Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض (رقم 602) بتاريخ 10 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2020/3612786. الإثبات في الميدان الجنائي - شهادة الشهود - سلطة المحكمة في الاطمئنان لها. إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل الأفعال موضوع المتابعة، فإنها لم تستند فقط على مجرد علم الشاهد باعتباره ضابطاً للشرطة بفرقة مكافحة العصابات كون الطاعن مبحوث عنه من أجل حيازة سيارة مزورة. بل استدلت في ذلك على معاينته للطاعن وهو يقوم بإصلاح السيارة المحجوزة، التي ثبت بعد ذلك أنها تحمل صفائح مزورة، وحاول إلقاء القبض عليه إلا أن الطاعن ترك السيارة ولاذ بالفرار. فاطمأنت المحكمة لشهادة الضابط في إطار السلطة المخولة لها قانوناً. حيث بناءً على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن، (ع.2) تقدمت به من خلال الأستاذ (ع.ص) المحامي بمكناس، بتاريخ 19 نوفمبر 2019 إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 19 نوفمبر 2019 في القضية عدد 22017920، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المُستأنف، والذي قضى ببراءة الطاعن من جنح وضع لوائح تسجيل سيارة مزورة عمداً واستخدامها واستعمال تدليس لشهادة تسجيل مركبة مزورة وحيازة سيارة تحمل صفائح مزورة بدون سند صحيح، وعقوبة مصادرة السيارة المحجوزة. وبعد التصدي، الحكم بإدانته من أجل ذلك دون اعتبار حالة العود، بعشرة أشهر حبسا نافذاً، وبغرامة مالية قدرها 324.128 درهم لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً لمذكرة النقض المقدمة من دفاع الطاعن، الأستاذ (ع.ل) المحامي بمكناس، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنح وضع لوائح تسجيل سيارة مزورة عمداً واستخدامها واستعمال تدليس لشهادة تسجيل مركبة مزورة، وحيازة سيارة تحمل صفائح مزورة بدون سند صحيح، استندت في ذلك على شهادة ضابط الشرطة (ح.ز) الذي بلغ إلى علمه أن الطاعن مبحوث عنه من أجل حيازة سيارة ذات أرقام مزورة، وأنه عاين الطاعن وهو يقوم بإصلاح السيارة المزورة عند ميكانيكي (ي.ز). لكن الشاهد المذكور لم يوضح لمحكمة القرار كيف توصل هذا الخبر ومن أخبره بذلك، ويبقى ما توصل إليه بحكم شهادة معينة، خاصة أن البحث عن الأشخاص يكون عن طريق مذكرة بحث في حقهم على الصعيد الوطني بهدف إلقاء القبض عليهم بناءً على تعليمات وكيل الملك، طبقاً للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية. وبذلك يبقى تصرفه مشكوك في صحته، ولا يفيد على سبيل اليقين أن الطاعن هو من قام بذلك. مما يدل على أن محكمة القرار لم تأخذ بعين الاعتبار الأدلة، ولذا تم نقض الحكم. حيث يتجلى من تنصيصات الوكالة أن المحكمة المصدرة للحكم لما أدانت الطاعن من أجل ما سطر أعلاه، فإنها لم تستند فقط إلى شهادة ضابط الشرطة (ح.ز) باعتباره ضابطاً للشرطة بفرقة مكافحة العصابات، ولكن استندت أيضاً إلى معاينته للطاعن وهو يقوم بإصلاح السيارة المحجوزة التي ثبت بعد ذلك أنها تحمل صفائح مزورة. وحاول إلقاء القبض عليه إلا أن الطاعن ترك السيارة ولاذ بالفرار. فاطمأنت المحكمة لشهادة الشاهد (ح.ز) في إطار السلطة الممنوحة لها قانوناً، وعللت قرارها تعليلاً كافياً، وبالتالي كانت الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 19 نوفمبر 2019 في القضية عدد 20170920 وتحميله المصاريف. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: مصطفى نحيد رئيساً، والمستشارين محمد زحلول مقرراً، أحمد مومن، وعبد الناصر حرفي، وخالد يوسفي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي، ومساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/3612786", "date_of_ruling": "10 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإثبات في الميدان الجنائي", "parties_involved": "الطاعن: ع.2 - الشاهد: ح.ز"}, "persons_involved": [{"name": "ع.2", "role": "الطاعن"}, {"name": "ح.ز", "role": "شاهد"}, {"name": "ع.ل", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "ع.ص", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "مصطفى نحيد", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد زحلول", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "أحمد مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الناصر حرفي", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد يوسفي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الحافظي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عزيز ايبورك", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن بسبب حيازته لسيارة مزورة واستعمالها، حيث تم الاستناد في الحكم على شهادة ضابط الشرطة.", "relevant_dates": [{"date": "19 نوفمبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "19 نوفمبر 2019", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "10 يناير 2022", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية أدلة الشهادة", "تساؤلات حول كيفية الحصول على المعلومات من الشاهد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التأكيد على أن الطاعن استند على دلائل غير كافية وطلبات براءته.", "defendants_arguments": "استند الدفاع إلى صحة الشهادات وإجراءات التوقيف القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة ضابط الشرطة (ح.ز).", "rulings_made": "رفض النقض وتعزيز الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية.", "legal_principles_applied": ["المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية", "المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإبقاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد صلاحية الشهادات المقدمة من قبل ضباط الشرطة في القضاء وحماية تنفيذ الأحكام."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في تحقيق العدالة الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "602",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإثبات في الميدان الجنائي - شهادة الشهود",
    "parties_involved": "الطاعن (ع.2) ضد غرفة الجنح الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.2",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ح.ز",
      "role": "ضابط الشرطة"
    },
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.ل",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى نحيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الحافظي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عزيز ايبورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة الطاعن بجنح وضع لوائح تسجيل سيارة مزورة وحيازة سيارة تحمل صفائح مزورة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 نوفمبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ببراءة الطاعن"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استندت المحكمة إلى شهادة ضابط الشرطة",
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "تحديد حالة العود في إدانة الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإلغاء الحكم الابتدائي الذي أدانه بسبب عدم وجود أدلة كافية.",
    "defendants_arguments": "المحكمة تؤكد على صحة شهادة الشاهد ووجود أدلة تدعم الإدانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة ضابط الشرطة، معاينات الطاعن لإصلاح السيارة المزورة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وإلزامه بالمصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية شهادات الشهود في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية السلطة القضائية في تقدير الأدلة والشهادات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم559 بتاريخ 25 ماي 2022 في القضية الجنائية رقم 20215625383 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب سيؤول للقانون بناء على طلب النقض المرفوع. قد تم التصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021-04-06 لدى كتابة الضبط. وقع الطعن 'بالدار البيضاء' والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بما يتعلق في القضية ذات العدد 202026023256 القاضي بعد قبول التعرض بتأييد الحكم الابتدائي، وذلك من أجل جنحة انتهاك حرمة مسكن الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وبأدائه للمطالب بالحق المدني تضامنا مع المسماة (س.