Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 20 بتاريح 04 يناير 2022، الملف المدني رقم 2021216866، مقال النقض - لعدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة في النقض - أثره. بمقتضى الفصل 5 من ق.م.م، فإنه يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. والبيّن من مقال الطعن أنه جاء خالياً من بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة في النقض، الذي لا يقوم مقامه عنوان دفاعها في المرحلة الاستثنائية، الأمر الذي يكون معه مخالفاً للمقتضيات القانونية المذكورة ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. عدم قبول الطلب. بناء على العريضة المودعة بتاريخ 14، فإن الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها. وبالتالي فإن الطلب الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف عدد 409 بتاريخ 2022-06-16 في الملف رقم 20211201155. المملكة المغربية. وبناء على الأوراق الأخرى. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-01-04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م، فإنه يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. وحيث يتجلى من مقال الطعن أعلاه: أنه جاء خالياً من بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة في النقض، الذي لا يقوم مقامه عنوان دفاعها في المرحلة الاستثنائية، الأمر الذي يكون معه مخالفاً للمقتضيات القانونية المذكورة ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامعمر ورئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان أنويدر، وعبد القادر الوزاني، أعضاء. وحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومعه كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021216866", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم بيان الموطن الحقيقي في مقال النقض", "parties_involved": "الطالبة والمطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد القمحي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بامعمر", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحمان أنويدر", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد القادر الوزاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فهد الرميشي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول هذا القرار موضوع عدم تقديم الطاعنة الموطن الحقيقي في مقال النقض، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "04 يناير 2022", "event": "جلسة علنية لمناقشة الطعن بالنقض"}, {"date": "16 يونيو 2022", "event": "القرار الصادر عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "28 شتنبر 1974", "event": "صدور قانون المسطرة المدنية"}, {"date": "14", "event": "تقديم العريضة"}]}, "key_issues": ["عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة في النقض", "الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الطالبة بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بناءً على عدم قبولها بسبب عدم تقديم الموطن الحقيقي.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي ملاحظات من جانب الطرف المدعى عليه لعدم حضورهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مقال الطعن بالنقض والأوراق المقدمة", "rulings_made": "قررت محكمة النقض عدم قبول الطلب المشار إليه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 5 من ق.م.م", "الفصل 355 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم الموطن الحقيقي في الطلبات المقدمة للطعن بشكل قانوني."}, "additional_notes": {"observations": "القرار صدر بحضور الهيئة الحاكمة ولم يحضر أي من الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021216866",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة في النقض",
    "parties_involved": "الطالبة، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد القمحي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامعمر",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان أنويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الوزاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فهد الرميشي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم قبول الطعن بالنقض بسبب عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "14",
        "event": "تقديم العريضة من الطالبة"
      },
      {
        "date": "2022-06-16",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة في النقض",
    "مخالفة مقتضيات ق.م.م"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي عدم قبول الطعن بسبب عدم بيان الموطن الحقيقي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد على صحة الطلب وعدم وجود أي عيب في تقديمه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال الطعن وبيانات الموطن الحقيقي.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 5 من ق.م.م",
      "الفصل 355 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأكيد على أهمية بيان الموطن الحقيقي في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بعد ملاحظات كافة الأطراف المعنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 094 الصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20213619435 جناية الاتجار بالبشر - عقوبتها - ظروف التخفيف - أثرها. ما كان المطلوب في النقض قد أدين بجميع الجنايات المتابع من أجلها من طرف قاضي التحقيق؛ بما فيها جناية الاغتصاب الواقع على قاصرة نتج عنه افتضاض بكارتها من طرف من له سلطة عليها, والتي جعل المشرع عقوبتها حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 488 من القانون الجنائي إلى ثلاثين سنة والغرامة من 200.000,00 درهم. والقرار المطعون فيه لم يقض بالغرامة, لأن المحكمة عند تمتيعها للعقوبة كما في نازلة الحال يمكنها بموجب الفصل 147 من قانون العقوبات المقررة إلى مائة وعشرين درهما أن تحذفها بالمرة. وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع مردود. عُقدت جلسة بإصدار حكم أمام الكاتب الضبط بما يرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2021261296 بتاريخ 6 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ز) من أجل جرائم الاتجار بالبشر في حق قاصر يقل سنها عن ثانية عشرة سنة باستدراجها ونقلها واستقبالها باستعمال الاحتيال والخداع من أجل استغلالها في جميع أشكال الاستغلال الجنسي والتغرير بقاصر يقل سنها عن ثمانية عشرة سنة وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض واغتصاب من طرف شخص له سلطة عليها نتج عنه افتضاض ومعاقبته بخمسة عشر سنة سجنا نافذا مع تعديل العقوبة برفعها إلى عشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية أدانت المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه وعاقبته بعشرين سنة سجنا دون الغرامة المنصوص عليها بالفصل 448-4 من القانون الجنائي الذي يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000,00 درهم إلى 0 درهم وهو ما يعتبر خرقا جوهريا لقاعدة قانونية يجعل قرارها معرضاً للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المطلوب في النقض قد أدين بجميع الجنايات المتابع من أجلها من طرف قاضي التحقيق كجناية الاغتصاب الواقع على قاصرة نتج عنه افتضاض بكارتها من طرف من له سلطة عليها والمشرع جعل العقوبة الأخيرة من الفصل 488 من القانون الجنائي هي السجن بين عشرين إلى ثلاثين سنة والغرامة من 200.000,00 درهم، إلا أن القرار المطعون لم يقض بالغرامة لأن المحكمة عند تمتيعها للمتهمograve; على ................، كما في نازلة الحال يمكنها بموجب الفصل 147 من القانون الجنائي أن تخفض الغرامة المترتبة إلى مائة وعشرون درهما أو أن تحذفها بالمرة. فالوسيلة على غير أساس. المحكمة العليا القاضية سبق وأصدرت حكمها برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نحيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرف وبمحضر النائب العام السيد إبراهيم الرزيوي وعائده كاتب الضبط السيد عزيز بورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20213619435", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جرائم الاتجار بالبشر", "parties_involved": "(ع.ز) ضد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ز", "role": "متهم"}, {"name": "خالد يوسفي", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى نحيد", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "نائب عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالاتجار بالبشر واغتصاب قاصر، حيث تم استدراج القاصر واستغلالها.", "relevant_dates": [{"date": "2021-05-10", "event": "تقديم الطلب للنقض"}, {"date": "2022-01-19", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إدانة الفرد بجناية الاتجار بالبشر", "عدم تطبيق الغرامة المنصوص عليها", "التمييز بين العقوبات المقررة للسلوك غير المشروع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بتطبيق العقوبة والغرامة المنصوص عليها في القانون.", "defendants_arguments": "يستند الدفاع إلى عدم وجود أساس لفرض الغرامة بعد الحكم بالسجن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المتعلقة بتهم الاتجار بالبشر واغتصاب القاصر.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 488 من القانون الجنائي", "الفصل 448-4 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأيد الحكم السابق.", "implications": "تأكيد الأحكام ضد جرائم الاتجار بالبشر وضرورة فرض العقوبات المنصوص عليها."}, "additional_notes": {"observations": "تأخذ محكمة النقض اعتبارا لخطورة الجرائم المرتكبة وأهمية حماية القاصرين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021261296",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الاتجار بالبشر",
