Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرت قصر إمرات الس انًعلى. ب بلس - استئناف كم البات المتعلق بالاختصاص النوعي رقم: 6 اختصاص نوعي - عقود مبرمة من طرف أشخاص معنوية خاصة تنفيذا لبرامج عمومية. رغم أن مؤسسات العمران انبثقت عن المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء وأن الدولة اكتتبت بكامل رأس مالها، فإنها مع ذلك لا تعتبر مؤسسات عمومية بل هي أشخاص معنوية خاصة بعد أن أخذت بمقتضى القانون رقم 2703 شكل شركات مساهمة جهوية، وبالتالي فإن العقود التي على مدن الصفيح، لا تعد عقودا إدارية بل هي عقود تندرج في إطار نشاطها العادي كشركة؛ وتكون خاضعة لقواعد القانون الخاص. علما أنه من المبادئ العامة أن للدولة اختيار أسلوب القانون الخاص لتحقيق أهدافها سواء بصفة مباشرة أو بواسطة الأشخاص المعنوية الخاصة تحت إشرافها. استئناف الأساس القانون: "يعهد إلى الشركات الجهوية (العمران) بالمهام التالية: 1 عمليات التهيئة العمرانية لإحداث ناطق عمرانية جديدة 2- إنجاز مشاريع السكن والتجزئات السكنية 3- مشاريع القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق وبرامج المصاحبة الاجتماعية لهذه المشاريع 4- إنجاز تجهيزات أو بنايات تحتية مرتبطة ببرامج السكن.. تقوم هذه الشركات بمثل هذه المهام لصالح الدولة أو الجماعات المحلية. غير أنه فيما يخص المهام السالفة الذكر والتي تندرج ضمن المرفق العمومي، فإن الشركات الجهوية "العمران" تقوم بها ضمن اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض مع السلطات العمومية المعنية". (المادة 2 من القانون رقم 0327 المتعلق بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى العمران). القرار عرو 40 الاصاور بتري 7 دن إذر 2009 الألف عرو 200814908 باسم جلالة الملك. الاختصاص النوعي: حيث بمقال مرفوع أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2007/12/12 عرضت السيدة فاطمة أنها اشترت من الشركة الوطنية للتجهيز والبناء قطعة أرضية بتجزئة (الفيلات) بالحى المحمدي على أساس ثمن افتراضي يتراوح بين 700 و900 درهم للمتر المربع، أدت منه ثلاث دفعات حددت أولها من طرف وزارة السكنى، إلا أنها فوجئت خلال سنة 2006 بقرار لمؤسسة العمران برفع ثمن البيع إلى مبلغ 2100 درهم للمتر المربع بشكل انفرادي، ملتمسة إلغاء هذا القرار لمخالفته مسطرة التسويق التي تخضع لها المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة السكنى وأهداف المرفق العمومي ذو التوجه الاجتماعي ولو تأسست في شكل شركة. فأجابت المؤسسة المدعى عليها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى أن العقد المبرم بين الطرفين يخضع للقانون الخاص. فقضت المحكمة الإدارية برد الدفع مصرحا باختصاصها النوعي للبت في الطلب، بعلة أن مؤسسة العمران وإن تحولت إلى شركة مساهمة، فإن الدولة اكتتبت بمجمل رأس المال، ويترأس مجلسها الإداري وزير السكنى - بصفته هذه - فهي بذلك تدير مرفق عام يتوخى المصلحة العامة وأهداف اجتماعية مرتبطة ببرامج السكن، كما تنص على ذلك المادة الثانية من القانون رقم 2703 الذي تحولت بموجبه المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى "العمران" والتي تستفيد من امتيازات السلطة العامة، وتخضع بالتالي للقرارات الإدارية العادية؛ وهو الحكم المستأنف تأسيسا على ما أثير ابتدائيا. لكن حيث من جهة، فإن المبدأ العام أن للدولة والمؤسسات العمومية اختيار أسلوب القانون الخاص لتحقيق أهدافها سواء بصفة مباشرة أو بواسطة الأشخاص المعنوية الخاصة تحت إشرافها. أما العقود التي تبرم بين أشخاص القانون الخاص في هذا المجال فتعد عقودا إدارية. ومن جهة أخرى، حيث إنه إذا كان قد عهد إلى الشركات الجهوية "العمران" الخاضعة للقانون رقم 5 المتعلق بشركات المساهمة بمهام إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي ومشاريع القضاء على مدن الصفيح والسكن غير القانوني وبرامج اجتماعية لمثل هذه المشاريع إلى غير ذلك مما ورد تعداده بالمادة الثانية من القانون رقم 2703 الممتنع إيل إليه، إن ذات المادة في فقرتها السادسة تنص على أن هذه الشركات تقوم بالمهام المذكورة لفائدتها أو لفائدة الأغيار، بما فيهم الدولة أو الجماعات المحلية. وتضيف الفقرة الأخيرة من نفس المادة أنه فيما يخص المهام السالفة الذكر، التي تندرج ضمن المرفق العمومي فإن الشركات الجهوية العمران تقوم بها ضمن اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض مع السلطات العمومية المعنية، مما مؤداه أن الأصل في مهام هذه الشركات أنها تبرم عقودا خاصة لفائدتها، وأن العقد موضوع النزاع يندرج في نشاطها العادي، ولا يجدي ما ورد بتعليل الحكم المستأنف لإضفاء الصبغة الإدارية عليه، فلزم إلغاؤه. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بأكادير، وإحالة الملف عليها لتبت فيه طبقا للقانون. السيد أحمد حنين رئيسا والسادة المستشارون: إبراهيم زعيم وأحمد دينية وحسن مرشان مقررا ومحمد صقلي حسينى أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "غير محدد", "date_of_ruling": "غير محدد", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "اختصاص النوعي لعقود عمرانية", "parties_involved": "السيدة فاطمة، مؤسسة العمران"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة فاطمة", "role": "المدعية"}, {"name": "مؤسسة العمران", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "وزير السكنى", "role": "قائم بأعمال مجلس إدارة مؤسسة العمران"}, {"name": "أحمد حنين", "role": "رئيس الجلسة"}, {"name": "إبراهيم زعيم", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "حسن مرشان", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد صقلي حسينى", "role": "عضو"}, {"name": "أحمد الموساوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "نفيسة الحراق", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بعقد شراء قطعة أرضية من مؤسسة العمران، حيث فوجئت المدعية برفع سعر المتر المربع بشكل انفرادي.", "relevant_dates": [{"date": "2007/12/12", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير"}, {"date": "2006", "event": "فوجئت المدعية برفع سعر بيع الأرض"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية في النزاع", "طبيعة العقود المبرمة من قبل مؤسسة العمران"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطلب إلغاء قرار زيادة السعر المخالف لمسطرة التسويق.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن العقد يخضع لقانون الخاص مما يجعل الاختصاص النوعي غير قائم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "العقد المبرم بين السيدة فاطمة ومؤسسة العمران.", "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وإقرار اختصاص المحكمة التجارية بأكادير.", "legal_principles_applied": ["المادة 2 من القانون رقم 2703", "اختصاص القانون الخاص في العقود بين أشخاص القانون الخاص"]}, "outcome": {"final_decision": "المجلس الأعلى قضى بإلغاء الحكم المستأنف.", "implications": "تأكيد الالتزام باحترام مشروعية العقود المبرمة من قبل الشركات الجهوية."}, "additional_notes": {"observations": "قضى المجلس الأعلى بضرورة مراعاة أحكام القانون الساري بشأن طبيعة العقود المبرمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200814908",
    "date_of_ruling": "2009/07/07",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "اختصاص النوعي",
    "parties_involved": "السيدة فاطمة، المؤسسة الجهوية للعمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فاطمة",
      "role": "المدعية"
    },
    {
      "name": "المؤسسة الجهوية للعمران",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "أحمد حنين",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "إبراهيم زعيم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حسن مرشان",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد صقلي حسينى",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أحمد الموساوي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقرار برفع ثمن البيع لقطعة أرضية من قبل المؤسسة الجهوية للعمران، وقد تم الطعن في هذا القرار من قبل المدعية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/12/12",
        "event": "تقديم المقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "2006",
        "event": "إصدار قرار برفع ثمن البيع"
      },
      {
        "date": "2009/07/07",
        "event": "صدور حكم المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص النوعي",
    "صبغة الإدارة في العقود",
    "مخالفة القرار لما يوجبه القانون الخاص"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن العقود تندرج في إطار نشاطها العادي وبالتالي خاضعة لقواعد القانون الخاص.",
