Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 2223 بتاريخ 15 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 202015173 قرار غيابي - طعن بالتعرض - أجله. لما كان القرار المطعون فيه بالتعرض قد صدر غيابيا في حق الطاعنة، فإنه يحق لها الطعن فيه بالتعرض داخل 10 أيام من تاريخ تبليغها بمذا القرار، والمحكمة لما ثبت أنها تقدمت بطلب التعرض خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 130 من ق م م والواجب التطبيق أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 352 من نفس القانون، واعتبرته عن صواب غير مقبول: يكون قرارها معللا تعليلا سليما. بناء على مقال النقض رقم 0072946 المقدم من الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد الراك، شدد القرار رقم 6063 الصادر بتاريخ 7 فبراير في الملف رقم 5015075/2017 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شعبان 1934، كما وقع تغييره وتتميمه. حكمت المحكمة وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي وبناء على المستنتجات الكتابية للوكيل العام السيد إبراهيم أوجيك.. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2013/10/21 بأجرة قدرها 34500 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2015/04/29 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الفصل والضرر والإخطار، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي. وطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب فقضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه بمباشرة جديدة، فقضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف وتم الطعن فيه بالتعرض من طرف الطالبة. فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون ومقتضيات الفصل 345 من ق م م لأن القرار صدر غيابيا وأن محكمة الإحالة ملزمة باستدعاء الأطراف للإدلاء بمستنتجاتهم بعد النقض. وأن المحكمة لم تستدعها، ثم يكون معه القرار باطلا. إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعدم قبول التعرض لوقوعه خارج الأجل. والحال أنه لا يجوز تطبيق مقتضيات الفصل أعلاه لأن القرار المتعرض عليه 2003 ينغي نقض القرار. لكن حيث إنه بخلاف ما تطعن فيه، فإن القرار المطعون فيه بالتعرض صدر في حقها غيابيا مما يحق لها الطعن فيه بالتعرض من تاريخ تبليغها بمذا القرار وأن القرار بلغ لها بتاريخ 2019/07/25 حسب تأشيرة كتابة الضبط وإقرارها بمقالها الرامي إلى التعرض. إلا أنها لم تتقدم بطلب التعرض إلا بعد مضي الأجل القانون المنصوص عليه في الفصل 130 من ق م م والواجب التطبيق أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 352 من نفس القانون. ثم يكون معه أن التعرض المقدم من طرف الطالبة غير مقبول وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه عن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمناسبة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد أرحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور الوكيل العام السيد إبراهيم أوجيك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2223", "date_of_ruling": "15 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالتعرض", "parties_involved": "الطالبة والمطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "إدريس بنستي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد أرحو", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوكروي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول إنهاء عقد العمل بين الطالبة والمطلوب، حيث طرد العامل من عمله واستحقت له التعويضات بعد الحكم الابتدائي.", "relevant_dates": [{"date": "2013/10/21", "event": "التحاق العامل بالعمل لدى الطالبة."}, {"date": "2015/04/29", "event": "تاريخ طرد العامل."}, {"date": "2019/07/25", "event": "تاريخ تبليغ القرار للطالبة."}]}, "key_issues": ["قبول الطعن بالتعرض.", "تحديد أجل الطعن أمام المحكمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تعتبر الطالبة أن القرار صدر غيابيا وأن المحكمة لم تستدع الأطراف.", "defendants_arguments": "يؤكد المطلوب أن الطعن بالتعرض خارج الأجل القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "بيانات ملف القضية وتأشيرات كتابة الضبط.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن بالتعرض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 352 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالتعرض واعتباره غير مقبول.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الأجل القانوني للتعرض أمام المحاكم."}, "additional_notes": {"observations": "صدور القرار وأجواء الجلسة كانت رسمية وعادية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2223",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالتعرض في قرار غيابي",
    "parties_involved": "الطاعنة (المطلوب في النقض) ضد الطالبة (المعنية بالتعويض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراك",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوكروي",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن الطالبة في قرار غيابي صدر في حقها من قبل الطالبة، حيث تم الطعن في قرار الغياب بعد مضي فترة زمنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/10/21",
        "event": "التحاق الطالبة بالعمل"
      },
      {
        "date": "2015/04/29",
        "event": "تاريخ فصله الطالبة"
      },
      {
        "date": "2019/07/25",
        "event": "تاريخ تبليغ القرار للطالبة"
      },
      {
        "date": "2023/01/31",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/02/15",
        "event": "تاريخ حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في قرار الغياب",
    "عدم استدعاء الطالبة لتقديم مستنتجاتها",
    "الاجل القانوني لتقديم التعرض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار غيابي ويجب استدعاء الطالبة لتقديم مستنتجاتها.",
    "defendants_arguments": "القرار صدر غيابياً ولم يتم استدعاء الطالبة في الأجل القانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 130 من ق م م",
      "الفصل 352 من ق م م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم التعرضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في القضايا الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 2265 (لصورة) بتاريخ 22 فبراير 2023 في الملف (للإجتماعي رقم 2020151843) نزاع شغل - الإخلال بمسطرة الفصل -أثره. إن إقدام المشغلة على فصل الأجيرة عن العمل بعد ارتكابها خطأ جسيماً يجعلها ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل. وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل، ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل. أما رفض الطلب فقد تم بناءً على مقال النقض المقدم من الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز راقيا الراك، قد القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 1 بف الملف رقم 0 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي. وبناءً على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ 2 بأجرة قدرها 6072 درهم إلى أن فوجئت بطردها بتاريخ 18/06/2018 ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة قانوناً. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضت لها بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق المادة 65 من مدونة الشغل والفصلين 405 و410 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنما تمسكت بكون الدعوى الحالية قد طاها السقوط حسب مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت الدعوى السابقة المقامة من طرف المطلوبة قاطعة للتقادم في حين أن أجل المنصوص عليه في المادة أعلاه هو أجل سقوط وليس أجل تقادم. وما دام أن القرار اعتبرها قد احترمت مسطرة الفصل، مما يبقى معه دفعها الرامي إلى سقوط حق المطلوبة في رفع الدعوى منتجاً لأن ما سبق وتوصلت برسالة الفصل بتاريخ 4/06/2018 ورفعت دعواها الحاوية لا 'تحتوي على أي خارج أجل 90 يوماً، مما يبقى حقها سقط في إقامة الدعوى الحالية. كما تعيب عليه خرق المادة 8 من مدونة الشغل والفصلين 405 و410 من ق ل ع والفصول 71 و334 و345 مجدداً، مستندة إلى العلل المتعلقة بعدم الاستناد على أساس. حيث اعتبر أن الشهادة الصادرة عن المشغلة تنفي عنها الخطأ الجسيم المنسوب إليها، في حين أن إقراراً صادراً عنها يفيد أن الخطأ المنسوب إليها يدخل في زمر اختصاصاتها، كما أن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش طبيعة عمل المطلوبة بصفتها مديرة إدارية ومالية ومديرة مساعدة وكذا التقرير المنجز في الموضوع من طرف مكتب الدراسات المتخصص، كما أن هناك تقرير لاحق عن تاريخ الشهادة المحتج بها والذي اعتبر المطلوبة مديرة إدارية ومالية ومديرة مساعدة وهي المسؤولة الأولى. فضلاً على أن المحكمة لم تستجب لطلبها الرامي إلى إجراء بحث للتأكد من الخطأ المنسوب إلى المطلوبة، مما يبقى معه قرارها ناقص التعليل. كما تعيب عليه عدم استحقاق الأجيرة للتعويض عن العطلة السنوية وخرق المادة 254 من مدونة الشغل والفصل 400 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازني لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس. حيث سبق وأدلت للمحكمة بورقة الأداء لشهر يونيو 2018 تفيد استفادة المطلوبة من التعويض عن العطلة السنوية، ولم تناقش هذه الوثيقة مما يجعل قرارها معرضاً للنقض. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوبة عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم، وباتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل، وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل. وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجيرة قصد الاستماع إليها بتاريخ 4 يوليوز 2018، بعدما ارتكبت خطأ جسيماً بتاريخ 11 يونيو 2018 حسب تقرير الاقتحاص المنجز بنفس التاريخ وتم الاستماع إليها. وأنجر محضر الاستماع الذي تسلمت المطلوبة نسخة منه، واتخذت قرار الفصل في حقها بنفس التاريخ كما قامت بتبليغ مفتش الشغل بهذا القرار، مما تصبح معه المحكمة ملزمة بمناقشة الخطأ المنسوب للأجيرة والمتعلق باستخلاص المبالغ المستحقة للشركة اتجاه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والذي أرجع بعدم الأداء لوجود خلل شكلي، إلا أنه بالرجوع إلى ما كانت قد ذكرته من قبل لها الشغلة والتي تشهد فيها بأن المطلوبة غير مسؤولة عن الملفات المتعلقة بالكفاءات الصادرة عن المدير العام. ثم يبقى معه أن الخطأ الجسيم المنسوب إليها غير ثابت، وأنه بخلاف ما أثارته الطالبة حول خرق مقتضيات المادة 5 من مدونة الشغل فإنها بالرجوع لوثائق الملف فإن المطلوبة بمجرد توصلها برسالة الفصل بتاريخ 18/06/2018 قد توجهت إلى إقامة الدعوى بتاريخ 26/06/2018، صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 26/09/2018 بعدم قبول الدعوى مما دفعها لرفع الدعوى الحالية بتاريخ 08/10/2018، مما تكون معه قد أقامت الدعوى داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل. كما أنه ليس بالملف ما يفيد استفادة المطلوبة بالتعويض عن العطلة السنوية، مما انتهى إليه القرار المطعون فيه واعتبر أنه جاء معلوماً تعليلاً سليماً وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه مع جلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيساً والمستشارين السادة: إدريس بنستى مقرراً، وخالد بنسليم وحميد أرحو ومصطفى صبان أعضاءً، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوركروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2265", "date_of_ruling": "22 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - الإخلال بمسطرة الفصل", "parties_involved": "المشغلة والأجيرة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز راقيا الراك", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "إدريس بنستي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بفصل الأجيرة عن العمل بسبب خطأ جسيم، حيث ادعت الأجيرة أن الفصل تم دون احترام المسطرة القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "18/06/2018", "event": "تاريخ فصل الأجيرة"}, {"date": "26/06/2018", "event": "تاريخ رفع الدعوى الأولى"}, {"date": "26/09/2018", "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى الأولى"}, {"date": "08/10/2018", "event": "تاريخ رفع الدعوى الحالية"}, {"date": "22 فبراير 2023", "event": "تاريخ الحكم في النقض"}]}, "key_issues": ["الإخلال بمسطرة الفصل المنصوص عليها في مدونة الشغل", "استحقاق التعويضات عن الفصل", "مدى انطباق مواعيد السقوط والتقادم على الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تعيب على المحكمة خرقها لمسطرة الفصل وعدم تطبيق القانون بشأن فترة السقوط، كما تدعي استحقاقها للتعويضات عن الفصل.", "defendants_arguments": "المشغلة تدافع عن قرار الفصل مبينة أنه تم وفقاً للقانون، وأن الخطأ الجسيم المرتكب من الأجيرة يبرر الفصل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير وتقارير لجمعية باقتحاص والأدلة المرفقة حول ظروف الفصل.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت أن قرار محكمة الاستئناف جاء سليماً.", "legal_principles_applied": ["المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل", "المادة 65 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة وتحميلها الصائر.", "implications": "تأكيد أهمية اتباع المساطر القانونية في حالات فصل الأجراء."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة ركزت على أهمية حماية حقوق الأجراء في سياق الفصل وضرورة الالتزام بالمسطرة القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2265",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - الإخلال بمسطرة الفصل",
    "parties_involved": "المطلوبة في النقض، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس بنستي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز راقيا",
      "role": "نائب الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل حيث تم فصل المطلوبة عن العمل بعد ارتكابها خطأ جسيماً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18/06/2018",
        "event": "فصل المطلوبة عن العمل"
      },
      {
        "date": "26/06/2018",
        "event": "تقديم الدعوى"
      },
      {
        "date": "26/09/2018",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى"
      },
      {
        "date": "08/10/2018",
        "event": "رفع الدعوى الحالية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الإخلال بمسطرة الفصل",
    "تحريف الوقائع",
    "عدم استحقاق التعويضات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها احترمت مسطرة الفصل وأن الدعوى السابقة قد سقطت.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن قرار الفصل غير قانوني وأنها لم تكن ملزمة بالتعويضات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقارير الاقتحاص، الشهادات الصادرة عن المشغلة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 65 من مدونة الشغل",
      "الفصل 345 من ق م م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد ضرورة احترام مسطرة الفصل عند فصل الأجير عن العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بمسطرة الفصل في حالات فصل الأجير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة العليا رقم 458 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20217619552 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة. وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2021-06-14 لدى كتابة الضبط تحت رقم 0977، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 03/10/2021 تحت العدد: 2021728، القاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المحكوم عليه من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها والسرقة بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000,00 درهم وإتلاف المخدرات مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ثمانية (08) أشهر حبسا نافذا مع تحميله المصاريف والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إدريس عينوس، محامي العام، واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة. ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021-10-14. صرحت بسقوط الطلب المقدم وحكمت عليه بالمصاريف. بناءً عليه صدر القرار وتلي في الجلسة العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السادة: عيد الكريم بوغال مقررا ولطيفة المحاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد إدريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20217619552", "date_of_ruling": "23 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم ابتدائي", "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "إدريس عينوس", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم طالب النقض بالطعن في قرار غرفة الجنح الاستئنافية القاضي بإدانته من أجل حيازة المخدرات والسرقة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-06-14", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021-10-14", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}, {"date": "23 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم النسخة من المقرر المطعون فيه", "تقديم المذكرة خارج الأجل المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض أشار إلى عدم تسلمه للنسخة من المقرر.", "defendants_arguments": "النيابة العامة أوضحت أنه يجب الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف الجنائي وطلبات النقض.", "rulings_made": "صرحت المحكمة بسقوط طلب النقض لعدم تقديم المذكرة في الوقت المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم.", "implications": "تأكيد الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "قد تكون هناك ضرورة لتحسين عمليات تبليغ المقررات للمتهمين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217619552",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في جنحة حيازة المخدرات والسرقة",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إدريس عينوس",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة المحاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل طالب النقض المحكوم عليه بسبب حيازة المخدرات والسرقة. لم يتم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-06-14",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-10-14",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-02-23",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه مما أثر على حقوقه.",
    "defendants_arguments": "الطلب غير مقبول لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقارير المحامي العام.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم.",
    "implications": "يجب على طالب النقض إعادة تقديم الطلب وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تسليم المقررات في الأجل المحدد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار محكمة النقض رقم 256 بتاريخ 09 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20215617706 و20215617707 دعوى عمومية - سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة. لئن كانت المحكمة تملك صلاحية تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما هي إن اقتنعت بها أو طرحها كلما ارتابت في حجيته، فإنها مطالبة بأن تمارس هذه الصلاحية بشأن كل الأدلة المتاحة من غير إغفال أو سوء في التقدير ومن غير إخلال بقواعد المسطرة. رفض الطلب بموجب طلب النقض المرفوع لدى محكمة الاستئناف بوحدة، عاقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09 مارس 2022 (91826) في الملف المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.) بواسطة محاميه بتاريخ 2021/05/25. الاستئناف بالمدينة المذكورة الراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ريما بتاريخ 08 ف القضية ذات العدد 9 القاضي بتأبين آثار الضحايا. فكوا ما تقتضيه ببراءة المطلوبين في النقض (ف.ج) و(م.ك) و(ع.ك) و(ف.ف) من جناية القتل العمد وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد خير، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين 17706 و202117707 لارتباطهما. في الشكل: حيث إن طلبي النقض قدما وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفقا بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فإنهما مقبولان. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوحدة والمذكرة المدلى بها من الطرف المدعي بإمضاء من (م.خ) المحامي بقية وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة من مذكرة الوكيل العام للملك المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه ووسيلة النقض الوحيدة من مذكرة الأستاذ (م.خ) المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي ببراءة المتهمين بعلة الإنكار وغياب أدلة تفيد قيامهم بالمنسوب إليهم والحال أن ظروف القضية وملابساتها من خلال تصريحهم وتصريحات الشهود التمهيدية وما تضمنه محضر الضابطة القضائية أنه تم العثور على جثة الضحية ومعاينة ثلاثة جروح غائرة بما على مستوى الصدر والجهة اليسرى للرأس وانتفاخ بالعين وكدمات حمراء وخروج دماء من الفم مختلطة برغوة بيضاء، وهي الآثار التي أشار إليها تقرير التشريح الطبي. كما ثبت من خلال الأبحاث التمهيدية أن المتهمين كانوا بجلسة خمرية مع الضحية وفي لحظة قيام الضحية بمغادرتهم لإحضار السجائر على متن دراجته النارية لكنه لم يعد إليهم، وأنه تم العثور عليه ميتاً بساقية. وبذلك يكون المتهمون قد رافقوا الهالك قيد حياته وقبل وفاته، كما أن تصريحاتهم شابتها تناقضات بشأن المتهمة التي كانت معهم المسماة (ف) حيث صرح بعضهم أنها ليلة الأحداث غادرتهم وتوجهت نحو مدينة بركان، بينما صرح الشقيقان (م.ك) و(ع.ك) أنها قضت تلك الليلة معهم في الجلسة الخمرية. علماً أن الدراجة النارية التي ذهب عليها الضحية لم يتم العثور عليها. حيث أكد أحد الشهود أنه أثناء تلك الجلسة، كان الضحية يتغزل بالمتهمة فطيمة بشدة، ثم أن الشهود المستمع إليهم ومنهم المسمى (إ.م) صرح أنه شاهد أربعة أشخاص يتحدثون بصوت عالٍ، وكان يتلفظ أحدهم بعبارات مثل: "عندك عشي شي واحد غدا يقولهم بلي أنا قتلتو". كما صرح الشاهد (ر.ي) بأنه سمع من أحد الأشخاص، وهو لا يعرفهم، أن الضحية تعرض لاعتداء بالضرب على يد الأخوين (م.ك) و(ع.ك) وشخصين آخرين بالقرب من محطة الوقود المهجورة، حيث حملوه على متن سيارة (...) إلى أن تم العثور عليه ميتاً بساقية. وصرح الشاهد (ع.ح) بأنه شاهد أربعة أشخاص على متن سيارة (...) وكان من بينهم الشقيقان المذكوران يعملون جميعاً على إدخال الضحية إلى الماء. وعند إجراء مواجهة بين كل من الشاهد (م.ب) والشاهدتين (س.ج) و(و.ط) حيث أكد الشاهدتان أنهما خلال تلك الجلسة الخمرية، صرح الشاهد (م.ب) بأنه سمع من المسمى (خ.م) أن الضحية تعرض للاعتداء بحجارتين وتم رميه بالساقية. لذلك، فإن المحكمة بدرجتيها عندما اكتفت بإنكار المتهمين من دون أن تقدر تصريحات الأطراف والدلائل والقرائن الناطقة بإدانة المتهمين، وخاصة شهادة الشهود (ع.ح) و(ي.ك) و(ر.ي) و(م.ب) و(س.ج) و(و.ط) كانت قد أساءت تطبيق القانون ولم تبني قضائها على أساس من الواقع والقانون، وعللت قرارها تعليلاً ناقصاً مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن مقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون يوجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. حيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة تملك صلاحية تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما هي إن اقتنعت بها أو طرحها كلما ارتابت في حجيتها. لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المتهمين من الجناية المنسوبة إليهم بعلة إنكارهم في سائر المراحل وعدم ورود دليل يثبت تورطهم في قتل الضحية من دون أن تناقش تصريحاتهم في سائر المراحل، وأن ليلة الأحداث كان معهم في جلسة خمرية، وبعد مدة انصرف على متن دراجة نارية لإحضار السجائر لكنه لم يعد إليهم، فانطلقوا للبحث عنه لكن دون جدوى ليتركوا بعد ذلك، يفيد المتهم (ف.