Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 256 القرار رقم 1505 المؤرخ في: 2017/12/19 ملف إداري رقم: 2013/142881 - عقار - طبيعته - إجراءات التحقيق. لما أيدت المحكمة الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المشترك المطعون فيه الذي أخضع العقار لمقتضيات الاسترجاع المنصوص عليها في ظهير 02 مارس 1973 ودون أن تتحقق من كون العقار المتنازع بشأنه فلاحي أو قابل للفلاحة أم لا؟ بكل الوسائل المتاحة قانونا. ورغم الدفع بعدم القبول، حيث تتمسك المطلوبة في النقض بكون مقال النقض خاليا من بيان ملخص وقائع النازلة والأشواط التي قطعتها. جاء معه خارقا للفصلين 354 و355 من قانون المسطرة المدنية ما يناسب التصريح بعدم قبوله. لكن حيث يتبين من مقال الطعن بالنقض أنه تضمن في صفحتيه الثانية والثالثة عرضا وافيا للوقائع وأشار إلى الإجراءات التي سبق أن اتخذت بشأنه بدءا من مراجع تقديم مقال افتتاح الدعوى الذي صادف يوم 2008/09/28 مرورا بالمراحل التي قطعها الملف في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية ما يجعل الدفع المثار غير مقبول. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرارات المطلوب نقضها أن شركة م إ ت (ك) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2007/09/28 عرضت فيه أنها تملك العقار الواقع بحي بنديبان ولاية طنجة المسمى (كدية الدشار بنديبان) ذي الرسم العقاري عدد 1567 ج مساحته 5 هكتارات و61 آر و58 سنتيار، وأن الدولة استرجعته بمقتضى القرار الوزاري المشترك بين وزراء الداخلية والفلاحة والإصلاح الزراعي والمالية عدد 779-73 و 197373 في إطار ظهير 2 مارس 1973. باعتبار أن العقار ليس فلاحيا ولا قابلا للفلاحة فهو خاضع لتطبيق الظهير المذكور. فطعنت في القرار الوزاري المشترك أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2007/09/30، التي أصدرت قرارها عدد 626 بتاريخ 2007/07/18 في ملف رقم 2004/142267 بعدم قبول الطلب. لذلك تقدمت بالدعوى الحالية مبينة أنها شركة مغربية تملك أسهمها أشخاص ذاتيون مغاربة وأن العقار عبارة عن حديقة للنزهة وكان متواجدا في منطقة شديدة الكثافة السكانية وتم تجزيء العقارات المجاورة له. وبعدما أمرت المحكمة بإجراء الخبرة، أصدرت حكمها عدد 2031 بتاريخ 2008/12/31 في الملف رقم 2/c المدعى فيه. حيث قضى به من استرجاع العقار ذي الرسم عدد 2، وهو ملك خاص مع ترتيب الآثار القانونية. استأنفته الدولة ومتحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها عدد 2048 بتاريخ 2009/04/06 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب. طعنت فيه الشركة المدعية بالنقض أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها بتاريخ 2011/09/22 في الملف رقم 2010/14554 تحت عدد 688 بنقض القرار المطعون فيه بعلة أن الغرفة المنقضت استندت على فرضيات متناقضة في اعتبار العقار موضوع النزاع فلاحيا بناء على استنتاج من طرف المحكمة، واعتمدت على وثائق أصدرتها الإدارة. وكان الأجدر في هذا الشأن الأخذ برأي المختصين في الميدان وإجراء خبرة قصد التأكد من طبيعة الأرض ومدى صلاحيتها أو قابليتها للفلاحة، خصوصا وأن الحسم في الأمر تترتب عنه حقوق الغير، مع إحالة الملف على المحكمة التي أصدرته. وبعد الإحالة والأمر بانتداب الخبير، أصدرت هذه المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الأولى بفرعيها الأول والثاني مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق القانون رقم 42.05 المؤرخ في 2006/12/14 القاضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها للدولة، الذي أرسى أجلا يخاطب به الأشخاص المسترجعة ملكيتهم في إطار ظهير 2 مارس 1973. وأخذ القرار العبرة أن العقار موضوع النزاع لم تقدمه المطلوبة في النقض إلا بتاريخ 2007/09/28 أي خارج الأجل القانوني. والقرار لما قبل دعواها شكلا بعلة أنها راجعت القضاء (أي طعنت في المقرر أمام محكمة النقض بتاريخ 2004/09/30) لم يراع ثلاث أمور هي: أولا: كون القانون رقم 42 حدد أجلًا مسقطا ويخلق وضعًا للفظي التي عينت العقارات المسترجعة مخاطبين من حيث الأجل، ثانيا: كون القرار مسبقا لجوء الشركة إلى المجلس الأعلى للطعن أكد أن هذا الطعن كان تحت عدد 626، بعدم قبوله، وثالثا: أن الاستفادة من مقتضيات المادة 25 تقتضي أن يكون أصل الطعن بالإلغاء قدم داخل الأجل المقرر بالمادة 23 من نفس القانون. والقرار لم ينص على أن العلم اليقيني بالقرار ينسب إلى المخاطب بالقرار لا غيره. مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنفة تقدمت بالطعن أمام المجلس الأعلى بتاريخ 2004/09/30 وصدر قرار بعدم القبول، وجب تقديمه أمام المحكمة الإدارية كدعوى مبتدأة، واعتبرت بذلك أن ذلك الطعن مرفوع إلى جهة غير مختصة، يقطع الأجل وبالتالي تكون الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية عقب صدور قرار المجلس الأعلى مقدمة داخل الأجل القانوني. وبذلك كانت حجة المحكمة تعليلا سائغا. فيما يتعلق بالمقصود من قرار الفصول المتعلقة بأركان القانون. وفي الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 173-213 بتاريخ 2 مارس 1973 الذي ينقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، والنتيجة عدم التعليل، والغريب أن القرار المطعون فيه لم يتقيد بعناصر الاسترجاع استنادا إلى ركن العلم بأن العقار المسترجع يكون في النشاط الفلاحي وتعتبر بذلك أن سبب الاسترجاع بدوره لم يكن قائما، بمعنى أن سبب الاسترجاع لا يمكن أن يخرج عن نطاق المقتضيات المذكورة. حيث قدم الطالب الوثائق الثبوتية ومحاضر الحيازة وملاحظة الخبرة التي أكدت الفلاحة ومرفقاتها جميعها تلخص أن العقار فلاحي. وحيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رغم عدم التحقق من الاستفادة من تلك الأرض. وقد انتهت الصفحة إلى أن القضية تشمل متعددة الجزئيات حيث تؤخذ المحكمة في الأمور المتعلقة بالنزاعات على العقارات، بمجرد التصدي لهذا القرار دون تمحيص لإثبات الأحكام التي قدمها الطالب. وحيث إن القرار المطلوب نقضه، خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية بعدم تقيده بالنقطة القانونية التي سبق لمحكمة النقض أن بتت فيها، إذ وإن جنح إلى إجراء خبرة، إلا أنه حاد عن الخط المرسوم له من طرف محكمة النقض بتجاوزه لما توصل إليه الخبير، وركن إلى إلغاء القرار الإداري بحجة عدم استعمال الإدارة للعقار في النشاط الفلاحي وهي نتيجة غريبة. حيث استند ذلك على أن الخبرة أكدت أن العقار كان مستعملا خلال سنة 1973 كحديقة للنزهة، مما حاصله أنه لم يكن مستعملا في الفلاحة، في حين أن قرار محكمة النقض عدد 668 كان قد أخذ على محكمة الموضوع عدم الاستعانة بأهل الخبرة للتأكد من طبيعة العقار ومدى صلاحيته للفلاحة. مما يدل على أن القرار المطعون فيه حين وقف عند كون العقار كان مستعملا كحديقة للنزهة أحجم ذلك من الاعتبار الطبيعة العقارية ومدى صلاحيته أو قابلية للفلاحة. إذ لم يفصل فيها إذا كانت حديقة النزهة هاته صالحة للفلاحة أو قابلة لذلك. وهذا إغفال لنقطة مهمة ركز عليها قرار محكمة النقض وكذا الفصل الأول من ظهير الاسترجاع، فالعقار مساحته 5 هكتارات و61 آر و58 سنتيار، ويوجد خارج المدار الحضري، فكيف له أن يكون مجرد حديقة للنزهة. وبالتالي لم يقطع برأي في الصور التي التقطها الطالب أثناء إنجاز الخبرة، والتي تبين الجوانب الخضراء من العقار والمغروسة بالأزهار والأشجار والتي تبرز الزراعة المغطاة. وكما يظهر جليا أن المشتلين المذكورين مزروعين بأنواع مختلفة. إذ خارج نطاق تلك الحديقة الفلاحي، ونتائجه التي تؤكد أن العقار كان ولا يزال فلاحيا وأن القرار المدعي فيه قد تم تداركه بالعلم المطلوب. مما ينبي من ضرورة النقض. لذلك، قضت محكمة النقض بغرفتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بغرفتين الإدارية الأولى والمدنية السابعة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1505", "date_of_ruling": "2017/12/19", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إجراءات التحقيقية حول عقار", "parties_involved": "شركة م إ ت (ك) ضد الدولة"}, "persons_involved": [{"name": "شركة م إ ت (ك)", "role": "مدعية"}, {"name": "الدولة", "role": "مدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بملكية عقار تدعي شركة مغربية أنها تمتلكه، بينما تعلن الدولة أنه تم استعادته بموجب فانون يتعلق بالعقارات الفلاحية.", "relevant_dates": [{"date": "2007/09/28", "event": "تقديم الدعوى من قبل الشركة."}, {"date": "2007/09/30", "event": "طعنت الشركة في القرار الوزاري المشترك."}, {"date": "2008/12/31", "event": "صدور الحكم الأول لاسترجاع العقار."}, {"date": "2011/09/22", "event": "نقض محكمة النقض للقرار الأول."}, {"date": "2017/12/19", "event": "صدور قرار محكمة النقض الجديد."}]}, "key_issues": ["هل العقار موضوع النزاع فلاحي، قابل للفلاحة، أم لا؟", "الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستئناف والطعن بالنقض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي الشركة أن العقار ينتمي لها ويعد جاهزًا للاستغلال الزراعي.", "defendants_arguments": "تصر الدولة على أن العقار غير فلاحي وأنه تم استرجاعه بموجب القوانين الشرعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق الرسمية، شهادات ملكية، وتقارير خبرة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية للمحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["قانون استرجاع العقارات الفلاحية", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار السابق وإعادة النظر في القضية.", "implications": "قد يؤثر الحكم على قضايا مماثلة في المستقبل حول ملكية العقارات الفلاحية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس أهمية الاعتماد على الخبراء في تحديد طبيعة العقار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/142881",
    "date_of_ruling": "2017/12/19",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقار - طبيعته - إجراءات التحقيق",
    "parties_involved": "شركة م إ ت (ك) ضد الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة م إ ت (ك)",
      "role": "طرف مدعى"
    },
    {
      "name": "الدولة",
      "role": "طرف مدعى"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقار فلاحي تم استرجاعه من قبل الدولة، حيث طعنت شركة م إ ت (ك) في القرار الإداري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/09/28",
        "event": "تقديم شركة م إ ت (ك) لمقال إلى المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2007/09/30",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب."
