Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 25 (لصادر بتاريغ 21 يناير 2016 في الملف التجارى عدد 2013/131392 طلب إرجاع مادة الماء والكهرباء - محضر العون التقني - حجيته. إن المحكمة لما تبث لديها من المحضر المنجز من طرف العون التقني أن الطالبة تتزود بالكهرباء مباشرة من شبكة الإنارة دون المرور عبر العداد. وقضت على النحو الوارد بمنطوق القرار. تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. رفض الطلب باسم جدية الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/01/21 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ح.ع) وقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6245 بتاريخ 14 فبراير 2012. بناء على أمر التخلي والإبلاغ المؤرخ في 31 ديسمبر 2015. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 يناير 2016. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد محضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات Attorney General السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (أ) تقدمت بتاريخ 14 مارس 2006 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مرتبطة مع المطلوبة شركة (ل) بعقد من أجل تزويد عمارتها بالماء والكهرباء وأنها توصلت منها بإشعار بضرورة أداء مبلغ 7000 درهم رغم أن عدادها لم يسبق أن سجل هذا الاستهلاك وبررت المدعى عليها المبلغ المذكور بتسجيل مخالفة من طرف أحد مستخدميها تتعلق بإحداث تغييرات على العداد. هذا وأن المدعية تقدمت ضد المستخدم بشكاية، بعد مطالبته حارس العمارة بمبلغ 5,000 درهم تحت طائلة تحرير محضر بالمخالفة وفعلا تمت متابعته من أجل الارتشاء ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، وحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1,000 درهم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاع مادة الماء والكهرباء وأداء تعويض قدره 100,000 درهم، مع إجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها. وأحابت شركة (ل) بأن: "المادة 27 من دفتر التحملات تخول لمستخدميها الحق في المراقبة المستمرة وتمكنهم من توقيف التزويد إلى حين أداء الذعائر، وأن المستخدم المختص عون محلف عاين المخالفة وأنجز محضرا بشأنها وهو محضر يوثق بمضمونه ولا يطعن فيه إلا بالزور طبقا لظهير 25 يونيو 1975. وبخصوص الحكم القاضي بإدانته فهو مجرد حكم ابتدائي تم استئنافه ولا زال الملف معروضا أمام محكمة الاستئناف"؛ بعد إدلاء المدعية بإشهاد يثبت مطاولة المدعى عليها بأن: "محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءته". أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلبين الأصلي والإضافي في حق المطعون فيه. يتعلق الأمر بالمغربية في شأن الوسيلة الفريدة: بعدم احترام الأجال للسلم العضائي، حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم احترام مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الجواب وحرق حقوق الدفاع وسوء التعليل الموازي لعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أنها أثبتت في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بواسطة الحارس أن العمارة غير آهلة بالسكان، مما يجعلها في غنى عن استهلاك الكهرباء ومن ثم التفكير في التخفيف من تكلفته أو الاستفادة منه مجانا بشكل مباشر ودون المرور من العداد. فضلا عن أن مستخدم المطلوبة طالب الحارس بمبلغ 5,000 درهم تحت طائلة تحرير محضر المخالفة وأدين من أجل ذلك بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مما يكون معه المحضر المذكور باطلا. كما أن المحكمة اعتمدت في قضائها على دفتر التحملات الذي يخول للمطلوبة الحق في تعليق التزويد إلى حين أداء الذعائر، معتبرة أن: "محضر المعاينة يوثق مضمونه"، والحال أن المدعية لم تناقش شهادة حارس العمارة التي تثبت خلاف ما جاء فيه، فتكون قد خرققت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه: "إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس يمكن إثبات ذلك بشهادة الشهود وبواسطة القرائن"، ومقتضيات الفصل 404 من نفس القانون التي توسع في وسائل الإثبات في المادة المدنية لتشمل إقرار الخصم، والحجة الكتابية وشهادة الشهود والقرينة واليمين والنكول عنها، وهذه الدفوع لم تجب عنها المحكمة، ما يوجب نقض قرارها. لكن حيث عللت المحكمة قرارها مما مضمنه: "أنه خلافا لما تدعيه المستأنفة (الطالبة) فإن المحضر المنجز من طرف (م.ه) بتاريخ 23/04/2005 يقبت تزودها بالكهرباء مباشرة من شبكة الإنارة دون المرور عبر العداد": فتكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه واقع الملف ووثائقه. بالرجوع إليها يتضح بالفعل أن (م.ه) العون التقني بشركة (ل) انتقل بتاريخ 13 أبريل 2005 رفقة (ي.ف) المستخدم بنفس الشركة إلى مقر الطالبة وعاين ربطا مباشرا لأسلاك الكهرباء في غياب العداد الخاص بتبيان كمية الاستهلاك، وأن كون العمارة غير آهلة بالسكان فلا تأثير له على قضائها ما دام ثبت بمحضرا منجزا من طرف عون محلف عملية سرقة التيار الكهربائي، ولم تدع الطالبة ما يخالف ذلك؛ أما بخصوص إدانة (م.ه) من أجل محاولة الارتشاء والتهديد بإفشاء أمور مشينة، فإن القرار الاستثنائي المؤرخ في 17/09/2015 ألغى الحكم الابتدائي الصادر بإدانة مستخدم المطلوبة من أجل المنسوب إليه، وقد قضى للكلام في غنى عن الاستماع للحارس العمارة الذي سبق الاستماع إليه؛ معتمدة في قضائها على محضر سليم يشكل دليلا قانونيا متماسكا. وبنفس الوقت، وعلى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به برأ محرر ذلك المحضر من السمسرة، فلا بحال للتمسك بمقتضيات الفصل 4 والفقرة الثانية من الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود التي طبقت المحكمة بشكل سليم. وعليه، فلم يخرق قرارها حقوق الدفاع أو أي مقتضى قانوني، مما جاء معللا تعليلا معتبرا، والوسيلة على غير أساس. وعليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والسادة المستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري أعضاء وبوشعيب متعبد وبمحضر الحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2013/131392", "date_of_ruling": "21 يناير 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إرجاع مادة الماء والكهرباء", "parties_involved": "شركة (أ) و شركة (ل)"}, "persons_involved": [{"name": "سعاد الفرحاوي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "محامي عام"}, {"name": "ن.ح.ع", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "م.ه", "role": "عون تقني بشركة (ل)"}, {"name": "ي.ف.", "role": "مستخدم بشركة (ل)"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع قانوني بين شركتين حول استهلاك الكهرباء والماء، حيث تسعى شركة (أ) لإرجاع مادة الماء والكهرباء بسبب مزاعم حول التحايل من المستخدمين.", "relevant_dates": [{"date": "14 مارس 2006", "event": "تقديم الطالبة لمقال أمام المحكمة التجارية."}, {"date": "21 يناير 2016", "event": "النطق بالحكم من قبل محكمة النقض."}, {"date": "25 يونيو 1975", "event": "ظهير حول الطعون."}, {"date": "17 سبتمبر 2015", "event": "إلغاء الحكم الابتدائي."}, {"date": "31 ديسمبر 2015", "event": "أمر التخلي والإبلاغ."}]}, "key_issues": ["مدى صحة المحضر المنجز من طرف العون التقني.", "إجراء المراقبة المستمرة من قبل المستخدمين.", "القانون الواجب تطبيقه على النزاعات بشأن الخدمات."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "شركة (أ) ضحت أن العمارة غير آهلة بالسكان مما ينبغي أن يجعل استهلاك الكهرباء غير قانوني.", "defendants_arguments": "شركة (ل) ذكرت أن المادة 27 من دفتر التحملات تخول لمستخدمها حق مراقبة وقف الخدمات لحين دفع الذعائر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحضر المنجز من قبل العون التقني وبيانات الكهرباء.", "rulings_made": "رفض المحكمة للطعن المقدم واعتبار المحضر سليم.", "legal_principles_applied": ["الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود.", "الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "implications": "المحافظة على صحة الإجراءات القانونية من قبل الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات."}, "additional_notes": {"observations": "تجلى أهمية الوثائق القانونية في تعزيز مصداقية السجلات التجارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013/131392",
    "date_of_ruling": "21 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "طلب إرجاع مادة الماء والكهرباء",
    "parties_involved": "شركة (أ) وشركة (ل)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سعاد الفرحاوي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "الحامي العام"
    },
    {
      "name": "مونية زيدون",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "ن.ح.ع",
      "role": "نائب الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم شركة (أ) بطلب إرجاع مادة الماء والكهرباء بسبب مخالفة المستخدم في شركة (ل) وتسجيله بمخالفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 مارس 2006",
        "event": "تقديم شركة (أ) لمقال أمام المحكمة التجارية"
      },
      {
        "date": "31 ديسمبر 2015",
