Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب النقض) رقم 346 (الصادر بتاريخ 14 يونيو 2022 عن المحكمة الشرعية رقم 201912924، أسباب لحوق النسب محددة حصراً في الفراش والإقرار والشبهة. المادة 152 من مدونة الأسرة. يضاف إلى ذلك شبهة الخطبة بشروطها المحددة في المادة 156 من نفس المدونة. لم تثبت للمحكمة أن عقد زواج الطرفين لم ينعقد إلا بتاريخ 2012/11/14 وأن البنت مزدادة قبل ذلك بتاريخ 2012/11/03 وأن الطاعنة استصدرت حكماً بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية في غيبة المطلوب مصطنعة تاريخ ازدياد بدل تاريخ ولادتها الحقيقي أعلاه. وأنه لا وجود لأي إقرار للمطلوب خالياً من الشبهة، حيث أن الطاعنة أقرت بأن البنت ولدت قبل الزواج من المستأنف 'المطلوب' مما ينفي حق الحاق نسبها إليه كأب. وأن الخبرة المنجزة من قبل المختبر العلمي أثبتت واقعاً حقيقياً وهو ازدياد البنت من غير المطلوب، وهي خبرة أنجزت بأمر قضائي ولم يطعن في محتواها. قضت المحكمة بنفي نسب البنت عن المطلوب، فلمّا أسست لقضائها وعللت قرارها تعليلاً سليماً. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (ع.ز) تقدم بعقد سجل بتاريخ 2016/12/23 بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب عرض فيه أنه تزوج بالمدعى عليها (ف.ز.د) وعقد قرانه معها بتاريخ 2012/10/22، وأنه اكتشف بعد ذلك أن وضعت مولودة أنثى بتاريخ 2012/11/03 وتقدمت بشكاية في مواجهته بدعوى عدم التصريح بازدياد البنت عندما اعترفت أن المولودة ازدادت قبل الزواج. لذا قضت المحكمة ببراءته وفي إطار دعوى نفقة البنت التي تقدمت بها، وأحضرت خبرة للتأكد من نسب البنت خلصت الخبيرة وفقاً للشرطة العلمية إلى أنه لا علاقة بيولوجية بينه وبين المطلوب. كما تقدمت المدعى عليها، حيث قامت بالتقديم للتصريح بازدياد البنت دون علمه وعمدت إلى تزوير ورقة الخروج من المستشفى بحيث جعلت تاريخ ازدياد المولودة هو 2013/11/12 بدل التاريخ الحقيقي أعلاه، والتمست الحكم بنفي نسب البنت 'م' عنه والتشطيب عليها من سجلات الحالة المدنية بسوق الخميس الغرب من الرسم رقم 605. فأجابت المدعى عليها بأن النسب ثابت بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي؛ وأن الثابت من محضر الضابطة القضائية المرفق أن المدعي يقر بأبوته للبنت 'م' وأن إقراره حجة عليه ولو ازدادت المولودة خارج المدة المعتبرة شرعاً. بينما سبق للمحكمة أن أجابت ضمناً على طلب المدعي وقضت بنفقة البنت المذكورة بحكم اكتسب حجية الأمر المقضي به، وأن الأحكام القضائية من أقوى الحجج ولا تدحض. فاستأنف المدعي القرار أمام محكمة الاستئناف التي ألغته وقضت تصدياً بنفي نسب البنت 'م' المزدادة بتاريخ 2013/11/03 من والدتها (ف.ز.د) عن الطاعن (ع.ز). وقد استندت الطالبة بواسطة دفاعها في استئنافها إلى أوجه عديدة من القانونية، حيث تعيب الطالبة القرار الموازي لانعدامه، ذلك أن الأصل الشرعي في النسب أنه ثابت بالشرع ولا يمكن نفيه إلا بحكم قضائي؛ وأن من أسباب ثبوت النسب وفق المادة 152 من مدونة الأسرة الفراش والإقرار. وإقرار المطلوب بأبوته للبنت 'م' في محضر الضابطة القضائية أضحى حجة عليه ترتب آثارها القانونية، وأن التسجيل تم بموجب حكم قضائي لا يمكن إلغاؤه إلا بسلوك الطعن القانوني. لذلك تمسك بتناقض الحكم وطالبت بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن أسباب لحوق النسب محددة حصراً في الفراش والإقرار والشبهة حسب مقتضيات المادة 152 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بنفي نسب البنت 'م' عن المطلوب لأنها ثبت لديها أن عقد زواج الطرفين لم ينعقد إلا بتاريخ 2012/11/14، وأن البنت 'م' مزدادة قبل ذلك بتاريخ 2012/11/03، وأن الطاعنة استصدرت حكماً بتسجيل البنت بسجلات الحالة المدنية من خلال الاستناد إلى مبررات غير صحيحة، وهو ما جعلها تقضي بنفي نسبة البنت 'م' عن المطلوب. الرئيس: محمد بترهة المستشار المقرر، النائب العام: محمد الفلاحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "346", "date_of_ruling": "14 يونيو 2022", "court": "المحكمة الشرعية", "main_case_topic": "نفي النسب", "parties_involved": "ع.ز (المطلوب), ف.ز.د (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ز", "role": "المطلوب"}, {"name": "ف.ز.د", "role": "المدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول النزاع في نسب طفلة بين المدعى عليه والمدعى عليها، حيث يدعي المطلوب أنه ليس والد البنت بسبب تاريخ ازديادها الذي جاء قبل زواجه. ", "relevant_dates": [{"date": "2012/10/22", "event": "تاريخ عقد الزواج بين المطلوب والمدعى عليها"}, {"date": "2012/11/03", "event": "تاريخ ازدياد البنت"}, {"date": "2016/12/23", "event": "تقديم المطلوب بعقد السجل بالمحكمة الابتدائية"}, {"date": "2013/11/12", "event": "تاريخ الازدياد المزور المذكور في الشكوى"}]}, "key_issues": ["تاريخ ازدياد البنت ومطابقته لعقد الزواج", "الاعتماد على الخبرة العلمية في إثبات النسب", "إجراءات التسجيل في الحالة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المدعي أنه ليس والد البنت لأن تاريخ ازديادها يأتي قبل تاريخ زواجه، ويطلب نفي نسبها.", "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن النسب ثابت بالظن، وأن جميع الأدلة تشير إلى ارتباطه القانوني بالأبوة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الحالة المدنية، محضر الضابطة القضائية، تقرير الخبرة العلمية.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنفي نسبة البنت 'م' عن المطلوب.", "legal_principles_applied": ["المادة 152 من مدونة الأسرة", "مبادئ الفراش والإقرار والشبهة"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة بنفي نسب البنت 'م' عن المطلوب ورفضت طلب الطاعنة.", "implications": "تتضمن القضية آثارًا قانونية متعلقة بنسب الأطفال وحقوق الوالدين."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التحقق من صحة الوثائق والأدلة المقدمة في المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "346",
    "date_of_ruling": "14 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نسب البنت",
    "parties_involved": "ع.ز، ف.ز.د"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "ف.ز.د",
      "role": "المدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفي نسب البنت 'م' عن المطلوب 'ع.ز'، حيث تم تقديم دعوى من المدعى عليها بناءً على عدم تصريح المطلوب عن ازدياد البنت قبل الزواج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/11/03",
        "event": "ازدياد البنت 'م'"
      },
      {
        "date": "2012/11/14",
        "event": "تاريخ عقد الزواج"
      },
      {
        "date": "2016/12/23",
        "event": "سجل عقد الزواج"
      },
      {
        "date": "2013/11/12",
        "event": "تاريخ التسجيل في الحالة المدنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نفي نسب البنت عن المطلوب",
    "التسجيل في الحالة المدنية",
    "الاعتراف بالازدياد قبل الزواج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المطلوب لم يصرح بعزدياد البنت قبل الزواج، مما يؤدي إلى نفيه النسب.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن إقراره بالازدياد لا يعتبر حجة عليه، وأن الطاعنة تقدمت بشكاية غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، الخبرة المنجزة من قبل المختبر العلمي.",
    "rulings_made": "تم تأكيد عدم النسب عن المطلوب بناءً على الأدلة المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 152 من مدونة الأسرة",
      "المادة 156 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بنفي نسب البنت عن المطلوب.",
    "implications": "التأكيد على ضرورة الحصول على حكم قضائي لثبوت النسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإقرار بالإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة بالنسب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

