Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة الاستئناف بالقنيطرة - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - 22-06-2015 القضايا رقم 312724 نفقة معايير تقديرها - الوضعية المادية للزوج. لئن كان تحديد المستحقات مما تختص به محكمة الموضوع فإنه يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانوناً والحكمة لما حددت المستحقات اعتماداً على أن الطاعن أجير بالخارج، ودون أن تبحث في وضعيته المادية ولما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساساً. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف والقوانين التي تطبق فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة فوزية (م) تقدمت بتاريخ 01/01/2015 للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنه طردها بتاريخ 15/07/2009 رفقة ابنيها عبدالباسط ورفيقة دون مبرر مشروع؛ والتمست إلبكام يد تادي نفقتها ونفقة ابنيها المذكورين بحسب 3000 درهم شهرياً لكل واحد منهم (بداية من تاريخه) وتوسعة الأعياد بحسب 1500 درهم سنوياً. وأدلت بوحيدة لطـــلــمــة تمت خـــددت بتاريخ 15/07/2009 وشهادة الحياة للمستندات المقدمة. وأجاب المدعى عليه أن المدعية وابنيها يوجدان ببيت الزروحية وينفق عليهما باستمرار، وأنه مستعد لأداء اليمين والتمس أساساً رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 22/10/2012 بيمين المدعى عليه على أنه كان يحوز المدعية وابنيه منها عبد الباسط ورفيقة وينفق عليهما خلال المدة من 15/07/2009 إلى غاية 29/08/2012. فإن حلف سقطت نفقتهم، وإن نكـل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة الابنين المذكورين بحسب مبلغ (600) درهم شهرياً لكل واحد منهم عن المدة المذكورة. وبأدائها دون يمين نفقتها ونفقة الابنين المذكورين بحسب (600) درهم شهرياً لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد بحسب مبلغ 1500 درهم سنوياً. والكل ابتداءً من 01/05. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض، قال لم تحب عنه المطلوبة رغم التوصل بواسطة صهرها محمد (د). حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وحقوق الدفاع وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بأنه أحير بإسبانيا وقادر على الكسب. والحال أن مقتضيات المادة 159 من مدونة الأسرة تنص على مراعاة التوازن ودخل الملزم وحال المستحق للنفقة، وأنه أدلى بإفادة تقنية تفيد أن المطلوبة تعيش بسكن بإسبانيا مكون من طابقين وأنها تكري غرفا بهذا السكن لعائلات مقابل وتستفيد من ريع هذا الكراء وأن المحكمة لم تراع عند تقدير النفقة مقتضيات المادة المذكورة ولا الوثيقة المدلى بها؛ ولم تناقش محتوياتها ولم تحر بحال للتأكد من واقعة كراء العقار بإسبانيا والاستفادة منه. وقضت عليه بالغ تفوق طاقته المالية، خاصة وأنه متزوج بزوجة أخرى وله منها أربعة أبناء ينفق عليهم أيضاً، مما كان قرارها الذي لم يأخذ بعين الاعتبار ما ذكر معروضاً للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه مع أن تحديد المستحقات مما تختص به محكمة الموضوع فإنه يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانوناً. المحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، والحال أن الطاعن ادعى بأن ذلك يفوق وضعيته المادية لكونه متزوج بزوجة ثانية تتوصل بواجب كراء لغرف أخرى لعائلات أخرى وأدلى بإفادة تقنية عن جمعية "المريال" للحماية جمعية منفعة عامة مؤرخة في 30/10/2912 تفيد أن السكن الذي تسكن به المطلوبة بإسبانيا عائلات أخرى تسكن بالغرف الباقية، فإنه لم تبين محكمة عناصر التقدير للمبالغ المحددة واكتفت بالقول فقط بأن الطاعن أجير بالخارج ولم تبحث في وضعيته المادية ولا فيما أثاره من توصل المطلوية بواجب الكراء وأقامت القرار على ذلك، وعند ثبوت ما لذلك من تأثير على قضائها فإن استدعى الأمر تعليل القرار تعليلاً كافياً وعرضته للانعدام وعرضت قرارها للنقض. أحال محكمة النقض القضية للنظر. الرئيس: السيد إبراهيم بحمان - المقرر: السيد عمر لمين - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "312724", "date_of_ruling": "22-06-2015", "court": "محكمة الاستئناف بالقنيطرة", "main_case_topic": "نفقة الزوجة والأبناء", "parties_involved": "فوزية (م) والطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "فوزية (م)", "role": "مطالبة بالنفقة"}, {"name": "المدعى عليه", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد (د)", "role": "صهر المطلوبة"}, {"name": "إبراهيم بحمان", "role": "الرئيس"}, {"name": "عمر لمين", "role": "المقرر"}, {"name": "عمر الدهراوي", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول المستحقات المالية للنفقة لكل من الزوجة والأبناء بعد انفصالها عن المدعى عليه.", "relevant_dates": [{"date": "01/01/2015", "event": "تقديم المدعية الطلب للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة"}, {"date": "15/07/2009", "event": "تاريخ الطرد من بيت المدعى عليه"}, {"date": "22/10/2012", "event": "صدور حكم ابتدائي بشأن النفقة"}, {"date": "22/06/2015", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["تحديد النفقة وفق الوضعية المالية للطاعن", "استفادة المدعية من كراء شقة بإسبانيا", "خرق حقوق الدفاع وإجراء محاكمة غير عادلة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "حصولها على نفقة للشهر بمبلغ 3000 درهم مدفوعة عن شهريتها وعدم مراعاة المحكمة لوضع الطاعن المالي.", "defendants_arguments": "اعتماد المحكمة على معلومات غير دقيقة وعدم مراعاة دخله من تعدد الزوجات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات المعطيات المالية حول وضعية المدعى عليه وعائلته.", "rulings_made": "تأييد الحكم الابتدائي بوجوب النفقات وفق المعايير القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 159 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.", "implications": "تسليط الضوء على ضرورة مراعاة الوضعية المالية للمدعى عليه عند النظر في طلبات النفقة."}, "additional_notes": {"observations": "الكثير من التعقيدات المرتبطة بالثغرات القانونية وحقوق الدفاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "312724",
    "date_of_ruling": "22-06-2015",
    "court": "محكمة الاستئناف بالقنيطرة",
    "main_case_topic": "نفقة معايير تقديرها",
    "parties_involved": "فوزية (م) و المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فوزية (م)",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الباسط",
      "role": "ابن المطلوبة"
    },
    {
      "name": "رفيقة",
      "role": "ابنة المطلوبة"
    },
    {
      "name": "محمد (د)",
      "role": "صهر المطلوبة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم بحمان",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عمر الدهراوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بنفقة المدعية فوزية (م) بعد طردها من زوجها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/01/2015",
        "event": "تقدمت المدعية للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة"
      },
      {
        "date": "15/07/2009",
        "event": "طردها من زوجها"
      },
      {
        "date": "22/10/2012",
        "event": "قضت المحكمة الابتدائية بيمين المدعى عليه"
      },
      {
        "date": "22-06-2015",
        "event": "قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المستحقات وفق المعايير المعتمدة",
    "وضعية المطلوبة المادية",
    "التقيد بالقوانين المتعلقة بالنفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تمتخى نفقتها ونفقة الابنين بحسب مبلغ (600) درهم شهرياً لكل واحد منهم.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه مستعد لأداء اليمين والتمس رفض الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك شهادة الحياة.",
    "rulings_made": "تم تأييد حكم المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 159 من مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "يتطلب الأمر إعادة تقييم النفقة وفقاً لما يوجب القانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقدير في تحديد النفقة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حكم النقض رقم 951 تاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 2020/9613826 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر.ا). بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 27 شتنبر 9 لدى مدير السجن في قانون النقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحديدة بتاريخ 25 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 6 والقاضي بتأييد القرار 00 7 0-34 المعقود عنه من أجل جرم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والسرقة العلنية. إن محكمة النقض بالمملكة المغربية بعد أن تلا المستشار السية التقرير الكلي في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة، وحيث إنه لم يدل مذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بوجودها مما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ر.