Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ710 (لصادر بتاريخ 24 شتنبر 2020) القـل اللف الإدارية عـ2020142214 اختصاص نوعي - بريد بنك - اختصاص المحاكم الإدارية. لئن كان بريد بنك مؤسسة مالية تخضع للقانون الخاص، وخاصة مقتضيات القانون رقم 2 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فإن تبعيته لأحد المرافق الكبرى التي تؤدي خدمات عامة وهو بريد المغرب، الذي هو مؤسسة عمومية، يجعل الاختصاص منعقدًا للمحاكم الإدارية بشأن القرارات الصادرة عنه. والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، فقد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. المستأنف (و.ت.) تقدمت، من خلال وثائق الملف، أمام المحكمة الإدارية بوجدة، تعرض فيه أنما كانت محل متابعة انتهت بصدور قرار بعدم مؤاخذتها وأصبح نافذًا، لكن الإدارة المطلوبة في الطعن أعادتها إلى عملها وبقيت وضعيتها معلقة، مما يعتبر سكوتًا عن قرار ضمني سلبي مستمر، ملتمسة الحكم بإلغائه وبإرجاعها إلى عملها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية من تاريخ التوقيف مع النفاذ المعجل. وبعد جواب بريد بنك المدعى عليه الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا للبت في الطلب باعتباره مؤسسة مالية تخضع للقانون الخاص وخاصة مقتضيات القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون رقم 5 المتعلق بشركات المساهمة، قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيًا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف: قانون المسطرة المدنية، إذ أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيًا للبت في الطلب لم تتقيد بالمقتضيات المذكورة رغم تواجد مقره الاجتماعي بالدار البيضاء. حكمها عرض للتحكم بالإلغاء. حيث ولئن كان بريد بنك مؤسسة مالية تخضع للقانون الخاص، وخاصة مقتضيات القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فإن تبعيته لأحد المرافق الكبرى الذي يؤدي خدمات عامة، وهو بريد المغرب، الذي هو مؤسسة عمومية يجعل الاختصاص منعقدًا للمحاكم الإدارية بشأن القرارات الصادرة عنه. المحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكان يحضر الجلسة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا، والمقرر مصطفى الدحان، والمستشار نادية الرويسي، والمحامي عبد السلام تعناني وكاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020142214", "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص المحاكم الإدارية", "parties_involved": "بريد بنك، و.ت."}, "persons_involved": [{"name": "و.ت.", "role": "المستأنف"}, {"name": "عبد المجيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "مصطفى الدحان", "role": "مقرر"}, {"name": "نادية الرويسي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام تعناني", "role": "محامي"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية باختصاص المحاكم الإدارية في البت في الطلبات المقدمة من موظف كان موضوع متابعة إدارية.", "relevant_dates": [{"date": "24 شتنبر 2020", "event": "صدور القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا مؤسسات التمويل.", "النظر في طلب إلغاء القرارات الإدارية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن الإدارة أعادته إلى عمله بعد قرار عدم مؤاخذته، مما يعتبر سكوتًا عن قرار ضمني سلبي.", "defendants_arguments": "بريد بنك يصر على أنه يخضع للقانون الخاص وبالتالي لا يجوز للمحكمة الإدارية النظر في الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "السوابق القانونية وقرارات المحاكم الإدارية.", "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم المحكمة الإدارية الذي أقر بصلاحياتها في البت في الطلب.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان.", "القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة."]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظر.", "implications": "تعزيز صلاحيات المحاكم الإدارية في النظر في القضايا المرتبطة بالمؤسسات المالية التي تؤدي خدمات عامة."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا الحكم تأكيدًا على ضرورة معالجة قضايا الموظفين من خلال المحاكم الإدارية في حالة وجود روابط مع مؤسسات عامة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عـ2020142214",
    "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اختصاص المحاكم الإدارية",
    "parties_involved": "و.ت. (المدعية) وبريد بنك (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "و.ت.",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "بريد بنك",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "مصطفى الدحان",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الرويسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام تعناني",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار بعدم مؤاخذة المدعية وعدم إرجاعها إلى عملها، مما يعتبر سكوتًا عن قرار ضمني سلبي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 شتنبر 2020",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم الإدارية في النظر في الطلب",
    "تأثير قرار بعدم مؤاخذة المدعية على وضعيتها الإدارية والمالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن قرار بعدم مؤاخذتها هو سكوتًا عن قرار ضمني سلبي، مما يوجب إلغاؤه.",
    "defendants_arguments": "بريد بنك يؤكد أن المحكمة غير مختصة في النظر في الطلب باعتباره مؤسسة مالية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "قانون المسطرة المدنية، وثائق الملف المتعلقة برئاسة المدعية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 2 المتعلق بمؤسسات الائتمان",
      "القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "التأكيد على اختصاص المحاكم الإدارية في النظر في الطلبات المتعلقة برياد بنك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التمييز بين الأطراف المعنية في القضايا الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 بتاريغ 2 يوليوز 2015 في الملف الإداري عدد 2014/241835 عون محلي - تابع لسفارة المملكة بالخارج - التعويض عن حمل البريد الدبلوماسي. إن المرسوم 2.75.898 بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج لا يطبق على الأعوان غير المرسمين الموظفين في عين المكان، والمحكمة لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بعون تابع لسفارة المملكة بالخارج ورتبت على ذلك عدم استفادته من حمل البريد الدبلوماسي، ما دام أنه من التعويضات النظامية للموظفين النظاميين والأعوان الرسميين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الخارجية، يكون قرارها معللاً بما فيه الكفاية.  ولذلك، فإن المحكمة رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 680 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 17 فبراير 2014 في الملف الإداري عدد 5 أن عبد اللطيف (ع) تقدم بمقال افتحاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 56 عرض فيه أنه كان سائقا بسفارة المملكة المغربية في الدولة العراقية منذ سنة 2000 وأن مهمته في البداية كانت هي حمل البريد الدبلوماسي من المملكة الأردنية إلى العراق، حيث يقطع مسافة 2500 كلم، وقد استمرت من سنة 2000 إلى 2005. وخلال سنة 2003، بالإضافة إلى عمله كسائق للسفارة، طلب منه السفير حراسة السفارة بسبب عدم توفر السفارة على أي مستخدم آخر. وظل على هذه الوضعية لمدة 5 سنوات، إذ تعرض للتهديد والضغوط من أجل ترك السفارة، وأمام رفضه لذلك تم اختطاف أحد أبنائه لمدة طويلة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وتعذر عليه تلقي العلاج بسبب الأوضاع الخطيرة التي كانت عليها العراق في تلك الفترة، مما اضطره إلى العودة إلى المغرب سنة 2008 بعد إفراج المختطفين عن ابنه. بعد عودته، اتصل بوزارة الخارجية من أجل تسوية وضعيته الوظيفية والمادية والحصول على راتبه الشهري، فلم يتلق أي استجابة منه، والتمس تبعا لذلك الحكم له بأحقيته في التعويضات المستحقة عن حمل البريد الدبلوماسي من العراق إلى الأردن ابتداء من سنة 2000 إلى 2005 حسب القوانين الجاري بها العمل، والحكم له بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقه بسبب التهديدات والاختطاف الذي تعرض له ابنه أثناء خدمته بالسفارة. بعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي فأيدتهم محكمة الاستئناف الإدارية كقتضى قرارها. بالنسبة للوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على النظام الأساسي لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يد 2 سر 2.75.593 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 الموافق 30 دجنبر 1975 المتعلقة بإقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج وخصوصا الفصل 22، المرتب الأعوان لحل تطبيق هذا المرسوم في مجموعات، مشيرا في المجموعة 5 إلى الموظفين والأعوان المنتمين لأملاك أو درجات مرتبة في سلاليم الأجور رقم 4-3-2-1 وكذا الأعوان المؤقتين. وقد إدعى الطالب أنه كان من ضمن فئة الأعوان المؤقتين وبالتالي فمن حقه الاستفادة من الأجور والمنافع المقررة للأعوان المذكورين طبقاً للفصل 2 من المرسوم المذكور. وأن المحكمة اكتفت بتعليل قرارها بأن المرسوم نص على صرف التعويضات للموظفين النظاميين والأعوان الرسميين فقط، دون إتمام ما جاء في آخر الفصل 2 من المرسوم، الذي أشار إلى إدراج الأعوان المؤقتين ضمن المجموعة 5. لكن، حيث إن مقتضى الفقرة الثانية من الفصل 1 من المرسوم 2.75.898 بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج، فإن المرسوم المذكور 'لا يطبق على الأعوان غير المرسمين الموظفين في عين المكان'، وقد ثبت للمحكمة أن الأمر يتعلق بعون محلي تابع لسفارة المملكة بالعراق. ورتبت على ذلك عدم استفادته من مقتضيات المرسوم بما جاء به من أنه: 'لما كان الأمر يتعلق بعون محلي تابع لسفارة المملكة بالخارج فإنه لا يستفيد من التعويض عن حمل البريد الدبلوماسي ما دام أنه من التعويضات النظامية التي تصرف للموظفين النظاميين والأعوان الرسميين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الخارجية...'