Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 562 (لصورة) بتاريخ 25 أبريل 2019 بخصوص الإختصاص النوعي - منازعة إدارية في اتفاق - أثرها. إن الطلب يرمي إلى بطلان وإلغاء محضر لجنة التسوية الموقع من رئيس الجماعة السابق للجماعة ومعاينة مدى مشروعية مسطرة التفويت، وبذلك فإن الطلب يكتسي طابع المنازعة الإدارية في اتفاق له مقومات العقد الإداري المنصب على تفويت ملك جماعي تختص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت فيه، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. حيث يؤخذ من وثائق الملف الإدارية 78 المشار إلى مراجعه أعلاه أن جماعة العوامرة تقدمت، قالت إلى المحكمة أنها تملك القطعة الأرضية الواقعة بالعوامرة المرقمة القصر الكبير ذات الرسم العقاري عدد '...' وأن المدعى عليه (س.ب) كان قد قام باختلاس جزء منها وأنها كانت قد تقدمت بدعوى ضده أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير. أنه أستند المدعى عليه إلى نسخة من محضر لجنة التسوية محرر وموقع بتاريخ 1998/06/09 يتضمن كون الجماعة القروية العوامرة قررت منحه قطعة أرضية مساحتها 720 متر مربع وكذا القطعة الأرضية العارية التي توجد وراء محطة البنزين التي هي في ملكه قصد استغلالها في إطار الاحتلال المؤقت كموقف للسيارات، وأن تلك القطع الممنوحة تشكل جزءا من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري المذكور. وأن الذي وقع ذلك المحضر إلى جانب مجموعة من الأشخاص والمدعى (س.ب) هو رئيس المجلس القروي السابق للجماعة العوامرة، ذلك المحضر الذي يعتبر باطلا بقوة القانون إذ لم يتم استكمال المسطرة المنصوص عليها في الظهير رقم 01.02.297 بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا ظهير 1954/06/28 المتعلق بأملاك الجماعات القروية والمرسوم الصادر في 1959/02/04 بكيفية تدبير أملاك الجماعات القروية الذي يقضي بوجوب عرض الموضوع على أنظار المجلس القروي لجماعة العوامرة ليقرر قبول المنح أم لا، وفي حالة القبول فإن الملف يعرض على سلطة الوصاية للمصادقة، وفي حالة المصادقة يصدر وزير الداخلية أو الوالي قرار الإذن بإجراء العملية، في حين أنه بالرجوع إلى المحضر المطالب بإبطاله يتضح أنه لم يحترم المسطرة، إذ أن رئيس المجلس القروي السابق قام بالتوقيع على المحضر تصرفا بإرادته المنفردة في خرق للقانون ودون الرجوع إلى المجلس، وأن محضر التسوية هذا الذي يحاول المدعى عليه الرابع الاعتماد عليه لاحتلال أملاك الجماعة هو محضر غير قانوني لمخالفته ظهير 2002/02/03 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره، وخصوصا المادة 37 الفقرة 6 منه والمادة 69 منه وكذا ظهير 8 المتعلق بأملاك الجماعة القروية كما وقع تعديله وتتميمه والمرسوم رقم 2.58.134 الصادر في 2002/03/05 المتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام، والتمس الحكم بإبطال وإلغاء محضر لجنة التسوية الموقع بتاريخ 1998/06/09 لمخالفته القانون. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أسس، ذلك أنه سبق للمدعى المستأنف عليه أن التجأ للقضاء العادي لطلب إفراغه من القطعة الأرضية التي هي جزء من الرسم العقاري عدد '...'، كما سبق له أن تقدم بطلب مقابل يروم إلزام المدعى عليها بتسجيل ملكية القطعة الأرضية ذات المساحة 720 متر مربع لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، برفض الطلب الأصلي والطلب المقابل للجماعة العوامرة بتسجيل الجزء من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري المشار إليه، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا ورفض فيه الطلب. وعليه، فإن محكمة الاستئناف لما تشخص وثائق الملف وتأكدت بأن سلطة الوصاية حضر الاجتماع وتمت المصادقة على الاتفاقية، وبذلك اعتبرت المحكمة مختصة منذ البداية. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب. لكن حيث إن الطلب يرمي إلى بطلان وإلغاء محضر لجنة التسوية الموقع من رئيس الجماعة السابق لجماعة العوامرة ومعاينة مدى مشروعية مسطرة التفويت، وبذلك فإن الطلب يكتسي طابع المنازعة الإدارية في اتفاق له مقومات العقد الإداري المنصب على تفويت ملك جماعي تختص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت فيه، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الرحيم بابا الأعلى و الرئيس والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرر، المصطفى الدحاني، نادية الوسي، فائزة بلعسري و محضر النخامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019142165", "date_of_ruling": "25 أبريل 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "منازعة إدارية في اتفاق", "parties_involved": "جماعة العوامرة و (س.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "جماعة العوامرة", "role": "مدعى"}, {"name": "(س.ب)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد عبد الرحيم بابا الأعلى", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر النخامي العام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بالطعن في محضر لجنة التسوية الذي وقع من رئيس جماعة العوامرة السابق، حيث يدعي المدعى وجود مخالفات قانونية في مسطرة التفويت.", "relevant_dates": [{"date": "1998/06/09", "event": "توقيع محضر لجنة التسوية"}, {"date": "2019/04/25", "event": "صدور الحكم عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى مشروعية محضر لجنة التسوية", "اختصاص القضاء الإداري", "مخالفة القوانين المتعلقة بالميثاق الجماعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى يدعي أن محضر لجنة التسوية باطل لمخالفته القوانين المعمول بها فيما يتعلق بتفويت الملك الجماعي.", "defendants_arguments": "المدعى عليه استخدم المحضر كدليل للاحتلال ويعتقد أن المحكمة العادية هي المختصة بالنظر في النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة محضر لجنة التسوية والقرارات الصادرة عن المجلس القروي.", "rulings_made": "قرر القضاء تأييد الحكم الابتدائي واعتبار أن القضية هي من اختصاص القضاء الإداري.", "legal_principles_applied": ["الظهير رقم 01.02.297", "القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي", "ظهير 1954/06/28 المتعلق بأملاك الجماعات القروية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم الأصلي بشأن بطلان محضر لجنة التسوية.", "implications": "سيكون لهذا القرار أثر على كيفية إدارة أملاك الجماعات المحلية وإجراءات التصرف فيها."}, "additional_notes": {"observations": "يتضح من هذه القضية أهمية احترام الإجراءات القانونية في تفويت الأملاك الجماعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "562",
    "date_of_ruling": "25 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المنازعة الإدارية في اتفاق التفويت",
    "parties_involved": "جماعة العوامرة، المدعى عليه (س.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس المجلس القروي السابق للجماعة العوامرة",
      "role": "رئيس لجنة التسوية"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بابا الأعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية الوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر النخامي العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة إدارية حول تفويت ملك جماعي، حيث تم تقديم دعوى من جماعة العوامرة ضد المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1998/06/09",
        "event": "تاريخ محضر لجنة التسوية"
      },
      {
        "date": "25 أبريل 2019",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "المنازعة الإدارية في اتفاق التفويت",
    "مشروعية محضر لجنة التسوية",
    "اختصاص القضاء الإداري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه لم يلتزم بالمسطرة القانونية لتفويت الملك، والمحضر غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه قام بتوقيع المحضر بصورة قانونية وبالتالي هو مشروع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر لجنة التسوية، وثائق الملكية، والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "الحكم باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الظهير رقم 01.02.297",
      "المرسوم رقم 2.58.134",
