Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 20/2022 بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف رقم 2021/46649 - اختصاص نوعي - طلب تصفية الغرامة التهديدية - أثره. البيّن من معطيات الملف أن الغرامة التهديدية المطلوب تصفيتها مترتبة عن حكم صادر عن المحكمة الابتدائية تم تأييده استئنافياً، والمحكمة اعتبرت أن طلب المدعي متفرع عن الحكم الاجتماعي الصادر عن المحكمة الابتدائية وأن اختصاص النظر في الفرع يكون للمحكمة الأصل وأن اختصاص البت في الطلب يبقى منعقداً لها. تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لذا، فإن تأييد المحكمة المستأنفة استند إلى بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 يوي من المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 109 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2020/01/27. وقد تم تقديم ملف رقمه 2020/4120. بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناءً على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إليها، وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إليه أعلاه - أنه بتاريخ 2020/01/07 تقدم السيد (ر) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنها ستصدر حكماً في إطار نزاعات الشغل عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2016/02/09 قضى بأداء مبالغ مالية من قبل الإخطار، وعن الفصل عن العمل، وعن الضرر، وعن العطلة السنوية مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداءً من تاريخ تبليغه بالحكم. وبتاريخ 2016/12/20 صدر قرار عن محكمة الاستئناف قضى بتأييد الحكم المذكور، وأنه باشر إجراءات التنفيذ انتهت بتحرير محضر امتناع بتاريخ 2019/12/02. والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 269.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية بخصوص المدة الفاصلة من 53 إلى 2020/01/07 وتعويض قدره 200.000 درهم مع النفاذ المعجل للارتباط المحكوم به بحكم اجتماعي وجعل الصائر على المدعى عليه. وبعد جواب المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، وتمام الإجراءات صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعياً للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بأنه رب المال العام وأن الأموال موضوع التنفيذ ومسطرة تصفية الغرامة التهديدية هي ملكية مؤسسة عمومية، وأنه طبقاً للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية كان الاختصاص النوعي للبت في طلب تصفية الغرامة التهديدية ينعقد للمحكمة الإدارية بالرباط. لذا، تم إلغاء الحكم المستأنف. لكن حيث يتبين من معطيات الملف أن الغرامة التهديدية المطلوب تصفيتها مترتبة عن حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط تم تأييده استئنافياً. والمحكمة لما اعتبرت أن طلب المدعي متفرع عن الحكم الاجتماعي الصادر عن المحكمة الابتدائية، وأن اختصاص النظر في الفرع يكون للمحكمة الأصل، وأن اختصاص البت في الطلب يبقى منعقداً لها، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعنان، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/46649", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "اختصاص نوعي - طلب تصفية الغرامة التهديدية", "parties_involved": "السيد (ر) وضد المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ر)", "role": "طالب"}, {"name": "المحكمة الابتدائية بالرباط", "role": "محكمة أصل"}, {"name": "محكمة الاستئناف", "role": "محكمة استئناف"}, {"name": "محكمة النقض", "role": "محكمة نقض"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "خالد", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول طلب تصفية غرامة تهديدية مترتبة عن حكم قضائي يتعلق بنزاعات الشغل.", "relevant_dates": [{"date": "2016/02/09", "event": "صدور حكم ابتدائي يقضي بأداء مبالغ مالية."}, {"date": "2016/12/20", "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف بتأييد الحكم."}, {"date": "2019/12/02", "event": "تحرير محضر امتناع عن التنفيذ."}, {"date": "2020/01/07", "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2021/12/23", "event": "الإبلاغ بالأمر بالتخلي."}, {"date": "2022/01/06", "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة في نظر طلب تصفية الغرامة التهديدية.", "شرعية حكم المحكمة الابتدائية وتأثيره على الطلب."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المستأنف يدعي أن اختصاص البت في طلب تصفية الغرامة يعود للمحكمة الإدارية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يرفض الاختصاص النوعي ويشير إلى أن الأمور المعنية تنفيذها تتعلق بالمال العام."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحكم السابق الصادر عن المحكمة الابتدائية والقرارات المتعلقة به.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف واجب التأييد.", "legal_principles_applied": ["المادة 13 من قانون إحداث محاكم إدارية.", "قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف وعودة الملف إلى المحكمة لمواصلة النظر.", "implications": "الإجراء يؤكد مركز المحكمة الابتدائية في القضايا المتعلقة بغرامات التهديد."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا القرار مكملًا للجهود القانونية في تنظيم اختصاص المحاكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/46649",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تصفية الغرامة التهديدية",
    "parties_involved": "السيد (ر) ضد المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ر)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المستأنف",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيدة فائزة بالعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تصفية الغرامة التهديدية المترتبة عن حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/07",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2016/02/09",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة الابتدائية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2016/12/20",
        "event": "صدور قرار عن محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2020/01/07",
        "event": "تقديم طلب تصفية الغرامة التهديدية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة في البت في طلب تصفية الغرامة التهديدية.",
    "مشروعية الحكم الاجتماعي الصادر عن المحكمة الابتدائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب تصفية الغرامة التهديدية ويعتبر أن الحكم الاجتماعي هو الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الاختصاص النوعي للبت في طلب تصفية الغرامة التهديدية ينعقد للمحكمة الإدارية بالرباط."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة استندت إلى الوثائق المقدمة من المدعي والمدعى عليه.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.",
      "المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية في البت في الطلبات المتعلقة بالغرامة التهديدية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الاختصاص النوعي في قضايا الغرامات التهديدية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 168 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021467117 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد (م. ل.) لدى محكمة الاستئناف بورزازات عن طلب النقض المرفوع من طرف المدعى عليه (ع. د.)، والذي يتضمن تصريحا مسجلا بكتابة الضبط تحت عدد 124 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية الذي يحمل الرقم 87 بتاريخ 10-02-2020 في القضية عدد 2020432611. وقد قضى القرار باستئناف القرار الصادر بتاريخ 2017-03-20 في الملف 2016260972 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية إثباتا لحق عن طريق الإدلاء بمعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصلين 0 و361 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها طبقا للفصول 129 و353 و356 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم؛ والحكم من جديد بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل ما نسب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن أمام محكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف. قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 10-02-2020 تحت رقم 7 في الملف عدد 2020432611 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا إدريس قابو جيلالي بوحبس خالد زكي وبحضور الوكيل العام السيد محمد مفراد الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021467117", "date_of_ruling": "02 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن", "parties_involved": "م. ل. - ع. د."