Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم258 (لصادر بتاريخ 04 مارس 2021) (الملف الجنائي رقم 20201164772) طعن بالنقض - شرط الصفة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ر.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/10/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات في القضية عدد 2019/357 بتاريخ 2019/10/09 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمين (س.ب) و(ر.ب) و(ب.ب) و(و.ب) و(ع.ب) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى أدائهم تضامناً لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5000 درهم مع الصائر تضامناً بدون إجبار في حق (س.ب) و3000 درهم في حق الباقي. إن المحكمة، بعد أن تلت المستشارة السيدة ورقة القرار، وقد استمعت لآراء المحامي العام... وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إنه بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية لا يقبل الطعن بالنقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف والقرار الاستثنائي المطعون فيه أن الطاعنة (ر.ب) لم تكن طرفاً لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المسماة (ر.ب) وتحميلها الصائر. يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قضاء صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الأكرية البدني في أدن أمده القانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي، ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "258", "date_of_ruling": "04 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم بالإدانة في قضية انتزاع عقار", "parties_involved": "(ر.ب), (س.ب), (ب.ب), (و.ب), (ع.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "ر.ب", "role": "الطاعنة"}, {"name": "س.ب", "role": "مدان"}, {"name": "ب.ب", "role": "مدان"}, {"name": "و.ب", "role": "مدان"}, {"name": "ع.ب", "role": "مدان"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مقررة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "المحامي العام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض تقدمت به المتهمة (ر.ب) ضد قرار غرفة الاستئناف الذي أيد الحكم الابتدائي بإدانة عدة متهمين بتهمة انتزاع عقار.", "relevant_dates": [{"date": "2019/10/16", "event": "تقديم طلب النقض من المتهمة (ر.ب)"}, {"date": "2019/10/09", "event": "صدور حكم غرفة الاستئناف"}, {"date": "04 مارس 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقبل الطعن بالنقض من غير الأطراف المتضررة في الدعوى الجنائية", "تقييم صفة الطاعنة (ر.ب) كطرف في الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي الطاعنة (ر.ب) بأنها تضررت من الحكم الصادر ضدها.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليهم عدم وجود صفة للطاعنة للطعن في الحكم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الأطراف ونسخ من الأحكام السابقة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من الطاعنة (ر.ب) لعدم توافر الصفة.", "legal_principles_applied": ["المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من (ر.ب) وتحميلها الصائر.", "implications": "تأكيد مبدأ عدم قبول الطعن من غير الأطراف المتضررة قد يؤثر على المستقبل القانوني للطعون."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار أهمية تحديد الصفة القانونية للأطراف في الدعاوى الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201164772",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "(ر.ب) و(س.ب) و(ر.ب) و(ب.ب) و(و.ب) و(ع.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ب.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "و.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ورقة القرار",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمته المتهمة (ر.ب) ضد قرار غرفة الاستئنافات الذي أيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/16",
        "event": "تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم."
      },
      {
        "date": "2019/10/09",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات."
      },
      {
        "date": "2021/03/04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط الصفة في الطعن بالنقض",
    "عدم قبول الطعن من قبل المتهمة (ر.ب)"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة (ر.ب) تدعي أنها كانت طرفاً في الدعوى.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم (س.ب) و(ب.ب) و(و.ب) و(ع.ب) ينفون أي علاقة لهما بالطاعنة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الطاعنة وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف (ر.ب) وتحميلها الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة وجود صفة قانونية للاستئناف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التطبيق الصحيح للقوانين في حالات الطعن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 185 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2022 في الملف الجنائي رقم 20215618551 جريمة محاولة القتل العمد - القصد الخاص - عذر الاستفزاز - سلطة المحكمة. لما كانت جريمة محاولة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على الأشخاص بعنصر خاص هو اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، وكانت نية القتل أمراً باطناً يضمره الجاني في نفسه، فإن المحكمة مطالبة كلما قررت إدانته من أجلها بأن تبرز هذا العنصر (النية) تأسيساً على أدلة قانونية جازمة. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في ثبوت اتجاه نية الطاعن لإزهاق روح المجني عليه على قرينة طعنه في المقتل (الجهة اليسرى من الصدر) من غير أن تدلل على مراحل والتي ينكر فيها نية القتل، وبأن اعتداءه على الضحية كان رد فعل على اعتداء من رفاقه عليه، علماً بأن الضحية قد تنازل عن شكايته بعد أن أصبح في صحة جيدة. فإن قرارها يكون مشوباً بنقصان التعليل وفساده. لذا قضت محكمة النقض بنقضه وإبطاله. المحكمة الأصلية كانت قد حكمت على الطاعن بعشر سنوات سجناً نافذاً وأمرت بتعويض مدني بمقدار خمسين ألف درهم، وبتمتيعه بعذر الاستفزاز وحفظ العقوبة المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام، ومستنتجاته. وبالتداول طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب للطلب. حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع: في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قرينة البراءة. إن غرفة الجنايات اعتمدت في إدانة المتهم على ثبوت نية القتل من خلال قرينة مكان الإصابة التي تعرض لها الضحية على مستوى صدره، وهي قرينة تعتبر غير كافية للقول بثبوت القصد الجنائي كما أن المحكمة لم تنظر في حالة الدفاع الشرعي مما يعتبر مساً بحقوق الدفاع، ثم أن العقوبة المحكوم بها يجب أن تعيد التوازن مقارنة مع الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة. حيث إن مقتضى البند الثامن من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. حيث إن نقص التعليل وفساده يزلاان مترتبين على انعدامه. لذا قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 202132 في القضية ذات العدد 20202612290 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي، ومحمد جلال الموسوي، أعضاء. وحضر النائب العام السيد رشيد خير الذي كان يتولى النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوطي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215618551", "date_of_ruling": "16 نوفمبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "محاولة القتل العمد", "parties_involved": "المسمى ع.ب (الطاعن) والمحكمة"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب", "role": "الطاعن"}, {"name": "رشيد خير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "المستشار"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق الأمر بجريمة محاولة القتل العمد حيث تم الحكم على الجاني بعشر سنوات سجناً نافذاً. الطاعن تمتع بعذر الاستفزاز وتم تخفيض العقوبة إلى أربع سنوات.", "relevant_dates": [{"date": "202135", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "202132", "event": "صدور القرار الابتدائي"}, {"date": "16 نوفمبر 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل", "خرق قرينة البراءة", "حالة الدفاع الشرعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت المحكمة في إدانة المتهم على مكان الإصابة دون اعتبار لنفي نية القتل.", "defendants_arguments": "الاعتداء كان رد فعل على اعتداء من الآخرين وللضحية تنازل عن الشكوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "قرينة مكان الإصابة.", "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.", "legal_principles_applied": ["المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض حكم المحكمة الابتدائية وأحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "تعديل العقوبة المتخذة في حكم أولي."}, "additional_notes": {"observations": "موضوع القضية يتعلق بجريمة دعائية تحتاج لتقييم دقيق للقصد والنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215618551",
    "date_of_ruling": "16 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جريمة محاولة القتل العمد",
    "parties_involved": "الطاعن، الضحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جلال الموسوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوطي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة محاولة القتل العمد حيث تم اقتسام النية للقتل بين الطاعن والضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 نوفمبر 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "202132",
