Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو1026 الصادر بتاريخ 05 شتنبر 2019، في الملف عرو20191450 دعوى إلغاء مقرر إداري بعدم إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية - أثره. إن الفقرة الثانية من المادة 268 المحتج بها إنما تقضي بوجوب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية تحت طائلة عدم القبول في الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، والحال أن دعوى المطلوبة في النقض تنصرف إلى إلغاء مقرر إداري صادر عن الجماعة، ومحكمة الاستئناف قد أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى في الشكل، ولم تخرق المقتضى المحتج به، والوسيلة على غير أساس. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار الظاهر نقضه المشار إلى مراجع المذكورة أعلاه أن السيدة تمحيد الأقدي للسلطة القضائية (ز.م) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 19 مارس 2017 عرضت فيه أنها تملك الشقة رقم ... الكائنة بالعمارة رقم ... (سيتي برستيجيا) تحزئة رقم 16 ملعب الخيل فاس، وأنها فوجئت بتحويل الشقة رقم ... في نفس العمارة والتي تملكها المدعى عليها (ف.ل) إلى محل لتجميل النساء بناءً على الرخصة الإدارية رقم 6728 المسلمة لها من طرف رئيس مجلس مقاطعة أكدال بتاريخ 2... وأن هذا الترخيص فيه خرق لتصميم التهيئة ولدفتر تحملات التجزئة على اعتبار أن كافة الشقق المتواجدة بالمجمع السكني مخصصة للسكن فقط وليست مخصصة للاستعمال الحرقي أو التجاري كما أن ذلك تسبب لها في عدة أضرار وكذا لسكان العمارة الذين سبق لهم أن تقدموا بتاريخ 20 أكتوبر 2016 رفقة مجموعة من قاطني العمارة بتعرض على منح هذه الرخصة إلى رئيس مجلس مقاطعة أكدال الذي أصدر قرار الترخيص دون التقيد بالإجراءات ودون مراعاة التعرض المقدم من طرف السكان مما يجعل قرار الترخيص جاء متسمًا بالتجاوز في استعمال السلطة ملتمسة لذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر عن رئيس مقاطعة أكدال عدد 6728 وتاريخ 22 ديسمبر 2016 بالترخيص باستغلال المحل الكائن بمجموعة (برستيجيا) بشارع... تجزئة 16 العمارة رقم ... مكتب ... ملعب الخيل فاس كمحل لتجميل النساء. يترتب على ذلك قانونيًا استأنفته جماعة فاس و(ف.ل) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوجه الأول لوسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بمجانبته للصواب عندما أيد الحكم الابتدائي رغم كون المطلوبة في النقض لم تدخل الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى عملًا بالمادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 268 المحتج بها إنما تقضي بوجود إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية تحت طائلة عدم القبول في الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، والحال أن دعوى المطلوبة في النقض تنصرف إلى إلغاء مقرر إداري صادر عن الجماعة، وحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى في الشكل لم تخرق المقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس. في الوجهين الثاني والثالث لوسيلة الطاعنة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه على أساس أن الطالبة أجرت بحث المنافع والمضار الذي تم تعليقه من طرف ... للمحكمة الإدارية بأكدال وكذا بالمخل موضوع طلب الرخصة خلال الفترة الممتدة من 29 أغسطس 2011 الذي لم يسفر عن أي تعرض على هذا النشاط، وأن التعرض الذي تقدمت به الساكنة كان خارج أجل التعرض، وأن المرخص له تعهد بمقتضى التزام مصحح الإمضاء باستغلال المحل للتجميل فقط في احترام تام للجوار وعدم إلحاق أضرار بحم؛ كما أدلت رفقة طلبها بموافقة الودادية على هذا الاستغلال وشهادة مسلمة من مجموعة الضحى تفيد أن الإصلاحات التي قامت بها لتحسين الساحة الموجودة مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن الثابت من معطيات النازلة أن الأمر يتعلق بمحل متواجد بمجمع سكني عبارة عن عمارة سكنية بما يعنيه من كونه مخصص أساسًا للاستغلال السكني وأن ما نص عليه في عقد البيع وشهادة الملكية العقارية والتصميم الطوبوغرافي كمكتب أنها تعني الترخيص له بمزاولة أنشطة مهنية تلائم هذا الغرض ولا يمس بالغرض الأساسي الذي هو الاستعمال السكني، اعتبارًا لتواجده داخل عمارة سكنية تكون أسست قضاءها، ما دامت المدعية كأحد الملاك المجاورين عبروا صراحة عن رفضهم للترخيص الممنوح بسبب الضرر الذي سيلحقهم من جراء ذلك. ما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررًا المصطفى الدحاني نادية الوسيء فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطات القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو20191450", "date_of_ruling": "05 شتنبر 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء مقرر إداري بعدم إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية", "parties_involved": "السيدة تمحيد الأقدي، جماعة فاس، (ف.ل)"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة تمحيد الأقدي", "role": "مدعية"}, {"name": "ف.ل", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "رئيس مجلس مقاطعة أكدال", "role": "المصدر للترخيص"}, {"name": "محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط", "role": "الهيئة المصدرة للحكم المستأنف"}, {"name": "محكمة النقض", "role": "الهيئة المصدرة للقرار النهائي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإلغاء مقرر إداري ترخيص لتحويل شقة سكنية إلى محل لتجميل النساء، وقد تقدمت المدعية بمقال إلى المحكمة الإدارية تفيد بأن تحويل الشقة فيه خرق للقوانين المعمول بها.", "relevant_dates": [{"date": "19 مارس 2017", "event": "تقديم المقال إلى المحكمة الإدارية بفاس"}, {"date": "22 ديسمبر 2016", "event": "صدور قرار الترخيص باستغلال المحل"}, {"date": "20 أكتوبر 2016", "event": "تقديم اعتراض من السكان على منح الترخيص"}, {"date": "05 شتنبر 2019", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى", "إلغاء مقرر إداري يتعلق بتراخيص المقاهي والأغراض السكنية", "التجاوز في استعمال السلطة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تعترض على قرار الترخيص بسبب الخرق الذي حصل والذي أثر سلبًا على السكان.", "defendants_arguments": "المدعى عليها وأيضًا جماعة فاس يؤكدون بأن الترخيص تم بشكل قانوني ولدى الساكنة إعتراض خارج المهل القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعية وسجل الترخيص.", "rulings_made": "رفض الطلب بالنقض وتحميل رافع الطلب الصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113-14"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.", "implications": "يحافظ على صلاحية الترخيص الممنوح ويتيح للجماعة تنظيم استعمال الوحدات السكنية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على التوتر بين الاستخدامات التجارية والسكنية في المناطق العمرانية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو20191450",
    "date_of_ruling": "05 شتنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إلغاء مقرر إداري",
    "parties_involved": "المدعية (ز.م) ضد جماعة فاس و(ف.ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ز.م",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ف.ل",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "جماعة فاس",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "رئيس مجلس مقاطعة أكدال",
      "role": "مؤدى القرار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول إلغاء قرار إداري صادر عن رئيس مجلس مقاطعة أكدال يتعلق برخصة لتجميل النساء، حيث تم الحكم بإلغاء هذا القرار بسبب خرق الإجراءات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19 مارس 2017",
        "event": "تقدم المدعية بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "22 ديسمبر 2016",
        "event": "صدور قرار الترخيص"
      },
      {
        "date": "29 أغسطس 2011",
        "event": "بدء بحث المنافع والمضار"
      },
      {
        "date": "20 أكتوبر 2016",
        "event": "تقديم التعرض من قبل السكان"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إلغاء قرار إداري صادر عن رئيس مجلس مقاطعة أكدال",
    "عدم إدخال الوكيل القضائي للجماعات في الدعوى",
    "التجاوز في استعمال السلطة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أن قرار الترخيص جاء متسمًا بالتجاوز في استعمال السلطة بسبب عدم مراعاة الإجراءات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعية لم تدخل الوكيل القضائي في الدعوى، مما يؤثر على قبول الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، القرارات السابقة، وشهادات من الملاك المجاورين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.",
