Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 665 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2022 في الملف الجنائي رقم 2022/1163571، طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض المقدم من (ع.و) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 6 لدى كتابة الضبط بمحكمة النقض، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية بتاريخ 2021/11/23 في الملف رقم 220212801106 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المتجه إلى عدم الاختصاص تبعا لبراءة المتهم (م.و) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل المستأنف الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد محمد جعبة، وبعد المداولة طبقاً للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون بعد تعديلها بمقتضى ظهير 2005/11/23. حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة -- وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي تصريحه -- فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية" وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض والذي لم يتسلم نسخة من القرار موضوع الطعن، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/14: ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. قضت بسقوط الطلب وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار وفق الأجل القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز مقررا ورئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022/1163571", "date_of_ruling": "30 يونيو 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض لعدم تسلم نسخة من القرار وتقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل", "parties_involved": "ع.و (طالب النقض), م.و (المتهم)"}, "persons_involved": [{"name": "ع.و", "role": "طالب النقض"}, {"name": "م.و", "role": "المتهم"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مقرر ورئيس الهيئة"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "بوشعيب متعبد", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية، حيث لم يتم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل القانوني", "relevant_dates": [{"date": "30 يونيو 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021/11/23", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنائية"}, {"date": "2022/02/14", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "6", "event": "تقديم تصريح الطعن"}]}, "key_issues": ["عدم تسلم طالب النقض نسخة من القرار المطعون فيه", "تقديم مذكرة الطعن خارج الأجل المحدد", "سقوط الطلب لعدم احترام الأجل القانوني"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض اعتبر أن القرار غير عادل ولم يتسلم نسخة منه.", "defendants_arguments": "الدفاع أكد على عدم وجود مبرر قانوني للمطالبة بالنقض بسبب عدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى وثائق الملف والمذكرات المقدمة.", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب وعليه بالصائر.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض طلب الطعن بسبب عدم تقديم مذكرة الوسائل في الأجل المحدد.", "implications": "سقوط الطلب يمنع طالب النقض من الاستمرار في إجراءات الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يمثل تأكيدا على أهمية التقيد بالمواعيد القانونية في الإجراءات الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022/1163571",
    "date_of_ruling": "30 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "ع.و"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.و",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "م.و",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المستشار المصطفى بارز",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار صادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية، حيث لم يتسلم طالب النقض نسخة من القرار المطعون فيه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/11/23",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنائية"
      },
      {
        "date": "2022/02/14",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "30 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من القرار",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "يجب على طالب النقض تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم تسليم نسخة من القرار.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب لعدم إيداع المذكرة في الأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب.",
    "implications": "يجب على طالب النقض الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالأجل المحدد في تقديم الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 2536 وزغ ف 2006315 - حكم جنائي - حجيته أمام المحكمة التجارية (نعم). الحكم الجنائي له حجيته أمام المحاكم التجارية فيما هو من اختصاص المحكمة الجنائية. وأن التهم الموجهة المتعلقة بخيانة الأمانة والتزوير، والحصول على شيكات بدون وجه حق، كلها أمور ملزمة للمحاكم التجارية ولا يمكن تجاهلها. وبعد المداولة طبقًا لما يقتضيه القانون، تم قبول الدفع الشكلي المثار من قبل المطلوب في القرض العقاري والسياحي. حيث أثار المطلوب المذكور الدفع بعدم قبول طلب النقض المرفوع من قبل الطالب بركي، باعتبار أن مصلحته منعدمة في نقض القرار المطلوب نقضه، كونه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. حيث القرار المطلوب نقضه قضى برد استئناف الطالب بركي معتبرًا الاستئناف المقدم من طرف كل من هيجة زروال وباري حسن بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهما. وعليه، فالدفع المثار على غير أساس ويكون الطالب ذا مصلحة في طلب نقض القرار. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 011307 أن الطالب بركي كان يعمل كمكلف بالعلاقات بالشركة، إذ توصل من الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بشيكات محررة لفائدته وحاملة لعبارة غير قابلة للتظهير بمبلغ 60,000 درهم، وأنه عوض أن يسلمها للجهة المستفيدة قام بإيداعها في حسابه الخاص بعد أن زوّرها. وقد تمت متابعة الأشخاص الثلاثة بعد أن اعترفوا لدى الضابطة القضائية بالأفعال المرتكبة. وتقدمت المطالبة أمام المحكمة الجنحية، حيث صرف القرض العقاري والسياحي الشيكات إلى المدعى عليه مخالفًا المقتضيات القانونية المنظمة للشيك. وطلبت المحكمة من المدعى عليهم بالتضامن بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 20,000 درهم كتعويض. وبعد جواب المدعى عليهم وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهة القرض العقاري والسياحي وقبوله في مواجهة باقي المدعى عليهم. وفي الموضوع، أصدرت المحكمة حكمها بالتضامن لفائدة المدعية بمبلغ 143,800 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 7,000 درهم كتعويض. واستأنفه كل من المحكوم عليه بركي وباري حسن استئنافًا أصليًا والمطلوبة شركة نيو إشهار استئنافًا فرعيًا. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف المقدم من طرف السيد بركي مع تحميله الصائر، واعتبار الاستئناف المقدم من طرف كل من هيجة زروال والسيد باري حسن بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهما وتحميل شركة نيو إشهار الصائر، ورد الاستئناف الفرعي. حيث ينعى الطاعن على الحكم الأول نقصان التعليل، لذا فقد اعتمدت المحكمة على حكم الجنحي ومحضر الضابطة القضائية، واعتبرت أن القاضي التجاري غير مقيّد في أوجه النقص، وأن الأمر يحتاج إلى بحث دقيق. ولكن بما أن الحكم الجنائي له حجية في ما هو من اختصاص المحاكم الجنائية، فإن له حجية الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية والتجارية. وذلك لأن المحكمة الجنائية لم تتدخل في الأفعال المنسوبة للطالب المتعلقة بخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي والحصول على شيكات بغير حق. لذا، فإن الحكم الجنائي السابق قد حسم في مسألة استيلائه على شيكات للمطلوبة شركة 'نيو إشهار'. وعليه، قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف، وبه صدر القرار وتلا في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية، برئاسة الغرفة السيد عبد الرفيع، وبحضور السادة: حليمة ابن مالك مقررة، وجميلة المدور، ومليكة الان ولطيفة نيلا أعضاء، وحضرت المحامية العامة، السيدة عيدي لعليفة، وكاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2583/2023", "date_of_ruling": "27-3-2023", "court": "المحكمة