}, "persons_involved": [{"name": "م. ل.", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ع. د.", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مصطفى صبان", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الوحيد الحجيوي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد مفراد", "role": "وكيل عام"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية برفع طعن بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد، مما أدى إلى سقوط الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "02 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "10-02-2020", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "2017-03-20", "event": "صدور حكم سابق في الملف 2016260972"}, {"date": "2021-04-12", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في المدة المحددة", "أثر عدم استلام طالب النقض للنسخة من المقرر المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "تم تقديم الطعن بعد الأجل المحدد مما يستوجب سقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المدلى بها من طرف طالب النقض.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الآجال المقررة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب واعتبار الإجراءات المتخذة لاغية.", "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم المذكرات في الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية تعبيرا عن الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن بالنقض وأثرها على سير الدعوى."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021467117",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "السيد (م. ل.) و المدعى عليه (ع. د.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م. ل.",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "ع. د.",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مصطفى صبان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الوحيد الحجيوي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "إدريس قابو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جيلالي بوحبس",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد زكي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراد",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث لم يتسلم طالب النقض نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "02 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "20 مارس 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من قبل طالب النقض.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم التأكيد على أهمية تسليم النسخ القانونية للمقررات في حال الطعن بالنقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حكم النقض رقم 43 الصادر بتاريخ 05 ماي 2022 في (ملف الجنحة رقم 2022/1161960 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل – أثره). يُبيِّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. جرائم، رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. حيث يشار إلى سقوط الطلب بناءً على طلب النقض المرفوع (خ.ب) بواسطة دفاعها. إذ أفضى التصريح إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات، المدرج تحت عدد 506 بتاريخ 26/10/2021 في القضية عدد (عدد إتعار للسلحيّة). حيث حكم القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي، وألزم المتهمين (ل.ب) بالتضامن لفائدة الطرف المدني بتعويض مدني قدره 6000 درهم، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. كما حكم بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، وبعد تبرئة المتهمين من جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير والتصرف في تركة بسوء نية، مع تحميل الطرف المدني المصاريف. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى النائب العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2.03.2001. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وإن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه وعملاً بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه، رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 14/02/2022، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزَّز بالمذكرة المستوجبة، وبالتالي فإن الحكم بسقوط الطلب يعمل بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من الطالب (خ.ب). وحكمت على صاحبه بالمصاريف بناءً على تضييع الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى مدة ثلاث سنوات. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسًا، والمستشارين: محمد الغزاوي مقررًا، والمصطفى بارز وفتيحة غزال ومحفوظ سندالي. وبحضور النائب العام السيد محمد جعبة، الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "43", "date_of_ruling": "05 ماي 2022", "court": "محكمة النقض المغربية", "main_case_topic": "سقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في المدة القانونية", "parties_involved": "طالبة النقض (خ.ب) والطرف المدني"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "نائب عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "زايد (ل.ب)", "role": "متهم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف بدعوى عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في المدة القانونية المطلوبة. وقد تم الحكم بالإحالة إلى الدرجة الابتدائية وتحديد تعويض للطرف المدني.", "relevant_dates": [{"date": "26/10/2021", "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف"}, {"date": "14/02/2022", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "05 ماي 2022", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الآجال القانونية.", "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الشكلية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت طالبة النقض بإلغاء الحكم الابتدائي الذي ألزمها بتعويض للطرف المدني.", "defendants_arguments": "نفت هيئة الدفاع أي مسؤولية قانونية أو تقديم أي مذكرة نهائية في الوقت المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات الملف الخاصة بالتسجيل وتاريخ التسليم.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من طالبة النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من طالبة النقض (خ.ب).", "implications": "يتطلب الامتثال للإجراءات الشكلية في الطعن بالنقض لضمان حقوق الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "يُظهر الحكم أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتفادي السقوط في طلبات النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/1161960",
    "date_of_ruling": "05 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "طالبة النقض (خ.ب) ضد المحكمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خ.ب",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بسقوط طلب النقض بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26/10/2021",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "14/02/2022",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "05 ماي 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، مما أثر على إمكانية تقديم مذكرة الطعن.",
    "defendants_arguments": "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل يتعين على طالب النقض الالتزام بمقتضيات القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف وثائق القضية التي تظهر عدم تسليم نسخة من المقرر.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من الطالب (خ.ب) بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من الطالب (خ.ب) بسبب عدم الالتزام بالأجل المحدد.",
