Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 50 صادر بتاريخ 19 يناير 2023 في الملف التجاري رقم 2022231232 - طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإن التنازل يمحو الترافع أمام القضاء وينحصر دور المحكمة في هذه الحالة في تسجيل ذلك التنازل. والبيّن أن الطالب تقدم بواسطة دفاعه بملتمس يرمي إلى تسجيل تنازله عن النقض، ما يتعين معه الاستجابة له وتحميله المصاريف. تم تسجيل التنازل بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ب). الرامي إلى عكس قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 2021/04/28 في الملف رقم 20218206677 عن محكمة الاستئناف البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/05. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزافي، والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإن التنازل يمحو الترافع أمام القضاء وينحصر دور المحكمة في هذه الحالة في تسجيل ذلك التنازل. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن طلب النقض وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة تحديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة: محمد وزان طيي مقررا، ومحمد الكراوي، والسعيد شوكيب، ونور الدين السيدي أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد محمد صادق، ومعه كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي أحمد. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022231232", "date_of_ruling": "19 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنازل عن النقض", "parties_involved": "الطالب، الدفاع"}, "persons_involved": [{"name": "محمد وزافي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "نائب عام"}, {"name": "ف.ب.", "role": "نائبة الطالب"}, {"name": "تحديجة الباين", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "محمد وزان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين السيدي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم أيت علي أحمد", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الطالب بطعن بالنقض، وقد أراد التنازل عن هذا الطعن وفقًا للقوانين المعمول بها.", "relevant_dates": [{"date": "2021/04/28", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022/01/05", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023/01/19", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["إجراءات التنازل عن الطعن", "أثر التنازل على السياق القضائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بتسجيل تنازله عن النقض وتحميله المصاريف.", "defendants_arguments": "لم يُذكر أي تعقيب من طرف الدفاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف التجاري وأوراق القضية المقدمة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب وتحميله المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تسجيل تنازل الطالب عن طلب النقض.", "implications": "أثر التنازل على السيرورة القانونية وعدم إمكانية متابعة الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "غياب الطرفين في الجلسة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022231232",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالب (غير محدد) و نائبته الأستاذة (ف.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد وزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "تحديجة الباين",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أيت علي أحمد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض تم تقديمه بواسطة نائب الطالب، الذي تقدم بعدم استجابته للنقض وطلب تسجيل تنازله.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/28",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/01/05",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/01/19",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تنازل الطالب عن طلب النقض",
    "تسجيل التنازل أمام القضاء",
    "دور المحكمة في تسجيل التنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يقدم بملتمس تسجيل تنازله عن طلب النقض.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد دفاع من الطرف الآخر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها من الطالب.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن طلب النقض وتحميله المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل تنازل الطالب عن طلب النقض.",
    "implications": "تنازل الطالب عن النقض يعني عدم وجود ترافع أمام القضاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار تم تبليغه إلى الأطراف المعنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 88 بتاريخ 11 يوليوز 2019 في الملف 2018/34156، خطأ قضائي - حكم بالبراءة - سلطة الملاءمة الموكولة للنيابة العامة - أثرها. إن المحكمة لئن قضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه. فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية عن الأفعال التي ارتكبها في تجهيز مسجد الجماعة وتزويد أطفال الحي ببدلات رياضية وتنفيذ مشروع الماء بالمنطقة خلال الفترة الملازمة للانتخابات. كان من الخطأ فيما ذهبت إليه الإدارة من متابعته في المراحل الأولى قبل النقض، باعتبار أن النيابة العامة لها سلطة الملاءمة في اتخاذ القرار الذي تراه ملائماً. وبذلك تكون مسؤولية النيابة العامة قائمة، وتكون المحكمة قد نقضت القرار حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 9 تقدم المطلوب في النقض، أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض من خلالها بأنه سبق للمسمى (خ.ق) أن تقدم بشكاية في مواجهته إلى السلطات انتهت بمتابعته في حالة اعتقال وأدين ابتدائياً واستئنافياً بثلاثة أشهر حبسا نافذاً، وبعد الطعن فيه بالنقض قضى المجلس الأعلى بإبطاله وقضت محكمة الإحالة بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم من جديد ببراءته. فعمد إلى تقديم شكاية مباشرة في مواجهة المشتكي متهمًا إياه بالوشاية الكاذبة، انتهت بصدور حكم ابتدائي جنحي بالبراءة أيد استئنافياً، بعلة أن المشتكى به غير مسؤول عن عدم شرعية المتابعة والتكييف القانوني الذي أعطي للأفعال موضوع الشكاية. فتكون بذلك النيابة العامة هي المسؤولة عن اعتقاله، ملتمسًا الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000.00 درهم والحكم تمهيدياً بإجراء خبرة من أجل تقدير التعويض النهائي. وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم عدد 584 بتاريخ 6، قضى بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة للمدعي تعويضا إجماليا قدره 60.000,00 درهم. وبعد الطعن فيه بالاستئناف أصلاً من طرف الوكيل القضائي وفرعياً من طرف (ع.س) صدر القرار الاستثنائي المشار إليه أعلاه والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 100.000,00 درهم. وفي شأن وسائل النقض، حيث يعيب الطالب القرار على أساس انعدام التعليل، وذلك لاعتماده على نظرية متكاملة، رغم انتفاء شروطها، على اعتبار أن الدستور أقر بين استحقاق التعويض وضرورة وجود الخطأ وذلك من خلال مقتضيات الفصل 122. وفيه تبيان أنه يحق لكل من تضرر من حكم قضائي الحصول على تعويض من الدولة. و الثابت من وثائق الملف انتفاء الخطأ من جانب مرفق القضاء سواء بالنظر الوارد في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، أو المنصوص عليها بموجب المادة 122 من الدستور، فكل من النيابة العامة وهيئة الحكم باشرت سلطاتها في القضية في إطار القانون، ولم يثبت في حقها أي تجاوز أو انحراف أو تعسف في ممارسة سلطتها. وأن الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها القاضي في مناسبة قيامه بمهامه تعتبر أخطاء مهنية، شريطة اقترانها بوجود فعل مادي إيجابي أو سلبي صادر عنه يفضي إلى الإضرار بحقوق أحد المتقاضين. وأمام عدم ثبوت ما يفيد اعتقال المطلوب احتياطياً بسبب ارتكاب القاضي لخطأ قضائي، تكون مطالبته بالتعويض غير ذي أساس. فضلاً عن ذلك، فإنه وأمام عجز المطلوب في إثبات الأضرار المادية الناتجة عن اعتقاله بالسجن، سواء من حيث طبيعتها أو حجمها أو مداها، يكون التعويض المحكوم به عديم الأساس. وأن حقه في حالة إثبات ذلك، فإن الفعل المتسبب فيه لا يرقى إلى درجة الخطأ القضائي. كما أن التعويض عن الضرر المعنوي لا يمكن الحكم به إلا بتحقق قيام خطأ قضائي، والحال أن الفترة التي قضاها في السجن تدخل في إطار الاعتقال الاحتياطي فقط ولا يمكن بأي حال اعتبارها عقوبة حبسية، مما لا يجعله محقاً في أي تعويض، خاصة وأنه لم يثبت أن اعتقاله كان تعسفياً. كما أن التعويض المحكوم به يتسم بالغلو في التقدير، بما أن المحكمة اعتمدت في تقديره على سلطتها التقديرية، ما جعل قرارها مشوبًا بعيب انعدام التعليل وعرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه وإن كانت المحكمة قد قضت ببراءة المطلوب، فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية عن الأفعال المرتكبة. وبذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: الزوهرة قورة مقررة ومحمد الناصري وبوشعيب متعبد وحميد ولد البلاد ومحضر الحامي العام السيد عبد العالي المصباحي ومعه كاتبة الضبط السيدة يامنة بدكميل.