Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشسات افصاح رات سكمة النض - الشرفة الاجتماعية - . سس ب الوق 19- سنة 2015 القراز عرو 1065 5 الأصل بتزيه 30 أبريل 2015 الألف (الاجتهادي عرو 201415944 مواصلة الدعوى - وفاة المستأنف عليه أثناء سريان المسطرة - مذكرة إصلاحية موحجهة ضد الورثة - عدم استدعائهم - خرق القانون. ما كانت المحكمة على علم بوفاة المستأنف عليه من خلال إدلاء المشغلة بمذكرة إصلاحية في مواجهة ورثته، ولم يتم استدعاؤهم لمواصلة الدعوى، فإن قرارها يكون قد صدر في مواجهة شخص متوفى، وخارقاً لمقتضيات الفصل 115 من ق.م.م نقض وإحالة باسم جلالة الملك. نوطيل لللقانون الخاص 3 ار ف 55 حيث يستفاد من مستندات الملقي المشار إليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق بعقد العمل منذ 1988 إلى أن فوجئ بطرده بدون مبرر بتاريخ 2009/07/05 ملتمساً الحكم له بالتعويضات وبعد الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى له بالتعويض عن الإخطار والفصل والضرر وأجرة شهر يوليوز 2009 وتكملة الأجرة والعطلة السنوية. مع الحكم بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بالتعويض عن العطلة وتكملة الأجرة وأجرة شهر يوليوز 2009، ورفضت باقي الطلب وتحميل الطرفين الصائر على النسبة مع استخلاص نصيب المدعي في إطار المساعدة القضائية. استؤنف من الطالب - فندق شهرزاد - اقتضى مقال استثنائي. وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار والفصل عن العمل والضرر الناتج عن الطرد التعسفي، والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها وتأبيده في باقي مقتضياته مع حفظ التعويض المحكوم به عن العطلة السنوية لسنة 2009 إلى مبلغ 811,74 درهم وتحميل الطرفين الصائر على النسبة وفي إطار المساعدة القضائية بالنسبة للأجير وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثالثة مجتمعتين: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق القانون وخرق الفصل 115 و103 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب انتقل لعفو الله بتاريخ 2010/10/29 أي قبل صدور الحكم الابتدائي وأن الطالب أثار في مقاله الاستثنائي هذا الدفع القانوني وذلك بكون المطلوب قد توفي وتقدم بمقال إصلاحي أمام محكمة الاستئناف يلتمس من خلاله إلغاء الحكم الابتدائي. نشسات افصاح رات محكمة النقض - الطرفة الاجتماعية - - حل الوق 19- سنة 2015 تصحيح المسطرة وفق الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية من طرف ورثته، إلا أن محكمة الاستئناف غضت الطرف وأصدرت حكماً لفائدة شخص متوفى مخالفة بذلك القانون؛ مما يكون معه قرارها معرضًا للنقض. مخالفته مقتضيات الفصل 115 و103 من قانون المسطرة المدنية. كما يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانون وعدم الرد على مستندات الطالب الموازي لانعدام التعليل خرق الفصل 103-3-2-1 من قانون المسطرة المدنية، إذ عرض الطالب في مقاله الاستثنائي ومذكرته الإصلاحية أن المطلوب قد توفي في المرحلة الابتدائية وبالتالي فالأهلية المتعلقة بالنظام العام تثيرها المحكمة تلقائيًا ورغم إثارة الطالب لدفع انعدام الأهلية في النازلة إلا أن محكمة الموضوع لم تعبأ لذلك وأصدرت حكماً لفائدة متوفى وهو أمر مخالف للقانون وللنظام ولمقتضيات الفصل 3-2-1-103 من ق.م.م؛ وبذلك تكون قد خرقت القانون بشكل صريح وعرضت قرارها للنقض. حيث ثبت صحة ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه أشار في مقاله الاستئنافي أن المستأنف عليه - المطلوب - قد توفي ولم يعمل ورثته على تصحيح المسطرة، مما تكون معه الدعوى من ميت غير مقبولة. كما تقدم بمذكرة إصلاحية بتاريخ... موجهة لورثة المعني - عبد الله (ب) أرفقها برسم وفاة المطلوب - الأجير - ملتمساً إعادة النظر في الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. حيث لا يوجد في الملف ما يفيد استدعاء المحكمة بعد علمها بوفاة المستأنف عليه وبعد أن أدلى الطالب برسم وفاته، مما يجعل الدعوى غير مقبولة تبعاً للمقتضيات المستدل بها. والوسيلتين معًا جديرتان بالاعتبار مما يعرضها للنقض. وبغض النظر عما أثير في الوسيلة الثانية، هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيدة مرية شيحة - الحامي العام: السيد علي شفقي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1065", "date_of_ruling": "2015-11-19", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي", "parties_involved": "فندق شهرزاد والمستأنف عليه"}, "persons_involved": [{"name": "المستأنف عليه", "role": "المعني بالطرد"}, {"name": "فندق شهرزاد", "role": "المستأنف"}, {"name": "السيدة مليكة بتزاهير", "role": "الرئيس"}, {"name": "السيدة مرية شيحة", "role": "المقرر"}, {"name": "السيد علي شفقي", "role": "الحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بخلاف حول الطرد التعسفي للمدعى عليه وعدم استدعاء ورثته بعد وفاته أثناء سير الدعوى.", "relevant_dates": [{"date": "1988", "event": "تاريخ التحاق المطلوب بالعمل"}, {"date": "2009-07-05", "event": "تاريخ الطرد التعسفي للمطلوب"}, {"date": "2009", "event": "إصدار الحكم الابتدائي"}, {"date": "2010-10-29", "event": "تاريخ وفاة المطلوب"}, {"date": "2015-11-19", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وفاة المستأنف عليه وعدم استدعاء ورثته.", "خرق القانون في إصدار الحكم أثناء وفاة المطلوب.", "انعدام الأهلية القانونية للمطلوب بعد وفاته."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بإلغاء الحكم الابتدائي مشيراً إلى أن المطلوب توفي قبل صدور الحكم وطلب تصحيح المسطرة.", "defendants_arguments": "لم يستجب المدعى عليه بسبب انعدام الأهلية القانونية بعد الوفاة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "حالة ورثة المطلوب ورسم الوفاة.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض الحكم المستأنف وإعادة النظر في المسألة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "يتطلب تصحيح المسطرة لاحقاً بما يتفق مع الأهلية القانونية للورثة."}, "additional_notes": {"observations": "يؤكد القرار على ضرورة استدعاء الورثة بعد وفاة صاحب الدعوى."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201415944",
    "date_of_ruling": "2015-04-30",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مواصلة الدعوى بعد وفاة المستأنف عليه",
    "parties_involved": "فندق شهرزاد، المستأنف عليه (المطلوب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فندق شهرزاد",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المستأنف عليه",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد الله (ب)",
      "role": "وريث"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمواصلة الدعوى بعد وفاة المستأنف عليه، حيث تم تقديم مذكرة إصلاحية من قبل المشغلة ضد الورثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1988",
        "event": "تحق المستأنف عليه بعقد العمل"
      },
      {
        "date": "2009/07/05",
        "event": "تم طرده المستأنف عليه بدون مبرر"
      },
      {
        "date": "2010/10/29",
        "event": "انتقل المستأنف عليه لعفو الله"
      },
      {
        "date": "2015/04/30",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مواصلة الدعوى بعد وفاة المستأنف عليه",
    "خرق القانون من قبل محكمة الاستئناف",
    "عدم استدعاء الورثة لتحديد الأهلية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويضات بسبب الطرد التعسفي، ويعتبر أن الدعوى لا تؤثر على الورثة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن الدعوى غير مقبولة بسبب وفاة المستأنف عليه، ويؤكد على عدم استدعاء الورثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مذكرة إصلاحية موحجة ضد الورثة.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم استدعاء الورثة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر في القضية بعدم قبول الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية استدعاء الورثة في حالات وفاة المستأنف عليه."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف 40 القرار عدد: 42513 المؤرخ في: 2010/06/01 ملف مدني: عدد 2007/412856 - بيع عقار - إقرار - إشهاد عدلي أثرهما. إن الشهادة العلمية المتضمنة حضور العدلين بصفتهم هذه لعملية التفويت والمؤيدة بإقرار الورثة من خلال رفعهم للدعوى الرامية إلى فسخ البيع المبرم من موروثهم يجعل تفويت هذا الأخير صحيحاً ومنتجاً لآثاره. حيث يستفاد من مستندات الملف أن الطلب المقدم في النقض يهم ما يخص ادعاء المطلوب في النقض أنه اشترى من المعني بالأمر الكائن بالحسيمة عقاراً موصوفاً بالمقال والتي حدث اثتياها من مورث المدعى عليهم بموجب الشراء المؤرخ في 31/07/2006، وأن المدعى عليهم احتلوا المدعى فيه طالبين استحقاقه من يدهم وتخليهم عنه وإفراغهم من أمتعتهم ومن يقوم مقامهم الذين أرفقوا بالمقال شراء ص. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعى فيه ملكهم وأن الشراء المدلى به باطل، طالبين رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف. وقضت المحمكة باستحقاق المستأنف للمدعى فيه مع تخلي المستأنف عليهم عنه وإفراغهم منه بقرار تم نقضه. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف واستحقاق المستأنف للمدعى فيه مع تخلي المستأنف عليهم عنه، وذلك بقرارها المطعون فيه. حيث يعيب الطلبة على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى والفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثانية خرق القانون، ذلك أنهم ينفون أن يكون موروثهم باع المدعى فيه للمسمى (م ع ع) (الذي هو نفسه (م خ)) ويؤكدون أن ما سمي برسم الشراء مؤرخ في 21/01/2006، توفي الموروث المذكور في 12/06/2001، قبل التاريخ المذكور بأزيد من أربع سنوات. وأن القرار المطعون فيه لم يلتفت للأدلة التي أثارها الطلبة في هذا الصدد، وجنح إلى القول بأن موروث الطالبين باع المدعى فيه بتاريخ 26/08/2006 حسب العقد المؤرخ في 21/01/2006، دون أن يبرر سبب تراخي تحرير العقد المذكور مدة تفوق أربع سنوات. ودون أن يتفحص مضمونه مع أنه الواضح من تنصيصاته أنه أبرم في 26/08/2006 وأُبرم في 21/01/2007 ولم يضمن إلا في 26/07/2008 (بعد 11 شهرا و9 أشهر و24 يوماً من إبرامه). ومن المقرر في فقه التوثيق الذي كان ساري المفعول في التاريخ المزعوم أن العقد المذكور أُبرم فيه وحرر فيه وضمن فيه، أنه يجب على العدلين إذا تلقيا شهادة أن يضمناها فوراً في كناشيهم معاً، وأن يضمناها أيضاً بسجل التضمين بالمحكمة داخل 15 يوماً بالنسبة لعدول المدن و20 يوماً بالنسبة للعالمين. فإن لم يتمكنا من ذلك يجب عليهم تحصينها بإدراجها في 30 ممسوكة بمحاكم التوثيق. قبل صدور القانون الحالي، فإن الشهادة كأن لم تكن، وأن هذه الإجراءات لم يتم احترامها بالنسبة للشراء المزعوم، يتضح أنهم مجرد شهادة لاحقة من العدلين المحررين، لا يعنيها الأمر في ظروف غامضة، وليس عقداً ولا إشهاداً بتراضي متتابعين، وبين ذلك أنه استهل بقول محرريه ابتداء من السطر الثالث (وفي علم شهيديه: بتاريخ......) مما يدل على أن الأمر لا يتعلق بشهادة تلقاها عدلان بناء على طلب ممن يعنيه الأمر، وإنما هو مجرد شهادة طلبت من العدلين بعد زمان الواقعة المعنية بمدة طويلة، ما يجعلها خاضعة لأحكام الشهادة وليست رسم عدلي، وأن العدلين الذين أصدروا الشهادة المنتقدة للمطلوب في النقض لم يتلقيا الشهادة المذكورة ولم يحرراها بطلب من طرفيها، بل حضرا المعاملة بصفتهما شخصين عاديين. وأن المقرر فقهاً أن شهادة العدلين الشاهدين يجب أن تستهل دائماً بعبارة (بطلب من فلان...) أو (اشهدنا فلان)، وبعبارة أوضح، أن الشهادة يجب أن تطلب لا أن يتبرع بها الشاهد دون طلب من المشهود له. وعليه، وإلا بطلب اللهم إلا إذا كانت من الأمور التي تجب المبادرة إلى الشهادة عنها، وهي معدودة عند شراح مختصر خليل. وأن الاجتهاد القضائي على مستوى محاكم الموضوع والمجلس الأعلى استقر على أن شهادة العدل أو الموثق لا ترقى إلى مستوى العقد الرسمي الذي يحرره كونه يباشر مهامه. ويتضح من هذا أن الوثيقة التي اعتبرها المطلوب بيعاً ليست إلا شهادة عادية من شخصين، وأن القرار عندما اعتبرها شهادة بيع كان فاسد التعليل. ثم إنها أُبرمت خرقاً لقواعد الفقه وضوابط التوثيق، وبالتالي هي مجرد شهادة ليست رسمية، وبالتالي لا تجدي في إثبات بيع عقار، واعتمادها، والحال ما ذكر أنه قد وقع خرق نصوص القانون وقواعد الفقه. ومن جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن موروث الطالبين (م ب م ع) توفي بتاريخ 12/06/2001 عن أرملته الطالبة وأولادها منه الذين كانوا قاصرين، كما أن الثابت من وثائق الملف أن أي بيع لم يتم في حياة موروث الطلبة بدليل إثبات القرار المطلوب نقضه نفسه أن المشتري المزعوم لم يؤد من الثمن المزعوم سوى 10,000 درهم، بينما لم يؤد الباقي لحد الآن. إن المسائل المتعلقة بالنظام العام يتعين احترامها، وما لم يحترم في النازلة يجعل القرار المطعون فيه خارقاً للقانون. كما أن وثائق الملف وتنصيصات القرار المطلوب الطعن فيه تشير إلى أن طلاب النقض فقدوا والدهم يوم 12/06/2001، وكلهم قاصرين، إذ أن الأول من مواليد 12/05/1997 والثاني 11/12/1998 والثالث 09/08/2000. وهذا يعني أن مقال الدعوى نُسي إلى الطالبة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها القاصرين ولا يمكن أن يؤاخذ به القاصرون ولا بأنهم مقرين فيه، لأن الإقرار لا يتأتى إلا من وليه. ثم إن الطالبة نفسها لم يسبق أن أقرت بأن زوجها باع، وإنما اكتفى بنسب ذلك فقط، خاصة وأنها تعرضت لممارسات مخالفة للقانون من جملتها أن أحد المحامين ناب عنها ابتدائياً في بعض فصول هذا النزاع، مما يجعل القرار الاستئنافي غير ملزم لأولادها. ومن جهة أخرى، فإن العبرة بالحجية إنما هي لمنطوق الحكم لا لأسبابه، وفضلاً عن أن رسم الشراء المعتمد من قبل المطلوب أُبرم في 11/12/2006 في تاريخ متأخر عن وفاة موروث الطالبين، فإنه مؤرخ في وقت كان فيه الطالبون قاصرين ويسكنون بالدار موضوع النزاع. وموجب الفصل 158 من مدونة الأموال الشخصية، فإنه لا يجوز للوصي أو المقدم أن يتصرف في عقار القاصر أو المهم من أمواله بالبيع والشراء. وبموجب الفصل 159 من نفس القانون، فإنه يأذن القاضي في بيع العقار بعد أن يثبت لديه بحجة شرعية أن الضرورة تدعو لبيع العقار. وكذلك، وبموجب الفصل 208 من ق م م، فإنه يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالة مرفقة بالوثائق اللازمة. وليس هناك ما يفيد بأن الطالبة باشرت الإجراءات المقررة في الفصول السالفة الذكر للحصول على إذن لبيع العقار. باعتبار أن التصرف في عقار القاصر أمر متصل بالنظام العام، فإن القرار والحالة، ما ذكر خرق مقتضيات الفصول المذكورة. ومن جهة ثالثة، فإن الثابت أن المشتري المزعوم لم يؤدِّ كل الثمن الذي ادعى وقوع الشراء به ولم يعرضه ولم يودعه بصندوق المحكمة قبل إقامة الدعوى، مما يجعلها غير مقبولة، عملاً بالفصل 234 من ق م م. والقرار المطعون فيه لم يمتثل للعلة التي بُني عليها قرار المجلس الأعلى عدد 1704، ما يشكل خرقاً للفصل 369 من ق م م. ومن جهة أخرى، فقد أثار الطالبون أن الشراء المعتمد أُبرم في تاريخ لاحق عن تاريخ وفاة موروثهم. كما أثارت الطالبة قضية عدم علمها بأن زوجها الراحل باعها قيد حياته، كما أثار بأني: 38001186. ليتضح لهم أنهم وكلوا أحد ليبيع واجباتهم في الدار. 45 5 درهم صادر عن أمهم أو غيرها، إلا أن القرار جنح إلى القول بأن الإشهاد يعتبر بيعا بينما هو مجرد شهادة لا ينبتها. وعليه كان تعليقه فاسداً. كما أثيرت قضايا تفيد أنهم لا ينبغي أن يبتوا في الجوهر.... لمقاربة 5 م ركه. وإنما قضى بعدم قبول الدعوى على إثر ذلك، لأنها غير ذات حجية، حيث أن الحجية لا تنبت إلا لمنطوق الحكم لا لأسبابه. ومع ذلك، حيث إن الإشهاد العدلي المعتمد تضمن حضور العدلين بصفتهما هذه لعملية التفويت، وأن المحكمة إضافة إلى الإشهاد المذكور أخذت بإقرار الطالبة أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثتها بوقوع البيع من خلال مطالبتهم بفسخ البيع المبرم بين موروثهم وبائع المستأنف شأن المدعى فيه لعدم أداء بقية الثمن الخال أجله، والذي يشكل إقراراً قضائياً، بصرف النظر عما أسفرت عنه تلك المسطرة من نتيجة. وعليه، فإن المحكمة لما عللت قرارها بأن الرسم المؤرخ في 21/01/2007 عدد ص 4142 تضمّن إشهاد العدلين بعلمهما بقيام مورث المستأنف عليهم بتفويت المدعى فيه (م ع ع) بتاريخ 24/07/2006 بثمن قدره 11500 درهم، تسلم البائع منها 10,000 درهم. وبقي بذمة المشتري الباقي بتاريخ 12/06/2001، حسب القرار 811294 المدلى بنسخة منه استئنافياً، وأن الإشهاد المذكور علمي بحضور العدلين لعملية التفويت ومنتجاً لآثاره، ولا يعتد بوجود القاصرين وما تتطلبه المسطرة في حقهم لأنه لم يقوموا بعملية التفويت، وإنما مورثهم هو من قام بها، وأقر المستأنف عليهم بحصول التفويت من خلال الدعوى موضوع القرار 811294 والتي تتعلق بمطالبتهم بفسخ البيع بين مورثهم وبائع المستأنف بشأن المدعى فيه لعدم أداء بقية الثمن الخال أجله. وأن هذا الإقرار القضائي يلزمهم، وأثيرت الدعوى من لدن الأرملة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها، وهذا الأخير لا يسقط جراء عدم قبول الطلب بمقتضى القرار 811294. فضلاً عن كون التزامات السلف تنتقل إلى الخلف، وتأسيساً على الشهادة العلمية أعلاه المؤيدة بالإقرار المذكور يجعل تفويت مورث المستأنف عليهم (م ع ع) صحيحاً ومنتجاً لآثاره. وكذلك الشأن بالنسبة لتفويت هذا الأخير المدعى فيه للمستأنف موضوع الشراء عدد ص بتاريخ 02/07/2017 وفقاً لقانونيٍ. وكان ما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبون عليه في الفرع 1 من الثانية نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع. فلأنه من الثابت من وثائق الملف أن طلاب النقض أثاروا دفعاً بأن الاستئناف غير مقبول قانونياً، لأن أحد الأطراف هو شخص ميت والثاني أنه رُفع خارج الأجل القانوني. لكن الشخص المزعم أنه باع الدار للمستأنف توفي ولأن الحكم بلغ للمستأنف يوم 10/09/2010، حسب ملف التبليغ. كا هو ثابت من شهادة التسليم المدرجة بملف النازلة، مثيرين أن التبليغ المشار إليه تبليغ صحيح تم وفقاً للقانون، وفي عنوان المبلغ إليه الذي هو شارع رقم الحسيمة، وبواسطة سيدة وجدت بالدار المذكورة، وأن القرار لم يجب عما أثير في هذا الصدد، مع أن التبليغ وقع في عنوان المبلغ إليه الذي كان يسكن به وقت التبليغ كما جاء في شهادة التسليم المدلى بها. المحكمة المعنية في العنوان المذكور، وأن المبلغ إليه رفض التوقيع، وأن القرار المطعون فيه عندما لم يرتب على ثبوت التبليغ أثره القانوني، ولم يبين وجه قبوله لذلك الاستئناف مع أنه وقع خارج الأجل، كان ناقص التعليل وخارقاً للفصول 38 و39 و134 من ق م م، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة أجابت عما أثير بالوسيلة بعلة "أن عدم إثارة الدعوى على البائع م (و) ضده، والحال أنه ميت ليس من شأنه التأثير على صحة الدعوى والطعن، وأن هذا الإخلال على فرض حصوله لا يخص المستأنف عليهم ولا مصلحة لهم في إثارة الدفع لعدم تضررهم من الإخلال المذكور، فضلاً عن كون المستأنف أصلح المسطرة بإثارة الطعن ضد ورثة هذا الأخير. وأن الدفع بعدم قبول الطعن لإثارته خارج أجله القانوني غير مؤسس على اعتبار كون التسليم خرق الفصل 38 من ق م م، لأنه حصل في غير عنوان المستأنف وإلى امرأة رفضت التوقيع، وليس بالملف كون المبلغ إليه يقطن بعنوان هذه الأخيرة. وحيث أنه تبعاً لذلك، الطعن نظامياً )... ) وتكون بذلك قد ردت عما أثير بالوسيلة، ما هو كاف لرده، ما يتعين معه رفض الطلب. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى وهو مكون من غرفتين، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، والغرفة المدنية قسم الطعن بنقض الطلب، بالمصاريف. ونعقد القرار في التاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمملكة المغربية. المحسن الأشدي. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "42513", "date_of_ruling": "2010/06/01", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "بيع عقار وإقرار وإشهاد عدلي", "parties_involved": "م ع ع و ورثة م ب م"}, "persons_involved": [{"name": "م ع ع", "role": "مشتري مزعوم"}, {"name": "م ب م", "role": "موروث المدعى عليهم"}, {"name": "أرملة م ب م", "role": "طالبة"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق ببيع عقار ومطالبة بفسخ العقد المبرم بين المدعى عليهم وموروثهم.", "relevant_dates": [{"date": "2006/08/26", "event": "تاريخ بيع العقار المزعوم"}, {"date": "2001/06/12", "event": "تاريخ وفاة موروث المدعى عليهم"}, {"date": "2010/06/01", "event": "تاريخ الحكم"}]}, "key_issues": ["تاريخ الوفاة وتاريخ البيع", "صحة الإشهاد العدلي", "موقف الطالبة وأولادها القاصرين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ينفون صحة عملية البيع ويؤكدون عدم علمهم ببيع موروثهم.", "defendants_arguments": "يؤكدون صحة البيع ويستندون إلى إشهاد العدلي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإشهاد العدلي وإقرارات الأطراف.", "rulings_made": "رفض الطعن وتأكيد صحة البيع.", "legal_principles_applied": ["قانون الشهادة", "مدونة الأموال الشخصية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأكيد صحة البيع المزعوم.", "implications": "يفتح الطريق لاستمرار التعاقد على العقار وحقوق المشتري."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يشدد على أهمية التوثيق وشروط الصحة لفواتير البيع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "42513",
    "date_of_ruling": "2010/06/01",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بيع عقار - إقرار - إشهاد عدلي",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (م.خ) و المدعى عليهم (م.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.خ",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "م.عع",
      "role": "بائع العقار"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "ورثة المطلوب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية ببيع عقار بين ورثة ومدعى عليهم، حيث يزعم المدعى عليهم أن العقار ملك لهم وأن الشراء المدلى به باطل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001/06/12",
        "event": "توفي موروث الطالبين"
      },
      {
        "date": "2006/07/31",
        "event": "تاريخ الشراء المزعوم"
      },
      {
        "date": "2010/06/01",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الشراء المزعوم",
    "مشروعية إشهاد العدلين",
    "حقوق الدفاع وعدم تطبيق القوانين في النزاع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المدعى عليهم أن العقار ملك لهم وأن الشراء المدلى به باطل.",
    "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أن الشراء صحيح وأن الإشهاد من العدلين يثبت ذلك."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة العدلين، إقرار الورثة، وثائق الشراء.",
    "rulings_made": "تم رفض الطلب الأصلي، وألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم الإخلال بالحقوق",
      "مبدأ الإقرار القضائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب، واعتبار إقرار الورثة كأدلة قوية.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الإقرار القضائي في القضايا المتعلقة ببيع العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التوثيق والشهادات في النزاعات العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 480 بتاريخ 12 أكتوبر 2021 في الملف الشرعي عدد 2020/12259 تطليق للشقاق - مستحقات - سلطة المحكمة في التقدير. إن تقدير المستحقات المترتبة عن الفراق مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي انتهت إلى تحديد مبالغ مستحقات المطلوب والأبناء الثلاثة آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج والوضعية المادية للطاعن وشهادة تسجيله بالسجل التجاري ويستفيد من ريع كراء محلين تجاريين ومدى مسؤولية كل واحد من الطرفين عن الفراق. واستنادا إلى مبدأ التوسط والوساطة الاجتماعية الذي تفرض فيه النفقة والظروف المعيشية وحال مستحقين، طبقا لمقتضيات المواد 21 و28 و155 و 180 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخالف القانون. بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/22 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/03 في الملفين عدد 245 و2019/160728 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2021 وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المدعي تقدم بتاريخ 2018/10/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرض فيه أن المدعى عليها زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 220 وتاريخ 2007/08/31 وأنها تسيء معاملته وتسبه وتشتمه أمام أبنائه وتمنعه من العمل بالمقهى ولا تعاشره ولا تعيره أي اهتمام وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأنها تعيش مع المدعي ولديهما ثلاثة أبناء وهم: التوأمان (م و م) المزدادان بتاريخ 2011/04/25 و(أ) المولود في 2008/09/08 وأن المقهى التي يعمل فيها في ملكيته وأنه كان يتناول الكحول ويسيء معاملتها وأن عائلته تتدخل في حياتهم الزوجية. وبعد تعذر الصلح وإدلاء الطرفين بالمستندات، صدر الحكم رقم 19756 بتاريخ 2019/02/26 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 80000 درهم وواجب سكن العدة في مبلغ 3000 درهم، وبإسناد حضانة الأبناء الثلاثة إلى والدتهم وأداء المدعي لنفقتهم بحساب 1000 درهم شهرياً عن كل واحد منهم، وبخصوص واجب سكنهم جميعا مبلغ 1500 درهم شهرياً ابتداءً من تاريخ انتهاء العدة. وحدد للمدعى حق زيارة أبنائه المحضونين خلال اليوم الموالي لكل عيد ديني، شرط ألا يصادف يوم الأحد عيداً دينياً وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، وخلال النصف الأول من العطل المدرسية وبتوسيع الأعياد بحسب مبلغ 0 درهم سنوياً ابتداءً من 2019/02/26 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً. فاستأنفه الطرفان. وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتحديد نفقة كل واحد من الأولاد في مبلغ 800 درهم شهرياً، وتم تحديد مجموع النفقة في مبلغ 2000 درهم. كما قدم القرار إلى النقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال يتضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين معا للارتباط؛ بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المواد 83 و84 و85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة، حيث لم تتحقق المحكمة من دفوعات الطاعنة بأنها غير مسؤولة عن الفراق، وأيضاًالتمنت تغيير دخل المطلوب المرتفع الذي يفوق 70000 درهم. كما وقعت المحكمة في تناقض عند ردها لاستئناف المطلوب وأيدتها بما قضى به الحكم المستأنف بخصوص المتعة دون الأخذ بعين الاعتبار دخلها وتعسفها في إيقاع التطليق ورغبتها في الطلاق، كما أن المحكمة لم تراع الحجج المدلى بها التي تفيد الدخل الحقيقي للمطلوب وبأنه جد ميسور، وخفضت مبالغ النفقة وتوسيع الأعياد مما يستوجب النقض للقرار. لكن حيث إن تقدير المستحقات المترتبة عن الفراق مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي انتهت إلى تحديد مستحقات المطلوب والأبناء الثلاثة في المبالغ المذكورة أعلاه آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج التي ناهزت إحدى عشرة سنة والوضعية المادية للطاعن كونه يستغل مقهى حسب الشهادة الصادرة عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، وشهادة تسجيله بالسجل التجاري، ويستفيد من ريع كراء المحلين التجاريين ومدى مسؤولية كل واحد من الطرفين عن الفراق واستناداً إلى مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة والظروف المعيشية وحال مستحقين، طبقا لمقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق القانون وما بالنعي على غير أساس. لمذا الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان المداولات برئاسة السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا، العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/12259", "date_of_ruling": "12 أكتوبر 2021", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "تطليق للشقاق - مستحقات", "parties_involved": "المدعي: [اسم المدعي]، المدعى عليها: [اسم المدعى عليها]"}, "persons_involved": [{"name": "[اسم المدعي]", "role": "مدعي"}, {"name": "[اسم المدعى عليها]", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "نورالدين الحضري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب التطليق للشقاق بين زوجين مع تحديد المستحقات المالية الخاصة بالأبناء.", "relevant_dates": [{"date": "2018/10/08", "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة."}, {"date": "2007/08/31", "event": "تاريخ عقد الزواج بين المدعي والمدعى عليها."}, {"date": "2019/12/03", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "2019/02/26", "event": "صدور الحكم الابتدائي في القضية."}, {"date": "2019/02/26", "event": "تحديد واجب سكن العدة ومبلغ المتعة."}, {"date": "2020/01/22", "event": "تقديم عريضة النقض من طرف الطالبة."}, {"date": "2021/09/14", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "12 أكتوبر 2021", "event": "تاريخ الجلسة العلنية بخصوص القضية."}]}, "key_issues": ["تحديد المستحقات المالية بعد الفراق.", "التضرر الناتج عن الشقاق والنية في الطلاق.", "إشعال الخلافات بسبب تدخل العائلة في الحياة الزوجية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطلب التطليق بسبب سوء المعاملة والتهكم أمام الأبناء، ويطلب تحديد المستحقات المالية.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي كان يتناول الكحول ويؤذيها، وتطلب اعتبار حقها في النفقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وتسجيل بالسجل التجاري، ووثائق تثبت الحالة المالية للطاعن.", "rulings_made": "محكمة النقض قضت برفض طلب النقض وإبقاء الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المواد 21 و28 و155 و180 من مدونة الأسرة.", "المواد 83 و84 و85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإعفاء الطالبة من المصاريف.", "implications": "تبقى الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نافذة وتتعلق بالمسؤوليات المالية للأبناء."}, "additional_notes": {"observations": "لقد تم النظر في جميع العناصر القانونية المتعلقة بالقضية وتمت مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/12259",
    "date_of_ruling": "12 أكتوبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تطليق للشقاق - مستحقات",
    "parties_involved": "المدعي والمدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "نورالدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع",
      "role": "نائب المدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المدعي بطلب تطليق من زوجته المدعى عليها بسبب الشقاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/10/08",
        "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "2019/02/26",
        "event": "صدور الحكم رقم 19756 بتطليق المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2019/12/03",
        "event": "صدور القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "2021/09/14",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/10/12",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير المستحقات المترتبة عن الفراق",
    "تحديد متعة المدعى عليها",
    "حضانة الأبناء",
    "التحمل المالي للمدعي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن المدعى عليها تسيء معاملته وتسبه وتشتمه أمام أبنائه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها تعيش مع المدعي ولديهما ثلاثة أبناء وأن المقهى تعود إلى ملكيته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المتعلقة بالدخل والوضعية المادية للمدعي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير المستحقات المترتبة عن الفراق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تجدر الإشارة إلى مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي يرتبط بتحديد النفقة والظروف المعيشية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 110 (لصاوت بتاريخ 28 يناير 2021 اللف الجنائي رقم 202011630333034 طعن بالنقض - طرف مدني - أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (ف.ب) و(م.ب) بمقتضى تصريح أفضتا به بتاريخ 5 بواسطة دفاعهما الأستاذة (إ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019/11/19 عدد 317 في القضية عدد 2019219 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المصرح به والذي بمقتضاه حكم على المتهم (ع.) بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني لكل واحدة منهم المبلغ 99,925 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصدياً الحكم بعدم الاختصاص. في الوقت الذي بعد تبرئة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض موسى 2. . المع . مه بعد أن تلا السيد المستشار المقرر مد الإزلف يوني القضايا. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المامرج العامة فيه ، حيث تمت المداولة طبقاً للقانون ، وضم الملف 3034 2020116 للملف 20201163033 للارتباط. نظراً للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ب.ش) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والعيون والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل الموازن لانعدامه، وذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يصادف الصواب حينما قضى بالبراءة بعلة أن النزاع يكتسي صبغة مدنية، والحال أن المتهم المطلوب في النقض اعترف بأن موضوع النزاع هو تحت تصرف ويد الطاعنتين اللتين تحوزان الملك بشكل فعلي بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما وبين والده، واعترافه بأنه أيضا قام بانتزاع غلة الصبار من الملك موضوع النزاع سنة 2016، وهو ما تم تأكيده من طرف الشاهد المستمع إليه بعين المكان والمسمى (ح.أ) وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدى وقضى بالبراءة بعلة أن النزاع يكتسي صبغة مدنية دون تعليل ما انتهت إليه تعليلاً كافياً يجعل القرار المذكور مشوبًا بسوء التعليل المنزلة عدماً مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث لما كان إثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطرف المدني إنما ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن ما أثير إنما يتعلق بالدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها إما للنيابة العامة أو المتهم ثم يبقى معهما أثير غير مقبول. لأجله قضت بضم الملف وضم الملف 20201163034 للملف 20201163033 وبرفض الطلب مع إرجاع مبلغ الوديعة لصاحبتيها بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً والمستشارين: محمد وإغوف جيمقيرا والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد اد 1 ألثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202011630333034", "date_of_ruling": "28 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية جنائية حول نزاع مدني", "parties_involved": "ف.ب و م.ب (مطالبين بالحق المدني) - ع. (متهم)"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ب", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "م.ب", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "ع.", "role": "متهم"}, {"name": "ح.أ", "role": "شاهد"}, {"name": "الأستاذة (إ)", "role": "دفاع المطالبين بالحق المدني"}, {"name": "الأستاذ (ب.ش)", "role": "محامي"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد وإغوف جيمقيرا", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض من طرف المطالبين بالحق المدني في قرار قضائي يقضي ببراءة المتهم الذي اعترف بمسؤوليته عن نزاع حول ملك خاص.", "relevant_dates": [{"date": "2016", "event": "المتهم اعترف بانتزاع غلة الصبار من الملك موضوع النزاع."}, {"date": "2019/11/19", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}, {"date": "2021/01/28", "event": "صدر قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["طعن بالنقض بناءً على انعدام التعليل الكافي.", "التمييز بين النزاعات المدنية والجنائية.", "الاستناد إلى الاعترافات في إثبات الوقائع."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبوا بإلغاء قرار براءة المتهم على أساس أن النزاع هو مدني وأن المتهم اعترف بحيازته للعقار موضوع النزاع.", "defendants_arguments": "دافعوا بأن القرار كان صحيحًا وأن النزاع يندرج في إطار نزاع مدني يعود للجهات المختصة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعترف المتهم والشاهد (ح.أ).", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن بالنقض وأرجعت المبلغ المدفوع كوديعة.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب الطعن بالنقض.", "implications": "تأكيد براءة المتهم ورفض الطلبات المطالبة بتعويضات مدنية."}, "additional_notes": {"observations": "تمت مراعاة الشروط الشكلية للطعن والنقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201163033",
    "date_of_ruling": "28 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار براءة",
    "parties_involved": "ف.ب، م.ب، (ع.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "(ع.)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "إ",
      "role": "محامية الدفاع"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "الممثل القانوني"
    },
    {
      "name": "محمد إغوف",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من طرف المطالبين بالحق المدني بعد حكم براءة المتهم في قضية انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2019/11/19",
