Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز تمشي للنقض رقم 8268 الأصل: بتاريخ 11 فبراير 2021 قرار النقض المتعلق بقضية جنائية تحت عدد 20201169338 جناية الاختطاف وظروف التخفيف. إن المحكمة المطعون في قرارها، وعلى الرغم من إدانتها المتهم بجناية الاختطاف ذات العقوبة الأشد التي استعملت فيها سيارة ذات محرك، إلا أنها نزلت بالعقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا، من دون اعتبارها للمقتضيات المشار إليها أعلاه، وبذلك تكون قد أساءت تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على طلب النقض المودع لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة، بناء على تصريح أفضى بدعوى بتاريخ 28 فبراير 2020، الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 17 فبراير 2020 تحت عدد 137 في القضية ذات الرقم 6، والذي قضى بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم خالد (ق) بن حجاج من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا. إن محكمة النقض، بعد تلاوة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى استنتاجات السيد محمد الجعفري، المحامي العام، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب، جاءت أوجه الطعن مختصرة وموافقة لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: يتعلق الأمر بالفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية، التي تشكلان مجتمعتين خرقا جوهريا للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المتهم بظروف التخفيف واقتصرت في العقوبة على سنة واحدة حبسا بدلاً من خمس سنوات سجنا نافذا المحكوم بها ابتدائيا، دون أن تلتزم بمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي أو تبرر قساوة العقوبة بالنسبة للجريمة ومدى خطورة المجرم. إضافة إلى ذلك، لم تحترم الترتيب المقرر بمقتضى الفصل 147 من نفس القانون في تحديد مدة التخفيف للجريمة ذات العقوبة الأشد، التي هي جناية الاختطاف طبقاً للفصل 436 من القانون المذكور، مما يعرض قرارها للنقض. بناءً على المادتين 365 و70 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة 365 على أن كل حكم أو قرار أو أمر يجب أن يكون معللا تعليلا كافياً من الناحيتين الشكلية والموضوعية، وإلا كان باطلاً. وبناءً على الفقرة الثالثة من الفصل 438 من القانون الجنائي التي تنص على أنه إذا ارتكب الاختطاف باستخدام وسيلة نقل ذات محرك، فإن العقوبة تكون السجن من ستة أشهر إلى عشر سنوات. وبناءً على الفقرة الثالثة من الفصل 147 من القانون المذكور، المحددة لظروف التخفيف التي لا يمكن للمحكمة تجاوزها. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها، وإن أدانت المتهم من أجل جناية الاختطاف ذات العقوبة الأشد التي استعملت فيها سيارة ذات محرك، إلا أن المحكـمة نزلت بالعقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا، من دون اعتبارها للمقتضيات المشار إليها أعلاه، وبذلك تكون قد أساءت تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. وبصرف النظر عن باقي ما أثير، قضت بنقض وإبطال القرار عدد 137 الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 17 فبراير 2020 في الملف 202006، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته، وإثر صدوره أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحرية كنوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي، وبحضور النائب العام السيد محمد الجعفري، الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201169338", "date_of_ruling": "11 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية الاختطاف وظروف التخفيف", "parties_involved": "خالد (ق) بن حجاج"}, "persons_involved": [{"name": "خالد (ق) بن حجاج", "role": "متهم"}, {"name": "محمد الجعفري", "role": "محامي عام"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "الطيبي تاكوتي", "role": "مستشار"}, {"name": "حرية كنوني", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "الاختطاف هو جناية تتطلب معاقبة المتهم بعقوبات صارمة، حيث تم استيفاء الشروط القانونية اللازمة لإعمال هذه العقوبة.", "relevant_dates": [{"date": "17 فبراير 2020", "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي بإدانة المتهم"}, {"date": "11 فبراير 2021", "event": "إصدار قرار النقض من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل للقضية التي رُفعت لمراجعة العقوبة للمتهم", "الإساءة في تطبيق القانون من جانب المحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بإعادة النظر في العقوبة المفروضة على المتهم لتجنب الإساءة في تطبيق القانون.", "defendants_arguments": "الدفاع يتمسك بأن العقوبة تعتبر مناسبة في ظل الظروف المخففة المعروضة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على النصوص القانونية ذات الصلة بما في ذلك الفصل 146 و147 من القانون الجنائي.", "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية وإعادة القضية للنظر فيها من قبل هيئة أخرى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 146 من القانون الجنائي", "الفصل 147 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "أصدر قرار النقض وإبطال العقوبة المفروضة على المتهم.", "implications": "ستتم إعادة النظر في القضية من قبل هيئة جديدة مما قد يؤثر على العقوبة النهائية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالتعليل الكافي في الأحكام القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201169338",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية الاختطاف وظروف التخفيف",
    "parties_involved": "المتهم خالد (ق) بن حجاج"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "خالد (ق) بن حجاج",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "محمد الجعفري",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجناية الاختطاف وظروف التخفيف، حيث أدين المتهم بخمس سنوات سجنا نافذاً، وتمت إحالة القضية على محكمة الاستئناف للبت فيها من جديد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 فبراير 2020",
        "event": "صدور القرار الجنائي الابتدائي"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "28 فبراير 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إساءة تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي",
    "عدم اعتبار ظروف التخفيف في العقوبة",
    "قساوة العقوبة بالنسبة للجريمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المحكمة لم تنتج مبررات كافية لتخفيف العقوبة، واعتبرت أن العقوبة كانت مناسبة.",
    "defendants_arguments": "الاختطاف كان جريمة خطيرة، واعتبرت المحكمة أن العقوبة كانت مناسبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة القوانين والفصلات ذات العلاقة.",
    "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 147 من القانون الجنائي",
      "الفصل 436 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بمقتضيات القانون في تحديد العقوبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تطبيق القوانين بشكل متساوٍ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 361 بتاريخ 13 يوليوز 2021 في الملف رقم 201912403 إسقاط حضانة - عدم الرد على ما أثارته الحاضنة - أثره. طبقا للمادتين 163 و186 من مدونة الأسرة، فإن الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه ومراعاة مصلحته. والمحكمة لم تناقش ما أثارته الطاعنة وترد عليه بما يجب، ولم تستحضر مصلحة المحضونة التي هي جديرة بالاعتبار، ثم تبّت وفق الثابت وما لذلك من تأثير على قضائها. فهي لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وللقانون بناء على عريضة النقض المودعة من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ رجاء. وتاريخ 03 يوليوز 2018 في الملف عدد 20181609153 عن المحكمة الابتدائية بجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 يونيو 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبق القانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب (م.