    "parties_involved": "ع.ز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "خالد يوسفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى نحيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عزيز بورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجناية الاتجار بالبشر حيث تم اتهام المطلوب في النقض بارتكاب جرائم تتعلق بالاغتصاب والاستغلال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "6",
        "event": "صدور حكم غرفة الجنايات الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الغرامة المنصوص عليها بالفصل 448 من القانون الجنائي",
    "تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالفصل 488 من القانون الجنائي",
    "الخرق الجوهري للقانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يقض بالغرامة مما يعرضه للنقض.",
    "defendants_arguments": "المحكمة تمتعت بالعقوبة دون الغرامة مما يعتبر خرقا جوهريا لقانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والقوانين المعمول بها.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 488 من القانون الجنائي",
      "الفصل 448 من القانون الجنائي",
      "الفصل 147 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالجرائم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية حماية القاصرين من الجرائم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار عدد النقض رقم 119 بتاريخ 01 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/2613010 جنحة النصب - عنصر الضرر - أثره. لما كانت المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو ببراءته من جميع الأدلة المعروضة عليها, فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره وعدم وجود أية قرينة قاطعة للإثبات وعدم توافر العناصر القانونية لجريمة النصب خاصة عنصر الضرر, تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها على نحو سليم. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. بناء على طلب النقض المرفوع من قبل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. مقتضى تصريح سجل بتاريخ 31/10/2021 برسم كتابة الضبط بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 03/03/2021 في القضية ذات العدد 20211330, القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (س.غ). إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 530 و 8 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه, ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض، تكون قد جانب الصواب عندما اكتفت بإنكار المتهم للمنسوب إليه وغياب أية قرينة قاطعة للإثبات دون أن تعلل سبب استبعادها للوثائق المدلى بها من طرف المشتكي التي تؤكد أن المتهم لمرات عديدة ماطل المشتكي في استخلاص مبالغ مالية تسلمها منه بغرض تجهيز قطعة أرضية وأن المتهم نفسه لم ينكر أنه سلم شيكات للمشتكي ثم كمبيالات ليقترح على استخلاصها بحجة أنها ضاعت منه. هذان الوضعان بجميعها تدل على تحايل المتهم على المشتكي للأضرار بمصالحه المادية وأن المحكمة لما استبعدت كل ما تمنكره جعلت قرارها فاسد التعليل الذي يوازي انعدامه ما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. وحيث إنه لما كانت المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو ببراءته من جميع الأدلة المعروضة عليها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره وعدم وجود أية قرينة قاطعة للإثبات وعدم توافر العناصر القانونية لجريمة النصب خاصة عنصر الضرر تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها على نحو سليم؛ فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. قضت برفض الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية للتعقدة. بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع الفخيلي. كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا مجتهد الركراكي, عبدالله بنتهامي وهشام السعداوي ويمحضره النائب العام السيد الحسن حراش الذي كان عائدا للنيابة العامة وعساعدته كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/2613010", "date_of_ruling": "01 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة النصب", "parties_involved": "المطلوب في النقض (س.غ) والمدعي"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدوي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد أزرقان", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبدالله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "النائب العام"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة نصب حيث تم اتهام المطلوب في النقض بارتكاب عمليات احتيال ضد المدعي.", "relevant_dates": [{"date": "01 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "31 أكتوبر 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "03 مارس 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["موضوع الجنحة وهي النصب", "غياب القرائن القاطعة لإثبات الجريمة", "تقييم الأدلة والوقائع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي قدم أدلة تدعم اتهاماته بأن المتهم ماطل في دفع مبالغ مالية وقدم شيكات وكما التزامات مؤكدة.", "defendants_arguments": "المتهم أنكر جميع التهم الموجهة إليه وادعى عدم وجود ثبوت قانوني لتلك الاتهامات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة المدعي بما في ذلك الشيكات والكمبيالات والاعترافات.", "rulings_made": "المحكمة قضت ببراءة المتهم استنادا إلى عدم وجود دلائل كافية.", "legal_principles_applied": []}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل المدعى عليه الصائر.", "implications": "تبقى براءة المطلوب في النقض قائمة."}, "additional_notes": {"observations": "لم تلحظ المحكمة أي تبرير لاستبعاد الأدلة المقدمة من المدعي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/2613010",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة النصب",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (س.غ) ضد المشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.غ",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "المشتكي",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة النصب، حيث تم اتهام المطلوب في النقض بتحويل مبالغ مالية للمشتكي دون موافقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 مارس 2021",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "31 أكتوبر 2021",
        "event": "سجل التصريح من قبل العام للملك"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه في قرار المحكمة.",
    "عدم وجود قرينة قاطعة للإثبات في المنسوب للمطلوب في النقض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكي يؤكد أن المتهم تحول مبالغ مالية له، مما يشير إلى تحايل على صلاحياته.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض ينكر المنسوب إليه ويؤكد عدم وجود أدلة قاطعة للإثبات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المدلى بها من قبل المشتكي وإنكار المتهم.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي ببراءة المطلوب في النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم الإثبات إلا بمعرفة القانون.",
      "سلطة المحكمة في تقييم الأدلة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل المدعى عليه الصائر.",
    "implications": "القرار يؤكد أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية تقييم الأدلة بشكل صحيح من قبل المحكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو448 الصادر بتاريخ 04 نونبر 2014 في الملف عدد 20131128536 دعوى - قاصر - تبليغ الملف للنيابة العامة. لما كان الثابت من مستندات الملف أن الدعوى وجهت ضد الأم أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتيها القاصرتين، وأن المحكمة الابتدائية لم تبلغ الملف مع ذلك إلى النيابة العامة طبقا للفصل 9 من ق.م.