Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 310 بتاريخ 12 مارس 2020 في الملف الإداري عدد 2019145898 آجال الطعن في الأحكام - آجال مسقطة. المقرر أن آجال الطعون في الأحكام آجال مسقطة ينطلق احتسابها من تاريخ التبليغ الذي يقع إثباته بشواهد التسليم المحررة من طرف موظف رسمي، وبالتالي تحوز هذه الشواهد الصبغة الرسمية التي لا يجوز استبعادها إلا عن طريق الطعن. لذا، رفض الطلب 0 بموجب المادة 28292 نذالة لقانون المملكة المغربية المعدل حديثا بشأن السلك القضائي. حيث يؤخذ من وثائق الملف المرسلة أن حزب (إ.د) في شخص أمينه العام تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/10/04 عرض فيه أن المدعى عليهم (ي.ح) ومن معه سبق أن شاركوا في الانتخابات الجماعية الأخيرة وفازوا باقتراع يوم 4 أكتوبر بعضوية مجلس جماعة (غ) باسم حزب (إ.د)، إلا أنهم وعند اقتراب عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي وأعضاء مكتبه تواروا عن الأنظار باستقطاب من أحزاب سياسية منافسة بوعود وإغراءات مادية وأطماع شخصية وغيروا انتماءهم الحزبي أثناء عملية الاقتراع باسم حزب (أ.م) المنافس، وذلك في خرق لمقتضيات قانون الأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية مما حذا به إلى تقديم شكاية في الموضوع للنيابة العامة. وبعد متابعتهم من طرف النيابة العامة قرار تغيير الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه للانتخابات، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 8/10/2019 حكما في الملف الجنحي عدد 1621025061 قضى بمؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم مع الصائر. وبعد الطعن فيه بالاستئناف قضت هذه الأخيرة بتأيد الحكم في إطار الملف 162801993. وبعد قيامهم بالطعن فيه بالنقض أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 14/02/2018 قضى بعدم قبول طلبهم. وبما أن واقعة التخلي عن الانتماء الحزبي الموجب لتجريد المدعى عليهم من عضويتهم في المجلس الجماعي التي فازوا بها ثابتة في حقهم، فإن الطلب يلتمس الحكم بتجريدهم من عضوية مجلس جماعة (غ) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتجريد المدعى عليهم من عضوية المجلس الجماعي لجماعة (غ) مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. باقي الطلبات استأنفها الطاعنون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وهي القرار المطلوب نقضه. وفي وسيلة النقض الفريدة، تثار مسألة التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها لا يستقيم مع القانون لأنه مع إدلاء المطعون ضده بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف، فإن ذلك لا يغل يد المحكمة من بسط رقابتها حول مدى سلامة إجراءات التبليغ واستيفاء شواهد التسليم للشروط القانونية. خاصة وأن الطالبين (م.ب) و(ي.ح) يؤكدان أنهم لم يتوصلوا بالحكم المطعون فيه ولم يبلغا به طبق الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية. وأحال عليه بالفصلين 7 و38 من نفس القانون، وأن شواهد التسليم مخالفة لأحكام الفصل 39 من القانون المذكور الذي ينص على أن: "ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ، ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ، ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة"، وأن الطالبين أنكروا أن يكون هناك شخص تسلم أو رفض التوصل بالنيابة عنهم، وأن العنوان المشار إليه بشهادة التسليم ليست عناوينهم الشخصية، بالإضافة إلى أن شهادة التسليم لا تتضمن توقيع ذلك الشخص الذي رفض أو توصل، وبذلك يكون الشخص البلّغ له مجهولا ولا يمكن الاحتجاج بشهادة التسليم في مواجهته، كما أن المفوض القضائي الذي أنجز عملية التبليغ لم يشر إلى السبب الذي حال دون توقيع الشخص بالشهادة. وبذلك يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه لما كانت آجال الطعون في الأحكام آجال مسقطة، ينطلق احتسابها من تاريخ التبليغ الذي يقع إثباته بشواهد التسليم الرسمية، وبالتالي تحوز هذه الشواهد الصبغة الرسمية التي لا يجوز استبعادها إلا بمقتضى قانوني، فإنه يتبين من شواهد التسليم موضوع ملف التبليغ أن السادة (ف.ش) و(ك.ل) و(ع.ر) قد توصلوا بصفة شخصية بتاريخ 25/03/2019، بينما توصل السيد (م.ب) بواسطة زوجته بتاريخ 5/04/2019. أما بالنسبة للسيد (ي.ح) فقد رفضت زوجته التوصل بالاستدعاء عنوانه بتاريخ 25/03/2019، مما ترتب عليه أن الطعن بالاستئناف الحاصل من الطرف المستأنف المذكور بتاريخ 22/05/2019 لم يراع الأجل القانون للطعن، مما يقع تحت طائلة عدم القبول. لذا تكون المحكمة قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا، مما يجعل الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبذلك صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا عالي والمستشارين السادة: أحمد دينية، مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي؛ ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019145898", "date_of_ruling": "12 مارس 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعون في الأحكام وآجالها", "parties_involved": "حزب (إ.د) و(ي.ح) ومن معه"}, "persons_involved": [{"name": "ي.ح", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ع.ر", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ف.ش", "role": "شخص معني بالتبليغ"}, {"name": "ك.ل", "role": "شخص معني بالتبليغ"}, {"name": "ع.ب", "role": "شخص موكل لرفض التوصل"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول الطعن في صحة الانتماء الحزبي للمدعى عليهم الذين شاركوا في الانتخابات الجماعية وفازوا، ثم غيروا انتماءهم دون مراعاة القوانين المعمول بها.", "relevant_dates": [{"date": "2019/10/04", "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية."}, {"date": "2019/10/08", "event": "صدور حكم ابتدائي ضد المدعى عليهم."}, {"date": "2019/10/22", "event": "المدعى عليهم تقدموا بالطعن استئنافاً."}, {"date": "2020/03/12", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى سلامة إجراءات التبليغ.", "مشروعية تغيير الانتماء الحزبي.", "استيفاء الشروط القانونية لشواهد التسليم."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد الطالبون أنهم لم يتوصلوا بالحكم المطعون فيه، وأن شهادة التسليم لا تحمل معلومات صحيحة حول توصيل الحكم.", "defendants_arguments": "يدعم الدفاع صحة إجراءات التبليغ والشهادة المتاحة، ويدعون أن الطالبين لم يتخذوا خطوات مناسبة للطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شواهد التسليم وكافة الوثائق القانونية المعنية.", "rulings_made": "تم رفض الطعن وتأييد حكم تجريد المدعى عليهم من عضويتهم في المجلس.", "legal_principles_applied": ["الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية", "المادة 51 من القانون رقم 14-113"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض مع تحميل الطاعنين الصائر.", "implications": "يفتح المجال لإجراءات قانونية تنظم موضوع الطعون في الأحكام والتي يتوجب احترام آجالها."}, "additional_notes": {"observations": "تحمل القضية أهمية كبيرة فيما يتعلق بمواضيع التبليغ وآجال الطعون في القضايا السياسية والحزبية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145898",
    "date_of_ruling": "12 مارس 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "آجال الطعن في الأحكام",
    "parties_involved": "حزب (إ.د) ضد المدعى عليهم (ي.ح) و(م.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "موظف رسمي"
    },
    {
      "name": "ك.ل",
      "role": "موظف رسمي"
    },
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "موظف رسمي"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا عالي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسألة آجال الطعن في الأحكام وآجال التبليغ، حيث تقدم حزب (إ.د) بطلب للطعن ضد المدعى عليهم الذين فازوا بجلسة المجلس الجماعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 أكتوبر 2019",
        "event": "انتخابات جماعية"
      },
      {
        "date": "8 أكتوبر 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "22 مايو 2019",
        "event": "تقديم الطعن بالاستئناف"
      },
      {
        "date": "14 فبراير 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن"
      },
      {
        "date": "12 مارس 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "آجال الطعن في الأحكام",
    "آجال التبليغ",
    "مدى صحة الإجراءات القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليهم لم يتوصلوا بالحكم ولم يبلغوا به، مما يؤدي إلى عدم قبول الطعن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أنهم توصلوا بالاستدعاء، ولكن لا يوجد دليل على توقيعهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات التسليم وشهادات التبليغ.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "آجال الطعن في الأحكام",
      "آجال التبليغ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.",