    "defendants_arguments": "المؤسسة الجهوية للعمران تدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى أن العقد يخضع للقانون الخاص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بالعقد والمحاضر المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم المستأنف وتصريح باختصاص المحكمة التجارية بأكادير.",
    "legal_principles_applied": [
      "المبادئ العامة فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية الخاصة",
      "القانون رقم 2703 المتعلق بشركات المساهمة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية.",
    "implications": "تأكيد على أن العقود التي تبرم بين الأشخاص المعنوية الخاصة في هذا المجال تتعلق بالقانون الخاص."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الاختصاص النوعي في العقود الخاصة بالمؤسسات العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اللقراج عرو003 للصاوابتزية 4012021 للالف الشرعي عرو201912221 قرار غيابي - طعن بالتعرض - أثره. إن الأثر الناشر للطعن بالتعرض ضد القرارات الغيابية يترتب عنه نشر النزاع مجددا أمام نفس محكمة الدرجة الثانية التي أصدرت القرار المتعرض عليه فتتيح الفرصة للطرفين لمناقشته من جديد وبسط أوجه دفاعهما بما يحفظ حقوق كل منهما ويحمي مركزه القانوني، ثم تعرض لبيان موقفهما منه بما يقتضيه القانون. و فت ١ نقض وإحالة باس. له لبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة 070151 طرف الطالب المذكور حولها بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (أ.ك) والرامية إلى إلغاء القرار الصادر بتاريخ 20181004 في الملف رقم 201816205 عن محكمة الاستئناف. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ أحمد البرد والرامية إلى رفض النقض. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20201208. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 ماي 2021. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ب.ش) ادعى بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجل تباعا بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة يومي 20120917 و20130122، أنه والد الطالب (ب.ر) الذي يعمل أستاذا مرتبا في السلم 11 بدخل يتعدى 10000:00 درهم شهريا ويتاجر في البقع السكنية ويشتغل مديرا لجريدة أسبوعية ومتزوج بممرضة بالقوات المسلحة الملكية يفوق دخلها 4000:00 درهم شهريا وليس له منها إلا ابنة واحدة لا يؤدي له كنفقة بمقتضى حكم بتاريخ 2018 إلا مبلغ 400:00 درهم عن كل شهر، مع أنه ليس له من يجري الإنفاق عليه سواه، والتمس الحكم عليه برفع نفقته إلى مبلغ 1500:00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ تقديم الطلب وإلى غاية سقوطها شرعيا. وأجاب المدعى عليه أنه لا أساس لما ادعاه والده الذي أنجب ثلاث أولاد من زوجته الأولى وخمسة من الثانية غير أنه أبى إلا أن يقاضيه للمرة الثالثة دون باقي إخوته من أجل النفقة علما أنه (أي المدعي) يسكن مجانا منذ 36 سنة في فيلا بحي (...) ويتوفر على سيارة ويشتغل بمحل لإصلاح الأجهزة الإلكترونية وسيستفيد هذه السنة من تقاعده من معمل (...) وبالتالي فهو ميسور الحال وطلبه غير مبرر، والتمس إسقاط نفقته عنه نظرا لوضعيته الصعبة ومعاناته مع ابنته وصال بسبب مرضها المزمن وتكاليف تمدرسها وباقي حاجياتها التي تفوق 1500:00 درهم شهريا خصوصا وأن زوجته حامل وتتطلب مصاريف هي الأخرى وأنه يستأجر سكنا بسومة شهرية قدرها 1200:00 درهم ويؤدي النفقة المحكوم بها عليه لكل واحد من أبويه وأجره لا يتعدى 2400 درهم في الشهر كما بشهادة الأجرة المستدل بها. وبعد البحث وتبادل الردود وإدلاء ملتمس المدعي، قضى الحكم الابتدائي رقم 6 الصادر بتاريخ 1102001 برفض الطلب فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بتحديد النفقة في 500:00 درهم شهريا ويجعلها سارية ابتداء من تاريخ الطلب، وذلك بموجب قرارها رقم 162 الصادر بتاريخ 20180412 و 20151067. فتقدم المستأنف عليه بالطعن بالتعرض لصدوره غيابيا في حقه، وأقرت محكمة الاستئناف القضاء بمقتضى قرارها رقم 559 الصادر يوم 20181004 في الملف عدد 20181620516 وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة أجابت عنه المطلوب وفق المنوه إليه أعلاه. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام وفساد التعليل وعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل صحيح وخرق حقوق الدفاع وذلك أنه دفع بصفته متعرضا واستنادا لوثائق وإثباتات بخرق الفصل 328 من ق.م.م والمواد 189 و193 و203 من مدونة الأسرة وبفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ وبما أن التعرض يفتح باب المناقشة من جديد فقد كان لزاما على المحكمة أن ترد على دفوعه الجدية المؤيدة بدلائلها وتبين أثرها القانوني في تغيير الحكم من عدمه؛ وإذ هي أحجمت عن ذلك ووقفت عند حد القول بأن القرار المتعرض عليه جاء مصادفا للصواب فقد جعلت قرارها منعدم التعليل وخرقت حقوق الدفاع والتمس النقض. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه اعتبارا لما للطعن بالتعرض ضد القرارات الغيابية من أثر ناشر ينشر بمقتضاه النزاع مجددا أمام نفس محكمة الدرجة الثانية التي أصدرت القرار المتعرض عليه، فتتيح الفرصة للطرفين لمناقشته من جديد وبسط أوجه دفاعهما بما يحفظ حقوق كل منهما ويحمي مركزه القانوني، ثم تعرض لبيان موقفها منه بما يقتضيه القانون، فإنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تسلك بشأنه المسطرة المقررة في إطار الفصل 352 من ق.م.م؛ وإذ هي أحجمت عنها واكتفت بإقرار القرار الاستئنافي المطعون فيه بالتعرض بعلة أنه جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا وشافيا من دون أن تناقش دفوع المتعرض والحجج التي استدل بها والتي سلمت من أي طعن من الطرف المتعرض عليه، لترتب على ذلك ما يلزم من آثار قانونية، فإما خرقت حقوق الدفاع ووسمت قرارها بانعدام التعليل وعرضته للنقض. لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفق ما يقتضيه القانون وإعفاء المطلوب من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط: وكانت الهيئة تتكون من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، ولمي دما العزير وحشي مقررا وعمر لمين وعبد الغني والطاهر بن دحمان أعضاء، ومحضر؛ ١ :0 3 الفتاح الزهاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهكوش. لي 5ا المملكة المغربية المجس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "4012021", "date_of_ruling": "01 ماي 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالتعرض ضد قرار نفقة", "parties_involved": "ب.ش (طالب), ب.ر (مدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ش", "role": "طالب"}, {"name": "ب.ر", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "إبراهيم (أ.ك)", "role": "نائب الطالب"}, {"name": "أحمد البرد", "role": "نائب المدعى عليه"}, {"name": "عبد العزيز وحشي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب خوف استئناف الحكم الصادر بخصوص النفقة المقررة للطالب (ب.ش) من قبل محكمة ابتدائية. حيث ادعى الطالب أن المدعى عليه (ب.ر) لم يلتزم بدفع النفقة المستحقة له.", "relevant_dates": [{"date": "20120917", "event": "تقديم أول مقال افتتاحي"}, {"date": "20130122", "event": "تقديم مقال إصلاحي"}, {"date": "2018", "event": "صدور حكم بشأن النفقة"}, {"date": "20181004", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "20201208", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "01 ماي 2021", "event": "تاريخ الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["صحة حكم النفقة المعين في القرار الغيابي", "حق الطاعن في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع", "عدد الفرض المناسب للنفقة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب برفع النفقة إثر استئناف الحكم الصادر بحق المدعى عليه، موضحًا أحواله المادية وتبريراته عن أحقيته في النفقة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أنكر أسس طلب النفقة، مؤكدًا على وضعه المالي الصعب وحاجيات أسرته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة الدفوع المقدمة من الطرفين والأدلة المعززة لكل منهما.", "rulings_made": "أصدرت المحكمة حكمها بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 328 من قانون المسطرة المدنية", "المواد 189 و 193 و 203 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة للنظر فيها مجددًا.", "implications": "يُحذر من تجاهل حقوق الدفاع أثناء المحاكمة، كما يؤكد على أهمية إعادة النظر في المعايير المحددة للنفقة."}, "additional_notes": {"observations": "تكرار النزاع يلزم المحكمة بمختلف مراحل التقاضي بالنظر في كل الوثائق والدفوع بجدية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201816205",
    "date_of_ruling": "01 ماي 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالتعرض ضد قرار غيابي",