    "implications": "تأكيد ضرورة مراعاة الإجراءات والقوانين في قرارات الإدارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على حقوق الملاك في العمارات السكنية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 38 بتاريخ 17 يناير 2023 الملف رقم 2021714474 يتعلق بتحفيظ - إجراء معاينة - أثره. يمكن للمستشار المقرر تلقائياً أو بطلب من الأطراف أن يقف على عين العقار المدعى فيه، وفقاً لمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.م) في القرار رقم 396 الصادر بتاريخ 3/8/2022 في الملف عدد 52982791403309. وبناءً على الأوراق الأخرى المدسوسة وبناءً على الأمر بالتحلي الصادر بتاريخ 02/11/2022 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في جلسة المنعقدة بتاريخ 17/01/2023. وبناءً على مناداة الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بحية بوجنان لتقريرها والاستماع إلى ملاحظاتها وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه يتعلق بمطلب تحفيظ قيد بتاريخ 24/12/1992 بالمحافظة العقارية بتارودانت تحت رقم '...' طلب (ع.ل.ش) و(م.ش) تحفيظ الملك المسمى 'ت' الكائن بدوار اداوكيلال جماعة وقياة اداوكيلال دائرة أولاد برحيل إقليم تارودانت والمحددة مساحته في 14 هكتاراً و64 آرا و10 سنتيارات لتملكهما له بعقد الشراء العرفي المؤرخ في 08/05/1987 من البائع لهما (ع.ع.ش)، وأنه ورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض المقيد بتاريخ 11/02/2000 (كناش 07 عدد 1303) والصادر عن (ط.ه) للمطالبة بحق المرور عبر طريق عرضها 3 أمتار ونصف التراب به طالب التحفيظ (م.ش). مقتضى الالتزام المؤرخ في 08/08/1991: وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها معاينة بواسطة القاضي المقرر أصدرت بتاريخ 07/03/2021 حكمها عدد 57 في الملف رقم 0354 بعدم صحة التعرض المذكور، بعلل من بينها أن الالتزام ورد عاماً دون تحديد دقيق لمواصفات الطريق ولا الملك المتعلق به. استأنف المتعرض فألغتها محكمة الاستئناف وقضت بصحته بمقتضى قرارها رقم 569 الصادر بتاريخ 10/11/2015 في الملف عدد 22013280، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 8671 الصادر بتاريخ 06/07/2016 في الملف عدد 2016814544 بعلة: '.... أنه لا يستفاد من وثائق الملف أنه وقع تحديد الطريق المطالب بها في محضر التحديد الذي أعدته مصالح المحافظة العقارية ولا في الخريطة الطبوغرافية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي الذي بني تعليله على عدم تحديد الالتزام الرابط بين الطرفين بمواصفات الطريق دون أن تعمل من جهتها على تحديد معالم هذه الطريق، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 25 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تمم بالقانون 1407 والذي ينص على أنه إذا تعذر تحديد الجزء محل النزاع فإن الأراضي العقارية تحيل المطلب على المحكمة الابتدائية، ويمكن للقاضي المقرر أن ينجز هذا التحديد طبقاً لمقتضيات الفصل 34 من هذا القانون، والقرار الذي لم يجعل لقضائه أساساً من القانون وجاء معلوماً تعليلاً واسعاً لذلك للتقضي والإبطال...' وبعد إحالة الملف وإجراء محكمة الاستئناف خبرة عقارية معينة لتجديد الطريق محل التعرض وإدلاء الخبير المنتدب (ن.د.ك) بتقريره في الموضوع الآخر لدعوى 220206313 وإدلاء الطرفين باستملاكهما أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم صحة التعرض والحكم تصدياً بصحته في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 392303 وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة: حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم الرد على دفوع حدية تمت إثارتها من طرفهما في مستنتجاتهما الكتابية وتأكيدهما بأن المحكمة ملزمة بالبت في النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وإدلائهما بأحكام قضائية باتة وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش ذلك كما أنها لم تناقش الأحكام المدلى بها والصادرة بشأن نفس الطريق ضد سكان دوار اداوكيلال والمتعرض، رغم ما لها من تأثير في النازلة، وأن قرارها غير مؤسس قانوناً وناقص التعليل المعادل لانعدامه، كما عابا عليها خرق مقتضيات الفصل 34 من قانون التحفيظ العقاري وأن أطراف النزاع التمسوا في مذكراتهم المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية إجراء وقوفاً بعين المكان للتأكد من الطريق موضوع النزاع؛ وأن المحكمة لم تستجب لذلك مكتفية بتعيين خبير لمطابقة رسوم الأطراف على المدعي فيه، رغم أنه غير مختص للقيام بذلك؛ مما يعد خرقاً للفصل المذكور، وأن المطلوب 2 يطالب بطريق غير الطريق موضوع الالتزام. وأن المحكمة الابتدائية تأكدت خلال وقوفها على عين المكان بأن المطلوب لا صفة له في المطالبة بالطريق المذكورة، وأنه صرح للخبير المعين في المرحلة الاستئنافية بأنه يطالب بأن يمتد الطريق إلى الطريق التي تمر ملكه قاطعة الوادي بشكل مستقيم، وأن الخبير أكد في تقريره بعد معاينته للطريق موضوع النزاع أن ما تتطابق مع الالتزام المؤرخ في 08/05/1991 من حيث الطول والعرض، غير أنما لا تمتد جهة الجنوب بشكل مستقيم لتمر في ملك المتعرض وتميل جهة الشرق لتخرق الوادي، لكونه لا يمكن اختراقه إلا عبر قنطرة، وأن عدم استجابتها لملتمس إجراء معاينة يعرض قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 43 من نفس الظهير يمكن للمستشار المقرر تلقائياً أو بطلب من الأطراف أن يقف على عين العقار المدعى فيه مستعيناً عند الاقتضاء. ولما كانت محكمة النقض قد نقضت القرار الاستثنائي السابق بالعلة المشار إليها أعلاه. وتمسك الطاعنان خلال المرحلة الاستئنافية بطلب إجراء معاينة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اقتصرت على تعيين الخبير (ن.د.ك) واستندت في قضائها بإلغاء قرار رقم 57 بصحة التعرض على ما أسفر عنه تقرير الخبير المذكور، وعللت قضاءها 54 0 00 94 '.... أن المستأنف المتعرض استند في تعرضه على المطالب بتعريف ما بين المطلب التحفيظ عدد 392303 موضوع النزاع ومؤسس على وثيقة التزام مصادق عليها بشأن الطريقة عرضه 3 أمتار ونصف تربط بين دوار اداوكيلال...'. أن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته وما اتخذته المحكمة الابتدائية من وسائل التحقيق في الدعوى التحفيظية ووقوفها بعين المكان حيث كشفت المعاينة المنجزة على وجود طريق تشق الملك موضوع مطلب التحفيظ تؤدي إلى دوار اداوكيلال، وهو ما يؤكده الاتفاق الذي بموجبه اتفق المتعرض في فتح طريق على طول ملكه في الجهة الغربية مقابل التزام طالب التحفيظ بالإبقاء على الطريق المارة بملكه إلى دوار اداوكيلال عبر ملك المتعرض، وهي الطريق التي عاينتها المحكمة الابتدائية أثناء المعاينة، ما يبقي ما تعرض عليه المستأنف واقعاً على حق مرور بناءً على اتفاق تعاقدي بينه وبين طالب التحفيظ، ما يبقيه ملزماً لكليهما طبقاً للفصل 230 من القانون المدني المغربي كما أكده واقع الحال من خلال إجراءات التحقيق المتخذة في الملف، ويكون بذلك تعرضه صحيحاً... ويستوجب معه القول إن الحكم المستأنف جانب الصواب ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم بصحة تعرض المستأنف...'. دون أن تلجأ إلى إجراء تحقيق تكميلي بوقوفها بواسطة المستشار المقرر بعين المكان، مع الاستعانة بالخبير، إذا اقتضى الحال، لتحديد معالم الطريق موضوع التعرض، وهي إذا لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وجاء قرارها مشوباً بنقصان التعليل المعادل لانعدامه وعرضة للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيساً والمستشارين السادة: نحية بوجنان مقررة؛ السعدية فنون محمد المنور ونجحو الحواس أعضاء. ويمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي ومساعد كاتب الضبط السيد المصطفى العامري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021714474", "date_of_ruling": "17 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحفيظ الملكية العقارية", "parties_involved": "ع.ل.ش, م.ش, ط.ه"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ل.ش", "role": "طالب التحفيظ"}, {"name": "م.ش", "role": "طالب التحفيظ"}, {"name": "ط.ه", "role": "متعرض"}, {"name": "ن.د.ك", "role": "خبير عقاري"}, {"name": "بحية بوجنان", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "سعيد رياض", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "السعدية فنون", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد المنور", "role": "مستشار"}, {"name": "نجحى الحواس", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "المصطفى العامري", "role": "مساعد كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بطلب تحفيظ عقار وحق المرور عبر طريق، حيث أثيرت قضايا واضحة حول حدود العقار وآثاره.", "relevant_dates": [{"date": "24/12/1992", "event": "قيد مطلب التحفيظ"}, {"date": "08/05/1987", "event": "تاريخ عقد الشراء العرفي"}, {"date": "11/02/2000", "event": "تاريخ التسجيل التعرض"}, {"date": "07/03/2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي عدد 57"}, {"date": "10/11/2015", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف رقم 569"}, {"date": "06/07/2016", "event": "صدور قرار محكمة النقض رقم 8671"}, {"date": "17/01/2023", "event": "نقض القرار المطلوب"}]}, "key_issues": ["تحديد الطريق المتعرض عليها", "صحة التعرض", "مواصفات الطريق", "الالتزام بين الأطراف", "استجابة المحكمة لمطالب إجراء المعاينة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسوا إلغاء الحكم الابتدائي للمحكمة الاستئنافية بموجب طعنهم وأكدوا على عدم وجود أساس لتحديد الطريق.", "defendants_arguments": "أكدوا بأن الطريق المتعرض عليها مثبتة في محاضر قانونية وتمت المطالبة بحق المرور بموجب التزامات قانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات القانونية، تقارير الخبراء، محاضر المعاينات.", "rulings_made": "صدر حكم بنقض القرار المطعون فيه وإلغاء الحكم السابق.", "legal_principles_applied": ["الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري", "الفصل 25 من الظهير المتعلق بالتحفيظ"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "أصبحت هناك ضرورة لتحديد معالم الطريق موضوع النزاع مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المتبادلة بين الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "تناولت المحكمة العديد من المسائل القانونية المتعلقة بالتحفيظ وحقوق المرور."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021714474",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحفيظ عقار",
