Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 84 - الغرفة الإدارية بمجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - القرار عدد 686 الصادر بتاريخ 04 ماي 2017 في الملف رقم 2014/143030. رسوم الحافظة العقارية - إعفاء الدولة (الملك العام) يقتصر فقط على إيداع مطالب التحفيظ دون طلبات التقييد بالرسوم العقارية. من المقرر أنه لا ضريبة ولا إعفاء منها إلا بنص في القانون وأن رسوم الحافظة العقارية هي رسوم تأدية يتم تياعها من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري وفق القانون رقم 58.00، ولم ينتج عن ذلك أي تغيير في النصوص التشريعية المتعلقة بالرسوم المذكورة؛ لاسيما ما يتعلق بالإعفاءات المقررة لقواعد العقارات العمومية بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ والتقييد في الرسوم العقارية. وأن إعفاء الدولة (الملك العام) يقتصر فقط على إيداع مطالب التحفيظ دون طلبات التقييد بالرسوم العقارية التي تظل خاضعة للمبدأ العام المنصوص عليه أعلاه وهو الأداء. نقض وإحالة حيث يتضح من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشارة إلى مراحعه أعلاه أن المكتب الوطني للسكك الحديدية - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2009/05/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه صدر بالحريدة الرسمية عدد 5502 مرسوم يعلن أن المنفعة العامة تتطلب القيام بأشغال بناء قنطرة بالنقطة الكيلومترية عدد 14.744 من الخط السككي بين سيدي يحيى ومشرع بلقصيري وبترع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض ولتنفيذ ذلك تم تفعيل مسطرة الاقتناء بالتراضي مع السادة مليكة (ل) والطيب (ل) وصالح (ر) وصالح (ر) أصالة عن نفسه ونيابة عن السادة فاطمة (ر) وفتيحة (ر) وبحيّة (ر) وسعيد (ر) وعبد الإله (ر) وهشام (ر) بعقود شراء مصححة الإمضاء تم بموجبها اقتناء القطعتين الأرضيتين المحفوظتين التابعتين للرسم العقاري عدد (...) البالغة مساحتهما الإجمالية 1905 متر مربع بمبلغ إجمالي قدره (26670,00 درهم) مفصل كالتالي: مبلغ 3700 درهم للسيدة مليكة (ل) ومبلغ 3500 درهم للسيد الطيب وبقية المبالغ للسيد صالح (ر) ومن معه على أساس مبلغ يعوض القيم المحدد من طرف اللجنة المختصة إلا أنه قد تم رفض محافظ العقاري المعيّن إجراء التقييد المطلوب ويعتبر هذا القرار مشوباً بانعدام المشروعية لخرقه مقتضيات الظهير رقم 1941-03-21 الذي يعفي من أداء الرسوم؛ سواء تعلق الأمر بمطالب التحفيظ أو التقييدات بالرسوم العقارية. ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك؛ أجاب المحافظ بدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب والتمس عدم قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكماً قضى باختصاصها نوعياً بالبت في الطلب، استأنفته الجهة المدعى عليها فقضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه وذلك مقتضى قرارها عدد 884 الصادر في الملف الإداري رقم 2012-141895. وبعد الإرجاع أصدرت المحكمة الإدارية حكماً قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك؛ استأنفه الحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان والمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. بلخم في الفرع 5 حيث يعيب الطاعنون القرار في الجهات العامة بعدم احترام القوانين وأنه يشكل استثناءً أن القرار المطعون فيه - استجاب لموقف المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يُؤكّد حقه في التقييد بالرسوم العقارية كلما تعلق الأمر بالملك العام للدولة. وبالتالي، قرار أن هذا الأخير معفى من الأداء بقوة القانون وكون هذا الإعفاء ينسحب على طلبات التحفيظ وعلى التقييدات تحت الرسوم العقارية أيضاً واستعمل القياس على المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005 المتعلق بإعفاء الملك الخاص للدولة، والحال أنه أولاً بالاستناد على مقتضيات الفصل 108 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري؛ والفصل 52 من القرار الوزيري المؤرخ 04 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية فإن أداء رسوم المحافظة العقارية هو الأصل، ويخضع له جميع الأشخاص باختلاف طبيعتهم سواء كانوا خاضعين لقوانين عامة أو خاصة بينما الإعفاء من الأداء يشكل الاستثناء الذي لا يطبق إلا بناء على نص تشريعي صريح يفيد ذلك وأنه ثانياً، تطبيقاً للمبدأ المذكور نصّ المشرع على العديد من الإعفاءات لفائدة بعض الأشخاص مثل الإعفاءات المقررة لفائدة المنعشين العقاريين طبقاً للمادة 19 من القانون المالي 99-8 وإعفاء الرهون المبرمة لفائدة القرض الفلاحي للمغرب لأجل فلاحي والإعفاءات المقررة لفائدة المنعشين العقاريين طبقاً للمادة 8 مكرر من قانون المالية لسنة 2008. وفي هذا الإطار نصت المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005 على إعفاء الدولة - الملك الخاص- من أداء رسوم المحافظة العقارية عن جميع الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ؛ وفي نفس الإطار كما وقعت تتميمه وتعديله. مقتضى ظهائر 1941 و1955 والتي يستفاد منها أن إعفاء الدولة - الملك العام - يقتصر فقط على إيداع مطالب التحفيظ وأن طلبات التقييد بالسجلات العقارية تظل خاضعة للمبدأ العام المتعلق بالأداء، وثالثاً أن تطبيق الإعفاء من أداء رسوم المحافظة العقارية يجب أن يستند على نص تشريعي صريح يسمح به إذ لا يمكن إطلاقاً اعتماد النص المتعلق بإعفاء الدولة - الملك الخاص- وتطبيقه على الدولة الملك العام. ورابعاً أن المطلوب في النقض على غرار باقي المؤسسات العمومية يقوم بالإجراءات المتعلقة بالملكية من أجل المصلحة العامة بتفويض من الدولة - الملك العام - ولصالح غيرها، إلا أنه لا يمكن الاستناد على ذلك للإعفاء من الأداء حينما يتعلق الأمر بطلبات تقييد السجلات العقارية، ما دامت الدولة - الملك العام - نفسها لا يتم إعفاؤها من الأداء بالنسبة لنفس الطلبات حينما يتم تقديمها من طرف الوزارات المعنية. وخامساً أن المحافظ على الأملاك العقارية بصفته محاسباً عمومياً يتعين عليه تبرير كافة العمليات المالية التي يقوم بها ومن ضمنها الإعفاءات من أداء رسوم المحافظة العقارية، وهو ما يقتضي منه بيان النص التشريعي المؤسس لكل إعفاء. الطالبون ارتكزوا في مقاومتهم الاستثنائية على دورية مفسرة صادرة عن الأمين العام للحكومة وعلى رسالة صادرة عن رئيس الحكومة موجهة إلى وزير النقل والتجهيز، وهي الرسالة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عدد 1081 المؤرخ في 2014/03/12 في الملف رقم 04741. إلا أن القرار المطعون فيه خالف المواقف السابقة وأعطى للرسالة، صبغة استشارة تفسيرية إيجابية رغم أن مضمونها ومضمون رسالة رئيس الحكومة يفيد ضرورة السعي إلى سن قانون ينص صراحة على إعفاء الملك العام من أداء رسوم المحافظة العقارية كلما تعلق الأمر بالعقار. ولم يميز القرار في ذلك بين فتح مطلب الملكية المعفى والتقييدات والتسجيلات بالصك العقاري سواء كانت مع مراعاة أن ظهير 21 مارس 1932 جاء عمومياً، بما يناسب النقض في القرار المذكور لذلك، يرحب ما عاب الطاعن، وعليه تم إلغاء القرار المطعون فيه. وبذلك صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحنة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من المستشارين السادة: عبد الهادي زروال، دينية المصطفى الدحان، نادية للوسي، وكتبته كاتبة الضبط السيدة حفصة ساعد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014/143030", "date_of_ruling": "04 ماي 2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إعفاء الدولة من رسوم الحافظة العقارية", "parties_involved": "المكتب الوطني للسكك الحديدية، المحافظ على الأملاك العقارية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية"}, "persons_involved": [{"name": "المكتب الوطني للسكك الحديدية", "role": "المطلوب في النقض"}, {"name": "المحافظ على الأملاك العقارية", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "السيدة مليكة (ل)", "role": "مستفيدة من العقود"}, {"name": "السيد الطيب (ل)", "role": "مستفيد من العقود"}, {"name": "السيد صالح (ر)", "role": "مستفيد من العقود"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب إعفاء المكتب الوطني للسكك الحديدية من أداء رسوم الحافظة العقارية عند تنفيذ أعمال بناء قنطرة، وتم رفض هذا الطلب من قبل المحافظ مما أدى إلى استئناف الأمر.", "relevant_dates": [{"date": "2009/05/06", "event": "تقديم مقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط"}, {"date": "2014/03/12", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط"}, {"date": "2014/01/02", "event": "إصدار مرسوم بشأن المنفعة العامة"}, {"date": "2017/05/04", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إعفاء الدولة (الملك العام) من رسوم الحفظ", "مشروعية قرار المحافظ برفض التقييد"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المكتب الوطني للسكك الحديدية أصر على حقه في الإعفاء من دفع الرسوم بسبب الطابع العام للمنفعة.", "defendants_arguments": "المحافظ أشار إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالفصل في الطلب، مطالبًا برفض الطلب."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "القرارات السابقة والظهائر القانونية المتعلقة بالتحفيظ.", "rulings_made": "تم إلغاء القرار المطعون فيه، وقضت الدائرة بمركزية النقض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 108 من ظهير 12 غشت 1913", "الفصل 52 من القرار الوزاري المؤرخ 04 يونيو 1915", "المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يؤكد الحكم على الحاجة لنص قانوني صريح لتنظيم إعفاء الدولة من الرسوم."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا الحكم سابقة في موضوع إعفاء المؤسسات العمومية من الرسوم المفروضة على الطلبات العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "84",