    "parties_involved": "المدعي (ب.ش) و المدعى عليه (ب.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ش",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ب.ر",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم (أ.ك)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "أحمد البرد",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز وحشي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "لمي دما العزير",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عمر لمين",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الغني",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "الطاهر بن دحمان",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "فاطمة أوهكوش",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالتعرض ضد قرار غيابي يتعلق بنفقة المدعى عليه (ب.ر) عن أبويه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012-09-17",
        "event": "تقديم المدعي للمقال الافتتاحي."
      },
      {
        "date": "2013-01-22",
        "event": "تقديم المدعي للمقال الإصلاحي."
      },
      {
        "date": "2018-10-04",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2020-12-08",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."
      },
      {
        "date": "2021-05-01",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة القرار الغيابي.",
    "حقوق الدفاع في قضايا النفقة.",
    "تطبيق الفصل 328 من ق.م.م."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن المدعى عليه يستحق النفقة بناء على حكم سابق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أن المدعي لا يستحق النفقة بسبب وضعيته المالية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف، شهادات الأجر، وبيانات المالية.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 328 من ق.م.م.",
      "مدونة الأسرة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية حقوق الدفاع في قضايا النفقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية المتعلقة بنفقة الأبناء."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 48 الصادر بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 2021/2621268 تصريح بالنقض - عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره. تبين أن طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وذلك بعدما لم يظهر من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وبالتالي يبقى التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا مما يؤدي إلى الحكم بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المرفوع من (...) بتاريخ 2021/07/29. عُقد تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الاستاذ مولف لمتهيغة الدار البيضاء لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2021/07/26 في القضية عدد 2021/2808413 والقاضي في الدعوى المدنية: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار (ف.ر) مسؤولة مدنية ومؤمنتها شركة التأمين (...) ملزمة بالأداء والحكم بإحلالها محلها في أداء التعويض المحكوم به مع تعديله، وذلك بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة ورفع التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني إلى 1 درهم. إن محكمة النقض وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به، وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام وما استنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناءً على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في جنايات، في حين أنه وعملا بما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه، يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، مما يحتمل الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة الزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة؛ لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/28، وذلك بعدما لم يظهر من أوراق الملف نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحة داخل أجل الثلاثين يوما، مما يبقى معه التصريح غير مستوجب قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات المادة 298 20 497 : 918 من نفس المادة المذكورة. المحكمة المغربية المحصنة أجلت القضية، قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (...) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/26 في القضية عدد 723، وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد حخلوقي وجمال السر حان ومولاي إدريس شداد، وحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة، ومعه كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/2621268", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب نقض لعدم تقديم مذكرة أسباب النقض", "parties_involved": "شركة التأمين (...)"}, "persons_involved": [{"name": "بديعة بوعدي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد شعيب", "role": "محامي عام"}, {"name": "سميرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "محمد حخلوقي", "role": "مستشار"}, {"name": "جمال السرحان", "role": "مستشار"}, {"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار"}, {"name": "ربيعة الطهري", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض قدمته شركة التأمين ضد قرار غرفة الاستئنافات الجنحية، والذي تم التأكيد فيه على مسؤولية شركة التأمين في تعويض الأضرار الناتجة عن حادث بالمقابل.", "relevant_dates": [{"date": "2021/07/29", "event": "تقديم طلب النقض من طرف شركة التأمين"}, {"date": "2021/07/26", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية"}, {"date": "2021/10/28", "event": "تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2022/01/19", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة أسباب النقض خلال الأجل المحدد", "أثر عدم تقديم المذكرة على صحة الطلب"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض احتج بغياب تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المسموح.", "defendants_arguments": "تمسكت الدفاع بسقوط الطلب لإخلاله بالاجراءات القانونية في تقديم المذكرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة أوراق القضية ومواعيد التسجيل.", "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة أسباب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالأجل القانوني لتقديم مذكرة أسباب النقض."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تحديات فيما يتعلق بالإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/2808413",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...) و (ف.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ر",
      "role": "طرف مدني"
    },
    {
      "name": "شركة التأمين (...)",
      "role": "طرف مدني"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "محمد شعيب",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "جمال السر حان",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "ربيعة الطهري",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار استئنافي يتعلق بتحميل شركة التأمين مسؤولية الحادثة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/07/26",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2021/10/28",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "19 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة أسباب النقض في الأجل المحدد",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الإدلاء بالمذكرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبت شركة التأمين بإحلالها محلها في أداء التعويض.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم مذكرة أسباب النقض مما يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف ونسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالأجال القانونية لتقديم مذكرات النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة الحاكمة وأعضاء النيابة العامة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع310725 (لصادر بتاريخ 24 شتنبر 2020 في الملف الإعداري ع3102020142992 طلب إيقاف التنفيذ - عدم وجود ظروف استثنائية - أثره. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ, فإنه يتعين رفض الطلب. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث تقدم طالب إيقاف التنفيذ (ه.