Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ 783 (لصـــ 04 يونير 2015) ني للف الـ إواري عـــ 2013 – 241753 غازات الفليور - مواد دقيقة - البعاثها في الهواء - ضرر بيئي - نشاط صناعي - خبرة – التعويض. لا ثبت لقضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية من خلال الخبرة المأمور بها مسبقاً أن العمليات الصناعية داخل معامل مغرب فوسفور تخلف نفايات صلبة وغازية؛ وأنه يعمد إلى تصريف غازات الفليور والمواد الدقيقة المتطايرة المصاحبة لها أثناء تصنيع الحامض الفوسفوري وتصنيع الأسمدة عبر أبراج بعد غسلها للتقليل من انبعاثها في الهواء، وأن النفايات الغازية التي كانت مرتبطة بصناعة الأسمدة الآزوطية لم يعد لها. كما ثبت من تقرير الخبرة أيضاً تعساقطها على أوراق النباتات وعلى الأرض بما يؤثر على عقارات المطلوبين. وبذلك، قضت محكمة النقض تأسيساً على المسؤولية عن الأضرار، فكاد قرارها معللاً كما هو ثابت في المملكة المغربية. وقد تم رفع النقض باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 24 مايو 2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مولاي ا.ك، الرامي إلى نقض القرار عدد 626 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 13 يونيو 2012 في الملف عدد 1-106.428. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 مايو 2015. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2015. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الغي يفوت تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 23 أكتوبر 2009 تقدم السادة ورثة (...) أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضوا فيه أنهم يملكون القطع الأرضية الكائنة ب(...) المعروفة بأرض (...)؛ وأرض (...)؛ وأرض (...) وأرض (...)؛ وأرض (...)؛ وأرض (...)؛ وقد تضررت بسبب الدخان الذي يتساقط من مطاحن معمل المكتب الشريف للفوسفاط، مما أدى إلى هلاك جميع المزروعات، ملتمسين الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره ألفي درهم والأمر تمهيدياً بإجراء خبرة على جميع هذه القطع الأرضية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، فاستأنفه المدعون فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أمراً تمهيدياً بإجراء خبرة أسندت للخبيرين (ا.ج) و(ع.م)، وبالتاريخ الثالث أصدرت قرارها النهائي قضي بإقفال الأمر للمستأنف وتصدياً الحكم على المكتب الشريف للفوسفاط بأدائه لفائدة المتوفرين بلظمان بقيمة 235,00131 درهم وتحميله المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض في الوسيلتين معاً حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه، بخروجه عن مقتضيات الفصول 79 و399 من قانون الالتزامات والعقود والفصول 1 حسب قانون المسطرة المدنية، وأنعدام التعليل. ذلك أن العلاقة السببية بين الفعل والضرر شرط في تقدير مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية، وأن المحكمة أجابت عن هذا الدفع بكون الأمر يتعلق بالمسؤولية على أساس المخاطر، والتي لا يشترط فيها توفر عنصر الخطأ. في حين أن المطلوبين لم يثبتوا الضرر اللاحق بهم بعد سنة 2009، واستنتجت هذا العنصر من خلال الخبرة المأمور بها مسبقاً وهو ما يشكل خرقاً للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود. فالمطلوبون لم يثبتوا علاقة السببية بين الضرر المزعوم والدخان الذي يتطاير من معامل الطالب، وهو ما يشكل مخالفة لمضمون الفصل 79 من القانون المشار إليه. وأن الطالب تمسك بكون طلبات التعويض المقدمة أمام محكمة الاستئناف تطبيقاً للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تعتبر طلبات جديدة لا يجوز تقديمها لأول مرة أمام قضاة الدرجة الثانية. كما أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مخالف للمقتضيات المحتج بها، باعتبار أن الطلبات المدنية بعد الخبرة تعتبر طلبات جديدة غير مقبولة أمام محكمة الدرجة الثانية، في حين أن المحكمة ذهبت إلى أن طلب التعويض لا يشكل طلباً جديداً بل يشكل جوهر الدعوى، وهو أمر مخالف للمقتضيات أعلاه لأنه لا اجتهاد مع وجود النص، مما يجعل القرار منعدم التعليل. كما تمسك الطالب بأن المطلوبين لم يمتلكوا العقار إلا في سنة 2009، وبالتالي فإن طلبهم عن الفترة السابقة لهذه السنة يبقى غير مقبول، وأن القرار الذي قضى بتعويضهم عن مدة 24 سنة قد خرق مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية لانعدام صفتهم، لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه خلاف الوارد في الوسيلة؛ فقد ثبت لقضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية من خلال الخبرة المأمور بها مسبقاً، أن العمليات الصناعية داخل معامل مغرب فوسفور آسفي تخلف نفايات صلبة وغازية، وأنه يتم تصريف غازات الفليور والمواد الدقيقة المتطايرة المصاحبة لها أثناء تصنيع الحامض الفوسفوري وتصنيع الأسمدة عبر أبراج بعد غسلها للتقليل من انبعاثها في الهواء، وأن النفايات الغازية التي كانت مرتبطة بصناعة الأسمدة الآزوطية لم يعد لها وجود بمعامل مغرب فوسفور لتوقف الإنتاج منذ سنة 2007. ثبت من تقرير الخبرة كذلك أن هذه النفايات تتساقط على أوراق النباتات وعلى الأرض، مما يؤثر على عقارات المطلوبين، لينتهي المحكمة عن صواب بوجود علاقة السببية بين النشاط المذكور والضرر اللاحق بعقارات المطلوبين في النقض تأسيساً على المسؤولية عن المخاطر. وبخصوص الاعتراض على القرار بخرق مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة الاستئناف قد قضت 'أن طلب التعويض لا يشكل طلباً جديداً قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف'. 54 وأساس الدعوى الحالية منذ المرحلة الابتدائية ما يكون معه ما تمسك الصدد غير مستند على أساسويتعين استبعاده. وتكون بذلك المحكمة ميته ساس مطابقاً للواقع والقانون غير حارقة بذلك المقتضيات المحتج بها. وبخصوص التملك، إنضام مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة، فقد ثبت لقضاة الدرجة الثانية أنه، لو كان الأمر نهاية استغلالهم للعقارات موضوع الطلب، كان ذلك أيضاً يعارض حقهم في التعويض منذ سنة 1984 إلى حدود أكتوبر من سنة 2009، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً. وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المحيد بابا أعلى رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) رئيساً والسادة المستشارين: عبد الغي يفوت مقرراً والمصطفى لوب ونزيهة الحراق ومحمد الناصري أعضاء؛ وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري ومساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013-241753", "date_of_ruling": "04 يونيو 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التعويض عن الأضرار الناتجة عن النشاط الصناعي", "parties_involved": "مكتب الشريف للفوسفاط، ورثة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة أمينة الجيراري", "role": "محامية عامة"}, {"name": "الأستاذ مولاي ا.ك", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "عبد الغي يفوت", "role": "مقرر"}, {"name": "المصطفى لوب", "role": "مستشار"}, {"name": "نزيهة الحراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الناصري", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول مطالب ورثة عقار بشأن تعويض عن الأضرار التي الحقتها أنشطة صناعية لمعمل المكتب الشريف للفوسفاط بعقاراتهم.", "relevant_dates": [{"date": "23 أكتوبر 2009", "event": "تقديم ورثة (...) للمطلب أمام المحكمة الإدارية بمراكش"}, {"date": "13 يونيو 2012", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"}, {"date": "04 يونيو 2015", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود علاقة سببية بين النشاط الصناعي والضرر اللاحق", "مطالب التعويض الجديدة", "حالة التملك للعقار ووقوع الضرر قبل التملك"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعون إلى أنهم تضرروا من الدخان الناتج عن المعمل، وطلبوا تعويضا عن الأضرار.", "defendants_arguments": "ورد المكتب الشريف للفوسفاط بأن العلاقة السببية لم تثبت، وأن الطلبات المقدمة بعد الخبرة هي طلبات جديدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقرير الخبرة الذي اثبت تأثير النشاط الصناعي على العقارات.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض رفض الطلب بعد التأكد من وجود علاقة سببية وتأثير النشاط الصناعي.", "legal_principles_applied": ["الفصول 79 و399 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض للطالب.", "implications": "تأكيد المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن المخاطر الصناعية."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية تقديم أدلة واضحة لإثبات الأضرار والعلاقة السببية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "783",
    "date_of_ruling": "04 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الدولة عن الأضرار البيئية",
