Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 218 (لصورة بتاريخ 9 مارس 2022) رقم الملف الاجتماعي رقم 2019252026. عراض شغل - خطأ جسيم - حكم جنحي ابتدائي - أثره. البيّن من وثائق الملف أن الطاعنة تهمت بارتكاب أخطاء جسيمة تمثلت في السرقة وخيانة الأمانة هي وزميلها، فضلاً عن أن الحكم الابتدائي القاضي ببراءتها لم يصبح نهائيًا في ظل عدم استئنافها أمام محكمة الاستئناف. وقد قضت محكمة النقض بما جرى به منطوق قرارها رقم 4 بتفعيل القضاء على غير أساس. وبالتسلسل القانوني بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 21/02/2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 24/12/2018 في الملف رقم 6 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/02/2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ولم يحضروا. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقًا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المدعى عليها الطالبة منذ تاريخ 01/06/2006 إلى أن تم فصلها عن عملها بتاريخ 15/08/2016 بصفة تعسفية ملتمسة الحكم لها بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدرت حكمًا قضى لفائدتها بالتعويض الثلاثي والعطلة السنوية وتكملة الأجر والأقدمية وتمكينها من شهادة العمل تحت طائلة التعويض عنها في مبلغ 0 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة السنوية والأقدمية وتكملة الأجرة وشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من طرف الطالبة استئنافًا أصليًا ومن طرف المطلوبة ضدها استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة أصليًا صائر استئنافها والخزينة العامة صائر الاستئناف الفرعي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق المادتين 1 و345 من قانون المرافعات وسوء التعليل وعدم ارتكازه على أساس. حيث أن القرار لم يقدم أي جواب أو تعليل لبيان أوجه استئناف الطالبة ولم ينظر في المحاضر التي أدلت بها. حيث ثبت من خلال محضر إثبات الحالة المؤرخ في 21/06/2016 التواطؤ مع العامل بالمصبنة وذلك ثابت من خلال القرص المدمج عندما قاما بإخراج الكلاسات من الخارج بعد تصبينها وتحديدها دون تضمين ذلك بسجلات المصبنة ومحضر رمي منجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ في 30/06/2016 ينبت رفض المطلوبة تسلم استفسار حول التغيب المستمر عن العمل ومحضر إثبات حال مؤرخ في 13/08/2016 المتعلق بتنزيل تسجيلات كاميرات المراقبة الذي يثبت إقدام المطلوبة في النقض على وضع ملابس الزبناء في قطعة بلاستيكية حمراء ثم رميها في حاوية القمامة. والثابت من القرار المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذه المستندات ولا إلى ما ورد فيها. وبالتالي يبقى مشوبًا بنقصان التعليل المنزلة منزلة انعدامه وخارجًا عن المقتضيات المستدل بها، مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف مستنداته تبين أن الطاعنة أدلت بمجموعة من الأدلة التي لم يعرها القرار أي اهتمام. خاصة وأن الطاعنة تتمسك بارتكاب المطلوبة في النقض أخطاء جسيمة تمثلت في السرقة وخيانة الأمانة هي وزميلها في المصبنة، فضلاً عن أن الحكم الابتدائي القاضي ببراءتها لم يصبح نهائيًا في ظل عدم الإدلاء بمآله أمام محكمة الاستئناف. مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق المقتضى المستدل به وجاء تعليله غير سليم وغير مرتكز على أساس، مما يعرضه للنقض. وبصرف النظر عما أثير في باقي الوسائل. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بميثاق آخر طبقًا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. قم ما وبه صدر القرار وتلى بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. بتاريخ 28/03/2022 من قبل السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين الأكبر 3 2 أ خاليد بنسليم وإدريس بنستيو وحميد أرحو أعضاء وبحضور كاتب الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. الحكومة المغربية المجند. الأعدى. للسلطة القضائية معكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "218", "date_of_ruling": "9 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "خطأ جسيم في عقد العمل", "parties_involved": "الطالبة، المطلوبة في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الله زعم", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "حيث تقدم الطالبة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية تعاقدت فيها مع المدعى عليها ثم تم فصلها تعسفياً، مما تطلب رفع الدعوى للحصول على تعويضات.", "relevant_dates": [{"date": "01/06/2006", "event": "بدء العلاقة العملية للطالبة"}, {"date": "15/08/2016", "event": "فصل الطالبة عن العمل"}, {"date": "21/06/2016", "event": "إثبات الحالة من قبل المفوض القضائي"}, {"date": "30/06/2016", "event": "محضر رمي منجز من طرف المفوض القضائي"}, {"date": "13/08/2016", "event": "تسجيلات كاميرات المراقبة"}, {"date": "9 مارس 2022", "event": "القرار النهائي للمحكمة"}]}, "key_issues": ["وجود أخطاء جسيمة في فصل الطالبة.", "عدم التعليل الكافي في الحكم الابتدائي.", "خرق المقتضيات القانونية في اتخاذ القرار."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن فصلها كان تعسفياً وتطلب تعويضات متعددة بناءً على ذلك.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تنكر التهمة الموجهة إليها وتقول إن الفصل كان بناءً على أسباب قانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر إثبات الحالة، شهادة الشهود، تسجيلات كاميرات المراقبة.", "rulings_made": "نقض وإبطال الحكم الابتدائي وإحالة القضية إلى نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المساطر القانونية للوظائف العمومية", "مبادئ العدالة وتطبيق القوانين"]}, "outcome": {"final_decision": "تم نقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة لتتم مراجعتها.", "implications": "تعزيز حقوق العمال في حالات الفصل التعسفي وإعادة النظر في الإجراءات القانونية المتبعة."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس هذه القضية الأهمية الكبيرة للالتزام بالإجراءات القانونية وأن القرارات يجب أن تكون مدعومة بتعليل كافٍ."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "218",
    "date_of_ruling": "9 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عرض شغل - خطأ جسيم - حكم جنحي ابتدائي",
    "parties_involved": "الطاعنة (المطلوبة) و (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله زعم",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل الطاعنة من عملها بسبب أخطاء جسيمة، حيث تم الحكم ببراءتها من هذه الأخطاء إلا أنه لم يصبح نهائيًا.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/06/2006",
        "event": "بدء عمل الطاعنة"
      },
      {
        "date": "15/08/2016",
        "event": "فصل الطاعنة عن العمل"
      },
      {
        "date": "24/12/2018",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "21/02/2019",
        "event": "تقديم مقال النقض"
      },
      {
        "date": "28/03/2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق المقتضيات القانونية",
    "عدم تعليل القرار",
    "عدم استئناف الحكم الابتدائي",
    "التحقق من الأدلة المقدمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة تؤكد أنها كانت تعمل تحت ظروف تعسفية وتم فصلها دون سبب قانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن الطاعنة كانت تؤدي الأخطاء الجسيمة التي تم التهم بها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك محاضر الإثبات والقرص المدمج.",
    "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": "تمت الاستناد إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بمرافعات القضايا والتعويضات."
