Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ 994 (لصـادر بتاريخ 18 يوليوز 2019) في الملف رقم 2018/141271 حول الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية - تقادمها. لئن كان القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية قد نص في مادته الأولى أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة؛ تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة، فإنه نص في مادته الثانية على أنه "لا تطبق أحكام المادة الأولى (أعلاه) على الديون التي يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية". في باقي مواد هذا القانون ولا في غيرها ما يفيد أن كل الديون غير المستخلصة تتقادم؛ ما لم يكن الدائن قد طالب بدينه، ولا يتأتى له ذلك. وبالتالي، إذا كانت المحكمة قد اعتبرت عدم إصدار الإدارة للأمر بالدفع، تكون قد طبقت القانون بطريقة سليمة. لذا، فقد رفض الطلب باسم جلالة الملك. حيث إنه من خلال وثائق الملف ومحتوى القرار المتعلق بالطعن بالنقض - المشار إلى مراجعها أعلاه، أنه بتاريخ 01 يوليوز 2009، تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة مختصة في أشغال النجارة الراقية والتأثيث لكافة أنواع المفروشات، وفي إطار عملها توصلت بطلبية من المكتب الوطني للمطارات رقم 030009 من أجل تزويده بمجموعة من الأفرشة يصل مجموع قيمتها إلى مبلغ 588.440 درهم، توصل بها شخص يدعى (م...) كرئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والعطل حسب ما هو مؤشر عليه بسند التسليم، غير أنها لم تتوصل بمبلغ الطلبية. ما حدا بها إلى استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لمعرفة صفة متسلم الطلبية، حرر على إثره مأمور التنفيذ محضرا بتاريخ 2016/03/21 ملتمسة الحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانون بأداء مبلغ 588.440 درهم تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع إلى يوم التنفيذ، مع الفوائد القانونية من تاريخ التسليم 2009/12/20 إلى غاية التنفيذ، وتعويض عن التماطل بمبلغ 20.000 درهم، وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد جواب هذا الأخير وتمام الإجراءات، صدر الحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانون بأدائه لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 588.440 درهم مع الفوائد القانونية وتحميله الصائر، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطالب (المدعى عليه) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض مخالفة قواعد التقادم والصفة، ذلك أنه دفع بتقادم الدعوى استنادا إلى الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 1 و 2 من القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات الترابية، وتم رده بالقول أن الدين المطالب به يدخل ضمن زمرة الديون التي لم يصدر الأمر بدفعها. إلا أن تسديدها داخل الآجال المحددة كان بفعل الإدارة، وترتب عن ذلك دعوى بهذا الشأن وأنه لم يكن ملزما بالأمر بالدفع ولا بالتسديد لمبلغ المديونية خلال الآجال المحددة، ولم تكن المديونية في حالة نزاع من قبله، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة 2 من القانون رقم 03-56 في مواجهته، إذ أن المطلوبة في الطعن لم تبرم صفقة معه بالشكل القانون السليم، ولم تسلم الخدمات بموجب ما يقتضيه القانون، كما أن الآمر بالصرف لم يوقع على تسليم التوريدات والخدمات المذكورة حسب ما يشير إليه. وما دام أن ممثله القانون قد تسلم الصفقة؛ فلا يمكن إلزامه بالأمر بالدفع أو بالتسديد تحت طائلة عدم قبول الطلب، إذ أن التاريخ الذي زعمت فيه المطلوبة في الطعن أنها سلمت الأفرشة هو 2009/12/20، ولم تسجل دعواها إلا في 2016/04/11، والحال أن مدة التقادم هي 4 سنوات مما ينفي القرار بعدم قبول الطلب. وقد استنتجت محكمة النقض من ذلك، حيث إن مرسوم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية المشار إليه لم يكن قد نص في مادته الأولى، وجميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة... تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة؛ فإنه نص في مادته الثانية على أنه "لا تطبق أحكام المادة الأولى (أعلاه) على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية"، ولم يرد في باقي مواد هذا القانون ولا في غيره ما يفيد أن كل الديون غير المستخلصة تتقادم داخل أجل أربع سنوات، ما لم يكن الدائن قد طالب بدينه ولم يتأتى له ذلك، فالمحكمة بما انتهت إليه من عدم جدية الدفع بالتقادم لعدم إصدار الإدارة للأمر بالدفع تكون قد طبقت القانون بشكل صحيح، ولم تخرق أي مقتضى، وما بالفرع على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والأول من الوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم ثبوت صفته وبنقصان التعليل والمنازعات لنعدمه، وبانعدام الأساس القانوني المتجلى في مخالفة الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية والبند 20 من الفاتورة ومخالفة حكم سابق صدر في نفس النزاع ومخالفة الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوبة في النقض زعمت في مقاها الافتتاحي بأن الشخص الذي تسلم الأفرشة موضوع سند الطلب هو المسمى (م...)، في حين أن الشخص الذي أشار إليه محضر المفوض القضائي المؤرخ في 2016/03/31 هو (م...) وأن كليهما ليس ممثلها القانوني الذي يجب مخاطبته طبقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع واعتبرها مدينة بالمبلغ المحكوم به عليها، معللا ذلك بالقول أن المعاملة ثابتة بين الطرفين لوجود سند الطلب عدد: 0-9 بتاريخ 01 يوليوز 2009 الموجه إلى المعنية بالأمر من أجل توريد الطلبيات المفصلة بالسند أعلاه، وهي الخدمة التي تمت بكيفية فعلية حسب الثابت من خلال سند التسليم المؤشر عليه من طرف رئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والخدمات المتعلقة بالعطل بتاريخ 2009/12/20، وأن "بون" التسليم والفاتورة المزعومين المدلى بهما أمام محكمة الموضوع لا يحمل أي منهما تأشيرته ولا توقيع مديره العام، وهو ما يجعل الدعوى موجهة لغير ذي صفة ومخالفة 1ر2 من المسطرة المدنية الذي يستوجب مخاطبة الأشخاص الاعتباريين في شخص مثليهم. وأنه سبق للمطلوبة في الطعن أن تقدمت بنفس الطلب موضوع النزاع الحالي المرفوع أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التي أصدرت فيه حكما تحت عدد: 445 بتاريخ 2014/04/14 قضت فيه بعدم قبول الدعوى، وأنه لم يحدث أي تغيير على واقع النزاع وعلى وثائق الملف من بعد الحكم بعدم القبول، ومع ذلك صدر حكم جديد في نفس النزاع وصدر بقبول الدعوى فقضى عليه بأدائه مبلغ المديونية وقدره 588.440 درهم بدون وجه حق وتم تأييده استئنافيا، وأن القرار المطعون فيه خالف مقتضيات البند رقم 20 من الفاتورة وكشف الأثمان، ذلك أن أمين الصندوق رفض التأشير على الأمر بالدفع لوجود تناقض بخصوص العنصر رقم 20 بين الفاتورة وكشف الأثمان المدلى بهما من طرف المطلوبة في الطعن، وأن العنصر رقم 20 المذكور والمتعلق بأقمشة الستائر قد ضمن في الفاتورة مرتين دون مبرر مشروع؛ ومعنى ذلك أن المطلوبة في الطعن لم تنفذ التزاماتها كومطابقة لسند الطلب، لأنها لم تسلم العنصر رقم 20 من الطلبية كما حددته في كشف الأثمان، وأن القرار المطعون فيه لم يراع مقتضيات المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود التي لا تبيح لأي أحد أن يباشر دعواه إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، ولم يتحقق فيها بالتدقيق، ولم يتأكد من توفر الوثائق الضرورية القانونية، ولم يتحقق من تنفيذ المطلوبة في الطعن لكافة التزاماتها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعى بما جاء به من: "أن صفة المستأنف تستمد من سند الطلب التي تقدم بها المكتب الوطني للمطارات تحت عدد 030009 بتاريخ 01 يوليوز 2009 للشركة المستأنف عليها، والذي حصر قيمة الطلب في مبلغ 588.440 درهم، والذي كان موضوع سند التسليم المؤشر عليه من طرف السيد (ج.