      },
      {
        "date": "2008/12/31",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري."
      },
      {
        "date": "2009/04/06",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم."
      },
      {
        "date": "2011/09/22",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "طبيعة العقار (فلاحي أو قابلة للفلاحة)",
    "مدى صلاحية القرار الإداري",
    "تطبيق ظهير الاسترجاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة تدعي أن العقار ليس فلاحيا ولا قابلا للفلاحة، وبالتالي يجب إلغاء القرار الإداري.",
    "defendants_arguments": "الدولة تدعي أن العقار كان مستعملا كحديقة للنزهة، وبالتالي يجب استرجاعه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق العقار، تقارير الخبرة، ومحاضر الحيازة.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار الإداري وإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير الاسترجاع",
      "القانون رقم 42.05",
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التحقق من طبيعة العقار قبل اتخاذ القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية إجراء الخبرة وعدم الاستناد إلى الأجوبة القانونية فقط."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 30 بتاريخ 06 يناير 2022 أعطاها القسم الأول من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا حق النظر في اختصاص نوعي - طلب تسوية وضعية معاش - أثره. لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 1 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية. والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. التقديم للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/08 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه؛ والذي يهدف إلى استئناف الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 2021/11/10 في الملف رقم 7 عن الحكم الإداري بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها. وبناء على مقتضيات المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعنابي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الهيئة. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2021/06/24 تقدم (ح) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بشركة ... منذ سنة 1974 إلى أن غادرها استجابة لإعلان الشركة بعد خوصصتها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية وأحيل على التقاعد النسبي من طرف المشغلة بعد أن قضى 30 سنة في خدمتها في تاريخ 2002/12/25. اعتبارا للاتفاقية المبرمة بين شركة ... والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد قضت بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة في نظام الصندوق المشار إليه وأن هذه الاتفاقية أتاحت للمستخدمين تحويل حقوقهم المعاشية إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى غاية 2002/12/31 ضمانا للنظام القديم مع انتقالهم للنظام الجديد ابتداء من فاتح يناير 2003. وقد كلف هذا التحويل غلافا ماليا قدره 9 مليون درهم ساهمت فيه الدولة بمبلغ 1260 مليون درهم وذلك لضمان جميع الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والمستخدمين العاملين وأن المدعي عند أول راتب للمعاش فوجئ بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بصفة غير دقيقة من راتب معاشه التقاعدي وأن هذا التخفيض جاء خرقا للمادة 4 و5 و12 و13 و16 و58 من النظام الداخلي للتقاعد. وإلتمس الحكم على المدعى عليها الشركة المغربية ... بإلزامها من تاريخ إحالته على التقاعد بأن تؤدي لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض المحددة في 9024 مع جميع الآثار المرتبطة قانونا وبأداء النظام الجماعي المعاش المدعي كاملا ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد وتحميل المدعى عليها المصاريف. أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعها أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب؛ وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بضعف التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه استند فيما قضا به إلى مقتضيات المادة 41 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية بالرغم من عدم استجماع المحكمة لكافة عناصر البت في القضية خاصة وأن الدعوى قائمة بين الأجير والمؤجر في إطار علاقة ينظمها قانون الشغل ولا تخص طلباته أية مؤسسة عمومية وأن الطلب غير موجه ضد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ولم يتم إدخال الأخير إلا لاستصدار حكم بحضوره بصفته الجهة التي استفادت من تحويل رواتب التقاعد المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي للشركة. لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة المستأنفة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي، بإعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية ... منذ 1977/08/16 وتحكمه مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه والحكم المستأنف بهذه الصيغة صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه.. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة مكونة من 5 أعضاء: عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين نادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقرون ومحضر المحامي العام السعي بن تصير ومساعدة كاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021146675", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "المحكمة الإدارية", "main_case_topic": "طلب تسوية وضعية معاش", "parties_involved": "المستأنف: (ح) ضد المدعى عليها الشركة المغربية ..."}, "persons_involved": [{"name": "(ح)", "role": "المدعي المستأنف"}, {"name": "الشركة المغربية ...", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "عبد السلام نعنابي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "أنوار شقرون", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "السعي بن تصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "خالد", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتمحور النزاع حول حق المدعي في الحصول على مستحقاته المالية الناتجة عن كلفة التخفيض من معاشه بعد إحالته على التقاعد، وتطبيق القوانين ذات الصلة بتسوية وضعية معاشه.", "relevant_dates": [{"date": "1974", "event": "التحاق المدعي بالشركة"}, {"date": "2002/12/25", "event": "إحالة المدعي على التقاعد النسبي"}, {"date": "2003/01/01", "event": "بدء تطبيق النظام الجديد"}, {"date": "2021/06/24", "event": "تقديم المقال إلى المحكمة"}, {"date": "2021/11/10", "event": "صدور الحكم الأول"}, {"date": "2021/12/08", "event": "رفع الاستئناف"}, {"date": "2022/01/06", "event": "الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.", "تطبيق القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.", "تخفيض المعاش وما إذا كان قانونيا."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المدعي على أن التخفيض من معاشه تم بخرق القوانين المعمول بها وعدم احترام النظام الداخلي للتقاعد.", "defendants_arguments": "أجابت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بعلاقة بين الأجير والمؤجر وليست دعوى ضد مؤسسة عامة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين وتطبيق القانون ذو الصلة.", "rulings_made": "ثبتت المحكمة اختصاصها وأكدت صحة طلب المدعي.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 41-90", "مقتضيات النظام الداخلي للتقاعد"]}, "outcome": {"final_decision": "أيدت المحكمة الحكم المستأنف وأمرت بمواصلة النظر فيه.", "implications": "يعني القرار أن للمدعي الحق في إعداد وإصداره بحيث تتاح له المستحقات المالية كاملة."}, "additional_notes": {"observations": "أكدت المحكمة على أهمية تطبيق القوانين وتفاصيل الإجراءات لضمان حقوق المتقاعدين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/01/06",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تسوية وضعية معاش",
    "parties_involved": "الشركة المغربية...، المستأنف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "الشركة المغربية...",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعنابي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "عضو هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "عضو هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بالعسري",
      "role": "عضو هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "أنوار شقرون",
      "role": "عضو هيئة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السعي بن",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتسوية وضعية معاش المستأنف، حيث تقدم بطلب الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/24",
        "event": "تقديم المستأنف بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "2021/11/10",
        "event": "صدور الحكم الإداري."
      },
      {
        "date": "2021/12/08",
        "event": "رفع المقال من طرف المستأنف."