    "implications": "يؤكد الحكم أهمية الالتزام بالأجل المحدد في تقديم مذكرات الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تسليم النسخ القانونية فيما يخص الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 6151 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2023 الملف الرني رقم 202061257 واجبات الكراء - مطل المكتري - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكد لها مطل الطاعن الموجب للأداء والإفراغ وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المؤرخ في 3 يناير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة د. ش، وأحيلت القضية برقم 3 الصادر بتاريخ 1 مارس 2020 إلى محكمة خريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما المذكور. المعلكة: المعروضة والرامية في الشكل إلى عدم قبول الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/12/13 قدمت (ر.خ) و(ح.ص) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد عرضا فيه أن المدعى عليه (م.أ) يكتري منهما المتزل الكائن بعنوانه بوجيبة شهرية قدرها 600.00 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2016/09/01 إلى 2018/09/01 وأنهما وجها إليه إنذارا للأداء توصل به بتاريخ 2018/09/14 بقي بدون إجابة طالبين الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة بمجموع 14400.00 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد إجراء بحث وجواب المدعى عليه بأن ذمته فارغة من الواجبات الكرائية المطالب بها وأن العلاقة الكرائية تربطه مع المسماة (ن) ولا علاقة له بالطرف المدعي، بتاريخ 23 مارس أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 2019/130383 على المدعى عليه بأداء الواجبات الكراء المطلوبة وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المؤجرة وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه مع الطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ إنذار فأيدتهم محكمة الاستئناف مع رفض طلب الزور الفرعي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل. ذلك أنه تمسك بكون الملف خال من أي وثيقة تفيد أنه تسلم من المفوض القضائي إنذارا للأداء وأنه صرح فعلا بجلسة البحث بأن أحد المفوضين القضائيين حضر لديه وأشعره بأن عليه أداء الواجبات الكرائية ولم يسلمه أي إنذار، فيكون المحضر المنجز من طرفه مزورا ويتعين رد شهادة تسليم تؤكد تسلمه للإنذار أساس الدعوى. كما أنه تمسك في الملف المدعين وأن العلاقة الكرائية مبرمة مع (ن.خ)، والمحكمة مصدرة القرار أكدت بجلسة البحث بكون ذمته فارغة. لكن، ردا على الوسيلة: فإنه تضمن تبليغ الطاعن به وتوقيعه على شهادة. فإن هذا الأخير الذي طعن بالزور في محضر التبليغ لا يبين طبيعة الطعن وضد من باشر المسطرة في مواجهته. خاصة وأنه أفاد بجلسة البحث بكون المفوض القضائي حضر لديه وطالبه بأداء واجبات الكراء، وأضاف بخصوص العلاقة الكرائية بأن السيدة الحاضرة بجلسة البحث والمسماة (ن) هي التي أكرت له محل النزاع، وأن المحكمة تأكدت من هويتها عن طريق بطاقتها الوطنية وتبين أن المطلوبة (ر.خ) ولا يستفاد أن الطاعن أدلى ما يفيد الأداء للسيدة التي حضرت جلسة البحث، ولا تأكدت المحكمة أنها مكرت له. وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لهذه المعطيات وتأكد لها مطل الطاعن الموجب للأداء والإفراغ وعللت قضاءها: "بأن الطرف المستأنف حضر لجلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية وأقر بالعلاقة والسومة الكرائية وكون المرأة الحاضرة معه في البحث هي من أكرت له المحل وهي تسمى (ن) وأن المفوض القضائي حضر لديه وأشعره بأن عليه أداء واجبات الكراء". وبناء على ما جاء في تصريحات المستأنف. محضر البحث، فإن الحاضرة في جلسة البحث تسمى (ر.خ) حسب بطاقتها الوطنية المدلى بها رقم (...) وليست (ن) كما ادعى المستأنف. وبخصوص الإنذار فقد أقر بحضور المفوض القضائي الذي أشعره بضرورة أداء واجبات الكراء وهو ما يؤكد توصله بالإنذار بالأداء، ومن ثم فإن الطعن بالزور الفرعي لا يرتكز على أساس، خصوصا أن الكراء ليس بالملف ما يثبته. خصوصا وأنه في جلسة البحث ذكر أنه توقف عن الأداء بسبب إصلاح المحل باتفاق مع المكتري، وأن هذه الإصلاحات كانت خلال سنتي 2016 و2017 مما يفند ادعاء الأداء. وبالتالي فإن الاستئناف غير مؤسس والحكم الابتدائي كان في محله فيما قضى به، لذلك يجب تأييده": وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والسادة المستشارين: محمد د، عبد الحكيم العلام، محمد العربي مومن وسعيد المعصتم أعضاء وعضو الله أبلق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "6151", "date_of_ruling": "28 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "مطل المكتري وأثره", "parties_involved": "خ.ر، س.ح، م.أ"}, "persons_involved": [{"name": "خ.ر", "role": "مدعي"}, {"name": "س.ح", "role": "مدعي"}, {"name": "م.أ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ن", "role": "شخص مرتبط بالمستأنف"}, {"name": "عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد لكحل", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "المصطفى لزرق", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بمطل المكتري المدعى عليه عن واجبات الكراء المترتبة عليه.", "relevant_dates": [{"date": "2018/12/13", "event": "تقديم المدعيين لمقال إلى المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2016/09/01", "event": "توقف المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء"}, {"date": "2018/09/14", "event": "إرسال إنذار للأداء"}, {"date": "2023/02/28", "event": "تعيين الجلسة العلنية"}, {"date": "2022/12/26", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["مطالبة الأداء والإفراغ", "نقص التعليل في الاستئناف", "الطعن بالزور الفرعي في محضر التبليغ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبوا بأداء المدعى عليه لواجبات الكراء والغفر بالأداء.", "defendants_arguments": "أنكروا صحة الواجبات المدعى بها وادعوا عدم وصول الإنذار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة تسليم الإنذار وبطاقات الهوية.", "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.", "legal_principles_applied": ["المسطرة المدنية", "أساسيات العقد"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن والنقض.", "implications": "تأكيد على مسؤولية المكتري عن واجبات الكراء."}, "additional_notes": {"observations": "القرار جاء مع تعليل كاف لم يترك مجالا للطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "6151",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "واجبات الكراء - مطل المكتري - أثره",
    "parties_involved": "ر.خ، ح.ص، م.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.خ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ح.ص",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "د. ش",
      "role": "نائبة المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى لزرق",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالواجبات الكرائية المطالب بها من قبل المدعيين (ر.خ، ح.ص) من المدعى عليه (م.أ)، حيث توقف المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/12/13",
        "event": "تقديم المدعين مقالا إلى المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "2016/09/01",
        "event": "توقف المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء."
      },
      {
        "date": "2018/09/14",
        "event": "توقيع المدعين على إنذار للأداء."
      },
      {
        "date": "23 مارس",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي."
      },
      {
        "date": "2023/02/28",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مطل المكرى للمدعى عليه",
    "واجبات الكراء المطالب بها",
    "الزور في محضر التبليغ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يطالبون بأداء واجبات الكراء المطالب بها وطالبوا بإفراغ المدعى عليه من محل الكراء.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن ذمته فارغة من الواجبات الكرائية المطالب بها وأن العلاقة الكرائية تربطه مع (ن.خ)."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر البحث، بطاقات الوطنية، وشهادات تسليم.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ مطل المكتري",
