Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثم النقض) رقم 13 (لصاحبة بتاريخ 10 يناير 2022 كان الملف رقم 2021615199 طعن بالنقض - قيمة النزاع - أثرها. تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم (20.000,00 درهم) والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية عملا بقانون المسطرة المدنية. عدم قبول الطلب كان بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة المذكورة عبر نائبها الأستاذ (ع.ب) والمتعلق بالقرار رقم 326 الصادر بتاريخ 2021/03/29 في الملف عدد 100106 محكمة الاستئناف بالبيضاء. المؤيد للحكم الابتدائي موضوع الملف عدد 201913012236 القاضي بأداء المدعى عليها شركة (ا.ت) في شخص ممثلها القانوني للطرف المدعي (م.ط) و(خ.ط) ما مجموعه 114.660,00 درهم واجبات النظافة عن المدة من فاتح ماي 2014 إلى متم أكتوبر 2019 ورفض باقي الطلبات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبق القانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم، والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الطلب المقدم بتاريخ 2019/04/24 يتعلق بأداء واجبات النظافة التي تعتبر من التحملات الناتجة عن استيفاء السومة الكرائية واستنادا إلى مقتضيات الفصل 353 من القانون المذكور فإن القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكان جحارة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والمستشارين السادة: عبد عمد لكحل ومحمد العربي مومن وسعيد المعتصم أعضاء ونحضور الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان. المملكة المغربية المحكمة العليا. السلاسة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021615199", "date_of_ruling": "10 يناير 2022", "court": "محكمة النقض المغربية", "main_case_topic": "الطعن بالنقض في الأحكام النهائية حول واجبات النظافة", "parties_involved": "المدعي (م.ط) و(خ.ط) ضد المدعى عليها شركة (ا.ت)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "عبد الحكيم العلام", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "المصطفى لزرق", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد عمد لكحل", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد العربي مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد المعتصم", "role": "مستشار"}, {"name": "وفاء سليطان", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض تم تقديمه من قبل المدعية حول قرار محكمة الاستئناف المُؤيد لحكم ابتدائي يقضي باقتضاء شركة (ا.ت) لواجبات النظافة عن فترة زمنية محددة.", "relevant_dates": [{"date": "2021/03/29", "event": "صدور القرار رقم 326 من محكمة الاستئناف بالبيضاء"}, {"date": "2019/04/24", "event": "تقديم الطلب المتعلق بأداء واجبات النظافة"}, {"date": "2021/11/12", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/01/10", "event": "الجلسة العلنية للمحكمة"}]}, "key_issues": ["مدى قابلية الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الخاص بواجبات النظافة", "تطبيق المواد القانونية المتعلقة بطلبات دون عشرين ألف درهم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أكدت الطالبة (المدعية) على أحقية الأداء لواجبات النظافة ومطالبتها المحاكم بقبول الطعن.", "defendants_arguments": "مقابل ذلك، تمسك المدعى عليها بأن المبلغ المطلوب يتجاوز العشرين ألف درهم، مما يستدعي عدم قبول الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها إلى المواد القانونية المتعلقة بواجبات النظافة ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.", "rulings_made": "قررت المحكمة عدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطعن بالنقض وأيدت المحكمة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "implications": "يؤكد القرار عدم إمكانية الطعن بالأحكام التي تندرج تحت عتبة المبالغ المحددة فقانون المسطرة المدنية."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على ضرورة احترام الحدود المقررة قانونياً في القضايا المتعلقة بالمبالغ المنخفضة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021615199",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض ضد الأحكام النهائية",
    "parties_involved": "الطالبة (م.ط) ضد شركة (ا.ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم العلام",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف بشأن واجبات النظافة التي تم تحديدها في مبلغ 114.660,00 درهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/05/01",
        "event": "بدء المدة المطلوبة لتحديد واجبات النظافة"
      },
      {
        "date": "2019/10/31",
        "event": "مغادرة المدة المطلوبة لتحديد واجبات النظافة"
      },
      {
        "date": "2021/03/29",
        "event": "صدور القرار رقم 326 من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/11/12",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/10",
        "event": "جلسة علنية لمناقشة القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض بسبب قيمة النزاع",
    "تطبيق الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن القرار المطعون فيه لا يطبق للطعن بالنقض بسبب قيمته.",
    "defendants_arguments": "الشركة تدعي أن القرار المطعون فيه صحيح ويتعين قبوله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أن الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم لا تُقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية القوانين المتعلقة بالطعن بالنقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 514 بتاريخ 28 إبريل 2022 في اللف (للإداري رقم 2020142233) قرار صادر عن مداولات مجلس الجماعة - الطعن فيه بالإلغاء - شرط الصفة والمصلحة. إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبها محاكم الاستئناف الإدارية لم تنص على عدم قابلية القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية للطعن بالنقض. ونصت على أنه: "تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية..." تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه باعتباره قراراً نهائياً فإنه يقبل الطعن. ومن جهة أخرى، فإن المنازعة لا تتعلق بطعن انتخابي وإنما بقرار صادر عن مداولات المجلس، وبناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2020-02-27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ن) الرامي إلى نقض القرار عدد 4129 الصادر بتاريخ 31-07-2019 في الملف رقم 8 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ح) بمذكرة مؤرخة في 07-03-2019 الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلاً وبرفضه موضوعاً. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده، وبناء على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر بتاريخ 10-03-2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28-04-2022. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام تعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 15-03-2019 تقدم السيد (ي.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه عضو جماعي منتخب بالجماعة الترابية (...) وكان يرأس - باعتباره ينتمي للمعارضة - لجنة المرافق العمومية والخدمات، وخلال الدورة العادية لمجلس الجماعة المنعقدة بتاريخ 07-02-2019 تعرض للسب والقذف والتهديد بالعنف من طرف رئيس المجلس، وعلى إثر احتجاجه على هذا السلوك المناقض للقيم وتقديمه شكاية في الموضوع، قام هذا الأخير كرد فعل انتقامي بالتحضير لإقالته من رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات عبر الدعوة إلى عقد دورة استثنائية يوم 07-03-2019، ضمن جدولها إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات وانتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة. وادعى أن عملية إقالته واستبداله بالعضو المطعون في انتخابه تتم عبر يد انتقامية وبسوء نية واضحة وضدع على قواعد الديمقراطية والحكامة الجيدة. وبالتالي، فإن قرار إقالته مشوباً بخرق القانون والشطط في استعمال السلطة وانعدام السبب وينطوي على مناورات تدليسية تجعله باطلاً وعديم الأثر. وتمسكت الطالبة بأن إقالته من رئاسة اللجنة تمت بشكل غير قانوني، حيث لا يجب إقرار هذا القرار إلا بعد مناقشة الأسباب وبالاستناد إلى أحكام القانون. وبناءً على جميع الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، حيث تم التأكيد على أن الجماعة الترابية لطالما لم تتضرر من القرار المطعون فيه، ثبت عدم وجود مصلحة للتصويت على ذلك، وبالتالي قررت الانطلاق في إجراءات استئنافية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وفي الدفع بعدم قبول الطلب، دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب بعلة أن غاية المشرع من سن المادة 16 من الظهير رقم 1.06.07 المحدث بموجبها محاكم الاستئناف الإدارية هي الحفاظ على استقرار الأوضاع القانونية وسرعة البت في المنازعات الانتخابية حماية للشرعية الانتخابية. لكن حيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبها محاكم الاستئناف الإدارية لم تنص على عدم قابلية القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية للطعن بالنقض. وعليه، فإن المحكمة قضت بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "514", "date_of_ruling": "28 إبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء قرار إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات", "parties_involved": "السيد (ي.