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/34156", "date_of_ruling": "11 يوليوز 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خطأ قضائي وحكم بالبراءة", "parties_involved": "خ.ق (المشتكي) و (ع.س) (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "خ.ق", "role": "مشتكي"}, {"name": "(ع.س)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "المصطفى لوب", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "الزوهرة قورة", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الناصري", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشعيب متعبد", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العالي المصباحي", "role": "حامي عام"}, {"name": "يامنة بدكميل", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول اتهام شخص (ع.س) بالوشاية الكاذبة ضد المشتكي (خ.ق)، بعد اعتقاله وإدانته قبل أن تبرأه محكمة النقض.", "relevant_dates": [{"date": "9", "event": "تقديم المطلوب في النقض عرض أمام المحكمة الإدارية بمراكش."}, {"date": "11 يوليوز 2019", "event": "إصدار حكم محكمة النقض."}, {"date": "6", "event": "صدور الحكم رقم 584."}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية عن الاعتقال.", "تقدير التعويض عن الأضرار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة هي المسؤولة عن اعتقال (ع.س) بسبب عدم مشروعية المتابعة.", "defendants_arguments": "(ع.س) لم يثبت لديه أي خطأ قضائي يستوجب التعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف بما في ذلك الحكم الأولي والاستئنافي.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 122 من الدستور", "الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "تأكيد على عدم وجود خطأ قضائي يستدعي التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام مبادئ العدالة وتقدير التعويضات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/34156",
    "date_of_ruling": "11 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية النيابة العامة",
    "parties_involved": "المطلوب (ع.س) ونيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "خ.ق",
      "role": "مشتكى"
    },
    {
      "name": "المصطفى لوب",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الناصري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العالي المصباحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "يامنة بدكميل",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمدى مسؤولية النيابة العامة عن المتابعة التي تمت ضد المطلوب في إطار شكاية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9",
        "event": "تقديم المطلوب بشكاية أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "6",
        "event": "صدور الحكم عدد 584 بتاريخ 6"
      },
      {
        "date": "11 يوليوز 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية النيابة العامة",
    "الخطأ القضائي",
    "البراءة من المتابعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يطالب بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن المتابعة.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن المتابعة كانت قانونية وأن المطلوب ليس مسؤولاً عن الأضرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من المشتكى والشهادات المقدمة من المطلوب.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق واعتبار مسؤولية النيابة العامة قائمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 122 من الدستور",
      "الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية النيابة العامة عن المتابعات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 385 (لصادر بتاريخ 11 نونبر 2015 في الملف التجاري عدد 2014/13740 شرط التحكيم - استقلاله عن شروط العقد الأخرى - الدفع بعدم قبول الدعوى - أثره. بمقتضى الفصل 318 من ق.م.م: "يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إفهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته". وبذلك فإن شرط التحكيم المضمن في الاتفاقية الرابطة بين الطرفين الطالبة والمطلوبة يبقى قائما ومنتجا لآثاره في مواجهتهما حتى ولو تم فسخ الاتفاقية، وبذلك تكون دعوى الطالبة غير مقبولة شكلا استنادا إلى مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 327 من ق.م.م. ومادام الثابت أن المطلوبة دفعت بعدم القبول لوجود شرط التحكيم قبل الدخول في الموضوع، فإن منطوق قرار المحكمة ساير ملتمسها. وهذه العلة المستندة لصحيح أحكام القانون والمستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤكد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2011/4680 الصادر بتاريخ 4 في محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 142011252 أن المدعية شركة (...) رفعت دعوى عرضت فيها أن شركة (...) أعلنت عن بيع قطع أرضية بعمالة الصخيرات تمارة، وأنها قامت بالإشهار اللازم لتسويقها عن طريق عقود تعهد، وأن المدعية حصلت على تعهد باقتناء القطعة رقم 21-2 موضوع الرسم العقاري عدد : "..." بمساحة 3313 متر مربع، بلغ إجمالي قدره 23.522.300 درهم على أسس 0 درهم للمتر. وأنها أدت من المبلغ 620 فور التوقيع على التعهد على أساس أداء 20% الأخرى عند وضع القطعة الأرضية رهن إشارة البنك، وباقي الثمن 90% بعد إبرام العقد النهائي. وأن المدعية لجأت إلى طلب قرض مزدوج يشمل الأرض والبناء، وأن البنك قبل طلبها شريطة رهن البقعة الأرضية. وأن الفصل 16 من دفتر التحملات الخاص بالقطعة الأرضية ينص على أن رهنها لا يمكن حصوله تلقائيا من طرف الشريك المتعهد، إلا بعد الموافقة من شركة (...) حيث تقدمت بتاريخ 2008/08/17 لهذه الأخيرة قصد تمكينها من الموافقة على تقييد الرهن لفائدة البنك المقرض القرض العقاري والسياحي. وأفادت أن المدعية توصلت من المدعى عليها بنموذج التزام بتقييد الرهن لكنه كان عبارة عن مطبوع غير مملوء وغير موقع، وادعت أن العمل جار بنفس الطريقة. لكن البنك رفض طلب القرض بعلة أن النموذج لا يتوفر على الشكليات القانونية. وبعدما تأكدت المدعية من عدم رغبة المدعى عليها في تنفيذ التزامها المنصوص عليه بالفصل 16 من دفتر التحملات، ونظرا لما تحملته من مصاريف، طالبتها بفسخ الاتفاق واسترداد المبلغ المدفوع وقدره 4.704.460,00 درهما الذي يمثل 20% من قيمة البيع. فقبِلَت المدعى عليها بعدما قامت بخصم نسبة 65% من قيمة الثمن. ولم تقبل المدعية هذا الخصم، حيث إنه نظرا للخطأ العقدي الحاصل من طرف المدعى عليها برفضها الالتزام، ولحرمانها المدعية من توقيع تلك الوثيقة، مما أدى إلى أضرار تعبدها على شكل أتعاب من فوائد بنكية وديون وتكاليف، تمسكت المدعية بحضور محكمة للتحكيم. وأما المدعى عليها فقد دفعت بعدم القبول لعدم احترام المدعية لشرط التحكيم المنصوص عليه في البند 2 من الاتفاقية، وقد قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. وفي شأن وسيلتي النقض الأولى والسادسة مجتمعتين: حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 3 و318 و327 من قانون المسطرة المدنية. وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف. ذلك أنه بمقتضى الفصلين 3 و318 من ق.م.م يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها تغيير سببها تلقائيا. وأن شرط التحكيم يعتبر شرطا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إفائه أي أثر على شرط التحكيم؛ مما يعني أن شرط التحكيم هو اتفاق مستقل عن جميع شروط العقد الأخرى. والثابت من وثائق الملف أن شرط التحكيم المنصوص عليه في الفصل 22 من الاتفاقية يطبق على الخلافات التي لم يتم حسمها بعد، وأن فسخ الاتفاقية لا يعي إعدام هذا الشرط، وأن ما ورد بتعليل القرار بخصوص شرط التحكيم يخالف مقتضيات الفصلين 3 و318 من ق.م.