ا) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحديدة بتاريخ 25 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 6، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في القبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدن أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رائسة كمقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي ومحمد الحيمر الذي كان ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "951", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض حكم جنائي", "parties_involved": "ر.ا. ضد محكمة الاستئناف بالحديدة"}, "persons_involved": [{"name": "ر.ا", "role": "طالب النقض"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "المحامي العام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "عبد الواحد الراوي", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "عضو الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "قدم المتهم ر.ا طلب نقض ضد حكم صادر من غرفة الجنايات الاستئنافية في قضية تتعلق بالسرقة.", "relevant_dates": [{"date": "27 شتنبر 2020", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "25 شتنبر 2019", "event": "القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "13 يناير 2021", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود طلب الطاعن في حالة اعتقال", "عدم تقديم مذكرة لبيان أوجه الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن كان معفى من الإيداع بسبب اعتقاله.", "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه خالي من العيوب الشكلية وشرعية الأحداث الثابتة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير والأحداث التي صرحت المحكمة بوجودها.", "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من ر.ا.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من ر.ا.", "implications": "يؤكد مجانية إجراءات النقض أثناء الاعتقال."}, "additional_notes": {"observations": "صدر الحكم بعد المداولة وحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/9613826",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "المتهم (ر.ا)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار استئنافي صدر ضد المتهم (ر.ا) بسبب جريمة السرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 شتنبر 2019",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "27 شتنبر 9",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإعفاء من الإيداع المقرر بموجب المادة 530"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال ولم يتم الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشار السيد محمد زهران.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المتهم (ر.ا) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من المتهم (ر.ا) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يبرز أهمية الحالة القانونية للطاعن أثناء تقديم طلب النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 11213 بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022111513368 نزاع شغل توقف المشغل عن أداء الأجر - مغادرة الأجير للعمل -أثرها. إن المحكمة لا تكون ملزمة بإجراء بحث في النازلة إلا إذا لم تتوفر لديها العناصر الكافية للبت في النزاع: والثابت من إقرار الطالبة أنها تعرضت لأزمة مالية أدت إلى خفض نشاطها وتوقفها عن أداء أجرة المطلوب طيلة المدة المطالب بها وأنه ثبت واقعة عدم أداء الطالبة للمطلوب أجوره في إبانها، والتي خلص إليها قضاة الموضوع من خلال العناصر المتوفرة في النازلة، فضلا عن عدم سلوكها الإجراءات التي سنتها مدونة الشغل للوقاية من الأزمات العابرة. فإن عدم تمكين المطلوب من أجرته الشهرية رغم استمراره في أداء مهامه، يعد إخلالا من جانب المشغل بالتزامه بالوفاء بالأجر، وما دام أن عقد الشغل من العقود التي ترتب حقوقا والتزامات متبادلة على كل واحد من طرفيه؛ فإن مغادرة المطلوب لعمله بعد توقفه عن أداء أجرته لا تعد مغادرة تلقائية، وإنما إخلالا من جانب المشغل بإلتزامه بالوفاء بالأجر. ومن ثم، لا موجب لإجراء بحث، وهو ما انتهت إليه محكمة المصادر للقرار المطعون فيه عن صوابه، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20220727 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 248 الصادر بتاريخ 20220112 في الملف عدد 7 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20230207. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. ويعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 73 بمقال ثم بمقال إضافي عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 1 إلى أن توقفت عن أداء أجوره ابتداء من غشت 2020 إلى ماي 2021 وأنه أمام عدم أجوره تكون مسؤولة عن فسخ عقد الشغل لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنه في ظل الوضعية التي تمر بها العامل على تجاوز الأزمة مع الحفاظ على وضعية الأجراء وذلك بصرف مستحقاتهم دون الإضرار بوضعية الشركة، غير أن المطلوب فضل مغادرة عمله بدلاً من الاستمرار فيه وأنما وجهت له رسالة الرجوع إلى العمل. لكن، وبعد فشل محاولة التصالح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام الطالبة بأداء المبلغ 4 عن الأجر مع تعويض قدره 2000 درهم عن الضرر بسبب تأخير الأداء ومبلغ 407 103 درهم عن العطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تحدد لاحقاً. استأنفت المشغلة الحكم وأيدته محكمة الاستئناف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانون سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على الدفوع. ذلك أنها تمسكت في سائر مراحل الدعوى بإجراء بحث لمعرفة الأسباب الداعية إلى الأزمة التي تعرضت لها والتي أدت إلى خفض نشاطها وكذا لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها من أجل الحفاظ على الأجراء ومناصبهم؛ لكن محكمة الاستئناف لم تعر دفع الطالبة أي اهتمام ولم تجب عنه، واستندت في تعليلها على كون الطاعنة توقفت عن مزاولة نشاطها لفترة طويلة وعجزها عن أداء الأجور، وأن هذا التعليل فيه تحريف للوقائع، لأنها لم تتوقف كلياً عن نشاطها وإنما قلت المردودية نتيجة لتراجع المبيعات وطلبيات الصيانة، خاصة بسبب فسخ العقد مع شركتي سطاريو وفيولياء اللتان كانتا تسيطران على أسطول النقل الحضري بكل من مدن الرباط وسلا وتمارة، مما أدى إلى زعزعة ميزانيتها وبالتالي إلى البحث عن حلول وأسواق جديدة للتمويل لضمان استمراريتها واستمرار عمل مستخدميها. ولو كان العكس لسلكت المسطرة الواجب اتباعها لفصل الأجراء لأسباب اقتصادية وأقفلت أبوابها بصفة نهائية وسرحت عمالها. خير دليل على ذلك أنها بدلاً من تسريحهم عملت على تجميعهم ببعض الأوراش التابعة لها مع الحرص على البحث عن مصادر للتمويل. وإن إجراء بحث لن يعرقل سير الملف بقدر ما يضمن التحري والبحث والوصول إلى الحقيقة، وأن عدم استجابة محكمة الاستئناف لطلب الطاعنة كانت قد أضرت بمصالحها حينما قضت بأداء مبالغ مالية لفائدة المطلوب مما يتعين معه نقض القرار. لكن؛ حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بإجراء بحث في النازلة إلا إذا لم تتوفر لديها العناصر الكافية للبت في النزاع، والغابرت من إقرار الطالبة أنها تعرضت لأزمة مالية أدت إلى خفض نشاطها وتوقفها عن أداء أجرة المطلوب طيلة المدة المطالب بها، وأنه بثبوت واقعة عدم أداء الطالبة للمطلوب أجوره في إبانها، والتي خلص إليها قضاة الموضوع من خلال العناصر المتوفرة في النازلة، فضلا عن عدم سلوكها الإجراءات التي سنتها مدونة الشغل للوقاية من الأزمات العابرة، فإن عدم تمكين المطلوب من أجوره الشهرية رغم استمراره في أداء مهامه يعد إخلالا من الطالبة بأحد أركان عقد الشغل. وما دام أن عقد الشغل من العقود التبادلية التي ترتب حقوقا والتزامات من طرفيه؛ فإن عدم أداء أجرته لا يعد مغادرة تلقائية، وإنما إخلالا من جانب المشغل بإلتزامه بالأجر، ومن ثم لا موجب لإجراء بحث، وهو ما انتهت إليه محكمة النقض في حكمها الصائب. وعليه فإن المحكمة حكمت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022111513368", "date_of_ruling": "21 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - توقف المشغل عن أداء الأجر", "parties_involved": "الطالبة ضد المطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "طالبة", "role": "مشغلة"}, {"name": "مطلوب", "role": "أجير"}, {"name": "أمال بوعياد", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بوقف أجور الأجير من قبل المشغلة نتيجة لأزمة مالية. وقد طالبت الأجير بالتعويضات عن فترة عدم استلام الأجر.", "relevant_dates": [{"date": "غشت 2020", "event": "توقف المشغلة عن دفع أجور المطلوب"}, {"date": "ماي 2021", "event": "استمرار نزاع الأجر"}, {"date": "20220727", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "20230207", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "21 فبراير 2023", "event": "صدور حكم النقض"}]}, "key_issues": ["وقف الأجر من قبل المشغلة", "حق الأجير في التعويض", "الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال الأزمات المالية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة اعتبرت أن الوضع المالي أوجب عليها خفض نشاطها وأن المطلوب بادر بمغادرة عمله.", "defendants_arguments": "المطلوب تمسك بأن الجهة المشغلة مسؤولة عن عدم دفع الأجر وبالتالي يحق له التعويض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "إقرارات الطالبة والمطلوب، المستندات القانونية المتعلقة بالملف.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "implications": "تعزيز مبدأ الوفاء بالتزامات الأجور من قبل المشغلين."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر القرار أهمية التوخي الحذر في التعامل المالي 기업이 بين المشغلين والعمال."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "11213",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل توقف المشغل عن أداء الأجر",