ب) (المطلوب) ضد الجماعة الترابية (المطلوب في النقض)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ي.ب)", "role": "مطلوب"}, {"name": "الأستاذ (خ.ن)", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "الأستاذ (أ.ح)", "role": "نائب المطلوب في النقض"}, {"name": "السيد محمد بن لكصير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيد عبد السلام تعناني", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية قضايا إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات من طرف المجلس الجماعي، حيث تم الطعن في قانونية هذا القرار من قبل العضو المستبعد.", "relevant_dates": [{"date": "07 فبراير 2019", "event": "عقد الدورة العادية لمجلس الجماعة"}, {"date": "15 مارس 2019", "event": "تقديم السيد (ي.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس"}, {"date": "07 مارس 2019", "event": "الدورة الاستثنائية لإقالة رئيس اللجنة"}, {"date": "31 يوليو 2019", "event": "صدور القرار في الملف رقم 8 عن محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "28 أبريل 2022", "event": "صدور القرار النهائي في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى قانونية إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات", "الحق في الطعن بالنقض في القرارات المتعلقة بالمنازعات الانتخابية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار الذي تم اتخاذه لإقالة العضو جاء بدافع الانتقام، وليس وفقًا للأسباب القانونية الصحيحة، ويخرق قواعد الديمقراطية.", "defendants_arguments": "المنازعة تتعلق بإجراءات داخلية للمجلس الجماعي ولا تضر بالمصلحة العامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين ومحضر الاجتماع الاستثنائي للمجلس.", "rulings_made": "إلغاء قرار الإقالة، والتأكيد على القواعد القانونية للنقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 16 من القانون رقم 80.03", "فصول قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لبتها من جديد.", "implications": "تأكيد حق الطعن في المنازعات المتعلقة بالقرارات الانتخابية مما يساهم في حماية الحقوق الديمقراطية."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في تفسير مدى استقرارية القرارات الانتخابية وضمان الشفافية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020142233",
    "date_of_ruling": "28-04-2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات",
    "parties_involved": "السيد (ي.ب) (المطلوب) ضد الجماعة الترابية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "خ.ن",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "أ.ح",
      "role": "نائب المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد السلام تعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بإلغاء قرار إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بسبب انتقامه من السلطة وعدم توفر مصلحة للتصويت على ذلك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15-03-2019",
        "event": "تقديم السيد (ي.ب) مقال أمام المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "07-02-2019",
        "event": "دورة عادية لمجلس الجماعة"
      },
      {
        "date": "07-03-2019",
        "event": "دورة استثنائية لمجلس الجماعة"
      },
      {
        "date": "31-07-2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "28-04-2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قابلية القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية للطعن بالنقض.",
    "الخرق القانوني لقرار الإقالة.",
    "عدم وجود مصلحة للتصويت على قرار الإقالة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه مشوب بخرق القانون والشطط في استعمال السلطة وينطوي على مناورات تدليسية.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لا يتوفر على أي مصلحة للتصويت عليه، وبالتالي يجب رفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من القانون رقم 80.03",
      "القانون رقم 80.03 المحدث بموجبها محاكم الاستئناف الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء قرار إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والشروط الانتخابية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية للشرعية الانتخابية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 170 (لصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 بخصوص الطلب عدد 2022/14344 إيقاف التنفيذ - مبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض طلب إيقاف التنفيذ بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/21 من طرف طالب إيقاف التنفيذ المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي.م) الرامي إلى إيقاف تنفيذ الإعانات الوزارية والإجراءات المصاحبة لها الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة الأولى: 0 و 21 تحت عدد 2-5969 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب في التعليم العالي والبحث العلمي إلى حين البت في دعوى الإلغاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناءً على الفصلين 353 و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. محكمة النقض بناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية اللوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث تقدم طالب إيقاف التنفيذ (ع.خ) يقال أمام محكمة النقض بتاريخ 2022/01/21 يعرض فيه أنه تم توظيفه بتاريخ 2005/04/11 بصفته مهندس دولة من الدرجة الأولى بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة (...) بفاس التابعة لوزارة (...) وأنه أصبح مهندساً رئيساً من الدرجة الأولى ويتوفر على أقدمية في الدرجة منذ 2012/12/30؛ وأن المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات تنص على الأحقية في الترقي إلى درجة مهندس رئيس عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 33 في المائة سنوياً من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بنفس الصفة وأنه استوفى تلك الشروط لأول مرة في سنة 2018 حسب المعايير المعمول بها آنذاك حسب المذكرة الوزارية عدد 2-5245 الصادرة بتاريخ 2016/07/09 وأن اسمه أدرج في جدول الترقي برسم سنة 2018 ثم في جدول سنة 2019 و2020 وأن الكاتب العام المسؤول عن قطاع التعليم العالي أصدر المذكرة المطلوب إيقاف تنفيذها ولم يتم العلم بها إلا بتاريخ 2021/12/31 وهو تاريخ الإعلان عن جدول الترقي برسم سنة 2020 التي تنتهج معايير مخالفة لما هو معمول به منذ سنة 2011 وحددت للأقدمية العامة نقطة عن كل سنة وعن الأقدمية في الإطار نقطتين عن كل سنة وجعلت النقطة المهنية تحتسب على 20 وأنه بسبب هذه المعايير لم يتمكن من الترقي موضحاً أن هذه المذكرة خرقت مبدأ الحقوق المكتسبة ومشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة وبعيب عدم الاختصاص وبخرق مبدأ توازي الشكليات وبانعدام التعليل وأنه طعن فيها عن طريق الإلغاء أمام محكمة النقض وأنه بالنظر إلى عنصر الاستعجال والجدية فإنه يلتمس إيقاف تنفيذها إلى حين البت في دعوى الإلغاء. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث إنه وفق الفصل 6 فإنه: "......يمكن علاوة على ذلك محكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية..". وحيث استند الطالب في ذلك إلى طعنه للإلغاء ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذ المذكرة المطعون فيها من خلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ - بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للمذكرة المطعون فيها بالإلغاء-. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيساً والمستشارين السادة: نادية اللوسي مقررة؛ عبد السلام تعناني؛ حميد ولد البلا؛ حسن المولودي. وحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022/14344", "date_of_ruling": "10 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ مذكرة وزارية", "parties_involved": "ع.خ والوزير المنتدب"}, "persons_involved": [{"name": "ع.خ", "role": "طالب إيقاف التنفيذ"}, {"name": "ي.م", "role": "مدافع عن طالب إيقاف التنفيذ"}, {"name": "نادية اللوسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ مذكرة وزارية تتعلق بمعايير الترقي للمهندسين المعماريين، حيث تم تقديم الطعن في هذه المذكرة بدعوى عدم قانونيتها.", "relevant_dates": [{"date": "2005/04/11", "event": "توظيف ع.خ كمهندس دولة من الدرجة الأولى"}, {"date": "2012/12/30", "event": "أصبح ع.خ مهندساً رئيساً"}, {"date": "2018", "event": "استوفى ع.خ الشروط للترقي حسب المعايير المعمول بها"}, {"date": "2021/12/31", "event": "تاريخ الإعلان عن جدول الترقي"}, {"date": "2022/01/21", "event": "تقديم طلب إيقاف التنفيذ"}, {"date": "2022/02/10", "event": "جلسة الاستماع في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى إمكانية إيقاف تنفيذ المذكرة الوزارية", "تطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الموظفين في الترقي", "هل توجد ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب إيقاف التنفيذ قدم حججاً تفيد أنه استوفى الشروط القانونية للترقي وأن المذكرة الوزارية تتعارض مع الحقوق المكتسبة.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يستندون إلى عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ وأن القرار يستوفي الشروط القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المستندات المقدمة من كلا الطرفين.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب إيقاف التنفيذ.", "legal_principles_applied": ["الفصل 6 من قانون المسطرة المدنية", "مبدأ الحقوق المكتسبة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم لإيقاف تنفيذ المذكرة الوزارية.", "implications": "الحكم يشير إلى أن تطبيق المعايير الجديدة للترقي سيبقى ساري المفعول حتى صدور قرار نهائي في دعوى الإلغاء."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يؤكد على أهمية الحفاظ على مبدأ عدم الإضرار بحقوق الأفراد أثناء التقاضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/14344",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ الإعانات الوزارية",