        "event": "إصدار أمر التخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "21 يناير 2016",
        "event": "جلسة علنية للنظر في القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق الطالبة في إرجاع مادة الماء والكهرباء",
    "تحديد مدى التزام المستخدم في شركة (ل) بمقتضيات العداد",
    "مشروعية المحضر المنجز من طرف العون التقني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تؤكد على حقها في إرجاع المادة الماء والكهرباء، وتنفي الادعاءات الموجهة لها.",
    "defendants_arguments": "شركة (ل) تدعي أن الطالبة لم تؤد المبالغ المطلوبة وتنفي التهمة الموجهة للمستخدم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر العون التقني والشهادات المقدمة من قبل الحارس العمارة.",
    "rulings_made": "رفض طلب الطالبة وتحميلها الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بمقتضيات العداد في حالة الاستهلاك."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية المحاضر التقنية في تقديم الأدلة في القضايا المتعلقة بالكهرباء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 2021-04-04 - رقم الطعن 20208614479 - الطعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح وبتعين تسجيله. هذا التنازل أفضى به بواسطة الأستاذة (س.أ) إلى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بمراكش، الرامي إلى نقض القرار عدد 637 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021-02-14 في القضية عدد 201926022244، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل تبادل الضرب والجرح بالخيط، ضد امرأة حامل، وعقابه بشهرين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ي.ك) وعبد الرزاق (م) تعويضا قدره 5000 درهم؛ وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن الطاعن أعلاه بعدما كان قد صرح بتاريخ 2020-02-19 بطلب النقض المشار إليه أعلاه، أعقبه بتصريح ثان بتاريخ 2020-04-18 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول. وبالتالي، تسجل على الطاعن عبد الرحيم (ي) بن لحسن تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020-02-14 في القضية ذات الرقم 201926022244، وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرى وحرية كنون ولطيفة اسكرم، وبحضور السيد أحمد بودالية الذي كان عن النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ج.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201926022244", "date_of_ruling": "2021-04-04", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض والتنازل عنه", "parties_involved": "عبد الرحيم (ي) بن لحسن, وي.ك, عبد الرزاق (م)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحيم (ي) بن لحسن", "role": "طاعن"}, {"name": "ي.ك", "role": "مطلوب حق مدني"}, {"name": "عبد الرزاق (م)", "role": "مطلوب حق مدني"}, {"name": "الأستاذة (س.أ)", "role": "محامية للدفاع"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار بالمحكمة"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "محامي عام"}, {"name": "حرية كنون", "role": "مستشارة"}, {"name": "لطيفة اسكرم", "role": "مستشارة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض ضد حكم صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بإدانة الطاعن في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح.", "relevant_dates": [{"date": "2020-02-19", "event": "الطاعن صرح بطلب النقض"}, {"date": "2020-04-18", "event": "الطاعن تنازل عن طلب النقض"}, {"date": "2021-04-04", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["شرعية التنازل عن طلب النقض", "الملاءمة في الإجراءات القانونية المستنفذة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي استند إلى الطعن بحكم الاستئناف دون إبداء أسباب ما دام أنه تنازل عن الطلب.", "defendants_arguments": "الدفاع أكد أن التنازل تم وفق الأطر القانونية وأنه يجب أن يتم تسجيله."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم النظر في الوثائق المقدمة وعلى الخصوص طلبات النقض والتنازل.", "rulings_made": "محكمة النقض قبلت التنازل عن طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "الإجراءات القانونية حول طلبات النقض"]}, "outcome": {"final_decision": "تم قبول التنازل عن طلب النقض.", "implications": "التنازل يضع حدا للنزاع الحالي ويعزز من مبدأ الصلح بين الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "التنازل عن الطعن بشكل قانوني يعكس التزام الأطراف بالمساطر القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20208614479",
    "date_of_ruling": "2021-04-04",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التنازل عن طلب النقض",
    "parties_involved": "عبد الرحيم (ي) بن لحسن، ي.ك، عبد الرزاق (م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم (ي)",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "ي.ك",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق (م)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرى",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حرية كنون",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "س.أ",
      "role": "محامية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صدر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تم التنازل عن طلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-02-19",
        "event": "صدور طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2020-04-18",
        "event": "تصريح ثان بتنازل الطاعن عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021-02-14",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2021-04-04",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "أثر التنازل على الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم التنازل عن طلب النقض وفق الإجراءات القانونية.",
    "defendants_arguments": "لا داعي لاستيفاء الصائر بعد التنازل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التصريح بتنازل الطاعن عن طلب النقض.",
    "rulings_made": "تسجيل تنازل الطاعن عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لاستيفاء الصائر في القضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الإجراءات القانونية بشكل صحيح."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تنص المادة المعنية على حوادث الشغل والأمراض المهنية وتأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية - تأمين خاص. تأمين المشغل عما قد تسببه وسائل النقل الجارية بملكيته من أضرار للغير لا يعني تأمينه عن حوادث الشغل التي يتعرض لها أجراؤه، فضمان شركة التأمين ينحصر في نطاق المسؤولية المدنية دون تجاوزه إلى المسؤولية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تستلزم تأمينا خاصا بها ينظمه قرار وزير المالية والخوصصة رقم 5 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2005. النقض والإحالة رقم 1060 بتاريخ 16 يونيو 2010. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القران المدعو في المشار إلى مراجعته أعلاه أن المطلوب في النقض مصطفى تعرض لحادث شغل بتاريخ 4 إبريل 2006 وهو في خدمة مشغلته شركة شوطة أطر للنقل، وحيث أفضى الضحية بتصريح بحادثة شغل لدى من يجب وبعد إحالة التصريح على المحكمة وتمام الإجراءات صدر حكم قضى باعتبار الحادثة حادثة شغل وعلى المشغلة بأدائها للمصاب إيرادا عمريا في شكل رأس المال بمبلغ 4 دراهم وتعويضا عن العجز الكلي المؤقت مبلغ 9538.7 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإحلال شركة التأمين السعادة في الأداء وتحميل المدعى عليها الصائر، تم تأييدها استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، ذلك أنها دفعت بانعدام ضمانها لحوادث الشغل اللاحقة بإجراء المطلوب لكون عقد التأمين الرابط بينهما إنما يهم المسؤولية المدنية لا حوادث الشغل، إلا أن القرار المطعون فيه رد الدفع بتعليل جاء فيه: "وحيث دفعت المستأنفة بانعدام الضمان إلا أنه بالرجوع إلى وثيقة الضمان يتبين بأن شركة أطر للنقل تؤمن الشاحنة موضوع الحادثة لدى شركة التأمين السعادة وأن المستأنف عليه يعتبر سائق هذه الشاحنة"، وهو تعليل طبق عقد ضمان المسؤولية المدنية على حوادث الشغل، والحال أن كلا منهما له نطاقه الخاص وإطاره القانوني ولا يمكن أن يمتد ضمان المسؤولية المدنية إلى الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل. حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن تأمين المشغل عن مسؤوليته المدنية عما قد تسببه وسائل النقل الجارية بملكيته من أضرار للغير لا يعني تأمينه عن حوادث الشغل التي يتعرض لها أجراؤه. والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض - المشغلة - إنها تؤمن عن مسؤوليتها المدنية لدى الطاعنة، وهو ما تمسكت به هذه الأخيرة، ما يجعل ضمانها منحصرا في نطاق هذه المسؤولية دون تجاوزه للمسؤولية عن حوادث الشغل التي تستلزم تأمينا خاصا بها ينظمه قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2003-05 بتاريخ 17 أكتوبر 2005. القرار لما اعتبر ضمان الطاعنة قائما عن حادثة شغل استنادا إلى عقد تأمين