Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 213 و (لصاور بتاريخ 27 أبريل 2021 في الملف رقم 2017618589 الإفراغ - شركة مدنية - إسكان أحد أشخاصها الطبيعيين المالكين لحصصها - نعم. طلب شركة مدنية لإسكان أحد أشخاصها الطبيعيين - نعم. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2015/01/10 قدمت "ش.م.ع.ت" ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد "س.ح" أحد المالكين. توصلت المدعى عليها بالإشعار بالإفراغ بتاريخ 2015/01/05، بقي بدون جدوى. وطالبت بأن تفرغها هي ومن يقوم مقامها من الفيلا المذكورة تحت طائلة غرامة قهرية مقدارها 85 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجابت المدعى عليها أن الاختصاص للبت في الموضوع يعود لقضاء الجهات التجارية كونها "ش.م" خاضعة للقانون وأكدت أيضاً بالأسباب المقررة في القانون رقم 1795، وأنها لم تبلغ بالإشعار بالإفراغ وطرق التبليغ المقررة قانوناً، وقبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل. وبعد إجراء بحث قضائي، أصدرت المحكمة بتاريخ 2016/10/31 حكمها عدد 3936 في الملف رقم 154864 بالمصادقة على الإشعار المبلغ للمدعى عليها وإفراغها ومن يقوم مقامها من العين المكتراة. استأنفت المدعى عليها الحكم، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بأربعة وسائل: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بعدم الاختصاص النوعي، وذلك أنهما شركة تجارية، وبأن المطلوبة لا تنازع في أن وجودها بالمحل هو بصفتها التجارية، وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 24 ماي 1955 وليس قانون 1267. وتعيبها في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادة 44 من قانون 1267، وذلك أن المطلوبين "ح.س.و" و"س.و" ليست لهما الصفة لطلب إفراغ العين المكتراة لأنها في ملكية الشركة، وأن ملكيتهما للحصص ليست سند للملكية، وأن المادة 49 من القانون المذكور تنص في فقرتها الأولى على أن يكون طالب الإفراغ شخصاً طبيعياً. وتعيبها في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات المادة 44 من قانون 1267، وذلك أن المحكمة لم تحب على الدفع ببطلان الإشعار بالإفراغ لتوجيهه من طرف "ش.م.ع" دون بقية المالكين ولعدم تضمنه مرافق المحل المطلوب إفراغه. وتعيبها في الوسيلة الرابعة بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أي أساس، وذلك أن المطلوبين في النقض أدلوا بشهادة من المحافظة العقارية لإثبات ملكيتهم العين المكتراة من غير الإدلاء بشهادة من إدارة الضرائب تفيد عدم تملكهم لأي عقار آخر، وأن الطاعنة طلبت إجراء بحث والاستماع إلى شهود لإثبات عدم الاحتياج، وأن المحكمة رفضت الطلب المذكور دون أن تعلل سبب رفضها. لكن رداً على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإن إجراء البحث موكول لسلطة المحكمة، ولا تأمر به إلا إذا كان ضرورياً للبت في النزاع المعروض عليها، وأن الشركة المطلوبة تعتبر إطار الأشخاص الطبيعيين مالكين على الشياع فيما بينهم محل النزاع، وبهذه الصفة لما أن ترفع الدعوى موضوع النزاع. ولا يستفاد من وثائق الملف أن العين المكتراة لمخصص لنشاطها التجاري وليس سكناً لأحد، وأن إفراغه تنظمه أحكام القانون رقم 7. وأنه فضلاً عن كونه تمت الإشارة إلى عدم تضمين الإشعار بالإفراغ مرافق العين المكتراة، فإن محل النـزاع هو وحدة سكنية وأن المكري يجب أن يستند في الإشعار بالإفراغ على أسباب جدية ومشروعة وألا بكوت، حيث يشغل سكناً في ملكه أو كافياً لاحتياجاته العادية حسب ما اقتضته مقتضيات المادتين 45 و49 من القوانين المذكورة، وأنه يتجلى من شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد "...50" أنه في ملكية "ش.م.ع" وأن دعوى الإفراغ مرفوعة أساساً من طرفها لإسكان أحد المالكين للحصص. وأنها أدلت بشهادتين من المحافظة العقارية تتضمن أنها لا تملك غير محل المطلوب إفراغه، وبشهادة من إدارة الضرائب لإثبات أن المراد إسكانه غير خاضع للضريبة على عقار في ملكيتها، ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت جدياً في الوثائق المذكورة أو أدلت بما يفيد أن المطلوبين لديهم سكن آخر في ملكيتهم وكافٍ للاحتياجات العادية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تأكدت من توفر عنصر الاحتياج المبرر للإفراغ وعللت قضاءها: "أنه ثبت للمحكمة أن المحل المكتري يستعمل للسكن وليس لأغراض تجارية، وأن الإشعار صدر عن الشركة المالكة للعقار، وأن المطلوب إسكاهما مالكين لحصص رأسمالها، وأنها مقيدة بالصك العقاري وهي المكرية المؤهلة قانوناً لإنهاء عقد الكراء، ومادام الإشعار قد صدر عنها وتضمن سبباً جدياً وهو سكن "س.و" الذي يملك أغلبية حصصها، فإنه لا محل للتمسك بخرق مقتضيات المادة 46 من قانون 1267. ولما ثبت أن المستأنف عليهم لا يملكون أي عقار آخر غير العقار موضوع الدعوى حسب الثابت من الشهادتين الصادرتين عن المحافظة العامة للمملكة، فإنه لا محل لإثارة دفع عدم إثبات تملك عقار آخر، ولا محل لإجراء بحث والاستماع إلى الشهود. يكون قرارها نتيجة لما ذكر معللاً فيما فيه الكفاية ومرتبطاً على أساس وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق رئيسا والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل وصلاح الدين طيوبي ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ومعه كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "213", "date_of_ruling": "27 أبريل 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الإفراغ - شركة مدنية - إسكان أحد أشخاصها الطبيعيين المالكين لحصصها", "parties_involved": "شركة مدنية (ش.م.ع.ت) ضد (س.ح)"}, "persons_involved": [{"name": "ش.م.ع.ت", "role": "المدعية"}, {"name": "س.ح", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "ح.س.و", "role": "ملاك مشاركون"}, {"name": "س.و", "role": "ملاك مشاركون"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب إفراغ للمحلات السكنية من طرف شركة مدنية لإسكان أحد أشخاصها الطبيعيين، حيث تم الطعن في القرار من قبل المدعى عليها بمسألة الاختصاص النوعي وحقوق الملكية.", "relevant_dates": [{"date": "2015/01/10", "event": "تقديم الدعوى إلى المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2015/01/05", "event": "تسليم الإشعار بالإفراغ"}, {"date": "2016/10/31", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2021/04/27", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["الاختصاص النوعي للمحكمة", "ملكية العقار", "صحة الإشعار بالإفراغ", "قانون رقم 1267"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن الإشعار بالإفراغ صحيح وقد صدر عن الشركة المالكة وأن مطلب الإفراغ مبرر قانوناً.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تطعن في الإشعار بالإفراغ وتؤكد أنها لم تتلقى إشعار صحيح وتدعي عدم ملائمة الأسباب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات من المحافظة العقارية وإدارة الضرائب تؤكد الملكية.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت قرار محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["قانون رقم 1267", "القانون المغربي الخاص بالإفراغ"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية صحة الإجراءات القانونية في قضايا الإفراغ ويعزز حقوق الملاك."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس تحديات الملكية المشتركة والإجراءات القانونية في قضايا الإفراغ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "213",
    "date_of_ruling": "27 أبريل 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الإفراغ - شركة مدنية - إسكان أحد أشخاصها الطبيعيين",
    "parties_involved": "ش.م.ع.ت، س.ح"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ش.م.ع.ت",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإفراغ أحد المالكين لحصص الشركة المدنية، حيث طلب المدعى عليه إفراغه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/01/10",
        "event": "تقديم المدعية مقال إلى المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2015/01/05",
        "event": "إصدار الإشعار بالإفراغ"
      },
      {
        "date": "2016/10/31",
        "event": "صدور حكم المحكمة"
      },
      {
        "date": "2021/04/27",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي للبت في الموضوع",
    "خرق مقتضيات المادة 44 من قانون 1267",
    "عدم تضمين الإشعار بالإفراغ مرافق العين المكتراة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن الاختصاص للبت في الموضوع يعود لقضاء الجهات التجارية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الإشعار بالإفراغ تم دون توجيهه من بقية المالكين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات من المحافظة العقارية وإدارة الضرائب.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون 1267",
