Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

المحكمة الإدارية - المرفق الإداري - العدد 36 حكم رقم 320 (فصلية القرار عوض بتاريخ 23 فبراير 2017). إن الطلب القاضي بإلغاء قرار المحافظ برفض إتمام إجراءات التحفيظ - الطعن فيه أمام القضاء العادي وليس القضاء الإداري. كان موضوع الدعوى يرمي إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض إتمام إجراءات التحفيظ، وهي حالة تندرج ضمن حالات رفض التحفيظ، فإن المحكمة الابتدائية هي التي ينعقد لها الاختصاص نوعيا للبت فيه، وتخرج بالتالي عن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري. في 2/03/2015، وباسم جلالة الملك، طبقا للقانون، تم تسجيل الطلب. حيث يؤكد وثائق الملف ومن خلال القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب عبد اللطيف (ز) قد تقدم أمام المحكمة  بتاريخ 04/06/2015. يعرض فيه أنه توجه للمحافظ على الأملاك العقارية بطلب إتمام إجراءات تحفيظ الملكية - موضوع المطلب عدد (...) وملك - فدان (...) - موضوع المطلب عدد (...) وعززه بعقد رفع لفائدته، غير أن المحافظ لم يستجب رغم توصله بطلب مواصلة إجراءات التحفيظ يوم 5/03/2015. ومضت الستين يوما المنصوص عليها بالمادة 23 من قانون 4.90 المحدث للمحاكم الإدارية، فيكون قراره الضمني بالرفض قد نشأ بتاريخ 06/04/2015 بعد مرور الأجل المعتبر، بعد أن تم التشطيب على التعرضات التي حالت دون مواصلة إجراءات التحفيظ. لمخالفة القانون، لأن المحافظ ملزم تحت مسؤوليته القيام بما هو مطلوب منه، وللانحراف في استعمال السلطة، لأن المحافظ المذكور خالف الاختصاصات المنوطة به لضمان حقوقه. وبعد الجواب وإتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بحكم استأنفه محافظ الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته. مقتضى القرار المطعون. المادة 38 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري، حيث يقتضى الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري أنه: "يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ، يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات الاستثنائية قابلة للطعن بالنقض". حيث إن المحكمة ترى بعد نقض القرار المذكور عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم؛ فقد قررت النقض بدون إحالة طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار. وبه صدر القرار وتلي في المداولة العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكان القضاة يتكونون من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا، والمستشارين: المصطفى الدحان، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "320", "date_of_ruling": "23 فبراير 2017", "court": "المحكمة الإدارية", "main_case_topic": "رفض إتمام إجراءات التحفيظ", "parties_involved": "عبد اللطيف (ز) و المحافظ على الأملاك العقارية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف (ز)", "role": "طالب إتمام إجراءات التحفيظ"}, {"name": "المحافظ على الأملاك العقارية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد عبد الحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العتاق فكير", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية الذي رفض إتمام إجراءات التحفيظ بناءً على عدم الاستجابة لطلب مقدم من عبد اللطيف (ز).", "relevant_dates": [{"date": "04/06/2015", "event": "تقديم طلب إتمام إجراءات التحفيظ"}, {"date": "05/03/2015", "event": "تاريخ توصّل المحافظ بطلب مواصلة إجراءات التحفيظ"}, {"date": "06/04/2015", "event": "بدء فترة الرفض الضمني"}, {"date": "23/02/2017", "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الابتدائية في قضايا التحفيظ.", "التزام المحافظ بتعليل قرار الرفض.", "إجراءات الطعن في قرارات المحافظ."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المحافظ لم يستجب لطلب التحفيظ وتجاوز المدة القانونية المنصوص عليها.", "defendants_arguments": "المحافظ قام بالعمل وفق صلاحياته ولكن لم يوفق في تلبية الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "طلبات التحفيظ وأسباب الرفض.", "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه وإثبات أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر في قضايا التحفيظ.", "legal_principles_applied": ["الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري", "المادة 23 من قانون 4.90"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "تشديد على ضرورة تعليل قرارات المحافظين وضمان حقوق المتقدمين بطلبات التحفيظ."}, "additional_notes": {"observations": "حكم المحكمة يبرز أهمية تطبيق القانون والالتزام بالإجراءات القانونية المناسبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "320",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2017",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "إلغاء قرار المحافظ برفض إتمام إجراءات التحفيظ",
    "parties_involved": "عبد اللطيف (ز) ضد المحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف (ز)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "المحافظ على الأملاك العقارية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم عبد اللطيف (ز) بطلب إتمام إجراءات التحفيظ، إلا أن المحافظ رفضه، مما أدى إلى تقديم الطعن أمام القضاء العادي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/06/2015",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "05/03/2015",
        "event": "توصله بطلب مواصلة إجراءات التحفيظ"
      },
      {
        "date": "06/04/2015",
        "event": "تاريخ النشأة للقرار الضمني بالرفض"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2017",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي للقضاء الإداري",
    "النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التحفيظ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحافظ لم يستجب لطلب إتمام التحفيظ، مما يعد خلافا للقانون.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه كان صحيحا، وأن المحكمة الابتدائية هي التي ينعقد لها الاختصاص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وبيانات القضية.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار المحافظ مع ترتيب الآثار القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 38 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على الاختصاص النوعي للقضاء العادي في قضايا التحفيظ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة الابتدائية هي التي تنعقد لها الاختصاص في هذه القضية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 18- سنة 2014 في مــــرات غمرفة الأحوال الشخصية والموارث القرار عـــ3796 الصادر بتاريخ 09 شتنبر 2014. قال الفات الشرعي عـــ132414. نسب - خبرة جينية - عدم حضور أحد الخصوم للخبرة - سلطة المحكمة في تقييم الوثائق. تخلف الطاعنة عن الحضور لإجراء الخبرة الجينية رغم قيام المختبر بما يفرضه القانون من حيث الاستدعاء: يخول للمحكمة سلطة تقييم مختلف الوثائق المدلى بها من طرفي النزاع واستخلاص ثبوت نسبها للمتوفى الهالك من خلال شهادة التلقين العرفية التي لم تكن محل أي طعن، ويجعل قرارها بالغوب، متمتعا بكل الوسائل المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية وفق المادة 31 من مدونة الأسرة. وبما أن القرار قد تم اتخاذه وفق ما تنص عليه المادة 158 من مدونة الأسرة حيث تثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو ببينة السماع وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 674 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20130507 في الملف رقم 1396 أن المدعية سليمة (ل) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي مؤدى عنه في 2012 وثلاثة مقالات إصلاحية مؤدى عنها في 2012. قضاء محكمة النقض عدد 18- سنة 2014 في مــــرات غمرفة الأحوال الشخصية والموارث 1 و14 أبريل 2011 في مواجهة ورثة الحسن (ل) وهم: أرملته إزة (ش) ومن معها. تعرض فيها أنها وُلدت بتاريخ 19671127 بمستشفى الحسن الثاني بأكادير من والدتها ثريا ووالدها المتوفى المرحوم الحسن (ل) وأنها تنتسب إليهما وأن ازديادها في فراشهما حاصل نتيجة المعاشرة الزوجية بينهما دون أن يتمكنا من ترجمة قراهم آنذاك بواسطة إشهاد عدلي في الموضوع؛ هذه المعاشرة مؤكدة بمعرفة ويقين صحتها من طرف الورثة المشار إليهم أعلاه. وأن لها رسم بينة يشهد على ذلك عدد 288 وعدد 255. ومن ثم فإن دعوى ثبوت النسب قائمة طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة، والتمست الحكم بسماع ثبوت نسبها من والديها الحسن (ل) والأم ثريا (ك) مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وأدلت بوثائق. وأحابت المدعى عليهما عائشة (ل) ونعيمة (ل) بأن والدهما لم يسبق له قيد حياته أن أخبرهما