Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 156 بتاريخ 07 فبراير 2019 في الملف الإداري رقم 2017/142540 دعوى الإلغاء - أمر فوري بإيقاف أشغال البناء - مشروعيته. إن محكمة الاستئناف لم تثبت لما من مستندات الملف أن رخصة البناء المسلمة للمستأنف تنص في فصلها السادس على أنه يتعين على المعني بالأمر الشروع في الأشغال داخل سنة ابتداء من تاريخ تسليم هذه الرخصة التي تنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية الورش؛ وأن المستأنف شرع في عملية البناء بمجرد الحصول على رخصة البناء وأن ورش البناء محاط بسور إسمنتي من جهاته الأربع وتوجد به أساسات بناء، وعداد الماء الصالح للشرب حسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي. وتبعا لذلك، فإن حالة البناء معلقة على تاريخ الانتهاء من أشغال البناء تكون قد بدأت من تاريخ صدور الرخصة. وعللت قرارها تعليلا سائغا. باسم جلالة الملك، حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/05/12 تقدم السيد (م.أ) (المطلوب) عريضة أمام المحكمة الإدارية يطلب فيها عرض فيه أنه توصل من رئيس المجلس البلدي لمدينة الرشيدية بأمر فوري بإيقاف أشغال البناء فوق مساحة عمومية مؤرخ في 2015/04/30 بسبب أن أشغال البناء اعتمدت رخصة بناء منتهية الصلاحية لبناء مطبعة فوق القطعة الأرضية الواقعة بشارع (...) على الطريق الوطنية رقم (...) بالرشيدية ولأن البقعة مخصصة لساحة عمومية، موضحا أن سند تواجده هو عقد الكراء عدد (...) بتاريخ 2002/03/29 الذي أبرمه مع وزير الداخلية باعتباره الوصي على أراضي الجموع بعد أدائه جميع الواجبات الكرائية المحددة في العقد من أجل بناء مطبعة. وبعد انتهاء صلاحية عقد الكراء قام بتجديده مع الوزارة المذكورة بتاريخ 2015/01/29 مما يكون معه تواجده بالبقعة الأرضية تواجدا قانونيا ومشروعا. بمجرد إبرامه مع وزير الداخلية حصل على رخصة البناء عدد 129 بتاريخ 2002/04/11 والتزود بالماء الصالح للشرب وشرع فعلا في البناء وقطع أشواطا قبل أن يتوقف لأسباب قاهرة. وبعد انتهاء صلاحية عقد الكراء قام بتجديده مع وزارة الداخلية بتاريخ 2015/01/29 ليواصل تتمة الأشغال بناء على الرخصة الممنوحة له. وما تزال سارية المفعول استنادا إلى الفصل السادس من رخصة البناء الذي ينص على أنه تنتهي صلاحية الرخصة بانتهاء الورش، ناعيا على القرار المطعون فيه اتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة والتمس الحكم بإلغاء الأمر الفوري بإيقاف أشغال البناء الصادر عن رئيس المجلس البلدي بالرشيدية بتاريخ 2015/04/30 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والتي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار عدد 106 الصادر عن رئيس المجلس البلدي للرشيدية بتاريخ 05 القاضي بإيقاف أشغال البناء مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وحرق مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. ذلك أنه علل ما انتهى إليه بأن المعني بالأمر شرع في عملية البناء وأن صلاحية رخصة البناء معلقة على تاريخ الانتهاء من الأشغال؛ والحال أنه بالرجوع إلى وقائع القضية يقول، سيما وثائق الملف، يتبين أن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2015/05/03 من طرف المفوض القضائي، حيث تمت معاينة عملية الشروع في بناء أساس البناية 54-4 من طرف المفوض القضائي (و.ه) المنتدب من طرف المطلوب. وعليه، فإن رخصة البناء التي حصل عليها كانت بتاريخ 2002/04/11. والقرار المطعون فيه بالإلغاء كان قد صدر خلال شهر ماي 2013، وكان على المحكمة التحقق عن تاريخ بناء أساسات كانت موجودة أصلا وهل كان ذلك داخل أجل الاستفادة من الرخصة أم بعد ذلك. حيث يمكنها أن تقول بسقوط رخصة البناء أم لا. وبالرغم من أنه شرع في عملية البناء في سنة 2015 أي بعد مرور 13 سنة على حصوله على الرخصة؛ فضلا عن أن عقد الكراء الذي يتمسك بتجديده تضمن نفس الشروط التي وردت في العقد المبرم سنة 2002، وخاصة شروط إبقاء المشروع، وحدد الطاعن أجل 2016/09/25 كآخر أجل لإبقاء مشروعه وأودع ضمانة لدى وزارة الاقتصاد والمالية لضمان ذلك. الأمر الذي يتضح منه أنه لم يشرع في عملية البناء حتى بعد تحديد الأجل، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من مستندات الملف أن رخصة البناء المسلمة للمستأنف تنص في فصلها السادس على أنه يتعين على المعني بالأمر الشروع في الأشغال داخل سنة ابتداء من تاريخ تسليم هذه الرخصة التي تنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية الورش وأن المستأنف شرع في عملية البناء بمجرد حصوله على رخصة البناء بتاريخ 2002/04/11 وأن ورش البناء محاط بسور إسمنتي من جهاته الأربع وتوجد به أساسات بناء وعداد الماء الصالح للشرب حسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (و.ه) بتاريخ 2015/05/08 وهو نفس ما عاينه المفوضان القضائيان (ح.ب) و(م.م) حسب المحضر المنجز من طرفهما بتاريخ 2015/05/13، وأن مدة صلاحية رخصة البناء معلقة على تاريخ الانتهاء من أشغال البناء تكون قد بدأت من تاريخ الرخصة، وعلى أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الرحيم بوعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناعي مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحان، فائزة بلعسري، وبمحضر الحامي العام السيد سابك الشرقاوي، وعادة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/142540", "date_of_ruling": "07 فبراير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى إلغاء أمر فوري بإيقاف أشغال البناء", "parties_involved": "السيد (م.أ)، رئيس المجلس البلدي للرشيدية"}, "persons_involved": [{"name": "م.أ", "role": "مستأنف"}, {"name": "رئيس المجلس البلدي", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإلغاء أمر فوري بإيقاف أشغال بناء مطبعة فوق مساحة عمومية، حيث تم الطعن في مشروعية الرخصة بسبب انتهاء صلاحيتها.", "relevant_dates": [{"date": "2015/04/30", "event": "صدور أمر بإيقاف أشغال البناء"}, {"date": "2015/05/12", "event": "تقديم العريضة أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2015/01/29", "event": "تجديد عقد الكراء"}, {"date": "2002/04/11", "event": "الحصول على رخصة البناء"}, {"date": "2015/05/03", "event": "إجراء معاينة من طرف المفوض القضائي"}]}, "key_issues": ["مشروعية أمر إيقاف أشغال البناء", "صلاحية رخصة البناء", "التجديد القانوني لعقد الكراء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المستأنف أنه حصل على رخصة بناء سارية المفعول ويشير إلى أن إيقاف الأشغال يعتبر تجاوزا للصلاحيات.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يرى أن الأشغال تمت بناءً على رخصة منتهية الصلاحية، مما يبرر إيقاف الأشغال."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة، وثائق ملف الرخصة، وأحكام سابقة.", "rulings_made": "تأييد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء أمر الإيقاف بسبب مشروعية الأشغال.", "legal_principles_applied": ["المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وإثبات مشروعية الأعمال المنجزة.", "implications": "يؤكد حكم محكمة النقض على حقوق المستأنف في مواصلة الأشغال بناء على رخصة قانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التحقق من صلاحية الرخص والامتثال القانوني في إجراءات البناء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/142540",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء أمر فوري بإيقاف أشغال البناء",
    "parties_involved": "السيد (م.أ) ضد رئيس المجلس البلدي للرشيدية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "رئيس المجلس البلدي للرشيدية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "و.ه",
      "role": "مفوض قضائي"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مفوض قضائي"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "مفوض قضائي"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بوعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابك الشرقاوي",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء أمر فوري صدر عن رئيس المجلس البلدي لإيقاف أشغال البناء بسبب انتهاء صلاحية رخصة البناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/04/30",
        "event": "صدور أمر فوري بإيقاف أشغال البناء"
      },
      {
        "date": "2015/05/12",
        "event": "تقديم السيد (م.أ) عريضة أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "2015/05/03",
        "event": "محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (و.ه)"
      },
      {
        "date": "2015/01/29",
        "event": "تجديده عقد الكراء مع وزارة الداخلية"
      },
      {
        "date": "2002/04/11",
        "event": "حصول السيد (م.أ) على رخصة البناء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الأمر الفوري بإيقاف أشغال البناء",
    "تحديد تاريخ انتهاء صلاحية رخصة البناء",