        "event": "صدور حكم غرفة الاستئنافات الجنحية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في قرار البراءة",
    "تحديد صبغة النزاع بين مدنية ومدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدى وقضى بالبراءة بعلة أن النزاع يكتسي صبغة مدنية دون تعليل ما انتهت إليه تعليلاً كافياً.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه بالنقض لما قضى بالبراءة بعلة أن النزاع يكتسي صبغة مدنية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "اعتراف المتهم بأنه قام بانتزاع غلة الصبار من الملك.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطرف المدني واعتبار أن النزاع يكتسي صبغة مدنية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب مع إرجاع مبلغ الوديعة لصاحبيها.",
    "implications": "يؤكد القرار على أن النزاعات بين الطرفين تكتسي صبغة مدنية ويتطلب تعليل قاطع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة طبقاً للقانون وتمت الإشارة إلى الشروط الشكلية المتطلبة قانوناً."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 598 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2018 في الملف الاجتماعي عدد 2017/151166 طعن بإعادة النظر انعدام التعليل - مفهومه. إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها. أما مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل. لذا، فإن الطلب يعتبر غير مقبول. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه ظل يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ التحاقه بها وغادرها ابتداء من سنة 2004 استجابة لدعوة المبادرة الطوعية حيث أحيل الى التقاعد النسبي من تاريخه وأنه كان خاضعاً لما يسمى بالنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ، الممول من طرفها. بتاريخ 24 دجنبر من سنة 2002 تم توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من فاتح يناير من سنة 2003. وطبقا للاتفاق، فإن الطالب يحتفظ بالمعاش المكتسب في ظل النظام القديم إلى غاية 31/12/2002 وينتسب الى النظام الجديد ابتداء من فاتح يناير من سنة 2003. 2003 رصدت شركة التبغ مبلغ 308.1 مليون درهم لتغطية مؤونة هذه الكلفة وشرعت في تسجيلها في حسابها الختامي ابتداء من سنة 2004. بعد توصله بأول راتب للمعاش فوجئ الطالب بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتخفيض نسبته، فتقدم بدعوى من أجل المطالبة بأداء كلفة التخفيض لنسب رواتب التقاعد وإلغاء تطبيق التخفيض على المعاش الأول في إطار نظام التقاعد الداخلي. فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعدم تحديد المبالغ المطلوب الحكم بها التي تعادل كلفة التخفيض، فتقدم بدعوى جديدة حدد فيها كلفة التخفيض. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، وبعد استعمال حق الطعن بالاستئناف، أصدرتمحكمة الاستئناف قرارها القاضي بالحكم وفق الطلب. فاستعملت المطلوبة شركة التبغ حق الطعن بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة، وهو القرار محل الطعن بإعادة النظر. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ضمن الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن بالرجوع الى القرار يتبين أنه أشار الى الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 08/09/2011، القضية التي انعقدت بتاريخ 29/09/2011 وتم تمديدها لجلسة 20/10/2011، إلا أنه بالرجوع لا وجود للقضية بجلسة 29/09/2011 ولا جلسة 20/10/2011. ودفاعها ضمن الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن البيانات المنصوص عليها فيه كما ولم تتضمن الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف التي تبين حقيقة النزاع المعروض. المحقق فان جميع المذكرات وكذا عريضة النقض والوسائل المثارة تفيد أن الدعوى لم تتعلق فقط بأجرة راتب التقاعد كما جاء في القرار المطعون فيه بل كانت تتعلق وتنحصر في النزاع المثار حول تطبيق نظام التقاعد الداخلي للشركة قبل إدماجه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وبما أن المطلوبة في النقض مرتبطة بأشغالها بقواعد قانون الشغل، فإن النزاع يبقى من اختصاص القضاء العادي. فإذا كانت المادة 08 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية قد حددت الإطار العام للاختصاص النوعي ومنها النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المنظم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأن المادة 41 من نفس القانون فصلت هذا النوع من الاختصاص، فإن الاختصاص يبقى محصورا في نطاق الأشخاص المحددين في المادة 08 من القانون رقم 41.90. وقد سبق لمحكمة النقض أن قضت باختصاص القضاء العادي في النزاعات المتعلقة بحقوق المعاش المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي للشركة. وبما أن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، فكلما كانت هناك حالة سلبية تتجلى في عدم الجواب على دفوع بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو جزء منها. فإذا لم يكن هناك تعليل أو كانت هناك ملاحظات غير مدرجة، فإن طلب إعادة النظر يكون مقبولاً. لكن المتمسك بما تم ايراده في هذا السياق بخصوص استدعاء الأطراف وإعلامهم بهذا الأمر، لا يعد سبباً للرفض، مما يدفع بالطلب للرفض كون الطاعن اعتمد على مزاعم مخالفة لما تم الاتفاق بشأنه. لذا، فقدر قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر والحكم على الطالب بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم (5000.00 درهم) لصالح الخزينة العامة وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية السيدة مليكة بنزاهير رئيسة والسيد أحمد دينية رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول والمستشارين السادة: عكي تيزاوي مقررا والصطفى مستعيد وأنسري كد يجاب والمصطفى الدحاني ونادية اللوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام النعناعي وأمين العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/151166", "date_of_ruling": "04 يوليوز 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة نظر في قرار قرار محكمة النقض", "parties_involved": "الطالب: [اسم الطالب المتعلق بالقضية]، شركة التبغ: [اسم الشركة المتعلق بالأمر]"}, "persons_involved": [{"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة الاجتماعية"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول"}, {"name": "عكي تيزاوي", "role": "مقرر"}, {"name": "الصطفى مستعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "أنسري كد يجاب", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية اللوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد السلام النعناعي", "role": "مستشار"}, {"name": "علي شفقي", "role": "أمين عام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بكيفية تطبيق نظام التقاعد بعد إدماج النظام الداخلي في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتقليل الراتب للأفراد المتقاعدين.", "relevant_dates": [{"date": "24 دجنبر 2002", "event": "توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد."}, {"date": "01 يناير 2003", "event": "بدء إدماج النظام الداخلي ضمن النظام الجماعي."}, {"date": "31 دجنبر 2002", "event": "الاحتفاظ بالمعاش المكتسب في ظل النظام القديم."}, {"date": "2004", "event": "رصدت شركة التبغ مبلغ 308.1 مليون درهم."}, {"date": "20 أكتوبر 2011", "event": "تم قرار محكمة النقض بطعن."}]}, "key_issues": ["الإجراءات المتعلقة بكيفية استدعاء الأطراف.", "تحديد المعاشات في ضوء تعديل النظام."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب إعادة النظر أشار إلى انعدام التعليل في قرار محكمة النقض وحاجة القرار إلى المراجعة.", "defendants_arguments": "شركة التبغ تؤكد على الالتزام بالقوانين المعمول بها وتطبيق النظام على النحو المحدد فيه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محتويات قرار محكمة النقض والجلسات السابقة.", "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر وتأكيد تطبيق التخفيض المحدد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية.", "الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إعادة النظر والحكم على الطالب بغرامة قدرها 5000 درهم.", "implications": "تأكد مبادئ تطبيق النظام المعني والتخفيف من المعاشات في حالات إعادة النظر والإجراءات اللازمة."}, "additional_notes": {"observations": "تم اتخاذ القرار في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/151166",
    "date_of_ruling": "04 يوليوز 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرارات محكمة النقض",
    "parties_involved": "شركة التبغ، الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة الاجتماعية"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عكي تيزاوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الصطفى مستعيد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أنسري كد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية اللوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام النعناعي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "أمين عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول القضية النزاع بين شركة التبغ والطالب بشأن تطبيق نظام التقاعد الداخلي ومدى تأثيره على المعاش.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 دجنبر 2002",
        "event": "توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد."