م، فتكون بذلك الحكم الابتدائي باطلا، ولا يغني تبليغ الملف إلى النيابة العامة خلال المرحلة الاستئنافية، الأمر الذي كان معه بذل الحال لويد للقنيكم الابتدائي خارقا لمقتضيات الفصل المذكور. المملكة المغربية، المحاكم العادية، محكمة النقض نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أن عبد اللطيف وزينب وبشرى أولاد الحبيب قدموا بتاريخ 20 مقالا لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد المدعى عليهم زهرة. م أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة حياة. ب وخديجة ومحمد ورشيدة وحسناء وحسنية ونزهة أولاد ب ونحضور محجوبة. بالمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمراكش المنارة عرضوا فيه أن المرحوم مصطفى. ب كان يملك قيد حياته جميع الملك موضوع الرسم العقاري عدد 2006204 والمتعلق بالملك المسمى "ابن خلدون" والذي هو عبارة عن منزل يوجد بالحي المحمدي الجدوبي بلوك 33 رقم 473 مراكش إلى أن توفي بتاريخ 20040109 فعمدت أرملته إلى إنجاز رسم إراثة مضمنة بعدد 195 ص216 بتاريخ 20040127 ضمت أسماء الورثة ومن ضمنهم ولدة المدعين محجوبة. ب وقامت بتسجيلها بالرسم العقاري المذكور رغم علمها بأن موروثها سبق أن أوصى بالثلث من تركته لأبناء ابنته محجوبة وهم عبد اللطيف ومحمد وزينب. وأن المدعين أقاموا إراثة كاملة مؤرخة في 3 تتضمن أسماء جميع الورثة باستثناء الموصى له محمد 01 بن الحبيب الذي توفي بتاريخ 5 أي قبل وفاة الموصي وأن المدعين يرثون في جدهم بمقتضى الوصية عدد 109 وأن من الأبناء الذين ازدادوا بعد تحرير الوصية بشرى. 1 وبالتالي أصبحت تستفيد من الوصية مع أخويها عبد اللطيف وزينب وأن المدعين من ورثة المصطفى. ب ويرثون في تركته استنادا إلى رسم الوصية ملتمسين لذلك التشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 195 وتاريخ 20040127 من الرسم العقاري 2006204 وتسجيل إراثة المدعين بذلك المؤرخة في 20040123 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش بتنفيذ الحكم المنتظر والقيام بعمليات التشطيب والتسجيل المذكورين. وبعد تقديم مقال إصلاحي من طرف المدعين ملتمسين فيها اعتبار الدعوى في مواجهة الواردة نزهة. ب باسم والدتهم م. زهرة باعتبارها ممثلتها القانونية. وبعد جواب المدعى عليهم بأن المدعين لم يعمدوا إلى قرار المحافظ وأنه يجب أن يحكم بصلاحية الوصية ثم دعوى لصحة الإراثة النافية حسب زعمهم أصدرت المحكمة بتاريخ 6/3/2011 عدد 20111401197 حكمها رقم 8 مكرر بالتشطيب على الإراثة للضم في كناش 12 عدد 69 وتاريخ 20040127 توثيق مراكش من الرسم العقاري عدد 01 7 سس 7 المدعين (الموجودة 14304م و8058م و8059م) باعتبارهم موصى لهم بالثلث للورثة في 243/2004 توثيق مراكش بنفس الرسم العقاري عدد 2 وأمر الحافظ على الأملاك العقارية ككل شطارة بتتفيذ هذا الحكم والقيام بعمليات التشطيب والتسجيل المذكورين. استأنفه المدعى عليهم. فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفين أعلاه في السبب الأول بالخرق الجوهري للقانون: خرق مقتضيات الفصل التاسع من ق.م.م. وفساد التعليل: ذلك أتمم تمسكوا في مقالهم الاستئنافي أن المقالين الافتتاحي والإصلاحي تضمنا أن الدعوى وجهت ضد زهرة. م أصالة عن نفسها وعن بنتيها القاصرتين حياة ونزهة. ب وأن المحكمة الابتدائية لم تقم بإحالة الملف على النيابة العامة وأن الحكم لم يتضمن تبليغ الملف إلى النيابة العامة طبقا للفصل المذكور. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت إلى القول بأن الحكم الابتدائي وإن لم يشر إلى إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة فإن تم تدارك هذا الإغفال في المرحلة الاستئنافية ما دام أن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت القانون. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه رد دفعهم المشار إليه بالسبب أعلاه بعلة أنه "لأن الحكم الابتدائي لم يشر إلى إيداع النيابة العامة مستنتجاتها بالجلسة كما نصت عليه المادة 9 من ق.م.م، لوجود قاصرتين في الدعوى وهما حياة ونزهة النائبة عنهما والدتهما زهرة، فإنه تم تدارك هذا الإغفال في المرحلة الاستئنافية". في حين أنه بمقتضى الفصل 9 من ق.م.م "يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بفقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا". وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الدعوى وجهت ضد زهرة. م أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتيها القاصرتين حياة ونزهة وأن المحكمة الابتدائية لم تبلغ الملف مع ذلك إلى النيابة العامة طبقا للفصل المذكور ولم تشر في حكمها إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة مما يجعل الحكم الابتدائي باطلا ولا يغني عن هذا الإغفال إحالة الملف على النيابة العامة خلال المرحلة الاستئنافية، الأمر الذي كان معه بذلك القرار المؤيد للحكم الابتدائي خارقا لمقتضيات الفصل 9 من ق.م.م مما عرضه للنقض والإبطال. لذا، حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الدعوى تقتضي عرضها على نفس المحكمة. المملكة المغربية وبصرف النظر عن البحث فريقوة، الوسائل النقضية القانونية يوجب نقض. محكمة النقض قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بنفس الهيئة طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة. رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب. عضوا مقررا. وزهرة المشري وحمد طاهري جوطي وحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20131128536", "date_of_ruling": "04 نونبر 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تبليغ الملف للنيابة العامة في قضايا القاصرين", "parties_involved": "عبد اللطيف وزينب وبشرى أولاد الحبيب ضد زهرة. م"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف", "role": "مدعي"}, {"name": "زينب", "role": "مدعية"}, {"name": "بشرى", "role": "مدعية"}, {"name": "زهرة. م", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "حياة. ب", "role": "قاصر مدعى عليها"}, {"name": "نزهة. ب", "role": "قاصر مدعى عليها"}, {"name": "محجوبة. ب", "role": "والدة المدعين"}, {"name": "مصطفى. ب", "role": "المورث"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بفحص مدى صحة توصيل الإراثة وكيفية تبليغ الدعوى بشكل صحيح عندما تكون هناك قاصرين كأطراف.", "relevant_dates": [{"date": "2004-01-09", "event": "وفاة المرحوم مصطفى. ب"}, {"date": "2004-01-27", "event": "إنجاز رسم الإراثة"}, {"date": "2004-01-23", "event": "تقديم طلب تسجيل الإراثة"}, {"date": "2011-03-06", "event": "صدور الحكم الأول من المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2014-11-04", "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تبليغ الدعوى للنيابة العامة", "صحة الوصية والإراثة", "إجراءات المحكمة الابتدائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعين يؤكدون أن الحكم الابتدائي باطل لأنه لم يتم تبليغ النيابة العامة.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون صحة دعوى المدعين ويطالبون بإثبات صحة الوصية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف، بما في ذلك الوصية ورسم الإراثة.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بنقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 9 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد على أهمية صحة تبليغ القضايا المتعلقة بالقاصرين."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية الإجراءات القانونية في حماية حقوق القاصرين في القضايا الإراثية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20131128536",
    "date_of_ruling": "04 نونبر 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى - قاصر - تبليغ الملف للنيابة العامة",
    "parties_involved": "عبد اللطيف وزينب، زهرة. م، حياة، نزهة، محجوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "زينب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "بشرى",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "حياة",
      "role": "قاصرة مدعية"
    },
    {
      "name": "نزهة",
      "role": "قاصرة مدعية"
    },
    {
      "name": "محجوبة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "زهرة. م",
      "role": "مدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تتعلق بالورثة ووصية المصطفى. ب، حيث قدم المدعون دعوى ضد المدعى عليهم لتشطيب على إراثة المدعين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20",
        "event": "تقديم مقال لدى المحكمة الابتدائية بمراكش"
      },
      {
        "date": "20040109",
        "event": "توفي المصطفى. ب"
      },
      {
        "date": "20040127",
        "event": "تسجيل الإراثة"
      },
      {
        "date": "20040123",
        "event": "تسجيل إراثة المدعين"
      },
      {
        "date": "6/3/2011",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "04 نونبر 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تبليغ الملف للنيابة العامة",
    "قاصر المدعى عليهم",
    "إجراءات التشطيب والإراثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أن الدعوى وجهت ضد الأم أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتيها القاصرتين، وأن المحكمة الابتدائية لم تبلغ الملف إلى النيابة العامة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يجادلون بأن الحكم الابتدائي لم يشر إلى إيداع النيابة العامة، مما يبرر عدم قبول الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم الابتدائي وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 9 من ق.م.م",
