Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا مضهلانقض رقم 14 اللصور بتزية 02 فروذر 2022 دلف (للنجي رم 20194617870 طعن بالنقض - التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم تطبيق المسطرة الغيابية - أثره. إن المسطرة الغيابية متوقفة على توصل المتهمين بعد استدعائهم بصفة قانونية ورفضهم الاستجابة إلى الاستدعاء المسلم لهم للمثول أمام المحكمة: وهو ما ليس عليه دليل بالملف، والطاعن لم يعمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، خلافًا لم تعهد. إلق حجزت فيها القضية للمداولة بعد أن أعطيت له الكلمة، يكون إثارة له لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. 0 باس ليطيانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف اليد الوكيلة العامة للملك بمحكمة الاستئناف بفاس المجه الأعسن. للسنلصة انعساة بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس الجلامة، بتاريخ 2201060 صك عدد 130 والرامي إلى نقض القرار عدد 454 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 20190528 في الملف رقم: 20192611211 القاضي في منطوقه بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمين الثلاثة جميعهم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي للأول والثاني والتزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة عن علم والمشاركة في ذلك في حق الثالث طبقا للفصول 235 و135 و42359 و129 من القانون الجنائي والتصريح ببراءتهم وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار ادريس قابو تقريره والمكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى الوكيل العام السيد محمد مفراض ومستنتجاته؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به من طرف الأستاذ عزيز الأعرج عن المتهم (ب. محمد) الرامية إلى رفض الطلب. 1

وبعد المداولة طبقًا للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ومذكرة النقض مالى بما داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ووفق ما يقتضيه القانون مما يكون مقبولًا شكلاً. في الموضوع: في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون المادتين 343 و344 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المشتكى بهم لم يحضروا المرحلة الاستئنافية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أشارت إلى أن المتهمين تخلفوا عن الحضور مما حقالهم المسطرة الغيابية، وبالتالي تكون قد خالفت مقتضيات المادتين المذكورتين. لكن؛ حيث إن المسطرة الغيابية تقتضي بعد استدعائهم بصفة قانونية ورفضهم الاستجابة إلى الاستدعاء المسلم لهم، وهو ما ليس عليه دليل بالملف، والطاعن لما لم يتمسك أمام محكمة الموضوع، لذلك حجزت فيها القضية للمداولة بعد أن أعطي له الكلمة. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للقرار المستأنف جاء في حيثياته أن ما يدعيه المطالب بالحق المدني ظل عاريًا من الإثبات، وبذلك قد جانب الصواب لأن المحكمة مصدرة هذا القرار لم تستنفذ سلطتها للبحث عما يدعيه المطالب بالحق المدني، منها البحث مع المشتكى بهم وواقعة الوعد بالبيع والبيع النهائي وكذا معاينة العدلين لواقعة قبض البائع لثلاث شيكات. علمًا أن المشتكى يدعي أنه توصل فقط بشيك واحد بمبلغ 300.000 درهم وذلك أمام مطالبة هذا الأخير بإحضار الشواهد البنكية تفيد صرف المشتكي للشيكين مع تكليف المشتري المتهم الثالث للإدلاء بما لديه، ولا سيما أن الحسابات البنكية في اسمه مع تكليفه الحصول على ما استفاد من الشيكين المشار إليهما بعد تاريخ الإشهاد بالبيع، والقرار المطعون فيه باستبعاد ما ذكر وعدم البحث فيما ذكر يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه. لكن؛ حيث إن المحكمة الزجرية حرة في تكوين قناعتها من خلال الحجج ووسائل الإثبات المعروضة عليها وتمت مناقشتها في جلسة علنية شفاهياً وحضوريًا، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل والنتيجة التي خلصت إليها في قضائها بأسباب واقعية وقانونية مقبولة. والقرار المطعون فيه أسس تعليله: "على أن القرار المستأنف استند فيما قضى به من براءة المطلوبين إلى إنكار العدلين - المطلوبين الأول والثاني - في جميع مراحل البحث قيامهما بأي تزوير في رسم الشراء المضمن تحت عدد: 475 ص380 كناش 35 بتاريخ 20150413 وإلى إفادتهما بما أملاه عليهما البائع والمشتري المطلوب الثالث والمطالب بالحق المدني - وتلقياه منهما وإلى تأكيدهما بأن مضمون الشهادة صحيح ولا يشوبه أي تزوير وإلى إنكار المطلوب الثالث للمنسوب إليه وأن البيع انصب على حمام وشقتين بمبلغ مليون درهم وأن العقد صحيح، وأن المحكمة بعد دراستها لوثائق ومستندات الملف ومناقشتها للقضية اقتنعت بعدم قيام العناصر التكوينية لجناية التزوير في محرر رسمي بالنسبة للمطلوبين الأول والثاني والتزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة عن علم والمشاركة في ذلك في حق المطلوب الثالث، خاصة وأن العقد موضوع الشكاية استوفى كافة شروطه الشكلية والموضوعية؛ وأن اختصاص العدلين - المطالبين - هو توثيق العقود والتصرفات وإثبات كافة الوقائع.

وأما تصريحات الطرف المدني (محمد. ش) حدد في مبلغ مليون و800 ألف درهم وليس مليون، يصرح بما ورد في الإشهاد المضمن بعدد 55 ص 139 كناش 38 والذي تضمن له غرامة قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير، وأنه أشهد عليه كذلك ما ورد بعقد الشراء أنه قبض عينًا ثلاث شيكات، في حين أنه تسلم شيكين فقط ولم يتسلم الثالث، ظل عاريًا عن الإثبات. ويظهر من سياق هذا التعليل أن المحكمة قد ناقشت جميع الأدلة ووسائل الإثبات وتوصلت إلى قناعتها بالنتيجة التي انتهت إليها على النحو المشار إليه في الديباجة أعلاه في إطار سلطتها التقديرية المخولة لها قانونًا في تقييم الحجج، ومحكمة النقض لا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التطبيق السليم للقانون وسلامة تعليله. ولما ثبت عدم وجود أي دليل قانوني يقضي بإدانة المطلوبين مما نسب إليهم، فهي بذلك لم تكن في حاجة للبحث عما يدعيه المطالب بالحق المدني، ويكون ما جاء في الوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار عدد 454 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 20190528 في الملف رقم 20192611211 وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسًا والمستشارين ادريس قابو مقررًا مصطفى صبان جيلالي بوحبص وخالد زكي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مغفراض الذي كان يتولى النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20192611211", "date_of_ruling": "2019-05-28", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار براءة المتهمين في جناية التزوير", "parties_involved": "الوكيل العام للملك, المتهمون (ب. محمد)"}, "persons_involved": [{"name": "محمد مفراض", "role": "الوكيل العام للملك"}, {"name": "ب. محمد", "role": "متهم"}, {"name": "ادريس قابو", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الجنايات الاستئنافية الذي قضى بعدم مؤاخذة المتهمين في جناية التزوير.", "relevant_dates": [{"date": "2019-05-28", "event": "صدور القرار بعدم مؤاخذة المتهمين"}, {"date": "2022-02-02", "event": "تقديم طلب النقض"}]}, "key_issues": ["لم يتم استدعاء المتهمين بطريقة قانونية", "قرار المحكمة لم يتضمن تعليلا كافيا لصحة البراءة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يستند على أدلة كافية لإثبات البراءة.", "defendants_arguments": "جميع الإجراءات تمت وفق القانون، ولم يتم تقديم أدلة تدين المتهمين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة الخطية، الشهادات المقدمة من العدلين.", "rulings_made": "رفض طلب النقض بناءً على عدم وجود أدلة كافية للإدانة.", "legal_principles_applied": ["المادة 527 و528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك.", "implications": "تأكيد براءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يشير إلى عدم الحاجة للبحث عن الأدلة المزعومة من المدعي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20192611211",
    "date_of_ruling": "20190528",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النزاع حول التزوير في محرر رسمي",
    "parties_involved": "اليد الوكيلة العامة للملك، المتهمين الثلاثة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد. ش",
      "role": "الطرف المدني"
    },
    {
      "name": "ب. محمد",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "الوكيل العام للملك"
    },
    {
      "name": "عزيز الأعرج",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع حول جناية التزوير في محرر رسمي، حيث ادعى المشتكى أنه توصل بشيكات، لكن المحكمة لم تستنفذ سلطتها للبحث.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20190528",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2022",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق المسطرة الغيابية",
    "عدم استنفاذ المحكمة للبحث في الأدلة",