      "المرسوم الصادر في 1959/02/04"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "إقرار أن المحكمة الإدارية مختصة للبت في المنازعات المتعلقة بالتفويت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمسطرة القانونية في تفويت الملك."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 355 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/25315 جنحة البناء بدون رخصة - عدم تحديد محضر المعاينة للتغييرات المدخلة - أثره. إن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واستندت في ذلك إلى عدم تحديد التغييرات المدخلة ونوع المخالفة للرخصة المسلمة له، وذلك بعدم مطابقة المشروع للرخصة به، دون أن تحقق في القضية مع الجهة المشتكية، في وجه عدم تطابق المحضر الذي يشكل في حد ذاته حالة ثبوتها مخالفة لمقتضيات قانون التعمير، تكون قد أصدرت قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة الابتدائية بخريبكة تحت رئاسة جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بموجب تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/3 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بحا في القضية عدد 2020/521 بتاريخ 2021/4/28 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمة (ن. ج) من جنحة البناء بدون رخصة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمة من جنحة البناء بدون رخصة استنادا إلى عدم توضيح محضر لمعاينة المنجز على ذمة القضية بدقة الفعل المخالف لقانون التعمير والتغيير الذي أحدثته المخالفة، والحال أن المحضر المذكور أشار إلى أن المتهمة خالفت الرخصة المسلمة لها، تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واستندت في ذلك إلى كون محضر المعاينة لم يحدد التغييرات المدخلة ونوع المخالفة للرخصة، بحيث لم تتضح معالم البناء المرخص به، دون أن تحقق في القضية مع الجهة المشتكية، جاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، وأحالت القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا، والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا، ونعيمة بنفلاح، والحسن بن دالي، ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان عائلا النيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/25315", "date_of_ruling": "02 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "بناء بدون رخصة", "parties_involved": "ن. ج, وكيل الملك"}, "persons_involved": [{"name": "ن. ج", "role": "متهمة"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "جبور الزهرة", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة بناء بدون رخصة حيث تم الطعن في قرار براءة المتهمة بناءً على نقص في التعليل وعدم التحقيق في الوقائع.", "relevant_dates": [{"date": "2021/4/28", "event": "صدور حكم ابتدائي ببراءة المتهمة"}, {"date": "2021/5/3", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2022/2/2", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل في الحكم الابتدائي", "عدم تحديد محضر المعاينة للتغييرات المدخلة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم توضيح أن محضر المعاينة أشار إلى خروقات للرخصة المسلمة وضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة.", "defendants_arguments": "استندت المحكمة إلى عدم وجود دليل واضح على التغييرات غير المصرح بها في البناء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة والرخصة المقدمة من المتهمة.", "rulings_made": "نقض وإبطال القرار السابق وإعادة القضية لمحكمة ابتدائية أخرى.", "legal_principles_applied": ["المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء قرار البراءة وإعادة القضية لمحكمة ابتدائية أخرى.", "implications": "تشير إلى ضرورة تقديم تعليل كافٍ لقرارات المحاكم."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعطي أهمية كبيرة للتمسك بالإجراءات القانونية والمتطلبات المتعلقة بالتعليل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/25315",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة البناء بدون رخصة",
    "parties_involved": "ن. ج (المتهمة)، وكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن. ج",
      "role": "المتهمة"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق ببراءة المتهمة ن. ج من جنحة البناء بدون رخصة، حيث تم استناد الحكم الابتدائي على عدم تحديد التغييرات المدخلة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/4/28",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ببراءة المتهمة"
      },
      {
        "date": "2021/5/3",
        "event": "تقديم طلب النقض من وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "2022/02/02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تحديد التغييرات المدخلة في محضر المعاينة",
    "انعدام التعليل في الحكم الابتدائي",
    "تطابق المشروع مع الرخصة المسلمة له"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت المحكمة الابتدائية على عدم تحديد التغييرات وعدم مطابقة المشروع للرخصة.",
    "defendants_arguments": "المتهمة خالفت الرخصة، وبالتالي يجب أن تُحكم عليها بناءً على ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة الذي لم يحدد التغييرات المدخلة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 236 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة طبقا للقانون، وتمت الإشارة إلى الضرورة التعليل في الأحكام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 600 بتاريغ 21 ماي 2008 في الملف الجنائي عدد 20072613318 - تعويض - رفع مبلغه بناءً على خبرة طلبت من طرف المؤمن - أثره. رفع مبلغ التعويض المحكوم به استناداً على خبرة طلبت من طرف المؤمن الملزم بأداء التعويضات، فيه خرق لقاعدة لا يضار أحد بطلبه. نقض وإحالة باسم الملك بناء على طلب النقض المرفوع من لدن (س.م). مقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف آراء محاميها الأستاذ (ع.ج) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن 12-4-2007 في القضية عدد 0 والقاضي: في الشكل: بالإشهاد على تنازل المدعى عن المطالب، في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه للمطالبين بالحق المدني والد الحالك (م.ش) مبلغ 89361,50 درهم ولولدته (ن.د) مبلغ 84361,50 درهم ولإخوة الحالك الرشداء وهم (ع) و(س) و(ش) مبلغ 3522,82 درهم لكل واحد منهم ولإخوته القاصرين (ب) و(ع) و(ر) نفس المبلغ لكل واحد منهم وللضحايا (م.و) مبلغ 21532,30 درهم ول(ل.ي) مبلغ 31918,50 درهم ول(ل.م) مبلغ 31656,22 درهم وذلك مبدئياً مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لهذا الأخير إلى مبلغ 2221555 درهم. بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أحزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ج) محامي هيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من انعدام الأساس القانوني بخصوص طلبات ذوي حقوق (ح.ش) وانعدام التعليل بالنسبة للمطالب بالحق المدني (ل.م)؛ ذلك أن الطالبة أثارت عدم استحقاق ذوي الحقوق للتعويض المادي عن فقدان المعيل لأن المالك عاطل عن العمل ووالده رجل أمن ولا يعقل أن يكون هذا الأخير يعيش على نفقه ابنه ولا إنفاق هذا الأخير على باقي عائلته. وقد أجاب القرار على دفع الطالبة بأن ذوي الحقوق أدلوا بشهادة الشهود بأن الحالك كان قيد حياته ينفق على والديه وإخوته، في حين ثبت ما يخالفها بوثائق رسمية لم ينازع فيها أحد وأن فقدان المعيل وعدم القدرة على الكسب بسبب العوز أو العجز المسمى هو سند استحقاق التعويض. كما أن القرار المطعون فيه قضى برفع التعويض المحكوم به لفائدة (ل.م) على أم الحالك بمبررات إنجاز الخبرة المنجزة استئنافياً والتي غيرت نسبة العجز رغم كون المصاب المذكور التمس 30% في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وقد أكد ذلك في أسباب استئنافه، ومع ذلك استجابت محكمة الاستئناف للمصاب في مطالبته الإضافية ورفعت من التعويض المحكوم به رغم أنه لا يمكن لأي أحد الاستفادة من أي إجراء في المرحلة الاستئنافية. وقد أثبتت محكمة الاستئناف أن الخبرة المعتمدة منها جاءت بناءً على طعن الطالبة. لذا، فإن الوقائع القانونية تقتضي أن يكون كل حكم معللاً من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وبالرغم من أن القرار المطعون فيه والذي قضى لفائدة ذوي حقوق الحالك بتعويض عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة لم يبين ما إذا كانوا قد فقدوا مورد عيشهم بسبب الوفاة، فإنه يكون ناقص التعليل في هذا الخصوص. ومن جهة أخرى، فإنه تم عقل ضم حجة من خلال التقرير الجديد الذي اقترحته الطالبة حيث أن المطالب بالحق المدني (ل.م) التمس الحكم وفق الخبرة الأولى بينما الخبرة المضادة التي اعتمدها القرار جاءت محددة لنسبة عجز وأضرار تفوق المحددة في الخبرة الأولى مما يكون معه القرار بما قضى به من رفع التعويضات المحكوم لما للمطالب بالحق المدني المذكور بناءً على خبرة مضادة جاء خارقاً لقاعدة لا يضار أحد بطلبه، ويبقى القرار معرضاً للنقض. لذا، قضى بنقض القرار الصادر عن 12-4-2007 في القضية عدد 0 فيما قضى به من تعويضات لذوي حقوق (ح.ش) وللمصاب (ل.م) اعتماداً على الخبرة المضادة، وأحيلت القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقاً للقانون وبهيئة أخرى. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيساً والمستشارين: فؤاد هلالي مقرراً وعائشة المنوني وعبد الرحيم غزييل وعبد السلام البقالي ومحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20072613318", "date_of_ruling": "21 ماي 2008", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "رفع مبلغ التعويضات", "parties_involved": "المالكين (ل.م) و(م.ش) ضد المدعين بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ج", "role": "محامي الطالبة"}, {"name": "عبد اللطيف أحزول", "role": "محامي عام"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "زبيدة الناظم", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "الطعن في قرار سابق يتعلق برفع مبلغ التعويض المحكوم به في قضية تعويضات حوادث السير.", "relevant_dates": [{"date": "12-04-2007", "event": "صدور الحكم الاستئنافي الأول"}, {"date": "21-05-2008", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["عدم التعليل الكافي لقرارات المحكمة", "رفع مبلغ التعويض بشكل يتجاوز الحد المعقول"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبوا برفع مبلغ التعويض بسبب فقدان المعيل ووفاته.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى أن والد الحالك كان لا يزال موظفًا وذو دخل شهري، لذا لا يتوجب عليهم المغربي تعويضات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم الاعتماد على تقارير الخبرة المتعددة المقدمة من كلا الطرفين.", "rulings_made": "تم نقض الحكم السابق وإعادة عرض القضية على هيئة أخرى.", "legal_principles_applied": ["قاعدة لا يضار أحد بطلبه", "المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وأحالت القضية على محكمة أخرى.", "implications": "يمكن أن يؤثر هذا القرار على كيفية احتساب التعويضات في قضايا مشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيدات قانونية جوهرية حول تعويضات حوادث السير."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20072613318",
    "date_of_ruling": "21 ماي 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "رفع مبلغ التعويض",
    "parties_involved": "ذوي حقوق الحالك، المدعى، المؤمن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.م",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "محامي المدعى"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "الحالك"
    },
    {
      "name": "ن.د",
      "role": "والدة الحالك"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "إخوته القاصرين"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "إخوته القاصرين"
    },
    {
      "name": "ل.ي",
      "role": "ضحية"
    },
    {
      "name": "ل.م",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أحزول",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "المستشار المكلف بالتقرير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفع مبلغ التعويض المحكوم به لذوي حقوق الحالك بسبب وفاته، حيث تم تقديم طلبات من قبل المدعى والمدعين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 ماي 2008",
        "event": "صدور القرار من المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "12-4-2007",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفع مبلغ التعويض",
    "عدم استحقاق ذوي الحقوق للتعويض",
    "تعليل القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يطالب برفع مبلغ التعويض لذوي حقوق الحالك بسبب وفاته.",
    "defendants_arguments": "المدعى يؤكد عدم استحقاق ذوي الحقوق للتعويض بسبب عدم القدرة على الكسب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، الوثائق الرسمية.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية وتحميل المحكمة لتبت في القضية مجدداً.",
    "legal_principles_applied": [
      "لا يضار أحد بطلبه",
      "تعليل القرار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية وتحميل المحكمة لتبت في القضية مجدداً.",
    "implications": "تأثير القرار على التعويضات المحكوم بها لذوي حقوق الحالك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الحكمات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - العدد 37  ما بين صفحات 244 (للقرار بتاريخ 28 مارس 2018) في (الملف الاجتماعي رقم 2017251442) عقد شغل - استقالة - عدم المصادقة على صحة الإمضاء - أثره. يشترط لإبطال عقد الشغل غير محدد المدة عن طريق الاستقالة أن تتم وفق ما تشترطه المادة 34 من مدونة الشغل من ضرورة المصادقة على صحة إمضاء الاستقالة من الطرف المعني. نقض جزئي وإحالة. رفض الباقي باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة في النقض (المشغلة) تقدمت بعرضت فيه أنها كانت مرتبطة مع الطالبة (الأجيرة) بعقد عمل شغل. أجحبت منصب معلمة للغة الفرنسية منذ 2002/09 وقد استمرت هذه الأخيرة في عملها إلى أن فوجئت بمغادرتها دون إشعار ودون احترام المسطرة القانونية حيث بلغ إلى علمها أنها اشتغلت مع مؤسسة تعليمية أخرى تدعى مجموعة مدارس الإقامة بداية من الموسم الدراسي 2011-2012 رغم أنها كانت قد وقعت محضر الخروج بتاريخ 2011/07/19 بعد أن تسلمت المستوى الدراسي المسند إليها في الموسم الدراسي الحالي حسب ما يثبت ذلك محضر الخروج. ونظرا لما لحقها من ضرر جراء هذا الفسخ التعسفي لعقد الشغل والذي اضطرها إلى البحث عن بديل عنها فقد طالبت الحكم لها بتعويض مبلغه 30.000 درهم. كما تقدمت الأخيرة بطلب مضاد من أجل الحكم على مشغلتها بتحيين بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص مدة العمل والأجر عن الفترة من 2002/09 إلى غاية غشت 2011 وبأدائها أجر شهري يوليوز وغشت 2011 مع تسليمها شهادة العمل. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها (الأخيرة) تعويضا مبلغه 10.000 درهم وفي الطلب المضاد بأداء المشغلة مبلغ 2 درهم مقابل أجر شهري يوليوز وغشت 2011 وبتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الأخيرة فقضت محكمة الاستئناف بعد جواب المشغلة بتأييده وذلك عملا بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى في النقض: تعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون المتخذ من حرق مقتضيات المواد 34 و41 و43 من مدونة الشغل وسوء تطبيقها الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليها بأدائها للمطلوبة مبلغ 10.000 درهم معتبرة أن وثيقة الاستقالة التي قدمتها مخالفة لمقتضيات المادة 34 أعلاه مع أن هذه المادة تنص على أنه "يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة..."، فهي بذلك تنص على أن الاستقالة يمكن (فقط ولم تقل يجب أو يتعين) أن تكون بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق عليها، أي المصادقة على استقالتها ولم تقرر أي جزاء على العامل الذي يقرر تقديم استقالة مكتوبة بخط يده وموقعة من طرفه - هكذا-. ثم إن عقود العمل المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف والتي تصادق عليها كل سنة قبل أن تباشر العمل يشار فيها إلى تاريخ بداية العمل الذي هو شهر شتنبر وإلى أن العمل سيستمر إلى غاية نهاية السنة الدراسية وهو ما يفيد بالواضح أن كل معلمة أتمت موسمها الدراسي تكون في حكم من أتم عمله ولن تقبل في العمل خلال الموسم المقبل إلا بعد توقيع عقد جديد مدته موسم دراسي واحد فقط وبالتالي فهي لا تحتاج إلى تقديم استقالة لكون عقد عملها محدد مما لا يوجب معه تطبيق المادة 34 من المدونة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالتعويض استنادا إلى المادة 41 من نفس المدونة دون أن تأخذ بعين الاعتبار عقود العمل المؤقتة ودون أن تبين الضرر الذي أصاب المطلوبة جراء استقالتها مع أن هذه الأخيرة لم تثبت الضرر. كما أنها (المحكمة) اعتمدت المادة 53 من المدونة التي تتحدث عن تعويض العامل لا المشغل ولتتبين كيفية احتساب هذا التعويض والسنوات المعتمدة، مخالفة بذلك مقتضيات هذه المادة، فكان قرارها مشوبا بخرق القانون وهو ما يعرضه للنقض. لكن، وخلافا لما نعته الطاعنة في الوسيلة على القرار فإن الملف حال هما يثبت ارتباطها مع المطلوبة بعقود عمل محددة المدة إذ العقد الوحيد المدلى به لم يرد فيه ما يفيد التحديد، مما يجعل العقد في النازلة غير محدد المدة وأن ما يؤكد ذلك لجوء الطاعنة إلى تقديم استقالتها من العمل. ولما كان العقد غير محدد المدة والطاعنة بادرت إلى إنهائه عن طريق الاستقالة فإن هذه الأخيرة يجب أن تتم وفق ما تشترطه المادة 34 من مدونة الشغل من ضرورة المصادقة على صحة إمضاء الاستقالة من طرف من يجب، الشيء الذي لم تقم به الطاعنة، وهو ما لا يجدي معه الدفع بكون المادة المذكورة اعتبرت المصادقة على الاستقالة أمرا غير إلزامي بدعوى تنصيصها على عبارة "يمكن" وأنها لم تنص على الوجوب. إذ عبارة يمكن الواردة بالمادة 34 تنصب على إنهاء العقد غير المحدد المدة لا على