Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عروي 930 الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 2020 في القضية الجنحية عدد 2020126227 جنحة خيانة الأمانة - الاختلاس أو التبديد. الاختلاس أو التبديد في جريمة خيانة الأمانة لا يستلزم بالضرورة أن يتسلم الجاني الشيء مباشرة من مالكه؛ وإنما يتحقق متى استعمل الجاني الشيء في غير ما اتفق عليه أو تصرف فيه كما لو كان في ملكه إضرارا بالغير بسوء نية. نقض وإحالة باسم جلالة الملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع لماك لدى محكمة الاستئناف بأكادير. مقتضى تصريح سجل بتاريخ 01/10/2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية. حيث إن محكمة النقض وبناء على ما تطرق إليه المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي في التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى ممثل النيابة العامة السيد الحسن حراش واستنتاجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الذي يوجب انعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها برأت المطلوب في النقض متبنية علل وأسباب الحكم الابتدائي من غير أن تناقش واقعة تسلمه للجرار من مالكه ولا واقعة رفض إرجاعه للورثة لما طالبوه به، وهما الواقعتان اللتان تشكلان الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة والثابتتين في حقه بتصريحه التمهيدي؛ الأمر الذي يجعل قرارها غير مبني على أساس سليم من الواقع والقانون ومشوبا بعيب القصور في التعليل؛ مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه مقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة وتبنت علله وأسبابه كالتالي: حيث صرح الظنين عند الاستماع إليه تمهيديا أنه منذ أربعة عشر سنة وهو يشتغل بالجرار الفلاحي بحرث الأراضي التابعة لدواوير تيوغزة مؤكدا أن الجرار الفلاحي أصلا هو في ملكية المرحوم المسمى قيد حياته (م.ب) مضيفا أن الورقة الرمادية للجرار الفلاحي توجد بحوزة المشتكي المسمى (ح.) الذي يعتبر زوج ابنة المرحوم أي مالك الجرار وأنه مستعد لتسليم الجرار الفلاحي للمشتكي لكن بشرط أن يسدد له تمن تعويضات مصاريفه التي تقدر بحوالي 20.000,00 درهم. وحيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف أي دليل يمكن أن ينهض حجة على قيام المشتكي بتسليم الظنين للجرار الفلاحي موضوع الشكاية الشيء الذي تكون معه مقتضيات جنحة خيانة الأمانة غير ثابتة في حقه طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 547 من القانون الجنائي وهو ما اقتنعت به المحكمة وكونت قناعتها، فما يتعين معه التصريح ببراءته من هذه الجنحة. في حين أنه عندما تسلم المطلوب الجرار من مالكه المرحوم (م.ب) لغرض معين هو الاشتغال عليه لمدة معينة وأن ملكيته بعد وفاته انتقلت إلى المشتكي بشرائه من الورثة حسب ما حضر في محضر المتابعة وأنه رفض إرجاع الجرار لمالكه المشتكي بحجة امتناعه عن دفع المعاتيف. كان على المحكمة مراعاة الأثر القانوني المترتب عن هذه الواقعة وفق مفهوم الفصل 547 من القانون. وبالتالي فإنه يتحقق أن الاختلاس أو التبديد في جريمة خيانة الأمانة لا يستلزم بالضرورة أن يتسلم الجاني الشيء مباشرة من مالكه، وإنما يتحقق متى استعمل الجاني الشيء في غير ما اتفق عليه أو تصرف فيه كما لو كان في ملكه إضرارا بالغير بسوء نية، وبقضائها على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الذي يساوي انعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف أكادير بتاريخ 01/10/2019 تحت عدد 63276 في القضية الجنحية عدد 201926021646. وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحمل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض الكائن بشارع النحيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، بلقاسم العلوي، بطرانيوسعيد، وحسن أزنير. وحضر ممثل النيابة العامة السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة، وساعدته كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020126227", "date_of_ruling": "06 أكتوبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة - الاختلاس أو التبديد", "parties_involved": "المشتكي (ح.) والظنين (م.ص)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ب", "role": "مالك الجرار الفلاحي السابق"}, {"name": "ح.", "role": "المشتكي"}, {"name": "م.ص", "role": "الظنين"}, {"name": "السيد الحسن حراش", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "السيد مجتهد الركراكي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبيد الله العبدون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "السيدة السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول جنحة خيانة الأمانة حيث اتهم الظنين باختلاس جرار فلاحي يملك المشتكي حقه بعد وفاة مالكه.", "relevant_dates": [{"date": "06 أكتوبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "01 أكتوبر 2019", "event": "صدور حكم ابتدائي بالبراءة"}]}, "key_issues": ["نقص التعليل في الحكم", "عدم مناقشة واقعة تسلم الجاني للجرار", "مسؤولية الجاني عن عدم إرجاع الشيء"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المشتكي أن الظنين تسلم الجرار ورفض إرجاعه له.", "defendants_arguments": "يدعي الظنين أنه كان يعمل بالجرار الذي يعود ملكية إلى المرحوم (م.ب) وأنه كان مستعدًا لإرجاعه بشرط تعويضه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "لا توجد أدلة على تسليم الجرار للمشتكي.", "rulings_made": "تم نقض قرار براءة الظنين.", "legal_principles_applied": ["الفصل 547 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض وإبطال الحكم السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.", "implications": "قد يؤدي النقض إلى إعادة النظر في الأدلة ومناقشة الوقائع بشكل أكثر دقة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التعليل في الأحكام وتأثيره على التحقيق في الجرائم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020126227",
    "date_of_ruling": "06 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، المشتكي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "الطرف المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المشتكي",
      "role": "الطرف المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد مجتهد الركراكي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن حراش",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "السيدة السعدية بنعزيز",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بلقاسم العلوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بطرانيوسعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن أزنير",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة خيانة الأمانة حيث تم اتهام المطلوب بالاختلاس أو التبديد للجرار الفلاحي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "01/10/2020",
        "event": "تصريح السجل ببراءة المطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "01/10/2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "انعدام الأساس القانوني للبراءة",
    "وجود الاختلاس أو التبديد في جريمة خيانة الأمانة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الملك (م.ب) لم يسلم الجرار للطرف المدعى عليه، وبالتالي يوجد دليل على خيانة الأمانة.",
    "defendants_arguments": "الطرف المدعى عليه لم يتسلم الجرار مباشرة من مالكه، وبالتالي لا يوجد دليل على جريمة خيانة الأمانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الظنين، وثائق الملف المتعلقة بالملك وورثته.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 547 من القانون الجنائي",
