Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1356 بتاريخ 01 يونيو 2022 في الملف الجنحي رقم 2022665720 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية, والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. ثم يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. باسم الملك وبناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ل) تصرح المحكمة بما يلي: بتاريخ 21/12/2015 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال، الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات نفس المحكمة بتاريخ 28/12/2021 في القضية الجنحية عدد 20124 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المبدئي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 400 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا ماديا قدره 2000 درهم مع تتميمه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميل الطاعن مع الغير دون إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض، المحامي العام في مستنتجاته، حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يخضعه القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض لم يحضر بجلسة 24/11/2021 رغم سابق الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن أعلم ولم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابيا لعدم الإشارة إلى عدم تبرير التخلف بذر مشروع وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يسمح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 28/12/2021 بالنسبة للعارض، فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 09/15 في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا. قضت بعدم قبول الطلب المقدم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية التي انعقدت بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النصر، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن داليومحمد المرابط ومحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى غفور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022665720", "date_of_ruling": "01 يونيو 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "م.ل"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مقررة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن داليوم", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين امهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "ليلى غفور", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد حكم ابتدائي مبدئي يقضي بالعقوبة لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.", "relevant_dates": [{"date": "01 يونيو 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "28 ديسمبر 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "24 نوفمبر 2021", "event": "جلسة استماع للطاعن"}, {"date": "21 ديسمبر 2015", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["حدود الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية", "تأثير عدم حضور الطاعن على وصف الحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد الطاعن أن الحكم صادر غيابيا ويجب أن يكون قابل للتعرض.", "defendants_arguments": "المحكمة تصف الحكم بمثابة حضوري رغم غياب الطاعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة وبلاغات الجلسات", "rulings_made": "طلب النقض غير مقبول لعدم توافر الشروط.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول طلب النقض المقدم", "implications": "تستمر العقوبة بناءً على حكم ابتدائي اعتباراً من الحكم غير المقبول."}, "additional_notes": {"observations": "يتعلق الأمر بمسألة قانونية هامة حول كيفيات الطعن بالنقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022665720",
    "date_of_ruling": "01 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض - حكم غير نهائي",
    "parties_involved": "(م.ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن داليومحمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ليلى غفور",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد حكم غيابي صدر في حق الطاعن، حيث اعتبرت المحكمة أن الحكم كان غير نهائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور الحكم الغيابي"
      },
      {
        "date": "09 ديسمبر 2015",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "01 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الطعن بالنقض",
    "وضعية الحكم الغيابي",
    "إجراءات الطعن في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعن بطلب النقض، حيث اعتبر أن الحكم الغيابي كان غير نهائي.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن الطاعن لم يحضر جلسة 24 نوفمبر 2021، مما يعتبر حكما غيابيا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تنصيصات القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد أن الحكم الغيابي يمكن الطعن فيه بعد مضي عشرة أيام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الإشارة إلى عدم تبرير التخلف في حكم الغياب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 2 سبب قضايا الأحوال الشخصية القرار رقم 367 (المصادر بتاريخ 28 ماي 2019) (للشرعي رقم 201712575) صداق مؤجل - تضمينه بعقد الزواج - دين بذمة الزوج. من المقرر قانونًا أن الزوجة تستحق الصداق كله بالبناء أو الموت قبله. وأن المطلقة تستحق الصداق المؤجل إن وجد. ولما ثبت أن عقد الزواج تضمن الإشارة إلى أن مؤخر الصداق ما يزال بذمة المطلوب حلولًا لوقت الطلب، فإن المحكمة حينما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وقضت من جديد برفض الطلب بعلة أن الطاعنة لم تتمسك بشأن المؤخر من الصداق بتطبيق قاعدة الإسناد أمام القضاء الكندي؛ والحال أن ذلك ليس مبررًا. حيث يستفاد من الوثائق المقدمة أن الطاعنة (م.ح) تقدمت بتاريخ 12 يناير 2016 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء وعرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ط.ب) على صداق قدره 220000 درهم حازت منه 20000 درهم وبقي بذمته 200000 درهم، وأن الحكم السابق الصادر بتاريخ 10 يونيو 2014 عن محكمة مونتريال بكندا أغفل الحكم لها مؤخر الصداق 200000 درهم، والتمست طبقًا للمادة 33 من مدونة الأسرة الحكم لما على المدعى عليه بأدائه لها ذلك. وأجاب المدعى عليه بأن الحكم الصادر عن محكمة مونتريال بكندا الذي قضى بالتطليق تطرق إلى جميع مستحقات المدعية المترتبة عن الطلاق ولم يترك أي شيء، وأن سكوته عن مؤخر الصداق لا يمكن تفسيره إلا أنه صرف النظر عنه، مما جاء فيه: 'يأمر كلا الطرفين بأن يتحمل وحده الديون التي تعاقد عليها شخصيًا ابتداء من 10 فبراير 2013 تاريخ توقف الطرفين عن العيش شراكة بينهما' والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 9 فبراير 2016 حكمًا بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مؤخر صداقها قدره 200000 درهم مع النفاذ المعجل. فاستأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. نشرة قرارات محكمة النقض - شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 2-7 سبب قضايا الأحوال الشخصية من طرف الطاعنة بواسطة نائبها ممثل. تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرتها أي الطاعنة غير متمسكة بتطبيق قاعدة الإسناد أمام القضاء الكندي للمطالبة بمؤخر الصداق، مما لا حق لما في الرجوع مرة أخرى للمنازعة في توابع الطلاق أمام القضاء المغربي، مع أن في هذا مسًا بعقد الزواج الذي يشير إلى أن مؤخر الصداق بذمة الزوج وقت الطلب، وكذا بمدونة الأسرة في المواد 31 و30 و32 و33 التي تنص على إمكانية الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلي أو جزئي دون تحديد هذا الأجل بالطلاق وإنما يجب الصداق بالبناء وتستحقه الزوجة من طلبته ولا يسقط بالتقادم. خاصة وأن قاعدة الإسناد إما أن تكون وطنية ينفرد المشرع الوطني بتحديدها طبقًا لتوجهاته في معالجة ظواهر اللمجرة وإما أن تكون موضوع اتفاق بين دولتين يجمع بينهما لتنظيم مسألة تنازع القوانين، وأنه في نازلة الحال لا يمكن للطاعنة التمسك بتطبيق مدونة الأسرة المغربية أمام القضاء الكندي، لعدم وجود اتفاقية بين البلدين يخولها هذا الحق. وليست هناك وثيقة من محاميها تؤكد فيها عدم إمكانية تطبيق مدونة الأسرة أمام اتفاقية بين الدولتين، إضافة إلى أن القنصلية المغربية بمونتريال نبهت المغاربة بأهمية أن