Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 388 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 في (الملف الجنائي رقم 20202613888) طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. جرائم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. أفضى به بواسطة الأستاذ (1.م) بتاريخ 540128 في الملف الابتدائي بإنزكان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف تحت عدد 22 في القضية ذات الرقم 2019280809 والقاضي فيما يخص 128884 عوك المستأنف في شقه المدني محكوم له بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني (م.أ.ب.أ) سيعقاب الشكاية 20161125، والحكم عليه بأدائه لفائدة الطاعن - وتحت احلال شركة التأمين (و) متضامنين في الأداء -- تعويضا مدنيا إجماليا وتحائيا قدره: 20820 درهما مع الفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الشكاية. توصلت محكمة النقض بعد أن تلا المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير مؤرخ في 20051123. حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. في حين أنه وعملاً بمقتضى المادة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية هو من ذكر سلفا وأنه لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 20201104، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا، ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملاً بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. قضت بسقوط الطلب المقدم من رئاسة محكمة النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لدى محكمة الاستئناف في القضية عدد 2019280809، وحكمت على صاحبه بالمصاريف حسب القواعد المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الأجل في أدنى تمديده. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل. الرياض بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلابي رئيساً والمستشارين: عبد السلام البقالي مقرراً وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوق، وحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019280809", "date_of_ruling": "24 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سقوط الطلب للطعن بالنقض لعدم تقديم مذكرة الطعن.", "parties_involved": "طالب النقض (م.أ.ب.أ) ضد غرفة الاستئناف الجنحية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد السلام البقالي", "role": "مستشار ومقرر"}, {"name": "فؤاد هلابي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "مستشارة"}, {"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد خلوق", "role": "مستشار"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "الأستاذ (1.م)", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب طعن بالنقض من قبل المطالب بالحق المدني في قرار صادر عن غرفة الاستئناف الجنحية، والذي شهد عدم تقديم مذكرة وسيلة الطعن في الموعد المحدد.", "relevant_dates": [{"date": "2020-11-04", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض."}, {"date": "2021-02-24", "event": "صدور حكم المحكمة بسقوط الطلب."}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن حسب المواعيد القانونية.", "سقوط الطلب بسبب الإخلال بالإجراءات القانونية اللازمة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب لم يتلق نسخة من المقرر المطعون فيه، مما حال دون تقديم مذكرة الطعن في المدة المحددة.", "defendants_arguments": "طالب النقض لم يلتزم بتقديم المذكرة اللازمة، وبالتالي يتعين الحكم بسقوط الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التحقق من التسجيلات والإجراءات المُدلى بها من قبل الطرفين.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "صدور حكم بسقوط الطلب المقدم للطعن بالنقض.", "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم وسائل الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "تضمن الحكم تفاصيل دقيقة حول الإجراءات المتبعة في تسجيل الملفات وتقديم الطلبات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "388",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار استئنافي",
    "parties_involved": "طالب النقض (م.أ.ب.أ) - المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد السلام البقالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلابي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد خلوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار استئنافي صدر عن غرفة الاستئنافات الجنحية، حيث لم يتم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-02-24",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-11-04",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض.",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "defendants_arguments": "الطعن المقدم خارج الأجل المحدد، مما يتعين عليه التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحكمة اعتمدت على وثائق الملف التي تثبت عدم تسليم النسخة.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحماية القانونية للمصرحين بالنقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(قرار عدد 60 الصادر بتاريخ 26/02/2021 في الملف عدد 2019419746 الوقائع - تحريفها. تحريف وقائع الدعوى بالنص في القرار على وقائع غير تلك المتعلقة بمحل النزاع، مما يوجب النقض. باسم جلالة الملك: الطب القانون حيث يؤخذ من وثائق الملف أن المطلوب عبد القادر (ل) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان تحت العدد 898 اللا تيه بآخر إصلاحي عرض فيه أنه يملك قطعة أرضية كائنة بضيعة لحياوي شاطئ التلال الرقعة 137 المنصورية ابن سليمان وأن قسمة رضائية أنجزت بين جميع الأطراف وعقد القسمة الرضائية عُقد عليه بتاريخ 15/08/2008 وأن كل طرف حاز نصيبه ويتصرف فيه وأنه خرج قفيتين مفرزتين مساحتهما الإجمالية 697 متر مربع الأولى رقم 7 أ مساحتها 415 متر مربع والثانية رقم 7 ب مساحتها 282 متر مربع والتمس الحكم بالمصادقة على القسمة الرضائية المذكورة والتصميم المرفق بها وأمر السيد محافظ الأملاك العقارية بابن سليمان بتسجيل نصيبه وفق التحديد المذكور أعلاه والحكم الذي يصدر عند صيرورته نهائيا بالرسم العقاري عدد 130287س. وأرفق المقال بشهادتين للملكية تتضمن إحداهما تقييد احتياطي وبصورة مصادق عليها لعقد القسمة الرضائية والتصميم. وأجاب محافظ الأملاك العقارية بأنه لا يرى أي مانع في إدراج الحق موضوع الدعوى شريطة أن لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري عدد 130287س ومقتضيات القوانين الجاري بها العمل مع كون الوثائق المدلى بها تحيز التقييد، كما أجاب الطاعن بأنه لم يتم إدخال عائشة (ب) من المالكين على الشياع في نفس الرسم العقاري وبعد إدخال ورثة عائشة (ب) في الدعوى تقدم الطاعن ولحسن (ل) بواسطة نائبه الأستاذ (س.ك) بمقال مضاد أكدا فيه أنهما يرغبان بدورهما في إجراء القسمة والتمسا الحكم بالمصادقة على القسمة الرضائية والتصميم المرفق بها وقسمة نصيب الطالكة عائشة (ب) موضوع القطعة الأرضية رقم 11 بين الشركاء. وبعد تقديم كل من لكبيرة وسعيدة (ل) بمقال مضاد للخروج من حالة الشياع وفق القسمة الرضائية المنجزة بينهم، أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير الحاج (ع.) والذي انتهى فيه إلى اقتراح مشروع وحيد للقسمة العينية راعى فيه مقتضيات القسمة الرضائية بذكره وأعد تصميما هندسيا للمشروع المقترح وأبقى على القطعة الأرضية رقم 811 التي كانت تستغلها المرحومة عائشة (ب) ومن بعدها ورثتها مشاعة بين جميع الشركاء. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 375 بتاريخ 15/05/2018 في الملف رقم 2014151 قضى: ''في الشكل: بقبول الطلبات الأصلية والمضادة دون الطلب المضاد المقدم من طرف الأستاذ (س.ك).؛ في الموضوع: بإنهاء حالة الشياع في العقار المسمى 'لحياوي' ذي الرسم العقاري عدد 130287س وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير السيد الحاج (ع.ل) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/03/2018 وفرز نصيب الأطراف وفق المشروع الوحيد المنجز في الموضوع والمتفق عليه رضائيا وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببنسليمان بتقييد الحكم بالرسم العقاري المذكور عند صيرورة الحكم نهائيا ''. واستأنفه حمودة (ل) ولحسن (ل) من المطلوبين وبعد ذلك، أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ج.