Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 205 بتاريخ 22 نونبر 2022 في الطعن رقم 2021/15824 دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - الدفع بعدم مطابقة وثيقة إشعار مفتش الشغل لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود - أثره. طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، فإن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق لا تكون لها قوة في الإثبات إلا إذا شهد الموظف المختص بمطابقتها للأصل. وقد أثار الطاعن من خلال مذكرة جواب عدم مطابقة وثيقة إشعار مفتش الشغل لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود. لكن المحكمة اعتمدت الصور الشمسية المدلى بها، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وخارقا للمقتضى القانوني. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 8/12/2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والذي يهدف إلى نقض القرار رقم 4508 الصادر بتاريخ 2020/12/07 في الملف رقم 6 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناءً على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07 والإبلاغ به. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/21 والتي مددت إلى 2022/02/22. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه؛ أن الطالبة تقدمت بعرض من خلاله أنها التحقت بالشغل لدى المطلوبة بتاريخ 2015/09/15 بأجرة شهرية قدرها 8367.23 درهم، وتعرضت للفصل من الشغل بتاريخ 2019/11/15 ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات. فأجابت المطلوبة بأنها فصلت الطالبة من الشغل لارتكابها خطأ جسيم، بعدما سلكت في حقها مسطرة الفصل طبقاً للمادة 62 من مدونة الشغل؛ وبعد التعقيب والرد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته المطلوبة. وبعد الحواب والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بفض الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل، ورفض الطلب وتأبيده. وفي هذا السياق، تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود؛ ذلك أنها أثارت عدم مطابقة وثيقة إشعار مفتش الشغل لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود. لكن المحكمة تجاهلت هذا الدفع وأخذت بمضمون الصور الشمسية المدلى بها، وهو ما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود؛ فإن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق لا تكون لها قوة في الإثبات إلا إذا شهد الموظف المختص بمطابقتها للأصل، وأن الطاعنة أثارت من خلال مذكرة جواب عدم مطابقة وثيقة إشعار مفتش الشغل لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود. لكن المحكمة اعتمدت الصور الشمسية المدلى بها وتجاهلت الجواب عن الدفع المثار، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وخارقاً للمقتضى القانوني مما يعرض القرار للنقض، وبغض النظر عن باقي الوسائل الأخرى المثارة. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة البت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوبة الصائر، وبغض النظر عن باقي الوسائل الأخرى المثارة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقرراً والعربي عجاب وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء. وحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ومساعده كاتب الضبط السيد لطف الله الحياني. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/15824", "date_of_ruling": "22 نونبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي", "parties_involved": "الطالبة (المستأنفة) ضد المطلوبة (المستأنف ضدها)"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد", "role": "المحامي عن الطالبة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالطرد التعسفي لطالبة عملت لدى المطلوبة، حيث تم فصلها من العمل وتقدمت بدعوى تعويض.", "relevant_dates": [{"date": "15 شتنبر 2015", "event": "التحاق الطالبة بالشغل"}, {"date": "15 نونبر 2019", "event": "فصل الطالبة من العمل"}, {"date": "7 دجنبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "21 دجنبر 2021", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}, {"date": "22 فبراير 2022", "event": "الجلسة المطلوبة"}]}, "key_issues": ["مناسبة وثيقة إشعار مفتش الشغل لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود", "تقييم التعويضات المستحقة عن الطرد التعسفي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أوضحت الطالبة أنها فصلت بشكل تعسفي وأن الوثائق المقدمة لا تعكس ذلك.", "defendants_arguments": "أشارت المطلوبة إلى أن الطالبة ارتكبت خطأ جسيم يستدعي الفصل وفقاً للمادة 62 من مدونة الشغل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "صور شمسية وثيقة إشعار مفتش الشغل.", "rulings_made": "انهالت محكمة النقض القرار المطعون فيه وأحالت القضية للمحكمة لإعادة البت.", "legal_principles_applied": ["الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود", "المادة 62 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.", "implications": "إعادة النظر في إجراءات الفصل والتعويضات المستحقة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية تقديم وثائق أصلية ومطابقة في الدعاوى القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/15824",
    "date_of_ruling": "22 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "الطاعنة (المطلوبة) ضد المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجاب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطف الحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى تعويض عن الفصل التعسفي للطاعنة من الشغل، حيث تم فصلها من العمل بسبب خطأ جسيم، حسبما ادعته المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/09/15",
        "event": "التحاق الطاعنة بالشغل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "2019/11/15",
        "event": "فصل الطاعنة من الشغل"
      },
      {
        "date": "2020/12/07",
        "event": "صدور القرار رقم 4508 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2022/02/22",
        "event": "الجلسة العلنية لمناقشة الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مطابقة وثيقة إشعار مفتش الشغل لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود.",
    "عدم التعليل الكافي في القرار المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي عدم مطابقة وثيقة إشعار مفتش الشغل لمقتضيات الفصل 440، مما يؤثر على صحة الحكم.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطاعنة فصلت من الشغل بسبب خطأ جسيم، وطلبت رفض الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الصور الشمسية المدلى بها، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يجب على محكمة الاستئناف إعادة البت فيها طبقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود في قضايا الفصل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 0593 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 في الملف Number 2021715558 بيع عقاري أثره. المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، إذ الأصل في البيع هو الرضا وهو ملزم للجانبين. بناء على طلب الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد بولعيش الوالي: - نقض القرار رقم 278 عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 5 يناير 2022. تم تحكيم النقض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/14، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2022، وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب قد تقدم بدعوى يعرض من خلالها أنه اشترى من الطاعنة سيارة بثمن 249.000 درهم تسلم منهم ثمن البيع. غير أنه لم يسلمه شهادة إدارية من وزارة التجهيز والنقل تفيد أن السيارة لم تعد تشتغل في الكراء، ليُفاجأ أن الشركة بيعت إلى الممثل الجديد (م.