، تكون قد سايرت المقتضى المذكور وأن ما جاء في الفصل 2 من استفادة الأعوان المؤقتين لا محال للاحتجاج به ما دام أن الطالب تم توظيفه في عين المكان كعون محلي من طرف القائم بالأعمال بالنيابة وليس مشمولا بالنظام الأساسي لموظفي وزارة الخارجية، ما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه. وفي ما يتعلق بالوسيلة الثانية: حيث يعقب الطاعن على القرار المطعون فيه ويذكر أنه تعرض لأشكال شتى من العنف والتهديد أثناء عمله كحارس بالسفارة المغربية. الدولة المغربية قائمة على أساس أن الاختطاف تم داخل السفارة ويجب أن تتحمل المسؤولية. لكن، حيث إن استخلاص العلاقة بين الخطأ والضرر والعلاقة السببية هو من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، وقد اعتبرت محكمة سيو القضايا أن الخطأ الإداري غير قائم، ما حاءت به من أنه: '... الادعاء بوجود أضرار نفسية ومعنوية نتيجة واقعة اختطاف ابن المستأنف؛ ومطالبة الإدارة المغربية بالتعويض عنها، والحال أن الاختطاف المدعى به وقع خارج التراب الوطني وفي بلد وقعت فيه اضطرابات أمنية، ومن ثم لم يقم أي دليل على ما يفيد وجود مسؤولية الإدارة. وبقي طلب التعويض غير مؤسس...'، تكون قد أبرزت تعليلات سائغة لتبرير انتفاء عنصر الخطأ، طالما أن الاختطاف تم لابن الطالب في دولة أجنبية تشهد اضطرابات أمنية لا محال، مما يستبعد تحميل المسؤولية للدولة المغربية لأحداث قد تقع في البلد المذكور، بصرف النظر عن مكان الاختطاف، مما يجعل القرار معللا بما فيه الكفاية. ضمن هذا السياق، وفي الأخير، قضت محكمة النقض برفض الطلب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014/241835", "date_of_ruling": "2 يوليوز 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التعويض عن حمل البريد الدبلوماسي", "parties_involved": "عبد اللطيف (ع) - الدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف (ع)", "role": "مدعي"}, {"name": "الدولة المغربية", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "المدعي كان سائقا في سفارة المملكة المغربية بالعراق وطلب تعويضا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التهديدات والاختطاف الذي تعرض له ابنه.", "relevant_dates": [{"date": "السنة 2000", "event": "بدأ عمله كسائق في السفارة"}, {"date": "2003", "event": "طلب منه السفير العمل كحارس للسفارة"}, {"date": "2008", "event": "عاد إلى المغرب بعد الإفراج عن ابنه"}, {"date": "17 فبراير 2014", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"}, {"date": "2 يوليوز 2015", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تطبيق المرسوم 2.75.898 على الأعوان غير المرسمين", "حق المدعي في التعويضات عن حمل البريد الدبلوماسي", "تقييم علاقة الخطأ والضرر"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أحقية الحصول على تعويضات بسبب عمله كسائق وحارس للسفارة وما تعرض له من تهديدات واختطاف.", "defendants_arguments": "الدولة تنكر المسؤولية عن الأحداث التي وقعت في بلد شهد اضطرابات ونفت وجود خطأ من جانبها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بوظيفة المدعي والأحداث المزعومة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي بسبب عدم الاستفادة من تطبيق المرسوم.", "legal_principles_applied": ["المرسوم 2.75.898 بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعي.", "implications": "تأكيد عدم انطباق المرسوم على الأعوان غير المرسمين وعدم تحمل الدولة المغربية المسؤولية عن الأحداث التي وقعت خارج التراب الوطني."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز تساؤلات حول حقوق الأعوان غير المرسمين في مواجهة الدولة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "80",
    "date_of_ruling": "2 يوليوز 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن حمل البريد الدبلوماسي",
    "parties_involved": "عبد اللطيف (ع) - المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف (ع)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "السفير",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعويض عون محلي من السفارة المغربية عن حمل البريد الدبلوماسي من العراق إلى الأردن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2000",
        "event": "بدء عمل عبد اللطيف كعون محلي"
      },
      {
        "date": "2003",
        "event": "طلب السفير حراسة السفارة"
      },
      {
        "date": "2008",
        "event": "عودة عبد اللطيف إلى المغرب"
      },
      {
        "date": "2014",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التعويض عن حمل البريد الدبلوماسي",
    "مسؤولية الدولة المغربية عن الاختطاف",
    "التحليل القانوني للمرسوم 2.75.898"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن حمل البريد الدبلوماسي وضرر المادي والعنفي الذي لحقه.",
    "defendants_arguments": "الدولة المغربية تدعي أن الاختطاف تم خارج التراب الوطني ولا تتحمل المسؤولية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات العمل، تقارير السفارة، وشهادات من الأفراد المعنيين.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الإدارية الطلب بعدم قبول التعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المرسوم 2.75.898 بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية",
      "مبدأ المسؤولية الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.",
    "implications": "تأكيد عدم مسؤولية الدولة المغربية عن الأضرار الناتجة عن الاختطاف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التعويضات المستحقة للأعوان المُخلفين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميان نقض عدد 327 المؤرخ بتاريخ 31 يناير 2023 دلف عزن رم 202181746 نزاع تحفيظ - نظام الإثبات. بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري "تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته". وبذلك فإن المتعرض هو المدعى وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ إلا إذا أدلى المتعرض بحجة لإثبات تعرضه أو كان هو الحائز للعقار. وبناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/05 من المطلوبين من قبل نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 06 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 23 ب الملف رقم 2019140398؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار مقرر السيد محمد أعبوش لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتازة بتاريخ 2017/02/17 تحت عدد 22118722 طلب (ميمون. ب. بن. ع) ووالدته (خديجة. ب. بنت. ع) تحفيظ الملك المسمى ''ش'' الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي مطماطة بإقليم تازة دائرة تاهلة جماعة مطماطة وهو عبارة عن أرض فلاحية والنهاية مساحته 20 آرا و87 ستتياراء بصفتهما مالكين له بشهادة الملك الإدارية المسلمة لهما من قيادة بني وراين الغربية وشراء مورثهما (ب. عيسى. ب. بن. م) عدد 86 المؤرخ في 1995/05/05 من البائع له (محمد. ب. بن. ع. بن. ب) والذي أشير به أنه كان يملكه بالملكية عدد 492 المؤرخة في 1991/06/30. وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد من طرف المتعرض بتاريخ 2018/01/09 (كناش 3 عدد 95) الصادر عن (على. و. بن. ع. ل) مطالبا بكافة الملك على أساس أنه حوزه وملكه ويتصرف فيه منذ إجراء المقاسمة. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتازة أصدرت حكما تمهيديا بتاريخ 1/1 بإجراء معاينة رفقة الخبير (عبد القادر. ب) لم يتم إجراؤها لعدم أداء مصاريف الإجراء من طرف المتعرض، فأصدرت حكمها عدد 06 بتاريخ 2019/01/24 في الملف رقم 2018140326 بعدم صحة التعرض المذكور فاستأنفه المتعرض. ويف إصدار محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بتاريخ 09/01 بعدم إجرائها لعدم أداء مصاريف الإجراء من طرف المستأنف، ورفعت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى على أساس قانوني أو نقص في التعليل الموازي لانعدامه؛ حيث إنه كان على المحكمة أن تحري حقا بأن تصدر خبرة أو الوقوف على عين المكان لتطبيق حجج الطرفين على أرض الواقع ولو في إطار المساعدة القضائية، إلا أنها لم تفعل وبتت في الدعوى على حالتها واستبعدت حجج الطاعن والتي هي أحكام قضائية تمائية لأن الحكم بالبراءة وإن كان لا يغيب الملك فإنه يعتبر سندا للتصرف في العقار كما استبعدت محضر القسمة والحكم العرقي اللذين هما في اسم والد الطاعن دون أن تنذره بالإدلاء برسم إراثة والده. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون إجراء بحث أو خبرة أو وقوف على عين المكان ولم تنذر الطاعن بالإدلاء برسم إراثة والده؛ كما لم تمهله لتدبر واجب الوقوف على عين المكان أو طلب المساعدة القضائية. لكن؛ ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 7 فإن "المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن الطاعن باعتباره متعرضا يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه تجاه طالبي التحفيظ وأن حجج هذين الأخير لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق ومنطبقة على موضوع النزاع. وبخلاف ما جاء في الوسيلة الأولى فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بأي وثيقة أو حجة من حكم قضائي أو غيره تعزيزا للتعرض وإنما اتكأ فقط على مدى توجيهاته، سواء أمام المحافظ العقاري أو في مذكرة بيان أوجه التعرض أمام محكمة الدرجة الأولى أو في مقاله الاستثنائي بأن العقار وعاء مطلب التحفيظ حوز وملكه، وهو الادعاء الذي سعت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه للتحقق من صحته عن طريق التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى المخولة لها بمقتضى الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري بإصدار قرار تمهيدي بالوقوف على عين المكان رفقة خبير إلا أنه تعذر عليها ذلك لعدم أداء الطاعن مصاريف الإجراء رغم إشعاره وإمهاله. ولا يستفاد من وثائق الملف أنه سبق له أن التمس منحه أجلا كافيا أو إضافيا لتدبر مصاريف الإجراء أو الحصول على المساعدة القضائية ولم يستجب له؛ وبخلاف ذلك يتجلى من محاضر الجلسات أن نائب الطاعن التمس بجلسة 30/12/2019 إمهاله لأداء المصاريف فأمهل لجلسة 13/01/2020 وطلب مرة أخرى إمهاله لنفس السبب فأمهل لجلسة 27/01/2020 والتي تخلف عنها دون عذر. ولذلك فإن المحكمة حين استندت لما ذكر وعللت قرارها بأن "المحكمة أمرت بالوقوف على عين المكان رفقة الخبير إلا أن الطاعن لم يؤد مصاريف الوقوف على عين المكان، وعليه فإن حكم الدرجة الأولى أن أمرت أيضاً بخبرة إلا أن الطاعن لم يؤد مصاريفها" رغم أن الطاعن لم يدفع مصاريف الوقوف على عين المكان فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف"، فإنه يكون القرار غير خرق للمقتضيات. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيساً. والمستشارين: محمد أعبوش. مقرراً وجواد انماري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202181746", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نظام التحفيظ العقاري", "parties_involved": "ميمون. ب. بن. ع ووالدته خديجة. ب. بنت. ع ضد على. و. بن. ع. ل"}, "persons_involved": [{"name": "ميمون. ب. بن. ع", "role": "طالب التحفيظ"}, {"name": "خديجة. ب. بنت. ع", "role": "طالبة التحفيظ"}, {"name": "على. و. بن. ع. ل", "role": "متعرض"}, {"name": "الطيب بسكار", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد أعبوش", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "أحمد دحمان", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية عقار في منطقة مطماطة بإقليم تازة حيث رفع ميمون ووالدته طلب تحفيظ لعقار تعرض عليه متعرض مستنداً لدعواه بملكيته للعقار.", "relevant_dates": [{"date": "2017/02/17", "event": "قيد مطلب التحفيظ في المحافظة العقارية بتازة."}, {"date": "2018/01/09", "event": "تسجيل التعرض الكلي من طرف المتعرض."}, {"date": "2019/01/24", "event": "صدور حكم ابتدائي بعدم صحة التعرض."}, {"date": "2020/11/05", "event": "رفع الطاعن لمقال النقض."}, {"date": "2023/01/31", "event": "جلسة علنية لمحكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تحديد الحق المدعى به من قبل المتعرض.", "عبء إثبات الحقوق على المتعرض.", "عدم إجراء البحث أو الوقوف على عين المكان من قبل المحكمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب التحفيظ قال بأنه مالك العقار بناءً على سندات ملكية سابقة وشهادة الملكية.", "defendants_arguments": "المتعرض ادعى أنه يتصرف في العقار منذ فترة طويلة واستند لأحكام قضائية سابقة لتدعيم دعواه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على مستندات ملكية العقار وأحكام قضائية ومدى استجابة الأطراف للإجراءات.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم الابتدائي بعدم صحة التعرض.", "legal_principles_applied": ["الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطعن وتحميل الطاعن المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الإثبات في قضايا التحفيظ العقاري وإجراءات المحكمة في التعامل مع التعرضات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية أظهرت أهمية تقديم الوثائق الثبوتية لدعم الادعاءات والأحكام السابقة في قضية التحفيظ العقاري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "327",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع تحفيظ",
    "parties_involved": "ميمون. ب. بن. ع، خديجة. ب. بنت. ع، على. و. بن. ع. ل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ميمون. ب. بن. ع",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "خديجة. ب. بنت. ع",
      "role": "والدة الطالب"
    },
    {
      "name": "على. و. بن. ع. ل",
      "role": "متعرض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع تحفيظ عقار حيث قدم المتعرض طلباً للتعرض على الملك المملوك من قبل الطالب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/02/17",
        "event": "قيد مطلب التحفيظ بالمحافظة العقارية"
      },
      {
        "date": "2018/01/09",
        "event": "تعرض المتعرض"
      },
      {
        "date": "2019/01/24",
        "event": "صدور حكم بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "2023/01/31",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات المتعرض",
    "عدم تقديم مصاريف الإجراء",
    "تأثير الحكم بالبراءة على الملك"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر مالكاً للعقار ويعتمد على الحكم القضائي الذي أبرأه من الملك.",
    "defendants_arguments": "المتعرض يعتبر أن العقار يقع تحت حوزته ويطلب كافة الملك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات الملف والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي بعدم صحة التعرض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "تأكيد مبدأ إثبات المتعرض على حقوق الطالب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية إثبات حقوق الملك في النزاعات العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو538 الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2016 في الملف الشرعي عرو201512735. إن ركن الزواج هو توفر الرضى كما هو منصوص عليه في المادة 10 من مدونة الأسرة، الدفع بعدم حضور شاهدين مسلمين عند إبرامه أصبح متجاوزاً ويبقى العقد صحيحاً منتجاً لجميع آثاره. وكان ما بالنعي دون تأثير. حيث يستفاد من وقائع الملف أن المطلوب تقدم بتاريخ 24 فبراير 2014، قال للمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه تزوج بالمسماة (ث) بالديار الإيطالية بتاريخ 23/08/2008 بجماعة (كالزينيا طيرمي)، وأن هذا الزواج تم المحاطبة عليه من طرف الجهات المختصة بإيطاليا، والتمس الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية، ورأفقه بأصل عقد الزواج وأصل ترجمته ونسخة كاملة من عقد ازدياده، وتمت الاستجابة لهذا الطلب من قبل السيد وكيل الملك تطبيقاً للقانون. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 11 مارس 2014 بتذييل عقد الزواج رقم 04 ملف 1 سنة 2008 والمؤرخ في 23/08/2008 المبرم بين (أ) و(ث) بجماعة (كالزينيا طيرمي) إقليم (بادوفا) بالصيغة التنفيذية. فاستأنفته النيابة العامة مركزة استئنافها على أن عقد الزواج المذكور لم يحضره الشهود. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد الوكيل العام للملك بمذكرة تضمنت وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوب رغم توجيه الإخطار إليه. حيث يعيب السيد الوكيل العام للملك القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتذييل العقد المبرم بين (أ) و(ث) بالصيغة التنفيذية دون الإشارة فيه إلى حضور شاهدين مسلمين لعقد الزواج مما يشكل خرقاً لمقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة التي تنص صراحة على حضورهم، مما يستوجب نقض القرار.