ب) والذي انتهى إلى إذا كانت غير قابلة للقسمة العينية بالنظر لكونه عبارة عن تحزئة عشوائية لا تتوفر على الوثائق المطلوبة من السلطات المختصة التي تتطلب رسم طبوغرافي وتصميم معماري للتجزئة وطرق وشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء ودفتر الشروط المتعلق بالإنجازات. واقترح بيعه بالمزاد العلني وحدد تمن انطلاق على 10700.000.00 درهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، تركت محكمة الاستئناف قرارا ''برده وتأييد الحكم المستأنف''، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة خرق القانون، ذلك أن قانون المسطرة المدنية يوجب الإشارة في الأحكام إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل الدفاع والتنصيص على المستندات، والقرار المطعون فيه لم يشر إلى وسائل الدفاع المثارة من طرف الطاعن بل إنه حرف وقائع النازلة بشكل يستحيل معه الوقوف على معطياتها وفهم التعليل الذي خلصت إليه، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن الطلب يهدف إلى قسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 130287 وأنه مقدم من طرف المطلوب عبد القادر (ل) في مواجهة الطاعن وباقي المطلوبين، والبين من وقائع القرار المطعون فيه أنه وإن تعلقت ديباجته بأطراف الدعوى، فإن موضوعه ووقائعه وحتى دفوعات الأطراف مختلفة جدا وليس فيه من دعواهم شيء، لأن موضوعه يتعلق بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 735076. وباستئناف الحكم الصادر في الملف رقم ... والحال أن الحكم موضوع الاستئناف هو غير الحكم الصادر في وقائع القضية موضوع الرسم العقاري عدد 130287: فلا الوقائع ولا موضوعها ولا الحكم المستأنف يتعلق بالدعوى محل الطلب، وهو ما يشكل تحريفا لوقائع الدعوى ويجعل القرار غير مبني على أسس مما يوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة النقض بالرباط. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الجلسة برئاسة السيد حسن منصور رئيساً، والمستشارين: المصطفى جرايف مقرراً، وعبد اللطيف معادي، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر النائب العام اليد جابهم ومدعبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. المملكة المغربية المجس الأعلى للسلسة الانقضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019419746", "date_of_ruling": "26/02/2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة العقار", "parties_involved": "عبد القادر (ل) وورثة عائشة (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد القادر (ل)", "role": "مطلوب"}, {"name": "لحسن (ل)", "role": "مطلوب"}, {"name": "عائشة (ب)", "role": "مالك على الشياع"}, {"name": "حمودة (ل)", "role": "مستأنف"}, {"name": "الأستاذ (س.ك)", "role": "نائب قانوني"}, {"name": "الكبيرة وسعيدة (ل)", "role": "مقدمين لمقال مضاد"}, {"name": "الخبير الحاج (ع.)", "role": "خبير"}, {"name": "الخبير (ج.ب)", "role": "خبير"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول قسمة عقار، حيث قدم عبد القادر (ل) طلباً لتسجيل نصيبه في ملكية أرضية مشتركة بعد إجراء قسمة رضائية، بينما كانت هناك اعتراضات من باقي المالكين.", "relevant_dates": [{"date": "15/08/2008", "event": "انجاز القسمة الرضائية بين الأطراف"}, {"date": "27/03/2018", "event": "إيداع تقرير الخبرة الأولى"}, {"date": "15/05/2018", "event": "إصدار الحكم الابتدائي"}, {"date": "26/02/2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحريف وقائع الدعوى", "عدم إدخال جميع المالكين في الدعوى", "إجراءات تقسيم العقار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمس عبد القادر (ل) الحكم بالمصادقة على القسمة الرضائية وتسجيل نصيبه.", "defendants_arguments": "اعترض المطلوبون على القسمة، ودعوا إلى عدم اعتراف المحكمة بالتحزئة العشوائية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبراء والوثائق المدلى بها.", "rulings_made": "نقض الحكم وإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "تجدد النظر في القضية يسمح بحل النزاع حول قسمة العقار."}, "additional_notes": {"observations": ""}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019419746",
    "date_of_ruling": "26/02/2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة عقار",
    "parties_involved": "عبد القادر (ل) وحمودة (ل) ولحسن (ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد القادر (ل)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "حمودة (ل)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "لحسن (ل)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "الحاج (ع.)",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "س.ك",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "عائشة (ب)",
      "role": "مطلوبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدراسة قسمة عقار بين مجموعة من الأطراف، حيث تم تقديم طلبات لتقديم الحكم على قسمة العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/08/2008",
        "event": "عقد القسمة الرضائية"
      },
      {
        "date": "27/03/2018",
        "event": "تقديم تقرير الخبير"
      },
      {
        "date": "15/05/2018",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "26/02/2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحريف وقائع الدعوى",
    "مصادقة على القسمة الرضائية",
    "الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم الطلبات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد على ضرورة إجراء القسمة العينية للعقار ويدفع بأن الحكم الابتدائي لم يكن سليماً.",
    "defendants_arguments": "المطلوبون يؤكدون على صحة الحكم الابتدائي والذي تم إثباته بإجراء الخبرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الأطراف، تقارير الخبراء، وقائع الدعوى.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ قانون المسطرة المدنية",
      "مبادئ القسمة الرضائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ القانونية في إجراءات القسمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في القضايا العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 140 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 في الملف الجنحي رقم 202112614582 إثبات في الميدان الزجري - انعدام عنصر من عناصر الجريمة - أثره. من المقرر إذا كان حكم محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى ثبت ما انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة النبوة التي قام عليها الاقتراح والمستندات المعتمد عليها من ملف القضية. نقض وإحالة باسم جازبة في الفقرة المعنية بالمنشور بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل الملك لدى محكمة الاستناف بطنجة بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط. قررت المحكمة برفض اعتراض النقض المقدم بتاريخ 20210119 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الابتدائية بتاريخ 20210114 تحت عدد 54 في القضية عدد: 20202602848 القاضي بإثبات الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب (س.خ) من أجل جنحة خيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جديد ببراءته منهما. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى محامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد الراوي النائب الوكيل العام للملك والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب واعتمدت على إنكاره دون الإحاطة بوقائع القضية وملابساتها ومناقشة حيثيات الحكم الابتدائي التي أحاطت بالقضية من جميع جوانبها خاصة تصريحات المطلوب وعقد الشراكة المدلى به وعجزه عن الإدلاء بما يفيد إجراء الحاسبة وتسليم المطالب بالحق المادي نصيبه، مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وأن نقصان التعليل يتضمن انعدام تأثيره. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحي خيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية واستندت في ذلك إلى إنكاره المتواتر وانتفاء عناصر الفصل 547 من القانون الجنائي لأن فشل المشروع راجع إلى الخسارة التي تكبدها وهو أمر بعيد عن إرادته؛ إضافة إلى أنه يعتبر شريكاً في الشركة؛ وبخصوص جنحة التصرف في أموال مشتركة بسوء نية فقد أكد المتهم بأنه أكرى المحل لشخص آخر بموافقة المشتكي وأنه لا يزال يحتفظ له بنصيبه من واجبات الكراء، ولا يوجد بالملف ما يفيد مزاعم المشتكي بأن المحل تم كراءه بدون علمه فضلاً عن كون الكراء لا يعد تصرفاً طبقاً للفصل 523 من القانون الجنائي.) دون أن تناقش حيثيات الحكم الابتدائي أو تدرج ملاحظاته على تصريحاته بأنه اتفق مع طالب النقض على إبرام عقد شراكة وأنه لا يتوفر على وثائق محاسبية تنبت تسليم شريكه نصيبه من الأرباح. كما أنه لم يثبت ادعاءه إدخال شريك ثالث معهما. إضافة إلى اعترافه أمام المحكمة بأنه أكرى المحل للغير لمصالحه. حيث إن المحكمة إذا كانت موضوع الحكم قد قضت بالبراءة لما ثبت لها انعدام عناصر الجريمة، مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات الواقعة وبأدلة النبوة التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. فإن المحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المتضمن انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. وبناءً على هذه الأسباب، قضت المحكمة بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 4 تحت عدد 54 في القضية عدد 20202602848 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيساً والمستشارين: هشام السعداوي مقرراً مجتهد الركراكي بحاتة العلوي بطران عبد الله بن تهامي وبمحضر النائب العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112614582", "date_of_ruling": "08 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انعدام عنصر من عناصر الجريمة", "parties_involved": "س.خ"}, "persons_involved": [{"name": "س.خ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "هشام السعداوي", "role": "مستشار في المحكمة"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد الراوي", "role": "محامي المدعى عليه"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مجتهد الركراكي", "role": "مستشار في المحكمة"}, {"name": "بطران عبد الله بن تهامي", "role": "مستشار في المحكمة"}, {"name": "السعدية بنعزيز", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية مسألة إدانة المدعى عليه بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية، حيث تم الطعن في حكم المحكمة الابتدائية الذي قضى بإدانته.", "relevant_dates": [{"date": "2021-01-14", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة س.خ"}, {"date": "2021-01-19", "event": "تقديم طلب النقض إلى محكمة النقض"}, {"date": "2022-02-08", "event": "صدور حكم محكمة النقض بنقض القرار الابتدائي"}]}, "key_issues": ["انعدام عنصر من عناصر الجريمة", "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي", "إمكانية الحكم بالبراءة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت المحكمة إلى إنكار المدعى عليه وعدم وجود أدلة كافية تدعم ادعاء المشتكي.", "defendants_arguments": "قام المدعى عليه بإثبات عدم مسؤولية عن الأفعال المنسوبة إليه وقدم أدلة على شراكته القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من قبل المدعى عليه وشهادة الشهود.", "rulings_made": "ألغى حكم المحكمة الابتدائية وأمر بإعادة الملف لمحكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم الابتدائي واعتبار عدم قانونية الإدانة.", "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة توفر العناصر القانونية الكافية للإدانة وأهمية التعليل في الأحكام."}, "additional_notes": {"observations": "تم الإقرار بأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار بعض الوقائع الأساسية مما استوجب النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112614582",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "خيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية",
    "parties_involved": "المطلوب (س.خ) وطالب النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.خ",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "محمد الراوي",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "هشام السعداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة خيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية، حيث تم إدانة المطلوب في النقض من قبل محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-19",
        "event": "تقديم الطلب للنقض"
      },
      {
        "date": "2021-01-14",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022-02-08",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه في الحكم",
    "عدم الإحاطة بظروف وملابسات القضية",
    "عدم مراعاته لتصريحات المطلوب وعقد الشراكة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الدفاع بأن المحكمة لم تحب على ما يفيد إجراء الحاسبة وتسليم المطالب بالحق المادي.",
    "defendants_arguments": "أكد الدفاع بأن المطلوب لم يكن متورطاً في الفعل المنسوب إليه، وأن عدم وجود أدلة تثبت الخسارة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المطلوب وعقد الشراكة، ومستندات الملف.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتبت فيها من جديد.",
    "implications": "إعادة النظر في الأدلة والتصريحات المتعلقة بالقضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مراعاة جميع جوانب القضية من قبل المحكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 1103 (الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2021 في الملف الجنائي رقم 20207611757) طعن بالنقض - تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يومًا من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. بناءً على طلب النقض المرفوع بتاريخ 12 نوفمبر 2019 لدى إدارة السجن بأكادير، حُكما على المعني بالأمر بموجب القرار الصادر عن غرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 1 مايو 2019، والذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل حيازة وترويج المخدرات وصنع وتقطير الشيشة، واستصدار القرار 220191049، مع الحكم بتأييد الحكم الابتدائي. كما تم حجز الهواتف النقالة والدراجة النارية لفائدة الخزانة العامة، وإتلاف باقي المحجوز بحضور من يجب قانونا، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك تعويضا مدنيا قدره 144,756.00 درهم مع تعديل العقوبة الحبسية بحقّه إلى سنتين ونصف حبسا نافذا مع الصائر والإحبار في الأجل. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة طبقًا للقانون، وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن مقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهوداً على مطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه، وحيث إنه مقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بمحكمة أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريح بالتقاضي. وحيث إنه مقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلاً طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولًا لدى محكمة النقض. وحيث إنه مقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف. محكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيلها بتاريخ 9 أكتوبر 2020. صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرفه، وتتحصل طبق الإجراءات المقررة في قبض رسوم الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإحبار في أجل قانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة، ومعاونة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1103", "date_of_ruling": "24 décembre 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض في حكم يتعلق بمخالفات جنائية", "parties_involved": "قام مُدين بمقدم طلب النقض ضد حكم محكمة الاستئناف"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "محامي عام يمثل النيابة العامة"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المرفوع من طرف مدان بحكم يتعلق بحيازة وترويج المخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "12 نوفمبر 2019", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "1 مايو 2019", "event": "صدور قرار تأييد الحكم الابتدائي"}, {"date": "9 أكتوبر 2020", "event": "تاريخ تسجيل الملف لدى محكمة النقض"}, {"date": "24 ديسمبر 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة المنصوص عليها في الأجل", "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من المقرر واستند إلى حقه في الطعن.", "defendants_arguments": "الأدلة والمستندات تؤكد أن الطلب يجب أن يسقط لعدم الاكتراث بالإجراءات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف، بما في ذلك نص الحكم الابتدائي ونسخة من قرار الاستئناف.", "rulings_made": "صرحت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طالب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طالب النقض.", "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية اتباع الإجراءات القانونية في الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1103",