    "تجديده عقد الكراء وعدم انتهاء صلاحية رخصة البناء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي السيد (م.أ) أن رخصة البناء التي حصل عليها كانت صالحة لمدة طويلة وأن الأمر الفوري بإيقاف أشغال البناء كان غير مشروع.",
    "defendants_arguments": "يدعي رئيس المجلس البلدي أن رخصة البناء التي حصل عليها كانت تنتهي في 2015/04/30 وأن الأمر الفوري كان ضرورياً لضمان حقوق المدينة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر المعاينة، وثائق رخصة البناء، عقد الكراء.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار عدد 106.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير",
      "قانون الكراء"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد حقوق المشروع في البناء وفقاً لصلاحيات الرخصة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالشروط القانونية لتقديم رخص البناء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 70 (بتاريخ 01 فبراير 2022) دعوى الاستحقاق - عبء الإثبات. إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييم أدلة الدعوى بما في ذلك ما أُنجز من تحقيقات في القضية لتستخلص منها مبررات قضائها بتعليل سائغ وسليم؛ وأن دعوى الاستحقاق يقع على مدعيه عبء إثباته وإقامة حججه المستوفية لشروط الملك المعتبرة شرعًا من دونه نسبة وتصرف وطول مدة وعدم المنازع. تم رفض الطلب بناء على العريضة المرفوعة من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ح.خ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف رقم 138 الصادر بتاريخ 2019/05/06 في الملف عدد: 20181401550. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المربور. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 138 بتاريخ 2019/05/06 في الملف عدد 20181401550 أن المدعي (أ.م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتطوان أنه يملك قطعة أرضية بالمكان المسمى "أ.ت" ببئ سعيد بلدية وادي لو ولاية تطوان، اشتراها بموجب عقد عرفي مؤرخ في 2007/09/03، مساحتها وحدودها. إلا أنه فوجئ باعتراض من طرف المدعى عليهما (ق.ق) و(ع.خ) بدعوى أن الأرض تدخل ضمن أملاكهما وقاما بعرقلة أشغال البناء رغم أن الأرض لا تحد ملك المدعى عليهما. طلب المدعي الحكم باستحقاقه للأرض محل النزاع وبالتخلي المدعى عليهما عنها ومن يقوم مقامهما أو بإزالة ما تحت طائلة غرامة تهديدية مدليًا بعقد بيع وشراء قطعة أرضية ورخصة بناء ورسم إراثة ورسم تملك. أجاب المدعى عليه (ق.ق) بأن المدعي سبق له أن رفع نفس الدعوى فتح لها ملف عدد 2190318 وأن المحكمة قضت برفض الطلب وأنه لا يجوز له أن يرفع من جديد نفس الدعوى عملاً بالفصل 1 من ق.ل.ع والتمس رفض الطلب لسبقية البت مدليًا بنسخة من حكم ابتدائي وخبرة. كما أدلى المدعى عليه الثاني (ع.خ) بشهادة مؤكدًا أنه لا يتصرف إلا في ملكه إذ أن أرضه تقع خارج المحجة وهذه المحجة هي الحد الفاصل بين أرضه وأرض المدعي، وأن العقد المدلى به من طرف هذا الأخير لا يفيد الملك. ملتمسًا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب. استأنف المدعي مثيرًا أن المحكمة اعتمدت على حجج متناقضة لما اعتبرت أن القطعة المعنية ولكن بمحدود ومساحة جديدة؛ والحال أن هذا العقد السابق هو عقد جديد قائم بجميع أركانه وأن المحكمة كان عليها أن تتأكد من صحة المعلومات الجديدة الواردة بالعقد، طالبًا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاقه للقطعة الأرضية محل النزاع وإلزام المستأنف عليهما بالتخلي عنها. بعد جواب المستأنف عليهما وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الصادر بتاريخ 2010/11/01 تحت عدد 104 في الملف عدد 2010140131. تم الطعن فيه بالنقض، وحكمت محكمة النقض بنقضه بقرارها الصادر بتاريخ 2012/10/23 تحت عدد 4737 في الملف عدد 2011913051 بناءً على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت عقد شراء المدعي العرف المصحح إمضاؤه بتاريخ 2007/09/03 المستند عليه في الدعوى ورسم شرائه العدلي المضمن بكناش الأملاك عدد (...) صحيفة (...) بتاريخ 2003/06/24؛ وانتهت في عللها إلى أنهما يتعلقان بنفس قطعة الأرض ورتبت على ذلك سبق البت في القضية على أساس أنه سبق أن صدر حكم بتاريخ 2004/07/07 بين الطرفين بشأن نفس الأرض اعتمادًا على الرسم العدلي المضمن تحت عدد (...) دون أن تطبق العقدين معًا على أرض الواقع مساعدة خبير بالرغم من أنها أكدت في عللها أن هناك اختلاف في الحدود والمساحة وأنما ناقشت عقد شراء المدعي العرفي المؤرخ في 03 وبمواجهة المطلوب الثاني (ع.خ) وسند تملك المب عليه وهو رسم ملكية والد البائعة المسماة (ف.ف) المضمن عدد (...) سنة 1944 وانتهت إلى أن الحدود الواردة فيهما مختلفة وعدم التطابق في الموضوع دون أن تتأكد من ذلك على أرض الواقع بأي إجراء من إجراءات التحقيق. بعد الإحالة وإجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (م.ب) وخبرة ثانية بواسطة الخبير (ه.ح) والوقوف بعين المكان رفقة الخبير (م.ب) والتعقيب عليها وتمام المناقشة قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الصادر بتاريخ 2016/06/20 تحت عدد 100 في الملف عدد 2013140115، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض. حكمت محكمة النقض بنقضه بقرارها الصادر بتاريخ 14 تحت عدد 264 في الملف عدد 2018317348 وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بطنجة بعلة أن قوة الشيء المقضي به وحسب الفصل 451 من ق.ل.ع لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، ويلزم أن الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون الدعوى بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، وتعبئ قوتها الشيء المقضي في الحكم الحائز لما أن يكون نهائيًا وغير قابل لطرق الطعن العادية وأن ما استندت عليه المحكمة للقول بسبقية البت لا يعدو أن يكون حكما ابتدائيا وأن الطالب دفع بأنه طعن فيه بالاستئناف وأنه أُلغي ومع ذلك اعتمدته المحكمة للقول بالرفض. فضلًا عن أن المطلوب الثاني (ع.خ) لم يكن طرفًا في ذلك الحكم، فتكون الشروط متوفرة. بعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد النقض وتمام الإجراءات، استأنفت محكمة الاستئناف بطنجة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيًا فيما قضى به من رفض دعوى استحقاق المدعي للقطعة الأرضية موضوع النزاع بسبب الحدود والموقع والمساحة المحددة في مقال الدعوى وتأييدها في الباقي بقرارها المذكور في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن موضوع الدعوى هو الحكم للمدعي (المطلوب) باستحقاقه للقطعة الأرضية محل النزاع التي حصل عليها عن طريق الشراء، وأن الطاعن تمسك بأن ما يحوزه ويتصرف فيه هو ملك له حسب السند الشرعي الذي يتوفر عليه إذ أن الأرض المملوكة للمطلوب حسب رسم شرائه المدلى به يحدها شمالًا (...) وشرقًا الطريق الفاصلة بينه وبين بناء الطالب وجنوبًا (...) وغربًا الطريق (...) وبذلك تكون الطريق العمومية هي التي تفصل بين عقاره وعقار المطلوب. وأنه طالب بضرورة وقوف المحكمة على عين المكان لتطبيق حجج الطرفين على أرض الواقع والاستماع إلى الأشخاص المحاورين للعقار من الجهتين أو تعيين خبير للقيام بذلك، وهو ما لم تقم به المحكمة، خاصة وأن النزاع ينصب على الحدود الفاصلة بينهم. فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض. لكن حيث إن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييم أدلة الدعوى بما في ذلك ما أُنجز من تحقيقات في القضية لتستخلص منها مبررات قضائها بتعليل سائغ وسليم وأن دعوى الاستحقاق تقع على مدعيه عبء إثباته وإقامة حججه المستوفية لشروط الملك المعتبرة شرعًا من دون نسبة وتصرف وطول مدة وعدم المنازع. ولما نص عليه صاحب التحفة: المدعي استحقاق شيء يلزمه بينة مثبتة لما يزعم من غير تكليف من تملكه من قبل بذلك، ولما كان الثابت مما استدل به أمام قضاة الموضوع أن دعوى المطلوب تروم إفراغ المدعى عليه (الطالب) من القطعة الأرضية محل النزاع وإثباتا لدعواه أدلى بعقد شراء عرفي مؤرخ في 13 (...) موجبه اشترى من والده (م.م) قطعة أرضية وصرح البائع بأنه باع لابنه هذه القطعة في نفس تاريخ بيعه له المنزل السكني موضوع رسم الشراء عدد (...) وتاريخ 2003/06/24، وأن هذا الأخير تضمن أن القطعة المبيعة آلت إلى البائع إرثًا من والدته (ف.ف) المملوكة لهذه الأخيرة برسم ملكية عدد (...) لسنة 1944 مدليًا بكل هذه الحجج. وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) الذي رافق هيئة المحكمة أثناء وقوفه على المكان أسفرت على أن رسم الشراء عدد (...) وتاريخ 2003/06/24 ينطبق على القطعة الأرضية الفارغة، بينما الشراء العرفي المؤرخ في 2007/09/03 ينطبق على القطعة الأرضية التي مشيد عليها البناء من طرف المستأنف. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت في تعليل قرارها أن الخبرة المنجزة في الموضوع والمعاينة أثبتت أن حجج الطالب لا تنطبق على الموقع المدعى، اعتبرت أن طلبه الرامي إلى استحقاق المدعى فيه غير مؤسس، فألغت الحكم الابتدائي جزئيًا فيما قضى به من رفض الطلب المقدم ضد المستأنف عليه (ع.