Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو26 (تاريخ 09 يناير 2013) في الملف الجنائي عرو2012368589 الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض - السبب المعتمد - إعادة مناقشة الوسائل وتأويل ما تم الرد عليه. لما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه بإعادة النظر والقاضي برفض طلب الطاعن، أن محكمة النقض أجابت عن كافة وسائل النقض وعللت قرارها تعليلاً قانونياً سليماً وردت على كل ما أثير أمامها ضمن الوسائل المذكورة، فإن باقي ما أثير من أسباب هو مجرد إعادة لمناقشة الوسائل المذكورة وتأويل لما تم الرد عليه، مما يبقي معه أسباب إعادة النظر غير مرتكزة على أساس. ولقد تم رفض طلب إعادة النظر باسم القانون بناءً على العريضة المرفوعة إلى محكمة النقض من طرف المحكوم عليه (ع.ف) بواسطة دفاعه الأستاذ (ب.و) أمام المحكمة العليا وموثقة بتاريخ 2012/05/04. ثم إطاعةً بالقرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 0 تحت عدد 359 في الملف رقم 2 والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2011/05/30 في القضية رقم: 011312 و063262 و2411171 والقاضي مبدئياً بتأييد الحكم المستأنف ومقتضاه بقبول التعرض شكلاً وموضوعاً مع مؤاخذته من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها بغرض التأثير على إدارة الناخبين ومعاقبته بشهر واحد حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 0 درهم، مع تعديله ذلك برفع العقوبة الحبسية إلى شهرين حبسين نافذين. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد إبراهيم بلمير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بتوقيع دفاعه أعلاه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن السبب الأول المستدل به على إعادة النظر والمتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه قضى برفض طلب الطاعن دون أن يعلل رده على وسائل النقض رداً مطابقاً للوقائع ولما تم إثارته في عريضة النقض. بشأن الوسيلة المتخذة من حرمان حقوق الدفاع، فجاء تعليله مخالفاً للواقع. ثم إن الطاعن أثار في وسيلة النقض المتعلقة بخرق مقتضيات فصول المتابعة، ذلك وبالرجوع إلى حيثيات القرار المطلوب إعادة النظر فيه، فقد لم يجيب عما أثاره الطاعن بشأن خلو الملف من الكمبيالة المزعومة والمعتمدة في إدانة الطاعن، كما لم يجيب عما أثاره بشأن الصفحة المتعلقة بالتوقيعات، والتي هي مجرد صورة هزلية واعتبرتها المحكمة الحجة الوحيدة والقاطعة في إدانة الطاعن. وإن القرار المطلوب إعادة النظر فيه تغاضى عن كل ذلك ولم يجيب عنه، على الرغم من أهميته، مما يبقى غير معلل طبقا لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية ويتعين إعادة النظر فيه. ثم إن القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتبر أن تزامن تاريخ تواجد المتهمين في المدينة المحمدية وتوقيعهم على الكمبيالات المذكورة، استعمل كدليل على أن الكمبيالات المذكورة استعملت كدف لتأثير على الناخبين، رغم عدم وجود تلك الكمبيالة في وثائق الملف، وأن القرار المذكور قضى بمخالفة لمقتضيات الفصل 0 من قانون العقوبات. وأن إدانة الطاعن استندت إلى الشهادة الصادرة عن (ع.ض)، الذي تراجع عنها لاحقاً، وأن تنازل المشتكين دليل على براءة الطاعن. إذ أن القرار المطعون فيه يبقى غير مرتكز على تمهيد أساس ويتعين بعد إعادة النظر فيه نقضه وإبطاله. لكن حيث إن محكمة النقض المطعون في قرارها لما قضت برفض طلب الطاعن أجابت عن كافة وسائل النقض وعللت قرارها تعليلاً قانونياً سليماً وردت على كل ما أثير أمامها ضمن الوسائل المذكورة، وأن باقي ما أثير من أسباب هو مجرد إعادة لمناقشة الوسائل المذكورة وتأويل لما تم الرد عليه، مما تبقي معه أسباب إعادة النظر غير مرتكزة على أساس. هذه الأسباب قضت بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً وإبقاء الكفالة ملكاً للخزينة. الرئيس: السيد محمد الحبيب بنعطية رئيس الغرفة الجنائية (القسم الثالث) والسيدة عائشة ابن الراضي رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) - المقرر: السيد إبراهيم بلمير - المحامي العام: السيد عبد الرحيم حادير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2012368589", "date_of_ruling": "09 يناير 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار إدانة", "parties_involved": "ع.ف (المتهم) ضد النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ف", "role": "المتهم"}, {"name": "ب.و", "role": "دفاع المتهم"}, {"name": "إبراهيم بلمير", "role": "مستشار مكلف بالقضية"}, {"name": "عبد الرحيم حادير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد الحبيب بنعطية", "role": "رئيس الغرفة الجنائية"}, {"name": "عائشة ابن الراضي", "role": "رئيسة الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول قرار الإدانة بحق المتهم ع.ف بموجب تهم تتعلق بالحصول على أصوات الناخبين بطرق غير قانونية.", "relevant_dates": [{"date": "2012/05/04", "event": "تقديم العريضة إلى محكمة النقض"}, {"date": "2011/05/30", "event": "صدور الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف بالجديدة"}]}, "key_issues": ["مشكلة تعليل القرار من محكمة النقض", "تطبيق الحقوق الدفاعية للمتهم", "وجود أدلة غير كافية لعقوبة المتهم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة استندت إلى أدلة تعطي شرعية للإدانة.", "defendants_arguments": "دفاع المتهم اعتبر أن القرار المطعون فيه غير معلل وأن الأدلة ضئيلة وغير كافية لإدانة موكله."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الكمبيالة المزعومة وشهادة (ع.ض).", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأكد عدم وجود أساس قانوني لقبول إعادة النظر.", "legal_principles_applied": ["المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إعادة النظر وتصديق الحكم السابق.", "implications": "تبين ضرورة التعليل السليم للأحكام حيث يؤثر على حقوق الدفاع."}, "additional_notes": {"observations": "هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2012368589",
    "date_of_ruling": "09 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار استئنافي",
    "parties_involved": "ع.ف (الطاعن) و (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "ع.ض",
      "role": "شهود"
    },
    {
      "name": "ب.و",
      "role": "دفاع الطاعن"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بلمير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم حادير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد الحبيب بنعطية",
      "role": "رئيس الغرفة الجنائية"
    },
    {
      "name": "عائشة ابن الراضي",
      "role": "رئيسة الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في قرار استئنافي يتعلق بإدانة الطاعن بتهمة الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/05/30",
        "event": "صدور القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالجديدة."
      },
      {
        "date": "2012/05/04",
        "event": "رفع العريضة إلى محكمة النقض."
