Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم146 (الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف رقم2021518267) حادثة سير - تعويض عن العجز الكلي المؤقت - شهادة الأجر - سلطة المحكمة. إن المحكمة لما اعتبرت أن الضحية لا يستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت إلا بفقدانه لأجره أو كسبه المهني بعلة انعدام الإثبات، والحال أن الطالب استدل بشهادة تفيد عدم استخلاصه لأجره عن الفترة المطلوبة، والمحكمة 1 ترد عليها بغير قبول رغم ما لذلك من تأثير على قضائها بخصوص استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت من عدمه، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومبررا لنقضه. بناءً على العريضة المرفوعة برقم 998 والتي قدمها الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ق) والرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3854 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020 في الملف رقم 2020129228. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2023. بناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالب (ك.ي) تعرضه بتاريخ 20 دجنبر 2018 لحادثة سير عندما كان يسوق سيارته من نوع بوجو حيث وقع الاصطدام بدراجة نارية من نوع بيكان بملكها 'س.د' وتؤمنها شركة التأمين 'س'. طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية كامل مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين 'س' في الأداء، استأنفته المؤمنة، فصدر القرار الاستثنائي المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت والحكم من جديد برفضه ويتأييده في الباقي مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به. حيث إنه من جملة ما يعيبه الطالب في وسيلة النقض الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه جاء معللا بأن: 'المستأنف عليه مهنته نجار بشركة وإنه بمقتضى المادة 3 من ظهير 2 فإن استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت يقتضي فقد الأجر أو الكسب المهني خلال مدة التوقف إلا أن المستأنف عليه لم يثبت فقدانه أجره خلال تلك الفترة'، والحال أن الأجر يؤدى مقابل العمل وكان على المطلوبة إثبات أنه لم يفقد أجره خلال مدة العجز المؤقت حتى يمكن القول بعدم أحقيته في التعويض. وأنه أدلى بشهادة تتضمن عدم استفادته من الأجر عن أيام توقفه عن العمل خلال مدة استشفائه، غير أن محكمة الاستئناف اعتبرت ما جاز سابقة على ذلك. حقًا، صح ما أثير ذلك أن الضحية لا يستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت إلا بفقدانه، عليه عبء إثبات ذلك.... إذ أن المادة المذكورة لا تعوض عن العجز الذاتي وإنما تعوض عن فقد الأجر أو الكسب المهني بسبب العجز المذكور وما دام المستأنف عليه قد أثبت أجرته كتابة فإنه يبقى ملزما بإثبات فقد أجره أو كسبه المهني بنفس الطريق. والحال أن الطالب استدل بشهادة تفيد عدم استخلاصه لأجره عن الفترة من 2018-12-10 إلى 2019-04-21 والمحكمة لم ترد عليها بغير قبول، رغم ما لذلك من تأثير على قضائها خصوص استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت من عدمه. فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومبررا لنقضه. وبصرف النظر عن باقي ما أثير. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسف رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي، هقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وممثل النيابة العامة السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021518267", "date_of_ruling": "14 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت", "parties_involved": "المدعي ك.ي, المدعى عليها شركة التأمين س، الحارس القانوني للدراجة النارية س.د"}, "persons_involved": [{"name": "ك.ي", "role": "مدعي"}, {"name": "س.د", "role": "مالك دراجة نارية"}, {"name": "شركة التأمين س", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "أ.ق", "role": "مستشار قانوني للمدعي"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "اليوسف الناظفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "نجاة مسعودي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أبو الوفاء", "role": "مستشار"}, {"name": "مختار سوفاري", "role": "عضو"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول حادثة سير وقعت في 20 دجنبر 2018، حيث تعرض المدعي ك.ي للاصطدام بدراجة نارية أثناء قيادته للسيارة. طلب تعويضًا عن العجز الكلي المؤقت.", "relevant_dates": [{"date": "20 دجنبر 2018", "event": "وقوع حادثة السير"}, {"date": "14 شتنبر 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "24 يناير 2023", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "4 فبراير 2023", "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت", "دليل فقدان الأجر خلال فترة العجز", "إثبات عدم استحقاق التعويض من قبل المدعى عليها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بتعويض بسبب فقدانه للأجر خلال فترة العجز الكلي المؤقت وقدم شهادة تثبت عدم دفع الأجر.", "defendants_arguments": "أكدت المدعى عليها أنه لم يثبت فقدان الأجر وأن المدعي لم يقدم دليل كافٍ لذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة المدعي حول عدم تلقي الأجر خلال فترة العجز.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار السابق بسبب وجود نقص في التعليل المتعلق بفقد الأجر.", "legal_principles_applied": ["المادة 3 من الظهير المتعلق بالتأمين"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في استحقاق التعويض.", "implications": "إعادة تقييم قضايا التعويضات المتعلقة بالحوادث وأهمية إثبات فقدان الأجر."}, "additional_notes": {"observations": "توجب المحكمة الانتباه إلى أهمية الشهادات المقدمة في قضايا التعويض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021518267",
    "date_of_ruling": "14 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تعويض عن العجز الكلي المؤقت",
    "parties_involved": "ك.ي، س.د، شركة التأمين 'س'"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ي",
      "role": "طالب التعويض"
    },
    {
      "name": "س.د",
      "role": "ملك الدراجة النارية"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين 'س'",
      "role": "شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسف",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير وقع فيها الضحية ك.ي. حيث تم الحكم على الحارس القانوني للدراجة النارية، ولكن حكم الاستئناف تم نقضه بسبب عدم توفر الأدلة التي تدعم استحقاق التعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 دجنبر 2018",
        "event": "تعرض ك.ي لحادثة سير"
      },
      {
        "date": "14 شتنبر 2020",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "24 يناير 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "4 فبراير 2023",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر الأدلة التي تدعم استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت.",
    "نقصان التعليل في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التعويض (ك.ي) قدم شهادة تفيد عدم استخلاصه لأجره خلال مدة العجز المؤقت.",
