Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 412 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022 في الملف رقم 2021/24382 وصف المحكمة لقرارها القضائي -- خضوعه لرقابة محكمة النقض. إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف، الذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 27 يوليوز 2021 في الفقرة 6/8 ولقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئياً والمقرر بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية لصالح المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الحالك (ط) التعويضات التالية: 1. لفائدة الوالد مبلغ 57087,6 درهم 2. ولفائدة الوالدة مبلغ 42057,6 درهم مع اعتبار شركة (ت. د) مسؤولة مدنياً وإحلال شركة التأمين في أداء التعويضات أعلاه برفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المقرر لفائدة الوالد إلى مبلغ 99361,5 درهم ولفائدة الوالدة إلى مبلغ 84364,5 درهم وتحميل كل مستأنف مصاريف استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلت المستشارة طاهر طاهوري التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص الفقرة الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" في حين تنص الفقرة الثانية على أنه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائياً. حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضورياً أو غيابياً أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافياً الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار كان حاضراً بجلسة المناقشة وأُعلم بعد حجز القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار كونه قد صدر حضورياً ونما في حق الطاعن عملاً بمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. هذا مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنتين ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبتيها طالما أن المسطرة تقوم على الشفاهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 7 من نفس القانون. إذن يكون معه القرار تبعاً لذلك قد صدر في الجلسة غيابياً بتاريخ 27 يوليوز 2021 بالنسبة للطاعنة إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بمذكرة أداء 77 إذن قابلاً للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملًا بالمادة 3 من قانون المسطرة الجنائية. وبالتالي، يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن قد صادف الوصف الخاطئ الذي أعطته محكمة لقرارها وليس أي من الطاعنة العادية الطعن حتى بحمل تصريحها بطلب النقض تنازلاً منها عن الطعن بالتعرض عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من نفس القانون والتي إنما تنطبق على الحالة المطروحة بالنسبة للمقرر القضائي مطابقاً لما يقضي به القانون. محكمة النقض وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 18 أغسطس، أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائياً. من أجل ذلك قضت بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 27 يوليوز 2021 في القضية عدد 202188 وحكمت عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإلزام في أداء التكاليف القانونية. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقرراً ومحمد خلوق وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد. وحضر النائب العام السيد محمد شعيب الذي كان بتمثيل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/24382", "date_of_ruling": "16 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إجراءات النقض", "parties_involved": "شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "محمد شعيب", "role": "النائب العام"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "رئيسة"}, {"name": "جمال سرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم شركة التأمين بطلب النقض ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي يحمل المتهم كامل المسؤولية لصالح المطالبين بالحق المدني.", "relevant_dates": [{"date": "27 يوليوز 2021", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "16 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "18 أغسطس 2022", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["مدى قانونية صدور الحكم حضورياً أو غيابياً", "تشخيص حالة الحضور في الجلسة", "أهلية الطعن في القرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تسند شركة التأمين على عدم إبلاغ المدعين بالحكم المنعقد الذي قد يؤثر في حقهم.", "defendants_arguments": "تعتبر محكمة النقض أن القرار قد صدر غيابياً وأن النائب العام قد كانت حاضراً، مما يجعل القرار قابلاً للطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسات، ومذكرات الاستئناف المقدمة.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين.", "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراضات المقدمة من قبل الطاعنة."}, "additional_notes": {"observations": "توافر شروط النقض كان موضع نقاش، إلا أن المحكمة رأت عدم وجود ما يعزز دعوى الطاعنة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/24382",
    "date_of_ruling": "16 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف بشأن المسؤولية المدنية",
    "parties_involved": "شركة التأمين، المطالبين بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار محكمة الاستئناف بشأن المسؤولية المدنية لشركة التأمين بعد حكم ابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صيغة الحكم (حضوري أو غيابياً)",
    "تحديد المسؤولية المدنية",
    "تقدير الأضرار الناتجة عن الحادث"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت شركة التأمين بمنع النقض وأكدت على أن الحكم الابتدائي كان صحيحاً.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعون إلى أن الحكم الابتدائي كان غير صحيح وأن هناك أضرار غير محددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات، المذكرات المقدمة، وبيانات الحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض.",
    "implications": "تؤكد المحكمة على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالحكم والطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالحكم وعدم إغفال أي تفاصيل قانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 230 (لصادر بتاريخ 01 مارس 2022) قضية رقم 2021/12614/021 جنح إساءة استعمال أموال الشركة وعدم إعداد الجرد والقوائم التركيبية وعدم عقد الجموع العامة -- سلطة المحكمة في تقييم حجج الإثبات. إن المحكمة بتأييدها للحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنح التصرف في مال مشاع بسوء نية وإساءة استعمال أموال الشركة وعدم إعداد الجرد والقوائم التركيبية وعدم عقد الجموع العامة اعتماداً على انفراده بتسيير الشركة وتفويته للقطع الأرضية بعد تغييره للتصميم. 7ت ذه على المبالغ المالية التي توصل بها من المستفيدين من تلك القطع و0 لاف د الذي لازال بذمة هؤلاء المستفيدين وتكليفهم بسداد اقساط فرض :اناي فار فائدة الشركة وكذا أداء مستحقات إدارة الضرائب وتحويل مبلغ الفوضى هدجس م ٠ تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم حجج الإثبات، المعروضة. يعليها على نحو قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وجاء قرارها معذلا تعليلاً سليماً وكافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية. محكمة النقص رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم الحسن (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/19 بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمكتب بتاريخ 6 ب القضية الجنحية عدد 201926024305 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي ومحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل جنح التصرف بسوء نية في مال مشاع وإساءة استعمال أموال الشركة وعدم إعداد الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وعدم عقد الجموع العامة ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم وبأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني عبد الله (أ) وعبد السلام (أ) تعويضا قدره 400.000 درهم وللمطالبة بالحق المدني فريدة (أ) أصالة عن نفسها ونيابة عن أمها (س.ص) وإخوتها محمد وفاطمة ولطيفة مبلغ 2.000.000.00 درهم مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية إلى عشرة أشهر حبسا نافذا والغرامة إلى 10.000 درهم وبرفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني عبد الله (أ) وعبد السلام (أ) إلى 1.000.000.00 درهم (مليون درهم) وللمطالبة بالحق المدني فريدة () إلى 800.000.00 درهم (ثمانمائة ألف درهم) ونيابة عن والدتها (س.ص) إلى 500.000.00 درهم (خمسمائة ألف درهم) ونيابة عن أختيها فاطمة ولطيفة (أ) إلى 1.000.000.00 درهم (مليون درهم) ونيابة عن أخيها محمد (أ) إلى 500.000.00 (خمسمائة ألف درهم). إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.