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها مجددًا.",
    "implications": "يؤكد هذا القرار على أهمية التعامل مع القضايا بشكل قانوني ويحدد مسؤوليات الأطراف في مثل هذه الحالات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والتعاون بين الأطراف في إطار القضايا الاجتماعية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 102 صادر بتاريخ 23 يناير 2020 في الملفين (للإدارية رقم 2018142012 و رقم 2018142840) تصميم التهيئة - منع من التصرف في العقار - انصرام أجل 10 سنوات - أثره. إن ملاك الأراضي الذين منعوا من التصرف في أراضيهم خلال فترة سريان تصميم التهيئة يستعيدون حق التصرف بقوة القانون بعد انصرام أجل 10 سنوات من تاريخ نشر النص القانوني القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية عملاً بمقتضيات المادة 28 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير. في شأن ضم الملفين عدد 2018142012 و 2018142840، حيث اعتُبر أن الطلبين يملكان نفس الموضوع ونفس الأطراف، فإنه يتعين ضمهما واتخاذ نفس القرار بشأنهما. حيث إن السيدة (ح.20) ومن معها تقدموا بتاريخ فاتح فبراير 2013 بعرض أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعبرون فيه عن ملكيتهم على الشياع للعقار المسمى 'أرض خ' موضوع الرسم العقاري عدد (...) الكائن بالجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية عمالة إنزكان أيت ملول، والبالغ مساحته 49 آر و22 سنتيمتر عبارة عن أرض عارية. وأن مقتضى تصميم التهيئة لبلدية الدشيرة، موضوع المرسوم عدد 200-290 الصادر في 2000، قرر خمول عقارهم كونه يتحول إلى مؤسسة للتعليم، وأنه مرت عشر سنوات على تاريخ المصادقة على تصميم التهيئة وأنهم تقدموا إلى وزير التربية الوطنية بطلب استرداد عقارهم إلا أنه رفض طلبهم بعلة استمرار الحاجة إليه، وأن هذا القرار يتسم بمخالفة القانون ملتمسين الحكم بمحو آثار تصميم التهيئة الخاص بمدينة الدشيرة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2-00-290 بخصوص العقار المملوك لهم برسم العقاري عدد (...) والتشطيب عليه مع ما يترتب على ذلك قانونياً، والحكم بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية عدد 24544 تحت طائلة غرامة مالية لا تقل عن (10.000) درهم عن كل يوم تأخير والنفاذ المعجل والصائر. ثم أدلوا بمقال إضافي يرمي إلى الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره (1000) درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بهم جراء حرمانهم من التصرف في عقارهم. وبعد إجراء خبرة وتعقيب المدعين، أصدرت المحكمة حكمها عدد 20141032 بعدم قبول الدعوى مع تحميل المدعين المصاريف. استأنف المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغاء الحكم وتصدر الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) بأدائه التعويض وقدره (120.000) درهم برفض باقي الطلبات مع تحميل المحكوم عليها صائر الدعوى. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى، حيث يعيب الوكيل القضائي للمملكة القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون، ذلك أنه قبل الدعوى رغم أنها لم توجه ضد من يجب قانوناً بالرغم من أن محكمة الاستئناف الإدارية في قرارها السابق عدد 10555 صرحت بأن الدعوى تعتبر ضد الجماعة الحضرية للدشيرة، وبالفعل فإن هذه الجماعة تعتبر المعنية بالتراعات وآثار تصميم التهيئة المتعلق بذلك. ثم إن الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يبين حدود الطلبات، وبالرجوع إلى طلبات المطلوبين في النقض فإنهم طلبوا التعويض عن الحرمان من التصرف في عقارهم طوال فترة سريان تصميم التهيئة. حيث إن المحكمة كانت على صواب حين استندت في تعليل قرارها إلى مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير بكون تصميم التهيئة يعد بمبادرة من الإدارة ويعكس مشاركة الجماعات المحلية، ويتم الموافقة عليه وفق الإجراءات والشروط التي تحددها النصوص التنظيمية مما يعني أن الدولة هي المسؤولة عن وضع وإعداد وتفعيل التصميم. من جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه لم يتجاوز حدود طلبات الأطراف حيث أن المستأنفين طالبوا بتعويض عن حرمانهم من التصرف في عقارهم طوال فترة سريان تصميم التهيئة، إلا أن المحكمة اعتبرت أن التعويض يستحق منذ 2010-04-17 إلى تاريخ انقضاء الخبرة. بما أن الإدارة رفضت رفع اليد عن عقارهم بعلة الحاجة الماسة إليه. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة النقض الأولى والوسيلة الثانية، حيث يعيب الوكيل القضائي للمملكة القرار الاستئنافي بخرق القانون ونقصان التعليل، إذ أن الطالب لم يتوصل بالاستدعاء لحضور الخبرة، فتكون بذلك إجراءات الخبرة باطلة. ومن جهة أخرى، فإن القرار الاستئنافي اعتمد على نصوص قانونية عامة واستبعد نصوص واجبة التطبيق، خاصة وأن الجهة المعنية بتشييد المؤسسات التعليمية هي جهة إدارية أخرى غير التي حكم عليها، وأن القطعة كانت تحصص في الأصل لإيواء مشروع معهد للتكوين. بينما لم يثبت أن وزارة التربية الوطنية وضعت يدها على العقار أو قامت باختياره، وأن التعويض الذي حددته المحكمة يتسم بالغلو. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بضم الملف 2018142840 إلى الملف عدد 2018142012 وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بمحكمة النقض بالرباط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2018142012 و 2018142840", "date_of_ruling": "23 يناير 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تصميم التهيئة واسترداد العقار", "parties_involved": "السيدة (ح.20) ومن معها ضد وزارة التربية الوطنية"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة (ح.20)", "role": "مدعية"}, {"name": "وزارة التربية الوطنية", "role": "مدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بملاك عقار تم منعهم من التصرف فيه بموجب تصميم التهيئة، حيث استعادوا حق التصرف بعد انقضاء 10 سنوات والقضية تتعلق بمطالبتهم بإلغاء آثار هذا التصميم.", "relevant_dates": [{"date": "فاتح فبراير 2013", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "23 يناير 2020", "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"}, {"date": "17 أبريل 2010", "event": "تاريخ بدء سريان تصميم التهيئة"}]}, "key_issues": ["استرداد الحق في التصرف بعد انقضاء 10 سنوات", "مشروعية قرار وزارة التربية الوطنية بشأن العقار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعين يدعون أن لديهم الحق في استعادة عقارهم بعد انقضاء المدة القانونية ويرون أن وزارة التربية الوطنية منعتهم بدون سبب قانوني.", "defendants_arguments": "الوزارة تصر على أن العقار لا يزال بحاجة إليه لتلبية احتياجات التعليم في المنطقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات والوثائق المقدمة من المدعين بالإضافة إلى نصوص قانونية.", "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق والتأكيد على استعادة المدعين لحق التصرف، مع التأكيد على رفض باقي الطلبات.", "legal_principles_applied": ["المادة 28 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بضم الملف وتحويل القضية لمحكمة جديدة للبت فيها.", "implications": "تؤكد الحكم على حقوق ملكية العقارات واستعادة الحقوق بعد انقضاء المدد القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر الحكم مؤشراً على أهمية الحق في التصرف بالملكية بعد انصرام المدد القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2018142012 و 2018142840",
    "date_of_ruling": "23 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تصميم التهيئة - منع من التصرف في العقار",
    "parties_involved": "الطالبون: (ح.20) ومن معها، المدعى عليهم: وزارة التربية الوطنية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.20",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "وزير التربية الوطنية",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الملف بمنع ملاك عقار من التصرف فيه خلال فترة سريان تصميم التهيئة، وقد تم تقديم دعوى لاسترداد حق التصرف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "فاتح فبراير 2013",
        "event": "تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية بأكادير"
      },
      {
        "date": "2000",
        "event": "تاريخ المصادقة على تصميم التهيئة"
      },
      {
        "date": "2010-04-17",
        "event": "بدء التعويض عن الحرمان"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "منع ملاك العقار من التصرف في عقارهم",
    "حق استرداد العقار بعد انصرام أجل 10 سنوات",
    "تطبيق القانون المتعلق بالتعمير"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبون يطالبون بإلغاء آثار تصميم التهيئة ويعيرون أن حق التصرف في عقارهم قد تم إيقافه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يرفضون الطلبات باعتبار أن الحاجة إليه مستمرة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير، وثائق الملكية.",
    "rulings_made": "إلغاء الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 28 من القانون رقم 90.12",