    "نقص التعليل في القرار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المدعي إلى أن المحكمة لم تستنفذ سلطتها للبحث في الأدلة.",
    "defendants_arguments": "أشار المدعى عليه إلى أن الأدلة لم تكن كافية لإثبات التزوير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق والشهادات المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأيدت قرار غرفة الجنايات الاستئنافية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسطرة الغيابية",
      "قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد حكم المحكمة الاستئنافية ويؤكد على ضرورة استنفاذ المحكمة للبحث في الأدلة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل في القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترارية النقض رقم 1288 لاصدار بطارية: 19 (لأتدبر 2021 ظالف للنجي رتم 20201266981 النصب - شهادة الشهود - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 6 بواسطة دفاعه الأستاذ أحمد (بهي) لها مكلو الضشيط لدى محكمة الاستئناف بخريبكة) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة 58 من المحكمة بتاريخ 2019/12/31 في القضية ذات العدد: 201945 والقاضي بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بستة أشهر حبسا وغرامة. إن محكمة النقض المغربية بعد أن تلا المستشار النقيب حب[ زنير للتقزيين الكتفابقه في القضية كتالبقت وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش فمستنتجاته) وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ أحمد (س) المحامي بمكتب خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي استنادا إلى شهادة الشاهد المستمع إليه من طرف السيد قاضي التحقيق بتاريخ 2017/02/01 الذي يقر فيه بوجود نزاعات بينه وبين الطاعن. ويتضح أيضا من محضر درك أكادير عدد 536 ومحضر المواجهة المؤرخ في 2017/11/29 عدم معرفته للعارض. فتكون موجبات التجريح قائمة كما أن هناك تناقضات ما بين إنكار العداوة والمعرفة وسوابق الشاهد والمحكمة تبني مقرراتها بناءً على الجزم واليقين فكان تعليل القرار ناقصا مما يعرضه للنقض والإبطال. بناءً على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وإلا كان باطلاً على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة المستدة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وأدانت الطاعن من أجل جنحة النصب عللت ذلك بالقول: 'حيث أنكر المتهم أمام هذه المحكمة المنسوب إليه. وحيث إن إنكاره ما هو إلا وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية وما يترتب عنها من عقاب وتفنده شهادة الشاهد المستمع إليه من طرف السيد قاضي التحقيق بمحكمة الابتدائية بالصويرة التي أكد فيها بعد نفيه موجبات التجريح وأداء اليمين القانونية أنه كان حاضرا لما تسلم المتهم من المشتكية مبلغا مالية يتراوح بين 54,000 درهم و50,000 درهم لتهجيرها إلى الخارج وهي شهادة تتطابق مع تصريحات المشتكية التمهيدية.' دون أن تستنفد إجراءات استدعاء الشاهد المذكور وفق مقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية بعد أن قررت استدعاءه بجلسة 2019/03/26 لجلسة 210007 لتتأكد من وجود عداوة بين الأطراف. لذلك كان الاقتضاء إجراء مواجهة بين المشتكية والمتهم والشاهد لتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية للجنحة التي أدين الطاعن من أجلها. وقد قضت على النحو المذكور بإلغاء التعليل وعرضته للنقض. هذه المحكمة قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بخريبكة بتاريخ: 1 ف القضية ذات العدد: 01945 جنائياً إلى نفس المحكمة لتبت فيهم من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسين أزنير مقرا ومجهد الركراكي نجاة العلوي بطرانيوسعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان ثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/45", "date_of_ruling": "2021/02/19", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة النصب", "parties_involved": "المتهم والمشتكية"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (بهي)", "role": "محامي الدفاع"}, {"name": "الحسن حراش", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبيد الله العبدوني", "role": "رئيس هيئة المحكمة"}, {"name": "حسين أزنير", "role": "مستشار"}, {"name": "نجاة العلوي", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنقض قرار الإدانة الصادر ضد المتهم في قضية نصب، حيث كانت هناك تناقضات واضحة في الشهادات المقدمة.", "relevant_dates": [{"date": "2017/02/01", "event": "استماع قاضي التحقيق للشاهد"}, {"date": "2017/11/29", "event": "محضر المواجهة الذي يؤكد عدم معرفة الشاهد للعارض"}, {"date": "2019/03/26", "event": "جلسة استدعاء الشاهد"}, {"date": "2021/02/19", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في القرار الصادر", "تناقضات بين الشهادات المقدمة", "عدم استدعاء الشاهد حسب المقتضيات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "شهادة الشاهد تتطابق مع تصريحات المشتكية وتدعم إدعاءاتها.", "defendants_arguments": "إنكار المتهم يستند إلى عدم وجود عداوة مع الشاهد وتناقض الشهادات المقدمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، ومحضر المواجهة.", "rulings_made": "تم نقض القرار وإحالة القضية إلى هيئة أخرى للنظر فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للنظر فيها مجددًا.", "implications": "ستتطلب إعادة النظر في الشهادات والإجراءات المتخذة في القضية."}, "additional_notes": {"observations": "يؤكد حكم النقض على أهمية تعليل الأحكام بشكل كافٍ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201945",
    "date_of_ruling": "31 دجنبر 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة النصب",
    "parties_involved": "الطاعن والمشتكية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ أحمد (س)",
      "role": "محامي الطاعن"
    },
    {
      "name": "السيد الحسن حراش",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدوني",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حسين أزنير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة العلوي بطراني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعيد أيور",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة النصب حيث أدين الطاعن بسبب النصب الذي قام به في تجاوز المشتكية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2017/02/01",
        "event": "تقر الشاهد بوجود نزاعات بينه وبين الطاعن."
      },
      {
        "date": "2017/11/29",
        "event": "عدم معرفته للعارض."
      },
      {
        "date": "2019/12/31",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "2019/03/26",
        "event": "جلسة استدعاء الشاهد."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم",
    "عدم استدعاء الشاهد في محكمة الاستئناف",
    "تناقضات الشهادات والشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن ينكر المنسوب إليه ويؤكد عدم وجود عداوة.",
    "defendants_arguments": "الشهادات المقدمة تثبت وجود نزاعات بين الطاعن والمشتكية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود والمحاضر المقدمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعليل الكافي في الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت المداولة بحضور الهيئة الحاكمة وتم إثبات القرار في سجلات المحكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 237 الصادر بتاريخ 19/04/2022 في الملف الشرعي رقم 201912448 دعوى الزوجية إثبات في شهادة الشهود - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة والذين صرحوا أنهم يعرفون طرفي النزاع وأنهما بنتا دون أن يبينوا أركان الزواج وشروطه الذي يعود تاريخها إلى المدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول آنذاك مع المستند الخاص بحضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول والحالة الاستثنائية التي حالت دون توثيق الزواج في وقته، وأن شهادتهم في إثبات الزواج والنسب جاءت مجملة دون أن تبرز في قرارها ما استخلصت منه لحوق نسب البنت المذكورة بالطاعن، مما يجعل شهادتهم غير عاملة. وقد اعتمدت المحكمة رغم عدم توفرها على موجبات إعمالها، لذا قضت بنقض القرار رقم 767 الصادر بتارخ 7/12/2019 في الملف عدد 2018161399 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 13/06/2019 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى، والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15/03/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة وفقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أن المطلوبة عائشة تقدمت بتاريخ 15 سبتمبر 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم قسم قضاء الأسرة عرضت فيه أنها تنوب عن ابنتها دعاء من المدعى عليه قاسم، وأن نظر الوجود مشاكل بينها وزوجها ولكونها أنجبته دون