Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 8 الصادر بتاريخ 07 يناير 2014 في الملف رقم (اللرنى عسر 2013115354) خبرة - إهمالها من طرف المحكمة - إجراء تحقيق بعين المكان. المحكمة عندما أهملت نتيجة الخبرة كان عليها أن تقوم بإجراء تحقيق بعين المكان حيث يستفاد من مستندات الملف: ورقة الطالبة لوصير بالون فيه أنه بمقتضى مقال افتتاحي مؤرخ في 2000/07/17 قدم لدى المحكمة الابتدائية يختص أحمد من المدعيات مريم بنت محمد ونعيمة والسعدية ورشيدة بنات (تعنت) لد المدعى عليهم ورثة (خ.ش) و(م.ج) وهم: 1) (م.ع) 2) (خ.ش) 3) (ح.ش) 4) (م.ف) 5) (ي.ب) 6) (ي.غ) 7) (ي.م) 8) (ي.ف) 9) (م.ج) بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بسطات، يعرضن فيه أنه نعيمة ورشيدة ووالدته (خ.ش) وعصبة بن عمه (م.م) كما هو ثابت من رسم الإراثة عدد 5 ص 255. وقد خلف لورثته المذكورين مجموعة من العقارات بمزارع جماعة عين وورثة (ب.ج) ووالد الهالك (ل.ب) وقد أجرى ورثة هذا الأخير المذكورين أعلاه قسمة بيعية في متخلف الهالك موضوع الملف 1962227: صدر فيه حكم نهائي بتاريخ 28 مارس 1963 وتم تنفيذه بتاريخ 27 مارس 1964 كما هو ثابت من الرسم العدلي المضمن بعدد 774 صحيفة عدد 496. نظرا لكون جميع متخلف الهالك (ل.ب) كان قد آل إليه بواسطة الإرث من والده (ب.ج) فإنه بقي على الشياع من والدته (خ.ش) التي ترث نصف ثمن هذه العقارات على اعتبار أن للهالك المذكور أرملة أخرى تشترك معها في الثمن يضاف إليها واجبها الشرعي في تركة ابنها (ل.ب) موروث العارضين. وعلى هذا الأساس حازت نصيبها وفق التفصيل أعلاه والبالغ ما مجموعه 26 هكتارا من الأراضي الفلاحية و150 مترا مربعا من الفندق المتواجد بالمدار الحضري لمدينة ابن أحمد. كما حاز العاصب المدعى عليه رقم 9 واجبه الشرعي كذلك وفقا للتفصيل الوارد بالرسم العدلي عدد 4 المشار إليه أعلاه واختص بعبارة المرس، والذي أثبت الخبير (ا.ض) في تقريره المرفق بذلك. كما أن للهالك لحسن نصيبا على الشياع في الرسم العقاري المذكور مع ورثة مولاي محمد. إلا أن العارضين باعتبارهم كانوا قاصرين عند إجراء القسمة ولم يقوموا بتسجيل رسم التنفيذ العدلي عدد 774 الذي حصر واجبهم في الرسم العقاري عدد 4546 د. وهو الأمر الذي استغله باقي ورثة لحسن المدعى عليهم فعمدوا إلى تسجيل رسم إراثة الهالك لحسن، فأصبح بذلك العاصب (م.ج) و(خ.ش) ضمن المالكين على الشياع بالرسم العقاري أعلاه رغم أنهم لم يحوزوا بمقتضى القسمة التي أجريت على متخلف الهالك أي شبر من أرض المرس موضوع الرسم العقاري المذكور بل اختص بها العارضون فقط كما سبقت الإشارة إليه. وعند وفاة الهالكة (خ.ش) قام ورثتها بتفييد رسم إراثتها بتاريخ 5، وهم بنتاها نجاة وفوزية وأختها حادة وأخيها الخدير وزوجها محمد الذي توفي بعدها، فانتقل واجبه إلى بنتيها المذكورتين نجاة وفوزية وأشقاؤه (ي.ب) واليماني أحمد واليماني المهدي واليماني فاطمة؛ المدعى عليهم 5 و 6 و 7 و 8. وقد راسل العارضون المحافظ على الأملاك العقارية بسطات لأجل تسجيل الرسم العدلي المذكور في الرسم العقاري عدد 4546 د إلا أنه لم يستجب لذلك. وأنه يتعين التشطيب على المدعى عليهم كمالكين في الرسم العقاري المذكور وتسجيل رسم التنفيذ العدلي عدد 774. وما يؤكد ذلك أن كلا من المدعى عليهم أبرأ العارضين عن واجبهما في البقعة المسماة المرس من الملك المسمى عين الضريان ذات الرسم العقاري المذكور، وهما عزيز (خ.ش) و(م.ف) بنت محمد. كما يشهد بذلك الإبراء المضمن بعدد 283 و 276. ملتمسين: التشطيب على المدعى عليهم كمالكين من الرسم العقاري عدد 4546 د، والحكم بتسجيل رسم التنفيذ العدلي عدد 774 ص 496 بالرسم العقاري عدد 4546 د في شقه القاضي بحيازة العارضين لأرض المرس تنفيذا للقسمة البتية المجراة على متخلف الهالك (ل.ب) واعتبارهم بالتالي المالكون الحقيقيون للنسب التي يشار إليهم بالرسم العقاري المذكور. وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بما يلزم لكف لام هذا الحكم فور صيرورته نهائيا. وبعد جواب المدعى عليها 2001 أن شهادة المحافظة العقارية المتعلقة بالرسم العقاري أعلاه تتضمن أكثر من 33 شريكا على الشياع لم يتم إدخالهم في الدعوى. وبعد إجراء خبرة على المدعى فيه بواسطة الخبيرة (ف.ش) أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها رقم 365 بتاريخ 2001/11/12 في الملف رقم 120008949 بعدم قبول الدعوى شكلا. استأنفته المدعيات المذكورات وبعد إجراء بحث بين الأطراف وتكليف الطرف المستأنف بالإدلاء بنسخة الحكم القاضي بإجراء قسمة بين الورثة قضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه؛ من الطاعنات في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل قضاءه بعدم قبول الطلب بأنه لا يمكن اعتبار الرسم العدلي المتعلق بقسمة متخلف الهالك لحسن بن بوشعيب أنه يخص كافة متخلفه؛ ما دام أن نسخة الحكم التي تحدد مضمون الطلب وتبيان ما إذا كانت أرض المرس هي أرض الضربان لم يتم الإدلاء بها. إلا أن العارضات أجرين المحاولات مع المحكمة المصدرة للحكم القاضي بالقسمة للحصول على نسخة قانونية منه وتعذر عليهن ذلك، وطلبن من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه العدول عن الأمر بالتخلي وتمكينهن من الإدلاء بالحكم المذكور إن حصلن عليه أو شهادة من كتابة الضبط تفيد الميعاد من تسليمه لهن موضحين للمحكمة أن البحث لازال جاريا عن الملف الذي صدر بشأنه الحكم المذكور، وأدلوا بصورة لطلب نسخة حكم مؤشر عليه من كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ابن أحمد. وأن رفض طلب العدول عن الأمر بالتخلي لم يكن مبررا من الناحية القانونية والواقعية، وأن القرار المطعون فيه طرح كل الوثائق القانونية التي تؤكد جدية الطلب والكافية لتكوين قناعة المحكمة، ويقلل التأكيد على أهمية الحكم القاضي بالقسمة، والحال أنه أشير إلى مسألة للقانون عدد 774 ص 496: وهي وثيقة 9 ولتي أنجزتها الخبيرة (ف.ش) بأن العقار المسمى 'المرس' المذكور في الرسم العدلي عدد 774 صحيفة 496 هو جزء من الرسم العقاري عدد 4546 د المسمى عين الضريان. حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار، ذلك أنه ورد في تعليله بأنه "لما كانت دعوى القسمة بناء على طلب من يريد الخروج من حالة الشياع، فإن طالبها هو الذي يحدد العقار الذي يريد إنهاء الشياع بشأنه، ولا يمكن اعتبار أن الرسم العدلي المتعلق بقسمة متخلف الهالك (ل.ب) أنه يخص كافة متخلفه؛ ما دام أن نسخة الحكم التي تحدد مضمون الطلب وتبيان ما إذا كانت أرض المرس هي أرض عين الضربان لم يتم الإدلاء بها". في حين أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الاستئناف في مقال استئنافهن بأن الخبرة المنجزة تفيد أن فدان "المرس" كما هو مذكور بالرسم العدلي عدد 774 هو جزء من الرسم العقاري عدد 4546 د، وهو ما أكدته الخبيرة (ف.ش) في خبرتها المودعة بتاريخ 2001/08/06. فكان على المحكمة عندما أهملت نتيجة الخبرة المذكورة أن تقوم بإجراء تحقيق بعين المكان، وكان مع القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها بما يقتضيه القانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا لمؤرخين من المحكمة مصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. المملكة المغربية المحكمة النقض. ويصدر القرار ويلي بالجلمتة العادية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة، رئيسا، والمستشارين: محمد طاهري جوطي، عضوا مقررا، وزهرة المشرفي، ومحمد ناجي شعيب، ومليكة بامي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013115354", "date_of_ruling": "07 يناير 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات الملكية ومشكلة الشياع بعد الإرث", "parties_involved": "أحمد، مريم بنت محمد، نعيمة، السعدية، رشيدة، خ.ش، م.ج، م.ع، م.ف، ي.ب، ي.غ، ي.م، ي.ف، م.ج، نجاة، فوزية، حادة، الخدير، محمد، يماني أحمد، يماني المهدي، يماني فاطمة"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد", "role": "مدعي"}, {"name": "مريم بنت محمد", "role": "مدعية"}, {"name": "نعيمة", "role": "مدعية"}, {"name": "السعدية", "role": "مدعية"}, {"name": "رشيدة", "role": "مدعية"}, {"name": "خ.ش", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "م.ج", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ع", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ف", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ي.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ي.غ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ي.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ي.ف", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ج", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "نجاة", "role": "وريثة"}, {"name": "فوزية", "role": "وريثة"}, {"name": "حادة", "role": "وريثة"}, {"name": "الخدير", "role": "وريث"}, {"name": "محمد", "role": "زوج الراحلة"}, {"name": "ياماني أحمد", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ياماني المهدي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ياماني فاطمة", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية النزاع حول ملكية الأراضي الموروثة بعد وفاة (ل.ب) ومدى صحة تقسيم الإرث الذي تم وإشكاليات الشياع بين الورثة.", "relevant_dates": [{"date": "17 يوليو 2000", "event": "تقديم المقال الافتتاحي للمحكمة الابتدائية"}, {"date": "28 مارس 1963", "event": "صدور الحكم النهائي في قضية قسمة التركة"}, {"date": "27 مارس 1964", "event": "تنفيذ الحكم الصادر في قضية قسمة التركة"}, {"date": "5", "event": "تسجيل رسم الإراثة بعد وفاة (خ.