    "date_of_ruling": "24 ديسمبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، إدارة السجن بأكادير"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عزيز زهران",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض حكم صادر عن غرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي، حيث تم الحكم بإدانة طالب النقض من أجل جنحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1 مايو 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "12 نوفمبر 2019",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "9 أكتوبر 2020",
        "event": "تسجيل المذكرة"
      },
      {
        "date": "24 ديسمبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد",
    "عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقدم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "المحكمة لم تكن ملزمة بتسليم نسخة من المقرر لطالب النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وبيانات تسجيل الطلب.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف طالب النقض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة تقديم المذكرة في الأجل المحدد لضمان الحق في الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية الإجراءات القانونية في الطعن بالنقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز شهلانتض رم8491 سور بتزية: 18 مارس 2021 ظالف لللنجي رذنم 20208615977 تكوين عصابة إجرامية والاختطاف - قناعة المحكمة. لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها، فأيدت القرار الابتدائي استنادا إلى تصريح الطاعن التمهيدي المفصل، وإن كان يعتبر مجرد بيان لكنه جاء منسجما مع شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق. ليبقى وسيلة إثبات تخضع لسلطتها التقديرية كغيرها من وسائل الإثبات، فاطمأنت إليها وطرحت إنكاره. بذلك قد بررت وجه اقتناعها بما انتهت إليه على نحو سليم، فجاء حكمها 927 للقانون، معللا وما أثير على غير أساس. ليصدر بهذا القرار باسم جلالة الملك وبمقتضى النقض المرفوع من المتهم: محمد البوتهمد بمقتضى تصريحين أفضى بأول عبر الأستاذ (ع.ل) بتاريخ 2020/03/17 الرامي إلى نقض القرار عدد 431 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/03/10 في القضية ذات الرقم 20202612272 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك واحتجاز الشخص المخطوف وتعذيبه وهتك عرضه بالعنف وبتعدد الأشخاص والابتزاز، وعقابه بعشرين (20) سنة سجنا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الإدلاء بالمذكرة إجراء اختياري في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بتوقيع الأستاذ (ع.ل) المحامي بميئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عزفت عن الجواب عن الدفوع الشكلية التي تقدم بها العارض خلال مرحلتي المحاكمة، وذلك فيما يتعلق أولا بالحكم الجنائي الابتدائي البات في وضعية اعتقالهم من طرف الوكيل العام للملك قبل إحالته إلى قاضي التحقيق، وثانيا كون الاعتقال الاحتياطي تجاوز المدة المقررة بمقتضى المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية. ثالثا، فإن الضحية لم يوقع على محضر تصريحه التمهيدي، مما يعرض قرار المحكمة للبطلان. لكن حيث خلافا لما أثير، فإن المحكمة أجابت عن كل واحد من الدفوع الشكلية المثارة على حدة، معللة: حسب المقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، فإن محكمة النقض، لما قضت بعدم قبول المتابعة، يعتبر الحكم ضد المصلحة العامة. حيث صدر قرار بالإفراج عن المتهم، مما يجعل الدعوى غير مؤثرة. بخصوص الدفع الثاني بأن تاريخ المطالبة بإجراء تحقيق كان هو 2018/07/18 ليصدر الأمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات حسب قرار الإحالة بتاريخ 2019/06/18، لتكون معه مدة الاعتقال الاحتياطي وفق مقتضيات المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية. وبخصوص الدفع الثالث بأن المشرع لم يرتب أي جزاء على توقيع الضحية على المحضر، غير أن الضحية لما استمع إليه في محضر قانون سليم ذيل بتوقيعه عليه، فبتعليلاتها هذه تكون قد أجابت عن جميع الدفوع الشكلية المثارة، ليبقى ما ورد بموضوع الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق حقوق الدفاع ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة لم تستجب للتمس استدعاء شهود اللائحة، ومن جهة أخرى أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم إنكاره المتواتر وانعدام الإثبات، ما يعرض قرارها للطلان. لكن حيث من جهة، وخلافا لما أثير، فإنه لا يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض تقدم بملتمس استدعاء شهود اللائحة حتى يعاب على المحكمة عدم الجواب على ذلك. ومن جهة ثانية، فإنه لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإما لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها، فأيدت القرار الابتدائي استنادا إلى تصريح الطاعن التمهيدي المفصل، وإن كان يعتبر مجرد بيان، فإنه جاء منسجما مع شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق. ليبقى وسيلة إثبات تخضع لسلطتها التقديرية كغيرها من وسائل الإثبات، فاطمأنت إليه وطرحت إنكاره أمامها، تكون بذلك قد بررت وجه اقتناعها بما انتهت إليه على نحو سليم، فجاء قرارها من غير خرق للقانون، معللا، وما أثير على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الوقائع التي عللت بها غرفة الجنايات بنبوتما بما لما من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة مبررة قانونا. من أجل هذه الأسباب قضت برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة يوم 5 سان كور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل جو الرياضي، بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة، لطيفة أسكرم مقررة، وحجاج بنو غازي، وعبد الرحيم بشرا ومحمد قامعي، بحضور النائب العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20208615977", "date_of_ruling": "2021-03-18", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تكوين عصابة إجرامية والاختطاف", "parties_involved": "محمد البوتهمد"}, "persons_involved": [{"name": "محمد البوتهمد", "role": "متهم"}, {"name": "لطيفة أسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "حجاج بنو غازي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد قامعي", "role": "مستشار"}, {"name": "جميلة المغراوي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تمثل القضية في اتهام محمد البوتهمد بتكوين عصابة إجرامية وارتكاب جريمة الاختطاف والتعذيب.", "relevant_dates": [{"date": "2018-07-18", "event": "تاريخ المطالبة بإجراء تحقيق."}, {"date": "2019-06-18", "event": "صدر الأمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات."}, {"date": "2020-03-10", "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية."}, {"date": "2021-03-18", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تقدير الوقائع والأدلة", "خرق الإجراءات الشكلية", "عدم استدعاء الشهود"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم تقديم الوقائع والشهادات لدعم الإدانة.", "defendants_arguments": "إنكار التهم وطلب استدعاء الشهود."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الضحية وتصريح الطاعن.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض وتأيد حكم الإدانة.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب والحفاظ على الحكم الابتدائي بالإدانة.", "implications": "استمرار العقوبة لمدة عشرين عاماً على المتهم."}, "additional_notes": {"observations": "تبين أن المحكمة اتبعت الأصول القانونية في الحكم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202612272",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تكوين عصابة إجرامية والاختطاف",
    "parties_involved": "محمد البوتهمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد البوتهمد",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أسكرم",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "محمد قامعي",
      "role": "عضو هيئة الحكم"
    },
    {
      "name": "جميلة المغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة محمد البوتهمد بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاختطاف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "18 مارس 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "10 مارس 2020",
        "event": "صدور القرار الابتدائي"
      },
      {
        "date": "17 مارس 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2018/07/18",
        "event": "تاريخ المطالبة بإجراء تحقيق"
      },