ش) الذي امتنع عن تنفيذ التزامات البائع له رغم علمه أنه باع السيارة موضوع الدعوى إلى الطاعن ملتمساً الحكم على المدعى عليها (الطاعنة) بإتمام إجراءات البيع تحت غرامة تمديدية وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم تعاقد مباشر يخول تحويل ملكية السيارة بإدارة تسجيل السيارات مع أمر هذه الأخيرة بنقل ملكية السيارة موضوع الدعوى في اسم المطلوب تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 2000 درهم. وبعد الجواب وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها في شخص مثلها القانوني بإتمام إجراءات بيع السيارة موضوع الدعوى تحت غرامة تحديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير، وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم تعاقد مباشر يخول تحويل ملكية السيارة بإدارة تسجيل السيارات مع الإذن هذه الأخيرة بنقل ملكية السيارة موضوع الدعوى في اسم المدعي (المطلوب). أيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلتين معاً للارتباط، حيث تعيب الطاعنة القرار رقم 278 من ق م م وبفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الطاعنة تعيب الدعوى على اعتبار أن العقد موضوع دعوى إتمام إجراءات البيع قد أبرم بين المطلوب و(ب.غ) بتاريخ 6 أكتوبر 2016 وأن هذا الأخير لم يكن هو الممثل القانوني للطاعنة ولا صفة له في إبرام ذلك العقد. وأن المطلوب أدلى بعقد موقع من طرفه ومن طرف (ب.غ) باعتباره ممثلاً الشركة الطاعنة. والمحكمة: تتأتى لها الرؤية إذا كان حقاً (ب.غ) هو الممثل القانون للشركة أثناء إبرام العقد، وهل له الصفة في توقيع ذلك العقد باسم الشركة الطاعنة. وقد أدلت الطاعنة بالقانون الأساسي للشركة وكذا التغيير الذي طال صفة التمثيل القانوني لها بتاريخ سابق لتاريخ إبرام العقد، وكذا بنسخة من السجل التجاري الخاص بها والمترجم من الفرنسية إلى اللغة العربية. وقد نص التعديل الذي طال النظام الأساسي والمقيد بالسجل التجاري للطاعنة بتاريخ 31 غشت 2016 على أن المسير الوحيد للشركة، وهو الممثل الوحيد لها، والذي له الحق في توقيع العقود التي تسيرها الشركة هو (م.ش) وليس (ب.غ). وإبرام عقد بيع السيارة موضوع الدعوى بتاريخ لاحق على تعديل صفة الممثل القانوني، بحيث إن التعديل في الصفة كان بتاريخ 31 غشت 2016، في حين أن العقد أبرم بدون صفة لموقعه (ب.غ) بتاريخ 12 أكتوبر 2016، الأمر الذي تكون معه صفة مبرم العقد (ب.غ) منعدمة في توقيعه وتمثيله للشركة الطاعنة. كما أن قول المحكمة بأن العقد المبرم بين المطلوب و(ب.غ) قد وقع صحيحاً لأنه وقع من طرف شريكه بالشركة هو تعليل فاسد يوازي انعدامه؛ إذ أن الأصل في التحديد هو التدقيق في الوصف، فالقانون الأساسي للشركة والمضمن بالسجل التجاري منح صفة إبرام العقود لشخص واحد وهو السيد (م.ش) والذي يكفي توقيعه الوحيد دون غيره لإبرام عقد بيع السيارة المذكورة، ولم ينص على إمكانية توقيع هذه العقود من طرف المسمى (ب.غ) وإلا فما الغاية من تحديد الصفة في إبرام العقود الخاصة بالشركة في قانونها الأساسي. فيكون القرار موضوع الطعن مخالفاً للقانون وفاسد التعليل، الأمر الذي يستوجب معه التصريح ببطلانه. لكن؛ حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، إذ الأصل في البيع هو الرضا؛ وهو ملزم للجانبين. ومحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إذ استندت فيما قضت به من إلزام الطاعنة بإتمام إجراءات البيع السيارة محل العقد المبرم مع المطلوب بتاريخ 6 أكتوبر 2016 بما جاء به من أنه (بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة نسخة من السجل التجاري للطاعنة تبين لها أن الممثل القانوني الحالي للمستأنفة (م.ش) شريك مع (ب.غ) بنسبة 50 في المئة لكل واحد منهما.. وأن عقد بيع السيارة وإن تم توقيعه من طرف (ب.ب) فإنه صحيح لأنه أبرم بين المستأنف وبين أحد شركاء الطاعنة، لذا كانت قد سايرت مقتضيات الفصل أعلاه وأوردت الرد الكافي لدفوع الطاعنة بما يتفق وما تضمنته نسخة السجل التجاري المستدل بها 10954 محضر الجمع العام الاستثنائي للشركاء المنعقد بتاريخ 31 غشت 2016 وتاريخ لاحق للبيع، فالعبرة بتاريخ القيد بالسجل التجاري لا بتاريخ العقد المُعقد المعتبر. فيكون الحكم المطعون فيه بناءً على الدليل قد بُنِي على تحصيل صحيح ثبوتاً بأوراق الملف، والنعي عليه بما ورد أعلاه على غير أساس. محكمة النقض لمزيد من الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقرراً، سعيد رياض، السعدية فنون، محمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021715558", "date_of_ruling": "08 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار بيع سيارة", "parties_involved": "الطاعنة (ب.غ) والمطلوب (م.ش)"}, "persons_involved": [{"name": "ب.غ", "role": "طاعنة"}, {"name": "م.ش", "role": "مطلوب"}, {"name": "محمد بولعيش الوالي", "role": "نائب الطاعنة"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد المنور", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بين الطاعنة (ب.غ) والمطلوب (م.ش) بخصوص بيع سيارة، حيث ادعى المطلوب أنه عانى من عدم وفاء الطاعنة بالتزاماتها كبيع السيارة.", "relevant_dates": [{"date": "06 أكتوبر 2016", "event": "تاريخ إبرام عقد بيع السيارة بين المطلوب وب.غ."}, {"date": "31 غشت 2016", "event": "تاريخ تعديل النظام الأساسي للشركة مع تحديد الممثل القانوني."}, {"date": "08 فبراير 2022", "event": "تاريخ صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد صفة الممثل القانوني للشركة.", "صحة العقد المبرم بين الطرفين.", "عدم وفاء الطاعنة بالتزاماتها وفقاً للعقد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب قال إن الطاعنة لم تفِ بالتزاماتها بتقديم شهادة تفيد أن السيارة لم تعد صالحة للاستخدام في الكراء.", "defendants_arguments": "الطاعنة أثارت عدم كون (ب.غ) هو الممثل القانوني لها عند إبرام العقد، واحتجت بعدم صحتها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على السجل التجاري والمستندات المقدمة من الطاعنة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت ما توصلت إليه محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "تأكيد حق الممثل القانوني للشركة في إبرام العقود."}, "additional_notes": {"observations": "هناك تناقض في صحة العقود المبرمة بين الطرفين بناءً على تغيير الممثل القانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "0593",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء عقد بيع سيارة",
    "parties_involved": "الطاعنة (م.ش) والمطلوب (ب.غ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "ممثل قانوني للطاعنة"
    },
    {
      "name": "ب.غ",
      "role": "شركاء الطاعنة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المنور",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية ببيع سيارة بين الطاعنة والمطلوب، حيث تم إبرام عقد بيع دون وجود صلاحية للشريك (ب.غ) لإبرام العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 أكتوبر 2016",
        "event": "إبرام عقد بيع السيارة"
      },
      {
        "date": "31 غشت 2016",
        "event": "تعديل صفة الممثل القانوني للشركة"
      },
      {
        "date": "12 أكتوبر 2016",
        "event": "توقيع العقد من قبل (ب.غ)"
      },
      {
        "date": "08 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية (ب.غ) لإبرام العقد",
    "مدى صحة عقد البيع",
    "إلغاء العقد بسبب عدم صلاحية (ب.غ)"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن عقد البيع صحيح لأنه أبرم بين المطلوب و(ب.غ) دون وجود صلاحية للشريك.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن عقد البيع غير صحيح بسبب عدم صلاحية (ب.غ) لإبرامه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك عقد البيع ونسخ من السجل التجاري.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات التعاقدية",