      },
      {
        "date": "2021/12/23",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/01/06",
        "event": "جلسة النظر في القضية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.",
    "تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية المعاش.",
    "تخفيض المعاش المكتسب للمتقاعدين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المستأنف على أن الحكم المستأنف كان ضعيفا وتعيب الحكم بضعف التعليل الموازي لإنعدامه.",
    "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مقتضيات المادة 41 من القانون المحدثة.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة النقض الحكم المستأنف وتأييد الاختصاص النوعي للمحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 41 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في قضايا تسوية وضعية المعاش."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية النصوص التشريعية في تحديد الاختصاصات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 5320 القرار عدد 9208 مؤرخ في : 2018/03/22 ملف عدد : 2017/913960 - الطعن بالنقض - أجله - وشكلياته - الفصل 358 من ق م م. إن الطعن بالنقض وأجل تقديمه من النظام العام تراقبه المحكمة من شهادة التبليغ. لا أثر للدفع بكون التبليغ تم بعد وفاة المستفيد منه ما دام لم يُدعم بما يثبت ذلك. حيث تقدمت المطلبة (م م) بمذكرتها المؤرخة 16 يونيو 2017 في طلب عدم قبول الطعن بالنقض لتجاوز أجل تقديمه، ذلك أن القرار المطعون فيه بلغ للطالب بتاريخ 27 مايو 2016 ولم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 02 مايو 2017 وعززت مذكرتها بشهادة تسليم تتعلق بتبليغ القرار المطعون فيه للطالب. حيث عقب الطالب بأن المطلوبة (م م) متوفاة قبل تاريخ تبليغ القرار إليه، وبالتالي يعتبر التبليغ غير صحيح لتقديمه من طرف ميت، ويعتبر طعنه بالنقض قد قُدّم داخل الأجل القانوني. حيث إنه بمقتضى الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فإن أجل رفع الدعوى. حيث إن شكليات الطعن من النظام العام خاصة أجل تقديمه، وأن المحكمة تراقب مدى احترامه، وذلك انطلاقًا من التبليغ الذي يحدد آجال سريان طرق الطعن. حيث إن الثابت من شهادة التسليم المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة في النقض المرفقة بمذكرتها الجوابية أن الطالب بلغ شخصيًا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 27 مايو 2016 في حين أنه لم يقدم طعنه بالنقض إلا بتاريخ 02 مايو 2017 أي خارج أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه، وأن مجرد الدفع بكون التبليغ تم بواسطة (م م) المتوفاة والإدلاء بشهادة وفاتها غير المدعمة بما يثبت أن القرار المطعون فيه بلغ بطلب منها شخصيًا لا أثر له على صحة التبليغ القانوني الثابت بمقتضى شهادة التسليم التي تم تدوين بها جميع البيانات الإلزامية وجاءت منسجمة مع مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وأن الطالب لم ينكر تسلمه للتبليغ شخصيًا. حيث قضت محكمة النقض برفض الطلب وإلزام الطالب بمصاريف الدعوى. وبه صدر القرار وتُلي بالجالس بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمحكمة العليا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/913960", "date_of_ruling": "2018/03/22", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض وتأجيل تقديمه", "parties_involved": "م م (المدعية) و الطالب (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "م م", "role": "المدعية"}, {"name": "الطالب", "role": "المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تستند هذه القضية إلى الطعن بالنقض من قبل المطلبة (م م) والذي يتعلق بأجل تقديم الطعن في القرار المطعون فيه.", "relevant_dates": [{"date": "27 مايو 2016", "event": "بلاغ القرار المطعون فيه للطالب"}, {"date": "02 مايو 2017", "event": "تقديم الطعن بالنقض من الطالب"}, {"date": "16 يونيو 2017", "event": "تقديم م الذكرى للمحكمة"}]}, "key_issues": ["مدى صحة التبليغ بعد وفاة المستفيد", "الأجل المحدد لتقديم الطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية (م م) تargues بأن الطعن بالنقض يتجاوز الأجل القانوني.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن التبليغ كان قد تم بعد الوفاة وبالتالي فإن الطعن بالنقض جاء في الأجل القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة التسليم التي تؤكد التبليغ.", "rulings_made": "رفض طلب الطعن بالنقض وإلزام الطالب بمصاريف الدعوى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب بإلزام الطالب بمصاريف الدعوى.", "implications": "يؤكد القرار على صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ ونفاذ الأجل في دعاوى الطعن بالنقض."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يذكّر بأهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعن في القضايا القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/913960",
    "date_of_ruling": "2018/03/22",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض وتجاوز أجل تقديمه",
    "parties_involved": "م م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م م",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "طالب الطعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول النزاع حول قبول الطعن بالنقض وتجاوز أجل تقديمه، حيث تقدم الطالب بطلب عدم قبول الطعن بعد أن بلغ بالقرار المطعون فيه قبل وفاة المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 مايو 2016",
        "event": "تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه للطالب"
      },
      {
        "date": "02 مايو 2017",
        "event": "تاريخ تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2017",
        "event": "تاريخ تقديم المطلبة بمذكرتها"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تجاوز أجل تقديم الطعن بالنقض",
    "صحة التبليغ القانوني",
    "عدم قبول الطعن بسبب وفاة المطلوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن التبليغ تم بعد وفاة المطلوبة، وبالتالي يعتبر التبليغ غير صحيح.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم ينكر تسلمه للتبليغ شخصيًا، مما يثبت صحة التبليغ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التسليم التي تتعلق بتبليغ القرار المطعون فيه للطالب.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وإلزام الطالب بمصاريف الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وإلزام الطالب بمصاريف الدعوى.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسات في محكمة النقض بحضور القضاة والأطراف المعنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10222 الصادر بتاريخ 28 يناير 2021 في الملف رقم 2448/2019 حادثة سير - تعويض - شهادة الأجر لاحقة لتاريخ الحادثة - أثرها. الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذكرة استئنافية التمست بمقتضاها استبعاد شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطلوب في النقض لكونها لاحقة لتاريخ الحادثة؛ إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلبا أو إيجابا، رغم ما له من تأثير على وجه الحكم، فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، به بواسطة الأستاذ أحمد (ب) المحامي بهيئة طنجة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. تستند الطلب إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 5/08/2019 في الملف عدد 321/2019، الذي قضى بتحميل المتهم المسؤولية وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا للفائض والمطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود المبلغ، وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض بعد أن تلاّت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ أحمد (ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق المادة 6 من ظهير 2 أكتوبر 1984 وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية تجاهلت ما أثاره دفاع الطاعنة بخصوص عدم احترام مقتضيات المادة 6 من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي تنص على أن المصاب في حادثة سير يجب عليه أن يدلي بما يثبت الأجر أو الكسب المهني، وإلا يفترض له أجر يوازي الحد الأدنى. ومن خلال المذكرات المدلى بها من طرف الطاعنة، يتأكد أنها تمسكت خلال جميع مراحل التقاضي بدفعها الرامي إلى استبعاد شهادة الدخل المدلى بها من طرف المطلوب في النقض، لعدم ارتباطها بتاريخ الحادث، والتي تتعلق بالفترة الممتدة من 1/6/2018 إلى غاية 30/6/2018، وأن تاريخ الشروع في العمل هو 1/4/2018، في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 17/11/2017، مما يعني أن المطلوب في النقض لم يكن يزاول أي عمل وقت وقوع الحادث. وقد أشار القرار المطعون فيه إلى أن الطاعنة التمست في مذكرتها بأسباب الاستئناف أساسا إجراء خبرة طبية جديدة وعدم منح أي تعويض عن العجز المؤقت واعتماد الحد الأدنى للأجر وخفض مبلغ التعويضات، في حين أن مذكرة الطاعنة ركزت أسباب الاستئناف على دفعين فقط هما استبعاد الخبرة الطبية والطعن في شهادة الأجر غير المرتبطة بتاريخ الحادث، وخرق مقتضيات المادة 6 أعلاه. ردت محكمة النقض على وسائل دفاع الأطراف دون أن تناقش المستندات إلا بما حُرر عنها لا سلبا ولا إيجابا، لأن الوقائع لم تذكر بدقة. وطبقا لما نص عليه الفصلان 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كانت باطلة، وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يساوي انعدام التعليل. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذكرة استئنافية التمست بمقتضاها استبعاد شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطلوب في النقض حسن ج (إدريسي) لكونها لاحقة لتاريخ الحادث؛ إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلبا أو إيجابا، رغم ما له من تأثير على وجه الحكم، فجاء قرارها ناقص التعليل وبالتالي قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2019/7/1 في ملف عدد 2019321، بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض حسن (ج) إدريسي، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون، ورد المبلغ المودع لمودعه، وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا، نادية وراق مقررة، وعبد الكبير سلامي، ونعيمة مرشيش، ومن البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2448/2019", "date_of_ruling": "28 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير وتعويضات", "parties_involved": "الطاعنة: حسن (ج) إدريسي، المطلوب: الطاعنة حسن (ج) إدريسي"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (ب)", "role": "محامي الطاعنة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير ومدى تأثير شهادة الأجر المقدمة من المطلوب في النقض على تعويضات المدعى.", "relevant_dates": [{"date": "17/11/2017", "event": "وقوع حادثة السير"}, {"date": "1/4/2018", "event": "تاريخ بدء عمل المطلوب في النقض"}, {"date": "1/6/2018", "event": "تاريخ شهادة الأجر المقدمة"}, {"date": "28/1/2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["استبعاد شهادة الأجر المقدمة لعدم ارتباطها بتاريخ الحادثة.", "عدم تحقيق المحكمة في الدفع المثار من قبل الطاعنة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة طالبت باستبعاد شهادة الدخل المقدمة من المطلوب في النقض لعدم ارتباطها بتاريخ وقوع الحادث.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض قدم شهادة أجر تثبت عمله بعد الحادث مما يستوجب تعويضه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الأجر، المستندات المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وإحالة الملف على نفس المحكمة للنظر فيه من هيئة أخرى.", "legal_principles_applied": ["المادة 6 من ظهير 2 أكتوبر 1984", "الفصلان 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة التي يجب أن تكون مشكلة من هيئة أخرى.", "implications": "يتضمن الحكم ضرورة إعادة النظر في الأدلة المقدمة والتأكد من صحة الشهادات المتعلقة بحادثة السير."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يسلط الضوء على أهمية التعليل والرد على الدفوع المطروحة من قبل الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "10222",
    "date_of_ruling": "28 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض - شهادة الأجر",
    "parties_involved": "الطاعنة ضد المطلوب في النقض حسن (ج) إدريسي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "حسن (ج) إدريسي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ أحمد (ب)",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "السيدة المستشارة نادية وراق",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادث سير حيث ادعت الطاعنة عدم احترام مقتضيات المادة 6 من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي تتطلب من المصاب تقديم ما يثبت الأجر.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17/11/2017",
        "event": "تاريخ وقوع الحادث"
      },
      {
        "date": "1/4/2018",
        "event": "تاريخ بدء العمل"
      },
      {
        "date": "1/6/2018",
        "event": "بدء إثبات الأجر"
      },
      {
        "date": "30/6/2018",
        "event": "نهاية إثبات الأجر"
      },
      {
        "date": "5/08/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "1/07/2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادة 6 من ظهير 2 أكتوبر 1984",
    "عدم احترام الشروط المتعلقة بالشهادة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة استندت إلى عدم احترام مقتضيات المادة 6، مما يؤثر على حكم المحكمة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض لم يكن يزاول أي عمل وقت وقوع الحادث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الأجر المدلى بها من قبل الطاعنة.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 6 من ظهير 2 أكتوبر 1984",
      "الفصلان 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيه.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام الشروط المتعلقة بالشهادات في قضايا التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 110 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2020 كن اللف اللرني عدد 2019716893 تعرض على مطلب التحفيظ - شروط الحق موضوع التعرض وفق قواعد الحيازة المكسبة للملكية. لئن كان بمفهوم الفصلين 37 و45 من ظهير 1913/18 المتعلق بالتحفيظ العقاري بأن الطرف المتعرض يعتبر مدعيًا ويقع عليه عبء إثبات الحق المدعى به من قبله، فإن المقرر فقها في باب الاستحقاق يشترط في الحيازة المكسبة للملكية أن يكون الحائز واضعًا يده على الملك ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه وينسبه لنفسه والناس ينسبونه إليه كذلك وألا ينازعه في ذلك منازع: وأن تستمر الحيازة طول المدة المقررة شرعًا، وفي حالة وفاة الحائز يضاف إلى الشروط الخمسة المذكورة شرط سادس وهو عدم العلم بالتفويت. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أنه. مقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بتاونات بتاريخ 1994/11 تحت عدد (...) طلبت الجماعة القروية لمولاي بوش تحفيظ الملك المسمى (...) الواقع بجماعة مولاي بوش دائرة قرية (...) إقليم تاونات المحددة مساحته في 4 هكتارات و12 آرا و64 ستتيارًا معززة مطلبها بعقد شراء عرف مؤرخ في 016 من البائعين لها (ع.و) و(م.و) وكذا بالمرسوم رقم 2.92.491 وتاريخ 1992/7/27 بالموافقة على الشراء المذكور وكذا، علية البائعين المذكورين المضمنة تحت عدد (...) صحيفة 0 بتاريخ 121/3/21 والتي شهدت للبائعين بالحيازة والتصرف بعد المناقلة عدد (...) صحيفة (...) المسجلة في 1962/3 لمدة 3 سنوات سلفت عن المناقلة المذكورة إلى أن أصبحت في يد الجماعة القروية باتفاق مع (م.و) قبل تاريخه بنحو 18 سنة سلفت عن تاريخه وبما دور الجماعة القروية وكذا بعقد شراء عرقي مؤرخ في 1973/6/18 من البائعين لها (غ.ه) وورثة (ب) لقطعة أرضية مساحتها 34360 مترا مربعا هي ملك البائعين. وعقد مطلوب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 6/24 تحت عدد (...) طلبت (ص.ف) ومن معها - 24 شخصًا - تحفيظ الملك المسمى (...) المحددة مساحته في 17 هكتارًا و82 آرا و17 ستتيارًا معززين مطلبهم بنسخة من رسم ملكية موروثهم (م.ف) تحت عدد (...) صحيفة (...) كناش الأملاك (...) بتاريخ 21/9/53/17 وكذا بالإراثتين عدد (...) 1 بتاريخ 1984/4/24 وعدد (...) بتاريخ 1991/4/27. وبتاريخ 1998/11/12 سجل المحافظ على الأملاك العقارية بالكناش (...) تحت عدد (...) التعرض المتبادل بين المطلبين المذكورين الناتج عن المطلب عدد (...) يشمل كل المطلب عدد 0 كما سجل على المطلب عدد (...) عدة تعرضات منها: 1 - التعرض المسجل بتاريخ 1997/4/1 بالكناش (...) تحت عدد (...) الصادر من (م) و(ع) ابني (ع.و)؛ مطالبين بحقوق مشاعة تنصب على المعلم 2 من تصميم الملك المذكور معززين تعرضهما بعقدي شراء عدليين عدد (...) وتاريخ 1969/3/17 من البائع لهما طالب التحفيظ (ع.ف) وعدد (...) بتاريخ 1972/3/12 من البائعتين هما طالب التحفيظ (ر) و(ب) ابني (م.ب). 2 - التعرض المسجل بتاريخ 1997/7/24 بالكناش (...) تحت عدد (...) الصادر من (م.و) مطالبًا بحقوق مشاعة آلت إليه بالشراء من البائعة له طالبة التحفيظ (ف.ي) عن نفسها ونيابة عن ابنها (ع.ب) معززًا تعرضه بالعقد العدلي عدد (...) وتاريخ 1970/12/29 وكذا بالإشهاد الرسمي بإحراز البيع المذكور المؤرخ في 1988/11/12: والذي أوضح المحافظ بتاريخ 1998/11/12 بأنه ينصب على حقوق مشاعة في المعلم رقم (...) من تصميم المطلب. 3 - التعرض الصادر عن (م.و) و(ع.و) المسجل بتاريخ 1998/12/1 بالكناش (...) تحت عدد (...) مطالبين لنفسيهما بالمعلم رقم 1 من تصميم الملك معززين تعرضهما بعقد مناقلة عدد (...) المبرم بينهما وبين (ق.ج): وبحقوق مشاعة وقدرها 1067 سهمًا من أصل 4576 سهمًا من المعلم رقم 2 من نفس الملك ونيابة عن ورثة (ع.و) للمطالبة بالمعلم رقم 3 متبوعًا بالإيداع الهامشي المودع بتاريخ 1998/11/12 تحت عدد (...) كناش (...) مضمنة أن التعرض المذكور ينصب على المعلم 1 بمساحة قدرها 21 آرا و24 ستتيارًا وعلى حقوق مشاعة في المعلم رقم 2 وعلى المعلم رقم 3 بمساحة قدرها 11 هكتارًا و38 آرا و16 ستتيارًا بصفتهم مالكين بالأشرية المشار إليها أعلاه بالنسبة للمعلمين رقم 1 و2 وبالإرث بالنسبة للمعلم رقم 3 مقتضى نسخة من رسم ملكية مضمنة تحت عدد (...) صحيفة (...) كناش الأملاك (...) بتاريخ 1996/8/15 والإراثة المؤرخة في 1975/3/17 وبنسخة ملكية مضمنة أصلها تحت عدد (...) صحيفة (...) كناش الأملاك (...) بتاريخ 21/9/32. ونتج عن ذلك تعرضات تلقائية انصبت على المطلب عدد 373167. وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بتاونات أصدرت الأخيرة الحكم رقم 152 بتاريخ 2003/7/3 في الملفين المضمومين رقم 2001/109 ورقم 2200/1110 قضى بصحة تعرض السادة: (ع.و) وورثة (م.و) للمطالبة بأجزاء مشاعة في الملك المسمى (...) موضوع المطلب 2 عدد (...) المنجزة لهم شراء وجب الأشرية عدد (...) صحيفة (...) أملاك (...) وعدد (...) صحيفة (...) أملاك (...) وعدد (...) صحيفة (...) أملاك (...) وبعدم صحة تعرضهم وورثة (ع.و) المنصب على المعلم رقم 3 من ذات المطلب وبعدم صحة التعرض التلقائي المتبادل للمطلب عدد (...) مع المطلب عدد (...) فاستأنفه استئنافًا أصليًا المتعرضون (ع.و) وورثة (م.و) مع العلم مؤشر عليه بتاريخ 2003/11/5 وكذا طالبة التحفيظ الجماعة القروية لمولاي بوش عقالمؤشر عليه بتاريخ 22/3/2003 واستأنفه استئنافًا فرعيًا طالبو التحفيظ (ص.