Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراست تحملة النقض رقم 1855 المتعلقة بجناية هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة بالعنف من طرف أحد الأصول. بتاريخ 09 فبراير 2022 بموجب قرار رقم 2021362238. إن المحكمة لم تدن الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة بالعنف من طرف أحد الأصول، استنادا إلى تصريحات ابنته القاصر وكذا تصريحات والدتها المشتكية في سائر مراحل المحاكمة، حيث استخدمت المحكمة سلطتها في تقدير وقائع القضية والأدلة المعروضة عليها، وبيّنت من أين استقت اقتناعها بكون الطاعن يقوم بالمنسوب إليه، وعملت على تعليل قرارها بشأن ذلك تعليلا كافيا. وقد رُفض الطلب باسم النقض المرفوع من محامي الطاعن. بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ع. غ. م) بتاريخ 2020/09/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية في القضية عدد: 20202645103 بتاريخ 9 يناير، حيث قضت المحكمة مبدئياً بتأييد القرار المستأنف الحكوم عليه من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف من طرف أحد الأصول والتي تم الحكم عليها بمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا وأداء تعويض مدني بمقدار 5000 درهم لكل واحدة من المطالبتين بالحق المدني. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار التقرير المكلّف به في القضية، وبعد الإنصات إلى محامي النيابة العامة، خاصة أثناء المداولة طبقاً للقانون، نظرت في المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه، حيث استدل بأدلة واضحة على انعدام التعليل. حيث أدانت المحكمة الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف استناداً إلى تصريحات الضحيتين القاصرتين، إلا أن تصريحات الأصول والفروع لا ترتقي إلى درجة الدليل، واعتبرت المحكمة أن تصريحات الطاعن وزوجته جاءت في وقت من التوتر داخل الأسرة. لذلك صدر القرار برفض الطلب، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في قضايا الدعاوى الجنائية. وقد صدر القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1855", "date_of_ruling": "09 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية هتك عرض قاصر", "parties_involved": "ر.س.م (الطاعن) - أ.ب و ص.ب (المطالبات بالحق المدني)"}, "persons_involved": [{"name": "ر.س.م", "role": "الطاعن"}, {"name": "أ.ب", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "ص.ب", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "ب.ك", "role": "والدة المطالبات"}, {"name": "ع.غ.م", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "مصطفى نجيد", "role": "رئيس هيئة المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بتهمة هتك عرض قاصر من طرف والدها. تعرضت الضحيتان لاعتداءات جنسية، وأدت الشهادات المقدمة من قبلهما إلى إدانة الطاعن.", "relevant_dates": [{"date": "2020/09/24", "event": "تقديم النقض من قبل دفاع الطاعن"}, {"date": "2022/01/09", "event": "صدور الحكم الابتدائي بالإدانة"}, {"date": "2022/02/09", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم اعتماد المحكمة تصريحات الأصول والفروع كأدلة قانونية", "سلطة المحكمة في تقدير الوقائع والأدلة", "استناد المحكمة إلى شهادات ضحايا القاصر"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الاعتماد على شهادات الضحيتين وأدلة تدعم دقة القضية ووجود الاعتداء.", "defendants_arguments": "عدم كفاية الأدلة ضد الطاعن وتعليق الشهادات على وقت توتر في العائلة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الضحيتين وشهادات خارجية من أفراد الأسرة.", "rulings_made": "رفض النقض وتأييد الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من طرف الطاعن وتأكيد الحكم السابق.", "implications": "تأكيد أهمية تقييم الأدلة وشرط قانوني بخصوص اعتماد شهادات الأصول والفروع."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية تعقيدات العلاقات الأسرية وتأثيرها على المسائل القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202645103",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية هتك عرض قاصر",
    "parties_involved": "الطاعن (المتهم) و والدته (المشتكية)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "والدته",
      "role": "مشتكية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع. غ. م)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "المستشار التقرير",
      "role": "مستشار محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجناية هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة بالعنف من طرف أحد الأصول.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "9 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2020/09/24",
        "event": "تقديم الطلب من قبل محامي الطاعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود دليل كافٍ على ارتكاب الجريمة.",
    "صحة تصريحات الأصول والفروع.",
    "تأثير التوتر في الأسرة على تصريحات الطاعن وزوجته."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استندت المحكمة إلى تصريحات ابنته القاصر وكذا والدتها في تقدير وقائع القضية.",
    "defendants_arguments": "استند الطاعن إلى عدم وجود دليل كافٍ على ارتكاب الجريمة، واعتبر تصريحاته في وقت من التوتر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات ابنته القاصر والدته، والتصريحات المرفوعة من الطاعن.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من قبل الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ تقدير المحكمة للأدلة.",
      "مبدأ عدم إثبات الجريمة إلا بالدليل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من قبل الطاعن.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الدليل في قضايا الجناية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية العدالة في قضايا الجناية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

شجرة قمر سرات محكمة النقض - الغرفة التجارية - ل 7 بسك الوق 17- سنة 2014 الأثار عرو389 اللصلؤر بترية 9 برند 2014 ١ لالف لاتجزن عرو 2013231283 دين - ادعاء الوفاء بجزء منه - الطعن بالزور في بونات الطلب - اعتباره إقرارا بالمديونية- نقصان التعليل. دفع المدعى عليه بأنه غير مدين للمدعية بالمبالغ المطالب بها وأنه أدى ما بذمته اتجاهها إما نقداً أو بواسطة شيكات. كما أكد في مقاله الاستئنافي بأنه لا ينكر العلاقة مع المدعية وأنه أشار في جوابه أنه أدى ما بذمته عن المعاملات السابقة وهو الأمر الذي يتبين من خلال صور الشيكات. كما أكد لاحقاً إنكاره للدين من خلال إنكار التوقيع والطعن بالزور الفرعي في بونات الطلب المدلى بها من المدعية. والمحكمة حينما أخذت من مذكرة المدعى عليه فقط من تصريحاته واعتبرته إقرارا بالدين دون أن تراعي ما جاء في باقي المذكرة من إنكار للدين، تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً في منزلة أنعدامه. وي 5: يي نقض وإحالة الأساس القانوني: محكمة المعنية 1200000 انتحد اكصمى. للدملتة التصائبة "لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار- هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئته: - إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛ 2 - إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛ 3 - إذا ثبت كذب جزء من الإقرار. لايسوغ الرجوع في الإقرار ما يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف الآخر. ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به." (الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود) 37 شجرة قمر سرات محكمة النقض - الغرفة التجارية - ل 7 بسك الوق 17- سنة 2014 باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية - المطلوبة - تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 8 أمام المحكمة التجارية بطنجة تعرض فيه أنها في إطار معاملاتها التجارية قامت بتجهيز وتزويد المدعى عليه - الطالب - باللوازم الكهربائية والالكترونية الخاصة بمطبخه بلغت قيمتها 135579,10 درهم غير أنه بعد توصله بالبضاعة المطلوبة لم يؤدي ما بذمته رغم المحاولات الحبية مما تكون معه محقة في المطالبة بدينها وطلبت الحكم على المدعى عليه - الطالب - بأدائه المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى إلى تاريخ التنفيذ والإجبار في الأقص عند عدم الأداء وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكماً قضى بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان للاختصاص وبعد إحالة الملف أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حكماً قضى بأداء المدعى عليه - الطالب - لفائدة المدعية مبلغ 135579,10 درهم أصل الدين وتعويض قدره 0 درهم. مع الفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ الحكم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله المنعة 7999. استأنفه الطاعن رشيد (ب) وأصدرت محكمة الاستئناف قراراً تذى مزه كم لمستائف جرئيا فيها قضى به منحكم بالتعويض وتصدياً الحكم برفض الطلب يخص و لكن وبتأييده في الباقي وتحميل الطرفين الصائر مناصفة فيما بينهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة وسيلتين. حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه من حيث أنه اعتمد في تعليله على ما اعتبره إقراراً من الطاعن بالدين فيها أجاب بكونه