم عليه بغرامة تهديدية مع التنفيذ المعجل والصائر. وأجاب المدعى عليه بأن الترافع في القرار الاستثنائي الذي يرمي المدعيان إلى تنفيذه قائم بين ورثة المرحوم 'ح.بن.س.ع' وبين ورثة المرحوم 'ن.ه.ع'، كما أن الترافع بين طرفي القرار المذكور قائم حول قطعة أرضية مساحتها لا تتعدى 8000 م م توحد كلها وسط ملك المرحوم 'ع.ن.ه' وأنه تعذر تحديد موقعها بالضبط كما يستحيل اعتبار المنطقة التي تنتمي إليها بقعته هي نفس المنطقة التي ينطبق عليها القرار الاستثنائي والوثائق المعتمدة فيه ويبدو أن البقعة الأرضية التي يملكها لا علاقة لها بالملك موضوع الترافع القائم بين الأطراف في الأحكام والوثائق المدلى بها من المدعيان وأن باقي ورثة المرحوم 'ح.بن.س.ع' شهدوا بأن والدهم لم يترك ما يورث عنه من أملاك جماعية. ركز سيدي بيبي والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم على المدعى عليه برفع اليد والتخلى عن المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، استأنفه المحكوم عليه بعلة أنه تبين دعوى المدعيان بشكل مطلق دون الاطلاع على وثائقه ومناقشتها، وأن المدعيان أشارا إلى أن العقار يعود إلى ملكية الجماعة السلالية وما دام الأمر كذلك فلا صفة لهما في تقديم الدعوى الحالية لأن هذه الأراضي غير قابلة للتفويت، وأن رغبة في إعادة هيكلة الجماعة الترابية استصدرت الجماعة عن مجلس الوصاية قرارا بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 613 ت ف 2003 بتاريخ 2003/09/22 وتفويت القطعة الأرضية المملوكة للجماعة السلالية ل 'أ.ع' البالغة مساحتها 91 هكتارا و80 آرا و78 سنتيارا ذات مطلب التحفيظ عدد (...) لفائدة 'ع'، وأكادير التي فوتتها بدورها لشركة "ع" التي أسست عليها رسما عقاريا تحت أي جهة تيز صفة للمستأنف عليهما في مقاضاته، والتمس أساسا إبطال الحكم الطلب وباستدعاء المدخلين في الدعوى أجابت الوكالة الحضرية بأن موضوع الدعوى ما دام العقار المتنازع عليه في ملكية شركة "ع" أكادير وقد حلت التبعية فقط على تفعيل مسطرة إقرار التصديق موضوع الدورية الوزارية عدد 7 و(تاريخ 2009/01/06) والتمست إخراجها من الدعوى. وأجاب وزير الداخلية بأن الدعوى الحالية، دعوى حرية، تتعلق بعقار محفظ كان في ملكية الجماعة السلالية (أ.ع) التي فوتته لشركة مغ ديو أصبح عقارا محفظا في اسمها بحمل الرسم العقاري عدد (...) وأنه راعينا للأثر التطهيري للتحفيظ طبقا للفصلين 1 و62 من ظهير التحفيظ العقاري فإن المستأنف عليهما لا صفة لهما في إقامة الدعوى والتمس إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى؛ كما تقدمت شركة "ع" بمقال تدخل إرادي في الدعوى أوضحت من خلاله بأن ملكية المدعى فيه قد آلت إليها بموجب قرار إداري من طرف جهة إدارية لها صلاحية الولاية والإشراف على أملاك الجماعات السلالية بمنحها صلاحية التملك والإدارة، ولا تدخلا في الدعوى لحماية حقوقها ومصالحها وأن الرسم العقاري يطهر الملك من جميع الحقوق السابقة لتاريخ إنشاءه ويعطي لصاحبه صلاحية مقاضاة كل شخص ادعى أي حق لم يكن موضوع تسجيل بالصك العقاري وأن الرسم العقاري يعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وصفتها ثابتة وأن المستأنف عليهما استغلا وثائق ومستندات تم التراجع عنها من طرف الجهة الوصية وأصبحت في حكم العدم وتم التدليس على الجهة المصدرة للحكم المطعون فيه للإثراء على حساب الساكنة المشمولة بإعادة الميكلة طالبة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق المقال الاستثنائي وفي مقال تدخلها إلغاء الحكم 2 الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة واحتياطيا برفضها لكون الملكية تعود لما وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد على ضوء الوثائق المدلى بها واحتياطيا جدا إجراء خبرة عقارية بواسطة خبير مختص ومعاينة وحود موضوع الترافع عن صكها العقاري كما أدلى المستأنف. مقال إصلاحي يلتمس مقتضاه إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية بدل الوكيل القضائي للمملكة، وأجاب المستأنف عليهما بأن الشهادة العقارية المدلى بها تشير في فقرتها الأخيرة إلى أن البنايات والتجهيزات تابعة للغير وأنهما من ذوي الحقوق الدائمين وأن الرسم العقاري احتفظ لهم بحقوقهم القانونية كما أنهما ينتميان إلى اتفاقية الشراكة مع شركة "ع" وأن المستأنف لم يضف أي جديد للدعوى وأن من بين التزامات شركة"ع" اتخاذ التدابير اللازمة لتمليك البقع لذوي الحقوق عن طريق تحفيظها بأسمائهم متسائلين عن نوع الضرر الذي لحق الشركة التي لم تنازع في متابعة الإجراءات الخاضعة لاتفاقية الشراكة والتمسا تأييد الحكم المستأنف وبعد تمام المناقشة وتقديم النيابة العامة لملتمسها قضت محكمة الاستئناف بقبول مقال الاستئناف ومقال التدخل الإرادي وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وبإبطال الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وقرار المطعون فيه بالنقض. شأن رست أمقس جسم بياي حيث يعيب الطاعنان القرار بقللتعليل الموازي لانعدامه وحرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أي أسابر. بين الاعتبار القرار النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار لا مؤي متنفعة العقار بيد ورثة "ح.بن.ع" ومنهم الطاعنان وهو القرار الذي أيدته محاكم الاستئناف الإدارية. عمقتقضى القرار عدد 116 المؤرخ في 01 ورفض طلب النقض الثقلام بشأنه من نر ف" اليد الوكيل القضائي للملكة وورثة 'ن.ه' مموجب القرار 1174 المؤرخ ف 2015/01/29 ملف إداري 22012141051 وبالتالى فإن القرار المنحج به تم إلغاؤه وبقي العقار بيدهما بصفتهما ورثة 'ح.بن.ع' وبخصوص شركة"ع" والمدلين في الدعوى فلا صفة ولا مصلحة لهما لأن النزاع قائم بين أعضاء الجماعة السلالية عقب استيلاء وادعاء ورثة "ن.ه" أحقيتهم لمنفعة العقار المدعى فيه فالجماعة السلالية لما نظامها الخاص المؤطر. عققتضيات ظهير 1919/04/27 المعدل عدة مرات آخرها سنة 22019 وأن الاتفاقية المبرمة بين شركة "ع" ووزارة الداحلية بحرد تكليف .مهمة إعادة الميكة وتسليم العقار لفائدة ذوي الحقوق بمجرد الانتهاء من الإحراءات الإدارية فتحفيظ العقار باسمها لم يستثن ذوي الحقوق ورثة "ح.بن.ع" ما دام أن الاتفاقية متعلقة بإعادة الميكة وتجهيز الوعاء العقاري بالكامل والقيام بالأشغال المتعلقة بالكهرباء والماء والصرف الصحي وبناء الطرقات وميييع الساحات وتفكيك الوعاء العقاري وتسليمه لذوي الحقوق وأن لائحة أسماء ذوي الحقوق المستغلين للعقار موضوع المنازعة تم تحديدهم بالجريدة الرسمية وضمنهم ورثة "ح.بن.ع" ومنهم الطاعنان فالرسم العقاري المؤسس لهدف تسليم القطع الأرضية بعد إعادة هيكلتها لذوي الحقوق وبناء على الاتفاقية المبرمة بين شركة "ع" ووزارة الداحلية لا يعتبر مبررا وسببا لإلغاء الحكم القضائي ورفض طلبهما باعتبارهما المستحقان للوعاء العقاري ف إطار دعوى الاستحقاق كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوعهما إيجابا أو سلبا فاكتساب صفة عضو بالجماعة السلالية وفق ظهير 1919/04/27 يخول حق الاستفادة من الوعاء العقاري باعتبار ما من ذوي الحقوق الت إليهما من والدما الذي كان يستغل العقار الجماعي وصدور القرارات السابقة المتمسك بما من طرفهما ابتدائيا واستئنافيا وإداريا وأمام محكمة النقض يؤكد أحقيتها في الوعاء العقاري الجماعي ولئن تم تحفيظه مؤخرا فإن الإجراءات الإدارية وإعادة الميكة موضوع الاتفاقية ودفتر التحملات تخول لهما حق الاستفادة وفي حدود نصيبهما من الوعاء العقاري المذكور فتجهيز العقار لا يعد سببا لتخلي الجماعة السلالية عن أعضائها ما دام أن حقوقها ثابتة ومنشورة بالجريدة الرسمية ومنذ 1913 إلى غاية يومه وأن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف جاء غير مرتكز على أي أساس وخارق لحقوق الدفاع مما يناسب الحكم بنقضه. لكن. حيث إن مما ورد في وسيلة النقض مجتمعتين إنما يتأسس على تحقق الصفة الجماعية للعقار المدعى فيه على النحو الذي يجعله خاضعا لأحكام الظهير المورخ في 1919/04/27 والذي يخول لأعضاء الجماعة السلالية الاستفادة من الوعاء العقاري الجماعي؛ والحال أن المدعى فيه حسب الشهادة العقارية المضمنة ذإؤيؤة 8 إفيأن الرسم العقاري عدد (...) المملوك لشركة "ع" والمحكمة المطعون في قرارها استندت إلى الصفة النهائية للرسم العقاري باعتباره نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية دون ما عداها، أي اعتبارات أخرى. والثابت من شهادة الرسم العقاري المؤرخة 63 المدلى بها في الملف أن الاعتبار. موضوع الرسم العقاري عدد (...) والذيمساحته الإجمالية 91 هكتارا و80 آرا و1 محتيارا حار فل مطللدكيةا شنكقة"ع" ومن تقرير الخبرة المنجز من الخبير (م.