ش)"}, {"date": "12 نوفمبر 2001", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى"}, {"date": "7 يناير 2014", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إثبات الملكية بعد وفاة (ل.ب)", "تحديد حقوق ورثة (خ.ش)", "قانون الإرث والشياع", "إجراءات التسجيل العقاري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "العارضون يطالبون بالتشطيب على المدعى عليهم كمالكين في الرسم العقاري وتسجيل رسم التنفيذ العدلي.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون عدم صحة القسمة التي تمت وعدم إدخالهم في الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "نتيجة الخبرة المثبتة من قبل الخبيرة (ف.ش) والرسم العدلي المتعلق بقسمة التركة.", "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق وإحالة القضية إلى المحكمة ذاتها لإعادة النظر.", "legal_principles_applied": ["مبادئ قانون الإرث", "مبادئ الشياع"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار السابق وإحالة القضية لتبت فيها مجدداً.", "implications": "ستعيد المحكمة تقييم القسمة وحقوق الورثة وفقاً لما تستند إليه من معلومات جديدة ومراجعة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر الحاجة إلى ضبط سليم لحقوق الورثة في النزاعات المتعلقة بالإرث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013115354",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إهمال الخبرة من طرف المحكمة وإجراء تحقيق بعين المكان",
    "parties_involved": "المدعيات مريم بنت محمد ونعيمة والسعدية ورشيدة بنات (تعنت) وورثة (خ.ش) و(م.ج)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مريم بنت محمد",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "نعيمة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "السعدية ورشيدة بنات (تعنت)",
      "role": "مدعيات"
    },
    {
      "name": "ورثة (خ.ش)",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "ورثة (م.ج)",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "حسن",
      "role": "الهالك"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بإهمال المحكمة لنتائج الخبرة التي تم إجراؤها، مما أدى إلى عدم إجراء التحقيق في موطن العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 يناير 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "28 مارس 1963",
        "event": "صدور حكم نهائي في ملف متخلف الهالك"
      },
      {
        "date": "27 مارس 1964",
        "event": "تنفيذ حكم القسمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إهمال المحكمة لنتائج الخبرة",
    "عدم إجراء التحقيق بعين المكان",
    "مشروعية طلب التشطيب على المدعى عليهم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيات أكدت أن المحكمة أهملت نتيجة الخبرة، مما يجب على المحكمة إجراء تحقيق بعين المكان.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يزعمون أن الخبرة كانت غير دقيقة وأن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء التحقيق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة من قبل الخبيرة (ف.ش) وتقارير المحافظة العقارية.",
    "rulings_made": "قررت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ القانونية المتعلقة بإجراءات التحقيق",
      "الواجب القانوني للمحكمة في التعامل مع القضايا العقارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية التحقيق في موطن العقار وضرورة التأكد من صحة النتائج في الخبرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزام المحكمة بالمبادئ القانونية في التعامل مع القضايا العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 503 الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 في الملف رقم 2021613997 محكمة الإحالة -- التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. إن المحكمة مصدر القرار المطعون فيه عندما تبين لها أن سائق المركبة أداة الحادثة أدلى للضابطة القضائية برخصة سياقة منتهية الصلاحية ورتبت على ذلك الاستثناء من الضمان تكون قد انقادت للنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض تطبيقا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على طلب النقض المقدم من قبل الحق المدني (ب.ل) عقب تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (مغ): للمطالبة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24 مارس 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير 1 بمحكمة الاستئناف بها بتاريخ 15 مارس 2021 ملف عدد 20202606173 والقاضي بعد النقض والإحالة: إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين أطلنطا محل المسؤول المدني في الأداء والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى بدون صائر وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم 45% المسؤولية وإبقاء 15% من المسؤولية على عاتق الضحية واعتبار شركة 215113 مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأن تؤدي لفائدة المطالب بالحق المدني (ل.ب) تعويضا ماديا إجماليا قدره 67666.17 درهم مع الصائر في حدود المبلغ المحكوم به واعتبار الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به مع اعتبار القرار صدر بمحضر صندوق ضمان حوادث السير مع تحميل المطالبين بالحق المدني صائر دعواهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونة البخاق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبق القانون ونظرا للمذكرة المدلي بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (غ) المحامي بكائة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول والثاني من وسيلة النقض المتخذان من نقصان التعليل الموازي لعدم وجوده ذلك أن سائق السيارة كان يتوفر على رخصة السياقة وأن الاستدلال بمقتضيات المادة الأولى من مدونة السير وتفسيرها على حساب مصلحة الطاعن غير صحيح كونه الطرف الضعيف في عقد التأمين وأن مثل هذه العقود لا يمكن تفسيرها على حساب مصلحة المؤمن لهم مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وأنه من جهة أخرى جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن الحكم المستأنف صادف الصواب في باقي مقتضياته خاصة فيما يتعلق بتحمل الطاعن 51% من المسؤولية عن الحادثة وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به فإن السبب الرئيسي لوقوع الحادثة هو عدم احترام المتهم (ع.ب) سائق السيارة أداة الحادثة لقواعد حق الأسبقية وعدم تقييده لتفادي وقوع الحادثة مما يقتضي أنه يتحمل كامل مسؤولية الحادثة وأن المحكمة التي قررت تحميله 5% فقط من المسؤولية لا يستطيع أن يرتكب أي خطأ يعزى له في وقوع الحادثة يمكن على أساسه أن تكون قد جانبت الصواب والقرار المطعون فيه غير معلل مما يتعين. لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المحكمة المطعون في قرارها وضعتيدها على القضية بناء على قرار محكمة النقض: بشأن 20194-09 تحت عدد 21332 في الملف الجنحي رقم سير رقم 20175459 والدين تدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين أطلنطا وحدها في القرار الاستغنائي رقم 17 الصادر بتاريخ 02 يناير 2017 في الملف عدد 20162606168 وقضى بنقض القرار المذكور بخصوص الضمان بعلة أنه "بمقتضى المادة الأولى من مدونة السير لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة السياقة سارية الصلاحية تناسب صنف المركبة التي يسوقها ومتى انتهت صلاحية الرخصة أخذ صاحبها حكم غير المتوفر أصلا على تلك الرخصة ويطبق بشأنه الاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السابعة من الملحق الأول من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها أن سائق المركبة أداة الحادثة بتاريخ 18 يوليو 2014 أدلى للضابطة برخصة سياقة صالحة إلى غاية 04 يناير 2000 ورتبت على ذلك الاستثناء من الضمان تكون قد انقادت للنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض تطبيقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية بينما الوسيلة المستدل بها على النقض أعلاه تناقش المسؤولية والتي تم البت فيها بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 17 أعلاه والذي لم يكن محل طعن بالنقض من طرف الطاعن الحالي (ب.ل) ما يكون معه قد حصل على قوة الشيء المقضي به في الشق المتعلق بالمسؤولية والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونة البخاتقي مقررة ونادية وراقوسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور النائب العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان عثلا النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021613997", "date_of_ruling": "03 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النقض والإحالة في قضايا حوادث السير والتأمين", "parties_involved": "ب.