    "parties_involved": "ع.خ (طالب إيقاف التنفيذ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.خ",
      "role": "طالب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ي.م)",
      "role": "نائب طالب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية اللوسي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بإيقاف تنفيذ المذكرة الوزارية المتعلقة بترقي المهندسين المعماريين، حيث طالب طالب إيقاف التنفيذ بإيقاف تنفيذ المذكرة بسبب انحرافها في المعايير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2022/01/21",
        "event": "تقديم طلب إيقاف التنفيذ من قبل ع.خ"
      },
      {
        "date": "2022/01/26",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/02/10",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2021/12/31",
        "event": "تاريخ الإعلان عن جدول الترقي"
      },
      {
        "date": "2016/07/09",
        "event": "صدور المذكرة الوزارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "خرق مبدأ الحقوق المكتسبة",
    "انحراف المعايير في الترقي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب إيقاف التنفيذ أشار إلى أن المذكرة المطعون فيها خرقت مبدأ الحقوق المكتسبة وأنها تتضمن معايير غير عادلة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى أن هناك ظروف استثنائية تتطلب إيقاف التنفيذ، لكن لم يكن هناك دليل كاف لذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالترقي والمعايير.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب بإيقاف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام المعايير القانونية في الترقي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الحماية القانونية لحقوق المهندسين المعماريين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 277 الصادر بتاريخ 2021/03/04 في الملف عدد 2020/413852 نزاع عقاري - إقرار الوارث بملكية موروثه - أثره. إقرار أحد الورثة بملكية موروثه للمدعى فيه ناف لاختصاصه به إلا لموجب يثبته. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف ومر زتها ونون أن المطلوبتين تقدمتا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2012/12/21 رقم 3 5 0 بتاريخ 2013/09/24: عرضتا فيه أنهما تملكان في زينة العقار الموصوف به ههه سر أمون إرثا عن موروثهم عبد السلام(ح) والتمستا قسمته. وأرفق المقال إيراثة لق عم لاد لاف لكيته عدد 305 واستفسار عدد 295. وأجاب الطاعن بأن المدعى فيه ملكه, وأن لدي 0 دون منازعة أحد وأن الملكية المستدلة بما بالملكية المغربية ليست مستكملة لشروط الملكية وأن العو ييقطتٍ بمضي المدة ولم يتم الإدلاء بإراثة الأم فاطمة بنت محمد. وأمرت المحكمة بخبراء (ح.ل) الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 456 بتاريخ 2015/06/11 في الملف عدد 121401792 قضى "بالمصادقة على تقرير الخبير (ح.ل) والحكم بإنهاء الشياع بين المدعيتين والمدعى عليهما في زينة الدويرة الكائنة برقم 8 زنقة 49 حي الأمل باب السيفر والمتكونة من سفلي وفوقي أول عن طريق قسمة التصفية: وذلك ببيعهما بالمزاد العلني على أن يكون ثمن انطلاق بيع السفلي في مبلغ 130,000 درهم, وثمن انطلاق بيع الفوقي في مبلغ 140,000 درهم، وتوزيع الثمن بين الورثة حسب الفريضة الشرعية وفق الإراثة عدد 26" واستأنفه المطلوب مصمما على طلبه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 662 بتاريخ 2016/12/23 في الملف عدد 2015/1401574 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى"؛ تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبتين فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 212 الصادر بتاريخ 2019/04/02 في الملف عدد 2017/121414 بعلة "أن المحكمة مصدرته اكتفت في تعليل ما قضت به بأن رسم الملكية المدلى به لا يتضمن شروط الملكية المعتبرة شرعيا وخاصة مدة الحيازة والتصرف، والحال أن البين من وثائق الملف أن المرحوم عبد السلام(ح) موروث الطرفين استفاد من قطعة أرضية في إطار محاربة دور الصفيح، وهو ما أكده ابنه المطلوب أحمد(ح) في محضر الاستجواب المؤرخ في 2012/03/26 الذي صرح فيه أن والده عبد السلام استفاد من القطعة المذكورة، وأكد شهود رسم الملكية المضمنة بعدد 305 ص 333 الذين شهدوا لموروث الطرفين بالملك والحوز لجميع زينة الدار المذكورة إلى أن توفي وانتقل ذلك لورثته دون أن تناقش ما تضمنته هذه الوثائق والتصريحات بالملكية للمرحوم للمدعى فيه، وترد كما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها، وأن تركن إلى قواعد اكتساب حق الملكية بالالتصاق بخصوص البناء فإنما لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبتان ولم يحضرا. في الوسيلة الوحيدة حيث يعيب الطاعن القرار بعدم البرتكة على أساس قانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وذلك أن رسم الملكية المستدل عليه لا يتوفر على شروطه بفقدانه شرط المدة لأن الأراضي وزعت عام 1985 وموروثهما توفي عام 1986. الدعوى رفعت عام 2012 لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفعه بأن دعوى القسمة لا تتقادم في حين أن دعوى الحال تتعلق بالاستحقاق المبني عليه طلب القسمة، ما يوجب نقض القرار. حيث إن إقرار أحد الورثة بملكية موروثه للمدعى فيه ناف لاختصاصه به إلا لموجب يثبته. والطاعن يقر بأن المدعى فيه ملك لموروث الطرفين استفاد منه في إطار محاربة السكن غير اللائق وادعى الاختصاص بالبناء دون أن يثبته بموجب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بإقراره واستبعدت اختصاصه بالمدعى فيه وبما عليه من بناء تكون أعملت الإقرار في محله واستقامت على قاعدة أن من يملك البناء يملك ما فوقه، وبنت قضاءها على ما يحمله؛ وفي ذلك الرد الكافي على ما أثير بشأن الملكية وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لمجموعة من الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصور رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروز مقررا المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ونادية الكاعميم أعضاء. وبمحضر الخامس العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/413852", "date_of_ruling": "2019/04/02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع عقاري - إقرار الوارث بملكية موروثه", "parties_involved": "عبد السلام (ح) - المرحوم، احمد (ح) - ابن المرحوم، المدعيتين - الورثة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد السلام (ح)", "role": "الموروث"}, {"name": "أحمد (ح)", "role": "ابن الموروث"}, {"name": "فاطمة بنت محمد", "role": "أم المرحوم"}, {"name": "ح.ل", "role": "خبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمسألة ملكية عقارية ورثة المرحوم عبد السلام، حيث تطلب المدعيتان تقسيم الميراث.", "relevant_dates": [{"date": "2012/12/21", "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس."}, {"date": "2013/09/24", "event": "رد المدعى عليه على الدعوى."}, {"date": "2015/06/11", "event": "إصدار الحكم الابتدائي."}, {"date": "2016/12/23", "event": "إصدار حكم محكمة الاستئناف."}, {"date": "2019/04/02", "event": "إصدار حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إقرار أحد الورثة بملكية موروثه.", "صلاحية رسم الملكية.", "دعوى القسمة وعدم تقادمها."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيتان تؤكدان الملكية ويرغبان في تقسيمها.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعى فيه ملكه وأن الملكية المستدلة غير مستجمعة لشروط الملاءة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة برسم الملكية واستجوابات الشهود.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأكدت على صحة حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الإقرار الملكية", "قاعدة تفوق حق الملكية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب والمصاريف على الطاعن.", "implications": "تأكيد قواعد الملكية والميراث، ودلالة على تفعيل قوانين الملكية."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا القرار إشارة واضحة حول قضايا الملكية وكيفية التعامل مع الإقرارات في قضايا الإرث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/413852",