    "parties_involved": "ع.ل.ش، م.ش، ط.ه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ل.ش",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "م.ش",
      "role": "طالب التحفيظ"
    },
    {
      "name": "ط.ه",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "أ.م",
      "role": "نائب الطاعنين"
    },
    {
      "name": "بحية بوجنان",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سعيد رياض",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحفيظ عقار حيث تقدم الطرفان بمطلب تحفيظ، ويتعرض المتعرض على الطريق المطلوبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24/12/1992",
        "event": "قيد المطلب بالمحافظة العقارية بتارودانت"
      },
      {
        "date": "08/05/1987",
        "event": "عقد الشراء العرفي"
      },
      {
        "date": "07/03/2021",
        "event": "حكم بعدم صحة التعرض"
      },
      {
        "date": "10/11/2015",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "17/01/2023",
        "event": "جلسة المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الطريق المطلوبة",
    "صحة التعرض",
    "عدم استجابة المحكمة لإجراء معاينة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب التحفيظ يدعي أن الطريق المطلوبة تتوافق مع الالتزام المذكور.",
    "defendants_arguments": "المتعرض يطالب بحق المرور عبر الطريق، ويؤكد أن الطريق المطلوبة لا تمتد بشكل مستقيم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر التحديد، الخريطة الطبوغرافية، تقارير الخبير.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف واعتبار التعرض صحيحاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 25 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف.",
    "implications": "يجب على المحكمة إجراء معاينة جديدة لتحديد الطريق المطلوبة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية تحديد المعالم في العقارات المملوكة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 249 للسنة 2022 عن 22 مارس 2022، الملف رقم 2019217384 يتعلق بمديونية - تحرير عقد الكراء من طرف محامي المطلوب - التمسك بجحالة التنافي - أثرها. إن تعليل المحكمة المنتقد بالوسيلة هو رد كاني على المتمسك به. مادام حالة التنافي المتمسك بها في مواجهة دفاع المطلوب في النقض استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 0 من قانون المحاماة: إنما تمثل حالة المنازعة. في العقد الذي تولى تحريره وما هو معروض على المحكمة تجاوز ذلك لمرحلة 0 لاف 0 على سند تنفيذي. والطعون بالنقض يوقف تنفيذ القرارات النهائية، وفق الفصل 361 من ق. م م، وليس منها نازلة الحال التي نبحث فيها، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض، تم رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ح. ع) و (ع.م) الرامية إلى نقض القرار رقم 284 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد 2019122185. وبناءً على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوبون في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ عبد القادر (ح) بتاريخ 2020/02/14 والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ. بناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022 وأُخرت لجلسة 22 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة أن المطلوبين في النقض ورثة (ش.ي) قدموا بتاريخ 2018/11/02 طلباً لرئيس المحكمة الابتدائية بأبركان عرضوا فيه أنهم استصدروا في مواجهة الطاعن (ق) محمد القرار الاستثنائي عدد 130 بتاريخ 2018/02/08 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي في مواجهته بأدائه لهم مبلغ 0 درهم واجب الكراء عن سنة 2016 وأن إجراءات تنفيذه انتهت باستصدار أمر بإجراء حجز على أموال الطاعن لدى التجاري وفا بنك في حدود مبلغ 0 درهم، و التمسوا لطالبهم بالإذن بتنفيذ الأمر عدد 20181804984 بتاريخ 2018/08/02 فيما يخص المبلغ المحجوز لديهم. فأصدر رئيس المحكمة قرار رقم 382 بتاريخ 2018/12/11 قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير بين صندوق ودائع التجاري وفا بنك ببركان في حدود المبلغ المُعرب عن 51.910,00 دراهم ووضع المبلغ رهن إشارة المتوظف القضائي كرم بوقديدة في إطار ملف التنفيذ عدد 20186206903. تم استئناف القرار وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك أنه اكتفى بتأسيس قضائه بأن أسباب الاستئناف غير جدية وأن الطعن بالنقض غير منتج دون أن يجيب على ما تمسك به من كون المحامي الذي حرر عقد الكراء هو نفسه الذي ينوب عن المطلوب في النقض مع أنه ليس له ذلك، وأن القرار الاستثنائي القاضي بالأداء هو موضوع طعن بالنقض لم يُبت فيه ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به ليتسنى أن يكون أساس طلب المصادقة على الحجز. لكن حيث إن تعليل المحكمة المنتقد بالوسيلة هو رد كافي على المتمسك به مادامت حالة التنافي المتمسك بها في مواجهة دفاع المطلوب في النقض استناداً للفقرة السادسة من المادة 0 من قانون المحاماة إنما تمثل حالة المنازعة في العقد الذي تولى تحريره. وما هو معروض على المحكمة تجاوز ذلك لمرحلة تصحيح الحجز بناءً على سند تنفيذي، والطعن بالنقض يوقف تنفيذ القرارات النهائية في الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من ق م م، وليس منها لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقرراً، عبد الرحمن انويدر، محمد الخليفي، وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر النائب العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019217384", "date_of_ruling": "22 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مديونية وحجز", "parties_involved": "المطلوبون في النقض ورثة (ش.ي) ضد الطاعن (ق) محمد"}, "persons_involved": [{"name": "ح. ع", "role": "نائب عن الطاعن"}, {"name": "ع.م", "role": "نائب عن الطاعن"}, {"name": "عبد القادر (ح)", "role": "نائب عن المطلوبين في النقض"}, {"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "النائب العام"}, {"name": "مليكة بامي", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "عبد الرحمن انويدر", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الخليفي", "role": "مستشار"}, {"name": "خديجة نجارة", "role": "مستشارة"}, {"name": "فهد الرميشي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية النزاع المتعلق بمديونية الطاعن تجاه ورثة المُطالبين بمبلغ واجب الكراء وفق العقد المبرم، حيث تم اتخاذ إجراءات تنفيذية بحجز أمواله.", "relevant_dates": [{"date": "2018/11/02", "event": "قدم ورثة (ش.ي) طلباً لرئيس المحكمة الابتدائية بأبركان."}, {"date": "2018/02/08", "event": "صدور القرار الاستثنائي عدد 130."}, {"date": "2018/12/11", "event": "أصدر رئيس المحكمة قرار رقم 382."}, {"date": "2020/02/14", "event": "تقديم المذكرة الجوابية من المطلوبين في النقض."}, {"date": "21 مارس 2022", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."}, {"date": "22 مارس 2022", "event": "جلسة المناقشة."}]}, "key_issues": ["مدى صحة إجراءات الحجز على أموال الطاعن.", "وجود حالة تنافي في تمثيل الأطراف.", "تعارض الأحكام بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "التمسك بأن الطاعن مدين لهم بمبلغ واجب الكراء وفق العقد، وأن الحجز تم وفق إجراء قانوني.", "defendants_arguments": "الاعتراض على تنافي تمثيل المحامي الذي حرر عقد الكراء، والقول بعدم اكتساب القرار قوة الشيء المقضي به."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات استصدار الحجز ونسخة العقد والمذكرات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتحميل الطاعن الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية", "فقرة من قانون المحاماة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطاعن.", "implications": "تأكيد صحة إجراءات الحجز على أموال الطاعن وإمكانية تنفيذ الحكم القضائي."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية القوانين المتعلقة بالتنفيذ وحماية حقوق الدائنين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019217384",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - تحرير عقد الكراء",
    "parties_involved": "المطلوبون في النقض (ورثة ش.ي) ضد الطاعن (محمد ق)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ق",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد القادر (ح)",
      "role": "نائب المطلوبين في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم سعد الله",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بمديونية وتنازع حول تحرير عقد الكراء، حيث تم تقديم طلب للطعن في قرار محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11/02",