الطلاق المغربي غير معترف به أمام المحاكم الكندية وإنما ينبغي ممارسة الطلاق أمام المحاكم الكندية. والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة، وذلك وفقًا للمادة 32 من مدونة الأسرة تَستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله؛ وبناءً على ما تم ذكره، فإنه من ضمن ما تستحقه المطلقة الصداق المؤجل إن وجد. والبين من عقد الزواج المضمن برقم (...) في صحيفة (...) بتاريخ 3 نونبر 2006 أن مؤخر الصداق الذي قدره 200000 درهم ما يزال بذمة المطلوب حلولًا لوقت الطلب. ومحكمة مصدرة القرار لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وقضت من جديد برفض الطلب بعلة أن الطاعنة لم تتمسك بشأن المؤخر من الصداق بتطبيق قاعدة الإسناد أمام القضاء الكندي، والحال أن ذلك ليس مبررًا لحرمانها من مستحقاتها التي لم يحكم بها، وأن الطاعنة أدلت بعقد الزواج المذكور الذي به مؤخر الصداق المومأ إليه. ومن القواعد المقررة فقها أن 'من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها': وأن الحكم الأجنبي المذكور الذي فيه الإشارة إلى الوثائق المدلى بها ليس فيه أي إشارة إلى هذا المؤخر، وإنما ضمن ما فيه رقم 10 'يحتفظ للمدعية بحقوقها'؛ وأن ما أثير في الحكم رقم 16 'يأمر كلا الطرفين بأن يتحمل وحده الديون التي تعاقد عليها شخصيًا ابتداء من 10 فبراير 2013 تاريخ توقف الطرفين عن العيش شراكة بينهما' لا علاقة له بمؤخر الصداق الذي ترتب في ذمة المطلوب منذ البناء بالطاعنة، مما لا يوجد معه لا في الحكم الأجنبي ولا في وثائق الملف ما يفيد براءة ذمته منه، وطبقًا للمادة 33 من مدونة الأسرة فإنها لم تجعل لما قضت به أساسًا وعرضت قرارها للنقض. 25 نشرة قرارات محكمة النقض - رفعة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46. 2-7 سبب قضايا الأحوال الشخصية. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. ويمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوي مكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "367", "date_of_ruling": "28 ماي 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الصداق المؤجل في حالات الطلاق", "parties_involved": "م.ح (الزوجة) و ط.ب (الزوج)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ح", "role": "الزوجة الطاعنة"}, {"name": "ط.ب", "role": "الزوج المطلوب"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عمر لين", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى بوسلامة", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز وحشي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "فاطمة أوي مكوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول أداء مؤخر الصداق والطعن في الحكم الذي ألغى الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "12 يناير 2016", "event": "قدمت الطاعنة طلبًا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء."}, {"date": "10 يونيو 2014", "event": "صدور حكم عن محكمة مونتريال بكندا بتطليق الطاعنة."}, {"date": "9 فبراير 2016", "event": "صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بأداء 200000 درهم للمدعية."}, {"date": "28 ماي 2019", "event": "صدور حكم محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه."}]}, "key_issues": ["سوء التعليل في القرار", "عدم اعتبار مؤخر الصداق في الحكم الكندي", "مسألة التنازع في القوانين بين كندا والمغرب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تستحق الطاعنة مؤخر الصداق بموجب عقد الزواج، والقرار الصادر عن المحكمة الكندية لم يتطرق إلى هذا الأمر.", "defendants_arguments": "الحكم الكندي تطرق لجميع المستحقات ولم يتجاهل مؤخر الصداق، وأن الطاعنة ليست لها حق التمسك بقانون الأسرة المغربي أمام القضاء الكندي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد الزواج والوثائق المتعلقة بالدعوى.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 32 من مدونة الأسرة", "المادة 33 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "إعادة النظر في استحقاق مؤخر الصداق وفق ما نصت عليه مدونة الأسرة."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مهمة في تحديد حقوق الزوجات فيما يتعلق بمؤخر الصداق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201712575",
    "date_of_ruling": "28 ماي 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صداق مؤجل",
    "parties_involved": "المدعية (م.ح) والمدعى عليه (ط.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ط.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر لين",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بوسلامة",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوي مكوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالصداق المؤجل المترتب عن الطلاق بين المدعية والمدعى عليه، حيث تم الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2016",
        "event": "تقديم المدعية طلبها أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "10 يونيو 2014",
        "event": "صدور حكم من محكمة مونتريال"
      },
      {
        "date": "9 فبراير 2016",
        "event": "صدور حكم من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "28 ماي 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به",
    "رفض الطلب بسبب عدم إمكانية تطبيق قاعدة الإسناد أمام القضاء الكندي",
    "مؤخر الصداق وذمته المطلوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها تستحق الصداق المؤجل، وأن الحكم السابق أغفل هذا الصداق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم السابق لم يترك أي شيء من الطلاق، وأن سكوته عن مؤخر الصداق لا يمكن تفسيرها إلا أنه صرف النظر عنه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الزواج، وثائق الحكم الأجنبي، ومدونة الأسرة المغربية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف، ورفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 من مدونة الأسرة",
      "المادة 33 من مدونة الأسرة",
      "قاعدة الإسناد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد حق الزوجة في المطالبة بالصداق المؤجل، وتحديد المسؤولية عن عدم تسديد الصداق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية القوانين الدولية في تطبيق الأحكام المغربية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض المغربية- الدائرة المدنية - العدد 53 ملف رقم 2015415263 بتاريخ 17 يناير 2017. تتعلق القضية بإدخال الملكية في نصيب المالكين المشترين وشروط الحكم. إن المحكمة لا تعتد بمندرجات الرسم العقاري موضوع الدعوى بالنظر إلى عدد المالكين المشتاعين ونسب تملكهم. وقضت بقسمة التصفية بعدما تبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية وطبيعة ومواصفات العقار بأنه يتعذر قسمته عيناً لتعذر الانتفاع في قسمته على أصغر حظ وفق ما أعد له، وبالنظر لمداخله ومخارجه. تكون قد أعملت سلطتها الموضوعية في تقويم الحل. تقدم المدعي بوشعيب بالعرض لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث يطلب إدخال الملكية التي تتعلق به. موضوع الدعوى الرسم العقاري عدد (...) والمتكون من ثلاثة محلات تجارية وثلاثة طوابق علوية وتمس طلب قسمته وأرفق المقال بشهادة الملكية مستخرجة من الرسم العقاري للمدعى فيه. أجابت المدعى عليها مليكة بأنها تطالب بتعويض عن عدم استغلالها لكامل حصتها، كما أجابت الطاعنة بعدم ممانعتها في إجراء القسمة وأن المدعية مليكة تسلمت جميع حصصها. سبق أن تم البت في الموضوع بمقتضى الحكم عدد 472. وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الرفيع، انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروع واحد للقسمة العينية بفرز نصيب المدعي بوشعيب عن باقي الأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق حدد الثمن الافتتاحي لبيع كامل العقار بالمزاد العلني. وبعد انتهاء المرافعات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد: 2117 بتاريخ: 20/11/2006 في الملف رقم: 051239 قضى: "بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرفيع والحكم ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد (...) بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 555.000,00 درهم قابلاً للزيادة أو النقصان، وتوزيع الثمن النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه". استأنفته الطاعنة كما استأنفه فرعياً مع مقال إدخال الغير في الدعوى المطلوب بوشعيب. بعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "في الشكل: بقبول الاستئنافات الأصلي والفرعي ومقال مواصلة الدعوى. في الموضوع: برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف". وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل وعدم ارتكازه على أساس، حيث أنها أثارت دفوعاً كان من شأنها إمكانية الاستجابة إلى طلبها الرامي إلى الحكم بالقسمة العينية وفقاً لما اقترحه تقرير الخبير، إلا أن محكمة الاستئناف تعرضت عن هذا الطلب بتعليل ناقص مما قد يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لم تعتد بمندرجات الرسم العقاري موضوع الدعوى بالنظر لعدد المالكين والشركاء ونسب تملكهم. وقد قضت بقسمة التصفية بعدما تبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية وطبيعة العقار. لذا، قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطاعنة بالمصاريف. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الواحد الجمالي الإدريسي رئيساً والمستشارين السادة: سعاد سحتوت مقررة، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء، ومعمحضر الجلسة العام السيد نور الدين الشطبي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015415263", "date_of_ruling": "17 يناير 2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة العقار", "parties_involved": "بوشعيب (مدعي)، مليكة (مدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "بوشعيب", "role": "مدعي"}, {"name": "مليكة", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "عبد الرفيع", "role": "الخبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإدخال الملكية في نصيب المالكين المشترين وشروط الحكم فيما يتعلق بقسمة العقار. المدعي طلب إدخال الملكية المشتركة، بينما المدعى عليها تطالب بتعويض.", "relevant_dates": [{"date": "17 يناير 2017", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "20 نوفمبر 2006", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"}, {"date": "28 فبراير 2005", "event": "صدور حكم سابق في القضية"}]}, "key_issues": ["إمكانية إجراء قسمة عينية للعقار", "نقصان التعليل في حكم محكمة الاستئناف", "سبقية البت في الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بإجراء القسمة العينية وفقاً لما اقترحه تقرير الخبير.", "defendants_arguments": "طالبت المدعى عليها بتعويض عن عدم استغلال حصتها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير عبد الرفيع.", "rulings_made": "رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق.", "legal_principles_applied": []}, "outcome": {"final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب.", "implications": "إلزام الطاعنة بالمصاريف."}, "additional_notes": {"observations": "تجدر الإشارة إلى تحليلات محكمة الاستئناف وتقييم البيانات المتاحة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015415263",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2017",
    "court": "محكمة النقض المغربية",
    "main_case_topic": "إدخال الملكية في نصيب المالكين المشترين وشروط الحكم",
    "parties_involved": "بوشعيب، مليكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بوشعيب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مليكة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد الرفيع",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدخال الملكية التي تملكها المدعي في نصيب المالكين المشترين، مع تقديم طلبات للقسمة والعقود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/11/2006",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "17 يناير 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إدخال الملكية في نصيب المالكين المشترين",
    "شروط القسمة العينية",
    "عدم استغلال الملكية من قبل المدعى عليها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بوشعيب بإدخال الملكية في نصيب المالكين المشترين، مع طلب القسمة.",
    "defendants_arguments": "أجابت المدعى عليها مليكة بأنها تطالب بتعويض عن عدم استغلالها لكامل حصتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقرير الخبير عبد الرفيع.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الطاعنة بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ القسمة العينية",
      "حق المالكين في الملكية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد الحق في الملكية وتعزيز إجراءات القسمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 لفرع مرس غرفة الأحوال الشخصية والمراث القرار عروة 313 الصادر بتاريخ 16 يناير 2015. قْ اللف الشرعي عروة 201412256 نفقة - تنازل عنها - حكم أُحِب بالطلاق - حجيته. لما كان موضوع الاتفاق بأن كل طرف تنازل تجاه الطرف الآخر عن النفقة والدعم والإعالة أو أي شيء آخر من هذا القبيل؛ فإنه لا يجوز لأي منهما أن يطالب الآخر بما ذكر. والمحكمة عندما اعتبرت أن التنازل عن الحق يختلف عن التنازل عن المطالبة، فقد قدمت للمطلوبة ما سبق لها أن تنازلت عنه؛ رغم أنه يعتبر حجة على الوقائع التي يشهدها حتى قبل صيرورته. فقد يكون قرارها غير مرتكز على أساس. ولقد صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع فإنه الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت للمطلوبة بما سبق لها أن تنازلت عنه بمقتضى 'اتفاقية التسوية' المدلى بها من قبل الطاعن والمؤرخة في 15 مارس 2011 والمصادق على نسخ صحيحة منها مطابقة للأصل في 18 أكتوبر 2011 بعلة أن التنازل عن الحق يختلف عن التنازل عن المطالبة أو الدعوى، وأن الحكم القاضي بالطلاق من طرف قضاء الولايات الأمريكية غير نهائي وغير مذيل بالصيغة التنفيذية. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة ليمان (ت) تقدمت بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بعقل إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم 157. قضاء محكمة النقض عدد 80 دل قي مرس غرفة الأحوال الشخصية والمراث قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها وزوجها قد انتقلا إلى الديار الأمريكية. استفحلت المشاكل بينهما بسبب الغيرة وسوء المعاملة من الزوج وعدم إنفاقه عليها والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وأداء المستحقات، ولم يجب المدعى عليه. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2016/1/6 بتطليق المدعية ليمان (ت) من عصمة زوجها المدعى عليه سفيان (ت) طلقة بائنة أولى بسبب الشقاق والحكم على المدعى عليه بأداء 3000 درهم شهريًا نفقة من 2010/6/1 إلى 31 ماي 2011 و9000 درهم سكن العدة و20.000 درهم متعة و40.000 درهم عن جميع الصداق ورفض طلب توسعة الأعياد. فاستأنف المدعى عليه وركز استئنافه على أنه يقيم بأمريكا قبل الزواج وبعده، وأنه نتيجة سوء التعامل بينه وزوجته وقع طلاق. ومن جانب آخر، التزم كل منهما بعدم مطالبة الطرف الآخر بأي نوع من الأسباب وأن مفارقته استغلت وضعه بأمريكا الذي حال دون حضوره الجلسات والإدلاء بدفوع، والتمس التطليق للشقاق مستندًا إلى مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م الذي يوجب التقاضي بحسن نية ومقتضيات الفصل 39 من نفس القانون الذي اعتبرت تسليم والده للاستدعاء سبيلاً لرفضه. وأرفق المقال بتوضيحية لبيان أوجه استئنافه مؤرخة في 9-10-2016 وأكد فيها ما أثاره في مقاله الاستثنائي. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما قضى به من متعة وتصدياً حكماً برفض الطلب بشأنه وتأييد الحكم في الباقي. وهو القرار المطعوم فيه بالتقاضي الذي لم تحب عنه المطلوبة رغم الاستدعاء. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعن القرار في هذا الفرع من الوسيلة المذكورة بخرق قواعد المسطرة وعدم الجواب على وسائل الدفاع وخرق القانون وانعدام التعليل. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما لم تعتد باتفاق التسوية المبرم والموقع عليه من طرفه والمطلوبة وقضت لطرف ما ذكر فقد خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. حيث نص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معًا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والمحكمة مصدرة القرار عندما قضت للمطلوبة بما نصت عليه اتفاقية التسوية، فإن التنازل عن المطالبة أو الدعوى لا يعني التنازل عن الحق في المطالبة القضائية. والحال أن اتفاق التسوية تضمن النص الصريح على أن كل واحد من الطرفين تنازل صراحة عن الحقوق التي كان يعلكها وقت التوقيع على الاتفاقية أو مستقلًا إياها. مما يستوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه طبقًا للفصل 230 من ق.