Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1266 (لصادر بتاريخ 07 مارس 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022153496) حق الإضراب - شرط عدم التعسف في استعماله. لئن كان الإضراب حقا مضمونا بمقتضى الدستور من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم المهنية في إطار التمثيلية النقابية، فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال ذلك الحق. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20/07/2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض الحكم بتاريخ 27/07/2022 في الملف عدد 500/11 بمحكمة الاستئناف. وبناء على قانون المسطرة المدنية رقم 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، وبناء على مستنتجات النائب العام السيد رشيد لكتامي، وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 30 دجنبر 2020 عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 01/05/2012 إلى أن قامت بفصله تعسفيا بتاريخ 03 أكتوبر 2019 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وأن الطالبة كانت تشغل المطلوب عند حصولها على ورش أو صفقة من الصفقات، لأن طبيعة نشاطها موسمي طبقًا للمادة 16 من مدونة الشغل، ولأن المطلوب انتقل رفقة آخرين صحبة مفوض قضائي بتاريخ 30/10/2019 إلى إدارة الطالبة، وأمرهم مسؤول عنها بضرورة الالتحاق بأوراش العمل، الشيء الذي لم ينفذه مما يعتبر في حكم المغادر تلقائيا. وتم التماس احتياطيا إجراء بحث بحضور جميع الأطراف والشهود، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمطلوب تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الفصل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن النقض، تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أنه اعتمد في تعليله على ما اعتمده قاضي البداية وأن المطلوب لم يقم بخوض إضراب ليومين؛ وأن الحقيقة الوحيدة في النازلة هي الإضراب الوطني المفتوح الذي خاضه المطلوب رفقة زملائه في العمل ابتداء من 24/09/2019 إلى غاية التصريح بما من طرف الشاهد في جلسة البحث. وأن الإضراب لم يتحدد أيام خوضه فإنه يصبح إضرابًا غير مشروعًا، كما تعيب الطاعنة على الوجه الموازي للبطلان إذ أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء تمحيص الحجج والوثائق، بل اكتفت بتكرار تعليل الحكم الابتدائي، وأن المطلوب صرح في جلسة البحث الابتدائية بأنه كان خاضعا لإضراب مفتوح ابتدأ في 24/09/2019، بعدما تمت مواجهته بشهادة الشاهد، والشغلي فرض رجوعه للعمل حسب ما جاء بمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 03/10/2019 بالرغم من عدم علم الطالبة بتوقيفه. لا ينفي عنه صفة إضراب غير مشروع؛ وأن المبدأ هو أن الإضراب كان في الأصل المتفق عليه إضرابًا مفتوحًا، وأن المحضر المؤرخ في 04/10/2019 الذي اعتمدته محكمة الاستئناف ليس بمحضر معاينة، وإنما شكوى تقدموا بها لدى رئيس دائرة الشغل، وأن الطالبة وقتها كانت تتحرى اتفاقيات مع أعضاء من الكتابة التنفيذية والكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذي نتج عنه قرار المكتب النقابي بتعليق الإضراب لذا يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، فإن الإضراب حقا مضمونا بمقتضى الدستور من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم المهنية في إطار التمثيلية النقابية، فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال ذلك الحق وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة نسخة الإخبار بإضراب مفتوح المؤرخ في 23/09/2019 الصادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد العام ببرشيد لعمال وعاملات الشركة الطالبة الموجه إلى السيد وزير الداخلية بالرباط، أن المطلوب خاض رفقة مجموعة من الأجراء ابتداء من 24/09/2019 إضرابا مفتوحا دون تحديد مدة الإضراب، بناءً على ذلك يكون بسبب هذه العلة إضرابا غير مشروع، ويكون المطلوب قد أساء استعمال ذلك الحق لأن الإضراب لا يكون مشروعا إلا إذا سبقته مفاوضات بشأن الملف المطلبي لم تؤد إلى أية نتيجة، وإعطاء المشغلة مهلة لاتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا وتحديد مدة الإضراب، الشيء المنتفى في نازلة الحال، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر الإضراب الذي قام به المطلوب دام فقط يومين وأنه التحقت بعمله بتاريخ 03/10/2019 رغم أن الإخبار المشار إليه أعلاه يثبت أن الإضراب كان مفتوحا ابتدأ من 24/09/2019، قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد برسم الجلسة القادمة 19/01/2023، يتحمل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها بالمحضر الذي صدر عقب القرار للطعن فيه. وبه صدر القرار وتلي بجلسة 07 مارس 2023 بقاعة الجلسات بمكتب محكمة النقض بالرباط، وكانت هيئة الغرفة المدينة تتكون من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال، مقورقة، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي وأمينة نعمي، أعضاء وبحضور النائب العام السيد رشيد لكتامي وكاتب الضبط السيد خالد لحياوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022153496", "date_of_ruling": "07 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حق الإضراب وشروط استعماله", "parties_involved": "الطالب ضد المطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "رشيد لكتامي", "role": "نائب عام"}, {"name": "خالد لحياوي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بفصل موظف عن العمل بطريقة تعسفية ويعبر عن مسألة الإضراب وشرعية استعماله من قبل الأجراء.", "relevant_dates": [{"date": "30 دجنبر 2020", "event": "تقديم المقال الافتتاحي من قبل المطلوب."}, {"date": "03 أكتوبر 2019", "event": "تاريخ الفصل التعسفي للمطلوب."}, {"date": "24 سبتمبر 2019", "event": "بدء الإضراب المفتوح من قبل العاملين."}, {"date": "03 أكتوبر 2019", "event": "محضر المعاينة."}, {"date": "21 فبراير 2023", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "07 مارس 2023", "event": "بث محكمة النقض في القضية."}]}, "key_issues": ["شرعية الإضراب الذي قام به المطلوب.", "التعسف في استعمال الحق في الإضراب.", "عدم إجراء مفاوضات فعالة قبل الإضراب."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس الحكم له بتعويضات عن الفصل التعسفي، مشيرًا إلى أن الفصل كان تعسفياً.", "defendants_arguments": "الطاعنة ت argued أن المطلوب لم يتبع الإجراءات الصحيحة للإضراب، وأن الإضراب كان غير مشروع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "إخبار الإضراب المفتوح، شهادات الشهود، محضر المعاينة.", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإحالة القضية للمحكمة للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["حق الإضراب كمكفول دستوريا.", "شروط عدم التعسف في استعمال حق الإضراب."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم الصادر بحماية والدعوى وإحالتها لنظرها مرة أخرى.", "implications": "تشديد الشروط المترتبة على استخدام حق الإضراب، مما يستدعي التفاوض الفعال قبل إعلانه."}, "additional_notes": {"observations": "تتمثل أهمية هذا القرار في توضيح إجراءات الإضراب واستخدامه بشكل قانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1266",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حق الإضراب - شرط عدم التعسف في استعماله",
    "parties_involved": "المطلوب (الطالب) والطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لكتامي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمينة نعمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "خالد لحياوي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحق الإضراب والتعسف في استعماله، حيث تم فصل المطلوب من العمل بشكل تعسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 دجنبر 2020",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي من المطلوب"
      },
      {
        "date": "01/05/2012",
        "event": "بدء العمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "03 أكتوبر 2019",
        "event": "فصل المطلوب بشكل تعسفي"
      },
      {
        "date": "24 سبتمبر 2019",
        "event": "بدء الإضراب المفتوح"
      },
      {