    "parties_involved": "ورثة (...) ضد المكتب الشريف للفوسفاط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مولاي ا.ك",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "أمينة الجيراري",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "عبد الغي يفوت",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسؤولية الدولة عن الأضرار البيئية الناتجة عن عمليات صناعية في معمل مغرب فوسفور.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 أكتوبر 2009",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "13 يونيو 2012",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"
      },
      {
        "date": "04 يونيو 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الالتزامات السببية بين الفعل والضرر",
    "التعويض عن الأضرار البيئية",
    "الخروقات القانونية في الإجراءات المتبعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بتعويض عن الأضرار البيئية الناتجة عن العمليات الصناعية.",
    "defendants_arguments": "المكتب الشريف للفوسفاط يدافع عن عدم مسؤوليتها عن الأضرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المأمور بها مسبقاً.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب.",
    "implications": "القرار يعكس مسؤولية الدولة عن الأضرار البيئية في العمليات الصناعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعويض عن الأضرار البيئية الناتجة عن العمليات الصناعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير النقض رقم 133 بتاريخ 17 فبراير 2022 في الملف رقم 202011616783 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - سلطة المحكمة في تقييم الأدلة. ما قضت المحكمة بإدانة طالب النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادًا إلى شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية دون أن تناقش وثائق الطالب وتقارنها بباقي وثائق الملف ووقائعه بما فيها تصريحات الشهود، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها مشوبًا بعيب القصور. نقض بناء على طلب النقض المقدم من الطالب. (س.ش) ع. اقتضى تصريح أفاد به بواسطة دفاعه بتاريخ 3 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2020/03/11 في القضية عدد: 3 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا وغرامة قدرها: 500 درهم نافذة مع تحميله الصائر مجبرًا في الأدنى وبأدائه تضامناً مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ز) تعويضا قدره: 10000 درهم، مع الصائر جبرًا في الأدق وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الأرض الجماعية "م" الواقعة بدوار (...) جماعة وقيادة عامر الشمالية مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون. نظرًا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ح) المحامي هيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للنقض والتي اتخذت من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الطاعن أدلى للمحكمة بعدة وثائق حاسمة تتمثل في عقد إيجار أبرمه مع الجماعة السلالية "م" الممثلة من طرف وزارة الداخلية بناء على مراسلة عمالة الإقليم بتاريخ 2014/10/20 بالموافقة على طلب النيابة بتاريخ 2014/05/13.... وبرنامج الاستثمار المتضمن توظيفه لمبلغ إجمالي قدره: 579000 درهم؛ ومن خلال هذا العقد استأجر الأرض موضوع الترافع كما أدلى دفاعه بشهادة إدارية عن قائد قيادة عامر الشمالية مؤرخة في 2014/05/19: مفادها أن نواب الجماعة السلالية "م" قد استغلوا بالحرث العقار الجماعي ذو مساحة 52 هكتار و40 آر المتواجد بدوار (...) خلال موسم 2013/2014 وهي شهادة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وتتناقض كليًا تصريحات الشهود المستمع إليهم؛ وفقًا إلى إشهاد لقائد عامر الشمالية بالنيابة مؤرخ في 2004/08/17 التزم مقتضاه السيد لقن موضوع الترافع إلى حين صدور قرار نهائي عن مجلس الوصاية؛ إلا أن الحجج المذكورة: مما تكون معه قد خرقت حقوق الدفاع وأضفت على القضية عيبًا واضحًا في التعليل وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. بناء على المواد 0365، 370 و554 من قانون المسطرة المدنية وعقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلًا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. كما يتضح من وثائق الملف أن الطاعن أدلى في المرحلة الاستئنافية بالوثائق المشار إليها في وسيلة النقض إضافة إلى نسخة من حكم استعجالي صادر بتاريخ: 2015/06/11 تحت عدد: 2 حكم مقتضاه على المدعى عليه (ح.ز) بالكف عن التعرض للمدعي أي طالب النقض من استغلال الضيعة الفلاحية الكائنة بدوار (...) ... فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحة المذكورة مقتصرة في تعليلها على أن مجموعة من الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية أكدوا حيازة المسمى (ح.ز) لموضوع الترافع منذ سنة 2004 إلى حين حصول واقعة الترامي بالقوة والتهديد من طرف باقي المتهمين فضلاً عن كون المتهمين (ع.م) و(أ.ب) و(م.خ) والذين هم نواب للجماعة السلالية أكدوا تمهيدياً في المحضر عدد: 954 أن المتهم (ح.ز) هو الذي كان بحوز المدعى فيه من سنة 2004 إلى سنة 2013... دون أن تناقش أي المحكمة الوثائق المشار إليها وتقارنها بباقي وثائق الملف ووقائعه بما فيها تصريحات الشهود، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها مشوبًا بعيب القصور في التعليل. لذلك وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2020/03/11 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في القضية عدد: 220172801393 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقاً للقانون وعلى المطلوبين في النقض (ورثة (ح.ز)) بالصائر مع تحديد الإحبار في أدنى أمده القانون وبإرجاع مبلغ الضمانة كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عيد الحكيم إدر يسي قيطوي رئيسا والمستشارون: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور السيد محمد جعبة الذي كان بمثابة النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202011616783", "date_of_ruling": "17 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "ح.ز، الطالب (س.ش)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ز", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "س.ش", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ع.ح", "role": "محامي"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "عيد الحكيم إدر يسق", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإدانة طالب النقض لقيامهم بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مما أثر على حقوق الدفاع وعدم التوازن في تقييم الأدلة.", "relevant_dates": [{"date": "2020/03/11", "event": "صدر قرار بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة المدعى عليه وفرض عقوبة حبس وغرامة."}, {"date": "2021/05/13", "event": "تقديم طعن من قبل المدعى عليه طالب النقض."}, {"date": "2022/02/17", "event": "محكمة النقض تصدر قرارًا بنقض الحكم السابق وإعادة الملف."}]}, "key_issues": ["عدم تقييم الأدلة بشكل صحيح", "انتهاك حقوق الدفاع", "عدم التعليل الكافي للقرارات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب استند على عدة وثائق وإثباتات لإثبات حيازته القانونية على العقار.", "defendants_arguments": "المتهم اعتمد على شهادات شهود مدعين للحيازة لفترة طويلة دون نتيجة عاجلة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود وعقود الإيجار والشهادات الإدارية.", "rulings_made": "كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً وإلا يكون باطل.", "legal_principles_applied": ["القانون المدني", "مبدأ التعليل الكافي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال الحكم السابق وإعادة الملف لمحكمة ابتدائية أخرى.", "implications": "تأثير الحكم على تأكيد حقوق الحيازة والعمليات المرتبطة بها."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تشير إلى تعقيدات قضايا الحيازة في الأراضي الجماعية وأن الحكم بإعادة النظر مهم لحماية حقوق الأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011616783",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "طالب النقض (س.ش) ضد المتهم (ح.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ش",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ح.ز",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عيد الحكيم إدر",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث أدين طالب النقض بسبب استغلال العقار من قبل المتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/10/20",
        "event": "مراسلة عمالة الإقليم للموافقة على طلب النيابة."