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة جديدة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرُوضه الصادر بتاريخ 02 أكتوبر 2020 في الملف رقم 2014/2677 طلب إيقاف وجود ظروف استثنائية. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. أكد 6 فى 592 حيث يستفاد من وثائق الملف و 2 لعفي 23 تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 01/04/2015 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير مع المدعى عليه، عرض فيه أنه سبق له أن استصدر عن نفس المحكمة حكم رقم 9 بتاريخ 08/06/2011 قضى برفض طلبه الرامي إلى الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستفادة من التأمين الاختياري وأن الحكم المذكور ألغي من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب القرار عدد 571 الصادر بتاريخ 23/04/2013 والتي بعد التصدي قضت بأحقيته في الاستفادة من نظام التأمين الاختياري ابتداءً من 15/06/2004 والحكم بتسوية وضعيته على هذا الأساس وأنه بادر إلى تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور فتح لطلبه ملف التنفيذ عدد 201685 انتهت فيه الإجراءات إلى تحرير محضر بالامتناع من طرف المفوض القضائي المكلف بإتمام عملية التنفيذ ملتمسا الحكم بفرض غرامة تحديدية في مواجهة الصندوق المدعى عليه في حدود مبلغ 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وذلك ابتداءً من تاريخ الامتناع في 13/05/2014؛ وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب استأنفه المدعي (المطلوب) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً على المستأنف عليه في شخص ممثله القانوني بغرامة تمديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الاستئناقي الصادر بتاريخ 24/04/2013 تحت عدد 571 في الملف الإداري عدد 2012/190628. موضوع طلب إيقاف التنفيذ استناداً إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1729 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 16/10/2019 في الملف رقم: 2019/7202419 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية لوسي مقررة والمصطفى الدحاني وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامى العام السيد سعيد الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014/2677", "date_of_ruling": "02 أكتوبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار", "parties_involved": "المدعي (المطلوب) وصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية لوسي", "role": "مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "كاتبة الضبط", "role": "مساعدة للسلطة القضائية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المدعي بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير لنصرة حقه في التأمين الاختياري بعد صدور حكم ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم رفض الطلب سابقاً ثم ألغي بواسطة محكمة الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "08/06/2011", "event": "صدور الحكم برفض الطلب"}, {"date": "23/04/2013", "event": "إلغاء الحكم من طرف محكمة الاستئناف"}, {"date": "15/06/2004", "event": "أحقيته في نظام التأمين الاختياري"}, {"date": "13/05/2014", "event": "تاريخ الامتناع عن التنفيذ"}, {"date": "02/10/2020", "event": "إيقاف تنفيذ القرار"}]}, "key_issues": ["ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ", "غرامة تأخير تنفيذ القرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يستند على وجود ظروف استثنائية ويطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه (صندوق الوطني للضمان الاجتماعي) لم يقدم روح الدفاع عن طلب المدعي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف وقرارات سابقة.", "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار مع تحميل المطلوب الصائر.", "legal_principles_applied": ["الحق في التأمين الاختياري", "إجراءات طلب إيقاف التنفيذ"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.", "implications": "القرار يتيح للمدعي الاستفادة من التأمين الاختياري مؤقتاً ويؤثر على حقوق صندوق الضمان الاجتماعي."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة القضائية كانت متعددة الأعضاء وهو ما يعكس أهمية القضية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/2677",
    "date_of_ruling": "02 أكتوبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية لوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سليم الحضري",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بتمكين المدعي من الاستفادة من نظام التأمين الاختياري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/04/2015",
        "event": "تقديم المدعي مقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "08/06/2011",
        "event": "صدور حكم برفض طلب المدعي"
      },
      {
        "date": "23/04/2013",
        "event": "صدور حكم برفض طلب المدعي من قبل محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "16/10/2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "02/10/2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ.",
    "نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "حاجة المدعي إلى الاستفادة من نظام التأمين الاختياري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإيقاف تنفيذ القرار لعدم احترام الحقوق المكتسبة.",
    "defendants_arguments": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرفض إيقاف التنفيذ ويؤكد على أن الحكم المستأنف صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت وجود ظروف استثنائية.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار عدد 1729 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "حق المدعي في الاستفادة من نظام التأمين الاختياري.",
      "مبدأ إيقاف التنفيذ لضمان حقوق المدعي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد الحقوق المكتسبة للمدعي في النظام التأميني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام حقوق المدعي في إطار النظام التأميني."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار محكمة النقض) رقم97 (لصادر بتاريخ 09 نونبر 2023 في (الملف التجاري رقم 202123770 كراء تجاري - الهدم وإعادة البناء -- أثره. يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ، وإذا لم يعرب عن رغبته؛ فإن المكري يكون ملزما تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري، بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإخبار عملاً بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون رقم 49.16. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 06 يناير 2023 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ح) الرامي إلى تشميع القرار رقم 3 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 201882054940. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 13 يناير 2022 من طرف المطلوب الأول بواسطة نائبته الأستاذة (ل.د) والرامية إلى رفض الطلب. وكذلك بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 15 ديسمبر 2021 من طرف المطلوبة (ن.ف) ومن معها بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 26 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 09 فبراير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. بعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه؛ أن المطلوب (م.ش) تقدم بتاريخ 8 يونيو إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن الطالب (م.غ) ومن معه استصدروا ضده أمرا استعجاليا عن ابتدائية الدار البيضاء عدد 151 بتاريخ 10 أكتوبر 2017 يقضي بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالبناية المتواجدة بحي (...) زنقة (...) رقم (...) أيد استئنافياً وأنه بوشرت إجراءات التنفيذ في حقه وأفرغ المحل بتاريخ 27 مارس 2017 وبعد الهدم وإعادة البناء فوجئ بالطرف المكري يقوم بتفويت العقار ككل للمطلوبة (س.ف) ومن معها، ما يدل على أن السبب الذي بين عليه الإنذار غير حقيقي وأن المادة 13 من قانون 49.16 تلزم المكري بإخبار المكتري خلال الشروع في البناء للإعراب عن نيته في الرجوع وهو الأمر الذي لم يقم به الطرف المالك. فأنحز معاينة أثبت بموحبها كون أشغال البناء أشرفت على الانتهاء؛ والتمس الحكم على المدعى عليهم بإرجاعه إلى محله التجاري مع تجديد عقد الكراء بنفس الشروط السابقة وأداء له تضامناً في ما بينهم مبلغ 10,000 درهم كتعويض عن التماطل و 5,000 درهم عن مصاريف الإفراغ: واحتياطياً الحكم بمبلغ 107,000 درهم. وبعد جواب عليهم صدر الحكم القاضي برفض الطلب. وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير (ع.و.ا) الذي حدد مبلغ 900,000 درهم كتعويض عن فقدان حق الإيجار ثم خبرة ثانية بواسطة الخبير (ع.و.ش) الذي حدد التعويض في 220,000 درهم وخبرة ثالثة بواسطة الخبير (م.ب) الذي حدد قيمة التعويض في مبلغ 554,764 درهم. ألغت محكمة الاستئناف التجارية جزئياً فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة (ن.ف) والحكم من جديد بأدائه لمصلحة المطلوب مبلغ 546,000 درهم وتحديد الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وتأييده في الباقي. حيث ينعى الطالبون على القرار في وسائل النقض الثلاثة مجتمعة عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقص التعليل وانعدامه وخرق القانون بدعوى أنه اعتمد مقتضيات المادة 13 من قانون رقم 49.16 وألزمهم بالتعويض الكامل عن الإفراغ لعلة أنهم قاموا بتفويت العقار بمجرد إفراغ المكتري والحال أن حقهم في المطالبة بالإفراغ إذا كان المحل آيلا للسقوط محفوظ بمقتضى المادة 4 من قانون رقم 49.