Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 287 الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 في الملف الإداري رقم 2019141088 قرار الإعفاء من مهمة - مشروعيته. لئن كان للإدارة حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي سلطة تقديرية في وضع حد لتكليف موظف للقيام بمهام خارج إطاره الأصلي فإن هذا الإعفاء مشروط بوجوب عدم مخالفته للقانون والواقع أو اتسامه بالانحراف في استعمال السلطة. نقض وإحالة بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 58/07/2014 المستأنف المذكور أعلاه بواسطة مدافعه الرامي إلى نقض القرار عدد 5894 في الملف رقم 20167205439 عن القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه بتاريخ 21 والرامية إلى رفض الطعن: بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها توجها. بناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. بناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. بناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. بناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الطعون فيه أنه بتاريخ 02 شتنبر 2015 تقدم المطلوب في النقض (الطاعن) بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تم إعفاؤه من مهامه كرئيس لمصلحة تشييد بنايات الجنوب التابعة لقسم تشييد البنايات بمديرية الوسائل المشتركة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) وأن قراراً بالإعفاء صدر في مواجهته بالرغم من أنه جاء منعدم التعليل لعدم تضمنه الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر اتخاذه، كما جاء انتقاما منه لأنه رفض الإذعان لإرادة رئيسه المباشر في توقيع محاضر وهمية من أجل إلغاء ذعائر التأخير كما هو حال الصفقة رقم 262011 مع شركة التي تأخرت في إنجاز الأشغال بخصوص مشاريع سلا وتمارة حيث قام رئيس القسم بتاريخ 15/07/2013 بإرسال أمر بإعذار إليها من أجل إتمام الأشغال قبل تاريخ 31/07/2013 وطلب منه إمضاء محضر وهمي بتاريخ سابق لوقف الأشغال في فترة الأمر بالإعذار بين 01/10/2012 و31/07/2013 كما طلب منه توقيع محضر لوقف الأشغال بتاريخ 02/07/2013 في الصفقة رقم 2010621 رغم أن هذا الرئيس وقع بنفسه محضر بتاريخ 31/07/2013 يثبت أن الشركة غير متوقفة وكذا توقيع محضر إيقاف الأشغال بتاريخ 02/10/2013 في الصفقة رقم 20091003 رغم وجود محضر بتاريخ 22/11/2013 يثبت أن الشركة غير متوقفة وأن الضغوط استمرت عليه من أجل إرغامه على إلغاء هذه الذعائر في إطار الصفقة رقم 20051001 أمام امتناع شركة عن تطبيق دفتر التحملات. حيث قام بإشعارها عدة مرات بواسطة الفاكس كما دعاها للحضور إلى المكتب لكن بدون جدوى فتم إعذاره، وهو الأمر الذي دفع رئيسه إلى تمديده بالإجراء العملي وإلغاء قرار الإعفاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب المطعون فيه قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري عدد 2002015 الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتاريخ 05/05/2015 القاضي بإعفاء الطاعن من مهام مصلحة تدبير بنايات الجنوب بقسم تشييد البنايات التابع لمديرية الوسائل المشتركة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار الطعون فيه. محكمة النقض استندت في الوسيلتين المدعى بهما للارتباط: حيث يعيب طالب النقض القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المادة 2 من المرسوم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25/11/2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية نصت على أنه 'يمارس رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح إضافة إلى الاختصاصات المنوطة بالأقسام والمصالح التي يشرفون عليها المهام المسندة إليهم من طرف رؤسائهم'؛ وأن رفض المطلوب في النقض القيام بالمهام المنوطة بدعوى كونها لا تدخل في اختصاصه كرئيس مصلحة لا يعفيه من واجب القيام بما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، وهو ما تؤكده المادة 17 من قانون الوظيفة العمومية، ويكون قرار إعفائه من مهامه كرئيس مصلحة استناداً إلى المادة 12 من المرسوم السالف الذكر مؤسساً بحيث أن المعني بالأمر أظهر تماوناً واستهتاراً في تدبير شؤون المصلحة التي يشرف على إدارتها وإخلاله بالمساطر المهنية المعمول بها داخل المكتب، وكذا تقاعسه عن القيام بواجباته فيما يتعلق بتدبير مشاريع المكتب وتتبع الملفات وإعداد جداول المتابعة. كما أن ادعاءات المطلوب في النقض بكون رفضه التوقيع على المحاضر كان خوفاً من المتابعة تبقى مجرد ادعاءات وافتراءات على اعتبار أن المحاضر المذكورة تم توقيعها من طرف رئيس القسم، وأنه لم يدل بما يفيد ذلك الدليل. مضيفاً بأن تقييمه السنوي حسب كشوفات التنقيط تفيد تراجعه على مستوى أداء المهام المسندة إليه وضعف مردوديته؛ وبالتالي يظل إعفائه من المهام مبرراً. والتمس نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأنه لين كان للإدارة حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي سلطة تقديرية في وضع حد لتكليف موظف للقيام بمهام خارج إطاره الأصلي فإن هذا الإعفاء مشروط بوجوب عدم مخالفته للقانون والواقع أو اتسامه بالانحراف في استعمال السلطة. وخلصت من خلال مناقشتها للأسباب التي بني عليها قرار الإعفاء كلا منها على حدة مبرراً عدم تحقق المخالفات المنسوبة للمعني بالأمر لكونه لم يكن يمارس مهام المسؤولية بتاريخ تحقق هذه المخالفات، وبعدم تسجيل أي ضعف أو تهاون في أداء واجباته المهنية أو القيام بمهام التتبع والمراقبة تجاه الشركات المتعاقدة مع المكتب بشأن إنجاز أشغال بعض الصفقات، فضلاً عن كون سبب فسخ الصفقة مع شركة كان لسبب يعود للشركة وليس له. في حين تمسك الطالب بأن رفض المطلوب في النقض القيام بالمهام المنوطة به بدعوى كونها لا تدخل في اختصاصه كرئيس مصلحة لا يعفيه من واجب القيام بما يتطلبه النظام المعمول به. إن إعفاءه من مهامه كرئيس مصلحة تم استناداً إلى المادة 12 من المرسوم المذكور وأنه أظهر تماوناً واستهتاراً في تدبير شؤون المصلحة التي يديرها وإخلالاً بالمساطر، وتقاعسه عن القيام بواجباته فيما يتعلق بتدبير مشاريع المكتب وتتبع الملفات، وأن تمسكه برفض التوقيع على المحاضر خوفاً من المتابعة يبقى مجرد ادعاء، إذ أن المحاضر المذكورة تم توقيعها من طرف رئيس القسم وأنه لم يدل بما يفيد كونها كذلك، وأن تقييمه السنوي حسب كشوفات التنقيط تفيد تراجعه على مستوى أداء المهام المسندة إليه وضعف مردوديته. والمحكمة أضافت: القرار المطعون فيه لما قضت بما ذكر دون التحقق من صحة الأسباب التي قام عليها القرار الإداري ومقارنتها بما تمسك به المطلوب وفحص جدية مبرراته، مما لم يمكنه من مراقبة حسن تطبيق للقانون، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيدة نادية للوسي رئيسة؛ والمستشارين السادة: حسن المولودي مقرراً وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019141088", "date_of_ruling": "03 مارس 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "مشروعية قرار الإعفاء من المهام", "parties_involved": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (المطلوب في النقض) / (الطاعن) الموظف المعفى"}, "persons_involved": [{"name": "السيد حسن المولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيدة نادية للوسي", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة نفيسة الحراق", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الطعن بإلغاء قرار الإعفاء من المهام الذي اتخذته الإدارة تجاه الطاعن، حيث كانت هناك مزاعم بأن الإعفاء تم بشكل غير قانوني وبدون تعليل، وكان السبب وراءه ضغوطات من الرئيس المباشر.", "relevant_dates": [{"date": "02 شتنبر 2015", "event": "تقديم الطاعن لمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "15 يوليوز 2013", "event": "رئيس القسم يرسل أمر إعذار لشركة من أجل إتمام الأشغال"}, {"date": "05 مايو 2015", "event": "صدور قرار إعفاء الطاعن من مهامه"}, {"date": "03 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار الإعفاء من المهام", "عدم توافر التعليل في القرار", "الاختصاصات المنوطة برئيس مصلحة", "علاقة التعيين بالإخفاقات المهنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الإعفاء جاء انتقاما لرفضه التوقيع على محاضر وهمية، ولم يتضمن الأسباب القانونية والواقعية تبرر قرار الإعفاء.", "defendants_arguments": "القرار مستند إلى المادة 12 من المرسوم، ويوجد إخلال من الموظف بواجباته ومما يستحق الإعفاء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الجانبين، تقييم الأداء للموظف.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["السماح بالإعفاء وفقاً للاختصاصات المقررة بالإدارات العمومية.", "ضرورة التعليل في القرارات الإدارية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار الإعفاء وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الإداري.", "implications": "تأكيد ضرورة التحقق من مشروعية القرارات الإدارية وتأثير نظام وظيفي جيد على الإدارة."}, "additional_notes": {"observations": "تنبه القرار إلى الحاجة لتطبيق المعايير القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "287",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعفاء موظف من مهامه",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب",