شكليات الاستقالة. فتكون المحكمة قد صادفت الصواب لم تعتبر أن العقد في النازلة غير محدد المدة وأن الاستقالة الممسوك بها من طرف الطاعنة لم تتم وفق ما يشترطه القانون مرتبة عن ذلك اعتبارها والعدم سيان وأن بقضائها للمطلوبة بتعويض عما لحقها من ضرر تكون قد أعملت ما هو مخول لها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 41 من ذات المدونة، وهو تعويض يبقى لقضاة الموضوع أمر تحديده ما دامت المدونة إنما أوردت طريقة التحديد بالنسبة لتعويض الأجير عن الفصل ولم تحدد طريقة احتساب هذا التعويض حال منحه للمشغل، ما يجعل القرار سليما فيما قضى به في هذا الخصوص والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب عن وسائل الاستئناف. ذلك أن المحكمة مصدرته رفضت الحكم على المطلوبة بتحيين بياناتها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معتمدة على الفصل 15 من ظهير 1972/27 وخلصت إلى أنها (الطاعنة) كان بإمكانها القيام بذلك بنفسها، والحال أنه بالرجوع إلى النص المذكور بحده يتكلم عن التسجيل والانخراط الذي يمكن للأجير أن يقوم به، لا عن التصريح باستمرار العامل في العمل أو انقطاعه عنه، والذي يبقى على المشغل القيام به كل شهر. بل إن المحكمة خالفت الفصل 72 من ظهير 1972/27 حينما لم تحكم بتحيين البيانات لدى الصندوق المذكور رغم أن الفصل 72 ينص على "إن المشغل الذي لم يمتثل لمقتضيات ظهير الشريف هذا يتعرض لغرامة... بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات إذا طلب هذا الأداء الطرف مقيم الدعوى..." وقد طالبت بتحيين بياناتها لدى المؤسسة أعلاه إلا أن المحكمة رفضت طلبها معتمدة على فصل لا علاقة له بالنازلة. كما أنها لم تجب عن وسائل استئنافها المتمثلة في طلب الحكم لعلاوة الأقدمية التي أكدت المطلوبة في مقاعها وكتاباتها ومقتضى الوثائق المدلى بها عن المدة من 2002 إلى 2012. ومثل ذلك فإنها لم تجب عن طلبها بشأن التعويض عن العطلة السنوية (يوليوز وغشت) عن نفس المدة رغم إثبات ذلك بوثائق وبعقود العمل الموقعة من طرفها ورغم تأكيد المطلوبة أنها اشتغلت كمعلمة رسمية خلال المدة المذكورة، وهو ما يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت مطالبتها بتحيين بياناتها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما أكدت عليه استئنافيا ملتمسة الحكم على المطلوبة بأدائها للمؤسسة المذكورة الواجبات المستحقة لما عن المدة من 2002 إلى غاية يوليوز 2011 إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الطلب بعلة أن بإمكانها تسجيل نفسها لدى الصندوق أعلاه مستندة إلى الفصل 15 من ظهير 1972/27، المنظم له، تكون قد اعتبرت أن الأمر يتعلق بالتسجيل مع أن الطاعنة تطالب بتحيين وضعيتها لا بالتسجيل الذي تنازع فيه، وهو ما يعرض قرارها للنقض كذلك. كما أن الثابت مطالبتها بالتعويض عن الأقدمية خلال مدة عملها الممتدة من سنة 2002 إلى 2011 وبالعطلة السنوية عن نفس المدة، إلا أن المحكمة بعدم جوابها على ما ذكر تكون قد أهملت الرد على ما تمسكت به الطاعنة أمامها وعرضت قرارها للنقض هذا الخصوص أيضاً. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبخصوص العطلة والأقدمية وبرفض الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندير رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وعهده وكيل الضبط السيد سعيد أماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017251442", "date_of_ruling": "28 مارس 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد الشغل واستقالة", "parties_involved": "الأجيرة - المشغلة"}, "persons_involved": [{"name": "الأجيرة", "role": "المدعية"}, {"name": "المشغلة", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "محمد سعد جرندير", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مقرر"}, {"name": "نزهة مرشد", "role": "مستشارة"}, {"name": "أحمد بنهدي", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع متعلق بعقد الشغل واستقالة الأجيرة وعدد من المسائل القانونية المرتبطة بذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2002/09", "event": "بدء العمل كمعلمة"}, {"date": "2011/07/19", "event": "توقيع محضر الخروج"}, {"date": "2011-2012", "event": "التحاق الأجيرة بمؤسسة تعليمية أخرى"}, {"date": "28 مارس 2018", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم المصادقة على صحة الإمضاء للاستقالة", "أحكام مادة 34 من مدونة الشغل", "الاستحقاقات المترتبة على إنهاء عقد العمل", "تأثير عدم تحيين بيانات الأجيرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تطالب المدعية بالتعويض بسبب الفسخ التعسفي لعقد الشغل وعدم تحيين بياناتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.", "defendants_arguments": "ترى المدعى عليها أن الاستقالة لم تتم بشكل قانوني وأن العقود المقدمة تشير إلى عدم الحاجة لمصادقة الاستقالة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى العقود المقدمة ومحضر الخروج.", "rulings_made": "تمت المصادقة على قسم من قيمة التعويض ورفض الآخر.", "legal_principles_applied": ["المادة 34 من مدونة الشغل", "المادة 41 من مدونة الشغل", "الفصل 15 من ظهير 1972/27"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض جزئي للقرار بشأن الاشتراكات والأقدمية.", "implications": "تحديد معايير العمل وشروط الاستقالة وفق المدونة الوطنية."}, "additional_notes": {"observations": "قرار محكمة النقض يوضح أهمية المصادقة على الاستقالة وينبغي التركيز على تأثير هذه العملية في خصوصية حالات العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017251442",
    "date_of_ruling": "28 مارس 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استقالة - عدم المصادقة على صحة الإمضاء",
    "parties_involved": "الأجيرة (الطالبة) و المشغلة (المطلوبة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد جرندير",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نزهة مرشد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بنهدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد أماموش",
      "role": "وكيل ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستقالة الأجيرة من عملها مع المشغلة، حيث تم الطعن في حكم المحكمة الابتدائية الذي قضى بتعويض الأجيرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/09",
        "event": "بدء عمل الأجيرة مع المشغلة"
      },
      {
        "date": "2011/07/19",
        "event": "توقيع محضر الخروج من العمل"
      },
      {
        "date": "2011/08/01",
        "event": "بدء عمل الأجيرة مع مؤسسة أخرى"
      },
      {
        "date": "2018/03/28",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم المصادقة على صحة الإمضاء في استقالة الأجيرة",
    "خرق القانون في التعويض عن الضرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أجرت الأجيرة استقالتها بشكل قانوني، ولم يتم إثبات الضرر الذي لحقها.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تؤكد أن العقد غير محدد المدة، مما يجعل الاستقالة غير قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأجيرة والمشغلة حول العقد والاستقالة.",
    "rulings_made": "محكمة النقض نقضت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 34 من مدونة الشغل",
      "المادة 41 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص التعويضات.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية المصادقة على صحة الإمضاء في الاستقالة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية التزام المشغليين بتقديم تعويضات للأجيرين في حالات الاستقالة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 270 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 في ملف الجنحي رقم 20202616453 حادثة سير - تعويض - تحديد المسؤولية - سلطة المحكمة إن القاصر عديم التمييز وإن كان لا يسأل شخصيا عن الضرر الحاصل بفعله، فإن الأب والأم في حالة وفاة هذا الأخير يسألون عن الضرر الذي يحدثه القاصر المقيم معهما عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود. وإن ولئن كان تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له مما تخلص إليه من تقديرها للوقائع المعروضة عليها ما تستقل به ولا تمتد إليه جهة النقض، فإن لهذه الأخيرة الرقابة في هذا المجال فيما يتعلق بسلامة استنتاج المحكمة وفي كون تعليلها فيما انتهت إليه كان تعليلا مستساغا. وعليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وجعلته يتحمل تبعة خطأه وتبعة الخطأ المرتكب من طرف الضحية القاصر والحال أن الشخص لا يسأل إلا في حدود خطأه، تكون قد جعلت قرارها باطلا وغير قائم على أساس ساقط. بناءً على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ن) عن طريق نائبها الأستاذ (ع.