    "implications": "تأكيد أهمية احترام آجال الطعن في الأحكام وآجال التبليغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية والتبليغ في النظام القضائي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 4110 الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 في الملف  رقم 2018316635 - طلب تصحيح خطأ مادي - أثره. يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح قرارات محكمة النقض التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها عملاً بمقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية. بناء على الطلب المودع بتاريخ 0 طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى إصلاح خطأ مادي في القرار عدد 382 الصادر عن محكمة النقض في 04 فبراير 2020 في الملف رقم 2018316635. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها؛ وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 07 مارس 2023 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 21 مارس 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقاً للقانون: تقدم السيد محمد (ا.ش) بواسطة نائبه بطلب إصلاح خطأ مادي في القرار عدد 823 الصادر عن محكمة النقض في 04 فبراير 2020 في الملف رقم 2018316635 موضحاً أن خطأ شاب القرار المذكور في صفحته الرابعة حيث وردت فيه الإشارة إلى رسم عقاري واحد فقط وهو 4536 رغم أنه ليس موضوع النزاع والحال أن المقصود هو ثمانية (08) رسوم عقارية مترد الإشارة إليها وهي ذات الأرقام التالية: 451611 و 451711 و 452211 و 452311 و 452811 و 452911 و 453411 و 453511 مؤكداً أن محكمة النقض الموقرة قصدت هذه الرسوم العقارية الثمانية من خلال ما جاء في الحيثية الأخيرة التي جاء فيها: .... والحال أن الطالب أدلى بشهادات ملكية (بصيغة الجمع) يستشف من مطالعة ظاهرها بأنه المالك الوحيد للأجزاء المقررة موضوع النزاع ذات الرسوم العقارية (بصيغة الجمع كذلك) عدد.... ملتمسًا بعد ضم الملف رقم: 6635132018 تصحيح الخطأ المادي الذي شاب القرار عدد: 823 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 04 فبراير 2020 في الملف المذكور في الأسطر الأخيرة من حيثياته يجعلها كالآتي:.... والحال أن الطالب أدلى بشهادات ملكية يستشف من مطالعة ظاهرها بأنه المالك الوحيد للأجزاء المقررة موضوع النزاع ذات الرسوم العقارية عدد: 114516؛ 114517؛ 114522؛ 114523؛ 114528؛ 114529؛ 114534؛ 114535.. حيث إنه طبقاً للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح قرارات محكمة النقض من شأنه أن يكون قد أثر فيها والبين مما استدل به الطالب أن الخطأ المادي الوارد به تضمن الإشارة إلى الرسم العقاري عدد 4536 الذي لا يتعلق بالمحل ومعه أمر بالطابق الأرضي موضوع نفس هذا الرسم ومدخل خاص بالطابق نفسه موضوع الرسم العقاري عدد 114538 ومدخل المصعد الخاص موضوع الرسم العقاري 114537 في حين أن الأجزاء المفرزة من العمارة اختصت بالرسوم العقارية ذات الأرقام: 4114516؛ 4114517؛ 114522؛ 114523؛ 114528؛ 114529؛ 114534؛ 114535 عبارة عن مداخل لسلالم العمارة ومصعد الكهرباء على مستوى الطوابق الأول والثاني والثالث من نفس العمارة وأن التعليل ورد فيه أن الاحتلال منصب على تلك الأجزاء المفرزة من الطوابق المذكورة وأن المحكمة المختصة بصفتها تبت في القضية بصورة استعجالية لما قضت بعد الاختصاص رغم أن الطالب أدلى بشهادات ملكية يدل ظاهرها أنه مالك وحيد لتلك الأجزاء من ذات الرسوم العقارية بصيغة الجمع فدل ذلك على المقصود منها وهي الرسوم التي استظهر بها الطالب لتدعيم طلبه والدالة عليها مقاله وسياق عرض الوقائع والمستندات باعتمادها في قضاء محكمة الاستعجال الموضوعية وقضاء محكمة النقض؛ فكانت المحكمة بذلك وهي تقضي بالنقض مبينة أسبابه القانونية والمحور الذي يتعلق به قضاؤها وخاصة الرسوم العقارية على أن الحقيقة في ذلك هي الرسوم ذات الأعداد: 4114516؛ 4114517؛ 114522؛ 114523؛ 114528؛ 114529؛ 114534؛ 114535. حيث إنه، وتضمين الرسم العقاري عدد 4536 من باب الخطأ المادي المحض، فوجب لذلك طبقاً للفصل 379 المذكور آنفاً تصحيحه وجعل العبارة الصحيحة: "الأجزاء المفرزة ذات الرسوم العقارية ذوات الأعداد: 4114516؛ 4114517؛ 114522؛ 114523؛ 114528؛ 114529؛ 114534؛ 114535" بدل عبارة "ذات الرسوم العقارية عدد 4536". لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتصحيح الخطأ المادي في القرار المطعون فيه وذلك بجعل عبارة "الأجزاء المفرزة موضوع النزاع ذات الرسوم العقارية عدد 4536": الأجزاء المفرزة موضوع النزاع ذات الرسوم العقارية أعداد: 114517؛ 114522؛ 114523؛ 114528؛ 114529؛ 114534؛ 114535 وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية (الهيئة الرابعة) السيد محمد بن يعيش والسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقرراً وفتيحة باميو وعبد العلي حفيظ وعبد القادر الوزاني أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018316635", "date_of_ruling": "21 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب تصحيح خطأ مادي في قرار صادر عن محكمة النقض", "parties_involved": "محمد (ا.ش)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (ا.ش)", "role": "طالب"}, {"name": "إبراهيم الكرناوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عاتق المزبور", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بن يعيش", "role": "رئيس الغرفة العقارية"}, {"name": "فتيحة باميو", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العلي حفيظ", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد القادر الوزاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نوال العبودي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطلب تصحيح خطأ مادي في قرار صادر عن محكمة النقض حيث تم الإشارة بالخطأ إلى رسم عقاري واحد في حين أن النزاع يتعلق بعدد من الرسوم العقارية.", "relevant_dates": [{"date": "21 مارس 2023", "event": "جلسة إصدار قرار محكمة النقض"}, {"date": "04 فبراير 2020", "event": "صدور القرار السابق في النزاع"}, {"date": "07 مارس 2023", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "28 سبتمبر 1974", "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"}]}, "key_issues": ["تصحيح خطأ مادي في قرار محكمة النقض", "تلقي الإشارات الصحيحة إلى الرسوم العقارية في القرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "قدم الطالب طلباً لإصلاح خطأ مادي يشير إلى رسم عقاري واحد بدلاً من ثمانية رسوم عقارية متعلقة بالنزاع.", "defendants_arguments": "لم يتم استعراض ملاحظات من الأطراف المدعى عليهم حيث لم يحضروا الجلسة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الملكية المقدمة من الطالب.", "rulings_made": "تمت الموافقة على طلب الطالب بتصحيح الخطأ المادي في القرار.", "legal_principles_applied": ["الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قامت محكمة النقض بتصحيح الخطأ المادي في القرار كمطلب الطالب.", "implications": "يشير القرار إلى أهمية التأكد من دقة المعلومات في القرارات القضائية التي تتعلق بالرسوم العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية تقديم الأدلة الداعمة بشكل صحيح في النزاعات المتعلقة بالملكيات العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018316635",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تصحيح خطأ مادي في قرار محكمة النقض",
    "parties_involved": "محمد (ا.ش) ضد محكمة النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ا.ش)",
      "role": "طالب تصحيح الخطأ"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الكرناوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عاتق المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بن يعيش",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تصحيح خطأ مادي في قرار محكمة النقض الذي أثر على قرارات استعجالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 فبراير 2020",
        "event": "صدور القرار عدد 823 عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "21 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بتصحيح الخطأ المادي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خطأ مادي في القرار",
    "تحديد الأجزاء المفرزة من العمارة",
    "أثر القرار على الحالة القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب ادعى وجود خطأ مادي في القرار الذي يتعلق بإشارة إلى الرسم العقاري عدد 4536، مما يؤثر على الحالة القانونية.",
    "defendants_arguments": "محكمة النقض لم ترد على الطلب إلا بعد تصحيح الخطأ المادي الذي أثر على قراراتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الملكية والوثائق المدلى بها من قبل الطالب.",
    "rulings_made": "تم تصحيح الخطأ المادي في القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تصحيح الخطأ المادي في القرار المطعون فيه.",