م) بتاريخ 2009/12/20، والذي كان حينها رئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والخدمات المتعلقة بالعطل، وهي المصلحة التي ثبت من خلال المحضر الاستجوابي كونها تابعة للمكتب المستأنف ومقرها بمطار محمد الخامس." وأن ما أثير حول كون الشخص الذي تسلم الأفرشة موضوع سند الطلب هو المسمى (م...) في حين أن الشخص الذي أشار إليه محضر المفوض القضائي المشار إليه هو (م...)، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تسرب إلى اسم الشخص المؤشر على سند التسليم موضوعه ويبقى ما بالفرعين على غير أساس. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بغياب غفالة المادة 88 من مرسوم 20 مارس 2003 المتعلق بالصفقات العمومية ومخالفة المرسوم نفسه، حيث يستحق عن العمل المشروع ذلك أنه من خلال التعاقد مع المطلوبة في الطعن بخصوص الطلب العيني بمبلغ 220.000 درهم - على الرغم من أن المادة 88 من مرسوم 20 مارس 2003 تمنع القيام بمثل هذه الصفقة بناء على مستندات طلب باقتناء توريدات - يعد خرقا مع أشخاص آخرين في إطار المنافسة المشروعة التي تحميها قواعد الصفقات العمومية. وأنه في غياب الخدمات والتوريدات المبنية على القانون لا يستحق المتعاقد مع الإدارة أي مقابل مالي مقابل الخدمات والتوريدات المشروعة، كما أن التعويض يستحق على الخطأ الذي قد ترتكبه الإدارة، وأنه أمام المطلوبة في الطعن دعاوى أخرى غير الدعوى الحالية، لأنه لا يمكن المطالبة بمبلغ مالي عن توريدات تمت في إطار مخالف للقانون وإلا تم إضفاء الشرعية على هذه التوريدات وعلى ذلك العقد على الرغم من منافاتهما للشرعية والمشروعية مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى وثائق الملف، خاصة سندي الطلب والتسليم المشار إليهما، وتبين للهيئة وجود معاملة بين الطرفين من أجل توريد الطلبيات المفصلة فيها، وأن هذه الخدمة قد تمت بكيفية فعلية أشرعت من قبل رئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والخدمات المتعلقة بالعطل بتاريخ 2009/12/20 والتي أكدت ما تم بموجب المحضر الاستجوابي مقابل مبلغ 588.440 درهم المحدد في الفواتير المسلمة للمطلوبة، واعتبرت المحكمة محقة في الحصول على هذا المبلغ أمام تحقق توريدها للسلع موضوع سند الطلب، وأن عدم استيفاء جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا في إطار تعاقد الطرفين لا يعد حجة على عدم استحقاق المستأنف عليها لخدماتها المنجزة، ما دامت الإدارة لا تنكر تسلمها، وباعتبارها الأولية في ضمان والسهر على سلوك أنجع الأساليب في تعاقدها وخلصت المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف لمذه العلة، فيضحي ما بالفرع على غير أساس. لهذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط؛ وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية اللسوني مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/141271", "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية - تقادمها", "parties_involved": "المدعية (المطالبة) مقابل المكتب الوطني للمطارات"}, "persons_involved": [{"name": "المدعية", "role": "مستأنف"}, {"name": "المكتب الوطني للمطارات", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ج.م", "role": "رئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والخدمات المتعلقة بالعطل"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "نادية اللسوني", "role": "مستشارة"}, {"name": "احمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشارة"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمطالبة المدعية بمبلغ عن خدمات تم تقديمها للمكتب الوطني للمطارات، حيث كانت المدعية قد قدمت طلبية للمكتب والذي لم يقم بسداد المبلغ المتفق عليه.", "relevant_dates": [{"date": "01 يوليوز 2009", "event": "تقديم المدعية طلبية للأمانة العامة لمكتب المطارات"}, {"date": "2009/12/20", "event": "تسليم الخدمات والإفراج عنها حسب سند التسليم"}, {"date": "2016/03/21", "event": "تقديم المدعية لمحضر استجواب لمعرفة صفة متسلم الطلبية"}, {"date": "2016/04/11", "event": "تسجيل دعوى المدعية"}, {"date": "18 يوليوز 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقادم الديون المستحقة على الدولة", "صفة المستأنف والسبب في عدم سداد المدعى عليه", "وجود خطأ مادي في توقيع الشخص المستلم.", "توافر الشكليات القانونية في التعاقد."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها قدمت الخدمات المطلوبة بناءً على سند الطلب وأنه لم يتم تسديد أي مبلغ، مما يجعلها تستحق المبالغ مدفوعة.", "defendants_arguments": "المكتب الوطني للمطارات يدعي تقادم المديونية ويرتكب خطأ في تعريف المستلم، حيث يقول إنه لم يكن ملزما بالدفع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى سند الطلب والسندات المتعلقة بالتسليم والبينة على وجود خدمات قدمت بشكل فعلية.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم السابق للمحكمة الإدارية.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون", "الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "المحكمة أيدت قرار المحكمة الإدارية ورفضت الطعن.", "implications": "أن القرار يسهم في توضيح كيفية تعامل الديون المستحقة على الدولة مع قضية التقادم وحماية حقوق الأطراف المعنية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس تقدما في فهم القضايا المتعلقة بالديون الحكومية وطريقة معالجة التقادم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/141271",
    "date_of_ruling": "18 يوليوز 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية",
    "parties_involved": "شركة مختصة في أشغال النجارة الراقية والتأثيث، المكتب الوطني للمطارات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المكتب الوطني للمطارات",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة مختصة في أشغال النجارة الراقية والتأثيث",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "(م...)",
      "role": "رئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والعطل"
    },
    {
      "name": "السيد (ج.م)",
      "role": "رئيس مصلحة المنشآت الاجتماعية والخدمات المتعلقة بالعطل"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى مدعى عليها من قبل شركة مختصة في أشغال النجارة الراقية والتأثيث ضد المكتب الوطني للمطارات، حيث تمت تسليم الأفرشة المطلوبة، لكن المدعية لم تتوصل بمبلغ الطلبية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يوليوز 2009",
        "event": "تقدم المدعية بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "2016/04/11",
        "event": "تسجيل دعوى المدعية."
      },
      {
        "date": "2016/03/21",
        "event": "محضر المفوض القضائي."