خ) والحكم من جديد باستحقاق المطلوب للقطعة، قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زيادرئيسة والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المربور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20181401550", "date_of_ruling": "2022/02/01", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى استحقاق ملكية عقارية", "parties_involved": "المستأنف (أ.م)، المستأنف عليهما (ق.ق) و(ع.خ)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.م", "role": "مدعي"}, {"name": "ق.ق", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.خ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ح.خ", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "أمينة رزوق", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عاتق المربور", "role": "محامي عام"}, {"name": "أمينة زياد", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنزاع حول ملكية قطعة أرض بين المدعي (أ.م) والمدعى عليهما (ق.ق) و(ع.خ) حيث ادعى المدعي أنه يمتلك الأرض بموجب عقد شراء، بينما اعترض المدعى عليهما على هذا الادعاء.", "relevant_dates": [{"date": "2007/09/03", "event": "توقيع عقد الشراء العرفي من المدعي"}, {"date": "2019/05/06", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف برفض دعوى المدعي"}, {"date": "2022/01/18", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/02/01", "event": "الجلسة العلنية"}, {"date": "2010/11/01", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2012/10/23", "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض الحكم"}, {"date": "2016/06/20", "event": "صدور قرار محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف"}]}, "key_issues": ["عبء إثبات الملكية", "سابق البت في النزاع", "اختلاف حدود الأرض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي قدم عقد شراء عرفي موثق ويؤكد ملكيته للأرض.", "defendants_arguments": "المدعى عليهما تأكدا أن الأرض ملك لهما وأن المدعي سبق له رفع الدعوى بشأنها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقود الملكية والرسم العدلي للأرض وشهادات الخبراء.", "rulings_made": "تأييد محكمة الاستئناف لرفض دعوى المدعي، ونقض الحكم في مرحلة لاحقة.", "legal_principles_applied": ["القانون المدني المغربي", "الفصل 451 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف جزئيًا ومنح المدعي استحقاقه للقطعة الأرضية.", "implications": "تم اعتماد حجج المدعي كدليل على ملكيته مما يعزز موقفه القانوني في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبين أهمية التحقق من حدود الملكية في النزاعات العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "70",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الاستحقاق",
    "parties_involved": "أ.م (المدعي) و ق.ق و ع.خ (المدعى عليهما)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "ق.ق",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.خ",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.خ",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "ع.خ",
      "role": "محامي المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أمينة رزوق",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عاتق المربور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أمينة زيادر",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى استحقاق للقطعة الأرضية من قبل المدعي (أ.م) ضد المدعى عليهما (ق.ق و ع.خ) حيث ادعى المدعي ملكية الأرض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/09/03",
        "event": "تاريخ عقد الشراء العرفي للمدعي."
      },
      {
        "date": "2014/01/01",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "2019/05/06",
        "event": "تاريخ الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2022/01/18",
        "event": "تاريخ الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2022/02/01",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق.",
    "حق المدعي في استحقاق الأرض.",
    "توافق الحدود بين المدعي والمستأنف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي ادعى ملكية الأرض وطلب الحكم باستحقاقه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما قدموا أدلة تدعم ملكيتهما للأرض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الطرفين، وأدلة الملكية.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "عبء الإثبات في الدعوى.",
      "الفصل 451 من ق.ل.ع."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أهمية إثبات الملكية في دعاوى الاستحقاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقات بين الملكية والملك."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 16 بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2019253522 مغادرة تلقائية - عبء الإثبات. المقرر قانونا أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل في حالة ادعائها، طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل. رفض الطلب على إثر مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ دعاة لور، والرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 2018/11/12 في الملف رقم 2018/15013327 عن محكمة الاستئناف بمدينة المملكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 03 يناير 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المؤرخ في 2021/12/92. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعددهم، وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنسي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالب تقدم بعرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2008/03/12 بأجرة شهرية قدرها 6500 درهم، إلى أن فوجئ بطرده بدون سبب بتاريخ 2016/02/05، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعدما تم إجراءاته أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويض عن العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وتم التعرض عليه فقضت لمحكمة المتعرض أمامها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل لأنه لم يناقش مستندا تقدم به وهو إشهاد صادر عن السيد (ع.م) وإبداء رأيها فيه، مما يجعل قرارها ناقص التعليل. كما أنه لم يجب على الدفع المتعلق بعدم إدلاء المشغلة بدفتر العطل، والذي يعتبر منتجا في الدعوى، ثما يتعين نقض القرار. كما يعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه اعتبره في حكم المغادر لعدم إدلائه بما يفيد تمتعه بالعطلة السنوية، في حين أن إثبات المغادرة يقع على عاتق المشغل؛ وأنه أمام إثبات المشغلة المغادرة التلقائية، وعدم الإدلاء بسجل العطل السنوية، مما تكون معه واقعة الطرد ثابتة، ويتعين نقض القرار. لكن؛ حيث إن كان من المقرر قانونا أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل، في حالة ادعائها طبقا لمقتضيات المادة (63)، فإنه بالرجوع لوثائق الملف خاصة جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا، سكت م 7 عئ تغيب مدة شهر يناير، في حين صرح الطالب بأنه كان في عطلة سنوية؛ 1 م 20 مقي القائر ني للمشغلة. وأن تأكيد الطالبة أنه كان في عطلة سنوية لمدة شهر، فإنه يدل على مجرد انتهاء هذه العطلة وهو بداية شهر فبراير، إلا أن التحاقه يوم 5 فبراير بعد استمسكة المشغلة عن الغياب يوم 3 فبراير، وبالتالي فإن عذر المعاينة المدلى به من طرف الطلب لتر لا يفيك الأمن بصفة قطعية. بل المشغل خبيره بالبقاء أو المغادرة، فإنه تبعا لذلك فإن واقعة المغادرة ثابتة في حق الطالب دون ما حاجة للأخذ بالإشهاد المدلى به. وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه، وجاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما، وما أثير في الوسيلة يبقى غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنسي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعموحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق ومساعدته كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019253522", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مغادرة تلقائية - عبء إثبات", "parties_involved": "الطالب، المشغل"}, "persons_involved": [{"name": "إدريس بنسي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "ع.م", "role": "الشاهد"}, {"name": "دعاة لور", "role": "نائب الطالب"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الطالب بعرض انه التحق بالعمل لدى المطلوبة واشتغل لديها لمدة طويلة، إلا أنه طرد بدون سبب، مما أدى إلى رفع دعوى للمطالبة بالتعويض.", "relevant_dates": [{"date": "2008/03/12", "event": "التحاق الطالب بالعمل"}, {"date": "2016/02/05", "event": "طرد الطالب بدون سبب"}, {"date": "2018/11/12", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2022/01/05", "event": "جلسة محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عبء الإثبات في إثبات المغادرة التلقائية", "انعدام التعليل في القرار الصادر", "عدم إدلاء المشغل بدفتر العطل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بأن إثبات المغادرة يقع على عاتق المشغل وأنه لم يتم إثبات هذ الأمر.", "defendants_arguments": "المشغل قدم أسانيد تعزز موقفه في الحديث عن مدة عدم العمل للطالب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استنادا إلى إفادات الشهود، وسجل العمل، ولاسيما عدم إدلاء المشغل بدفتر العطل.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطالب واعتبرت أن الطرد كان مبررا.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتم تحميل الطالب الصائر.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية عبء الإثبات في قضايا الطرد والمغادرة التلقائية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعزز من الموقف القانوني للمشغل في حالات مغادرة العامل التلقائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019253522",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المغادرة التلقائية",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إدريس بنسي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "شهيد"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمغادرة تلقائية من قبل الطالب، حيث ادعى أنه تم طرده بدون سبب من المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/03/12",