    "parties_involved": "الطالب، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بخصوص توقف المشغل عن أداء أجرة المطلوب وعدم استمرار المطلوب في العمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020-08",
        "event": "توقف المشغل عن أداء أجرة المطلوب"
      },
      {
        "date": "2021-05",
        "event": "توقف المشغل عن أداء أجرة المطلوب"
      },
      {
        "date": "2023-02-21",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم أداء المشغل لأجرة المطلوب",
    "مغادرة المطلوب للعمل",
    "الإجراءات التي اتخذتها الطالبة للوقاية من الأزمات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بحقوقه المالية ويعتبر أن المشغل لم يلتزم بأداء الأجر.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تؤكد على أنها تعرضت لأزمة مالية واعتبرت أن الاستمرار في العمل كان غير ممكن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "إقرار الطالبة بأزمة مالية وعدم أداء الأجر.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "التزامات متبادلة في عقد الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالوفاء بالأجر وتأثير الأزمات المالية على العامل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الإجراءات القانونية التي يجب أن تتبع الطالبة في حالات الأزمات المالية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار قبول النقض رقم 149 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 في الملف الجنائي رقم 20215620404 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم الملك. طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعى عليه، وقد صرحت به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/26 لدى كتابة الضبط - والرامي إلى نقض القرار الصادر عنه في الأصل من غرفة الجنايات الاستئنافية من محكمة الاستئناف في القضية ذات العدد 20202612369 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به مدان من أجل المساهمة في مشاجرة ارتكب خلالها عنف أفضى إلى موت طبقا للفصل 405 من القانون الجنائي. إذ يدل جناية الضرب والجرح العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 403 من القانون الجنائي وعقابه بالسجن لمدة ثماني سنوات وتأييده في باقي ما قضى به من أدائه لفائدة ورثة الضحية (والديه) تعويضا إجماليا قدره مائة ألف (100,000) درهم. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع، حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به. كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لذلك قضت برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة (812995 وف: 7797) القضية ذات العدد 20202612369. المملكة المغربية. وحكمت على صاحبه بالمصاريف، استنادا إلى الإجراءات المقررة في قضايا الدعاوى الجنائية مع تحديد الأجل البدئي لتقديم الاستئناف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، وعمر الحمداوي، ومحمد جلال الموسوي أعضاء، وحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215620404", "date_of_ruling": "09 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض قرار في جناية", "parties_involved": "طالب النقض، المدعى عليه، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد خير", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جلال الموسوي", "role": "مستشار"}, {"name": "بشرى السكوني", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بطلب نقض قدمه المدعى عليه بعد إدانته بجناية الضرب والجرح resulting في الوفاة قد حدث خلال مشاجرة.", "relevant_dates": [{"date": "09 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021/04/26", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["وجود طالب النقض في حالة اعتقال وإعفائه من الإيداع", "صحة القرار المطعون فيه", "الأدلة والشهادات المقدمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يدعي أنه لم يتم إخطارهم بشكل مناسب ولم تتوفر لهم فرصة للدفاع.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد أن القرار كان صحيحاً وأن الأدلة كافية للإدانة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الأدلة والشهادات المقدمة من قبل المحكمة.", "rulings_made": "رفض طلب النقض وأيدت المحكمة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.", "legal_principles_applied": ["المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض مع تأكيد الحكم الأصلي.", "implications": "تأكيد العقوبة والسند القانوني لصحة الإجراءات المُتخذة."}, "additional_notes": {"observations": "لا يوجد أي ملاحظات إضافية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215620404",
    "date_of_ruling": "09 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "المدعى عليه (الطالب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نور الدين بوديلي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد خير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله بوستة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر الحمداوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جلال الموسوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بشرى السكوني",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض المقدم من المدعى عليه الذي كان في حالة اعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/04/26",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "09 فبراير 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإعفاء من الإيداع المقرر بموجب المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
    "الاعتبار للطعن المقدم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، مما يجعل الإيداع المقرر من الإعفاء.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث تثبت ما لها من سلطة تقديرية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت ما لها من سلطة تقديرية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم وجود عيوب شكلي في القرار الصادر عن المحكمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق الأفراد في حالة الاعتقال والتقيد بالأجال المحددة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نص قرار محكمة النقض - الغرفة الجنائية - لقراره 20 س 2015 القاضي بعدم قبول النقض عدد 101 (بالتاريخ 21 دجنبر 2015). الإغلاق كمقهى - انعدام التعليل - أثره. يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلًا. اعتبرت محكمة النقض عدم تعليلها لما قضت به من إغلاق للمقهى كتدبير وقائي عيني بموجب الفصل 2 من مجموعة القانون الجنائي يعتبر قرارها معيبًا وغير مبني على أساس. تم نقض القرار وإحالته بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل (سلام - ك). بناءً على التصريح المبلغ بواسطة الأستاذ بندحمان عن الأستاذ جنا بتاريخ 7 ديسمبر 2013 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي يرمي إلى' نقض الحكم الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2013 عن الغرفة الجنائية الاستثنائية بالماء في القضية عدد 13120090288، القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته بجنحة تسهيل استعمال المخدرات، وعاقبته عنها بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع إغلاق المقهى المسماة - مقهى الفتح - الكائنة بركز مرشوش لمدة أربعة أشهر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد لحفيا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد عبد الكافي ورياشي، وكيل الملك في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقًا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها بالملف من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ صالح حتيتو، محامي هيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين وبإغلاق المقهى لمدة أربعة أشهر، مع أن مقرر الإغلاق تتخذه السلطة المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها، وقد تقرر اتخاذ تدبير الإغلاق مع أنه يعد تدبيرًا اختياريًا دون تعليل كاف. فإن محكمة النقض، بناءً على ما سبق، قضت نقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16 دجنبر 2013 في القضية ذات العدد 1326021288. الرئيس: السيد الطيب أنحار - المقرر: السيد محمد لحفيا - المحامي العام: السيد عبدالكافي ورياشي. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1326021288", "date_of_ruling": "16 دجنبر 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إغلاق مقهى كإجراء وقائي", "parties_involved": "سلام - ك"}, "persons_involved": [{"name": "محمد لحفيا", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكافي ورياشي", "role": "محامي عام"}, {"name": "صالح حتيتو", "role": "محامي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإغلاق مقهى كإجراء وقائي بعد إدانة الطاعن بجنحة تسهيل استعمال المخدرات. تم إغلاق المقهى بسبب استهلاك المخدرات فيها.", "relevant_dates": [{"date": "7 ديسمبر 2013", "event": "تصريح الطلب الطاعن أمام الكاتب."}, {"date": "16 ديسمبر 2013", "event": "صدور الحكم الابتدائي النسبي بشأن إغلاق المقهى."}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل في حكم الإغلاق.", "مشروعية اتخاذ تدبير الإغلاق."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً.", "defendants_arguments": "تم تفسير الوقائع بشكل كاف والالتزام بالمقتضيات القانونية الأخذة بعين الاعتبار."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة من قبل محكمة الدرجة الأولى.", "rulings_made": "اعتبار قرار الإغلاق بدون تعليل كاف ومن ثم نقضه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 2 من مجموعة القانون الجنائي.", "المادة 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإلغاء الحكم بالإغلاق.", "implications": "يؤكد حتمية التعليل في القرارات القضائية ويضمن الحقوق والحريات."}, "additional_notes": {"observations": "توضح القضية أهمية التعليل في القرارات الإدارية والقضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "13120090288",