      "مبدأ الإفراغ"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد حق المدعيين في المطالبة بالواجبات الكرائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توثيق العلاقة الكرائية وعدم وجود أي وثيقة تفيد تسليم الإنذار."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 38 (لصادر بتاريخ 18 يناير 2023) في الملف الاجتماعي رقم 202215304 نزاع شغل - رخصة مرضية - عبء إثبات الرجوع إلى العمل. إذا كان المقرر قانونًا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، فإنه يقع على عاتق هذا الأخير عبء إثبات رجوعه إلى العمل بعد توقف عقد الشغل لسبب يرجع إليه كاستفادته من رخصة مرضية. رفض الطلب أماميًا باسم 50 لزييي ويلللقانون 1 يقر2 بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض 20 در بتاريخ 20210608 في الملف عدد 6 عن حكم الاستغناء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة التمس من خلالها رفض الطلب. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 دجنبر 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبناءً على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 20200813، بمقال افتتاحي عرضت من خلاله أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ 19941024 بأجرة شهرية قدرها 31270 درهم إلى أن تم فصلها تعسفياً ومنعها من الالتحاق بالعمل بتاريخ 3. والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن المطلوبة غادرت العمل تلقائيًا وأنها كانت لها النية السيئة في المغادرة نظرًا لقرب إحالتها على التقاعد. وأما قامت بتقديم شهادة طبية مدتها 15 يوماً ابتداءً من 20200315 إلى 20200729 وأن تاريخ انتهاء الشهادة الطبية كان مدروسًا حيث صادف عيد العرش بتاريخ 20200730 وعيد الأضحى بتاريخ 20200731 ويليه السبت والأحد بتاريخ 01 و02. بحكم أن إجراءات الشركة تقضي بإغلاق جميع المكاتب في فترة الأعياد. وبعد أول يوم عمل للمطلوبة حضرت على الساعة 7 صباحًا لكي تثبت بسوء نية واقعة الإغلاق وتتحايل على القانون من أجل إثبات الفصل المزعوم ملتمسة رفض الطلب وبعد التعقيب وإدلاء نائب الطالبة، قال مضاد التمس من خلاله الحكم على المطلوبة تعويضا عن الضرر الحاصل لها نتيجة المغادرة التلقائية بأدائها لفائدتها تعويضا إجماليا عن عدم احترام أجل الإخطار محددًا في مبلغ 120000 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات؛ أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بقبول الدعوى وأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضات عن الضرر؛ مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض الدعوى المضادة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا. استأنفه الطرفان فقضت المحكمة بنقض الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. عابت الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف إذ أنها ركزت في أسباب استئنافها بكون المطلوبة حضرت إلى مقر العمل على الساعة 7 صباحًا رفقة مفوض قضائي وأها بعدما طلب منها حارس الأمن الجلوس في قاعة الانتظار إلى حين حضور المسؤول لكون مكتبها مغلق نظرًا لأهمية ما يوجد بداخله قررت الذهاب إلى حال سبيلها احتيالا منها لإثبات واقعة الفصل التعسفي المزعومة بواسطة معاينة المفوض القضائي. وأكدت الطالبة أنها غادرت العمل تلقائيًا وأنها التحقت بمقر عملها خارج أوقات العمل كما هو ثابت من محضر المعاينة وأن أوقات العمل بمكاتب الإدارة تبدأ على الساعة 8 صباحًا وأنما رداً على مزاعم الأجيرة التمست إجراء بحث باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثبات عكس ما تدعيه المطلوبة للوقوف على حقيقة وجحد فصل تعسفي من عدمه معتمدة في ذلك على مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، كما التمست إثبات المغادرة التلقائية للعمل بواسطة الشهود وأنها تصرفت بسوء نية حينما قدمت إلى الشركة مباشرة بعد عودتها من عطلتها المرضية صحبة مفوض قضائي رغم إدراكها أن مسؤولي الإدارة لا يلتحقون إلا على الساعة 8 صباحًا وأنها لم تنتظر حضورهم. طلب منها حارس الأمن وفضلت مغادرة مقر عملها تلقائيًا وأن المحكمة سايرتها في زعمها أنها منعت من الدخول إلى مقر العمل واستخلصت من هذه الواقعة واقعة الفصل التعسفي رغم عدم ثبوتها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات لفائدة المطلوبة؛ فجعلت قرارها غير مرتكز على أساس. كما عابت الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه إذ أن المحكمة سايرت محكمة الدرجة الأولى بكون الطالبة قامت بفصل المطلوبة تعسفياً معتمدة في ذلك على محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي على علته والذي تضمن وقائع مغلوطة من خلال ما ورد به من كون المطلوبة منعت من الدخول بتعليمات من مسؤول المستخدمين السيد (م). معللة ذلك بكون محضر المفوض حجة كتابية لا يطعن فيها إلا بالزور رغم عدم كونه وثيقة إذ أنه بإمكان المحكمة استبعاد هذا المحضر. لذلك يتعين نقض القرار. لكن: خلافًا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، إذا كان المقرر قانونًا أنه يقع على عاتق المشغلة عبء إثبات مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، فإنه يقع على عاتق هذا الأخير عبء إثبات رجوعه إلى العمل بعد توقف عقد الشغل لسبب يرجع إليه كاستفادته من رخصة مرضية. والثانية بناءً على إقرار الطالبة أن المطلوبة أدلت بشهادة طبية مدة العجز 15 يوماً بدءًا من 20200315 إلى 20200729، كما أثبتت أنها حضرت في 20200803 بعد عطلة العيد الأضحى على الساعة 7 صباحًا ولم تنتظر حضور مستخدمي الإدارة على الساعة 8 صباحًا. إلا أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.ل.غ) يفيد بخلاف ما ادعته المشغلة، إذ أنه يثبت أن الأخيرة حضرت إلى مقر الشركة بالتاريخ المذكور على الساعة 07:40 دقيقة. ومنعت من الدخول من طرف حارس الأمن بالشركة السيد (ح) الذي أفاد بأنه تلقى تعليمات من طرف مسؤول المستخدمين السيد (م). منعها وطلب منها الجلوس بقاعة الانتظار إلى حين الاتصال بهذا الأخير هاتفيًا، وبعد مدة عاد الحارس وصرح أنه تعذر عليه الاتصال به وأنه لا يمكن السماح لها بدخول الشركة ما لم يتلق تعليمات من الشخص المذكور بذلك، مما ينفي عنها واقعة المغادرة التلقائية للعمل طالما أنها أثبتت واقعة المنع من طرف الحارس بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية، كما أن أثبتت أن توقيت العمل بالمعمل يبدأ على الساعة 7:30 صباحًا وأن المشغلة لم تطعن جدياً في محضر المعاينة المذكور، ومن جهة ثانية فإن البحث كأجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى لا تلجأ إليه محكمة الموضوع إلا إذا كانت لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية الشيء المنتفي في نازلة الحال ويبقى القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً ومؤسساً قانونياً، والوسيلتان على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجسلة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد حلا دليحاني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202215304", "date_of_ruling": "18 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - رخصة مرضية - عبء إثبات الرجوع إلى العمل", "parties_involved": "الطالبة / اللازمة"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد مليكة بزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السيد العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيدة أمينة ناعمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيد حلا دليحاني", "role": "كاتب ضبط"}, {"name": "السيد (م)", "role": "مسؤول المستخدمين"}, {"name": "السيد (ح)", "role": "حارس الأمن"}, {"name": "المطلوبة", "role": "الأجيرة"}, {"name": "الطالبة", "role": "المشغلة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع متعلق بالعمل حيث تم فصل الأجيرة بشكل تعسفي وتقديمها شهادات طبية أثناء مغادرتها للعمل، وبين تقديم المشغلة أنه تم مغادرتها للأعمال بشكل تلقائي.", "relevant_dates": [{"date": "20200813", "event": "تقديم المطلوبة لمقال افتتاحي"}, {"date": "20241024", "event": "بداية عمل المطلوبة بالشركة"}, {"date": "20200315", "event": "بدء فترة المرض المقدمة من المطلوبة"}, {"date": "20200729", "event": "انتهاء شهادة المرض المقدمة من المطلوبة"}, {"date": "20200803", "event": "حضور المطلوبة إلى مقر العمل بعد عطلة المرض"}, {"date": "18 يناير 2023", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عبء إثبات مغادرة العمل", "فصل تعسفي", "جوهر إجراءات العمل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة (المشغلة) تدعي أن المطلوبة غادرت العمل تلقائيًا دون إذن.", "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي فصلها تعسفياً وتقديمها شهادة طبية توضح غيابها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة المقدم من المفوض القضائي.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي لصالح المطلوبة.", "legal_principles_applied": ["المادة 63 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض فيما يتعلق بمغادرة العمل.", "implications": "ترسيخ مبدأ عبء الإثبات على المشرع فيما يتعلق بقضايا العمل."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد على ضرورة وجود أدلة مناسبة لدعم الدعاوى المعنية بشكل فعال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202215304",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - رخصة مرضية",