ف) والتصميم المدلى به أيضا أن "القنظكة الانوع التراع تقع ضمن وعاء الرسم المذكور" تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وغير خارق لحقوق الدفاع ومستندا إلى أساس صحيح من القانون مما يجعل النعي عليه بعدم إعمال مقتضيات ظهير 19190427 بخصوص حقوق المنفعة المقررة لأعضاء الجماعة السلالية وعدم الرد على الدفوع المتصلة بالحقوق المؤسسة على الظهير المذكور رغم تحفيظ العقار في اسم مالك آخر على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنيعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلى حفيظ مقررا - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - إبراهيم الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "502", "date_of_ruling": "20 شتنبر 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الصفة الجماعية للعقار وحماية الحقوق السلالية", "parties_involved": "المدعيان وورثة المرحوم ح.بن.ع وورثة المرحوم ن.ه.ع"}, "persons_involved": [{"name": "المدعيان", "role": "طالبا رفع اليد عن العقار"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "شخص احتل العقار متنازع عليه"}, {"name": "شركة العمران", "role": "المالك المسجل للعقار"}, {"name": "ورثة المرحوم ح.بن.ع", "role": "مدعين"}, {"name": "ورثة المرحوم ن.ه.ع", "role": "مدعى عليهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول ملكية عقار بين أعضاء جماعة سلالية وشخص احتلاله دون سند قانوني. المدعيان يدعيان اليوم أنهم ورثة ح.بن.ع وأن العقار يتبع حقوق الجماعة السلالية فيما يطالب المدعى عليه بمستندات قانونية غير كافية.", "relevant_dates": [{"date": "2006/06/20", "event": "صدور قرار مجلس النيابي رقم 2406"}, {"date": "2003/09/22", "event": "صدور قرار مجلس الوصاية رقم 613"}, {"date": "1919/04/27", "event": "تاريخ الظهير الأنظم للملك الجماعي"}]}, "key_issues": ["تحقق الصفة الجماعية للعقار", "الاستيلاء على الجزء من العقار بدون سند قانوني", "دور ورثة المرحوم ح.بن.ع وورثة المرحوم ن.ه.ع في النزاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيان يؤكدان أن العقار مرتبط بالحقوق الجماعية ويطالبان باسترداد الحقوق الشرعية المتعلقة بالعقار.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن حق الاستيلاء على العقار يعود له بموجب مستندات قانونية، وأن العقار محمي بموجب قوانين سابقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاطلاع على الشهادات العقارية وقرارات سابقة تتعلق بالعقار.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت على أهمية الملكية العقارية في حكمها.", "legal_principles_applied": ["ظهير التحفيظ العقاري", "القانون المتعلق بحماية الحقوق السلالية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.", "implications": "يبقى العقار ضمن الملكية المسجلة لشركة العمران، وتؤكد المحكمة احترام حقوق الأعضاء الجماعة السلالية."}, "additional_notes": {"observations": "يتعلق النزاع بكيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالملك الزراعي والحقوق السلالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "502",
    "date_of_ruling": "20 شتنبر 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الصفة الجماعية للعقار",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه، الجماعة السلالية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بنيعيش",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد العلي حفيظ",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أمينة رزوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله الفرح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الكرناوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نوال العبودي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة المدعي بالحق في العقار المدعى فيه الذي يملكه مع المدعى عليه، حيث تم استيلاء المدعى عليه على جزء من العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1919/04/27",
        "event": "صدور الظهير المؤرخ في 1919/04/27"
      },
      {
        "date": "2006/06/20",
        "event": "قرار مجلس النيابي"
      },
      {
        "date": "2015/01/29",
        "event": "صدور القرار الاستثنائي"
      },
      {
        "date": "2016/09/20",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحقيق الصفة الجماعية للعقار",
    "حق الاستفادة من الوعاء العقاري",
    "عدم الرد على الدفوع المتصلة بالحقوق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن العقار يعود لهم باعتباره أعضاء الجماعة السلالية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن العقار يعود لشركة "ع" وأن المدعي لا صفة له في الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات العقارية، التصميم البياني، وثائق الإجراءات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير التحفيظ العقاري",
      "اتفاقية الشراكة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تحقيق الصفة الجماعية للعقار في إطار القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز الصعوبات التي تواجهها الجماعات السلالية في تحقيق حقوقهم في العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 815 بتاريغ 08 أكتوبر 2020 في الملف (للإيداع عدد 2019142943) طعن بالنقض - انتفاء شرط المصلحة - أثره. بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية؛ فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبيّن من وثائق الملف أن الجماعة الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار الاستئنافي - الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف - وبالتالي فلا مصلحة لها في الطعن بالنقض ويبقى طلبها غير مقبول. حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه في 12/06/2017، تقدمت الجماعة الحضرية للقصر الكبير بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، سيلا فيه أنه بلغه بتاريخ 16/05/2017 بأمر استعجالي صادر في الملف رقم 20177103837 عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، قضى بالمصادقة على المطلب المشروع للجماعة القصر الكبير بين يدي الخازن الإقليمي بالعرائش في حدود مبلغ 2.017.565,00 درهم وتحويل المبلغ المحجوز لديه إلى صندوق تلك المحكمة لتسليمه إلى الطالبين كلا أو جزءا في حدود المبلغ التي ما زالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 2120151648 بعد إدلاء الطالبين المذكورين بما يفيد تنازلهم عن العقار موضوع التعويض لفائدة المحجوز عليها خالي من أي تحملات مع النفاذ المعجل. موضحة بأن هذا الأمر تعتريه صعوبة قانونية وواقعية جدية، وذلك أن العقار موضوع التعويض لا يعود لملكية طالبي التنفيذ ورثة (ا.ب) وإنما يعود لملكية ناظر أوقاف القصر الكبير بموجب الرسم العقاري عدد 0. والتمست التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر في الملف رقم 20177103837 بتاريخ 16/05/2017 وبإيقاف إجراءات تنفيذه. وبعد جواب المطلوبين في الصعوبة صدر الأمر عدد 20173102 بوجود صعوبة جزئية في التنفيذ فيما زاد عن التعويض المقابل لمساحة 293 متر مربع بقيمة 293.000,00 درهم على أساس 100,00 درهم للمتر المربع، طبقا لسند التنفيذ مع الأمر بمواصلة التنفيذ بخصوص المبلغ المذكور استأنفه ورثة (ا.ب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. فيما يخص قبول الطلب: حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف أن الجماعة الحضرية للقصر الكبير الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار الاستئنافي - الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف - وبالتالي فلا مصلحة لها في الطعن بالنقض ويبقى طلبها غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة بمحكمة النقض بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الجلسة برئاسة الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشار سري مقررة، المصطفى الدحانين، ومعاونة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض 588<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019142943", "date_of_ruling": "08 أكتوبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض وانتفاء شرط المصلحة", "parties_involved": "الجماعة الحضرية للقصر الكبير، ورثة (ا.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع قانوني متصل بتنفيذ أمر استعجالي يتعلق بمبلغ تعويضي تزيد قيمته عن مليوني درهم، حيث تم الطعن في القضية من قبل الجماعة الحضرية للقصر الكبير بسبب عدم وجود مصلحة.", "relevant_dates": [{"date": "12/06/2017", "event": "تقديم الجماعة الطالبة مقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "16/05/2017", "event": "صدور الأمر الاستعجالي المتعلق بالملف رقم 20177103837."}, {"date": "20173102", "event": "صدور الأمر بوجود صعوبة جزئية في التنفيذ."}, {"date": "08/10/2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطلب."}]}, "key_issues": ["عدم وجود شرط المصلحة للطعن بالنقض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الجماعة بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الأمر الاستعجالي.", "defendants_arguments": "اكتفى ورثة (ا.ب) بالاستناد إلى عدم وجود مصلحة لجماعة القصر الكبير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالملف وعدم استئناف الحكم الابتدائي.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من الجماعة.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من الجماعة الحضرية.", "implications": "تعزيز مبدأ عدم الجدوى في الطعون القانونية من قبل الأطراف التي لا تتمتع بالمصلحة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز الحاجة إلى التأكد من وجود المصلحة قبل اتخاذ إجراءات قانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019142943",
