Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 90/10 بتاريخ 03 مارس 2022 في القضية الجنائية رقم 2020/1165957 حكم قضائي - تشكيل الهيئة - أثرها. يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات عملاً بمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. نقض وإحالة باسم جلالة الملك طبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع بتاريخ 04/11/2019. تم تقديم طلب للنقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 31/10/2019 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل جنحة التقاعس عن حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 5000 درهم للمطالب بالحق المدني واسترجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن قرأت التقرير المكلفة به المستشارة السيدة فتيحة غزال، وبعد الاستماع إلى رأي المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. لا حظت أن المذكرة بأسباب النقض المقدمة من طرف الطاعن عبر محاميه الأستاذ (أ.ع.ع) المحامي بطنجة تتعلق بوسيلة النقض المثارة تلقائياً من قبل محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتعلقة بمخالفة مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة طبقاً للقانون المؤسس لها. ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها من قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وإذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد...". وحيث يتضح من القرار المطعون فيه أنه صدر عن هيئة مكونة من السيدة آمال شنتوق رئيسة وعضوية الأستاذين: حميدة بولعيش وفدوى توفيق. وحيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة كانت مكونة من السادة: آمال شنتوق رئيسة وعضوية الأستاذين: حميدة بولعيش وإحسان المقدم، مما يعني أن الأستاذة فدوى توفيق شاركت في إصدار القرار دون أن تشارك في مناقشة القضية، الأمر الذي يجعل القرار قد جاء مخالفاً للقانون وعرضة للنقض والإبطال. وذلك، وبصرف النظر عن مناقشة ما أثير من وسائل. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 01/11/2019، وأعادت القضية إلى نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وهي مؤلفة بشكل قانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا في محضر الجلسة. صدر القرار وتلي بالحلسة العادية بتاريخ 22/03/2022 بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، الرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً، والمستشارين: فتيحة غزال مقررة، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي، ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/1165957", "date_of_ruling": "03 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية", "parties_involved": "المدعى عليه، المدعي"}, "persons_involved": [{"name": "آمال شنتوق", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "حميدة بولعيش", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "فدوى توفيق", "role": "عضو الهيئة (لم تشارك في المناقشة)"}, {"name": "إحسان المقدم", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "المحامي العام"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مقررة الهيئة"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بصحة انعقاد الجلسات للمحكمة الابتدائية وأثر ذلك على القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.", "relevant_dates": [{"date": "01/11/2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "31/10/2019", "event": "القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "03 مارس 2022", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم صحة انعقاد الهيئة القضائية للمحكمة الابتدائية", "مخالفة الإجراءات القانونية المتعلقة بمشاركة القضاة في المناقشات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لم يلتزم بموجب قانون المسطرة الجنائية.", "defendants_arguments": "الهيئة القضائية كانت صحيحة وتوافرت فيها الشروط القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسة الذي يثبت عدم مشاركة أحد الأعضاء في المناقشة.", "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وأرجعت القضية للمحكمة الابتدائية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للتداول من جديد.", "implications": "يؤكد قرار النقض ضرورة احترام الإجراءات القانونية في تشكيل الهيئة القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "القرارات القضائية يجب أن تصدر عن هيئات قانونية متكاملة لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/1165957",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض حكم استئنافي",
    "parties_involved": "الطاعن، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "-Amal شنتوق",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "حميدة بولعيش",
      "role": "عضو في الهيئة"
    },
    {
      "name": "فدوى توفيق",
      "role": "قاضة غير منتجة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض حكم استئنافي صدر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31/10/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "04/11/2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تشكيل الهيئة القانونية",
    "عدم حضور القاضين في المناقشات",
    "مخالفة المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم طلب النقض بسبب عدم تشكيل الهيئة القانونية.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية كان قانونياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة الصحيح وشكلاً.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "مبادئ تشكيل الهيئة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "implications": "تأكيد أهمية تشكيل الهيئة القانونية في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد ضرورة احترام الإجراءات القانونية في المحاكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نظرة على محكمة النقض، الغرفة الإدارية، قرار عدد 30 بتاريخ 9 من ستمبر، رقم إعادة النظر. حيث يتبين أن المسطرة المتبعة من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى لاستصدار قراراتها بصفتها درجة استئنافية هي تلك الخاصة بالمجلس الأعلى الواردة في الفصل 354 وما يليه إلى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية وليست تلك المتبعة من طرف محاكم الاستئناف. فإن ذلك يفيد أن قابلية الطعن فيها بإعادة النظر يرجع بشأنها إلى الحالات الاستثنائية الخاصة بالمجلس الأعلى المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية وليست تلك المقررة في الفصل 402 من نفس القانون. الأساس القانون: "لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى إلا في الأحوال الآنية: يمكن الطعن في القرارات في الأحوال الآتية أ- يجوز الطعن بإعادة النظر: 1 - ضد القرارات الصادرة استنادا إلى زوريتها؛ 2- ضد القرارات الصادرة بعدم قبول السقوط لإيجاب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طرق ثانوية جديدة وقع الاستظهار بها؛ 3- إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛ 4 - إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375. ب - يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها؛ ج - يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية". (الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية). "تطبق أحكام الفصل 141 والفصل 354 وما يليه إلى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية أمام المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه". (المادة 47 من القانون رقم 4190 المحدثة بموجبه محاكم إدارية نسخت بمقتضى المادة 20 من القانون رقم 0 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية). القرار عـ108. بتاريخ 7 من فبراير 2009، في الملف عدد 200724270 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار عدد 105 الصادر بتاريخ 7 من فبراير 2003 عن المجلس (الغرفة الإدارية) في الملف عدد 200324805 والمطعون فيه بإعادة النظر أن الطاعن محمد تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 14 من مارس 1997 يطعن بموجبه في المقرر الضريبي المؤرخ في 26 من نوفمبر 1997 والمبلغ له في 6 من ديسمبر 1997، والقاضي برفض الشكاية المقدمة من طرفه إلى قسم المنازعات الضريبية بالرباط بشأن ضريبة الأرباح العقارية وضريبة التضامن الوطني؛ موضحا في مقاله أن القطعة الأرضية موضوع فرض الضريبتين المذكورتين عبارة عن مسكن لأفراد أسرته وبذلك فهو معفى من الضريبة المذكورة طبقا للفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 وأنه عزز واقعة السكن بالأرض بشواهد إدارية رسمية صادرة عن القائد المكلف بالمقاطعة الحضرية الثامنة ملتمسا إلغاء وإبطال جدول المطالبة الضريبية. وبعد جواب مدير الضرائب قضت المحكمة الإدارية بوجدة برفض الدعوى وهو الحكم الذي استأففه المدعي، وبعد المناقشة قضى المجلس الأعلى بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون. وقد قضت المحكمة الإدارية بوجدة برفض الطلب بمقتضى الحكم عدد 151 وتاريخ 27 من سبتمبر 2009، فاستأنفه الطاعن وبعد المناقشة صدر القرار المطعون فيه بإعادة النظر والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف. في أسباب طلب إعادة النظر: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه اعتماده على شهادة مؤرخة في 19 من سبتمبر 2005 وهي وثيقة لم يدل بها ولا يعلم مضمونها والجهة المصدرة، متجاهلا الشهادة الإدارية المؤرخة في 9 من سبتمبر 1999 والتي تفيد بشكل لا لبس فيه أن الطاعن يسكن بعنوان المحل الذي قام بتفويته ما يزيد على 15 سنة من تاريخ تحرير هذه الشهادة وأن الغرفة الإدارية تكون بذلك قد وقعت في خطأ وخرقت مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية. لكن حيث إن القرارات التي تصدرها الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى كدرجة استئنافية لأحكام المحاكم الإدارية تطبق بشأنها الفصول 354 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، مما يعني أن هذه القرارات من قبيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى التي لا تقبل إعادة النظر إلا في الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وعليه يكون سبب إعادة النظر غير مقبول والطلب المؤسس عليه بدوره غير مقبول. 