م) تعويضا قدره عشرة آلاف درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، المحامي العام، حيث مستنتجاته بعد المداولة طبقًا للقانون. وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة، تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات وتُسمح بوضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة المعدلة من نفس المادة، إذا لم تُسلم نسخة المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة، تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021-12-07. تم التصريح بسقوط طلب النقض. القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء بتاريخ 2022-01-04 في القضية ذات العدد 202026023256. وقضت عليه بالمصاريف وتستخلص وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده، حيث صدر القرار وتُلِي في الجلسة العلنية المتعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة ورؤساء المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نورالدين بوديلي، وعمر الحمداوي أعضاء، ومحضر ممثل النيابة العامة السيد رشيد خير، بمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215625383", "date_of_ruling": "25 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض وتأجيل إيداع المذكرة", "parties_involved": "طالب النقض (المتهم) و(س.م) المشتكية"}, "persons_involved": [{"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نزيهة الحراق", "role": "مقررة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "نورالدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "بشرى السكون", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار المحكمة الابتدائية التي قضت بعقوبة على المتهم بسبب جنحة انتهاك حرمة مسكن الغير.", "relevant_dates": [{"date": "2021-04-06", "event": "تقديم الطلب من قبل المحامي"}, {"date": "2021-12-07", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}, {"date": "2022-01-04", "event": "صدور القرار عن الغرفة الاستئنافية"}, {"date": "25 ماي 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل", "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للطالب النقض", "أثر عدم تقديم المذكرة المطلوبة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم النسخة المطلوبة من الحكم.", "defendants_arguments": "لم يقدم المذكرة المنصوص عليها رغم تسجيل الملف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة مستندة إلى المذكرات القانونية والأحكام السابقة.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة ضمن الأجل القانوني.", "implications": "تؤكد القضية على ضرورة اتباع الأطر القانونية في تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية الإطار الزمني القانوني في الإجراءات الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215625383",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، المطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نورالدين بوديلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض في حكم ابتدائي يتعلق بجنحة انتهاك حرمة مسكن الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-04-06",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-12-07",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-01-04",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "25 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "تطبيق المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطعن غير مقبول بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من طالب النقض.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس تطبيق قواعد المسطرة الجنائية بشكل صارم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 60 الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 من غرفة الجنح برقم 2021/12614151 جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية - عناصرها التكوينية. إن المحكمة قد أيدت الحكم المستأنف وأدانت الطاعن من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية دون أن ترد على ما أثاره دفاع الطاعن من تقادم الدعوى العمومية وأيضاً من أن نصيب المطلوب في النقض لازال في المنزل ورفض أخذه لقلته. خاصة وأن هذا الأخير لم يحدد كمية المحصول الناتج عن استغلال المال المشترك لتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت عناصر الجنحة التي أدانت الطاعن. إذ إن عنصراً كهذا، يعتبر سوء نية في التصرف، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل وخرقت حق الدفاع والنقض. وعليه، قررت النقض والإحالة. بناءً على طلب النقض المرفوع من المدعى عليه بتاريخ 2021/01/08 بواسطة دفاعه الأستاذ (ز) بالاعتماد على وثائق كتبت في محكمة الاستئناف بالقنيطرة. حيث إن المحكمة مددت النقض لجلسة الاستئناف وقررت إبطال حكم غرفة الجنح والاستئناف لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. قضت محكمة النقض بعدم قبول دفع الطاعن بتقادم الدعوى العمومية وأيدت حكم إدانة الطاعن بسوء نية. وبهذا قد تنتهي القضية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/12614151", "date_of_ruling": "25 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية", "parties_involved": "الطاعن والمطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "حسن ازنير", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "المدعي العام"}, {"name": "(ز)", "role": "مدافع عن الطاعن"}, {"name": "(ع.ص)", "role": "مدافع عن الطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتصرف الطاعن في مال مشترك بسوء نية وقد تم الحكم عليه وفقاً لذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2022/01/25", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021/12/30", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2021/01/08", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["تساؤل حول تقادم الدعوى العمومية.", "تحديد نصيب المشتكي ورفضه لأخذه.", "إثبات سوء نية الطاعن."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المشتكي قدم أدلة تدل على سوء نية الطاعن وعدم وثوقه بالأدلة المقدمة.", "defendants_arguments": "دفاع الطاعن أشار إلى تقادم الدعوى وأكد على عدم إثبات المشتكي سوء نيته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة من الجانبين حول نصيب المال المشترك ورفض المشتكي لأخذه.", "rulings_made": "إجابة المحكمة على النقاط المهمة المتعلقة بالتقادم وسوء النية.", "legal_principles_applied": ["المواد 2364، 2365، 370، 534 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض الحكم السابق وإحالة القضية لعدم كفاية التعليل.", "implications": "يجب على المحكمة المعادة أن تعيد النظر في حيثيات القضية وتبت فيها وفقاً للقانون."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا القرار تأكيداً على أهمية التعليل السليم في الأحكام القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/12614151",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية",
    "parties_involved": "الطاعن، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مدع"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ز",
      "role": "دفاع الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة التصرف في مال مشترك بسوء نية، حيث تم إدانة الطاعن بحكم صادر عن غرفة الجنح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/01/08",
        "event": "رفع طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ترد المحكمة على تقادم الدعوى العمومية",
    "عدم تحديد عنصر سوء النية في التصرف",
    "عدم استجابة المحكمة لحق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن الدعوى قد تقدمت، ويتطلب إعادة النظر في الحكم السابق.",
    "defendants_arguments": "المدع يؤكد أن عنصر سوء النية لا يوجد، وأن المطلوب في النقض لم يحدد كمية المحصول."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الكتب التي قدمت في محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض إبطال حكم غرفة الجنح والاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ التقادم في الدعوى العمومية",