        "date": "07 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الإضراب",
    "تعسف الفصل",
    "حق الدفاع عن مصالح الأجراء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن الإضراب كان مفتوحاً وتمت مواجهته بشهادة الشاهد، ويشير إلى أن الفصل كان تعسفياً.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تدعي أن الإضراب كان غير مشروع لعدم تحديد مدة الإضراب، وأن المطلوب لم يقم بخوض الإضراب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، بما في ذلك الإخبار بإضراب مفتوح.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الإضراب",
      "شرط عدم التعسف في استعمال الحق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الحق في الإضراب وضرورة التزام الشروط القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية إعادة النظر في مدى تعسف الفصل والحق في الإضراب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 90 (نص بتاريخ 02 نوفمبر 2021 في الملف الشرعي عرو 2018121070 نفقة - بنت راشدة مطلقة - قدرها على الكسب - أثرها. المقرر فقهيا أن البنت إذا تزوجت وطلقت أو مات عنها زوجها وعادت بالغة صحيحة قادرة على الكسب تسقط نفقتها عن والدها حسب الفقه المحرر في المسألة. المحكمة لما قضت على الطالب بنفقة ابنته المطلوبة في النقض وتوسعة أعيادها رغم أنها مطلقة وبالغة، مستندة في تعليلها على مقتضيات المادة 198 من مدونة الأسرة، دون الفقه المومأ إليه. وهو بمثابة قانون، فإنها جردت قرارها من الأساس. نقض وإحالة بموجب القانون رقم 1214 ، حيث يستفاد من مستندات القضية أن المطلوبة في النقض (ف.ف) تقدمت بعقد سجل 01116 2 بالمحكمة الابتدائية ب (خ) عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.أ) والدها وأفادت أنها لم تتزوج بعد، كما أنها لازالت تتابع دراستها بالمستوى الجامعي وتعيش على نفقته وطلبت الحكم عليه بأدائها نفقة قدرها 3000 درهم شهرياً وواجب الأعياد الدينية 5000 درهم سنوياً والكل ابتداء من 29/05/2015 إلى سقوط الفرض شرعاً وبأدائها للواجبات التعليمية بمبلغ 20,000.00 درهم سنوياً ابتداء من الموسم الدراسي 2014/2015 إلى سقوط الفرض شرعاً. وأجاب المدعى عليه بأن نفقة البنت الواجب على والدها تسقط عنها بمجرد زواجها وأن القول بأن طلاقه سبب لانتفاء موجب إعفائه من النفقة لم ينظمه المشرع، طالباً رفض الطلب. وبعد إجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 31/10/2017 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بمبلغ 500 درهم شهرياً وواجب الأعياد الدينية 900 درهم سنوياً، والكل ابتداء من 16/05/2017 إلى غاية سقوط الفرض شرعاً. فاستأنفه المدعى عليه أصلياً والمدعية فرعياً. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئياً وعدلته بخفض مبلغ النفقة إلى 450 درهم شهرياً وتوسعة الأعياد إلى 850 درهم سنوياً بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب، تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقاً للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتيين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن كلا من محكمي الدرجة الأولى والثانية قد استجابتا لطلب نفقة بنت تعمر 33 سنة في مواجهة والدها المتقاعد بالرغم من أنه سبق له أن تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية، ف.ب.ص، في الملف الأسري رقم 20111049 حكم رقم 725 من أجل إسقاط نفقة البنت (ف) نتيجة زواجها وانتقالها لبيت الزوجية وأن المحكمة قضت بإسقاط نفقتها بموجب القرار الاستئناعي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 16/10/1995 في الملف عدد 67 عن والدها (ع.أ) ابتدءا من تاريخ زواجها 11/11/2011 وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه يتناقض مع ما استقر عليه العمل القضائي وأن الطالب تمسك بالدفع بعدم قانونية الحكم عليه بنفقة المطلوبة في النقض البالغة وأن محكمة الدرجة الثانية لم تجب عن ذلك الدفع إيجاباً أو سلباً كما تمسك بطلب إجراء بحث قصد التأكد من وضعيته المالية باعتباره متقاعداً ويتم اقتطاع قروض استهلاك من معاشه بالإضافة إلى زواجه من امرأة ثانية وإنجابه عدة أبناء منها وأنه كان على المحكمة كذلك أن تتحري حول ما إذا كانت المطلوبة في النقض لا زالت تتابع دراستها الجامعية أم أنها وظفت وأنها لم تناقش فيما تمسك به الطالب ولم تبين العناصر الموضوعية والقانونية المنصوص عليها في المادة 8، علماً أنه أدلى بشهادة راتبه الشهري وبعدم خضوعه للضريبة واكتفت المحكمة بمعلومات ناقصة، مما جعل الحكم مشوباً بعدم التعليل. ما عابه الطاعن على القرار إنه من المقرر فقهياً أن البنت إذا تزوجت وطلقت أو مات عنها زوجها، وعادت بالغة قادرة على الكسب تسقط نفقتها عن والدها، وفق ما ورد في مختصر خليل: المجلد الثاني ص 261. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطالب بنفقة ابنته المطلوبة في النقض وتوسعة أعيادها على النحو الوارد في منطوق قرارها رغم أن المطلوبة في النقض مطلقة وبالغة مكتفية في تعليلها على مقتضيات المادة 8 دون الفقه المحرر في المسألة أعلاه والذي هو بمثابة قانون، فإنها جردت قرارها من الأساس وعرضته للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد محمد بترهة رئيساً والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقرراً وعمر لمين ولطيفة أرحدال والطاهر بن دحمان أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018121070", "date_of_ruling": "02 نوفمبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة بنت راشدة مطلقة", "parties_involved": "ف.ف ضد ع.أ"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ف", "role": "مدعية"}, {"name": "ع.أ", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "الدعوى تتعلق بطلب نفقة من قبل ابنة راشدة مطلقة ضد والدها بعد أن عادت للدراسة الجامعية.", "relevant_dates": [{"date": "29/05/2015", "event": "بدء طلب النفقة من المدعى عليه"}, {"date": "31/10/2017", "event": "محكمة الابتدائية قضت بأداء المدعى عليه نفقة"}, {"date": "11/11/2011", "event": "تاريخ زواج المدعية"}, {"date": "16/05/2017", "event": "بداية سريان الحكم النسبي للنفقة"}, {"date": "02 نوفمبر 2021", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["الصلاحية القانونية لطلب النفقة بعد الطلاق", "حالة المدعية من حيث قدرتها على الكسب", "تطبيق القوانين الفقهية المتعلقة بالنفقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي حقها في النفقة معتبرة أنها لا تزال في مرحلة التعليم وغير متزوجة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض دفع النفقة بحجة أن نفقة البنات تسقط عند الزواج والطلاق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الأدلة المتعلقة بالحالة المالية للمدعى عليه وأحكام سابقة تتعلق بالنفقة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم السابق بسبب عدم استناد الحكم على أساس قانوني.", "legal_principles_applied": ["فقه النفقة وفق مختصر خليل", "المادة 198 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وأعيدت القضية للمراجعة.", "implications": "يشير القرار إلى الحاجة لاتباع الفقه والأدلة عند البت في قضايا النفقة."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على أهمية المراجعة القانونية في حالات نفقة البنات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2018121070",
    "date_of_ruling": "02 نوفمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نفقة بنت راشدة مطلقة",
    "parties_involved": "ع.أ (المدعى عليه) و ف.ف (المطلوبة في النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.ف",
      "role": "المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرحدال",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويموش",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة بنت راشدة مطلقة، حيث تقدم المدعى عليه بدعوى أمام المحكمة الابتدائية لطلب النفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29/05/2015",
        "event": "بدء النفقة"
      },
      {
        "date": "16/05/2017",
        "event": "الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "31/10/2017",
        "event": "إجراء المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "02 نوفمبر 2021",