ج) بأنه خلال تلك الجلسة الخمرية كان الضحية يتغزل بالفتاة. ثم تناقش تصريحات هذه الأخيرة تمهيدياً بأنه بالفعل رافقت الضحية إلى محلهم، مما يستوجب النظر في مجمل الأدلة والقرائن التي وصلت لمستوى التحقق وبوجود أدلة مجردة مقبولة، فعليها أن تنتهي للحكم إما بالإدانة أو بالبراءة. لذلك، أجبرت محكمة النقض على نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في وجدة بتاريخ 2021/05/18 في القضية ذات العدد 1579 وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقاً للقانون وهي متكونة من هيئة د أُزاعود وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وقرئ بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقرراً ونور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء، ومحضر النائب العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "256", "date_of_ruling": "09 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى عمومية - تهمة القتل العمد", "parties_involved": "ف.ج، م.ك، ع.ك، ف.ف"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ج", "role": "متهم"}, {"name": "م.ك", "role": "متهم"}, {"name": "ع.ك", "role": "متهم"}, {"name": "ف.ف", "role": "متهم"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "م.خ", "role": "محامي المطالب بالحق المدني"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بقتل عمد حيث برأت المحكمة الأولى المتهمين، ولكن الوكيل العام حصل على نقض بناءً على سوء تعليل الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "2021/05/18", "event": "صدور القرار الابتدائي ببراءة المتهمين."}, {"date": "09 مارس 2022", "event": "القرار الصادر عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية البراءة بسبب عدم وجود أدلة كافية.", "تقدير قيمة الأدلة والشهادات المتاحة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشاروا إلى وجود أدلة تشير إلى تورط المتهمين في جريمة القتل.", "defendants_arguments": "أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم واعتبروا أنه لا يوجد دليل يثبت إدانتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "معاينة الجثة، شهادة الشهود، محضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف بسبب تعليل غير كافي.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار السابق وإعادة الإحالة للبت في القضية.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إبراز الأدلة بشكل كاف وصحيح في قضايا القتل."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية تقييم المحكمة للأدلة المقدمة وإعطاء الوزن الكافي لشهادات الشهود."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "256",
    "date_of_ruling": "09 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية - سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة",
    "parties_involved": "المطالب بالحق المدني (ع.)، المتهمين (ف.ج) و(م.ك) و(ع.ك) و(ف.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ف.ج",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ك",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ف.ف",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية ببراءة المتهمين من جناية القتل العمد، حيث تمت إجراءات التحقيق وتقديم الأدلة من قبل الشهود.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "08 ف القضية ذات العدد 9",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/05/25",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/05/18",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سوء التعليل في القرار",
    "انعدام الأساس القانوني",
    "عدم تقدير المحكمة للأدلة بشكل سليم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى وجود دليل يثبت تورط المتهمين في القتل.",
    "defendants_arguments": "أشار المتهمون إلى إنكارهم وعدم وجود أدلة تثبت تورطهم في القتل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، محضر الضابطة القضائية، وتقرير التشريح الطبي.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 372 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "إعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية إعادة النظر في الأدلة والقرائن المتاحة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 553 بتاريخ 25 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 20215624351-54 دعوى مدنية تابعة - تعويض - عناصر التقدير. لما كان تحديد التعويض اللازم عن الضرر الناتج عن الجريمة مباشرة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن حين تأكدت من ثبوت الفعل الجرمي في حق المطلوب في النقض ومن ثبوت الضرر الناتج عنه وقضت لصالح حقوق أهالي (أبوي المالك) بالتعويض الذي ارتأته ملائما - بعد أن رفعته إلى مبلغ 65.000 درهم - وقضت أيضا لفائدة (أخوي المهالك) - بمبلغ مالي لكل واحد منهما. وعناصر الضرر وذلك على النحو المقرر في الفصل 08 من قانون الالتزامات والعقود طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي، تكون قد مارست السلطة القانونية طبقا للقانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية. المحكمة حكمت برفض الطعن باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المادي ورثة (م.أ) وهم: والداه (م.أ) و(خ.) وأخوته (ي.أ) و(ف.) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة محاميهم بتاريخ 2 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/06/21 في القضية ذات العدد 202126119 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي حكم تعريفه لفائدة كل واحد من أبوي المالك (م.أ) و(خ.) بتعويض مدني قدره 30.000 درهم، ولفائدة كل واحد من أخوي الحالك (ي.أ) و(ف.أ) بتعويض مدني قدره 0 درهم يؤديه لهم المطلوب في النقض (م.0) المدان من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة أبوي المالك إلى مبلغ 65.000 درهم لكل واحد منهما. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير، محامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد ضم الملفات (2021-24351) (24353) (2021-24352-1) (2021-24354). في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولاً شكلاً. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من (م.ك) المحامي بمكتب أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. ذلك أن العارضين مطالبين بالحق المادي. وقد تعرضوا لأضرار من فقدان الضحية الذي يُعتبر إلا أن التعويض المحدد في مبلغ 80.000 درهم لا يغطي ويجبر الأضرار النفسية لعائلتهم. حيث لما كان تحديد التعويض يتم على أساس الضرر الناتج عن الجريمة مباشرة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع من غير رقابة على ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن حين تأكدت من ثبوت الفعل الجرمي في حق المطلوب في النقض ومن ثبوت الضرر الناتج عنه وقضت لصالح (أهالي الملاك) بالتعويض الذي ارتأته ملائماً - بعد أن رفعته إلى مبلغ 80.000 درهم لكل واحد - واعتبرت بذلك جميع عناصر الضرر على النحو المقرر في الفصل 08 من قانون الالتزامات والعقود وعناصر التعويض طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي، تكون قد مارست سلطتها في هذا الشأن طبقا للقانون وجاء قرارها معللا تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية ومع ذلك كانت الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب المرفوع من المطالبين بالحق المادي ورثة (م.أ) وهم: والداه (م.أ) و(خ.) وأخوته (ي.أ) و(ف.أ) ضد القرار الصادر من غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 202126119. وحكمت عليهم بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإشعار في أدنى أمده القانوني من غير إكراه في حق الأب (م.أ). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيساً والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقرراً نور الدين بوديلي عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021-24351-54", "date_of_ruling": "25 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن الضرر الناتج عن جناية", "parties_involved": "ورثة (م.أ) و(م.ك)"}, "persons_involved": [{"name": "م.أ", "role": "أب للضحية"}, {"name": "خ.", "role": "أم للضحية"}, {"name": "ي.أ", "role": "أخ للضحية"}, {"name": "ف.أ", "role": "أخ للضحية"}, {"name": "م.0", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "م.