      },
      {
        "date": "2014/05/13",
        "event": "طلب النيابة للموافقة على استغلال العقار."
      },
      {
        "date": "2013/2014",
        "event": "استغلال العقار من قبل المتهم."
      },
      {
        "date": "2020/03/11",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية."
      },
      {
        "date": "2022/02/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع.",
    "عدم تعليل القرار.",
    "سلطة المحكمة في تقييم الأدلة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض ادعى وجود وثائق تثبت استغلال العقار من قبل المتهم وأن المحكمة لم تناقش هذه الوثائق.",
    "defendants_arguments": "المتهم أكد أنه كان يحوز العقار منذ 2004 وأن الشهود أكدوا ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المستمع إليهم، وثائق الطالب، وشهادات إدارية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الدفاع.",
      "عدم التعليل الكافي.",
      "سلطة المحكمة في تقييم الأدلة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "implications": "يتطلب إعادة النظر في القضية من قبل هيئة أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية إعادة النظر في حقوق الدفاع وعدم التعليل الكافي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تم تشكيل المجلس المختص بقرار رقم 1269 بتاريخ 18 مارس 2021، الملف رقم 202114565، مختص نوعياً - عقد التدبير المفوض - أثره. إن الشركة المستأنفة، وإن كانت شركة تجارية حسب شكلها القانوني، فإنها بعوليات تدبير وتسيير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل في إطار عقد التدبير المفوض الذي يمنحها امتياز تدبير مرفق عمومي. كأحد أنشطة النفع العام تتمظهر في ما تقتضيه السلطة العامة المفوضة إليها. وبما أن مؤدى طلب المدعية (المستأنف عليها) هو إلزام المستأنفة (كمفوض إليها) بتزويدها بالتيار الكهربائي لامتناعها عن ذلك ودون أن يكون هناك أي دليل على أن قطع الكهرباء جاء تنفيذًا لبنود العقد، فإن النظر في النزاع المترتب عن ذلك يبقى من اختصاص القضاء الإداري. وتكون المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيًا للبت فيه، عملاً بأحكام القانون رقم 41.90 الذي أنشأ المحاكم الإدارية. لذلك، فإن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية يعد غير صحيح وجب إلغاؤه. المحكمة الاستئنافية ألغت الحكم المستأنف باسم القانون بناءً على المقال الذي تم رفعه بتاريخ 12 يناير 2021 من طرف المستأنفة بواسطة نائبيها الأستاذين حميد (ب) وعزيزة (ش)، وطلبت استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 581 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 7 ديسمبر 2020. وبناءً على الوثائق الأخرى المقدمة في الملف. وبسند المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبسند قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3 أبريل 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2021. وبناءً على النداء على الطرفين ونيابتهما وعدم حضورهما.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202114565", "date_of_ruling": "18 مارس 2021", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "اختصاص نوعي في عقد التدبير المفوض", "parties_involved": "شركة ريضال (المستأنفة) والمدعية (المستأنف عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "حميد (ب)", "role": "نائب عن المستأنفة"}, {"name": "عزيزة (ش)", "role": "نائبة عن المستأنفة"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد المجيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعنائي", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ولد لبلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني بين شركة ريضال ومورديها بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن معمل التبريد الذي أدى إلى خسائر مالية فادحة.", "relevant_dates": [{"date": "18 مارس 2021", "event": "تاريخ الحكم"}, {"date": "12 يناير 2021", "event": "تقديم المقال من طرف المستأنفة"}, {"date": "7 ديسمبر 2020", "event": "صدور الحكم من المحكمة التجارية"}, {"date": "28 شتنبر 1974", "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"}, {"date": "3 أبريل 2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["تحديد الاختصاص النوعي للنزاع القائم بين الأطراف.", "علاقة العقد بين المستأنفة والسلطة المفوضة وتأثيره على مسؤولياتها."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن انقطاع الكهرباء أثر على تجارتها وتسبب في خسائر كبيرة، رغم صدور أمر سابق بإعادة الكهرباء.", "defendants_arguments": "المستأنفة تدعي أن وظائفها كجهة تدبير عمومي تجعلها تحت سلطة المحاكم الإدارية وليس التجارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من كلا الطرفين والأحكام السابقة.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية وإحالة القضية للمحكمة الإدارية.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 41.90 حول المحاكم الإدارية", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري في القضية.", "implications": "القرار يعزز من دور المحاكم الإدارية في النظر في القضايا المتعلقة بالتدبير المفوض والتأكد من مسؤوليات الشركات العاملة في القطاع العام."}, "additional_notes": {"observations": "هذه القضية تعتبر مثالاً على أهمية فهم علاقات المسؤولية في العقود المبرمة بين الجهات العامة والخاصة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202114565",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "عقد التدبير المفوض",
    "parties_involved": "شركة (المستأنف عليها) ومدعية (المستأنف عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميد (ب)",
      "role": "نائب المستأنف عليها"
    },
    {
      "name": "عزيزة (ش)",
      "role": "نائب المستأنف عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد التدبير المفوض الذي يمنح شركة التدبير امتياز تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتناقش النزاع المترتب عن عدم تزويد المدعية بالتيار الكهربائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يناير 2021",
        "event": "رفع المقال من قبل المستأنف عليها"
      },
      {
        "date": "7 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور الحكم المستقل عن المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "3 أبريل 2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "18 مارس 2021",
        "event": "جلسة المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا التدبير المفوض",
    "تطبيق العقد المفوض فيما يتعلق بالتدبير للقطاعات المائية والكهربائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الشركة المستأنفة لم تُزويدها بالتيار الكهربائي، مما يؤدي إلى عدم تنفيذ العقد.",
    "defendants_arguments": "الشركة المستأنفة تدعي أن المدعية لم تكن ملزمة بتنفيذ العقد بسبب عدم وجود دليل على أن قطع الكهرباء جاء تنفيذًا لبنود العقد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الطرفين حول العقد المفوض.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستقل الصادر عن المحكمة التجارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 41.90",
      "القانون رقم 90-41"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستقل الصادر عن المحكمة التجارية.",