      },
      {
        "date": "2019/07/18",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية.",
    "صفة المستأنف على الطلب.",
    "عدم إصدار الإدارة للأمر بالدفع."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تدعي أنها لم تتوصل بمبلغ الطلبية، وطلبت الحكم على المكتب الوطني للمطارات بأداء مبلغ 588.440 درهم.",
    "defendants_arguments": "المكتب الوطني للمطارات يزعم أن المدعية لم تتبع الإجراءات القانونية، وأن الطلب يعتبر غير صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر المفوض القضائي، سند الطلب، والفواتير.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بسبب عدم إصدار الإدارة للأمر بالدفع.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة.",
      "الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في التعاقدات مع الإدارة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التزام الإدارة بالإجراءات القانونية في التعاقدات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم157 (الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف رقم 2021512963). حادثة سير - تعويض عن تشويه الخلقة - أثره. لما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه منح المطلوب نفس التعويض المحكوم له ابتدائيا عن تشويه الخلقة فإن مجموع ما هو مستحق له لا يقتصر على التعويض عن العجز الجزئي الدائم والألم الجسماني وإنما يشمل كذلك التعويض عن تشويه الخلقة والفرع من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. باسم جلالة الملك. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن) والرامية إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 أكتوبر 2020 في الملف عدد 20201202480. وبناء على وسائل النقض والأوراق المودعة بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تعرض لحادثة سير وقعت بتاريخ 0 تلححادثة سير تسببت فيها دراجة نارية ثلاثية العجلات لاذ سائقها بالفرار. طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وذلك في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبيرة حياة بنسليمان، قضى الحكم الابتدائي بتحمل الحارس القانوني للدراجة النارية الفارة كامل مسؤولية الحادثة وأداء صندوق ضمان حوادث السير للمدعي تعويضات مختلفة. استأنفه الطالب، وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبير (م.ن) أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض باعتبار الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك بخفض التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الفريدة للنقض المتخذة من خرق الفصلين 359 من قانون المسطرة المدنية و88 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 134 من القانون رقم 7-99 المتعلق بمدونة التأمينات وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه طبقا لمقتضيات المادة 0 من ق.م.ج سيتضح أن الحادثة لها طابع اعتداء بالعنف من طرف الغير ولا تكتسي طابع حادثة سير بفعل ناقلة ذات محرك؛ والصفحة الثانية من المحضر المذكور والمعنونة "محضر المعاينة والانتقال" يتبين منها أن الراجل (أ. ع) صرح في بداية الأمر لطاقم نجدة الشرطة رقم 762 الحاضر إلى عين المكان بأنه تعرض للعنف من طرف شخص على معرفة قريبة منه وبعد ذلك أفاد بأن سيارة مجهولة النوع والرقم صدمته ولاذ سائقها بالفرار. وأثناء التحقيق تبين أنه لم يتعرض للحادثة سير من طرف ناقلة ذات محرك فاعل. لذا، فإن الحادئة تكتسي طابع عمدي وصندوق ضمان حوادث السير لا يتدخل. فإنه من غير المعقول أن يتم إغفال ما ورد في تصريح المدعي الذي أكد من خلاله تعرضه للحادثة، وبالتالي فإن ما استخلصته محكمة الاستئناف سليم ومعلل، خصوصا وأن العبرة فيما يثبت للمصاب بمحضر الضابطة القضائية هي بتصريحه الحامل لتوقيعه. لذلك، فإن القرار المطعون فيه بمنح المدعي نفس التعويض المحكوم له ابتدائيا عن تشويه الخلقة غير مقبول. لمذة الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021512963", "date_of_ruling": "21 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير وتعويض عن تشويه الخلقة", "parties_involved": "الطالب (المدعي) ضد صندوق ضمان حوادث السير"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ (ح.ن)", "role": "نائب عن الطالب"}, {"name": "السيدة لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "السيد نجيب بركات", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حياة بنسليمان", "role": "خبيرة طبية"}, {"name": "(م.ن)", "role": "خبير طبي"}, {"name": "السيد الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "السيدة نجاة مسعودي", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيد الحسين أبو الوفاء", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيدة نجاة مروان", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بحادثة سير تعرض لها المدعي بسبب دراجة نارية ثلاثية العجلات، حيث طالب بتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن الحادثة.", "relevant_dates": [{"date": "21 فبراير 2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "26 أكتوبر 2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "30 يناير 2023", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["تحديد مسؤولية الحادثة", "تعويض عن العجز البدني والألم", "تشويه الخلقة وتأثيره على التعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بتعويض عن الأضرار البدنية نتيجة الحادثة وأكد أن المسؤولية تقع على الحارس القانوني للدراجة النارية الفارة.", "defendants_arguments": "أوضح المدعى عليه أن الحادثة ليس لها طابع حادثة سير بفعل ناقلة ذات محرك، وطلب إثبات عدم وقوع الحادثة من الأصل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت محكمة الاستئناف إلى محضر الضابطة القضائية وأقوال المدعي حول طبيعة الحادث.", "rulings_made": "حكمت محكمة النقض برفض الطلب بسبب عدم وجود دليل كافٍ على وقوع الحادثة بفعل ناقلة ذات محرك.", "legal_principles_applied": ["الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود", "المادة 4 من القانون رقم 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدّم من الطالب.", "implications": "uyobح حكم محكمة النقض يعزز المبدأ القائل بأن تقديم الأدلة الداعمة ضروري لإثبات وقوع حادثة سير وطلب التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "قضية تعكس أهمية المحاضر الرسمية في تحديد مسؤولية الحوادث وضرورة وجود شهود أو أدلة تؤكد وقوع الحادث."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021512963",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "تعويض عن تشويه الخلقة",
    "parties_involved": "أ. ع (المدعي)، صندوق ضمان حوادث السير (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ. ع",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "صندوق ضمان حوادث السير",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حياة بنسليمان",
      "role": "خبيرة طبية"
    },
    {
      "name": "م.ن",
      "role": "خبير طبية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تعرض لها المدعي الذي تعرض للعنف من قبل شخص غير مكتسب، مما أدى إلى تعويضه عن الأضرار البدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 فبراير 2023",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "26 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "30 يناير 2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مسؤولية الحادثة",
    "تعويض المدعي عن الأضرار البدنية",
    "خرق الفصلين 359 و88 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن الأضرار البدنية التي تعرض لها نتيجة الحادثة، ويؤكد أن الحادثة كانت نتيجة للعنف.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحادثة كانت نتيجة حادث سير وليس عنف، ويدفع بأن المدعي لم يكن له أي حق في التعويض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، تصريحات المدعي، الخبرات الطبية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المادة 134 من القانون رقم 7-99 المتعلق بمدونة التأمينات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من المدعي.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة بحوادث السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التأكد من صحة الأدلة في القضايا المتعلقة بحوادث السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 126 (بتاريخ 11 فبراير 2020) في الملف الاجتماعي عدد 2018/15928 الاتفاق في إطار الصلح التمهيدي - عدم قابليته للطعن. لا مجال للحديث عن إلغاء عقد الشغل في إطار مسطرة الصلح التمهيدي بمقتضيات المادتين 73 و74 من مدونة الشغل المتعلقتين بتوصيل تصفية كل حساب الذي يسلمه الأجير للمشغل عند إنهاء العقد لأي سبب كان وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه، ولا بمقتضيات المواد 62 وما يليها من المدونة المتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي. إن محكمة الاستئناف بعدم جوابها على ملتمس الطاعن الرامي إلى إجراء بحث، تكون قد ردته ضمنيا لعدم جدواه، لاسيما أمام وجود معطيات تاريخية تتعلق في الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي. إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي الوارد بالمادة 41 ينهي النزاع وتحكم المملكة المغربية برفض الطلب بانعدام المعنى. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن الطالب تقدم بعرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1995 بأجرة شهرية قدرها 7000 درهم إلى أن تم طرده سنة 2012 دون مبرر، مطالبا الحكم له بما هو مسطر. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وذلك بناءً على قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسائل المعتمدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وذلك بخرق المادة 41 من مدونة الشغل، إذ أن المطلوبة استغلت جهل العارض بالنصوص القانونية واستدرجته لإبرام صلح تمهيدي معها وأدلت به إلى المحكمة، وأن العارض فصل تعسفيا من عمله، وأن هذه المقتضيات لا تعنيه في شيء. وأن الحكم ساير المطلوبة في النقض لما استدل بالفقرة الثالثة والرابعة من هذه المادة يكون إنما عن صواب وموجبا للنقض. وأن عقد الصلح المدلى به لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 41 لأنه لا يتضمن توقيع الطرفين ومفتش الشغل كما أنه يفتقر إلى المواصفات المنصوص عليها في المادتين 73 و74 من مدونة الشغل. كما لا تشتمل العبارة "قرئ وصودق عليه" ويحمل مبلغا إجماليا غير مفصل ولم يحدد المبالغ المستحقة عن كل من الضرر والفصل والأقدمية والعطل وغيرها من المستحقات الواجب أداؤها للعارض الذي التمس إجراء بحث في النازلة للتدقيق في الوصلين بالأداء المدلى بهما ولم يستجب لطلبه. وأن القرار خرق مقتضيات المواد 62 و63 وما بعدها من مدونة الشغل، إذ أن المطلوبة بلجوئها إلى توقيع العارض على عقد الصلح الذي يفيد أن الطرد الذي تعرض له من طرفها يعتبر تعسفيا لم تسلك مقتضيات المواد أعلاه. كما تعيب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد فيما قضى به من رفض طلبات العارض على محضر اقتراح المطلوبة في النقض على عمالها وليس عن الصلح التمهيدي، وهو ما يعتبر تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يوجب نقضه. ورغم ذلك، خلافا لما عابه الطاعن، فإن المقرر قانونا، مع الفقرة الثالثة من المادة 41 من مدونة الشغل أنه يجوز إنهاء الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي وفق الفقرة 4 من المادة 532 أدناه أو الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض. الشرط اللفظي المتطلب على تعويض يستوجب توقيع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل ومن ينوب عنه. يجب مصادقة صحة إمضائه من قبل الجهة المختصة ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم. وثابت لقضاة الموضوع احترام الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي المدلى به من قبل المطلوبة خلال المرحلة الاستئنافية ما اشترطته الفقرة الرابعة من المادة 41 من المدونة من توقيع طرفيه عليه والمصادقة على صحة إمضائهما من طرف الجهة المختصة، وكذا توقيع العون المكلف بالتفتيش بالعطف. وموجب هذا الاتفاق تم الإشهاد على تسوية النزاع نهائيا مع المطلوبة في النقض مع اعتباره توصيلا لاستلام الطالب لمبلغ التعويض الإجمالي المحدد في مبلغ 59.585,00 درهم، وبذلك يكون الاتفاق المتوصل إليه بين الطالب والمطلوبة منتجا لكافة آثاره القانونية. ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بإلغاء عقد الشغل في إطار مسطرة الصلح التمهيدي، فإنه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادتين 73 و74 من مدونة الشغل المتعلقتين بتوصيل تصفية كل حساب الذي يسلمه الأجير للمشغل عند إلغاء العقد لأي سبب كان، وذلك من أجل تصفية كل الأداءات تجاهه. ولا من مقتضيات المواد 62 وما يليها من المدونة المتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي. وأن محكمة الاستئناف بعدم جوابها على ملتمس الطاعن الرامي إلى إجراء بحث تكون قد ردته ضمنيا لعدم جدواه، لاسيما أمام وجود حجة كتابية تتمثل في الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي. إضافة إلى عدم طعنه بالاستئناف في الحكم الابتدائي، إذ يبقى من حقه الدفاع عما أثير فقط. وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي الوارد بالمادة 41 منهيا للنزاع وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم، يكون قد طبق القانون وفق ما يقتضيه الحال، فكان ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وسليما ولم يشبه أي خرق لما وقع الاستدلال به من طرف الطاعن والوسيلتان على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد شي عدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018/15928", "date_of_ruling": "11 فبراير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إلغاء عقد الشغل", "parties_involved": "المطلوبة (المشغلة) والطاعن (الأجير)"}, "persons_involved": [{"name": "مليكة بزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "أمال بوعياد", "role": "مقررة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "شي عدة", "role": "المحامي العام"}, {"name": "خالد لحياني", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية موضوع الإلغاء التعسفي لعقد الشغل من قبل المشغل وطالب الأجير تعويضات عن الفصل.", "relevant_dates": [{"date": "1995", "event": "بدء عمل الطاعن لدى المطلوبة"}, {"date": "2012", "event": "فصل الطاعن عن عمله"}, {"date": "11 فبراير 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى قانونية اتفاق الصلح التمهيدي", "الطابع التعسفي لفصل الأجير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطعن في عدم انطباق المقتضيات القانونية على اتفاق الصلح، واستغلال جهل الأجير بالنصوص.", "defendants_arguments": "مشروعية الاتفاق وعملية الفصل غير التعسفي وفق الإجراءات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الاتفاق المبرم بين الطرفين في إطار الصلح التمهيدي.", "rulings_made": "رفض الطعن واعتبار الاتفاق نهائيا وغير قابل للطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 41 من مدونة الشغل", "المواد 62، 73 و74 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطعن.", "implications": "تأكيد قوة الاتفاقات المبرمة في إطار الصلح التمهيدي وعدم جواز الطعن فيها."}, "additional_notes": {"observations": "قرار المحكمة يؤكد أهمية المساطر المنصوص عليها في مدونة الشغل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018/15928",
    "date_of_ruling": "11 فبراير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "صلح تمهيدي",
    "parties_involved": "الطالب (الأجير) ضد المطلوبة (المشغل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطالب",
      "role": "الأجير"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "المشغل"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مقررة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "شي عدة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بإنهاء العلاقة الشغلية بين الطالب والمطلوبة، حيث تم الطرد دون مبرر، مما أدى إلى طلب تعويضات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1995",
        "event": "بدء العمل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "2012",
        "event": "الطرد دون مبرر"
      },
      {
        "date": "11 فبراير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صلاحية الاتفاق في إطار الصلح التمهيدي",
    "عدم قابليته للطعن في الاتفاق",
    "تحديد المبالغ المستحقة للتعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بتعويضات بسبب الطرد التعسفي وعدم مبرر الطرد.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الاتفاق ينهي النزاع ويجب الاعتراف به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب بناءً على عدم قابليته للطعن في الاتفاق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 41 من مدونة الشغل",
      "المادتين 73 و74 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بناءً على عدم قابليته للطعن في الاتفاق.",
    "implications": "تأكيد على صلاحية الاتفاقات في إطار الصلح التمهيدي وعدم القابلية للطعن فيها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس تطبيق قانونية واضحة فيما يتعلق بالصلح التمهيدي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- القرار رقم 53 (لصادر بتاريخ 26 يناير 2021 في الملف الشرعي رقم 2019/121318) نفقة - التنازع بين الزوجين في النفقة من عدمه - أثره. المقرر فقها وقضاء في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق على زوجته، حيث كان حاضرا أو غائبا وهي ببيت الزوجية، لأنه يعتبر حائزا لها. تم رفض الطلب بناءً على عريضة النقض المردودة رقم 98 7059 2 2015 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ (ل. ع) والقرار عدد 1166 الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2019 في الملف عدد 2019/1606725. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 08 يونيو 2014 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي بتاريخ 29 ديسمبر 2015. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أنه بتاريخ 1 قدمت الطاعنة (ف.ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه (س.م) وأنجبت منه الابنين (ح) بتاريخ 06/11/2008 و(ي) في 20/02/2010، وأنه بتاريخ 03/05/2016 طردها رفقة الولدين من بيت الزوجية وأمسك عن الإنفاق، والتمست الحكم بأدائه لما نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ونفقة ابنيها بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتوسعة الأعياد بحسب 9000 درهم سنويا لهم جميعا، الكل ابتداء من تاريخ طردهم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً. وبعد إجراء البحث، أجاب المدعى عليه بأن ما جاء بالمقال يفنده إقرار المدعية بجلسة البحث بوجودها رفقة ابنيه ببيت الزوجية، وما أدلى به من وصلات تثبت أدائه أجرة كراء البيت وواجبات تزويده بالماء والكهرباء إلى حدود سنة 2019؛ وأبدى استعداده لأداء اليمين القانونية على الحوز والإنفاق على زوجته وولديه، وطلب الحكم برفض الطلب. وقضت المحكمة بتاريخ 19 فبراير 2019 في الملف عدد 2018/16064430 بأداء المدعية اليمين القانونية على أن زوجها المدعى عليه لم ينفق عليها ابتداء من 03/05/2016 وعلى ابنيها (ح) و(ي) ابتداء من 11/12/2018 والكل إلى 15/01/2019: وعلى ابنيها (ن) و(ع)، فإن حلفت استحقت عنها نفقتها بحساب 600 درهم شهريا ونفقة ابنيها بحساب 450 درهم شهريا لكل واحد منهما. مع أدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها بنفس الحساب أعلاه ابتداء من 16/01/2019 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً أو صدور حكم آخر محل هذا الحكم؛ ورفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليه أصلياً والمدعية فرعياً، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض نفقة الولدين (ح) و(ي) عن المدة السابقة لتاريخ 11/12/2018، وحكمت تصدياً على أن الزوج بأداء اليمين القانونية على أنه كان ينفق عليها (كذا) ببيت الزوجية خلال المدة من 03/05/2016 إلى 10/12/2018: فإن حلف رفض الطلب، وإن نكل حلفت الزوجة المستأنفة بناءً على له للعقد لها بنفس القدر المحدد ابتدائياً. وتعديل بخصوص ما قضى به من نفقة أبنائها (صحيح من تاريخ 2016/05/03 إلى 2018/12/11 وذلك بإلزام الزوج المستأنف بأداء يمين الإنفاق على 5465 قرشاً. وبتأييد في الباقي مع بيان أن ما ورد في منطوق الحكم المستأنف من ذكر اسم الولدين (1099 ز (ع)) مجرد إقحام لا تأثير له. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة ودفاعها بعريضة تضمنت وسيلتين وجهت للمطلوب النقض طبقاً للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في شق من الوسيلة الأولى وفي الوسيلة الثانية مجتمعتين معاً للارتباط بخرق الفصلين 85 و345 من ق.م.م. ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لا يتضمن أي وقائع أو معلومات يمكن أن تكون إثباتاً لادعاءات المستأنف الأصلي، وأن حيثياته كلها معتمدة على ما تم خلال المرحلة الابتدائية، وأنه طبقاً لمقتضيات الفصل 85 من ق.م.م، فإن وجّهت إليه اليمين وأداها، يحكم لصالحه ويحسم النزاع بشكل نهائي غير قابل لأي طعن؛ عدا إذا كان هناك خلل في إجراءات أداء اليمين. وإذ المحكمة ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به عليها من يمين، وقضت من جديد على المطلوب في النقض بأداء اليمين على الحوز والإنفاق عليها خلال المدة ما بين 03/05/2016 إلى 10/12/2018، والحال أنها نفذت الحكم المستأنف وأدت اليمين بحضوره على عدم إنفاقه عليها خلال نفس المدة، وانتهت المنازعة بينهما بصفة نهائية لا رجعة فيها، فقد جاء قرارها مخالفاً للفصل 85 المشار إليه؛ ومعللا تعليلا ناقصاً موازياً لانعدامه ومعرض للنقض. 2 --- Page 3 --- لكن حيث إنه من المقرر فقها وقضاء في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج بيمينه في ادعاء الإنفاق على زوجته، حيث كان حاضراً أو غائباً وهي ببيت الزوجية: لأنه يعتبر حائزا لها مقتضى عقد الزواج؛ لقول ابن فرحون في تبصرته أنه: 'يقبل قول الزوج أنه أنفق على زوجته إذا كان مقيماً معها وادعت أنه لم ينفق عليها لشهادة العرف له'. ولما تبين للمحكمة من وثائق الملف أن الطاعنة مستقرة بإقرارها ببيت الزوجية رفقة ابنيها: (ح) و(ي) وأن المطلوب في النقض قد ادعى مواصلة الإنفاق عليهم خلال المدة المدعى بها، وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من يمين على الزوجة، وقضت تصدياً على الزوج بأداء اليمين القانونية على أنه كان يحوز وينفق على زوجته خلال المدة من 03/05/2016 إلى 10/12/2018، وعلى قاعدة النكول فإنه قد أقر قرينة حوز للزوجة بيمينه وطبقت القاعدة الفقهية أعلاه، التي هي قاعدة نص قانوني تطبيق سليم وعللت قرارها تعليلا كافياً واستبعدت أيما لما من سلطة في تقويم الوقائع والحجج، محضر أداء الطاعنة لليمين استناداً للحكم الملغى، وليس يمين قضاء وليست يمين حاسمة. ويبقى ما جاء بالنعي أعلاه دون أساس. وتعيبه في الشق الثاني من الوسيلة بخرق القانون وحقوق الدفاع، وبالتناقض في التعليل ومخالفته للواقع، ذلك أن الطاعنة على دفعها من خلال استئنافها الفرعي بهزالة مبالغ النفقة المحكوم بها، ابتداءً من تاريخ إمساكها عن الإنفاق في 03/05/2016 وليس 2017؛ فجاء قرارها مخالفاً للقانون وحارقاً لحقوق الدفاع ومعرضاً للنقض. حيث إنه من جهة، فقد استجابت المحكمة لطلب الطاعنة وحددت تاريخ وقف المطلوب في النقض عن الإنفاق على ولديه: (ح) و(ي) في 03/05/2016، وألغت الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض طلب نفقتهما عن المدة السابقة لتاريخ 11/12/2018، وقضت من جديد على المطلوب بأداء اليمين على مواصلته للإنفاق خلال المدة من 03/05/2016 إلى 10/12/2018، على قاعدة النكول؛ ويبقى ما أثير في هذا الخصوص مخالفاً للواقع. ومن جهة أخرى، فإنه ولما كان تقدير النفقة يدل على سلطة قضاة الموضوع في أساسه على عناصر القانون، فإن المحكمة إذ أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للطاعنة وولديها (ح) و(ي) واعتبرته موضوعياً ومناسباً لحال الطرفين، راعت في ذلك مقتضيات المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة والدخل الشهري للمطلوب كموظف بالقوات المساعدة والذي حُدد في 5056 درهماً، ولم يثبت ما يخالفه، فإنها من جهة قد طبقت القانون وأعملت سلطتها في التقدير وفي تقويم الأدلة، وعللت من جهة أخرى قرارها بما يكفي ولم تخرق حقوق الدفاع، وجاء ما بالشق من الوسيلة الأولى غير مقبول ودون أساس في الباقي. --- Page 4 --- هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيساً، والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة، وعمر لمين، وعبد الغني عيدر، ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويهوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/121318", "date_of_ruling": "26 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التنازع في النفقة بين الزوجين", "parties_involved": "ف.ح (المدعية) وس.م (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ح", "role": "المدعية"}, {"name": "س.م", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "محمد الفلاحي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية النزاع حول نفقة المدعية وأبنائها بعد طردها من بيت الزوجية.", "relevant_dates": [{"date": "03 مايو 2016", "event": "تاريخ طرد المدعية وأبنائها من بيت الزوجية."}, {"date": "19 فبراير 2019", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية"}, {"date": "26 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة ادعاء الإنفاق من قبل الزوج.", "تحديد المواعيد السابقة للإنفاق من قبل الزوج.", "التأثير القانوني للطعن في حكم الاستئناف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بحكم بأداء النفقة لها ولأبنائها بسبب الطرد من بيت الزوجية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينفي ادعاءات المدعية بالأداء ويطلب رفض الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق تثبت الإقامة ببيت الزوجية واستعداد المدعى عليه لأداء اليمين.", "rulings_made": "رفض الطعن وإعفاء الطاعنة من المصاريف.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وإبقاء حكم الاستئناف.", "implications": "تأكيد حق المدعية في النفقة بعد تقييم أدلة الإنفاق."}, "additional_notes": {"observations": "تم التأكيد على عدم وجود تناقض في التعليل من قِبل المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/121318",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازع في النفقة بين الزوجين",
    "parties_involved": "ف.ح (الطالبة) و س.م (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ح",
      "role": "الطالبة"
    },
    {
      "name": "س.م",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالتنازع في النفقة بين الزوجين، حيث ادعت الطالبة أن المدعى عليه لم ينفق عليها وولديها منذ طردها من بيت الزوجية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03/05/2016",
        "event": "طرده الطالبة من بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "06/11/2008",
        "event": "انجاب الطالبة ابنها (ح)"
      },
      {
        "date": "20/02/2010",
        "event": "انجاب الطالبة ابنها (ي)"
      },
      {
        "date": "19 فبراير 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازع في النفقة",
    "حق الإنفاق على الزوجة",
    "التعويض عن النفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد أن المدعى عليه لم ينفق عليها وولديها منذ طردها، وتطلب النفقة اللازمة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أنه كان ينفق على زوجته وولديها، ويدعو إلى الحكم برفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة الحكم الابتدائي وتمت إعادة النظر في النفقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "مقتضيات المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.",
    "implications": "القرار يعزز حقوق الزوجة في النفقة ويعزز القواعد القانونية المتعلقة بالإنفاق."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية التوثيق في النفقة والإنفاق."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 16 الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 201911619508 محكمة الإحالة - الانقياد لقرار النقض - أثره باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون 57 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2019-05-13 في القضية عدد 2019202 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المدعى عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بأداء تعويض مدني قدره 4 آلاف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.ه) و(م.ه) وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة، الوكيل العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقًا للقانون: بناءً على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ح.ر) محام بمدينة الدار البيضاء المقبول والمستوفية للشروط المتطلبة قانونًا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، معللة قرارها بما يلي: 'حيث إنه من الأمور التي ثبتت للمحكمة من خلال الاستماع لجميع أطراف النزاع أنهم كلهم ورثة الهالكة أمهم التي كانت تكتري هذا المنزل وأن جميع الأطراف كانت تتصرف وتحوز موضوع النزاع، وأن الكل اجمع على أن جوهر النزاع يكمن في رغبة كل طرف من الاستفادة من الدور التي تدعمها الدولة لفائدة ساكني هذه الدور الآيلة للسقوط... وأن المحكمة ورعايتها في الإجابة على النقطة المتعلقة بمناقشة الإشهاد اللفيف ووصولات الكراء المدلى بها في الملف والتي تثبت تواجد المتهم بموضوع النزاع، فإن هذه المسألة لم تبق مثار خلاف من جميع الأطراف. من كون المتهم يتواجد بموضوع النزاع كما هو الشأن بالنسبة لباقي أطراف النزاع، وأن الجميع يتحوز ويتصرف في جزء من هذا العقار، وأن هذه الحيازة تم انتزاعها من طرف المتهم الذي قام بمنع المطالبين بالحق المدني من ولوج هذا المسكن... وأن ما يرمي إليه الفصل 570 من القانون الجنائي إنما هو حماية من يكون بيده التصرف في عقار من تنتزع منه الحيازة قهرا تلافيا لما عسا هان يحدثه ذلك من اضطراب اجتماعي، وليس غاية النص تمكين صاحب الحق في عقار من ممارسة حقه الذي خوله له القانون بوسائل أخرى للتوصل إليه... لكن هذا التعليل مناقض لما خلص إليه من إدانة بعد أن أثبت القرار أن الطاعن كان يقيم ويحوز هذا العقار ويتصرف فيه تبعًا لما أثبته شاهداه (ب.