Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو512 بتاريخ 23 ماي 2007 ني للف اللإواري عرو2006241226 ثلوث الممواء - نفايات كيماوية - ضرر بيئي - استمراره - عدم الخضوع للتقادم. بصرف النظر عن كون التقادم هو دفع موضوعي يمكن التمسك به في أية مرحلة من مراحل الدعوى ابتدائيا واستئنافيا فإنه لا محل لتطبيقه في النازلة باعتبار أن الدخان الذي تنفثه معامل المستأنف عليه والنفايات الكيماوية الملقاة من طرفه تعتبر واقعة مستمرة لا تخضع للتقادم: وبالتالي فإن الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك؛ يكون قد جانب الصواب وواجب الإلغاء في هذا الشق منه مع التصدي بالتصريح باستحقاق المستأنف للتعويض عن الأضرار اللاحقة بمزروعاته عن مدة ثمان سنوات بالنظر لتاريخ تملك المستأنف للقطع الأرضية محل النزاع بمقتضى عقد المقاسمة. وبناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد (م.ن) والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2004-28 في الملف الإداري 5.. وبناء على مذكرة الجواب مع الاستئناف الفرعي المودع بتاريخ 2006-12-05 من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بواسطة دفاعه الأستاذ (إ.ك). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المؤرخ في 2007-04-11 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007-05-23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعد غزيول برادة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. بعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد (م.ن) بتاريخ 2006-10-04 ضد الحكمين التمهيدي القاضي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 2005-10-05 والبات في الموضوع عدد 46 الصادر بتاريخ 48 عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف رقم 0512265 جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله كما أن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المكتب الشريف للفوسفاط مقبول كذلك بالتبعية. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف نقيلة محمد قدم مقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش سجل بتاريخ 2005-06-03 يعرض فيه أنه يملك بقعاً أرضية كائنة ب(...) وأنها تضررت من النفايات الكيماوية التي أفرغها المكتب الشريف للفوسفاط والدخان المتساقط من المداحن والذي تسبب في تضرر العديد من المزروعات بحيث أصبح استغلالها مستحيلا. ولذا التمس 200000 درهم تعويضا. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة على أرضه لتحديد الأضرار. وبعد جواب المكتب الشريف للفوسفاط قضت المحكمة تمهيديا بتعيين خبيرين (م.ب) و(ع.م) اللذين أعدا تقريراً في الملف خلصا فيه إلى أن العمليات التي تنفذها معامل فوسفور - آسفي تخلف نفايات تتشكل من نفايات صلبة من المواد الكيميائية وغازات وجزيئات الفلوراين ومن المواد الدقيقة المعلقة التي تعيق عمليات التمثيل الضوئي وتسبب بالتالي في اصفرار الأوراق ثم تساقطها كما تتسبب في جفاف الأغصان مما ينعكس سلباً على مردودية أشجار التين بالدرجة الأولى ثم أشجار الأركان ثم أشجار الزيتون ... وأن عقارات المدعي قد تعرضت للنفايات المنبعثة من المعمل المذكور منذ سنة 1981 وحددت قيمة الأضرار اللاحقة سنويا في مبلغ 2835 درهم. وبعد تقديم المدعي لمذكرة الطلبات بعد الخبرة والتمس فيها الحكم له بالتعويضات التي يستحقها عن 24 سنة مبلغها 68040 درهم. وتقدم المكتب الشريف للفوسفاط بمذكرة المستنتجات بعد الخبرة وتمام الإجراءات. قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى والحكم على المكتب الشريف للفوسفاط بأن يؤدي للمدعي تعويضا قدره 12758 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليه الصائر، وهو الحكم المستأنف. وقد أجاب عنه المستأنف عليه المكتب الشريف للفوسفاط بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بلغت نسخة منها لدفاع المستأنف الأصلي الذي أدلى بمذكرة تعقيب مؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2006-12-19. في أسباب الاستئنافين الأصلي والفرعي: حيث يعيب المستأنف المكتب الشريف للفوسفاط الحكم المستأنف بخرق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود لعدم ثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الضرر المزعوم والفعل المنسوب إلى المكتب الشريف للفوسفاط. لكن، حيث إنه من الثابت أن المعامل التابعة له تنفث دخانا وتلقي بنفايات كيماوية وهو الشيء الذي أكدته الخبرة المعمقة. وأن النفايات التي تلقيها الرياح على المزروعات المحيطة تحجب عنها أشعة الشمس وبذلك تسبب لها في أضرار كما جاءت مفصلة بتقرير الخبرة مما يؤكد وجود الضرر وعلاقة السببية بين نشاط المكتب وتلك الأضرار وبالتالي فإن مسؤولية هذا الأخير عن تلك الأضرار قائمة على أساس المخاطر، الشيء الذي يجعل المستأنف عليهم محقا في التعويض من حيث المبدأ. علماً بأن الملحق المرفق بالخبرة يوضح موقع المعامل والنشاطات الصناعية التي تقوم بها وكذا نوعية النفايات ومصادرها وآثارها على الأراضي المجاورة. الشيء الذي بقي معه ما أثير بهذا الخصوص بدون أساس. في الأسباب الثلاثة الأولى للاستئناف مجتمعة: حيث يعيب المستأنف الأصلي بخرق واضح للقانون عندما قضى بتقادم الدعوى عن المدة ما قبل خمس سنوات من تقدم الدعوى الذي كان في 2005-06-03. ذلك أن التقادم من جهة لا يثار تلقائيا ومن جهة أخرى فإن الدفع بالتقادم المثار من طرف المستأنف عليه جاء متأخرا ولم يتقدم المكتب الشريف للفوسفاط به إلا بعد سريان الدعوى. ومن جهة أخرى فإن علم المستأنف بالمتسبب في الضرر لم يتضح إلا خلال هذه الدعوى. ومن جهة ثالثة فإن الحكم المستأنف وقع في تناقض، حيث إن نفس المحكمة قضت في عدة ملفات مماثلة بالتعويض ابتداء من سنة 1981. وحيث إنه بصرف النظر عن كون التقادم هو دفع موضوعي يمكن التمسك به في أية مرحلة من مراحل الدعوى ابتدائيا واستئنافيا فإنه لا محل لتطبيقه في النازلة باعتبار أن الدخان الذي تنفثه معامل المستأنف عليه والنفايات الكيماوية الملقاة من طرفه تعتبر واقعة مستمرة لا تخضع للتقادم، وبالتالي فإن الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك فإنه يكون قد جانب الصواب ووجب الإلغاء في هذا الشق منه مع التصدي بالتصريح باستحقاق المستأنف للتعويض عن الأضرار اللاحقة بمزروعاته عن مدة ثمان سنوات من 1998 إلى 2005 بالنظر لتاريخ تملك المستأنف للقطع الأرضية محل النزاع. مقتضى عقد المقاسمة المرفق. في السبب الرابع للاستئناف الأصلي: حيث ركز المستأنف استئنافه على أن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر الحاصل له من النفايات الكيماوية المنبعثة من معامل المستأنف عليه وأن الخبرة أكدت أن الخسارة التي يتكبدها كل سنة هي 2835 درهم. ولكن، حيث إنه بالنظر للظروف المعيشية والاقتصادية المتقلبة خلال مدة ثمان سنوات فإن مبلغ التعويض السنوي المعتمد من طرف المحكمة استنادا إلى خصم جزء من المبلغ المقترح من طرف الخبير له ما يبرره. وأن الحكم المستأنف كان بذلك صائبا ووجب التأييد في هذا الجانب. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن المدة السابقة عن خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى في 2005-06-03، والحكم من جديد على المكتب الشريف للفوسفاط بأن يؤدي لفائدة المدعي تعويضا عن الأضرار اللاحقة بمزروعاته عن المدة من 1998 إلى 2005 مقداره 22680 درهم. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكان رئيس الغرفة السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة: سعد غزيول برادة، والمحمد دغبر، وأعضاء ومحضر المحامي العام السيد - الشثاري، وعاملة كاتب الضبط السيد الزهرة الحفاري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2006241226", "date_of_ruling": "23 ماي 2007", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "ضرر بيئي ناشئ عن نفايات كيماوية", "parties_involved": "محمد نقيلة، المكتب الشريف للفوسفاط"}, "persons_involved": [{"name": "محمد نقيلة", "role": "مدعي"}, {"name": "المكتب الشريف للفوسفاط", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "إ.ك", "role": "دفاع المكتب الشريف للفوسفاط"}, {"name": "سعد غزيول برادة", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "بوشعيب البوعمري", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "المحمد دغبر", "role": "مستشار"}, {"name": "زهرة الحفاري", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "المستأنف (محمد نقيلة) يمتلك قطع أرضية تضررت جراء النفايات الكيماوية والدخان المنبعث من معامل المكتب الشريف للفوسفاط. تقدم بشكوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتعويض عن الأضرار.", "relevant_dates": [{"date": "2005-06-03", "event": "تسجيل المقال الافتتاحي"}, {"date": "2005-10-05", "event": "صدور الحكم التمهيدي بإجراء خبرة"}, {"date": "2006-12-05", "event": "تقديم المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي"}, {"date": "2007-05-23", "event": "جلسة المناداة على الطرفين"}, {"date": "2007-04-11", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["علاقة السبب والضرر", "سريان التقادم", "قيمة التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن النفايات الكيماوية المنبعثة من معامل المكتب الشريف للفوسفاط.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يشدد على عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين الضرر المدعى والفعل المنسوب له."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبيرين حول الضرر الناتج من النفايات.", "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق فيما يخص مدة التعويض السابقة لخمس سنوات.", "legal_principles_applied": ["التقادم", "المسؤولية عن الأضرار"]}, "outcome": {"final_decision": "الحكم على المكتب الشريف للفوسفاط بتعويض المدعي عن الأضرار بمبلغ 22680 درهم عن الفترة من 1998 إلى 2005.", "implications": "تأكيد مسؤولية الشركات عن الأضرار البيئية الناجمة عن نشاطاتها."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعزز حقوق الأفراد المتضررين جراء الأنشطة الصناعية والبيئية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2006241226",
    "date_of_ruling": "23 ماي 2007",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "ضرر بيئي نتيجة النفايات الكيماوية",
    "parties_involved": "م.ن، المكتب الشريف للفوسفاط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المكتب الشريف للفوسفاط",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "سعد غزيول برادة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "بوشعيب البوعمري",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد دغبر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد - الشثاري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الزهرة الحفاري",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بضرر بيئي نتيجة النفايات الكيماوية التي تنفث من المعامل التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، والتي تسبب في تضرر المزروعات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005-06-03",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "2006-10-04",
        "event": "تقديم الاستئناف المقدم من طرف م.ن."