      "role": "طرف مطالب"
    },
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "طرف مطالب"
    },
    {
      "name": "السيد حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة نفيسة الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعفاء موظف من مهامه كرئيس لمصلحة تشييد بنايات، حيث تم الحكم بإلغاء القرار الإداري المتعلق بإعفائه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 شتنبر 2015",
        "event": "تقديم المطلوب في النقض لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "05 مايو 2015",
        "event": "صدور قرار الإعفاء من مهام المطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار الإعفاء",
    "عدم تحقق المخالفات المنسوبة للمعني بالأمر",
    "عدم توافر الإجراءات القانونية اللازمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد أن قرار الإعفاء كان غير مبرر بسبب عدم وجود أسباب قانونية وواقعية.",
    "defendants_arguments": "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يؤكد أن المطلوب في النقض أظهر تماوناً واستهتاراً في تدبير شؤون المصلحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة تتعلق بقرار الإعفاء، ومراجعات أداء المهام.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 2 من المرسوم 2.11.681",
      "المادة 17 من قانون الوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى تعديل إجراءات الإعفاء في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في قرارات الإعفاء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسم الله الرحمن الرحيم

قضت محكمة النقض بالرباط في الملف رقم 2420/2015 بتاريخ 13 أكتوبر 2015 تحت عدد 20141246، حيث تمت مناقشة قضية نفي النسب وتبين أنه لم يكن طاعنها حاضراً لإجراء الخبرة الجينية التي تعتبر ضرورية لإثبات النسب. اعتمدت المحكمة على قاعدة الولد للفراش فيما يتعلق بإثبات النسب. وبالتالي، قررت أن نفي النسب لا يكون إلا من جهة الأب بموجب المادة 153 من مدونة الأسرة، وعليه فلا يجوز اعتبار عدم حضور الطاعنة قرينة على عدم ثبوت النسب.

أما بالنسبة لتفاصيل القضية، فقد قام المطلوبون بالتقديم إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات بثلاث مقالات أصلي وإضافية، يفيدون فيها بأن الطاعنة كانت زوجة الهالك (كريم .غ) المتوفي، وأن الهالك لم يُنجب أطفالاً على قيد الحياة. طعنت الطاعنة في هذا الأمر، مشيرة إلى ابنها (سعد .ك) الذي كان يُعتبر ابنها شرعياً.

بعد إخضاع القضية لعدة خبرات، قضت المحكمة بعدم إثبات النسب واعتبرت أن المطلوبين هم الورثة الوحيدون للهالك. ثم تم استئناف الحكم من قبل الطاعنة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مع بعض التعديلات. لكن الطاعنة دعت إلى النقض بسبب عدم اعتبار حضانة الهالك لأبنائه الخاضعة لنظام العائلة الإسلامية.

وبعد مراجعة الوثائق والأدلة المقدمة، رأت محكمة النقض أن الحكم الصادر لم يتعرض بشكل كافٍ للأدلة التي تؤكد النسب، مما جعل قرارها فاسداً من حيث التعليل، وأمرت بإحالة القضية للنظر فيها من جديد.

هذا النص يعكس تعقيد القضية حيث يتعلق الأمر بنفي النسب، والذي يعد موضوعاً حسّاساً في الشريعة الإسلامية، وقد أكد المجلس أنه يجب إثبات النسب بناءً على اليقين وليس الشك.

وبذلك قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها مجدداً وفقاً للقانون.

صدر القرار تحت إشراف السادة أعضاء المحكمة والممثلين للجهات المعنية بتاريخ 13 أكتوبر 2015.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2420/2015", "date_of_ruling": "13 أكتوبر 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفي النسب", "parties_involved": "حورية .ب (طاعنة) وكريم .غ (الهالك) وسعد .ك (الابن) والمطلوبون"}, "persons_involved": [{"name": "حورية .ب", "role": "طاعنة"}, {"name": "كريم .غ", "role": "الهالك"}, {"name": "سعد .ك", "role": "ابن الطاعنة"}, {"name": "المطلوبون", "role": "ورثة الهالك"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنفي نسب (سعد .ك) عن الهالك (كريم .غ) حيث قدم المطلوبون طلباً أمام المحكمة لنفي النسب بسبب عدم وجود أطفال له.", "relevant_dates": [{"date": "05 أغسطس 2009", "event": "تقديم مقالات الدعوى الأصلية"}, {"date": "27 مارس 2009", "event": "تاريخ وفاة الهالك (كريم .غ)"}, {"date": "14 يونيو 2012", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "01 أغسطس 2013", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "13 أكتوبر 2015", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نفي النسب", "حضور الطاعنة في الخبرة الجينية", "إثبات النسب بموجب الفراش"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن (سعد .ك) هو ابن شرعي للهالك وتظهر عدة وثائق تؤكد ذلك، منها عقد الزواج وعقود الازدياد.", "defendants_arguments": "المطلوبون ينفون النسب ويقولون إن (كريم .غ) لم ينجب أطفالاً ويعتبرون أنفسهم الورثة الشرعيين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المقدمة من طرف الطاعنة والمطلوبون، بما فيها عقود الزواج والازدياد.", "rulings_made": "رفضت المحكمة نفي النسب استناداً إلى عدم حضور الطاعنة لإجراء الخبرة الجينية.", "legal_principles_applied": ["المادة 153 من مدونة الأسرة", "قاعدة الولد للفراش"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه وأمرت بإعادة القضية للنظر فيها مجددًا.", "implications": "تستوجب القضية تقييم أدلة تثبت أي علاقة نسب تتعلق بالطفل (سعد .ك) وموقف ورثة الهالك."}, "additional_notes": {"observations": "تكشف هذه القضية تعقيدات بادعاءات نسب وحضانات داخل إطار الأسرة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2420/2015",
    "date_of_ruling": "13 أكتوبر 2015",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "نفي النسب",
    "parties_involved": "الطاعنة، المطلوبون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المطلوبون",
      "role": "المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "الهالك (كريم.غ)",
      "role": "المتوفي"
    },
    {
      "name": "سعد.ك",
      "role": "ابن الطاعنة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنفي النسب، حيث تم إثبات عدم ثبوت النسب بناءً على عدم حضور الطاعنة لإجراء الخبرة الجينية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 أكتوبر 2015",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "تاريخ إصدار الحكم الابتدائي",
        "event": "رفض الطاعنة لثبوت النسب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم حضور الطاعنة لإجراء الخبرة الجينية",
    "اعتبار عدم حضور الطاعنة قرينة على عدم ثبوت النسب",
    "التحقق من الحضور القانوني للأبناء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تؤكد أن ابنها سعد هو ابنها الشرعي، وأن عدم حضورها لإجراء الخبرة الجينية لا يعتبر قرينة على عدم ثبوت النسب.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يؤكدون أن الطاعنة لم تكن حاضرة لإثبات النسب، وأن عدم حضورها يعتبر دليل على عدم ثبوت النسب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات الجينية، الوثائق القانونية، والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 153 من مدونة الأسرة",
      "قاعدة الولد للفراش"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الحضور القانوني للأبناء لإثبات النسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر تعقيدات النسب في الشريعة الإسلامية، وضرورة إثبات النسب بناءً على اليقين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب النقض رقم 540 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 20202611947 حادثة سير - تحديد المسؤولية وتشطيرها -- سلطة المحكمة إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي النزاع بنسب معينة أو نسبتها بكاملها لطرف دون الآخر تبقى من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في ذلك غير خاضعة لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مؤثران. وقعت الحادثة بسبب تصرفات سائق شاحنة قام بإفراغ شحنات الحصى على جانب الطريق بدون احتياطات الأمان اللازمة. بناءً على طلب النقض المرفوع للهيئة المكلفة بكتابة محكمة النقض بورزازات بتاريخ 2020/01/08 محكمة أول درجة والتي قضت بقبول الدعوى المدنية ورفض باقي الطلبات مع تعديله ليجعل المسؤولية كاملة على عاتق الحارس القانوني للورش، ومحكمة النقض بعد دراسة القضية وتقرير المستشار طاهر طاهوري، والإنصات إلى السيد محمد شعيب، المحامي العام، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من شركة التأمين الطاعنة، التي تم توقيعها من قبل الأستاذ (ي.