      "مبادئ إبرام العقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد صلاحية إبرام العقود من قبل الممثل القانوني الحالي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الصلاحيات القانونية عند إبرام العقود."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لسلست قير إصرات الأحوال الشخصية والميراث 337777 لسسسسم القرار عرو :121 لوغ ني :2007221 (للف الشرعي عرو :200612546 حضانة مؤقتة - استعجال - تسليم رضيع إلى الأم (نعم) حاضنة - أهليتها للتقاضي عن أبنائها - ولاية الأب (لا) وتبعا لذلك يجوز للأم 5 أبنائه الذين لا يتوفرون على الأهلية القانونية بمباشرة حَتر96كي الأمر يتعلق بجلب النفع لهم ولا يتعارض ذلك مع الولاية المخولة للأب. بن يتعارض مع الولاية أيام لتملك ثم إذا كان خلالة املك بد وبعد المداولة وطبقا للتن وتكمةالس حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 1064 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2005515 في القضية عدد 06133 أن المطلوبة في النقض بحالة التعابي ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - أنفا- بتاريخ 2005818 أنها زوجة الطالب محمد أقلموس ولها منه الأبناء منار ويوقوت المزدادين بتاريخ 0022 ومحمد أنس المزداد بتاريخ 03321 وقد تركها وإياهم عرضة للإهمال بدون نفقة منذ 200333 والتمست الحكم لها بنفقتها بحساب ألف درهم شهريا وبتوسعة الأعياد بحساب 0 درهم عن كل عيد وبنفقة أبنائها بحساب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم وتوسعة أعيادهم بحساب 400 درهم عن كل عيد ابتداء من 0333 إلى حين سقوط الفرض شرعا وأيضا -80-

سس ست قير إصرات الأحوال الشخصية والميراث 37777 سسسسم الرضاع للابن أنس بحساب 300 درهم شهريا ابتداء من 0333 إلى 200532 فأجاب الطالب بأنه دائم الإنفاق على أبنائه وزوجته وبأن هذه الأخيرة لا تملك حق المطالبة بنفقة أبنائه نيابة عنهم لأن النيابة الشرعية مخولة للأب. مقتضى نصوص مدونة الأسرة وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بيمين الطالب على أنه كان ينفق على زوجته وأبنائه منذ 200333 إلى 2005817 فإن حلف برئت ذمته وإن نكل حلفت المطلوبة في النقض واستحقت نفقتها ونفقة أبنائها بحساب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم عن المدة المذكورة وأداء الطالب نفقة المطلوبة وأبنائه بحسب الفرض المذكور ابتداء من 2005518 إلى غاية سقوط الفرض شرعا وبواجب الأعياد بحساب 2000 درهم سنويا وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطالب الذي ركز استئنافه على ما سبق أن أثاره في المرحلة الابتدائية: ينكر المطالب أو وجه الدفع والدفاع أن محكمة الاستئناف 374 للأسرة بتأييد الحكم الابتدائي؛ إنما في شأن الوسيلة الفريدة فتاهب دبيج حيث ينعى الطالب على القرار أنه خرق للقانون الداخلي ذلك أنه سبق له أن أثار في المقال الاستئنافي (أه. المطلوبة في النقض تقدمت بدعوى المطالبة بالنفقة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائه القاصرين في الوقت الذي لا تتوفر فيه على مثل هذه النيابة لأن نيابة التقاضي مخولة للأب، بمقتضى المادة 231 من مدونة الأسرة إذا كان الأبناء قاصرين والأم لا تسند إليها هذه النيابة إلا في حالة عدم وجود الأب طبقًا للمادة 238 من نفس القانون وقد توسع القرار المطعون فيه في هذا الاستثناء ومنح الأم النيابة الشرعية رغم عدم توفر شروطها وهذا يعد اعتداء على سلطة المشرع وحرقا لمبدأ فصل السلطات ويتعرض معه القرار للنقض. يحمل في آن واحد صفة المدعى والمدعى عليه فإنه أجيز للحاضنة أن تطالب -81-

لسلست قير إصرات الأحوال الشخصية والميراث 337777 لسسسم الأب بنفقة أبنائه الذين لا يتوفرون على الأهلية القانونية لمباشرة حقوقهم كما في النازلة مادام الأمر يتعلق بجلب النفع لهم ولا يتعارض ذلك مع الولاية المخولة للأب. مقتضى النصوص النحتج بما ما يجعل الوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء المصاريف على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحمان. واللجنة المستشارين: أحمد الحضري، مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الرازق، وأعضاء ويمحضرات تعلقية العامة السيدة آسية ولعلو و. 02 السيدة بشرى السكون. اكتب الرئيس المستشار مقررا وكاتبة الضبط المحسن الأعدي. للسلطها عضائية محكمة النقض -82-<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200612546", "date_of_ruling": "2005-05-15", "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء", "main_case_topic": "حضانة مؤقتة ونفقة", "parties_involved": "محمد أقلموس ضد زوجته السابقة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد أقلموس", "role": "الطالب"}, {"name": "الزوجة", "role": "المطلوبة في النقض"}, {"name": "أنس", "role": "ابن"}, {"name": "منار", "role": "ابنة"}, {"name": "يوقوت", "role": "ابنة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول النزاع على الحقوق المالية للنفقة والحضانة بين الزوجين بعد انفصالهما، حيث تطالب الزوجة السابقة بنفقة لنفسها ولأبنائها.", "relevant_dates": [{"date": "2003-03-01", "event": "توقف الأب عن دفع النفقة للزوجة والأبناء"}, {"date": "2005-05-18", "event": "تقدم الزوجة بقضية المنفقة أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2005-05-15", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"}]}, "key_issues": ["حق الأم في المطالبة بالنفقة للأبناء", "الولاية الشرعية للأب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الزوجة السابقة تدعي أن الزوج قد تخلى عنها وأبنائه مما يتوجب معه توفير النفقة.", "defendants_arguments": "الزوج ينكر أن الزوجة تملك حق المطالبة بالنفقة نيابة عن الأبناء, لأن النيابة الشرعية تعود له."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق القضية السابقة واعترافات الطرفين.", "rulings_made": "تم الحكم لصالح الزوجة بعد تأكيد أن النفقة مستحقة، وقررت المحكمة الإبقاء على النفقة للأبناء.", "legal_principles_applied": ["مدونة الأسرة", "المادة 231 حول النيابة الشرعية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطلب من قبل المجلس الأعلى مع الإبقاء على المصاريف على رافعه.", "implications": "التأكيد على ضرورة وجود سند قانوني للمطالبة بالنفقة وأن حق النيابة الشرعية يعود للأب."}, "additional_notes": {"observations": "القضية توضح النزاع حول حقوق النفقة في إطار قوانين الأسرة المغربية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200612546",
    "date_of_ruling": "2007221",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حضانة مؤقتة - استعجال - تسليم رضيع إلى الأم",
    "parties_involved": "محمد أقلموس (الطالب) - المطلوبة في النقض (الأم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد أقلموس",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "المطلوبة في النقض",
      "role": "الأم"
    },
    {
      "name": "أحمد الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحمان",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم شكري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرازق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحضانة مؤقتة للأبناء من قبل الأم، حيث تدعي الأم أن الطالب لم ينفق على أبنائها وأمها منذ 200333.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "200333",
        "event": "الطالب لم ينفق على أبنائها وأمها"
      },
      {
        "date": "2005818",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2005515",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الحضانة المؤقتة للأبناء",
    "استعجال النفقة",
    "النيابة الشرعية للأم",
    "الولاية المخولة للأب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأم تدعي أنها زوجة الطالب وأنه لم ينفق على أبنائها وأمها منذ 200333.",