    "parties_involved": "الطالبة (المشغلة) والمطلوبة (الأجير)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حلا دليحاني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بمغادرة الأجير للعمل تعسفياً ورفض المشغلة إثبات رجوعه إلى العمل بعد توقف عقد الشغل لسبب يرجع إليه كاستفادة من رخصة مرضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20200813",
        "event": "تقديم المقال الافتتاحي من المطلوبة"
      },
      {
        "date": "20210315",
        "event": "بدء مدة العجز الطبية"
      },
      {
        "date": "20200730",
        "event": "تاريخ انتهاء الشهادة الطبية"
      },
      {
        "date": "20200803",
        "event": "حضور المطلوبة لمقر العمل"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات المغادرة التلقائية للعمل",
    "عبء إثبات رجوع الأجير إلى العمل",
    "نقص التعليل في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن المطلوبة غادرت العمل تلقائيًا وأنها كانت لها النية السيئة في المغادرة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن المشغلة قامت بفصلها تعسفياً وأنها تحقبت بمقر العمل بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المعاينة، الشهادة الطبية، وشهادات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالبة، وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 63 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة وتحميلها الصائر.",
    "implications": "القرار يؤكد على عبء إثبات الرجوع إلى العمل بعد توقف العقد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية إثبات المغادرة التلقائية للعمل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 153 (الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022) في الملف رقم 20221497 إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية - أثرها. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 30 دجنبر 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذان (ع.ر) و(ج.ب) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1420 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 23 فبراير 2021. كما انضم إليه الملف رقم 02 م 02 ع ع ف 0863. وبناءً على الأوراق الأخرى الواردة بالملف، وبناءً على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحليل والبحث في الموضوع. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يتضح من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 26 مارس 2019، تقدم المدعيان (المطلوب ضدهما) أمام المحكمة الإدارية بمراكش بعرض يبين أنهما أبرما مع السيد (ع.ب) عقد وعد بالبيع، التزم بموجبه هذا الأخير بتفويت العقار موضوع مطلب التحفيظ رقم "..." الملك المسمى "..." الكائن بإقليم الصويرة جماعة إدا وكرض، المتكون من أرض يشتمل على سكن البالغة مساحته حسب التصميم العقاري 67 آر 89 سنتيار. وأنهما تقدما بطلب إلى السيد والي جهة مراكش آسفي من أجل الحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية موضوع الوعد بالبيع. من أجل بناء دار للسكن به؛ إلا أنه رفض الاستجابة لطلبهما. مقتضى كتاب عدد 26 وتاريخ 6 معيبين على هذا القرار كونه جاء منعدم التعليل إذ تم الاقتصار فيه على كون الطلب تمت دراسته من قبل اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية وقررت عدم الموافقة عليه؛ كما أنه جاء مخالفًا لمبدأ المساواة بين المرتفقين لكون السيد الوالي سبق له أن منح أشخاصًا آخرين وبنفس المنطقة شهادات بعدم الصبغة الفلاحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المنطقة انتفت فيها الصبغة الفلاحية منذ مدة طويلة بحكم تواجد مجموعة من البنايات والمساكن. يطلبان لذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنفه وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالبان بكون القرار الصادر بإيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره ومنعدم التعليل، كما أنه يقتضي الشروط المحددة لحدود الوسائل المبينة بالعقد. ومن شأن تنفيذه أن يترتب عليه نتائج خطيرة. حيث يتبين من المستندت أن الوثائق تبرر الاستجابة للطلب. المحكمة المغربية قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 23-09-2021 في الملف رقم: 2026520555. وقد انضم إليه الملف رقم 20207205222 وبالنهاية صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمحكمة بالنقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا اعلي رئيسًا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررًا، نادية الويشي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد. ومحضر النائب العام السيد محمد بن لكصير مع كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20221497", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف التنفيذ بسبب ظروف استثنائية", "parties_involved": "الطالبان (ع.ر، ج.ب) ووزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ر", "role": "طالب"}, {"name": "ج.ب", "role": "طالب"}, {"name": "ع.ب", "role": "المطلوب ضدهم"}, {"name": "عبد المحيد بابا اعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أنوار شقروني", "role": "مقرر"}, {"name": "نادية الويشي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يخص شهادة بعدم الصبغة الفلاحية لأرض تم التعاقد عليها، حيث تم رفض الطلب من قِبل الوالي مما أدى إلى التقاضي.", "relevant_dates": [{"date": "26 مارس 2019", "event": "تقدم المدعيان بعرض أمام المحكمة الإدارية بمراكش"}, {"date": "6 مايو 2021", "event": "رفض الوالي الاستجابة لطلب الحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية"}, {"date": "23 فبراير 2021", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش"}, {"date": "30 ديسمبر 2021", "event": "رفع المقال من طالبين"}, {"date": "03 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تطبيق مبادئ التعليل القانوني", "مبدأ المساواة بين المرتفقين", "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبان اعتبرا القرار غير مبرر وعليه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح.", "defendants_arguments": "الوالي أكد أن الطلب تمت دراسته من قبل لجنة ورفضت الموافقة عليه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف، بما في ذلك القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.", "rulings_made": "أصدرت محكمة النقض قرار بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.", "implications": "يتعين على الجهات المعنية الامتثال إلى القرار حتى البت النهائي في مسألة الطلب."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل الإداري في القرارات الحكومية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20221497",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار",
    "parties_involved": "المدعيان، وزير الداخلية، والي جهة مراكش آسفي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ر",
      "role": "محامي المدعيان"
    },
    {
      "name": "ج.ب",
      "role": "محامي المدعيان"
    },
    {
      "name": "أنوار شقروني",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا اعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب إيقاف تنفيذ قرار يتعلق بإلغاء قرار صادر عن وزير الداخلية والي جهة مراكش آسفي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 مارس 2019",
        "event": "تقديم المدعيان بعرض إلى المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "23 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه من محكمة الاستئناف الإدارية"
      },
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الطعن في قرار إيقاف التنفيذ",
    "عدم توفر التعليل في القرار",