ل vs شركة التأمين أطلنطا"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ل", "role": "طالب النقض"}, {"name": "عبد الرحيم", "role": "محامي طالب النقض"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مونة البخاتقي", "role": "مقررة الهيئة"}, {"name": "نادية وراقوسيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول المسؤولية القانونية في حادث سير حيث تقدم طالب النقض بطلب لمراجعة القرار الذي يحمل المتهم 45% من المسؤولية.", "relevant_dates": [{"date": "03 مارس 2022", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}, {"date": "24 مارس 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "15 مارس 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "18 يوليو 2014", "event": "تاريخ وقوع الحادثة"}, {"date": "02 يناير 2017", "event": "صدور القرار الاستئنافي"}]}, "key_issues": ["مدى صلاحية رخصة السياقة للسائق أثناء وقوع الحادثة.", "النقض بحق شركة التأمين عن الحادثة.", "تحديد المسؤولية بين السائق والضحية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "احتج المدعي بأن سائق السيارة كان لديه رخصة سياقة صحيحة وأن قرار عدم الاعتبار بمقتضيات القانون غير صحيح.", "defendants_arguments": "تم التأكيد على أن السائق لم يحترم قواعد حق الأسبقية وبالتالي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسوم البيانية المتعلقة بالحادثة.", "rulings_made": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض وتأكيد المسؤولية المقرر للمدعى عليه.", "legal_principles_applied": ["المادة الأولى من مدونة السير", "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض مع الحفاظ على الحكم السابق.", "implications": "يعتبر الحكم حكمًا نهائيًا حول توزيع المسؤولية في حوادث السير."}, "additional_notes": {"observations": "تم البت في القضية بناءً على سابقة قضائية سابقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021613997",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الاستثناء من الضمان بسبب انتهاء صلاحية رخصة السياقة",
    "parties_involved": "ب.ل (المدعي) وشركة التأمين أطلنطا (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ل",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين أطلنطا",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مونة البخاتقي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحديد المسؤولية عن حادث سير حيث ادعى المدعي أنه كان يتوفر على رخصة سياقة سارية الصلاحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يوليو 2014",
        "event": "وقوع حادث السير"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2000",
        "event": "انتهاء صلاحية رخصة السياقة"
      },
      {
        "date": "24 مارس 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية عن الحادث",
    "استثناء الضمان بسبب انتهاء صلاحية رخصة السياقة",
    "تطبيق المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن الحادث كان نتيجة عدم احترام سائق السيارة لقواعد حق الأسبقية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحادث كان نتيجة عدم احترام سائق السيارة لقواعد حق الأسبقية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة الأولى من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام قواعد حق الأسبقية في الحوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية رخصة السياقة في الحوادث السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

خلية ملفات عقارية عدد 2 حالة الشياع والقسمة والشفعة 240 القرار عدد 4047 الصادر بتاريخ 7 شتنبر 2011 في الملف المدني عدد 2008414276 ملكية على الشياع - بيع حصة مفرزة - صحة البيع. إذا انصب البيع على جزء مفرز من طرف أحد المالكين على الشياع فإنه يعتبر صحيحًا إذا أقره وأجازه باقي المالكين وذلك بحسب تصرف المشتري فيه. كما يتبين من محددات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 212 وتاريخ 20/04/863 في الملف عدد 25 أن فاطنة (م) وبنعيسى (د) ومحجوبة (د) ومحمد (ن) والانقريشية (0) وبلفر شيا (ج) وفاطنة (ت) المذكورين تم اعتبارهم كموروثين لبعض الطالبين. وباقي الطالبين تقدموا بمقال في مواجهة المطلوبين بحضور المطلوب حضورهم، ورثة عبد السلام (د)، عرضوا فيه أنه دار بينهم وبين المطلوب حضورهم ورثة عبد السلام (د) نزاع حول قسمة عقار بأولاد عربي (حدوده مذكورة بالمقال) وأن قرارًا استئنافيا صدر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 2913 في الملف عدد 6185052 بأن آلت إليهم أربعة أخماس العقار المذكور وبقي الخمس الآخر للمطلوبين المذكورين. إلا أن المدعى عليهم (المطلوبين) يحتلون جزءًا مما نفذ لهم مساحته 4 هكتارات بدون سند، ملتمسين الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه المذكور (4 هكتارات) وبإفراغ المدعى عليهم منه هم ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تبديدية. وبعد جواب المدعى عليهم بأن الحكم المحتج به لا يتعلق بهم، وجواب المطلوب حضورهم بأنهم لا يملكون إلا الخمس من أرض النزاع، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (المفضل الحسن) الذي أفاد أن الأربع هكتارات يشملها محضر التنفيذ حكمت المحكمة وفق طلب الاستحقاق والإفراغ، فاستأنفه المدعى عليهم. وقضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 1 بمقتضى قرار تحت عدد 2 في الملف عدد 199884 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. طعن فيه المستأنف عليهم (المدعون) بالنقض وأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 2002/04/24 قرارًا تحت عدد 1453 في الملف عدد 2001412865 قضى فيه بالنقض والإحالة على نفس المحكمة بعلة أن الطالبين دفعوا بأنهم تصرفوا في المدعى فيه والمطلوبون هم مالكون على الشياع وليس من حقهم الانفراد بتفويت جزء مفرز من العقار دون موافقة باقي الشركاء وأن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع. وبعد الإحالة أصدرت محكمة الإحالة بتاريخ 4 قرارًا تحت عدد 2 في الملف 20024128 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيًا بشأن الإفراغ وما قضى به من استحقاق الحصة موضوع رسم الشراء المؤرخ في 1943510 المسجل بتاريخ 1943522 وبعد التصدي حكمت من جديد برفض الطلب بشأن ذلك. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. وحيث يعيب الطاعنون على القرار الاعتماد على التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق قانون الالتزامات والعقود. تقدم العارضون بمذكراتهم بعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف وبينوا فيها أنهم لا يملكون أكثر من حصتهم، وذلك وفق القسمة السابقة بينهم، وبالتالي لا يمكن الطعن في تلك العقود دون إثبات. وقد أكد المجلس الأعلى في قراره بأن تقدير قيمة حجج الأطراف موكول لسلطة المحكمة شريطة تعليل قرارها تعليلاً سائغًا. وقد قضت المحكمة بعد دراسة الأدلة بأن البيع كان صحيحاً وأن الشراء المنصوص عليه قد أجيز من باقي المالكين، مما يجعل القرار المطعون فيه متماشيًا مع المبادئ القانونية المعتمدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "240", "date_of_ruling": "2011-09-07", "court": "محكمة الاستئناف بالقنيطرة", "main_case_topic": "الملكية على الشياع - القسمة", "parties_involved": "فاطنة (م)، بنعيسى (د)، محجوبة (د)، محمد (ن)، عبد السلام (د)"}, "persons_involved": [{"name": "فاطنة (م)", "role": "وريث"}, {"name": "بنعيسى (د)", "role": "وريث"}, {"name": "محجوبة (د)", "role": "وريث"}, {"name": "محمد (ن)", "role": "وريث"}, {"name": "عبد السلام (د)", "role": "وريث"}], "background_of_the_case": {"overview": "أدى نزاع حول قسمة عقار إلى سلسلة من الطعون القانونية بين ورثة عبد السلام (د) والشركاء المتعلقين بالملكية على الشياع، حيث تم تنازع حول حق تفويت حصص مفرزة.", "relevant_dates": [{"date": "2011-09-07", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة"}, {"date": "2002-04-24", "event": "إصدار المجلس الأعلى قرار بالنقض والإحالة"}, {"date": "1943-10-18", "event": "تاريخ رسم الشراء المعني"}]}, "key_issues": ["الإفراز والملكية على الشياع", "صحة البيع وحسب إذن الشركاء", "الاختصاص في القسمة دون موافقة باقي الملاك"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبون أكدوا أنهم تصرفوا في العقار بموجب الشراء وأن المطلوبون ليس لهم الحق في الانتفاع بالأرض بشكل فردي.", "defendants_arguments": "المطلوبون أشاروا إلى عدم جواز بيع الحصص المفرزة دون موافقة باقي الشركاء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "حكم الاستئناف وقرار المجلس الأعلى وأدلة ملكية الأراضي.", "rulings_made": "قضت المحكمة بصحة البيع ونفذت حكم الاستحقاق.", "legal_principles_applied": ["أحكام قانون الالتزامات والعقود حول الملكية على الشياع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب بالنقض وأكد صحة الإجراءات.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بأحكام الملكية على الشياع."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعزز من حق الورثة في تفويت حصصهم بموافقة باقي الملاك."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2008414276",
    "date_of_ruling": "7 شتنبر 2011",
    "court": "محكمة الاستئناف بالقنيطرة",
    "main_case_topic": "ملكية على الشياع والقسمة والشفعة",