      "قانون 1795"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الاختصاص النوعي في القضايا التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في إجراءات الإفراغ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 287 (لصورة) بتاريخ 14 أبريل 2022 في الملف التجاري رقم 2019/23982 إيقاف التنفيذ المعجل - سلطة غرفة المشورة. بمقتضى الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بإيقاف التنفيذ وخاصة الفقرات 5 و6 و7 و8، فإن غرفة المشورة تملك وحدها سلطة الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل. حيث خول المشرع بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل المذكور إمكانية رفض الطلب أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه. وهذه المقتضيات القانونية المنظمة لإيقاف التنفيذ تعطي لغرفة المشورة أثناء نظر طلب إيقاف التنفيذ، سلطة تقديرية كاملة في الاستجابة للطلب أو رفضه أو ربط تنفيذه بأجل معين أو بشرط من الشروط المفصلة في الفصل المذكور دون الخوض في موضوع النزاع. تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار رقم 6417 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف 2018/81095649 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي برفض طلب إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/06/28 تحت عدد 5052 في الملف رقم 2016/82061787 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2024/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين قدموا بتاريخ 2018/11/13 طلبا إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رام إلى إيقاف التنفيذ المعجل للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/06/28 تحت عدد 5052 في الملف 2016/82061787 والقاضي بأداء المدعى عليهم مبلغ 1,050,000 درهم عن واجبات كراء المدة من 2015/12/01 إلى متم مايو بمعدل 3000 درهم وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذن من المحل المسمى زاوية شارع .... وزنقة .... القنيطرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بواجبات الكراء فقط ورفض طلب الغرامة المجب الأعدرى للسلم العضائية التهديدية. والتمسوا إيقاف تنفيذ الحكم المذكور. ثم استأنفوا الحكم المذكور وأن محكمة النقض ومقتضى قرارها عدد 3351 الصادر بتاريخ 2018/07/04 في الملف عدد 2018/33460 نقضت القرار الاستغنافي المذكور. وبعد الجواب صدر القرار عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التجارية القاضي برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه. بالتنفيذ المعجل غيابي وأن المطلوب تعمد بسوء نية عدم الإدلاء بعناوينهم وأن ملكية المحل موضوع النزاع وصدر بشأنها قرار عن محكمة النقض كما أن عقد الكراء منازع في وجوده ويثبت دخول المطلوبين للمحل موضوع الكراء وأن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع وإن كانت ستناقش جميع هذه الأمور فإن مدى ثبوت شروط التنفيذ المعجل هو استثناء من الأصل وأن قوة الحكم الابتدائي أصبحت ضعيفة بصدور قرارين عن محكمة النقض يتعارضان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي. مما يجعل التنفيذ المعجل جديرا بالإيقاف. وأنه حسب اجتهاد محكمة النقض فإن كل حكم أو قرار يجب أن يبنى على أساس سليم من الواقع ومن القانون ويكون معللا بشكل كاف وسليم من الناحية الواقعية والقانونية ليتأتى لمحكمة النقض مراقبة مدى التطبيق السليم للقانون. وأن حيثية القرار المطعون فيه جاءت عامة ومجردة ولا تسمح بمراقبة مدى التطبيق السليم للقانون فضلا عن كونها ضعيفة ولا ترد على الوسائل والدفوع ما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بإيقاف التنفيذ وخاصة الفقرات 5 و6 و7 و8 فإن غرفة المشورة تملك وحدها سلطة الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل حيث خولها المشرع بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل المذكور إمكانية رفض الطلب أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه. وهذه المقتضيات القانونية المنظمة لإيقاف التنفيذ تعطي لغرفة المشورة أثناء نظر طلب إيقاف التنفيذ سلطة تقديرية كاملة في الاستجابة للطلب أو رفضه أو ربط تنفيذه بأجل معين أو بشرط من الشروط المفصلة في الفصل المذكور دون الخوض في موضوع النزاع. فيكون القرار المطعون فيه قد جاء مرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلا بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/23982", "date_of_ruling": "14 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ المعجل", "parties_involved": "الطالبين: غير مذكورين، المدعى عليهم: غير مذكورين"}, "persons_involved": [{"name": "نور الدين السيدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن سرار", "role": "مستشار"}, {"name": "السعيد شوكيب", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم أيت علي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق الأمر بطلب إيقاف التنفيذ المعجل لحكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط يخص واجبات كراء. تم تقديم الطلب من قبل شخص غير محدد بناء على قرار سابق. القرار المشار إليه في القضية كان قد صدر ضد المدعى عليهم بشأن واجبات كراء لفترة معينة.", "relevant_dates": [{"date": "2016/06/28", "event": "صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة التجارية بالرباط."}, {"date": "2018/11/13", "event": "تقديم الطلب إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء."}, {"date": "2018/07/04", "event": "صدور قرار محكمة النقض في قضية سابقة."}, {"date": "2018/12/27", "event": "صدور القرار رقم 6417 عن غرفة المشورة."}, {"date": "2024/03/31", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2022/04/14", "event": "الجلسة العلنية المنعقدة."}]}, "key_issues": ["إمكانية إيقاف التنفيذ المعجل", "شروط التنفيذ المعجل", "سلطة غرفة المشورة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الطالبون إلى أن الحكم السابق كان به خطأ من حيث شروط التنفيذ وأن هناك معطيات جديدة تجب مراجعتها.", "defendants_arguments": "أكد المدعى عليهم على أن الحكم الابتدائي كان سليما وأنهم قاموا بالتبليغ حسب القانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف ومختلف الأحكام الصادرة في القضية.", "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ المعجل وأيدت القوة التنفيذية للحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ المعجل وتحميل الطالبين الصائر.", "implications": "تأكيد على سلطة غرفة المشورة في القضايا المتعلقة بالتنفيذ المعجل."}, "additional_notes": {"observations": "استمرار النقاش حول موضوع التسوية الفورية للنزاعات التجارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "287",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ المعجل",
    "parties_involved": "الطالبين، المدعى عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين السيدي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم أيت علي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ حكم ابتدائي يتعلق بأداء واجبات كراء، حيث تقدم الطالبون بطلب لإيقاف التنفيذ المعجل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/06/28",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة التجارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2018/11/13",
        "event": "تقديم الطلب لإيقاف التنفيذ المعجل"
      },
      {
        "date": "2018/12/27",
        "event": "صدور القرار عن غرفة المشورة"
      },
      {
        "date": "2022/04/14",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سلطة غرفة المشورة في إيقاف التنفيذ",