    "date_of_ruling": "08 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - عدم وجود مصلحة",
    "parties_involved": "الجماعة الحضرية للقصر الكبير، ورثة (ا.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الجماعة الحضرية للقصر الكبير",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "ورثة (ا.ب)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الجلسة"
    },
    {
      "name": "سري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحانين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل الجماعة الحضرية للقصر الكبير في قرار استئنافي يتعلق بتنفيذ أمر استعجالي يتعلق بتعويض عقاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 مايو 2017",
        "event": "صدور الأمر الاستعجالي"
      },
      {
        "date": "12 يونيو 2017",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "8 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود مصلحة للجماعة الطالبة في الطعن بالنقض",
    "صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الأمر الاستعجالي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الجماعة الطالبة تمسكت بأن الأمر الاستعجالي يؤثر على حقوقها القانونية وواقعية.",
    "defendants_arguments": "ورثة (ا.ب) أكدوا أن هناك صعوبة قانونية في تنفيذ الأمر الاستعجالي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم وجود مصلحة للجماعة الطالبة.",
    "rulings_made": "تمت قبول الطعن بالنقض بعدم وجود مصلحة للجماعة الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة وجود مصلحة في الطعون بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية المصلحة في التقاضي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10423 بتاريخ 3 مارس 2021 في الملف الجنائي رقم 25549/2019 - حادثة سير - تعويض - سلطة المحكمة. الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذكرة استئنافية أوضحت فيها أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اكتفى بالإيراد السنوي لسنة واحدة وكان عليه أن يضرب الإيراد السنوي لسنة واحدة في سعر الفرنك وهي التعريفة الموازية لسن المصاب ويخصم الناتج من التعويض الإجمالي الذي يستحقه المصاب في إطار حادثة الطريق وأن ما يستحقه الأجير في مواجهة الغير هو الإيراد التكميلي الذي يكمل الإيراد الذي حصل عليه المصاب في حادثة الشغل، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلبا ولا إيجابا، فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. وقد تم تسجيل النقض باسم رقم 21 في المكتب المركزي المغربي بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذ محمد (ي) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15/7/2019، حيث تم الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بتاريخ 10/7/2019 ملف عدد 201996، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بجعل المسؤولية مناصفة بين المتهم والضحية واعتبار المتهم مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 313261 درهما والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال الشركة التأمين الأجنبية (أ.ف) الممثلة بالمكتب المركزي المغربي محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من قبل طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (ي) المحامي بميئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن موضوع الاستئناف يتمحور في أن الحكم الابتدائي خصم خطأ من التعويض المستحق فقط مبلغ 3744,92 درهما وهذا المبلغ هو إيراد سنوي لسنة واحدة فقط وليس إيراداً عمرياً كما قضى بذلك منطوق الحكم الاجتماعي. وأن المصاب كان يبلغ من العمر وقت وقوع الحادثة 26 سنة وكان على الحكم الابتدائي أن يضرب الإيراد السنوي لسنة واحدة في سعر الفرنك وهي التعريفة الموازية لسن المصاب ويخصم الناتج مما يستحقه المصاب في إطار حادثة الطريق. وما يستحقه الأجير في مواجهة الغير هو الإيراد التكميلي الذي يكمل الإيراد الذي حصل عليه المصاب في حادثة الشغل. والمحكمة وهي تبت في إطار الحكم العام بتخصوص الإيراد التكميلي ملزمة بمراعاة الإيراد الكامل الذي حصل عليه الأجير في مسطرة الشغل وتعتمد عليه في الأساس لتحديد ما إذا كان يستحق إيراداً تكميلياً أم لا بعد القيام بالعملية الحسابية المناسبة لذلك. فإذا ثبت لديها أن الإيراد الذي حصل عليه الأجير في نطاق الشغل كافٍ ويغطي كافة الأضرار اللاحقة به رفضت طلبه، وإلا منحته إيراداً مكملًا للإيراد الذي حصل عليه. فإذا كانت التعريفة الموازية لسن المصابة هي 2917 درهما، فإن العملية الحسابية كانت كالتالي: الإيراد السنوي: 2,9 التعريفة: 29,71 - 0,93. وقد اكتفى الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بالإيراد السنوي لسنة واحدة، دون أخذ التعريفة الموازية لسن المصاب بعين الاعتبار. والقرار الاستئنافي عندما أجاب عن الدفع بأن الحكم الابتدائي أصاب الصواب حينما احتسبت التعويض التكميلي للمصاب وأخضعته لتشيطير المسؤولية لم يبين الأسباب الكافية لتبرير احتساب سنة واحدة دون دراسة التعريفة الموازية لسن المصابة حتى يتسنى لمحكمة النقض ممارسة حقها في مراقبة الأحكام، مما يجعله منعدم التعليل ومعرضاً للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذكرة استئنافية أوضحت فيها أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً اكتفى بالإيراد السنوي لسنة واحدة وكان عليه أن يضرب الإيراد السنوي لسنة واحدة في سعر الفرنك وهي التعريفة الموازية لسن المصاب ويخصم الناتج من التعويض الإجمالي الذي يستحقه المصاب في إطار حادثة الطريق، وأن ما يستحقه الأجير في مواجهة الغير هو الإيراد التكميلي الذي يكمل الإيراد الذي حصل عليه المصاب في حادثة الشغل؛ إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلباً ولا إيجاباً، فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 10/7/2019 ملف عدد 201996 بخصوص مبلغ الإيراد المحكوم به للمطلبي في النقض، وأحالت الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقاً للقانون، ورد المبلغ المودع لمودعه، وعلى المطلوبة في النقض بالصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة، نادية وراق مقررة، وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان عاتل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السينقهير المسعودي. وبذلك المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "25549/2019", "date_of_ruling": "3 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن حادثة سير", "parties_involved": "الطاعنة، المحكمة"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ محمد (ي)", "role": "محامي الطاعنة"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"}, {"name": "خديجة القرشي", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "عضو بالهيئة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو بالهيئة"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "عضو بالهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمحور القضية حول استئناف حكم ابتدائي يتعلق بتعويض عن حادثة سير، حيث اعترضت الطاعنة على احتساب التعويض بناءً على إيراد سنوي لسنة واحدة فقط.", "relevant_dates": [{"date": "3 مارس 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "10 يوليو 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "15 يوليو 2019", "event": "تقديم الاستئناف"}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل في الحكم الابتدائي", "احتساب التعويض بناءً على إيراد سنوي لسنة واحدة فقط", "مراعاة التعريفة الموازية لسن المصاب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن الحكم الابتدائي خصم خطأً من التعويض المستحق وأنه كان يجب احتساب الإيراد بناءً على التعريفة الموازية لعمر المصاب.", "defendants_arguments": "المحكمة استندت إلى ما قدمه الحكم الابتدائي باعتباره صحيحًا في احتساب التعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة في الملف بشأن دعوى التعويض", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها هيئة أخرى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة الملف للمحكمة للنظر فيه من قبل هيئة جديدة.", "implications": "يمكن أن يؤدي إلى إعادة تقييم التعويض المدفوع للضحية بناءً على اعتبارات قانونية أكثر دقة."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية التعليل والتبرير الكافي في الأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "10423",
