Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 68 بتاريخ 27 يناير 2022، قن اللف الدارني رقم 202191417 طعن بالنقض - خرق قاعدة مسطرية - حضور الأطراف لعملية الخبرة - أثره. عملاً بمقتضيات الفصل 359 من ق.م.م: "يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أسباب من بينها خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف". كما أن حضور الأطراف لعملية الخبرة يجعل الغاية من الاستدعاء متحققة والخبرة صحيحة. تم رفض الطلب بناء على مقال الطعن بالنقض 52-07-08 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (أ.ض) المحامي. وقدموا هذا الطعن أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم 3 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2020 في الملف العقاري عدد 202014043760. وتتمه القضية وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 5 يناير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4873 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 73 د دف الملف العقاري عدد 202014043760 أن (م.غ) ومن معه - الطالبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليها الملك المسمى "ن 1" ذي الرسم العقاري عدد (...) الكائن ب (...) الدار البيضاء والتمسوا الحكم بإجراء قسمة وفرز نصيبهم في العقار المدعى فيه وذلك بعد تعيين خبير إذا كان العقار قابلاً للقسمة العينية، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالمعاريف الدار البيضاء بتسجيل الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائياً. أجابت شركة (بنك ت.و.ب) بكون القرض موضوع الرهن الرسمي قد تم أداؤه وأنها استوفت الدين بكامله وأكدت النظر للمحكمة وأجابت المدعى عليها (ع.ب) بكون الدعوى لم يتم تقييدها احتياطياً والتمست عدم قبولها. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءت؛ أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.!.ت) والحكم ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير المذكور وتمكين كل طرف من حصته في ثمن البيع. استأنف المدعون بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن الخبرة التي اعتمدت غير قانونية وأن الثمن المقترح من طرف الخبير لبيع العقار بالمزاد العلني لا يعكس الثمن الحقيقي. وبعد جواب المستأنف عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون على الحكم قلة التأسيس وخرقهم للمقتضيات. في حين أنهم أثاروا في المرحلة الاستئنافية خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م مع أنهم ونائبهم لم يبلغوا بالحكم القاضي بإجراء خبرة. ما يجعلها باطلة لتعلق الأمر بحقوق الدفاع؛ ما ألحق بهم ضرراً. لكن حيث إنه عملاً بمقتضيات الفصل 359 من ق.م.م: "يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أسباب من بينها خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف"، كما أن حضور الأطراف لعملية الخبرة يجعل الغاية من الاستدعاء متحققة والخبرة صحيحة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة تمت بحضور الطاعنين بصفة شخصية وأن دفاعهم تخلف رغم التوصل بالاستدعاء من طرف الخبير بصفة قانونية اعتبرتها مستوفية للشروط المتطلبة قانوناً وأيدت الحكم الذي اعتمدته دون خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. كما أن الطاعنين لم يبينوا الضرر الذي لحقهم من عدم تبليغهم بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة. في ما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل، حيث سبق لهم دفعوا في جميع المراحل أن الخبير حدد قيمة العقار في مبلغ 6600000,00 درهم، وأن الثمن المقترح من طرفه لا يعكس الثمن الحقيقي خصوصاً وأن موقعه جيد ويتوفر على جميع المرافق الأساسية وأن الثمن المقترح لا يمكن اعتماده. لكن حيث إن المحكمة تملك سلطة تقييم نتائج الخبرة، ولما تبين أن الثمن المقترح من طرف الخبير (م.!.ت) لبيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني راعى فيه مساحته وموقعه ومشتملاته ومزاياه والظروف الاقتصادية العامة، فتكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً. وقضت محكمة النقض برفض الطلب مع التحميل للمصاريف. المملكة المغربية بتاريخ 27 يناير 2022 برئاسة السيدة سمية يعقوبي حبيزة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقرر ومحمد صواليح وعيكالقادر الغماري العلمي ومحمد الراغ أعضاء وبحضوري النائب العام السيد عبد الإله مستقيم ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "68", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض وإجراء الخبرة", "parties_involved": "م.غ, ع.ب, بنك ت.و.ب"}, "persons_involved": [{"name": "م.غ", "role": "طالب"}, {"name": "ع.ب", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "بنك ت.و.ب", "role": "مدعى"}, {"name": "أ.ض", "role": "محامي للطالبين"}, {"name": "وردة المكنوزي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}, {"name": "سمية يعقوبي حبيزة", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "حنان غاشي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع قانوني حول ملكية عقار يتضمن دعوى قسمة بين الأطراف.", "relevant_dates": [{"date": "5 يناير 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "27 يناير 2022", "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"}, {"date": "13 أكتوبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["خرق القواعد المسطرية المتعلقة بإجراء الخبرة.", "تقييم قيمة العقار المقترحة في البيع بالمزاد العلني."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنون يدعون أن الخبرة غير قانونية ولم تحترم حق الدفاع.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن الإجراءات قانونية وأن الفحص تم بصورة صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبير (م.!.ت) الذي أجري بحضور الأطراف.", "rulings_made": "المحكمة أيدت الحكم الابتدائي وأكدت صحة الخبرة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 359 من ق.م.م", "الفصل 63 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطعن بالنقض مع التحميل للمصاريف.", "implications": "تثبت المحكمة صحة الإجراءات المتخذة في قضايا القسمة."}, "additional_notes": {"observations": "الجلسة كانت تحت رئاسة امرأة وهو ما يعكس التوجه نحو تحقيق المساواة في مجال القضاء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "68",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "م.غ ومن معه ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "أ.ض",
      "role": "محامي الطالبين"
    },
    {
      "name": "م.!.ت",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي حبيزة",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "وردة المكنوزي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد صواليح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عيكالقادر الغماري العلمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الراغ",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حنان غاشي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى ببيع عقار المدعى فيه بالمزاد العلني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "13 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "5 يناير 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق قاعدة مسطرية",
    "صحة الخبرة",
    "قيمة العقار",
    "نقص التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الخبرة لم تكن قانونية، وثمن البيع لا يعكس الثمن الحقيقي.",
    "defendants_arguments": "الحكم الابتدائي لم يكن صحيحًا، الخبير لم يتبع الشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.!.ت).",
    "rulings_made": "رفض الطلب مع التحميل للمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 359 من ق.م.م",