غير مدين للمطلوبة في حين أن العبارة المستعملة في جواب الطاعن لا يحتمل التأويل الذي ذهب إليه القرار فالطاعن في معرض جوابه أقر أن يكون مديناً للمطلوبة وأكد هذا الإنكار بكونه أدى ما بذمته بواسطة شيكات أدلى بصور منها عن معاملات سابقة وأكد دفعه بكون الوثائق المدلى بها من المطلوبة صادرة عنها ولا يمكن مواجهته بها وأكد ذلك في مقاله الاستثنائي والقرار عندما اعتبر هذا الإنكار إقراراً من الطاعن ورتب على ذلك إلزامه بأداء المبالغ المطلوبة يكون مشوباً بنقصان التعليل. حقاء حيث إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم القاضي على الطاعن بالأداء واستندت في تبرير ما قضت به على علة أساسية مفادها إقراره بالدين من خلال ما جاء في مذكرته المؤرخة في 2012612 والحال بالرجوع إلى هذه المذكرة يلاحظ أن الطاعن في بداية جوابه ركز على أن الحجج المدلى بها منه المطلوبة في النقض لإثبات الدين من صنعها ولا يمكن مواجهته بها وغير ممسوكة بانتظام لا من حيث التاريخ ولا من حيث المبالغ المضمنة بها باعتبارها غير منسجمة مع الفواتير المصاحبة إلى ذلك من الطعون الموجهة إلى الحجج ثم أضاف الطاعن أنه غير مدين للمدعية بذلك أي بالمبالغ 38 نششرة فمراسرات محكمة النقض - الغرفة التجارية - ب ب سك الوق 17- سنة 2014 المطالب بها وأنه أدى ما بذمته اتجاهها إما نقدا أو بواسطة شيكات. ك) أكد الطاعن في مقاله الاستثنائي بأنه لا ينكر العلاقة مع المطلوبة في النقض وأنه أشار في جوابه أنه أدى ما بذمته عن المعاملات السابقة وهو الأمر الذي يتبين من خلال صور الشيكات. كما أكد في مذكرته التعقيبية المؤدى عنها بتاريخ 201349 والمتضمنة لإنكاره التوقيع والطعن بالزور الفرعي في بونات الطلب المدلى بها من المطلوبة إنكاره للدين المطالب به. والمحكمة حين أخذت من مذكرة الطاعن المؤرخة في 2012612 جزء فقط من تصريحاته واعتبرته إقرارا بالدين دون أن تراعي ما جاء في باقي المذكرة من عدم الاعتراف بالدين وما جاء في مقاله الاستئنافي ومذكرة الطعن بالزور في المستندات من إنكار للدين تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا في منزلة انعدامه، مما يستوجب نقضه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. ب ايل ع سماد22 ع . - ل ا 00 َ هُ8 الرئيس : السيدة مليكة بنديان 2 ا رشد - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية. 2 ُاس ّجل الحم اسك انتمملكة لشقربية انمجحد الأعء. للسلطة القضائية محكمة النقض 39<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013231283", "date_of_ruling": "17-7-2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الوفاء بالدين وإقرار الدين", "parties_involved": "رشيد (ب) - المدعى عليه; المدعية - غير محدد الاسم"}, "persons_involved": [{"name": "رشيد (ب)", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "غير محدد الاسم", "role": "المدعية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت المدعية بطلب للحصول على مبلغ بسبب عدم سداد المدعى عليه لثمن اللوازم الكهربائية الموردة له.", "relevant_dates": [{"date": "8 أم", "event": "تم تقديم المقال الافتتاحي للمحكمة التجارية بطنجة."}, {"date": "17-7-2014", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إنكار المدعى عليه للدين.", "الطعن بالزور في بونات الطلب.", "تفسير الإقرار بالدين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أعلنت المدعية أنها قامت بتوريد لوازم كهربائية للمطعوم وطلبت سداد الدين وتعويضا عن التأخير.", "defendants_arguments": "أوضح المدعى عليه أنه ليس مديناً للمدعية وأنه سدد عن طريق شيكات وأن الوثائق المقدمة غير صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "صور الشيكات المقدمة من المدعى عليه.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بنقض القرار السابق والتأكيد على عدم وجود إقرار بالدين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق.", "implications": "تأكيد على ضرورة وجود دلائل صحيحة للإقرار بالدين."}, "additional_notes": {"observations": "القرارات القضائية تتطلب شمول صدقية الأوراق المقدمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013231283",
    "date_of_ruling": "2014-09-17",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الدين والوفاء",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنديان",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد امحمد بلقسيوية",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة المدعية بدينها بعد عدم أداء المدعى عليه لمبلغ المبالغ المالية المتعلقة باللوازم الكهربائية والالكترونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-09-17",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2014-08-08",
        "event": "تقديم المدعية للمقال الافتتاحي"
      },
      {
        "date": "2014-02-06",
        "event": "إصدار حكم المحكمة التجارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في قرار المحكمة",
    "إقرار المدعى عليه بالدين دون دليل",
    "عدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها قدمت أدلة على عدم أداء المدعى عليه للمبلغ المالي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه غير مدين للمدعية ويؤكد عدم صحة الأدلة المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الشيكات والفواتير.",
    "rulings_made": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعليل الكافي في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الأدلة وعدم القبول في إقرارات المدعى عليه."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 22 (المؤرخ بتاريغ 04 يناير 2022) الملف الاجتماعي عدد 2021/152874 نزاعات الشغل الجماعية - مفهومها. المقرر قانونا أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية هؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم ما وضل للقانون بناء على مقال النقض المودع تحت عدد 8550 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار عدد 0018/595 المؤرخ بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 4 ع محكمة الاستئناف'. بناء على المستندات المدلى بها والمطبقة على النظام القانوني المغربي, وبناء على قانون المسطرة المدنية والأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين وغيابهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية؛ لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برد الدفع المتعلق بالاختصاص وبرفض دعوى الزور الفرعي والحكم على المطلوبة في النقض بإصدار شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى؛ وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء التعليل. ذلك أنه وحلافا لما جاء بتعليله فإن المادة 567 من مدونة الشغل لم ترد بصيغة الوجوب وإنما جاءت على سبيل الجواز والاختيار، فعبارة 'يمكن' الواردة في هذه المادة تدل على الطابع الاختياري لهذا الإجراء عكس ما هو عليه الحال في المادة 563 من مدونة الشغل التي نصت بصيغة الوجوب على أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة. كما أن المشرع في المادة 7 من المدونة حدد الجهات المخولة للنظر في النزاعات الجماعية للشغل على التحكيم وحصرها في كل من رئيس اللجنة الإقليمية أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة دون غيرهماء. وعليه، وبخلاف ما ذهب إليه القرار، فإن الأطراف غير معنيين بإجراءات التحكيم التي لم يمنحها المشرع الحق في ممارستها. لذا، يقتضي نقض القرار. لكن: خلافا لما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإنه مقرر قانونا أن 'نزاعات الشغل الجماعية' هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية هؤلاء الأجراء بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل. وأن الثابت من خلال الوثائق أن الطالبة رفقة باقي عمال المطلوبة في النقض ممثلة من طرف نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد انتقلت إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الذي يربطهم بالمطلوبة، وذلك كما هو ثابت من محضر الاجتماع المؤرخ في 20 أبريل 2015، كما تمت إحالة النزاع على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الجماعي القائم بين الطرفين في إطار مسطرة تسوية النزاعات الجماعية وطبقا لمقتضيات المادة 565 من مدونة الشغل، وهو الثابت من محضر اجتماع اللجنة المذكورة المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2015، وكذا باقي محاضر الاجتماعات. وأن شكاية النقابة المؤطرة للأجراء سببها الفصل الجماعي للأجراء لأسباب نقابية والتمييز الممارس ضد الأجراء لاعتبارات مبنية على أساس نوع الجنس، مما يفيد أن النزاع موضوع الدعوى يدخل في إطار التراعات الجماعية، كما عرفتها مقتضيات المادة 549 من المدونة. فضلا عن أن الملف خال مما يثبت صدور أي مقرر بالفصل في مواجهة الطالبة للقول بوجود نزاع فردي. ومن جهة ثانية، فإنه بثبوت الطابع الجماعي للنزاع موضوع الدعوى، يتعين على الطالبة إتمام الإجراءات المنصوص عليها في باقي مقتضيات الكتاب السادس من مدونة الشغل، وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التحكيم طبقا للمادة 567 من المدونة قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما اعتمده عن صواب تعليل القرار موضوع الطعن. ومن جهة ثالثة، فإن ما أثير بخصوص الطابع الاختياري للجوء إلى مسطرة التحكيم يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاحتوائه الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول. ويبقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسية. وبذلك صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط برئاسة السيدة مليكة بزاهر والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي، العربي عجابي، وعمر تيزاوي وأمين الكومقربال. ومحضر وكيل العام السيد عبد العزيز أوبايك، ومساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحيان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/152874", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاعات الشغل الجماعية", "parties_involved": "الطالبة (العمال) والمطلوبة (صاحب العمل)"}, "persons_involved": [{"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بزاهر", "role": "رئيسة غرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد لحيان", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الطالبة بمقال تعترض فيه على فصلها التعسفي من العمل، مما أدى إلى توجيه نزاعها إلى اللجان المختصة، حيث كانت تسعى للحصول على تعويض.", "relevant_dates": [{"date": "20 أبريل 2015", "event": "اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"}, {"date": "28 أكتوبر 2015", "event": "اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة"}, {"date": "15 أكتوبر 2020", "event": "تاريخ القرار المطعون فيه"}, {"date": "21 ديسمبر 2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "4 يناير 2022", "event": "تاريخ الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["تحديد الاختصاص في نزاعات الشغل الجماعية", "الإجراءات المتبعة في حالة الفصل الجماعي", "التمييز المبني على نوع الجنس"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تعيب على القرار عدم الارتكاز على أسس قانونية سليمة، وتؤكد أن فصلها كان تعسفياً، كما أن النزاع هو نزاع جماعي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة له.", "defendants_arguments": "المطلوبة تدافع عن موقفها بأن الإجراءات المتبعة كانت صحيحة، وأن النزاع لا يعدو أن يكون فردياً ولا يستدعي تدخل المحكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من كلا الطرفين، محاضر الاجتماعات.", "rulings_made": "الحكم بعدم قبول الدعوى استناداً على عدم مراعاة الإجراءات المطلوبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 549 من مدونة الشغل", "المادة 567 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة.", "implications": "استمرار العمل بإجراءات التحكيم ومدى فعالية اللجان المختصة في معالجة النزاعات الجماعية."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار أهمية التقييد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالنزاعات الجماعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/152874",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاعات الشغل الجماعية",
    "parties_involved": "الطالبة، المطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهر",
      "role": "رئيسة الجلسة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمين الكومقربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد لحيان",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل جماعي بين الطالبة والمطلوبة في النقض، حيث تم فصل الطالبة بصفة تعسفية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار"
      },
      {
        "date": "20 أبريل 2015",
        "event": "محضر الاجتماع بين الطرفين"
      },
      {
        "date": "28 أكتوبر 2015",
        "event": "محضر الاجتماع بين اللجنة الإقليمية"
      },
      {
        "date": "2020/10/15",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/12/21",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الطابع الجماعي للنزاع",
    "الإجراءات المتعلقة بتحكيم النزاع",
    "الاختصاص القانوني للطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد أن فصلها كان تعسفياً وأنها تعمل ضمن منظمة نقابية للأجراء.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تدعي أن الطالبة لم تتبع الإجراءات القانونية اللازمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الاجتماعات، وثائق النزاع، وقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتأييد القرار السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 549 من مدونة الشغل",
      "المادة 567 من مدونة الشغل",
      "المادة 563 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض وتأييد قرار محكمة الاستئناف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في حالات النزاع الجماعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الأجراء في ظل نزاعات الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 58 (لصاور بتاريخ 25 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/1261535 بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت فائتة والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم: ما يجعل ما قيل بالوسيلة غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 389 ويسرى من قانون المسطرة الجنائية. بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ر.أ) اقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2019/12/10 بواسطة دفاعها الأستاذ (أ.ن) أمام كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بأزيلال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/04 في القضية ذات العدد 2019/198 فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف المحكوم له. ومقتضاه على المطلوب في النقض (م.أ) بتعويض قدره 2000 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية بعد تبرئته من جنحة التصرف في تركة بسوء نية. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعنة أعلاه الأستاذ (أ.ن) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق حقوق الدفاع والخروق لمقتضيات القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر إلى دفوع الطاعنة ولم تحقّق عنها واستبعدت شهادة الشهود المستمع إليهم رغم أنهم إخوة للطرفين؛ بعلة أن الشك راودها بخصوص شهادتهم وملكية موروث الطاعنة والمطلوب في النقض والماشية موضوع النزاع؛ وهو تعليل أخل بحق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وأن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت فائتة والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. خصوصا وأن المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية تشير إليها بمقتضى المادة 411 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفا للقانون الجنائي فإن المحكمة تصدر حكمها بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التبعية"، وهذا ما جعل ما أثير بالوسيلة غير مقبول من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. وبرد مبلغ الضمانة لطالبة النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلية للنقض بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيسا والمستشارين: حسن أزنير مقررا، نحاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبحضور المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "58", "date_of_ruling": "25 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قرار يتعلق بالدعوى المدنية", "parties_involved": "المطالبة بالحق المدني (ر.أ) والمطلوب في النقض (م.أ)"}, "persons_involved": [{"name": "ر.أ", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "م.أ", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "أ.ن", "role": "دفاع المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "حسن أزنير", "role": "مستشار ومحضر التقرير"}, {"name": "عبيد الله العبدوي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "المحامي العام"}, {"name": "نادية شرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل المطالبة بالحق المدني ضد قرار المحكمة المتعلق بإلغاء الحكم الصادر في حق المطلوب بالنقض، حيث طلبت التعويض ورُفضت مطالبها المدنية.", "relevant_dates": [{"date": "2019/12/10", "event": "تقديم تصريح الطعن بالنقض من قبل المطالبة بالحق المدني."}, {"date": "2019/12/04", "event": "صدور القرار المتعلق بإلغاء الحكم المستأنف."}, {"date": "2022/01/25", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["خرق حقوق الدفاع", "استبعاد شهادة الشهود", "عدم الاختصاص في الدعوى المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بالحق المدني قدمت طعناً بالنقض بسبب عدم مراعاة المحكمة لدفوعها واعتبارها أن هناك شك في شهادات الشهود.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض اعتبر أن الطعن غير مقبول لعدم ارتباطه بالدعوى المدنية وأن الحكم الأصلي تم تبرئته بموجب القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود وملفات القضية.", "rulings_made": "تم الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض وإلغاء الدين المتعلق بمطالبة التعويض.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "أضرار حقوق الطرف المدني والمطلوب في النقض بالإشارة إلى ضرورة احترام حقوق الدفاع في الدعاوى المدنية."}, "additional_notes": {"observations": "يتطلب إعادة النظر في المواد القانونية المتعلقة بحقوق الأطراف في الدعوى."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/1261535",
