Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز تمهالي الطعن بالنقض رقم 6851 بتاريخ 16 دجنبر 2022 المادة القانونية الرائجة هي 20216612895. طعن بالنقض - حكم غير نهائي - أثره. بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابياً بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، ثم يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. وبهذا فإن عدم قبول الطلب يكون بناءً على طلب النقض المرفوع من الطاعن. بتاريخ 9 لدى كتابة الضبط بالمحكمة، طعن طرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021/02/10 في القضية الجنحية رقم 20192802386 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في محكمة مجقعة بأن الحكم جاء بخصوص جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه للمطالب بالحق المدني (م. أ. م) تعويضاً مدنياً قدره 10,000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: بناءً على المواد: 314 و521 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الظنين الطاعن تخلف عن الحضور لجلسة 2021/02/03 رغم الإعلام فتم حجز الملف في المداولة لجلسة 2021/02/10، فأصدرت المحكمة قرارها بمثابة حضوري وانتهائي في حقه خلافاً للقانون ما يبقى معه غيابياً في حقه. حيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية؛ لذا فإن الطلب المرفوع من الطاعن المذكور أعلاه يكون غير مقبول لتوجيهه ضد حكم غيابي لا زال قابلاً للطعن فيه بالتعرض أمام المحكمة التي أصدرته. من أجله صرحت بعدم قبول الطلب وبرد الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيساً والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقرراً ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي، ومحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض ممثلاً للنيابة العامة؛ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20192802386", "date_of_ruling": "2022/12/16", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في حكم غيابي", "parties_involved": "طارمي م. أ. م"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد العزيز المهياوي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "الزهرة جبور", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم غيابي صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية يتعلق بجنحة انتزاع عقار.", "relevant_dates": [{"date": "2021/02/03", "event": "جلسة محاكمة الطاعن"}, {"date": "2021/02/10", "event": "صدور الحكم الغيابي"}, {"date": "2022/12/16", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["قدرة الطاعن على الطعن بالنقض ضد حكم غيابي", "تطبيق إجراءات الطعن في الأحكام الغيابية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإلغاء الحكم الغيابي كونه لم يحضر جلسة المحاكمة.", "defendants_arguments": "لا يجوز الطعن بالنقض في حكم غيابي وخاضع للطعن بالتعرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإثبات بأن الطاعن تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من الإعلام.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض لعدم قبوله ضد حكم غيابي.", "legal_principles_applied": ["المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.", "implications": "لا يمكن الطعن بالنقض في حكم غيابي مما يؤكد ضرورة حضور الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "تتأكد أهمية الحضور في الجلسات لضمان الحقوق القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6851",
    "date_of_ruling": "16 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض ضد حكم غيابي",
    "parties_involved": "الطاعن، المطالب بالحق المدني (م. أ. م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز المهياوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بن دالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "زهرة جبور",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد حكم غيابي صدر في حقيقة غيابياً ضد الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/02/03",
        "event": "تخلف الطاعن عن الحضور لجلسة"
      },
      {
        "date": "2021/02/10",
        "event": "صدور الحكم غيابياً"
      },
      {
        "date": "2022/01/16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "طبيعة الحكم (غيابي أو نهائي)"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإلغاء الحكم الغيابي.",
    "defendants_arguments": "الحكم صدر غيابياً وبالتالي لا يمكن الطعن فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أن الحكم الغيابي لا يمكن الطعن فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر هذه القضية من القضايا ذات الصلة بالطعن في الأحكام الغيابية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو27 (لصادر بتاريخ 11 فبراير 2020 في الملف الإواري عرو2018441607 صفقة عمومية - أحقية المقاولة في رفع اليد عن الضمان والاقتطاع الضامن -موجباته. ما اعتبرت المحكمة أن التسليم النهائي للأشغال المنجزة موضوع الصفقة ثابت بموجب التسليم النهائي ورتبت عن ذلك أحقية المطلوب في استرجاع مقتطع الضمان المطالب به تكون قد تقيدت بمقتضيات المادة 68 من المرسوم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 2000-54 التي تنص على أن التسليم النهائي يشكل قاعدة تنفيذ عقد الصفقة، وبالتالي تقوم الإدارة برفع اليد عن الضمان النهائي والاقتطاع الضامن. ١ رفض الطلب باعتباره غير قانوني حيث يستفاد من مستندات الطعن فيه أنه بتاريخ 2014-03-28 تقدم المطلوب في النقض ضمن افتتاحية أمام المحكمة بالمذكرة بأنه أبرم صفقة تحت عدد 2115120075 مع وزارة الصحة جل إعادة بناء المركزين الصحيين الحضريين الوحدة وباب طيطي مع تطوير المركزين. الصفقة كانت لمبلغ إجمالي قدره 2.789.000 درهم دفعت منه وزارة الصحة مبلغ 789.000 درهم وبقي بذمتهما مبلغ 4.000.00 درهم ملتمسة الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 15.000,00 درهم. وبعد إتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم عدد 566 بتاريخ 2014-06-18 قضى بأداء وزارة الصحة في شخص وزيرها لفائدة المطلوب مبلغ 202.013,94 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 15.000,00 درهم. استأنفه الطالب فصدر قرار استئنافي بتأييد الحكم مع تعديل منطوقه وذلك بجعله صادرا في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة - وزارة الصحة - وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض الأربعة مجتمعة لارتباطها: حيث يعيب الطالب القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ونقصان التعليل الموازن لانعدامه وخيرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات القانون رقم 56.03 وعدم ارتكازه على أساس بدعوى أن المحكمة اعتمدت على محضر التسليم النهائي للأشغال في حين أن المحضر المذكور ليس دليلا على ملاءة ذمة الإدارة وإنما ينبت فقط أن الأشغال المتعاقد بشأها والمحددة أصلا في العقد قد أنجزت وفق المواصفات المطلوبة. وأن ما يشير إلى الحجم النهائي للأشغال هو الكشف الحسابي النهائي. كما أن المحكمة قضت بأحقية المطلوب في النقض في الحصول على الاقتطاع الضامن دون أن تتأكد من أن المقاول قد أوفى بالتزاماته سيما وأن الأشغال قد ظهرت فيها بعض الاختلالات وبالضبط على مستوى المركز الصحي غلام الأمر الذي دفع ممثل وزارة الصحة بتازة لإجراء خبرة لمعرفة الأسباب. وأنه تمسك بذلك إلا أن المحكمة لم تأخذ به معتبرة أنه بوقوع محضر التسليم النهائي يكون المقاول قد أوفى بالتزاماته التعاقدية ومن حقه تبعا لذلك الحصول على مقتطع الضمان وكان على المحكمة الوقوف على الوقائع المدلى بها والتأكد ما إذا كانت الأشغال قد عرفت اختلالات أم لا عن طريق تفعيل إجراءات التحقيق المحولة لها مقتضى الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية. كما سبق للإدارة أن تمسكت بالتقادم لمرور أكثر من أربع سنوات المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة عن الدولة والجماعات المحلية إلا أن المحكمة اعتبرت بأن الدين لم يطاله التقادم لكون الإدارة لم يسبق لها أن أصدرت أمرا بالمطالبة بالدين موضوع النزاع في حين أن هذا الموقف ينبئ عن خرق جلي للقانون لأن الغرض ينطبق على الديون