        "event": "القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إسقاط النفقة عن البنت بعد زواجها",
    "تحديد القيمة القانونية للنفقة",
    "أثر الفقه المحرر على الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن نفقة البنت تسقط بمجرد زواجها وأن القول بأن الطلاق يؤدي إلى انتفاء النفقة لم ينظمه المشرع.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تقدم بدعوى للنفقة رغم أنها مطلقة وبالغة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مقتضيات المادة 198 من مدونة الأسرة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه للنفقة، وتمت إعادة النظر في الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 198 من مدونة الأسرة",
      "مقتضيات الفقه المحرر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "إعادة النظر في القضايا المتعلقة بنفقة البنتات في حالات الزواج والطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الفقه المحرر في تقدير النفقة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 160 بتاريخ 15 فبراير 2022 رفع الطلب تقدمت به بواسطة محاميه غير موقع عليه من طرف بمقتضيات المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب. باسم وه إلى الجيو والقا نوت بناءً على طلب النقض المرفوع، قدمه بواسطة الأستاذ (ع) عن الأستاذ (-. ع) لدى كتابة الضبط، أما بخصوص تكاس والنص بتاريخ 4 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح رقم 71 تحت عدد 5423 في القضية عدد: 220193771 القاضي بتأبيد الحكم بالمدتت في حقه. مقتضاه هو جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير، إضرارا بالضحية وتم الحكم عليه بحبس نافذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. محكمة النقض بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.غ) تعويضا مدنيا قدره 5000,00 درهم، وبإرجاع مبلغ 0 درهم قيمة الأغنام. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون: بعد الاطلاع على المذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ح.ع) المحامي بمكناس، المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد بسجل مخصص لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. إذا كان المصرح لا يحسن التوقيع فيضع بصمته..." وحيث إن التصريح بالنقض على الشكل الذي حدده المشرع بمقتضى المادة المذكورة مقرر على وجه الإلزام. وحيث إن التصريح بالنقض المرفوع من طالب النقض بواسطة محاميه غير موقع عليه من طرف المصرح كما يستفاد من نظير التصريح المرفق بالملف، مما ينبغي معه عدم قبول الطلب. هذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض. وبه صدر القرار وتلي في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائن بشارع النخيلة. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا، والمستشارين: هيشام السعداوي مقررا، بحضور الركراكي وبحضور العلوي بطراني عبد الله بتتهامي مخضر رأسا، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "220193771", "date_of_ruling": "15 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض حكم جنائي", "parties_involved": "طالب النقض: (ع)؛ المدعى عليه: (م.غ)"}, "persons_involved": [{"name": "(ع)", "role": "محامي لطالب النقض"}, {"name": "م.غ", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "هيشام السعداوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيدة السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنقض حكم صدر ضد أجير بتهم خيانة الأمانة، حيث تم الحكم عليه بحبس نافذ وغرامة، وتقدمت طعن للنقض من قبل المحامي.", "relevant_dates": [{"date": "04 فبراير 2022", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "15 فبراير 2022", "event": "صدور قرار نقض الحكم"}]}, "key_issues": ["عدم توقيع التصريح بالنقض من قبل المصرح.", "شرط الشكل القانونية لطلب النقض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأستاذ (ع) قدم الطلب بشكل صحيح وفقاً للقانون.", "defendants_arguments": "التصريح بالنقض غير موقع وبالتالي يجب رفض الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف المرتبط بتصريح النقض.", "rulings_made": "رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطلب.", "implications": "يتعين على محامي طالب النقض مراعاة الشروط الشكلية اللازمة في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية الالتزام بالشروط الشكلية في الطعون القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "160",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب النقض",
    "parties_involved": "م.غ، (ع)، (ح.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع)",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ح.ع)",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق برفض طلب النقض المقدم من طالب النقض، حيث تم إجراء التصريح بطلب النقض بشكل غير قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطلب بسبب عدم تقديم التصريح بطلب النقض بشكل قانوني.",
    "مصاريف الطعن في المحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض قدم التصريح بطلب النقض بشكل غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "التصريح بالنقض غير قانوني، مما يؤدي إلى عدم قبوله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "نظير التصريح المرفق بالملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب لعدم تقديم التصريح بطلب النقض بشكل قانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية تقديم التصريح بطلب النقض بشكل قانوني لضمان حقوق الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مضهلانتض رقم 2102 الأصاؤر بتاريخ 07 مارس 2023 دلف عفرن رتم 2019413659 قسمة - طعن بالنقض - وجوب تقديمه ضد جميع المحكوم لهم. إن الطعن بالنقض في دعوى القسمة يجب أن يرفع ضد جميع المحكوم لهم ولما كان بعض أطراف النزاع محكوم لهم بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الذي ارتضوه ولم يتم إدخالهم في النقض، فإن الطعن لذلك يكون غير مقبول. إن عدم قبول الطلب كان بناء على المقال المودع بتاريخ 28 فبراير من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (إبراهيم. ب) المحامي بالمحكمة الابتدائية بأكادير المقبول للترافع. أمام محكمة النقض النامية إلى نقض القرار عدد 1 الصادر بتاريخ 2018/01/02 في الملف رقم 1140170 تجاه المحكمة الاستئنافية بأكادير؛ وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/30؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.  وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ من حيث الشكل: حيث إن الطعن بالنقض في دعوى القسمة يجب أن يرفع ضد جميع المحكوم لهم ولما كان المسماون (محمد) و(عمر) و(إبراهيم) و(ربيعة) و(فاطمة) و(كلثومة) و(خديجة) من ورثة (عبد الله. ق) محكوم لهم بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الذي ارتضوه ولم يتم إدخالهم في النقض فإن الطعن لذلك يكون غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطاعنين المصاريف؛ وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاع، ورئيسة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين وكاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019413659", "date_of_ruling": "07 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في دعوى القسمة", "parties_involved": "محمد، عمر، إبراهيم، ربيعة، فاطمة، كلثومة، خديجة، عبد الله. ق"}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم ب", "role": "محامي"}, {"name": "محمد", "role": "وريث"}, {"name": "عمر", "role": "وريث"}, {"name": "إبراهيم", "role": "وريث"}, {"name": "ربيعة", "role": "وريث"}, {"name": "فاطمة", "role": "وريثة"}, {"name": "كلثومة", "role": "وريثة"}, {"name": "خديجة", "role": "وريثة"}, {"name": "عبد الله. ق", "role": "متوفى"}, {"name": "مصطفى جرايف", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نادية الكاع", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "محمد رضوان", "role": "مستشار"}, {"name": "المهدي شباب", "role": "عضو"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بالطعن بالنقض في دعوى القسمة حيث رُفض الطعن لأنه لم يُرفع ضد جميع المحكوم لهم.", "relevant_dates": [{"date": "28 فبراير 2023", "event": "تقديم المقال من طرف الطالبين"}, {"date": "01 يناير 2018", "event": "صدور القرار محل النقض"}, {"date": "30 يناير 2023", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "07 مارس 2023", "event": "انعقاد الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["وجوب رفع الطعن بالنقض ضد جميع المحكوم لهم", "عدم إدخال بعض المحكوم لهم في الطعن", "عدم قبول الطعن للاعتبارات الشكلية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "نُقض القرار الاستئنافي دون إدخال جميع الأطراف المعنية.