    "implications": "تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في قضايا التدبير المفوض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص النوعي في قضايا التدبير المفوض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1590 (لصادر بتاريخ 27 مارس 2012 في الملف الرنعي عرو2010113910 حكم غيابي - عدم تبليغه إلى المحكوم عليه - الطعن فيه بالنقض - عدم قبوله. ما دام القرار المطعون فيه بالنقض صدر غيابيا ضد الطاعن، وأن هذا الأخير أكد في مقاله أنه لا زال لم يبلغ به. وبالتالي فإنه لا يزال قابلا للطعن بالتعرض من طرفه. الأمر الذي يترتب عليه عدم القبول حيث إن طلب النقض باعتبار أنه لا يلجأ إليه إلا بعد أن يتعذر على المحكوم عليه اللجوء إلى طريق الطعن. حيث إنه يستفاد من مستندات السد نيديلا هون فيه بالنقض أعلاه صدر غيابيا ضد الطاعن وأن هذا الأخير أكد في مقاله أنه لا زال لم يبلغ به وبالتالي فإنه لا يزال قابلا للطعن بالتعرض من طرفه. الأمر الذي يتجسد في عدم قبول طلب النقض. بناءا على هذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب. الرئيس: السيد محمد العلامي - المقرر: السيد محمد بلعياشي - المحامي العام: السيد محمد فاكر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2010113910", "date_of_ruling": "27 مارس 2012", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض", "parties_involved": "الطاعن والمحكوم عليه"}, "persons_involved": [{"name": "محمد العلامي", "role": "الرئيس"}, {"name": "محمد بلعياشي", "role": "المقرر"}, {"name": "محمد فاكر", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض ضد حكم غيابي صدر ضد الطاعن، الذي لم يُبلغ بالقرار، مما يجعله قابلا للطعن.", "relevant_dates": [{"date": "27 مارس 2012", "event": "صدور القرار الغيابي"}]}, "key_issues": ["عدم تبليغ المحكوم عليه بالقرار", "صلاحية الطعن بالتعرض", "عدم قبول طلب النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى أنه لم يُبلغ بالقرار الغيابي وبالتالي يحق له الطعن.", "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يقدم دفاع لأنه لم يحدث حضور."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات تثبت عدم تبليغ الطاعن.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["حق المحكوم عليه في الطعن بالتعرض"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت المحكمة عدم قبول الطعن بالنقض.", "implications": "يحق للطاعن اللجوء إلى رفع تعرض."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية إبلاغ المحكوم عليهم بحقوقهم القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2010113910",
    "date_of_ruling": "27 مارس 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تبليغ حكم غيابي",
    "parties_involved": "الطاعن، المحكوم عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد العلامي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد فاكر",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بحكم غيابي صدر ضد الطاعن، وقد تم تقديم طلب نقض من قبل الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 مارس 2012",
        "event": "صدور الحكم الغيابي"
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تبليغ حكم غيابي",
    "قبول الطعن بالنقض",
    "عدم قبول الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أكد أنه لم يبلغ بحكم الغيابي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يكن قادرا على الطعن بسبب عدم تبليغ الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات السد نيديلا هون",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم قبول الطعن في الحكم الغيابي",
      "مبدأ عدم القبول في الطعن بالنقض"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تبليغ الحكم الغيابي لضمان حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس أهمية التبليغ في النظام القضائي المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 16 القرار عدد : 92611 المؤرخ في : 2015-11-04 ملف جنحي عدد: 20151165943 إعادة النظر - نقض - استدعاء للجلسة خلال مرحلة النقض عدم استدعاء دفاع الطاعنة للجلسة خلال مرحلة النقض طبقا للفصل 542 من قانون المسطرة الجنائية ليس سببا لإعادة النظر. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن مذكرة إعادة النظر أدي عنها رسوم مالية بصندوق كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2015-03-27 حسب الوصل عدد 408 وتمت إمضاؤها من طرف ذ. قودير قنطري المحامي بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. محكمة النقض وحيث إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قضى برفض الطلب وأن وسيلة طلب إعادة النظر تندب إلى الطعن في القرار المذكور والذي سبق للطاعنة بوصفها محكوما عليها أن طعنت فيه بالنقض. حيث بذلك يكون الطلب مقدماً ممن له الصفة والمصلحة وجاء طبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية. في الموضوع: في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على طلب إعادة النظر والمتخذة من عدم تبليغ تاريخ الجلسة إلى دفاع الطالبة، ذلك أن دفاع الطاعنة لم يستدع خلال مرحلة النقض حتى يتمكن من تقديم ملاحظاته الشفوية وطلباته المرتبطة بطلب النقض بالرغم من أن تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل أمر وجوبي طبقا للمادة 542 من قانون المسطرة الجنائية، ما حرم الطاعنة من تقديم طلب للسيد الرئيس الأول أو لرئيس الغرفة الجنائية أو للغرفة مصدرة القرار من أجل إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين قصد البت فيها طبقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 542 المشار إليها مما يبرر إعادة النظر في القرار وإبطال القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. لكن حيث إن المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية: أولاً: ضد القرارات المقررة أو الاعتراف بزوريتها. يجب في هذه الحالة على الطرف الذي ركبها 6 عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية أن يودع كفالة مبلغها، وإلا دم ذلك تحت طائلة عدم القبول. ثانياً: من أجل تصحيح القرار الذي لحقه خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرار نفسه، ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع التصحيح. ثالثاً: إذا أُغفِل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار. رابعاً: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها. وحيث إن وسيلة إعادة النظر تعيب على القرار المطعون فيه عدم استدعاء دفاع الطاعنة للجلسة خلال مرحلة النقض طبقا لما تقتضيه المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية، ولاتسند على إحدى الحالات المخصوصة عليها في المادة 563 من نفس القانون والتي تجيز الطعن بإعادة النظر، وبالتالي فهي غير مقبولة. لأجله، قضت برفض إعادة النظر المقدم من الطالبة ح.أ. هذا القرار الصادر عن الغرفة الجنائية القسم الحادي عشر بمحكمة النقض بتاريخ 2015-01-22 عدد 1188 في القضية عدد 201318580، وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [{"name": "ذ. قودير قنطري", "role": "محامي"}, {"name": "ح.أ", "role": "الطاعنة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يستند القضية إلى طلب إعادة نظر بشأن عدم استدعاء دفاع الطاعنة للجلسة خلال مرحلة النقض وفقًا للمادة 542 من قانون المسطرة الجنائية.", "relevant_dates": [{"date": "2015-01-22", "event": "صدور القرار المطعون فيه"}, {"date": "2015-03-27", "event": "إيداع مذكرة إعادة النظر"}]}, "key_issues": ["عدم استدعاء الدفاع أثناء مرحلة النقض", "طلبات الإعادة النظر بناءً على عدمالمبلاغ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "دفاع الطاعنة لم يُستدعَ للجلسة مما حرمه من تقديم الملاحظات والطلبات.", "defendants_arguments": "تم تقديم الإجراءات المنصوص عليها قانونيًا وعلى أن عدم الاستدعاء لا يشكل سبباً لإعادة النظر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة فصول قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإجراءات الاستدعاء.", "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر الناتج عن عدم استدعاء الدفاع.", "legal_principles_applied": ["المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب إعادة النظر.", "implications": "يعكس القرار أهمية الالتزام بإجراءات الاستدعاء في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يبرز دور الإجراءات القانونية في ضمان حقوق الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20151165943",
    "date_of_ruling": "2015-11-04",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار استئنافي",
    "parties_involved": "ح.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "قودير قنطري",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "الرئيس الأول",
      "role": "رئيس الغرفة الجنائية"
    },
    {
      "name": "الغرفة المصدرة",
      "role": "مصدر القرار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في قرار استئنافي صدر بشأن عدم استدعاء دفاع الطاعنة للجلسة خلال مرحلة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-03-27",
        "event": "تم تقديم مذكرة إعادة النظر"
      },
      {
        "date": "2015-01-22",
        "event": "صدور القرار من الغرفة الجنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استدعاء دفاع الطاعنة للجلسة خلال مرحلة النقض",
    "مدى قبول طلب إعادة النظر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب إعادة النظر بناءً على عدم استدعاء دفاع الطاعنة للجلسة، مما أثر على صلاحية القرار.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه يعتبر صحيحاً ولا يوجد سبباً لإعادة النظر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات القانونية والتبليغات المتعلقة بجلسات النقض.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب إعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة طلب إعادة النظر.",