    "date_of_ruling": "16 دجنبر 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إغلاق المقهى كتدبير وقائي",
    "parties_involved": "سلام - ك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سلام - ك",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "محمد لحفيا",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الكافي ورياشي",
      "role": "وكيل الملك"
    },
    {
      "name": "الطيب أنحار",
      "role": "رئيس"
    },
    {
      "name": "صالح حتيتو",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "بندحمان",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإدانة المتهمين بجنحة تسهيل استعمال المخدرات، وتم إغلاق المقهى كتدبير وقائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 دجنبر 2013",
        "event": "صدور حكم ابتدائي بإدانة المتهمين وإغلاق المقهى"
      },
      {
        "date": "21 دجنبر 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تعليل القرار المطعون فيه",
    "إغلاق المقهى كتدبير وقائي",
    "اختصاص السلطة المحلية في اتخاذ الإغلاق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني، حيث تم إغلاق المقهى دون تعليل.",
    "defendants_arguments": "إغلاق المقهى هو تدبير وقائي يحدد من قبل السلطة المحلية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المذكرة المدلى بها من الطاعن، وتصريحات الأطراف.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "إجراءات النقض",
      "الاختصاصات القانونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد ضرورة تعليل القرارات القضائية لضمان حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو169 الصادر بتاريخ 2008/02/06 (للف المنجى عرو2006265335-36 حادثة سير - تحديد المسؤولية - سلطة المحكمة في استخلاصها من الوقائع المعروضة عليها. إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له ما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها وما لا تمتع إليه رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران؛ الشيء الذي لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه المبنية على استقراء لوقائع النازلة المبنية على تصريحات الأطراف المضمنة بمحضر الضابطة القضائية بما فيها محضر المعاينة والرسم البياني المرفق به والظروف والملابسات والقرائن المحيطة. مما استخلص أن السبب الرئيسي في وقوعها يرجع إلى خطأ المدانة أثناء تجاوزها, يعدم تركها لمسافة الأمان خلافا لما جاء في الوسيلة وأن الدراجة لا تنسب لها أي نصيب من المسؤولية. الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا وما أثير على غير أساس. رفض الطلب المدلى به بناء على طلبين للنقض المرفوعين من المسؤول المدنى (ر.ب) وشركة التأمين (...). اقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط. محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 7 أكتوبر 2005 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بتاريخ 28 شتنبر 2005 في القضية عدد 05527 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من توزيع المسؤولية والحكم من جديد بجعلها كاملة على عاتق المدانة ورفع التعويض الإجمالي المحكوم به إلى مبلغ 16511,85 درهما. المجلس بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أحزول محامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بواسطة الأستاذ (م.ل) المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرط المواد 534 و548 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 6 من ظهير 1963/26 والفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون. ذلك أن محكمة الاستئناف رفضت الدفع المثار من طرف العارضتين ولم تأخذ بعين الاعتبار كون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للمطالب بالحق المدني بسبب عدم الإدلاء بما يثبت وجود مسطرة شغل رائجة حين أن الأمر يتعلق بدفع من النظام العام. وأنه بمجرد ما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير 1963/26 فإن هذا كاف لجعل الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بقوة القانون كما أن الإقرار القضائي طبق المقتضيات الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر أسمى وسيلة للإثبات. وأنه ليس من الضروري الإدلاء بما يثبت وجود مسطرة حادثة شغل من أجل تطبيق هذه النصوص التشريعية الآمرة. لكن حيث إنه من جهة أولى إذا كانت مقتضيات ظهير 1963/26 من النظام العام يمكن للأطراف إثارتها في أي مرحلة كانت. فإن محكمة الاستئناف بما لها من سلطة في تقدير الوقائع ومختلف العناصر المعروضة في الدعوى منها، فقد استخلصت من وقائع النازلة أن الضحية ليس بأجير ولم يتقاض أجر محددا. وبالتالي فإن الحادثة لا تثمل سوى حادثة سير. ومن جهة ثانية فإن ما أضافته محكمة الاستئناف في تعليلها لاستبعاد كون الحادثة لها صبغة حادثة شغل على أساس عدم وجود مسطرة. تضاف إليه علة زائدة يستقيم القرار بدونها الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا وما أثير خلا على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرط الفصلين 534 و548 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 32 من قانون السير و290 من قانون المسطرة الجنائية بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون. ذلك أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي وجعلت كامل المسؤولية على عاتق المتهمة بسبب عدم تركها لمسافة الأمان أثناء تجاوزها للدراجة. في حين أنه لا يوجد أي تجاوز كما هو موضح في محضر الضابطة القضائية وأيضاً لا توجد أي حجة تعزز ادعاءات المطالب بالحق المدني. كما أن الضابطة القضائية وجدت السيارة على بعد ثمانية أمتار أمام الدراجة. وبالتالي فإن ظروف الحادثة بقيت مجهولة نظرا لتناقض تصريحات الطرفين ولعدم وجود أي حجة في المحضر. وأنه إذا كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة إلا أنه يجب أن يعتمدوا في قراراتهم على حجج ثابتة. مع التذكير بها في تعليلاتهم. وأن محكمة الاستئناف بعدم مراعاتها للمعطيات القانونية التي تم توضيحها تجعل قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها مما لا تمتد إليه رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران. الشيء الذي لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه المبنية على استقراء لوقائع النازلة المبنية على تصريحات الأطراف المضمنة في محضر الضابطة القضائية, مما استخلصنا أن السبب الرئيسي في وقوعها يرجع إلى خطأ المدانة أثناء تجاوزها للدراجة وعدم تركها لمسافة الأمان خلافا لما جاء في الوسيلة. وأن الدراجة لا تنسب له أي خطأ في شأنه تحميله نصيب من المسؤولية. الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما أثير على غير أسس. وبناء عليه قضى برفض الطلب. وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع 34. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا، والمستشار قعا قر حسم زيبل مقررا، وعائشة المنوي وعبدالسلام البقالي وفؤاد هلالي، ومحضر الجناب بلطيف أحزول الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة أفقي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "05527", "date_of_ruling": "2008/02/06", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادثة سير", "parties_involved": "(ر.ب) وشركة التأمين (...)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحيم اغزييل", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد اللطيف أحزول", "role": "محامي عام"}, {"name": "م.ل", "role": "محامي للمدعين"}, {"name": "زبيدة الناظم", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "قعا قر حسم زيبل", "role": "مقرر"}, {"name": "عائشة المنوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد السلام البقالي", "role": "مستشار"}, {"name": "فؤاد هلالي", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة أفقي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بحادثة سير وقعت نتيجة خطأ من المدانة في عدم ترك مسافة الأمان عند تجاوز الدراجة، مما أدى إلى تحديد المسؤولية بشكل كامل على عاتقها.", "relevant_dates": [{"date": "28 شتنبر 2005", "event": "صدور الحكم الابتدائي الذي وزع المسؤولية."}, {"date": "7 أكتوبر 2005", "event": "توجه محكمة الاستئناف بالنظر في القضية."}, {"date": "2008/02/06", "event": "صدور القرار النهائي من المجلس الأعلى."}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية في حادثة السير", "سند قانوني للحكم الابتدائي", "التحليل القانوني لطبيعة الحادثة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن الحادثة تندرج تحت تصنيف حادثة شغل ويجب أن يتم اعتباره حسب قانون العمل.", "defendants_arguments": "المدانة تدعي عدم وجود أية مسؤولية عليها وأن الحادثة لم تكن نتيجة تجاوز لها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية وشهادة الشهود.", "rulings_made": "رفض طلب النقض الذي تقدم به المدعى.", "legal_principles_applied": ["الفصل 534 و548 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 6 من ظهير 1963/26", "الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض النقض والمحافظة على الحكم الابتدائي.", "implications": "إرساء قواعد حول تحديد المسؤولية في حوادث السير."}, "additional_notes": {"observations": "كانت الهيئة الحاكمة مكونة من مستشارين مختلفين مما يعكس تنوع الخلفيات القانونية في اتخاذ القرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "05527",