        "event": "صدور حكم غرفة الجنايات الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد القصد الخاص للجريمة",
    "تطبيق القرينة على القضية",
    "سلطة المحكمة في تقدير الأدلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يزعم أنه لم يكن يرغب في القتل وإنما كان في حالة استفزاز.",
    "defendants_arguments": "الضحية تم إدانة الطاعن بسبب نية القتل وعدم وجود دفع شرعي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قرينة مكان الإصابة للضحية وعدم وجود دفع شرعي.",
    "rulings_made": "إبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وإعادة القضية إلى المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم القصد الخاص",
      "قرينة البراءة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبطال القرار وإعادة القضية للبت فيها من قبل المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التعليل في الأحكام القضائية وعدم تطبيق القرائن بشكل غير كاف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الدفاع الشرعي في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 13 (لصاور بتاريخ 03 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022152195 نزاعات الشغل الجماعية - مفهومها. إن نزاعات الشغل الجماعية حسب المادة 549 من مدونة الشغل هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء. كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين وتكون المعنية بشأن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01 بوتيو 2022؛ من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبتها والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 20220412 في الملف عدد 2349، والذي صدر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمذونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20221220. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20230103. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجل ذلك التمست الحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء مجموعة من التعويضات. استأنفت الطالبة الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المواد 549 و555 و556 و564 و566 من مدونة الشغل، ذلك أنه رغم إدلاء المطلوبة في النقض مع مقالها الافتتاحي للدعوى بمحضر السيد مفتش الشغل بتاريخ 20210120، الذي مضى فيه بعض العمال من المكتب النقابي المتعلق بالنزاع القائم بين إدارتها والعمال، ورغم إدلائها بمحضر اجتماعي للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، ورغم اتفاق قائم بينها وبين عمالها - الذين من ضمنهم المطلوبة في النقض - نزاعاً جماعياً. وحيث ثبت صحة ما تنعيه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن نزاعات الشغل الجماعية حسب المادة 549 من مدونة الشغل هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية؛ لهؤلاء الأجراء. وبهذا فإن النزاع الذي كان قائماً بين الطالبة والمطلوبة في النقض تم عرضه على مفتشية الشغل بداية بمبادرة من أعضاء المكتب النقابي حتى بعد ذلك تم عرضه أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وانتهى بالتوافق بينهما حول النقاط الخلافية التي كانت أساساً موضوع الشكاية أمام مفتش الشغل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بجدول المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة؛ والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وعساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحيان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "13/2023", "date_of_ruling": "03 يناير 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "نزاعات الشغل الجماعية", "parties_involved": "الطالبة (مشغل) والمطلوبة (موظفة)"}, "persons_involved": [{"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشار"}, {"name": "أمينة ناعمي", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد لحيان", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع عمل بين مشغل وموظفة حيث ادعت الموظفة أنها طردت تعسفيًا وطلبت تعويضات.", "relevant_dates": [{"date": "2021-01-20", "event": "محضر مفتش الشغل"}, {"date": "2021-02-19", "event": "اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"}, {"date": "2021-07-28", "event": "بروتوكول اتفاق بين الأطراف"}, {"date": "2022-01-03", "event": "جلسة القضية في محكمة النقض"}, {"date": "2022-12-20", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023-01-03", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حقيقة أن النزاع هو نزاع جماعي وليس فرديًا.", "إجراءات الصلح التي تمت بين الأطراف.", "مشروعية قرار محكمة الاستئناف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة أقدمت على فصل الموظفة تعسفيا ولم تمتثل لقوانين العمل.", "defendants_arguments": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف كان قانونيًا وتوافق مع نتائج التفاوض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر مفتشية الشغل والاجتماعات الرسمية.", "rulings_made": "يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.", "legal_principles_applied": ["المادة 549 من مدونة الشغل", "المادة 564 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "إعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "تنويه بأن النزاع هو جماعي، مما يستوجب مسطرة قانونية خاصة."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية توضيحًا لأهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بنزاعات العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "13",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "نزاعات الشغل الجماعية",
    "parties_involved": "الطالبة والمطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد لحيان",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل جماعي بين الطالبة والمطلوبة في النقض، حيث تم فصل المطلوبة بصفة تعسفية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20210120",
        "event": "إيداع محضر السيد مفتش الشغل"
      },
      {
        "date": "20220412",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20221220",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "20230103",
        "event": "جلسة علنية لتعيين القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد طبيعة النزاع بين الطرفين",
    "صلاحية محكمة الاستئناف في تقدير التعويضات",
    "حق الطالبة في الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة في النقض تدعي فصلها بصفة تعسفية وتطلب التعويضات.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تعتبر أن النزاع كان خارجياً وأن المحكمة لم تكن في حقها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر السيد مفتش الشغل، اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.",
    "rulings_made": "تأييد حكم الابتدائي مع تعديل التعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 549 من مدونة الشغل",
      "المادة 555 و556 و564 و566 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التعامل مع النزاعات الجماعية وفقاً للقوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية حسن سير العدالة في النزاعات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- القرار عدد 40 الصادر بتاريخ 10 يناير 2019 في الملف الإداري عدد 2018/1771 قرار رفض طلب استقالة طبيب - مشروعيته. للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن رفض طلب استقالة المطلوب في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة ولضرورة المصلحة العامة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطباء ذوي الاختصاص، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، مما يفرض تغليب المصلحة العامة؛ وأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة تجاه حماية الحق في الصحة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية. والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما عرضته عليها لم تعتبر النقض. 58 لمغربية نقضوإحالة االمحكمة. والدعوى العمومية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ه.