يخص المسؤولية المدنية لم يجعل لما انتهى إليه سندا قانونيا ما يوجب نقضه وإبطاله. وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. هذه الأسباب رست لدى المجلس الأعلى بنقض القرار رقم 64007 برئاسة السيدة مليكة بنزاهير وبتعيين هراء المد اللطيف الغازي مقررا وبمساعدة والزهرة الطاهري وجر عبد الودود وبدور مجاهم السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سعيد إحماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2009151423", "date_of_ruling": "16 يونيو 2010", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "حوادث الشغل والأمراض المهنية وتأمين حوادث الشغل", "parties_involved": "شركة شوطة أطر للنقل، شركة التأمين السعادة، مصطفى"}, "persons_involved": [{"name": "مصطفى", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "السيدة مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "اللطيف الغازي", "role": "مقرر"}, {"name": "الزهرة الطاهري", "role": "مساعدة"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بحادثة شغل تعرض لها العامل مصطفى أثناء عمله في شركة النقل، حيث تم اعتبار الحادث كحادث شغل وأمرت المحكمة الشركة بدفع تعويض.", "relevant_dates": [{"date": "4 إبريل 2006", "event": "تعرض مصطفى لحادث شغل أثناء عمله"}, {"date": "17 أكتوبر 2005", "event": "صدور قرار وزير المالية والخوصصة حول تأمين حوادث الشغل"}, {"date": "16 يونيو 2010", "event": "صدور الحكم عن المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["عدم توفر التأمين على حوادث الشغل للعمال من قبل الشركة", "مدى مسؤولية شركة التأمين عن تعويض الحوادث المهنية", "تعارض تأمين المسؤولية المدنية مع تأمين حوادث الشغل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد المدعي أن الحادث يعتبر حادث شغل وتجب تعويضاته من شركة التأمين.", "defendants_arguments": "تدعي الشركة أن التأمين الذي لديها يغطي فقط المسؤولية المدنية ولا يتضمن حوادث الشغل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق التأمين وبيانات الحادث.", "rulings_made": "تم اعتبار الحادثة حادث شغل وأمرت المحكمة بتعويض المصاب.", "legal_principles_applied": ["قانون العمل", "قانون التأمين"]}, "outcome": {"final_decision": "القرار برفض النقض وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "يتوجب على الشركات تأمين حوادث الشغل للعاملين لديها بشكل منفصل عن التأمينات الأخرى."}, "additional_notes": {"observations": "تشدد المحكمة على ضرورة وجود تأمين خاص لحوادث الشغل لضمان حقوق العمال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1060",
    "date_of_ruling": "16 يونيو 2010",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "حوادث الشغل والأمراض المهنية",
    "parties_involved": "شركة شوطة، شركة التأمين السعادة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "شركة شوطة",
      "role": "مشغلة"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين السعادة",
      "role": "شركة التأمين"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "الطيف الغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادث شغل تعرض له مصطفى أثناء العمل في شركة شوطة، حيث تم إحالة القضية على المحكمة لتحديد المسؤولية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "4 إبريل 2006",
        "event": "تعرض مصطفى لحادث شغل"
      },
      {
        "date": "16 يونيو 2010",
        "event": "صدور حكم المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل",
    "تأثير عقد التأمين على المسؤولية المدنية",
    "تطبيق قانون التأمين على حوادث الشغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "دفعت شركة شوطة بانعدام ضمانها لحوادث الشغل، وطالبت بالتعويض عن الأضرار.",
    "defendants_arguments": "دفعت شركة التأمين السعادة بأنها تؤمن الشاحنة موضوع الحادثة، واعتبرت أن الضمان لا ينتهي للمشغل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الحادثة وعقد التأمين.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 1 من المرسوم 2003-05-17",
      "عقد التأمين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة.",
    "implications": "يجب على المشغل ضمان حوادث الشغل ويشمل ذلك الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية ضمان المشغل في حوادث الشغل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- نشرة إعلانات محكمة النقض - شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 صدرت الأحوال الشخصية القرار رقم 440 (لصادر بتاريخ 25 يونيو 2019 في الملف الشرعي رقم 201712675 تطليق للشقاق - طلب مضاد بالنفقة - أثره. إن المحكمة لما بتت في النفقة لارتباطها بالطلب الأصلي الذي هو التطليق للشقاق والذي ينعقد الاختصاص فيه للقضاء الجماعي. والمحكمة لما اعتبرت الطلب المضاد المتعلق بالنفقة مستقلا عن الطلب الأصلي الذي هو التطليق للشقاق, وثبت لها عدم إنفاق الطاعن على بنته، وقضت تبعا لذلك بنفقة الزوجة والأبناء، تكون قد جعلت لما قضت به أساسا وجاء قرارها معطلا تعليلا كافيا. حيث يستفاد من وثائق القرار الطمري الذي المشار إلى مراحعه أعلاه؛ أن الطاعن (ب.ب) تقدم بتاريخ 05 شتنبر 2012 إلى المحكمة الابتدائية بوحدة - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أن المدعى عليها (أ.ف) زوجته وأن له منها ثلاث بنات (ع) 20 سن و(ن) 17 سنة و(ر) 6 سنوات والتمس الحكم بتطليق زوجته للموجبة للتشقاق. وأجابت المدعى عليها في مذكرة جوابية مع طلب مضاد أن المدعي لم يؤسس طلب التطليق وطلبت رفضه وبالنسبة للطلب المضاد فقد التمست الحكم لفائدتها في حال تطليقها بمبلغ 80.000 درهم مقابل مستحقاتها من نفقة ومتعة وسكن خلال العدة ومبلغ 100.000 درهم مقابل التعويض عن الضرر اللاحق بها و1000 درهم عن أجرة الحضانة ومبلغ 2000 درهم لكل بنت من تاريخ الإهمال 01/01/2012 ومبلغ 3000 درهم عن أجرة السكن و4000 درهم عن توسيع الأعياد. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 8 حكما بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعى عليها. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة نفقتها ونفقة بنتيها (ن) و(ر) بحسب مبلغ 600 درهم شهريا للمستأنفة ومبلغ 500 درهم لكل واحدة من البنتين ابتداء من 01/11/2012 للمستأنفة وابتداء من تاريخ الطلب للبنتين مع الاستمرار وتوسيع الأعياد بمبلغ 2000 درهم سنويا لجميعهم ابتداء من تاريخ الطلب، وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه. قال تضمن وسيلة وحيدة. المبحوث عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليها. 81 --- Page 2 --- نشرة إعلانات محكمة النقض - شعبة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وعدم الجواب عن الدفوع؛ ذلك أنه أثار بأن المطلوبة تقدمت بطلب النفقة في إطار القضاء الجماعي كطلب مضاد في حين أن النفقة يجب تقديمها في إطار القضاء الفردي وأن الحكم الابتدائي لما لم يحكم للمطلوبة بالنفقة، فإن ذلك لم يكن إغفالا منه وإنما لكون الطلب لم يقدم إلى المحكمة المختصة للبت فيه، لكن المحكمة لما عللت ما قضت به بأن محكمة الدرجة الأولى كانت ملزمة بالبت في طلب النفقة بشكل مستقل بغض النظر عن مآل الطلب الأصلي فأعطت قرارها تعليلا خاطئا وخرقت القانون الذي يعطي الاختصاص للقضاء الفردي للبت في النفقة وليس للقضاء الجماعي وهو ما لم تحب عليه المحكمة، خاصة وأنه صرح في جلسة البحث أنه وقع اتفاق سابق مع المطلوبة على أن ينفق هو على ابنته الكبرى والمتوسطة بينما هي تنفق على ابنتهما الصغرى باعتبارها موظفة وتتقاضى راتبا مهما. إضافة إلى أنها لم تعترف بما كان يرسله إلى ابنته الكبرى، وكان على المحكمة أن تحكم بيمين الإنكار على المطلوبة ما دام قد تعذر عليه الإدلاء بالدليل وما دام أنه كان يتعامل مع ابنته ولم يتخيل أنه سيتقاضى معها أو يطالب بالدليل على ما يدعيه. لكن حيث إن المحكمة بنت في انعدام الطلب ككل بيّن أن الأصل الذي هو التطليق للشقاق والذي ينعقد الاختصاص للبت فيه للقضاء الجماعي، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت الطلب المضاد المتعلق بالنفقة مستقلا عن القرار الأصلي، وعلى ضوء ذلك بينت في جلسة البحث أنه لم ينفق الطاعن على بنتيه، والذي صرح فيه أنه ينفق على ابنته عبير ولا ينفق على بنتيه الأخريتين، ولم يثبت لها الإنفاق الذي يدعيه أمام إنكار المطلوبة له في جلسة البحث. فقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها فبذلك جعلت لما قضت به أساسا وردت على باقي الدفوع المثارة وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن رهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر النائب العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش. 52<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201712675", "date_of_ruling": "25 يونيو 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تطليق للشقاق وطلب مضاد بالنفقة", "parties_involved": "ب.ب و أ.ف"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ب", "role": "الطاعن"}, {"name": "أ.