Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 48 الصادر بتاريخ 31 يناير 2015 في الملف الاجتماعي عدد 201515867 رفض الأجير القيام بالعمل - مغادرة تلقائية لعمله - أثرها. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها بأن المستأنف قد بادر إلى مغادرة عمله تلقائيًا بعد أن رفض العمل بخطة كموزع للوقود، والحال أن هذا العمل لا يتطلب تكوينًا مسبقًا ولا تدريبًا خاصًا ويدخل في إطار ما يقتضيه عادة العمل في محطة الوقود، ورتبت الآثار القانونية عن ذلك، فإن ما انتهت إليه معلل تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. نقض وإحالة بناءً على القوانين حيث يستفاد من مستندات المطعون فيه المشار إليها أعلاه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي تعوض عن 2000 درهم لحقها العادي لنشاطها، فقد أسندته بتاريخ: 15/01/2015 للمسمى (ز.م) وهو ولي مسرا كه وبالراجل، وبتاريخ 26/05/2009 تراجع عن تنفيذ قرارها ولزم أحد مرافق المشغلة بتعنت وتحدٍ لإدارة الشركة وشروعه في التدخين دون اعتبار لسلامة الأشخاص المتواجدين بالمحطة رغم التوبيخ الموجه له، وأنه رغم ذلك عمدت المطلوبة بتاريخ 11/06/2009 للرجوع إلى عمله إلا أنه امتنع دون عذر مقبول. وأنه طبقًا للمادة 51 من مدونة الشغل تبقى محقة في طلب التعويض عن أجل الإخطار بحسب مبلغ 2000 درهم، كما أنه استنادًا إلى المادة 41 تبقى محقة في تعويض عن الضرر قدره 5000 درهم، كما تقدم الطالب بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليها منذ سنة 2000 إلى أن فوجئ بطرده تعسفياً في شهر يونيو 2009 ملتمسًا الحكم له بمجموعة من التعويضات. بعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا قضى بعد ضم الملف عدد 9 للملف عدد 20091501464 بالنسبة للملف الأصلي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وبالنسبة للملف المضموم، الحكم على المدعى عليها في شخص مثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي تعويضات مختلفة عن الإخطار والفصل والضرر وأجرة شهر مايو 2009 والعطلة السنوية والأقدمية مع تمكينه من شهادة العمل. مول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بالأجرة والعطلة السنوية ومنحة الأقدمية وشهادة العمل مع تحميل المحكوم عليها صائر الدعوى وبرفض باقي الطلبات؛ استأنف من طرف المشغلة، وعلى أثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار والفصل والضرر وأجرة شهر مايو 2009، والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بما وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض المقدم من طرف شركة محطة الوقود سيدي ابراهيم في شخص ممثلها القانوني والحكم تصدياً على (ز.م) بأدائه لفائدتها مبلغ 4000 درهم وتحميل الطرفين الصائر على النسبة وفي إطار المساعدة القضائية بالنسبة للأجير، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه طبق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن ما يعاب على القرار اعتماده في حيثياته على شهادة الشاهد (هم.ع) الذي أفاد أن الطالب رفض العمل كموزع للبنزين وغادر العمل، وأن عملية توزيع البنزين لا تتطلب تكوينًا خاصًا، وأن المحكمة بعد تقييمها لتصريحات الشاهد بتت مما أن العمل كموزع الوقود لا يتطلب تكوينًا مسبقًا ولا تدريبًا خاصًا، وأن الأجير الذي يغادر تلقائيًا يعتبر في حكم المستقبل. وأن الطالب قضى 20 سنة في عمله لوحده، وغسل وتشحيم السيارات ولم يسبق له أن قام بأي عمل آخر داخل المحطة، وأن عمل تزويد الزبناء بالوقود بمحطة الوقود يقتضي تشغيل آلات أوتوماتيكية تعمل بإعطائها المبلغ المطلوب وعدد معين، إلى وغير ذلك. وأن رفضه القيام بالعمل 54 تلقائيًا إثر هذا الرفض ثابت بمقتضى شهادة الشاهد (ه. ع) المستمع إليها. وإن المحكمة لما ثبت لها بأن المستأنف قد باغت إلى مغادرة عمله تلقائيًا بعد أن رفض العمل بخطة كموزع للوقود والحال أن العمل لا يتطلب تكوينًا مسبقًا ولا تدريبًا خاصًا ويدخل في إطار ما يقتضيه عادة العمل مما يجعل المحكمة تعلل ما انتهت إليه بشكل كافٍ والوسيلة الوحيدة على غير أساس. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات نفس المحكمة المصدرة له. أثر القرار المطعون فيه أو بطه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وعبد اللطيف الغازي والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء ونخضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201515867", "date_of_ruling": "31 يناير 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مغادرة تلقائية لعمل الأجير", "parties_involved": "ز.م (الأجير) ضد شركة محطة الوقود سيدي ابراهيم"}, "persons_involved": [{"name": "ز.م", "role": "الأجير"}, {"name": "هم.ع", "role": "شاهد"}, {"name": "ممثلة الشركة", "role": "الشركة المدعى عليها"}, {"name": "علي شفقي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "مرية شيحة", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى مستعيد", "role": "مستشار"}, {"name": "أنس لوكيلي", "role": "مستشار"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "في هذه القضية، تم النظر في طرد الأجير ز.م الذي تم فصله تعسفياً من عمله في محطة الوقود بعد مغادرته للعمل كموزع للبنزين، حيث ادعى أنه لم يُطلب منه العمل في هذا المجال الذي يعتبره خارج نطاق مؤهلاته.", "relevant_dates": [{"date": "15/01/2015", "event": "تاريخ القرار الصادر من محكمة النقض"}, {"date": "26/05/2009", "event": "تاريخ تراجع الشركة عن قرارها"}, {"date": "11/06/2009", "event": "تاريخ رفض الأجير العودة للعمل"}, {"date": "يعني تعود في 2000", "event": "تاريخ التحاق الأجير بالعمل"}, {"date": "يونيو 2009", "event": "تاريخ الطرد التعسفي"}]}, "key_issues": ["اعتبار مغادرة الأجير لعمله تلقائية", "مسألة تناسب العمل الجديد مع مؤهلات الأجير", "التعويضات المخصصة للأجير بسبب الطرد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك ز.م بأن العمل كموزع للبنزين يتطلب تكوينًا خاصًا، وأن مغادرته للعمل كانت نتيجة لرفضه القيام بهذا العمل الذي لا يتناسب مع خبراته.", "defendants_arguments": "الشركة المدعى عليها تصر على أن العمل كموزع للبنزين لا يتطلب أي مهارات خاصة، وبالتالي فإن مغادرة الأجير كانت طوعية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود بما في ذلك شهادة (هم.ع)، والتي أشارت إلى طبيعة العمل المطلوب من الأجير.", "rulings_made": "رفض طعن الأجير وأكدت قرار المحكمة الابتدائية الذي أقر برفض طلبات التعويض.", "legal_principles_applied": ["المادة 51 من مدونة الشغل", "المادة 41 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "سيؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في النزاع حول الطرد التعسفي والالتزامات القانونية المنبثقة عنه."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة اعتبرت أن مغادرة الأجير للعمل كانت تلقائية وأن أعباء الإثبات تقع على عاتق المشغلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201515867",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض الأجير القيام بالعمل - مغادرة تلقائية لعمله",
    "parties_involved": "شركة محطة الوقود سيدي ابراهيم، (ز.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ز.م)",
      "role": "أجير"
    },
    {
      "name": "شركة محطة الوقود سيدي ابراهيم",
      "role": "مشغلة"
    },
    {
      "name": "ه. ع",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مرية شيحة",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعمل الأجير (ز.م) في محطة الوقود، حيث رفض العمل بعدما تم توزيع البنزين بشكل غير قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 يناير 2015",
        "event": "تم تقديم طلب التعويض عن حق الأجير."
      },
      {
        "date": "26 مايو 2009",
        "event": "تراجع المدعى عليها عن تنفيذ قرارها."
      },
      {
        "date": "11 يونيو 2009",
        "event": "الرجوع إلى عمله من قبل الأجير."