وضاء خصكمة النفض عدد 79 - سنة 2015 ---- 7 فبراير إمرات الغرفة الإدارية القرار رقم 67 الصادر بتاريخ 15 يناير 2015 اللف الإدارية رقم 20131427 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء - قرار بتحديد مبلغ التعويض عن الأضرار الناجمة عن احتجاز المعني بالأمر - تجاوز في استعمال السلطة - اختصاص القضاء بتقدير التعويضات المشار إليها. َ إن تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار الناجمة عن اختلاس التيار الكهربائي إن كان له محل يقع - إلى القضاء بعد التأكد من نوع وحجم الأضرار المدعى بها وفي ظل ضمانات التقاضي المنصوص عليها قانوناً. والقرار الصادر عن الوكالة الملخصة لوضع المادة والكهرباء الذي اتخذت فيه المبادرة بتحديد حجم الأضرار اللاحقة وما يترتب عن ذلك من التعويض الواجب من غير اللجوء إلى القضاء متسم بالتجاوز في استعمال السلطة وواجب الإلغاء. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف. ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 02 فبراير 2012 تقدم المطلوب في النقض أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه: أنه توصل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتاريخ 11 نوفمبر 2009 برسالة تخبره فيها بأنها دائنة له بمبلغ 46019,43 درهم بدعوى أن أعوانها سجلوا مخالفة بشأن العداد الذي يزوده بالكهرباء وأجروا محضراً تحت عدد 10333 رقم الحولة 220-2010-432: مما دفع به إلى 306. وقضاء خصكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 ---- 7 قرر إمرات الغرفة الإدارية توجيه رسالة إليها ينفي من خلالها ارتكابه أي مخالفة أو غش غير أنه لم تحرك ساكناً وظلت تطالبه بالمبلغ المذكور، وأنه ينازع جدياً في محضر المخالفة وواجب الاستهلاك، فإنه يلتمس الحكم ببطلانه واحتياطياً إجراء خبرة على عداد الكهرباء لتحديد القدر المستهلك من الطاقة مع تحميل المدعى عليها الصائر. وعند إحالة الملف على المحكمة الإدارية بمراكش بناءً على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية. بمراكش بتاريخ 09 فبراير الملف المدني عدد 463-2010 والقاضي بعدم اختصاصها النوعي دفعت الوكالة المدعى عليها من جديد بعدم الاختصاص النوعي ملتمسة إحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش، في حين أدلى المدعي بمقال إصلاحي التمس موجبه الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش القاضي بتغريمهم موضوع عقد الاشتراك عدد 0187959 رقم الحولة 2021043207 لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة وبحلول 30 يونيو 2012 وفقاً للبت في الطلب حسب الحكم عدد 20222 الأعلى بتاريخ 20 أكتوبر 2011 تحت عدد 757 في الملف الإداري 1711711 201. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها يقضي بالإلغاء للطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً استأنفته الطالبة أمام محكمة الإيقاف الإدارية بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات بموجب قرارها أعلاه. أي في 04 مارس 2015 وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. محكمة النقض حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن: "الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهم معاً في الحالات المنصوص عليها في القانون" وأن بنود العقد الرابط بين الطالبة والمطلوبة في النقض تنص على أن المشترك يلزم بالإمتثال للشروط العامة للاشتراك المنصوص عليها في دفتر التحملات الذي ينص في فصليه 10 و11 على أنه يمنع على المشترك أن لا يمس العداد أو خاتمه وصندوق الرقابة والرابط وأن كل مخالفة تعتبر اختلاساً وأنه بعد المراقبة الروتينية وبعد اكتشاف الاختلاس وبعد دراسة استهلاكات المحاضر منذ إبرامه للعقد تبين للوكالة حجم الاختلاس الذي قام به. وأنه لم يستطع أن يغبت خلاف ذلك وأن المحكمة لما اعتبرت في تعليلها أن الطالبة قامت بتغريم المطعون ضده تكون قد عولت على تعليل فاسد لأن ما طالبت به هو أداء مستحقات الاستهلاك فقط مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه لما تبين للمحكمة من الرسالة الصادرة عن الوكالة - الطالبة- بتاريخ 11 نوفمبر 2009 والموجهة إلى المطلوب في النقض أنها تتضمن إنذار هذا الأخير من أجل أداء مبلغ 46.019,43 درهم داعية لأجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل كتعويض عن الأضرار اللاحقة بما من جراء اختلاس التيار الكهربائي وهو ما يعين أن الوكالة المذكورة أخذت المبادرة من تلقاء نفسها وحددت حجم الأضرار اللاحقة وكذلك التعويض الواجب لإصلاح تلك الأضرار دون اللجوء إلى القضاء الذي يرجع له أمر تحديد تلك التعويضات إن كان لها محل بعد الوقوف على نوع وحجم الأضرار المدعى بها وفي ظل ضمانات التقاضي المنصوص عليها قانونياً، فإن القرار الصادر عن الوكالة مشوب بعيب مخالفة القانون ومتسم بالتجاوز، وبالتالي معرضاً للإلغاء. تكون بذلك محكمة النقض قد بنت قضاءها على أساس من عدم الصواب، إذ أن القرار المطعون فيه معتبراً ما فيه غير كافٍ، سيما وأن الفصلين 10 و11 يبينان ان شروط الاشتراط بين الطرفين كانت ممنوعة. وإن كانا يمنعان على المشترك مس أي شيء من العداد أو صندوق الرقابة والرابط واعتبر كل انتهاك لهم مخالفة فإن الوكالة لا يمكنها تحديد مقدار التعويض عن ذلك من تلقاء نفسها. وبالتلي لم تأخذ المحكمة بذلك الأوجه, لذا قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار رئيس - المقرر: السيد عبد الأميد بابا عالي - المحامي العام: السيد محمد صادق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "79", "date_of_ruling": "15 يناير 2015", "court": "المحكمة الإدارية بمراكش", "main_case_topic": "تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار الناجمة عن احتجاز التيار الكهربائي", "parties_involved": "الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (المدعى عليها) - المعني بالأمر (المدعي)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد منقار", "role": "الرئيس"}, {"name": "عبد الأميد بابا عالي", "role": "المقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المدعي بمبلغ طائل بسبب ما اعتبرته اختلاساً للتيار الكهربائي. المدعي ينازع في هذه المخالفة ويطلب حكم المحكمة لإبطال القرار.", "relevant_dates": [{"date": "11 نوفمبر 2009", "event": "تلقى المدعي رسالة من الوكالة تخبره بأنه دائن بمبلغ 46019,43 درهم"}, {"date": "02 فبراير 2012", "event": "تقديم المدعي للنقض أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "30 يونيو 2012", "event": "إصدار المحكمة الإدارية قرارها بالإلغاء"}, {"date": "04 مارس 2015", "event": "القرار الموضوع للطعن بالنقض"}]}, "key_issues": ["تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار الناجمة عن احتجاز التيار الكهربائي", "تجاوز في استعمال السلطة من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي ينفي ارتكابه أي مخالفة ويطالب بابطال القرار القاضي بتغريمه.", "defendants_arguments": "الوكالة تدعي وجود اختلاس للتيار الكهربائي من قبل المدعي وتطلب تعويض الأضرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "رسالة الإنذار الموجهة للمدعي من الوكالة.", "rulings_made": "رفض طلب المدعي واعتبار القرار السالف من الوكالة مشروعاً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من المدعي.", "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية تعامل الوكالات مع حالات الاختلاس المستقبلية وماهية التعويضات المترتبة."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز القرار أهمية الالتزام بالقوانين والتعامل بإجراءات قانونية واضحة في قضايا الاختلاس."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "79",
    "date_of_ruling": "15 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد التعويض عن الأضرار الناجمة عن اختلاس التيار الكهربائي",
    "parties_involved": "الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد منقار",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الأميد بابا عالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد صادق",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحديد التعويض عن الأضرار الناجمة عن اختلاس التيار الكهربائي الذي قام به المطلوب في النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11 نوفمبر 2009",
        "event": "توصل المطلوب برسالة من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء."
      },
      {
        "date": "02 فبراير 2012",
        "event": "تقديم المطلوب في النقض للمحكمة الابتدائية بمراكش."