      "المادة 23 من القانون رقم 90-12"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة النظر في حقوق الملكية وتصميم التهيئة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية حقوق الملكية في إطار التعمير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو191 (لصادر بتاريخ 21 فبراير 2019) الملف الإداري عرو2018141244 دعوى الإلغاء - الأجل القانوني - العلم اليقيني - أثره. إن المحكمة لمّا استخلصت من وثائق الملف غير المنازع فيها علم الطالب علماً يقينياً بقرار عزله وعدم تقيده بأجل رفع دعوى الإلغاء ضد قرار تحصن بمرور أجل طلب إلغائه، قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، فتكون قد ركزت قضاءها على أساس. رفض الطلب باسم جلالة الملك، حيث يؤخذ من وثائق الملف والمشار إليها أعلاه أن السيد بيب ساعدي تقدم بمقال إلى المحكمة يعرض فيه أنه يطعن في القرار الصادر عن مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني القاضي بحذفه من لائحة موظفي المكتب لخرقه القانون بسبب عدم إشعاره بعرضه على مجلس التأديب, سيما وأنه قدّم شواهد طبية تفيد تدهور حالته الصحية النفسية عند انتهاء فترة دراسته في المعهد الزراعي المتوسط بفرنسا. إذ كان على المكتب أن يعرضه على لجنة طبية للتأكد من حالته الصحية قبل اتخاذ أي إجراء ضده. كما أن القرار مشوب بعيب السبب لأنه اعتبر الطالب رافضاً الالتحاق بعمله وعمد إلى بعث شواهد طبية دون احترام الآجال القانونية، سيما أن إرسال الشواهد الطبية دون احترام الآجال القانونية لا يبرر طرده قبل التأكد من صحة الوقائع المبررة له. كما أن القرار مشوب بالانحراف في استعمال السلطة، إذ سبق أن تعرض المدعي لهجوم معنوي من طرف جهات كانت تستفيد من امتيازات غير قانونية لدفعه إلى إفراغ السكن الوظيفي الذي كان يشغله بحكم وظيفته، ثم إرساله ضمن فرقة محاربة الجراد إلى المناطق الجهوية وإرغامه على السفر في بعثات دراسية مع حرمانه من التعويضات المستحقة. لقد انتقل إلى مدينة وجدة، فضلاً عن السرية التي تمت فيها إجراءات فصله دون تبليغه، وهي إجراءات الهدف منها التخلص منه ضدا على القانون. لأجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً من تسوية لوضعيته وتبعيته بكافة حقوقه الوظيفية. وبعدما تقدمت الجهة المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مقابلة رمي إلى إرجاع المبلغ الممنوح له خلال فترة الدراسة مع تعويض محدد في مبلغ 77275.33 درهم، مع التحفظ على المبلغ المتبقي وبتعويض قدره 0 درهم مع النفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبول الدعوى، وفي الطلب المضاد في الشكل بقبوله وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه المصاريف، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق القانون، ذلك أنه حرم من راتبه الشهري بسبب عدم التحاقه بعمله، والحال أنه كان يبعث بالشواهد الطبية إلى إدارته، كان لزاماً عليها أن تتأكد من حقيقتها بعرضه على لجنة طبية متخصصة، أو خبرة قضائية، والوقائع المستند عليها لفصله هي وقائع صورية؛ لأنه لم يكن على علم يقيني بفصله من وظيفته. وقام بإرسال تظلم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ظل دون جواب، وقرار إيقاف راتبه سنة 1997 لم يبلغ له ولا وجود ما يدحض العلم بالقرار، وتظلمه سنة 2011 الذي احتج به المطلوب في النقض لا علاقة له بذلك. وعليه أكد أمام المحكمة حول حرمانه المعنوي من إفراغه من السكن الوظيفي المسند إليه وفصله عن العمل. إن الوسائل القانونية الواجب اتباعها تتضمن إنذاره للعودة إلى عمله؛ وتبليغه باستدعاء. والقرار المطعون فيه يكون بذلك متسماً بالانحراف في استعمال النظام الأساسي للعاملين بالوظيفة العمومية. لكن حيث إن المحكمة قد اعتبرت أن المستأنف لم يلتحق بعمله بمجرد ما انتهت فترة الدراسة التي قضاها بفرنسا الممتدة من 1994/10/01 إلى غاية 1996/09/30، إذ اكتفى بالإدلاء بشواهد طبية تغطي الفترة الممتدة من 1996/09/16 إلى غاية 1999/03/03 دون غيرها لينتظر إلى شهر غشت من سنة 2011 من أجل تقديم طلب تسوية وضعيته الإدارية. فكان جواب الإدارة أنه صدر قرار بحذف اسمه من صفوف مستخدمي المكتب ابتداءً من 1997/01/01، وانطلاقا من هذا المعطى غير المنازع فيه، يتبين أن المستأنف كان منذ تاريخ تقديم الطلب يعلم علماً يقينياً بوضعيته الإدارية حيال المكتب وأنه لم تعد تربطه أي رابطة قانونية أو نظامية، علماً أن صدور قرار بإيقاف راتبه سنة 1997 يعتبر قرينة قاطعة على تحقق علمه بقرار العزل. وكان عليه تقديم طلب الإلغاء داخل الستين يوماً من تاريخ تحقق علمه اليقيني بعزله ابتداء من 2008/02/15، وأنه في غياب التزامه بذلك وتركه لهذا الأجل برمته إلى غاية 2013/07/31 المصادف لتاريخ تقديم طعنه الحالي، يكون هذا الطعن مقدماً خارج الأجل. تكون المحكمة قد ركزت قضاءها على أساس واستخلصت من وثائق الملف غير المنازع فيها علم الطالب علماً يقينياً بقرار عزله وعدم تقيده بأجل رفع دعوى الإلغاء ضد قرار تحصن بمرور أجل طلب إلغائه، وعليه تكون الوسيلتين على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية اللسي، فائزة بلعسري، ومحضر النائب العام السيد سابق الشرقاوي، وساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2018141244", "date_of_ruling": "21 فبراير 2019", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الإلغاء", "parties_involved": "بيب ساعدي vs مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني"}, "persons_involved": [{"name": "بيب ساعدي", "role": "مدعي"}, {"name": "مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نadia Al-Lasi", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر النائب العام"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طعن قدمه الموظف بيب ساعدي ضد قرار عزله من منصبه بسبب عدم علمه بكل الإجراءات التأديبية والقرارات المتخذة ضده.", "relevant_dates": [{"date": "1997/01/01", "event": "صدور قرار حذف اسم الموظف من صفوف المستخدمين"}, {"date": "1997", "event": "إيقاف راتبه"}, {"date": "2011", "event": "تقديم تظلم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري"}, {"date": "2013/07/31", "event": "تقديم طعن للمحكمة"}]}, "key_issues": ["العلم اليقيني بقرار العزل", "الأجل القانوني لرفع دعوى الإلغاء", "الإجراءات التأديبية المتخذة بحق المدعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يصرح بأنه لم يتم إشعاره بقرار عزله، وقدم شواهد طبية تثبت حالته الصحية، ويتهم الإدارة بعدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة.", "defendants_arguments": "الإدارة تدافع عن صحة إجراءات العزل وتؤكد أن المدعي كان على علم بقراراته ورفض العودة إلى العمل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف بما في ذلك الشواهد الطبية والقرارات الإدارية.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من المدعي بموجب قرار المحكمة.", "legal_principles_applied": ["المدة القانونية لرفع الدعاوى الإدارية", "فلسفة العلم اليقيني بالقرارات الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت قرار محكمة الاستئناف الإدارية.", "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالأجل القانوني للتظلم من القرارات الإدارية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على ضرورة إشعار الموظفين بكل الإجراءات القانونية وتأثير ذلك على حقوقهم."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2018141244",
    "date_of_ruling": "21 فبراير 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الإلغاء - الأجل القانوني - العلم اليقيني",
    "parties_involved": "السيد بيب ساعدي، مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "بيب ساعدي",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدم السيد بيب ساعدي بمقال يطعن في قرار عزله من لائحة موظفي المكتب، حيث اعتبره قراراً مشوباً بعيب السبب بسبب عدم إشعاره بعرضه على مجلس التأديب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1994/10/01",
        "event": "بدء فترة الدراسة بفرنسا"
      },
      {
        "date": "1996/09/30",
        "event": "انتهاء فترة الدراسة"
      },
      {
        "date": "1997/01/01",
        "event": "صدور قرار بحذف اسمه من صفوف مستخدمي المكتب"
      },
      {
        "date": "2011/07/31",
        "event": "تاريخ تقديم طعنه الحالي"
      },
      {
        "date": "2013/07/31",
        "event": "تاريخ تقديم طعنه الحالي"
      },
      {
        "date": "2019/02/21",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إلغاء قرار عزله",
    "عدم احترام الآجال القانونية",
    "السبب المتبادل في قرار العزل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار مشوب بعيب السبب لأنه اعتبر الطالب رافضاً الالتحاق بعمله وعمد إلى بعث شواهد طبية دون احترام الآجال القانونية.",
    "defendants_arguments": "القرار صدر بناءً على عدم الالتحاق بعمله، وعدم إشعاره بعرضه على مجلس التأديب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف غير المنازع فيها، وشهادات طبية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ العلم اليقيني",
      "مبدأ الالتزام بالأجل القانوني"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة احترام الآجال القانونية عند تقديم دعاوى الإلغاء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية العلم اليقيني في الدعاوى القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الرقعة الجنائية عدد 101153 المؤرخة في 2002/06/06 ملف جنحي عدد 9917498 الاختصاص النوعي - قبول طلب نقض القرار القاضي باختصاص المحكمة مستقلا (لا) بموجب الشايار 2211 لا يقبل طلب النقض: إجراء في خندق القرار القاضي باختصاص المحكمة للبت في القضية.  لكن يقبل إذا قدم مغ طيف تقر القرار النهائي الصادر في جوهر: 4 هه الاستعلئق لمتؤبية رو .1 الةد5 الدعرى وفي نفس الوقت الذي نتفي نقض هذا الحكم (الفصل 572 من قانون المسطرة الجنائية). باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أسباب الطعن بإمضاء الأستاذ عبد اللطيف احتيتيش المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. -403-  ددا (الرقعة الجنائية 2-37يس في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بما على النقض والمتخذة من عدم الاختصاص: ذلك أن الفصل 572 من قانون المسطرة الجنائية لعن كانيحول دون المطالبة بنقض القرارات الإعدادية والتمهيدية أو الصادرة في المسائل العارضة أو في وسائل الدفع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى الغير القابل للاستئناف وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه نقض الحكم الأخير وكذا الشأن في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص، إلا أن نص الفصل المذكور استثنى من ذلك الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص النوعي وذلك بقوله (ما لم تكن عائدة إلى عدم الاختصاص الم تيوهج). 1ا وإنه يتضح من الخبر تبريع؟ 