    "date_of_ruling": "25 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في قضية جنائية",
    "parties_involved": "ر.أ (المطالبة بالحق المدني) و م.أ (المطلوب في النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.أ",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "أ.ن",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار ومقرر"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المدعي العام"
    },
    {
      "name": "نادية شرود",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض حكم صادر عن غرفة الاستئنافات في قضية جنائية تتعلق بتصرف في تركة بسوء نية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/04",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "2019/12/10",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2022/01/25",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "الاختصاص في الدعوى المدنية",
    "تحديد أثر الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة لم تشير إلى دفوع الطاعنة ولم تحقّق عنها، مما يؤدي إلى خرق حقوق الدفاع.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه لا يعتبر خرقاً لحقوق الدفاع ولا يخالف القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والمشاكل القانونية المتعلقة بتصرف المطلوب في النقض.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احترام حقوق الدفاع في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التأكد من صحة الإجراءات القانونية في المحاكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 152 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 في الملف المرجعي رقم 2019214648 حق الانتفاع - شياع - انفراد بالاستغلال - المطالبة بما زاد عن النصيب. يحق للشريك في الانتفاع مطالبة شريكه بتقديم الحساب عما أخذه زائدا على نصيبهم من غلة الشيء المشترك وفق ما يقتضيه الفصل 965 من ق.ل.ع، إذا ثبت انفراده بالاستغلال. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2018/12/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف 1498 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 201812011193. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 85/10/03. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. محكمة النقض وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية ادعت بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2017/11/02 أنه بمقتضى عقدي هبة موقعين من زوجها المدعى عليه أصبحت تملك شياعا نصف حق الانتفاع في العقارات ذات الرسوم عدد... ابتداء من 2013/12/09 بالنسبة للعقارات الثلاثة الأولى ومن 2015/03/23 بالنسبة للعقار الرابع وأن المطلوب في النقض بصفته زوجها استأثر باستغلال العقارات المذكورة ومنعها من استغلال نصيبها فيه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد نصيبها في الاستغلال. أجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق أن أقرت بمقتضى عقدي هبة المنفعة أنها حازت فعليا هذه المنفعة. فصدر الحكم 138 بتاريخ 2018/05/16 في الملف 30522017 قضى بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية لتداخلهما. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أنها أكدت أن المطلوب في النقض وهب لها الحقوق موضوع الدعوى؛ إلا أنه منعها من الاستغلال واستفرد به في حين زعم هو أنها حازت جميع الحقوق الموهوبة. وردا على ذلك طالبت الطاعنة بإجراء بحث وخبرة طبقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية للتأكد من واقعة الحيازة والبحث مع مالك ومستغل الحقوق المشاعة التي لم تشملها الهبة. إلا أن القرار رفض الاستجابة للطلب مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الشرعي منزلة انعدامه وخرق قواعد الفقه ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها على ما ذكر أعلاه واستندت إلى تقرير الموثقة (ن) يتضح منهما أنهما مالكتان لما ذكر أنفا ابتداء من تاريخ التسجيل بالدفاتر العقارية. كما اعترفت المدعية بأنها حازت الممتلكات الموهوبة بمقتضى العقدين المذكورين آنفا. فإنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي عدد 1549 الصادر بتاريخ 6/10/2017 يتضح منه أن المدعية حازت الشيء الموهوب استنادا إلى عقدي الهبة المذكورين أعلاه. وبالتالي فإن القول بأن المدعية قد حازت العقارات موضوع الدعوى ما يجعل الوسائل المثارة خلاف الواقع والقانون وبالتالي تأييد الحكم المستأنف. والحال أن موضوع الدعوى ليس هو مجرد الإشهاد أمام الموثق بالحيازة بل استمرار الطالبة في حيازة العقارات المعنية حيازة مادية فعلية دون عرقلة. لذلك فإن المدعى عليه منعها مطلقا من الولوج إلى معطاه. ودعواها ترمي إلى تمكينها من الحيازة والاستغلال خلال الفترة التالية لتاريخ العقد والإشهاد ولا تناقض تنصيص العقد على ركن الحيازة الذي ظل معنوياً. وأنه من المقرر فقهاً أن الواهب يجبر على تمكين الموهوب له من الحقوق الموهوبة. والقرار لم يستجب لطلبات الطالبة. حقيقة حيث بنت المحكمة قضاءها على علة أن المدعى عليه وهب للمدعية النصف على الشياع من حق الانتفاع بالرسمين العقاريين... و... بمقتضى عقدين نصا على أنها ستصبح مالكة ابتداء من تاريخ التسجيل بالدفاتر العقارية. كما شهدت المدعية على نفسها بأنها حازت الممتلكات الموهوبة لهما. ثم إن القرار الاستئنافي عدد 20171226 يفيد أن المدعية حازت العقارين موضوع الدعوى؛ في حين أن ما ذكر بعقدي الهبة من حيازة واعتمد في القرار المشار له بالتعليل إنما تعلق بالحيازة كشرط لصحة الهبة وهي واقعة لا تمنع الطاعنة من مطالبة شريكها في الانتفاع بتقديم الحساب عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك وفق ما يقتضيه الفصل 965 ق.ل.ع إذا ثبت انفراده بالاستغلال. وهو ما يتعين الارتكاز عليه في مناقشة الدعوى والتحقيق فيها إن كان لذلك محل. ما كان معه تعليل المحكمة ناقصاً والقرار عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، نطق بهذا الله وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام وكاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019214648", "date_of_ruling": "22 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حق الانتفاع والشياع", "parties_involved": "المدعية ضد المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "خديجة نجارة", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بامي", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد الرحمان انويدر", "role": "عضو"}, {"name": "عبد القادر الوزاني", "role": "عضو"}, {"name": "فهد الرميشي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول حق الانتفاع الذي تم التنازع عليه بين المدعية (التي حصلت على حق الانتفاع بموجب هبة من زوجها) والمدعى عليه الذي استأثر باستغلال العقارات ورفض تمكين المدعية من حقوقها.", "relevant_dates": [{"date": "2017/11/02", "event": "المدعية قدمت دعوى أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال."}, {"date": "2018/05/16", "event": "صدر الحكم 138 في ملف 30522017 بعدم قبول الطلب."}, {"date": "2018/12/31", "event": "محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر."}, {"date": "2022/02/22", "event": "محكمة النقض نظرت في القضية."}]}, "key_issues": ["حق الانتفاع", "الشياع", "استغلال العقارات", "حق تقديم الحساب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بحساب الاشتراك في الغلة وتؤكد أنها استحقت حق الانتفاع بموجب هو الفرق في قواعد الهبة وأن المدعى عليه منعها من الاستغلال.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه منح جميع الحقوق للمدعية حسب عقد الهبة، ويؤكد أنه لم يمنعها من الاستغلال."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقود الهبة، الشهادات، محاضر الجلسات.", "rulings_made": "نقضت المحكمة القرار المطعون فيه وأحالت القضية للمزيد من البحث.", "legal_principles_applied": ["الفصل 965 من قانون الالتزامات والعقود", "قواعد الهبة"]}, "outcome": {"final_decision": "جرت إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.", "implications": "هذه القضية توضح حقوق الشركاء في الانتفاع وكيفية التعامل مع شؤون الحيازة واستغلال العقارات."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية إفصاح كل الأطراف عن حقوقهم وتأكيد الحيازة بصورة قانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019214648",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حق الانتفاع - الشياع - انفراد بالاستغلال",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيدة خديجة نجارة",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد زياد",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحق الانتفاع بين الشريكين في العقارات المشاعة، حيث ادعت المدعية أنها حازت حق الانتفاع نصفاً من زوجها المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/11/02",
        "event": "تقديم المدعية لمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال."
      },
      {
        "date": "2018/05/16",
        "event": "صدور الحكم بعدم قبول الطلب."