108<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200724270", "date_of_ruling": "7 فبراير 2009", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "الضرائب والمنازعات الضريبية", "parties_involved": "محمد ضد مدير الضرائب"}, "persons_involved": [{"name": "محمد", "role": "مدعي"}, {"name": "مدير الضرائب", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول طعن مقدم من محمد ضد المقرر الضريبي المتعلق بضريبة الأرباح العقارية وضريبة التضامن الوطني، حيث يزعم المدعي أنه معفى من الضريبة لكون الأرض عبارة عن مسكن له ولأسرته.", "relevant_dates": [{"date": "14 مارس 1997", "event": "تقديم الطاعن للمقال الافتتاحي أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "26 نوفمبر 1997", "event": "صدور المقرر الضريبي."}, {"date": "6 ديسمبر 1997", "event": "تسليم المقرر الضريبي للطاعن."}, {"date": "27 سبتمبر 2009", "event": "صدور الحكم بعد إعادة النظر."}]}, "key_issues": ["مدى صحة المقرر الضريبي", "تطبيق المقتضيات القانونية في حالة الطعن بإعادة النظر"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القطعة الأرضية موضوع فرض الضريبتين عبارة عن مسكن له ولأفراد أسرته، وهو معفى من الضريبة طبقا للفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978، ودعم هذا الادعاء بشهادات إدارية.", "defendants_arguments": "يتمسك بضرورة تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمقرر الضريبي وأن المدعي لم يثبت اعتراضه بشكل يتماشى مع هذه المقتضيات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات إدارية، قرار المجلس الأعلى السابق.", "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من محمد وتأيد الحكم المستأنف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 354 وما يليه من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم القاضي برفض الدعوى بعد إعادة النظر.", "implications": "تأكيد السيادة القانونية للمقرر الضريبي في مثل هذه المنازعات."}, "additional_notes": {"observations": "الجلسة تمت بحضور المحامي العام وكاتب الضبط، مما يدل على اتباع الإجراءات القضائية المقررة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200724270",
    "date_of_ruling": "9 من ستمبر",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى",
    "parties_involved": "محمد (الطاعن) و مدير الضرائب (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "مدير الضرائب",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن في قرارات المجلس الأعلى بشأن الضريبة على الأرباح العقارية وضريبة التضامن الوطني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 مارس 1997",
        "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية بوجدة"
      },
      {
        "date": "26 نوفمبر 1997",
        "event": "إصدار المقرر الضريبي"
      },
      {
        "date": "27 سبتمبر 2009",
        "event": "الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة"
      },
      {
        "date": "9 سبتمبر 1999",
        "event": "تاريخ شهادة الإدارية"
      },
      {
        "date": "19 سبتمبر 2005",
        "event": "تاريخ الشهادة المقدمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قابلية الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى",
    "التحقق من صحة الوثائق المقدمة من الطاعن",
    "التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بالضريبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن الضريبة المطلوبة تطبق على القطعة الأرضية التي يتواجد فيها ويطلب إلغاء الضريبة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطاعن لم يدل بأية وثيقة رسمية تثبت وجود سكن له."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الطاعن وشهادات الإدارة.",
    "rulings_made": "المحكمة الإدارية برفض الطعن، والمجلس الأعلى يؤكد على عدم قابلية الطعن بإعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 354 وما يليه من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى لا تُقبل إلا في حالات محددة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الوثائق الرسمية في الطعون المقدمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 148 (الصادر بتاريخ 15 مارس) 2021 اللف للرنى رقم 201961594 كراء - يمين حاسمة - سلطة المحكمة في رفضها. المحكمة لها أن ترفض طلب توجيه اليمين الجاسمة متى تبين أنها غير منتجة في النزاع المعروض عليها أو تنقصها الجدية أو يكون فيها تعسف من الخصم الذي طلبها. رفض الطلب بناءً على النص القانوني حيث يستفاد من وثائق الملف أية 0 لف "١ بر 2016 قدم "!.ع" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرض فيه أن المدعى عليه (086 4و) يمتنع عن أداء واجبات الكراء منذ 01 / 06 رغم إنذارها وتوصلها، طالبا الحكم عليها بأداء المبلغ المستحق والذي قدره 18200 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم، وبفسخ عقد الكراء المبرم بينهما وإفراغها من المحل سكنها للامتناع. المدعى عليها لم تتجاوب مع الحكم في محكمة النقض. قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/30 في الملف رقم 161303563 بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 18200 درهم عن المدة من 2015/11/01 إلى تاريخ رفع الدعوى، وتعويضا عن التماطل قدره 2000 درهم، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من العين المكراة. استأنفته المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، فأيدتهم محكمة الاستئناف مع تتميمه بإلزام المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 15400 درهم عن المدة من 2016/12/01 إلى تاريخ 8. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة أصليا بوسيلة فريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق حقوق الدفاع، وخرق مقتضيات قانونية المتخذة من فرعين: الفرع الأول والمتعلق بالاستئناف الأصلي، ذلك أنها تمسكت بوجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتنازل المطلوب عن جميع واجبات الكراء التي كانت موضوع الإنذار مقابل إفراغه من العين المكتراة وتسليمه المفتاح، وأنها لما عجزت عن إثباته، طالبت بتوجيه اليمين الحاسمة للمطلوب على ذلك، إلا أن المحكمة لم تستجب. الفرع الثاني والمرتبط بالاستئناف الفرعي، ذلك أن المحكمة قضت عليها بأداء مبلغ 15400 درهم، مع أنها تمسكت بإفراغها العين المكتراة بتاريخ 2016/04/09 وأن المطلوب تنازل لها عن واجبات الكراء مقابل إفراغها للمحل وطالبت بتوجيه اليمين الحاسمة له على ذلك. لكن ردا على الوسيلة، فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بما يفيد أداء واجبات الكراء المطلوبة أو أثبتت وجود الاتفاق المتمسك به، وأنما أفرغت العين المكتراة وضعتها رهن إشارة المكري بتسليمه المفاتيح وأن ادعاءها وجود اتفاق بينها وبين المطلوب يشكل التزاماً متبادلاً بينهما وتصرفاً قانونياً والذي لا يمكن الادعاء به وإثباته بتوجيه اليمين الجاسمة إذ يفترض معها وجود الالتزام أصلاً وحسم النزاع بشأن نفاذه باللجوء إليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعرضت عن الاستجابة لها واعتبرت طلبها متسمًا بعدم الجدية في إثبات الوفاء بالالتزام المترتب عن أداء الوجيبة الكرائية، وبالتعسف في تنفيذ هذا الالتزام بإثارة طلب توجيه اليمين المذكورة، وتأكد لها قيام المطلوب الإفراغ، وعللت قضاءها أن: "دفوع المستأنفة تخلو من أية وسيلة إثبات تعززها خاصةً أنها توصلت بالإنذار بالأداء والإفراغ بعنوان المحل المكتري ولم تنازع فيه شكلاً أو مضموناً بأية وسيلة كِرائية ولا تنبث إفراغها للعين المكتراة وتسليم المفاتيح. وبخصوص ملتمس توجيه اليمين فإنه لا صلاحية في رفضه إذا كانت اليمين غير منتجة أو تنقصها الجدية في نازلة الحال، بالنظر إلى أن المكترية ملزمة بأداء واجبات الكراء، وثبوت امتناعها وتماطلها في الأداء كما ثبت عمارها للمحل المكترى بعد توصله بالإنذار بالأداء، فإن طلبها توجيه اليمين الجاسمة للمدعي طلب يتسم بالتعسف في استعمال حقها. لذلك يتعين رد هذا الملتمس. وأنه لما ثبت المطل في حق المكترية في أداء واجبات الكراء المستحقة عليه، فإن الحكم المستأنف لما قضى عليها بأداء ما هو مستحق عليها وحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغها من العين المكتراة، يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ويتعين تأييده. وبخصوص الاستئناف الفرعي فإنه مؤسس ويستند للفصل 143 من ق.م.