لكن، حيث إن ركن الزواج هو توفر الرضى كما هو منصوص عليه في المادة 10 من مدونة الأسرة، وأن حضور شاهدين مسلمين يكون عند إبرام العقد. أما وقد انعقد بين طرفيه وأقرابه، فإن الدفع بعدم حضور شاهدين مسلمين عند إبرامه أصبح متجاوزاً ويبقى العقد صحيحاً منتجاً لجميع آثاره. وكان ما بالنعي دون تأثير، ومن أحله يتعين رفض الطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لمين مقرراً ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش. المملكة المغربية المحتسبة. المحكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو201512735", "date_of_ruling": "19 يوليوز 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تأثير عدم حضور الشهود في عقد الزواج", "parties_involved": "(أ), (ث)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد محمد بترهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى بوسلامة", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أويهوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول هذا القرار النقض ذلك أن الطاعن (الوكيل العام للملك) اعترض على الحكم الابتدائي الذي قضى بتذييل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية بسبب عدم حضور شاهدين مسلمين أثناء إبرام العقد.", "relevant_dates": [{"date": "23/08/2008", "event": "تاريخ إبرام عقد الزواج بين (أ) و(ث) بجماعة (كالزينيا طيرمي) في إيطاليا."}, {"date": "24 فبراير 2014", "event": "تقديم المطلوب طلبه للمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء."}, {"date": "11 مارس 2014", "event": "صدور الحكم الابتدائي بتذييل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية."}, {"date": "19 يوليوز 2016", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تأثير عدم حضور الشهود المسلمين على صحة عقد الزواج.", "تطبيق المادة 14 من مدونة الأسرة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بتذييل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية، مشيراً إلى أنه تزوج وفقاً للقانون الإيطالي.", "defendants_arguments": "اعترض الوكيل العام للملك على الحكم بسبب عدم مطابقة شروط حضور الشهود كما هو منصوص عليه في القانون المغربي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر عقد الزواج وأصل ترجمته.", "rulings_made": "رُفض الطلب بموجب قرار التأكيد على صحة العقد وحكمت المحكمة برفض النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 10 من مدونة الأسرة", "المادة 14 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل المصاريف على الخزينة العامة.", "implications": "يؤكد القرار على أن توفر ركن الرضى في الزواج يُعتبر كافياً لإضفاء الشرعية على الزواج دون الاعتماد على حضور الشهود."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يمثل نقطة مرجعية في تفسير متطلبات الشهادة في عقود الزواج بالمغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201512735",
    "date_of_ruling": "19 يوليوز 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تذييل عقد الزواج",
    "parties_involved": "المدعى (أ)، المدعى عليه (ث)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "ث",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد بترهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى بوسلامة",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويهوش",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتذييل عقد الزواج بين المدعى (أ) و(ث) الذي تم إبرامه بالديار الإيطالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 فبراير 2014",
        "event": "تقديم المدعى (أ) لمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "23/08/2008",
        "event": "تاريخ إبرام عقد الزواج بين المدعى (أ) و(ث)."
      },
      {
        "date": "11 مارس 2014",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بتذييل عقد الزواج."
      },
      {
        "date": "19 يوليوز 2016",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم حضور شاهدين مسلمين عند إبرام العقد.",
    "خرق المادة 14 من مدونة الأسرة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى (أ) يدعي أن عقد الزواج صحيح وأن الدفع بعدم حضور شاهدين مسلمين لا يؤثر على صحة العقد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (ث) يستند إلى أن العقد لم يحضره الشهود مما يشكل خرقاً لمقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عقد الزواج والمستندات المقدمة من المدعى.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 10 من مدونة الأسرة",
      "المادة 14 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد صحة عقد الزواج دون الحاجة إلى حضور شاهدين مسلمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية توفر الشهود عند إبرام عقود الزواج."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 69 بتاريخ 01 فبراير 2023 في الملف التجاري رقم 202013776 حول المديونية - خبرة - أثرها. إن المحكمة لما اعتبرت أن الخبرات المنجزة التي أثبتت كلها مديونية المطلوب تجاه الطالب مستندة في ذلك على عقود القرض التي اطلعت عليها وعلى الكشوف الحسابية التي أدلى بها الطاعن غير نظامية، دون أن تبرز أين يتجلى ذلك، ولا ماهية الكشوف غير النظامية ولا تلك الكشوف غير المطابقة لدورية والي بنك المغرب، فجاء قرارها ناقص التعليل في هذا الخصوص عرضة للنقض. بناء على مقال النقض المدعى به بتاريخ 25/12/2019 للطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ع.ح) الرامي إلى نقض الحكم الاستئنافي رقم 4919 الصادر بتاريخ 29/10/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عد 201582311351، وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالإحالة والإبلاغ الصادر في: 12/01/2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 21/02/2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاطلاع على ملاحظات الضابط العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه؛ أن 'بنك (ش.ع)' تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمطلوب (ع.ر) مبلغ قدره 1.996.661,99 درهم. والتمست الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور عن أصل الدين تضاف له فوائد التأخير ابتداء من 01/01/2011 إلى يوم الأداء بنسبة لا تقل عن 9.13% وكذلك الفوائد الاتفاقية والعمولات البنكية ابتداء من آخر توقف بالنسبة لأصل الدين ابتداء من تاريخ الطلب بالنسبة للتعويض. فأجاب المدعى عليه بكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب والتمس إحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء للاختصاص. فصدر حكم عارض قضى برد الدفع بالاختصاص النوعي وأيد استئنافا. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 1.568.659,18 درهم والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنف الطرفان وبعد إجراء أربع خبرات والتعقيب عليها وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئناف المقدم من طرف (ع.ر) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب ورد الاستئناف المقدم من طرف بنك (ش.ع) بموجب قرارها المطلوب حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازن وعدم إدماجه وخروق قواعد مسطرية أضرت بحقوقها. ذلك أنه جاء في تعليله ما يلي: 'برجوع الملف من طرف الخبراء خلال المدة من 04/01/1994 إلى 23/12/1998 واه فائدة المدلى منها عن الفترة قبل سنة 2002... عدم احترام تلك المتعلقة بعد هذه السنة تميط اقتضبات دورية بنك المغرب من حيث الشكل. وأنه رغم إشعار ومكاتبة بنك (ش.ع) بالإدلاء بما أو التمكن من الاطلاع عليها؛ فإن ذلك بقي بدون تحاوب من طرف هذه الأخيرة. إضافة إلى وجود تحويل الحساب آخر تابعة لنفس البنك. وغياب ما يفيد فتح حسابات بنكية واستخدام القروض لفائدة المستأنف عليه أصليا.... وحيث إنه بالنظر إلى ما تم تسطيره بتقارير الخبراء المشار إليهم أعلاه فالثابت للمحكمة عدم مساهمة بنك (ش.ع) بشكل إيجابي في إنجاز الخبراء لمهمتهم وفقا للشكل المسطر لهم بالأمر التمهيدي القاضي بإنجازها، وذلك رغم إشعارهم لما دون وجود أي مبرر قانوني من جانبهم. وأن النتائج المتوصل إليها من طرف بعض هؤلاء الخبراء لفائدة المستأنفة أصليا تبقى بدورها غير مبنية على أساس قانوني سليم. وإثبات وجود العلاقة التعاقدية المنشئة للقرض، وكذلك حساب آخر وفق ما تفرضه دوريات والي بنك المغرب المواد 151 و155 و156 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ص) والمودعة بالملف بتاريخ 28/05/2019 وإن خلصت إلى تحديد مديونية بنك (ش.ع) في مبلغ 3.229.259,90 درهم فهي عبارة عن فوائد مرسملة فهي تبقى نتيجة غير مطابقة للقانون وفقا لما تم تسطيره أعلاه وكذا وفقا لما تم به الخبير نفسه تقريره بكون تلك الفوائد لا يمكن أبدا حصرها ولا تقديرها بسبب غياب كل الوثائق البنكية خاصة الكشوف وجداول الاستخدام وسلالم الفوائد نتيجة لعدم الإدلاء بما من طرف بنك (ش.ع) رغم عدة طلبات وعدة وعود. وحيث إنه لاعتبار الكشوف الحسابية البنكية كحجة في مواجهة المقترض يلزم أن تكون تلك الكشوف مسترسلة العمليات والبيانات. وهو ما يتخلف في الكشوف المستند عليها في الدعوى الحالية وفقا لما تم بيانه أعلاه من خلال ما ضمنه الخبراء المنتدبون بخصوصها، مما يجعلها غير معتبرة في إثبات الدين المدعى فيه. والحال أنه تعليل منعدم الأساس القانوني وناقص يؤدي إلى الانعدام. ذلك أنه بالرجوع إلى جميع الخبرات المنجزة بالملف سواء ابتدائيا واستئنافيا فإن القائمين بها كانوا قد اطلعوا على العقود الرابطة بين الطاعنة والمطلوب وكذا على الكشوف الحسابية المسلمة لهم من قبل طرفي الترافع، هذه الكشوف التي جاءت سليمة ومحترمة لجميع الشكليات المنصوص عليها قانونا باستثناء بعضها المتعلق بالفترة ما قبل سنة 2002، وهذا الأمر لا يكفي وحده للقول بانعدام مديونية المطلوب على اعتبار أنه ملزم بالاحتفاظ بالوثائق التي تتجاوز مدة 10 سنوات. وبذلك تكون المحكمة قد روعي بتقديرها استبعاد حججا دامغة بالملف بناء على تعليلات فاسدة مخالفة للقانون ومرت بها إنجازها للملف استئنافيا، لاسيما خبرة الخبير (ع.