العمومية التي صدرت بشأنها أوامر بالدفع بل إنها تشمل كافة الديون. كما خرق الحكم الابتدائي مقتضيات الفصلين 254 و255 من قانون 5 بالتعويض عن التماطل في غياب شروطه ومبرراته المنصوص عليها. أن المحكمة استبعدت ذلك مستندة في ذلك بكتابات المطلوب في النقض المرفقة. بالرغم من أن ثبوت التماطل لا يكون إلا عندما يكون ثابتا ومحققا، أي لم يطله سبب من أسباب النقص، في حالة الحال فإن الدين المطالب به غير ثابت لكون مطالبة المطعون ضدها كانت قائمة على أي أساس قانون أو واقعي. كما أنه ليس بالملف ما يفيد توصل الإدارة بالكتابين المتمسك بهما. وأن القرار أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض دون أن يتم إثبات الضرر ولا تحديد عناصره وحجمه مما جعله عديم الأساس وعرضة للنقض. حيث إنه وخلافا لما جاء في النعي فإن المحكمة عندما اعتبرت بأن التسليم النهائي للأشغال المنجزة موضوع الصفقة عدد 25818720075 ثابت، وجب التسليم النهائي المنجز في 2009-01-19 ورتبت عن ذلك أحقية المطلوب في استرجاع مقتطع الضمان المطالب به، تكون قد تقيدت بمقتضيات المادة 68 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 2000-54 التي تنص على أن تاريخ التسليم النهائي يشكل قاعدة تنفيذ الصفقة وبالتالي تقوم الإدارة برفع اليد عن الضمان النهائي والاقتطاع الضامن. ما يكون معه ما أثير بشأن الكشف الحسابي النهائي غير جدير بالاعتبار. كما أن المحكمة - خلاف الوارد بالنعي - عندما اعتبرت بأن الكشف المؤقت رقم 7 حدد مبلغ الاقتطاع الضامن في مبلغ 202.013,00 درهم، وأن قيمة الأشغال المنجزة محددة بموجب محضر التسليم النهائي موضوع الصفقة الموقع من طرف جميع الأطراف؛ وأن عدم استظهار الإدارة ما يفيد وجود أي تحفظ بشأن الأشغال المنجزة أمام وجود محضر التسليم النهائي المذكور يجعل المقاول محقا في استرجاع مبلغ الضمان؛ تكون قد أوردت تعليلا سائغا يستمد أساسه من وقائع ومستندات الملف وردت عن صواب ما أثير بشأن عدم تنفيذ المطلوب في النقض لالتزاماته والاختلالات المتمسك بها وبالتالي فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء أي تحقيق في الموضوع. وبخصوص الدفع بالتقادم، فإن المحكمة عندما اعتبرت بأنه لا محال للاحتجاج به طالما أنه لم يصدر أمر بدفع الدين، تكون قد أوردت تعليلا سائغا ولم تخرق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتمسك بخرقها. وبخصوص التماطل؛ فإنه لما كان الأمر يتعلق بدين ثابت ومستحق الأداء فإن المحكمة عندما ثبت لها من خلال كتابات المطلوب في النقض مطالبة الطالب مرارا بالأداء واعتبرت بأن الطالبة في حالة مطل وأن المبلغ المحكوم به لا يتسم بالمغالاة. تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما آخذة بعين الاعتبار الضرر اللاحق بالمطلوب المتمثل في عدم تمكينه من المبلغ المطالب به طوال هذه السنين سيما وأن تاريخ التسليم النهائي يرحع إلى 2009-01-19. فجاء بذلك القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات القانونية ومرتبطا بأساس قانوني سليم، مما يجعل الوسائل المقدمة غير مؤسسه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العامة لوقيع، بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة - القسم الإداري الرابع - السيد محمد النميري رئيسا والمستشارين السادة: الزوهرة قورة مقررة؛ والمستشارين السادة عبد الرحمان بن امحمد مزوز، امبارك بوطلحة ومارية أصواب ويمحضر المكلف العام السيد عاتق المزبور ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2018441607", "date_of_ruling": "11 فبراير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "أحقية المقاولة في رفع اليد عن الضمان والاقتطاع الضامن", "parties_involved": "وزارة الصحة، المقاول"}, "persons_involved": [{"name": "محمد النميري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "الزوهرة قورة", "role": "مقررة"}, {"name": "عبد الرحمان بن امحمد مزوز", "role": "مستشار"}, {"name": "امبارك بوطلحة", "role": "مستشار"}, {"name": "مارية أصواب", "role": "مستشار"}, {"name": "عاتق المزبور", "role": "مكلف عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بحق المقاول في استرجاع مبلغ الضمان المالي في إطار صفقة عامة مع وزارة الصحة، حيث احتدم النزاع حول أحقية التسليم النهائي والأشغال المنجزة.", "relevant_dates": [{"date": "2014-03-28", "event": "تقديم المطلوب في النقض الطلب أمام المحكمة."}, {"date": "2009-01-19", "event": "تاريخ التسليم النهائي للأشغال المنجزة."}, {"date": "2014-06-18", "event": "صدور الحكم الأول بأداء وزارة الصحة المبلغ المطلوب."}, {"date": "2020-02-11", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["أحقية المقاول في استرجاع مبلغ الضمان", "التقادم في المطالبة بالمبلغ", "وجود اختلالات في الأشغال المنجزة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد على أحقية استرجاع المبلغ في ظل التسليم النهائي وأن الأشغال قد تمت وفق المواصفات.", "defendants_arguments": "وزارة الصحة تدعي وجود اختلالات في الأشغال وتتمسك بخيارات التقادم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر التسليم النهائي، الكتابات المتعلقة بمطالبات المقابل.", "rulings_made": "قررت المحكمة أحقية المطلوب في استرجاع الضمان بعد اعترافها بتسليم الأشغال.", "legal_principles_applied": ["المادة 68 من المرسوم 2.99.1087", "القانون رقم 56.03"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض تأييد حكم المحكمة الابتدائية مع تعديلات معينة.", "implications": "تعتبر هذه القضية سابقة مهمة لما يتعلق بحقوق المقاولين في استرجاع الضمانات في العقود العمومية."}, "additional_notes": {"observations": "تدل القضية على أهمية التقيد بالإجراءات القانونية لإثبات الالتزامات والحقوق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2018441607",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صفقة عمومية - أحقية المقاولة في رفع اليد عن الضمان والاقتطاع الضامن",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (المدعي) ووزارة الصحة (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد محمد النميري",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "السيدة نفيسة الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بصفقة عمومية أبرمت وزارة الصحة مع المقاول، حيث تم الطعن في الحكم الذي قضى بأحقية المقاول في الحصول على الاقتطاع الضامن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-03-28",
        "event": "تقديم المطلوب في النقض ضمن افتتاحية أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "2014-06-18",
        "event": "صدور الحكم عدد 566"
      },
      {
        "date": "2009-01-19",
        "event": "تاريخ التسليم النهائي للأشغال"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "أحقية المقاولة في رفع اليد عن الضمان والاقتطاع الضامن",
    "التقادم في الدعاوى",
    "تحقيق الضرر المترتب من عدم الحصول على المبلغ المطالب به"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض يطالب بأحقية استرجاع مبلغ الضمان المطالب به ويعترض على عدم استحقاقه للتعويض عن التماطل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد عدم وجود أي تعويض عن التماطل وينكر أهمية التسليم النهائي في الحصول على الاقتطاع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التسليم النهائي للأشغال ومحاضر الاستجابة للطلبات.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بأحقية المطلوب في النقض في الحصول على الاقتطاع الضامن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 68 من المرسوم رقم 2.99.1087",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة بالتعويض عن الاقتطاع الضامن.",