    "التحقق من شروط العقد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الصادر بإيقاف التنفيذ جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره ومنعدم التعليل.",
    "defendants_arguments": "القرار يعتبر قانونيًا ويجب الاعتراف به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وشرعية العقد.",
    "rulings_made": "إلغاء قرار إيقاف التنفيذ مع ترتيب الآثار القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ المساواة بين المرتفقين",
      "مبدأ عدم الصبغة الفلاحية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار إيقاف التنفيذ مع ترتيب الآثار القانونية.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى تأثيرات قانونية على الأطراف المعنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التعليل في القرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 2537 بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021-151062 نراع شغل - محضر الاستماع إلى الأجير - وجوب إنجازه من طرف المشغل حتى في حالة غيابه عن حضور جلسة الاستماع. إن المشغل ملزم طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل، بإنجاز محضر الاستماع إلى الأجير حتى في حالة غيابه عن حضور تلك الجلسة، لأن الوسيلة الوحيدة لإثبات احترام المشغل لالتزاماته، هي إتاحة فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد المنسوب إليه. بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 2492 الصادر بتاريخ 08 سمبر 2022 في الملف رقم 2019-1501877 عن محكمة الاستئناف بالرباط. المملكة المغربية. بناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وقدحضرهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات الوكيل العام السيد عبد اللطيف مرسلي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه؛ أن المطلوب تقدم بحقه عرض من خلاله أنه اشتغل لفائدة الطالبة منذ سنة 2008 بأجرة شهرية قدرها 2800.00 درهم، وتقرر فصله من الشغل بتاريخ 09 يناير 2017 تعسفياً ملتمساً الحكم له بمجموعة من التعويضات. فأحابت الطالبة بالدفع بارتكاب المطلوب لخطأ جسيم، يتمثل في الغياب بدون مبرر وبعد الأمر بإجراء بحث لم يحضره المطلوب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي. استأنفت الطالبة وبعد المداولة والتعقيب؛ أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتعديل الحكم المستأنف جزئياً بتخفيض التعويض عن الأقدمية وتأبيده في الباقي وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض، تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وفساد التعليل. ذلك أن المحكمة اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة أسباب الاستئناف وتعليل تأييد الحكم الابتدائي تعليلاً واضحاً ومؤسساً فيكون القرار ناقص التعليل كما أن المحكمة بنت قرارها على أساس أن الاستدعاء الموجه للمطلوب لا يتضمن تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم، مما يسيء للمحكمة مراقبة أجل ثمانية أيام المنصوص عليه بالمادة 62 من مدونة الشغل، وأن الاستدعاء الموجه إليه عن طريق البريد المضمون رجع على ملاحظة عضو مطلوب وهو ما يفيد عدم توصل المطلوب به، في حين أنها وجهت له الاستدعاء بعنوانه الحالي وأعزر، وأنه ملزم طبقا للمادة 22 من مدونة الشغل بإخبارها بتغيير العنوان. كما أنه يجب عليه سحب الرسالة الموجهة إليهم من مصلحة البريد. كما أن مراجعة الوثائق المرفقة به يتبين أنها تضمنت إشارة إلى غيابه عن الشغل الذي على أساسه تم تكييف الخطأ على أنه خطأ جسيم. والمحكمة إذ أخذت بهذا المعطى تكون قد عللت قرارها تعليلاً فاسداً مما يعرضه للنقض. إنما الأعداء للسلطة القضائية، لكن؛ خلافاً لما نعته الطاعنة على القرار، فإن المحكمة المطعون فيها؛ فمن جهة أولى فإنه لا يوجد في ملف النازلة ما يثبت أن عدم توصل المطلوب بالاستدعاء الموجه إليه كان بسبب تغييره للعنوان الذي أدلى به، لذلك يكون الدفع بخرق مقتضيات المادة 22 من مدونة الشغل غير مقبول لعدم إثبات واقعة الإخلال بمقتضياتها. كما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف أي استدعاء موجه للمطلوب؛ وأن جميع الرسائل المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية بجلسة 05 أكتوبر 2017 موجهة إلى السيد مفتش الشغل قصد الإخبار وليس من ضمنها أي استدعاء موجه إلى المطلوب شخصياً. ومن جهة ثانية فإن الرسائل المدلى بها وإن كانت تحمل عنوان "محضر استماع" إلا أن مضمونها لا يفيد بأنها عبارة عن محضر الاستماع، فالمشغل ملزم طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل بإنجاز محضر الاستماع إلى الأجير حتى في حالة غيابه عن حضور تلك الجلسة، لأنها الوسيلة الوحيدة لإثبات احترام المشغل لالتزاماته، بإتاحة فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد المنسوب إليه. إضافة إلى ذلك، فإن الطاعنة تنسب للمطلوب خطأ جسيم منذ تاريخ 12 يناير 2016، إلا أن أول وثيقة صدرت عنها تحت عنوان محضر الاستماع كانت بتاريخ 16 يناير 2017 أي بعد مدة تزيد عن شهر، وحيث خالية من بيان تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم، فإن المحكمة لما بنت قرارها على أساس وجود عيب، أثناء الفصل من الشغل؛ تمثل في عدم بيان تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم؛ وعللته تعليلاً كافياً، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الأستاذة مليكة بزاهر رئيسة؛ والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقرراً والعربي عجابي وأم كلثوم مقربال وعتيقة بحراوي أعضاء وكحضر الوكيل العام السيد عبد اللطيف مرسلي ومساعدة كاتب الضبط السيد حامد الحياني. المملكة المغربية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2537", "date_of_ruling": "01 مارس 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "فصل تعسفي", "parties_involved": "المطلوب [اسم المطلوب] ضد الطالبة [اسم الطالبة]"}, "persons_involved": [{"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد اللطيف مرسلي", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "مليكة بزاهر", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم مقربال", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "عضو"}, {"name": "حامد الحياني", "role": "مساعدة كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية فصلاً تعسفياً في العمل حيث ادعى المطلوب أنه تم فصلعه من عمله بشكل غير قانوني مطالبًا بالتعويض عن ذلك.", "relevant_dates": [{"date": "2008", "event": "بدأ عمل المطلوب مع الطالبة"}, {"date": "09 يناير 2017", "event": "تاريخ الفصل من العمل"}, {"date": "01 مارس 2022", "event": "تاريخ صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى احترام المشغل للمساطر القانونية عند فصل الأجير.", "توافر الأسباب القانونية لفصل الأجير.", "مدى اعتراض الأجير على الإجراءات المتبعة من قبل المشغل."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المطلوب أن فصله من العمل كان تعسفياً ودون موجب قانوني وطالب بالتعويض.", "defendants_arguments": "أكدت الطالبة أن المطلوب ارتكب خطأ جسيمًا تمثل في الغياب بدون مبرر، مما يبرر الفصل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة محضر الاستماع والوثائق الأخرى المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "رفض الطعن في قرار محكمة الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 62 من مدونة الشغل", "المادة 22 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "تأكيد الحاجة للإجراءات القانونية الدقيقة في حالات الفصل من العمل."}, "additional_notes": {"observations": "تشير القضية إلى أهمية مراعاة الحقوق القانونية للعاملين وضرورة وجود مستندات رسمية تدعم الممارسات الخاصة بالفصل من العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2537",
    "date_of_ruling": "01 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نراع شغل",
    "parties_involved": "المدعي (الأجير) و المدعى عليها (الشركة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف مرسلي",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهر",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم مقربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حامد الحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع حول الفصل التعسفي للأجير من العمل، حيث تم تقديم دعوى للمطالبة بالتعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008",
        "event": "بدء عمل الأجير لفائدة المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "09 يناير 2017",