ر) تقدم بتاريخ 3 مارس 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه أن المدعى عليها (ع.ب) أسندت الحكم بالطلاق حضانة الأبناء (ع) و(ل) و(آ) إليه، وأنه يزور أبناءه باستثناء (آ). وقد صرحت المدعى عليها أنها لا تقيم معها بمدينة الجديدة وإنما تقيم رفقة جدها بمدينة الناظور، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها على البنت (آ) وتسليمها له. كما التمس في مقاله الإضافي أساسا الحكم وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا الحكم بإلزام المدعى عليها بإحضار البنت (آ) من مدينة الناظور إلى مدينة الجديدة وإلزامها بإسكانها معها بصفة دائمة ومستمرّة وقيامها بواجباتها كحاضنة تجاه بنتها. وأحابت المدعى عليها أن تعطيل حق الزيارة وإن ثبتمرة أو مرتين بسبب عيادة المحضونة لا يترتب عنه إسقاط الحضانة وأنه لا ضرر يلحق المحضونة وأن النصوص لم تسن لمراعاة مصلحة الولي أو مصلحة الحاضنة وإنما لمصلحة المحضون. والتمست رفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 20 يناير 2021 حكما بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت (آ) وتسليمها لوالدها المدعي. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف. وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف: بخرق الفصلين 3 و345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس. ذلك أن المحكمة لم تحترم ما التمسه المطلوب في مقاله الإضافي من إلزامها، أي الطاعنة، بإسكان البنت المحضونة معها بعدينة جديدة، مما يكون معه قد تراجعت عن طلبها الأصلي الذي هو إسقاط الحضانة، وقد تجاوزت محكمة أحد طلبات المدعي. جرت لها هذه المراجعة. كما أن الهيئة التي ناقشت القضية هي التي بتت فيها وقرارها لم يرتكز على أساس. لم تناقش جميع أوجه الدفع والدفاع، خصوصاً أن تعطيل حق الزيارة لا يؤدي إلى إسقاط الحضانة، وأن المقال الإضافي لم يكن أورد بطرق وزينة. لقد أبدت الطاعنة تعيبات على قرار محكمة الاستئناف مستندة إلى فصول 3178 و1853 و18 من مدونة الأسرة، وذلك أن المحكمة لم تحترم مقتضيات المواد المذكورة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف بالرغم من أن الطاعنة أعربت عن استعدادها لإحضار البنت وإرجاعها وتسجيلها في مدرسة تعليمية بالجديدة، وأدلت بوثائق مما تكون معه قد استجابت للطلب الإضافي المعدل للطلب الأصلي. خاصة وأن المدعي كان عالماً بوجود البنت عند جدتها منذ أن كان عمرها لا يتجاوز 6 أشهر وأن سكوته عن المطالبة بإرجاعها إلى الجديدة هو دلالة على رضى هذا الوضع. إذ أنه يجوز استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت إذا كان الشخص حاضراً ولم يكن هناك سبب يبرر سكوته؛ والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه طبقا للمادتين 163 و186 من مدونة الأسرة فإن الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه ومراعاة مصلحته. والمحكمة لما عللت ما قضت به في منطوق قرارها بتأييد الحكم القاضي بإسقاط الحضانة عن الطاعنة بأن ترك البنت في مدينة بعيدة عن مقر إقامة الأبوين ومنع الأب من صلة الرحم معها وما يتبعها من إشراف وتوجيه وعدم إقامة المدعى عليها بما التزمت به في جلسة البحث في 26 سبتمبر 2017 من إرجاع البنت إلى مدينة الجديدة وتسجيلها بمؤسسة تعليمية، ما يضر مصلحتها ويؤثر على نشأتها، والحال أن الطاعنة أدلت بواسطة نائبها بما التزمت به في مذكرة مرفقة بمستندات مؤرخة في 12 يونيو 2018، لجلسة 19 يونيو 2018، تتضمن أن المحضونة أصبحت بحوار والدها وتستقر ببيت الحاضنة وتتابع دراستها بجوارهم، حسبما بشهادة المغادرة 48 المؤرخ في 20 أكتوبر 2016 تثبت انتقال المحضونة من مؤسسة '...' إقليم الناظور، وشهادة مدرسية رقم 183 المؤرخة في 2 إثبات تسجيلها بمؤسسة '...' بالجديدة. خاصة وأن من ضمن طلب المطلوب طلبه الإضافي بإلزام الطاعنة بإسكان البنت معها بالجديدة بزيارتها ومراقبتها، وهو ما تحقق بذلك. ولاسيما أن مصلحة المحضونة المعتبرة تتمثل في وجودها عند والدها ويعيي نأخويها (ع) و(ل) قريباً من والدها مما يوفر لها الدفء الأسري، ما تحقق. والمحكمة، لما لم تناقش ما ذكر وترد عليه بما يجب، ولم تستحضر هذه المصالح، وفي طليعتها مصلحة المحضونة التي هي جديرة بالاعتبار، والسهم فيها الطلب الإضافي الذي تتحقق معه مصلحتها، ولم تأخذ الثابت واختارت مصلحة الأبوين مما كان لها تأثير على قضائها، فهي لم تجعل لما قضت به أساساً وعرضت قرارها للنقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المملكة المغربية محكمة النقض بالرباط. وكانت تتكون الهيئة من السادة: محمد ببرهة رئيساً، والسادة المستشارين: عمر لين مقرراً، ولطيفة أرجهال، البدالدين الحضري، وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويكوش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201912403", "date_of_ruling": "13 يوليوز 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إسقاط حضانة", "parties_involved": "م.ر (مدعي) و ع.ب (مدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "م.ر", "role": "مدعي"}, {"name": "ع.ب", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "عمر لين", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "محامي عام"}, {"name": "رجاء", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "فاطمة أويكوش", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "محمد ببرهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "لطيفة أرجهال", "role": "مستشارة"}, {"name": "البدالدين الحضري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الغني العيدر", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني بشأن حضانة الأبناء بعد الطلاق بين المدعي والمدعى عليها، حيث يسعى المدعي إلى إسقاط حضانة المدعى عليها لأحد أطفالهم وإعادته إليه.", "relevant_dates": [{"date": "03 مارس 2017", "event": "تقديم المدعي لمقال إلى المحكمة الابتدائية."}, {"date": "20 يناير 2021", "event": "صدور حكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت (آ) وتسليمها للمدعي."}, {"date": "15 يونيو 2021", "event": "إصدار الأمر بالتحلي والإبلاغ."}, {"date": "13 يوليوز 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم استحضار مصلحة المحضونة في قرار الإسقاط", "خرق قواعد المسطرة المدنية", "الرضى الضمني عن وضع الحضانة المتعارف عليه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بإسقاط حضانة المدعى عليها بسبب عدم الالتزام بمكان الإقامة وإعطائه الحق في استرداد البنت.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تقول إن إسقاط الحضانة غير مبرر لأنه لا يوجد ضرر للمحضونة وأن النصوص القانونية في صالح مصلحة المحضونة لا الحاضنة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من الطرفين خاصة الشهادات المدرسية لشهادات المحضونة.", "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف بإسقاط الحضانة عن المدعى عليها.", "legal_principles_applied": ["المادتين 163 و186 من مدونة الأسرة", "الفصلين 3 و345 من قانون مسطرة المدنيات"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم وإعادة النظر في الإجراء.", "implications": "تنبيه المحكمة إلى عدم استحضار مصلحة الأطفال في القضايا المتعلقة بالحضانة."}, "additional_notes": {"observations": "حيث أن الحكم نص على الحفاظ على مصلحة المحضون دائمًا ويجب الالتزام بذلك."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912403",
    "date_of_ruling": "13 يوليوز 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إسقاط حضانة",
    "parties_involved": "م.ر (المدعي) و ع.ب (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ر",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "ع.ب",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "رجاء",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "عمر لين",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت (آ) بسبب عدم وجودها في مدينة الجديدة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 مارس 2017",
        "event": "تقدم المدعي بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة."
      },
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بإسقاط الحضانة."