      },
      {
        "date": "04 مارس 2015",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد التعويض عن الأضرار الناجمة عن اختلاس التيار الكهربائي.",
    "تجاوز السلطة من قبل الوكالة المستقلة.",
    "اختصاص القضاء في تقدير التعويضات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعتبر أن الوكالة استعملت السلطة بشكل تجاوزي وتطلب إلغاء القرار.",
    "defendants_arguments": "الوكالة تؤكد أن القرار تم بناءً على إجراءات قانونية صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسالة الصادرة عن الوكالة الموجهة إلى المطلوب في النقض.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الوكالة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصلين 10 و11 من عقد الاشتراك"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الوكالة المستقلة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالشروط العامة للاشتراك وأن التعويضات يجب أن تُحدد وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالشروط العامة للاشتراك في القوانين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1252 (لصادر بتاريخ 09 مارس 2023) في القضية رقم 2021144450، رفضت الإدارة تنفيذ قرار الانتقال. مشروعية القرار: إن قرار الانتقال يندرج ضمن القرارات التي يستلزم نفاذها بمجرد صدورها لتحقيق فعاليتها بإظهار آثارها الواقعية ذات الارتباط بالقوة التنفيذية للقرار المستهدف للمنفعة العامة، وأن كل تقصير في تدبير الإدارة يجب أن تتحمل تبعاته. رفض الطلب بناءً على المقال المرفوع من الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 1927 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 18 مايو 2021 في الملف رقم: 20217205341. وبناءً على الملفات الأخرى المتعلقة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية رقم 1931. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر برقم 51622، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023، وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الوزي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إليها. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إليه أعلاه - أنه بتاريخ 07 نوفمبر 2019 تقدمت المطلوبة (أسماء (و)) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تشتغل كطبيبة عامة من الدرجة الأولى بالمركز الصحي مولاي بوعزة بخنيفرة، وقد استفادت من الحركة الانتقالية الوطنية لفئة الأطباء برسم سنة 2018، وذلك بالانتقال من المركز الصحي مولاي بوعزة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي مصلحة المستعجلات بسيدي قاسم، وأنه لم يتم تفعيل مقرر الانتقال لرفض مندوب الصحة بخنيفرة تمكينها من التوقيع على محضر التوقف عن العمل بالمصلحة التي تشتغل بها وإدراجها ضمن التطبيق المعمول به، مما أضر بمصالحها. وقد جدد هذا الرفض لدى تظلمها من تأخر إجراءات الانتقال، ويكون مقرر رفض التوقيع مشوباً بعيب السبب ومخالفاً للقانون. ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض تفعيل مقرر الانتقال إلى مندوبية الصحة بسيدي قاسم رقم 197280 مع ما يترتب على ذلك قانوناً وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائباً عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً برفض الطلب. وبعد الطعن فيه بالنقض، قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض، حيث يعيب الطرف الطالع بالنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية نقضت كون التحاق المطلوبة في النقض بمقر عملها الجديد بمندوبية وزارة الصحة بسيدي قاسم لا يستحق أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد الموافقة على انتقالها في إطار الحركة الانتقالية من المركز الصحي الحضري بخنيفرة للعمل بسيدي قاسم، وأن ذلك يخضع لضوابط تتطلب مجموعة من الشروط الموضوعية الأخرى كان يتعين عليها التأكد منها، كتعويضها بطبيب آخر واحتياجات الإدارة، وأن وزارة الصحة لا ترفض السماح بالانتقال ولكن فقط تحتفظ بها مؤقتاً إلى حين تعويضها بطبيب آخر في مقر عملها الأصلي، وأن عدم تفعيل قرار الانتقال الخاص بها يرجع إلى النقص الحاد الذي يعرفه إقليم خنيفرة بصفة عامة، وأن طلب المطلوبة يتعارض مع مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في تأسيس دعواها، وأن تفعيل قرارات الانتقال بشكل تلقائي يعد تعطيلًا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة. كما أن الاستجابة لطلب المطلوبة في النقض مهدد للأمن العام والسكينة العامة. ومن جهة أخرى، فإن القانون رقم 00-65 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية يحتم على وزارة الصحة توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين، ولذلك لم يتم تفعيل مقرر انتقال المطلوبة في النقض ويناسب نقض القرار. لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليق قضائها وترتيباً على نقطة الإحالة إلى امتناع مندوب وزارة الصحة بخنيفرة عن تنفيذ قرار الانتقال رقم 019 الذي خول لها الانتقال من مندوبية وزارة الصحة بإقليم خنيفرة إلى مندوبية وزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم، واعتبرت ما أسست عليه الإدارة قرار امتناعها - المتمثل في عدم وجود الخلف ووجود عواقب على سير المرفق بانتظام واضطراد، وبالخصاص في الأطر الطبية، وبالاحتفاظ بالمستأنف عليها إلى غاية إجراء مباريات وتعيين خلف - لا يؤدي إلى المتطلبات الأساسية للقطاع. وهذا يعني أن إصدارها قرارات دون دراستها المسبقة للوضعية الواقعية لمرافقها الصحية يفقد قراراتها - التي تعترضها صعوبات أثناء تنفيذها في الواقع العملي - قيمتها الفعلية، علماً أن قرار الانتقال كما هو الأمر في نازلة الحال يندرج ضمن القرارات التي يستلزم نفاذها بمجرد صدورها لتحقق فعاليتها بإظهار آثارها الواقعية ذات الارتباط بالقوة التنفيذية للقرار المستهدف للمنفعة العامة، وأن كل تقصير في تدبير الإدارة يجب أن تتحمل تبعاته، باعتبار ما تخضع له مراحل الإعداد للحركة الانتقالية من شروط وضوابط ودراسة قبلية يجب احترامها. ولذلك، ترتب في الأبعاد المتعلقة بمسؤوليات هذا العمل مع التخفيض الممكن للسلطة التقديرية، مما يعني أن الحكم قد بدا قضاؤه على أسس قانونية كافية، وما بالوسيلة على غير أساس. وبالتالي قضت محكمة النقض برفض الطلب وتعميل بفواتيره. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمستشارين السادة: نادية الوزي مقررة، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الحلال، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021144450", "date_of_ruling": "09 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض تنفيذ قرار الانتقال", "parties_involved": "أسماء (و) ضد مندوبية الصحة بخنيفرة"}, "persons_involved": [{"name": "أسماء (و)", "role": "مطلوب"}, {"name": "مندوب الصحة بخنيفرة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيدة نادية الوزي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد عبد المجيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بمحاولة طبيبة الانتقال من مركز صحي في إقليم إلى مركز آخر، حيث تم رفض تنفيذ قرار الانتقال من قبل السلطة المعنية.", "relevant_dates": [{"date": "07 نوفمبر 2019", "event": "تقديم الطلب من أسماء (و) أمام المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "18 مايو 2021", "event": "صدور القرار برفض الانتقال."}, {"date": "09 مارس 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار الانتقال.", "التقارير بشأن عدم تنفيذ القرار.", "مدى تقدير السلطة الإدارية لاحتياجات المنظومة الصحية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الطبيبة بإلغاء قرار عدم تفعيل الانتقال بسبب انتهاك الحقوق القانونية والحاجة للأطباء في إدارتها.", "defendants_arguments": "أشار مندوب الصحة إلى ضرورة وجود بديل طبي والتأثيرات المحتملة على الخدمات الصحية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة والدلائل حول رفض تنفيذ القرار.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب بناءً على عدم تكافؤ الدليل القصير وتقديرات الإدارة.", "legal_principles_applied": ["حق العمل ونقل الأطباء والتزام الدولة بتوفير الخدمات الصحية."]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض رفضت الطعن وأيدت رفض الطلب الأصلي.", "implications": "توضح هذه القضية القيود المفروضة على الانتقالات الإدارية بناءً على احتياجات المنظومة الصحية."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على تحديات الحركة الانتقالية للأطباء وأثر ذلك على الخدمة الصحية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021144450",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض الإدارة تنفيذ قرار الانتقال",
    "parties_involved": "أسماء (و) ضد وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أسماء (و)",
      "role": "المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي",
      "role": "نائب عن باقي الطالبين"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية الوزي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز الحلال",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض الإدارة تنفيذ قرار الانتقال الخاص بالمطلوبة (أسماء (و))، والتي تمت إقامتها كطبيبة عامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 نوفمبر 2019",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "18 مايو 2021",
        "event": "صدور القرار الإداري المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "09 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الانتقال",
    "عدم تنفيذ قرار الانتقال",
    "أثر القرار على الحق في العلاج والعناية الصحية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تؤكد أنها تمت إقامتها كطبيبة عامة وتمت إجراءات الانتقال، لكن الإدارة رفضت تنفيذ القرار.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن قرار الانتقال لم يتم تنفيذه بسبب عدم وجود الخلف، وبالتالي لا يستحق المطلوبة الحصول على الحق في العلاج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل المطلوبة والقرار الإداري.",
    "rulings_made": "تمت إلغاء قرار الإدارة برفض تفعيل مقرر الانتقال.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ النفاذ الفعلي للقرارات الإدارية",