    "implications": "القرار يؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في الجلسات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية التبليغ في الجلسات وتأثيره على حقوق الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

التعليق على حكم النقض رقم 118 بتاريخ 10 نونبر 2022 في الملف عدد 202011616448 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - محضر التنفيذ - عدم التقيد بقرار النقض والإحالة - أثره. لما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون أن تناقش محضر التنفيذ وفق ما تأسس عليه قرار النقض والإحالة؛ وتعلل على ضوء حقائق ووقائع الملف مدى ثبوت عنصر الحيازة لفائدة المشتكية. إن تقييمها لتصريحات المتهمين وتأسيس الإجراءات المخولة لها لإحضار المصرح في محضر يتطلب منها الاستماع إليه ومناقشة شهادته وفقا لما تنص عليه المسطرة الجنائية، حتى تتمكن من تكوين قناعتها سواء سلبا أو إيجابا. بالإضافة إلى عدم تقيدها بدقة بالنقطة القانونية التي بتت بشأنها محكمة النقض، فقد بنت قرارها على غير أساس من القانون، وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. محكمة النقض، وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف اقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20201006 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة؛ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 20200929 في القضية عدد 20192801265، والقاضي بعدم النقض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه ببراءة المتهمين (ر.ج) و(م.ج) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى الحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش محضر التنفيذ المحرر بتاريخ 6 وأن ذلك التزاما بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض. بالإضافة إلى ذلك فإن المتهم (ع.ج) صرح أثناء البحث التمهيدي أنه: "بخصوص منع المشتكية من دخول القطعة الأرضية بعد أن حضرت رفقة (م.د)؛ طلب منها الإدلاء بحكم جديد بعد التنازل الذي سلمته لهما للتصرف في هذه القطعة فغادرت المكان"، وهي التصريحات المنسجمة مع ما صرح به في نفس البحث المسمى (م.د) من كونه رافق المشتكية إلى الأرض موضوع النزاع قصد مساعدتها في الأعمال الفلاحية حيث منعها المتهم (ع.ج) من الدخول إلى أرضه. وقد التمست النيابة العامة استدعاء هذا المصرح إلا أن محكمة الدرجة الثانية لم تستمع إليه، مما يجعل قرارها مشوبا بخرق القانون وبنقصان التعليل. بناءً على المواد 365، 370 من القانون الجنائي، وعقيدتها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون له على الأقل واقعية وقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث إن محكمة مصدرة القرار الطعوني قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مقتصرة بالمخصوص في تعليلها على التالي: "... أنه بالرجوع إلى محضر التنفيذ المحرر بتاريخ 20150306 والذي مقتضاه سلمت القطعة الأرضية موضوع النزاع للمشتكية، وبعد الاطلاع على وثائق الملف ومحتوياته بما فيها تصريحات المتهمين ومناقشة الوثائق الإدارية الخاصة بموضوع النزاع. تبين أن العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وخاصة واقعة الانتزاع غير قائمة..."، دون أن تناقش محضر التنفيذ المشار إليه وفق ما تأسس عليه قرار النقض والإحالة، وتعلل على ضوء هذا المحضر وباقي وثائق ووقائع الملف مدى ثبوت عنصر الحيازة لفائدة المشتكية من عدمه. وأن تدقق في تصريحات المتهمين وخاصة المتهم (ع.ج) بشأن إفادته المشار إليها أعلاه، وأن تستنفذ الإجراءات المخولة لها قانونا لإحضار المصرح (م.د) وتستمع إليه وتناقش شهادته وفقا لما تنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، حب تتمكن من تكوين قناعتها سواء سلبا أو إيجابا. تكون إضافة إلى عدم تقيدها بدقة بالنقطة القانونية التي بتت بشأنها محكمة النقض، قد بنت قرارها على غير أساس من القانون وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 20200929 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف في القضية عدد: 220192801265، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالمصاريف مع تحديد الإعذار لأجل أمده القانوني بالنسبة لـ (ع.ج) وبدون إعذار بالنسبة لـ (م.ج). كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو ببطاقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان بممثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاييع.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202011616448", "date_of_ruling": "10 نونبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "(ر.ج)، (م.ج) - المطلوبين في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ج", "role": "متهم"}, {"name": "م.د", "role": "شاهد"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم الطعن في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى ببراءة المتهمين.", "relevant_dates": [{"date": "20201006", "event": "تقديم طلب النقض لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بجرسيف."}, {"date": "20200929", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف القاضي ببراءة المتهمين."}, {"date": "20150306", "event": "محضر التنفيذ بشأن تسليم القطعة الأرضية للمشتكية."}]}, "key_issues": ["عدم مناقشة محضر التنفيذ.", "عدم التقيد بقرار محكمة النقض.", "نقص في التعليل."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمست النيابة العامة استدعاء الشاهد (م.د) لتحقيق العدالة.", "defendants_arguments": "صرح المتهم (ع.ج) بأن المشتكية مُنعت من دخول الأرض بناءً على عدم وجود حكم قانوني بالإدلاء به."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر التنفيذ والتصريحات المقدمة من المتهمين.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف وإعادة الملف للمحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["الحق في الدفاع", "خرق الإجراءات القانونية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة الملف على هيئة أخرى للبت فيه مجددًا.", "implications": "يضمن القرار حق المتهمين في محاكمة عادلة وفقًا للقانون."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011616448",
    "date_of_ruling": "10 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المشتكية، المتهم (ع.ج)، المتهم (م.ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.ج",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ر.ج",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم ببراءة المتهمين من هذه الجناية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-10-06",
        "event": "تقديم طلب النقض من وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "2020-09-29",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2020-03-06",
        "event": "محضر التنفيذ المحرر"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التقيد بقرار النقض والإحالة",
    "عدم النقاش الكافي لمحضر التنفيذ",
    "عدم استدعاء المصرح (م.د) في محضر التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المدعي إلى عدم تقييد المحكمة بقرار النقض والإحالة وعدم النقاش الكافي لمحضر التنفيذ.",
    "defendants_arguments": "أشار المتهمون إلى أنهم لم يكنوا في حيازة العقار المتنازع عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التنفيذ، تصريحات المتهمين، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365 و370 من القانون الجنائي",