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وأن المادة 8 من قانون رقم 49.16 لا تلزم المكري بأي تعويض في هذه الحالة وأن قرار الهدم صادر عن رئيس المجلس الجماعي وبالتالي فإنهم غير مسئولين عن واقعة الإفراغ وأن الملزم بالتعويض هم مشتري العقار الذين اشتروه على حالته وهم كانوا عالمين بوجود مكتريين به. وأن رد هذا الدفع لعلة نسبية العقود يتعارض مع قاعدة كون بيع العقار للغير تنتقل معه جميع الحقوق والالتزامات للمالك الجديد. أما بخصوص تحديد التعويض مقابل الإفراغ، فإن المادة 7 من قانون رقم 49.16 نصت على تحديده انطلاقاً من التصريحات الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة. وأن المادة 13 من نفس القانون أسندت الاختصاص في تحديد التعويض لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بينما التعويض المحكوم به حدد من طرف محكمة الاستئناف التجارية أي قضاة الموضوع وذلك مخالف للمادة 13 المذكورة. فضلاً عن كون الخبرة المعتمدة لم تتقيد بنقط القرار التمهيدي الذي أكد على الاعتماد على التصريحات الضريبية في تحديد التعويض. فأتى القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل المعتبر كما أنه يعتبر كذلك انعدامه وخرقاً للقانون مما يتعين نقضه. لكن حيث إن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون رقم 49.16 فإن: "المكتري يكون محقاً في العودة إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ وإذا لم يعرب عن رغبته فإن المكري يكون ملزماً تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإخبار." وأنه لما ثبت خلو الملف مما يفيد إخبار الطالبين (المكري) المطلوب المكتري بموعد الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاث أشهر من تاريخ التوصل بالإخبار خلال الدعوى الاستعجالية التي انتهت بالإفراغ، فإن المطالبة بالتعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري تتعلق بالطالبين بعمل التراب الذي تربطه علاقة كراوية بهم وليس في مواجهة من انتقلت إليهم ملكية العقار بعد الإفراغ. وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوي مقام الغلة المذكورة. المتعلقة بحق المطلوب في التعويض وتستقيم القرار بموجبها. أما بشأن حالة إعفاء المكري من التعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا كان المحل آيلاً للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقاً أو قانوناً رغم إنذاره بذلك، وهي الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 8 من نفس القانون المذكور. وأن الجهة المختصة لتحديد التعويض الاحتياطي هي رئيس المحكمة بصفته قاضياً للمستعجلات (الفقرة الأخيرة من المادة 13) وليس قضاة الموضوع، فإن الطالبين لم يسبق لهم التمسك بذلك أمام قضاة الموضوع. وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول. وبخصوص الانتقادات الموجهة للخبرة باعتبارها لم تحدد التعويض انطلاقاً من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، فإن المحكمة ردت ذلك بعلة جاء في مضمنها: "أن المكتري وإن كان لا يتوفر على محاسبة وتصريحات ضريبية؛ فإن الخبير اعتمد عناصر أخرى تتمثل في الحق في الكراء وعنصر فوات الربح والحد الأدنى المعفى من الضريبة وفقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الانتقال..." وهو تعليل يطابق مقتضيات المادة 7 من قانون رقم 49.16 التي تعتبر التصريحات الضريبية عن السنوات الأربع محض عنصر ضمن باقي عناصر الأصل التجاري الأخرى الواجب اعتبارها في تحديد قيمته، وأن عدم توفر المكتري على هذا العنصر لا يحول دون تعويضه عن باقي العناصر الأخرى المتوفرة، وهو ما اعتمدته المحكمة عند تقدير قيمة الأصل التجاري؛ فتكون بذلك قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولم تخرق أي مقتضى، وكان ما بالوسائل مجتمعة غير مؤسس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة حديجة الباين وسيدة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وعاملة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "97", "date_of_ruling": "09 نونبر 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "كراء تجاري - الهدم وإعادة البناء", "parties_involved": "م.غ, م.ش, س.ف, ن.ف"}, "persons_involved": [{"name": "م.غ", "role": "طالب"}, {"name": "م.ش", "role": "مطلوب"}, {"name": "س.ف", "role": "مطلوب"}, {"name": "ن.ف", "role": "مطلوبة"}, {"name": "م.ح", "role": "نائب عن الطالبين"}, {"name": "ل.د", "role": "نائبة عن المطلوب الأول"}, {"name": "م.ب", "role": "نائب عن المطلوبة"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية نزاعاً حول إفراغ مكتري من محل تجاري وتداعيات عملية الهدم وإعادة البناء، حيث قام المكري بتفويت العقار للمطلوبة رغم الإجراءات القانونية التي بقامت ضد المكتري.", "relevant_dates": [{"date": "10 أكتوبر 2017", "event": "صدر أمر إفراغ المكتري من المحل التجاري."}, {"date": "27 مارس 2017", "event": "باشرت إجراءات التنفيذ وأفرغ المكتري."}, {"date": "8 يونيو 2021", "event": "تقدم المطلوب بدعوى إلى المحكمة التجارية."}, {"date": "9 فبراير 2023", "event": "عقدت جلسة للمداولة وصدور الحكم."}]}, "key_issues": ["إشعار المكتري برغبته في الرجوع إلى المحل", "الواجبات القانونية للمكري في حالة الهدم وإعادة البناء", "أحقية المكتري في التعويض عن فقدان الأصل التجاري"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "وزع الطالبون بأن المكري لم يقدم إشعارا صحيحا للمكتري بمقتضيات حقه في الرجوع وخرق القوانين المرعية.", "defendants_arguments": "احتج المطلوبون بكون المكتري وأولاده لا يحق لهم التعويض لأنهم قاموا بتفويت العقار ونفوا مسؤوليتهم عن أي تعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اطلعت المحكمة على الوثائق المقدمة وشهادات الخبراء المتعلقة بتفويت العقار وحقوق المكتري.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن وحكمت بتأييد قرار محكمة الاستئناف التجارية.", "legal_principles_applied": ["المادة 13 من قانون 49.16", "المادة 7 من قانون 49.16"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المكري وأيدت قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "تؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المناسبة في حالات الإفراغ والهدم وإعادة البناء."}, "additional_notes": {"observations": "ينبغي التركيز على أهمية التوثيق الجيد ولزوم الإشعار الجيد في القضايا التجارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "97",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "كراء تجاري - الهدم وإعادة البناء - أثره",
    "parties_involved": "م.غ، م.ش، س.ف، ن.ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "س.ف",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ن.ف",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "م.ح",
      "role": "نائب الطالبين"
    },
    {
      "name": "ل.د",
      "role": "نائب المطلوب الأول"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "نائب المطلوب (ن.ف)"
    },
    {
      "name": "ع.و.ا",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.و.ش",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حديجة الباين",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحق كراء تجاري وعدم إجراء إجراءات صحيحة بعد هدم المحل وإعادة البناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "08 يونيو 2023",
        "event": "تقديم المطلوب (م.ش) دعوى إلى المحكمة التجارية."
      },
      {
        "date": "10 أكتوبر 2017",
        "event": "صدور أمر إفراغ من المحكمة."
      },
      {
        "date": "27 مارس 2017",
        "event": "إفراغ المكتري من المحل."
      },
      {
        "date": "09 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الرجوع إلى المحل بعد الإفراغ.",
    "التعويض عن فقدان الأصل التجاري.",
    "التحديد الصحيح لتعويض الإفراغ."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المكتري كان محقاً في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في ذلك أثناء سريان الدعوى.",
    "defendants_arguments": "المكري كان ملزماً بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري بعد إفراغ المكتري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الضريبية، الخبرات، ومدى الإجراءات القانونية.",
    "rulings_made": "رفض طلب التعويض واعتباره أن الحق في الرجوع كان محقاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من قانون رقم 49.16",