    "date_of_ruling": "2005/10/07",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "تحديد المسؤولية في حادثة سير",
    "parties_involved": "المسؤول المدنى (ر.ب)، شركة التأمين (...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.ب",
      "role": "المسؤول المدنى"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (...)",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م.ل)",
      "role": "محامي الطالبين"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أحزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم اغزييل",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير تسبب فيها المدانة أثناء تجاوزها للدراجة، مما أدى إلى إصابة الضحية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2005/10/07",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2005/09/28",
        "event": "صدور القرار من الغرفة الجنحية لحوادث السير"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد المسؤولية في حادثة السير",
    "صحة التصريحات المقدمة من الأطراف",
    "عدم وجود مسطرة شغل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يجب أن يتحمل كامل المسؤولية بسبب عدم تركها لمسافة الأمان.",
    "defendants_arguments": "لا توجد أي دلائل تثبت تجاوز المدانة للدراجة، مما يؤكد أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة سير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الضابطة القضائية، تصريحات الأطراف، والرسم البياني.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بجعل المدانة كاملة المسؤولية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 534 و548 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 6 من ظهير 1963/26",
      "الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وعدم قبول الطلبات المرفوعة.",
    "implications": "تأكيد المسؤولية الكاملة للمدانة في حادثة السير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يظهر أهمية تقدير الوقائع من قبل محكمة الموضوع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 535 (لصاحب بتاريخ 30 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 2022262267 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه. تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانوناً فهو صحيح ويجب أن ينفذ عدن شوطيا في القانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محامييها الأستاذين (ب) و(ب) بتاريخ 12/1/2021 لدى ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرّامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحي بتاريخ 27/10/2021 في الملف عدد 202128081226 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع الرفع من التعويض المحكوم به إلى (34613,70) درهم. وقد تم ابتدائياً تحميل المتهم 34 المسؤولية وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل المسؤول المدني بأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول للمطالب بالحق المدني (أ.ق) مبلغ (25651,20) درهم مع النفاذ المعجل في النصف والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض الباقي. إن محكمة النقض بعدما تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب، الوكيل العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 07/12/2021 من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها وصرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. وحيث أن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوماً المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يتعين تسجيل ذلك التنازل. من أجله قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بتاريخ 12/11/2021 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 27/10/2021 في القضية عدد 6 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررًا ومحمد خلوقي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري. المملكة المغربية المحسنة الأعظم للسلك القضائي محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022262267", "date_of_ruling": "30 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "شركة التأمين (أ.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنحي بمحكمة فاس"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف وحمان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب النقض الذي تقدم به الطاعن ضد قرار غرفة الاستئناف الجنحي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المتهم المسؤولية.", "relevant_dates": [{"date": "27/10/2021", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئناف الجنحي"}, {"date": "30/03/2022", "event": "تاريخ الحكم في محكمة النقض"}, {"date": "12/11/2021", "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"}, {"date": "07/12/2021", "event": "تأكيد التنازل عن طلب النقض"}]}, "key_issues": ["التنازل عن طلب النقض", "صحة الإجراءات المتبعة في التنازل", "المسؤولية المدنية للتعويض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن التنازل عن طلب النقض تم وفق الإجراءات القانونية المطلوبة.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي حجج مضادة من المدعى عليهم للتنازع حول صحة التنازل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير الواردة من محكمة فاس والإجراءات المتبعة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل عن طلب النقض."}, "outcome": {"final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض واعتباره صحيحًا.", "implications": "يعتبر هذا القرار مكملاً للمسؤولية المدنية ولا يتطلب دفع مصاريف قضائية إضافية."}, "additional_notes": {"observations": "لم يتم تقديم أي معارضة قانونية من قبل الدفاع على التنازل عن طلب النقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022262267",
    "date_of_ruling": "30 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه",
    "parties_involved": "شركة التأمين (أ.س) والطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد اللطيف وحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "ب",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "أ.ق",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أ.س",
      "role": "شركة التأمين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية، حيث تم التنازل عن طلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/10/2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "12/11/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من شركة التأمين"
      },
      {
        "date": "30 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة التنازل عن طلب النقض",
    "التطبيق السليم للقانون"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التنازل عن طلب النقض قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانوناً.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية يعتبر صحيحاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "التنازل المقدم عن طلب النقض.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تسجيل التنازل عن طلب النقض.",
    "implications": "لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار تم بناءً على الحضور والتقيد بالشروط القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