م لذلك يتعين الاستجابة له. جاء قرارها مرتكزًا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق رئيسا والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل وصلاح الدين طيوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد الحيمر وعاملة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "148", "date_of_ruling": "15 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الكراء ورفض توجيه اليمين الجاسمة", "parties_involved": "المدعي (ب)، المدعى عليه (أ)"}, "persons_involved": [{"name": "أ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ب", "role": "مدعي"}, {"name": "المصطفى لزرق", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد العربي مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحكيم العلام", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد لكحل", "role": "مستشار"}, {"name": "صلاح الدين طيوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "وفاء سليطان", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "كانت القضية تتعلق بخلاف حول أداء واجبات الكراء حيث كان المدعي قد طالب المدعى عليه (المدعى عليها) بالوفاء بمستحقات الكراء التي امتنعت عن دفعها.", "relevant_dates": [{"date": "2015/11/01", "event": "بداية فترة الكراء موضوع النزاع"}, {"date": "2016/04/09", "event": "تاريخ تمسك المدعى عليها بإفراغ المحل"}, {"date": "2016/12/01", "event": "تاريخ المطالبة بالمبلغ المستحق التالي"}, {"date": "2017/10/30", "event": "حكم المحكمة الابتدائية"}, {"date": "15 مارس 2021", "event": "صادر قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["رفض موجبات الكراء المدعاة", "توجيه اليمين الجاسمة", "نفاذ الالتزامات المتبادلة بين الأطراف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي طلب الحكم بأداء المدعى عليها لمستحقات الكراء وفسخ العقد.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تمسكت بوجود اتفاق يبرر عدم أداء واجبات الكراء وطلبت توجيه اليمين الحاسمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق ملف القضية التي تشمل الإنذار بالأداء والإفراغ.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب توجيه اليمين وثبتت حق المدعي في طلب الأداء وفسخ العقد.", "legal_principles_applied": ["الحق في إفراغ العين المكتراة", "الزام المدعى عليها بأداء الواجبات المستحقة"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة برفض طلب المدعى عليها وأيدت الحكم الابتدائي.", "implications": "الحكم يعكس أهمية الالتزام بالاتفاقيات الجماعية في عقود الكراء."}, "additional_notes": {"observations": "يجدر بالإشارة إلى أن المحكمة ركزت على مدى جدية الأدلة المقدمة من الجانبين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "148",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء - يمين حاسمة",
    "parties_involved": "المدعى عليه (086 4و) والمدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد العربي مومن",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "صلاح الدين طيوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "النزاع يتعلق بكراء حيث تم رفض طلب المدعى عليه لإثبات توجيه اليمين الجاسمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/11/01",
        "event": "بدء المدة المطلوبة للكرياء"
      },
      {
        "date": "2017/10/30",
        "event": "الحكم الابتدائي بتأييد أداء الكراء"
      },
      {
        "date": "2016/04/09",
        "event": "إفراغ المدعى عليها من المحل"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض طلب توجيه اليمين الجاسمة",
    "عدم الجدية في إثبات الوفاء بالالتزام",
    "تعسف في تنفيذ الالتزام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه تمسك بوجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتنازل عن واجبات الكراء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها لم تستجب للحكم الابتدائي وأفادت بوجود اتفاق بين الطرفين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وادعاءات الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض طلب المدعى عليه بإثبات توجيه اليمين الجاسمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ المتعلقة بتوجيه اليمين الجاسمة",
      "القوانين المتعلقة بالكراء"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد عدم صلاحية رفض طلب توجيه اليمين في حالات عدم الجدية في الأداء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعكس أهمية الالتزامات القانونية في نزاعات الكراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 133 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 في الملف المرقم 2021117585 إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض - حصرية حالات. إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية. إن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة من إمكانية الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية. لذا فإن طلب إيقاف التنفيذ المقدم أمام هذه المحكمة غير مقبول. المملكة المغربية، عدم قبول الطلب المعروض للسيدة العصرية باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 4 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، الذي يرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 45 الصادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2021112015 القاضي بتأييد مقرر النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به من 60.000 درهم إلى 30.000 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور. وبناءً على الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. وتقديم المحامي العام وبعد المداولة طبقاً للقانون. حول قبول الطلب حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب، وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية. وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من إمكانية الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها الإلغاء. لذا يكون طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب غير مقبول. قضت المحكمة بعدم قبول الطلب. إذ بحكم عدم قبول الطلب يصدر القرار والذي يُقرأ في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شيعيب رئيس الغرفة رئيساً، والمستشارين: محمد اسراج عضواً مقرراً ومحمد شاتي وعبد الحفيظ مشماشي ومبارك بوطلحة أعضاء. وبحضور المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021117585", "date_of_ruling": "15 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ في قضايا تحديد الأتعاب", "parties_involved": "طالب إيقاف التنفيذ (الجهة المعنية) ضد قرار محكمة الاستئناف"}, "persons_involved": [{"name": "محمد ناجي شيعيب", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد اسراج", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد شاتي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الحفيظ مشماشي", "role": "مستشار"}, {"name": "مبارك بوطلحة", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن قيسوني", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى راجي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بطلب إيقاف تنفيذ الأمر الصادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بشأن تحديد الأتعاب، والذي تم خفضه من 60.000 درهم إلى 30.000 درهم.", "relevant_dates": [{"date": "4 فبراير 2022", "event": "رفع المقال من طرف الطالب"}, {"date": "15 فبراير 2022", "event": "تاريخ القرار الصادر عن محكمة النقض"}, {"date": "2021/06/16", "event": "صدور الأمر رقم 45 من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2021/12/20", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["قبول الطلب لإيقاف التنفيذ", "اختصاص محكمة النقض في إيقاف التنفيذ", "طبيعة القرار محل الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب إيقاف التنفيذ في القضية يزعم ضرورة إيقاف تنفيذ أمر تقدير الأتعاب لحين البت في الطعن بالنقض.", "defendants_arguments": "تم تقديم طلبات غير مقبولة بموجب أحكام الفصول القانونية المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة في الملف وأحكام الفصل 353 و361 من قانون المسطرة المدنية.", "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطلب المقدم لإيقاف التنفيذ.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض محكمة النقض الطلب لإيقاف تنفيذ الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف.", "implications": "عدم قبول الطلب يعني أن الحكم السابق يبقى ساري المفعول حتى انتهاء الإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على الحصرية الطعن في محكمة النقض بناءً على المقتضيات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021117585",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ الأحكام",
    "parties_involved": "الطالب، نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ناجي شيعيب",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد اسراج",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد شاتي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الحفيظ مشماشي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "مبارك بوطلحة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسن قيسوني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب إيقاف تنفيذ قرار تحديد الأتعاب الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/16",
        "event": "صدور الأمر رقم 45 عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/12/20",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "15 فبراير 2022",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب المقدم لإيقاف تنفيذ الأحكام",
    "تطبيق الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد ضرورة إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "محكمة النقض تؤكد أن الطلب غير مقبول وفقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم لإيقاف تنفيذ الأحكام.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم لإيقاف تنفيذ الأحكام.",