و) و(ع.ب) وما أدلى به من حجج ووثائق تدحض تصريحات المشتكين اللذين أفادا أن الطاعن كان يقيم بغرفة أسفل الدرج واستغل غيبتهما واستولى على محلهما وقام بسرقة أشيائهما وعرضهما للتهديد والسب. من جهة أخرى، فإن القرار لم يرتب الأثر القانوني على كونه من المفروض أن جميع أطراف النزاع كانوا ورثة للهالكة أمهم، وكلهم كانوا يتصرفون ويحوزون موضوع النزاع، والكل اجمع على أن جوهر النزاع يكمن في رغبته في الاستفادة من الدور التي تدعمها الدولة لفائدة ساكني هذه الدور الآيلة للسقوط. فضلاً عن أن القرار خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي التي تشترط أن تكون الحيازة بيد الغير وبمفهوم المخالفة ألا يكون المنتزع واضعًا يده وحائزا بدوره للعقار ثم أن يكون الانتزاع خلسة أو بواسطة القوة. وهي العناصر المنتفية في النازلة بعد أن ثبت للمحكمة أن الطاعن كان يحوز ويتصرف فيه طيلة حياة والدته وبعد وفاتها بشهادة الشهود وباقي الحجج والوثائق المدلى بها. كما أن القرار أكد أن لصاحب الحق في عقار وسائل أخرى للتوصل إلى حقه وليس ضمنها مقتضيات الفصل 570، لكنه تناقض مع نفسه وتراجع للقول بأن جنحة انتزاع عقار من يد الغير قائمة في حق الطاعن، ما يكون معه القرار متسما بفساد التعليل يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن قرار محكمة النقض عدد 61358 الصادر بتاريخ 04-07-2018 في الملف الجنحي عدد 2017-20177 قضى بنقض القرار الجنحي أعلاه بعلة عدم مناقشة كل شاهد على حدة وسماع شهود اللائحة ومناقشتهم حضوريا أمامها وتناقش الإشهاد ووصولات الكراء والوكالة المدلى بها في الملف وتبدي رأيها فيها سلبا أو إيجابا لتخلص على ضوء ذلك بثبوت أو انتفاء العناصر المادية وباقي عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي دون أن تتأكد بدقة من عناصر جنحة التهديد بعد استفسار الشهود عنها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف مبدئيا قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى كون محل النزاع مشاعا بالإرث بين الطاعن والمطالبين بالحق المدني باعتبارهم ورثة للهالكة أمهم التي كانت تكتري المنزل موضوع النزاع وأن جميعهم كانوا يحوزونه ويتصرفون فيه وأن جوهر النزاع يكمن في رغبة كل واحد من الاستفادة من الدور التي تدعمها الدولة لفائدة ساكني هذه الدور الآيلة للسقوط. وقد عادت المحكمة وانقيادًا منها لقرار محكمة النقض إلى إعادة الاستماع إلى مصرحين (م.ط) و(خ.ط) اللذين أكدا بعد أدائهما اليمين القانونية بأن الجميع يتواجدون بموضوع النزاع وأن المتهم انتزع منهما محلهما ومنعهما من الولوج إلى المسكن، رغم أنه استفاد من شقة ورحل إلى عين البرجة كما استمعت للشاهدين (ب.و) و(ع.ب) واللذين أكدا بدورهما بعد أدائهما اليمين القانونية بتواجد المتهم بمحل النزاع ولا علم لهما بباقي التفاصيل، مستنتجة على ضوء ذلك بأن المتهم ورغم تواجده بموضوع النزاع كما هو الشأن بالنسبة لباقي أطراف النزاع فإن الجميع يتحوز ويتصرف في جزء من هذا العقار وأن هذه الحيازة تم انتزاعها من طرف المتهم الذي قام بمنع المطالبين بالحق المدني من ولوج هذا المسكن، ما ارتأت معه المحكمة أنه لا مجال لمناقشة الإشهاد اللفيف ووصولات الكراء المدلى بها في الملف وتبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201911619508", "date_of_ruling": "07 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "(م.ه) و(م.ه) ضد (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد جعبة", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "ح.ر", "role": "محام"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مقرر"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم على المدعى عليه بشهر واحد حبسا وغرامة مالية بعد منعه للدعوى المدنية من ولوج المسكن.", "relevant_dates": [{"date": "07 يناير 2021", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "13 مايو 2019", "event": "صدور حكم ابتدائي"}, {"date": "04 يوليو 2018", "event": "صدور قرار محكمة النقض ранее"}]}, "key_issues": ["انعدام الأساس القانوني", "انعدام التعليل", "إثبات الحيازة والمنازعة حول العقار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المطالبون بالحق المدني أنهم الورثة الشرعيون للعقار وأن المدعى عليه انتزع ملكيتهم بشكل غير قانوني.", "defendants_arguments": "يؤكد المدعى عليه أنه كان يتصرف في العقار بشكل مشروع وأنه كان يعيش فيه مع والدته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود ووثائق تثبت الحيازة.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بإدانة المدعى عليه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت المحكمة برفض النقض وتأييد الحكم الابتدائي.", "implications": "المحكمة أكدت على حقها في إعادة تقييم الحيازة في القضايا المشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "كان هناك تناقض في حيثيات الحكم، مما يجعله عرضة للطعن."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201911619508",
    "date_of_ruling": "07 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "م.ه، م.ه، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "م.ه",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "ح.ر",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تمت إدانة المدعى عليه بسبب انتزاع عقار من حيازة المطالبين بالحق المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 يناير 2021",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "13 مايو 2019",
        "event": "صدور حكم غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "04 يوليو 2018",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض عدد 61358"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم مناقشة كل شاهد على حدة",
    "عدم التأكد من عناصر جنحة التهديد",
    "تناقض التعليل في الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكد المطالبون بالحق المدني أنهم ورثة للهالكة أمهم التي كانت تكتري المنزل، وأنهم كانوا يحوزونه ويتصرفون فيه.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن جميع الأطراف كانت تتصرف ويتحوزون موضوع النزاع، وأن الحكم الابتدائي كان متسماً بفساد التعليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود ووثائق المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي",
      "مبدأ الحيازة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي بإدانة المدعى عليه.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بالحيازة في قضايا الانتزاع العقاري."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية إجراء الاستماع الدقيق لجميع الشهود قبل اتخاذ أي قرار."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 21 (لصادر بتاريخ 05 يناير 2022) في الملف الجنائي رقم 20216622289 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه. تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح بجميع قواعد تسجيل التنازل. بناء على طلب النقض المرفوع. صرح أفضى به بتاريخ 01/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الموقرة. تضمن نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 04/10 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل انتزاع الملك، حيث حكم عليه بمدة شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم وبأدائه تضامناً مع الغير لفائدة تعاونية (...) تعويضاً قدره 6000 درهم، وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه وتحميله المصاريف تضامناً مع الغير. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض النائب العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون. بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض بتاريخ 21/04 أعقب تصريحه المشار إليه بكتاب بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.م) بتاريخ 21/06 أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض. من أجله يسجل على المسمى (ي.م) تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 21/03 في القضية عدد 20655 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بو شعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسين بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حبور الزهرة. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20216622289", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض", "parties_involved": "ي.م (المطعون)، النيابة العامة، المحكمة الابتدائية بمراكش"}, "persons_involved": [{"name": "ي.م", "role": "المطعون"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "بو شعيب مرشود", "role": "مقرر"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين بن دالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين امهوض", "role": "النائب العام"}, {"name": "حبور الزهرة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في حكم ابتدائي متعلق بانتزاع الملك. تم التنازل عن طلب النقض من قبل الطاعن.", "relevant_dates": [{"date": "21/04", "event": "تصريح الطلب بالنقض"}, {"date": "21/06", "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"}, {"date": "21/03", "event": "صدور قرار المحكمة الابتدائية بمراكش"}, {"date": "05 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["التنازل عن طلب النقض", "الإجراءات المتطلبة للتنازل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "صرح الطاعن بالتنازل عن طلب النقض وقدم الطلب وفق الإجراءات القانونية.", "defendants_arguments": "لا توجد حجج من جانب المدعى عليه حيث تم الحكم لصالح المدعي بموجب حكم ابتدائي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير المستشار بوشعيب مرشود.", "rulings_made": "قبول التنازل عن طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قبول التنازل عن طلب النقض.", "implications": "لا داعي للاستخلاص المصاريف، مما يعكس احترام الطاعن للإجراءات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "تمت جلسة النطق بالحكم في أجواء قانونية منظمة وبحضور جميع الأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20216622289",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ي.م"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "دفاع الطاعن"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بو شعيب مرشود",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسين بن دالي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "الحسين امهوض",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل الطاعن (ي.م) ضد قرار صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تم الحكم عليه بغرامة ونفذ حبس موقوف التنفيذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/04",