1ه ةع صعيد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن العارض أصب 9ه يجين ناتّما عن الرضالجمجمي وأن الصمم المذكور أثبتته لاتق لع لءافت غرافية المحتج يماء وبالرغم من ثبوت إصابة العارض بعاهة مستدعة، فإن المحكمة ناقشت العلاقة السببية معتبرة عدم توافرها. حون أنغدما ادامرقد ا نمضا أن الوقائع المعروضة على المحكمة تشكل في نظر المشرع تحكية الفاق. مناقشة العلاقة السببية يعد من اتصاص الغرفة الحنائية، ثم تكون معه المحكمة قد خحرقت قواعد الاختصاص النوعي وبتت في النازلة رغم عدم اختصاصها وعرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على الفصل 572 من قانون المسطرة الجنائية. حي ينص هذا الفصل في فقرته الأولى على (أن المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة في المسائل العارضة لا يمكن طلب نقضها بطريق الطعن أو في وسائل الدفع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى الغير القابل -404- ااااا الررقة الجنائية 2333337 الىيس للاستئناف؛ وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه نقض هذا الحكم الأخير وكذا الشأن في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص ما لم تكن عائدة إلى عدم الاختصاص الموضوعي وقد وقع الدفع به قبل كل دفاع في جوهر الدعوى). وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي - القاضي بعدم احتصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للنظر في القضية - وصرح باختصاصه للبت في النازلة. وحيث إنه طالما أن القرار المذكور قرر اختصاص المحكمة الجنحية في القضية فهو لا يقبل الطعن بالنقض طبقا للفصل المذكور، إلا مع الحكم الذي يصدر : خ الصا1 في جوهر الدعوى غير القابلة لمقبولة. تيل ل كس من اجاجي.- 2 قبوال الطلى إأضه ليت لمترهة ٠ الحاج ابريله قضى بعدم قبول لطلب المرقو من تبشور محمد بن الحاج ابريك. وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لللهت العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنحار رئيسا والمستشارين: ابراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري مقررا وبحضور المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا. الرئيس المستشار المقرر الكاتبة -405-<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "9917498", "date_of_ruling": "2002/06/06", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "اختصاص المحكمة", "parties_involved": "محمد بن الحاج ابريك"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف احتيتيش", "role": "محامي"}, {"name": "الطيب أنحار", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "ابراهيم الدراعي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الباقي الحنكاري", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين الضعيف", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الله السيري", "role": "مقرر"}, {"name": "الشيخ ماء العينين", "role": "محامي عام"}, {"name": "حفيظة أوبلا", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القرار يتعلق بنقض حكم ابتدائي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً في النظر في القضية وتبين اختصاص المحكمة الجنائية.", "relevant_dates": [{"date": "2002/06/06", "event": "المدلى به من طرف طالب النقض"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الجنائية في نظر القضية", "إلغاء الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طلب نقض الحكم الابتدائي مشيراً إلى عدم اختصاص المحكمة", "defendants_arguments": "اليدير في مرافعته ضرورة اعتبار قضايا الاختصاص النوعي"}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التمحيص في العلاقة السببية", "rulings_made": "رفض طلب النقض وإقرار اختصاص المحكمة", "legal_principles_applied": ["الفصل 572 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار الاختصاص الجنائي", "implications": "يؤكد على عدم جواز الطعن في قرارات عدم الاختصاص إلا بعد الحكم النهائي"}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعزز مبادئ الاختصاص النوعي محلياً"}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "9917498",
    "date_of_ruling": "2002/06/06",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "الاختصاص النوعي",
    "parties_involved": "محمد بن الحاج ابريك، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد بن الحاج ابريك",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف احتيتيش",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الطيب أنحار",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الدراعي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الباقي الحنكاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين الضعيف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الله السيري",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الشيخ ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "لينا",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "حفيظة أوبلا",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء حكم ابتدائي بعدم احتصاص المحكمة الابتدائية في النظر في القضية، حيث تم الحكم بإلغاء الحكم السابق وبتحديد الاختصاص للبت في القضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2002/06/06",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية",
    "إلغاء الحكم الإبتدائي",
    "قواعد الطعن بالنقض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بنقض الحكم الابتدائي بسبب عدم الاختصاص النوعي.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن القرار المطعون فيه صحيح ويجب قبوله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى نص الفصل 572 من قانون المسطرة الجنائية.",
    "rulings_made": "تم إلغاء الحكم الإبتدائي وبتحديد الاختصاص للبت في القضية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 572 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الحكم الإبتدائي وبتحديد الاختصاص للبت في القضية.",
    "implications": "القضية تؤكد على أهمية الاختصاص النوعي في المحاكم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية النصوص القانونية في تحديد الاختصاصات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار عدد 8183 المسجل بتاريخ 28 دجنبر 2021 رقم 2020/8610420 تصريح بالنقض عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره: المقرر أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل ستين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من أميه جيف فود، بن الحسين بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ توفيق (ب) بتاريخ 2020/1/17 لدى محكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار عدد 133 الصادر عن غرفة الجنح تحت عدد 2019/26013462 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق جنحة الضرب والجرح العمديين وعقابه بعشرة أشهر (10) حبسا نافذا وغرامة 777 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20,000 درهم وتحميله الصائر والإجبار. بعد تلاوة السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية، الوكيل العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءً اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (أ. د) بن الحسين. وحكم على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة، المستشار بييز ظل لظ، برمقرا والطيبي تاكوتي، عبد الرحيم بشرا، لطيفة اسكرم، وبحضور الوكيل العام السيد أحمد هر النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "8183", "date_of_ruling": "28 دجنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار لمحكمة الاستئناف", "parties_involved": "أميه جيف فود بن الحسين"}, "persons_involved": [{"name": "أميه جيف فود", "role": "مقدم الطلب"}, {"name": "الأستاذ توفيق", "role": "دفاع مقدم الطلب"}, {"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار مكلف بالتقرير"}, {"name": "أحمد بودالية", "role": "الوكيل العام"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم طلب النقض من قبل أميه جيف فود مشكلة جنحة الضرب والجرح العمديين وصدور حكم ابتدائي وعقوبة من محكمة الاستئناف.", "relevant_dates": [{"date": "2020/1/17", "event": "تقديم الطلب بالنقض لدى محكمة الاستئناف بأكادير"}, {"date": "2021/12/28", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن", "عدم تسلم النسخة من المقرر المطعون فيه", "الآثار المترتبة على عدم تقديم المذكرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض قدم طلب بالنقض ولم تصل إليه النسخة من القرار المطعون فيه.", "defendants_arguments": "المطروح من المذكرة كان واجباً تقديمه، وعدم استجابته للأوامر يفقده الحق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف والإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الجنح.", "rulings_made": "صرح بسقوط الطلب المقدم من المتهم لعدم إيداع مذكرة الطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الوقت المحدد.", "implications": "يعتبر هذا الحكم نهائياً ولا يمكن الطعن فيه، وسيتوجب على المحكوم عليه تحمل التكاليف."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الجلسة بحضور الهيئة القانونية المناسبة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/8610420",
    "date_of_ruling": "28 دجنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "سقوط طلب النقض",
    "parties_involved": "أ. د بن الحسين"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ. د بن الحسين",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "توفيق (ب)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "أحمد بودالية",
      "role": "الوكيل العام"
    },
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "لطيفة اسكرم",
      "role": "عضو الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بسقوط طلب النقض المقدم من أمه جيف فود بن الحسين، حيث لم يقم بإيداع مذكرة وسائل الطعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 دجنبر 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "17 يناير 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الاطلاع على الملف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "سقوط الطلب نتيجة عدم إيداع المذكرة في الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف ومراجعة الأجل المحدد.",
    "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب المقدم من المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكم بسقوط الطلب المقدم من المتهم (أ. د) بن الحسين.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لإيداع المذكرات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت محاكمة القضية وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