      "حق المواطن في العلاج والعناية الصحية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتعميل بفواتيره.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تنفيذ القرارات الإدارية وتأثيرها على حقوق المواطنين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على مشروعية القرارات الإدارية وتأثيرها على حقوق المواطنين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 66 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 في حادثة سير - دعوى مدنية تابعة - عدم أداء الرسم الجزائي - أثره يجب على كل مدع بالحق المدني الغير المتمتع بالمساعدة القضائية أن يودع كتابة الضبط رسمًا جزافيًا كما هو محدد في المادة 50 من ظهير 1986-12-31 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي. وفي حالة عدم قبول دعواه، كما أن اعتبارها بأن عدم أداء الرسم المذكور في تقديم الدعوى لا يمكن تداركه في مراحل أخرى لاعتباره عيبًا شكليًا يجعل الدعوى معيبة من الناحية الشكلية. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف المدعين بالحق المدني ذوي حقوق المالك (ط.1) وهم: أرملته (ش.ب.م) وأولاده منها: (ف) - (ي) - (ر) - (ع) - (ع) - (ع) - (ن) - (ب) ومن غيرها (م) و(خ) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ش) بتاريخ 2019-05-22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2019-05-13 في الملف عدد 2019-128 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول المطالب المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد المداولة طبقًا للقانون وضم الملفات لارتباطها، ونظرًا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (م.ش) المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني. حيث إنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يساير الحكم الابتدائي فيما قضى به واعتبارها بدون مبرر أو مسوغ قانوني مشروع وبالتفسير الخاطئ للقانون. أن عدم أداء كل واحد على حدة من العارضين الرسم الجزائي الخاص به يعتبر إخلالاً شكليًا يترتب عنه التصريح بعدم قبول مطالبهم المدنية وأن العارضين لا يزالون يتمسكون بكون أن أداءهم لرسم جزافي واحد عن مطالبهم المدنية يدخل في صميم ما تنص عليه المقتضيات القانونية التي جاء بها ظهير 1986 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي. وباعتبار أن الأمر لا يتعلق بعدة دعاوى براكز قانونية مختلفة بل بحق واحد تحميه دعوى واحدة وهو حق تعويض الخلف العام عن فقدان الأب، والزوج بالنسبة لوالدتهم، وبالتالي لا يمكن أن يُفرض عليهم أداء عدة أقساط، وأن هذه الحقيقة لا يمكن غض الطرف عنها وإلا سيتم أداء الرسم عن نفس المطالب وهو ما يتناقض مع مبدأ المجانية ومع مبدأ حظر الإضرار بحساب الغير. وبذلك فإن مطالب العارضين تبقى مشروعة وغير مطعون فيها لما قضى بغير ذلك غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويستوجب النقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إنما وضعت يدها على القضية بعد إحالتها عليها من طرف محكمة النقض على إثر طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.م) وذلك بمقتضى قرارها (أي قرار محكمة النقض) عدد 5 الصادر بتاريخ 2018-07-05 في الملف عدد 2017-11704، والذي قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2017-03-02 في الملف عدد 2016-6688 وذلك بخصوص الدعوى المدنية الخاصة بالمطلوبين في النقض ذوي حقوق المالك (ط.1) بعلة عدم انقياد المحكمة لقرار محكمة النقض الأول عدد 2633 الصادر بتاريخ 2016-05-04 وعدم ترتيبها للأثر القانوني الصحيح عن عدم أداء الرسم الجزائي المقرر بمقتضى المادتين 54 و56 من الظهير المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي والصادر في 31 دجنبر 1986 بالنسبة لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية والحكم من جديد بعدم قبول المطالب المدنية الخاصة بالمطلوبين المذكورين اعتبارًا من المادتين 54 و56 من ظهير 1986-12-31 المشار إليه أعلاه واللتان أوجبتا على كل مدع بالحق المدني الغير المتمتع بالمساعدة القضائية أن يودع كتابة الضبط رسمًا جزافيًا كما هو محدد في المادة 50 من نفس الظهير وذلك تحت طائلة عدم قبول دعواه كما أن اعتبارها بأن عدم أداء الرسم المذكور في المرحلة الابتدائية أثناء تقديم الدعوى لا يمكن تداركه في مراحل أخرى لاعتباره عيبًا شكليًا ألم بالدعوى من البداية وجعلها معيبة من الناحية الشكلية؛ ثم تكون المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملاً بالمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية. وطُبقت مقتضيات المادتين 4 و56 المشار إليهما أعلاه تطبيقًا سليمًا والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس. حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الطاعنين بإيداع الوجيبة القضائية، مما يتعين معه وأمام رفض طلبهم الحكم عليهم بضعف مبلغ الضمانة عملاً بمقتضيات المادة 0 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها. من أجله قضت المحكمة برفض الطلب وحكم على الطاعنين بدفع ضعف مبلغ الضمانة وفق الإجراءات المقررة. وبه صدر القرار وتلي خطه المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض 67 وشيخ حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متزكبة من السادة: فؤاد هلالي رئيس، سميرة نقال مقررة، وبديعة بوعدي، ومحمد خلوق، وطاهر طاهوري، ومحضر المحكمة العام محمد شعيب، وكان يمثل النيابة العامة وعساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019-128", "date_of_ruling": "20 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير ودعوى مدنية تابعة", "parties_involved": "المدعي: ط.1 (أرملة وأبناء المالك). المدعى عليه: شركة التأمين (أ.م)"}, "persons_involved": [{"name": "ط.1", "role": "مدعي"}, {"name": "ش.ب.م", "role": "أرملة المالك"}, {"name": "ف", "role": "ابن المالك"}, {"name": "ي", "role": "ابن المالك"}, {"name": "ر", "role": "ابن المالك"}, {"name": "ع", "role": "ابن المالك"}, {"name": "م", "role": "مدعي آخر"}, {"name": "خ", "role": "مدعي آخر"}, {"name": "م.ش", "role": "محامي المدعين"}, {"name": "أ.م", "role": "شركة التأمين"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "مستشارة بمحكمة النقض"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "محمد خلوق", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "محضر المحكمة"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بعدم قبول دعوى مدنية مرتبطة بحادث سير، حيث لم يودع المدعون الرسم الجزائي المحدد وفق القوانين المعمول بها.", "relevant_dates": [{"date": "2019-05-13", "event": "صدور الحكم بعد النقض والإحالة بعدم قبول المطالب المدنية."}, {"date": "2019-05-22", "event": "تصريح المدعين بواسطة نائبهم بمحكمة الاستئناف بمراكش."}, {"date": "2021-01-20", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم أداء الرسم الجزائي.", "أثر عدم الأداء على قبول الدعوى.", "تفسير الخطأ للقانون بشأن الرسوم."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أن أداءهم لرسم جزافي واحد كان كافياً لدعواهم المدنية ولا يجب فرض رسوم متعددة.", "defendants_arguments": "الشخصية المدافعة تؤكد على عدم أداء الرسوم المطلوبة وبالتالي عدم قانونية المطالب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بإيداع الرسوم القضائية وأحكام سابقة.", "rulings_made": "رفض الطلب وحكم بعدم قبول المطالب المدنية.", "legal_principles_applied": ["المادة 50 من ظهير 1986-12-31", "المادتين 54 و56 من ظهير تنظيم المصاريف القضائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض والحكم بعدم قبول المطالب المدنية.", "implications": "تأكيد على ضرورة التزام المدعين بإجراءات دفع الرسوم القضائية قبل تقديم الدعوى."}, "additional_notes": {"observations": "توضيح أهمية الرسوم القضائية للدعوى القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "66",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - دعوى مدنية تابعة",
    "parties_involved": "أرملته (ش.ب.م) وأولاده منها، شركة التأمين (أ.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أرملته (ش.ب.م)",
      "role": "مدعية بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "الأولاد من أرملته",
      "role": "مدعون بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (أ.م)",
      "role": "طرف مدع"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.ش)",
      "role": "محامي المدعين"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محضر المحكمة"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير حيث تقدم المدعون بالحق المدني بدعوى مدنية تهدف إلى تعويضهم عن الخسائر الناتجة عن الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019-05-13",
        "event": "إلغاء الحكم المستأنف في الدعوى المدنية"
      },
      {
        "date": "2019-05-22",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2017-03-02",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2016-05-04",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض الأول"
      },
      {
        "date": "1986-12-31",
        "event": "صدور الظهير المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء الرسم الجزائي المقرر",
    "عدم قبول الدعوى المدنية",
    "الاعتبارات الشكلية في الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أنهم يملكون الحق في التعويض عن الخسائر الناتجة عن الحادث.",
    "defendants_arguments": "المدعين لا يزالون يتمسكون بكون أن عدم أداء الرسم الجزائي يعتبر عيبًا شكليًا يؤثر على قبول الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف التي تثبت عدم إدلاء المدعين بالرسم الجزائي.",
    "rulings_made": "تم الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية بسبب عدم أداء الرسم الجزائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 50 من ظهير 1986-12-31",