      },
      {
        "date": "31/12/2002",
        "event": "نهاية النظام القديم."
      },
      {
        "date": "01/01/2003",
        "event": "بدء تطبيق النظام الجديد."
      },
      {
        "date": "20/10/2011",
        "event": "جلسة تمديد القضية."
      },
      {
        "date": "29/09/2011",
        "event": "جلسة تمديد القضية."
      },
      {
        "date": "08/09/2011",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ به."
      },
      {
        "date": "04 يوليوز 2018",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعادة النظر في قرارات محكمة النقض",
    "تطبيق نظام التقاعد الداخلي",
    "مدى تأثير تطبيق النظام الجماعي على المعاش"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر أن تطبيق النظام الجماعي لم يعد عادياً ويؤدي إلى تخفيض نسبته في المعاش.",
    "defendants_arguments": "شركة التبغ تدعي أن الطلب غير مقبول لعدم تحديد المبالغ المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق القضية، قرارات محكمة النقض.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر والحكم على الطالب بغرامة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر والحكم على الطالب بغرامة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تحديد المبالغ المطلوبة في القضايا المتعلقة بحقوق المعاش."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المعاش."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 131 الصادر بتاريغ 07 فبراير 2023 في الملف رقم 2021516923 استئناف - عدم الإشارة إلى الشكل القانوني للشركة - أثره. إن البيانات الخاصة بكل من الطالبة والمطلوب والمضمنة بالقرار الاستئنافي هي نفسها تلك المضمنة بالمقال الاستئنافي المقدم من طرف الطاعنة بصفتها مستأنفة. إضافة إلى أن عدم الإشارة إلى الشكل القانوني للشركة فهو غير مؤثر لأنه من البيانات التي يقصد منها زيادة التعريف بأطراف النزاع ولم يرتب المشرع أي جزاء بشأن إغفائها. ومادام أنه لا نزاع في تمتع الشركة بالشخصية المعنوية والوسيلة بدون جدوى، يقرر: عا بداقهن رت 0 بداء على العريضة المرفوعة بتاريخ 09 فالمطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ي) والرامية إلى نقض الحكم عدد 378 الصادر بتاريخ 5 ف الملف رقم 2901912021204. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. بناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتير 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ع.ف.ع) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بأنه تعرض بتاريخ 2017/08/14 لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع "داسيا سانديرو" كان يقودها (ص.ب) وتملكها شركة "م.ك" وتؤمنها شركة التأمين "أ". طالبًا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤولة مدنيا لفائدة المدعي مبلغ 44108.56 درهم وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء. استأنفته المسؤولة مدنيا وهي الآن في الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الأطراف، لأنه جاء خاليًا من الإشارة إلى صفة كل من المطلوب في النقض وشركة "م.ك" وما إذا كانت شركة مجهولة الاسم أم شركة ذات مسؤولية محدودة وكذا صفة (ص.ب). وبذلك جاء مشوبًا بعدة عيوب قانونية وخاليًا من باقي البيانات ذات الصلة المنصوص عليها في الفصل 345 من ق.م.م الذي جاء فيه: على أنه ينص في الأحكام على الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم وعناوينهم. لكن، من جهة فإن البيانات الخاصة بكل من الطالبة والمطلوب والمضمنة بالقرار الاستئنافي هي نفسها تلك المضمنة بالمقال الاستئنافي المقدم من طرف الطاعنة بصفتها مستأنفة. إضافة إلى أن عدم الإشارة إلى الشكل القانوني للشركة جد مقي لأنه من البيانات التي يقصد منها زيادة التعريف بأطراف النزاع، ومادام أنه لا نزاع في تمتع الشركة بالشخصية المعنوية. ومن جهة أخرى: تعيب على القرار المطعون فيه والوسيلة بدون دري وأما تعيب عليه في الوسيلة الثانية فانعدام الموازين للقرار ما يعكس شبهات وفقدان التعليل اللازم. حيث تعلقت بالأمور المثارة من طرفها بمقتضى مقالها الاستئنافي مما يتعلق منها بالمسؤولية أو بالخبرة الطبية أو بالتعويض. وأن التعليل الذي استند عليه بخصوص هاتين النقطتين هو تعليل فاسد وفاقد للموجبات وناقص عن التعليل مما يتعين معه القول بصحة دفع العارضة والحكم تبعًا لذلك بنقض القرار. لكن، حيث إن الطالبة لم تبين الدفوع التي لم يأخذها القرار بعين الاعتبار بخصوص المسؤولية والخبرة والتعويض فجاء نعيها غامضًا ومبهمًا، والوسيلة غير مقبولة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسًا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقرراً ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والمحسن أبو الوفاء أعضاء ومحضر الأمين العام السيد نجيب بركات وكاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021516923", "date_of_ruling": "07 فبراير 2023", "court": "المحكمة العليا", "main_case_topic": "تعويض عن حادث سير", "parties_involved": "ع.ف.ع, م.ك, شركة التأمين 'أ'"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ف.ع", "role": "مطلوب"}, {"name": "م.ك", "role": "شركة مؤمنة"}, {"name": "ص.ب", "role": "سائق السيارة"}, {"name": "أ.ي", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "مختار سوفاري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تتعلق بحادث سير أسفر عن طلب تعويض من قبل المطلوب (ع.ف.ع) ضد سائق السيارة (ص.ب) وشركة التأمين.", "relevant_dates": [{"date": "2017/08/14", "event": "تعرض (ع.ف.ع) لحادث سير"}, {"date": "2023/02/07", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}, {"date": "2023/01/16", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["خرق القانون الداخلي", "عدم الإشارة إلى الشكل القانوني للشركة", "الحق في التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المطلوب أن الحادث تسبب فيه سائق السيارة وأنه يستحق التعويض بمبلغ 44108.56 درهم.", "defendants_arguments": "أشارت الطالبة إلى وجود عيوب قانونية في القرار وخرق للمساطر القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مدى المسؤولية المحددة من خلال الخبرة الطبية والدلائل المقدمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["الفصل 345 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الاعتماد على درست القواعد والإجراءات تحت القانون."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الجلسة بحضور كافة الأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "131",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف حكم يتعلق بحادث سير",
    "parties_involved": "المطلوب (ع.ف.ع)، الطالبة (شركة م.ك)، شركة التأمين (أ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ف.ع",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ص.ب",
      "role": "سائق السيارة"
    },
    {
      "name": "م.ك",
      "role": "شركة مسؤولة"
    },
    {
      "name": "أ",
      "role": "شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "أستاذ (أ.ي)",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "مختار سوفاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث سير تسبب فيه سيارة من نوع "داسيا سانديرو" وقع في 2017/08/14، حيث تم تقديم دعوى لتعويض الحادث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/08/14",
        "event": "تسبب حادث سير"
      },
      {
        "date": "2023/01/16",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023/02/07",
        "event": "الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإشارة إلى الشكل القانوني للشركة",
    "خرق القانون الداخلي",
    "خرق قاعدة مسطرية",
    "عدم وجود نزاع في تمتع الشركة بالشخصية المعنوية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب المدعي بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحادث.",