س) المحامي بمراكش. وفيما يتعلق بوسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة سبق لها ودافعت ابتدائياً واستئنافياً بانعدام الضمان لعدم وجود وثائق الشاحنة من تأمين ورخصة السياقة، وهي الشاحنة المتسببة في الحادثة، والتي أفرغت شحنات الحصى في الطريق المراد إصلاحها. وقد اعتبرت المحكمة أن التأمين لا ينصب على الشاحنة التي قامت بإفراغ حمولة الحصى، ولكن التأمين ينصرف إلى المسؤولية عن الأخطاء الناتجة عن تسيير الورش. سبب الحادثة يعود إلى إقدام سائق الشاحنة على إفراغ شحنات من الحصى دون إخبار سائق الجرافة بإزاحتها. كما أن ما قام به صاحب الشاحنة كان بعد انتهاء العمال من العمل، ولم يُخطر المسؤول عن الأشغال، وهذا يعتبر خطأ شخصياً لسائق الشاحنة مما يعفي الشركة من أي مسؤولية. وبالمثل، المحكمة قضت برفض طلب النقض. وبناءً عليه، فإن المحكمة الاستئنافية قررت أن السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادث هو خطأ المتهم الثاني الذي لم يجهز الطريق بالإشارات اللازمة مما أدى إلى الوضع السيء الذي وقع فيه الحادث. وفي النهاية، القضاء برفض طلب النقض، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "540", "date_of_ruling": "20 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير", "parties_involved": "شركة التأمين (أ) والحارس القانوني للورش (م.ع)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد شعيب", "role": "محامي عام"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مقرر"}, {"name": "الأستاذ (ي.س)", "role": "محامي الطاعن"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتجت عن إفراغ شاحنة لشحنات من الحصى على جانب الطريق مما أدى إلى تعليق مسؤولية الحارس القانوني للورش.", "relevant_dates": [{"date": "2020/01/08", "event": "رفع طلب النقض"}, {"date": "2019/12/30", "event": "صدور قرار محكمة أول درجة"}, {"date": "2019/12/16", "event": "جلسة المناقشة في محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية بين الأطراف", "وجود وثائق التأمين ورخصة القيادة", "معدل السرعة والتركيز أثناء القيادة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي انعدام الضمان بسبب عدم وجود وثائق الشاحنة.", "defendants_arguments": "السائق قام بالإفراغ دون احتياطات الأمان المتعلقة بالمكان حيث كانت الأعمال قائمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة وتصريحات الأطراف.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["سلطة المحكمة في تقدير الوقائع", "قانون التأمين"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض ضد القرار السابق", "implications": "يظل الحارس القانوني للورش مسؤولاً عن الحادث."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يشدد على أهمية وجود الوثائق اللازمة وأثرها على تحديد المسؤولية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202611947",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير وتحديد المسؤولية",
    "parties_involved": "شركة التأمين، سائق شاحنة، الحارس القانوني للورش"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "ي.س",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "السيد (أ.ب)",
      "role": "مستشار محكمة النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادث سير ناجم عن تصرفات سائق شاحنة قام بإفراغ شحنات الحصى على جانب الطريق دون احتياطات الأمان اللازمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/01/08",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادث السير",
    "تحقق من وجود التأمين وعدم وجود وثائق الشاحنة",
    "تقييم الأخطاء الناتجة عن تسيير الورش"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة التأمينية تدعي أن التأمين لا ينصب على الشاحنة التي قامت بإفراغ شحنات الحصى، وأن المسؤولية تختلف حسب تسيير الورش.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهين يدعيان أن الحادث ناجم عن خطأ شخصي لسائق الشاحنة، ويجب اعتبار المسؤولية كاملة على عاتق الحارس القانوني للورش."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالشاحنة، وثائق التأمين، وشهادات العمال.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض، واعتبار المسؤولية كاملة على عاتق الحارس القانوني للورش.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ المسؤولية في حادث السير",
      "حقوق الأطراف في القضايا المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض، واعتبار المسؤولية كاملة على عاتق الحارس القانوني للورش.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تحديد المسؤولية في حادث السير، وتحقق من وجود التأمين وعدم وجود وثائق الشاحنة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التسيير الآمن للشاحنات في المناطق المزدحمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 547 بتاريخ 18 أبريل 2019 في الملف الإداري عدد 2019/4672 قرار رفض طلب استقالة طبيبة -مشروعيته. البيّن أن الإدارة تمسكت بأن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية, وأن قبول طلب استقالة المعني بالأمر سيضر بالمرفق العام الذي يعمل به الذي يعرف خصاصا مهولا ونقصا حادا في الأطر الطبية: ثم سينعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وعلى مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة. المحكمة لما بعثت دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. حيث يستفاد من أوراق كعو س7 ون فيه أنه بتاريخ 10/24/2017 تقدمت السيدة (ص.د) (المطلوبة) أثناء الشاكتة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنها كانت تتخصص في أمراض النساء والتوليد. وفوج 2013 التحقت بالمستشفى الإقليمي بالصويرة ثم انتقلت إلى مندوبية وزارة الصحة بابن جرير. ولظروفها الشخصية والأسرية تقدمت إلى وزارة الصحة بطلب استقالتها من الوظيفة العمومية ولم يتم قبولها عنه بالرغم من توصلها به بتاريخ 7/21/2017 والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض طلب استقالتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا لمخالفته مقتضيات الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والفصلين 27 و27 مكرر من المرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 7/5/2000 الذي يعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة ولاتسامه بعيب السبب. وبعد تمام الإحراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه القاضي برفض استقالة الطاعنة من أسلاك وزارة الصحة مع إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. بعد استيفائها للإجراءات قضت وجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار الطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل؛ ذلك أن محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات دستورية تتعلق بالمقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف, المتمثلة في تعارض الأساس القانوني المعتمد مع نص الدستور في فصله 154 الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد. وقبول الاستقالة تلقائيا يعد تعطيلا لهذا المبدأ. ولعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من طرف الدولة وفق الفصل 31 من الدستور. كما أحرقت مقتضيات الفصلين 77 و78 للوظيفة العمومية، فقبل الاستقالة يتم على أساس العلاقة التقديرية بين الموظف والإدارة. وفي هذا الإطار، فإن الإدارة أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية. ورغم أن الحالة تشير إلى أن المطلوب لديها هي الطبيبة الوحيدة في المركز الاستشفائي الإقليمي الرحامنة بن جرير، والذي يقدم خدماته لسكان تقدر بـ 550374 نسمة. لذلك، لم يراع القرار المطعون فيه أن رفض الإدارة لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة. وتجاهل القرار ما سبق ذكره وأغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العليا والعامة للبلد، مما جعله عرضة للنقض. حيث صح ما عاب به الطرف الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن الإطار القانون المؤطر للنازلة يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة. حيث ينص الفصل 77 على أنه: "لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية". أما الفصل 78 فينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعين بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وترحله إلى السلطة ذات النظر". وبالتالي، ومقتضى الفصلين المذكورين، فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعاً لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف. وفي النازلة، فإن الإدارة أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة. ورفض طلب الاستقالة يدخل ضمن سلطتها التقديرية. وحينما تجاهل القرار ما سبق بسطه أعلاه ولم يستحضر مصالح العموم أصبح عرضة للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلى بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا والعلي رئيساء والمستشارين السادة: عيد السلام نعلي، أحمد دينية، مصطفى الدحاني ونادية للوسي، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/4672", "date_of_ruling": "18 أبريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيبة", "parties_involved": "السيدة (ص.د) ضد وزارة الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (ص.