    "date_of_ruling": "04 ماي 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إعفاء الدولة من الرسوم العقارية",
    "parties_involved": "المكتب الوطني للسكك الحديدية، المحافظ على الأملاك العقارية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المكتب الوطني للسكك الحديدية",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "المحافظ على الأملاك العقارية",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "سيدة مليكة (ل)",
      "role": "مستفيدة من عقود الشراء"
    },
    {
      "name": "السيد الطيب",
      "role": "مستفيد من عقود الشراء"
    },
    {
      "name": "السيد صالح (ر)",
      "role": "مستفيد من عقود الشراء"
    },
    {
      "name": "السيدة فاطمة (ر)",
      "role": "مستفيدة من عقود الشراء"
    },
    {
      "name": "السيدة فتيحة (ر)",
      "role": "مستفيدة من عقود الشراء"
    },
    {
      "name": "السيد هشام (ر)",
      "role": "مستفيد من عقود الشراء"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الإله (ر)",
      "role": "مستفيد من عقود الشراء"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإعفاء الدولة من الرسوم العقارية المتعلقة بالتحفيظ والتقييدات بالسجلات العقارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2009/05/06",
        "event": "تقديم المكتب الوطني للسكك الحديدية لمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط."
      },
      {
        "date": "04 ماي 2017",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إعفاء الدولة من الرسوم العقارية.",
    "تطبيق الإعفاء على طلبات التحفيظ والتقييدات.",
    "اختصاص المحكمة الإدارية بالبت في الطلبات."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يؤكدون أن الإعفاء من الرسوم العقارية لا يطبق على طلبات التحفيظ والتقييدات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الإعفاء ينطبق على جميع الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، القرار المطعون فيه، ورسائل الحكومة.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ التعويضات العامة.",
      "الإعفاءات المقررة لقواعد العقارات العمومية."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء القرار المطعون فيه.",
    "implications": "تأكيد أن الإعفاءات من الرسوم العقارية لا تطبق على طلبات التحفيظ والتقييدات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تطبيق الإعفاءات القانونية في سياق العقارات العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 13 بتاريخ 04 يناير 2022 في الملف الاجتماعي عدد 2020151955. إن إخبار مفتش الشغل بواقعة الاستماع إلى الأجيرة وفصلها من العمل - أثره. البيّن أن الطالبة أدلت بمحضر تبليغ قرار الفصل إلى المطلوبة مرفق بجلسة الاستماع منجز من طرف المفوض القضائي ما يفيد أنها بلغت الأجيرة نسخة من محضر الاستماع ونسخة من مقرر الفصل، كما أدلت بمحضر تبليغ إخبار منجز من طرف المفوض القضائي يفيد إخبار مفتش الشغل بواقعة الاستماع إلى الأجيرة وفصلها من العمل وأن نفس المحضر يشير إلى أنه مرفق بقرار الفصل ومحضر الاستماع. وقد اعتبرت المحكمة أن مسطرة الفصل من العمل معيبة لعدم تبليغ محضر الاستماع إلى الأجيرة، باعتبار أن المرفق غير كاف للقول بتبليغ الوثيقة المذكورة وكذا الاكتفاء بإخبار مفتش الشغل بقرار الفصل دون تبليغه المقرر المذكور. تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم يوازي انعدامه. وقررت النقض والإحالة بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 20 يناير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 762 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2020 في الملف عدد 8 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 ديسمبر 2021. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى مداولات الأطراف. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه؛ أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 08 أكتوبر 2015 عارضة فيها أنها عملت لدى الطالبة منذ 15 غشت 2011 براتب شهري محدد في 2500 درهم إلى أن قامت بفصلها تعسفياً من العمل بتاريخ 12 شتنبر 2015 والتمست الحكم بمجموع من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمست فيه عدم قبول الطلب لانعدام الإثبات. وبعد الاستماع إلى الشهود وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوبة تعويضات عن الأقدمية والعطلة السنوية والأجرة مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة أصلاً والطالبة فرعياً فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتكملة الأجرة وفيما قضى به من واجب الأجرة والتصدي والحكم على المشغلة في شخص ممثلها القانون وأدائها للأجيرة مبلغ 19251.90 درهم عن الضرر ومبلغ 6450.89 درهم عن الفصل ومبلغ 177.15 درهم عن تكملة الأجر، ورفض طلب واجب (0.00). وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه استند إلى أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وحرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تحترم مسطرة الفصل وفق ما هو منصوص عليه في المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل. في مسألتين: أولاهما عدم تبليغ محضر الاستماع للأجيرة، والحال أن محضر التبليغ المنجز في 12 سبتمبر 2015 تضمن بشكل واضح وصريح إرفاق قرار الفصل بمحضر الاستماع المنجز في 11 سبتمبر 2015، وهو الأمر الذي لم تنازع فيه المطلوبة. وأن قرار الفصل يحتوي في مرفقاته على محضر الاستماع، وهو الأمر الذي حدّد بالمفوض القضائي بانجاز محضر تبليغ عنونه محضر تبليغ قرار الفصل. وأنه بملاحظة بسيطة محضر التبليغ وقرار الفصل المدلى به من لدن المطلوبة فإنه يثبت بفقرته الأخيرة "تحتين رفقته نسخة من محضر الاستماع المؤرخ في 11 سبتمبر 2015". وأن المحكمة اعتبرت في قرارها أنه كان من اللازم التنصيص على محضر تبليغ قرار الفصل ومحضر الاستماع كعنوان لهما، حين أن تضمينات المحضر وقرار الفصل تبين ما لا يدع مجالاً للشك بتبليغ الوثيقتين. وبخصوص إخبار مفتش الشغل بقرار الفصل، فإن المحكمة اعتبرت بأنه كان لزاماً تبليغ مفتش الشغل بقرار الفصل لا بحرد إخطاره. في حين أن محضر تبليغ الإخبار المدلى به من طرف الطالبة والمرفوض من طرف المحكمة يعد كافياً ما دام قد أرفق محضر الاستماع وقرار الفصل، إذ أنه بملاحظة بسيطة محضر تبليغ مفتش الشغل المؤرخ في 5 September 2015 يستشف منه أنه يتعلق بقرار الفصل ومحضر الاستماع حسب ما ورد في نهاية فقرته الأولى: ".... هو المبين في قرار الفصل رفقته". وهو الأمر ذاته فيما يخص محضر الاستماع إذ ورد في فقرته الثانية من المحضر: "......كما يدل على ذلك محضر الاستماع رفقته": وأن المحضر يتضمن بشكل حلي تبليغ مفتش الشغل بقرار الفصل المنجز في حق المطلوبة؛ مما يجعل المحكمة استندت في تعليلها على مبرر واه غير مؤسس قانونياً. وأن ما يؤكد ما تمسكت به الطاعنة هو عدم منازعة الأجيرة في ذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانون سليم وخارجاً عن القانون ومشوباً بسوء التعليل الموازي لانعدامه. لذلك يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أن الطالبة أدلت بمحضر تبليغ قرار الفصل إلى المطلوبة بتاريخ 12 سبتمبر 2015 مرفق بجلسة الاستماع المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 منجز من طرف المفوض القضائي (م.أ)، مما يفيد أنها بلغت الأجيرة نسخة من محضر الاستماع ونسخة من مقرر الفصل كما أدلت بمحضر تبليغ إخبار مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 منجز من طرف المفوض القضائي، يفيد إخبار السيد مفتش الشغل بواقعة الاستماع إلى الأجيرة وكذا بفصلها من العمل وأن نفس المحضر يشير إلى أنه مرفق بقرار الفصل ومحضر الاستماع. وأن المحكمة اعتبرت مسطرة الفصل من العمل معيبة لعدم تبليغ محضر الاستماع إلى الأجيرة، واعتبرت المرفق غير كافٍ للقول بتبليغه الوثيقة المذكورة وكذا الاكتفاء بإخبار مفتش الشغل بقرار الفصل دون تبليغه المقرر المذكور، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم يوازي انعدامه. لذلك يتعين نقضه. حيث قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفق مقتضيات القانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطلبه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعمر تبزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد عبد الله الحياي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020151955", "date_of_ruling": "04 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "فصل تعسفي من العمل", "parties_involved": "الطالبة، المطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "مليكة بتزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر تبزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "نائب عام"}, {"name": "عبد الله الحياي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول فصل تعسفي من العمل للطالبة التي كانت تعمل لدى المطلوبة. تم تقديم شكاوى بشأن عدم احترام الإجراءات القانونية في فصل الأجيرة.", "relevant_dates": [{"date": "15 غشت 2011", "event": "بدء عمل الأجيرة لدى الطالبة"}, {"date": "12 شتنبر 2015", "event": "فصل الأجيرة من العمل"}, {"date": "08 أكتوبر 2015", "event": "تقديم الشكوى من قبل الأجيرة"}, {"date": "27 فبراير 2020", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف"}, {"date": "04 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم تبليغ محضر الاستماع للأجيرة", "الاعتماد على إجراءات فصل غير صحيحة", "إخطار مفتش الشغل بقرار الفصل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت الأجيرة بإجراءات قانونية سليمة في فصلها، واعتبرت أن محضر التبليغ غير كافٍ.", "defendants_arguments": "الطالبة ادعت أنها تبعت كافة الإجراءات القانونية في فصل الأجيرة وتم تبليغها بشكل صحيح."