ل.ع، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معًا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت للمطلوبة بما نصت عليه 'اتفاقية التسوية' المدلى بها من قبل الطاعن والمؤرخة في 15 [مارس] 2011 والمصادق على نسخة منها مطابقة للأصل في 18 أكتوبر 2011 بعلة أن التنازل عن الحق يختلف عن التنازل عن المطالبة أو الدعوى؛ وأن الحكم القاضي بالطلاق من طرف قضاء الولايات الأمريكية غير نهائي وغير مذيل بالصيغة التنفيذية. حيث حاء في الاتفاقية المذكورة بأن كل طرف تنازل تجاه الطرف الآخر عن النفقة والدعم والإعالة أو أي شيء من هذا القبيل وأنه لا يجوز لأي منهما أن يطالب الآخر بذلك. وأنه بموجب الاتفاقية على المطالب سيتعين على الطرف الثاني دفع تكاليف محاميه، مما لا مبرر معه للمطالبة ثانية. مما ذكر، علمًا بأن الحكم أُحب المذكور يعتبر طبقًا للفصل 418 من ق.ل.ع حجة على الوقائع المثبتة حتى قبل صيرورته قابلاً للتنفيذ، فقد لم تجعل لما قضت به أساساً وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عمر لمين - النائب العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "80", "date_of_ruling": "16 يناير 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة تنازل عنها وحكم بالطلاق", "parties_involved": "ليمان (ت) وسفيان (ت)"}, "persons_involved": [{"name": "ليمان (ت)", "role": "مدعية"}, {"name": "سفيان (ت)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "إبراهيم بحماني", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مقرر"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "النائب العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول الطلاق والنفقة بين الزوجين بعد انتقالهما إلى الديار الأمريكية.", "relevant_dates": [{"date": "2010/6/1", "event": "بداية النفقة المستحقة منذ هذا التاريخ"}, {"date": "2011/3/15", "event": "تاريخ اتفاقية التسوية"}, {"date": "2011/10/18", "event": "المصادقة على نسخ اتفاقية التسوية"}, {"date": "2016/1/6", "event": "صدور الحكم الابتدائي بالتطليق"}, {"date": "2016/10/9", "event": "تقديم المقال الاستئنافي"}]}, "key_issues": ["التنازل عن النفقة والدعم والإعالة", "الحكم بالطلاق ونتائجه", "مصداقية اتفاقية التسوية", "أسس النقض والقرار القضائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بالتطليق لمشاكل الغيرة وسوء المعاملة، وعدم إنفاق الزوج عليها.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يجادل بأنه يعاني من سوء التفاهم وأنه قد أثر وضعه في أمريكا على عدم حضوره الجلسات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة اتفاقية التسوية والحكم الابتدائي.", "rulings_made": "قضت المحكمة بالطلاق وأحكام النفقة، ورفضت طلب توسيع الأعياد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من ق.ل.ع", "الفصل 418 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "تأكيد أهمية الالتزامات التعاقدية وجدوى اتفاقيات التسوية في النزاعات الأسرية."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار ضرورة الالتزام بقوانين الطلاق والنفقة في سياق التحولات الأسرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "80",
    "date_of_ruling": "16 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة - تنازل عنها - حكم أُحِب بالطلاق",
    "parties_involved": "ليمان (ت) - سفيان (ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ليمان (ت)",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "سفيان (ت)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة المدعية ليمان (ت) بعد طلاقها من زوجها سفيان (ت). المدعية تطلب نفقة من زوجها، لكنه يزعم أنه نزع عنها النفقة بعدما انتقل إلى أمريكا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 أكتوبر 2010",
        "event": "تقدمت ليمان (ت) بعقلة إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "6 يناير 2016",
        "event": "قضت المحكمة الابتدائية بتطليق ليمان (ت) من عصمة زوجها"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2011",
        "event": "تمت إبرام اتفاقية التسوية بين الطرفين"
      },
      {
        "date": "18 أكتوبر 2011",
        "event": "تمت المصادقة على نسخة صحيحة من الاتفاقية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تنازل المدعية عن النفقة",
    "حكم الطلاق",
    "عدم التزام المدعى عليه بإجراءات التطليق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب النفقة وتقدم بمذكرة تبرير استئناف الحكم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أنه نزع عن المدعية النفقة بعدما انتقل إلى أمريكا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من ق.ل.ع",
      "الفصل 418 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المحكمة الابتدائية إعادة النظر في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الاتفاقات التعاقدية في القضايا المتعلقة بالطلاق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1085 (لصادر بتاريخ 19 شتنبر 2019) في الملف عدد 2019/14121 استئناف أصلي أثر مناقشة أسبابه على الاستئناف الفرعي. إن المحكمة اعتبرت أن ما آلت إليه مناقشة أسباب الاستئناف الأصلي لا يحجب مناقشة أسباب الاستئناف الفرعي، فتكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا باعتبار أن ما ضُمِن بالاستئناف الفرعي يعد مرتبطا بالجواب عن وسائل الاستئناف الأصلي، وما بالوسيلة غير ذي جدوى. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف أنهما المدعيان (ب) و(أ) تقدما بتاريخ 5 بعبقال أمام المحكمة الإدارية، ويدعيان أنهما ينتميان للجماعة السلالية أولاد طالب فرقة الجبابرة سيدي الطيبي ويحملان حقوقا أصلية ويستفيدان من حق الانتفاع الدائم ويتصرفان في  كشوفهما بالمنافع الجماعية للعقار وهو عبارة عن قطعتي أرض فلاحيتين بمساحة 13 هكتار ضمن الرسم العقاري عدد 13729549 وهما حصتان مقسمتان بشكل نهائي ومحددتان مساحة وموقعا وحدودا. وتبعا لذلك أُحدثت عليهما بناية سكنية وإسطبل وحرثت بحديقة مجموعة من الأشجار والأغراس، إلا أنهما فوجئا بتفويت القطعتين ضمن الوعاء العقاري الكلي إلى شركة (....) العقارية والسياحية، كما فوجئا بقرار مجلس الوصاية ومن ثم المجلس النيابي الذي حدد توزيع المنتوج في مبلغ 60.00 درهم للمتر المربع للمساحة الإجمالية للعقار دون احتساب البنايات والأشجار والمنشآت الأخرى. وأنهما يعيبان على القرار عيب الشكل المتمثل في تشكيل المجلس وإمضاء أعضائه وأجل البت، كما أنه مشوب بعيب مخالفة القانون بسبب مخالفة مقتضيات الفصل 4 من ظهير 1919/04/27، طالما أن التفويت لغير الجماعة باطل، وأن التقسيم بالتساوي يناقض قرارا سابقا يقر حق تقسيم العائدات بين ذوي الحقوق بحسب حصة كل واحد ويتعارض والدورية المؤرخة في 30/03/2012 التي توجب التمييز بين الحالة التي تكون فيها الأرض بطريقة مشتركة ومشاعة جماعيا والأخرى المفرزة، كما أن التمييز المذكور لم يقم بين فرقة الفراخنة الذين استفادوا من المدخرات بحسب الخصيص. فضلا عن أنه مشوب بعيب السبب بغض النظر عن الأضرار اللاحقة بحقهما جراء حرمانهما من السكن وباقي التجهيزات الأخرى المقدرة تكلفتها بمبلغ 2,000,000.00 درهم والحرمان من الانتفاع واستغلال الأرض التي تساوي قيمتها 60 درهم للمتر المربع. وطالبا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية خلال دورة أبريل 2016 تحت رقم 2 مكرر القاضي بالموافقة على مقرر الهيئة النيابية بشأن توزيع المدخرات المالية الناجمة عن البيع بين ذوي الحقوق التابعين لفرقة الجبابرة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وقد استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته. وبعد التصدي قضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانون وحقوق الدفاع وفساد التعليل الموازن لانعدامه؛ وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة لم تلتفت ولم تناقش الدورية المؤرخة في 30/03/2012 التي يتمسكان بها والمؤسس عليها الحكم المستأنف الصادرة عن وزارة الداخلية التي ميزت بشكل صريح بين الحالة التي تكون فيها الحصص الأرضية مجمدة وما يشير إلى عقاريهما. إذ يؤكد أنهما يستغلان حصة مفرزة ومحددة في العقار الجماعي، فوع ذلك ينفي الاستغلال الجماعي المشاع لعقاريهما، وما يوجب مراعاة نصيب كل واحد عند توزيع العائد المالي الناتج عن تفويت العقار وفقا للدورية المذكورة. ولذا، فإن هذا يتعارض مع تكافؤ الحقوق عند توزيع التعويضات.  