    "date_of_ruling": "2021/03/04",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع عقاري",
    "parties_involved": "المطلوبتين، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام(ح)",
      "role": "موروث الطرفين"
    },
    {
      "name": "أحمد(ح)",
      "role": "ابن الموروث"
    },
    {
      "name": "فاطمة بنت محمد",
      "role": "أم المطلوبتين"
    },
    {
      "name": "حسن منصور",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام بنزروز",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى جرايف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد رضوان",
      "role": "الخامس العام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع عقاري حول الملكية المترتبة على موروث الطرفين، حيث تم تقديم دعوى لتقسيم العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/12/21",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس"
      },
      {
        "date": "2013/09/24",
        "event": "تقديم إيراثة لقعم لاد لاف لكيته"
      },
      {
        "date": "2015/06/11",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2016/12/23",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2019/04/02",
        "event": "نقض القرار من قبل محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إقرار الوارث بملكية موروثه للمدعى فيه",
    "اختصاص الورثة بالملك",
    "الملكية المستدل بها لا تتوفر على شروط الملكية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيتين تؤكدان ملكيتهما للعقار المذكور، وتقدمان إيراثاتا لتمكينهم من القسمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يرفضون دعوى القسمة ويدفعان بأن الملكية المستدلة بها لا تتوفر على شروط الملكية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك رسم الملكية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت أن الحكم المستأنف صحيح.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الملكية في المغرب",
      "قواعد الإرث"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الوثائق القانونية في النزاعات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإرث والملكية في النظام القانوني المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 54 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 في الملف الأوثري عدد 2019144420 دعوى التعويض عن الضرر - خيرة -- حجيتها. إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق إذا وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لإستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع. ومن جهة أخرى، فإنها إذا استندت إلى خلاصات الخبرة المنجزة في القضية تكون قد بتت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. رفض الطلب بناء على المقال المرفوع بتاريخ 5/8 للطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها. لي 01 نقض القرار عدد 11906 والملف رقم 20167206469 ضم إليه الملف رقم 20167206915 عن حكم له واستاف في الرباط. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في القضية وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص الفصول 155 وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إليه وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2011/04/18 تقدمت شركة (ف. ك. ت) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها تملك وتشغل الفندق المسمى (...) بالحسيمة وتتوفر في هذا الفندق على مقهى ومطعم، وكذا على رخصة تقديم المشروبات الكحولية بكل من المطعم والفندق المذكورين حسب الرخصة المسلمة لها تحت عدد 01198 وتاريخ 2001/06/20 وفوجئت بتاريخ 2004/06/15 بأحد أعوان الشرطة يطلب من مدير الفندق التوقف عن تقديم المشروبات الكحولية للزبناء دون أي مبرر، وطعنت في قرار السحب أمام هذه المحكمة التي أصدرت حكماً تحت عدد 751 بتاريخ 2005/01/19 بإلغائه وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف المجلس الأعلى، وأنها لحقتها أضرار جسيمة جراء هذا القرار تمثلت في حرمانها من كسب محقق، وتقدير هذا التعويض لا يستقيم إلا بواسطة خبرة حسابية. وإلتمست الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف درهم والأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد قيمة التعويض المستحق لها. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن) وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (الإدارة العامة للأمن الوطني) بأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 223,048.00 درهم مع جعل المصاريف على النسبة بين الطرفين. واستأنفته المدعية والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائباً عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية ووالي جهة الحسيمة تازة وعامل عمالة الحسيمة والمدير العام للمن الوطني ومدير الأمن الإقليمي بولاية الحسيمة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد ضم الملف رقم 20167206915 إلى الملف رقم 20167206169 وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع) واستيفائها للإجراءات قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئياً حيث أصبح التعويض المستحق هو مبلغ 198,952.75 درهم. وهو القرار الطعون فيه بالنقض. 5900009 7 ع كرتجع في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه في نقص التعليل الموازي لانعدامه وعدم الإرتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه. حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق إذا وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع. ومن جهة أخرى، فإنها لما استندت إلى خبرة الخبير (ع)، وخلصت في تقريره إلى أن نسبة الربح الضائع للطالبة تقدر في مبلغ 198,925.75 درهما استناداً إلى رقم المعاملات المتعلق بسنوات 2004 و2005 و2006، وباعتبار الفترة الممتدة من 5 إلى 2006/04/24 المحددة بموجب القرار التمهيدي عدد 07 الصادر بتاريخ 2017/01/05 في النازلة، ونسبة الركود التجاري الذي عرفه نشاطها التجاري بالنظر إلى عدد من العوامل، بما فيها الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة سنة 2004 وتصنيف فندق (...) من فئة 4 نجوم إلى 3 نجوم؛ وإلى رقم المعاملات المحقق من طرفها خلال الفترة التي حرمت فيها من استغلال رخصة بيع المشروبات الكحولية. فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً. وبالتالي، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019144420", "date_of_ruling": "13 يناير 2022", "court": "المحكمة الإدارية بفاس", "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الضرر", "parties_involved": "شركة (ف. ك. ت) والدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "الخبير (ن)", "role": "خبير"}, {"name": "الخبير (ع)", "role": "خبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "الشركة تقدمت بدعوى للتعويض عن الأضرار الناتجة عن سحب رخصة تقديم المشروبات الكحولية من فندقها في الحسيمة، بعد قرار إداري اعتبرته غير مبرر.", "relevant_dates": [{"date": "2011/04/18", "event": "تقدمت الشركة بمقال أمام المحكمة"}, {"date": "2001/06/20", "event": "تاريخ الرخصة المسلمة للشركة"}, {"date": "2004/06/15", "event": "طلب الشرطة من إدارة الفندق التوقف عن تقديم المشروبات الكحولية"}, {"date": "2005/01/19", "event": "صدور حكم بإلغاء قرار السحب"}, {"date": "2021/12/30", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/01/13", "event": "جلسة علنية تم فيها تلاوة القرار"}]}, "key_issues": ["تحديد أساس قانوني لرفض التعويض عن الأضرار", "موقف المحكمة بشأن ضرورة إجراء تحقيق إضافي", "مصداقية تقارير الخبراء وتناقضاتها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الشركة تسعى لتعويض طبقاً لدراسة خبرة أظهرت خسائرها الناتجة عن سحب الرخصة.", "defendants_arguments": "الدولة تصر على أن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق إضافي واستندت إلى الخبرات السابقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبراء المتعلقة بخسائر الشركة.", "rulings_made": "رفض النقض وتأكيد حكم التعويض مع تعديله.", "legal_principles_applied": ["الفصول 155 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض واحترام الحكم المستأنف.", "implications": "تأكيد موقف المحكمة بشأن عدم ضرورة إجراء تحقيق إضافي في بعض الحالات."}, "additional_notes": {"observations": "ختام القضية يعتبر دليلاً على استمرار الفهم القانوني للمسؤولية الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019144420",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الضرر",
    "parties_involved": "شركة ف. ك. ت، الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تعويض ضد الدولة المغربية بسبب حرمان شركة ف. ك. ت من تقديم المشروبات الكحولية في فندقها، مما أدى إلى أضرار مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/04/18",
        "event": "تقديم شركة ف. ك. ت لمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس."