      "المادة 7 من قانون رقم 49.16"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "implications": "تأكيد حقوق المكترين في الرجوع إلى المحل بعد الإفراغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراءات صحيحة في القضايا المتعلقة بالكراء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة فرئاسات حكمة النفض - الشرفة التجارية - العدد 41. بتاريخ 25 يوليوز 2018. أن القرار عرو401 يتعلق باللف التجاري عرو201633165 بنك - مسؤوليته - تعويض - وجوب إجراء خبرة في الميدان التجاري. إن المحكمة لما حددت التعويض عن الضرر في مبلغ معين دون أن تبين الأسس الفنية التي اعتمدت عند أخذها بعين الاعتبار طبيعة المشروع والاستثمار في الأرباح التي كان من المتوقع تحقيقها من ورائه، وكذا درجة الأخطاء البنكية ومساهمتها في تردي أوضاع المشروع والخسارة الناتجة عن عدم الاستفادة من المبالغ المتقطعة خلال فترة السماح واضطرارها إلى تخصيص تمويلها الذاتي للمشروع للوفاء بالفوائد المقتطعة في هذا التحديد، تكون قد عللت قرارها بما يخالف مقتضيات الفصل 66 من ق.م.م الذي أناط استيضاح الأمور الفنية في النزاع بأهل الخبرة. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 7 ينبر 2016. أن الملف رقم 55 أن الطالبة شركة (...) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش تعرض فيه أنها شركة متخصصة في المجال السياحي وعملت على إنشاء مركب سياحي بقيمة 10.420.000 درهم. وعند النظر إلى تكلفة المشروع أبرمت في شهر شتنبر 2007 عقد قرض مع المدعى عليه البنك الشعبي منحها هذا الأخير بموجبه قرضا بلغ 7.000.000 درهم بنسبة فائدة تقدر ب6.95%. وقد تم تعديل مقتضيات العقد المذكور بعقد آخر أبرم بتاريخ دجنبر 2010. أن التعديل شمل قيمة القرض ومدته وأن العارضة قدمت للمدعى عليه كفالة رهنية على الأصل التجاري في حدود نفس المبلغ وتأمين على الحريق ورهن المعدات وكفالة شخصية للممثل القانوني لها وضمانة الصندوق المركزي للضمان كما قامت بالرفع من الرأسمال من 10.000 درهم إلى 3.000.000 درهم وحصر الحسابات الجارية المشتركة في حدود مبلغ 7.000.000 درهم إلى غير ذلك من الشروط. إلا أن البنك المدعى عليه ورغم احترام العارضة لجميع الشروط الواردة في العقد قام بمجموعة من الخروقات التعسفية أثرت سلبا على تقدم الأشغال كاحتسابه فوائد مرتفعة وعدم احترامه لجدول الاقتطاعات وقيامه باقتطاعات تعسفية. وعند إحرازه لدراسة متكاملة للمشروع؛ وإحالته ملف القرض على قسم المنازعات في شهر يونيه 2012 ضدا على دورية والي بنك المغرب التي حددت أجل الإحالة على قسم المنازعات بالنسبة للشركات في حالة عدم أداء ثلاث اقتطاعات. وأن حجم الأضرار التي لحقت العارضة وممثلها القانوني من جراء ما ذكر تقدر بـ 877.585 درهم من قبيل الفوائد المرتفعة المقتطعة ومبلغ 219.395 درهم عن الفوائد الناتجة عن عدم تسوية الوضعية المالية في الوقت المحدد. وبالنسبة للأضرار الناتجة عن عدم اكتمال الأشغال بالمشروع وخاصة بالمطعم وضياع الأرباح التي كان من الممكن أن تجنيها العارضة لو بدأ المشروع في الوقت المحدد، فإنها تقدر بمبلغ 2.047.500 درهم. وبالنسبة للأضرار المادية والمعنوية والصحية اللاحقة بالممثل القانوني للعارضة فهي تقدر في مبلغ 250.050 درهم حسب الشواهد الطبية المدلى بها بالملف. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم وبإجراء خبرة حسابية وخبرة طبية على ممثلها القانوني. وأجاب المدعى عليه بأنه احترم بنود العقد في احتساب الفوائد وأن الملحق التعديلي لعقد القرض عدل المادتين المتعلقتين بقيمة القرض ومدته وأنه تم الإفراج عن القرض الجديد بتاريخ 2010/12/09 وفق ما تم الاتفاق عليه وأن الاقتطاعات المشار إليها بمقال المدعية تتعلق بفوائد القرض المحدود وأن مزاعم هذه الأخيرة لا أساس لها من الصحة. كما تقدم البنك الشعبي بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش يعرض فيه أنه منح شركة (...) قرضا بلغ 7.000.000,00 درهم يؤدي على أقساط بفائدة تعاقدية قدرها 6.95% للسنة، وأن هذه الأخيرة تخلفت عن أداء أقساط الدين وبقي بذمتها مبلغ 5.000 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب عدد 9 وأنه دائن للمدعى عليها كذلك بمبلغ 558631,43 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب عدد 2913379075450254. وأنه واعتبارا لملحق عقد القرض المؤرخ في 2010/11/30 والمصحح الإمضاء في 2010/12/28 كفل عبد اللطيف (ز) شركة (...) كفالة تضامنية لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 5.000 درهم أصل الدين مع فوائد قانونية ابتداء من تاريخ 2012/07/13 إلى غاية يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة فيما يخص الفوائد وغرامة تعاقدية قدرها 9010 من مبلغ الدين ومبلغ 558631,43 درهم كأصل الدين وفوائده القانونية ابتداء من تاريخ 2012/07/13 إلى غاية يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة. وبعد ضم الملفين صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أجرها الخبير يوسف (ز). فأدلى البنك الشعبي بمذكرة تعقيب على الخبرة مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى يلتمس بموجبه إدخال الصندوق المركزي للضمان وإلزامه بأداء 9050 من الدين واحتياطيا خصم حصته من الدين. وبعد تعقيب شركة (...) على الخبرة واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى شكلا وقبول باقي المقال وفي موضوع الملف عدد 1291946 بأداء البنك الشعبي لمراكش بن ملال لفائدة شركة (...) تعويضا قدره 1.047.306,22 درهم وفي موضوع الملف رقم 08 بأداء المدعى عليهما شركة (...) وعبد اللطيف (ز) وفي حدود كفالة هذا الأخير لفائدة البنك الشعبي لمراكش بن ملال مبلغ 7.166.269,38 درهم والفوائد القانونية. استأنفه استئنافا أصليا البنك الشعبي لمراكش بن ملال واستأنفته استئنافا فرعيا شركة (...) فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أجرها الخبير أحمد (ن) وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المستحق لفائدة المستأنفة فرعيا محددا في مبلغ 200.000 درهم مع تأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار ما يخالف الفصل 66 من ق.م.م. ذلك أن المحكمة المصدرة استبعدت مضمون الخبرتين المنجزتين في الملف بخصوص تحديد التعويض عن الأضرار واعتبرت أن التعويض المذكور يبقى مبالغا فيه بعلة أن التقرير الأول المنجز في المرحلة الابتدائية اعتمد نسبة فائدة محددة في 10% من قيمة المشروع وأن التقرير الثاني المنجز في المرحلة الاستئنافية اعتمد نسبة فائدة محددة في 20% كمردود متوسط لاستثمار المبالغ الناتجة عن أرصدة الحساب الجاري لمدة سنتين دون أن يحددا معا العناصر الواقعية والموضوعية المعتمدة في هذا التحديد كما اعتمد نفس المردودية لتحديد النقص الحاصل في الاستغلال رغم أن المشروع قد توقف عن الإنجاز دون الإشارة إلى العناصر الأخرى المؤثرة في مردودية الاستثمار في حال الفندقة والمطاعم ومدى تأثيرها على مردودية المشروع موضوع القرض مما قررت معه المحكمة وبالاعتماد على العناصر المحددة لقيمة الضرر الثابت والمحقق اللاحق بالطاعنة وفقا للفصل 26 من ق.ل.ع وأخذت بعين الاعتبار طبيعة المشروع الاستثماري والأرباح التي كان من المتوقع تحقيقها من ورائه وكذا درجة وأهمية الأخطاء البنكية ومساهمتها في تردي أوضاع المشروع؛ والخسارة الناتجة عن عدم الاستفادة من المبالغ المتقطعة خلال فترة السماح بعد حصرها وفقا لتقريري الخبرة وما نتج عنها من اضطرار المقاولة إلى تخصيص تمويلها الذاتي للمشروع من أجل الوفاء بالفوائد المقتطعة قبل بداية استحقاق أقساط القرض وتحديد التعويض المستحق لفائدة المستأنفة فرعيا في مبلغ 200.000 درهم واعتباره كافيا لتعويض الضرر اللاحق. والحال أن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها هذا يتناقض ويخالف المقتضيات القانونية المنظمة لأعمال الخبرة وخاصة مقتضيات الفصل 66 من ق.م.م التي لا تلزم المحكمة بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى لها الحق في تعيين خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها لمضمون الخبرة الأولى التي حددت التعويض في مبلغ 1.047.306 درهم، والخبرة الثانية التي حددت التعويض في مبلغ 3.013.994 درهم يكون قضائها مخالفا للقانون وناقصا في التعليل ومنعدما في أساسه القانوني مما يتعين نقضه. حقا لقد صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة المصدرة لها استبعدت الخبرتين المنجزتين في الملف بعلة أن التعويض المحدد من طرف الخبيرين عن الأضرار اللاحقة بالمستأنفة فرعيا يبقى مغالا فيه سيما وأنه اعتمد نسبة فائدة محددة في 10% من قيمة المشروع بالنسبة للتقرير الأول ونسبة فائدة محددة في 20% كمردود متوسط لاستثمار المبالغ الناتجة عن أرصدة الحساب الجاري لمدة سنتين بالنسبة للتقرير الثاني دون أن يحددا معا العناصر الواقعية والموضوعية المعتمدة في هذا التحديد كما اعتمدا نفس المردودية لتحديد النقص الحاصل في الاستغلال رغم أن المشروع قد توقف عن الإنجاز ودون الإشارة إلى باقي العناصر الأخرى المؤثرة في مردودية الاستثمار في مجال الفندقة والمطاعم ومدة تأثيرها على مردودية المشروع موضوع القرض. مما قررت معه المحكمة وبالاعتماد على العناصر المحددة لقيمة الأضرار الثابتة والمحققة لاحقا للطاعنة وفقا للفصل 264 من ق.ل.ع وأخذت بعين الاعتبار طبيعة المشروع الاستثماري والأرباح التي كان من المتوقع تحقيقها من ورائه وكذا درجة وأهمية الأخطاء البنكية ومساهمتها في تردي أوضاع المشروع والخسائر الناتجة عن عدم الاستفادة من المبالغ المقتطعة خلال فترة السماح واضطرارها إلى تخصيص تمويلها الذاتي للمشروع للوفاء بالفوائد المقتطعة في هذا التحديد تكون قد عللت قرارها بما يخالف مقتضيات الفصل 66 من ق.م.