        "event": "التحاق الطالب بالعمل"
      },
      {
        "date": "2016/02/05",
        "event": "فوجي الطالب بطرده"
      },
      {
        "date": "2018/11/12",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/01/05",
        "event": "جلسة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء الإثبات في حالة المغادرة التلقائية",
    "عدم إدلاء المشغلة بدفتر العطل",
    "تأويل الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه تم طرده بدون سبب ويطلب التعويضات المستحقة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد أن الطالب كان في عطلة سنوية وبالتالي لم يكن موجوداً في العمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، شهادات الشهود، وأدلة قانونية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "القانون المدنى"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد عبء الإثبات على المشغل في حالة ادعاء المغادرة التلقائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في قضايا العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7473) لصادر بتاريغ 17 مارس 2021 في الملف  رقم 202071657168 دعوى عمومية - قناعة المحكمة. للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا في ما هو مخالف للقانون. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ل.ف) عمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 58 لدى إدارة السجن الحالية التي مي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة أكادير بتاريخ 2019/12/10 في القضية ذات العدد 6 القاضي مبدئيا بتأبيد الحكم بمقتضاه من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات بتسع (9) سنوات حبسا وبتعويض قدره 200.000 درهم، وإتلاف كمية المخدرات والمسحوق الأبيض وقنينات البلاستيك المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة ومصادرة باقي المحجوز لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 2.900.000 درهم ومبلغ 129.000 درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على سبع (7) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 0 درهم مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإحبار في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بعذرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ر.ح) المحامي بمؤسسة أكادير. والمقبول للترافع أمام محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل، ذلك أن الطاعن ينفي ما نسب إليه في جميع مراحل المسطرة وما صرح به المدعو (م.ص) بأن العارض هو من زوده بمادة الكوكايين، وكيين تراجع عنه وأكد أن هو مزوده بتلك المادة، مؤكداً أنه تسلم كمية منه شخص بحي أنز تنفيذا لتعليمات (ع.ب) وأن الشخص الأجنبي يدعى (ن.ب) أكد أن العارض لم يترك عنده أية مادة تذاكر وأن ما عثر عليه يمتزج أنه يعود للمدعو (س) وفتاتين كانتا معه وأن جميع عمليات التفتيش التي تمت خلال البحث لم يتم العثور على أي شيء يمكن نسبته للعارض، والقرار لما قضى بإدانته على أساس الاعتراف القضائي رغم إنكاره أمام محكمة الدرجة الثانية. والاعتراف الذي تحدث عنه القرار المطعون فيه صدر عن المتهم الأول الذي هو اعتراف محض الضابطة القضائية شكل اعترافا يوثق به واعتراف متهم لا يمكن نسبته لمتهم آخر وشهادة متهم على متهم تستلزم أداء اليمين القانونية وليس مجرد تصريح، ما يبقى معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض، حيث لم يكن للمحكمة الزجرية حق إدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير رقابة محكمة النقض إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات واستنادا إلى شهادة (م.1.ص) المستمع إليه من طرف محكمة أول درجة. بعد إدلاء بمعلومات وأكد إقراره أمامها من كونه يعمل لصالح الطاعن الذي يعمل مسيرا للملهى الليلي وأنه يحضر له المخدرات من عند المسمى (أ) ويسلمها للمتهم، وعلى اعتراف المتهم أمام المحكمة المطعون في قرارها بأنه مدمن على استهلاك المخدرات رفقة الأصدقاء وعلى قيامه بتاريخ إيقافه بإجراء 25 مكالمة هاتفية متتالية وعلى طلب الطاعن من الشاهد (م.آ.ص) التراجع عن أقواله المضمنة بمحضر الضابطة القضائية مقابل مبلغ 0 درهم، وأن يقوم بتبرئته. هذه المعطيات قد عززتها القرائن التالية: - إنكاره تمهيديا كونه على معرفة بالظنين الأول (م.1.ص) بينما تراجع عن ذلك أمام المحكمة مصدرة القرار. الأخير أنه تعرف على الأول عن طريق صديقه المتهم الرابع (الطاعن)؛ - أن الضابطة القضائية أثناء معاينة الهاتف الخاص بالظنين الأول وجدت مجموعة من الرسائل النصية المتبادلة ما بين الظنين الأول والرابع على الرقم (...) الذي أكد هذا الأخير أنه يخصه ورغم ذلك أنكر هذا الأخير معرفته بالظنين الأول؛ - أن الظنين الأول أكد للمحكمة أن الرقم الهاتفي (...) يخص الظنين الرابع. - أن الظنية الثانية أكدت للمحكمة أنه ساعة إيقافهم من طرف الضابطة القضائية كان الظنين الأول يتحدث مع الظنين الرابع عبر الهاتف. تكون باعتمادها شهادة الشاهد بالإضافة للقرائن أعلاه قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها، فكون قناعتها في إطار السلطة المحولة لها قانونا، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلتان عديمتي الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ل.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/10 في القضية ذات العدد 6.. وحكمت على صاحبه بالمصاريف. طبقًا للإجراءات المنجزة تم استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإحبار في أذى. 9000 وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والمستشارة دوا مقررة ومحمد الضريف وعبدالكريم بوشمال وعلي عطوش، وبحضور ممثل النيابة العامة عز الدين بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وعساه كاتبة الضبط السيدة ومساعدتها كاتبة للسلطة القضائية محكمة الشطب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "7473", "date_of_ruling": "17 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى عمومية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.", "parties_involved": " (ل.ف) - الطاعن، (م.ص) - الشاهد، (ع.ب) - المدعو، (ن.ب) - الشخص الأجنبي."}, "persons_involved": [{"name": "ل.ف", "role": "الطاعن"}, {"name": "م.ص", "role": "الشاهد"}, {"name": "ع.ب", "role": "مدعو"}, {"name": "ن.ب", "role": "شخص أجنبي"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالطاعن الذي اتهم بحيازة والاتجار في المخدرات. تم استئناف الحكم الابتدائي من قبل الطاعن بعد إدانته. تم رفض طلب النقض.", "relevant_dates": [{"date": "17 مارس 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}, {"date": "2019/12/10", "event": "صدور حكم ابتدائي بالإدانة."}]}, "key_issues": ["عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم.", "نقصان التعليل.", "الإدانة بناءً على اعتراف محض الضابطة القضائية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ينفي الطاعن ما نسب إليه من تهمة الاتجار في المخدرات ويؤكد عدم ارتباطه بالشهادات المقدمة.", "defendants_arguments": "استند الادعاء إلى اعترافات المتهم الأول وشهادات شهود تؤكد ارتباط الطاعن بالمخدرات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات من الضابطة القضائية والاعترافات المقدمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار القرار السابق بالإدانة مؤسسا ومعللا.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطلب وأيدت إدانة الطاعن.", "implications": "تثبيت حكم الإدانة للمخططين في قضايا المخدرات، مما يعكس صرامة العدالة في معالجة مثل هذه القضايا."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار أهمية الأدلة والشهادات في الأحكام القانونية ويبرز ضرورة التعليل الكافي في القرارات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7473",