د)", "role": "مطلوبة/طاعنة"}, {"name": "وزير الصحة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مستأنف باسم الدولة"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية برفض طلب استقالة طبيبة، حيث تمسكت الإدارة بأن الرفض كان لضرورة المصلحة العامة.", "relevant_dates": [{"date": "10/24/2017", "event": "تقدمت السيدة (ص.د) بطلب استقالة"}, {"date": "7/21/2017", "event": "تاريخ توصل السيدة (ص.د) بخبر رفض طلب الاستقالة"}, {"date": "18 أبريل 2019", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مشروعية رفض الاستقالة", "تعارض المصالح العامة والخاصة", "سلطة الإدارة في قبول أو رفض الاستقالة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طعن في قرار وزير الصحة واعتبر عدم قبوله للاستقالة مخالفا للقانون.", "defendants_arguments": "تأكيد ضرورة رفض الاستقالة لضرورات المصلحة العامة ولسد الخصاص في الأطر الطبية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الاستقالة وظروف العمل.", "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية", "الفصل 154 من الدستور"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الإداري لرفض الاستقالة.", "implications": "تأكيد حق الموظف في تقديم الاستقالة وفقًا للقوانين المعمول بها."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية المصلحة العامة واستقلالية القوانين في اتخاذ قرارات إدارة الموظفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/4672",
    "date_of_ruling": "18 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيبة",
    "parties_involved": "السيدة (ص.د) ضد وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة (ص.د)",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "وزير الصحة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت السيدة (ص.د) بطلب استقالة من الوظيفة العمومية بسبب الظروف الشخصية والأسرية، لكن طلبها رفض من وزارة الصحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10/24/2017",
        "event": "تقديم طلب الاستقالة من وزارة الصحة"
      },
      {
        "date": "7/21/2017",
        "event": "توصل السيدة (ص.د) بطلب الاستقالة"
      },
      {
        "date": "18 أبريل 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رفض طلب الاستقالة",
    "الضرورة العامة وعدم سداد الخصاص في الأطر الطبية",
    "سلطة الإدارة في قبول أو رفض الاستقالة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم قبول طلب الاستقالة من قبل السلطة المخولة، ورفضها كان غير مشروع.",
    "defendants_arguments": "رفض الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص في الأطر الطبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وبيانات المرفق العام.",
    "rulings_made": "تم نقض قرار المحكمة السابقة لعدم مراعاة المصلحة العامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية",
      "الفصل 78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية",
      "الفصل 31 من الدستور"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار المحكمة السابقة لعدم مراعاة المصلحة العامة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة مراعاة المصلحة العامة في قرارات الإدارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراجعة القضية بشكل دقيق لضمان حقوق الموظفين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض - الغرفة التجارية 7777 سدة افق 26 القرار عـ3475 بتاريخ 16 يونيو 2015. الوكيل القضائي للمملكة - استئنافه بصفته مطالباً بالحق المدني - معفى بقوة القانون من أداء الرسم الجزافي. إن المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الوكيل القضائي للمملكة كمطالب بالحق المدني بعلة عدم أداء الرسم الجزائي، رغم أنه يمثل إدارة عمومية معفاة بقوة القانون من الإيداع المنصوص عليه في المادة 54 من القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية، يكون قرارها خارقاً للقانون وغير مرتكز على أساس. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرفين: 1. الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة 2. وزير الاقتصاد والمالية 3. الخازن العام للمملكة 4. الوكيل القضائي للمملكة. بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة: الأستاذ عبد الناصر (ع) بتاريخ 2015/06/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف. إذ تذكر المحكمة القرار الصادر عن غرفة المنح الخاصة بمحكمة الاستئناف لديها بتاريخ 2015/06/11 في القضية عدد 3675-2014، والذي قضى بعدم قبول استئنافهم للحكم الابتدائي المحكوم لفائدتهم في مواجهة محمد (إب) بتعويض مدني قدره 55.975 درهم، مع رفض باقي الطلبات، وذلك بعد إدانته من أجل جنحة استعمال ورقة تجارية مزورة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون وضم الملفات من 1517703 إلى 1517706 لارتباطها. ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بتوقيع الأستاذ عبد الناصر (ع) المحامي بمكناس المقبول أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من خرق قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي وخرق قاعدة مسطرية جوهرية، ذلك أن القرار المطعون فيه علل عدم قبول استئناف الطرف المدني بكونه لم يؤد الرسم الجزائي عن استئنافه، والحال أن المادة 55 من الظهير المتعلق بالمصاريف القضائية تعفي جميع الإدارات العامة من إيداع هذا الرسم فيما يتعلق بالدعاوى المقامة بطلب منها. لذلك، يصير القرار المطعون فيه مخالفاً لهذا القانون وما يشكله من قاعدة مسطرية بناءً على الظهير الشريف رقم 1.86.238 الصادر بتاريخه 1986/12/31 بتنفيذ القانون رقم 23-86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، وخاصة المادة 55 منه التي تعفي جميع الإدارات العامة فيما يتعلق بالدعاوى المقامة بطلب منها من الإيداع المنصوص عليه في هذا القانون. وحيث يتبين من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الوكيل القضائي للمملكة هو الذي تقدم بشكاية ضد المطلوب في النقض ونصب نفسه طرفاً مدنياً في الدعوى إلى جانب باقي الأطراف المتضررين من الأفعال التي أدين من أجلها. وعند استئنافهم للحكم الابتدائي، قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافهم لعدم أدائهم الرسم الجزائي عنه. والحال أنهم يمثلون إدارة عمومية وهي معفاة بقوة القانون من الإيداع المنصوص عليه في المادة 54 من القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية. لذلك، قررت المحكمة نقض القرار المطعون فيه في مقتضياته المدنية. تم أخذ القرار بهذا الشكل وتم تلاوته بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ماء العينين ماء العينين رئيساً والسادة المستشارين: مصطفى أزمو مقراً، الجيلالي بن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، رشيد لمشرق، وبحضور الوكيل العام السيد محمد مفراد الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "3675-2014", "date_of_ruling": "16 يونيو 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول استئناف الوكيل القضائي للمملكة", "parties_involved": "الدولة المغربية، الوكيل القضائي للمملكة، محمد (إب)"}, "persons_involved": [{"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "محمد (إب)", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "الأستاذ عبد الناصر (ع)", "role": "محامي"}, {"name": "ماء العينين ماء العينين", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مصطفى أزمو", "role": "مستشار"}, {"name": "الجيلالي بن الديجور", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرزاق الكندوز", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد لمشرق", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراد", "role": "وكيل عام"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول استئناف تقدمت به الدولة المغربية كطرف مدني ضد قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قبول استئناف الوكيل القضائي للمملكة بسبب عدم أداء الرسم الجزافي. القضية تتعلق بوجود خطأ قانوني في اعتبار الوكيل القضائي ملزماً بأداء الرسم المذكور.", "relevant_dates": [{"date": "16 يونيو 2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "11 يونيو 2015", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "31 ديسمبر 1986", "event": "صدور الظهير الشريف رقم 1.86.238"}]}, "key_issues": ["رفض قبول استئناف الوكيل القضائي للمملكة بسبب عدم أداء الرسم الجزافي", "الإعفاء القانوني للوكيل القضائي من أداء الرسم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة يستند إلى المادة 55 من الظهير المتعلق بالمصاريف القضائية التي تعفي الإدارات العامة من أداء هذا الرسم.", "defendants_arguments": "محكمة الاستئناف اعتبرت أن عدم أداء الرسم يبرر عدم قبول الاستئناف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق القضية والقرارات السابقة", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه", "legal_principles_applied": ["المادة 54 من القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية", "المادة 55 من الظهير المتعلق بالمصاريف القضائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه", "implications": "التأكيد على أن الوكيل القضائي للمملكة معفى من أداء الرسم الجزافي"}, "additional_notes": {"observations": "تعد هذه القضية سابقة قانونية تؤكد حقوق الإدارات العامة في الاستثناء من بعض المتطلبات المالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3675-2014",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف حكم ابتدائي في قضية مالية",