      },
      {
        "date": "09 يناير 2013",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التعليل في قرار محكمة الاستئناف.",
    "خرق حقوق الدفاع.",
    "عدم وجود دليل كافٍ على التهمة الموجهة ضد الطاعن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعن دون أن يعلل رده على وسائل النقض، مما يعتبر خرقاً لحقوق الدفاع.",
    "defendants_arguments": "القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد تم تأكيده من قبل محكمة النقض، مما يبرر عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، وثائق الملف، وأفكار الطاعن.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر لعدم وجود أساس قانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 0 من قانون العقوبات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "تأكيد قرار محكمة الاستئناف وعدم إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عنها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في قرارات المحاكم."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 12 الصادر بتاريخ 03 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022/15/1453 مقال الطعن بالنقض - ورود اسم الطالبة ناقصا ومختلفا - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية؛ وموطنهم الحقيقي. والثابت من خلال وثائق الملف أن ما ورد بشأن اسم الطالبة جاء في مقال النقض ناقصا ومختلفا عما هو مضمن بقرار محكمة الاستئناف موضوع الطعن، ما يشكل خرقا للمقتضى المذكور في الفصل 355 أعلاه، ويكون معه الطعن غير مقبول. استندت محكمة النقض بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 28 نوفمبر 2022: من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 05 يناير 2020 في الملف عدد 3 محكمة الاستئناف بطنجة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 دجنبر 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يناير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب: حيث إنه، بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والثابت من خلال وثائق الملف أن ما ورد بشأن اسم الطالبة جاء في مقال النقض ناقصا ومختلفا عما هو مضمن بقرار محكمة الاستئناف موضوع الطعن إذ ذكر "مقهى (ب)" بدلا من "شركة مقهى (ب)" المضمنة بالقرار، مما يجعل اسمها مختلفا وناقصا ويشكل خرقا للمقتضى المذكور في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية أعلاه ويكون معه الطلب غير مقبول. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت تشكيلة الهيئة برئاسة السيدة مليكة بتاهر والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام وسعادة كاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022/15/1453", "date_of_ruling": "03 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بسبب نقص في الاسم", "parties_involved": "الطالبة وخصمها"}, "persons_involved": [{"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة مقدرة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بتاهر", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشار"}, {"name": "أمينة ناعمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "خالد", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعدم قبول الطعن بالنقض بسبب نقص اسم الطالبة الوارد في مقال النقض المختلف عن الاسم المدون في قرار محكمة الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "28 نوفمبر 2022", "event": "تاريخ إيداع مقال النقض"}, {"date": "03 يناير 2023", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "20 دجنبر 2022", "event": "تاريخ إصدار الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "05 يناير 2020", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["عدم اكتمال اسم الطالبة في مقال النقض", "تطبيق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشارت الطالبة إلى أن الاسم الوارد في مقالها هو صحيح إلا أنه يتطلب تصحيحا.", "defendants_arguments": "أن الاسم المذكور في مقال النقض ناقص ومختلف وينبغي أن يبطل الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وأوراق القضية.", "rulings_made": "قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم أسماء كاملة وصحيحة في القضايا القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز أهمية الدقة في تقديم المعلومات القانونية وتجنب الأخطاء الشكلية التي قد تؤدي إلى عدم القبول."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/15/1453",
    "date_of_ruling": "03 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالبة ومحكمة الاستئناف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بتاهر",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم قبول الطعن بالنقض بسبب عدم توفر البيانات الكافية في المقال.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 نوفمبر 2022",
        "event": "تقديم مقال الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "05 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "20 دجنبر 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "03 يناير 2023",
        "event": "جلسة علنية للنظر في القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر البيانات الكافية في المقال",
    "خرق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن الطعن غير مقبول بسبب عدم توفر البيانات الكافية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الطعن غير مقبول بسبب خرق القوانين المعمول بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطالبة ومحكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية توفر البيانات الكافية في الطعون القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في الطعون القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 162 (لصورة بتاربغ 29 مارس 2018) في الملف للتجاري رقم 2015/13438 الناقل البحري - إنحاز معاينة - قرينة التسليم. إنجاز معاينة مشتركة بين الأطراف وقت الإفراغ يعطل قرينة التسليم المطابقة المقررة لفائدة الناقل البحري. رفض الطلب تقدمت بتاريخ 2012/06/18. قالت المدعية إنها أمنت حمولة من المواد الكيماوية لفائدة مالكتها شركة (...) من ميناء مارساي إلى ميناء الدار البيضاء. وصلت إليهم البضاعة في تاريخ 09/20/2012، وتبين أن بها عوار ونقصان حددهما الملاح الذي أبحر بها أثناء التفريغ بـ 220 طناً بسبب أكسدة البضاعة وأن المرسل إليه رفع التحفظات إلى شركة (...) بواسطة البريد المضمون بتاريخ 2011/07/09. هذا وأنه في وقت لاحق أعد الخبير المذكور تقريراً خلص فيه إلى تلوث 97.72 طناً من البضاعة قبل التفريغ وضياع 48.184 طناً منها وحدد مبلغ الخسائر في 3 أورو وحددت الخسائر النهائية بموجب بيان التسوية بمبلغ 163.713,99 درهم، بما في ذلك 4000 درهم صائر إحضار البيان، يضاف إليه مبلغ 6.600,00 درهم صائر تقرير عملية مراقبة التفريغ ومبلغ 6.300,00 درهم صائر الخبرة. وقد أدت المدعية المبالغ المذكورة للمؤمن لهم، فالتمست الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة (...) بأدائهما بالتضامن مبلغ 9 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق الطلب مع احتساب الفوائد من تاريخ الحكم، أيد استئنافياً. مقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 4 و5 و19 من اتفاقية هامبورغ والمادتين 4 و472 من مدونة التجارة والفصلين 218 و221 من القانون البحري والفصل 66 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات ظهير 23 نونبر 2005 وانعدام التعليل السند القانوني بدعوى أن القرار المطعون فيه من أجل رفض الدفع المسمى من خرق المادة 9 من اتفاقية هامبورغ والمتعلق بضرورة توجيه رسالة احتجاج إلى الناقل البحري في تاريخ لا يتجاوز اليوم التالي لتسليم البضائع إلى المرسل إليه. جاء بالتعليل التالي: 'إنه لم يترتب أن ينجز سوى قلب عبء الإثبات على المرسل إليه الذي يجب عليه إثبات الخطأ المفترض في جانب الناقل والذي يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات، بما فيها الخبرة الغير الحضورية'. في حين الاستثناء الوحيد المنصوص عليه في المادة 19 وفي الفقرة الثالثة منها هو إجراء معاينة أو فحص بصورة مشتركة وقت تسليم البضاعة إلى المرسل إليه. فالمادة 19 المشار إليها أعلاه صريحة فيما يخص توجيه الإخطار الكتابي عن الهلاك أو التلف إلى الناقل وتاريخ هذا الإجراء وحالات الإعفاء من هذا الإجراء إذا كانت قد أجريت بصفة مشتركة بين الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها للمرسل إليه وأنه لتوافر هذا الاستثناء الأخير لا بد من توافر شرطين وهما: 1. إجراء معاينة بصفة مشتركة من الطرفين أو في حالة البضائع. 2. أن تكون هذه المعاينة وقت التسليم. وأن هذين الشرطين غير متوفرين في النازلة سواء فيما يخص صفة الاشتراك. ثم إن الاستثناء الذي خلقته محكمة النقض حضورية في أي وقت كان لإعفاء المرسل إليه من إثبات ما عليه. فالخبير المعين من طرف الشركة التأمين أكد بنفسه بأنه قد قام بإجراءات يوم 01/07 في حين أن عملية تسليم تمت أيضاً على يد نفس الخبير يوم 1010/4، وبالتالي فالشرط غير متوفر، مادام أن الخبير لم يشر أنه قد تم تعيينه من لدن الطرفين معاً أو قام بإجراءاته بصفة توحيدية وحضورية والمعاينة التي تمت بصفة مشتركة هي التي ينجزها خبير تم تعيينه من الطرفين معاً أي بمثلهما معاً. وكيف يكن لمحكمة الاستئناف أن تؤكد مبدأ يتناقض وبصفة صريحة مع نص قانوني واضح. كما أن رسالة الاحتجاج ليست إجراءً شكلياً محضًا، ذلك أنه يجب أن تعكس حقيقة الأضرار الواقعة فعلاً دون إمكانية الاعتماد على احتمالات أو تنبؤات، وهو المقتضى الذي جعل المشرع يشترط وضع البضائع فعلياً تحت تصرف المرسل إليه من أجل إمكانية توجيه رسالة احتجاج للناقل البحري، وأن الشيء الذي يؤكد الطابع الاحتياطي للرسالة المذكورة هو أنها تشير إلى عوار وخصاص في حين أنه لا وجود لأي عوار أو خصاص، إذ بالعكس تأكد أن الكمية المفرغة كانت تتعدى ما وقع التصريح به، أي كمية قدرها 20.20 طناً وأن المشكل يتعلق بمزاعم لا علاقة له بالعوار أو النقص. الشيء الذي يجعل رسالة الاحتجاج غير مطابقة للأضرار. ومن جهة أخرى، سابقة لأوانها وخارج الأجل القانون المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، كما أنه يجب الإشارة إلى أن الإجراء المنصوص عليه في القانون البحري مطابق للإجراء المنصوص عليه في المادة 472 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن الدعوى تكون غير مقبولة إن لم يكن لرسالة الاحتجاج وجود بالمرة كما هو الحال في هذه النازلة. وأن هذه القرينة لما أثارت حاصة في الميدان البحري وتحول دون إمكانية إقامة دعوى على الناقل في حالة عدم توجيه رسالة احتجاج داخل أجل يوم عمل وطبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 262 من القانون البحري والمادة 19 من اتفاقية هامبورغ؛ وفي حال اعتبار أن عدم توجيه رسالة الاحتجاج إلى الناقل البحري لا يرتب عليه إلا تعطيل قرينة الخطأ المفترض لتحل محلها قرينة الخطأ الواجب