    "defendants_arguments": "الطالب ينكر النفقة ويؤكد أنه كان ينفق على أبنائه وأمهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة الابتدائية بيمين الطالب على أنه كان ينفق على زوجته وأبنائه.",
    "legal_principles_applied": [
      "النيابة الشرعية للأب",
      "الولاية المخولة للأب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإبقاء المصاريف على رافعه.",
    "implications": "تأكيد على حق الأب في النفقة للأبناء والامين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق الأبناء والامين في النظام القانوني المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 478 بتاريخ 14 أبريل 2022 في الطعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". يتبين أن تنازل الطالب عن طعنه بالنقض أتى مطابقاً للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه. المحكمة تعلقت بمقتضى الفصل 350 من نفس القانون وبإحالة عامة واردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، مما يتعين معه تحقيق التنازل. بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 21 يناير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي.م) الرامي إلى إلغاء المذكرة الوزارية الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المورخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969 - 2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. بناءً على مذكرة التنازل عن الدعوى المدلى بها بتاريخ 04 مارس 2022 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ي.م) والرامية إلى الإشهاد له على تنازله عن دعواه. بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 04 أبريل 2022 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. بناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. بناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 مارس 2022. بناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقرون تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطالب أمام هذه المحكمة بطلب مؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 21 يناير 2022 يعرض فيه أنه يعمل كمهندس تطبيق من الدرجة الأولى لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي منذ تاريخ 25 فبراير 2002 وبتاريخ 30 ديسمبر 2012 تمت ترقيته إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى وأنه طبقا لمقتضيات المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات والمذكرة الوزارية رقم 5245 - 2 المحددة لمعايير الترقية في الدرجة الخاصة بإطار المهندسين فقد أدرج اسمه بجداول الترقي لسنة 2018 و2019 دون أن تتم ترقيته اعتبارا للحصيص المحدد في نسبة 29.03% وأنه بحكم تواجده في 33% كان يتعين ترقيته إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة نظرا لاستيفائه الشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية المذكورة، إلا أن الكاتب العام للوزارة أصدر مذكرة 2-5 عدد 5969 - 2 حددت معايير جديدة للترقية، ما أدى إلى جعله في المرتبة الأخيرة رغم أن آخرين أقل منه تم ترقيتهم. ولقد تمت الإشارة إلى أن المذكرة الوزارية لم تحترم فيها مبدأ توازي الشكليات وجاءت مشوبة بعيب التجاوز وخرقت مبدأ الحقوق المكتسبة وأن من شأن تنفيذها أن يتسبب له بأضرار كبيرة قد يصعب تداركها مستقبلا في حالة ترقية موظفين آخرين وأن اللجنة المتساوية الأعضاء ستعقد اجتماعها للبت في لوائح الترقي بتاريخ 1 من الشهر القادم. وتم التمسك بإلغاء المذكرة الوزارية الخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيار المورخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969 - 2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. في شأن التنازل عن الطعن: حيث إن مقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". حيث تقدم الطالب بتاريخ 04 مارس 2022 بطلب تنازل بموجبه عن الطعن المقدم من طرفه بتاريخ 21 يناير 2022 وأنه طالما أن التنازل أتى مطابقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه؛ فإن المحكمة ملزمة بمقتضى الفصل 350 من نفس القانون بإحالة عامة واردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، فإنه يتعين بالتالي الاستجابة له. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالإلغاء. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقرون مقرر، نادية الوسيف، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وعاملة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "478", "date_of_ruling": "14 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التنازل عن الطعن بالنقض", "parties_involved": "الطالب (ح.م) ضد وزارة التعليم العالي"}, "persons_involved": [{"name": "ح.م", "role": "طالب"}, {"name": "الكاتب العام للوزارة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الأستاذ (ي.م)", "role": "محامي الطالب"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أنوار شقرون", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نادية الوسيف", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام نعناي", "role": "مستشار"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب تنازل عن طعن بالنقض قدمه المهندس ح.م ضد وزارة التعليم العالي بسبب عدم ترقيته", "relevant_dates": [{"date": "21 يناير 2022", "event": "تقديم الطعن بالنقض"}, {"date": "04 مارس 2022", "event": "تقديم مذكرة التنازل عن الطعن"}, {"date": "04 أبريل 2022", "event": "جلسة الاستماع للقرار"}]}, "key_issues": ["شرعية التنازل عن الطعن", "التوزيع العادل للترقيات", "وجود عيوب في المذكرة الوزارية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب إلغاء مذكرة الترقية لأنه تم احترام الشروط المطلوبة وفق المذكرة الوزارية، وكان يجب ترقيته.", "defendants_arguments": "الوزارة أكدت أن التنازل تم وفق المتطلبات القانونية ولم يتم خرق القوانين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "النصوص القانونية ومذكرة التنازل", "rulings_made": "تم قبول التنازل وتسجيله وفق الأصول القانونية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "القضاء بتسجيل تنازل الطالب عن الطعن.", "implications": "القرار يفتح الطريق للمتنازل عن الطعن لتجنب نتائج قانونية خطيرة."}, "additional_notes": {"observations": "إجراءات المحكمة كانت واضحة ومنظمة في تسجيل الطعن والتنازل عنه."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "478",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن الطعن",
    "parties_involved": "الطالب (مهندس تطبيق) والوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أنوار شقرون",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول تنازل الطالب عن طعنه بالنقض، حيث قدم الطالب طلباً لإلغاء المذكرة الوزارية الخاصة بمعايير الترقية في الدرجة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 يناير 2022",
        "event": "تقديم الطالب لطعن النقض"
      },
      {
        "date": "04 مارس 2022",
        "event": "تقديم الطالب لتنازل عن الطعن"
      },
      {
        "date": "14 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إمكانية التنازل عن الطعن",
    "مشروعية المذكرة الوزارية",
    "حماية الحقوق المكتسبة للمهندس"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه لا يمكن ترقيته إلى درجة مهندس رئيس بسبب عدم احترام المذكرة الوزارية للشكليات.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي يؤكد أن الطعن غير مقبول بسبب تنازل الطالب عن الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة التنازل المرفوع من الطالب.",
    "rulings_made": "تم تسجيل تنازل الطالب عن الطعن بالإلغاء.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل تنازل الطالب عن الطعن.",