    "implications": "تأكيد أهمية التسليم النهائي في الحصول على الاقتطاع الضامن وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في حالات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التعامل مع قضايا الضمان والاقتطاع في السياقات العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 456 (لصادر بتاريخ 17 مارس 2022) الطعن بالنقض - التصريح به خارج الأجل - أثره. بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالبة حضرت مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة للجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقها، مما يجعل طعنها بالنقض المصرح به واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. بناء على طلب النقض المرفوع من الطالبة، التي صرحت به شخصيا بتاريخ 6 دجنبر، كتابة الضبط بمحكمة النقض إلى نقض القرار عدد 1283 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 9 أبريل 2021، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابها بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وتحميلها الصائر تضامنا مع الغير، وتحديد مدة الإجبار في الأجل. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، الوكيل العام في مستنتجاته، وبعد الاطلاع على المذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ المحامي، وتضمنت أسباب الطعن بالنقض. وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية كما عدلت وتممت بالقانون رقم 24.05. وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر إثر استئناف النيابة العامة أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به والذي لم يكن محل استئناف من طرف الطالبة، وبالتالي فإنها لم تتضرر منه؛ مما تصبح معه غير ذات مصلحة للطعن فيه بالنقض عملا بمقتضيات المادة 523 المشار إليها أعلاه، ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. وعليه قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهمة (م.هـ) وتحميلها المصاريف التي تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد إجبارية الأجل القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإله حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة، الطيبي تاكوتي، حجاج بنغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "456", "date_of_ruling": "17 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض وأثره", "parties_involved": "م.هـ (الطاعنة)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الإله حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "الطيبي تاكوتي", "role": "مستشار"}, {"name": "حجاج بنغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول الطعن بالنقض المقدم من قبل المتهمة (م.هـ) ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية الذي أيد الحكم الابتدائي بإدانتها بجنحة الضرب والجرح.", "relevant_dates": [{"date": "6 دجنبر 2021", "event": "تقديم الطاعنة طلب النقض"}, {"date": "9 أبريل 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "17 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["قبول الطعن بالنقض من عدمه", "مدى تأثير عدم تقديم استئناف من الطالبة على قرار محكمة النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها تعرضت للضرر نتيجة القرار.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أنه لا ضرر على الطاعنة من القرار المطعون فيه، وبالتالي لا مصلحة لها في الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر جلسة مناقشة القضية، القرارات السابقة.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من الطاعنة.", "legal_principles_applied": ["المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.", "implications": "تأكيد عدم إمكانية الطعن بالنقض في حالة عدم وجود المصلحة."}, "additional_notes": {"observations": "أظهرت المحكمة أهمية وجود الضرر لتبرير الطعن بالنقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "456",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالبة (م.هـ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد الإله حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية طعنًا بالنقض من قبل الطالبة (م.هـ) ضد حكم ابتدائي يتعلق بإدانتها بالضرب والجرح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "6 دجنبر",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "9 أبريل 2021",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض بسبب عدم وجود مصلحة للطاعنة",
    "التحقق من الأجل القانوني لتقديم الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها كانت طرفا في الدعوى وتضررت من القرار المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تدعي أن القرار المطعون فيه لم يكن محل استئناف من طرف الطالبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر جلسة مناقشة القضية.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من الطالبة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة وجود مصلحة للطاعنة في الطعون المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الأجل القانوني في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراجعت محكمة النقض عن القرار 169 لسنة 2022 سلف القانوني رقم 2014-67118 محكمة الإحالة - وجوب تقيدها بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. إن محكمة الإحالة مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض باعتبارها محكمة موضوع تنشر الدعوى أمامها من جديد مع احترام قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020-10-29 تحت عدد 139 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الابتدائية تحت عدد 104 بتاريخ 2020-10-19 في القضية عدد 2020-261175 القاضي بإلغاء القرار المستأنف عدد 2017-04 الصادر بتاريخ 5/5 بملف 2016-260972. وقد حكم بمقتضاه على المطلوب من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية إثباتا لحق عن طريق الإدلاء بمعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها طبقاً للفصلين 360 و361 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها طبقاً للفصول 3539 و356 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جديد بعدم مؤاخذته من أجل المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020-12-14، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2021-04-12. حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفما لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه في شأن الوسيلة الفريدة المدخلة من الأميهة. حيث إن الحكم الابتدائي تبين أنه استند في إدانة المتهم على تراجع مجموعة من الأشخاص عن تصريحاتهم المضمنة بالوثيقة الصادرة عن قيادة سكورة والتي مفادها أنهم يعرفون البقعة المسماة الحلفة ولم يتوجهوا إلى مكتب القائد قصد إنجاز الوثيقة، حيث تمت عملية التحفيظ بالمسجد دون أن تظهر المحكمة التزوير الذي قام به المتهم والوسائل التي استعملها. كما أنه لم يتم تحديد توجيه القصد الجنائي وتوفره لدى المتهم خاصة وأن المتهم ينفي علمه وصلته بالوثيقة المنجزة من طرف قيادة سكورة. وبذلك فإن المحكمة لم تسلك تحليلا قانونيا سليما سواء من العناصر المادية والقانونية المكونة للجنحة التي انتهت إليها المحكمة بعد إعادة التكييف. مما يجعل معه القرار المستأنف غير صائب ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا ببراءة المتهم من المنسوب إليه. أما مناقشة مختلف الأدلة والقرائن المتوفرة في النازلة ولا سيما تلك التي أثارتها النيابة العامة في تقريرها الاستغناء وكذا تأكيد الشهود الذين استمع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية بأنهم لم يشهدوا لفائدة المتهم بالمضمن الشهادة المعروضة عليهم والمضمنة بشهادة الملكية المطعون فيها بالزور. كما أن الوثيقة المطعون فيها بالزور تتضمن كشطا وتغييرا بخصوص الأرقام الدالة على المساحة وأنما أنجزت بطلب من المتهم وهو المستفيد منها وهو من استعملها أثناء تقديم طلب التحفيظ. وبذلك يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب النقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية فإن محكمة الإحالة مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض باعتبارها محكمة موضوع تنشر الدعوى أمامها من جديد وبالنظر إلى التعليل الوارد في قرارها فإنما اعتمدت في قضائها نفس العلة التي قضت بها محكمة النقض في قرارها عدد 4764 بتاريخ 2019-05-08 في الملف 20174611360 بنقض القرار المطعون فيه وإحالته عليها، والذي جاء فيه: "بأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي تبين بأنه استند في إدانة المتهم على تراجع مجموعة من الأشخاص في مرحلة التحقيق عن تصريحاتهم المضمنة بالوثيقة الصادرة عن قيادة سكورة والتي مفادها أنهم يعرفون البقعة المسماة الحلفة ولم يتوجهوا إلى مكتب القائد قصد إنجاز الوثيقة المذكورة لأن عملية التحفظ تمت بالمسجد دون أن تبين المحكمة التزوير الذي قام به المتهم والوسائل التي استعملها، ولا أية وسيلة أخرى من الوسائل المنصوص عليها في الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي، ولا من أين استقت القصد الجنائي وتوفره لدى المتهم، خاصة وأن المتهم ينفي الصلة به، فتكون المحكمة بذلك لم تعلل قرارها تعليلا قانونيا سليما سواء من حيث العناصر المادية والقانونية المكونة للجنحة التي انتهت إليها بعد إعادة التأهيل. مما يكون معه القرار المستأنف غير صائب ويتعين إلغاؤه والحكم تصدياً ببراءة المتهم من المنسوب إليه"؛ من غير أن تبرز كمحكمة موضوع وجه اقتناعها أو أن تورد الأسباب القانونية والواقعية لما انتهت إليه من براءة من خلال وقائع القضية وإخضاعها للفصول القانونية المنطبقة عليها، واكتفت بالنعي على القرار الجنائي المستأنف والغرفة المصدرة له فيما قضت به من إدانة. وبذلك لم تلتزم بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض بموجب قرارها السابق فتكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على محكمة أخرى. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 104 بتاريخ 2020-10-19 في القضية عدد 2020-261175 وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بمراكش؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له عقب القرار المذكور.

صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقرر إدريس قابو، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020-261175", "date_of_ruling": "2022-02-02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض حكم يتعلق بجنحة التوصل بشهادة مزورة", "parties_involved": "محامي عام الملك، المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "إدريس قابو", "role": "مستشار"}, {"name": "جيلالي بوحبص", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد زكي", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول اتهام متهم بالتوصل بشهادة إدارية غير صحيحة لتسلم حق معين. الادعاء يتضمن تهم التزوير واستعمال وثائق مزورة.", "relevant_dates": [{"date": "2020-10-19", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "2020-12-14", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021-04-12", "event": "تسجيل الملف بكتابة الضبط"}, {"date": "2022-02-02", "event": "بث محكمة النقض في القضية"}]}, "key_issues": ["تحديد مدى توفر القصد الجنائي لدى المتهم", "سلامة التعليل القانوني للقرار الاستئنافي", "تعارض شهادات الشهود مع إدانة المتهم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد الادعاء أن المتهم استخدم وثيقة مزورة للحصول على شهادة إدارية.", "defendants_arguments": "ينفي المتهم علمه أو علاقته بالوثيقة المطعون فيها بالزور ويؤكد عدم وجود دليل يدينه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، الوثائق المقدمة من كلا الطرفين.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الاستئنافي وإعادة الملف إلى محكمة أخرى.", "legal_principles_applied": ["الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي", "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار المستأنف.", "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل محكمة أخرى مما يؤكد أهمية النقاط القانونية المعتمدة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التأكد من وجود أدلة كافية لدعم الإدانة قبل اتخاذ القرارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020-261175",
    "date_of_ruling": "2020-10-19",
    "court": "محكمة الاستئناف بمراكش",
    "main_case_topic": "نقض قرار إدانة المتهم",
    "parties_involved": "الوكيل العام للملك، المتهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الذي قضى بإدانة المتهم بجنحة التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-10-19",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2020-10-29",
        "event": "تقديم طلب النقض من الوكيل العام للملك"
      },
      {
        "date": "2021-04-12",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط المحكمة"
      },
      {
        "date": "2019-05-08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "النقص في التعليل القانوني للقرار الابتدائي",
    "عدم تحديد القصد الجنائي وتوفره لدى المتهم",
    "الزور في الوثيقة المطعون فيها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الابتدائي استند على تراجع الأشخاص عن تصريحاتهم، مما يؤكد على التزوير.",
    "defendants_arguments": "المتهم ينفي علمه بالوثيقة المنجزة من قبل قيادة سكورة، ويشير إلى عدم وجود توجيه قصد جنائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالشهادات والتصريحات.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بمراكش.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بمراكش.",
    "implications": "تأكيد ضرورة التعليل القانوني في الأحكام الجنائية وعدم إدانة المتهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأثير قرار محكمة النقض على القضايا المتمثلة في الزور في الوثائق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ حشيش الرقعة 8118 الصلؤريبة 21 بنإدر 2021 الألف (للنجي الرقم 2019662636 جنحة البناء بدون رخصة - محضر المعاينة - حجية إن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعي الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناءً عملاً بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية. والمحكمة مصدرة القرار لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استناداً إلى محضر المعاينة المنجز من طرف القائد بصفته ضابطاً للشرطة القضائية لما له من حجية في الإثبات وفقاً للمادة 3 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ببه) بن داودر، اعتقد تصريحاً أفضى به شخصياً بتاريخ 2018/11/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 184 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2018/11/12 في القضية عدد 2018280132 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ووقف البناء مع تحميله الصائر والإجبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: في الشكل: نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عمر سامي المحامي بمراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العارض لإثبات ما يخالف محضر المعاينة المؤسسة عليه متابعته وإدانته، التمس استدعاء مصرحي الإشهاد المدلى به للاستماع إليهم إلا أن القرار المطعون فيه لم يستجب لذلك مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعي الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناءً عملاً بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية. والمحكمة مصدرة القرار لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استناداً إلى محضر المعاينة المنجز من طرف القائد بصفته ضابطاً للشرطة القضائية، لما له من حجية وفقاً للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية جاء قرارها معللاً من الجهة القانونية والوسيلة على غير أساس. قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ المصاريف وفقاً للقانون. تمثل الدولة المغربية، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالقاعة المعني بها في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل عوّامة الإياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقرراً والطيبي تاكوق ومحمد قاسمي ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018280132", "date_of_ruling": "2021/12/21", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة البناء بدون رخصة", "parties_involved": "م. ببه (المتهم) - النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "م. ببه", "role": "متهم"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "عمر سامي", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "تنكوق", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "حميلة المغراوي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة البناء بدون رخصة حيث تم إدانة المتهم بناءً على محضر معاينة من طرف القائد.", "relevant_dates": [{"date": "2018/11/16", "event": "تقديم تصريح من قبل المتهم لدى كتابة الضبط"}, {"date": "2018/11/12", "event": "صدور القرار عدد 184 من غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "2021/12/21", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تطبيق المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية", "حجية محضر المعاينة", "عدم استدعاء الشهود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك المدعى بأن محضر المعاينة لا يكفي لإثبات الإدانة وأنه يجب استدعاء الشهود.", "defendants_arguments": "استندت المحكمة إلى صلاحية محضر المعاينة وصرحت بأن استدعاء الشهود ليس وجوبياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة المنجز من طرف القائد بصفته ضابطاً للشرطة القضائية.