    "defendants_arguments": "شركة التأمين 'س' اعتبرت أن الضحية لا يستحق التعويض إلا بفقدانه للأجر أو الكسب المهني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الأجر التي تدعم عدم استخلاص الأجر.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من ظهير 2",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد ضرورة توفر الأدلة في قضايا التعويض عن العجز الكلي المؤقت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الأدلة في قضايا التعويض والضرر."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض بالمغرب عدد 770 الصادرة بتاريخ 30 شتنبر 2012. إدماج الشركات - شركة مساهمة - خضوع تفويت الأسهم للموافقة. لما كان انتقال أسهم الشركة المدمجة إلى الشركة الدامجة يعد بمثابة نقل لملكية أسهم شركة لطرف أجنبي؛ وكانت الذمة المالية المتنقلة للشركة الدامجة تضم أسهم شركة أخرى ينص قانونها الأساسي على ضرورة موافقة مجلسها الإداري على تفويت أسهمها، فإنه لا مجال لإعمال مقتضيات المادة 224 من قانون 1795 المتعلق بشركات المساهمة لكونها ليست طرفا في الإدماج. رفض الطلب باسم جلالة الملك. فبالنسبة للقضية رقم 1220093402، تقدمت الطالبة شركة (فيناسيير موري) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تطالب فيه بأن المطلوبة شركة (موري) التي فيها شركة فرنسية تدعى (موري كروب)؛ وتنفيذا لإتفاقية دمج بتاريخ 21/06/2006 ضمت المدعية الشركة الفرنسية المذكورة إليها بجميع ذمتها التي كانت هذه الأخيرة تملك 7870 سهما في رأسمال الشركة المدعى عليها. فإن المدعية أصبحت، عن طريق الضم والإدماج، تملك الأسهم المذكورة طبقاً للمادة 222 وما بعدها من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة. غير أن المدعى عليها أخبرتها برسالة مؤرخة في 07/03/2008 بأن مجلسها الإداري المنعقد بتاريخ 25/03/2008 رفض تحويل الأسهم للشركة الضامة لأن الأمر يعد تفويت أسهم لشخص أجنبي، وهو ما يتطلب موافقة المساهمين إعمالا للفصل 8 من نظامها الأساسي المتعلق بحق الشفعة؛ ثم إن المجلس الإداري المذكور التأم بتاريخ 22/05/2008 وصادق على استحواذ مساهمي المدعى عليها على أسهم الشركة المضمومة، وبذلك يعد تصرفه هذا تعسفياً لأن العملية لا تتعلق بتفويت بل بحقوق اكتسبتها الشركة الضامة، ولا ينص الفصل 8 المذكور على ضرورة موافقة المجلس الإداري للمدعى عليها عندما تنتقل كافة الذمة المالية للشركة المضمومة إلى الشركة الضامة. علماً أن الأسهم موضوع النزاع تعد مجرد جزء من هذه الذمة. وتمسكت لكل ما ذكر بتصريح بأن لها صفة المساهمة في الشركة المدعى عليها منذ 26/06/2006 وهو تاريخ ضمها لشركة موري كروب وانتقال مجموع ذمتها المالية إليها، ومن بينها 7870 سهما التي كانت تملكها في رأسمال الشركة المدعى عليها، مع الحكم على هذه الأخيرة بتسليمها شهادة التقييد في سجلاتها باعتبارها مساهمة في رأسمالها ومالكة للأسهم المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم، وأدائها للمدعية تعويضا عن الضرر قدره 100000 درهم. وبعد الجواب صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بتسليم المدعية شهادة التقييد في سجلاتها باعتبارها مساهمة في رأس المال ومالكة لمجموع 7870 سهماً تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءً من تاريخ الحكم. استأنفته المدعى عليها أصلياً واستأنفته المدعية فرعياً ملتمسة الحكم بما كذلك بمبلغ 100000 درهم تعويضاً عن الضرر ورفع الغرامة التهديدية إلى 10000 درهم. فألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه وقضت من جديد برفض الطلب. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل وعدم الجواب على دفوع مثارة بشكل نظامي وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنه ذهب إلى: "أنه جاء في المادة 8 من القانون الأساسي للشركة، كون التفويت لا يكون حراً إلا بين المساهمين وكذا لفائدة الزوج والأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية، وفي غيرها فإن كل تفويت أسهم للغير، أياً كانت صفته، يشترط مسبقاً موافقة المجلس الإداري"؛ في حين اعتبرت المحكمة أن العملية تتعلق بتفويت وليس بانتقال. أما المطلوبة فلا تنازع بأنها عملية إدماج نتج عنها انتقال مجموع الذمة المالية لشركة (موري كروب) إلى الطالبة، ومن بينها الأسهم التي كانت تملكها الأولى. فأوضحت أن القانون يقتضي إجراء موافقة المجلس الإداري، وهو ليس فيه أي خرق قانوني، ومن ثم فإن القرار حيث لا يستند إلى الأساس المذكور، فإنما يعكس عدم فهمه للمسألة قانونياً. وغيرها من الدفوعات التي لم ترد المحكمة على طرحها. ومع ذلك، فإن محكمة النقض أشارت إلى أن آثار الإدماج تشمل حتى الشركة المطلوبة مع أنه لم يكن منها عن رفض إدخال مسألة الأسهم، وبالتالي فإنها أيدت من حيث الأصل حكم محكمة الاستئناف. بالنسبة للمصادقة وإصدار القرار، أكدت المحكمة أن عملية الإدماج الناتج عنها الانتقال تشمل تأثيرات أخرى بما أن مجموع الحقوق والواجبات تطبق بالكامل، وبالتالي الحكم بالمصادقة على عملية الانتقال وليس بالرفض. وأخيراً، طبقت المحكمة تلك القواعد القانونية بما فيها المادة 224 وأكدت أن قرار الاستئناف قائم، حيث نصت محكمة النقض برفض الطعن. الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1220093402", "date_of_ruling": "30 شتنبر 2012", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إدماج الشركات", "parties_involved": "شركة (فيناسيير موري) ضد شركة (موري)"}, "persons_involved": [{"name": "شركة (فيناسيير موري)", "role": "طالبة"}, {"name": "شركة (موري)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "السيدة الباتول الناصري", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيد عبد الرحمان المصباحي", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد السعيد سعداوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بإدماج شركة فرنسية تدعى (موري كروب) في الشركة المدعية (فيناسيير موري) ورفض الشركة المدعى عليها تحويل الأسهم بسبب تصنيفها كإجراء تفويت يتطلب موافقة المساهمين.", "relevant_dates": [{"date": "21/06/2006", "event": "تاريخ إتفاقية دمج الشركة الفرنسية (موري كروب) و(فيناسيير موري)"}, {"date": "07/03/2008", "event": "إخطار المدعية برفض مجلس الإدارة تحويل الأسهم"}, {"date": "25/03/2008", "event": "اجتماع مجلس الإدارة لرفض التحويل"}, {"date": "22/05/2008", "event": "اجتماع لمناقشة استحواذ المساهمين على الأسهم"}, {"date": "26/06/2006", "event": "تاريخ ضم موري كروب إلى (فيناسيير موري)"}]}, "key_issues": ["تصنيف عملية الإدماج كتفويت يتطلب موافقة المساهمين", "خضوع الأسهم لنظام موافقة المجلس الإداري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد اكتساب الحقوق على الأسهم بفضل اتفاقية الإدماج وتعتبر الإدارة تعسفية في رفضها تحويل الأسهم.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تعتبر العملية تفويتاً وليس انتقالاً، وبالتالي تحتاج لموافقة المساهمين وفق النظام الأساسي للشركة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات الإدارية السابقة، مواد من قانون الشركات", "rulings_made": "رفض الطعن المقدمة من المدعية، الإقرار بشرعية العملية كإدماج.", "legal_principles_applied": ["المادة 224 من قانون 1795 المتعلق بشركات المساهمة", "الفصل 8 من نظام الشركة الأساسي"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.", "implications": "تحديد القواعد المتعلقة بعمليات الإدماج وضرورة التقيد بالأحكام القانونية ذات الصلة بانتقال حقوق الأسهم."}, "additional_notes": {"observations": "القرار منشور ويساهم في توضيح تفسير المواد المتعلقة بإدماج الشركات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1220093402",
    "date_of_ruling": "30 شتنبر 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إدماج الشركات - شركة مساهمة",
    "parties_involved": "شركة (فيناسيير موري) وشركة (موري كروب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة الباتول الناصري",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد السعيد سعداوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول إدماج شركة فرنسية في شركة مغربية، وتحديد حقوق الأسهم المترتبة عن هذا الإدماج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/06/2006",
        "event": "توقيع إتفاقية الإدماج"