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر تبليغ قرار الفصل ومحضر الاستماع.", "rulings_made": "نقض حكم محكمة الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.", "legal_principles_applied": ["المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال قرار المحكمة واستئناف النظر في القضية.", "implications": "تأكيد أهمية اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في حالات الفصل من العمل."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق الأجراء في مواجهة التعسفية في الفصل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020151955",
    "date_of_ruling": "04 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الفصل التعسفي من العمل",
    "parties_involved": "الطالبة (المشغلة) والطالبة المطلوبة (الأجيرة)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بتزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تبزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "النائب العام"
    },
    {
      "name": "عبد الله الحياي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بفصل أجيرة تعسفياً من العمل، حيث تم تقديم دعاوى للتعويض عن الأضرار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 غشت 2011",
        "event": "بدء العمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "12 شتنبر 2015",
        "event": "فصل الأجيرة من العمل"
      },
      {
        "date": "08 أكتوبر 2015",
        "event": "تقديم الدعوى للتعويض"
      },
      {
        "date": "04 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تبليغ محضر الاستماع للأجيرة",
    "عدم تبليغ محضر الفصل للأجيرة",
    "إخبار مفتش الشغل بقرار الفصل دون تبليغه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن هناك تبليغًا كافًا لمحضر الاستماع وقرار الفصل.",
    "defendants_arguments": "الطالبة المطلوبة تدعي أن الإجراءات لم تتم وفقًا للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر تبليغ قرار الفصل ومحضر الاستماع.",
    "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "مدونة الشغل",
      "قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التبليغ في مسطرة الفصل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الإجراءات القانونية في حالات الفصل التعسفي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 264 بتاريخ 07 أبريل 2022 في الملف رقم 20203336 يتعلق بعقد تدبير مفوض لرفق توزيع الكهرباء - تقدير قيمة الطاقة الاستهلاكية المنازعة فيها - أثرها. لئن كان القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة يخول للطالبة ضبط حالات الغش التي قد تتعرض لها بواسطة أعوان محلفين تابعين لها وتقدير قيمة الطاقة المستهلكة التي يتم احتسابها طبقًا للفصل 27 من دفتر التحملات الخاص بتدبيرها لمرفق توزيع الكهرباء، فإن ذلك لا يجعل المحاضر المنجزة من طرفها وثائق قضائية في حالة المنازعة فيها، وأن استنتاجات الطالبة وكيفية تقديمها لإثباتاتها تبقى من صلاحيات المحكمة التي يتعين عليها التحقق من صحتها بواسطة خبراء مختصين أو بغيرها من وسائل التحقيق التي تراها مناسبة، خاصة في حالة المنازعة فيها من طرف من له المصلحة في ذلك. الطعن بالنقض تقدم به الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض القرار رقم 2210 الصادر بتاريخ 09 مايو 2019 في الملف رقم 201682021094 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. بناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24 مارس 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزائي طيبي والاستماع إلى ملحوظات النائب العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 04 فبراير 2013 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يطعن بمقتضاه في الفواتير الغير المستحقة التي توصل بها من الطالبة شركة (ل) التي طالبته فيها بتسوية استهلاك الكهرباء على أساس وجود غش في الحساب اعتمادًا على محضر محرر من أحد أعوانها، علما أنه لا دخل له في العداد وأنه يؤدي واجبات الاستهلاك بناءً على فواتير المدعى عليها التي تراقب أجهزتها بشكل دوري عند نهاية كل شهر وهي الملزمة بصيانتها، وأنه يؤدي لها مقابل واجبات الصيانة طبقًا لعقد الرابط بينهما مما يجعلها مسؤولة عن أي خلل في العداد. وظهر أن المدعى عليه قام باستبدال العداد، مما يجعله غير مستحق للفواتير التي تطالب بها الشركة، لا أساس لها سواء من حيث مدتها أو قيمتها. طلب المدعي الحكم بعدم استحقاق المبلغ المذكور، وهدد بالمقابل بأن المدعى عليه فرعيا يتلاعب بعدادات احتساب الكهرباء عن طريق إرجاعها للخلف من أجل احتساب كميات أقل. ادعى أن العون المحلف التابع لها حرر محضرا سيثبت حالة الغش واستبدل العداد المغشوش بآخر سليم بحضور مفوض قضائي والمدعى عبد الواحد بصفته مسير مقهى المدعى عليه الفرعي، وبعد ذلك الاستبدال عُرف تسجيل استهلاك الطاقة ارتفاعا كبيرا مما يثبت الغش. وهو الأمر الذي يخضع للفصل 27 من دفتر التحملات الذي يعطيها الحق في إعادة فوترة استهلاك المدعى عليه، لذا يستوجب رفض طلبه. حكمت المحكمة في صالح المدعية بأداء المدعى عليه مبلغ 1.662.116.58 درهم كقيمة الطاقة غير المحتسبة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. اعترض المدعي وطعن بالزور في المحضرين المحررين من طرف أعوان شركة (ل) وطالب برفض طلبها، وحدد طلبه. وبعد صدور حكم يقضي على المدعى عليه الأصلي بأداء مبلغ 1.662.116.58 درهم، طعن بالاستئناف في الحكم الصادر بتاريخ 25 فبراير 2015، وأُعيد الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد. بعد إحالة القضية، تقدم المدعي بمذكرة مع طلب إبطال الفواتير والطعن في المحاضر المنجزة من طرف أعوان شركة (ل) بالزور وإجراء محاسبة، مؤكدًا على أنه حسب الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية لا فرق بين الوثائق العرفية والوثائق الرسمية فيما يتعلق بالزور، وأن المادة 334 من مدونة التجارة كرست حرية الإثبات في المنازعات التجارية، لذلك يتمسك بالطعن بالزور في محاضر المدعى عليها والفواتير المؤسسة عليها. وطلب إجراء خبرة حسابية وتقنية للنظر في العدادات موضوع النزاع والدفع بالتقادم السنوي المتعلق بالأداء الدوري مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ التي سبق أداؤها. بعد استكمال الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب الأصلي وطلب المدعى عليه بأداء مبلغ معين مع الفوائد القانونية. ومن بعد إجراء خبرة أولى أسفرت عن انخفاض استهلاك الكهرباء لديها بعد استبدال العدادات. وبإجراء خبرة ثانية، تبين أن العدادات المستبدلة كانت سليمة وأن عملية الغش غير ثابتة. بعد تقديم الطاعنة لمستنتجاتها، صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلبين الأصلي والمضاد، والحكم من جديد باعتبار المبلغ المطالب به غير مستحق. وقد تبين أن مبلغ الاستهلاك المدعى به غير مستحق لم يكن له أي مبرر. ولذا حكمت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وهذا نص القرار أُصدر وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، برئاسة السيدة خديجة الباين وعضوية المستشارين: محمد وزائي طيبي مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار، والسعيد شوكيب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20203336", "date_of_ruling": "07 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقدير قيمة الطاقة الاستهلاكية المنازعة فيها", "parties_involved": "شركة (ل) والمطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "محمد وزائي طيبي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد صادق", "role": "نائب عام"}, {"name": "عبد الواحد", "role": "مسير مقهى المدعى عليه"}, {"name": "خديجة الباين", "role": "رئيسة المحكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بتقدير قيمة الكهرباء المستهلكة من قبل المدعى عليه من قبل شركة (ل)، حيث ادعى الأخير وجود مخالفات في احتساب الاستهلاك.", "relevant_dates": [{"date": "04 فبراير 2013", "event": "تقديم المدعى عليه طلبًا للطعن في فواتير الكهرباء"}, {"date": "09 مايو 2019", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف التجارية"}, {"date": "25 فبراير 2015", "event": "الطعن بالاستئناف"}, {"date": "07 أبريل 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى صحة الاستنتاجات المتعلقة بوجود الغش في احتساب استهلاك الكهرباء.", "الأثر القانوني للمحاضر المنجزة من قبل أعوان الشركة.", "حق الشركة في إعادة تقدير قيمة الطاقة المستهلكة في حالة الغش."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية قدمت أدلة تثبت أن المدعى عليه تلاعب في العدادات بغرض تقليل احتساب الاستهلاك.", "defendants_arguments": "المدعى عليه نفى التهم الموجهة إليه واعتبر المحاضر غير صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الغش وتقارير الخبرة.", "rulings_made": "اعتبرت المحكمة المبلغ المطلوب غير مستحق لعدم ثبوت عملية الغش.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.", "الفصل 27 من دفتر التحملات."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن وتحميل الطالبة الصائر.", "implications": "يؤكد الحكم على الطابع القضائي للمحاضر ولا يعفي الطاعنة من مسؤولية إثبات الاتهامات."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أقرت بأهمية استشارة خبراء مستقلين في القضايا التي تتعلق بتقدير الاستهلاك."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20203336",