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم لنقض قرار الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد قرار الإدانة مع تحميل المصاريف للمدعى.", "implications": "عدم القدرة على الطعن بالاستئناف في القضايا المشابهة في ظل الحجية المعترف بها لمحاضر المعاينة."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على ضرورة التقيد بالقواعد القانونية في مثل هذه القضايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018280132",
    "date_of_ruling": "2018/11/12",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة البناء بدون رخصة",
    "parties_involved": "م. ببه بن داودر (الطاعن) ضد الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ببه بن داودر",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عمر سامي",
      "role": "محامي الطاعن"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن بتهمة البناء بدون رخصة، حيث تم استدعاء الشهود من قبل المحكمة للاستماع إليهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11/12",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2018/11/16",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في القرار المطعون فيه",
    "خرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن محضر المعاينة لم يكن كافياً لإثبات الإدانة.",
    "defendants_arguments": "المحكمة تؤكد حجية محضر المعاينة واعتمادها على الأدلة الموجبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة المنجز من طرف القائد.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود أساس قانوني للنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية حجية محضر المعاينة في قضايا البناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى ضرورة استدعاء الشهود في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 90 بتاريخ 1 فبراير 2022 (الملف رقم 2021211819) قرار استثنائي - إشارة ديباجته إلى اسم أحد الأعضاء ليس ضمن الهيئة - أثره. بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ينص في قرارات محكمة الاستئناف على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار. والبيّن من محضر الجلسات المنجز في الملف الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه أشار إلى الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة، في حين أشارت ديباجة القرار المطعون فيه إلى أعضاء الهيئة المصدرة له. مع أن اسم أحدهم لم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة، مما يعد خرقًا للفصل 345 أعلاه ويعرض القرار للنقض. بناء على العريضة المودعة عدد 21777 جاء الطالبة المذكورة حولها الرامية إلى نقض القرار عدد 578 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2021/05/18 في الملف رقم 03. بناء على المملكة المغربية، المحكمة العليا، للسلسلة القضائية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وتبعًا للأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات الأمين العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقًا للقانون. في شأن وسيلة النقض المتعلقة تلقائيًا: بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعليه ينص في قرارات محكمة الاستئناف على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار. حيث يستفاد من محضر الجلسات المنجز في الملف عدد 2021120113 الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه، أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية بجلسة 2021/04/27؛ وحجزت للمداولة تتكون من السادة نور الدين غنبوري رئيسًا و مليكة السمراني وعبد الشاقي الخليفي عضوين، في حين أشارت ديباجة القرار المطعون فيه إلى أن الهيئة المصدرة له مكونة من نور الدين غنبوري ومليكة السمراني وأسماء ماغي مع أن هذه الأخيرة لم تكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة مما يعد خرقًا للفصل 345 من ق.م.م ويعرض القرار للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقًا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامير رئيسة والمستشارين السادة: محمد التمحي، مقهيه لطفي معد الله، عبد الرحمان نويدر ومحمد الخليفي أعضاء، وبحضور المحامي العام ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد لرميش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021211819", "date_of_ruling": "1 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية", "parties_involved": "الطالبة - محكمة الاستئناف"}, "persons_involved": [{"name": "نور الدين غنبوري", "role": "رئيس الهيئة القضائية"}, {"name": "مليكة السمراني", "role": "عضو الهيئة القضائية"}, {"name": "عبد الشاقي الخليفي", "role": "عضو الهيئة القضائية"}, {"name": "محمد القمحي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "الأمين العام"}, {"name": "مليكة بامير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "محمد التمحي", "role": "عضو"}, {"name": "لطفي معد الله", "role": "عضو"}, {"name": "عبد الرحمان نويدر", "role": "عضو"}, {"name": "محمد الخليفي", "role": "عضو"}, {"name": "فهد لرميش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف بسبب خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، حيث أشير في القرار إلى أسماء أعضاء الهيئة التي لم تناقش القضية.", "relevant_dates": [{"date": "2021/04/27", "event": "جلسة المناقشة وحجز القضية للمداولة"}, {"date": "2021/05/18", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022/02/01", "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم ذكر الأسماء الصحيحة لأعضاء الهيئة القضائية في القرار", "خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشارت الطالبة إلى وجود خرق قانوني يتعلق بعدم صحة الأسماء المذكورة في القرار.", "defendants_arguments": "لم يتم ذكر دفوعات الدفاع وفقاً لما هو متاح في النص."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسات والأوراق المدلى بها.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بنظرها بهيئة جديدة.", "implications": "تأكيد أهمية توثيق الأسماء الصحيحة لأعضاء الهيئة القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية دور القضاة في مراعاة الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021211819",
    "date_of_ruling": "1 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إشارة ديباجة إلى اسم أحد الأعضاء ليس ضمن الهيئة",
    "parties_involved": "الطالب: (اسم غير محدد)، المطلوبون: (اسم غير محدد)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين غنبوري",
      "role": "رئيس الهيئة القضائية"
    },
    {
      "name": "مليكة السمراني",
      "role": "عضو الهيئة القضائية"
    },
    {
      "name": "عبد الشاقي الخليفي",
      "role": "عضو الهيئة القضائية"
    },
    {
      "name": "ماغي",
      "role": "عضو الهيئة القضائية"
    },
    {
      "name": "محمد القمحي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "الأمين العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإشارة ديباجة القرار المطعون فيه إلى اسم أحد أعضاء الهيئة القضائية، مما يعد خرقًا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 فبراير 2022",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2021/04/27",