ك", "role": "محامي المطالبين"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بدعوى تعويض نتيجة جناية نتج عنها فقدان الضحية.", "relevant_dates": [{"date": "25 ماي 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "2021/06/21", "event": "صدور حكم غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "2022/06/01", "event": "جلسة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["تحديد مبلغ التعويض عن الضرر النفسي الناتج عن فقدان الضحية", "مدى استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الضرر"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبوا بالتعويض عن الأضرار النفسية التي تعرضوا لها نتيجة فقدان الضحية.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن التعويض المحكوم به كان كافياً وأكد على إحداث الضرر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة تثبت الفعل الجرمي والضرر الناتج عنه.", "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من ورثة (م.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 08 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 108 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المرفوع من ورثة (م.أ) بتأييد حُكم غرفة الجنايات الاستئنافية.", "implications": "قرار محكمة النقض يعزز مبدأ استقلالية تقدير محكمة الموضوع في تحديد التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يوضح أهمية تقدير المحكمة للأضرار النفسية والفسيولوجية للضحايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215624351-54",
    "date_of_ruling": "25 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى مدنية تابعة - تعويض",
    "parties_involved": "ورثة (م.أ) وهم: والداه (م.أ) و(خ.) وأخوته (ي.أ) و(ف.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(م.أ)",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "(خ.)",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "(ي.أ)",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "(ف.أ)",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "(م.ك)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى مدنية تتعلق بتعويض الأضرار الناتجة عن جريمة الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/06/21",
        "event": "صدور القرار الابتدائي من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/06/01",
        "event": "صدور القرار الصادر من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "25 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد التعويض اللازم عن الضرر الناتج عن الجريمة",
    "الاعتماد على عناصر الضرر المقررة في قانون الالتزامات والعقود",
    "رفض الطلب المرفوع من المطالبين بالحق المادي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون مطالبون بالتعويض لضررهم النفسي نتيجة فقدان الضحية.",
    "defendants_arguments": "القرار الابتدائي لم يكن ملائماً لتعويض الأضرار النفسية ورفض الطلب المرفوع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الأطراف المعنية وبيانات الجريمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المطالبين بالحق المادي.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون الجنائي المغربي",
      "قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من المطالبين بالحق المادي.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقييم التعويضات بناءً على الأضرار المادية والنفسية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيدات التعويضات في قضايا الجرائم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرار المحكمة النقض رقم 8475 بتاريخ 18 مارس 2021. الدعوى العمومية - تنازل - أثره. بمقتضى المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، تسقط الدعوى العمومية بتنازل المشتكي عن شكايته إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أدانت المطلوب في النقض دون مناقشتها لتنازل المشتكية عن شكايتها وما يترتب عن ذلك من آثار، جاء قرارها خارقا للقانون. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2020-10-06 إلى نقض القرار عدد: 2020-158 الصادر بتاريخ: 2020-09-30 في القضية ذات الرقم: 2019-2803436. القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المبدئي فيما قضى به من إدانة المتهم عبد الرزاق (ح.ب. ع) من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة المحكوم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، مع تعديله بجعلها نافذة في حدود ما قضاه رهن الاعتقال الاحتياطي وموقوفة في الباقي. وقد حملته المصاريف مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه، المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بتنازل المشتكية عن شكايتها، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض، رغم أن الفقرة الأولى من الفصل 480 من القانون الجنائي تنص على أنه في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 479 و480 من نفس القانون، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدور حكم نهائي. بناءً على المادتين: 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المادة 365 يجب أن يكون كل حكم أو قرار ساري المفعول للناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل يوازي. بناءً على الفصل: 481-1 من القانون الجنائي، وحيث إنه بموجب الفصل المذكور، في الحالات المنصوص عليها في الفصول: 479 و480 و480-1، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صغوره. وبناءً على المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، تسقط الدعوى العمومية أيضاً بتنازل المشتكي عن شكايته إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض دون مناقشتها لتنازل المشتكية عن شكايتها وما يترتب عن ذلك من آثار جاء قرارها خارقا للقانون ما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً عليه، قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ: 2020-09-30 في القضية ذات الرقم: 2019-2803436، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد صدوره أو بطرده. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإله حنين رئيس الغرفة، والمستشارين: عبد الرحيم بشرا، وحجاج بنوغازي، ومحمد قاسمي، وحرية كنون، بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019-2803436", "date_of_ruling": "18 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تنازل عن الشكاية وأثره في الدعوى العمومية", "parties_involved": "عبد الرزاق (ح.ب. ع) - المشتكية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرزاق (ح.ب. ع)", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الإله حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف برفض المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم لفكرة تنازل المشتكية عن شكايتها، وإدانة المتهم رغم عدم وجود الشكاية.", "relevant_dates": [{"date": "2020-10-06", "event": "تقديم طلب النقض بواسطة وكيل الملك"}, {"date": "2020-09-30", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021-03-18", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم الأخذ بتنازل المشتكية عن شكايتها.", "أثر تنازل المشتكي على الدعوى العمومية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أوضح المشتكي أن تنازله عن الشكاية يستوجب إسقاط الدعوى العمومية.", "defendants_arguments": "أصر المدعى عليه على أن المحكمة الابتدائية كانت مخطئة في إدانته بالرغم من تنازل المشتكية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الفقرة الأولى من الفصل 480 من القانون الجنائي.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإبطال الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 480 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وأحيلت القضية على محكمة ابتدائية أخرى.", "implications": "يعتبر هذا الحكم تعديلاً للممارسات المتعلقة بتنازل المشتكين وتأثير ذلك على المتابعة في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "أكدت المحكمة على أهمية وجود الشكاية كشرط للمتابعة القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019-2803436",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن دعوى عمومية",