    "تقييم مدى ثبوت شروط التنفيذ المعجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يؤكدون على ضرورة إيقاف التنفيذ المعجل بسبب ضعف الحكم الابتدائي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرفضون الطلب ويؤكدون على صحة الحكم الابتدائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالحكم الابتدائي والطلب لإيقاف التنفيذ.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ المعجل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بإيقاف التنفيذ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "implications": "تأكيد سلطة غرفة المشورة في تقدير إيقاف التنفيذ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة وتمت مراعات جميع الشروط القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمةالنض رقم469 (لصادر بتاريخ 05 أبريل 2022) (للعمال (الاجتماعي رقم 683202115 دعوى التعويض عن الطرد التعسفي - الأجر المقر به من طرف المشغلة يفوق ما هو مضمن بأوراق الأداء - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الأجر المقر به من طرف المشغلة في احتساب التعويضات المستحقة للأجير وهو الأكثر فائدة له باعتباره يفوق ما هو مضمن بأوراق الأداء، فإنما لم تخرق أي مقتضى قانوني بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة المحكمة المغربية نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 3835؛ الصادر بتاربخ 21 ديسمبر 2020 في الملف عدد 683202115 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2022. ومدد الجلسة يومه، وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والمداومة والحكم تصدياً بأداء مجموعة من التعويضات تحدد بمنطوق القرار وتأيده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المادتين 55 و57 من مدونة الشغل عدم الارتكاز على أساس قانوني عدم الجواب على أوجه دفاع خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت أجر شهري قدره 71.590.00 درهم بناءً على قول المطلوبة في النقض واستبعدت وثيقة أداء الأجور عن 12 شهرا السابقة عن النماذج السابقة رغم صدورها عن المطلوبة، وأن بمقتضى المادة 55 من مدونة الشغل فإنه يعتمد على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع الاثنين والخمسين، إلا أنه مجموع أجوره عن الاثنين عشر شهرا السابقة عن فصله هو 120.667.04 درهم وليس 71.590.00 درهم. وأنه بمقتضى المادة 57 من المدونة فإنه يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه الأعم، وأن المحكمة أبطلت المبلغ 61.081.35 درهم عن الشهر 213 وكذا مبلغ 6000 درهم عن واجبات الكراء ومبلغ 4400 درهم كمقابل عن الحركية واستفادة عائلته من تذكرة ذهاب وإياب في حالة استقرارها معه بمدينة العيون بعلة أنه لا يدخل في الصافي الذي يعتمد في احتساب التعويضات تكون قد خرقت مقتضيات المادة 57 من المدونة، وأن مبلغ 61.081.35 درهم كان يتعين احتسابه ضمن الأجرة الشهرية باعتباره يدخل ضمن توابع الأجر كحق مكتسب لفائدته طيلة سنوات اشتغاله لديها، وأنه كان قد نازع بجدية في مبلغ 71.590.00 درهم؛ وتمسك بكون أجرته هي التي أدلى بورقة أداء تثبتها وبحساب التعويضات على أساس الأجرة الشهرية المضمنة بمقاله الافتتاحي والمحكمة إذ حرمت مما له من مبلغ 61.081.35 درهم تكون قد جانبت الصواب وخرقت المادتين 55 و57 فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين القول بنقض القرار جزئيا فيما يخص تحديد الأجرة الشهرية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 125 من الدستور الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية نقصان التعليل الموازي لانعدامه عدم الجواب على أوجه دفاع جدية وخرق حقوق الدفاع فبخصوص طلب التعويض عن قيمة السيارة فقد تمسك بكون الفوائد العينية تدخل في حساب الأجر استنادا لما هو ثابت والتمس الحكم له بالتعويض عن الفائدة العينية المتمثلة في السيارة. وعن منحة المردودية فقد أكد أنه أدلى بوثائق مستخرجة من النظام المعلوماتي للمطلوبة في النقض تثبت تحقيق مجموعة من النتائج الإضافية التي حظيت بإشادة المسؤولين المباشرين عن سنة 2018 بما يزيد عن 25.000.000.00 درهم وعن سنة 2019 بما يزيد عن 12.000.000.00 درهم على اعتبار أن النتائج التي تم تحقيقها تفوق الأهداف المسطرة من طرفه، كما أدلى برسائل الشكر والتقدير على تلك النتائج إلى غاية سنة 2019. وعن منحة السكن فقد أكد في مقال الاستئناف أنه تمسك بحكم له بمنحة السكن لشهرين دجنبر 2019 ويناير 2020 بحسب 6000 درهم عن كل شهر وتمسك بكون الملزم بإثبات الأداء هو المشغلة التي لم تنكر ذلك ولم تنازع فيه، وعن التعويض عن الحج فإنه أكد أنه يستحق هذا التعويض بعد بلوغه 40 سنة، والمطلوبة لم تثبت استفادته منه سابقاً. وعن مكافأة عيد الأضحى فقد تمسك في طعنه بالاستئناف بأنه يحدد السنة المطالب كما في سنة 2019. وعن منحة الطائرة فقد بنى سبب طعنه بالاستئناف بأنه يحدد التعويض عن منحة الطائرة في الستة أشهر الأخيرة لسنة 2019. وعن العطلة السنوية لسنة 2018 و2019 فقد أستند طعنه بالاستئناف كون الحكم الابتدائي خالف فيهما الفصول 251 و254 من مدونة الشغل التي تنص على استحقاق التعويض عن عدم التمتع بها أياً كانت أسباب إنهاء علاقة الشغل. وعن منحة المداومة فقد أستند طعنه على كونه قد أدلى بورقة أداء عن شهر يونيو 2019 تفيد استحقاقه لهذا التعويض. وأنه كان حري بالرئاسة أن تحيب على أوجه دفاعه وأسباب طعنه إلا أن المحكمة ارتكبت تعليل لا يحقق الغاية التي اشترطها المشرع في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وهو ما أسفر عن نقص في التعليل واعتداء بحقوق الدفاع وخرق لمقتضيات الفصل 125 من الدستور والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ما يتعين معه نقض القرار. لكن؛ خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى إن الثابت من وثائق الملف أن ما أثاره بشأن مقتضيات المادتين 55 و57 من مدونة الشغل هي أسباب جديدة لم يسبق له التمسك بها أو إثارتها أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم بشأنها، ولا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي بذلك غير مقبولة. ومن جهة ثانية فإن أوراق الأداء عن سنة 2019 السابقة لتاريخ انتهاء علاقة الشغل المدلى بها من المطلوبة في النقض تفيد توصل الطالب بمعدل أجر سنوي قدره 2174 درهم وهو مبلغ يقل عن المبلغ المعتمد من قبل المحكمة في احتساب التعويضات المستحقة له والمحدد في 71.590.00 درهم. والمحكمة لما اعتمدت الأجر المقر به من طرفها وهو الأكثر فائدة للطالب باعتباره يفوق ما هو مضمن بأوراق الأداء لم تخرق أي مقتضى قانوني. ومن جهة ثالثة فلئن كان وضع السيارة رهن إشارة الطالب لأداء مهامه خلال قيام علاقة الشغل يعتبر من الفوائد العينية التي تعتبر من توابع الأجر الأساسي الذي يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل، فإن الطالب لم يلتمس ضم قيمة هذه الفائدة العينية لمبلغ الأجر المعتمد في احتساب التعويضات وإنما التمس تعويضا عن قيمتها، وهو ما لا حق له فيه بعد ثبوت انتهاء علاقة الشغل بينهما. ومن جهة رابعة فإن أوراق الأداء المدلى بها من المطلوبة في النقض والتي لم تكن محل أية منازعة أو طعن من الطالب تثبت استفادته من التعويض عن العطلة السنوية وتوصله بمنحة السكن عن شهر دجنبر 2019 واستفادته أيضاً من التعويض عن المداومة، فضلاً عن أن المحكمة استجابت لطلبه بشأن هذه القضايا، ويكون ما أثير بشأنها خلاف الواقع. ومن جهة خامسة؛ فإن التعويض عن مكافأة عيد الأضحى ومنحة الطائرة عن الستة أشهر الأخيرة لسنة 2019 والتعويض عن الحج ليس في الملف ما يؤكد استحقاقه لهم؛ ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معلقاً تعليلاً كافياً وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية بمحكمة النقض بالرباط وكانت برئاسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهين والمستشارين السادة: عتيقة جراوي متزيهية تو وعمر تيزاوي وأم كلنوم قرب الأعوان وحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك والضبط السيد خالد لحياوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "469", "date_of_ruling": "5 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي", "parties_involved": "الطالب ضد المشغلة"}, "persons_involved": [{"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بنزاهين", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة جراوي متزيهية", "role": "مستشارة"}, {"name": "أم كلنوم قرب", "role": "مستشارة"}, {"name": "خالد لحياوي", "role": "ضابط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي المرفوعة من قبل عامل بعد فصله. وكان الحكم الابتدائي قد رفض الطلب، مما أدى لاستئنافه.", "relevant_dates": [{"date": "20 مارس 2022", "event": "تقديم مقال النقض"}, {"date": "21 ديسمبر 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "8 يناير 2022", "event": "جلسة المرافعة"}, {"date": "25 يناير 2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "5 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية", "عدم الارتكاز على أساس قانوني", "خرق حقوق الدفاع", "تحديد الأجر الشهري", "استحقاق التعويضات المترتبة عن الطرد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه تم فصله تعسفياً ويطالب بتعويض عن الأجر والمزايا المستحقة.", "defendants_arguments": "المشغلة تنكر هذه الادعاءات وتؤكد أن التعويضات تم احتسابها بشكل صحيح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض أوراق الأداء والتعويضات المذكورة.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب الطاعن وأيدت ما جاء في حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 125 من الدستور", "المادة 55 من مدونة الشغل", "المادة 57 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالب الصائر.", "implications": "تطبيق المبدأ القائل بأن المزايا العينية ليست جزءاً من التعويضات المقررة عند انتهاء علاقة الشغل."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية توضيح مستندات الأجور والتعويضات والامتيازات المشروطة في القضاء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "469",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى التعويض عن الطرد التعسفي",