الإثبات، فإن هذا الخطأ يجب أن يكون مطابقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 78 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن القرار المطعون فيه رد تمسك الطالب بكون الأضرار لم يتم معاينتها بميناء الدار البيضاء ولم تكن موضوع تحقيق أو خبرة إلا بالميرسل إليه. بسبب أن الحمولة أفرغت مباشرة من السفينة إلى ظهر شاحنات المرسل إليه، وبالتالي لم يعد هناك ما يبرر إدخالها بأرضية الميناء. فإن الخبير المنتدب وكما هو ثابت من تقريره انتقل إلى الميناء بتاريخ 00/547 للشروع في الإفراغ. ونظرًا لأن الإفراغ كان مباشرة على الشاحنات للمرسل إليه لمعاينة البضاعة، في حين وحلافاً لما جاء في تعليلات القرار المدكور 99275495489، كتب في تقريره بأنه لم يقم بإجراءاته إلا يوم 01 عقب المرسل إليه الواقع بالصحراء، وبتشيرية أيضاً إلى أن البضاعة قد تمت تسلمها للمرسل إليه يوم 2011/07/4. ومن جهة ثانية فإنه لإلروجود لما يسمى بالتسليم المباشر في القانون ولا في الواقع. ومن جهة ثالثة فإنه بمجرد خروج البضاعة من الميناء وتم نقلها بواسطة شاحنات وعلى يد ناقل بري، فإنها تتعرض حتماً لآفات وأضرار متعددة. فالخبرة لم تُنجز داخل الميناء لا عند الإفراغ ولا بعد الإفراغ بل ثلاث أيام بعد الإفراغ عقب المرسل إليه. فمحكمة الاستئناف اعتبرت نتائج الخبرة قابلة للاحتجاج بما على العارض رغم عدم وجود أية معاينة بالميناء للبضائع المفرغة، ورغم عدم اتخاذ شركة (...) لأية تحفظات ورغم أن الخبرة لم تكن حضورية أو توافقية أو مطابقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأنه بمجرد ما قد تكون البضاعة قد غادرت الميناء ودون إجراء أية معاينة داخلها، فإن هذا من شأنه أن يعفي الناقل من كل التزام كيفما كان نوعه، مادام أن البضاعة تفقد ذاتيتها ولم يعد بالإمكان إسناد أضرار إلى الناقل البحري، وأنه لا توجد أية ضمانات على كون الأضرار المعانية بمقر المرسل إليه كانت موجودة عند الإفراغ أو أثناء وجود البضاعة بأرضية المرسى أو أثناء النقل البحري، وأنه لهذه الاعتبارات لا يمكن افتراض أن الضرر قد حصل أثناء الرحلة البحرية. ثم إن القرار المطعون فيه أعفى شركة (...) من التزاماتها ومسؤوليتها القانونية والفعلية وجعل الناقل البحري مسؤولاً عن عملية الإفراغ، بسبب أنه كان مباشراً، في حين أن عملية الإفراغ تدخل في نطاق التزامات ومسؤوليات شركة (...) طبقاً لمقتضيات ظهير 2002/11/23. كما أن الفقرة الثالثة من المادة 4 من اتفاقية هامبورغ تشير إلى انتهاء مسؤولية الناقل البحري بتسليم البضاعة إلى سلطة أو طرف ثالث تقتضي القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليمها، البضائع وهو في المغرب شركة (...) وبذلك فإن تعليل القرار المشار إليه أعلاه يتناقض مع الظهير الذي أنشأ شركة (...) ومنحها حق احتكار عمليات المناولة المينائية، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطالب لم يسق له أن تمسك بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بدعوى أن الخبرة لم تكن حضورية، وأن ما جاء من نعي في هذا الخصوص يشكل إثارة جديدة. وبخصوص خرق المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، فإن الأخيرة تنص في فقرتها الأولى: '1 - ما لم يقم المرسل إليه بتوجيه إحدا 80 000 20 التلف إلى الناقل يحدد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف. وذلك في تار 2 0 3 التالي لتسليم البضائع إلى المرسل إليه، اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرة على د لمق بالكيفية الموصوفة بما ف وثيقة النقل، إذا لم تكن هذه الوثيقة قد صدرت اعتبرت 68 سلمت 205 سليمة.' الفقرة التي يتضح منها أن توجيه احتجاج كتابي عن الهلاك أو التلف من طرف المرسل إليه هنا كالناقل البحري داخل الأجل المحدد قانوناً في الفقرة المذكورة أعلاه يجعل هذا الإخطار نافذاً. وبالتالي، فإن عدم توجيه أي إخطار يبعثه المرسل إليه يعفي الناقل من المسؤولية. والمقضى بأن الناقل له حق طلب إخراج الولي إلى مرحلة البضاعة المفرغة يبقى قائماً، وهو ما يؤدي إلى ميز بين مسئولية نقل البضاعة وسلاح الضمان الذي وضعه في اعتباره. إذن، وبمتى أبدت عليهم لمحكمة النقض تمت إبرامه بصفة قانونية تأيد . 001 المملكة المغربية. وبه صدر القرار وتلي بالحلبية العلنية. المنعقدة برئاسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة المتكونة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين السادة: محمد القادري مقرراً بوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي وحسن سرار أعضاء، ويمحضّر الوكيل العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدوك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015/13438", "date_of_ruling": "29 مارس 2018", "court": "المحكمة التجارية", "main_case_topic": "مسؤولية الناقل البحري عن بضاعة ملوثة", "parties_involved": "شركة (...)، شركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "المستأنف", "role": "طالب النقض"}, {"name": "الناقل البحري", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "شركة التأمين", "role": "جهة مستأنفة"}, {"name": "الخبير", "role": "خبير مكلف بالمراقبة"}], "background_of_the_case": {"overview": "الناقل البحري متهم بالتسبب في تلف بضاعة مملوكة لشركة بسبب تلوثها أثناء النقل.", "relevant_dates": [{"date": "2011/07/09", "event": "رفعت المدعية رسالة الاحتجاج إلى الناقل البحري"}, {"date": "2011/07/04", "event": "بدأ الفحص من قبل الخبير"}, {"date": "2011/07/01", "event": "تمت عملية تسليم البضاعة"}]}, "key_issues": ["وجود عوار في البضاعة", "فشل الشركة في توجيه رسالة الاحتجاج ضمن المهلة القانونية", "مسؤولية الناقل البحرية عن الأضرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية ثبّتت الخسائر، وطالبت بتعويض بسبب التلف في البضاعة.", "defendants_arguments": "الناقل ادعى عدم تقصيره بسبب عدم توجيه رسالة احتجاج من قبل المستلم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير خبير، وثائق الشحن، ومراسلات الطرفين.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بتحمل الناقل البحري المسؤولية بعد تأكيد تلف البضاعة.", "legal_principles_applied": ["المادة 19 من اتفاقية هامبورغ", "الفصول القانونية للقوانين البحرية والتجارية"]}, "outcome": {"final_decision": "إلزام الناقل بدفع تعويض للمدعية.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية مراعاة الإجراءات القانونية والواجبات الملقاة على عاتق المرسل إليه."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز القرار التحديات المتعلقة بتحديد المسؤولية في حالات النقل البحري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/13438",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية الناقل البحري",
    "parties_involved": "المدعية، المدعى عليهما"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "خديجة العزوزي الإدريسي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حسن سرار",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدوك",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسؤولية الناقل البحري عن الأضرار التي لحقت بالبضائع أثناء عملية الإفراغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/06/18",
        "event": "تقديم المدعية لطعن في القرار"
      },
      {
        "date": "2011/07/09",
        "event": "رفع التحفظات إلى شركة (...) بواسطة البريد المضمون"
      },
      {
        "date": "2011/07/4",
        "event": "تسليم البضاعة للمرسل إليه"
      },
      {
        "date": "2018/03/29",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الناقل البحري",
    "توجيه رسالة احتجاج",
    "القرينة الخطأ المفترض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن الناقل لم يكن ملزماً بإثبات الأضرار، وأنها لم تكن في حوزة المرسل إليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يدعيان أن الناقل كان ملزماً بإثبات الأضرار وأن عدم توجيه رسالة احتجاج يعتبر قرينة الخطأ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقارير الخبراء والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأيدت قرار النقل.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفقرة 19 من اتفاقية هامبورغ",
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتأييد قرار النقل.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية الناقل البحري في حالات التفريغ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توجيه رسالة احتجاج في حالات التفريغ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا ر حثمة النقض رقم 416 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2023 (للموضوع العقاري رقم 2021475840) محكمة الإحالة -- التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها محكمة النقض. البيّن من قرار محكمة النقض أنه نقض القرار الاستئنافي بعلة أن عقد التنازل المدلى به الذي أسس عليه المطلوب دعواه لا يتضمن شروط الملك المتطلبة شرعاً. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها أنها امتثلت لعلة محكمة النقض، أنه من الثابت فقهاً وقضاءً أن المدعى عليه يساير الأصل والفرع ويكفيه ادعاء الحوز والملك وهو معفى من بيان وجه مدخله، بحجة معتبرة شرعاً. وما استدل به الطالب من كون الأرض موضوع الدعوى جماعية يظل ادعاءً مفتقراً للحجة المثبتة لذلك، وما أثير على غير الأساس. رفض الطلب انتج عن ذلك أيضًا أن محكمة النقض طبقت القانون بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021-06-09 من طرف الطالب المذكور، بحضور نائبه الأستاذ صالح (ح) وكان الهدف هو نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2019-12-26 في الملف عدد: 20191401169. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023-01-17. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2023. بناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عطاء المزبور. وبعد المداولة طبقًا للقانون. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما: حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف المدني عدد 20191401169 تحت عدد 440 بتاريخ 2019-12-26 أن المدعي (س) محمد (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح أنه يملك قطعة أرضية يتوسطها منزل ومحاطة بسور كائنة بدوار احسيسو داو أولاد زيدوح حدوده موصوفة بالمقال مساحتها 300 متر مربع، يحوزها حيازة هادئة فعلية بدون منازع ويؤدي واجب الضريبة منذ سنة 1989، وأن المدعي عليه (ع.