ض) المحامي بهيئة الدار البيضاء يتقدم بالطلب أمام محكمة النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الف 9099905 لان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون عليه استندت على أن المتهم حصل على قرض من القرض العقاري والسياحي ب لت يحكم الصلاحيات المخولة له بعد أن فوض له المسمى عبد الله (أ) مهمة التسيير وحوله في حسابه الخاص كما استحوذ على المبالغ المالية التي توصل بها من المستفيدين من القطع الأرضية: للتجزئة وتخليه عن باقي الثمن الذي بقي في ذمتهم وتكليفهم بسداد اقساط القرض التي حصل عليها باسم الشركة ولصالحها وكذا أداء مستحقات الضرائب. فهذا التعليل يتناقض مع الوثائق المدلى بها من طرف المتهم والتي تفيد تحويل قسط من هذه المبالغ لحساب بعض المقاولين المتعاقدين مع الشركة كما أن القرار المطعون فيه نسب للمتهم توصله من المستفيدين من البقع الأرضية مبلغ 8.300.000 درهم، الشيء الذي يتعارض مع ما جاء في تقرير الخبير في الصفحة 11 الذي أشار فيه إلى أن المبالغ المختلسة هي 3.827.000 درهم، وبذلك تكون المحكمة قد حرفت الوقائع وخالفت ما جاء في تقرير الخبير الذي اعتمدته في إدانة المتهم. ومن جهة ثالثة فإن المحكمة مصدرة القرار أسست إدانتها للعارض بناء على كون المجلس الإداري للشركة قد تم تكوينه خلافاً للفصل 39 من قانون شركات المساهمة علما أن هذا المجلس قد تم تأسيسه من طرف كل المساهمين بما فيهم المطالبين بالحق المدني، كما أن المحكمة لم تحب عن الدفوع التي تمسك بها المتهم والمتمثلة في إجراء خبرة حسابية مضادة نظراً للخروقات التي شابت خبرة السيد (ع. ع) والتي كانت مليئة بالأخطاء في التقدير والحساب وكان من نتائجها إدانة المتهم والحكم عليه بأداء تعويضات بُنيت على معطيات غير صحيحة، وبذلك تكون المحكمة لم تبرز في تعليلها بشكل جلي المبررات التي بنت عليه قرارها مما يجعل تعليلها مشوبًا بالنقصان الموازي لانعدامه، حيث يستوجب نقضه وإبطاله. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما أدان الطاعن من أجل جنح التصرف في مال مشاع بسوء نية وإساءة استعمال أموال الشركة وعدم إعداد الجرد والقوائم التركيبية وعدم عقد الجموع العامة، علل قضاءه بالقول: ((... حيث إن المحكمة توفرت لديها الأدلة الكافية بقيام طالب النقض بالمنسوب إليه اعتماداً على أن انفراد المتهم بتسيير الشركة، وتفويته للقطع الأرضية المكونة لتجزئة "(أ)" بعد تغييره للتصميم الأصلي واستحواذه على المبالغ المالية التي توصل بها من المستفيدين من تلك القطع وتخليه عن باقي الثمن الذي لازال بذمة هؤلاء المستفيدين وتكليفهم بسداد اقساط القرض الذي حصل عليه لفائدة الشركة وكذا أداء مستحقات إدارة الضرائب وتحويل مبلغ القرض إلى حسابه الخاص يشكل من جهة جنح التصرف في مال مشاع بسوء نية وإساءة استعمال أموال الشركة، كما أن تصرفه إداريا وماليا في شؤون الشركة غيب باقي المساهمين حيث لم يدعهم في ضور الجموع العامة وأحاطهم على وضعية الشركة وعدم إنجاز القوائم المبلغة 1 ١ 5 في حقه. من جهة أخرى جنح عدم عقد الجموع العامة وعدم إعداد ١ 1 0، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم حجج الإثبات بطريقة سليمة ولم تخرق أي مقتضى قانوني. وبخصوص ما أثير حول التعويض، إن سلطة التقديرية لقضاة الموضوع وهم غير معنيين بذلك مادام أنه مزعوم غير تعوض، والحكمة عللت ما توصلت إليه من تعويض في إطار سلطتها التقديرية بناءً على ما ثبت لديها من أضرار في حيثيات الدعوى العمومية خاصة تقرير الخبرة وإفادة الطاعن في تصريحه أنه توصل من المستفيدين من البقع الأرضية بمبلغ (8.300.000,00) درهم وعدم إثباته ما يفيد صرفه في مصلحة الشركاء، وهو نفس المبلغ الذي تم الحكم به كتعويض، وأن عدم جواب المحكمة عن طلب إجراء خبرة مضادة هو بمثابة رفض ضمني له مادامت لم تر فائدة من وراء ذلك بعد أن ثبت لديها توفر العناصر الكافية للبت في القضية كما أن باقي ما أثير في الوسيلة هو مجرد مجادلة في الوقائع ووسائل الإثبات التي ثبتت للمحكمة. وبذلك جاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً وكافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية، مما يتبقى معه الوسيلة على غير أساس. لمثل هذه الأسباب وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقرراً ومجتهد الركراكي وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "230", "date_of_ruling": "01مارس2022", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "إساءة استعمال أموال الشركة", "parties_involved": "الحسن (أ), عبد الله (أ), عبد السلام (أ), فريدة (أ)"}, "persons_involved": [{"name": "الحسن (أ)", "role": "طاعن"}, {"name": "عبد الله (أ)", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبد السلام (أ)", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "فريدة (أ)", "role": "مطالبة بالحق المدني"}, {"name": "س.ص", "role": "والدة فريدة"}, {"name": "ع.ب", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإساءة استعمال أموال الشركة وعدم إعداد الجرد والقوائم التركيبية وعدم عقد الجموع العامة من قبل الطاعن الموجود في منصب التسيير.", "relevant_dates": [{"date": "01مارس2022", "event": "صدور الحكم النهائي من المحكمة."}, {"date": "2021/01/19", "event": "تقديم طلب النقض من قبل الطاعن."}, {"date": "2021", "event": "تقديم المعلومات المالية حول القطع الأرضية وتفويضات."}, {"date": "2022/01/19", "event": "اجتماع محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إساءة استخدام أموال الشركة", "عدم إعداد الجرد والقوائم التركيبية", "عدم عقد الجموع العامة", "سلطة المحكمة في تقييم حجج الإثبات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الجهة المدعية بإدانة الطاعن بسبب استغلال أموال الشركة بشكل غير مشروع، وعدم تدخل باقي المساهمين.", "defendants_arguments": "أصر الدفاع على أن هناك أخطاء في تقييم وتقدير الرفض للقيام بخبرة مضادة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير خبير والذي يبين المبالغ المختلسة وأفضلية للطاعن.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بحق الطاعن مع إدانته بدفع تعويضات للمطالبين بالحق المدني.", "legal_principles_applied": ["قانون شركات المساهمة", "مبادئ العدالة والمحاكمة العادلة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت الحكم السابق.", "implications": "ضرورة الالتزام بالقوانين والرقابة على إدارة الأموال في الشركات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في الإدارة المالية للشركات وضرورة إجراء الجموع العامة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/12614/021",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنح التصرف بسوء نية في مال مشاع وإساءة استعمال أموال الشركة",
    "parties_involved": "الحسن (أ)، عبد الله (أ)، عبد السلام (أ)، فريدة (أ)، محمد (أ)، فاطمة (أ)، لطيفة (أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسن (أ)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد الله (أ)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (أ)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "فريدة (أ)",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد (أ)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "فاطمة (أ)",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "لطيفة (أ)",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهم الحسن (أ) بجنح التصرف بسوء نية في مال مشاع وإساءة استعمال أموال الشركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير حجج الإثبات",
    "عدم إجراء خبرة مضادة",
    "تعويض المطالبين بالحق المدني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهم حصل على قرض من القرض العقاري والسياحي ب لتتحكم في الشركة.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه استند على الأدلة الكافية لمواجهة المتهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرص العقاري والسياحي ب، تقارير الخبرة، وشهادات المطالبين.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي وإدانة المتهم بجنح التصرف في مال مشاع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 39 من قانون شركات المساهمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي وإدانة المتهم بحكم 8 أشهر حبسا نافذا.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقييم حجج الإثبات وتحديد العقوبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراجعة الوثائق والتقارير المرفوعة من الطرفين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 396 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 6198062021 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. " إن القانون ينص عليه بواسطة الأستاذ يونس (ب) لبج كيو حكم الاستئناف بسطات بتاريخ 7، والرامي إلى نقض الجنح الاستثنائية بشأن حوادث السير بما بتاريخ 2021/06/08 ملف عدد 2021260686، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، حكوم مقتضاه في الدعوى المدنية المتعلقة بالمسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة المضمنة في القرار مع اعتبار المسمى (م.م) مسؤولا مدنيا وإحلال شركة التأمين سهام محله في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة الأرملة (ن.و) إلى مبلغ 72584.28 درهم وتحميل كل مستأنف صائر الاستئناف. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونية البخاتي التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين محامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/09/13 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 7، وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة وال مستشارين مونية البخاتي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "6198062021", "date_of_ruling": "17 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عن طلبه", "parties_involved": "المطالبة بالحق المدني ضد المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ يونس", "role": "محامي الطاعنة"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مونية البخاتي", "role": "مقررة الهيئة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشار"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازلت الطاعنة عن طلب النقض المقدم ضد الحكم الابتدائي والذي قضى بتعويضات في دعوى تتعلق بالمسؤولية المدنية عن حوادث السير.", "relevant_dates": [{"date": "2021/06/08", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021/09/13", "event": "تقديم طلب التنازل عن النقض"}]}, "key_issues": ["التنازل عن طلب النقض", "أثر التنازل عن الحكم الابتدائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تقديم طلب بفائدة التعويضات المقررة في الحكم الابتدائي.", "defendants_arguments": "مطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي غير مستندة بعد تنازل الطاعنة عن الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "إجراءات الدعوى وتقديم التنازل عن الطعن.", "rulings_made": "تم قبول التنازل وعدم استخراج الصائر.", "legal_principles_applied": ["مبادئ المسؤولية المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تسجيل التنازل وتم الإقرار بعدم الحاجة لاستخلاص الصائر.", "implications": "استمرار الحكم الابتدائي كونه لم يعد هناك طلب للطعن فيه."}, "additional_notes": {"observations": "هذه الحالة تظهر التأثير القانوني للتنازل عن الطعن وما يرتبط بذلك من آثار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "396",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "المطالبين بالحق المدني، شركة التأمين سهام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مونية البخاتي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المطالبين بالحق المدني ضد حكم ابتدائي يتعلق بحوادث السير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/08",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/09/13",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "التأثير القانوني على الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس المطالبون بالحق المدني تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم دفاع من قبل المدعى عليهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من المستشارين والمحامي العام.",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي ساري المفعول.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التنازل عن الطلبات",
      "مبدأ استمرار الحكم الابتدائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي ساري المفعول.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التنازل عن الطلبات في سياق القضايا القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بحضور الهيئة الحاكمة التي كانت تتكون من مستشارين ومحامي عام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ3071 (لصــنظر بتـاريـخ 12 شتنبر 2019 فـي قضية مرفوعة 2019-144118 اختصاص نوعي - اتفاق في إطار تدبير مرفق عمومي - أثره. إن طلب المستأنف عليها يهدف في أساسه إلى الحكم لفائدتها بمستحقاتها عن الأشغال التي أنجزتها لفائدة المدعى عليها (المستأنفة) بموجب اتفاق أبرم بين الطرفين في إطار تدبير مرفق عمومي. وبالتالي فإن الاختصاص النوعي بشأن النزاع المترتب عنه ينعقد للمحكمة الإدارية. إذن فالمحكمة لما قضت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب يكون حكمها صائباً ووجب تأييده. حيث يستفاد من وثائق الملف المشار إليها أعلاه أنه بتاريخ 2 مارس 2017 تقدمت المدعية (للمحكمة الإدارية بالرباط) بعرضت فيه أنها أبرمت اتفاقية مع المدرسة العليا للمناجم المعروفة سابقًا بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية وأنها أنجزت الأشغال المطلوبة خلال الأجل المحدد 361.800,00 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 361.800,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 80.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل والصائر. أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة؛ وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم ذلك أن التزود بالتوريدات المطالب بها من طرف المدعية وطبيعة المعاملة موضوع الدعوى هي معاملة تجارية وتخرج عن اختصاص القضاء الإداري ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعياً للبت في الطلب. لكن، حيث أن طلب المستأنف عليها يهدف في أساسه إلى الحكم لفائدتها بمستحقاتها عن الأشغال التي أنجزتها لفائدة المدعى عليها (المستأنفة) بموجب اتفاق أبرم بين الطرفين في إطار تدبير مرفق عمومي، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي بشأن النزاع المترتب عنه ينعقد للمحكمة الإدارية. إذن فالمحكمة لما قضت باختصاصها نوعياً للبت في الطلب يكون حكمها صائباً ووجب تأييده. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا العالي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى دحابي، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019-144118", "date_of_ruling": "12 شتنبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص نوعي في تدبير مرفق عمومي", "parties_involved": "المستأنف عليها (المدعية) والمدعى عليها (المستأنفة)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المجيد بابا العالي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى دحابي", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول مستحقات الأشغال التي أنجزت لفائدة والمدعى عليها بموجب اتفاق أبرم بين الطرفين في إطار تدبير مرفق عمومي.", "relevant_dates": [{"date": "2 مارس 2017", "event": "تقديم المدعية للطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "12 شتنبر 2019", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية للبت في النزاع", "طبيعة الاتفاق المبرم بين الأطراف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطلب الحكم بمستحقاتها عن الأشغال المنجزة وتعويض عن التماطل.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تعيق الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وتدعي أن المعاملة تجارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تتضمن الاتفاق المبرم بين الأطراف.", "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم المحكمة الإدارية القاضي باختصاصها نوعياً.", "legal_principles_applied": ["المبدأ العام لاختصاص المحاكم الإدارية في القضايا المتعلقة بتدبير المرافق العامة."]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد حكم المحكمة الإدارية وإحالة الملف لاستكمال النظر.", "implications": "استقرار الاجتهاد القضائي في قضايا تدبير المرافق العامة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تلقي الضوء على أهمية الاختصاص القضائي في النزاعات المتعلقة بالمرافق العامة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019-144118",
    "date_of_ruling": "12 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص نوعي",
    "parties_involved": "المدعية، المدرسة العليا للمناجم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا العالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى دحابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمستحقات المدعية عن الأشغال التي أنجزتها لفائدة المدرسة العليا للمناجم، حيث تم الاتفاق على إطار تدبير مرفق عمومي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 مارس 2017",
        "event": "تقديم المدعية عرضاً للمحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "12 شتنبر 2019",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في النزاع المترتب عن الاتفاق.",
    "طبيعة المعاملة بين الطرفين (تجارية أو إدارية)."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تعترض على عدم اختصاص المحكمة الإدارية وطلبت إلغاء الحكم المستأنف.",
    "defendants_arguments": "المستأنفة تدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية وتمسك بأن المعاملة هي معاملة تجارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الالتزامات المالية المتعلقة بالأشغال.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الاختصاص النوعي.",