      },
      {
        "date": "31 يناير 2015",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض الأجير القيام بالعمل",
    "مغادرة تلقائية للعمله",
    "تحديد التعويضات المستحقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويضات عن حق الأجير، حيث تم رفض العمل وتغيبه من عمله.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن العمل لم يكن ضروريًا وأن الأجير غادر عمله بشكل تلقائي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والتقارير المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وأيدت رفض الطلبات المتعلقة بالتعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 51 من مدونة الشغل",
      "المادة 41 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقييم الوضعية القانونية للأجير بشكل دقيق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية حقوق الأجير في القضايا العمالية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

خرازر كشةلانتض رتم8181 (اللصالؤربتارية: 28 ,بنإدر2021 ظالف لللنجي رتم20201168089 البناء بدون رخصة -محضر الضابطة القضائية-حجيته ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته استنادا إلى مضمن محضر الضابطة القضائية بما له من حجية في الإثبات عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والذي يفيد بأن الطاعن قام بتسقيف كلي لفناء منزله موضوع القضية وأحدث به تغييرات بدون رخصة تكون قد طرحت ضمنا أوجه دفاعه في موضوع القضية. وتمت الإحالة على طلب النقض بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ بنعيسى (م) بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة الرامي إلى نقض القرار. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 4 نونبر في القضية عدد 7 بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل مخالفة البناء بدون رخصة وعقوبة بغرامة قدرها 5000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقته وبأدائه للمطالب المدنية تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وتحميله الصائر دون إجبار. محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ النقيب (م) بنعيسى محام بوجدة مقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بشأن وسيلتين النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما منخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة خرق المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية ومن انعدام الأساس القانوني ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض من دون أن يعتبر مضمن الخبرة الاستشارية ويجري خبرة للتأكد من دفوعه ثم يعرضها للنقض. لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته استنادا إلى مضمن محضر الضابطة القضائية بما له من حجية في الإثبات عملا بالمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والذي يفيد بأن الطاعن قام بتسقيف كلي لفناء منزله موضوع القضية وأحدث به تغييرات بدون رخصة تكون قد طرحت ضمنا أوجه دفاعه في موضوع القضية، فجاء قضاؤها معللا من غير خرق للقانون، والوسيلتين على غير أساس. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ 4 نونبر 2021 في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع محمد الخامس بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيب بتكوتي عبد الرحيم، ولطيفة اسكرم، وضابط النيابة العامة السعيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة تيلا اللوقق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "8181", "date_of_ruling": "04 نونبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "البناء بدون رخصة", "parties_involved": "الطالب: (م) بنعيسى، المدعى عليه: الطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مقرر"}, {"name": "الطيب بتكوتي عبد الرحيم", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "م (بنعيسى)", "role": "محامي"}, {"name": "تيلا اللوقق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تتعلق بالبناء بدون رخصة حيث تمت إدانة الطاعن بعد ما قام بتسقيف كلي لفناء منزله وأحدث تغييرات بدون الحصول على رخصة قانونية.", "relevant_dates": [{"date": "04 نونبر 2021", "event": "تأييد الحكم الابتدائي من قبل المحكمة بالنقض."}, {"date": "28 دجنبر 2021", "event": "تقديم الطعن بالنقض."}]}, "key_issues": ["الأخطاء في إجراءات المسطرة.", "عدم الأخذ بعين الاعتبار الخبرة الاستشارية.", "التمسك بالأساس القانوني."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن اعتبر أن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار الخبرة الاستشارية التي تتعلق بقضيته.", "defendants_arguments": "المحكمة استندت إلى محضر الضابطة القضائية الذي يؤكد أن الطاعن أحدث تغييرات بدون رخصة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والحوارات النيابية.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بالإدانة وتعويض المتضررين.", "legal_principles_applied": ["المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل الطاعن المصاريف.", "implications": "الإبقاء على العقوبة المالية والتعويض، مما يؤكد أهمية الرخص في البناء."}, "additional_notes": {"observations": "قضية مهمة تعكس حرص القانون على تنظيم البناء والامتثال للإجراءات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "رتم20201168089",
    "date_of_ruling": "4 نونبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "البناء بدون رخصة",
    "parties_involved": "الطاعن: بنعيسى (م)، المدعى عليه: غير محدد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بنعيسى (م)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيب بتكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد أحمد بودالية",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "تيلة اللوقق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعن بتهمة البناء بدون رخصة، حيث تم استناد الحكم إلى محضر الضابطة القضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 نونبر 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "نونبر 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى حجية محضر الضابطة القضائية",
    "إجراءات الطعن بالنقض",
    "تطبيق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعتبر أن الحكم الابتدائي تم بناءً على أدلة غير كافية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم الابتدائي صادر بناءً على حجية محضر الضابطة القضائية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية والمستندات المقدمة.",
    "rulings_made": "أيدت المحكمة الحكم الابتدائي واعتبرت المحضر كدليل قوي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "أيدت محكمة النقض الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على أهمية المحضر في الإثبات في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية العدالة في تقييم الأدلة في القضايا المتعلقة بالبناء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترمي النقض رقم 294 الصادرة بتاريخ 14 أبريل 2022 في الملف رقم 2021-01012536 دعوى رفع الضرر -- شرط الصفة. إن صفة طرفي دعوى رفع الضرر إنما تقوم باعتبارهما جارين: ولا يشترط لذلك أن يكونا مالكين للمحل المتنازع بشأنه، إذ لا ينظر فيها إلى الملكية في حد ذاتها وإنما إلى الفعل الضار والمتسبب فيه ومدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر. رفض الطلب باسم جوب التأجيل، وعللته المحكمة في القانون بناء على مقال الطعن بالنقض رقم 52 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ بوشعيب. بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها، وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2022؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بميجة الإمام لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقًا للقانون؛ حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 7 ديسمبر 2020 في الملف المدني عدد 2020-1201500 تحت عدد 245 أن محمد ج ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إصلاحي أن لهم طريق عمومية وحيدة تؤدي إلى مساكتهم التي تخرج من الدوار في اتجاه الأسواق الأسبوعية وكذلك إلى الطريق العمومية المعبدة لقضاء أغراضهم وحاجياتهم كما يعبر منها الأطفال إلى مدرستهم بدوار القيايلة وأن المدعى عليهم مبارك بوسيع ومن معه قاموا على وجه التعدي بإغلاق هذه الطريق في الجزء المتواجد أمام حطتهم إذ وضعوا الأحجار والأشواك لمنع المرور ثم قاموا في الأخير بحرثه وزراعته وأنهم بعدما فشلوا في إيجاد تسوية حبية مع المدعى عليهم بادروا بتاريخ 31/1/2017 إلى رفع شكوى إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة في الموضوع وتمت متابعتهم من أجل جريمة اغتصاب وتضييق طريق عمومي فتح لها الملف عدد 2018-0114 وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى الأطراف والشهود وإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان الأصالة الذي خلص إلى أن هناك طريقًا عمومية قد أُغلقت من طرف المشتكى بهم صدر بعدها حكم ابتدائي بمؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم ورغم إدانتهم لا يزالون يرفضون الامتثال لأحكام القانون مما ألحق بهم ضررًا، والتمسوا الحكم عليهم برفع الضرر وفتح الطريق العمومية وفق تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف عبد الرحمان الأصالة تحت طائلة غرامة قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وأدلوا بصورة عن حكم جنحي وتقرير خبرة ومحضر الضابطة القضائية. وأجاب المدعى عليهم أنهم