وقد خلصت المحكمة إلى أن قرار مجلس الوصاية بشأن توزيع عائدات تفويت العقار السلالي التابع للجماعة السلالية أولاد الطالب المستغل من قبل فرق (الفراخنة - الحبابرة - الركاك أولاد ميلود) على أساس أن فرقة الحبابرة تتصرف في مجموع العقار المفوت بمساحة 153 هكتار و99 آر و73 سنتيار فوتته إلى صندوق الإيداع والتدبير من أجل إحداث مشاريع سياحية وسكنية بمساحة 385 هكتار و40 آر و46 سنتيار. وأن المجلس النيابية الأربعة المكونة بتاريخ 7 جعلت استفادة جميع ذوي الحقوق من الذكور والإناث من هذه التعويضات بشكل متساوٍ، ومن بينها فرقة الحبابرة التابعة للمستأنف عليهما وفق مقررها بتاريخ 03/02/2015. وإن تلك العملية وإعداد اللوائح بخصوصها قد شهدت عدة طعون تعاملت معها الفرق النيابية بالقبول باستثناء طعن واحد يخص كيفية توزيع هذه المدخرات. لذا، فقد صادق مجلس الوصاية على مضمون مقرر الهيئة النيابية لفرقة الحبابرة المؤرخ في 10/06/2015 وتوزيع العائدات المالية الناجمة عن المعاملات العقارية المذكورة أعلاه. لذا، استخلص مشروعية قرار مجلس الوصاية المبني على أسباب واقعية وقانونية مبررة باعتماده على مبدأ التساوي في توزيع هذه العائدات المالية بين جميع المنتفعين، بغض النظر عن المساحة التي ينتفع بها؛ لأن الأرض جماعية مملوكة انتفاعا على الشياع، ولا يخول نسبة المساحة المنتفع بها أي امتياز في مواجهة باقي المنتفعين. وبالتالي ألغت المحكمة الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب، وجاء قرارها غير خارق للقانون أو أي حق من حقوق الدفاع في شيء ومعللا تعليلا كان ينسجم مع الأقاويل الصحيحة. وبالنسبة للوسائل على غير أساس. في الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطالبان القرار المماثل للاعتبار الموازن لانعدام الأساس القانوني، إذ إنهما تمسكان إحتياطيا بتمهيد ربط قرار التفويت الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 06/05/2010 لفائدة شركة (....) العقارية والسياحية، الذي جاء مخالفا للقانون بل معدوما؛ حيث إن عقد التفويت يتحايل على أسس الملكية الممتدة على مساحة 13 هكتار، أنشئت به بنايات (منزل مكون من طابقين وإسطبل للماشية ومرآب للعربات وخزان مياه وحركتين ومضختين مع أنابيب...)، غير أن المحكمة لم تقبلهما على هذا الأساس وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لا اعتبرت أن ما آلت إليه مناقشة أسباب الاستئناف الأصلي يحجب مناقشة أسباب الاستئناف الفرعي، تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا علي والمستشارين السادة: المصطفى الدحان مقررا، أحمد دينية، نادية لوصيف، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/14121", "date_of_ruling": "19 شتنبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تفويت العقار الجماعي", "parties_involved": "الجماعة السلالية أولاد طالب، شركة .... العقارية والسياحية"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي (ب)", "role": "مدعي"}, {"name": "المدعي (أ)", "role": "مدعي"}, {"name": "مجلس الوصاية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مستأنف"}, {"name": "السيد عبد المجيد بابا علي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المستشارين السادة: المصطفى الدحان، أحمد دينية، نادية لوصيف، فائزة بلعسري", "role": "مستشارين"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القرار يتعلق بالطعن في قرار مجلس الوصاية المتعلق بتفويت أراضي جماعية إلى شركة خاصة، حيث يدعي المدعيان أن العملية تمت مخالفة للقانون وأن حقوقهما كذوي حقوق جماعية لم تُحترم.", "relevant_dates": [{"date": "05 شتنبر 2019", "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "06 مايو 2010", "event": "قرار مجلس الوصاية بشأن تفويت العقار."}, {"date": "30 مارس 2012", "event": "صدور الدورية المتعلقة بتوزيع العائدات."}, {"date": "19 شتنبر 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["توفير الحقوق الجماعية للمدعيين.", "مشروعية قرار التفويت إلى شركة خاصة.", "مخالفة إجراءات توزيع العائدات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "السبب في الطعن هو عدم مراعاة حقوق المدعيين كذوي حقوق جماعية ووجود مخالفات قانونية في عملية التفويت.", "defendants_arguments": "القرار الصادر عن مجلس الوصاية كان قانونيا وتم اتباع الإجراءات الصحيحة عند توزيع العائدات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق تفويت العقار، الدورية المؤرخة في 30/03/2012.", "rulings_made": "إلغاء قرار التفويت واستئناف الحكم.", "legal_principles_applied": ["حق الانتفاع الجماعي", "مبدأ التساوي في توزيع العائدات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعيين.", "implications": "هذا القرار يعزز من موقف السلطات العمومية في تفويت الأراضي الجماعية وفق القوانين الحالية."}, "additional_notes": {"observations": "توجد العديد من الطعون المعلقة بشأن توزيع المدخرات المتعلقة بالعقارات الجماعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/14121",
    "date_of_ruling": "19 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف قرار مجلس الوصاية بشأن توزيع المدخرات",
    "parties_involved": "المدعيان (ب) و(أ)، والوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا علي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية لوصيف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول استئناف قرار مجلس الوصاية بشأن توزيع المدخرات المالية الناتجة عن البيع العقاري بين ذوي الحقوق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05/2019",
        "event": "تقديم المدعيان (ب) و(أ) لعبقال أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "06/05/2010",
        "event": "صدور قرار مجلس الوصاية بشأن تفويت العقار."
      },
      {
        "date": "03/02/2015",
        "event": "صدور مقرر الهيئة النيابية بشأن توزيع المدخرات."
      },
      {
        "date": "10/06/2015",
        "event": "صدور مقرر الهيئة النيابية لفرقة الحبابرة."
      },
      {
        "date": "30/03/2012",
        "event": "صدور الدورية المتعلقة بتوزيع العائدات."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون وحقوق الدفاع.",
    "فساد التعليل الموازن لانعدامه.",
    "عدم مراعاة حق التنظيم في توزيع المدخرات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيان يؤكدان أن القرار الصادر عن مجلس الوصاية غير قانوني ويجب إلغاؤه.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة يؤكد أن القرار يعتبر قانونياً ويجب مراعاة حقوق المنتفعين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعين والمحكمة الإدارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التساوي في توزيع المدخرات.",
      "مبدأ العدالة في توزيع الحقوق."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية مراعاة حقوق المنتفعين في توزيع المدخرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على النزاعات المتعلقة بالعقارات الجماعية ومدى تأثيرها على حقوق المنتفعين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع رقم 257 بتاريخ 07 أبريل 2022 في الطعن بالنقض رقم 202023375 - موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء - أثره. بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية. ولما كان موضوع النزاع يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء فإن طلب النقض يكون غير مقبول. عدم قبول الطلب تأسيساً على طلب النقض المودع بتاريخ 2020/03/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم: 2405 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/05/27 في الملف رقم 2019/130165. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد وحسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة وطبقاً للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائياً من طرف محكمة النقض: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه. وحيث إن الطلب الذي كان معروضاً على أنظار محكمة الموضوع يتعلق بأداء واجبات الكراء لا غير، فإنه يكون مع الطعن بالنقض المنصب على القرار الاستثنائي القاضي في دعوى أداء الكراء غير مقبول عملاً بالمقتضى المذكور. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة المحددة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة تحت رئاسة رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: وحسن براق، مداح الكرلوي، السعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم عيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202023375", "date_of_ruling": "07 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "المطالبة بأداء واجبات كراء", "parties_involved": "الطالبين المذكورين أعلاه"}, "persons_involved": [{"name": "حسن سرار", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "رئيسة غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالمطالبة بإلزام دفع واجبات الكراء، حيث تم استئناف حكم سابق من قبل الطالبين.", "relevant_dates": [{"date": "2020/03/13", "event": "إيداع طلب النقض من طرف الطالبين"}, {"date": "2020/05/27", "event": "صدور القرار رقم 2405 عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022/03/24", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/04/07", "event": "انعقاد الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم قبول الطعن بالنقض المتعلق بأداء واجبات الكراء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "حاول الطالبون نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "defendants_arguments": "تمسكوا بعدم قبول الطعن بالنقض لعدم استيفاء الشروط القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى قانون المسطرة المدنية والمبادئ القانونية ذات الصلة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من قبل الطالبين.", "implications": "يؤكد القرار على استثناء الطعون المتعلقة بأداء واجبات الكراء في محكمة النقض."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يتماشى مع توجهات المحكمة في قضايا الكراء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202023375",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض في دعوى أداء واجبات كراء",
    "parties_involved": "الطالبين (غير محدد) ضد محكمة الاستئناف بأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم عيت علي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في دعوى تتعلق بأداء واجبات كراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/13",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020/05/27",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/03/24",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/04/07",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب بناءً على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
    "طبيعة النزاع المتعلق بالمطالبة بأداء واجبات الكراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يطالبون بإلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يعتبر نهائياً ويتعين عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب لكون النزاع يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأكيد أن الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء لا يمكن قبولها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الفصل 353 في قانون المسطرة المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسر جلام الجلس الأعلى ا سح حبب ها عاتامي رقم :28 كمبيالة - ضياعها - عدم وجود نظير - الأساس القانوني للمطالبة بقيمتها. القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول طلب البنك المدعي بعلة أنه على فرض أنه يملك الكمبيالة فإنه لا يجوز له أن يطالب بالوفاء استنادا إلى نظير ثان لها إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة في حين أنه يجب التمييز بين هذه الحالة المشار إليها في المادة 191 من مدونة التجارة وتلك المشار إليها في المادة 192 المقدمة الدعوى في إطارها والتي تنص على أنه إذا ضاعت الكمبيالة وعجز فاقدها عن تقديم نظير لها جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة. نقض وإحالة الأساس القانوني: "إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو مسروقة فلا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا... إلا بأمر من رئيس المحكمة." (المادة 192 من مدونة التجارة). تم حضر القرار رقم 1251 بتاريخ 2 شتنبر 2009 عن المطروحة رقم 200723817 باسم جلالة الملك، حيث يتبين من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه بأنه في إطار تسيره لحساب زبونه شركة اسمنت المغرب تلقى من هذه الأخيرة كمبيالة مؤرخة في 18/12/2003 بمبلغ 0 درهم بقصد رصدها في دائنية حسابها وفقا لعمليات الخصم فقامت بخصمها في الحين وأرسلت بالكمبيالة إلى غرفة المقاصة بقصد أداء قيمتها في حساب الشركة القابلة لها وهي "أكادير للتجهيزات الصناعية" التي التزمت بإعداد مقابل الوفاء يوم 27/4/2004 عن طريق حسابها المفتوح لدى البنك التجاري المغربي وأن هذه الكمبيالة ضاعت قبل استخلاص قيمتها فبادر الطالب إلى إخبار البنك التجاري المغربي بتاريخ 4/4/2004 بضياعها مع تمكينه من نظير لها فلم يتلق أي جواب مما أدى إلى سلوكه المسطرة المنصوص عليها في الفصل 192 من مدونة التجارة وأن رئيس المحكمة التجارية أصدر أمرا بعدم قبول الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام الأساس وتحريف المسطرة والتأويل الخاطئ. ذلك أن الغرض من المقال المرفوع إلى رئيس المحكمة التجارية هو إصدار أمر بالوفاء بكمبيالة ضائعة لا تتوفر على أي نظير إعمالا للفصل 192 من مدونة التجارة وأدلى لتأكيد طلبه بوصل بدفع الكمبيالة في حساب شركة اسمنت المغرب وكشف بيان تلك الكمبيالة ورسالة موجهة إلى البنك المغربي للتجارة والصناعة محل أداء الكمبيالة الضائعة وإشهاد بالشرف بضياع الكمبيالة قبل استخلاصها، كما أنه صرح أمام القضاء بأنها ضامنة وكفيلة لقيمة الكمبيالة الضائعة إلى حين مرور الأجل المنصوص عليه في القانون وأنها لم تلجأ إلى القضاء إلا بعد استنفاد المساعي تجاه القابل من أجل تسليمه نظيرها. وأن الأمر الصادر بعدم القبول اعتمد حيثية واحدة مفادها "أن المدعية لم تدل باثبات أنها طالبت بنظير ثان من الكمبيالة ولم تدل بهذا النظير كذلك وأنها لم تقدم الكفالة المذكورة" في حين أن الغرض من المسطرة هو إصدار أمر نهائي بتسليم نظير ثان أو ثالث حتى يتم الوفاء به وأنه لا يفهم أن يقدم الطلب إلى القضاء الذي عليه أن يفصل في وجوب الوفاء بكمبيالة ضائعة لا نظير لها. وأن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه لا يجوز للمطالبة بالوفاء استنادا إلى نظير ثان للكمبيالة إلا بأمر من رئيس المحكمة، بينما إن لجوءها إلى المطالبة بالوفاء وباستخلاص الكمبيالة يبقى سابقا لأوانه. وفي محصلة الأمور فإن المادة 192 تعالج حالة ضياع الكمبيالة التي لا تتوفر على نظير ثان أو ثالث. وأن ضياع الكمبيالة لا يفقدها الصلة المصرفية، بل يحدث إمكانية تأسيسها والمطالبة بالوفاء بأمر رئيس المحكمة وأن المادة المذكورة واضحة: "إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو سرقت لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا إلى نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة"، وأن الأمر بالوفاء بالكمبيالة الضائعة يصدره رئيس المحكمة إذا كان هناك نظير ثان أو ثالث. أما إذا لم يكن هناك فإن رئيس المحكمة هو الذي يأمر بالوفاء وهذه هي الحالة التي نظمتها المادة 192 من مدونة التجارة التي تعتبر أن ضياع الكمبيالة وعدم وجود نظير ثان أو ثالث لها يخوّل لفاقدها أن يطلب بالوفاء بالكمبيالة الضائعة أو المسروقة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة على شرط إثبات ملكية الكمبيالة بدفاتره أو أن يقدم كفالة. وفي النازلة، فإن طلب إصدار الأمر بالوفاء اعتمد مقتضيات المادة 192 وليس 191 من مدونة التجارة لأن الطالبة أكدت عدم توفرها على أي نظير برفض المسحوب عليه القابل لها تسليمه. وأنها أثبتت ملكيتها لها عن طريق التطهير والتداول ولم ينازعها أحد في ذلك وصرحت بأنها كافلة بحكم طبيعتها كمؤسسة بنكية وأن طلبها منسجم مع مقتضيات المادة 192 من مدونة التجارة. في حالة تجاهل رئيس المحكمة لصفتها المذكورة كان عليه أن يطلب منها الأداء بكفالة خاصة ولو من بنك المغرب عند الاقتضاء وهو أمر أبدت استعدادها له.