    "implications": "القرار يؤكد على أهمية تصحيح الخطأ المادي في القرارات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في تحديد الحقوق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو21 الصادر بتاريخ 10 يناير 2019 اللف الإيداري عرو2017143771 قرار العزل - مشروعيته. تبين أن الطرف الطالب تمسك بعدم وجود أي قرار يكسب المعني بالأمر الحق في التوظيف على اعتبار أن هذا العمل يستلزم تأشيرة الخازن الوزاري طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2011. ولم يتم إجراء وضعيته المالية كونه لم يلتحق بقسم الموارد البشرية لاستكمال الوثائق الضرورية والنظر في تعيينه بالمصالح التابعة للعمالة، ولم تنجز له أي شهادة تثبت وضعيته المالية والإدارية داخل المقر الإداري الذي يدعي أنه اشتغل فيه، وعدم توفره على الملف الإداري ولا المالي، وأنه قد أقر بذلك في جلسة البحث التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى؛ والمحكمة لما قضت على النحو الوارد، تكون قد عللت قضاءها تعليلا غير كاف. نقضت محكمة النقض باسم جلالة الملك 'رطائق القانون' حيث يود من وثائق الملف ومنها القضايا الطلبي نقضها المشار إلى مراجعها أعلاه أن السيد (ب.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بوحدة بتاريخ 2016/08/11، عرض من خلاله أنه التحق بسلك الوظيفة العمومية كإطار متصرف مساعد لعمالة إقليم (...) بتاريخ 2011/05/12. إلا أنه منذ التحاقه بعمله لم يصرف له راتبه رغم أنه لم ينقطع عن عمله. وهو ما حدا به إلى تقديم دعوى أمام المحكمة لتسوية وضعيته المالية، وأثناء سريان الدعوى أدلت الجهة المطلوبة في الطعن بقرار عزله من عمله، وهو القرار الذي جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون وخرق حق الدفاع؛ إضافة إلى عدم تبليغه بالقرار الذي تم توقيعه وأن قرار العزل موقع من طرف رئيس قسم الموارد البشرية بمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية دون إشارة إلى توفره على تفويض التوقيع من طرف السلطة التي لها حق التسمية. ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى تاريخ صدور القرار الذي يصادف 2015/07/14 يتبين أنه جاء بناء على رسالة صادرة عن عامل إقليم (...) بتاريخ 2015/07/13، وبالتالي لا يعقل أن يتحذ قرار العزل في ظرف 24 ساعة دون إجراء بحث أو تحري. والحال أن وزير الداخلية أصدر قرارا بمنح التفويض بتاريخ 2014/02/18. وبخصوص مخالفة القانون المتمثلة في خرق الفصل 656 وما بعده من قانون الوظيفة العمومية، فإن الجهة المطلوبة لم توجه للطالب أي استفسار عن الغياب الذي تدعيه كما لم تشعره بالالتحاق بالعمل طبقا للفصل 75 مكرر من القانون المذكور، فضلا عن أنها لم تنجز أي تقرير في الموضوع قصد عرضه على المجلس التأديبي ولم تمكنه من الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ العقوبة، ولم تبلغه بقرار العزل رغم صدوره مدة تزيد عن السنة، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار رقم 161 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 2015/07/14 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، واستأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط، حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادة 11 من المرسوم الملكي رقم 330-66، المورخ في 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية وكذا الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1-02-25 الصادر بتاريخ 3 أبريل 2002 ليرق القانون 61-99 بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، ووجود نقص في التعليل ذلك أن الإدارة وإنجاز محضر الشروع في العمل. كما تم تعيينه بالكتابة العامة لعمالة (...)، والحال أن المقتضى الفأوي من المذكرة المصلحية المستند عليها بجرد مقترح قرار بالتوظيف أو قرار مؤقت لا يكتسب أية صفة نهائية ولا النفاذ إلا بعد التأشير عليه من لدن الخازن الوزاري، الذي يبقى مقيدا بضوابط عديدة من بينها الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2011. بالنسبة لحالة المع بالأمر، وفي غياب هذا الإجراء وعدم ثبوت وجود المنصب المالي المخصص له، يبقى الحديث عن قرار التعيين أو التوظيف في غير محله. كما أن المحكمة لمّا أسست قضاءها على وجود قرار بالتعيين تام الأركان، في حين لا وجود لأي قرار يكسب المعني بالأمر الحق في التوظيف على اعتبار أن هذا العمل يستلزم قانونا الحصول على تأشيرة الخازن الوزاري، وهو أمر لم يتم لوجود تصادم مع مقتضيات المادة 32 من قانون المالية لسنة 2011. وأن القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس قسم الموارد البشرية جاء بعبارة (عن وزير الداخلية وبتفويض منه)؛ وأن الإدارة كانت بصدد استجماع عناصر الجواب من الجهات المعنية للتوصل إليهم. حيث توصل الطالب بقرار تفويض الاختصاص المنشور بالحريدة الرسمية باسم المفوض له السيد عبد الحق المرحاني، وبذلك فإن قرار إلغاء التوظيف صادر عن وزير الداخلية بناءً على تفويض الإمضاء، وهو نابع عن عدم قانونية التوظيف باعتباره من القرارات المعدومة لسبب عدم قانونية قرار التوظيف وعدم التنصيص في ديباجته على عبارة معتبرة. وتقتضي إجراءات مسطرة التوظيف عادة في جميع قرارات التعيين التي كانت تصدرها المصلحة المركزية، بالإضافة إلى عدم إحضار تقرير ثمانية التدريب الذي ينبئه بالإحضار قرار الترسيم وعدم إجراء وضعيته المالية لكونه لم يلتحق بقسم الموارد البشرية لاستكمال ملف توظيفه بالوثائق الضرورية، ولا إنجاز شهادة إدارية تثبت انتماءه ووضعيته الإدارية والمالية داخل مقر العمل الذي يدعيه. علما أن التوظيف في إطار متصرف مساعد السلم 10 يتطلب وجود منصب ولا يمكن أن يتم إلا بناء على إجراء مباراة تفتح أمام جميع المواطنين المتوفرين فيهم الشروط، عملاً بالفصل 14 من المرسوم عدد 62.345 بتاريخ 1963/07/22 بشان النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية. وأن الوقائع المستدل عليها من طرف المحكمة بأحقية المطلوب فيما يدعيه من قبيل إنجاز محضر شروع المعني بالأمر في العمل بتاريخ 10 أكتوبر 2011 تحت عدد 1733 وموقع من طرف عامل عمالة (...)، الذي تم توجيهه إلى وزارة الداخلية بنفس التاريخ، إنما كان الغرض منه ربح الوقت في تجهيز ملف متكامل للتوظيف وعرضه على الإدارة المركزية صاحبة الاختصاص للبت فيه. إلا أن هذا الإجراء الاحتياطي أكثر مما يحتمل في غياب المنصب المالي وثبوت عدم صدوره. حيث إن محكمة الاستئناف توصلت بعد الاطلاع على عناصر القضية، إلى أنه تم إنجاز محضر بدء العمل في 1 أكتوبر 2011 تحت عدد 1733 وموقع من طرف عامل عمالة (...)، والذي تم إحالته لوزارة الداخلية بنفس التاريخ، كما صدر القرار عدد 0819145201 بتاريخ 2011/07/14 بشأن تعيينه كمتصرف متدرب الدرجة الثانية الرتبة 1، والقرار عدد 2113072012 بتاريخ 2012/02/28 بتعيينه بصفة نهائية كمتصرف مساعد بعمالة (...)، فضلاً عن المراسلة المؤرخة في 2012/05/29 بين عامل إقليم (...) ومدير المركب الثقافي والرياضي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، تفيد وضع المستأنف عليه رهن إشارة المركب، مما يجعله في وضعية نظامية، في حين تمسك الطرف الطالب بعدم وجود أي قرار يكسب المعين بالأمر الحق في التوظيف على اعتبار أن هذا العمل يستلزم تأشيرة الخازن الوزاري طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2011، ولم يتم إجراء وضعيته المالية كونه لم يلتحق بقسم الموارد البشرية لاستكمال الوثائق الضرورية والنظر في تعيينه بالمصالح التابعة للعمالة، ولم تنجز له أي شهادة تثبت وضعيته المالية والإدارية داخل المقر الإداري الذي يدعي أنه اشتغل فيه، وعدم توفره على الملف الإداري ولا المالي، وأنه قد أقر بذلك بجلسة البحث التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2016/10/19، فإن المحكمة لا لم تنجز بحثا أو تحقيقا فيما ذكر، تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا يوازي عدمه مما يعرض قرارها للنقض. بناءً على هذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقرراً، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2017143771", "date_of_ruling": "10 يناير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مشروعية قرار العزل", "parties_involved": "السيد ب.م (الطالب), وزارة الداخلية (المدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد ب.م", "role": "طالب"}, {"name": "وزارة الداخلية", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "السيد أحمد دينية", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد سابق الشرقاوي", "role": "النائب العام"}, {"name": "السيدة حفصة ساجد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القرار يتعلق بالطعن في قرار عزل موظف من الوظيفة العمومية دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.", "relevant_dates": [{"date": "2011/05/12", "event": "التحاق السيد ب.م بالعمل كمتصرف مساعد."}, {"date": "2015/07/13", "event": "صدور رسالة من عامل إقليم (...) بشأن العزل."}, {"date": "2015/07/14", "event": "صدور قرار العزل من وزير الداخلية."}, {"date": "2016/08/11", "event": "تقديم الطالب بمقال إلى المحكمة الإدارية."}, {"date": "2016/10/19", "event": "جلسة البحث التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى."}, {"date": "2019/01/10", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار العزل.", "عدم اتباع الإجراءات القانونية في العزل.", "عدم رفع الاستفسار عن الغياب.", "خرق حق الدفاع."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يؤكد عدم وجود أي قرار يكسبه الحق في التوظيف، علاوة على عدم تسليمه أي راتب وعدم توفره على ملف إداري أو مالي.", "defendants_arguments": "الجهة المدعى عليها تدعي مشروعية قرار العزل بناءً على تجاوزات تتعلق بالأجر والغياب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر بدء العمل، القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، الرسائل الرسمية.", "rulings_made": "إلغاء القرار رقم 161 الصادر عن وزير الداخلية مع ترتيب الآثار القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 11 من المرسوم الملكي رقم 330-66", "الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1-02-25", "الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.", "implications": "ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في حالات العزل الوظيفي."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على أهمية حقوق الموظفين في الدفاع عن أنفسهم في حالات الفصل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2017143771",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مشروعية قرار العزل",