      {
        "date": "2019/06/18",
        "event": "تاريخ الإحالة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات",
    "خرق حقوق الدفاع",
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن ادعى أن المحكمة لم تستجب للدفوع الشكلية التي قدمها.",
    "defendants_arguments": "المحكمة أيدت القرار الابتدائي بناءً على الأدلة المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطاعن وشهادات الضحية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود عيوب شكليا.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من محمد البوتهمد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقدير الوقائع وتقييم الأدلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإشارة إلى عدم وجود عيوب شكليا في القرار."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

بسر فسراسررات لصحم النفض - الشسرفة الجا مرية - العدد 29 ب بحهتامرعات حامية عن أصل صحي  85 الأصلوربتزية 25 فبرؤدر 2016 الألف لاتجزى عرو 2013131520 ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - استحقاق غرامات التأخير إلى غاية أداء أصل الدين - تعذر تحديدها وقت رفع الدعوى. إن اكتفاء الطالب بمقتضى مقاله الافتتاحي بالتماس الحكم له بالإضافة لأصل الدين والتعويض عن التماطل بغرامات التأخير حسب نسبة 3% بالنسبة للشهر الأول و2% ابتداء من الشهور اللاحقة إلى غاية التنفيذ ليس من شأنه أن يحمل على وصف طلبه في هذا الشق بأنه غير محدد، مادام أن أمر تحديده في مبلغ معين وقت رفع الدعوى كان أمرا متعذرا اعتبارا لأن استرسال حقه في استحقاق تلك الغرامات في الزمان إلى غاية أداء أصل الدين المشفوعة به يحول دون تحديد مبلغها قبل ذلك الأداء، والمحكمة بوصفها للطلب المتعلق بالغرامات بأنه غير محدد، دون أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المستمرة للزمن المميز له، قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل وعرضة للنقض. وإحالة 952 باسم 2350 املك وَظْبَقاللقانون وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة يعدم إجراء يدث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. مشكية لقضية، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بتاريخ 2011-06-03 بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بفاس عرض فيه أن المطلوبة الشركة (...) منخرطة لديه تحت رقم 26244288 وقد تخلدت بذمتها من قبل واحات الاشتراك ما مجموعه 670.545,64 درهما عن الفترة من 2005-01-01 إلى 2005-01-31، التزم بأدائه مقسطا ابتداء من 2007-09-01 إلى 2008-08-01 بأقساط شهرية قدرها 545,47 درهماً غير أنها تقاعست عن الأداء رغم توجيه إنذار لها، وأن المطلوب الثاني (...) كان قد التزم ككفيل شخصي لضمان الدين. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما معا بأدائهما تضامنا له المبلغ المذكور مع غرامات التأخير مقدرة في 9% ابتداء من الشهر الأول و1% بخصوص الشهور اللاحقة ابتدأ من تاريخ نشأة الدين إلى غاية استخلاصه عن طريق التنفيذ وأدائهما له تعويضا عن التماطل قدره 5.000 درهم. وبعد جواب المدعى عليهما وتمسكهما بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع؛ وتقادم الدين وعدم توصلهما بالإنذار بالأداء وعدم جواز الرجوع على الكفيل قبل مطالبة المدينة الأصلية وعدم أحقية المدعية في غرامات التأخير، أصدرت المحكمة التجارية حكمًا عارضًا برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي ثم حكمًا قطعيا في الموضوع قضى على المدعى عليهما بأدائهما متضامنين للمدعي مبلغ 548.454,70 درهما وتعويضا عن التماطل قدره 5.000 درهم، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الصندوق المدعي مركزا طعنه على ما قضى به من رفض لطلب غرامات التأخير ملتمسا إلغاءه في هذا الشق والحكم من جديد له بالغرامات وفق ما ورد مقاله الافتتاحي. وبعد تمام الإجراءت، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل من طرف الصندوق. في الوسائل الثلاثة مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل مما يوازي انعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنه جاء فيه: "ولئن كان الطعن يروم إلى أن الدين المدعى فيه هو دين عمومي يستوجب على القائم بتحصيله استخلاص ذعائر التأخير المحددة قد تمت بنسبة 3% ابتداء من الشهر الأول و9% بخصوص الأشهر اللاحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى يوم التنفيذ(...) فإن المطلوب يعتريه الإجمال وعدم بيان الغرامات بتاريخ الطلب"؛ وهو تعليل فيه تناقض واضح، إذ أنه بعدما حدد نسبة الغرامة التي يطالب بها الطـــلب، فـــقد اعتبر أن تلك الغرامات غير محددة. كما أنه بالرجوع إلى الالتزام المصحح الإمضاء في 10 ماي 2007، سند الدعوى الجالية يلاحظ أن البند السادس منه يفرض على الملزم الذي يتخلف عن سداد الدين المتراكم في ذمته بالإضافة إلى الغرامات والمصاريف بأن يؤدي زيادة على أصل الدين والمصاريف أيضا غرامات التأخير، وهذا الالتزام أسس على مقتضيات الفصل 26 المذكور وأن المحكمة لما اعتبرت مبلغ الغرامات غير محدد ولم تقض على المطلوبين على الأقل بما التزما به تكون قد بنت قرارها على تعليل ضعيف، مما يتعين نقضه. حيث أيدت المحكمة الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بغرامات التأخير القانونية مستندة في ذلك إلى ما مضمنه، "أنه ولئن كان الطعن يروم التصريح بأن الدين المدعى فيه هو دين عمومي يستوجب على القائم بتحصيله استخلاص ذعائر التأخير المحددة في نسبة 3% ابتداء من الشهر الأول و9% بخصوص الأشهر اللاحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى يوم التنفيذ (...) فإن المطلوب يعتريه الإجمال وعدم بيان الغرامات بتاريخ الطلب وأيضا أن منطوق الادعاء تعلق بطلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشركة (...) المدينة الأصلية بتنفيذ التزام تعاقدي؛ ... يتمثل في أداء مبلغ مالي على شكل أقساط محددة ... مع تقدم كفيل لهذه الغاية مليء الذمة تحت طائلة إلغاء الجدولة، وتحمل الاستفادة من قانون 98-15. ولذلك، ومن نفس المنطلق تعهد الكفيل بذاته (ط) بصفة تضامنية بأداء مبلغ 670.545,64 درهما برسم جميع المبالغ التي قد تترتب بذمة المدين الأصلي بحكم الطاعن عن عدم الأداء قبل تاريخ التوصل بتبليغ إلغاء الضمانة ... "في حين اكتفى الطالب بمقتضى مقاله الافتتاحي بالتماس الحكم له بالإضافة لأصل الدين والتعويض عن التماطل بغرامات التأخير حسب نسبة 3% من مبلغ الدين بالنسبة للشهر الأول و1% ابتداء من الشهور اللاحقة إلى غاية التنفيذ ليس من شأنه أن يحمل على وصف طلبه في هذا الشق بأنه غير محدد، مادام أن أمر تحديده في مبلغ معين وقت رفع الدعوى كان أمرًا متعذرا اعتبارا لأن استرسال حقه في استحقاق تلك الغرامات في الزمان إلى غاية أداء أصل الدين المشفوعة به يحول دون تحديد مبلغها قبل ذلك الأداء. فإن الطلب المذكور وعلى الصيغة التي جاء بها يبقى مطابقا للتحديد القانوني وفق المادة 6 من ظهير 1972-07-26 المنظم للصندوق المطلوب، المخول له الحق في احتساب تلك الغرامات بنفس النسب. وعليه، فإن المحكمة بوصفها للطلب المتعلق بالغرامات بأنه ردّ دون أن تراعي طبيعة الاستمرار في الزمان المميزة له، أو توازن في صلب قرارها ما بين تأثير الكفيل الثاني لأصل الدين على حق الطالب في المطالبة بكامل أصل الدين، الذي كان عرضة لجدولة لم يتم احترامها، إضافة إلى غرامات التأخير، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومشوبا بنقصان التعليل الذي يعرضه للانعدام. وبناءً على ما تقدم، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وعام محضر العام السيد رشيد بئان وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2016/29", "date_of_ruling": "2016-12-05", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استحقاق غرامات التأخير", "parties_involved": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي", "role": "طالب"}, {"name": "الشركة (...)", "role": "مطلوب"}, {"name": "الكفيل الشخصي (...)", "role": "مطلوب ثان"}, {"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الطلب باستحقاق غرامات التأخير التي الدائن على المدينين نتيجة عدم دفع الدين المستحق، وهو نزاع بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة عن الديون المتراكمة.", "relevant_dates": [{"date": "2011-06-03", "event": "تقديم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية."}, {"date": "2005-01-01", "event": "بدء فترة الديون التي تخلدت بها الشركة."}, {"date": "2016-12-05", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تحديد مبلغ غرامات التأخير", "اختصاص المحكمة التجارية", "الظروف التي تستوجب استحقاق الغرامات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستحقاق غرامات التأخير استناداً إلى التزام الشركة بالدفع.", "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليهما بعدم الاختصاص ورفض غرامات التأخير وإبداء أحوال التقادم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "دراسة الوثائق والمستندات المقدمة من كل طرف.", "rulings_made": "إلغاء حكم الاستئناف السابق واعتبار الطلب المتعلق بغرامات التأخير صالحاً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 26 من ظهير 1972-07-26", "نظام تحصيل الديون العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وأحيلت القضية إلى محكمة أخرى للبت فيها.", "implications": "مهمة المحكمة المقبلة ستكون تحديد وجهة استحقاق الغرامات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تم تكوين الهيئة الحاكمة من مستشارين مختصين في القانون التجاري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013131520",