      "حق المدعين في التشطيب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تبليغ الملفات القانونية إلى النيابة العامة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى ضرورة مراعاة حقوق المدعين في القضايا المتعلقة بالورثة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لقرار رقم 276 بتاريخ 05 فبراير 2022 في الملف رقم 2019214911 قسمة - ثبوت حالة الشياع - أثرها. إن المحكمة أجرت خبرة طبية وردت طعن الطالبة خصوصاً تنازل زوجها المالك عن الأصل التجاري، كما اعتمدت القسمة الحبيبة لرد الطلب بشأن أحد الرسوم العقارية، وأيدت الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب دون أن تتطرق لباقي طلبات الطاعنة المتعلقة بالرسمين العقارين رغم أن حالة الشياع ثابتة بشأنهما من خلال شواهد الملكية التي تفيد أن كلا من المدعية والمدعى عليه مالكين في الرسمين العقارين المذكورين، مما يجعل قرارها خارقاً للمقتضيات المحتج بها. وبناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 30/09/2020 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ج)، الرامية إلى نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2 بتاريخ 05/02/2018 في القضية رقم 201712014828. وبناءً على المذكرة الإضافية المدلى بها من الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ح) بتاريخ 09/10/2020 والمرفقة بنسخة شكاية بشأن التزوير. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 01/08/2019 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية خديجة (ل) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين دنيا وياسمين ادعت بمقال مقدم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2015 أن زوجها وأب ابنتيها حسن (ك) توفي وترك ما يورث عنه شرعاً وأتما تملكته شياعاً مع المدعى عليه عبد الله كامل ويتمثل في حقوق على الشياع في العقارين الأول ذي الرسم عدد 10... المتكون من طابق أرضي وأربع طوابق علوية والثاني ذي الرسم العقاري عدد 98... وهو عبارة عن عمارة مكونة من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية وكامل العقار ذي الريع 5 هو عبارة عن شقة خاضعة لنظام الملكية المشتركة ونصف الأصل التجاري تحت عدد 2280528 وهو عبارة عن مقهى وأنه سبق له الكثير من الذكر بواسطة كرائها للغير منذ 09/09/2017 ورفض تسليم المدعيتيها القاصرتين فيه ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتيها القاصرتين مبلغ 52.605,00 دراهم; نصيبها ونصيب ابنتيها دنيا وياسمين في استغلال العقارات المذكورة حتى متم أكتوبر. أجاب المدعى عليه بأن المدعية دلت على أنها لم تتحق من النيابة القانونية ولم تتدخل في الدعوى قاضي المحاجير والمالكين على الشياع. وبعد إجراء بحث صدر الحكم عدد 2899 بتاريخ 02/12/2018 في الملف رقم 2201512014865 قضى بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية وبعد إجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك أيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب على وجود قسمة حبيبة منصبة على الرسم العقاري عدد 10.... والحال أن الدعوى لا تتعلق فقط بواجبات استغلال هذا العقار بل عقارات أخرى ونصف الأصل التجاري؛ فمحكمة لم تتطرق إلى واجبات الاستغلال المتعلقة بالرسوم الأخرى ونصف الأصل التجاري. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الدعوى تتعلق إضافة إلى الرسم العقاري 10... بالرسم العقاري عدد 43... والأصل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى وكذا الرسم العقاري 08.... فأجرت محكمة خبرة طبية وردت طعن الطالبة بخصوص تنازل زوجها الهالك عن الأصل التجاري كما اعتمدت القسمة الحبية لرد الطلب بخصوص الرسم العقاري عدد 104... وأيدت الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب دون أن تتطرق لباقي طلبات الطاعنة المتعلقة بالرسمين العقارين عدد 98... وعدد 43... رغم أن حالة الشياع ثابتة بشأنهما من خلال شواهد الملكية التي تفيد أن كلا من المدعية والمدعى عليه مالكين في الرسمين العقارين المذكورين؛ مما يجعل قرارها خارقاً للمقتضيات المحتجة. وعرضة للنقض. لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بمئة أخرى طبقاً للقانون. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا 34/97 لإصداره له إثر الحكم المطعون فيه بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلي ولاعانلنع عنه بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان فية آنا 28 متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة عه: المملكة الجغريية 5 بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة؛ عياد الريمان أنويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزائري أعضاء وبمحضر المحامي العاقد الاليلة ضيعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019214911", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة الشياع", "parties_involved": "خديجة (ل) ضد عبد الله كامل"}, "persons_involved": [{"name": "خديجة (ل)", "role": "مدعية"}, {"name": "عبد الله كامل", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "حسن (ك)", "role": "زوج المدعية المتوفى"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "النائب العام"}, {"name": "عبد الرحيم (ج)", "role": "نائب المدعية"}, {"name": "عبد الرحيم (ح)", "role": "نائب المدعية"}, {"name": "يوسف (ع)", "role": "نائب المدعى عليه"}, {"name": "خديجة نجارة", "role": "مستشارة مقررة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بملكية شياع للعقارات بين المدعية والمدعى عليه بعد وفاة زوج المدعية.", "relevant_dates": [{"date": "23 نوفمبر 2015", "event": "قدمت المدعية مقالاً أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"}, {"date": "02 ديسمبر 2018", "event": "صدور الحكم بعدم قبول الطلب"}, {"date": "15 مارس 2022", "event": "تاريخ جلسة المحكمة"}]}, "key_issues": ["ثبوت حالة الشياع", "تحديد الحقوق في الملكية المشتركة", "إجراءات الطعن في حكم ابتدائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بحقوقها وحقوق ابنتيها في العقارات والأصل التجاري، مع وجود حالة شياع واضحة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي عدم وجود تدخل قانوني من المدعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شواهد الملكية والخبرة الطبية.", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وأحيلت القضية للبت فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "تأكيد حقوق الملكية للشياع بين الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تؤكد أهمية تقديم شواهد ملكية سليمة والإجراءات القانونية المناسبة في قضايا الشياع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019214911",
    "date_of_ruling": "05 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة - ثبوت حالة الشياع",
    "parties_involved": "خديجة (ل)، عبد الله كامل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خديجة (ل)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الله كامل",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم (ج)",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم (ح)",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "يوسف (ع)",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "خديجة نجارة",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول قسمة عقارات بين المدعية والمدعى عليه، حيث تمت إجراءات الخبرة الطبية والقسمة الحبية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/11/2015",
        "event": "تقديم المدعية مقال أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "02/12/2018",
        "event": "صدور الحكم عدد 2899."
      },
      {
        "date": "05/02/2018",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "15/03/2022",
        "event": "جلسة علنية لمحكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "ثبوت حالة الشياع.",
    "أثر الخبرة الطبية على القضية.",
    "عدم قبول طلبات المدعية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تملك الحق في العقارات المذكورة وتطلب الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 52.605,00 دراهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعية لم تتحق من النيابة القانونية وأن الدعوى تتعلق فقط بواجبات استغلال العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شواهد الملكية والخبرة الطبية.",
    "rulings_made": "تم نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات قانون المسطرة المدنية.",
      "مبدأ الشياع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأثير الحكم على كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالشياع في العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الخبرة الطبية في القضايا المتعلقة بالشياع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 132 (لصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 في الملف ( الاجتماعي رقم 202115850 نزاع شغل - الدفع بانعدام الصفة - أثره. إن المحكمة لما أجابت عن الدفع المتعلق بالصفة واعتبرت أن علاقة الشغل قائمة بين طرفي النزاع استنادا إلى تصريحات الشاهدة التي أكدت بعد أدائها اليمين القانونية خلال جلسة البحث المأمور به ابتدائيا أن المطلوبة كانت تعمل بصفة مستمرة تحت تبعية الطالبة التي اكترت محل العمل من الفندق بيزنة نمف الرثيفلة الظاهرة؛ وما جاء بالوسيلة من عدم مناقشة المحكمة لصفة الطالبة، خلافا لما نص عليه الفصل 708 من قانون المسطرة المدنية. رفض الطلب باسم قانون المملكة المغربية بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 2021/01/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/10/14 في الملف عدد 2 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 66.99 المتعلق بمَدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى مستنتجات النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 9 ككقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2002/11/01 كمشرفة على المحل التجاري التابع ببهو فندق (ك.ت.