      },
      {
        "date": "2004/06/15",
        "event": "فوجت شركة ف. ك. ت بأحد أعوان الشرطة يطلب من مدير الفندق التوقف عن تقديم المشروبات الكحولية."
      },
      {
        "date": "2005/01/19",
        "event": "صدور حكم بإلغاء قرار السحب من قبل المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2021/12/30",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/01/13",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "2022/01/13",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حقوق الدفاع.",
    "التعليل في القرارات.",
    "إجراءات التحقيق.",
    "نسبة الربح الضائع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تدعي شركة ف. ك. ت أن حرمانها من تقديم المشروبات الكحولية أدى إلى أضرار مالية كبيرة، وطلبت التعويض.",
    "defendants_arguments": "تدعي الدولة المغربية أن الحكم المطلوب لا يستند إلى أساس قانوني وعدم وجود دليل كاف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى خبرة الخبير (ع) وملف القضية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية بأداء التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "حقوق الدفاع.",
      "التعليل في القرارات.",
      "إجراءات التحقيق."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحملت المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على حقوق الدفاع وضرورة التعليل في القرارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق المدنية في إطار القوانين المغربية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات الجلسة الأولى .9 3330ل سحتر إعات الشغل القرار رقم 521 للصور بتاريخ 30/06/2009 0 الألف عرو 200815832 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوب إلى أن تم فصله من عمله تعسفياً بتاريخ 01/10/2008 طالباً بها هو مسطر فيه صدر على إثره حكم قضى على المدعى عليه بأدائه له عن أجل الإخطار مبلغ 800 درهم وعن الفصل مبلغ 1000 درهم وعن الضرر مبلغ 114 درهم وبخصم مبلغ 300 درهم من التعويضات المحكوم بها وتحميل المحكوم عليه صائر الدعوى وتحميل الأجير الصائر في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في الكل هن : 1- يعيب الطاعن على القرار عدم وجود الصلح ويخرق مقتضيات المواد 41, 66, 467, 473, 74, و 75 من مدونة الشغل والفقرة الرابعة من المادة 53 من نفس المدونة ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها على أساس أنه الطاعن سيتري على الصلح التمهيدي وأبرم صلحاً في إطار المادة 41 من المدونة يحمل توقيع الطرفين والعون الكاف بالتشغيل وأنه لم يعد هناك مبرر للحصول على الإذن الكتابي لوالي جهة فاس بولمان وأن الصلح وضع حداً لمسطرة الفصل والإغلاق وأنه لم يتقدم بدعواه إلا بعد مباشرة الصلح التمهيدي وتوصله بالتعويض المتفق عليه حسب وصل الإبراء الذي يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن أمام المحاكم، إلا أن هذا التعليل لا يقوم على أساس فقد حور جوهر النزاع ونقله من فصل لأسباب اقتصادية وهيكلية يخضع لمقتضيات المادة 66 وما يليها من مدونة الشغل إلى فصل في إطار المادة 41 من نفس المدونة والحال أن المطلوب عندما قرر فصله رفقة عدد من العمال للأسباب المذكورة توصل منه الأجير بوصل بمبلغ التعويض مقابل إنهاء عقد العمل وتصفية كل الأداءات، وهي الحالة التي تنظمها المادة 73 من المدونة مما يجعل النازلة خاضعة لمقتضيات المواد 66 إلى 75 ثم إن المحكمة اعتبرت الإشهاد والإبراء المقدم بمثابة عقد أنهى العلاقة بصفة ودية ونبائية تطبيقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين مع أن وصل الإبراء وقع من طرفه لوحده ولم يوقع من طرف المشغل والعون المكلف بالشغل إلا بعد رفع الدعوى، والمحكمة لما اعتدت بمثابة عقد أنبى النزاع وأبى كل مطالبة تكون قد خرقت مقتضيات المادة 41 الناص على أنه لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدماً عن حقها في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنباء تعسفياً أم لا. كما أن المحكمة اعتبرته قد أنهى العقد الرابط بينه وبين المطلوب بسلوكه مسطرة الصلح التمهيدي وبإبرامه عقد صلح يحمل توقيع الطرفين إضافة إلى العون المكلف بالشغل وهو اتفاق بمثابة محضر نبائى حسب مقتضيات المادة 41 أعلاه إلا أن النازلة لا تخضع لمقتضيات هذه المادة التي لا تطبق إلا حين يعتبر أحد طرفي العقد أنه متضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفياً والتي تجيز للأجير الذي فصل لسبب يعتبره تعسفياً اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها بالفقرة 4 من المادة 53 من المدونة، إذ عندها يكون الاتفاق نهائياً وغير قابل للطعن أمام المحاكم بل إن النازلة تتعلق بفصل جماعي وإنهاء لعقد الشغل لسبب معروف أقره الطرفان، مما يجب معه تطبيق مقتضيات المواد 74-73-70-67-66 و75 من المدونة، والقرار بعدم احترامه ما ذكر جاء على غير أساس وتخالفاً للقانون فوجب نقضه. لكن حيث إن فصل الطالب من عمله حتى وإن كان لأسباب تكنولوجية وهيكلية هو الشأن في النازلة وهو ما يخضع لجملة من الإجراءات وقع التنصيص عليها بالمادة 66 وما يليها من مدونة الشغل المطبقة على النزاع، فإن الطاعن بلجوئه إلى مفتش الشغل وهو ما لم ينازع فيه وباتفاقه بوقهؤزه منه بمبلغ مالي مقابل التعويض عن الفصل وعن مهلة الإخطار وذلك في إطار المواد 25 عملاً بمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل مع إشهاده على أن هذا الاتفاق يعد بياناً لفسخ علاقة العمل بصفة نهائية وإبراء للمطلوب مما ضمن به يكون قد تنازل عن تطبيق مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية وهيكلية وجاء إلى مسطرة الصلح التمهيدي وهي الإمكانية المتاحة التي أتيح الفقرة الأخيرة من المادة 70 من المدونة التي تنص 53 دمحكية على أنه: يجوز للمشغل والأجراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقاً للمادة 41 مما لم يعد معه من مبرر للتشبث بتطبيق إجراءات الفصل لأسباب تكنولوجية وهيكلية، لكون اللجوء إلى الصلح التمهيدي يجب أن يسبقه سواء أحترمت إجراءاته أم لم تحترم، والثابت لقضاة الموضوع احترام الاتفاق ما اشترطته الفقرة الرابعة من المادة 41 من المدونة من توقيع طرفيه عليه والمصادقة على صحة إمضائهما من طرف الجهة المختصة وكذا توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل. وما أثاره الطاعن من كون الإشهاد المذكور لم يوقع من طرف المشغل ومفتش الشغل إلا بعد رفع الدعوى لم يسبق التمسك به حسب الثابت من مذكرة جوابه استئنافياً عن مقال الاستئناف مما يحول دون إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى، والقرار لما اعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي الوارد بالمادة 41 منهياً للنزاع وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم يكون قد طبق القانون وفق ما يقتضيه الأمر. انتهى إليه معللاً تعليلاً سليماً ولم يشبه أي خرق لا وقت الاستدلال به. للمجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحبيب بلقصير رئيساً والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقرراً ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد جيب بركات وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش. مقاريات الإجتهادات: بشأن الوسيلة المثارة تلقائياً من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام من حيث أنه لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من الصلح هي إنهاء النزاع القائم بين طرفي الخصومة، فإن بقبول الأجير (المدعي) اقتراح مشغلته (المدعى عليها) إرجاعه إلى عمله وتسجيل المحكمة الابتدائية وقوع الصلح بين الطرفين على هذا الأساس (أي رجوع المدعي للعمل لدى المدعى عليها) يكون الحكم المذكور قد أنهى وحسم النزاع بين الطرفين ولا يقبل أي طعن عملاً بالفقرة الأخيرة من الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "521", "date_of_ruling": "30/06/2009", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "فصل تعسفي", "parties_involved": "الطالب ضد المشغل"}, "persons_involved": [{"name": "أحبيب بلقصير", "role": "رئيس"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مقرر"}, {"name": "يوسف الإدريسي", "role": "مستشار"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "مستشارة"}, {"name": "الزهرة