    "date_of_ruling": "2016-02-25",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - استحقاق غرامات التأخير",
    "parties_involved": "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بوشعيب متعبد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد بئان",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد شركة (...) بسبب عدم أداء أصل الدين وغرامات التأخير.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011-06-03",
        "event": "تقديم مقال افتتاحي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
      },
      {
        "date": "2016-02-25",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مبلغ الغرامات",
    "استحقاق غرامات التأخير",
    "عدم تقديم الحكم التعليل الكافي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بإلغاء الحكم الابتدائي ويعتبر أن مبلغ الغرامات غير محدد.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما يؤكدان أن الحكم الابتدائي صحيح وأن الغرامات محددة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المراسلات القانونية بين الطرفين وبيانات الدين.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في تحديد الغرامات.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 26 من ظهير 1972-07-26"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في تحديد الغرامات.",
    "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية تطبيق القانون في حالات دفع الغرامات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل الكافي في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 القرار عدد 707 بتاريخ 07 يناير 2015 في القضية الجنائية عدد 2014/1614021 تحقيق - ملتمس النيابة العامة بالعدول عن انتهاء البحث واستدعاء شاهدين - إصدار قاضي التحقيق مباشرة أمره بعدم المتابعة - تفويت ممارسة حق النيابة العامة في الطعن في القرار لو صدر مستقلاً - الإخلال بإجراء جوهري.0 لما ثبت أن النيابة العامة قدمت ملتمساً للعدول عن انتهاء البحث واستدعاء شاهدين للاستماع إليهما، فإن قاضي التحقيق أصدر مباشرة أمره بعدم المتابعة، مما فوت على النيابة العامة ممارسة حق الطعن في هذا القرار لو صدر مستقلاً بشأن ملتمسها المذكور. والغرفة الجنحية أيدت أمر قاضي التحقيق واكتفت بالقول بأنه لم تسفر أدلة كافية لمتابعة المتهم، دون أن تلتفت إلى ما عرضته عليها النيابة العامة وهي تنظر في استئنافها من إخلال مسطري شاب إجراءات التحقيق، والذي يعتبر إجراءً جوهرياً لم تتقيد به. وبالتالي، جعلت قرارها فاسد التعليل وخرقت بذلك القانون. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بدءاً على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 27 مايو 2014 أمام كاتب الضبط، والذي يرمي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 22 مايو 2014 عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 22014272 والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المطلوب محمد (خ) بتهمة مسك وحيازة وحرث وزراعة القنب الهندي وإنتاج المخدرات ومحاولة ترويجها. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل أو فساده يوازي عدماه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة بعلة أنه لا جدوى من الاستجابة لملتمس النيابة العامة الرامي إلى الاستماع إلى كل من عون السلطة ومحرر تقرير إدارة المياه والغابات لأسباب أوردتها الغرفة الجنحية. وفيما يخص الأمور الإجرائية، فإن تحقيقاً لم يصدر قرار مستقلاً بشأن ملتمس النيابة العامة لاستدعاء شاهدين له، مما فوت بالتالي على النيابة العامة فرصة ممارسة حقها في الطعن. وقد كان على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً قضائياً مستقلاً معللاً تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 89 من قانون المسطرة الجنائية. وعليه، فإنّ الغرفة الجنحية استمرت في عدم الالتفات إلى الخلل المسطري المذكور، والذي يشكل انتهاكاً لإجراء جوهري مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض والإبطال. كما أن المادة 5 في بندها رقم 8 والمادة 6 في بندها رقم 3 من نفس القانون تتطلب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي تبنى عليها، وإلا يعتبر باطلاً. وعليه، فإن ما ذكر أعلاه يوضح إخلالاً مسطرياً عارض إجراءات التحقيق، وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض من ضرورة إجراء تحقيق بشأنه، مما يستوجب النقض والإبطال.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014/1614021", "date_of_ruling": "07 يناير 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار قاضي التحقيق", "parties_involved": "النيابة العامة ومحمد (خ)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (خ)", "role": "متهم"}, {"name": "النيابة العامة", "role": "طرف طاعن"}, {"name": "عبد الرزاق صلاح", "role": "مستشار بالمحكمة"}, {"name": "عبد الكافي ورياشي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "قام قاضي التحقيق بإصدار أمر بعدم متابعة المتهم محمد (خ) بتهمة مسك وحيازة وزراعة القنب الهندي، وعليه قدمت النيابة العامة ملتمساً لاستئناف هذا القرار.", "relevant_dates": [{"date": "27 مايو 2014", "event": "تقديم النيابة العامة لطلب النقض"}, {"date": "22 مايو 2014", "event": "صدور قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة"}, {"date": "07 يناير 2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الإخلال بإجراء جوهري في إجراءات التحقيق.", "حق النيابة العامة في ممارسة الطعن.", "نقص التعليل في القرار الصادر عن الغرفة الجنحية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة اعتبرت أن حكم قاضي التحقيق مخالف للقانون وأنه تسبب في تفويت حقها للطعن.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي تبرير من قبل المتهم حول هذا الأمر حيث أن قاضي التحقيق اعتبر أنه لا توجد أدلة كافية لمتابعة المتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التحقيقات وشهادات الشهود المقتضى بها.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية.", "legal_principles_applied": ["المادة 89 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادة 5 في بندها رقم 8 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار الغرفة الجنحية وإعادة القضية مرة أخرى.", "implications": "يستوجب إعادة النظر في الأمر من قبل قاضي التحقيق وفتح باب التحقيق بشكل صحيح."}, "additional_notes": {"observations": "هذا الحكم يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014/1614021",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إخلال في إجراءات التحقيق",
    "parties_involved": "النيابة العامة، قاضي التحقيق، المتهم محمد (خ)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرزاق صلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكافي ورياشي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد (خ)",
      "role": "متهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإخلال في إجراءات التحقيق من قبل قاضي التحقيق، حيث لم يتم استدعاء شاهدين وتحقيقاً كافياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 مايو 2014",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية بتأييد أمر قاضي التحقيق"
      },
      {
        "date": "27 مايو 2014",
        "event": "تقديم النيابة العامة لملتمسها"
      },
      {
        "date": "07 يناير 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال في إجراءات التحقيق",
    "عدم استدعاء شاهدين",