العليا للنقض", "main_case_topic": "حجيّة الحكم الجنائي أمام المحاكم التجارية", "parties_involved": "شركات: نيو إشهار, والمدعى عليهما بركي بحيب وهيجة زروال وباري حسن"}, "persons_involved": [{"name": "بركي بحيب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "هيجة زروال", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "باري حسن", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "شركة نيو إشهار", "role": "مدعية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول متابعة مجموعة من الأفراد بسبب خيانة الأمانة والتزوير في شيكات، حيث أُلقي القبض عليهم بعد اعترافهم بالأفعال المرتكبة.", "relevant_dates": [{"date": "2017", "event": "تقديم الدعوى الجنائية"}, {"date": "07-02-2023", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "27-3-2023", "event": "صدور حكم الاستئناف من قبل محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["حجيّة الحكم الجنائي أمام المحاكم التجارية", "وجوب إظهار أصل الشيكات من قبل المدعى عليه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أثبت المدعية أن المدعى عليهم استولوا على شيكات تعود لها بشكل مخالف للقانون.", "defendants_arguments": "ذكر المدعى عليهم أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الدفع المثار بأن المدعية لم تثبت أصل الشيكات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على اعترافات المدعى عليهم وأحكام سابقة.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المدعى عليه بركي بحق، وقضت بإلغاء الحكم السابق.", "legal_principles_applied": ["حجيّة الأحكام الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من قبل المدعى عليه وتحميله المصاريف.", "implications": "يتيح الحكم تعزير حجيّة الأحكام الجنائية أمام المحاكم التجارية."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية سابقة في موضوع مبدأ حجيّة الأحكام الجنائية أمام المحاكم التجارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2536",
    "date_of_ruling": "2006-12-26",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم التجارية",
    "parties_involved": "بركي، شركة نيو إشهار، القرض العقاري والسياحي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بركي",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "هيجة زروال",
      "role": "مطلوبة في القرض"
    },
    {
      "name": "باري حسن",
      "role": "مطلوب في القرض"
    },
    {
      "name": "شركة نيو إشهار",
      "role": "مطلوبة في القرض"
    },
    {
      "name": "القرض العقاري والسياحي",
      "role": "مطلوب في القرض"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حكم جنائي صدر ضد بركي بتهمة خيانة الأمانة والتزوير، وعدم قبول الطلب المقدم من قبل القرض العقاري والسياحي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006-12-26",
        "event": "صدور الحكم القضائي"
      },
      {
        "date": "2006-12-26",
        "event": "رفض الطلب المقدم من القرض العقاري والسياحي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم التجارية",
    "خيانة الأمانة والتزوير",
    "عدم قبول الطلب المقدم من القرض العقاري والسياحي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى عدم حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم التجارية، وأن الأفعال المرتكبة لا تملك حجية في المحاكم التجارية.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم إلى حجية الحكم الجنائي فيما يتعلق بخيانة الأمانة والتزوير، وأن القاضي التجاري غير مقيّد في أوجه النقص."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محضر الضابطة القضائية والحكم الجنائي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من القرض العقاري والسياحي وتحميلهم المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم التجارية",
      "مبدأ عدم تجاهل الأفعال المرتكبة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من القرض العقاري والسياحي وتحميلهم المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم حجية الحكم الجنائي في القضايا المتعلقة بخيانة الأمانة والتزوير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الحجية القانونية في القضايا التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نقض رقم 13 بتاريخ 23 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022152728، مقال الطعن بالنقض - لعدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض - أثره. بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيانات أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. يتبين من مقال الطعن بالنقض أنه لا يشير إلى الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه، لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه بمقال النقض مما يعد خرقا للفصل المذكور. وبناءً عليه، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. صدور القرار وتلي في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وترأس الجلسة رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين: أمال بوعياد، حابي، أم كلفوم قربال، وعتيقة بحراوي، وحضر فيها المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2022152728", "date_of_ruling": "23 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض لعدم ذكر الموطن الحقيقي", "parties_involved": "الطالبة (المدعية)، المطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "أمال بوعياد", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "خالد", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بعدم قبول الطعن بالنقض بسبب عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض.", "relevant_dates": [{"date": "29 أبريل 2021", "event": "صدور القضاة في الملف رقم 98"}, {"date": "3 يناير 2023", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "23 يناير 2023", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم ذكر الموطن الحقيقي للطرف المطلوب في النقض", "تأثير عدم الإبلاغ على قبول الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يطالب بإلغاء قرار المحكمة الابتدائية", "defendants_arguments": "الطرف الآخر يستند إلى عدم وجود ذكر للموطن الحقيقي في الطعن مما يؤدي إلى عدم القبول"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مقال الطعن بالنقض والمستندات المرفقة", "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر", "legal_principles_applied": ["الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض لعدم استيفاء الشروط القانونية", "implications": "التأكيد على أهمية تقديم معلومات دقيقة في المقالات القانونية"}, "additional_notes": {"observations": "يجب على الأطراف المستقبلية الانتباه لمتطلبات تقديم الطعون لتجنب عدم القبول"}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022152728",
    "date_of_ruling": "23 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "حابي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أم كلفوم قربال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 يناير 2023",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض",