      "مبادئ الحق في الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إبطال حكم إدانة الطاعن وسوء نية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفير أدلة قوية لتحديد عناصر الجنحة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 255 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف رقم 2020515335. حادثة سير - تعويض - الدفع بالاستثناء من الضمان - أثره. يبقى المؤمن ضامناً للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم مدنياً بموجب الفصل 5 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص. والمحكمة قضت وفق ما جرى به منطوق قرارها، فأبرزت بتعليل كاف قيام موجبات المتطلبات المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات، وأنه في هذه الحال، تبرر بقاء ضمان الطالبة للحادثة التي ثبت ارتكابها أثناء قيام علاقة العمل، والمشغل مالك السيارة. وكان قرارها معللاً تعليلاً سليماً.   وبناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 02 أكتوبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 27 فبراير 2020 في الملف عدد 3. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.  وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه؛ ادعاء المطلوبة تعرضها لحادثة سير بتاريخ 12 يونيو 2016 عندما صدمتها سيارة من نوع (رونو كليو) مسجلة تحت رقم... كان يقودها (ع) ومالكها (الع) مؤمن عليها لدى شركة التأمين، ملتمسة الحكم لها بالتعويض. وبعد إنجاز خبرة طبية والتعقيب عليهما، وتمام المناقشة، قضت المحكمة بتحميل سائق السيارة (رونو كليو) كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني (الع) تعويضات مختلفة للضحية، وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير، وبإخراج المؤمنة شركة التأمين من الدعوى. استأنف كل من صندوق ضمان حوادث السير وكذا الحارس القانوني. وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى، والحكم بإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وبإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في أنه قضي مجتمعتين لتداخلهما خرق مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية، ونقصان التعلل. وعند العودة إلى محضر الحادثة يتضح أن (ع) سائق السيارة لا يتوفر على رخصة السياقة ولا إذن مالكها، وأن كلا من سائق السيارة ومالكها مسؤولان، وأخذ مفاتيح السيارة دون إذن أو علم مالكها. وأن محكمة الاستئناف ذهبت إلى أن المؤمن يبقى ضامناً للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم مدنياً بموجب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود. وأن الحادثة لم تقع بسبب العمل أو علاقتها به، وأن السيارة موضوع الحادثة ليست من وسائل العمل. وأن الفعل الذي قام به السائق يخرج عن نطاق المراقبة المقررة للخادم حسب المادة 85 من ق.ل.ع. وقد أكدت المحكمة أن الحادثة وقعت بمكان بعيد عن محل مالك السيارة، وأنها مستثناة من الضمان بصريح المادة 7 من الشروط النموذجية، وكذا الفصل 85 من ق.ل.ع. وأن محكمة الاستئناف لم تطبق المقتضيات المذكورة تطبيقًا سليمًا بإحلالها المؤمن محل مؤمنها في الأداء، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن المحكمة عللت قرارها بأنه، وفقًا لمقتضيات المادة السابعة من الشروط النموذجية العامة المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك، فإن الاستثناء من التأمين لعدم التوفر على رخصة السياقة تراعى فيه مقتضيات البند د من المادة الرابعة، والتي بموجبها فإن المؤمن يبقى ضامناً للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم مدنياً، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص، وأن سائق السيارة (ع) يشتغل لدى مالك السيارة بإقرار الطرفين، وبالتالي فإن علاقة التبعية قائمة بينهما، مما يجعل مالك السيارة مسؤولاً عن الضرر الذي أحدثه السائق، مادام أنه لم تثبت إدارته لمنع وقوع الفعل الذي أدى إلى قيام مسؤوليته، وأن شركة التأمين مؤمنة، ضامنة للإضرار البدنية اللاحقة بالضحايا من جراء حادثة السير التي تسبب فيها السائق. وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت بتعليل كاف قيام موجبات المقتضيات القانونية أعلاه في نازلة الحال، والتي تبرر بقاء ضمان الطالبة للحادثة التي ثبت ارتكابها أثناء قيام علاقة التبعية بين السائق ومشغله مالك السيارة. وكان قرارها معللاً تعليلاً سليماً. وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة المكونة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء، ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء، ومحضر النيابة العامة السيد النموسي، وكاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020515335", "date_of_ruling": "05 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير وتعويض", "parties_involved": "شركة التأمين وصندوق ضمان حوادث السير"}, "persons_involved": [{"name": "سائق السيارة (ع)", "role": "مسؤول عن الحادثة"}, {"name": "مالك السيارة (الع)", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "الطالبة", "role": "مقدمة طلب النقض"}, {"name": "الشركة المؤمنة", "role": "شخص مؤمن لديه"}, {"name": "صندوق ضمان حوادث السير", "role": "مدعى عليه في الاستئناف"}, {"name": "المستشار الحسين أبو الوفاء", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "المحامي العام نجيب بركات", "role": "ملاحظ أثناء الجلسة"}], "background_of_the_case": {"overview": "وقع حادث سير بتاريخ 12 يونيو 2016 حيث صدم سائق سيارة نوع (رونو كليو) الضحية. تم تحميل السائق كامل المسؤولية وأُلزم بدفع تعويضات.", "relevant_dates": [{"date": "12 يونيو 2016", "event": "وقوع حادث السير"}, {"date": "27 فبراير 2020", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "02 أكتوبر 2020", "event": "رفع العريضة للنقض"}, {"date": "05 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد مسؤولية السائق ومالك السيارة", "تطبيق الشروط النموذجية للتأمين", "صحة الاستثناء من الضمان"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة اعتبرت أن السائق مسؤول عن الحادثة ويجب على التأمين الالتزام بالتعويض.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أن الحادثة لم تقع بسبب العمل وأن السائق لم يكن مرخصاً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مصرحات الأطراف، محضر الحادثة، والشروط النموذجية للتأمين.", "rulings_made": "إلغاء حكم محكمة الاستئناف وإبقاء التزام المؤمن.", "legal_principles_applied": ["القانون الالتزامات والعقود", "الشروط النموذجية الخاصة بالتأمين"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "يبقى المؤمن ضامناً للتعويض إذا توافرت شروط المسؤولية، مهما كانت ظروف الحادث."}, "additional_notes": {"observations": "أثبتت المحكمة أن علاقة التبعية بين السائق ومالك السيارة تبرر بقاء ضمان التأمين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "255",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - تعويض - الدفع بالاستثناء من الضمان",
    "parties_involved": "شركة التأمين، مالك السيارة، سائق السيارة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع",
      "role": "سائق السيارة"
    },
    {
      "name": "الع",
      "role": "مالك السيارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع أثناء قيام علاقة العمل بين مالك السيارة وسائقها، حيث تم تقديم دعوى لتعويض الأضرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12 يونيو 2016",
        "event": "تاريخ الحادثة"
      },
      {
        "date": "27 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "05 أبريل 2022",
        "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استثناء شركة التأمين من الضمان",
    "مسؤولية مالك السيارة وسائقها",
    "الاستمرار في التأمين للخسائر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن الشركة التأمينية تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقتها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الحادثة لم تكن نتيجة العمل، وبالتالي يجب أن يتم استثناء شركة التأمين من المسؤولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الحادثة، تقارير الخبرة الطبية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 5 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 7 من الشروط النموذجية العامة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على مسؤولية المؤمن في حالات الحوادث التي تحدث أثناء عمل الأشخاص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التأمين في حالات العمل والتعويضات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 2 (لصادر بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 202112611505) طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدعي: وأنه لم يسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين معه سقوط الطلب بالنقض. بناءً على طلب النقض المقدم بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي رامي إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 13 أبريل 2021 تحت عدد 1382 في القضية ذات العدد 0010 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض (م.ب) من جنحة المشاركة في النصب وتأييده فيما قضت به من رفض مطالبه المدنية في مواجهة المطلوب (خ.ب). إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقًا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر في 3 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، مما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقدم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 04 يونيو 2021، مما من أجله قضت بسقوط الطلب المرفوض. وحكمت على صاحبه بالمصروفات المقررة في قضايا مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة ... وبه صدر القرار وتلي في جلسة العيادة. محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين مجتهد الركراكي، بطراني العلوي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي. وحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان بكثير من النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112611505", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "المطلوب في النقض (م.