ج) المحامي بأكادير بتاريخ 9 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإنزكان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمحكمة الاستئناف المذكورة عدد 215 بتاريخ 20200226 في القضية عدد 201862 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي فيما اقتضى به من تحميل الأم كامل مسؤولية الحادثة باعتبار (ع.0 مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالبة بالحق المدني (ف.م) نيابة عن ابنها القاصر (ع.ع) التعويض القانوني وذلك برفع التعويض إلى مبلغ 58,216.95 درهم. إن محكمة النقض وبعد أن استمعت إلى المستشارة المقررة بديعة بوعدي، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الأستاذ (ع.ج) المحامي بأكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة بعلة أن الطفلة الضحية عمرها 8 سنوات لا يتصور منها ارتكاب الخطأ لانعدام الإدراك طبقا للمادة 96 من قانون الالتزامات والعقود. والحال أنه وإن كان القاصر غير المميز لا يتصور فيه الخطأ، فإن القانون جعل المسؤولية على وليه القانوني الذي أهمل الطفل غير المميز في الشارع العام وتركه عرضة للمخاطر، جريا الأمر الذي يكون معه قد ساهم في وقوع الحادثة. ويتعين تحميله تبعة ما ارتكبه من إهمال وتقصير في الرقابة والإشراف من خلال تحميله نصيبا من المسؤولية يتناسب وما ارتكبه من خطأ، لذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو المشار إليه قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس الأمر الذي يتعين معه نقضه وإبطاله. وبخصوص الفرع الأول من وسيلة النقض حول انعدام التعليل، فإن الطاعنة سبق لها أن دفعت أمام المحكمة المطعون في قرارها بأن المدعي ينزع في الخبرة المنجزة ابتدائيا، ولا يمكنه بالتالي الاستفادة منها لأنه لا يضار. وإن المحكمة المذكورة اعتمدت في قضائها على نتائج الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الاستئنافية التي تؤكد فقدان الحقوق للمطالبة بالحق المدني. حيث استأنف الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، فيذكر مذكرة الدفاعية التمس الرفع من التعويضات. والحال أن الاستئناف في جميع مقتضياته لا يُفهم منه أنه يشمل الحكم التمهيدي بإجراء خبرة، وحتى على فرض صحة ذلك، فإنه في مذكرة بيان أوجه الاستئناف يظهر الطرف المستأنف أوجه طعنه التي يقصدها، والمطالب بالحق في مذكرته المذكورة لم يناقشها، وطلب الرفع من التعويض لمطالب التي قدمت، مما كانت استنادا إلى نفس الخبرة المأمور بها ابتدائيا. ولما كانت الطاعنة هي الوحيدة من طعنت في الخبرة الابتدائية، وجاءت الخبرة تنطوي على ضرر بمصالحها، فإنه لا يضار أحد بطعنها. ولا يمكن للخصم أن يستفيد من الطعن الذي تقدمت به، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت في قضائها نتائج الخبرة الطبية التي أمرت بها، والحال أنه كما ذكر، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز. لذلك، وفق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، فكل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث من جهة أولى فقد عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بخصوص المسؤولية، قائلة: "إنه لما كان الثابت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت بسبب عدم انتباه المتهم وعدم احترامه لنظم وقواعد السير التي تفرض عليه ملائمة سرعة مركوبه لظروف المكان المتمثلة في حي سكني يعرف حركة مرور كثيفة وكذا عدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي صدم الضحية الذي يبلغ من العمر 8 سنوات إبان وقوع الحادثة، ولا يتصور ارتكابه لأي خطأ لانعدام إدراكه، طبقا للفصل 96 من قانون الالتزامات والعقود...". والحال أن القاصر عديم التمييز وإن كان لا يسأل شخصيا عن الضرر الحاصل بفعله، فإن الأب والأم في حالة وفاة هذا الأخير يسألان عن الضرر الذي يحدثه القاصر المقيم معهما عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود. ومن ثم، ولئن كان تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له مما تخلص إليه من تقديرها للوقائع المعروضة عليها مما تستقل به، وعلى الرغم من عدم امتداد نقضها بهذا القدر، فإن لهذه الأخيرة الرقابة في هذا المجال. ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى حيثيات القضية، يتضح أنها اعتمدت في احتساب التعويض المحكوم به للمطلوبة نيابة عن القاصر، نتيجة خبرة الطبية التي أجراها الدكتورة (ح.ز)، والتي أسفرت نتيجتها عن نسب عالية وكبيرة. والحال أن الثابت من وثائق وتنصيصات الحكم التمهيدي، أن الطاعنة هي من طالبت بتلك الخبرة، وبالمقابل، لم ينازع الطرف المدني في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية حسب الثابت من نفس الوثائق. ومن ثم، ولما كان المبدأ هو أنه لا يضار أحد بالطعن، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت فيما قضت به تعويض لصالح الضحية على نتيجة الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتورة حنان زهير، رغم أن هذه الخبرة إنما أجريت بناء على طلب الطاعنة، وعللت المحكمة ما قضت به وفق النصوص على النحو المشار إليه في الوسيلة، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل، وعرضته بذلك للنقض والإبطال. ولذلك، ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 6 ب القضية عدد 201862 بشأن المسؤولية والخبرة الطبية وما ترتب عنهما من تعويضات، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مكونة من هيئة أخرى، وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميـرة نقال وحمد خلوفي وطاهر طاهوري، وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201862", "date_of_ruling": "10 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير وتعويض", "parties_involved": "شركة التأمين (ن) ضد (ف.م) و(ع.ع)"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ (ع.ج)", "role": "محامي عن شركة التأمين (ن)"}, {"name": "السيد فيصل الإدريسي", "role": "محامي عام"}, {"name": "د. حنان زهير", "role": "خبيرة طبية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بحادثة سير تعرض لها قاصر لا يتجاوز عمره 8 سنوات، إذ تم تحميل المسؤولية لأهله بالموازاة مع تجاهل خطأ السائق، مما استدعى تقديم الطعن إلى محكمة النقض.", "relevant_dates": [{"date": "10 فبراير 2021", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}, {"date": "26 فبراير 2020", "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "9 فبراير 2021", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية في حادثة سير", "إمكان تحميل ولي القاصر المسؤولية", "صحة نتائج الخبرة الطبية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المطالب بالحق المدني أن القاصر لم يكن مسؤولا عن الحادثة، ويجب تحميل السائق المسؤولية كاملة.", "defendants_arguments": "يدعي الدفاع أن ولي القاصر هو من يتحمل المسؤولية لأنه ترك الطفل خارجا في الشارع مما أدى إلى وقوع الحادثة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به، نتائج الخبرة الطبية.", "rulings_made": "محكمة النقض نقضت القرار السابق وأعادت القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود", "المادة 96 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض محكمة النقض للقرار السابق وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها.", "implications": "يفتح هذا الحكم المجال لإعادة النظر في تحميل المسؤولية لأولياء الأمور في حالات مشابهة، وقد يؤثر على الإجراءات المستقبلية المتعلقة بحوادث السير."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية الرقابة على الأطفال وإشرافهم لتجنب الحوادث السلبية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202616453",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير وتحديد المسؤولية",
    "parties_involved": "شركة التأمين (ن) ضد المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "محامي عن شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "ف.م",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "قاصر مدنيا"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير وقع بسبب عدم انتباه المتهم وعدم احترامه لنظم وقواعد السير، مما أدى إلى صدم قاصر عمره 8 سنوات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26 فبراير 2020",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادث السير",
    "تطبيق القانون على القاصر",
    "صحة التعليل في القرارات القضائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب رفع التعويضات وفقاً لنتائج الخبرة الطبية.",