      },
      {
        "date": "07/03/2008",
        "event": "إرسال رسالة للمدعى عليها"
      },
      {
        "date": "25/03/2008",
        "event": "اجتماع المجلس الإداري"
      },
      {
        "date": "22/05/2008",
        "event": "صدور قرار المجلس الإداري"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد حقوق الأسهم بعد الإدماج",
    "نقص التعليل في القرار",
    "عدم جواب المحكمة على دفوعات مثارة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تعتبر أن الأسهم المترتبة عن الإدماج تعود لها، وأن المحكمة لم ترد على دفوعاتها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن عملية الإدماج كانت بدون موافقة من المساهمين، وأنها تعرضت للتعسف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالإدماج والأسهم المترتبة.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة الاستئناف الحكم القائم وأيدت حكم محكمة النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 222 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة",
      "المادة 224 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعى عليها.",
    "implications": "تأكيد حقوق الأسهم المترتبة عن الإدماج وعدم وجود تعسف في إجراءات الإدماج."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية موافقة المجلس الإداري في إجراءات الإدماج."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مكمل النقض رقم 6954 بتاريخ 30 مارس 2022، رقم 4 الف 7 أنمي رم 2021 6620601. جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية، إذ إن المحكمة لم تلغ الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعويض وإرجاع لفائدة الطاعن. وقضت بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة عدم قيام العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، طالما أن الحيازة ظلت بيد المتهمة ولم تنتقل إلى يد المشتكي، دون مناقشة شهادة الشاهدين ومقارنتها بباقي الحجج التي اعتمدت. بناءً على ما سبق، تأكدت المحكمة من ثبوت حيازة المشتكي وباقي عناصر فصل المتابعة المؤسسة عليها الدعوى المدنية. النقض والإحالة بموجب المطلب رقم 2181. باسم جلالة الملك، وطبقاً للفصول المقررة. بناءً على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني بتاريخ 02 أبريل لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بنفس المحكمة بتاريخ 2021/06/24 في القضية الجنحية عدد 201985. القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض مدني قدره 2000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحكم تصدياً بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: ونظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المشار إليه أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.س.ب) المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.. بشأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن حيازة العارض للمدعى فيه ثابتة من خلال الشهادة الإدارية رقم 4050 المسلمة له من السلطة المحلية الموقعة من طرف القائد، والمعززة بشهادة الشاهدين (ح. ر) و(ع. الهادي ب). خلاف الشهادة الإدارية المسلمة لزوج المطلوبة في النقض من جهة غير إدارية وغير مختصة بذلك. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون اعتمدت على الشهادة المذكورة دون مقارنتها بحجج العارض. حيث جاء في الملف الجنحي عدد 5 الإشارة إلى النزاع القائم بين الطرفين سنة 2013 حول الاعتداء على حيازة العارض التي تبقى ثابتة من 2008، ومن خلال تصريح المطلوبة في النقض بجلسة 2017/46 بصدد مناقشة الحلفي لمجي الاستئنافي عدد 162801347 أن العارض قام ببناء حائط على البقعة وسلمها لمقدم الدوار الذي ظل يستغلها كمأوى للماشية منذ سنة 2008. ومما تم بسطه أعلاه والذي تجاهلته المحكمة، تكون قد خلطت بين الملكية والحيازة المادية وخرقت مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ما يستوجب نقضه وإبطال القرار. بناءً على المواد 370-365 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدر القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعويض وإرجاع لفائدة الطاعن، وقضت بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوية في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة عدم قيام العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، طالما أن الحيازة ظلت بيد المتهمة ولم تنتقل إلى يد المشتكي، وأن ما صرح به الشاهد (ح.ر) من كون المشتكي كلفه باستغلال البقعة موضوع النزاع وتخصيصها كمأوى للماشية، لا يمكن أن يدحض الوثائق المكتوبة، سيما الشهادة الإدارية التي تفيد أن بقعة المشتكي هي التي تحمل رقم 350 وليس 348 دون مناقشتها بدقة. وقررت المحكمة النقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 4/5 بالقضية عدد 201985 في مقتضياته المدنية، وأحالت الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد طبقاً للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعها وتحميل المطالبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً، والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة، وبوشعيب مرشود، والحسن بن دالي، ومحمد المرابط، وبمحضر النائب العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "6954", "date_of_ruling": "30 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "المدعى (المشتكي) والمطلوب (المتهَمة)"}, "persons_involved": [{"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسين امهوض", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ع.س.ب", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "ح. ر", "role": "شاهد"}, {"name": "ع. الهادي ب", "role": "شاهد"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول حيازة عقار، حيث تم رفع الدعوى بسبب انتزاع العقار من حيازة المشتكي. تم البت في القضية في المحكمة الابتدائية والتي ألغت الحكم الابتدائي ثم تمت الإحالة إلى محكمة النقض.", "relevant_dates": [{"date": "2013", "event": "نزاعة حول حيازة العقار"}, {"date": "2008", "event": "استغلال البقعة كمأوى للماشية"}, {"date": "2021-06-24", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"}, {"date": "30 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حيازة العقار", "شهادة الشهود", "عدم الاختصاص في المطالب المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "حيازة المدعي ثابتة من خلال الشهادة الإدارية ومن خلال الشهادتين المعززتين.", "defendants_arguments": "اعتمدت المحكمة على شهادة إدارية لم تكن صادرة عن جهة مختصة ودون دراسة الشهادات الأخرى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية وشهادات الشهود.", "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف وحل القضية أمام هيئة جديدة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي", "المواد 370-365 و534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "ألغت المحكمة القرار السابق وأحالت القضية على هيئة جديدة للمحكمة.", "implications": "تستوجب إعادة النظر في القضية وتقديم درجة جديدة من الترجيح بين الحيازة والملكية."}, "additional_notes": {"observations": "تم تجاهل العديد من الأدلة والشهادات المهمة في الحكم الأول."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201985",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني، المتهمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم على المتهمة بتبرئةها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013",
        "event": "النزاع القائم بين الطرفين حول حيازة العقار."
      },
      {
        "date": "2008",
        "event": "تاريخ بدء الحيازة المادية للعارض."