      "مقتضيات المادة 54 و56 من نفس الظهير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض طلب النقض وحكم بدفع ضعف مبلغ الضمانة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة أداء الرسوم الجزائية في الدعاوى المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم المصاريف القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 694 (لصادر بتاريخ 17 شتنبر 2015) في القضية رقم 201424517 رمي الأزبال والنفايات - تخصيص عقار الغير كمطرح للنفايات - وسائل الإثبات. إن المحكمة لما ردت على ما أثير من ثبوت تخصيص العقار للطرح النفايات؛ بما جاء به بقولها: 'وأن ما ذهبت إليه الخبيرة المنتدبة من كون الجماعة قد وضعت يدها على العقار وخصصته كمطرح لرمي النفايات والأزبال يعوزه الدليل سيما وأنها أشارت في تقريرها إلى أنها اعتمدت على الأبحاث التي أجرتها وعلى الوثائق التي توفرت عليها في هذا الشأن دون بيان نوعية هذه الوثائق ودون إدلائها بنسخ منها.' تكون قد أوردت تعليلا سائغا ما دام تقرير الخبرة لم يرد فيه الإشارة إلى طبيعة الأبحاث. يلي قامت به الخبيرة للتحقق من تخصيص العقار كمطرح للنفايات والأزبال من طرف الجماعة الحضرية. حيث رفضت المحكمة الطلب باسم القانون. المملكة المغربية حيث يستفاد من وثائق الملف أن شركة (...) تقدمت بتاريخ 25/09/2007 بقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها تمتلك العقار المسمى ويع ذي الرسم العقاري عدد '...' الكائن بسيدي مومن بالدار البيضاء والبالغة مساحته 5797 متر مربع ولما أرادت إبحاز مشروع على البقعة المذكورة رفضت الإدارة منحها الترخيص بذلك بعلة أن العقار تم تخصيصه لمنطقة خضراء وطريق عمومي وفق لتصميم تهيئة قطاع سيدي مومن المصادق عليه بالمرسوم عدد 289-160 المؤرخ في 03/07/1989 وقامت الجماعة الحضرية للدار البيضاء بوضع اليد على العقار منذ التاريخ المذكور دون سلوك أي إجراء قانوني ومنعت المدعية من استغلاله ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مسبق لا يقل عن 9000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار وكذا الأضرار الناتجة عن الاعتداء على الملك والحرمان من استغلاله منذ تاريخ 17/03/1989 لغاية تاريخ إبحاز الخبرة مع حفظ الحق لتحديد المطالب بعد إجراء خبرة واستنفاذ الإجراءات حكمت المحكمة بالمصادقة على تقرير الخبير (م.أ) وعلى الجماعة الحضرية للدار البيضاء في شخص رئيسها بأن تؤدي للمدعية تعويضا عن الحرمان من استغلال العقار ذي الرسم العقاري عدد '...' عن المدة من سنة 2003 لغاية 2008 بحسب مبلغ 1.689.400 درهم فاستأنفته الجماعة الحضرية للدار البيضاء وبعد إجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض إلى مبلغ 600.000 درهم. موحب القرار المشار إلى مراحعه أعلاه وهو المطلوب نقضه من طرف شركة (...). في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت منازعة الجماعة الحضرية للدار البيضاء في الخبرة المنجزة ابتدائيا جدية دون أن تبين أسباب هذه الجدية وقررت إجراء خبرة ثانية كما أنها استبعدت الخبرتين واعتبرت عن غير حق أن سلطتها التقديرية كافية لتحديد التعويض المناسب في حين لم تقم بأية معاينة لعيني المكان وقضت بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا دون بيان أسباب ذلك رغم أنها أقرت وثبت لديها منع الطالبة من استغلال عقارها والتصرف فيه لمدة سنوات كما أن التعليل الذي اعتمدته (المحكمة) والمتخذ من عدم ثبوت تخصيص العقار كمطرح للنفايات يتناقض مع ما جاء بتقريري الخبرتين والمشفوعين بالصور الفوتوغرافية التي تخصيص عقار الطالبة لجمع النفايات وعدم منازعة الجماعة الحضرية في العقار الذي يقع في منطقة عمرانية مهمة وتعرف رواجا تجاريا واقتصاديا المدلى بما في الملف ومن جهة أخرى رفضت المحكمة الطلب الإضافي بدعوى أنه ليس طلبا جديدا بل متفرعا عن الدعوى ولم يكن أي أساس. حيث إن الأمر بإجراء تحقيق من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض وقد قررت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإجراء خبرة ثانية وعللت ذلك بما جاء به من أنه: 'نظرا لمنازعة المستأنفة الجدية في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية' تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في إطار تحقيق الدعوى وبخصوص التعويض فإن المحكمة اعتمدت في تحديده على مواصفات العقار وفقا لما ورد بتقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية. مما جاء به من أنه: 'واعتبارا لمواصفات العقار المحفظ البالغة مساحته 5794 متر مربع الكائن ب(...) في منطقة تتواجد فيها بنايات من النوع الجيد مكونة من عدة طوابق ترتئي (المحكمة) بأن مبلغ التعويض المحكوم به وكذا التعويض المقدر من طرف الخبيرة (س.ش) جد مغالى فيهما وغير مبررين اعتبارا لنسبة الضرر ما تقرر معه خفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 600.000 درهم وهو تعليل يطابق واقع الملف والذي بالرجوع إليه يثبت أن تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا جاء فيه بأن الأمر يتعلق بقطعة أرضية عارية تبلغ مساحتها 5794 سنتيار تقع ب(...) وتم تخصيصها حسب تصميم التهيئة لمقاطعة سيدي مومن لمساحة خضراء ولمسالك المرور وتحيط بما عمارات ذات أربعة مستويات مما تكون معه المحكمة قد بررت سبب التخفيض من مبلغ التعويض عن الحرمان من الاستغلال بالنظر لمواصفات العقار ومساحته وحجم الضرر المتمثل في منع الطالبة من التصرف في عقارها لعدم تفعيل تصميم التهيئة منذ تاريخ 17/03/1989 وعدم تحديده بالإضافة إلى موقع العقار في منطقة تعرف نموا عمرانيا. هذه المعطيات أوردها تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية دون أن تكون ملزمة بالأخذ برأي الخبيرة فيما يخص مبلغ التعويض الذي يبقى مجرد اقتراح تستأنس المحكمة بتحديده وبخصوص ما أثير من ثبوت تخصيص العقار لمطرح للنفايات وفقا لتقرير الخبرة فإن المحكمة لما ردت على ذلك بما جاء به بقولها: 'وأن ما ذهبت إليه الخبيرة المنتدبة من كون الجماعة قد وضعت يدها على العقار وخصصته كمطرح لرمي النفايات والأزبال يعوزه الدليل سيما وأنها أشارت في تقريرها إلى أنها اعتمدت على الأبحاث التي أجرتها ودون بيان نوعية هذه الوثائق ودون إدلائها بنسخ من مستندات' وتعليلا سائغا ذلك أنه بالرجوع لتقرير الخبرة لم ترد فيه الإشارة إلى طبيعة الأبحاث التي قامت بها الخبيرة للتحقق من تخصيص العقار كمطرح للنفايات والأزبال من طرف الجماعة الحضرية ولم يتم إرفاق التقرير بأية وثائق تثبت صحة ما جاء فيه بخصوص هذه المعطيات. وبخصوص استبعاد الطلب الرامي إلى الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً اعتبرت المحكمة أن الطالبة لم تتقدم بأي عريضة أصلية أو فرعية للحكم الابتدائي واستبعدت الطلب الإضافي مما يعني أنها طبقت القانون تطبيقا سليما باعتبار أن الطلبات الإضافية التي يمكن تقديمها أمام محكمة الاستئناف فضلا عن أنها تكون مرتبطة بالطعن بالاستئناف In إطارها فهي لا تكون مقبولة إلا ممن استأنف الحكم استئنافاً أصلياً أو فرعياً وما أثير بالوسيلتين بلا أساس. بناءً على هذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيساً والمستشارين السادة: الحسين المنتصر مقرراً وسعاد المديئي وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاءً وبمحضر المحامي العام السيد حسن الطيب وعز بن كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201424517", "date_of_ruling": "17 شتنبر 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تبرير تخصيص عقار كقمامة ورفض تعويض", "parties_involved": "شركة (...) ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء"}, "persons_involved": [{"name": "سعد غزيول برادة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "الحسين المنتصر", "role": "مقرر"}, {"name": "سعاد المديئي", "role": "مستشارة"}, {"name": "سلوى الفاسي الفهري", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد بوغالب", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن الطيب", "role": "محامي عام"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنزاع قانوني بين شركة (...) والجماعة الحضرية للدار البيضاء حول تخصيص عقار كقمامة ومنع الشركة من الاستغلال. تم استبعاد طلبات الشركة لتقليل التعويض الممنوح.", "relevant_dates": [{"date": "25/09/2007", "event": "قدمت الشركة الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."}, {"date": "1989/03/17", "event": "تاريخ رفض الإدارة منح ترخيص استغلال العقار."}, {"date": "17 شتنبر 2015", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تخصيص العقار كمطرح للنفايات.", "حق الشركة في التعويض عن حرمان الاستغلال.", "شرعية تصرف الجماعة تجاه العقار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي الشركة أنها تمتلك العقار وتطلب تعويضا عن الحرمان من استغلاله.", "defendants_arguments": "تؤكد الجماعة أنها خصصت العقار كمنطقة خضراء ومنعت الاستغلال وفق القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبرة والمستندات المقدمة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب بعد تأييد الحكم السابق.", "legal_principles_applied": ["الحق في التعويض عن الأضرار.", "سلطة المحكمة في تقدير التعويض."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض من قبل الشركة.", "implications": "استمرار وضع العقار كمطرح للنفايات وتقليل التعويض الممنوح."}, "additional_notes": {"observations": "أتاحت محكمة النقض هيكلًا قانونيًا لدراسة النزاعات المتعلقة بتخصيص العقارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201424517",
    "date_of_ruling": "17 شتنبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تخصيص عقار الغير كمطرح للنفايات",
    "parties_involved": "شركة (...)، الجماعة الحضرية للدار البيضاء"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "طالبة النقض"
    },
    {
      "name": "الجماعة الحضرية للدار البيضاء",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسين المنتصر",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سعاد المديئي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سلوى الفاسي الفهري",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد بوغالب",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حسن الطيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتخصيص عقار للنفايات ورفض الإدارة منح الترخيص لاستغلال العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25/09/2007",
        "event": "تقديم شركة (...) بالقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "17/03/1989",
        "event": "تاريخ بدء منع المدعية من استغلال العقار."
      },
      {
        "date": "03/07/1989",
        "event": "تاريخ التصميم التهيئي لمقاطعة سيدي مومن."