      },
      {
        "date": "13 يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الرد على ما أثارته الحاضنة.",
    "إسقاط الحضانة بسبب عدم وجود البنت في مدينة الجديدة.",
    "تأثير مصلحة المحضونة على قرار المحكمة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الحضانة يجب أن تتم في مدينة الجديدة لتحقيق مصلحة المحضونة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الحضانة لا تؤدي إلى إسقاطها بسبب عدم وجودها في مدينة الجديدة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المتعلقة بالمحضونة وبيانات سكنها.",
    "rulings_made": "إسقاط الحضانة عن الطاعنة وتسليم البنت للمدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 163 و186 من مدونة الأسرة",
      "الفصول 3 و345 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة النظر في الحضانة.",
    "implications": "تأكيد أهمية مصلحة المحضونة في قرارات الحضانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعامل مع حقوق الأطفال في حالات الحضانة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 296 بتاريخ 2 نوفمبر 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/66/21829 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - عدم تعلق الحكم المدلى به ومحضر تنفيذه بأرض الشكاية - أثره. إن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة عدم تعلق الحكم المدلى به ومحضر تنفيذه بأرض الشكاية تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وتقدير حقيقة الوقائع وحجج الإثبات المعروضة عليها بما فيها الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تنضبط لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وعللت قرارها من الناحيتين الواقعية والقانونية. رفضت محكمة النقض الطلب المرفوع من طرف وكيل المدعى عليه إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 30/12/2016 والتي أفادت في حكمها بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم به على المطلوبة في النقض (ح.ف) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا ببراءتها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن قام السيد المستشار بوشعيب مرشود بتلاوة التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن الملف أحيل من محكمة النقض لأجل مناقشة الحكم المدلى به ومحضر تنفيذه، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى عدم ثبوت الحيازة للمشتكية دون أن تبادر إلى إجراء تحقيق في الدعوى خاصة المعاينة تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة عدم تعلق الحكم المدلى به ومحضر تنفيذه بأرض الشكاية وإنما بأرضين هما "ح" ذات المساحة هكتار وأرض "ح" السانية ذات المساحة هكتاران المختلفتان عن أرض الشكاية المسماة "ج" ذات المساحة أربع هكتارات والتي توجد بدوار النيام بلدية أولاد عبو حسب الشكاية وتواجد أرضي محضر التنفيذ بأهل الدار الغنيميين أولاد عبو. مستخلص مما ذكر عدم ثبوت الحيازة للمشتكية، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وتقدير حقيقة الوقائع وحجج الإثبات المعروضة عليها بما فيها الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وعولت على قرارها تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسيلة على غير أساس. قضت برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة الواقعية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: الشاعيمي، مفاحشي، مقررا ونعيمة بنفلاح والحسين بن دالي ومحمد المرابط وبحضور النائب العام السيد أمهوض الذي كان ممثلا للنيابة العامة ومعه كاتبة الضبط السيدة حبور الزهرة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/66/21829", "date_of_ruling": "2 نوفمبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "ح.ف، المشتكية"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ف", "role": "المطلوبة في النقض"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيأة"}, {"name": "بوشعيب مرشود", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أمهوض", "role": "محامي عام"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسين بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "حبور الزهرة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول اتهام ح.ف بانتزاع عقار من حيازة الغير، وقررت محكمة النقض الإلغاء للحكم الابتدائي القاضي بإدانتها.", "relevant_dates": [{"date": "30/12/2016", "event": "تم تقديم عريضة النقض إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد."}, {"date": "2 نوفمبر 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض ببراءة المطلوبة في النقض."}]}, "key_issues": ["تقييم الحيازة للأرض موضوع النزاع", "مشروعية الحكم المدلى به", "سلطة المحكمة في تقدير الوقائع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية استندت إلى عدم ثبوت الحيازة لديها مما يتطلب إجراء تحقيق.", "defendants_arguments": "الدفاع аргумент بأن الحكم استند إلى معلومات وتقييم سليم للوقائع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محرر الشكاية، محضر التنفيذ، والحكم الابتدائي.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المرفوع", "legal_principles_applied": ["مبادئ القوانين الجنائية المتعلقة بانتزاع العقار"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب النقض.", "implications": "استقر الحكم بصالح الدفاع، مما يؤكد على أهمية التحقيق في القضايا المتعلقة بالعقارات."}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض تطرقت إلى عيوب القصور في التعليل فيما يخص الحكم الابتدائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/66/21829",
    "date_of_ruling": "2 نوفمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "ح.ف (المطلوبة في النقض) ووكيل المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ف",
      "role": "مطلوبة في النقض"
    },
    {
      "name": "وكيل المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشود",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهوض",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم ببراءة المطلوبة في النقض من هذه الجريمة بسبب عدم ثبوت الحيازة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/12/2016",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف"
      },
      {
        "date": "2 نوفمبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تعلق الحكم المدلى به ومحضر تنفيذه بأرض الشكاية.",
    "عدم ثبوت الحيازة للمشتكية.",
    "إجراءات التحقيق في الدعوى."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المدعي إلى عدم ثبوت الحيازة للمشتكية مما يؤدي إلى إدانتها.",
    "defendants_arguments": "تم التأكيد على عدم تعلق الحكم المدلى به بمحضر التنفيذ، مما يؤدي إلى براءة المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة محضر التنفيذ وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوبة في النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة التقدير في تقييم الوقائع.",
      "تعليل الحكم وعدم القصور في التعليل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية إجراءات التحقيق في الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يؤكد على ضرورة تعزيز التحقيقات في القضايا ذات الصلة بالحيازة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 683 الصادر بتاريخ 04 يناير 2008 في الملف الجنحي رقم 20072617871 خبرة - عدم الدفع بكونها أجريت قبل الشفاء - أثره. يترتب عن استنكاف الطالب عن الدفع أمام محكمة الموضوع بكون الخبرة المعتمدة أجريت للمصاب قبل شفائه، سقوط حقه في إثارة ذلك أمام محكمة النقض. نقض جزئي وإحالة باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي، وقد كان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط. محكمة الاستئناف بتاوريرت في القضية رقم 2007531 بواسطة المحامي الأستاذ (أ.ب) والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2007521 في القضية عدد 20061283: والذي قضى بتأييد الحكم مع تعديله بخفض التعويض الإجمالي الصافي المستحق للضحية إلى مبلغ 26,162,001 درهم. حيث إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أحزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ.ب) المحامي بنقابة المحامين ببني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل، إذ أن القرار المطعون فيه اعتمد الخبرة الطبية الثانية رغم أن الطالب لا يزال متابعا بإجراء عملية جراحية وأن حالته الصحية لم تستقر بعد، وقد أدلى بتقرير عن حالته الصحية، فكان على الخبير انتظار إجراء العملية المذكورة. لكن؛ حيث إن الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب لم يسبق له أن أثار ما تضمنته الوسيلة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وقد أثاره لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وتكون الوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام التعليل ونقصان ظهير 1984102، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى طريقة احتساب التعويض حينما خفض من المبلغ المحكوم به ابتدائيا ودون بيان الوسيلة التي اعتمدها للوصول إلى المبلغ المذكور. بناءً على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف مصدرته اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الدكتور (م.