      },
      {
        "date": "2021/06/24",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2022/03/30",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في حكم الابتدائي.",
    "عدم وجود العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي.",
    "عدم مناقشة الشهادات الإدارية والشهادات الشاهدين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الحيازة المادية ثابتة من خلال الشهادات الإدارية والشهادات الشاهدين.",
    "defendants_arguments": "لا توجد العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، والحيازة لا تنتقل إلى المشتكي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية والشهادات الشاهدين.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي.",
      "المواد 370-365 و534 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد ضرورة وجود العناصر التكوينية في الحكمات الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الشهادات في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 9 لصادر بتاريخ 02 يناير 2020 في الملف الإداري عدد 2019/146327 إيقاف التنفيذ - قرار استثنائي. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية فلا مبرر لإيقاف التنفيذ. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجع أعلاه أن السادة ورثة (م.ع.خ) تقدموا عبر العريضة بالمطالبة بالحق في الملكية بتاريخ 4 شتنبر 2017، عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية الواقعة بالمضيق البالغة مساحتها 17688 متر مربع؛ وأنهم تقدموا بتاريخ 2017/05/10 بملف إداري إلى قائد الملحقة الإدارية الثانية بنفس المدينة من أجل تسجيل إداري يثبت ملكيتهم لهذه القطعة وأنها ليست مملوكة لأحد أو غابوية وليست أي ملك من أملاك الدولة الخاصة ومن أجل تسوية وضعيتها القانونية؛ إلا أن هذه المدة ظلت بدون جواب مما يعتبر قرارا ضمنيا ملتمسين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنف الطلبة الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بإيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي المشار إليه أعلاه وأفاد بأنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه ضرر للمحكوم لفائدهم. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرر مصطفى الدحاني ونداء الواسع فائعة بلعسري. وحضر الحامي العام السيد سابق الشرقاوي وكاتب الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/146327", "date_of_ruling": "02 يناير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء قرار إداري", "parties_involved": "ورثة (م.ع.خ) ضد السلطة الإدارية"}, "persons_involved": [{"name": "م.ع.خ", "role": "وريث"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "مصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "الشرقاوي", "role": "حامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بالمطالبة بإلغاء قرار إداري يتصل بملكية قطعة أرضية من طرف ورثة (م.ع.خ)، حيث لا يوجد جواب من السلطة الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "04 شتنبر 2017", "event": "تقديم ورثة (م.ع.خ) العريضة لتأكيد ملكيتهم."}, {"date": "2017-05-10", "event": "تقديم طلب إداري إلى قائد الملحقة الإدارية."}, {"date": "02 يناير 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["وجود ظروف استثنائية لإيقاف تنفيذ القرار", "تأكيد ملكية الأرض من قبل الورثة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أفادوا بأنهم يملكون الأرض وأنهم لم يتلقوا ردًا على طلبهم لتسجيل الملكية.", "defendants_arguments": "لا توجد ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف تشير إلى عدم وجود رد من السلطة الإدارية.", "rulings_made": "رفض الطلب بإيقاف التنفيذ لعدم وجود ظروف استثنائية.", "legal_principles_applied": []}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.", "implications": "يستمر تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه."}, "additional_notes": {"observations": "يؤكد القرار على أهمية وجود ظروف استثنائية للحالات التي تستدعي إيقاف التنفيذ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/146327",
    "date_of_ruling": "02 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "السادة ورثة (م.ع.خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع.خ",
      "role": "وريث"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائعة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار إداري يعتبر ضمنيا صادر عن قائد الملحقة الإدارية الثانية، حيث تم تقديم طلب لإلغاء القرار من قبل ورثة (م.ع.خ) بسبب عدم وجود ظروف استثنائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 شتنبر 2017",
        "event": "تقديم العريضة للمطالبة بالحق في الملكية"
      },
      {
        "date": "10 مايو 2017",
        "event": "تقديم الملف الإداري إلى قائد الملحقة الإدارية الثانية"
      },
      {
        "date": "02 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية لإيقاف التنفيذ.",
    "تأثير القرار الإداري على وضعية الورثة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الورثة إلى أن القرار الإداري يعتبر ضمنيا وأنهم لم يتلقوا أي جواب على تقديمهم للملف.",
    "defendants_arguments": "أفاد الدفاع أن هناك ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الورثة، بما في ذلك العريضة والملف الإداري.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم وجود ظروف استثنائية لإيقاف التنفيذ."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود ظروف استثنائية لإيقاف التنفيذ، مما يؤثر على وضعية الورثة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية مثالا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في إطار التنفيذ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 35 تطبيق قانون المسطرة المدنية القرار عدد 536 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2017. الطلب التجاري رقم 2015331359 نقض - إغفال ذكر أحد أطراف النزاع في عريضة النقض - أثره. إن الطاعن لما أغفل ذكر أحد المدعين في عريضة النقض باعتباره مطلوبا رغم الإشارة إليه في الحكم الابتدائي كطرف مدعي وفي القرار الاستثنائي بصفته مستأنف عليه، يجعل طلب النقض مختلا من الناحية الشكلية ويتعين التصريح بعدم قبوله. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ويدفع الطلب من قبل المطلوبين بعدم قبول الطلب. كون الطلب لم يشمل جميع الورثة الواردة أسماؤهم في القرار الاستئنافي. حيث إن مقال الطعن بالنقض لم يقدم ضد المدخلين في الدعوى، وهم الدولة المغربية ووزير الداخلية ورئيس المجلس البلدي بالعرائش وضابط الحالة المدنية. وحيث إنه، ولما كان القرار المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل بمبلغ الدين إلى 51800 درهم وتحميل المستأنف الصائر. الحكم الابتدائي الذي قضى بما يلي: 1- في مقال الطعن بالزور المقدم من المدعى عليه. 2- في مقال الطعن بالزور المقدم من قبل المدعيين. 3- في المقالين الأصلي والإصلاحي بقبولهما شكلا وموضوعا. الحكم على المدعى عليه عبد الصمد (ه) بأدائه لفائدة المدعيين الوجيبة الخاصة باستغلال المحل المدعى فيه عن المدة 0 إلى تاريخ هذا الحكم بحسب سومة سنوية قدرها 55000 درهم مع خصم مبلغ 28300 درهم منها وهو موضوع الحوالات المرسلة. 