    "parties_involved": "المشتكية، المتهم عبد الرزاق (ح.ب. ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرزاق (ح.ب. ع)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بتنازل المشتكية عن دعوى عمومية، حيث أيدت المحكمة الابتدائية الحكم الابتدائي دون مناقشتها لتنازل المشتكية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-09-30",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2020-10-06",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "18 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تنازل المشتكية عن شكايتها",
    "إجراءات المحكمة الابتدائية",
    "تأثير القرار على المتابعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تنازل المشتكية عن شكايتها يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يأخذ بتنازل المشتكية، مما يعتبر خرقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات القانونية والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 480 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية التنازل في القضايا العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بمبادئ قانونية تتعلق بالتنازل والآثار القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10506 الصادر بتاريخ 18 مارس 2021 في الملف الجنحي رقم 20201063623. طعن بالنقض - شرط المصلحة. الثابت من خلال وثائق الملف أن القرار الاستئنافي البات في الدعوى العمومية هو القرار الذي لم يكن محل طعن من المتهم؛ وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه حالياً من طرفه إنما بث في الدعوى المدنية التابعة في الشق المتعلق بالإيراد التكميلي، وبالتالي هو القرار الذي لم يقض في مواجهة الطاعن كمتهم بأي شيء وأنه لم يتضرر من القرار محل الطعن بالنقض مما يكون معه طلبه غير مقبول. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف الأستاذ (ط.س) لدى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ محضر المعد للسلسلة العادية، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير بتاريخ 2019/11/15 ملف عدد 2019280829 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنياً وبأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني إيراداً تكميلياً سنوياً قدره 173.24 درهم ابتداءً من 2003/02/07 مع الفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر حسب النسبة المحكوم بها وإحلال شركة التأمين المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء مع النفاذ المعجل والصائر ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة مون البخات التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته. بناء على الفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن القرار الاستئنافي البات في الدعوى العمومية هو القرار عدد 6908 بتاريخ 2004/07/01 في القضية عدد 2004543 والذي لم يكن محل طعن من المتهم أعلاه وأن القرار الاستثنائي المطعون فيه حالياً من طرفه الصادر بتاريخ 2019/11/15 في الملف عدد 2019280829 إنما بث في الدعوى المدنية التابعة في الشق المتعلق بالإيراد التكميلي، وبالتالي وهو القرار الذي لم يقض في مواجهة الطاعن كمتهم بأي شيء وأنه لم يتضرر من القرار محل الطعن بالنقض مما يكون معه طلبه بمذا الصفة غير مقبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (أ) سالم وتحميله الصائر مع الإجبار في الأداء طبقاً للقانون. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعتي الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين مؤؤف رئيساً والمستشارين مون البخاتيم مقرراً ونادية وراق وعبد الكبير سلامي وذ:.: ادا 37 0 خامي العام السيد عبد العزيز كزه: 1 المملكة المغربية المحنس الأعداد للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201063623", "date_of_ruling": "18 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض - شرط المصلحة", "parties_involved": "المتهم (أ) سالم، وزارة الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "سالم", "role": "متهم"}, {"name": "مون البخاتيم", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "سيف الدين مؤؤف", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية طعناً بالنقض فيما يتعلق بمسؤولية شخص في حادث سير ودعوى مدنية تابعة تتعلق بإيراد تكميلي.", "relevant_dates": [{"date": "18 مارس 2021", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}, {"date": "15 نوفمبر 2019", "event": "صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه"}, {"date": "07 فبراير 2003", "event": "تاريخ بدء الإيراد التكميلي"}, {"date": "01 يوليو 2004", "event": "صدور القرار البات في الدعوى العمومية"}]}, "key_issues": ["شروط المصلحة في الطعن بالنقض", "عدم تضرر المتهم من القرار الاستئنافي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يستند الطلب إلى الطعن في القرار الاستئنافي الذي يحمل المتهم المسؤولية.", "defendants_arguments": "يؤكد الدفاع أنه لم يتضرر المتهم من القرار المعني وبالتالي فإن طلبه غير مقبول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف والقرارات السابقة.", "rulings_made": "تم رفض الطلب المقدم من المتهم بعدم قبول الطعن.", "legal_principles_applied": ["شرط المصلحة في الطعن", "قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطعن بالنقض.", "implications": "يبقى القرار الاستئنافي كما هو ويؤكد مسؤولية المتهم."}, "additional_notes": {"observations": "تتناول القضايا الجنائية دائماً شروط المصلحة، وهو أمر مهم في تقييم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201063623",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار استئنافي",
    "parties_involved": "الأستاذ (ط.س) ضد المتهم (أ) سالم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (ط.س)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "المتهم (أ) سالم",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "السيدة مون البخاتيم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد قرار استئنافي صادر عن غرفة الاستئناف الجنحية لحوادث السير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004/07/01",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي البات في الدعوى العمومية"
      },
      {
        "date": "2019/11/15",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "18 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط المصلحة في الطعن بالنقض",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالطعن في قرارات الاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأستاذ (ط.س) قدم طلباً للطعن بالنقض ضد قرار استئنافي.",
    "defendants_arguments": "المتهم (أ) سالم لم يتضرر من القرار المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود مصلحة للمتهم في الطعن بالنقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية شرط المصلحة في الطعون القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 102 (لصورة بتاريخ 13 يناير 2022) في الملف الجنائي رقم 202110617092 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها لم تستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب اسم الإجابة بلاغ قانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (س) عقب تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م) عن الأستاذ (خ) على الاستئناف بالخريطة بتاريخ 2021/03/08 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة 0 ا 3 لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/25 ملف عدد 202051، والقاضي بعد النقض والإحالة: تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت لفائدة المطالب بالحق المدعي (ه.ه) وتحميل شركة التأمين (س) الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تليت السيدة المستشارة مون البخات التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون، بناءً على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح. ويضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء خياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بعد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما، وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/09/14، وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين مون اليخا نيج يرا بنادية وراق وسيف الدين العصمي وعبدالكبير سلامي، بحضور المحامي العام السيد عبد الكريم، وكان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202110617092", "date_of_ruling": "13 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالبة النقض (ه.