ف) ومن معهم فأصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 102 بتاريخ 2005/3/16 في الملفين المضمومين رقم 381 ورقم 02 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض (ع.و) وورثة (م.و) المنصب على المعلم رقم 3 من مطلب التحفيظ عدد (...) والمضمن بكناش 1 عدد (...) وتاريخ 21998/11/12 والحكم من جديد بصحة التعرض المذكور على نفس المطلب وتأييده في الباقي مع توضيحه بجعل التعرض على الواجبات المشاعة الصادر من نفس المتعرضين منصبًا على المعلم رقم 2 من المطلب المذكور. فطعن فيه بالنقض المتعرضون (ع.و) وورثة (م.و) وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 2 بتاريخ 2009/3/25 في الملف رقم 2007/112933) قضى بعدم قبول الطلب تجاه الجماعة القروية لمولاي بوش وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طيقا للقانون وذلك بعلة: "أن القرار علل ما قضى به بأنه بخصوص ما أثير حول المعلم رقم 1 من مطلب التحفيظ عدد (...) فإن الإغفال الذي وقعت فيه المحكمة بخصوص هذا المعلم وهو في محله ذلك أن المستأنفين استدلوا على حجة تعرضهم برسم الملكية عدد (...) صفحة (...) وهى ناقصة شرعًا كما جاء على لسان المستأنفين الفرعيين ورثة القائد (م.ف) لعدم توفرها على مدة الحيازة المقبولة فقها وهي عشرة سنوات فما فوق حيث إنها شهدت هم بالتصرف ثلاث سنوات فقط ومثل هذه الملكية لا يعتد بما في باب الاستحقاق كما هو مستقر عليه فقها وقضاءً واستدلوا كذلك برسم المناقلة عدد (...) صفحة (...) المبرم بينهم وبين (ق.ج) وهو خارج عن سند الملك بالرغم من الإشارة فيه إلى الملكية عدد (...) صفحة (...) لاعتبار هذه الملكية تتعلق بما تناقلوا به هم مع (ق) المذكور في حين أن الطاعنين أثاروا أن موضوع المناقلة عدد (...) صدر به إقرار بالتملك لفائدة قدور بن البشير من طرف موروث طالبي التحفيظ في ملكيته عدد (...) الي استندوا فيه هؤلاء الأخيرين في مطلبهم، والقرار المطعون فيه لم يأخذ بذلك الإقرار بالرغم ما لذلك من تأثير على البت في النزاع مما يكون معه خارقا للحقوق الدفاع وبالتالي معرضًا للنقض". كما طعن فيه بالنقض طالبو التحفيظ (ص.ف) ومن معهم وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 1055 بتاريخ 2009/3/25 في الملف رقم 2200/711839 قضى بعدم قبول الطلب تجاه الجماعة القروية لمولاي بوش وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من صحة تعرض المطلوبين (ع.و) ومن معه على المعلم رقم 3 من تصميم تحديد عقار المطلب رقم (...) وإحالة 3 الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وذلك بعلة: "أن القرار علل ما قضى به بأنه بخصوص التعرض على المعلم 3 من تصميم الملك بأنه لا محال لإعمال قواعد الترجيح بين ملكية المطلوبين عدد (...) وملكية الطاعنين عدد(...) لاعتبار هذه الأخيرة أقيمت بتاريخ 1953/7/17 بينما الأولى أقيمت في شهر مايو 1959 ومعلوم فقها أن البينة متأخرة التاريخ هي المعمول بها عن السابقة عليه في حين أن مجرد تأخر تاريخ إحدى البينتين لا يحول دون إعمال قواعد الترجيح بينهماء ما دامتا تشهدان معًا بنفس مدة معينة وليست إحداهما قاطعة للأحرى وأنه يتجلى من الملكيتين المذكورتين أن الملكية عدد (...) تشهد لأصحابها مدة عشرين سنة سلفت عن تاريخ الإشهاد 1953 أي منذ 1933 والملكية عدد (...) تشهد لأصحابها مدة عشرين سنة من تاريخ الإشهاد 1959 أي منذ 1939 ما يكون معه على المحكمة أن تقارن بين البينتين بشأن مدة التصرف واستقلت بإحداهما عن الأخرى سابقًا أو لاحقًا وترتب على ذلك الأثر الفقهي المعمول به، الأمر الذي لم تفعله فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال بخصوص التعرض المذكور أعلاه". كما طعن فيه بالنقض طالبة التحفيظ الجماعة القروية لمولاي بوش وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 1042 بتاريخ 2012/9/18 في الملف رقم 2011/181286 قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وذلك بعلة: "أن القرار علل قضاءه بأنه باعتبار أصحاب المطلب عدد (...) ورثة القائد (م.ف) متعرضين لتأخر تاريخ مطلبهم عن تاريخ مطلب المستأنف فقد أدلى هؤلاء الورثة بالملكية عدد (...) صحيفة (...) تثبت الملك الصحيح بخصوص موضوع مطلبهم لموروثهم قيد حياته وبعد وفاته حل ورثته في التصرف في نفس الملك لقاعدة أن من مات عن حق فلورثته وذلك استنادًا إلى الإراثة عدد (...) صحيفة (...) وباعتبار الملكية المذكورة صحيحة شرعًا فهي راجحة على عقد البيع العرفي الذي أدلى به المستأنف لتجرده من سند الملك ومعلوم فقها أن الأشرية المذكورة لا تنتزع ما الملك من يد حائزه في حين أنه يتجلى من وثائق ملفي التحفيظ المتعارضين أن الطاعنة أدلت ضمن وثائق مطلبها بالملكية عدد (...) صحيفة (...) المضمنة في 1983/3/21 والتي شهدت على البائعين لها (ع.و) و(م.و) لهكتار من الأرض الصائر إليهما بالمناقلة عدد (...) المنجزة سنة 1962 وبأنهما حازاه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المناقلة المذكورة ثم أصبح في حيازة الجماعة الطاعنة باتفاق مع (م.و) المذكور منذ 1965 وبه دور هذه الجماعة وقد أدلى البائعان المذكوران بعقد المناقلة العدلي المشار إليه الواقع بينهما وبين (ق. ج) كما أن الملكية عدد 80 المبيع عليها المطلب عدد (...) التي رححها القرار المطعون فيه منجزة في يوليوز سنة 1953 في حياة موروثهم (م.ف) وتضمنت استثناء قطعة، بمساحة هكتار من الأرض ضمن الحدود الواردة بتلك الملكية باعتباره ملكا للغير وهم ورثة (ب.و) سلف البائع للطاعن ولا يستفاد من هذه الملكية استمرار حيازتهم ولا حيازة موروثهم بعد تاريخ تحل النزاع وذلك على خلاف ما أورده القرار المطعون فيه ودون الاعتماد في ذلك على أي إحراز من إحراءات التحقيق من معاينة أو بحث بعين المكان والاستعانة بخبير عند الاقتضاء وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري. الأمر الذي يكون معه القرار معللاً تعليلاً ناقصًا موازيا لانعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال". وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة فتح لما ثلاث ملفات وقررت المحكمة ضمهم؛ وبعد الإدلاء بالمستنتجات بعد النقض وإجراء وقوف على عين المكان وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 17579 بتاريخ 2017/4/17 في الملفات المضمومة رقم 2009/179 ورقم 2009/212 ورقم 2200/12449 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض التلقائي المتبادل بين المطلبين عدد (...) وعدد (...) والحكم من جديد بصحة تعرض المجلس القروي لمولاي بوشى، مقتضى المطلب عدد (...) على المطلب عدد (...) في حدود مساحة 9860 مترا مربعا وما أقيم فوقها من منشآت لفائدة المتعرضة حسب رسم شرائها المصحح الإمضاء بتاريخ 1992/10/6 والتصميم التقني رقم (...) المنجز في شهر مارس 1989. وتدارك الإغفال الوارد بالحكم المستأنف بخصوص التعرض المقدم من طرف المستأنفين (ع.و) وورثة (م.و) على المعلم 1 من المطلب عدد (...)؛ والحكم تبعا لذلك بصحة تعرضهم على المعلم 1 من المطلب المذكور، وتأييده في باقي مقتضياته مع توضيحه بخصوص التعرض على الواجبات المشاعة وذلك بجعلها منصبة على المعلم رقم 2 من المطلب عدد (...) وهو القرار المطعون فيه حاليًا بالنقض بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وسوء تطبيق الحجج ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى المحكمة المطعون في قرارها قضت بصحة تعرض الجماعة القروية لمولاي بوشى في حدود مساحة 9860 مترًا مربعًا وذلك استنادًا على عقد شرائها المؤرخ في 1992/10/6 المؤسس على الملكية عدد (...) والمناقلة عدد (...) المعترف بما من طرف موروثهم (م.ف) بملكيته عدد (...) صحيفة (...) والمعترف به على الشياع؛ والحال أن المكتار المعترف به من قبل موروثهم يملكيته عدد (...) صحيفة (...) لم يخصص المكتار وإنما هو في الشياع، ومحكمة لما حصصت للجماعة هذه المنشآت على المساحة المذكورة وأضافت ارتفاقات وتحملات على المطلب عدد (...) تكون قد قضت بأكثر مما طلبت وفرضت قسمة ما طلبتها الجماعة القروية لمولاي بوشي؛ كما أن ما قضت بصحة تعرض فريق الوزانيين على المعلم رقم 1 استنادًا أيضًا على نفس الحجج التي تأسس عليها البيع للجماعة وهي الملكية عدد (...) والمناقلة عدد (...) المعترف بها من طرف موروثهم (م.ف) ملكيته عدد (...) صحيفة (...) المشار إليها أعلاه والحال أن المتعرضين (ع.و) و(م.و) باعا للجماعة القروية ما كانا تملكاه. بمقتضى الملكية عدد (...) والمناقلة عدد (...) المشار إليهما أعلاه؛ ول يبق لهم ما يتعرضون به على مطلبهم عدد (...) بخصوص المعلم رقم 1 بعدما ثبت من محضر الوقوف المؤرخ في 2016/2/25 أن الوعاء العقاري المكون للمعلم 1 هو ما بالملكية عدد (...) والمناقلة عدد (...) المشار إليهما أعلاه وينطبق عليه انطباقًا اسمًا وحدودًا كما ورد في محضر الوقوف المذكور وهو الذي آل إلى الجماعة القروية مولاي بوش بالبيع وعليها تأسس الحكم بصحة تعرض الأخيرة بمقتضى مطلبها (...) على مطلبهم عدد (...) والمحكمة لما قضت بصحة تعرض الوزانيين على نفس المطلب ونفس المعلم تكون قد قضت بحقوق لفائدة من سبق أن فوض على نفسه بالبيع إذ م يبق لفريق المتعرضين (ع.و) وورثة (م.