    "parties_involved": "الدولة المغربية، وزير الاقتصاد والمالية، الخازن العام للمملكة، الوكيل القضائي للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الناصر (ع)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "محمد (إب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المستشار مصطفى أزمو",
      "role": "مستشار في محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "السيد ماء العينين ماء العينين",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد مفراد",
      "role": "الوكيل العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بالاستئناف الذي قدمته إدارة عمومية للمملكة، حيث تم حكم ابتدائي في مواجهة المتهم محمد (إب) بتعويض مدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/06/11",
        "event": "صدور حكم ابتدائي في القضية"
      },
      {
        "date": "2015/06/12",
        "event": "تقديم استئناف من الوكيل القضائي للمملكة"
      },
      {
        "date": "2015/06/16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول استئناف الوكيل القضائي للمملكة بسبب عدم أداء الرسم الجزافي",
    "تعويض المدني عن الأضرار الناتجة عن الأفعال المرتكبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاستئناف يجب أن يتم بعد أن يتم الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالرسم الجزافي.",
    "defendants_arguments": "الإدارة العمومية تعفى من أداء الرسم الجزافي وفقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل الوكيل القضائي للمملكة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه في مقتضياته المدنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 54 من القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية",
      "المادة 55 من القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه في مقتضياته المدنية.",
    "implications": "يؤكد القرار على حق الإدارة العمومية من عدم إيداع الرسم الجزافي وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى أن القرار يحدد أهمية التعويض في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 66 (لصادر بتاريخ 02 فبراير 2021) في الملف الشرعي عرو 20201263 مقال التطليق للشقاق - الدفع بعدم الاختصاص المكاني - أثره. بمقتضى الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية: "يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج". واختبرت المحكمة عدم تمسك المطلوبة في النقض بخيار التقاضي بعنوانها بعد أن تبين لها وعن صواب عدم ثبوت وجود بيت للزوجية بعنوان الطاعن واستجابت لدفعها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية المعروض عليها النزاع الذي أثارته ابتدائيا. وقضت بتاريخ 2019/02/09 قرارها القاضي برفض الطلب باسم قانون المملكة المغربية بناء على عريضة النقض الموجهة بتاريخ 2019/11/29 من طرف الطالب المذكور، والتي قدمها بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 765 الصادر بتاريخ 2019/07/10 في الملف عدد 20191607388 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2019/01/09 قدم الطاعن (أ.ن) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (م.ا) على سنة الله ورسوله ولا أبناء لهما، وأن علاقتهما الزوجية قد ساءت واستحال استمرارها والتمس تطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن الاختصاص المكاني لا ينعقد للمحكمة الابتدائية بإنزكان، لأن عقد الزواج أبرم بالدار البيضاء حيث ظلت تقيم ببيت أهلها وتتابع دراستها في انتظار التحاقها بزوجها بفرنسا، إلا أنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ مدة والتمست الحكم في الطلب الأصلي برفضه؛ واحتياطيا تمتعها بمستحقات التطليق. وفي الطلب المقابل الحكم لفائدتها على زوجها بنفقتها وبتوسيع الأعياد. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2019/01/16 في الملف عدد 20181756 بعدم الاختصاص مكانيا وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. فاستأنف المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بأكادير بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وذلك أنه يقطن بالعنوان أعلاه الذي هو عنوانه بعقد النكاح، وأنه أدلى بشهادة إقامة إدارية تؤكد ذلك، ومقال دعوى نفقة له على نفس العنوان الخاضع لاختصاص المحكمة الابتدائية بإنزكان. إلا أن المحكمة لم ترد عليه ولا إيجابا ولا سلبا ولم تناقش دفوعاته واكتفت بعدم اختصاص تلك المحكمة بأنه: "لم يقبل شرعا أن بيت الزوجية هو العنوان المعني"، وهو تعليل ناقص وع contrary لمقتضيات الفصل 212 من ق.م.م الذي جعل الاختصاص في دعاوى التطليق لمحكمة مكان وجود بيت الزوجية. ما جاء معه قرارها غير صحيح حيث أعطى تعليلا ناقصا مما تستدعي النقض. محكمة النقض لكن؛ حيث إنه مقتضى الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية: "يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج". والبين من وثائق الملف أن عقد زواج الطرفين أبرم بالدار البيضاء، وأن الطاعن يعمل بفرنسا ويقيم اعتياديا هناك، وأن المطلوبة تؤكد استقرارها ببيت أهلها بالدار البيضاء ومتابعتها الدراسة هناك في انتظار التحاقها بزوجها بفرنسا. وعليه، حيث اعتبرت المحكمة تمسك المطلوبة في النقض بخيار التقاضي بعنوانها بالدار البيضاء بعد أن تبين لها وعن صواب عدم وجود بيت للزوجية بعنوان الطاعن بأيت ملول واستجابت لدفعها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بإنزكان الذي أثارته ابتدائيا وقبل كل دفع أو دفاع، حيث قضت بما جرى عليه منطوق قرارها فأعطى لما قضى به أساسا وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما جاء بالوسيلة على غير أساس. وبذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لين وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء، ومع محضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201263", "date_of_ruling": "2021-02-02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التطليق بالشقاق و الدفع بعدم الاختصاص المكاني", "parties_involved": "أ.ن (المدعي) و م.ا (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ن", "role": "الطاعن"}, {"name": "م.ا", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "ع.ب", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "فاطمة أويهوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع قانوني حول الاختصاص المكاني لطلب الطلاق بين الطرفين.", "relevant_dates": [{"date": "2019-01-09", "event": "تقديم الطاعن لمقال التطليق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان"}, {"date": "2019-01-16", "event": "قضت المحكمة بعدم الاختصاص المكاني"}, {"date": "2019-07-10", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بأكادير"}, {"date": "2021-01-05", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2021-02-02", "event": "تاريخ الجلسة العلنية في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الاختصاص المكاني في دعاوى التطليق", "وجود بيت الزوجية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن لديه حق الإقامة في بيت الزوجية وعقد الزواج يدل على ذلك.", "defendants_arguments": "المدعى عليها ت arguing أن الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية بإنزكان غير قائم لأن بيت الزوجية في الدار البيضاء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد الزواج، شهادات الإقامة، دفوعات الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب الصادر من الطاعن بخصوص الاختصاص المكاني.", "implications": "تأكيد أن الاختصاص المكاني يعتمد على وجود بيت الزوجية بالفعل."}, "additional_notes": {"observations": "تجلى خلال القضية أهمية تحديد مكان الإقامة الفعلي للطرفين في النزاعات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 20201263",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "أ.ن (الطاعن) و م.ا (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ن",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "م.ا",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتطليق للشقاق بين الطاعن والمدعى عليها، حيث ادعى الطاعن أن العلاقة الزوجية قد ساءت وتمس تطليقها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/01/09",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان."
      },
      {
        "date": "2019/01/16",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص المكاني."
      },
      {
        "date": "2019/07/10",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بأكادير."