    "date_of_ruling": "3 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض حادثة سير",
    "parties_involved": "الطاعنة، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ي)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادثة سير، حيث تقدم الطاعنة بدعوى تعويض بعد الحكم الابتدائي الذي خصم خطأ من التعويض المستحق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/7/2019",
        "event": "تصريح الأستاذ محمد (ي) لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "10/7/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "3 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعليل في الحكم الابتدائي",
    "خلاف التعويض المستحق بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن الحكم الابتدائي خصم خطأ من التعويض المستحق فقط، وأن الحكم الابتدائي يجب أن يضرب الإيراد السنوي في سعر الفرنك.",
    "defendants_arguments": "المتهم يدعي أن الحكم الابتدائي كان صحيحًا وأن الإيراد السنوي كان كافًا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطاعنة والهيئة الحاكمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير وإحالة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإحالة الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يجب على المحكمة مراعاة التعويضات المستحقة في نطاق حادثة الطريق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 33 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219620463 - طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع، بمقتضى تصريحين أفضى بأوهمه بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 8 يونيو 2021 وبثانيهما لدى مدير السجن المحلي الأوداية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة: الفصل 7 في القضية ذات العدد 20212612260 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف الحاكم لتناقتضيه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح أثناء التنفيط، وخرق حالة الطوارئ، واستهلاك المخدرات، وانعدام التأمين باثنتي عشرة سنة سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد إيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. ونيابة عن الموضوع؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بما على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازن لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانته على المنسوب إليه بالرغم من إنكاره في سائر مراحل المحاكمة استنادا إلى تصريحاته التمهيدية التي تبقى مجرد معلومات في المادة الجنائية وإلى تصريحات المسمى حمزة البشاري المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية دون أن تعمل على عرض تسجيل الكاميرا عليه بعدما أكد أمامها كونه يحمل إعاقة بيده لا يمكنه معها اقتراف أية سرقة، كما أنها لم تستجب للتمسه الرامي لاستدعاء الشهود لإثبات ادعاءاته بعدما أرجأت البت فيه إلى حين مناقشة القضية. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا للقانون وناقص التعليل الموازن لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات؛ ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، فإن القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 الجنائية - إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه، ليس فقط على اعترافه التمهيدي باتفاقه مع المحكوم عليه معه على تنفيذ الجريمة، بل أيضا على اختفائه عن الأنظار خشية إيقافه بعد علمه بفحوى التسجيل، الذي بعد عرضه عليه أقر بأنه هو الشخص الذي يظهر به وعلى اعترافه، الذي تم المتمحور في حقه في سائر المراحل بكونه نفذ معه السرقة تحت التهديد بالسلاح بعد الاتفاق المسبق وتوزيع الأدوار فيما بينهم، وعلى تعرف الأطراف المشتكية عليه بسهولة وحجز الدراجة النارية المستعملة في السرقة بمنزل عائلته. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات والمخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجرائم التي أدانته من أجلها. وأنه أمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة لبحث ما سواه وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها تندرج تحت الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (س.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 22 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 0، وحكمت على صاحبه بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في هذا القبيل. كما حددت مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا، وأحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير، ومحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان متكفل بالنيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219620463", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار إدانة من قبل محكمة الجنايات الاستئنافية", "parties_involved": "س.ن ضد محكمة الاستئناف بمراكش"}, "persons_involved": [{"name": "س.ن", "role": "طالب النقض"}, {"name": "المستشار المصطفى العضراوي", "role": "مقرر في القضية"}, {"name": "محمد إيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "حمزة البشاري", "role": "شاهد وصاحب ادعاء"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار إدانة صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة باستخدام السلاح، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة وتم تعديل هذه العقوبة إلى 10 سنوات.", "relevant_dates": [{"date": "8 يونيو 2021", "event": "تقديم الطلب من قبل محامي طالب النقض إلى المحكمة"}, {"date": "22 يونيو 2021", "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "05 يناير 2022", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض.", "نقص التعليل في قرار المحكمة.", "الخرق الجوهري للقانون في الحكم."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب ينكر التهم الموجهة إليه ويستند إلى أن التصريحات التي تم الإدلاء بها ليست سوى معلومات ويدعو لاستدعاء الشهود لإثبات براءته.", "defendants_arguments": "المدعى عليه تم إدانته بناءً على أدلة كافية تشمل اعترافات وشهادات ولم يكن هناك حاجة للاستماع لشهود آخرين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعترافات الطالب وأدلة تسجيل الكاميرا والشهادات المقدمة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالب بناءً على نقص الأساس القانوني لطلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 286 من قانون الإثبات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من س.ن وتأييد قرار محكمة الجنايات الاستئنافية.", "implications": "يؤكد الحكم على استمرارية أحكام المحكمة الابتدائية ويعزز سلطة الأدلة المعتمدة في المحاكم."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية التوقع في حالات الطعونات الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219620463",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "الطاعن (س.ن) ضد المحكمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ن",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث أدين الطاعن بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "عدم استجابة المحكمة للتمس الاستدعاء للشهود",