ب)، المطلوب (خ.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار"}, {"name": "بطراني العلوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله بنتهامي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل طالب النقض الذي لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.", "relevant_dates": [{"date": "04 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "13 أبريل 2021", "event": "صدور القرار الاستئنافي"}, {"date": "04 يونيو 2021", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2 أبريل 2021", "event": "تصريح الطعن بالنقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه", "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد", "سقوط الطلب بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يحتج بعدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "لم يقدم أي طلب بالاستئناف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق التي توضح عدم تسليم النسخة.", "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب بالنقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة بسقوط الطلب بالنقض لعدم تقديم المذكرة في الأجل.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تبين القضية أهمية دقة الإجراءات القانونية وضمان حقوق المتقاضين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112611505",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية جنائية",
    "parties_involved": "طالب النقض (م.ب) ضد المطلوب في النقض (خ.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "خ.ب",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض من قبل طالب النقض (م.ب) في قضية جنائية حيث تمت إدانته من قبل محكمة الاستئناف بالرباط.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 أبريل 2021",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "04 يونيو 2021",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلق نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المرفوض.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة وتمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 72 بتاريخ 26 يناير 2023 في الملف التجاري رقم 202023997 كراء تجاري - قضية غير جاهزة - القانون الواجب التطبيق. لما كانت القضية لازالت رائجة إلى غاية صدور الأمر بالتخلي واعتبرتها عن صواب غير جاهزة وبتت فيها طبقا للقانون 49.16 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11 فبراير 2017، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 38 من القانون المذكور تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتزا على أساس. رفض الطلب باسم قوة القانون. وبناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائيها الأستاذ (خ.ن.د) الرامي إلى نقض قرار رقم 2219 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2019 في الملف 0. المصلحة المغربية عن محكمة الاستئناف التجارية. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2023. وبناءً على مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.أ) قدّم بتاريخ 13 مايو 2016 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أنه توصل بتاريخ 13 مايو 2016 من الطالبة شركة (د) بإنذار بإفراغ المحل التجاري الذي يكتريه منها لرغبتها في هدم البناية وإعادة بنائها وذلك في إطار الفصل 27 من ظهير 1955-0524 وأنه تقدم بتاريخ 19 مايو 2016 بدعوى الصلح صدر فيها قرار بعدم ماحته بلغ به بتاريخ 1 يوليو 2016 وأنه ينازع في الإنذار. ذلك أن المدعى عليها لم ترفق إنذارها بأي وثيقة تبرر ضرورة هدم البناية الموجودة بالمحل التجاري مما يجعل سبب الإنذار غير ثابت خاصة وأن البناية في وضعية جيدة ولا تستدعي هدمها وإعادة بنائها. والتمس لذلك الحكم بإبطال الإنذار المذكور واحتياطيا القول باستحقاقه التعويض الكامل عن الإخلاء والأمر بإجراء خبرة لتحديده. وبعد جواب المدعى عليها والتمسها عوض طلب مقابل الحكم بتصحيح التنبيه بالإخلاء المبلغ للمدعي وبإفراغه ومن يقوم مقامهم في العين المكتراة مقابل تعويض في حدود كراء ثلاث سنوات صدر الحكم القاضي برفض الطلبين الأصلي والمقابل. استأنفته الشركة الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض المتجمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفنون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل بدعوى أن طبيعة النزاع تستوجب أن يكون القاضي محايدا ويتقيد بالطلبات المقدمة له باستثناء الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولا تتعلق بحقوق الأطراف وما تقدم به المطلوب هو طلب عارض أساسه صحة السبب واستحقاقه للتعويض الكامل. أن يكون هناك أي قانون ساري هو القانون 49.16 مع تغيير الملتمس أمام محكمة الاستئناف مادام إن الطاعنة هي وحدها المستأنفة والمحكمة لا تملك صلاحية الإشارة إلى عدم التحقق من شروط معينة وفقاً للقانون 49.16. حيث إن المحكمة مصدرة القرار جاء في تعليلها: "أن القضية أمام المحكمة التجارية لم يصدر فيها القاضي المقرر الأمر بالتخلي إلا بتاريخ 4 أبريل 2017، فهي لم تكن جاهزة للبت فيها بتاريخ دخول القانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرثي حيز التنفيذ في 11 فبراير 2017، وتطبيقا للمادة 38 من هذا القانون فإن أحكامه تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تحديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ ويبقى القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال هو القانون 49.16." في حين أن ثبوت توقف الإجراءات بالملف منذ جلسة 6 أكتوبر 2016 وإصدار حكم بإجراء بحث كان موضوع تأخير بدون غاية ودون حضور للأطراف شخصيا إلى غاية دخول القانون 49.16 حيز التنفيذ لإصدار الأمر بالتخلي وأن المفهوم الحقيقي للجاهزية يقتضي اعتبار الملف جاهزا منذ إدراجه للمداولة لأول مرة بتاريخ 6 أكتوبر 2016 ودون أن يكون القانون 49.16 ساريا. وتعتبر الجاهزية في مثل هذا النزاع هو إقامة دعوى المصادقة على الإنذار والتعويض عقب صدور مقرر عدم صلاحية الصلح. كما أن خضوع النازلة لقواعد ظهير 1955-0524 مع بقاء صحة الإنذار المتوصل به من طرف المطلوبة في النقض مع بقائه منتجا لآثاره في ظل ظهير 1955-0524 يفضي إلى حصر المنازعة في التعويض في حد ذاته وليس في ثبوت مبرر للإفراغ وفق ما كرسته العمل القضائي في هذا الصدد، وأن ما يترتب عن عدم جدية سبب الإنذار بالإفراغ أحقية المكتري في التعويض الكامل لا بطلان الإنذار. وأن القانون الذي تخضع له النازلة يجعل المحكمة مقيدة بمعاينة صحة سبب الإفراغ، فتحكم بالإفراغ مقابل تعويض كراء ثلاث سنوات أو عدم صحته فتحكم بالتعويض الكامل وما نحته المحكمة بخلاف ذلك يفضي إلى فساد التعليل. مضيفة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت برفض الطلب بعلة عدم الإدلاء برخصة البناء سارية المفعول استنادا لمفهوم المخالفة للفقرة الأولى من المادة 27 من القانون 49.16، تكون قد حلت محل المشرع في ترتيب الأثر القانوني على اعتماد سبب للإفراغ غير ثابت في الوقت الذي يقتضي التطبيق السليم للقانون مراعاة أن استيفاء شروط طلب الإفراغ للهدم وإعادة البناء يفضي إلى استحقاق المكتري للتعويض المؤقت وفي حالة استحقاق التعويض الكامل وليس إلى الحكم برفض الدعوى مما يؤكد أن الحكم المطعون فيه غير صحيح. ملتمسة كل ما ذكر نقض القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إنه لما ثبت للهيئة المقدمة من طرف المطلوب أنه التمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا استحقاقه التعويض الكامل طبقا للفصل 10 من ظهير 1955-0524 وعللت قرارها: "بأن القوانين الواجب التطبيق على النازلة هو القانون 49.16 الذي اشترط مقتضى المادة 9 منه الاستجابة لطلب الإفراغ والهدم وإعادة البناء تملك المكتري للمحل لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنذار. والشرط الثاني جاء تكريسا للعمل القضائي، وكان في إطار المقتضيات المشتركة بين الإفراغ والهدم وإعادة البناء والإفراغ للتوسعة والتعلية، نصت على وجوب إدلاء المكري المالك برخصة البناء سارية المفعول مسلمة من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها. ولكون الشرط الثاني لم يتحقق لعدم استظهار المستأنف بالوثيقتين موضوعه إلى تاريخه فإنه ينم عن عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراج...." واعتبرت أنه سواء في إطار ظهير 1955-0524 أو القانون 49.16 فإن جدية السبب تكون غير قائمة في ظل عدم إدلاء الشركة الطالبة بالتصميم الهندسي ورخصة البناء وخلصت إلى أن السبب الذي بنى عليه الإنذار غير صحيح وطبقت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون 49.16 الواجب التطبيق التي تنص على أنه: "إذا تبين للجهة المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري وإلا قضت برفض الطلب" وأنه تطبيقا للمادة 38 من القانون 49.16 فإن أحكام هذا القانون: "تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ" وأنه لما كانت القضية لا زالت رائجة إلى غاية صدور الأمر بالتخلي بتاريخ 4 أبريل 2017 واعتبرتها عن صواب غير جاهزة وبتت فيها طبقا للقانون 49.16 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11 فبراير 2017، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 38 من القانون المذكور تطبيقا سليما لما رفضت دعوى الطاعنة الرامية إلى الإفراغ والدعوى المقابلة بشأن التعويض المقدمة من المطلوب. وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا سليما ومرتزا على أساس وكان ما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بحضور السادة أعضاء محكمة النقض بالرباط. كانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي، السعيد شوكيب، ومحمد وزاني أعضاء وبمحضر النائب العام كاتب الضبط السيد عبدالرحيم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202023997", "date_of_ruling": "26 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "كراء تجاري", "parties_involved": "م.