ف", "role": "المدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم الطاعن بطلب تطليق زوجته لأسباب تتعلق بالشقاق، بينما طالبت الزوجة بزيادة النفقة بعد تقدمها بطلب مضاد.", "relevant_dates": [{"date": "05 شتنبر 2012", "event": "تقديم الطاعن طلب التطليق"}, {"date": "01/01/2012", "event": "تاريخ الإهمال من قبل الطاعن"}, {"date": "25 يونيو 2019", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تعارض الاختصاص بين القضاء الجماعي والفردي في قضايا النفقة", "ما إذا كان الطاعن قد أنفق فعلاً على أبناءه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليها تطالب بالحكم لها بالنفقة والتعويض والمستحقات اللازمة بسبب عدم إنفاق الطاعن.", "defendants_arguments": "الطاعن يدعي أنه كان ينفق على ابنته الكبرى وأن المدعى عليها كانت مسؤولة عن الصغرى وقد تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الأطراف وإقراراتهم في جلسة البحث.", "rulings_made": "قضت المحكمة بإلزام الطاعن بدفع النفقة للأبناء والزوجة بحسب المبالغ المحددة.", "legal_principles_applied": ["القانون المدني المغربي في أحكام النفقة"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد حكم الاستئناف بإلزام الطاعن بدفع النفقة وإلغاء الحكم الابتدائي.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم الطلبات في الجهة المختصة وأن النفقة يجب أن تعالج في القضاء الفردي."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر في القضية أهمية التوجه القانوني السليم في تقديم الطلبات ومدى التزام الأطراف بحقوق الأبناء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201712675",
    "date_of_ruling": "25 يونيو 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "التطليق للشقاق والطلب المضاد بالنفقة",
    "parties_involved": "ب.ب (الطاعن) و أ.ف (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ب",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "أ.ف",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "محمد بن رهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد عصبة",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بوسلامة",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الفلاحي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويموش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب الطاعن لتطليق زوجته المدعى عليها بسبب الشقاق، مع الطلب المضاد بالنفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 شتنبر 2012",
        "event": "تقديم الطاعن للمحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "08 حكما بعدم قبول الدعوى",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم بعدم قبول الدعوى"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2019",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاختصاص للقضاء الجماعي والفردي في النفقة.",
    "مدى إغفاء المحكمة الابتدائية لطلب النفقة.",
    "التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعى عليها."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطلب تطليق زوجته بسبب الشقاق ويؤكد عدم الإنفاق على بنته.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطلب الأصلي لم يُؤسس وأنها تطلب النفقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، تقديم الطلب المضاد.",
    "rulings_made": "تم الحكم بتعويض المدعى عليها بالنفقة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الاختصاص للقضاء الجماعي.",
      "قانون النفقة في القضاء الفردي."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بتعويض المدعى عليها بالنفقة.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التقيد بالقانون في حالات النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية تقديم الطلبات في القضايا المتعلقة بالنفقة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 153 (القرار بتاريخ 21 فبراير 2023) في الملف الرني رقم 2021512807 طعن بالنقض - غموض الوسيلة - أثره. إن الوسيلة لم تبسط الدفوع التي لم يجب عنها القرار وهي بذلك مبهمة وغامضة وغير مقبولة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة محاميها الأستاذ (أ.ي) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 08/11/2019 والمرفقة بالقرار الصادر في الملف عدد 011. بناء على وسائل النقض والأوراق. وبناء على قانون المسطرة المدنية 95-177. واستنادا على الأمر بالتخلي والإبلاغ رقم 20231013753 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في جلسة علنية المنعقدة بتاريخ 21/02/2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم محصورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 9 إلى حادثة سير عندما كان على متن عربته المجرورة بحصان حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع مرسيديس 207 مسجلة تحت رقم "..." كان يقودها مالكها (ر.ب) وتؤمنها شركة "نت.ت.ت.أ.ن.م" طامعا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه كامل مسؤولية الحادثة وأداء التعويضات المختلفة للمدعي باعتباره مسؤولا مدنيا للمدعي شركة "ت.ت.ت.أ.ن.م". وبعد الطعن فيه أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض عدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أوجه دفاعها ووسائلها القانونية المثارة بمقتضى مذكرات الجوابية سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية وتعتبر أن الأسباب التي ارتكز عليها غير مؤسسة وبعيدة عن مجرى الواقع والقانون سواء تعلق الأمر بالمسؤولية أو بالخبرة الطبية أو بالتعويض مما شكل ضررا على حقوقها ومصالحها. علاوة على أن هناك قضايا أخرى ذات صلة بالقرار المطعون فيه لا زالت تروج أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات منها الملف الجنحي سير عدد 20172346 الذي أدرج بعدة جلسات آخرها جلسة 22/02/2021 ويتعلق الأمر بنفس المدعي (ي.ا) ومن شأن هذا العدد من الدعاوى المتفرقة والمختلفة أن يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بمصالح العارضة وحقوقها والحال أنه لا يد لها في هذا التبعثر في الملفات التي لا زالت رائجة أمام المحكمة. والملفات الأخرى المحكومة كما هو الحال بالنسبة للقضية موضوع المناقشة التي ستصبح جاهزة في وقت قريب مقارنة مع باقي الملفات التي لا زالت في طور الإجراءات المسطرية ولن تصبح جاهزة إلا بعد وقت معتبر الأمر الذي يستوجب معالجة هذه الإشكالية خصوصا فيما يتعلق بنوعية الأحكام التي ستصدر وما قد تشكله. لكن: حيث إن الوسيلة لم تبسط الوكالة عنها بالشكل المطلوب وهي بذلك مبهمة وغامضة وغير مقبولة. قضت محكمة النقض برفض الطلب. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021512807", "date_of_ruling": "21 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير وتعويضات", "parties_involved": "الطالبة (ي.ا) ومدعى عليه (ر.ب) وشركة \"نت.ت.ت.أ.ن.م\""}, "persons_involved": [{"name": "ي.ا", "role": "طالب النقض"}, {"name": "ر.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "محامي عام"}, {"name": "أ.ي", "role": "محامي الطالبة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بحادثة سير نتجت عن اصطدام عربة مجرورة بحصان مع سيارة مرسيديس، مما أسفر عن وقوع أضرار بدنية للمدعي.", "relevant_dates": [{"date": "08/11/2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "09/02/2021", "event": "تقديم الطلب للطعن بالنقض"}, {"date": "21/02/2023", "event": "القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["غموض الوسيلة في الطعن بالنقض", "عدم اعتبار أوجه الدفاع التي تم تقديمها", "المسؤولية في الحادثة", "الأضرار البدنية والتعويضات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "اعتبرت الطالبة أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار أوجه الدفاع المتعلقة بالمسؤولية والتعويض، مما أثر على حقوقها.", "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليه بقرار محكمة الاستئناف مع التشديد على أن الحكم الابتدائي كان صائبا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الدفاعات المقدمة من قبل الطالبة والقرارات الصادرة عن المحاكم السابقة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض برفض الطلب بسبب عدم وجود أساس قانوني وخرق لمبادئ القانون.", "legal_principles_applied": ["المسؤولية المدنية", "حق الدفاع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة لتأييد الحكم السابق.", "implications": "يؤكد القرار أهمية قاعدة غموض الوسيلة في الطعون القانونية وأثرها على مبدأ العدالة."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مهمة في سياق فهم كيفية معالجة محكمة النقض للطلبات المبهمة وغامضة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "153",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في حادثة سير",
    "parties_involved": "ي.ا (المدعي) ضد ر.ب (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ا",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أ.ي",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير حيث تعرض المدعي لحادث سير وقع الاصطدام مع سيارة أخرى.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09/2021",
        "event": "تعرض المدعي لحادث سير."