سبق للجهة المدعية أن تقدمت بدعوى أمام القضاء تطلب فيها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بفتح طريق عمومية انتهت في 4 أبريل 1977 بإرجاع حالة الطريق إلى حالة توسيع عرضها 03 أمتار بإزالة أعمال الحرث للمرور لأن حكم قاضي القرب لا تأثير له في النازلة على اختصاص قاضي الموضوع ولا يعطي حجة لبداية حجة لنزاع ضوء (منصورة. ب) و(حسن. ج) لا يملكون أية العقارات المجاورة للمسلك الترابي المتنازع حوله ولأن العقار المتاخم له إنما يعود لمعمر جابر زوج (متصورة. ب) وأولاد حسن و(تؤُشعيب. ج)؛ أما بخصوص (ب. مبارك) فلا وجود لهذا الشخص ضمن وثائق الملف، والتمسوا عدم قبول الطلب شكلًا ومن حيث الموضوع رفضه وإخراجهم من الدعوى؛ لأن حكم قاضي القرب لا ينهض حجة أو بداية حجة على حالة الطريق فتحًا أو توسيعًا ولا يثبت وجود الضرر من عدمه. وأدلوا بقرار استعجالي. وبعد تبادل الردود والتعقيبات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهم بفتح الطريق العمومية موضوع الدعوى وذلك وفق تقرير خبرة عبد الرحمان الأصالة المؤرخ في 29 يونيو 2018 ورفض باقي الطلبات. استأنف المحكوم عليهم ملتمسين إلغاءه والحكم بعد التصدي برفض الطلب أو بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، وأجاب المستأنف عليهم ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين كليهما مجتمعتين لتداخلهما؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المطلوبين تقدموا بدعوى في مواجهتهم لرفع الضرر وفتح طريق عمومية مستندين في ذلك إلى محضر الضابطة القضائية عدد: 7598 بتاريخ: 6/9 وخبرة منجزة على ضوء حكم قاضي القرب بواسطة الخبير عبد الرحمان الأصالة بتاريخ 9/5 وحكم قضاء القرب الذي كان نتيجة لهذه الوثائق عدد: 2018-241314 بتاريخ: 6/9 وبرهنت هذه الوثائق على أن كل من (حسن. ج) و(بوشعيب. ج) و(منصورة. ب) يؤكدون أن العقارين الأول المسمى أرض الفدان 1 والثاني المسمى أرض الفدان 2، محاديين للمسلك الترابي هما في ملك لمعمر جابر حسب الإشهاد العدلي الوثيقة رقم: 13 وأن هذا الأخير هو الذي يتصرف فيهما بجميع أنواع التصرفات كما أكدوا على أنهم لم يقوموا بتضييق الممر الترابي أو اغتصابه أو إتلافه حسب مفهوم الفصل 18 من قانون قضاء القرب وأن المطلوبين هم الآخرون لا يملكون عقارات بجواره ولا يستعملونه ولا علاقة لهم المدعى فيه، وأثبتوا ذلك بمحضر الضابطة القضائية وتقرير الخبرة وشهادة الشهود وتصريحاتهم وكذا تصريحات المطلوبين الثابتة بمقتضى محاضر جلسات المحاكمة أمام قضاء القرب، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي لما قضى عليهم بفتح الطريق والمصادقة على تقرير الخبرة جاء مخالفًا للواقع ولقواعد القانون والقانون الجنائي لا من حيث صفة ومصلحة المحكوم لهم عليهم ولا من حيث واقعة المسلك الترابي وواقعة عدم إغلاقه، وأن واقعة إغلاق الطريق تتمومية؛ فقواعد القانونية تختلف عن واقعة تضييق الطريق أو اغتصابها أو إتلافها المنصوص عليها في الفصل 18 من قانون قضاء القرب؛ لأن مفهوم الطريق له مدلوله القانوني أكثر اتساعًا ويشمل مرور العربات ومختلف المركبات، وهي طريق يستحيل إغلاقها، أما التضييق والإتلاف والاغتصاب طبقًا للحيازة القانونية ممكن لأنه سهل المنال ومن ثم تختلف واقعة إغلاق الطرق العمومية عن واقعة الاغتصاب والتضييق والإتلاف؛ لأن الأولى أي فتح طريق عمومية تعد قضية مركبة ولذلك أسند المشرع اختصاص البت فيها إلى القضاء المدني سواء أكان فرديًا أو جماعيًا لأنها تستند إلى الإثبات الشرعي والقانوني من حيث صفة ومصلحة الأطراف؛ في حين أن الثانية أي اغتصاب طريق عمومية وفق منظور المشرع قضية بسيطة يكون لها تأثير محدود على الأطراف لا يتجاوز الغرامة والتعويض المادي الذي يقل عن مبلغ: 5000.00 درهم، لذلك أسند المشرع اختصاص الفصل فيها إلى قضاء القرب، أما عدم إثبات ما إذا كانت الواقعة تنصب حول طريق عمومية أم مسلكًا ترابيًا فإن هذا الأخير لا يعدو أن يكون ممرًا صعبًا يقع في منطقة لا طريق فيها، وهو ما تكشف عنه وثائق الملف المستدل بما فيها شكاية المطلوبين ومحضر الضابطة القضائية ومحضر الخبرة وكذا محاضر الجلسات. وأنه بالاطلاع على أوراش وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فإن المتنازع حوله لا يعتبر من الطرق القروية سواء تعلق الأمر بالطرق والمسالك الجديدة أو ضمن الرصيد الطرقي القديم، ولذلك كان القرار خلافًا للواقع والقانون بدليل أن المشتكي (عبد العزيز. ج) أفاد أن كل واحد من الفلاحين المالكين خصص مترًا ونصفًا من أرضهم من أجل هذا المسلك، كما أكد المشتكي (حميد. ج) أنه كان يمر من طريق قلعة وتم حذفها وتعويضها بالمسلك المذكور، وأن كافة المطلوبين المشتكين صرحوا بأن هذا الأخير هو مجرد مسلك مخصص للراجلين وأنهم لا يملكون أية عقارات بجواره، وأن الشهود أكدوا جميعهم عدم رؤيتهم للمشتكى وقيامهم بفعل التضييق والاغتصاب، وأن الحكم بفتح طريق عمومية هو إنما دعوى حول مرفق عمومي، فإن المشرع أسند إدارتها إلى الدولة طبقًا للقوانين الجاري بها العمل مع عدم قابلية الملك العمومي للتملك من طرف الخواص، وتتولى الدولة تدبيره. كما أن التطبيق الصحيح لدعوى رفع الضرر بفتح طريق عمومية هو إنما دعوى حيازية تخضع لمقتضيات الفصول 166 إلى 170 من قانون المسطرة المدنية، وتتطلب إثبات المدعي حيازته لمدة عام وإثبات الاعتداء على حيازته أو منعه منها وإقامة دعواه داخل العام أو السنة، وبذلك فإن المحكمة الابتدائية وكذا محكمة الاستئناف رغم هذه الدفوع لم تجب عنها ولم تتأكد من توفر شروط الدعوى الحيازية المبينة في الفصول المذكورة ومن شروط الدعوى الإدارية ولم ترد على مستنتجات قدمت بكيفية نظامية، ولم تتبين صفة ومصلحة الأطراف وفساد التعليل القائل بحجية حكم قضاء القرب لها، وعدم ارتكاز الحكم على أساس سليم من حيث بيان الواقعة وتطبيق تقرير خبرة عبد الرحمان الأصالة المنجزة أمام محكمة قضاء القرب، رغم القدح في صفته بالاستقامة والمروءة، وأن ما أثير بخصوص صفة بعضهم وكذلك بعض المطلوبين وواقعة قاضي قضاء القرب تنزل منزلة العدالة. خرق فطل التقدير بما يخص صفة الطرفين في الدعوى خاصة أن المحكوم عليهم (حسن. ج) و(بوشعيب. ج) و(منصورة. ب) ليست لهم أية صفة أو مصلحة في النزاع باعتبار أن المالك الحقيقي للعقارين المتاخمين للمسلك الترابي المدعى به والحائز له والمتصرف فيهما هو لمعمر جابر حسب الثابت من إشهاد باستغلال عدد 223 كناش المختلفة عدد 94 توثيق الجديدة، وأنهم استدلوا بحكم صادر عن قاضي القرب عدد 2018-2413246 لإثبات أنه لا صلة لهم بالمتنازع فيه، وبالتالي فإنه حكم عليهم بدون وجه حق، وكان على المحكمة إجراء خبرة لتبسط رقابتها عليها بمناسبة النزاع أمامها كقضاء يتولى فحص الوثائق حتى لا تعمل أي دليل يفتقر إلى الشرعية القانونية، وأنهم التمسوا إجراءها أو معاينة قضائية بحضور خبير أو هما معًا بعدما طعنوا في الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحمان الأصالة الذي تم التشطيب عليه من لائحة الخبراء المعتمدين أمام المحاكم بسبب إخلاله بالشرف والمروءة وتغيير الحقيقة خاصة أثناء انتقاله على ضوء الأمر الصادر عن قاضي القرب، واعتمد في تقريره على أقوال المطلوبين وقام بتدوينها ولم يستمع إلى السلطة المحلية إرشاده إلى الممر موضوع الدعوى لمعرفتها بالطرق والممرات التي تشق الأراضي وسط القبيلة، فجاء تقريره يفتقر إلى الطابع الحضوري بعدم استدعائه كافة الأطراف وبعدم إرفاقه بما يفيد توصلهم كما أنه لم يبين ما إذا كان النزاع ينصب على طريق عمومية أم على مجرد مسلك ترابي أم مرا خاصًا بالراجلين أو طريقًا عامة مخصصة للعربات والمركبات؛ ولم يستعمل أية وسيلة تقنية للتحقق من كل ذلك ومن كونهما معًا هما عقارات بجوار المتنازع حوله ومصلحتهم في استعماله خاصة أنه لم يتم إدخال الغير في الدعوى وأن من شأن ذلك المس بالأمن والسلم الاجتماعي والوضع القائم. وطعنوا في الخبرة المذكورة بسبب ما ذكر وكذا بسبب استدعائهم جميعًا بتبليغ واحد مؤرخ في 25 يونيو 2018 يشير بأسفله إلى توقيع مبارك بوسيع وحده دون غيره في حين أن الخبرة أنجزت بتاريخ 29 يونيو 2018 دون احترام مدة خمسة أيام كاملة ولم تكن حضورية، وأن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الذي صادق عليها جاء خلاف القاعدة مسطرية جوهرية وأضر بحقوق الدفاع؛ ولم يرد على دفوعهم أو على تأويل لا يتلاءم وموضوع الحق المدعى به حينما استند على حكم صادر عن قضاء القرب كحجة للقول بأنهم يملكون عقارات مجاورة للمسلك الترابي والحال خلاف ما ذكر كما ورد بيانه أعلاه. ما يتعين Therefore جاء حكم النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. ويصدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المادي الأمين رئيسًا والمستشارين السادة: بميجة الإمام مقررة- المصطفى مستعيد- حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة لمان بلحاج. المملكة المغربية المجنس للأعذى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "294", "date_of_ruling": "14 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى رفع الضرر", "parties_involved": "محمد ج وأخرون (مدعى) ضد مبارك بوسيع وأخرون (مدعى عليهم)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد ج", "role": "مدعي"}, {"name": "مبارك بوسيع", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الرحمان الأصالة", "role": "خبير"}, {"name": "الأستاذ بوشعيب", "role": "ممثل المدعي"}, {"name": "محمد بوفادي", "role": "محامي عام"}, {"name": "بميجة الإمام", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد المادي الأمين", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "قضية تدور حول ادعاء الأطراف بحقهم في استخدام واستخدام طريق عمومية تم إغلاقها من قبل المدعى عليهم، حيث طلب المدعون المحكمة لفتح هذا الطريق ورفع الضرر الذي لحق بهم.", "relevant_dates": [{"date": "31 يناير 2017", "event": "رفع شكوى إلى وكيل الملك بسبب إغلاق الطريق."