        "event": "تقديم طلب للطعن من المطلوبين في النقض"
      },
      {
        "date": "2018/02/08",
        "event": "صدور القرار الاستثنائي عدد 130"
      },
      {
        "date": "2018/12/11",
        "event": "صدور قرار رئيس المحكمة رقم 382"
      },
      {
        "date": "2020/02/14",
        "event": "تقديم مذكرة جوابية من المطلوبين في النقض"
      },
      {
        "date": "2022/03/22",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد حالة التنافي بين محامي المطلوبين والطاعن",
    "تأثير تحرير عقد الكراء على القضية",
    "مشروعية الحجز لدى الغير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبين في النقض يؤكدون أن المحامي الذي حرر عقد الكراء هو نفس الشخص الذي ينوب عنهم، مما يؤدي إلى جحالة التنافي.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يؤكد أن الحجز المطلوب تم بناءً على سند تنفيذي وعدم وجود أي جحالة في العقد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المتعلقة بتحرير عقد الكراء وسند الحجز.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطاعن وتحميله الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 0 من قانون المحاماة",
      "الفصل 361 من ق. م م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.",
    "implications": "تأكيد على صحة الحجز لدى الغير وعدم وجود جحالة في العقد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التحقق من صحة التحصيلات في قضايا المديونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 554 (لصادر بتاريخ 02 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 20217614862) طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م. ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. ويجري سقوط الطلب بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2020/07/09 لدى كتابة الضبط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بتاريخ 2/000 والتشكيك دات العدد 9 القاضي مبدئياً بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات والمشاركة في الاتجار بالمخدرات بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 20.0000,00 درهم وإتلاف المخدرات ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى عشرة (10) أشهر حبسا نافذاً مع تتميمه بمصادرة الهاتفين والميزان مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة ركية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقاً للقانون. وبناءً على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل الجنح، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/07/09. وحكمت على صاحبه بالمصاريف؛ بعيث حرائات المقرر قُُ ضبط صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة، والمستشارين: عبد الكريم بوشغال مقررا، ولطيفة الهاشيمي، ومحمد الضريف، وعبد العزيز رزوق، وبحضور الحامية العامة السيدة ركية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "554", "date_of_ruling": "02 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض", "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "ركية وزين", "role": "محامية عامة"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز رزوق", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام واكريم", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "هذه القضية تتعلق بطلب نقض حكم ابتدائي صادر ضد المدعى عليه بالمشاركة في الاتجار بالمخدرات.", "relevant_dates": [{"date": "2021/07/09", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}, {"date": "2020/03/02", "event": "تاريخ الحكم في الطعن"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم المذكرة المطلوبة في الأجل المحدد", "سقوط الطلب بسبب عدم تسلم نسخة من القرار من قبل طالب النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض استند إلى عدم تسلمه نسخة من القرار.", "defendants_arguments": "ادعاء النيابة العامة بضرورة احترام الأجل المحدد لتقديم المذكرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف القانوني والقرارات السابقة.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة ضمن الأجل المنصوص عليه.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض وإثبات سقوط الطلب.", "implications": "تمكين الأحكام الابتدائية من أن تصبح نهائية بعد عدم تقديم الاعتراض عليها."}, "additional_notes": {"observations": "تواجد الهيئة الحاكمة وتنظيم الجلسة يؤكد على الإجراءات السليمة المتبعة في المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "554",
    "date_of_ruling": "02 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز رزوق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "ركية وزين",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "هشام واكريم",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار صادر عن غرفة الجنح الاستثنائية، حيث تم الحكم عليه بالحبس بسبب حيازة المخدرات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/07/09",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/07/09",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "02 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم المذكرة في الأجل المحدد، مما يبرر عدم قبول الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف المرفوع من طالب النقض",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "يجب على طالب النقض الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالأجل في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سبب المحكمة التجارية 333 قرار عدد 694 بتاريخ 6 ماي 2009 لملف عدد 2007131589 - التمييز بين دعوى استخلاص الورقة التجارية وإجراء تسجيل في الرصيد المدين لحساب الزبون. حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجًا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، هي في نازلة الحال كما أوضح أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابله من المدين لم يتم تقديم الشيك؛ فللبنك الخيار إما متابعة الموقعين من أجل استخلاص قيمة الشيك أو إجراء قيد في الرصيد المدين للحساب ينقضي به الدين. وهذه الجللة الأخيرة وحدها يتقرر إرجاع الشيك إلى الزبون، بما أن البنك يتقاضى بواسطة الشيك. وليس بمقتضى التقييدات الواردة في الحساب فإن من حقه متابعة الموقعين على الشيك من أجل استخلاص قيمته ولا ضرورة لتقييد الدين في الرصيد المدين لحساب الزبون. نقض وإحالة حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 962 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2002/11/19 في الملف عدد 2001489 أن الطالبة الشركة العامة المغربية للأبناك تقدمت بتاريخ 2000/02/22 إلى المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها منحت المدعى عليها السيدة الغالية تسهيلات مالية للصندوق امتد إلى غاية 80 ألف درهم. ولضمان هذه المديونية سلمت للمدعية شيكًا تحت عدد 1731445 باسم يوسف سيد، مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية ببوجدور وقد دفعت المدعية الشيك لاستخلاص مبلغه غير أنه رد إليها بملاحظة "عدم كفاية الرصيد" ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي المبلغ 80 ألف درهم علاوة على الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من 1998/23 إلى يوم التنفيذ ومبلغ 8000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والمصاريف والإجبار في الأقصى. فقضت المحكمة بعد صدور قرار يقضي باختصاصها بأداء المدعى عليها للمدعية الشركة العامة المغربية للأبناك مبلغ 80 ألف درهم مع الفوائد القانونية من 72 إلى تاريخ الأداء وتحديد الإكراه البدني في سنة واحدة عند الاقتضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وقد استأنف المدعى عليها بعد إجراء أخيرة أصدرت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى حيث تعيب الطاعنة القرار باستبعاد جميع ما تمسكت به من أوجه الدفاع حول النزاع. الطاعنة أثارت أنها تتعامل مع المطلوبة في إطار المادة 526 من مدونة التجارة إذ استفادت هذه الأخيرة من تسهيلات بواسطة عملية الخصم، وأن هذه العملية هي التزام شخصي من المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته له مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين على أن تلتزم برد قيمتها إذا لم يفي الملتزم الأصلي. وعندما توصلت بالشيك الحامل لمبلغ 80.000 درهم ضد المطلوبة في النقض دفعته في حساب هذه الأخيرة التي استفادت من عملية الخصم، وأن الطاعنة حاولت استخلاص قيمة الشيك من الملتزمة الأصلية، غير أنه أرجع إليها بملاحظة عدم كفاية الرصيد، فكان من حق الطاعنة مقتضى المادة 528 من مدونة التجارة استيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرف المطلوبة مع الفوائد والعمولات. والقرار المطعون فيه لم يجب على أوجه الدفاع التي تقدمت بها الطاعنة واعتبر الشيك سلم لها من أجل التحصيل وليس من أجل الخصم. إلا أن الحقيقة أن المطلوبة وضعت الشيك لدى الطالبة في إطار عملية الخصم وليس في إطار عملية التحصيل العادي، ومن حق الطاعنة مطالبة زبونتها بإرجاع المبلغ الذي استفادت منه مع الفوائد القانونية والبنكية؛ أما ما جاء في القرار المطعون فيه من أن الطاعنة لم تسلم الشيك للزبونة وأنها