الطاهري", "role": "مستشارة"}, {"name": "جيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بفصل تعسفي للطالب من عمله، حيث تم فصله دون اتباع المساطر القانونية المناسبة.", "relevant_dates": [{"date": "01/10/2008", "event": "فصل الطالب من عمله"}, {"date": "30/06/2009", "event": "صدور حكم المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["تقييم مشروعية فصل العامل", "تطبيق المواد القانونية المتعلقة بالصلح والتعويضات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بحقه في التعويضات عن الفصل التعسفي ويعترض على اتفاق الصلح الذي تم دون موافقته.", "defendants_arguments": "يستند إلى الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي ينهي النزاع بشكل نهائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإشهاد والإبراء المقدم من الطالب والاتفاق المودع.", "rulings_made": "تم رفض الطلب بناءً على قانونية الاتفاق المبرم بين الأطراف.", "legal_principles_applied": ["المادة 41 من مدونة الشغل", "المادة 66 من مدونة الشغل", "المادة 73 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض المجلس الأعلى لطلب النقض.", "implications": "تأكيد صلاحية اتفاق الصلح كوسيلة لإنهاء النزاع بشكل نهائي."}, "additional_notes": {"observations": "تم التركيز على أهمية احترام الإجراءات القانونية في حالات الفصل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200815832",
    "date_of_ruling": "30/06/2009",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "فصل تعسفي من عمله",
    "parties_involved": "المدعي (الطالب) والمدعى عليه (المشغل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحبيب بلقصير",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الزهرة الطاهري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بفصل المدعي من عمله تعسفياً من قبل المشغل، حيث تم طلب التعويض عن الفصل والضرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/10/2008",
        "event": "فصل المدعي من عمله تعسفياً"
      },
      {
        "date": "30/06/2009",
        "event": "صدور الحكم من المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فصل المدعي تعسفياً",
    "حق المدعي في التعويضات",
    "تطبيق مقتضيات المواد 41 و66 من مدونة الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن الفصل تم تعسفياً ويستحق التعويضات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الفصل كان لأسباب تكنولوجية وهيكلية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بناءً على عدم وجود مبرر للفصل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 41 من مدونة الشغل",
      "المادة 66 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى الطلب.",
    "implications": "تأكيد على أن الفصل تعسفياً يستوجب التعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الاتفاقات والتوصلات بين الأطراف في حالات الفصل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار عرو رقم: 3324 بتاريخ 2004/02/11 (للف المنائي عرو: 0312309) النصب - إعادة التكييف القانون - إشعار المتهم (نعم) يعد إخلالا بحقوق الدفاع، مما ينزل بمرتبة نقصان التعليل. إدانة المتهم جنحة بسوء نية ولم ينتج من القرار المعوّف على باقي وثائق الملف أن المحكمة أشعرته بالتكييف الجديد للأفعال، حيث إنه من أجلها وناقشتها في نطاقه. بعد المداولة طبقاً للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ. تكزرين المحامي بكيفية مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة بالفصلين 579 و 581 من ق.م.ج القدم و755 من ق.م.ج الجديد. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الثانية في فرعها الأول المتعلقة بمقتضيات الفصل 314 ق.م.ج، حيث إن المحكمة أعادت تكييف الأفعال المنسوبة للطاعن واعتبرتها جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت المنصوص عليها في الفصل 542 ق. ج بعد ما كان الطاعن متابعاً بجنحة أخرى أمام المحكمة الابتدائية ودون أن تشعر الطاعن بالجنحة الجديدة ليدافع عن نفسه وفق ما يقتضيه الفصل 4 ق.م.ج. بناء على الفصلين 7 و 352 فقرة. حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 2 من نفس القانون، فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، وأن الإخلال بحقوق الدفاع ينزل منزلة نقصان التعليل. وحيث إن القرار المطعون فيه، وهو يلغي الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن من جنحة ادعاء صفة ولع 7 ونون متروك بسوء نية، والحكم من جديد بإدانته من أجل جنحة التصرف للفصل 542 ق. ج، اكتفى في تعليله على القول: حيث ثبت من وثائق الملف أن العقار الذي تم تفويته هو عقار محبس حسب رسم الحبس المؤرخ في 047418 لخذة 198 صحيفة 174 كناش رقم 4 رقم 0، وبالتالي لا يجوز تفويته بالبيع أو غيره نزولاً عند إرادة الحبس. وحيث إن الفعل المنسوب إلى الأظناء ثابت في حقهم باعترافهم، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بموجب ما نسب إليهم طبقاً للفصل 542 ق.ج. ..)) في حين أنه لا ينتج من القرار المطعون فيه ولا من باقي وثائق الملف أن المحكمة قد أشعرت الطاعن بالتكييف الجديد للأفعال الذي أدانته من أجله وناقشته في نطاقه، الأمر الذي يعد إخلالاً بحقوق الدفاع، مما يتطلب اعتبار القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 0337 في القضية عدد 03421، مع إحالة وبرد المبلغ المودع لمودعه، وحفظ البت في الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة. أثر القرار المطعون فيه صدر القرار وتلي بجلسة علنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس الأ الكتالوية بشرع أبر النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: الصنهاجي رئيسة، والمستشارين: محمد بنرحالي، محمد مقتاد، محمد الحبيب بنعطية، ومحضر المحامية العامة أمينة بطري، التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبور.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "032421", "date_of_ruling": "2004/02/11", "court": "محكمة الاستئناف بمراكش", "main_case_topic": "إعادة التكييف القانوني وحقوق الدفاع", "parties_involved": "الطاعن، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ذ. تكزرين", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "أمينة بطري", "role": "محامية عامة"}, {"name": "الصنهاجي", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد بنرحالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مقتاد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الحبيب بنعطية", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز إيبور", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإعادة التكييف القانوني للأفعال المنسوبة للطاعن، حيث تم الحكم عليه بإدانة عن جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت دون إشعاره بالتكييف الجديد للأفعال.", "relevant_dates": [{"date": "2004/02/11", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إعادة التكييف القانوني للأفعال", "حقوق الدفاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم انتهاك حقوق الدفاع بإعادة التكييف دون إشعار الطاعن.", "defendants_arguments": "الأفعال المنسوبة للطاعن ثابتة ولهذا يجب إدانتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، رسم الحبس المؤرخ.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإدانة الطاعن.", "legal_principles_applied": ["الفصل 314 ق.م.ج", "الفصل 542 ق.ج", "الفصل 347 ق.م.ج"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية حقوق الدفاع في الإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس حرص المحكمة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "0312309",
    "date_of_ruling": "2004/02/11",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "النصب وإعادة التكييف القانوني",