      "التوازن بين الاختصاص الإداري والتعاقدي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في القضايا المتعلقة بالتعاقديات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على صعوبة تحديد الاختصاص في القضايا المتعلقة بالتعاقديات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 155 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الموضوع الجنائي رقم 20218615578-15577 جنحة قطع أشجار مملوكة للغير - شهادة الشهود - أثرها. إن المحكمة لما اكتفت في معرض تعليل براءة المتهمين من جنحة قطع أشجار مملوكة للغير بالاعتماد على شهادة الشاهد التي انصبت حول واقعة الحيازة دون أن تبدي موقفها من شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائياً التي كانت معروضة عليها كدليل إثبات والتصريحات التمهيدية للمتهمين، واستخلصت على ضوء ذلك قيام جنحة قطع أشجار مملوكة للغير من عدمه في حق المطلوبين في النقض، مما جاء معه قرارها مخالفاً للتعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. بموجب القرار تم نقض وإحالة باسم جلالة الملك باسم اللّه العظيم بناءً على طلب النقض المرفوعين من محامي الدفاع أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت. يتعلق التصريح بأحدهما بتاريخ 2021-04-06 والآخر بتاريخ 2021-04-02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت الراميين إلى نقض القرار عدد 100 الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بتاريخ 2021-03-31 في القضية ذات الرقم 2020280170 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (م.) و(ع.أ) من أجل جنحة قطع أشجار مملوكة للغير، وعقاب كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200.00 درهم، وأدائهما للمطالب بالحق المدني تضامناً بينهما تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره خمسة آلاف 5000.00 درهم، والحكم من جديد ببراءتهما. وعملاً الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية وصائر المطالب بالحق المدني. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، محامي عام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: تم ضم الملفين عدد 20218615578-15577 لارتباطهما. في الشكل: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن وكيل الملك بإمضاء نائبه والمذكرة المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، المتضمنتين لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد من مذكرة وكيل الملك المتخذ من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، فقد اعتبرت المحكمة أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي وقضى من جديد ببراءة المشتكى عليه دون أن تناقش شهادة شهود الإثبات المستمعين في القضية. كما أجمعت الشهادات على أن المشتكى هو الحائز للمدعى فيه والمالك للأشجار موضوع الفعل. وكذا اعتراف المتهمين أمام ضباط الشرطة القضائية، وبذلك تكون المملكة المغربية قد تحاشت وسائل إثبات قانونية ومن ثم فإن قرارها عُرضة للنقض. تحددت النقطة القانونية بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يستوجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللاً من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. وحيث اكتفت المحكمة المطعون في قرارها في معرض تعليل براءة المتهمين من جنحة قطع أشجار مملوكة للغير بالاعتماد على شهادة الشاهد (ح.) التي انصبت حول واقعة الحيازة، دون أن تبدي موقفها من شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائياً، مما أدى إلى بيان قرارها ناقص التعليل. من أجل ذلك قضت بعد ضم الملفين عدد 15577 و20218615578 بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2021-03-31، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون في هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين صائر الدعوى وفق الإجراءات المقررة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من عبد الرحيم بشرا وحرية كنون بحضور الوكيل العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة ويساعده كاتب الضبط السيد بين.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218615578-15577", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قطع أشجار مملوكة للغير", "parties_involved": "(م.) و(ع.أ) ضد وكيل الملك"}, "persons_involved": [{"name": "م.", "role": "متهم"}, {"name": "ع.أ", "role": "متهم"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ع.ب", "role": "محامي مدعي"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "قاضي"}, {"name": "حرية كنون", "role": "قاضية"}, {"name": "بين", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية باتهام المتهمين (م.) و(ع.أ) بقطع أشجار مملوكة للغير. وقد تمت إحالة المتهمين بعد الحكم الأولي الذي أيد إدانتهما مع فرض عقوبة حبس موقوف التنفيذ ومبلغ مالي كغرامة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-03-31", "event": "صادر الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين"}, {"date": "2021-04-01", "event": "تم تقديم طعن بالنقض من قبل المحامي (م.ت)"}, {"date": "2021-04-02", "event": "تم تقديم طعن آخر بالنقض من قبل المحامي (ع.ب)"}, {"date": "2021-04-06", "event": "صدرت المذكرة المدعى بها من وكيل الملك"}, {"date": "2022-01-27", "event": "صدر قرار النقض عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم الارتكاز على أسس قانونية في الحكم", "نقصان التعليل في قرار المحكمة", "الشهادات المقدمة وتأثيرها على القرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يستند الادعاء إلى وجود اعترافات من المتهمين وشهادات شهود تثبت ارتكاب الجنحة.", "defendants_arguments": "يدفع الدفاع بعدم وجود دليل قاطع على ارتكاب أفعال قطع الأشجار، وأن الشهادات غير موثوقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود واعترافات المتهمين.", "rulings_made": "تم نقض الحكم الابتدائي بسبب نقص في التعليل والاعتماد على شهادات غير متوازنة.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتبت فيها من جديد.", "implications": "يعكس الحكم أهمية التعليل الكافي في القرارات القضائية وضرورة التحقق من جميع الأدلة."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد القضية على دور الشهادات في إثبات الجرائم وأثرها في قرارات المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "155",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة قطع أشجار مملوكة للغير",
    "parties_involved": "المتهمين (م.) و(ع.أ) والمطالب بالحق المدني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "محامي للمطالب بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة قطع أشجار مملوكة للغير، حيث تمت إدانة المتهمين من قبل المحكمة الابتدائية ولكن تم نقض القرار من قبل محكمة النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-03-31",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف الجنحية"
      },
      {
        "date": "2021-04-06",
        "event": "تقديم طلب النقض من محامي الدفاع"
      },
      {
        "date": "2021-04-02",
        "event": "تقديم طلب النقض من محامي الدفاع"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل",
    "نقصان التعليل في قرار المحكمة الابتدائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة الابتدائية أدانت المتهمين دون مراعاة الشهادات المقدمة.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه يعتبر ناقصاً في التعليل ويتطلب إعادة النظر في القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المستمع إليهم ابتدائياً.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل",
      "التعليل الواجب في الأحكام"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتبت فيه من جديد.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار أهمية التعليل الواجب في الأحكام وضرورة مراعاة الشهادات المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات في التحقيق الجنائي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للإشعار رقم 250 الأصلور بتاريخ 26 أبريل 2022 الملف (للشرعي رقم 201912478 تطليق للشقاق - مستحقات - سلطة المحكمة. إن المحكمة لما أيدت مبدئياً الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات تأسيساً على الوضعية المادية للزوج التي أفصح عنها بجلسة البحث؛ فإنها استعملت سلطتها في التقدير وفقاً لعناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة ولم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة مادام تبين لها وجه القضاء مما توفر لديها وجعلت لما قضت به أساساً. حيث رفض الطلب بالأجال وفقاً للقانون بناء على عريضة النقض رقم 700 مس 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله قض القرار رقم 738 الصادر بتاريخ 9 بقبفبو الملف عدد 220118. بناءً على قانون المسطرة المدنية: المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 أبريل 2022 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة (ع) بنت أحمد تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2017/10/02 بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد قسم قضاء الأسرة عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه عبد الله بن (ب) منذ 2015/09/02 وأنجبت منه الابن 'ب' بتاريخ 2016/09/30 وأن العشرة استحالت بينهما واستفحلت مشاكلهما لطردها وابنها من بيت الزوجية وإمساكه عن الإنفاق عليهما والتمست الحكم بتطليقها من المدعى عليه للشقاق. ونفى المدعى عليه بجلسة الصلح وجود أي مشاكل بينه وبين زوجته التي تعاني من الصرع خاصة عندما حملت بالابن وإنما المشكل مع والدتها. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/22 في الملف عدد 171626267 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق وبأدائها المستحقات التالية: مبلغ 1500 درهم عن السكن خلال العدة وبإسناد حضانة الابن 'ب' لوالدته وتحديد نفقته في مبلغ 400 درهم شهرياً وأجرة رضاعته في مبلغ 70 درهماً شهرياً وأجرة حضانته في مبلغ 100 درهم شهرياً وتكاليف سكناه في مبلغ 000 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ انتهاء العدة والكل إلى سقوط الفرض شرعاً، وتمكين المدعى عليه من زيارة ابنه كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً. فاستأنفه المدعى عليه أصلياً والمدعية فرعياً. وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من أجرة الرضاع وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. توصلت المطلوبة في النقض بنسخة منه ولم تحب. حيث يعيب الطالب القرار بأوجه متعددة للارتباط بخرق القانون وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم التعليل ذلك أن المحكمة المصدرة لم تراعِ الفقرة الثانية من المادة 189 من مدونة الأسرة؛ لأن دخل الطاعن لا قيمة له فهو لا يملك دخلاً قاراً ولأن ما يملكه من الأرض يشترك فيه مع إخوته رغم دخوله الزهيد وأنه من جهة أخرى فالمتسبب في التطليق هي الزوجة التي رفضت العودة. ولأن المحكمة اعتمدت اقتباسات لمعرفة دخله الشهري ولم تعين أحد الخبراء مع أن المادة 190 من مدونة الأسرة تعطيها الحق في الاستعانة بهم، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما حول الاستعانة بالخبراء في ذلك. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت مبدئياً الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات المطلوبة وابن الطرفين 'ب' تأسيساً على الوضعية المادية للزوج التي أفصح عنها خلال مرحلة الصلح بمزاولة العمل الفلاحي واستغلاله رفقة باقي الورثة 26 هكتاراً، منها هكتاران سقويان للزيتون والرمان ودخله من كراء الأرض هو 3500 درهم؛ وتعاطيه للتجارة في المواشي فإنها استعملت سلطتها في التقدير وفقاً لعناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة ولم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة مادام تبين لها وجه القضاء مما توفر لديها وجعلت لما قضت به أساساً وما بالنعي على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. ومحضر لمحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتب الضبط السيد هشام وأكرم. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201912478", "date_of_ruling": "2022-04-06", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تطليق للشقاق", "parties_involved": "ع (المدعية) وعبد الله (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ع", "role": "المدعية"}, {"name": "عبد الله بن (ب)", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشارة"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار"}, {"name": "حادي الإدريسي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بتطليق للمدعية (ع) من المدعى عليه (عبد الله) بسبب الشقاق والمشاكل الأسرية.", "relevant_dates": [{"date": "2015-09-02", "event": "تاريخ زواج المدعية والمدعى عليه."}, {"date": "2016-09-30", "event": "أنجبت المدعية ابنها (ب)."}, {"date": "2017-10-02", "event": "تاريخ تسجيل الدعوى بالمحكمة الابتدائية."}, {"date": "2018-02-22", "event": "حكم المحكمة الابتدائية بالتطليق وأحكام المستحقات."}, {"date": "2022-03-29", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2022-04-06", "event": "تاريخ الجلسة العلنية في محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تقدير مستحقات النفقة.", "مشاكل الوصول إلى الحكم في حالات الشقاق.", "حق الزوجة في التطليق بسبب الشقاق."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية طلبت التطليق بسبب الشقاق ورفض المدعى عليه الاتصال به.", "defendants_arguments": "المدعى عليه نفى وجود مشاكل واعتبر أن الموضوع يتعلق بمشاكل بينها وبين والدتها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تصريحات الطرفين وحججهما حول الوضعية المادية.", "rulings_made": "قضت بقبول الطلب والتطليق مع تحديد مستحقات المدعية.", "legal_principles_applied": ["المادة 189 من مدونة الأسرة.", "المادة 190 من مدونة الأسرة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد سلطات المحكمة على تقدير النفقة واعتبار المعلومات المقدمة من الطرفين كافية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعزز من حقوق النساء في القضايا المتعلقة بالشقاق والتطليق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912478",
    "date_of_ruling": "26 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق - مستحقات",
    "parties_involved": "عبد الله بن (ب) - الزوجة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله بن (ب)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "الزوجة"
    },
    {
      "name": "أحمد بن (ب)",
      "role": "والد الزوجة"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "ابن الزوجة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطليق زوجة من المدعى عليه بسبب الشقاق، حيث تم الحكم على المدعى عليه بالتطليق مع تحديد مستحقات الزوجة والابن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/09/02",
        "event": "تاريخ الزواج بين الزوجة والمدعى عليه"
      },
      {
        "date": "2016/09/30",
        "event": "تاريخ ولادة الابن"
      },
      {
        "date": "2017/10/02",
        "event": "تاريخ تقديم الزوجة للمقال"
      },
      {
        "date": "2018/02/22",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/04/26",
        "event": "تاريخ حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مستحقات الزوجة والابن",
    "شقاق الزوجين",
    "تأثير الوضعية المادية للزوجة على الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي وجود مشاكل بينها وبين المدعى عليه وتمكينها من الحكم بالتطليق مع مستحقات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض وجود مشاكل ويطالب بإجراء خبرة لتحديد مستحقات الزوجة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطرفين حول الوضعية المادية للزوجة.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي مع تحديد مستحقات الزوجة والابن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 189 من مدونة الأسرة",
      "المادة 190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بالنقض.",
    "implications": "الحكم يؤكد على الحقوق المالية للمستحقات الزوجية والابن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التقدير الصحيح للمستحقات في القضايا الأسرة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

دل القرصات المدتية الصامرة جميع انقرف 3937 القرار عدد 3669 الصادر بغرنتين بتاريخ 14 يوليوز 1999 (اللف للرنية 933855 عقد البيع - حق الشفعة - تقادم - أجل سنة - بداية احتسابه. بمقتضى نص الفصل 32 من ظهير 1915-62 فإن حق الشفعة يتقادم في جميع الأحوال بمضي سنة واحدة, ابتداء من تاريخ تقييد البيع - وبذلك فاليوم الأول يدخل في حساب الأجل. وعليه فإن القرار المطعون فيه عندما لم يحتسب اليوم الذي تم فيه التقييد يكون قد خالف مقتضيات الفصل المذكور مما عرضه للنقض. إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقوانين حيث يستفاد من القرار المطعون فيه ومستندات الملف أن حميدة محمود متيرك تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 9 بمقال تعرض فيه أنها تملك على الشياع مع آخرين العقار ذا الرسم العقاري عدد 13903 وأن شريكتها ماركوريت ميرس باعت حقوقها المشاعة العينية والانتفاعية فيه إلى المدعى عليهما فؤاد برادة وأخيه محمد، وأن البيع المذكور سجل بالمحافظة العقارية في 288728 وأنه رغبة منها في شفعة المبيع بادرت إلى سلوك مسطرتي العرض والإيداع ملتمسة الحكم باستحقاقها لشفعة المبيع من المدعى عليهما مع أدائهما اليمين على أن الثمن ظاهره باطنه. وبعد ما أجاب المدعى عليهما بأن الشفعة مورست خارج الأجل القانوني لكون البيع قيد بالرسم العقاري في 88728 وإيداع الثمن والمصاريف لم يتم إلا بتاريخ 89728 أصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 921022 قرارا تحت عدد 1737 في القضية العقارية ذات العدد 72 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق المدعية لشفعة الحقوق المبيعة. بعلة: أن أجل الشفعة لا يدخل فيه اليوم الأول عملا بمقتضيات الفصل 386. وحيث يعيب الطاعنان في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى بخرق مقتضيات الفصل 32 من ظهير 1915-6، ذلك أن أجل الشفعة المنصوص عليه فيه يدخل فيه اليوم الأول خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض. حيث إنه بمقتضى نص الفصل 32 المذكور فإن حق الشفعة يتقادم في جميع الأحوال بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ تقييد البيع وبذلك فاليوم الأول يدخل في حساب الأجل المذكور. وعليه فإن القرار المطعون فيه عندما لم يحتسب اليوم الذي تم فيه التقييد يكون قد خالف مقتضيات الفصل المذكور. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن بقية الفروع والوسائل. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 921022 تحت عدد 1737 في القضية المدنية ذات العدد 92471 وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط، وعلى المدعى عليهما بالصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بالطريقة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من جميع غرف المجلس على الشكل الآتي السيد عبد العلي العبودي رئيس الغرفة المدنية الأولى. والسادة رؤساء الغرف ول الوهاب عبابو رئيس الغرفة الاجتماعية والسيد محمد الأجرارك رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والسيد علي الأيوبي رئيس الغرفة الجنائية والسيد محمد بناني رئيس الغرفة التجارية والسيد محمد المنتصر الداودي رئيس الغرفة الإدارية والسادة أعضاء الغرفة الاجتماعية الحبيب بلقصير وإبراهيم تولحيان ويوسف الإدريسي وعبد الكامل عمور والسادة أعضاء غرفة الأحوال الشخصية والميراث محمد السلاوي وعلال العبودي وإبراهيم القفيفة وإبراهيم باحماني والسادة أعضاء الغرفة الجنائية إدريس محمدي وعبد القادر الغيبة والطيب أنجار وعمر أزناي والسادة أعضاء الغرفة التجارية الباتول الناصري وعبد الرحمن مزور ومحمد الحارثي ومحمد إكرام والسادة أعضاء الغرفة الإدارية مصطفى أمدرع ومحمد بورمضان وأحمد دينية وأحمد حنين والسادة أعضاء الغرفة المدنية ق 4 محمد اعمرشا مقرراء وحمادي اعلام وعبدالسلام.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "92471", "date_of_ruling": "14 يوليوز 1999", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "حق الشفعة وإجراءات التقادم", "parties_involved": "حميدة محمود متيرك, فؤاد برادة, محمد برادة"}, "persons_involved": [{"name": "حميدة محمود متيرك", "role": "مدعية"}, {"name": "فؤاد برادة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد برادة", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحق الشفعة في الملك المشاع, حيث ادعت المدعية حقها في الشفعة بعدما قامت شريكتها ببيع حصتها من العقار المدعى فيه.", "relevant_dates": [{"date": "9", "event": "تقديم المدعية للمقال أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "288728", "event": "تسجيل البيع بالمحافظة العقارية"}, {"date": "89728", "event": "إيداع الثمن والمصاريف"}, {"date": "921022", "event": "إصدار محكمة الاستئناف لحكم بإلغاء الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["حق الشفعة وتقدير الأجل القانوني", "إجراءات التقادم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي بحقها في الشفعة وتطلب الحكم باستحقاقها للشفعة إلى جانب أدائها اليمين.", "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدعيان أن الشفعة مورست خارج الأجل القانوني لعدم تسجيل البيع وإيداع الثمن في الوقت المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات ملف القضية بما في ذلك تسجيل البيع والإيداع.", "rulings_made": "المجلس الأعلى نقض قرار محكمة الاستئناف وأعاد القضية للفصل فيها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 32 من ظهير 1915-62", "الفصل 386"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط.", "implications": "تأكيد على مبادئ حق الشفعة وإجراءات التقادم."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بحق الشفعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3669",
    "date_of_ruling": "14 يوليوز 1999",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "حق الشفعة",
    "parties_involved": "حميدة محمود متيرك، فؤاد برادة، محمد برادة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حميدة محمود متيرك",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "فؤاد برادة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد برادة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحق الشفعة في عقار تم بيعه، حيث تقدم المدعية بطلب الشفعة بعد بيع حقوقها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "9",
        "event": "تقديم المدعية لمقالها أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "14 يوليوز 1999",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "921022",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم حق الشفعة",
    "تقييد البيع بالرسم العقاري",
    "مدى احتساب اليوم الأول في حساب الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تملك حق الشفعة وطلبت الحكم باستحقاقها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدعيان أن حق الشفعة قد مورست خارج الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالبيع والتقييد بالرسم العقاري.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 32 من ظهير 1915-6",
      "الفصل 386 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احتساب الأجل في حق الشفعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل القانوني مع حق الشفعة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1114 لعام 2020 بتاريخ 10 يونيو 2020 في الملف الإجرائي رقم 2018/142340 محاماة - مقرر ضمني صادر عن جلسة مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة - مؤيداته. إن قضاة الموضوع يستقلون بتقدير الواقع في الدعوى وتقييم الأدلة فيها ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، ومحكمة الاستئناف عند تبينها من وثائق الملف أن المحامي المشتكى به أدلى بمجموعة من وصولات مصححة الإمضاء تشهد فيها المشتكية بتوصلها بمبالغ مختلفة وكذا مجموعة من الشيكات الصادرة عن المحامي المذكور لفائدتها، وانتهت إلى أن الوثائق المدلى بها من طرفه تفند إدعاءات المشتكية بعدم توصلها بباقي المبالغ ولم يظهر خلاف ذلك، ورتبت عن ذلك تأييدها للمقرر ضمني صادر عن مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة استناداً إلى كون ما يُنسب له ليس ثابتا في حقه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافياً وسائغاً. - لو يرفض الطلب، إذ أن وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المشتكية (خ.ي) تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مفادها أن المشتكى به المحامي (م.ش) ناب عنها في عدة دعاوى بالإفراغ في مواجهة عدد من المكتريين ودعاوى أخرى، إلا أنه رفض مدها بالأموال وقام بسحب مبالغ كرائية مودعة لفائدتها رغم أنه سلمها أتعابه مدعياً أنه سلمها مستحقاته. وبعد إحالة الشكاية المذكورة على نقيب الهيئة لم يتخذ بشأنها أي مقرر مما يعتبر مقرراً ضمنياً بالحفظ، تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فأصدرت هذه الأخيرة بواسطة غرفة مشورقة قراراً بإلغاء المقرر المستأنف وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لمواصلة إجراءات المتابعة، إلا أن المسمى لم يتخذ أي مقرر بذلك داخل الأجل المحدد قانوناً، ثم اعتبر مقرراً ضمنياً بعدم المؤاخذة وتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أيدته. عُقد القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بما سبق له أن أثاره أمامها من كون المحامي المشتكى به أدلى بمجموعة من التوصيلات للتدليل على أن المشتكية توصلت منه بجميع مستحقاتها بعضها مصادق عليه والبعض الآخر غير مصادق عليه ويحمل مجرد توقيع منسوب إليها، مما جعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يستلزم نقضه. لكن حيث إن قضاة الموضوع يستقلون بتقدير الواقع في الدعوى وتقييم الأدلة فيها ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل ومحكمة الاستئناف لما تبينت من وثائق الملف أن المحامي المشتكى به أدلى بمجموعة من وصولات مصححة الإمضاء تشهد فيها المشتكية بتوصلها بمبالغ مختلفة وكذا مجموعة من الشيكات الصادرة عن المحامي المذكور لفائدتها وانتهت إلى أن الوثائق المدلى بها من طرفه تفند إدعاءات المشتكية بتوصلها فقط بمبلغ 4.000,00 درهم دون باقي المبالغ، ولم يظهر خلاف ذلك، ورتبت عن ذلك تأييدها للمقرر الضمني الصادر عن مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة استناداً إلى كون ما يُنسب للمحامي (المطلوب) غير ثابت في حقه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافياً وسائغاً، وما بالوسيلة على غير أساس. وهذا القرار قد صدر وتلي في الجلسة العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكان برئاسة السيد عبد الرحيم بابا علي رئيساً والمستشارون السادة: حميد ولد البلاد، نادية العسري، عبد السلام تهنا، وصدر بتاريخ 18 شيخ المذكور أعلاه. وحكمة النقض 2 وعاعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/142340", "date_of_ruling": "10 يونيو 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع حول الأتعاب القانونية للمحامي", "parties_involved": "المشتكية: خ.ي / المشتكى به: م.ش"}, "persons_involved": [{"name": "خ.ي", "role": "مشتكية"}, {"name": "م.ش", "role": "مشتكى به (محامي)"}, {"name": "عبد الرحيم بابا علي", "role": "رئيس الجلسة"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية العسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام تهنا", "role": "مستشار"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمطالبة المشتكية (خ.ي) بتعويضات مالية كان المحامي المشتكى به (م.ش) قد استخلصها دون أن يسلمها للمشتكية. بعد تقديم شكوى بخصوص هذا الأمر، تم اتخاذ قرار ضمني بعدم المؤاخذة.", "relevant_dates": [{"date": "10 يونيو 2020", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}, {"date": "تاريخ غير محدد", "event": "تقديم الشكوى من قبل المشتكية"}, {"date": "تاريخ غير محدد", "event": "إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الوثائق المقدمة من المحامي المشتكى به", "ادعاء المشتكية بعدم استلامها لكل مستحقاتها", "عدم اتخاذ أي مقرر من قبل نقيب الهيئة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المشتكية تزعم أنها لم تتلق جميع مستحقاتها وأن المحامي المشتكى به استخلص أموالاً دون وجه حق.", "defendants_arguments": "المحامي المشتكى به يبرز أنه قدم وصولات مصححة الإمضاء والشيكات لإثبات أنه سلم المبالغ المستحقة للمشتكية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وصلات مصححة الإمضاء والشيكات المقدمة من المحامي المشتكى به.", "rulings_made": "تأييد المقرر الضمني بعدم المؤاخذة استناداً إلى إثباتات المحامي.", "legal_principles_applied": ["استقلال قضاة الموضوع في تقدير الواقعة والأدلة"]}, "outcome": {"final_decision": "أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بعدم المؤاخذة.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود إثباتات كافية في نزاعات المحامين حول الأتعاب."}, "additional_notes": {"observations": "تمثل هذه القضية مثالاً على أهمية الوثائق في النزاعات القانونية المتعلقة بالعلاقات المهنية بين المحامين وموكليهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142340",