      },
      {
        "date": "21/02/2023",
        "event": "تاريخ الحكم الصادر."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "غموض الوسيلة",
    "عدم الارتكاز على أساس",
    "خرق القانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه لم يُجب عن الدفوعات التي قدمها خلال المرحلة الابتدائية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحكم الابتدائي كان صحيحاً وأن الأسباب التي أثيرت غير مؤسسة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة الطبية والوثائق المتعلقة بحادث السير.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بنقض القرار الصادر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ المسؤولية المدنية",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد الحكم الابتدائي واعتباره صحيحاً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الدفاع القانوني في المحاكمات المتعلقة بحوادث السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو18 (لصادرة بتاريخ 14 يناير 2016 في الملف التجاري عرو201313672 المتعلقة بالمديونية - خبرة - حجيتها. إن الخبرة تعتبر من عناصر الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع دون رقابة عليهم من طرف محكمة النقض ما لم ينع عليها أي تحريف للعناصر التي اعتمدت عليها وكان تعليلها المستند لما مبررا لمنطوق قرارها. إذ عللت المحكمة قضاءها بأن الخبرة جاءت مستوفية جميع المقتضيات الشكلية؛ وأن الخبير أعطى بيانا مفصلا عن جميع العمليات التي جرت بين الطرفين، وذلك انطلاقا من حسابات المستأنفة فرعيا المستخرجة من دفاترها التجارية، وبعدما تأكد له أنها ممسوكة بانتظام ورفضت المستأنفة الأصلية الإدلاء بوثائقها المحاسبية ودفاترها التجارية، فإن الخبرة قد أعدت مبلغ 48,702.90 درهماً ثابتة ما يتعين معه اعتمادها ورفع المبلغ المحكوم به إلى القدر الذي أسفر عنه. أبرزت العناصر الموضوعية التي جعلتها تركن إلى نتيجة الخبرة المطعون فيها والوسيلة التي فقدت مصداقية محتواها خاصة وأنها ارتكزت على الحسابات المستخرجة من الدفاتر التجارية للمطلوبة الممسوكة بانتظام التي تعد حجة مقبولة في الإثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة. فيكون بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وقانونيا. حكمت المحكمة برفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/04/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.م)؛ والرامي إلى نقض القرار رقم 1191 المؤرخ في 2012/06/26 في الملف رقم 5 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري. والاستماع إلى ملاحظات النائب العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبق المقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (شركة التأمين) تقدمت بتاريخ 2004/12/27 بطلب تجاري عرضت فيه أنه بمقتضى الاتفاق المؤرخ في 03/12/2004 قبلت منح (ع.ح) الممثل القانوني للطالبة (شركة تأمينات (س.ي)) ترخيصا بوصفه وسيطا للتأمين بوحدة حسب الشروط الواردة في الاتفاق، فأصبحت مدينة لها بمبلغ 1794848,91 درهما ناتج عن عدم تسديد أقساط التأمين. حيث يتجلى ذلك في كشف الحساب المتوقف بتاريخ 22/04/2004 وأنه سبق لها أداء بجميع أقساط التأمين. وبالتالي، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما مبلغ 100,000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب. وأجاب المدعى عليهما بأن المدعى عليها الأولى لم تتوقف عن تسديد أقساط التأمين، أمام الكشف الحسابي المستدل به، فهو حجة من صنع المدعية وأن المدعى عليه الثاني يعد مُمثلاً شركة تأمين أخرى، فتكون الدعوى غير مقبولة في مواجهته. وعقبت المدعية بأن التزام (ع.ح) تضامني مع الشركة السالفة الذكر، وبالتالي فإن الصفة في مقاضاته ثابتة. وبخصوص حجية الكشف الحسابي المستدل به، فهو وسيلة إثبات مقبولة طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة. فقضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية أنتدب لها الخبير (ح.ج) الذي حصل في تقريره على تحديد المديونية في مبلغ 722,021,89 درهما. حكمت بخبرة ثانية أعدها الخبير (م.ب) الذي حدد المديونية في مبلغ 1,154,947,00 درهم. وعلى إثرهما، تقدمت المدعية بمقال إضافي أول التمست فيه الحكم بمبلغ 80,000,00 درهماً، ومقال إضافي ثان التمست فيه الحكم بمبلغ 4,808,465,25 درهماً مع الفوائد. وبعد اختتام الإجراءات، أصدرت حكمها القطعي على المدعى عليها شركة تأمينات (س.ي) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1,234,947,00 درهماً مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ. استأنفته المدعى عليها استئنافاً أصلياً والمدعية استئنافاً فرعياً. فقضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيدياً بإجراء خبرة بواسطة الخبير (إ.ب) الذي حصل في تقريره على تحديد الدين المتبقي بذمة المستأنفة الأصلية في مبلغ 5,775,792,25 درهما. وبعد التعقيب وتبادل المذكرات، أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الإضافي الثاني والحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى 5,775,792,52 درهما وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه لم يجب على دفوع الطالبة واعتمد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (إ.ب) الذي قدر الدين المتبقي بذمتها في مبلغ 5,757,792,25 درهما بعد احتسابه للمبلغ الناتج عن أربع كمبيالات غير مؤداة والدين الناتج عن التسيير القديم موضوع الطلب الإضافي الثاني والدين المتعلق بالتسيير الجديد. كما أنه لم يطلع على الدفاتر الحسابية بالمحكمة ولم ينتقل إلى أي جهة للتأكد من المبالغ المطلوبة وحصر الحسابات الناتجة عن التسيير القديم الذي وقع فيه نقص وتناقض بين الحساب القديم والجديد، فحصر الأول في سنة 2005 بينما هو يبدأ من سنة 1982 وحتى نهاية 1999 وتمت تصفيته بعد أن تم تحويل تأمينات (م.ش) إلى تأمينات (س.ي). كذلك احتسب الخبير مبلغ 4,361,989,83 درهما وهو أمر مبالغ فيه ومخالف للخبرات السابقة. في مبلغ الدين وهو 5,465,25 درهما أقرت به هذه الأخيرة وصادقت عليه، وهذا الكتاب قد طاله التقادم استناداً إلى المادة 36 من مدونة التأمينات. كذا فإن الطلب الإضافي الناقص موضوع الكمبيالات المؤرخ في 2006/03/06 يفتقر إلى أساسه. إذ اعتبرت المحكمة أن المديونية ناتجة عن اعتراف بدين. وفيما يرجع للتسيير الجديد، فإن الخبير اقتصر على خصم مبلغ 140,772,74 درهما، الذي هو مستحقات الخدمة دون باقي المستحقات، مع أن الطالبة قد مكنت المطلوبة من جميع العمليات والبيانات الحسابية التي تثبت أن المديونية النهائية محددة في مبلغ 373,367,37 درهما. وبخصوص الطلب الإضافي موضوع الكمبيالات المؤرخ في 2006/03/06، فإن الخبير أتى برصيد جديد لم يسبق لأي طرف إثارته وهو مبلغ 5,520,796,96 درهما واعتبر بأنه هو الدين المتبقي بذمة تأمينات (م.ش) وأن مبلغ 951,786,20 درهما حسب عقد قرض منح للسيد (ع) كما جاء في الخبرة، فلا يعقل أن تكون المطلوبة في النقض دائنة للطالبة وتمنحه في نفس الوقت قرضا من أجل أداء نفس الدين بل إن المبلغ المذكور هو نفسه المبلغ المتفق عليه بين الطرفين لتصفية الحساب القديم بصفة نهائية وأن الكمبيالات أديت بواسطة شيكات وحوالات بنكية حسب الثابت من الكشوف المدلى بها. فيكون بذلك القرار الذي اعتمد على الخبرة المذكورة غير معلوم تعليلاً قانونياً كافياً مما ينبغي نقضه. لكن؛ حيث إن الخبرة تعتبر من عناصر الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع دون رقابة عليهم من طرف محكمة النقض ما لم ينكشف عليها أي تحريف للعناصر التي اعتمدها، وكان تعليلها المستند لما مبرراً لمنطوق قرارها، إذ عللت المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه بتعليلات كافية وذكرها أنها 'يتبين بالرجوع إلى تقرير الخبرة أنه جاء مستوفياً لجميع المقتضيات الشكلية وأن الخبير المنتدب أعطى بياناً مفصلاً عن جميع العمليات التي جرت بين الطرفين انطلاقاً من حسابات المستأنفة فرعياً المستخرجة من دفاترها التجارية، وبعدما تأكد له أنها ممسوكة بانتظام ورفضت المستأنفة الأصلية الإدلاء بوثائقها المحاسبية ودفاترها التجارية، فإن الخبرة قد اعتمدت على عناصر موضوعية ثابتة، فإنه يتعين معها اعتمادها ورفع المبلغ المحكوم به إلى القدر الذي أسفرت عنه'. لذلك فقد أكد القرار أنه يعتمد على العناصر الموضوعية التي جعلتها ترفع إلى نتيجة الخبرة المطعون فيها، حيث لم تدل الطالبة بما يفقد مصداقية محتواها، لاسيما وأنها ارتكزت على المحاسبة المستخرجة من الدفاتر التجارية للمطلوبة الممسوكة بانتظام، والتي تعد حجة مقبولة في الإثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة. وبخصوص ما أثارته الطالبة بشأن تقادم الدين المتعلق بفترة عدم تسديد أقساط التأمين، فإن القرار رده بتعليل صائب غير منتقد، حيث جاء فيه: 'بأن المديونية ناتجة عن دين وليس عن أقساط التأمين وبالتالي لا محل للتقادم المنصوص عليه، ولا يلزم تطبيقه في حالة نازلة الحال، كما أن العلاقة بين شركة التأمين وكشف الحساب لإثبات الدين الأصلي مما يستلزم معه إخماد التقادم لنظام الحساب الجاري الذي يحكم العلاقة بين الطرفين'. فيكون بذلك القرار معللاً تعليلاً كافياً وقانونياً، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن المصباحي رئيساً والمستشارين السادة: محمد القادري مقرراً وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء ويمحضر النائب العام السيد رشيد بناني ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجحب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو201313672", "date_of_ruling": "14 يناير 2016", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "المديونية - خبرة - حجيتها", "parties_involved": "شركة التأمين (س.