ف) مقابل أجر شهري قدره 3.000,00 درهم، وأنها لم تتوصل بأجرها منذ 2016/01/01 رغم مطالبتها المتكررة ورغم استمرارها في أداء مهامها إلى أن فوجئت بالطالبة تغلق المحل وتفصلها عن العمل بتاريخ 2016/12/05. وبعد جواب الطالبة التمست فيه أساسا عدم قبول الدعوى لعدم إثبات العلاقة الشغلية واحتياطيا رفض الطلب للتقادم. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تمديدية وبإخراج المدعى عليها الأولى من الدعوى ورفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار ما يعتبره انعدامه وخرق القانون الداخلي، ذلك أنها تمسكت في جميع المراحل التي تزعم المطلوبة أنها تشتغل بها مديرة ومستغلة من طرف السيد (ش.د) ومن الوثائق والحجج الكتابية لإثبات تلك الواقعة، وأكدت كذلك أنها لا ترتبط بها صلة الشغلية بالمطلوبة. وأن جملة ما قالته الطاعنة من عدم قبول الدعوى لعدم وجود الصفة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش صفة الطالبة رغم تمسكها بانعدام صفتها واعتبرت أن صفتها متوافرة وبالتالي تكون قد خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية. كما أن الطاعنة تمسكت بأن شهادة الشهود لا يمكن الأخذ بها كوسيلة من وسائل الإثبات ما دام أن هناك حجج كتابية تنفي ما يدعيه الشهود من وقائع عملاً بمقتضيات الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المحكمة المطعون في قرارها ردت الدفع بتعليل فاسد ومخالف لوقائع النازلة وغير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية، على اعتبار أن عقد التسيير الحر المبرم باسم السيد (ش.د) جاء واضحاً ومعززاً بمجموعة من الحجج الكتابية التي تثبت أنه لا يُستغل ولا يُسير من طرف هذا الأخير ولا علاقة له بالمحل موضوع النزاع. أن الطاعنة لم تنبت خلاف ما أدلت به الطاعنة من حجج كتابية ولم تثبت كون المحل تعود ملكيته لما وأن عقد التسيير الحر في اسمهما وبالتالي تكون صفتها كمشغلة منتفية في النازلة. وأن ما عللت به المحكمة قرارها يعتبر تعليلاً فاسداً ومخالفاً لمقتضيات الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود الذي يرحح الحجة الكتابية على شهادة الشهود. ومن جهة ثانية فإن المحكمة المطعون في قرارها أسست تعليلها على خلاصة غير مؤسسة من الناحية الواقعية والقانونية وغير مثارة من طرف المطلوبة معتبرة أن المحل وإن كان يسير ويستغل من طرف السيد (ش.د) إلا أنه توثق بتاريخ سابق وأن الطاعنة زوجته وبالتالي تحل محله في التسيير وهو ما يجعل التعليل فاسداً وخاطئاً للقانون مما يستوجب نقض القرار. لكن: خلافاً لما عابته الطاعنة على القرار فإن المحكمة مُصدرة القرار أحابت عن الدفع المتعلق بالصفة واعتبرت أن علاقة الشغل قائمة بين طرفي النزاع استناداً إلى تصريحات الشاهدة (إ.ز) التي أكدت بعد أدائها اليمين القانونية خلال جلسة البحث المأمور بها ابتدائيا أن المطلوبة كانت تعمل تحت تبعية الطالبة منذ نونبر 2002 إلى غاية دجنبر 2016 بصفة مستمرة. وما جاء في الوسيلة من عدم مناقشة المحكمة لصفة الطالبة. ومن جهة ثانية: فإنه بالرجوع إلى عقد التسيير الحر المحتج به من قبل الطاعنة الذي يحمل اسم (ش.د) وفندق سياحة بتاريخ 01/10/2000، اعتبرت المحكمة أن الأمر يتعلق بنفس المحل وهي بذلك لم تفضل شهادة الشهود على الحجة الكتابية. وما جاء في القرار من أن الأمر يتعلق بتسيير حر وليس أصلاً تجارياً يرتبط بالتعصيم، مما يجعل القرار سليماً ومؤسساً على الثبوت للعلاقة الشغلية بين الطالبة والمطلوبة. وبالتالي جاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً وغير خارج عن أي مقتضى، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار باستثناء ما هو غير مقبول. بناءً عليه قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء؛ وبمحضر النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك ومساعدة كاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "132", "date_of_ruling": "01 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل", "parties_involved": "المطالبة الضد الطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "المطلوبة", "role": "المطالبة"}, {"name": "الطالبة", "role": "المشغلة"}, {"name": "السيدة أمال بوعياد", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "السيد عبد العزيز أوبايك", "role": "النائب العام"}, {"name": "السيدة مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السادة عتيقة بحراوي، العربي عجابي، أم كلثوم قربال", "role": "المستشارون"}, {"name": "السيد خالد", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول نزاع بين طالبة عمل في إحدى المؤسسات السياحية والمشغلة بخصوص علاقة العمل ومطالبة الأجر والتعويضات بعد فصلها.", "relevant_dates": [{"date": "2002/11/01", "event": "بدء العمل كمشرفة في المحل التجاري."}, {"date": "2016/01/01", "event": "لم تستلم الطالبة أجرها."}, {"date": "2016/12/05", "event": "فصلت المطلوب عن العمل."}, {"date": "2021/01/07", "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض."}, {"date": "2020/10/14", "event": "صدور حكم من محكمة الاستئناف بمراكش."}, {"date": "2022/01/18", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2022/02/01", "event": "جلسة حجز الدعوى."}]}, "key_issues": ["الصفة في العلاقة الشغلية.", "عدم مناقشة المحكمة لصفة الطالبة.", "التعويضات المطلوبة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوبة تؤكد استمرارها في العمل تحت تبعية الطالبة وتطالب بالتعويض عن الأجر الذي لم تدفعه لها.", "defendants_arguments": "الطالبة تنفي وجود علاقة شغلية مؤكدة عدم صلتها بالمطلوبة وتعتبر أن الشهادة المقدمة غير صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، والمستندات الكتابية المتعلقة بالعلاقة الشغلية.", "rulings_made": "المحكمة اعتبرت أن علاقة الشغل قائمة وأن الطالبة ملزمة بدفع التعويضات.", "legal_principles_applied": ["الفصل 708 من قانون المسطرة المدنية.", "الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض والتمسك بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف.", "implications": "يؤكد الحكم على قوة الأدلة الكتابية في إثبات وجود علاقة الشغل."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية الشهادات والمواثيق في قضايا العمل لضمان الحقوق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "132",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "المطلوبة (ش.د) - الطالبة (ش.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ش.د",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "ش.د",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "إ.ز",
      "role": "شهادة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين الطالبة والمطلوبة، حيث ادعت المطلوبة أنها كانت تعمل بمحل تجاري وطالبته بالتعويض عن الفصل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/11/01",
        "event": "بدء عمل المطلوبة بمحل تجاري"
      },
      {
        "date": "2016/01/01",
        "event": "عدم استلام المطلوبة أجرها"
      },
      {
        "date": "2016/12/05",
        "event": "فصل المطلوبة عن العمل"
      },
      {
        "date": "2022/01/18",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود الصفة في النزاع الشغلي",
    "تقييم أدلة الشهود",
    "تطبيق القانون الداخلي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبة تدعي أنها كانت تعمل بمحل تجاري وطالبت بالتعويض عن الفصل.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تمسكت بأن المطلوبة لا تتوفر على الصفة للطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، الوثائق الكتابية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 708 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد علاقة الشغل بين الطرفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر تعقيدات قانونية في النزاع الشغلي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 145 (بتاريخ 03 فبراير 2022) ني للف (إدارية رقم 202214155) اختصاص نوعي - نزاع ناتج عن عقد التدبير المفوض - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بطلب تعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارة (المستأنف عليها) نتيجة غمرها بمياه الأمطار بمرآب العمارة التي تسكنها، أي بتعويض عن الضرر الناتج عن نشاط الشركة في المجال الذي تضطلع به بناء على عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي الممنوح لها من الجماعة، وهو نشاط يتعلق بتدبير مرفق عام. تندرج المنازعات التي تثور بشأن التعويض عن الأضرار المترتبة عنه نوعيا للقضاء الإداري، وذلك بصريح المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية، والمحكمة صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب رقم 9904 ضراب، وحكمها واجب الإلغاء. وقد استأنفت الشركة المعنية الحكم باسم الجمعية المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ط)، الرامي إلى استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 6605 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2021-06-03 في الملف رقم 7. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناء على المادة 3 من القانون رقم 0 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022-01-20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022-02-03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد حسن مولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 2021-01-27 أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بتاريخ 4 تعرضت سيارتها المتواجدة بالمرآب التابع لسكناها في العنوان المذكور أعلاه لخسائر مادية جسيمة، بسبب تماطل الأمطار وبسبب عدم صيانة المكان وافتقاره لضوابط البناء المتطلبة قانوناً، وكذلك لعدم تنبيه المسؤولين للساكنة بالمخاطر المنذرة لقوة التهاطلات المطرية وضرورة مراجعة المرائب قصد إبعاد ناقلاتهم من الخطر. وأنها فوجئت في اليوم الموالي لوقوع الحادث بكون سيارتها من نوع (...) عدد (...) غمرت بكامل نصفها الأسفل وأنها تعرضت لخسائر أصبحت معها غير قابلة للاستعمال. وقد وجهت إنذاراً لكل واحد من المدعى عليهم قصد تحمل المسؤولية والإسراع بتعويض الضرر الناتج، بقي دون جدوى. وأن الشركة المؤمنة للمخاطر (س.ب) - شركة (ش.ت.م.م.ت) - هي التي تفاعلت مع الحدث وعاينت السيارة بعين المكان دون اتخاذ أي إجراء. والتمست الحكم على المدعى عليهم بتحملهم كامل المسؤولية وبأدائهم تضامناً فيما بينهم لفائدة المدعية مبلغ 1000 درهم كتعويض عن الأضرار. دفعت شركة ليديك بأن المحكمة المدنية لها الولاية العامة في مثل هذه النزاعات؛ وبعد ذلك حكمت المحكمة باختصاصها نوعياً للبت في الدعوى مع إرجاء البت في الصائر، وأصدرت الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: تمسكت المستأنفة بأنها على الرغم من كونها شركة تجارية، إلا أنها تقوم بتدبير مرفق عمومي وهو قطاع الماء والكهرباء بمقتضى عقد التدبير المفوض لفائدة الجماعة، وأن النزاع يتمحور حول الضرر اللاحق بالمدعية بسبب سوء إدارة المرفق العمومي، وبالتالي فإن القضاء المؤهل للبت في مثل هذه النزاعات هو القضاء الإداري، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث إنه البين من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بطلب تعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارة (المستأنف عليها) نتيجة غمرها بمياه الأمطار بمرآب العمارة التي تسكنها، أي بتعويض عن الضرر الناتج عن نشاط شركة ليديك في المجال الذي تضطلع به بناءً على عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي الممنوح لها من الجماعة، وهو نشاط يتعلق بتدبير مرفق عام، وبالتالي فإن المنازعات التي تثور بشأن التعويض عن الأضرار المترتبة عنه نوعياً للقضاء الإداري، بصريح المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. وعليه، فإن المحكمة عندما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعياً للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الهد بابا العالي والمستشارين السادة: حسن مولودي مقرراً، نادية الوسيف، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبحضوره المحامي العام السيد محمد بن لكصير، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021-1145", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص نوعي في نزاع ناتج عن عقد التدبير المفوض", "parties_involved": "شركة ليديك والمستأنف عليها"}, "persons_involved": [{"name": "حسن مولودي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "ع.ط", "role": "نائب المستأنفة"}, {"name": "عبد الهد بابا العالي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية الوسيف", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول دعوى تعويض من قبل المستأنفة بخصوص الأضرار التي لحقت بسيارتها جراء غمرها بمياه الأمطار، نتيجة للإهمال من قبل الشركة المديرة للمرآب.", "relevant_dates": [{"date": "2021-01-27", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2022-01-20", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022-02-03", "event": "جلسة علنية للنظر في القضية"}, {"date": "2022-02-03", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة", "مسؤولية الشركة المديرة للمرآب عن الأضرار الناتجة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسكت المستأنفة بأن الأضرار ناجمة عن سوء إدارة المرفق العام من قبل شركة ليديك.", "defendants_arguments": "ادعت شركة ليديك أن المحكمة المدنية لديها الولاية العامة بشأن هذا النوع من القضايا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وصورة الحادث.", "rulings_made": "أُلغى الحكم المستأنف وأُحيلت القضية إلى المحكمة الإدارية.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من القانون رقم 41.90 المتعلقة بالمحاكم الإدارية."]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية.", "implications": "تأكيد اختصاص القضاء الإداري في منازعات التعويض عن الأضرار الناجمة عن المرافق العامة."}, "additional_notes": {"observations": ""}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202214155",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي للقضاء الإداري",
    "parties_involved": "شركة ليديك، الجماعة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الهد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "حسن مولودي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن غمر سيارة بالأمطار، حيث تقدم المدعية بمطالبة بالتعويض بسبب الضرر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-27",
        "event": "تقديم المدعية طلب التعويض أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2021-06-03",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2022-01-20",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022-02-03",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "2022-02-03",
        "event": "النطق بالقرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص القضاء الإداري في النزاعات المتعلقة بتدبير مرفق عام",
    "تعويض الأضرار الناتجة عن غمر السيارة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن غمر سيارتها بسبب تماطل الأمطار وعدم صيانة المرآب.",
    "defendants_arguments": "الشركة تؤكد على أن القضاء المدنى له الاختصاص في مثل هذه النزاعات، وبالتالي يجب إلغاء الحكم المستأنف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالحادثة والتعويضات المقدمة من المدعية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية للنظر فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الثامنة من القانون رقم 41.90",
      "القانون رقم 0 المتعلق بإحداث محاكم إدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى المحكمة الإدارية.",
    "implications": "يؤكد القرار على اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بتدبير مرفق عام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الاختصاص في القضايا المتعلقة بتدبير المرفق العام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 130 (بتاريخ 02 فبراير 2022) في الملف النائي رقم 20215619630 و20215619631 جنحة هجوم على مسكن الغير - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب إليه من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها. وعليه فإن المحكمة لما قضت بإدانة الطاعنين من أجل جنحة هجوم على مسكن الغير تأسيساً على تصريحات الطرف المشتكي قيامهما باقتحام منزله والمعززة بتصريحات الشاهدين قيامهما بالهجوم على مسكنه، وهي الشهادة التي جاءت مفصلة خلال المرحلة الابتدائية، قد مارست سلطتها في تقدير الأدلة وبدت قناعتها على أدلة تؤدي مساندة في ما بينها إلى إدانتهما مما يجعل قرارها معقولاً من الناحيتين الواقعية والقانونية. إن الطلب المقام باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المسميين (ح.أ) و(ر.ب). مقتضى تصريح من الأول أفضى به بتاريخ 2021/07/12 وتصريح من الثانية أفضت به بتاريخ 2021/07/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت؛ الرامي إلى نقض القرار الصادر حضورياً عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2021/06/08 في القضية ذات العدد 202136 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم مقتضاه ببراءتهما من جنحة الهجوم على مسكن الغير وعدم استجابة للمطالب المدنية وتصدياً الحكم من جديد مؤاخذتهما من أجل الجنحة المذكورة وعقاب كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائهما تضامناً بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً مادياً قدره 3000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وبعد ضم الملفين 19630 و202119631. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظراً للمذكرة المدلى بها من إمضاء الأستاذ (أ.و) المحامي يمينة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة في مجموعها من عدم الرد على المذكرات المقدمة وفق القانون وعدم تفحص وثائق الملف، مما ينتج عنه انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني. ذلك أن المتهمين أدليا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمذكرة دفاعية تتضمن أوجه دفاعهما المتمثلة في انتفاء عناصر فصل المتابعة من خلال التناقض الذي شاب تصريحات الشاهدين المدلى بهما أمام محكمة الدرجة الأولى، وأنه بالرغم من الإشارة إلى هذه المذكرة، فإن المحكمة لم تجب عنه سلباً ولا إيجاباً. كما أن المحكمة عادت لمناقشة بتاريخ 2021/02/12 إلى شاهدي المطالب بالحق المدني، فسجل المحضر أنهما يجهلان تاريخ الأحداث. وذكر بأنه رفقة الشاهد الآخر توجهوا معاً إلى أحد أملاكهم قصد حرثه وفي نفس الوقت مع زوجه المطالب بالحق المدني ويقومان بهجوم على منزله، في حين أن الواقعة المذكورة موضحة أنه لم يعاين أي شيء مما جعل محكمة الدرجة الأولى تضطر إلى تبرئة المتهمين. لكن الحكم مصدر القرار المطعون فيه لم يتفحص مضمن محضر الجلسة المشار إليه وقضى بعد إلغاء الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين دون أن يبرر وجه قناعته بالاعتماد على نفس تصريحات الشاهدين المذكورة في المرحلة الابتدائية بما فيها من تناقض. الأمر الذي يجعل قرارها غير معلل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب إليه من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها. وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإدانة الطاعنين من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير تأسيسا على تصريحات الطرف المشتكي قيامهما باقتحام منزله والمعززة بتصريحات الشاهدين (م.