بقيت تحتفظ به، فإن الطاعنة اتصلت بالمطلوبة لتسلم الشيك لكن دون جدوى، الشيء الذي يجعل القرار غير مؤسس وناقص التعليل مما يستوجب نقضه. حيث أن المحكمة ألغت الحكم المستأنف القاضي بالأداء وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بعلة أن "البنك المستأنف عليه في النازلة احتار تقييد الدين قبل أن يقوم بإرجاع الشيك إلى الزبون". ومادام أن عملية التقييد العكسي لم تعمل فإن الاستئناف كما جاء في خلاصة الخبرة، فإن ما يطالب به البنك تبي منابه بلا شك، ولذلك يتعين عدم قبول الدعوى. في حين أن الطالبة تتصرف وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 582 من مدونة التجارة التي تعطي للبنك المقدمة له الورقة حق استيفاء الورقة التجارية دون أن يشترط تقييدها في الحساب كدين، وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة. لذلك، فإن القرار لم يكن مرتكزًا على أساس وناقض تعليل. لهذه الأسباب، قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة زبيدة تكلاني رئيسة والسادة المستشارون: أحمد ملجاوي مقرراً وعبد السلام الوهابي ولطيفة أيدي وهيجة رشد، أعضاء في محضر النائب العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2007131589", "date_of_ruling": "6 ماي 2009", "court": "المحكمة التجارية بمراكش", "main_case_topic": "استحقاق الشيكات ومواضيع مالية", "parties_involved": "الشركة العامة المغربية للأبناك، السيدة الغالية"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة الغالية", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "يوسف سيد", "role": "مسحوب عليه"}, {"name": "الشركة العامة المغربية للأبناك", "role": "مدعية"}, {"name": "زبيدة تكلاني", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "أحمد ملجاوي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد السلام الوهابي", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "مستشارة"}, {"name": "هيجة رشد", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد صادق", "role": "نائب عام"}, {"name": "بشرى راحي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناول النزاع محاولة الشركة العامة المغربية للأبناك لاستيفاء مبلغ مالي مستحق تم رفضه بسبب عدم كفاية الرصيد في مليار من الدين المترتب على السيدة الغالية.", "relevant_dates": [{"date": "2000/02/22", "event": "تقديم دعوى من قبل الشركة العامة المغربية للأبناك"}, {"date": "2009/05/06", "event": "صدور قرار المحكمة"}]}, "key_issues": ["تمييز بين دعوى استخلاص الورقة التجارية وإجراء تسجيل في الرصيد المدين", "مسؤولية البنك عن دفع القيمة قبل استيفاء الدين", "الإجراءات القانونية المتعلقة بقيمة الشيكات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي الطاعنة أن السيدة الغالية استفادت من تسهيلات معينة وتلزمها بتسديد المبلغ المتبقي.", "defendants_arguments": "تدعي المدعى عليها أن الإدارة المصرفية لم توفر لها الشروط اللازمة لتحصيل المبلغ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالشيك والمدفوعات السابقة.", "rulings_made": "القرار النهائي كان بنقض الحكم السابق وتأكيد بنتيجة جديدة بعدم قبول الدعوى.", "legal_principles_applied": ["المادة 526 من مدونة التجارة", "المادة 528 من مدونة التجارة", "المادة 582 من مدونة التجارة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه، مما يستوجب إعادة النظر في الإجراءات.", "implications": "تؤكد الحالة على أهمية قانونيه الإجراءات المصرفية وحقوق الأطراف المعنية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر الدعوى التأثير المباشر للتعاملات المصرفية الجيدة على حقوق المدعى والجانب القانوني في استيفاء المبالغ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2007131589",
    "date_of_ruling": "6 ماي 2009",
    "court": "المحكمة التجارية بمراكش",
    "main_case_topic": "التسجيل في الرصيد المدين لحساب الزبون",
    "parties_involved": "الشركة العامة المغربية للأبناك، السيدة الغالية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الشركة العامة المغربية للأبناك",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "السيدة الغالية",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "يوسف سيد",
      "role": "المستفيد من الشيك"
    },
    {
      "name": "البنك المغربي للتجارة الخارجية",
      "role": "البنك المستأنف عليه"
    },
    {
      "name": "السيدة زبيدة تكلاني",
      "role": "رئيسة المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "أحمد ملجاوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 1493 بتاريخ 14 يناير 2021 في الملف 2018/142354 مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة - عدم التعرض وفق الشكليات المحددة قانونا - أثره. إن مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة تجد مرجعيتها التشريعية في ظهير 3 يناير 1916، وأن كل مدع لحق على عقار تم تحديده ضمن أملاك الدولة لم يتعرض على عملية تحديد عقار من أملاك الدولة أمام لجنة التحديد بعين المكان أثناء مباشرة أعمال التحديد، أو تقديم تعرضه خلال أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم نشر الإعلان عن نشر تقرير تلك اللجنة بالجريدة الرسمية، وفق الشكليات والآجال التي ينظمها ذات الظهير، يكون مآل دعواه الرفض. وإن المصادقة على التحديد الإداري تعتبر بمثابة قرار نهائي وفق ما تقرره مقتضيات ظهير 24 ماي 1922. المملكة المغربية رفضت الطلب. حكمت الهيئة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على المقال المرفوع بتاريخ 19 يونيو 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ن) الرامي إلى نقض القرار عدد 1493 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 8 يونيو 2017 في الملف رقم 2016/7205646. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 ديسمبر 2020. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدد حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إليها. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 29 مايو 2015 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يطعن فيه بالإلغاء لتجاوز السلطة في القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير بتاريخ 0 برفض تعرضه ضد مسطرة تحفيظ المطلب رقم (...) معتمدا في طعنه عيب مخالفة القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري. وبعد تدخل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر اختيارياً في الدعوى بتاريخ 7 يوليو 2015 على أساس أن الملك المتعرض عليه ملك غابوي، كما تدخلت الدولة المغربية والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر اختيارياً في الدعوى بتاريخ 9. وبعد جواب المحافظ المطلوب في الطعن بأن مطلب التحفيظ المذكور تم إيداعه طبقاً لظهير 1922/0524 بشأن تحفيظ أملاك الدولة المحددة تحديدا إداريا تطبيقا للمسطرة المنظمة، عاقتضى ظهير 1916/01/03 المتضمن للتشريع الخاص بتحديد أملاك الدولة. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونياً واستأنفه الطالب (المدعي) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية برفض الطعن في الوسيلة الفريدة للنقض حيث بنعى الطلب على عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد الدستورية بعد الاستقلال وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أدلى لمحكمة الموفتوخ بغية أملاك راء. فتمنها عدة دفوع تتجلى في عدم إنجاز إجراءات المطلب عدد (...) وأن الدولة المغربية مثلت في شخص رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بأكادير تقدمت بإيداع مطلبها موضوع الدعوى بتاريخ 13 يوليو 2007، الذي فتح له المطلب عدد (...) وأنه بتاريخ 25 فبراير 2015 تقدم بتعرضه الجزئي عن طريق المفوض القضائي على المطلب المذكور موضوع الملك الذي يطلق عليه اسم "غابة مسكينة"؛ إلا أن المحافظ لم يدلب بما يثبت سلوكه للإجراءات المنصوص عليها لا في ظهير 1916 ولا في ظهير 1922 ولا في ظهير 1913 وإنما اكتفى بسرد ما يهم مسطرة تخص مطلبا محصورا تمت المصادقة عليه عن طريق قرار وزيري مؤرخ في 25 ماي 1935. وأن ملفه الحالي يتناول المطلب عدد (...) وأنه تم وضع قواعد الأساس القانون لتحديد الملك الخاص والأملاك الغابوية، مقتضى ظهير 1916/01/03 وظهير 1922/0524. وأن الملف حال مما يفيد احترام هذه المساطر والإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمطلب المودع بتاريخ 13 يوليو 2007 وذلك لتمكينه وعموم الناس من الاطلاع على أجل الممنوحة لمن له حق التعرض وفق ما جاء في الفصل 4 من ظهير 1916/01/03 المشار إليه. وأن المطعون ضده لم يدل بأي وثيقة تنبت ممارسة هذه المسطرة سواء فيما يتعلق بالإعلام بالنشر في الجرائد العادية ولا في الجريدة الرسمية كما لم يتم الإدلاء محضر أعمال التحديد الذي تنجزه اللجنة المشار إليها أعلاه ولا بقراراتها المصادقة على التحديد الذي تم ولم تنجز فيه المحافظة لا المسطرة العادية ولا الخاصة. وأن ما يحتج به من مساطر لا علاقة له بالمطلب عدد (...) وأن أحكاما صدرت في نفس الموضوع ضد المطعون ضده بعدم قبول استئنافه ضمن مقاله مراجعها كما تم فتح ملفات تنفيذ أنمزت فيها محاضر للتنفيذ، وهي معطيات توضح أن المطلوب في النقض فتح ملفات التعرضات في المطلب موضوع الدعوى وأنه طلب من المحكمة إلزام المطعون ضده بالإدلاء بالوثائق المثبتة ممارسة المساطر في ذات المطلب المتمثلة في (الجريدة الرسمية التي تتضمن الإشهار، محضر التحديد، الجريدة الرسمية المتضمنة لقرار التصديق) فلم تكلفه القيام بذلك. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة عوض أن تحقق في طلب تعرضه الجزئي على ذات المطلب وما إذا كان داخل الملك الغابوي كليا أو جزئيا باعتباره ملكا للدولة تم الرد عليه دون إجراء أي تحقيق لا في صحة ومشروعية التعرض ولا في موقعه من الملك الغابوي. ومن جهة ثالثة، فإنه بالرجوع إلى القرار الوزيري المتعلق بالمصادقة على أعمال تحديد غابات أدمين والحفية ومسكينة وقسم تاكات (تراب أكادير) المنشور في الجريدة الرسمية عدد 961 وتاريخ 27 مارس 1931، ينص في الفصل الثالث: "أن المصادقة المشار إليها لا تحري وذلك حيث فصل التراع على قطعي رف المدعوتين" تاكراكرة" و"مولاي الطاهر" رابعاً، الكائنتين داخل منطقة الغابات، وأن الدولة الساكن بالصويرة و(ط.ن) الساكن بمراكش أودع كل منهما طلبا بتسجيل القطعة الراجعة إليه. وأن المصادقة على التحديد الذي أنحرته لم تكن غير تامة وغير مكتملة وتلغي ما جاء بالأدة الأولى من القرار وريه يبري يفي ثالث يتفي توفر تلك العناصر. قوله: "أن المصادقة المشار إليها لا تحري ذلك حيث قص الللع..." أي أن هناك نزاع لم يتم بعد فصله مما يمكن اتخاذ القرار بتحديد الممباحات: التي يوافق على تقييدها وفق طلبات كل من السيدين (ك) و(ن)، وأن المحكمة لم تناقش إيدا عللشوطة الأنفضه الطلب في إطار مقتضيات المادة 84 من ظهير التحفيظ بينما لم ينته بعد المطلب عدد (...) بتاريخ 4 أكتوبر 2011 ولم يتم إنجاز إجراءات التحفيظ التطهيرية. وأنه إذا كانت إجراءات التحديد سليمة فلماذا تقدمت الدولة مرة أخرى بتاريخ 13 يوليو 2007 بطلب تحفيظ الملك وفتح له المطلب عدد (...) رغم أن المطلب مفتوح منذ 8 غشت 1920 بناء على القرار الوزيري المتعلق بتحديد مجموع غابات تراب أكادير حسب ما تم تأكيده في قرار المصادقة الصادر في 18 مارس 1931. وأنه ما دام المطعون ضده يعتبر أن العقار سبق أن تم تطهيره بمقتضى التحديد الإداري وفق ظهير 1916/01/03 والذي تم التصديق عليه، طبقاً للقرار الوزاري المؤرخ في 02 مارس 1931، فإن إيداع الدولة لطلب تحفيظ نفس الملك بتاريخ 3 يتناقض مع كل ما يدعيه المحافظ من سلامة مسطرة التحديد وتطهيره للعقار. ويتطلب منه إنجاز إجراءات ومسطرة التحفيظ والتطهير ما دام أنه تخلت عن المطلب الأول والمفتوح من طرفها عن طريق القرار الوزاري المشار إليه أعلاه. ويفسح المجال أمامه للبت في أي إشكال بما فيه تعرضات المتعرضين والبحث فيما إذا كان ما يطالبون به سليماً وقانونياً له ما يبرره. وأن المحكمة لم تناقش إشارة المطعون ضده إلى أن مسطرة التحديد الإداري والمصادقة التي تمت في المطلب أكسبته القوة التطهيرية وأنه يكفي إدارة المياه والغابات بعد صدور مرسوم المصادقة على التحديد الإداري أن تودع طلباً عادياً بالمحافظة لاستخراج رسم عقاري خاص بالعقار موضوع التحديد ويرفق بنسخة من تقرير تحديد الملك وأن ذلك لا يحتاج إلى فتح مطلب جديد. وأنه لو كان لذلك قوة تطهيرية مضاهية لقوة التحفيظ العقاري لما كانت الحاجة ملحة لضرورة تحفيظ العقارات المحددة إدارياً. ومن جهة أرى فإن المحكمة لم تعمد إلى الاحتكام إلى القواعد الشرعية لما بعد الاستقلال والتي تتلاءم مع دستور 2011، ما دام أن طلب الدولة قدم بتاريخ 13 يوليو 2007. لذا يناسب نقض القرار. لكن، حيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قرارها على أن مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة تمد مرجعيتها التشريعية في ظهير 3 يناير 1916، وأن كل مدع حق على عقار تم تحديده ضمن أملاك الدولة لم يتعرض على عملية تحديد عقار من أملاك الدولة أمام لجنة التحديد بعين المكان أثناء مباشرتها أعمال التحديد أو تقديم تعرضه خلال أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم نشر الإعلان عن نشر تقرير تلك اللجنة بالحريدة الرسمية، وفق الشكليات والأجل الي ينظمها ذات الظهير يكون مآل دعواه الرفض. وأن المصادقة على التحديد الإداري تعطي رسوم تضفي على ذلك التحديد وفق ما تقرره مقتضيات ظهير 24 ماي 1922 بشأن تحفيظ أملاك الدولة، وتاريخ 3 يناير 1916 المشار إليه، واعتبرت المحكمة قرار المحافظ برفض طلب الطلب العائد إليه بتاريخ 25 فبراير 2015 بتسجيل تعرضه الحزئي على مسطرة تحفيظ الملك الحاضر بالمطلب (...) - الذي تم تحديده والمصادقة على ذلك التحديد بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 27 مارس 1931 - قرارا سليماً وموضوعة وفق الناكام الظهيرين المشار إليهما. وخلصت استنادا إلى وثائق الملف ومعطيات القضية إلى إلغاء 2 اعتداد باستئناف الذي خالف المقتضيات القانونية المبينة أعلاه، وقضت بإلغائه والحكم تصدياً برفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون الواجب التطبيق وعللت قرارها تعليلاً كافياً، وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية في محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد، وكحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وعكينة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/142354", "date_of_ruling": "14 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التحديد الإداري لأملاك الدولة", "parties_involved": "المملكة المغربية ضد الطالب (ع. ن)"}, "persons_involved": [{"name": "ع. ن", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول هذه القضية مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة ولا سيما ما يتعلق بعدم التعرض والشروط القانونية اللازمة للمطالبة بحقوق عينية على ممتلكات الدولة.", "relevant_dates": [{"date": "29 مايو 2015", "event": "تقديم المدعي لمقال طعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير."}, {"date": "8 يونيو 2017", "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش."}, {"date": "19 يونيو 2018", "event": "رفع الطلب للنقض."}, {"date": "14 يناير 2021", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم التعرض على عملية التحديد الإداري.", "الإجراءات المتبعة في مسطرة التحفيظ.", "القوة القانونية للتحديد الإداري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند الطالب إلى عيوب في الإجراءات المتبعة من قِبل المحافظ على الأملاك العقارية ولم يتم احترام حقوق الدفاع.", "defendants_arguments": "تم الالتزام بالشكليات القانونية في التحديد الإداري، ورفض التعرض يُعتبر سليماً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة ومحاضر أعمال اللجنة المعنية بالتحديد.", "rulings_made": "رفض الطلب المستند إلى عدم التعرض واعتبار القرار الوزاري بشان ضبط التحديد سليماً.", "legal_principles_applied": ["ظهير 3 يناير 1916", "ظهير 24 ماي 1922"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتأييد قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد المبدأ القانوني المتعلق بمساطر التشريع الإداري لأملاك الدولة."}, "additional_notes": {"observations": "تبرز القضية أهمية اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح للحصول على حقوق عينية على أملاك الدولة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1493",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة",
    "parties_involved": "المدعي (الطالب) ضد المحافظ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي (الطالب)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "المحافظ",
      "role": "مطلوب في الطعن"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع. ن)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "السيدة نادية للوسي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة، حيث تم الطعن في قرار المحافظ الذي رفض التعرض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29 مايو 2015",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2015",
        "event": "رفض المحافظ التعرض"
      },
      {
        "date": "13 يوليو 2007",
        "event": "تقديم الدولة لطلب تحفيظ الملك"
      },
      {
        "date": "14 يناير 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم التعرض وفق الشكليات المحددة قانوناً",
    "المصادقة على التحديد الإداري وتأثيرها القانوني",
    "مدى قانونية إجراءات التحديد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يعتبر أن المحافظ لم يتبع الشكليات القانونية، وأن طلب التعرض كان قانونياً.",
    "defendants_arguments": "المحافظ يؤكد أن إجراءات التحديد كانت سليمة وأن التعرض كان خارج المقتضيات القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف ومستندات التحديد.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإلغاء قرار المحافظ.",
    "legal_principles_applied": [
      "ظهير 1916/01/03",
      "ظهير 1922/0524",