      },
      {
        "date": "2021/02/02",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "2021/01/05",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية بإنزكان.",
    "وجود بيت الزوجية بعنوان الطاعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد وجود بيت الزوجية بعنوانه بالدار البيضاء ويطلب تطليق المدعى عليها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي عدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية بإنزكان وأن عقد الزواج أبرم بالدار البيضاء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة إقامة إدارية تؤكد وجود بيت الزوجية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب واعتبرت أن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة الابتدائية بإنزكان.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تأكيد عدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية في القضايا المتعلقة بالتطليق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الاختصاص المكاني في القضايا الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 606 بتاريخ 24 ديسمبر 2020. الملف عدد 2020/44592. صفقة عمومية - مديونية - إثباتها - خبرة - إقرار تمثل الإدارة - أثره. إن الإدلاء بالجرد التقديري للأشغال لا يعني إنجازها، وأن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة فذلك من أجل التحقق من إنجاز الأشغال. وما دام الخبير لم يتوصل في تقريره إلى إنجاز الأشغال موضوع الصفقة ولم يبين مداها ونوعها، ولم يبحث الكشوفات الحسابية لهذه الأشغال ولم يجرد المنجزات المتعلقة بها وكذا أثمنتها، فإن ما توصل إليه عبارة عن مستندات وتقديرات لا ترقى إلى إجراءات التحقيق الموصلة إلى الحقيقة. لذا فإن الاستناد إلى أقوال ممثل الإدارة كإقرار بإنجاز الأشغال لا يجوز في غياب الوثائق البالغة. والقرار المطعون فيه لما قضى دون مراعاة ما ذكر جاء ناقص التعليل ويجدر اعتباره منعدماً ويتعين نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد. تعود وقائع الملف إلى تاريخ 2016/10/28 حيث تقدمت شركة في شخص ممثلها القانوني بدعوى عرض فيها أنها أبرمت مع مديرية الوقاية المدنية بالرباط الصفقة عدد (...) والتي تقتضي إنجاز أشغال تتعلق بالمراقبة والدراسة التقنية لأشغال بناء مراكز الإغاثة بدائرة أملشيل ودائرة لوداية ودائرة تمنارت ودائرة تفراوت وببلدية إتزكان. وأنها قامت بإنجاز الصفقة وكل الأشغال المتفق عليها بقيمة المعاملة بلغت (141.062) درهم كما هو ثابت من خلال الفاتورة إلا أن المدعى عليها لم تقم بأداء ما بذمتها رغم المساعي الحبية ملتمسة لذلك الحكم على مديرية الوقاية المدنية بالرباط بأدائها مبلغ (141062) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ انتهاء الأشغال إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد إجراء الخبرة والتعقيب عليها وتمام الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 22 يونيو 2017 في الملف عدد 2016/7714276 حكم قضى بأداء الدولة المغربية - وزارة الداخلية - لفائدة المدعية تعويضاً قدره (141.062,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به. واستأنفه الوكيل القضائي ومن معه. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في الوسيلة بجميع فروعها: الإدارة مع تقدير الخبرة ودون أن تدل الشركة المطلوبة في النقض ما يفيد تنفيذ التزاماتها ودون أن تدل عن محاضر التسليم التي تثبت حقيقة هذا الإبراز ولا بأي محضر للتسليم لا المؤقت ولا النهائي. وأن ثبوت الدين لا يجب أن يعتمد بأي حال من الأحوال على تصريح ممثل الإدارة للقول بثبوت المديونية، كما أن الحكم بفوائد التأخير وكذلك بالفوائد القانونية لا أساس له وغير مرتكز على سند قانون، وأن القرار فيما قضى به جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن إصدار أمر ببدء الأشغال موضوعه قد تم إنجازه على أرض الواقع، كما أن الإدلاء بالجرد التقديري للأشغال لا يعني بالتأكيد أن من أوكل إليه القيام بمثل هذه الأشغال قد أنجزها على أرض الواقع. كما أن المحكمة عندما أمرت بإجراء الخبرة فذلك من أجل التحقق من إنجاز المراحل وما اكتفت بالوثائق الموجودة في الملف. أما الخبير فقد مرّر تقريره الذي لم يتوصل فيه لبيان مدى الأشغال ونوعها ولم يبحث من خلال اللمحات الحسابية لهذه الأشغال ولم يجرد المنجزات المتعلقة بما وكذا أثمنتها. واستناداً لما تم ذكره فإن هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد ميري والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة وعبد الرحمان بن محمد مزوز وامبارك بوطلحة ونحية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/44592", "date_of_ruling": "24 ديسمبر 2020", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "مديونية واثبات الأشغال", "parties_involved": "شركة ومديرية الوقاية المدنية بالرباط"}, "persons_involved": [{"name": "السيد محمد ميري", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "مارية أصواب", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الرحمان بن محمد مزوز", "role": "مستشار"}, {"name": "امبارك بوطلحة", "role": "مستشار"}, {"name": "نحي بوجنان", "role": "عضو"}, {"name": "السيد عاتق المزبور", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة فاطمة العكرود", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور وقائع الملف حول نزاع بين شركة ومديرية الوقاية المدنية، حول مديونية بشأن صفقة تتعلق بأشغال بناء مراكز الإغاثة.", "relevant_dates": [{"date": "2016/10/28", "event": "تقديم الدعوى من قبل الشركة."}, {"date": "2017/06/22", "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "2020/12/24", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إثبات إنجاز الأشغال.", "مديونية الإدارة.", "سير العدالة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية قدمت دليلًا على إنجاز الأشغال وتمسكت بالحكم الصادر لصالحها.", "defendants_arguments": "المدعى عليها لم تثبت استحقاق المدعية على المبالغ المذكورة، وأن التصاريح غير كافية لإثبات المديونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أقوال وممثلات الإدارة، وتقديرات الأشغال.", "rulings_made": "نقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف للنظر فيه من جديد.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات قانون الصفقات.", "مبادئ العدالة."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.", "implications": "يستلزم الأمر إعادة النظر في الأدلة المقدمة وتطبيق القانون بشكل عادل."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد القضية أهمية الوثائق الرسمية في إثبات المديونية ونجاح الصفقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/44592",
    "date_of_ruling": "24 ديسمبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - إثباتها",
    "parties_involved": "شركة - مديرية الوقاية المدنية بالرباط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ميري",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "مارية أصواب",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان بن محمد مزوز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "امبارك بوطلحة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نحية بوجنان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بصفقة عمومية حيث تم تقديم دعوى لاسترداد مبلغ معين من مديرية الوقاية المدنية بسبب عدم أداء مديونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/10/28",
        "event": "تقدمت شركة بدعوى لاسترداد المبلغ المعين."
      },
      {
        "date": "2017/06/22",
        "event": "أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا بأداء الدولة المغربية."