    "خرق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي قدم مقال الطعن بالنقض دون ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أكد أن عدم ذكر الموطن الحقيقي يؤدي إلى عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مقال الطعن بالنقض الذي لم يذكر الموطن الحقيقي للمطلوب.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية ذكر الموطن الحقيقي في الطعون القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالشروط القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة النقض تطبيق القانون الجنائي رقم 993 بتاريخ 19 يونيو 2013 - في القضية رقم 20122611828 انتزاع عقار من حيازة الغير - المنع من التصرف. يعتبر المنع من التصرف وجها من أوجه القوة والعنف. إذ الهدف منه هو حرمان الحائز من التصرف واستغلال العقار الموجود في حيازته. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07 يونيو 2012 لدي كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية 1ج 24009 وين 6 في القضية الجنحية ذات العدد 201226 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين محمد (ف) وحمد (ح) ونور الدين (ب) من أجل جنحة التهديد ومعاقبة كل منهم على ذلك بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200 درهم مع تحميلهم التكاليف تضامنا بينهم والإجبار في الأدنى. قضى الحكم بتأييد حكم إدانة الأظناء أعلاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءتهم منها، وبتأييده حكمه قضى بإلزام الأظناء بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني يحي (ع) ويعقوب (ق) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وبأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني حسن (ع) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا بينهم والإجبار في الأدنى مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به لصالح المطالبين بالحق المدني وتحديده في مبلغ 1500 درهم لكل واحد منهم وتحميل المتهمين الصائر تضامنا بينهم وتحديد أمد الإجبار في الحد الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي تقريرها في القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين المهدوب المحامي العام مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف. 61
نشرة قرارات محكمة النقض تطبيق القانون الجنائي في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه ذهب للبحث عن نية المطلوبين في النقض بمعرض حيثيته الوحيدة للقول بأن نيتهم لم تذهب لتملك العقار والظهور بمظهر المالكين؛ وإنما ذهبت إلى المنع من التجزئة بحجة أنها مساحة خضراء. وأن هذا الاستنتاج بالرغم من كونه غير قانوني فإنه غير واقعي وأنه كان يلزم تحييده والغور والكشف عن سر إدراكه، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل ومآله النقض. بناء على المواد 365 -370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حين برأت المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعد إلغائها للحكم الابتدائي، عللت ما قضت به بعدم توفر النية الإجرامية للمطلوبين في النقض على اعتبار أن نيتهم لم تنج نحو حيازة الأرض موضوع النزاع والظهور بمظهر المالكين وإنما انصرفت أعمالهم إلى المنع من تجزئة القطعة الأرضية بحجة أنها تعد من المساحات الخضراء. وبين أن المنع من التصرف يشكل وجها من أوجه القوة والعنف. إذ الهدف منه هو حرمان الحائز من التصرف واستغلال العقار الموجود في حيازته. وأن المحكمة حين قضت ببراءة المطلوبين في النقض، تكون قد أضفت على قرارها نقصان التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. المحكمة قضت بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيدة فاطمة الزهراء عبدلاوي - المحامي العام: السيد الحسين المهدوب.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20122611828", "date_of_ruling": "19 يونيو 2013", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "محمد (ف)، حمد (ح)، نور الدين (ب)، يحي (ع)، يعقوب (ق)، حسن (ع)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (ف)", "role": "متهم"}, {"name": "حمد (ح)", "role": "متهم"}, {"name": "نور الدين (ب)", "role": "متهم"}, {"name": "يحي (ع)", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "يعقوب (ق)", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "حسن (ع)", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "فاطمة الزهراء عبدلاوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عتيقة السنتيسي", "role": "رئيسة المحكمة"}, {"name": "الحسين المهدوب", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية انتزاع عقار من الحيازة وتعامل المتهمين مع الأرض بطريقة اعتبرت تهديدا للحق في الحيازة.", "relevant_dates": [{"date": "07 يونيو 2012", "event": "تقديم طلب النقض أمام كتابة الضبط"}, {"date": "19 يونيو 2013", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["النية الإجرامية للمتهمين", "المنع من التصرف", "نقص التعليل في حكم المحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المدعون أن المتهمين تصرفوا بالقوة ومنعوا من استغلال أرضهم.", "defendants_arguments": "جاءت دفوع الدفاع بعدم وجود نية إجرامية لدى المتهمين وأن تصرفاتهم كانت بحسن نية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الدليل على عدم وجود نية إجرامية وفق ما استندت إليه المحكمة الابتدائية.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بعد الاعتراف بنقص التعليل.", "legal_principles_applied": ["المواد 365 -370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار الأصلي وإعادة النظر في القضية.", "implications": "قد يغير هذا القرار من كيفية التعامل مع حالات انتزاع العقار من الحيازة في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "التحقيق في وجود العنف والقوة في ممارسات المطالبين بالحق المدني يعتبر ضروريا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20122611828",
    "date_of_ruling": "19 يونيو 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "محمد (ف)، حمد (ح)، نور الدين (ب)، يحي (ع)، عقيب (ق)، حسن (ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ف)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "حمد (ح)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "نور الدين (ب)",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "يحي (ع)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عقيب (ق)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "حسن (ع)",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم التهديد بالمنع من التصرف واستغلال العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 يونيو 2012",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "19 يونيو 2013",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الخرق الجوهري للقانون",
    "نقص التعليل في القرار",
    "النظر في نية المطلوبين في النقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوبين في النقض كانوا يحاولون منع الحائز من التصرف واستغلال العقار.",
    "defendants_arguments": "النظر في نية المطلوبين في النقض يظهر أنهم لم يكنوا يرغبون في تملك العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الأدلة المتعلقة بنية المطلوبين في النقض.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة النظر في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 365 - 370 - 534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في القضية.",
    "implications": "تأثير القرار على قضايا مشابهة تتعلق بالانتزاع من حيازة الغير."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو393 (لصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2020 في الملف الشرعي عرو201812810 متعة المطلقة ونفقة الأبناء - تقدير محكمة - العناصر المعتمدة. لئن كان تقدير متعة المطلقة ونفقة الأبناء المترتبين عن التطليق يظل يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يجب أن يكون وفق عناصر القانون. ولما كان الطرفان قد اختلفا بشكل بين بخصوص أجر الطاعن وباقي مصادر دخله، وألقى كل منهما باللائمة على الآخر وحمله مسؤولية تردي علاقتهما الزوجية، فإن المحكمة لما ركنت للعلة المنتقدة للرفع من واجب المتعة المحكوم به على الطاعن، واكتفت في إقرار ما ألزمه به الحكم الابتدائي من نفقة لكل واحد من ابنيه، من دون أن تجري التحقيق اللازم لإبراز حقيقة الدخل الحالي للطالب وتحملاته، وتستوثق من مدى تعسفه في إيقاع الطلاق، وهو ما يعد تقصيرًا. بذلك، فقد أساءت تعليل قرارها وخرقت المقتضيات القانونية. المملكة المغربية. المحكمة العليا. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ط.