    "defendants_arguments": "المتهم يؤكد عدم وجود خطأ من القاصر، ويتعين تحميله تبعة الخطأ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والرسم البياني.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 96 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يجب على المحكمة المذكورة أن تتخذ قرارها وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحديد المسؤولية في حالات حادث السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرْو 304 (لصادر بتاريخ 15 يونيو 2021) (المقال الشرعي عُرْو 2021/2265) مقال النقض - خلوه من ذكر الاسم العائلي للمطلوب وموطنه الحقيقي - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من عريضة النقض أنها وردت خارقة للفصل المذكور بخصوص عدم بيانها لاسم المطلوب العائلي والشخصي وموطنه الحقيقي. ولما كانت أسماء الأطراف العائلية والشخصية وعناوينها من البيانات الأساسية الواجب توافرها في عريضة النقض تحت طائلة عدم القبول بصريح الفصل المذكور، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 5 فبراير 2021 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 192 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2020 في الملف عدد 2019/1609391 عن محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف رقم 4 الصادر بتاريخ 2 يناير عن المحكمة الابتدائية بتمارة في الملف عدد 22018/16093528 والقاضي برفض الطلب وتصدياً بإسقاط حضانة المستأنف عليها (ص.ح) عن الولدين (م' و')' وإسنادها لوالدهما المستأنف (2) وبإسقاط مستحقاتهما من واجب نفقة وسكن وأجرة الحضانة عن المستأنف عليها (كذلك) والكل من تاريخ 1 نوفمبر 2018 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 مايو 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. من حيث قبول الطلب: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 1 - بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي... وحيث تبين من عريضة النقض أنها وردت خارقة للفصل المذكور بخصوص عدم بيان الاسم المطلوب العائلي والشخصي وموطنه الحقيقي. ولما كانت أسماء الأطراف العائلية والشخصية وعناوينها من البيانات الأساسية الواجب توافرها في عريضة النقض تحت طائلة عدم القبول بصريح الفصل المذكور، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب. فقضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت المداولة برئاسة السيد محمد بترها ورؤساء. والسادة المستشارون: عبد الغني العياد مقرراً، و سليم الدين الحضري ولطيفة أرجادل الأعضاء.  المملكة المغربية، ومحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي. وكاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/2265", "date_of_ruling": "15 يونيو 2021", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "عدم قبول طلب النقض بسبب خلوه من المعلومات الأساسية", "parties_involved": "الطالبة (ف.ب) والمستأنف عليه (ص.ح)"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ب", "role": "نائبة عن الطالبة"}, {"name": "ص.ح", "role": "المستأنف عليه"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "عبد الغني العياد", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد بترها", "role": "الرئيس"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تدور حول عدم قبول عريضة النقض لعدم وجود اسم المطلوب العائلي والشخصي وموطنه الحقيقي، وهو ما يخالف المتطلبات القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "15 يونيو 2021", "event": "تاريخ صدور القرار"}, {"date": "5 فبراير 2021", "event": "تاريخ إيداع عريضة النقض من طرف الطالبة"}, {"date": "25 نوفمبر 2020", "event": "تاريخ إصدار الحكم المستأنف"}, {"date": "1 نوفمبر 2018", "event": "تاريخ بدء إسقاط الحضانة"}]}, "key_issues": ["خلو عريضة النقض من الاسم العائلي للمطلوب", "خلو عريضة النقض من موطن المطلوب الحقيقي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تقديم عريضة النقض رغم خلوها من المعلومات الأساسية يُعد خرقًا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية.", "defendants_arguments": "تأكيد عدم قبول الطلب لعدم اكتماله وفق المتطلبات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقديم المحامي العام ملاحظات حول عدم قبول الطلب.", "rulings_made": "الحكم بعدم قبول الطلب بناءً على الخروقات القانونية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب بعدم قبول عريضة النقض.", "implications": "تأكيد أهمية توافر المعلومات الأساسية في عريضة النقض لضمان قبولها."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على الأطراف الالتزام بتقديم بيانات دقيقة وكاملة في جميع الأوراق القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/2265",
    "date_of_ruling": "15 يونيو 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب عدم بيان أسماء الأطراف العائلية",
    "parties_involved": "الطالبة (ف.ب) والمستأنف (2)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العياد",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "محمد بترها",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "سليم الدين الحضري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجادل",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويموش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بعدم قبول الطلب بسبب عدم بيان أسماء الأطراف العائلية، مما يؤثر على قبول النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 فبراير 2021",
        "event": "إيداع عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "25 نوفمبر 2020",
        "event": "صدور القرار رقم 192"
      },
      {
        "date": "2 يناير 2021",
        "event": "صدور الحكم المستأنف رقم 4"
      },
      {
        "date": "1 نوفمبر 2018",
        "event": "تاريخ إسقاط الحضانة"
      },
      {
        "date": "15 يونيو 2021",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم بيان أسماء الأطراف العائلية",
    "عدم قبول الطلب بسبب عدم الالتزام بالفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لم يعد له أي تأثير على قضية الحضانة.",
    "defendants_arguments": "المستأنف (2) يؤكد أن عدم بيان أسماء الأطراف العائلية يعد خطأً يؤثر على قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عريضة النقض التي وردت خارقة للفصل 355.",
    "rulings_made": "حكم بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالبيانات الأساسية في القضايا المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توافر البيانات الأساسية في عريضات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 9102 (لصادر بتاريخ 20 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20209613031 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة القضائية. باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على طلب النقض المرفوع من المدعى (ع.م) مقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 27 دجنبر 2019 لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات كك المذكورة بتاريخ 25 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 201926122548 والحكم عليه بمقتضى جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بظرف تشديد والسرقة وتزوير صفائح السيارة وخيانة الأمانة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم. حكم عليه بخمس (5) سنوات نافذة مع تعديله بخفض العقوبة، وحكم عليه أربع (4) سنوات حبسا نافذا.  إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يود رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20/02/2010 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارًا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه. إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراءً اختياريًا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقًا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بشهودها، ما لم يكن لها سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المتعلق بها كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 201926122548، وحكمت في المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تمديد أي دعوى إذا تأخر القانون. وبه صدر القرار وتلي المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع 17 آذار. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيسًا، الحسين أفقيهي مقررًا، وأحمد المث، وعبد الواحد الراوي، والمصطفى العضراوي، وبحضور المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، ومساعدة كاتب الضبط السيد مقير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201926122548", "date_of_ruling": "20 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار متعلقة بتهمة تكوين عصابة إجرامية", "parties_involved": "ع.