    "date_of_ruling": "07 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد تدبير مفوض لرفق توزيع الكهرباء",
    "parties_involved": "شركة (ل) و المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد وزائي طيبي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد محمد صادق",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الواحد",
      "role": "مسير مقهى المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد خديجة الباين",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد الكراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد السعيد شوكيب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد تدبير مفوض لرفق توزيع الكهرباء، حيث ادعى المطلوب أن المدعى عليها قامت بتعديل حسابات الاستهلاك الكهربائي بشكل غشٍ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "04 فبراير 2013",
        "event": "تقديم المقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "09 مايو 2019",
        "event": "صدور القرار رقم 2210"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2015",
        "event": "صدور الحكم الصادر على المدعى عليه الأصلي"
      },
      {
        "date": "07 أبريل 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الغش في حسابات الاستهلاك الكهربائي",
    "صلاحية المحاضر المنجزة من قبل أعوان المدعى عليها",
    "حق المدعي في استرجاع المبالغ المدفوعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه يؤدي واجبات الاستهلاك بناءً على فواتير المدعى عليها، ويطلب عدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ المذكور.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أنها لم تكن مسؤولة عن الغش، وأن المدعي لم يثبت استحقاقه للمبلغ المطالب به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر محرر من قبل أعوان المدعى عليها، وشهادات من المدعي.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعى عليه، وتحميله الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة",
      "الفصل 27 من دفتر التحملات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "القرار يؤكد على ضرورة تقديم الأدلة والشهادات في النزاعات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالآجال في النزاعات التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 145 بتاريخ 17 سبتمبر 2022 بشأن وجوب مشاركة قضاة الهيئة في جميع المناقشات. يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة طبقًا للقانون المؤسس، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقررات من قضاة شاركوا في جميع المناقشات. إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، فإن المناقشات تُعاد من جديد وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. بناءً على طلب النقض المرفوع بتاريخ 48 من قبل دفاعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، والذي يهدف إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئناف الجنائية بتاريخ 12/10/2019 في القضية رقم 222019208، والقاضي بتأييد القرار الاستثنائي الذي قضى بإدانة المتهم (ع.ف) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإكراه في الدين، وبإلزامه بالتضامن مع المطالب بالحق المدني (ع.ك.ف) بتعويض قدره 10,000.00 درهم مع الصائر والإكراه في الدين، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض بعد أن قامت المستشارة السيدة فتيحة غزال بتلاوة التقرير المكلفة به في القضية، وبعد إنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقًا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها في الملف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (م.م) المحامي عن هيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيًا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتعلقة بخرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أنه مقتضى المادة المذكورة يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة طبقًا للقانون المؤسس. ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها من قضاة شاركوا في جميع المناقشات. حيث يتضح من القرار المطعون فيه أنه صدر عن هيئة مكونة من السادة عبد الحق إدريسي رئيسا وعضوية الأستاذين: سمير لعوان وبدربوزكاوي. وحيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلًا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزت للمداولة كانت مكونة من السادة عبد العزيز أبو الطيب رئيسا وعضوية الأستاذين الغزوان عبد المحيد والصوان عبد الإله، أي أن الأستاذين سمير لعوان وبدر بوزكاوي شاركا في إصدار القرار دون أن يشاركا في مناقشة القضية. وبالتالي، فإن القرار جاء مخالفًا للقانون وعرضة للنقض والإبطال. قررت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2/10/2019 في القضية رقم 2019208، وأحالت القضية إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها. تم إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر القرار المطعون فيه. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوي رئيسًا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان عاثلاً النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019208", "date_of_ruling": "17 سبتمبر 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "وجوب مشاركة قضاة الهيئة في المناقشات", "parties_involved": "المملكة المغربية ضد (ع.ف)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحق إدريسي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "سمير لعوان", "role": "قاضي"}, {"name": "بدربوزكاوي", "role": "قاضي"}, {"name": "عبد العزيز أبو الطيب", "role": "قاضي"}, {"name": "الغزوان عبد المحيد", "role": "قاضي"}, {"name": "الصوان عبد الإله", "role": "قاضي"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشارة مكلفة بالتقرير"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "المحفوظ سندالي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "م.م", "role": "مستشار دفاع"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناولت القضية إدانة المتهم (ع.ف) بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير، وقد تم استئناف الحكم مما أدى إلى التقدم بطلب نقض في محكمة النقض.", "relevant_dates": [{"date": "12/10/2019", "event": "صدور حكم غرفة الاستئناف الجنائية بتأييد الإدانة"}, {"date": "2/10/2019", "event": "صدور حكم ابتدائي في القضية"}, {"date": "17/09/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم مشاركة جميع القضاة في المناقشات", "خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "دفاع المتهم أكد على أن الهيئة التي أصدرت الحكم غير مكتملة حيث أن بعض القضاة لم يشاركوا في المناقشات.", "defendants_arguments": "لم يتم تقديم أفكار من قبل الطرف المدافع بعد النقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الجلسة والتي تثبت عدم مشاركة بعض القضاة في المناقشات.", "rulings_made": "نقض القرار وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح.", "legal_principles_applied": ["المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار المحكمة الابتدائية وأعيدت القضية للبت فيها.", "implications": "يؤكد القرار أهمية الالتزام بإجراءات قانونية صحيحة في المحاكمات."}, "additional_notes": {"observations": "تركزت القضيّة على وجوب احترام قواعد استمرار المناقشات من قبل كافة القضاة المعنيين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019208",
    "date_of_ruling": "17 سبتمبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نقض قرار استئنافي",
    "parties_involved": "ع.ف، ع.ك.ف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ف",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "ع.ك.ف",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الحق إدريسي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "سمير لعوان",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "بدربوزكاوي",
