Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـدد 424 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2018 في ملف تجاري رقم 2017131358 يتعلق بعجز الطريق - تعويض. عرف ميناء الوصول نسبة عجز الطريق بالنسبة لمادة تتعرض عادة بطبيعتها للنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، يختلف من رحلة بحرية لأخرى مع ما يصاحبها من معرفة نوعية البضاعة المنقولة وكيفية نقلها وظروف الرحلة ومسافتها. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف أن المطلوبات شركة التأمين (...) ومن معها تقدمت بتاريخ 8 البيضاء عرضت فيه أنها أمنت حمولة من الحبوب لفائدة شركة (...) من ميناء هامبورغ بألمانيا إلى ميناء آسفي، الذي رست فيه يوم 31 مارس 2017، حيث كانت تلك الحمولة قد أكدت كميتها المكتب الوطني لمراقبة الحبوب والقطاني وشركة (...)، وأعلنت ادعاء للطاعن رباكالباخرة تخبره فيها بالخصاص اللاحق بالبضاعة. حيث أنها أدت للمؤمن قيمة الخسائر ملتمسة الحكم على المأخذ بالنقطة قدره 20500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره 5000 درهم. ثم تقدمت المدعيات بمذكرة مطالب شائية مؤداة عنها التمست بموجبها الحكم بما مبلغ 477852,04 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعيات، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أجراها الخبير (ع.ز) وبعد التعقيب عليها؛ أصدرت قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفات مبلغ 408929,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم استنداده على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة وحددت النقط موضوعها في الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالرحلة البحرية وتحديد نسبة العجز اللاحق بالبضاعة المنقولة وما إذا كانت هذه النسبة تشكل ضياعا طبيعيا للطريق. لكن الخبير تجاهل حمل تلك النقط واكتفى فقط في تقريره على ذكر الحمولة المشحونة وزنا ومبلغا وتاريخ وصولها وتحديد وزن الخصاص الإجمالي وقيمته ليخلص إلى مبلغ التعويض بعد تحديد نسبة عجز الطريق المتسامح فيه من تلقاء نفسه، والحال أن النقاط التي لم يفصل فيها القرار التمهيدي هي المعمول بها في تحديد نسبة العجز المتسامح بشأنه والقرار الذي اعتمد الخبرة على حالتها التي تبرز العناصر المبررة للعجز المذكور، يكون قد جاء مبنيا على غير أساس، ثم يتعين التصريح بنقضه. حيث عللت المحكمة قرارها بقولها: "إن محكمة الاستئناف التجارية أمرت في هذا الإطار بإجراء خبرة تقنية لتحديد العرف السائد بميناء الوصول بخصوص البضاعة المنقولة ونسبة العجز التي تدخل في إطار الضياع الطبيعي للطريق، وأن الخبير المعين حدد نسبة الخصاص المسجلة في 68,90 والنسبة المتسامح بشأنها في 20,00. بينما عرف ميناء الوصول المحدد لنسبة عجز الطريق بالنسبة للخصاص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها يختلف من رحلة بحرية لأخرى، من حيث نوعية البضاعة المنقولة وكيفية نقلها وظروف الرحلة ومسافتها، ولذلك فإنها لم تعمد إلى تحديد نسبة الخصاص المسجل ومدى تأثير الظروف الخاصة بالرحلة على هذا العجز، دون أن تبين مدى تأثيرها على النقص الحاصل للبضاعة. بخصوص رحلتي الشحن. وعليه، فإن محكمة النقض بتنا أغفلت تحديد العجز المتسامح بشأنه في 20%، وبالتالي فإنها قد بنيت قرارها على غير أساس. وأصدرت المحكمة قرارها بنقض القرار المطعون فيه. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي ورئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وعم محضر المحامي العام السيد رشيد بناني وعساس كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017131358", "date_of_ruling": "27 شتنبر 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عجز الطريق - تعويض", "parties_involved": "شركة التأمين (...)، شركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "السعيد سعداوي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد القادري", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد الإله حنين", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد الفرحاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشعيب متعبد", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "محامي عام"}, {"name": "مونية زيدون", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ع.ز", "role": "خبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تعويض خسائر ناتجة عن عجز في الحمولة البحرية تتمثل في الحبوب، مع تقدير نسبة العجز وفق الأعراف البحرية.", "relevant_dates": [{"date": "8 البيضاء", "event": "تقديم الطلب من قبل شركة التأمين"}, {"date": "31 مارس 2017", "event": "وصول الحمولة إلى ميناء آسفي"}, {"date": "27 شتنبر 2018", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد نسبة العجز الطبيعية بسبب النقل", "تداخل الأعراف البحرية في تقييم التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوبات اعتبرت أن الأضرار الناتجة عن عجز الحمولة تستوجب تعويضا قدره 477852,04 درهم من قبل شركة التأمين.", "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها قدمت أدلة على أن نسبة العجز كانت ضمن الحدود الطبيعية المسموح بها وفق الأعراف البحرية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على تقارير الخبراء وعرف ميناء الوصول.", "rulings_made": "ألغت محكمة الاستئناف التجارية الحكم السابق وأمرت بتعويض المبلغ المحدد.", "legal_principles_applied": ["عقد النقل البحري", "الأعراف التجارية البحرية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه", "implications": "على المحكمة أخذ الظروف الخاصة بالرحلة في الاعتبار عند تحديد التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "تأثير الظروف المناخية والمسافة بين الموانئ يعتبر عنصراً حاسماً في تحديد نسب العجز."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "424",
    "date_of_ruling": "27 شتنبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عجز الطريق وتعويض",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...) ومن معها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعجز الطريق في رحلة بحرية وأثر ذلك على الحمولة المنقولة من الحبوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 مارس 2017",
        "event": "تاريخ سير الحمولة من ميناء هامبورغ إلى آسفي."
      },
      {
        "date": "8 شتنبر 2017",
        "event": "تقديم طلب التعويض من قبل شركة التأمين."