بنسب للسيدة المذكورة وأن عدم تقديم المدعية رفقة: 288 ى ضد والدهما قيد حياته يعد قرينة قاطعة على عدم قبول دعوى 3 7 0 3 3 6 ذمقل . شأنها، في التحقيق يكون قد بين أن المحكمة استنتجت أن المدعى عليه سليمة (ل) هي من فضول والدها - المرحوم الحسن (ل) ومما يثبت أن المدعى عليه قد اختبر أي حجة وأمرت المحكمة بإجراء خبرة جينية أسندتها لمختبر الشرطة العلمية الذي أفاد بأنه تعذر إجراء الخبرة المطلوبة لعدم حضور المدعى عليهما نعيمة (ل) وعائشة (ل) رغم استدعائهما عن طريق البريد المضمون وعن طريق دفاعهما للحضور إلى المختبر بتاريخ 20120417. في حين أن المدعية حضرت بتاريخ 20120417 وقد تم أخذ عينات من لعاها وسيتم الاحتفاظ بها في انتظار حضور نعيمة وعائشة بعد استدعائهما عن طريق المحكمة. وبعد إجراء البحث وانتهاء الإحراز قضت المحكمة بتاريخ 20121206 في الملف رقم 120310 بثبوت نسب المدعية سليمة المزدادة بتاريخ 19671127 من أمها ثريا (ك) إلى أبيها الحسن (ل) مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبتحميل المدعى عليهما مصاريف الدعوى، فاستأنفته المدعى عليها عائشة (ل) بواسطة دفاعها وبعد المرافعة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة - المستأنفة - بواسطة دفاعها، ويتضمن وسيلة وحيدة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "18- سنة 2014", "date_of_ruling": "09 شتنبر 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ثبوت النسب", "parties_involved": "سليمة (ل)، الحسن (ل)، ثريا (ك)، عائشة (ل)، نعيمة (ل)"}, "persons_involved": [{"name": "سليمة (ل)", "role": "مدعية"}, {"name": "الحسن (ل)", "role": "والد المدعية (متوفى)"}, {"name": "ثريا (ك)", "role": "والدة المدعية"}, {"name": "عائشة (ل)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "نعيمة (ل)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "إزة (ش)", "role": "أرملة المتوفى"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طلب ثبوت نسب سليمة (ل) من والدها المرحوم الحسن (ل) ووالدتها ثريا (ك).", "relevant_dates": [{"date": "1967-11-27", "event": "ولادة سليمة (ل) بمستشفى الحسن الثاني بأكادير."}, {"date": "2012-12-06", "event": "صدور حكم بثبوت نسب المدعية من والديها."}, {"date": "2013-05-07", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بأكادير."}, {"date": "20120417", "event": "تاريخ استدعاء المدعى عليهما للحضور إلى المختبر."}]}, "key_issues": ["تخلف المدعى عليهم عن حضور الخبرة الجينية.", "سلطة المحكمة في تقييم الوثائق.", "استناد القرار على إثبات النسب رغم غياب شهادة عدلية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تقدمت المدعية سليمة (ل) بدعوى تثبيت نسبها من والديها مستندة إلى المعاشرة الشرعية ووجود شهود.", "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليهما عدم وجود إقرار من والد المدعية بنسبها وإثبات أن المدعية لم تُشهر نسبها قبل وفاة والدها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "نظرت المحكمة في وثائق متعلقة بنسب المدعية واستندت إلى الشهادات والتحليلات الجينية.", "rulings_made": "قضت المحكمة بثبوت نسب المدعية إلى والدها ووالدتها.", "legal_principles_applied": ["المادة 158 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأكيد الحكم القاضي بثبوت نسب سليمة (ل) من والدها ووالدتها.", "implications": "هذا القرار يؤكد قدرة المحكمة على تثبيت النسب من خلال التقييم الدقيق للأدلة المتاحة."}, "additional_notes": {"observations": "تشير القضية إلى أهمية الإثبات الشرعي والنظام القانوني في منازعات الأملاك الخاصة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014",
    "date_of_ruling": "09 شتنبر 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ثبوت النسب",
    "parties_involved": "سليمة (ل) وورثة الحسن (ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سليمة (ل)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "الحسن (ل)",
      "role": "والد المدعية"
    },
    {
      "name": "ثريا (ك)",
      "role": "أم المدعية"
    },
    {
      "name": "عائشة (ل)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "نعيمة (ل)",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بثبوت نسب المدعية سليمة لوالدها الحسن (ل)، حيث تقدمت المدعية بوثائق تثبت النسب من خلال المعاشرة الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19671127",
        "event": "ولادة سليمة"
      },
      {
        "date": "2012",
        "event": "تقديم المدعية لمقال افتتاحي"
      },
      {
        "date": "2011",
        "event": "تقديم المدعية لمقالات إصلاحية"
      },
      {
        "date": "20120417",
        "event": "حضور المدعية لمختبر الشرطة العلمية"
      },
      {
        "date": "20121206",
        "event": "صدور حكم بثبوت نسب المدعية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم حضور المدعى عليهما لعملية الخبرة الجينية",
    "سلطة المحكمة في تقييم الوثائق",
    "عدم قبول الدعوى من قبل المدعى عليهما"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية قدمت وثائق تثبت النسب من خلال المعاشرة الزوجية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما اعتبرا أن المدعية لم تقدم أي دليل قاطع لثبوت النسب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعية، وشهادات التلقين العرفية.",
    "rulings_made": "الحكم بتثبيت نسب المدعية سليمة إلى والدها الحسن (ل).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 158 من مدونة الأسرة",
      "المادة 31 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم محكمة الاستئناف بثبوت نسب المدعية.",
    "implications": "القرار يعزز حق المدعيات في تقديم وثائق تثبت النسب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية المعاشرة الزوجية في إثبات النسب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 432 (لصادر بتاريخ 31 مارس 2022) باللف اللغوي رقم 2021145763 قرار المحافظ برفض تسجيل حكم قضائي - مشروعيته. إن المحكمة لا تبين لها من وثائق الملف أن المحافظ على الأملاك العقارية أسس رفضه تسجيل الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به على الرسم العقاري المذكور موضوع النزاع على وجوب الإدلاء بشهادة التقسيم المنصوص عليها في المادة 58 من قانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات أو شهادة تفيد أن العملية لا تخضع لمقتضيات هذا القانون وكذا الإدلاء بملف تقني يحدد القطعة المراد استخراجها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 17 من المرسوم المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري، اعتباراً لكون الرسم التخطيطي المرفق بتقرير الخبرة العقار موضوع القسمة من الناحية المادية والتقنية، والحال أن المحكمة قد أصدرت قراراً قضائياً قطعياً قضى بقسمة القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري، فالحديث إذن يأتي للتأكيد على أن هذا القرار يعد قرينة قانونية قاطعة على صحة ما قضى به، لتستخلص من ذلك عدم المساس بحجية الأحكام وبمبدأ قوة الشيء المقضي به. ورتبت عن ذلك إلغاء القرار المطعون فيه، فجاء قرارها معللاً تعليلاً سائغاً وكافياً. فرفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 27 أكتوبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذة (س.ر) الرامي إلى نقض القرار عدد 843 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 28 أبريل 2021 في الملف عدد 202072051075. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بنلكصير.

بعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الطاعن (د.ف) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 06 فبراير 2017 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه استصدر عن المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 01 يوليوز 2015 حكماً عدد 201527 في الملف العقاري عدد 1 قضى برفع حالة الشياع في العقار ذي الرسم عدد "..." الملك المسمى "..."، وأنه بعد صيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه من طرف الشركاء عمد إلى تنفيذه بفرز الأنصبة إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية امتنع عن التنفيذ بدعوى أنه لا يمكن تنفيذ الحكم بالقسمة ما لم يقع الإدلاء بشهادة إدارية عن رئيس الجماعة الحضرية بالعيون بعدم التجزئة موضحاً بأن قرار المحافظ مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لكونه نفذ حكماً مشابهاً دون أن يطلب الشهادة المذكورة ولم يحترم قدسية الأحكام النهائية والتمس الحكم بإلغاء قرار الحافظ المضمن بالمحضر الإخباري موضوع ملف التنفيذ عدد 201747 بضرورة الإدلاء بشهادة إدارية عن رئيس جماعة العيون مع ما يترتب عنه قانوناً.