      "role": "قاض"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أبو الطيب",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المحفوظ سندالي",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنقض قرار استئنافي يتعلق بإدانة المتهم (ع.ف) من أجل جنحة انتزاع عقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "12/10/2019",
        "event": "صدور قرار الاستئناف"
      },
      {
        "date": "17 سبتمبر 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم حضور قاضيين في الجلسة",
    "خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تمسك الدفاع بأن قرار الاستئناف صدر عن هيئة غير صحيحة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (ع.ف) يؤكد على صحة قرار الاستئناف."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الجلسة والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "إرجاع القضية للمحكمة الابتدائية للبت فيها."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات الجلسة في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 279 الصادر بتاريخ 07 مارس 2019 يتعلق بطلب الحكم بإتمام إجراءات بيع بقع في إطار اتفاقية شراكة - اختصاص القضاء الإداري. إن طلب المدعين (المستأنف عليهم) يهدف في أساسه إلى الحكم على الجماعة (المستأنفة) بإتمام إجراءات بيع البقع المسلمة لهم وتمكينهم منها في إطار اتفاقية الشراكة بينهم، باعتبارهم أصحاب مشروع إنجاز التجزئة العقارية في إطار إنعاش السكن الاجتماعي والقضاء على السكن غير اللائق الذي يندرج في البرنامج الوطني "عدن بدون صفيح" - وبين المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الوسطى (شركة العمران حاليا) وهو نشاط يهدف لتحقيق النفع العام وتتمظهر فيه سمات السلطة العامة. الحكم المستأنف قد صدر بتأييد الحكم المستأنف بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب مع تبليغه تلقائيا للأطراف. حيث استندت المدعى عليهم في مذكرتهم إلى عدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، حيث أن المدعي لا يمكنه الاحتجاج بالعقد المبرم بينها وبين شركة العمران، وأن منحها (الجماعة المستأنفة) صلاحية انتقاء المستفيدين لا يندرج بالضرورة ضمن أعمال السلطة الإدارية. كما ذكرت أن موضوع الدعوى لا يتعلق بقرارات الاستفادة من البقع، وفقًا للفصل التاسع من اتفاقية الشراكة، فإن المستفيدين ملزمون بتأدية نسبة 30% من ثمن القطعة المستفاد منها إلى شركة العمران، والسداد للباقي وفق ما يجري به العمل بالمؤسسة. وبالتالي، فإن عقود البيع تكون مع شركة العمران، وليس لجماعة تولال أي مظهر من مظاهر السلطة العامة. ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف. المحكمة تأكدت من اختصاصها ونظرها في القضية، وفي النهاية، قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019-279", "date_of_ruling": "07 مارس 2019", "court": "المحكمة الإدارية بمكناس", "main_case_topic": "اختصاص القضاء الإداري وإتمام إجراءات بيع البقع", "parties_involved": "جماعة تولال، شركة العمران"}, "persons_involved": [{"name": "رئيس جماعة تولال", "role": "المستأنف"}, {"name": "المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء", "role": "مدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم المدعون (المستأنف عليهم) بطلب للمحكمة الإدارية بمكناس لتمكينهم من البقع الأرضية التي حصلوا عليها وفق اتفاقية الشراكة مع جماعة تولال، حيث تفاجؤوا بفتح باب الاستفادة لبقعهم دون تنفيذ الاتفاقية.", "relevant_dates": [{"date": "22 فبراير 2018", "event": "تقديم المدعين لمقال إلى المحكمة"}, {"date": "07 مارس 2019", "event": "صدور الحكم الإداري"}]}, "key_issues": ["اختصاص المحكمة الإدارية", "إتمام إجراءات البيع للبقع الأرضية", "تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعون المحكمة بإلزام الجماعة بإتمام إجراءات بيع البقع لهم وتمكينهم من الاستفادة منها، وذكروا أن جميع محاولاتهم مع الجماعة باءت بالفشل.", "defendants_arguments": "دافعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، مبينة أن موضوع الدعوى لا يتعلق بممارسة السلطة الإدارية ولا يتضمن أي قرار إداري يتعلق بالاستفادة من البقع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة من الأطراف ومحتوى الحكم المستأنف.", "rulings_made": "قررت المحكمة الإدارية تأكيد اختصاصها والنظر في الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل التاسع من اتفاقية الشراكة"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع القضية إلى المحكمة لمواصلة النظر.", "implications": "يعزز القرار من سلطات القضاء الإداري في البت في الطلبات المتعلقة بالاتفاقيات والشراكات بين المؤسسات العامة والمواطنين."}, "additional_notes": {"observations": "الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسكن الاجتماعي تحتاج إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات لضمان الحقوق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019/279",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2019",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إتمام إجراءات بيع بقع في إطار اتفاقية شراكة",
    "parties_involved": "جماعة تولال، شركة العمران"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "جماعة تولال",
      "role": "المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "شركة العمران",
      "role": "المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "المدعي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب المدعين (المستأنف عليهم) بإتمام إجراءات بيع البقع المسلمة لهم في إطار اتفاقية شراكة بينهم وشركة العمران.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07 مارس 2019",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الإدارية في البت في الطلب",
    "عقد البيع مع شركة العمران",
    "مدى اختصاص السلطة العامة في إجراءات البيع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعين يؤكدون أن إجراءات البيع تعود لسلطة الجماعة المستأنفة، وأنهم يستحقون الحصول على البقع.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن عقود البيع تتم مع شركة العمران، وبالتالي لا يندرج ضمن أعمال السلطة العامة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملفات والوثائق المتعلقة بالعقد والاتفاقية.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "اختصاص القضاء الإداري",
      "الفصل التاسع من اتفاقية الشراكة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد على اختصاص المحكمة الإدارية في البت في الطلبات المتعلقة بالعقود."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الاختصاص في القضايا المتعلقة بالعقود والاتفاقيات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 39 الصادر بتاريخ 5 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20212620872 صك النقض - غموض وإشكال بخصوص أسماء طالبي النقض. إن المصرح بطلب النقض سواء كان بالأصالة أو بواسطة محام، يتعين أن يكون معينا باسمه عملا بمقتضيات المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية، في حين أن صك النقض المدرج ضمن أوراق الملف إنما ورد فيه أن الدفاع يطعن بالنقض لفائدة ورثة الهالك، فجاء الصك المذكور بذلك مشوبا بالغموض والإبهام إذ لم يتبين فيه أسماء طالبي النقض. الأمر الذي تعذر معه على محكمة النقض التعرف على أسماء الطاعنين وترتيب الآثار القانونية عن وضعية كل طاعن، مما يتعين معه والحالة ما ذكر الحكم بعدم قبول الطلب. بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة (ع.أ) مقتضى تصريح أفضوا به بواسطة نائبه الأستاذ (5.2) الخامس هيم مكنا بتاريخ 6 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالراشدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة عدد 41 بتاريخ 2021-07-15 في القضية عدد 2021-16 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم فيما قضى به من اعتبار القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية مسؤولا مدنيا بأدائها بموجب هذه الصفة لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا على الشكل التالي: - لفائدة (خ.م) مبلغ 48038.33 درهم. - لفائدة (ع.أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة (ع.أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة (ن.أ) مبلغ 9270 درهم. - لفائدة (ع.ش) مبلغ 54668.42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود نصف المبالغ المحكوم بها وبإحلال شركة التأمين (...) محل المسؤول المدني في أداء جميع المبالغ المحكوم بها أصلا وفائدة وصائرا. إن محكمة النقض وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 526 من نفس القانون. وحيث وكما تقضي الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأخيرة فإنه: "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرته، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح في سجل خاص يعده كاتب الضبط والمصرح". وحيث وتأسيسا على ما تم ذكره، فإن المصرح بطلب النقض سواء كان بالأصالة أو بواسطة محام، يتعين أن يكون له بيان دقيق للمعطيات المطلوبة، وأن صك النقض المدرج ضمن أوراق الملف إنما ورد فيه أن الدفاع يطعن بالنقض لفائدة ورثة الهالك، فجاء الصك المذكور بذلك مشوبا بالغموض والإبهام إذ لم يتم فيه بيان أسماء طالبي النقض، الأمر الذي تعذر معه على محكمة النقض التعرف على أسماء الطاعنين بالنقض وترتيب الآثار القانونية عن وضعية كل طاعن. ثم يتعين معه والحالة ما ذكر الحكم بعدم قبول الطلب. من أجله قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني ورثة (ع.