م) والذي جاءت خبرته مطابقة نسبيا للخبرة المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية والمنجزة من طرف الدكتور (م.ش) إلا فيما يتعلق بنسبة العجز الدائم إذ الأول حددها في 15% والثاني في 92%. وأن القرار المطعون فيه حينما خفض من التعويض المحكوم به ودون بيان الأسس الواقعية والعمليات الحسابية المعتمدة التي تؤدي إلى النتيجة المتوصل إليها، وهو ما فوت على المجلس الأعلى فرصة المراقبة. إذ أن ذلك يجعل القرار مشوبا بنقصان التعليل، قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة بني ملال في القضية عدد 20061283 جزئيا فيما قضى به من تعويض وبإحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون هيئة أخرى ووفق النقض الحاصل مع تحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية التي تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الأجل في أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أحزول الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20061283", "date_of_ruling": "04 يناير 2008", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تعويض عن الأضرار الناتجة عن حادثة", "parties_involved": "المدعي: (الاسم غير مذكور)، المدعى عليه: (الاسم غير مذكور)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف أحزول", "role": "المحامي العام"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "أ.ب", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "م.م", "role": "خبير طبي"}, {"name": "م.ش", "role": "خبير طبي"}, {"name": "زبيدة الناظم", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول استئناف قضائي من طرف المدعي الذي طعن في قرار محكمة الاستئناف بخصوص تعويض عن الأضرار الناتجة عن حادثة، حيث ادعى أن تكوين الخبرة الطبية اعتمد على معلومات غير صحيحة وأن القرار لم يكن معززا بالتعليل الكافي.", "relevant_dates": [{"date": "04 يناير 2008", "event": "صدور القرار من المجلس الأعلى"}, {"date": "21 مايو 2007", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بخفض التعويض"}]}, "key_issues": ["عدم التعليل الكافي لقرار المحكمة", "تحديد نسبة العجز الدائم", "اعتماد خبرة طبية غير صحيحة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يرفض نتيجة الخبرة الطبية التي تمت قبل شفائه ويشير إلى ضرورة اعتبار حالته الصحية المستقرة بعد إجراء عملية جراحية.", "defendants_arguments": "المستأنف ضده تمسك بصحة الخبرة الطبية المستخدمة من قبل المحكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الخبرات الطبية المقدمة من الدكتور (م.م) والدكتور (م.ش).", "rulings_made": "قضى بنقض القرار السابق ورفض الاستئناف في الوسيلة غير المقبولة لما لم يتم تقديمها سابقا.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه جزئيا وإعادة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها هيئة أخرى.", "implications": "هذا القرار يعكس أهمية التعليل الكامل في الأحكام القضائية ويجب مراعاة الحالة الصحية للمدعي عند الاحتكام."}, "additional_notes": {"observations": "بناءً على حيثيات القضية، يجب توخي الحذر في اعتماد تقييم الخبرات الطبية قبل استقرار حالة المصاب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20072617871",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "نقض جزئي وإحالة القضية",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "خبير طبي"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "خبير طبي"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أحزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "زبيدة الناظم",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عائشة المنوني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزييل",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنقض جزئي وإحالة القضية إلى محكمة جديدة بعد خفض التعويض الإجمالي الصافي المستحق للضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يناير 2008",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      },
      {
        "date": "2007521",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "20061283",
        "event": "تاريخ القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الدفع بكون الخبرة أجريت قبل شفاء الضحية.",
    "انعدام التعليل في القرار المطعون فيه.",
    "نقصان التعليل في حكم محكمة الاستئناف."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بنقض القرار لانعدام التعليل وعدم احتساب التعويض بشكل صحيح.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الخبرة المعتمدة كانت مناسبة وتمت وفق الأطر القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرات الطبية والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة بني ملال فيما يتعلق بالتعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة المدنية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار الصادر عن محكمة بني ملال فيما يتعلق بالتعويض وإحالة القضية إلى محكمة أخرى.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية التعامل مع التعويضات في القضايا المماثلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشثمة (النقض رقم 7149 الصادر بتاريخ 20 يناير 2021) (للف الجنجى رقم 20207610469) إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في تقييم الأدلة. إن تقدير حقيقة الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دونما رقابة في ذلك لمحكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، تقدم دفاعه بتاريخ 2019/10/17 لدى كتابة الضبط بساف بآسفي الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/10/08 في القضية رقم 01929 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي حيث قضى بحبس المحكوم عليه لمدة سنة واحدة (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم مع الصائر وإحباره في الأذن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذين (أ.ك) و(ج.ش) المحاميين بمكتب آسفي والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض، وقد جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن العارض أثار دفعاً تقدم به على شكل ملتمس أساسي قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر يرمي إلى رفع حالة الاعتقال عنه ومحاكمته في حالة سراح وذلك أمام انعدام حالة التلبس وعدم قيام مقتضيات المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية. إن هذه القضية غريبة الأطوار ولا يمكن أن تدخل في إطار مقتضيات المادة المذكورة لأن المخبر أولا ليس المالك الوحيد للمنزل موضوع الشبهة وإنما هو ملك مجموعة ورثة، من ضمنهم العارض الذي ظل يشغله مع والدته بانتقال أيّ من (ر) الذي اعتبرته الضابطة مخبراً لعدم العيش بالبادية، كما أن الأحداث وعلى فرض حدوثها كانت ليلاً والتبليغ عنهم لم يحصل إلا على الساعة 10:30 دقيقة صباحاً وبوقت كثير عن قيام هذا الفعل. وبعد أن أخذ المخبر جميع الترتيبات التي تظهر نواياه الحقيقية في الإيقاع بأحدهم ليحوز هو شخصياً العقار الذي يعتبر نفسه محروماً منه، في حين أن توقيف العارض ومن معه لم يحدث إلا على الساعة 12:18 دقيقة زوالاً، ولم تكن هناك مداهمة للشرطة وكان الدخول سهلاً. وبعد فتح هذا المخبر للمنزل بمفتاح يتوفر عليه، وجد في غرفة بالسطح لوحده حالاً للنوم وليس بحوزته سوى قطعة صغيرة من مخدر الشيرا يستعملها كمكون لعلاج يمحي به اضطرابات نفسية كما يشهد ملفه الطبي على ذلك. كما أن فصول المتابعة جاءت مهلهلة إذ لم تكن تبدو عليه حالات السكر العلني كما نص عليه، وليست هناك أي دلالة حديثة عن إحداث الضوضاء كما يشهد على ذلك محضر الانتقال 2017، إذ لم يصدر منه ما يشكل ذلك. حالته الصحية استغلها الأشخاص الموثقون لإرهابه بشيء من المخدرات لتهدئته وسكونه مما يفيد انعدام مسؤوليته على فرض كمال الفعل، هذه المسؤولية يتحملها المسمى (ت.اج) الذي هو العقل المدبر والمشغل. القرار المطعون فيه جاء في غير محله وهو يدينه من أجل الفصلين 303 و303 مكرر، بحيث لم توجد بحوزته أية أداة من أدوات الجريمة على فرض قيامها، ومحضر الضابطة يشهد بذلك ومحرري المحضر يؤكدون في محضر المعاينة أن السكاكين المخصصة لحرق المخدرات وحدها بحوزة المتهم (م.ب) الذي وجد بالغرفة الأولى نائماً وبحوزته صفيحة من المخدرات وأقراص الهلوسة، وسكين آخر حداء وحد بحوزة المتهم (ت.اج) وهو ينام أرضاً بالغرفة الثانية إضافة إلى مبالغ مالية ومخدر الشيرا. القرار الاستئنافي جاء قاسياً بحق العارض وهو يتجاهل ملفه الطبي وتصريحات باقي الأطراف وانعدام الأساس القانوني لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل مقتضيات الفصلين 502 و503 من القانون الجنائي إذ لا قيام للجنحة بإعداد وكر للدعارة وجلب أشخاص لممارسة البغاء والفساد وهو ينفيها إذ نفى الجميع ممارسة الفساد، وكانت الجلسة من أجل تناول المخدرات وكانت بناءً على استضافة من المتهم (ت.اج) للمتهمتين (م.