    "parties_involved": "السيد (ب.م) ضد وزير الداخلية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "وزير الداخلية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الحق المرحاني",
      "role": "المفوض له"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمشروعية قرار العزل الذي تمت منحه السيد (ب.م) من عمالة إقليم (...) بعد عدم تسوية وضعيته المالية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/05/12",
        "event": "تحاق السيد (ب.م) بسلك الوظيفة العمومية كإطار متصرف مساعد."
      },
      {
        "date": "2015/07/14",
        "event": "صدور قرار العزل من وزير الداخلية."
      },
      {
        "date": "2016/08/11",
        "event": "تقديم السيد (ب.م) دعوى أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "2016/10/19",
        "event": "جلسة البحث التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار العزل.",
    "عدم تسوية وضعيته المالية.",
    "عدم الاختصاص في إجراء قرار العزل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر أن قرار العزل مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة وعدم الاختصاص، وبالتالي يجب إلغاؤه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن القرار صادر عن الاختصاص المحدد ويتعين تسجيله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بقرار العزل والالتزامات المالية للطالب.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار العزل مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 من قانون المالية لسنة 2011",
      "الفصل 656 من قانون الوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض قرار العزل وإلغائه.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالاختصاصات القانونية في قرارات العزل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في التعيينات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حشةلانقتض رقم 509 الأصلؤر بتاريخ 24 مارس 2022 داف جنمي رضم 20218619779-19778 جنحة الضرب والجرح بالسلاح - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وتقييم الأدلة. إن تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي ارتكز فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى قرينة تبادل الاتهام بالضرب والجرح بينه وبين المتهم، التي استخلصها من تصريحاتهما بكون كل واحد منهما تعرض للضرب من طرف الآخر، وإدلاء كل واحد منهم بشهادة طبية، فبتبنيها لتعليله، تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات مقبولة قانوناً. فجاء قرارها معللاً كفاية؛ والوسيلة على غير أساس. بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (المطالب بالحق المدني عبد الرحمان ذ. ب. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ملام بات بتاريخ 20210705 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 1563 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 20210624 في القضية عدد 20212601606 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح، وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (عبد المجيد ه) تعويضا مدنيا قدره ألفين وخمسمائة 2500.00 درهم، وفيما قضى به من أداء هذا الأخير (محمد ه) لفائدته تعويضا قدره ألفين وخمسمائة 2500.00 درهم، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، الوكيل العام، قيم استنتاجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ وضم الملفين عدد 20218619779-19778 لارتباطهما. في الشكل، نظراً للمذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (عبد الله ب) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض، المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض، وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع؛ في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بعدما كانت قد حجزت الملف للمداولة لجلسة 20210603، قررت إخراجه من المداولة قصد استدعاء الشهود دون أن تستدعي الطالب بوصفه متهماً ومطالباً بالحق المدني ودفاعه، واستمعت للشهود دون حضوره؛ ما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إنه، وخلافاً لما جاء في محضر جلسة 20210617، فإن مناقشة القضية كانت دون أن يبرر الطالب الذي سبق أن قدم مطالبه ومرافعته بجلسة 20210527. ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة باستدعائه ليبقى قرارها سالماً من خرق لحقوق الدفاع، والوسيلة على نفس الأمر. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقض التعليل وغيابه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب استناداً إلى قرينة تبادل الاتهام بين أطراف الخصومة وإدلاء كل واحد منهم بشهادة طبية لإثبات العجز والضرر، والصور الفوتوغرافية والشهود، والحال أن تبادل الاتهام لا يعد دليلاً جنائياً. خاصة وأن المشتكي انتصب مطالباً بالحق المدني، كما أن الشهادة الطبية لا تعد دليلاً إثبات، وأن شهادة الشهود تدين كلا من (محمد ه) و(عبد المجيد ه)؛ ثم يعرض قرارها. لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي ارتكز فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى قرينة تبادل الاتهام بالضرب والجرح بينه وبين المتهم (عبد المجيد ه) التي استخلصها من تصريحاتهما بكون كل واحد منهما تعرض للضرب من طرف الآخر وإدلاء كل واحد منهما بشهادة طبية، فبتبنيها لتعليله، تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات مقبولة قانوناً فجاء قرارها معللاً كفاية، والوسيلة على غير أساس. من أجل ذلك قضت بعد ضم الملفين عدد 19778 و20218619779 برفض الطلب؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيساً ومقرراً، والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم، بحضور المعني العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان عثلالنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود. المملكة المغربية المجنس الأعذى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "509", "date_of_ruling": "24 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة الضرب والجرح بالسلاح", "parties_involved": "عبد الرحمان ذ. ب. أ (المتهم)، عبد المجيد ه (المطالب بالحق المدني)، محمد ه (المطالب بالحق المدني)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحمان ذ. ب. أ", "role": "متهم"}, {"name": "عبد المجيد ه", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "محمد ه", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "عبد الله ب", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة الضرب والجرح بالسلاح، حيث تداخلت اتهامات بين الأطراف نتيجة حادث ضرب.", "relevant_dates": [{"date": "20210603", "event": "حجز الملف للمداولة"}, {"date": "20210617", "event": "مناقشة القضية"}, {"date": "20210527", "event": "جلسة تقديم الطلبات والمرافعات"}, {"date": "20210705", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "20210624", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "20220324", "event": "صدور الحكم النهائي"}]}, "key_issues": ["خرق حقوق الدفاع", "عدم وجود دليل جنائي واضح", "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي (عبد المجيد ه) أن هناك أدلة وشهادات تؤكد تعرضه للضرب، بما في ذلك شهادة طبية.", "defendants_arguments": "يدفع المتهم (عبد الرحمان ذ. ب. أ) بأن الأدلة المعتمدة لا تكفي لتأديته، حيث تم تبادل الاتهامات بين الطرفين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وتحاليل التصريحات بين الأطراف، والشهادات الطبية.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الحق في الدفاع", "قواعد الإثبات الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض وتأكيد الحكم الابتدائي.", "implications": "تأكيد قدرة المحكمة على تقدير الأدلة الإفريقية، مما يعزز مصادر المعلومات المستخدمة في الدعاوى الجنائية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية وجود أدلة ملموسة في دعاوى الضرب والجرح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218619779-19778",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الضرب والجرح بالسلاح",