ي) والطالبة (ع.ح)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ح", "role": "الممثل القانوني للطالبة (شركة تأمينات (س.ي))"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "نائب عام"}, {"name": "محمد القادري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "ح.ج", "role": "خبير حسابي"}, {"name": "م.ب", "role": "خبير حسابي"}, {"name": "عبد الرحمن المصباحي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع قانوني بين شركة التأمين والطالبة حول المديونية الناتجة عن عدم تسديد أقساط التأمين.", "relevant_dates": [{"date": "2004/12/27", "event": "تقديم الطلب التجاري من شركة التأمين."}, {"date": "2013/04/19", "event": "إيداع مقال النقض من طرف الطالبة."}, {"date": "2016/01/14", "event": "جلسة الإعلان عن الحكم."}]}, "key_issues": ["حجية الخبرة المقدمة", "المديونية المتنازع عليها", "تقادم الدين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تؤكد على أن المدعى عليهما مدينان بمبالغ التأمين المستحقة وتستند على الخبرات المقدمة.", "defendants_arguments": "المدعى عليهما يعارضان بأن المدعى الأولى لم تتوقف عن تسديد الأقساط ويعتبرون الخبرة ظالمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقارير الخبرة، كشوف الحسابات.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطالبة وأكدت على صحة الخبرات المستندة.", "legal_principles_applied": ["المادة 19 من مدونة التجارة", "المادة 36 من مدونة التأمينات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من الطالبة وتحميلها الصائر.", "implications": "تأكيد حجية التقارير الحسابية المعتمدة في المحاكم المغربية."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى أن العلاقة بين الطرفين مستمرة مما يفسر عدم وجود تقادم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201313672",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2016",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المديونية والتأمين",
    "parties_involved": "شركة التأمين (المطلوبة) وشركة تأمينات (س.ي) (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "ممثل القانوني للطالبة"
    },
    {
      "name": "ج.م",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "محمد القادري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمن المصباحي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية بين شركة التأمين وشركة تأمينات، حيث تم تقديم طلبات للقضاء لتحديد الدين المستحق.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004/12/27",
        "event": "تقديم طلب تجاري من قبل شركة التأمين."
      },
      {
        "date": "2012/06/26",
        "event": "صدور القرار رقم 1191 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس."
      },
      {
        "date": "2016/01/14",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية التي أقيمت فيها القرار."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الخبرة المنجزة في تقدير الدين.",
    "تقادم الدين المتعلق بفترة عدم تسديد أقساط التأمين.",
    "الحجج المقدمة من الطرفين حول الدين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية أظهرت أن الدين المستحق هو 1,234,947,00 درهماً مع الفوائد القانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما أشاروا إلى أن المدعية لم تتوقف عن تسديد أقساط التأمين وأن الحجج المقدمة غير كافية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير (إ.ب) الذي حدد الدين المتبقي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 19 من مدونة التجارة",
      "المادة 36 من مدونة التأمينات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "القضية تؤكد على أهمية الخبرات الحسابية في إثبات الدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تعكس التحديات التي تواجهها الشركات في التعامل مع المديونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترممهانقض رقم 312 الصادر بتريخ 17 أكتوبر 2022 في الملف رقم 20218627122 جنحة الضرب والجرح في حق امرأة - سلطة محكمة في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات. لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن مناقشة القضية على ضوء ما كان معروضا وقدرت تصريحات المصرحة، فقد أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمات من المنسوب إليهن، وتبين تعليلاته التي تبرر وجه اقتناعها على نحو سليم؛ وطبقت قرينة البراءة التي هي الأصل. علما أن المرجع الاستئنافي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما. المحكمة رفضت الطلب بناء على ما حدد بناءً على طلب النقض المرفوع رقم 7072 الملحق بـ محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14 شتنبر لحساب ض ص ح ب الحكم المذكور الرامي إلى نقض القرار عدد 574 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 15 سبتمبر 2021 في القضية ذات الرقم 98 المملكة المغربية، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضية براءة المتهمات (فتيحة. أز) و(غزلان. أز) و(يامنة. ش) و(حياة. أز) من جريمة الضرب والجرح في حق امرأة والمساهمة في مشاجرة وقع خلالها تبادل الضرب والجرح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ إذ جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا؛ في الموضوع؛ في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ حيث إن محكمة مصدة القرار موضوع الطعن أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبات في النقض دون أن تعلل سبب استبعاد تصريحات المسماة (السعدية. ح) التي عاينت المشتكية وقوع الاعتداء ساقطة أرضاء وآثار العنف بادية عليها وأشخاص في حالة فرار في اتجاه منزل المشتكى بهم المعززة بالشهادة الطبية المدلى بها، وكذا دون استدعائها والاستماع إليها كشاهدة، مما استبعد حجة قائمة ومثبتة لارتكاب الأفعال المنسوبة إليهن ما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع؛ فإن لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا وقدرت تصريحات المصرحة (السعدية. ح) فقد أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمات من المنسوب إليهن، وتبنت تعليلاته التي استند فيها إلى "إنكارهن في جميع المراحل وخلو الملف من أي وسيلة إثبات وأن المصرحة لم تعاين وقائع الاعتداء ولا تعلم المسؤول عنه والشهادة الطبية وإن كانت تنبت الظهر، فإنما لا تنبت نسبته للمتهمات"، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم. المحكمة قضت برفض الطلب. المحكمة العليا للسلطة القضائية وتحميل الخزينة العامة الصائر. محكمة النقض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا، بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218627122", "date_of_ruling": "17 أكتوبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "ضرب وجرح في حق امرأة", "parties_involved": "فتيحة أز، غزلان أز، يامنة ش، حياة أز"}, "persons_involved": [{"name": "فتيحة أز", "role": "متهمة"}, {"name": "غزلان أز", "role": "متهمة"}, {"name": "يامنة ش", "role": "متهمة"}, {"name": "حياة أز", "role": "متهمة"}, {"name": "السعدية ح", "role": "شهادة"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "حرية كنوني", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "الطيبي تاكوتي", "role": "مستشار"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بجريمة الضرب والجرح في حق امرأة، حيث تم اتهام أربع نساء، وتم الحكم ببراءتهن من جميع التهم الموجهة إليهن.", "relevant_dates": [{"date": "15 سبتمبر 2021", "event": "صدور حكم ابتدائي بالبراءة"}, {"date": "17 أكتوبر 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقدير الوقائع من قبل محكمة الموضوع", "استبعاد شهادة السعدية ح", "عدم وجود وسائل إثبات تدين المتهمات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم استبعاد شهادة السعدية ح التي كانت قادرة على تقديم أدلة تدعم حالة الاعتداء.", "defendants_arguments": "سجلت المتهمات إنكارهن وأشارت المحكمة إلى عدم وجود أدلة تدينهن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من قبل المشتكية، الشهادات الطبية، والمعلومات في الملف.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بالبراءة لعدم كفاية الأدلة ضد المتهمات.", "legal_principles_applied": ["قرينة البراءة", "مادة 407 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن والنقض في القرار السابق.", "implications": "تأكيد مبدأ البراءة في حالة عدم وجود أدلة قوية تدين المتهمين."}, "additional_notes": {"observations": "كانت الهيئة الحاكمة تعتمد على التقدير الشخصي للمستشارين في اتخاذ القرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218627122",