      },
      {
        "date": "17 شتنبر 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تخصيص العقار للنفايات",
    "رفض الإدارة منح الترخيص لاستغلال العقار",
    "تحديد التعويض المناسب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تمتلك العقار ورفضت الإدارة منحها الترخيص لاستغلاله.",
    "defendants_arguments": "الجماعة الحضرية لم تكن لها الدليل على تخصيص العقار للنفايات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير (م.أ) وثائق الإدارة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطات التقديرية للمحكمة",
      "مبدأ عدم الاعتداء على ملكية الأطراف"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإبقاء الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد حقوق الملكية والعقار في ظل قرارات الإدارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحديد التعويضات في حالات الاعتداء على الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع474 (لصورة بتاريخ 25 أبريل 2019 في الملف عدد 2018141547 طعن بالنقض - شرطة المصلحة. بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة, فإنه لا يصح التقاضي إلا لمن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبيّن من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائي ول يتضرر من القرار الاستئنافي المطعون فيه وبالتالي يبقى طلب النقض غير مقبول. عدم قبول الطلب باسم قانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضائع 1000 أن السيدة (ف.ل) تقدمت بتاريخ 8 عمال أمام المحكمة الإدارية، وكانت قد سبق لها أن رفعت شكاية إلى نواب جماعة هوارة أولاد رحو بشأن القطعة الأرضية رقم .. الساقية 17 باعتبارها حقا جماعيا كان يستفيد منه والدها الذي بعد وفاته استحوذ عليها أخوها (ع.ل) بالاستحواذ على ملك حقها ذلك. وقد حرمها من نصيبها في هذه القطعة باعتبارها من ذوي الحقوق فيما خلف الهالك وأن نواب الجماعة عقدوا اجتماعا بتاريخ 29 أكتوبر 2015 وقرروا خلاله تعويضها عن نصيبها في القطعة المذكورة بمبلغ يتم تسليمه المدعى عليه على أن تحدد قيمة التعويض النهائي من طرف لجنة محلية تضم نواب الجماعة السلالية هوارة أولاد رحو والسلطة المحلية. وبعد استئنافها لهذا القرار أمام مجلس الوصاية، أصدر هذا الأخير مقررا بتاريخ 2016/02 تحت رقم 08م و2016 بإلغاء مقرر جماعة النواب رقم 2015118 الصادر بتاريخ 2015/11/14 وتمكين المدعى عليه (ع.ل) من الأرض موضوع النزاع وذلك بعلة أن القطعة الأرضية غير خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5 متعلقة بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. كما أن العرف المتداول طبق الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 مفاده أن حق الانتفاع بالأرض الجماعية ينتقل بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة ويستفيد منه الذكور فقط، خاصة وأن الهالك توفي سنة 1995. وأن هذا القرار استند على أعراف وتقاليد ألغيت ببناء المغرب لدولة الحق والقانون وأنه مخالف لدستور 2011 ولاتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فكانت محقة في المطالبة بنصيبها من والدها المغتصب من قبل أخيها منذ وفاة والدها، والتمست الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية المشار إليه أعلاه مع التصريح بحقها في نصيب والدها وتعويضها عن السنوات التي كان فيها حقها مغتصبا من طرف أخيها، ومطالبة الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليه والوكيل القضائي وتعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 20174126 بتاريخ 2017/04/24 في الملف رقم 0 بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 08م و2016 الصادر بتاريخ 2016/02 جزئياً وتمكين المدعية (ف.ل) من نصيبها في الحصة النفعية من القطعة الفلاحية المخلفة عن والدها المرحوم (ع.ل) بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، واستأنفه (ع.ل) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. فيما يخص قبول الطلب: حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة فإنه لا يصح التقاضي إلا لمن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار الاستئنافي المطعون فيه (الذي جاء مؤيداً لطلب المستأنف تبعاً لاستئناف المدعى عليه (ع.ل) فقط) وبالتالي يبقى طلب النقض غير مقبول. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة التي ناقشت القضية مكونة من الرئيسة الاستاذة فائزة بلعسري و المستشارين السادة أحمد دينية و المصطفى الدحاني و نادية لووسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018141547", "date_of_ruling": "2019/04/25", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "حق النساء في الميراث", "parties_involved": "ف. ل (طالبة) ضد ع. ل (مدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ف. ل", "role": "طالبة"}, {"name": "ع. ل", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بحق المرأة في الإرث من والدها، حيث تدعي السيدة ف. ل أنها محرومة من نصيبها إثر وفاة والدها نتيجة استحواذ أخيها عليه.", "relevant_dates": [{"date": "2015/10/29", "event": "اجتماع نواب الجماعة وقرار تعويض السيدة ف.ل"}, {"date": "2016/02/02", "event": "قرار مجلس الوصاية بإلغاء مقرر جماعة النواب وتمكين ع.ل من أرض النزاع"}, {"date": "2017/04/24", "event": "صدور حكم المحكمة بإلغاء قرار مجلس الوصاية وتمكين ف.ل من نصيبها"}]}, "key_issues": ["حق المرأة في الميراث", "تعارض بين الأعراف القديمة والقوانين الحديثة", "مشروعية القرار الصادر عن مجلس الوصاية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت ف. ل بإلغاء قرار مجلس الوصاية الذي حرمها من حقها في الإرث، مستندة إلى الدستور المغربي الذي يكفل حقوق النساء.", "defendants_arguments": "أكد ع. ل أن المستندات القانونية والأعراف تُؤيد رفض طلب ف. ل، ويدعي أنه الوريث الشرعي للأرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اطلعت المحكمة على الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك القرارات السابقة لمجلس الوصاية.", "rulings_made": "قضت المحكمة بإلغاء القرار السابق وتمكين المدعية من نصيبها من الإرث.", "legal_principles_applied": ["فصول قانون المسطرة المدنية", "دستور 2011"]}, "outcome": {"final_decision": "تمكين ف. ل من نصيبها من الإرث والقدرة على المطالبة بالتعويض عن السنوات الماضية.", "implications": "تعزيز حقوق المرأة في الميراث في إطار القانون المغربي ومراعاة حقوقهن ضد التمييز."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية تحديد الأعراف المتداولة في المجتمع وتأثيرها على حقوق المرأة القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018141547",
    "date_of_ruling": "25 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار مجلس الوصاية",
    "parties_involved": "ف.ل، ع.ل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ل",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ع.ل",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية لووسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع حول حق الانتفاع بالأرض الجماعية، حيث تدعي المدعية حقها في نصيبها من القطعة الأرضية بعد وفاة والدها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/10/29",
        "event": "اجتماع نواب الجماعة الذي قرر تعويض المدعية عن نصيبها."
      },
      {
        "date": "2016/02",
        "event": "صدور مقرر مجلس الوصاية بإلغاء قرار جماعة النواب."
      },
      {
        "date": "2017/04/24",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار مجلس الوصاية."