      "ظهير 24 ماي 1922"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالشكليات القانونية في إجراءات التحديد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشكليات القانونية في إجراءات التحديد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 456 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في ملف العقارة رقم 2021473684) دعوى الإفراغ - إقرار - أثره. إن إقرار مورث الطالبين ملزم لهم ولا يلزم المقر له بتقديم دليل على ادعائه ولو كان ملكا لأن الإقرار يعفيه من إقامة هذا الدليل، ومن ثم ينعدم أساس الدفع في الوسيلة بأن المطلوب لم يقم الحجة على أصل تملكه للعقار المدعى فيه، وليس على المحكمة بعد أن أخذت بإقرار مورث الطالبين حتى مناقشة أصل التملك. وبناء على العريضة المرفوعة تحت رقم 20150817 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ إدريس. وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26 فبراير 2018 في الملف عدد: 025442017733. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28 ديسمبر 2021 من طرف المطلوب (ب.د) بواسطة محاميه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات النيابة العامة السيد عاتق يامبور. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 170 وتاريخ 26 فبراير 2018 في الملف عدد 20171302344 أن المدعي (ب.د) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتاونات بمقال يعرض فيه أنه يملك دارا للسكنى مكونة من طابقين سفلي وعلوي، وقد منح السفلي لأخيه المدعى عليه أحمد (د) من أجل الإقامة فيها على سبيل الخير والإحسان، لكنه امتنع عن إفراغها وتسليمها إليه ملتمسا المحكمة عليه بإفراغها من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه مع النفاذ المعجل، وأرفق مقاله بإقرار مصادق عليه. وبعد عدم جواب المدعى عليه، واعتبار القضية جاهزة، قضى الحكم الابتدائي بإفراغ المدعى عليه من الدار الكائنة بزنقة بويبلان بتاونات من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه، ورفض باقي الطلبات. استأنفه ورثة المحكوم عليه، مستندين في أسباب استئنافهم على صورية الدعوى، ذلك أن مورثهم سبق أن استصدر حكما بالتطليق ضد والدتهم رحمة (ق)، وبعدها تقدم بمقال يرمي إلى طردها من المنزل المدعى فيه مدعيا أنه المالك للمحل المذكور، وتم الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. اتفق مع أخيه (ب.د) على إيجاد حل لإفراغها، فعمد مورثهم إلى الإقرار بأنه يقوم بالعيش في السكن المدعى فيه على وجه الخير والإحسان، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. وبعد الإدلاء بمقال التدخل الإرادي في الدعوى من طرف رحمة (ق) ورفقته إشهادات كتابية، حيث طلبت تثبيت ما ورد بالمقال الاستئنافي. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه من بين أطراف القرار المطلوب نقضه هناك قاصر وهو محمد (د) بن أحمد، مما يستدعي إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجات. وقد أثير خلاف حول الواقع، فالبين من تنصيصات القرار أن الملف قد أحيل على النيابة العامة التي أدلت مستنتجاتها المؤرخة في 20 فبراير 2018، وما بالوسيلة غير مقبول. ويعيبون على قرار في الوسيلتين الثانية والثالثة لتداخلهما عدم الجواب على الدفوع ونقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه، وذلك أن دفاعهم كان يستند على صورية الدعوى وأن المرحوم أحمد (د) مورثهم سبق وأن تقدم بدعوى التطليق للشقاق ضد والدتهم رحمة (ق) وبعدها تقدم بمقال يرمي إلى إفراغها للاحتلال بدون سند، وأن الدعوى انتهت بحكم يقضي بعدم قبول الطلب لعدم إثبات صفته في الادعاء. ونظرا لعجزه عن إفراغها، تواطأ مع أخيه أحمد (د) على أن يسلمه إقرارا مكتوبا يصرح فيه بأنه يقيم على وجه البر والإحسان. ليتمكن بعد ذلك المطلوب (ب.د) اعتمادا على الاعتراف، للتقدم بدعوى لإفراغه هو ومن يقوم مقامه، وبالتالي إفراغ الطالبين دون أن يكون ملزما بالإدلاء بما يفيد ملكيته، وهو ما حصل بالفعل. وحضر مورثهم في الجلسة المنعقدة على المرحلة الابتدائية وسجل تنازله عن تنصيب محام وصدر الحكم بالإفراغ. وتدخلت والدتهم في الدعوى وأكدت ملتمسات الطالبين، مضيفة أنه طليقها إضافة إلى هدف إفراغها أن هناك سببا ثانيا لتسليم طليقها إقرارا بالسكن على وجه الخير والإحسان للمستأنف عليه، وهو الحيلولة دون حجزها للبيت على اعتبار أنه محكوم بالنفقة ولأبنائها منه ضد المرحوم أحمد (د). وأدلى المستأنف عليه بلفيف يشهد شهوده بأنه هو من بنى المنزل، ومن بينهم الشاهد الخمار (س) الذي عاد ليشهد بأن مورث الطالبين هو من أنشأ البيت وأنه ساعد في البناء. نافيا ما جاء في لفيف الشهود، ونفى حضوره باللفيف. كما أكمل العديد من الإشهادات بمعية المتدخلة إراديا، وأجرت بحثا مع الشهود. ومن جهة أخرى، فإن الطالبين تمسكوا خلال المرحلة الاستئنافية بأن الشراء المدلى به لا يمت بصلة للدار موضوع الدعوى من حيث المساحة والمطابقة، وأنه يفقد الشراء مجرد من أصل تملك البائع، لأن عقود الشراء مجردة عن أصل الملكية. ودعوا كون مورثهم هو من يحوز منذ مدة طويلة وأن المستأنف عليه لم يحز المحل. وأن محكمة الاستئناف باعتماد الإقرار دون التطرق إلى ما أثير عن عقد الشراء، وحول التواطؤ بين مورثهم أحمد (د) وأخيه (ب.د) وصورية التصرف وكذا الحيازة، يكون قرارها فاسد التعليل المبرر لنقضه. ولكن حيث إن المحكمة تملك سلطة تقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها، وإعطائها الأثر الذي تستحقه شريطة تعليل قرارها بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها فيه. ومن ضمن وسائل الإثبات التي يقررها القانون إقرار الخصم. والبين من الوثائق المدلى بها أمام قضاة الموضوع، أن المطلوب أدلى بالتزام موقع ومصادق على صحته من طرف مورث الطالبين، يقر من خلاله بأنه تسلم العقار المدعى فيه من مالكه المطلوب في النقض على سبيل الخير والإحسان للسكن فيه ملتزما بإفراغه. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن ما قضى به الحكم الابتدائي كان مستنداً على الإقرار الصادر عنه المصادق على توقيعه بتاريخ 4 مارس 2014، يؤكد فيه على نفسه بأن أخاه (د) بوزيد المستأنف عليه مكنه من السكنى موضوع النزاع على وجه الخير والإحسان مع التزامه بإفراغها له دون قيد أو شرط، وأن دفوع المستأنفين والمتدخلة في الدعوى المتعلقة بصورية الاتفاق والإشهادات الكتابية لا تمثل حجة يمكن اعتمادها أمام إرادة المدعى عليه بالإفراغ الكتابية، وبإقراره الصريح كما تنص على ذلك مقتضيات الفصول 407 و409 و413 و416 من قانون الالتزامات والعقود والذي لا يمكن إثباته بشهادة الشهود؛ مادام أن الالتزام كان كتابيا. وبالتالي، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا للقانون وللوثائق الملف، وردت الدفوع المثارة بخصوص صورية العقد بما هو كاف في ردها. وما أثير حول أن عقد الشراء المدلى به من طرف المطلوب لا يستند إلى أصل التملك، فإن إقرار مورث الطالبين ملزم لهم ولا يلزم المقر له بتقديم دليل على ادعائه ولو كان ملكا لأن الإقرار له إعفاء له من إقامة هذا الدليل، ومن ثم ينعدم أساس الدفع في الوسيلة بأن المطلوب لم يقم الحجة على أصل تملكه للعقار المدعى فيه، وليس على المحكمة بعد أن أخذت بإقرار مورث الطالبين أن تلتفت إلى مناقشة أصل التملك، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض برفض الطعن، وألزمتهم بالمصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. : ج888 برئاسة السيد محمد بن دية ورئيس الهيئة بالرباط. وكاتبها ومحضرها من رئيس الميئة السادة: فتيحة بامي، مراد زياد، عبد الله الفرح، عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور النائب العام السيد عاتق لمزيو ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021473684", "date_of_ruling": "21 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الإفراغ", "parties_involved": "ب.د (المدعي) ضد أحمد (د) (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ب.د", "role": "مدعي"}, {"name": "أحمد (د)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "رحمة (ق)", "role": "والدة المدعى عليه ومدخل إرادي"}, {"name": "إدريس", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "م.ب", "role": "محامي المدعى عليه"}, {"name": "فتيحة بامي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عاتق لمزيو", "role": "النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول دعوى إفراغ بناءً على إقرار مصادق عليه حيث يدعي المدعي أنه يسكن في عقار مملوك له، ولكنه منحه لأخيه المدعى عليه للإقامة فيه، وقد امتنع الأخير عن إخلائه.", "relevant_dates": [{"date": "21 فبراير 2023", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "26 فبراير 2018", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "28 ديسمبر 2021", "event": "تقديم مذكرة الجواب من المدعى عليه"}, {"date": "31 يناير 2023", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "4 مارس 2014", "event": "توقيع الإقرار من قبل المدعى عليه"}]}, "key_issues": ["صورية الدعوى وأحقيتها", "عدم إثبات المدعى عليه لملكيته", "ضرورة تقديم الدليل على نظام الملكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أصر المدعي على ملكيته للعقار، وأثبت ذلك من خلال إقرار مصادق عليه، وطلب إفراغ المدعى عليه.", "defendants_arguments": "ادعى المدعى عليه أن المدعي ليس له حق الملك على العقار وأن اتفاق الإقرار كان صورياً."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الإقرار المكتوب، الشهادات المقدمة من قبل المدعي والخصوم.", "rulings_made": "قضت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطالبين بدفع المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية", "الفصول 407 و409 و413 و416 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم من قبل المدعى عليه وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي.", "implications": "تعزيز قوة الإقرار كوسيلة إثبات في الدعوى ومكانة المحكمة في تحديد المالك الشرعي."}, "additional_notes": {"observations": "لا تزال المسائل المتعلقة بالملكية والإقرار تمثل تحديات قانونية كبيرة في النزاعات العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "456",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإفراغ",