}, {"date": "7 ديسمبر 2020", "event": "صدور حكم ابتدائي بإدانة المدعى عليهم."}, {"date": "29 يونيو 2018", "event": "تقرير خبرة من قبل الخبير عبد الرحمان الأصالة."}, {"date": "14 أبريل 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["صفة المدعى عليهم كجارين.", "إغلاق الطريق العمومية.", "الامتثال لأحكام القانون."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعون يؤكدون على حقهم في استخدام الطريق العمومية ويطالبون بفتحها بسبب الضرر الذي لحق بهم.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون أي فعل يثبت إغلاق الطريق وينوّهون بعدم مسؤوليتهم عن استخدام الطريق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقرير الخبرة، محضر الضابطة القضائية، وأقوال الشهود.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم السابق بفتح الطريق العمومية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 18 من قانون قضاء القرب.", "الفصول 166 إلى 170 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.", "implications": "تأكيد حق الأطراف في استخدام الطريق العمومية وتوضيح الأبعاد القانونية المرتبطة بشروط الدعوى."}, "additional_notes": {"observations": "تسليط الضوء على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية خلال الإدعاء ودور الخبراء في قضايا مماثلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "294",
    "date_of_ruling": "14 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفع الضرر",
    "parties_involved": "محمد ج ومن معه، مبارك بوسيع ومن معه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد ج",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "مبارك بوسيع",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان الأصالة",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "بوشعيب",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "حميد ج",
      "role": "شهود"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز ج",
      "role": "شهود"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية برفع الضرر بسبب إغلاق الطريق العمومية التي تؤدي إلى مسكن المدعيين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "31 مارس 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي"
      },
      {
        "date": "14 أبريل 2022",
        "event": "الجلسة العلنية"
      },
      {
        "date": "7 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "29 يونيو 2018",
        "event": "تقرير الخبرة"
      },
      {
        "date": "6/9",
        "event": "تقديم الدعوى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة المدعيين",
    "الإغلاق غير القانوني",
    "عدم الامتثال للأحكام"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعيون يؤكدون أن الطريق العمومية تم إغلاقها من قبل المدعى عليهم، ويطلبون رفع الضرر.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أنهم لم يغلقوا الطريق، ويطلبون عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، تقرير الخبرة، شكاية المطلوبين.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصول 166 إلى 170 من قانون المسطرة المدنية",
      "قانون قضاء القرب"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الامتثال للأحكام القانونية في حالات رفع الضرر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التمييز بين الفعلات المتصلة بالطريق العمومية والطريقات الخاصة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 77 بتاريخ 20 مارس 2014 - القرار رقم 162 - في قضية عرو 2013 131035. صعوبات المقاولة - تصفية قضائية - أداء مسبق لقسط من الدين. قضاء المحكمة بأن مقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة، وإن أعطت للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فإنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي التي قد يظهر خلالها دائنون لهم أولوية على ديون الطاعن. حيث برز فيه نوعية الدائنين الذين له حق استيفاء ديونهم قبل الطاعن بصفته دائنا مرقنا، دون أن تبرر كذلك إمكانية ظهور دائنين آخرين في هذه المرحلة من مراحل صعوبات المقاولة. قرار المحكمة يتضمن عيب التعليل المعتبر كأنه انعدامه. تتعلق القضية بطلب تقدم به مدعي القرض العقاري والسياحي الذي استند إلى رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسوم العقارية. وقد تم بيع ملكية المدين محمد (م) خلال إجراءات التصفية القضائية. حيث تم بيع جزء من العقار موضوع الرسم العقاري الثاني بالكامل وتم بيع نصف من العقار موضوع الرسم العقاري الثالث. وبحسب ما ورد في الملف، أصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب استناداً إلى مصلحة باقي الدائنين. ولقد تم استئناف القرار من قبل الطاعن. حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب والنقصان والعيب في التعليل الذي يوازي انعدامه، مما يستوجب نقض القرار. حيث اعتبرت المحكمة أن مقتضيات المادة 629 من م.ت، ومع أنه أعطى للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين، فإنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي. لحظة، كان هناك عشر سنوات من إجراءات التصفية، انتهت جميعها، ولم يعد هناك أية أصول عالقة تتطلب التسوية، مما يبرز ضرورة جمعية الأصول في هذا الأمر. لذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيد أحمد بتزاكور - المدعي العام: السيد السعيد سعداوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو 2013 131035", "date_of_ruling": "20 مارس 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "صعوبات المقاولة - تصفية قضائية - أداء مسبق لقسط من الدين", "parties_involved": "المدعي: القرض العقاري والسياحي، المدعى عليه: محمد (م)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحمان المصباحي", "role": "الرئيس"}, {"name": "أحمد بتزاكور", "role": "المقرر"}, {"name": "السعيد سعداوي", "role": "المدعي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب متعلقة بإجراءات تصفية قضائية وطلب يؤدي فيه المدعي قسطًا من الدين مع وجود دائنين آخرين.", "relevant_dates": [{"date": "20 مارس 2014", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إمكانية أداء قسط من الدين في ظل وجود دائنيين آخرين", "أثر المادة 629 من مدونة التجارة على حقوق الدائنين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بحق الاستيفاء من الأموال الناتجة عن بيع الأصول استنادا إلى الرهن الرسمي.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يطالب بأولوية حقوق الدائنين الآخرين أثناء عملية التوزيع النهائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم فحص الإجراءات المعتمدة في مجال التصفية والممتلكات المرهونة.", "rulings_made": "المحكمة نقضت قرار القاضي المنتدب بسبب عدم كفاية التعليل.", "legal_principles_applied": ["المادة 629 من مدونة التجارة", "الفصل 211 من ظهير 1915", "الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "قد يؤدي ذلك إلى إعادة النظر في حقوق الدائنين في أي عملية تصفية مستقبلية لازم الأخذ فيها بعين الاعتبار مصالح جميع الدائنين."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التعليل القانوني والأثر الذي يمكن أن يحدثه إغفال تلك المسألة في الأحكام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "77",
    "date_of_ruling": "20 مارس 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صعوبات المقاولة - تصفية قضائية - أداء مسبق لقسط من الدين",
    "parties_involved": "الطاعن، المدعي القرض العقاري والسياحي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (م)",
      "role": "مدين"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد أحمد بتزاكور",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد السعيد سعداوي",
      "role": "مدعي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب تقدم به المدعي القرض العقاري والسياحي، حيث تم بيع ملكية المدين خلال إجراءات التصفية القضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 مارس 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "عقدت إجراءات التصفية",
        "event": "تم بيع ملكية المدين"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الجواب والنقصان في التعليل",
    "عدم أخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي الدائنين",
    "عدم التأكد من أصلية الأصول"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه غير قانوني لعدم أخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي الدائنين.",