م"}, "persons_involved": [{"name": "ع.م", "role": "طالب النقض"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "المدعي العام"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار ورئيس الهيئة"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية المتعلقة بتكوين عصابة إجرامية والسرقة مع الظروف المشددة، تم الطعن في الحكم الصادر عن غرفة الجنايات.", "relevant_dates": [{"date": "25 دجنبر 2019", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات"}, {"date": "27 دجنبر 2019", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "20 يناير 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال وتأثيره على إجراءات الطعن.", "طلب النقض المقدم دون الإيداع المسبق للمذكرة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يدعي أنه لم يتسلم النسخة من القرار المطعون فيه وبالتالي يعفى من إيداع مذكرة الطعن.", "defendants_arguments": "المدعي العام يؤكد أن الطعن غير مبرر لأن قرار غرفة الجنايات صحيح وسليم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم فحص dossiers بما في ذلك الشهادات المقدمة للمحكمة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من قبل (ع.م) بشأن النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأكيد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات.", "implications": "سيتعين على المحكوم عليه الاستمرار في تنفيذ العقوبة المقررة."}, "additional_notes": {"observations": "لم تثبت أي مخالفة قانونية خلال الإجراءات السابقة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20209613031",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "(ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أحمد المث",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صادر من المدعى (ع.م) ضد قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بخرقه للقانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 دجنبر 2019",
        "event": "تصريح أفضى بواسطة دفاعه لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "25 دجنبر 2019",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "إمكانية الطعن بدون مذكرة",
    "تحديد العقوبة المقررة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، مما يجعله معفياً من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث تبرر العقوبة المحكوم بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، الشهادات المقدمة، ومدى تناسب العقوبة للمسؤولية المباشرة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد على أهمية وجود الطالب في حالة اعتقال أثناء تقديم الطلب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر تطبيقاً صارماً للقوانين المعمول بها في قضايا الجنايات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 ---
نسخة ق رامرات حكم النقض - الغرفة التجارية - سال ا سس لب بلجل 3 17 - فنية 2014 القرار عرو 218 الصور بتزكية 17 ابريل 2014 ج الألف لا تجزى عرو 2013 13900 طعن بإعادة النظر - إقرار الطاعن بعلمه بوجود الوثيقة المعتمدة في طعنه قبل صدور الحكم - انتفاء شرط اكتشافها بعد الحكم. إقرار الطالب بعلمه بوجود الوثيقة المعتمدة في طلب إعادة النظر بيد المطلوبة منذ تحريرها يحول دون إمكانية اعتمادها في طلب إعادة النظر لانتفاء أهم شرط وهو ضرورة اكتشافها بعد صدور الحكم المطعون فيه بإعادة النظر طالما أنه كان بمقدوره أثناء نظر دعوى الأداء مطالبة الشركة المطلوبة بالإدلاء بها في إطار ما هو مخول له من إجراءات مسطرية. لما تم رفض الطلب 50 1يا ع 2كن اسم 22101077 فلن لقانون ع 3لت حيث يستفاد من مستندات اا درن فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013 04 09 في طيف 407 كفي 1م أحت رقم 817 أنه بتاريخ 22 02 تقدمت شركة بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها وقبل وضعها في التصفية سبق لها أن أبرمت عدة عقود تأمين مع الأناس نواشسطة الوسيط في التأمين السيد عبدالله 7 وحتامة مضت 3 (ح) صاحب مكتب وأن هذا الأخير ظل يتوصل بأقساط التأمين من بنياتها ويحتفظ بها لنفسه بدون وجه حق مخالفا بذلك القوانين المنظمة للمهنة وأن مجموع ما تخلد بذمته بلغ 1 ددرهماء ملتمسة لذلك الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد التجارية ابتداء من سنة 1989 و1.000.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والصائر. وتقدم المدعى عليه بطلب إدخال السيد محمد (ز) بصفته الممثل القانوني للمدعية في الدعوى ثم تقدم بطلب مقابل التمس فيه الحكم على شركة التأمين النهضة بأدائها له مبلغ 1.277.971,29 درهما وتحميلها الصائر. وبعد تنصيب قيم في حق المدخل في الدعوى وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبراء، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول مقال الإدخال وقبول المقالين الأصلبي والمقابل وفي الموضوع، في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية شركة التأمين مبلغ 0 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 2 إلى غاية الأداء وتحميله الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المقابل وإبقاء الصائر على رافعه. استأنف الطرفان إلى جانب الحكم التمهيدي وبعد ضم الاستئنافين وإجراء خبرة حسابية بواسطة ثلاثة خبراء أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وذلك يجعل المبلغ المستحق لشركة هو 5.796.428,06 درهما وتأييده فيما عدا ذلك وتحميل الطرفين الصائر على النسبة طعن فيه المدعى عليه عبد الله (ح) بإعادة النظر تأسيسا على الفقرة الثالثة للفصل 2 من ق.م.م لأنه اكتشف وثيقة حاسمة كانت بيد الخصم وهي عبارة عن إبراء له من كل الديون مؤرخة في 1996 09 04 وبعد إجراء بحث في النازلة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها موضوع طلب النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وتغريمه بغرامة قدرها ألف درهم لفائدة الخزينة العامة. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وخاصة الفصل 402 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفته لمبدأ لا اجتهاد في مورد النص الصريح بدعوى أن القرار المطعون فيه رفض طلب الطعن بإعادة النظر بعلة 'إن الاجتهاد القضائي يشترط لقبول الطعن بإعادة النظر المبني على اكتشاف وثيقة حاسمة بعد الحكم: كانت موجودة لدى الخصم. ألا يكون الطاعن عالماً بها'. بيد أن الطالب أقر تلقائيا بأنه كان يعلم بوجودها بيد خصمه؛ وأن .... نرا ساب و4707 الكل كيه أنه ن يعلم بوجود الإبراء الصادر بتاريخ 1996 09 04 المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر، وأنه كان يجب عليه أن يدلي بها كدليل أمام محكمة الاستئناف. وعليه، فإن إقرار الطالب بعلمه بوجود الوثيقة المعتمدة في طلب إعادة النظر بيد المطلوبة منذ تحريرها، يحول دون إمكانية اعتمادها في طلب إعادة النظر لانتفاء أهم شرط وهو ضرورة اكتشافها بعد صدور الحكم المطعون فيه بإعادة النظر، طالما أنه كان بمقدوره أثناء نظر دعوى الأداء مطالبة شركة التأمين بالإدلاء بها في إطار الإجراءات القانونية. لذلك، تم اعتبار القرار متماشياً مع الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م.
--- Page 4 ---
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذكرت: 'إن الثابت من محضر جلسة البحث... أن الطاعن السيد عبد الله (ح) صرح وبكل تلقائية أنه كان يعلم بوجود الإبراء الصادر بتاريخ 1996 09 04 المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر بيد المطعون ضدها منذ تاريخ تحريره وأن موظفيها امتنعوا من تسليمه إياه.... وأن إقراره بعلمه بوجود الإبراء الصادر بتاريخ 19960904 بيد المطعون ضدها قبل صدور القرار المطعون فيه في مواجهته، يفقد الإبراء المؤسس عليه الطعن أحد أهم شروط إعماله، وهو شرط عدم العلم بوجوده تحت يد خصمه أثناء نظر الدعوى. اعتبرت أن إمكانية الاحتجاج به كانت متاحة أمامه حتى على فرض امتناع المطعون ضدها من تمكينه منه...' وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه كان قد طبق صحيح مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م التي تقتضي أن تكتشف الوثيقة الحاسمة بيد الخصم بعد الحكم وأوضحت بأنه يكفي أن إقرار الطالب بعلمه بوجود الوثيقة المعتمدة في طلب إعادة النظر بيد المطلوبة منذ تحريرها، يحول دون إمكانية اعتمادها في طلب إعادة النظر لانتفاء أهم شرط وهو ضرورة اكتشافها بعد صدور الحكم المطعون فيه بإعادة النظر طالما أنه كان بمقدوره أثناء نظر دعوى الأداء مطالبة شركة التأمين بالإدلاء بها. الفقرة 2 من ق.م.م لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس ما دام المقصود بالتدليس الذي يبرر إعادة النظر في الحكم، هو تغيير الحقيقة عمداً من طرف الخصم واستعمال طرق احتيالية بقصد إيقاع المحكمة في الغلط.)