    "parties_involved": "فاطنة (م)، نعيسى (د)، محجوبة (د)، محمد (ن)، والانقريشية (0)، بلفر شيا (ج)، وفاطنة (ت)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطنة (م)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "نعيسى (د)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "محجوبة (د)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "محمد (ن)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "الانقريشية (0)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "بلفر شيا (ج)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "فاطنة (ت)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (د)",
      "role": "مطلوب حضورهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول قسمة عقار بين المالكين على الشياع، حيث تم بيع جزء من العقار دون موافقة باقي الشركاء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "7 شتنبر 2011",
        "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20/04/863",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "4/04/2002",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "1",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة البيع على جزء مفرز من العقار",
    "حقوق المالكين على الشياع",
    "إجراءات القسمة والشفعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعون أن البيع كان صحيحًا وأنهم يحتلون جزءًا من العقار دون سند.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليهم أن الحكم المحتج به لا يتعلق بهم وأنهم لا يملكون إلا الخمس من أرض النزاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محاضر التنفيذ والبيانات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الشياع",
      "حقوق الشركاء في البيع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف.",
    "implications": "تؤكد القضية على أهمية موافقة الشركاء في البيع على جزء مفرز من العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التحديات القانونية المرتبطة بالقسمة والشفعة في العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80.777 للغرفة الجنائية (القرار رقم 1167 الصادر بتاريخ 23 يوليو 2015 القن اللف الجني عرو 20148612521 إجهاض - اعتراف المتهم - شهادة الشهود - قناعة المحكمة. إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه الذي اعتمد في إدانة الطاعن على تصريحه من أنه قام بحقن الضحية بواسطة حقنتين لأنه كان مضطرا لإخلاء رحمها بسبب تدهور حالتها الصحية: فضلا عن تصريحات الشهود بتسلمه من الضحية جيل 2 لقيام بإجهاضها وهي حامل في أسبوعها الثامن أو التاسع: تكون قد أصدرت حكمها بإدانة الطاعن على أساس سليم وأبرزت فيه الكفاية القانونية للجنحة المذكورة بما في ذلك العنصر المعنوي. وجاء قرارها مؤسسا ومعللا. وعن الطلب المرفوع من المتهم محمد (ه) قضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة إلهام حبيب الله بتاريخ 2014/03/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار رقم 1504 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2014/03/12 في القضية ذات الرقم 2201326024528 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الإجهاض وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبتحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنو غازي التقرير المكلف به في القضية. قضاء محكمة النقض عدد 80.777 للغرفة الجنائية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام قيم استنتاجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ خالد استيتو المحامي البيئي بالدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول. في الموضوع: في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة من عدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل وعدم استدعاء الطبيب حيث الشهادة الطبية المؤرخة في 2006/06/19 المنجزة بطلب من الضابطة س.0.6.ها.5 المتابعة وعدم استيعاب المحكمة للوقائع المؤسسة عليها إدانة العارض. وكذا المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية ومن عدم إبراز العناصر التكوينية أهداف استخطابة أمام انتفاء القصد الجنائي، ذلك أن دفاع العارض ناقش ما كان يجري حث في شهادة (م) معتمدا الشهادتين الطبيتين، أولهما مسلمة من الدكتور (خ) تفيد بحالةجزائية للقلب والثانية صادرة عن المركز الطبي النعدي لدعم الأجسام، إلا أن المحكمة لم تجب ولم تناقش مضمون الشهادتين الطبيتين ولم تكلف نفسها عناء استدعاء الطبيب الخبير الذي قام بإصدار الشهادة الطبية لتثبت عدم وجود حمل مما يشكل خرقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وخرقا لقرينة البراءة المقررة كأصل خاصة وأن دور العارض حسب الثابت من معطيات القضية اقتصر فقط على تنظيف الرحم ما يعرض القرار للنقض. لكن: حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية بعد النقض والإحالة على ضوء ما هو معروض عليها في إطار مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، فأيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه الذي استند في إدانة الطاعن على تصريح المسماة إهام 44 التي تعمل بعيادته من كونه قام بفحص الضحية حسناء المليح بجهاز طبي فتبيّن لها بأن دقات قلب الجنين ضعيفة مما يفيد بأن هذه الأخيرة كانت حاملًا. قضاء محكمة النقض عدد 80.777 للغرفة الجنائية وإلى تصريح الطاعن من أنه كان مضطرا لإخلاء رحم الضحية المذكورة بعد أن تبين له أن حالتها الصحية متدهورة وبعد أن قام بحقنها بواسطة حقنتين فضلا عن ما صرح به المسميين رشيد (م) وحنان (ع) من مرافقتهما للضحية إلى عيادة الدكتور (خ) الذي خلص إلى أنها حامل في أسبوعها الثامن أو التاسع وأرشدها إلى زيارة عيادة الطاعن بصفته طبيبا مختصا في طب النساء هذا الأخير بناءً على طلبه سلمته مبلغ (4000) درهم للقيام بإجهاضها. فبتبنيها لهذه العلل والأسباب السائغة المبررة منطقًا وعقلاً للنتيجة التي انتهت إليها، تكون من جهة قد بررت وجه اقتناعها بإدانة الطاعن على نحو سليم وأبرزت فيها الكفاية العناصر القانونية للجنحة المدان من أجلها بما فيها العنصر المعنوي وطرحت من جهة ثانية مضمون الشهادتين الطبيتين المتمسك بهما من لدن الطاعن وكذا ملتمسه الرامي إلى استدعاء الطبيب محرر الشهادة الطبية المورخة في 2006/06/19: فجاء قرارها مؤسسا ومعللا والوسائل فيما اشتملتهم. قضت برفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1167", "date_of_ruling": "23 يوليو 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإجهاض", "parties_involved": "محمد (ه) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (ه)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "إلهام حبيب الله", "role": "محامية المدعى عليه"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حجاج بنو غازي", "role": "المستشار"}, {"name": "الدكتور (خ)", "role": "طبيب"}, {"name": "حسناء المليح", "role": "الضحية"}, {"name": "رشيد (م)", "role": "شاهد"}, {"name": "حنان (ع)", "role": "شاهد"}, {"name": "الأستاذ خالد استيتو", "role": "محامي الطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القضية بتهمة الإجهاض واعتراف المتهم بأنه قام بحقن الضحية لإخلاء رحمها لأسباب صحية.", "relevant_dates": [{"date": "2015/07/23", "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض"}, {"date": "2014/03/12", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2014/03/18", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2006/06/19", "event": "تاريخ الشهادة الطبية المثارة في القضية"}]}, "key_issues": ["سوء استيعاب المحكمة للوقائع", "عدم استدعاء الشاهد الطبي", "انتفاء القصد الجنائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طعن في الحكم الابتدائي لعدم التعليل وضعف الأدلة.", "defendants_arguments": "اعتمد على الشهادات الطبية وضرورة الدفاع عن صحة الضحية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود والتقارير الطبية.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض محكمة النقض طلب النقض وتأيد الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد العقوبة على جريمة الإجهاض وفق الأحكام القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس جدية المحكمة في التعامل مع قضايا الإجهاض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "80.777",
    "date_of_ruling": "23 يوليو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إجهاض - اعتراف المتهم - شهادة الشهود",
    "parties_involved": "محمد (ه) - المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ه)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "إهام",
      "role": "شهود"
    },
    {
      "name": "رشيد (م)",
      "role": "شهود"
    },
    {
      "name": "حنان (ع)",
      "role": "شهود"
    },
    {
      "name": "دكتور (خ)",
      "role": "طبيب"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد استيتو",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة محمد (ه) بتهمة الإجهاض، حيث تم الاعتراف من قبل المتهم بفحص ضحية حامل، وتمت إجراء شهادات من الشهود حول هذه الحادثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/06/19",
        "event": "تاريخ الشهادة الطبية المؤرخة"
      },
      {
        "date": "2014/03/18",
        "event": "تقديم الطعن من قبل محمد (ه)"