      },
      {
        "date": "27 شتنبر 2018",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد نسبة العجز المتسامح بشأنه.",
    "تأثير الظروف الخاصة بالرحلة على النقص الحاصل للبضاعة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أدت المدعيات قيمة الخسائر المترتبة عن العجز والتمست التعويض.",
    "defendants_arguments": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود أساس قانوني للعجز المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالرحلة البحرية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ المتعلقة بعجز الطريق."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد أهمية تحديد نسبة العجز المتسامح بشأنه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد أهمية الإجراءات القانونية في تحديد التعويضات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم272 الصادر بتاريخ 23 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019254135 نزاع شغل - مغادرة تلقائية - عبء إثباتها. المقرر أن واقعة المغادرة التلقائية يقع إثباتها على عاتق المشغل والذي يمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل. نقض وإحالة على ضوء القانون بناء على مقال النقض من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد واريس. صدر بتاريخ 2017/03/02 في الملف عدد 20161501363. وبناء على مملكة المغرب وبناء على قانون المسطرة المدنية: المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاك المؤرخ في 09 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2011/04/13 بأجرة قدرها 8143 درهم وأنه تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع بتاريخ دجنبر 2013 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأقدمية والعطلة السنوية والأجرة وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل لأنه لم يسبق له أن توصل بأية رسالة للرجوع للعمل رغم أنه كان دائم التردد على المشغلة مما دفعه إلى اللجوء لمفتش الشغل وأن العنوان الذي كانت تراسله فيه المطلوبة ليس هو العنوان الذي مد به المشغلة والمضمون بعقد الشغل وهو عنوانه المضمن بمقاله الافتتاحي والذي كان من المفروض مراسلته فيه وأنه كان دائماً التنقل حسب طبيعة عمله والمطلوبة على علم بذلك وأنه لسوء نيتها راسلته بعنوان ليس هو العنوان الذي يقطنه؛ كما أنه خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل لأن المطلوبة لم تستطع إثبات واقعة مغادرته لعمله وتبقى واقعة الطرد ثابتة ويكون معه القرار ناقص التعليل ويتعين إلغاؤه. حيث تبين صحة ما عاب عليه ذلك أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أنه اعتبر الطالب مغادراً لأنه راسلته قصد الرجوع للعمل بواسطة مفوض قضائي وكذا بالبريد المضمون عليه ولم يشعر مشغلته بالعنوان الجديد في حين أثار الطلاق في مقاله الافتتاحي وهو نفس العنوان بعقد العمل وبالتالي كان لزاما عليه إبلاغه بمراسلته قصد الرجوع للعمل بعنوانه الوارد بالمقال المتعلق بعقد العمل. وأمام خلو الملف بإثبات توصل الطالب برسالة الرجوع للعمل طبقا للقانون فإن المحكمة المطعون في قرارها كان لزاما عليها البحث في واقعة المغادرة التلقائية التي يقع إثباتها على عاتق المشغل والذي يمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتمدت في إثبات المغادرة التلقائية على عدم توصل الطالب برسالة الرجوع للعمل وعلى عدم تمكين مشغلته بعنوانه الجديد دون البحث في واقعة مغادرته لعمله طبقا للمادة أعلاه تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميعة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميعة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطاقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد أرحوم محمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "272", "date_of_ruling": "23 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - مغادرة تلقائية - عبء إثباتها", "parties_involved": "الطالب والمطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "محمد واريس", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "إدريس بنستي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد أرحوم", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الفقير", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع شغل يتعلق بالمغادرة التلقائية للطالب، حيث تم فصله عن العمل بشكل غير مشروع، ويسعى للحصول على التعويضات المستحقة له.", "relevant_dates": [{"date": "2011/04/13", "event": "التحاق الطالب بالعمل لدى المطلوبة"}, {"date": "دجنبر 2013", "event": "فصل الطالب عن العمل بدون سبب مشروع"}, {"date": "23 مارس 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "3 مارس 2022", "event": "جلسة علنية للنظر في القضية"}]}, "key_issues": ["إثبات وقوع المغادرة التلقائية من طرف المشغل", "عدم توصل الطالب برسالة رجوع العمل", "تطابق العناوين بين العقد والمراسلات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه لم يتلقى أية رسالة للرجوع للعمل وأن العنوان المستخدم من قبل المدعى عليه كان خاطئاً، مما دفعه للجوء لمفتش الشغل.", "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالب لم يبلغ عن عنوانه الجديد ولم يتابع تقديم دعواه بشكل قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استعرضت المحكمة الرسائل المعارضة والعقد ومراسلات الطرفين.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لنفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "تؤكد القرار على دور المشغل في إثبات المغادرة التلقائية من خلال تقديم أدلة موثوقة."}, "additional_notes": {"observations": "كان هناك غياب للطرفين في الجلسة مما أثار تساؤلاً حول عدم ظهورهم أمام المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "272",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - مغادرة تلقائية - عبء إثباتها",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد واريس",
      "role": "محامي الطالب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل حيث قام الطالب بالتحق بالعمل لدى المطلوبة وأنه تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/04/13",
        "event": "الطالب التحق بالعمل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "دجنبر 2013",
        "event": "فصله عن العمل"
      },
      {
        "date": "2017/03/02",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاك"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات المغادرة التلقائية",
    "عدم توصل الطالب برسالة الرجوع للعمل",
    "نقص التعليل في القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم أدلة تثبت عدم توصله برسالة الرجوع للعمل، ويعتبر أن المغادرة كانت تلقائية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالب لم يتلق رسالة الرجوع للعمل وبالتالي يعتبر مغادراً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، رسالة الرجوع للعمل.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "مبادئ العدالة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة إثبات واقعة المغادرة التلقائية من قبل المشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إثبات واقعة المغادرة التلقائية في نزاعات الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7454 (لصادر بتاريخ 10 مارس 2021) في الملف الجنائي رقم 20207610718. ظروف التخفيف - سلطة المحكمة. المقرر بمقتضى الفصل 146 من القانون الجنائي أنه إذا تبين للمحكمة الزجرية بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم؛ فإنها تستطيع أن تمنحه ظروف التخفيف إلا إذا وجد نص قانون يمنع ذلك. ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي مع التزامه بتعليل فيما يخص المحكوم عليه. وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بفاس بناءً على طلب النقض المرفوع للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، حيث تم التصريح بأنه بمقتضى قرار 20200204 في القضية ذات العدد 20202601145، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمة (ك2) من أجل مسك الأقراص المهلوسة المعتبرة مادة مخدرة بصفة غير مشروعة، ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير، والحيازة غير المبررة لمخدر الأقراص المهلوسة، وعقابها بسنتين (02) حبسان نافذا وغرامة نافذة قدرها 30,000.00 درهم، مع اتلاف كمية الأقراص المحجوزة ومصادرة الهاتف النقال المحجوز وباقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة، مع إلزامها بأداء غرامة نافذة لفائدة الجمارك قدرها 0 درهم وتحديد مدة الإخبار عن الغرامة المذكورة في مدة سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء مع الصائر والإخبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي والذي قضى في حق المتهمة بعقوبة تقل عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفصل 2 من ظهير 1974-521 المتابع به، دون أن تعلل قرارها ودون أن توضح ما إذا كانت قد متعتها بظروف التخفيف، خاصة وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تعلل قرارها في هذا الشق تعليلا خاصا، مما يجعله ناقص التعليل، الموازي لانعدامه ومعرض للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه لما كان مقررا في القانون الجنائي أنه إذا تبين للمحكمة الزجرية بعد انتهاء المرافعة في القضية أنه الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه ظروف التخفيف، والتزامها بتعليل قرارها في هذا الصدد بوجه خاص وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها. وعليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهمة وحددها في سنتين (02) حبسا نافذا بعد إدانتها من أجل ما نسب إليها، ومنها جنحة المسك غير المشروع للمخدرات التي تتراوح عقوبتها حسب الفصل 2 من ظهير 1974-521 ما بين (05) سنوات و10 سنوات، تكون قد أجازت منحها ظروف التخفيف دون أن تبرر ذلك بتعليل خاص كما يفرض ذلك الفصل 146 المذكور، مما يجعل قرارها منعدم التعليل ومعرض للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 04 فبراير في القضية ذات العدد 20202601145، وبإحالة ملف القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر، يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بروط رئيسة، والمستشارين: عزيز زهران مقررا، ولطيفة الهاشيمي، ونحمد الضريف، وعائدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20207610718", "date_of_ruling": "10 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تخفيف العقوبة", "parties_involved": "المتهمة (ك2) ووزارة العدل"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "فاطمة بروط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "نحمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية متعلقة بإدانة المتهمة (ك2) من أجل حيازة واستخدام الأقراص المهلوسة بطريقة غير قانونية، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لكنها لم تعلّل المنح لظروف التخفيف.", "relevant_dates": [{"date": "2020-02-04", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بإدانة المتهمة."}, {"date": "2021-03-10", "event": "تصريح محكمة النقض بنقض الحكم السابق."}]}, "key_issues": ["نقص التعليل في منح ظروف التخفيف", "الفرق بين العقوبات المنصوص عليها والمطبقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسك بأحقية منح ظروف التخفيف بناءً على عدم خطورة الأفعال.", "defendants_arguments": "طالبوا بتعليل القرار وعدم انتهاك الحقوق بسبب نقص التعليل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محتوى الأحكام السابقة والمعلومات القانونية ذات الصلة.", "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 146 من القانون الجنائي", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض الحكم السابق وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى.", "implications": "يجب على المحكمة الجديدة إعادة النظر في الظروف الممنوحة وإعادة تقييم العقوبة."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية التعليل كشرط أساسي في القرارات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207610718",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ظروف التخفيف",
    "parties_involved": "المتهمة (ك2) والمحكمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك2",
      "role": "المتهمة"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بروط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نحمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهمة (ك2) بتهمة المسك غير المشروع للمخدرات، والذي أدى إلى حكمها بعقوبة تقل عن الحد الأدنى للعقوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 فبراير 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في الحكم الابتدائي",
    "عدم إثبات ظروف التخفيف",
    "عدم مراعاة الفصل 146 من القانون الجنائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهمة (ك2) لم تتمتع بظروف التخفيف، وبالتالي كان الحكم الابتدائي غير مبرر.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف كان مستندًا إلى الفصل 2 من ظهير 1974-521، مما يبرر العقوبة المقررة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 146 من القانون الجنائي",
      "الفصل 2 من ظهير 1974-521"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعليل في الأحكام القضائية، خاصة فيما يتعلق بظروف التخفيف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية مراعاة الظروف المخففة في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 06 الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 في ملف الجنحي رقم 2019/116/1196. انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية الراشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 04 أكتوبر 2018 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 01 أكتوبر 2018 عدد 553 في القضية عدد 2017/2801698 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ع.م) عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى النائب العام السيد جعبة، واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمتضمنة للشروط الشكلية المطلوبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها تعليلا كافيا، في حين اقتصرت فقط على أن الملف خال من أية وسيلة إثبات تفيد قيام المتهم المنسوب إليه، واكتفت فقط بتأييد الحكم الابتدائي تعليلا ومنطوقا، دون أن تعيد مناقشة القضية من جديد ومناقشة من بيده الحيازة قبل رفع الشكاية وظروف انتزاعها. ما جعل حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة التفتيش يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا، والتي لا رقابة لمحكمة النقض فيما يخص ذلك، إلا من حيث التعليل. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد، قد تبنت علله وأسبابه، حينما قضت ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه، فقد استندت في ذلك إلى إنكار المتهم المتواتر وخلو الملف مما يفيد كون المدعى فيه كان بيد وتصرف الطرف المشتكي وانتزاعها منه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من قانون المسطرة الجنائية. ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معلولا تعليلا قانونيا وسليما، وما جاء في الوسيلة على غير أساس. لأجله، قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا، والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا، والمصطفى بارز، ومحمد المختاري، وفتيحة غزال، وبحضور النائب العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/116/1196", "date_of_ruling": "07 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "وكيل الملك و(ع.م)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "نائب عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الطعن في حكم ابتدائي قضى ببراءة المتهم (ع.م) من التهمة.", "relevant_dates": [{"date": "04 أكتوبر 2018", "event": "تقديم طلب النقض من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية الراشيدية."}, {"date": "01 أكتوبر 2018", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية."}, {"date": "07 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل الموازي لانعدامه في الحكم المطعون فيه", "عدم إعادة مناقشة القضية من جديد", "تقدير حقيقة الوقائع والاعتماد على الحجج"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار وكيل الملك إلى أن المحكمة لم تعلل قرارها بخصوص انتزاع العقار.", "defendants_arguments": "أنكر المتهم (ع.م) التهمة الموجهة إليه واعتبر أن الملف خالياً من الإثباتات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "خلو الملف من أية وسيلة إثبات تفيد قيام المتهم بالجنحة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["مبدأ التعليل الكافي في الأحكام"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإثبات براءة المتهم.", "implications": "تعتبر هذه القضية سابقة قانونية بخصوص التعليل المناسب في الأحكام المتعلقة بانتزاع العقار."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية التعليل الكافي في الأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/116/1196",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "وكيل الملك، المتهم (ع.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم رفع شكاية ضد المتهم (ع.م) وتم الحكم ببراءته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 أكتوبر 2018",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "01 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "07 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار",
    "عدم مناقشة القضية من جديد",
    "تحقيق الحجج التي تحظى بالقبول"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن الملف خال من أية وسيلة إثبات تفيد قيام المتهم المنسوب إليه.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "لم يتم تقديم أي دليل يثبت حيازة المتهم.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقدير الحجج",