      },
      {
        "date": "2007-05-23",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الضرر البيئي الناتج عن النفايات الكيماوية.",
    "تقادم الدعوى.",
    "مسؤولية المكتب الشريف للفوسفاط عن الأضرار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن النفايات الكيماوية التي تنفث من المعامل تسبب في تضرر مزروعاته.",
    "defendants_arguments": "يدعي المكتب الشريف للفوسفاط أن الدعوى تقدمت بعد فترة طويلة وتخضع للتقادم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبرة والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة الحكم المستأنف جزئيا ورفضت الطلبات المتعلقة بالتقادم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "ألغت المحكمة الحكم المستأنف جزئيا ورفضت الطلبات المتعلقة بالتقادم.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية المكتب الشريف للفوسفاط عن الأضرار البيئية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الحماية البيئية وتأثير النفايات الكيماوية على المزروعات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 15312 بتاريخ 22 شتنبر 2022 - مسؤولية الدولة - صدور حكم بالبراءة - الخطأ القضائي - لا. يتمثل الأساس القانوني للتعويض عن الخطأ القضائي في الفصل 122 من الدستور الذي ورد فيه: "يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة". يعني ذلك أن مسؤولية الدولة في هذه الوضعية مبنية على خطأ منسوب إلى مرفق القضاء، والمقرر القضائي الصادر ببراءة المتهم المعتقل من الأفعال المنسوبة إليه لا يفيد بشكل حتمي وجود خطأ قضائي مترتب عن اعتقاله، لأن الإجراء المذكور اتخذ في حدود الصلاحيات القانونية المخولة للجهات المعنية في سياق تدبيرها للدعوى العمومية. بتاريخ 3 غشت 2019، تقدم الطالب بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض من خلاله أنه بتاريخ 21 مايو 2013، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكماً قضى في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت فيها وتحميل رافعها الصائر. وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة وكذا المطالب بالحق المدني حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بإدانته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم وبأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 0 درهم وتحميله الصائر والإحبار في الدفاتر. غير أن محكمة النقض قضت بنقض وإبطال القرار المذكور وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بأكادير للبت فيها من جديد فقضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الخزينة العامة الصائر. وأن القرار المذكور اكتسب قوة الشيء المقضي به. وما دام أنه اعتقل احتياطياً لمدة 99 يوماً أثناء مناقشة الدعوى، وذلك قبل تمتيعه بالسراح المؤقت بكفالة مالية، فإن اعتقاله يعتبر خطأ قضائياً موجبا للتعويض استناداً إلى مقتضيات الدستور. ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض قدره 500.000,00 درهم عن مدة الاعتقال الاحتياطي وتحميل المدعى عليهم الصائر. بعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً قضى برفض الدعوى مع تحميل المدعي المصاريف. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون بدعوى أنه تضمن الإشارة إلى أن الملف أدرج بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 وحجز للمداولة لجلسة يومه؛ غير أنه أشار في صفحته الأولى إلى أن تاريخ صدوره هو 20 يناير 2021. كما أن المحكمة مصدرته استبعدت إعمال نظرية المخاطر في النازلة واعتمدت قواعد المسؤولية الإدارية التي تقتضي توافر الخطأ والضرر والعلاقة السببية. والحال أن المسؤولية عن الأخطاء القضائية تستوجب إعمال نظرية المخاطر استناداً إلى مقتضيات المادتين 40 و154 من الدستور والفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حرية الفرد. لذلك فصدور قرار نهائي قضى بإدانته وثبوت اعتقاله لمدة 99 يوما يجعل عناصر المسؤولية الإدارية قائمة. القرار المطعون فيه حينما لم تراع ذلك...لكن، حيث من جهة؛ فإن الإشارة إلى عبارة حجز الملف للمداولة لجلسة يومه المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2021 هو مجرد اجترار، لا يمكن أن ينال من سلامته. حيث أن تاريخ صدور القرار المطعون فيه مدون بالصفحة الأولى منه وهو 20 يناير 2021، وهو ما يؤكده محضر الجلسة الذي تضمن نفس التاريخ. ومن جهة أخرى، فإن الأساس القانوني للتعويض عن الخطأ القضائي يتمثل في الفصل 122 من الدستور الذي ورد فيه: "يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة"، مما يعني أن مسؤولية الدولة في هذه الوضعية مبنية على خطأ منسوب إلى مرفق القضاء. والمقرر القضائي الصادر ببراءة المتهم المعتقل من الأفعال المنسوبة إليه لا يفيد بشكل حتمي وجود خطأ قضائي مترتب عن اعتقاله احتياطياً، طالما أن الإجراء المذكور اتخذ في حدود الصلاحيات القانونية المخولة للجهات القضائية المعنية، ولم يثبت اتسامه بالتعسف. وبالتالي فإن الطلب المقدم ضد المدعى عليه غير مؤسس. بناءً على ذلك قضى محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "15312", "date_of_ruling": "22 شتنبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي", "parties_involved": "الطالب، النيابة العامة، الخزينة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "الطالب", "role": "مدعي"}, {"name": "النيابة العامة", "role": "مدعي"}, {"name": "الخزينة العامة", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي بعد صدور حكم قاضي بالبراءة للطالب الذي اعتقل احتياطيًا.", "relevant_dates": [{"date": "3 غشت 2019", "event": "تقديم الطالب لمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير."}, {"date": "21 مايو 2013", "event": "صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بأكادير بعدم مؤاخذة الطالب."}, {"date": "20 يناير 2021", "event": "إصدار القرار المطعون فيه."}, {"date": "22 شتنبر 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي", "الأسس القانونية للتعويض عن الخطأ", "تأثير الاعتقال الاحتياطي على المسؤولية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أن اعتقاله يعتبر خطأً قضائياً يستدعي التعويض.", "defendants_arguments": "الجهات المدعى عليها تنفي مسؤوليتها وتؤكد أن الاعتقال تم وفق الصلاحيات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الجلسات، حكم المحكمة الابتدائية، واستئناف النيابة العامة.", "rulings_made": "رفض الطلب ضد المدعى عليه وتأييد أحكام سابقة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 122 من الدستور", "نظرية المخاطر"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب التعويض.", "implications": "تأكيد مبادئ المسؤولية الإدارية وقواعد الاعتقال الاحتياطي."}, "additional_notes": {"observations": "أشار القرار إلى عدم وجود دليل على تجاوز العلاقة القانونية أثناء الاعتقال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "15312",
    "date_of_ruling": "22 شتنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الدولة عن خطأ قضائي",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "طالب التعويض"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي",
      "role": "مستشار قانوني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسؤولية الدولة عن اعتقاله احتياطياً لمدة 99 يوماً أثناء مناقشة الدعوى، مما يعتبر خطأ قضائياً يبرر التعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 مايو 2013",
        "event": "صدور حكم بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه"
      },
      {
        "date": "3 غشت 2019",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار النهائي بإدانته"
      },
      {
        "date": "30 ديسمبر 2020",
        "event": "جلسة علنية لمداولة القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الدولة عن خطأ قضائي",
    "تأثير اعتقاله الاحتياطي على الحكم",
    "حق المدعي في التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن اعتقاله الاحتياطي كان خطأ قضائياً ويستحق التعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم الصادر ببراءة المتهم لا يثبت وجود خطأ قضائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة، محاضر الجلسات، وشهادات القضاة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي وتحميله الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 122 من الدستور",
      "قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أن خطأ القضاة لا يعتبر خطأ قضائي في حالة اعتقاله الاحتياطي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحق في التعويض في حالات الخطأ القضائي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد :22 المؤرخ في :2013-01-08 ملف شرعي عدد :2012-12-110 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ: 2013-01-08 إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث في جلستها العلنية. نصه: بين: الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط الطالبة وبين: ستاركل كريستيان و إيفا غريس، الساكنان بأرك بيتر 4 ب2963 فيرسوار، سويسرا. تنوب عنهما الأستاذة نادية موهير، المحامية بالرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. المطلوبان بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 يناير 2012 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 252 الصادر بتاريخ 1 ب و الملف عدد 1617-2011-155 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2012-11-20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08... وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعل تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المدولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق القرار رقم 2 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط أن كلا من السيد ستاركلي كريستيان بإسمه بعد إسلامه جمال والسيدة إيفا غريس السويسرية الجنسية المسمات بعد