      },
      {
        "date": "2014/03/12",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2015/07/23",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل",
    "عدم استدعاء الطبيب",
    "عدم إبراز العناصر التكوينية للجنحة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم الاعتراف بفحص الضحية وحالة الحمل، مما يثبت الإجهاض.",
    "defendants_arguments": "لا يوجد دليل على وجود حمل، وأن الشهادات الطبيية كانت غير صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، الشهادات الطبيية.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن من قبل محمد (ه).",
    "implications": "تأكيد على ضرورة إثبات الحمل في قضايا الإجهاض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات الطبيية في إثبات الحمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عروة الصادر بتارخ 06 يناير 2016 في الملف التجاري عدد 2015/331/116: المطل المدين - عرض عيني خارج الأجل المحدد بالإنذار - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت الطالب متماطلا لقيامه بالعروض العينية لواجبات الكراء خارج الأجل القانوني، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها لم تخرق الفصلين المحتج بخرقهما، وبت قضاءها على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع له الذي تقدم به الطرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 22/06/2015 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 55/15. وبناء على الأوراق الأخرى المودعة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المعمول به، بموجب 29 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المتعلق بالقضية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/01/2016. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي (ع.ب) تقدم بعرض يزعم أنه يكتري من المدعى عليهم ورثة (ف.ب) المحل التجاري الكائن ب (...) وحدة بسومة شهرية قدرها 200,00 درهم وتوصل منهم بتاريخ 27/07/2011 بإنذار بالإفراغ بدعوى التماطل وسلك مسطرة الصلح انتهت بالفشل وأنه ينازع في أسباب الإنذار لأنها غير مشروعة وأن المكترين يرفضون قبض الكراء حسب محضر عرض الكراء... ملتمسا الحكم بإبطال الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 18/01/2011 واحتياطيا إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري. وأجاب المدعى عليهم بمقال مضاد وطلب إضافي عرضوا فيه أن العرض العيني الذي قام به المدعي جاء خارج الأجل القانون المحدد له في الإنذار، كما أنه توصل بإنذار ثاني مؤرخ في 18/01/2011 من أجل الأداء والإفراغ للتماطل لم يستجب له. كما تخلد بذمته كراء المدة من 01/11/2010 إلى متم يناير 2013 بمبلغ 0 درهم والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه فرعيا بتاريخ 2 وبإفراغه من المحل المكتري هو ومن يقوم مقامه باسم أو بإذنه مع تعويض عن التماطل قدره 4000,00 درهم وبأدائه لمبلغ 5400,00 درهم واجب كراء المدة المذكورة. وبعد التعقيب وتبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية بوجدة برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعين مبلغ 5400,00 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2010 إلى متم يناير 2013 وتعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم وبإفراغه من المحل المدعى فيه من شخصه وأمتعته... بحكم استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.  وفي شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 20 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لدعوى أنه لم يبادر إلى أداء جميع الكراء المطلوب داخل الأجل المحدد في الإنذار وأن العرض العيني الذي سطر بتاريخ 04/01/2011 قد كان خارج الأجل القانون ويستمر التماطل ثابتا في حقه... والحال أن العارض سبق أن عرض على المطلوبين الكراء عن المدة من 30/11/2003 إلى 29/02/2005 وعن المدة من 01/03/2005 إلى 31/08/2008 وترفضوا قبضه؛ مما لا ضرورة معه لقيام العارض بالعروض الحقيقية من جديد حسبما يقرره الفصل 277 من قانون الالتزامات والعقود. وبذلك يكون القرار المطعون فيه حاء خارقا للقانون وعرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر في دعوى الإفراغ للتماطل عللت قرارها بالقول: "وحيث لما كان الثابت أن المستأنف توصل من المستأنف عليهم بإنذار بالأداء بتاريخ 22/11/2010 يطالبونه بمقتضاه بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أبريل 2005 إلى متم أكتوبر 2010 مع منحه مهلة 15 يوما لأداء ما بذمته فقد كان عليه - أي المكتري - أن يبادر إلى أداء جميع الكراء المطلوب وداخل الأجل المحدد له في الإنذار وهو الأمر الذي لم يقم به إذ بالرجوع إلى العرض العيني المؤرخ في 04/01/2011؛ ووصل الإيداع في 07/01/2011 يتبين أن الأداء الذي قام به في هذا الإطار قد تم خارج الأجل المحدد في الإنذار مما تبقى معه حالة التماطل ثابتة في حقه..."؛ وهو تعليل سليم ويتماشى مع وثائق الملف كما هي معروضة أمام قضاة الموضوع. إذ أن الطالب كان قد توصل بتاريخ 22/11/2010 بإنذار بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته داخل أجل 15 يوما، وقام بتاريخ 04/01/2011 بعرض مبلغ 3200,00 درهم على الأستاذ (م. ب) الذي رفض التوصل به العرض الذي يتبين من تاريخ حصوله أنه كان خارج الأجل المحدد بالإنذار. وبخصوص محضر العرض العيني المؤرخ في 02/04/2009 فإن تضميناته تفيد عدم إنجاز العرض الحقيقي على المكري مما يجعل المطلوبين في وضعية المدين في حالة الوفاء وليس بسبب رفض العرض المذكور، كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح للطالب بعدم إجراء العرض بعد توصله بالإنذار خاصة وأن حالات الفصل 277 من قانون الالتزامات والعقود غير متوافرة في النازلة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت الطالب متماطلا لتقديمه العرض العيني موضوع المحضر المؤرخ 04/01/2011 خارج الأجل القانوني لم تخرق الفصلين المذكورين وأسست قرارها على أساس سليم. قضت محكمة النقض برفض الطلب. المملكة المغربية. وبه صدر القرار وتلي بدوره بقاعة الجلسات الاعتيادية محكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015/331/116", "date_of_ruling": "06 يناير 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإفراغ للتماطل", "parties_involved": "المدعي (ع.ب) والمدعى عليهم (ورثة ف.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "ف.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.م", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "م.ب", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "محمد رمزي", "role": "مستشار مقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالنزاع حول الإفراغ بسبب التماطل في دفع واجبات الكراء من جانب المدعي.", "relevant_dates": [{"date": "27/07/2011", "event": "تاريخ توصل المدعي بإنذار بالإفراغ"}, {"date": "18/01/2011", "event": "تاريخ إنذار ثانٍ من المدعى عليهم"}, {"date": "22/11/2010", "event": "تاريخ إنذار بالأداء للمدعي"}, {"date": "04/01/2011", "event": "تاريخ عرض المدعي للكراء"}, {"date": "06/01/2016", "event": "تاريخ حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم دفع واجبات الكراء في الأجل المحدد", "عرض عيني خارج الأجل القانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي ينفي التماطل ويؤكد أنه سبق وأن عرض واجب الكراء.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن العرض جاء خارج الأجل وأن المدعي متماطل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإنذارات ومحل الإيجار والعروض المقدمة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب الأصلي وأكدت صحة الإنذار بالإفراغ.", "legal_principles_applied": ["الفصل 20 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 277 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتأييد الحكم السابق.", "implications": "ثبوت التماطل في دفع الواجبات الكرائية يساهم في تأييد قرارات الإفراغ."}, "additional_notes": {"observations": "يتعلق الأمر بمسألة قانونية تتعلق بالإيجارات ومطالبة المدعين بالأداء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/331/116",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تماطل المكتري في أداء واجبات الكراء",
    "parties_involved": "ع.ب (مدعي) و ورثة ف.ب (مدعى عليهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ورثة ف.ب",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد رمزي",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإنذار بالإفراغ من المدعى عليهم بسبب عدم أداء المدعي واجبات الكراء في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/07/2011",
        "event": "توصل المدعي بإنذار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "22/11/2010",
        "event": "توصل المدعي بإنذار بالأداء"
      },
      {
        "date": "04/01/2011",
        "event": "عرض المدعي الكراء"
      },
      {
        "date": "06/01/2016",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء المدعي واجبات الكراء في الأجل المحدد",
    "تماطل المدعي في أداء الكراء",