م الذي أناط استيضاح الأمور الفنية في النزاع بأهل الخبرة في حالة استبعاد الخبرة المنجزة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المحدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد ش وكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير ومحمد وزان طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايت وعسعة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو201633165", "date_of_ruling": "25 يوليوز 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية البنك وتعويض الأضرار", "parties_involved": "شركة (...) ضد البنك الشعبي"}, "persons_involved": [{"name": "شركة (...)", "role": "المدعية"}, {"name": "البنك الشعبي", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "عبد اللطيف (ز)", "role": "كفيل شركة (...)"}, {"name": "يوسف (ز)", "role": "خبير حسابي"}, {"name": "أحمد (ن)", "role": "خبير حسابي آخر"}, {"name": "محمد المحدوبي الإدريسي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايت", "role": "محامي عام"}, {"name": "مونية زيدون", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية النزاع بين شركة (...) والبنك الشعبي حول المسؤولية وتعويض الأضرار الناتجة عن أخطاء في إدارة قرض استثماري.", "relevant_dates": [{"date": "سبتمبر 2007", "event": "توقيع عقد القرض بين الشركة والبنك الشعبي."}, {"date": "دجنبر 2010", "event": "تعديل عقد القرض."}, {"date": "يونيو 2012", "event": "إحالة ملف القرض على قسم المنازعات."}, {"date": "25 يوليوز 2018", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مسؤولية البنك عن الأضرار الناجمة عن احتساب فوائد مرتفعة.", "تحديد التعويض المناسب للضرر الكبير الحاصل على الشركة.", "ضرورة إجراء خبرة تحليلية لتحديد الأضرار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الشركة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الفوائد المرتفعة والاقتطاعات التعسفية من قبل البنك الشعبي.", "defendants_arguments": "ادعى البنك الشعبي أنه احترم جميع شروط العقود وأن الادعاءات بالمبالغ المطلوبة غير صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى خبرتين تقدمت بهما في الملف لتحديد التعويض.", "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار السابق وتحديد التعويض بعدم الدقة وأخطأت في تناولها الأمور الفنية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 66 من ق.م.م.", "الفصل 264 من ق.ل.ع."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه لصالح شركة (...) مع إعادة النظر في تحديد التعويض.", "implications": "يجب على المحكمة مراعاة القوانين المنظمة لأعمال الخبرة عند البت في التعويضات."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية دراسة الجوانب الفنية للمشاريع الاستثمارية وأثرها على الشؤون المالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201633165",
    "date_of_ruling": "25 يوليوز 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية البنك في القرض",
    "parties_involved": "شركة (...)، البنك الشعبي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف (ز)",
      "role": "كفالة"
    },
    {
      "name": "المستأنفة فرعيا",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "البنك الشعبي",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسؤولية البنك الشعبي في القرض الذي قدمه لشركة (...) للإنشاء من مشروع سياحي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/10/09",
        "event": "إبرام عقد القرض"
      },
      {
        "date": "2010/12/09",
        "event": "إفراغ البنك من القرض الجديد"
      },
      {
        "date": "2016/07/13",
        "event": "تاريخ بدء الإجراءات القانونية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرض",
    "مسؤولية البنك في القرض",
    "تطبيق الفصل 66 من ق.م.م"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تقدمت بمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن القرض واعتبرت أن البنك لم يعد له مسؤولية.",
    "defendants_arguments": "البنك أكد أنه احترم بنود العقد وأنه لا يوجد أي تعسف في التقييم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبراء والشهادات المدلى بها.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار المطعون فيه بسبب عدم احترام الفصل 66 من ق.م.م.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من ق.م.م",
      "الفصل 264 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على البنك الشعبي أن يعتبر مسؤولية القرض في النزاع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الخبرة في القضايا التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 144 (لصادر بتاريخ 17 فبراير 2022) في الملف رقم 2021911425 قسمة تصفية - شروط اللجوء إليها. عملاً بالمادة 318 من مدونة الحقوق العينية إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. والمحكمة لما استنتجت من الخبرة المنجزة أن المدعى فيه قابل للقسمة العينية لاختلاف طبيعة مرافقه بين السفلي التجاري والطابقين السكنيين، انتهت إلى قسمة التصفية للمدعى فيه لتعذر إتمام حالة الشياع. بناءً على طلب الطاعن، استند إلى أن التعليمات التي أصدرتها المحكمة في السابق تضمنت اعتبار الجمل والشقق مستندة إلى استحالة إجراء القسمة. وبناءً على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 20-01-2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) محامي بالمحكمة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 918 الصادر بتاريخ 4 يناير 2022 في الملف عدد 20201402650 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبدالإله وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 918 الصادر بتاريخ 4 يناير في الملف عدد 20201402650 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المدعي (س.ف) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك إلى جانب المدعى عليه الملك المسمى 'ليبيري 224' ذي الرسم العقاري عدد 12152627 الكائن بسيدي مومن، وذلك بنسبة 50% لكل واحد منهما، وأنه يرغب في الخروج من حالة الشياع؛ ملتمساً إجراء قسمة عينية على العقار المذكور أعلاه مع فرز نصيبه حسب النسبة المشاعة التي يملكها، والأمر بإجراء خبرة عقارية كوسيلة احتياطية لبيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه بين الطرفين حسب نسبة تملك كل واحد منهما. يُعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ق) والتعقيب عليها وإنهاء الإجراءات. أصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار المسمى 'ليبرق 224' ذي الرسم العقاري، وذلك ببيعه بالمزاد العلني حسب الثمن الافتتاحي المحدد. وقد استأنف المدعى عليه بسبب أن الحكم جاء ناقصاً من المصادقة على الخبرة، وأن العقار قابل للقسمة. بينما كان من غير الممكن إجراء القسمة، فإن المحكمة استندت إلى أن الخبرة المعتمدة ابتدائياً والتي تبنتها محكمة الاستئناف لم تكن صائبة عندما أقرت عدم إمكانية القسمة العينية، وذهبت إلى تحديد مبلغ جزائي كثمن افتتاحي للبيع بالمزاد العلني وهو ما أضر به. إذ أن العقار قابل للقسمة العينية مادام أن كل واحدٍ يحوز محلاً تجارياً وشقة، بينما السطح مقسم هو الآخر إلى جزئين. وإن كان من غير الممكن إجراء القسمة، فإن المحكمة لم تبين وجه المانع من القسمة العينية، مما يجعل قرارها منعدم التعليل. ولكن، عملاً بالمادة 317 من م.ح.ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر نصيب وعبر التقويم ومن ثم توزيع الأنصبة المفرزة بين الشركاء. وفقاً للمادة 318 من نفس المدونة، إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة للقوانين أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. توصلت المحكمة من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن.ق) أن القسمة العينية غير ممكنة، مما أدى إلى قسمة التصفية للمدعى فيه لتعارض ذلك مع حالة الشياع. لذلك، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة هيفاء يعقوبي خبيزة، والمستشارين السادة: محمد الراغ مقرراً، محمد صواليح، وردة المكنوزي، وعبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "144", "date_of_ruling": "17 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة تصفية - شروط اللجوء إليها", "parties_involved": "س.ف و المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الراغ", "role": "مقرّر"}, {"name": "عبدالإله", "role": "محامي عام"}, {"name": "م.ق", "role": "محامي"}, {"name": "هيفاء يعقوبي خبيزة", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "محمد صواليح", "role": "مستشار"}, {"name": "وردة المكنوزي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد القادر الغماري العلمي", "role": "مستشار"}, {"name": "نوال العبودي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بقضية قسمة عقار بين المدعي والمدعى عليه حيث يسعى المدعي إلى الحصول على قسمة عينية.", "relevant_dates": [{"date": "20-01-2021", "event": "رفع الطعن بالنقض"}, {"date": "17 فبراير 2022", "event": "الجلسة العلنية للبت في الطعن"}, {"date": "4 يناير 2022", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["قابلية العقار للقسمة العينية", "تعارض القسمة مع حالة الشياع", "تحديد المانع من القسمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يتمسك بإجراء قسمة عينية على العقار ويرفض القرار القاضي ببيعه بالمزاد العلني.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يعترض على إمكانية القسمة العينية ويطالب بإصدار حكم للبيع بالمزاد العلني."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير المقدمة من الخبير (ن.ق).", "rulings_made": "رفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["المادة 317 من م.ح..ع", "المادة 318 من مدونة الحقوق العينية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطعن وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "استمرار بيع العقار بالمزاد العلني إذا تعذر إجراء قسمة عينية."}, "additional_notes": {"observations": "توضيح حاجة المحكمة لتقديم مبررات كافية إذا استندت إلى عدم إمكانية إجراء القسمة العينية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "144",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة العقار المشاع",