م. ذلك أن العارضة لم تطلب إلغاء شرط التحكيم المستقل والذي لا زال قائما بقوة القانون، وستعرض تأسيسا عليه كل الخلافات التي لا زالت عالقة لأنها مشروطة بعرضها على التحكيم بعد تسوية النزاع المعروض على القضاء. كما أن المطلوب سبق له أن تقدم بالدفع بعدم القبول أمام المرحلة الابتدائية حيث قضت المحكمة تفعيلا للمادة 22 من الاتفاقية بعدم القبول. وأن الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية واضح في أنه إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب كذلك على المحكمة، بطلب من المدعى عليه، أن تصرح بعدم قبول الطلب ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا. وأن القرار حينما قضى ببطلان شرط التحكيم فقد خرق قاعدة مسطرية أضرت بالطالبة. ذلك أن الفقه والاجتهاد القضائي يعتبران أن الحكم بصحة أو عدم صحة شرط التحكيم يتم بالاستناد إلى إرادة الأطراف، خصوصا وإن بطلان العقد الأصلي لا يؤثر في صحة شرط التحكيم، مما يجعل القرار على غير أساس ومبني على معطيات باطلة عرضة للنقض. لكن، حيث إن الفصل 318 من ق.م.م ينص على أنه: "يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إفهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته". وبذلك فإن شرط التحكيم المضمن في الاتفاقية الرابطة بين الطرفين الطالبة والمطلوبة يبقى قائما ومنتجا لآثاره في مواجهتهما حتى ولو تم فسخ الاتفاقية، وبذلك تكون دعوى الطالبة غير مقبولة شكلا استنادا إلى مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 327 من ق.م.م التي تنص على أنه: "إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب على المحكمة، بطلب من المدعى عليه، أن تصرح بعدم قبول الطلب ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا. يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع ولا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول". ومادام الثابت أن المطلوبة دفعت بعدم القبول لوجود شرط التحكيم قبل الدخول في الموضوع، فإن منطوق قرار المحكمة ساير ملتمسها. وهذه العلة المستندة لصحيح أحكام القانون والمستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة، ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس. في شأن باقي وسائل النقض: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة التي تعد من النظام العام ترتب عن خرقها ضرر للطالبة، والتعليل الخاطئ الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصول 230 و231 و407 من ق.ل.ع؛ وفساد التعليل وانعدام التعليل بدعوى أنه بمقتضى الفصل 146 من ق.م.م إذا أبطلت غرفة الاستئنافات بحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في جوهر الدعوى إذا كانت جاهزة للبت فيها. وأنه بالاطلاع على الحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول بعلة أن النزاع من اختصاص التحكيم، تكون المحكمة لم تستنفد ولايتها في نظر موضوع الدعوى. وأن محكمة الاستئناف حينما ألغت الحكم الابتدائي كان عليها أن تعيد الملف للمحكمة الابتدائية، ولا تملك حق التصدي لموضوع الدعوى لما في ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضي، فجاء قرارها عرضة للنقض. كما أن القرار فسر الفصل 16 من دفتر التحملات تفسيرا مخالفا للقانون ولمقتضيات الفصلين 230 و231 من ق.ل.ع حيث جاء في تعليله ما يلي: "حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون المستأنف عليها أخلت بالتزامها العقدي لما لم تستجب لطلبها الرامي إلى منحها الموافقة على رهن العقار موضوع المشروع المتفق عليه لفائدة القرض العقاري والسياحي، فإن موقف المستأنف عليها قد ألحق بها أضرارا، فإنه يبقى دفعا مردودا، ذلك أن الفصل 16 من دفتر التحملات المتمسك بمقتضياته لا يلزم المستأنف عليها على منح موافقتها لرهن عقارها لبنك معين من أجل تمويل المستأنفة المشروع المشار إليه في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين"، وهو تعليل غير ذي أساس لأن الفصل 16 يشير صراحة إلى أن رهن الأرض لا يمكن حصوله تلقائيا من طرف الشريك المتعهد، بل لابد من تقديم طلب الموافقة للمطلوبة، وهو ما قامت به الطالبة كما أدلت بما يفيد تنفيذها التزامها مع الغير وعدم تنفيذها مع العارضة، مما يعرض القرار للنقض. وأضافت أنه أثبتت لمحكمة الاستئناف أن المطلوبة أخلت بالالتزام الملقى على عاتقها بمقتضى الفصل 16 من الاتفاقية، وأن الطالبة انتظرت عدة شهور وبعدها لجأت إلى طلب فسخ العقد، وأن طلب الفسخ حصل بعد عدة شهور من التماطل في الاستجابة لطلبها المتمثل في تمكينها من الموافقة على الرهن، لا قبله. وأن القرار المطعون فيه جاء بتعليل فاسد: "حيث أنه اعتبارا لما ذكر يكون ما تمسكت به المستأنفة من أن رفض المستأنف عليها الموافقة على رهن العقار موضوع الاتفاقية يعد إخلالا ببنود الاتفاق وسببا من الأسباب التي ألحق بها أضرارا، غير مبني على أساس". وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة سبق أن وجهت رسالة إلى المستأنف عليها في شخص مديرها التمست فيها الموافقة على فسخ الاتفاقية واسترداد التسبيق. علما أن طلب الموافقة على الرهن حصل بعد الفسخ وليس قبله، مما يعرض قرارها للنقض. كما أنها أدلت في المرحلة الابتدائية بمذكرة بجلسة 2010/02/03 تتضمن من بين مرفقاتها نسخة التخلي عن الأسبقية لتمكين البنك المغربي للتجارة الخارجية من تقييد الرهن لفائدة شركة (...)، وهو نفس ما طالبت به الطاعنة طبقا للفصل 16 من الاتفاقية. وأن القرار أهمل التعرض بالرد على تلك الحجة رغم كونها إقرارا غير قضائي صادر عن المطلوبة يثبت أن ما وقع التنصيص عليه في الفصل 16 من دفتر التحملات حصل تنفيذه مع الغير وتم استثناء العارضة منه، مما يشكل قصورا في التعليل يوازي انعدامه، ثما يعرض القرار للنقض. حيث إن تعليل محكمة النقض المتعلق بالوسيلة الأولى يحول دون مناقشة باقي الوسائل، مادام أن الحسم في النزاع يبقى من اختصاص محكمة التحكيم، والوسائل بلا أثر. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدَر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي- محمد وزاني طيبي - أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موحب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014/13740", "date_of_ruling": "11 نونبر 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحكيم", "parties_involved": "شركة (المدعية) وشركة (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "شركة المدعية", "role": "الطرف المدعي"}, {"name": "شركة المدعى عليها", "role": "الطرف المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعية تقدمت بدعوى بسبب عدم التزام المدعى عليها باتفاقية رهن قطعة أرضية، مما أدى إلى أضرار وضغوط مالية.", "relevant_dates": [{"date": "2008/08/17", "event": "تقديم المدعية طلب الموافقة على رهن العقار."}, {"date": "2010/02/03", "event": "مذكرة لجلسة تتضمن نسخة التخلي عن الأسبقية."}, {"date": "11 نونبر 2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["شرط التحكيم واستقلاليته عن العقد.", "الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود شرط التحكيم.", "مقتضيات الفصل 16 من دفتر التحملات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي المدعية أن المدعى عليها لم تلتزم بشروط الاتفاقية، مما أدى إلى أضرار وتكبدها مصاريف.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدفع بعدم القبول استنادا إلى وجود شرط تحكيم لم يتم احترامه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالاتفاقية والعقد بين الطرفين.", "rulings_made": "رفض دعوى المدعية بسبب عدم وجود شرط التحكيم القائم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 318 من ق.م.م", "الفصل 327 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتطبيق شرط التحكيم.", "implications": "ينبغي على الأطراف الالتزام بشروط التحكيم المتفق عليها."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الشروط المتفق عليها في العقود وتأثيرها على النزاعات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/13740",
    "date_of_ruling": "11 نونبر 2015",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "شرط التحكيم وعدم قبول الدعوى",
    "parties_involved": "شركة (...)، شركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الصغير",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد وزاني طيبي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العالي المصباحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فتيحة موحب",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقرار محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول دعوى المدعية ضد المدعى عليها، حيث تم تقديم الدعوى بناءً على شرط التحكيم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/08/17",
        "event": "تقديم المدعية لطلب الموافقة على تقييد الرهن."