    "صحة الإنذار بالإفراغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أن الإنذار غير مشروع وأن العرض العيني كان خارج الأجل القانون.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن المدعي لم يبادر إلى أداء الكراء في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر عرض الكراء، إنذارات الإفراغ.",
    "rulings_made": "رفض الطلب الأصلي، تأييد الحكم بتعويض المدعى عليهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بناءً على عدم تقديم المدعي أداء الكراء في الأجل المحدد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالآجلات المحددة في العقد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية توضيح شروط العقد وآجال الأداء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عروي 544 الصادر بتاريخ 16 نونبر 2021 في (للف الشرعي عرو 201812106 قسمة - خبرة مضادة - عدم جواب المحكمة على الدفوع المثارة - أثره. إن المحكمة لما اكتفت في ردها على ما أثاره الطاعن بكون الخبرة المضادة جاءت وفق الشروط الشكلية المطلوبة، وأن ما أثير بشأنها يبقى عدم الأساس ويتعين رده، دون أن تجيب عما أثاره بخصوص التناقض في المساحة واختصاصه ببعض المدعى فيه، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بذلك يعدم، وعرضته للنقض. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على عريضة النقض المودعة من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل) والرا ١ حل 44 6 الصادر بتاريخ 20170614 في الملف عدد 2014161586 عن حكم المحكمة الابتدائية وبناء على المذكرة الدفعة 9 طعف 2747 من طرف نائب المطلوبين في النقض الأستاذ (م.ك) والرامية إلى رفض الطلب، المحكمة المغربية النامية الأحدى للسهل القضاء وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 وشتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20211012. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20211116. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ا.ف) وورثة (أ) وورثة (م) وورثة (ف) تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 20090102 وآخر إصلاحي في 20100622 وإضافي في 20100927 سجلت بالمحكمة الابتدائية بآسفي في مواجهة الطالب (ف.ف) والمطلوب الحكم محضرهم (ح.ف) ومن معهاء عرضوا من خلالها أن المالك (م.ف) توفي وترك ورثته وما يورث عنه شرعاً العقارات الأربعة: "..." و"..." و"..." و"..." المحددة والموصوفة بالمقال بالإضافة إلى القطعة المسماة "..." المحددة والموصوفة بالمقال الإضافي والتمسوا الحكم بقسمتها بينهم وبين المدعى عليهم وفق الفريضة الشرعية وتمكين كل وارث من نصيبه وفق القانون. وأجاب المدعى عليه (ف.ف) (الطالب) بأن رسم الإحصاء المدلى به من قبل الطرف المدعي لا يشير إلى حدود العقارات وأن الملحق التصحيحي جاء على لسان صانعه زوج إحدى المدعيات مما يزيل عنه الصفة الثبوتية والشرعية المطلوبة في الوثائق العدلية وأنه لا يقضى في ذلك؛ وأنه سبق البت في الدعوى؛ ملتمسا رفض الطلب لسبقية البت. وبعد إجراء خبرة على المدعى فيه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20101109 في الملف عدد 90906 بإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى؛ وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير (م.غ) المودع كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 20100302 عن طريق إعمال القرعة بين مشروعي القسمة قصد تمكين كل وارث من نصيبه؛ وبيع العقارات غير القابلة للقسمة العينية بالمزاد العلني انطلاقاً من الثمن الافتتاحي المحدد لها من قبل الخبير مع توزيع ناتج البيع النهائي بالمزاد العلني بين جميع الورثة حسب نصيب كل واحد منهم في التركة. فاستأنفه المدعون. وبعد إجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بقسمة العقارات حسب طلب قسمة تصفية انطلاقاً من الثمن الافتتاحي المحدد من قبل الخبير (ح.م) رداً من الطرفين عن نصيبه الشرعي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف (ا.ف). وقد تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب القرار في هذه الوسيلة، بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه عارض حديّة في مختلف المالك (م.ف) بين لدعوى سطرت أخطاء في ما يتعلق بالمساحة بشأن القطع المدعى فيها حين إحضار مشروع القسمة وذلك حسب المبين برسم الاستمرار المدلى به من طرفه كما أن بعض القطع تعود ملكيتها (خ.ل) التي تملك 3 خدادم ونصف من قطعة جنان "..."، وست خدادم من قطعة جنان "...". وأنها أدلت برسوم أشرية للقطع المذكورة؛ غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحب بصفة قطعية على الوسائل المذكورة على الرغم من ارتباطها بالمدعى فيه والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يتعين على المحكمة الجواب على الدفوع المثارة أمامها بوجه صحيح والمنتجة في الدعوى؛ وإلا وسمت قرارها بنقصان التعليل الموجب للنقض. والبين من مستنتجات الطاعن بعد الخبرة المؤرخة في 20170530 أنه تمسك بالاختلاف البين في المساحة بين ما جاء في المقال الافتتاحي للمدعين وبين ما توصل إليه الخبير المعين وذلك بالنسبة للقطع الأرضية: "..." و"..." و"..."، كما أن الخبير تجاهل ما بملكه في القطعة المسماة "..." فضلا عما تملكه (خ.ل) في نفس القطعة وفي قطعة "..." وقطعة "..." مدلية رفقة المذكرة برسوم أشرية عدد 426 و366 و212 ورسمي استمرار عدد 178 و553. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت في ردها على ما أثاره الطاعن بكون الخبرة المضادة جاءت وفق الشروط الشكلية المطلوبة وأن ما أثير بشأنها يبقى عدم الأساس ويتعين رده؛ دون أن تجيب عما أثاره بخصوص التناقض في المساحة واختصاصه ببعض المدعى فيه؛ فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل. لذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً، والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجداء الأعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201812106", "date_of_ruling": "2021-11-16", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة الإرث", "parties_involved": "ا.ف، م.ف، ورثة (أ)، ورثة (م)، ورثة (ف)، ح.ف"}, "persons_involved": [{"name": "ا.ف", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ف.ف", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.غ", "role": "خبير"}, {"name": "ع.ل", "role": "نائب الطاعن"}, {"name": "م.ك", "role": "نائب المطلوبين"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أوبكوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول قسمة الإرث بعد وفاة المالك (م.ف)، حيث تقدم الورثة بطلب لقسمة العقارات.", "relevant_dates": [{"date": "2009-01-02", "event": "تقديم المقال الافتتاحي من طرف الورثة."}, {"date": "2010-06-22", "event": "تقديم المقال الإصلاحي."}, {"date": "2010-09-27", "event": "تقديم المقال الإضافي."}, {"date": "2010-11-09", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "2017-05-30", "event": "تقديم الخبرة."}, {"date": "2021-11-16", "event": "صدور قرار النقض."}]}, "key_issues": ["عدم إجابة المحكمة على الدفوع المثارة من الطاعن.", "التناقض في المساحة واختصاص العقارات المدعى فيها.", "الإخلال بحقوق الدفاع."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسوا الحكم بقسمة الإرث وفق الفريضة الشرعية بين الورثة وتمكين كل وارث من نصيبه.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى عدم صحة الرسوم والشهادات المقدمة، وسبق البت في الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبرة والرسوم الأشرية.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه لعدم رد المحكمة على الدفوع الجوهرية.", "legal_principles_applied": ["حق الدفاع", "عدم استجابة المحكمة للدفوع المثارة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للنظر فيها من جديد.", "implications": "فتح المجال لإعادة النظر في الشروط الشكلية والتحديات التي أثارها الطاعن."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض أكد على أهمية الرد على جميع الدفوع المقدمة من الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201812106",
    "date_of_ruling": "16 نونبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة العقارات",
    "parties_involved": "ا.ف وورثة (أ) وورثة (م) وورثة (ف) و(ف.ف) وورثة (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ا.ف",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "أ",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "ف",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "ف.ف",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ع.ل",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "محامي المطلوبين"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقسمة عقارات بين ورثة المالك (م.ف) بعد وفاته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20090102",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي."
      },
      {
        "date": "20100622",
        "event": "تقديم المقال الإصلاحي."
      },
      {
        "date": "20100927",
        "event": "تقديم المقال الإضافي."
      },
      {
        "date": "20101109",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "20170530",
        "event": "تقديم الخبرة المضادة."