    "نقص التعليل الموازن لانعدامه في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعيب على المحكمة عدم استجابتها لتمسكه بالاستدعاء للشهود وعدم اعتبار تصريحاته كدليل.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه كان مبنيا على الأدلة المعتمدة والتي تبرر العقوبة المحكوم بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطاعن، أدلة السرقة، تسجيل الكاميرا.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في المحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 891 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2019 في الملف الإداري رقم 2017/14653 عقد إيجار مقلع حجري - تشويش على المكتري من طرف الغير --أثره. إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى المحضر الاستجوابي الذي أفاد بأن العمالة لا تمانع من مزاولة الشركة المعنية أشغالها في المقلع الحجري موضوع التعاقد، وأنه عليها أن تباشر المساطر القضائية اللازمة تجاه من تعرض لمزاولتها أشغالها، وأنه لا يمكن مساءلتها عن فعل الغير المتمثل في التشويش الذي تتعرض له وما ينجم عنه من ضرر. كما أن عقد الإيجار لا يحمل في صلبه ما يحمل الإدارة كطرف في العقد أي تشويش يتسبب فيه الغير بل جعل جل الشروط والتحملات على عاتق المكتري؛ وخلصت في ظل عدم ثبوت التنفيذ الملقى على عاتقها استنادا إلى عقد الإيجار موضوع النزاع، عدم تحملها تبعات التشويش المادي الذي تعرضت له الطالبة بفعل الغير كسبب أجنبي ينفي تقاعسها في تنفيذ بنود العقد الذي لم تثبته الشركة المعنية بأي وثيقة تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافياً وسليماً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجع أعلاه - أن المدعية (شركة نور أكريكا) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه أبرمت عقد إيجار قطعة أرضية مع وزير الداخلية بصفته وصياً على الجماعة السلالية أكنان الكائنة بولاية تطوان بهدف استغلالها كمقلع حجري، غير أن السلطات المحلية تماطلت في تنفيذ بنود العقد في شقه المتصل بتسليم العقار المكري ولم توفر لها أي حماية قصد استثماره خاصة أمام تعرضات الجوار مما دفع بها إلى تقديم تظلم إلى وزير الداخلية بتاريخ 20 يوليوز 2018 ظل بدون جواب ملتمسة الحكم بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ التزامه وذلك بتمكينها من القطعة الأرضية محل عقد الإيجار وبأدائه لها تعويضاً مؤقتاً قدره مليون درهم بعد إجراء خبرة لتقدير الضرر اللاحق بها ابتداءً من تاريخ إبرام العقد إلى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد جواب الطرف المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر الحكم بتمكين المدعية من القطعة الأرضية موضوع عقد الإيجار عدد 6930 المؤرخ في 09 مارس 2005 وتحميل الدولة (وزارة الداخلية) الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنف من جهة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين ومن جهة أخرى شركة نور أكريكا وفرع وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية أكنان. فقضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض الحكم مع تحميل رافعه المصاريف وهو الترا مهوييعاد حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض تناقض التعليل وفساده وخرق القانون الداخلي، وذلك أنه أورد في تعليله على أن وزارة الداخلية ما هي إلا سلطة وصاية وأنها يمكنها إبرام عقود في إطار عمليات الأكرية والتفويتات وتبقى المخاطبة بتنفيذ مقتضيات تلك العقود، في حين نجد أن نفس القرار يعتبر أن الإدارة لم تثبت مسؤوليتها عن عدم تنفيذ العقد، وأن مجرد تصريح الكاتب العام للعمالة بناءً على محضر استجوابي بكون الإدارة لا تمتنع لا ينضح حجة على قيام الإدارة بالتنفيذ وإنما هو فقط تصريح بأن الإدارة لا تمتنع في حين أنما لم تقم بتسليم القطعة الأرضية موضوع العقد. وأن الأشخاص المحرضين قد تمت متابعتهم من طرف النيابة العامة بتطوان وأدينوا، إذ كانوا يقومون - ومنذ إبرام العقد- بالذهاب إلى موقع القطعة الأرضية للاحتجاج، مع العلم أن (الشركة) لم تتسلم من طرف الإدارة المتعاقد معها قطعة الأرض للاستثمار مما يعني أن عملية التشويش هي سابقة لما هو مطلوب وهو تنفيذ الإدارة لالتزاماتها، كما أن (الإدارة) لم تثبت ما هو سبب تماطلها عن التنفيذ منذ سنة 2005 إلى تاريخ رفع الدعوى على الرغم من العديد من المراسلات والتظلمات التي توصلت بها. وأن ما قضى به القرار المطعون فيه من رفض ما قضت به المحكمة الابتدائية من تسليم وتمكين الطالبة من القطعة الأرضية لم يرد في الوسائل المثارة من طرف الإدارة التي لم تثبت قيامها بتنفيذ العقد، وفي ذلك خرق لقانون المسطرة المدنية لكون القرار المطعون فيه حكم لفائدة الإدارة بأكثر مما طلبته. وأنه استنادا إلى مقتضيات قانون العقود والالتزامات وأمام عدم إثبات الإدارة لتنفيذ التزامها التعاقدي خصوصا وأنه ينهض دليلاً على ذلك من تاريخ إبرام العقد إلى تاريخ رفع الدعوى وإلى الآن، حيث لا يوجد بيد الإدارة أي محضر للتسليم طيلة المدة على الأقل من تاريخ إبرام العقد. وأنما تعرضت لخسائر مادية كبيرة جراء إهمال الإدارة. فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر الإدارة ملزمة بالضمان والتعويض طبقاً للفصول القانونية السالفة الذكر. ثم إن (الإدارة) لم تثبت طيلة مجريات الدعوى بأن هناك قوة قاهرة أو حادث فجائي طبقاً لما ينص عليه القانون. وأن فعل الغير لا يغل يدها عن مسؤولية النظام والأمن وأمام تملصها من مسؤوليتها. فإنما ملزمة زائد ما سلف باحترام التزاماتها والسهر على تنفيذها كما أنها مسؤولة عن تماطلها أو إخلاء مسؤوليتها مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى المحضر الاستجوابي المؤرخ في 30 سبتمبر 2009 الذي تضمن تصريح الكاتب العام لدى عمالة المضيق الفنيدق، أفاد فيه بأن العمالة لا تمانع من مزاولة الشركة المعنية أشغالها في المقلع الحجري موضوع التعاقد، وأنه عليها أن تباشر المساطر القضائية اللازمة تجاه من عرض عن مباشرتها لأشغالها، وأنه لا يمكن مساءلتها عن فعل الغير المتمثل في التشويش الذي تتعرض له وما ينجم عنه من ضرر. كما أن عقد الإيجار لا يحمل في صلبه ما يحمل الإدارة كطرف في العقد أي تشويش يتسبب فيه الغير بل جعل جل الشروط والتحملات على عاتق المكتري؛ وخلصت في ظل عدم ثبوت امتناع الإدارة عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقها استنادا إلى عقد الإيجار موضوع النزاع عدم تحملها تبعات التشويش المادي الذي تعرضت له الطالبة بفعل الغير كسبب أجنبي ينفي تقاعسها في تنفيذ بنود العقد الذي لم تثبته الشركة المعنية بأي وثيقة تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافياً وسليماً. وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/14653", "date_of_ruling": "04 يوليوز 2019", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "عقد إيجار مقلع حجري - تشويش على المكتري من طرف الغير", "parties_involved": "شركة نور أكريكا، وزارة الداخلية"}, "persons_involved": [{"name": "شركة نور أكريكا", "role": "مدعية"}, {"name": "وزير الداخلية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "ممثل عن المدعى عليهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعقد إيجار لقطعة أرضية مخصصة لمقلع حجري، حيث تماطلت وزارة الداخلية في تسليم العقار ما أدى إلى تقديم المدعية شكوى.", "relevant_dates": [{"date": "09 مارس 2005", "event": "تاريخ إبرام عقد الإيجار"}, {"date": "20 يوليوز 2018", "event": "تقديم تظلم إلى وزير الداخلية"}, {"date": "04 يوليوز 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم القطعة الأرضية للمدعية", "التشويش الناتج عن الغير", "مسؤولية وزارة الداخلية في تنفيذ الالتزامات", "عدم ثبوت تنفيذ العقد من قبل وزارة الداخلية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن وزارة الداخلية لم تلتزم بتسليم الموقع كما ينص العقد، مما ألحق بها أضراراً.", "defendants_arguments": "الإدارة تدعي أنها لا تمانع من تنفيذ العقد، ولكن لم يكن هناك سبب قانوني يحملها المسؤولية عن عدم التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحاضر الاستجوابية والشهادات", "rulings_made": "رفض الطعن، مع تحميل الطرف رافع الطلب المصاريف.", "legal_principles_applied": ["مبادئ القانون الإداري", "قانون العقود والالتزامات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من شركة نور أكريكا.", "implications": "قد يؤثر القرار على كيفية تعامل الإدارات مع عقود الإيجار الخاصة بها، ويعكس مسؤوليتها تجاه ضمان حماية المكتري."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية ضرورة وجود إجراءات واضحة لحقوق المكتري في مواجهة التحديات القانونية والإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/14653",
    "date_of_ruling": "04 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد إيجار مقلع حجري - تشويش على المكتري من طرف الغير",