و.) تقدم بتاريخ 20 يناير 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه طبيب مختص في التخدير والإنعاش وقد سبق له أن أبرم التزاما بخدمة وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وأنه تقدم بطلب استقالة لدى مصالح وزارة الصحة التي رفضت التوصل به وهو ما يعتبر قرارا إداريا بالرفض الضمني يخالف مقتضيات الفصل 76 من قانون الوظيفة العمومية الذي لا يعتبر الاستقالة تنصلا من المسؤولية الملقاة على عاتق الموظف إنما حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل ويكون الالتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة وأن الإدارة لم تجب على طلبه رغم مرور أكثر من شهر على تقديمه خلافا للفصل 77 من نفس القانون. كما أن القرار يخالف مبدأ المساواة أمام القانون إذ سبق لبعض الأطباء الذين هم في نفس وضعيته أن تم قبول طلب استقالتهم. ثم أن الإدارة أسست قرارها على داعي المصلحة العامة دون تحديد المعطيات الواقعية والموضوعية الكفيلة بتمكين القاضي الإداري من الموازنة بين متطلبات المرفق العام والحق في الانقطاع عن العمل كحق كرسه القانون كما أنها لم تدل بما يثبت الخصاص على مستوى التخصص الذي يمارسه الطاعن وأن من شأن ذلك عرقلة مرفق الصحة العمومية ما يجعل القرار مشوبا بعيب السبب والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وبعد إجراء بحث وجواب الوكيل القضائي للمملكة وتعقيب الطرفين أصدرت المحكمة حكمها عدد 221 بتاريخ 5 أبريل في الملف عدد 17711030 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده مقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والهيئيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم عوض المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 5/3/2019، والتي تفيد أنه لا يمكن للمطلوب التحرر من الالتزام الذي أبرمه. أنه رغم أن المطلوب لم يتمتع بمقتضيات المادتين 32 مكررة سواء في إطار المرسوم رقم 2.15.990 بصيغته الجديدة فإن القواعد التي تحكم طلب الاستقالة التي تقدم بها هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. تكمل الأخيرة مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية إذ لم يراع المقتضيات الدستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي، والمتمثل في تعارض الأساس القانون الذي اعتمده القرار الاستثنائي مع الفصل 154 من الدستور الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية كما أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأن الموظف لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من النضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة. وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف. ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي استنادا للمادة 32 من المرسوم رقم 2.91.527 لم تراع الظروف التي وضعت في إطارها المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن هذا الأخير عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات. وأن قبول طلب الاستقالة سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه ثم سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية. ذلك أن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني وأن عدد طلبات الاستقالة المقدمة من طرف الأطباء الاختصاصيين بلغ إلى حدود شهر مارس 2017 (1400) طلبا في حين لا يتجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين العاملين بوزارة الصحة 5000 طبيب. وأن المطلوب في النقض هو الطبيب الوحيد في تخصصه - جراحة الأطفال - الذي يعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي (...) الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص، وأن رفض الاستقالة المقدم إليها من طرف المعني بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة. كما أن القرار الاستثنائي يدل على أن رفض الإدارة الضمني طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية. وأن مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكنها أن تلغي مفعول الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ثم أن المحكمة لم تراعي المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها هو أمر تقديري للإدارة تمارسه حسب احتياجات المرفق تبعا للمصلحة العامة مع وجود موارد بشرية كافية لإشباع احتياجات المرتفقين ضمانا للحق في الحصة كحق دستوري. الفصل 31 من الدستور. وأن المحكمة عندما تجاهلت ما ذكر وغلت المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى أن مقتضيات الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تخول المستأنف عليه حق تقديم طلب استقالته للإدارة التابع لها، وأن هذا الحق لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 13/5/1993 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم عن المرسوم رقم 2.15.990 الصادر في 12/7/2016، التي تؤكد أن إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم متوقفة على ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقع الالتزام مستثناة من إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم الذين استوفوا مدة ثمان سنوات من العمل في حين تمسك الطرف الطالب بأن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن رفض طلب استقالة المطلوب في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة ولضرورة المصلحة العامة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطباء ذوي الاختصاص، وأنه لا يمكن للمعين بالأمر بعد أن تكبدت الدولة مصاريف تكوينه أن يتنكر للإدارة ويعزف عن تقديم خدماته للمرضى، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطيته الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين في الحق في الصحة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا. والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى الطلبيب حانج لؤة :, وبه صدر القرار وتلي في الجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكما كان الأمر, رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجحيد بابا أعلي، فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، مصطفى الدحان، نادية للوسي وعاسة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساعد، المملكة المغربية المحيطة العائبة محكمة النقضية.
--- Page 2 ---<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/1771", "date_of_ruling": "10 يناير 2019", "court": "المحكمة الإدارية", "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيب", "parties_involved": "السيد (ه.و) ضد وزارة الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "ه.و", "role": "مدعي"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب استقالة طبيب مختص في التخدير والإنعاش، حيث رفضت وزارة الصحة طلب الاستقالة بناءً على حالة الخصاص في الأطباء.", "relevant_dates": [{"date": "20 يناير 2017", "event": "تقديم السيد (ه.و) طلب استقالة إلى وزارة الصحة."}, {"date": "5 أبريل 2019", "event": "إصدار المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء قرار رفض الاستقالة."}, {"date": "10 يناير 2019", "event": "محكمة النقض تصدر حكمها بنقض القرار المطعون فيه."}]}, "key_issues": ["سلطة الإدارة في قبول أو رفض الطلبات الاستقالة.", "تحديد المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.", "مبدأ المساواة أمام القانون."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك المدعي بأن الإدارة لم تجب على طلبه رغم مرور أكثر من شهر، وأن القرار يخالف مبدأ المساواة أمام القانون.", "defendants_arguments": "رفض الاستقالة جاء استنادا لضرورة المصلحة العامة ولحالة الخصاص الحادة في المستشفيات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف وإجراءات الطلب المقدمة.", "rulings_made": "إلغاء قرار رفض الاستقالة واعتبار أنه يحمل عيب السبب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 76 من قانون الوظيفة العمومية", "الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "تأكيد حق الموظف في تقديم طلب استقالة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل مرفق."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية الموازنة بين مصلحة الموظف واحتياجات القطاع العام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/1771",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيب",
    "parties_involved": "ه.و. (الطالب)، وزارة الصحة (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ه.و.",
      "role": "طبيب مختص"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد (ه.و.)",
      "role": "طالب استقالة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض وزارة الصحة طلب استقالة طبيب مختص، حيث اعتبرت الإدارة أن الخصاص في الأطر الطبية يجب أن يتم تغليبه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2017",
        "event": "تقدم ه.و. بطلب استقالة لدى وزارة الصحة"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2019",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رفض طلب الاستقالة",
    "التأثير على المصلحة العامة",
    "سلطة الإدارة في قبول أو رفض الطلبات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن رفض استقالة طبيبه كان لضرورة المصلحة العامة، وأن الخصاص في الأطر الطبية يعد خطرا على الصحة العامة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن رفض الاستقالة كان لضرورة التأمين على مستوى المرفق العمومي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ المساواة أمام القانون",