إسلامها نجمة تقدما بتاريخ 2010-09-20، بحيث أن فتثم قضاء الأسرة وقاضي التوثيق وشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بالرباط يعرضان فيه أنهما متزوجان وليس لهما أطفال ويعيشان في جو عائلي تطبعه المحبة والتفاهم. وأنهما تتوفر بهما شروط الكفالة ويلتزمان برعاية المكفول والتمسا بعد إتمام الإجراءات المسطرية الموافقة على طلبها في كفالة طفل من المغرب يكون سنه ما بين حديث الولادة وسنة وإصدار أمر يقضي بتعيينهما كفيلين ومقدمين على المكفول. وأجابت النيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية ملتمسة رفض الطلب لغياب بحث الضابطة القضائية وتقرير المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية وصعوبة وتعذر تتبع أحوال المكفول خارج أرض الوطن وتقدما بطلب رامي إلى الحصول على جواز السفر والإذن بالسفر بالمكفول الطفل نبيل الإمام المولود بالرباط في 2010-08-09. فأمر قاضي شؤون القاصرين بالرباط بتاريخ 2011-04-04 بتعيينهما كفيلين مقدمين على الطفل المذكور أعلاه والإذن لهما باستلامه من مؤسسة الرعاية التربوية للأطفال المهملين، وهو الأمر الذي استأنفه السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ملتمسا إلغاء القرار الصادر في ملف الكفالة عدد 10115 وتصديا رفض الطلب وأجاب المستأنف عليهما أن الطلب معيبا شكلا والتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمذكرة تضمنت وسيلتين. وأثبتت الأستاذة نادية موهير المحامية بالرباط عن المطلوبين في النقض، نيابتها وبدورها، حيث يعيب الطاعن القرار الجوهري للقانون، ذلك أن الفصل 16 من الظهير المتعلق بكفالة الأطفال المهملين يوجب على القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل إبداء إذنه بالكفالة للأجانب إجراء بحث بواسطة لجنة مكونة من عدة جهات. حيث صدر القرار في غياب إجراء ذلك البحث الضروري والجوهري لضمان حقوق المكفول وبذلك خرق نصا قانونيا ما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-02-72 في 2002-06-13 تنص على أن القاضي المكلف بشؤون القاصرين يجمع المعلومات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة منها ممثل النيابة العامة وسلطة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويهدف البحث إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغب في الكفالة مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من الظهير أعلاه. والمحكمة لما أيدت أمر السيد قاضي شؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بإسناد كفالة الطفل نبيل الإمام للمطلوبين وهما شخصان أجنبيان عن المجتمع المغربي واستلامه معللة قرارها بأن السيد قاضي شؤون القاصرين راسل جميع الجهات المحددة في الفصل 16 أعلاه وأن لا تأثير لملاحظة المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع أنه إنما طلب الوثائق ليبدي رأيه في الوضع ولم يقدم بعد المنجز من طرف قاضي شؤون القاصرين بواسطة الجهات الواردة أسماؤها بالفصل المذكور ونتيجة البحث الإيجابية المؤيدة لتوفر شروط المادة 9 من نفس الظهير تكون بذلك خرقت الترتيبات وعرضت قرارها للنقض. قضت محكمة النقض بإلغاء القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة لمواصلة الإجراءات. fees. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحاني والسادة المستشارين وأعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أومبوش. الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012-12-110", "date_of_ruling": "2013-01-08", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار كفالة طفل", "parties_involved": "ستاركل كريستيان وإيفا غريس ضد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط"}, "persons_involved": [{"name": "ستاركل كريستيان", "role": "مطلوب كفالة طفل"}, {"name": "إيفا غريس", "role": "مطلوبة كفالة طفل"}, {"name": "الأستاذة نادية موهير", "role": "محامية عن المطلوبين"}, {"name": "الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط", "role": "مستأنف"}, {"name": "قاضي شؤون القاصرين", "role": "قاضي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم ستاركل كريستيان وإيفا غريس بطلب لكفالة طفل مغربي، إلا أن الطلب رُفض بسبب غياب البحث الجيد، مما أدى بهم إلى الطعن في قرار الرفض.", "relevant_dates": [{"date": "2010-09-20", "event": "تقدم الطلب لكفالة الطفل"}, {"date": "2011-04-04", "event": "أمر قاضي شؤون القاصرين بتعيينهما كفيلين"}, {"date": "2012-11-20", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2013-01-08", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إجراء البحث اللازم لتقييم الطلب بطريقة صحيحة.", "التأكد من استيفاء الوكيلين للشروط القانونية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طلب الكفالة بناءً على استيفاء الشروط القانونية لحماية مصالح الطفل.", "defendants_arguments": "رفض الطلب لعدم إجراء البحث الجيد والموثوق حول الحالة الاجتماعية للطالبين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المعلومات حول الطلب المقدمة من الطرفين والمستندات القانونية ذات الصلة.", "rulings_made": "إلغاء قرار الاستئناف وإعادة القضية للمحكمة لمواصلة الإجراءات.", "legal_principles_applied": ["الفصل 16 من الظهير المتعلق بكفالة الأطفال المهملين", "المادة 9 من الظهير المذكور"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.", "implications": "يجب على المحكمة إجراء بحث منتظم لضمان حقوق الطفل المكفول."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يؤكد على أهمية إجراء البحث الشامل في قضايا الكفالة لضمان حماية مصالح الأطفال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012-12-110",
    "date_of_ruling": "2013-01-08",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كفالة طفل",
    "parties_involved": "السيد ستاركلي كريستيان، السيدة إيفا غريس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ستاركلي كريستيان",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "إيفا غريس",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "نادية موهير",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى الرامية",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بكفالة طفل من أجنبيين، حيث تقدم السيد ستاركلي كريستيان و السيدة إيفا غريس بطلب كفالة الطفل نبيل الإمام.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-09-20",
        "event": "تقدم الطلب كفالة الطفل نبيل الإمام"
      },
      {
        "date": "2011-04-04",
        "event": "إصدار أمر قاضي شؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بإسناد كفالة الطفل"
      },
      {
        "date": "2012-11-20",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2013-01-08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إجراء بحث للتحقق من شروط الكفالة",
    "خرق نص قانوني",
    "عدم توفر شروط الكفالة للطرفين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى ضرورة إجراء بحث لضمان حقوق المكفول، وخلص إلى خرق نص قانوني.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهما إلى عدم وجود أي إجراء قانوني يلزمهم بإجراء بحث قبل تقديم الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى نصوص القانون المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة النقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لمواصلة الإجراءات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 16 من الظهير المتعلق بكفالة الأطفال المهملين",
      "المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1-02-72"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة لمواصلة الإجراءات.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية إجراء الكفالات في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التحقق من شروط الكفالة لضمان حقوق المكفول."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حشمة النقض رقم 222 الصادر بتاريخ 10 مارس 2022 في الملف رقم 20201167264 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. وتم تسجيل سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع: نسي المدني (م.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ف.ش) عن الأستاف (له ع) بتاريخ 2019-12-18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات والرامي إلى نقض ' القرار ' القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (ر.م) و (ن.م) و (ف.م) و (.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والاعتداء على مسكن الغير. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سند التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة النائب العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبق القانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محامٍ مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحهن بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه داخل أجل ستين يوما رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020-07-01. لذا، قضت بسقوط الطلب وحكمت بإجراءات مقبولة في قضايا صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمملكة المغربية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. كما أن الهيئة الحاكمة كانت متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشار حافظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201167264", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالب النقض (م.ع) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "حافظ سندالي", "role": "مقرر"}, {"name": "المصطفى بارزو", "role": "عضو"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "عضو"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "عضو"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "نائب عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "الأستاذة ف.ش", "role": "محامٍ عن م.