Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 10336 القرار بتاريخ 8 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 202013827 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف: تلك أمون (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (س.ب) لدى كتابة الضبط بتاريخ 2020/07/03 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الأولى بتاريخ 2020/06/30 ملف عدد 5 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف. 2 من تحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالب بك بمبلغ 96 ألف درهم مدنية مختلفة مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم. 1 إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح. يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجّه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 2020/06/01 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ) وتحميلها الصائر يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 00 4 الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: ونيم شيك مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي النائب العام ماء العينين الذي كان ممثلا للنيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202013827", "date_of_ruling": "8 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض حول تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل", "parties_involved": "شركة التأمين (أ)، المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "النائب العام"}, {"name": "خديجة القرشي", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "ونيم شيك", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشارة"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدم من قبل شركة التأمين، حيث لم يقم المستأنف بتقديم المستندات المطلوبة ضمن الأجل المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "2020/06/01", "event": "تقديم الملف إلى محكمة النقض"}, {"date": "2020/06/30", "event": "صدور القرار عن الغرفة الاستئنافية الأولى"}, {"date": "2020/07/03", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "8 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة خلال الأجل المحدد.", "الخلاف حول تسليم نسخة المقرر للمستأنف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، وبالتالي لا يمكن اعتبار الطلب قد سقط.", "defendants_arguments": "تم تقديم المذكرة خارج الأجل المحدد ويجب تطبيق القوانين المتعلقة بذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب المقدم من شركة التأمين وتحميلها الصائر.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجال المحددة لتقديم المذكرات في القضايا القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "يلزم على المتقاضين التحقق من استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة قبل انتهاء الأجل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202013827",
    "date_of_ruling": "8 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض (أ) ضد شركة التأمين (أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "طالبة النقض (أ)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (أ)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذة (س.ب)",
      "role": "محامية طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض تم تقديمه من قبل طالبة النقض بعد أن لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/06/30",
        "event": "صدور القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الأولى"
      },
      {
        "date": "2020/06/01",
        "event": "تاريخ وضع الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/02/08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه مما يؤثر على حقوقها.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين (أ) تطلب سقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تأشيرات كتابة الضبط وملف القضية.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ).",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 5 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ).",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرات في النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 152 (الصادر بتاريخ 06 أبريل 2021) في الملف الشرعي عدد 2019/22393 - نفقة - التنازع بين الزوجين - أثره. إن المحكمة لما استخلصت أن الزوجة كانت في حوز زوجها مدعي الإنفاق الحاضر بالبلد وبداره، وهو شاهد عرفي عززه بيمينه الذي استوفت منه بجلسة البحث في إطار تصفية الأعيان الشرعية قبل الفصل في القضية، وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، تكون قد أبرأته من نفقتها عن المدة المطلوبة وأعملت القاعدة الفقهية المقررة في باب تنازع الزوجين إبان زوجيتهما حول الإنفاق من عدمه. وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. حيث استأنف المدعى عليه بناء على مقال النقض المودع تحت رقم 0012 بطرف الطالبة المذكورة، وقد تم بواسطة نائبتها الأستاذة (ح.د) والرامي إلى نقض الحكم رقم 1256 الصادر بتاريخ 14/11/2018 في الملف عدد 18567 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09/03/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/04/2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد م حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى الأطراف وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة (ز.ه) إدعت أمام محكمة الابتدائية بوجدة يوم 23/08/2011 أنها متزوجة بالمطلوب (ب.م) وأن لهم بنت (ر) المولودة بتاريخ 07/12/2004، وأنهم كانوا يعيشون بالخارج حيث كانت تعمل وتكدح بإيطاليا، وادعت أنه سيرجع للمغرب ليستثمر أموالهما في مشروع؛ ومن ثم يعودان للاستقرار. لكنها لما رجعوا إلى أرض الوطن تنكر لها وأخذ يعنفها لتغادر إلى الخارج، وتركتها وابنتها ببيت أهلها منذ 11/12/2010 عرضة للإهمال. أفادت أنها شكته للنيابة العامة وأنها لا تمانع في العودة لبيت الزوجية والتمست الحكم عليه بنفقتهما. مقدارها (1500,00) درهم شهرياً لكل واحدة منهما مع الاستمرار وتوسعة أعيادهما. لقد تم تحديد المبلغ بـ (3000,00) درهم سنوياً والكل ابتداءً من 01/01/2011. وأجاب المدعى عليه أن ادعاءها عار عن الصحة لأنها هي التي هجرته وغادرت بيت الزوجية نحو أهلها بتاريخ 17/06/2011، ومنه أقفلت عائدة إلى الخارج دون إذنه رافضة فكرة الاستقرار معه بالمغرب؛ وأنه لم يأل جهدا لإرجاعها، فأبت إلا الاستقرار خارج أرض الوطن. ومع ذلك، لم يبرح يتفقد أحوالها وابنتهما وينفق عليهما، والتمس رفض طلبها احتياطياً تحديد نفقتها ونفقة ابنتها في مبلغ (250,00) درهم شهرياً لكل واحدة منهما. وفي مقاله المضاد التمس الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية. وبعد انتهاء المناقشة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 122933 الصادر بتاريخ 18/04/2012 في الملف عدد 1 بما يلي: قبل قبول الطلب الأصلي في الشق المتعلق بالمدعية وعدم قبول طلب البنت والطلب المضاد. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لمدعية نفقتها. مبلغ (500,00) درهم شهرياً ابتدأ من تاريخ 11/12/2010 ومبلغ (942,00) درهم عن توسعة الأعياد الدينية ابتداءً من تاريخ الطلب 23/08/2011 والكل ما لم يسقط الفرض شرعاً. فاستأنفه المدعى عليه أصلياً والمدعية تبعاً وبعد التحري، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم جزئياً فيما قضى به من عدم قبول طلب نفقة البنت، وقضت بتحديد نفقة للمستأنف عليها عن الفترة من 01/01/2018 إلى 01/01/2018، وحكمت على المستأنف عليه فرعياً بأدائه للمستأنفة فرعياً نفقة ابنته (ر) بمبلغ (500,00) درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ الإمساك 11/12/2010 إلى نهاية شهر يونيو 2012، وبرفض طلب النفقة المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها عن المدة من 01/07/2012 إلى 01/01/2018، وبالتأييد في الباقي وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض. حيث انتقدت الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 87 من ق.م.