    "implications": "تأكيد عدم صحة الطلب المقدم وإقرار صلاحية القرارات الصادرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس تأكيد المحكمة على الحقوق القانونية للقرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

خسارة الأحوال الشخصية والمراث بجججججججججححيبيني رقم : 17 حضانة - منع الأم من السفر بالمحضون يقتضي عدم تسجيله بجواز سفرها. إن صدور حكم يسقط حضانة الأم؛ وبمنعها من السفر بالولد خارج أرض الوطن يجعل طلبها بتسجيله في جواز سفرها غير مبرر. المحكمة قد جانبت الصواب لما قضت برفض الطلب المقدم من طرف الأب يعدمتسجيل ولده المحضون بجواز سفر أمه. والتي سقطت حضانتها له بعلة أن التسجيل من عدمه هو من اختصاص السلطات الإدارية، في حين أن تسجيل الولد بجواز سفر أمه إنما يهدف إلى السفر به إلى الخارج وأن القانون يمنع السفر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة وليه الشرعي. نقض وإحالة الأساس القانوني: "لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو ولية الولد من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط: مراعاة لمصلحة الولد خاصة بالأب أو النائب الشرعي والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي". (المادة 179 من مدونة الأسرة). القرار رقم 502 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2009 (للف رقم 200812126 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 140 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26/07 في الملف عدد 100797 أن الطالب نبيل تقدم في 18/06 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أن حضانة ابنه مهدي انتقلت إليه منذ 30/05 وأن المطلوبة لياء تقدمت بطلب الحكم لما بإدخال الابن المذكور في جواز سفرها لتسافر به خارج الوطن دون مرافقتة مع اعتبار الحكم بمثابة أمر للجهات الرسمية برفض إدخال الابن في جواز سفرها وأدلت بعدد من الأحكام؛ وأجابت المطلوبة برفض الطلب؛ وفي 22/07 حكمت المحكمة برفض الطلب؛ فاستأنفه الطالب؛ والتمست المطلوبة تأييده وأيدته المحكمة وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنهما المطلوبة بمذكرة بواسطة نائبهما ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مضموتين لارتباطهم بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه وبعدم الجواب على دفوعه؛ ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها من كون تسجيل الابن المذكور هو من اختصاص السلطة الإدارية ومن كونه حصل على حكم لصالحه يمنع المطلوبة من إخراج الابن خارج الوطن إلا بموافقته طبقا للمادة 179 من مدونة الأسرة، ولا يمنع القضاء من ممارسة صلاحياته كونه هو الحاضن على الابن المذكور ولمنع المطلوبة من تسجيله في جواز سفرها بغير حق، والمحكمة لم تعلل قرارها بما ذكر ولم ترد على دفوعه. حيث صح ما عابه الطالب، وذلك أن الطاعن لديه سبق صدور حكم بسقوط حضانتها عن ابنهماء كما صدر حكم يمنعها من السفر خارج أرض الوطن، وبذلك لم يبق أي مبرر قانوني لتسجيله في جواز سفرها، والمحكمة لما لم تعلل الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه بعلة أن التسجيل بجواز السفر هو من اختصاص السلطات الإدارية التي تطبق الشروط المتطلبة قانونا مع أن المادة 179 من مدونة الأسرة تنص على أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بمنع السفر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة وليه الشرعي وتسجيله بجواز السفر إنما يهدف إلى السفر به، وبذلك تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحاني والسادة المستشارون: حسن منصف مقررا أحمد الحضري وعيدك الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "17", "date_of_ruling": "14 فبراير 2009", "court": "المحكمة الابتدائية بالرباط", "main_case_topic": "حضانات ومنع الأم من السفر بالمحضون", "parties_involved": "نبيل، لياء"}, "persons_involved": [{"name": "نبيل", "role": "طالب الحضانة"}, {"name": "لياء", "role": "الأم"}, {"name": "إبراهيم بحاني", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "حسن منصف", "role": "مقرر"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق النزاع بحضانة الطفل مهدي ومنع الأم من السفر به خارج المغرب. تم الحكم بالسقوط بحق الحضانة للأم، مما أثر على إمكانية تسجيل الطفل في جواز سفرها.", "relevant_dates": [{"date": "30/05", "event": "انتقلت حضانة الطفل من الأم إلى الأب."}, {"date": "18/06", "event": "تقدم الأب نبيل بطلب إلى المحكمة الابتدائية."}, {"date": "22/07", "event": "حكمت المحكمة برفض الطلب."}, {"date": "14 فبراير 2009", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["السقوط الفوري للحضانة بسبب سفر الحاضنة.", "اختصاص المحكمة في منع السفر بالمحضون.", "حاجة المحكمة لمراعاة مصلحة الطفل."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى الأب نبيل أن حضانة ابنه انتقلت إليه، وبالتالي لا يحق للأم تسجيله في جواز سفرها دون موافقة.", "defendants_arguments": "عبرت الأم لياء عن حقها في تسجيل الابن في جواز سفرها مما يسمح لها بالسفر به."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "دعوى الأب وموافقة وليه الشرعي.", "rulings_made": "نقض قرار المحكمة الابتدائية برفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 178 من مدونة الأسرة", "المادة 179 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار المحكمة الابتدائية.", "implications": "يؤكد القرار على حقوق الآباء في القرارات المتعلقة بالحضانة والسفر بالمحضون."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية أهمية حماية حقوق الأطفال ومصلحة الحضانة في القوانين المغربية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200812126",
    "date_of_ruling": "14/02/2009",
    "court": "محكمة الاستئناف بالرباط",
    "main_case_topic": "حضانة - منع الأم من السفر بالمحضون",
    "parties_involved": "نبيل (الطالب) و لياء (المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نبيل",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "لياء",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحاني",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عيدك الكبير فريد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد ترابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحضانة ابن طالب وعدم إمكانية الأم (المطلوبة) تسجيله في جواز سفرها لتسافره إلى الخارج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/05",
        "event": "انتقلت حضانة ابنه المهدي إلى الطالب"
      },
      {
        "date": "18/06",
        "event": "تقدم الطالب بمقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "22/07",
        "event": "حكمت المحكمة برفض الطلب المقدم من الطالب"
      },
      {
        "date": "26/07",
        "event": "صدر القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إمكانية الأم (المطلوبة) تسجيل ابنها في جواز سفرها لتسافره إلى الخارج.",
    "سقوط الحضانة بسبب منع الأم من السفر بالمحضون.",
    "مقتضيات مدونة الأسرة فيما يتعلق بتسجيل المحضون في جواز السفر."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر أن حكم السقوط الحضاني يمنع الأم من السفر بالمحضون، مما يجعل تسجيله في جواز السفر غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد على أن الحكم الابتدائي لم يكن صحيحا وأن التسجيل في جواز السفر هو من اختصاص السلطات الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الحكم السابق.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم تطبيق القانون في قضية تسجيل المحضون في جواز السفر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 179 من مدونة الأسرة",
      "مقتضيات قانونية تتعلق بسقوط الحضانة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بسقوط الحضانة وتسجيل المحضون في جواز السفر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية لحضانة الأطفال."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 93 (المؤرخ بتاريخ 09 مارس 2021) قل اللف الشرعي عدد 264 - 2 - 12019 هبة - سبقية بيع العقار موهوب من طرف الواهب - أثره. إن المحكمة لما قضت بإبطال الهبة والتشطيب عليها من الرسم العقاري إنما انصبت على ملك المطلوبة ومن حقها طلب التصريح ببطلان ما لصوريته ولأن تقييد الهبة بالرسم العقاري تم بسوء النية لدى الموهوب له، إذ كانت طرفا في النزاع وني إجراءات الدعوى العمومية المثارة ضدها وضد الواهب بخصوص التصرف الذي أنجر لفائدته ولفائدتها مع مؤسسة العمران، دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق المطلوبة التي تعاقدت معها عن طريق البيع السالف الذكر، وانتهت الدعوى العمومية المذكورة بالإدانة مع غرامة مالية من أجل التصرف في مال إضرارا بإيمان سبق التعاقد. فإنها جعلت لا قضت به أساسا وعللته تعليلا كافيا. وبهذا، تم رفض الطلب بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20490185 من طرف الطالبين المذكورين عبر نائبهما والرامية إلى نقض القرار رقم 217 الصادر بتاريخ 27/11/2018 في الملف عدد 2018105 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 28/09/2020 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 17/11/2020. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/03/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ (م) نيابة عن زميله الأستاذ (ع) مؤكدا ما ورد في عريضة النقض لطالبي النقض ولم يحضر نائبي الطرف المطلوب رغم توصلهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 25/12/2017، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 25/05/1992 باع لها الطاعن (م) النصف المشاع من المنزل غير الكامل للسكن، والمتكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام في الطابق السفلي وثلاث غرف ومطبخ وحمام ومرحاض في الطابق الأول ومحل للتصبين بالسطح والكل على مساحة 101 مترا مربعا معين تحت قطعة أرضية رقم ....... تازة بثمن قدره 100000 درهم، ثم باع لها النصف الثاني بتاريخ 23/12/1998 بنفس الثمن ووقع بتاريخ 17/06/1999 ملحقا للبيع للعقدين المذكورين وبتاريخ 14/06/2006 وقع إشهادا وإقرارا بالبند الأول بأنه باع لها الملك العقاري المشار إليه أعلاه، وأنه بعد ذلك قام بإبرام عقد صوري للهبة مع زوجته (ج) والتي قامت بتقييده على الرسم العقاري عدد .... ثم رهنته رهنا ربويا لدى مؤسسة الإئتمان البنك الشعبي للمطالبة بإبطال الهبة بسبب صوريته وسوء نية المتعاقدين. وأجاب المدعى عليه أن حالات الإبطال حددها الفصل 311 من ق.ل.ع ودعوى الإبطال لها أجل سنة لرفعها تحت طائلة سقوطها للتقادم. لكن المحكمة الابتدائية أصدرت الحكم رقم 65 بتاريخ 26/06/2017 قضى برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضت به من رفض طلب إبطال الهبة والتشطيب عليها من الرسم العقاري وفيما قضت به من رفض طلب تسجيل عقدي شراء المستأنفة. وحكمت تصديا بإبطال رسم الهبة المذكور والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 2113821 وتسجيل رسم شراء المدعية (ف) محلهم، وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة التمست فيها رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون بدعوى أن المحكمة مصدرته سايرت المطلوبة في النقض فيما اعتمدته من عقود عرفية رغم أن المعاملة تتعلق بعقار محفظ ومن شروطها أن تنصب في محرر رسمي وأن الدعوى بإبطالها لا تقبل إلا من طرفي العقد داخل أجل السنة من تاريخه، وأن الطاعنين قد أثارا ذلك وتمسكا بسبق الفصل بعدم صفة المطلوبة في طلب إبطال العقد لأنها ليست طرفا فيه واستجابت المحكمة لأثارهما في دعوى الحال واستدلالها بحكم ابتدائي سحب قرار 9. لكن خلافا لما أثير في الوسيلة فإن الطاعن (ب) لا ينكر بيعه لأخته المطلوبة العقار المدعى فيه بمقتضى عقود البيع المصادق عليها بتواريخ 25/05/1992 و23/12/1998 و17/06/1999. ومقتضى الفصل 424 من ق.ل.ع فإن المحررات العرفية التي تتعرف بها يمكن التمسك بها سواء كانت في مواجهة أشخاص أو تعتبر قانونيا، في حكم المتعرف بها. وبخصوص باقي النعي في الفرع 2 من الوسيلة فإن الدعوى تمت للدفع بعدم اعتبار هبة زوج لزوجته بتاريخ 14/02/2016 فيما يتعلق بعقار محفظ سبق للواهب أن تصرف فيه بالبيع لأخته المطلوبة على مراحل بمقتضى عقود البيع المذكورة. أن الهبة لم تصادف محلا سبق التصرف فيه ولا يحمل العقد ركن أساسي ويترتب عن عدم وجوده بطلانه طبقا للفصل 306 من ق.ل.ع. والدعوى الرامية إلى بطلانه لا تتقادم إلا بمرور أجل 5 سنين من نفس القانون. ثم إن النزاعات الجارية بين الطرفين تكون على القضاء الزجري بموجب الحكم الصادر عن المطلوبة بتاريخ طويل. تبقى الدفوع المثارة بشأن ذلك غير ملزمة. وبعدم اتحادهما في ذلك بعدم شروط الأخذ بسبق الفصل طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع المذكور أعلاه. مما تبقى معه الوسيلة دون أساس. وينعي الطاعنان على القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وضعف التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستند إلى المستندات وأهم المقتضيات القانونية التي طبقتها ولم تأخذ بالدفوع المثارة بخصوص انعدام صفة المطلوبة في النقض للمطالبة بإبطال عقد ليست طرفا فيه، ويكون المالكين المسجلين على الرسم العقاري تحميهما مقتضيات الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري التي لا يمكن ترجيح عقود عرفية عليها خاصة وأن قرار محكمة النقض السابق عدد 4352 قال بصحة عقد البيع المبرم بين شركة العمران والطاعنين والذي اعتمده محافظ في إنشاء الرسم العقاري. ومن ثم فإن مسطرة التحفيظ قد طهرت، ولا يمكن الالتفات بعدها لأي حجة. وليس للمتضرر من التحفيظ سوى الرجوع بالتعويض على المسؤول إذا صدر عنه تدليس في قرارات التحفيظ. والطاعن (ب) ليس مدلسا لأنه أثناء عقد الهبة كان يملك النصف المشاع في العقار ذي الرسم العقاري. ومن ذلك كان له الحق في التصرف فيما بملكه بكل الطرق القانونية بما في ذلك الهبة. لذا يجب على المحكمة أن تقضي في شق من قرارها المتعلق بالهبة بوجوب إبطالها، بينما في الشق المتعلق بعقد الرهن بين الطاعنة (ج) ومؤسسة البنك الشعبي يعتبر عقدا سليما، ولا يمكن الطلب بإبطاله لانعدام صفته. ويحدث تناقض واضح في المنطق، إذ إن كلاً من عقدي الهبة والرهن أُنشئا بناء على شهادة الملكية المسلمة من المحافظة العقارية. كما يُعاب على المحكمة اعتبار الطاعن غير مالك لما وهب، حال أنه مالك بمقتضى شهادة الملكية في حدود النصف. والباقي هو ملك الطاعنة (ح) بموجب الشراء من شركة العمران. وقد صرحت العقود العرفية المصححة الإيمضاء لسنة 1992 وسنة 1998 بأنها انصبت على شيء مفقود في حال كانت القطعة الأرضية مملوكة للأملاك المخزنية ووزارة السكنى والتعمير. وآلت محلها لمجموعة العمران كمالكة للوعاء العقاري للقطعة المذكورة، وتعاقدت بها مع الطاعنين والتمسا نقض القرار. لكن ما أثير في غير محله، وقد أجابت عنه المحكمة عما صواب بأن عقد الهبة باطل لانعدام محله، إذ سبق للواهب بيعه لأخته المطلوبة. فيكون قد وهب ما لم يعد يملكه، ويتعلق الأمر بالتصرف في عقار محفظ كما بعقد الهبة وبالتالي ليس لقاعدة التطهير محل، لأن الهبة قيدت على رسم عقاري وتكون قابلة للتشطيب بثبوت موجهه وفق قانون التحفيظ العقاري. والمحكمة حين قضت بإبطال الهبة والتشطيب عليها إنما انصبت على ملك المطلوبة ومن حقها طلب التصريح ببطلان ما لصوريته طُبق بسوء النية لدى الموهوب لها، إذ كانت طرفا في النزاع وفي إجراءات الدعوى العمومية ضد الواهب بخصوص التصرف الذي أنجر لفائدته ولفائدتها بالتاريخ 25/11/2009 مع مؤسسة العمران دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق المطلوبة التي تعاقدت معها عن طريق البيع السالف الذكر. واتهت الدعوى العمومية المشار إليها بإدانة الواهب بالتدليس، مع غرامة مالية والتعويض من أجل التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بسوء النية، بموجب القرار الاستثنائي رقم 127 الصادر بتاريخ 08/07/2018 في الملف عدد 201278. فإنما جعلت لما قضت به أساسا وعللته تعليلا كافيا لحمله عليه ولا يعيبه قضاؤه برد طلب التشطيب على الرهن، مادام أن الطاعنين لم يتضررا من ذلك. وتبقى الوسيلة دون أساس. بموجب الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعمر اليمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوحوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "264 - 2 - 12019", "date_of_ruling": "09 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إبطال هبة عقارية", "parties_involved": "الواهب (م) والموهوبة (ج) والمطلوبة (ف)"}, "persons_involved": [{"name": "م", "role": "واهب"}, {"name": "ج", "role": "موهوبة"}, {"name": "ف", "role": "مطلوبة"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "الطيب بن دحمان", "role": "مستشار مقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول بطلان هبة عقارية، حيث ادعت المطلوبة (ف) أن الهبة التي تمت من الواهب (م) إلى زوجته (ج) غير صحيحة لعدم ملكية الواهب للعقار عند تقديم الهبة.", "relevant_dates": [{"date": "25/05/1992", "event": "شراء النصف المشاع من المنزل من الواهب"}, {"date": "23/12/1998", "event": "شراء النصف الثاني من المنزل من الواهب"}, {"date": "17/06/1999", "event": "توقيع ملحق لعقد البيع"}, {"date": "14/06/2006", "event": "توقيع إشهاد بالهبة"}, {"date": "09 مارس 2021", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الهبة التي تمت من الواهب لزوجته", "وجود سوء نية في إبرام العقود", "صحة العقود العرفية في مواجهة الشروط المتعلقة بالعقارات المحفظة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي الطاعنة أن الهبة باطلة لانعدام الملكية في يد الواهب، وأن العقار تم بيعه في البداية إلى المدعية لذا الهبة لا يمكن أن تكون صحيحة.", "defendants_arguments": "يدافع المدعى عليه بأن الهبة صحيحة، وأنه كان يمتلك العقار، وبالتالي فإن الإجراء كان قانونيا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على العقود السابقة الموثقة والأدلة المقدمة", "rulings_made": "قضت المحكمة بإبطال الهبة وبإجراء التشطيب عليها من التسجيل العقاري", "legal_principles_applied": ["الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعنين وإبقاء الحكم بإبطال الهبة.", "implications": "تأكيد على عدم صحة الهبات التي تفتقر للملكية القانونية للعقار محل الهبة."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية التحقق من ملكية العقار عند إجراء الهبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "93",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إبطال الهبة",
    "parties_involved": "الطاعن (م) والمطلوبة (ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن (م)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبة (ف)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "السيد الطاهر بن دحمان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنزهة",
      "role": "رئيس القسم الثاني"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة أوحوش",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإبطال هبة عقار من قبل الطاعن للمطلوبة، حيث تم الطعن في صحة الهبة بسبب سوء النية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25/12/2017",
        "event": "تقديم القضية إلى المحكمة الابتدائية بتازة"
      },
      {
        "date": "26/06/2017",
        "event": "صدور الحكم رقم 65 برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "27/11/2018",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إبطال الهبة بسبب سوء النية",