      "التعليل القانوني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل في الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الدليل في إثبات الوقائع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44.7. بتاريخ 02 يناير 2019. تطبيق القانون الجنائي. القرار عروة 201716622018. جريمة غسل الأموال - عناصرها التكوينية - خلو الملف من أي أدلة أو قرائن - أثره. يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 574-2 من القانون الجنائي بهدف إخفاء أو إنكار مصدرها غير المشروع أو المساعدة على تدبير المسؤولية الجنائية عن الاحتفاظ بتحصيلات هذه الجرائم، والغرفة الجنائية لما قضت بعدم المتابعة من أجل جنحة غسل الأموال وبرفع الحجز عن الأموال والممتلكات والحسابات بعلة أن الملف خال من أي أدلة أو قرائن على نسبته للمطلوبين تكون قد أبرزت عدم توفر الأفعال على العناصر المادية والقانونية الكافية لمتابعة المطلوبين بالجريمة أعلاه، وعللت قرارها بشأن ذلك تعليلا كافيا وفقا لما يقتضيه القانون. رفض الطلب لعدم استجابته لشروط القانون بناء على طلب النقض المرفوع من النيابة العامة. حيث أفضى بتصريح أمد به بتاريخ 18 يوليو 2017 لدى كاتب الضبط هنا والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 1 يناير عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة؛ في القضية ذات العدد 55 والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المطلوبين في النقض (خ.ز) و(ع.خ) من أجل جنحة غسل الأموال. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي الوكيلة العامة، تستنتج القضية وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها من نقصان التعليل. حيث أن الغرفة الجنحية قضت بتأييد الأمر المستأنف بعدم متابعة المطلوبين في النقض من أجل جنحة غسل الأموال. وبعدما تبين من وثائق الملف وخاصة محضر الشرطة القضائية وتقرير وحدة معالجة المعلومات المالية أن مصادر الأموال التي يتداولها المطلوب ضدهم في النقض وأنشطتهم لا تستند إلى أي مصدر مشروع، ولم يدليا بما يثبت اكتسابهما عن طريق أنشطة تجارية مشروعة، مما يشكل قرينة كافية على متابعتهم من أجل المنسوب إليهما. حيث عندما قضى قاضي التحقيق بعدم المتابعة للأسباب الواردة في الأمر الصادر عنه، ولعلة أن الأصل هو البراءة، يكون قد التزم بالقانون باعتباره سلطة مهمته جمع الأدلة، لا تقييمها أو الترجيح بينها. وبناءً عليه، فإن القرار المطعون فيه بتأييد الأمر المستأنف جاء ناقص التعليل ومتعرضا للإلغاء. حيث أيد القرار المطعون فيه. وعلل ذلك بالاستناد إلى: حيث التمس السيد وكيل الملك لدى المحكمة إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين أعلاه من أجل جنحة غسل الأموال، وذلك طبقا لعقوبتها في الفصول 574-1 و 574-2 و 574-3 من مجموع القانون الجنائي. حيث تمسك المتهمان في سائر مراحل الإجراء والتحقيق بأن الأموال المحجوزة هي متحصلة من مصدر مشروع ولا علاقة لها بالمخدرات أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة. وحيث إن جنحة غسل الأموال طبقا للفصل 574-1 لا يمكن تصورها إلا من خلال ارتكاب الأفعال المحددة في هذا الفصل الذي جاء فيه: "تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمداً وعن علم اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع: لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2. وحيث حدد القانون الجنائي قائمة الجرائم الأصلية التي تتحصل منها الأموال في الفصل 574-2 الذي نص صراحة على: "يسري التعريف الوارد في الفصل 574-1 أعلاه على الجرائم التالية: - الاتجار غير المشروع في المخدرات - الاتجار غير المشروع بالبشر - تنظيم المهاجرين - الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة - الرشوة واستغلال النفوذ واحتلاس الأموال العامة والخاصة - الجرائم الإرهابية - تزوير وتزييف النقود وسندات بال إعداد أو ارتكاب فعل أو أفعال إرهابية - الاستغلال الجنسي - إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة - اختلاس الأمانة - النصب - الجرائم التي تمس الملكية الصناعية - الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة - القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي - الاختطاف والاحتجاز - السرقة - سلب الأموال عنوة - التحريض أو المساعدة على ارتكاب أفعال مجرمة. وبناءً عليه، فإنه يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 574-2 من القانون الجنائي بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير المشروع. وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يدل على كون المتهمين قد اقترفا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من القانون الجنائي، وأن الأموال المتحصلة كانت من مصدر غير مشروع. وحيث لم يسفر البحث والتحقيق على قيام أي دليل على كون المتهمين قد اقترفوا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من القانون الجنائي، وأن الأموال المحجوزة بالملف متحصلة من إحدى الجرائم الواردة ذكرها في الفصل أعلاه؛ ولا يعكس تصريحات المتهمين بشأن مصدر تلك الأموال. وعليه، اعتماداً على ذلك فإن جنحة غسل الأموال تبقى غير ثابتة في حق المذكورين، ما دام أن الملف خال من أية أدلة أو قرائن على نسبة هذه الجنحة لهما. وحيث إنه ما دام أن الأصل في الإنسان البراءة، فإنه يتعين التصريح بعدم متابعة المتهمين أعلاه من أجل جنحة غسل الأموال. وكذلك يتعين التصريح برفع الحجز عن أموال وممتلكات المتهمين وحساباتهما البنكية. بناءً على هذه القضية لعدم قيام العناصر التكوينية للأفعال الجرمية المنسوبة إليهما. حيث يتجلى من هذا التعليل أن الغرفة الجنحية أبرزت أنه لا تتوفر في الأفعال العناصر المادية والقانونية الكافية لمتابعة المطلوبين في النقض بجنحة غسل الأموال، وعللت قرارها بشأن ذلك تعليلا كافيا ووفقا لما يقتضيه القانون، ما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس. وبالتالي قضت برفض الطلب المرفوع من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب انحار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش - مقررا - والمصطفى هميد، وجمال سرحان، والمصطفى البعاج، وحضرت المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وعاستها كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليمان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201716622018", "date_of_ruling": "02 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جريمة غسل الأموال", "parties_involved": "(خ.ز) و(ع.خ) - متهمان"}, "persons_involved": [{"name": "خ.ز", "role": "متهم"}, {"name": "ع.خ", "role": "متهم"}, {"name": "وفاء زويدي", "role": "وكيلة عامة"}, {"name": "بوشعيب بوطربوش", "role": "مستشار"}, {"name": "الطيب انحار", "role": "رئيس هيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بجريمة غسل الأموال المنسوبة للمتهمين، حيث قضت محكمة النقض بعدم وجود أدلة كافية لمتابعتهما.", "relevant_dates": [{"date": "02 يناير 2019", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض بعدم متابعة المتهمين بجريمة غسل الأموال."}, {"date": "18 يوليو 2017", "event": "طلب النقض المقدم من النيابة العامة."}]}, "key_issues": ["عدم كفاية الأدلة لإثبات جريمة غسل الأموال.", "الإجراءات القانونية المتبعة في التحقيق."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة تدعي وجود أدلة على غسل الأموال وتطلب متابعة المتهمين.", "defendants_arguments": "المتهمان ينفيان الاتهامات ويؤكدان أن الأموال من مصادر مشروعة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الشرطة القضائية وتقرير وحدة معالجة المعلومات المالية.", "rulings_made": "رفض متابعة المتهمين لعدم وجود أدلة كافية.", "legal_principles_applied": ["مبدأ الأصل في الإنسان البراءة.", "القوانين المنظمة لجريمة غسل الأموال."]}, "outcome": {"final_decision": "عدم متابعة المتهمين بجريمة غسل الأموال ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.", "implications": "تأكيد على أهمية وجود أدلة مادية كافية في قضايا غسل الأموال."}, "additional_notes": {"observations": "صدور حكم يستند إلى فحص دقيق للملف وعدم كفاية الأدلة قد يؤثر على قضايا غسل الأموال المستقبلية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "55",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة غسل الأموال",
    "parties_involved": "النيابة العامة، المتهمين (خ.ز و(ع.خ))"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "خ.ز",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.خ",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "بوشعيب بوطربوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "وفاء زويدي",
      "role": "وكيل الملك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة غسل الأموال، حيث تم توجيه الاتهام إلى المتهمين (خ.ز و(ع.خ)) بسبب عدم وجود أدلة تثبت إخفاء أو تمويه مصدر الأموال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 يناير 2019",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "18 يوليو 2017",