    "implications": "لا يمكن للمحكمة النظر في الطلبات المقدمة من قبل الطالب بعد التنازل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الشكليات في إطار الترقي في الدرجة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 936 بتاريخ 16 أكتوبر 2018 في الملف الاجتماعي رقم 2016151743 تشغيل أجير أجنبي - وجوب الحصول على رخصة من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من طرف المشغلة. رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل وفق المادة 516 من مدونة الشغل؛ ورتب المشرع عن مخالفة هذا المقتضى معاقبته بغرامة محددة في المادة 521 من م.ش ولم يجعل من عقد العمل عقدا باطلا ولا عقدا محدد المدة ولا مبررا لإنهاء العقد بدون تعويض. إن استمرار الأجير في عمله منذ يوليوز 1998 إلى غاية أبريل 2014 يجعل عقد عمله غير محدد المدة ويكون منتجا لجميع آثاره القانونية. المحكمة مصدرة القرار اعتبرت أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته المحددة في التأشيرة الصادرة عن السلطة المكلفة بالشغل. المملكة المغربية. إحالة على محكمة النقض. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية؛ لأجله التمس الحكم بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 100.000 درهم عن أجرة شهري فبراير ومارس 2014 وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفقرة الأولى من المادة 34 والمادة 516 من مدونة الشغل والفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المطلوبة في النقض قد ارتضت أن يكون عقد الشغل غير محدد المدة وفق ما ورد فيه؛ لا يمكنها إنهاؤه إلا مراعاة الأحكام الواردة في الفرع الثاني والفرع الثالث من الباب الخامس من مدونة الشغل حسب ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 34 من نفس المدونة، وأنها ملزمة قانونا بطلب تأشيرة الشغل من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بناء على المادة 516 من مدونة الشغل وأن المشرع أوجب عليها طلب رخصة التشغيل من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل عند بداية كل عمل؛ وفي حالة كل تغيير يحدث في العقد، وأنها لم تف بالالتزام القانوني المفروض عليها بعدم مطالبتها بتجديد رخصة التشغيل من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وبذلك تسببت في إيقاف عقد العمل معه. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد 516 و517 و16 و17 من مدونة الشغل؛ لأنه اعتبر في تعليله العقود المبرمة مع الأجانب محددة المدة لكوفا تحدد هذه التأشيرة، إلا أنه لا يوجد أي تلازم بين مدة التأشيرة الموضوعة على العقد وبين مدة هذا العقد، كما أنه اعتبر أن العقد محدد المدة في حين أن الأصل في عقود الشغل أنها غير محددة المدة حسب الفقرة الثانية من المادة 16. كما يعيب الطاعن على القرار القائم على أساس قانوني وتحريف المستندات المضافة للملف. إذ أنه أورد في تعليله أن الطالب يحمل الجنسية الفرنسية وأنه وقع عقدين مع المستأنف عليها، وأن هذا التحريف يوازي انعدام التعليل وفيه خرق للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق لمبدأ تطبيق الأثر الفوري للقانون. ولما كانت المادة 516 من المدونة تنص صراحة على أنه: "يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل"، فإن المطلوبة في النقض بصفتها المشغلة للطالب الذي هو أجير أجنبي كانت هي الملزمة بالحصول على هذه التأشيرة طيلة مدة عمله لديها لكون المادة جاءت بصيغة الوجوب وتعتبر قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ذلك. وأن المادة 516 جعلت الالتزام بالحصول على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على شكل تأشيرة على عاتق المشغل وليس على عاتق الأجير. وبذلك فإن مخالفة المشغل وعدم احترامه للالزام الملقى على عاتقه، المتمثل في الحصول على الرخصة على شكل تأشيرة، ترتب عليه معاقبته بغرامة محددة في المادة 521، لكنه لم يجعل من عقد العمل عقدا باطلا غير منتج لآثاره. ومحكمة الموضوع لما اعتبرت أن إجبارية وضع تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على عقود العمل المتعلقة بالأجانب، وتحديد مدة معينة تضفي على هذا العقد طابع التحديد وتعتبر عقدا محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته المحددة في التأشيرة، ورتبت الآثار القانونية على ذلك، يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وغير معلل تعليلا سليما. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بنفس الهيئة وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة ومصطفى مستعيد وأنس الوكيلي والعربي عجابي أعضاء وكحضر العام السيد علي شفقي وكمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد كحماوش. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "936", "date_of_ruling": "16 أكتوبر 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تشغيل أجير أجنبي", "parties_involved": "المدعي و المشغلة"}, "persons_involved": [{"name": "المدعي", "role": "المدعي"}, {"name": "المشغلة", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "محكمة النقض", "role": "جهة الحكم"}, {"name": "السيدة مليكة بزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مقررة"}, {"name": "مصطفى مستعيد", "role": "عضو"}, {"name": "أنس الوكيلي", "role": "عضو"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "عضو"}, {"name": "علي شفقي", "role": "المدعي العام"}, {"name": "سعيد كحماوش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتشغيل أجير أجنبي حيث تم الطعن في قرار فصل تعسفي مدعى به من قبل المدعي.", "relevant_dates": [{"date": "فبراير 2014", "event": "صدور حكم ابتدائي يقضي بتعويض المدعي."}, {"date": "مارس 2014", "event": "استئناف الحكم الابتدائي من قبل المدعي."}, {"date": "16 أكتوبر 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["الالتزام بالحصول على رخصة التشغيل للأجانب.", "طبيعة العقد (محدد المدة أم غير محدد المدة).", "التعسف في الفصل."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعم طلبه بتعويض بسبب الفصل التعسفي وعدم احترام المشغلة للإجراءات القانونية للحصول على رخصة التشغيل.", "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن العقد كان محدد المدة وأن الشروط المطلوبة لم تكن مستوفاة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالعقد وتأشيرات العمل.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الإجراء المتخذ من قبل محكمة الاستئناف وإعادة القضية لبعضها البت فيها.", "legal_principles_applied": ["المادة 516 من مدونة الشغل", "المادة 521 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الإجراء القائم وإعادة القضية للبت فيها.", "implications": "إقامة قضية جديدة والحفاظ على حقوق الأجير الأجنبي."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على أهمية الحصول على الرخصة من السلطة المختصة كشرط أساسي لتشغيل الأجانب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016151743",
    "date_of_ruling": "16 أكتوبر 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تشغيل أجير أجنبي - وجوب الحصول على رخصة",
    "parties_involved": "المدعي ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المستأنف",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنس الوكيلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد كحماوش",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول فصلة تعسفية للمدعي من عمله لدى المدعى عليها، حيث تم الطعن في قرار المحكمة الابتدائية الذي اعتبر العقد محدد المدة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "يوليوز 1998",
        "event": "بدء عمل المدعي لدى المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "أبريل 2014",
        "event": "إنهاء عمل المدعي."