ك) و(ع.ل.س) قيام الطاعنين بالهجوم على سكنه، وهي الشهادة التي جاءت مفصلة خلال المرحلة الابتدائية بشأن تواجد الطاعنين داخل السور المحيط لمنزل المشتكى، تكون قد مارست سلطتها في تقدير قيمة أدلة الإثبات المعروضة عليها وبنت قناعتها على أدلة تؤدي متساندة في ما بينها إلى النتيجة التي انتهت إليها مما يجعل قرارها معقولاً من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسميين (ح.أ) و(ر.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2021/07/06 في القضية ذات العدد 202136. وبرد مبلغ الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقرراً نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جحلال الموساوي أعضاء. وحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوي. المملكة المغربية مجلس السلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202136", "date_of_ruling": "2021/07/06", "court": "المحكمة الابتدائية بتزنيت", "main_case_topic": "هجوم على مسكن الغير", "parties_involved": "(ح.أ) و(ر.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.أ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ر.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جحلال الموساوي", "role": "مستشار"}, {"name": "بشرى السكوي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "أ.و", "role": "محامي الدفاع"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمتابعة مدعى عليهم من أجل هجوم على مسكن الغير، حيث تم احتجازهم من قبل المحكمة الابتدائية ولكن تم إلغاء الحكم الابتدائي لاحقاً.", "relevant_dates": [{"date": "2021/07/12", "event": "تصريح من المدعى عليه ح.أ"}, {"date": "2021/07/14", "event": "تصريح من المدعى عليه ر.ب"}, {"date": "2021/06/08", "event": "القرار الصادر عن غرفة الاستئناف"}, {"date": "2021/02/12", "event": "مناقشة الشهداء"}]}, "key_issues": ["عدم الرد على المذكرات المقدمة", "عدم تفحص وثائق الملف", "انعدام التعليل", "انعدام الأساس القانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنون ادعوا أن الشهادات التي قدمت ضدهم كانت متناقضة وبالتالي يجب أن تكون براءتهم.", "defendants_arguments": "المدعي العام أكد قناعة المحكمة بأن الأدلة المقدمة كانت كافية لإدانة المدعى عليهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الطرف المشتكي وشهود الدفاع.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وإبقاء حكم الإدانة.", "legal_principles_applied": ["مبدأ حرية تقدير القاضي للأدلة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من المدعى عليهم.", "implications": "قرار المحكمة يؤكد على حرية القاضي في تقدير الأدلة وما تقدمه الأطراف من شواهد."}, "additional_notes": {"observations": "تم إرجاع مبلغ الوديعة للمودع بعد استخلاص المصاريف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215619630 و20215619631",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الهجوم على مسكن الغير",
    "parties_involved": "المسميين (ح.أ) و(ر.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع.ل.س",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة الهجوم على مسكن الغير حيث تم اقتطاع تعويضات مدنية من الطاعنين بسبب إدانتهم بالجرائم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/07/12",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل ح.أ"
      },
      {
        "date": "2021/07/14",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل ر.ب"
      },
      {
        "date": "2021/06/08",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/02/12",
        "event": "إعادة مناقشة الشهادات أمام المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الرد على المذكرات المقدمة وفق القانون",
    "عدم تفحص وثائق الملف مما يؤدي إلى انعدام التعليل",
    "عدم استخلاص القناعة على أدلة تؤدي إلى إدانة الطاعنين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنين يؤكدون أن هناك تناقضات في تصريحات الشهادات المعتمدة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الأدلة المقدمة تؤدي إلى إدانتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، شهادات الطرف المشتكي، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من المسميين (ح.أ) و(ر.ب).",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة الزجرية في استخلاص القناعة",
      "قانونية الأدلة المقدمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وعدم ملزمة بالأخذ بدليل محدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - الشرفة الجنائية - العدد 38 0000 ست تطبيق قانون المسطرة الجنائية (لقرار رقم 1117 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2018 في الملف المنجى رقم 2015266015) ماهية البيانات الواجب توافرها في أي مقرر قضائي - تحديدها على سبيل الحصر - أوراق المسطرة الواحدة يكمل بعضها بعضا. بصرف النظر عن أن الإغفال الذي تعيبه الطالبة على الحكم المطعون فيه لا يندرج ضمن البيانات الواجب توافرها في أي مقرر قضائي تحت طائلة بطلانه، والمحددة على سبيل الحصر في المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أوراق المسطرة الواحدة يكمل بعضها بعضا وما أغفل عنه في إحداها يرجع فيه إلى الباقي. وقد أورد الحكم الابتدائي ضمن تنصيصاته أسماء المطلوبين الثلاثة وذلك بإقرار الطالبة نفسها، فما يكون معه ما تمسكت به الطاعنة غير ذي رفض. الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (...) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2015/11/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن حرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 77/09 ف في القضية ذات الرقم 2014144 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم. مقتضاه: بتحميل الظنين المدان (م.م) كامل مسؤولية حادثة 2011328 وباعتباره مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطالبة محل مؤمنها في الأداء تعويضا مدنيا إجماليا وكائيا قدره 13.993,89 درهما بالنسبة ل (ي.ك) و16.355,83 درهما ل ([.ح) و27.479,83 درهما ل (ل.ك) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود الربع. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، 35

نسخ قرارات محكمة النقض الشرفة الجنائية - العدد 38 0000 سس بب بب ب سح تطبيق قانون المسطرة الجنائية. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق القانون وهو الفرع المستمد من خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، إذ ومقتضى المادة المذكورة في فقرتها الثالثة يجب على المحكمة - وتحت طائلة البطلان - بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم إلى غير ذلك من البيانات الإلزامية، إلا أن القرار المطعون فيه أغفل التنصيص على أطراف الدعوى بحيث إن الحكم الابتدائي ورد به ثلاثة مطالبين بالحق المدني في حين أورد القرار فقط طرفا واحد هو (ل.م). وفي ذلك خرق للمقتضيات القانونية الآنفة الذكر مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الإغفال الذي تعيبه الطالبة على الحكم المطعون فيه لا يندرج ضمن البيانات الواجب توافرها في أي مقرر قضائي تحت طائلة بطلانه والمحددة على سبيل الحصر في المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية (بصرف النظر عن ذلك) فإن أوراق المسطرة الواحدة يكمل بعضها بعضا وما أغفل عنه في إحداها يرجع فيه إلى الباقي وقد أورد الحكم الابتدائي ضمن تنصيصاته أسماء المطلوبين الثلاثة وذلك بإقرار الطالبة نفسها، مما يكون معه ما يناقشه الفرع أعلاه تبعا لذلك غير مقبول. في شأن الفرع الأول ذي الأولوية من وسيلة النقض الثانية والمستمدة من انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل، إذ ومن خلال قراءة القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يجعل أساسا لما قضى به على اعتبار أن الحادثة موضوع النازلة وحسب المعطيات الواردة في محضر تعتبر مشتركة الخطأ بين حارسي السيارتين. وإذا كانت النيابة العامة لم تحرك المتابعة في حق سائق السيارة (...) فذلك لا يؤثر على كونه لم يكن يسير بسرعة ملائمة لظرفي الزمان والمكان ولم يكن تاركا مسافة الأمان، سيما وأن نفس القرار أقر بأن الاصطدام وقع في مؤخرة السيارة (...) فحتى لو فرضنا أن سائق السيارة (...) كان في حالة تأهب للتجاوز فإنه لم يحترم المقتضيات القانونية لإتمام عملية التجاوز، مما يكون معه القرار منعدم الأساس ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما يناقشه الفرع أعلاه لا يتعلق بالنظام العام حيث يمكن التمسك به ولأول مرة أمام محكمة النقض، والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي بل يتعين إثارته أمام قضاة الموضوع حين يناقشوه مع من يعنيه أمره ويردوا عليه سلبا أو إيجابا، في حين أن الثابت من تنصيصات محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد أغفل عنه أن نائب العارضة إنما أكد بجلسة المناقشة مذكرتًا الاستئنافية والدفاع من خلالها فيما يخص المسؤولية حرفيا بما يلي: حيث إن وقائع النازلة لا تفيد بأن السيد (م.