و) ما يتعرضون به بخصوص المعلم رقم 1 موضوع ملكيتهم عدد (...) والمناقلة عدد (...) سيما وأن محضر الوقوف المؤرخ في 2016/2/25 قد قطع الشك باليقين عندما أكد أن المطلب عدد (...) به عدة منشآت وبنايات وما بقي من وعائه يتصرف فيه موروثهم (ف) بمطلبهم عدد (...) والمحكمة المطعون ف قرارها لما قضت خلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق الحجج وجعلت قرارها مشوبًا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ولم تركزه على أساس وميز بحقوقهم من مطلبهم عدد (...) ما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، خلافًا لما جاء في الوسيلة بفرعيها فإنه لئن كان بمفهوم الفصلين 37 و45 من ظهير 2 المتعلق بالتحفيظ العقاري بأن الطرف المتعرض يعتبر مدعيًا ويقع عليه عبء إثبات الحق المدعى به من قبله، فإن المقرر فقها في باب الاستحقاق يشترط في الحيازة المكسبة للملكية أن يكون الخائز واضعًا يده على الملك ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه وينسبه لنفسه والناس ينسبونه إليه كذلك وألا ينازعه في ذلك منازع وأن تستمر الحيازة طول المدة المقررة شرعًا، وفي حالة وفاة الحائز يضاف إلى الشروط الخمسة المذكورة شرط سادس وهو عدم العلم بالتفويت. وعقدت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، إذا بتت محكمة النقض فقرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة الي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، ولما كان الثابت من خلال قرار محكمة النقض رقم 1042 الصادر بتاريخ 2012/9/18 في الملف رقم 2011/181286 قد قضى بنقض القرار الاستثنافي المنقوض بالعلة المشار إليها أعلاه ولما كان الأمر كذلك قضت المحكمة بصحة تعرض الجماعة القروية لمولاي بوشي في حدود مساحة 9860 مترا مربعًا تكون قد طبقت المقتضيات القانونية والفقهية المشار إليها أعلاه تطبيقًا سليما وركزت قرارها على أساس سليم بخصوص ما ذكر، كما أنه لما كان الثابت بأن قرار محكمة النقض رقم 1055 الصادر بتاريخ 5/3/2009 في الملف رقم 2007/711839 قد قضى بنقض القرار الاستثنائي المنقوض بعلة: "أن مجرد تأخير تاريخ إحدى البينتين لا يحول دون إعمال قواعد الترجيح بينهماء ما دامتا تشهدان معًا بنفس مدة معينة وليست إحداهما قاطعة للأحرى ......". ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة بتدارك الإغفال الوارد بالحكم المستأنف بخصوص التعرض المقدم من طرف المستأنفين (ع.و) وورثة (م.و) على المعلم 1 من المطلب عدد (...) والحكم تبعا لذلك بصحة تعرضهم على المعلم 1 من المطلب المذكور بعلة أن ما أثير حول المعلم 1 من المطلب عدد (...) فقد صح ما عابه المستأنفون. وذلك أنه أغفل البت في تعرضهم........... وقد عزز المتعرضون تعرضهم بمقتضى ملكية عدد (...) صحيفة (...) الذي هو امتداد لتملك المناقل (ق.ج)......2 وبخصوص ما جاء في النعي من أن ما يتعرض عليه المتعرضون فريق (ع.و) قد آل إلى الجماعة القروية مولاي بوش، فإنه دفع يهم الغير ولا صفة للطالبين في إثارته تكون قد طبقت المقتضيات القانونية والفقهية المشار إليها أعلاه تطبيقًا سليما وركزت قرارها على أساس سليم وتقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها محكمة النقض بخصوص ما ذكر وبهذا يجعل الوسيلة بفرعيها على غير أي أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب؛ وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسًا والسادة المستشارين محمد لفطح مقررًا وسعيد رياض والسعدية فنون ومحمد رميائي أعضاء ومحضر الإحكام العام السيد الحسن البوعزاوي وعمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019716893", "date_of_ruling": "2020-02-11", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مطلب التحفيظ وحقوق الملكية", "parties_involved": "الجماعة القروية لمولاي بوش، (ع.و) وورثة (م.و)"}, "persons_involved": [{"name": "(ع.و)", "role": "متعرض"}, {"name": "ورثة (م.و)", "role": "متعرضون"}, {"name": "الجماعة القروية لمولاي بوش", "role": "طالبة التحفيظ"}, {"name": "(ص.ف)", "role": "طالبة التحفيظ"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول مطالب التحفيظ لأراضي معينة من قبل جماعات قروية وأفراد، حيث تم تسجيل تعرضات من عدة أطراف على الملكية المزعومة.", "relevant_dates": [{"date": "1994/11/14", "event": "قيد مطلب تحفيظ أول"}, {"date": "1998/11/12", "event": "تسجيل التعرضات المتبادلة"}, {"date": "2003/7/3", "event": "صدور حكم ابتدائي"}, {"date": "2005/3/16", "event": "صدور حكم استئنافي"}, {"date": "2009/3/25", "event": "قرار محكمة النقض"}, {"date": "2012/9/18", "event": "قرار محكمة النقض"}, {"date": "2017/4/17", "event": "صدور حكم استئنافي جديد"}]}, "key_issues": ["تنازع الملكية بين الأطراف المتعرضة", "شرعية مطالب التحفيظ", "شروط الحيازة المكسبة للملكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "جادل المتعرضون بأن لهم حقوق مشاعة على الأرض المعنية استنادا إلى عقود شراء سابقة.", "defendants_arguments": "احتجت الجماعة القروية بموجب عقود شراء واستعمال للأرض، ورفضت طلبات التعرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملكية السابقة وعقود البيع والاستحواذ.", "rulings_made": "تم تأييد بعض التعرضات وإلغاء البعض الآخر، بناءً على صحة ملكية الأطراف المتعرضة.", "legal_principles_applied": ["شروط الحيازة المكسبة للملكية", "عبء إثبات الحق"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلبات والنقض والإبطال للقرارات السابقة التي لم تستند إلى أساس قانوني صحيح.", "implications": "تعزيز القوانين المتعلقة بحماية الملكية والاعتراف بأهمية الإثبات في مطالب التحفيظ."}, "additional_notes": {"observations": "توضح القضية تعقيدات تحفيظ الأراضي في المغرب وتفسير القوانين المعمول بها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019716893",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ عقار",
    "parties_involved": "جماعة قروية مولاي بوشى، (ع.و)، ورثة (م.و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.و",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "م.و",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "جماعة قروية مولاي بوشى",
      "role": "طالب تحفيظ"
    },
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "موروث"
    },
    {
      "name": "ق.ج",
      "role": "بائع"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحفيظ عقار بين جماعة قروية مولاي بوشى والمتعرضين (ع.و) وورثة (م.و).",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1994/11",
        "event": "قيد مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "1992/7/27",
        "event": "موافقة على الشراء"
      },
      {
        "date": "1962/3",
        "event": "تاريخ المناقلة"
      },
      {
        "date": "2016/2/25",
        "event": "محضر الوقوف"
      },
      {
        "date": "2017/4/17",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2020/2/11",
        "event": "قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التعرض على مطلب التحفيظ",
    "تحديد الحيازة المكسبة للملكية",
    "إثبات الحق المدعى به من قبل المتعرضين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الجماعة القروية لمولاي بوشى تؤكد صحة تعرضها على المطلب عدد (...) بناءً على الملكية والمناقلة.",
    "defendants_arguments": "المستأنفون (ع.و) وورثة (م.و) يدعون أن تعرضهم كان على حقهم بناءً على الملكية والمناقلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الملكية والمناقلة والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 37 و45 من ظهير 1913/18",
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإقرار صحة التعرض.",
    "implications": "تأكيد حقوق المتعرضين في تحفيظ العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحيازة والتصرف في الملكية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عرو183 (لصادر بتاريخ 06 (أبريل 2021 (للف الشرعي عرو201812420 حكم بالتطليق للشقاق - عدم قابلية الجزء القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية للطعن. طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة فإن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإلغاء العلاقة الزوجية, والمحكمة لما اعتبرت الحكم الصادر بالتطليق للشقاق بين الطاعنة والمطلوب غير قابل لأي طعن في الجزء القاضي بإلغاء العلاقة الزوجية, واعتبرت منع الطعن فيه شاملا لطرق الطعن العادية وغير العادية اعتبارا لكون صيغة "أي طعن" في المادة أعلاه تفيد عموم أنواع الطعن, لما هو مقرر من أن العام يحمل على عمومه حتى يرد ما يخصصه. وليس بالمادة المذكورة ما يفيده، وأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطعن فيه بإعادة النظر فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ورده على باقي الدفوع المثارة ولم تر حاجة لإجراء بحث ما دام قد توفر لما عماد قضائه. وهذه الأسباب وبه صدر القرار وتليت بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش. المملكة المغربية المحلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض، صوت<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201812420", "date_of_ruling": "06 أبريل 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التطليق للشقاق", "parties_involved": "ع.ل ضد م.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ل", "role": "طالبة النقض"}, {"name": "م.ب", "role": "مطلوب"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بترهة", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت ع.ل بطلب تطليق للشقاق، حيث صدر حكم سابق بتطليقها من زوجها م.ب. إلا أنها طعنت في القانون بسبب عدم اعتبار المحكمة لمذكراتها الإصلاحية.", "relevant_dates": [{"date": "18 مارس 2016", "event": "تقديم الطلب للمحكمة الابتدائية بالناظور"}, {"date": "29 يوليو 2015", "event": "صدور الحكم بتطليقها"}, {"date": "5 يناير 2018", "event": "رفض طلب إعادة النظر"}, {"date": "24 مايو 2017", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "9 مارس 2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["عدم قابلية الطعن في قرار التطليق", "سوء تعليل الحكم", "عدم الاعتراف بالمذكرات الإصلاحية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي الطاعنة أن الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار المذكرات الإصلاحية ورغم ذلك طالبت بإعادة النظر.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن الحكم كان مطابقا للقانون وأن منع الطعن في المادة 128 شامل للطرق العادية وغير العادية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مواد قانونية مختصة بمسألة الطلاق والأحكام السابقة.", "rulings_made": "تم رفض الطعن والمصادقة على القرار السابق.", "legal_principles_applied": ["المادة 128 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتأكيد حكم المحكمة الابتدائية.", "implications": "تأكيد عدم جواز الطعن في قرارات التطليق مما يعزز استقرار الأوضاع القانونية للأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس توجهاً قانونياً صارماً نحو عدم جواز الطعن في حالات الطلاق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201812420",