ل.ب) الذي جاء في تقريره أن الطاعنة قدمت مجموعة من نسخ الحسابات البنكية التي طلبها منها وبنسخ من العقود الائتمانية برفقة ما يلي: 50.000 درهم بتاريخ 03/01/1999 بمعدل فائدة قابل للتغيير، 200.000 درهم بتاريخ 16/11/1998 بسعر فائدة قابل للتغيير، 300.000 درهم بتاريخ 12/12/2001 بسعر فائدة قابل للتغيير، نسخ من كشوفات الحساب البنكية. وأن الخبير المذكور أوضح في تقريره إلى تحديد مديونية المطلوب انطلاقا من ما وضع بين يديه من وثائق حاسمة؛ دون أن تشكل الكشوف الحسابية الرديئة أي تأثير على إنجاز مهمته، بحيث إنه بعد تحليل الحساب الشخصي رقم (4...) للمطلوب المفتوح بوكالة (...) تبين له بأن الحساب المذكور سجل العديد من العمليات التي من ضمنها الإفراج عن قرض بمبلغ 300.000 درهم استفاد منه المطلوب بتاريخ 23/03/1997. وكذلك بالنسبة للرصيد الشخصي رقم (3...) للمطلوب المفتوح لدى وكالة عين السبع، فإنه عند تحليل الخبير (ع.ل.ب) تبين له بأن الحساب المذكور سجل العديد العمليات الدائنة والمدينة بالنسبة للفترة من يونيو 1999 وشهر نونبر 2011، تراوحت بين 192.000 درهم و128.000 درهم كرصيد مدين. وبأن نفس الحساب سجل مبالغ الاقتراض التي استفاد منها المطلوب. كما سجل الخبير (ع.ل.ب) في تقريره بكون الحساب الشخصي للمطلوب رقم (5...) المفتوح لدى وكالة (...) عرف خلال الفترة الممتدة من فبراير 1999 وأكتوبر 2003 عدة عمليات دائنة ومدينة وأن الرصيد يتراوح بين ناقص 30.050 درهم وزائد 240.000 درهم ومبلغ الفوائد المحتسبة بالنسبة للفترة من 31/12/2001 إلى غاية 30/09/2003 يفوق 4.000 درهم. وأنه بالنسبة للحساب المهني رقم (1...) للمطلوب المفتوح لدى وكالة (...) فقد تبين لنفس الخبير أنه كان في غالب الأحيان يسجل أرصدة مدينة وأنه من أجل مواكبة النشاط التجاري للمطلوب فقد وضعت الطاعنة رهن إشاراته اعتمادا على شكل تسهيلات أو مكشوف بمبالغ. وأن الخبير (ع.ل.ب) كباقي الخبراء المعينين من قبل المحكمة، القرار المتخذ بإجراء خبرة حسابية بالملف، وقفوا عند العقود التعاقدية بين الطاعنة والمطلوب، تحت عنه مديونية هذا الأخير حسب الثابت والمدلى بها بالملف. ومن تم فإن ثبوت علاقة تعاقدية منشأة للقروض التي يعتبر الطاعن مدينا مما يقتضي أن تكون هناك كشوف حسابية تغطي المحكمة مصدرة القرار بأن تبرير مدين ثابت دون اعتماد تعليلات سائغة ومقبولة. بحيث إن استبعاد الخبرات المنجزة والإشارة إلى النتائج المتوصل إليها ضمنها، دون إظهار سندها في ذلك أو إثبات خلاف ما احتوته تلك الخبرات، وإن كانت لم تحدد جميعها الدين الحقيقي العالق بذمة المطلوب إلا أنها أكدت ثبوت العلاقة التعاقدية المنشئة للقروض التي أصبح المطلوب مدينا للطاعنة، ومن تم يكون اتجاه المحكمة غير صحيح ومخالف للقانون ويجعل قضاءها غير سديد وغير مرتكز على أسس سليمة. وفي نفس السياق، فإن المحكمة استبعدت الوثائق المثبتة للعلاقة التعاقدية والديون دون تبرير مستساغ. ولم تطلع جيدا على وثائق الملف ولم تناقشها مناقشة تتماشى والمنطق السليم. حيث جاء في تعليلها غياب ما 'يثبت الموافقة القبلية للمقترض على نقل حسابه البنكي من وكالة إلى أخرى أو دمج حساب إلى حساب آخر وفقًا لما تفرضه دورية والي بنك المغرب. والحال أنه لو تم الرجوع إلى الخبرة المنجزة من قبل الخبير (م.ع.ب) فإنه يتضح أن الطاعنة والمطلوب اتفقا على أنه في حالة فتح عدة حسابات فإن كل العمليات التي ستدون فيها هي جزء لا يتجزأ من الحساب الجاري المشمول بهذا القرض. كما جاء في الصفحة التاسعة من تقرير نفس الخبير أنه: 'بالرجوع لآخر عقد قرض برهن يتضح في مادته الأولى في آخر فقرة أن الأطراف اتفقا على أنه في حالة فتح عدة حسابات، كل العمليات التي ستدون فيها ستحسب جزءا من الحساب الجاري الذي به هذا العقد برهن دون أن يحدد رقمه. ثما تكون معه كل الحسابات المفتوحة باسم الزبون في الدفاتر المحاسبية للبنك هي بدون أي تمييز. حيث يستشف مما جاء في تقرير الخبرة أعلاه أن المطلوب كان يعلم بأنه تم نقل حسابه البنكي من وكالة إلى أخرى وأن ذلك كان موافقته. ولعل جميع حساباته كانت تعرف حركات دائنية ومدينية دون أن تكون محل أي تعرض أو تحفظ من قبله. وهو أمر يغلق يد المحكمة عن تعليل قرارها بغياب وجود موافقة قبلية للمقترض على نقل حسابه لتكون بذلك محكمة قد أصدرت قرارا دون مناقشة الحجج المدلى بها في الملف، كما أنها استبعدت الكل تحت عذر كان مجرد وثيقة تندرج لاستخلاص ما ضمن بموضوع. إلا أن هذه الأخيرة مقيدة بتعليل ما توصل إليه قضاؤها حين إقرارها كما أنها ملزمة في جميع الأحوال حين يتعلق الأمر بمسائل فنية وتقنية وليس من حقها أن تأخذ بالاستعانة بذوي الاختصاص. ويستشف، مما سلف أن وفقًا للقواعد العامة للإجراءات فإن من حق قضاة الدرجة الثانية أن يلغي الحكم أو يراجع ذلك من تلقاء أنفسهم. وبالتالي إن محكمة الدرجة الثانية غير مقيدة بما تضمنته تقارير الخبرة المنجزة بالملف والمثبتة للمديونية المطلوب، كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة جديدة. ولذلك فإن تعليل القرار المطعون فيه لم يكن سليما وكافيا ومستساغا، بل أنه جاء ناقصا لأن اقتناع محكمة الدرجة الثانية بأن الوثائق المحاسبية المستدل بها في الملف غير كافية لإثبات المديونية كان يفرض عليها التقيد بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المذكور. ولعل الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض كرس هذا التوجه في العديد من القرارات. ويتضح بشكل جلي أن خرق محكمة الدرجة الثانية لهذا المقتضى القانوني الصريح والواضح قد أضر بحقوق الطاعنة التي حُرمت من دينها بعد أن كان على قضاة الدرجة الثانية القيام بجمع كافة العناصر والأدلة والبراهين التي يستعينون بها للفصل في الترافع المعروض عليهم وفق تعليل كافٍ وغير مشوب بأي نقصان مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وللقول بعدم ثبوت مديونية المطلوب تجاه الطالب، عللت قرارها بأنه: 'أنه بالنظر إلى منازعة كلا الطاعنين في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا، ارتأت هذه المحكمة تحقيقا منها للدعوى إجراء خبرتين قضائيتين حسابيتين حددت مهمة الخبيرين المنتدبين لها في تحديد مديونية (ع.ر) إن وجدت. وبعد منازعة كل طرف في إحداها أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثالثة انتدب للقيام بها الخبير (أ.ص). وتم وضع تقارير الخبرات المنجزة من طرف الخبراء في الملف خالصين فيها إلى مجموعة من المعطيات والنتائج المدونة بها. وأنه بحق للمحكمة استبعاد كل أو بعض ما يرد بتقرير الخبراء المنتدبين من طرفها (قرار محكمة النقض عدد 363 وتاريخ 02/07/1975 في الملف المدني عدد 32098 المنشور في مجلة رابطة القضاة عدد 8 ص 97 وما يليه والقرار عدد 876 وتاريخ 02/07/1991 في الملف عدد 885290 المنشور في مجلة رسالة المحاماة عدد 14 ص.95 وما يليه والقرار عدد 478 وتاريخ 15/07/1997 في الملف 618592 المنشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 ص. 108 وما يليها). وأنه برجوع المحكمة للخبرات المنجزة في الملف من طرف الخبراء تبين عدم وجود بعض كشوف الحساب خلال المدة من 04/01/1994 إلى 23/12/1998 و له علاقة بالفترة قبل سنة 2002 وعدم احترام تلك المتعلقة بعد هذه السنة لمقتضيات دورية بنك المغرب من حيث الشكل وأنه رغم إشعار ومكاتبة بنك (ش.ع) بالإدلاء بما أو التحلي، فإن ذلك بقي بدون جواب من. وعليه، فإن استنادا إلى المادة 16 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية، فإنه بإضافة الأحكام المقررة في الفصلين 45 و334 وفصول الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية، تطبق أمام المحاكم التجارية في إطار إجراءات تحقيق الدعوى الأحكام التالية: 'يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد حسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر'. وأنه بالنظر إلى ما تم تسطيره بتقارير الخبراء المشار إليهم أعلاه، فالثابت للمحكمة عدم مساهمة بنك (ش.ع) بشكل إيجابي في إنجاز الخبراء لمهمتهم وفقا للشكل المسطر لهم بالأمر التمهيدي القاضي بإنجازها. وذلك رغم إشعارهم لما دون وجود أي مبرر قانوني من جانبهم، وأن النتائج المتوصل إليها من طرف بعض هؤلاء الخبراء لفائدة المستأنفة أصليا تبقى بدورها غير مبنية على أساس قانوني سليم، بالنظر إلى الارتباط الوثيق لتلك النتائج الدائنة لفائدتها بسلامة وشفافية وتسلسل كشوفها الحسابية وإثبات وجود العلاقة التعاقدية المنشئة للقرض التي تلزم معها 6<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "69", "date_of_ruling": "01 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "المديونية", "parties_involved": "بنك (ش.ع) و(ع.ر)"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ (ن.ع.ح)", "role": "محامي عن الطالبة"}, {"name": "السيد محمد الصغير", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد رشيد بناني", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنزاع بين بنك ومدين حول المديونية المستحقة، حيث ادعى البنك أنه دائناً للمدين، فيما اعترض المدين على الاختصاص النوعي للمحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "29/10/2019", "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الدفع بالاختصاص"}, {"date": "01/01/2011", "event": "بداية احتساب فوائد التأخير"}, {"date": "12/01/2023", "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"}, {"date": "21/02/2023", "event": "جلسة علنية للنظر في القضية"}]}, "key_issues": ["استبعاد وثائق تثبت المديونية", "عدم احترام قواعد الإجراءات", "تجاوز الاختصاص النوعي للمحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي قدم أدلة متمثلة في عقود القرض، مستندا إلى خبرات توضح مديونية المدعى عليه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه اعترض على الاختصاص النوعي وأشار إلى نقص في التعليل وعدم احترام الإجراءات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبراء والكشوف الحسابية المقدمة من طرف المدعى.", "rulings_made": "نقض قرار المحكمة الاستئنافية وإحالة الملف لإعادة النظر.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات قانون المسطرة المدنية", "دوريات والي بنك المغرب"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة لمراجعته.", "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة تقييم مديونية المدين بشكل مختلف."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية المستندات البنكية في إثبات المديونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "69",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المديونية",