        "event": "جلسة ناقشت القضية"
      },
      {
        "date": "2021/05/18",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إشارة ديباجة إلى اسم أحد الأعضاء ليس ضمن الهيئة",
    "خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه يعد خرقًا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بسبب الإشارة إلى اسم أحد الأعضاء.",
    "defendants_arguments": "لا توجد أسباب قانونية لدعم الطعن في القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسات المنجز في الملف.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في القرارات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير المحكمة الابتدائية رقم 61088 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 ضمن رقم 20216617239 في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية. إن المحكمة لم تؤيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واعتمدت في إبراز عناصرها من حيازة واعتداء عليها بالقوة، شأنما في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد بتبني علله وأسبابه على شهادة الشاهدين دون سواهما من الشهود المستمع إليهما في المرحلة الابتدائية, ودون أن تكون شهادتهما محل أي طعن جدي، وإنصبت على صميم الإثبات: تكون قد طبقت سلطتها المخولة لها قانوناً في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من حجج وأدلة وعللت قرارها تعليلاً كافياً وواقعاً وقانوناً. بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل المدعى في محكمة الاستئناف. أصدر القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بنفس المحكمة بتاريخ 16/03/2022 تحت عدد 20824، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وتقييد الطاعن بموجب حكمه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبتعويض مدني قدره 10.000 درهم للطرف المدني، مع إعادة الحالة إلى ما كانت عليه وفق الحدود المضمنة بمحضر المعاينة الذي أنجزته الضابطة القضائية قبل الترامي على محل النزاع وتحميله الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ خ.ح.ق المحامي بالمحكمة الابتدائية. في شأن وسيلتي النقض، الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون والثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وانعدام التعليل وما أثير بخصوص المادة 287 من نفس القانون. حيث أن العارض أنكر المنسوب إليه في جميع المراحل موضحاً أن حيازة موضوع النزاع بيده، إلا أن المحكمة بالرغم من ذلك أدانته من أجل المنسوب إليه، شأنما في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد، معتمدةً على شهادة الشاهدين (م. ب) و(م. م. الله) المستمع إليهما ابتدائياً فقط اللذين جاءت شهادتهما سلبية وغير منتجة، إذ لم يثبتا لا فعل الانتزاع ولا الحيازة المادية للطرف المشتكي، دون أن تعمل على استدعاء مصرحي الحضور وشاهدي اللائحة للاستماع إليهما أمامها من جديد ومناقشة شهادتهما، خاصة وأن العارض عارض محتوى شهادة شاهدي اللائحة وهما (ع. ع) و(م. م) وكدام مضمون شهادة شاهدي اللائحة، وهما (م. ب) و(م. م. الله) ودون أن تبرز الوسيلة المستعملة في النزاع الواردة في الفصل 570 من القانون الجنائي على سبيل الحصر. في غياب ثبوت جميع عناصر فصل المتابعة، يبقى القرار المطعون فيه خارقاً للقانون وناقص التعليل، مما يقتضي التصريح بنقضه وإبطاله. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، اعتمدت في إبراز عناصرها من حيازة واعتداء عليها بالقوة، شأنما في ذلك شأن الحكم الابتدائي، على شهادة الشاهدين (م. ب) و(م. م. الله) دون سواهما من الشهود. دون أن تكون شهادتهما محل أي طعن جدي، وإنصبت على صميم الإثبات. حيث بموجبها، يمكن أن تكون الطاعن قد دخل إليها، وما تندرج ضمن الوسائل المحددة في الفصل 570 من القانون الجنائي، والتي لا تعتبر الخلسة والتدليس وحدهما من ضمن تلك الوسائل. حيث جزم بالحائز استغلال عقاره فيما أعد له. وبذلك تكون المحكمة قد طبقت سلطتها المقررة لها قانوناً في تقدير حقائق الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وعللت قرارها تعليلاً كافياً واقعاً وقانوناً، دون أن تكون ملزمة بإعادة استدعاء شهود المرحلة الابتدائية طالما أنه أيد الحكم الابتدائي، مما يبقى ما استدل به على النقض على غير أساس. في شأن ما ورد في الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، وذلك أن المحكمة أدانت العارض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبراءته من جنحة التهديد، وهو ما يستحيل ومقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي الذي يشترط للإدانة قيام أركانه المادية والمعنوية بما فيها عنصر التهديد. وبذلك تكون القرار قد انبنى على تعليلاته متناقضة يتعين معه نقضه وإبطاله. حيث إن لكل من الجنحتين التهديد وانتزاع عقار من حيازة الغير عناصر مختلفة محددة في الفصل 429 من القانون الجنائي بالنسبة للجنحة الأولى والفصل 570 من نفس القانون بالنسبة للجنحة الثانية. وبناءً على المقتضى، فإن المحكمة لما برأت الطاعن من جنحة التهديد لانتفاء عناصرها المنصوص عليها في الفصل المنظم لها، وأدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لثبوت عناصرها، تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً وعللت قرارها تعليلاً كافياً واقعاً وقانوناً دون أن يكتنفه أي تناقض، مما يبقى ما استدل به على النقض أعلاه على غير أساس. لذلك، قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا، والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة، بوشعيب مرشود، والحسن بن دالي، ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هند الساسي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [{"name": "الحسين أمهوض", "role": "المحامي العام"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "المستشارة"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق باتهام الطاعن بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث أن المحكمة الابتدائية أدانته ولكن الطاعن اعترض على الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "13 فبراير 2022", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "16 مارس 2022", "event": "نقض القرار من قبل محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خروق قانونية أثناء اتخاذ القرار", "عدم صحة أدلة الشهود", "تناقض في التعليل بين الجنحتين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن نفى الاتهامات الموجهة إليه وأوضح أن النزاع على الحيازة بيده.", "defendants_arguments": "المحكمة اعتمدت على شهادتين سلبيتين ولم تستدع الشهود الآخرين لإثبات حيازة طرف النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود المعتمدة في المرحلة الابتدائية.", "rulings_made": "رفض النقض وإبقاء الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي", "الفصل 429 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "إثبات تأييد الحكم الابتدائي ضد الطاعن.", "implications": "التأكيد على أهمية تطبيق مواد قانونية صحيحة وتنفيذ الإجراءات القانونية بحذافيرها."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز مدى تأثير الشهادات في القرارات القضائية وكيفية تعامل المحاكم مع أدلة الإثبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "61088",
    "date_of_ruling": "13 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "الطاعن ضد المدعى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "م. ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "م. م. الله",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "ع. ع",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "م. م",
      "role": "شاهد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث أدين الطاعن بسبب انتزاع عقار من حيازة الغير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "16 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود عناصر المتابعة في القضية.",
    "خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة.",