د) وأختها القاصرة ويتم استغلال وضعه الصحي قصد استهلاك المخدرات أو الخمر. إن العارض يعاني من اضطرابات نفسية يلزمته دائماً للعلاج ما يجعله غير مسؤول عن الفعل المنسوب إليه، ومحكمة المطعون قرارها لم تأخذ بالخبرة الطبية المطلوبة بجلسة المناقشة بتاريخ 2019/10/08 للوقوف على حقيقة حالته الصحية ومدى مسؤوليته أو عدمها مما يجعله غير مؤسس لا قانوناً ولا واقعاً ومعرضاً للنقض والإبطال. حيث إن تقدير حقيقة الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دونما رقابة في ذلك لمحكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فإن الحكم المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض مما نسب إليه، تبنى الأسباب والأدلة التي استند فيها إلى ما صرح به أمام الضابطة القضائية والتي أثبتت في محضرها، وما ضمنه من أنه تم ضبطه على مستوى منزله الذي كان يستقبل فيه كل من (م.ب) و(ت.اج) و(م.د) وشقيقتها وكانوا يحتسون الخمر وأحدثوا فوضى عارمة كما استهلكوا المخدرات. وفي كل مرة يُسمح له بذلك بداعي المنزل ويقومون بإعطائه بعض قطع المخدرات لاستهلاكها، وإلى ما صرح به هؤلاء أيضاً بنفس المحضر، تكون قد اعتمدت دليلاً قانونياً عُرض عليها ونوقش حضورياً أمامها. وعليه، جاء قرارها مُعللاً تعليلاً سليماً وكافياً، وأن باقي ما أثير لا يعدو أن يكون من بقايا حجج الإثبات التي لم تحظَ بالقبول من طرف قضاة الموضوع، وتبقى النصوص المعتد بها. قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 15/05، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقرراً ولطيفة الحاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش، وبحضور النيابة العامة السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20207610469", "date_of_ruling": "20 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري وسلطة المحكمة في تقييم الأدلة", "parties_involved": "المدعى عليه (ت.اج) والنيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "ت.اج", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "أ.ك", "role": "محامي عن المدعى عليه"}, {"name": "ج.ش", "role": "محامي عن المدعى عليه"}, {"name": "عزيز زهران", "role": "مستشار بالمحكمة"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "المدعي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإدانة المدعى عليه بتهمة حيازة المخدرات وإعداد وكر للدعارة، وقدم طعناً أمام محكمة النقض.", "relevant_dates": [{"date": "2019/10/08", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة المدعى عليه."}, {"date": "2019/10/17", "event": "تقديم طلب النقض من قبل دفاع المدعى عليه."}, {"date": "20 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تقدير الأدلة المقدمة للمحكمة.", "استقلالية الرأي في تقييم الحالة الصحية للمدعى عليه.", "الرقابة القانونية على المحاكم الأدنى."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه يعاني من اضطرابات نفسية تجعله غير مسؤول عن أفعاله.", "defendants_arguments": "أدلة الإدانة لا تكفي لإثبات التهم الموجهة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وشهادات الأطراف.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الإدانة بحبس المدعى عليه وفرض غرامة.", "implications": "ارتفاع الحاجة لتقييم الحالة النفسية بدقة في القضايا المماثلة."}, "additional_notes": {"observations": "قضية تبرز مدى تعقيد المسائل المتعلقة بالمسؤولية الجنائية في حالة المرض النفسي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "7149",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "المتهم (م.ب) و(ت.اج) و(م.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ت.اج",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "م.د",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "أ.ك",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ج.ش",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهم (م.ب) و(ت.اج) و(م.د) بتهمة إعداد وكر للدعارة وجلب أشخاص لممارسة البغاء والفساد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/10/08",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019/10/17",
        "event": "تقديم دفاع النقض"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير حقيقة الوقائع وتقييم أدلة الإثبات",
    "عدم وجود حالة التلبس",
    "انعدام الأساس القانوني لقرار الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن الحكم الابتدائي لم يكن قائماً على أساس كافٍ وأن الأدلة لم تكن كافية لإدانة المتهم.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن المتهم كان في حالة سراح وأن عدم وجود حالة التلبس يجعل الإدانة غير قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، الخبرة الطبية، وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة تقدير حقيقة الوقائع وتقييم أدلة الإثبات",
      "مبادئ قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقدير الأدلة بشكل صحيح وعدم وجود حالة التلبس في حالات الإدانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية تقدير الأدلة والسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 46 بتاريخ 18 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022151206، نزاع شغل - دفع بالمغادرة التلقائية - أثره. إن المحكمة لما اعتبرت عن صواب أنه لا مجال للعمسك باحترام مسطرة الفصل التأديبي أمام خلو الملف من أي مقرر للفصل صادر عن المطلوبة، واعتمدت الدفع بالمغادرة التلقائية، الذي سبق للمطلوبة أن تمسكت به، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02/12/2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 23/11/2021 في الملف عدد 7 عن محكمة الاستئناف بطنجة بالمملكة المغربية، وبناء على المستندات المدلى بها، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/12/2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/01/2023. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 02/01/2010 داعيًا أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 01/01/2010 مقابل أجر شهري قدره 10,000.00 درهم إلى أن تم فصله بصفة تعسفية في 04/12/2022، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أنه في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل محاربة وباء كورونا، اضطرت إلى التوقف عن العمل بصفة إجباريّة وبدون رغبتها وأن الطالب رفض الامتثال لتلك الإجراءات ولتدابير الحجر الصحي وأصرّ على الاستمرار في العمل بفتح مقر العمل، وأنه بعد مطالبتها إياه بتسليم مفاتيح الشركة والسيارة، سلمها مفاتيح الشركة دون مفاتيح السيارة؛ بعدما عرضت المشغلة وابنها للتهديد بالقتل وإضرام النار بسيارة العمل. ومنذ ذلك الحين لم يعد إلى العمل، وإنما قدمت في مواجهته ثلاث شكايات تتعلق بالسرقة وحنثة الأمانة مع التهديد بالقتل والابتزاز وإضرام النار في مقر العمل بعدما اكتشفت اختفاء ثلاث شيكات من الصندوق الحديدي للشركة، وأن هذه الأفعال تشكل أخطاء جسيمة طبقًا للمادة 39 من مدونة الشغل، ملتمسةً رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وعلاوة الأقدمية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة التي تشكك في الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والتعويض. فصدت محكمة الاستئناف بالنظر إلى أن محكمة الابتدائية اعتبرت أن الأفعال الجسيمة التي قام بها الطالب تبرر فصلها من الخدمة، وقدّمت المطلوبة مذكرات تتضمن مجموعة من الحيثيات بناء على نفس الأساس. وحيث إن الشكايات المقدمة من المطلوبة جاءت لتسند الدفع للخصوم وتنفيذه، إلا أن محكمة الاستئناف لما جانبت الصواب وحادت عن التطبيق السليم للقانون، وأمرت بإجراء بحث بين الطرفين رغم عدم سلوك المطلوبة لمسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، فكان ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث لن يفيد بشيء في ظل عدم التمسك بتلك المسطرة. وبذلك كانت الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. حيث إن القرار تم تصديقه من محكمة النقض. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وعاملة كاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "46", "date_of_ruling": "18 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل ودفع بالمغادرة التلقائية", "parties_involved": "الطالب: غير مذكور اسمه، المطلوبة: غير مذكورة اسمها"}, "persons_involved": [{"name": "المستشارة أمال بوعياد", "role": "مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع عمل بين طالب عمل (مفصول) ومشغلة، حيث ادعى المفصول أنه تم فصله تعسفياً بينما ادعت المشغلة أنها اضطرت إلى وقف عمله لأسباب إدارية بسبب وباء كورونا.", "relevant_dates": [{"date": "01/01/2010", "event": "بداية عمل الطالب لدى المطلوبة."}, {"date": "04/12/2022", "event": "فصل الطالب بصفة تعسفية."}, {"date": "23/11/2021", "event": "النظر في الطلب الابتدائي."}, {"date": "27/12/2022", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "18/01/2023", "event": "صدور القرار من محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["شرعية فصل الموظف", "المغادرة التلقائية", "الإجراءات القانونية المنصوص عليها للفصل التأديبي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه تم فصله دون احترام المساطر القانونية، ويطلب تعويضات عن الفصل التعسفي.", "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالب لم يمتثل للأوامر وعرضها للتهديد، مما يبرر فصله بناءً على أخطاء جسيمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات القضية والشهادات المقدمة من كلا الطرفين.", "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من الطالب، وتم التأكيد على احترام الإجراءات من قبل المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المادة 39 من مدونة الشغل", "المادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "القرار برفض الطعن المقدم من الطالب وتأكيد القانون.", "implications": "ضرورة سلوك المساطر القانونية المنصوص عليها في حالة الفصل التأديبي."}, "additional_notes": {"observations": "ضرورة توضيح الجانب القانوني لحقوق العمال في حالات الفصل والالتزام بالإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "46",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - دفع بالمغادرة التلقائية",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيدة أمال بوعياد",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد العزيز أوبايك",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بفصل طالب من عمله بسبب تعسف، حيث تم تقديم دعاوى قضائية من قبل الطالب والطرفين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/01/2010",