    "parties_involved": "بنك (ش.ع) و (ع.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "بنك (ش.ع)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ن.ع.ح",
      "role": "نائب الطاعنة"
    },
    {
      "name": "محمد الصغير",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "ضابط عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية بنك (ش.ع) و (ع.ر) حيث تقدم بنك (ش.ع) بطلب لاسترداد مبلغ 1.996.661,99 درهم من (ع.ر) بسبب عدم دفع الفوائد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/01/2011",
        "event": "بدء فترة الفوائد"
      },
      {
        "date": "01/02/2011",
        "event": "تاريخ الطلب"
      },
      {
        "date": "29/10/2019",
        "event": "صدور الحكم الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "25/12/2019",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "01/02/2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم دفع الفوائد",
    "الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية",
    "تقييم الوثائق المقدمة من الطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الفوائد لا يمكن حصرها وأن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يجادل بأن المحكمة غير مختصة بالنظر في الطلب وأن الوثائق المقدمة غير كافية لإثبات المديونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة جميع الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك العقود والكشوف الحسابية.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بعدم صحة القرار السابق وطلبت إعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم المديونية",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "قد يؤدي القرار إلى إعادة تقييم الوثائق والمستندات المتعلقة بالمديونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالمعايير القانونية في إجراءات المحكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسر قمر أسرات خصومة النقض - الجهة الاجتماعية - العدد 37 ببح ناناشغ القرار عرو 556 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2018 في الملف الاجتماعي عرو 2017 251696 حصول الأجيرة الأجنبية على الجنسية المغربية - أثره. إن حصول الأجيرة الأجنبية على الجنسية المغربية يجعلها مثل أي أجير مغربي ويطبق عليها ما يطبق على الأجراء المغاربة ومن ذلك اعتبار عقد الشغل اللاحق لهذا التاريخ عقدا غير محدد المدة في ظل غياب ما ينبت خلاف ذلك، وهو ما أخذت به المحكمة عن صواب عندما اعتبرت أن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لعدم ثبوت حالات المادة 16 من مدونة الشغل، وقضت لها بالتعويض عن إنهائه، فجاء قرارها سليماً فيما قضت به. ولم تخرق أي مقتضى قانوني. رفض الطلب. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالبة النقض تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 02/01/2016 عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المدعى عليه منذ 01/11/2013 كإطار إداري بصفة مستمرة إلى غاية 15/05/2016 بأجر شهري قدره 8519 درهما حيث تم فصلها عن عملها بصفة تعسفية دون مبرر مشروع ودون احترام مقتضيات المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل والتمست الحكم بما هو مسطر بتفصيل. عقبها الافتتاحي للدعوى وبعد جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضات عن مهلة الإخطار وعن الفصل وعن الضرر وعن العطلة السنوية وعن الأجر وشهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. هذا الحكم استأنفته الشركة المشغلة فقضت محكمة الاستيناف بتأييده مع تعديله بالاقتصار في التعويضات المحكوم بها عن الإخطار على مبلغ 8519,00 درهما وعن الفصل على مبلغ 4281.80 درهما وعن الضرر على مبلغ 12.778.50 درهما وعن العطلة السنوية على مبلغ 6880.73 درهما وتحميل المشغلة الصائر في حدود القدر المحكوم به، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة أعلاه استنادا إلى سببين لم تحب عنهما المطلوبة في النقض. في شأن السببين المعتمدتين في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه: عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنها عملت طيلة مدة اشتغالها في إطار عقود عمل تتجدد بانتظام بتذييلها بتأشيرة السلطة الحكومية، وأن المشغلة لم تحترم القانون في تجديد عقود العمل. الطاعنة اعتبرت أن العقود كانت تستلزم الحصول على رخصة عمل مسبقة، لذا فإن القرار الصادر لم يحترم حقوقها. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وكذا الدستور المغربي لسنة 2011. حيث إن عقود الشغل التي تبرم مع الأجراء الأجانب هي عقود ذات طبيعة محددة المدة بحكم خضوعها وجوبا للرخصة التي تسلمها السلطات الحكومية المغربية، الأمر الذي يجعل العقد محدد المدة. كما أن ما أثارته الطالبة من كونها مرتبطة بزواج مع شخص مغربي لا تأثير له أيضا على طبيعة العقد. وإذا كان ما يُسري عليها قبل حصولها على الجنسية المغربية سنة 2015، فإنها بعد هذا التاريخ وقد أصبحت تحمل هذه الجنسية، فإنها تكون مثلها مثل أي أجير مغربي ويطبق عليها ما يطبق على الأجراء المغاربة. وعليه، فإن المحكمة لما اعتبرت إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لعدم ثبوت حالات المادة 16 من مدونة الشغل وقضت بالتعويض، كانت محقة. وبناءً على ذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد حرندي رئيساً والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقرراً وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور النائب العام السيد رشيد صدوق ومساعدته كاتب الضبط السيد سعيد اماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017 251696", "date_of_ruling": "04 يوليوز 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حصول الأجيرة الأجنبية على الجنسية المغربية وتأثيره على عقد العمل", "parties_involved": "أجيرة (المدعية) وشركة المشغل (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "الطالبة", "role": "أجيرة"}, {"name": "الشركة المشغلة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد سعد حرندي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "أحمد بنهدي", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "نزهة مرشد", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "نائب عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتوقف عمل الأجيرة الأجنبية بعد حصولها على الجنسية المغربية وإنهاء عقد العمل بشكل تعسفي من قبل الشركة المشغلة.", "relevant_dates": [{"date": "01/11/2013", "event": "بدء العمل بالأجيرة كإطار إداري"}, {"date": "15/05/2016", "event": "فصل الأجيرة عن العمل بشكل تعسفي"}, {"date": "02/01/2016", "event": "تقديم الطلب للمحكمة الابتدائية"}, {"date": "2015", "event": "حصو الأجيرة على الجنسية المغربية"}, {"date": "04/07/2018", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد طبيعة عقد العمل بعد حصول الأجيرة على الجنسية", "التطبيق السليم لمواد مدونة الشغل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن قرار إنهاء عقد العمل كان تعسفياً وبدون مبرر قانوني، وتعتبر أن الرخصة المطلوبة لا تنطبق عليها بعد حصولها على الجنسية.", "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تعارض وتؤكد أن عقود العمل مع الأجانب تتطلب رخصة، وأن العقد المذكور كان يجب اعتباره عقداً محدد المدة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقود العمل المقدمة وبيانات التوظيف الخاصة بالأجيرة.", "rulings_made": "رفض الطلب الذي قُدم من قبل الأجيرة بعد تقييم الطبيعة المحددة لعقدها.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل المغربية", "الحقوق الاجتماعية للأجراء"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد قرار المحكمة الابتدائية.", "implications": "تأكيد حق الأجراء في الحماية القانونية بموجب الشروط المعمول بها في القانون المغربي."}, "additional_notes": {"observations": "إن الموضوع يسلط الضوء على أهمية مراعاة القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2017 251696",
    "date_of_ruling": "04 يوليوز 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حصول الأجيرة الأجنبية على الجنسية المغربية",
    "parties_involved": "الأجيرة، الشركة المشغلة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأجيرة",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الشركة المشغلة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد بنهدي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزهة مرشد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "سعيد اماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحصول الأجيرة الأجنبية على الجنسية المغربية وثبوت حقوقها كأجير مغربي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/11/2013",