      },
      {
        "date": "2010/02/03",
        "event": "جلسة في المرحلة الابتدائية لتوفير الأدلة."
      },
      {
        "date": "2015/11/11",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط التحكيم وعدم قبوله",
    "بطلان الاتفاقية",
    "الالتزام العقدي",
    "أضرار تعبدها على المدعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على ضرورة استمرار شرط التحكيم وتطلب فسخ العقد لعدم تنفيذها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدفع بعدم قبول الدعوى بناءً على عدم احترام شرط التحكيم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الاتفاقية والتعهدات.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب بناءً على عدم قبول الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 318 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "القرار يؤكد على أهمية احترام شرط التحكيم في القضايا التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية التعليل الصحيح في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 230 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 - نزاع شغل - اتفاقية جماعية لمستخدمي الأبناك - أثرها. إن مقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل تنص على أنه تمنح للأجير علاوة الأقدمية على أساس نسب تحددها هذه المادة وأن هذه المقاييس لا تطبق إلا في غياب عقد الشغل أو النظام الداخلي أو الاتفاقية الجماعية وأن عقد العمل الرابط بين الطالب والمطلوبة لا يتضمن بنودا أكثر فائدة له. وما دام أن الطالب يستفيد من منحة الأقدمية على أساس مقتضيات المادة 78 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الأبناك، فإن طلبه الرامي إلى مراجعة منحة الأقدمية يبقى منعدما. كما أن الطلب المتعلق بالتعويض عن عدم التصريح بالصندوق المهني المغربي للتقاعد يعود لنفس السبب، وهذا ما سارت عليه المحكمة المصدرة لقرار الطعن فيه وبالتالي تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا. محكمة النقض رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07/08/2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن والرامي إلى نقض القرار رقم 1541 الصادر بتاريخ 05/03/2019 في الملف رقم 201915011037 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 18/12/2020 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 18/04/1977 إلى غاية إحالته على التقاعد بتاريخ 06/01/2018 ملتمسا الحكم على المطلوب في النقض بأدائه لفائدته التعويضات المسطرة. صدر مقاله وبعد تمام الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية أصدرت حكما قضى برفض الطلب. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار خرق المواد 3 و11 و113 و350 من مدونة الشغل وفساد التعليل. متجاهلا بذلك مقتضيات الفصل المذكور. وبالتا ل خرق الفصول المذكورة وهكذا تحت منحة الأقدمية تتطلب وجود بنود في عقد الشغل أو النظام الداخلي أو الاتفاقية الجماعية. as أن مقتضيات الفصلين 3 و43 من مدونة الشغل تعد الحد الأدنى من الضمانات التي كفلها المشرع للأجير ويمكن الاتفاق على حقوق أفضل للأجير. كما يعيب عليه خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 399 من ق ل ع والمادة 395 من مدونة الشغل. حيث أن المحكمة لم تتعرض لطلب إصلاحي طلبه الطالب. حيث كان الطلب يرمي إلى الحكم للطالب بالأقدمية المستحقة له عن الفترة التي قضاها في خدمة المطلوبة منذ سنة 1977 إلى غاية الإحالة على التقاعد 2018. كما تت الإشارة إليها في مقاله الافتتاحي استنادا إلى مقتضيات المادة 78 من الاتفاقية الجماعية. وأيضا أن مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل تنص على أن جميع الحقوق الناتجة عن تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه تتقادم بمرور سنتين. بينما أن الفترة المتبقية التي تهمها الطلبات قد طالت بالفترة السابقة. بينما أن الطالب أدلى بأوراق الأداء تفيد استفادته من منحة الأقدمية ضمن أجرته الشهرية. وبالتالي فإن مقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل تنص على أنها تمنح للأجير علاوة الأقدمية على أساس نسب تحددها هذه المادة. وأن هذه القوانين لا تطبق إلا في غياب عقد الشغل أو النظام الداخلي أو الاتفاقية الجماعية. وما دام أن الطالب من عمال البنوك وكان يستفيد من مقتضيات المادة 78 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الأبناك، فإن طلبه يبقى منعدما. كما أن طلبه المتعلق بالتعويض عن عدم التصريح بالصندوق المهني المغربي للتقاعد يعود لنفس السبب. وهذا ما سارت عليه المحكمة المصدرة للقرار الموقوف فيه، وبالتالي تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا. وبالرجوع للكافة الأمر، فإن المحكمة قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد أرحو أعضاء ومحضر الحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "230", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - اتفاقية جماعية لمستخدمي الأبناك", "parties_involved": "الطالب والمطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "مستأنف"}, {"name": "المطلوبة", "role": "مستأنف ضدها"}, {"name": "الأستاذ حسن", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "السيد إدريس بنستي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "السيد رشيد صدوق", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيد محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول منح الأقدمية والتعويض عن عدم التصريح بالصندوق المهني المغربي للتقاعد لمستخدمي الأبناك.", "relevant_dates": [{"date": "18/04/1977", "event": "التحاق الطالب بالعمل لدى المطلوبة"}, {"date": "06/01/2018", "event": "إحالة الطالب على التقاعد"}, {"date": "07/08/2019", "event": "تقديم مقال النقض"}, {"date": "05/03/2019", "event": "صدور القرار رقم 1541 عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "02/03/2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي"}, {"date": "06/03/2022", "event": "الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم احتساب علاوة الأقدمية بناءً على حقوق أفضل", "عدم التصريح بالصندوق المهني المغربي للتقاعد", "خروقات المدونة العمل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يعتبر الطالب أن هناك خرقاً للقانون وأن حقوقه المتعلقة بمنحة الأقدمية لم يتم احتسابها بشكل صحيح.", "defendants_arguments": "تدعى المطلوبة أن المحكمة قد أحسنت تطبيق القوانين وأيدت الحكم الابتدائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المدونة والقوانين ذات الصلة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار المحكمة السابقة.", "legal_principles_applied": ["المادة 350 من مدونة الشغل", "المادة 395 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.", "implications": "تأكيد التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بالعمل في المغرب."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيدات في كيفية احتساب الحقوق لأجراء القطاع البنكي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "230",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - اتفاقية جماعية لمستخدمي الأبناك",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الأستاذ حسن",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد أرحو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين الطالب والمطلوبة، حيث طالب الطالب بالتعويضات المستحقة له بسبب عدم التصريح بالصندوق المهني المغربي للتقاعد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/04/1977",
        "event": "التحاق الطالب بالعمل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "06/01/2018",
        "event": "إحالة الطالب على التقاعد"
      },
      {
        "date": "05/03/2019",
        "event": "صدور القرار رقم 1541"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق مقتضيات الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الأبناك",
    "عدم وجود بنود في عقد الشغل",
    "تحديد التعويضات المستحقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بالتعويضات المستحقة له بسبب عدم التصريح بالصندوق المهني المغربي للتقاعد.",
    "defendants_arguments": "رفض الطلب بناء على عدم وجود بنود في عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الأداء وطلبات التعويضات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 78 من الاتفاقية الجماعية",
      "المادة 350 من مدونة الشغل",