د) تقدم للمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 15 مارس 2017، عرض فيه أنه متزوج بالمطلوبة (غ.) التي تعمل أستاذة، وجب رسم الزواج الموثق بإنزكان يوم 16 نوفمبر 2006، وأنه رزق منها بالطفلين: (ه) المولود في 8 يوليو (ي) والمزداد بتاريخ 11 أغسطس 2012، إلا أن استمرار علاقتهما أصبح مستحيلاً بسبب المشاكل الناتجة عن مغادرتها بيت الزوجية وامتناعها عن مساكنته وتمكينه من حقوقه الشرعية، وحرمانه من صلة الرحم بولديه، وتحاهلها باقي الواجبات التي ترتبها على عاتقها رابطة الزوجية، إضافة إلى تعنيفه ووالديه وسبه وشتمه، ما اضطره إلى مقاضاتها مرتين من أجل التطليق وتراجعه عن ذلك رغبة في إصلاح الأمور وهو ما لم يتحقق رغم مواظبته على الإنفاق عليها وعلى ابنيه، لذا التمس تطليقها للشقاق مع تحميلها كامل مسؤولية الفرقة وأخذ ظروفه المادية في الاعتبار عند تقدير المستحقات باعتباره يعمل أستاذاً بأجر شهري قدره (5583,80) درهمًا. وأجابت المدعى عليها أن المدعي هو من هجر بيت الزوجية واستقر بشقة جديدة اقتناها بعد حصوله على قرض بنكي وطردها وابنيها منها، وأمسك عن الإنفاق عليهم كما امتنع عن تنفيذ النفقة المحكوم عليه بها. وبالمقابل اقتنى سيارة خاصة به، والكل بهدف تضخيم تحملاته وتخفيض المتبقي من أجره للحصول على حكم بالتطليق بأقل التكاليف، على اعتبار أن تراجعه عن ملفي التطليق رقم 201525 ورقم 20161866 اللذين سبق أن قاضاها كان بسبب عدم رضاه عما ألزمته به المحكمة من مستحقات في المساطر. خاصة وأن المتعة قد حددت في الملف الأول في مبلغ (100000,00) درهم وفي الثاني في مبلغ (70000,00) درهم، باعتباره أستاذًا تمت ترقيته إلى السلم 11 ويتحصل على أجر شهري قدره (11000,00) درهم ويستفيد فضلاً عن ذلك من عائد كراء شقة بسومة شهرية قوامها (700,00) درهم؛ ناهيك عما تدره عليه الدروس الخصوصية التي يقدمها لأبناء بعض الدكاترة. والتمست في حال التطليق مراعاة تعدد مداخيله ومدة زواجهما المحددة في 11 سنة وما لحقها وابنيها من أضرار. وكذا ما سبق وحددته المحكمة له من مستحقات في الملفين أعلاه. وبعد التعقيب وتعذر الصلح وتفنيد كل طرف ادعاءات الآخر، قضى الحكم الابتدائي عدد 1407 بتاريخ 9 بتطليق (غ.1) من عصمة زوجها المدعي (ط.د) طلقة واحدة بائنة، مستحقة كالآتي: عن متعتهما مبلغ (60000,00) درهمًا، وعن سكنها (300,00) درهمًا، مع تحديد نفقة الابنين (ه) و(ي) بمبلغ (800,00) درهم شهريًا، و(200,00) درهم شهريًا عن أجر الحضانة، وبإستضافة الأب من صلة الرحم يوم السبت من كل أسبوع، وفي اليوم الموالي له كل يوم أحد من الساعة العاشرة صباحًا إلى الرابعة مساء، وخلال النصف الأول من العطل المدرسية، والكل إلى أن يسقط الفرض عنه شرعًا. فاستأنفه الطرفان وبعد تبادل الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ (80000,00) درهم، وبجعل مواعيد الزيارة لصلة الرحم بأن تكون كل يوم أحد من التاسعة صباحًا إلى السادسة مساء. وذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض. حيث ينعى الطاعن على القرار بقيمتين: الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ذهبت فيما قضت به من رفع واجب المتعة إلى مبلغ (80000,00) درهم، إلى أنه وإعمالاً للسلطة التقديرية المخولة لها في الموضوع طبقًا للمادة 84 من المدونة ولسبق تحديد المتعة مرتين، ترى تأييد الحكم مع تعديله بالرفع منها إلى المبلغ المذكور، وهو تعليل فاسد يتزل مترلة العدم، إذ لم تبحث المحكمة في وضعيته المادية الحالية وتحملاته على الرغم من ضآلة أجره، واستدلاله يفيد أن ذمته مثقلة بعدة ديون. كما أنها لم تبرز العناصر التي استندت إليها للرفع من المتعة والحال أنها لم تراع أسباب الشقاق ولا حددت مسؤولية كل طرف عن الفراق مكتفيةً بالقول إنه من خلال مراجعة وثائق القضية تبين أن الخلاف مستحكم بين الطرفين لوجود أحكام قضائية بينهما وشكايات ونزاعات أدت إلى سلوك مساطر الطلاق. وأنهما ساهمَا معًا في نشوب خلافاتهما ولم يسعيا إلى الصلح؛ بل إن التراعات القضائية بينهما متوالية ومتتابعة، وبالتالي فإنها رفعت مقدار المتعة دون الأخذ في الاعتبار مساهمة المطلوبة في الفراق. وإحلالها لمقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة التي تلزمها بمعاشرته بالمُعروف وحسن معاملة أبويه وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة، الشيء الذي جاء معه قرارها فاسد التعليل وغير قائم على أساس. والتمس النقض. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق القانون؛ إذ أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة الابنين دون أن تأخذ في الاعتبار كون المطلوبة أستاذة، لما دخلها القار لا يثقله دين ولا تحمل، ومن غير أن تراعي وضعيته المادية والاجتماعية، وتتأكد عن طريق البحث ما إذا كان ذلك متحملاً لتكاليف أخرى أم لا. على الرغم من إدلائه بشهادة تبين أن دخله الشهري لا يتجاوز (5583,00) درهمًا بعد خصم أقساط القروض الاستهلاكية، وكذا منها المطعون ضدها بلغت (400,00) درهمًا شهريًا، فخرقت بذلك المادتين 4 و8 من مدونة الأسرة. وفى هذا الصدد توجهت محكمة النقض حيث صح ما عاب الطاعن على القرار، أنه كان تقدير متعة المطلقة ونفقة الأبناء المترتبين عن التطليق مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يجب أن يكون وفق عناصر القانون المستمدة من المواد 84، 85، 297، 189 و190 من مدونة الأسرة. ولما كان الطرفان قد اختلفا بشكل بين بخصوص أجر الطاعن وباقي مصادر دخله وألقى كل منهما باللائمة على الآخر وحمله مسؤولية تردي علاقتهما الزوجية، فإن المحكمة لما ركنت للعلة المنتقدة للرفع من واجب المتعة المحكوم به على الطاعن؛ واكتفت في إقرار ما ألزمه به الحكم الابتدائي من نفقة لكل واحد من ابنيه (ه) و(ي) بالتنصيص على أنه راعى مقتضيات المادة 189 من المدونة من حيث الدخل والحال مستحقين مع اعتبار التوسط والاعتدال والتعويضات الممنوحة للأم، من دون أن تجري التحقيق اللازم لكشف وإبراز حقيقة الدخل الحالي للطالب وتحملاته، وتستوثق من مدى تعسفه في إيقاع الطلاق وحدود مسؤولية كل طرف عن الفراق، بما توسل به الأول تبريرًا لطلبه وماردت به المطلوبة وعزته إليه، وما استدل به كل منهما من مؤيدات لتتبين وجه القضاء في النازلة وتحكم ما ينتهي إليه تحقيقها، مع مراعاة كون الأخيرة أستاذة واستحضار باقي عناصر التقدير المعتمدة. إذ قد أساءت تعليل قرارها وخرقت المقتضيات القانونية المذكورة، فجردت قضاءها من الأساس وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بن زهرة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيساً والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقرراً ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان وعبد العيدري أعضاءً، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وعساي كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبكوش. المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201812810", "date_of_ruling": "13 أكتوبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "متعة المطلقة ونفقة الأبناء", "parties_involved": "المدعي (ط.د) و المدعى عليها (غ.)"}, "persons_involved": [{"name": "ط.د", "role": "المدعي"}, {"name": "غ.", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "محمد بن زهرة", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "عبد العزيز وحشي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "محمد عصبة", "role": "مستشار"}, {"name": "الطاهر بن دحمان", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العيدري", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "فاطمة أوبكوش", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول خلافات أسرية بين زوجين أدت إلى طلب تطليق المدعي (ط.د) للمدعى عليها (غ.) بسبب عدة نزاعات وأسباب، تتعلق بالنفقة والمتعة.", "relevant_dates": [{"date": "15 مارس 2017", "event": "تقدم المدعي بطلب التطليق للمحكمة الابتدائية."}, {"date": "16 نوفمبر 2006", "event": "تاريخ الزواج الموثق بين الزوجين."}, {"date": "9", "event": "صدور الحكم الابتدائي بالتطليق."}, {"date": "13 أكتوبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["اختلاف في تقدير المتعة والنفقة بين الطرفين", "مسؤولية كل طرف عن الشقاق", "التحقيق في الوضعية المالية للطاعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بتطليق المدعى عليها بسبب إخلالها بواجباتها الزوجية وحرمانه من حقوقه الشرعية.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن المدعي هو من هجر المنزل وطردها، ويمتنع عن الإنفاق على أبنائهما."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الطرفين، ورواتبهم، وطلبات الإعانة.", "rulings_made": "قضت المحكمة بتأيد الحكم الابتدائي مع رفع المتعة والنفقة.", "legal_principles_applied": ["المادة 84 من مدونة الأسرة", "المادة 51 من مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار السابق وإعادة النظر في تقدير المتعة والنفقة.", "implications": "القضية تشير إلى ضرورة مراعاة الظروف المالية لكل من الطرفين عند تقدير المتعة والنفقة."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يبرز أهمية المدونات الأسرية في توجيه القضاء وتقدير المساهمات بين الزوجين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو201812810",
    "date_of_ruling": "13 أكتوبر 2020",
    "court": "المحكمة العليا",
    "main_case_topic": "تطليق ورفع متعة",
    "parties_involved": "الطاعن (ط.د) والمدعى عليها (غ.)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ط.د",
      "role": "طالب التطليق"
    },