أن يعقدا عقد القران تعذر عليها تسجيلها في الحالة المدنية. والتمست الحكم بإلحاق نسب البنت المذكورة دعاء المزدادة في 13/10/2005 بنسب أبيها قاسم وأمها عائشة وأمر ضابط الحالة المدنية بتقييدها في السجلات المخصصة لذلك وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تثبت صفتها في الإدعاء وأن اللفيف المدلى به لا يرقى إلى الزوجية المعتبرة قانوناً، والتمس عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 18/10/2018 حكماً برفض الطلب. فاستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت بلحوق نسب البنت دعاء المزدادة بتاريخ 13/10/2005 بسيدي قاسم من والدها المستأنف عليه قاسم، وهو القرار المطعون فيه. وقد عاب الطاعنون على القرار بأنه غير مرتكز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق المواد 16 و53 من مدونة الأسرة وخرق الفصلين 399 و405 من قانون الالتزامات والعقود، حيث إن الكلمة المتعلقة بالنسب تثبت بالبينة ولو كانت سماعية وفقاً للمادة 158. وذلك لأن ثبوت النسب بالبينة يقتضي توفر أركان الزواج وشروطه وحضور مجلس العقد ومعرفة الولي والصداق، وأن تحول أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته. وأن والدة المطلوبة أسست دعواها على علاقة زوجية أنكرها موروثهم قيد حياته. وأن المحكمة كان عليها أن تتأكد من شروط الفراش أولاً وليس الاعتماد على بينة السماع. إضافة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على بينة الزوجية المجملة التي لا تتضمن حضور الشهود حفل الزواج. وأخيراً، فإن بموجب النسب لا يعتبر حجة لإثباته لخلوه من الإشارة إلى أن البنت ولدت على فراش والدها من زوجته داخل أمد الحمل. وهو الأمر الذي استند إليه الطاعنون. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن البين من وثائق الملف أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة والذين صرحوا أنهم يعرفون عائشة وقاسم، وأن البنت دعاء المزدادة بتاريخ 13/10/2005 ابنتهما دون أن يبينوا أركان الزواج وشروطه الذي يعود لسنة 2012 إبّان مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول آنذاك، مع المستند الخاص بحضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول، والحالة الاستثنائية التي حالت دون توثيق الزواج في وقته. وأن شهادتهم في إثبات الزواج والنسب جاءت مجملة دون أن تبرز في قرارها ما استخلصت منه لحوق نسب البنت المذكورة بالطاعن، مما تبقى معه شهادتهم غير عاملة. وقد اعتمدت المحكمة على ذلك رغم عدم توفرها على موجبات إعمالها. فإماً لم تجعل لما قضت به أساس قانوني وعرضت قرارها للنقض. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. وبه صدر القرار وتلي بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.  ويكونت بهيئة مكونة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة المستشارين: عمر لين مقرراً وعبد القادر القري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكرم. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201912448", "date_of_ruling": "19/04/2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إثبات الزواج والنسب", "parties_involved": "عائشة (المدعية) وقاسم (المدعى عليه)"}, "persons_involved": [{"name": "عائشة", "role": "مدعية"}, {"name": "قاسم", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الله (ب)", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "المصطفى (ع)", "role": "نائب المدعى عليه"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عمر لين", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد القادر القري", "role": "مستشار"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشارة"}, {"name": "حادي الإدريسي", "role": "مستشار"}, {"name": "هشام واكرم", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بإثبات نسب البنت دعاء لوالدها قاسم وأمها عائشة دون وجود عقد زواج موثق بسبب ظروف معينة.", "relevant_dates": [{"date": "15/09/2017", "event": "تقديم عائشة دعوى إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم."}, {"date": "18/10/2018", "event": "صدور حكم برفض الدعوى من المحكمة الابتدائية."}, {"date": "7/12/2019", "event": "استئناف الحكم من قبل المدعية."}, {"date": "19/04/2022", "event": "قرار محكمة النقض بنقض القرار السابق وإعادة القضية للبت فيها."}]}, "key_issues": ["إثبات الزواج وشروطه.", "إثبات نسب البنت دعاء.", "خرق الإجراءات القانونية بشأن الشهادة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بإلحاق نسب البنت دعاء لوالدها قاسم بناءً على الشهادات المقدمة.", "defendants_arguments": "عدم قبول الدعوى لعدم توفر الشروط القانونية لإثبات الزواج والنسب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود التي لم توضح أركان الزواج وشروطه.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار السابق وإحالة القضية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["المادتين 16 و53 من مدونة الأسرة.", "الفصلين 399 و405 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار وإعادة القضية للبت فيها.", "implications": "تأكيد ضرورة توفير شروط قانونية واضحة لإثبات الزواج والنسب."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز التحديات المرتبطة بتوثيق الزواج والنسب في السياق القانوني المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201912448",
    "date_of_ruling": "19/04/2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الزوجية وإثبات النسب",
    "parties_involved": "عائشة (المدعية) و قاسم (المدعى عليه)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عائشة",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "قاسم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عمر لين",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى الزوجية من قبل المدعية عائشة، حيث تطلب الحكم بإلحاق نسب البنت دعاء بنسب والدها قاسم وأمها عائشة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15/09/2017",
        "event": "تقديم المدعية عائشة لمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم."
      },
      {
        "date": "18/10/2018",
        "event": "أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً برفض الطلب."
      },
      {
        "date": "13/10/2005",
        "event": "تاريخ زواج المدعى عليه قاسم وأم المدعية عائشة."
      },
      {
        "date": "19/04/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار السابق."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر شروط الزواج في القضية.",
    "عدم إثبات النسب من قبل الشهود.",
    "خرق المادة 158 من مدونة الأسرة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن البنت دعاء كانت مzdادة من المدعى عليه قاسم، وأنها تطلب الحكم بإلحاق نسب البنت.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعية لم تثبت صفتها في الإدعاء وأن اللفيف المدلى به لا يرقى إلى الزوجية المعتبرة قانوناً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود المتعلقة بنسب البنت دعاء.",
    "rulings_made": "نقض القرار السابق وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 158 من مدونة الأسرة",
      "الفصلين 399 و405 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد تؤثر هذه القضية على كيفية إثبات النسب في حالات tươngالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية توفر الشهادات والوثائق في إثبات النسب."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز رقم 248 الأدري بتاريخ 22 دجنبر 2015 ما بين 2013 و 2015 أتعاب الخبرة - الوكيل القضائي للمملكة - تخلف عن إيداع الأتعاب - صرف النظر عن الخبرة - بالمحكمة. مادام الوكيل القضائي للمملكة تخلف عن إيداع أتعاب الخبرة المقررة من طرف المحكمة بالرغم من سبق إشعاره بذلك وإنذاره بالأداء حسب شهادة التوصل المضافة للملف. فإن المحكمة لما قررت وتطبيقا منها لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 56 منه صرف النظر عن الطلب على حالته. وانطلاقا من عناصر المنازعة ومعطياتها، وكذا وتفاصيلها كان يجب أن يكون قرارها معللا تعليلا سليما. القرار رقم 4794 الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2012 عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 611176 أن المدعين (إبراهيم.غ) ومن معه (المطلوبين في النقض) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15 دجنبر 2008 عرضوا فيه أنهم يملكون العقار المسمى 'المريس' موضوع مطلب التحفيظ عدد 38107 الكائن بعمالة الصخيرات تمارة جماعة تمارة دوار لولامدة وأن وزارة التربية الوطنية استولت على مساحة من هذا العقار من أجل إحداث مؤسسة تعليمية بدون سلوك مسطرة نزع الملكية مما جعل عملها يكتسي صبغة الاعتداء المادي ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم تعويضا مؤقتا مبلغه 50.