ش) بتاريخ 2020/09/21 يقال أمام هذه المحكمة عرض فيه أنه انتخب عضوا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب وأنه منذ انتخابه لم يتوصل ببلاغات عادية وأن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي طبقا للمادة 2 من القانون رقم 12-64 المحدث لموجبه أصدرت إشعارا على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية وذلك بتاريخ 4 يوليوز 2020، وأنه صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الموارد المائية رقم 3065.19 بتاريخ 4 أكتوبر 2019 بإسناد سلطات المراقبة للمسؤولين، ولم تفي الإدارات المعنية بموضوع القرار بتعيين متصرفين مؤقتين بناء على الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 2 نونبر 1963 ولما كان تعيين المتصرفين المؤقتين في إطار القرار المذكور يخول لهم مختلف سلطات المجلس الإداري السابق وخصوصا إجراء انتخابات جديدة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من 7 أكتوبر 2019 طبقا للمادة 2 من نفس القرار وبه صدر قرار بتاريخ 15 شتنبر 2020 بالإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع ابتداء من 28 شتنبر 2020 وكذلك تقطيع الانتخابات قطاعيا وإقليميا والمتمثل في البلاغ رقم 5 وأنه فوجئ بعدم تضمين اسمه ضمن لائحة المرشحين على الرغم من تقدمه بالترشيح طبقا للشروط القانونية وداخل الأجل؛ وتبعا لذلك تقدم بتظلم إلى الجهات المعنية قصد تضمين اسمه لتوفره على جميع الشروط دون جدوى، وأن عدم إدراج اسمه ضمن لائحة المرشحين يعد رفضا ضمنيا لطلب ترشيحه؛ وأنه يطلب إيقاف القرار المطعون فيه الذي يشمل الإعلان عن تاريخ انطلاق الاقتراع يوم 28 شتنبر 2020، والإعلان عن التقطيع الانتخابي المعتمد، والإعلان عن لوائح المرشحين، وأن هذا القرار جاء معيبا ويشمل مقتضيات فيها خرق سافر لعدد من القواعد العامة والخاصة الشكلية والموضوعية؛ المتعلقة أساسا بعملية الانتخاب والمرتبطة أساسا بالظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل والقانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب والنظام المتعلق بموجب شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب - اقتراع سنة 2020- المطعون فيه بالإلغاء أيضا. في أسباب الطلب: حيث يتمسك طالب إيقاف التنفيذ بكون طلبه يتسم بالجدية لكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه لم يحترم الأجل المحدد لإجراء الانتخابات وعدم احترام أجل الإعلان عن تاريخ انطلاق عملية الاقتراع وعدم احترام المقتضيات القانونية التي تخوله الحق في الترشح وأن الأمر يتسم بالاستعجال لأن الأمر يتعلق بانتخابات تقرر انطلاقها لتاريخ 28 شتنبر 2020 وأنه (طالب إيقاف التنفيذ) سيحرم من حق ثابت لا يمكن استدراكه في حال فوات هذه الآجال. لكن؛ حيث يتبين من عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. مما قضت محكمة النقض برفض جميع الطلبات، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني ومحضر النيابة العامة السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "ع3102020142992", "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار انتخابي", "parties_involved": "ه.ش، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي"}, "persons_involved": [{"name": "ه.ش", "role": "طالب إيقاف التنفيذ"}, {"name": "السيد عبد المجيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب إيقاف تنفيذ قرار يحدد موعد الانتخابات الخاصة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب. تقدم طالب إيقاف التنفيذ بشكوى لعدم إدراجه في قائمة المرشحين.", "relevant_dates": [{"date": "2019/10/04", "event": "صدور قرار بإسناد سلطات المراقبة للمسؤولين"}, {"date": "2020/09/15", "event": "إعلان عن انطلاق عملية الاقتراع"}, {"date": "2020/09/28", "event": "موعد انطلاق الاقتراع"}]}, "key_issues": ["عدم إدراج اسم طالب إيقاف التنفيذ في قائمة المرشحين", "عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب إيقاف التنفيذ يؤكد أن قراره لم يحترم الأجل المحدد ولم يتم العمل حسب القواعد القانونية اللازمة.", "defendants_arguments": "لا توجد ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أدلة الوثائق المقدمة من قبل طالب إيقاف التنفيذ.", "rulings_made": "رفض الطلب المبني على عدم وجود ظروف استثنائية.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 12-64", "الظهير الشريف رقم 1.57.187"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ", "implications": "استمرار الإجراء الانتخابي كما هو مقرر."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية نموذجاً عن النزاعات المتعلقة بإجراءات الانتخابات في المغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع3102020142992",
    "date_of_ruling": "24 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف التنفيذ",
    "parties_involved": "(ه.ش) - طالب إيقاف التنفيذ"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ه.ش)",
      "role": "طالب إيقاف التنفيذ"
    },
    {
      "name": "عبد المجيد بابا أعلي",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا النزاع بطلب إيقاف تنفيذ قرار يتعلق بانتخابات لمندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/09/21",
        "event": "تقديم طالب إيقاف التنفيذ للطلب أمام المحكمة"
      },
      {
        "date": "4 يوليوز 2020",
        "event": "إصدار إشعار على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية"
      },
      {
        "date": "4 أكتوبر 2019",
        "event": "إصدار قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الموارد المائية"
      },
      {
        "date": "28 شتنبر 2020",
        "event": "انطلاق عملية الاقتراع"
      },
      {
        "date": "15 شتنبر 2020",
        "event": "الإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم احترام الأجل المحدد لإجراء الانتخابات",
    "عدم تضمين اسمه ضمن لائحة المرشحين",
    "خرق سافر لعدد من القواعد العامة والخاصة الشكلية والموضوعية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب إيقاف التنفيذ يطلب إيقاف القرار المطعون فيه بسبب عدم احترام الأجل المحدد وإجراء الانتخابات.",
    "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أي أدلة تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.",
    "rulings_made": "رفض الطلبات المقدمة من طالب إيقاف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "عدم وجود ظروف استثنائية",
      "تطبيق القواعد العامة والخاصة الشكلية والموضوعية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلبات المقدمة من طالب إيقاف التنفيذ.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية احترام الأجل المحدد وإجراء الانتخابات بشكل قانوني."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالقواعد العامة والخاصة في عمليات الانتخاب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نثسرة ف رإمرات الجلس الأعلى ا سح حبب ها عاتامي رقم: 17 رهن - منتوجات ومواد - أثر عدم تقييد الرهن أو تجديده. إن عقد الرهن المنصب على بعض المواد والمنتوجات الذي لم يتم تقييده بالسجل الخاص المعد لذلك أو لم يتم تجديد تقييده لا يصبح معدومًا وإنما يترتب عن ذلك فقط فقدان الدائن المرتهن لرتبته في الامتياز مع بقائه محتفظًا بصفته كدائن مرتهن. رفض الطلب الأساس القانون: "يقيد كل عقد أبرم وفق الشروط البينة في هذا الباب في سجل خاص يمسك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات والمواد المرهونة". (المادة 381 من مدونة التجارة). "ينقطع التقادم: 1- بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل للتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو بشكل؛ 2- بطلب قبول الدين في تفليسة المدين؛ 3- بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يُباشر حتى ولو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات". (الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود) المحكمة العليا، القرار رقم 422 (الصادر بتاريخ 18 مارس 2010). حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 590 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2009-04-15 في الملف رقم 09-58 أن البنك الشعبي بمكناس تقدم بتاريخ 30 أكتوبر 2008 بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة حبوب مكناس بمبالغ تصل في مجموعها إلى 223,762.665.14 درهم ناتجة عن مجموعة من القروض والتي هي عبارة عن تسهيلات الصندوق وتسبيق عن صفقة مرهونة مقابل رهن على بضائع المدينة والتي هي عبارة عن كمية من القمح. نئسرة قمرأمراث الس الأأعلى من المعاتحامية درهم والكائنة بمخازن المدعى عليه. غير أن هذه الأخيرة لم تف بالتزاماتها رغم الإنذار الموجه إليها والذي توصلت به بتاريخ 2008-10-15، ملتمسًا الإذن له ببيع البضاعة المرهونة واستخلاص دينه من ثمن البيع في حدود مبلغ 223,762.665.14 درهم مضاف إليه المصاريف والفوائد والغرامات والصائر. وبعد جواب المدعى عليها، أصدر قاضي المستعجلات أمره بالإذن للمدعي البنك الشعبي بمكناس ببيع المواد المرهونة طبقًا