    "date_of_ruling": "06 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التطليق للشقاق",
    "parties_involved": "الطاعنة والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب الطعن في حكم التطليق للشقاق، حيث اعتبرت المحكمة أن الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن في جزئه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 أبريل 2021",
        "event": "صدور القرار"
      },
      {
        "date": "08 أبريل 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قابلية الحكم بالتطليق للطعن في الجزء القاضي بإلغاء العلاقة الزوجية",
    "الاعتماد على المادة 128 من مدونة الأسرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة قدمت دعوى طعن في الحكم الصادر بالتطليق، وأكدت على عدم قابلية الجزء القاضي بإلغاء العلاقة الزوجية للطعن.",
    "defendants_arguments": "المطلوب اعتبر أن الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن في الجزء المذكور، وأكد على عدم وجود أي طعن في الجزء القاضي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المقررات القضائية الصادرة بالتطليق، ومدونة الأسرة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن في الحكم الصادر بالتطليق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 128 من مدونة الأسرة",
      "المبادئ العامة للقضايا الزوجية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن في الحكم الصادر بالتطليق.",
    "implications": "تأكيد القضية على عدم قابلية الحكم للطعن في الجزء القاضي بإلغاء العلاقة الزوجية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر بالتطليق لا يمكن أن يُطعن فيه لأنه غير قابل للطعن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 607 (لصاير) بتاريخ 01 فبراير 2022 كن اللف اللرني رقم 2021715550. عقد بيع عقاري - أثره. المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع أن الالتزامات التعاقدية المدشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. إذ الأصل في البيع الرضائية؛ وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد اتفاق الطرفين على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأخرى، فيكون منعقدا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع. بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/12/28 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ص) الرامي إلى النقض. القرار رقم 2021715550 لمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 8/12/2021. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أن والدها مورثها ومورث المطلوبين يملك قيد حياته الملك المسمى "ك" وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 408 متر مربع تع بشارع (...) داخل المدار الحضري لمدينة تازة، بها بناية سكنية من طابقين: أرضي يشتمل على محل تجاري وعلوي أول عبارة عن دار سكنية بالإضافة إلى غرفتين ومطبخ في السطح. وتشكل موضوعا للصك العقاري رقم (...) وقد سبق لوالدها قيد حياته أن فوتها بمقتضى رسم عدلي بتاريخ 2001/05/24. ولسبب قاهر لم تتمكن من إشهار شرائها على الصك المذكور. وحين أرادت مؤخرا ذلك رفض السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتازة الاستجابة لطلبها بدعوى أن البائع لها لم يعد يملك هذا العقار ولم يعد مقيدا على صكه العقاري، وإنما حلفه فيه ورثته المطلوبين. وطلب منها لكي يستجيب لطلبها موافاته بسندات رسمية تثبت اعتراف هؤلاء الورثة بصحة هذا الشراء وموافقتهم على تقييده على هذا الرسم وهو ما رفضوا القيام به طوعيا رغم ما بذلته معهم من محاولات ودية. وأن البائع ملزم قانونا بأن يقوم لفائدة المشتري بجميع ما يجب من إجراءات من إشهار شرائه أمام من يجب. وأن الوارث يرث عن مورثه جميع ما كانت عليه للغير من واجبات والتزامات. والتمست الحكم عليهم بصحة عقد شرائها المذكور وسريان آثاره في مواجهتهم وأن يقوموا لفائدتها بجميع ما سيطالب به المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتازة لإشهار شرائها هذا وتقييده على الصك العقاري المذكور من إجراءات. ولذا تتمكن من تملك هذا الحق العيني المبيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناعهم مع النفاذ المعجل والصائر على وجه التضامن بينهم. والامتناع عن القيام بالمطلوب اعتبار الحكم الذي سيصدر ضدهم عائبا إعذار و مزه بضررها وسريان العقد الذي أبرمهم مورثهم قيد حياته معها بشأنه في مواجهتهم وموافقتهم على تقييده على الرسم العقاري أعلاه مع النفاذ المعجل. بعد جواب المطلوبين أصدرت الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. استأنفه المطلوبون لدعوى تناف الردود. صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وأمر المستأنف عليهم بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة من أجل تقييد عقد الشراء المضمن بعدد (...) صحيفة (...) كناش الأملاك (...) توثيق تازة بتاريخ 2001/11/21 على الرسم العقاري عدد (...) والحكم عليهم تصديا بالقيام بالإجراءات المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليهم الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مع الارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس من القانون وبانعدام التعليل بدعوى أن حاصل الطلب كما ورد في ملتمس المقال الافتتاحي وليس كما ورد في القرار المطعون فيه أن المدعية التمست القول بصحة عقد شرائها عدد (...) صحيفة (...) بتاريخ 2001/05/24 من والدها المرحوم (ص.ك) على الرسم العقاري. كما أضافت المطالبة بأن يقوم المدعى عليهم ومن بينهم الطاعنة بجميع ما سيطالبها به المحافظ العقاري. والتمست أيضا اعتبار الحكم الصادر في القضية مثابة إقرار منها بصحة شرائها من والدها. وقد تمسكت الجهة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لخرقها لمقتضيات المادة 96 من قانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري لعدم توجيه الطلب بداية إلى السيد المحافظ العقاري؛ كما أن حق الهواء غير محقق وغير محدد ولا يتضمن نوع البناء الذي ستقوم به وإبعاده عملا بمقتضيات المادة 130 من مدونة الحقوق العينية. كما أن تماطلها في عدم تقييد شرائها أثناء حياة والدها ينم عن تدليس وإبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين تغيير تضمين التهيئة بالمدينة للاستفادة أكثر من حقها، إذ أن الشراء كان بتاريخ 2001 وتصميم التهيئة يتغير مرتين عن كل 10 سنوات مضت. وبالتالي فإن المطلوبة تعتبر سيئة النية وأن الطاعنة كوريئة لا تستغل هذا العقار إذ هي لا تتصرف فيه وتقطن فيه على وجه السكن. وأنه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه الذي يختلف تماما عن الملتمس الوارد بالمقال الافتتاحي لكن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه قالت بعكس ما طلب خارقة بذلك المادة 3 من ق.م.م؛ إذ أن منطوق الحكم لا ينسجم بتاتا مع ملتمس المقال الافتتاحي الذي ورد فيه طلب صحة البيع والاستجابة لما سيطلبه المحافظ العقاري، في حين أن المنطوق قال بأمر المستأنف عليه: بتعيين الإجراءات اللازمة لتقييد عقد الشراء المذكور تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 100 درهم. ومن تناقضت أقواله مع حججه سقطت دعواه. وأن محكمة الاستئناف لم تجعل لقضائها أساسا من القانون. كما أن ما قضت به حك م تطبيقا 1. وأن مصير هذا الإلزام قيام الطاعنين لفائدة المطلوبة بجميع ما سيطالبها به السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتازة لإشهار شرائها. وأن الطاعنة وباقي الورثة لا يعلمون بالعين ولا بما سيطالب به المحافظ العقاري، وبالتالي يبقى الطلب سابقا لأوانه طالما أن المطلوبة تلجأ ويداية إلى المحافظ العقاري قصد استفساره أو صدور قرار عنه يتضمن الوثائق المطلوبة لتقييد شرائها. ولا يمكن إلزامهم بالقيام بإجراءات غير واضحة ومفهومة، إذ لا يقضى في غير واضح ومبهم، وأن من شروط الدعوى الإيضاح والبيان. ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة قد أدلت بشهادة عقارية تثبت وجود بناية قائمة الذات وأن هذه البناية شيدت على مساحة معينة لم تقم المطلوبة بتحديدها والإدلاء للمحكمة بتصميمها الهندسي والمعماري لتتقيد بعد ذلك بالإجراء المطلوب بتقييد حق الهواء الذي يعتبر حقا عينيا عقاريا حسب مقتضيات المادة 9 من مدونة الحقوق العينية. وإن عدم قيام المحكمة من التحقق مما هو عليه العقار وحالته الراهنة عن طريق إجراء معاينة يجعل قرارها منعدم التعليل فيما انتهت إليه. لكن؛ حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق. ل. ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. إذ الأصل في البيع الرضائية؛ وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد اتفاق الطرفان على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأحرى فيكون منعقدا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع. وما كان البين من أوراق الملف أن مورث الطاعنين فوت قيد حياته للمطلوبة جميع هواء المدعى فيه بمقتضى عقد الشراء المضمن بعدد (...) صحيفة (...) كناش الأملاك (...) توثيق تازة بتاريخ 2001/11/21 الذي تكفل بتحديد المبيع وقطعت بنوده فيما نصت عليه صراحة أنه انصب على جميع هواء فيلا ذات طابق سفلي مساحته 408 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد (...) الموصوفة حدوده بالرسم المذكور بثمن قدره 60.000 درهم. ولما كان البائع ملزم بضمان استحقاق المبيع فإن الحكم المطعون فيه حينما ألزم الطاعنين بإتمام البيع والقيام بكافة الإجراءات لتمكين المشترية (المطلوبة) بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة من أجل تقييد شرائها بالرسم العقاري محل البيع قوله أن العقار ذي الرسم العقاري المذكور انتقل إلى ورثة البائع بعد تقييد إرائته بالرسم العقاري المذكور. وأن تسجيل شرائها رهين بالإدلاء بموافقة الشركاء على الشياع أو الإدلاء بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك استنادا إلى كتاب السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون. طالما أن الالتزامات تنتج آثارها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن بين ورثتهما وخلفائهم. إذ أن كالبائع لكل حق عي على عقار محفظ ملزم بقبول المشتري باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قصد تقييده بالرسم العقاري وفق مقتضيات الفصول 229 و230 و489 من ق.