    "defendants_arguments": "المقررات المعتمدة كانت قانونية لعدم وجود أصول عالقة تتطلب التسوية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بالتصفية القضائية وبيانات الأصول.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه لعدم التعليل الصحيح.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 629 من مدونة التجارة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المحكمة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي الدائنين عند إصدار أحكام صعوبات المقاولة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف155 القرار عدد2383 المؤرخ في : 2013/07/02 ملف مدني عدد : 2012/213329 بيع عقار - مشتر ثان - تقييد احتياطي - العلم بالبيع الأول. يعتبر عنصر العلم بالبيع السابق واقعا ثابتا ينفي حسن نية المشتري الثاني والمحكمة استخلصت عنصر سوء نيته من كونه عندما أقدم على التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري المبيع وحال أن هذا الأخير مثقل بتقييد احتياطي قبله. دعوى التشطيب المقدمة في إطار الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913 لا تقتضي استصدار حكم سابق بإبطال التعاقد. حيث يؤخذ من أوراق القضية ومن الطعن فيه الصادر عن محكمة استئناف الدار البيضاء رقم13540:- تعاليق 2011/1821 ملف مدني 09014229: أن (ب) ادعى كونه اشترى باقي الملك العقاري المسمى بروفويكس وادعى أنه اشترى من باقي المطلوبين في العقار المسمى بروفوي صك عقاري 333550 بثمن قدره 0 درهم. وحرروا وعدا بالبيع مؤرخ في 2005/01/16 وأدى مبلغ 155000 درهم كتسبيق على أن يؤدي الباقي حين الحصول على إذن قاضي القاصرين لأن من بين البائعين قصرا. ثم بادر إلى تسجيل تقييد احتياطي على المبيع يوم 2007/01/26 إلا أن البائعين وبعد حصولهم على إذن القاضي باعوا جميع الملك لشخص (أح) - الطاعن حاليا - حسب عقدي البيع الأول في 2002/03/13 والثاني في 2002/11/28. طالبا إبطال العقدين والتشطيب عليهما من الرسم العقاري لسوء نية طرفي العقدين. أجاب (أح - الطاعن حاليا) بأنه اشترى العقار وسجل شراءه بالمحافظة العقارية وأن المدعي لا يتوفر سوى على وعد بالبيع. فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بعلة: "أن تقرير حسن النية أو سوء نيتها يتحدد وقت تسجيل التصرف بالرسم العقاري. والثابت أن (أح) سجل شراءه بالرسم العقاري وهو خال من أي تقييد احتياطي، ثما تكون معه سوء نيته منتفية. وطعن في القرار المذكور بالنقض من طرف المدعي (ب) فتم نقضه: بناءً على أن ما تستخلصه محكمة الاستئناف من حسن نية أو سوء نيتها لا يمكن أن يكون متعارضا مع عناصر الواقع الثابت أمامها وملزمة لها في قضائها والتي لا يكون اعتمادها لها خاضعا لسلطتها التقديرية. ولما كان الثابت من وثائق الملف ومن شهادات المحافظة العقارية أن الطاعن (أح) أجرى تقييدا احتياطيا بالرسم العقاري عدد 333550 بتاريخ 2007/01/26 لصيانة حقوقه على العقار وقبل التشطيب عليه بانتهاء أجله أجرى المطلوب في النقض تقييدا احتياطيا على الرسم المذكور بتاريخ 2009/01/11 مما يفيد علم هذا الأخير بالتقييد السابق للطاعن الذي أجراه على الرسم العقاري حفاظا على حقوقه. فيصبح معه عنصر العلم بالبيع السابق واقعا ثابتا ينفي حسن نية المطلوب في النقض. ومحكمة الاستئناف حين اعتبرت حسن النية أو سوءها يتحدد وقت تسجيل التصرف بالرسم العقاري. والحال أن العبرة في تقدير ذلك. بعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم من جديد بإبطال عقدي البيع المجرمين بتاريخ 2002/03/13 و2002/11/28 المتعلقة ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 333550 وأرته إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامها وأمرت المحافظ بالتشطيب عليهما من الرسم العقاري. أما بالنسبة للقرار المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق م م، ذلك أنه لم يشر إلى النصوص القانونية المعتمدة. لكن حيث إن القرار لما علل ما قضى به على أساس التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى وأخذ بعين الاعتبار التقييد الاحتياطي الذي أجراه الطاعن على الرسم العقاري وهو عالم بوجود تقييد احتياطي سابق لتقييده.  يكون قد بنى قضاءه على الفصلين 369 من ق م م والفصل 66 من ظهير 1913/08/12 والفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة: النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها خاصة وأن من بين البائعين ثلاثة قاصرين وهم (ق) و(ه) و(ق) كانوا ممثلين بواسطة والدتهم (ح) بصفتها مقدمة عليهم. لكن حيث إن القرار تضمن كون الملف أحيل على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها الكتابية وهو ما تؤكده المستنتجات الموجودة بالملف والمؤرخ في 2012/02/22 التي تبقى قائمة ومنتجة والوسيلة لذلك على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: ذلك أنه قضى "... بالحكم من جديد بإبطال عقدي البيع المبرمين بتاريخ 2002/03/13 و2002/11/28 بين الطاعن وورثة (ق).." والحال أن إبطال العقود نص عليه المشرع في الفصول من 311 إلى 318 من ق ل ع: وعليه فالإبطال لا يكون إلا نتيجة أحد عيوب الإرادة من غلط أو تدليس أو غبن أو إكراه؛ وأن شروط ممارسة دعوى الإبطال يجب أن تمارس من طرف المتعاقد الذي كانت معيبة وقت إبرام التصرف وفق الفصل 311 من ق ل ع. وحيث في إقامة دعوى البطلان النسبي - وأن المطلوب في النقض -- (أ) طرف العقود المحكوم بإبطالها ومع ذلك استجاب القرار المطعون فيه لطلبه. وعدم التأكيد على توافر إحدى الحالات القانونية الموجبة للإبطال. لكن حيث إن الفصل 311 من ق ل ع نص على أنه يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول: 4 و39 و55 و56 من نفس القانون. فإنه أضاف إلى ذلك الحالات الأخرى التي يحددها القانون. وحيث إن دعوى النازلة قدمت في إطار الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري والفصل 485 من ق ل ع. وباعتبار أن البيع انصب على عقارات سبق بيعها أي بيع ملك الغير المنصوص عليه في الفصل 485 من ق ل ع. مما لم يتم معه خرق القانون والوسيلة لذلك على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة: حيث يعيب الطاعن على القرار سوء تطبيق الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري. ذلك أن القرار بدل مناقشة الدعوى في إطار الفصل المذكور وذلك ببحث مدى إمكانية مواجهة الطاعن باعتباره غيرا اكتسب حقا عينيا على العقار. وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد إبطال أي تقييد أو بيان اعتمده الطاعن في إبرام شرائه مع ورثة المرحوم (ق). إذ لازال الوضع كما كان عليه عند إبرام عقدي البيع. وأن كل ما استدل به المطلوب في النقض هو مجرد وعد بالبيع سبق له أن أبرمه مع ورثة (ق). وهذا الوعد بالبيع لا يرقى إلى درجة الحكم القضائي بإبطال حق عيني مقيد بالرسم العقاري والتشطيب عليه. وأن القرار عندما طبق الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري دون التأكد من وجود مقدماته وشروط إعماله بصدور حكم بالإبطال والتشطيب، يترتب عليه تغيير في تقييدات السجل العقاري الذي أنجز التصرف على أساسها يكون قد طبقه تطبيقاً سيئاً. لكن حيث إن النعي في جزئه الأول مجرد سرد للوقائع ودفاع في الموضوع لا يقبل إبداؤه أمام محكمة النقض. في شأن الجزئية غير المقبولة في جزئه الأول. أما في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار الفساد في التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه استخلص بشكل فاسد عن علم (أح) بالبيع الأول وهذا تعليل فاسد لانعدام العلم المزعوم بأية واقعة سابقة على شرائه شأنها التأثير على صحته. وأن التقييد الاحتياطي الذي أنجز باسم الطاعن في 2009/01/11 لم يعلم به الطاعن إلا بمناسبة الدعوى الحالية. وأن مسطرة إنجاز التقييد الاحتياطي لا تستوجب إخبار طالب التقييد بوجود تقييدات سابقة. لكن حيث إن محكمة الإحالة تقيدت بقرار المجلس الأعلى الذي اعتبر علم الطاعن بالبيع الأول عندما أقدم على تقييد شرائه بالصك العقاري بتاريخ 2009/01/11، ما تسنى له معه علمه بالتقييد السابق للمطلوب في النقض الحاري بتاريخ 2006/01/26 على نفس الصك. فيكون عنصر العلم بالبيع الأول واقع ثابت ولأجله تنتفي حسن نية المطلوب في النقض. فجاء القرار معللا ومرتبطا على أساس سليم من القانون والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار الخلط بين عنصري العلم وسوء النية، ذلك أنه توقف عند عنصر العلم دون بيان فحوى هذا العلم. ولم يبحث في نية الطاعن التي تعد شرطًا جوهريًا لإعمال الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري. وأن القرار علل ما قضى به بكون الطاعن كان على علم بأن البيع انصب على وجود بيع سابق والحال أنه لا وجود للبيع المذكور لأن (ب) - المطلوب في النقض - مجرد موعود له بالبيع ليس إلا. هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن المطلوب في النقض عندما اختار إجراء تقييد احتياطي محدد المدة والمتمثلة في 6 أشهر بناء على وعد بالبيع يكون قد حدد نطاق حقوقه بنفسه خلال مدة التقييد. وأنه يمتلك مفهوم المخالفة عند انصرام هذه المدة ولا يرى أي مانع من التصرف في العقار. لكن حيث إن المحكمة اعتبرت سوء نية الطاعن من كونه عندما أقدم على التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري كان عالمًا أن هذا الأخير مثقل بتقييد احتياطي قبله لفائدة المطلوب. ومن جهة أخرى فإن باقي النعي جرد سرد للوقائع ودفاع في الموضوع، لذلك فإن الفرع من الوسيلة على غير أساس. انتهى القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2012/213329", "date_of_ruling": "2013/07/02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "بيع عقار وتقييد احتياطي", "parties_involved": "المدعي (ب) والطاعن (أح) وورثة (ق)"}, "persons_involved": [{"name": "ب", "role": "مدعي"}, {"name": "أح", "role": "طاعن"}, {"name": "ق", "role": "ورثة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية النزاع حول ملكية عقار وتسجيله بالرسم العقاري بين المدعي والطاعن مع وجود تقييدات احتياطية.", "relevant_dates": [{"date": "2005/01/16", "event": "تحرير وعد بالبيع بين المدعي والبائعين."}, {"date": "2007/01/26", "event": "تقييد احتياطي قام به الطاعن."}, {"date": "2009/01/11", "event": "قيام المطلوب في النقض بتقييد احتياطي."}, {"date": "2012/02/22", "event": "إحالة الملف على النيابة العامة."}, {"date": "2013/07/02", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["العلم بالبيع السابق وتأثيره على حسن النية.", "مشروعية التقييد الاحتياطي.", "إجراءات الإبطال الخاصة بالعقود المدعى فيها."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يدعي أنه يمتلك وعد بيع، ويطلب إبطال العقود المسجلة كونه لم يكن لديه علم بالبيع الأول.", "defendants_arguments": "الطاعن يدافع بأنه سجل شراءه للعقار بصورة قانونية وأن المدعي لم يكن لديه سوى وعد بالبيع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق التسجيل وشهادات المحافظة العقارية.", "rulings_made": "تم نقض قرار الاستئناف وإبطال العقود الثابتة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913", "الفصل 311 من ق ل ع"]}, "outcome": {"final_decision": "إبطال عقود البيع المتعلقة بالعقار.", "implications": "تأكيد مبدأ عدم إمكانية التسجيل العقاري دون تحقق حسن النية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس تعقيدات التحفيظ العقاري وتطبيقات حسن النية في مجال التعاملات العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012/213329",