لعقد الرهن المؤرخ في 2001-08-23 وذلك عن طريق المزاد العلني مع السماح له باستخلاص دينه أصلًا والفوائد والمصاريف وتحميل المدعى عليها المصاريف. فاستأنفته المحكوم عليها وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مقتضيات الفصول 381 و 383 و 386 من مدونة التجارة بدعوى أنه بعدما عاين كون الرهن الممنوح للبنك الشعبي بمكناس غير مقرون بالحيازة ولم يتم تقييده تبعًا لذلك بالسجل الخاص لدى المحكمة التجارية بمكناس. ولم يتم تجديده خلال الآجال المحددة بموجب المادتين 381 و 383 من مدونة التجارة استجاب لطلب والمنتوجات بالمزاد العلني وتمكين المقرض المرتهن من مجموع الدين. وأكد عقد الرهن المنصب على بعض المواد والمنتجات الذي لم يتم لا تقييده بالسجل المعد لذلك ولا تجديد تقييده داخل أجل السنة وثلاثة أشهر لا يفقد درجته الامتيازية قط ولكن يظل معدومًا وغير منتج لأي آثار ولا يبقى للمقرض معه إلا الحق في اللجوء إلى الدعوى الشخصية ومطالبة المدين بالأداء وفق القواعد العامة إذ أن المطالبة بتحقيق الرهن على المواد والمتطلبات تقتضي إزاحة. أن يكون عقد الرهن قد تم إنشاؤه بكيفية نظامية واستوفى كافة شروط التقييد المنصوصة. وأن كل إخلال بتلك الشروط يترتب عنه فقدان الدائن المرتب كل إمكانية للجوء إلى السيد رئيس المحكمة بطلب البيع وفق ما تنص عليه المادة 386 من مدونة التجارة. والقرار الاستئنافي بقوله خلاف ذلك لم يصدر في محله وتعرض للنقض. لكن حيث لم ترتب المادة 381 من مدونة التجارة أي جزاء على عدم تقييد عقد الرهن بالسجل الخاص بذلك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات والمواد المرهونة، يترتب على عدم تقييد الرهن بالسجل الخاص أو عدم تحديده أن الدائن المرتهن يفقد مرتبة الامتياز التي يتمتع بها بين الدائنين، والمحكمة لما عللت قرارها بأنه "لئن كان الأمر في نازلة الحال يتعلق برهن منتوجات دون نقل الحيازة، فإنه ليس بالملف ما يفيد تقييد هذا الرهن بالسجل الخاص بذلك لدى المحكمة وفق أحكام المادة 381 من مدونة التجارة، إلا أنه إضافة إلى أن المشرع لم يرتب أي جزاء عن الإخلال بمثل هذه المقتضيات... وأن عدم القيام بهذا التقييد أو تجديده لا يفقد الدائن صفته كدائن مرتهن على اعتبار أن هذه الإجراءات إنما تضمن للدائن المرتب مرتبته في الامتياز بين باقي الدائنين"، تكون قد طبقت الفصل 381 من ق.ل.ع تطبيقا سليما ورتبت الأثر القانوني لعدم تسجيل عقد الرهن في السجل المعد لذلك والذي لا يعدو أن يكون فقد الدائن المرتهن لرتبته في الامتياز بين باقي الدائنين مع بقائه محتفظًا بصفته كدائن مرتهن؛ الشيء الذي كان معه القرار معللًا بفيه الكفاية ومرتبطًا بأساس ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنها أي الطاعنة اعتمدت في طعنها بالاستئناف على مقتضيات الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية للقول بعدم سماع الطلب لوجود رهن سابق يستفيد منه التجاري وفا بنك على ذات المواد والمتطلبات ولصدور قرار استثنائي قضى ببيعها بالمزاد العلني. فتح له ملف تنفيذي رائج بمصلحة التنفيذ لدى المحكمة، الشيء الذي لا يبقى معه للمطلوب سوى ممارسة التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال. والقرار المطعون فيه رد الدفع بكون القرار المستدل به لا يتضمن ما يفيد أنه يتعلق بنفس المتطلبات موضوع النزاع الحالي. والحال أن المواد والمتطلبات المرهونة لفائدة كل من التجاري وفا بنك والبنك الشعبي بمكناس هي نفسها المواد المكونة من القمح الصلب والطري، والاختلاف بينهما ينحصر في الكميات المرهونة بمقتضى. بما لا يقبل معه اللجوء مجدداً إلى القضاء لاستصدار أمر يقضي ببيعها مرة ثانية. إلا أن النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أي أساس وتعرض للنقض. لكن حيث ردت محكمة الاستئناف التجارية، ما تميكت به الطاعنة، أنها جاءت به من أنه "ليس هناك ما يثبت أن نفس المنتوجات كانت موضوع رهن سابق لفائدة التجاري وفا بنك وحتى القرار المستدل به في هذا الصدد لا يضم أي ما يفي أن الموضوع المتعلق بالمنتجات كان هو نفسه". وهو تعليل مطابق لواقع الملف المستمد من الوثائق المعززة على قضاة الموضوع، والتي منها القرار الاستئنافي عدد 247 الصادر بتاريخ 2008-02-20 في الملف عدد 2007/989 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، الذي ليس فيه ما يدل على أن البضاعة المرهونة هي نفسها البضاعة موضوع القرار الاستئنافي الذي تحدث عن بضائع مرهونة من غير بيان لنوعها أو كميتها، تكون معه المحكمة قد رتبت عن ذلك وعن صواب تأييد الحكم المستأنف القاضي بالإذن ببيع البضاعة المرهونة واستخلاص المطلوب لديها. الشيء الذي كان معه القرار معللًا بفيه الكفاية ومرتبطًا بأساس ولم يخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة والسادة المستشارون: أحمد ملجاوي مقررًا وعبد السلام الوهابي ولطيفة أيدي وبهبيجة رشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "17", "date_of_ruling": "2010-03-18", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "الرهن وتأثير عدم تقييده", "parties_involved": "البنك الشعبي بمكناس، شركة حبوب مكناس"}, "persons_involved": [{"name": "البنك الشعبي بمكناس", "role": "مدعي"}, {"name": "شركة حبوب مكناس", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "زبيدة تكلانتي", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "أحمد ملجاوي", "role": "مقرر"}, {"name": "عبد السلام الوهابي", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "مستشار"}, {"name": "بهبيجة رشد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد صادق", "role": "محامي عام"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع قانوني بين البنك الشعبي وشركة حبوب مكناس بشأن عقد رهن لم يتم تقييده بشكل صحيح، مما أثر على حقوق البنك كتأمين على الديون المحتملة.", "relevant_dates": [{"date": "2001-08-23", "event": "تاريخ عقد الرهن"}, {"date": "2008-10-30", "event": "تقديم البنك الشعبي للمقال الاستعجالي"}, {"date": "2008-10-15", "event": "إنذار شركة حبوب مكناس"}, {"date": "2009-04-15", "event": "قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2010-03-18", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["عدم تقييد عقد الرهن بشكل صحيح", "فقدان مرتبة الامتياز للدائن", "تأثير القرارات السابقة على القضية الحالية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "البنك الشعبي يجادل بأن عدم تقييد الرهن لا يعني فقدان حقه كدائن مرتهن.", "defendants_arguments": "شركة حبوب مكناس تستند إلى عدم تطابق الإجراءات القانونية في rھن وحق البنك الشعبي في تقييد مطالباته."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "قرارات سابقة ومحاضر إنذار ومتطلبات السجل.", "rulings_made": "رفضت محكمة الاستئناف الطلب وأكدت حق البنك الشعبي في البيع بالمزاد العلني.", "legal_principles_applied": ["المادة 381 من مدونة التجارة", "الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وأيد قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "أكدت المحكمة أن عدم تقييد عقد الرهن لا يفقد الدائن حقه كدائن مرتهن ولكنه يؤثر على حقه في الامتياز."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر الحكم أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في العقود المرهونة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "17",
    "date_of_ruling": "18 مارس 2010",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "أثر عدم تقييد الرهن أو تجديده",
    "parties_involved": "البنك الشعبي بمكناس، شركة حبوب مكناس"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "البنك الشعبي بمكناس",
      "role": "دائن"
    },
    {
      "name": "شركة حبوب مكناس",
      "role": "مدين"
    },
    {
      "name": "السيدة زبيدة تكلانتي",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "أحمد ملجاوي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد السلام الوهابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "بهبيجة رشد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد صادق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "منير العفاط",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول مبالغ دينية بين البنك الشعبي بمكناس وشركة حبوب مكناس، حيث تم تقديم دعوى لبيع المواد المرهونة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30 أكتوبر 2008",
        "event": "تقدم البنك الشعبي بمكناس بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية."
      },
      {
        "date": "2008-10-15",
        "event": "توصل المدعى عليها بالإنذار."
      },
      {
        "date": "18 مارس 2010",
        "event": "صدور القرار من المحكمة العليا."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقييد عقد الرهن بالسجل الخاص.",