    "date_of_ruling": "10 يونيو 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "محاماة - مقرر ضمني",
    "parties_involved": "المشتكية (خ.ي) والمحامي (م.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.ي",
      "role": "المشتكية"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "المحامي المشتكى به"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "حميد ولد البلاد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية العسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام تهنا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول شكاية قدمها المشتكية ضد المحامي المشتكى به بخصوص عدم توصلها بباقي مستحقاتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 يونيو 2020",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "18 شيخ 2020",
        "event": "الجلسة العادية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توصل المشتكية بباقي المبالغ.",
    "إثبات المحامي للمشتكية بتوصلها بمستحقاتها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكية تدعي عدم توصلها بباقي المبالغ المستحقة لها.",
    "defendants_arguments": "المحامي يؤكد أن المشتكية توصلت بمستحقاتها وأن الوثائق تدعم ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وصلات مصححة الإمضاء، وثائق شيكات.",
    "rulings_made": "تأييد قرار عدم المؤاخذة بسبب عدم توفر الأدلة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق المحامي في الدفاع عن نفسه.",
      "أهمية التعليل في القرارات القضائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد قرار عدم المؤاخذة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الأدلة في قضايا المحاماة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في قضايا المحاماة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مضهلانقض رتنه 304 اللصاور بتزية 17 نونبر 2022 دلف (للنجي رنم 20218621897) طعن بالنقض - أجله. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من ق.م. ج؛ فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن القضية نوقشت بحضور الطاعن, وتم حجزها للمداولة لآخر الجلسة, وبما صدر القرار المطعون فيه, الذي يوصف قانونا حضوريا في حقه. مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به واقعا خارج الأجل القانوني, ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد النبي. ب) بتاريخ 06/03/9880 وللإشارة خط محكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار عدد 1396 الصادر عن الهيئة الاستئنافية بتاريخ 2021/05/10 في القضية ذات الرقم 2202026022401 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحتي الإيذاء العمدي ونقل الركاب بدون رخصة؛ والحكم من جديد بإدانته من أجل ما ذكر وعقابه بخمسة (05) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم، مع الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنون التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي النائب العام واستنتاجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 527 من نفس القانون؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة بتاريخ 2021/05/10 أن القضية نوقشت بحضور الطاعن وتم حجزها للمداولة لآخر الجلسة وبما صدر القرار المطعون فيه الذي يوصف قانونا حضوريا في حقه, مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/06/03 واقعا خارج الأجل القانوني ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله. قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (علي. ق. بن.). والحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الريع لهال باط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين 2 ا د والطبي تاكوق وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور النائب العام السيد 45 كك ن بمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب 70 المملكة المغربية المجس الأشني للخدمة العضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2202026022401", "date_of_ruling": "17 نونبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قرار استئنافي", "parties_involved": "علي. ق. بن."}, "persons_involved": [{"name": "عبد النبي. ب", "role": "محامي للطاعن"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "النائب العام"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "خريط تاكوق", "role": "مستشار"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق المسألة بطعن بالنقض في حكم استئنافي يقضي بإدانة الطاعن بجنحتي الإيذاء العمدي ونقل الركاب بدون رخصة.", "relevant_dates": [{"date": "2021/05/10", "event": "صدور القرار الاستئنافي"}, {"date": "2021/06/03", "event": "تقديم طعن النقض"}, {"date": "17 نونبر 2022", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشكلة تجاوز أجل الطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي أنه لم يكن لديه العلم بالقرار حتى فترة قريبة وأن الطعن وقع في الأجل المحدد.", "defendants_arguments": "النائب العام يشير إلى أن الطعن تم تقديمه بعد الأجل القانوني المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر جلسة المناقشة والتواريخ المرتبطة بالجلسات.", "rulings_made": "عدم قبول طلب النقض بسبب كونه خارج الأجل القانوني.", "legal_principles_applied": ["المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم طلبات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا القرار جزءا من الممارسات القضائية المتعلقة بحقوق المتهمين في الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218621897",
    "date_of_ruling": "17 نونبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المتهم (علي. ق. بن.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد النبي. ب",
      "role": "الأستاذ"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "المستشارون 2 ا د والطبي تاكوق وحجاج بنوغازي",
      "role": "مستشارين"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد قرار صادر عن الهيئة الاستئنافية، حيث تم الحكم بإدانة المتهم من أجل جنحتي الإيذاء العمدي ونقل الركاب بدون رخصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/10",
        "event": "نوقشت القضية بحضور الطاعن"
      },
      {
        "date": "2021/06/03",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "17 نونبر 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية طعن النقض المقدم من المتهم",
    "أجل تقديم طلب النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهم يعتبر طعنه بالنقض قانونياً ويتعين قبوله.",