    "date_of_ruling": "17 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى عمومية - قناعة المحكمة",
    "parties_involved": "(ل.ف) ضد غرفة الجنح الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ل.ف)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "(م.ص)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "(ع.ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "(ن.ب)",
      "role": "شخص أجنبي"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عزيز بوعمرو",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة المتهم (ل.ف) بحيازة وبيع المخدرات، حيث تمت إدانته على أساس الاعتراف القضائي رغم إنكاره.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/10",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم",
    "نقصان التعليل",
    "اعتراف المتهم أمام المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاعتراف القضائي من قبل المتهم الأول هو أدلة قوية لإدانة المتهم.",
    "defendants_arguments": "الاعتراف غير صحيح وأن المتهم لم يكن يزود المخدرات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (م.ص)، قرارات الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ل.ف).",
    "legal_principles_applied": [
      "حق المحكمة الزجرية في استخلاص قناعتها",
      "مبدأ عدم القبول إلا فيما هو مخالف للقانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد الحكم السابق بإدانة المتهم (ل.ف) واعترافه أمام المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتضمن القضية إجراءات قانونية متقدمة في التحقيقات والشهادات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

منغ ب القرارات الصادرة عن جميع غرف الجلس على. بيس القرار عدد: 3598 المؤرخ في : 2003-12-16 الملف المدني عدد : 200111650 نقض - محكمة الإحالة - المساس بنقطة قانونية (لا) العبرة في العقود والوثائق مضمونها لا بعناوينها. بس محكمة الإحالة يحق لنونية التي سبق للمجلس الأعلى أن بت فيها واكتسبت الحُكم المقضي به. وإذا كان لها أن تقيم حكمها بعد الإحالة على ناصير جديدة تستخلصها من أوراق الملف فإن ذلك يترتب - بأن - لا يكون لاستخلاصها مساس بالعلك النقطة القانونية. امتصكت لشقرببة اندحد اتعن. للممنطبة امعضائة. إذا تبين من محتوى عقد البيع الابتدائي أنه مستوفٍ للشروطه وأركانه, إذ يتضمن رضا الطرفين والتزامهماء أحدهما بالبيع, والآخر بالشراء كما يتضمن الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية الشروط الأخرى فإنه لا يترتب على عدم أداء الثمن في الأجل المحدد الفسخ بقوة القانون. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقًا للقانون. 406

لمم الت رامرات الصادرة عن جميع غرف الجلس الأعلى في الشكل : حيث إن القرار موضوع الطعن بالاستئناف قد صادف الصواب حين لم يعتبر طالب النقض طرفا في الدعوى لأن القرار عدد 20001370 صدر بعد نقض القرار الصادر عن استئنافية طنجة بتاريخ 03 ف الملف عدد 59379. مقتضى القرار عدد 3306 وتاريخ 96522 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 94512393 وكلا القرارين الأخيرين لم يشيرا إلى أن طالب النقض كان طرفا في الدعوى وهذا ما يمكن ملاحظته بتصفح الصفحة الأولى من قرار المجلس المذكور. وإن السيد بنموسى سوي طالب النقض لم يكن طرفا في النزاع لأن الأرض موضوع النزاع ذات الرسم العقاري عدد 6378 المسماة "جنان الغسال" كانت في ملكية تيان كالي محمد يمفرده إلى أن صدر القرار 20001370 عن 2 بتاريخ 20001130 في الملف المدني رقم 97-913 الثبي 03776 جاعيه لمالكها الحقيقي المسمى جايمي كوريا لرنخنها وإحالة لإلونسم لحري كر بدل السيد الدكالي محمد بن عيسى لامان. رص حا6 أن أدخله المطلوب في النقض خايمي .كوريا لرتخنها بمقتضى مقاله المؤرخ في 19911029 وأنه وإن لم يرد اسمه في ديباجة القرار فقد أورد هذا الأخير أحوبته في الصفحات 3 و 15 و 18 كما أن القرار المطعون فيه قضى بالتشطيب على سند الطاعن من الرسم العقاري عندما قضى بإلغاء كل التقييدات الفرعية من رقم 37296 على 37301 وأن أجزاء القرار تكمل بعضها البعض ومن ثم يبقى الدفع أعلاه غير مقبول. وفي الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن خايمي كوريرا لرنخنها تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 199163 عرض فيه أنه بتاريخ 1974714 حرر وعد بالبيع بين السيدة أورورا أوراس حوبرو وبين محمد بن عيسى الدكالي يتعلقببعى 407

لل سس القرارات الصادرة عن جميع غرف الجلس الأعلى العقار موضوع الرسم العقاري عدد 6378ح بثمن قدره مليون بسيطة دفع منه مبلغ 50.000 بسيطة والباقي يؤدى يوم تحرير العقد النهائي المحدد في 19757731 كآحر أحل واحتفظت البائعة لنفسها بحق تفويت العقار للغير وأنه عندما لم يتقدم المشتري في الأحل المحدد رغم تنبيهه بتاريخ 09 بواسطة رسالة لأداء باقي الثمن وإتمام البيع قامت البائعة وفوتت العقار المذكور إلى العارض بتاريخ 19761027 بواسطة وكيلها سلمون بندهان وحرر عقد البيع النهائي بتاريخ 1976112 وأصبح العارض بذلك هو المالك هذا العقار. إلا أنه بتاريخ 1978527 تقدم محمد بن عيسى الدكالي بدعوى من أجل إتمام البيع ضد السيدة أورورا صدر فيها حكم بتاريخ 197921 يجيت دة بن الملف عدد 783053 قضى بإتمام البيع والتصريح بأن 2 بة بإيداعه ما يعادل مبلغ 0 بسيعلة بالدرهم المغريج. اند 9 لمتحافظ بالتسجيل وهذا هو الحكم الذي يتعرض عليه يني و90 عرض الغير الخارج عن الخصومة طالبا إلغاؤه نظرًا لتبعات القواعد القانونية المتعلقة بعقد البيع ومكتب الصرف وللتناقض فاخغتياك تغليلة ولعدم إدخال المحافظ على 6 انمصه اذعدء. للسلطة العسكرة الأملاك العقارية بطنجة والتصريح لان تبليغه لكونه لم يبلغ إلى المعنية بالأمر طبقًا للقانون والتصريح بإلغاء التقييد في السند العقاري عدد 6378 ج من تغيير اسم السيدة أورورا ححوير باسم السيد الدكالي محمد بن عيسى وكذلك كل واحد من السندات المتفرعة عنه من رقم 37296 إلى رقم 37801 والتصريح بأن العقد المبرم بين وكيل السيدة أورورا حوبرو هذا العقد في السند العقاري المذكور. وبتاريخ 19911029 قدم المتعرض الخارج عن الخصومة مقالاً بإدخال محمد بن موسى سوي في الدعوى بوصفه مشتري من الدكالي لجزء من العقار المذكور. 408

لمم الت رامرات الصادرة عن جميع غرف الجلس الأعلى وأجاب المتعرض ضده محمد بن عيسى الدكالي بأن عقد البيع المدلى به من طرف المتعرض هو عقد عرقي مؤرخ في 1976112 ولم يصادق على إمضائه إلا بتاريخ 199163 ولم يسجل إلا في 1992116 مما يجعله حديث العهد ولم يحرر إلا بعد 15 سنة وأن التعرض على حكم فائي غير مقبول وأنه بعد تسجيل شرائه بالرسم العقاري يجعل عقد المتعرض منصبًا على ملك الغير. وأجاب المدخل في الدعوى محمد بن موسى سوي-الطاعن بأنه اشترى من الدكالي بناءً على التقييدات بالرسم العقاري وعن حسن نية ملتمسا رفض الدعوى.3 وبعد إيفاء الإجراءات وأهضدو شد أحوكية المذكورة ف199263 حا ١ اجولد الخارج عن المنصومة العقارية لرنخنها وألغتهم محكمة الاستئناف بطنجة .عقدت قرارها بصددفسخ بحذف الحكم وفق مقال التعرض وهو القرار الذي نقضه الخ الامئة وأحال القضية على كم الاستئناف بتطوان موجب القرارٍالصادر في 1996522 تحت عدد3306 في الملف 942393 بعلة "أنه بالرجوع إلى محتوى العقد المؤرخ في 4 يتبين أنه عقد بيع ابتدائي مستوف لشروطه وأركانه إذ يتضمن رضى الطرفين والتزامهما أحدهما بالبيع والآخر بالشراء كما يتضمن الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية الشروط الأخرى ولا يترتب على عدم أداء الثمن في الأجل المحدد الفسخ بقوة القانون وإن ما ورد فيه من احتفاظ البائعة بحق تفويت المحل للغير لم تتمسك به بل تمسكت بخلافه حسب ما يستفاد من الرسالة التي بعثتها البائعة على الطاعن المورحة في 197679 والمدلى بها. وبتاريخ 19911029 قدم. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه إذا بت المجلس الأعلى في نقاط قانونية مبديا رأيه فيها تكتسب قوة الشيء المحكوم به وليس حكم الإحالة المساس بمذه القوة وأنه إذا كان لها أن تقيم حكمها بعد الإحالة على عناصر جديدة تستخلصها من أوراق الملف فإن ذلك مشروط بأن لا يكون لاستخلاصها مساس بتلك القوة الثابتة للنقطة القانونية إلي بت فيها المجلس الأعلى. وإن المجلس الأعلى في قراره السابق الصادر بتاريخ 1996522 كان قد بت في النقطة القانوي المتعلقة بالوصف القانون الواجب إضفاؤه على العقد المؤرخ في 1975314 معللا أساسا ما انتهى إليه بمذا الصدد بعلل أساسية ومستقلة عما أشار إليه بشأن رسالة 9 يوليوز 1976 مقارًرا ما يلي: "إن العبرة في العقود والوثائق مضمونها لا بعناوينها وأنه بالرجوع إلى محتوى العقد المورخ ف 4 ينبني أن عقد بيع ابتدائي مستوف لشروطه وأركانه إذ يتضمن رضى: لتلوفيتم والترامهما أحدهما بالبيع والآخر بالشراء كما يتضمن الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية الشروط الأخرى ولا يرتب على عدم أداء الثمن الفسخ بقوة القانون وإثما ورد فيه من احتفاظ البائعة وريس خل ,لير لم تتمسك به "ثمرتب لحاس الأعلى على هذه التقيوة. وأما المحكمة أن تطبق في النازلة تكائة التلتزبت114 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه إذا انقضى الأجل دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد أصبح هذا العقد نهائيا من تاريخ إبرامه وأنما لم تفعل وطبقت على العقد أحكام الوعد بالبيع فإن الحال ما ذكر تكون قد حرقت الفصل المذكور". وحيث إنه بهذا التعليل يكون المجلس الأعلى بقراره السابق استخلص أساسا وبصفة مباشرة من صلب وذاتية عقد البيع دون أيربط بالرسالة المشار إليها أن عقد البيع المؤرخ في 1975314 فائي ولا يتضمن أي شرط فاسخ وأن إيراده لتلك الرسالة إنما كان على سبيل التأكيد على عدم تمسك البائعة مما احتفظت به لنفسها في العقد وليست هذه الرسالة هي التي جعلت العقد فائيا ومنتجا لآثاره وبالتالي فلا أثر لها على مابت 411