أ) بتاريخ 2021-07-16 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمكتب محكمة الاستئناف بالراشدية بتاريخ 2021-07-15 عدد 41 في القضية عدد 2021-16، وحكمت عليهم بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإخبار في أدنى أمدها القانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حعيرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا وبديعة بوعديون محمد خلوق وطاهر طاهوري وبحضور النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "39", "date_of_ruling": "5 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عدم قبول طلب النقض بسبب الغموض في أسماء الطاعنين", "parties_involved": "ورثة (ع.أ) ضد القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية"}, "persons_involved": [{"name": "مولاي إدريس شداد", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "حعيرة نقال", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "بديعة بوعديون", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد خلوق", "role": "مستشار"}, {"name": "طاهر طاهوري", "role": "مستشار"}, {"name": "فيصل الإدريسي", "role": "نائب عام"}, {"name": "حديجة بلحرار", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الحكم بطلب نقض صدر عن محكمة الاستئناف بالراشدية فيما يخص البت في مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية كمسؤول مدني تجاه ورثة الهالك.", "relevant_dates": [{"date": "2021-07-15", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشدية"}, {"date": "2021-07-16", "event": "تقديم طلب النقض من قبل ورثة (ع.أ)"}, {"date": "2022-01-05", "event": "صدور قرار محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض"}]}, "key_issues": ["الغموض في أسماء طالبي النقض", "صحة الطلب المقدم من ورثة (ع.أ)", "شرعية المسؤولية المدنية للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المستأنفون بأنهم ورثة الهالك ويطلبون نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.", "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى الغموض في الطلب الذي قدمه ورثة الهالك والذي يجعل من التعرف على الطاعنين أمرا صعبا."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "صك النقض وأوراق الملف", "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم بسبب غموض أسماء الطاعنين.", "legal_principles_applied": ["المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قررت محكمة النقض عدم قبول الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني ورثة (ع.أ).", "implications": "يتعين على الأطراف تقديم الطلبات بشكل دقيق اكثر لتفادي مثل هذه القضايا مستقبلا."}, "additional_notes": {"observations": "تم توثيق حضور اللجنة الحاكمة والنائب العام وكاتبة الضبط أثناء الجلسة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212620872",
    "date_of_ruling": "5 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "ورثة الهالك (ع.أ) ضد القوات المسلحة الملكية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "خ.م",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ش",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ن.أ",
      "role": "مطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "مولاي إدريس شداد",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "نائب عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض صادر من ورثة الهالك ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية الذي أيد الحكم المستأنف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-07-15",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2021-07-16",
        "event": "تقديم طلب النقض من ورثة الهالك"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "غموض وتبين أسماء طالبي النقض",
    "عدم قبول طلب النقض بسبب عدم توضيح أسماء الطاعنين"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم طلب نقض من ورثة الهالك، يطلبون تعويضا عن الحكم المستأنف.",
    "defendants_arguments": "القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية يؤكد على مسؤولية القوات المسلحة الملكية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف والمذكرات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من ورثة الهالك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من ورثة الهالك.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية القوات المسلحة الملكية في قضايا النقض."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يؤكد على أهمية توضيح أسماء الطاعنين في طلبات النقض."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

في قضية نظام الصلاحيات، رقم 38، المؤرخ 2001-09-27، الملف الإداري رقم 2001141597، اجتمع المجلس الأعلى للسلطة القضائية للنظر في الطعن المقدم ضد النظام الداخلي للمجلس. حيث سبق أن أعلن المحامي الأستاذ عبد اللطيف وهبي عن طعنه بعدم شرعية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، مدعومًا بوجود مخالفات دستورية تتعلق بتشكيل المجلس وإقحام الكاتب العام لوزارة العدل في تركيبته. وقد أشار الطاعن إلى أن هذا يعارض المادة 86 من دستور المملكة المغربية، التي تحدد تشكيل المجلس. كما اعتبر أن المعايير التي وضعها النظام الداخلي تنتهك استقلالية القضاة وتميز بينهم حسب مناطق إقامتهم. ورد الوكيل القضائي، الممثل للدولة، بأن الطاعن لم يقدم مقاله من خلال محام، وبالتالي ليس له صفة قانونية. وأضاف أن الغرض من وضع النظام الداخلي هو ضمان معرفة القضاة سلفًا بطرق ترقيتهم وتأديبهم. كما صرح الوكيل القضائي بأن النظام الداخلي تم إعداده وفقًا للدستور بمصادقة جلالة الملك. وبعد المداولة، قرر المجلس عدم قبول الطعن بناءً على الأسباب الشكلية المقدمة. وحكمت الهيئة الناظرة في القضية بموجب هذا القرار خلال جلسة علنية، حيث ترأسها السيد مصطفى مدرع ومكونة من المستشارين السادة عبد الحواد الرايسي وحفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2001141597", "date_of_ruling": "2002-03-01", "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية", "main_case_topic": "عدم شرعية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء", "parties_involved": "عبد اللطيف وهبي vs الدولة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد اللطيف وهبي", "role": "محامي ومدعي"}, {"name": "مصطفى مدرع", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "عبد الحواد الرايسي", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية الطعن في شرعية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء بسبب وجود مخالفات دستورية. يدعي المدعي أن إدخال الكاتب العام لوزارة العدل يعارض القوانين المنصوص عليها.", "relevant_dates": [{"date": "2001-09-27", "event": "تقديم الطعن من قبل عبد اللطيف وهبي"}, {"date": "2002-03-01", "event": "صدور الحكم بعدم قبول الطعن"}]}, "key_issues": ["دستورية تقديم الطعن من قبل المدعي", "عدم إدخال المحاماة في الإجراءات", "شرعية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء ووجود مخالفات دستورية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن النظام الداخلي غير قانوني وأن المكتب يتضمن أعضاء غير قانونيين، مما يؤثر على استقلالية القضاة.", "defendants_arguments": "الدولة تدافع عن صحة النظام الداخلي وتؤكد أن المدعي ليس له صفة قانونية لتقديم الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التمحيص في النظام الداخلي وأدلة قانونية تتعلق بتشكيل المجلس.", "rulings_made": "قضى المجلس بعدم قبول الطلب المقدّم من المدعي.", "legal_principles_applied": ["المادة 86 من دستور المملكة المغربية", "القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم بعدم قبول الطلب.", "implications": "تأكيد شرعية النظام الداخلي للمجلس وترسيخ سلطته وعدم المساس بها."}, "additional_notes": {"observations": "قضية تعكس التوتر بين السلطات القضائية والإدارية فيما يتعلق بالحكم واستقلالية القضاء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "38",
    "date_of_ruling": "2001-09-27",
    "court": "المجلس الأعلى للسلطة القضائية",
    "main_case_topic": "الطعن ضد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء",
    "parties_involved": "المحامي الأستاذ عبد اللطيف وهبي، الوكيل القضائي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الأستاذ عبد اللطيف وهبي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "الوكيل القضائي",
      "role": "ممثل للدولة"
    },
    {
      "name": "مصطفى مدرع",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الحواد الرايسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظة الغراس",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تناول الطعن بعدم شرعية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، حيث اعتبر المحامي أن النظام يحتوي على مخالفات دستورية تتعلق بتشكيل المجلس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2001-09-27",