    "parties_involved": "الطالب (العمل) ضد المطلوبة (الشركة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد لحياوي",
      "role": "ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا القضية بفصله التعسفي للطالب من العمل وتحديد التعويضات المستحقة له.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 مارس 2022",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "21 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "05 أبريل 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الأجر المقر به من طرف المشغلة",
    "تحديد التعويضات المستحقة للطالب",
    "خرق حقوق الدفاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه يفوق الأجر المحدد من قبل المشغلة وأن التعويضات يجب أن تتمحور حول هذا المبلغ.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن الأجر المقر به هو المحدد ويتعين احتساب التعويضات بناءً عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المتعلقة بالأجر والأداء.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 55 و57 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احتساب الأجر الصحيح في التعويضات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الدفاع في القضايا المتعلقة بالشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 615 (بتاريخ 17 ماي 2022 في الملف الجنائي رقم 202112626568 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها بتعويض، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. سقوط الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهمة. وقد صرح به بتاريخ فاتح أكتوبر بواسطة الأستاذة (س. ب) عن الأستاد، ويفيد (إعادة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا 04 ا. والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 22 شتبر 2021 تحت عدد 845 في القضية ذات العدد: 220202803103 المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. ولذا تطالب المحكمين بالحق المدني ورثة المرحوم (أ.ح) والمرحومة (ه.ب) وهم أولادهما: (م.م)، (ع.ا)، (ال.م)، و(ن) بتعويض قدره أربعون ألف (40,000) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش، وملاحظاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المذكور في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوماً من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسجيل الملف، كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها بتعويض، ولم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 3 دجنبر 2021، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. هذه الأسباب، وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمدها القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع التخيل حي 0 لاير. الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: مجتهد الركراكي وماري بطروني وحسن أزنير وعبد الله بن تهامي، وبمحضر المحامي العام السيد ابرؤتي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112626568", "date_of_ruling": "17 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالبة النقض، ورثة المرحوم (أ.ح) والمرحومة (ه.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "س. ب", "role": "محامية"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الجلسة"}, {"name": "إبرؤتي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل طالبة النقض ضد قرار سابق يتعلق بالمطالبة بتعويض.", "relevant_dates": [{"date": "3 دجنبر 2021", "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."}, {"date": "22 شتبر 2021", "event": "تاريخ صدور القرار المطعون فيه."}, {"date": "17 ماي 2022", "event": "تاريخ حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد.", "سقوط الطلب بسبب عدم الإيداع في المهلة القانونية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يجب النظر في تعويض ورثة المرحوم (أ.ح) والمرحومة (ه.ب).", "defendants_arguments": "سقوط طلب النقض لعدم تقديم مذكرة الطعن داخل الأجل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بتسجيل الملف ومذكرة الطعن.", "rulings_made": "تقرر سقوط طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط طلب النقض.", "implications": "يؤكد أهمية الالتزام بالأجل الزمني المنصوص عليه قانوناً لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "يوضح الحكم ضرورة العلم بالقرارات قبل تقديم الطعون والنظام القانوني المتبع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112626568",
    "date_of_ruling": "17 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض، ورثة المرحوم (أ.ح)، والمرحومة (ه.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "طالبة النقض",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "أ.ح",
      "role": "المرحوم"
    },
    {
      "name": "ه.ب",
      "role": "المرحومة"
    },
    {
      "name": "س. ب",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "مجتهد الركراكي",
      "role": "المستشار المقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل طالبة النقض في قرار محكمة الجنايات الذي قضى بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 شتبر 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "3 دجنبر 2021",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "17 ماي 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يطلب سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، بما في ذلك تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بحقوق المدعى عليهم في المطالب المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قَضاء محكمة النقض عدد 79 -سنة 2015 قرار عرو 882 (صادر بتاريخ 6 ماي 2015) الغرفة الجنائية عرو 20146615403 ملك جماعي - اعتداء على الحيازة الشخصية للمشتكي - تقديم النص الخاص على النص العام - شروطه. يشترط لتقديم النص الخاص (الفصل 4 من ظهير 1919427) على النص العام (الفصل 570 من ق.ج) أن تكون لأرض التراع ليس فقط الصبغة الجماعية وإنما يجب أن ينصب التراع على توزيع الانتفاع من تلك الأرض. وعليه، استندت المحكمة في حكمها على الطلب المقدم من المستأنف عن الحكم الابتدائي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 14/06/2012 عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية الاستئنافية عدد 13193 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض جلول (ح) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصدياً بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الوكيل العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون ونظراً لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه، بشأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مقتضيات تطبيق الفصل 4 من ظهير 1919427 لا تدخل في نطاق تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي، فالأول يشترط صدور قرار الانتفاع لشخص بعينه ومبادرة السلطة المحلية إلى تنفيذ هذا القرار ثم التعرض على أي تدبير من تدابير التنفيذ المتخذة من قبل السلطة المحلية، في حين الفصل 570 من ق.ج يحمي الحيازة المادية والواقعية بغض النظر عن طبيعة العقار، مما يجعل الجريمتين مختلفتي الأركان، ولا مجال للقول بأسبقية النص الخاص في التطبيق على النص العام في نازلة الحال. لأن حال تطبيق كل فصل مختلف عن الآخر. وعلى ذلك، فإن محكمة النقض اعتبرت أن عدم قبول المتابعة لكون انتزاع عقار جماعي جاء في ظهير 1919427 باعتباره نص خاص يجب أن يقدم في سياق إجراءات جنائية، مما يترتب عليه التصريح بالنقض والإبطال. حيث إنه يجب أن يكون الحكم أو القرار باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يقتضي لتطبيق مقتضيات ظهير 1919427 واحترام الفصل الرابع منه ولتقديم النص الخاص على النص العام الذي هو الفصل 570 من ق.