م؛ الذي جاء فيه أنه إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائياً توجيه اليمين إليه بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى بشأنها. وهو ما يفيد أن توجيه اليمين مشروط بأن تكون حجة الطرف غير كافية ومقنعة، وألا يكون في الدعوى دليل كامل. غير أن الطاعنة استدلت بحجة قاطعة، وهي جواز سفرها الذي يثبت أنها كانت ببلاد المهجر خلال الفترة من يونيو 2012 إلى غاية سنة 2018 وهي الفترة التي أدى المطلوب اليمين بشأنها. والحال أن العبرة بالدليل الكتابي، الذي لا يجوز إثبات عكسه، والمحكمة لما بنت قضاءها على يمين المطعون ضده أمام حجة كافية تكون قد خرقت الفصل المذكور. والتمست نقض قرارها. وتعيب في الوسيلة الثانية بخرق القانون بدعوى أن المحكمة وجهت اليمين للمطلوب عن الفترة المذكورة في حين أن المقرر فقها وقضاءً عند تنازع الزوجين بخصوص الإنفاق أن القول قول الزوج بيمينه قبل رفع الدعوى وقول الزوجة بيمينها بعد رفعها. والمحكمة لما أخذت بقول الزوج بيمينه عن المدة اللاحقة لتقديم المقال الافتتاحي بتاريخ 03/01/2018، تكون قد خرقت القاعدة الفقهية المشار إليها. وتؤاخذه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك أن المحكمة ألغت الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به بشأن نفقتها عن الفترة من 01/07/2012 إلى 01/01/2018 دون أن تبرز العناصر المستوجبة لذلك، إذ اكتفت بيمين المطلوب والتفتت عن باقي الوثائق المتعلقة بواقعة الإمساك، ولم تحب عنها. فجاء قرارها ناقص التعليل. ولكن، حيث إن الطاعنة من جهة أولى لم تمتع اللثام عن مقصودها بباقي الوثائق المتعلقة بواقعة الإمساك، ولم تناقشها المحكمة، حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها عليها في إطار القانون، ومن جهة أخرى، فإنه لما كان النعي منصباً على اليمين التي أداها المطعون ضده بخصوص إنفاقه على الطالبة خلال الفترة من 01/01/2018، وهي غير اليمين المنصوص عليها في الفصل 87 من ق.م.م. وبموجب جلسة البحث استئنافياً، أكمل. وقد جرت العادة على أن يعود الزوج لزوجته في يونيو 2012. ولما كانت بحوزة الزوج المدعي للإنفاق الحاضر بالبلد وبداره، وهو شاهد عرفي عززه بيمينه الذي استوفت منه بجلسة البحث في إطار تصفية الأعيان الشرعية قبل الفصل في القضية، تكون قد أبرأته من نفقتها عن المدة المذكورة. أما المحكمة قد أعملت القاعدة الفقهية المقررة في باب تنازع الزوجين إبان زوجيتهما حول الإنفاق من عدمه، وحررتها بمعنى شراح ابن عاصم عند قوله في تحفته: ومن غاب عن زوجة ولم يدع نفقة لها، فقال القول قول الحائز. لذا، تعين الحكم بقبول طلب الطاعنة من جهة ونفقة بنتها (ر). واستناداً لما تقدم، فقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيساً، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقرراً، ومحمد عصبة وعمر لمين ويوسف لمكري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/22393", "date_of_ruling": "06 أبريل 2021", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "نفقة - التنازع بين الزوجين", "parties_involved": "ز.ه (المدعية) و ب.م (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ز.ه", "role": "مدعية"}, {"name": "ب.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد العزيز وحشي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "فاطمة أوكوش", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "مساعد محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع قانوني بين الزوجين حول نفقة الزوجة وابنتهما، بعد ادعاء الزوجة التعرض للإهمال والعنف من زوجها.", "relevant_dates": [{"date": "23 أغسطس 2011", "event": "تقديم المدعية طلب النفقة أمام محكمة الابتدائية بوجدة."}, {"date": "11 ديسمبر 2010", "event": "التاريخ الذي إدعت فيه المدعية أن زوجها تركها وابنتها."}, {"date": "18 أبريل 2012", "event": "صدور الحكم الابتدائي الأول."}, {"date": "6 أبريل 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد نفقة الزوجة وابنتها.", "مدى استحقاق الزوجة للنفقة بعد الفراق.", "إعمال القواعد الفقهية المتعلقة بتنازع الزوجين حول الإنفاق."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي تعرّضها للإهمال والعنف، وتطلب الحكم بنفقة مقدارها 1500 درهم شهرياً.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعية هي التي هجرت بيت الزوجية وذهب إلى بيت أهلها، وينكر صحة ادعاءات المدعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى يمين المدعى عليه وشاهد عرفي يشهد بوجوده في البلاد.", "rulings_made": "قُبِلَ الطلب الأصلي وأُمر المدعى عليه بدفع نفقة للمدعية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 87 من ق.م.م", "القاعدة الفقهية حول الحائز في مسائل النفقة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المعروض وإعفاء الطالبة من المصاريف.", "implications": "تأكيد السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير النفقة المرتبطة بالعلاقات الزوجية."}, "additional_notes": {"observations": "تطبيق القاعدة القانونية بربط بقاء الزوجة بالإنفاق و الطلاق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/22393",
    "date_of_ruling": "06 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة - التنازع بين الزوجين",
    "parties_involved": "ز.ه (المدعية) و ب.م (المطلوب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.ه",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "ب.م",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "ح.د",
      "role": "نائبة المدعية"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنفقة الزوجة ز.ه بعد تنازع حول الإنفاق بينها والمطلوب ب.م.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/08/2011",
        "event": "المدعية ادعت أنها متزوجة بالمطلوب"
      },
      {
        "date": "07/12/2004",
        "event": "ولادة البنت ر"
      },
      {
        "date": "11/12/2010",
        "event": "الزوجة تنكرها وأخذ يعنفها لتغادر إلى الخارج"
      },
      {
        "date": "17/06/2011",
        "event": "الزوجة هجرته وغادرت بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "01/01/2011",
        "event": "تم تحديد المبلغ من (1500,00) درهم شهرياً لكل واحدة منهما"
      },
      {
        "date": "01/01/2018",
        "event": "تم تحديد نفقتها ونفقة البنت في مبلغ (500,00) درهم شهرياً"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازع حول الإنفاق بين الزوجين",
    "نفقة الزوجة بعد تنفيذها",
    "مدى صحة الشهادات المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية ادعت أنها كانت في حوز زوجها وبداره، وأنه يجب اعتبار نفقتها عن المدة المذكورة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب أكد أن المدعية هي التي هجرت إلى الخارج دون إذنه، وبالتالي لا يستحق نفقتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الشهادات المقدمة من الزوج والزوجة، بما في ذلك شهادة الشهود.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "القاعدة الفقهية المقررة في باب تنازع الزوجين",