    "defendants_arguments": "طعن النقض قد قدم خارج الأجل القانوني، مما يوجب التصريح بعدم قبوله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة مناقشة القضية، وتاريخ تقديم الطعن.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من المتهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل القانوني لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على كيفية تحليل الأجل القانوني لطلبات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 163 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2011 في الملف الشرعي عدد 2009/12584: الهبة - عقار محفظ - الحيازة القانونية. إن تسجيل عقد الهبة بالرسم العقاري قيد حياة الواهب يعد حيازة قانونية، حيث يستفاد من أوراق الملف. وقد تم الطعن فيه برقم 211 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7/11/2010. أن المدعيتين نعيمة وثورية ابنتا محمد (ش) والمدعي محمد (ش) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال مسجل بتاريخ 15/11/1999 أمام المحكمة الابتدائية بنظيق أحدينة، عمالة السعدية، (ن) وأولادها: محكمة البمت الأخوات أمينة وسعاد وأمال ورجاء وبشرى وحخديجة وسلوى بنات محمد (ش) وكذلك المؤسسة العقارية إنارة بحضور المحافظ على الملكية العقارية والرهون بالمحافظة العقارية بأكدال الرياض بالرباط. يعرضون فيه أنهم من ورثة المرحوم محمد (ش) المتوفي بتاريخ 0 حسب إراثته عدد 62 صحيفة 79 توثيق بني ملال. وأنه كان يملك قيد حياته الملك المسمى 'براكمون' موضوع الرسم العقاري عدد 6550 الموصوف بالمقال. وأنهم لمّا أرادوا إدراج إراثته بهذا المحافظة فوجئوا بأن المدعى عليهن قمن بتقييد عقد عرفي وملحق بهبت تلك المحافظة ينسبن صدورها عنه ويزعمن أنه موقع عليهم من طرفه ومصادق على ذلك التوقيع في 24/4/1998، مفاده أنه تصدق عليهم بالملك المذكور وأن التقييد تم بتاريخ 7/4/1999. وأنهم طلبوا من المحافظ العقاري التشطيب على ذلك العقد فلم يستجب. مع أن العقد والملحق به غير صحيحين وباطلين لكونهما غير صادرين عن موروث طرفي النزاع ولكون الصدقة غير مقرونة بالحيازة ولم تقع معاينة الحوز بشأنها وأن المتصدق توفي. وعقود الهبة هي محل دعاوى جارية بين الطرفين والتمسوا: الحكم بإبطال عقد الصدقة والملحق به المشار إليهما أعلاه والتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد 6550 والحكم بإبطال عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 28/6/1999 المبرم بين المدعى عليهن وبين المؤسسة العقارية إنارة بشأن الملك موضوع الرسم العقاري المذكور، والتشطيب عليه من المحافظة العقارية المذكورة، والحكم بتقييد إراثة المرحوم محمد (ش) المضمنة بعدد 62 صحيفة 79 كناش التركات رقم 18 وتاريخ 18/6/1999 توثيق بني ملال بالرسم العقاري المشار إليه أعلاه وتسجيل العقار في أسماء جميع ورثته حسب نسب الإرث المقرر شرعا طبقا لإراثته المذكورة وأمر المحافظ بالقيام بالتشطيب على عقد الصدقة والملحق به وعلى عقد البيع المشار له كذلك وتقييد الإراثة المذكورة محلهماء مع ما يترتب قانونا. واحتياطيا تمكينهم من واجبهم في ثمن بيع المال فيه موضوع عقد البيع: 22/6/1999 حسب الفريضة الشرعية وبأدائهم اليمين على أن الثمن ظاهر وباطنه مع ما يتك قانونا وتحميلهم الصائراء. وأرفقوا مقالتهم بوثائق. وأجاب المدعى عليه إراسطة دقاحين بأن عقد الهبة المطعون فيه صحيح شكلا وجوهرا وأنه قيد على الرسم العقاري يوم 30/4/1998 قبل وفاة المتصدق بأزيد من سنة وأن الصدقة قد حازت قانونا ملتمسنين بذلك الفشل، وأدلين بوثائق من ضمنها تنازل المدعي عن هذه الدعوى. وأجابت المدعى عليها المؤسسة العقارية إنارة بواسطة دفاعها بأنها تملك العقار موضوع الدعوى بمقتضى عقد شراء صحيح من أصحابه المالكين ومقيد بالمحافظة العقارية طبقا للقانون ملتمسة: الحكم بإخراجها من الدعوى. وبعد التعقيب والرد وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 3/2/2001 في الملف رقم 993477 بالإشهاد على تنازل المدعي محمد (ش) عن دعواه. وفي الشكل بعدم قبول مذكرات المتدخلة إراديا في الدعوى. وبقبول دعوى المدعيتين شكلا. وفي الموضوع: برفض طلب المدعيتين وتحميلهم ومن المدعي المتنازل عن دعواه وكذا المتدخلة إراديا في الدعوى الصائر. فاستأنفه المدعيتان بواسطة دفاعهما وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنتين بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبات في النقض ولم يجيبن. حيث تعيب الطاعنتان القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل. ذلك أن القول بأن التسجيل بالمحافظة العقارية كاف وحده لتوفر شرط الحيازة قول في غير محله. وأن الطاعنتين دفعتا في جميع مراحل الدعوى أن مورثهم كان مريضا وأن عقد الهبة قد حرر أثناء مرضه. وأنه لا ينتج أي أثر بين أطرافه طبقا لأحكام الفصلين 344 و479 من قانون الالتزامات والعقود وأن المحكمة لم ترد على هذا الدفع. وأن عقد الهبة موضوع الطعن رغم أنه تم تقييده بالصك العقاري قبل حدوث المانع بوفاة الواهب فلا يكون له أي أثر ولا يمكن الاعتداد به. وأنه لا بد من أن يكون صحيحا وصادرا عن شخص تتوفر فيه الأهلية بجميع شروطها وأن يجيز باقي الورثة إذا كان الواهب أثناء فترة مرضه. وقد أكر المجلس الأعلى هذه القاعدة بجميع غرفه بحيث اعتبر أن التصرف عند مرض الموت هو تصرف باطل لأن... القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ومجموعة العلل. يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة... القرار المشعان فيه لما عللت قرارها بأن عقد الهبة المصحح الإمضاء بتاريخ 14/4/1998 قد تم تقيده بالحافظة العقارية بتاريخ 27/4/1998 قبل وفاة الواهب في 10/5/1999، وأن المستأنف عليها بأن تسجيلهن عقد الهبة بالمحافظة العقارية قيد حياة الواهب كان قد حاز العقار الموهوب منذ تاريخ التسجيل حيازة قانونية تغني عن إشهاد العدلين بمعاينة الحوز وأن المستأنفتين لم تدليا بها يثبت أن إرادة الواهب كانت معيبة عند إبرام عقد الهبة مما يبقى معه الدفع ببطلان ذات العقد لصدوره عن مريض مرض الموت غير جدير بالاعتبار. ويتعين رده؛ تكون قد ردت على دفوع الطاعنتين وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحاني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2009/12584", "date_of_ruling": "12 أبريل 2011", "court": "محكمة الاستئناف بالرباط", "main_case_topic": "الهبة والعقار المحفظ", "parties_involved": "نعيمة وثورية بنات محمد (ش) والمدعي محمد (ش) ضد المؤسسة العقارية إنارة"}, "persons_involved": [{"name": "نعيمة", "role": "مدعية"}, {"name": "ثورية", "role": "مدعية"}, {"name": "محمد (ش)", "role": "مدعي"}, {"name": "المؤسسة العقارية إنارة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "إبراهيم بحاني", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "عبد الكبير فريد", "role": "مقرر"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنزاع على عقار حول عقد الهبة وامتلاك العقار وفق الإراثة الشرعية ووثائق تعرض من قبل المدعى والمدعى عليه.", "relevant_dates": [{"date": "12 أبريل 2011", "event": "صدور الحكم"}, {"date": "15/11/1999", "event": "تقديم دعوى المدعيتين"}, {"date": "24/4/1998", "event": "توقيع عقد الهبة"}, {"date": "27/4/1998", "event": "تقييد عقد الهبة بالمحافظة العقارية"}, {"date": "10/5/1999", "event": "وفاة الواهب"}, {"date": "3/2/2001", "event": "الإشهاد على تنازل المدعي"}]}, "key_issues": ["صحة عقد الهبة في ظل مرض الواهب", "تقييد القانون لعقد الهبة بالمحافظة العقارية", "إرث العقار ونسب الإرث الشرعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيتين تزعمان أن العقد غير صحيح لصدوره أثناء مرض الواهب ولا يحقق الحيازة المطلوبة.", "defendants_arguments": "المؤسسة العقارية إنارة تدعي أن العقد صحيح وأنها تملك العقار بمقتضى عقد شرائي صحيح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة عقد الهبة والتقيد بزمنه والمستندات القانونية المقدمة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة دعوى المدعيتين وأبانت عن قانونية تسجيلهم للعقد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 344 و479 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطاعنتين بنقض القرار.", "implications": "تأكيد أهمية صحة التوقيعات والعقود حتى عند حدوث الأمراض التأثيرية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز النزاعات المحتملة حول صحة العقود عند ظروف خاصة مثل مرض الموت."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2009/12584",
    "date_of_ruling": "12 أبريل 2011",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الهبة - عقار محفظ - الحيازة القانونية",
    "parties_involved": "نعيمة وثورية، محمد (ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نعيمة",
      "role": "مدعيتين"
    },
    {
      "name": "ثورية",
      "role": "مدعيتين"
    },
    {
      "name": "محمد (ش)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المؤسسة العقارية إنارة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحقوق الهبة وحيازة عقار محفظ. المدعيتين يعترضان على صحة عقد الهبة الذي تم تقييده في المحافظة العقارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/11/1999",
        "event": "تقديم المدعيتين لمقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "30/4/1998",
        "event": "تقيد عقد الهبة بالمحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "10/5/1999",
        "event": "وفاة الواهب"
      },
      {
        "date": "3/2/2001",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "7/11/2010",
        "event": "صدور حكم الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حيازة العقار بعد وفاة الواهب",
    "صحة عقد الهبة",
    "إجراءات التسجيل بالمحافظة العقارية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيتين يؤكدان أن عقد الهبة غير صحيح وأن الحيازة لم تكن قيد حياة الواهب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهن تدفع بأن عقد الهبة صحيح وأن الحيازة قد حازت قانونيا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة أوراق الملف وتسجيل عقد الهبة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 344 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 479 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطاعنتين.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الحيازة القانونية في العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تسجيل العقارات ومدى تأثير ذلك على حقوق الورثة."
  }
}