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه يتضمن حكمًا نهائيًا ولا يمكن أن يُقبل الطعن في حالة عدم إدخال جميع المعنيين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير والأدلة المقدمة من الأطراف والسجلات الرسمية.", "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية", "المبادئ العامة للقوانين المتعلقة بالمنازعات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض وأداء المصاريف على الطاعنين.", "implications": "تأكيد على ضرورة إدخال جميع الأطراف في الطعون الاستئنافية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم صدر بحضور جميع أطراف القضية وممثليهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2102",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في دعوى القسمة",
    "parties_involved": "محمد و(عمر) و(إبراهيم) و(ربيعة) و(فاطمة) و(كلثومة) و(خديجة) و(عبد الله. ق)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "عمر",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "إبراهيم",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ربيعة",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "فاطمة",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "كلثومة",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "خديجة",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "عبد الله. ق",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "إبراهيم. ب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "مصطفى جرايف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نادية الكاع",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد رضوان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المهدي شباب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في دعوى القسمة التي تمت الحكم فيها ضد بعض الأطراف. حيث تم الحكم على بعض الطالبين بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 فبراير 2023",
        "event": "تقديم الطلب من قبل الطالبين"
      },
      {
        "date": "07 مارس 2023",
        "event": "تاريخ الحكم من قبل محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2018/01/02",
        "event": "تاريخ القرار الاستئنافي المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2023/01/30",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/03/07",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "عدم إدخال بعض الأطراف في الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبوا بإدخال جميع الأطراف في الطعن بالنقض.",
    "defendants_arguments": "تمت إجراءات الطعن بالنقض وفقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إدخال جميع الأطراف في الطعون القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بشكل قانوني وفقاً للقوانين المعمول بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 492 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2021 في الملف الشرعي عدد 201812937 طعن بالنقض - شرط المصلحة. إن المحكمة غير ملزمة بالرد على الطلبات والدفوع التي لم تثر أمامها بصفة قانونية، وأن ما ينعاه الطالب يتعلق بالقرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض، والحال أن هذا القرار إنما أيد الحكم الابتدائي الذي لم يستأنفه الطالب، فأصبح بذلك انتهائياً بالنسبة إليه، فما كان مع ما بالنعي عدم الأساس. لذلك تم رفض الطلب. بناءً على عريضة النقض المقدمة من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبيه الأستاذين (م و ع) والذين قدموا عريضة النقض الصادرة بتاريخ 08-06-2015 في الملف عدد 20141606222 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المطلوبة في النقض الأستاذ (ح) والتي تهدف إلى رفض الطلب. لذلك تم اعتماد قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21-09-2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021، وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي التي تهدف إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال سجل بتاريخ 25-04-2013 أمام المحكمة الابتدائية بتطوان عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه وأنجبت معه الابن (ح) في شهر أبريل 1999، وأنه لم يعد ينفق عليها ابتداءً من 04-01-2004 إلى غاية تاريخه، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الولد بحسب 2000 درهم شهرياً لكل واحد منهما ابتداءً من شهر يناير 2004 إلى سقوط الفرض شرعاً. وأجاب المدعى عليه بأنه باشر مسطرة الطلاق بفرنسا مع المدعية التي تحمل جنسيتها ويوجد في بيت الزوجية وأنه صدر حكم بالتطليق هناك وتم تذييله بالصيغة التنفيذية بمحكمة الابتدائية بوجدة؛ وأن المدعية لم تتمسك آنذاك بعرض القضية على المحاكم المغربية وتطبيق القانون المغربي، وبالتالي فحقها يسقط بعدم تمسكها بالمقتضيات المذكورة، وأن الحكم الأجنبي أعفاه من أداء النفقة لضعف دخله وتقاضيها هي أجراً وتعويضات، وأنه رغم ذلك كان يؤدي لها نفقتها رغم عسره حسبما بالتفاصيل المرفقة ملتمساً رفض طلبها. وبعد التعقيب والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20-02-2014 في الملف عدد 1313269 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 400 درهم شهرياً ابتداءً من 01-06-2003 إلى غاية 07-05-2008. وبيمين المدعية على عدم إنفاق المدعى عليه عليها ابتداءً من 08-05-2008 إلى غاية 08-01-2009، فإن حلفت استحقت نفقتها بحسب 400 درهم شهرياً خلال المدة المذكورة وأن نكل بالطلب عليها وعلى إنفاقه عليها خلال نفس المدة ولا شيء عليه. وبرفض طلب نفقة 85 درهم بتاريخ 08-01-2009. وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقة الابن بحسب مبلغ 10,000 درهم ابتداءً من 08-01-2009، وبأدائه للهاتكاليف سكنى الابن المذكور ابتداءً من 25-01-2010 درهم شهرياً وإلى غاية سقوط الفرض شرعاً، وبرفض طلب نفقة الابن بما ذكر. فاستأنفت المدعية وأيدتهم محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. اعتمد الطالب دفاعه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق حق من حقوق الدفاع، وذلك أنه لم يبلغ بالحكم الابتدائي كما لم يتوصل بأي استدعاء لحضور جلسات الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فيكون بذلك حرم من حقوق الدفاع وحق إبداء أوجه دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية، ملتمساً لذلك نقض قرارها. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه جاء مبهماً لما قضى بنفقة الابن بمبلغين مختلفين: مبلغ 500 درهم ومبلغ 700 درهم، مما يستحيل تنفيذه في هذا الشق، وأنه من جهة ثانية فإن طلب النفقة خلال المرحلة الابتدائية انصب على الفترة المبتدئة من يناير 2004، لتتقدم بعدها المطلوبة بمذكرة دفاعية تدعي فيها إمساك الطالب عن الإنفاق منذ يونيو 2003 إلى غاية تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، دون تقديمها طلباً إصلاحياً في الموضوع، فيكون بذلك طلبها مختلاً شكلياً، وأن محكمة الاستئناف لم تتدارك ذلك من خلال تعليلاتها، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على الطلبات والدفوع التي لم تثر أمامها بصفة قانونية، وأن ما ينعاه الطالب يتعلق بالقرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض، والحال أن هذا القرار إنما أيد الحكم الابتدائي الذي لم يستأنفه الطالب، فأصبح بذلك انتهائياً بالنسبة إليه، فما كان معه بالنعي عدم الأساس. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقرراً وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوحكوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201812937", "date_of_ruling": "26 أكتوبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفقة", "parties_involved": "المدعية: (اسم غير محدد) | المدعى عليه: (اسم غير محدد)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أوحكوش", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "(م و ع)", "role": "نائبي الطالب"}, {"name": "(ح)", "role": "نائب المطلوبة في النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القضية بمطالبة المدعية بالنفقة من المدعى عليه، بعد أن توقف عن الإنفاق عليها وعلى ابنهما.", "relevant_dates": [{"date": "25-04-2013", "event": "تسجيل دعوى نفقة أمام المحكمة الابتدائية بتطوان"}, {"date": "04-01-2004", "event": "توقف المدعى عليه عن الإنفاق"}, {"date": "20-02-2014", "event": "الحكم الابتدائي بتحديد النفقة"}, {"date": "26-10-2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إبلاغ المدعى عليه بالحكم الابتدائي", "انعدام التعليل في الحكم بخصوص نفقة الابن", "التناقض في مبالغ النفقة المحددة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أنه تم حرم المدعى عليه من حق الدفاع بسبب عدم إبلاغه. كما تدعي أن هناك تناقضاً في مبلغ النفقة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ي argued أن المدعية لم تتمسك بحقها في النفقة وأن الحكم الأجنبي أعفاه من أداء النفقة بصفة شرعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقود الزواج والحكم الأجنبي.", "rulings_made": "تم تقبل الدعوى من قبل محكمة الاستئناف، ثم رفض الطعن من المحكمة العليا.", "legal_principles_applied": ["حق الدفاع", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات القانونية في الطعن بالنقض."}, "additional_notes": {"observations": "توضح القضية تعقيدات المسائل المتعلقة بالنفقة في حالة الطلاق، وكيف أن المسؤوليات القانونية تتداخل بين القانون المغربي والعالمي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "492",
    "date_of_ruling": "26 أكتوبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم ابتدائي",
    "parties_involved": "المدعية (زوجة المدعى عليه) والمدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "زوجة المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "زوج المدعية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ م",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ع",
      "role": "نائب المدعية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ ح",
      "role": "نائب المطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الغني العيدر",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في حكم ابتدائي يتعلق بنفقات زوجة المدعى عليه وولده، حيث تم تقديم الطعن بعد صدور الحكم الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 أبريل 1999",
        "event": "ولادة الابن (ح)"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2004",
        "event": "بدء عدم الإنفاق على المدعية"
      },
      {
        "date": "20 فبراير 2014",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "26 أكتوبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في الطعن بالنقض",
    "عدم الاستجابة للطلبات والدفوع",
    "التعليل المطلوب في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب النفقة والولادة، وإنما لم تتمسك بتقديم الدفوعات القانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يطالب برفض طلب النفقة ويعتبر أن المدعية لم تتمسك بمقتضيات القانون المغربي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة مستندات الملف والقرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب بسبب عدم استجابة المدعية للدفوعات القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "شرط المصلحة في الطعن بالنقض",
      "عدم التعليل المطلوب في الحكم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وعدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم الدفوعات القانونية في الطعون بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل القانوني في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة النقض رقم 7259 بتاريخ 17 دجنبر 2021 في الملف الجنحي رقم 20197614070 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة. للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة مقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2018/12/25 بواسطة ممثلها السيد م.م - محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن 10 ك4 يما بتاريخ 2018/12/18 في القضية ذات العدد 2201626032344 القاضي بتأييد حكم محكمة الموضوع مقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبها المقدمة في مواجهة المتهم بالاتهام من جنحة حرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك المغربية. للسيلطة العضائبة إذ محكمة النقض محكمتهم بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء ممثلها القانوني جاءت مستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون المتجلى في حرق المادتين 365 في فقرته الثامنة و370 في فقرته الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وحرق وسوء تطبيق الفصول 279 المكرر و279 المكرر مرتين و221 و224 من مدونة الجمارك ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به متبنيا حيثياته، إذ اعتمدت في الحكم المذكور على إنكار المتهم المنسوب إليه وخلو الملف من وسائل الإثبات واستبعدت مضمون المساطر المرجعية المنجزة بصفة قانونية وتصريحات المصرح (م.م) التلقائية والواقعية، أكد فيها مشاركة المتهم في تريب المخدرات بناء على اقتراح هذا الأخير إذ كان المطلوب في النقض مدينا له بمبلغ مالي لم يستطع تسديده وتم الإعداد للعملية التي تقتضي العمل على إخفاء كمية من المخدرات بداخل الأرائك والطاولات موضوع التهمة، كما اعترف المصرح أنه التقى مع المتهم (أ.ش) بمدينة ليون الفرنسية وسلمه نسختين من بطاقتي التعريف الوطنية تحملان اسم (ن.ب) و(ع.س.ج) وتمت المصادقة عليهما من طرف (ع.ب) المتابع في نفس القضية بموجب المسطرة المرجعية عدد 1508 ج ج ش ق لاستغلالهما في إرسال الأرائك والطاولات التي ضبطت بالمخدرات، كما استبعدت المحكمة اعترافات المتهم أنه يعرف المصرح جيدا، والقرار الاستثنائي لم يبين في حيثياته وسائل البرهان التي اعتمدها المتهم لنفي المسؤولية عنه، وأخذ فقط بإنكار المتهم اللفظي المحرر من أقواله واستبعد حالة المشاركة المتمثلة في تصدير المخدرات عبر مكتب جمركي دون دليل لا في مواقعه، وبالتالي جاء قرارها غير مشفوع بمستندات قانونية، وهو عرضة للنقض. حيث لما كان للمحكمة حق ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها تعسفت في تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من منسوبها. إذ استندت المحكمة في حكمها على إنكار المتهم المنسوب إليه وعلى ما صرح به المتهم الثاق (م.م) أمام المحكمة بأنه أقحم المطلوب في النقض في قضية المخدرات ظلما وعدوانا، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها ولم تخرق المقتضيات المحتج بها في شيء، وتبقى الوسيلتان عديمتا الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/12/18 في القضية ذات العدد 4 وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومعه كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20197614070", "date_of_ruling": "17 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري", "parties_involved": "إدارة الجمارك بطنجة، المتهم (أ.ش)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "(م.م)", "role": "مصرح"}, {"name": "(أ.ش)", "role": "متهم"}, {"name": "(ع.ب)", "role": "متهم آخر"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهم بحجة عدم وجود الأدلة الكافية لإثبات مشاركته في تريب المخدرات، رغم ادعاء المصرح بمشاركته.", "relevant_dates": [{"date": "25 دجنبر 2018", "event": "تقديم طلب النقض من طرف إدارة الجمارك بطنجة"}, {"date": "18 دجنبر 2018", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "17 دجنبر 2021", "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الإخلال بالقانون في تقييم الأدلة", "خرق حقوق الدفاع", "تحليل الاعترافات والتصريحات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "إدارة الجمارك تدعي أن الحكم الابتدائي اعتمد على إنكار المتهم فقط دون وجود دلائل كافية.", "defendants_arguments": "المتهم ينكر الاتهامات الموجهة إليه ويؤكد أنه تعرض للظلم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة والتي تشمل اعترافات الشهود ومحتويات المسطرة الجنائية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض ومصادقة على براءة المتهم.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "مدونة الجمارك"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب النقض المقدم من إدارة الجمارك.", "implications": "تأكيد على ضرورة توفر الأدلة القانونية قبل الإدانة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية الشفافية في الإجراءات القانونية وحقوق المتهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20197614070",