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد المساحة التي تم وضع اليد عليها وقيمتها العقارية وكذا قيمة التعويض عن الحرمان من الاستغلال. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة، صدر الحكم القاضي في الشكل بقبول الدعوى وبعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى وفي الموضوع الحكم على الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) بأدائها للفائدة المدعين تعويضا إجماليا مبلغه 12.412.000 درهم على أساس 0 درهم للمتر المربع وبتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة استئنافا أصليا واستأنفه المدعون استئنافا فرعيا وبعد الأمر بإجراء خبرة والتي لم يتم إجراؤها لعدم أداء مصاريفها من طرف الوكيل القضائي للمملكة رغم توصله بالإشعار بالأداء وإنذاره بذلك. صدر القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف على 0 درهم للمتر المربع مع تعديل المساحة المحكوم بالتعويضين إلى 1781.40 متر مربع: والحكم على الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) بمبلغ 4.453.500 درهم. في الوسيلة الأولى حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك أنه كان قد أثار أمام المحكمة خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية في ما يخص صفة المطلوبين في الدعوى إذ أن ما ذهبت إليه المحكمة يجانب الصواب على اعتبار أن المعنيين بالأمر طالبوا بالتعويض عن كامل المساحة التي خصصت للمؤسسة التعليمية أي أن مطالبتهم امتدت للجزء الذي لا يملكونه. وأن المحكمة كانت أمام تدخل إرادي تقدم به مجموعة من الأشخاص زعموا فيه أن المدرسة المذكورة قد أُنشئت على جزء من عقار في ملكيتهم. وأن المحكمة كانت أمام معطيات تنفي عن المطلوبين في النقض الصفة للمطالبة بالتعويض عن كامل العقار المخصص لمؤسسة (عبد الكريم.خ)، إلا أنها قضت بثبوت صفتهم في المطالبة بكامل التعويض مما تكون معه قد خرقت أحكام الفصل الأول من ق.م.م وبذلك يتبين أن شرط الصفة المنصوص عليه في الفصل الأول المذكور غير متوفر في نازلة الحال مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. لكن، حيث إن العبرة في وجود الصفة من عدمها متحقق بإثبات المدعي علاقته القانونية بالحق موضوع الدعوى ولو طالب بأكثر من حقه مادام الثابت من الوثائق قيام تلك العلاقة ولو على جزء من الحق المطلوب والمحكمة مصدرة هذا القرار التي صححت الحكم المستأنف بشأن ما أثير حول المساحة العائدة للمطلوبين في النقض خلال حصرها في مساحة 1781.40 متر مربع بدلاً من المساحة الإجمالية للعقار المحدثة فوقه المؤسسة التعليمية والعائدة ملكية بقيتها للمتدخلين في الدعوى، تكون قد راعت ما ذكر مما يجعل قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. في الفرع الأول من الوسيلة الثانية حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل ذاك أنه قضى بثبوت الاعتداء المادي على العقار وحال أن الطاعن أكد انتفاء واقعة الاعتداء المادي مع وجود قانون لنزع الملكية. إلا أن المحكمة مصدرة القرار الصحيح اتبعت حقيقة مفادها أن مسطرة نزع الملكية تمر عبر مرحلتين مختلفتين، مرحلة إدارية ثم مرحلة قضائية ويكفي أن تظهر نية الإدارة في احترام خطوات النزع عن طريق الشروع في المسطرة الإدارية لنزع الملكية لإضفاء الشرعية على العملية. إذ أنه بإسقاط هذه المعطيات على نازلة الحال يتبين أن تواجد الإدارة على العقار المعني سبقته مباشرة الإدارة للمسطرة الإدارية باختيار عقار تخضع للتخطيط والتأهيل ومخصص لإنشاء مرافق تعليمية وفق هذا التصميم، وأن تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان عن المنفعة العامة. وأن الإدارة استكملت الإجراءات القانونية المفضية إلى تملك العقار فقد انصرفت نيتها إلى سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة وفق ما تؤكده مراسلة إدارة أملاك الدولة التي أدلى بها الطاعن، وأن لجنة التقويم اجتمعت بتاريخ 27 أكتوبر 2008 وحددت ثمن الاقتناء على أساس 350 درهم للمتر المربع. إلا أن المدعين سارعوا إلى إقامة الدعوى، وأن محكمة الدرجة الثانية غضت الطرف عن كل المعطيات السابقة. وأن إضفاء صفة الاعتداء المادي على مسلك الإدارة كان في غير محله مما كان معه قرارها فاسد التعليل. لكن، حيث إنه لا يكفي لإضفاء المشروعية على وضع الإدارة يدها على عقار الغير لمجرد كونه مخصصا في إطار تصميم التهيئة كمرفق عام وكونها شرعت في سلوك المسطرة الإدارية لنزع ملكيته، بل إن هذه المشروعية لا تكون إلا بحصول التفويت بالتراضي أو بسلوك المسطرة القضائية لنزع ملكيته باستصدار أمر قضائي بحيازته وتقديم طلب من أجل الحكم بنقل ملكيته إليها. وأن كل تصرف من الإدارة خارج هذا الإطار يشكل اعتداء ماديا يخول مالك العقار الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عنه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها وضع الإدارة يدها على عقار المطلوبين في النقض قبل استصدار أمر بحيازته ورتبت على ذلك اعتبار الإدارة في وضعية الاعتداء المادي تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا سليما. وفي الفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والمعبر عنه بالفرع الثالث فيها حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل المعتمد للقول بموضوعية الخبرة التي استند عليها الحكم المصرح بتأييده ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز بواسطة محكمة الدرجة الثانية، رغم العيوب الجوهرية في تقرير الخبير المذكور. فإن محكمة الدرجة الأولى قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة بمبلغ 4.453.000 درهم على أساس 0 درهم للمتر المربع..'. ثم أيدتها محكمة النقض على ذات الأساس سابقاً. إلا أن المبلغ المحكوم به جد مبالغ فيه واستند إلى خلاصات الخبرة التي تظل غير صحيحة ويعوزها الدليل القانوني، كما أنها معيبة شكلاً سواء من حيث عدم احترام مقتضيات الفصل 82 من ق.م.م أو من حيث خرق مقتضيات الفصل 63 من نفس القانون أو كذلك من حيث مخالفة الخبرة لمقتضيات الفصل 59 منه أو كذلك من حيث عدم موضوعية الخبرة، إذ أن محكمة أول درجة عمدت إلى استبدال الخبير دون أن تشعر الطاعن ومنوبيه بذلك من خلال تبليغه بالأمر التمهيدي القاضي باستبداله ليتسنى له التجريح في الخبير المعين. كما أنه لم يستدعي الخبير المنتدب كل من الطاعن ووزير الاقتصاد والمالية لحضور إجراءات الخبرة..'. بالإضافة إلى ذلك، فالخبير المنتدب غير مختص في ميدان الخبرة المنجزة ولم يتقيد بالنقطة القانونية المحددة في الحكم التمهيدي، فضلاً عن عدم إبرازه لعناصر التقييم ولاسيما عناصر المقارنة والأخذ بعين الاعتبار لعنصر المنفعة العامة التي من أجلها تم نزع ملكية العقار موضوع التقييم، مما كان معه قرارها فاسد التعليل ومعرض للنقض. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد تقرير الخبير المنتقد، وإنه: 'وفي إطار الأثر الناشر للنزاع والذي يعيد نشر القضية أمامها من جديد بجميع ما يتضمنه من عناصر قانونية وواقعية. ومن أجل التحقق من هذه المعطيات التقنية والتأكد على الخصوص من قيمة التعويض التي تبقى مستحقة للمستأنف عليهم انطلاقا من المساحة الحقيقية التي تم وضع اليد عليها من عقارهم، فقد سبق لها في هذا الإطار وانطلاقا من سلطتها في تحقيق الدعوى، وبمقتضى قرارها التمهيدي عدد 237 الصادر بتاريخ 03 أبريل 2012، وإن أمرت تمهيديا بانتداب الخبير العربي من أجل الانتقال رفقة الأطراف إلى العقار المسمى 'المريس' موضوع الرسم العقاري عدد (سابقا مطلب التحفيظ عدد 38107) الكائن بعمالة الصخيرات تمارة دوار لولالدة البالغة مساحته 93 آر و28 ستتيار وبعد وصف هذا العقار... وتخلف الوكيل القضائي للمملكة عن إيداع أتعاب الخبرة المترتبة عليه والتي حملتها إياه المحكمة، وذلك بالرغم من سبق إشعاره بذلك بتاريخ 04 يوليو 2012 حسب شهادة توصله المضافة للملف، فقد قررت هذه المحكمة وتطبيقا منها لمقتضيات قانون المنطة والأساسي منها الفصل 56 من هذا القانون وإمعانا منها في صرف النظر عن هذا الإجراء بالحكم على حالته، بل وبالتالي انطلاقا منها من عناصر المنازعة ومعطياتها، وكذا وتفاصيلها في بخصوص المساحة التي تم وضع اليد عليها من العقار موضوع مطلب التحفيظ، عدد 38107 (حالياً الرسم العقاري عدد 3864770) الملك المسمى: المريس والتي شكلت جزءاً من الوعاء العقاري الذي أحدثت فوقه وزارة التربية الوطنية مدرسة عبد الكريم الخطابي بتمارة، فقد تبين لهذه المحكمة من خلال الاطلاع على المعطيات الفنية والواقعية المجسدة في الوثائق المدلى بها في الملف وبحسب ما أكده الطرف المستأنف عليه من خلال مذكرتهم الجوابية المرفقة للتدخل الإرادي في الدعوى والمودعة بتاريخ 25 أكتوبر 2010، إن المساحة الفعلية التي تم وضع اليد عليها من هذا العقار لم تتجاوز 1781,40 متر مربع وليس مساحة 4964,80 متر مربع المحددة بتقرير الخبرة المدجزة خلال المرحلة الابتدائية، لكون هذه المساحة تشمل كافة المساحة التي أُحدثت فوقها هذه المؤسسة التعليمية بجميع العقارات المجاورة لهذا العقار، وهو الأمر الذي لم تنتبه إليه المحكمة الإدارية بالرغم من سبق التماس الطرف المستأنف عليهم (المدعين) بموجب مذكرتهم الجوابية المشار إليها سابقاً، الحكم لفائدتهم بتعويض في حدود هذه المساحة.

 وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف والذي يعيد نشر القضية من جديد أمامها بجميع ما يتضمنه من عناصر قانونية وموضوعية ترتيب الأثر القانوني على هذا المعطى الذي يؤكد صحة ما تمسك به الوكيل القضائي للمملكة والذي سبق للطرف المستأنف عليه نفسه أن تمسك به بدوره خلال المرحلة الابتدائية، وجعل المساحة الواجب التعويض عنها في حدود مساحة 1781.40 متر مربع فقط. وفي خصوص القيمة العقارية لهذه المساحة فإن هذه المحكمة وبحسب سلطتها التقديرية في تحديد هذه القيمة، وانطلاقا منها من مواصفات هذا العقار كقطعة أرضية عارية توجد بمدينة تمارة بموقع مهم. واعتبارا منها للمساحة التي تم وضع اليد عليها من العقار موضوع النزاع وبالنظر كذلك لكون هذه المساحة لها تأثير على القيمة العقارية... ومراعاة كذلك لعنصر المنفعة العامة الذي من أجله تم وضع اليد على هذه القطعة... وانطلاقاً من كون هذه المحكمة سبق لها وبمناسبة القرار الصادر بتاريخ 13 نونبر 2012 في الملف رقم 609193 وإن حددت 0، أرضية توجد كذلك بمنطقة الولالدة بمدينة تمارة في مبلغ 4090 درهم لقطعة أرضية بمساحة 8220 متر مربع، وبالنظر كذلك لكون التعويض يجب أن يتناسب مع الحالة والمحققة الناشئة مباشرة عن فقد ملكية هذا العقار مع إهمال عناصر المضارة التي لا تدخل غالباً في تحديد مثل هذه القيمة، فقد تبينها أن 3500 درهم للمتر المربع تبقى مناسبة وملائمة لهذه الخصائص والمواصفات... وهر تعليل عي منتقد قضي القرار الذي جاء معللا تعليلاً سليماً، والفرع من الوسيلة بذلك غير قائم على أساس. في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية والمعبر عنه بالفرع الخامس فيها حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل لما قضى به من رفض طلب نقل الملكية إلى الإدارة مقابل التعويض المحكوم به، ذلك أن ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هذا الخصوص لا يستند على أساس لعدة اعتبارات منها كون الحكم بنقل الملكية هو من توابع الحكم بالتعويض الملحق عن فقدانها. ولكونه يجد سنده في إلزام الإدارة بأداء قيمة هذا العقار لفائدة مالكيه السابقين ولكون كذلك أن مطالبة المعنيين بالأمر بالحكم لفائدتهم بتعويض عن رقبة العقار معناه تنازلهم ضمنياً عن هذه الرقبة مقابل الحصول على ثمنه، وكون أعمال نظرية نزع الملكية تقتضي ترتيب جميع آثارها من ضمنها نقل ملكية العقار إلى الإدارة، ثم يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه بهذا الخصوص، ذلك أن تعويض المالك عن فقدانه رقبة عقاره يقتضي بالضرورة خروج ملكية هذه الرقبة عن ملكه ونقلها إلى جهة الإدارة الملزمة بأداء التعويض المذكور تطبيقا لمبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات وحماية للمراكز القانونية للطرفين الناتجة عن الوضعية التي ترتبت عن وضع اليد على العقار واستعماله كمنشأة عامة مملوكة بقوة القانون للدولة (الملك العام). والمحكمة لما قضت برفض طلب نقل ملكية العقار محل النزاع لفائدة الإدارة المعنية مقابل التعويض المحكوم به للمطلوبين في النقض لم تجعل لما قضت به من أساس في هذا الشأن وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقاً للقانون... قضت محكمة النقض برفض النقض جزئياً في ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الحكم على الحالة على نفس المحكمة مصدرته للبت في هذا الطلب، وصدر الحكم وفق ما سبق طبقاً للقانون والرفض في الباقي وبتحميل الطرفين المصاريف مناصفة. صدر القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: سعد غزيول برادة مقررا، وسعاد المديني وسلوى الفامي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة القاضي السيد مئير العفاط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "248", "date_of_ruling": "22 دجنبر 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التعويض عن الاعتداء على الملكية", "parties_involved": "إبراهيم.غ ومن معه ضد الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية)"}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم.غ", "role": "مدعي"}, {"name": "الوكيل القضائي للمملكة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "زينب.ع", "role": "متدخلة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية اعتداء وزارة التربية الوطنية على عقار مملوك للمدعيين من أجل إقامة مؤسسة تعليمية، حيث طالب المدعيون بتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الاعتداء.", "relevant_dates": [{"date": "15 دجنبر 2008", "event": "تقديم الدعوى من قبل المدعيين."}, {"date": "4 دجنبر 2012", "event": "صدور قرار عن المحكمة الإدارية."}, {"date": "22 دجنبر 2015", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["تخلف الوكيل القضائي عن إيداع أتعاب الخبرة.", "الاعتداء المادي على الملكية.", "صفة المدعيين في المطالبة بالتعويض.", "إجراء الخبرة المعنية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيون أكدوا حقهم في التعويض عن الكمية الزائدة عن المساحة المعلن عنها من قبل الإدارة.", "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة قدم دفوعاته باستبعاد التعويضات عن المساحات غير المملوكة للمدعين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة الشهادات والتقارير الفنية المتعلقة بالاعتداء على الملكية.", "rulings_made": "قررت المحكمة أن المدعيين هم الملاك الشرعيون وأن التعويض يجب أن يحسب على أساس المساحة الفعلية.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.", "الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض النقض جزئيًا وأيدت الحكم المستأنف.", "implications": "تم تعزيز حقوق الملاك في تأثير التعويض في حالات الاعتداء على الملكية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تتناول الحقوق القانونية في الممتلكات العامة والخاصة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "248",
    "date_of_ruling": "22 دجنبر 2015",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "الاعتداء المادي على العقار",
    "parties_involved": "إبراهيم.غ، وزارة التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إبراهيم.غ",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وزارة التربية الوطنية",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي للمملكة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باعتداء مادي على عقار يملكه المدعي، حيث استولت وزارة التربية الوطنية على جزء من العقار لإنشاء مدرسة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 دجنبر 2008",
        "event": "تقديم المدعي لمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية."
      },
      {
        "date": "04 يوليو 2012",
        "event": "إشعار المدعي بإيداع الأتعاب."
      },
      {
        "date": "22 دجنبر 2015",
        "event": "صدور حكم المحكمة الإدارية."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تخلف الوكيل القضائي عن إيداع الأتعاب.",
    "صرف النظر عن الخبرة.",
    "مشروعية الاعتداء المادي على العقار."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي أكد أن الوزارة استولت على جزء من العقار بدون سلوك مسطرة نزع الملكية، مما جعل عملها يكتسي صبغة الاعتداء المادي.",
    "defendants_arguments": "الوكيل القضائي للمملكة أكد أن المدعي لم يُدّع في الدعوى بشكل صحيح، وأن الحكم الصادر لصالح المدعي غير قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من المدعي والوكيل القضائي، بما في ذلك شهادات التوصل.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب التعويض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية.",
      "الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض النقض جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا الاعتداء المادي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في النزاعات المتعلقة بالملكية العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

مس فس رات مخصكمة التق - المغسرافة انيخا مرية بح اهلق 23 ست2015 اللقرار عرو15 (الأصلور بتارية 15 ,ينإدر2015 3 لاف لاتجزن عرو2014131147 حجز تحفظي على عقار المدين - طلب رفعه-عبء إثبات أن قيمة الأصل التجاري إن إيقاع حجر تحفظي على عقار المدين لا يتعارض مع الرهن الواقع على أصله التجاري؛ ما دام لم يقم الدليل على كون قيمة أصله التجاري تكفي لسداد دينه. والمحكمة قضت برفض طلب رفع الحجز التحفظي بعلة عدم إثبات أن قيمة الأصل التجاري تفوق قيمة العقار المحجوز بما يساير الغاية من إيقاع الحجز التحفظي وهي حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال إعسار المدين؛ تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. حيث يستفاد من مستندات دوين من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/06/12 في الملف 2012/1828 تحت رقم 21022 أن الطالب سهيل (ب) تقدم مقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية. لوأحادة العراض: فيهدألهه سبق للمطلوب البنك الشعبي أن استصدر في مواجهته أمرا بتاريخ 8 قطي لإجراء حجز تحفظي على عقاره المسمى "أرض موروط 1" موضوع الرسم العقاري عدد 014714 الكائن بوحدة, في حدود نصيبه المحدد في 6 وذلك ضمانا لدين له عليه غير أن المدعي كان قد قدم ضمانا للدين رهنا على أصله التجاري عدد 10822؛ مما يشكل معه الحجز المضروب على عقاره إزعاجا وتضييقا عليه ملتمسا الحكم برفع الحجز العقاري المذكور. وبعد جواب المدعى عليه بأن دينه يصل إلى مبلغ 2 درهماء وأن الأصل التجاري المرهون لم يعد له وجود بعد هدم مكان تواجده وإقامة مركب تجاري للجماعة الحضرية محله فضلا عن أن قيمته لا تصل حتى إلى ربع الدين، أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية أمره برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية. مقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل بدعوى أنه جاء فيه "بأن الرهن المقدم من طرف الطالب على أصله التجاري ضمانا لمبلغ الدين دون إثبات كون قيمة الأصل التجاري تضمن فعلا كافة الدين أو تفوق قيمة العقار المحجوز ليكون السبب كافيا لرفع الحجز التحفظي المضروب على عقار الطالب"؛ غير أن حصول البنك الدائن على ضمانات عينية لا يخوله توقيع حجوز تحفظية على أموال المدين الأعرى كضمانات إضافية إلا إذا ثبت عدم كفاية الضمانات التي تسلمها من قبل بسبب خطأ في التقدير أو بفعل المدين أو بعوامل خارجة أخرى والحال أنه يتضح من وثائق الملف أن ما أثاره المطلوب من تنويه من عدم كفاية الضمانات المسلمة له يبقى برد احتمال؛ والتسليم به سابق لأوانه ما دام أن القيمة الفعلية للأصل التجاري هي تلك التي سيرسو عليها المزاد. وإذ ذاك فقط يمكن الحزم بكفاية ثمن الضمانة الرهنية لسداد الدين من عدمها. ومن جهة أخرى أسس المطلوب الحجز التحفظي على العقار ضمانا لأداء مبلغ 1.825.679,00 درهماء والحال أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوحدة بتاريخ 2014/02/06 في الملف عدد 2010/228: قضى له فقط بمبلغ 428.295,44 درهم استنادا إلى تقرير سبرة نازع فيه الطالب تبعا لكشف حساب صادر عن البنك المطلوب يفيد أن المديونية لا تتجاوز 336.82 درهم ما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه بمقتضى المستندات المهيئة فإنه، فإن أموال المدين ضمان عامل ذاتي ومن ثم بإمكان الدائن اتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة المدين لضمان الحصول على دينه ما في ذلك إيقاع