    "صفة المطلوبة في النزاع",
    "تقييد الهبة بالرسم العقاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن الهبة باطلة بسبب سوء النية، وأن المطلوبة ليست طرفا في العقد.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد أن الهبة سليمة وأن الطاعن لم يكن له الحق في الهبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الطرفين حول صحة الهبة والشراء السابق.",
    "rulings_made": "إبطال الهبة والتشطيب عليها من الرسم العقاري.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 424 من ق.ل.ع",
      "الفصل 306 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف.",
    "implications": "إبطال الهبة يؤثر على حقوق المطلوبة في العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في الحفاظ على حقوق الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز تمهيدالانتض رتم9431 الاصاور بتارية 23 ذبر(ر2022 الالف اللنجي رتم20219619534 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل -أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون و بناء على طلب النقض المرفوع من قبل سعيد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 27/05/2021 لدى محكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 22/03/2021 في القضية ذات العدد 5 والقاضي بتأييد الحكم الصادر من أجل جنحة السرقة بستة (6) أشهر حبسا وغرامة قدرها خمسمائة درهم. إن محكمة النقض محكمة البق بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى رأي المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر في الظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 3 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 26/02/2020 مما يستوجب التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (س. ل بن سعيد) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 15/02/2021 في القضية ذات العدد 20212601885 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبضة صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدن أمده القانوني. به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 2ب بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 1 أريلتقي مع الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين 4 9 000 9 96ي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي وعلي عسلي ومحضر المحامي العام ، و 00 7 5 بي كان عثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط. دير المملكة المغربية المجس الأصدي للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "9431", "date_of_ruling": "2022-03-22", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن", "parties_involved": "س. ل بن سعيد"}, "persons_involved": [{"name": "س. ل بن سعيد", "role": "طالب النقض"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "مصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عسلي", "role": "مستشار"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بطلب الطعن بالنقض المقدم من قبل س. ل بن سعيد ضد قرار محكمة الاستئناف بمراكش الذي قضى بتأييد حكم صادر ضده من أجل جنحة السرقة.", "relevant_dates": [{"date": "2020-02-26", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2021-05-27", "event": "تقديم مذكرة بواسطة دفاعه"}, {"date": "2021-02-15", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف"}, {"date": "2022-03-22", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه", "انقضاء أجل الستين يوما بدون تقديم مذكرة الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار ويمكنه استئناف الحكم.", "defendants_arguments": "لم يقدم المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج خلال المدة القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تبين عدم تسليم النسخة و المدة القانونية", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المرفوع من طرف س. ل بن سعيد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.", "implications": "تعتبر هذه القضية مثالاً على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم مذكرات الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "تأكد المحكمة أهمية تبليغ المقررات للأشخاص المعنيين في الوقت المحدد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219619534",
    "date_of_ruling": "15/02/2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "سعيد بن سعيد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سعيد بن سعيد",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "مصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم الحكم عليه بستة أشهر حبسا وغرامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/03/2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "15/02/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26/02/2020",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم الطلب خارج الأجل المحدد مما يتعين عليه التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسجيل الملف وتقديم المذكرة.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب المرفوع من سعيد بن سعيد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المرفوع من سعيد بن سعيد.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية بتاريخ 15/02/2021."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مشمة لانقض رقم 70 الصادر بتاريخه 19 دجنبر 2022 ملف عدد 20214621393 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تقدير الأدلة. لما استندت المحكمة لما استندت في إدانة الطاعن من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وفي عقود عرفية وتزييف أختام السلطات العامة والنصب والمشاركة في استعمال التزوير والتزييف طبقاً للفصول 540-346-358-354-351-294-293 و4129 من القانون الجنائي على اعترافه التمهيدي المفصل والمدعوم مع تصريحات باقي المتهمين معه في نفس القضية؛ وخاصة تلك المدلى بها خلال مرحلة التحقيق الإعدادي والقرائن المستخلصة مما عرض عليها من أدوات اقتناع، وخاصة الوثائق والطوابع والأختام المحجوزة المزيفة، وبذلك، فإنها لم تعتمد فقط على تصريحاته التمهيدية، وإنما عززتها بوسائل الإثبات المشار أعلاه في نطاق سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها فتكون عللت قضاءها تعليلاً سليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المسمى (عبد الرحيم. أ) بمقتضى ثلاث تصريحات أفضى بها بصفة شخصية بالسجن المحلي بتطوان 2 بتاريخ 2021708 صك عدد 75 والمنقول إلى السجن المعد لذلك بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021713 صك عدد 137 ويثبت من خلالها بواسطة الأستاذة (دليلة. ق) عن الأستاذ (جمال. بو) محامية بميئة تطوان، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021712 صك عدد 134 وبثالثتها بواسطة الأستاذ (عمر. ت) محامي بنفس الهيئة بنفس التاريخ السابق صك عدد 135 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021707 تحت رقم 263 في القضية عدد 2021261214 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بعشر سنوات سجناً من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وفي عقود عرفية وتزييف أختام السلطات العامة والنصب والمشاركة في استعمال التزوير والتزييف طبقاً للفصول 540-346-358-354-351-294-293 و4129 من القانون الجنائي وبمصادرة الهواتف النقالة المحجوزة للممتلكات المخزنية وبإحالة بطاقتي التعريف الوطنية البيومتريتين المحجوزتين على الجهة المصدرة لهما وبإتلاف الطوابع والعقود المزورة طبقاً للقانون وبتحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى النائب العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 20211229 علماً أن الملف قد سجل بمحكمة النقض بتاريخ 20211029، ولا دليل بالملف على تبليغه نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي التصريح أي أن المذكرة قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناءً على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على الطلب المتخذة من خرق القانون؛ ذلك أن التكييف من صميم مسائل القانون التي تستأثر المحكمة بالفصل فيها ويعد الخطأ فيه خرقاً للقانون موجبا للنقض فا محكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه بخطأ في التكييف بناءً على اعترافاته المضمنة بمحضر الضابطة القضائية التي اعترف فيها بكونه اتفق مع باقي المتهمين على البحث عن قطع أرضية لا تتوفر على سند للملكية ويجهل أصحابها وإنجاز رسوم مزورة لها واستعمال تلك الرسوم لبيعها والحصول على مبالغ مالية وقسمة مردود ذلك فيما بينهم وأن مهمته تتمثل في المصادقة على العقود المزورة ووضع الأختام عليها. وبالنسبة للتزوير في محرر رسمي فقد اعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة من قبله تكيف بجناية التزوير في محرر رسمي وأدانته من أجله، غير أنه بالرجوع إلى النصوص ذات الصلة يتبين أن المحكمة قد جانبت الصواب في ذلك فالتزوير في الأوراق حسب مفهوم الفصل 351 من القانون الجنائي '...هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون' والمشرع قد ميز في الركن المادي لهذه الجريمة بين تغيير الحقيقة في الأوراق الحاصل فيها أثناء تحريرها وبين تغيير تلك الحقيقة فيها بعد تحريرها، ففي الصورة الأولى لا يمكن تصور حصول التزوير إلا من قبل الأشخاص الذين خول لهم المشرع صلاحية تحرير الأوراق الرسمية وفقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وهذه الجريمة نص عليها القانون الجنائي في الفصل 353. وبما أن طالب النقض ليس من ضمن زمرة الأشخاص المذكورين فإن الأفعال المنسوبة إليه لا تندرج ضمن هذا الفصل، أما النوع الثاني من تغيير الحقيقة فيمكن تصور حصوله من قبل الأشخاص غير المذكورين في الفصل السالف الذكر، وهي الحالة المنصوص عليها في الفصل 354 من نفس القانون، غير أنه وإن كان من الممكن تصور حصول هذا النوع من التزوير من طرف الطاعن، إلا أن الفصل 354 المشار إليه يقتضي بداية وجود ورقة رسمية نشأت نشأة سليمة مستوفية للشروط والمعايير القانونية التي تضفي عليها الطابع الرسمي قبل وقوع التغيير فيها المشكل للتزوير. وبالرجوع إلى نازلة الحال، فإن الأفعال المنسوبة للطالب تتمثل في المصادقة ووضع أختام مزورة على رسوم ملكية عدلية مزورة خاصة بقطع أرضية يجهل أصحابها، وهو الفعل الذي لا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفصل 354 المشار إليه لأن رسوم الملكية المزورة المزعوم وضع الأختام المزورة عليها من طرف الطاعن لا ترقى إلى درجة الأوراق الرسمية لكون محررها غير مؤهل قانوناً للتحرير ذلك النوع من الأوراق، وبالتالي فإن الأفعال المنسوبة إليه على فرض ثبوت نسبتها له لا تعدو أن تكون تزويراً في محرر عرفي. والمحكمة لما أدانته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي تكون قد أضفت على الوقائع تكييفاً معيبا خارقة بذلك القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال؛ وبالنسبة لتكوين عصابة إجرامية فإن المحكمة اعتبرت أن الاتفاق الحاصل بين الطاعن وباقي المتهمين يندرج ضمن العصابة الإجرامية وأدانته من أجله، إلا أنه بالرجوع إلى العناصر التكوينية لهذه الجناية المحددة في الفصل 3 من القانون الجنائي يتبين أن ما تتمثل في وجود اتفاق مشترك قوامه تصميم على ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال وبالرجوع إلى نازلة الحال يتضح أن جميع الجرائم المنسوبة له هي جنح وليست جنايات كما أنها لا تصنف ضمن الجرائم المرتكبة لا ضد الأشخاص ولا ضد الأموال حسب التصنيف المعتمد من القانون الجنائي الذي لا يقبل القياس وفق مبدأ التفسير الضيق لنصوصه. فيكون بذلك الشرطان المتطلبان في جناية تكوين عصابة إجرامية منتفيتين. لكن؛ حيث إن المحكمة عندما أدانت الطاعن من أجل جناية التزوير في محرر رسمي إنما اعتمدت في ذلك على مقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي وليس الفصل 353 من نفس القانون اعتباراً منها أنه ليس من ضمن الفئات المذكورة في هذا الفصل الأخير وعلى أساس أن فعل التزوير في النازلة إنما يتمثل في خلق واصطناع الوثيقة بكاملها وإعطائها مظهراً يوحي بأنها فعلاً صادرة عمن هو مخول بذلك قانوناً بما في ذلك إيراد أسماء العدلين الذين نسب إليهم الإشهاد عليها واسم قاضي التوثيق المفترض أنه خاطب على الوثيقة ووضع أختام وطوابع مزورة منسوبة إلى المصالح المختصة وهو ما يشكل تزويراً بمفهوم اصطناع اتفاقات وتضمينات وهمية طبقاً لما ينص عليه الفصل 354 المشار إليه؛ وأما بالنسبة لما أثير بخنصوص جناية تكوين عصابة إجرامية؛ فإن المحكمة عندما أدانت الطاعن من أجلها اعتبرت جنايتي التزوير في المحررات الرسمية بالشكل المشار إليه أعلاه واستعمال التزوير في معاملات مدنية الغرض منها الاستحواذ على ممتلكات الغير العقارية والمنقولة وبعد الاتفاق على ذلك بين المتهمين وتوزيع الأدوار فيما بينهم، فما ورد بالوسيلة غير مرتكز على أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ركنت من أجل إدانة الطاعن إلى تصريحاته التمهيدية التي أنكرها جملة وتفصيلاً في مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي وخلال مرحلة المحاكمة، مع أن المحكمة قد أدانته من أجل أفعال تعد جنايات، وبالتالي فإن هذه التصريحات التمهيدية لا تعتبر سوى معلومات ولا يمكن الاعتماد عليها في الإدانة، كما استندت أيضاً إلى تصريحات المتهم الثاني في حين أن شهادة من متهم ضد آخر لا يمكن بأي حال أن تكون منتجة أو مقبولة في إثبات الجرائم المنسوبة إليه، لا سيما أن الأختام المزورة المزعوم استعمالها من طرفه في التزوير قد ضبطت في حوزة هذا الأخير، وهو ما يؤكد أن شهادته كيدية الهدف منها التهرب من المسؤولية الجنائية وإلقائها على عاتق الطاعن، والمحكمة لما تجاهلت هذه المعطيات تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزلة منعدمه وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها من جميع وسائل الإثبات المعروضة عليها في نطاق السلطة المخولة لها في تقييم وسائل الإثبات بما في ذلك محاضر الشرطة القضائية وشهادة الشهود والقرائن القضائية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها من ذلك؛ فإن محكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في إدانة الطاعن من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وعقود عرفية وتزييف أختام السلطات العامة والنصب والمشاركة في استعمال التزوير والتزييف طبقاً للفصول 351-294-293-540-346-358-4129 من القانون الجنائي على اعترافه التمهيدي المفصل والمنسجم مع تصريحات باقي المتهمين معه في نفس القضية وخاصة تلك المدلى بها خلال مرحلة التحقيق الإعدادي والقرائن المستخلصة مما عرض عليها من أدوات إثبات، وخاصة الوثائق والطوابع والأختام المحجوزة المزيفة، وبذلك فإن المحكمة لم تعتمد فقط على تصريحاته التمهيدية وإنما عززتها بوسائل الإثبات المشار أعلاه في نطاق سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها فتكون عللت قضاءها تعليلاً سليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية، والوسيلة مجرد مجادلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عبد الرحيم. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021707 تحت رقم 263 في القضية عدد 22114؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجباري في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيساً والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقرراً ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيليالي بوحبص وبمحضر النائب العام السيد محمد مفراض الذي كان بثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20214621393", "date_of_ruling": "19 دجنبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تقدير الأدلة", "parties_involved": "عبد الرحيم. أ"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحيم. أ", "role": "طاعن"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "نائب عام"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "مستشار"}, {"name": "دليلة. ق", "role": "محامية"}, {"name": "جمال. بو", "role": "محامي"}, {"name": "عمر. ت", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإدانة الطاعن بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية والتزوير في عقود عرفية.", "relevant_dates": [{"date": "19 دجنبر 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021708", "event": "إصدار الصك عدد 75"}, {"date": "2021712", "event": "تقديم مذكرة الطعن"}, {"date": "2021707", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["التأكد من صحة التكييف القانوني للتزوير", "هل يمكن الاعتماد على التصريحات التمهيدية في الإدانة؟", "تكوين العصابة الإجرامية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمت إدانة الطاعن استناداً إلى اعترافاته التمهيدية وأدلة محجوزة.", "defendants_arguments": "أنكر الطاعن التصريحات التمهيدية وأكد أنها لا يمكن الاعتماد عليها، كما أن الأفعال المنسوبة إليه لا تعدوان تكون جنحًا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعترافات الطاعن، شهادات الشهود، وثائق محجوزة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن بتأييد قرار المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["الفصول 540-346-358-354-351-294-293 و4129 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإبقاء الحكم السابق.", "implications": "التأكيد على قوة الأدلة في القضايا الزجرية وأهمية التكييف القانوني."}, "additional_notes": {"observations": "تمت تأكيد السلطة التقديرية للمحاكم في تقييم الأدلة والعناصر المتاحة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021261214",
    "date_of_ruling": "2021707",
    "court": "محكمة الاستئناف بتطوان",
    "main_case_topic": "تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية",
    "parties_involved": "عبد الرحيم. أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم. أ",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "دليلة. ق",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "جمال. بو",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عمر. ت",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "حمد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حنان البجيج",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة عبد الرحيم. أ من أجل جرائم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021707",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20211229",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "20211029",
        "event": "تسجيل طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تكييف الأفعال القانونية",
    "صحة الأدلة المقدمة",
    "انعدام التعليل في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند الطاعن إلى اعترافه التمهيدي وتصريحات باقي المتهمين في نفس القضية.",
    "defendants_arguments": "اعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة للطاعن تندرج ضمن التزوير في محررات رسمية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطاعن، شهادات الشهود، وقرائن القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من عبد الرحيم. أ ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 351 من القانون الجنائي",
      "الفصل 354 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من عبد الرحيم. أ.",