        "event": "بدء عمل الأجيرة"
      },
      {
        "date": "15/05/2016",
        "event": "فصل الأجيرة"
      },
      {
        "date": "04 يوليوز 2018",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الأجير الأجنبي بعد حصوله على الجنسية المغربية.",
    "طبيعة العقد بين الأجيرة والشركة المشغلة.",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالعقود والشغل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجيرة تدعي أنها كانت تعمل بصفة مستمرة وأنه تم فصلها بتعسف دون مبرر.",
    "defendants_arguments": "الشركة تدعي أن الأجيرة كانت تعمل بموجب عقود عمل محددة المدة وتم إنهائها بسبب عدم احترام الأجيرة للقوانين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات العمل، عقود العمل، وسجلات السلطات الحكومية.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب بناءً على عدم ثبوت حالات المادة 16 من مدونة الشغل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الشغل.",
      "قوانين العمل والنظام القانوني المغربي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الأجيرة.",
    "implications": "تأكيد حقوق الأجراء الأجانب في المغرب وتطبيق القوانين المتعلقة بالعقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقات بين الأجراء الأجانب والمشغلين في المغرب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضت محكمة النقض المغربية بتاريخ 07 شتنبر 2021 في الملف عدد 532-122018 برفض طلب نفي النسب. حيث أن الطاعن لم يسلك مسطرة اللعان بمجرد ظهور الحمل، ولم يدل بدلائل قوية على ادعائه لإجراء الخبرة الطبية المطلوبة. وقد استخلصت المحكمة من وثائق الملف وتصريحات الطرفين أن ولادة الإبن محمد وقعت داخل الأمد الشرعي للحمل، وأن نسبه لاحق بأبيه الطاعن. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم المحكمة الابتدائية القاضي برفض طلب نفي النسب. وعليه، تقدم الطاعن بمقال النقض بتاريخ 2017/04/33 عبر نائبه الأستاذ عبد اللطيف، حيث عاب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعد ارتكازه على أساس وخرق للقانون. وقد استندت المحكمة في قرارها على أن النسب يثبت بالفراش ويجب على الزوج المعني تقديم دلائل قوية. وعلى ضوء ذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. كما تمت المداولة طبقاً للقانون. جاء القرار بمشاركة رئيس الجلسة والسادة المستشارين وبحضور المحامي العام وكاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "532-122018", "date_of_ruling": "07 شتنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نفي النسب", "parties_involved": "عبد السلام محمد (الطاعن) ور (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد السلام محمد", "role": "طاعن"}, {"name": "ر", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "عبد اللطيف", "role": "نائب الطاعن"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "مدعي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب نفي نسب الإبن محمد، الذي يدعي الطاعن أنه ليس ابنه بعد انفصاله عن المدعى عليها, حيث تطالبه بنفقة بعد ولادة الطفل.", "relevant_dates": [{"date": "2007-07-10", "event": "تاريخ زواج الطاعن بالمدعى عليها"}, {"date": "2008-07-22", "event": "تاريخ الطلاق بين الطرفين"}, {"date": "2008-08-22", "event": "تاريخ ولادة الإبن محمد"}, {"date": "2010-02-02", "event": "تقديم الطعن إلى المحكمة الابتدائية بشفشاون"}, {"date": "2017-04-33", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021-09-07", "event": "تاريخ الحكم النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خروج الطاعن عن مسطرة اللعان", "عدم تقديم دلائل قوية لنفي النسب", "التأكيد على مبدأ ثبوت النسب بالفراش"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يدعي عدم نسب الإبن له وطلب إجراء خبرة طبية لنفي النسب.", "defendants_arguments": "المدعى عليها أكدت أن الإبن ولد على فراش الزوجية وتطلب رفض الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الزواج، الطلاق، ولادة الإبن، وشهادات الطرفين.", "rulings_made": "تأييد حكم الاستئناف برفض طلب الطاعن لنفي النسب.", "legal_principles_applied": ["ثبوت النسب بالفراش", "المادة 153 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب نفي النسب والتأكيد على ثبوت النسب بالإبن.", "implications": "يعكس القرار أهمية الفراش في إثبات النسب ويدعو الأزواج إلى اتباع الإجراءات القانونية المناسبة مثل اللعان."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على قضايا النسب وأهمية الأدلة في إثبات أو نفي العلاقات الأسرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "532-122018",
    "date_of_ruling": "07 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب نفي النسب",
    "parties_involved": "الطاعن (أ.أ) ضد المحكمة الابتدائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.أ",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "المحامي العام",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفض طلب نفي النسب من قبل الطاعن، حيث لم يسلك مسطرة اللعان بشكل صحيح.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/04/33",
        "event": "تقديم الطاعن لمقال النقض"
      },
      {
        "date": "07 شتنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم دلائل قوية من الطاعن لإثبات نفي النسب.",
    "تطبيق القانون فيما يتعلق بالنسب."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعن برفض طلب نفي النسب بناءً على عدم وجود دليل قوي لإثبات نفي النسب.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعون إلى أن النسب يثبت بالفراش ويجب على الزوج المعني تقديم دلائل قوية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف وتصريحات الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وتحمل الطاعن المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الأسرة",
      "المادة 14 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل الطاعن المصاريف.",
    "implications": "يعتبر القرار تأكيداً على مبدأ النسب وضرورة تقديم دلائل قوية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التقيد بالإجراءات القانونية في قضايا النسب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 96 بتاريخ 01 فبراير 2022 في القضية رقم 202112618628، طعن بالنقض - تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ثم يتعين التصريح بسقوط الطلب. وطلب النقض المرفوع من الأستاذ (ع.ل) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 26 مايو 2020 تحت عدد 1156 في القضية ذات العدد 20202602128، القاضي بإدانة المستأنف المحكوم عليه. مقتضاه من أجل جنحة النصب وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة لمدة ستة (06) أشهر حبسا وغرامة قدرها (1.000) درهم نافذة مع رفض المطالب المدنية مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مهتد الركراكي التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تُسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنح بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين، والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها خلال شهر أكتوبر 2021، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع منها، وحكمت على صاحبه بالإجراءات المقررة في قضايا مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإكراه. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل، حيث كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوي رئيسا، وحسن المدور وقضاة الحيثيات العلوي بطرا وتوفيق بنهامي وهشام السعداوي، ومحضر السيد الحسن حراش، الذي كان يمثل النيابة العامة، ومعاونة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112618628", "date_of_ruling": "01 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعون النقض", "parties_involved": "المستأنف (ع.ل) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبيد الله العبدوي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "مهتد الركراكي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "ع.ل", "role": "المستأنف"}, {"name": "السيد الحسن حراش", "role": "محضر المحكمة"}, {"name": "السيدة السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول النزاع موضوع الطعن بالنقض المقدّم من طرف المستأنف الذي تم الحكم عليه بجريمة النصب والانتحال وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.", "relevant_dates": [{"date": "26 مايو 2020", "event": "صدور الحكم ضد المستأنف."}, {"date": "01 فبراير 2022", "event": "إصدار قرار محكمة النقض."}, {"date": "أكتوبر 2021", "event": "تقديم مذكرة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تسلّم نسخة من القرار المطعون فيه.", "عدم تقديم مذكرة النقض في الأجل المحدد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه مما يحول دون إمكانية تقديم مذكرة الطعن.", "defendants_arguments": "عدم تقديم المذكرة المستوجب تقديمها يؤدي إلى سقوط الطلب وفق المواد القانونية المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بملف القضية، وأجل الطعن.", "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من طرف طالب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطعن المقدم من طالب النقض.", "implications": "تأكيد صحة الحكم السابق ضد المستأنف وإغلاق المجال لأي طعون أخرى بسبب عدم الالتزام بالإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي على المحامين الحرص على تقديم جميع المستندات ضمن المواعيد المحددة تجنبا لسقوط الطلبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112618628",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "parties_involved": "طالب النقض (المستأنف) ضد غرفة الجنح الاستئنافية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبيد الله العبدوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "حسن المدور",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "العلوي بطرا",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "توفيق بنهامي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محضر النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل طالب النقض، حيث لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26 مايو 2020",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "تاريخ 23 نونبر 2005",