      "الفصل 399 من ق ل ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود بنود في عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية لتقديم دعاوى التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى أهمية التطبيق السليم للقانون في قضايا الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 157 بتاريخ 02 دجنبر 2022 في القضية رقم 20212619746-19747 حادثة سير - تحديد المسؤولية وتشطيرها - سلطة المحكمة. إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر من الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها إلى محكمة الموضوع ولا نحا من سلطة في ذلك ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض ما دام لا يوجد تحريف أو تناقض مؤثران. بناء على طلب النقض المقدم من قبل (م.ع) وشركة التأمين (ت.ف.م) بصفتها مؤمنة بمقتضى تصريح أفضيا به أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف، مراكش؛ حيث تقضي القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بتاريخ 2021524 في القضية ذات العدد 20212606، والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم مقتضاه بتحميل المسؤول المدني ثلاث أرباع المسؤولية والحكم عليه بأداء المطالبين بالحق المدني التعويضات للأرملة (ح.ب) مبلغ 13905,00 درهم تعويض معنوي ومبلغ 78750.00 درهم لفائدة الوالدة (ز.آ) و(ض.ز) لكل واحدة منهما مبلغ 5 درهم تعويض معنوي ولهما معا مناصفة مبلغ 23625,00 درهم وجميعا مبلغ 0 درهم مصاريف الجنازة مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم الصادر بالنسبة إحلال شركة التأمين (ت.ف.م) محل مؤمنها في الأداء مع تحميل باقي المستأنفين صائر استئنافهم. إن محكمة النقض وبعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفين لارتباطهما. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بما من لدن الطاعنين بإمضاء الأستاذ (ع.ت.ك) المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازن وخرق مقتضيات الفصل 94 من مدونة السير؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب عن ما أثارته الجهة الطاعنة بخصوص المسؤولية، حيث إنها متشبثة بأنه لم يصطدم بالراحل بل حافلة النقل هي التي صدمته ورمت به تحت العجلة الخلفية للشاحنة، وهذا ما جاء منسجما مع الملاحظات التي تضمنها محضر الضابطة القضائية التي أرجعت سبب الحادث إلى الراجل الضحية الذي تقدم من المترافع الأول وهو متوقف عند إشارة الضوء الأحمر فطلب منه النقود، وعند محاولة رجوع الضحية إلى الرصيف الفاصل للطريق صدمته حافلة المسافرين ورمت به تحت العجلة الخلفية للمترافع الذي شرع في السير بعد اشتعال الضوء الأحمر. وأن القرار اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي دون تعليل مما يشكل نقصانا في التعليل الموازن لانعدامه مما عرضها للنقض. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس لها وقائع النازلة المعروضة عليها، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال الحكم الابتدائي المؤيد، والذي استند في تحميل المتهم مؤمنه لما ثبت من محضر الضابطة القضائية والرسم البيان المرفق به أن السبب يعود إلى تصرف المتهم الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة ولم يكن متحكما في السياقة. حيث كان الضحية يعبر الطريق دون احتياط من اليسار إلى اليمين، مما كان له أن يصطدم به، ومن ثم تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا. وفي شأن وسيلة النقض الثانية بفرعيها مجتمعين والمتخذة من الفصلين 4 و11 ومنعدم التعليل؛ ذلك أن الجهة الطاعنة دفعت بمراجعة توزيع الرأسمال بين كافة المستحقين له بما في ذلك الولدين (م.ز) و(ع.ز) رغم أنهما راشدين قادرين عن الكسب على أساس الحد الأدنى للأجر، وعدم قانونية شهادة الأجر. والمتخذة كذلك من خرق الفصول 5 و6 و7 من الظهير المذكور باعتماد وثيقة عرفية لتحديد التعويض، حيث دفعت الجهة الطاعنة بعدم قانونية شهادة الأجر لأنها عرفية وموقعة من مجهول وغير متضمنة للبيانات القانونية، فضلاً على أن الأرملة صرحت تمهيدياً بأن زوجها قيد حياته كان بائعًا في سوق الخميس. وأن رد القرار المطعون فيه لا يستقيم مع أوجه الردود الواجب تقديمها مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن ما يدفع به الطاعنان من اختلاف مهنة المالك المصرح به في اللحضر وعدم تطابقه مع شهادة الأجر المدلى بها لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لبحثه والجواب عنه، مما لا يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن جهة أخرى، فإن المادة السادسة من ظهير 1984/102 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير لم تحدد شكلاً معينًا لإثبات الأجر أو الكسب المهني. وأن ما يدلي به طالب التعويض من حجة لإثبات دخله أو أجره يعود تقييمه لقاضي الموضوع. لذلك لما اعتمدت المحكمة المطعون فيها على شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطلوبين واستندت التعويض المحكوم به لفائدتهم؛ تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها. هذا مع العلم أن ما تعيبه الجهة الطاعنة على شهادة الأجر لا يمس بحجيتها طالما أن بإمكان الطالبة التأكد من صحة مضمونها لدى الجهة المصدرة لها. وحيث بذلك، تكون المحكمة قد أصدرت قرارها مؤسسا غير مخالف لأي مقتضى قانوني. ومن الجهة الثانية، غير مؤسس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من (م.ع) و(ت.ف.م) للتأمين بصفتهما مؤمنة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمراكش بتاريخ 2021524 في القضية ذات العدد 20212606، مع استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الحسن الثاني، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين جمال سرحان مقررا ومحمد حلوقي وبديعة بوعدي ويدريشداد، بحضور وكيل النيابة العامة السيد محمد شعيب الذي كان بمثل النيابة العامة، وبحضور كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212606", "date_of_ruling": "02 دجنبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - تحديد المسؤولية", "parties_involved": "م.ع, شركة التأمين (ت.ف.م)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ع", "role": "طاعن"}, {"name": "شركة التأمين (ت.ف.م)", "role": "مؤمنة"}, {"name": "ح.ب", "role": "مطالبة بالحق المدني"}, {"name": "ز.آ", "role": "والدة الضحية"}, {"name": "ض.ز", "role": "والدة الضحية"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "وكيل النيابة العامة"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "محمد حلوقي", "role": "مستشار"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشارة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير وقعت وأثارت نزاعًا حول المسؤولية عنها بين الأطراف المعنية.", "relevant_dates": [{"date": "2022/12/02", "event": "صدور قرار النقض"}, {"date": "2022/05/24", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح المستأنفة"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية بين الأطراف", "مدى تعليل الحكم الابتدائي", "تصحيح الوثائق والبيانات المتعلقة بالتعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الجهة الطاعنة تدعي نقص التعليل في الحكم، ورفض المحكمة لتوضيح المسؤولية عما حدث.", "defendants_arguments": "رد الجهة المدعى عليها بأن القرار كان مبنيا على أدلة كافية وأنه لم يكن هناك نقص في التعليل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والشهادات المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم القاضي بتحمل المسؤولية بنسبة 75% للأطراف المعنية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 94 من مدونة السير", "الظهير المتعلق بالتعويض عن حوادث السير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من قبل (م.ع) وشركة التأمين (ت.ف.م).", "implications": "المحافظة على الحكم القاضي بتوزيع المسؤولية والتعويض بين الأطراف المعنية."}, "additional_notes": {"observations": "تمثلت المشكلة الرئيسية في تقييم الشهادات المتعلقة بالأجور والمهن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212619746-19747",
    "date_of_ruling": "02 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية وتشطيرها في حادثة سير",
    "parties_involved": "م.ع، شركة التأمين (ت.ف.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (ت.ف.م)",
      "role": "مؤمنة"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "أرملة"
    },
    {
      "name": "ز.آ",
      "role": "والدة"
    },
    {
      "name": "ض.ز",
      "role": "والدة"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد حلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يدريشداد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير أدى إلى إصابات وضرر مادي لضحايا، حيث تم تحديد المسؤولية وتشطيرها بين الأطراف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021524",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح المستأنفة"
      },
      {
        "date": "02 دجنبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادث السير",
    "التشطير بين الأطراف المتسببين",
    "قانونية شهادة الأجر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطاعنون إلى عدم تعليل الحكم الابتدائي وعدم تحديد المسؤولية بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن الحادث كان نتيجة لتصرف المتهم الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من (م.ع) وشركة التأمين (ت.ف.م).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة السادسة من ظهير 1984/102 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير",