    "date_of_ruling": "17 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "إدارة الجمارك بطنجة، المتهم (أ.ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدارة الجمارك بطنجة",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "أ.ش",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "المصرح"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهم (أ.ش) بتهمة حرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك المغربية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/12/18",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص"
      },
      {
        "date": "2018/12/25",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل إدارة الجمارك"
      },
      {
        "date": "17 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية",
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "استبعاد مضمون المساطر المرجعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الصادر عن المحكمة المطعون في قرارها أيد الحكم الابتدائي دون مبرر قانوني.",
    "defendants_arguments": "المحكمة استندت إلى إنكار المتهم وتصريحات المصرح، استبعدت مضمون المساطر المرجعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إنكار المتهم، تصريحات المصرح، والشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي صحيحا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسؤولية الجنائية",
      "حق المحكمة الزجرية في إثبات القناعة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من قبل إدارة الجمارك.",
    "implications": "يؤكد القرار على سلطة المحكمة الزجرية في تقييم الأدلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الحكمات الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز عرو180 (لصورة التعديلية 25 فبراير 2021 الألف اللأوازة) عرو202114170 قرار لجنة الفصل الصادر بموجب الجدول التعديلي النهائي برفض التقييد - مشروعيته. إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن الطعن موضوع النازلة غير مقبول لتعلقه بالجدول التعديلي المؤقت وليس النهائي، في حين أن البين من معطيات القضية أن الطعن انصب على قرار لجنة الفصل الصادر بموجب الجدول التعديلي النهائي المرفق بالمقال الافتتاحي، وهو الجدول الذي يشير في رقمه الترتيبي إلى اسم الطالبة. فتكون الطالبة وقد قُدِّمت طعناً ضد القرار الصادر عن لجنة الفصل المشار إليه في نطاق مقتضيات المادة 253 من مدونة الانتخابات؛ والحكم المطعون فيه بعدم مراعاته لما ذكر يكون خارقاً للمقتضى مما يتعين نقضه. يجب أن يتعين النقض وإحالة المملكة المغربية به أمام السلطة الفضائية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19 يونيو 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد المجيد الرامي إلى نقض الحكم عدد 2020/03 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 24 مارس 2020 في الملف رقم 2020/12/0403. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 فبراير 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إليها، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه بالنقض - المشار إلى راجعه أعلاه - أن الطالبة (الطاعنة) تقدمت بتاريخ 24 فبراير 2020 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب عرضت فيه أنها تقدمت بطلب قيدها في اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية - صنف الخدمات - وأنه بعد اطلاعها على الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية برسم سنة 2020 تفاجأت برفض طلبها معيبة عليه انعدام تعليله وفقاً للمادة 1 من القانون رقم 03.01 الذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية وكذا المادة 13 من مدونة الانتخابات ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الفصل مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. وبعد تمام الإجراءات، تولد الحكم بعدم قبول الطلب وهو الحكم رقم 59015 في الوسيلة الفريدة للنقض حيث تعيب الطالبة الحكم لأنه ارتكز على أساس قانوني وواقعي سليم وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه خرق مقتضيات المادتين 252 و 253 من مدونة الانتخابات ذلك أنما عززت مقاهيها بالجدول التعديلي النهائي المنشور بتاريخ 1 فبراير 2020 والذي تم توقيعه من طرف لجنة الفصل، كما تزكي عرض طلبها على لجنة الفصل. هو جواب باشا الكويرة بصفته رئيس لجنة الفصل بتاريخ 1 فبراير 2020 الذي رفض تسجيلها في اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية وأن مقتضيات المادة 252 من مدونة الانتخابات تشير إلى أن لجنة الفصل تجتمع ابتداء من تاريخ 10 فبراير، وإذا صادف تاريخ عيد ديني أو وطني يمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وأن قراراتها يجب أن تكون معللة وأن لجنة الفصل خالفت نص المادتين 13 و 252 من مدونة الانتخابات بعدم تعليل أسباب الرفض وعدم تضمين أي ملاحظة بالجدول التعديلي النهائي. وأن الحكم الابتدائي باعتباره أن طعنها موجه ضد الجدول المؤقت لم يكن صائباً ما يناسب نقضه. حيث استندت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن الطعن موضوع النازلة غير مقبول لتعلقه بالجدول التعديلي المؤقت وليس النهائي، في حين أن البين من معطيات القضية أن الطعن انصب على قرار لجنة الفصل الصادر بموجب الجدول التعديلي النهائي ويشير في رقمه الترتيبي (02) إلى اسم الطالبة. فتكون بذلك قد وجهت طعنها ضد القرار الصادر عن لجنة الفصل المشار إليه في نطاق مقتضيات المادة 253 من مدونة الانتخابات، والحكم المطعون فيه بعدم مراعاته ما ذكر يكون خارقاً للمقتضى المحتج به مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بغرفة أخرى طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمعية الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة: فائزة بلعسري، عبد السلام نعناي، حميد ولد لبلاد، وحضر السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكروا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو202114170", "date_of_ruling": "25 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار لجنة الفصل بشأن التسجيل في اللائحة الانتخابية", "parties_involved": "الطالبة: [اسم الطالبة]، لجنة الفصل"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ عبد المجيد", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "السيدة نادية للوسي", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "السيدة فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد عبد السلام نعناي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد حميد ولد لبلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد محمد بن لكصير", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة فاطمة العكروا", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت الطالبة بطلب للتسجيل في اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية، حيث تم رفض طلبها من قبل لجنة الفصل دون تعليل.", "relevant_dates": [{"date": "24 فبراير 2020", "event": "تقديم الطالبة لمقال أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب."}, {"date": "1 فبراير 2020", "event": "نشر الجدول التعديلي النهائي."}, {"date": "25 فبراير 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}, {"date": "24 مارس 2020", "event": "صدور الحكم عن المحكمة الابتدائية."}, {"date": "19 يونيو 2020", "event": "رفع المقال للطعن."}]}, "key_issues": ["عدم تعليل قرار لجنة الفصل المسؤولة عن مراجعة اللائحة الانتخابية.", "المسؤولية القانونية للجنة الفصل فيما يخص تعليل قراراتها."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "زعمت الطالبة أن قرار الرفض كان غير معلل ويخالف القوانين المعمول بها.", "defendants_arguments": "اعتمدت لجنة الفصل على الأسس القانونية لصحة قرارها برفض الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف المقدم من الطالبة، الجدول التعديلي النهائي، والقرارات الصادرة عن لجنة الفصل.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 03.01", "المادة 13 من مدونة الانتخابات", "المادة 252 من مدونة الانتخابات"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها مجدداً.", "implications": "تأكيد ضرورة تعليل قرارات لجان الفصل في المسائل المتعلقة باللائحة الانتخابية."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/12/0403",