    "date_of_ruling": "17 أكتوبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة الضرب والجرح في حق امرأة",
    "parties_involved": "فتيحة. أز، غزلان. أز، يامنة. ش، حياة. أز"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فتيحة. أز",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "غزلان. أز",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "يامنة. ش",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "حياة. أز",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "السعدية. ح",
      "role": "شاهدة"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حرية كنوني",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة الضرب والجرح في حق امرأة، حيث تمت براءة المتهمات من المنسوب إليهن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 سبتمبر 2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي ببراءة المتهمات"
      },
      {
        "date": "17 أكتوبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تقييم الأدلة والشهادات",
    "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع",
    "استبعاد الشهادات المثبتة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشهادة المثبتة للاعتداء على المشتكية وتعيين الشهود.",
    "defendants_arguments": "عدم وجود وسائل إثبات وعدم وجود شهادات تثبت الاعتداء."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المصرحة (السعدية. ح) وشهادة الطبية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود وسائل إثبات.",
    "legal_principles_applied": [
      "قرينة البراءة",
      "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "تأكيد سلطة المحكمة في تقدير الأدلة والشهادات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المحاكمة وفقا للقوانين المعمول بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 6509 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 في الملف الجنائي رقم 202013921 انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 202018 لدى كتابة الضبط بمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بما في القضية عدد 636 19 بتاريخ 191231 فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم توفيق (ع) أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س.ز) عن الجماعة السلالية (ك) تعويضا قدره 80 ل هم وارجاع الحال إلى ما كان عليه والحكم تصدياً بالبراءة وعدم الاختصاص. هكذا. أما أي 3 . 0 1ار أنشملئة المعربة. بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهو ذا تاماه هام في مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لعريضة النقض المدلى بما من لدن وكيل الطاعن والذي ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخلال الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون إعادة استدعاء الشاهد المستمع إليه ابتدائياً، جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض وصدّق بالتصريح بالبراءة وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية مستندا في ذلك إلى خلو الملف مما يفيد أن المدعى فيه جماعي وانعدام صفة المشتكي، وأن اعتماد شهادة الشاهد عبد الرحيم (ب) دون التأكد من صبغة موضوع الدعوى الجماعية كان مجانباً للصواب، في حين أن المحكمة الابتدائية فيما انتهت إليه من إدانة المتهم عندما اعتمدت شهادة الشاهد المذكور بعد أداء اليمين القانونية ورتبت على ذلك النتيجة التي انتهت إليها، فلقد اقتنعت بشهادته. ومن ثم، فإن غرفة الاستئناف وهي تخالف القضاء الحكم الابتدائي وعملاً بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية كان عليها في هذا الإطار وتفعيلا لسلطتها التقديرية لشهادة الشهود أن تستدعي الشاهد الذي استمعت إليه المحكمة الابتدائية وأن تستمع إليه من جديد حضورياً وشفاهياً حتى يكون بناءً لقناعتها بما ستحكم به طبق المقتضيات أحكام المادة 287 الآنفة الذكر، الأمر الذي تكون معه قد خرقت القانون وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 191231 في القضية الجنحية عدد 19636 وبإحالة الأمر إلى هذه المحكمة لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بمحكمة النقض الكائن بشارع النمام سيتا، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا، ومستشارين: بوشعيب مرشوج مقرراً، ونعيمة بنفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط، وممثل النيابة العامة النائب العام المهدي الهواري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202013921", "date_of_ruling": "17 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "توفيق (ع)، س.ز"}, "persons_involved": [{"name": "توفيق (ع)", "role": "متهم"}, {"name": "س.ز", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبد الرحيم (ب)", "role": "شاهد"}, {"name": "عبد العزيز البقالي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "بوشعيب مرشوج", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نعيمة بنفلاح", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحسن بندالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المرابط", "role": "مستشار"}, {"name": "المهدي الهواري", "role": "نائب عام"}, {"name": "جبور الزهرة", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية انتزاع عقار من حيازة الغير حيث تم الحكم في البداية بإدانة المتهم توفيق (ع) قبل أن يتم نقض الحكم من قبل محكمة النقض.", "relevant_dates": [{"date": "191231", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإدانة توفيق (ع)"}, {"date": "202018", "event": "تقديم طلب النقض من وكيل الملك"}, {"date": "17 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في القرار الصادر", "عدم استدعاء الشهادة في الاستئناف", "اختلال في رجال المعاملات التقديرية للقضاء الابتدائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعى بالتعويض عن انتزاع عقار من حيازته مؤكدا توفر الشهادة اللازمة.", "defendants_arguments": "أشير إلى عدم توفر صفة المشتكي وأن الشهادة المعتمدة لا تعكس واقع الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود والأدلة المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "نقض إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة النظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض وإبطال قرار المحكمة الابتدائية وإعادة إحالة القضية للنظر فيها من جديد.", "implications": "تستدعي القضية تقييم جديد للجرائم المتعلقة بالانتزاع العقاري والشهادات المستخدمة."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية أهمية التأكد من موضوع الدعوى الجماعية وتكاليف إثبات الشهادة في مثل هذه الحالات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202013921",
    "date_of_ruling": "17 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "توفيق (ع), وكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "توفيق (ع)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "وكيل الملك",
      "role": "طالب نقض"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم (ب)",
      "role": "شاهد"
    },
    {
      "name": "الحسين أمهو",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز البقالي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بوشعيب مرشوج",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نعيمة بنفلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بندالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المرابط",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المهدي الهواري",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "جبور الزهرة",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم تقديم طلب نقض ضد قرار محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "17 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "191231",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار الصادر",
    "استدعاء الشهود وتقييم شهاداتهم",