      "الفصل 94 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي الذي تحمل المسؤولية للمتهم.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تحديد المسؤولية بشكل دقيق في حوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاحتياطات في السياقة وضرورة توفير الأدلة القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار صحيفة النقض) رقم 27 (لصادر بتاريخ 05 يناير 2022 في (للف الجنحي رقم 20216622295 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. تسجيل التنازل بالنقض بناء على طلب النقض . حيث إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض بتاريخ 21/11 أعقب تصريحه المشار إليه بكتاب بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.م) بتاريخ 21/12 أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض تنازل بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07/01/2022 لدى كتابة الضبط بمحكمة انفا كوفيف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 04/08 في قضية عدد 5 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل انتزاع العقل من حيازته. الغير مقاول أشغال أمرت السلطة العامة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة تعاونية (...) تعويضا قدره 6.000 درهم، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر تضامنا مع الغير. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام ومستنتجاته. وبعد المداولة طيقا للقانون. بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية ، حيث إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض بتاريخ 21/11 أعقب تصريحه المشار إليه بكتاب بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.م) بتاريخ 21/12 أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض تنازل بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07/01/2022 لدى كتابة الضبط بالمحكمة. وحيث إن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح يتعين تسجيله. من أجله يسجل على المسمى (س.أ) تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 13/02 في القضية عدد 20655 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بو شعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط ومحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان بثل النيابة العامة وعاونه كاتب الضبط السيدة حبور الزهرة. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20216622295", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه", "parties_involved": "س.أ"}, "persons_involved": [{"name": "السيد الحسين امهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "الأستاذ (ح.م)", "role": "دفاع الطاعن"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "بو شعيب مرشود", "role": "مقرر"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة حبور الزهرة", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطعن نقض قدّمه المدّعى عليه، إلا أنه تنازل عن طلب النقض مما أثر على معالجة القضية.", "relevant_dates": [{"date": "21/11", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "21/12", "event": "تقديم التنازل أمام كتابة الضبط"}, {"date": "07/01/2022", "event": "تصريح التنازل لدى كتابة الضبط"}, {"date": "05/01/2022", "event": "صدور القرار"}]}, "key_issues": ["إجراءات طلب النقض", "التنازل عن الطلب وأثره"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه تنازل عن طلب النقض، ويتعين تسجيل هذا التنازل كإجراء قانوني صحيح.", "defendants_arguments": "لم يبرز أي طرف آخر حيث تم قبول التنازل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اقرار المدعى عليه بالتنازل عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.", "rulings_made": "تم تسجيل التنازل كإجراء صحيح ولا داعي لاستخلاص المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تسجيل التنازل عن طلب النقض.", "implications": "عدم استمرار القضية أمام محكمة النقض وبالتالي عدم وجود آثار قانونية إضافية."}, "additional_notes": {"observations": "الجلسة كانت علنية وتضمن حضور عدد من الأعضاء في الهيئة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216622295",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "الطاعن (س.أ) وعدم دفع المصاريف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.أ",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "المستشار المكلف"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب النقض المقدم من الطاعن (س.أ) الذي تم تنازله عنه بعد تقديم الإجراءات القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/11/2021",
        "event": "صدور طلب النقض"
      },
      {
        "date": "21/12/2021",
        "event": "تقديم تصريح النقض"
      },
      {
        "date": "07/01/2022",
        "event": "تقديم تنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "13/02/2022",
        "event": "صدور القرار عن المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "05/01/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم تنازله عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "لا داعي لاستخلاص المصاريف بعد التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات المقدمة من الطاعن والتنازل.",
    "rulings_made": "تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لاستخلاص المصاريف بعد التنازل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية عند تقديم التنازل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملحان نقض رقم 7411 بتاريخ 16 نوفمبر 2022 طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن, فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 398 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. استنادا إلى طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتطوان، مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/05/07 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف التي نقضت قرار صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف في القضية عدد 2018 والقاضي بإيقاف سير الدعوى العمومية للعفو الملكي وتحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيّد عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيدة ركية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها، وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من قبل الطاعنة المؤرخة في 21/10/18، وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: حيث أن ما للأحكام صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض قد استدعي لجلسة 21/5/2013 فلم تحضر رغم إعلامها، فوصفت المحكمة حكمها بأنه صدر بمثابة حضوري وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا مادام لم يثبت أنه تخلف بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 21-05-2003 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 21/5/2017 أي في وقت لا يزال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من إدارة الجمارك وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية بالمحكمة الكائنة بشارع النخيل بالمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7411", "date_of_ruling": "16 نوفمبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض حكم غيابي", "parties_involved": "إدارة الجمارك بتطوان"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "المستشار"}, {"name": "ركية وزين", "role": "المحامية العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض ضد حكم سبق أن صدر في غياب الطاعن، حيث تم الاستناد إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلام بالحضور.", "relevant_dates": [{"date": "21/05/2003", "event": "صدور الحكم الغيابي"}, {"date": "21/05/2017", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["تحقق النداء القانوني للحكم الغيابي", "حق الدفاع للطاعن في قبول الطعن", "مخالفة الإجراءات القانونية في وصف الحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن الحكم الصادر في حقه كان غيابيا وطبقا للقانون ينبغي أن يكون قابلا للطعن.", "defendants_arguments": "ادعاء إدارة الجمارك أنه تم استدعاء الطاعن، وهذا ما يعتبره حكم مكتملا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الاستدعاءات القانونية وإجراءات المحكمة.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب لكون الطعن تم قبل انتهاء فترة الطعن الطبيعي.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض المقدم من إدارة الجمارك.", "implications": "اعتبار الحكم السابق غيابيا وفتح المجال للطعن فيه."}, "additional_notes": {"observations": "يجب التأكيد على أهمية احترام الإجراءات القانونية لضمان حقوق الأفراد في التقاضي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7411",