      },
      {
        "date": "2020/12/24",
        "event": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات المديونية.",
    "إجراء الخبرة لتحقيق الحقيقة.",
    "الاستناد إلى أقوال ممثل الإدارة كإقرار بإنجاز الأشغال."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة قدمت أدلة تثبت أن الأشغال تم إنجازها وأنها لم تلتحق بمديونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها قدمت أسباب لعدم أداء المديونية وتقديم أدلة تثبت عدم إنجاز الأشغال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من قبل الشركة وملف القضية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "حقوق الإدلاء بالجرد التقديري للأشغال.",
      "استندت المحكمة إلى تقرير الخبير."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية إثبات المديونية وضرورة إجراء الخبرة بشكل دقيق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعامل مع القضايا الإدارية بشكل صحيح."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 47 بتاريخ 18 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151854 نزاع شغل - استقالة - الدفع بعدم تبليغها لمفتش الشغل - أثره. إن عدم تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل يعتبر من الدفوع الشخصية بين المشغل والجهة المعنية لكونه إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة غير المنازع فيها من طرف الطالب، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت عن صواب أن الاستقالة منتجة لآثارها، تكون قد ركزت قضاءها على أساس صحيح. بناءً على مقال النقض المودع من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، وعلى الملف رقم 0 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على المستندات المدلى بها في المتقاضية والنقص، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 66.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمل بوعياد. وبناءً على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 1/3/2020، قال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2/3/2015 بصفته مديراً مسؤولاً عن المهندسين الصناعيين مقابل أجر شهرية قدرها 57.71.00 درهم، إلى أن تم توقيفه دون مبرر بتاريخ 21/10/2020؛ لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك؛ وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن شهادة العمل المدلى بها لإثبات العلاقة الشغلية تعود لتاريخ 19/2/2019: وهو تاريخ سابق لتقدم استقالته ومغادرته للعمل كما تثبت ذلك الاستقالة المؤرخة في 15/7/2019 وتوصيل تصفية كل حساب، وأنها تعاقدت معه من جديد بتاريخ 7/11/2019 بعقد عمل غير محدد المدة ابتداء من 12/11/2019 كما هو ثابت من عقد الشغل، وأنه اقترف مجموعة من الأخطاء الجسيمة تتمثل في محاولة سرقة عدة منتجات وإفشاء السر المهني وعدم القدرة على تحقيق الأهداف المسطرة في إطار مسؤوليته، وأنها سلكت في حقه مسطرة الفصل التأديبي ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، والأجرة مع تمكينه من شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة استئنافاً أصلياً، والطالب استئنافاً فرعياً لقضية تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بخفض التعويضات عن الضرر والعطلة السنوية. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وخاصة المادة 64 من مدونة الشغل، ذلك أنه بدأ العمل لدى المطلوب منذ 2/3/2015 إلى غاية فصله من العمل بتاريخ 21/10/2020، وأن هذه الأخيرة زعمت أنه تقدم باستقالته عن العمل بتاريخ 15/7/2019 وبدأ العمل من جديد بتاريخ 12/11/2019، وأنه لما أثبت استمراره في العمل لديها بعد الاستقالة فإنه لا يمكن لهذه الاستقالة أن ترتب أي أثر قانوني خاصة وأن المشغلة لم تثبت توجيهها لرسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل كما تفرض ذلك مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل ومن ثم يكون القرار الاستثنائي قد جانب الصواب حينما رتب على الاستقالة الأثر القانوني مخالفاً للقانون. كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون لاسيما المادتين 41 و53 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت أجره الخام الثابت بأوراق الأداء المدلى بها والمحدد في 84.761,44 درهم، في حين أن القرار المطعون فيه اعتمد الأجر الصافي في احتساب التعويضات عن الفصل والضرر، وليس الأجر الخام وأن ما نحاه بهذا الخصوص أتى غير معلل واكتفى بالقول بأن الأجرة الفعلية التي كان يتقاضاها محددة في مبلغ 98 درهم، وبذلك يكون خالف القانون وناقص التعليل الموازن لانعدامه. ويعيب أيضاً الطاعن على القرار مخالفة القانون لاسيما المادة 246 من مدونة الشغل وسوء التعليل الموازي لانعدامه، وذلك حينما قضى لفائدته بمبلغ 1.186,36 درهم فقط عن العطلة السنوية وأن ما نحاه أتى متسماً بسوء التعليل حيث اعتد في حساب ذلك المبلغ على ورقة أداء الأجرة المتعلقة بشهر شتنبر 2020 المدلى بها من طرف المطلوبة مع العلم أن المشرع كان واضحاً طبقاً المادة 246 من مدونة الشغل وجعل عبء إثبات تمتيع الأجير بشهادة العمل مقتصراً على الإدلاء بسجل العطل الذي يكون في الغالب موقعاً من طرف الأجير، وبالتالي حجة عليه بهذا الخصوص في حين أن ورقة الأداء لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات تمتع الطالب بعطلته السنوية؛ لأنّها من صنعه، ما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافاً لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى فإن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة تمسكت بكونه تقدم باستقالته بتاريخ 12/7/2019 حسبما يستفاد من الاستقالة الصادرة عنه والمصححة الإمضاء والمتضمنة لأجل شهرين من الإخطار على أساس توقف العلاقة الشغلية في 9/9/2019، في حين لم يتمكن الطالب من إثبات ما ادعاه من استمراره في العمل لديها بعد تقديم استقالته وانقضاء مدة الإخطار، كما أن عدم تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل يعتبر من الدفوع الشخصية بين المشغل والجهة المعنية، لكونه لا يمس بمضمون الوثيقة غير المنازع فيها من طرف الطالب، والمحكمة كانت على صواب حينما رأت أن الاستقالة منتجة لآثارها. ومن جهة ثانية فإن ما أثاره الطالب من مواد 41 و53 من مدونة الشغل يعتبر دفوعاً جديدة لم يسبق التمسك بها أمام المحكمة، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون: فهي غير مقبولة. كما أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه بشأن الأجر الواجب اعتماده والأجر المستحق يتبين أنها اعتمدت على الأجرة الفعلية التي كان يتقاضاها الطالب، والتي قدرها 61.688,18 درهم؛ وما جاء بالوسيلة من اعتماد محكمة على أجرة قدرها 61.688,18 درهم خلاف الواقع فهو بدوره غير مقبول. ومن جهة ثالثة، فإن مقتضيات المادة 246 من مدونة الشغل المحتج بها تتعلق بجدول المغادرة وتنظيم كيفية اطلاع الأجراء المستفيدين من العطلة السنوية عليه وما أورده الطاعن من كونه، فإن هذه المقتضيات تجعل من عبء إثبات تمتع الأجير بالعطلة السنوية مقصوراً على سجل العطل هو غير مرتكز على أساس، فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت إلى ورقة الأداء المتعلقة بشهر شتنبر 2020 للقول بأن الطالب محق في نصف يوم عطلة فقط، وفق ما تضمنه من بيانات، وهي ورقة الأداء ذاتها التي أدلى بها الطالب نفسه رفقة مذكرته الجوابية مع مقاله الإصلاحي بجلسة 2 خلال المرحلة الابتدائية والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقاً للمقتضيات المحتج بها ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً والوسائل غير جديرة بالاعتبار باستثناء ما هو غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبذلك صدر القرار وتُلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بن راهير والمستشارين السادة: أمل بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، ومحرر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022151854", "date_of_ruling": "18 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استقالة - الدفع بعدم تبليغها لمفتش الشغل - أثرها", "parties_involved": "الطالب (المعني) - الشركة المطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة أمل بوعياد", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "السيد عبد العزيز أوبايك", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيدة مليكة بن راهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السيد العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيدة عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيد خالد", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاعاً حول استقالة موظف من العمل وعدم تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل، مما يستتبع آثار قانونية.", "relevant_dates": [{"date": "02 مارس 2015", "event": "بدء عمل الطالب لدى الشركة المطلوبة."}, {"date": "15 يوليو 2019", "event": "تقديم استقالة الطالب."}, {"date": "21 أكتوبر 2020", "event": "فصل الطالب من العمل."}, {"date": "18 يناير 2023", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل.", "مدى صحة الاستقالة وتأثيرها القانوني.", "حساب الأجور والتعويضات عن الفصل والضرر."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه استمر في العمل بعد الاستقالة وأن عدم تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل يعد دفعاً غير مقبول.", "defendants_arguments": "الشركة تدعي أن الاستقالة سارية المفعول ومستندة إلى أسباب قانونية، وأن الطالب قد ارتكب أخطاء جسيمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق العمل والاستقالة والتقارير المقدمة.", "rulings_made": "تم تأييد حكم المحاكم الدنيا برفض الطلب واعتبار الاستقالة سارية المفعول.", "legal_principles_applied": ["المادة 64 من مدونة الشغل.", "المواد 41 و53 من مدونة الشغل.", "المادة 246 من مدونة الشغل."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب واعتبار الاستقالة منتجة لآثارها.", "implications": "تأكيد ضرورة تبليغ الاستقالات لمفتش الشغل لضمان حقوق العمال."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاجراءات الإدارية في النزاعات العمالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "47",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - استقالة - الدفع بعدم تبليغها لمفتش الشغل",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة أمل بوعياد",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بن راهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل حيث تقدم الطالب باستقالته من العمل، ولكن المطلوبة زعمت أنه كان يتقدم باستقالته قبل توقيفه من العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2/3/2015",
        "event": "بدء العمل لدى المطلوب"
      },
      {
        "date": "21/10/2020",
        "event": "توقيف الطالب من العمل"
      },
      {
        "date": "15/7/2019",
        "event": "تقديم الاستقالة"
      },
      {
        "date": "12/11/2019",
        "event": "بدء العمل من جديد"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية الاستقالة المقدمة من الطالب",
    "تأثير عدم تبليغ الاستقالة على حقوق الطالب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه كان يعمل في العمل، وأنه تم توقيفه دون مبرر، وأن الاستقالة التي قدمها كانت قانونية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالب كان يعمل في العمل قبل تقديم الاستقالة، وأن الاستقالة كانت غير قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استقالة الطالب، وثائق العمل، وشهادات العمل.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 64 من مدونة الشغل",
      "المادة 246 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالب.",
    "implications": "تأكيد حقوق المشغل في إثبات استقالة الطالب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التبليغ في الاستقالة ومدى تأثيره على حقوق الأجراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 76 ---- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث القرار عدد 58 (لصادر بتاريخ 22 يناير 2013 ملف شرعي عدد 2011/253 حضانة إسقاط - رفض الدعوى - زوال المانع - سماع الدعوى من الأحكام الصادرة في قضايا الحضانة نظرا لتعلقها بالوضعية الشخصية للمحضون تكون حجيتها مقصورة على الحالة والوضعية التي صدرت عليها، فإذا تغيرت حالتها وتبدلت فإنه عندئذ تكتسب وضعا جديدا بزوال الموانع والأسباب التي رفضت من أجلها ويمكن سماعها من جديد. والمحكمة لما استبعدت الدفع بسبق النظر بناءً على أن المانع القائم في الدعوى السابقة وهو بلوغ المحضونة سبع سنوات قد زال، فإن الدعوى الحالية يمكن سماعها. وقضت بإسقاط حضانة الطالبة عن محضونتها لزواجها من قريب محرم من المتضورة، وأسندتها إلى والدها باعتباره الحاضن قانونا بعد الأم، تكون قد طبقت القانون تطبيقًا سليما. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 755 الصادر بتاريخ 30 مارس 2013 في القضية عدد 091295 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المطلوب محمد (ر) رفع بتاريخ 10 أغسطس 2008 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة الطالبة منار (م) ادعى فيه أنه فارقها بطلاق خلعي وها منه بنت تسمى زينب، وأنه بلغ إلى علمه أن المفارقة المذكورة تزوجت بأحببي من جنسية جزائرية وتركت محضونتها لدى والدها لمطلب الحضانة.