        "event": "تقديم الطلب من النيابة العامة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر الأدلة التي تثبت جنحة غسل الأموال",
    "مشروعية الأموال المحجوزة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على وجود قرائن تدعم المتابعة.",
    "defendants_arguments": "المتهمين يؤكدان أن الأموال المحجوزة هي من مصدر مشروع ولا علاقة لها بالمخدرات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف خال من أي أدلة أو قرائن تثبت جنحة غسل الأموال.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من النيابة العامة بعدم متابعة المتهمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 574-1 من القانون الجنائي",
      "مبدأ البراءة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من النيابة العامة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة توفر الأدلة لتثبيت الجرائم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الإثبات في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نس ةقرامرات الجاس الأولى .ببسب قاينميق رقم :15 ضمان العيب الخفي - إثبات مقيد المشتري اكتفى بإشعار البائع بالعيب الحاصل في السيارة المبيعة مدليا بفاتورة من أجل شراء قطع الغيار والإصلاح في حين أنه كان عليه أن يثبت حالة المبيع بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس لا يسمح بذلك (الفصل 1554 من قانون الالتزامات والعقود). بتاريخ 2009/10/21 (قرار محكمة الاستئناف رقم 57101) بتازة: حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2005/11/12 قدم رشيد الرايس مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه بأنه اشترى من المدعى عليه حسان تجيك سيارة من نوع ميرسيديس مسجلة بالمغرب تحت رقم 1-آ-52041 بثمن 320.000,00 درهم وسلم المدعي للمدعى عليه مبلغ 0 درهم إضافة إلى سيارة من نوع ميرسيديس حدد ثمنها في 0 درهم. وبعد حيازة السيارة بيومين اكتشف فيها عدة عيوب وأعطاب لم يكن بإمكانه التعرف عليها بالفحص. بتاريخ 4/12/2005 طالبا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 50.000 درهم مجموع الخسائر التي تكبدها من أجل إصلاح السيارة. وتخلف المدعى عليه ولم يقدم جوابا فأصدرت المحكمة الابتدائية الحكم وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليه وركز استئنافه على أن العيوب التي تمسك بها المستأنف عليه لم يكتشفها إلا بعد مرور سنة من استعمال السيارة وأن صلحا وقع بين الطرفين بمقتضاه سلم للمستأنف عليه مبلغ 10.000 درهم لإرضائه؛ وأنه لم يتوصل بأي إنذار طبقا للفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن دعوى الضمان لا يمكن إقامتها بعد سنة من وقوع البيع طبقا للفصل 3 من نفس القانون. فقررت محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2007/11/7 قبول الاستئناف وإجراء بحث، وبعد إجراء البحث صرح خلاله البائع بأن المشتري اتصل به بعد سنتين من تفويت السيارة ليخبره بالعيب المزعوم؛ وأن ملكيتها انتقلت بين سبعة أشخاص ولا علم له بالعيب. فألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وحكمت برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلتين: الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق القانون ذلك أنه دفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني وأدلى بشهادة عدم التعرض للاستئناف لإثبات ذلك، وأن المطلوب ضده قدم أمام المحكمة الابتدائية دعوى ترمي إلى بطلان إجراءات التبليغ فقضت المحكمة بعدم قبول طلبه حسب الحكم المدلى به. ومحكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف معللة ذلك تعليلا لا ينسجم مع المقتضيات القانونية. لكن ردا على الفرع فإن الطاعن لم يطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2007/11/7 القاضي بقبول الاستئناف. أما فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى، قال الطاعن إنه أثار بأن العيوب موضوع طلب التعويض كانت خفية تتجلى في اكتشاف جزء داخلي محرك السيارة انكسر وتم تلحيمه وإرجاعه إلى موضعه، ولم يكن من الممكن التعرف عليه إلا صدفة وبعد فتح محرك السيارة المعنية. وأن إخفاء البائع للعيب المذكور يجعله سيء النية. وبموجب الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود "لا يحق للبائع سيء النية التمسك بالدفوع بالتقادم المقررة في الفصل 573 من القانون المذكور، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه". وأن القرار المطعون فيه بعدم التفاته إلى ما أثاره الطاعن بشأن طبيعة العيب موضوع الدعوى فقد خرق الفصل 574 من قانون الالتزامات والعقود. الوسيلة الثانية نقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه، ذلك أنه أثار بأن العيب المكتشف كان داخل المحرك وهو عبارة عن شق وقع تلحيمه؛ وأن هذا العيب لم يكن من الممكن التعرف عليه وقد اكتشف صدفة عندما تم فتح المحرك بحثا عن الخلل المتكرر الذي ينتاب السيارة. وأن تعليل القرار المطعون فيه بأنه لا دليل بالملف على أن العيوب التي تمسك بها المستأنف عليه من العيوب الخفية التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي هو تعليل فاسد وناقص ينزل منزلة انعدامه. والطاعن أكد منذ أن تسلم السيارة المذكورة وهي تصاب بأعطاب متكررة لم يتمكن من الاهتداء إليها إلا بعد فتح محركها وأن تكرار الخلل بالسيارة أمر لا يمكن أن يخفى على بائعها، ولا يحول بينه وبين ذلك أن يكون اشتراها وهي مستعملة. وعليه، فإن العيوب في السيارة تثبت سوء نية البائع. وأن قول القرار المطعون فيه مع ذلك بأن المطلوب لم يكن سيء النية يجعله ناقص التعليل. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقد خامرها شك في نوع العيب المكتشف بالسيارة محل النزاع وتاريخ اكتشافه كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة تقنية في الموضوع للتأكد مما ذكر. لكن ردا على الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية لتداخلهما، فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة تقنية في النازلة إلا إذا كانت ضرورية للفصل في النزاع، وأنه بمقتضى الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، "إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه. وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه خلال سبعة أيام التالية للتسليم. وإذا لم يجر ما سبق اعتبر الشيء مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته من فحص الشيء المبيع. وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا ولا يسوغ للبائع سيء النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير". وبمقتضى الفصل 554 من نفس القانون، "إذا ظهر عيب في الشيء المبيِع يجب على البائع أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بحضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان. فإذا لم يقم المشتري بإثبات حال المبيع على وجه سليم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس نموذج لم ينازع في ذاته". ويستفاد من وثائق الملف أن الطاعن اكتفى بإشعار البائع المطلوب في النقض بتاريخ 2005/12/02 بالعيب المشار إليه، وأدلى بفواتير من أجل شراء قطع الغيار والإصلاح؛ ولا يستفاد من وثائق الملف أنه أثبت حالة المبيع بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور البائع أو أنه أثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع. خصوصا وأن البائع تمسك بمرور ما يزيد عن السنتين من بيعه السيارة، وأن ملكيتها انتقلت بين ستة مالكين قبله ونفى علمه بالعيب الموجود بمحرك السيارة. وبذلك فإن القرار المطعون فيه عندما علق قضاءه برفض طلب التعويض بعلة أساسية "بأن البائع لم يتوصل بأي إنذار وفق ما يقتضيه الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، وأن العيوب ينبغي إثباتها بواسطة خبرة قضائية حضورية عند اكتشاف العيب، وليس بفواتير مدلى بها من طرف المستأنف عليه، وأن العيب لم يحصل إلا بعد سنة ونصف من الاستعمال وأن عملية الشراء تمت بإقرار المستأنف عليه ضمن مقاله الافتتاحي بتاريخ 2004/09/29 والدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2005/11/02"، فإنه نتيجة لذلك كله يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ولم يخرق القواعد المنسوب إليه خرقها، وتبقى بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها.  برفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "57101",
    "date_of_ruling": "2009/10/21",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "إثبات العيوب في السيارة",
    "parties_involved": "رشيد الرايس، حسان تجيك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "رشيد الرايس",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "حسن تجيك",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بالعيب الخفي في سيارة ميرسيديس التي اشتراها المدعي من المدعى عليه. المدعي اكتشف العيوب بعد سنة من استعمال السيارة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/11/12",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2005/12/02",
        "event": "إشعار المدعى عليه بالعيب"
      },
      {