منشأة قصر الملكية - الغرفة الاجتماعية - سس سسب ولوق 25 تراز عرو 2654 الاصور بتري 30 وجنبر 2015 ج) (للألف (للإجتماعي عرو 2013151289 توقيف الأجير لمدة غير محددة - طرد تعسفي. لما قامت المشغلة بتوقيف الطاعن من عمله دون أن تنص في رسالة التوقيف على المدة التي سيظل خلالها الطاعن موقوفا عن العمل واكتفت بإخباره فيها أنه موقوف إلى حين الانتهاء من عملية الافتحاص التي تقوم بها بخصوص الاختلالات والأخطاء المنسوبة إليه ودون تحديد أي مدة لهذا الإجراء أو للتوقيف الذي طاله، يجعل هذا الإجراء غير قانوني لما له من مساس بكرامته أمام زملائه ومرؤوسيه وتأثيره السلبي على نفسيته ومعنوياته وحياته الأسرية، والمحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي، فيكون قرارها مخالفا لمقتضيات المادتين 37 و 9 من مدونة الشغل ومعللا تعليلا غير سليم وغير مرتكز على أساس. "(المادة 37 من مدونة الشغل) "يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير. إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل." (المادة 62 من مدونة الشغل)

منشأة قصر الملكية - الغرفة الاجتماعية - سس سسب ولوق 25 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه؛ أنه بتاريخ 2010-08-26 تقدم طالب النقض ،قال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى شركة (...) منذ 2005-07-18 كمدير إداري ومالي بأجرة شهرية قدرها 66336,60 درهما وأنه فوجئ بطرده من عمله بتاريخ 2010-08-10 بصفة تعسفية ودون سابق إنذار ودون تمتيعه بمستحقاته وحرقا لمقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، طالبا الحكم لفائدته بتعويضات عن أجرة شهر غشت 2010 وعن عطلة سنة 2010 وسنة 2009 وعن أجرة الشهر الثالث عشر وعن الأقدمية وعن فقدان الشغل وعن أجل الإخطار وعن الفصل وعن الضرر مع الحكم على المدعى عليها بتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد تمام الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية في الشكل بعدم قبول طلبات التعويض، وأمرت بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 10 ماعن الاجر السنوي وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير. شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات. استأنفه الأخير فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف، وقضت بما قضت به، مع تحميل الطاعن الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والفرعين الأول والثاني، حاكمت، يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي خرق المواد 64-63-62 و 37 من مدونة الشغل، فا محكمة اعتبرت التوقيف الذي تعرض له الطاعن يخضع لمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل، وهو إجراء احترازي واحتياطي، وبالرجوع إلى مدونة الشغل يلاحظ بجلاء أن مقتضياتها تتحدث عن التوقيف كعقوبة تأديبية وتشترط ألا يتجاوز 8 أيام، وهذا ما تترجمه المادة 37 منها، ولا تتضمن أية إشارة إلى الإجراء الاحترازي والاحتياطي؛ كما أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المواد 63-62 و 64 من مدونة الشغل فالرسالة التي تلقاها الطاعن من المطلوبة في النقض والتي تعلن فيها عن قرار التوقيف المتخذ في حقه بدون تحديد لأي مدة له، وإرسالها له لجميع أغراضه، كانت بمكتبهم، كل ذلك يشكل قرائن قوية على أن إرادة المشغلة انصرفت إلى فصله من عمله بشكل نهائي. والمواد المشار إليها أعلاه حددت شروطا وقيودا قبل الإقدام على فصل الأجير وأن المحكمة بإضفائها الشرعية على رسالة التوقيف التي لا يزال مفعولها ساريا منذ سنة 2011 تكون قد خرقت القانون، وبإضفائها الصفة القانونية للتوقيف كإجراء مؤقت دون وجود أي سند قانوني. ويضيف أن القرار لم يحقق الغاية التي توخاها المشرع وهي حماية الأجير من تعسف المشغل، وأن إقرار قانونية التوقيف الاحتياطي لمدة غير محددة ودون سلوك أية مسطرة ودون أن ينص عليه القانون إنما يخول للمشغل ممارسة السلطة التأديبية بطريقة تعسفية باللجوء إلى هذا التوقيف بدلاً من التوقيف المؤقت لارتباطه بتحديد مدته في سقف 8 أيام وسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، وهذا ما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 1364 الصادر بتاريخ 3-10-2014 في الملف 2004-15857 ليخلص إلى أن توقيف الطاعن منذ 2010-08-10 والذي دام تسعة أشهر يعطيه صبغة الطرد التعسفي. ويضيف أن قانون الشغل لا يميز بين توقيف تأديبي وآخر احتياطي ويشير فقط إلى الأول مع تحديد شروط صحته ومدته، وإضفاء الصفة القانونية على التوقيف الاحتياطي دون وجود سند قانوني له إنما يعتبر خرقاً للقانون وإهداراً لحقوق الطاعن، وإقرار المحكمة بالتوقيف الاحترازي لمدة غير محددة ودون سلوك أية مسطرة ودون أن يكون هذا التوقيف منصوصاً عليه في القانون إنما يعطي للمشغل سلطة تأديبية بطريقة تعسفية تخوله اللجوء إلى هذا النوع من التوقيف عوض التوقيف التأديبي لارتباط قانونية هذا الإجراء بتحديد مدة لا تتجاوز ثمانية أيام وسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل.

 ومن ثم فحكم المحكمة الابتدائية وحذت حذوها محكمة الاستئناف رقيمه تبا ما أشير إليه أعلاه، فلم تعي مع قرارها مخالفًا لمقتضيات المادتين 37 و 62 من المدونة، واعتبرت تعليلاً غير سليم وغير مرتكز على أساس فيما انتهى إليه؛ مما يعرضه للنقض.

 وما انتهت إليه المحكمة النقض بالنقض. حيث تبين صحة ما أثير أعلاه ذلك أن القانون هو الذي يحدد طبيعة التوقيف المؤقت للأجير من عمله، وعلى هذا الأساس فإن قرار التوقيف المؤقت المتخذ في حق كل أجير من طرف مشغله يجب أن يتم في إطار القانون، والقول بخلاف ذلك يشكل تجاوزاً للمقتضيات القانونية ومخالفة لها، ومن ثم فهو غير جائر وطبقا للمادة 37 من مدونة الشغل فإن التوقيف المؤقت عن العمل وهو إجراء تأديبي بطبيعته لا يمكن أن تتجاوز مدته ثمانية أيام، وهذه المادة لا تنص على أي توقيف آخر من أي نوع كان، وكان الثابت في نازلة الحال أن المطلوبة في النقض قامت بتوقيف الطاعن من عمله دون أن تنص في رسالة التوقيف على المدة التي سيظل خلالها الطاعن موقوفا عن العمل واكتفت بإخباره فيها أنه موقوف إلى حين الانتهاء من عملية الاقتحاص التي تقوم بها بخصوص الاختلالات والأخطاء المنسوبة إليه، ودون تحديد أي مدة لذا، فهذا الإجراء ولا للتوقيف الذي طال طالب النقض، مما يجعل ما قامت به غير قانوني لمخالفته لمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل ولا يبرره ما تتمسك به من كونها بصدد إجراء تدقيق بشأن الاختلالات المنسوبة إلى الطاعن، كما لا يبررها احتفاظها له بأجره وامتيازاته التي كان يستفيد منها، مادام أن التوقيف غير قانوني ولا يرتب أي أثر تجاه الأجير الموقوف، وأن الاستمرار في صرف الأجر للطاعن لا يعي بالضرورة أنه يتضرر من توقيف غير محدد المدة، خاصة وأنه استمر لمدة طويلة ما يؤثر سلبًا على نفسية الأجير، وفيه مساس أو انتقاص من كرامته أمام زملائه ومرؤوسيه، وله انعكاسات سلبية على معنوياته وحياته الأسرية، ناهيك عن إخلال المطلوبة في النقض بعقد الشغل الذي يشكل العمل الذي يقوم به الأجير أحد عناصره الأساسية، ويقتضي قيامه وجودها، وأن عدم تراجعها عن هذا الإجراء في الوقت المناسب وبعد تجاوزه المدة المسموح بها قانونًا يشكل إقرارًا بكون الأمر يتعلق بتوقيف نهائي للطاعن من عمله، خاصة وأنها كانت ملزمة بسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل التي تحيل عليها المادة 37 من نفس المدونة التي لا تنص إلا على التوقيف التأديبي الذي لا يجب أن يتجاوز ثمانية أيام في جميع الأحوال، وهو ما لم تلتزم به المطلوبة في النقض وسايرتها في ذلك المحكمة الابتدائية وحذت حذوها محكمة الاستئناف، مما كان معه قرارها مخلاً بمقتضيات المادتين 37 و 62، ومعللاً تعليلاً غير سليم وغير مرتكز على أساس فيما انتهى إليه؛ مما يعرضه للنقض.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد حرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد بنهدي مقررا ونزهة مرشد ومحمد برادة وخالد بنسليم أعضاء وبحضور النائب العام السيد رشيد صدوق ومساعده كاتب الضبط السيد سعيد اماموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو 2013151289", "date_of_ruling": "2015-09-25", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "توقيف الأجير وطرده التعسفي", "parties_involved": "المدعي (الطاعن) ضد المشغلة"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعن", "role": "مدعي"}, {"name": "المشغلة", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد سعد حرندي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد بنهدي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "نزهة مرشد", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد برادة", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد بنسليم", "role": "مستشار"}, {"name": "رشيد صدوق", "role": "النائب العام"}, {"name": "سعيد اماموش", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بمسألة توقيف طاعن من عمله من قبل المشغلة وعدم تحديد مدة التوقيف مما يعتبر طرداً تعسفياً.", "relevant_dates": [{"date": "2015-09-25", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2010-08-10", "event": "تاريخ طرد الطاعن من العمل"}, {"date": "2010-08-26", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2005-07-18", "event": "تاريخ دخول الطاعن في العمل"}]}, "key_issues": ["عدم تحديد مدة توقيف الطاعن", "تطبيق غير صحيح لمقتضيات مدونة الشغل", "الطرد التعسفي وزر الممارسة الطائشة للسلطة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يطالب الطاعن بالحصول على تعويضات عن الطرد التعسفي ويشير إلى انتهاك حقوقه بموجب مدونة الشغل.", "defendants_arguments": "تدعي المشغلة أن التوقيف كان إجراء احترازي ولم يكن انتهاكًا للقانون."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى المدونات القانونية المعمول بها والشهادات المقدمة.", "rulings_made": "أصدرت المحكمة قرارًا بنقض الحكم السابق بسبب خرق الإجراءات القانونية.", "legal_principles_applied": ["المادة 37 من مدونة الشغل", "المادة 62 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.", "implications": "ينبغي على المشغلة الالتزام بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالفصل والتوقيف."}, "additional_notes": {"observations": "تؤكد المحكمة على ضرورة توفير الحماية القانونية للأجير ضد التعسف من قبل المشغلين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2013151289",
    "date_of_ruling": "2015-10-30",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طرد تعسفي",
    "parties_involved": "الطاعن (المدير إداري ومالي) ضد المشغلة (شركة...)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدير إداري ومالي"
    },
    {
      "name": "المشغلة",
      "role": "شركة..."