      "الفصل 87 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الأدلة الكافية في القضايا المتعلقة بالإنفاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التوازن بين حقوق الزوجين في القضايا المتعلقة بالإنفاق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو377 (لصادر بتاريخ 28 مارس 2019 في الملف (للإشاري عرو2018143245 عدم القدرة على الاستمرار في الخدمة العسكرية - قرار الإعفاء من العمل - مشروعيته. إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأنه بالاطلاع على عناصر المنازعة والوثائق المدلى بها يتبين أن الطرف المستأنف عليه تم تجنيده بصفوف القوات المساعدة وأصبح يعاني من اضطرابات ذهانية حادة عرض على إثرها على طبيب مختص منحه رخصة طبية من أجل العلاج، كما تم عرضه على الطبيب المكلف بالخبرة الذي تبين له عدم قدرة المعني بالأمر على الاستمرار في الخدمة العسكرية؛ ثم جعلت الإدارة تعرض ملفه على اللجنة الطبية المختصة التي اقترحت إعفاءه من الخدمة في صفوف القوات المساعدة بسبب تفاقم العاهة الناتجة عن العمل بنسبة 40% وهي نسبة تجعل منه غير قادر على العمل. وقد ركزت قضاءها على أساس رفض الطلب من المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. حيث يؤخد من وثائق الملف؛ ومنها المقال المطلب نقضه المشار إلى مراجعته أعلاه أن السيد (م.ك) قدم إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 9 ماي 2017 عرض فيه أنه التحق بالقوات المساعدة منذ أكثر من 5 سنوات، وخلال شهر أكتوبر 2015 أصيب بمرض اضطره إلى الاستفادة من عدة رخص مرضية وبعد انقضاء مددها حصل على شهادة الشفاء لا تسمح له بمواصلة العمل، تم عرضه على اللجنة الطبية التي اقترحت أنه أصبح في حالة عجز مما تقرر إعفاؤه من العمل. ويعيب على القرار المذكور عدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي صحيح بعدما شفي تماماً من المرض الذي كان يعاني منه. وتبعا لذلك تظلم إلى الجهة المشغلة له دون أن يتلقى أي جواب، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مفتشية القوات المساعدة شطر الشمال مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعدما أتم الإحراجات قضت المحكمة الإدارية بإجراء خبرة طبية انتدبت لها السيد (ن.ب) وبعد إنجازها قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع تحميل الجهة المطلوبة في الطعن الصائر. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعن وزير الاقتصاد والمالية وعن المفتش العام للقوات المساعدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم برفض الطلب؛ وهو القرار المطلوب في وسيلة النقض الفريدة. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لما قام مقارنة في غير محلها بين ملفه الطبي ورجح ما اعتمدته الإدارة مصدرة الأمر بإعفائه، في حين أن الملف الطبي هو الذي اعتمده الخبير الدكتور (ب) الذي ينتمي للقطاع العام والذي مارس مهمته طبقا للقانون؛ ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأنه بالاطلاع على عناصر المنازعة والوثائق المدلى بها، يتبين أن الطرف المستأنف عليه تم تجنيده بصفوف القوات المساعدة بتاريخ 25 مايو 2010 وخلال سنة 2015 أصبح يعاني من اضطرابات ذهانية حادة عرض على إثرها على طبيب مختص بالمستشفى العسكري بالرباط الذي منحه رخصة طبية من أجل العلاج، كما تم عرضه على الطبيب المكلف بالخبرة بنفس المستشفى بتاريخ 15 يونيو 2015، وتبين له عدم قدرة المعني بالأمر على الاستمرار في الخدمة العسكرية مما عرض ملفه على اللجنة الطبية المختصة التي اقترحت إعفاءه بسبب تفاقم العاهة الناتجة عن العمل بنسبة 96% وهي نسبة تجعله غير قادر على العمل. وقد استبعدت النتائج القانونية من الخبرة القضائية ومرجحت في إطار سلطتها في تقدير الواقعة المنجزة بالمستشفى العسكري؛ فتم إنجاز ما عُرف بتخصص على المتابعة الصحية، تكون بذلك قد ركزت قضاءها على أساس، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، ورئيساً والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومعاونة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018143245", "date_of_ruling": "28 مارس 2019", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "عدم القدرة على الاستمرار في الخدمة العسكرية - قرار الإعفاء من العمل - مشروعيته", "parties_involved": "م.ك ضد مفتشية القوات المساعدة"}, "persons_involved": [{"name": "م.ك", "role": "المستأنف"}, {"name": "ن.ب", "role": "الخبير الطبي"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول استئناف م.ك قرار الإعفاء من الخدمة العسكرية بعد أن أثبتت اللجنة الطبية عدم قدرته على الاستمرار في العمل بسبب اضطرابات نفسية.", "relevant_dates": [{"date": "25 مايو 2010", "event": "تجنيد المستأنف في القوات المساعدة"}, {"date": "أكتوبر 2015", "event": "بدء معاناة المستأنف من اضطرابات نفسية"}, {"date": "9 ماي 2017", "event": "تقديم الدعوى للمحكمة الإدارية"}, {"date": "28 مارس 2019", "event": "صدور القرار النهائي للمحكمة"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار الإعفاء من الخدمة العسكرية", "دواء وتقييم الحالة الطبية", "عدم قبول الإدارة للرجوع إلى العمل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المستأنف أنه شفي من مرضه ويطالب بإلغاء قرار الإعفاء الذي يستند إلى تقييم طبي غير دقيق.", "defendants_arguments": "تدعي الإدارة أن ظروف المستأنف الصحية تفيد بأنه غير قادر على الاستمرار في العمل وفقاً للتقارير الطبية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى التقارير الطبية المعتمدة من قبل الخبير الدكتور (ب) ولجنة الخبرة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت الحكم السابق بإلغاء قرار الإعفاء.", "legal_principles_applied": []}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد قرار المحكمة الإدارية.", "implications": "يثبت القرار مشروعية تقييمي القدرات الصحية في حالة الإعفاء من المهام العسكرية."}, "additional_notes": {"observations": "إيجاد الأدلّة الطبية في مثل هذه الحالات ضرورياً لدعم القرارات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2018143245",
    "date_of_ruling": "28 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار الإعفاء من الخدمة العسكرية",
    "parties_involved": "السيد (م.ك) - المدعي، مفتشية القوات المساعدة - المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مفتشية القوات المساعدة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ن.ب",
      "role": "خبير طبي"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإعفاء المدعي من الخدمة العسكرية بسبب اضطرابات ذهنية، حيث تم تقديم طلب إلغاء قرار الإعفاء من قبل المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 ماي 2017",
        "event": "تقديم المدعي للطلب إلى المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "15 يونيو 2015",
        "event": "تم عرضه المدعي على الطبيب المكلف بالخبرة"
      },
      {
        "date": "25 مايو 2010",
        "event": "تحق المدعي بالقوات المساعدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الإعفاء من الخدمة العسكرية",
    "عدم القدرة على الاستمرار في الخدمة العسكرية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أنه شفى من المرض الذي كان يعاني منه ويطلب إلغاء قرار الإعفاء.",
    "defendants_arguments": "الجهة المطلوبة في الطعن تدعي أن المدعي يعاني من اضطرابات ذهنية حادة مما يمنع استمراره في الخدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها، بما في ذلك شهادات الشفاء، وتقارير الخبراء.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي واعتبار القرار الإداري المذكور مشروعاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم القدرة على الاستمرار في الخدمة العسكرية",
      "مبدأ مشروعية القرارات الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "تأكيد مشروعية قرار الإعفاء من الخدمة العسكرية في حالات اضطرابات ذهنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقارير الطبية في اتخاذ القرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تطرقنا إلى الأحوال الشخصية 007 سسادام المراس عدد :775 المؤرخ: 1990-09-14 ملف شرعي عدد: 9812478. العقم - التطليق بسببه - التمييز بين العقم الطبيعي والعقم الحاصل بفعل الزوج قصد الإضرار بزوجته. إن القول بعدم اعتبار العقم سبباً للتطليق محله إذا كان العقم طبيعياً، أما إذا حصل بفعل الزوج بوسائل حتى لا تنجب منه، فإن ذلك يعتبر ضرراً مبرراً للتطليق. وبعد المداولة وفقاً للقواعد القانونية، قضت السلطة القضائية بعد مراجعة مستندات الملف القائم المطعون فيه رقم 391 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 27-05-1998 ملف 96278، أن المدعية تقدمت بعريضة مؤدى عنها في 16-09-1995 إلى مركز القاضي المقيم بتاوريرت تدّعي فيها أنها زوجة المدعى عليه، بمقتضى رسم عدد 476 ص 240 بتاريخ 02-08-1988، وأنه منذ زواجهما وهو يسيء معاملتها باستمرار وامتنع من الإنفاق عليها ويتنكر لأبسط واجباته كزوج وهو متزوج بامرأة أخرى وله منها عدة أبناء يقيمون بالولايات المتحدة، وأنها باعتبارها ترغب في تلبية غريزة الأمومة وقد أبدت ذلك للقاضي المختص للتحقيق في المسؤول عن عدم الإنجاب وبعد الفحص تبيّن أنها سليمة. المدعى عليه يعاني من عقم ثانوي سببه عملية أدّت إلى عدم إيصال السائل المنوي إلى الذكر، كما جاء حرفياً في التقرير الطبي المرفق بالطلب وهذا العقم قد تسبب فيه المدعى عليه ليحرمها من الإنجاب وقد أضر بها ذلك، بالإضافة إلى