ع"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الطعن بالنقض بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات الذي قضى بعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهمين، حيث لم يقدم طالب النقض المذكرة المنصوص عليها ضمن الأجل القانوني.", "relevant_dates": [{"date": "2019-12-18", "event": "تقديم تصريح الطعن من قبل الأستاذة ف.ش"}, {"date": "2020-07-01", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}, {"date": "10 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه", "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في الأجل المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض (م.ع) لم يتلقى نسخة من الحكم ولم يقم بإيداع مذكرة وسائل الطعن.", "defendants_arguments": "الطلب سقط بسبب عدم تقديم المذكرة ضمن الأجل القانوني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خلال المواعيد القانونية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت المحكمة سقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المطلوب.", "implications": "يعتبر هذا الحكم توضيحا لأهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في القضايا الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "تتضمن القضية تحذيرا لجميع الأطراف بخصوص ضرورة احترام المواعيد القانونية والإجراءات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201167264",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "م.ع (طالب النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حفظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم طالب النقض طلباً للطعن في قرار محكمة ابتدائية، حيث لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-18",
        "event": "تقديم الطلب من قبل م.ع"
      },
      {
        "date": "2020-07-01",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2022-03-10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم الطلب في الأجل المحدد وفقاً للمادة 528 من ق.م.ج."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "سقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجل القانوني لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالأجل في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 اللف اللإستئنافي عدد 2020143232 طعن بالنقض - مارسته مرة واحدة. من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة، والبيّن من وثائق الملف أنه سبق لعامل الإقليم أن طلب نقض نفس القرار الاستئنافي الذي قضت محكمة النقض برفضه. وبالتالي، يكون قد استنفد حقه في طلب النقض. باسم جلالة الملك وتحقيقاً للعدالة، بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 06/01/2022، الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5157 الصادر بتاريخ 00/00/2019 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06/01/2022 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار مقرر السيد عبد السلام نعناعي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى إضافاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون، أنه بتاريخ 24/08/2017 تقدم عامل إقليم سيدي بنور (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن عضو المجلس الجماعي لجماعة ... (غ) النائب الأول لرئيس المجلس لم يلتزم بما يتطلبه القانون وما يفرضه عليه الواجب في تسيير المرفق العام إذ منذ انتخابه وهو يقوم بأفعال وممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة، ومن بين هذه التصرفات عدم تواجده المستمر بمقر الجماعة لأداء المهام الموكولة إليه بمقتضى القرار رقم 09 بتاريخ 28/10/2015 بتفويض مهام ضابط الحالة المدنية، وعدم الاستجابة لمطالب رئيس المجلس الجماعي لأداء المهام الموكولة إليه، لإرتباطه الدائم بوظيفته كموظف بجماعة ... بشكل يعيق تنفيذ مهامه، وتخلفه الدائم عن تسوية بعض الملفات الإدارية ما ينعكس سلباً على السير العادي للمجلس وعلى مصالح المواطنين، وتحريضه لبعض الأعضاء لعرقلة السير العادي لدورات المجلس، وكذلك المواطنين من أجل تنظيم مسيرات احتجاجية والتشهير بمكتسبات الجماعة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المقالات المكتوبة عبر الصحف الوطنية، والتأثير على لجنة التقويم المتعقدة بتاريخ 25/02/2016 من أجل تخفيض السومة الكرائية للدور السكنية بمركز الجماعة إرضاءً لأخيه (م) المقترح للاستفادة منها، وتخلفه عن الحضور لأشغال لجنة المالية بتاريخ 08/10/2016 رغم علمه بتاريخ انعقادها، وإثارة البلبلة بالجلسة الثانية لشهر أكتوبر 2016 المخصصة لدراسة مشروع الميزانية الجماعية، وتخلفه عن القيام بإجراءات ربط الخدمات بالتيار الكهربائي، وقيامه بتقديم طلب الاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة إحدى الجمعيات التي تعتبر زوجته عضواً فيها، بما يخالف المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات التي تمنع ذلك، واتفاقه مع أخيه بالتوقيع على تصاريح الولادات بأثر رجعي، وهو الأمر المخالف للنظم. وبعد توصية المجلس بطلب عقد دورة استثنائية لإقالة النائب الأول لرئيس المجلس، تبعاً لذلك، راسلت السلطة الإقليمية العضو المعني بكتاب وفق المادة 64 من القانون التنظيمي أعلاه من أجل تقديم إيضاحات حول المنسوب إليه، والعمين الشككم خرن سيد (غ) من عضوية المجلس الجماعي ... طبقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب؛ استأنفه عامل إقليم سيدي بنور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه، وبعد التصدي حكمت بعزل السيد (غ) من عضوية المجلس الجماعي ل ... إقليم سيدي بنور مع ما يترتب عن ذلك قانوناً. طعن فيه المطلوب بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1264 الصادر بتاريخ 07/03/2019 في الملف رقم 2018143116 بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط واستيفائه للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن قبول الطلب: حيث إن من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. وحيث تبين من وثائق الملف أنه سبق لعامل إقليم سيدي بنور أن طعن بتاريخ 30/01/2020 بالنقض في نفس القرار الاستثنائي، وفتح له الملف رقم 2020141590، وقضت فيه محكمة النقض بموجب قرارها عدد 11193 الصادر بتاريخ 07/03/2020 برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبالتالي، يكون الطالب قد استنفد حقه في طلب نقض القرار المطعون فيه، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناعي مقرراً، وفائزة بالعسري، وحميد ولد البلاد، وأنوار شقروني، وبمحضر النائب العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020143232", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار إداري", "parties_involved": "عامل إقليم سيدي بنور وعضو المجلس الجماعي (غ)"}, "persons_involved": [{"name": "عامل إقليم سيدي بنور", "role": "الطالب"}, {"name": "السيد (غ)", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد السلام نعناعي", "role": "مستشار مقرّر"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "النائب العام"}, {"name": "نفسية الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمحور القضية حول طعن عامل إقليم سيدي بنور في قرار إداري صادر بعزل عضو المجلس الجماعي (غ) بسبب مخالفته للأعراف والقوانين المعمول بها.", "relevant_dates": [{"date": "24/08/2017", "event": "تقديم عامل الإقليم لمقال أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "28/10/2015", "event": "صدور القرار بتفويض مهام ضابط الحالة المدنية."}, {"date": "25/02/2016", "event": "اجتماع لجنة التقويم."}, {"date": "08/10/2016", "event": "اجتماع لجنة المالية."}, {"date": "30/01/2020", "event": "تقديم الطعن بالنقض في القرار الإداري."}, {"date": "07/03/2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض الطلب."}, {"date": "20/01/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطلب."}]}, "key_issues": ["استنفاد حق الطعن بالنقض.", "المخالفات القانونية المنسوبة للمدعى عليه.", "تقديم الأدلة اللازمة لدعم قرار العزل."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم عامل الإقليم أدلة تشير إلى مخالفات متعددة ارتكبها المدعى عليه، مما أثر على سير العمل في المجلس.", "defendants_arguments": "قدّم المدعى عليه خطابات توضح أن القرارات المتخذة كانت ضمن نطاق صلاحياته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "قدم عامل الإقليم وثائق وشهادات تدعم قضيته.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب بعد أن تبين استنفاد حق الطعن.", "legal_principles_applied": ["حق الطعن في الأحكام يُمارَس مرة واحدة فقط."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض المقدم من عامل الإقليم.", "implications": "تأكيد على أهمية احترام المواعيد القانونية لطعن الأحكام وضرورة تقديم الأدلة الكافية في الحالات المشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيدات في العلاقة بين السلطات الإدارية والمحلية وأهمية التنظيم القانوني في مجال الحكم المحلي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020143232",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار استئنافي",
    "parties_involved": "عامل إقليم سيدي بنور (الطالب) و السيد (غ) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عامل إقليم سيدي بنور",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "السيد (غ)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناعي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "نفسية الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن في قرار استئنافي صدر في مواجهة عامل إقليم سيدي بنور بعد رفض طلب استئنافه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24/08/2017",
        "event": "تقديم عامل إقليم سيدي بنور لمقال أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "30/01/2020",
        "event": "تقديم الطلب الأول لنقض القرار الاستئنافي."