4- وأما بخصوص الإفراغ، فقد أقر الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من الأصل التجاري (مجزرة) الكائن ب (...) دكان رقم 4. وقد تبين أن الإفراغ لا يقبل القسمة. إن الطالب بإغفاله أحد المدعين وهو محمد وعدم الإشارة إليه في عريضة النقض باعتباره مطلوبا مع عدم الإشارة إليه في الحكم الابتدائي يجعله غير مقبول شكلا. صدر القرار وتلي بالجلسة العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكان ذلك برئاسة السيد السعيد سعداوي، والمستشارين السادة: السعيد ش ف، ومحمد الصغير، وعبد الإله أبو العياد، وأمين الضبط. وتظل السلطة القضائية لمحكمة النقض. <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015331359", "date_of_ruling": "3 أكتوبر 2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إغفال ذكر أحد أطراف النزاع في عريضة النقض", "parties_involved": "الدولة المغربية، وزير الداخلية، رئيس المجلس البلدي بالعرائش، وضابط الحالة المدنية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الصمد (ه)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد", "role": "مدعي"}, {"name": "السعيد سعداوي", "role": "رئيس الجلسة"}, {"name": "السعيد ش ف", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الصغير", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الإله أبو العياد", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإغفال ذكر أحد المدعين في عريضة النقض مما أدى إلى اختلال شكل القضية ويعتبر الطلب غير مقبول.", "relevant_dates": [{"date": "3 أكتوبر 2017", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إغفال ذكر أحد المدعين في عريضة النقض", "مدى قبول طلب النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ذكر المدعين بشكل كامل في كافة الأوراق القانونية", "defendants_arguments": "إغفال ذكر أحد المدعين يجعل الطلب غير مقبول شكلاً"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الاستئناف وأحكام الطعن", "rulings_made": "رفض طلب النقض لعدم اكتماله", "legal_principles_applied": ["المصطلحات القانونية المتعلقة بالإجراءات الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب النقض", "implications": "يجب ذكر جميع الأطراف في الطلبات القانونية لضمان قبولها"}, "additional_notes": {"observations": "تكرار الأخطاء في المستندات القانونية قد يؤدي إلى عواقب قانونية غير مرغوب فيها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015331359",
    "date_of_ruling": "3 أكتوبر 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إغفال ذكر أحد أطراف النزاع في عريضة النقض",
    "parties_involved": "الطاعن، الدولة المغربية، وزير الداخلية، رئيس المجلس البلدي بالعرائش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الصمد (ه)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد وعد",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السعيد ش ف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الصغير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الإله أبو العياد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمين الضبط",
      "role": "ضبط المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإغفال ذكر أحد أطراف النزاع في عريضة النقض مما أدى إلى عدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إغفال ذكر أحد أطراف النزاع في عريضة النقض",
    "عدم قبول الطلب بسبب الإغفال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب لم يذكر جميع المدعين في عريضة النقض مما أثر على قبول الطلب.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض لم يقدم ضد المدخلين في الدعوى، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة والوثائق المقدمة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب لعدم إشارة أحد المدعين.",
    "legal_principles_applied": [
      "إغفال ذكر أحد أطراف النزاع في عريضة النقض",
      "عدم قبول الطلب لعدم الشكلية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب لعدم إشارة أحد المدعين.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الإشارة إلى جميع الأطراف في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الشكلية في الطعون القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب سحب النقض رقم 329 بتاريخ 30 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215619050 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك، تطبيقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من 3 1 0 38 تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 9 لذا كتابة الضبط المحكمة البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية في القضية ذات العدد 20212612350 القاضي بتأييد القرار الابتدائي وإدانته ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة تضامناً مع الخبر لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 70,000 درهم. محكمة النقض إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية واعتبارا للإنصات إلى السيد رشيد خير النائب العام والاستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق م ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. في الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه خالٍ من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت بها غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 8 قف القضية ذات العدد 2612350 021 وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسيد عبد الإله بوستة مقررا ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وزكوة: 2-6 رشيد خير الذي كان عثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى أفك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215619050", "date_of_ruling": "30 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض بسبب وجود المدعى عليه في حالة اعتقال", "parties_involved": "خ.ز"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "نائب عام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "عضو"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "عضو"}, {"name": "نزيهة الحراق", "role": "عضو"}, {"name": "بشرى أفك", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قدمه المدعى (خ.ز) بسبب الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية بسبب جريمة السرقة المقترنة بالعنف.", "relevant_dates": [{"date": "30 مارس 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "8 قف", "event": "الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["وجود المدعى عليه في حالة اعتقال وأثر ذلك على تقديم طلب النقض", "الطعن في شرعية القرار الابتدائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال ويجب إعفائه من الإيداع النفع العام.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه خالٍ من العيوب الشكلية والعقوبة المحكوم بها مبررة قانوناً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقرير المقدّم من قبل المستشار عبد الإله بوستة والوقائع المعروضة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من خ.ز.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي بسجن المدعى عليه."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تشير إلى أهمية الإجراءات الشكلية في الدعوى الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215619050",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "خ.ز (طالب النقض), النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.ز",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بشرى أفك",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الذي أدان المتهم بغرامة وغرامة تضامن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "8 قف",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "مبلغ الإيداع المقرر بموجب المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