سوء المعاملة. لذا تم التماس دراسة العيب المستحكم بالزوج بعد عرضه على أطباء خبراء مع استعدادها لتحمل نفقة ذلك وطلب إنهاء العلاقة الزوجية والحكم بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للعيب مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف. وبعد استدعاء المدعى عليه رفض الحضور، وأدلت المدعية بشهادة طبية تثبت حالته. وبعد الإجراءات القضائية، قررت المحكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف المصاريف وأكدت أن المدعى عليه يعاني من عقم يخول طلب التطليق. ثم تم تقديم الطعن من قبل المدعى عليه بالوسائل التالية: الوسيلة الأولى: حدثت مخالفات قانونية تتعلق بأدلة الإثبات. الوسيلة الثانية: عدم إحالة الملف للنيابة العامة. الوسيلة الثالثة: عدم وجود أساس لتصنيف العقم كسبب للتطليق. بعد دراسة المحكمة العليا للملف، وجدت أن المدعية قدمت شهادات متعلقة بحالتها وأن المدعى عليه لم يحضر لإجراء الخبرة. وبالتالي، قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم للمحكمة أدنى. هذه كانت الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "9812478", "date_of_ruling": "غير محدد", "court": "المحكمة العليا للمغرب", "main_case_topic": "تطليق بسبب العقم", "parties_involved": "المدعية (ت) والمدعى عليه (غ.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "ت", "role": "مدعية"}, {"name": "غ.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الدكتور بوصحابة", "role": "خبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تطليق بسبب عقم المدعى عليه وعدم قدرته على الإنجاب أثر على علاقة الزوجية.", "relevant_dates": [{"date": "1988-08-02", "event": "تاريخ زواج المدعية والمدعى عليه"}, {"date": "1995-09-16", "event": "تقديم الطلب للمحكمة"}, {"date": "1998-05-27", "event": "تاريخ الحكم من محكمة الاستئناف"}, {"date": "1997-10-31", "event": "تقديم مستنتجات النيابة العامة"}]}, "key_issues": ["عدم الإنجاب كسبب للتطليق", "إثبات العقم", "وسائل الطعن المتاحة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية قدمت تقارير طبية تثبت عدم قدرة المدعى عليه على الإنجاب وسوء معاملته لها.", "defendants_arguments": "المدعى عليه وزع الشكوك حول سلامة الأدلة المقدمة من المدعية، وادعى عدم الاعتراف بالعقم كسبب للتطليق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات طبية، تقارير خبراء، وأدلة مستندات الملف.", "rulings_made": "رفضت المحكمة العليا الطعن وأيدت قرار المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 54 من مدونة الأحوال الشخصية", "الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وعليه المصاريف.", "implications": "تأكيد أهمية دراسة العقم كسبب للتطليق وفقاً للواقع القانوني."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على مسؤولية الزوج عن الحالات الخاصة بالعقم وإمكانية تطليق الزوجة بناءً على ذلك."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "775",
    "date_of_ruling": "27-05-1998",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "التطليق بسبب العقم",
    "parties_involved": "المدعية (الزوجة)، المدعى عليه (زوجها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "الزوجة"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "زوجها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتناول القضية طلب الطلاق بسبب العقم الذي يعاني منه المدعى عليه، حيث يؤكد المدعي أنه لا ينجب من المدعى عليه بسبب العقم الذي حصل فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02-08-1988",
        "event": "تاريخ رسم الزواج"
      },
      {
        "date": "16-09-1995",
        "event": "تقديم المدعية لعريضة للمحكمة"
      },
      {
        "date": "27-05-1998",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تعليل التطليق بسبب العقم",
    "مدى تأثير العقم على حقوق الزوجة",
    "الاستجابة للطعن المقدم من المدعى عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي بأن المدعى عليه يعاني من عقم يخولها طلب التطليق، وأنها تريد إنهاء العلاقة الزوجية بسبب سوء معاملة المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض التطليق ويؤكد أنه ليس العقم سبباً للتطليق، ويدعي أن العقم هو طبيعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات طبية وتقرير طبي يثبت حال العقم.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المدعى عليه المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الالتزام بالمعاملة الصحيحة في الزواج",
      "مبادئ العدالة في القضايا المتعلقة بالعقوبة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليه وتأييد الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد الحق في الطلاق بسبب العقم، واعتبار العقم سبباً للتطليق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالمعاملة في الزواج، وكذلك حقوق الزوجة في حالات العقم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 737) لصادر بتاريخ 06 يناير 2021 في الطلب رقم 20107166163 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعنة بعدما صرحت بطلب النقض أعقبت تصريحها بكتاب بواسطة دفاعها تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا بناءً على طلب النقض المرفوع ضدها بفاس - مكناس. استند التصريح إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر في 12 ديسمبر 2019 في القضية ذات العدد 220192870 القاضي بتأييد المحكمة الابتدائية. وقد قضت لفائدتها في مواجهة المتهم (م.ش) بغرامة نافذة قدرها 987.400 درهم، بسبب إدانته من أجل جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات وبعدم الاختصاص الثابت في الطلبات المدنية المقدمة من طرفها في مواجهة المتهم، وذلك بعد التصريح ببراءته من الجنحة المذكورة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون، أخذت بالاعتبار المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 23 ديسمبر 2019 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ ضمن الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله، تسجل على إدارة الجمارك بفاس - مكناس تنازلا عن طلب النقض المقدم من طرف ممثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ. القضية ذات العدد 20192870 وتصرح بأنه لا داعي لاستخراج الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي مثل النيابة العامة وساعدته كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المحتس، الأحكام القضائية لمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "737", "date_of_ruling": "06 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقديم طلب النقض والتنازل عنه", "parties_involved": "الطاعنة ضد المتهم (م.ش)"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مقرر الهيئة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "م.ش", "role": "متهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازلت الطاعنة عن طلب النقض المقدم ضد قرار محكمة الاستئناف بفاس والذي أدان المتهم بغرامة بسبب جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "12 ديسمبر 2019", "event": "صدور القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس"}, {"date": "23 ديسمبر 2019", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "06 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض بالتنازل عن الطلب"}]}, "key_issues": ["حق الطاعن في التنازل عن طلب النقض", "صحة التنازل وفق الإجراءات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تنازلت عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.", "defendants_arguments": "لا يوجد دفاع مستمر للمطالبة بقرار محكمة النقض بعد التنازل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير والأدلة المقدمة من المحكمة.", "rulings_made": "اعتبار التنازل صحيحا وتسجيله رسميا.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض بعد التسجيل الرسمي للتنازل.", "implications": "يؤكد الحكم على صحة التنازل عن طلب النقض وفق القانون."