    "تجديد تقييد الرهن داخل الآجال المحددة.",
    "أثر عدم تقييد الرهن على حقوق الدائن."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن عدم تقييد الرهن يؤدي إلى فقدان حقوقه كدائن مرتهن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن عدم تقييد الرهن لا يؤثر على حقوقها كدائن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المعززة على قضاة الموضوع.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بسبب عدم تقييد الرهن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 381 من مدونة التجارة.",
      "الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من البنك الشعبي بمكناس.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية التقييد القانوني لعدم فقدان حقوق الدائن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في حقوق الدائن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تاريخ 16 دجنبر 2022، في الجناية رقم 702 إثبات في الميدان الزجري - الاقتناع الصميم للقاضي. يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. رفض الطلب 8 9 ب. ع. ر. ب. ص) بمقتضى تصريحه الأول شخصيا بتاريخ 26/05/2021 في سجن الحلي بالعيون، وبواسطة دفاعه بتاريخ 30/03/2021 لدى كتابة استئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة، بتاريخ 23/03/2021 في القضية ذات العدد 9، والذي قضى بتأييد الحكم الملقى بشأنه من أجل جناية السرقة بالسلاح بعشر سنوات سجنا. محكمة النقض، إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (حسن. ب) المحامي هيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإن المقبول. وني الموضوع: في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بمما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة جوهرية في القانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره خلال جميع المراحل استنادا إلى تعرف الضحية عليه من كونه أحد الأشخاص الذين اعتدوا عليه، والحال أن الضحية صرح بيمينه بالتحقيق أن الطاعن ليس هو من اعتدى عليه؛ وأن شقيقه المسمى (حمزة. م) هو من كان حاضرا مع الأشخاص الذين اعتدوا عليه، وأدلى الطاعن بما يفيد أن شقيقه قد توبع من أجل نفس الفعل؛ كما أن المحكمة لم تبت في وجود ظروف مخففة من عدمها؛ وأن المحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإقناع؛ وبتطبيقاتها المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت على شهادة الضحية بيمينه أمامها والتي أكد فيها كون الطاعن هو من قام بضربه وسرقته، وأن اعترافه أوليا بأنه رفقة مجموعة من الأشخاص قاموا بالسرقة بالسلاح التي استهدفت مبلغا ماليا قدره 28000 درهم، تشهد التقاليد هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكمها تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لجناية السرقة بالسلاح بعدما ألبية عناصرها، وأن خلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة أعطت الطاعن ظروف التخفيف، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع؛ تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لما من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن ما تبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ياسين. م. ب. ع. ر. ب. ص) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 23/03/2021 في القضية ذات العدد 9. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا، والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا، وأحمد المثني، والمصطفى العضراوي، والسعدية بلمير، ومحضر النيابة العامة السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط. المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "702", "date_of_ruling": "23 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جناية السرقة بالسلاح", "parties_involved": "ياسين. م. ب. ع. ر. ب. ص ضد الدولة المغربية"}, "persons_involved": [{"name": "ياسين. م. ب. ع. ر. ب. ص", "role": "طاعن"}, {"name": "الحسين افقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "حمزة. م", "role": "شقيق الطاعن"}, {"name": "حسن. ب", "role": "محامي"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "منير العفاط", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإدانة الطاعن بجريمة السرقة بالسلاح، رغم إنكاره خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، واستناد الضحية على معرفة الطاعن وعدم اعتباره هو من اعتدى عليه.", "relevant_dates": [{"date": "16 دجنبر 2022", "event": "إصدار الحكم في محكمة النقض"}, {"date": "23 مارس 2021", "event": "إصدار الحكم الابتدائي في القضية"}, {"date": "30 مارس 2021", "event": "تقديم طعن من قبل الطاعن"}, {"date": "26 مايو 2021", "event": "تقديم تصريح شخصي من الطاعن"}]}, "key_issues": ["إدانة الطاعن رغم إنكاره", "تعليل المحكمة ومراعاتها لظروف التخفيف", "توفر أدلة كافية على ارتكاب الجريمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الادعاء استند إلى شهادة الضحية التي أكدت اعتداء الطاعن عليه.", "defendants_arguments": "الطاعن أنكر التهم الموجهة إليه ورفض أن يكون هو المعتدي، مع الإشارة إلى وجود شقيقه مدان بنفس الفعل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة الضحية، اعترافات الطاعن، وأدلة أخرى متعلقة بالجريمة.", "rulings_made": "رفض طعن الطاعن وتأييد الحكم الابتدائي بإدانته.", "legal_principles_applied": ["المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتأكيد العقوبة المقررة للطاعن.", "implications": "تأكيد حق السلطات في اعتماد الشهادات كوسيلة إثبات في الجرائم."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية الانتباه للتعليل المناسب عند اتخاذ القرارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "702",
    "date_of_ruling": "16 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إثبات في الميدان الزجري",
    "parties_involved": "ياسين. م. ب. ع. ر. ب. ص"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ياسين. م. ب. ع. ر. ب. ص",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "الحسين افقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "حسن. ب",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإدانة الطاعن في جناية السرقة بالسلاح، حيث اعتمدت المحكمة على شهادة الضحية واعتراف الطاعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23/03/2021",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "16 دجنبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات الجرائم بأية وسيلة",
    "الاعتراف بالجناية",
    "الظروف المخففة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار إدانتها له بالرغم من إنكاره.",
    "defendants_arguments": "الضحية صرح بأن الطاعن ليس هو من اعتاد عليه، وأن شقيقه هو من كان حاضرا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الضحية واعتراف الطاعن.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من الطاعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (ياسين. م. ب. ع. ر. ب. ص).",
    "implications": "تأكيد صحة الإدانة ورفض الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بعد تقييم جميع الأدلة والشهادات المقدمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 21 بتاريخ 06 يناير 2022 تحت رقم الملف 2021915593 - خبرة - وجوب استدعاء الأطراف ووكلاءهم. يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة. يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة إنجازها، ويجب أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية عملاً بالفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. نقض وإحالة بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 08/12/2021، الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى المحكمة. والرامية إلى نقض القرار عدد 6406 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2020 في الملف عدد 202014026857. وبناءً على الأوراق الأدارية الموّجهة إلى المحكمة. وبناءً على قانون المسطرة المدنية بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/12/2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/01/2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ووكيلهم دون حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 6406 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2020 في الملف عدد 202014026857 أن الأطراف (م)، (ع)، (ل)، (ص)، (ف)، (إن)، (ز)، (ص) لقبهم جميعا (أ) - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية المدنية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع (م.