      "مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية معالجة طلبات الاستقالة في قطاع الصحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية المصلحة العامة في قرارات الإدارة في قطاع الصحة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عرو1099 (لصورة بتاريخ 15 أكتوبر 2008 في الملف الجنائي عرو2008261784 خبرة - كسب مهني - معايير تحديده. في الحالة التي يكون فيها المصاب يدير بنفسه أمواله وتعذر تمييز ما يدره عمله وما تدره أمواله, فإن الخبير ومعه المحكمة يعتمد الكسب الذي يتحصل عليه شخص آخر في نفس وضع الضحية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (...) . مقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 20/07/2007 بواسطة محاميها الأستاذ (ع.ق) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 28/06/2007 في القضية عدد 200788 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين مبدئيا مع تعديل الثاني وذلك برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ت) إلى مبلغ 97500,00 درهم. إن الجلسة بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أحزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون, نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ج.ع) المحامي المستأجر والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والرابعة مجتمعة المتخذة من انعدام الأساس القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الدكتور (م.ز) محرر الشهادة الطبية هو طبيب في الطب العام وليس له مصحة وبذلك لا يمكن تصديقه وكان على الخبير الدكتور (ا.ك) التأكد من كون الضحية (ع.ك) أصيب بالأضرار التي دوفا الدكتوره (م.ز) ولم يكن تقريره مخالفا للمادتين 3 و4 من مرسوم 4 لأنه لم يوضح للمحكمة الوسائل التي اعتمدها فضلا عن أنه غير مختص. كما أن الخبرة الحسابية المنجزة من طرف (م.ح) تناقضت مع مقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984-10-2 إذ أن تصريح المصاب (ع.ت) يفيد أنه فلاح, والخبير أشار إلى أنه فلاح وكساب ويدير مقهى وهو عمل تجاري، وكان على المصاب الإدلاء برقم الضريبة وشهادة الضريبة، والخبير لم يقم بالوقوف على البقع الأرضية ورؤوس الأغنام وتقريره جرد احتمال، كما أن الخبرة الميكانيكية المنجزة من طرف (ط.ع) غير حضورية، لأن ممثلها (م.ب) حضر لدى الخبير بتاريخ الخبرة على الساعة العاشرة ونصف، ولتغيب الضحية غادر المكان ثم بعده حضر المصاب دون أن يعيد الخبير استدعاء شركة التأمين. وأن المحكمة الابتدائية رغم حدية الطعون المقدمة من الطالبة ضد الخبرة الطبية فإن المحكمة اكتفت بالقول بأنها مستوفية للشروط الشكلية رغم أن الضحية لم يشف بعد وقد منحه الطبيب الخبير عجزا مؤقتا لمدة 85 يوما وعجزا دائما نسبته 29,015%، كما أن القرار المطعون فيه قضى برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 97500,00 درهم بدلا من 48176,05 درهم استنادا لخبرة سبق أن استبعدتها المحكمة الابتدائية واعتمادا على أن مهنة الضحية كساب ويدير مقهى دون تعزيز تقريره بشهادة الضريبة وعدم الوقوف على عين المكان، فكانت خبرته معينة ومبنية على الاحتمال فقط. لكن, حيث من جهة أولى فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت تقرير خبرة الدكتور (ا.ك) المنتدب من طرف المحكمة الابتدائية وليس الدكتور (م.ز) وقد أشار الطبيب الخبير إلى الإصابات اللاحقة بالضحية في تاريخ فحصه ولم يعتمد على ما تضمنته الشهادة الطبية الأولية المسلمة من الطبيب المعالج (م.ز)، وقد اكتفى الخبير بالإشارة إليها في تقريره، ولذلك فإن اعتماد المحكمة على تقرير الخبير (ا.ك) يرجع إلى سلطتها وليس في القانون ما يلزم المحكمة بانتداب خبير. ومن جهة ثانية فإن النائب من تقرير الخبير في المحاسبة (م.ح) أنه اطلع والأستاذ (م.) نائب شركة التأمين الطالبة على وثائق المصاب الضريبية والإدارية والشواهد العقارية، واستنتج منها المداحيل الزراعية المتمثلة في الحوامض فقط والمقهى، وأن الكسب المهني السنوي في إدارة وتسيير أعمال الضحية وفيما لو قام بها شخص آخر في مبلغ 53137,00 درهم، وبذلك فالخبرة منسجمة مع ما تقتضيه مقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984-10-2 الذي ينص على أنه إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة واستغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله وجب تقدير الأجر أو الكسب المهني المعتمد أساسا لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجر أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نفس النشاط. وبذلك تكون المحكمة باعتماد الخبرة الحسابية المذكورة قد طبقت القانون واستعملت سلطتها في تقييم حجة لها وحدها حق تقييمها ما دام لم يدس بيد قضاتها تحريف أو تناقض مؤثران. ومن جهة ثالثة؛ فإن الثابت من تقرير الخبرة الميكانيكية المنجزة من طرف (ط.ع) ومن صورة الإشعار بالاستلام أن شركة التأمين الطالبة توصلت بالاستدعاء من طرف الخبير الحضور في الخبرة، وقد حضر ممثلها (م.ب) الخبير القضائي المحلف ثم غادر مكتب الخبير المذكور، وبذلك تتحمل الطالبة تبعة عدم حضورها عملية الخبرة، ثم تكون معه الخبرة غير مخالفة لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فيبقى القرار مبنيا على أساس قانوني والوسائل بفروعها على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق المادة العاشرة من ظهير 1984-10-2، إذ أن المادة المذكورة في فقرتها -ج- تنص على تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه عيب بدني وبنسب متفاوتة حسبما إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية أو غير ذلك، ومحكمة الاستئناف قضت لفائدة المصاب بالتعويض عن التشويه واعتبرته على جانب من الأهمية ولا تأثير له على الحياة المهنية، رغم كونه غير موجود، مادام أن الخبرة لا تتضمن ما يفيد أن للتشويه آثارا سلبية على حياة المصاب المهنية. لكن، حيث إن الثابت من تقرير الدكتور (ا.ك) أنه حدد الأضرار ونسب العجز والآلام والتشويه والتأثير على حياة المصاب المهنية من خلال ما لاحظه من أضرار لاحقة بالمصاب بتاريخ فحصه، ومنها تحديد حركات رأسه التي تعتبر عيبا بدنيا، ثم يكون معه القرار حينما قضى لفائدة المصاب بالتعويض عن تشويه الخلقة يجد سنده في تقرير الخبرة، وقد طبقت المحكمة مقتضيات الفقرة -ج- من المادة العاشرة من ظهير 1984-10-2 تطبيقا سليما، فالوسيلة على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (...) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم أغزييل وعبد السلام البقالي ومحضر النيابة العامة السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وعساعدته كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2008261784", "date_of_ruling": "15 أكتوبر 2008", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "دعوى تعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث", "parties_involved": "المدعي (ع.ت) ضد شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ت", "role": "مدعي"}, {"name": "شركة التأمين", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد اللطيف أحزول", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ع.ق", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "م.ز", "role": "طبيب محرب الشهادة الطبية"}, {"name": "ا.ك", "role": "خبير طبي"}, {"name": "م.ح", "role": "خبير حسابي"}, {"name": "ط.ع", "role": "خبير ميكانيكي"}, {"name": "م.ب", "role": "ممثل شركة التأمين"}, {"name": "ج.ع", "role": "محامي الدفاع عن الطالبة"}, {"name": "زبيدة الناظم", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بدعوى تعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث تعرض له المدعي، حيث طلب زيادة التعويض المحكوم به من المحكمة الابتدائية.", "relevant_dates": [{"date": "28/06/2007", "event": "صدر حكم ابتدائي بتأييد التعويض بمبلغ 48176,05 درهم."}, {"date": "20/07/2007", "event": "تم تقديم طلب النقض من طرف المدعي."}, {"date": "15 أكتوبر 2008", "event": "صدر القرار من المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["مشروعية الاعتماد على التقارير الطبية", "تقدير قيمة التعويض", "مسؤولية شركة التأمين", "تحديد أضرار الجسم والتأثير المهني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي تمسك بشهادة طبيب معالج وأكد على تغاضي المحكمة عن التأكيدات إذ لم تُعط أهمية كافية للتقارير الطبية.", "defendants_arguments": "شركة التأمين اعتبرت أن خبرة الطبيب لم تكن موثوقة وأن الأضرار المدعاة لا تتطلب تعويضا إضافيا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة تقارير الخبراء (الطبي، الحسابي، والميكانيكي) واستناد الدكتور (ا.ك) على الأضرار اللاحقة.", "rulings_made": "الحكم برفع التعويض إلى مبلغ 97500,00 درهم.", "legal_principles_applied": ["المادة السابعة من ظهير 1984-10-2", "المادة العاشرة من ظهير 1984-10-2"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب شركة التأمين وتحميلها التبعات.", "implications": "تأكيد على أهمية الاعتماد على التقارير الطبية المعتمدة وأثرها على تحديد التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس التقدير القانوني للخبرة الطبية وكيفية تأثيرها في إصدار القرارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2008261784",
    "date_of_ruling": "15 أكتوبر 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...)، (ع.ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ع.ت)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "(م.ز)",
      "role": "طبيب"
    },
    {
      "name": "(ا.ك)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "(ع.ق)",
      "role": "محامي المطالب"
    },
    {
      "name": "(ج.ع)",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "(ع.ك)",
      "role": "ضحية"
    },
    {
      "name": "(م.ح)",
      "role": "خبير حسابي"
    },
    {
      "name": "(ط.ع)",
      "role": "خبير ميكانيكي"
    },
    {
      "name": "(م.ب)",
      "role": "ممثل شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "(عبد اللطيف أحزول)",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "(زبيدة الناظم)",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "(فؤاد هلالي)",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "(عائشة المنوني)",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "(عبد الرحيم أغزييل)",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "(عبد السلام البقالي)",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "(ربيعة الطهري)",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار محكمة الاستئناف الذي قضى برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/07/2007",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطالبة."