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "28", "date_of_ruling": "2 شتنبر 2009", "court": "المحكمة التجارية بأكادير", "main_case_topic": "طلب وفاء كمبيالة ضائعة", "parties_involved": "البنك المغربي للتجارة الخارجية وشركة اسمنت المغرب"}, "persons_involved": [{"name": "البنك المغربي للتجارة الخارجية", "role": "مدعي"}, {"name": "شركة اسمنت المغرب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "رئيس المحكمة", "role": "حكم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم البنك المغربي للتجارة الخارجية بطلب إلى المحكمة التجارية بكادير لطلب قيمة كمبيالة ضائعة.", "relevant_dates": [{"date": "18/12/2003", "event": "صدور الكمبيالة"}, {"date": "4/4/2004", "event": "إخبار البنك بضياع الكمبيالة"}, {"date": "27/4/2004", "event": "التزام شركة اسمنت المغرب بإعداد الوفاء"}, {"date": "2 شتنبر 2009", "event": "صدور القرار"}]}, "key_issues": ["مشروعية طلب الوفاء على كمبيالة ضائعة", "عدم تقديم نظير للكمبيالة المفقودة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "البنك يعتبر أن الكمبيالة تأثرت بفقدانها، ولكنه يستند على المادة 192 من مدونة التجارة.", "defendants_arguments": "المحكمة أكدت أن المدعي لم يقدم كفالة أو نظير ثان للكمبيالة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وصل الدفع وبيان الكمبيالة.", "rulings_made": "المحكمة التجارية لم تقبل طلب البنك بناء على عدم تقديم الكفالة والنظير.", "legal_principles_applied": ["المادة 191 من مدونة التجارة", "المادة 192 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار المحكمة الاستئنافية وأمر بإعادة النظر في الطلب.", "implications": "حسن فهم المواد القانونية المتعلقة بفقدان الكمبيالات وكيفية تقديم الطلبات المرتبطة بها."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر القضية مدخلاً هاماً لفهم كيفية التعامل مع الكمبيالات الضائعة في السياق القانوني المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200723817",
    "date_of_ruling": "2 شتنبر 2009",
    "court": "المحكمة التجارية بأكادير",
    "main_case_topic": "ضياع كمبيالة ومطالبة بالوفاء",
    "parties_involved": "البنك المغربي للتجارة الخارجية، شركة اسمنت المغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "البنك المغربي للتجارة الخارجية",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة اسمنت المغرب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس المحكمة التجارية",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بضياع كمبيالة مؤرخة في 18/12/2003، حيث طلب البنك المغربي للتجارة الخارجية الوفاء بقيمتها بعد ضياعها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/12/2003",
        "event": "تاريخ كمبيالة الضائعة"
      },
      {
        "date": "4/4/2004",
        "event": "إبلاغ البنك التجاري المغربي بضياع الكمبيالة"
      },
      {
        "date": "27/4/2004",
        "event": "تاريخ استخلاص الكمبيالة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود نظير للكمبيالة الضائعة",
    "قبول طلب الوفاء من البنك",
    "تطبيق الفصول القانونية المتعلقة بالوفاء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه ملك الكمبيالة ويتطلب الوفاء بها، ويشير إلى أن هناك مساطر قانونية تتيح له ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن الطلب غير مقبول لأن المدعي لم يُثبت وجود نظير للكمبيالة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة مستندات الكمبيالة والطلبات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة عدم قبول الطلب لعدم وجود نظير للكمبيالة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 191 من مدونة التجارة",
      "المادة 192 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من البنك المغربي للتجارة الخارجية.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود نظير للكمبيالة في حالات ضياعها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التأكد من وجود نظير للكمبيالة في حالات الضياع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 20102 (إلصادر بتاريخ 07 ديسمبر 2023 في الطعن بالنقض - قيمة الدعوى - أثرها. بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الأجرة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. استنادا إلى مقال الطعن بالنقض رقم 2370/50/0 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه (ح.ع.م) الرامي إلى نقض الحكم رقم 405 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 8 فبراير 2018 في الملف عدد 2900130162 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 16800 درهم عن المدة من 2016/05/01 إلى 2016/12/31. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7... وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من ق.م.م، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد جميع الأحكام النهائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، باستثناء الطلبات التي تقل عن عشرين ألف درهم وطلبات استيفاء الأجرة الكرائية والتحملات الناتجة. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن موضوع الدعوى هو أداء الطاعن للمطلوبة واجبات كراء المحل الذي يؤجره منها بمشاهرة قدرها 2800 درهم عن المدة من 2015/09/01 إلى 2015/12/31، وبالرفع من السومة الكرائية بنسبة 96.10%، والذي لا يقبل القرار الصادر بشأنه الطعن لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه؛ في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وكاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20102", "date_of_ruling": "07 ديسمبر 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار متعلق بكيفية أداء الأجرة الكرائية", "parties_involved": "المدعية: (الاسم غير موجود)، المدعى: (الاسم غير موجود)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ع.م", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "سعيد الرداني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "المصطفى لزرق", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "عبد الحكيم العلام", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد لكحل", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد العربي مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "وفاء سليطان", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف فيما يخص واجب أداء الأجرة الكرائية لفترة معينة، حيث جاء الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ محدد للمدعية.", "relevant_dates": [{"date": "2015/09/01", "event": "بداية فترة الكراء"}, {"date": "2015/12/31", "event": "نهاية فترة الكراء"}, {"date": "2017/02/13", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2022/11/15", "event": "صدور الأمر بالتحليل والإبلاغ"}, {"date": "2023/12/07", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الاختصاص في النظر في الطعون المرتبطة بالطلبات التي تقل عن عشرين ألف درهم.", "مراجعة السومة الكرائية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بأداء المدعى عليها للمبلغ المطلوب كأجرة كراء لفترة معينة.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تعترض على القرار وتعتبر أنه لا يحق للمدعية المطالبة بالرفع من السومة الكرائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المدلى بها في الملف.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.", "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي وتحميل الطالب المصاريف."}, "additional_notes": {"observations": "لم يحضر أي من الطرفين الجلسة مما أثر على سير القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20102",
    "date_of_ruling": "07 ديسمبر 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض الحكم النهائي بشأن واجبات كراء",
    "parties_involved": "الطالب (ح.ع.م) والمطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ع.م",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "سعيد الرداني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض حكم نهائي يتعلق بأداء واجبات كراء للمحل الذي يؤجره المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/05/01",
        "event": "بدء المدة التي تطلب فيها المدعية المبالغ الكرائية."
      },
      {
        "date": "2016/12/31",
        "event": "نهاية المدة التي تطلب فيها المدعية المبالغ الكرائية."
      },
      {
        "date": "2018/02/08",
        "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بالرباط."