      },
      {
        "date": "2019/04/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول طلب النقض بسبب عدم استئناف الحكم الابتدائي.",
    "مشروعية قرار مجلس الوصاية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي المدعية حقها في نصيبها في القطعة الأرضية وطلب تعويض عن السنوات التي كانت فيها حقها مغتصبا.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن القطعة غير خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف وأن حق الانتفاع ينقل بصفة مؤقتة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، القرارات السابقة، وأعراف وتقاليد الأراضي الجماعية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي سليماً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة",
      "الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5",
      "الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي سليماً.",
    "implications": "يؤكد القرار على حقوق المدعية في القطعة الأرضية ويعزز مبدأ الحق في النصيب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية حجة على أهمية حقوق المرأة في الحقوق الأرضية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 33 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف رقم 2019143691 أراضي الجموع -- قرار مجلس الوصاية -- مشروعيته. إن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء قرار مجلس الوصاية المطعون فيه استناداً إلى مقتضيات الفصل 10 من ظهير 19 أبريل 2019 المتعلق بالوصاية على أراضي الجموع، الذي نص على أنه عند وفاة الشخص يتم تخويل حق المنفعة إلى أحد الورثة دون تمييز بين الذكور والإناث؛ وأن الفصل 6 من الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية المؤرخ في 3 نوفمبر 1997 استعمل بدوره عبارة الأولاد التي لا تتضمن تمييزاً على أساس مقاربة النوع من حيث الجنس، فإنها تكون قد بنيت قضاءها على أساس سليم وعللت قرارها تعليلاً سليماً وما بالوسيلة على غير أساس. وبناء على الطلب المقدم من طرف المدعيين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار عدد 6049 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 18 ديسمبر 2018 في الملف رقم 20187205727. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15 أكتوبر 2020 من طرف المطلوبات في النقض بنات الهالك (س) بواسطة نائبهن والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن لمولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوبات في النقض بنات الهالك (س) تقدمن بتاريخ 26 مايو 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضن فيه أنهن يعتبرن أولاد الهالك المذكور الذي توفي خلف الأراضي السلالية التالية: (جنان.. - ال... - جنان فوق ... - ال... - فدان ... هكتارين من الخامسة القطعة المسماة "بيت ...". القطعة المسماة "عش..."، سكبني مساحتها 400 متر وحديقة السكنى مساحتها 400 متر مربع بها بثراء القطعة المسماة "يثر ...") بالإضافة إلى مجموعة قطع أرضية أخرى والتعويضات الناتجة عن نزع الملكية وأنهن وضعن طلباً لدى نواب الجماعة السلالية في إطار الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 من أجل تمكينهن من نصيبهن من مخلف والدهن ومن مخلف أخيهن (ح) الذي توفي بعده ولم يخلف شيئاً. وأن نواب الجماعة السلالية اجتمعوا بتاريخ 9 أبريل بحضور المدعى عليهم دون تسجيل هذا الاجتماع وصدر مقرر نيابي يقضي برفض طلبهن الرامي إلى الاستفادة بدعوى أن وفاة والدهن كانت سنة 1990 وأن العرف المعمول به آنذاك كان يقتضي الحرمان من الاستفادة من الأراضي السلالية وبعد استئنافهن المقرر المذكور أمام محكمة الاستئناف، قضى الأخير بالقرار رقم 26 م بتاريخ 10 يونيو 2016 بالمصادقة على مقرر الجماعة النيابية وأعتبرن القرار المذكور قد أضر بحقوقهن وصدر خلافاً للقانون لعدم احترام حق الانتفاع المقرر لهن، سواء أمام اللجنة النيابية أو أمام مجلس الوصاية فضلاً عن كونه غير معلل ومخالف لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية وكذا الدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية، وطالبت بإلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بتمكينهن من نصيبهن كاملاً من مخلف والدهن؛ فأجاب الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه ونيابة عن الإدارات المعنية بالنزاع متمسكاً بكون الطاعنات لا ينازعن في الصبغة الجماعية للأرض المذكورة وأن هذه الأراضي لها نظامها الخاص وتقسم بغرض استغلالها بين أعضاء الجماعة السلالية بحسب أعراف القبيلة وأن الأرض خلفها الهالك منذ سنة 1967 وقام إخوته باستغلالها تطبيقاً للعراف الذي كان سائداً الذي يمنح المرأة الحق في المغروسات دون الأرض وأن الجماعة النيابية بتت في النزاع بموجب محضرها المؤرخ في 15 فبراير 2011 بإعمال العرف الذي كان سارياً بتاريخ وفاة الهالك وهي مقيدة به ولا يمكنها التراجع عنه حفاظاً على استقلال المعاملات العقارية بين الأسر السلالية. وبعد عرض النزاع على مجلس الوصاية قرر المصادقة على مقرر الجماعة النيابية مؤكداً أن هذا القرار سليم ومشروعي وذلك لأنه صدر بحضور جميع الأطراف المحددة في الفصل 3 من ظهير 27 سبتمبر 1919 بشأن الوصاية على الأراضي السلالية وأنه بني على معطيات واقعية مبررة له تتجلى في كون المالك لم يخلف أشجاراً للزيتون ليستفيد منها الإناث وفاتحاً للعرف الذي كان سارياً آنذاك علماً أن الاستفادة من الأرض كان حكراً على الذكور فقط بحكم وفاة الهالك برسم سنة 1990 وهي فترة سبقت التوجه السائد حالياً لدى الوزارة الوصية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب واستأنفته الطالبات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد المناقشة بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 6 بتاريخ 20 أكتوبر 2016 مع ما يترتب عن ذلك قانوناً وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف ذلك أن المحكمة مصدرته في إلغائها للحكم المستأنف لم تقم بإشعار كل من (ع و ع و م) بمجريات المسطرة الجارية أمامها سيما وأن دعوى الإلغاء ولئن كانت دعوى عينية لا تستهدف الأشخاص وإنما تنصرف إلى القرار الإداري، فإنه ليس من شأنها أن تستدعي ضرورة توجيه الطلب ضد المستفيد من القرار المطعون فيه متى تعلق الأمر بالطعن في قرار عقاري كما الحال المطعون فيه. وقد أدلى المدعى بالوثائق التي أثبتت وفاته بموجب شهادة وفاته وليس بمدى سنة 1990 كما هو وارد في رسم الإراثة. وفقاً لقواعد المسطرة المدنية، كما أن الشكاية المقدمة أمام الجماعة النيابية كانت من طرف (س و خ و ح و س) وهن اللاتي صدر في حقهن مقرر الجماعة النيابية، وأن الحكم الإداري والحكم الاستئنافي يتضح أن المدعيات هن (فاطمة) بالإضافة إلى باقي الإناث وأرملة الهالك (س) مما يدل على أن (فاطمة) لم يسبق لها أن تقدمت بأي شكاية أمام الجماعة النيابية ولا بأي طعن أمام مجلس الوصاية، وبذلك يكون القرار الاستئنافي قد صدر على غير ذي صفة، وأن السيدة (فاطمة) هي التي صدر باسمها مقرر مجلس الوصاية موضوع الطعن ونفس الشيء ينطبق على السيدة (ه) لم يسبق لها أن تقدمت بأي طعن في قرار الجماعة النيابية وبالتالي لا يشملها قرار مجلس الوصاية ولا صفة لها في إقامة الدعوى والتمس نقض القرار. لكن: حيث إنه فضلاً على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تخاصم القرار الإداري المطعون فيه فإن محكمة الاستئناف قد استدعت الطالبين –المستأنف عليهم- عدة مرات لكن دون جدوى، فاعتبرت القضية جاهزة في إطار صلاحياتها طبقاً لمقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية ومن جهة أخرى فإن الخطأ الذي طال اسم المطلوبة في النقض (فاطمة) يبقى مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة القرار. وأن المطلوبة (ه) كانت من بين من تقدمن بالطعن بالإلغاء في القرار الإداري المطعون فيه باعتبارها من ورثة الهالك المذكور. كما أن تاريخ وفاة الهالك لا تأثير له بدوره على سلامة القرار ويبقى ما أثير على غير أساس ومحكمة الاستئناف لما قضت بقبول الاستئناف شكلاً لم تخرق القاعدة المسطرية المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة الطعن الثانية: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل لكون المحكمة مصدرته قد قفزت عن معطيات قانونية وواقعية باعتبار قسمة منفعة الأراضي السلالية موضوع الدعوى تمت بتاريخ سابق برسم سنة 1995 أي قبل صدور مقرر الجماعة النيابية، وأنما تمت في إطار ظهير 27 أبريل 1919 ووفق الضابط رقم 2977 الصادر عن سلطة الوصاية بتاريخ 13 نوفمبر 1957 الذي حدد كيفية تقسيم الأراضي السلالية، وهي واقعة لم تبحث فيها المحكمة مصدرة القرار ولم يشعر الأطراف بالجواب على المقال الاستئنافي بشأنها. كما أن استدلال المحكمة بمقتضيات الفصل 19 من الدستور لا يستقيم مادام الدستور في حد ذاته تم إقراره في وقت لاحق عن واقعة القسمة التي تمت وفقاً للعرف السائد، وأن الطاعنات لم تعترض على المقرر في إبانه وأجزنهن ذلك صراحة، وأنه من المبادئ الراسخة أن القانون لا يطبق بأثر رجعي ولوقو خصوص به، كما لا يجوز الاستدلال بقواعد الإرث علماً أن قواعد الأراضي السلالية لا تنقل الملكية وإنما فقط حق الانتفاع ولا تنطبق عليها قواعد المنفعة خارج الجماعة السلالية. كما أكدوا على أن استدلال محكمة النقض يبقى في غير محله لاختلاف المعطيات الواقعية والقانونية للنازلة. وأكد الطالبون تمسكهم بتطبيق مقتضيات الظهير السالف الذكر طالما لم يصدر أي قانون من نفس درجته يلغي أو يعدل عليه، وأن الاجتهادات القضائية المرتبطة بمطالبة النساء السلاليات إنما صدرت بعد صدور الدورية الوزارية رقم 17 وليس قبل تاريخ صدورها، وهو ما يناسب نقض القرار موضوع الطعن. لكن حيث إنه لما كان طلب الطاعنات في نازلة الحال مقدماً في نطاق إعادة النظر في كيفية توزيع حقوق الانتفاع من الأراضي السلالية بسبب القسمة التي تبنتها الجماعة النيابية بحرمان الإناث من الاستفادة من نصيبهم في متخلف مورثهن من الأراضي السلالية، فإن الاستمرار في تطبيق العرف الذي كان سابقاً لن يعد له وجود لأنه يتعارض مع المقتضيات القانونية وقرارات المحكمة التي وضعت حداً لكل تفسير مخالف ولمبادئ المساواة والمكرسة بموجب الاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن المحكمة قد ألغت الحكم المستأنف وأعادت الاعتبار للإناث، كما أن هذا الإجراء مرتبط بمبادئ العدالة والشريعة الإسلامية. ولذلك، فإن الاحتجاج بعدم وجوب تطبيق الدورية بأثر رجعي بسبب العرف الذي كان سائداً يبقى غير مؤسس، طالما أن هذا العرف لم يعد له وجود ومخالفة للأمور السالفة الذكر ولتوجه القضاء الذي حسم الأمر استناداً إلى مقتضيات الفصل 10 من ظهير 19 أبريل 2019 المتعلق بالوصاية على أراضي الجموع، ونصه أن عند وفاة الشخص يتم تخويل حق المنفعة إلى أحد الورثة دون تمييز بين الذكور والإناث، وأن الفصل 6 من الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية. وعليه، فإن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه استناداً للعلل المذكورة، تكون قد بنيت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سليماً وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة المكونة من الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا العلي والمستشارين نادية الوزي فائزة بالعسري عبد السلام نعماني، وحضر المحامي العام 'ا وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019143691", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الوصاية على أراضي الجموع", "parties_involved": "بعض الورثة على خلاف حول حقوقهم في الأراضي السلالية."