    "parties_involved": "عبد الرحمان ذ. ب. أ (طاعن)، عبد المجيد ه (متهم)، محمد ه (متهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمان ذ. ب. أ",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد ه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد ه",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "عبد الله ب",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة الضرب والجرح بالسلاح، حيث تم اتهام الطاعن بالضرب والجرح على المتهمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-06-24",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021-06-03",
        "event": "إجراء جلسة المداولة"
      },
      {
        "date": "2021-05-27",
        "event": "جلسة الاستماع"
      },
      {
        "date": "2021-07-05",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق حقوق الدفاع",
    "نقص التعليل في القرار",
    "تقييم الأدلة والوقائع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد على عدم استدعائه وعدم استمرار محكمة النقض في استدعائه.",
    "defendants_arguments": "المتهمين يدفعون بأن القرار الابتدائي تم تأييده بشكل صحيح، وبالتالي يجب الحفاظ على حقوقهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريحات، الشهادات الطبية، والصور الفوتوغرافية.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع",
      "حقوق الدفاع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب والنقض.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي وعدم إمكانية الطعن في القرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية حقوق الدفاع في إجراءات القضاة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الاستئناف عدد 3717 المؤرخ في: 24/12/2003 الملف المدني عدد: 2002213916 شيك - إقرار ادعاء الوفاء بجملتين - تجرئة الإقرار إقرار الطالب بحيازة المبلغ: وموضوع الشيك بإقراره وادعاؤه بأنه ملزم دون إقامة الدليل على ذلك هو يتعلق بمبلغ 0007772 لعقارتين اثنتين لا واقعة واحدة. والمحكمة اعتبرت أن الحكم عليه بالأداء لمتجرئ الإقرار وطبقت الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقول بإمكانية تجرئة الإقرار إذا انصب على واقعتين متميزتين ومنفصلتين مما يجعل ما قضت به غير خارق للفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود والوسيلة بدون أساس. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19 فبراير 2002 في الملف رقم 73 أن المطلوب في النقض عبد الله سبق أن كانت له دعوى قضائية في مواجهة شركة "جيمينك" وكلف الأستاذ مصطفى نواس من أجل أن يسترد مبلغا ماليا سبق أن دفعه للشركة المذكورة. ولما طالب محامي المذكور عن طريق نقابة المحامين اتضح أن هذا المبلغ قد دفع لأخي عبد الله بسبب أن الشيك مملوء خطأ في اسم هذا الأخير. وأن المحامي المذكور عزز جوابه بشهادتين صادرين من عبد اللطيف براحة ووالدته المعروفة زهرة يتضمنان اعتراف هذا الأخير بتسلم المبلغ وصرفه في حسابه طالبا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ (45.000 درهم). أجاب المدعى عليه عبد اللطيف براحة برفض الطلب كون الشيك البنكي عدد 679.555 الحامل للمبلغ (45.000 درهم) قد تم صرفه بناء على طلب المدعي رتفيسة لصوي البشاك لم يكن محررا باسمه من جهة ومن جهة ثانية براحة عبد اللطيف وغير قابل للصرف نقدا. وأن العارض صرف الشيك واستخرج قيمته ثم أعاد المدعي عبد الله لما تسلم هذا المبلغ أعاده عند أول الأمر من أجل الحصول على عمل في الخارج. تقدمت المعروفة زهرة، أم المدعي، بمقال التدخل الاختياري التمست من خلاله الإشهاد عليها بأنها تقر بحيازة مبلغ الشيك موضوع النزاع من عند المدعي بعد أن تسلمه بدوره من المدعى عليه وكذلك الإشهاد على أنها صاحبة المبلغ الأصلية وأنه استرجعه بعد فشل عملية تهجير ابنها المدعي إلى الخارج. فقضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ (45.000 درهم) موضوع الشيك عدد 679.555 والإشهاد على التدخل في الدعوى بحيازة لمبلغ (45.000 درهم) موضوع الشيك البنكي عدد 679.555 وبرفض باقي الطلبات. استأنفه كل من المدعى عليه والمتدخل في الدعوى وتمسك كل منهما بسابق دفوعاته فأيدتهم محكمة الاستئناف بعلل منها أنه تبعا لما جاء بالإشهاد فإن السيد عبد اللطيف براحة توصل وتسلم الشيك الذي يحمل اسمه ودفعه في حسابه لاستخلاص قيمته. ولم ينبت كون قيمة الشيك التي استخلصت أديت مبلغها للمدعي كما أنه لم ينبت أن هذه المبالغ له وأنه سلمها للمستأنف عليه نقدا وهذا هو القرار المطعون فيه. فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من حرق الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود حيث إن إقرار الطاعن بكونه تسلم من أخيه عبد الله شيكا بنكيا يحمل اسمه ومسطر عليه قصد استخلاص قيمته ودفع المبلغ الموجود به إلى أخيه وحيازة هذا المبلغ من طرف أمهما زهرة المعروفة لنفسها باعتبارها هي صاحبة الأصلي، لو لم يكون محيل في النازلة. وأن القرار الاستئنافي أخذ جزءا من القيمة الشيك. لكن حيث إن الطالب قد حجزها وصرفها أصبحت ذه عار لعلي ولم تكن عليه إقامة الدليل إذا كانت دواعي العملية التي تمسك بها تتعلق بواقعتين. لم تحرر الإقرار وطبقت الفصل 414 من ق.ل.ع الذي يقول بإمكانية تجزئة الإقرار إذا انصب على واقعتين متميزتين ومنفصلتين مما يجعل قرارها غير حارق للفصل 414 من ق.ل.ع والوسيلة بدون أساس. فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه بنى على تعليل فاسد ولم يحجب على الدفوع المقدمة في المقال الاستئنافي بشكل صحيح ذلك أن المطعون ضدهم ظل ينكر واقعة توصله بالشيك من طرف شركة جيمينك مقابل إشهاد بالتنازل عن الشكاية المرفوعة ضده زاعما أن أخاه هو الذي تسلم الشيك دون علمه وأنه عندما جرى تقديم الإشهاد بالتنازل عن الشكاية والإشهاد بتسليمه الشيك تراجع مما يدل على كونه هو الذي دفع الشيك إلى أخيه عبد اللطيف قصد صرفه لكونه لا يتوفر على حساب بنكي وأن واقعة تسلم الشيك وصرفه كانت بتاريخ أكتوبر 1992 في حين أن المطلوب لم يتقدم بدعوى طلب قيمة الشيك إلا في سنة 1999 أي بعد أكثر من مضي سبع سنوات والسبب في ذلك هو قيام نزاع بينه وبين أخيه حول الإرث. كما أن الطاعن أوضح بأن المطلوب ضده هو (45.000 درهم) وأن أمه المعروفة وهي المتدخلة في الدعوى هي التي مكنته من هذا المبلغ. وأكدت أنها هي التي سلمت المبلغ للمدعي اقتضت المحكمة أن كان هذا فعلاً لكن حيث إن ما تم أثير أمام المحكمة، فإن القرار بني على الواقعة الجيدة، فضلا عن أن الدعوى تتعلق بمطالبة الطاعن بإرجاع المبلغ المستحق من البنك بالنيابة، أي أنه المستفيد الحقيقي من ذلك المبلغ. رغم ما أشار إليه عن أخيه الذي هو المستفيد الحقيقي عن المبلغ المذكور وأن ما أشار إليه الوسيلة من دفوع تكون خارجة عن موضوع الدعوى ولم تكن المحكمة في حاجة لمناقشتها. وعليه يكون القرار معللا بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة بدون أساس. هذا وبناء على الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعليه بالصائر. تبلغ في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريسر رئيسا والمستشارين السادة: الصافية المزروري مقررة محمد الخيامي، سعيدة بنموسى، وعبد الصمد بن عجيبة أعضاء وممثل المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي. الرئيس المستشارة المقررة: الكاتب: المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2002213916", "date_of_ruling": "19 فبراير 2002", "court": "محكمة الاستئناف", "main_case_topic": "مطالبة مالية (شيك)", "parties_involved": "عبد اللطيف براحة، عبد الله، شركة جيمينك"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف براحة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الله", "role": "مدعي"}, {"name": "زهرة", "role": "أم المدعي ومتدخلة"}, {"name": "مصطفى نواس", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "نور الدين لبريسر", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الصافية المزروري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد الخيامي", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيدة بنموسى", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد الصمد بن عجيبة", "role": "مستشار"}, {"name": "الزهراء فتحي الادريسي", "role": "ممثلة للنيابة العامة"}, {"name": "محمد الادريسي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بنزاع حول شيك مالي بقيمة 45.000 درهم وسلسلة من الإجراءات القانونية بين المدعي والمدعى عليه حول صحة الدفع وامتلاك الشيك.", "relevant_dates": [{"date": "1992", "event": "تاريخ استلام الشيك"}, {"date": "1999", "event": "تاريخ تقديم الدعوى"}, {"date": "24/12/2003", "event": "تاريخ حكم محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الادعاء بامتلاك الشيك", "تطبيق الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود", "التعليل السليم للقرارات الصادرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يزعم أنه يستحق المبلغ من الشيك استنادًا إلى إقرار المدعى عليه بأنه يمتلك الشيك.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر استلامه للشيك ويؤكد أن هناك خطأ في بيانات الشيك وأن المبلغ ليس له."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإشهادات المقدمة من شهود فيما يتعلق بتسلم الشيك وصرفه.", "rulings_made": "قضت المحكمة بضرورة أداء المدعى عليه للمبلغ المعلن في الشيك مع الإشهاد بملكية المبلغ.", "legal_principles_applied": ["الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض والحكم لصالح المدعي.", "implications": "تعزز حكم المدعى عليه بإثبات عدم صحة الادعاء من قبل المدعي."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم تضمن توضيحات حول كيفية تعاطي المحكمة مع مسألة الشيكات وإقرار الملكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "3717",