    "نقص التعليل في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة قدمت ملتمساً للعدول عن انتهاء البحث واستدعاء شاهدين، مما يبرر استدعاء الشهود.",
    "defendants_arguments": "قاضي التحقيق أيد أمره بعدم المتابعة بناءً على عدم جدوى الاستجابة لملتمس النيابة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "ملتمس النيابة العامة، تقارير الشهود، وأدلة أخرى تثبت عدم جدوى المتابعة.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 89 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة.",
    "implications": "يجب على المحكمة إجراء تحقيق كافٍ قبل اتخاذ قرارات متعلقة بالمتابعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات المسطرة في التحقيقات الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 275 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2020 في الملف الإداري عدد 2019145038 عملية تفويت بقعة أرضية - تغيير التخصيص - أثره. إن محكمة الاستئناف لا تبين لها من وثائق الملف أن عملية تفويت البقعة الأرضية موضوع الدعوى تمت بناء على مداولات المجلس الجماعي للجماعة الترابية، وأن تحديد قيمته تم من طرف لجنة الخبرة المضمنة بمحضر ووفق دفتر الشروط المحدد للشرط والتحملات التي سينجز على أساسها البيع، وأن المستأنفة تبقى مقيدة وخاضعة لبنود الدفتر المذكور، فضلا عن أن تغيير تخصيص العقار الدج به قار خلافا لذلك لا ينهض سببا لمراجعة ثمن التفويت؛ تكون قد بررت قضاءها تعليلا سائغا. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحله القابل للطعن فيه أنه بتاريخ 2017/07/13، تقدم السيد (ع.ح) (المطلوب) عقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه سبق له أن أكترى من طرف الجماعة الحضرية بالرشيدية بقعة أرضية في المنطقة الصناعية بتاركا الحديدة بالرشيدية مساحتها 1200 متر مربع في إطار أنشطة الاستثمار، وأن الجماعة المذكورة قررت في الدورة العادية لشهر فبراير 2006 تفويت البقع الأرضية التي سبق كراؤها في إطار لجنة الاستثمار على أساس الشهادات الإدارية التي يتوفر عليها المستثمرون، وبعد التداول تقرر تفويت البقع الأرضية الكائنة بالمنطقة الصناعية والشبه صناعية والمنطقة السياحية بالتراضي مع تسوية الوضعية العقارية للبقع على أساس التحملات، وأنه قام بعدة محاولات دون جدوى، والتمس الحكم على الجماعة الحضرية بالرشيدية في شخص رئيسها بإتمام إجراءات تفويت القطعة الأرضية الكائنة بالمنطقة الشبه الصناعية "تاركا الجديدة الرشيدية" البالغة مساحتها 1200 متر مربع وفق بنود دفتر التحملات المصادق عليه من طرفها بتاريخ 15 شتنبر 2008 وأدائها لفائدته تعويضا قدره عشرة آلاف درهم. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم على الجماعة الترابية للرشيدية في شخص رئيسها بإتمام إجراءات تفويت القطعة الأرضية الكائنة بالمنطقة الشبه الصناعية "تاركا الحديدة الرشيدية" البالغة مساحتها 1200 متر مربع وفق بنود دفتر التحملات المصادق عليه من طرفها بتاريخ 2008/09/15 وبرفض طلب التعويض وتحميلها الصائر. استأنفته جماعة الرشيدية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجع أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قواعد الاختصاص النوعي المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن البيع المذكور منصب على أملاك جماعية وفق دفتر تحملات يزعم المطلوب في النقض توقيعه مع الطالبة بشأن ملك بلدي حاص سيتم تفويته إليه وليس عقدا إداريا أو قرارا إداريا، والاختصاص نوعيا بالبت في المنازعة بشأنه ينعقد للقضاء العادي. والقرار المطعون فيه بالنقض اعتبر أن الدعوى تتعلق بقرار إداري، يكون قد جانب الصواب مما يناسب نقضه. لكن: حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بعقد إداري مبرم بين الطرفين وفق المقتضيات القانونية، واعتبرت أن المنازعة بشأنه تندرج ضمن الاختصاص النوعي، فإنها لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وبالتالي يكون ما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار لعدم تعليله المؤازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي سليم، وتحريف الوقائع، ذلك أن المطلوب في النقض أورد في مقاله الافتتاحي أنه أبرم مع الطالبة عقدا في صيغة دفتر تحملات تفوت الجماعة له بموجبه بقعة أرضية متواجدة بالمنطقة الشبه صناعية بتاركا الحديدة مساحتها 1200 متر مربع بثمن قدره 60 درهما للمتر الواحد، أي بما مجموعه 72000 درهم، وأدلى بصورة من دفتر التحملات مؤرخ في 15 شتنبر 2008. ورغم تسليمه البقعة موضوع الدعوى التابعة لأراضي الجموع، فإن الحالة القانونية للعقار قد تغيرت وأصبحت ملكا بلديا بعد قيام هذه الأخيرة بشرائه من أراضي الجموع كما تغير تخصيصها في إطار التنطيق بعد صدور تصميم التهيئة، وأن قيمة العقار قد تغيرت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار دفتر التحملات وعدا بالبيع، لأن العقار خصص لإحداث مشاريع استثمارية بعد أن تغير تصميم التهيئة التخصيص المذكور، وأصبحت المنطقة مخصصة لبناء سكن، والثمن الذي حدد في الأول هو ثمن تحفيزي لإنجاز مشروع تنموي، ومن ثم يجب أن يتماشى مع الأثمان المعمول بها. وقد حرفت المحكمة في حكمها وقائع القضية، مما يناسب نقض القرار. لكن: حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن عملية تفويت البقعة الأرضية موضوع الدعوى تمت بناء على مداولات المجلس الجماعي للجماعة الترابية الراشيدية المنعقد بتاريخ 3 فبراير 2006، وأن تحديد قيمته تم من طرف لجنة الخبرة المضمنة بمحضر ووفق دفتر التحملات المحدد للشروط والتحملات التي سينجز على أساسها البيع، وأن المستأنفة تبقى مقيدة وخاضعة لبنود الدفتر المذكور، فضلا عن أن تغيير تخصيص العقار المحتج به لرفع قيمة العقار خلافا لذلك لا ينهض سببا لمراجعة ثمن التفويت؛ تكون قد بينت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، المقرر أحمد دينية، مصطفى الدحان، نادية للوسي، وسيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019145038", "date_of_ruling": "27 فبراير 2020", "court": "المحكمة الإدارية بمكناس", "main_case_topic": "عملية تفويت بقعة أرضية - تغيير التخصيص", "parties_involved": "جماعة الرشيدية (المدعي) و(ع.ح) (المطلوب)"}, "persons_involved": [{"name": "(ع.ح)", "role": "مطلوب"}, {"name": "جماعة الرشيدية", "role": "مدعي"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مقرر"}, {"name": "مصطفى الدحان", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "سيد سابق الشرقاوي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بعملية تفويت قطعة أرضية للجماعة الحضرية للرشيدية، حيث تقدم المطلوب بطلب للحكم بإتمام إجراءات التفويت الذي تم بناءً على مداولات المجلس الجماعي.", "relevant_dates": [{"date": "27 فبراير 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2017/07/13", "event": "تقديم السيد (ع.ح) دعوى لدى المحكمة الإدارية"}, {"date": "فبراير 2006", "event": "قرار تفويت الأرض من قبل المجلس الجماعي"}, {"date": "15 شتنبر 2008", "event": "تصديق دفتر التحملات"}]}, "key_issues": ["تغيير تخصيص العقار وتأثيره على ثمن التفويت", "اختصاص القضاء في البت بالنزاع", "شرعية إجراءات التفويت"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب يطالب بتفويت الأرض بناءً على الشروط المحددة في دفتر التحملات.", "defendants_arguments": "الجماعة تدعي أن الحقوق المتعلقة بالعقار قد تغيرت وأن الثمن المتفق عليه لم يعد مناسبًا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر مداولات المجلس الجماعي، دفاتر التحملات، وثائق الملف.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف بإتمام إجراءات التفويت ورفض طلب التعويض.", "legal_principles_applied": ["قانون رقم 41.90", "المبادئ المتعلقة بعقود التفويت"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل رافعته الصائر.", "implications": "تأكيد صحة إجراءات التفويت وفقًا للدفتر التحميلات المتفق عليه."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس التوازن بين حقوق الجماعات الترابية والمستثمرين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019145038",
    "date_of_ruling": "27 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تفويت بقعة أرضية",
    "parties_involved": "السيد (ع.ح) وجماعة الرشيدية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ع.ح)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "جماعة الرشيدية",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "رئيس المجلس الجماعي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعملية تفويت بقعة أرضية بين جماعة الرشيدية ومدعى عليها، حيث تمت عملية التفويت بناء على مداولات المجلس الجماعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "3 فبراير 2006",