}, "persons_involved": [{"name": "الهالك (س)", "role": "المورث"}, {"name": "الأبناء (المطلوبات في النقض)", "role": "المدعيات"}, {"name": "المطلوبون في النقض (الأخوة)", "role": "المدعى عليهم"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "المدافع عن الإدارات"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنشأ هذه القضية حول حقوق الإناث في الاستفادة من الأراضي الجموع بعد وفاة والدهن، حيث يتحاجج الطرفان حول العرف القائم وحقوق الورثة.", "relevant_dates": [{"date": "26 مايو 2017", "event": "تقديم المدعيات دعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس."}, {"date": "20 أكتوبر 2016", "event": "صدر قرار من مجلس الوصاية."}, {"date": "18 ديسمبر 2018", "event": "صدر حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط."}, {"date": "15 فبراير 2011", "event": "اجتماع الجماعة النيابية."}, {"date": "28 شتنبر 1974", "event": "صدور قانون المسطرة المدنية."}]}, "key_issues": ["التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بالوصاية على أراضي الجموع.", "حقوق الإناث في الاستفادة من الأراضي السلالية.", "تعارض القوانين مع الأعراف السائدة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تتمسك المدعيات بحقهما في الاستفادة من الأراضي السلالية استناداً إلى القوانين الجديدة التي تنص على المساواة بين الذكور والإناث.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليهم على أن قاعدة العرف تقتضي حرمان الإناث من الاستفادة من الأراضي السلالية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض وثائق الملكية وشهادات الوفاة والعرف السائد.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتدت بقوانين المساواة في الحقوق.", "legal_principles_applied": ["الفصل 10 من ظهير 19 أبريل 2019.", "الفصل 6 من الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.", "implications": "يعزز القرار حقوق الإناث في الاستفادة من الأراضي السلالية استناداً إلى القوانين الحديثة."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا القرار تحديثاً هاماً للقوانين المتعلقة بالوصاية والأراضي السلالية في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20187205727",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار مجلس الوصاية",
    "parties_involved": "بنات الهالك (س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س",
      "role": "هالك"
    },
    {
      "name": "فاطمة",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "خ",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "ح",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "مطلوب في النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمشروعية قرار مجلس الوصاية الذي تم إلغاؤه من قبل محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 مايو 2017",
        "event": "تقديم المطلوبات في النقض بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "10 يونيو 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "20 أكتوبر 2016",
        "event": "صدور قرار مجلس الوصاية رقم 6"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار مجلس الوصاية",
    "حق الانتفاع للأراضي السلالية",
    "التمييز بين الذكور والإناث في حق المنفعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمسك بحق الانتفاع للأراضي السلالية وعدم تمييز بين الذكور والإناث في حق المنفعة.",
    "defendants_arguments": "الاعتراف بأن القرار الإداري المطعون فيه سليم ومشروعي وأن حق الانتفاع يختلف عن حق المنفعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، والمستندات القانونية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار مجلس الوصاية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 10 من ظهير 19 أبريل 2019 المتعلق بالوصاية",
      "الفصل 6 من الضابط المتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلغاء قرار مجلس الوصاية.",
    "implications": "تأكيد حق الانتفاع للأراضي السلالية دون تمييز بين الذكور والإناث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الانتفاع للأراضي السلالية في السياقات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة فرامات حكم التفض - الغرفة المدنية - الملف رقم 15 - سنة 2014 القراز عر 251 الأصلي بتاريخ 08 فبراير 2014 شالف الأرني عر 2013214480 تبليغ - استلام الطي - أثره القانون - السلطة التقديرية للمحكمة. إن الفصل 38 من ق.م.م حدد العناصر القانونية لاعتبار تسليم الطي القضائي تسليماً صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية المترتبة عنه دون أن يشترط أن يتوفر من يتسلم الطي القضائي على توكيل بذلك، ودون أن يعطي للمحكمة أية سلطة تقديرية لتقييم سلامة التبليغ أو عدم سلامته أو لقبول أو رفض الأثر القانوني المترتب عن هذا التبليغ اعتماداً منها على افتراضات واستنتاجات لا وجود لدليل عليها. والمحكمة حين رفضت ترتيب الأثر القانوني الناتج عن ثبوت تبليغ الحكم الابتدائي معتمدة في ذلك على أن المتسلم يعتبر شقيق الطرفين ولا يتوفر على توكيل من أخيه لحيازة الطي تكون قد طبقت الفصل المذكور تطبيقاً خاطئاً. هذا ما استندت إليه محكمة النقض في إحالة الأساس القانوني: "يسلم الاستدعاء تسليماً صحيحاً إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه. ويعتبر محل الإقامة موطناً بالنسبة لمن لا موطن له. يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعاً بتوقيع العون وطابع المحكمة." (الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية) باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2327 الصادر في 26/06/2012 عن محكمة الاستئناف بمكناس ملف مدني 073266، أن الطاعن ادعى أنه شيد باتفاق مع أخيه المطلوب في النقض بناءً من ماله الخاص على أن يسلمه أخوه المدعى عليه نصيبه في تكاليف البناء وقدره 128.000 درهم ملتمساً الحكم له به. وبعد تخلف المدعى عليه صدر حكم بأداء المدعي المبلغ المطلوب. فاستأنفه وألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الأساس القانوني وخرق الفصل 38 من ق.م.م؛ ذلك أن المحكمة ذهبت في تعليلها لقبول الاستئناف أن محمد (س) - أخ الطرفين - باعتباره متسلم طي التبليغ لم يكن يتوفر على وكالة خاصة تعطيه الحق في حيازة طي تبليغ الحكم الابتدائي نيابة عن المطلوب في النقض. حقاً حيث إن الفصل 38 من ق.م.م .. حين نص على أنه: " يسلم الاستدعاء تسليماً صحيحاً حدد العناصر القانونية لاعتبار تسليم الطي القضائي تسليماً صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية المترتبة عنه دون أن يشترط في من يتسلم الطي القضائي أن يتوفر على توكيل بذلك ودون أن يعطي للمحكمة أية سلطة تقديرية لتقييم سلامة التبليغ أو عدم سلامته أو لقبول أو رفض الأثر القانوني المترتب عن هذا التبليغ اعتماداً منها على افتراضات واستنتاجات لم يقم الملف بالدليل عليها. والمحكمة حين رفضت التبليغ وأثرت في قرارها على ما أن "طرفي الدعوى شقيقان ويقطنان بعنوان واحد وتم التبليغ لمحمد (س) بصورة صحيحة، وهو تبليغ لم تطمئن له المحكمة. اعتباراً لأن المتسلم يعتبر شقيق الطرفين ولا ينوب توكيلاً خاصاً لحياته لحيازة الطي ... " تكون قد طبقت الفصل 38 من ق.م.م تطبيقاً خاطئاً مما يجعل القرار معروضاً للنقض. وقد قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة رشيدة الفلاح - المحامي العام: السيد عبد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "073266", "date_of_ruling": "02/10/2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تسليم الطي القضائي وآثار التبليغ", "parties_involved": "الطاعن: محمد س، المطلوب في النقض: أخوه"}, "persons_involved": [{"name": "محمد س", "role": "الطاعن"}, {"name": "الأخ (الأسر المطلوب في النقض)", "role": "المطلوب في النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم استئناف ضد حكم ابتدائي يتعلق بنزاع حول تكاليف بناء تم باتفاق بين الشقيقين.", "relevant_dates": [{"date": "08 فبراير 2014", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "26 يونيو 2012", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بمكناس"}]}, "key_issues": ["سلامة التبليغ وآثاره القانونية", "توافر الوكالة الخاصة لاستلام الطي القضائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي قدم دعوى لبناء شيد باتفاق مع أخيه مطالباً بتعويض عن تكاليف البناء.", "defendants_arguments": "المحكمة اعتبرت أن المتسلم لم يتوفر على توكيل خاص بشأن استلام الطي القضائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية تسليم الطي القضائي وكيفية آثار التبليغ بناءً على نصوص القانون."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على تطبيق المفهوم القانوني للتبليغ بين الأقارب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013214480",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تبليغ الحكم الابتدائي",
    "parties_involved": "محمد (س) و (ش) و (أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (س)",
      "role": "متسلم الطي القضائي"
    },
    {
      "name": "(ش)",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "(أ)",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "السيد نور الدين لبريس",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة رشيدة الفلاح",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عبد",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول تبليغ حكم ابتدائي بين شقيقين، حيث ادعى أحد الشريك أنه كان يتوفر على توكيل لحيازة الطي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08 فبراير 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26 يونيو 2012",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة التبليغ",
    "مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن التبليغ كان صحيحاً وأن المتسلم كان يتوفر على توكيل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن التبليغ لم يكن صحيحاً وأن المتسلم لم يكن يتوفر على توكيل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، قرار محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف لعدم صحة التبليغ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد ضرورة توفر المتسلم على توكيل لحيازة الطي في حالات التبليغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بالتبليغ."
  }
}