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطلب."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تمكين الطالب من حق الطعن في القرار الاستئنافي.",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض قدم دليلًا على أن القرار الاستئنافي كان مخالفًا للقوانين.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أن الطالب استنفد حقه في الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القانوني والوثائق المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالب لعدم قبوله.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الطعن في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطلب المقدم من الطالب.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق القانونية في إجراءات الطعن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 284 الأصلي بتاريخ 17/02/2022 ملف رقم (للشرعي رقم 2019/12838) تطليق للشقاق - تقديم الطلب من طرف الزوجة - أثره. إن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناءً على طلب الزوج وأنه لا متعة في كل فراق تختاره المرأة، كما جاء في القوانين الفقهية لابن جزي في الباب السابع في العدة والاستبراء وما يتصل بحما، ص 2207. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبة هي من طلبت التطليق للشقاق، قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإقرار المتعة لكونها هي من سعت إلى طلب التطليق، وهو ما فيه الكفاية. رفض الطلب. بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/09/10 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائيها الأستاذ رضوان (ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/10/23 الصادر بتاريخ 4/11/2017 في الملف عدد 2012/162085 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطاعنة لمياء تقدمت بتاريخ 2020/11/11 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه عبد الكريم (م) وأن لها منه ثلاثة أبناء: أحمد المولود في 19 يوليوز 1999، هند في 7 أبريل 2002، وياسين في 31 ماي 2008، وأن المدعى عليه يسيء معاملتها ويضر بها كثيرًا، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجاب المدعى عليه أن طلب التطليق غير مؤسس وأنه يتمسك بزوجته وأبنائه، وأن زوجته موظفة ولا دخلها يفوق دخله، والتمس رفض الطلب. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/05/27 بتطليق المدعية لمياء (ع) من زوجها المدعى عليه عبد الكريم (م) طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لها واجب متعتها في مبلغ 0 درهم، وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ 2000 درهم، ونفقة الأبناء المذكورين بحسب 350 درهمًا شهريًا لكل واحد منهم، وأجرة الحضانة بمبلغ 50 درهمًا شهريًا عن كل واحد، وواجب سكناهم بحسب 700 درهم مع تمكين الأب من صلة الرحم بأبنائه كل يوم أحد من 9 صباحًا إلى 5 مساءً. فاستأنفه المدعى عليه وركز استئنافه على أن المحكمة قضت للمستأنف عليها بالمتعة مع أنها لا تستحقها لكونها هي من تقدمت بطلب التطليق للشقاق، وأن نفقة الأبناء الثلاثة مبالغ فيها، والتمس إلغاء الحكم فيما قضى به من متعة ورفض الطلب بشأنها وتخفيض مستحقات الأبناء. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 2016/11/15 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من متعة، والحكم من جديد بعدم استحقاقها، وتأييده في باقي الأمور. فتقدم المفارق لمياء (ع) بمقال مؤرخ في 23 يونيو 2017 مركزًا على ما قضى به من إلغاء متعتها، بأن اجتهاد محكمة النقض أصبح واضحًا أنه لا يوجد ضمن مدونة الأسرة ما يمنع المحكمة من الحكم بالمتعة لفائدة المطلقة وفقًا للفقه الإسلامي الذي أحالت عليه المدونة صراحة، والتمست إلغاء القرار المتعرض عليه وتأثير المقتضى الابتدائي. وأجاب المتعرض ضده بأن مقا التغايديات بأي جديد يمكن أن ينال من وجاهة القرار المتعرض عليه لتعليله وتأسيسه. فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 2017-1023 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بإقرار القرار المتعرض عليه وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال يتضمن وسيلة أبدتها. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، وذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تميز بين المتعة التي يدفعها الزوج طواعية وبين المتعة التي يتم دفعها اختيارًا، رغم إشارتها أي الطاعنة لهذه النقطة القانونية. إذ أن المتعة متى دفعت لا يحق استرجاعها ولا الحكم بسقوطها لكون الزوج المطلوب دفع المتعة طواعية لدفاعها، وهو الوصل المستظهر به من جانبه. وأن المحكمة لما لم تناقش هذا الدفع رغم إثارته بطريقة نظامية فقد خرقت القانون، لأن المتعة إذا دفعت لا يحق استردادها حسب المشهور من مذهب الإمام مالك، ولذا نقض القرار. لكن حيث إن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناءً على طلب الزوج، وأنه لا متعة في كل فراق تختاره المرأة، كما جاء في القوانين الفقهية لابن جزيفي في الباب السابع في العدة والاستبراء وما يتصل بحما، ص 4207. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبة هي من طلبت التطليق للشقاق، وقضت بإقرار القرار المتعرض عليه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي للمطلوبة بالمتعة، لكونها هي من سعت إلى طلب التطليق للشقاق، فإنما عللت قرارها بما فيه الكفاية. وبخصوص ما أثير من أن المطلوب دفع المتعة طواعية لدفاعها، فليس بالملف ما يفيده وما بالوسيلة على غير أساس. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسًا، والسادة المستشارين: عمر لمين مقررًا، وذ. دقوك، وذ. لطيفة أرجدال، وذ. حادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام عا 1 االساعدة كاتب الضبط السيد هشام.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "284/2022", "date_of_ruling": "24 أكتوبر 2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تطليق للشقاق", "parties_involved": "لمياء (المدعية) وعبد الكريم (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "لمياء", "role": "مدعية"}, {"name": "عبد الكريم", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "رضوان", "role": "محامي الطاعنة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بعملية تطليق للشقاق تم تقديمها من قبل الزوجة لعدم استمرار الزواج بشكل سليم.", "relevant_dates": [{"date": "2020/11/11", "event": "تقديم المدعية طلب التطليق"}, {"date": "2013/05/27", "event": "صدور حكم ابتدائي بتطليق المدعية"}, {"date": "2016/11/15", "event": "صدور حكم استئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي"}, {"date": "24 أكتوبر 2017", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حق الزوجة في المتعة بعد التطليق", "تحديد من يطلب الطلاق وتأثير ذلك على استحقاق المتعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تلتمس الحكم بتطليقها وحقوقها بعد الطلاق.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يتمسك باستمرار الزواج وينفي استحقاق المدعية للمتعة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف والشهادات المقدمة.", "rulings_made": "إلغاء الحكم بتحديد استحقاق المدعية للمتعة ورفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["لا متعة في حال طلب التطليق من قبل الزوجة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وإقرار الحكم الاستئنافي.", "implications": "تأكيد موقف قانوني بعدم استحقاق المتعة في حالات معينة من الطلاق."}, "additional_notes": {"observations": "موقف محكمة النقض يشدد على ضرورة اعتبار من يتقدم بطلب الطلاق في استحقاقات المتعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/12838",
    "date_of_ruling": "2022/05/07",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق",
    "parties_involved": "لمياء (ع) ضد عبد الكريم (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لمياء (ع)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الكريم (م)",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب التطليق للشقاق من قبل الزوجة لمياء ضد زوجها عبد الكريم، حيث ادعت أنها تعاني من معاملة سيئة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/11/11",
        "event": "تقديم طلب التطليق للشقاق من قبل لمياء"
      },
      {
        "date": "2013/05/27",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بتطليق لمياء"
      },
      {
        "date": "2016/11/15",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2017/10/23",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق المتعة من قبل الزوجة",
    "نفقة الأبناء",
    "شرعية طلب التطليق للشقاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "لمياء ادعت أنها تعاني من معاملة سيئة وتطلب تطليقها للشقاق.",
    "defendants_arguments": "عبد الكريم ادعى أن طلب التطليق غير مؤسس وأن الزوجة موظفة ولا دخلها يفوق دخله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك طلب التطليق.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قوانين الفقه الإسلامي",