    "parties_involved": "أحمد (د) - المدعى عليه، ب.د - المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (د)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ب.د",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد (د)",
      "role": "قاصر"
    },
    {
      "name": "إدريس",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "محامي المطلوب"
    },
    {
      "name": "فتيحة بامي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عاتق يامبور",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "رحمة (ق)",
      "role": "متدخلة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى إفراغ عقار سكنى تمت إقراره فيها من قبل أحد الأطراف، حيث يزعم المدعي أنه يملك العقار، بينما يرفض المدعى عليه الإفراغ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26 فبراير 2018",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف بفاس"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إقرار مورث الطالبين",
    "إثبات ملكية العقار",
    "صورية الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد ملكيته للعقار ويطالب بالإفراغ، ويعتمد على إقراره الذي يثبت إرادته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي ملكية المدعي ويؤكد أنه يتواجد في العقار على سبيل الخير والإحسان."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإقرار الصادر عن مورث الطالبين، وشهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وألزم الطالبين بالمصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية",
      "أصول الإقرار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من ورثة المحكوم عليه.",
    "implications": "تأكيد حقوق الإفراغ في العقارات السكنية، وعدم قبول الدفوع المتعلقة بصورية الدعوى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإقرار في النزاعات العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 205 بتاريخ 10 فبراير 2021 في الملف الجنحي رقم 20202613954 حادثة سير - الإذن بالحراسة أو السياقة - أثره يقصد بالمؤمن له بأنه مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها وهو ما يفضي إلى القول بأن الإذن بالحراسة أو السياقة يجب أن يصدر مباشرة من المكتتب أو مالك العربة المؤمن عليها حتى يندرج سائقها أو حارسها ضمن الأشخاص المؤمن لهم حسب ذلك التعريف عملا بمقتضيات المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 26 ماي 2006 بشأن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك. بناءً على طلب النقض المقدم من طرف شركة (س) بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير، استئنافاً للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 15 يوليو 2020 في القضية عدد 20182808164 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله من حيث التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني وذلك بتخفيضه إلى مبلغ 2316622 درهم، وبتحميل المستأنف صائر استئنافه بحسب نسبة القدر المحكوم به. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظرا للمذكرة ببيان أسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة المستدل بما و المتخذة من مخالفة القانون وانعدام التعليل ذلك أن الطالبة نازعت في الضمان على أساس أن الإذن بالسياقة يجب أن يصدر عن مكتتب عقد التأمين أو عن مالك العربة وذلك إعمالا للمادتين 12 من مدونة التأمينات و1 من الشروط النموذجية لعقد التأمين على السيارات. وأنه في نازلة الحال فإن مكتتب العقد هو نفسه مالك السيارة (ح.ر) وأن هذا الأخير عندما منح الإذن في السياقة للمسمى (م.ر) فإن هذا الأخير فوض للمسمى (م.ب) وهذا الأخير قبل أن يصبح مالكا بصفة قانونية على الورقة الرمادية وقبل أن يكتتب أي عقد تأمين فإنه سلم السيارة للمتهم (ن.ب) الذي ارتكب الحادث وأصبح هو المسؤول شخصيا عن ضمان المسؤولية. غير أن القرار تخلص من مناقشة هذا الوجه من أوجه الطعن فإنه صرف النظر عنه أصلا. وحيث إن عدم الجواب عن سبب قانوني يعد مخالفا للقانون وخرقا لحقوق الدفاع وانعداما للتعليل ما عرضه للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرة 8 و370 في فقرة 3 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. كما أن الثابت من وثائق الملف أن مالك العربة (ح.ر) المؤمن له من قبل الطاعنة قد سلم العربة أداة الحادثة بمقتضى وكالة خاصة للمسمى (ب.م) والذي سلمها بدوره للمسمى (ب.ن) الذي تسبب في الحادثة بواسطة تلك العربة. وفي حين أنه بمقتضى المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 26 ماي 2006 بشأن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك تعرف أي المادة المذكورة المؤمّن له بأنهم مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها، وهو ما يفضي إلى القول بأن الإذن بالحراسة أو السياقة يجب أن يصدر مباشرة من المكتتب أو مالك العربة المؤمن عليها. حتى إذا انتفى ذلك الإذن المباشر لم يعتد بالإذن الصادر من غير المكتتب أو المالك، ولو كان ذلك لغير نفسه مأذون له من أحدهما بالحراسة أو القيادة كما في نازلة الحال، الأمر الذي تكون معه تلك المحكمة برفضها دفع الطاعنة لم تراع لقضائها أساسا سليما من القانون، فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه معرضا للنقض والإبطال. من أجله ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 15 يوليو 2020 في القضية ذات العدد 20182808164 وذلك بخصوص الضمان، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون، وهي متكونة من هيئة أخرى على المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوق وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20202613954", "date_of_ruling": "10 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير", "parties_involved": "شركة (س) و (ح.ر) و (م.ر) و (م.ب) و (ن.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "ع. ج", "role": "محامي الطاعنة"}, {"name": "ح.ر", "role": "مالك السيارة"}, {"name": "م.ر", "role": "السائق المفوض له"}, {"name": "م.ب", "role": "الشخص الذي تسلم السيارة"}, {"name": "ن.ب", "role": "المتهم في حادثة السير"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتج عنها ضرر وقد تم الطعن في قرار محكمة الاستئناف على خلفية مسائل تعويض عدم ورود الإذن بالسياقة من المكتتب أو مالك العربة.", "relevant_dates": [{"date": "15 يوليو 2020", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "10 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الإذن بالسياقة", "مسؤولية المؤمن له", "مخالفة القانون وحقوق الدفاع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة نازعت في الضمان على أساس أن الإذن بالسياقة يجب أن يصدر عن مكتتب عقد التأمين أو عن مالك العربة.", "defendants_arguments": "تمت الإشارة إلى أن القرار تخلص من مناقشة الدفع المقدم من الطاعنة مما يعتبر خرقًا لحقوق الدفاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق العقد، الوكالة، والتأمين.", "rulings_made": "قرر المحكمة نقض قرار الاستئناف وأحالت القضية على نفس المحكمة لتبت فيها.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف بما يخص الضمان.", "implications": "يتوجب على المحكمة الابتدائية إعادة النظر في القضية وفقًا للتوجيهات القانونية الجديدة."}, "additional_notes": {"observations": "يجسد القرار تأكيدا على ضرورة التزام محاكم الاستئناف بمبادئ التعليل والرد على الدفوع المقدمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20202613954",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - الإذن بالحراسة أو السياقة - أثره",
    "parties_involved": "شركة (س) ضد (ح.ر) والمتهم (ن.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ر",
      "role": "مالك العربة"
    },
    {
      "name": "ن.ب",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "ع. ج",
      "role": "محامي الطاعنة"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادثة سير حيث تم تقديم دعوى للطاعنة ضد المتهم بسبب عدم الإذن بالحراسة أو السياقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يوليو 2020",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "10 فبراير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مخالفة القانون في عدم إثبات الإذن بالحراسة أو السياقة",
    "انعدام التعليل في الحكم السابق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة نازعت في الضمان على أساس أن الإذن بالسياقة يجب أن يصدر عن مكتتب عقد التأمين.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الإذن بالسياقة سلمت مباشرة من المالك، ولا يمكن اعتبارها غير قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف تتعلق بالإذن بالسياقة والتحملات المالية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم السابق وأحالت القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة",
      "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الإذن المباشر بالحراسة أو السياقة في حالات التأمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}