ه), شركة التأمين (س)"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مون البخات", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الكريم", "role": "محامي عام"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب ضبط"}, {"name": "الأستاذ (م)", "role": "محامي لطالبة النقض"}, {"name": "الأستاذ (خ)", "role": "محامي لطالبة النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض بعد صدور حكم ابتدائي يقضي بتعويض المطالب بالحق المدعي عن العجز الكلي المؤقت ضد شركة التأمين.", "relevant_dates": [{"date": "2021/02/25", "event": "صدور قرار محكمة حوادث السير"}, {"date": "2021/03/08", "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض"}, {"date": "2021/09/14", "event": "تاريخ وضع الملف بمحكمة النقض"}, {"date": "13 يناير 2022", "event": "صدور القرار في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استلام النسخة المطعون فيها", "تقديم المذكرة خارج الأجل المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يطالب بإلغاء القرار الصادر عن محكمة حوادث السير.", "defendants_arguments": "شركة التأمين تعارض الطعن وتطالب باستمرار الحكم الابتدائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وعدد من الوثائق القانونية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن ضمن الأجل.", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وسقوط الطعن بالنقض", "implications": "استمرار تنفيذ الحكم الابتدائي وتعويض المطالب بالحق المدعي."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على تفاصيل الإجراء القانوني وكيفية تقديم الطعون بالنقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110617092",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "(س) ضد شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مون اليخا",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بطعن بالنقض تم تقديمه بعد عدم استلام طالبة النقض نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/02/25",
        "event": "صدور القرار عن غرفة حوادث السير"
      },
      {
        "date": "2021/03/08",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/09/14",
        "event": "تاريخ وضع الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تستلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة داخل الأجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "يؤكد القرار ضرورة الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "يجب على الأطراف الالتزام بالمواعيد القانونية لتفادي سقوط الطلبات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 172 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف رقم 2021917211 - ملكية عقارية - نطاقها. المقرر أن مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار ومنتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق عملاً بمقتضيات المادة 16 من مدونة الحقوق العينية. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون 05 بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ ... وطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.!) المحامي بمدينة الدار البيضاء. نفام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 3545 الصادر عن محكمة البيضاء بتاريخ 15/04/2021 في الملف رقم 202114022564. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وفق ما هو مقرر في قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 2 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/23. وبناءً على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات الطرفين، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2021 تحت عدد 3545 في الملف رقم 202114022564 أن (ف.خ) المدعية ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك على الشياع مع (أ.خ) المدعى عليه الملك المسمى '...' ذي الرسم العقاري عدد '...' الموصوف بالمقال، وأنها ترغب في إنهاء حالة الشياع. والتمست الحكم بإجراء قسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية، وإلا ببيعه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير. وبعد إجراء الخبرة وإتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ل.ع) وإفاء حالة الشياع ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقاً من ثمن افتتاحي قدره 504.000 درهم يكون قابلاً للزيادة أو النقصان، وبتوزيع الثمن النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه؛ فاستأنفه المحكوم عليه. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف هو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة والوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصول 59 و66 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ومخالفة القرار والخبرة للقانون ومقتضيات الحكم التمهيدي. ذلك أن قيمة العقار يجب أن تتحدد بالنسبة للعقار مجمع طوابقه وليس بما هو ثابت بالرسم العقاري، وأن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة، كما أن الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير ليس عادلاً بالنظر إلى مساحته وموقعه ورواجه التجاري. ذلك أنه حصر في 504.000 درهم، رغم أن مهمته تتحدد في جرد العقار ومعاينته ووصفه وصفاً دقيقاً على الحالة التي كان عليها. حيث صح ما عابه الطاعن، إذ نصت المادة 15-547 من مدونة الحقوق العينية على أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك. وتنص المادة 16 من نفس القانون على أن مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار ومنتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق. وعملاً بالمادة 235 من نفس القانون، كل البناءات والأغراس الموجودة فوق الأرض أو داخلها تعد محدثة من طرف مالكها وعلى نفقته وتعتبر ملكاً له ما لم تقم بينة على خلاف ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت شهادة الملكية التي تفيد الشياع بين الطرفين بالنسب الواردة بما يخص المدعى فيه المدونة التي تتكون من أرض وبنايات، وأيدت الحكم الابتدائي بعلة أن 'الرسم العقاري هو نقطة الانطلاق الوحيدة لكل حق عيني، وأن ما ضمن بالرسم العقاري هو الحقيقة وفقاً لمقتضيات المادة 66 من قانون التحفيظ العقاري'، دون اعتبار ما أضيف من بناء يعتبر من مشتملات ما التصق بالأرض وملكا للمالكين ما لم يثبت قبول اختصاص المدعى عليه. تكون قد عللت قرارها تعليلاً غير سليم وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل المدعى عليه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة رئيساً، والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة، محمد صواليح، وردة المكنوزي، وعبد القادر الغماري العلمي أعضاء، بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "172", "date_of_ruling": "24 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ملكية عقارية", "parties_involved": "(ف.خ) المدعية و(أ.خ) المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "ف.خ", "role": "المدعية"}, {"name": "أ.خ", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "ليلى علالي", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "سمية يعقوبي حبيزة", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "المحامي العام"}, {"name": "نوال العبودي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية عقار بين المدعية والمدعى عليه حيث تدعي المدعية ملكية العقار على الشياع وتطلب إجراء قسمة أو بيعه بالمزاد العلني.", "relevant_dates": [{"date": "15/04/2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي بالمصادقة على الخبرة وبيع العقار بالمزاد العلني"}, {"date": "24/02/2022", "event": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى لإعادة النظر"}]}, "key_issues": ["استحقاق الملكية الشائعة", "إجراءات تصفية الشياع", "تحديد قيمة العقار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي ملكيتها على الشياع وتسعى لإنهاء حالة الشياع وإجراء قسمة أو طلب بيع بالمزاد العلني.