      },
      {
        "date": "28/06/2007",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية."
      },
      {
        "date": "15 أكتوبر 2008",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الأساس القانوني للتعويض.",
    "تقييم أداء الخبرة من قبل الخبير.",
    "تحديد الكسب المهني للضحية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم تقرير الخبرة الذي يثبت كسب الضحية وتعويضه.",
    "defendants_arguments": "تم الاستناد إلى عدم صحة الخبرة المنجزة من قبل الخبير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير الدكتور (ا.ك) والمحاسبة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين وعدم قبول النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة العاشرة من ظهير 1984-10-2",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقييم الخبرات بشكل دقيق وتطبيق القوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية تقييم الأداء المهني للضحايا."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ244 (لصـادر بتاريـخ 04 مـاي 2021 (للف شـرعي عـ244 (202012154 نفقة - تقديرها - سلطة المحكمة. إن تقدير نفقة الزوجة هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف مبدئياً وعدلته بأن رفعت مبلغ النفقة وراعت في ذلك تصريح الطرفين بجلسة البحث وما أدليا به من وثائق، وقدرت المبلغ المحكوم به على أساس التوسط وحال المستحقها والوضع المادي للملزم بما يتوفر بعدة مداخيل حسب تصريحه؛ فإنها قد طبقت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. وعللت قرارها بما يكفي. رفض الطلب. باسم جلالة الملك. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أنه بتاريخ 2 قدمت المطلوبة في النقض (ف.ح) مقالات إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة. عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه (د.غ) ولا أبناء له معها وأنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ فاتح أبريل 2017 وأنه يعمل سائقا لسيارة أجرة بدخل شهري قدره 8500 درهم، وأنه شريك بالنصف في مرآب مخصص لإصلاح كهرباء السيارات والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهرياً ابتداءً من 01-04-2017 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وأجاب المدعى عليه من خلال تصريحاته بجلسة البحث أنه دائم الإنفاق على زوجته التي كانت بحوزته ولم يمسك عن الإنفاق عليها إلا في 22-05-2018 تاريخ هجرها لبيت الزوجية وأن دخله من عمله سائقا لسيارة الأجرة يتراوح ما بين 100 و150 درهم لليوم. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 0-بيتر الملف عدد 20181606370 على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها بحسب 800 درهم شهرياً ابتداءً من 01-04-2017 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وتسقط بيمين الزوج عن المدة من 01-04-2017 إلى غاية 22-05-2018 على قاعدة النكول. فاستأنفه المدعى عليه أصلياً والمدعية فرعياً. وبعد إجراء البحث وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئياً وعدلته برفع نفقة المستأنفة فرعياً إلى مبلغ 1500 درهم شهرياً بقرارها المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. حيث يعيب الطاعن القرار في الشكل والأساس القانوني ونقصان التعليل ذلك أن القرارات القضائية يجب أن تكون مشروعة تحت طائلة البطلان. وأن محكمة الاستئناف لما رفعت مبلغ النفقة إلى مبلغ 1500 درهم شهرياً حكماً عن قرارها نظراً لكون المدعى عليه في نفس الوقت الذي يفترض أنه لازال يعيش في كنفها وتحت نفقتها، حيث أن دخله من عمله سائقا لسيارة أجرة لا يتجاوز 2500 درهم شهرياً وأنه مسن ومريض ولا يستطيع العمل يومياً، فقد حادت عن حسن تطبيق المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، والشروط المتناسبة وحدود التوسط ومستوى الأسعار والأعراف السائدة بالوسط الذي فرضت فيه النفقة وأوضاع الطرفين المادية والاجتماعية فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ونقصان التعليل. لكن حيث إنه خلافاً لما جاء بالنعي فإن تقدير نفقة الزوجة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانوناً. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف مبدئياً وعدلته بأن رفعت مبلغ النفقة إلى 1500 درهم شهرياً وراعت في ذلك تصريح الطرفين بجلسة البحث وما أدليا به من وثائق وقدرت المبلغ المحكوم به على أساس التوسط وحال مستحقها والوضع المادي للملزم بما يتلقى حسب تصريحه معاش تقاعد قدره 1401 درهم ويمتلك مناصفة مع شريكه مرآباً لإصلاح كهرباء السيارات، كما أنه يعمل سائقا لسيارة أجرة صغيرة بدخل يومي يتراوح ما بين 100 و150 درهم، فإنها قد طبقت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة تطبيقاً سليماً وعللت قرارها بما يكفي. أما بخصوص دفع الطاعن باستمرار زوجته وينفق عليها؛ فإنه تكذبه تصريحات هو، وهذا فضلاً على ذلك غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون؛ مما يبقى معه ما جاء بالنعي دون أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الحلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً. والسادة المستشارين: لطيفة أرحدال مقررة وعمر لمين وعبد الله العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012154", "date_of_ruling": "04 ماي 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة الزوجة", "parties_involved": "ف.ح (المدعية) - د.غ (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ح", "role": "المدعية"}, {"name": "د.غ", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "النائب العام"}, {"name": "لطيفة أرحدال", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "الرئيس"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول تقدير نفقة الزوجة (ف.ح) من قبل محكمة الاستئناف بعدما امسك المدعى عليه (د.غ) عن الإنفاق عليها.", "relevant_dates": [{"date": "01-04-2017", "event": "أمسك المدعى عليه عن الإنفاق على المدعية."}, {"date": "22-05-2018", "event": "تاريخ هجر المدعية لبيت الزوجية."}, {"date": "04 ماي 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تقدير مبلغ النفقة للزوجة", "التطبيق الصحيح للمادة 189 و190 من مدونة الأسرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطلب حكم النفقة بمبلغ 2000 درهم شهرياً وذلك اعتباراً لحالة المدعى عليه المادية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه لا يمتلك القدرة المالية للإنفاق وأن المدعية لا تزال تعيش معه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الطرفين وبيانات الدخل.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادة 189 من مدونة الأسرة", "المادة 190 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب المدعى عليه.", "implications": "تأكيد أهمية تطبيق القانون في تقدير نفقة الزوجة."}, "additional_notes": {"observations": "تحقيق العدالة بين الزوجين يتطلب مراعاة الظروف الاجتماعية والمادية لكلا الطرفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012154",
    "date_of_ruling": "04 مـاي 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقدير نفقة الزوجة",
    "parties_involved": "ف.ح (المدعية) - د.غ (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ح",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "د.غ",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الله العيدر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتقدير نفقة الزوجة بين المدعية والمدعى عليه، حيث ادعت المدعية عدم الإنفاق عليها من قبل المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01-04-2017",
        "event": "بدء مدة الإنفاق من قبل المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "22-05-2018",
        "event": "تاريخ هجر المدعية لبيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "04 مـاي 2021",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير نفقة الزوجة",
    "عدم الإنفاق من المدعى عليه",
    "تحديد المبالغ المالية للنفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية طالت أن المدعى عليه لم يعد ينفق عليها منذ 2017، وأنها لا تملك أي أصل من المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى أنه دائم الإنفاق على زوجته، وأن دخله لا يتجاوز 1500 درهم شهرياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تصريحات الطرفين وبيانات مالية.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي برفع مبلغ النفقة إلى 1500 درهم شهرياً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة",