    "الطعن في القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال، مما يجعله معفيا من الإيداع.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية كان صحيحًا ومرتكزًا على أسس قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوقائع وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من خ.ز.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإجراءات في الجلسة العلنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - العدد 19 - سنة 2015 القرار رقم 846 الصادر بتاريخ 19 بــرد 2014 الألف الاجتماعي رقم 201315818 عقوبة تأديبية توقيف عن العمل لمدة 3 أيام - رفض الأجيرة الالتحاق بالعمل - انتفاء الطرد التعسفي. إذا اتخذت المشغلة في حق الأجيرة عقوبة تأديبية تتمثل في التوقيف عن العمل لمدة 3 أيام بسبب عدم احترام رئيسها المباشر ورفضت الالتحاق بالعمل رغم إنذارها، فإنه لا يحق لها رفع دعوى التعويض عن الطرد التعسفي، وإنما يجب عليها الطعن في مقرر العقوبة التأديبية أمام المحكمة لتقول كلمتها في الموضوع. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المعنون فيه والمشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض سبق وأن تقدمت بدعوى تعرض فيها على الطرد التعسفي لديها بتاريخ 1991 إلى غاية 2013، ملتمسة الحكم بتعويضات عن الطرد. وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الابتدائية حكماً قضى بتعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة وشهادة العمل، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. بشأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه النقض خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 399 من ق.ل.ع وفساد التعليل وسوء تأويل المادة 63 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن العارضة تمسكت بأنها تم فصل المطلوبة وأنها أوقفتها عن العمل لمدة 3 أيام بعد ارتكابها لأخطاء تبرر هذه العقوبة وبعد انقضائها لم تعد ولم تلتحق، ووجهت رسالة تنازع فيها مسطرة اتخاذ قرار التوقيف وطالبت فيها بالإنصاف، إذ وجهت إنذاراً بالرجوع للعمل بتاريخ 20/7/2010 توصلت به بتاريخ 26/7/2010، ولم تلتحق بالعمل. إذ ردت محكمة الاستئناف بكون الإنذار جاء لاحقاً لرفع دعوى المطلوبة، ما يكون معه التعليل فاسداً وينطوي على تأويل خاطئ لمقتضيات الفصل 63 من مدونة الشغل، ناهيك عن خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، ذلك أنه لا يوجد أي نص يلزم المشغل بتوجيه إنذار بالرجوع إلى العمل طالما أن المغادرة واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات. وحيث إن القرار لما اعتبر أن الطالبة هي من أنفمت عقد العمل بكيفية تعسفية، رغم أن المطلوبة لم تثبت الالتحاق بالعمل بعد التوصل بالإنذار أو المنع من مزاولته، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع والمادة 63 من مدونة الشغل، ويكون مشوباً بفساد التعليل الذي يوازي عدمه. حيث ثبت صحة ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه، إذ بالرجوع إلى مستندات الملف، يتضح أن الطالبة اتخذت في حق المطلوبة عقوبة تأديبية تتمثل في التوقيف عن العمل لمدة 3 أيام بسبب عدم احترام رئيسها المباشر. وحيث ثبت لقضاة الموضوع عدم احترام الطالبة لمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل، ولا تحيل على المادة 62 من نفس المدونة، إذ ليس في الملف ما يفيد سلوكها للإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالمادة أعلاه، والتي توجب قبل اتخاذ قرار التوقيف في حق الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف الأجير، وأن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه، بحيث قبل اتخاذ هذا القرار يجب أن يتاح للأجير فرصة للدفاع عنه. حيث إن (المشغلة) الطالبة، وجهت إنذار بالالتحاق بالعمل بتاريخ 20/7/2010 توصلت به المطلوبة بتاريخ 26/7/2010، وكانت تعليلها للالتحاق واستئناف عملها، إلا أنها رفضت، ووجهت دعواها ضد الطالبة معتبرة نفسها مطرودة تعسفياً، مطالبة بتعويضات مسطرة قدها. والحال أنه كان عليها الطعن في مقرر العقوبة التأديبية أمام المحكمة لتقول كلمتها في الموضوع. والقرار لما قضى بخلاف ذلك يكون ناقصاً وفاسد التعليل الموازي لانعدامه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة مليكة بتراهير - المقرر: السيدة لطيفة الخليقي - المحامي العام: السيد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "846", "date_of_ruling": "19-2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "العقوبة التأديبية وتقدير الطرد التعسفي", "parties_involved": "المشغلة (الطالبة) مقابل الأجيرة (المطلوبة)"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة مليكة بتراهير", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيدة لطيفة الخليقي", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تظهر القضية نزاعاً بين المشغلة وأجيرة بشأن الإجراء التأديبي والتعويض عن الطرد التعسفي.", "relevant_dates": [{"date": "2010-07-20", "event": "وجه المشغل إنذار بالرجوع إلى العمل"}, {"date": "2010-07-26", "event": "توصلت الأجيرة بالإنذار"}]}, "key_issues": ["التمسك بوجود عقوبة تأديبية", "رفض الأجيرة العودة إلى العمل", "صحة إجراءات المشغل في التعامل مع الأجيرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المشغلة اعتبرت الأجيرة مطرودة تعسفياً ورفضت الالتحاق بالعمل بعد تأديبها.", "defendants_arguments": "الأجيرة تمسكت بحقوقها ولم تكن في حاجة الطعن في العقوبة التأديبية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الطرد والإنذارات.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بسبب وجود عيوب قانونية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 399 من ق.ل.ع", "المادة 63 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار المحكمة.", "implications": "يؤكد على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة قبل فرض العقوبات التأديبية."}, "additional_notes": {"observations": "يتعين تقديم الإنذارات بشكل صحيح لضمان الحقوق القانونية للأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201315818",
    "date_of_ruling": "19 بــرد 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض الأجيرة الالتحاق بالعمل",
    "parties_involved": "الطالبة (المشغلة) و المطلوبة (الأجيرة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة مليكة بتراهير",
      "role": "الرئيس"
    },
    {
      "name": "السيدة لطيفة الخليقي",
      "role": "المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل الأجيرة ورفضها الالتحاق بالعمل بعد إصدار عقوبة تأديبية من قبل المشغلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1991",
        "event": "تقديم المطلوبة بدعوى الطرد التعسفي"
      },
      {
        "date": "2013",
        "event": "انتهاء الدعوى"
      },
      {
        "date": "20/7/2010",
        "event": "إصدار إنذار بالالتحاق بالعمل"
      },
      {
        "date": "26/7/2010",
        "event": "توصل المطلوبة بالإنذار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام المشغلة للقانون في اتخاذ العقوبة التأديبية",
    "رفض الأجيرة الالتحاق بالعمل بعد إصدار العقوبة",
    "تحديد nature of the separation between the two parties"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تمسكت بأنها اتخذت عقوبة تأديبية لعدم احترام الأجيرة، ورفضت الالتحاق بالعمل.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة لم تثبت الالتحاق بالعمل بعد التوصل بالإنذار أو المنع من مزاولته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف، إنذارات، وتقارير المحكمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بسبب خرق القانون الداخلي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 399 من ق.ل.ع",
      "المادة 63 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في اتخاذ العقوبة التأديبية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام حقوق الأجير في القضايا الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 607 الصادرة بتاريغ 21 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 2019/11/615048 انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ: 03/05/2019 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتمارة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ: 24/04/2019 في القضية عدد: 22019280307، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والهجوم على مسكن الغير وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى بعد التصدي بإدانته من أجل الجناحين المذكورين ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم وأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني 30000 درهم مع تحميله الصائر. القطعة الأرضية ذات مساحة 445 متر مربع والمنزل الموجود فوقها من الرسم العقاري عدد: (الكائنة بدوار (ش) بالصخيرات، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر مجبرا في الأدنى. محكمة النقض: إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بمكتب الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من خرق القانون وحقوق الدفاع وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه يتأكد من وثائق الملف ومختلف التصريحات بما فيها تصريحات الشهود المعتمدين من طرف المحكمة: أن المشتكية تملك أجزاء على الشياع في عقار محفظ ولا حق لها في استصدار حكم بتخصيصها بقطعة