    "تعارض التعليل في الحكم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن أنكر المنسوب إليه ويؤكد حيازة العقار.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتمدت على شهادة الشهود دون سواهما."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود (م. ب و م. م. الله).",
    "rulings_made": "رفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 429 من القانون الجنائي",
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإبطال الحكم.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقدير الشهادات في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اللهم أجبججججيجيجييبييببي رقم القضية: 31 بيع أصل تجاري - لا تتمتع الخزينة العامة بالامتياز على منتوج. المقصود بالمنقولات الواردة في المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية، الأشياء المتحركة والقابلة للنقل من مكان إلى آخر بدليل عبارة "أينما وجدت" التي تحيل على طبيعة المنقول كشيء قابل للحركة من حيزه المكاني بصورة عادية دون أن يلحقه تلف. وأن إيراد لفظ المنقولات في النص لم يأت مطلقًا ليشمل أيضًا المنقولات المعنوية كالأصول التجارية، بل جاء عقب لفظ "الأمتعة" ليقتصر على ما شابهها من المنقولات فحسب. وبالتالي فإن المحكمة لم تكن في حاجة لإعمال مقتضيات المادة 107 من نفس القانون، التي تشير إلى تزاحم امتياز الخزينة مع امتيازات أخرى، في حين أن الخزينة لا تتمتع بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري، ولا تتزاحم مع باقي الدائنين ذوي الديون الممتازة. الأساس القانون: لتحصيل الضرائب والرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات: التي يملكها المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة! والمادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية محكمة "الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية" (المادة 79 من مدونة التجارة). القرار رقم 1459 (الصادر بتاريخ 11 نونبر 2008)، حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/2006 في الملف رقم 051392 تحت رقم 5 أن قابض البيضاء المركز (الطالب) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال رام إلى التعرض على مشروع توزيع بالمحاصة وبهم الأمر محصول بيع أصل تجاري لهوك لشركة كازا ماربر (المطلوبة) الذي أنجزه القاضي المنتدب بالمحكمة الابتدائية عين السبع مستندًا في ذلك على كون مشروع التوزيع لم يحترم مقتضى المادة 107 من مدونة التحصيل التي تمنح الأولوية للخزينة العامة لاستيفاء ديونها فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/04/11 تحت عدد 4760 برفض الطلب، استأنفه القابض أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي، بعد استيفاء الإجراءات، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه. في شأن الوسائل مجتمعة، حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 105 و107 من مدونة تحصيل الديون العمومية وعدم ارتكازه على أساس بدعوى أن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه "لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتداءً من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها". يتبين من هذا المقتضى أن مشروع التوزيع جاء مخالفًا لذلك، كما أنه يزعم أنه كان جانبًا للصواب لأن الأصل التجاري هو منقول بمقتضى مدونة التجارة ولأن الخزينة لها الامتياز على كافة المنقولات المادية والمعنوية. كما أنه (الطاعن) اعتمد في طعنه على المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية وإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تطبقها وأغفلتها في تعليلها، فهي تمنح الأولوية للخزينة العامة لاستيفاء ديونها على كافة الدائنين، خاصة وأن مشروع التوزيع المطعون فيه ينصب على منتوج بيع أصل تجاري. ذلك أن المادة 107 من مدونة التحصيل نصت على ما يلي: "تمارس الامتيازات المنصوص عليها في المادتين السابقتين قبل جميع الامتيازات العامة أو الخاصة الأخرى، باستثناء: الامتيازات الأربعة الأولى المنصوص عليها في المادة 1248 من ق ل ع؛ الامتياز المخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 1248 من ق ل ع؛ الامتياز الناجم عن المادة 490 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447.74.1 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية لفائدة عمال وموردي الأشغال العمومية؛ الامتياز المخول لحامل سند التخزين (ورانط) بموجب المادة 349 من مدونة التجارة؛ امتياز الدائن المرتبط تطبيقًا للمادة 365 من مدونة التجارة". وأن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهون رسمية، طبقًا للفصل 4 من ق ل ع. وإن امتياز الخزينة مقرر بنص خاص هو مدونة التحصيل، والنص الخاص مقدم على النص العام في التطبيق. وأن دين المكري غير وارد في الاستثناءات المشار إليها في المادة 107. وأن عدم الالتفات إلى هذه المادة هو الذي جعل مشروع التوزيع يعطي الأولوية للمكري. كما أن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على المنقولات بصفة عامة ولا تحصر الامتياز على المنقولات المادية، ذهبت إليه محكمة الاستئناف، وأنه لو أراد المشرع ذلك لحصر الامتياز على المنقولات المادية ولتجنب ذكر المنقولات دون تخصيص. وأن الامتياز لا ينحصر فقط على المنقولات المادية بل يشمل كذلك المنقولات المعنوية، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث أن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه "لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتدءًا من الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها". والمقصود بالمنقولات الواردة في هذا المقتضى الأشياء المتحركة والقابلة للنقل من مكان إلى آخر بدليل عبارة "أينما وجدت" التي تحيل على طبيعة المنقول كشيء قابل للحركة من حيزه المكاني بصورة عادية دون أن يلحقه تلف، وأن إيراد لفظ المنقولات في النص لم يأت مطلقًا ليشمل أيضًا المنقولات المعنوية كالأصول التجارية، بل جاء عقب لفظ الأمتعة ليقتصر على ما شابها من المنقولات فحسب. والمحكمة التي ردت ما نعاه الطاعن، قائلة "أن امتياز القباضة يتعلق بالأصل التجاري"، والحال أن الأصل التجاري كما عرفته المادة 79 من مدونة التجارة هو منقول مادي، وبالتالي فهو غير مشمول بمقتضيات المادة أعلاه، والأمر هنا يجعل المحكمة طبقت القانون تطبيقًا صحيحًا ولم تكن في حاجة إلى إعمال مقتضيات المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تشمل تراحم امتياز الخزينة مع امتيازات أخرى، في حين أنه في النازلة لا تتمتع الخزينة بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري، ولا تتزاحم مع باقي الدائنين ذوي الديون الممتازة كالمكرين طبقًا للفصل 1250 من قانون الالتزامات والعقود، الذي لم يتم إلغاؤه صراحة أو ضمنا بمقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية، مما يجعل قرارها مرتكزًا على أساس غير خارق لأي مقتضى والوسائل مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون: محمد المجدوبي الإدريسي مقررًا وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد السعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "31", "date_of_ruling": "11 نونبر 2008", "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء", "main_case_topic": "امتياز الخزينة العامة على منتج بيع أصل تجاري", "parties_involved": "قابض البيضاء المركز (الطالب) وشركة كازا ماربر (المطلوبة)"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة الباتول الناصري", "role": "رئيسة"}, {"name": "محمد المجدوبي الإدريسي", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "عضو"}, {"name": "الطاهرة سليم", "role": "عضو"}, {"name": "فاطمة بنسي", "role": "عضو"}, {"name": "السعيد السعداوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "فتيحة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول اعتراض قابض البيضاء المركز على مشروع توزيع العائدات الناتجة عن بيع أصل تجاري مملوك لشركة كازا ماربر، بحجة عدم مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بمنح الأولوية للخزينة العامة.", "relevant_dates": [{"date": "2005/04/11", "event": "رفض الطلب من قبل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء"}, {"date": "2006/04/20", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف"}, {"date": "2008/11/11", "event": "صدور القرار النهائي من المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["تحديد نطاق امتياز الخزينة العامة", "قانونية مشروع توزيع العائدات", "تعارض المصالح القانونية بين الدائنين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الزعم بأن الخزينة العامة لها الامتياز على كافة المنقولات، بما في ذلك الأصول التجارية، وبالتالي يجب إعطاؤها الأولوية في استيفاء الديون.", "defendants_arguments": "الأصل التجاري يُعتبر منقولاً معنويًا وليس مادياً، لذا لا يتطلب أن تحوز الخزينة على الامتياز بخصوص منتج بيع الأصل التجاري."