      "المادة 190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقدير النفقة وفقاً للعوامل المادية والاجتماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس كيفية تعامل المحكمة مع النزاعات المتعلقة بالنفقة في الأحوال الشخصية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 676 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الرقم 2019619042 كراء - إفراغ للاحتياج - عدم إجراء تحقيق في الدعوى - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت المحضر المذكور في إلغاء الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الطلب واستخلصت من منع المفوض القضائي من القيام بمهمته واكتفائه بما ضمنه في محضرهم من إفادة للجيران بأن المحل يستغل من طرف المطلوبين بكافة طوابقه دون أن تقوم بإجراء تحقيق في الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 4 من ق.م.م للتأكد من عنصر الاحتياج المدعى به على ضوء الوثائق المعروضة عليها وما اشترطته المادة 49 من القانون رقم 67.12، جاء قرارها فاقدًا لأساسه مما عرضه للنقض والإبطال. بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 19 فبراير 2019 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب). بناء على القرار عدد 1894 الصادر بتاريخ 1 ذي الحجة في الملف عدد 4 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24 مايو 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة وفق القانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 22 ماي 2017، قدمت (ف.أ) ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم أكروا لموروث المدعى عليهم (م.ت) العقار المملوك لهم والكائن بحي (...) الزنقة (...) رقم (...)؛ لحاجتهم لإسكان أختهم (ف.ج). حيث كانت متزوجة وتكتري محلا لدى الغير، وحصلوا على إشعار بالإفراغ توصلوا به بتاريخ 21 فبراير 2017 بقي دون جدوى، طالبين الحكم بتصحيحه وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من العين المكراة. وأجاب المدعى عليهم بأن العقار الذي يشغلونه مكون من طابقين آخرين، تسكن بالأول منهما (ف.أ) وابنتيها (م) و(ك) والطابق الثاني فارغ، إضافة إلى السطح الذي يتوفر على عدة غرف. وأدلوا بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي (م.ر) بتاريخ 4 وتم إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 7 يونيو 2018 في الملف رقم 1713012319 بتصحيح الإشعار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من العين المكراة. استأنفه المدعى عليهم، فألغته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين على اعتبار نقص التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أن المحكمة المصدرة اعتمدت في قضائها على محضر معاينة واستجواب أعد من طرف المفوض القضائي (م.ر) بتاريخ 3 واعتبرت أن هذا المحضر لم يعاين منجزه العقار ومحتوياته واعتمد فقط على تصريحات أشخاص تم انتقاؤهم من قبل المطلوبين. وأن تصريحاتهم لا ترقى إلى درجة الشهادة كما أن منجزه لم يلتزم بمقتضيات الأمر المنجز على وجه صحيح في وصف العقار على الأقل من الخارج من حيث عدد الطوابق والمساحة المحتملة. وقد تم إثبات أن المطلوبين لا يملكون أي عقار وليس لديهم إلا كراء من الغير حسب العقد المدلى به. كما أن باقي ورثة هذه العمارة يسكنون بالطابق الأول والثاني والسطح، وأن من شأن استمرار المطلوبين في شغل العقار موضوع الدعوى حرمانهم من استغلاله بما يكفي لحاجياتهم، مما دفع البعض للإقدام على الكراء لدى الغير. وهي الواقعة التي أقر بها المطلوبون في جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا. وقد سبق أن أدلوا بشهادة سكنى لإثبات حاجتهم الملحة لاستغلال العقار، وهي وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وهو ما لم يقم به الطرف المطلوب. وقد تم خرق القانون رقم 06.35 التي بموجبه تم إصدار بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والمرسوم الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2007 المتعلق بتطبيق القانون المذكور، ومنشور وزير الداخلية رقم 98 بتاريخ 9 أبريل 1979 والمرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 الذي تم بموجبه إصدار جواز السفر البيومتري. حيث إن الغرض من إدلاءهم للمحكمة بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية بصور من بطائقهم الوطنية وجوازات سفرهم وشهادات السكنى يتضمن عنوان العقار المتواجد فيه المحل المراد إفراغه هو إثبات كونهم يقيمون فعليا بنفس العنوان في الوقت نفسه تفنيد مزاعم المطلوبين بأنهم يتوفرون على مساكن خاصة بعيدا عن المحل المتنازع عليه دون أن يثبتوا ادعاءهم؛ خاصة وأن الوثائق المشار إليها تستمد حجيتها من القوانين المذكورة التي تجعل من محتواها ما يمكن من الاحتجاج به إلى حين ثبوت ما يخالفه، سيما بطاقة التعريف الوطنية البيومترية. اعتبرت المادة 7 من القانون رقم 06.35 أن الإدلاء بها يعفي من مجموعة من الوثائق المسطرية التي توجب الإدلاء بها ومنها شهادة السكنى المثبتة محل الإقامة الدائم والمبنية بدورها على وثائق صادرة وموقعة من جهة مختصة، وهو القائد، مما يجعل مقومات الوثيقة الرسمية متوفرة فيها، ولا يمكن النيل من صحتها إلا من خلال مباشرة مسطرة الزور التي لم يسلكها المطلوبون. ونفس الشيء ينطبق على جواز السفر البيومتري الذي يتضمن الإشارة إلى سكن صاحب الجواز، وبالتالي يعتبر العنوان المضمن به هو العنوان المعتمد. وكل هذه الوثائق لم تكن محل أي طعن جدي من طرف المطلوبين. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بالرجوع إلى محضر المعاينة الذي أعده المفوض القضائي (م.ر) بتاريخ 23 نوفمبر 2016 تبين أن (ك.أ.ج) ابنة (ف.أ) منعت المفوض القضائي من صعود الطوابق العليا بعد أن عرفها بصفته وموضوع مهمته، وبعد استجوابه أكد مجموعة من الجيران أن الطابق الأول والثاني والسطح يشغلهما (ف.أ) أرملة المرحوم، بمعية ابنتيها. وأن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت عكس ما جاء بالمحضر المذكور، وبالتالي يبقى الشرط الثاني المنصوص عليه في المادة 49 من قانون الكراء الجديد غير ثابت، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب." في حين أنه يتجلى من محضر المعاينة لهجز 21 مارس أن المفوض القضائي منع من طرف (ك.أ.ج) ابنة (ف.أ) من دخول الطوابق العليا. وقد أثبت الجيران أن الطابق الأول والطابق الثاني والسطح يشغلهم المطلوبون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت المحضر المذكور في إلغاء الحكم الابتدائي. واستخلصت من منع المفوض القضائي من القيام بمهمته، وعدم إجراء تحقيق في الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 334 من ق.م.م للتأكد من عنصر الاحتياج، مما يجعل قرارها فاسد التعليل ومن ثم باطل مما عرضه للنقض والإبطال. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019619042", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إفراغ للاحتياج", "parties_involved": "ف.أ والمطلوبين"}, "persons_involved": [{"name": "ف.أ", "role": "مدعية"}, {"name": "م.ت", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ب", "role": "نائب المدعية"}, {"name": "م.ر", "role": "المفوض القضائي"}, {"name": "ك.أ.ج", "role": "ابنة ف.أ"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد لكحل", "role": "مستشار مقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب إفراغ عقار بحجة الاحتياج، وكان النزاع قد نشأ بين المدعية والمطلوبين الذين يحتلون العقار.", "relevant_dates": [{"date": "22 ماي 2017", "event": "تقديم المدعية لمقال الإفراغ للمحكمة الابتدائية."}, {"date": "7 يونيو 2018", "event": "صدور الحكم الابتدائي بتصحيح الإشعار بالإفراغ."}, {"date": "1 ذي الحجة 2019", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "31 يناير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم إجراء تحقيق كاف في الدعوى.", "استناد المحكمة إلى إفادات غير موثوقة.", "تأكيد حاجة المدعية لإفراغ العقار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تحتاج العقار لإسكان أختها وهي غير قادرة على العيش في مكان آخر.", "defendants_arguments": "المطلوبون يرفضون ادعاء الحاجة ويؤكدون أنهم يستغلون العقار بشكل صحيح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة من المفوض القضائي والشهادات المقدمة.", "rulings_made": "إلغاء حكم محكمة الاستئناف وإحالة القضية لنفس المحكمة للنظر فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية", "المادة 49 من القانون رقم 67.12"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.", "implications": "تأكيد على ضرورة إجراء تحقيق شامل في دعاوى الإفراغ."}, "additional_notes": {"observations": "ضرورة تدقيق الوثائق المقدمة في دعاوى الإفراغ لتجنب النزاعات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "676",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء وإفراغ للاحتياج",
    "parties_involved": "ف.أ, م.ت"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.أ",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "م.ت",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "نائب المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "مفوض قضائي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإفراغ عقار من المدعى عليهم للاحتياج، حيث ادعى المدعون أنهم يتوفرون على مساكن خاصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 ماي 2017",
        "event": "تقديم المدعية مقالا إلى المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2017",
        "event": "توصل المدعين بإشعار بالإفراغ."