        "event": "صدور طلب النقض"
      },
      {
        "date": "21/06",
        "event": "تقديم تصريح التنازل"
      },
      {
        "date": "21/03",
        "event": "صدور القرار عن المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التنازل عن طلب النقض",
    "تحديد الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن قدم طلب النقض وأعقب تصريحه بكتاب، مما يعتبر تنازلاً قانونياً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يكن له أي داعي لاستخلاص المصاريف بعد التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الإجراءات المتعلقة بالتنازل.",
    "rulings_made": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لاستخلاص المصاريف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض صدر بشكل قانوني."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض قضاة الأحوال الشخصية تراز عرو 220 (الصادرة بتاريخ 332011) في الألف الإشرعي عرو 200912639 النفقة على الأولاد - استحقاق - إثبات سبب الإنفاق. إن استحقاق النفقة على الولد يستلزم بداية إثبات سببها من زوجية وبنوة. وعلى المحكمة قبل أن تنظر في دعوى نفقة الولد أن تتحقق من ثبوت الزوجية والبنوة الشرعية. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2009625 في الملف رقم 07598 أن المدعية فاطمة (ز) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 19929 أمام المحكمة في مواجهة المدعى عليه السائح (ز) عرضت فيه أنها متزوجة به وأم لطفل اسمه محمد (ز) عمره ثلاث سنوات تقريباً وأنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 199041 ملتمسة الحكم عليه بأدائها لها نفقتها ونفقة الابن ابتداء من 199041 مع الاستمرار وتسجيل ابنه بدفتر الحالة المدنية وتحميله الصائر. وأرفقت مقالتها بصورة مصادق عليها من رسم زواج وبطاقة التلقيح. في جلسة 199257 حضر دفاع المدعى عليه والتمس عدم قبول الدعوى لكون موكله ينكر العلاقة الزوجية ولم يسبق له الزواج بالمدعية ودفع بمقتضيات الفصلين الأول والخامس من مدونة الأحوال الشخصية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 19921217 في الملف رقم 9266 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها وبعد الجواب وإجراء بحث بحضور الطرفين والشهود وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً التصريح بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه للمستأنفة نفقتها ونفقة الابن محمد بحسب 200 درهم لكل واحد منها ابتداء من فاتح أبريل 1990 المطلوبة في النقض. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بثلاث وسائل مضمومة متخذة من خرق الإجراءات المسطرية الجوهرية وخرق القانون وانعدام الأساس والتعليل. ذلك أن القرار الاستئنافي حكم بما لم يطلب منه وهو إثبات الزوجية حيث لم تدل المعنية بالأمر بما يفيد كونها زوجة للطاعن رغم مطالبتها عدة مرات للإدلاء بعقد الزواج. كما أن القرار الاستئنافي خرق المادة 16 من مدونة الأسرة حيث إن الدعوى ترجع إلى 199249 وصدر بصددها الحكم الابتدائي بتاريخ 19921217 وتم استئنافها بعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة وبذلك حاز قوة الشيء المقضي به مما يجعل دعوى الطعن بالاستئناف غير مسموعة طبقا لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود. فضلاً عما ذكر فإنه لم يبرر أخذه بالأسباب القاهرة التي تحول دون توثيق عقد الزواج. كما أن بعض الشهود المدلى بهم من طرف المطلوبة في النقض قد تراجعوا وأن الطاعن أدلى برسم عدم الزواج. حيث تبين صحة ما ورد في الدعوى إن استحقاق النفقة يستلزم إثبات سببها من زوجية وبنوة. والمحكمة بنت في نفقة الولد على أن هناك زوجية، والطاعن ينكر الزوجية؛ ولما لم تبرز حالة الاستثناء تصبح الدعوى باطلة. محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعُون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي. نشرة قرارات محكمة النقض قضاة الأحوال الشخصية لقراز عرو 250 الصادرة بتاريخ 3-10-2011 الألف الشرعي عرو 200921620 النفقة على الأولاد - استحقاق - الدفع بعدم ثبوت الزوجية. - سقوط - التوفر على كسب. مادام الأب يقر بأبوته لابنته وكذا سبق إنفاقه عليها فإنه لا يلتفت إلى دفعه بعدم ثبوت الزوجية طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة التي تشترط لوجود العلاقة الزوجية وجود وثيقة عقد الزواج. ومادام قد ثبت أن البنت قد نكحت الغير فإن نفقتها تسقط لتوفرها على الكسب. باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف. ومن القرار المطعُون فيه رقم 8 الصادر بتاريخ 4ني القضية عدد 118790 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبة فاطمة (ب) تقدمت بمقالين أصلي في 2003813 وإضافي في 2004310 أمام المحكمة الابتدائية بسلا عرضت فيهما أنها متزوجة بالطالب بوبكر (ش) وها منه خمسة أولاد هم أحمد ورشيد وسى محمد ونعيمة والكبيرة وأن زوجها المذكور طردها من بيت الزوجية بتاريخ 200371 وتركها مهملة وتزوج من أخرى طالبة الحكم لمنافقتها 598.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200912639", "date_of_ruling": "17 ديسمبر 1992", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النفقة على الأولاد", "parties_involved": "فاطمة (ز) - السائح (ز)"}, "persons_involved": [{"name": "فاطمة (ز)", "role": "مدعية"}, {"name": "السائح (ز)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "إبراهيم بحماني", "role": "رئيس محكمة النقض"}, {"name": "عبد الكبير فريد", "role": "مقرر"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية استحقاق النفقة للولد والنفقة للمدعية على ضوء وجود أو عدم وجود عقد زواج.", "relevant_dates": [{"date": "199041", "event": "طرد المدعية من بيت الزوجية"}, {"date": "19921217", "event": "صدور الحكم الابتدائي برفض الطلب"}, {"date": "199257", "event": "جلسة تقدم فيها دفاع المدعى عليه"}, {"date": "4ني", "event": "صدور القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["ثبوت الزوجية", "حق النفقة للأولاد", "أثر مدة زمنية طويلة على قبول الدعوى"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد على وجود علاقة زوجية وتطالب بنفقة لها ولابنها.", "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر وجود الزوجية ويؤكد عدم قبوله الدعوى بسبب مرور الزمن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "عوائد زواج، شهادات الشهود.", "rulings_made": "تأييد حق المدعية في النفقة استناداً إلى وجود الزوجية.", "legal_principles_applied": ["المادة 16 من مدونة الأسرة", "الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع النفقة.", "implications": "تشدد على ضرورة إثبات الزوجية كشرط لاستحقاق النفقة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على مواضيع النفقة والعلاقة الزوجية وأثرها القانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200912639",
    "date_of_ruling": "3-10-2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استحقاق النفقة على الأولاد",
    "parties_involved": "فاطمة (ز) - بوبكر (ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة (ز)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "بوبكر (ش)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد إبراهيم بحماني",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الكبير فريد",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنفقة الولد الذي تم طرده من بيت الزوجية، حيث ادعت المدعية أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنه لم يؤد لهم النفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "199041",
        "event": "طردها من بيت الزوجية"
      },
      {
        "date": "19921217",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "199257",
        "event": "حضور دفاع المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "19921217",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استحقاق النفقة على الولد",
    "ثبوت الزوجية",
    "سقوط الدعوى لعدم توثيق عقد الزواج"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنه يجب أن يؤد لهم النفقة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه ينكر العلاقة الزوجية ويطلب عدم قبول الدعوى."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عقد الزواج، بطاقة التلقيح، شهادات الشهود.",
    "rulings_made": "تم الحكم على المدعى عليه بتقديم النفقة للولد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 16 من مدونة الأسرة",
      "الفصلين الأول والخامس من مدونة الأحوال الشخصية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم الابتدائي وإلغاء الحكم المستأنف.",