      "مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالات الطلاق أو التطليق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق المرأة في حالات الطلاق والشقاق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- نشرة قرارات محكمة النقض في قضايا الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 سبق قضائها المبدئي القرار رقم 188 (الصادر بتاريخ 26 مارس 2019) من لف الشرعي رقم 201712902 صدقة - حصة مشاعة - تاريخه سابق لصدور مدونة الحقوق العينية - القانون الواجب التطبيق. من المقرر فقها أن حيازة المتصدق به تتم على الشياع: وذلك بحلول المتصدق عليهم محل المتصدق في الاستعمال والانتفاع بالحصة موضوع الصدقة. والمحكمة لما قضت بإبطال عقد صدقة لثلث مشاع في عقار بعلة أنها موثقة بعقد عرفي غير رسمي وأنها لا تتضمن أي عبارة تفيد حوز المتصدق عليهما وتخلي المتصدقة عن المتصدق به وأن تسجيله وقع بعد وفاة المتصدقة، والحال أن عقد الصدقة حرر قبل صدور مدونة الحقوق العينية ونفاذها، ولم يكن وقته يشترط إبرام عقود العطية في محررات رسمية، وذلك لمبدأ عدم رجعية القوانين وللفقه أعلى. ومن ثم، وبحسب ما يتضح من وثائق الملف والقرار الطعن فيه رقم 5706 الصادر بتاريخ 20170705 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 201714041116، أن المدعيات (س.ص) ومن معها تقدمن بتاريخ 2016/04/20 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضن فيه أن والدتهن (ل.ل) توفيت بتاريخ 2006/12/01 حسب محضر الوفاة رقم (...) والإراثة عدد (...) كناش (...) توثيق الدار البيضاء وأنهن فوجئن بأن المدعى عليهما (ح.ص) و(ع.ص) يحملان عقد صدقة مؤرخ في 2003/01/17 حيث اقتضى أنهما تَصدّق عليهما والدتهما بثلث الدار بالتساوي بينهما في الفيلا البالغة مساحتها 160 م2 الواقعة في الحي الصناعي بالدار البيضاء. ويما أن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا قيمة لها إلا إذا تلقاها موظفون عموميون، وأن عقد الصدقة أبرم في وقت لم تكن فيه المتصدقة بكامل قواها العقلية، فإن الطاعنات يلتمسن الحكم ببطلان عقد الصدقة المؤرخ 2003/01/17 المبرم بين المتصدقة والمدعى عليهما. وأجاب المدعى عليهما بأن عقد الصدقة صحيح وأنهما حازا العين المتصدق بها وأن المتصدقة كانت في كامل قواها العقلية، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب. --- Page 2 --- نشرة قرارات محكمة النقض في قضايا الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 سبق قضائها الابتدائية بتاريخ 2 بحكم برفض الطلب فاستأنفه المدعون وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2003/01/17 مع ما يترتب عن ذلك قانونا بقرارها المطعون فيه بالنقض، تضمن ثلاث وسائل. أحابت عنه المطلوبات بواسطة محاميهن الذي التمس رفض الطلب حيث يعيب الطالبان القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بخرق قاعدة مسطرية وقاعدة دستورية وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن القرار أورد ضمن تعليله أن عقد الصدقة عبارة عن ورقة عرفية غير رسمية استنادا للمادتين 274 و291 من مدونة الحقوق العينية مع أن عقد الصدقة حرر بتاريخ 2003/01/17، أي قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التطبيق والقانون لا يطبق بأثر رجعي. كما أن القرار علل ما انتهى إليه بأن عقد الصدقة لا يتضمن أي عبارة تفيد حوز المتصدق به وتخلى المتصدقة؛ وأن التسجيل لم يكن إلا بعد حصول المانع، مع أن الحوز واقعة مادية يتم إثباتها بجميع التصرفات كفتح اليد وتسلم المفاتيح وحرث الأرض وأنه إلى قواعد الفقه، مما يعد خرقًا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. والقرار قضى ببطلان العقد إلا بتاريخ 2007/08/07، أي بعد وفاة المتصدقة بتاريخ 2006/12/01، وأن أداء 5 سبحي لا علاقة له بإثبات الحوز، والطابان أثبتا الحوز. عقدت محكمة النقض بأن محضر المفوض القضائي قد أثبت أن المشتكين قد حازا الجزء المتصدق به وبهذه المفاتيح، وحيازتهما كانت في حياة المتصدقة. والمطلوبون لم يثبتوا أن المتصدقة كانت حائزة للجزء المتصدق به إلى حين وفاتها وأن عقد الصدقة يشير إلى أن 'التصدق يعطي حق التصرف والحيازة للمتصدق عليهم مما يجعل القرار عديم التعليل'. حيث صح ما نُعتت الوسائل على القرار، ذلك أن المحكمة قضت بإبطال عقد الصدقة المصحح الإمضاء في 2003/01/17 بعلة 'أنه موثق بعقد عرفي غير رسمي وأنه لا يتضمن أي عبارة تفيد حوز المتصدق عليهما وتخلي المتصدقة عن المتصدق به وأن تسجيله لم يكن إلا بعد وفاة المتصدقة في 2006/12/01' والحال أن عقد الصدقة يعود إلى 17/01/2003 أي قبل صدور مدونة الحقوق العينية ونفاذها في 2012/05/25 ولم يكن وقته يشترط إبرام عقود العطية في محررات رسمية. ثم إن عقد الصدقة يتعلق بثلث مشاع في مال موضوعه فيلا، مما يعني أن المتصدقة والمتصدق عليهما ظلوا مالكين على الشياع؛ ومن المقرر أن حيازة المتصدق به تتم على الشياع وذلك بحلول المتصدق عليه محل المتصدق في استعمال والانتفاع بالحصة موضوع الصدقة. جاء في المدونة الكبرى (الجزء 5 صفحة 118) قلت: أرأيت لو أن رجلًا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو وهب له نصف داره غير مقسومة، أتحوز هذه الهبة؟ قال مالك: الهبة جائزة وإن لم تكن مقسومة؛ قلت: فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته؟ --- Page 3 --- نيابة أحراز تكمل قيد الحياة لو كنت أملك أن أسكن في المقام حبى ردت أن أحوز ذلك من واهبه وشاركه في الارتفاق والواهب منه على حسب ما يفعله الشريكان في السكن. فأجاب: ذلك حوز تام والهبة نافذة له. وكذلك من وهب جزءا من مال أو دار، ينبغي حيازته ذلك من واهبه وشاركه في الارتفاق، فهو قبض وحوز. قيل له: فإن كان إنما وهب نصف داره صغيرًا لا يحوز لنفسه أو بكرا، فساكن مع الواهب على حسب السكن: فقال: 'هو حوز تام أيضًا نافذ'. والمحكمة لما اتجهت خلاف ما سطر ودون أن تناقش محضر المعاينة المجرد المنجز في 2016/07/12 قيد حياة الواهبة التي لم تتوف إلا في 2006/12/02؛ قد خرقت مبدأ عدم رجعية القوانين والفقه المحرر في النازلة، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. هذه الأسباب برهنت على ما يجري. قضت محكمة النقض بنقض القرار الاحترازي وبعودة القرار إلى الجلسة العادية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية، وبه صدر القرار وقرئ بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت مكونة من السيد محمد بتريه رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعم بيج والضطفة بسلامة وعبد العزيز وحشيا أعضاء. الحاملين لمترسة د. محضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش. محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/42041", "date_of_ruling": "2019/03/26", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "بطلان عقد صدقة", "parties_involved": "المدعيات (س.ص) ومن معها ضد المدعى عليهما (ح.ص) و(ع.ص)"}, "persons_involved": [{"name": "س.ص", "role": "مدعية"}, {"name": "ل.ل", "role": "والدة المدعيات"}, {"name": "ح.ص", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ص", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بعقد صدقة أبرمته المدعية والدتهم في وقت لم تكن فيه بكامل قواها العقلية، ويطالب المدعين بإبطاله.", "relevant_dates": [{"date": "2006/12/01", "event": "توفيت والدتهم (ل.ل)"}, {"date": "2003/01/17", "event": "تاريخ عقد الصدقة"}, {"date": "2016/04/20", "event": "تقديم الشكوى أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2019/03/26", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة عقد الصدقة", "قانونية حيازة المتصدق به", "تأثير قوة المتصدقة العقلية على العقد", "تطبيق القوانين بأثر رجعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيات يزعمن أن والدتهم لم تكن بكامل قواها العقلية عند إبرام عقد الصدقة وأن هذا العقد غير معتمد قانونيًا.", "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدفعان بصحة عقد الصدقة وأن والدتهم كانت في كامل قواها العقلية وقت الإبرام."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الوفاة وعقد الصدقة", "rulings_made": "أبطل الحكم الابتدائي وحكمت محكمة الاستئناف بإبطال عقد الصدقة.", "legal_principles_applied": ["مبدأ عدم رجعية القوانين", "المادتين 274 و 291 من مدونة الحقوق العينية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار واعتبر أن عقد الصدقة صحيح.", "implications": "القضية توضح كيفية تطبيق قوانين حيازة المتصدق به وإجراءات إبرام عقود الصدقة."}, "additional_notes": {"observations": "يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير على قرارات المحاكم المستقبلية المتعلقة بالهبات والعطايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201714041116",
    "date_of_ruling": "2019-03-26",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صدقة وحيازة المتصدق به",
    "parties_involved": "س.ص, ح.ص, ع.ص, ل.ل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ص",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ح.ص",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ص",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ل.ل",
      "role": "متصدقة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد صدقة تم إبرامه قبل صدور مدونة الحقوق العينية، مما أدى إلى نزاع حول صحة عقد الصدقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003-01-17",
        "event": "تاريخ عقد الصدقة"
      },
      {