      },
      {
        "date": "16 أكتوبر 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجوب الحصول على رخصة التشغيل من السلطة الحكومية.",
    "مشروعية عقد العمل محدد المدة.",
    "تأثير التأشير الصادرة عن السلطة الحكومية على عقد العمل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن الفصل التعسفي ويؤكد أن العقد غير محدد المدة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن العقد محدد المدة وأن الفصل كان تعسفيا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المادة 516 من مدونة الشغل وآثارها على عقد العمل.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 516 من مدونة الشغل.",
      "المادة 521 من مدونة الشغل.",
      "الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد.",
    "implications": "يجب على المشغل الحصول على رخصة التشغيل من السلطة الحكومية قبل تشغيل الأجير الأجنبي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مثالا على أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتشغيل الأجيرين الأجانب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حشمة النقض رقم 7106 بتاريخ 20 يناير 2021 - في الملف الجنحي رقم 2019/7168190 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه؛ تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانوناً فهو صحيح وبتعين تسجيله. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون؛ بناءً على طلب النقض المرفوع. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 3 لدى إدارة السجن، ألغى القرار الصادر عن الغرفة الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالمغرب بتاريخ 28/11/2018 في القضية ذات العدد 6، القاضي مبدئياً بتأييد الحكم عليه. مقتضى الحكم كان من أجل المشاركة في ترويج المخدرات وحرق الأحكام المتعلقة بحركته وجواز المخدرات، بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم ومصادرة أشياء زائفة. وقد تم تعديل الحكم برفع العقوبة الحبسية في حقه إلى سنتين حبسا نافذاً مع تحميله الصائر تضامناً مع الغير لفائدة إدارة الجمارك، غرامة مالية نافذة قدرها 176.640. توصل المدعي بتعديل العقوبة. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناءً على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه، بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 23/12/2018 وأن الطاعن تنازل عن طلبه بتاريخ 3 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله تسجل على المتهم رح.ح 2 تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 28/11/2018 في القضية ذات العدد 6 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران، وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. المملكة المغربية المحتشمة, الأشتاء للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/7168190", "date_of_ruling": "20 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "الطاعن (رح.ح) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مقررة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "نائب عام"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمراجعة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالمغرب والذي قضى بعقوبة حبس وغرامة مالية ضد الطاعن بتهمة ترويج المخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "28 نوفمبر 2018", "event": "صدور حكم ضد الطاعن من غرفة الاستئناف"}, {"date": "23 ديسمبر 2018", "event": "تقديم طلب النقض من الطاعن"}, {"date": "3 يناير 2021", "event": "تنازل الطاعن عن طلب النقض"}, {"date": "20 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة التنازل عن طلب النقض", "إجراءات تسجيل التنازل", "تعديل العقوبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يرى أن التنازل عن طلب النقض صحيح ويجب تسجيله وفقاً للقانون.", "defendants_arguments": "النيابة العامة كانت تتوقع محاكمته وفق إجراءات صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الأوراق المقدمة والمستندات المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "تأيدت صحة التنازل عن طلب النقض، وتم إلغاء طلب استخلاص الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تسجيل التنازل عن طلب النقض وإلغاء استخلاص الصائر.", "implications": "القرار يعكس احترام حق الطاعن في التنازل عن الطلب وفقاً للإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار صدر بجلسة علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/7168190",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "الطاعن - رح.ح 2"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المقدم من الطاعن، الذي تم التنازل عنه وفق الإجراءات القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/12/2018",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "3/01/2021",
        "event": "تنازل الطاعن عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "28/11/2018",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "التزام بالإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن تمكن من تقديم طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "التنازل عن طلب النقض تم وفق الإجراءات القانونية، مما يؤكد صحة هذا التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الهيئة الحاكمة.",
    "rulings_made": "تم تسجيل تنازل الطاعن عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل تنازل الطاعن عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لاستخلاص الصائر بعد التنازل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم الطلبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 970 بتاريخ 13 يناير 2021. طعن بالنقض - عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن - أثره. بيّن من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. كما يتعين الاقتضاء بناءً على طلب النقض المرفوض بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتاريخ 9 أكتوبر 2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجرائم الكبرى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 21 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 220192602304 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه - من أجل جنحتين انتزاع عقار من حيازة الغير والسرقة - بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وبأدائه تضامناً مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ب.) تعويضا مدنيا قدره 10,000 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 25 يونيو 2020. مما يتعين معه، لهذه الأسباب، صرحت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (مقي ح.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 9 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 04. وحكمت على وفق الإجراءات المقررة. صدر القرار وتلي بجلسة تاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحسن الثاني بأرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، وحضور المستشارين: عبد الواحد الراوي مقرراً، أحمد المثئي، حسين افقيهي، والمصطفى العضراوي. وفي محضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وعاونه كاتب الضبط منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "970", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "مقي ح.