      },
      {
        "date": "2018/12/31",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2022/02/22",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الانتفاع",
    "انفراد بالاستغلال",
    "النصاب في الاستغلال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها حازت حق الانتفاع نصفاً من زوجها المدعى عليه، وطلبت تعويض عن الضرر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعية سبق أن أقرت بمقتضى عقدي هبة المنفعة وأنها حازت فعليا هذه المنفعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الموثقة، عقدي الهبة، وشهادات المدعى عليه.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 965 من ق.ل.ع",
      "قواعد الفقه"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على حق الانتفاع ويعزز حقوق الشريكين في العقارات المشاعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق في العقارات المشاعة والتقيد بالإجراءات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 7153 بتاريخ 03 فبراير 2021 في الملف الجنحي رقم 20197617626 إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها. إن المحكمة لما كونت قناعتها بخصوص الجنح المتابع بها الطاعن في إطار سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها والأخذ بوسائل الإثبات التي تحظى بقبول وأبرزت عناصرها التكوينية، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها. فجاء قرارها مؤسسا للحق القانوني وثابت الأساس. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف العارض رقم 97006/0590. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2019/01/02 في القضية ذات العدد 7 المملكة المغربية 7 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه بمقتضاه من أجل حيازة مواد مخدرة واستهلاكها والاتجار فيها وحمل الأحكام المتعلقة بها وحيازة مواد محظورة داخل دائرة الجمارك وحيازة سلاح دون مبرر مشروع بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم ومصادرة الهاتفين النقالين والمبلغ المالي والسلاح المحجوز لفائدة الخزينة العامة، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 47.444,00 درهم وتحميله الصائر والإحبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الحاهمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد المداولة طبق القانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذين (ن.م) و(م.ح) المحاميين بمكتب طنجة المقبولين للترافع لدى محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المواد 7 و291 و293 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الضابطة القضائية عند مطاردة الطاعن لم يكن لديها أية مسطرة مرجعية أو تعليمات النيابة العامة من أجل القيام بذلك، مخالفة بذلك أحكام الفصل 22 من الدستور المغربي الذي ينص على عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص وفي أي ظرف. وبالرجوع لظروف النازلة يتضح أن المتهم تم اعتقاله بتهمة حيازة المخدرات القوية والاتجار فيها من خلال الظن والشك رغم أنه لم يضبط بحوزته أي قرص يذكر وأن المبالغ التي كان يتحوزها ليست قرينة لإثبات عمل غير مشروع. وإنما التصريح المضمن في محضر الضابطة القضائية كان نتيجة المعاملة السيئة التي تعرض لها المتهم أثناء الاستماع إليه، وحالة التلبس المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الجنائي لا تنطبق عليه في نازلة الحال. والمتخذة ثانياً من خرق مقتضيات المواد 10 عم 2 01 و279 مكرر مرتين، ذلك أن العارض أدين بمقتضيات مدونة الجمارك دون أن يتم إقرار المخدرات علماً أن مدونة الجمارك تشترط الحيازة والاعتماد على مسألة الشكاية ضد المتهم، ما يجعل قرارها، لما ذكر، عارياً للنقض. حيث لا ينتج من تنصيصات القوانين المطعون فيها أو محضر الجلسة الصحيح شكل أن الطاعن أثار ما حا بار سيلتين أمامها، ولا يصح معه إثارة الأولى. كما أن محكمة النقض لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي. ما يبقى معه غير مقبولتين. في شأن وسيلتي النقض الثانية والرابعة مجتمعتين، المتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المواد 287 و291 و293 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات الفصل 303 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا إلى اعترافه المضمن بمحضر الضابطة القضائية ولم تعتمد ما راج بالجلسة أمام محكمة كلا الدرحتين رغم أن العارض ينكر المنسوب إليه. واعتبرت ما دون بمحضر الضابطة القضائية غير المعزز بالقرائن والأدلة ولم يحدد في منطوقه فصول المتابعة، جعَل قرارها غير مرتكز على أساس، كما أنه حين قضى بإدانة الطاعن بمقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية بعلة أن العارض كان بحوزته سلاح أبيض (سكين صغير) ولم يورد في تعليله ما هو التهديد الذي يشكله ما بحوزة المتهم، علماً أنه اعتقل في حالة لا تشكل أي تمديد أو إشهار للسلاح الأبيض مما يعرض القرار للنقض. حيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها والأدلة ووسائل الإثبات التي تحظى بقبولها قد كونت قناعتها بثبوت الجنح المتابع بها الطاعن ثم راج أمامها أثناء دراسة ومناقشة النازلة وتصريح هذا الأخير في محضر الضابطة القضائية الذي يوثق مضمون ما لم يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، والذي أفاد فيه كونه عاطل عن العمل بعد أن خرج من السجن حديثًا وأنه فعلا يقوم بترويج الأقراص المخدرة على المدمنين عليها ويستهلك بعضهاء وأن مبلغ 600,00 درهم هو حصيلة نشاطه المعني وأنه حاول الفرار من قبضة الشرطة التي قامت مطاردته وإيقافه وأنه ضبط حاملاً للسلاح الأبيض الذي يستعمله للدفاع عن نفسه. تكون قد أبرزت عناصر الجرم التي أدانت من أجلها الطاعن واعتمدت دليلاً قانونياً عرض عليها ونوقش من طرفها فكونت قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونياً، مما يجعل قرارها مؤسسا لم يخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلتان عديمتي الأصل. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية (محكمة الاستئناف) بتاريخ 2019/01/02 في القضية ذات العدد: 13 4 ادها 47 حكمت عليه بأداء ضعف 2 وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية محكمة النقض بحي الرباط بتاريخ التختيل الرباط كانت هيئة الحاكمة متكونة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السافقة لطيفة الماشمي مقررة ومحمد الضريف وعبدالكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20197617626", "date_of_ruling": "03 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حيازة مواد مخدرة وحمل سلاح أبيض دون مبرر", "parties_involved": "ع.ب.ل (الطاعن) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ب.ل", "role": "الطاعن"}, {"name": "لطيفة الحاهمي", "role": "مستشارة بمحكمة النقض"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة هيئة الحاكمة"}, {"name": "ن.م", "role": "محامٍ"}, {"name": "م.ح", "role": "محامٍ"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم اعتقال الطاعن بتهمة حيازة مواد مخدرة والاتجار فيها وحيازته سلاح أبيض دون مبرر، وتمت متابعة القضية في مختلف مراحل التقاضي.", "relevant_dates": [{"date": "03 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2019/01/02", "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستئنافية"}]}, "key_issues": ["خرق الإجراءات القانونية من قبل الضابطة القضائية", "القيمة القانونية للاعتراف المضمن في محضر الضابطة القضائية", "غياب الأدلة الكافية لإدانة الطاعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن ينكر الاتهامات الموجهة إليه، ويشير إلى خرق الضابطة القضائية للإجراءات وعدم توافر الأدلة.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تدعم الاعتراف المضمن في محضر الضابطة القضائية كمؤشر على الجرم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وإفادات شهود.", "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من قبل الطاعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 22 من الدستور المغربي"]}, "outcome": {"final_decision": "كان قرار محكمة النقض برفض طلب النقض.", "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي واعتبار الإجراءات المتبعة من قبل الضابطة القضائية صحيحة."}, "additional_notes": {"observations": "هدفت القضية إلى مناقشة مشروعية الاعتقال والإجراءات المتبعة في الدعوى."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20197617626",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تكوين قناعتها",
    "parties_involved": "الطاعن (ع.ب.ل) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب.ل",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الماشمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبدالكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن بتهمة حيازة مواد مخدرة واستهلاكها والاتجار فيها، وحيازة سلاح دون مبرر مشروع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/01/02",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مقتضيات المواد 7 و291 و293 من قانون المسطرة الجنائية",
    "خرق مقتضيات الفصل 22 من الدستور المغربي",