    "date_of_ruling": "2013/07/02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بيع عقار - مشتر ثان - تقييد احتياطي - العلم بالبيع الأول",
    "parties_involved": "ب - المدعي، أح - الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "أح",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "(ق)",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "(ح)",
      "role": "مقررة عليهم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية ببيع عقار بين المدعي والطاعن، حيث ادعى المدعي أنه اشترى باقي الملك العقاري وأن الطاعن كان على علم بالبيع السابق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/03/13",
        "event": "توقيع عقدي البيع الأول"
      },
      {
        "date": "2002/11/28",
        "event": "توقيع عقدي البيع الثاني"
      },
      {
        "date": "2005/01/16",
        "event": "توقيع وعد بالبيع"
      },
      {
        "date": "2007/01/26",
        "event": "تقييد احتياطي الطاعن"
      },
      {
        "date": "2009/01/11",
        "event": "تقييد احتياطي المطلوب في النقض"
      },
      {
        "date": "2012/02/22",
        "event": "تقديم مستنتجات النيابة العامة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "علم المدعي بالبيع السابق",
    "سوء نية الطاعن",
    "تطبيق الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي ادعى أنه اشترى باقي الملك العقاري وأن الطاعن كان على علم بالبيع السابق.",
    "defendants_arguments": "الطاعن ادعى أنه اشترى العقار وسجل شرائه بالرسم العقاري، وعدم وجود تقييد احتياطي سابق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق والشهادات المتعلقة بالبيع والتقيدات.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإبطال عقدي البيع، مع إعادة تقييد الحالة القانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري",
      "الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الحكم السابق وإبطال عقدي البيع، مع إعادة تقييد الحالة القانونية.",
    "implications": "تؤكد هذه القضية على أهمية علم المشتري بالبيع السابق وعدم وجود أي تقييد احتياطي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات العقود والبيع العقاري في المغرب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 35 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 في الملف (للإدارة عدد 2021/46655) يتعلق طلب إيقاف التنفيذ ومبرراته. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. رفض الطلب 122 بموجب القانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18/01/2021 من الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 840 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد: 2020/2021/532. وقد تم بناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/12/2021 وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف، وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إليه أعلاه - أن المطلوب ضده تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض من خلالها كونه استصدر حكماً عنها تحت عدد 2914 بتاريخ 05/11/2019 قضى في منطوقه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً إلى غاية البت في الموضوع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وبعد فتح ملف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية بأكادير عدد 2019-1505 تم سلوك إجراءات التبليغ وتنفيذ الحكم في إطار الإنابة القضائية الموجهة للمحكمة الإدارية بالرباط وامتنع المنفذ ضده عن التنفيذ بتاريخ 16/12/2019 ملتمساً الحكم عليه بالغرامة التهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجع أعلاه القاضي بفرض غرامة تحديدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص الوزير وقدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع وتأخير عن تنفيذ الحكم الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 2914 المؤرخ في 05/11/2019 وذلك ابتداء من تاريخ الحكم مع تحميل الوزارة المنفذ ضدها مبلغ المصاريف وأيضاً الحكم بالنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الطالب يطلب بمقاله الاستثنائي المشار إليه أعلاه استنادًا إلى أنه طعن فيه بالنقض وأثار بمقال النقض أن شأن ما أن تؤدي إلى نقضه؛ ومن شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعاً ويخلف أضرارًا يمس حقوق المطلوب في النقض، والتي تظل مصونة في حالة إبرامه لكون التنفيذ يعمل معنوي عام لا يخشى إعساره. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار. المجيد العصائي رفض الطلب مع تحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقرراً، نادية للوسى، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وكان محضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، ومساعدة كاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/46655", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار", "parties_involved": "وزارة الصحة، الوكيل القضائي للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "حسن المولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد المجيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسى", "role": "مستشارة"}, {"name": "فائزة بالعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام نعناني", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "خالد", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المطلوب ضده بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد وزارة الصحة للمطالبة بإيقاف تنفيذ قرار إداري.", "relevant_dates": [{"date": "05/11/2019", "event": "صدور الحكم عدد 2914 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه"}, {"date": "16/12/2019", "event": "امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ"}, {"date": "06 يناير 2022", "event": "قرار محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ"}]}, "key_issues": ["عدم وجود ظروف استثنائية لتبرير إيقاف التنفيذ.", "موقف وزارة الصحة بشأن الحكم الصادر ضدها.", "إجراءات الطعن بالنقض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المطالب بأن تنفيذ القرار قد يؤدي إلى أضرار تمس حقوقه.", "defendants_arguments": "تؤكد وزارة الصحة على عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف يحتوي على الوثائق المقدمة والإجراءات القانونية المنفذة.", "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وتم تحميل رافعي الطلب الصائر.", "legal_principles_applied": ["المسطرة المدنية", "مبدأ عدم وجود شرط الطعن بالنقض في إيقاف التنفيذ"]}, "outcome": {"final_decision": "قرار محكمة النقض برفض الطلب وإلزام رافعيه بالنفقات.", "implications": "يؤكد هذا الحكم على ضرورة وجود ظروف استثنائية للقبول بطلبات إيقاف التنفيذ."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة تأكدت من عدم تأثير تنفيذ القرار على حقوق الطرف الآخر."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/46655",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار",
    "parties_involved": "وزارة الصحة، الطالبين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، حيث يطلب إيقاف التنفيذ بسبب الأضرار التي قد تسببها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05/11/2019",
        "event": "صدور حكم عن المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "16/12/2019",
        "event": "امتناع المنفذ عن التنفيذ"
      },
      {
        "date": "06 يناير 2022",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "الأضرار الناتجة عن تنفيذ القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطلب إيقاف التنفيذ بسبب الأضرار التي قد تسببها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن عدم وجود ظروف استثنائية يبرر عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب.",