أ ضد شركة (د)"}, "persons_involved": [{"name": "م.أ", "role": "مدعي"}, {"name": "شركة (د)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "نور الدين السيدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "خ.ن.د", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "حديجة الباين", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد وزاني", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بفوات إنذار بإفراغ محل تجاري من قبل شركة (د) لرغبتها في هدم وإعادة بناء البناية بحجة ضرورة الهدم.", "relevant_dates": [{"date": "2016-05-13", "event": "تقديم إنذار بإفراغ المحل التجاري."}, {"date": "2016-05-19", "event": "تقديم دعوى الصلح."}, {"date": "2016-06-01", "event": "صدور قرار بعدم قبول الصلح."}, {"date": "2016-10-06", "event": "توقف الإجراءات بالملف."}, {"date": "2017-02-11", "event": "دخول القانون 49.16 حيز التنفيذ."}, {"date": "2017-04-04", "event": "صدور الأمر بالتخلي عن القضية."}, {"date": "2017-01-12", "event": "إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2023-01-26", "event": "صدور قرار النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية إنذار الإفراغ.", "مدى جدية الأسباب لطلب الإفراغ.", "تطبيق القانون 49.16 وتأثيره على القضية.", "مسألة التعويض عن الإخلال."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي عدم جدية سبب الإنذار لعدم تقديم أي وثيقة تبرر ضرورة الهدم.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أحقيتها في الإفراغ استناداً إلى رغبتها في هدم وإعادة بناء البناية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عدم تقديم المدعى عليها للوثائق اللازمة لإثبات عدم جدية سبب الإفراغ.", "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى المدعي وأيدت قرار الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["القانون 49.16", "الفصل 27 من ظهير 1955-0524"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض نقض الطلب.", "implications": "تأكيد العمل القضائي في مسألة الوثائق المطلوبة لإنذار الإفراغ."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية تقديم الوثائق اللازمة عند تقديم إنذار الإفراغ وفق القوانين المعمول بها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "72",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء تجاري - قضية غير جاهزة",
    "parties_involved": "شركة (د) - (م.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "شركة (د)",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول إنذار بإفراغ محل تجاري، حيث تدعي الطالبة أن سبب الإفراغ غير ثابت، في حين يطالب المطلوب بالتعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 مايو 2016",
        "event": "توصل المطلوب بإنذار بإفراغ المحل"
      },
      {
        "date": "19 مايو 2016",
        "event": "تقديم المطلوب بدعوى الصلح"
      },
      {
        "date": "1 يوليو 2016",
        "event": "صدور قرار بعدم ماحته للإنذار"
      },
      {
        "date": "4 أبريل 2017",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جدية سبب الإنذار بالإفراغ",
    "استحقاق التعويض الكامل للمكتري",
    "تطبيق القانون 49.16"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الإنذار غير ثابت، ولا توجد وثيقة تبرر ضرورة هدم البناية.",
    "defendants_arguments": "الإنذار صحيح، ولا يوجد مبرر لإفراغ المكتري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالإنذار والإفراغ.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطالبة وإقرار حق المطلوب في التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون 49.16",
      "الفصل 27 من ظهير 1955-0524"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد حق المكتري في التعويض في حالات عدم جدية السبب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحديد السبب في قرارات الإفراغ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 6452 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 في الملف رقم 2020/15/335 انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الطاعن محمد بن (ي.ب) بمقتضى تصريح أفاد به بتاريخ 5 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2019 في القضية الجنحية عدد 17748 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضده من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وبأدائه للمدعى عليه تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم مع تحميله صائر الدعوى العمومية جبرا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن استمعت إلى السيد المستشار نعيمة ورصدت القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين مهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن الطعن كان مجردا من حجته، محكمة النقض ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ كمال (غ) المحامي بمكتب أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن العقار موضوع الشكاية في ملك وتحت حيازة العارض وأن المطلوب في النقض حاول الاستيلاء على جزء منه بناء على كونه حازه بموجب دعوى إفراغ في مواجهة الطاعن ومع العلم بأن هذا الأخير يحوز ذلك العقار منذ سنة 2006 وأن مسطرة الإفراغ لم تتم إلا سنة 2008 ولم يتم إفراغ المدعى عليه إلا بتاريخ 25/01/2011 علما بأن العارض تقدم بدعوى استحقاق عقاره والتي صدر بشأنها القرار الصادر بتاريخ 19/12/2016 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بالتخلي استحقاقا عن الجزء المستولى عليه في مواجهة المطلوب في النقض وهو موضوع التنفيذ. ويبقى القرار المطعون فيه الذي لم يحرم بعد قوة الشيء المقضي به قد أصبح لاغيا وغير ذي موضوع، مما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي بعدما ناقشت الوثائق المنتجة والمفيدة المدلى بها أمامها بصفة قانونية وأبرزت حيازة المطلوب في النقض المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي دون الملكية، والعبرة فيها وقت تقديم الشكاية شأنما في ذلك شأن الحكم المؤيد من خلال المحضر التنفيذي عدد 2011-946 بتاريخ 25/01/2011 الذي لم يكن محل أي طعن جدي ولم تثبت زوريته والمنصب على موضوع النزاع، والناسخ لكل حيازة سابقة، ويواجه به حتى الأغيار والذي بموجبه حاز الطرف المطلوب في النقض الأرض موضوع النزاع بصرف النظر عن القرار الاستثنائي المشار إلى مراجعها أعلاه والذي لا دليل على أن الطاعن أدلى به المحكمة وتجاهلته. فضلا على أنه لم ينتج آثاره من الناحية القانونية بعدم تحجسيده على أرض الواقع، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج دون خضوعها في ذلك لأية مراقبة إلا فيما يخص التعليل الذي يبقى كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر المعمول به. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة التي ذكرت أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي 2، المكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة لوسيا، مرشود، الحسن بن دالي، محمد المرابط، وبمحضر الحامي العام السيد الحسين مهوض من النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة. المملكة المغربية المسؤولة عن الحقوق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/15/335", "date_of_ruling": "17 فبراير 2021", "court": "المحكمة الابتدائية بخنيفرة", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "محمد بن (ي.ب) ضد الشخص المطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "محمد بن (ي.