    "parties_involved": "شركة نور أكريكا، وزير الداخلية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة نور أكريكا",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "وزير الداخلية",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد إيجار مقلع حجري بين شركة نور أكريكا ووزير الداخلية، حيث تعرض المدعية لتشويش من قبل الغير مما أدى إلى رفع دعوى للتنفيذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-03-09",
        "event": "توقيع عقد الإيجار"
      },
      {
        "date": "2018-07-20",
        "event": "تقديم تظلم من المدعية"
      },
      {
        "date": "2019-07-04",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تنفيذ الإدارة لالتزاماتها في عقد الإيجار",
    "تشويش من قبل الغير على المكتري",
    "تحمل المدعية للضرر الناتج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد عدم تنفيذ الإدارة لالتزاماتها في عقد الإيجار وتشويشها من قبل الغير مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الإدارة لا تمانع من مزاولة الشركة أشغالها وأن المدعية لا تملك أي حق في التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحضر الاستجوابي والمراسلات بين الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون العقود",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تنفيذ الإدارة لالتزاماتها في العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزامات القانونية في العقود."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

منشورة قسأسراث محكمة النقض شرف الأحوال الشخصية والميراث- العدد 40 للبالولادة وثائقها القرار عرو242 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2018 (للف الشرعي عرو201712104 نفقة - بين حاسمة - استيفاؤها أمام القضاء - أثرها. إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم للطرف الآخر حسماً للنزاع، ولما كان الطاعن قد التمس توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبة عن طلبها المتعلق بالنفقة مع تطبيق قاعدة التنازع وقد قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضت به عليه من أداء نفقة المدعية عن الفترة المطالب بها مشفوعة بيمينها وقد أداها فعلاً أمام القضاء حسب محضر أداء اليمين، فإنها طبقت القانون. وعللت قرارها تعليلاً كافياً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة في التقاضي سناء(و) تقدمت، حيث سجلت بتاريخ 2015/02/27 بالحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة، عرضت فيه أن المدعي عليه محمد (ت) زوجها وأنه يسيء معاملتها ويعتدي عليها باستمرار ويُفضل ادخار راتبه على حساب استهلاك راتبها، حتى أنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ فاتح نونبر 2013 إلى الآن، والتمست تطليقها منه للشقاق وتمكينها من مستحقاتها مع الحكم عليه بأدائها نفقتها ابتداء من فاتح نونبر 2013 إلى سقوط الفرض عنه شرعاً. وأجاب المدعى عليه بأن ما جاء في أقوال المدعية لا أساس له من الصحة ملتمساً رفض طلبها المتعلق بالنفقة واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعية عن طلب النفقة عن المدة الممتدة من نونبر 2013 إلى تاريخ الحكم مع تطبيق قاعدة التنازع. وبعد تعذر الصلح، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/19 بأداء المدعى عليه للمدعية بيمينها نفقتها بحساب 1000 درهم شهرياً ابتداء من 2013/11/01 إلى تاريخ النطق بهذا الحكم، وبتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها كالتالي: مبلغ 0 درهم عن تكاليف السكن خلال العدة. فاستأنفه المدعى عليه أصلياً كما استأنفته المدعية فرعياً، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه حيث تضمن وسيلتين. أحابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب.

منشورة قسأسراث محكمة النقض شرف الأحوال الشخصية والميراث- العدد 40 للبالولادة وثائقها حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المتخذ من خرق المادة 400 من مدونة الأسرة والفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بنفقة المطلوبة في النقض منذ 2013/11/01 بيمينها رغم أنه مستفاد من وثائق الملف أن الطالب تزوج بالمطلوبة في النقض بتاريخ 2013/08/31 وأنه كان ينفق عليها قدر المستطاع حتى يوم 2015/05/21 حسبما يستفاد من الصور الفوتوغرافية وشهادة بعض الشهود ووثيقة أداء واجب الإقامة بفندق باردو بشفشاون، وما أقرت به المطلوبة بجلسة البحث بمحكمة الاستئناف من إقامتها ببيت الزوجية إلى حدود 2015/05/21، وأن من بين الصور ما يثبت أن الطرفين حضرا يوم 2015/05/01 و2015/05/16 لحفل زفاف أحد الأقارب، وهو ما أكدته المطلوبة بحلسة البحث وهو ما يعد قرينة على إقامتهما ببيت الزوجية. وأنه كان على المحكمة تطبيق قاعدة التنازع في الإنفاق وجعل اليمين على الطالب، وأنها لما اعتبرت إقامته رفقة المطلوبة سكنا وظيفياً ليست إقامة ببيت الزوجية فإنها لم تجعل لقرارها أساساً ملتمساً لذلك نقضه. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن دفاعه لما طلب توجيه اليمين لم يكن يتوفر على أي وكالة مكتوبة، وأن اليمين التي توجه في واقعة الإنفاق من عدمه هي دائماً متممة وأن الأصل هو توفر الزوجة ببيت الزوجية، وعلى من يدعي خلافه أن يثبته. وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء الطالب النفقة بيمين المطلوبة فإنه خرق القانون ولم يجعل لما قضى به أساساً ولم يعله تعليلاً كافياً ملتمساً لذلك نقضه. لكن رداً على الوسيلتين مجتمعتين: فإن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم للطرف الآخر حسماً للنزاع، وهي التي نص عليها الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد في فقرته الأولى بأنه "إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى الخصم لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع حسمًا نهائيًا، فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية". ولما كان البين من المذكرة الحوابية للطاعن المدلى بها بجلسة 2015/11/05 أنه يلتمس أساساً رفض طلبها عن المدة من نونبر 2013 إلى تاريخ الحكم، وعلى سبيل الاحتياط توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبة عن طلبها المتعلق بالنفقة عن نفس المدة مع تطبيق قاعدة التنازع، وقد قضت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به عليه من أداء نفقة المدعية عن الفترة المطالب بها مشفوعة بيمينها، وقد أداها فعلاً أمام القضاء بتاريخ 2016/01/22 حسب محضر أداء اليمين عدد 2015361793، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلاً كافياً وما بالوسيلتين على غير أساس. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني رئيساً والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً ومحمد بزهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو242", "date_of_ruling": "7 أبريل 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة", "parties_involved": "سناء (و)، محمد (ت)"}, "persons_involved": [{"name": "سناء (و)", "role": "مدعية"}, {"name": "محمد (ت)", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنفقة مدعية تدعي أن المدعى عليه لم ينفق عليها منذ فترة طويلة ويعتدي عليها. وتطلب الطلاق واستحقاق النفقة.", "relevant_dates": [{"date": "2013/11/01", "event": "استحقاق النفقة"}, {"date": "2013/08/31", "event": "تاريخ الزواج"}, {"date": "2015/02/27", "event": "تقديم الدعوى"}, {"date": "2015/11/19", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2015/11/05", "event": "جلسة البحث بمحكمة الاستئناف"}, {"date": "2016/01/22", "event": "أداء اليمين"}]}, "key_issues": ["اليمين الحاسمة", "حق النفقة", "الطلاق للشقاق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تعرضت للاعتداء وأن المدعى عليه لم ينفق عليها وطلبت الطلاق والنفقة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر ادعاءات المدعية ويطلب رفض طلبها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الزواج، شهادات الشهود، صور فوتوغرافية.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليه للنفقة.", "legal_principles_applied": ["اليمين الحاسمة", "المادة 400 من مدونة الأسرة", "الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي الذي يلزم المدعى عليه بدفع النفقة."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت تطبيق القوانين المتعلقة بالنفقة واليمين الحاسمة وضمان حقوق الطرفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201712104",
    "date_of_ruling": "7 أبريل 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة بين حاسمة",