الحجوز أو اللملواملات عينية أخرى شرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تمسكت الطالب أمامها بأن قيمة أصله التجاري المرهون لفائدة المطلوب كافية لسداد الدين مما يعيد رفع الحجز الواقع على عقاره. ردت الدفع وأيدت عن صواب الأمر الرئاسي القاضي بإسقاط الطلب بهذا الخصوص بعلة "عدم إثباته" إذ القول أن قيمة الأصل التجاري المذكور تفوق قيمة العقار المحجوز ما يساير الغاية من إيقاع الحجز التحفظي وهي حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال إعسار المدين" فتكون بما ذهبت إليه قد بررت نتيجة قضائها وأبرزت أن إيقاع حجر تحفظي على عقار الطالب لا يتعارض مع الرهن الواقع على أصله التجاري؛ ما دام لم يقم الدليل على كون قيمة أصله التجاري تكفي لسداد دينه؛ اعتبارا منها إلى أنه فعلا لما يختار الدائن ضمانة رهنية فهو يكون قد اقتنع مما اتخذه كضمان يكفي لاسترجاع دينه ما دام لم يتعرض لتدليس واضح من لدن المدين في تقدير قيمة الشيء المرهون أو تعرض هذا الشيء لانخفاض قيمي بسبب عوامل خارجة حينذاك يمكنه ركوب ضمانات أخرى رهنية أو شخصية أو في شكل حجوز. غير أنه بالنسبة لضمانة رهن الأصل التجاري فلا يعتمد المبدأ المذكور كما هو الحال بالنسبة للرهن العقاري الأحوط للدائن والذي بوجوده يتحمل هذا الأخير عبء إثبات نقص قيمته أو عدم كفايتها ليتمكن من اتخاذ حجوز تحفظية أخرى، بينما في الحالة الأولى المتعلقة باختيار رهن الأصل التجاري كضمانة تغطي مبلغ الدين في حالة التراع؛ فلا تطبق تلك القاعدة؛ لتعرض هذه الضمانة لإمكانية التفكيك أو الاندثار أو الإغلاق؛ أو استرجاع المكرياء أو ممارسة دائنين آخرين لهم امتيازات قانونية لاستيفائهم ديونهم من جزء من البيع المتعلق بعناصرها المادية وذلك بصرف النظر عن مبلغ الدين، مسايرة بذلك مدلول الفصل 1241 من ق.ل.ع الذي يختلف تطبيقه من حالة لأخرى وبذلك فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - النائب العام: السيد رشيد بناي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النقم 35<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014/131147", "date_of_ruling": "23/06/2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حجز تحفظي على عقار المدين", "parties_involved": "سهيل (ب) - البنك الشعبي"}, "persons_involved": [{"name": "سهيل (ب)", "role": "طالب"}, {"name": "البنك الشعبي", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد عبد الرحمان المصباحي", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "السيدة فاطمة بنسي", "role": "مقرر"}, {"name": "السيد رشيد بناي", "role": "النائب العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم سهيل (ب) بطلب رفع الحجز التحفظي المفروض على عقاره من قبل البنك الشعبي، بعد أن رهن الأصل التجاري كضمان لدين. حيث أن قيمة الأصل التجاري لم تكن كافية لضمان الدين حسب رأي المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "2014/02/06", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف يقضي بمبلغ 428.295,44 درهم"}, {"date": "2013/06/12", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس حول الحجز"}]}, "key_issues": ["وجود حجز تحفظي على العقار", "قيمة الأصل التجاري مقارنة بالدين", "شرعية الحجز التحفظي وفق ضمانات المدين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب الحجز رفعه بحجة أن قيمة الأصل التجاري كافية لسداد الدين ودليل على عدم كفاية الضمانات.", "defendants_arguments": "أصر المدعى عليه أن قيمة الأصل التجاري غير كافية لتسديد الدين وأنه لم يعد موجودا بعد هدم المكان."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى السندات والقرارات السابقة المتعلقة بمبلغ الدين وقيمة الضمانات.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب رفع الحجز واعتبرت أن قيمة الأصل التجاري لا تتجاوز قيمة الدين.", "legal_principles_applied": ["حماية الدائن من إعسار المدين", "التحقق من كفاية الضمانات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب رفع الحجز التحفظي على عقار الطالب.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم دليل قاطع على قيمة الضمانات في حالات الحجز التحفظي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يظهر أهمية التقدير الدقيق لقيمة الضمانات في الأمور المالية والقانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014131147",
    "date_of_ruling": "2015-02-06",
    "court": "محكمة الاستئناف التجارية بفاس",
    "main_case_topic": "رفع الحجز التحفظي",
    "parties_involved": "سهيل (ب) - البنك الشعبي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سهيل (ب)",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "البنك الشعبي",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان المصباحي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة بنسي",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بناي",
      "role": "النائب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب رفع الحجز التحفظي على عقار المدين، حيث تم الحجز على عقار المدين لضمان دينه، وتم تقديم الرهن على الأصل التجاري كضمان.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013-06-12",
        "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف التجارية بفاس"
      },
      {
        "date": "2014-02-06",
        "event": "صدور قرار من محكمة الاستئناف بوحدة"
      },
      {
        "date": "2015-02-06",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى كفاية قيمة الأصل التجاري كضمانة",
    "التعسف في إيقاع الحجز التحفظي",
    "قيمة العقار المحجوز"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن قيمة الأصل التجاري تكفي لسداد الدين، وبالتالي يجب رفع الحجز.",
    "defendants_arguments": "البنك الشعبي يؤكد أن قيمة العقار المحجوز تفوق قيمة الأصل التجاري، مما يبرر الحجز."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالرهن والضمانات.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناء على عدم إثبات كفاية الضمانات.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ كفاية الضمانات",
      "مبدأ الحماية من التعسف"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية إثبات كفاية الضمانات كضمانة لضمان الحصول على الدين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تعقيدات الرهن العقاري والأصل التجاري كضمانات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو370 بتاريخ 21 مارس 2019 في الملف عدد 2018143389 إيقاف التنفيذ - ظروف استثنائية - أثرها. إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (س.ب) تقدم بتاريخ 14 يوليوز 2016, قال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه أنمى تخصصه في أمراض وجراحة العيون في 27 نونبر 2014 وعين للعمية فووزازات وأنه نظرا لكونه متزوج وله طفلان قاصران فقد تقدم باستقالته والتمس إلغاء القرار المعيب الصادر عن وزارة الصحة في 11 يوليوز 2016 القاضي برفض الموافقة على استقالته من الوظيفة مع وزارة الصحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. حيث سجل كون الطاعن ينقض التزامه مع وزارة الصحة في نطاق المادة 32 - الصادرة بتاريخ 13 مايو 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين بالمراكز الاستشفائية وإقرار هذا النقض مع تنيب القوانين على ذ لك. وبعد صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالمملكة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قضت بتأييد مقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض حدية وحاسمة وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2017 في الملف عدد 201672051006 تحت عدد 1413 إلى حين البت في طلب النقض وبتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. تم محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الدينية رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة, المصطفى الدحاني, نادية للوسي, عبدالسلام نعفان وبمحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018143389", "date_of_ruling": "21 مارس 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري", "parties_involved": "السيد (س.ب) ووزارة الصحة"}, "persons_involved": [{"name": "س.ب", "role": "طالب النقض"}, {"name": "وزارة الصحة", "role": "مطلوب إيقاف التنفيذ منه"}, {"name": "عبد الدينية", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبدالسلام نعفان", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "النائب العام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يعرض السيد (س.ب) أنه تقدم باستقالته بسبب ظروفه الشخصية ورفضت وزارة الصحة الاستقالة، مما دفعه للطعن في القرار أمام المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "27 نونبر 2014", "event": "حدد تخصصه في أمراض وجراحة العيون"}, {"date": "14 يوليوز 2016", "event": "تقدم باستقالته"}, {"date": "11 يوليوز 2016", "event": "رفض وزارة الصحة الاستقالة"}, {"date": "13 مايو 1993", "event": "صدور المادة 32 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين"}, {"date": "21 مارس 2017", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "21 مارس 2019", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ", "قانونية قرار وزارة الصحة برفض الاستقالة", "آثار تنفيذ القرار الاستئنافي على الطاعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تمسك بوجود ظروف استثنائية وأن تنفيذ القرار الاستئنافي سيخلق أضرار يصعب تداركها.", "defendants_arguments": "القرار الإداري الصادر من وزارة الصحة قانوني ولا يوجب إيقاف التنفيذ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف المتعلقة بظروف الطلب وقرار وزارة الصحة.", "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى البت في طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 32 من قانون وضعية الطلبة الخارجيين", "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنفيذ"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه باسم جلالة الملك.", "implications": "تأجيل تنفيذ القرار الإداري لحين البت في الطعن مما يزيد من ضمان حقوق الطاعن."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس التزام المحكمة بحماية حقوق الأفراد في ظل الظروف الاستثنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018143389",
    "date_of_ruling": "21 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار إداري",
    "parties_involved": "السيد (س.ب) - الطاعن، وزارة الصحة - المطلوب في الإيقاف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (س.ب)",
      "role": "الطاعن"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "المطلوب في الإيقاف"
    },
    {
      "name": "عبد الدينية",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مقررة"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبدالسلام نتفان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري يتعلق برفض استقالة طالب وظيفة في وزارة الصحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27 نونبر 2014",
        "event": "انمى تخصص الطاعن في أمراض وجراحة العيون."