أ) - الطالب - وآخرين العقار ذو الرسم العقاري عدد 1 (...) المسمى 'أ' الموصوف في المقال موقعاً ومساحة؛ وأنهم لا يرغبون في حالة الشياع وتمسّكوا الحكم بإجراء قسمة على العقار المدعى فيه مع فرز نصيبهم منه وفي حالة عدم قابلية العقار للبيع بالمزاد العلني؛ وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ج.ب) صدر الحكم بإثبات حالة الشياع وذلك ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقاً من ثمن افتتاحي قدره 800.000,00 درهم قابل للزيادة أو النقصان وبتوزيع الثمن النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه. ووضعت المصاريف بنسبة. فاستأنفه المدعى عليه (م.أ) بعلة أن الخبرة شابتها عدة خروقات شكلية وموضوعية. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قراراً بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: انعدامه. ذلك أن الخبير (ج.ب) لم يستدع نائبه، وأن المحكمة لم تجب على دفعه بعدم استدعاء هذا الأخير الذي يعد حضوره أثناء الخبرة مهما، قصد الإدلاء بمستنتجاته، واكتفت في جوابها على كون الخبير استدعى الطالب الذي توصل بالبريد المضمون. حيث ثبت ما عابه على القرار، وطبقاً للفصل 3 من ق.م.م يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور الخبرة، وأن يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة إنجازها، ويجب أن لا يقوم بمهمته إلا بحضورهم أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية. ولما كان الطالب قد تمسك في تقرير خبرة غير مرفق بها يفيد توصل نائبه الأستاذ (م.م) بالبريد، ولم تتأكد المحكمة من قانونية أي استدعاء هذا الأخير. مما حال دون تنفيذ مقتضيات الفصل المذكور، قضت النقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتطلبان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. بناءً على هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقاً للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي وخبيزة، والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة، وردة المكنوزي، وعبد القادر الغماري العلمي، ومحمد الراغب، أعضاء، بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021915593", "date_of_ruling": "06 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إجراءات الخبرة واستدعاء الأطراف", "parties_involved": "م.أ (طالب) / الأطراف (أ)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.م", "role": "محامي (نائب الطالب)"}, {"name": "م.أ", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ليلى علالي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}, {"name": "سمية يعقوبي", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "النزاع بين الأطراف حول الملكية المشتركة لعقار وتمسكهم بإجراء قسمة. القضية تتعلق بمسألة استدعاء الأطراف خلال الخبرة.", "relevant_dates": [{"date": "15/12/2020", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "28 شتنبر 1974", "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"}, {"date": "16/12/2021", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "12/01/2022", "event": "المناداة على الطرفين"}]}, "key_issues": ["عدم استدعاء نائبه خلال الخبرة", "خرق الإجراءات القانونية المتعلقة بالخبرة", "عدم تأكيد قانونية الاستدعاءات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبوا بإجراء قسمة للعقار ولهم نسبة ملكية مشتركة.", "defendants_arguments": "الخبرة شابتها خروقات شكلية وموضوعية، وعدم استدعاء نائبه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحكمة استندت على وثائق الملف والتقارير المتعلقة بالخبرة.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة إحالة الدعوى إلى نفس المحكمة.", "implications": "إعادة النظر في القضية وفقاً للإجراءات القانونية السليمة."}, "additional_notes": {"observations": "يجب الالتزام بمساطر التقاضي لضمان حقوق الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021915593",
    "date_of_ruling": "06 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف",
    "parties_involved": "(م)، (ع)، (ل)، (ص)، (ف)، (إن)، (ز)، (ص) لقبهم جميعا (أ) - المطلوبون - (م.أ) - الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "ع.",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ل.",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ص.",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ف.",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "إن.",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ز.",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ص.",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ج.ب.",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "ع.م.",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم.",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي.",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي.",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بملكية عقار على الشياع، حيث ادعى المطلوبون أنهم يملكون العقار مع الطالب، وأنهم لا يرغبون في حالة الشياع.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/12/2020",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "08/12/2021",
        "event": "رفع العريضة من الطالب"
      },
      {
        "date": "16/12/2021",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "12/01/2022",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استدعاء الأطراف ووكلاءهم في الخبرة",
    "عدم قانونية الاستدعاء",
    "تطبيق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يؤكدون أنهم تمسّكوا بحقهم في القسمة وتطلبون إجراء قسمة على العقار المدعى فيه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يعتبر أن الخبرة شابتها عدة خروقات شكلية وموضوعية، ويشير إلى عدم قانونية استدعاء الأطراف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين والخبرة المنجزة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد ضرورة استدعاء الأطراف ووكلاءهم في الخبرة لضمان حقوقهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "المحكمة أكدت أهمية حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 300 (لصادر بتاريخ 19 أبريل 2022 ف اللف اللرنى رقم 202151220 مقال النقض - خلوه من بيان اسم الطرف المطلوب - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتوفر مقال النقض تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبين من مقال النقض الذي تقدمت به الطاعنة أنه لا يتضمن بيان اسم الطرف المطلوب مما يجعله مختلا شكلا وغير مقبول. بناءً على العريضة المرفوعة 79672 2079 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرمانية إلى نقض قرار المحكمة الابتدائية بالبيضاء رقم 3850 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020 في الملف عدد 202012022663. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بما في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى. وبعد المداولة طبقاً للقانون. في شأن عدم القبول المثارة تلقائياً: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتوفر مقال النقض تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبين من مقال النقض الذي تقدمت به الطاعنة أنه لا يتضمن بيان اسم الطرف المطلوب مما يجعله مختلا شكلا وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والسادة: الحسين أبو الوفاء، لطيفة أهظمون، ونجاة مسعودي، وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202151220", "date_of_ruling": "19 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "عدم قبول الطلب بسبب خلوه من بيان اسم الطرف المطلوب", "parties_involved": "الطاعنة (الطالبة المذكورة)، الطرف المطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "الحسين أبو الوفاء", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة أهظمون", "role": "عضو"}, {"name": "نجاة مسعودي", "role": "عضو"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "عضو"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمقال نقض تقدمت به الطاعنة حيث خلو المقال من بيان اسم الطرف المطلوب أثر على قبول الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "14 سبتمبر 2020", "event": "صدور قرار المحكمة الابتدائية بالبيضاء"}, {"date": "28 شتنبر 1974", "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"}, {"date": "29 مارس 2022", "event": "صدور أمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "19 أبريل 2022", "event": "جلسة المناقشة"}]}, "key_issues": ["خلو مقال النقض من بيان اسم الطرف المطلوب", "عدم القبول بموجب الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تدعي أن عدم تضمين اسم الطرف المطلوب يجعل الملف مختلا شكلا.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم دفاع حيث لم يتواجدوا في الجلسة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المقال المقدم من الطاعنة", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "عدم قبول الطلب.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية تضمين معلومات الأطراف في مقالات النقض."}, "additional_notes": {"observations": "غابت الأطراف عن حضور الجلسة مما أثر على تقدير المحكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "300",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض بالرباط",