      },
      {
        "date": "20211116",
        "event": "الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم جواب المحكمة على الدفوع المثارة.",
    "تناقض المساحة بين الخبرة المضادة والخبرة السابقة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يطالبون بقسمة العقارات وفق الفريضة الشرعية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يطالب برفض الطلب لسبقية البت في الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المضادة وتقارير الخبراء.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الدفاع",
      "عدم جواب المحكمة على الدفوع المثارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية وتطبيق حقوق الدفاع بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار عدد 800 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2020 في الملف الإداري عدد 2020/42816 اختصاص نوعي - شروط غير مألوفة في عقد كراء أرض جماعة سلالية - اختصاص القضاء الإداري. إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليهما بأن يؤديان للجماعة السلالية على وجه التضامن واجب كراء عن الأرض الفلاحية. والبين من عقد الإيجار أنه يتضمن شروطا غير مألوفة في العقود العادية شرط موافقة الجهات الوصية واحترام الالتزامات موضوع برنامج استثماري وإعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء الجماعة السلالية المكرية. وتطبيق التناوب الزراعي والنظام المائي المصادق عليه من طرف مكتب الاستثمار الفلاحي، ثم يضفي عليه صبغة العقد الإداري، تختص المحاكم الإدارية نوعيا بنظر النزاع بشأنه. والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعها أعلاه أن المستأنف عليها الجماعة السلالية أولاد أعطية تقدمت بتاريخ 7 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه أنها كراءت للمدعى عليهما (أ.ع) و (ح.ب) قطعة أرضية فلاحية جماعية مساحتها 77 هكتار و47 آر و26 سنتيار وأنهما تخلفا عن أداء الكراء عن المدة من 2013 إلى 2018 ملتمسة الحكم على المدعى عليهما المذكورين بأدائهما تضامنا لها مبلغ 2,982,695.10 درهم عن المدة أعلاه وفسخ الكراء الرابط بينهما وتبعا لذلك بإفراغهما من القطعة الفلاحية موضوع الكراء للتماطل. وبعد جواب المدعى عليهما الذي دفعا من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون الطرف المكري هو وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية، قضت المحكمة برد الدفع وإقرارها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه مقتضيات المادة 13 من قانون 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، إذ أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تنقيد بالمقتضى المذكور، لما لم تبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل بل ضمته إلى الموضوع وأصدرت حكما واحدا يجمع بين الاختصاص وإجراء خبرة فضلا عن أنها لم تأخذ في الاعتبار أن المحكمة العادية غير مختصة نوعيا للبت في مثل هذه النزاعات، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم عليهما بأدائهما للجماعة السلالية أولاد عطية على وجه التضامن واجب كراء عن الأرض الفلاحية موضوع الكراء من 2013 إلى 2018 المحصّلة. والبين من عقد الإيجار أنه يتضمن شروطا غير مألوفة. إذ كان الكراء بناء على موافقة الجهات الوصية واحترام الالتزامات موضوع برنامج الاستثمار. لذلك قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/42816", "date_of_ruling": "8 أكتوبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص القضاء الإداري في نزاع قضاء كراء أرض جماعة سلالية", "parties_involved": "الجماعة السلالية أولاد أعطية، (أ.ع)، (ح.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ع", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ح.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مقرر"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام نعناي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بعقد كراء أرض جماعية حيث تخلف المدعى عليهما عن أداء واجب الكراء، مما أدى لرفع الدعوى من الجماعة السلالية أولاد أعطية للمحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "7 أكتوبر 2020", "event": "تقديم الجماعة السلالية للمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة"}, {"date": "2013 إلى 2018", "event": "المطالبة بأداء واجب الكراء عن هذه المدة"}, {"date": "8 أكتوبر 2020", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة", "شروط عقد الكراء غير المألوفة", "دور وزير الداخلية كوصي على الجماعات السلالية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تحقق شرعية استئجار الأرض من قبل الجماعة السلالية تحت شروط محددة وموافقة الجهات الوصية.", "defendants_arguments": "عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطلب بحجة أن وزير الداخلية هو الطرف المكري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات المحكمة وأحكام سابقة تتعلق بالعقود الإدارية.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا.", "legal_principles_applied": ["المادة 13 من قانون 41-90", "مبادئ الاختصاص النوعي للمحكمة في المسائل الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه.", "implications": "تأكيد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في نزاعات كراء الأراضي الجماعية."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية الشروط في العقود الإدارية وحماية حقوق الجماعات السلالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/42816",
    "date_of_ruling": "8 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص القضاء الإداري في نزاع كراء أرض جماعة سلالية",
    "parties_involved": "الجماعة السلالية أولاد أعطية، المدعى عليهما (أ.ع) و (ح.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع كراء أرض فلاحية جماعية بين الجماعة السلالية أولاد أعطية والمدعى عليهما (أ.ع) و (ح.ب). وقد تم تقديم الطلب من قبل الجماعة السلالية للحكم على المدعى عليهما بأداء واجب الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013",
        "event": "بداية فترة الكراء"
      },
      {
        "date": "2018",
        "event": "نهاية فترة الكراء المذكورة"
      },
      {
        "date": "7 أكتوبر 2020",
        "event": "تاريخ تقديم الطلب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص القضاء الإداري في نزاع كراء أرض جماعة سلالية",
    "شرط موافقة الجهات الوصية في عقد الكراء",
    "تطبيق شروط غير مألوفة في عقد الكراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الجماعة السلالية أولاد أعطية تدعي أنها كراءت الأرض الفلاحية للمدعى عليهما وأنهما تخلفا عن أداء الكراء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يؤكدان بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، حيث أن الطرف المكري هو وزير الداخلية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الإيجار الذي يتضمن شروطا غير مألوفة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 13 من قانون 41-90",
      "قانون 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه.",
    "implications": "تأكيد اختصاص القضاء الإداري في النزاعات المتعلقة بالكراء للأراضي الجماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزامات المقررة في عقود الكراء للأراضي الجماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 76 ب بلح ف راث الغرفة الإدارية القرار عدد 53 (لصادر بتاريخ 17 يناير 2013 في الملف الإداري عدد 2010/14115 (السيد الوكيل القضائي للمملكة السيد المهندس محمد بن البشير وممنعه) غرامة تهديدية - حجر لدى الغير - صحة الحجز - امتناع المحجوز لديه عن التنفيذ. ل ليس له صلة بما أن الدعوى منصبة على الغرامة التهديدية التي ينظمها الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية التي لم يشترط فيها سوى توفر الطالب على سند تنفيذي. فإن المحكمة تأكدت من وجود امتناع عن التنفيذ صادر عن المحجوز لديه (الخازن الرئيسي) بعد صدور حكم بصحة الحجز لدى الغير أي صيرورة (الخازن الرئيسي) مدينا أصليا لا محجوزا لديه في نازلة الحال وحددت الغرامة التهديدية، تكون قد عللت قرارها. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ فاتح يونيه 2009 في الملف رقم 20981 أن السادة المهندسون محمد والمهندس خالد والمهندس الحبيب والمهندسة مية ونعيمة المهندسة والساحي عائشة تقدموا بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنهم استصدروا حكما يقضي بالمصادقة على الحجز المضروب لدى الخزينة العامة على الحساب المفتوح باسم وزارة التجهيز بأمر المحجوز لديه بتسليم كتابة الضبط لدى المحكمة المبلغ المحجوز وقدره 2.288.631,70 درهم لتسليمه للطالبين وأن الخازن الرئيسي للمملكة امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور بدون موجب ملتمسين الحكم على الخازن الرئيسي للمملكة والخازن العام شخصيا بأداء الغرامة التهديدية. وبعد المناقشة قضى الأمر الاستعجالي بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الخزينة العامة في مبلغ 2.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من 2008/02/11 إلى غاية يوم التنفيذ، وهو الأمر المؤيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية بنقصان التعليلات وعند اقتران ذلك أن القرار خرق الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية حيث لا يمكن تنفيذ الحكم ضد الغير إلا بعد تقديم شهادة تفيد أنه لم يقع أي تعرض أو استئناف وأنه في النازلة لا يمكن للقاضي بتصحيح الحجز مسطرة تنفيذه ما لم يتم الإدلاء بشهادة المكلّرة وأنه كان على قاضي التنفيذ أن يمتنع تلقائيا من فتح أي ملف للتنفيذ ما دام يتوفر على هذه الشهادة وأن طلب تحديد الغرامة يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات كما أن الطاعن يزعم أنه لم يعد تحت يد الخازن الرئيسي ولكن انتقلت إلى عهدة السيد الخازن العام وأن الغرامة التهديدية لا يمكن الحكم بها إلا إذا أمكن التنفيذ والطالب ينازع في شروط استحقاق الدين. لكن، حيث إن دعوى المطلوبين في النقض تنصب على طلب تحديد الغرامة التهديدية التي ينظمها الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية التي لم يشترط فيها سوى توفر الطالب على سند تنفيذي قابل للتنفيذ وامتناع محكوم عليه طوعا من تنفيذه: والمحكمة المصدرة للقرار لما تأكدت من وجود امتناع عن التنفيذ صادر عن المحجوز لديه الخازن الرئيسي بعد صدور حكم بصحة الحجز، كان قرارها معللا وبذلك تكون الوسائل في مجموعها غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. رئيسا ومقررا: السيد أحمد دينية - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "76", "date_of_ruling": "17 يناير 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "غرامة تهديدية وحفظ حقوق المحجوز لديه", "parties_involved": "السيد الوكيل القضائي للمملكة والمهدسون"}, "persons_involved": [{"name": "محمد بن البشير", "role": "الوكيل القضائي للمملكة"}, {"name": "خالد", "role": "مهندس"}, {"name": "الحبيب", "role": "مهندس"}, {"name": "مية", "role": "مهندسة"}, {"name": "نعيمة", "role": "مهندسة"}, {"name": "الساحي عائشة", "role": "مهندسة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "النازلة تتعلق بطلب تقديم غرامة تهديدية تجاه الخازن العام للمملكة بعد امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بحجز مبلغ مالي لصالح الطاعنين.", "relevant_dates": [{"date": "2008/02/11", "event": "بدء احتساب الغرامة التهديدية"}, {"date": "2009/06/01", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط"}, {"date": "2013/01/17", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة الحجز", "امتناع الخازن الرئيسي عن التنفيذ", "الغرامة التهديدية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبون أكدوا على استصدار حكم بمصادقة الحجز وأشاروا إلى امتناع الخازن عن التنفيذ مما يستدعي تحديد غرامة تهديدية.