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "implications": "إحالة الملف إلى نفس المحكمة للنظر فيه من جديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إحالة القضية إلى نفس المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 - الغرفة الاجتماعية القرار عدد 1245 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2014 - الحق في الإضراب - حق دستوري يمارس للدفاع عن حقوق مشروعة للعمال - حجز الأجراء للشاحنات والاحتفاظ بمفاتيحها للضغط على المشغل بإصلاحها - عمل غير مشروع. لئن كان الدستور المغربي يضمن ممارسة حق الإضراب من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال فإن له لا حق بحجز الشاحنات والاحتفاظ بمفاتيحها قصد الضغط على المشغل، لأن هذا الشكل عملا غير مشروع لأنه لا يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. ري جيم رفض الطلب باسم جلالة الملك وحلقة للقانون. أتتحت الأعار للملصة امتضاية حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كانت تربطه بالمدعى عليه علاقة شغلية منذ 1 لغاية 2011 حيث تم طرده دون مبرر، ملتمسا الحكم له بتعويضات مختلفة. وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية مع النفاذ المعجل فيما يخص العطلة وتحميل المدعى عليها الصائر؛ وبرفض باقي الطلبات استؤنف من طرف المشغلة، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب تصدياً مع الصائر على المستأنف عليه في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: العدام التعليل، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 345 من ق.م.م فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلاً كافياً. قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 - الغرفة الاجتماعية سليما، فالثابت من أوراق الملف والحكم الابتدائي والبحث المنجز استئنافياً أن الطالب لم يصدر منه أي خطأ، بحيث إنه مارس الإضراب وفق الضوابط ولم يصدر منه أي خطأ سواء أثناء الإضراب أو قبله بل إنه أدر إلى إجراء صلح مع المشغلة من أجل الرجوع إلى العمل، وبالفعل تم الاتفاق على ذلك مع الشركة المشغلة، وذلك ما يثبته محضر تسوية قضائية لنزاع جماعي، بحيث وقع عليه ممثل الأجراء وممثل المشغلة وممثل مندوبية الشغل. بالإضافة إلى ذلك، وتأكيدا للصلح المذكور، وبادر بمعية باقي العمال بمحاولة الرجوع إلى عملهم، إلا أن ممثل الشركة رفض ذلك، وهذا ما يؤكده محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عوكشة الرافعي المؤرخ في 2011.31، وأنه ليس بالملف ما يفيد أن الطالب منع ممثل المشغلة من التصرف في الشاحنات، وأن هذه الأخيرة كانت متواجدة بمقرهم المعتاد (بن انصار)، وأثناء ممارسة الإضراب كانت الشاحنات متوقفة هناك، وهذا ما يؤكد أن الطالب لم يصدر منه أي خطأ من شأنه حرمانه من التعويض عن الطرد التعسفي، وأن محضر المعاينة الذي تم ذكره لا يفيد بأن الطالب قد استولى على الشاحنة، كما أن المعاينة بين انصار هي المكان الطبيعي الذي تتواجد فيه الشاحنات. وأن الطالب عند ممارسته للإضراب كان يهدف من وراء ذلك الدفاع عن حق يضر بالشركة، بحيث إن من بين مطالب صيانة الشاحنات وعدم توفر الشاحنة على الفحص الدوري. واستناداً لما ذكر فإن القرار الاستئنافي جاء فاسد التعليل موروثاً لانعدام الأساس. كما يعيب الطالب على القرار انتهاك مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل، ذلك أن المادة المذكورة حصرت الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تؤدي إلى الفصل وأن الطالب لم يرتكب أي خطأ من الأخطاء الواردة في المادة 39 من مدونة الشغل، بل إن الإضراب الذي قام به حق مشروع، كما أن الطالب لم يتسبب للمشغلة في أية خسارة، بل هي التي رفضت السماح له بالرجوع إلى عمله، وذلك ما يثبته محضر الصلح الموقع عليه من طرف جميع الأطراف ومحضر المعاينة المؤرخ في 2011.31، مما يؤكد بأن القرار جاء مخالفاً للمادة 39 من مدونة الشغل، مما يتعين نقضه. لكن، خلافا لما عابه الطالب على القرار، فمن جهة أولى فالثابت من إقراره المدون بمحضر البحث المنجز استئنافياً أن الإضراب الذي قام به رفقة باقي زملائه كان من أجل حث المشغلة على إصلاح الشاحنات التي كان يتولى المضربون سياقتها، وذلك بسبب تعرضها للتآكل وعدم صلاحية الفحص التقني المتعلق بما أكده أن أثناء فترة الإضراب كانت مفاتيح الشاحنة بحوزته. ومن جهة ثانية، فإن الإضراب وإن كان حقا مشروعا يكفله الدستور، فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مشروعة للعمال، وأن ما قام به الأخير رفقة باقي العمال كان من أجل إقناع المشغلة بإصلاح الشاحنات التي كانوا يعملون عليها، وأن ما قاموا به من حجز للشاحنات والاحتفاظ بمفاتيحها لا يهدف إلى مصلحة عامة للمضربين، وبالتالي يشكل عملا غير مشروع. وأن القرار الاستئنافي لما اعتبر "أن احتجاز المستأنف عليه لأدوات عمل الشركة المستأنفة، وهي الشاحنة، الثابت من إقراره بالفضائي وكذا محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي... يشكل جريمة مادية للشركة نتيجة حرمانها من وسائل العمل المملوكة لها"، عن ذلك يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غيـــر أساس. ومن جهة ثالثة، فإن الأخطاء المتعلقة بالمادة 39 من مدونة الشغل تبقى على سبيل الحصر، ولا تُعد مخالفة للقرار الاستئنافي غير خارقة لمقتضيات المادة أعلاه من مدونة الشغل، على اعتبار ما نسب للأجير خطأ جسيما وتبقى الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيدة مليكة ببزاهير - المقرر: السيدة مرية شيحة - المحامي العام: السيد رشيد بناي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "79", "date_of_ruling": "2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الحق في الإضراب والفصل التعسفي", "parties_involved": "المدعي (الطالب) ضد المشغل"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة مليكة ببزاهير", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "السيدة مرية شيحة", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد رشيد بناي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عوكشة الرافعي", "role": "المفوض القضائي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطالبة عامل فصل دون مبرر حيث تم طرده من العمل أثناء إضراب لتنبيه المشغل لإصلاح الشاحنات، مما أدى إلى مراجعة الحكم في الغرفة الاجتماعية.", "relevant_dates": [{"date": "2011", "event": "بداية العلاقة الشغلية بين الطالب والمشغل"}, {"date": "2011", "event": "فصل العامل دون مبرر"}, {"date": "2014-10-23", "event": "صدور القرار الصادر عن محكمة النقض"}, {"date": "2011-31", "event": "توقيع محضر المعاينة من قبل المفوض القضائي"}]}, "key_issues": ["الحق في الإضراب", "فصل العامل بدون مبرر", "حجز أدوات العمل", "مخالفات لفصول مدونة الشغل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب العامل الالتزام بحق الإضراب كحق دستوري وعدم مسؤولية عن أي نقص أو ضرر للشركة بسبب إضرابه وطالب بالتعويض.", "defendants_arguments": "أكدت الشركة أن حجز الشاحنات كان عملاً غير مشروع وأن الإضراب أثر سلبياً على مصالحها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة، محضر الصلح، المستندات المتعلقة بحالة الشاحنات.", "rulings_made": "محكمة النقض رفضت الطلب وأكدت عدم مشروعية حجز الشاحنات.", "legal_principles_applied": ["الفصل 39 من مدونة الشغل", "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد الحق في ممارسة الإضراب ولكن مع عدم جواز حجز أدوات العمل."}, "additional_notes": {"observations": "تنبيه لأهمية وجود الصلح كخطوة تدعم العلاقات الشغلية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "79",
    "date_of_ruling": "23 أكتوبر 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الحق في الإضراب",
    "parties_involved": "الطالب، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة ببزاهير",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيدة مرية شيحة",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحق الإضراب الذي قام به الطالب ضد المدعى عليه، حيث تم طرده بدون مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011.31",
        "event": "محضر المعاينة"
      },
      {
        "date": "2014.10.23",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الإضراب",
    "عدم مبرر الطرد",
    "احتجاز الشاحنات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم أدلة تثبت أن الإضراب كان من أجل الدفاع عن حقوق مشروعة للعملاء، وأن الطرد كان بدون مبرر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى أن الطالب كان يحجاز الشاحنات ويعيق عمل الشركة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر البحث، محضر المعاينة، ومحاضر الصلح.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الإضراب",
      "المادة 39 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطعن.",