      "الفصل 63 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد صحة الحكم الابتدائي وتمكين كل طرف من حصته في ثمن البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التبليغ القانوني في إجراءات الخبرة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 10235 الصادر بتاريخ 04 نوفمبر 2021 في الملف الجنائي رقم 2019/19985 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي (ك.ح) مقدمه بواسطة الأستاذ رشيد (ب)، والذي يتعلق بنقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 18 أبريل 2019 في القضية عدد 172606372 والقاضي في شقّ منه بتأييد الحكم الابتدائي الملزم بمسؤولية المتهمين وفق مسؤوليتهم المدنية. لفائدة المطالبين بالحق المدني: ذوي حقوق المرحوم مصطفى (ح) وهم: أرملته: معن (ع) وأبناؤه: فاطمة، كرعة، زهيرة، نعيمة وابنيه: أحمد ومحمد، وأيضاً محمد (ر)، فاطمة (ح)، المصطفى (ع)، محمد (ن)، فاطمة (ب)، خديجة، السعدية (س)، الغالية، فتيحة، فؤاد، الزعفاني، رقية، سمية (ر)، خديجة (ط)، الجعداني، وكثيرون آخرون الذين يطالبون بتعويضات مختلفة محددة بمنطوق الحكم مع الفوائد القانونية وإحلال شركات التأمين. مع إلغاء ما قضى به من تحميل المتهم (أ) حسن جزءا من المسؤولية والحكم من جديد برفض المطالب المدنية الموجهة ضدّه، وتعديل المسؤولية بتحميل كل واحد من باقي المتهمين. كما جرى إلغاء الحكم بخصوص المطالب للحق المدني (ح) والحكم من جديد بعدم قبول دعواها وتصحيح الخطأ المادي الوارد في ديباجة القرار، وذلك باعتبار الاسم الصحيح للمطالبة بالحق المدني هو زهيرة (ح) بدلا من زهرة (ح). إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز المحلالي الحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. ومما يلاحظ أن المقرر المطعون فيه يتطلب تقديم مذكرة تتضمن وسائل الطعن. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تحلّ تقدم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. وحيث إن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. وبالتالي، قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (ك.ح) وتحميلها الصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة، عبد الكبير سلامي مقررا، ونادية وراق وسيف الدين العصمي، بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد مئير المسعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/19985", "date_of_ruling": "04 نوفمبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إجراءات الطعن بالنقض", "parties_involved": "ك.ح والمطالَبون بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "ك.ح", "role": "طالب النقض"}, {"name": "الأستاذ رشيد (ب)", "role": "محامي الطالب"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مقرّر"}, {"name": "عبد العزيز المحلالي", "role": "الحامي العام"}, {"name": "خديجة القرشي", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "نادية وراق", "role": "مستشارة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض قدمه المدعي بسبب عدم استلامه نسخة من المقرر المطعون فيه وعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "18 أبريل 2019", "event": "صدور القرار عن المحكمة الابتدائية"}, {"date": "04 نوفمبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد", "مسؤولية المتهمين في القضية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر ولم يستطع تقديم المذكرة المطلوبة.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم قدموا دفوعاتهم ضد المطالبين بالحق المدني واحتجوا بسقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف والوثائق المقدمة من كلا الطرفين.", "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني بسبب عدم تقديم المذكرة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني وتحميلهم المصاريف.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالأجال القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي على الأطراف الالتزام بالإجراءات اللازمة وتواريخ تقديم المذكرات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/19985",
    "date_of_ruling": "04 نوفمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "المطالبين بالحق المدني (ك.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ح",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "رشيد (ب)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز المحلالي",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "خديجة القرشي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "نادية وراق",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مئير المسعودي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل المطالبين بالحق المدني ضد قرار محكمة ابتدائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 أبريل 2019",
        "event": "صدور القرار عن المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "04 نوفمبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد",
    "تحميل المطالبين بالحق المدني الصائر"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطالبين بالحق المدني يدعون بتعويضات مختلفة.",
    "defendants_arguments": "الطعن غير مقبول بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف الجنائي والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 3 من نفس الفصل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجال القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية إجراءات الطعن في النظام القضائي المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو713 بتاريخ 18 يناير2022 ليللاجتماعي عرو2020151916 نزاع شغل - الدفع بانعدام الصفة -أثره. البيّن أن الطالبين أكدوا خلال كافة مراحل الدعوى أن علاقة الشغل كانت تربط المطلوب بمورثهم بصفة شخصية، وأنه لا وجود من الناحية القانونية للشركة. ودفعوا بعدم قبول الدعوى شكلا لتوجيهها ضد غير ذي صفة؛ والمحكمة لما ردت الدفع المذكور بكون الدعوى وجهت ضد موروثهم قيد حياته بصفته الممثل القانوني للشركة دون أن تتأكد من وجود الشركة المذكورة تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامي إلى نقض القرار د 117 ألم در بتاريخ 20180710 في الملف عدد 775 عن محكمة الاسئناف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمضونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20211221. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220118. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض قدم بتاريخ 201714 و2017126 مقالا افتتاحيا وإصلاحيا عرض فيه أنه كان يشتغل كموزع للوقود للمحطة لدى المدعى عليها في شخص مثلها القانوني السيد (ع.ي) منذ سنة 1999 إلى أن تم فصله تعسفياً بتاريخ 2016718: والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب المدعى عليهم بواسطة نائبه جاء فيه أن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة لعدم وجود أية شركة في ملكيته بالاسم الوارد بالمقال الافتتاحي. وفي الموضوع دفع مغادرته للعمل والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المِسطَرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها شركة محطة الوقود (ش) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الأخطار، الأقدمية والعطلة السنوية. استأنفه الطرفان، السيد (ع.ي) أصلياً، وبعد وفاته بتاريخ 2018115 تقدم ورثته بعقال إصلاحي أمام الاستئنافية بتاريخ 2018423 التمسوا من خلاله اعتبار الاستئناف مرفوع باسم ورثة المرحوم (ع.ي) كما تقدم الأجير باستئناف فرعي وآخر إصلاحي له التمس اعتبار استئنافه مقدماً في مواجهة شركة محطة الوقود (ش) في شخص ممثلها القانوني ورثة (ع.ي). فقضت محكمة الاستئناف بتأييد القرار مع حفظ التهويهر في عقة الأقدمية وهو القرار موضوع الطعن في شأن وسيلة الطعن بالنقض 909291792 يعيب الطالب على القرار الم سا الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لتوجيه الدعوى ضد غير ذي صفة وعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم. ذلك أن المطلوب في النقض قدم دعواه ضد شركة محطة الوقود (ش) ممثلة بقانوني السيد (ع.ي) وزعم أنه تربطه بها علاقة شغل وأنه ابتدائياً واستئنافياً لم يثبت الوجود القانوني لهذه الشركة ولم يثبت علاقة الشغل معها، وأن هذا الاسم لا يوجد في الواقع وأن مورثهم (ع.ي) كان قيد حياته يستغل محطة الوقود (ش) عن طريق التسيير الحر للأصل التجاري الذي هو في ملك شركة (ش). وأن علاقة الشغل تربط المدعي مع مورث الطالبين الحاج (ع.ي) دون دليل لشركة (ش) فيها. وأن محكمة الاستئناف ردت الدفع المذكور بتعليل فاسد وأن الصفة من النظام العام وأن توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة يعتبر موجباً بعدم قبول الطلب ويستوجب نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الثابت أن الطالبين أكدوا خلال كافة مراحل الدعوى أن علاقة الشغل كانت تربط المطلوب مع ورثتهم بصفة شخصية وأنه لا وجود من الناحية القانونية لشركة محطة الوقود (ش)، ودفعوا بعدم قبول الدعوى شكلاً لتوجيهها ضد غير ذي صفة، وأن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المذكور بكون الدعوى وجهت ضد المسمى قيد حياته (ع.