        "date": "2007/11/7",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2009/10/21",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات العيوب في السيارة",
    "عدم تقديم المدعى عليه للإنذار",
    "طبيعة العيوب الخفية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه اكتشف العيوب بعد سنة من استعمال السيارة وأن المدعى عليه لم يكن سيء النية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي وجود العيوب ويؤكد أن المدعي لم يكن سيء النية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "فواتير الشراء، إشعار المدعى عليه بالعيب.",
    "rulings_made": "رفض طلب التعويض لعدم إثبات العيوب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 1554 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إثبات العيوب بشكل صحيح من قبل المشتري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات البحث بشكل سليم، لكن المحكمة لم تطلب إجراء خبرة تقنية في النازلة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 17 (لصورة بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف رقم 202051833 حادثة سير - تعويض - دخل الضحية - خبرة حسابية - أثره. إن محكمة الاستئناف لما اعتمدت الخبرة الحسابية في قضائها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها، سيما وأن مقتضيات ظهير 1984/1002 تشترط الإدلاء بالتصريح الضريبي أو الوثائق المحاسبتية لإثبات دخل المصاب. كما أن العبرة هي بما يثبت من دخل حقيقي للضحية بغض النظر عن سنه، ما يبقى معه ما أثير غير وارد على القرار. بناءً على عريضة الاستئناف المرفوعة بتاريخ 01 أغسطس 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، والتي يمثلها المحامون الأستاذ أحمد (خ)، (قي، ش) ومحمد (ل)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 14 مايو 2019 في الملف رقم 201812021221. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2022. بناءً على مناداة الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إنه أثناء قيادته لدراجته النارية تعرض لحادث سير، حيث صدمه المالك محمد بصوره بدراجته النارية من نوع (ب) المؤمن عليها لدى شركة التأمين (س)، ملتمساً الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير (ع.م) وأخرى حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف (ع) وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسين القانونيين نصف مسؤولية الحادثة وأدائهما للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين سهام. استأنفه المحكوم عليهم استئنافاً أصلياً وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبير أحمد (ص) وتقديم المطلوب للاستئناف الفرعي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالبون على القرار تقصير التعليل وخراق حقوق الدفاع لأن من بين الوسائل التي يثيرونها في الطعن الاستئنافي وسيلة تتعلق بعدم استحقاق التعويض عن العجز الكبير. فالقرار لم يعرض ولم يناقش ما أثير، مما يجعله منعدم التعليل. لكن، خلافاً لما أثير، فإن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الوثائق المدلى بها تحمل دليلاً قوياً على العمل في القطاع الفلاحي وبالتالي اعتبرت المحق في تعويض عن العجز الكلي المؤقت؛ لكون عمله يعتمد على جهده البدني وأن دخله مرتبط بشخصه وتوقفه عن العمل يفقده الكسب، تكون بهذا قد أجابت بتعليل كاف وسليم على ما أثير، والوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة. ويعيبون عليه في الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح. أن المحكمة اعتبرت أن تقريري الخبرة الطبية المنجزين على المدعى سليمان متطابقان دون أن تناقش بالدقة الواجبة ما تمسك به العارضون من كون الخبيرين غير مختصين في الأضرار المتعلقة بالرأس والجهاز العصبي. حيث إن الأضرار التي أسسا عليها ما تحددها تتعلق كلها بإصابات المدعي في رأسه، كما أن الخبيرين لم يطبقا مرسوم 1985/0114 عند تحديدهما لنسب ودرجات الضرر المحددة في 70/18 فقط حسب تقرير مستشار العارضة الطبي الدكتور المسعودي المدلى به بدل 90/45 التي حددها الخبيران، وهذه النسبة تستوجب حسب المرسوم أن يكون هناك شلل أو أثر كلي أو جزئي لأحد أعضاء الجسم وليس مجرد شقيقة أو صداع نصفي أو دوران والنسيان أو كوابيس وأرق. فكل هذه الأعراض التي تم تأسيس الخبرتين عليها تحدد نسبة العجز المناسب لها سواء بصفة منفردة أو مجتمعة في نسبة لا تتعدى 70/18. وعدم جواب الحكم على ما تمسك به العارضون في منازعتهم في الخبرة الطبية سواء المنجزة ابتدائياً أو استئنافياً يجعله فاسد التعليل، وتعارض مع مرسوم 1985/0114 ويعرضه للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة اعتبرت أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف يعاني من آلام مزمنة وحادة برأسه وأذنه، وبذلك فإن ما حدده الخبير من نسب جاء مبرراً بما يفي. وهي لما عللت قرارها على النحو المذكور واعتمدت الخبرة الطبية المأمور بها من طرفها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها بعد أن تبين لها أن الخبير اطلع على الملف الطبي للضحية ووقف على الأضرار المشتكى منها بسبب الحادثة واستمرار آثارها عالقة به، ولم تكن ملزمة بالأخذ بتقرير المستشار الطبي للمؤمنة. والفرع من الوسيلة بدون أساس. ويعيبون عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني. حيث أثاروا مجموعة من الدفوع حول عدم انسجام الخبرة المساحية مع المعطيات المثبتة في محضر الضابطة القضائية. وهي الدفوع التي اكتفى القرار بتعليقها بشكل عام دون أن يعقب على النقاط التي قد أثيرت ضمن المقال الاستئنافي، وترتكز على أن الخبير (ح) اعتمد في تحديد دخله المدعى العلل على أنه فلاح ومحقق إنتاج الخضروات وبيعها، والحال أن الخبير المذكور أشار في تقريره إلى أنه لم يُدله أمامه بأية وثيقة محاسبتية أو تصريحات ضريبية تثبت مزاولته لمهنة الفلاحة. علاوة على أن الخبير لم يشر في تقريره إلى السند أو الحجة التي اعتمدها للقول بثبوت مزاولة المهنة المذكورة، إذ لم يبين إن كان يملك أراضي فلاحية يزاول فيها هذه المهنة أو الفواتير التي يتعامل بها في إطارها، وبالتالي يكون تقرير الخبرة مؤسساً على مجرد احتمالات وافتراضات لم يتم إثباتها أمام الخبير الذي استند فقط على تصريح المدعي، وهو ما لم يناقشه القرار المطعون فيه مكتفياً باعتماد الخبرة رغم كونها غير مدعمة بما يثبت المزاولة الفعلية لمهنة الفلاحة. وعند الرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين عند التعريف بحوية المدعي أنه 'عامل'، وبالتالي فإن صفته هذه تتعارض مع ما جاء في تقرير الخبرة من أنه فلاح وتاجر في الخضروات. ويبدو أنه اعتمد فيها للقول بتلك الصفة على شهادة الملكية باسم سعيد (ن) وإشهاد بالعمل ومناصفة الأرباح وشركة بنظام الخبزة في الأراضي الفلاحية. هذه الوثائق صادرة عن والد المدعي نفسه المسمى سعيد (ن)، وبالتالي فهي منجزة في إطار المجاملة فقط قصد الإثراء على حساب العارضة، ولا يمكن اعتماد حجة غير رسمية منجزة من طرف أب لفائدة ابنه. وما يؤكد وهمية الوثائق المدلى بها وخاصة شهادة الشركة بنظام الخبزة، هو أن ما تتحدث عنه كون المدعي كان يشتغل مع والده بالنظام المذكور من سنة 2012 إلى سنة 2014، والحال وباعتبار أن الحادثة وقعت بتاريخ 01 مارس 2014 وكان المدعي من مواليد 1996، فهذا يبين أنه كان لازال قاصراً بين سنتي 2012 و2014 ولم يكن يتجاوز عمره 6 سنوات، وبالتالي فإنه كان يعيش وجوبا تحت الإنفاق الفعلي لوالده طبقاً لمدونة الأحوال الشخصية، فكيف يمكن أن يكون تبعاً لذلك شريكا لوالده بنظام الخبزة في الأراضي الفلاحية وهو لازال قاصراً وبدون أهلية. ولم يتجاوز عمره 14 سنة عند بداية هذه الشركة المزعومة سنة 2012، علماً بأن شهادة الشركة بنظام الخبزة لم تنجز إلا بتاريخ 14 ديسمبر 2017، أي بمناسبة النزاع، وهو ما يفيد أن الأمر يتعلق بشهادة وهمية الهدف منها الإثراء على حساب العارضة. وبالرجوع إلى الشهادة الإدارية المؤرخة في 18 ديسمبر 2017 المنجزة من طرف قائد جماعة حد احرارة المدلى بها من المدعي نفسه يتبين أنها تنص على كون المدعي 'كان يشتغل فلاحاً مع أبيه'، وهذا يفيد أنه كان مجرد عامل فلاحي يساعد والده فقط، إذ أنها لم تشر إلى قيام أية شركة بينهما بنظام الخبزة أو غيره. وبالتالي إن الوسائل المعتمدة من المدعي نفسه ومعطيات القضية تأسست على وسائل إثبات قوية أدلى ببعضها المدعي نفسه وبمحضر الضابطة القضائية، مما يجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضاً للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف عندما اعتمدت الخبرة الحسابية في قضائها تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها، سيما وأن مقتضيات ظهير 1984/1002 لم تشترط الإدلاء بالتصريح الضريبي أو الوثائق المحاسبتية لإثبات دخل المصاب. كما أن العبرة هي بما يثبت من دخل حقيقي للضحية بغض النظر عن سنه، ما يبقى معه ما أثير غير وارد على القرار. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202051833", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض عن الأضرار", "parties_involved": "المدعي سليمان، المدعى عليه محمد"}, "persons_involved": [{"name": "سليمان", "role": "مدعي"}, {"name": "محمد", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أحمد (خ)", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "قي، ش", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "محمد (ل)", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "نجاة مسعودي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أبو الوفاء", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعرض فيها المدعي سليمان لإصابات جسدية بسبب تصادم دراجته النارية مع دراجة المدعى عليه محمد. طلب المدعي الحصول على تعويض عن الأضرار البدنية.", "relevant_dates": [{"date": "01 مارس 2014", "event": "وقع الحادث"}, {"date": "15 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية عن الحادثة.", "تقييم قدر التعويض المستحق.", "مشروعية الخبرات الطبية والحسابية المقدمة.", "استحقاق المدعي لتعويض عن العجز."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن الحادث تسبب في إصابات جسدية تتطلب تعويض، ويشير إلى الاعتماد على تقارير الخبراء لتحديد الأضرار.", "defendants_arguments": "يجادل المدعى عليه بأن التقارير الطبية غير دقيقة وأن المدعي غير مدعوم بأدلة تثبت دخله كفلاح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الخبرات الطبية والحسابية المقدمة في القضية.", "rulings_made": "أكدت المحكمة الحكم الابتدائي وتحميل الحارسين القانونيين نصف مسؤولية الحادث.", "legal_principles_applied": ["الأخذ بعين الاعتبار الخبرة الحسابية كدليل.", "عدم اشتراط الوثائق المحاسبتية لإثبات دخل المصاب."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين.", "implications": "يؤكد القرار أهمية الاعتماد على الأدلة المعروضة وتقدير السلطة التقديرية للمحاكم في قضايا التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية كيف يؤثر توثيق العمل والدخل في تحديد مسؤولية التعويض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202051833",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادث سير",
    "parties_involved": "المدعي: سليمان، المدعى عليه: محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سليمان",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أحمد (خ)",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "قي (ش)",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد (ل)",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير تعرض له المدعي سليمان، حيث صدمه المدعى عليه محمد أثناء قيادته لدراجته النارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 مارس 2014",
        "event": "حادث سير تعرض له المدعي"
      },
      {
        "date": "14 مايو 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد دخل المدعي كأثر على التعويضات.",
    "عدم استحقاق المدعي للتعويض عن العجز الكبير.",
    "استناد المحكمة إلى الخبرة الحسابية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب التعويض عن الأضرار البدنية التي لحقت به نتيجة الحادثة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض التعويض على أساس عدم استحقاق المدعي للتعويض عن العجز الكبير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الطبية، وثائق الدخل، وشهادات الملكية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات ظهير 1984/1002",
      "مرسوم 1985/0114"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين.",
    "implications": "تأكيد أهمية إثبات دخل المصاب في القضايا المتعلقة بالتعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الخبرات الطبية في تقدير الأضرار البدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ1747 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021 في الملف التجاري عدد 201913462 طلب عزل مسير - مخالفة المادة 64 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة - أثرها. إذا كانت المادة 64 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة قد ألزمت المسيّر بعرض الاتفاقات على الجمعية العامة للشركاء والحصول على الموافقة المسبقة قبل إجراء أي تعاقدات، فإنها لم ترتب كجزاء على عدم احترام ذلك عزل المسير وإنما فقط تمهّل نتائج العقد الذي ألحق ضررا بالشركة. في مداولته، رفضت المحكمة الطلب بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) الرامي إلى نقض القرار التمهيدي رقم 115 المؤرخ بتاريخ 19/09/2018 والقرار القطعي عدد 9 بتاريخ 19/12/2018 الصادرين عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 5/2019. محكمة النقض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07/01/2021. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور أعلاه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش يعرض فيه أنه شريك في مؤسسة (ن) للتعليم الخصوصي وأن المطلوب مسير لها ولم يحترم التزاماته مستغلاً امتلاكه لأغلبية أسهمها وقام بتصرفات خاطئة، منها عدم احترامه للقانون وتحجيجه للمقررات القضائية إذ أنه وجه للطالب استدعاء لجمعية عمومية مجرداً من الوثائق التي يفرضها القانون، التي لم يتمكن منها رغم مراسلته في الأمر، اعتقاداً منه أنه يتوفر على الأغلبية التي تمكنه من المصادقة على عمليات التسيير، وهو ما قام به بتاريخ 23/01/2016. ما اضطر معه الطالب إلى الطعن في تلك الجمعية العمومية الذي انتهى ببطلان الجمعية. كما أن المطلوب خالف المادة 70 من القانون 5.96 لعدم تواجده شخصياً بمقر الشركة وعدم الإذن لنائبه بتمكين الطالب من الاطلاع على الوثائق وفق ما تنص عليه القانون، كما أنه بلغ له القرار الاستثنائي القاضي ببطلان الجمعية العمومية ولم يبادر إلى الإعلان عن عقد جمعية عمومية، وأنه بالرغم من دعوته إليها يوم 21/01/2017، إلا أنه لم يرفق الاستدعاء بالوثائق. كما أن الطالب لم يتوصل بالاستدعاء إلا قبل يومين من تاريخ انعقادها. كما أن نائب المسير لم يمكنه من تقرير إدارة الحسابات غير موجود، كما أن هذا الأخير امتنع عن ذلك بحجة أنه غير مأذون له في ذلك. فهذه الأفعال تكفي لعزل المسير عن تسيير المؤسسة التي تمتلك 790.500 درهم من رقم معاملاتها. علماً أن المطلوب يسير أيضاً مؤسسة خاصة تسمى '...' و '...' إذ قام بتصرفات ممنوعة قانوناً حيث قام بواسطة الغير بإبرام اتفاقية بين المؤسستين لينسنى له استغلال معدات المؤسسة كسيارات النقل وأطرها لصالح مؤسسته، وذلك دون عرض هذه الاتفاقية على الجمع العام ودون موافقة الشركاء خلافاً للمادة 64، وقيام باستخلصات زائدة بضمان مبلغ 25.000,00 درهم دون علم الشركاء وموافقتهم، كما قام بتبديد أموال الشركة عن طريق مقتنيات لا حاجة لها. كما اتخذ مقر المؤسسة مقراً إدارياً لمؤسسته ووظف جل أطر الإدارة على حساب المؤسسة المشتركة ناهيك عن توظيف أقاربه وخصّهم برواتب خيالية ما زاد من أعباء المؤسسة. لذلك التمس استناداً للمادة 69 من قانون 5.96 الحكم بعزل المدعى عليه من تسيير مؤسسة (ن) للتعليم الخصوصي بسبب ارتكابه للمخالفات السالف ذكرها والحكم بمن يتولى التسيير بدلاً عنه وتحديد مقابل تسييره مع النفاذ المعجل. وبعد الجواب والتعقيب أدلى المدعي بمقال إضافي التمس من خلاله استدعاء بعض العاملين بالمؤسسة المدعى فيها والحكم تبعا لذلك بتعيين خبير لتحديد المبالغ التي تتحملها الشركة منذ سنة 2012 وتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم. وبعد تعقيب المدعى عليه الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الشكاية المقدمة ضد المدعي أمام قاضي التحقيق وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (ز)، وتعقيب المدعي بمذكرة مع مقال إضافي التمس فيه الحكم له بمبلغ 636.144,15 درهم تعويضاً عن الأضرار مع إجراء خبرة لتحديد نصيبه من الأرباح. كما أدلى المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال مضاد التمس فيه الحكم بإخراج المدعي الأصلي من الشركة وإجراء خبرة لتعويضه عن حصصه فيها والبالغة 17%. وبعد تبادل المذكرات وإتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية في الشكل بعدم قبول طلب إيقاف البت وكذا طلب الأرباح، وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع برفض جميع الطلبات. استأنفه المدعي استئنافاً أصلياً والمدعى عليه استئنافاً فرعياً وبعد الجواب وإجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضرّ به بدعوى أن القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث والصادر بتاريخ 19/09/2018 تحت عدد 385، والذي حدّد تاريخ إجراءه في 05/04/2019، صدر مخالفاً لمقتضيات الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية، وذلك لعدم تبيان الوقائع التي يجري البحث بشأنها. بل إنه جاء غامضاً ومبهماً، مما اضطر معه المستشار المقرر إلى الاكتفاء بالاستماع إلى الطرفين اللذان اكتفيا بدورهما بتلخيص شفوي لما سبق لهما أن أدليا به كتابة، وهو ما أفرغ البحث من القصد منه، وبات إجراء زائداً استفاد منه الطالب فقط لإطالة الوقت لاستغلال مستحقاته. الأمر الذي يتعارض مع तथ्य. لكن، حيث إن الإخلال في الشكل هو ذلك الخرق الذي ينتج عنه ضرر، والطالب وإن نعى إلا أنه لم يثبت ذلك، والوسيلة غير ذي أثر. في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها، حيث ينعى الطالب على القرار عدم الارتكاز على أسباب قانونية وانعدام التعليل وتحريف الوقائع وخرق القانون الداخلي