ب)", "role": "طاعن"}, {"name": "الحسين مهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "كمال (غ)", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "نعيمة لوسيا", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "مرشود", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "جبور الزهرة", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث ادعى الطاعن أن العقار في ملكه وحيازته منذ سنة 2006، بينما حاول المطلوب في النقض الاستيلاء عليه بموجب دعوى إفراغ.", "relevant_dates": [{"date": "2006", "event": "حيازة الطاعن للعقار"}, {"date": "2008", "event": "بدء مسطرة الإفراغ"}, {"date": "25/01/2011", "event": "إفراغ المدعى عليه"}, {"date": "19/12/2016", "event": "صدور قرار بإلغاء الحكم الابتدائي"}, {"date": "17/02/2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["ملكية العقار محل النزاع", "حيازة العارض للعقار", "قاعدة حيازة الملكية والإفرازات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن العقار في ملكه وأنه يحوزه منذ سنوات، وأن الدعوى المقدمة من قبل المطلوب في النقض كانت غير قانونية.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يدعي أن العقار قد تم الاستيلاء عليه بشكل قانوني مما يجعل دعوى الطاعن غير قائمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم فحص الوثائق المنتجة والمستندات القانونية التي تدعم مطالب الطاعن والمطلوب في النقض.", "rulings_made": "المحكمة أيدت الحكم الابتدائي استناداً إلى حيازة المطلوب في النقض للعقار وأن المستندات المقدمة من الطاعن لم تكن كافية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض طلب الطاعن وإعادة مبلغ الضمانة.", "implications": "قد يؤثر هذا القرار على الحقوق القانونية للأطراف المعنية في النزاعات العقارية المستقبلية."}, "additional_notes": {"observations": "تتعلق القضية بالتعقيدات القانونية في عقود الملكية والحيازة، مما يستدعي التحقق الدقيق من الأدلة المقدمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6452",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "محمد بن (ي.ب) و المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بن (ي.ب)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ كمال (غ)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "الحسين مهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نعيمة لوسيا",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم تقديم دعوى من قبل الطاعن ضد المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006",
        "event": "الطاعن يحوز العقار"
      },
      {
        "date": "2011-01-25",
        "event": "إفراغ المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2016-12-19",
        "event": "صدور القرار بإلغاء الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019",
        "event": "القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "2021-02-17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استيفاء الشروط القانونية لانتزاع العقار",
    "خرق القانون فيما يتعلق بالملكية والحيازة",
    "تقييم الأدلة المقدمة من الطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه يحوز العقار منذ سنة 2006 وأن المطلوب في النقض حاول الاستيلاء عليه بناء على دعوى إفراغ.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن العقار في ملكه وأن الطاعن لم يحوز العقار بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر التنفيذ والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطاعن.",
    "implications": "تأكيد حكم المحكمة الابتدائية وعدم وجود أثر لعدم تحجسيده على أرض الواقع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية تقييم الأدلة وتقييم الوقائع بشكل دقيق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة رقم 1129 بتاريخ 08 فبراير 2018 في الملف (للإيداع رقم 2017144217) طلب إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3139 الصادر بتاريخ 2017/07/11 في الملف رقم 2017/7205427 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ عن القضية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. حيث حضر الطالبون ومن ينوب عنهم وقد تم تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعماني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2016/12/29 تقدمت السيدة (أ.م) (المطلوبة) إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها كانت تعمل طبيبة متخصصة في طب الأطفال بمستشفى (...) بتازة منذ تعيينها بتاريخ 2002/05/21 وقدمت بتاريخ 2016/10/18 طلب استقالتها إلى وزير الصحة الذي رفضه. والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 22647 وتاريخ 2017/11/17 القاضي برفض طلب استقالتها لتجاوز السلطة وانعدام التعليل. وبعد جميع الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبعد استيفاء الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل حدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض. وقد تبين من ظاهر وثائق الملف أنه توجد هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3139 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 11 مارس 2017 إلى حين البت في طلب النقض. وقد صدر القرار وتلى في الجلسة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات. برئاسة السيد عبد المحيد بابا والمستشارون السادة: عبد السلام نعماني مقرر، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاق. وكاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/7205427", "date_of_ruling": "08 فبراير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "السيدة (أ.م) ضد الدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (أ.م)", "role": "مطلوبة"}, {"name": "وزير الصحة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد السلام نعماني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العتاق فكير", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى الدحاق", "role": "مستشار"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب السيدة (أ.م) إلغاء قرار إداري رفض طلب استقالتها كطبيبة متخصصة في طب الأطفال.", "relevant_dates": [{"date": "2002/05/21", "event": "تعيين السيدة (أ.م) طبيبة في مستشفى بتازة"}, {"date": "2016/10/18", "event": "تقديم طلب الاستقالة إلى وزير الصحة"}, {"date": "2017/11/17", "event": "صدور قرار رفض استقالتها"}, {"date": "2017/11/01", "event": "رفع المقال لإيقاف تنفيذ القرار"}, {"date": "2018/02/08", "event": "جلسة المحكمة"}, {"date": "2018/03/11", "event": "إصدار قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["رفض الطلب الإداري للاستقالة", "تجاوز السلطة في القرار الإداري", "وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طعن الطالبة في القرار الإداري وطلب إلغاءه بسبب تجاوزه السلطة.", "defendants_arguments": "تأكيد صحة القرار الإداري ورفض طلب إيقاف التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة من الطرفين والمحتوي على القرار الإداري.", "rulings_made": "قبول طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري المرتبط باستقالة السيدة (أ.م).", "legal_principles_applied": ["التجاوز في استعمال السلطة", "حق العامل في الاستقالة"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض إيقاف تنفيذ القرار الإداري حتى يتم النظر في طلب النقض.", "implications": "تأثير الحكم على مستقبل السيدة (أ.م) الوظيفي."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى الظروف الاستثنائية التي تم استنادها لطلب إيقاف التنفيذ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017144217",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "السيدة (أ.م) ضد وزير الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (أ.م)",
      "role": "طالب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعماني",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بإلغاء قرار استقالتها من العمل كطبيبة متخصصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/05/21",
        "event": "تعيين السيدة (أ.م) طبيبة متخصصة في طب الأطفال بمستشفى..."
      },
      {
        "date": "2016/10/18",
        "event": "تقديم طلب استقالتها من وزير الصحة"
      },
      {
        "date": "2017/11/17",
        "event": "رفض طلب استقالتها من وزير الصحة"
      },
      {
        "date": "2017/07/11",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "2018/02/08",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "سلطة وزير الصحة في رفض طلب الاستقالتا",
    "تأثير القرار الإداري على حقوق الطالبين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الإداري انعدم التعليل ويتجاوز السلطة، ويجب إلغاؤه.",