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية احترام المواعيد القانونية لإيداع الطلبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "737",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطاعنة، المتهم (م.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث تنازلت الطاعنة عن طلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 ديسمبر 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "12 ديسمبر 2019",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تنازلت عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "لا داعي لاستخراج الصائر بعد التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات والتقارير المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "تسجل على إدارة الجمارك تنازلا عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لاستخراج الصائر بعد التنازل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية الإجراءات القانونية في قضايا النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 714 بتاريخ 16 يونيو 2022 في الملف عدد 2022141130 طعن انتخابي - مصلحة الحزب. قَال الطعن: لئن كان الحزب كتنظيم قانوني يتمتع بالشخصية القانونية التي تكفل له حق الدفاع عن مصالحه، فإن حدود الدفاع تقتصر على مصالحه الجماعية والمشتركة بين أعضائه وكلما أقر له المشرع ذلك بنص صريح. كما أن الأمانة الجهوية للحزب لا تخرج عن نطاق ما أوكله إليها المشرع من اختصاصات، فإنه لا مصلحة للأمانة الجهوية في الطعن في العملية الانتخابية ما دام أن هذا الطعن يخرج عما ذكر أعلاه. 51 رفض الطلب بناءً على الوثائق المشار إليها أعلاه، أنه بتاريخ 07 أكتوبر 2021، تقدمت المدعية (أ.م) أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنه في إطار انتخابات المجلس الإقليمي، ترشح السيد (ح.ح) بصفته وكيلاً للائحة الاتحاد الاشتراكي باسم هذا الأخير دون أن يقدم استقالته من حزب (أ.م)، مع العلم أنه سبق وترشح باسم (أ.م) في اقتراع 04 سبتمبر 2015، فضلاً عن كونه من مؤسسي فرع الحزب المذكور بجماعة (و.خ). ملتمساً اعتباراً لذلك الحكم بإلغاء فوزه برئاسة المجلس الإقليمي (ق.س). وبعد إتمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطعن، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تنعي الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون، ذلك أن مصلحة المرشحين المتنافسين مصدرها بالأساس المصلحة الجماعية والمشتركة للحزب؛ وأن صفتها ومصلحتها في تقديم الطعن ثابتة وتم المساس بتغيير المطعون في انتخابه لانتمائه السياسي من حزب (أ.م) إلى حزب (ت.ش) عند ترشيحه باسم هذا الأخير دون أن يقدم استقالته من حزب (أ.م) بالشكل المنصوص عليه بالقانون الأساسي لهذا الأخير. وأنه لا يمكن للشخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد دون تقديم استقالته من أحدهما طبقاً للمادة 21 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية. وأنه طبقاً للمادة 156 من القانون الأساسي لحزب (أ.م)، فإن المطعون في انتخابه لم يقم بتوجيه استقالته إلى الأمين الجهوي للجهة التي ينتمي إليها حزبه، ما يجعل استقالته الموجهة إلى الأمانة العامة للحزب تبقى غير نافذة ويبقى انتماؤه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد واقعاً. فضلاً عن أن المطعون في انتخابه يعتبر من مؤسسي فرع حزب (أ.م) بجماعة (و.خ) حيث شغل منصب الأمين المحلي للفرع منذ 11 يونيو 2010، مما يزكي ازدواجية الانتماء لأكثر من حزب. ويكون ترشحه وفوزه في انتخابه برئاسة المجلس الإقليمي (ق.س) باسم حزب (ت.ش) غير قانوني مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الحزب كتنظيم قانوني يتمتع بالشخصية القانونية التي تكفل له حق الدفاع عن مصالحه، فإن حدود الدفاع تقتصر على مصالحه الجماعية والمشتركة بين أعضائه، وكلما أقر له المشرع ذلك بنص صريح. كما أن الأمانة الجهوية للحزب لا تخرج عن نطاق ما أوكله إليها المشرع من اختصاصات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض. لا أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها أن الحزب السياسي يملك أهلية التقاضي في شخص مثله القانوني في حدود الدفاع عن مصالحه الجماعية المشتركة بين أعضائه واعتبرت الضرر المبرر للطعن – الذي يستمد منه مصالحته – مظهراً كبنية لما شخصية مستقلة عن شخصية منخرطيه ولا يعتد بمنافسيه في العملية الانتخابية، وبالتالي لا تملك الأمانة الجهوية أهلية للتقاضي في هذا النطاق. فضلاً عن أن إمكانية الطعن في إعلان النتائج قد نص عليها في المادة 27 من القانون رقم 1 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الممناطق الترابية حولها ذات القانون لكل من له مصلحة في ذلك أو الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد، الين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم إعمالاً لنص المادة 28 منه. وبالتالي، عدم قبول الطعن بتعليل سائغ، تكون قد راعت اقتصار الطعن في العملية الانتخابية على الأشخاص المحددين حصراً في المقتضيات المشار إليها واستحضرت المسلك الذي رخصه المشرع للراعي الذي يهم التحلي عن الانتماء السياسي والذي ينظمه القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ولاسيما مادتيه 20 و22. فجاء قضاؤها مبنياً على سند من القانون وقرارها معللا تعليلا كافياً، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المهيب بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية الواسى مقررة؛ فائزة بالعسري عبد السلام نعناي حميد ولد البلاد ومحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوحيك وعساسة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "714", "date_of_ruling": "16 يونيو 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن انتخابي", "parties_involved": "حزب (أ.م) وحزب (ت.ش)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.م", "role": "مدعية"}, {"name": "ح.ح", "role": "مرشح"}, {"name": "عبد المهيب بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الطعن بمسألة قانونية تتعلق بترشح أحد الأعضاء من حزب إلى آخر دون تقديم استقالته، مما يؤثر على صحة انتخابه.", "relevant_dates": [{"date": "07 أكتوبر 2021", "event": "تقديم المدعية الطعن أمام المحكمة الإدارية بمراكش."}, {"date": "04 سبتمبر 2015", "event": "ترشح المدعى عليه باسم حزب (أ.م)."}, {"date": "11 يونيو 2010", "event": "تاريخ شغل المدعى عليه لمنصب الأمين المحلي لفرع الحزب."}]}, "key_issues": ["الازدواجية في الانتماء السياسي", "عدم تقديم استقالة رسمية من الحزب السابق", "تحديد المصالح الجماعية للحزب المحددة بالقانون"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن المدعى عليه ترشح لحزب جديد دون استقالة من الحزب السابق، مما يجعل انتخابه غير قانوني.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يقول إن الأمانة الجهوية للحزب لا تملك حق الطعن في قرارات الانتخاب، وأن الطعن غير قائم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، والاستشهادات القانونية من التشريعات المتعلقة بالأحزاب.", "rulings_made": "رفض الطعن بناءً على عدم أهلية الطعن للأمانة الجهوية وعلى طبيعة الدفاع القانوني للحزب.", "legal_principles_applied": ["المادة 21 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية", "المادة 156 من القانون الأساسي لحزب (أ.م)"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد قانونية الاطلاع على الشروط المتعلقة بالانتماء السياسي وترشيح الأعضاء في الانتخابات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على القضايا القانونية المتعلقة بتحديد الانتماءات الحزبية وإجراءات الطعن الانتخابي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "714",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن انتخابي",
    "parties_involved": "أ.م (المدعية) و ح.ح (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ح.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المهيب بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية الواسى",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوحيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن انتخابي حيث ترشح السيد ح.ح باسم حزب (ت.ش) دون استقالته من حزب (أ.م) الذي ترشح له في انتخابات سابق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 أكتوبر 2021",
        "event": "تقديم المدعية (أ.م) لطعن انتخابي ضد السيد ح.ح."