س) (المطلوب) استغل فرصة وجوده بمدينة اليوسفية وعمد إلى تكسير باب المنزل واستغله كزريبة لقطيع من الأغنام ووضع الأعلاف بدون سند قانوني ملتمسا الحكم عليه بالتخلي عن المنزل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وبعد جواب المدعى عليه بانعدام صفة المدعي وعدم الإثبات بحجة صحيحة ملتمسا عدم قبول الدعوى وتمام المناقشة أصدرت المحكمة عن القاضي على المدعى عليه بالتخلي عن المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه. استأنف المدعي حكماً من محكمة الاستئناف في حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي يقول أن عقد التنازل الذي أسس عليه المدعي دعواه لا يتضمن شروط الملك. وتمسك المدعي بأنه يملك الحوز والملك وهو ما يعفيه من بيان وجه مدخله. وللأسف لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار المستندات المقدمة التي تثبت الطبيعة الجماعية للأرض. وعليه، حكمت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش رئيساً والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام عطاء المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "416", "date_of_ruling": "7 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التنازع على ملكية عقار", "parties_involved": "محمد (المدعي)، ع.س (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد", "role": "مدعي"}, {"name": "ع.س", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أمينة زياد", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عطاء المزبور", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بملكية قطعة أرضية يدعي المدعي أنه يملكها، بينما يدعي المدعى عليه أنه استغل هذه الأرض بدون إذن مدعي الملك.", "relevant_dates": [{"date": "1989", "event": "بدأ المدعي في دفع الضرائب على الأرض"}, {"date": "21 يونيو 2021", "event": "رفع المدعي العريضة إلى محكمة النقض"}, {"date": "26 ديسمبر 2019", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "7 فبراير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة عقد التنازل المتعلق بملكية الأرض", "شروط الملكية المطلوبة شرعًا", "تأكيد ملكية الأرض كأرض جماعية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يشير إلى أنه يمتلك الأرض منذ سنوات طويلة ويؤدي الضرائب عليها، وبالتالي فهو يملك حق الحوز.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يطالب بعدم قبول الدعوى بصفته ليس مدعي الملكية الحقيقية، ويشير إلى عدم وجود شروط الملكية المناسبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم النظر في عقد التنازل والضرائب المدفوعة.", "rulings_made": "يجب على المحكمة التقيد بقوانين الملكية والأرض الجماعية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية", "ظهير 1919 المتعلق بالأراضي الجماعية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب المدعي وتحميله المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام قانون الملكية للأراضي الجماعية."}, "additional_notes": {"observations": "تجدر الإشارة إلى أن القضاء المغربي يولي أهمية بالغة لموضوع الملكية وكيفية تدبير الأراضي الجماعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "416",
    "date_of_ruling": "7 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تنازل عن الملك",
    "parties_involved": "محمد (المطلوب) ضد ع.س (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.س",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أمينة زياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عطاء المزبور",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بن يعيش",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى تنازل عن الملكية للأرض التي تتواجد فيها منزل، حيث ادعى المدعي أن له الحوز والملك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-12-26",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف ببني ملال"
      },
      {
        "date": "2021-06-09",
        "event": "رفع عريضة النقض من قبل المدعي"
      },
      {
        "date": "2023-01-17",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2023-02-07",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود شروط الملك في عقد التنازل",
    "صحة ادعاء الحوز والملك",
    "مسألة الملكية الجماعية للأرض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن له الحوز والملك، ويدعي أن العقار جماعي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي صفة المدعي ويدعي عدم الإثبات بحجة صحيحة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد التنازل وشهادات المدعي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ الملكية",
      "الفرع والأساس في القانون"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية وجود شروط الملكية في عقود التنازل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات القانونية المتعلقة بالملكية الجماعية للأرض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 195 بتاريخ 22 مارس 2023 في الطعن بالنقض - ورود مضمون وسيلة النقض بصيغة عامة ومبهمة - أثره. إن الطالبين اكتفوا بالدفع بكون المحكمة أخذت عند الإثبات بكل العروض العينية والإيداعات التي استدل بها المطلوب سواء تلك المتعلقة بالمحل التجاري موضوع الدعوى أو الأخرى المتعلقة بالمحلات السكنية والتي سبق للمطلوب أن استعملها في دعاوى سابقة، دون أن يبينوا في الوسيلة العروض والإيداعات التي لا علاقة لها بالمحل التجاري موضوع الدعوى وتم احتساب قيمتها عند التحقق من واقعة الأداء والتماطل، فجاء مضمون الوسيلة بصيغة عامة ومبهمة مما يجعلها غير مقبولة. بناء على مقال النقض المودع تحت رقم 20990507 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ وع.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 1235 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2020 عن محكمة الاستئناف التجارية مراكش في الملف رقم 202082065. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 8 مارس 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة (م.غ) تقدموا بتاريخ 8 أكتوبر إلى المحكمة التجارية بمراكش جاء فيه أن المطلوب مولاي (س.!) يكتري منهم المحل التجاري الكائن في ملتقى شارع موريتانيا وشارع المنصور الذهبي جيليز مراكش بسومة شهرية قدرها 3,063 درهم؛ وأنه توقف عن أداء الكراء من فاتح يوليوز 2016 إلى الآن. وقد وجه إليه إنذار من أجل الأداء بلغ به بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بقي بدون جدوى. وطلبوا الحكم عليه بأدائه تعويضا عن التماطل قدره 1,000 درهم وحفظ حقهم في تقديم طلبات نهائية بخصوص واجبات الكراء وفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور. وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم القاضي برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطالبون على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق حقوق الدفاع والقانون خاصة الفصلين 3 و55 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه جاء في تعليله: "أن المحكمة وبعد ضم جميع التواصيل المتعلقة بالمحل موضوع النزاع في الدعوى الحالية والشقتين تثبت لما أداء جميع المبالغ المطالب بها". فتبين أن المحكمة جمعت بين كل العروض العينية والإيداعات التي استدل بها المطلوب سواء تلك المتعلقة بالمحل التجاري موضوع الدعوى أو بالمحلات السكنية واستدل بما في دعاوى سابقة. في حين كان عليها فرز العروض والإيداعات المتعلقة بالمحل التجاري والتي لا تتعلق بالمحلات السكنية، أو على الأقل إجراء خبرة حسابية أو بحث واقعة الأداء، سيما وأن المطلوب استعمل نفس الوثائق التي سبق له استخدامها في دعاوى سابقة، فأتى القرار بالتالي ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرقا للقانون وخرقا للدفاع ما تعين نقضه. لكن، حيث إن الطالبين اكتفوا بالدفع بأن المحكمة أخذت عند الإثبات بكل العروض العينية والإيداعات التي استدل بها المطلوب، سواء تلك المتعلقة بالمحل التجاري موضوع الدعوى أو الأخرى المتعلقة بالمحلات السكنية والتي سبق للمطلوب أن استعملها في دعاوى سابقة دون أن يبينوا في الوسيلة العروض والإيداعات التي لا علاقة لها بالمحل التجاري موضوع الدعوى وتم احتساب قيمتها عند التحقق من واقعة الأداء والتماطل. فجاء مضمون الوسيلة بصيغة عامة ومبهمة مما يجعلها غير قابلة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات الاعتيادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين و رئيسة والمستشارين السادة: محمد الكراوي مقرر السعيد شوكيب نور الدين السيدي أحمد الموامي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيتعلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "195", "date_of_ruling": "22 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض بخصوص الإيجار والتماطل في الأداء", "parties_involved": "الطالبين (ورثة م.غ) والمطلوب مولاي (س.)"}, "persons_involved": [{"name": "م.غ", "role": "الطالب"}, {"name": "مولاي (س.)", "role": "المطلوب"}, {"name": "محمد الكراوي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "المحامي العام"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول أداء واجب الإيجار وتأثير التماطل على العلاقة الكرائية بين الأطراف.", "relevant_dates": [{"date": "8 أكتوبر 2022", "event": "تقديم الطلب للمحكمة التجارية بمراكش"}, {"date": "1 يوليوز 2016", "event": "بدء التوقف عن دفع الإيجار"}, {"date": "19 سبتمبر 2018", "event": "إنذار المطلوب بالدفع"}, {"date": "25 نوفمبر 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "22 مارس 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في الحكم", "خرق حقوق الدفاع", "احتساب قيم العروض العينية غير المتعلقة بالمحل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبوا بضرورة فرز العروض العينية والإيداعات المتعلقة بالمحل التجاري", "defendants_arguments": "صرحوا بأن المحكمة قامت بجمع كافة التواصيل المتعلقة بأداء الواجبات المطلوبة"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "العروض العينية والإيداعات المقدمة من الأطراف", "rulings_made": "رفض الطلب المقدمة من الطالبين", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "محكمة النقض رفضت الطلب وتحميل الطالبين المصاريف", "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم وسائل دفاع واضحة ومحددة في الطعون"}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار كيف يمكن أن تؤثر صياغة الوسائل على نتيجة الطعن بالنقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "195",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في دعوى الكراء",
    "parties_involved": "الطالبين ورثة (م.غ) والمطلوب مولاي (س.!)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد الكراوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خديجة الباين",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "نائب الطالبين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم ورثة (م.غ) إلى المحكمة التجارية بمراكش جاء فيه طلب أداء الكراء وتعويض عن التماطل بعد توقف المطلوب مولاي (س.!) عن أداء الكراء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "8 أكتوبر 2022",
        "event": "تقديم الطلب من ورثة (م.غ) إلى المحكمة التجارية بمراكش."