    {
      "name": "غ.",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بالطلاق بين الطاعن والمدعى عليها، حيث تم رفع متعة المدعى عليها، وتم الحكم على الطاعن بالنفقة للأبناء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 مارس 2017",
        "event": "تقديم الطاعن للمحكمة الابتدائية بأكادير"
      },
      {
        "date": "16 نوفمبر 2006",
        "event": "تاريخ رسم الزواج"
      },
      {
        "date": "8 يوليو 2006",
        "event": "مولود الطفل (ه)"
      },
      {
        "date": "11 أغسطس 2012",
        "event": "مولود الطفل (ي)"
      },
      {
        "date": "13 أكتوبر 2020",
        "event": "صدور الحكم النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفع متعة المدعى عليها",
    "تحديد نفقة الأبناء",
    "مسؤولية الطاعن والمدعى عليها عن الفراق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطلب رفع متعة المدعى عليها، ويشير إلى أنه كان يعمل في شقة جديدة وأنه تمت إيقاع الطلاق.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطاعن هو من هجر بيت الزوجية واستقر بشقة جديدة، وأنه امتنع عن الإنفاق على الأطفال."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات من الطرفين، وبيانات الدخل والتحملات.",
    "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وتأييد رفض متعة المدعى عليها.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 84 من المدونة",
      "المادة 189 من المدونة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التحقيق في الدخل والتحملات عند تقدير المتعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التقدير السليم للواجبات الشرعية بين الزوجين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار حُكم النقض رقم 224 الصادر بتاريخ 10 مارس 2022 تحت رقم 2020/116/088 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهم من أجل جنحة، وأنهم لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوموا بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 8 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (ح.ق) بتاريخ 2020/07/28، إدعاء نقابة الدفاع بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 2020/03/23 في القضية ذات رقم 2018/1119 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، بعد تبرئتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والقول من جديد بأدائهم تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.و) تعويضا مدنيا قدره 20,000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما. بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحهم بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إن طالبي النقض حكم عليهم من أجل جنحة؛ ولم يقدموا المذكرة المنصوص عليها أعلاه داخل أجل الستين يوما، ولذا قضت محكمة النقض بسقوط الطلب، وحكم على صاغية محكمة النقض بتطبيق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجراء في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارزو محمد الغزاوي ومحمد المختاري، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "224", "date_of_ruling": "10 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سقوط الطعن بالنقض لعدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد", "parties_involved": "طالبي النقض (غير مذكورين) والمدعى (ح.و)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "المصطفى بارزو", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد المختاري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "ح.ق", "role": "محامي لطالبي النقض"}, {"name": "ح.و", "role": "مدعى"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب نقض لحكم استئنافي قضى بإلغاء حكم ابتدائي بعدم الاختصاص في القضايا المدنية المتعلقة بعقار، حيث طلب المدعى التعويض.", "relevant_dates": [{"date": "2020/03/23", "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات"}, {"date": "2020/07/28", "event": "تقديم عميد الدفاع لطعن النقض"}, {"date": "2020/12/18", "event": "تقديم الطلب بمحكمة النقض"}, {"date": "10 مارس 2022", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه لطالبي النقض", "عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد", "سقوط الطلب بسبب عدم المراعاة للإجراءات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبي النقض لم يتسلموا نسخة من المقرر لتحفيز تقديم المذكرة في الأجل", "defendants_arguments": "كان يمكن للباقي الاطلاع على الملف وتقديم المذكرة، إلا أنهم لم يفعلوا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة التقارير المقدمة والمستندات القانونية ذات الصلة", "rulings_made": "قضت المحكمة بسقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة في الأجل القانوني.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضى بسقوط الطعن وإلزام طالبي النقض بالتكاليف.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في تقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية بوضوح آثار إغفال الإجراءات القانونية في مواجهة الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/116/088",
    "date_of_ruling": "10 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبي النقض، المطالب بالحق المدني (ح.و)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ق",
      "role": "محامي طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارزو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل طالبي النقض، الذين لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوموا بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/03/23",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات"
      },
      {
        "date": "2020/07/28",
        "event": "تقديم مذكرة الطعن"
      },
      {
        "date": "2022/03/10",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "عدم إيداع المذكرة المنصوص عليها في الأجل المحدد.",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالأجل المحدد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبي النقض لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه وبالتالي لم يقوموا بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض يتعارض مع الإجراءات القانونية المتبعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي وملفات المقررات المطعون فيها.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب لعدم الالتزام بالأجل المحدد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 8 من ق.م.ج",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بالأجل المحدد في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية المذكرات القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 307 الصادر بتاريخ 05 مارس 2020 في الملف الإداري عدد 202014396 طلب إيقاف التنفيذ - عدم وجود ظروف استثنائية - أثره. إذا تبين من وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض، فإنه يتعين رفض الطلب. باسم جلالة الملك، وعملاً بالقانون في المملكة المغربية حيث يستفاد من أوراق الملف. من المقرر إيقاف تنفيذ القرار أنه في 20 ماي 2019، تقدم السيد عامل إقليم تاونات (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس يعرض فيه: أن المدعى عليه (م.ع) يشغل منصب النائب الأول لرئيس جماعة (م) مفوض له في ميدان التعمير من طرف رئيس الجماعة، غير أنه قام بمجموعة من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية للشكايات الواردة على مصالح عمالة إقليم تاونات وشكايات الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس جماعة (م) حول الخروقات المرتكبة. تقرر إيفاد لجنة التفتيش والتدقيق التابعة لمصالح عمالة إقليم تاونات التي انتهت في تقريرها إلى ثبوت عدة خروقات تتمثل في الترخيص لأشخاص في المجال المفوض، ورفضه التوقيع على بعض المخالفات في ميدان التعمير وتدخله في الشؤون الإدارية للجماعة واستفادة جمعية يترأسها من دعم قدم من طرف الجماعة، وأنه سبق استفساره عن المخالفات المنسوبة إليه وأجاب عنها بأجوبة لم تكن مقنعة. والتمس الحكم بعزله من عضوية مجلس جماعة (م) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بعزل المدعى عليه (م.