      },
      {
        "date": "04 سبتمبر 2015",
        "event": "ترشح السيد ح.ح باسم حزب (أ.م) في انتخابات سابق."
      },
      {
        "date": "11 يونيو 2010",
        "event": "ترشح السيد ح.ح باسم حزب (أ.م) في انتخابات سابق."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استقالة ح.ح من حزب (أ.م) قبل الترشح باسم حزب (ت.ش).",
    "مصلحة الحزب ومدى حماية مصالحه في الطعن الانتخابي.",
    "صلاحية الأمانة الجهوية للحزب في الطعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن ح.ح لم يقم بتوجيه استقالته من حزب (أ.م) قبل الترشح باسم حزب (ت.ش)، مما يجعل استقالته غير نافذة.",
    "defendants_arguments": "ح.ح يؤكد أن ترشحه باسم حزب (ت.ش) لا يعد خرقاً للقانون، وإنما يعكس حقه في الانتماء السياسي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالحزبين والترشيحات الانتخابية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم ضد ح.ح.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون الأساسي لحزب (أ.م).",
      "المادة 27 من القانون رقم 1 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الممناطق الترابية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن المقدم ضد ح.ح.",
    "implications": "تأكيد صلاحية الحزب في الدفاع عن مصالحه في إطار الانتخابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالشروط القانونية للترشح في الانتخابات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 107 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف الشرعي رقم 201812541 استئناف - توجيه ضد شخص غير ذي صفة - أثره. طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: لا يصح التقاضي إلا من له الصفة لإثبات حقوقه. والمحكمة مصدرة القرار لم تقبل استئناف الطاعن الذي تقدم به في مواجهة مفارقته والحال أنها أصبحت غير ذي صفة ببلوغ ابنتها سن الرشد القانوني؛ ثم يكون معه الاستئناف قد وجه إلى غير ذي صفة، فإنها بذلك خرقت الفصل المذكور. وعرض قرارها للنقض. بهذا الخصوص: نال القانون نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 82 وهو في الملف عدد 1716201161 عن محكمة الاستئناف بفاس. بناءً على قانون المسطرة المدنية ونظرا للأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد عمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطاعنة (ح) تقدمت بتاريخ 5 يناير 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عرضت فيه أنها مطلقة من المدعى عليه (ع) وأن لها بنت تسمى (م) المزدادة بتاريخ 1998/11/27 وأنها منذ تطليقها منه، بتاريخ 1/5/2016، لم تتوصل منه بأي نفقة أو توابعها رغم أنه يعمل بالخارج بفرنسا، والتمست المحكمة عليه بأدائه لها نفقة البنت بحسب 1000 درهم شهرياً وأجرة حضانتها بحسب 300 درهم شهرياً وأجرة السكن بحساب 700 درهم شهرياً مع لوازم الأعياد الدينية بحسب 4000 درهم سنوياً والكل بدءاً من 2003/03/26 مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه أنه ينفق باستمرار على ابنته إلى يومنا هذا وأنه بتاريخ 2010/06/02 استصدر حكماً في مواجهة المدعية تحت رقم 487 قضى بإسقاط حضانتها عن البنت وتسليمها له وأنه لا حق له في المطالبة بنفقتها ولا بأجرة حضانتها لكون المحضونة لا تعيش معه وأصبحت راشدة والتمس رفض الدعوى؛ وأوضحت المدعية في مقال إضافي وإصلاحي أنها وقعت في خطأ في اسم المدعى عليه والتمست جعله (ل) عوض (ع) والحكم عليه بأدائها النفقة بحسب 3000 درهم ونفقة البنت بحسب 250 درهما ابتداءً من 1999/08/10 إلى تاريخ الطلاق. أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 21/03/2013 حكماً بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 300 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ التنفيذ الذي هو 1999/08/03 إلى تاريخ الحكم بالتطليق 2003/03/26 وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفسها بحسب 300 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ التنفيذ الذي هو 1999/08/03 إلى تاريخ الحكم بالتطليق 2003/03/26 وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقة ابنتها بحسب 250 درهما شهرياً ابتداءً من تاريخ 1999/08/03 باستمرار وأجرة السكن بلغت 500 درهم شهرياً ابتداءً من 2016/01/15 مع الاستمرار وبأدائه لفائدة ابنته مبلغ 1000 درهم ابتداءً من تاريخ الطلب 2016/01/15 إلى غاية بلوغها سن الرشد القانوني في 2016/11/25 وتخفيض واجب شفعة بمبلغ 400 درهم شهرياً وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في هذه الوسيلة بخرق قاعدة مسطرية، حيث أنه من المقرر قانوناً أن الصفة باعتبارها مناط الدعوى يجب أن تتوفر في طرفي النزاع، وأن الطاعنة كانت أثناء تقديم الدعوى تتوفر على الصفة للنيابة عن ابنتها القاصرة في المطالبة بحقوقها وأنها استصدرت حكماً في مواجهة المطلوب الذي استأنفه بتاريخ 2017/09/26، فوجه مقاله إليها أي الطاعنة دون أن يدخل البنت في الدعوى؛ وكان على المحكمة التصريح بعدم قبول الاستئناف بشأن مستحقات البنت المذكورة لكون الاستئناف في شقه منه وجه إلى غير ذي صفة؛ والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه، طبقاً للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية: لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه، والمحكمة مصدرة القرار لما قبلت استئناف الطاعن الذي تقدم به بتاريخ 26 شتنبر 2017 في مواجهة مفارقته والحال أنها أصبحت غير ذي صفة ببلوغ ابنتها سن الرشد القانوني في 2016/11/25، لكونها المزدادة بتاريخ 1998/11/26 حسب النسخة الموجزة من رسم الولادة عدد 20020230، ثم يكون معه الاستئناف قد وجه إلى غير ذي صفة، فارتكبت بذلك خرقاً للفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: عمر لمين مقرر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي وعبد الغني العيدري أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويحوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201812541", "date_of_ruling": "22 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استئناف قرار سابق يتعلق بالنفقة والحضانة", "parties_involved": "الطاعن (ح) ضد المدعى عليه (ع)"}, "persons_involved": [{"name": "ح", "role": "الطاعنة"}, {"name": "ع", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أويحوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بحقوق نفقة وحضانة ابنة بين الطاعنة (ح) والمدعى عليه (ع) بعد الطلاق، وأهمية الصفة القانونية للشخص المدعي.", "relevant_dates": [{"date": "2016/01/05", "event": "تقديم الطاعنة مقال للمحكمة الابتدائية بصفرو."}, {"date": "2016/11/25", "event": "بلوغ الابنة سن الرشد."}, {"date": "2017/09/26", "event": "استئناف المدعى عليه للحكم السابق."}, {"date": "2022/02/22", "event": "صدور قرار النقض من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["الصفة القانونية للطاعنة في تقديم الدعوى.", "حق المحضونة في النفقة بعد بلوغها سن الرشد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تتواجد على الصفة القانونية لتقديم الطلبات نيابة عن ابنتها القاصرة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه ليس ملزماً بأداء النفقة بعد أن أصبحت البنت راشدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأحكام السابقة والمستندات المتعلقة بالنفقة والحضانة.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "تأكيد أهمية الصفة في التقاضي وأثر بلوغ سن الرشد على حقوق النفقة."}, "additional_notes": {"observations": "تمتاز القضية بأبعاد قانونية تتعلق بالحق في النفقة وعدم وجود الصفة في التقاضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812541",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف نفقات البنت",
    "parties_involved": "المدعية (ح) والمدعى عليه (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقات البنت التي تقدمت بها المدعية بعد طلاقها من المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998/11/27",
        "event": "تاريخ ميلاد البنت (م)"
      },
      {
        "date": "2016/01/05",
        "event": "تاريخ الطلاق بين المدعى عليه والمدعية"