للشركة. حيث اعتبرت المحكمة أن: 'تسيير المطلوب لمؤسسة خاصة ومنافسة للمؤسسة المشتركة وتفضيله لها... وترحيل التلاميذ إليها وتقاضيه لأجرة غير متفق عليها هي من النزاعات التي تكون قائمة بين الشركاء ولا ترقى إلى الإخلالات التي تستوجب العزل'. كما أنه ورد في تعليله بأن: 'العارض كان يحضر الجموع العامة ويصادق على ميزانيتها التي تناقش فيها تطور الشركة'، والحال أن الطالب لم يحضر أي جمع كيفما كان نوعه ابتداءً من تاريخ استصداره الحكم القاضي ببطلان الجمع العام لسنة 2014. إذ أكد عدم وجود أي وثيقة تفيد مناقشة نقطة المكافأة أو إدراجها بأية جدول من جداول تلك الجموع التي حضرها. أيضاً القرار اعتبر وجود اتفاقية تعاون وشراكة للقول بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يوضّح لأي مؤسسة تصب هذه الاتفاقية ومن المستفيد منها، ودون البحث عمن صدرت عنهم ومن وقعها وتاريخها، وهل تم عرضها على الجمعية العمومية وفق ما تنص عليه المادة 64 من قانون 5.96. وبالتالي فالقرار المطعون فيه صدر دون اعتبار للمقتضيات القانونية وحقوق الطالب. كما أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي والاستئنافي يتبين أن الطالب حدّد أربع طلبات وهي: عزل المسير لارتكابه أخطاء في التسيير وخرق الفصل 1013 من قانون التجارة والبند 17 من القانون الأساسي للشركة باستخلصه أجراً وطلب إجراء خبرة لتحديد الأرباح بعد عدم اعتبار مبلغ أجرة المسير، وطلب إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق به بسبب استغلال المسير لممتلكات الشركة. غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الطلبات واعتبر كل الأخطاء في تسيير المطلوب مجرد نزاعات بين الشركاء، وأيد الحكم المستأنف دون تعليل قانون مقنع، فاعتباراً لما ينص عليه الفصل 1013 والمادة 17 المذكورين، فإن ما تمسك به الطالب من خرق المطلوب لمقتضياتهما ليس مجرد نزاعات عابرة بين الطرفين. علمًا أن المطلوب استخلص منذ سنة 2009 ما يزيد عن 3.614.450,00 درهم دون وجه حق، وأن الضرر اللاحق بالطالب يتمثل في عدم استفادته من مبلغ يفوق 903.612,50 درهم. ثم أن تسيير المطلوب لمؤسستين متجاورتين وتفضيل مؤسسته الخاصة على المؤسسة المشتركة وترحيل تلاميذ تلك الأخيرة إلى الأولى عن طريق اتخاذها مقراً موحداً للمؤسستين معاً وبدون مقابل واستغلاله للأطر التربوية للمؤسسة المشتركة وسيارات النقل. كل ذلك اعتبره القرار مجرد نزاع بين الشركاء رغم ما أوضحه الطالب من كون استخلاص المسير للأجرة لم يكن بعلم الشركاء وموافقتهم، ولم يسبق أن تم إدراج أي نقطة بشأنها بأي جمع عام قبل تاريخ الحكم القاضي بإبطال الجمع العام لسنة 2014، وعلى الرغم من أن الطالب أكد أيضاً أن استخلاص المطلوب لأجرة كادت تعادل جميع الأرباح التي حققتها الشركة. ولدى استدعاء للجمع العام البديل للجمع المبطل قضائياً، وأثبت الطالب ذلك بالوثائق القضائية. كما أن القرار المطعون فيه ما هو إلا مجرد أداة لأكل أموال الطالب  المعنية بقانون الشركات والذي يتحتم تطبيقه. إنه في حق الطالب الاعتماد عليها في دعواه، وليست مجرد نزاع بين الشركاء كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، ولذا فإن أي إخلال بواجبات المسيّر في تسيير المؤسسة دون وجه حق من شأنه أن يجعله عرضة للعزل. كما أن المؤسسة موضوع الشراكة هي مؤسسة للتعليم الخصوصي منظمة في إطار شركة ذات المسؤولية المحدودة، ويطبق عليها القانون رقم 5.96، وهي بذلك ليست شركة تجارية تختص بالإتجار عن طريق الشراء وإعادة البيع لتحقيق الربح أو الخسارة كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، وإنما هي مؤسسة تعليمية متخصصة في تعليم الأجيال، وأن مداخيلها تحدد بعدد التلاميذ المسجلين، بمن فيهم الذين لم يسجلوا. كما أن مداخيل المؤسسة ومصاريفها تكاد تكون هي نفسها خلال السنوات بدءاً من سنة 2009، دون أن يبلغ انخفاض المدخول خمس مرات، ولا ارتفاع المصاريف بنسبة كبيرة، ولم يحدث هذا النقص إلا بسبب التبديد. والقرار الذي أشار إلى أن أرباح المؤسسة كانت مرة مرتفعة ومرة منخفضة مثل باقي الشركات لم يوضح أسباب الارتفاع أو انخفاض تلك الأرباح. منتهياً إلى أن الطلب الرامي إلى عزل المسير، وكأنه الطلب الوحيد للطالب، لم يكن مرتكزاً على أساس. وقضى دون الالتفات لباقي الطلبات، الأمر الذي يستوجب الاعتبار لكل ما ذكر، لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت أن الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه: '... أنه لم يكن المشرع أعطى للشريك ولو كان يملك نسبة قليلة حق سلوك مسطرة العزل القضائي خارج إطار الجموع العامة التي تشترط نصاباً معينا وأن يطلب عزل المسير إذا توفر ذلك سبب مشروع طبقًا للفصل 69 من قانون 5.96، فإن ذلك مشروط بإثبات الأفعال المؤتبة بخطأ في التسيير تستوجب العزل ...' لم يكن مؤثراً. حيث تبين أن الأفعال المرتكبة من قبل المطلوب لم تكن كفيلة بالعزل، ولذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة يترأسها السيد السعيد سعداوي رئيس الغرفة والمستشارين السادة: محمد رمزي، هشام العبودي. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201913462", "date_of_ruling": "04 فبراير 2021", "court": "المحكمة التجارية بمراكش", "main_case_topic": "طلب عزل مسير", "parties_involved": "الطالب (الشريك) ضد المطلوب (المسير)"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ (م)", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "محمد رمزي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطالب شريك في مؤسسة للتعليم الخصوصي وطلب عزل المسير بسبب المخالفات المنسوبة إليه، مثل عدم احترام المقررات القضائية وتحجيره لمصالح الشركة.", "relevant_dates": [{"date": "23/01/2016", "event": "تاريخ تصرفات المطلوب بالتسيير"}, {"date": "19/09/2018", "event": "تاريخ القرار التمهيدي بإجراء بحث"}, {"date": "19/12/2018", "event": "تاريخ القرار القطعي من المحكمة التجارية"}, {"date": "2021/01/07", "event": "تاريخ الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "04/02/2021", "event": "تاريخ صدور القرار النهائي"}]}, "key_issues": ["خروقات في إدارة الشركة", "عدم احترام التصرفات الداخلية", "تغليب الأجور المكلفة", "تأثيرات على وضع الشركة المالي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تقديم أدلة على سوء إدارة المسير وتجاوزاته القانونية التي ألحق ضررًا بالشركة.", "defendants_arguments": "القول بأن الاعتراضات هي مجرد نزاعات بين الشركاء ولا ترتقي إلى مستوى علاجها بالعزل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الجموع العامة، إدعاءات الطرفين.", "rulings_made": "رفض طلب العزل واستمرار المسير في منصبه.", "legal_principles_applied": ["المادة 64 من القانون رقم 5.96", "المادة 69 من القانون رقم 5.96"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض دعوى الطالب وتحميله المصاريف.", "implications": "القرار يعكس استمرار المسير على منصبه رغم الخروقات المزعومة."}, "additional_notes": {"observations": "قد يؤثر القرار على استقرار وحوكمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201913462",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عزل مسير بسبب مخالفات قانونية",
    "parties_involved": "الطالب (شريك) و المطلوب (مسير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد رمزي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد (م)",
      "role": "نائب الطالب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بعزل مسير بسبب ارتكابه لمخالفات قانونية، حيث تم الحكم ببطلان الجمع العام لشركاء المؤسسة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/01/2016",
        "event": "إصدار استدعاء لجمعية عمومية"
      },
      {
        "date": "21/01/2017",
        "event": "استدعاء لجمعية عمومية"
      },
      {
        "date": "19/09/2018",
        "event": "صدور القرار التمهيدي"
      },
      {
        "date": "19/12/2018",
        "event": "صدور القرار القطعي"
      },
      {
        "date": "05/04/2019",
        "event": "إجراء بحث"
      },
      {
        "date": "04 فبراير 2021",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مخالفات المطلوب في قانون الشركات",
    "عدم احترام المطلوب للقانون",
    "عزل المسير بسبب ارتكابه لمخالفات قانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب أكد أن المطلوب ارتكب مخالفات قانونية، وبالتالي يتعين عزل المسير.",
    "defendants_arguments": "المطلوب اعتبر أن الأفعال المرتكبة من قبل الطالب كانت مجرد نزاعات بين الشركاء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الاستدعاءات والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالب وإقرار الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 64 من القانون رقم 5.96",
      "الفصل 1013 من قانون التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام القوانين المتعلقة بالشركات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التسيير القانوني للمسيرات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة."
  }
}