محددة بما منزل دون إجراء قسمة. وقد أكد وكيلها تواجد الطاعن في الدار موضوع النزاع والتي لم يسبق له ولا لزوجته حيازتها وأن عقد البيع الذي تحدث عنه لم يسجل بالرسم العقاري إلا في سنة 2012 بمقتضى حكم استصدره؛ كما أن الشهود أنفسهم يتحدثون عن السنوات من 1999 إلى 2006 ولم يقل أي منهم بحيازة المشتكية للدار ولا للقطعة الأرضية وإنما جاءت تصريحاتهم متناقضة وغير مثبتة لأي انتزاع، إذ أن الشاهد (ع. ط) لم يحضر إلا في المرحلة الاستثنائية بعد أن استقدمه المشتكى (ن. ص) وقد عارض الطاعن وأمه في شهادته قبل أدائها كما طلب دفاعهما مهلة من أجل التحري عنه إلا أن المحكمة رفضت ذلك وقررت الاستماع إليه ليظهر بعد ذلك أنه معروف بسوابقه. كما رفضت استدعاء المشتكية من أجل مناقشتها، خصوصا وأن والدة الطاعن لم يسبق لها أن رأته أو تعاقدت معه، بل إن الإجراءات كلها كانت تتم من طرف زوجها ودون أن تعرف أم الطاعن أي شيء لجهلها القراءة والكتابة، والدليل على ذلك أن الشاهد (ش. ب) صرح أمام المحكمة بأنه كان ينفذ طلبات المشتكي بالنيابة عن زوجته ورغم ذلك اعتبرت المحكمة شهادته في حين أن المشتكي هو من جنده لذلك ويعتبر شريكا له في التلاعب على الطاعن ووالدته؛ أما الشاهد (ط. ب) فقد صرح تمهيديا بأن هذا الأخير طلب منه التنقيب عن الماء بقطعة أرضية بأولاد عامر فارغة من أي سكن؛ في حين صرح أمام المحكمة بأن وكيله هو الذي أحضره لنفس المهمة سنة 2006، ولم يكن بالأرض أي بناء، وأن (ع. ط) حضر بعل أم وقته لدفاع المشتكية رغما ليذكره بما تم تلقينه بأن المنزل لم يكن له سقف وأنه هو من حفر البئر، في حين سبق للمشتكي (غ) الذي جاء في المحضر أنه هو من حفر البئر، وبالتالي فإن تصريحات الشهود تتناقض بخصوص حفر البئر وكذلك بشأن البناء؛ حيث صرح أنه حفر البئر بعدما كان المنزل لالتوجهات يومها، وبعد ذلك صرح بأنه شاهد الشاهد الأول يقوم ببناء المنزل في حين صرح هذا الأخير بأنه كان يعمل مع بناء دون ذكر اسمه، وبالتالي فإن هذه التصريحات لا يستنتج منها حيازة المشتكية للعقار من سنة 2000 إلى سنة 2008 في الوقت الذي صرح فيه جميع الشهود بأنهم لا يعرفونها ولم يشاهدها أي واحد منهم؛ كما أن شهادة الشاهدين (ط) ومن قبله لا تفيد الحيازة ولم تغبت تاريخ الانتزاع علما بأنهم يتحدثون عن السنوات من 2000 إلى 2008 في حين أن الشكاية لم تقدم إلا في سنة 2014، ولذلك فإن المحكمة لما تبنت هاتين الشهادتين تكون قد خرقت الفصل 570 من القانون الجنائي. وبخصوص الشاهد (ش. ب) فإنه خصم مبطن للطاعن ووالدته وقد سبق له أن اشترى من هذه الأخيرة بقعة أرضية سنة 1993 وهي البقعة التي تنازل عنها بتاريخ: 8 وسلمها لكي تتصرف فيها كما شاءت حسب الإبراء والتنازل الصادر عنه والمرفق بالعريضة، في حين يتضح أنه باع البقعة نفسها للسيد (ص) وأبرم معه عقدا باسم زوجته مؤرخ في 5/9. وبعد هذا التاريخ اتصل السيد (ص) بأم الطاعن وطلب منها أن تضيف له مساحة 100 متر مربع على ما اشتراه لزوجته من السيد (ب) ويتنازل لها عن ما كان لهذا الأخير، وهو ما أذعنت له، حيث حرر السيد (ص) عقدا وقعته معه دون أن تشاهد أو تتعرف على المشترية المزعومة (خ. ب)، وبالتالي فإنه لا يعقل أن يعتمد هذا النوع من الشهود للقول بثبوت حيازة المشتكية وهو لا يعرفها أصلا. وكل ما يعرف، حسب تصريحه، هو السيد (ص) الذي كان ينفذ طلباته وهو ما لم يحد به ما يبرر موقفه بعد سؤاله عن سبب تنازله لأم الطاعن ثم بيعه البقعة المتنازل عنها لفائدة هذه الأخيرة ثم بيعه لفائدة زوجة الخليفة، وبالتالي فإن ما تم التعاقد بشأنه هو شراء بقعة أرضية فارغة مساحتها 445 متر مربع على الشياع وهو ما تم تسجيله بالرسم العقاري سنة 2013 بعد تنازل (ش. ب). وبذلك فإن المحكمة لو استجابت لطلب استدعاء المشتكية لكانت تعرفت على حقيقة النزاع، لأن هذه الأخيرة، والتي هي صاحبة عقد الشراء، لم يسبق لها أن تعرفت على الأرض ولا على الطاعن وأمه، فبالأحرى أن تدعي الحيازة؛ إذ أن العملية صورية، لأن المشتري هو زوجها المذكور والذي عارض في حضورها لأنه يعرف أن ذلك سوف يظهر حقائق أخرى في النازلة، كما أن الطاعن طلب إمهاله لمعرفة هوية الشهود والذين تبين أن أولهم معروف بسوابقه وسلوكه والثاني هو صهر المشتكية والثالث تدل عليه تصرفاته المتعلقة بالبيع والتنازل؛ وبالتالي فإن المحكمة لم تلتفت للدفوعات المثارة ومنها الدفع بالتقادم. لأن المشتكي صرح بأنه ترك الأرض والمنزل منذ سنة 2003 وتم احتلاله من طرف الطاعن وأمه، في حين أن ما أثبته الشهود الآخرون هو أن الطاعن ومنذ زواجه وهو يقيم بالمنزل ولم يسبق للمشتكية وزوجها أن حازا هذا المنزل. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة لم تحدد تاريخ فراع الحيازة واعتمدت شهادة الشهود الذين حددوا الحيازة للمدة من سنة 2000 إلى سنة 2008، في حين أن المشتكية صرحت بأن المتهمين احتلوا الملك منذ سنة 2008، وهذا يفيد التقادم، ما يؤيد تدعي بشكايته إلا في سنة 2014. وتبعا لكل ذلك فإن القرار المطعون فيه خرق (مادة 999) وجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. ولكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحتين أعلاه، فقد استندت بالأساس إلى تأكيد الشهود (ع. ط) و(ط. ب) و(ب. ش) المستمع إليهم في المرحلة الاستثنائية بعد يمينهم بأن المشتكية كانت تحوز الأرض موضوع النزاع وأنها قامت بواسطة زوجها المسمى (ن. ص) بحفر بئر وبناء سور وتسقيف المنزل وإصلاحه وأن إنكار المتهم هو والمتهمة معه في نفس القضية تفنده ظروف القضية وملابساتها وتواجدها بالعقار موضوع النزاع بعدما حازته المشتكية، ما يستشف منه أنهم استغلوا غياب هذه الأخيرة وقاموا بالدخول إلى المنزل خلسة وسكنوه مستغلين قربه من مسكنهما، وأن سوء نيتهما يستشف من إنكارهما بيع المتهمة الثانية العقار موضوع النزاع للمشتكية، رغم وجود عقد بيع مصحح الإمضاء بينهما وصدور حكم قضى بإلزامها بتسجيل عقد البيع بالمحافظة العقارية. وتكون المحكمة بذلك قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، بما فيها شهادة الشهود التي يرجع لها الأمر في الأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ماسواها، علماً أنه لم يثبت سواء من تنصيصات القرار المطعون فيه أو من محاضر الجلسات الاستثنائية ما يفيد تراجع الشهود موضوع انتقاد الطاعن والذين استخلصت المحكمة من تصريحاتهم ومن باقي الأدلة المشار إليها في حيثيات قرارها قناعتها بثبوت المنسوب لهذا الأخير. وبخصوص ما تمسك به الطاعن من تقادم الأفعال موضوع المتابعة، ففضلا عن عدم إثارة ذلك أمام محكمة الموضوع لمناقشته والرد عليه، فإنه لم ينتج من وثائق الملف ما يفيد تقادم الدعوى، علما أن الثابت من تصريحات الطرف المدني أن آخر فعل انتزاع تم في سنة 2011 وأنه قدم شكايته في سنة 2014، كما أن ما عابه الطاعن من عدم الجواب على ما استدل به بخصوص وسائل الإثبات، فإنه لا يعتبر دفوعا تلزم المحكمة بالجواب عليها بتعليل خاص من أوجه الدفاع الموضوعية التي يعتبر الجواب عليها قد اندرج ضمنيا في حيثيات القرار الذي جاء تبعا لكل ما سلف معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة غير مؤسسة. لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين مصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام نيابةً عن النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/11/615048", "date_of_ruling": "21 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "المشتكية (ن. ص) والطاعن (م. أ)"}, "persons_involved": [{"name": "المشتكية (ن. ص)", "role": "مدعية"}, {"name": "الطاعن (م. أ)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الشاهد (ع. ط)", "role": "شاهد"}, {"name": "الشاهد (ط. ب)", "role": "شاهد"}, {"name": "الشاهد (ش. ب)", "role": "شاهد"}, {"name": "وكيل المشتكية", "role": "محامي"}, {"name": "الحكم العام السيد محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "مصطفى بارز", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم توجيه الشكاية ضد الطاعن الذي تم الحكم عليه بالإدانة بناءً على شهادات الشهود.", "relevant_dates": [{"date": "21 يناير 2021", "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض."}, {"date": "24 أبريل 2019", "event": "الإعلان عن الحكم الابتدائي."}, {"date": "03 مايو 2019", "event": "تاريخ تقديم النقض."}, {"date": "2014", "event": "تقديم الشكاية."}, {"date": "2011", "event": "آخر فعل انتزاع."}]}, "key_issues": ["إخلال القانون وحقوق الدفاع.", "تحريف الوقائع.", "نقصان التعليل."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تؤكد المشتكية أنها تمتلك العقار محل النزاع وأن الشهود أكدوا حيازتها للعقار.", "defendants_arguments": "ينفي الطاعن أي حيازة من قبل المشتكية، ويشير إلى عدم ثبوت أي انتزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على شهادات الشهود وأدلة أخرى.", "rulings_made": "قررت المحكمة إنكار النقض وأيدت حكم الإدانة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطلب وأُعيد مبلغ الضمانة.", "implications": "أكدت المحكمة سلطة التقدير في تقييم الأدلة والشهادات."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيدا في مسائل الحيازة والشهادات المتعارضة بين الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/11/615048",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الطاعن: ن. ص، المشتكية: غ، والدي الطاعن: م. أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن. ص",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "غ",