        "event": "تاريخ صدور القانون رقم 23.05"
      },
      {
        "date": "عشرين أكتوبر 2021",
        "event": "تاريخ تقديم المذكرة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يلتزم بالأجل المحدد لتقديم مذكرة وسائل الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم تسلم نسخة من المقرر.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المرفوع من طالب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المرفوع من طالب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل المحدد في تقديم وسائل الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تأكيد على ضرورة تقديم المذكرات في الأجل المحدد لتفادي سقوط الطلب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 607 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف التجاري رقم 202023214 واجبات الكراء - الأجل الواجب منحها للمكتري. المقرر بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 49.16 أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوماً، وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ، يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمد عليه المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة. استدعت النقض والإحالة بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 5/01/2022 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. غ) الرامي إلى نقض القرار رقم 4 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 04/07/2019، في الملف رقم 201882062049. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28/09/1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والبلاغ الصادر في 13/01/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/01/2022. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن (م.ن) قدم بتاريخ 5/11/2014 مقالاً أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة (ع.ن) إلى المحكمة التجارية بطنجة عرض فيه أن المطلوب يكتري منهم المحل التجاري الكائن بشارع (...) قيسارية رقم (...) عين قطيوطالقديكة طنجة، بمشاهرة قدرها 900 درهم، توقف عن أداء الكراء منذ 01/11/2014 فوجهوا له إنذاراً ومنحوه أجل 15 يوماً للأداء تحت طائلة الإفراغ لكنه لم يستجب لمقتضياته ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم مبلغ 37,800.00 درهم واجبات الكراء وبفسخ عقد الكراء وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة. بعد جواب المطلوب صدر الحكم القاضي عليه بأدائه لفائدة الطاعنين واجبات كراء المدة من 01/11/2014 إلى 30/04/2018 حسب سومة شهرية قدرها 900 درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وأيدته محكمة الاستئناف التجارية. في شأن الوسيلة الأولى النقض: حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له ألغت الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالإفراغ لعلة أن الإنذار موضوع الدعوى جاء مخالفاً لمقتضيات القانون رقم 49.16 لأنه يتضمن 3 أيام لأداء الكراء دون أجل 15 يوماً للإفراغ إلا أن ما انتهت إليه كان صائباً. حيث حددت المادة 6 منه للشروط العامة التي يجب على المكري احترامها. حيث نصت على أن المكتري محق في تحديد عقد الإيجار وفق أحكام هذا القانون، ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات إلا طبقاً لمقتضيات المادة 26 منه. إذ أن حالات إنهاء عقد الكراء المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 26 من ذات القانون تبقى متعلقة بالحالات التي تنص عليها صراحة المادة 8 منه. والتي تتعلق بإعفاء المكري من تعويض المكتري الذي ثبت حقه المطالَب في أداء واجبات الكراء شرط تحقق مدة ثلاثة أشهر من عدم الوفاء وانصرام أجل 15 يوماً من تاريخ التوصل كجزاء عن إخلال المكتري بالتزامه التعاقدي. في حين أن المادة 26 من القانون رقم 49.16 تتوقف على رغبة المكري في إنهاء عقد الكراء بعد منح المكتري أجل 15 يوماً لأداء الكراء. حيث أن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بأداء الكراء والإفراغ بتعليل فاسد يوازي انعدامه، تكون قد عرضت قرارها للنقض. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن مقتضى المادة 26 من القانون رقم 49.16 ينص على أن المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية يجب أن يوجه للمكتري إنذاراً يتضمن وجوب السبب الذي يعتمد عليه، وأن يمنحه أجلاً للإفراغ اعتباراً من تاريخ التوصل يجب أن يكون هذا الأجل خمسة عشر يوماً إذا كان الطلب مبنياً على عدم أداء واجبات الكراء أو كان المحل غير صالح للسقوط. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسداً يوازي انعدامه. حيث إن حسن سير العدالة يستوجب إحالة الملف على نفس المحكمة. قضت محكمة النقض بنقض الحكم المستأنف بشأن الإفراغ ورفض الطلب المتعلق به وأمرت المحكمة للبت فيها من جديد. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة تحديجة الباين، الرئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقرراً ومحمد الكراوي ومحمد طببي وزاني ونور الدين السيدي أعضاء ومحضر القائم العام السيد محمد صادق ومعاونة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202023214", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "واجبات الكراء - فصل في النزاع", "parties_involved": "م.ن (المستأنف) و ع.ن (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ن", "role": "طاعن"}, {"name": "ع.ن", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "أ. غ", "role": "نائب عن الطاعنين"}, {"name": "حسن سرار", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول عدم أداء الكراء من طرف المطلوب منذ 01/11/2014، مما أدى إلى تقديم الطاعنين إنذاراً له بإعطائه مهلة 15 يوماً للأداء بعد قانون 49.16.", "relevant_dates": [{"date": "01/11/2014", "event": "توقف المطلوب عن أداء الكراء"}, {"date": "27/01/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "04/07/2019", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف التجارية بفاس"}, {"date": "13/01/2022", "event": "صدور الأمر بالتحلي والبلاغ"}, {"date": "05/11/2014", "event": "إيداع مقال الطعن"}]}, "key_issues": ["مشروعية الإنذار المُوجه للمطلوب", "تحقيق شرط الأجل القانوني للإفراغ", "التعليل المعيب لقرار محكمة الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بأداء المستحقات وفسخ عقد الكراء والإفراغ بسبب عدم الأداء خلال الأجل المحدد.", "defendants_arguments": "القانونيين من عدم صحة الإنذار لعدم توفر الشروط المطلوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإنذار الموجه للمطلوب، عقد الكراء، والأحكام ذات الصلة.", "rulings_made": "إلغاء حكم الاستئناف بشأن الإفراغ ورفض الطلب المتعلق به.", "legal_principles_applied": ["المادة 26 من القانون رقم 49.16", "القانون المدني المغربي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم المستأنف وإعادة النظر في طلب الإفراغ.", "implications": "يؤكد على ضرورة التقيد بالآجال القانونية والإجراءات المطلوبة في حالات الإفراغ."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية احترام الإشعارات والإجراءات القانونية في علاقات الكراء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202023214",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "واجبات الكراء والأجل الواجب منحها للمكتري",
    "parties_involved": "م.ن، ع.ن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "ورثة طاعن"
    },
    {
      "name": "أ. غ",
      "role": "نائب الطاعنين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول النزاع عن طريق المكتري (م.ن) الذي توقف عن أداء واجبات الكراء، مما أدى إلى إصدار إنذار للمكتري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/11/2014",
        "event": "توقف المكتري عن أداء الكراء."
      },
      {
        "date": "27/01/2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء المكتري واجبات الكراء.",
    "التماطل في أداء واجبات الكراء.",
    "حالة الإفراغ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطاعنون بإفراغ المكتري بسبب عدم أداء واجبات الكراء.",
    "defendants_arguments": "أشار المطلوب إلى أن الإنذار كان مخالفاً لمقتضيات القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات النزاع وإنذارات المكتري.",
    "rulings_made": "نقض الحكم المستأنف بشأن الإفراغ ورفض الطلب المتعلق به.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 26 من القانون رقم 49.16",
      "المادة 6 من القانون رقم 49.16"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المستأنف بشأن الإفراغ ورفض الطلب المتعلق به.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام الأجل الواجب منح للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية تطبيق القانون في حالات الكراء."
  }
}