        "date": "2006-12-01",
        "event": "تاريخ وفاة المتصدقة"
      },
      {
        "date": "2016-04-20",
        "event": "تقديم المدعية للمقال أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2019-03-26",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقد الصدقة",
    "حيازة المتصدق به",
    "التطبيق القانوني لمدونة الحقوق العينية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن عقد الصدقة غير صحيح وأن المتصدق عليها لم تكن حازة للجزء المتصدق به.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يؤكدان صحة عقد الصدقة ويعتبرون أن المتصدقة كانت حازة للجزء المتصدق به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الوفاة، محضر المعاينة، عقود الصدقة.",
    "rulings_made": "إبطال عقد الصدقة المؤرخ في 2003/01/17.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم رجعية القوانين",
      "مبدأ حيازة المتصدق به"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الاحترازي وإعادة القضية إلى الجلسة العادية.",
    "implications": "تأكيد أن حوز المتصدق به تتم على الشياع وعدم إبرام عقود العطية في محررات رسمية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التطبيق القانوني لمدونة الحقوق العينية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 145 الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 في الملف المدني رقم 2021716448. عقد بيع عقاري - أثره. المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، إذ الأصل في البيع الرضائية، وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد الاتفاق على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأخرى، فيكون منعقدا طبقا للمادة 488 من ق.ل.ع. حيث رفض الطعن بناءً على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/22 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذة (ق) الزايد، إلا أن محكمة الاستئناف بمدينتي البيضاء أصدرت بتاريخ 8 فبراير 2022، القرار رقم 267 في الملف رقم 202014043109. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية، وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022، وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 07/2021، عرض فيه أنه اتفق مع المطلوبين على شراء أربع قطع أرضية. الأولى: تتكون من أرض تشكل الجزء "أ" مساحتها التقريبية 28888 م2. الثانية: تتكون من أرض تشكل الجزء "س" مساحتها التقريبية 228402 م2. الثالثة: تشكل معبرا للطريق عرضها 15 متر مساحتها التقريبية 3169 م2. والرابعة: تتكون من أرض تشكل الجزء "ه" مساحتها التقريبية 2763 م2. وأن القطع المذكورة تستخرج من الملك المسمى "بلاد سليمان" الكائنة بالدار البيضاء ولاد جرار لحفافرة دوار ركلات دار بوعزة طريق الدار البيضاء في اتجاه أزمور. مساحة الأراضي المعنية تصل إلى 5 هكتارات و70 آر و60 سنتيمتر وهي موضوع مطلب التحفيظ عدد 28408، من أجل إعداد رسم عقاري خاص يضم مجموع القطع المذكورة أعلاه، والذي أصبح يحمل رقم 6312196 بمقتضى قرار التحفيظ المؤرخ في 2010/03/03. وقد تم استخراج رسم عقاري خاص بكل قطعة، فأصبح للقطعة الثالثة رسم عقاري عدد 24357. نحو التخلي عن الجزء الغير مشمول بعملية نزع الملكية بمساحته 23 حيث تم تأطير الاتفاق بمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 2009/03/09، الذي نص في أحد بنوده على أن ثمن البيع قد تم تحديده في مبلغ 700 درهم للمتر المربع. وأن الفريق من البائعين وهم حفيظة (م) والسعدية بن (ق) وحليمة بن (ق) وخدوج بن (ق) وعبد الرحيم بن (ق) ومحمد بن (ق) وسليمان بن (ق) ومصطفى بن (ق) وهشام بن (ق) وعبد الله (ل) وعبد الحق (ل) وفاطنة (ل) وعبد الرحيم (ل) ومريم (ل) ومحمد (ل) ورشيدة (ل) ومراد (ل) عبروا عن رغبتهم في تحرير عقد نمائي بخصوص القطعة المذكورة غير المشمولة بعملية نزع الملكية. بينما الفريق الثاني الذي يضم (ف.ص) و(ع.ه) ومن معه رفض تحرير عقد البيع. وأنه قد استصدر أمرا قضائيا في ملف مختلطة عدد 201511849 بتاريخ 2015/12/21 من أجل عرض مبلغ 1.500.100 درهم ثمن القطعة المذكورة على البائعين، أسفر عن قبول الفريق الأول لما أنابهم من ثمن بيع الأجزاء التي يملكونها، بينما رفض الفريق الثاني حيازة ما أنابهم حسب المحضر المنجز في الملف عدد 9 الصادر بتاريخ 2016/02/22. وعليه، استنفذ جميع الطرق الودية مع المدعى عليهم ملتمسا الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع النهائي معه بخصوص القطعة المذكورة. أعلاه تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي حالة الامتناع اعتباره بمثابة عقد نمائي مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وأمرهم بتطهير الرسم العقاري المذكور من جميع الرهون والديون المثقلة بما حسب ما تعهدوا به في عقد الوعد بالبيع وأمر محافظ الأملاك العقارية بالنواصر بتسجيله بالرسم العقاري عدد 24357 مع النفاذ المعجل والصائر. وأجاب المدعى عليهم (ل) سعيد ومن معه بأن المدعي لم يدلي بما يفيد تقديم طلبه للمحافظ العقاري بالنواصر ورفضه، وأن ثمن القطعة المراد إتمام بيعها المحدد في 700 درهم هزيل لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية وأنهم غير ملزمين بقبول الثمن المذكور. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ع)، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 3079 بتاريخ 2016/12/29، قضى بعدم قبول الطلب الرامي إلى اعتبار الحكم بعد صيرورته نمائيا بمثابة عقد بيع نمائي، بعد إقرارها بقبول باقي الطلبات. هذا الحكم استأنفه بعض المحكوم عليهم، وقد صدر القرار المشار إليه أعلاه قضى في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصليين والفرعي. وفي الموضوع: برد الفرعي واعتبار الأصليين وإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع. تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 72 الصادر في الملف المدني رقم 20177807 بتاريخ 2020/01/17 بعلة أن بين من عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2009/03/09 أنهم اتفقوا على أن "يفوت البائعون للمشتري - الطالب- أربع قطع أرضية من ضمنها القطعة الثالثة مساحتها 3169 م2 تقريبا، واستخرجت جميعا من الأرض موضوع مطلب التحفيظ عدد 28408 س المسمى "بلاد سليمان" مساحته 5 هكتارات و70 آر و60 سنتيمترا من أجل تكوين رسم عقاري مستقل يشمل كافة القطع المذكورة، كما اتفقوا على أن "ثمن البيع سيكون على أساس 700 درهم للمتر المربع الواحد، أدى منه المشتري على سبيل التسبيق مبلغ 1.900.000.00 درهم للبائعين الذين يقرون بتسلمه، في حين أن الباقي سيؤدى من طرف المشتري بتاريخ تحقيق الشرط الواقف، المتمثل في حصول البائعين على رسم عقاري خاص بالقطع المذكورة خال من أي تعرض أو تحمل كيفما كان، وذلك داخل أجل 6 أشهر، أي 2009/08/30، قابلة للتجديد لنفس المدة ليصل الأجل 22010/01/30. وبعد حصول البائعين على الرسم العقاري المذكور، يكونون ملزمين بتوقيع عقد البيع النهائي مع المشتري الذي سيكون ملزما بأداء ثمن البيع يوم تحرير العقد، وفي حالة الامتناع عن تحرير العقد، سيكون البائعون ملزمين بأداء غرامة تمديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ. ولكن كان البين من شهادة الإيداع عدد 10811 المتعلقة بالرسم العقاري عدد 6312196 الملك المسمى "بلاد سليمان" أنه بمقتضى قرار التحفيظ المؤرخ في 2010/03/03، فإن مسطرة تحفيظ الملك موضوع مطلب التحفيظ عدد 28408 أسفرت عن تحفيظ هذا العقار باسم (ي.س) بن الحاج بوشعيب لمساحة قدرها 5 م 53 آر 7 س. وقد قضت المحكمة المطعون فيها بإلزام الطاعنين ومن معهم بإتمام إجراءات البيع مع إصلاح رقم الرسم العقاري موضوع الدعوى. وقد قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ومحمد لفطح أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021716448", "date_of_ruling": "08 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد بيع عقاري - أثره", "parties_involved": "المدعي - المطلوبون"}, "persons_involved": [{"name": "حفيظة (م)", "role": "بائع"}, {"name": "السعدية بن (ق)", "role": "بائعة"}, {"name": "حليمة بن (ق)", "role": "بائعة"}, {"name": "خدوج بن (ق)", "role": "بائعة"}, {"name": "عبد الرحيم بن (ق)", "role": "بائع"}, {"name": "محمد بن (ق)", "role": "بائع"}, {"name": "سليمان بن (ق)", "role": "بائع"}, {"name": "مصطفى بن (ق)", "role": "بائع"}, {"name": "هشام بن (ق)", "role": "بائع"}, {"name": "عبد الله (ل)", "role": "بائع"}, {"name": "عبد الحق (ل)", "role": "بائع"}, {"name": "فاطنة (ل)", "role": "بائعة"}, {"name": "عبد الرحيم (ل)", "role": "بائع"}, {"name": "مريم (ل)", "role": "بائعة"}, {"name": "محمد (ل)", "role": "بائع"}, {"name": "رشيدة (ل)", "role": "بائعة"}, {"name": "مراد (ل)", "role": "بائع"}, {"name": "سعيد (ل)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ه", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ن.