      },
      {
        "date": "2013/03/21",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2022/02/22",
        "event": "تاريخ قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاستئناف ضد شخص غير ذي صفة",
    "تحديد الصفة في النزاع",
    "حق المدعية في المطالبة بنفقات البنت"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تقدمت بملف يفيد أنها تنفق على البنت منذ طلاقها، وطالبت بإعادة النظر في الحكم السابق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أنه ينفق على البنت منذ طلاق المدعية، ويدعو إلى عدم قبول الاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بنفقات البنت والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر الصفة في النزاع والاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تحديد الصفة في نزاعات النفقة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 184 (لصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20218322) حادثة سير - مبلغ أجر المصاب أو كسبه المهني - عبء إثباته. إن المادة السادسة من ظهير 1984-102 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني فإنها تحدد لذلك شكلاً معيناً. ومادام الطاعن أدلى لإثبات دخله بشهادة عمل صادرة عن مشغله مذيلة بتوقيع ممثله القانون وختم المحل، تثبت مبلغ الأجرة الشهرية، ولم تدل المطلوبة بما يدحضها، فإن المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استبعدتها بعلة أنها لا تتضمن جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني للمحل، لم تجعل لما قضت به من أساس، وعللت قرارها تعليلاً فاسداً يعرّضه للنقض. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني إسماعيل (ض) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ إبراهيم (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 30-11-2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية لحوادث السير بتاريخ 25-11-2020 ملف عدد 202068 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، الذي بمقتضاه تم تحميل المتهم كامل المسؤولية وأداءه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم والفوائد القانونية والصائر وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين الحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ إبراهيم (ب) المحامي بمكتب أكادير والعيون، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن الطاعن اعتمد في طلباته المدنية على شهادة الأجر الصادرة عن مشغله، والمرفقة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف، والتي تؤكد أنه يتقاضى أجراً شهرياً صافياً محدداً في 3500 درهم. لكن المحكمة استبعدت هذه الشهادة بعلة أنها لا تتضمن جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني للمحل (ض.س)، كما أن المقر الوارد بالشهادة مختلف عن العنوان الوارد بالختم الموضوع عليها، ومن ثم لا يعتد بما كحجة لإثبات الدخل. وبالرجوع للمادة السادسة من ظهير 2 أكتوبر 1984، نجدها لا تلزم المصاب بالإدلاء بشهادة العمل بمواصفات وشكليات محددة، كما لا تستلزم لإثبات مبلغ الأجر أو الكسب المهني أية وسيلة إثبات محددة الشكل. أكثر من ذلك، فالشهادة التي أدلى بها الطاعن تحمل جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني، بما في ذلك الاسم الكامل للمشغل صاحب محل إصلاح الدراجات، رقم بطاقته الوطنية، ورقم تسجيله بالسجل التجاري، ورقم الجدول الضريبي، والعنوان الذي ناقشته المحكمة في تعليلها. وقد تبين أن الطاعن يعمل في عمارة عبد السلام (ع) بالدشيرة، وهو العنوان الموجود بالطابع والشهادة، مما يبين أن ما استندت إليه المحكمة في تعليلها لا تستند على القانون ولا على الواقع، ويكون قرارها مخالفاً لبيانات الظهير المذكور مما يعرضه للنقض. بناءً على المادتين 365 و370، وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كانت باطلة، وأن فساد التعليل يوازي عدمه. حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984-102 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلاً معيناً. ومادام الطاعن أدلى لإثبات دخله بشهادة عمل صادرة عن مشغله (ض.س) مذيلة بتوقيع ممثله القانوني السيد محمد (ض) وختم المحل، تثبت أنه يشتغل لديه منذ مايو 2016 بأجرة شهرية مقدارها 3500 درهم، ولم تدل المطلوبة بما يدحض ذلك، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استبعدتها بعلة أنها لا تتضمن جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني للمحل، لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلاً فاسداً مما يعرضه للنقض. ومن أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 25-11-2020 قضية عدد 202068 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن إسماعيل (ض) وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقًا للقانون ورد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة، ونادية وراق مقررة، وسيف الدين العصمي، وعبد الكبير سلامي، ونعيمة مرشيش بحضور الحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202068", "date_of_ruling": "25-11-2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض", "parties_involved": "إسماعيل (ض) ضد (ض.س)"}, "persons_involved": [{"name": "إسماعيل (ض)", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "حامي عام"}, {"name": "إبراهيم (ب)", "role": "محامي"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو هيئة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "عضو هيئة"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "عضو هيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بحادثة سير، حيث يطالب إسماعيل (ض) بالتعويض عن الأضرار نتيجة حادث تعرض له، وذلك بناءً على شهادة عمل تثبت دخله.", "relevant_dates": [{"date": "30-11-2020", "event": "رفع طلب النقض من الطرف المطالب بالحق المدني"}, {"date": "25-11-2020", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنائية"}, {"date": "مايو 2016", "event": "بدء عمل إسماعيل (ض) لدى (ض.س)"}]}, "key_issues": ["استبعاد شهادة الأجر المقدمة من الطاعن", "عبء إثبات مبلغ الأجر أو الكسب المهني", "عدم توفر جميع البيانات في شهادة العمل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يعتمد على شهادة عمل تثبت دخله وأجره الشهري.", "defendants_arguments": "الشهادة لا تتضمن جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني؛ لذا لا يمكن الاعتماد عليها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة العمل المقدمة من الطاعن.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة الملف للمحكمة نفسها لتبت فيه هيئة أخرى.", "legal_principles_applied": ["المادة السادسة من ظهير 1984-102", "المادتين 365 و370 من قانون التنظيم القضائي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة الملف لإعادة النظر فيه.", "implications": "يجب على المحكمة الجديدة أن تقيّم الشهادة المقدمة حسب المعايير القانونية الصحيحة."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد ضرورة وجود معايير قانونية واضحة لتقييم شهادات الأجور في مثل هذه القضايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218322",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - مبلغ أجر المصاب أو كسبه المهني",
    "parties_involved": "إسماعيل (ض) ضد شركة التأمين الملكية المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إسماعيل (ض)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الأستاذ إبراهيم (ب)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشارة بمحكمة النقض"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد (ض)",
      "role": "ممثل القانوني للمحل"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (ع)",
      "role": "مشغل صاحب محل إصلاح الدراجات"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير أدى إلى طلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30-11-2020",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل إسماعيل (ض)"
      },
      {