ي) بصفته الممثل القانوني لشركة محطة الوقود (ش) دون أن تتأكد من وجود الشركة المذكورة تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. وبغض النظر عما جاء في باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له. أثر القرار المطعون فيه أو بطلته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قرب الأعضاء وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2020151916", "date_of_ruling": "18 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل", "parties_involved": "المدعي (ع.ي) وورثته، المدعى عليها (شركة محطة الوقود (ش) مؤسسة من قبل (ع.ي))"}, "persons_involved": [{"name": "(ع.ي)", "role": "مطلوب ضده النقض وممثل قانوني لشركة محطة الوقود"}, {"name": "السيدة أمينة ناعمي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد عبد العزيز أوبايك", "role": "نائب عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع عمل بين المدعي (ع.ي) وورثته من جهة، وشركة محطة الوقود التي كان يمثلها (ع.ي) من جهة أخرى، حيث طعن ورثة (ع.ي) في الدعوى المقدمة ضد مورثهم بعد وفاته.", "relevant_dates": [{"date": "2017/04/14", "event": "تقديم المقال الابتدائي من (ع.ي)"}, {"date": "2017/12/26", "event": "تقديم المقال الإصلاحي من (ع.ي)"}, {"date": "2018/07/18", "event": "فصل المدعي (ع.ي) تعسفياً"}, {"date": "2018/11/15", "event": "وفاة (ع.ي)"}, {"date": "2018/04/23", "event": "تقديم ورثة (ع.ي) لاستئناف إصلاحي"}, {"date": "2022/01/18", "event": "خذنا حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة", "وجود الشركة قانونيا", "تحديد الصلة القانونية بين المدعي والشركات المطعون ضدها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "(ع.ي) زعم أنه يرتبط بشركة الوقود بعلاقة شغل وأن فصل من العمل كان تعسفياً، طالباً التعويضات.", "defendants_arguments": "شدد المدعى عليها على عدم وجود أي دليل على وجود الشركة وأن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "بيانات تثبت عدم وجود الشركة قانونياً وأن العلاقة كانت شخصية بين المدعى (ع.ي) والشركة.", "rulings_made": "نقض والحكم بإعادة القضية إلى نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المسطرة المدنية، الفصل 32"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية التحقق من وجود الشخصية القانونية للمدعى عليها قبل النظر في الشكاوى."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تحديات في مجال العدالة المتعلقة بعلاقات العمل والشركات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2020151916",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "المدعي (المدعى عليه) والطالبين (المدعى عليهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ي",
      "role": "ممثل قانوني للشركة"
    },
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "موزع للوقود"
    },
    {
      "name": "الطالبين",
      "role": "مورث المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية نزاعاً شغلياً بين المدعي والطالبين، حيث ادعى المدعي أنه تم فصله تعسفياً من العمل، بينما ادعى الطالبون عدم وجود علاقة شغل قانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2017-01-14",
        "event": "تقديم الدعوى من المدعي"
      },
      {
        "date": "2017-01-18",
        "event": "تاريخ الفصل التعسفي"
      },
      {
        "date": "2018-11-15",
        "event": "وفاة السيد (ع.ي)"
      },
      {
        "date": "2018-04-23",
        "event": "تقديم استئناف من ورثة (ع.ي)"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود صفة قانونية للشركة",
    "عدم وجود علاقة شغل قانونية",
    "الطعن في الدعوى المقدمة ضد غير ذي صفة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه كان يعمل في شركة محطة الوقود (ش) وأن فصله تعسفي.",
    "defendants_arguments": "الطالبون يدعون أن المدعي لم يثبت وجود علاقة شغل قانونية وأن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية، وأدلة المدعي والطالبين.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "قانون مضونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية وجود صفة قانونية للشركة في دعاوى الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات التعامل مع الدعاوى المتعلقة بالشغل في المغرب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 152 (الصادر بتاريخ 02 مارس 2023) الملف التجاري رقم 202123408 أمر بالأداء - أداء جزئي للدين - أثره. إن المحكمة لم تقم بإجراء مقاصة بين الطرفين وإنما خصمت جزءاً من الدين موضوع الأمر بالأداء بعدما تبين لها أداءه للطالبة عن طريق تحويل لحسابها البنكي، وأن عدم البت في الاستئناف داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية لم يرتب عنه المشرع أي أثر على صحة الدعوى، كما أن الدفع بكون الحلول الاتفاقي الذي تم حول أداء أصل الدين لم يأت وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود، ولم يسبق للطالبة أن تمسكت به أمام قضاة الاستئناف، وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يعد غير مقبول. وبتاريخ 20210299، تقدم الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.خ) بالنقض بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 20210299، ضد القرار رقم 4 بتاريخ 2019/10/31 عن محكمة الاستئناف مكناس في الملف عدد 997201523. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر في 20230216. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20230302. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المطلوب (ي.ب) تقدم بتاريخ 2018/05/21 إلى المحكمة الابتدائية بمكناس تعرض بموجبه على الأمر بالأداء عدد 286 الصادر بتاريخ 2018/04/12 القاضي بأدائه للطالبة (ر.ن) مبلغ 60.100 درهم استناداً إلى عقد سلف عدد 676 صحيفة 434 توثيق مكناس، مؤسسا تعرضه على أن هناك إشهاداً صادراً عن السيدة (د.ب) بصفتها مسيرة لمطعم "ب" بفرنسا حيث يعمل كنادل داخل المطعم. حيث تشهد أنه بتاريخ 2016/08/03 تم تحويل مبلغ 50.000 درهم من حسابه المفتوح بالبنك الشعبي بالرباط إلى حساب المتعرض ضدها المفتوح بالتجاري وفا بنك بمكناس، وأن هذا التحويل كان بناءً على طلب المتعرض، وعليه فإن ذمته فارغة من الدين المطلوب، والتمس تبعاً لذلك إلغاء الأمر بالأداء والحكم برفض الطلب كما تقدم. قال إصلاحي أكد من خلاله بأن اسم المتعرض ضدها هو (ر.ن) وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد بتأييد الأمر المتعرض عليه مع حصر المبلغ المنحكم به في 10.100 درهم وهو القرار المطلوب نقضه. حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه أضر بالمقاصة المنصوص عليها في الفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود واقتصر في منطوقه على مبلغ 10.100 درهم والحال أن المطلوب لم يتمسك بها في مقاله الاستثنائي كما أنه لم يبت داخل أجل الثلاثة الأشهر المحدد قانوناً في الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن المقال قدم بتاريخ 7 دجنبر 2020. كما أثير أمام محكمة النقض ما يشكل خرقاً للفصلين المذكورين. أما من حيث القرار المطعون فيه على إشهاد الشاهدة المستمع إليها من طرف المحكمة على أنها قدمت لصالح المطلوب واستبعدت عقد السلف والحال أنها تمسكت، حيث لا عذر له بالدين موضوع الدعوى وأن عبء إثبات عكس ذلك يقع على المطلوب وليس على الطالبة. وأن شروط حلول شخص آخر محل المدين الأصلي في الوفاء بالدين المنصوص عليها بالفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود غير متوفرة في النازلة، والإشهاد المدلى به لا يتضمن ما يفيد أن التحويل البنكي تم من أجل الحلول أو سداد الدين بل الثابت كونه لا علاقة له بالدين بدليل صدوره بتاريخ لاحق عن تاريخ التحويل. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات جعلت قرارها متسماً بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخارجاً عن المقتضيات القانونية المذكورة ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه خلافاً لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بإجراء مقاصة بين الطرفين وإنما خصمت جزءاً من الدين موضوع الأمر بالأداء بعدما تبين لها أداءه للطالبة عن طريق تحويل لحسابها البنكي. وأن عدم البت في الاستئناف داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية لم يرتب عنه المشرع أي أثر على صحة الدعوى؛ كما أن الدفع بكون الحلول الاتفاقي الذي تم بين المطلوب والسيدة (د.