    "date_of_ruling": "16 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حكم غير نهائي",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك، الطاعنة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ركية وزين",
      "role": "محامية عامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب الطعن بالنقض ضد حكم غيابي صدر في الحقيقة بتاريخ 21/05/2003.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/05/2003",
        "event": "صدور الحكم غيابيا"
      },
      {
        "date": "21/05/2013",
        "event": "جلسة استدعاء العارضة"
      },
      {
        "date": "21/05/2017",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة الحكم كغيابي أو حضوري",
    "قبول الطعن بالنقض في حكم غيابي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار صدر بمثابة حضوري رغم عدم حضور العارضة.",
    "defendants_arguments": "الحكم في حق العارضة غيابي وبالتالي غير قابل للطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والتقارير المقدمة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من إدارة الجمارك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود عذر مشروع لتحمل الغياب في الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التمييز بين الأحكام الحضورية والغيابية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضت محكمة النقض بتاريخ 22 يوليوز 2020 في الملف الإداري 2014/4884 دعوى المطالبة بالتمكين من قطعة أرضية - موظف منخرط في جمعية الأعمال الاجتماعية - الصفة والمصلحة في المنازعة. إن انخراط الطرف المدعي (المطلوب في النقض) في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي العمالة التي وقعت الالتزام المدعى به لا ينفي عنه صفته المباشرة في مخاصمة عمالة طرفاية ومن معها كموقعين لهذا الالتزام الذي يلتمس تنفيذه، مادام يعتبر من ضمن المسجلين باللائحة المرفقة والمحضر، ومطالبين بتمكينهم من قطع أرضية، وتبقى بالتالي صفته ومصلحته قائمة في هذه المنازعة. قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى، ولم تخرق المقتضى القانوني المحسّن للمملكة المغربية. يتبين من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض، أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 4 ماي 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها من ضمن الموظفين المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية بموجب محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 1 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقدة بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية. وقد أسفر هذا الاجتماع عن التزام عمالة طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة، وبذلك استفادت من البقعة الأرضية رقم 77 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع، والتي تهدف إلى تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة. وقد أوكلت مهمة التموين لوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان، ومهمة التنفيذ والتهيئة لكل من وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب، حيث ينحصر دور هذه الأخيرة في تهيئة وتجهيز التجزئات السكنية. عُمِلَ بموجب الاتفاقية أن إقليم طرفاية استفاد من 900 بقعة أرضية موزعة على مجموعة من التجزئات السكنية، بناءً على الاتفاقية. وعلى الرغم من انتهاء عمليات التهيئة بتجزئة السلام، لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليم البقعة التي استفادت منها، على الرغم من مراسلة العامل. وقد قُدّم طلب للشركة المعنية بشأن استقبال طلبات الراغبين في اقتناء بقع أرضية بنفس التجزئة، فقد التمس المدعي الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقّع بتاريخ 1 تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 10,000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليمها بقعتها الأرضية رقم 77 بتجزئة السلام. وبعد جواب شركة العمران وعامل عمالة طرفاية والوكيل القضائي، صدر الحكم على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقّع بتاريخ 14/3/2018 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار وتحمّل المدعى عليهم الصائر. واستأنف الوكيل القضائي وعمالة إقليم طرفاية القرار، حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بكونه أخرق القانون. حيث إن انخراط الطرف المدعي في الجمعية المذكورة لا ينفي عنه صفته المباشرة في مخاصمة عمالة طرفاية. بأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف دون أن تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وقد قضى قرارها برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014/4884", "date_of_ruling": "22 يوليوز 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى المطالبة بالتمكين من قطعة أرضية", "parties_involved": "عمالة إقليم طرفاية، جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة الطرف، شركة العمران"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية", "role": "مطلوبة في النقض"}, {"name": "عمالة إقليم طرفاية", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "شركة العمران الجنوب", "role": "مدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمطالبة المدعية بتمكينها من قطعة أرضية بعد أن كانت منخرطة في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية، والتي وقعت الالتزام المتعلق بمنح قطع أرضية.", "relevant_dates": [{"date": "4 ماي 2018", "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير"}, {"date": "1", "event": "اجتماع بين جمعيتين للحصول على الالتزام لمنح قطع أرضية"}, {"date": "14/3/2018", "event": "المحضر الموقّع الذي اعتُمد في الدعوى"}, {"date": "22 يوليوز 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صفة المدعي في المطالبة بالتمكين من القطعة الأرضية", "مصداقية الالتزام الموقع من العمالة وجمعية الأعمال الاجتماعية", "نفاذ الالتزام وانتهاء المدة القانونية للتسليم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية في دعواها تؤكد على حقها كمستفيدة وفقًا للالتزام الذي تم توقيعه ومطالبتها لعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ ذلك.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرون أن المدعية لا تملك الصفة في المطالبة، حيث إن الحقوق تعود للجمعية فقط."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الاجتماع الذي تم بتاريخ 1 والذي يتضمن الالتزام.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأيدت القرارات السابقة.", "implications": "تأكيد صفة المستفيد من الالتزام لمنخرط الجمعية في القضايا التي تتعلق بالحقوق المرفوعة."}, "additional_notes": {"observations": "صدر القرار بعد مداولات طويلة وأكدت المحكمة على أهمية الاعتراف بالالتزامات الرسمية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/4884",
    "date_of_ruling": "22 يوليوز 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى المطالبة بالتمكين من قطعة أرضية",
    "parties_involved": "المدعية (المطلوبة) وعمالة إقليم طرفاية وشركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "عمالة إقليم طرفاية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تمكين المدعية من قطعة أرضية بناءً على الالتزام الموقّع بين عمالة إقليم طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1",
        "event": "عقد اجتماع بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية."
      },
      {
        "date": "14/3/2018",
        "event": "توقيع محضر الاجتماع الذي يلزم عمالة طرفاية بتنفيذ الالتزام."
      },
      {
        "date": "4 ماي 2018",
        "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "22 يوليوز 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة المدعية في المنازعة.",
    "مصلحة المدعية في المطالبة بالتمكين من قطعة أرضية.",
    "تطبيق القانون في قضية التنفيذ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن انخراطها في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية لا ينفي عنها صفة المطالبة بالتمكين من قطعة أرضية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يعتبرون أن المدعية لم تكن من ضمن المسجلين باللائحة المرفقة والمحضر، مما يمنعها من المطالبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الاجتماع، اللائحة الإسمية، والاتفاقية.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بقبول الدعوى، وتأييد الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التنفيذ القانوني.",
      "مبدأ المصلحة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف بقبول الدعوى.",