لمم الت رامرات الصادرة عن جميع غرف الجلس الأعلى فيه إن المجلس الأعلى من نقطة قانونية ملزمة محكمة الإحالة وهذه الأخيرة لما أعطت لنفسها حق التحلل من النقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى بتجاهل الرسالة المشار إليه فإنها تكون بذلك غير متقيدة بقراره وحارقة بالتالي للفصل المحتجح بخرقه فعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. هذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي الأسباب المستدل يما على النقض. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد طبقًا للقانون وتحميل المطلوب برائدة كما قرر إثبات قراره مب ووو ة المذكورة إثر القرار لمطعون فيه أو بطرته..لسري وبه صدر القرار وتلي العلنية وما بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى بالياطة وكانت المحكمة الحاكمة متركبة من السادة: عب الؤهاجة, عابائق ركيسل العرقية الاجتماعية-رئيسا ومحمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث وأحمد بتكيران رئيس الغرفة التجارية ومصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية والطيب أبجخار رئيس الغرفة الجنائية ومحمد العلامي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول والمستشارين العربي العلوي اليوسفي-عضوا مقررا والحبيب بلقصيرء ويوسف الادريسي ومليكة بتراهر وعبد العزيز السلاوي والحمسن أوبحوض وعلال العبودي؛ وإبراهيم القفيفة ومحمد الصغير أبحاض وبوبكر بودي؛ ولطيفة رضاء ومليكة بنديان وحسن مرسان؛ وأحمد دينية وعبد الحميد سبيلاء وحميدو اكري وفاطمة الحجاج والحمسن القادري وحسن الزيرات؛ وعمر أزناي وعبد الرحمان العاقل وعمر مس القرسات الصادرة عن جميع غرف الجلس الأعلى ------- للد الأبيض ومحمد العيادي ومحمد بلعياشي -أعضاء وكحضر احاميالعام السيد أحمد بنيوسف وعاعدة كاتب الضبط السيد أحمد إيبورك. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمة النقض 413<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200111650", "date_of_ruling": "2003-12-16", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الإحالة", "parties_involved": "محمد بن عيسى الدكالي, خايمي كوريرا لرنخنها, السيدة أورورا أوراس حوبرو"}, "persons_involved": [{"name": "محمد بن عيسى الدكالي", "role": "مشتري"}, {"name": "خايمي كوريرا لرنخنها", "role": "مشتري سابق"}, {"name": "أورورا أوراس حوبرو", "role": "بائعة"}, {"name": "بنموسى سوي", "role": "طالب النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاعاً حول صحة عقد بيع عقار والالتزامات الناتجة عنه بين طرفي النزاع.", "relevant_dates": [{"date": "1974-07-14", "event": "تحرير وعد بالبيع بين السيدة أورورا أوراس حوبرو و محمد بن عيسى الدكالي"}, {"date": "1976-10-27", "event": "استخدام وكالة سلمون بندهان لتفويت العقار"}, {"date": "1991-10-29", "event": "تقديم مقال إدخال من طرف خايمي كوريرا"}, {"date": "2003-12-16", "event": "صدور القرار من المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["مشروعية القرار الابتدائي", "حق التفويت", "عدم إتمام البيع", "قوة الشيء المحكوم فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يجادل المدعي بأن العقد المبرم بينه وبين البائعة يتضمن جميع الشروط القانونية.", "defendants_arguments": "يؤكد الدفاع على عدم صحة الادعاءات ويرى أن المدعي لم يكن طرفًا في العملية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات العقد المتنازع عليه.", "rulings_made": "ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وأكدت صحة شراء خايمي كوريرا.", "legal_principles_applied": ["الفصل 114 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقضت المحكمة القرار المطعون فيه وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف بفاس.", "implications": "قد يؤثر الحكم في كيفية تقييم العقود ومستندات البيع مستقبلاً."}, "additional_notes": {"observations": "هناك تعارض بين المستندات المقدمة من كل طرف والتي تحتاج إلى مزيد من الفحص."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200111650",
    "date_of_ruling": "2003-12-16",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إلغاء عقود البيع",
    "parties_involved": "خايمي كوريرا لرنخنها، الدكالي محمد بن عيسى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خايمي كوريرا لرنخنها",
      "role": "طرف في الدعوى"
    },
    {
      "name": "الدكالي محمد بن عيسى",
      "role": "طرف في الدعوى"
    },
    {
      "name": "محمد بن موسى سوي",
      "role": "طالب النقض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع بين البائع والشراء حول عقد البيع وفسخه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1974714",
        "event": "تاريخ إبرام عقد البيع بين السيدة أورورا وأوراس حوبرو وبين الدكالي محمد بن عيسى."
      },
      {
        "date": "19761027",
        "event": "تاريخ إبرام عقد البيع النهائي بين الدكالي محمد بن عيسى وأوراس حوبرو."
      },
      {
        "date": "1978527",
        "event": "تقديم الدكالي محمد بن عيسى بدعوى لإتمام البيع."
      },
      {
        "date": "199163",
        "event": "تقديم الدكالي محمد بن عيسى مقالاً بإدخال محمد بن موسى سوي في الدعوى."
      },
      {
        "date": "19911029",
        "event": "تقديم الدكالي محمد بن عيسى مقالاً بإلغاء التقييدات الفرعية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية عقد البيع.",
    "فسخ العقود.",
    "إجراءات إحالة الدعوى."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن عقد البيع قد أصبح فائياً وأن إجراءات الإلغاء غير صحيحة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن عقد البيع قد فصح وأن الإجراءات التي تمت بإلغائه غير قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقود البيع، الرسائل المتبادلة بين الأطراف.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء العقود.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الفسخ",
      "شروط عقد البيع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بفاس.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بعقود البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من الشروط القانونية في عقود البيع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض عدد 42 بتاريخ 7 يناير 2016. لا يعد خرقا لقاعدة مسطرية تلاوة المستشار المقرر لتقريره من عدمه؛ لان هذا الاجراء لم يعد من مشمولات الفصل 342 من ق م م بمقتضى ظهير 10- 1993-9 والوسيلة على غير أساس. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون؛ حيث يستفاد من أوراق القضية أن المدعية الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل ملّالا مع المدعى عليها إلى أن تم طردها دون حكم بالتعويضات المترتبة على ذلك. وبعد إتمام البحث والإجراءات، حكمت لفائدتها بمجموعة من التعويضات؛ استأنفته المطلوبة لتصدر يم القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن الضرر. الأمر الذي أدى إلى رفع قرار النقض. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تضمن عبارة - وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة أو لم تقع تلاوته بعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين - وأن هذه العبارة لا تمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها ما يعرض القرار للنقض. وتعاب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه اعتمد شهادة الشهود لإلغاء الحكم الابتدائي مع أن الشاهدين يشتغلان مع المطلوبة في النقض، مع العلم أنه تم نقلها إلى شركة مطاحن صافيا إلى أن تم طردها تعسفيا دون سلوك مسطرة الفصل التي تفرض أن تتاح للأجير فرصة الدفاع عن نفسه بحضور من ينوب عنه وهو ما يعرض القرار للنقض. وتعاب الطالبة على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع و نقصان التعليل؛ ذلك أن الشهود يشتغلون بمؤسسة المستقبل والتي لم يسبق لها الحلول، بالتالي فلا يمكن قبول شهادتهم وأنما صرحت مراراً بأنها تريد الرجوع للعمل والقرار اعتبرها مغادرة للعمل ما يعرضها للنقض.