      },
      {
        "date": "19 سبتمبر 2018",
        "event": "إصدار إنذار للمطلوب مولاي (س.!) بخصوص أداء الكراء."
      },
      {
        "date": "25 نوفمبر 2020",
        "event": "صدور القرار رقم 1235 عن محكمة الاستئناف التجارية."
      },
      {
        "date": "22 مارس 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل في القرار المطعون فيه.",
    "خرق حقوق الدفاع.",
    "عدم فصل بين العروض العينية والإيداعات المتعلقة بالمحل التجاري."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يدعون أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار العروض العينية والإيداعات المتعلقة بالمحل التجاري.",
    "defendants_arguments": "المطلوب مولاي (س.!) يدفع بأن المحكمة أخذت بجميع العروض العينية والإيداعات التي استدل بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية حقوق الدفاع في القضايا المدنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب النقض رقم 237 الصادر بتاريخ 24 مارس 2022 في الملف رقم 201912211939. مقال استثنائي - عدم الإشارة إلى اسم المحكمة مصدرة الأمر المستأنف - أثره. لما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية تقصد بها التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من إبداء دفاعهم دون ترتيب أي جزاء بشأن الإخلال بما. فإن عدم إشارة المطلوبة في مقالها الاستثنائي إلى اسم المحكمة مصدرة الأمر المستأنف وكذا كافة أطراف الدعوى لا يشكل خرقا مسطريا مادام أنه لم يظهر أي نزاع في هوية الطرفين، ولم تتضرر الطاعنة. وعليه، تم رفض الطلب. وعندما تم بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 5 غشت 2022 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء، وذلك لتفنيد القرار رقم 181 الصادر بتاريخ 29 يناير 2020 في الملف رقم 201912211939 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 10 مارس 2022 وتبليغه، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بميجة الإمام والاستماع إلى ملاحظات الطرفين، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 19 الصادر بتاريخ 9 مارس 2020 في الملف رقم 201912211939 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن (ف.ش) تقدمت بتاريخ 4 يوليو 2019 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، ادعت فيه أنها تملك العقار المسمى 'ب' ذي الرسم العقاري عدد 31693ص، وأنها فوجئت بتاريخ 26 يونيو 2019 بالمدعى عليها شركة (أ.س) تبلغها بإنذار تخبرها فيه أنها قامت باستصدار أمر بالحجز على عقارها المذكور ضمانا لأداء دين قدره 23.761,51 درهم. وأنها بعد اطلاعها على الرسم العقاري المذكور، تبين لها بأن المدعى عليها استصدرت بالفعل أمرا قضائيا عن رئيس المحكمة الابتدائية لمدينة الدار البيضاء بتاريخ 17 أغسطس 2018 في ملف المقالات المختلفة عدد تم تسجيله بالرسم العقاري بتاريخ 20 يوليو 2018، مما جعلها تتقدم بدعواها من أجل رفع الحجز عن عقارها، طالبة الأمر برفع الحجز التحفظي المضروب على الملك المسمى 'ب' ذي العقاري عدد 31693ص والمسجل بسجل 36 عدد 299 بتاريخ 1 أغسطس 2018، في الملف عدد 1059811032018، وأمر السيد محافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليه من الرسم المذكور. وبعد جواب المدعى عليها بأنه سبق للمدعية أن اقترضت من شركة (أ) التي حلت محلها، وأن الأمر بالحجز المطلوب رفعه مؤسس على دين ثابت بموجب كشف حساب الذي له حجية قانونية، وأنه في غياب أي وثيقة تثبت أداء الدين، فإن طلب رفع الحجز يبقى سابقا لأوانه، وتمسكت برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة أمره برفع الحجز التحفظي، وتسجيل العقار عدد 31693، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان بالدار البيضاء بالتشطيب عليه. استأنفته المدعى عليها وأدلت بحجة غير معتمدة. أجابت المستأنف عليها ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الاستئناف، وتأبيل الأمر المستأنف. وبعد التعقيب واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى؛ حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وخرق حقوق الدفاع بعدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية. ولم يصادف الصواب فيما قضى به من إلغاء الأمر المستأنف بعلة أن: 'ذلك أتمًا أدلت بما ثبت تغيير اسم شركة القروض من 'أ' إلى 'أ.ك' بموجب الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 20 نونبر 2011 وكذا الجمع العام الاستثنائي في 24 أبريل 2012. وبالتالي فإنه يتم اعتبار الطاعنة قد حلت محل شركة 'أ' في جميع حقوقها والتزاماتها وتبقى لها كامل الصفة والصلاحية في تقديم الدعوى للمطالبة بحقوقها ومنها المطالبة بإيقاع الحجز على أموال المدينة، ما دام أنها حلت محل الشركة المرتبطة بعقد القرض مع المستأنف عليها دون أن تدل بما يثبت انقضاء الدين أو عدم نفاذه تجاهها. وعلى هذا الأساس، فإن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب، لما قضى بغير ذلك ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول طلب رفع الحجز. فمن جهة أولى، فإن القرار قد خرق القانون وأساس التعليل حين قضى بقبول استئناف شركة (أ.س) دون أن يلتفت لما أثارته من دفوع جدية من حيث الشكل، وخاصة الدفع المثار من قبلها والمتعلق بعدم قبول المقال الاستثنائي للمطلوبة من حيث الشكل لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لعدم تضمينه اسم المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه بالاستئناف، وغفل ذكر السيد محافظ على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، الذي أقيمت الدعوى بحضوره وصدر الأمر المستأنف بحضوره كذلك، وهو ما يعد خللا شكليا يجعل الاستئناف غير مقبول. ورغم إثبات محكمة الاستئناف دفوعها المذكورة، فإنها أحجمت عن الرد عليه واكتفت بالتصريح بأن 'الاستئناف مقدم وفق الشروط الشكلية والأوضاع القانونية صفة وأجلا وأداء' ويتعين قبوله شكلا، وهو ما ينقضه هذا السبب. ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه بالنقض قد خرق القانون وأعرض عن تطبيق نص قانوني أثير بصفة نظامية من طرفها، حين اعتبر أن 'الطاعنة أدلت بما ثبت تغيير اسم شركة القروض من 'أ' إلى 'أ.ك' دون أن يلتفت لدفعها المثار بصورة نظامية والمتعلق بكون الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض هي مجرد صور وليست لها القوة الثبوتية التي لأصلها، مما يجعلها غير صالحة إثبات الالتزامات المترتبة عن عقد القرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما استندت إلى الصور الشمسية فيما انتهت إليه في قضائها تكون قد ردت ضمنيا ما تمسكت به الطاعنة في هذا الخصوص، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية؛ حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل حين اعتبر 'أن الطاعنة قد حلت محل شركة (أ) وأن لها كامل الصفة والصلاحية في تقديم الدعوى للمطالبة بحقوقها ومنها المطالبة بإيقاع الحجز على أموال المدينة'؛ دون أن تلتفت محكمة مصدرته إلى دفعها المثار بشأن عدم إدلاء المطلوبة بعقد القرض الذي تزعم أنه يربط شركة (أ) -التي حلت محلها- بالمطلوبة. فإنما أدلت فقط بصورة جزئية من عقد - غير نظامي وغير كامل ولا يتضمن توقيع المطلوبة عليه، مما يجعلها غير صالحة لاستناد عليها لإقرار صحة الحجز المضروب على عقارها، مادامت لم تدل بنسخة كاملة منه. وبالتالي، تبقى المديونية غير قائمة وغير مبررة ولا يمكن إيقاع الحجز على أموالها دون وجود عقد قرض صحيح مستجمع لكافة شروط إنشائه القانونية. على أساس الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، فإن 'إثبات الالتزام على مدعيه'. لذا فإن الطاعنة لم تثبت نشوء عقد قرض صحيح بينهم، وبالتالي فإن الحجز الذي أجرته على عقارها غير قانوني، ويبقى القرار غير سليم من الناحية القانونية، وأنه اعتمد على أدلة ناقصة. يتعين نقضه. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 258 من قانون المسطرة المدنية، يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويقيد في السجل وفقاً للمعايير القانونية، وأن المحجوز عليه يبقى حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى أخر ويؤمر بغير ذلك. كما أنه طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه 'إذا لم يكن ماعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تحاهه أن يثبت ادعاءه'. ولما كان، من البين من أوراق القضية وخاصة من الأمر القضائي بإجراء حجز تحفظي الصادر بتاريخ 26 يونيو 2018، أن الحجز التحفظي موضوع الطلب بني على رجحان المديونية المستمدة من كشف الحساب المودع من طرف المدعى عليها. لذلك، فإن محكمة مصدر القرار المطعون فيه عندما ثبت لها من المستندات المعروضة عليها وخاصة الأمر بالحجز المدلى بنسخة منه، أن هذا الأخير أسس على كشف حساب صادر عن مؤسسة ائتمانية وثبت لديها من الصورة الشمسية لعقد الإذن بالاقتطاع الموقع من طرف الطاعنة، أن هذه الأخيرة مرتبطة بعقد القرض مع المطلوبة، وبالتالي ملتزمة تجاهها، ولم تثبت الوفاء أو عدم وجود أي التزام ورده صراحة ما أثير بشأن ذلك. لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. وبناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد عبد المادي الأمين رئيسا، والمستشارين بهيجة الإمام مقررة، مصطفى مستعيل، حفيظة بن لكصير، إدريس سعود أعضاء. وكما حضر المحامي العام السيد محمد بوفادي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "237", "date_of_ruling": "24 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حجز عقاري", "parties_involved": "ف.ش ضد شركة أ.س"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ش", "role": "مدعية"}, {"name": "شركة أ.س", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "م.ب", "role": "محامي المدعية"}, {"name": "ميجة الإمام", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد المادي الأمين", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "محامي عام"}, {"name": "إيمان بلحاج", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع يتعلق بحجز تحفظي على عقار مدعى به من قبل المدعى عليها بدون وجه حق، حيث تدعي المدعية ملكيتها للعقار.", "relevant_dates": [{"date": "04 يوليو 2019", "event": "تقديم المدعية لمقال استعجالي أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "26 يونيو 2019", "event": "توجيه إنذار للمدعية من قبل الشركة المدعى عليها."}, {"date": "17 أغسطس 2018", "event": "صدور أمر بالحجز على العقار."}, {"date": "24 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم قبولو الاستئناف شكلاً.", "خرق حقوق الدفاع.", "مدى صحة الدليل المقدّم بشأن الحجز."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها تملك العقار وأن الحجز تم بلا مبرر وأن الإجراءات المتبعة لا تستند إلى أدلة كافية.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الحجز مؤسس على دين ثابت ولها الحق في تنفيذ الحجز."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالعقار، أمر الحجز، والدفوعات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم المستندات الصحيحة لتأكيد حقوق الملكية وضرورة الالتزام بالقوانين الإجرائية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التفاصيل القانونية في التقاضي والإجراءات المتبعة في إدارة الحجز."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912211939",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفع الحجز التحفظي",
    "parties_involved": "ف.ش، شركة (أ.س)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ش",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شركة (أ.س)",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "السيدة بميجة الإمام",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المادي الأمين",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب رفع الحجز التحفظي الذي تم استصدار أمرا فيه من المحكمة الابتدائية، حيث ادعت المدعية أنها تملك العقار المذكور.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 يونيو 2019",
        "event": "إبلاغ المدعية بالإنذار من المدعى عليها."
      },
      {
        "date": "17 أغسطس 2018",
        "event": "صدور الأمر القضائي من رئيس المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "4 يوليو 2019",
        "event": "تقديم المدعية مقال استعجالي أمام المحكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "24 مارس 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الإشارة إلى اسم المحكمة مصدرة الأمر المستأنف.",
    "مدى صحة الحجز التحفظي.",
    "إثبات الالتزامات المترتبة على عقد القرض."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها تملك العقار وتمس رفع الحجز التحفظي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن الحجز التحفظي مؤسس على دين ثابت."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المستندات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحملت الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود وثائق قانونية صحيحة في القضايا المتعلقة بالحجز."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإثبات في القضايا المتعلقة بالحجز."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ867 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2019 في الملف عدد 2017/14324 مديونية - عدم تسليم الأشغال موضوع الصفقة - أثره. إن المحكمة لما تبين لها أن الأشغال موضوع الصفقة المتنازع فيها لم يتم تسليمها بشكل نهائي، وأن هناك نزاعاً بين الطرفين، واستنتجت عدم أحقية المقاولة (الطالبة) في المطالبة بالضمانات التعاقدية، ورتبت عن كل ما ذكر تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه مع تعديله جزئياً، وذلك بحصر قيمة المستحقات الواجب لها في المبلغ المحدد، يكون قرارها معلق تعليلا كافياً ووسائغا. وقد تم رفض الطلب بالأحكام المتعلقة بمعاملات تجارية. حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الطالبة شركة (...) تقدمت بتاريخ 2008/12/31 أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها أبرمت عقداً مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من أجل القيام بأشغال تشجير الطرق السيارة في إطار العقود 6248 والطريق السيار الرباط-فاس والعقد رقم 23155 وقطعة حد تجارية النبوتشتوكة العقد رقم 23055 وقطعة حد السوالم. وقد أنجزت جميع الأشغال الموكولة إليها كما تؤكد ذلك الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.خ). بمقتضى الحكم رقم 858 بتاريخ 2008/12/31 في الملف رقم 86. وبذلك تكون قد وفرت جميع الالتزامات الواقعية على عاتقها بمقتضى عقد انجاز الأعمال الموقع من طرفها مع المدعى عليها، كما أنها لا زالت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 3.863.523,14 درهم. كما جاء في تقرير الخبرة المذكور، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتمكينها من الوصل النهائي لتسلم الأشغال مع الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 3.863.523,14 درهم مع النفاذ المعجل. وبعد الجواب وتمام الإجراءت قضت المحكمة بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 4 درهم الذي يمثل أصل الدين ورفض الباقي، وتحميلها الصائر بحكم استأنفته الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. إذ أيدته في مبدئه مع تعديله جزئياً بحصر قيمة مستحقات شركة (...) في مبلغ 9.391.137,24 درهم. بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ن.