وبعد جواب المحافظ وتبادل المذكرات وبتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 4 حكمها عدد 650 والذي قضت فيه برفض الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييده. مقتضى قرار تم الطعن فيه بالنقض أمام هذه المحكمة، التي ألغت القضية من جديد أمام محكمة المصدرة له بعد تمام الإجراءات للبت في النقض، قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً بإلغاء القرار المطعون فيه، مع اعتبار ذلك قانونياً بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس من القانون، من خلال خرق الضوابط المنصوص عليها في المادتين 35 و58 من القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تلزم الإدلاء بشهادة إدارية للقسمة صادرة عن رئيس المجلس الجماعي للعيون وكذا ملف تقني للعقار وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 17 من المرسوم المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري، اعتباراً لكون الرسم التخطيطي المرفق بتقرير الخبرة غير كاف لضبط وعاء العقار موضوع القسمة من الناحية المادية والتقنية وبالتالي عدم وجود أي امتناع من قبل المحافظ على الأملاك العقارية عن التنفيذ خاصة وأن هناك فرق بين المالكين المقيدين بالرسم العقاري عدد "..." وبين الأطراف الواردة أسماؤهم بالحكم الابتدائي، مما يخالف الضوابط المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن المحافظ على الأملاك العقارية بالعيون أسس رفضه تسجيل الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به على الرسم العقاري المذكور موضوع النزاع على وجوب الإدلاء بشهادة التقسيم المنصوص عليها في المادة 58 من قانون 90- 5 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات أو شهادة تفيد أن العملية لا تخضع لمقتضيات هذا القانون وكذا الإدلاء بملف تقني يحدد القطعة المراد استخراجها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 17 من المرسوم المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري، اعتباراً لكون الرسم التخطيطي المرفق بتقرير الخبرة غير كاف لضبط وعاء العقار موضوع القسمة من الناحية المادية والتقنية والحال أن المطلوب سبق له أن استصدر قراراً قضائياً نهائياً قضى بقسمة القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 21710214 وبالتالي صيرورته قرينة قانونية قاطعة على صحة ما قضى به، لتستخلص من ذلك عدم مشروعية قرار المحافظ لمساسه بحجية الأحكام ومبدأ قوة الشيء المقضي به ورتبت عن ذلك إلغاء هذا القرار، فجاء قرارها معللاً تعليلاً سائغاً وكافياً، ولذا فالوسيلة على غير أساس.  وبذلك صدر القرار وتلي في المستشار الفني للجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة مشكّلة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الله بوبكر والمستشارين السادة: أنوار شقروني، نادية اليوسيفي، فائزة بلعسري، وعبد السلام نعود، والمحامي العام السيد محمد بنلكصير، وعاملة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021-843", "date_of_ruling": "31 مارس 2022", "court": "المحكمة الإدارية بمراكش", "main_case_topic": "رفض تسجيل حكم قضائي", "parties_involved": "الطالب (د.ف) والمحافظ على الأملاك العقارية"}, "persons_involved": [{"name": "د.ف", "role": "طالب"}, {"name": "س.ر", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "أنوار شقروني", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنلكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الله بوبكر", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية اليوسيفي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعود", "role": "مستشار"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتمحور القضية حول رفض المحافظ على الأملاك العقارية تسجيل حكم قضائي يقضي بقسمة عقار لم يتم الإشكال في صحته، مما أدى إلى رفع القضية أمام محكمة النقض.", "relevant_dates": [{"date": "01 يوليوز 2015", "event": "صدور حكم ابتدائي برفع حالة الشياع"}, {"date": "06 فبراير 2017", "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير"}, {"date": "04", "event": "صدور الحكم عدد 650 من المحكمة الإدارية"}, {"date": "28 أبريل 2021", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "28 شتنبر 1974", "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"}, {"date": "31 مارس 2022", "event": "صدور القرار النهائي عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["ما إذا كان يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية أن يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي بسبب عدم تقديم شهادة إدارية.", "موقف المحكمة تجاه قرارات المحافظ على الأملاك العقارية والأحكام النهائية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أن القرار المشكو منه يتجاوز السلطة وأنه لا حاجة لإدلاء بشهادة إدارية نظراً لوجود حكم قضائي نهائي.", "defendants_arguments": "المحافظ يدعى أن الحكم القضائي لا يمكن تنفيذه إلا بشهادة إدارية تثبت عدم التجزئة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف بما في ذلك القرار الإداري و الحكم القضائي.", "rulings_made": "المحكمة ألغت قرار المحافظ معتبرة أن قرارها محمي بقوة الشيء المقضي به.", "legal_principles_applied": ["مبادئ حجية الأحكام", "قوة الشيء المقضي به", "قانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء قرار المحافظ واعتباره غير مشروع.", "implications": "تسليط الضوء على قوة الأحكام القضائية وضرورة احترام القرارات النهائية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021145763",
    "date_of_ruling": "31 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض تسجيل حكم قضائي",
    "parties_involved": "د.ف، المحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "د.ف",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المحافظ على الأملاك العقارية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.ر",
      "role": "نائبة الطالب"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنلكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الله بوبكر",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم برفض تسجيل حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من قبل المحافظ على الأملاك العقارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 فبراير 2017",
        "event": "تقديم الطالب للمحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "01 يوليوز 2015",
        "event": "صدور حكم الابتدائية بالعيون"
      },
      {
        "date": "4 حكم عدد 650",
        "event": "صدور الحكم الإداري برفض الطعن"
      },
      {
        "date": "28 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "31 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رفض تسجيل الحكم القضائي",
    "الواجب الإداري للإدلاء بشهادة التقسيم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم أدلة تؤكد صحة الحكم القضائي وعدم وجود أي امتناع من المحافظ.",
    "defendants_arguments": "المحافظ اعتبر أن رفض تسجيل الحكم يحتاج إلى الإدلاء بشهادة إدارية وفقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، القرارات السابقة، وأحكام قانونية ذات صلة.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار المحافظ برفض تسجيل الحكم القضائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "قوة الشيء المقضي به",
      "الضوابط المنصوص عليها في قانون التجزئات العقارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار المحافظ برفض تسجيل الحكم القضائي.",
    "implications": "تأكيد على مشروعية الأحكام القضائية وعدم إمكانية رفضها دون الإدلاء بشهادات الإدارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في تحفيظ الأملاك العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- قرار رفض النقض رقم 2299 بتاريخ 01 مارس 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2020252034 نزاع شغل - مغادرة تلقائية -- عبء الإثبات. المقرر أن إثبات واقعة المغادرة التلقائية ملقى على عاتق المشغل عملاً بأحكام المادة 3 من مدونة الشغل. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 07 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 16 فبراير 2020 في الملفين المضمومين عدد 1915015234 0 5-5 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى الموجودة، وبناءً على قانون المسطرة المدنية لسنــة 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2023، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: خالد بنسليم. وبناءً على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إيضاحي عرضت فيهما أنها اشتغلت لدى المطلوبة في النقض بصفتها رئيسة مشروع بمقتضى عقد غير محدد المدة منذ 15 غشت 2013 مقابل أجر شهري صافٍ قدره 11.000,00 درهم، إلى أن تم فصلها من عملها تعسفياً ودون مبرر مشروع ودون احترام المشغلة لمقتضيات المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المستحقة. وبعد جواب المطلوبة في النقض بواسطة مذكرتها مع مطلبين مضادين وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكماً قضى في المقال الأصلي على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالبة التعويضات عن الأضرار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة، والتسليمها شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. وفي المقالين المضادين برفض الطلب. استأنفته كل من الطالبة والمطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل وأجل الأخطار، والحكم بعد التصدي برفض الطلب، وفيما قضى به من رفض الطلب المضاد، والحكم بأداء الأجرة لفائدة المشغلة مبلغ 5000,00 درهم تعويضاً عن الضرر، وتأييده في الباقي مع تعديله برفع التعويض عن الأجرة إلى مبلغ 25.000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن خمس وسائل. في شأن الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار خرق المادة 341 من قانون المسطرة المدنية وخرق الإجراءات الجوهرية في قانون 154 على أساس قانوني ذلك أنه لا يوجد بوثائق الملف أي تقرير مذيل من المستشار المقرر، علماً أن القضية أجرى فيها بحث بحضور الطرفين والشهود. حيث إنه خلافاً لما تمسكت به الطاعنة، فالبين من القرار المطعون فيه أن السيد المستشار المقرر قد أنجز تقريراً في النازلة ولم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، وبما أن تضمينات القرار توثق بمضمونها ما لم يثبت خلافه، فإن ما أثارته الطالبة في هذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار نقصان وفساد التعليل المتزامن مع انعدام التعليل وعدم الجواب على ما تمسكت به الطالبة في مواجهة الشاهدة (م. ع) واستبعاد تصريح الطالبة وشاهديها بدون مبرر، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، حيث إنه تم التجريح في شهادة الشاهدة (م. ع) والطعن في صفتها لأداء الشهادة لكونها لا تشتغل عند المطلوبة في النقض، ولأنها كانت قد غادرت العمل على الساعة الخامسة مساءً، في حين أن الحوار الذي جرى بين الطالبة والممثل القانوني تم حوالي الساعة السابعة مساءً، وأن الشاهدين أكدا أن الشاهدة لم تكن حاضرة في مقر الشركة أثناء مناقشة الطالبة مع المطلوبة، وأن شهادتهما بالتالي هي شهادة زور، وأن الطالبة قد تقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك بهذا الخصوص في مواجهة الشاهدة والممثل القانوني للشركة، وأن القرار المطعون فيه استبعد تصريح شاهدي الطالبة بدون تعليل مقبول ودون الجواب على الدفوع التي تمسكت بها الطالبة في مذكرتها بعد البحث المؤرخ في 20200221. كما تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل المتزامن مع انعدامه وخرق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، حيث إن الحكم الابتدائي رفض طلب الفائدة القانونية بدون تعليل يُذكر، وأن الطالبة جددت طلب الفوائد القانونية ضمن مرافعتها الاستثنائية المؤرخة في 18 يونيو 2019، غير أن القرار الاستثنائي المطعون فيه تبنى الحكم الابتدائي في ما يخص رفض طلب الفائدة القانونية، أي أنه تبنى علله وأسبابه، مضيفاً أن طلب الفوائد القانونية غير جدير بالاعتبار لخلو الملف مما يفيد امتناع المشغلة عن أداء التعويضات، في حين أن الغاية من الفوائد القانونية هي حث المحكوم عليه على التنفيذ والامتثال لحكم القضاء وعدم التماطل في التنفيذ. وذلك يكون بعد صدور الحكم وتبليغه إلى المحكوم عليه ومطالبته بالتنفيذ، وما أشار إليه القرار الاستثنائي من خلو الملف مما يفيد امتناع المشغلة عن أداء التعويضات هو تعليل غير منطقي. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق المادة 3208 في شأن التحريف لمضمون وثيقة حاسمة وعدم الاستناد إلى المادة 350 من مدونة الشغل، حيث إن أوراق الملف تشير بتاتاً إلى استفادتها من منحة الأقدمية استناداً على تعليل غير قائم، وهو ما لا يبرر حكمها الاستثنائي طلبها الرامي إلى استحقاق منحة الأقدمية، غير أن القرار الاستثنائي أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه بخصوص منحة الأقدمية، أي أنه تبنى علله وأسبابه، وهو ما ينطوي على خرق واضح لمقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل. كما تعيب الطاعنة على القرار عدم التعليل وخرق مقتضيات المادتين 77 و 98 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني، حيث إن المحكمة مصدرته قضت للمطلوبة في النقض بتعويض قدره 5000.00 درهم دون الإفصاح عن ماهية الضرر الحاصل ومداه وأهميته والأساس المعتمد لتحديده، علماً أن المطلوبة في النقض لم يلحقها أي ضرر مدام أن هي التي سعت إلى فصلها، ومرد ذلك إلى كون الشركة كانت على حافة الإفلاس ولم يكن لديها أي زبائن، ثم يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن من جهة أولى، حيث إنه لما كان إثبات واقعة المغادرة التلقائية ملقى على عاتق المشغل عملاً بأحكام المادة 63 من مدونة الشغل، فإن المطلوبة في النقض تثبت مغادرة الأجيرة لعملها من تلقاء نفسها استناداً لشهادة الشاهدة (م. ع) غير المطعون فيها بأي طعن، والتي أفادت بكونها كانت حاضرة وقت إخبار الطالبة لمشغلها أنها تريد التوقف عن العمل، وأن هذا الأخير طلب منها التريث والتفكير في الموضوع، إلا أن الشاهدة قد صرحت له بسبب مرضها أنها أكدت رغبتها في التوقف عن العمل وأخبرته أنها ستسلمه استقالتها في اليوم الموالي، غير أنها لم تحضر ولم ترجع إلى عملها إلى حدود الساعة، وأن المطلوبة في النقض لم تقم بطردها، والمحكمة المطعون في قرارها بما لها من سلطة تقديرية في تقييم شهادة الشهود، ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها تلك إلا من حيث التعليل حينما اعتبرت الطالبة قد غادرت عملها تلقائياً استناداً لشهادة الشاهدة المذكورة، واستبعدت شهادة شاهدي الطالبة ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد أعادت سلطتها التقديرية في تقييم شهادة الشاهدة على اعتبار أن شهود الإثبات مقدمون على شهود النفي، وعللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً. ومن جهة ثانية، حيث إن الفوائد القانونية وإن كانت تعتبر وسيلة من وسائل إجبار المدين على الأداء، فإن ذلك رهين بوجود ما يفيد امتناع هذا الأخير عن تنفيذ الحكم القاضي بالتعويضات، ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الفوائد القانونية أمام عدم ثبوت امتناع المشغل عن التنفيذ تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً. ومن جهة ثالثة، حيث إن البين من أوراق الأداء كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، إنما تشير إلى كون الطالبة قد قامت بزيادة توضيحات الساعات الإضافية على أساس 9010، في حين إن التعويض لهذه الساعات هو 9025 إلى حدود 96100، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمنحة الأقدمية، وهو ما نحته وأشار إليه المحكمة المطعون في قرارها ولم تقم لما به بما يدل على ذلك، وإنما أولته تأويلاً سليماً وعللت قرارها بمناسبة ذلك تعليلاً كافياً ومشفوفاً. ومن جهة رابعة، حيث إنه لم يكن للقرار الصادر في اتعزيز الطالبة العمل من تلقاء نفسها، ولم يُثبت ضررها بوضوح، حيث إن المحكمة أعطت السلطة التقديرية في تحديد التعويض عن الضرر بمبلغ 5000.00 درهم، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً ولم تخرق المقتضيات المحتجة بها، وما ورد في الوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمناسبة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد أرحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020252034", "date_of_ruling": "01 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - مغادرة تلقائية", "parties_involved": "الطاعنة: [اسم الطالبة]، المطلوبة: [اسم المطلوبة]"}, "persons_involved": [{"name": "الطالبة", "role": "المقدمة للدعوى"}, {"name": "المطلوبة", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "ابراهيم اوجيك", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بنزاع بين موظفة ومديرة المشروع الذي تعمل فيه حيث تدعي الموظفة أنها طردت بشكل تعسفي دون مبرر قانوني.", "relevant_dates": [{"date": "15 غشت 2013", "event": "تاريخ بدء العمل للأجيرة."}, {"date": "07 شتنبر 2020", "event": "تقديم المقال النقض."}, {"date": "16 فبراير 2020", "event": "صدور حكم ابتدائي من المحكمة الاجتماعية."}, {"date": "01 مارس 2023", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إثبات المغادرة التلقائية.", "رد الفوائد القانونية.", "المسؤولية عن الأضرار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها فصلت تعسفياً ولم يتم احترام الإجراءات القانونية، وتطلب تعويضات عن الأضرار.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن الطالبة غادرت العمل من تلقاء نفسها وأنها لم تتعرض للطرد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الشاهدة (م. ع) وشهادات أخرى.", "rulings_made": "رفض الطعن في الحكم السابق وإثبات أن المغادرة كانت تلقائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 3 من مدونة الشغل.", "المادة 63 من مدونة الشغل."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وقررت تحميل الطالبة مصاريف التقاضي.", "implications": "يؤكد هذا الحكم على عبء الإثبات على المشغل لحالات المغادرة التلقائية."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس القضية أهمية وجود دليل قانوني قوي لدعم المطالبات في نزاعات العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2299",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - مغادرة تلقائية",
    "parties_involved": "الطالبة والمطلوبة في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم اوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "م. ع",
      "role": "شاهدة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل تعسفي للطالبة من عملها لدى المطلوبة في النقض، حيث تم الحكم بتعويضات عن الأضرار والفصل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 غشت 2013",