      },
      {
        "date": "7 يونيو 2018",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إجراء تحقيق في الدعوى.",
    "عدم وجود أدلة تثبت الاحتياج.",
    "نقص التعليل في القرار المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون قدموا أدلة تدعم احتياجهم، وهم يتوفرون على مساكن خاصة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم أكدوا أن العقار يشغلهم بشكل كامل ولا يمكن إفراغهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، تصريحات الجيران.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإفراغ المدعى عليهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الحكم الابتدائي وإفراغ المدعى عليهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية إجراء التحقيقات في القضايا المتعلقة بالاحتياج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوثائق الرسمية في إثبات الحاجة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 14 بتاريخ 01 فبراير 2022 في الملف رقم 2020513685 - حادثة سير - تعويض - دفع بالتقادم - أثره. إن محكمة الاستئناف لم تثبت لديها أن المتضرر تعرض لحادثة ترتب عنها عجز مدته خمسة أشهر وأنه من المفترض شفاؤه بعد مرور هذه المدة، واعتبرت أن التقادم الخمسي يبتدئ من تاريخ استقرار جروحه. دون أن تجيب على ما تمسك به الطالب ضمن مقاله الاستئنافي بنصوص تاريخ الاستماع إلى المتسبب. ويدفع الضابطة القضائية رغم ما لذلك من تأثير على قيام التقادم من عدمه. وبتاريخ 01-04-2022 صدرت المحكمة رقم 7945 في الملف عدد 201512025456. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01-04-2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد بحيب بركات. وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب أنه تعرض بتاريخ 05 لحادث سير بالسكة الحديدية بمحطة وادي زم بعد سقوطه من على متن القطار رقم (...) الرابط بين وادي زم والدار البيضاء، وكان يسوقه (س.أ) وتؤمنه شركة التأمين (س). ملتمسًا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 106 من ق.ل.ع: ذلك أن سائق القطار (س.أ) ظل في حالة فرار ولم تستمع إليه الضابطة القضائية إلا بتاريخ 15-05-2014 وأن "دعوى التعويض عن جرحة أو شبه جرحة تتقادم بعد خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن المسؤول عنه." وتتقادم في جميع الأحوال بعد عشرين سنة تبتدئ من وقت بث الضرر؛ مما يكون معه القرار غير مبني على أساس ويتعين نقضه. حيث صح ما أثير وعللت قرارها بأنه: "بالرجوع إلى أوراق الملف تضمنت وجود شهادة لحادثة بتاريخ 25-06-2004 ترتب عنها عجز مدته خمسة أشهر، أي أن مرور هذه المدة إنما يجعل التقادم الخمسي يبتدئ من تاريخ استقرار جروح المتضرر؛ لذلك جاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها ومعرضًا للنقض. وبصرف النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها وفقًا للقانون. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقًا للقانون، وهي متكونة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررًا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء ومحضر الجلسة العامة السيد نيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نحاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020513685", "date_of_ruling": "01 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض - دفع بالتقادم", "parties_involved": "الطالب (المتضرر) و سائق القطار (س.أ) وشركة التأمين (س)"}, "persons_involved": [{"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "بحيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسين أبو الوفاء", "role": "مستشار"}, {"name": "المختار سوفاري", "role": "مستشار"}, {"name": "نيب بركات", "role": "محضر الجلسة العامة"}, {"name": "نحاة مروان", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "س.أ", "role": "سائق القطار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع للطالب على السكة الحديدية، حيث سقط من على متن قطار أثناء وصوله لمحطة وادي زم، وطلب تعويضا عن الأضرار البدنية التي تعرض لها.", "relevant_dates": [{"date": "25-06-2004", "event": "تاريخ حدوث حادثة السير"}, {"date": "15-05-2014", "event": "تاريخ الاستماع إلى سائق القطار من قبل الضابطة القضائية"}, {"date": "01-04-2022", "event": "تاريخ إصدار الحكم الابتدائي"}, {"date": "01-02-2022", "event": "تاريخ الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدة التقادم لطلبات التعويض", "استماع الضابطة القضائية للسائق", "وجود كل من أسباب التقادم والمطالبة بالتعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يطالب بالتعويض مستندًا إلى عدم استماع الضابطة القضائية إلى سائق القطار في الوقت المناسب، مما يؤثر على بداية فترة التقادم.", "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد على وجود شهادة تثبت حدوث الحادث وعجز الطالب لمدة خمسة أشهر، مما يجعل التقادم صحيحًا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة لحادثة السير، والأوراق المعنية بالحادث.", "rulings_made": "نقض قرار الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 106 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها وفقاً للقانون.", "implications": "إعادة النظر في قضية التعويض مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالتقادم والضرر."}, "additional_notes": {"observations": "يجب تحسين إجراءات الضابطة القضائية لضمان الاستماع في الزمن المناسب على كل الأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020513685",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حادث سير",
    "parties_involved": "الطالب (المتضرر) وشركة التأمين (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.أ",
      "role": "سائق القطار"
    },
    {
      "name": "س.أ",
      "role": "متسبب في الحادث"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المختار سوفاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نحاة مروان",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير تعرض له المتضرر وطلب تعويض عن الأضرار البدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05-06-2014",
        "event": "تعرض المتضرر لحادث سير بالسكة الحديدية بمحطة وادي زم."
      },
      {
        "date": "15-05-2014",
        "event": "استماع السائق (س.أ) إلى الضابطة القضائية."
      },
      {
        "date": "25-06-2004",
        "event": "ترتب عن الحادث عجز مدته خمسة أشهر."