        "event": "بدء عمل الطالب لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "04/12/2022",
        "event": "فصل الطالب بصفة تعسفية"
      },
      {
        "date": "02/12/2022",
        "event": "تقديم الطالب لمقال النقض"
      },
      {
        "date": "18/01/2023",
        "event": "تلاوة القرار في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق مسطرة الفصل التأديبي",
    "دفع بالمغادرة التلقائية",
    "تفسير الأفعال الجسيمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يدعي أن فصلته كان تعسفياً ويطلب تعويضات عن ذلك.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطالب رفض الامتثال لتدابير الحماية الصحية، مما أدى إلى فصلته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة شكايات الطالب ومدى صحة الإجراءات التي اتخذتها المطلوبة.",
    "rulings_made": "تم تأييد حكم المحكمة الابتدائية بخصوص التعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 39 من مدونة الشغل",
      "المواد 62 إلى 65 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد حكم المحكمة الابتدائية بخصوص التعويضات.",
    "implications": "قد يؤثر هذا الحكم على كيفية تطبيق مسطرة الفصل التأديبي في المستقبل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية في الجلسات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نصرة قراسرات سكم عن شرفة الأحوال الشخصية والميراث 9 7 بمساحة الهو 16-سنة 2014 القرار عرو 576 (الاصاور بتزكية 22 يدد شبوز 2014 لالف الشرعي عرو 201312838 نسب - دعوى نفي النسب - خبرة جينية - ثبوت العلاقة بين نسب الزوج والأبناء - رفض الطلب. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بعد ما تبين لها أن الخبرة الجينية أجابت عن جميع نقاط الحكم التمهيدي وخلصت إلى كون الأولاد الثلاثة من صلب الزوج المطلق فإن عدم جواب القرار المطعون فيه عما إذا كان بمقدوره الإنجاب أم لا قد استخلصتهم من الخبرة الجينية التي أفادت وجود علاقة نسب بين الطالب وأبنائه وذلك في إطار سلطتها التقدير الحجج المعروضة عليها بجعل القرار معللا تعليلا كافيا. باسم القانون للبل حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار الصادر بتاريخ 2012/12/19 عن محكمة الاستئناف بالرباط في ملف الأسرة 502 0675901266 أن المدعي محمود (م) تقدم بتاريخ 1 أمام المحكمة الابتدائية بتوارة بحق الادعاء بأن المدعى عليها كانت زوجا له وأنجبت معه ثلاثة أطفال وهم: يوسف، وهبة، وفلدى. وأنه بعد تطليقها وتزوجه بامرأة أخرى لم يتمكن من الإنجاب معها ما دفعه إلى إجراء تحاليل طبية أكدت أنه عقيم وتعاني حيواناته المنوية من تشوهات وضعف في الحركة وقلة عددها وموتها السريع ملتمسا إجراء خبرة قضائية له والأبناء الثلاثة للتأكد من صحة نسبهم. والإشهاد على كون العارض عقيما وليس باستطاعته الإنجاب. وبعد انتهاء الإجراءات وإجراء خبرة جينية بواسطة مختبر الشرطة العلمية الذي أثبت علاقة الأبوة بين الأطفال الثلاثة والمدعي وتعقيب الطرفين على ضوء الخبرة أصدرت المحكمة بتاريخ 3 حك برفض الطلب. استأنفه المدعى والتمس إجراء خبرة جينية مزدوجة وبعد جواب المستأنف عليه، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها والتمس شكلا التشطيب على القضية حيث يعيب الطالب القرار بنقصان التعليل ذلك أنه طلب خلال المرحلة الاستئنافية إجراء خبرة مضادة وليس خبرة جينية والمحكمة لما رفضت هذا الطلب تكون قد خرقت الفصل الثالث من ق.م.م؛ كما أن المحكمة حلت محل الخبير واعتبرت بأن العقم المصاب به العارض هو عقم طارئ وليس بمتأصل كما عللت رفض الطلب بأنه باستقراء التحاليل الطبية نجد أنها تتحدث عن ضعف الحيوانات المنوية وليس عن العقم فكيف يمكن للمحكمة أن تربط بين ضعف الحيوانات و عدم العقم كما أن التحاليل الطبية تتحدث عن مؤشرات أخرى كتشوه تلك الحيوانات وقلة عددها وشكلها غير طبيعي وموتها السريع، والمحكمة لا يمكنها تأويل التحاليل الطبية مما يجعلها قد تجاوزت اختصاصها إذ لا صفة لها في البت في مسألة العقم ولم تلتزم الحياد عندما لجأت إلى مثل هذا التعليل وأنه طلب إجراء خبرة طبية مضادة ومزدوجة بسبب عدم اقتناعه بالخبرة الأولى وأنه يمكن اللجوء إلى الخبرة بناءً على طلب الأطراف أو تلقائيًا وهذا ما تم الإخلال به من طرف محكمة الاستئناف ما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إنه خلافا لما عابه الطالب في الوسيلة فإن القرار أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بعد ما تبين له أن الخبرة الجينية أجابت عن جميع نقاط الحكم التمهيدي وخلصت إلى كون الأولاد الثلاثة يوسف وفدوى وهبة من صلب الطالب وأن عدم جواب المحكمة عن ما إذا كان بمقدوره الإنجاب أم لا قد استخلصته من الخبرة الجينية التي أفادت وجود علاقة نسب بين الطالب وأبنائه وذلك في إطار سلطتها تقدير المعروضات عليها ثم يبقى معه القرار معللا تعليلا كافياً، وما بالوسيلة غير مؤثر على مآل القضية. الرئيس: السيد إبراهيم بحاني - القرار: يد محمد عصبة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201312838", "date_of_ruling": "16-سنة 2014", "court": "محكمة الاستئناف بالرباط", "main_case_topic": "دعوى نفي النسب", "parties_involved": "المدعي محمود (م) والمدعى عليها"}, "persons_involved": [{"name": "محمود (م)", "role": "مدعي"}, {"name": "المدعى عليها", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد إبراهيم بحاني", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "القرار"}, {"name": "السيد عمر الدهراوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بدعوى نفي النسب حيث ادعى المدعي محمود (م) أن المدعى عليها كانت زوجته وأنجب منها ثلاثة أطفال. استند في طلبه على خبرات طبية تثبت عدم قدرته على الإنجاب.", "relevant_dates": [{"date": "2012/12/19", "event": "صدور حكم عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "2013/1", "event": "تقديم المدعي بطلبي أمام المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2014/2/16", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["جواز إجراء خبرة جينية مضادة", "تفسير المحكمة للتحاليل الطبية المتعلقة بالعقم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطلب إجراء خبرة جينية مضادة للتأكد من عدم قدرته على الإنجاب وأنه يعتبر عقيماً.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تعترض على القرار وتعتبر أن المحكمة تجاوزت سلطاتها في تفسير التحاليل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "خبرة جينية بواسطة مختبر الشرطة العلمية", "rulings_made": "رفض المحكمة للطلب وتأييد الحكم المستأنف", "legal_principles_applied": ["الفصل الثالث من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف ورفض الطلب.", "implications": "تطبيق مبدأ سلطات المحكمة في تقييم الأدلة وعدم استعدادها لإجراء خبرة مضادة حسب مشيئتها."}, "additional_notes": {"observations": "القضية توضح تعقيد المشكلات المتعلقة بالنسب والعقم وكيفية استخدام الأدلة في تحديد القرارات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201312838",
    "date_of_ruling": "2014-12-19",
    "court": "محكمة الاستئناف بالرباط",
    "main_case_topic": "نسب - دعوى نفي النسب",
    "parties_involved": "محمود (م) ضد المدعى عليها"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمود (م)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "يوسف",
      "role": "أبناء"
    },
    {
      "name": "هبة",
      "role": "أبناء"
    },
    {
      "name": "فلدة",
      "role": "أبناء"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحاني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "القرار"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى نفي النسب من قبل المدعي حول أبنائه الذين كان يزوجهم مع المدعى عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014-12-19",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الاستئناف بالرباط"
      },
      {
        "date": "2012-12-19",
        "event": "صدور الحكم من محكمة الابتدائية بتوارة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نفي نسب المدعي",
    "تأثير الخبرة الجينية على الحكم",