    "rulings_made": "رفض الطلب مع تحميل رافعيه الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة وجود ظروف استثنائية لتبرير إيقاف التنفيذ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية تقييم الأضرار الناتجة عن تنفيذ القرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 578 بتاريخ 25 أبريل 2019 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بشأن المرشحين للانتساب للأمن الوطني - فحص القدرة البدنية والنفسية - تقرير اللجنة الطبية المختصة - حبجيتة. إن المرشحين للانتساب للأمن الوطني الذين تم توظيفهم يخضعون طبقاً لمقتضيات المرسوم الصادر رقم 2.10.85 بتاريخ 26 مارس 2010 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن الوطني لتكوين بالمعهد الملكي للشرطة أو إحدى مراكز التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني لتقييم قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم. وأن هذه اللجنة تبقى هي المؤهلة لفحص الحالة النفسية والصحية والعقلية للمرشحين للوظائف في مصالح الأمن الوطني وتتبعهم خلال فترة التدريب وتقاريرها لها حجيتها الثبوتية في غياب أي دليل مادي يثبت عكسما توصلت إليه. حيث يستفاد من أوراق الملف أن بتاريخ 04 يوليو 2017 تقدم السيد (ف.ب) (الطالب) بمقال اعتراضي لدى المحكمة عرض فيه أنه اجتاز مباراة توظيف ضباط الشرطة وقضى فترة تدريب وتكوين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة بعد خضوعه لجميع الفحوصات الطبية وغيرها وحصل على رقم تأجير ورقم مهني دون أن يصدر منه أي خطأ، إذ أحبر بتاريخ 12 مايو 2016 على مغادرة المعهد المذكور بصفة فورية ودون سبب. مما جاء معه قرار عزله متسماً بالشطط في استعمال السلطة والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بعزله وإرجاعه إلى المعهد المذكور لاستكمال التكوين وأداء حقوقه من تاريخ طرده إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وكل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ثم بعد استيفائها للإجراءات قضت، وجوب قرارها المشار إلى مرجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه والحكر القانوني، ذلك أن جميع القرارات الإدارية يجب أن تكون معللة وفق مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية وتخضع للرقابة القضائية وفق مقتضيات الفصل 118 من الدستور، والقرار الاستئناعي لم يراقب مشروعية قرار اللجنة الطبية الداخلية التي أصدرت التقرير الطبي. كما أن الطالب خضع لجميع الفحوصات الطبية والنفسية وصادقت الإدارة على ذلك عند ولوجه المعهد الملكي للشرطة، والإدارة لما أقدمت على عزله لم ترتكز على القرار رقم 22841 المؤرخ في 21 نوفمبر 2015 وتم إقصاؤه بشكل عشوائي وفي خرق لمبدأ المساواة. فضلاً عن أن التقرير الطبي المشار إليه لم يكن حضورياً، والأولى أن يتم عرضه على خبرة طبية حضورية للتأكد من انعدام أية عاهة مفتعلة، سيما وأنه لم يُحل على أي مجلس تأديبي ولم يرتكب أي خطأ يبرر عزله. والمشرع حدد في المادة 18 من المرسوم الملكي المؤرخ في 26 مارس 2010 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن، شكليات قانونية لاتخاذ قرار إعفاء أعوان الشرطة المتدربين من مهامهم، والإدارة بدلاً من أن تخضعه لفترة تدريب إضافية قبل إعفائه حرمتهم من ذلك. وبالتالي يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن القرار الإداري المطعون فيه معلل وفق مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية لأنه يتضمن في صلبه الأسباب القانونية والواقعية، وأن الفصل 21 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يستوجب القدرة البدنية، وأن المرشحين للانتساب للأمن الوطني الذين تم توظيفهم يخضعون طبقاً للمرسوم رقم 2.10.85 بتاريخ 26 مارس 2010 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الوسيلتين على غير أساس. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الميد بابا، ورئيس وأعضاء الهيئة: عبد السلام نعناني مقرراً، ومدينية مصطفى الدحان، نادية للوسي، ومحضر المكتب العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو 578", "date_of_ruling": "25 أبريل 2019", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "عزل المرشح من الأمن الوطني", "parties_involved": "السيد (ف.ب) ضد الإدارة العامة للأمن الوطني"}, "persons_involved": [{"name": "السيد (ف.ب)", "role": "الطالب المدعي"}, {"name": "الإدارة العامة للأمن الوطني", "role": "الجهة المدعى عليها"}, {"name": "السيد عبد الميد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "السيد عبد السلام نعناني", "role": "المقرر"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الطالب بمقال أمام المحكمة بعدما تم عزله من المعهد الملكي للشرطة، حيث يعتبر أن عزله جاء دون سبب واضح ويمثل شططاً في استعمال السلطة.", "relevant_dates": [{"date": "04 يوليو 2017", "event": "تقدم السيد (ف.ب) بمقال اعتراضي"}, {"date": "12 مايو 2016", "event": "تم إبلاغ الطالب بمغادرة المعهد"}, {"date": "21 نوفمبر 2015", "event": "إصدار القرار رقم 22841"}, {"date": "26 مارس 2010", "event": "تاريخ المرسوم رقم 2.10.85"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار عزل الطالب من المعهد", "توافر الشروط القانونية لعزل أعوان الشرطة المتدربين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "احتج الطالب بأن عزله جاء دون مبرر ودون استيفاء الشروط القانونية اللازمة.", "defendants_arguments": "ادعى الدفاع أن القرار متوافق مع الشروط القانونية واستند إلى التقرير الطبي لتبرير العزل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى التقرير الطبي الصادر عن قسم الصحة بالمديرية العامة للأمن الوطني.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب الطالب وأيدت الحكم السابق.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية", "الفصل 118 من الدستور"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من قبل الطالب.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الشروط القانونية في قرارات عزل الموظفين."}, "additional_notes": {"observations": "تشدد المحكمة على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية اللازمة قبل اتخاذ قرارات العزل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "578",
    "date_of_ruling": "25 أبريل 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المرشحين للانتساب للأمن الوطني",
    "parties_involved": "السيد (ف.ب) ضد اللجنة الطبية المختصة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ف.ب)",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "اللجنة الطبية المختصة",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطالب السيد (ف.ب) الذي تم عزله من معهد الشرطة بسبب عدم وجود أسباب قانونية للقرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 يوليو 2017",
        "event": "تقديم السيد (ف.ب) بمقال اعتراضي"
      },
      {
        "date": "12 مايو 2016",
        "event": "أحبر السيد (ف.ب) على مغادرة المعهد"
      },
      {
        "date": "26 مارس 2010",
        "event": "تاريخ المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية قرار عزله",
    "تطبيق الفحوصات الطبية والنفسية",
    "عدم وجود أسباب قانونية للقرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يعتبر أن قرار عزله غير مشروع ويتطلب إلغاءه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القرار تم بناءً على أسباب قانونية وواقعية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف والقرارات الإدارية السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وإقرار قرار عزله.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارة بتعليل قراراتها",
      "مقتضيات المرسوم رقم 2.10.85"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن وإقرار قرار عزله.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعليل في القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق والشروط القانونية في موظفي الأمن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مسألة مسؤولية الإدارة - السرقة الإدارية - العدد 30 سنة 2016 قرار المحكمة الإدارية بفاس عدد 2015142948 مسؤولية إدارية - فائدة الحكم القاضي بإلغاء القرار الإداري. اعتماد القرار الإداري غير المشروع كأساس للمسؤولية الإدارية يقتضي بداية أن يكون الحكم بإلغاء ذلك القرار الإداري نهائيًا قبل تبين وجه المشروعية المولد لتلك المسؤولية، وأن عدم إثبات نهائية الحكم المعتمد طيلة مراحل النزاع يجعل دعوى التعويض سابقة لأوانها وغير مستوفية للشروط المتطلبة قانونًا. رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقًا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف وقرار الحكم المشار إلى مراجع أعلاه أن المدعي - طالب النقض - تقدم بتاريخ 2015.07.01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه سبق له التقدم بطلب إلى السيد الكاتب العام لعمالة تازة من أجل الترخيص له بفتح واستغلال إسطبل لتربية الدواجن بدوار تيزتي-زسلي أنزار بالجماعة المذكورة وذلك بناء على ترخيص مسلم له من المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة تحت عدد (...) وتاريخ 2010.03.22 وأنه حصل فعلاً على رخصة فتح واستغلال إسطبل مساحته 300 متر مربع غير أنه فوجئ بتاريخ 2010.05.20 برسالة رقم 1 موقعة من طرف رئيس مصلحة البيطرة بتازة تخبره فيها بأن رخصة الاستغلال رقم (...) المسلمة له تم إلغاؤها وذلك لأن رخصة البناء رقم (...) بتاريخ 2009.11.10 لم ترخص له ببناء وحدة لتربية الدواجن ولكن فقط لتشييد مرآب ومتجر. وعليه، فإنه طعن في القرار المذكور بالإلغاء في إطار الملف رقم 2010.568 فصدر الحكم عدد 10970 بتاريخ 2010.09.01 الذي قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن السيد رئيس المصلحة البيطرية بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتازة مع ما يترتب عن ذلك من آثار، مضيفًا أن القرار الإداري المحكوم بإلغائه ألحق به عدة أضرار جراء الخسائر التي تكبدها بسبب التوقف عن استغلال الإسطبل رغم ما أنفقه من مصاريف لتجهيزه؛ وما اقترضه لتغطية توريداته من الدواجن؛ والتمس لأجل ذلك الحكم على الدولة المغربية بمنحه تعويضًا مؤقتًا محددًا في مبلغ 4000 درهم، والأمر تمهيديًا بإجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق به جراء الخسائر وما فاته من كسب ابتداء من تاريخ 2010.06.17.