ل) حول أداء أصل الدين لم يأت وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود، لم يسبق للطالبة أن تمسكت بذلك أمام قضاة الاستئناف، وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول. ثم إن المحكمة لما عللت قرارها بأن: "الثابت من جلسة البحث أن السيدة (د.ل) هي مشغلة المستأنف (المطلوب) بفرنسا وأن هذا الأخير طلب منها أن تقرضه مبلغ 50.000 درهم لأن المستأنف عليها (الطالبة) التي هي زوجته ترغب في اقتناء منزل بأرض الوطن، وأنما فعلاً أقرضته المبلغ المذكور وقامت بتحويله لحساب الدائن البنكي، وأن عقد الوعد بالبيع المستدل به يفيد شراء هذه الأخيرة شقة في اسمه، وأنها لم تستطيع إثبات أن المبلغ المحول لحسابها يتعلق بمعاملة أخرى غير ما ذكر ..." واعتبرت عن صواب أن الطاعنة هي الملزمة بإثبات السبب للتحويل المذكور ورتبت عن ذلك إلغاء الحكم الابتدائي جزئياً وتخفيض مبلغ الدين إلى 10.100 درهم، تكون قد تحققت، ما فيه الكفاية من واقعة أداء جزء من الدين وعللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس، وكان ما بالوسيلة الفريدة غير جدير بالاعتبار عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. وبذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة المعلم اجريبا، رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي، شوكيب عبد الرفيع بوحمرية، نور الدين السيدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام وعاملة كاتب الضبط السيد ... المملكة المغربية المحجنة سر الأعذى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202123408", "date_of_ruling": "2023-03-02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الأداء الجزئي للدين", "parties_involved": "ر.ن, ي.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ر.ن", "role": "طالبة"}, {"name": "ي.ب", "role": "مطلوب"}, {"name": "د.ب", "role": "شاهد"}, {"name": "د.ل", "role": "شاهد"}, {"name": "م.خ", "role": "محامي الطالب"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بأمر بالأداء يتعلق بسداد جزء من دين مستحق للطالبة، حيث تم تقديم اعتراض من قبل المطلوب يستند إلى تحويل مالي تم بينهما.", "relevant_dates": [{"date": "2018-04-12", "event": "صدر الأمر بالأداء رقم 286 بأداء المطلوب للطالبة 60.100 درهم"}, {"date": "2018-05-21", "event": "تقدم المطلوب باعتراضه إلى المحكمة الابتدائية بمكناس"}, {"date": "2019-10-31", "event": "تم إصدار القرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2020-12-07", "event": "أثار المطلوب قضية عدم الالتزام بالأجل القانوني"}, {"date": "2022-02-16", "event": "صدر الأمر بالتحلي والإبلاغ"}, {"date": "2023-03-02", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة التحويل المالي كحل للدين", "Fهل تم إقرار المقاصة بين الطرفين", "عدم التزام المحكمة الابتدائية بالفترة الزمنية المحددة لإصدار القرار", "مدى مشروعية الدفع بعدم الشروط القانونية للدين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تدافع عن حقوقها في المبلغ المتبقي من الدين وتؤكد أن التحويل المالي لا يعد سداداً كاملاً.", "defendants_arguments": "المطلوب يزعم أن التحويل المالي الذي حصل هو سداد كافي للدين ويجب إلغاء الأمر بالأداء."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة تشمل الإفادات والشهادات عن تحويل المال بين الأطراف.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة الحكم السابق.", "legal_principles_applied": ["الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "implications": "تؤكد المحكمة على أن التحويل المالي لا يكفي كإثبات للدفع الكامل عن الدين."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يعكس اتباع المحكمة للإجراءات القانونية المنصوص عليها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "152",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الأمر بالأداء",
    "parties_involved": "ي.ب، ر.ن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ر.ن",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "د.ب",
      "role": "مسيرة لمطعم"
    },
    {
      "name": "م.خ",
      "role": "نائب المطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حديجة المعلم",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بأمر بالأداء صدر في favor من المطلوب (ي.ب) ضد الطالبة (ر.ن) بمبلغ 60.100 درهم، حيث تم تقديم دعوى لرفض الأمر بالأداء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/05/21",
        "event": "تقديم الدعوى من قبل المطلوب"
      },
      {
        "date": "2018/04/12",
        "event": "صدور الأمر بالأداء"
      },
      {
        "date": "2022/02/16",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/03/02",
        "event": "جلسة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون الداخلي",
    "عدم الارتكاز على أساس قانوني",
    "عدم البت في الاستئناف",
    "عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم دعوى لرفض الأمر بالأداء بسبب عدم استيفاء الطالبة لشروط العقد.",
    "defendants_arguments": "أثبتت الطالبة أن المطلوب لم يتمسك بعدم صحة الدين وأن التحويل تم بناءً على طلب المطلوب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الشهادات المقدمة من السيدة (د.ب) وثبوت تحويل المبلغ.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالشروط القانونية في قضايا الالتزامات والعقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التحقق من الشروط القانونية في التعاملات التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 56 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20209611011 جناية السرقة بأكثر من ظرف - تخلف المتهم - عدم إجراء المسطرة الغيابية - أثره مقتضى الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية. إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 وغيرها من المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. والمحكمة حين أصدرت قرارها في غيبة المتهم الذي تخلف عن حضور جلسة المناقشة، وأفيد أن عنوانه ناقص، فأدانته من أجل جناية دون إجراء المسطرة الغيابية في حقه، تكون قد خرقت القانون وأدت إلى نقض القرار والإبطال. ونقض وإحالة بالسلف إلى القانون بناءً على طلب النقض المرفوع عن محكمة الاستئناف بفاس، عقب تصريح أفضى به بتاريخ 11 مارس، قدمه دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الغيابي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 09 مارس في القضية ذات العدد 2020264549، والقاضي بتأييد القرار المستأنف الذي صرح ببراءة المطلوب في النقض (أ.م) من جناية السرقة بالسلاح ومحاولة التغرير بقاصر بالعنف والتهديد. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر، قيمت استنتاجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون: نظرًا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بتوقيعه. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيًا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة. بناءً على المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 312 المذكورة، إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أصدرت قرارها في غيبة المتهم الذي تخلف عن حضورها رغم الاستدعاء، وأدانته من أجل جناية دون إجراء المسطرة الغيابية في حقه، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 09 مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020264549، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقًا للقانون. وتحميله الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها في سجلات المحكمة المذكورة إلى حين الانتهاء. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الدساريجة. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، علي عسلي مقررا، وأحمد لمثوال، الحسين أفقيهي، والمصطفى العضراوي، ومحضر التخاطيب العامة السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد دا.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20209611011", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية السرقة", "parties_involved": "أ.