        "event": "بدء عمل الطالبة لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "16 فبراير 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "01 مارس 2023",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات المغادرة التلقائية",
    "عدم الرد على الدفوع المقدمة من الطالبة",
    "تعويضات الأضرار والفصل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها تم فصلها تعسفياً ودون مبرر مشروع، وتطلب التعويضات المستحقة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تدعي أن الطالبة غادرت العمل تلقائياً، وتبين عدم وجود مبرر قانوني للفصل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل",
      "المادة 3208 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الإثبات في حالات المغادرة التلقائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الشغل وتطبيق القوانين المتعلقة بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

للأسرة والمواريث والاحوال الشخصية والمرتبة 7لسلسم القرار عرو :510 وزغ ف :2006913 للف الشرعي عرو :20051285 طلاق خلعي - الالتزام بالنفقة - موت المتطوع - انقضاء الالتزام. إذا كان الإنفاق تطوعا يسقط بوفاة المتطوع، وإذا اعتبرت المحكمة الالتزام الحاصل المضمن برسم الخلع ينقضي بوفاته ولا يجبر ورثته على الوفاء تكون قد أخطأت من الناحية القانونية. وبعد المداولة وطبقا للقانون المتعلق بالأحوال الشخصية، حيث يستفاد من أوراق الملف أن القائم المطعون فيه رقم 583 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 28 ديسمبر 2004 في الملف رقم 200412416 أن المدعية شايي مليكة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤرخ في 11 سبتمبر 2003 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه شبيب المصطفى عدد 192 صحيفة 161، قائلة إن له بنتا اسمها كريمة وأنه امتنع عن الإنفاق على ابنته المذكورة، وطلبت الحكم عليه بأداء نفقة ابنته حسب 1500 درهم، وتوسعة الأعياد والمناسبات حسب 2000 درهم عن كل عيد وأجرة حضانتها 1000 درهم شهرياً، والكل ابتداء من 1999/11 إلى حين سقوط الفرض. وأرفقت المقال بصورة من رسم الخلع ونسخة من رسم ولادة البنت. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن المدعية سبق لها أن تنازلت عن جميع حقوقها بما فيها حضانة البنت كريمة حسب رسم الطلاق المدلى به من طرفها، والتمس عدم قبول الدعوى أو رفضها. وعقبت المدعية بواسطة دفاعها بأن والدها هو الذي تحمل بنفقة ابنته وأنه تم تقديم شهادة الوفاة المرفقة مع المذكرة. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2004/11/14 في الملف رقم 038212 برفض الطلب، واستأنفته المدعية بواسطة دفاعها، وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قبله، والحكم تبعاً لذلك على المستأنف عليه بأداء 1000 درهم شهرياً وأجرة حضانتها 100 درهم سنوياً وتوسعة عيد الأضحى 400 درهم، وذلك اعتباراً من تاريخ الطلب في 2003/9/11 إلى حين سقوط الفرض شرعاً مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وهذا هو القرار المعلل، وقد طعن به من قبل الطاعن بواسطة دفاعهم، حيث تضمن مقال الطعن سبباً وحيداً طالت معالجة المطلوبة النقض ولم يُقبل. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسبب ما اعتباره من عدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس، استنادا إلى الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن رسم الطلاق الخلعي ورد به أن الملتزم بتحمل بنفقة البنت أي أن المتحمل التزم بالإنفاق على حفيدته من ماله وهذا الالتزام ينشأ عن الطلاق وبالتالي فإن الالتزام يظل سارياً على ذمته المالية إلا إذا ثبت عدم وجود أموال تؤدى منه النفقة. وقد قررت المحكمة بأن الالتزام ينقضي بوفاة المدعى عليه، لأن التزام الفقهاء على ذلك وآللت المحكمة إلى رفض الطعن، وبه صدر القرار وتلي بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والمنتدبين أحمد الحضري وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي، وحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200412416", "date_of_ruling": "28 ديسمبر 2004", "court": "محكمة الاستئناف بالجديدة", "main_case_topic": "طلاق خلعي ونفقة", "parties_involved": "شايي مليكة ضد شبيب المصطفى"}, "persons_involved": [{"name": "شايي مليكة", "role": "مدعية"}, {"name": "شبيب المصطفى", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "إبراهيم بحماني", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "فريد عبدالكبير", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "أحمد الحضري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم شكري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد ترابي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد عنبر", "role": "محامي عام"}, {"name": "مريم رشوق", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بدعوى المدعية للمطالبة بنفقة ابنتها بعد الطلاق الخلعي من المدعى عليه، في ظل التركيز على مدى تعهد المدعى عليه بالإنفاق بعد الطلاق.", "relevant_dates": [{"date": "11 سبتمبر 2003", "event": "تقديم المدعية للمقال أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "28 ديسمبر 2004", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "2004/11/14", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"}]}, "key_issues": ["وجود الالتزام بالنفقة بعد الطلاق الخلعي", "الالتزام بالتعهدات التبرعية", "موقف المحكمة من وفاة المدعى عليه وتأثيرها على الالتزامات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطلب النفقة لابنتها، واعتبرت أن المدعى عليه ملزم بالإنفاق رغم الطلاق.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ادعى أن المدعية قد تنازلت عن جميع حقوقها، بما في ذلك حق الحضانة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى رسم الخلع وشهادة الوفاة.", "rulings_made": "قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق وتحديد نفقة المدعية.", "legal_principles_applied": ["القانون المتعلق بالأحوال الشخصية", "الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن والأساس الذي ارتكز عليه القرار.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزامات التبرعية وأنها لا تسري على الورثة في حالة وفاة الطرف المتعهد بها."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعكس الممارسات القانونية المتبعة فيما يتعلق بالنفقة بعد الطلاق والأحكام المتعلقة بالمساهمات التبرعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200412416",
    "date_of_ruling": "2004/11/14",
    "court": "محكمة الاستئناف بالجديدة",
    "main_case_topic": "طلاق خلعي والتزام بالنفقة",
    "parties_involved": "شايي مليكة (المدعية) و شبيب المصطفى (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شايي مليكة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شبيب المصطفى",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد الحضري",
      "role": "منتدب"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم شكري",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد ترابي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد عنبر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مريم رشوق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلاق خلعي بين المدعية والمدعى عليه، حيث ادعت المدعية عدم الإنفاق على ابنته، وطلبت نفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/09/11",
        "event": "تقديم طلب النفقة"
      },
      {
        "date": "2004/11/14",
        "event": "صدور الحكم من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2004/11/14",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالطلاق الخلعي",
    "التزام بالنفقة بعد وفاة المتطوع",
    "مدى تأثير الوفاة على الالتزام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي عدم الإنفاق على ابنته، وتطلب نفقة بناءً على حقوقها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن المدعية تنازلت عن حقوقها، ويطلب عدم قبول الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض الشهادات والوثائق المتعلقة بالطلاق والإنفاق.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإلغاء الحكم السابق ورفض الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق والحكم على المدعى عليه بأداء 1000 درهم شهرياً.",