سس القرفةالمومةسم القرار عرو3306 (للؤرغ ني :20051214 للف لدرنى عرو:2004613624 الاستعجال - إجراءات وقتية - زوال الأسباب إن القرارات الصادرة في المادة الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر وهي أحكام غير قطعية تتصف بالوقتية ورهينة بالوقائع والتي تصدر فيها ويجوز للمحكمة التي أصدرتها أن تفضي بما يخالفها إذا تغيرت هذه الوقائع أو الأسباب. باسم جلالة الملك، المحشو بالملصقات القانونية وبعد المداولة طبقا للقواعد المنصوص عليها، حيث يستفاد من مستندات الملف، أن إبراهيم فرحان قدم بتاريخ 07 مقالا إلى محكمة الاستئناف بورزازات طلب فيه إعادة النظر في القرار عدد 112 الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2003/12/10 في الملف 0 القاضي بإلغاء الأمر الابتدائي عدد 55 الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية ورزازات بتاريخ 2003/04/29 في الملف 0333 والتصدي والتصريح بعدم وجود صعوبة في التنفيذ. وقد بنى الطالب طلبه على صدور قرارين متناقضين، فالأول صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 2002/10/16 في الملف 0226 قضى بتأييد الأمر المستأنف الصادر في الملف الاستعجالي 0227 بتاريخ 2002/04/23 القاضي بوجود صعوبة واقعية تعترض تنفيذ القرار عدد 516 الصادر بتاريخ 08 والثاني موضوع إعادة النظر قضى بعدم وجود الصعوبة في تنفيذ القرار المذكور طالبا لذلك إبطال القرار الأخير الصادر في الملف 0320. وبعد جواب المطلوب في إعادة النظر بأن الطالب لم يحدد وجه التناقض بين القرارين لأن القرار الأول قضى بإيقاف إجراءات التنفيذ مؤقتا إلى حين البت في الجوهر، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف طالب إعادة النظر في السبب الفريد بانعدام الأساس القانوني وخرق القانون. وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه سبق لنفس المحكمة أن قضت بتأييد الأمر الاستعجالي فيما قضى به من وجود صعوبة في التنفيذ تثبت تبان الحدود في أرض الواقع وأن أي شيء لم يقع تغييره وبقيت الوضعية كما هي عليه ولذلك فالصعوبة الواقعية قائمة، وأن تعليل القرار بأن الأوامر الاستعجالية غير قابلة للطعن بإعادة النظر إنما أوامر وقتية ولا تمس بالجوهر، فهو عيب لا يتلاءم وطبيعة النازلة لأن الأمر يتعلق بالصعوبة ولأنه سبق للمحكمة أن قضت بالوجود. كما يتجلى من القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه بعدما أشار إلى أن الأمر الاستعجالي عدد 59 الصادر بتاريخ 2002/04/23 القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ ألغى الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 03429 وقضى بعد التصدي بعدم وجود صعوبة في التنفيذ بعلة أن "المجلس الأعلى في قراره عدد 1066 الصادر بتاريخ 2001/03/20 رفض طلب نقض القرار الاستثنائي المراد تنفيذه بعلة أن المساحة المترامى عليها هي 32410 م². وأن الإشكال المشار إليه في محضر التنفيذ من عدم تطابق المساحة والحدود بين ما هو مشار إليه في القرار الاستثنائي وبين ما هو وارد برسم الشراء هو أمر متجاوز ما دام المطلوب تنفيذه هو القرار الاستئنافي وليس مضمون الشراء وأن المساحة موضوع التنفيذ واضحة" ولذلك فإن القرار المطعون فيه بالنقض حاليا عندما اعتبر أن الوقائع تغيرت بين القرار القاضي بوجود الصعوبة في التنفيذ وبين القرار القاضي بعدم وجودها وعلل قضاءه بأن القرارات الصادرة في المادة الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر وهي أحكام غير قطعية تتصف بالوقتية وهي رهينة بالوقائع والأسباب التي تصدر فيها، يجوز للمحكمة التي أصدرتها أن تقضي بخلافها إذا تغيرت هذه الوقائع أو الأسباب، فإن القرار بتعليله المذكور يكون مرتكزا على أساس قانون سليم ومعللا تعليلا كافيا مما تبقى معه بقية علله المنتقدة علة زائدة يستقيم القضاء بدورها والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. وقد قضى المجلس الأعلى برفض طلب الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالمناسبة العلنية المتقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد الغيادي رئيسا والترافع أمام السادة: ميمون حاحي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "3306", "date_of_ruling": "2005/12/14", "court": "محكمة الاستئناف بورزازات", "main_case_topic": "إعادة النظر في قرار استئنافي", "parties_involved": "إبراهيم فرحان"}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم فرحان", "role": "طالب إعادة النظر"}, {"name": "المحكمة", "role": "جهة إصدار القرار"}, {"name": "الملك", "role": "ضامن العدالة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في قرارين متناقضين بشأن وجود صعوبة في تنفيذ حكم استئنافي.", "relevant_dates": [{"date": "2003/12/10", "event": "صدور القرار عدد 112 عن محكمة الاستئناف بورزازات"}, {"date": "2003/04/29", "event": "صدر الأمر الابتدائي عدد 55 عن قاضي المستعجلات"}, {"date": "2003/04/23", "event": "صدور الأمر الاستعجالي القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ"}, {"date": "2002/10/16", "event": "صدور القرار المؤيد للأمر المستأنف"}, {"date": "2001/03/20", "event": "صدور القرار عدد 1066 من المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["وجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي", "تناقض القرارات الصادرة عن المحكمة", "التعليل القانوني في الحكم الاستعجالي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب إبراهيم فرحان استند إلى تناقض القرارات السابقة حول وجود الصعوبة في التنفيذ وأكد وجود صعوبة واقعية ما زالت قائمة.", "defendants_arguments": "رد الطلب المطلوب في إعادة النظر بأن التناقض لم يتم تحديده وأن الإجراءات الاستعجالية كونها وقتية لا تقبل الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها إلى مستندات الملف والقرارات السابقة.", "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر نظرًا لعدم وجود أساس قانوني يؤيد الطلب.", "legal_principles_applied": ["القرارات الاستعجالية", "مبدأ الوقتية في الأحكام"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من إبراهيم فرحان.", "implications": "يؤكد هذا الحكم على مبدأ أن القرارات الاستعجالية تظل رهينة بالأدلة الملموسة ولا تتجاوز الموضوع الأساسي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس تطور الاجتهاد القضائي في تناول القضايا ذات الطابع الاستعجالي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو3306",
    "date_of_ruling": "2005-12-14",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إعادة النظر في القرار الاستعجالي",
    "parties_involved": "إبراهيم فرحان، المحكمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم فرحان",
      "role": "طالب إعادة النظر"
    },
    {
      "name": "محمد الغيادي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "ميمون حاحي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحمان الفراسي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "بناصر معزوز",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف برفض طلب إعادة النظر في قرار سابق يصدر عن نفس المحكمة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002-10-16",
        "event": "صدور قرار عن نفس المحكمة"
      },
      {
        "date": "2002-04-23",
        "event": "صدور قرار بعدم وجود صعوبة في التنفيذ"
      },
      {
        "date": "2003-04-29",
        "event": "صدور الأمر الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2003-12-10",
        "event": "صدور القرار الاستعجالي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "زوال الأسباب",
    "النقاش حول وجود صعوبة في التنفيذ",
    "الإجراءات الوقتية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار الابتدائي صدر بعدم وجود صعوبة في التنفيذ، مما يؤكد أن القرار الاستعجالي غير قابل للطعن.",
    "defendants_arguments": "القرار الاستعجالي صدر بعدم وجود صعوبة في التنفيذ، وأن القرارات الصادرة في المادة الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة الصادرة عن نفس المحكمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الإجراءات الوقتية",
      "الوقائع التي تتصف بالوقتية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إعادة النظر.",
    "implications": "تأكيد على أن القرارات الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ست قيرامرات الترفة الإدارية 77 بس القرار رقم : 283 وزغ ف : 2008326 للفلإدارة عرو : 20061780 الضريبة على الأرباح العقارية - إعفاء - منعش عقاري - مفهوم المنعش العقاري - يكتسب الشخص صفة المنعش العقاري بتكرر عمليات البناء والبيع ولو لم يكن مقيدا في سجل العقاريين. ولذلك لا يستفيد من الإعفاء من الضريبة العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي التي لا تنطبق إلا على العمليات غير المتكررة. حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد بناني بابي عبد اللطيف بتاريخ 9 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس في الملف عدد 6غ بتاريخ 200446 مستوف للشروط الشكلية لقبوله. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه، مؤدى عنه بتاريخ 200399 عرض السيد بناني بايي عبد اللطيف أنه اشترى قطعة أرضية من وزارة الإسكان بتاريخ 1983 كائنة بحي النرحس بفاس أدى ثمنهامقسطا على مدى 9 سنوات وبقيت القطعة على حالها إلى غاية 1999 حيث تقدم إلى السلطات بطلب رخصة من أجل بناء شقق من النوع الاقتصادي حصل عليها وبنى 6 شقق كما حصل على رخصة للسكن سنة 2000 وقام ببيع البعض منها خلال سنة 2000 و 2001 وأدلى بتصريحات لمصلحة الضرائب وحصل على شهادات الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية خلال سنة 2002. ثم توصل من مديرية الضرائب برسالة تطالبه فيها بإيداع تصريح مداحل الإجمالية عن سنة 2001 والبيان الختامي للعمليات العقارية داخل نفس السنة، ثم فوجئ بإعلام ضريبي يحمل مبلغ 0 درهم عن أصل الضريبة 146893,30 درهم و الذعائر 22034 درهم. فتقدم بشكاية للمصلحة الجهوية للمنازعات الضريبية ملتمسا إلغاء هذه الضرائب. فأجابته الإدارة بأنه سبق له أن تقدم بتظلم انتهى بصدور قرار بالرفض وأنه خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 4. وبعد تبادل المذكرات، انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى مع إبقاء الصائر على واضعه، وهو ما اكتتمته المستأنف. حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن عملية البناء التي قام بها هي عملية فريدة فهي مدنية صرفة وأنه ليس منعشًا عقاريًا ولم يسبق أن طلب تسجيل بهذه الصفة في لوائح الضريبة المهنية وغير مسجل بالسجل التجاري. وسبق أن حصل على الإعفاء من الضريبة بشأن عملية البناء التي قام بها. وأن الإدارة طبقت مقتضيات قانون المالية لسنة 2001 بشكل غير صحيح، لأن المادة المذكورة وإن كانت قد نسخت مقتضيات الفقرة 5 من قانون المالية لسنة 1996، فإنها احتفظت بنفس الامتيازات وقررت ضرورة إدراج الأرباح العقارية ضمن المداخيل العقارية وإخضاعها للضريبة العامة على الدخل. كما أن الشقق التي باعها صغيرة المساحة (أقل من 100 م²) وثمن كل واحدة يقل عن 200.000 درهم. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والبت من جديد وفقًا لما تم تقديمه. حيث إن الإدارة الجبائية لم يسبق أن أعفت المستأنف من الضريبة العامة على الدخل وإنما سلمته شهادات تفيد بأن الشقق التي باعها معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. حيث قام المستأنف ببناء ست شقق وبيعها خلال الفترة ما بين 2000 و2002. فقد اكتسب صفة المنعش العقاري، وبالتالي فهو خاضع للضريبة العامة على الدخل، ذلك أن عملية بيع الشقق قد تكررت عدة مرات. وأما المقتضيات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي فهي لا تنطبق إلا على الحالة 027، مما يكون معه ما أثير بدون أساس والحكم المستأنف صائبا. وبه قضى المجلس الأعلى الذي انعقد في جلسة علنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد منقار رئيسًا مقررًا، الحسن بو مكرم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر بمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي وساعدته كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "6غ", "date_of_ruling": "تاريخ الحكم غير محدد", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية", "parties_involved": "السيد بناني بابي عبد اللطيف ضد إدارة الضرائب"}, "persons_involved": [{"name": "السيد بناني بابي عبد اللطيف", "role": "مدعٍ"}, {"name": "إدارة الضرائب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد منقار", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "الحسن بو مكرم", "role": "مستشار"}, {"name": "عائشة بن الراضي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد دغبر", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيدة زهرة الحفاري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القضية بالنزاع بين المستأنف، السيد بناني، وإدارة الضرائب حول فرض الضريبة على الأرباح العقارية المترتبة عن بيع الشقق التي قام ببنائها.", "relevant_dates": [{"date": "1983", "event": "شراء قطعة أرضية من وزارة الإسكان."}, {"date": "1999", "event": "تقديم طلب رخصة بناء شقق اقتصادية."}, {"date": "2000", "event": "حصوله على رخصة السكن وبداية بيع الشقق."}, {"date": "2001", "event": "استمرار بيع الشقق وتقديم التصريحات الضريبية."}, {"date": "2002", "event": "الحصول على شهادات الإعفاء من الضريبة."}, {"date": "تاريخ الحكم غير محدد", "event": "صدور الحكم عن المجلس الأعلى."}]}, "key_issues": ["قضية صفة المنعش العقاري.", "الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية.", "انطباق القوانين الضريبية على العمليات العقارية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المستأنف يدعي أنه لم يكن منعشًا عقاريًا وأن البيع الذي قام به كان لمرة واحدة، وبالتالي يستحق الإعفاء من الضريبة.", "defendants_arguments": "إدارة الضرائب تشير إلى أن المستأنف حصل على إعفاءات غير صحيحة وأن الضريبة يجب أن تُفرض عليه بسبب تكرار العمليات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المستندات المقدمة من الطرفين بما فيها العقود وشهادات الإعفاء.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الاستئناف وأيدت فرض الضرائب.", "legal_principles_applied": ["قانون المالية لسنة 2001", "المبادئ المتعلقة بالإعفاءات الضريبية"]}, "outcome": {"final_decision": "المحكمة قضت برفض الاستئناف وتأييد فرض الضرائب.", "implications": "تأكيد الصفة الضريبية للأعمال العقارية المتكررة وتأثيرها على الإعفاءات."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية التي تواجه الأفراد في القطاع العقاري في ما يتعلق بالضرائب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "283",
    "date_of_ruling": "2008-03-26",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "إعفاء الضريبة على الأرباح العقارية",
    "parties_involved": "السيد بناني بايي عبد اللطيف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد بناني بايي عبد اللطيف",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "محمد منقار",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "الحسن بو مكرم",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عائشة بن الراضي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد دغبر",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "زهرة الحفاري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإعفاء الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي، حيث تم تقديم دعوى من قبل المدعي ضد الإدارة بسبب رفض الإعفاء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1983",
        "event": "شراء السيد بناني بايي عبد اللطيف قطعة أرضية من وزارة الإسكان."
      },
      {
        "date": "1999",
        "event": "توقف القطعة على حالها."
      },
      {
        "date": "2000",
        "event": "حصول المدعي على رخصة للسكن."
      },
      {
        "date": "2001",
        "event": "بيع البعض من الشقق."
      },
      {
        "date": "2002",
        "event": "إصدار شهادات الإعفاء من الضريبة."
      },
      {
        "date": "2008-03-26",
        "event": "صدور الحكم من المجلس الأعلى."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعفاء الضريبة على الأرباح العقارية.",
    "تحديد صفة المنعش العقاري.",
    "مدى تنطبق المقتضيات القانونية على العمليات العقارية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه لا يعتبر منعشًا عقاريًا ولم يسبق أن طلب تسجيل بهذه الصفة في لوائح الضريبة المهنية.",
    "defendants_arguments": "الإدارة تؤكد أن العمليات العقارية المنجزة من قبل المدعي تكتسب صفة المنعش العقاري، مما يوجب الالتزام بالضريبة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المدعي، شهادات الإعفاء، وتقارير الضرائب.",
    "rulings_made": "رفض الدعوى وإبقاء الصائر على المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 4 من قانون المالية.",
      "القانون رقم 3.03.1 المتعلق بالضرائب."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الدعوى مع إبقاء الصائر على المدعي.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالضريبة العامة على الأرباح العقارية، حتى في حالات الإعفاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإعفاء الضريبي والضمانات القانونية المتعلقة بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القـرار رقم 9 بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف رقم 2019215654 طلب بطلان عقد بيع - عقار مشاع بين الورثة - رسم إحصاء متروك - أثره. إن تقييم الحجج واستخلاص القضاء فيها من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك بنت قضاءها على ما ثبت لها بعقد البيع المحدد للمبيع، وعلى محتوى التركة المعدة من طرف البائعة، والإبراء المنجز من طرفها لفائدة إحدى الورثة، من كون المبيع هو من متروك موروث الطرفين؛ ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك ما دامت تعليلها منسجما مع مضموطت الحجج، ومع التقييم الواقعي والقانوني، فهاء باعتبار إحصاء المتروك معداً من طرف البائعة وملزما لها ولمن أبرأتهم من بعدها، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. رفض الطلب باسم 9 وإذ كان الأمر بناء على العريضة المرفوعة من قبل المدعيين المذكورين، بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف.ش) الرامية إلى نقض قرار الاستئناف رقم 141 الصادر بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد: 201812011265. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 1 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ن) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى المرافعة وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوبين في النقض (ع.ع) - (ح.ع) و(ح.ن.ع) ادعوا بتاريخ 2018/11/16 أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال أنهم من جملة ورثة المرحوم (ع.ع) إلى جانب المدعى عليهم (ف.م) ومن معهم والمطلوب حضورهم (م.ع) - (س.ع) و(م.ع) أبناء (ع) وأن المورث المذكور خلف ما يورث عنه شرعاً من جملته العقار الكائن بـ(…) مزارع أفورار إقليم أزيلال مساحته 4018 مترا مربعا حدوده بالمقال، وأنهم فوضوا بالمدعى عليهم (ف.م) - (س.ش) - (ح.ش) - (م.ش) - (م.ى.ش)- (خ.ش) - (ح.ظ.ش) يبيعون العقار المذكور للمدعى عليه (د.