فيما يتعلق بالمسؤولية المصادف لتاريخ التوقف عن النشاط الإداري وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة. أجابت وزارة الفلاحة في شخص السيد وزير الفلاحة والسيد المدير الإقليمي للفلاحة بتازة والسيد رئيس مصلحة الطب البيطري بتازة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بفاس مكانيًا وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه طبقًا للقانون وتحميل المدعي الصائر. كما أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبًا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الفلاحة والسيد المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بتازة والسيد رئيس مصلحة الطب البيطري بتازة ملتمسًا عدم قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعًا. وبعد إجراء الخبرة واستنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضى بأداء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في شخص مديره لفائدة المدعي تعويضًا إجماليًا قدره 70.684,25 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميله الصائر ورفض ما تبقى من الطلب. استأنفه المكتب المذكور فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغائه وتصدياً الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

وحيث يدعي الطاعن في وسيلة النقض: أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً، وأن القرار اعتمد على كون البت في الطلب استند على حكم إداري ابتدائي، خلافًا لألا يستوجبه القانون، في حين أن طالب النقض قد أدلى بما يفيد نهائية الحكم الإداري المتعلق بالطعن وأنه كان على المطلوب في النقض أن يثبت خلاف ذلك بإدلائه بها فيه ضوء الحكم المذكور بالاستئناف، وأن المحكمة قد أقامت الحجة لطرف على حساب طرف، وكان عليها على الأقل أن تنذر الطالب بالإدلاء بما يفيد نهائية الحكم المستدل به؛ ما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن: حيث إن اعتماد القرار الإداري غير المشروع كأساس للمسؤولية الإدارية يقتضي بداية أن يكون الحكم القاضي بإلغاء ذلك القرار الإداري نهائيًا وذلك قبل تبين وجه المشروعية المولد لتلك المسؤولية، ومحكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت كون اعتماد الحكم الابتدائي عدد 0 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2010.12.29 في الملف رقم 2010.568 للقول بقيام مسؤولية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن الأضرار اللاحقة بطالب النقض؛ والحال أن هذا الأخير لم يثبت نهائية الحكم المذكور طيلة مراحل النزاع، مما يجعل دعواه سابقة لأوانها وغير مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونًا، مما يجعل قرارها صحيحًا.

وبناءً عليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، عبد الرحمن بن محمد مزوز وحضر المحامي العام السيد سبق الشرقي ومساعدة كاتب الضبط السيد منير العفَاف. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ النقض 75.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015142948", "date_of_ruling": "28 نابر 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولة الإدارة حول إلغاء الترخيص", "parties_involved": "المدعي - طالب النقض ضد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية"}, "persons_involved": [{"name": "السيد ركؤمرفلتساعة", "role": "كاتب عام لعمالة تازة"}, {"name": "السيد وزير الفلاحة", "role": "وزير الفلاحة"}, {"name": "السيد المدير الإقليمي للفلاحة بتازة", "role": "مدير إقليمي للفلاحة"}, {"name": "السيد رئيس مصلحة الطب البيطري", "role": "رئيس مصلحة الطب البيطري بتازة"}, {"name": "السيد عبد المحيد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإلغاء رخصة استغلال إسطبل لتربية الدواجن التي منحها الإدارة للمدعي، حيث تم إلغاء هذه الرخصة بإشعار من رئيس مصلحة البيطرة بتازة بناءً على زعم عدم مطابقة الرخصة للرخص الممنوحة.", "relevant_dates": [{"date": "2010.03.22", "event": "الحصول على رخصة فتح واستغلال الإسطبل"}, {"date": "2010.05.20", "event": "استلام إشعار إلغاء الرخصة من رئيس مصلحة البيطرة"}, {"date": "2010.09.01", "event": "صدور الحكم الأول بإلغاء القرار الإداري"}, {"date": "2010.06.17", "event": "تاريخ بدء طلب التعويض"}]}, "key_issues": ["مدى مشروعية قرار إلغاء رخصة الاستغلال", "توافر الشروط الشكلية لدعوى التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض طرح أن الإلغاء لم يكن مستندًا إلى أسباب قانونية واضحة وأنه تكبد خسائر بسبب التوقف عن استغلال الإسطبل.", "defendants_arguments": "ادعى الدفاع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الإدارية بفاس وأن المدعي لم يثبت نهائية الحكم الثابت המדعوم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الدليل الأساس كان التراخيص الممنوحة والإشعار بالإلغاء.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب التعويض بناءً على عدم وجود حكم نهائي يلغي القرار الإداري.", "legal_principles_applied": ["عدم مشروعية الاعتماد على قرار إداري ملغي كأساس للمسؤولية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب.", "implications": "التأكيد على ضرورة وجود حكم نهائي لإقامة دعوى المسؤولية الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية نموذجًا على القضايا المتعلقة بالإدارة المحلية والرقابة على الأنشطة التجارية في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015142948",
    "date_of_ruling": "2016-12-29",
    "court": "المحكمة الإدارية بفاس",
    "main_case_topic": "مسؤولية الإدارة - السرقة الإدارية",
    "parties_involved": "المدعي (طالب النقض) - مكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "عبد العتاق فكير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن بن محمد مزوز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سبق الشرقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفَاف",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول مسؤولية الإدارة في سرقة إدارية حيث حصل المدعي على رخصة فتح واستغلال إسطبل، لكنها ألغيت بسبب قرار إداري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010.03.22",
        "event": "ترخيص المدعي لفتح واستغلال إسطبل"
      },
      {
        "date": "2010.05.20",
        "event": "إلغاء رخصة الاستغلال"
      },
      {
        "date": "2010.09.01",
        "event": "إلغاء القرار الإداري"
      },
      {
        "date": "2016.12.29",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية القرار الإداري",
    "مسؤولية الإدارة",
    "أضرار المدعي بسبب إلغاء رخصة الاستغلال"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويضات بسبب أضرارها الناتجة عن إلغاء رخصة الاستغلال.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بفاس وتحميل المدعي الصائر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وأيدت قرار المحكمة الإدارية بفاس.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسؤولية الإدارية",
      "مشروعية القرارات الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر الشروط القانونية لتقديم دعاوى التعويض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في القرارات الإدارية."
  }
}