    "مشروعية رفض الطلب من قبل المحكمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يزعم أن المدعى عليها كانت زوجته وأنجبت معه أبنائه، ويطلب إجراء خبرة جينية لتأكيد نسبهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن المدعي عقيما وليس باستطاعته الإنجاب، وتطلب إجراء خبرة مضادة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الجينية التي أثبتت علاقة الأبوة بين الأطفال والمدعي.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بعد إثبات علاقة نسب بين الأطفال والمدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الثالث من ق.م.م.",
      "الفصل 3 من قانون الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل المحكمة.",
    "implications": "تأكيد صحة نسب الأطفال والمدعي وعدم إمكانية إجراء إنجاب آخر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الحكم يعتبر حجة قوية في قضايا النسب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترميه للنقض رقم 5305 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 دلف النجي رقم 2021/2619069 جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير - عناصرها التكوينية - عقد الوديعة - أثره. إن التبديد لا يعني بالضرورة الاختلاس الذي يقتضي تحويل الشيء موضوع الأمانة إلى ملكية المختلس، وقد يتحقق مجرد نقل الشيء موضوع الأمانة من مكانه وإخفائه عن صاحب الحق فيه أو عرقلة الاستفادة منه ولو مؤقتاً وأن الأمانة لضرورة عقد الوديعة بمفهوم الفصل 781. إذ وضح رفض الطلب باسم سان اليهنون بناءً على طلب النقض المرفوع من المتهم (ط. بشتع م) بواسطة الأستاذ (ن. عبد المجب الأ) للسلطة قضائية الكريمة لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/01/15، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بحاج بتاريخ 2021/01/07 تحت عدد 01 في القضية عدد 7 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم. وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض شركة (أي. زك) حكم في شخص مثلها القانوني تعويضا قدره 10.000.00 درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (الحبيب. ن) محامي بالمكتب المحامين بالجديدة المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانون أو انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة لما اعتمدت في إدانة الطالب من أجل ما نسب إليه على شهادة الشهود (أحمد. م) و(برجي. م) و(أحمد. ب) تكون قد خرقت النصوص القانونية التي تمت مناقشتها أمامها، والتي أثار من خلالها دفاعه أن جنحة خيانة الأمانة تقتضي وجود وديعة بمفهومها المدني المنصوص عليه في الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود وأن تكون عبارة عن نقود أو سندات أو بضائع سلمت بمقتضى عقد لشخص يلتزم بحفظها وبردها. وأن يقف هل الاختلاس أو تبديدها إضراراً بمالك الوديعة أو واضع اليد أو الحائز. والمحكمة لم تناقش موقف المتهم المسمى (نجيب. ب) بأنه زود الضيعة بسبعة أطنان ونصف من العلف ثم شحن نصف طن من الخرطال إلى حين الحاجة إليه وأما المرة الأولى سوء نية. ولم تأمر باستدعائه قِصد الاستماع إليه ومناقشة شهادته أمامها. إذ أن الطالب تصرف في كمية العلف التي تم إرجاعها إضراراً بمالكها، وأن الشهود المستمع إليهم أكدوا بواقعة إرجاع نصف طن من مادة الخرطال ولم يؤكدوا أن الطالب قام ببيعها أو استهلاكها أو الاستيلاء عليها، مما ينعدم معه عنصر سوء النية. والمحكمة بعدم مراعاة لما ذكر لم تعلل قرارها تعليلا كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية. كما أنه لم يثبت أن الطالب امتنع عن إرجاع كمية العلف موضوع النزاع والتي أُرجعت للشركة الموردة. وبالتالي تنعدم العناصر التكوينية للجريمة التي أدين من أجلها دون مراعاة مقتضيات البندين 7 و8 من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية ودون مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة، مما يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه لعدم الجواب على النقط القانونية المثارة بشكل نظامي ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة عللت إدانتها للطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير بما يلي: '... حيث إن إنكاره ليس إلا جرد وسيلة للتملص من مسؤولية فعله وما يترتب عنه من عقاب تكذبه شهادة الشهود (أحمد. م) و(برجي. م) و(أحمد. ب) بعد أدائهم اليمين القانونية بأن المتهم طلب منهم تحميل الشاحنة بعشرين كيساً من مادة الخرطال وتم إخراجها من الضيعة وبأنه لأول مرة حدث شيء مثل ذلك باعتبار أن العلف يؤتى به إلى الضيعة ولا يخرج منها. حيث إن شهادة الشهود تقام جماع الحجة عملاً بمقتضيات المادة 296 من قانون المسطرة الجنائية متى اطمأنت إليها المحكمة كما في نازلة الحال إذ أوضحت الواقعة بخصوص علاقة المتهم بكمية العلف المختلسة. وحيث إن المتهم الذي يشتغل لدى الجهة المشتكية كمستخدم موكول إليه تربية الخيول والمساعدة في تدريبها أقدم على اختلاس كمية من العلف المخصص له عن طريق شحن عدد من الأكياس بمادة الخرطال وإخراجها من الضيعة مما يعد خيانة للأمانة المسلمة له من مشغلته، وهو ما تنطبق عليه مقتضيات الفصلين 574 و549 من القانون الجنائي...'. وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة من طرف أجير التي أدانت الطالب من أجلها بعدما ثبت أنها مكلفة ومؤتمنة من طرف مشغلتها المطلوبة بتسيير ضيعة تربية الخيول واستقبال العلف من الشركة الموردة، إلا أنه قام بإخراج كمية منه واعتبرت ذلك اختلاساً لمال منقول تحقق بمجرد إساءة استعماله لما تسلمه من علف، وذلك بعدم استعماله في الغرض الذي سلم إليه من أجله الشيء. والنية لديه بمجرد تحقق الركن المادي للجريمة المتمثل في الاختلاس أو التبديد، وأن بالضرورة الاختلاس الذي يقتضي تحويل الشيء موضوع الأمانة إلى ملكية، وإنما النقل الشيء موضوع الأمانة من مكانه وإخفائه عن صاحب الحق فيه أو عرقلة الاستفادة منه ولو مؤقتاً. وأن الأمر لا يتطلب بالضرورة عقداً للوديعة بمفهوم الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود لتحقيق الجريمة، مما تكون معه المحكمة قد بينت دواعي اقتناعها بثبوت الجريمة في إطار سلطتها التقديرية في تقييم شهادة الشهود المستمع إليهم من طرفها. وبذلك لا يحتاج الأمر إلى الاستماع إلى غيرهم من الشهود طالما وجدت في شهادتهم ما يغنيها عن ذلك. وعللت بذلك قرارها تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية. ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوتي رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقرراً، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبدالله بنتهامي، وبمحضر النائب العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان جالساً النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "5305",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير",
    "parties_involved": "المتهم (ط. بشتع م) - المطلوبة في النقض (شركة (أي. زك))"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ط. بشتع م",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ن. عبد المجب",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "أحمد. م",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "برجي. م",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "أحمد. ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "نجيب. ب",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "زين العابدين الخليفي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجريمة خيانة الأمانة من طرف أجير، حيث تم إدانة الطالب بسبب اختلاسه كمية من العلف الذي كان يديه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/01/15",
        "event": "رفع طلب النقض من المتهم (ط. بشتع م)"
      },
      {
        "date": "2021/01/07",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021/01/07",
        "event": "إلغاء الحكم الابتدائي ببراءة الطالب"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد عناصر خيانة الأمانة",
    "أثر عقد الوديعة على الجريمة",
    "مشروعية الاستماع إلى الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشهود أكدوا أن الطالب قام ببيع كمية العلف واعتبر ذلك اختلاساً لمال منقول.",
    "defendants_arguments": "الطالب ادعى أن الأمانة كانت للمسؤولية المقترحة من قبل المشغل، وأن الشهود لم يثبتوا سوء النية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود وشهادات المتهم.",
    "rulings_made": "إدانة الطالب بجنحة خيانة الأمانة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 574 و549 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف القضائية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الاختلاس في حالات خيانة الأمانة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالأمانة وأثر العقد على الحقوق المالية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