    "date_of_ruling": "25 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار لجنة الفصل",
    "parties_involved": "الطالبة (الطاعنة) و لجنة الفصل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "طاعنة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ عبد المجيد",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تقيد الطالبة في اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية، حيث رفضت لجنة الفصل تسجيلها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 فبراير 2020",
        "event": "تقديم الطالبة بطلب قيدها في اللائحة الانتخابية"
      },
      {
        "date": "1 فبراير 2020",
        "event": "صدور الجدول التعديلي النهائي من لجنة الفصل"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار لجنة الفصل",
    "عدم تعليل قرار الرفض",
    "تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالجدول التعديلي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن قرار لجنة الفصل غير مشروع بسبب عدم تعليله.",
    "defendants_arguments": "لجنة الفصل تدعي أن الطعن غير مقبول بسبب تعليله بالجدول المؤقت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الجدول التعديلي النهائي، وقرارات لجنة الفصل.",
    "rulings_made": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 252 من مدونة الانتخابات",
      "المادة 253 من مدونة الانتخابات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية تعليل القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية في القرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القــــرار رقم 2169 الأداري 30 بن إــثر 2013 دلف جنحي رقم 2012 11287 التقابل المعيب - مخالفة من الدرجة الثالثة - الحكم بغرامة دون عقوبة سالبة يشكل التقابل المعيب المنصوص عليه في المادة 87 من مدونة السير والمعاقب عليه بمقتضى المادة 186 من نفس المدونة. إن تلك المخالفات تعتبر مخالفات من الدرجة الثالثة، وعقوبتها غرامة تتراوح بين ثلاثمائة درهم إلى ستمائة درهم، كما تشكل مخالفة حسب التعريف المنصوص عليه في الفصل 18 من القانون الجنائي للعقوبة الضبطية الأصلية، والعقوبة المحددة في الاعتقال لمدة تقل عن شهر وغرامة من 30 درهماً إلى 1200 درهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تلك المخالفة لا تشكل استثناءً للمبدأ الذي كرسته المادة 139 من مدونة السير، والتي أضفت على الغرامات المنصوص عليها في هذه المدونة صبغة الغرامات الضبطية، كيفما كان مبلغها، إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط. ولما صدر الحكم في حق المدعى عليه (ا.ا) القاضي بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية من أجل المخالفة، فإنه يبقى غير قابل للاستئناف، عملاً بمقتضيات المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية. وبالتالي تكون المحكمة المصدرة للقرار لما قضت بقبول استئنافه قد أخلت بمقتضيات تلك المادة وعرضت بذلك قرارها للنقض. نقض دون إحالة باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 28 مايو 2012 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 1 مايو 2012 تحت عدد 105 في القضية ذات الرقم 201231، والذي قضى بعد قبول الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الظنين الحسين (ش) بغرامة نافذة قدرها 400 درهم لإدانته من أجل التقابل المعيب مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقًا للقانون، ونظرًا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شأن وسيلة النقض الفريدة، فإن المحكمة قد خرقت الإجراءات الجوهرية، وأنه بالرغم من أنه لم يقض عليه بغرامة أقل من 90 درهم عن التقابل المعيب والذي يشكل مخالفة حسب مقتضيات القانون الجنائي، فإن ذلك يتطلب نقض وإبطال قرارها. وقد استندت المحكمة إلى المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية، والتي نصت في فقرتها الأولى على أنه "يمكن للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنائبة العامة استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية"، وفي أثناء فقرتها الأخيرة، تنص على أنه "إذا صدر حكم حضوري يقضي بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية، فإن هذا الحكم لا يمكن أن يطعن فيه إلا بالنقض طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 5بعده". وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المطلوب قد توبع وأدين من أجل التقابل المعيب، وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 87 من مدونة السير والمعاقب عليه بمقتضى المادة 186 من نفس المدونة باعتباره يشكل مخالفة من الدرجة الثالثة بغرامة تتراوح بين ثلاثمائة درهم وسدسمائة درهم. وبذلك يشكل ما أدين به المطلوب مخالفة حسب التعريف المنصوص عليه في الفصل 18 من القانون الجنائي للعقوبة الضبطية الأصلية حيث لم يدخل في الاستثناءات المذكورة. وطالما أن الحكم الصادر في حق المطلوب قضى ضده بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية من أجل مخالفة، فإن ذلك الحكم يبقى غير قابل للاستئناف، حيث أنه اتباعاً للمادة 396 المشار إليها أعلاه، وبالتالي تكون المحكمة التي قضت بقبول استئناف المدعى عليه قد أخلت بمقتضيات تلك المادة وعرضت به قرارها للنقض. وعليه، تقرر نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2012-05-02 في القضية رقم 201231 وألزمت المطلوب بالمصروفات القضائية وفق الإجراءات المتبعة في تحصيل رسوم الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في الحد الأدنى وفقاً للقانون. تم إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيساً والمستشارين: عبد السلام البقالي مقرراً وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201231", "date_of_ruling": "2012-05-02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مخالفة التقابل المعيب", "parties_involved": "الحسين (ش) - المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "الحسين (ش)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد السلام البقالي", "role": "مستشار بمحكمة النقض"}, {"name": "زبيدة الناظم", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول مخالفة التقابل المعيب، حيث تم الحكم على المدعى عليه بغرامة دون عقوبة سالبة للحرية.", "relevant_dates": [{"date": "28 مايو 2012", "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك"}, {"date": "1 مايو 2012", "event": "صدور الحكم المنقوض"}, {"date": "2 مايو 2012", "event": "البث في القضية من قبل محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["المسألة القانونية حول إمكانية استئناف حكم غرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية", "خرق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه لم يتم الحكم عليه بغرامة بسبب المخالفة المذكورة، ولذلك فإن الدعوى يجب أن تعتبر غير قابلة للاستئناف.", "defendants_arguments": "الحكم الصادر ضد المدعى عليه يعتبر خرقًا للمادة 396 من قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع الاستئناف في مثل هذه الحالات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استدلالات قانونية تتعلق بمشروعية الحكم المطبقة.", "rulings_made": "تم نقض الحكم القاضي بقبول الاستئناف لخرقه القانون.", "legal_principles_applied": ["المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 87 و186 من مدونة السير"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية.", "implications": "المبدأ القانوني المتعلق بعدم إمكانية استئناف الأحكام التي تتعلق بمخالفات دون عقوبة سالبة للحرية."}, "additional_notes": {"observations": "نبّهت المحكمة إلى أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية بحسب المقتضيات المعمول بها، وأكدت على أن القرار يجب أن يسجل في سجلات المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2169",