    "date_of_ruling": "24/12/2003",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "شيك - إقرار ادعاء الوفاء بجملتين - تجرئة الإقرار",
    "parties_involved": "عبد الله، عبد اللطيف براحة، مصطفى نواس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف براحة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مصطفى نواس",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "زهرة",
      "role": "متدخلة"
    },
    {
      "name": "رتفيسة لصوي البشاك",
      "role": "مدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمطالبة عبد الله بتعويضه عن مبلغ (45.000 درهم) تم دفعها بناءً على شيك بنكي، حيث يزعم أن المبلغ تم دفعاً بدون إثبات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 فبراير 2002",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "1992",
        "event": "تاريخ تسلم الشيك وصرفه"
      },
      {
        "date": "1999",
        "event": "تقديم الدعوى لاسترداد المبلغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إقرار الطاعن بحيازة المبلغ",
    "تجرئة الإقرار",
    "صحة الإشهاد بالتنازل عن الشكاية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المطلوب أن الشيك تم دفعاً بدون إثبات، وأن المبلغ تم تسليمه لأخيه دون إشارة إلى ذلك.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أن الشيك تم دفعاً بناءً على طلب المطلوب، وأن المبلغ تم صرفه بناءً على طلب آخر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات من الأطراف، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "تم تأكيد أن الإقرار تم بدون إثبات، وأن الحكم بالتعويض كان غير متجرد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى الطلب.",
    "implications": "تأكيد أهمية إثبات الواقعة عند الإقرار."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالواقعية في القضايا المالية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار رقم 11 الصادر بتاريخ 04 يناير 2022 في الطعن الاستئنافي رقم 202012307 - الطعن فيه بالتعرض - أثره. بمقتضى الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 352 من نفس القانون، فإن الأحكام الغيابية هي القابلة للطعن بالتعرض. والبيّن من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي صدر حضوريا في حق الطاعن باعتباره هو الذي طعن بالاستئناف في حكم محكمة الدرجة الأولى، ومع ذلك طعن فيه بالتعرض وقبلت المحكمة تعرضه شكلاً مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 130 أعلاه، وعرضت قرارها للنقض بناءً على عريضة النقض المودعة تحت عدد 050077 من طرف الطالب المذكور حولها بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرارين الأول 585 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 9 والثاني رقم 955 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 20181611767 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبتاريخ 2020/08/28 تقدمت المطلوبة في النقض بمذكرة جوابية والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلاً واحتياطياً رفضه موضوعاً. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/30. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المدعية تقدمت بتاريخ 07/03/2020 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليهم منذ 2002، بأنهما أقاما حفلاً للزواج ولم يتمكنا من توثيق العقد لظروف قاهرة ثم أنجبا البنت (ف) بتاريخ 2003/06/01. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ تاريخ 2002/09/20. وعززت طلبها بشهادة إدارية عدد 2016595 وشهادة حياة البنت. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق أن قاضته من أجل الحكم بثبوت الزوجية بينهما، فصدر القرار الاستئنافي عدد 314 بتاريخ 2016/05/10 قضى بعدم قبول الدعوى بعلة أن المدعية تزعم في مقالتها الافتتاحية قيام الزوجية منذ سنة 2002 واستمرارها بينهما إلى تاريخ رفعها الدعوى السابقة في 2011/01/21 في حين أنها أدلت بشهادة إدارية تحت رقم 1 بتاريخ 2011/11/04 تفيد أن زواجهما امتد من تاريخ 2002/02/20 إلى متم سنة 2004 فقط حيث تزوجت شخصاً آخر. ثم عادت وتقدمت بنفس الدعوى وعززت ادعاءها بشهادة إدارية ثانية تخالف مضمونها مضمون الشهادة الإدارية الأولى. وأدلى المدعى عليه بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 4. وبعد إجراء بحث والاستماع إلى أقوال الطرفين وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1847 بتاريخ 2018/03/29 بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليهم منذ 2002. فاستأنف المدعى عليه بقراره رقم 955 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر في الملف عدد 20191620549، ورفضت محكمة الاستئناف تعرضه بموجب القرار رقم 855 الصادر بتاريخ 2019/11/21، وهما القراران المطعون فيهما بالنقض. وتضمن الطلب وكيل الطالب وسيلة فريدة أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة مؤرخة في 28/08/2020 والتمست أساسا في الشكل عدم قبول الطلب واحتياطياً رفضه موضوعاً. حيث يعيب الطالب القرارين معاً بعدم ارتكازهما على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن مدة الزوجية التي كانت موضوع المنازعة القضائية لم يتم فيها البت وأنه ما يزال يؤكد أنها استمرت فقط من سنة 2002 إلى سنة 2004 وأثمرت عن إنجاب البنت (ف) في حين أن المطلوبة تتمسك بأن العلاقة استمرت منذ سنة 2002 إلى الآن والحال أنها كانت وما تزال تعيش مع زوج آخر تحت سقف واحد، وأن هذه الحقيقة صرح بها والدها بجلسة البحث ابتدائياً حين أكد أن العلاقة الزوجية استمرت إلى أن طرد الزوج زوجته من بيت الزوجية سنة 2003، كما أن المحكمة خلال جميع المراحل لم تبت فيما تمسك به من أن الشهادتين الإداريتين التي أدلت بهما المطلوبة متناقضتان فيما بينها، كما أن المحكمة تناقضت مع ما صرحت به المطلوبة خلال الدعوى السابقة والذي شكل إقراراً منها، لأن إقرار المرء على نفسه أقوى من إقامة أي حجة عليه؛ والتمس نقض القرارين. في الإثارة التلقائية لمقتضى له علاقة بالنظام العام: حيث إنه بمقتضى الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 352 من نفس القانون، فإن الأحكام الغيابية هي القابلة للطعن بالتعرض. والبين من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي الأول رقم 955 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 20181611767 صدر حضوريا في حق الطاعن باعتباره هو الذي طعن بالاستئناف في حكم محكمة الدرجة الأولى ومع ذلك طعن فيه بالتعرض وقبلت المحكمة تعرضه شكلاً بمقتضى القرار رقم 885 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 20191620549، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 130 أعلاه وعرضت قرارها للنقض. أما بخصوص الطعن في القرار الاستئنافي الأول رقم 955 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 20181611767 فقد صح ما عابه الطاعن عليه، ذلك أن الطاعن تمسك في مختلف مراحل الدعوى بأن العلاقة الزوجية بينه وبين المطلوبة انتهت سنة 2004 بنفس الطريقة التي تم فيها الزواج سنة 2002، وبأن المطلوبة تزوجت بعد ذلك بغيره. كما أن المطلوبة نفسها أقرت بجلسة البحث بتاريخ 2/11/2020 بأن زواجها بالطالب امتد بين سنتي 2002 و2004، وهو نفس ما ورد في الشهادة الإدارية المؤرخة في 2011/11/04 التي تشهد بزواجهما من 2002 إلى متم سنة 2004، وهو ما أكده أيضاً تسعة من الشهود الذين شهدوا بأن ما في علمهم هو قيام الزوجية بين طرفي النزاع لمدة محدودة من 2002 إلى 2004، وأن المطلوبة تزوجت بعد ذلك بغيره. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القاضي بثبوت الزوجية منذ 2002 على أساس توفر الإيجاب والقبول وتسليم والد المدعية مبلغ الصداق وأنه أنجب للطرفين البنت (ف) دون أن تبحث في ما تأثرت به الطلبات خصوصاً مدة الزواج وما اتفق عليه الطرفان وترتب عليه ما يقتضيه القانون. إن قرارها لا يرتكز على أساس، ولم يعلل تعليلاً سليماً، وعليه يعرض لذلك للنقض. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارين المطعون فيهما وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيهما من جديد بنفس الهيئة طبقاً للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقرراً، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012307", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ثبوت الزوجية", "parties_involved": "المدعية (ف) والجانب المدعى عليهم"}, "persons_involved": [{"name": "نور الدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عمر لمين", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول النزاع بشأن ثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليهم، حيث تقدمت المدعية بطلب إلى المحكمة الابتدائية تثبت فيه زواجها من المدعى عليه وتطالب بإثبات ذلك في وثائق رسمية.", "relevant_dates": [{"date": "2002/09/20", "event": "تاريخ ادعاء المدعية بأنها متزوجة"}, {"date": "2003/06/01", "event": "إنجاب البنت (ف)"}, {"date": "2016/05/10", "event": "صدور قرار استئنافي بعدم قبول الدعوى"}, {"date": "2018/03/29", "event": "صدور حكم بثبوت الزوجية"}, {"date": "2019/11/21", "event": "تقديم عرض الطعن بالتعرض"}, {"date": "2020/11/02", "event": "الجلسة الأخيرة للنظر في الطعن"}, {"date": "2022/01/04", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الوثائق المقدمة لإثبات الزوجية.", "تعارض الشهادات الإدارية المقدمة من الطرفين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي ثبوت الزوجية منذ 2002 وتطلب الحكم بذلك استناداً لشهادات إدارية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر استمرار الزوجية بعد 2004 ويؤكد أن المدعية تزوجت بآخر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية المقدمة من الطرفين وأقوال الشهود.", "rulings_made": "تم نقض القرارين السابقين وإعادة النظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 352 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرارين المطعون فيهما وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "يتطلب من المحكمة إعادة تقييم الوثائق والشهادات المقدمة واتخاذ القرار النهائي بناءً على ذلك."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية الوثائق الرسمية والشهادات في إثبات العلاقات القانونية في القضايا الأسرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012307",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الزوجية",
    "parties_involved": "المدعية والمدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "السيد نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ 2002. المدعية تقدمت بطلب لثبوت الزوجية، بينما المدعى عليه استند إلى أن العلاقة انتهت.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002",
        "event": "بدء الزواج"
      },
      {
        "date": "2003/06/01",
        "event": "انجاب البنت (ف)"
      },
      {
        "date": "2011/01/21",
        "event": "رفع الدعوى السابقة"
      },
      {
        "date": "2018/03/29",
        "event": "الحكم بثبوت الزوجية"
      },
      {
        "date": "2018/12/13",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "2019/11/21",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 855"
      },
      {
        "date": "2021/11/30",
        "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/04",
        "event": "القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الطلب لثبوت الزوجية",
    "مدى انتهاء العلاقة الزوجية",
    "التقيد بمقتضيات الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن العلاقة الزوجية استمرت منذ 2002 إلى الآن، وأدلت بشهادات إدارية تثبت ذلك.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن العلاقة انتهت سنة 2004، وأن المدعية تزوجت بعد ذلك بغيره."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات الإدارية، الشهادات الشخصية، والشهادات المقدمة من الشهود.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار الاستئنافي الأول بناءً على عدم الالتزام بمقتضيات الفصل 130.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 352 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الاستئنافي الأول وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها.",
    "implications": "يؤكد القرار ضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل 130 في حالات الطعن بالتعرض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في القضايا الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 217 (لصادر بتاريخ 21 فبراير 2019 نْ للف (للإداري عدد 201814794) امتناع الجماعة عن تنفيذ حكم قضائي - حجز لدى الغير - أثره. إن المحكمة لما صرحت بأن المبلغ المطلوب تنفيذه صدر بشأنه حكم نهائي، فإن امتناع الجماعة عن تنفيذه، وهو ما يسمح بالحجز عليه دون أن يكون للجماعة المذكورة أن تعترض على ذلك بعلة عدم إمكانية الحجز على الأموال العمومية أو لأنها تعتبر مليئة الذمة. وأن الجماعة تبين تجليات مخالفة الحجز لمقتضيات قانون المحاسبة، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق المقتضيات المتعلقة بذلك. حيث يؤخذ من وثائق الملف وكما تنص القرار، أن السيد (ح.أ) سبق له أن استصدر عن المحكمة الإدارية بأكادير الحكم عدد 175 بتاريخ 2014/3/11 قضى على الجماعة الحضرية لكلميم بأن تؤدي له تعويضا إجماليا قدره 315,509 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتحميلها الصائر. وقد تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بمراكش. وجب القرار عدد 697 الصادر بتاريخ 2015/5/13 فتح له ملف التنفيذ بناء على طلب المدعي، وانتهت فيه الإجراءات بامتناع المنفذ عليها عن التنفيذ، فتم إيقاع الحجز على أموال المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم. وبتاريخ 2017/4/17 تقدم المدعي بطلب المصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بناء على المحضر المؤرخ في 2016/4/28 في ملف التنفيذ عدد 9. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم عدد 1091 بتاريخ 2017/7/19 في الملف عدد 9 بالتصريح والمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 2016/4/28 ملف التنفيذ المفتوح بنفس المحكمة تحت عدد 2015/1335 الموقع من طرف المفوض القضائي (ح.ب) لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 351.102 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وبتسليم الخازن المذكور المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف. استأنفت الجماعة الحضرية لكلميم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت بتأييد قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها والمتمثل في خرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز على أساس ذلك. أنها أثارت في مذكرة الجوابية دفعا يتعلق بخرق مقتضيات الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية إذ بالرجوع إلى محضر الحجز المنجز من طرف المفوضة القضائية (ح.ب) على أموال الجماعة يتبين أن المفوضة المذكورة لم تقم بإعذار الطالبة الأهل القانونية لكي تؤدي المبلغ المحكوم به دون أن تعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها، رغم أن الأصل فيها (الطالبة) كغيرها من باقي أشخاص القانون العام ملاءة الذمة، ولا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدته. كما أن الحجز المذكور يخالف مقتضيات قانون المحاسبة العمومية، ما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه ثبت لمحكمة الاستئناف من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن طالب التنفيذ قام بتبليغ إعذار إلى الجماعة الحضرية لكلميم من أجل تنفيذ القرار الاستثنائي عدد 697 في الملف 2014/7206/990 توصلت به بتاريخ 27، وذلك حسب الثابت من شهادة التسليم المحررة في 2016/3/16 في ملف التنفيذ. بتبليغها محضر حجز ما للمدين لدي الغير بتاريخ 2016/4/28 بعد تحريره من طرف المفوضة القضائية (ح.ب). ومن جهة أخرى، ونظرًا لوضع الحجز بحكم القانون للأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، فإن الجماعة بأدائها للمطلوب تعويضا عن استيلائها على عقاره. وأن ملاءة ذمتها تعني عدم وجود مخاطر أمام امتناعها عن التنفيذ. والمحكمة لما صرحت بأن المبلغ المطلوب تنفيذه يتطلب شدة، وكما أن الجماعة قد امتنعت عن تنفيذه، فهذا يسمح بالحجز عليه دون أن يكون للجماعة المذكورة أن تعترض على ذلك بعلة عدم إمكانية الحجز على الأموال العمومية أو لأنها تعتبر مليئة الذمة. وأن الجماعة لم تبين تجليات مخالفة الحجز لمقتضيات قانون المحاسبة، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بها. والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحان، نادية للوسي، وبمحضر الحامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201814794", "date_of_ruling": "21 فبراير 2019", "court": "المحكمة الإدارية", "main_case_topic": "امتناع الجماعة عن تنفيذ حكم قضائي", "parties_involved": "الجماعة الحضرية لكلميم، السيد (ح.أ)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.أ", "role": "مدعي"}, {"name": "الجماعة الحضرية لكلميم", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ح.ب", "role": "مفوض قضائي"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "حامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بامتناع الجماعة الحضرية لكلميم عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويض المدعي (ح.أ) بمبلغ قدره 315,509 درهم. وقد أدى هذا الامتناع إلى اتخاذ إجراءات الحجز على أموال الجماعة.", "relevant_dates": [{"date": "2014/3/11", "event": " صدور حكم قضائي يحكم بالتعويض لـ (ح.