    "اختصاص المحكمة في البت في المطالب المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "استند المدعى عليه إلى نقصان التعليل في القرار المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "تمسك الدفاع بعدم صحة الشهادات المقدمة وعدم استدعاء الشهود بشكل قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الشاهد عبد الرحيم (ب) وشهادات أخرى.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الابتدائية وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة في الجلسة العلنية بمحكمة النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض) رقم 101 (لصادر بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف النائى رقم 20215616947. ظروف التخفيف - أثرها. لما كان تقدير العقوبة موكولا إلى محكمة الموضوع انطلاقا مما لها من سلطة تقديرية دون رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى إدانة الطاعنة بجناية السرقة باستعمال السلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي المعاقب عليها بالسجن المؤبد، والتي تصبح عقوبتها ما بين (10) و(30) سنة بعد إعمال ظروف التخفيف حسب مقتضيات الفصل 147. حكمت عليها بالعقوبة الواردة بمنطوق قرارها (عشر (10) سنوات سجنا نافذا) بعد أن متعتها بظروف التخفيف. تكون المحكمة قد رفضت الطلب المرفوع إلى جلالة الملك والقانون. 2. حيث أن الطاعنة (ك.ع) قد تقدمت بطلب النقض المرفوع من قبلها بناءً على تصريح أفضت به بتاريخ 3 لدى كتابة الضبط في محكمة الاستئناف بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضورياً عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 19/04/2022 في القضية ذات العدد 2201794، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي الذي قضى ببراءتها من جناية السرقة باستعمال السلاح، وتصديا الحكم من جديد بإدانتها من أجل ذات الجناية، وبالإجماع، وبتأييده في باقي ما قضى به من مؤاخذتها من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح والسكر العلني، وحكمت عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. 1. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت توجد في حالة سراح خلال الأحوال المضروبة لطلب النقض وأودعت الوجيبة القضائية، كما أنها أدلت بمذكرة بوسائل الطعن بإمضاء الأستاذ (م.ه) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية لكل الشروط. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولاً شكلا. في الموضوع: في شأن أسباب النقض المتخذة في مجموعها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد 287، 146، و430 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المتهمة من جنحة السرقة باستعمال السلاح وتكوين عصابة إجرامية، وأدانتها من جديد بما أنها متهمة بجنحتي الضرب والجرح باستعمال السلاح والسكر العلني، وعاقبتها بعشر سنوات سجنا نافذا بالرغم من إنكارها الذي لم تأخذ به المحكمة أمام قاضي التحقيق وأمامها بدرجتيها، حيث أكدت أنها كانت في حالة سكر بتاريخ الأحداث وأصابت الضحية بواسطة مرفق لها، في حين أنها لم ترتكب أي سرقة في حقه. وعلى ضوء التصريحات التمهيدية لهذا الأخير، تبين أن جناية تكوين عصابة إجرامية غير متاحة في هذه الحالة. كما أن المحكمة عندما قضت على المتهمة بعشر سنوات سجنا، لم تتأكد من أنها تعيد السواب الإجرائية وأنها المعيلة الوحيدة، مما يجعل قرارها معتبراً كقرار معيب لشروط تعليله، وهذا ما يستوجب نقضه وإبطاله. حيث من جهة أولى عندما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها، ما دامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إدانة الطاعنة بجناية السرقة باستعمال السلاح على تصريحها التمهيدي كانت في حالة سكر، بينما هي في شجار مع الضحية، واستغل مرافقوها المتهمون في قضية أخرى الفرصة لاقتحام المحل واستولوا على ما بداخله من مال، هذا ما أكدته جملة من الشهادات. ثم استنتجت من الوقائع المذكورة ثبوت عناصر جناية الفصل 507 من القانون الجنائي بارتكاب السرقة بواسطة عدة أشخاص وباستعمال السلاح، تكون المحكمة قد طبقت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات التي جاءت متساندة مع بعضها وبررت قناعتها بثبوت الفعل المذكور في حق الطاعنة على نحو سليم. وحيث من جهة ثانية، لما كان تقدير العقوبة موكولا إلى محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى إدانة الطاعنة بجناية السرقة باستعمال السلاح، طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي، تكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً ولم تخرقه في شيء. ومن جهة ثالثة، عندما برأت المحكمة الطاعنة من جناية تكوين عصابة إجرامية، فإن ما تنعاه على القرار المطعون فيه من عيوب بشأن إدانتها من أجل هذه الجريمة يبقى خلاف الواقع وبالتالي غير مقبول، ما يجعل القرار المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً ومقبولاً. وتبقى الوسيلة التي استندت إليها جهة غير مقبولة وعلى غير أساس. وحيث إن القرار المطعون ينفذ ولا تقتضي الفصول المنصوص عليها في القوانين المطبقة، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لذلك أصدرت محكمة النقض قضيتها برفض طلب النقض المرفوع من الطاعنة (ك.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 19/04/2022 في القضية ذات العدد 2201794. ووردت الوديعة بعد استخلاص مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل، حي الرياض، بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة، ورئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي، ونزيهة الحراق أعضاء، وبمحضر النائب العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215616947", "date_of_ruling": "26 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة السرقة باستعمال السلاح وظروف التخفيف", "parties_involved": "ك.ع (الطاعنة)"}, "persons_involved": [{"name": "ك.ع", "role": "الطاعنة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "المستشار في محكمة النقض"}, {"name": "عبد الكبير شكير", "role": "المحامي العام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "م.ه", "role": "محامي الطاعنة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بقضية جنائية حول إدانة الطاعنة بجناية السرقة باستعمال السلاح، حيث تم استئناف الحكم الابتدائي ببراءتها وتم إدانتھا مرة أخرى.", "relevant_dates": [{"date": "03/01/2022", "event": "تقديم طلب النقض إلى كتابة الضبط في محكمة الاستئناف بخريبكة"}, {"date": "19/04/2022", "event": "صدور قرار غرفة الجنح الاستثنائية"}, {"date": "26/01/2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقدير العقوبة وتأثير ظروف التخفيف", "إجراءات الاستئناف وحقوق المتهمة", "تعليل القرارات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تقديم أدلة على عدم ثبوت الجريمة، وكذلك تصريحات الشهود التي تدعم إنكارها.", "defendants_arguments": "التأكيد على توافر أدلة كافية تدفع للإدانة وعلى صحة إجراءات المحكمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الأشخاص المعنيين وتصريحات المتهمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض، تأييد حكم الإدانة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 507 من القانون الجنائي", "الفصل 147 من القانون الجنائي", "المواد 287، 146، و430 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الطاعنة (ك.ع) وحكمت بتأييد قرار الإدانة.", "implications": "رفع العقوبة الحبسية إلى عشر سنوات نافذاً وتأكيد على مراعاة ظروف التخفيف."}, "additional_notes": {"observations": "الإجراءات المتبعة في الدعوى كانت متوافقة مع القوانين المعمول بها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215616947",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إدانة السرقة باستعمال السلاح",
    "parties_involved": "ك.ع (الطاعنة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ك.ع",
      "role": "الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "المحامي العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة الطاعنة ك.ع بجناية السرقة باستعمال السلاح، حيث تم إدانتها من قبل محكمة الاستئناف بخريبكة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19/04/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإدانة الطاعنة"
      },
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص التعليل الموازي لانعدامه",
    "خرق المواد 287، 146، و430 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها كانت في حالة سكر واعتبرت أن الإجراءات لم تكن متسقة.",
    "defendants_arguments": "المحكمة أكدت أن الطاعنة كانت تتناول المتهمين في قضية أخرى، مما يؤكد عنصر السرقة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الطاعنة، الشهادات، والوقائع المعتبرة.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المرفوع من الطاعنة، وأيدت العقوبة المحكوم بها.",
    "legal_principles_applied": [
      "تقدير العقوبة موكول لمحكمة الموضوع",
      "مبدأ عدم إعمال ظروف التخفيف في حالات السرقة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من الطاعنة.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقدير العقوبة بشكل صحيح وعدم إعمال ظروف التخفيف في حالات السرقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}