    "خرق مقتضيات المواد 10 و279 من قانون الجمارك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن ينكر المنسوب إليه ويؤكد أن الضابطة لم تتبع الإجراءات المناسبة.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على وجود أدلة تثبت الإدانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية واعتراف الطاعن.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 303 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "التأكيد على سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واعتمادها في قراراتها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الإجراءات القانونية في قضايا الحيازة المخدرة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثمة النقض رقم 154 بتاريخ 02 مارس 2023 في الملف التجاري رقم 202123997 طلب فتح محل - حكم سابق بالفسخ والإفراغ - أثره. إن المحكمة للا ثبت لها أن الطالبة سبق لها أن استصدرت حكماً قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمطلوبة وإفراغها من المحل موضوع الدعوى، واعتبرت أن استناد الطالبة إلى مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 49-16 لطلب فتح المحل لا يسعفها ما دامت تحوز حكماً قضى بفسخ العلاقة الكرائية بينها وبين المطلوبة وإفراغ هذه الأخيرة من المحل موضوع الكراء. تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون، إذ أن العلاقة الكرائية بين الطالبة والمطلوبة قد انتهت بالفسخ والإفراغ على مقتضى الحكم الصادر. وأكدت المحكمة أن سلوك الطالبة لمسطرة الفسخ والإفراج بعد 30 يوماً من صدور الحكم وبدون مبرر يعتبر غير قانوني. كما أن سلوك مسطرة فتح المحل تستوجب أن تكون العلاقة الكرائية سابقة بين الطرفين. وبذلك لم تخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزاً على أسس قانونية سليمة. والمملكة المغربية رفضت طلب النقض. محكمة النقض بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2022-06-29 من طرف الطالبة شركة "د" بواسطة نائبها الأستاذ (ن.خ) والرامي إلى نقض القرار رقم 832 الصادر بتاريخ 2020-01-10 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 2020-82-25-127. وبناءً على الأوراق المدرجة بالملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974-09-28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023-02-16. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة "د" قدمت طلباً استعجالياً إلى رئيس المحكمة التجارية لأكادير بتاريخ 2019-10-10 عرضت فيه أنها قامت باقتناء الملك المسمى "س1" ذي الرسم العقاري "..." الذي يحتوي على محل تجاري تكتريه المطلوبة من المالك السابق التي توقفت عن أداء الواجبات الكرائية رغم الحكم عليها بذلك وإفراغها من المحل المدعى فيه للتماطل ملتمسة الحكم بفتح المحل الذي تستغله المدعى عليها مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر القاضي برفض الطلب. أيد استئنافياً بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن مسطرة فتح محل تعتبر استثنائية وأن الأمر الذي يصدر في إطار هذه المسطرة لا يعدو أن يكون مجرد إجراء، ولا بمكن الاعتماد على الأسباب والظروف التي صدر من أجلها، ولا يعتبر بالتالي فسخاً لعقد الكراء. وعلى حكم قضائي غير مشمول بالنفاذ المعجل قضى لصالحها بالإفراغ. أن هجرت المكتري المحل المدعى فيه لوحة غير معلومة لا يشكل مبرراً، بل يُعتبر مبرراً لفتح المحل في إطار قضاء الأمور المستعجلة. وأنه مادامت العلاقة الكرائية قائمة، إذ إن الحكم القاضي بالإفراغ تعذر تبليغه وغير مشمول بالنفاذ المعجل. وغير حائز لقوة الشيء المقضي به، فيكون تحوز الطالبة للحكم القاضي بالإفراغ غير مجدي. لذا يكون سلوك الطالبة لمسطرة فتح المحل له ما يبرره قانوناً ومرتكساً على أساس قانوني سليم. ثم إنه في إطار مسايرة توجه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فإن حصول الطالبة على حكم بالإفراغ في مواجهة المطلوبة يغل يدها عن مباشرة دعوى ثانية. والحال أن كلا الدعويين غايتهما واحدة، تتمثل في إرجاع حق الانتفاع والاستئثار بالعين المكتراة من طرف الطالبة. ولأن إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ تتم داخل أجل ثلاثة أشهر طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 46-6، الأمر الذي يجعل الحكم المعتمد من طرف المحكمة في حكم المعدوم. طالما أن المرتكز القانوني للطالبة يعد بمثابة تنازل عن هذا الحق. وأن الغاية المتوخاة من سلوك الطالبة لمسطرة استرجاع حيازة المحل المغلق أو المهجور هي نفسها سلوك الدعوى الصادرة بشأن الحكم القاضي بالإفراغ. ويكون بذلك إبداء الطالبة رغبتها في استرجاع المحل مبرراً لتدخل القضاء الاستعجالي لحماية المركز القانوني في عقد الكراء الذي لم يفسخ بعد، طالما أن المطلوبة استنكفت عن مواصلة تبليغ الحكم الصادر لفائدتها وعن تنفيذه، ولأن المطلوبة توارت عن الأنظار. وأن سلوك مسطرة القيم في حقها من شأنه إطالة الأمد الزمني لاسترجاع العين المكتراة، وأن المشرع أحاط مسطرة استرجاع المحلات المهجورة أو المغلقة بمجموعة من الشروط على سبيل الحصر تتمثل في ضرورة إدلاء المكري بعقد الكراء وإثبات واقعة الإغلاق أو هجر المحل وتعزيز الدعوى بإنذار لأداء الكراء وما يفيد تعذر تبليغه إلى المكتري، مما يكون معه تعليل المحكمة غير وجيه وغير مرتكز على أساس قانوني، طالما أن قرارها اشترط عنصراً آخر غير وارد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 49-16. في غياب أن وجود حكم بالإفراغ يعد شرطاً لسلوك دعوى استرجاع حيازة المحلات المغلقة أو المهجورة في إطار المادة المشار إليها، فتكون بذلك المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 49-16 وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها أن الطالبة سبق لها أن استصدرت بتاريخ 2017-11-30 الحكم عدد 2208 القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمطلوبة بتاريخ 2015-05-06 وبإفراغها من المحل موضوع الدعوى، واعتبرت أن استناد الطالبة إلى مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 49-16 لطلب فتح المحل لا يسعفها ما دامت تحوز حكماً قضى بفسخ العلاقة الكرائية بينها وبين المطلوبة والإفراغ. لذا، تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون طالما أن العلاقة بين الطالبة والمطلوبة قد انتهت بالفسخ والإفراغ بموجب الحكم عدد 2208 القابل للتنفيذ. وأن سلوك مسطرة فتح المحل يستوجب أن تكون العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين، وبذلك لم تخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزاً على أساس قانوني ولذلك فقد اعتبرت المحكمة أن الوسيلتين غير مؤسستين. وبالتالي، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين ورئيسة والمستشارين السادة: محمد الكراوي مقرراً ونور الدين السيدي والسعيد شوكيب وأحمد موامي أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايتعلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202123997", "date_of_ruling": "02 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب فتح محل تجاري", "parties_involved": "شركة \"د\" (الطالبة) و(المطلوبة)"}, "persons_involved": [{"name": "شركة \"د\"", "role": "طالبة"}, {"name": "نائب الشركة (ن.خ)", "role": "محامي"}, {"name": "جلالة الملك", "role": "طرف محايد"}, {"name": "المطلوبة", "role": "مطلوبة"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد الرحيم ايتعلي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الطالبة شركة \"د\" بطلب لفتح محل تجاري بعد أن توقفت المطلوبة عن دفع الإيجار بالرغم من الحكم عليها بالإفراج من المحل.", "relevant_dates": [{"date": "2015-05-06", "event": "تاريخ إنذار المطلوبة بالإفراغ من المحل."}, {"date": "2017-11-30", "event": "استصدار حكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المطلوبة."}, {"date": "2019-10-10", "event": "تقديم الطلب الاستعجالي لفتح المحل."}, {"date": "2020-01-10", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية."}, {"date": "2022-06-29", "event": "تقديم المقال للنقض."}, {"date": "2023-02-16", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2023-03-02", "event": "صدور القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروع فتح المحل بعد الفسخ والإفراغ.", "وضع العلاقة الكرائية بين الطرفين.", "شروط إنشاء مسطرة استرجاع المحلات المغلقة أو المهجورة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي الطالبة أن الماء العقدي لا يزال ساري المفعول، وأنها استوفت شروط فتح المحل بما يتوافق مع القانون.", "defendants_arguments": "تدعي المطلوبة أن الحكم القضائي بالإفراغ غير مشمول بالنفاذ، لذلك فإن العلاقة الكرائية لا تزال قائمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على حكم الإفراغ الصادر ضد المطلوبة.", "rulings_made": "راجعت المحكمة: أن العلاقة الكرائية قد انتهت وأن المحكمة ليست في حاجة لمراجعة الطلب الاستعجالي لفتح المحل.", "legal_principles_applied": ["المادة 32 من القانون رقم 49-16", "المادة 28 من القانون رقم 46-6"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد حكم محكمة الاستئناف.", "implications": "يعتبر الحكم بمثابة تأكيد لنهاية العلاقة الكرائية بين الطالبة والمطلوبة."}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض تؤكد أهمية الإجراءات القانونية في المساطر الاستعجالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "154",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب فتح محل",
    "parties_involved": "شركة \"د\" ضد المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (ن.خ)",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب فتح محل تجاري من قبل شركة \"د\" بعد حكم سابق بإفراغ المطلوبة من المحل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-10-10",
        "event": "تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة التجارية لأكادير"
      },
      {
        "date": "2017-11-30",
        "event": "استصدار الحكم القاضي بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "2023-02-16",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استناد الطالبة إلى مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 49-16.",
    "عدم تبليغ الحكم القاضي بالإفراغ للمطلوبة.",
    "حق الانتفاع والاستئثار بالعين المكتراة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن سلوكها لمسطرة فتح المحل يعتبر استثنائياً ويتطلب مبرراً قانونياً.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الحكم القاضي بالإفراغ غير مشمول بالنفاذ المعجل وأن السلوك غير قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى حكم الإفراغ السابق وعدم تبليغ الحكم.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأكدت أن سلوك الطالبة لمسطرة فتح المحل غير قانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 من القانون رقم 49-16",