    "parties_involved": "س.ف (المدعي) و(المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ف",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد الراغ",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الإله",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "هيفاء يعقوبي خبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "نوال العبودي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمنازعة حول قسمة العقار المشاع بين المدعي والمدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20-01-2021",
        "event": "تقديم طلب الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "4 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "17 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قسمة العقار المشاع",
    "مشروعية الخبرة المعتمدة",
    "تعارض القسمة العينية مع حالة الشياع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يرغب في قسمة العقار المشاع وفرز نصيبه وفق النسبة المشاعة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القسمة العينية غير ممكنة وأن العقار قابل للقسمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الخبرة المنجزة من قبل الخبير (ن.ق).",
    "rulings_made": "تم رفض طلب الطعن وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 318 من مدونة الحقوق العينية",
      "المادة 317 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على عدم إمكانية القسمة العينية في حالات مشابهة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة في محكمة النقض بالرباط."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 445 الصادر بتاريخ 12 ماي 2022 (ملف Número 2022/1161712) طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. إن سقوط الطلب يكون بناء على طلب النقض المرفوع للدنيا (ث. م) أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ص. ع) بتاريخ 0 م ص كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بتاريخ 2021/03/01 في القضية الجنحية رقم 2019497 القاضي بتأييد الحكم الاستئنافي القائم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في طلباته المدنية تبعاً للحكم ببراءة المتهمين (ع. ه. ث) و(ع. ر. ءث) و(ع. ب) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله صائغ دعواه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناءً على المادة 528 من نفس القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تُسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/10، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لأجله وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا والمستشار المجيد إدري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "445", "date_of_ruling": "12 ماي 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض لعدم تسلم نسخة القرار", "parties_involved": "طالب النقض، محكمة الاستئناف"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المستشار المجيد إدري", "role": "مقرر الهيئة"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ص. ع", "role": "دفاع طالب النقض"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض قدمه مطالب بالحق المدني ضد قرار الحكم الاستئنافي، بسبب عدم تسلمه نسخة من الحكم ودعمه لمذكرة الوسائل.", "relevant_dates": [{"date": "2021/03/01", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2022/02/10", "event": "تسجيل الملف لدى كتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "12 ماي 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم نسخة من القرار المطعون فيه", "عدم إيداع مذكرة الوسائل في الأجل المحدد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة الحكم وبالتالي لم يتمكن من تقديم المذكرة وفقاً للأجل.", "defendants_arguments": "عدم تسليم النسخة ووجود الأجل المحدد يعدان من أسباب سقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بتسلم القرار المرفوع عنه الطعن.", "rulings_made": "تقرر سقوط الطلب لعدم الالتزام بالأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.", "implications": "القرار يوضح أهمية الأجل القانوني لتقديم الطعون والنقض."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعزز من القواعد القانونية المتعلقة بإجراءات الطعون والنقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "445",
    "date_of_ruling": "12 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض (ث. م) ضد غرفة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ث. م",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ص. ع",
      "role": "محامي عن طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض تقدم به طالب النقض في حكم استئنافي، حيث لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/03/01",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/02/10",
        "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار ولم يقم بإيداع المذكرة المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "الطلب سقط بسبب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف تتعلق بتسجيل الطلب وتقديم المذكرة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "implications": "عدم وجود أي إجراءات قانونية تتمكن من تقديم الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو349 (لصادر بتاريخ 21 مارس 2019 للملف الإداري عرو2019141623 اختصاص نوعي - طلب تعويض عن الضرر نتيجة إلغاء قرار العزل - اختصاص المحكمة الإدارية. إن الطلب يهدف إلى الحكم بتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي (المستأنف عليه)نتيجة قرار العزل الصادر في حقه والذي ألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط, الأمر الذي يكون معه النزاع ذي علاقة بوضعية المدعي المترتبة عن أحكام فصل فيها القضاء الإداري, ويكون الاختصاص بالبت فيه منعقد للقضاء الإداري, والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. يؤخذ من وثائق الملف أنه بتاريخ 20/09/2018, قدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق للسيد ز.أ الذي استصدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 7/3/2017 حكما تحت عدد 142 في الملف العقاري, ضد المدعى عليه (أ.أ) بتسجيل عقد الصلح بين (ي.أ) و(أ.أ) بتاريخ 13/08/2014 والذي تم بواسطة الأستاذ (م.ق) محامي مقبول للترافع لدى محكمة النقض وذلك بنقل الحصص المشاعة المملوكة للمدعى عليه في الرسم العقاري عدد '...' لصالح المدعي والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بأكدال الرياض بتقبيد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا وأن السيد (ي.أ) تمكن بعد ذلك من الحصول على شهادة بعدم التعرض والاستئناف بتاريخ 01/08/2018 وكذا على محضر امتناع مؤرخ في 30/10/2018 كما تقدم بطلب تنفيذ الحكم العقاري المشار إليه أعلاه؛ وأن المحافظ على الأملاك العقارية قام بالتشطيب على جميع التقييدات اللاحقة للتقييد الاحتياطي المنجز من قبل السيد (ي.أ) سواء كانت حقوقا عينية أو حجوزات تحفظية وأنه من بين الحجوزات التي وقع التشطيب عليها الحجز التحفظي المنجز من قبل الطاعن بتاريخ 27/10/2017 ضمانا لدين قدره 550.000,00 درهم وأن الحكم المشار إليه أعلاه لم ينص على التشطيب على التقييدات الاحتياطية والحجوزات التحفظية المضمنة بالرسم العقاري وإنما فقط على تسجيل عقد الصلح المبرم بين (ي.أ) وأ.أ, وأن السيد (ي.