لكن من جهة أولى وبخصوص ما جاء في الوسيلة الأولى فإنه لا يعد خرقا لقاعدة مسطرية تلاوة المستشار المقرر لتقريره من عدمه؛ لان هذا الاجراء لم يعد من مشمولات الفصل 342 من ق م م بمقتضى ظهير 10- 1993-9 والوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية فالثابت من وثائق الملف أن المحكمة اعتمدت شهادة الشاهدين اللذان أكدا بكيفية واضحة أن المطلوبة غادرت عملها خلال انتهاء الطور الأول من السنة الدراسية ولم تستأنف عملها بعد ذلك وهو ما يعتبر مغادرة تلقائية؛ وبالتالي فلا مجال لتطبيق مسطرة الفصل لأن المطلوبة أسست وسائل دفاعها على مغادرة الأجير للعمل بمحض إرادتها وليس على ارتكاب خطأ جسيم، كما أن الطالبة أثارت بأن الشهود يشتغلون بالمؤسسة وهو ما يعني اطلاعهم على الوقائع التي شهدوا بها، وعلمهم بما؛ وأن إدعائها أنها كانت تعمل بمطاحن صافيا يتناقض مع توجهها للدعوى في مواجهة مؤسسة جيل المستقبل. وبذلك يكون القرار معللاً تعليلاً سليماً والوسيلتين الثانية والثالثة على غير أساس. هذه الأسباب، قد تبلور بها قرار محكمة النقض. صدر القرار وتلي في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت المبازة 40، برئاسة السيدة مليكة بنزاهين، والستشارين السادة: انور لوكيلي مقررا، ولمؤبطة أي بايد مرية شيحة والمصطفى مستعيد أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد علي شفقي ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201515942", "date_of_ruling": "7 يناير 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطرد التعسفي والتعويضات", "parties_involved": "المدعية: [اسم المدعية]، المدعى عليها: [اسم المدعى عليها]"}, "persons_involved": [{"name": "مليكة بنزاهين", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "انور لوكيلي", "role": "مقرر"}, {"name": "مرية شيحة", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "علي شفقي", "role": "النائب العام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطرد تعسفي تعرضت له المدعية أثناء فترة عملها، حيث تذهب إلى أنه تم فصلها بدون مبرر قانوني، وتطالب بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "7 يناير 2016", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "[تاريخ الطرد]", "event": "تاريخ الطرد التعسفي المقدّر"}]}, "key_issues": ["خرق قاعدة مسطرية بسبب عدم تلاوة تقرير المستشار المقرر", "اعتماد شهادات الشهود المخالفين لصفاتهم", "تحريف الوقائع ونقص في التعليل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشارت المدعية إلى أن طردها كان تعسفيا وبدون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وأن الشهادات المقدمة ضدها غير مشروعة.", "defendants_arguments": "انتقدت المدعى عليها أن المدعية غادرت العمل من تلقاء نفسها وأن الشهادات المقدمة تتفق مع الواقع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود وإجراءات الطرد.", "rulings_made": "تم رفض الطلبات المقدمة من الطالبة وأكدت المحكمة في حكمها أن الطرد كان قانونيا.", "legal_principles_applied": ["الفصل 342 من ق م م", "مبادئ العدالة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن شكلاً.", "implications": "التأكيد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في حالات الطرد التعسفي."}, "additional_notes": {"observations": "تعد هذه القضية مثالاً على كيفية معالجة محكمة النقض للطعونات المقدمة في قضايا العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "42",
    "date_of_ruling": "7 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خرق مسطرة الفصل",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بنزاهين",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "انور لوكيلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "مساعدة كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطردها المدعية من عملها دون حكم بالتعويضات المترتبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "7 يناير 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق مسطرة الفصل",
    "تلاوة تقرير المستشار المقرر",
    "تحريف الوقائع",
    "نقصان التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تم طردها تعسفياً دون سلوك مسطرة الفصل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الشهود يشتغلون معها ويؤكدون أن المدعية غادرت العمل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والأدلة المتعلقة بطردها.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلبات المقدمة من المدعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 342 من ق م م",
      "ظهير 10- 1993-9"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلبات المقدمة من المدعية.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة اتباع مسطرة الفصل في حالات الطرد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية مسطرة الفصل في العمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 القرار عرو 578 بتاريخ 24 أبريل 2014. الملف الاجتماعي عرو 2013151406 شخصيا - خلو الملف مما يفيد توكيله في المرحلة الاستئنافية - حرمان الحقوق الدفاع. لما كان الملف خاليًا مما يثبت تبليغ نسخة من مقال الاستئناف إلى الطاعنة والتي كانت مستأنفة بغيابها على ما يفيد استدعاءها طبقا لما تنص عليه مقتضيات أنه مزكى. ق.م.م، فإن تبليغ نسخة من المقال إلى المحامي الذي كان ينوي الدفاع خلال المرحلة الابتدائية، وتوصل هذا الأخير بالاستدعاء للجلسة، لا يلزمها ما دام لا يوجد بالملف ما يفيد توكيلها له خلال المرحلة الاستئنافية، مما يمس بحقها في الدفاع عن مصالحها. لذلك، يتعين على رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تعيين مستشار مقرر يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة. يصدر هذا المستشار فورًا أمراً يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر. ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها وكذلك مراعاة الأحوال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و41 إن اقتضى الحال. يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية المخصصة للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة في ظرف أجل محدد. إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، ينبه المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة. يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار كتابي حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.  وقد أفادت المحكمة الابتدائية في حكمها، بأن المدعي، الذي كانت له تجربة في العمل بالشركة المغربية للصلب، تعرض للإجراءات التأديبية دون مراعاة للأصول القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل. كما أكد أن الإدارة لم تسلك الإجراءات الشكلية لازمة قبل نقله. وأوضحت الوثائق المقدمة أمام المحكمة وجود انتهاكات لحقه في الدفاع. بعد التحقيقات والتدقيق في التوكيلات، قضت المحكمة الابتدائية لصالح المدعي بتعويضات محددة. وقد تم استئناف الحكم، وأكدت محكمة النقض أن الطاعنة اتهمت أن محاميها لم يكن له توكيل صحيح خلال المرحلة الاستئنافية، واعتبرت أن الاقرار بأنه لم يكن هناك توكيل يحرر الطاعنة من تبعات تحكمية القرار الاستئنافي، مما يستوجب النقض. لذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "78", "date_of_ruling": "24 أبريل 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الحقوق الدفاع وتوكيل المحامين", "parties_involved": "المدعي (جمال ق) ضد الشركة المغربية للصلب"}, "persons_involved": [{"name": "جمال ق", "role": "مدعي"}, {"name": "الشركة المغربية للصلب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "يوسف الفاسي", "role": "محامي المدعي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول انتهاك حقوق المدعي في الدفاع أثناء مرحلة الاستئناف بسبب غياب توكيل لمحاميه أمام المحكمة الاستئنافية.", "relevant_dates": [{"date": "2014-04-24", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2013-08-03", "event": "استلام القرار الابتدائي ضد الشركة"}, {"date": "2013-07-21", "event": "تقديم العريضة الأصلية"}]}, "key_issues": ["عدم وجود توكيل صحيح لمحامي المدعي أثناء الاستئناف.", "حرمان المدعي من حق الدفاع بناءً على تبليغات غير قانونية.", "مشروعية الإجراءات التأديبية المتخذة من قبل الإدارة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن الإجراءات المتبعة ضد حقوقه في الدفاع كانت غير قانونية بسبب انعدام وجود توكيل من قبله لمحاميه خلال المرحلة الاستئنافية.", "defendants_arguments": "دافعت الشركة عن إجراءاتها وأكدت أن المدعي لم يكن ضحية لأي انتهاك قانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات توكيل المحامي وتقارير شكوى المدعي.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافي بسبب انتهاك حقوق الدفاع.", "legal_principles_applied": ["المادة 47 من القانون المنظم لمهنة المحاماة", "الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه لصالح المدعي.", "implications": "تأكيد أهمية وجود توكيلات صحيحة للمحامين وحقوق الدفاع في المحاكم."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية المناسبة في حال تمثيل الأطراف قانونياً."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "78",
    "date_of_ruling": "24 أبريل 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تجاوز الحقوق الدفاعية في الإجراءات التأديبية",
    "parties_involved": "المدعي ضد الإدارة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "طرف في القضية"
    },
    {
      "name": "الإدارة",
      "role": "طرف في القضية"
    },
    {
      "name": "محامي المدعي",
      "role": "مستشار في القضية"
    },
    {
      "name": "رئيس المحكمة الابتدائية",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "رئيس محكمة الاستئناف",
      "role": "رئيس المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإجراءات تأديبية لموظف تعرض لها دون مراعاة للأصول القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 أبريل 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خلو الملف من توكيلات صحيحة",
    "حرمان الحقوق الدفاعية للمدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أكد أن الإدارة لم تسلك الإجراءات الشكلية لازمة قبل نقله، وأنه تعرض للإجراءات التأديبية دون مراعاة للأصول القانونية.",