ع", "role": "خبير"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "النائب العام"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "محمد المنور", "role": "مقرر"}, {"name": "سعيد رياض", "role": "مستشار"}, {"name": "السعدية فنون", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد لفطح", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعقد بيع أربعة قطع أرضية، حيث تقدم المدعي بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية للدعوة إلى إتمام إجراءات البيع بعد وجود نزاع بشأن ثمن القطعة المعنية.", "relevant_dates": [{"date": "2021/06/22", "event": "تقديم مقال النقض من الطاعنين"}, {"date": "2022/02/08", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022/03/08", "event": "انعقاد الجلسة العلنية من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خلاف حول ثمن القطعة المعنية", "رفض تحرير عقد بيع", "مشروعية الوعد بالبيع", "الالتزامات المرتبطة بالإجراءات اللازمة للبيع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بإتمام إجراءات البيع وفق عقد الوعد بالبيع وبتعويض عن التأخير.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن ثمن البيع غير مناسب وغير ملزمين بالتوقيع على البيع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عقد الوعد بالبيع، وثائق التحفيظ، ومداولات الطرفين.", "rulings_made": "إلزام المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع واعتبار الاتفاق صحيح.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود", "القاعدة العامة بشأن بيع العقارات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.", "implications": "تأكيد ضرورة احترم العقود الموقعة بين الأطراف وشروط الالتزام بالإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تؤكد على أهمية الالتزام بالعقود وضرورة تنفيذها وفقاً للقانون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021716448",
    "date_of_ruling": "08 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد بيع عقاري",
    "parties_involved": "المطلوب، المطلوبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبين",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "حفيظة (م)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "السعدية بن (ق)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "خدوج بن (ق)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بن (ق)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "محمد بن (ق)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "سليمان بن (ق)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "فاطنة (ل)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "عبد الله (ل)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "عبد الحق (ل)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "مريم (ل)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "رشيدة (ل)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "مراد (ل)",
      "role": "بائعة"
    },
    {
      "name": "ف.ص",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ه",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد بيع عقاري بين المدعي والمطلوبين، حيث تم الاتفاق على بيع أربع قطع أرضية، وتم تقديم طلب لإتمام البيع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/2021",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي أمام المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2009/03/09",
        "event": "توقيع عقد الوعد بالبيع"
      },
      {
        "date": "2016/12/29",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "2022/03/08",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة عقد البيع",
    "إتمام إجراءات البيع",
    "تحديد الثمن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم أدلة تثبت الاتفاق على بيع العقار، وطلب إتمام إجراءات البيع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم اعتبروا أن ثمن البيع غير مبرر، ورفضوا تحرير عقد البيع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الإيداع والخبرة المقدمة من قبل الخبير.",
    "rulings_made": "رفض محكمة النقض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 488 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الاتفاقات التعاقدية في العقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات المتعلقة بعقد البيع في القانون المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 180 بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 20201162757 دفاعه بتاريخ 2019/11/04 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالعرائش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 29/10/2049 في القضية عدد 2018201 القاضي بإلغاء الحكم 8 والمتعلق بحيازة عقار. المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم قانونية حيازة العقار والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعذر ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة لفائدة المطالب بالحق المدني وقدره 20000 درهم وتحميله الصائر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. حيث إن محكمة النقض استمعت إلى تقرير السيد المستشار محمد المختاري المكلف به في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه ذ محمد الموساوي محامٍ لدى هيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. فيما يخص قبول الطلب، حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 22/10/2019 رغم توصله بالاستدعاء، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن تخلف رغم التوصل يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 29/10/2019 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 4/11/2019 أي في وقت لم يكن فيه القرار نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا، والمصطفى بارز، ومحمد الغزاوي، وفتيحة غزال، وبحضور الوكيل العام للدولة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201162757", "date_of_ruling": "11 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض حكم جنائي", "parties_involved": "الطاعن: ذ محمد الموساوي، المستأنف"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "ذ محمد الموساوي", "role": "محامي الطاعن"}, {"name": "الممثل الوكيل العام للدولة", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تشمل القضية تقديم طعن في حكم غيابي صادر عن غرفة الاستئناف، حيث اعتبر الطاعن الحكم مستنداً عليه غير قانوني بحكم تم وصفه بأنه حضوري في حقه.", "relevant_dates": [{"date": "22/10/2019", "event": "تخلف الطاعن عن حضور جلسة المناقشة"}, {"date": "29/10/2019", "event": "صدور الحكم المطعون فيه"}, {"date": "4/11/2019", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "11/02/2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وصف الحكم على أنه بمثابة حضوري رغم كون الطاعن تخلف عن الحضور", "قبول الطعن في الحكم الغيابي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم وصف الحكم بأنه حضوري رغم غياب الطاعن، مما يتعارض مع نصوص القانون.", "defendants_arguments": "لا يوجد تفاصيل حول المدعى عليه لأن القضية تتعلق بطلب الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير المستشار محمد المختاري.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض وبإرجاع مبلغ الضمانة.", "legal_principles_applied": ["المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطعن وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن.", "implications": "تأكيد ضرورة استيفاء الأحكام الشروط القانونية لقبول الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار مدى أهمية التحقق من الحضور واصطفافات القرارات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201162757",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية",
    "parties_involved": "الطاعن ذ. محمد الموساوي ضد غرفة الاستئنافات الجنحية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الموساوي",
      "role": "دفاع الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض قرار غرفة الاستئنافات الجنحية الذي صدر بشأن حيازة عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/11/04",
        "event": "تقديم مذكرة النقض من طرف الطاعن"
      },
      {
        "date": "2019/10/22",
        "event": "جلسة المناقشة التي تخلف عنها الطاعن"
      },
      {
        "date": "2019/10/29",
        "event": "صدور الحكم المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "2021/02/11",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تخلف الطاعن عن حضور جلسة المناقشة",
    "تفسير الحكم بأنه غيابي",
    "قابلية الطعن بالنقض في الأحكام غير النهائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطعن في الحكم المطعون فيه لعدم استيفائه الشروط القانونية.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه صدر غيابيا وبالتالي غير نهائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من المستشار ومحضر الجلسة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب لعدم استيفائه الشروط القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة.",
    "implications": "التأكيد على أهمية الالتزام بالشروط القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الحضور في الجلسات لضمان الصدور الحضوري للأحكام."
  }
}