ع) من عضوية مجلس جماعة (م) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنف المدعى عليه الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ، حيث إن الطالب قد استند في ذلك على الإخلالات المنسوبة له من طرف اللجنة، لكن حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. محكمة النقض قضت برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)، السيد عبد المجيد بابا علي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناتي، مقرر أحمد دينية، مصطفى الدحاي، نادية الوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202014396", "date_of_ruling": "05 مارس 2020", "court": "المحكمة الإدارية بفاس، ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ حكم صادر بعزل عضو مجلس جماعة", "parties_involved": "السيد عامل إقليم تاونات (المطلوب) ضد المدعى عليه (م.ع)"}, "persons_involved": [{"name": "السيد عامل إقليم تاونات", "role": "مطلوب"}, {"name": "م.ع", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المجيد بابا علي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "عبد السلام نعناتي", "role": "مستشار"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى الدحاي", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية الوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بطلب إيقاف تنفيذ حكم صادر بعزل المدعى عليه من عضوية مجلس جماعة معينة، وذلك بسبب الخروقات المنسوبة إليه في ميدان التعمير.", "relevant_dates": [{"date": "20 ماي 2019", "event": "تقديم طلب عزل المدعى عليه أمام المحكمة الإدارية بفاس."}, {"date": "05 مارس 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ."}]}, "key_issues": ["عدم وجود ظروف استثنائية لتبرير طلب إيقاف التنفيذ.", "الخروقات المنسوبة للمدعى عليه في ميدان التعمير."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت اللجنة إلى مجموعة من الخروقات المنسوبة للمدعى عليه، وطالبت بعزله من عضوية مجلس الجماعة.", "defendants_arguments": "المدعى عليه نفى وجود أي مخالفات وجادل بعدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير لجنة التفتيش التابعة لمصالح عمالة إقليم تاونات.", "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ وتأييد حكم العزل.", "legal_principles_applied": ["مبدأ عدم وجود ظروف استثنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.", "implications": "تأييد حكم العزل يؤكد قوة التوجهات القانونية ضد المخالفات في مجال التعمير."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يدل على حرص القضاء المغربي على تطبيق القانون ومكافحة الفساد الإداري في المجالس الجماعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202014396",
    "date_of_ruling": "05 مارس 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "السيد عامل إقليم تاونات (المطلوب) ضد المدعى عليه (م.ع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد عامل إقليم تاونات",
      "role": "المطلوب"
    },
    {
      "name": "المدعى عليه (م.ع)",
      "role": "المدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق بعزل المدعى عليه من عضوية مجلس جماعة (م) بسبب المخالفات التي قام بها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 ماي 2019",
        "event": "تقديم السيد عامل إقليم تاونات بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس"
      },
      {
        "date": "05 مارس 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ",
    "صحة المخالفات المنسوبة للمدعى عليه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه قام بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة، ويعتبر أن الحكم الذي صدر عنه غير عادل.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه لم يثبت وجود مخالفات تبرر العزل، ويعتبر أن الحكم المستأنف كان مستنداً إلى الأدلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، تقارير اللجنة، وأجوبة المدعى عليه.",
    "rulings_made": "رفض طلب إيقاف التنفيذ بسبب عدم وجود ظروف استثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبادئ عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإيقاف",
      "مبادئ العدالة في الإجراءات الإدارية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب إيقاف التنفيذ.",
    "implications": "تأكيد حكم العزل وعدم إمكانية الطعن في القرارات الإدارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية في الحالات المثيرة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض عدد 449 بمدينة تازة بتاريخ 1 نونبر 2021 في الملف عدد 20193110371 دعوى الطرد للاحتلال بدون سند - قرار استئنافي سابق صادر بين طرفي النزاع - حجيته. طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع فإن الأحكام تعتبر حجة رسمية على الوقائع التي تثبتها، والبين مما استدلت به المطلوبة أمام قضاة الموضوع أن القرار الاستئنافي المستدل به قضى على الطالب بالتخلي عن العقار وتحقيقا لفائدتها، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي. 1582 ب طلب طرد الطالب من المدعى فيه والحكم بطرده منه مستندة إلى القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه. فإن محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور عدد 128 بتاريخ 15 ماي 2019، في الملف عدد: 220181401453 أن المدعية (ف.ب) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنها اشترت قطعة أرضية تقع بسلوان المركز تبلغ مساحتها 120 م2 حدوده موصوفة بالمقال بمقتضى عقد شراء عدد 377 صحيفة 280 كناش الأملاك 45 توثيق الناظور وأن المدعى عليه (ه.ب) عمد إلى البناء فوقها. فاستصدرت في مواجهته أمرا استعجاليا قضى بإيقاف أشغال البناء وحكما عن المحكمة الابتدائية بالناظور عدد 087331 وتاريخ 09 تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 141201432 قضى عليه بالتخلي استحقاقا عن المدعى فيه، تم تنفيذه بمقتضى ملف التنفيذ عدد 15164، وأن البناء الذي شيده فوق المدعى فيه أحدثه بسوء نية ملتمسة الحكم بطرد المدعى عليهم (ه.ب) ومن معهم من المدعى فيه، وإلزامهم أساسا بإزالة البناية التي شيدوها فوق المدعى فيه على نفقتهم تحت طائلة غرامة تحديدية واحتياطيا الحكم لها بتعويض مسبق يقدر بـ5000 درهم، والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة القطعة الأرضية موضوع النزاع. أجاب المدعى عليهم أن الأحكام المستدل بها من طرف المدعية صدرت في مواجهة (ه.ب) الذي كان مكلفا ببناء المدعى فيه الذي هو ملك خالص لهم ملتمسين رفض الطلب. وبعد الحكم بإجراء خبرة انتدب الخبير (م.م) وفي التعقيب عليها أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته المدعية (ف.ب) مثيرة في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي. ولأن المستأنف عليه (ه.ب) قام بتشييد البناء فوق القطعة الأرضية المشتراة من المستأنف عليهما الثانية (ع.ع) والثالثة (م.ز) منذ وقت طويل ردت المحكمة الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي. أجاب المستأنف عليه وكيلا ملتمسين الحكم بتأييده. وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب طرد المستأنف عليه (ه.ب) ومن يقوم مقامه من العقار موضوع النزاع والحكم بطرده منه وتأييده في الباقي. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الفريدة حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه كان مجرد وكيل أشغال البناء لفائدة موكلتيه (ع.ع) و(م.ز) وهما الحائزتان والمالكتان للبناية، وهو لا يملك فيها شيئا، وهو الأمر الذي أكدته الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية. فكان على المطلوبة رفع دعواها في مواجهة البائع (م.ب) الذي باع ملك الغير العائد لمالكته المسماة بتولة العمري بموجب رسم الحيازة عدد 295 وهي البائعة لـ (ع.ع) و(م.ز). ما يعرض القرار المطعون. لكن حيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع، فإن الأحكام تعتبر حجة رسمية على الوقائع التي تثبتها والبين ما استدلت به المطلوبة أمام قضاة الموضوع أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 23 شتنبرا 2014 في الملف عدد 20141201432 قضى على الطالب بالتخلي عن المدعى فيه استحقاقا لفائدتها، وأن محكمة المطعون في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب طرد الطالب من المدعى فيه، والحكم بطرده منه مستندة في تعليل ذلك على ما انتهى إليه القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه من الحكم عليه بالتخلي، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تكن عديمة الأساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب مع مصاريف. القرار وتلي بالجلسة التي عقدت بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات، وبه صدر القرار وتلي بالملكية بتاريخ كورد أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالمغرب، وترأسها رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - مصطفى بركاشة - أمينة زياد - أمينة رزوق أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20193110371", "date_of_ruling": "1 نونبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الطرد للاحتلال بدون سند", "parties_involved": "ف.