    "parties_involved": "الطاعن، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المتهم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الصناءجي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد بنرحالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مقتاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحبيب بنعطية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة بطري",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "عزيز إيبور",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة الطاعن جنحة النصب، حيث تم تغيير التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004/02/11",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال بحقوق الدفاع",
    "تكييف الأفعال القانونية",
    "إشعار المتهم بالتكييف الجديد للأفعال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه لم يشعر بالتكييف الجديد للأفعال، مما يعد نقصاً في حقوقه.",
    "defendants_arguments": "المتهم يؤكد على صحة التكييف الجديد للأفعال، مما يعتبر إخلالاً بحقوق الدفاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الاعترافات من الأطراف المعنية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 314 ق.م.ج",
      "الفصل 542 ق.ج"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية إشعار المتهمين بالتكييف الجديد للأفعال وتأثير ذلك على حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التكييف القانوني والأثر المحتمل له على حقوق الدفاع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 54 بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019252961 حادثة شغل - خبرة طبية في المرحلة الاستئنافية - اعتماد نتيجة الخبرة الابتدائية - أثره. إن المحكمة أصدرت قرارًا تمهيديًا بإجراء خبرة طبية على الضحية، فتمت إجراءاتها وفق ما يقتضيه القانون وأسفرت عن نسبة عجز حددها الخبير في 90%، إلا أنها (المحكمة) تخلت عن هذه الخبرة واعتمدت على نتيجة الخبرة الابتدائية دون تعليل مقنع عن سبب هذا التراجع ودون تبيان الأسباب والدوافع التي أدت إلى استبعاد الخبرة الثانية التي قررت إجراءها، فيكون بذلك قرارها خارقًا للمقتضى القانوني، ولا يستند إلى أساس وغير معلل تعليلاً سليماً مما يعرضه للنقض. وبناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 201971 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 18 الصادر في الملف رقم 2015150241 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20211222. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220119. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه؛ المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية، عرض فيه أنه بتاريخ 20051017 تعرض لحادثة سير أثناء قيادته السيارة التي في ملك مشغله، الطالب، أصيب على إثرها بأضرار، ملتمسًا الحكم له بالتعويض المترتب عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية، استصدر حكمًا قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي قدره 2210.20 درهم يؤدي في شكل أقساط دورية بدءًا من اليوم الموالي للشفاء وهو 2006913، ومبلغ 6216.18 درهم كتعويض عن العجز الكلي المؤقت المحدد في 120 يومًا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف. استؤنف الحكم من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنف المصاريف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. وفي شأن الوسيلة الثانية، يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، وعيب في حيثياته. وقد أيد ما توصلت إليه المحكمة الابتدائية من كون نسبة العجز التي حددها الخبير في محلها، والقرار موضوع الطعن يرتكز على أساس قانوني في ظل انعدام التعليل، إذ إنه اعتمد الخبرة الابتدائية دون الرجوع إلى النتائج التي تم العثور عليها. ولذلك، فإن المحكمة مصدرته أصدرت قرارًا تمهيديًا بإجراء خبرة طبية على الضحية، تم بها إجراء جميع الإجراءات وفق ما يقتضيه القانون وأسفرت عن نسبة عجز حددها الخبير ولكن المحكمة تخلت عن هذه الخبرة واعتمدت على نتيجة الخبرة الابتدائية دون تعليل مقنع. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية من جديد على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقًا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطرفه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد وأعضاء بحضور المحامي العام وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019252961", "date_of_ruling": "02 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة شغل", "parties_involved": "الطالب، شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله زعم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكري", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعرض لها المدعي أثناء قيادته لسيارة في ملك مشغله، مما أدى إلى إصابته بأضرار طلب تعويضا عنها.", "relevant_dates": [{"date": "2005-10-17", "event": "تعرض المدعي لحادث سير."}, {"date": "2006-09-13", "event": "تاريخ الشفاء."}, {"date": "2021-12-22", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2022-01-19", "event": "تاريخ الجلسة العلنية."}]}, "key_issues": ["استبعاد الخبرة الطبية الثانية", "اعتماد الخبرة الابتدائية دون تعليل", "وضع نسبة العجز من قبل الخبير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الحادث.", "defendants_arguments": "استند المدعى عليه إلى الخبرة الابتدائية التي كانت مضمونة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم بناء الحكم على مستندات الخبرة الطبية الابتدائية.", "rulings_made": "نقضت محكمة النقض القرار وأحالت القضية على نفس المحكمة لنظرها مجددًا.", "legal_principles_applied": ["مبادئ المسؤولية التقصيرية", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "إعادة النظر في القضية واستيفاء التعليل الواضح لتبرير الاعتماد على النتائج المتغيرة للخبرات الطبية."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية التعليل القضائي في القرارات المرتبطة بالخبرات الفنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019252961",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة شغل - خبرة طبية",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب في النقض) والطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة شغل تعرض لها المدعي، حيث تم تقديم طلب للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20051017",
        "event": "تعرض المدعي لحادثة سير أثناء قيادته السيارة."
      },
      {
        "date": "2006913",
        "event": "تاريخ بدء التعويض عن العجز الكلي."
      },
      {
        "date": "20211222",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "20220119",
        "event": "تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر."
      },
      {
        "date": "20220202",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني",
    "عدم التعليل في قرار محكمة الاستئناف",
    "استبعاد الخبرة الثانية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الحادثا كانت نتيجة لعدم مراعاة الأمن الشخصي، ويطلب التعويض عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "الطالب ينكر مسؤولية الحادثة ويؤكد أن المدعي لم يثبت العجز الكلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الطبية المقدمة من قبل الخبير.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ حسن سير العدالة",
      "مبدأ مصلحة الطرفين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع حالات حادثة شغل في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الخبرة الطبية في إثبات الأضرار الناتجة عن الحوادث."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 24 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 20218614356 جنحة الضرب والجرح بالسلاح - عدم نسبة الطاعن للمتهمة أي اعتداء عليه - أثره.
إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن بعلة إن إنكار الظنين الثاني تفنده ظروف القضية وملابساتها وتبادل المناقشات بينه والظنية الأولى المعزز بشواهد طبية في الموضوع، دون أن تبين من أين استخلصت قرينة تبادل المناقشات بالاعتداء بين الطاعن والمتهمة، على نحو من شأنه أن يمكن محكمة النقض من إعمال مراقبتها للتطبيق السليم للقانون، علماً بأن الطاعن لم ينسب للمتهمة أي اعتداء عليه ولم يدل بأي ملف طبي يخصه. مما يجعل قرارها مشوباً بعدم التعليل، وعرضة للنقض.