      "role": "مشتكية"
    },
    {
      "name": "م. أ",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مصطفى بارز",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم بإدانة الطاعن من أجل جنح انتزاع عقار ولهجوم على مسكن الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011",
        "event": "تاريخ آخر انتزاع"
      },
      {
        "date": "2014",
        "event": "تقديم الشكاية"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون وحقوق الدفاع",
    "تحريف الوقائع",
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكية تملك أجزاء على الشياع في العقار، وتمت إثبات حيازتها من قبل الشهود.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يعتبر أنه لم يكن له حيازة للعقار، وأن الشهادات التي تمت إثباتها كانت متناقضة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وتصريحات المشتكية.",
    "rulings_made": "إدانة الطاعن من أجل انتزاع عقار ولهجوم على مسكن الغير.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 570 من القانون الجنائي",
      "مبدأ تقدير الشهادات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإلزام الطاعن بإدائه للمستحقات.",
    "implications": "تأكيد حق المشتكية في الحيازة والعقار، وعدم إمكانية الطاعن من الدفاع بشكل فعال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الشهادات في القضايا الجنائية، وعدم الإشارة إلى الشهود بشكل واضح يمكن أن يؤثر على حقوق الدفاع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 632 (المقرر بتاريخ 16 يونيو 2022) في الملف الجنحي رقم 20221162883. تشكيلة هيئة الحكم - تعلقها بالنظام العام - أثره يبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقًا للقانون المنظم لها أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملاً بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الاستاذ (ز. ع) بتاريخ 2 نوفمبر 2021 لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية رقم 202777827 في القضية ذات العدد 2202152 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى رفضه من مطالب مدنية مع تعديله بتخفيضه إلى حدود 3000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محفوظ تقريره المكلف به في القضية، نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. ز) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونًا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيًا من محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون في المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه طبقًا للمادة 297 أعلاه، يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون وأن تصدر الهيئة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت وحجزت للمداولة لجلسة 27 أكتوبر 2021 كانت مكونة من السادة: لطفي رئيساً ومتحف والعلالي عضوين، في حين أنه بالرجوع إلى الهيئة التي ضمنت بالقرار تبين أنها تتكون من السيد لطفي رئيساً وياسين متحف وعبد الحميد جبوجة، هذا الأخير لم يكن من بين أعضاء الهيئة التي ناقش القضية، تكون قد خالفت مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير في الملف الجنحي عدد 202052 بتاريخ 5 يوليوز 2022 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقًا للقانون وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطعنه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً، وفلاح تالمقررا، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي، ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20221162883", "date_of_ruling": "16 يونيو 2022", "court": "المحكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي بسبب عدم صحة تشكيل هيئة الحكم", "parties_involved": "المدعي (الأستاذ ز. ع) ضد القاضي ومساعديه"}, "persons_involved": [{"name": "لطفي", "role": "رئيس هيئة الحكم"}, {"name": "ياسين متحف", "role": "عضو هيئة الحكم"}, {"name": "عبد الحميد جبوجة", "role": "عضو هيئة غير صحيحة في الحكم"}, {"name": "ع. ز", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة التي أصدرت القرار"}, {"name": "فلاح تال", "role": "مقرر الهيئة التي أصدرت القرار"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم طلب النقض بسبب عدم صحة تشكيل هيئة الحكم التي أصدرت القرار الإستئنافي.", "relevant_dates": [{"date": "2021-11-02", "event": "تقديم مذكرة النقض"}, {"date": "2021-10-27", "event": "جلسة المداولة"}, {"date": "2022-06-16", "event": "صدور القرار"}, {"date": "2022-07-05", "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"}]}, "key_issues": ["عدم صحة تشكيل هيئة الحكم", "الخرق المزعوم للمادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي قدم حججًا على عدم صحة تشكيل الهيئة.", "defendants_arguments": "ليس هناك حجة قوية على أن الهيئة شكلت قانونياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "هيئة الحكم التي ناقشت القضية.", "rulings_made": "تم نقض القرار وإعادته للمحكمة الابتدائية لتبت فيه مجددًا.", "legal_principles_applied": ["المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار وعرضه على هيئة جديدة.", "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة أخرى مما يضمن تحقيق العدالة."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية الالتزام بتشكيل هيئة الحكم طبقًا للقانون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221162883",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية",
    "parties_involved": "الطاعن (ز. ع) ضد غرفة الاستئنافات الجنحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز. ع",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "لطفي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "متحف",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "العلالي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الحميد جبوجة",
      "role": "قاضي لم يحضر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فلاح تالمقررا",
      "role": "مقرر الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بمطالب مدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2 نوفمبر 2021",
        "event": "رفع طلب النقض من الطاعن"
      },
      {
        "date": "27 أكتوبر 2021",
        "event": "نقاش القضية في الجلسة"
      },
      {
        "date": "5 يوليوز 2022",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الهيئة القضائية",
    "خرق القانون في المقتضيات المذكورة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد أن الهيئة القضائية لم تكن مشكلة وفقًا للقانون مما يؤدي إلى نقض الحكم.",
    "defendants_arguments": "غرفة الاستئنافات الجنحية تدافع عن صحة الهيئة القضائية وعدم وجود أي خرق للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة النقض المدلى بها من الطاعن ومراجعة الهيئة القضائية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة توفر الهيئة القضائية على الشروط القانونية لصحة المناقشات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على أهمية توفر الهيئة القضائية على الشروط القانونية لضمان حقوق الأطراف."
  }
}