    "defendants_arguments": "القرار الإداري صحيح ويجب التأكيد على صلاحية وزير الصحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي وإلغاء القرار الإداري.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون 41.90",
      "المادة 1 من القانون 41.90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي وإلغاء القرار الإداري.",
    "implications": "تأثير على حقوق الطالبين وتحقيق العدالة في القضايا الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الحماية القانونية للشخصيات وضرورة احترام حقوق المواطنين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو : 65 (للؤرغ ف : 2005126 (للف التجاري عرو : 2003231595 دعوى إيقاف التنفيذ - وجود منازعة موضوعية (نعم) وصف الحكم ابعدائي (نعم) إن دعوى إيقاف التنفيذ المنصوص عليها في القانون رقم 99-64 تعتبر دعوى مرتبطة بالدعوى المعروضة وتكون غير مقبولة ما دامت غير مقرونة بالمنازعة الموضوعية. حكم إيقاف التنفيذ العم 0 كل قرار يصدر عن قضاء الموضوع بصفة استثنائية يكون أيضاً بصفة تواجهية، وهو بذلك لا يمكن أن يوصف على مستوى المحكمة الابتدائية إلا بأنه ابتدائي قابل للاستئناف. بعد المداولة طبقاً للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 23/04/2006 في الملف 400-880 تحت رقم 785 أن الطاعن عبد القادر أمزو تقدم بطلب مؤدى عنه بتاريخ 25/02/2006 جاء فيه أنه سبق أن توصل بإنذار من طرف المطلوب مصطفى العربي يشعره بأداء الكراء عن العين المكترى المبينة بالمقال وتم التصديق عليه بتاريخ 17/12/2003 تحت عدد 013475 في ملف الإخطار شبه القضائي عدد 012069 وأن الإنذار المذكور تضمن الفترة من يناير 1999 إلى يوليوز 2001 بمبلغ 7500 درهم للشهر وفتح ملف التنفيذ الحامل لرقم 012813 قصد استيفاء ما ادعاه. وحيث أن الإنذار كان قائماً على عقد الكراء - 220 - الغرفة التجارية التي كان مبرماً بينه والمدعى عليه وأن هذا الأخير فوت للمدعى على أنه حل السومات الكرائية حسب عقد البيع المرفق الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 10/11/1999 وأن العلاقة الكرائية ابتدأت بتاريخ 22/02/1996 وأن ديون الكراء قد تم تسويتها طالباً الحكم بإيقاف التنفيذ في الملف المشار إليه فأصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 15/02/2006 في الملف 022002 أمراً بإيقاف التنفيذ. وبعد استئنافه ألغته المحكمة وتصدت للحكم من جديد بعدم قبول الطلب وذلك بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على المحكمة وسيلته الأولى خرق القانون الداخلي واعتبر أن دخول الملف في السجل رقم 4 يعتبر خرق قاعدة مسطرية أضر بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أنها قبلت الحكم الابتدائي القاضي بإيقاف التنفيذ علماً بأن المحكمة اعتبرت الحكم ابتدائي وأفاد بكونه ابتدائي وفائض وأن 703 التعليلات المقررة لا سند لها و رُذلت بجرركما داء 4 أي القاعدة القانونية المعمول بها في مسطرة طلب إيقاف التنفيذ، وهو طلب استثنائي. حسب تعبير المادة الثامنة منه وأن النص الذي بُت فيه عقده المشرع للمنصوص عليه في المحكمة الابتدائية يجب أن ينظر في الطلب ابتدائياً وانتهائياً ثم يكون معه الوصف الذي وصفته المحكمة حكماً مصادفاً للصواب. الأمر لكن خلافاً لما جاء في الوسيلة فإنه بمراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بإيقاف التنفيذ يتبين أنه وصف بكونه ابتدائي والمحكمة لما ردت الدفع بعدم قبول الاستئناف بعلة "إن حكم إيقاف التنفيذ المنصوص عليه في القانون 99-64 يصدر عن قضاء الموضوع بصفة استثنائية لكن أيضاً بصفة مواجهة، وبالتالي لا يمكن أن يوصف على مستوى المحكمة الابتدائية إلا بأنه ابتدائي لأن الأحكام النهائية حدد المشرع فيها النصاب القيمي وحالات الحكم بصفة وقائية على وجه الحصر وكل ما عداها يصدر بصفة ابتدائية قابلة -221- للاستئناف وتأسيساً على ذلك فإن الاستئناف للحكم الصادر بإيقاف التنفيذ للأمر القضائي في إطار القانون المذكور الذي لا يضفي على مثل هذا الحكم الصفة الانتهائية يكون مقبولاً حيث أيدت المحكمة قرارها بما يكفي لتبريره وركزت على الأساس، ولم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني مما يجعل الوسيلة على غير أساس. ويعيب على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أنها اعتبرت أن طلب إيقاف التنفيذ الذي رفعه الطالب جرداً عن طلب غير مقبول بعلة ضرورة رفع الطلب المذكور بموازاة مع طلب في الموضوع مما يجعلها أن الفصل 8 من القانون 99-64 لا ذكر فيه لضرورة إقران رفع النزاع في الموضوع أمام 5/58 من م.ع .0 نفس المحكمة. وأن التفسير الذي نتيجته قرارها لا يتماشى مع صريح الفصل المشار إليه ومن جهة أخرى عللت قرارها بكون القرار الجنحي الاستئنافي الذي أدى برفض عدم صحة عقد التسوية 2 الشكلي لتبخر الموقف، والطاعن في حين أن هذا الاستنتاج في غير محله، ذلك أن العقد الذي بيد الطاعن هو عقد بيع الأصل التجاري والقرار الجنحي لم يقض بزوريته ولم يقض ببطلان عقد الشراء رغم أن الدفع بالبطلان لا يدخل في اختصاص القضاء الزجري فضلاً عن عدم الحكم في القرار المذكور بإتلافه بالطرق الإدارية والقانونية. وأنه بالرجوع إلى العقد المذكور يتبين أنه مستجمع لجميع الشروط القانونية مما يجعل تعليل المحكمة غير مصادف للصواب الأمر الذي يبرر نقض القرار. لكن من جهة، حيث إن الأوامر الصادرة بالتصديق على الإنذار تنفذ على الأصل ولا تقبل أي طعن عادي أو غير عادي، وأن المنازعة في الأوامر المذكورة لن تتأتى للمكتري إلا في إطار دعوى يقيمها أمام المحكمة المختصة -222- ويحوها المشرع حسب نص المادة 8 من القانون 99-64 إمكانية إيقاف تنفيذها بصفة استثنائية بناء على طلب مستقل بهذا الشأن؛ فإن المحكمة كانت على صواب لما استخلصت من صياغة الفصل المذكور أن دعوى إيقاف التنفيذ المنصوص عليها في القانون المشار إليه تعتبر دعوى مرتبطة بالدعوى المعروضة في الموضوع، يبت فيها بصفة استثنائية من نفس المحكمة في انتظار الفصل في المنازعة التي يتقدم بها المكتري في استحقاق المكرى للوجيبة الكرائية ورٌتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الطلب لعدم إقرانه بالمنازعة الموضوعية المتعلقة باستحقاق الكراء من عدمه. ولما فصلت في النازلة على النحو المذكور وبناء على العلة أعلاه تكون قد جعلت قرارها معلوماً بإيكة كاف لتبريره بصرف النظر عن العلة التي أشارت فيها المحكمة إلى 50 في إيقاف التنفيذ والمؤسسة على القرار الجنحي العلام الأخير ولم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني فكان ما استدل به الطاعن على أساس. هذه الحكم قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك أعضاء ومحضر النيابة العامة السيدة ايدي لعليفة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي. رئيس الغرفة المستشارة المقررة كاتبة الضبط<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2003231595", "date_of_ruling": "23/04/2006", "court": "محكمة الاستئناف بطنجة", "main_case_topic": "دعوى إيقاف التنفيذ", "parties_involved": "عبد القادر أمزو ضد مصطفى العربي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد القادر أمزو", "role": "طاعن"}, {"name": "مصطفى العربي", "role": "مطلوب"}, {"name": "السيد عبد الرحمان مزور", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة رضا", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "جميلة المدور", "role": "مستشارة"}, {"name": "مليكة بنديان", "role": "مستشارة"}, {"name": "حليمة ابن مالك", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيدة ايدي لعليفة", "role": "محامية عامة"}, {"name": "السيدة نعيمة الادريسي", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بدعوى إيقاف تنفيذ إنذار صادر عن المطلوب في مواجهة الطاعن بخصوص أداء الكراء عن عقار معين.", "relevant_dates": [{"date": "25/02/2006", "event": "تقديم الطاعن لطلب إيقاف التنفيذ."}, {"date": "15/02/2006", "event": "صدور أمر بإيقاف التنفيذ من المحكمة الابتدائية بطنجة."}, {"date": "23/04/2006", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}]}, "key_issues": ["وجود منازعة موضوعية حول الكراء.", "إجراءات إيقاف التنفيذ وفق القانون 99-64.", "مدى قبول استئناف حكم إيقاف التنفيذ."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن قدم حججاً حول وجود عقود تثبت صحة مطالباتهم وأداء الكراء مما يدعو لإيقاف التنفيذ.", "defendants_arguments": "المطلوب أشار إلى صحة الإنذار والإجراءات المتخذة منه ومن ثم عدم قبول طلب إيقاف التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "العقود المقدمة من الطاعن والإنذار الصادر عن المطلوب.", "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ لمقترنه بمنازعة موضوعية.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 99-64", "مبادئ الإجراءات القانونية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب بالصائر.", "implications": "تأكيد أهمية وجود المنازعة الموضوعية في طلب إيقاف التنفيذ."}, "additional_notes": {"observations": "الإشادة بخبرة الهيئة القانونية في إصدار الأحكام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2003231595",