    "implications": "تأكيد صلاحية المدعية في المطالبة بالتمكين من قطعة أرضية، ويعزز من حقوق الموظفين في المنازعات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزامات القانونية بين الأطراف والضرورة في تنفيذها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ 1013 (لصادر بتاريخ 26 يناير 2020 في الملف الإعدادي عـــ 2018/ 141196) قرار صادر عن لجنة ضم الأراضي الفلاحية -مشروعيته.  يتبيّن أن القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة ضم الأراضي الفلاحية قد صدر بعد تصحيح اللوائح العقارية وقبل الضم طبقًا لما هو مسجل بالسجل العقاري وبعد النظر في الشكاية المقدمة في الموضوع ومدة البحث العمومي؛ ولم يغفل أن الطاعنين قد تقدموا خلال تلك المرحلة بأي تعرض أو شكاية في موضوع ما يدعونه؛ وبالتالي يبقى طلبهم غير مؤسس وحري بالرفض.  0-0 رفض الطلب باسم القانون حيث تقدم الطاعنون ورثة المرحوم س.ب بتاريخ 02 مايو 2018 يعرضون فيه أن المطلوب في النقض السيد (ص.أ) رئيس دائرة سيدي ينور بصفيه رئيسا لضم الأراضي القروية أسندت له البقعة الأرضية التي تعود لمورثهم المذكور أعلاه رقم 394 مكرر عنطقة الطلم رقم 1920 التابعة للشطر الثاني من المنطقة العليا بدكالة. ترتب عن ذلك نزع ملكية بما يمتلكوه. إذ لم يتبق منها سوى 3 آرات و35 سنتيار وبعد عرض الشكاية على لجنة الضم قررت هذه الأخيرة تسليمه مقابل ما كان يملك قبل الضم فوق البقعة التي سبق أن سلمت بالوحدة المستثناة من السقي للأملاك عدد 394 من مورثهم. مما يبرز أن القرار الصادر كان دون سند قانوني ومن غير تبرير وتعليل قرارها بالشكل المقنع، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الإداري غير المؤرخ المبلغ إليهم بتاريخ 02 مارس 2018 الصادر عن لجنة ضم الأراضي بسيدي بنور بخصوص البقعة الأرضية 394 مثلت الكائنة عنطقة الضم رقم 1920 التابعة للشطر الثاني من المنطقة العليا بدكالة وتبعا لذلك بإبطاله مع ما يترتب عن ذلك قانونا. في السبب الوحيد للطعن: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم التعليل بالشكل المقنع لهم وذلك أن البقعة محل النزاع سبق أن سلمت لمورثهم (م.غ) بتاريخ 22 أبريل 1994. بمقتضى دفتر التحزئة علمًا بأنه المطلوب في الطعن السيد (ا.ص) كان يملك بالعقار موضوع الرسم العقاري '...' ما مساحته 77 آر و50 سنتيار وأنه لما تم نزع ملكيته من العقار المذكور بقي يملك فقط 3 آرات و35 سنتيار أثناء عملية الضم وهو يستغلها إلى اليوم، وذلك ما تثبته الشواهد العقارية وكذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 20039 عدد 06 بتاريخ 05 يناير 2004 واعتبارًا أن البقعة الأرضية موضوع القرار المطعون فيه ليست ملكا له وإنما هي ملك لمورثتهم الذي كان يمتلكها بموجب عقود شراء قبل عملية الضم وتعتبر جزءا تابعا للمطلب عدد 16861 ج وجزءا آخر تابع للرسم العقاري عدد '...' خاصة وأن مورثهم اشترى خمسة حداد من الرسم العقاري '...' المذكور حسب العقد الأول في 21 أكتوبر 1970 بكيل 25 قامة من كل ركن من أركان الخدام والعقد الثاني المؤرخ في 24 فبراير 1971 بكيل 25 قامة في كل ركن من أركان الخدام؛ والعقد الثالث بتاريخ 03 أغسطس 1971 بكيل 25 قامة من كل ركن من أركان الخدام الواحد، والعقد الرابع بتاريخ 12 نوفمبر 1971 لتكون مساحة البقع المشتراة خمسة حداد من البائع له السيد (ح.ب) المالك الأصلي. هذه المعطيات كلها كانت غائبة عن لجنة الضم التي لم تستمع إليهم باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم المتوفى الذي لم يتم مساس ملكه خلافًا لما حصل بالنسبة للمطلوب في الطعن الذي طالته مسطرة نزع الملكية، ولا يمكنه إثر عملية الضم أن يستحق من غير سند قانوني جزءًا من أرضهم أو يستمر في المطالبة، نزولا عند رغبته واستجابة لشكايته مما يناسب إلغاء قرارها. لكن، حيث يتبيّن أن القرار الصادر عن لجنة ضم الأراضي الفلاحية قد صدر بعد تصحيح اللوائح العقارية وقبل وضع الطلبيات بالسجل العقاري وبعد النظر في الشكاية رقم 29 المقدمة من السيد (لإقنيخ2998) بالمنطقة المذكورة أعلاه ومدة البحث العمومي التي امتدت من 07/05/2018. ولم يغفل أن الطاعنين قد قدموا خلال تلك المرحلة أي تعرض أو شكاية في موضوع ما يدعونه؛ وبالتالي يبقى طلبهم غير مؤسس وحري بالرفض. المحكّم الأولى. قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي رئيسًا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررًا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعماني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/141196", "date_of_ruling": "26 يناير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروعية القرار الإداري المتعلق بنزع ملكية الأراضي.", "parties_involved": "الطاعنون: ورثة المرحوم س.ب؛ المطلوب في الطعن: السيد (ص.أ)"}, "persons_involved": [{"name": "س.ب", "role": "وريث"}, {"name": "ص.أ", "role": "رئيس دائرة سيدي ينور"}, {"name": "م.غ", "role": "مورث الطاعنين"}, {"name": "ح.ب", "role": "مالك الأراضي الأصلي"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعماني", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن في قرار لجنة ضم الأراضي الفلاحية بخصوص نزع ملكية قطعة أرضية تعود لمورث الطاعنين ورفض اللجنة طلباتهم.", "relevant_dates": [{"date": "22 أبريل 1994", "event": "تم تسليم البقعة لمورث الطاعنين."}, {"date": "21 أكتوبر 1970", "event": "توقيع أول عقد شراء لقطع الأرض."}, {"date": "24 فبراير 1971", "event": "توقيع العقد الثاني لشراء الأراضي."}, {"date": "03 أغسطس 1971", "event": "توقيع العقد الثالث لشراء الأراضي."}, {"date": "12 نوفمبر 1971", "event": "توقيع العقد الرابع لشراء الأراضي."}, {"date": "02 مايو 2018", "event": "تقديم الشكاية من الطاعنين."}, {"date": "26 يناير 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم التعليل الكافي للقرار الإداري.", "نزع الملكية غير المبررة.", "حق ملكية الأراضي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنون يعتقدون بأن القرار لم يؤخذ بناءً على حقهم القانوني في الملكية وأنهم لم يُستمع إليهم من قبل اللجنة.", "defendants_arguments": "المطلوب في الطعن يؤكد أن القرار اتخذ بعد تصحيح اللوائح العقارية وقبل الضم، ولا يوجد دليل على انتهاك حقوق الطاعنين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشواهد العقارية والحكم السابق للمحكمة الإدارية.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعنين.", "legal_principles_applied": ["مبادئ حق الملكية.", "مبدأ عدم تعسف السلطة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن الذي تقدم به الطاعنون.", "implications": "تأكيد مشروعية قرار اللجنة وعدم انتهاك حقوق الملكية للأراضي."}, "additional_notes": {"observations": "كان هناك نقص في المعلومات المقدمة للجنة من قبل الطاعنين مما أثر على القرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/141196",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار ضم الأراضي الفلاحية",
    "parties_involved": "ورثة المرحوم س.ب، السيد (ص.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ورثة المرحوم س.ب",
      "role": "طاعنون"
    },
    {
      "name": "السيد (ص.أ)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "السيد (ح.ب)",
      "role": "بائع للعقار"
    },
    {
      "name": "السيد (لإقنيخ2998)",
      "role": "مستفيد من الشكاية"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى الدحاني",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد السلام نعماني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمشروعية قرار ضم الأراضي الفلاحية الذي تم إصداره من قبل لجنة ضم الأراضي. الطاعنون يدعون أن القرار تم بلا سند قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 مايو 2018",
        "event": "تقديم الطاعنون لعرض الشكاية على لجنة الضم"
      },
      {
        "date": "22 أبريل 1994",
        "event": "سلمت البقعة الأرضية لمورث الطاعنين"
      },
      {
        "date": "02 مارس 2018",
        "event": "صدور القرار الإداري غير المؤرخ"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار ضم الأراضي الفلاحية",
    "عدم تبرير القرار",
    "عدم الاستماع إلى الطاعنين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يدعون أن القرار تم بلا سند قانوني وأنهم لم يستفيدوا من أي تعرض أو شكاية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القرار تم بناء على اللوائح العقارية وقبل وضع الطلبيات بالسجل العقاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق العقارية والشكايات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعنين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ القانونية المتعلقة بالضم والأراضي الفلاحية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطلب.",
    "implications": "تأكيد مشروعية قرار ضم الأراضي الفلاحية وتحديد حدود الطاعنين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في العمليات الإدارية."
  }
}