      "المادة 28 من القانون رقم 46-6"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التبليغ والتنفيذ القانوني لجميع الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق القانونية للمكترين في العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشتمة (النقض رقم 7214 لصاحب بتاريغ 03 دجنبر 2021) (للف الجنجى رقم 20207610279) إثبات في الميدان الزجري - قناعة المحكمة. المقرر أن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون. باسم الله، بناءً على طلب النقض المرفوع بتاريخ 07/09/2021 بخصوص القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملبخ القضية ذات العدد 2020216 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بعيضه من النقل والاتجار في المخدرات ومحاولة نقل والاتجار الدولي في المخدرات، على الفعل المتمثل في تصدير المخدرات أو المواد المخدرة دون ترخيص أو تصريح وحيازة بضائع غير خاضعة للرسوم والمكوس الجمركية بدون مبرر الأصل أو إثبات قانون وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم وبأداء تضامنا مع (ح.أ) غرامة مالية قدرها 60,000,000 درهم لفائدة إدارة الجمارك، وبغرامة مالية تضامنا مع (ح.أ) غرامة مالية قدرها 16,779,324 درهم لفائدة إدارة الجمارك مع تحميله الصائر والإحبار في العذر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقًا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوفي للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلاً.  في الموضوع: حيث أذلى الطاعن مذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ب.ل) المحامي بمهنة أكادير المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق قواعد المسطرة، ذلك أن العارض أدين بجنح نقل المخدرات ومحاولة نقل المخدرات والاتجار في المخدرات وحيازة بضاعة ذات أصل أجنبي خاضعة للرسوم والمكوس الجمركية بدون مبرر، وأن الأصل في الميدان هو قرينة البراءة التي يجب تطبيقها على جميع الجرائم البسيطة والخطيرة ويجب احترامها في جميع مراحل المسطرة. وأن العارض أدين من أجل الجنح أعلاه دون تعليل كاف من المحكمة؛ وأن جنح الاتجار ومحاولة الاتجار ونقل المخدرات على الصعيد الدولي لا تتوفر أركانها التكوينية في النازلة، على اعتبار أن الأفعال المادية لقيام الأركان التكوينية لهذه الجنح لا يمكن استخراجها من الوقائع المتضمنة في محضر الضابطة القضائية، خاصة وأن (ح.أ) رفض توقيع المحضر نتيجة الضغط والإكراه الذي تعرض له أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية. وأن إدانة الطاعن جاءت أساساً بناءً على تصريحات الظنين (ح.أ) الذي لم يكن معبرا عن دفوعات تتعلق ببطلان المحضر، وأن وقائع النازلة غير مادية لانعدام ضرر في المخدرات تفترض وجود محجوزات تعضد ما صرح به الظنين. ففي السياق، زعم أن انعدام القصد الجنائي للطاعن فقد صرح تلقائياً أنه سدد مبلغ 3000 درهم، وأن القصد الجنائي يقوم على قاعدة العلم والإرادة، وأن الطاعن لم يكن يعلم أن المنقولات التي كان ينقلها لصالح مشغله منها مخدرات. وبانتفاء عنصر التعديل المعتمد يبقى هذا عدم وجود أساس قانوني. وأنه ليس بالملف ما يفيد الاتجار في المخدرات أو حيازتها وأن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أفعال كان يفترض أو ينوي القيام بها رفقة باقي الأظناء في حين أن ذلك هو فساد التعليل بعينه ما دام الأمر يتعلق بالنوايا لأنها غير مجرمة بطبيعتها. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف قد طبقت المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقاً سيئاً دون تعليل كاف يبرر رفع العقوبة في حق الطاعن وجعلها بالتساوي مع الفاعل الرئيسي ست سنوات سجنا نافذاً ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه استناداً إلى تصريحاته التمهيدية التلقائية التي أكد من خلالها بتسلم شحنة مخدرات سبق أن أخبر بتفاصيلها المتهم (ح.أ) من ساحل منطقة تاروما ونقلها رفقة الأول إلى غاية سيارة المدعو (ف) الذي قام بدوره بنقلها إلى مكان تخزينها 'بتادلة' الصحراء في انتظار تصديرها إلى المتهم (ع.ل.م) المتواجد بجزر الكناري عن طريق زورق مطاطي سبق أن اقتناه المتهم (ح.أ) بهذه الطريقة. والذي تم ضبطه وحجزه بمنتزه هذا الأخير، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم واعتمدت دليلاً قانونياً لإدانة المتهم هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن تقدير العقوبة بين الحد الأدنى والأقصى يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض. وعليه، فإنه عندما رفعت المحكمة العقوبة إلى ست سنوات تكون قد استعملت السلطة المحولة لها قانوناً وهي غير ملزمة بتعليل ذلك ما دامت قد قضت عليه بالعقوبة المقررة قانونًا للجنح التي أدانته من أجلها. وحيث من جهة ثالثة، لئن كان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يبين عناصر جنحة الاتجار في المخدرات، فإن ذلك لا يمكن أن يكون أساسًا لإبطال القرار المطعون فيه ما دام أن المتهم مدان من أجل نقل المخدرات ومحاولة نقل ومحاولة تصدير المخدرات أو المواد المخدرة دون ترخيص أو تصريح، وأن العقوبة المحكوم بها عليه تبقى مبررة للجنح المذكورة التي عللتها المحكمة تعليلاً كافياً وسليماً استناداً إلى تصريحه التمهيدي المفصل مع التصريح بأن العقوبة المحكومي بها تنطبق فقط على الجنح المذكورة. القرار قد علل تعليلاً سليماً وتبقى الوسيلة غير ذات الأساس. لذا قضت برفض طلب النقض السالف (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في القضية ذات العدد 2020216 المحيطة بالأدنى، وبتحميله المصاريف. تستخلص النيابة العامة الإجراءات المقررة قانوناً لاستخلاص مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإحبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والمستشارين: محمد الضريف مقرراً ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان كممثل للنيابة العامة، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020216", "date_of_ruling": "03 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الاتجار في المخدرات", "parties_involved": "المدعى (الطاعن) و المدعى عليه (ح.أ)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.أ", "role": "شاهد"}, {"name": "ع.ل.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ف", "role": "شاهد"}, {"name": "ب.ل", "role": "محامي"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "وكيل النيابة العامة"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بإدانة متهم بابتدائية محكمة بسبب الاتجار في المخدرات وتوزيعها، حيث تم الطعن في الحكم من قبل المدعي.", "relevant_dates": [{"date": "03 دجنبر 2021", "event": "صدور القرار من قبل محكمة النقض"}, {"date": "07/09/2021", "event": "رفع طلب النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في الحكم الابتدائي", "خرق قواعد المسطرة", "الإدانة بدون أدلة كافية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أبدى المدعي اعتراضه على عدم التعليل الكافي لإدانته، وفقدان أدلة مادية للاحتجاج في الاتجار بالمخدرات.", "defendants_arguments": "رد المتهم باحترام الضوابط القانونية، مشيراً إلى أن العقوبة قد تم تحديدها طبقاً للقوانين السارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استناد الحكم إلى تصريحات شهود والسجلات الجرمية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض استناداً إلى القوانين المعمول بها.", "legal_principles_applied": ["المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية", "قرينة البراءة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "تسليط الضوء على حقوق المتهمين في الآليات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية التعليل السليم للمحاكم في معالجة قضايا الاتجار بالمخدرات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207610279",
    "date_of_ruling": "03 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الاتجار في المخدرات",
    "parties_involved": "م.ب، ح.أ، ع.ل.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "ظنين"
    },
    {
      "name": "ع.ل.م",
      "role": "ظنين"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة م.ب بجنحات تتعلق بالاتجار في المخدرات، حيث تم الحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "07/09/2021",
        "event": "رفع طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في الحكم",
    "خرق قواعد المسطرة",
    "عدم وجود أساس قانوني لإدانة الطاعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى عدم وجود أدلة كافية لإدانته، وأن العقوبة المقررة تعتبر خارقة للقانون.",
    "defendants_arguments": "أشار المتهم (ح.أ) إلى أن العارض كان يعلم أن المنقولات التي كان ينقلها لصالح مشغله منها مخدرات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تصريحات المتهمين، والمحضر الذي تم ضبطه.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة الجنائية",
      "قواعد البراءة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود أدلة كافية لإدانة المتهمين في مثل هذه القضايا."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التعليل في الأحكام القضائية، خاصة في قضايا الجنح."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 1140 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2023 في الإذن رقم 2022142703 انتخاب أعضاء المجالس الترابية -- أهلية الترشح. إن محكمة الاستئناف لا تبين لها أن صفة المستأنف عليه كمستخدم بالجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب غير مؤثرة على أهليته للترشح بالنظر إلى أن مقتضيات المادة 132 من القانون التنظيمي 64.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية توضح أن المرشحين الذين يتلقون إعانات مالية من ميزانية الجماعة تكون لهم فيها وضعية معينة وفقًا للقانون. وأيدت قرارها تعليلاً سائغاً، ومما كان على الوسيلة أن تعبر عن ذلك. وبناءً على المقال المرفوع بتاريخ 2022/05/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين (أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 493 الصادر بتاريخ 2022/03/01 في الملف رقم 20227212272 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 3 منه وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبعد مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.

وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2019/09/22 تقدم (م. ع) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه: أنه ترشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار برسم الانتخابات الجماعية 2021 بالدائرة الانتخابية رقم 6 جماعة (س) وأن المسمى محمد (أ) بدوره ترشح عن دائرة (إ) رقم 13 باسم نفس الحزب وأن نتائج الاقتراع أسفرت عن فوزه بمقعد تلك الدائرة وأنه بتاريخ 2021/09/19 أجريت عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي لـ(س) وانتخب نائبا أولا للرئيس في الوقت الذي يشغل فيه مدير المؤسسة الخيرية الإسلامية دار الطالب التي تحصل على إعانة مالية من الجماعة ويتقاضى مقابل ذلك أجرا شهريا، مما يجعله في حالة تناقض طبقاً للمادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعات، التمس الحكم بإلغاء انتخاب السيد (ع) نائبا أولا للرئيس بالمجلس الجماعي لـ(س). وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن. استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي وبعد استيفائها للإجراءات قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالب على القرار بالنقص في التعليل الأمر الذي يعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية تتعلق بالمرشحين الذين يتلقون إعانات مالية من ميزانية الجماعة كما هو الحال في النازلة، وبغض النظر عن صفة الشخص الذي يتلقى هذه الإعانة سواء كان مستخدماً أو مديرا أو غيرهم، وكذلك بغض النظر عن غاية المشرع من هذا المنع. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لا تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه يعمل فعلاً كمستخدم بالجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب وأيدت الحكم المستأنف استناداً إلى أن المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية قد نصت على أنه "لا يمكن أن ينتخب الأشخاص المذكورون في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة من التاريخ المحدد للاقتراع: - مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلاً أو بعضاً من ميزانية الجماعة - الحاسبون المشرفون على أموال الجماعة - الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة، - الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة ومديرو المرافق التابعة لها أو الذين يحصلون على إعانة مالية منها نواب أراضي الجموع. وأن صفة المستأنف عليه كمستخدم بالمؤسسة المذكورة تبقى غير مؤثرة على أهليته للترشح بالنظر إلى أن مقتضيات المادة الآنفة الذكر إنما تخاطب العاملين الذين يتلقون إعانات مالية من ميزانية الجماعة. وقد خلصت المحكمة إلى أن قضاءها قائم على تكييف صحيح للقانون وعللت قرارها تعليلاً سائغاً.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وألزمت الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض. (لذا كانت المداولة متكونة من رئيس الغرفة بالمحكمة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد أباعلى والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراً، نادية الوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي ومحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20227212272", "date_of_ruling": "2023/02/09", "court": "محكمة النقض الإدارية", "main_case_topic": "أهلية الترشح لانتخابات المجالس الترابية", "parties_involved": "م. ع (الطالب)، محمد (المستأنف عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "م. ع", "role": "طالب"}, {"name": "محمد (أ)", "role": "مستأنف عليه"}, {"name": "نور الدين (أ)", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد العزيز الهلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "عبد المجيد أباعلى", "role": "رئيس غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بأهلية الترشح لعضوية المجلس الجماعي حيث ادعى الطالب بأن المستأنف عليه كان يعمل كمدير لمؤسسة خيرية تحصل على إعانات من الجماعة مما يجعله في حالة تناقض وفقاً للمادة 132 من القانون التنظيمي.", "relevant_dates": [{"date": "2021/09/19", "event": "إجراء عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي"}, {"date": "2021/09/22", "event": "تقديم الطاعن للمقال أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2023/01/19", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023/02/09", "event": "جلسة النطق بالحكم في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["أهلية المستأنف عليه للترشح لانتخابات المجالس الترابية", "تفسير المادة 132 من القانون التنظيمي 59.11", "تعارض الوظائف والمناصب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أن المستأنف عليه يتلقى أجراً من جمعية خيرية ويحصل على إعانات من الجماعة، مما يجعله غير مؤهل للترشح وفقاً للمادة 132.", "defendants_arguments": "المستأنف عليه ينكر هذه الادعاءات ويدعي أن إحالة المحكمة لم تستند على وثائق كافية لإثبات وضعه الوظيفي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض الوثائق المقدمة في الملف بما في ذلك أوراق الانتخابات وسير العمل في المؤسسة الخيرية.", "rulings_made": "قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف ورفض الطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 132 من القانون التنظيمي 59.11"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأكدت صحة الانتخابات.", "implications": "المحكمة عظمت موضوع الوظائف المتنوعة للأعضاء في المجالس الجماعية ووضعت قيوداً على الترشح لمن يتلقى إعانات مالية."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للانتخابات والحد من حالات التعارض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1140",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتخاب أعضاء المجالس الترابية",
    "parties_involved": "م. ع (الطالب) و محمد (أ) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ع",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "محمد (أ)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نور الدين (أ)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الهلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد أباعلا",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بطلب الطالب إلغاء انتخاب السيد محمد (أ) نائبا أولا للرئيس بالمجلس الجماعي، حيث تمت إجراءات الانتخابات بعد أن كان يتلقى إعانات مالية من ميزانية الجماعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/09/22",
        "event": "تقديم الطالب بمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2021/09/19",
        "event": "إجراء عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي"
      },
      {
        "date": "2022/05/18",
        "event": "رفع الطالب لمقال النقض"
      },
      {
        "date": "2023/01/19",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/02/09",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أهلية الترشح للانتخابات",
    "التناقض في وضعية المستخدمين",
    "التطبيق القانوني للمادة 132 من القانون التنظيمي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه لا يوجد أي تناقض في وضعية المستخدمين ويطلب إلغاء انتخاب السيد محمد (أ) نائبا أولا للرئيس.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المادة 132 من القانون التنظيمي تطبق بشكل صحيح وبالتالي لا يمكن للطالب الترشح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بصفة المستأنف عليه كمستخدم بالجمعية الخيرية الإسلامية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالب وألزمت الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالب.",
    "implications": "تأكيد صحة المادة 132 من القانون التنظيمي وتطبيقها بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتضمن القضية تناقضات في وضعية المستخدمين وضرورة تطبيق القوانين بشكل دقيق."
  }
}