    "implications": "تأكيد صحة الأفعال المنسوبة للطاعن وعدم إمكانية الطعن في قرارات المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التكييف القانوني في إثبات الجرائم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تعد قرار النقض رقم 140 الصادر بتاريخ 28 مارس 2023 في الملف العقاري رقم 2020112961 طلب حق المرور - شروطه. يحق للمالك العقار أن يحصل على مر في أرض جاره نظير تعويض مناسب بشرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي يسبب للأرض المرتفق بها أقل ضرر، وذلك عملاً بمقتضيات المادة 64 من مدونة الحقوق العينية. بناءً على مقال الطعن بالنقض المقدّم من الطرف الطاعن بتاريخ 20200507 بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 12 الصادر بتاريخ 20200107 في الملف رقم 8 عن محكمة الاستئناف بتطوان، ومع اعتماد المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوب بواسطة نائبه المودعة بتاريخ 7 والتي يلتمس فيها رفض الطلب. وكذلك بناءً على المستندات المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20230220، والإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2023، ومناداة الطرفين ومن ينوب عنهما، وتغيبهم. بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد نور الدين الشطي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 20181129، يعرض فيه أنه سبق أن أبرم مع المطلوب عقداً بتاريخ 20130409، التزم بمقتضاه هذا الأخير بإنشاء طريق يمر منها إلى منزله الكائن بعنوانه أعلاه. وأصدرت المحكمة حكماً عدد 36 بتاريخ 20160302 في الملف رقم 9 ببطلانه، بعلة عدم احترام المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وأصبح يتعذر عليه الوصول إلى منزله ملتمساً استناداً إلى المادة 64 من مدونة الحقوق العينية الحكم على المدعى عليه بمنحه المرور بأرضه المسماة اشفر فديدن الكائنة بدوار ادهار الهواري وصولا إلى منزله مع استعداده لأداء تعويض مناسب بعد تعيين خبير لتحديده وأرفق مقاله بنسخة حكم عدد 6 ومحضر معاينة مؤرخ في 20181122. وأجاب المطلوب بأن الطاعن يتوفر على طريق آخر للمرور إلى منزله كما يتبين من الخبرة المهجزة من طرف الخبير أحمد (أ) وأنه سيء النية وامتنع عن أداء صائر الدعوى السابقة لأنه يمنع المدعي من المرور في أرضه لأنها تسبب له ضرراً. وأرفق جوابه بنسختي 2700 موف ن 2016830 ومحضر تنفيذ مؤرخ في 20161014 ومحضر الدرك 00 8.
صدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بتاريخ 23 بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير زايد حيث أنجز تقريره بتاريخ 20190424 وخلص فيه إلى أن منزل الطاعن يتوفر على طريفين معاكسين، الأول يربطه بالطريق العمومي في مدينة وزان والثاني وهو موضوع النزاع يربطه بالطريق العمومية وسقاية الماء الصالح للشرب والمسجد والدوار وأرضه الواقعة بجزء من دوار ادهار الهواري. واقترح فتح المدعى عليه الممر بنحو 123 متر طولاً و3 أمتار عرضاً مقابل تعويض 2952 درهماً. وبعد تعقيب نائبي الطرفين على تقرير الخبرة، أصدرت المحكمة حكماً تحت عدد 106 بتاريخ 20190626 في الملف رقم 0 تقضي: "في الشكل: بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بإلزام المدعى عليه بفتح منفذ للمدعي من أرضه عرضه 3 أمتار وطوله 123 متر وفق الطريقة الواردة بتقرير الخبير أحمد (أ) المنجز بتاريخ 20190424 والرسم البياني المرفق به على أساس أن يؤدي المدعي للمدعى عليه تعويضاً عن ذلك قدره 2952 درهما وتحميل المدعى الصائر".
استأنف المطلوب مجدداً دفوعاته. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت قراراً "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب". وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة وأجاب عنه نائب المطلوب ملتمساً رفض الطلب.

في الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 64 من مدونة الحقوق العينية لأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير أحمد (أ) الذي خلص إلى وجود طريقين، وأن الطريق التي اقترحها الخبير والتي استند عليها الحكم الابتدائي هي الأنسب ويربطه بباقي الدواوير وسقاية الماء الصالح للشرب والمسجد. وأن الطريق الآخر التي استند عليها القرار المطعون فيه وعرة ولا تؤدي إلى الدوار والمدرسة وأرضه وإنما تؤدي إلى مدينة وزان، وأنه يجب أن تعوض قيمة الطريق نقداً ما يجعله معرضاً للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى المادة 64 من مدونة الحقوق العينية لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي يسبب للأرض المرتفق بما إلا أقل ضرره. ويتبين من خلال تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أحمد (أ) والرسم البياني المرفق به أن الطالب وإن كان يتوفر على طريق يربطه بالطريق العمومية المؤدية إلى مدينة وزان فإنه لا يمكنه الاستغناء عن الطريق المعاكس الذي يربطه بأرضه وسقاية الماء الصالح للشرب وباقي مرافق دوار ادهار الهواري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته أمور بما ابتدائياً أن الطاعن له طريقين يمر منهما إلى الطريق العمومية، وهو ادعاء غير متوفر بالنسبة له، رغم أن مقتضيات هذه المادة تطبق على كل من ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو لهم منفذ غير كاف لاستغلال عقاره، وأن الطريق الثانية للطاعن معاكسة للطريق موضوع النزاع وأن الأول وعلى خلاف الثاني لا يمكنه من الوصول إلى أرضه ولا يربطه بالماء الصالح للشرب، مما أدى إلى أن المحكمة تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. بموجب هذا القرار قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبموجب ذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيساً والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقرراً ومحمد اسراج ومحمد شافي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "140", "date_of_ruling": "28 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حق المرور وشروطه", "parties_involved": "الطالب ضد المطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الوهاب عافلاني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نور الدين الشطي", "role": "نائب عام"}, {"name": "أحمد (أ)", "role": "خبير"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمطلب الطاعن بالحصول على حق المرور عبر أرض الجار نظير تعويض مناسب، بعد صدور أحكام سابقة أبطلت العقود المتعلقة بذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2013-04-09", "event": "توقيع عقد لإنشاء الطريق"}, {"date": "2016-03-02", "event": "إصدار حكم ببطلان العقد"}, {"date": "2018-11-29", "event": "تقديم الطاعن لمقال أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2019-04-24", "event": "صدور تقرير الخبير"}, {"date": "2019-06-26", "event": "إصدار الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليه بفتح منفذ"}, {"date": "2020-01-07", "event": "إصدار قرار استئنافي"}, {"date": "2023-03-28", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["حق المرور عبر أرض الجار", "تعويض مناسب للمرور"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يعترض على قرار محكمة الاستئناف لأنه تم تجاهل حقه في المرور وتوفير البدائل المناسبة.", "defendants_arguments": "المطلوب يدعي أن الطاعن يتوفر على طرق أخرى للمرور وأنه سيء النية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبير أحمد (أ) والرسم البياني المرفق.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة القضية لنفس المحكمة لإعادة البت.", "legal_principles_applied": ["المادة 64 من مدونة الحقوق العينية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "تعزز حق المرور للأفراد الذين لا يملكون منفذاً كافياً إلى الطريق العمومي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية المادة 64 من مدونة الحقوق العينية في حماية حقوق العقار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "140",
    "date_of_ruling": "28 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب حق المرور",
    "parties_involved": "الطاعن، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الوهاب عافلاني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "حسن منصف",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد (أ)",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بحق المرور بين أرضين، حيث يطلب المدعي حق المرور من المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20181129",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال أمام المحكمة الابتدائية بوزان"
      },
      {
        "date": "20160403",
        "event": "صدور حكم بطلانه لطلب المدعي"
      },
      {
        "date": "20200107",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20230220",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "20230308",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "20230428",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شروطه حق المرور",
    "عدم احترام المادة 4 من مدونة الحقوق العينية",
    "إجراءات الخبرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطلب حق المرور من المدعى عليه بناءً على عقد سابق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه منع المدعي من المرور في أرضه بسبب الأضرار التي قد تسبب لها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير Ahmed (أ) والرسم البياني.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 64 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية احترام شروط حق المرور وفق القوانين المعمول بها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة إجراءات الخبرة في النزاعات المتعلقة بحق المرور."
  }
}