    "parties_involved": "محمد (ت) ضد سناء (و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ت)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "سناء (و)",
      "role": "المدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنفقة بين الزوجين، حيث ادعى المدعى عليه عدم الإنفاق على المدعية، مما أدى إلى الطلاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/11/01",
        "event": "بدء نفقة المدعية"
      },
      {
        "date": "2015/02/27",
        "event": "تقديم المدعية طلب النفقة"
      },
      {
        "date": "2015/11/19",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "2016/01/22",
        "event": "أداء اليمين الحاسمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توجيه اليمين الحاسمة",
    "تنازع النفقة",
    "استيفاء النفقة أمام القضاء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي عدم الإنفاق على المدعية، وتطلب نفقة مستحقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي الادعاء وتطلب رفض طلب النفقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، محاضر الأداء، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بتمكين المدعية من نفقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 400 من مدونة الأسرة",
      "الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "القرار يؤكد على أهمية توجيه اليمين الحاسمة في النزاعات المتعلقة بالنفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية القوانين المتعلقة بالنفقة والتنازع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 488 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2021-12610582 جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت - قطع أرضية سلالية - إذن سلطة الوصاية - أثره. إن اتفاق المتهم ومن معه من المتهمين على تفويت قطع أرضية سلالية دون التوفر على إذن من سلطة الوصاية يعتبر تصرفاً في أموال غير قابلة للتفويت. رفض الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع بتاريخ 14. مقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 8 بنفسه أمام كتابة الضبط بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في القضية ذات العدد: 2021-012 في القضية ذات العدد: 1 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت مع الحكم عليه بعقوبة الحبس وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. محكمة النقض: إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً لمذكرة وسائل النقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ م. ع. العزيز. المحامي بمراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الحكم المستأنف سليماً قانونياً فيما انتهى إليه مع أن حيثيات الحكم الابتدائي خالفت القانون لأن الوقائع على فرض صحتها لا تتجاوز حدود الاتفاق على التفويت لفائدة المصلحة العامة وأن التفويت لم يتم بعد وأن متابعة الطاعن كانت من أجل فعلة من فعله وليس من أجل المحاولة وفقًا للفصل 114 من القانون الجنائي وأنه كان على المحكمة إعادة التكييف وإشعار الطاعن بذلك والتأكد من توافر العناصر ومن بينها علاقة إرادة الطاعن بتوقف التنفيذ. كما اعتمد الحكم الابتدائي تصريحات المتهم م. علي. م لإدانة الطاعن دون أدائه اليمين القانونية كشاهد فضلاً عن أن بينه وبين الطاعن عداوة ومنازعات قضائية. كما لم يبرز القرار المطعون فيه عنصر سوء النية الذي يتطلبه الفصل 2 من القانون الجنائي. وسقط في تناقض حين قرر إدانة الطاعن وقضى بعدم قبول المطالب المدنية. لكن؛ حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت متبنية التعليل التالي: "حيث ثبت من خلال اعترافات المتهمين أمام المحكمة والقرائن الثابتة بموجب مستندات على تفويت خمس بقع أرضية تابعة للجماعة السلالية مقابل المصلحة العامة وتم التوقيع على التفويتات وكان مقابل ذلك توزيع مبالغ مالية على أعوان القبيلة والمتهمين بمبلغ 5000 درهم لكل منهم مقابل عملية التفويت... وإن إقدام المتهمين على تفويت البقع الخمس بغير علم سلطة الوصاية وموافقتها ولا ذوي حقوق الجماعة النيابية عبر تفويتات لا تتضمن أسماء المفوت لهم ثم قسمة نتيجة البيع بين الأعيان وذوي الحقوق والعشائر يجعل سوء النية ثابتاً"؛ تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها فقد ثبت لديها من خلال تصريحات المتهمين أنه تم الاتفاق بين أعيان القبيلة على تفويت خمس بقع سلالية دون حصولهم على إذن سلطة الوصاية وتم عقد جمع عام حضره أغلب أعيان القبيلة وأحضر المتهم مصطفى حيدار أظرفة بها مبلغ 5000 درهم واستلم كل من الأعيان الحاضرين مقابلاً عن عملية التفويت وهي وقائع أكدها المتهم علي بن مطير أمام المحكمة. وأن الفصل 542 من القانون الجنائي يجرم أي تصرف في أموال غير قابلة للتفويت. فكان ما أثاره المتهم من أن الوقائع حتى عند افتراض صحتها لا تتجاوز مرحلة المحاولة على غير أساس لأن اتفاق المتهم ومن معهم من المتهمين على تفويت قطع أرضية سلالية دون التوفر على إذن من سلطة الوصاية يعتبر تصرفاً في أموال غير قابلة للتفويت. كما أن ما أثير بالوسيلة من عدم إبراز المحكمة المطعون في قرارها عن عنصر سوء النية مخالف للواقع حسب الثابت من تعليلها أعلاه. كما لم تسقط في التناقض بحكمها بعد إدانة الطاعن بعدم قبول المطالب المدنية الذي عللته بأن التداعي في شأن أراضي الجموع يستوجب إثبات الصفة وإثبات أنه من ذوي الحقوق وأيضاً الإذن بالترافع من سلطة الوصاية. فكانت الوسيلة جميع ما اشتملت عليه على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: حسن أزنير مقرراً، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بن تهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز. المملكة المغربية المجنسة العصى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "488", "date_of_ruling": "19 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت", "parties_involved": "المتهمين: م. علي. م، مصطفى حيدار، وعلى بن مطير"}, "persons_involved": [{"name": "م. علي. م", "role": "متهم"}, {"name": "مصطفى حيدار", "role": "متهم"}, {"name": "علي بن مطير", "role": "متهم"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نجاة العلوي بطراني", "role": "مستشارة"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بن تهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتصرف عدد من الأشخاص في أموال سلالية دون الحصول على إذن من سلطة الوصاية.", "relevant_dates": [{"date": "8 أبريل 2022", "event": "تقديم طلب النقض أمام كتابة الضبط."}, {"date": "19 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["خرق جوهري للقانون", "انعدام الأساس القانوني", "انعدام التعليل", "إجراء التصرف في أموال غير قابلة للتفويت بدون إذن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الادعاء بأن التصرفات تمت لمصلحة عامة وبحضور أغلب أعيان القبيلة.", "defendants_arguments": "إن الوقائع لا تتجاوز مرحلة الاتفاق ولم يحدث تفويت بعد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعترافات المتهمين، والقرائن الثابتة والمستندات.", "rulings_made": "إدانة المتهمين بتهمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.", "legal_principles_applied": ["الفصل 542 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإدانة الطاعن.", "implications": "تحذر من أي تصرف في الأراضي السلالية دون إذن من السلطة المختصة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تناولت بعداً قانونياً مهماً يتعلق بحماية أموال الجماعة السلالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021-12610582",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت",
    "parties_involved": "المتهمين ومن معهم ضد الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. علي. م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م. ع. العزيز",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله بن تهامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة تصرف في أموال غير قابلة للتفويت، حيث تم الاتفاق على تفويت قطع أرضية سلالية دون الحصول على إذن من سلطة الوصاية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 أبريل 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "8",
        "event": "تقديم الطلب من قبل الطاعن"
      },
      {
        "date": "14",
        "event": "رفع الطلب من قبل الطاعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص في تطبيق القانون الجنائي",
    "تحديد سوء النية في الوقائع",