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ف.ع) بتاريخ 2021-04-07 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار عدد 769 الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2021-04-05 في القضية عدد 3 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأداءه للمطالب بالحق المدني تعويضاً قدره 10.000 درهم وتحميله الصائر والإحبار في الأدنى.
إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقاً للقانون.
في الشكل: نظراً لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ك. غ) المحامي هيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً.
في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب رغم أن المتهمة (ح.خ) لم تثبت ولو بقرينة بسيطة ما نُسب إليها عدا الشهادة الطبية التي أدلت بها والتي سلمت لها على وجه احمالي، كما أنها لم تعتبر شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائياً اللذين أكدا عدم مشاهدة الطالب أثناء النزاع وعدم وجود المتهمة المذكورة، وهو ما يتطابق مع تصريحاته.
لذا، فإن قرارها مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض.
بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه مقتضى المادتين المذكورتين أن كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يجب أن يكون معلقاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان التعليل يوازي انعدامه.
حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن استناداً إلى تعليل جاء فيه: "إن إنكار الظنين الثاني تفنده ظروف القضية وملابساتها وتبادل الأدوار بينه والظنية الأولى المعززة بشواهد طبية في الموضوع"، دون أن تبين من أين استخلصت قرينة تبادل الأدوار بالاعتداء بين الطاعن والمتهمة (ح.خ) على نحو يمكن محكمة النقض من إعمال مراقبتها للتطبيق السليم للقانون، علماً بأن الطاعن لم ينسب للمتهمة المذكورة أي اعتداء عليه ولم يدل بأي ملف طبي يخصه.
مما يجعل قرارها مشوباً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021-04-05 في القضية عدد 20210263823 جزئياً فيما قضى به في مواجهة الطاعن (م.م) والإحالة على نفس المحكمة للبت فيها وهي مشكلة من هيئة أخرى في حدود النقض الحاصل. وحفظ البت في الصائر.
وبه صدر القرار وقرأ بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد الإله حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقرراً والطبيبيتاكوي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرى بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وكاتب الضبط السيد يونس سعيدي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218614356", "date_of_ruling": "2022-01-06", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الضرب والجرح بالسلاح", "parties_involved": "م.م (الطاعن) و ح.خ (المتهمة)"}, "persons_involved": [{"name": "م.م", "role": "الطاعن"}, {"name": "ح.خ", "role": "المتهمة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "ك.غ", "role": "المحامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف الجنائي بجنحة الضرب والجرح بالسلاح، حيث تم إدانة الطاعن رغم عدم إثبات المتهمة أي اعتداء عليه.", "relevant_dates": [{"date": "2021-04-05", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف ببني ملال"}, {"date": "2021-04-07", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022-01-06", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم وجود دليل كاف على الاعتداء الموجه للطاعن.", "نقصان التعليل في قرار المحكمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الطاعن بنقض القرار بسبب عدم إثبات أي اعتداء عليه وعدم اعتبار الشهادات التي تدعمه.", "defendants_arguments": "استندت المحكمة في قرارها إلى ما وصفته بظروف القضية وملابساتها دون تقديم دليل على الاعتداء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة طبية مقدمة من المتهمة وشهادات الشهود.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى هيئة أخرى.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة للإعادة النظر.", "implications": "يمكن أن يؤدي الحكم إلى إعادة النظر في القضايا المشابهة التي تعاني من نقص التعليل."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن المحكمة كانت حذرة في التعامل مع الشهادات المقدمة ولكنها لم تلتزم بالدلائل الكافية للمسائلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218614356",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الضرب والجرح بالسلاح",
    "parties_involved": "م.م (الطاعن) ضد ح.خ (المتهمة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.م",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ح.خ",
      "role": "المتهمة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة الطاعن (م.م) بجنحة الضرب والجرح بالسلاح بسبب نزاع مع المتهمة (ح.خ). تم الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن، لكنه طعن في القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-04-07",
        "event": "تقديم الطعن من الطاعن"
      },
      {
        "date": "2021-04-05",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعليل في الحكم الابتدائي",
    "الاعتماد على الشهادات الطبية دون أدلة أخرى",
    "تبادل المناقشات بين الطاعن والمتهمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن لم ينسب للمتهمة أي اعتداء عليه ولم يدل بأي ملف طبي يخصه.",
    "defendants_arguments": "المتهمة (ح.خ) لم تثبت ولو بقرينة بسيطة ما نُسب إليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الطبية المقدمة من المتهمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وتحميل القضية إلى هيئة أخرى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وتحميل القضية إلى هيئة أخرى.",
    "implications": "يجب على محكمة النقض مراقبة التطبيق السليم للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 509 (لصادر بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20219623436 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك. وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بعد تصريح أفضى به بتاريخ 19 يوليوز 2021 أمام مدير السجن المحلي. وقد طعن في القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 12 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 7 القاضي مبدئيا بتأثيمه بمقتضى الحكم من أجل جناية السرقة بأكثر من ظرف دون اعتبار ظرف السلاح - وقد تأكدت محكمة النقض بأن العقوبة في حقه هي عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بوجودها تنطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ب.ك) ضد القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بني ملال بتاريخ 12 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 20212612317 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والعباس المقرا و أحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر ممثل النيابة العامة والكاتب الضبط السيد منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219623436", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية", "parties_involved": "ب.ك ضد غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ك", "role": "طالب النقض"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "علي عسلي", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "منير", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية، حيث تم الحكم على المتهم بموجب جناية السرقة.", "relevant_dates": [{"date": "12 يوليوز 2021", "event": "حكمت على المتهم بعشر سنوات سجنا من أجل جناية السرقة."}, {"date": "19 يوليوز 2021", "event": "أدلى طالب النقض بدعواه أمام مدير السجن المحلي."}, {"date": "16 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض.", "مدى قبول الطلب شكلا ومضمونا.", "موقف الطلاب من الإيداع ووجوب الإدلاء بمذكرة الطعن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض كان موجودا في حالة اعتقال، وبالتالي فهو معفى من الإيداع المقرر.", "defendants_arguments": "لم يكن هناك عيب شكلي في القرار المطعون فيه والأحداث المنصوص عليها تبرر العقوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.", "rulings_made": "رفض طلب نقض الحكم.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من ب.ك ضد القرار", "implications": "الطلب يعتبر مقبول شكلاً لكن تم التماس القبول في الموضوع."}, "additional_notes": {"observations": "تتطرق القضية إلى ضرورة وجود الأدلة القانونية والتطبيق السليم للقوانين المتعلقة بالإيداع خلال فترة الاعتقال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20219623436",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض بسبب اعتقال طالب النقض",
    "parties_involved": "ب.ك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ك",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "منير",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من قبل (ب.ك) بسبب حكم غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض.",
    "مطالبة الطاعن بالإدلاء بمذكرة لبيان وجوه الطعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال وبالتالي فهو معفى من الإيداع المقرر بمقتضى المادة 530.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأثبتت المحكمة وقائع القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشار علي عسلي وأدلة القضية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من (ب.ك) ضد القرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من (ب.ك) ضد القرار.",
    "implications": "تأكيد عدم ضرورة إيداع مذكرة في حالات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق المحكوم عليهم في حالة اعتقال."
  }
}