م"}, "persons_involved": [{"name": "علي عسلي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنقض قرار سابق صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث أدين المتهم غيابياً دون إجراء المسطرة الغيابية المطلوبة.", "relevant_dates": [{"date": "05 يناير 2022", "event": "صدور قرار نقض من محكمة النقض"}, {"date": "09 مارس 2020", "event": "صدور قرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "11 مارس 2022", "event": "تصريح الدفاع أمام كتابة الضبط"}]}, "key_issues": ["تخلف المتهم عن الحضور", "عدم إجراء المسطرة الغيابية", "خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم إدعاء أن المتهم أُدين غيابياً دون الالتزام بالإجراءات اللازمة.", "defendants_arguments": "لم يتم تبليغ المتهم بشكل صحيح، مما يستدعي النقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير والمعلومات المقدمة بشأن حضور المتهم.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى محكمة أخرى.", "legal_principles_applied": ["المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وأعيدت القضية لمحكمة أخرى.", "implications": "يؤكد القرار ضرورة اتباع الإجراءات القانونية عند إحالة القضايا لتفادي إصدار أحكام غيابية غير صحيحة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تُبرز أهمية إذن التبليغ الشفهي والموثوق للمتهم، وذلك في إطار حماية حقوق الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020264549",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية السرقة",
    "parties_involved": "المتهم (أ.م) والنيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد لمثوال",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "دا",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية السرقة التي تؤدي إلى إدانة المتهم دون إجراء المسطرة الغيابية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 مارس 2020",
        "event": "صدور القرار الغيابي عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "11 مارس",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل الدفاع"
      },
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تخلف المتهم عن الحضور",
    "عدم إجراء المسطرة الغيابية",
    "خرق القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المتهم تخلف عن الحضور رغم الاستدعاء، مما يستوجب إجراء المسطرة الغيابية.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود دليل كافٍ لإدانة المتهم، مما يبرر عدم إجراء المسطرة الغيابية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى عدم حضور المتهم وعدم تقديم دليل كافٍ لإدانة المتهم.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 314 والمادة 391 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد على أهمية إجراء المسطرة الغيابية في حالات التخلف عن الحضور."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في المحاكمات الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 427 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 في الطلب النقض المقدم برقم 20219616454. طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم الله، وبعد اطلاع المحكمة على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريحين أفضى بأهلية الطاعن بتاريخ 0 لدى مدير السجن المحلي بتواطؤ من دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 02/01/2011. تم الحكم بالصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية برقم 20201103 في القضية ذات العدد 20200، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف. أُحكِم عليه بمقتضى ذلك من أجل جرائم تكوين عصابة والبركات المقترنة بأكثر من ظرف تشديد واستهلاك المخدرات بعشر (10) سنوات. وقد تم تعديل العقوبة بما يحكم عليه إلى سبع (07) سنوات سجنا. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون، وفي الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن هذه تفيد العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب، قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (س.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 02/11/2020 في القضية ذات العدد 20202612439. وحكمت على صاحبه بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة السابقة بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيساً والمستشار - مسا وي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد نجم الله. وبإليذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20219616454", "date_of_ruling": "23 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض", "parties_involved": "س.ش"}, "persons_involved": [{"name": "س.ش", "role": "طالب النقض"}, {"name": "مصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "أحمد المثني", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عسلي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجم الله", "role": "محامي عام"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم الطعن في قرار غرفة الجنايات الاستئنافية عن طريق تقديم طلب نقض يستند إلى رؤية أن الطاعن كان رهن الاعتقال وبالتالي يحق له الإعفاء من الإيداع المقرر.", "relevant_dates": [{"date": "23 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "03 نوفمبر 2020", "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "01 يناير 2021", "event": "تقديم الطلب إلى كتابة الضبط"}]}, "key_issues": ["مدى حق النقض لطالب النقض كونه في حالة اعتقال", "إجراءات تقديم المذكرة", "توافق الطلب مع القوانين المعمول بها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "وجوده في حالة اعتقال يوجب إعفائه من الإيداع المقرر.", "defendants_arguments": "الطلب غير مستند إلى أوجه طعن صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من المستشار والقرارات السابقة.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من س.ش", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطعن مع الحكم بالمصاريف.", "implications": "استمرار تنفيذ العقوبة المقررة."}, "additional_notes": {"observations": "لسرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالجنايات، تم اتخاذ القرار دون إبطاء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202612439",
    "date_of_ruling": "23 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "س.ش (طالب النقض)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ش",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عسلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجم الله",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض من قبل س.ش، الذي كان محكوماً عليه بمدة 10 سنوات بسبب جرائم تكوين عصابة والبركات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "02/11/2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "02/01/2011",
        "event": "إيداع تصريح الطاعن"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض.",
    "الإعفاء من الإيداع المقرر بموجب المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال، مما يجعله معفى من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "لم يكن هناك أي عيب شكلي في القرار المطعون فيه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة وبيانات الاعتقال.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من س.ش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من س.ش.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة وفقاً للقانون وتمت الإجراءات المناسبة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 1220 المؤرخ في 11 فبراير 2016 ملف إداري رقم 201614105 انتخاب أعضاء مجالس الجماعات - الازدياد في الجماعة - شرط الترشح. المحكمة لما ثبت لها من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن البطاقة الوطنية المدلى بها من طرف الطالب لإثبات ازدياده بالجماعة تخالف الثابت من النسخة الكاملة لرسم ولادته، كونه من مواليد جماعة أخرى التي تعتبر حسب التقسيم الترابي جماعة قروية مستقلة، وبالتالي لا يحق له الترشح. تستخلص المحكمة عن حق كون الجماعة المتمسك بالازدياد فيها والتي أجريت بها العملية الانتخابية ليست هي الجماعة التي ولد فيها، وإن ترتب لأسباب تنظيمية وإدارية سجلات الحالة المدنية، ورتبت على ذلك إلغاء العملية الانتخابية، تكون قد بنت قرارها على أساس وعلته، وهو ما يكفي. حيث أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في تاريخ 9 أكتوبر 2015 في الملف رقم 20157212101 قد رفضت الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. حيث أن المطلوب (محمد.