        "date": "25-11-2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنائية لحوادث السير"
      },
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إثبات مبلغ الأجر من قبل المطلوب",
    "استبعاد الشهادة من قبل المحكمة",
    "خرق القانون في تعليل القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدلى الطاعن بشهادة عمل تثبت مبلغ الأجر الشهري، مما يؤكد حقه في التعويض.",
    "defendants_arguments": "استبعدت المحكمة الشهادة لعدم وجود جميع البيانات الخاصة بالممثل القانوني للمحل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة العمل المقدمة من قبل الطاعن.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية لحوادث السير.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة السادسة من ظهير 1984-102",
      "مبادئ إثبات الأجر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإحالة الملف على نفس المحكمة لإعادة النظر فيه.",
    "implications": "تأكيد ضرورة تقديم الشهادات المطلوبة في إثبات الدخل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الشهادات القانونية في قضايا التعويض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 38 بتاريخ 13 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 202011615950 بشأن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية - سبقية البت - أثرها. لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلاً، وأن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بدفع يتعلق بسبقية البت في النزاع لسبقية التقدم بنفس الشكاية بناءً على نفس محضر الضابطة القضائية الموثق لنفس الوقائع، فإن المحكمة لما اكتفت في تعليلها على ما يتعلق بصحة المتابعة بناءً على المحضر رقم 6 على ذمة القضية؛ وكذا الدفع الموضوعي بخصوص اكتساب النزاع صبغة مدنية، دون أن تبدي وجهة نظرها بخصوص الدفع بسبقية البت؛ تكون قد جعلت قرارها مشوبًا بعيب القصور. بناءً على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ه.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ع) بتاريخ 13 يوليو 2020 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وجدة؛ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 7 فبراير 2020 عدد 977، في القضية رقم 20197798، والذي قضى مبدئيًا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم المذكور بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.ب) تعويضًا مدنيًا قدره 200 درهم مع تعديل الحكم المستأنف، وذلك بالاقتصار في العقوبة على الغرامة المالية المحكوم بها مع تحميله الصائر والإخبار في الأدان. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية، وبعد الاستماع إلى النيابة العامة السيد محمد جعبة ومناسبته، وبعد المداولة طبقًا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ز) المحامي كهيئة المحامين المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونًا. في شأن وسيلة النقض الأولى المتحدثة من تحريف الوقائع وعدم الإجابة عن دفع أثير بسبقية البت في النزاع، ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن على محضر لا يتعلق بالنزعة المعروضة عليه وهو المحضر عدد 883 المنجز من طرف درك وجدة بتاريخ 11 يونيو 2018 والذي لا يتعلق بالمسماة (ر.ب) وإنما يتضمن تصريحات (ي.م) مما يعين أن إدانة الطاعن أسست على وقائع تتعلق بمشتكية أخرى سبق أن صدر بشأنها حكم ابتدائي قضى ببراءته. مما يتعين معه نقض القرار لهذه العلة. بناءً على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وعقوبتها، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، وأن عدم اللجوء عن دفع أثير بصفة نظامية يعتبر مسا بحق من حقوق الدفاع. وحيث كانت القاعدة واضحة من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلًا وخاصة جلسة 3 مارس 2020 أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بدفع يتعلق بسبقية البت في النزاع، لسبقية التقدم بنفس الشكاية بناءً على رقم الضابطة القضائية 883 الموثق لنفس الوقائع المنسوبة للمسماة (ي.م)، وأن تعليلها على ما يتعلق بصحة المتابعة بناءً على المحاضر المنجزة على ذمة القضية، دون أن تبدي وجهة نظرها بخصوص الحكم المستدل به على سبقية البت. تكون قد جعلت قرارها مشوبًا بعيب القصور. لذلك، حكمت المحكمة بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 7 فبراير 2020 في القضية رقم 20197298، وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقًا للقانون، وإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر مع الإخبار في الأدان. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسًا، والمستشارين: محمد الغزاوي مقررًا، ومحمد المختاري، ومحفوظ سندالي، وبوشعيب متعبد، وبحضور النائب العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202011615950", "date_of_ruling": "13 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية", "parties_involved": "(ه.س) - متهم، (ر.ب) - مطالبة بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "(ه.س)", "role": "متهم"}, {"name": "(ر.ب)", "role": "مطالبة بالحق المدني"}, {"name": "(م.ع)", "role": "دفاع المتهم"}, {"name": "(م.ز)", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "النائب العام"}, {"name": "سعاد عزيري", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "محفوظ سندالي", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشعيب متعبد", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية، حيث تم الاستئناف على الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم بجنحة انتزاع عقار.", "relevant_dates": [{"date": "13 يوليو 2020", "event": "تقديم طلب النقض من طرف المتهم"}, {"date": "7 فبراير 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "3 مارس 2020", "event": "جلسة محكمة الاستئناف"}, {"date": "11 يونيو 2018", "event": "إنجاز المحضر من طرف درك وجدة"}]}, "key_issues": ["سبقية البت في النزاع", "تحريف الوقائع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تقديم دليل على وجود شكاية سابقة تم بموجبها براءة المتهم", "defendants_arguments": "الاعتماد على محضر لا يتعلق بالنزاع المعروض وغياب الرد على دفع سبقية البت"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية عدد 883 الذي يتضمن تصريحات تتعلق بمشتكية أخرى", "rulings_made": "نقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية وإحالته على هيئة أخرى", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وإحالة الملف على نفس المحكمة", "implications": "يمثل طعنًا في إجراءات المحكمة السابقة ويتيح فرصة جديدة للدفوعات في القضية."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة أكدت على ضرورة اتباع الإجراءات الشكلية اللازمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202011615950",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية",
    "parties_involved": "ه.س (المتهم) و ر.ب (المطالبة بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.س",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية، حيث تم الحكم على المتهم بمسؤولية هذه الجرائم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يوليو 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهم"
      },
      {
        "date": "7 فبراير 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ضد المتهم"
      },
      {
        "date": "3 مارس 2020",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحريف الوقائع",
    "عدم الإجابة عن دفع أثير بسبقية البت",
    "قصور تعليل القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الحكم على المتهم بناءً على محضر لا يتعلق بالنزعة المعروضة عليه.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه يحتوي على تعليلات غير كافية، مما يؤدي إلى نقض الحكم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية 883",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة جديدة"
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة تعليل القرارات بشكل دقيق من الناحيتين الواقعية والقانونية."
  }
}