ل.ع والفصلين 66 و67 من ظهير 36.9.8. لأكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أحاطت بمضمون العقد الذي تميز بالشروط التنفيذية ورتبت على البائع ومن بعده ورثته الطاعنين التزامات واضحة ومعلومة في جميع الإجراءات اللازمة لإشهار البيع طبقا للقانون. إذ ليس هم ادعاء أن ما مثنت به القدرية مبهم لعدم بيان الإجراءات المراد القيام بها. لما عززت طلبها بكتاب السيد المحافظ على الأملاك العقارية الذي طالب بحسبه الإدلاء بموافقة جميع الشركاء على الشياع المقيدين على الوسم الفقاري. كما أنه لا موجب للنعي على الحكم خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م لما كان ما قضى به الحكم المطعون فيه لا يخرج في عمومه عما طلبت به المشترية من إتمام إجراءات البيع وتسجيله؛ والذي لن يتأتى إلا بالقيام بكافة الإجراءات بإشهاره بالرسم العقاري. وقد خلا الملف مما يفيد استحالة تحقيقه من حيث الواقع والقانون؛ فيكون النعي على العيب جدل موضوعي فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه. فكان النعي على القرار مما ورد أعلاه غير ذي أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة آيدي رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنونث، محمد لفطح أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "607", "date_of_ruling": "01 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد بيع عقاري", "parties_involved": "الطاعنة: (م.ص) والمطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "م.ص", "role": "نائب الطاعنة"}, {"name": "محمد المنور", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "لطيفة آيدي", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد بيع عقاري بين الطاعنة والورثة، حيث يطالب الطاعن بترتيب الإجراءات اللازمة لتقييد العقد في السجل العقاري.", "relevant_dates": [{"date": "2021/05/24", "event": "تاريخ إبرام عقد البيع من قبل والد الطاعنة"}, {"date": "2021/12/28", "event": "تاريخ رفع الدعوى"}, {"date": "2022/02/01", "event": "تاريخ الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم قبول الدعوى لخرق مقتضيات المادة 96 من قانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري", "مدى صحة عقد البيع وموافقة الورثة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تصر على صحة عقد الشراء وتطالب بإلزام الورثة بتسجيل العقد.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يعترضون على الدعوى لعدم استيفاء الإجراءات القانونية ويؤكدون على عدم ملكية والد الطاعنة للعقار المذكور."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات العقد، شهادة عقارية تثبت وجود البناية، كتاب المحافظ على الأملاك العقارية.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وأمر المستأنف عليهم بالقيام بالإجراءات اللازمة لتقييد عقد الشراء.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من ق.ل.ع", "الفصل 488 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "تأكيد مسؤولية البائع والورثة لإتمام الإجراءات اللازمة لتقييد بيع العقار."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعزز حقوق المشتري في المطالبة بإجراءات تسجيل العقار في السجل العقاري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "607",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد بيع عقاري",
    "parties_involved": "الطاعنة، المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ص",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "ص.ك",
      "role": "والد الطاعنة"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد المنور",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة آيدي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد بيع عقاري بين الطاعنة والمطلوبين، حيث تمت إشارة إلى وجود مشاكل في تسجيل هذا العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001/05/24",
        "event": "توقيع عقد بيع العقار من والدها"
      },
      {
        "date": "2001/11/21",
        "event": "توقيع عقد بيع العقار"
      },
      {
        "date": "2021/12/28",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "جلسة علنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقد البيع",
    "التزامات التعاقدية",
    "إجراءات تسجيل العقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تطالب بإلغاء الحكم المستأنف وتقديم الإجراءات اللازمة لتسجيل شرائها.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يرفضون تسجيل شراء الطاعنة ويدعون بأن العقار لا يملكهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف، الحكم المستأنف، وشهادات عقارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من ق.ل.ع",
      "الفصل 488 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد حق الطاعنة في تسجيل شرائها وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزامات التعاقدية في العقود."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نر كشةلانتض رتم 269 الاصاور بتارية 02 دارس 2022 4 الف دنجي رم 011002 122 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 8 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب باسم جلالة ١ يد وطبقا للقانون وع بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب 2 8 0 عقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 2021/09/14 لدى كتابة م 2 2 بني ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالحسيمة بتاريخ 2021/09/16 في القضية ذات العدد 0 القاضي بتأييد القرار 1 وميا بمقتضاه بتعويض قدره عشرون الف (20.000) درهم يؤديه له المطلوب في النقض، (ك. ر. بين التجاني). تبعا لإدانته من أجل جنحة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، المحسى الأخرى للسلسلة العضائية محكمة البق إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمادة 544 من نفس القانون. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/02/28. هذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/09/16 في القضية ذات العدد 0 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والزمائن: إليهي الأعضاء أحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي ومحضر المحامي العام السيد 28 مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط. 4 مم المملكة المغربية المجحس الأسدى للسلعة العضانية محكمة النعض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "269", "date_of_ruling": "2022-02-02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالب النقض (م. ك) ضد قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"}, "persons_involved": [{"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "عضو"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "عضو"}, {"name": "علي عسلي", "role": "عضو"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من طرف المدعى (م. ك) ضد حكم غرفة الجنايات الاستثنائية.", "relevant_dates": [{"date": "2021-09-14", "event": "تقديم الطعن بالنقض"}, {"date": "2021-09-16", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات"}, {"date": "2021-02-28", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم المدعى للنص المطعون فيه", "إيداع المذكرة خارج الأجل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يدعي عدم تسلمه نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "يتمسكون بوجوب تقديم المذكرة خلال الأجل المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملف المتعلقة بتسجيل الطعن.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة بالأجل.", "legal_principles_applied": ["المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "صدر القرار بإسقاط الطعن المرفوع.", "implications": "هذا القرار يعكس ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتجنب سقوط الطلبات."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية الالتزام بالاجراءات القانونية للجميع خاصة في القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "269",
    "date_of_ruling": "2022/02/28",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "م. ك (طالب النقض) ضد غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بسقوط طلب النقض من قبل طالب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/09/14",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/09/16",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/02/28",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/02/28",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "طالب النقض لم يقدم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتقارير المحامي العام.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالأجل المحدد في تقديم وسائل الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات المحاكمة بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}