ع) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10 شتنبر 2015 يعرض فيه أنه سبق وترشح للانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 04 شتنبر 2015 بجماعة تطفت التابعة لإقليم العرائش بالدائرة الانتخابية رقم 7، حسب الثابت من وصل الإيداع، وأن هذه الانتخابات أسفرت عن فوز السيد (محمد.ع) والسيدة جميلة.ي، موضحا أن المرشح الفائز في هذه الانتخابات عن الدائرة المذكورة لا يحق له الترشح في هذه الانتخابات بالجماعة القروية لتطفت لافتقاره لعناصر الارتباط التي تسمح له بالترشح في هذه الجماعة، والتي حددتها المادة 1 من القانون التنظيمي رقم 1159 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية، والتي نصت على أنه يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعلياً أو في الجماعة التي ولد فيها أو في الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني تجاري يزاوله فيها. في حين أن المرشح الفائز المذكور ترشح بالجماعة على الرغم من أنه مزداد بمدشر أمجادي جماعة أبي جديان قبيلة آل سريف، كما أن أصوله تنتمي إلى نفس المكان حسب النسخة الكاملة لولادته الحاملة لرقم 2341973. ومن تم يبقى غير مقيم بالجماعة المذكورة سواء إقامة مؤقتة، مع انتفاء أي روابط أو علاقة بالجماعة المترشح فيها، مما يؤدي إلى بطلان فوزه بالانتخابات. ملتمساً الحكم بإلغاء نتائج الانتخابات وترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن، بحكم استأنفه المطلوب، والذي ألغته محكمة الاستئناف، وبعد التصدي قضت بإلغاء الانتخابات الجماعية المنجزة يوم 04 شتنبر 2015 بالدائرة 7 جماعة تطفت، إقليم العرائش، والتي أسفرت عن فوز المستأنف عليه (محمد.ع) (الطالب). في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وبحقوق الدفاع المنصوص عليها في الفصل 32 من الدستور والفصل 15 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وعلى الرغم من كون السيدة (جميلة.ي) طرفا في النزاع لم تعمل على استدعائها وتبليغها بمقال الاستئناف مع دعوتها للجواب أو إعلامها بموعد الجلسة، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن خلافاً لما تقسك به الطالبان، فإن المستأنف عليها السيدة (جميلة.ي) قد استدعيت من طرف المحكمة وبلغت شخصياً بالمقال الاستئنافي، وهو ما هو ثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 01 أكتوبر 2015، وأعلمت بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/09/2015 التي تخلفت عن حضورها، فتقرر إدراج القضية للمداولة، والوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصول 450 و451 و453 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 161 من القانون رقم 59.11 المتعلق بالانتخابات، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بعد التصدي بإلغاء الانتخابات الجماعية المجراة يوم 04 شتنبر 2015، تراعي أنهم دفعا بسبقية البت في نفس النزاع أمام محكمة أول درجة، الذي قضى في مواجهة المطلوب (محمد.ع) برفض الطلب الذي معن. طالبا المثول. لكن حيث إنه ردت محكمة الدرجة الأولى الدفع بسبقية البت، والذي لم تتناوله أسباب الاستئناف بعلة اختلاف موضوع الدعويين. إذ يتعلق الأول بطلب إلغاء قرار قبول ترشيح الطالب قبل إجراء العملية الانتخابية، بينما الثاني يتعلق بإلغاء العملية الانتخابية بعد إجرائها، فإن المطلوب لم يكن له الصفة في رفع الدعوى مادام المشرع في الفصل 6 من قانون 59.11 قد قصر ذلك على المرشح الذي رفض ترشيحه بناءً على الفقرة الثانية منه، حيث 'لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها'. ويكون له ذلك بعد إجراء العملية الانتخابية كما في نازلة الحال، بناءً على الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، على أنه 'لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخابات'، وذلك على الرغم من كون المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير التي نظرت النزاع قضت برفض الطلب. وما أثير على غير أساس. في الوسيلة الثالثة للطعن: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها بإلغاء الحكم المستأنف اعتمدت على مجرد صورة شمسية باهتة غير مشهود بمطابقتها للأصل لنص بالنسخة الكاملة لرسم الولادة رقم 2341973، في حين أن ما ورد في البطاقة الوطنية المعتمدة من طرف محكمة أول درجة من بيان تاريخ ومحل الازدياد المسلمة له من سجل الحالة المدنية لجماعة تطفت، لا يتطابق لما ورد بمختلف اللوائح. ورشح وفاز بعضوية، لكن وخلاف الوارد فيه، حسمت محكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد الاطلاع على الوثائق، أن البطاقة الوطنية المدلى بها من طرف الطالب لإثبات ازدياده بجماعة تطفت تتناقض الثابت من النسخة الكاملة لرسم الولادة رقم 2341973 من كونه من مواليد مدشر أمجادي جماعة أبي جديان قبيلة السريف، التي تعتبر حسب التقسيم الترابي المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 277-784 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1977، جماعة قروية مستقلة إلى جانب جماعة تطفت. لتستخلص -عن حق- كون الجماعة المتمسك بالازدياد فيها والتي أجريت بها العملية الانتخابية ليست هي الجماعة التي ولد فيها الطالب، وإن كانت تمسك لأسباب تنظيمية وإدارية سجلات الحالة المدنية، ورتبت على ذلك إلغاء العملية الانتخابية، تكون قد بنت قرارها على أساس وعلته، وهو ما يكفي، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا وأعضاء المستشارين السادة: المصطفى الدحاني، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، وعـبد، بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ القرار 1220.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1220", "date_of_ruling": "11 فبراير 2016", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "انتخاب أعضاء مجالس الجماعات - شرط الترشح", "parties_involved": "محمد.ع، جميلة.ي"}, "persons_involved": [{"name": "محمد.ع", "role": "طالب في الطعن"}, {"name": "جميلة.ي", "role": "طرف في النزاع"}], "background_of_the_case": {"overview": "المسألة متعلقة بصلاحية محمد.ع للترشح للانتخابات الجماعية في جماعة تطفت، حيث تم الطعن في ترشحه لعدم مطابقة بيانات ازدياده مع الجماعة.", "relevant_dates": [{"date": "04 شتنبر 2015", "event": "إجراء الانتخابات الجماعية بجماعة تطفت"}, {"date": "10 شتنبر 2015", "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "11 فبراير 2016", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مصداقية وثيقة الهوية الوطنية", "شرط الازدياد في الجماعة للترشح للأنتخابات", "فحص الأعمال السابقة للمحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "محمد.ع قدم أن الانتخابات أسفرت عن فوزه، وأنه يستوفي شروط الترشيح.", "defendants_arguments": "ليس له الحق في الترشح لأنه ولد في جماعة أخرى ولا يتوفر على روابط بالجماعة المترشح فيها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق مثل النسخة الكاملة لرسم الولادة والبطاقة الوطنية.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 1 من القانون التنظيمي رقم 1159", "الفصل 6 من قانون 59.11"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وإلغاء نتائج الانتخابات في جماعة تطفت.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة استيفاء شروط الازدياد والارتباط للجماعات المحلية عند الترشح."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد أهمية المطابقة بين السجلات المدنية وبيانات الترشح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201614105",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء الانتخابات الجماعية",
    "parties_involved": "محمد.ع، جميلة.ي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد.ع",
      "role": "طالب الطعن"
    },
    {
      "name": "جميلة.ي",
      "role": "مستأنفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية التي أجرتت بتاريخ 04 شتنبر 2015 في الدائرة الانتخابية رقم 7 جماعة تطفت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 شتنبر 2015",
        "event": "أجريت الانتخابات الجماعية"
      },
      {
        "date": "10 شتنبر 2015",
        "event": "تقدم محمد.ع بمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2016",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الازدياد في الجماعة",
    "شرط الترشح",
    "خرق القاعدة المسطرية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن المرشح الفائز لم يحق له الترشح بسبب عدم وجود علاقة بالجماعة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الانتخابات كانت قانونية وأن الطالب لم يكن له الحق في الترشح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالازدياد، البطاقة الوطنية، ونسخة رسم الولادة.",