    },
    {
      "name": "محمد سعد حرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "عبد بنهدي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "نزهة مرشد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد برادة",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "رشيد صدوق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "سعيد اماموش",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بطرد تعسفي للأجير من عمله دون سابق إنذار أو تمتيعه بمستحقاته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2010-08-26",
        "event": "تقديم الطاعن دعوى إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء."
      },
      {
        "date": "2010-08-10",
        "event": "تاريخ الطرد من عمله."
      },
      {
        "date": "2015-10-30",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مخالفة القانون في إجراء التوقيف دون تحديد المدة.",
    "عدم استيفاء المشغلة للشروط القانونية للفصل.",
    "تأثير التوقيف على كرامة الأجير."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يزعم أن التوقيف غير قانوني ويؤثر سلبًا على كرامته.",
    "defendants_arguments": "المشغلة تؤكد أن التوقيف كان احترازيًا وليس تعسفياً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الرسائل المتعلقة بالتوقيف والتحقيقات المنجزة.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة برفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 37 من مدونة الشغل",
      "المادة 62 من مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعويض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة اتباع الشروط القانونية في إجراءات الفصل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يسلط الضوء على أهمية حقوق الأجير في النظام الاجتماعي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(لقرار عدد 46 بتاريخ 13 يناير 2022 للملف 2020/14213 محاماة - مقرر صريح بعدم المؤاخذة - أثره على المقرر الضمني. البيّن من معطيات القضية أن الشكاية أحيلت على السيد نقيب هيئة المحامين الذي أحالها على مجلس التأديب وصدر قرار بعدم المؤاخذة. وإن لم يتم تبليغه إلى السيد الوكيل العام للملك فإن أجل الطعن فيه يبقى مفتوحا إلى حين تحقق ذلك التبليغ؛ والمحكمة اعتبرت أن الطعن في المقرر الضمني بعدم المؤاخذة يستوي والطعن في المقرر الصريح بعدم المؤاخذة، والحال أن المقرر الصريح هو الذي يجب المقرر الضمني. وللطعن فيه أمام القضاء ما دام لم يبلغ بعد. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 مارس 2020. من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 00197297 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 06 بف الملف عدد: 1124180. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 نوفمبر 2021. وبناء على طلب المرافعة المدلى به بتاريخ 25 نوفمبر 2021 من طرف الطالبة بواسطة نائبها، وبتاريخ 09 من طرف الأستاذ (ع). وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 ديسمبر 2021. وبناء على المناداة على الأطراف فحضر نائبا الطالبة. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الملاحظات الشفوية لنائبي الطالبة وقدما ملاحظات مما الشفوية وإلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير، تم وضع القضية في المداولة. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من مقال النقض ومن فحوى القرار المطلوب نقضه أن السيد (م) تقدم بالشكاية عدد 142 ش.و.ع 2018 أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أكد فيها أنه كلف الأستاذة () لتنوب عنه في خلاف حاصل مع المسماة (ك) التي سلمته مبلغا لشراء شقة وكلفها بنزاع ثان مع زوجته التي حول لها نفس المبلغ، مضيفا أنه كلفها بإنجاز المساطر اللازمة لاسترجاع تلك المبالغ إلا أن المحامية أقحمت والدة زوجته في هذه النزاعات دون أن يطلب منها ذلك، كما أنه طلب منها سحب نيابتها عنه إلا أنها لم تفعل وأتمت تسلمت منه مبالغ مالية من أجل أداء صائر الخبرة، إلا أن الملف صدر بشأنه حكم قضى بعدم قبول الطلب فأحيلت الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي أجاب بأن الشكاية أحيلت على مجلس الهيئة حسب الإفادة المؤرخة في 11 يناير 2018. اتخذ أي مقرر بشأن ما يعتبر مقررا ضمنيا بعدم المؤاخذة. استأنفه السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمام غرفة المشورة التي أصدرت قرارا غيابياً بتاريخ 03 أكتوبر 2019 في الملف عدد 2 قضى بإلغاء المقرر ١ للسيد المستأنف عليه من أجل ما نُسب إليها ومعاقبتها بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر، طعنت فيه بالتعرض فأصدرت غرفة المشورة قرارها المطعون فيه حاليا بتعديل المقرر بالاقتصار في مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر وتحميل المتعرضة. الراشدة في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون؛ بدعوى أنه اعتمد في قبول استئناف السيد الوكيل العام للملك على تعليل مفاده أنه انصب على عدم المؤاخذة الضمنية لعدم توصله بمقرر المجلس داخل الأجل القانوني وأن المجلس أصدر مقررا صريحا بعدم المؤاخذة وأن ذلك لا يغير في شيء مادام أن الأمر يتعلق بعدم المؤاخذة سواء ضمنيا أو صريحاً، في حين أن الأمر لا يتعلق من جهة بمقرر عدم المؤاخذة لأنه لسنا أمام مقتضيات المادة 70 من قانون رقم 28.08 التي تنص على اعتبار عدم بت المجلس داخل أجل 6 أشهر عقوبة قرار بعدم المؤاخذة بعد أن يحال عليه من الوكيل العام للملك بعد إلغاء غرفة المشورة للقرار الضمني، وأنه لسنا أمام قرار هذه الأخيرة ولم يحل بعد على المجلس، وأن اعتبار الأمر يتعلق بقرار حفظ ضمني والذي يعطي للسيد النقيب والمجلس أن يبت داخل أجل ثلاثة أشهر، وستلاحظ المحكمة أن السيد النقيب بلغ في 05 ديسمبر 2018 وتم استدعاؤها للتحقيق لجلسة 05 مارس 2019 وأحيل الملف على المجلس التأديبي في 08 مايو 2019 وقرر المجلس بتاريخ 02 لمؤاخذة، ما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أن الطعن المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك انصب على عدم المؤاخذة الضمني لعدم توصله بمقرر المجلس داخل الأجل القانون، وأن المجلس أصدر مقررا صريحا بعدم المؤاخذة وأن ذلك لا يغير في شيء مادام أن الأمر يتعلق بعدم المؤاخذة سواء ضمنياً أو صريحاً، في حين أن المقرر الصريح يجب المقرر الضمني ولا يقبل الطعن في مقرر ضمني مع وجود مقرر صريح، والبين من معطيات القضية أن الشكاية أحيلت على السيد نقيب هيئة المحامين بتاريخ 05 الذي أحالها على مجلس الهيئة بتاريخ 22 فبراير 2019 وصدر قرار بعدم المؤاخذة بتاريخ 02 ... وإن لم يتم تبليغه إلى السيد الوكيل العام للملك فإن أجل الطعن فيه يبقى مفتوحاً إلى حين تحقق ذلك التبليغ، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الطعن في المقرر الضمني بعدم المؤاخذة يستوي والطعن في المقرر الصريح بعدم المؤاخذة، والحال أن المقرر الضمني هو الذي يجب المقرر الصريح، وعليه فالأمر يتعلق بالطعن فيه أمام القضاء مادام لم يبلغ بعد، لذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. مع ذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد الجيد بابا الأعلى والمستشارين السادة: حميدك ولد البلاد مقرراً وفائزة بالعسري وعبد السلام عناني وأنوار شقروني ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020/14213", "date_of_ruling": "02 ديسمبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مؤاخذة المحامين", "parties_involved": "السيد م، والسيدة ك، والسيدة ع"}, "persons_involved": [{"name": "السيد م", "role": "مدعي"}, {"name": "السيدة ك", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "السيدة ع", "role": "محامية"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "حميد ولد البلاد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الجيد بابا الأعلى", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بشكاية مقدمة من السيد م ضد المحامية السيدة ع بسبب إدخالها والدة زوجته في نزاعات لم يطلب منها ذلك وأيضاً بسبب عدم قيامها بسحب نيابتها رغم طلبه.", "relevant_dates": [{"date": "05 مارس 2020", "event": "رفع المقال المرفوع من قبل السيد م"}, {"date": "06 يونيو 2021", "event": "صدر قرار غرفة الاستئناف بعدم المؤاخذة"}, {"date": "02 ديسمبر 2021", "event": "صدور الحكم بقرار محكمة النقض"}, {"date": "05 ديسمبر 2018", "event": "تبليغ السيد م بقرار نقيب المحامين"}]}, "key_issues": ["إدخال والدة الزوجة في النزاعات", "عدم سحب النيابة", "مدة الإيقاف عن المهنة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن المحامية أدخلت والدة زوجته في النزاع دون طلب منه وأنها لم تسحب نيابتها رغم طلبه.", "defendants_arguments": "المحامية تشدد على أنها قامت بكل الأفعال اللازمة ولم تكن هناك مخالفة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المداخلات الشفوية والمستندات المقدمة في القضية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["مبادئ عدم المؤاخذة", "مسطرة الاستئناف"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.", "implications": "ستدقق المحكمة في حيثيات القضية وتعيد النظر في المقررات السابقة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقة بين المحاميين وموكليهم والالتزام بالمساطر القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020/14213",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "المقرر الضمني بعدم المؤاخذة",
    "parties_involved": "السيد (م) - الطالبة، السيد الوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (م)",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "السيد الوكيل العام للملك",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "نقيب هيئة المحامين",
      "role": "المحامي"
    },
    {
      "name": "السيد حميد ولد البلاد",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد بن لكصير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الجيد بابا الأعلى",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "السيدة نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض قرار لمؤاخذة المحامية التي لم تتقيد بالمقررات القانونية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 مارس 2020",
        "event": "رفع الطعن من قبل الطالبة."