ج أن تكون لأرض التراع ليس فقط الصبغة الجماعية وإنما يجب أن ينصب التراع على توزيع الانتفاع من تلك الأرض بين نفس أعضائها، وهو الأمر غير الوارد في نازلة الحال، على اعتبار أنه يتبين من خلال جميع وثائق الملف انطلاقاً من شكاية المشتكي أن هذا الأخير تقدم بشكاية من أجل الاعتداء على حيازته الشخصية للمدعى بشأنه، ومن هذا المنطلق فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول المتابعة لعدم احترام الفصل أعلاه من ذلك الظهير، تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسدًا موازياً لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "79", "date_of_ruling": "06 ماي 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الاعتداء على الحيازة الشخصية", "parties_involved": "جلول (ح)"}, "persons_involved": [{"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين امهوض", "role": "وكيل عام"}, {"name": "عتيقة الستتيسي", "role": "رئيسة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية باعتداء على الحيازة الشخصية للمشتكي ونزاع حول ملك جماعي.", "relevant_dates": [{"date": "14/06/2012", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "06 ماي 2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تعارض النص الخاص مع النص العام", "الشروط المطلوبة لتطبيق الفصل 4 من ظهير 1919427"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم الاعتداء على حيازته الشخصية ويجب تقديم النص الخاص على النص العام.", "defendants_arguments": "لا ينطبق الفصل 4 من ظهير 1919427 على القضية، حيث أن الحيازة محمية بغض النظر عن طبيعة الأرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها في القضية وشكاية المشتكي.", "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة النظر فيه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 4 من ظهير 1919427", "الفصل 570 من ق.ج"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية.", "implications": "تأكيد ضرورة تقديم النص الخاص على النص العام في القضايا المتعلقة بالملكية الجماعية."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي احترام المعايير القانونية المتعلقة بالملكيات الجماعية في الحالات المماثلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "79",
    "date_of_ruling": "6 ماي 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "اعتداء على الحيازة الشخصية للمشتكي",
    "parties_involved": "جلول (ح) و المشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جلول (ح)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "المشتكي",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم تقديم شكاية من المشتكي ضد جلول (ح) بسبب اعتداءه على حيازته الشخصية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14/06/2012",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ببراءة جلول (ح) من جنحة انتزاع عقار"
      },
      {
        "date": "6 ماي 2015",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض بعدم قبول المتابعة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شروط تقديم النص الخاص على النص العام",
    "تطبيق الفصل 4 من ظهير 1919427",
    "الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن اعتداء المشتكي على حيازته الشخصية هو ما يوجب المتابعة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الفصل 4 من ظهير 1919427 لا يمكن تطبيقها على القضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الشكاية المقدمة.",
    "rulings_made": "محكمة النقض قضت بالنقض والإبطال بسبب عدم احترام الفصل 4 من ظهير 1919427.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 4 من ظهير 1919427",
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض قضت بنقض الحكم السابق وإبطاله.",
    "implications": "القضية تؤكد على أهمية احترام القوانين والضوابط المتعلقة بتقديم النص الخاص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التحديات في تطبيق القوانين المتعلقة بالملكية الجماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض - قضاء الميراث قــرار عـــدد 284 لسنة 2015 بتاريخ 24 الألف (للشرعي) عدد 2010/1244 قسمة التركة - مشروع القسمة - تعيين نفس الخبير في مرحلتي التقاضي. لئن كان القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبراء في جميع الأحوال إلا أنه إذا ما ارتأى استيضاح بعض الجوانب التقنية في النزاع فعليه طبقا لمفهوم مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية أن يعين خبيرا آخر غير الخبير الذي أبدى رأيه في البداية ومحكمة الاستئناف لما استندت في دعوى قسمة المال إلى تقرير نفس الخبير المعين في المرحلة الابتدائية تكون قد خرقت المقتضى. حيث يستفاد من وثائق الملف والقوازل المرفوعة الصادرة بتاريخ 20/05/2008 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد: 0711525 أن المدعي أحمد (ق) تقدم أمام مركز القاضي المقيم بالزمامرة بمقال عرض فيه بأن موروثه وموروث المدعى عليهم محمد (ق) المتوفى سنة 1978 تركا ما يورث عنه شرعا وهي العقارات الموصوفة برسم الإحصاء وهي: "أرض النخيلة" و"أرض تيمرخمت" و"أرض لعيوج" و"أرض الكرمة" و"الكاعة" و"الضاية البركية" و"اللحطة" و"الحطة 2" وأنه قد تضرر من حالة الشياع؛ فإنه يلتمس قسمة المتروك؛ قسمة عينية إذا كانت ممكنة وإلا فقسمة تصفية مع الصائر والإجبار في الحد الأقصى. وأرفق مقاله بخمسة رسوم إراثة ورسم إحصاء متروك وبعد جواب المدعى عليهم الذين التمسوا رفض الطلب وإجراء خبرة قام بها الخبير محمد حراتي وبعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة. استأنفه مصطفى ويامنة (ق) بعلة أن قسمة تصفية تمت بين الورثة منذ 30 سنة وأن المستأنف الأول قام بإصلاح القطعة الأرضية التي كان يستغلها وأصلح المحل الذي كان يسكنه واشتري نصيب شقيقه محمد (ق) وأن الخبير لم يفرز هذا النصيب ويضمه إلى نصيبه كما أن المستأنفة يامنة قامت بإصلاح أرضها وأن ما أفرزته الخبرة يختلف عن نصيبها. استأنف المدعي استئنافا فرعيا أورد فيه بأنه اشتري نصيب أخته يامنة (ق) وأنه أغفل حين تقديم الدعوى أمام قاضي الدرجة الأولى المطالبة بفرز وقسمة ما اشتراه والتمس إجراء خبرة عقارية لفرز ما اشتراه وفي الخبرة التكميلية استبعاد ما جاء في تقرير الخبير محمد حراتي وإجراء خبرة بواسطة خبير مختص لتحديد المساحة المستحقة له في الحطة والحطة 2. وبعد جواب وتعقيب الطرفين وإجراء خبرة أسندت لنفس الخبير المعين في المرحلة الابتدائية الذي وضع تقريرا في الموضوع؛ أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإجراء القسمة العينية في العقارات المدعى فيها وفق مقترح الخبرة المدونة من طرف الخبير محمد حراتي وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه مصطفى (ق) بواسطة محاميه بمذكرة التمس فيها رفض الطلب ولم يجب عنه المطلوبان يامنة (ق) وعبدالرحيم (ق) رغم استدعائهما. حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل ذلك أنه علل ما انتهى إليه بأن القسمة القضائية لا تكون بحسب رغبة الأطراف وإرادتهم وإنما بحسب ما يمليه القانون وتراه المحكمة عدلا وإنصافا. ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة خلال المرحلة الاستئنافية إلا أنها أسندتها لنفس الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية والذي أنجز تقريرا مناقضا لتقريره الأول، كما أن الخبير خلص إلى أداء مصطفى (ق) مدركا لفائدة كل وارث حسب النقصان والخصاص. وأن المحكمة حين اعتمدت التقرير المذكور لم تكن على صواب، لأن الخبير فرض على الأطراف مشروع قسمة وذلك بأن يعوض ويؤدي السيد مصطفى دون اللجوء إلى القرعة، وأن المبدأ القانوني يفرض إما أن تقسم العقار أو أن يباع بالمزاد العلني ويقسم الثمن على الأطراف كل حسب نصيبه، وأن العدل يقتضي أن يستفيد الجميع أو أن تجري القرعة بين الأطراف لا أن يستفيد واحد على حساب باقي الورثة ويعوض بثمن هزيل، وأن الخبرة باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق يجب أن يكون الغرض منها هو تحقيق المساواة بين الجميع. وأن الاعتماد على خبرة منجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف نفس الخبير دون تعليل مع القرار غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار؛ ذلك أنه لئن كان القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبير المعين فإنه يبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع وفق ما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بخبرة ثانية وأسندتها لنفس الخبير الذي كان قد أنجز الخبرة في المرحلة الابتدائية رغم إثارة ذلك من قبل الطالب ورغم أن الخبرة اعتمدت طريقة التجنيب بدون رضا الأطراف ولم تعتمد التعديل وضرب القرعة لتكون عادلة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المشار إليه وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحاني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "284/2015", "date_of_ruling": "24/10/2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة التركة", "parties_involved": "أحمد (ق)، مصطفى (ق)، يامنة (ق)"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (ق)", "role": "مدعي"}, {"name": "مصطفى (ق)", "role": "مستأنف"}, {"name": "يامنة (ق)", "role": "مستأنف"}, {"name": "محمد حراتي", "role": "خبير"}, {"name": "عبد الرحيم (ق)", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق هذا النزاع بقسمة تركة موروثة حيث قام المدعي أحمد (ق) بالتقدم إلى المحكمة بهدف قسمة العقارات الموروثة عن موروثه، وقد تم استدعاء المدعى عليهم لتقديم ملاحظاتهم. وجرت عدة إجراءات قانونية تتعلق بتعيين خبراء. ", "relevant_dates": [{"date": "20/05/2008", "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف بالجديدة"}, {"date": "30 سنة قبل الاستئناف", "event": "تسجيل قسمة تصفية تمت بين الورثة"}, {"date": "24/10/2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تعيين خبير آخر في المرحلة الاستئنافية.", "انعدام التعليل في القرار.", "عدم احترام حقوق الورثة في التقسيم."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بإجراء قسمة عينية أو تصفية مع صائر في الحد الأقصى بسبب تضرره من حالة الشياع.", "defendants_arguments": "طالب المستأنف الأول بإثبات أن القسمة تمت منذ ثلاثين سنة وأن الخبير لم يفرز النصيب الصحيح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبراء وطلبات الأطراف.", "rulings_made": "نقض القرار المستأنف وأكدت أنه يجب تعيين خبير جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية", "مبدأ عدالة التوزيع"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت نقض القرار المطعون فيه وأكدت ضرورة تعيين خبير آخر.", "implications": "التأكيد على حقوق الورثة في التقسيم العادل والفعال."}, "additional_notes": {"observations": "تعد هذه القضية مرجعية للتمييز بين مراحل التقاضي وحقوق الأطراف في الإجراءات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "284",