    "implications": "تأكيد أن الالتزام ينقضي بوفاة المتطوع، وضرورة تحليل النزاعات المتعلقة بالطلاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقات بين الأبناء والمتطوعين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرا ملمة النقض رقم 003 للاستئناف بتاریخ 17 رجب 2022 داف جنجي رم 20218614179 جنحتي الغرس داخل الملك الغابوي وبناء سور بالأحجار بدون رخصة - محضر محرر من طرف عون واحد - حجيته إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة أن المحضر حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا دون اعتبار منه لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 1917-10-10 التي تضفي على تقارير أعوان إدارة المياه والغابات غير مستوفية لشروط الفصل 65 من ذات القانون الحجية إلى أن يثبت ما يخالف محتواها، مما لم تجعل معه لما قضت به أسباب موضوعية، فجاء قرارها موسوما بنقصان التعليل؛ عرضة للنقض والإبطال. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة المياه والغابات بصفرو بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021-04-20، لد كتابة ضبط بمحكمة الابتدائية بصفرو، والرَامي إلى نقض القرار عدد 62 الصادر في غصن الاستئناف الجنحي بتاريخ 0 د ب القضية ذات الرقم 220202819558 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ق. ميموكت. ب. ح) من جنحتي الغرس داخل الملك الغابوي وبناء سور بالأحجار بدون رخصة وتحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي النائب العام، أصدرت القرار. وبعد المداولة طبق القانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء ممثلها القانوني المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 66 من ظهير 1917-10-10 والمادة 292 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم؛ استنادا إلى "أن المحضر الذي انحر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى محاوز المبلغ المطلوب 10000 فرنك" دون اعتبار لمقتضيات الفصل 66 من نفس القانون، مما يجعل من ذات المحضر حجة صحيحة، وبناء على المادتين 365 و370 من القانون الجنائي؛ حيث إنه بمقتضى المادة 765، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معلقا على الأسباب الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفصل المنوه عنه فإن "التقارير المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات إذا كانت غير مستوفية لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها بالتزوير، لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها". وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة "أن المحضر المحرر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى محاوز المبلغ المطلوب 10000 فرنك" دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 1917-10-10 التي تضفي على تقارير أعوان إدارة المياه والغابات غير مستوفية لشروط الفصل 65 من ذات القانون الحجية إلى أن يثبت ما يخالف محتواها، مما لم تجعل معه لما قضت به أساسا صحيحا من القانون. فجاء قرارها موسوما بنقصان التعليل، عرضة للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض، من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 0 ب القضية ذات الرقم 98، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون، وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف، وتستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجباري في أدنى أمده القانوني؛ كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة الملكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتن وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بنرا، كما حضر السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "003", "date_of_ruling": "17 رجب 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحتي الغرس داخل الملك الغابوي وبناء سور بالأحجار بدون رخصة", "parties_involved": "إدارة المياه والغابات, ق. ميموكث. ب. ح"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "نائب عام"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الطيبي تاكوتن", "role": "مستشار"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بنرا", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجرائم الغرس داخل الملك الغابوي وبناء سور بالأحجار بدون رخصة، حيث تم تحرير محضر من طرف عون واحد، مما أدى إلى التحدي حول صحة هذا المحضر.", "relevant_dates": [{"date": "2021-04-20", "event": "تم التصريح من طرف إدارة المياه والغابات"}, {"date": "صادر الحكم الابتدائي", "event": "قضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم"}]}, "key_issues": ["صدق المحضر المحرر من قبل عون واحد", "قصور التعليل في القرار القضائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "إدارة المياه والغابات تدعم موقفها بوجود خرق للقانون في تحرير المحضر.", "defendants_arguments": "أساس الحكم الابتدائي كان سليماً ولا يجب نقضه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر عون واحد وتصريحات إدارة المياه والغابات.", "rulings_made": "نقض وإبطال الحكم الابتدائي وإعادة الملف للمحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 65 من الظهير 1917-10-10", "الفصل 66 من الظهير 1917-10-10"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية لتبت فيه من جديد.", "implications": "رفع مستوى المحاضر في قضايا المخالفات التي تتعلق بالغابات."}, "additional_notes": {"observations": "تواجد ممثل النيابة العامة خلال الجلسة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218614179",
    "date_of_ruling": "17 رجب 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الغرس داخل الملك الغابوي وبناء سور بالأحجار بدون رخصة",
    "parties_involved": "إدارة المياه والغابات، ق. ميموكت. ب. ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ق. ميموكت. ب. ح",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة شخص بسبب الغرس داخل الملك الغابوي وبناء سور بالأحجار بدون رخصة. تم الحكم بالبراءة من قبل المحكمة الابتدائية، مما أدى إلى الطعن في القرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-04-20",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل إدارة المياه والغابات"
      },
      {
        "date": "17 رجب 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم اعتبار المحضر من طرف عون واحد كحجية قانونية",
    "خرق الفصل 66 من ظهير 1917-10-10",
    "عدم توفر الشروط القانونية لتحرير المحضر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي دون اعتبار لمقتضيات الفصل 66 من قانون المياه والغابات.",
    "defendants_arguments": "المحضر حرر من طرف عون واحد، مما يجعل محتواها حجة صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحضر المحرر من طرف عون واحد.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 65 من ظهير 1917-10-10",
      "الفصل 66 من ظهير 1917-10-10"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية إدارة الحالات المماثلة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية في تقارير إدارة المياه والغابات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 19/2016 بتاريخ 14 يناير 2016 في الملف التجاري رقم 2014/136 فعل المنافسة - القول بوجود العناصر المكونة للمنافسة غير المشروعة من عدمها - السلطة التقديرية للمحكمة. إن القول بوجود العناصر المكونة للمنافسة غير المشروعة من عدمها يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، ولها سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض متى كان تعليلها مستساغا ومبررا لمنطوق قرارها. وهي تبين أن علامة المستأنف عليها تختلف عن علامة المستأنفة مدلولا ولفظا وكتابة، كما أن التغليف الذي يعد جزءا من العلامة يتضمن عناصر مختلفة. وعليه، كان من الصعب القول بأنه قد يحدث لبس لدى المستهلك بخصوص جودة المنتوج. ولذا، تكون قد أبرزت بما يكفي أن وجود تشابه جزئي في باقي العناصر المكونة لهما غير كاف للقول بوجود تقليد أو منافسة غير مشروعة. القرار مبني على أساس قانوني ومعلل بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى. المملكة المغربية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2003/12/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 2012/1237 المؤرخ في 2012/03/06 في الملف رقم 1720092184 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناءً على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2015/09/15 من طرف المطلوبة بواسطة محاميه الأستاذ (ح.ح) الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري، والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة منتوجات (ن) تقدمت بتاريخ 09/09 بعرض أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها إحدى أهم الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج وتوزيع مواد الشوكولاطة والسكريات والحلويات والمواد الغذائية المشتقة من الحليب وغيرها، وأنها تملك العلامة (161) المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالأبيض والأسود بتاريخ 1995/04/16 تحت عدد (...) وبالأبيض والأحمر بتاريخ 2000/06/08 تحت عدد (...) وأنها مسجلة أيضا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 1993/02/19 تحت عدد (...) أي تستفيد من مقتضيات الفصلين 149 و143 من القانون رقم 17.97 والفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس. غير أنها فوجئت بتسجيل علامة (160) بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عام 2004 تحت عدد (...) لحماية المنتجات المنتمية بدورها للفئة 30 من تصنيف نيس. وعليه، اعتبرت أن ذلك اعتداءً على حق ملكيتها لعلامتها (161) كونه يعني تقليدا ويؤدي لإيقاع المستهلك العادي في الخطأ وإيهامه بأن المنتوج الحامل للعلامتين مصدره واحد. لذا، طالبت بإبطال تسجيل علامة المدعى عليها والتشطيب عليها وأمر مدير المكتب بتسجيل هذا الأمر ثم الحكم بمصادرة وحجز المنتجات المروجة من طرفها تحت علامة (160) وإتلافها، والتوقف فورًا عن استعمال تلك العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم. وأجابت المدعى عليها بأن علامتها تتضمن ذاتية خاصة وتتوفر على مظهر وشكل مختلف عن علامة المدعية. وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب. وأيدت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مبدأ تعدد الحماية الواردة في الفصول 137 و161 و162 من القانون رقم 17.97 بدعوى أنه اعتبر: "أن علامة المستأنف عليها (160) تختلف عن علامتها (161) مدلولا ولفظا وكتابة وأن التغليف الذي يعد جزءا من العلامة يتضمن كتابة وألوانا مغايرة بشكل يصعب معه القول بوجود لبس لدى المستهلك بخصوص مصدر المنتج وجودته"، في حين اعتمد التعليل أوجه الاختلاف بدل أوجه التشابه، فخرق بذلك المبدأ المعتمد قانونا وهو: "العبرة في تقليد العلامات تكمن في أوجه الشبه وليس الاختلاف"، أي الذي كرسه الفصل 84 من ق.