        "event": "تمت مداولات المجلس الجماعي للتفويت"
      },
      {
        "date": "27 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "15 شتنبر 2008",
        "event": "تاريخ دفتر التحملات"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الاختصاص النوعي في البت في المنازعة",
    "قيمة العقار بعد تغيير التخصيص",
    "مدى تأثير تغيير التخصيص على ثمن التفويت"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن عملية التفويت تمت بناء على مداولات المجلس الجماعي وأن ثمن التفويت صحيح.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن تغيير التخصيص قد أثر على قيمة العقار وأن الحكم غير مبرر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف،including محاضر وشهادات إدارية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 12 من القانون رقم 41.90",
      "المقتضيات القانونية المتعلقة بعقود التفويت"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تحديد الاختصاص النوعي في المنازعات المتعلقة بعقود التفويت."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية مراعاة التغييرات في التخصيص العقاري عند التفويت."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عُرف 61 الصادر بتاريخ 24 يناير 2017 في الملف number 2015/414536 قسمة - دفع بالاختصاص - عقد التسليم. المحكمة لما نظرت إلى عقد التسليم المستدل به من طرف الطاعن طلب الاختصاص المدعى فيه هبة وألفته معلقا على شرط وفاة عاقده له واعتبرته وصية لا تصح وارث والطاعن وارث ودعوى القسمة من طرف المطلوبة نافية لإجازته وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم القاضي بالقسمة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. ورفضت الطلب. وقال القانون أن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حددت فيه أنها تملك على الشياع مع الطاعنين العقارين موضوعي الإرثين والعقارين عدد (...) و(...) والتمست قسمتهما وأرفقت المقال بشهادة الملكية المذكورة. استقدم الطاعن الثالث (أ.ط). قال افتتاحي لدى نفس المحكمة عرض فيه أن (م.طع) سبق أن سلمه قيد حياته العقارين المدعي فيهما وذلك بمقتضى عقد تسليم مؤرخ في 22/05/2016. وبعدما حاول القيام بتسجيل عقد التسليم المذكور فوجئ بإدخال المطلوبة لإراثة موروثه المذكور بالرسمين العقاريين أعلاه، والتمس التشطيب على الإراثة عدد (...) من الرسمين العقاريين المطلوب قسمتهما وتسجيل عقد تسليم واعتراف بنصيب المؤرخ في 22/05/2016 وأرفق مقاله بالإراثة وعقد التسليم المذكورين. وبعدما قررت المحكمة ضم الملفين أعلاه وإجراء خبرة أجرها الخبير (...) خلص فيها إلى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقارين المدعى فيهما بالمزاد العلني. وبعد انتهاء الأحوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 14/12/2011 في الملف عدد 09-203 حكما تحت عدد 218 قضى "أولا: في الملف رقم 203-09 في الشكل: بقبول المقال. في الموضوع: بقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد (...) الكائن بمدينة (...) قسمة تصفية وتحديد الثمن الأساسي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ (120.000 درهم) مائة وعشرون ألف درهم وبقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد (...) قسمة تصفية وتحديد الثمن الأساسي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ (600.000 درهم) ستمائة ألف درهم وتوزيع ناتج البيع بين أطراف الدعوى كل بحسب نصيبه مع تحميل المدعى عليه المصاريف. ثانيا: في الملف رقم 10-174 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا. واستأنفه الطاعنون وبعد استنفاد كل دفع أو دفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "بتأييد الحكم المستأنف" وهو القرار المطعون فيه. حيث تضمن وسيلة وحيدة؛ واستدعيت المطلوبة. وفي شأن الوسيلة الوحيدة حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم دفعوا بكون العقد المبرم بين الراحل والطاعن (أ.ط) هو عقد هبة حازها الموهوب له حيازة هادئة مستمرة لمدة تزيد عن خمس سنوات وأن الواهب ترك الدار الموهوبة لمدة تزيد عن المدة المذكورة؛ إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر الهبة عقد عرق وهو تعليل خاطئ مما يوجب نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة خيرت القرار المطعون فيه لما نظرت إلى عقد التسليم المستدل به من طرف الطاعن. وهذا، حيث اعتبره هبة وألفته معلقا على شرط وفاة عاقده له واعتبرته لا عن وارث، ودعوى القسمة من طرف المطلوبة نافية لإجازته. وبالتالي قضى بالقسمة. وتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة غير مرتكزة. قضت محكمة النقض برفض الطعن وتحميل الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاع الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي ومعاونة كاتبة الضبط السيدة فاطنة القدوري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015/414536", "date_of_ruling": "24 يناير 2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة الإرث وعقد تسليم", "parties_involved": "الطاعنون (أ.ط) والمطلوبة (م.طع)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ط", "role": "طاعن"}, {"name": "م.طع", "role": "مطلوب"}, {"name": "حسن منصف", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "مصطفى نعيم", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الواحد جمالي الإدريسي", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى النوري", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطنة القدوري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بدعوى قسمة الإرث ودعوى بطلان عقد التسليم المقدم من الطاعن.", "relevant_dates": [{"date": "22/05/2016", "event": "تاريخ عقد التسليم"}, {"date": "14/12/2011", "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"}, {"date": "24 يناير 2017", "event": "تاريخ القرار النهائي"}]}, "key_issues": ["مشروعية عقد التسليم", "تحديد صفة الطاعن كمشتري", "إثبات صحة دعوى الإرث"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنون اعتبروا أن العقد هو هبة ولم يتم الإقرار به من قبل المطلوب.", "defendants_arguments": "المطلوبة تصر على أن العقد يعتبر هبة ولم يتم التصديق عليه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة عقد التسليم وشهادات الملكية.", "rulings_made": "تم رفض الطعن من قبل محكمة النقض.", "legal_principles_applied": ["مبادئ الإرث", "صحة عقد الهبة"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطعن وتحمل الطاعنين المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على صحة العقود بين الأطراف وحقوق الورثة."}, "additional_notes": {"observations": "تم استدعاء الأطراف للمثول أمام المحكمة وتمت مراعاة الشهادات المقدمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/414536",
    "date_of_ruling": "24 يناير 2017",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "قسمة عقار",
    "parties_involved": "أ.ط، م.ط"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ط",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "م.ط",
      "role": "مطلوب"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقسمة عقارين، حيث يدعي أ.ط أنه سلم العقار إلى م.ط بالعقد، لكن المطلوبة تدعي أنه يملك العقار ويدعو إلى قسمته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22/05/2016",
        "event": "تاريخ عقد التسليم"
      },
      {
        "date": "14/12/2011",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "24 يناير 2017",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص القضية",
    "طبيعة العقد (هبة أو تسليم)",
    "حقوق الورثة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أ.ط يدعي أن العقار تم تسليمه له، وأن العقد هو عقد هبة.",
    "defendants_arguments": "م.ط تدعي أن العقار ملك لها، وأن أ.ط لا يملك الحقوق الورثة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد التسليم، شهادة الملكية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم القاضي بالقسمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "حقوق الورثة",
      "طبيعة العقد (هبة أو تسليم)"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطاعنين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد حقوق الورثة في القضايا المتعلقة بالعقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية العقد والتوازن بين حقوق الورثة."
  }
}