        "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرعية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء",
    "مخالفات دستورية في تشكيل المجلس",
    "استقلالية القضاة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أشار المحامي إلى وجود مخالفات دستورية في تشكيل المجلس وعدم استقلالية القضاة.",
    "defendants_arguments": "أشار الوكيل القضائي إلى عدم قانونية الطعن وعدم وجود صفة قانونية للمحامي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق القانونية المتعلقة بتشكيل المجلس والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطعن بناءً على الأسباب الشكلية المقدمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 86 من دستور المملكة المغربية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الطعن المقدم.",
    "implications": "تأكيد صحة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء وعدم وجود مخالفات دستورية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تم تقديم الطعن من قبل المحامي دون أن يتبع الإجراءات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 771 (لصادر بتاريخ 21 نونبر 2017) في الملف رقم 2016/111889. بيع الصفقة هو أن يبيع أحد الشركاء حصته وحصة شركائه الذين يتحدون معه في وجه المدخل للمبيع وأن يكون المشتري عالماً بذلك. ويتوقف هذا البيع على إمضاء الشريك للبائع. نقضت المحكمة وإحالة باسم جلالة الملك على القانون حيث يستفاد من مستندات 1 0 2-5 0 3 تحفيظ القيد بمديرية العقارية ببني ملال بتاريخ 2011/03/22 تحت عدد 0 0 الملك المسمى "غ" الكائن بمدينة بني ملال. حددت مساحته في 91 متر مربع. وليب شراء العقار المؤرخ في 1996/11/01 من البائع (ب.د). فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2 (كناش... عدد...) (ب.ر) و(ع.ط) مطالبين بكافة الملك المذكور. لذلك قدمت الشواهد العدلية المؤرخ في 2011/04/07 من البائعين (ع. و (ب.د). محكمة المشهد. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببني ملال، أصدرت حكمها رقم 203 بتاريخ 2013/10/08 في الملف عدد 2012/309 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضان وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة. مقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الأولى بفساد التعليل بتحريف الأقوال والدفوع من خلال مسايرة المغالطات التي تضمنتها مستنتجات المطلوبة في النقض من كون شرائها هو بيع صفقة. وما تم الرد بشأنه بانعدام إعمال أحكام بيع الصفقة لعدم تضمن عقد شرائها ما يفيد أنه كذلك ولعدم ثبوت إشعار شريك البائع بالإتمام. البيع بتخييره في إبانه بين أن يمضي البيع للمشترية المطلوبة في النقض أو أن يضم الجميع ويدفع للبائع حصته من الثمن، وهي منازعة استمرت طيلة مراحل الدعوى. سيما في المستنتجات الختامية المؤرخة في 2013/09/29 بل وتمت تزكيتها بإشهاد من البائع الشريك (ع.د). وأن ما تم من بيع للمطلوبة لا يعدو أن يكون بيعا لملك الغير تتوقف صحته على إحازة الشريك. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "الثابت من أوراق الملف أن المتعرضين يقرون قضائيا بأن البيع المنصب على العقار موضوع مطلب التحفيظ هو بيع للمال المشاع أو ما يسمى بيع الصفقة، وهو أمر لم يكن محل منازعة من طرف المتعرضين خاصة وأن بيع الصفقة جاء منسجماً مع الشروط القانونية، وهي إدخال المدخل ونقصان عمن حصة مريد البيع إذا بيعت منفردة وعدم التزام الشريك بأداء النقصان أو الخصاص وعدم تبعيض المبيع...". في حين أن الإقرار بالشياع هو غير الإقرار بالبيع صفقة وأن الطاعنين خلافاً لما ذكر نازعوا أمام المحكمة المطعون في قرارها في الوصف الذي أعطته محكمة الدرجة الأولى لعقد البيع الذي يتمسك به المطلوبة في النقض من كونه بيع الصفقة. وأثاروا بكونها اشترت عقاراً مشاعاً من شريك واحد فقط وبأن نفاذه يتوقف على إحازة الشريك الآخر وأدليا بإشهاد من هذا الأخير من كونه لا يعلم شيئاً عن تصرف شريكه بالتفويت وبأنه لم يسبق له أن وافق عليه وأنه لا يقر به وأنه لم يتصرف البائع للمطلوبة ضدها النقض على النحو المذكور تأسيساً على أن العقار المبيع ملك له وحده ودون أدنى إشارة إلى أنه شريك فيه مع غيره. وأن بيع الصفقة هو أن يبيع أحد الشركاء حصته المشاعة مع حصة شركائه الذين يتحدون معه في وجه المدخل للمبيع، وأن يكون المشتري عالماً بذلك. ويتوقف هذا البيع على ميا اليك بموافقة الشريك على البيع أو أن يقوم بضم المبيع. الأمر الذي جعل تعليل القرار المطلوب في النقض تعليلاً فاسداً ينزل منزلة انعدامه وهو ما عرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الدعوى على نفس المحكمة للسير على الأسبايه. ولذلك، قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفقاً للقانون، مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطريقته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعه الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا، والمستشارين: محمد ناحي شعيب مقرراً، ومحمد أسراج ومحمد بوزيان ومحمد شاي، أعضاء. وحضر وكيل العام السيد محمد فاكر، وعالجة كاتبة الضبط السيدة بشرى راحي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2016/111889", "date_of_ruling": "21 نونبر 2017", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "بيع الصفقة ومنازعات حول الملك المشاع", "parties_involved": "متعرضان (ب.د، ع.و) وطلبة النقض (ع.د)"}, "persons_involved": [{"name": "ب.د", "role": "بائع"}, {"name": "ع.و", "role": "شريك البائع ومتضرر من البيع"}, {"name": "ع.د", "role": "طاعن في القرار ومدخل للنقض"}, {"name": "محمد بلعياشي", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد ناحي شعيب", "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد أسراج", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد بوزيان", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد شاي", "role": "عضو الهيئة الحاكمة"}, {"name": "محمد فاكر", "role": "وكيل العام"}, {"name": "بشرى راحي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية ببيع عقار مشاع حيث ادعى أحد الشركاء بطلان البيع لعدم موافقة الشريك الآخر.", "relevant_dates": [{"date": "1996/11/01", "event": "تاريخ شراء العقار الذي تم التصرف فيه"}, {"date": "2011/03/22", "event": "تاريخ تحرير وثيقة التحفيظ للعقار"}, {"date": "2011/04/07", "event": "تاريخ تحرير الشهادة العدلية من البائعين"}, {"date": "2013/10/08", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم صحة التعرض"}, {"date": "2013/09/29", "event": "تاريخ المستنتجات الختامية"}]}, "key_issues": ["مدى صلاحية عقد بيع الصفقة", "إن كان الشريك الآخر مطلعاً وموافقاً على البيع", "التعارض بين إقرار الشياع وإقرار البيع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيان يدعيان أن البيع هو بيع صفقة وأنه تم وفق الشروط القانونية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه يشير إلى عدم صحة البيع لكونه لم يحصل على موافقة الشريك الآخر."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأوراق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الشهادات العدلية والإشهادات.", "rulings_made": "نقض الحكم الابتدائي وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للبت فيها من جديد.", "legal_principles_applied": ["أحكام القانون المدني المتعلقة بالملكية والشراكة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار المُطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "implications": "قد يؤثر هذا القرار على كيفية بيع الأموال المشاعة ويتطلب موافقة كافة الشركاء لتجنب النزاعات."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس هذه القضية أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بشراء وبيع العقارات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016/111889",
    "date_of_ruling": "21 نونبر 2017",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "بيع الصفقة",
    "parties_involved": "الطاعنين (ب.ر، ع.ط) و(ب.د)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ر",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "ع.ط",
      "role": "متعرض"
    },
    {
      "name": "ب.د",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "ع.د",
      "role": "شريك"
    },
    {
      "name": "محمد بلعياشي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد ناحي شعيب",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد أسراج",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد بوزيان",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد شاي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد فاكر",
      "role": "وكيل عام"
    },
    {
      "name": "بشرى راحي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية ببيع صفقة بين شركاء وأداء النقصان، حيث تعرض المتعرضون على بيع العقار.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/03/22",
        "event": "تحفيظ القيد بمديرية العقارية ببني ملال."