لقراز ره12133 لأرزة ني 12 وجنبر2007 دلف جز رذم200723169 كراء تجاري- تبليغ الإنذار - كاتب العون القضائي- سلوك مسطرة ظهير 1.4 المحكمة لما لاحظت أن المكتري لم ينازع في تبليغ الإنذار إليه وإنما ادعى بعدم قانونية هذا التبليغ، وقد لاحظت أنه لم يتضرر من مسألة تبليغه بواسطة كاتب العون القضائي، طالما أنه سلك المساطر الملزم بها بمقتضى ظهير 55524 داخل الأجل القانوني، اعتبرت عن صواب بأن الدفع المثار غير جدير بالاعتبار، وكان ذلك كافياً في تبرير ما انتهت إليه، فجاء قرارها معللاً تأييد المقتضيات المحتج بها. رفض الطلب لحا است المحكمة حيث يستفاد من مستنداتها التابعة واشت كل قرار المطعون فيه أن الطاعنين ورثة (ع - م) تقدموا بتاريخ 1 فبراير. عرضوا فيه أنهم توصلوا بإنذار لأداء واجبات الكراء عن المدة من مارس 2003 إلى ماي 2004 وجب فيها مبلغ 1805 دراهم وتقدموا بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه وأنهم ينازعون في الإنذار لكون التبليغ غير قانوني على اعتبار أنه تم من طرف مساعد عون قضائي ليست له صلاحية تبليغ الأحكام والإنذارات وأن شهادة التسليم جاءت موقعة من طرف المساعد المذكور وتضمنت أن التبليغ تم لأحد الورثة دون ذكر هويته الكاملة ورقم بطاقته الوطنية. كما أن الإنذار وجه باسم الورثة دون ذكر أسمائهم. وبخصوص الأداء فإنهم بمجرد توصلهم بالإنذار في 2004/12/31 بادروا إلى أداء ما بذمتهم لغاية 2004/09/13 بواسطة شيك توصل به دفاع الطرف المدعى وأن الفصل 26 من ظهير 55524 أعطى الحق للمحكمة في منحه أجلاً لأداء ما بذمته يصل إلى مدة سنة، لذلك يلتمس الحكم ببطلان الإنذار واحتياطياً الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن الإفراغ. وبعد جواب الطرف المدعى وتقديمهم طلب مضاد أكدوا فيه بأن الفصل 2 من ظهير 4180 لم يستثن من مهام كاتب الأعوان القضائيين تبليغ الإنذارات وأن القرارات المستدلبة لا تتعلق بتبليغ إنذارات وإنما تتعلق بتبليغ الأحكام، والتبليغ الذي قام به كاتب العون القضائي يعتبر صحيحاً كونه تم للمسمى (خ -ع) وهو أحد الورثة، إضافة إلى أنه وجه باسم الورثة، وأن الطرف المكتري توصل بالإنذار بتاريخ 2004/07/09 ولم يؤد ما بذمته إلا بتاريخ 2004/09/13 أي خارج الأجل، والتماطل ثابت، إضافة إلى أنهم قدموا دعوى الصلح خارج الأجل إذ لم يتقدموا بها إلا بتاريخ 2004/09/17 مما يترتب عنه سقوط حقهم، لذلك التمس المدعى الحكم بالإفراغ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وبأدائهم تعويضاً عن المبلغ قدره 1000 درهم. أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكترين وحكم عليهم بإفراغ المحل موضوع النزاع وتعويض قدره 500 درهم وأكدت المحكمة استئنافاً بتأييد المستأنف. حيث يعيب الطاعنون على القرار الأول والثاني مجتمعين خرق القانون وفساد التعليل: من حيث أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على ما يلي: "وحيث يكون بذلك ما عابه المستأنفون عن الحكم المستأنف من أنه أخذ بتبليغ الإنذار واعتبره رغم أنه بوشر من طرف كاتب العون القضائي والذي لا يتوفر على صلاحية تبليغ الإنذارات والأحكام غير جدير بالاعتبار، ماداموا لم يتضرروا من ذلك وباشروا مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني ولا ينازعون في حصول التبليغ" وهو تعليل مخالف لمقتضيات ظهير 55524 التي أكدت على أن تبليغ الإنذار يجب أن يتم وفق الفصلين 37 و38 من ق. م46 م. وإذا كان ظهير 45-80 الذي وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير رقم 1-93-132 الصادر في 1993/10/03 أعطى الحق للأعوان القضائيين بأن ينيبوا عنهم كتاباً محلفين تكون لهم نفس الصلاحيات التي يمارسها الأعوان، فإن الفصل 2 من الظهير المذكور حصر مهمة كاتب العون في القيام بعمليات التبليغ اللازمة للتحقيق في القضايا وتسليم الإستدعاءات للتقاضي دون تبليغ الأحكام والإنذارات. وأن تبليغ الإنذار بواسطة كاتب العون لا يرتب أي أثر، وهو ما استقر عليه العمل القضائي قرار المجلس الأعلى عدد 3307 الصادر بتاريخ 2005/12/14 في ملف عدد 04613847 وقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر في 2003/04/15 تحت عدد 1264 في الملف عدد 02482. كما عللت قرارها كما يلي: "إن المستأنفين لما كانوا يقرون ويسلمون بتبليغ الإنذار إليهم، فإن إقرارهم هذا من حيث قيمته أقوى من إثبات التبليغ الذي اشترطه الفصل 39 من ق. م. م عن طريق كتابة الضبط أو الأعوان القضائيين أو عن طريقة السلطة المحلية أو البريد المضمون". غير أن هذا التعليل فاسد ويخالف لما هو ثابت من أوراق الملف لأنه بالرجوع إلى محررات الطاعنين يتضح بأنه لم يسلموا بتبليغ الإنذار إذ أكدوا في سائر المراحل عدم قانونية التبليغ وأنه لا لكان التبليغ قد تم بواسطة كاتب عون وهو غير مؤهل لذلك، فإن إقرار الطرف الطاعن بحصول هذه الواقعة لا يمكن بأي حال أن يصحح الخلل ويعطي للإنذار آثاراً قانونية. المحكمة إذن خرقت القوانين وعَلَّلت قرارها تعليلاً فاسداً. لكن. حيث إن المحكمة لم تلحظ أنهم لم ينازعوا في تبليغ الإنذار إليهم وإنما دفعوا فقط. لاحظت أنهم لم يتضرروا من مسألة تبليغهم بواسطة كاتب العون، كون أنهم سلكوا المساطر الملزمين بها بمقتضى ظهير 55524 داخل الأجل القانوني. كان عن صواب بأن الدفع المثار من طرفهم غير جدير بالاعتبار. وكان ذلك كافياً في تبرير ما انتهت إليه، فجاء قرارها معلوماً تعليلاً سليماً دون خرق للمقتضيات المحتج بها. وعليه قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيساً والمستشارين: مليكة بنديان عضواً مقرراً ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك وخديجة الباين أعضاءً وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "12133", "date_of_ruling": "2007/12/12", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "الكراء التجاري - تبليغ الإنذار", "parties_involved": "المكتري (ورثة ع - م) ضد الطرف المدعى"}, "persons_involved": [{"name": "ع - م", "role": "وريث"}, {"name": "خ - ع", "role": "وارث"}, {"name": "عبد الرحمان مزور", "role": "رئيس هيئة المحكمة"}, {"name": "مليكة بنديان", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة رضا", "role": "مستشارة"}, {"name": "حليمة ابن مالك", "role": "مستشارة"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "مستشارة"}, {"name": "السعيد سعداوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "خديجة شهام", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بتبليغ إنذار لأداء واجبات الكراء من طرف كاتب عون قضائي، والطاعنون يدّعون عدم قانونية التبليغ.", "relevant_dates": [{"date": "2003/03", "event": "بداية واجبات الكراء"}, {"date": "2004/05", "event": "انتهت مدة واجبات الكراء"}, {"date": "2004/12/31", "event": "توصّل الطاعنون بالإنذار"}, {"date": "2004/09/13", "event": "الأداء من طرف الطاعنون"}, {"date": "2004/09/17", "event": "تقديم دعوى الصلح"}, {"date": "2007/12/12", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["قانونية تبليغ الإنذار", "صلاحية كاتب العون القضائي", "سقوط الحق في تقديم دعوى الصلح"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدّعي الطاعنون عدم قانونية التبليغ باعتبار أنه تم من طرف مساعد عون قضائي غير مخوّل.", "defendants_arguments": "دفاع المدعى يؤكد صحة التبليغ وأن الطاعنون لم يتضرروا من ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات والمراسلات المتعلقة بالتبليغ.", "rulings_made": "رفض طلب الطاعنين وتأييد الحكم الابتدائي.", "legal_principles_applied": ["ظهير 55524", "الفصل 2 من ظهير 4180"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر.", "implications": "تأكيد على الأثر القانوني لتبليغ الإنذار من قبل كاتب العون القضائي."}, "additional_notes": {"observations": "قضية مهمة توضح مفهوم الصلاحيات الممنوحة لكاتب العون القضائي في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "12133",
    "date_of_ruling": "12 وجنبر 2007",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "كراء تجاري وتبليغ الإنذار",
    "parties_involved": "ورثة (ع - م) ضد المدعى"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع - م",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "خ -ع",
      "role": "مساعد عون قضائي"
    },
    {
      "name": "السعيد سعداوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان مزور",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بتبليغ إنذار لكراء تجاري بين ورثة (ع - م) ومدعى عليه، حيث ادعى الورثة أن التبليغ غير قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003/03",
        "event": "بدء الكراء"
      },
      {
        "date": "2004/12/31",
        "event": "توصيل الإنذار"
      },
      {
        "date": "2004/09/13",
        "event": "أداء الطاعنين لما بذمتهم"
      },
      {
        "date": "2004/07/09",
        "event": "توصيل الإنذار للمكترين"
      },
      {
        "date": "2004/09/17",
        "event": "تقديم دعوى الصلح"
      },
      {
        "date": "2007/12/12",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قانونية تبليغ الإنذار",
    "حق المدعى عليه في الكراء",
    "أثر التبليغ على حقوق الورثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الورثة يدعون أن التبليغ غير قانوني وتم بواسطة مساعد عون قضائي دون صلاحية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن التبليغ تم وفق القوانين المعمول بها وأن الورثة لم يتضرروا من التبليغ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات التسليم، وثائق التبليغ، وشهادات الورثة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير 55524",
      "الفصل 26 من ظهير 55524"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل المجلس الأعلى.",
    "implications": "تأكيد حقوق المدعى عليه في الكراء وتحديد صلاحيات كاتب العون القضائي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التبليغ القانوني في الالتزامات القانونية."
  }
}