    "main_case_topic": "عدم قبول مقال النقض",
    "parties_involved": "الطاعنة، الطرف المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهظمون",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نجاة مسعودي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تعلق القضية بعدم قبول مقال النقض الذي قدمته الطاعنة، حيث لم يكن هناك بيان لاسم الطرف المطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 سبتمبر 2020",
        "event": "صدور قرار المحكمة الابتدائية بالبيضاء"
      },
      {
        "date": "29 مارس 2022",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "19 أبريل 2022",
        "event": "الجلسة العلنية المنعقدة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مقال النقض المطلوب",
    "عدم بيان اسم الطرف المطلوب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة قدمت مقال النقض غير المطلوب.",
    "defendants_arguments": "المقال غير مقبول لعدم بيان اسم الطرف المطلوب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المقال المقدم من الطاعنة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "تأكيد ضرورة تقديم المقالات المطلوبة وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

--- Page 1 --- القرار ع. 861 الصادر بتاريخ 22/09/2020 في الملف الإداري عدد 20201428657 طلب إيقاف التنفيذ - عدم وجود ظروف استثنائية - أثره. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه, فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. قرار رفض الطلب لي م وكا االوافففاي 1 1 1 حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضح ليق المرار لطلر بالإيقاف تنفيذه المشار إلى مراجع أعلاه أن المطلوب (أ.س.ل) تقدم بتاريخ 19/01/2020 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية سجزة (..) :لأس لي عضر الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة لعمالة طرفاية وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بالتجزئة المذكورة وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم ... حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع موضحا بأن هذه الاتفاقية جاءت تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور وبالرغم من انتهاء أشغال التهيئة بالتجزئة لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات مضيفا أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة في وجه العموم وأنه من المتعارف عليه أن 'من التزم بشيء لزمه' وبالتالي يكون ما التزمت به العمالة جاعلا مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الالتزام الموقع بتاريخ 01/03/2016 تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 1000,00 درهم والتنفيذ المعجل على شركة العمران بتسليمه البقعة الأرضية رقم ... بتجزئة (...) بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 100,00 درهم وتمويل الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الالتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 01/03/2016 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل عمالة إقليم طرفاية الصائر وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعامل عمالة إقليم طرفاية بمقال بتاريخ 08/09/2020 أمام هذه المحكمة التمس من خلال الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1882 بتاريخ 12/07/2019 في الملف رقم 2019720666 ضم إليه الملف رقم 207206110 استنادا إلى 3 1 ا ع لنقض المضمنة بمقال الطعن ولما قد يترتب عن تنفيذ القرار المطعون فيه المراد إيقافه من أضرار يصعب تداركها مستقبلا سيما وأن الأمر يتعلق بمطالبة الإدارة بأداء أموال عمومية؛ وأن ذلك سيؤدي إلى صعوبة يستحيل معها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا تم إلغاء القرار المطعون فيه بالنقض خاصة وأن الأمر يتعلق بتسليم بقع أرضية لإقامة مشاريع تنموية. وعليه وإلى كون حقوق المطلوب في الإيقاف تظل مصونة لكون التنفيذ سيتم في مواجهته ولن يترتب عنه أي ضرر له وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. لكن, حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه. لمذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وعبد السلام نعناي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20201428657", "date_of_ruling": "22/09/2020", "court": "المحكمة الإدارية بأكادير ومحكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري", "parties_involved": "أ.س.ل ضد عمالة إقليم طرفاية وشركة العمران الجنوب"}, "persons_involved": [{"name": "أ.س.ل", "role": "مطلوب"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "ممثل الدولة المغربية"}, {"name": "عامل عمالة إقليم طرفاية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ممثل شركة العمران الجنوب", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بتسليم بقعة أرضية لأحد المواطنين من قبل إدارة إقليم طرفاية وشركة العمران.", "relevant_dates": [{"date": "19/01/2020", "event": "تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية بأكادير"}, {"date": "01/03/2016", "event": "توقيع اتفاقية بين الأطراف المعنية"}, {"date": "08/09/2020", "event": "تقديم طلب إيقاف التنفيذ من قبل الوكيل القضائي للمملكة"}, {"date": "22/09/2020", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم وجود ظروف استثنائية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه", "مسؤولية الإدارة في تنفيذ الالتزامات", "تسليم البقعة الأرضية للإقامة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بتنفيذ الالتزام المقر في المحضر لتسليمه البقعة الأرضية المقررة.", "defendants_arguments": "التمس المدعى عليه إيقاف التنفيذ استنادا إلى عدم وجود مبررات لاستمرار التنفيذ وتأثيراته على الأموال العمومية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تبين عدم وجود ظروف استثنائية.", "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.", "legal_principles_applied": ["الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.", "implications": "استمرارية الالتزامات التنفيذية على عاتق الإدارة المعنية."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإجراءات وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20201428657",
    "date_of_ruling": "22/09/2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "المطلوب (أ.س.ل) وعمالة إقليم طرفاية وشركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.س.ل",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "عمالة إقليم طرفاية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مستفيد من طلب الإيقاف"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم المطلوب (أ.س.ل) بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بمنح البقعة الأرضية التي استفاد منها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "19/01/2020",
        "event": "تقديم المطلوب بطلب أمام المحكمة الإدارية"
      },
      {
        "date": "01/03/2016",
        "event": "تاريخ الاتفاقية المبرمة بين الوزارات"
      },
      {
        "date": "12/07/2019",
        "event": "تاريخ القرار المطعون فيه"
      },
      {
        "date": "22/09/2020",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.",
    "مسؤولية عمالة إقليم طرفاية عن تنفيذ الاتفاق."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب يؤكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقية وتسليم البقعة الأرضية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يزعمون عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإيقاف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، محاضر الاجتماع، الاتفاقية المبرمة.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود",
      "مبدأ المسؤولية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وإلزام المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الالتزامات الإدارية وتأثيرها على حقوق الأفراد."
  }
}