ل.ع؛ حينما اعتمد في قيام التقليد التماثل التقريبي وليس التشابه التام. غير أن القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد لم يلتفتا إلى النقض في التشابه الذي يعوضه التشابه في المنتجات وشهرة علامة الطالبة التي يتعين حمايتها من الاعتداء ولو بسيط باعتبارها علامة تعرفها الخاص والعام؛ ويعود تسجيلها بالمغرب إلى تاريخ 2 بالإضافة إلى تسجيلاتها الدولية. هذا، ولقد تمسكت الطالبة بإبطال تسجيل المطلوبة لعلامتها (160) لكونه مساً بعلامتها المشهورة (161) الذي جاء لاحقًا عن تسجيلها لعلامتها ويتعلق بنفس المنتجات من الفئة 30 عملاً بمقتضيات المواد 137 و161 و162 من القانون رقم 17.97 وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت ما ذكر، لكن حيث إن القول بوجود العناصر المكونة للمنافسة غير المشروعة من عدمها يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض ما دام تعليلها مستساغا ومبررا لمنطوق قرارها. وهي تقوم "أن علامة المستأنف عليها (160) تختلف عنها (161) مدلولا ولفظا وكتابة، كما أن التلفيف الذي يعد جزءا من العلامة يصعب معه القول بأنه قد يحدث لبساً لدى المستهلك بخصوص جودة المنتج"، تكون قد أبرزت بما يكفي أن وجود تشابه جزئي في العناصر المكونة لهما غير كاف للقول بوجود تقليد أو منافسة غير مشروعة. وبالتالي، فإن باقي مكونات العلامتين المذكورتين تختلف بشكل كبير مع بعضها البعض سواء بالنسبة للون التغليف أو حجمه أو شكل الكتابة والرموز المميزة لكل علامة على الرغم من انصباطها على نفس الفئة 30 من تصنيف نيس. التعليل المذكور يبرر نتيجة قضائها في استبعاد هذه المناقشة المتعلقة بشهرة علامة الطالبة ما دام لم يغب للمحكمة قيام عناصر المنافسة غير المشروعة، فكانت في غنى عن مناقشة ما أدلت به الأخيرة من وثائق لإثبات شهرة علامتها، فجاء بالتالي قرارها مبني على أساس ومعلل بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبدالرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجحب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014/136", "date_of_ruling": "14 يناير 2016", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "المنافسة غير المشروعة", "parties_involved": "شركة منتوجات (ن) / العلامة المدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "ل.ب", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "ح.ح", "role": "محامي المدعى عليها"}, {"name": "محمد القادري", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "النائب العام"}, {"name": "عبد الرحمن المصباحي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد الإله حنين", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "سعاد الفرحاوي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "بوشعيب متعبد", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فتيحة موجحب", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بين شركة منتوجات (ن) والجهة المدعى عليها حول استخدام علامة تجارية مشابهة مما أدى إلى ادعاءات بالمنافسة غير المشروعة.", "relevant_dates": [{"date": "2003/12/06", "event": "تقديم مقال النقض من طرف الطالبة"}, {"date": "2012/03/06", "event": "تاريخ القرار الأول لمحكمة الاستئناف التجارية"}, {"date": "2015/09/15", "event": "مذكرة الجواب من طرف المدعى عليها"}, {"date": "2015/12/17", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2016/01/14", "event": "جلسة المناداة على الطرفين"}, {"date": "2016/01/14", "event": "تاريخ الحكم بمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود عناصر المنافسة غير المشروعة", "التعليل القانوني للقرار", "تسجيل العلامات التجارية", "التشابه والاختلاف في العلامات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعت الطالبة أن الجهة المدعى عليها قامت بتسجيل علامة مشابهة لها، مما أدى إلى اللبس في هوية المنتوجات وجودتها.", "defendants_arguments": "أشارت المدعى عليها إلى أن علامتها تختلف اختلافا جوهريا عن علامة الطالبة، وأن لم يكن هناك لبس في ذهن المستهلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى العلامات التجارية المسجلة وملكية العلامات.", "rulings_made": "رفض الطلب بإبطال تسجيل العلامة وتأكيد عدم وجود منافسة غير مشروعة.", "legal_principles_applied": ["الفصول 137 و161 و162 من القانون رقم 17.97", "الفصل 84 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "implications": "أكّدت المحكمة مبدأ عدم وجود تقليد في حالة اختلاف العناصر الأساسية بين العلامات التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية للعلامات التجارية وكيفية تفسير القضاة للأدلة والاختلافات بين العلامات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/136",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المنافسة غير المشروعة",
    "parties_involved": "شركة منتوجات (ن) و المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ (ل.ب)",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ح.ح)",
      "role": "محامي المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد محمد القادري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبدالرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول العلامة التجارية بين شركة منتوجات (ن) و المدعى عليها، حيث ادعت الطالبة أن المدعى عليها اعتدت على حق ملكيتها لعلامتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09/09/2015",
        "event": "تقديم عرض أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2012/03/06",
        "event": "صدور القرار رقم 2012/1237"
      },
      {
        "date": "2015/12/17",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2016/01/14",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود العناصر المكونة للمنافسة غير المشروعة",
    "الاختلاف في تعدد الحماية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن المدعى عليها اعتدت على حق ملكيتها لعلامتها، وأن ذلك يعني تقليدا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تنفي وجود تقليد، وتبين أن العلامتين تختلف بشكل كبير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية، والعلامات التجارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 149 من القانون رقم 17.97",
      "الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "يعتبر القرار تأكيداً على حماية حقوق الملكية التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية لعلامات التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

 القرار عدد 181 بتاريخ 14 دجنبر 2019 في الملف الإداري عدد 2018/142980 مشاركة في وقفة احتجاجية - اقتطاع من الأجر - مشروعيته. يُبيّن أن الطالب تمسك بأن مسألة حضور المطلوب في النقض إلى مقر عمله لا تثير أية إشكالية ما دام أن حضوره يفرض عليه أداء الوظيفة المنوطة به، وأن امتناعه عن أدائها لا يحصن أجره من الاقتطاع؛ وأن مشروعية الوقفة الاحتجاجية من عدمها لا علاقة لها باستحقاق الأجر من عدمه وبالتبعية بقانونية الاقتطاع من عدمه. والمحكمة بما نحت به ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما يلتقي قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. مستندة إلى المرسوم رقم 7.00 حيث يُفيد من وثائق الملف، كما يُظهر رأي الطيّو المشار إليه مراجعه أعلاه أن المطلوب (ح.