    "implications": "تأكيد على أهمية حق الإضراب في الدفاع عن حقوق العمال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية مبررات الطرد في ظل القوانين الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 341 بتاريخ 13 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019253378 وإجراء بحث في المرحلة الاستئنافية - عدم تحرير تقرير مكتوب من طرف المستشار المقرر - أثره. البين من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المستشار المقرر لم يقم بتحرير تقرير مكتوب طبقا للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية والذي يلزم المستشار المقرر في القضايا التي أجري فيها بحث تحرير تقرير مكتوب وأن عدم تحرير هذا التقرير وعدم الإشارة إليه بالقرار يجعله معرضا للنقض. بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 01 الصادر بتاريخ 22 يناير 2019 في الملف رقم 2018150158 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق.. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعته أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 1 شتنبر 2013 إلى أن فوجئ بفصله عن عمله بدون مبرر بتاريخ 10 فبراير 2017 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له. بعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويض عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المشغلة له التعويضات عن الفصل والضرر والإخطار وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة الرابعة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب على المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا لمقتضيات الفصلين 334 و335 من ق.م.م تحرير تقرير مكتوب يضمن فيه ما حدث من عوارض وأن المحكمة مصدرة القرار أنجزت بحثا في النازلة مما يكون لزوما على المقرر تحرير محضر بذلك والملف خال من وجود أي تقرير. وعليه فإن القرار قد خرق المقتضيات أعلاه ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية ويحلل فيه الوقائع دون أن يبدي رأيه. وأنه من الثابت من القرار المطعون فيه بالنقض أن اللذى بإجراء بحث في النازلة وتم عقد جلسة البحث بتاريخ 13 نونبر 2018 وتم الاعذار خاليا، إلا أنه بالرجوع لوثائق الملف والقرار المطعون فيه فإن المستشار المقرر لم يقم بتحرير تقرير مكتوب طبقا للفصل أعلاه والذي يلزم المستشار المقرر في القضايا التي أجري فيها تحقيق، وعدم تحرير هذا التقرير وعدم الإشارة إليه بالقرار يجعله معرضا للنقض وبغض النظر عن باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له. إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة إدريس بنسي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد أرحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019253378", "date_of_ruling": "13 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إجراء بحث في المرحلة الاستئنافية", "parties_involved": "المطلوب في النقض والطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "إدريس بنستي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله زعم", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد أرحو", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المطلوب في النقض بمقال افتتاحي يعرض فيه أن الطالبة قامت بفصله عن عمله بدون مبرر، مما أدى إلى اتخاذه إجراءات قانونية للحصول على التعويضات المستحقة.", "relevant_dates": [{"date": "1 شتنبر 2013", "event": "بدأ المطلوب العمل لدى الطالبة"}, {"date": "10 فبراير 2017", "event": "فصل المطلوب عن العمل بدون مبرر"}, {"date": "22 يناير 2019", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "13 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تحرير تقرير مكتوب من طرف المستشار المقرر وفق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية", "إجراءات الفحص والبحث الميداني في القضية", "تقييم قانونية فصل الموظف عن العمل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب يؤكد أن فصله كان بدون مبرر ويدعو إلى التعويض.", "defendants_arguments": "الطالبة تعيب على التفسير القانوني للقرار والوسائل المفعلة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرار المطعون فيه والملف المرافق.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "يتيح هذا القرار إعادة النظر في ظروف الفصل والتعويضات المستحقة."}, "additional_notes": {"observations": "حسن سير العدالة يتطلب إعادة النظر في القضية من نفس المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019253378",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إجراء بحث في المرحلة الاستئنافية",
    "parties_involved": "الطاعنة (المشغلة) والطالب (المطلوب في النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإجراء بحث في المرحلة الاستئنافية حول فصل أحد العمال دون مبرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 شتنبر 2013",
        "event": "التحاق العامل بالعمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2017",
        "event": "فصل العامل عن العمل"
      },
      {
        "date": "22 يناير 2019",
        "event": "صدور القرار رقم 01 عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "13 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تحرير تقرير مكتوب من قبل المستشار المقرر",
    "خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه تم فصله بدون مبرر ويطلب التعويضات.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تعترض على عدم تحرير تقرير المستشار المقرر ويؤكد عدم وجود أي عوارض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تحرير تقارير المستشار المقرر في جميع القضايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية في قضايا العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 146 (لصادر بتاريخ 20 يناير 2022) (للف الجنائي رقم 202110618611 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره). البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة: وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وَل تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج. رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثما يتعين التصريح بسقوط الطلب. ولذا، وفق قانون مقدمة طلب النقض المرفوع، تم التصريح به بواسطة الأستاذ (ه.ف) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بعوت بتاريخ 03 يونيو 2021، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 10 يونيو 2021، في القضية عدد 2028081159 (تملئة لشعربة) والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي. تم بمقتضى الحكم جعل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني. طلب (ز) (ح.و) (ع.): (ف.م) (ب.ب) (أ.ك) (ع.ب) (ح.خ) (ز.ل) و(م.ع) تعويضات مختلفة محددة بكنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة كل من (ط.ز) و(ب.ب) وفق ما هو مبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح. يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه إلى محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع يوم بتاريخ 2021/10/06 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. لأجله، قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف هلفيشتاين (و) وتحميلها الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخر 04 9 2 هيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير اليمع مفرر وكنادية وراق وسيف الدين العصيمي نعيمة مرشيش، وبحضور المحامي العام عبد العزيز كفل الندي كممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء. المملكة المغربية 0 المح الأضدى. للسلتة العضائبة دمحئمهالشض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202110618611", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.", "parties_involved": "هلفيشتاين (و)"}, "persons_involved": [{"name": "ه.ف", "role": "محامٍ يقدم تصريح الطعن"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار مكلف بتلاوة التقرير"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعدية الفداء", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بشأن حكم ابتدائي. لم يتم تقديم المذكرة المطلوبة ضمن الأجل المحدد مما أدى إلى سقوط الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "03 يونيو 2021", "event": "تم تقديم تصريح الطعن بالنقض"}, {"date": "10 يونيو 2021", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "20 يناير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض بسقوط الطلب"}, {"date": "2021/10/06", "event": "تاريخ وضع الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد.", "عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بإلغاء القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.", "defendants_arguments": "إن عدم تقديم مذكرة الطعن داخل الأجل المحدد يجب أن يؤدي إلى سقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تأشيرة كتابة الضبط التي تؤكد عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طرف هلفيشتاين (و).", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط طلب النقض المقدم لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "implications": "يُعتبر الحكم بمثابة تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس التحديات التي تواجه الأطراف في إدارة الجوانب الإجرائية للطعون القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110618611",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل",