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يعيب على القرار خرق القانون ويدعي أن قيمة العقار يجب أن تشمل جميع طوابقه ورفض المحكمة لطلب إجراء الخبرة المضادة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات والوثائق المقدمة من الطرفين، النصوص القانونية ذات الصلة.", "rulings_made": "نقض القرار المستأنف وإعادة إحالة الدعوى للبت فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["مدونة الحقوق العينية", "قانون التحفيظ العقاري", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض محكمة النقض القرار المطعون فيه وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "تأكيد حقوق الملكية العقارية وإجراءات تصفية الشياع."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في نزاعات الملكية العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021917211",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ملكية عقارية",
    "parties_involved": "ف.خ (المدعية) ضد أ.خ (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.خ",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "أ.خ",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "ح.!",
      "role": "محامي المدعية"
    },
    {
      "name": "ل.ع",
      "role": "الخبير"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي حبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة المدعية بملكية عقارية مع المدعى عليه، حيث تم الحكم بإجراء قسمة عقارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/15",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/02/24",
        "event": "الجلسة العلنية لمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022/02/23",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مطالبة المدعية بملكية العقار",
    "إجراء قسمة عقارية",
    "تقييم الثمن الافتتاحي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تطلب إنهاء حالة الشياع وتقديم إجراءات قسمة العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الحكم ويطالب بإجراء خبرة مضادة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الملكية، الخبرة المنجزة من طرف الخبير.",
    "rulings_made": "نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الحقوق العينية",
      "المادة 66 من قانون التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد على أهمية التقييم الدقيق لثمن العقار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى ضرورة التطبيق السليم للقوانين المتعلقة بالملكية العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 262 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 (ملف الجنح رقم 202110618883 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ج) لدى كتابة الضبط بتاريخ 2021-05-03 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بتاريخ 2021-04-29 ملف عدد 2155 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم نصف المسؤولية والحكم على المسؤول المدني بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 52899.84 درهم، مع المصاريف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمن في الأداءات معتدلاً بخصوص المسؤولية بتحميل المتهم ثلاثة أرباعها والرفع من مبلغ التعويض كما هو مبين بمنطوق القرار وتحميل كل مستأنف مصاريف استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين النائب العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على الفصل 8 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه شهوداً بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح. يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوماً الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوماً. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 2021-10-08 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرفي التقلفات (أ.س) وتحميلها الصائر يستخلص طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. كانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: فاطمة بوخريس رئيساً، والسادة المستشارين سيف الدين العصمي، ونادية وراق، وعبد الكبير سلامي. وكان يمثل النيابة العامة السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يعزل النيابة العامة وبمساعدة كاتب ضبط السيد منير المسعودي. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202110618883", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم مدني", "parties_involved": "أ.س"}, "persons_involved": [{"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "النائب العام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيس"}, {"name": "ع.ج", "role": "محامٍ"}, {"name": "منير المسعودي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل طالبة النقض حول حكم مدني يفرض عليها مسؤولية جزئية وتدفع تعويض مالي. تم رفض الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة داخل الأجل القانوني.", "relevant_dates": [{"date": "2021-05-03", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021-04-29", "event": "صدور الحكم المستأنف"}, {"date": "2021-10-08", "event": "تقديم الملف إلى محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم استلام المتهمة نسخة من المقرر المطعون فيه", "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل", "سقوط الطلب نتيجة عدم الالتزام بالأجل القانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبة النقض تدعي أنها لم تستلم نسخة من القرار ولاتستطيع إيداع المذكرة في الأجل المحدد.", "defendants_arguments": "الطرف الآخر يتمسك بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الوقت المناسب وفقًا للقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تأكيد من كتابة الضبط بعدم تسلم نسخة المقرر داخل الأجل القانوني.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من قبل طالبة النقض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 8 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف أ.س وتأدية المصاريف حسب القانون.", "implications": "يمثل هذا القرار سابقة قانونية تتعلق بضرورة مراعاة الأجل القانوني لتقديم المذكرات في الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تضغط القرارات السابقة في قضاء محكمة النقض على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110618883",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض، المتهم، شركة التأمين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الأغظف ماء العينين",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "ع.ج",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "أ.س",
      "role": "طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل طالبة النقض، والتي تُحكم عليها من أجل جنحة ولم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-04-29",
        "event": "صدور القرار من الغرفة الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-05-03",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-10-08",
        "event": "تاريخ وضع الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تسليم نسخة من المقرر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، مما يؤدي إلى سقوط الطلب.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية يتضمن تعويضات واضحة، وبالتالي لا يمكن سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، التأشيرات، وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب المقدم من طرفي التقلفات (أ.س) وتحميلها الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 8 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من قبل طالبة النقض.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  }
}