م) قد اقترف مخالفة عدم احترام أسبقية اليمين لأن الأمر لا يتعلق ملتقى الطرق ولكن الحادثة وقعت عندما كانت السيارة تسير في اتجاه السوق الأسبوعي لسيدي بوعثمان فوقع الاصطدام في مؤخرتها من الجهة اليمسرى، وبالتالي فإن سائق السيارة (...) هو الذي صدم السيارة التي تتقدمه في السير، لذا فإن محكمة الدرجة الثانية مطالبة بإعادة قراءة وقائع النازلة والوقوف على الخطأ الجسيم الثابت في حق حارس السيارة (...) والاقتصار على تحميل السيد (م.م) ربع المسؤولية. ومن ثم، وعند مقارنة محتوى تلك المذكرة بشأن المسؤولية مع ما تضمنه الفرع أعلاه يتبين أنه لم يسبق إثارته على النحو الوارد بهذا الفرع أمام المحكمة المصدرة للقرار، فما يبقى معه الفرع، والحالة ما ذكر غير مقبول. بشأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى والمتخذ من خرق البند ط من المادة الرابعة من قرار وزير المالية الصادر في 26 ماي 2006، إذ أن سائق وحارس السيارة المؤمن عليها من طرف الطالبة قد اعترف أمام الضابطة القضائية بأنه كان يحمل أربعة أشخاص مقابل أجر، وهو الشيء الذي أكده هؤلاء، إلا أن محكمي الدرجتين الأولى والثانية انساقتا وراء مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 25/06 والذي كان يشترط ركن الاعتياد والاستمرارية، مع أنه بمقارنة تلك المقتضيات مع ما ينص عليه القرار الصادر في 26/05/22 فإن شرط الاعتياد قد ألغته المادة الرابعة من القرار المذكور أخيرا، بحيث اكتفت تلك المادة في بندها (ط) بالتنصيص على النقل مقابل ومقابل دون أن تشترط الاستمرارية، بحيث اشترطت ألا يكون العقد المبرم مصرحا به لمثل هذا الاستعمال، وبوليصة التأمين والعقد المبرم بين العارضة والمؤمن له من طرفها لم يرد فيه هذا الشرط، وهو ما يجعل مقتضيات النص القانون قائمة وتكون المحكمة قد أتيت خرقا له، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث، وبالرجوع إلى البند (ط) من المادة الرابعة من الملحق الأول من قرار وزير المالية والنصوص الصادرة في 2006/25 يتبين أن المشرع قد استثنى من التأمين الأضرار التي تسبب فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل مقابل عندما يكون العقد غير مبرم لتأمين عربة مصرح بهذا الاستعمال. وقد استخدم المشرع لصياغة ذلك الاستثناء فعلتستخدم بصيغة المضارع، والتي تفيد التكرار والاعتياد. وحسب البند (ط) من المادة الرابعة من الملحق الثاني من نفس القرار الوزاري والمتعلق - أي الملحق - بالشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بتأمين المسؤولية المدنية لأصحاب المرائب عن العربات ذات محرك، فإن الاستثناء من التأمين يتحقق في حالة الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها أثناء استعمالها للتجول أو السياحة أو لنقل البضائع أو لنقل الأشخاص مقابل، حتى ولو بصفة عرضية. ما يستخلص منه أن المشرع وعن قصد قد ميز بين الحالة الأولى المنصوص عليها في الملحق الأول والتي تستوجب التكرار لتحققها، وحالة الملحق الثاني التي يكفي لقيامها ثبوت النقل مقابل ولو لمرة واحدة، وعليه تكون المحكمة المطعون بها قد جعلت لقضائها أساسا سليما من القانون لما ردت دفع العارضة بالاستثناء من التأمين الذي استندت فيه إلى الملحق الأول من القرار الوزيري الآنف الذكر بقول

نسخ قرارات محكمة النقض الشرفة الجنائية - العدد 38 0000 سس بب بب ب سح تطبيق قانون المسطرة الجنائية، تلك المحكمة بأنه دفع لا يستقيم لعدم توفر عنصر الاعتياد، فجاء قرارها بذلك غير خارد للمقتضيات المحتج بها وما بالفرع أعلاه على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية، إذ بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت فإن المحكمة ملزمة بالتأكد من فقدان الدخل أو الكسب عملا بمقتضيات المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2، بحيث يبقى المصاب مطالبا بإثبات ذلك الفقد، وما دام أن القرار محل طلب النقض قد اعتمد في احتساب التعويضات على الحد الأدنى للأجر، فإن ذلك ينهض حجة قوية على عدم فوات الكسب مهما كانت صفة المطالب بذلك التعويض، سواء أكان فلاحا أم رجل أعمال أو غير ذلك، إذ لا يمكن الجمع بين اعتماد الحد الأدنى للأجر وبين التعويض عن العجز الكلي المؤقت، طالما أن ذلك الحد يعتبر كأساس لمن لا دخل له، وبقضائه بخلاف ذلك يكون القرار قد جاء غير مرتكز على أساس، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن الطاعنة لا تحادل فيما رد به القرار عما دفعت به بخصوص التعويض المحكوم به ابتدائيا للمطلبيين الثلاثة عن العجز الكلي الموقت بقوله - أي القرار -: أن طبيعة مهنهم مرتبطة بمجهودهم الشخصي، فإن العجز المذكور اللاحق بالمطلبيين من شأنه أن يحرمهم وبالضرورة من كسبهم المهن، وهو الحرمان الذي تشترطه المادة الثالثة المستدل بها للاستحقاق التعويض عن ذلك العجز، الشيء الذي تكون معه المحكمة لما عوضتهم عنه استنادا منها إلى العلة الواردة بقرارها قد طبقت - أي المحكمة - المادة الثالثة أعلاه تطبيقا سليما، فجاء قرارها بذلك مؤسسا، وما بالفرع أعلاه على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (...) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن حرير بتاريخ 2015/17 في القضية عدد 2014144. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوقي و محضر التهامي العام السيد محمد شعيب الذي كان في النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014144", "date_of_ruling": "17 أكتوبر 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية حادث سير", "parties_involved": "شركة التأمين، (م.م)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.م", "role": "محامي"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "محامي عام"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "رئيس"}, {"name": "عبد السلام البقالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "مستشار"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد خلوقي", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بتحمل المسؤولية عن حادثة سير أدت إلى إصابة ثلاثة مطالبين بالحق المدني، حيث تُنقض شركة التأمين حكم محكمة الاستئناف بشأن تحميل (م.م) كامل المسؤولية.", "relevant_dates": [{"date": "17 أكتوبر 2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "26 ماي 2006", "event": "صدور قرار وزير المالية بشأن شروط التأمين"}]}, "key_issues": ["خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل", "مادة التعويض عن العجز الكلي المؤقت", "تفسير شروط الاستثناء من التأمين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "زعمت الطالبة بوجود إغفالات في ذكر أطراف الدعوى بالمقرر القضائي وأن الحكم الابتدائي يتعارض مع ما نص عليه القانون.", "defendants_arguments": "ناقشت شركة التأمين أن الحكم لا يستند إلى أساس قانوني معتبر وخرق للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمسؤولية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر جلسات المحاكم السابقة وأقوال الأطراف المعنية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين والتأكيد على وجود مسؤولية (م.م) بحساب نسبة للمسؤولية.", "legal_principles_applied": ["المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.", "implications": "تشدد المحكمة على أهمية تحديد المسؤولية بشكل واضح ومراعاة الالتزامات القانونية في قضايا التأمين."}, "additional_notes": {"observations": "تحديد مسؤولية الأطراف في حوادث السير يعد قضية حساسة تؤثر على التشريعات المتعلقة بالتأمين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015266015",
    "date_of_ruling": "17 أكتوبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية حادثة",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...)، (ل.م)، (ي.ك)، (ح.ل)، (م.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ل.م",
      "role": "مطلوب في النزاع"
    },
    {
      "name": "ي.ك",
      "role": "مطلوب في النزاع"
    },
    {
      "name": "ح.ل",
      "role": "مطلوب في النزاع"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "ظنين المدان"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع بين سيارات، حيث تم تحميل المسؤولية عن الحادث على سائق السيارة المؤمن عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/11/16",
        "event": "تقديم طلب النقض من شركة التأمين..."
      },
      {
        "date": "2015/09/77",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2018/10/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر البيانات الواجب في مقرر القضاة",
    "عدم احترام الأسس القانونية في القرارات السابقة",
    "تحديد المسؤولية في حادث السير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة أكدت أن القرار لم يعدل البيانات اللازمة مما يؤدي إلى بطلان القرار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أن القرار كان سليماً وأن البيانات المطلوبة كانت متوفرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات المتعلقة بالحادثة والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد على أهمية توفر البيانات اللازمة في مقرر القضاة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراء التحقيقات بشكل دقيق قبل اتخاذ القرارات."
  }
}