أ) لم يلتمس في مقاله الابتدائي الحكم بالتشطيب على التقييدات والحجوزات اللاحقة لتقييده الاحتياطي المؤرخ في 24/10/2017 كما أن الحجز التحفظي يتم تسجيله بالعقار حفظا وضمانا لدين ثابت ومحقق ولا يمكن التشطيب عليه إلا وفق الضمانات القانونية وأن القرار الصادر عن المدعى عليه قرار تعسفي وعكس للضوابط القانونية والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط بأكدال الرياض القاضي بالتشطيب على الحجز التحفظي المسجل بتاريخ 27/10/2017 (سجل 5 عدد 2061) على الرسم العقاري عدد '...' لفائدة المدعي والحكم من جديد بإعادة تقييد هذا الحجز التحفظي بسجلات المحافظة العقارية في الرسم العقاري المذكور عدد '...' مع ترتيب كافة الأثار القانونية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل وبعد جواب السيد (ي.أ) وجواب الوكيل القضائي للمملكة الذي أثار بعدم اختصاص المحكمة للبت نوعيا في الطلب واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب وهو الحكم المستأنف. حيث تستند المستأنفة على كون قرار الفصل لا يتعلق بموظف وعامل في مرافق الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات العامة وأن التعويض لذلك لا يدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وأن الطاعنة لديها نشاط تجاري وتتوفر على سجل تجاري وفقا لمدونة التجارة وأن مستخدميها خاضعون للنظام العام بالشركة وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاة الإداريين بالمحكمة بالإدارية بالدار البيضاء. لكن؛ حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي (المستأنف عليه) نتيجة قرار العزل الصادر في حقه والذي ألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. استندت محكمة النقض إلى قرارها عدد 1169 الصادر في الملف عدد 2018772057513 الأمر الذي يكون معه النزاع ذو علاقة بوضعية المدعي المترتبة عن أحكام فصل فيها القضاء الإداري ويكون الاختصاص بالبت فيه منعقد للقضاء الإداري. ثم إن محكمة النقض لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها صائبا ووجب التأييد. وهذا ما قضت به محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. وبه صدر القرار وتلّى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المديني رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة؛ المصطفى الدحان نادية للوسي عبد السلام نعناني ومحضر الحامي العام السيد سابق الشرقاوي وعساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساعد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2019141623", "date_of_ruling": "21 مارس 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب تعويض عن الضرر نتيجة إلغاء قرار العزل", "parties_involved": "ي.أ و أ.أ"}, "persons_involved": [{"name": "ي.أ", "role": "مدعي"}, {"name": "أ.أ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.ق", "role": "محامي مدعي"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر الحامي العام"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحان", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "حفصة ساعد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب تعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة إلغاء قرار عزل صادر في حقه من طرف محكمة الاستئناف الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "20/09/2018", "event": "تقديم العرض أمام المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "07/03/2017", "event": "إصدار حكم ابتدائي لصالح المدعي من المحكمة الابتدائية بالرباط."}, {"date": "13/08/2014", "event": "تسجيل عقد الصلح بين الطرفين."}, {"date": "01/08/2018", "event": "الحصول على شهادة عدم التعرض والاستئناف."}, {"date": "30/10/2018", "event": "الحصول على محضر امتناع."}, {"date": "27/10/2017", "event": "تسجيل الحجز التحفظي من قبل الطاعن."}, {"date": "21/03/2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف."}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب.", "طبيعة الضرر اللاحق بالمدعي نتيجة قرار العزل.", "العلاقة القانونية بين الأطراف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعي أن قرار العزل أثر عليه بشكل سلبي وأن المحكمة الإدارية لها الاختصاص في النظر في قضيته.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للنظر في الطلب لكون المدعي غير موظف حكومي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على ملفات القضية والأحكام السابقة المتعلقة بها.", "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.", "legal_principles_applied": ["مبادئ الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية."]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف من قبل محكمة النقض.", "implications": "القرار يؤكد على ضرورة الالتزام باختصاص المحاكم الإدارية في قضايا تعويض الأضرار الناتجة عن قرارات إدارية."}, "additional_notes": {"observations": "لا يوجد ملاحظات إضافية ملحوظة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2019141623",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "طلب تعويض عن الضرر نتيجة إلغاء قرار العزل",
    "parties_involved": "المستأنف عليه (ي.أ)، المدعى عليه (أ.أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.أ",
      "role": "مستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "أ.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ق",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ز.أ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "المديني",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بطلب تعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي نتيجة قرار العزل الصادر في حقه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20/09/2018",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "7/3/2017",
        "event": "صدور حكم ابتدائي ضد المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "13/08/2014",
        "event": "تاريخ عقد الصلح بين المدعى عليهين"
      },
      {
        "date": "27/10/2017",
        "event": "تاريخ الحجز التحفظي المسجل"
      },
      {
        "date": "01/08/2018",
        "event": "تاريخ شهادة عدم التعرض"
      },
      {
        "date": "30/10/2018",
        "event": "تاريخ محضر امتناع"
      },
      {
        "date": "21/03/2019",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية",
    "تعويض عن الضرر نتيجة قرار العزل",
    "النظام العام بالشركة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب تعويضا عن الضرر اللاحق به نتيجة قرار العزل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القرار الصادر فيه كان تعسفياً ويعكس عدم الالتزام بالضوابط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بالعقود والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من القانون رقم 41.90",
      "المادة 6 من القانون رقم 41.90"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "implications": "يؤكد القرار على الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في قضايا التعويض عن الضرر الناتج عن قرارات العزل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية في قرارات العزل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 123 (لصوار) بتاريخ 23 مارس 2021 في الملف عدد 2019221202 القسمة العينية الرضائية - إثباتها - شهادة الشهود - حجيتها. المقرر أنه ما تنتهي به حالة الشياع القسمة الرضائية والتي يجوز إثباتها بشهادة الشهود، والمحكمة لما استخلصت من الصورة المصادق عليها بدسخة ثبوت القسمة أن شهودها يشهدون بمعرفتهم ورثة الهالك وأولاده من غيرها وأنه مدة من عامين خلت عن تاريخها وجدت حضرهم المقامة العامة والمخارجة العامة بينهم في متخلف مورثهم المذكور، وصار كل فريق يتصرف فيما خرج به عوضاً عما خرج عنه بعوض وبغير عوض، واعتبرت أن القسمة حصلت بالتراضى استناداً إلى بينة شرعية مستوفية لجميع شروطها، فإنه طبقت القانون وكان ما بالنعى على غير أساس. رفض الطلب بناء على عريضة النقض المودعة في الملف عدد 20141615294 من طرف الطالبين المذكورين عبر نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 114 الصادر بتاريخ 2019/03/13 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحليل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحماك والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المدعين (ح) و(ل) و(أ.ن) تقدموا بالقضية إلى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 1988/09/21 عرضوا فيه أن الهالك (م.ش) توفي سنة 1954 ورثته ابنته (خ) وابنه (ع) المدعى عليه الأول وابنته (ف) المدعى عليها الثانية وزوجه (ر.ف). وأنه أعطى ما يورث عنه القطع الأرضية المذكورة بالمقال الافتتاحي، وأن المدعى عليه الأول استأثر بالتركة كلها وامتنع من تمكين بقية الورثة من حقهم. وأثناء سريان الدعوى تقدمت (ص.ش) وأختها (ف.ش) بنتا (م.