      },
      {
        "date": "14 يوليوز 2016",
        "event": "تقدم الطاعن باستقالته من الوظيفة."
      },
      {
        "date": "11 يوليوز 2016",
        "event": "صدر قرار وزارة الصحة برفض الموافقة على استقالته."
      },
      {
        "date": "21 مارس 2017",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد قرار وزارة الصحة."
      },
      {
        "date": "21 مارس 2019",
        "event": "حكم محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب بإيقاف التنفيذ.",
    "تحديد الآثار القانونية للقرار الاستئنافي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يدعي أن وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض حدية وحاسمة وأن تنفيذ القرار الاستئنافي يخلق أوضاعا يصعب تداركها.",
    "defendants_arguments": "الجهة المطلوبة في الإيقاف تعتبر أن القرار الاستئنافي صحيح وأن الإيقاف سيؤثر سلبا على الوظيفة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الاستجابة لظروف استثنائية في القضايا الإدارية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "تأثير الإيقاف على الوظيفة والآثار القانونية للقرار الاستئنافي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعد ضروريا لضمان حقوق الطاعن وتحقيق العدالة في القضية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نششرة قرارات الجلسة الأولى رقم: 31 استئناف - تقديم طلب إيقاف البت - اشتراط صفة مستأنف. حيث أن الحكم الابتدائي الذي قضى للأجير بمستحقاته عن إنهاء عقد الشغل لم يكن موضوع استئناف من طرف المشغل، فإن أي ملتمس أو دفع يتقدم به هذا الأخير أمام محكمة الاستئناف لا يمكن له أن يتحاوز نطاق رد الاستئناف. لا يلتفت إلى الطلب المقدم من طرف المشغل أمام محكمة الاستئناف بإيقاف البت في دعوى فسخ عقد الشغل الرائجة أمامها إلى حين البت في الدعوى العمومية القائمة في مواجهة الأجير، لعدم توفره على صفة مستأنف ولكون طلبه يتعدى نطاق رد الاستئناف. علاوة على أن الأجير بصفته مستأنف يستفيد من قاعدة أنه: "لا يضار أحد بطعنه". رفض الطلب الأساس القانوني: "يمكن إقامة الدعوى المدنية سنتين يلسرم لدى المحكمة المدنية المختصة. غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية الجلسة إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها". (مقتضيات من قانون المسطرة الجنائية). تستكمل إجراءات الشغل الخاصة بالناس. باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقالين افتتاحيين وإضافيين يعرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالب منذ 2-5-2009 وأنه فوجئ بإيقافه عن عمله بتاريخ 23-2-2002 وقد استمر إيقافه إلى غاية 16-11-2004 تاريخ طرده. وبعد تمام الإجراءات صدر حكم لفائدة المدعى عليه بأدائه له عن الإخطار مبلغ 14,192.72 درهم وعن الفصل مبلغ 16,500 درهم وعن الضرر مبلغ 6 درهم مع الصائر ورد باقي الطلبات وتم تأييده استئنافيا بعد استئناف الأجير وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض بفرعيها: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه طالب بإيقاف البت في الدعوى إلى حين نظر المحكمة الجنائية في المتابعة المقامة ضد المطلوب من أجل اختلاس أموال عمومية تطبيقا لأحكام المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية مدليا لأجل ذلك ابتدائيا بصورة من رسالة لوزير العدل موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة العدل الخاصة يطلب فيها متابعة المطلوب من أجل ما ذكر، كما أدلى بصورة لملتمس إجراء تحقيق ثم أدلى استثنائيا برسالة مرفقة بقرار إحالة المعني بالأمر على غرفة الجنايات. إلا أن المحكمة المطعون في قرارها رفضت تطبيق مقتضيات المادة 10 أعلاه بدعوى أنه - الطاعن - لم يستأنف الحكم الابتدائي دون تبيان السند القانوني الذي يلزم طرفا ما في الدعوى أن يكون مستأنفا لكي يطالب بتطبيق القاعدة المنصوص عليها بالمادة المذكورة، حيث أن مقتضياتها جاءت بصيغة الوجوب وهي من النظام العام والمشرع لم يشترط لتطبيقها أي شرط ولا ضرورة تمسك الأطراف بها واعتبر تطبيقها ملزما للمحكمة. كما أن القول بأنه لم يستأنف الحكم يفهم منه أنه بلغ به ولم يستأنفه مع أنه لم يبلغ بالحكم الابتدائي، مما يجعل أجل الاستئناف لازال ساريا والحكم بدلاكد. فيكون القرار لما ربط تطبيق المادة 10 من ق.م.ج باستئناف الحكم الذي لم يبلغ لما هو عديم، والموجب لنقضه. لكن حيث إنه مادام الحكم الابتدائي (الأجير) بمستحقاته عن إنهاء عقد العمل لم يكن موضوع استئناف من طرف المشغل وإنما استأنفه المطلوب وحده، فإن أي ملتمس أو دفع يتقدم به الطرف غير المستأنف لا يمكن أن يتجاوز نطاق رد الاستئناف، فتكون المحكمة المطعون في قرارها بعدم استجابتها للطلب بإيقاف البت الذي تقدم به الطاعن الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي قد طبقت القاعدة التي كرسها القضاء ألا وهي قاعدة "لا يضار أحد بطعنه"، ما يكون معه القرار معللا تعليلا سليما ومطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد يوسف الإدريسي رئسيس، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ومليكة بنزاهير، والزهرة الطاهري، ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "31", "date_of_ruling": "غير محدد", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "إيقاف البت في دعوى فسخ عقد الشغل", "parties_involved": "الأجير، المشغل"}, "persons_involved": [{"name": "يوسف الإدريسي", "role": "رئيس"}, {"name": "عبد اللطيف الغازي", "role": "مقرر"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "مستشار"}, {"name": "الزهرة الطاهري", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "مستشار"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "المحامي العام"}, {"name": "سعيد احماموش", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإيقاف البت في دعوى فسخ عقد عمل صادر بحق الأجير، الذي طلب إيقاف الإجراءات إلى حين البت في الدعوى العمومية ضد المشغل.", "relevant_dates": [{"date": "2-5-2009", "event": "بدء العمل مع المشغل"}, {"date": "23-2-2002", "event": "إيقاف الأجير عن العمل"}, {"date": "16-11-2004", "event": "تاريخ الطرد"}]}, "key_issues": ["صفة المستأنف للمشغل", "إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الدعوى الجنائية", "تطبيق المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأجير يرى أنه له الحق في الاستفادة من الأحكام المقررة وأنه يجب احترام قواعد الاستئناف.", "defendants_arguments": "المشغل يطلب إيقاف الدعوى استنادا لعدم استئناف الحكم الابتدائي، مما يجعله غير مستأنف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة والأحكام الابتدائية الخاصة بالدعوى.", "rulings_made": "رفض طلب إيقاف البت واعتبار أن الحكم الابتدائي لم يكن موضوع استئناف من المشغل.", "legal_principles_applied": ["قاعدة \"لا يضار أحد بطعنه\"", "المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من طرف المشغل.", "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية صفة المستأنف في الإجراءات القانونية ويعزز قاعدة عدم الإضرار بالغير نتيجة الطعن."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز التحديات القانونية المحيطة بعقود العمل وإجراءات الاستئناف في النظام القضائي المغربي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "31",
    "date_of_ruling": "16-11-2004",
    "court": "محكمة الاستئناف",
    "main_case_topic": "إيقاف البت في دعوى فسخ عقد الشغل",
    "parties_involved": "الأجير، المشغل"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأجير",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "المشغل",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "يوسف الإدريسي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الغازي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الزهرة الطاهري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "سعيد احماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف البت في دعوى فسخ عقد الشغل، حيث كان الأجير يشتغل لدى المشغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2-5-2009",
        "event": "بدء عمل الأجير لدى المشغل."