    "rulings_made": "إلغاء نتائج الانتخابات الجماعية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 1 من القانون التنظيمي رقم 1159 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية للترشح في الانتخابات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يؤكد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الانتخابات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسم الله الرحمن الرحيم قرار المحكمة الإدارية رقم: 38 اعتداء مادي - الأمر بإيقاف بناء مدرسة. إن وزارة التربية الوطنية لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة أو مسطرة الاقتناء بالتراضى أو غير ذلك ما يضفى على عملها الشرعية القانونية لذلك تكون أشغال بناء مدرسة فوق أرض المستأنف عليهم خالية من أي سند قانوني ويكون الأمر بإيقافها من طرف قاضي المستعجلات مصادفًا للصواب لعدم مساسه بجوهر النزاع. تأييد الأساس القانوني: "يختص رئيس المحكمة الإدارية أو مراكز القضاء للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية" (المادة 19 من قانون المحاكم الإدارية). يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو أن تلغي إحدى قراراتها. ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين" (الفصل 25 من ق.م.م). كما أن الحادث المدعى به تقدم القرار رقم 15 (صادر بتاريخ 16 يناير 2008) باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 5 في الملف عدد 0521 أنه بناءً على مقال مقدم بتاريخ 2005/05/18 عرض المدعون فاطمة بنت محمد أرجون ومن معها أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة "طحطاح" ذات الرسم العقاري عدد 111009 وأنهم فوجئوا بالمدعى عليهم يقتطعان جزءًا من قطعتهم تبلغ مساحته 5 م² وقد شرعوا في أعمال البناء وتقدموا بدعوى في الموضوع والتمسوا أمر المدعى عليه ومن يقوم مقامه بالتوقف عن أشغال البناء فوق أرضهم. وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب، أصدر -137- رئيس المحكمة أمراً بإيقاف أشغال البناء المقامة فوق القطعة الأرضية أعلاه، استأنفته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في شخص وزيرها ونيابة التعليم بالناظور والوكيل القضائي. في أسباب الاستئناف حيث تعيب الإدارة المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون؛ ذلك أنه حتى على فرض وجود اعتداء مادي على الأرض فإن ذلك لا يبرر تعطيل مشروع بناء المدرسة بالنظر إلى أهميته والفصل 25 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المحكمة أيا كان نوعها إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارة العمومية للدولة، والحكم تجاهل الفصل المذكور والأشغال وصلت مرحلة متقدمة لا يمكن معها إيقافها، مادام القانون يخول للمستأنف عليها اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الحصول على التعويض عن نزع الملكية في إطار القواعد العامة. والتمست إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص طبقًا للفصل 35 من قانون المسطرة المدنية واحتياطيًا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب وقف الأشغال. لكن حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بطلبات من قبل الإدارة المستأنفة وهو طلب ليس من شأنه المساس بجوهر النزاع بالإغناء، فإن الأمر يتعلق بطلب اعتداء مادي من اختصاص القضاء الإداري مما كانت معه مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية غير عاملة في النازلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة أو مسطرة الاقتناء بالتراضى أو غير ذلك مما يضفي على عملها الشرعية القانونية، لذلك تكون أشغال البناء التي تقوم بها فوق أرض المستأنف عليهم خالية من أي سند قانوني ويجب الأمر بإيقافها، على أن المستأنفة لا تنازع في وجودها ولا في ملكية الجهة الطالبة لأرض النزاع، فكان بذلك الحكم واجب التأييد. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف السيد بوشعيب البوعمري رئيسًا والسادة المستشارين: فاطمة الحجاجي مقررًا وعبد الحميد سبيلا وحسن مرشان ومحمد محجوبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2005141882", "date_of_ruling": "16 يناير 2008", "court": "المحكمة الإدارية بوجدة", "main_case_topic": "إيقاف بناء مدرسة بناءً على اعتداء مادي", "parties_involved": "وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، فاطمة بنت محمد أرجون ومن معها"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة بنت محمد أرجون", "role": "مدعية"}, {"name": "وزير التربية الوطنية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "بوشعيب البوعمري", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "أحمد الموساوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم دعوى من قبل المدعية ضد وزارة التربية الوطنية بعد اعتداء مادي على قطعة أرض مملوكة لها، حيث بدأت الوزارة في بناء مدرسة على الأرض دون أي سند قانوني.", "relevant_dates": [{"date": "5 مايو 2005", "event": "تقديم المقال من قبل المدعين"}, {"date": "16 يناير 2008", "event": "صدور قرار المحكمة الإدارية"}]}, "key_issues": ["الاعتداء المادي على ملكية المدعية.", "عدم وجود سند قانوني لبناء المدرسة.", "اختصاص القضاء الإداري في النظر في مثل هذه القضايا."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تملك الأرض وأن المدعى عليهم قاموا بالاعتداء عليها بتشييد مدرسة عليها دون أي سند قانوني.", "defendants_arguments": "الإدارة دفعت بأن مهمتها في بناء المدرسة مهمة عامة ولا يجب أن تعرقل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملكية والأدلة المتعلقة ببدء أعمال البناء.", "rulings_made": "الحكم بتأييد الأمر بإيقاف أشغال البناء.", "legal_principles_applied": ["المادة 19 من قانون المحاكم الإدارية", "الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم بإيقاف بناء المدرسة.", "implications": "يبرز أهمية الحفاظ على الملكيات الخاصة وضمان عدم الاعتداء عليها من قبل الهيئات الحكومية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يتضمن تأكيد على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بنزع الملكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "38",
    "date_of_ruling": "16 يناير 2008",
    "court": "المحكمة الإدارية بوجدة",
    "main_case_topic": "إيقاف بناء مدرسة",
    "parties_involved": "وزارة التربية الوطنية، المدعون (فاطمة بنت محمد أرجون ومن معها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بنت محمد أرجون",
      "role": "مدعون"
    },
    {
      "name": "وزير التربية الوطنية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بوشعيب البوعمري",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الحجاجي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد الموساوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول إيقاف بناء مدرسة من قبل وزارة التربية الوطنية، حيث تقدم المدعون بدعوى لمنع إجراءات البناء على أرضهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 يناير 2008",
        "event": "صدور الحكم عن المحكمة الإدارية بوجدة"
      },
      {
        "date": "2005/05/18",
        "event": "تقديم المدعون للمقال"
      },
      {
        "date": "2005/05/18",
        "event": "تقديم المدعى عليهم للمقال"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية إيقاف بناء المدرسة",
    "مسؤولية وزارة التربية الوطنية في نزع الملكية",
    "الاختصاص القضائي في النزاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أن إيقاف البناء لا يبرر تعطيل مشروع بناء المدرسة، وأن الحكم المستأنف يعتبر غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن إيقاف البناء يعتبر ضرورياً لضمان حقوق المدعين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف وشهادات المدعين.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الاختصاص.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 19 من قانون المحاكم الإدارية",
      "الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 35 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإلغاء الحكم السابق.",