      },
      {
        "date": "01-04-2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم التعويض عن جرحة",
    "استماع السائق إلى الضابطة القضائية",
    "تاريخ استقرار الجروح"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المتضرر بالتعويض عن الأضرار البدنية ويعتقد أن التقادم يبدأ بعد خمس سنوات.",
    "defendants_arguments": "دفع الدفاع بالتقادم الخمسي ويعتقد أن السائق لم يستمع إليه إلا بعد عشرين سنة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف، شهادات، وبيانات الحادث.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 106 من ق.ل.ع",
      "مبدأ حسن سير العدالة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالتقادم في القضايا المتعلقة بالتعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية من بين القضايا التي تثير مناقشات حول تقييم الأضرار البدنية والتقادم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض 0-0-0-7 يس قضاة المحكمة الابتدائية العدد 26 (فرمان) 2011 الألف  للشرعي فرع 200912231 قسمة التركة - أطراف الدعوى - المرحلة الاستئنافية. الأصل في دعوى القسمة إدخال كافة الشركاء على الشياع، غير أنه في المرحلة الاستئنافية، فإن المحكوم عليه ابتدائياً لا يلزم بممارسة طعنه بالاستئناف ضد جميع الأطراف المحكوم لهم. حيث يستفاد من وثائق الملف. (والتقرير المطعون فيه الصادر بتاريخ 22 يوليو 2008 عن محكمة الاستئناف بأكادير فق الملف عدد 8 أن البدعي الحسني (1) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بمقال عرض فيه بأنه والمدعى عليهم يعتبرون ورثة المرحوم عمر الذي خلف أملاكاً وحقوقاً مشاعة بينهم الواقعة بدوار أسفر سيدي الكوش جماعة وقيادة إسكاون، وأنه لا يجوز لأحد البقاء في الشياع، فإنه يلتمس إجراء قسمة وفرز نصيب المدعي من الأملاك والحقوق المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانوناً والصائر، وأرفق مقاله بعقد استمرار عدد 54 وعقد إراثة عدد 147. وبعد جواب المدعى عليهم بأن عقد الإراثة لا يتضمن التوزيع الكامل لبعض الورثة كزوجة محمد، وأن أسماء بعض الورثة في عقد الإراثة تختلف عن الأسماء المحددة في مقال الدعوى، أما أن ورثة أحمد (9) وهي ابنته فاطمة ذكرت في الإراثة وفي المقال مرتين وكأن الأمر يتعلق بكون هذا الأخير له بنتين، والإدلاء بمقال إصلاحي لتدارك الأخطاء المطبعية التي تسربت إلى المقال الافتتاحي وذلك بإصلاح الخطأ الوارد باسم الوارث المسمى الحسن بن محمد بن عمر وجعله الحسن بن محمد بن عمرو وهو الصواب؛ وكذا إصلاح اسم الوارثين الحسن بن أحمد وفاطمة بنت أحمد وهم من ورثة أحمد. ملتمساً الإشهاد بالإصلاح المذكور وبعد الإدلاء بمقال إصلاحي وإجراء خبرة قام بها الخبير محمد صدوق، صدر الحكم الابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبرة والصائر مناصفة. استأنفه المحكوم عليهم؛ فأصدرت محكمة الاستئناف قراراً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم إدخال كافة الشركاء على الشياع، وذكر اسم المدعى عليه الحسن () بن همو مع أن اسمه هو الحسن () بن عمر، وأن المدعى عليه عبد الله بن أحمد بن عمر لم يتم إدخاله في الدعوى، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم استدعائه. وحيث يعيب الطالبون القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول استئناف العارضين بعلة أنهم لم يدخلوا كافة أطراف النزاع في المرحلة الابتدائية، وأن ما ذهب إليه القرار في تعليله لا يستند على أساس قانوني سليم، ذلك أن العارضين قد أدخلوا المسمى الحسن () بصفته مستأنفاً عليه، إلا أن خطأ مطبعياً تسرب إلى اسم والده. إذ بدل أن يكتب اسم والده 'بنعمر' كتب 'بنهمو' وهذا لا يؤثر، ما دام أن الاسم الشخصي والعائلي صحيحان. كما أن المحكمة لم تنذر الطالبين بإصلاح المسطرة، ما دام أن الحكم لم يبلغ وأن المسمى عبد الله بن أحمد غير وارد بالحكم الابتدائي، وبالتالي فلا يمكن إدخاله لأنه ليس طرفاً في الحكم الابتدائي، وأهم استأنفوا الحكم وأوردوا أسماء من كان طرفاً فيه، ولا يمكن إدخال أشخاص لم يردوا في حكم ما يجعل القرار جوزه هاي تير مرتكز على ساس ومعرض للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، قضاء أن المستأنف إن كان ملزماً بإدخال كل المحكوم لهم، نظراً لاستفادة المجمعين من نتيجة النزاع، فإنه لا يلزم ممارسة الطعن من كل طرف حكم له، ولو تعلق الأمر بدعوى التهمة، فما تقتضيه جمع الخصوم ابتدائياً، كما أن وقوع خطأ مادي في اسم جد أحد المستأنفين لا يؤثر، ما دام أنه الخطأ المادي قابل للإصلاح. ما يبقى مع ما بالوسيلة واردا على القرار ويعرضه للنقض. محكمة النقض قضت هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحاني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200912231", "date_of_ruling": "22 يوليو 2008", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة التركة", "parties_involved": "البدعي الحسني، المدعى عليهم"}, "persons_involved": [{"name": "البدعي الحسني", "role": "طالب الدعوى"}, {"name": "الحسن بن عمر", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الله بن أحمد بن عمر", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "فاطمة بنت أحمد", "role": "وريثة"}, {"name": "محمد صدوق", "role": "خبير"}, {"name": "إبراهيم بحاني", "role": "رئيس محكمة النقض"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "مقرر"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بدعوى قسمة تركة للمرحوم عمر بين ورثته، حيث قدم البدعي الحسني طلب قسمة الأملاك المشاعة. وفقاً لعقد الإراثة، نشأت مشكلات حول تحديد الورثة والأخطاء المطبعية.", "relevant_dates": [{"date": "22 يوليو 2008", "event": "صدور القرار الابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبرة"}, {"date": "2011", "event": "استئناف الحكم الابتدائي من المدعى عليهم"}]}, "key_issues": ["عدم إدخال جميع الشركاء في المراحل السابقة", "الأخطاء المطبعية في أسماء الورثة", "عدم التعليل الكافي لقرار محكمة الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "البدعي الحسني طالب بإجراء قسمة للأملاك المشاعة بناءً على حقوقه كوارث.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم اعتبروا أن الإجراءات غير صحيحة بغياب إدخال جميع ورثة المرحوم عمر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد الإراثة، تقرير الخبرة.", "rulings_made": "عدم قبول استئناف المدعى عليهم لعدم إدخال كافة الشركاء.", "legal_principles_applied": ["مبادئ القسمة", "أثر الأخطاء المطبعية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية تصحيح الإجراءات وضمان إدخال جميع الأطراف المعنية في القضايا القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يظهر التحديات المرتبطة بالأخطاء المطبعية وأثرها على السير العادل للدعوى."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200912231",
    "date_of_ruling": "22 يوليو 2008",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة التركة",
    "parties_involved": "البدعي الحسني، المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "البدعي الحسني",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عمر",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "الحسن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الله",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحاني",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى القسمة للأملاك والحقوق المترتبة عن المرحوم عمر، حيث يلتمس المدعي إجراء قسمة لفرز نصيب المدعى عليهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 يوليو 2008",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "تاريخ الحكم الابتدائي",
        "event": "صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والصائر مناصفة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إدخال كافة الشركاء في الدعوى",
    "المرحلة الاستئنافية",
    "الخطأ المطبعي في الأسماء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يلتمس إجراء قسمة لفرز نصيب المدعى عليهم، ويؤكد أن جميع الورثة يجب أن يتم إدخالهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن بعض الورثة لم يتم إدخالهم في الدعوى، ويطالبون بإصلاح الأخطاء المطبعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير محمد صدوق",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم إدخال كافة الشركاء في الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "إجراءات القسمة",
      "التعليل القانوني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المحاكم الابتدائية إجراء القسمة وفقًا للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إدخال جميع الورثة في الدعوى."
  }
}