م ضد غرفة الاستئناف بالدار البيضاء"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الواحد الراوي", "role": "مستشار ومقرر"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "أحمد المثئي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسين افقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الطعن بالنقض بمحكمة النقض بعد صدور حكمين جنائيين، حيث لم يتم تقديم مذكرة الطعن وفق المواعيد القانونية مما أسفر عن سقوط الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "13 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب"}, {"date": "21 أكتوبر 2019", "event": "صدور القرار من غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء"}, {"date": "25 يونيو 2020", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن ضمن المواعيد القانونية", "آثار عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلق نسخة من الحكم ولم يتمكن من تقديم مذكرة الطعن.", "defendants_arguments": "الأحكام كانت صحيحة وقد تم اتباع جميع الإجراءات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف وسياق المواعيد القانونية.", "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب المرفوع من قبل طالب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "إسقاط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة ضمن المواعيد القانونية.", "implications": "تعزيز مبدأ الالتزام بالمواعيد القانونية في مسائل الطعن بالنقض."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية فهم المواعيد والإجراءات القانونية للتقيد بها بشكل صارم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "970",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "(مقي ح.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد المثئي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسين افقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف في قضية جنحة تتعلق بالانتزاع والسرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9 أكتوبر 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "21 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2020",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "سقوط الطلب لعدم تسلم نسخة من المقرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطلب سقط لعدم الالتزام بالمواعيد القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الطرف الطالب والنقض.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب المرفوع من طرف (مقي ح.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المرفوع من طرف (مقي ح.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بإجراءات الطعن في قضايا الجنح."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم211 (لصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 (الملف (جنحي رقم 20201164611 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن -أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ز.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 1 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالمحمدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بها بتاريخ 4 في القضية عدد 2018313 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع مقر من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لمطالبة بالحق المدني (ل.ز) تعويضا ماديا قدره 3 آلاف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار التقرير في الجلسة. وبعد الاستماع إلى السيد حمر جعبة وكيل الملك. شنت محكمة النقض نتائجها. وبعد المدولة طبقا للقانون: محكمة النقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 3 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الغالبة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه بجنحة ولم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20/3/2020 ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور وكيل الملك السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201164611", "date_of_ruling": "18 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النقض في الحكم الصادر ضده بتهمة انتزاع ملك الغير", "parties_involved": "المدعى عليه (ز.ف) والمدعي بالحق المدني (ل.ز)"}, "persons_involved": [{"name": "ز.ف", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ل.ز", "role": "مدعي بالحق المدني"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "وكيل الملك"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعى عليه (ز.ف) تم الحكم عليه من قبل المحكمة الابتدائية بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، ولم يتسلم نسخة من الحكم ولم يقدم مذكرة النقض في المدة القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "18 فبراير 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "4 في غير محدد", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"}, {"date": "20/3/2020", "event": "تسجيل الملف لدى كتابة ضبط محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من الحكم المطعون فيه", "عدم تقديم مذكرة النقض في المدة القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسك بالحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المدعى عليه.", "defendants_arguments": "عدم استلام حكم الاستئناف وعدم تقديم المذكرة في المدة المحددة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف والوثائق المقدمة.", "rulings_made": "تم الحكم بسقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة في المدة القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر.", "implications": "تأكيد حكم المحكمة الابتدائية مما يؤكد شرعية الأحكام السابقة."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض صدر بجلسة علنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201164611",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم (ز.ف) والمدعي (ل.ز)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.ف",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ل.ز",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "وكيل الملك"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل المتهم ضد قرار محكمة الاستئناف الجنحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20 مارس 2020",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "4 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف الجنحية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطلب سقط بسبب عدم تقديم المذكرة المطلوبة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالطلب والنقض.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من نفس القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "القرار يؤكد على أهمية تقديم المذكرات في الأجل المحدد لضمان حقوق الدفاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يشير إلى أهمية الالتزام بالأحكام القانونية في قضايا الطعن بالنقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسقرات الجاس الأولى .بمقتضى قرار رقم :28 كراء سكني - تصفية الفرق بين السومتين - فسخ العقد. بمقتضى الفصل 7 من ظهير 1980/12/25 تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا قابلة للتنفيذ دون حاجة إلى استصدار حكم بتصفية الفرق بين السومتين. وعليه، لكي يكون المكتري في حالة مطل لعدم أدائه الفرق المحكوم به، والذي يبرر فسخ العلاقة الكرائية يتعين تبليغ الحكم القاضي بالمراجعة إليه وامتناعه عن تنفيذه. حتى لا يؤدي الكراء مرتين. نقض وإحالة الأساس القانوني: "تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا قابلة للتنفيذ دون حاجة إلى استصدار حكم بتصفية الفرق بين السومتين". (الفقرة الأخيرة من الفصل بد جا بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستغلال. القرار عرزقهه 208 (لصاور بتري إيرليوز2009 اخلف دزو2008/16/11/29 -م باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2005/10/19 قدم عبد السلام طنيش مقالاً إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه أحمد الصفاوي الشقة الكائنة بسفل الدار رقم 28 زنقة 4 جنان بنكيران باب النوخة فاس بوجيبة شهرية قدرها 430 درهم، وارتفعت إلى 0 درهم شهرياً ابتداءً من 2002/03/04 بمقتضى حكم مدني نهائي عدد 2846 الصادر بتاريخ 4 في الملف عدد 02567. تقاعس عن أداء الفرق بين السومتين ابتداءً من 2002/03/04 إلى 2005/02/23 بحساب 0 درهم شهرياً فيكون المجموع 1320 درهم، بالإضافة إلى نصف