أ)"}, {"date": "2015/5/13", "event": "تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف"}, {"date": "2016/4/28", "event": "عملية الحجز المنجز على أموال الجماعة"}, {"date": "2017/4/17", "event": "تقديم المدعي بطلب المصادقة على الحجز"}, {"date": "2017/7/19", "event": "صدور حكم بالمصادقة على الحجز"}, {"date": "21 فبراير 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق الجماعة للحكم القضائي المتعلق بالتعويض.", "إجراء الحجز على أموال الجماعة.", "تطبيق قانون المحاسبة العمومية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض وفق الحكم الصادر، ويشير إلى أن الجماعة امتنعت عن تنفيذ الحكم.", "defendants_arguments": "الجماعة تعترض بخرق الإجراءات وعجز المفوض القضائي عن إعذارها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق التنفيذ، محضر الحجز، وشهادة التسليم.", "rulings_made": "تأكيد صحة إجراءات الحجز والمصادقة على الحجز على أموال الجماعة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية", "قانون المحاسبة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الجماعة الحضرية لكلميم.", "implications": "تأكيد على مسؤولية الجماعات في تنفيذ الأحكام القضائية وعدم جواز التذرع بموانع غير قانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية تنفيذ الأحكام القضائية من قبل المؤسسات العامة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "217",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "امتناع الجماعة عن تنفيذ حكم قضائي",
    "parties_involved": "السيد (ح.أ) ضد الجماعة الحضرية لكلميم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ح.ب",
      "role": "مفوض قضائي"
    },
    {
      "name": "رئيس الغرفة الإدارية",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "حامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بامتناع الجماعة الحضرية لكلميم عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بتعويض المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/3/11",
        "event": "صدور الحكم عن المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "2015/5/13",
        "event": "صدور القرار عدد 697"
      },
      {
        "date": "2017/4/17",
        "event": "تقديم المدعي بطلب المصادقة على الحجز"
      },
      {
        "date": "2017/7/19",
        "event": "صدور الحكم بالتصريح والمصادقة على الحجز"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتناع الجماعة عن تنفيذ الحكم القضائي",
    "مخالفة الحجز لمقتضيات قانون المحاسبة",
    "عدم إعذار الجماعة قبل الحجز"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتنفيذ الحكم القضائي ويطلب المصادقة على الحجز.",
    "defendants_arguments": "الجماعة تدعي عدم إمكانية الحجز على الأموال العمومية وأنها تعتبر مليئة الذمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الحجز، شهادة التسليم، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المحاسبة العمومية",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد حق الحجز على الأموال المحكوم بها، وعدم استثناءها بسبب ملكية الجماعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيدات الحجز على الأموال العمومية ومدى أثرها في تنفيذ الحكم القضائي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 22 الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 في القضية رقم 201911615524 انتزاع عقار من حيازة الغير -- شهادة الشهود - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ز. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ن. ع) بتاريخ 2019/04/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2019/04/02 في القضية ذات العدد 2201909 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي محکوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. و. ب١٠) تعويضا مدنيا قدره 500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 0 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى النائب العام السيد محمد جعبة وملخص استنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ن) المحامي ببيئة بني ملال بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استندت في إدانتها للعارض إلى شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا رغم التمسك بعدم معرفته بأرض النزاع وكونه ليس من أبناء المنطقة، إضافة إلى عدم توافر العناصر التكوينية لأرض النزاع. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة للطاعن، واستندت في ذلك إلى شهادة الشاهد (ل. و) الذي بعد أدائه اليمين القانونية أكد أن الطرف المدني هو من يتصرف في أرض النزاع ويستغلها منذ 20 سنة، وأن المتهم ترامى عليها عن طريق وضع أكوام من الحجارة بهدف ترسيمها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال ثبوت حيازة الطرف المدني لأرض النزاع وقيام الطاعن بوضع أكوام من الحجارة بهدف ترسيمها، وهو ما يجعل عنصر الخلسة قائما في نازلة. وان ما أثير بالوسيلة بخصوص عدم المعرفة بأرض النزاع، ذلك أن الشاهد ليس من المنطقة لا تأثير له على سلامة القرار، طالما أن الشهادة انصبت على أرض النزاع، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والملصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال، وبحضور النائب العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201911615524", "date_of_ruling": "07 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "(ز.ع) ضد (م. و.ب١٠)"}, "persons_involved": [{"name": "ز. ع", "role": "متهم"}, {"name": "م. و. ب١٠", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "ن. ع", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "ع. ن", "role": "محامي المتهم"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "نائب عام"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مقرر"}, {"name": "الملصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث يتهم المتهم (ز. ع) بالاستيلاء على أرض يدعي الطرف المدني (م. و. ب١٠) أنه يملكها.", "relevant_dates": [{"date": "2019/04/02", "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات بإدانة المتهم."}, {"date": "2019/04/08", "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهم."}, {"date": "2021/01/07", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إدانة المتهم بسبب انتزاع عقار من حيازة الغير.", "سلامة شهادة الشهود المقدمة.", "تقييم الأدلة المقدمة في القضية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي الطرف المدني أنه يملك الأرض المتنازع عليها وبالتالي فإن المتهم تمادى في الاستيلاء عليها.", "defendants_arguments": "يتحدى المتهم سلامة الشهادة المقدمة من الشاهد، ويؤكد أنه ليس من أبناء المنطقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادة الشاهد (ل. و) الذي أكد حيازة الطرف المدني للأرض.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب من قبل المحكمة وأيدت الحكم الابتدائي.", "implications": "المحكمة حافظت على الحق المدني للطرف المدني وأكدت قوة الشهادات المقدمة."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة منحت استقلالية تقديرية في تقييم الشهادات والأدلة المقدمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201911615524",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ز. ع (المتهم) و م. و (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز. ع",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م. و",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ن. ع",
      "role": "محامي المتهم"
    },
    {
      "name": "ل. و",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الملصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم على المتهم بالسجن والحكم بمبلغ التعويض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/04/02",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "2019/04/08",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "07 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سلطة المحكمة في تقييم الشهادات",
    "عدم المعرفة بأرض النزاع",
    "التعليل القانوني للقرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المدعي إلى شهادة الشاهد لثبوت حيازة عقار النزاع.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى عدم المعرفة بأرض النزاع وعدم توافر العناصر التكوينية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهد (ل. و) التي أكدت حيازة المدعي.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي سليما.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "مبدأ سلطة المحكمة في تقييم الأدلة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض واعتبار الحكم الابتدائي سليما.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقييم الشهادات والعناصر التكوينية للفصل 570."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى عدم تأثير الشهادة على سلامة القرار."
  }
}