      },
      {
        "date": "23-2-2002",
        "event": "إيقاف الأجير عن عمله."
      },
      {
        "date": "16-11-2004",
        "event": "صدور الحكم في قضية الفصل."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر المشغل على صفة مستأنف.",
    "تطبيق القاعدة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب بإيقاف البت في الدعوى إلى حين نظر المحكمة الجنائية.",
    "defendants_arguments": "رفضت المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية لعدم توفر المشغل على صفة مستأنف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب المقدم من المشغل.",
    "legal_principles_applied": [
      "قاعدة 'لا يضار أحد بطعنه'.",
      "مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطلب المقدم من المشغل.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة توفر الأطراف على صفة مستأنف في القضايا المدنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في القضايا العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ267 (الصادر بتاريخ 13 مارس 2014 في الملف الجنائي عدد 20129617069) استغلال مقلع - تعريف سارق الرمال - وسائل الإثبات - شهادة الشهود - السلطة التقديرية للمحكمة. يعتبر سارقا للرمال من قام باستخراجها وأخذها من الشواطئ أو من الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية. والمحكمة لما أهملت تصريح مدير الشركة من كون حمولة الشاحنة تم شحنها من مقر شركته التي يديرها بطرق قانونية وأهملت شهادة الشهود بعلة أنهم عمال بالمقلع المتوقف في الوقت الذي لا يوجد فيه أي نص قانوني بمنع المحكمة الزجرية التي تطبق المسطرة الجنائية أن تبني مقررها على شهادة الشهود ولو كانوا من قرابة مع أحد الأطراف، فإن قرار المطعون فيه يكون مشوبا بعيب نقصان التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على الطلب المرفوع من: المسمى (ح.أ) مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 7 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة المذكورة بتاريخ 2012/07/25، والذي قضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من جنحة سرقة الرمال والحكم عليه من جديد من أجل ما ذكر بشهرين اثنين حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذة وبحجز الشاحنة موضوع المخالفة لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ إيقافها (2012/01/14). إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد بوشعيب توتاوي تقريره المكلف في القضية؛ وبعد الإنصات إلى استنتاجات النيابة العامة؛ وبعد المداولة وفقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.1) نقيب هيئة المحامين بمراكش. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهري للمسطرة ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خرقه للمادة 306 من قانون المسطرة الجنائية بعدم إعطائه الكلمة الأخيرة للمتهمين، الأمر الذي يجعله معرضا للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم لا يعتبر شكلية جوهرية يترتب على الإخلال بها البطلان ولا تأثير له على سلامة القرار مادام أنه أدلى بدفوعه ومستنتجاته. وفي شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه إدانته من أجل سرقة الرمال رغم أن جميع المستمع إليهم من طرف الضابطة القضائية فيهم مسير شركة (م) أكدوا على أن حمولة الشاحنة المحجوزة خاصة بالشركة وتم شحنها من مقرها. كما أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار شهادة الشهود بعلة أنهم عمال بالمقلع المتوقف، مما يجعل التعليل الذي اعتمده القرار غير سليم. وبناء على المادتين 365 و370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي يتبين عليها. وحيث إنه بمقتضى الفصل 517 من القانون الجنائي فإنه يعتبر سارقا للرمال من قام باستخراجها وأخذها من الشواطئ أو من الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في إدانتها للطاعن على ضبطه في حالة تلبس على متن شاحنة محملة بالتراب (توفنة) وفراره مباشرة بعد إيقافه، وعدم حضوره لمركز الدرك الملكي إلا في اليوم الموالي رفقة مدير الشركة (ح.ج)، وأن مصرح المحضر جرد عمال بالشركة، ولا ترقى تصريحاتهم لدرجة الاعتبار. لذا، كان القرار المطعون فيه مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لعدمه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2012/07/25 في القضية ذات العدد 201226021122. ويعاد الحال إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متكونة من هيئة أخرى. وبرد المبلغ المودع إلى مودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض. وكان الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا والمستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا وعبد الباقي الحنكاري ورشيد عشمان وبحضور النيابة العامة نور الدين الرياحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201226021122", "date_of_ruling": "2014-03-13", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سرقة الرمال", "parties_involved": "ح.أ"}, "persons_involved": [{"name": "ح.أ", "role": "طاعن"}, {"name": "مدير الشركة (ح.ج)", "role": "شهد على وجود الحمولة بشكل قانوني"}, {"name": "بوشعيب توتاوي", "role": "مقرر"}, {"name": "نور الدين الرياحي", "role": "تمثيل النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بمحاكمة شخص بتهمة سرقة الرمال من كميات تم شحنها بشكل قانوني حسب ما أفاد به الشهود.", "relevant_dates": [{"date": "2012-01-14", "event": "تاريخ إيقاف الشاحنة المحملة بالرمال."}, {"date": "2012-06-27", "event": "تاريخ الحكم الابتدائي."}, {"date": "2012-07-25", "event": "تاريخ القرار المطعون فيه."}, {"date": "2014-03-13", "event": "تاريخ القرار الصادر عن محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["هل كان هناك خرق للإجراءات الجوهري في المحاكمة؟", "هل تم إحترام حق المتهم في إعطائه الكلمة الأخيرة؟", "الاعتماد على شهادة الشهود وعلاقتهم بالمعنيين في القضية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يؤكد الطاعن أن الإجراءات لم تكن سليمة وأن الشهادة المقدمة من الشهود لم تؤخذ بعين الاعتبار.", "defendants_arguments": "أكدت النيابة العامة بوجود مؤشرات قوية تدعم القرار الأول بالإدانة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود وبيانات الضابطة القضائية.", "rulings_made": "تم نقض القرار الأول وإعادة القضية للمحكمة ذاتها للنظر فيها من هيئة أخرى.", "legal_principles_applied": ["المادة 306 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 517 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض القرار السابق وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتبت فيها من جديد.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الأخذ بشهادة الشهود ومراعاة حقوق المتهمين في قضايا مماثلة."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية السليمة خلال المحاكمات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20129617069",
    "date_of_ruling": "13 مارس 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سرقة الرمال",
    "parties_involved": "المسمى (ح.أ) - المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.أ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ح.ج",
      "role": "مدير الشركة"
    },
    {
      "name": "ع.1",
      "role": "نقيب هيئة المحامين"
    },
    {
      "name": "بوشعيب توتاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نور الدين الرياحي",
      "role": "النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بسرقة رمال من قبل المدعى عليه، حيث تم الحكم عليه بغرامة ومدة حبس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/01/14",
        "event": "إيقاف الشاحنة المحجوزة"
      },
      {
        "date": "2012/07/25",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2014/03/13",
        "event": "صدور قرار النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق الإجراءات الجوهري للمسطرة",
    "عدم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين",
    "عدم اعتبار شهادة الشهود"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى عليه يعيب على الحكم عدم اعتانه بالشهادات والتصريحات التي أكدت أن حمولة الشاحنة كانت في حالة قانونية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يدعي أنه كان في حالة تلبس وأن الحكم الابتدائي كان غير صحيح."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الشهود، وشهادة مدير الشركة.",
    "rulings_made": "نقض وإبطال الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 306 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 517 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "implications": "إعادة النظر في القضية من قبل هيئة أخرى."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين وضرورة اعتبار الشهادات في القضايا الجنائية."
  }
}