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم اعتبروا أن التنفيذ لم يكن ممكناً ضد الغير دون تقديم الشهادة المناسبة وأن الغرامة التهديدية لا يمكن الحكم بها إلا في حالة توفر شروط استحقاق الدين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "حكم سابق بشأن صحة الحجز وشهادة تفيد امتناع الخازن عن التنفيذ.", "rulings_made": "رفض طلب تحديد الغرامة التهديدية ومنح القرار للمطلبين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الأطراف.", "implications": "يؤكد القرار على قيام الخزانة العامة بالتزاماتها حيال الأحكام القضائية."}, "additional_notes": {"observations": ""}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2010/14115",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد الغرامة التهديدية",
    "parties_involved": "السيد المهندس محمد بن البشير وممنعه، الخازن الرئيسي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بن البشير",
      "role": "مهندس"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "مهندس"
    },
    {
      "name": "الحبيب",
      "role": "مهندس"
    },
    {
      "name": "مية",
      "role": "مهندسة"
    },
    {
      "name": "نعيمة",
      "role": "مهندسة"
    },
    {
      "name": "الساحي عائشة",
      "role": "مهندسة"
    },
    {
      "name": "السيد الخازن الرئيسي",
      "role": "خازن"
    },
    {
      "name": "السيد السابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد دينية",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق هذه القضية بتحديد الغرامة التهديدية في نازلة الحال، حيث تم الحكم بصحة الحجز لدى الخزينة العامة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/02/11",
        "event": "بدء الغرامة التهديدية"
      },
      {
        "date": "17 يناير 2013",
        "event": "صدور القرار"
      },
      {
        "date": "2009/يونيه",
        "event": "صدور القرار المطلوب نقضه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الغرامة التهديدية",
    "امتناع المحجوز عن التنفيذ",
    "صحة الحجز لدى الخزينة العامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد الطالب أن الغرامة التهديدية يجب أن تحدد بناء على الحكم الصادر ضد الخازن.",
    "defendants_arguments": "يدعي الخازن أن الحكم لم يكن قد صدر، وبالتالي لا يمكن التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالحجز والقرارات الصادرة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب، مما يعني أن الغرامة التهديدية لا يمكن تحديدها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود السند التنفيذي وامتناع المحجوز عن التنفيذ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الالتزام بالقرارات الصادرة من المحكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 637 الصادر بتاريخ 03 شتنبر 2020 في الملف الإداري عدد 2019/144666 قرار استثنائي - تناقض في أجزاءه - أثره. إن القرار المطعون فيه لما أقحم في ديباجته أطرافاً لا علاقة لهم بالنزاع الحالي الذي يهم وزارة الشباب والرياضة، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لا صلة له بوقائع القضية، فإن ذلك يشكل تناقضاً في أجزاء القرار ويجعله عرضة للنقض. نقض وإحالة باسم جلالة الملك: للقانون، حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه في يوم 2 مارس 2018، تقدمت شركة (ك) أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتحاص تضمن أنها أبرمت مع وزارة الشباب والرياضة - قطاع الرياضة - عقداً رقم 200258 لأشغال بناء إقامات الطلبة بالمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة وأنها أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها إلا أن المدعى عليها تقاعست عن أداء المبالغ المستحقة للأشغال وقدرها 9552 درهم، وأما بعد توجيهها لمراسلة من أجل الأداء ولم تستجب، والتمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وتحميلها الصائر. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م) أصدرت المحكمة حكمها عدد 20164816 بأداء الدولة - وزارة الشباب والرياضة - لفائدة المدعية مبلغ 9552 درهم وتعويض عن التماطل قدره 900 درهم وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائياً عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وبالتأييد. مقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه أقحم أطرافاً إدارية لا علاقة لها بالنزاع الحالبي وخاصة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في حين أن الطرف المعني بالنزاع هو وزارة الشباب والرياضة، ما يشكل خرقاً لمقتضيات الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية وأن القرار متناقض في أجزائه ما بين وقائعه وحيثياته ومنطوقه، إذ أنه أشار إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الدار البيضاء - سطات هي الجهة المعنية بالنزاع، وأن هذه الأخيرة لم تلتزم بالتزاماتها التعاقدية اتجاه المطلوبة في النقض التي قامت بأعمال المراقبة والتتبع التقني لمجموعة من المدارس التعليمية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية، وأنها تبقى ملزمة بالأداء، لتخلص في الأخير إلى تأييد الحكم المستأنف الذي كان قد قضى على وزارة الشباب والرياضة بهذا الأداء ولم يقض في مواجهة الأكاديميات أو الأطراف الإدارية الأخرى، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار الاستثنائي، ذلك أن هذا القرار أقحم الأكاديمة الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات والمندوبية الجهوية لمدينة الجديدة واعتبر أن الأشغال التي قامت بها شركة (ك) تخص المؤسسات التعليمية لمدينة الجديدة ونواحيها التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية لجهة الدار البيضاء - سطات وحدد المبالغ المستحقة عنها في 2299.28 درهم، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لا صلة له بالوقائع، مما يشكل تناقضاً في أجزاء القرار ما يجعله عرضة للنقض. المملكة المغربية، محكمة النقض، حيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لذا، انتهت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ المصطفى الدحاني، نادية الوسى، ميد ولد البلاد، وكما حضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/144666", "date_of_ruling": "03 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنازع بين وزارة الشباب والرياضة وشركة مقاولات", "parties_involved": "وزارة الشباب والرياضة، شركة (ك)"}, "persons_involved": [{"name": "شركة (ك)", "role": "طالب النقض"}, {"name": "وزارة الشباب والرياضة", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "ممثل عن الدولة المغربية"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الوسى", "role": "مستشارة"}, {"name": "ميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعقد بين وزارة الشباب والرياضة وشركة (ك) لإنجاز أشغال بناء، حيث طالبت الشركة بأداء مستحقاتها، فيما تعارضت الدولة في الجانب الإداري.", "relevant_dates": [{"date": "2 مارس 2018", "event": "تقدمت شركة (ك) بمقال افتحاص أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "غير محدد", "event": "المحكمة أصدرت حكمها بأداء المبلغ للشركة."}, {"date": "غير محدد", "event": "تم استئناف الحكم من قبل الوكيل القضائي للمملكة."}, {"date": "03 شتنبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تنازع الاختصاص بين وزارات الدولة.", "تحديد الجهة المعنية بالنزاع.", "تأثير التناقضات في قرار المحكمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الشركة بأداء المستحقات المالية المقررة في العقد وقدرها 9552 درهم.", "defendants_arguments": "اعترض الوكيل القضائي على القرار لاستبعاد المسائل المتعلقة بالوزارات الأخرى وتدخلها في النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، التقرير الفني للخبير.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.", "legal_principles_applied": ["الفصول 342 و345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "implications": "يعتبر القرار تأكيداً على ضرورة احترام المبادئ الإجرائية وعدم تدخل أطراف غير معنية في النزاع."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيدات النزاعات الإدارية في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/144666",
    "date_of_ruling": "03 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تناقض في أجزاء القرار",
    "parties_involved": "شركة (ك)، وزارة الشباب والرياضة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (ك)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "وزارة الشباب والرياضة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المستشارون",
      "role": "مستشارين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتناقض في أجزاء قرار استثنائي يتعلق بأداء مبالغ من وزارة الشباب والرياضة لشركة (ك) بسبب عدم أداء المبالغ المستحقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 مارس 2018",
        "event": "تقديم شركة (ك) لمقال افتحاص أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "03 شتنبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تناقض في أجزاء القرار",
    "عدم ارتكازه على أساس قانوني",
    "خرق قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد على تناقض القرار في أجزائه وخرق القانون.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن القرار يعتبر صحيحًا ولا تناقض في أجزائه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي والمستندات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل نفس المحكمة وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات الإدارية."
  }
}