        "event": "تاريخ الفصل التعسفي للأجير"
      },
      {
        "date": "16 يناير 2017",
        "event": "تاريخ محضر الاستماع"
      },
      {
        "date": "05 أكتوبر 2017",
        "event": "جلسة الاستماع"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توصل الأجير بالاستدعاء",
    "تأثير تغيير العنوان على إجراءات الاستدعاء",
    "تحديد تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن الفصل التعسفي كان تعسفياً وأن هناك خطأ جسيم من قبل المدعى عليها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الأجير ارتكب خطأ جسيم منذ 12 يناير 2016."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الاستماع والرسائل الموجهة للأجير.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل",
      "المادة 22 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أهمية توصل الأجير بالاستدعاء في حالات الفصل من العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية حقوق الأجراء في النظام القانوني المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 135 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 202021549 تعويض عن جراحة - حكم جنحي - حجيته. إن الحكم الجنحي بني على أن إصابة الضحية تسببت فيها الطاعنة ومن معها، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على أن المستأنفتين تمت إدانتهما جنحيا بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح، وذلك بموجب قرار استئنافي نهائي. وثبوت الفعل الجرمي في حقهن يقتضي الحكم عليهما بأداء التعويض عن الضرر اللاحق بالضحية. فيه رد على دفوع الطاعنة موضوع النعي والوسيلة غير ذات اعتبار. يت رفض الطلب باسم المملكة المغربية بناء على العريضة المودعة بتاريخ 09/04/2022 المتعلقة بالطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض القرار عدد 1649 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/03/2018 في الملف رقم 20181202770. بناء على الأوراق الأخرى، وبناء على الشك للافيال القساسية محكمة النقض، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/02/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض (ل.ب) تقدمت بعرض افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية سيدي بنور بتاريخ 22/09/2016 عرضت فيه أنها بتاريخ 04/08/2015 تعرضت لاعتداء من طرف المدعى عليهما (خ.م) و(س.ح) والمسماة (ل.ش) أدى إلى إصابتها بكسر في رجلها اليمنى نتج عنه عجز مؤقت محدد في 90 يوما وأن المدعى عليهما توبعتا من أجل هذا الاعتداء وصدر في حقهما حكم جنحي بالإدانة تم تأييده استئنافيا وأنها محقة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة لها طبقا للفصل 77 من ق.ل.ع؛ والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما فيما على وجه التضامن مبلغ 150.000 درهم؛ مع عرضها على خبرة طبية لتحديد الأضرار العالقة وحفظ حقها في تقديم طلباتها الختامية. أجابت المدعى عليها (خ.م) بأن المدعية لم تدل ما يثبت أن الحكم والقرار أصبحا نهائيين وحائزين لقوة الشيء المقضي به وأن المسماة (ل.ش) هي التي أصابتها بكسر دون أن توجه المدعية دعوى ضدها، ورفع الدعوى يستوجب أن يكون الضرر مباشرا ومحققا وشخصيا والشرطان الأول والثاني منتفيان والمدعية لا مصلحة لها في الدعوى المرفوعة في مواجهتها وكان عليها تقديمها ضد المتهمات الثلاثة اللاتي تمت إدانتهن جنحيا والمطالبة بتعويض قدره 150.000 درهم يعتبر إثراء بلا سبب. وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017276 بتاريخ 18/12/2017 في الملف رقم 2016206) قضت فيه بأداء المدعى عليهما (س.ح) و(ك.م) لفائدة المدعية (ل.ب) تعويضا ماديا إجماليا قدره عشرون ألف درهم 20.000 درهم (خ.م) وكذا المحكوم لها، كما استأنفتها فرعيا المحكوم عليها بمبدئيا مع تعديله برفع مبلغ التعويض المقضي به إلى 30.000 درهم. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القاضي المحكوم القاضي بالجهل للواقع والقانون، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها أوضحت أمام المحكمة بأن الكسر الذي حصل للمطلوبة في النقض صادر عن المسماة (س.ح) وذلك حسب ما هو مضمن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 6/11/2015 في الملف الجنحي عدد 20151496. كما أن موجبات الحكم بالتضامن لا تحتاج إلى سندها في النازلة متمسكة بمقتضيات الفصل 99 من ق.ل.ع التي تشترط أن يكون الضرر صادرا عن أشخاص متعددين عملوا متواطئين وأن مقتضيات الفصل 100 من ق.ل.ع تنص على أنه في حالة تعدد المسؤولين عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي يقضى بالتضامن. والتمست استبعاد التضامن وتحديد التعويض في القدر المناسب وفقا لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن المحكمة لم تتحب عن أسباب استئنافها فجاء قرارها منعدم التعليل خارقا لحقوق الدفاع. لكن؛ وخلافا للنعي، فإن الحكم الجنحي بناء على أن إصابة الضحية تسببت فيها الطاعنة؛ والمسماة (س) مما كان معه تعليل المحكمة مبني على 'أن المستأنفتين (س.ح) و(خ.م) تمت إدانتهما جنحيا بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح؛ وذلك بموجب قرار استئنافي نهائي. وثبوت الفعل الجرمي في حقهن يقتضي الحكم عليهما بأداء التعويض عن الضرر اللاحق بالضحية' فيه رد على دفوع الطاعنة موضوع النعي والوسيلة غير ذات اعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامير ورئيسة والمستشارين السادة محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان اونويدر ومحمد الخليفي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201021549", "date_of_ruling": "15 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تعويض عن جراحة", "parties_involved": "ل.ب، خ.م، س.ح"}, "persons_involved": [{"name": "ل.ب", "role": "طالبة النقض"}, {"name": "خ.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "س.ح", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ل.ش", "role": "شخص ثالث"}, {"name": "محمد القمحي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بامير", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول المطالبة بتعويض عن جراحة جراء اعتداء تعرضت له المدعية من قبل المدعى عليهما، اللذين تمت إدانتهما جنحيا بتهمة الضرب والجرح.", "relevant_dates": [{"date": "22/09/2016", "event": "المدعية تقدمت بعرض افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية سيدي بنور"}, {"date": "04/08/2015", "event": "اعتداء تعرضت له المدعية"}, {"date": "18/12/2017", "event": "صدور حكم جنحي بإدانة المدعى عليهما"}, {"date": "15/02/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية عن الأضرار الحاصلة", "مدى كفاية الدليل على حدوث الاعتداء", "مشروعية المطالبة بالتعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بالتعويض عن الأضرار المقدرة بمبلغ 150.000 درهم استنادا إلى ما لحقها من ضرر جراء اعتداء المدعى عليهما.", "defendants_arguments": "المدعى عليهما يزعمون أن المدعية لم تثبت أن الحكم والقرار أصبحا نهائيين وأن الضرر لم يكن مباشرا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من المدعية ولائحة الحكم الجنحي.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطاعنة وتحميلها المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 77 من ق.ل.ع", "الفصل 99 من ق.ل.ع", "الفصل 100 من ق.ل.ع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الإثبات في القضايا الجنحية المتعلقة بالاعتداءات."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيد المسائل القانونية المتعلقة بالتعويضات وتعدد الأطراف المسؤولة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202021549",
    "date_of_ruling": "15 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن جرحة",
    "parties_involved": "ل.ب (المدعية)، خ.م و س.ح (المدعى عليهما)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ل.ب",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "خ.م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ل.ش",
      "role": "المسماة التي أصابت المدعية"
    },
    {
      "name": "محمد القمحي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتعويض المدعية لجرحها التي تعرضت لها بسبب اعتداء من قبل المدعى عليهما.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04/08/2015",
        "event": "تعرضت المدعية لاعتداء من قبل المدعى عليهما."