    "date_of_ruling": "24/05/2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة التركة",
    "parties_involved": "أحمد (ق) ضد مصطفى (ق) و يامنة (ق) و عبدالرحيم (ق)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (ق)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مصطفى (ق)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "يامنة (ق)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبدالرحيم (ق)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد حراتي",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحاني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفرز ملكية عقارات تتركها موروثات في حالة الشياع، حيث تقدم المدعي بحجة أن موروثه لم يكن يملك جميع الملكية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1978",
        "event": "توفي محمد (ق)"
      },
      {
        "date": "20/05/2008",
        "event": "تقديم دعوى القسمة أمام محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "24/05/2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروع القسمة العينية",
    "تعيين نفس الخبير في المرحلتين",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالعقارات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد على أن القسمة العينية كانت ممكنة وأن الخبير لم يفرز نصيب المدعى عليها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يعتبرون أن القسمة قد تمت بين الورثة منذ 30 سنة وأن المستأنف الأول قام بإصلاح العقارات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير محمد حراتي ورسوم الإراثة.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه لعدم تعليل القرار.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية",
      "المبدأ القانوني في القسمة العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تعيين خبيرين مختلفين في المرحلتين للقيام بتقارير عادلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حثما النقض رقم 196 (لصادر بتاريخ 02 مارس 2022 باللف الاجتماعي رقم 2020251061 نزاع شغل - عدم صرف المشغلة لأجرة الأجير - أثره. إن مغادرة الأجير العمل بسبب عدم صرف أجرته لا يعد ذلك تخليًا عن عمله تلقائياً وإغما يعد طرداً مقنعاً في حقه ويكتسي طابعاً تعسفيا. رفض الطلب اسم جلات الم رطقانون بناء على مقال النقض المدلى 5 نيا ((6نهر! 7 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض بتاريخ 2019/12/17 في الملف رقم 5 عن محكمة الا أوه 8 كاي 6 75 وبناء على الأوراق الأخرى 2902472207 المملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنية المزدخ 28 شتس. 1924. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ لطر 20220216-8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إليه وبعد المداولة طبقاً للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، قال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2018/10/01 ملتمسا الحكم له مختلف التعويضات المرتبطة بذلك وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكماً قضى لفائدته بالتعويض الثنائي والأجرة والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأجرة والعطلة وشهادة العمل والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تخفيض المبلغ المحكوم به عن الأجر إلى مبلغ 8241.36 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 35 من مدونة الشغل والفصل 3 من ق.ل. ع وفساد التعليل ذلك أنه طبقاً للمادة 35 من مدونة الشغل فإن إنهاء عقد الشغل يكون مبرراً إذا كان ناشئاً عن قوة قاهرة. والثابت أن الطالبة تقدمت خلال مرحلي التقاضي وهو أمر لا يمكن تجاهله بكون الشركة متوقفة عن العمل منذ وقت طويل لكوفما شر هط و ووب المنتوجات الفلاحية بالمبردات الكهربائية التي تتوفر عليها. ولم تكن تتوفر على أية طلبات لتخزين المخرجات؛ وأن الأجر لا يمكن أن يتم تطبيقه حين يكون العمل موجوداً وأن تأخير الحصول على الأجر لا يدل على أن الأجير ظل واضعًا نفسه رهن إشارة المشغل طيلة المدة التي يطالب بأداء الأجر عنها. والملف ظل من جهة خالياً مما ينبت هذه الواقعة لتخلف الأجير عن التبليغ النفسية. وفي هذه الحالة، لا يمكن اعتبار مغادرته المزعومة تخلياً طوعياً عن العمل بل هو طرد مقنع يكتسب طابعاً تعسفياً. شرط أن الطالبة لم تكن تتوفر على شغل أصلاً. وعجزها عن إيجاد عروض للعمل من الزبناء يترتب عليه عدم توفر مداخيل أو سيولة نقدية لمواجهة المصاريف. وبالتالي يعتبر عدم أداء الأجر عن مدة لا يثبت أن الأجير اشتغل خلالها أو وضع نفسه رهن إشارة الطالبة، حيث إن الفسخ عقد الشغل من جانب الطالبة تعليلاً غير مستساغ. حيث إن الأخيرة كانت تعاني من حالة قوة قاهرة تبعاً لما تم الدفع به في طور الاستئناف. وأن المحكمة لم تجب على عدم إجراء بحث واستدعاء الشهود الذين طلبت الاستماع إليهم رغم ما لذلك من تأثير على وجه قضائها. وفيجب أن يكون قرارها والحالة ما ذكر قد صدر خرقاً للقانون وللنصوص المعتمد عليها وفاسداً في تعليله ومعرضاً للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه خلافاً لما جاء في الوسيلة وبالرجوع إلى معطيات القضية فإن الطاعنة تقر على نفسها بأنها متوقفة عن العمل منذ مدة طويلة لعدم توفرها على طلبات من طرف الزبناء ولم تكن تتوفر على مداخيل أو وسيلة نقدية الشيء الذي يدفعها إلى عدم أداء أجور العمال ومن ضمنهم المطلوب في النقض وذلك منذ شهر يونيو 2018. وهذا يؤكد دفع المطلوب بأنه لم يتقاض أجوره منذ الشهر المذكور إلى غاية شهر نونبر بالرغم من أنه كان واضعاً نفسه رهن إشارقا مدلياً بشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تفيد أن الطالبة بقيت تصرح بالأجور إلى غاية شهر نونبر 2018 الشيء الذي يعد إقراراً منها بأن علاقة الشغل لم تتوقف إلى غاية التاريخ المذكور. حيث غادر الأجير العمل بسبب عدم صرف أجرته وفق ما ذكر لا يعد ذلك تخلياً عن عمله تلقائياً وإنما يعد طرداً مقنعاً في حقه واكتسب طابعاً تعسفياً. ولم تستجب المحكمة لملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء بحث ولم ترد عنه، تكون قد ردته ضمنياً تبعاً لما تبين مما أن عنصر المغادرة التلقائية غير قائم في النازلة وفق العناصر المعروضة عليها، فجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلة بدون سند. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و ب 34 مت تركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جحرندي رئيسا و 7 1 لاقي زعم مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنسي وحميد أرحو أعضاء وبد، (الملاحظ العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كرويي .. المغربية المجنس الأسى. للسلطة النقضية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "196", "date_of_ruling": "02 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - عدم صرف الأجرة", "parties_involved": "المطلوب في النقض / الطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله زعم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد سعد جحرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "ملاحظ عام"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوز كرويي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بخلاف حول عدم صرف الأجر بين الأجير والطالبة، حيث ادعى المطلوب أنه غادر العمل بسبب عدم صرف راتبه، بينما اعتبرت الطالبة أن غيابه عن العمل كان بمحض إرادته.", "relevant_dates": [{"date": "2018/10/01", "event": "توظيف الأجير لدى الطالبة"}, {"date": "2018/06", "event": "عدم صرف أجور العمال"}, {"date": "2019/12/17", "event": "تقديم الطعن بالنقض"}, {"date": "2022/03/02", "event": "نظر محكمة النقض في القضية"}]}, "key_issues": ["عدم صرف الأجرة", "أسس الطرد التعسفي", "مدى قوة الأسباب المقدمة لإنهاء علاقة الشغل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار المدعى إلى أنه لم يتلق أجوره منذ يونيو 2018، وأنه غادر العمل نتيجة لذلك.", "defendants_arguments": "زعم الدفاع أن الشركة كانت متوقفة عن العمل وأنه لا يوجد سبب لإنهاء العلاقة التعاقدية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من الطالبة وتحميلها الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 35 من مدونة الشغل", "الفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقام من الطالبة.", "implications": "تأكيد حقوق العمال في الحصول على أجورهم وإشكالية الطرد التعسفي في قانون الشغل المغربي."}, "additional_notes": {"observations": "ركزت المحكمة على الاعتماد على الأدلة المقدمة من الطرفين وعدم صدور رد كاف من قبل الطالبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "196",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - عدم صرف أجر",