    "implications": "تأكيد استحقاق النفقة على الولد في حالة وجود الزوجية وثبوت البنوة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية توثيق العلاقات الزوجية في الحقوق الأساسية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 179 الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 في (ملف الجنح رقم 202110617054 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره). البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. إن محكمة النقض حيث إن الطلب تم بواسطة الأستاذ (ل.ع) لدى كتابة ابتدائية بالخميسات بتاريخ 2021-05-06 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 2021-05-04 في القضية عدد 20212808115 والقاضي بتأييد الحكم الصادر بمقتضاه بتحميل المتهمة (أمال الصالح) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الضحية مع اعتبار المتهمة مسؤولة مدنياً والحكم بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني بتعويض إجمالي قدره 28292.81 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدوث الثلث وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بتخفيض التعويض المستحق للمطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 18861.87 درهم وتحميل المستأنف الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز العلاي محامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، بناءً على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، ويُودع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما، وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ التسجيل، كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إن الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وُضع بتاريخ 2021-09-14 وأن المذكرة لم تُوضع داخل الأجل المذكور. قضت بسقوط الطلب المقدم من (أ.ف) وعليه بالصائر طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المحددة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياضي. وكانت الهيأة الحاكمة متزكبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة وأعضاء: حسن عجمي وعبد الكبير سلامي وبحضور النائب العام عبد العتيرة الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202110617054", "date_of_ruling": "20 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "طالبة النقض وأمال الصالح"}, "persons_involved": [{"name": "حسن عجمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز العلاي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة غرفة"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العتيرة", "role": "نائب عام"}, {"name": "السعدية الفداء", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "ل.ع", "role": "محامي عن المستأنف"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطعن بالنقض في قرار صادر عن محكمة ابتدائية يتعلق بحادث سير، حيث تم تحميل المتهمة مسؤولية كبيرة في الحادث.", "relevant_dates": [{"date": "2021-05-04", "event": "صدور قرار غرفة الاستئناف"}, {"date": "2021-05-06", "event": "تقديم طعن من قبل المدعي"}, {"date": "2021-09-14", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}, {"date": "20 يناير 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة المقرر المطعون فيه", "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل القانوني", "سقوط الطلب بناءً على الأجل القانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من الحكم ولم تقدم المذكرة في الأجل المحدد.", "defendants_arguments": "الأجل القانوني لتقديم المذكرة قد انتهى ويجب اعتبار الطلب ساقطاً وفق القوانين المعمول بها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تاريخ تقديم المذكرة، تأشيرات كتابة الضبط.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم بعدم تقديمه في الوقت المحدد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض وإسقاط الطلب.", "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في رفع الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "استشهد القرار بالأهمية القانونية لوجود محامٍ لتقديم الطلبات خلال المهل الزمنية القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110617054",
    "date_of_ruling": "20 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "أمال الصالح، (أ.ف)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمال الصالح",
      "role": "متهمة"
    },
    {
      "name": "(أ.ف)",
      "role": "طالب نقض"
    },
    {
      "name": "حسن عجمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز العلاي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "السعدية الفداء",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض صادر عن طالبة النقض، والتي لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-05-04",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2021-05-06",
        "event": "تقديم الطلب بواسطة الأستاذ (ل.ع)"
      },
      {
        "date": "2021-09-14",
        "event": "تاريخ وضعه الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد",
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطلب تم تقديمه بشكل غير قانوني، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من (أ.ف).",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من (أ.ف) بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.",
    "implications": "يجب على الأطراف الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطلبات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في النظام القضائي المغربي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ملخص نقض رقم 840 إلى القرار رقم 2021/07 بتاريخ 07 فبراير 2021 ظالماً للنقيب رقم 20208610568 تصريح بالنقض. عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره: المقرر أنه إذا تسلمت نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل العشرين يوماً الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. بناءً على طلب النقض المرفوع من المطالب (ثيرم) بمقتضى تصريح أفضت به عبر الأستاذ محمد (ب) بتاريخ 2020/01/16 لكتابته بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، الرامي إلى نقض القرار عدد 42 الصادر عن غرفة الجرائم بتاريخ 2020/01/07 في القضية ذات الرقم 20192602657 القاضي بعدم قبول استئنافها مع تحميلها الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية النائب العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظراً للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدعي، وإنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم مرور أجل الستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. طبق الإجراءات المقررة في قضايا الصائر على وجه الخصوص. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية. تشكلت الهيئة الحاكمة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، لطيفة اسكرم مقررة، والطيبي تاكوق ومحمد قامعي وحرية كنوني، بحضور النائب العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة مغراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20208610568", "date_of_ruling": "07 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار المحكمة الابتدائية", "parties_involved": "المطالبة (ثيرم)، محكمة الاستئناف بسطات"}, "persons_involved": [{"name": "لطيفة اسكرم", "role": "مستشارة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "نائب عام"}, {"name": "محمد (ب)", "role": "محامي"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "الطيبي تاكوق", "role": "عضو"}, {"name": "محمد قامعي", "role": "عضو"}, {"name": "حرية كنوني", "role": "عضو"}, {"name": "جميلة مغراوي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف بسطات بعدم قبول استئناف المطالبة التي كانت قد أقامت دعوى.", "relevant_dates": [{"date": "2020/01/16", "event": "تقديم تصريح النقض من قبل المحامي"}, {"date": "2020/01/07", "event": "صدور القرار رقم 42 من غرفة الجرائم"}, {"date": "2021/02/07", "event": "تاريخ الحكم في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض في الأجل المحدد", "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور الأجل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبة النقض كانت تطالب بإلغاء القرار لعدم قبول استئنافها.", "defendants_arguments": "تمسك محكمة النقض بالإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم المذكرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف وإجراءات الإيداع.", "rulings_made": "حكمت المحكمة بسقوط طلب النقض لعدم الإيداع في الوقت المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "صدر قرار برفض طلب النقض لعدم استيفاء الشروط المطلوبة.", "implications": "تأكيد أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي سقوط طلبات الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على ضرورة قيام الأطراف بالتقيد بالمواعيد القانونية الأساسية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20208610568",
    "date_of_ruling": "07 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار غرفة الجرائم",
    "parties_involved": "طالب النقض (ثيرم) - النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "دفاع الطالب"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوق",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد قامعي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "جميلة مغراوي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب نقض قرار غرفة الجرائم الذي قضى بعدم قبول استئناف طالب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/01/07",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجرائم"
      },
      {
        "date": "2020/01/16",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/02/07",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الاطلاع على الملف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة لتقديم طلب النقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الوقت المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط طلب النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تسليم النسخ القانونية للمصرحين بالنقض."
  }
}