مصاريف الدعوى المحددة في مبلغ 305 درهم. كما تقاعس عن أداء مقابل الكراء عن المدة من 2005/06/01 إلى 2005/10/30 بحساب430 درهم شهرياً أي ما مجموعه 2150 درهم. وبذلك يكون قد تخلد بذمته ما مجموعه 3775 درهم، والذي امتنع من أدائه رغم توصله بالإنذار بتاريخ 89 طالباً لذلك الحكم عليه بأدائه له مبلغ3775 درهم والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له وتبعا لذلك إفراغه هو ومن يقوم مقامه من العين المؤجرة وأدلى بالحكم عدد 2846 وشهادة عدم الطعن ونسخة من الإنذار المؤرخ في 2004/11/16 95. ولم يجب دفاع المدعى عليه رغم إمهاله لجلسة 2005/01/30 فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 373 بتاريخ 2006/02/13 في الملف عدد 054198 على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 0 درهم من قبل الفرق بين السومة الكرائية عن المدة ما بين 2002/03/04 إلى 2005/10/30 ومبلغ 5 درهم عن مصاريف دعوى الزيادة في الكراء ومبلغ 0 درهم وجيبة كراء المدة من 70 إلى 2005/10/30 بحساب 430 درهم في الشهر. والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمُدعى عليه بتاريخ 2004/12/29 وتبعا لذلك إفراغه من العين المؤجرة من شخصه وأمتعته وكل من يقوم مقامه باسمه استأنفه المحكوم عليه وركز استئنافه على أنه لم يتوصل بأي إنذار يحثه على أداء الكراء، كما أنه لم ينقطع عن أداء الكراء إلى متم يناير 2006 كما تثبته التواصيل المدلى بها. وبذلك فإن الإنذار والدعوى مبنيين على أسباب مبالغ كرائية تم استخلاصها يتعين رفضهما. وطلب المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأداء الكراء الخالي عن المدة من 2006/07/31 إلى 2006/08/31 بحساب 460 درهم وجب عنها مبلغ 3220 درهم، وتنازل عن المطالبة بأداء الكراء عن المدة ما بين 2005/06/01 إلى 0 تتوصل بها بعد فوات الأجل الوارد في إنذاره. وتمسك بطلبه المتعلق بأداء الفرق الكرائي عن المدة الواردة في الإنذار وأدلى بنسخةٍ من شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار. فألغت محكمة الاستئناف المذكورة الحكم المستأنف لكونه لم يرد على طلب الفرق الكرائي وكذا الكراء عن المدة من 2005/06/01 إلى 2005/10/30 والحكم بوفض طلب الفرق الكرائي والإشهاد على المستأنف بتنازله عن طلب كراء المدة: 0، في باقي مقتضياته الأخرى، والحكم بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 3220 درهم وجيبة كراء أخرى آخرها متم غشت 2006 وتحميل الطرفين مصاريف القضية على نسية الحكم به؛ وهو القرار المرفوع للطعن في الوسيلة الفريدة بخرق القانون رقم 35 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن الدعوى في الأساس اعتمدت على توجيه إنذار للمستأنف من أجل استخلاص الفرق في الكراء خاصة وأنه كان يؤدي الكراء بصفة منتظمة ولم يتقاعس في أداء الكراء وأن المطلوب رفض تسليمه وصولات كرائية بالسومة الجديدة نظراً لأن المبلغ الذي تمت مراجعته اعتبره المطلوب غير كاف. وأن القرار المطعون فيه عندما لاحظ كون مناقشة أداء الكراء عن المدة المطلوبة ابتدائيا غير ذي موضوع على اعتبار تنازل المستأنف عليه عن هذا الشق. وأضاف بكون طلب الفرق الكرائي وتوابعه أصبح غير ذي جدوى ولا حاجة لاستصدار حكم فيه؛ تمشياً مع الفقرة 3 من الفصل السابع من قانون 6399 المتعلق بظهير 1999/82. وأن القرار المطعون فيه اقتنع بأنه لا حاجة لمطالبة الفرق الكرائي، وبالتالي تصدى وألغاه في هذا الشق، فإنه يكون قد أساء تطبيق هذا القانون عندما أيد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالشق المتعلق بالإفراغ، سيما وأن الدعوى من أساسها بنيت على الإنذار المنصب فقط على الفرق الكرائي، وهو ما أكده المدعي نفسه عندما تنازل في المرحلة الاستئنافية عن المدة المطلوبة مبرراً ذلك بأن الأداء كان بعد توصله بالإنذار، مع أن الطاعن يؤكد بأنه لم يتوصل بالإنذار. وبذلك يكون تعليل القرار المطعون فيه تعليلاً خاطئاً وناقصاً ومعتمداً على نتائج متناقضة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "28", "date_of_ruling": "2006/02/13", "court": "المحكمة الابتدائية بفاس", "main_case_topic": "تصفية الفرق بين السومتين وفسخ العقد", "parties_involved": "عبد السلام طنيش ضد أحمد الصفاوي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد السلام طنيش", "role": "مدعي"}, {"name": "أحمد الصفاوي", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع في أداء الكراء بين المدعي والمدعى عليه، حيث يطالب المدعي بإفراغ المدعى عليه من العين المؤجرة بسبب عدم أداءه للفرق بين السومتين.", "relevant_dates": [{"date": "2005/10/19", "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة."}, {"date": "2002/03/04", "event": "صدور حكم يرفع الكراء إلى 0 درهم."}, {"date": "2005/02/23", "event": "المطالبة بالفرق بين السومتين."}, {"date": "2006/02/13", "event": "إصدار الحكم من المحكمة الابتدائية."}]}, "key_issues": ["وجود إنذار لعدم أداء الكراء.", "تحديد الفرق بين السومتين.", "إمكانية فسخ العقد بسبب التقاعس في الأداء."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطلب إفراغ المدعى عليه لعدم أدائه الفرق بين السومتين وأداء كراء المدة المستحقة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر استلام الإنذار ويؤكد أنه لم يتقاعس عن أداء الكراء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة تسليم الإنذار، التواصيل المدلى بها.", "rulings_made": "الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء الفرق بين السومتين وإفراغه من العين المؤجرة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 7 من ظهير 1980/12/25"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وأيد قرار المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بالإفراغ.", "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى تعزيز حقوق المكري في تحصيل مستحقاته ويشدد على أهمية التبليغ بالإنذار."}, "additional_notes": {"observations": "يتضح من القضية أن هناك تباين في الشهادات حول استلام الإنذار، مما يعكس الأخطاء الشائعة في إدارة النزاعات الكرائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "208",
    "date_of_ruling": "2006/02/13",
    "court": "المحكمة الابتدائية بفاس",
    "main_case_topic": "تصفية الفرق بين السومتين في عقد الكراء",
    "parties_involved": "عبد السلام طنيش ضد أحمد الصفاوي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام طنيش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أحمد الصفاوي",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول أداء الفرق بين السومتين في عقد كراء سكني، حيث تم تقديم دعوى لتحديد الفرق المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/03/04",
        "event": "بدء المطالبة بالفرق بين السومتين"
      },
      {
        "date": "2005/10/30",
        "event": "نهاية المدة المطلوبة في النزاع"
      },
      {
        "date": "2006/02/13",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الفرق بين السومتين في عقد الكراء",
    "فسخ العلاقة الكرائية بسبب عدم أداء الفرق",
    "إجراءات الإنذار والإفراغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإفراغ المدعى عليه من العين المؤجرة بسبب عدم أداء الفرق بين السومتين.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعي لم يتوصل بأي إنذار ويطلب إلغاء المطالبة بالفرق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالإنذار والكشف عن الفرق.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة الابتدائية الحكم المستأنف وأيدت إفراغ المدعى عليه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 7 من ظهير 1980/12/25",
      "قانون المسطرة المدنية رقم 35"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الحكم المستأنف وإفراغ المدعى عليه من العين المؤجرة.",
    "implications": "يمكن أن يؤثر هذا الحكم على كيفية التعامل مع النزاعات المتعلقة بالفرق بين السومتين في العقود الكرائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإنذارات والفرق بين السومتين في العقود الكرائية."
  }
}