    "parties_involved": "المدعى (الأجير) و المدعى عليها (المشغلة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جحرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "الملاحظ العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوز كرويي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين المدعى والأجير، حيث لم يتقاض المدعى أجره بسبب عدم توفر المشغلة على شغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/10/01",
        "event": "بدء عمل المدعى"
      },
      {
        "date": "2018/06",
        "event": "توقف المدعى عليها عن العمل"
      },
      {
        "date": "2018/11",
        "event": "مدى عدم تقديم المدعى أجره"
      },
      {
        "date": "2022/03/02",
        "event": "تاريخ الحكم"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم صرف أجر المدعى",
    "مغادرة المدعى عن العمل",
    "تخلي المدعى عن عمله تلقائياً",
    "إغما يعد طرداً مقنعاً"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يطالب بتعويضات بسبب عدم تقديم أجره، ويؤكد أنه لم يغادر العمل بصفة تلقائية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تعترض على ادعاءات المدعى بأنها لم تكن تتوفر على شغل، وأن عدم تقديم الأجر يعد إغما يعد طرداً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات التصريح بالأجور، وشهادات العمل.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإقرار عدم صلاحية المغادرة التلقائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 35 من مدونة الشغل",
      "الفصل 3 من ق.ل. ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإقرار عدم صلاحية المغادرة التلقائية.",
    "implications": "تأكيد على أهمية توفر المشغل على شغل قبل مغادرة الأجير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقات بين المشغل والعملاء وضرورة توفر المشغل على شغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 .د ددع لور رات الغرفة المدنية القرار رقم 481 (الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2015 في الملف المرني عدد 2014115781) طلب تحديد أتعاب أمي - تقادم - احتساب أجله - العبرة بانتهاء التوكيل أو بصدور حكم نهائي. إن العبرة في احتساب سريان أجل التقادم بالنسبة لطلبات تحديد الأتعاب هي بانتهاء التوكيل سواء بعزل المحامي أو بصدور حكم نهائي. ولما اعتمدت المحكمة على آخر إيراد زكاة التفاعن كمحام لتقضي بسقوط طلبات تحديد الأتعاب المقدمة من القاضي؟ دون أن تبحث في أمر انتهاء التوكيل من عدمه، بالرغم من ما له من تأثير، فإن قرارها يكون فاسد التعليل منزلة انعدامه. مرهَي لتعليل المعزل مثيجيام انعصسئة لمغربية نقض وإحالة تحتت يصنف للسلصية الحالكية جلالة الملك. حيث يستفاد من مستندات الملف أن أمير (ت) (الإيطالي الجنسية) تقدم بتاريخ 7 قال رام إلى استئناف مقرر تحديد الأتعاب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرض فيه أن الأستاذ عبد السلام (ع)، المحامي، تقدم بتاريخ 7 بطلب إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، رام إلى تحديد أتعابه المستحقة عن النيابة والدفاع عنه في خمس قضايا. فأصدر النقيب المقرر بتاريخ 02 بف الملفات المضمومة عدد 562 و563 و564 و565 و566 لسنة 2010 بتحديد الأتعاب المستحقة له في مبلغ 117000,00 درهما، موضحا أساسا بكون الطلب قد طاله التقادم واحتياطيا بكونه قد أدى جميع الأتعاب لمحاميه المذكور. وتقدم المستأنف عليه كذلك كدرة جواب مع استئناف فرعي ضمنه بأن التقادم هو خمس سنوات وأن احتسابه يكون من آخر إجراء قام به المحامي لفائدة موكله، وبأن آخر إجراء قُدِّم في الملف 566 يرجع إلى 2008-07-19. وفي الملف 565 و564 إلى 2005-11-15 وفي الملف 563 إلى 2006-04-14: كما دفع بكون ما قضى له به مقرر الأتعاب لا يتناسب مع المجهودات التي بذلها، ملتمسا رفع مبلغ الأتعاب إلى 370000,00 درهم. وبعد إحراجه المسطرة؛ أصدر السيد نائب الرئيس الأول أمره القاضي برد الطلب الفرعي، واعتبار الأصلي، وإلغاء القرار المستأنف، والتصريح بسقوط طلبات تحديد الأتعاب المقدمة من طرف المستأنف عليه للتقادم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على التقادم بسنة بالنسبة لدعوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب والمبالغ التي تصرف لهم، وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو عزلهم من الوكالة. حيث صح ما عابه الطاعن، إذ إن المحكمة عللت قضاءها بأن: "المستأنف عليه أصليا يقر أن آخر إجراء قام به كان بتاريخ 2007-07-19". الأمر الذي يكون معه خاضعا لقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود في احتساب سريان أجل التقادم بالنسبة لطلبات تحديد الأتعاب، سواء بعزل المحامي أو بصدور حكم نهائي. وإن المحكمة لما اعتمدت على غير ذلك كمحام لتقضي بسقوط الطلبات، بالرغم من ما له من تأثير في قضائها، جاء قرارها فاسد التعليل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت المحكمة بنقض الأمر المطعون فيه. الرئيس: السيدة زهرة المشرعي - المقرر: السيد محمد ناحي شعيب - الخبير العام: السيد محمد فاكر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014115781", "date_of_ruling": "15 شتنبر 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحديد أتعاب المحامي وتقادم الطلب", "parties_involved": "أمير (ت)، الأستاذ عبد السلام (ع)"}, "persons_involved": [{"name": "أمير (ت)", "role": "مستأنف"}, {"name": "الأستاذ عبد السلام (ع)", "role": "محامي"}, {"name": "السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء", "role": "نقيب المحامين"}, {"name": "السيدة زهرة المشرعي", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "السيد محمد ناحي شعيب", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد محمد فاكر", "role": "خبير عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بتحديد أتعاب محامي، حيث تقدم المستأنف بطلب لتحديد أتعاب المحامي بعد صدور قرارات من النقابة، لكنه واجه الأمر بالتقادم.", "relevant_dates": [{"date": "2010-02-02", "event": "إصدار النقيب قراره بتحديد الأتعاب"}, {"date": "2007-07-19", "event": "آخر إجراء قام به المحامي لصالح موكله"}, {"date": "2005-11-15", "event": "إجراء في ملف 565 و564"}, {"date": "2006-04-14", "event": "إجراء في ملف 563"}]}, "key_issues": ["احتساب فترة التقادم في طلبات تحديد الأتعاب", "العبرة بانتهاء التوكيل أو صدور حكم نهائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المستأنف اعتمد على الحق في تحديد الأتعاب ضمن القانون، وأشار إلى أن طلبات تحديد الأتعاب كانت ضمن فترة قانونية ولم تكن قد سقطت بالتقادم.", "defendants_arguments": "المستأنف عليه أكد أن الطلبات قد طالتها فترة التقادم، وأن الأتعاب المفروضة لا تعكس المجهودات المقدمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات الملف، بما في ذلك القرارات السابقة الصادرة من النقابة.", "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه، حيث اعتمدت المحكمة على عدم وجود تقادم للطلبات.", "legal_principles_applied": ["الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الأمر المطعون فيه والاعتراف بحق المستأنف في تقديم الطلب.", "implications": "هذا القرار يعكس ضرورة فهم المشرع لفترات التقادم والتوكيل في سياق تحديد أتعاب المحامين."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يؤكد على أهمية استيفاء المعايير القانونية بشكل دقيق من قبل المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014115781",
    "date_of_ruling": "15 شتنبر 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تحديد أتعاب أمي",