قضاء محكمة النقض عدد 76 ---- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث لذلك الحكم بإسقاط حضانتها عنها وبإسنادها إليه، وأرفق مقاله بمستندات وأحابت الطالبة بأن ذات القضية سبق الفصل فيها بحكم انتهى برفض الطلب ولم يستأنفه المطلوب مما يقتضي رد الدعوى لسبق البت، واستدلت بحكم عدد 4954 صدر بتاريخ 7 نوفمبر 2011 في الملف 06335094. وبعد الانتهاء من تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ 16 مارس 2013 في الملف 085926 بإسقاط حضانة الطالبة عن محضونتها زينب وبإسنادها إلى والدها المطلوب بحكم استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. فتضمن وسيلتين واستدعى المطلوب طبقًا للقانون، حيث تنعي الطالبة على القرار في الوسيلتين مضمومتين خرقه الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وفقدان التعليل. حيث إن المحكمة عللته بأن المطلوب لا يعتد بعلة صغر المحضونة وعدم بلوغها سبع سنوات، فإذا زال هذا المانع فإن الدعوى تسمع من جديد، إلا أن هذا القول ينطوي على خرق صريح لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي أوجد قرينة قانونية تمنع من معاودة النظر فيما سبق البت فيه، ولذا فإن الحكم عدد 4954 الذي سبق صدوره في نفس موضوع الدعوى الحالية والذي لم يستأنفه المطلوب يكون حجة عليه ومانعا من إعادة نفس الطلب. وأن المحكمة بعد مناقشة وسائل استئناف الحكم الابتدائي وتحاوزها للدفع بسبق الفصل تعليلا فاسدا تكون قد خرقته القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن الأحكام الصادرة في قضايا الحضانة لتعلقها بالوضعية الشخصية للمحضون تكون حجيتها مقصورة على الحالة والوضعية التي صدرت عليها، فإذا تغيرت حالتها وتبدلت وضعيتها فإن الدعوى عندئذ تكتسب وضعا جديدا بزوال الموانع والأسباب والعلل التي رفضت من أجلها ويمكن سماعها من جديد. والمحكمة لما استبعدت الدفع بسبق البت بناءً على أن المانع القائم في الدعوى المنظورة وهو عدم بلوغ المحضونة سبع سنوات قد زال، فإن الدعوى المعروضة حاليا يمكن من سماعها، وقضت بإسقاط حضانة الطالبة عن محضونتها لزواجها من غير قريب محرم من المحضونة وبإسنادها إلى والدها باعتباره الحاضن قانونا بعد الأم، تكون قد طبقت القانون تطبيقًا سليما وأحابت عن الدفوع المثارة وعللت قرارها تعليلا صحيحا وكان ما أثير بدون أساس. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد عبد الكبير.
المقرر: السيد محمد بترهة. النائب العام: السيد عمر الدلبي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "76", "date_of_ruling": "22 يناير 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حضانة إسقاط", "parties_involved": "محمد (م) ضد منار (م)"}, "persons_involved": [{"name": "منار (م)", "role": "طالبة"}, {"name": "محمد (ر)", "role": "مطلوب"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطلب حضانة بنت اسمها زينب، حيث ادعى محمد (ر) أن منار (م) تزوجت وتركته مع المحضونة. وقد سبق الفصل في القضية وتقضي المحكمة الحالية استناداً إلى تغير الظروف.", "relevant_dates": [{"date": "10 أغسطس 2008", "event": "رفع المدعى عليه دعوى الطلاق والطلاق الخلعي"}, {"date": "7 نوفمبر 2011", "event": "صدور الحكم عدد 4954"}, {"date": "16 مارس 2013", "event": "صدور حكم بإسقاط حضانة الطالبة"}, {"date": "22 يناير 2013", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إسقاط حضانة الأم بسبب الزواج", "تغير الوضعية القانونية للمحضون"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى محمد (ر) أن منار (م) تركت ابنته زينب بعد زواجها، مما يستدعي إسقاط الحضانة عنها.", "defendants_arguments": "أشارت منار (م) إلى أن القضية سبق الفصل فيها، لذا ينبغي رد الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق القضية السابقة والحكم الصادر", "rulings_made": "قضت المحكمة بإسقاط حضانة منار (م) عن زينب وإسنادها إلى والدها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطعن من قبل منار (م) و upheld قرار إسقاط الحضانة.", "implications": "يؤكد الحكم على إمكانية إعادة النظر في قضايا الحضانة بناءً على تغير الظروف."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يشير إلى أهمية الظروف الشخصية في تقييم قضايا الحضانة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2011/253",
    "date_of_ruling": "22 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حضانة وإسقاط",
    "parties_involved": "محمد (ر) و منار (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ر)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "منار (م)",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "والد الطالبة",
      "role": "الحاضن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القضية بإسقاط حضانة الطالبة عن محضونتها لزواجها من قريب محرم، حيث استندت المحكمة إلى عدم وجود المانع الذي قد زال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 أغسطس 2008",
        "event": "رفع المطلوب محمد (ر) مقالا أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2013",
        "event": "صدور حكم بإسقاط حضانة الطالبة"
      },
      {
        "date": "22 يناير 2013",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض الدعوى لسبق البت",
    "تعلق الحضانة بالوضعية الشخصية للمحضون",
    "تحديد المانع الذي قد زال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الحكم بإسقاط حضانة الطالبة لزواجها من قريب محرم، حيث لم يكن هناك مانع يمنع ذلك.",
    "defendants_arguments": "استندت الطالبة إلى حكم سابق الذي رفض الطلب ولم يستأنفه المطلوب مما يقتضي رد الدعوى لسبق البت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أحكام سابقة وتقارير قانونية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود مانع يمنع إعادة الدعوى.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأكيد الحكم بإسقاط حضانة الطالبة.",
    "implications": "تأكيد على أن الحضانة يمكن إعادة تقييدها بعد زوال المانع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على كيفية تعامل المحكمة مع الحالات التي قد تؤدي إلى إعادة تقييد الحضانة."
  }
}