      },
      {
        "date": "2022/11/15",
        "event": "صدور الأمر بالتحليل والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2023/12/07",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قيمة الدعوى",
    "أثر القوانين المتعلقة بالنقض",
    "عدم قبول الطلبات التي تقل عن عشرين ألف درهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن الحكم الصادر له يعتبر غير صحيح وأن المدعية لم تقم بإيداع المبالغ الكرائية المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد أن الحكم الصادر له يعتبر صحيحًا وأنها قامت بإيداع المبالغ الكرائية المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف والوثائق المتعلقة بالقضية.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التقيد بالقوانين المتعلقة بالنقض في قضايا الكراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية المواعيد والتقيد بالقوانين في القضايا المتعلقة بالكراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة قرارات الجالس الأولى. ببسب قاعميق رقم: 9 توثيق - محضر بالاتفاق على البيع محرر من قاضي التوثيق - قيمته. إذا كان من اختصاص قاضي التوثيق المخاطبة على الرسوم التي يتلقاها ويحررها العدول حتى تكتسب الصفة الرسمية فإن ذلك لا يعني أنه يمكنه تلقي الاتفاقات وتحرير الشهادات والإشهادات كالعدول. وني نازلة الحال فإن المحضر الذي أنجزه قاضي التوثيق بخصوص اتفاق الطرفين على البيع دون أن يوقعانه لا يعد لا ورقة رسمية ولا ورقة عرفية يعتد بها قانونا. رفض الطلب الأساس القانوني: "إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مراجعة لايها حل فشكل المحدد بمقتضى القانون" (الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود). تصلح للاعتبار ممررا عرفيا إذا كان: "زتمواغليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة". (الفصل ثالث من قانون الالتزامات والعقود) المضكة لمعرية المح تعر للمملكة اتصالبه القرار فرق 1458 (بتاريخ 22 أبريل 2009). باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 20072534 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 20070711 في الملف رقم 7 أن المدعية حروقي فاطمة بنت حدو أصالة عن نفسها وبصفتها مقدمة عن محجورها ابنها بوضاض مصطفى تقدمت بمقال تعرض فيه أن زوجها بوضاض موحى توفي وخلف لما وللباقي الورثة الفدان البوري المسمى اكرمن تفلالت وأن المدعى عليه وكاحي محمد بن حدو ترامى على الفدان المذكور وكان قد أقام دعوى ضدها بالإشهاد بالبيع انتهت بصدور قرار استئنافي قضى بعدم قبول دعواه وبأنه لا زال يستغل الفدان المذكور ملتمسة الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه وتعيين خبير لتحديد قيمة استغلاله وحفظ حقها لتقديم مطالبها. أجاب المدعى عليه بأنه يحوز ويتصرف فيما انتقل إليه عن طريق الشراء. المضاد الحكم على المدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن محجورها بوضاض المصطفى وفي مواجهة يطو الحاج وبوضاض موح وسكور بأن يشهدوا له ببيع الفدان موضوع النزاع. وبعد إجراء خبرة وتعقيب الأطراف عليها قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه وبأدائه استغلال الفدان المذكور عن السنوات من 19830318 إلى 19950318 ورفض الطلب المضاد. استأنفه المحكوم عليه بسبب أن الحكم لم يجب عن كونه الحائز والمالك والمتصرف في البلاد موضوع النزاع منذ أن كان مورث المستأنف عليهم قيد الحياة ولم يناقش حجته المتمثلة في الاعتراف بالبيع والذي حرر على إثره القاضي المكلف بشؤون القاصرين محضرا بتاريخ 19950313. وبعد انتهاء الإجراءات قررت المحكمة رفض الطلب الأصلي. طعنت فيه حروقى فاطمة بالنقض فقفى المجلس الأعلى بنقض القرار بعلة أن الكتابة شرط لصحة البيع في العقار لا وسيلة لإثباته. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهم وانتهاء الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بموجب مقال طلب النقض. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن تعليل المحكمة جانب الصواب أنه لو لم يتوفر على محرر مكتوب ثابت التاريخ فإن قاضي الخطاب وهو قاضي التوثيق نفسه أشهد المطلوب ضدها الأولى أصالة عن نفسها ونيابة عن محجورها ببيع أرض. محضر الإشهاد المحتج به ورقة مكتوبة وصادرة عن جهة أعلى من الجهة المتصبة للإشهاد. وقاضي التوثيق هو الذي يخاطب على عقود العدول. والقرار المطعون فيه لم يكن في محله لما أغفل محضر السيد قاضي التوثيق وهو محرر مكتوب ثابت التاريخ صادر عن قاض يعتبر ضابطا ساميا ومختصا للتصديق على عقود العدول. وبذلك يكون القرار قد أساء التعليل. لكن وفق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة. وأنه إذا كان من اختصاصات قضاة التوثيق المخاطبة على الرسوم التي يتلقاها ويحررها العدول حتى تكتسب الصفة الرسمية، فإن ذلك لا يعني أن قاضي التوثيق يمكنه ممارسة خطة العدالة وبالتالي تلقي الاتفاقات وتحرير الشهادات والإشهادات. وطبقا للفصل 423 من ق.ل.ع فإن الورقة التي لا تصلح لكي تكون رسمية بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف أو بسبب عيب في الشكل تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن قرار المجلس الأعلى عدد 784 بتاريخ 20060308 قضى بنقض القرار الاستثنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، بتاريخ 19970527 في الملف عدد 961965، بناءً على أن الكتابة المنصوص عليها في الفصل 703 من نفس القانون تتعلق بالعقد ونفاذه بين الطرفين المتعاقدين لا وسيلة إثبات. والثابت كذلك أن الطلب لإثبات الشراء أنجز من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين والضبط، والذي تضمن حضور الطالب والطالبين وتصريح حروقي فاطمة وبوضاض موحى والحسين بأن الفدان المسمى نقلالت القباب تم بيعه للطالب. تم توقيعه من قبل القاضي فقط ولا يحمل توقيع الطرفين، وبذلك لا يصلح لا ورقة رسمية ولا عرفية. والمحكمة ما استنتجت مما ثبت لها أعلاه أن المحضر مجرد إذن بإشهاد عقد البيع. هذا الإشهاد الذي لم يتم فاعتبرت تبعا لذلك عدم قيام عقد البيع وفق الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود. تكون قد طبقت القانون والتزمت بما بت فيه المجلس الأعلى وركزت قضاءها على أساس، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لمذه الأسباب، قفى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة وجميلة المدور ومحمد بن يعيش ومحمد تيوك أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20072534", "date_of_ruling": "2007-07-11", "court": "محكمة الاستئناف بمكناس", "main_case_topic": "منازعة حول عقد بيع عقار", "parties_involved": "حروقي فاطمة بنت حدو، وكاحي محمد بن حدو"}, "persons_involved": [{"name": "حروقي فاطمة بنت حدو", "role": "مدعية"}, {"name": "وكاحي محمد بن حدو", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "بوضاض مصطفى", "role": "مقدم عن محجوره"}, {"name": "قاضي التوثيق", "role": "قاضي مختص"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية فدان بين المدعية والمدعى عليه، حيث تدعي المدعية أن المدعى عليه استولى على الفدان.", "relevant_dates": [{"date": "2007-07-11", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بمكناس"}, {"date": "1995-03-13", "event": "تحرير محضر من قاضي التوثيق"}, {"date": "1995-03-18", "event": "بداية استغلال الفدان من قِبَل المدعى عليه"}, {"date": "1983-03-18", "event": "نهاية استغلال الفدان من قِبَل المدعى عليه"}]}, "key_issues": ["عدم وجود وثيقة مكتوبة ثابتة التاريخ لبيع العقار", "استيلاء المدعى عليه على الفدان", "الإخراءات المعتبرة رسمياً من قبل قاضي التوثيق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشارت المدعية إلى أنها الوريثة الوحيدة للفدان وأن المدعى عليه استولى عليه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى أنه مالك للفدان بناءً على عملية شراء تمت سلفا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك محاضر الشهادة والمرافعات.", "rulings_made": "قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه من الفدان مع رفض الطلب المضاد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 423 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطلب الطعن في قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الكتابة الثابتة في العقود العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "التأكيد على دور قاضي التوثيق وآثاره القانونية في قضايا العقارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "9",
    "date_of_ruling": "22 أبريل 2009",
    "court": "محكمة الاستئناف بمكناس",
    "main_case_topic": "نزاع حول عقار",
    "parties_involved": "حروقي فاطمة بنت حدو، محمد بن حدو"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حروقي فاطمة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "محمد بن حدو",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بوضاض مصطفى",
      "role": "محجور"
    },
    {
      "name": "بوضاض موحى",
      "role": "زوج المدعية"
    },
    {
      "name": "الحاج",
      "role": "زوج المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بوضاض سكور",
      "role": "زوج المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول عقار تم شراؤه من قبل المدعية، حيث ادعى المدعى عليه أنه يحوز العقار منذ وفاة زوجها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1983-03-18",
        "event": "بدء استغلال المدعى عليه للعقار"
      },
      {
        "date": "1995-03-18",
        "event": "نهاية استغلال المدعى عليه للعقار"
      },
      {
        "date": "2007-07-11",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2009-04-22",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة محضر الاتفاق على البيع",
    "اختصاص قاضي التوثيق في تقديم الشهادات",
    "مبدأ الكتابة في العقارات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليه يحوز العقار منذ وفاة زوجها وأنها يطالب بفرض عقوبة على المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يطالب بإثبات ملكيته للعقار ويعتبر أن المحضر المنجز من قاضي التوثيق لا يعتبر رسميا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاتفاق على البيع، تقارير الخبراء.",
    "rulings_made": "رفض الطلب الأصلي، تأييد الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 423 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من المجلس الأعلى.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الكتابة في العقارات وعدم قبول محضر الاتفاق على البيع كشهادة رسمية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الخبرة في القضايا العقارية."
  }
}