    "defendants_arguments": "طالب المدعى عليه بإعادة النظر في الحكم السابق وعدم وجود عيوب قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف والخبرة الطبية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالبة بناءً على عدم وجود عيوب قانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "implications": "تأكيد الحكم السابق وعدم وجود نزاع في تمتع الشركة بالشخصية المعنوية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار جاء خالياً من أي عيوب قانونية، مما يؤكد على صحة الحكم السابق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لس آلقرفة المدية مم الم مإس عدد :1828 المؤرخ :110 الملف المدنى عدد :0023629 محاماة - شروط التسجيل بالجدول بالنسبة لقدماء القضاة مقتضى الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون المحاماة فإنه لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين أو الذين مارسوا مهامها أن يقيدوا في قوائم الممارسين سوى أن المحكمة الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل. وفي هذا السياق، فإن محكمة الاستئناف قد ألغت قرار مجلس هيئة المحامين بفاس الذي رفض طلب تقييد المطلوب بجداول هيئة المحامين رغم أن الثابت من مستندات الملف وإقرار المطلوب في النقض أثناء الاستماع إليه من قبل مجلس الهيئة بتاريخ 1997 أنه ظل يمارس عمله بصفته قاضيا للتوثيق بمدينة فاس بعد تكليفه بذلك إلى غاية إحالته على المعاش في نهاية سنة 1998، حيث يكون مشمولا بالمنع من التسجيل في جدول هيئة المحامين بفاس بمقتضى الفقرة الأولى المشار إليها أعلاه ولا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من نفس الفصل التي تتعلق بقضاة المجلس الأعلى الذين شملهم الإعفاء. بعد ذلك، تقدم المطلوب في النقض بتاريخ 21/11/1999 بطلب يرمي إلى تسجيله بجدول هيئة المحامين بفاس معززا بشهادة من كاتب المجلس الأعلى للقضاء تشهد بأنه قد التحق بالسلك القضائي في فاتح سنة 1989 واستمر يعمل به إلى أن أحيل على التقاعد في نهاية سنة 1998. وفي هذا السياق عُقدت جلسة الاستماع للمطلوب ومناقشته حول وجهة نظره في الفصل 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث أوضح أنه لم يعين قاضيا للتوثيق تعيينا رسميا وإنما بموجب تكليف إداري، وأن العمل الذي كان يقوم به لا يعتبر عملاً قضائياً صرفاً. بعد تمام الإجراءات، أصدر مجلس هيئة المحامين بفاس قراره برفض طلب تسجيل السيد محمد صحار بجدول هيئة المحامين بنفس المدينة بعلة أن الفصل 23 من ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة ينص على أنه لا يجوز لقدماء القضاء والموظفين من رجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها أن يقيدوا في قوائم التمرين أو جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل. حينها، استأنف المطلوب القرار ودامت محكمة الاستئناف بفاس إلى أن قضت بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1997 وقبول الطلب المقدم من السيد محمد صحار والأمر بتسجيله في جدول هيئة المحامين بفاس. ولقد عُيب القرار المطعون فيه بأنه لم يرتكز على أساس قانوني وتحريف المستندات وإقرار المطلوب في النقض,  وأخيراً، حكم المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية لنفس المحكمة للبت فيها بصورة أخرى وفقاً للقانون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "0023629", "date_of_ruling": "15/12/1999", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "شروط التسجيل بالجدول بالنسبة لقدماء القضاة", "parties_involved": "السيد محمد صحار، مجلس هيئة المحامين بفاس"}, "persons_involved": [{"name": "السيد محمد صحار", "role": "طالب تسجيل في جدول هيئة المحامين"}, {"name": "مجلس هيئة المحامين بفاس", "role": "مقدم رفض الطلب"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول طلب تسجيل السيد محمد صحار في جدول هيئة المحامين بفاس بعد أن تم رفض طلبه لأسباب قانونية تتعلق بالتوقيت ومهام عمله السابقة كقاضٍ للتوثيق.", "relevant_dates": [{"date": "21/11/1999", "event": "تقديم طلب تسجيل السيد محمد صحار بجداول هيئة المحامين بفاس"}, {"date": "1997", "event": "رفض طلب السيد محمد صحار لتسجيله من قبل مجلس هيئة المحامين بفاس"}, {"date": "1998", "event": "إحالة السيد محمد صحار على التقاعد"}, {"date": "15/12/1999", "event": "حكم المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه"}]}, "key_issues": ["المنع من التسجيل في جدول هيئة المحامين", "تفسير الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من قانون المحاماة", "صلاحية المهام القضائية وتاثيرها على تسجيل المحامين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب السيد محمد صحار تسجيله بجداول المحامين بناءً على اطلاعه على مهامه كقاضي للتوثيق.", "defendants_arguments": "رفض مجلس الهيئة تسجيله بدعوى أن الفقرة الأولى من الفصل 23 تمنع قدامى القضاة ممن لم يمر عليهم ثلاث سنوات من انقطاع العمل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات الإدارية والشهادات المقدمة من قبل المطلوب.", "rulings_made": "نقض قرار مجلس هيئة المحامين واستئناف تسجيل المطلوب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 23 من قانون المحاماة", "الفقرة الأخيرة من الفصل 23"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار مجلس هيئة المحامين وإعادة القضية للبت فيها.", "implications": "تأكيد على الحق في التسجيل للقدامى على الرغم من المهام السابقة شريطة استيفاء الشروط القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "قرار المجلس الأعلى يعكس الموازنة بين حقوق القضاة السابقين ومتطلبات التسجيل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1828",
    "date_of_ruling": "1997",
    "court": "محكمة الاستئناف بفاس",
    "main_case_topic": "تسجيل المحامين",
    "parties_involved": "السيد محمد صحار"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد صحار",
      "role": "طالب التسجيل"
    },
    {
      "name": "مجلس هيئة المحامين بفاس",
      "role": "المنع من التسجيل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بتسجيل المحامي السيد محمد صحار في جدول هيئة المحامين بفاس، حيث تم رفض الطلب من قبل مجلس الهيئة بسبب عدم تقديمه الإعفاء المنصوص عليه في الفصل 23 من قانون المحاماة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1989",
        "event": "التحاق السيد محمد صحار بالسلك القضائي"
      },
      {
        "date": "1998",
        "event": "إحالة السيد محمد صحار على التقاعد"
      },
      {
        "date": "1997",
        "event": "صدور قرار مجلس هيئة المحامين بفاس برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "1999",
        "event": "تقديم الطلب للاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم السيد محمد صحار للإعفاء المنصوص عليه في الفصل 23 من قانون المحاماة",
    "الرفض من قبل مجلس هيئة المحامين بفاس للطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب قدم شهادة من كاتب المجلس الأعلى للقضاء تشهد بأنه قد التحق بالسلك القضائي.",
    "defendants_arguments": "مجلس هيئة المحامين بفاس اعتبر أن الطلب غير مستوف لشروط الإعفاء المنصوص عليها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة من كاتب المجلس الأعلى للقضاء وأقرار الطالب.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة القضية لنفس المحكمة للبت فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 23 من قانون المحاماة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء قرار مجلس هيئة المحامين بفاس برفض الطلب.",
    "implications": "تأكيد الحق في التسجيل في جدول المحامين لجميع المحامين المستوفين لشروط الإعفاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية الإعفاء في قانون المحاماة وضرورة الالتزام بالشروط."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم1577 بتاريخ 29 مارس 2022 في النوع الشرعي رقم 202012722 حضانة - طلب إسقاطها - الإخلال بتنفيذ المقرر المنظم للزيارة - أثره. إن إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة يبرر الحكم بإسقاط حقها في الحضانة عملاً بمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على عريضة النقض المقدمة من طرف الطالب المذكور حولها بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 08 بتاريخ 2019/09/23 في الملف عدد 00 عن محكمة لاسا. وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها والرامية إلى رفض الطلب. بناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2.01. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية تقدمت بتاريخ 2017/11/27 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن المدعى عليه مفارقها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2013/07/31 في الملف عدد 20131607589 وأن لهما ولدان وهما: (أ) المزدادة بتاريخ 2002/03/16 والذي يقيم مع والده و(أ) المزدادة بتاريخ 2008/02/27 والذي يقيم مع والدته. وأنه منذ صدور حكم الطلاق تم مراجعة مستحقات الابن (أ). والتمست الرفع من واجب نفقته وأجرة سكنه وأدائه واجب أعياده الدينية بحساب مبلغ 5000 درهم سنويًا عن السنوات من 2014 إلى 2017. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مقابل جاء فيهما أنه مجرد مستخدم بسيط في مقهى ويعيل أسرة مكونة من 3 أبناء وزوجة وأن دخله الشهري لا يتجاوز 2200 درهم وأن المدعية تمنعه من صلة الرحم بابنه وأنها انتقلت بالابن إلى مدينة سلا وأودعته عند أختها هناك وهي تقيم بمدينة الرباط وأنه يواجه صعوبات من أجل زيارة ابنه وتتبع أموره. والتمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل إسقاط حضانة المدعى عليها على الابن وإسنادها له. وعزز ادعاءه بأربع شهادات ازدياد الأولاد وشهادة العمل وثلاثة محاضر معاينة مؤرخة في 2015/07/39 و2015/11/19 ومحضري امتناع مؤرخين على التوالي في 2015/03/15 و2015/03/01 ومحضرين إخباريين الأول بتاريخ 2014/01/19 والثاني في 2019/02/09 ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2018/10/08. وعقبت المدعية بأنها لم تحرم المدعي فرعياً من صلة الرحم بابنه منذ حقوقه بالرباط سنة 2015 وأبلغته بعنوانها الجديد. واستدلت بشهادة تسجيلها بالكلية المذكورة تحت رقم 77000، وسلمت من مؤسسة. بعد تداول الطرفين وتبادل المذكرات بينهما وانتهاء الإجراءات صدر القرار رقم 480 بتاريخ 2019/01/14 قضى في الطلب الأصلي للمدعى عليه بأدائه للمدلية مبلغاً لأداء واجب أعياده الدينية لفائدة الابن ابتداءً من 2017/11/27 مع شرط الطلاق الفرض شرعًا ورفض باقي الطلب. وفي الطلب المقابل برفضه. فاستأنفه المدعى عليه أصليًا والمدعية فرعيًا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوب بواسطة دفاعها بمذكرة بتاريخ 2021/03/22 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى خرقه مقتضيات المواد 178 و184 و186 من مدونة الأسرة فيما قضى به من رفض طلب إسقاط الحضانة. ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به بعدم ثبوت تحايل المطلوبة وامتناعها عن تطبيق مقتضيات الحكم القاضي بتنظيم أوقات الزيارة مع أن محاضر الامتناع والإخبار المستدل بها تؤكد عكس ذلك وتثبت بالملموس سوء نية المطلوبة وتحايلها في تنفيذ القرار السابق المحدد لفترات الزيارة وضرب مقتضياته عرض الحائط. كما أن المطلوبة أدلت بشكل خاطئ للمحكمة وللطاعن بعنوان غير العنوان الحقيقي لمكان وجود المحضون وفق ما يؤكده محضري المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوضين القضائيين. فضلاً عن ذلك فإن خالة المحضون هي التي تسهر على تربيته وحضانته وإقامته معها دون حضانته الشرعية في تحد لمقتضيات المادة 169 من مدونة الأسرة. وأنه كان على المحكمة إسقاط حضانة المحضونة والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة فإن إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة يبرر الحكم بإسقاط حقها في الحضانة. والطالب أثار أن المطلوبة أشعرته بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 23 أتما انتقلت من مدينة أصيلة إلى مدينة الرباط وأن محل إقامتها الجديد من أجل صلة الرحم بابنه هو الكائن بسكتور. .. عمارة ريضال شقة رقم... حي الرياض بالرباط وأنه أنجر محضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2019/09/10 يثبت أن الابن غير موجود بالعنوان المذكور إذ أفاد المفوض القضائي في محضره أنه انتقل إلى العنوان أعلاه فوجد المسماة (ل) والتي صرحت له أن الطفل (أ) غير موجود بالعنوان كما وجد حارس العمارة الذي صرح له بعدم وجود أي طفل بالعنوان أعلاه وأن معتمر الشقة ليس له أولاد صغار. كما أثار الطاعن بأن المحضون يعيش مع خالته بمدينة سلا دون حضانته؛ واستدل بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2018/10/08 أفادت فيه المديرة السابقة والمديرة الحالية والحارسة الخاصة للمؤسسة بأن المحضون تم تسجيله من طرف خالته بالمؤسسة وأنه يقطن بسكتور. .. حي السلام بنفس المدينة دون أن توضح. وأضافت المفوضة القضائية أن امرأة صرحت لها أن المحضون (أ) يقطن رفقة خالته بالطابق الثالث رقم المنزل... حي السلام سلا. وقضت المحكمة برفض طلب إسقاط الحضانة بعلة أن بالمقابلة الحاضنة لدراستها بالرباط ووجود الابن بسلا لا ينهض دليلاً يفاقت الحاضنة لحضانتها ما دامت المسافة بين المدينتين قصيرة جداً وأن امتناع المطلوبة أو تحايلها في تنفيذ الحكم القاضي بالزيارة غير ثابت. والحال أن المطلوبة أشعرت الطالب أن عنوان المحضون بمدينة الرباط وليس بسلا وهو ما يعد تحايلاً في تنفيذ الحكم المقرر للزيارة ووسيلة لحرمان الأب من زيارة ابنه ومراقبة أحواله وصلة الرحم به. فإذًا خرق المادة 184 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلاً فاسداً مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بنظرة أخرى طبقاً للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد محمد بنزهة رئيسًا والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررًا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1577", "date_of_ruling": "29 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب إسقاط حضانة", "parties_involved": "المدعية و المدعى عليه"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية", "role": "الطرف المطالب بإسقاط الحضانة"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "الطرف الآخر"}, {"name": "نور الدين الحضري", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإسقاط حضانة الطفل (أ) من قبل المدعى عليه بسبب إخلال الحاضنة بتنفيذ المقرر المنظم للزيارة.", "relevant_dates": [{"date": "2017/11/27", "event": "قدمت المدعية طلباً إلى المحكمة الابتدائية بطنجة."}, {"date": "2013/07/31", "event": "صدور حكم الطلاق بين المدعية والمدعى عليه."}, {"date": "2019/01/14", "event": "صدور قرار من المحكمة الابتدائية برفض طلب إسقاط حضانة المدعية."}, {"date": "2022/03/29", "event": "قرار محكمة النقض بالنقض وإحالة القضية."}]}, "key_issues": ["إخلال الحاضنة بتنفيذ المقرر المنظم للزيارة.", "سوء نية الحاضنة في إخفاء مكان وجود المحضون.", "مطالب المدعى عليه بإسقاط حضانة المدعية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد وجود إخلال من طرف الحاضنة بتنفيذ المقرر المنظم للزيارة وحرمان الأب من زيارة ابنه.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يزعم أن المدعية تحايلت وأخفته على عنوان المحضون الحقيقي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر معاينة واستجواب وشهادات تفيد بأن المحضون يعيش مع خالته.", "rulings_made": "نقض قرار الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكمة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 184 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار الاستئناف وإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "implications": "قد تؤدي هذه القضية إلى إعادة تقييم حقوق الحضانة وتحديد موقع الحاضن."}, "additional_notes": {"observations": "كان من اللازم التحقيق في الادعاءات بشأن سوء نية المدعية وعنوان المحضون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012722",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط حضانة",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعية",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "طرف في النزاع"
    },
    {
      "name": "نور الدين الحضري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني العيدر",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوهوش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بإسقاط حضانة المدعى عليه من الابن بعدما تم الطلاق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/11/27",
        "event": "تقديم المدعية لمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة"
      },
      {
        "date": "2013/07/31",
        "event": "صدور حكم الطلاق"
      },
      {
        "date": "2019/01/14",
        "event": "صدور القرار رقم 480 من المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2021/03/22",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية من المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "29 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إسقاط حضانة المدعى عليه",
    "تحايل الحاضنة في تنفيذ الاتفاق",
    "إخلال الحاضنة في تنفيذ الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن المدعى عليه يمنعها من صلة الرحم بابنه وأنها انتقلت إلى مدينة سلا.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه مجرد مستخدم بسيط وأن المدعية تمنعه من صلة الرحم بابنه وأنها انتقلت إلى مدينة سلا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر المعاينة والاستجواب، شهادات ازدياد الأولاد، محاضر إخبار.",
    "rulings_made": "تم نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للنظر فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 184 من مدونة الأسرة",
      "المادة 178 و186 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "إعادة النظر في قضية الحضانة ومدى تأثير التحايلات على الحكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تنفيذ الحكم والاتفاقات المتعلقة بالحضانة."
  }
}