      },
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد طبيعة المقررات الضمنية والصريحة.",
    "التحقق من توفر التبليغ القانوني للمقررات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أن القرار الصادر عن المجلس يعتبر قراراً بعدم المؤاخذة، وأن الطعن فيه غير قانوني.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الطعن في المقرر الضمني لا يزال مفتوحاً ولا يخالف القانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القضائي، الإفادات، القرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 70 من قانون رقم 28.08",
      "القانون رقم 28.08"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للنظر فيها من جديد.",
    "implications": "تأكيد أهمية التبليغ القانوني للمقررات الضمنية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التبليغ في القضايا القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 173 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 في الملف المرجعي رقم 2021911355 قسمة عينية - شروطها. تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة؛ وإذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجارية، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني عملاً بمقتضيات المادة 317 و318 من مدونة الحقوق العينية. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 202223 من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (خ.د) المحامي بمكناس، والتي تهدف إلى نقض القرار رقم 7 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 20201221 في الملف رقم 20201402218. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في القضية، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 202223. وبناءً على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022224. وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات ممثل النيابة العامة السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20201221 تحت عدد 277 في الملف رقم 20201402218 أن (ف.ب) (المطلوبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها مالكة على الشياع مع (1.5) (الطالب) في الملك المسمى "..." ذي الرسم العقاري عدد "..." الموصوف بالمقال وأنها ترغب في إفهاء حالة الشياع، والتمست الحكم بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية إذا كان قابلاً لها أو بيعه بالمزاد العلني مع تقسيم الناتج على الطرفين كل حسب حصته بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير. وبعد إجراء الخبرة وإتمام الإجراءت أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (خ.ق) وبقسمة المدعى فيه قسمة تصفية بعد بيعه بالمزاد العلني على أساس الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبرة وقسمة ناتجه بحسب نسبة تملك كل واحد منهما فاستأنفه المدعى عليه. وبعد المناقشة أصدرت المحكمة قراراً بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفقرة الأولى من الفصل 32 من ق.م.م وانعدام التعليل، وذلك أن المحكمة مصدرته قد أغفلت الجواب على الدفع الذي أثاره بخصوص عدم ذكر صفته ومهنته من طرف المطلوبة. لكن؛ حيث إن الثابت من حلاها أن المحكمة لم تغفل ما تمسك به الطالب ولم تخرق الفقرة 32 من ق.م.م. في شأن الوسيلة الثانية والفرع الأول: حيث يعيب الطالب على القرار عدم الجواب على الدفوع التي تطعن في التجاوزات المتعلقة بالخبرة، ذلك أن المحكمة صادقت عليها رغم مخالفتها للقانون وللأمر التمهيدي فضلاً عن أنها أنكرته. لكن من جهة فالطالب لم يبين وجه الخرق الذي شاب إجراءات الخبرة وكيف خالفت الأمر التمهيدي ويبقى هذا الشق غامضاً، ومن جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن تقرير الخبرة مذيل بتوقيع الخبير (خ.ق) المعين بمقتضى أمر تمهيدي تكون قد ردت ما تمسك به ضمنياً لعدم إثبات ما يدعيه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن تقرير الخبرة لم يشِر إلى حضور أو غياب الطرف المدعي وأسباب غيابه. لكن، حيث إن ما استدل به الطالب يتعلق بمصلحة الغير ولا صفة له للاستدلال بذلك ويبقى ما استدل به غير مقبول. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 359 من ق.م.م؛ ذلك أنه أغفل الجواب على ملتمساته وقضى بأكثر مما طلب وتجاهل وثائق حاسمة. لكن؛ حيث إن الطالب لم يبين الملتمسات التي لم تبت فيها المحكمة وكذا الوثائق التي تم تجاهلها ولم يحدد ما تم الحكم به من دون طلب، وبذلك فالوسيلة غامضة وغير مقبولة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الخامسة: حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، وذلك أن المحكمة اعتبرت أن الخبرة المنجزة ابتدائياً مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية وتجاهلت دفوعه بأنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا عند استحالة القسمة العينية. عملاً بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وتنص المادة 318 من نفس المدونة أنه إذا كان ذلك غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. وعملاً بالفصلين 55 و336 من ق.م.م، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن العقار غير قابل للقسمة العينية لكونه غير مقسم في إطار الملكية المشتركة ولأن القوانين المعمول بها لا تسمح بذلك، فإنها تكون قد أعملت سلطتها بما لها قانوناً وعللت قرارها تعليلاً كافياً، ويظل الفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الخامسة: حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، وذلك أن المحكمة لم تجاوب على دفعه بأنه يملك مع المطلوبة الطابق السفلي والطابق الأول مناصفة، وبأنه هو الذي قام ببناء الطابقين الثاني والثالث وأنهما في ملكه. لكن، حيث عملاً بالمادة 15 من مدونة الحقوق العينية، فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك. وتنص المادة 16 من مدونة الحقوق العينية على أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، كما ينص الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطالب لم يثبت قيامه ببناء باقي الطوابق من ماله الخاص واختصاصه بها، فاعتمدت شهادة الملكية التي تفيد أن العقار مملوك على الشياع بين الطرفين بحسب النصف لكل منهما والمتكون من سفلي وثلاث طوابق والرابع مقلص، تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً وركّزت قضاءها على أساسه، وبذلك فالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي حبيزة رئيساً والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور النيابة العامة السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021911355", "date_of_ruling": "24 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "قسمة عينية للعقار", "parties_involved": "(ف.ب) والطالب (1.5)"}, "persons_involved": [{"name": "(ف.ب)", "role": "المطلوبة"}, {"name": "(1.5)", "role": "الطالب"}, {"name": "خ.د", "role": "محامي الطالب"}, {"name": "ليلى علالي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "سمية يعقوبي حبيزة", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول ادعاء (ف.ب) بأنها مالكة للعقار المشاع مع الطالب (1.5) وتطلب من المحكمة قسمة العقار عينية أو بيعه بالمزاد العلني.", "relevant_dates": [{"date": "20201221", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"}, {"date": "202223", "event": "تقديم العريضة من قبل الطالب"}, {"date": "2022224", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["الخرق في الإجراءات المتعلقة بالخبرة", "عدم الجواب على الدفوع", "عدم ارتكاز القرار على أسس قانونية سليمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تدعي (ف.ب) ملكية العقار الشائع وتطلب القسمة أو البيع بالمزاد.", "defendants_arguments": "الطالب يعترض على الإجراءات ويشير إلى وجود تجاوزات قانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تقرير الخبير (خ.ق) وشهادة الملكية.", "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف ورفض الطعن بالنقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 317 و318 من مدونة الحقوق العينية", "الفصل 32 و63 و359 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "تأكيد قرار محكمة الاستئناف بشأن قسمة العقار."}, "additional_notes": {"observations": "عملية التقسيم العيني لم تتم بسبب صعوبة تنفيذ القسمة كقانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021911355",
    "date_of_ruling": "24 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "قسمة عينية",
    "parties_involved": "ف.ب (المطلوبة) و1.5 (الطالب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف.ب",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "1.5",
      "role": "الطالب"
    },
    {