س) المختص في الأغراس والنباتات الذي انتدبته للقيام بهذه المهمة، الذي أكد فيه أن الأشغال تمت وفق ما هو مسطر في دفتر التحملات بعد أن حضر جلسة البحث وأعطى شروحات مفصلة عن خبرته وصحة ما ورد في تقريره خاصة وأن الأمر يتعلق بأمور تقنية تقتضي رأي وتوضيح أصحاب الاختصاص. واكتفت بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً وقضت بمبالغ لا تتناسب والأشغال المنجزة من طرفها دون أن تعلل ذلك كما أنها لم تستجب لطلبها الرامي لاسترجاع الضمانات التعاقدية، خصوصاً وأن فسخ الصفقة كان بشكل تعسفي، باعتبار أن المقاولة قد أبخرت محضر بالتسليم المؤقت ولتنحز محضر التسليم النهائي على الرغم من الملاحظات خلال المدة القانونية، مما يجعل هذا التسليم قد تم. وبذلك، وبتوجه مشحقات الشركة (الطالبة)، فإن المحكمة، وباطلاعها على الخبرة المنجزة، توصلت أن النزاع يخص خمس تسليمات تتعلق بالأشغال النباتية بخمسة أجزاء مختلفة للطريق السيار، والتي تم فسخها من طرف الشركة الوطنية للطريق السيار، وتقدر قيمتها الإجمالية ب9.391.137,24 درهم. وفي إطار سلطتها التقديرية، رأت بالنسبة للصفقة عدد 13 أن هناك فعلاً تأخير في إنجاز موضوع الأشغال، إذ أن عملية الغرس ابتدأت بتاريخ 3 حسب الثابت من الأمر بالخدمة، بينما لم تنته منها إلا بتاريخ 7 حسب شهادة التسليم المؤقت المؤرخة في 2005/05/10. فتكون الشركة الوطنية للطرق السيار محقة في اقتطاع نصف مبلغ غرامات التأخير، ما قدره 102.536,99 درهم، واستبعدت ما تم التمسك به من طرف المقاولة سواء بخصوص وجود ظروف قاهرة حالت دون إتمام الأشغال داخل الأجل التعاقدي، باعتبار أن عمليات الغرس يتوقع تعرضها لموجات الصقيع وغيرها من التغيرات المناخية التي من المفترض توقعها من قبل المقاولات العاملة في مجال الأغراس، أو بالنسبة لتغيب العاملين خلال عطلة عيد الأضحى، باعتبار أن الأمر يتعلق بالتزام تعاقدي تتقيد فيه المقاولات بتوفير جميع الإمكانيات المالية والبشرية خلال فترة التعاقد. ونفس الأمر ينطبق على المبرر الآخر المتصل بعدم توفر الشتائل، باعتبار أن المقاولة لم توفر سوى 56.800 شتيلة من أصل 216.106 شتيلة، حسبما ثبت لها من خلال المحضر المؤرخ في 2004/09/24، والمعاينة الميدانية التي تم إجراؤها. أما بالنسبة لمبلغ الصيانة التي قامت بها المقاولة، فقد ثبت لها من خلال المحضر الموقع من طرفها بتاريخ 1 أنه لم تتجاوز نسبة عملية الغرس 45 في المئة، لنقص عملية السقي التي لم تتجاوز 60 في المئة مما كان يتعين القيام به، وكذلك غياب عمليات الصيانة بالرغم من تعهد المقاولة بذلك، وتوصلت من ذلك إلى عدم استحقاقها لمبلغ الصيانة. وحصرت مستحقها في مبلغ 91.750,00 درهم، باعتباره مبلغا غير محسب بكشف الحساب النهائي لأشغال الصيانة والري التي تم احتسابها من بين العمليات التي كانت مربحة، ولم يتم احتسابها دون مبلغ غرامات التأخير، يضاف إليها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، بما قدره 12.845,00 درهم، أي ما مجموعه 104.595,00 درهم. وفيما يخص الصفقة عدد 06464 أنه لم يتم غرس كافة المساحات الجمالية المحددة فيها، ولم يتم الالتزام بغرس جميع الأنواع المتفق عليها، كما هو مثبت في المحضرين المؤرخين على التوالي بتاريخي شتنبر 2007 و2008/06/02، وخلصت من ذلك إلى عدم استحقاقها لأي مبلغ. وقد انتهت المقاولة وفق ما هو محدد في الشتائل وعمليات الغرس، وذلك بمبلغ التأخير المحدد في 126.417,68 درهم، ومقتطع الضمان مع إضافة الهامش المضاف بها قدره 91.947,24 درهم. وفيما يخص الصفقة عدد 200265، رأت أن هناك فعلاً تأخير في إنجاز موضوع الأشغال، إذ أن عملية الغرس ابتدأت في شهر ديسمبر من سنة 2004. وبذلك تكون الشركة الوطنية للطرق السيارة محقة في اقتطاع نصف مبلغ غرامات التأخير، ما قدره 86.322,91 درهم، مستبعدة ما تمسكت به المقاولة من وجود قوة قاهرة حالت دون إتمام الأشغال داخل الأجل التعاقدي بنفس المبررات التي أوردتها في الصفقة الأولى. كما تبين لها من خلال المحاضر المنجزة، خصوصاً المحضر المؤرخ في 2005/03/02 و2005/04/27، أن هناك نقصاً في عدد الشتائل المتعاقد بشأنها، والبعض الآخر منها غير مستوفي للطول المتطلب، كما أنه، وبحسب الثابت من خلال المراسلة المؤرخة في 2006/01/18، أن الشركة (الطالبة) كانت وإلى هذا التاريخ لا تزال في المراحل الأخيرة لعملية الغرس، وهذا الأمر ما أكد بمقتضى محضر التسليم المؤقت المؤرخ في 2006/03/01، والذي ثبت من خلاله أن المقاولة المعنية قد انتهت فقط خلال هذا التاريخ من إنجاز عملية الغرس. أي أن هناك تأخير قدره 322 يوماً، باعتبار أن الأمر بالخدمة كان بتاريخ 2004/12/15. ورأت أن ذلك يبرر فرض غرامة. أما بالنسبة لمبلغ الصيانة، فقد استبعدته لكون المقاولة المعنية لم تلتزم ما هو مدون بعقد الصفقة، بانجازها داخل الآجال التعاقدية وحصرت مستحقاتها عن هذه الصفقة في مبلغ 0 درهم باعتباره مبلغا غير محسب بكشف الحساب النهائي لأشغال الصيانة والري التي تم احتسابها من بين العمليات المربحة، دون مبلغ غرامات التأخير يضاف إليه مبلغ الضريبة على القيمة المضافة. وفيما يخص الصفقة عدد 805231، فينطبق عليها ما ينطبق على الصفقة 805230 السالفة الذكر سواء في عملية الغرس أو في عملية الصيانة، وحصرت المبلغ المستحق فيها في 49.050,00 درهم. ومن جهة أخرى، تبين لها أن الأشغال التي لم يتم تسليمها بشكل نهائي كانت موضوع نزاع لعدم أحقية المقاولة (الطالبة) في المطالبة بالضمانات التعاقدية، وبناءً عليه، أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه مع تعديله جزئياً، وذلك بحصر مستحقاتها الواجب لها في مبلغ إجمالي قدره 0 درهم. وجاء القرار معللاً تعليلاً كافياً وسائغاً، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. محكمة النقض، هذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الحيد بابا علي رئيساً والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقرراً، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، ويمحضر النخامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017/14324", "date_of_ruling": "11 أبريل 2019", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "مديونية - عدم تسليم الأشغال موضوع الصفقة", "parties_involved": "شركة (...) ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحيد بابا علي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مقرر"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "النائب العام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "م.خ", "role": "الخبير"}, {"name": "ن.س", "role": "الخبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بمديونية ناشئة عن عدم تسليم الأشغال التي أنجزتها الشركة المدعية لشركة الطرق السيارة بالمغرب، حيث تطالب المدعية بحصولها على المستحقات المالية المتعلقة بالأشغال التي تمت.", "relevant_dates": [{"date": "2008/12/31", "event": "تقديم القضية أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "2005/05/10", "event": "شهادة التسليم المؤقت"}, {"date": "2019/04/11", "event": "إصدار الحكم من قبل محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم الأشغال بشكل نهائي", "أحقية المطالبة بالضمانات التعاقدية", "تحديد قيمة المستحقات المالية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الشركة المدعية بإصدار حكم يمكنها من تلقى وصل نهائي لتسلم الأشغال وتؤكد أنها نفذت جميع التزاماتها حسب العقد وأن عليها مستحقات مالية تُقدّر بـ 3.863.523,14 درهم.", "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها (الوطنية للطرق السيارة) اعترضت على المبلغ المطالب به وأكدت أنه هناك تأخير في تسليم الأشغال، وأقامت دليل على ذلك من خلال المحاضر والتقارير المرفقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحاضر، تقارير الخبراء (م.خ و ن.س) وشهادات التسليم.", "rulings_made": "أيدت الحكم المستأنف جزئياً مع تعديل قيمة المستحقات وبالنظر إلى التأخيرات والأشغال غير المستوفاة، تم تحديد المبالغ المستحقة.", "legal_principles_applied": []}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من الشركة المدعية.", "implications": "هذا القرار يؤكد عدم أحقية المقاولة المطالبة بالضمانات التعاقدية ويحدد بشكل قاطع رقم المستحقات بالاستناد إلى أدلة وقرارات سابقة."}, "additional_notes": {"observations": "يبرز القضية أهمية إدارة العقود والتقيد بالمواعيد المحددة في الأعمال التعاقدية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017/14324",
    "date_of_ruling": "11 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - عدم تسليم الأشغال موضوع الصفقة",
    "parties_involved": "شركة (...) و الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (...)",
      "role": "طالبة"
    },
    {
      "name": "الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.خ",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ن.س",
      "role": "خبير مختص"
    },
    {
      "name": "عبد الحيد بابا علي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية نتيجة عدم تسليم الأشغال موضوع الصفقة، حيث تم الحكم على المدعى عليها بتمكين الطالبة من الوصل النهائي وتسليم الأشغال مع الحكم عليها بأداء مبلغ مالي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2008/12/31",
        "event": "تقديم الطالبة دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "2005/05/10",
        "event": "تاريخ شهادة التسليم المؤقت."