    "parties_involved": "أمير (ت)، عبد السلام (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمير (ت)",
      "role": "طالب تحديد الأتعاب"
    },
    {
      "name": "عبد السلام (ع)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيدة زهرة المشرعي",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد ناحي شعيب",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد فاكر",
      "role": "خبير عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بتحديد أتعاب المحامي عبد السلام (ع) في إطار تحقيق قضية أمي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007-07-19",
        "event": "آخر إجراء قام به المحامي"
      },
      {
        "date": "2010-02",
        "event": "إصدار مقرر تحديد الأتعاب"
      },
      {
        "date": "2005-11-15",
        "event": "تاريخ آخر إجراء في الملف 565"
      },
      {
        "date": "2006-04-14",
        "event": "تاريخ آخر إجراء في الملف 563"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم طلب تحديد الأتعاب",
    "احتساب أجله",
    "التعليل في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطلب قد طاله التقادم، وأنه لم يُدّ لجميع الأتعاب.",
    "defendants_arguments": "الأتعاب التي تم دفعها كانت في إطار المحاماة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها سابقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف وشهادات المحامين.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإلغاء سقوط الطلبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء سقوط الطلبات.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة مراعاة التقادم في طلبات تحديد الأتعاب."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترس مشلانتض رتم 8450 الأصاؤر بتارية: 11 درس 2021 ظالف للنجى رتم 20193622695 جناية اتفاق بمدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية قناعة المحكمة إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية اتفاق بمدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني طبقا للفقرة 3 من المادة 52 من ظهير 1.11.1 يليباد إلى تصرفاته التمهيدية فضلا عن إنكاره علما أن الطاعن لم تعم إدانته هي لم يثبت وأن محاضر الضابطة وإن كانت مجرد بيانات في مادة الجنايات فإن تصريحات يخضع تقديره لقضاة الموضوع وهم استبعادها أو اعتمادها والقرار جاء من غير خرق للقانون وللإجراءات الجوهرية للمسطرة معدلا وما أثير على غير أساس. الأمر المرفوع إلى السلطة القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الكريم (ع.ب.ب) مقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 20190516 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار عدد 342 الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 20190509 في القضية ذات الرقم 2019261110 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى من إدانته من أجل تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب المغربي وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم مع تعديله بإدانته من أجل جناية اتفاق بمدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب المغربي وبرفع العقوبة المحكوم بما عليه إلى سنتين اثنتين (02) حبسا وجعله نافذا في حدود سنة وموقوفا في الباقي والغرامة النافذة إلى 500.000 درهم، ويتحمل الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوف التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م.٠) المحامي بحيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سببي النقض الأول والثاني مجتمعين والمتخذين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام الشروط الأساسية للقول بتكوين عصابة فإن موضوع الطعن عدل القرار الجنائي الابتدائي وأعاد تكييف الأفعال وفق الوارد بمنطوق احترم القوانين وقرر ما يقتضي النقض. المملكة المغربية لكن حيث إن المحكمة المطندرة بالقضاء الجنائي أيدت إدانة الطاعن من أجل طبقا للفقرة 3 من المادة 52 من ظهير 20031111 استنادا إلى تصريحاته التمهيدية التي أكد فيها أنه بالفعل وباتفاق مع منظم عملية الهجرة السرية قام بقيادة القارب الخشبي On متنه 7 مرشحا للهجرة السرية مقابل السماح له بتهجير زوجته وابنيه الصغيرين مجانا وأنهم بعد ساعات من الإبحار اعترضت قاربهم طرادة تابعة للبحرية الملكية وتم إيقافهم، المعززة بتصريحات المرشحين للهجرة السرية الذين أجمعوا على أنه هو من كان يتولى قيادة القارب الخشبي فضلا عن حالة التلبس التي ضبط فيها، فبتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وطرحت إنكاره علما أن الطاعن لم تتم إدانته من أجل تكوين عصابة وأن محاضر الضابطة وإن كانت جرد بيانات في مادة الجنايات فإن ما ضمن 5 من تصريحات يخضع تقديره لقضاة الموضوع وهم استبعادها أو اعتمادها حسب اقتناعهم الصميم والقرار جاء من غير خرق للقانون وللإجراءات الجوهرية للمسطرة معللا وما أثير على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سليم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة مبررة قانونا. قضت برفض الطلب المقدم من المتهم عبد الكريم (ع.ب.ب). وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوت رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنون مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبتحضير المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان عائثا النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019261110", "date_of_ruling": "2019-05-16", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية", "parties_involved": "عبد الكريم (ع.ب.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكريم (ع.ب.ب)", "role": "متهم"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "حرية كنون", "role": "مستشارة"}, {"name": "الطيبي تاكوت", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بجناية اتفاق على تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني.", "relevant_dates": [{"date": "2019-05-16", "event": "تقديم طلب النقض من قبل المتهم."}, {"date": "2019-05-09", "event": "صدور القرار الابتدائي بإدانة المتهم."}]}, "key_issues": ["الإنكار من قبل المتهم للتهم الموجهة إليه.", "مدى اعتماد المحكمة على التصريحات التمهيدية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي أن الطاعن كان له دور قيادي في تسهيل الهجرة السرية مقابل منح عائلته حق الهجرة.", "defendants_arguments": "الطاعن ينكر كل التهم الموجهة إليه ويعتبر الأدلة غير كافية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الطاعن والمرشحين للهجرة، وبيانات ضبط القضية.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وإثبات إدانته.", "legal_principles_applied": ["المادة 52 من ظهير 2003-11-11"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد قرار الإدانة مع تعديل العقوبة.", "implications": "القرار يعزز من موقف القانون ضد تهريب المهاجرين."}, "additional_notes": {"observations": "تم إرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019261110",
    "date_of_ruling": "2019-05-09",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية اتفاق بمدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب المغربي",
    "parties_involved": "عبد الكريم (ع.ب.ب) - المتهم، السلطات القضائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم (ع.ب.ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوت",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهم عبد الكريم (ع.ب.ب) بسبب تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب المغربي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-05-09",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2019-05-16",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تكوين عصابة",
    "الخرق الجوهري للقانون",
    "الإجراءات الجوهرية للمسطرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم إدانة المتهم بسبب تصريحاته التمهيدية التي أكدت أن له دور في تنظيم عملية الهجرة السرية.",
    "defendants_arguments": "الطاعن لم يثبت تكوين عصابة وأن محاضر الضابطة كانت مجرد بيانات في مادة الجنايات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المتهم، محاضر الضابطة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من المتهم عبد الكريم (ع.ب.ب).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 52 من ظهير 20031111",
      "مبادئ الجنايات المغربية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المتهم عبد الكريم (ع.ب.ب) وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الجوهرية في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من الأدلة والتصريحات في القضايا الجنائية."
  }
}