      "name": "خ.د",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي حبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بقسمة عقار مشاع بين المطلوبة والطالب، حيث تقدمت المطلوبة بطلب قسمة عينية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "21 ديسمبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2022",
        "event": "إجراءات الخبرة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد القسمة العينية",
    "تجاوز الخبرة للقانون",
    "عدم ذكر صفة الطالب من قبل المطلوبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمست المطلوبة قسمة العقار قسمة عينية إذا كان قابلاً.",
    "defendants_arguments": "الطالب اعتبر أن الخبرة لم تكن صحيحة وأن القسمة العينية غير ممكنة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبرة المقدم من الخبير (خ.ق).",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 317 و318 من مدونة الحقوق العينية",
      "الفصل 32 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد عدم صحة القسمة العينية في حالات عدم القابلية للقسمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة بحضور الأطراف المعنية وتمت مراجعة الوثائق القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة في إبانة محكمة النقض نزاعات الشغل تراز عرو، 1617 الأصلار بتاريخ 23 خشت 2012 جا الألف (للإجتماعات عرو 201115582 الوساطة في الاستخدام - عقد شغل - إنهاء - علاقة التبعية. علاقة التبعية بمفهومها القانوني من إشراف وتوجيه ورقابة تربط الأجير بمقاولة التشغيل المؤقت وليس بالمستعمل. وإذا ما أنهت المقاولة المستعملة علاقتها بالأجير، فإن مقاولة التشغيل المؤقت هي من يقع عليها إيجاد عمل بديل له أو التعويض. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يستفاد من مستئدات الملف ومن ادعاءات المطلوبة (الأجيرة) وبمقتضى مقال افتتاحي، أنها كانت تعمل لدى الطالة ومنتجة 0 إذ فوجئت بطردها. الملتمسة الحكم بالتعويض عن ذلك. إضافة إلى استنتاجات عن العقد، وأنها استصدرت حكماً قضى 0000. وفي الموضوع برفض الطلب، استأنفته فأيدته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي بمقابل الأقدمية وبإرجاعها للعمل إلى حين اكتمال مدة التأمين وأيلاها في: الباقي أفادت إلى تنفيذه لكن الطالبة نفذت الشق المتعلق بالأقدمية وأمتنعت عن تنفيذ باقي الجوانب، بدليل عذر الامتناع ملتمسة الحكم لها ابتدائية القنيطرة بالتعويض عن فسخ العقد وبرفض الباقي استأنفته الطاعنة فأيدتهم محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع؛ ذلك أن القاعدة الأساسية هي أن البينة على المدعي وأن القرار اعتمد محضراً خالف الواقع وعنون بغير ما ضمن به وأن ما جاء في الفقرة الأخيرة لا يدخل في اختصاص المفوض القضائي، خاصة وأنه وبتاريخ 09897 نفذ القرار الاستئنافي في شقه المادي، تمت تسليم شهادة الرجوع إلى العمل الخاصة بالمطلوبة وسلم ذلك لما وأن ما جاء لاحقاً بالمحضر يبقى من قبيل صنع الحجة: وأن الفقرة الأخيرة والتي تبقى حشواً وغير قانونية والتي بنت واقعة الامتناع على مجهول "إلا أنهم امتنعوا عن إرجاعها إلى عملها حالاً.... تفيد عدم الجدية" لأن هذه الصيغة والتقرير لم 137. نشرة في إبانة محكمة النقض نزاعات الشغل فعلياً وقانونياً عرض خدماتها في إطار الوساطة على البنك الشعبي المتوسط له وواقعة الرفض أن عليها يقع عبء إثبات أنها عرضت نفسها على المستعمل البنك الشعبي بالقنيطرة وبأنه رفض تشغيلها، ما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 81-03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه: "يتولى المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضاً القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب من يعينه الأمر"، والثابت من وثائق الملف أنها معروضة على محكمة الاستئناف أن المطلوبة كانت تعمل لدى مؤسسة البنك الشعبي بالقنيطرة بعد أن وضعتها الطالبة كمقاولة للتشغيل المؤقت، ترهن إشارتها كمستعمل وهي المشغلة وبعد ثبوت فصلها من العمل تعسفياً قضت المحكمة بإرجاعها إلا أن المستعمل رفض إرجاعها مما حدى بها إلى إجراء معاينة على واقعة الرفض، وهذا ما قام به المفوض القضائي حسب محضر الامتناع عدد 09107 وذلك بانتقاله لمقر الطالبة بتاريخ 091028 وسجل معاينته رفض إرجاع الأجيرة للعمل، وقد أشار في المحضر إلى أنه: "وجدنا السيدة نورا رامي المسؤولة بالشركة وعرضنا عليها خدمات 5-1، عملها حالاً...." وهذا يدخل في اختصاصه طبقاً للمادة المشار إليها أعلاه. هن الضروري إثبات امتناع البنك المؤسسة المستعملة لأن المشغل الأصلي هو الطالبة، ذيكا قد عمل بديل للأجيرة لدى مستعمل آخر، والمحكمة باعتمادها لهذا المحضر وترتيب ما يليه من أدلة قانونية لم تخرق المقتضى المحتج به وعَلَّلت قرارها بما يكفي وركزته على أساس وما أثر رغين: جدير بالاعتبار. انتهت المحكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي العام: السيد نجيب بركات.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "1617", "date_of_ruling": "23 خشت 2012", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نـزاع العمل والوساطة في الاستخدام", "parties_involved": "نوراً رامي (المطلوبة)، البنك الشعبي (المستعمل)، الطالبة (مقاولة التشغيل المؤقت)"}, "persons_involved": [{"name": "نوراً رامي", "role": "مطلوبة / أجيرة"}, {"name": "يوسف الإدريسي", "role": "الرئيس"}, {"name": "نزهة مرشد", "role": "المقرر"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "المحامي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية نزاعاً حول عقد شغل تم إنهاؤه بطريقة تعسفية وطالب بالرجل إلى العمل والتعويض عن الأضرار.", "relevant_dates": [{"date": "23 خشت 2012", "event": "تاريخ صدور حكم محكمة النقض."}, {"date": "09897", "event": "تنفيذ القرار الاستئنافي في شقه المادي."}, {"date": "09107", "event": "محضر الامتناع الذي أعده المفوض القضائي."}, {"date": "091028", "event": "تاريخ ذهاب المفوض القضائي إلى مقر الطالبة."}]}, "key_issues": ["انعدام التعليل في القرار.", "عدم الارتكاز على أساس قانوني.", "رفض المستعمل إعادة الأجيرة للعمل."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الأجيرة بحفظ حقوقها واعتبرت الطرد تعسفياً، وطالبت بالتعويض وإرجاعها للعمل.", "defendants_arguments": "رفض المستعمل إرجاع الأجيرة مع إشارته إلى عدم تقديم المطلوب للعرض خدماتها بشكل رسمي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الامتناع الذي أعده المفوض القضائي.", "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم كفاية الأدلة المقدمة.", "legal_principles_applied": ["مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع.", "المادة 15 من القانون رقم 81-03."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطاعنة بموجب قرار محكمة النقض.", "implications": "يؤكد القرار أهمية التحكيم في نزاعات العمل ويحدد دور المفوض القضائي."}, "additional_notes": {"observations": "قدم المحضر المذكور كمصدر مهم في اتخاذ القرار، مما يعكس دور المفوضين القضائيين في قضايا العمل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1617",
    "date_of_ruling": "23 خشت 2012",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "علاقة التبعية وإنهاء العقد",
    "parties_involved": "الأجيرة (المطلوبة)، الطالبة (المشغلة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأجيرة",
      "role": "مطلوبة"
    },
    {
      "name": "الطالبة",
      "role": "مشغلة"
    },
    {
      "name": "المفوض القضائي",
      "role": "مستخدم"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعلاقة تبعية بين الأجيرة والطالبة، حيث تم فصل الأجيرة من العمل ورفضت المشغلة إرجاعها للعمل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "23 خشت 2012",
        "event": "صدور الحكم من محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "09-01-2008",
        "event": "إجراء معاينة على واقعة الرفض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة فصل الأجيرة من العمل",
    "رفض المشغلة إرجاع الأجيرة للعمل",
    "إثبات امتناع المشغل من إرجاع الأجيرة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الأجيرة تؤكد أنها تم فصلها من العمل تعسفياً وتمت إرجاعها للعمل.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تؤكد أن الأجيرة لم تكن ملزمة بالعمل بعد فصلها ورفضت إرجاعها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر المعاينات والأدلة المقدمة من الطرفين.",
    "rulings_made": "رفض الطعن وأيدت الحكم السابق.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع.",
      "المدى القانوني للعلاقة التبعية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من الطالبة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية إثبات امتناع المشغل من إرجاع الأجيرة للعمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية العلاقة التبعية في النظام القانوني المغربي."
  }
}