ش) بمقال تدخل في الدعوى؛ والتمستا الحكم باستحقاقهما للوصية الواجبة وأجاب المدعى عليه (ع.ش) أنه لم يسبق له أن استولى على المتروك المزعوم وأن الخبرة لا تعكس ملكية الهالك وأن المتخلف (م.ش) وقعت قسمته خلال شهر فبراير من سنة 1953 وحاز كل واحد نصيبه، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 8 بتحديد المدعى عليهم بإجراء القسمة مع المدعين والمتدخلين في الدعوى في المتخلف المذكور حسب الفريضة الشرعية. فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لعدم إدخال جميع الأطراف المحكوم عليهم بالقسمة. ونقضه المجلس الأعلى سابقاً بالقرار رقم 218 بتاريخ 1999/06/28 بعلة أنه لا يوجد نص قانوني يفرض على المستأنف تحت طائلة عدم القبول أن يدخل في المقال الطرف الذي تضرر من الحكم المستأنف. وبعد إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة قضت بقرارها رقم 581 بتاريخ 2003/10/09 في الملف عدد 7002366 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه المدعى عليه (ع.ش) بالنقض ونقضه المجلس الأعلى سابقاً بالقرار رقم 498 بتاريخ 2004/10/13 في الملف عدد 20041215 بعلة أن المحكمة قضت بإجراء القسمة في مجموع القطع الأرضية المذكورة في التدوينة. وبعد إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة وتقديم الأطراف ما استنتجوا من جديد، قضت بقرارها رقم 1082 بتاريخ 03/01 بتأييد الحكم المستأنف. ثم النقض ونقضته المحكمة بقرارها رقم 4 بتاريخ 2014/06/10 في الملف عدد 028782077. حيث لم ترد المحكمة على رسم المقاهمة ولا على تصرف (ح) و(ل) في نصيبهما. وبعد إحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بتطوان وتقديم الأطراف لمستحقاتهم، قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 114 بتاريخ 73 في الملف عدد 20141615294 بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عملاً بمقتضيات المادة 25 من مدونة الحقوق العينية، يشترط أن يكون إجماع الورثة لمباشرة عملية القسمة وبالطريقة التي يراها مناسبة، وأن ورثة المرحوم (م.ش) لم ينعقد أي إجماع بينهم لتحصل القسمة إذ ناب عنهم شهود اللفيف الذين استنجد بهم (ع.ش) لتحقيق مكاسب غير شرعية على حساب الورثة، علماً أن هذه الشهادة أبرمت بتاريخ 1953/02/25 وأن والدهم توفي سنة 1954 كما هو ثابت من بعض الوثائق المتضمنة بالملف. والأدهى من ذلك أنه أقامها في غياب إخوانه وأخوته الذين يعيشون معه وقريبون منه، والمحكمة اعتمدت في نقاشها على مرجعية رسم المقاسمة المؤرخ في 1953/02/25 والذي بقى حبيساً على ورق إلى غاية سنة 1986 ليخرجه للمواجهة (ع.ش) لمواجهة إخوانه زاعماً أن قسمة رضائية وقعت بين الطرفين وأخذ كل واحد نصيبه متجاهلاً أن القسمة الرضائية تصرف إرادي يخضع لسلطان الإرادة، يجب أن يحرر بشأنه محرر ثابت التاريخ يشهد جميع الشركاء بموافقتهم على القسمة وتوقيعهم عليها. وكان عليها أن تبحث في الوثيقة المتمثلة في الشهادة اللفيفية قبل أن يتم الحكم الشرعية لتوصلت إلى نتائج مخالفة تؤدي إلى استبعاد شهادة اللفيف، إلا أنها لم تفعل فكان قرارها غير مرتكز على أساس سليم من الواقع والقانون والتمسوا نقضه. لكن حيث إنه مما تنتهي به حالة الشياع القسمة الرضائية والتي يجوز إثباتها بشهادة الشهود كما لصاحب الملامة أن يشهد بغير عدول، والمحكمة لما ثبت لها من الإراثة عدد 348 صحيفة 293 وتاريخ 1979/09/12 أن المرحوم (م.ش) توفي سنة 1950، ومن الصورة المصادق عليها بنسخة بخط القسمة من الدفتر 217 صحيفة 79 عدد 12 توثيق أصيلاً الملحوظ من الحجة اللفيفية المؤرخة في 5/12/1953 يشهد شهودها أنهم يعرفون ورثة الهالك (م.ش) وزوجه (ر.ف) وأولاده من غيرها (ف) و(خ) وأنه مدة عامين حلت عن تاريخه وقعت محضرهم القسمة التامة والمحاولة العامة بينهم في متخلف مورثهم المذكور، فحُرج (ع) مشاعاً مع أولاده الموصى لهم بالثلث. واعتبرت أن القسمة حصلت بالتراضى استناداً إلى بينة شرعية مستوفية لشرطها، وقضت تبعاً لذلك برفض الطلب، فإنها طبقت القانون وما بالنعي على غير أساس. المجلس الأعلى للسلطة القضائية. محكمة النقض رفضت الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السيد محمد بتره رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعيد العزيز وحشي وعمر لمين ويوسف لمكربي أعضاء. وحضر الأمين العام السيد عبدالفتاح الزهاوي. وعسلته كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019221202", "date_of_ruling": "23 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة تراث", "parties_involved": "المدعين (ح) و(ل) و(أ.ن) والمدعى عليهم (ع.ش) و(ر.ف) و(ف.ش) و(ص.ش)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ش", "role": "الهالك"}, {"name": "ح", "role": "مدعي"}, {"name": "ل", "role": "مدعي"}, {"name": "أ.ن", "role": "مدعي"}, {"name": "ع.ش", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ف.ش", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ر.ف", "role": "زوجة الهالك"}, {"name": "ص.ش", "role": "مدعية متدخلة"}, {"name": "الطاهر بن دحماك", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمسألة قسمة التركة بين ورثة الهالك (م.ش)، حيث أن المدعى عليه (ع.ش) استأثر بالتركة بالكامل وامتنع عن تمكين بقية الورثة من حقوقهم.", "relevant_dates": [{"date": "1988/09/21", "event": "تقديم المدعين للقضية إلى المحكمة الابتدائية بطنجة."}, {"date": "1954", "event": "وفاة الهالك (م.ش)."}, {"date": "1953/02/25", "event": "تاريخ شهادة اللفيف."}, {"date": "2003/10/09", "event": "محكمة الاستئناف تقضي بتأييد الحكم الابتدائي."}, {"date": "23 مارس 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["إثبات القسمة الرضائية.", "حجية شهادة الشهود.", "توافق الورثة على القسمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعين أشاروا إلى أن الهالك ترك قطع أرضية وامتنع المدعى عليه الأول عن تمكينهم من حقهم في التركة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه (ع.ش) نفى استيلاءه على التركة وزعم أن القسمة حدثت عام 1953 وأنه تم تقسيم التركة بشكل عادل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات من شهود القسمة، ورسم المقاسمة المؤرخ في 1953.", "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطلب واعتبرت أن القسمة الرضائية تم إثباتها.", "legal_principles_applied": ["القانون المدني الخاص بالقسمة.", "المادة 25 من مدونة الحقوق العينية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت أن القسمة الرضائية تمت بشكل قانوني.", "implications": "يمثل القرار تأكيداً لمبادئ القسمة الرضائية واستناداً إلى الشهادة في القضايا الإرثية."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد الحاجة إلى توثيق القسمة لضمان حقوق جميع الورثة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019221202",
    "date_of_ruling": "23 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "القسمة العينية الرضائية",
    "parties_involved": "ح, ل, أ.ن, (ع.ش), (ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ل",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أ.ن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "(ع.ش)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "(ف)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "(خ)",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "(ر.ف)",
      "role": "زوج"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بقسمة عقار بعد وفاة الهالك (م.ش) وتنازع الورثة حول حقهم في القطع الأرضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1954",
        "event": "توفي الهالك (م.ش)"
      },
      {
        "date": "1953/02/25",
        "event": "أبرمت الشهادة اللفيفية"
      },
      {
        "date": "1988/09/21",
        "event": "تقدم المدعين بالقضية"
      },
      {
        "date": "2019/03/13",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/02/23",
        "event": "صدور الأمر بالتحليل"
      },
      {
        "date": "2021/03/23",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات القسمة الرضائية",
    "الطريقة القانونية للقسمة",
    "عدم إدخال جميع الورثة في الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون أن القسمة حصلت بالترضى وأنهم يستحقون نصيبهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه لم يسبق له أن استولى على المتروك وأن القسمة لم تكن قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشهود، الوثائق المقدمة، وتاريخ القسمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم استيفاء الشروط القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات المادة 25 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة إجراء القسمة وفقاً للقانون وعدم استبعاد الشهادات اللفيفية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التحديات المتعلقة بالقسمة العينية الرضائية في النظام القانوني المغربي."
  }
}