أصدرت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمن المصباحي - المقرر: السيدة فاطمة بسي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض 172<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013 13900", "date_of_ruling": "17 ابريل 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر وطريقة اكتشاف الوثيقة الحاسمة", "parties_involved": "عبد الله (ح)، شركة التأمين"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله (ح)", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "السيد محمد (ز)", "role": "الممثل القانوني للمدعية"}, {"name": "السيدة فاطمة بسي", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد عبد الرحمن المصباحي", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيد السعيد سعداوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طعن عبد الله (ح) في حكم يتعلق بإعادة النظر في دعوى ضد شركة التأمين بسبب عدم تقديم الوثيقة الحاسمة عند صدور الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "1989", "event": "بداية التظلم الأصلي من المدعي"}, {"date": "1996 09 04", "event": "تاريخ الإبراء المزعوم"}, {"date": "2013 04 09", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف التجارية"}, {"date": "2014 04 17", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مسألة اكتشاف الوثيقة الحاسمة بعد الحكم", "إقرار الطاعن بعلمه بالوثيقة قبل الحكم", "التدليس والاحتيال في تقدير المديونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المدعي أنه اكتشف وثيقة حاسمة كانت بيد المدعى عليه بعد صدور الحكم.", "defendants_arguments": "أثبت المدعى عليه أنه كان على علم بوجود الوثيقة منذ تحريرها، مما يمنع اعتمادها في الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإقرار الخاص بعلم الطاعن بوجود الوثيقة، محضر جلسة البحث.", "rulings_made": "رفض الطعن بإعادة النظر وتأكيد القرار السابق.", "legal_principles_applied": ["الفصل 402 من ق.م.م", "الفصل 404 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وإقامة الأثر القانوني للقرار السابق.", "implications": "تأكيد على أهمية العلم السابق بالوثيقة في دعاوى إعادة النظر، مما يؤثر على حق المدعي في الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على تفاصيل الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة النظر وكيفية التعامل مع الوثائق الحاسمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013 13900",
    "date_of_ruling": "17 ابريل 2014",
    "court": "المحكمة التجارية بمراكش",
    "main_case_topic": "طلب إعادة النظر في حكم إداري",
    "parties_involved": "شركة التأمين، المدعى عليه عبد الله (ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله (ح)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد (ز)",
      "role": "ممثل قانوني للمدعية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحكم إداري يقضي بأداء مبلغ من التأمين لشركة التأمين، حيث تم الطعن في هذا الحكم من قبل المدعى عليه عبد الله (ح) الذي ادعى إكتشاف وثيقة حاسمة كانت بيد المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 فبراير 2013",
        "event": "تقدم المدعى عليه عبد الله (ح) بطلب إدخال السيد محمد (ز) بصفته الممثل القانوني للمدعية."
      },
      {
        "date": "1996 09 04",
        "event": "تاريخ إبراء عبد الله (ح) للمدعى عليها."
      },
      {
        "date": "2013 04 09",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف التجارية."
      },
      {
        "date": "2014 04 17",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إمكانية إعادة النظر في الحكم.",
    "عدم علم المدعى عليه بوجود الوثيقة.",
    "شرط اكتشاف الوثيقة بعد الحكم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه ادعى إكتشاف وثيقة حاسمة كانت بيد المدعى عليها، مما يجعله على حق في الطعن بإعادة النظر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها أظهرت أن الطعن غير مقبول لعدم علم المدعى عليه بوجود الوثيقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة البحث والوثائق المتعلقة بالإبراء.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بإعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 402 من ق.م.م",
      "مبدأ عدم العلم بوجوده تحت يد الخصم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بإعادة النظر.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية اكتشاف الوثائق بعد الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراءات الدعوى والوثائق المتعلقة بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة رقم 122 بتاريخ 04 يناير 2018 في ملف الاستئناف 2017144525 استئناف حكم مستقل - رفض بيع عقار مخصص لسكن وظيفي - عقد تفويت مبدئي مبرم في إطار قواعد القانون الخاص - عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/20 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 3472 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/05 في الملف عدد 299. وبناء على المادة 13 من القانون المتعلق بمحاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية رقم 8 لسنة 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والدعوة رقم 0007013024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن ورثة الهالك (ق.ش) تقدموا بتاريخ 21 يوليوز 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه بأن مورثهم كان يعمل كموظف بإدارة الجمارك ويشغل محلا سكنيا كائن بزنقة (...) القنيطرة وأنه تقدم بطلب إلى المدعى عليه قصد تفويت المحل السكن المذكور لفائدته وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.652 المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين إلا أنه رفض طلبه بعلة أن المسكن يعد من صنف الثكنات غير القابلة للتفويت وغير مشمول بأحكام المرسوم المذكور، والحال أن الواقع خلاف ذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بمجرد بنايات سكنية ملتمسين الحكم بأحقيتهم في الاستفادة من تفويت المحل السكن الكائن بزنقة (...) القنيطرة وفق مقتضيات مرسوم 2.83.652 وذلك بعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة عقارية لتحديد ثمن البيع النهائي مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب الوكيل القضائي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب الذي يسري عليه أحكام العقود التي تبرمها الدولة مع الخواص في نطاق القانون الخاص أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك الطالبون بكون المحكمة حرفت طلبات المدعي عندما صرحت بأنه يستهدف إلغاء قرار وليس البيع، كما أن تفويت المساكن الوظيفية يتم في إطار عقد مدني وبالتالي يخرج النظر فيه عن اختصاص القضاء الإداري. حيث إن الأمر يتعلق بطلب يهدف بإثبات حقهم في الاستفادة من تفويت المحل السكن الذي تعود ملكيته للدولة وإلزامها ببيعه في إطار القضاء الشامل، وبالتالي فإن الترافع بشأن عقد البيع في إطار المادة 4.75 من قانون تنظيم القضاء يتطلب اختصاص القضاء العادي، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا لنظر هذه القضية حكمها كان واجب الإلغاء. رفضت محكمة النقض بحكمها الصادر في تاريخ 05/02/2018 إلغاء الحكم وأكدت اختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية للنظر فيه وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحان، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة الساعد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017144525", "date_of_ruling": "04 يناير 2018", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "رفض بيع عقار مخصص لسكن وظيفي", "parties_involved": "ورثة الهالك (ق.ش) ضد إدارة الجمارك"}, "persons_involved": [{"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "ورثة الهالك (ق.ش)", "role": "طالبون"}, {"name": "إدارة الجمارك", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب ورثة الهالك (ق.ش) لاستئناف الحكم الرفض المتعلق ببيع عقار مخصص لسكن وظيفي.", "relevant_dates": [{"date": "21 يوليوز 2017", "event": "تقدم ورثة (ق.ش) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "04 يناير 2018", "event": "النطق بالحكم الاستئنافي."}, {"date": "05 أكتوبر 2017", "event": "صدور الحكم المستأنف عن المحكمة الإدارية."}]}, "key_issues": ["عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في طلب البيع.", "تعارض الحكم بشأن طبيعة المساكن الوظيفية والمراسيم المطبقة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسكوا بأحقيتهم في تفويت المساكن الوظيفية وفق المرسوم رقم 2.83.652.", "defendants_arguments": "رفض الطلب بعلة أن المسكن يعد من صنف الثكنات غير القابلة للتفويت."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف والحكم المستأنف.", "rulings_made": "قررت المحكمة عدم اختصاصها نوعيا للنظر في الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 4.75 من قانون تنظيم القضاء", "المرسوم رقم 2.83.652"]}, "outcome": {"final_decision": "أمر بإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت فيها.", "implications": "تحديد الاختصاص النوعي بين القضاء الإداري والقضاء العادي في قضايا بيع العقارات المملوكة للدولة."}, "additional_notes": {"observations": "قرارات المحكمة تعكس أهمية الاختصاص النوعي في النظام القضائي المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017144525",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف حكم مستقل - رفض بيع عقار مخصص لسكن وظيفي",
    "parties_involved": "ورثة الهالك (ق.ش) ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ق.ش",
      "role": "الهالك"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بلعسري",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة الساعد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تفويت عقار سكني يُعد مخصصاً لسكن وظيفي، حيث رفض المدعى عليه الطلب بسبب عدم مشموليته بأحكام المرسوم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/07/21",
        "event": "تقديم ورثة الهالك (ق.ش) لمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2017/10/05",
        "event": "صدور الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي."
      },
      {
        "date": "2018/01/04",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      },
      {
        "date": "2018/02/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب.",
    "مشروعية طلب تفويت العقار.",
    "تطبيق أحكام العقود الخاصة للدولة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يتمسك المدعي بأن الحكم المستأنف خرق حقهم في الاستفادة من تفويت العقار.",
    "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أن المحكمة غير مختصة للبت في الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، الحكم المستأنف، وتقارير المحامي العام.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الحكم وأكدت اختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون المتعلق بمحاكم إدارية.",
      "قانون المسطرة المدنية رقم 8 لسنة 1974."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وأكدت اختصاص القضاء العادي.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الاختصاص النوعي للقضاء العادي في قضايا تفويت العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص القانوني في قضايا الملكية الخاصة للدولة."
  }
}