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة نصوص قانونية متعلقة بتحصيل الديون وامتيازات الخزينة.", "rulings_made": "رفض الطعن بناءً على عدم خرق القانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية.", "legal_principles_applied": ["المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية", "المادة 107 من نفس المدونة", "المادة 79 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من قابض البيضاء المركز.", "implications": "تأكيد موقف القانون المغربي بشأن عدم اعتبار أصل تجاري كمنقول مادي، مما يؤثر على حقوق الدائنين في حالات لاحقة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية الفهم الدقيق لتعريفات المنقولات والامتيازات في القانون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "31",
    "date_of_ruling": "11 نونبر 2008",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "امتياز الخزينة على منتوج بيع الأصل التجاري",
    "parties_involved": "القابض، شركة كازا ماربر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "القابض",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "شركة كازا ماربر",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "السيدة الباتول الناصري",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "محمد المجدوبي الإدريسي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطاهرة سليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بنسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعيد السعداوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فتيحة",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بامتياز الخزينة العامة على منتوج بيع أصل تجاري من قبل القابض، حيث تم تقديم دعوى لرفض مشروع التوزيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/04/11",
        "event": "رفض المحكمة الابتدائية الطلب"
      },
      {
        "date": "2006/04/20",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2008/11/11",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتياز الخزينة على منتوج بيع الأصل التجاري",
    "عدم تطبيق المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد على امتياز القابض وعدم تطبيق المادة 107.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد على صحة مشروع التوزيع وعدم وجود إخلال بمقتضيات المادة 107."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية والمستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب من قبل المجلس الأعلى.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية",
      "المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد على عدم امتياز القابض على منتوج بيع الأصل التجاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بالامتيازات في قضايا التحصيل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملحقة النقض رقم 7685 بتاريخ 16 دجنبر 2022 الظاهرة لللنجين رقم 20217626745 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. عه الف م تسجيل التنازل 101 كاي 301 للقانون بناء على طلب النقض المرفوع والتي 90 فل تارك بتطوان بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 3/10/2021 ول قد قدمَ للمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية كما بتاريخ 30/09/2021 في القضية ذات العدد 20201881 القاضي مبدئيا: لمكو الابعدائي - اتفاقهم بمقتضاه لفائدتها بذعيرة قدرها 0 درهم مع تعديله بخفض العقوبة إلى مبلغ 40.000 درهم وذلك في مواجهة المتهم أحمد (ب) بعد إدانته من أجل حركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون إذن ولاترخيص. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة ركية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 04/10/2021 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 7 أكتوبـر داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. تسجل على إدارة الجمارك بتطوان تنازلا عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 30/09/2021 في القضية ذات العدد 20201881 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعبد العزيز رزوق وبحضور المحامية العامة السيدة ركية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي. للمملكة المغربية مجس الأشدى للسلتية عضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201881", "date_of_ruling": "30/09/2021", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "النقض والتنازل عن طلب النقض", "parties_involved": "جمارك تطوان، أحمد (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة هيئة الحاكمين"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز رزوق", "role": "مستشار"}, {"name": "ركية وزين", "role": "محامية عامة"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض من طرف إدارة الجمارك بتطوان ضد قرار غرفة الجنح الاستثنائية، حيث تم التنازل عن الطلب داخل الأجل القانوني.", "relevant_dates": [{"date": "04/10/2021", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "30/09/2021", "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية"}, {"date": "07/10/2021", "event": "تنازل الطاعنة عن طلب النقض"}]}, "key_issues": ["التنازل عن طلب النقض", "إجراءات قبول التنازل", "شرعية قرار غرفة الجنح الاستثنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب تنازل عن طلب النقض ومن ثم يترتب على ذلك عدم سماع الطعن.", "defendants_arguments": "إصدار قرار غير صحيح وبالتالي يجب الإبقاء على العقوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التصريحات المقدمة من الطرفين والإجراءات القانونية المتعلقة بالنقض.", "rulings_made": "تم اعتبار التنازل صحيحا وتسجيله لدى إدارة الجمارك.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض، واعتبار القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية صحيحاً.", "implications": "نفاذ القرار دون تقديم أي مستندات إضافية."}, "additional_notes": {"observations": "يؤكد هذا القرار على أهمية احترام الأجل القانوني للتنازل عن طلب النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20217626745",
    "date_of_ruling": "16 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "الطاعن (غير مذكور) و النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"
    },
    {
      "name": "ركية وزين",
      "role": "محامية عامة تمثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم الطاعن بطلب نقض ضد قرار غرفة الجنح الاستثنائية، وتنازل عن طلب النقض بعد تقديمه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/10/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "07/10/2021",
        "event": "تنازل الطاعن عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "30/09/2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "16 دجنبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "تطبيق المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعتبر أن التنازل عن طلب النقض صحيح وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة لا توجد في القضية، مما يجعلهم غير متواجدون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من الطاعن وتنازله.",
    "rulings_made": "تم تسجيل تنازل الطاعن عن طلب النقض وعدم داعي لاستخلاص الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على صحة الإجراءات القانونية في التنازل عن طلب النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بحضور الهيئة الحاكمة التي تتكون من مجموعة من المستشارين."
  }
}