    "date_of_ruling": "30 بن إــثر 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقابل معيب - مخالفة من الدرجة الثالثة",
    "parties_involved": "المدعى عليه (ا.ا) ووكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ا.ا",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "حسين (ش)",
      "role": "الظنين"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوني",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتقابل معيب يتعلق بمخالفة من الدرجة الثالثة، حيث تم الحكم بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 بن إــثر 2013",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "28 مايو 2012",
        "event": "تقديم طلب النقض من وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "1 مايو 2012",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الغرامة غير المقرونة بعقوبة سالبة للحرية",
    "استئناف الحكم الصادر في حق المدعى عليه",
    "مخالفة من الدرجة الثالثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي عليه قد توبع وأدين من أجل مخالفة من الدرجة الثالثة.",
    "defendants_arguments": "الغرامة غير المقرونة بعقوبة سالبة للحرية لا يمكن للاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة الصادرة في القضية.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 87 من مدونة السير",
      "المادة 186 من مدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "implications": "يؤكد على ضرورة الحفاظ على العقوبات الضبطية للأشخاص المخالفين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتقابل المعيب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7235 الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2021 في الملف الجنائي رقم 2020769727) إثبات في الميدان الزجري - قناعة المحكمة. المقرر أن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة محكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف النائب العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. مقتضى تصريح أفضى به وكيل الملك لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار العدلي الاستئنافي بتاريخ 20/01/2021 في القضية ذات العدد 2019385 المعروضة قضائيا، وما انتهى إليه الحكم الابتدائي والمحكوم بتاريخ 20/01/2021 في القضية ذات العدد 22019385. مقتضاه ببراءة المتهم (ع.س.ح) من جنحة حيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها والمشاركة في ذلك وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الواضح للقانون ونقصان التعليل. ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض ومجموع وثائق الملف، يتبين أن المحكمة لما صرحت بالبراءة لعلة الإنكار وانعدام الإثبات، لم تلتفت إلى تصريح المصرح (س.ب) وأن المحكمة حينما استبعدت تصريحات المصرح المذكور على وضوحها وعدم لبسها، لم تبن ما قضت به على أساس قانوني سليم ولم تعلل قرارها تعليلا سليما مما يعرضه للنقض. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون. وعليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه استنادا إلى إنكاره المتواتر وإلى شهادة الشاهد (س.ب) أمام السيد قاضي التحقيق التي أفاد فيها أنه لا علاقة له بميدان المخدرات وأنه لم يكن حاضرا خلال عملية قريبة المخدرات موضوع القضية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق القانون في شيء، وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف النائب العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد القرار الصادر بتاريخ 20/01/2021 في القضية ذات العدد 22019385 وبتحميل الخزينة العامة مصاريف التقاضي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكرة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والمستشارين: علي عطوش مقررا، ولطيفة الهاشيمي، ومحمد الضريف، وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة، وساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7235", "date_of_ruling": "10 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حيازة المخدرات", "parties_involved": "ع.س.ح (المتهم) و النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ع.س.ح", "role": "متهم"}, {"name": "س.ب", "role": "شاهد"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مقرر في المحكمة"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "نائب عام"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحيازة المخدرات والاتجار بها، حيث تم استبعاد الشهادات وإقرار المحكمة بالبراءة.", "relevant_dates": [{"date": "20/01/2021", "event": "صدور القرار الابتدائي ببراءة المتهم"}, {"date": "10 دجنبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["استبعاد الشهادات", "عدم توفر الإثبات", "إقرار المحكمة بالبراءة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "عدم تعليل القرار بشكل سليم واعتباره قرار محكمة النقض غير سليم.", "defendants_arguments": "الإقرار ببراءة المتهم بناء على الإنكار والشهادة التي تشير إلى عدم ارتباطه بالمخدرات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (س.ب) وتصريحات المتهم.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وإقرار البراءة.", "legal_principles_applied": ["سلطة المحكمة الزجرية في تقدير الأدلة", "مبدأ عدم الرقابة على المحكمة الزجرية في تقديراتها القانونية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار براءة المتهم.", "implications": "تعزيز موقف المحكمة الزجرية في استخلاص قناعاتها دون الحاجة إلى تبرير إضافي."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس سيادة القانون وضمانات المحاكم في الفصل في القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7235",
    "date_of_ruling": "10 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "النائب العام للملك، المتهم (ع.س.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.س.ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "السيد قاضي التحقيق",
      "role": "قاضي التحقيق"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهم (ع.س.ح) من جنحة حيازة المخدرات والاتجار فيها، حيث تم الحكم ببراءته بعد تقديم أدلة جديدة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/01/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ببراءة المتهم"
      },
      {
        "date": "10 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في تقدير الأدلة",
    "نقصان التعليل في الحكم",
    "إجراءات النقض المتبعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النائب العام قدم طلب النقض بناءً على عدم كفاية الأدلة والبراءة المطروحة.",
    "defendants_arguments": "المتهم (ع.س.ح) ادعى أنه لا علاقة له بميدان المخدرات وأنه لم يكن حاضرا خلال عملية قريبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، أدلة إثبات الحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي صحيحا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "سلطات المحكمة الزجرية في تقدير الأدلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي صحيحا.",
    "implications": "يؤكد القرار على سلطة المحكمة الزجرية في تقدير الأدلة وتأثيرها على قرارات المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التعليل في الحكمات والقرارات القضائية."
  }
}