    "إجراءات المحاكمة والتقاضي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهمين أقروا على تفويت الأموال دون الحصول على إذن من سلطة الوصاية، مما يثبت سوء النية.",
    "defendants_arguments": "الوقائع لم تتجاوز حدود الاتفاق على التفويت لفائدة المصلحة العامة، مما يبرر عدم إدانة الطاعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المتهمين وأدلة إثبات تفويت الأموال.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 114 من القانون الجنائي",
      "الفصل 542 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وعدم قبول المطالب المدنية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الحصول على إذن من سلطة الوصاية في تفويت الأموال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالاموال العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- قرار نقض رقم 209 الصادر بتاريخ 30 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019/253072 نزاع شغل - الدفع بكون الطالب عون مؤقت - أثره. البين أن الطالب تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوبة الأولى لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل لكونها عون مؤقت، وتطبق بشأنها المقتضيات الواجبة التطبيق، ولا تستحق التعويض عن الطرد، والمحكمة لم ترد على الدفوع المقررة والمثارة أمامها بصفة نظامية والمتسمة بالجدية لا إيجابا ولا سلبا، مما يكون له من تأثير على مسار قضائها. تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا. بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم من الطالب بتاريخ 2019/02/25، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 423 بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2018/150111. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ بتاريخ 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر حميد أرحو والاستماع لملاحظات المحامي العام رشيد صدوق. --- Page 2 --- وبعد المداولة طبقاً للقانون، يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوبة الأولى قد تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، عرضت فيهما أنها كانت تعمل لدى مجموعة مدارس (م.ب) إقليم سيدي بنور منذ سنة 2002 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/07/30، والتمست الحكم لها بالتعويض. بعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بإخراج شركة (م.ك) من الدعوى، والحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدة المطلوبة الأولى التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الأقدمية والأجر عن شهري يناير وفبراير من سنة 2016، ومبلغ 12,000 درهم تكملة للأجر، وتمكينها من شهادة العمل. استأنف الطالب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في الطعن: يعيب الطالب على القرار عدم إشارتها للنيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية، كما يقضي بذلك الفصل 36 من ق م م بالنسبة للحكم الابتدائي، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أنها كانت معروضة على قضاة الموضوع أن النيابة العامة قد أدلت بمستنتجاتها الكتابية، وبالتالي يكون القرار قد جاء غير خارق للمقتضى المنصوص به. وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة المعتمدتين في النقض: كما يعيب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق م م وعدم ارتكازه على أساس قانوني غير سليم، ذلك أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوبة ليست موظفة، لأنه لا تتوفر على قرار التوظيف ورقم التأجير، ولم تدل بما يفيد أنها عون مؤقت، لأن ذلك لا يثبت إلا بواسطة رسالة التزام موقعة من الجهة الإدارية المخول لها قانوناً، وهو الآخر يحمل رقم التوظيف ومؤشراً عليه من طرف المراقبة المالية، ولا ترتبط بعقد شغل مع الجهة المشغلة، وأن المحكمة اعتبرت المطلوبة لها صفة عون مؤقت ولكن دون أن تعمل مقتضيات الدوريتين (ف ب 11 وف ب 3)، بحيث يحق للإدارة الاستغناء عنها كلما استدعت ذلك ضرورة المصلحة العامة دون أن تحصل على أي تعويض، ولم تراع المرسوم رقم 66330 المتعلق بحسابات العمومية، ولا تطبق مقتضيات مدونة الشغل على النازلة، غير أن المحكمة لم ترد على دفوعه الجدية، مما يعتبر ذلك في منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوبة الأولى لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل لكونها عون مؤقت وتطبق بشأنها المقتضيات المذكورة أعلاه ولا تستحق التعويض عن الطرد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم ترد على الدفوع المذكورة والمثارة أمامها بصفة نظامية والمتسمة بالجدية لا إيجاباً ولا سلبا، رغم ما قد يكون عليها من تأثير على مسار قضائها، تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة مشكّلة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين اللذين هم المسلمو واستوتوائية بنسليم وإدريس بنستى ومحمد الفقير أعضاءً، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوركروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "209", "date_of_ruling": "30 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل", "parties_involved": "الطاعن: (طالب النقض)، المطلوبة الأولى: مجموعة مدارس (م.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "حميد أرحو", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طرد المطلوبة الأولى من العمل دون مبرر قانوني، حيث كانت تعمل كعون مؤقت وتطالب بالتعويض عن الطرد التعسفي.", "relevant_dates": [{"date": "2002", "event": "بدء عمل المطلوبة الأولى لدى مجموعة مدارس (م.ب)"}, {"date": "2016/07/30", "event": "تاريخ الطرد دون مبرر"}, {"date": "2019/02/25", "event": "تقديم طالب النقض لمقال الطعن"}, {"date": "2018/11/26", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "30 مارس 2022", "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["ما إذا كانت الطاعنة موظفة وبالتبعية مشمولة بمقتضيات مدونة الشغل.", "عدم إعطاء المحكمة الردود اللازمة على دفوع المطلوبة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك الطاعن بأنه لا ينبغي أن تخضع المدعية لمقتضيات مدونة الشغل لكونها عون مؤقت وأنه توقع أثر الطرد.", "defendants_arguments": "تمسك المطلوبة بأنها كانت موظفة بشكل رسمي ويجب تعويضها عن الطرد التعسفي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات إثبات العلاقة العقدية بين الطاعن والأطراف الأخرى.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت بنقض القرار السابق وإعادة الملف إلى المحكمة الأصلية للبت فيه مرًّة أخرى.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات مدونة الشغل", "الفصل 345 من ق م م", "مبدأ التعليل"]}, "outcome": {"final_decision": "إعادة إحالة الملف إلى نفس المحكمة للتأكيد على استكمال الإجراءات القانونية.", "implications": "يعكس الحكم أهمية تقديم الدفوع بشكل نظامي والتعليل الكافي من قبل المحكمة."}, "additional_notes": {"observations": "القوانين والمبادئ المتبعة في الاعتراف بحقوق العاملين تلعب دوراً أساسياً في تحقيق العدالة في قضايا العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "209",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "المطلوبة الأولى، الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوركروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بشغل طرد تعسفي للمطلوبة الأولى، حيث تم الطرد بدون مبرر قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/07/30",
        "event": "تم الطرد بدون مبرر قانوني"
      },
      {
        "date": "2018/11/26",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/03/16",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/03/30",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إشارة المحكمة للنيابة العامة",
    "خرق الفصل 345 من ق م م",
    "عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني",
    "عدم إثبات المطلوبة كعون مؤقت"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة الأولى تطلب التعويض عن الطرد التعسفي، ويجب أن تُعتبر كعون مؤقت.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة ليست موظفة، ولم يُثبت لها عقد الشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الحكم الابتدائي، ومراسلات النيابة العامة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية معالجة النزاعات الشغلية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب هذه القضية مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالعونين المؤقتين."
  }
}