      },
      {
        "date": "22/09/2016",
        "event": "تقدمت المدعية بعرض افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "15/02/2022",
        "event": "صدر القرار عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعية.",
    "إثبات الاعتداء والفعل الجرمي.",
    "حقوق الدفاع وعدم التعليل في الحكم."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها تعرضت لاعتداء بسبب المدعى عليهما وأنها حصلت على جرح في الرجل، مما يؤكد حقها في التعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدعون بأن المدعية لم تدل بما يثبت أن الحكم والقرار أصبحا نهائياً، وأنهم ليسوا مسؤوليًا عن الأضرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحكم الجنحي والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 77 من ق.ل.ع",
      "الفصل 99 من ق.ل.ع",
      "الفصل 100 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحمل الطاعنة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على حق المدعية في التعويض عن الأضرار التي تعرضت لها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق الدفاعية في المحاكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 214 بتاريخ 21 فبراير 2019 في الملف الإدارى عدد 201814241 طلب تسليم بقعة أرضية - تغيير المحكمة للطلب - أثره. إن الخصومة المدنية ملك لأطرافها لتعلقها بحقوق خاصة غير متصلة بالنظام العام أو المصلحة العامة وطبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن القاضي ملزم بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوعها أو سببها. والمحكمة لما غيرت طلب المستأنف وعمدت إلى إجراء خبرة لمنحه تعويضا مقابل محله الذي تم هدمه مع أنه يطالب ببقعة أرضية، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يساوي انعدامه وعرضته للنقض. حيث يستخلص من وثائق الملف ويوضح الطعون فيه أن السيد (ع) تقدم بتاريخ 1 يونيو 2014 بحق أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم (...) مع باقي الحرفيين على طول الطريق الرئيسية رقم (...) وأنه في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة اجتماعية للايواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 22 شتنبر 2008 وهذه اللجنة تتكون من ممثل الولاية والسلطة المحلية (رئيس المنطقة الحضرية لبنسركاو) وال مجلس الجماعي لأكادير والمفتشية الجهوية للإسكان وممثل شركة العمران بأكادير، وأنه تقرر في الاجتماع المذكور إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية رقم (...) مقابل استفادة المستغل للمحل التجاري من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة، وهو ما لم يحصل. كما أن اللجنة قامت بتاريخ 08 أكتوبر 2008 بتحديد أكال محل التجاري، وأنه تردد مرارا على مصالح الولاية وكذا المنطقة الحضرية لبنسركاو قصد الاستفادة، إلا أنه لم يستفد بدون أي سبب معقول، والتمس الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع المعاينة المؤرخ في 2008/10/08 وذلك بتسليمه بقعة خاصة به وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد جواب الولاية والجماعة وصدور حكم مستقل عدد 42 بالتصريح باختصاص المحكمة للبت في الطلب وجواب شركة العمران وإجراء خبرة بواسطة الخبير (س.ب) الذي حدد قيمة المتر المربع للمساحة المختلة ما بين 9000 و10000 درهم. وإدلاء الأطراف باستنتاجاتهم واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 495 بتاريخ 2015/12/18 في الملف عدد 20147112678 قضى على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة السكنى وسياسة المدينة) بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره (80.000,00) درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وبإخراج جماعة أكادير وشركة العمران أكادير من الدعوى، استأنفه المدعي كما استأنفه المطلوبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعد ضم ملفي الاستئناف قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستثنائي بفساد التعليل، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف كون المطلوب في النقض تقدم بطلب وحيد هو المتعلق بإصدار حكم يقضي بإلزام الإدارة بتنفيذ التزام مزعوم تعهدت من خلاله بتسليمه بقعة أرضية أو تعويضه عن عدم قيامها بذلك وأن قضاة الدرجة الأولى كانوا ملزمين بالوقوف عند حدود البت في طلب المطلوب والبحث عما إذا كان هناك فعلا التزام صادر عن ولاية أكادير ومدى جدية الادعاء بشأن امتناع الإدارة عن تنفيذه. وأن هذه الوسيلة تقام من خلال آثارها على الحكم القاضي بتعويضه بقطعة أرضية وليس بتعويض مالي وأن محكمة الاستئناف خالفت القانون حين ذهبت إلى أن إصباغ الوصف القانوني على الطلب دون الخصوم، وهذا التعليل غير سليم بالنظر إلى سلطات الخصوم على موضوعها، وأن القاضي ملزم بعدم المساس بالأساس الواقعي للمنازعة باستطلاع الأحكام القانونية اللازمة لحل النزاع. ومن ثم، فإن المحكمة نقضت القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، والسيد سابق الشرقاوي بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساحد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201814241", "date_of_ruling": "21 فبراير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب تسليم بقعة أرضية", "parties_involved": "السيد (ع) ضد الدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ع)", "role": "مدعي"}, {"name": "الدولة المغربية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "رئيس الحكومة", "role": "طرف حكومي"}, {"name": "شركة العمران أكادير", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "أعضاء اللجنة", "role": "ممثلون حكوميون"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول حق السيد (ع) في الحصول على بقعة أرضية بعدما هدم محل تجاري له في إطار اتفاقية استهدفت إزالة البنايات غير القانونية.", "relevant_dates": [{"date": "01 يونيو 2014", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير"}, {"date": "22 شتنبر 2008", "event": "الاجتماع الذي قررت فيه اللجنة إزالة المحلات المهنية"}, {"date": "08 أكتوبر 2008", "event": "تحديد أكمال محل التجاري"}, {"date": "18 ديسمبر 2015", "event": "صدور الحكم الأول ضد الدولة المغربية"}, {"date": "21 فبراير 2019", "event": "نقض قرار محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["حق المدعي في الحصول على بقعة أرضية", "التزام الدولة بإعادة تسليم الأرض", "تقييم التعويض المالي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يجب على الدولة الالتزام بإعادة تسليم بقعة الأرض كما هو متفق عليه.", "defendants_arguments": "وافق الحكم على التعويض المالي بدلاً من تسليم الأرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر المعاينة ونتائج الخبرة المقدمة.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وأحالة القضية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية", "مدن بدون صفيح"]}, "outcome": {"final_decision": "قرار نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى المحكمة.", "implications": "استمرار النزاع حول حقوق المدعي ومنح فرصة جديدة للبت في القضية."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على ضرورة الالتزام الحكومي بحقوق الأفراد في مثل هذه القضايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201814241",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب تسليم بقعة أرضية",
    "parties_involved": "السيد (ع) ضد الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ع)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الوزارة السكنى وسياسة المدينة",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "رئيس المنطقة الحضرية لبنسركاو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جماعة أكادير",
      "role": "مستأنف"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "مستأنف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تسليم بقعة أرضية من المدعي بعد أن تم إزال المحلات المهنية المتواجدة على الطريق الرئيسية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 يونيو 2014",
        "event": "تقديم المدعي لطلب تسليم بقعة أرضية"
      },
      {
        "date": "22 شتنبر 2008",
        "event": "اجتماع لجنة اجتماعية للايواء"
      },
      {
        "date": "8 أكتوبر 2008",
        "event": "تحديد محل التجاري"
      },
      {
        "date": "21 فبراير 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الطلب المذكور لم يتم إعادة تقييمه بشكل صحيح",
    "عدم وجود التزام صادر عن الإدارة",
    "الاختصاص بين المحكمة الإدارية والاستئناف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب ببقعة أرضية مقابل محله المهني.",
    "defendants_arguments": "الدولة المغربية تؤكد عدم وجود التزام صادر عنها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة من قبل الخبير (س.ب) وثائق الملف.",
    "rulings_made": "تأييد حكم الاستئناف وإلزام الدولة بتعويض المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية",
      "مبدأ الاختصاص بين المحاكم"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يجب على المحكمة الإدارية إعادة النظر في الطلبات المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالأساس الواقعي للمنازعة."
  }
}