    "date_of_ruling": "15/02/2006",
    "court": "محكمة الاستئناف بطنجة",
    "main_case_topic": "دعوى إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "عبد القادر أمزو، مصطفى العربي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر أمزو",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "مصطفى العربي",
      "role": "مطلوب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى إيقاف تنفيذ إنذار يطلب من الطاعن أداء الكراء عن عين المكترى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25/02/2006",
        "event": "تقديم طلب إيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "15/02/2006",
        "event": "إصدار حكم ابتدائي بإيقاف التنفيذ"
      },
      {
        "date": "17/12/2003",
        "event": "تصديق الإنذار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود منازعة موضوعية",
    "وصف الحكم ابتدائي",
    "إمكانية إيقاف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإيقاف التنفيذ بسبب عدم صحة الإنذار والتصديق عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الطلب لعدم وجود منازعة موضوعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإنذارات، عقد الكراء، وتسوية الكراء.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بعدم وجود منازعة موضوعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 99-64",
      "مبادئ إيقاف التنفيذ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة وجود منازعة موضوعية في دعاوى إيقاف التنفيذ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 501 بتاريخ 28 أبريل 2022 في الطعن بالإلغاء - إخبار بالقرار الإداري القاضي بإعادة مباراة التوظيف - أثره. من شروط الطعن بالإلغاء في القرار الإداري أن يكون من شأنه توليد آثار قانونية ومرتبا لآثاره القانونية بذاته، والبين من البلاغ موضوع الطعن بالإلغاء أنه مجرد إخبار بالقرار الإداري القاضي بإعادة مباراة التوظيف، وبالتالي لم يرتب آثارا قانونية بذاته في المركز القانوني للطاعن، ويبقى الطعن غير مقبول. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17/04/2022 من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف). الرامي إلى إلغاء قرار وزارة الثقافة والشباب والرياضة بتاريخ 2019/12/13 القاضي بإعادة تنظيم مباريات التوظيف لشغل المناصب المخصصة لقطاع الشباب والرياضة برسم سنة 2019 مع تفعيل النتائج النهائية للمباراة وتطبيق المادة 16 من مرسوم 6 م. حيث بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. بناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للويسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن (ع.ك) أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/02/21: عرض فيه أنه سبق للوزارة المدعى عليها أن نظمت مباراة من أجل توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة تخصص الطفولة الصغرى أو رياض الأطفال والإنعاش النسوي دورة 2019/09/22 وأنه تقدم بطلب من أجل اجتيازه فتم استدعاؤه واجتاز الامتحان الكتابي بنجاح كما هو شأن الامتحان الشفوي. وبعد حصر لائحة الناجحين حسب الاستحقاق تم الإعلان بتاريخ 2019/10/04 عن هذه اللائحة في الموقع الإلكتروني للوزارة. وتفعيلا لنتائج هذه المباراة تم استدعاؤه من أجل الالتحاق بالدورة التكوينية المقررة بالوزارة كما تم إخضاعه لفحص طبي تمهيدا للتحاقه بالعمل وأنه بتاريخ 3/11/2019 بصدور قرار صادم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة يقضي بإعادة هذه المباراة وهو القرار المطعون فيه بالإلغاء لاتسامه بعدم المشروعية والانحراف في استعمال السلطة وانعدام التعليل ومخالفة القانون. في قبول الطلب: حيث إن البين من وثائق الملف وخاصة البلاغ المطعون فيه بالإلغاء الصادر عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة الذي مضمنه الإخبار بأن الوزارة قررت إعادة تنظيم مباريات التوظيف لشغل المناصب المخصصة لقطاع الشباب والرياضة برسم السنة المالية 2019. لكن، حيث إن من شروط الطعن بالإلغاء أن يكون من شأنه توليد آثار قانونية ومرتبا لآثاره القانونية بذاته. ومن ثم، فإنه يتضح أن الطعن بالإلغاء إنما هو مجرد إخبار بالقرار الإداري القاضي بإعادة مباراة التوظيف ولم يرتب آثارا قانونية بذاته في المركز القانون للطاعن ويبقى الطعن غير مقبول. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية ومحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا والمستشارين السادة: نادية للويسي مقررة فائزة بلعسري عبد السلام نعناني حميد ولد البلاد. محضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وكاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202014832", "date_of_ruling": "28 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء قرار إداري", "parties_involved": "ع.ك (الطالب) ضد وزارة الثقافة والشباب والرياضة"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ك", "role": "طالب الطعن"}, {"name": "وزارة الثقافة والشباب والرياضة", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "ع.ف", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "نادية للويسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن بالإلغاء في قرار إداري صادر عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة بإعادة مباراة التوظيف، حيث ادعى الطاعن أن القرار جاء مشوبا بعدم المشروعية.", "relevant_dates": [{"date": "2019/09/22", "event": "تنظيم مباراة توظيف"}, {"date": "2019/10/04", "event": "الإعلان عن لائحة الناجحين"}, {"date": "2019/12/13", "event": "صدور قرار إعادة المباراة"}, {"date": "2020/02/21", "event": "تقديم الطعن"}, {"date": "2022/04/07", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/04/28", "event": "الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["هل يترتب على قرار الإلغاء آثار قانونية؟", "مشروعية القرار الإداري الصادر عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب اعترض على قرار إعادة المباراة لعدم المشروعية والانحراف في استعمال السلطة وانعدام التعليل.", "defendants_arguments": "وزارة الثقافة والشباب والرياضة أكدت أن القرار هو إخبار إداري ولم يرتب آثارا قانونية مباشرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "البلاغ المطعون فيه والوثائق المدلى بها.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط الطعن بالإلغاء.", "legal_principles_applied": ["المادة 16 من مرسوم 6 م", "الفصول 353 و361 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض عدم قبول الطعن.", "implications": "تبين أن الطعن لم يكن له تأثير قانوني على القرار الإداري."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية شروط الطعن بالإلغاء في النظام القانوني المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "501",
    "date_of_ruling": "28 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة مباراة التوظيف",
    "parties_involved": "الطاعن (ع.ك) ووزارة الثقافة والشباب والرياضة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية للويسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة مباراة التوظيف لشغل المناصب المخصصة لقطاع الشباب والرياضة برسم سنة 2019.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/09/22",
        "event": "تاريخ مباراة التوظيف"
      },
      {
        "date": "2019/10/04",
        "event": "تاريخ الإعلان عن لائحة الناجحين"
      },
      {
        "date": "2019/11/03",
        "event": "صدور قرار إعادة تنظيم المباراة"
      },
      {
        "date": "2022/04/07",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/04/28",
        "event": "جلسة المحكمة للنظر في الطعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مشروعية القرار الإداري",
    "انحراف في استعمال السلطة",
    "انعدام التعليل ومخالفة القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه سبق أن استدعى للمباراة وأنه أجازها بنجاح.",
    "defendants_arguments": "الوزارة تدعي أن القرار الإداري يحتوي على أسباب قانونية تبرر إعادة المباراة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "البلاغ الصادر عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالإلغاء.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالإلغاء.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التزام القواعد القانونية في إجراءات المباراة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التحقق من مشروعية القرارات الإدارية."
  }
}