    "defendants_arguments": "الإدارة أثيرت أن المحامي لم يكن له توكيل صحيح خلال المرحلة الاستئنافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة أمام المحكمة، بما في ذلك التوكيلات.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "مقتضيات الفصلين 40 و41"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الحقوق الدفاعية للموظفين في القضايا الاجتماعية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية مراعاة الإجراءات الشكلية في القضايا الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراستمشة (انقض رم 3538 الإصر بتأريخ 13 أبريل 2022 الألف الأنئي رم 20213626923 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناء على طلب النقض المقدم '5 700 لوق المدن (ي.م) مقتضى تصريح مشترك أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. خ -0994 89 عقوق س) بتاريخ 2021-03-02 لكتابة . 7 سا 7 يي 0. الضبط لدى محكمة الاستئناف بالناظور قرم أل قط القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021-02-22 ف القضية عد 134 0 8 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المستأنف نتقلئة الصــتير نه 3 لحكوم مقعضاه على المطلوب في النقض (...) سم أ الطاعن وباقي المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا 100000 درهم تبعاً لإدانته من أجل: جناية هتك عرض قاصر باستعمال التهديد والتدليس من طرف شخص له سلطة على الضحية وجنحة حمل امرأة على الانتحار من طرف من له سلطة على الضحية ومكلف برعايتها. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون: بناء على المادتين 0 و528 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه أن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني. ولم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 30-12-1. هذه الأسباب تصرح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه وتحميلها الصائر. يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية في الميدان الجنائي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرقي وخالد يوسف وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ابورك. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "3538", "date_of_ruling": "13 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالبة النقض، المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "محمد زحلول", "role": "مستشار"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عزيز ابورك", "role": "كاتب الضبط"}, {"name": "مصطفى نجيد", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "أحمد مومن", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الناصر خرقي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه طالب القضية بعد إدانته من أجل جناية هتك عرض قاصر وجنحة حمل المرأة على الانتحار. وقد طرح السؤال حول قَبول النقض بسبب عدم تقديم المذكرة المنصوص عليها في الآجال المحددة.", "relevant_dates": [{"date": "2021-02-22", "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "2021-03-02", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "30-12-2021", "event": "أخر أجل لإيداع المذكرة"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن بالنقض في الأجل المحدد", "سقوط طلب النقض بناءً على عدم الالتزام بالإجراءات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبة النقض قدمت طلب للنقض واستئنفت القرار.", "defendants_arguments": "الإدعاء بأن طلب النقض ساقط بسبب عدم تقديم المذكرة المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التأكد من عدم تقديم المذكرة المطلوب إيداعها في الأجل القانوني.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "الفقرة الثانية والثالثة من نفس المادة"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط طلب النقض المقدم من الطاعنة.", "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالأجال القانونية لتقديم وسائل الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "وجدت الهيئة الحاكمة أن الإجراءات القانونية لم تُتبع مما أدى إلى سقوط الطلب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3538",
    "date_of_ruling": "13 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ي.م (طالب النقض) ضد (...) (المطلوب في النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "السيد محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد إبراهيم الرزيوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد مصطفى نجيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد مومن",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الناصر خرقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد خالد يوسف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عزيز ابورك",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل طالب النقض (ي.م) ضد قرار محكمة الاستئناف بالناظور الذي قضى بتأييد القرار الابتدائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-22",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-03-02",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل طالب النقض"
      },
      {
        "date": "30-12-1",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "13 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطلب سقط لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل طالب النقض.",
    "rulings_made": "تصرح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة وتحميلها الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 0 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة.",
    "implications": "يجب على الأطراف الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالأجل في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80.777 للغرفة الجنائية القرار عدد 939 بتاريخ 17 يناير 2015 الملف الجنائي عدد 20154610055 جبهة استعمال وثيقة مزورة - نتيجة خبرة خطية أمام المحكمة المدنية - حجيتها - سلطة المحكمة في تقييم الأدلة. إن المحكمة لم تلغ الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن استنادًا إلى الخبرة الخطية المنجزة في الملف وقضت بإدانته من أجل استعمال وثيقة مزورة استنادًا إلى نتيجة الخبرة المدنية التي أكدت زورية عقد فسخ الشركة وعقد الكراء والشهود الذين أكدوا ذلك. تكون قد مارست سلطتها في الإثبات المعروضة عليها ولا معقب عليها في ذلك، وجاء قرارها معللاً بما فيه الكفاية. رفضت المحكمة مرافعة الطاعن للنقض المرفوع من طرف المتهم المصطفى (ب) عملاً بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة ذ. مكران يمينة بتاريخ 2015/03/14 لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بتاريخ 707 بف القضية عدد 14923 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم عليه ببراءته من جنح التزوير واستعماله وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، والحكم تصدياً بإدانته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وذلك بعد التصريح بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية. قضاء محكمة النقض عدد 80.777 للغرفة الجنائية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض واستنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء ذ. محمد القدوري المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من حرق القانون ذلك إن عقد الكراء موضوع الطعن بالزور أبرم يوم 1974/12/13 ووضع حد لمفعوله من يوم صدور قرار محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2000/06/22 القاضي بإفراغ الطالب من المحل موضوع النزاع، ومن ذلك التاريخ لم يعد لعقد الكراء المذكور وجود فعلي. و بما أن المطالبة، متابعة الطاعن من طرف النيابة العامة لم تصدر إلا يوم 2005/08/25 أي بعد مرور أجل التقادم المحدد في أربع سنوات فإن دعوته بسقوط الدعوى العمومية للتقادم تكون قد تعرضت للإبطال. لكن: حيث إن جنحة التزوير تتعلق بحق الطاعن باعتبار التواريخ المشار إليها في الوسيلة، فإنه عملاً بمقتضى الفقرة 2 من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن إبطال الحكم إذا وجدت في جد التهيم. ما يترتب عن العقوبة وما الطاعن مدان كذلك من أجل جنحة استعمال الوثائق المزورة. فإن العقوبة المحكوم بها عليه لا تنطبق إلا على هذه الجنحة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية؛ المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب نفى المنسوب إليه في سائر مراحل البحث والتحقيق وأن قاضي الدرجة الأولى برأ ساحته اعتماداً على تقرير الخبرة التقنية المحررة من طرف الخبير محمد (و) الذي أفاد في تقريره أنه لا يمكن نسبة التوقيع المطعون فيه إلى العارض، غير أن القرار المطعون فيه أهمل هذه الخبرة ولم يفعلها ولم يرد على علل الحكم الابتدائي كما أنه اعتمد في حكمه على الحكم المدني القاضي بفسخ العلاقة الكرائية فقط ولم يقل بزورية العقد، واعتمد كذلك على شهادة الشهود التي لا تفيد في شيء ما دام أن الطالب كان يعتمر المحل منذ سنة 1974 على وجه الكراء وزوده بالطاقة الكهربائية. قضاء محكمة النقض عدد 80.777 للغرفة الجنائية ويؤدي عنه الضرائب، وبالتالي فإنه لما لم يتعرض للأثار الطالب في هذا الصدد، ولَم يُجب عنه يكون معرضاً للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال ما يعرض عليها من وسائل إثبات ولما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن استنادًا إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (و) وقضت بإدانته من أجل استعمال وثيقة مزورة استناداً إلى نتيجة الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة المدنية التي أكدت زورية عقد فسخ الشركة وعقد الكراء وإلى أقوال الشهود الذين أكدوا ذلك، تكون قد مارست سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها ولا معقب عليها في ذلك، وما أثاره الطاعن يعد تحريض وسائل دفاع ومجادلة في قيمة هذه الحجج ولا تأثير لها على سلامة القرار الذي جاء معللاً فيه الكفاية. وعليه قضت برفض الطلب. رئيس: السيد ماء العينين ملعوم مقرر: السيد مصطفى أزمو - النائب العام: السيد محمد مفراض المحقق الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20154610055", "date_of_ruling": "17 يناير 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استعمال وثيقة مزورة", "parties_involved": "المتهم المصطفى (ب) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "مصطفى أزمو", "role": "مستشار ومحامي"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد القدوري", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "مكران يمينة", "role": "مرافع للطاعن"}, {"name": "محمد (و)", "role": "خبير تقني"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذا النزاع يتناول استعمال وثائق مُزورة وعدم قبول الاستئناف من قبل محكمة الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "1974/12/13", "event": "توقيع عقد الكراء"}, {"date": "2000/06/22", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإفراغ الطالب"}, {"date": "2005/08/25", "event": "صدور مطالبة النيابة العامة للطاعن"}, {"date": "2015/01/17", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["زورية الوثائق المستعملة والاستفادة من الدفاع", "صلاحية الأدلة المقدمة", "مدى تأثير خبرة الخبير على الحكم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة قدمت برهانًا على زورية الوثائق المدعية الموجودة", "defendants_arguments": "الطاعن نفى التهم المنسوبة إليه وقدم تقارير الخبرة التي تثبت براءته"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرة التقنية وأقوال الشهود", "rulings_made": "تم إدانة الطاعن نتيجة استعمال الوثائق المزورة.", "legal_principles_applied": ["مادة 537 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب بالنقض وإقرار الحكم الصادر بالإدانة.", "implications": "التأكيد على أهمية الخبرة الفنية في إثبات القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يوضح كيفية تقييم الأدلة من قبل المحكمة ومدى قوتها في الإدانة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "80.777",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استعمال وثيقة مزورة",
    "parties_involved": "المتهم المصطفى (ب) ضد النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المصطفى (ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد (و)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "ماء العينين ملعوم",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "مصطفى أزمو",
      "role": "مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة استعمال وثيقة مزورة، حيث تم استناد الحكم الابتدائي إلى خبرة خطية وقضت المحكمة بإدانة المتهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1974/12/13",
        "event": "تاريخ إبرام عقد الكراء"
      },
      {
        "date": "2000/06/22",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف بإفراغ المتهم من المحل"
      },
      {
        "date": "2005/08/25",
        "event": "تاريخ بدء المطالبة من النيابة العامة"
      },
      {
        "date": "2015/01/17",
        "event": "تاريخ إصدار الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استعمال وثيقة مزورة",
    "حجية الخبرة المنجزة",
    "تقدير الأدلة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهم نفى المنسوب إليه، وأكد أن الخبرة المنجزة لا تعتبر صحيحة.",
    "defendants_arguments": "المحكمة اعتمدت على نتيجة الخبرة المدنية التي أكدت زورية العقد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات المنجزة من قبل الخبير محمد (و) والشهادات.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية",
      "مبادئ التقيد بالأدلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإقرار الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقييم الأدلة وعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقييم الأدلة في القضايا الجنائية."
  }
}