    "parties_involved": "هلفيشتاين (و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز كفل",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السعدية الفداء",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل هلفيشتاين (و) بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "10 يونيو 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "03 يونيو 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "06 أكتوبر 2021",
        "event": "تاريخ وضع الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه وتم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم المذكرة في الأجل المحدد وبالتالي لا يوجد سقوط للطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض وثائق الملف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طرف هلفيشتاين (و).",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف هلفيشتاين (و).",
    "implications": "يجب على المدعى عليه الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالا على أهمية الالتزام بالأجل في تقديم المذكرات في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار رقم 509 بتاريخ 28 أبريل 2022 نْ للملف الإدارية رقم 2022141475 اختصاص نوعي - نزاع شغل مع شركة تجارية - أثره. بيّن من وثائق الملف أن المدعي (المستأنف عليه) كان يشتغل لدى شركة مساهمة، وبالتالي فإن العلاقة التي تربطه بهي علاقة شغل تحكمها مقتضيات مدونة الشغل ويبقى النظر في النزاعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء العادي نوعياً، والحكم المستأنف بما نحاه كان صائباً وواجب التأييد. تأييد الحكم المستأنف. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 يخساف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.أ) الرامي إلى استئناف حكم بالاختصاص النوعي عدد 21326 الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف رقم: 2021383. اعتمدت المملكة المغربية وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في السندات وبناءً على المادة 13 من القانون رقم وتطبيقتهم بإحداث محاكم إدارية. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتاء 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14-04-2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المتعقدة بتاريخ 28-04-2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعها أعلاه - أن السيد (م.ب) تقدم بتاريخ 2019-03-07، قال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي عرضاً فيه أنه كان  وكذا الصندوق المغربي المهئ للتقاعد وكان يقتطع من راتبه الشهري وجب الانخراط في كلا الصندوقين؛ وأنه تم إدماج شركة (ك.م) بالمكتب الشريف للفوسفاط على أساس احتفاظ عمال الشركة المدبحة بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها، وذلك تبعاً للمذكرة رقم 3 الصادرة عن المكتب الشريف للفوسفاط بتاريخ 30-05-1978، والتي جاءت تأكيداً للقانون التنظيمي الصادر في يناير 1974 الخاص بعمال الشركات الفرعية المداحة في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والذي ينص في فصله 41 على استمرار تمتع هؤلاء العمال بنظام التقاعد الذي يقدمه كل من الصندوق المغربي المهئ للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن العارض أحيل على التقاعد بتاريخ 01-07-1999 وأصبح يتقاضى معاشاً قدره 4620 درهماً شهرياً من الصندوق الداخلي للتقاعد للمكتب الشريف للفوسفاط، وهو أقل ما يستحقه. ملتمساً الحكم على المدعى عليه بتسوية معاشه برفعه إلى الحد الذي كان سيمنحه من معاش من طرف كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد وفق القواعد الحسابية المطبقة في احتساب المعاش من طرف الصندوقين؛ وذلك ابتداءً من تاريخ 01-07-1999 إلى حين تسوية الوضعية بشكل فعلي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداءً من تاريخ التبليغ مع النفاذ المعجل والصوائر مبلغ قدره 4000 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما له قانوناً ابتداءً من تاريخ 01-07-1999 مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بدعوى بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية، ملتمساً إحالة الملف على المحكمة الدائرة بالدار البيضاء وصدر حكم في الموضوع عن المحكمة  ألغيته محكمة الاستئناف بآسفي وأعادت الملف إلى المحكمة الابتدائية بآسفي للبت فيه. أصدرت هذه الأخيرة حكمها باختصاصها نوعياً للبت في الملف، وهو الحكم المستأنف. لكن؛ حيث إنه البين من وثائق الملتمس (المستأنف عليه) كان يشتغل لدى شركة (ك.م) التي هي شركة مساهمة، وبالتالي فإن العلاقة التي تربطه بها هي علاقة شغل تحكمها مقتضيات مدونة الشغل ويبقى النظر في النزاعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء العادي نوعياً، والحكم المستأنف بما نحاه كان صائباً وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسى، عبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد محضر المحامي العام السيد محمد لكصير وعالم كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022141475", "date_of_ruling": "28 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض بالمغرب", "main_case_topic": "نزاع شغل مع شركة تجارية", "parties_involved": "السيد م.ب و شركة ك.م"}, "persons_involved": [{"name": "السيد م.ب", "role": "مدعي (مستأنف عليه)"}, {"name": "شركة ك.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ ح.أ", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "السيدة فائزة بالعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد محمد بنلكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بشأن حقوق التقاعد بين المدعي وشركة ك.م، حيث يدعي المدعي أنه تعرض للتمييز في منحه المعاش التقاعدي.", "relevant_dates": [{"date": "07-03-2019", "event": "تقديم المدعي عرض دعواه أمام المحكمة الابتدائية بآسفي."}, {"date": "01-07-1999", "event": "تاريخ إحالة المدعي على التقاعد."}, {"date": "28-04-2022", "event": "إصدار الحكم من قبل محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة.", "تسوية حقوق المعاش التقاعدي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بتسوية معاشه التقاعدي وزيادة المبلغ ليعكس حقوقه القانونية.", "defendants_arguments": "الشركة تدافع عن صحة الإجراءات المتبعة في صرف المعاشات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات مدونة الشغل", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف.", "implications": "تم تأكيد الحقوق الخاصة بالمدعي فيما يتعلق بمعاشه التقاعدي."}, "additional_notes": {"observations": "هذا الحكم يعكس أهمية احترام حقوق العمال في القطاع الخاص."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022141475",
    "date_of_ruling": "28 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي في نزاع شغل مع شركة تجارية",
    "parties_involved": "السيد (م.ب) ضد شركة (ك.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ك.م",
      "role": "شركة المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع شغل بين المدعي والشركة المدعى عليها حيث تم إدماج المدعي في شركة مساهمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-03-07",
        "event": "تقديم المدعي للقضية أمام المحكمة الابتدائية بآسفي"
      },
      {
        "date": "01-07-1999",
        "event": "تاريخ إحالته على التقاعد"
      },
      {
        "date": "28-04-2022",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص القضاء العادي في النزاعات الناشئة عن العلاقة الشغلية",
    "تحديد المعاشات المترتبة عن التقاعد",
    "صلاحية الحكم المستأنف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب برفع معاشه إلى مستوى معاش من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد.",
    "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تدعي أن الحكم المستأنف غير صحيح ويتعين إعادة النظر في القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الحكم المستأنف، وطلبات المعاش.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تأكيد اختصاص القضاء العادي في النزاعات الناشئة عن العلاقة الشغلية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية احترام حقوق العمال في الشركات المساهمة."
  }
}