    "implications": "تأكيد على حقوق المدعين في نزع الملكية وإيقاف البناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق المدنية والاختصاصات القضائية في النزاعات المتعلقة بالعقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 515 بتاريخ 28 أبريل 2022 نْ (للف الإواري رقم 2022/141474) اختصاص نوعي - طلب استحقاق راتب الزمانة - أثره. البين أن الأمر بالنازلة يتعلق بأجيرة في القطاع الخاص منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمنازعة في مدى استحقاقها لراتب الزمانة، وبالتالي فإن الاختصاص نوعيا بشأنه يندرج ضمن اختصاص القضاء العادي وفق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية. المحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد بناءً على المقال المرفوع من المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) الرامي إلى سلب اختصاص المحكمة الابتدائية وفق حصر رقم 207 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/12/20 في الملف رقم 44/2024/1581 عن المحكمة الابتدائية بتازة. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناءً على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعدها، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2020/06/11 و2021/03/29 و2021/12/06 تقدمت (ر.ب) (المستأنفة) بعقل افتتاحي ومقالين إصلاحيين أمام المحكمة الابتدائية بتازة عرضت فيهما أنها كانت تشتغل لدى المدعى عليها لمدة تزيد عن 24 سنة وأنها أصيبت برض مزمن على مستوى يديها وعنقها (فتق في العنق وتمزق في أعصاب اليد) وقد تسبب لها ذلك بعاهة مستديمة ومزمنة وعدم القدرة على العمل، فقام المشغل بالتصريح بذلك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند مطالبتها المشغلة بإعطائها تعويضاً عن العجز وعدم قدرتها على العمل، رفض ذلك فلاجأت إلى الصندوق المذكور وتقدمت بعدة طلبات من أجل المثول أمام اللجنة الطبية من أجل استحقاق راتب الزمانة لوجودها في عجز دائم بمنعها من استئناف عملها. وقد استفادت من الزمانة لمدة سنة فقط من أبريل 2018 إلى أبريل 2019، ولما تقدمت مرة أخرى رفض طلبها ولم تتوصل بأي تعويضات من طرف المدعى عليها. فتوجهت لدكتور مختص في جراحة العظام والمفاصل فشخص حالتها الصحية وأعطاها تقريراً بذلك، وأرسلت ملفها الطبي إلى المدعى عليها لكنها لم تتوصل بأي رد، علماً من أنها تقارب الستين من عمرها، حيث ولدت بتاريخ 1962/06/30 وعاجزة عن العمل. والتمست الأمر بإجراء خبرة طبية عليها من أجل إثبات العجز البدني الذي يمنعها من استئناف عملها وحفظ حقها في التعقيب والحكم باستحقاقها راتب الزمانة المقدر في مبلغ 80000,00 درهم طيلة مدة العجز الدائم عن العمل. وأشارت إلى أن راتبها الشهري كان يصل إلى مبلغ 3,900 درهم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ. وأجاب المدعى عليه (ب) للخياطة بمذكرة دفعت بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وأن الاختصاص نوعيا بالبت فيه يندرج في الاختصاص للمحاكم الإدارية، وطلب إحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه. وبعد ذلك، قضت المحكمة بالحكم المستأنف المشار إلى مراحعه أعلاه باختصاصها النوعي. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن اختصاص المحكمة الابتدائية محدد وفق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية في النزاعات الفردية، ووفق ما نصت عليه مدونة الشغل والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وما تحاوز ذلك يبقى من اختصاص المحاكم الإدارية التي تبت في الطلبات المتعلقة برواتب المعاشات وراتب الزمانة. ما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه. لكن، حيث إن الأمر بالنازلة يتعلق بأجيرة في القطاع الخاص منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكنازعة في مدى استحقاقها لراتب الزمانة، وبالتالي فإن الاختصاص نوعيا بشأنه يندرج ضمن اختصاص القضاء العادي وفق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية. المحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية الوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر القائم العام السيد محمد بن لكصير وعساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022/141474", "date_of_ruling": "28 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب استحقاق راتب الزمانة", "parties_involved": "المستأنفة (ر.ب) والمدعى عليها (ب) الخياطة"}, "persons_involved": [{"name": "ر.ب", "role": "المستأنفة"}, {"name": "ب", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "ع. ع", "role": "نائب المستأنفة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية الوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "قائم العام"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بإصابة أجيرة في القطاع الخاص تسببت لها بعجز دائم وتأثير ذلك على استحقاقها لراتب الزمانة.", "relevant_dates": [{"date": "2020/06/11", "event": "تقديم عريضة افتتاحية أمام المحكمة الابتدائية بتازة."}, {"date": "2021/03/29", "event": "تقديم مقال إصلاحي."}, {"date": "2021/12/06", "event": "تقديم مقال إصلاحي آخر."}, {"date": "2018/04", "event": "استفادة المستأنفة من راتب الزمانة لمدة سنة."}, {"date": "2022/04/14", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2022/04/28", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."}, {"date": "2022/04/28", "event": "صدور الحكم في جلسة محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في طلب استحقاق راتب الزمانة.", "علاقة الإصابة بالعجز الدائم وحق المستأنفة في التعويض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي المستأنفة استحقاقها راتب الزمانة بناءً على إصابتها بعجز دائم ورفض المعنيين تعويضها.", "defendants_arguments": "تنفي المدعى عليها اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى أن مثل هذه القضايا هي من اختصاص المحاكم الإدارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "العروض الطبية، تقارير الحالة الصحية، وطبيعة العلاقة التعاقدية.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي باختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد حكم المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في القضية.", "implications": "ستتم معالجة حالة المستأنفة وفق الاختصاص المحدد للمحكمة الابتدائية."}, "additional_notes": {"observations": "تشير القضية إلى أهمية التعامل مع حالات الإصابة المتعلقة بالعمل والتعويضات المستحقة لها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/141474",
    "date_of_ruling": "28 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب استحقاق راتب الزمانة",
    "parties_involved": "ر.ب (المستأنفة) و (ب) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "المستأنفة"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع. ع",
      "role": "نائب المستأنفة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "القائم العام"
    },
    {
      "name": "هدى عدلي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول استحقاق راتب الزمانة من قبل أجيرة في القطاع الخاص.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/06/11",
        "event": "تقديم المستأنفة طلب استحقاق راتب الزمانة."
      },
      {
        "date": "2021/03/29",
        "event": "تقديم المستأنفة طلب استحقاق راتب الزمانة."
      },
      {
        "date": "2021/12/06",
        "event": "تقديم المستأنفة طلب استحقاق راتب الزمانة."
      },
      {
        "date": "2022/04/28",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في البت في الطلبات المتعلقة بالراتب الزمانة.",
    "مدى استحقاق المستأنفة لراتب الزمانة بسبب العجز البدني."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست المستأنفة الحكم باستحقاق راتب الزمانة لمدة عجز دائم، وأشارت إلى عدم استلامها أي تعويضات من المدعى عليها.",
    "defendants_arguments": "أجاب المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلبات المتعلقة بالراتب الزمانة، وطلب إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف، تقارير الطبي، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف بإلغاء الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية",
      "مدونة الشغل والقانون المتعلق بالتعويضات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لمواصلة النظر.",
    "implications": "تأكيد الاختصاص النوعي للقضاء العادي في النزاعات المتعلقة بالراتب الزمانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الاختصاص النوعي في القضايا الاجتماعية."
  }
}