      },
      {
        "date": "2004/12/15",
        "event": "تاريخ الأمر بالخدمة."
      },
      {
        "date": "2005/03/02",
        "event": "محضر التسليم المؤقت."
      },
      {
        "date": "2006/01/18",
        "event": "مراسلة المقاولة."
      },
      {
        "date": "2009/04/28",
        "event": "تاريخ الحكم المستأنف."
      },
      {
        "date": "2019/04/11",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم الأشغال",
    "مديونية الطالبة",
    "حسابات الصيانة",
    "التأخير في إنجاز الأشغال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها أدت جميع الأشغال وفقاً للعقد وأنه لم يتم تسليمها بشكل نهائي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي بأن الطالبة لم تلتزم بالتزاماتها وتطلب إرجاع مبلغ الصيانة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير (م.خ)، محضر التسليم المؤقت، محاضر التسليم النهائي.",
    "rulings_made": "حكم المحكمة بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 4 درهم، وتحميلها الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم احقاق المقاولات في المطالبة بالضمانات التعاقدية",
      "مبدأ التأخير في إنجاز الأشغال"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية التعامل مع الأشغال المستحقة في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزام المقاولات بالتزامات التعاقدية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 159 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف الرّقمي رقم 2021914534 قسمة - عقد مخارجة - أثره. إن المحكمة لم تعتبر المخارجة المدلى بها لا حجية لها لعدم تسجيلها في الرسم العقاري فقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقسمة العقار المدعى فيه وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني، بالرغم من أن العقار سبق قسمته بطريقة رضائية، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. وهذا النقض وإحالة ترد بناءً على مقال الطعن بالنقض (7468999) المرفوع من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ (ر.س) والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/17 في الملف عدد 228. بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/21 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ن) المحامي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكتوزي والاستماع إلى أطراف النقض. بعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/17 في الملف العقاري عدد 20201402158، أن (س.ن) أصالة عن نفسها ونيابة عن بناتها القاصرات - المطلوبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى "..." ذي الرسم العقاري عدد "..." الكائن بسيدي بنور والتمست الحكم بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص في الشؤون العقارية من أجل تبين مشروع قسمة، وفي حال تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. أجابت المدعى عليها (و.غ) ومن معها بكون المدعى فيه كان موضوع قسمة رضائية بين الشركاء على الشياع وأن موروث المدعية كان قيد حياته في الطابق الثاني ومنذ سنة 2011 إلى الآن كل شريك يحوز ويتصرف فيما آل إليه عن طريق المخارجة، وأنها استمرت بعد وفاته في حيازة واستغلال ما حرج به لحد الآن، والتمست الحكم برفض الطلب. أدلى (م.غ) ومن معه بمذكرة جوابية أكدوا من خلالها أن العقار المدعى فيه كان موضوع قسمة في حياة موروثهم، وطلبوا الحكم برفض الطلب. كما أدلى (م.غ) بعقد مضاد عرض من خلاله بعض الأدلة وفتح نقاش مع المدعية الأصلية حول الدار الكائنة بشارع وادي الذهب حي بام سيدي الذهبي، ذي الرسم العقاري المشار إليه أعلاه. ومنعتهم من الاستغلال، والتمس الحكم له وتعيين خبير لتقويم استغلال الدارين وتحديد نصيبه فيهما وحفظ حقه في الإطلاع بعد الخبرة. وبعد إجراء الخبرة وتم جميع الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى الأصلية بإجراء قسمة تصفية في العقار المدعى فيه وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقاً من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبيرة (أ.ح) وتوزيع الثمن الذي سيرسو عليه المزاد بين الأطراف حسب النسبة التي يملك كل منهم، برفض الطلب المضاد. استأنفت (س.و) ومن معها بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب؛ لأن المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد النيابة الشرعية عن بناتها القاصرات، وأنه يتعين إحالة الملف على قضاء الأسرة، كما دفعوا بكون العقار المدعى فيه سبق قسمته سنة 2011 بمقتضى عقد مفارحة، وأن القسمة الاتفاقية ملزمة للجميع. والتمست إلغاء الحكم الابتدائي. استأنف أيضاً محمد الغول ملتمسًا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة التصفية وتأكيد الحكم بإقرار القسمة الرضائية تخضع للدعوى والمقبلة حسب الجدول. بعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول استئناف (م.غ) ومن معه، وقبول استئناف الباقي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. حيث تعيب الطاعنتان على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون الفصلين 230 و1091 من ق.ل. ع والمادة 322 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنهما تمسكتا في جميع مراحل الدعوى بالمخارجة أي القسمة الرضائية الموثقة بينهم والمصادق على توقيعاتهم سنة 2011 بحيث حاز كل طرف ما آل إليه بموجب عقد المخارجة من تاريخ المصادقة على توقيعات هذا العقد وأصبح كل واحد منهم يتصرف فيما آل إليه وفقاً لذلك. وبالتالي تعتبر المخارجة المنجزة بين الورثة الأصليين عقد قسمة رضائية لا يمكن الطعن فيه. قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة، رئيساً والمستشارين السادة: وردة المكتوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغب، أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "159", "date_of_ruling": "24 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة عقار", "parties_involved": "س.ن، و.غ، م.غ"}, "persons_involved": [{"name": "س.ن", "role": "مدعية"}, {"name": "و.غ", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "م.غ", "role": "مدعى"}, {"name": "ر.س", "role": "محامي الطاعنة"}, {"name": "ع.ن", "role": "محامي المطلوبة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول خلاف بين الورثة على قسمة عقار، حيث ادعت المدعية بأن العقار قد تم تقسيمه رضائياً من قبل المورث.", "relevant_dates": [{"date": "2011", "event": "تم تقسيم العقار رضائياً بموجب عقد مخارجة"}, {"date": "2020/12/17", "event": "الحكم الابتدائي بقسمة العقار"}, {"date": "2021/10/21", "event": "إيداع مذكرة جوابية من الدفاع"}, {"date": "24 فبراير 2022", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة القسمة الرضائية", "حجية عقد المخارجة", "إجراءات التقاضي بين الورثة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسكت المدعية بقوة العقد الرضائي بين الورثة وعدم جواز إعادة القسمة.", "defendants_arguments": "أكدت المدعى عليها على عدم وجود صفة قانونية لدى المدعية بالترافع بسبب غياب النيابة الشرعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم تقييم عقد المخارجة وعدم تحميله أي طعن.", "rulings_made": "نقضت المحكمة الحكم الصادر بتأييد الحكم الابتدائي وقررت إعادة القضية لمحكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الفصل 230 و1091 من القانون المدني", "المادة 322 من مدونة الحقوق العينية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها مجددًا.", "implications": "تضمن القرار تعزيز أهمية العقود الرضائية وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تجسدت النقاط القانونية في قضية قسمة العقار وكيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالحقوق العينية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "159",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة العقار",
    "parties_involved": "س.ن, و.غ, م.غ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ن",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "و.غ",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "م.غ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ر.س",
      "role": "محامي المدعى"
    },
    {
      "name": "ع.ن",
      "role": "محامي المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "وردة المكتوزي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي حبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بقسمة عقار بين الشركاء على الشياع، حيث تم تقديم طلبات لصالح المدعى، ولكن المدعى عليها ادعت أن العقار سبق قسمته بطريقة رضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011",
        "event": "بداية قسمة العقار"
      },
      {
        "date": "2020/12/17",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/10/21",
        "event": "تقديم مذكرة جوابية من المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2022/02/02",
        "event": "صدور الأمر بالتحلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/02/24",
        "event": "جلسة محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى حجية المخارجة في القضايا العقارية",
    "صحة القسمة الرضائية بين الشركاء",
    "حقوق المدعين والمدعى عليها في العقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن العقار سبق قسمته بطريقة رضائية وأنها تملك حقاً في العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن العقار كان موضوع قسمة رضائية وأنها استمرت في حيازة العقار بعد وفاة موروث المدعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف، بما في ذلك عقد المخارجة.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بنقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من ق.ل. ع",
      "الفصل 1091 من ق.ل. ع",
      "المادة 322 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالقسمة العقارية في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية توثيق القسمة الرضائية في العقارات وتأثيرها على حقوق الأطراف."
  }
}