ب, ه.ب"}, "persons_involved": [{"name": "ف.ب", "role": "المدعية"}, {"name": "ه.ب", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "ع.ع", "role": "مالك البناية"}, {"name": "م.ز", "role": "مالك البناية"}, {"name": "م.م", "role": "الخبير"}, {"name": "م.ب", "role": "البائع"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع ملكية قطعة أرضية والبناء الإضافي عليها، حيث ادعت المدعية أنها اشتريت قطعة الأرض، بينما قام المدعى عليه بالبناء فوقها.", "relevant_dates": [{"date": "02 يناير 2019", "event": "تقديم المقال الافتتاحي أمام المحكمة الابتدائية."}, {"date": "09 سبتمبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإيقاف أشغال البناء."}, {"date": "15 سبتمبر 2019", "event": "تأييد الحكم الابتدائي استئنافيا."}, {"date": "23 شتنبر 2014", "event": "صدور القرار الاستئنافي بإلزام المدعى عليه بالتخلي عن المدعى فيه."}, {"date": "1 نونبر 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["شرعية طرد المدعى عليه من العقار.", "تحديد ملكية الأرض."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي المدعية أنه تم بناء عقار على أرض مملوكة لها وتطلب الطرد والتعويض.", "defendants_arguments": "يدعي المدعى عليه أنه كان مجرد وكيل أشغال البناء ولا يملك شيئاً في الأرض محل النزاع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى القرارات السابقة المتعلقة بالنزاع والخبير المكلف.", "rulings_made": "ألغت محكمة النقض الحكم الابتدائي وأيدت الطرد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 418 من ق ل ع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب المدعى عليه مع تحميله المصاريف.", "implications": "يوضح القرار أهمية وجود سند قانوني للملكية في النزاعات العقارية."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز الطريقة التي يجب أن تثبت بها الملكية في النزاعات العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20193110371",
    "date_of_ruling": "15 ماي 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الطرد للاحتلال بدون سند",
    "parties_involved": "(ف.ب) و(ه.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "ه.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "ع.ع",
      "role": "مالك"
    },
    {
      "name": "م.ز",
      "role": "مالك"
    },
    {
      "name": "سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد بن يعيش",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول دعوى طرد المدعى عليه (ه.ب) من قطعة أرضية بعد أن تم البناء فوقها دون سند قانوني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 ماي 2019",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "23 شتنبر 2014",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "09 تم",
        "event": "تأييد الحكم الابتدائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الاحتلال بدون سند",
    "حقوق الملكية",
    "تأثير القرارات السابقة على القضايا الحالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تقدم بمقالات تطالب بإلغاء الحكم الابتدائي وطلب طرد المدعى عليه من العقار.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الأحكام المستدلة به صدرت في مواجهته وليس في مواجهة المدعى عليه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى القرار الاستئنافي الذي قضى بالتخلي.",
    "rulings_made": "ألغت المحكمة الحكم الابتدائي جزئيا وتمكنت المدعية من الطرد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 418 من ق ل ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي جزئيا.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند البناء على العقارات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحقوق الملكية ومدى تأثير القرارات السابقة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو340 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2020 في الملف الإداري عرو2019442489 صفقة عمومية - أشغال إضافية - عدم إبرام عقد ملحق - أثره. لئن كانت المادة 10 من دفتر الشروط الإدارية العامة تستوجب إبرام عقد ملحق مصادق عليه كلما فاقت قيمة الأشغال الإضافية نسبة 10% من قيمة الصفقة، إلا أن عدم إبرام عقد ملحق لا يمكن أن يحرم نائلة الصفقة من مستحقاتها عن الأشغال الإضافية المنجزة، طالما ثبت أن إنجازها اقتضته الضرورة واستفادت منها صاحبة المشروع التي كانت حاضرة بواسطة أطرها عند تتبع تنفيذ المشروع ولم تعارض في إنجازها. بتاريخ 31 أكتوبر 2016 تقدمت الشركة المطلوبة في النقض، أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في إطار الصفقة رقم (...) الخاصة بإنجاز الأشغال المرتبطة بها بمطار وحدة أنكاد. وتبعا للعقد رقم (...) المبرم مع مقاولة خاصة، رست عليها الصفقة المصادق عليها بتاريخ 22 أكتوبر 2007 وكذا ملحق العقد المصادق عليه بتاريخ 19 فبراير 2012. قام الطالب بإبرام عقد مع المطلوبة في النقض بتاريخ 7 سبتمبر 2009 لتقديم خدمات إضافية وكانت ناتجة عن مجموعة من التعديلات المهمة التي لحقت عقد الصفقة رقم (...) خصوصاً أن المساحة المهيأة من 18.000 متر مربع مبنية إلى 28.000 متر مربع إذ انتقلت الالتزامات المالية من 88.849.976,42 درهم إلى 117.000.000,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وأن المادة 10 من عقد الصفقة حددت أتعاب المطلوبة حسب قسط جزافي ذي أساس مؤقت في مبلغ 100 مليون درهم شامل للضريبة وأن مجموع الأشغال التي أشرفت على دراستها وتتبعها تناهز 3 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة أي ما يوازى مبلغ 3 درهم شاملة. ملتمسة الحكم لها بأصل الدين 1.557.120,00 درهم مع القوائد القانونية ابتداء من تاريخ 13 يوليوز 2010 إلى تاريخ التنفيذ ورفع اليد عن الكفالة البنكية عدد (...). وأجاب المكتب الطالب بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بأصول الوثائق وفي الموضوع برفضه لأدائه جميع الفواتير موضوع الصفقة. وأن أتعاب المطلوبة محددة بشكل جزافي في المادة 10 من عقد الصفقة ولا يقبل التعديل. وبعد إجراء خبرة من طرف الخبير (ع.ف) وجميع الإجراءات المسطرية صدر حكم بأداء الطالب في شخص ممثله القانوني لفائدة المطلوبة في النقض أصل الدين بمبلغ 1.193.478,29 درهم وبرفع اليد عن الكفالة البنكية بمبلغ 39.232,80 درهم. استأنفه الطالب أصلياً والمطلوبة فرعياً فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطها: حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في المخالفة للفصلين 10 و52 من دفتر الشروط الإدارية العامة وخرق المادة 10 من عقد الصفقة والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن القرار رد الدفع بخرق الفصلين 10 و52 المذكورين بعلّة أن الثابت من وثائق الملف أن الطرفين كانا بصدد إبرام ملحق للصفقة ولم يكتمل لكن الطالب أكد أن الأشغال الإضافية موضوع النزاع تمثل 90% من قيمة الصفقة الإضافية وأنه طبقا للفصلين 10 و52 من دفتر الشروط الإدارية العامة ما فاقت قيمة الأشغال الإضافية 90% غير موجود ضمن وثائق الملف، وكان حجزاً لا يقبل الزيادة والنقصان. والقرار المطعون فيه صرح أن هناك محاولة لعقد الصفقة وهذه المحاولة لم تتم وهذا اعتراف صريح بعدم وجود ملحق قانوني. ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمادة 36 من دفتر الشروط الإدارية العامة الخاصة بالخدمات والدراسات لعدم استحقاق المطلوبة في الطعن استرجاع الضمانة وذلك لأن التسليم الذي تم يهم بعض الحصص فقط ولا يهم جميع الحصص وأن هذا التسليم هو تسليم مؤقت وجزئي وأنه غير مكتمل وبه بعض التحفظات وأن الحصة الأكبر لم يتم تسليمها ولا يوجد بالملف ما يفيد إصلاح تلك التحفظات ولا يوجد ما يفيد التسليم القانوني النهائي والكامل لجميع الحصص. ومن جهة أخرى فإن القرار علل ما انتهى إليه بخصوص ما أثير بشأن المبلغ الزمني للصفقة بالقول أن الشركة قامت بعدة مهام إضافية لم تكن مدرجة ضمن عقد الصفقة وحجم الخدمات الموكولة لها عرف تضخماً وأن المادة 12 من عقد الصفقة تذكر بأن كل زيادة في حجم الدراسات تنعكس بزيادة الوعاء المعتمد في تحديد الأتعاب عن جميع المراحل السابقة وأن الطرفين كانا بصدد إبرام عقد ملحق ولم تكتمل المحاولة. لكن القرار خالف بشكل واضح المادة 410 من عقد الصفقة التي حددت مبلغا جزافيا وأشغال الدراسة وأنه لا أحد يطالب بأي زيادة أو نقصان. ولا يمكن القول بوجود محاولة لإبرام العقد الملحق لعقد الصفقة، فهو إما موجود أو غير موجود. وما دام أنه غير موجود ضمن وثائق الملف يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للفصل 410 من عقد الصفقة والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وعرضة للنقض. لكن؛ حيث إنه وخلافًا لما جاء في النعي فإنه فعلاً كانت المادة 10 من دفتر الشروط الإدارية العامة تستوجب إبرام عقد ملحق مصادق عليه كلما فاقت قيمة الأشغال الإضافية نسبة 10% من قيمة الصفقة، إلا أن عدم إبرام عقد ملحق لا يمكن أن يحرم نائلة الصفقة من مستحقاتها عن الأشغال الإضافية المنجزة طالما ثبت أن إنجازها اقتضته الضرورة واستفادت منها صاحبة المشروع التي كانت حاضرة بواسطة أطرها المشرفين على تتبع تنفيذ المشروع، ولم تعارض في إنجازها. ولما كانت الإدارة قد واكبت المطلوبة في النقض وسايرت تنفيذ التزاماتها ودراساتها سواء التي نص عليها العقد وتلك التي لم ينص عليها مما تدخل في مفهوم الأعمال الإضافية فإن الإدارة - قد ارتضت تبني هذا "التعاقد الفعلي" للأشغال الإضافية وبالتالي تكون مسؤولة عن تبعاته ونتائجه. والمحكمة عندما عللت قرارها بعلل قالت فيه أن الطرفين كانا بصدد إبرام عقد ملحق ولم تكتمل المحاولة فلأنما استندت إلى وثائق سيما المراسلات المتبادلة في هذا الشأن بين مديرية المشتريات والأشغال بالمكتب الوطني للمطارات. وبالتالي فإن المحكمة عندما خالفت المادتين 10 و52 من دفتر الشروط الإدارية العامة بعلة أن المطلوبة في الطعن لم تكن مبرأة من قبل بعقد الصفقة المذكور وأن حجم الخدمات الموكولة لها هو في الوقت نفسه مهم بفعل حجم المشروع والأشغال موضوع الدراسة بقرار من صلاحياتها، فلا أوراق تعليلاً سائغاً وغير منتقد يُقيم القرار ويكون ما أثير بشأن اعتبار المبلغ المتفق عليه جزافياً لا يقبل الزيادة والنقصان غير جدير بالاعتبار خاصة وأن المبلغ المذكور يتعلق بالأشغال المنصوص عليها في عقد الصفقة ولا يدخل في قيمة الأشغال والخدمات الإضافية سيما وأن المادة 12 من عقد الصفقة تفيد بأن كل زيادة في حجم الدراسات تنعكس بزيادة الوعاء المعتمد في تحديد الأتعاب على كل المراحل السابقة والمصادق عليها من طرف المكتب الطالب. وبخصوص ما أثير بشأن خرق المادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 فإن المحكمة واستناداً إلى وثائق الملف والخبرة المنجزة في الموضوع انتهت عن صواب إلى أن المطلوبة في النقض أنحرت الصفقة المتعاقد بشأنها وكذا الأشغال الإضافية المطالب بقيمتها معتبرة تحقق التسليم الفعلي لهذه الأشغال ورتبت عن ذلك أحقيتها في المبالغ التي تخلفت بذمة الطالب كما هي محددة في الفواتير المثبتة في الملف، وبالتالي أحقيتها في استرجاع مبلغ الضمانة تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً ولم تخرق المقتضيات القانونية المنسوب بخرقها وما بالوسيلتين على غير أساس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو340", "date_of_ruling": "28 يوليوز 2020", "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء", "main_case_topic": "صفقة عمومية - أشغال إضافية - عدم إبرام عقد ملحق", "parties_involved": "الشركة المطلوبة في النقض (المطالبة) و المكتب الوطني للمطارات (المتعاقد)"}, "persons_involved": [{"name": "الشركة المطلوبة في النقض", "role": "المطالبة"}, {"name": "المكتب الوطني للمطارات", "role": "المتعاقد"}, {"name": "الخبير (ع.ف)", "role": "خبير"}, {"name": "السيد عمد غيري", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "السادة: الزروهرة قورة، عبد الرحمان بن محمد مزوز، امبارك بوطلحة، ومارية أصواب", "role": "مستشارون"}, {"name": "السيد عاتق المزبور", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيدة فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الملف بصفقة عمومية لمشروع عمارة في مطار وحدة أنكاد حيث تقدمت الشركة المطلوبة في النقض بطلب استرداد مستحقات من المكتب الوطني للمطارات بسبب الأشغال الإضافية التي تم إنجازها.", "relevant_dates": [{"date": "22 أكتوبر 2007", "event": "إبرام العقد الأصلي للصفقة."}, {"date": "19 فبراير 2012", "event": "المصادقة على ملحق العقد."}, {"date": "31 أكتوبر 2016", "event": "تقديم الطلب في المحكمة الإدارية."}, {"date": "28 يوليوز 2020", "event": "صدور القرار النهائي."}]}, "key_issues": ["عدم إبرام عقد ملحق رغم تنفيذ الأشغال الإضافية.", "استحقاق الشركة المستدعَية لمستحقاتها عن الأشغال الإضافية.", "مخالفة أحكام دفتر الشروط الإدارية العامة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الشركة المطلوبة في النقض تدعي أنها أنجزت أعمالاً إضافية استلزمتها ضرورة المشروع وتستحق التعويض المالي عنها.", "defendants_arguments": "المكتب الوطني للمطارات argues أن عدم إبرام العقد الملحق يحرم الشركة المطلوبة من استحقاق أي مستحقات نظرًا لمخالفات قانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وضعت المحكمة في اعتبارها الوثائق المقدمة، الخبرات السابقة بين الطرفين، ودفتر الشروط الإدارية العامة.", "rulings_made": "أقرّت المحكمة أن الشركة المطلوبة محقة في طلباتها وأمرت المكتب الوطني للمطارات بدفع المبالغ المستحقة.", "legal_principles_applied": ["المادة 10 من دفتر الشروط الإدارية العامة.", "المادة 12 من عقد الصفقة.", "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "حكمت المحكمة لصالح الشركة المطلوبة في النقض وأمرت بدفع المبالغ المستحقة.", "implications": "تؤكد هذه الحالة على أهمية الالتزام ببنود العقود وتطبيق القوانين المهنية بشكل سليم في صفقات الأعمال العامة."}, "additional_notes": {"observations": "لا يسلم القرار بحق المدعي في التعويضات استنادًا إلى عدم وجود عقد ملحق مكتوب لم يتم توقيعه، ولكنه اعتبر المشروع قد استدعى تلك الأعمال مواجه."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2019442489",
    "date_of_ruling": "28 يوليوز 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "صفقة عمومية - أشغال إضافية",
    "parties_involved": "الشركة المطلوبة في النقض، المكتب الطالب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الشركة المطلوبة في النقض",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "المكتب الطالب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بصفقة عمومية حيث تم إنجاز أشغال إضافية دون إبرام عقد ملحق، مما أدى إلى نزاع حول مستحقات الأشغال الإضافية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 أكتوبر 2007",
        "event": "المصادقة على عقد الصفقة"
      },
      {
        "date": "19 فبراير 2012",
        "event": "المصادقة على عقد الملحق"
      },
      {
        "date": "7 سبتمبر 2009",
        "event": "إبرام عقد مع المطلوبة"
      },
      {
        "date": "13 يوليوز 2010",
        "event": "بدء أداء الأصل الدين"
      },
      {
        "date": "31 أكتوبر 2016",
        "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إبرام عقد ملحق",
    "مستحقات الأشغال الإضافية",
    "تطبيق المادة 10 من دفتر الشروط الإدارية العامة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الشركة المطلوبة في النقض تؤكد أنها استفادت من الأشغال الإضافية وتمت إنجازها، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن عدم إبرام عقد الملحق.",
    "defendants_arguments": "المكتب الطالب يعتبر أن عدم إبرام عقد الملحق يمنع نالة الصفقة من استرجاع مستحقاتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ف) ووثائق الملف.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بإعادة تقديم مستحقات الأشغال الإضافية، ورفعت اليد عن الكفالة البنكية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 10 من دفتر الشروط الإدارية العامة",
      "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت المحكمة بإعادة تقديم مستحقات الأشغال الإضافية ورفعت اليد عن الكفالة البنكية.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة إبرام عقد الملحق في صفقات عمومية لضمان حقوق الأطراف."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في صفقات الأشغال."
  }
}