أ) بنحو (ع) رغم أن هذا العقار لازال مشاعاً بينهم؛ والتمسوا التصريح ببطلان رسم الشراء المضمن تحت عدد (…) صحيفة (…) سجل الأملاك (…) بتاريخ 2017/05/03 توثيق بن ملال وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة أو معاينة أو بحث للتأكد من وقائع النزاع. أجابت المدعى عليها (ف.م) بأن الطرف المدعي غير ذي صفة للتقاضي لكون المدعى فيه ليس إرثاً وإنما هو ملك حائز حسب مقتضى رسم إبراء في عقار عدد (…) صحيفة (…) كناش الأملاك (…) يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه دون منازع، وأن رسم الشراء المطعون فيه مكتمل الأركان ومؤسس على رسم ملكية صحيحة؛ وأن المدعى عليها (ف.م) وهبت بالتساوي لكل واحد من أبنائها بعض العقارات ولم يواجهوها بحال حيازٍ لهذا الأملاك، وأن المدعين طمعوا في أخذ كل ما في حوزتها من أملاك رغم علمهم أن هذه الأملاك لأمهم وليس لأبيهم. وأن رسم (…) هذه الدعوى سبق الإحتجاج به من أجل قسمة العقارات موضوع رسم الإبراء المدعى فيه وأن الدعوى كان مصيرها عدم القبول. فصدر بتاريخ 2018/05/08 ابتدائي أي الملف عدد 1840 برفض الطلب استأنف المدعون وألغته محكمة الاستئناف. وحكمت ببطلان الشراء المضمن تحت عدد (…) صحيفة (…) سجل الأملاك رقم (…) بتاريخ 2018/04/05 لتوثيق بن ملال وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليهم: (ف.م)- (ف.ش) - (س.ش) - (ح.ش) - (خ.ش) - (ح.ظ.ش) - (م.ش) - (م.ف.ش) - (إ.ش). فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة بجميع فروعها الثلاث: حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه في الفرع الأول انعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض لم يأت أمام محكمة الاستئناف بجديد من شأنه تغيير وجهة قاضي الدرجة الأولى وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها: بأن المستأنفين أدلوا في هذه المرحلة بأصل الحجج المدلى بها في المرحلة الأولى وأن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب كان في غير محله ومجانب للصواب، لكون البيع انصب على إبراء في حيازة وحدة من تركة موروث الجميع، والحال أنهم أدلوا بمجموعة من الحجج والأحكام القضائية التي تفند مزاعم المطلوبين في النقض وتقدموا بعدة دفوع حدي وقانونية إلا أن المحكمة لم تناقش هذه المعطيات. ويعيبونه في الفرع الثاني بخرق الفصلين 1 و32 من ق.م.م لأن المطلوبين لا صفة لهم لتقديم الدعوى، لكون المدعى فيه ليس إرثاً وأن الطاعنة (ف.م) هي مالكة العقار موضوع البيع ولا زالت على قيد الحياة، وتعليل القرار المطعون فيه بأن: المبيع ملك مشاع بناء على رسم إبراء سبق للطاعنة المذكورة أن أقامته وهي امرأة أمية ومسنة تبلغ 85 سنة من العمر وأن إقامة الإراثة كان لإتمام إجراءات استخلاص تعويض مستحق في ملف نزع ملكية عقار من ممتلكات زوجها، والذي أقحم فيه المطلوب (ح.ع) كل ممتلكات والدته وضمها لممتلكات والده. علماً أن رسم الإراثة المتمسك به كان موضوع نزاع أمام قاضي التحقيق، تراجع كل شهوده الأحياء في جلسات التحقيق، وأن قاضي التحقيق قضى بعدم المتابعة، بعدما طعن المطلوبين في النقض بالتزوير في رسم الإبراء وعقد اعتراف بحيازة وحدة، والذي هو أصل تملك الطاعنة المذكورة للعقارات وسند تفويت العقد المطعون فيه بالإبطال، كما سبق للمطلوبين الاحتجاج برسم الإراثة في دعوى رامية إلى القسمة في العقارات موضوع رسم الإبراء ومن ضمنها العقار المدعى فيه، وأن الدعوى كان مصيرها عدم القبول. كما يعيبونه في الفرع الثالث بتحريف مضمون عقد لأن عقد الشراء المطعون فيه مكتمل الأركان ومؤسس على رسوم ملكية صحيحة، وأن المدعى فيه ملك حائز للطاعنة (ف.م) وتحوز عليه حيازة بدون منازع سوى المطلوبين دون باقي إخوتهم؛ والقرار عندما علل ما قضى به بأن: الإبراء انصب على نصيب (إ) من والدها تعم التداخل معه مع زوجة أبيها، إلا أنه بالإطلاع على رسم الإبراء فإنه لا يوجد هذا التداخل أو الضم ولا وجود للمصدر الذي استقت منه المحكمة هذا الاستنتاج. وأكدت المحكمة في قرارها أن ما تم من سلطة في ذلك بنيت على عقد البيع المحدد للمبيع، وعلى محتوى التركة المعدة من طرف البائعة (ف.م)، والإبراء المنجز من طرفها لفائدة إحدى الورثة، من كون المبيع هو من متروك موروث للطرفين، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، ما دام تعليلها منسجما مع موضوع الحجج، ومع التقييم الواقعي والقانوني، واعتبار إحصاء المتروك معداً من طرف البائعة (ف.م) وملزماً لها ولمن أبرأتهم من بعده، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامى، والرئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقرر، عبد الرحيم سعد الله، عبد القادر الوزاني، وتحديجة بحارة أعضاء، ويمحضّر النائب العام السيد سعيد زياد، ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019215654", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب بطلان عقد بيع", "parties_involved": "المدعيين (ع.ع) - (ح.ع) و(ح.ن.ع) والمدعى عليهم (ف.م) - (س.ش) - (ح.ش) - (م.ش) - (خ.ش) - (ح.ظ.ش) - (م.ف.ش) - (إ.ش)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ع", "role": "مدعي"}, {"name": "ح.ع", "role": "مدعي"}, {"name": "ح.ن.ع", "role": "مدعي"}, {"name": "ف.م", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "س.ش", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ح.ش", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "م.ش", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "خ.ش", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "ح.ظ.ش", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "م.ف.ش", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "إ.ش", "role": "مدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع يتعلق بمدى صحة عقد بيع عقار مشاع بين الورثة، حيث يسعى المدعيون لإبطال العقد بحجة أن العقار لازال مشاعاً بينهم.", "relevant_dates": [{"date": "2018/11/16", "event": "تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال."}, {"date": "2018/05/08", "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب."}, {"date": "2019/02/13", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي."}, {"date": "2022/01/04", "event": "جلسة محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["ما إذا كان المدعيون لهم صفة للتقاضي.", "مدى صحة عقد البيع في ظل وجود تركة مشاعة.", "الأثر القانوني لرسم الإبراء."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيون argued أن العقار لازال مشاعاً بينهم وأن عقد البيع باطل.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم argued أن المدعيين ليس لهم حق في الدعوى لأن عقد البيع مستوفي الأركان وأنهم بائعون شرعيون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة تشمل الحجج والرسوم العقارية وعقود الملكية.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة عقد البيع.", "legal_principles_applied": ["الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.", "مبادئ الملكية العقارية."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر.", "implications": "تأكيد صحة عقود البيع للعقارات المشاعة وأسلسة نزاعات لاحقة في حالات مشابهة."}, "additional_notes": {"observations": "تم تقييم مدى مسؤولية المدعيين في تقديم الأدلة اللازمة لدعم دعواهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019215654",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب بطلان عقد بيع عقار مشاع بين الورثة",
    "parties_involved": "ع.ع, ح.ع, ح.ن.ع, ف.م, م.ع, س.ع, م.ش, خ.ش, ح.ظ.ش, د.أ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ح.ع",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ح.ن.ع",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "ف.م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مطلوب حضور"
    },
    {
      "name": "س.ع",
      "role": "مطلوب حضور"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "مطلوب حضور"
    },
    {
      "name": "خ.ش",
      "role": "مطلوب حضور"
    },
    {
      "name": "ح.ظ.ش",
      "role": "مطلوب حضور"
    },
    {
      "name": "د.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب بطلان عقد بيع عقار مشاع بين الورثة، حيث ادعى المدعون أن العقار لازال مشاعاً بينهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/11/16",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال"
      },
      {
        "date": "2018/05/08",
        "event": "صدور حكم ابتدائي برفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2018/04/05",
        "event": "إلغاء حكم الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022/01/04",
        "event": "جلسة علنية للنظر في القضية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صفة المدعين للتقاضي",
    "مشروعية عقد البيع",
    "الحيازة للعقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أن العقار مشاع بينهم وأن البيع غير مشروع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن العقار ملك حائز وأن البيع صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى رسم إبراء وملكية العقار.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الحيازة",
      "مبدأ الملكية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر.",
    "implications": "تأكيد على صحة العقود المتعلقة بالملكية في العقارات المشاعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية توثيق الملكية والعقارات في الدعاوى المتعلقة بالتركة."
  }
}