أ) تقدم بتاريخ 2010/11/16 بعقد أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه يعمل بالصندوق المغربي للتقاعد وأنه نَظَمَ هناك وقفة احتجاجية. إدارة الصندوق في الاستجابة لطلبات الشغيلة ليمارس حقه النقابي للمطالبة بتسوية وضعيته القانونية وأنه مارس هذا الحق في إطار القانون وكذا الميثاق الجماعي المبرم بين الصندوق المغربي للتقاعد والمكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب - خاصة وأن المادة الثالثة عشر من هذا الميثاق تحدد مراحل الأشكال النضالية التي يجب اتباعها في حالة عدم التوصل لحلول بشأن النقاط العالقة. وتتمثل هذه المراحل في حمل الشارة بعد إعلام الإدارة قبل يومين على الأقل، وذلك حفاظا على السير العادي للمرفق. وأنه بعد استنفاذ الخطوة الأولى، تمت مراسلة إدارة الصندوق بتاريخ 14 أكتوبر 2016 قصد إخبارها بتنظيم وقفة لمدة ساعتين يومي 24 و27 أكتوبر 2016، كما تم إشعار ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وإخبار نقابة الاتحاد العام للشغالين بذلك. وأنه بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية فوجئ عند متم شهر نونبر 2016 باقتطاع مبلغ 239,27 درهما من أجره الشهري بسبب الامتناع عن القيام بعمل وهو القرار المطعون فيه، ناعيا عليه كونه أتى مخالفا للقانون على اعتبار أن تنظيم الوقفة يدخل ضمن نطاق حق الإضراب المكفول دستوريا، سيما وأن ممارسته لهذا الحق لم تكن بصورة تعسفية وإنما احترمت الدستور والقانون والنظام الأساسي الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد كذلك. كما أن النطاق الزمني للوقفة كان محدداً في ساعتين فقط احتراما لحسن سير المرفق العام، وأنه لم يكن هناك تغيب عن العمل بل أنه ظل في مقر عمله، كما يثبت ذلك مستخرج الآلة البيومترية التي تسجل دحول. وشدد على كون هذا الاقتطاع يخالف القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزامية تعليل القرارات الإدارية ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بالاقتطاع من أجرته مع إرجاع المبلغ المقتطع وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، فضلا عن الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بحكم استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد (الطالب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته. مقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه على الارتكاز على أساس قانوني وبفساد التعليل وانعدامه، ذلك أن المحكمة في تأييدها أي عدم اعتبار أن مسألة الحضور من عدمها لا تثير أية إشكالية ما دام أن العمل يفرض عليه أداء الوظيفة المنوطة به، وعدم الامتناع عن أدائها سيما وأن الفصل 994 الذي يؤكد أن امتناع المعني عن القيام بعمله يشكل جزءاً من المسؤولية. كما أن الإدارة لم تتعرض لما تمسك به أمامها من أن ثبوت امتناع الموظف أو المستخدم عن القيام بعمله يقابله الاقتطاع من أجره، ولو كان حاضرا في مقر عمله، وأن علة الاقتطاع هي عدم إنجاز العمل وليس التغيب غير المشروع عنه. فضلا عن أن الفصل 38 من نفس القانون يعتبر أن القيام بالوظيفة يستلزم المزاولة الفعلية لأحد المناصب المطابقة للوظيفة التي يقوم بها الموظف المرسم في درجة ما. والذي يبقي الموظف في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر. وكذلك الفصل 41 من نفس القانون الذي أحاز إعطاء رخص استثنائية، وما عدا ذلك لا يمكن إطلاقا أداء أي أجر للموظف بسبب توقفه أو تغيبه عن أداء العمل، سيما وأن المادة 32 من مدونة الشغل قد أدرجت الإضراب ضمن الحالات التي يتوقف فيها عقد الشغل مؤقتا. وأن قاعدة الأجر مقابل العمل تقتضي ألا يستحق أجره المثبت عدم إنجاز العمل، لأن أداء نفقات الدولة يخضع للمراقبة القبلية والبعدية. كما أن الفصل 41 من المرسوم الملكي عدد 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بنظم عامة للمحاسبة العمومية قد نص على أن: "الأداء هو العمل الذي يبرئ المرفق العمومي من الدين، ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتحويل إعانة أو منحة". وأنها -أي المحكمة - لم تتقيد في تعليل قرارها بهذه المقتضيات المذكورة. وأن استنادها للقول بشرعية الوقفة الاحتجاجية إلى المادة 13 من الميثاق الجماعي المبرم بينه وبين المكتب النقابي الوطني الموحد لا يمكن الركون إليه، ما دام أن الإضراب كحق دستوري يتوقف على صدور نص تنظيمي الذي يسمو على القانون العادي. وأن ما تم الاتفاق عليه كان في إطار ضمان حسن سير المرفق ولتجاوز الإشكالات الاحتجاجية التعسفية والفجائية، وليس بغرض حماية المستخدمين من تطبيق الاقتطاع من الأجر. مما يناسب نقض قرارها. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليه لم يتغيب عن العمل بل التحق بمقر عمله يومي 24 و27 كما هو ثابت من مستخرج التنقيط الإلكتروني. وأن التوقف عن العمل يعتمد في سنده على مقتضيات المادة 13 من الميثاق الجماعي المبرم بين إدارة الصندوق والمكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد، وأن هذا التوقف ليك الميثاق أعلاه يبقى مبررا مشروعا طالما أنه يحسد شكلا احتجاجيا وفى إطار الميثاق، وحيث أنه مسبوق بمسطرة إخبار الإدارة لمدة تفوق أكثر من خمسة أيام عمل... وبذلك لم يقض الحكم المستأنف بإلغاء القرار القاضي بالاقتطاع من الأجر، مُعتمدا على العلل المدعومة، وجرى تأييده. في حين تمسك الطالب بأن مسألة حضور المطلوب في النقض إلى مقر عمله لا تثير أية إشكالية ما دام أن حضوره يفرض عليه أداء الوظيفة المنوطة به، وأن امتناعه عن أدائها لا يحصن أجره من الاقتطاع؛ وأن المحكمة لما نحت غير هذا المنحى تكون قد جردت الأجر من وظيفته الأساسية المتجلية في كونه يقابل العمل الذي يؤديه الموظف. فإن ثبوت امتناع الموظف أو المستخدم عن القيام بعمله يقابله الاقتطاع من أجره، ولو كان حاضرا في مقر عمله، فعلة الاقتطاع هي عدم إنجاز العمل وليس التغيب غير المشروع عنه. وأن قاعدة الأجر مقابل العمل تقتضي ألا يستحق الأجر إلا إذا ثبت عدم إنجاز العمل، واعتبار كون الأجر يؤدي مقابل قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه. وبالتالي فإن السبب القانوني لأداء الأجر هو إنجاز العمل، ومشروعية الوقفة الاحتجاجية من عدمها لا علاقة لها باستحقاق الأجر من عدمه، وبالتبعية بقانونية الاقتطاع من عدمه. وأن الاتفاق المبرم بين الطرفين تم في إطار ضمان حسن سير المرفق ولتجاوز الإشكالات الاحتجاجية التعسفية أو الفجائية، وليس بغرض حماية المستخدمين من تطبيق الاقتطاع من الأجر، ولا ينص أي بند به على التزام الإدارة بعدم الاقتطاع من الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل خلال الوقفات الاحتجاجية. والمحكمة لما لم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي, وممثل المخامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. الملكية المغربية - المجلس الأعلى للسلطة القضائية - محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/142980", "date_of_ruling": "14 دجنبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروعية الاقتطاع من الأجر بسبب تنظيم وقفة احتجاجية", "parties_involved": "الصندوق المغربي للتقاعد - ح.أ"}, "persons_involved": [{"name": "ح.أ", "role": "طالب (موظف بالصندوق المغربي للتقاعد)"}, {"name": "الصندوق المغربي للتقاعد", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بموظف بالصندوق المغربي للتقاعد الذي نظم وقفة احتجاجية وواجه اقتطاعا من أجره نتيجة ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2010/11/16", "event": "تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "14 أكتوبر 2016", "event": "مراسلة إدارة صندوق التقاعد بشأن تنظيم الوقفة."}, {"date": "24 و27 أكتوبر 2016", "event": "تنفيذ الوقفة الاحتجاجية."}, {"date": "نوفمبر 2016", "event": "فوجئ الموظف باقتطاع مبلغ من أجره."}, {"date": "14 دجنبر 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية الاقتطاع من الأجر بسبب ممارسة حق الإضراب.", "تعارض بين واجب الحضور وأحقية الاقتطاع.", "تعليل القرارات الإدارية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النقاش حول مشروعية الاقتطاع والاستناد إلى حقه النقابي وشرعية الوقفة الاحتجاجية وفقاً للقوانين المعمول بها.", "defendants_arguments": "الاقتطاع تم لتغيبه عن العمل، رغم حضوره في مقر العمل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من قبل الموظف وإدارة الصندوق.", "rulings_made": "إلغاء قرار الاقتطاع من الأجر بالأثر القانوني.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 03.01", "المادة 32 من مدونة الشغل", "المادة 13 من الميثاق الجماعي"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "إمكانية إعادة النظر في مشروعية الاقتطاع في حالات مشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق العاملين في التنظيم النقابي وحقهم في الإضراب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/142980",
    "date_of_ruling": "14 دجنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشاركة في وقفة احتجاجية - اقتطاع من الأجر - مشروعيته",
    "parties_involved": "ح.أ (المطلوب) - الصندوق المغربي للتقاعد (الطالب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "الصندوق المغربي للتقاعد",
      "role": "طالب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمشاركة الموظف في وقفة احتجاجية، حيث تم اقتطاع مبلغ من أجره بسبب عدم أدائه للوظيفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010/11/16",
        "event": "تقديم المطلوب لعقد أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "14 أكتوبر 2016",
        "event": "إشعار إدارة الصندوق بتاريخ 14 أكتوبر 2016"
      },
      {
        "date": "2016/11/24 و27",
        "event": "تنظيم الوقفة الاحتجاجية"
      },
      {
        "date": "2016/11/30",
        "event": "إقامة الاقتطاع من الأجر"
      },
      {
        "date": "2019/12/14",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الوقفة الاحتجاجية",
    "أثر الاقتطاع من الأجر على حقوق الموظف",
    "التحقق من استحقاق الأجر في حالة عدم أداء الوظيفة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب تمسك بأن مسألة حضور المطلوب يفرض عليه أداء الوظيفة، وأن عدم أداء الوظيفة لا يحصل أجره من الاقتطاع.",
    "defendants_arguments": "إدارة الصندوق تمسك بأن الاقتطاع من الأجر كان بسبب عدم أداء الموظف للوظيفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستخرج الآلة البيومترية، وثائق القضية المقدمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق الإضراب",
      "مبادئ الأجر مقابل العمل",
      "مبادئ حسن سير المرفق"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى تعديل كيفية التعامل مع الاقتطاعات من الأجر في حالات عدم أداء الوظيفة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الموظف في ظل القوانين العمومية."
  }
}