      },
      {
        "date": "1996/11/01",
        "event": "شراء العقار من البائع (ب.د)."
      },
      {
        "date": "2011/04/07",
        "event": "استلام الشواهد العدلية من البائعين."
      },
      {
        "date": "2013/10/08",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم صحة التعرض."
      },
      {
        "date": "2013/09/29",
        "event": "تزكية المستنتجات الختامية."
      },
      {
        "date": "2017/11/21",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد نوع البيع (بيع صفقة أو بيع ملكية)",
    "إثبات ملكية العقار",
    "تطبيق أحكام بيع الصفقة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنين ينازعون في الوصف الذي أعطته محكمة الدرجة الأولى لعقد البيع، ويدعيون أنه بيع صفقة.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة في النقض تدعي أن البيع هو بيع صفقة وتمت الإشارة إلى الشروط القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الملف وشهادات العدلية.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "أحكام بيع الصفقة",
      "التحقق من ملكية العقار"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "implications": "تأكيد أهمية الإشارة إلى الشروط القانونية في عقود البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز تحديات تحقيق العدالة في العقارات المشاعة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـ2050 (لصـادر بتاريخ 26 مارس 2008) قـن الـمسطرة الجنائية عـ20507267927 حادثة سير – الضحية قاصر – والدها متابع من أجل الجروح خطأ المرتكبة في حقها – طلب الإذن الخصوصي طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة الجنائية. بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 353 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن لرئيس الهيئة الخال عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر، وكل ممثله القانوني أن يعين له وكيلا خصوصيا ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته. والثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن والد القاصرة متابع من أجل الجروح خطأ المرتكبة في حقها، وقد تقدم دفاعها بطلب الإذن الخصوصي إلى رئيس المحكمة الابتدائية التمس بمقتضاه تطبيق مقتضيات المادة 353 من القانون المذكور أعلاه وحظي بموافقة الرئيس المحال على محكمته متابعة والد القاصرة حسب الثابت من طلب الإذن الخصوصي. وأعدت شركة التأمين طلب نقض متابعة من طرف دفاعها، عبر محاميها الأستاذ (ع.ي)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/12/19 في القضية عدد 6، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بجعل كامل مسؤولية الحادثة على الظنين، وتصحيح حيثيات الحكم السابق. المجلس بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وخرق الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، ذلك أن الطالبة أثارت أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية انعدام التأمين استنادا لمقتضيات الفصل 12، لأن الظنين (ا.ب) لم يكن يتوفر على رخصة السياقة، وقد صرح أمام الضابطة القضائية بأن الرخصة قد ضاعت منه في ظروف غامضة، دون أن يدلي برقم الرخصة ولا بصورة منها أو بنظيرها. وكان بإمكانه الحصول على ذلك من مصلحة الأشغال العمومية. وأن القرار المطعون فيه أجاب على الدفع المذكور بأن انعدام رخصة السياقة لا يشملها المتابعة، ما تكون معه الضابطة القضائية قد تأكدت من سلامة وقانونية أوراق السياقة كلها. وبذلك تكون المحكمة بتعليلها المذكور قد حرفت ما ورد في محضر الضابطة القضائية. وأن عدم متابعة الظنين من طرف النيابة العامة بعدم التوفر على رخصة السياقة ليس دليلاً على توفره عليها. ويبقى للطالبة المصلحة في المنازعة في ذلك، مما يكون معه القرار قد جاء منعدم التعليل وخرقاً للفصل 12 المشار إليه أعلاه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (...) محل (ل.م) بدلاً من مسؤوليته. وذلك بموجب ما جاء في محضر الضابطة القضائية المرفق، وهذا يفيد أنه يتوفر على الحيازة القانونية لرخصة السياقة أثناء الحادثة. ويبقى الدفع المذكور غير مرتكز على أساس. وهو ما يتضح من مخرجات القضية الواردة، وبعد مراجعة القرارات المؤرخ بها 1978 - 1979 ودراستها قررت أن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تحدد بصفة حصرية الشروط المشروطة لذلك.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصلين 14 و3 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وخرق المادة 333 من مدونة التأمينات. حيث إن الطالبة أثارت انعدام الضمان، بالتحديد بالنسبة للزوجة والأبناء، وأن الحادثة وقعت بتاريخ 24/05/2004، والحكم المرقم [2005411] صدر في 2005، ويدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية. وعليه، فالمطالبون بالحق المدني أعلاه غير مشمولين بضمان الطالبة فيكون القرار بذلك خرقاً للقانون ومعرضاً للنقض.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه قد اعتمد في تعويضاته لفائدة المطالبين بالحق المدني، الزوجة وابنة المؤمن له، وإحلال مؤمنته شركة التأمين في الأداء على مقتضيات المادة 4 من مدونة التأمينات. حيث أن الأحكام الآيلة تعد شرطاً رئيسياً عند الحكم بالضمان في هكذا وقائع.

وفيما يتعلق بوسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق القوانين، حيث إن القرار قد قبل الطلب المقدم من طرف (ل.م) نيابة عن ابنتها القاصرة (ه.ب) رغم أنه لا صفة لها في النيابة المذكورة، لوجود والد القاصرة الذي كان يتمتع بالحق المعنوي. ومع ذلك، وعلى ضوء الفقرة الأخيرة للمادة 353 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن أن يُعَيّنَ لها وكيل تحت ظروف سابقة.

وتبقى القراءات والتفاسير قانونية ومبررة، مما يُعبر عن سلامة القرار أمام المجلس الأعلى.

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (...). وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي ومحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2007267927", "date_of_ruling": "26 مارس 2008", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "التأمينات والحوادث السيارات", "parties_involved": "(ل.م) و(ه.ب) ضد (ا.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "(ل.م)", "role": "الزوجة"}, {"name": "(ه.ب)", "role": "الابنة"}, {"name": "(ا.ب)", "role": "الظنين، والد الضحية"}, {"name": "الأستاذ (ع.ي)", "role": "محامي شركة التأمين"}, {"name": "السيد عبد اللطيف أجزول", "role": "المحامي العام"}, {"name": "الأستاذ (ع.ك)", "role": "دفاع القاصرة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول حادث سير أسفر عن إصابة قاصر، ووالدها توُبِعَ بسبب الجروح الخاطئة المرتكبة في حقها. تمت المطالبة بتعيين وكيل خاص للمطالبة بالتعويضات.", "relevant_dates": [{"date": "2004/12/23", "event": "تقديم طلب الإذن الخصوصي إلى رئيس المحكمة"}, {"date": "2007/12/19", "event": "صدور القرار الابتدائي"}, {"date": "2008/03/26", "event": "صدور القرار النهائي من المحكمة العليا"}]}, "key_issues": ["وجود رخصة القيادة للظنين", "التأمين وعدم تغطية الحادثة لزوجة المؤمن له", "صفة رفع الطلب عن ابنة القاصر بواسطة والدتها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "دعوى تقديم طلب تعويض عن الأضرار بسبب عدم وجود رخصة القيادة والضرر النفسي للضحايا.", "defendants_arguments": "تحصيل تعويضات بموجب الشروط العامة لعقد التأمين وعدم صلاحية النيابة وحق التعويض للزوجة والأجنبية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق الضابطة القضائية، ومستندات التأمين.", "rulings_made": "رفض طلب القاضي بمتابعة الوالد ورفض التبادلات بين الأطراف.", "legal_principles_applied": ["المادة 353 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل 12 من قوانين التأمينات"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض طلب شركة التأمين برد الوديعة إلى مودعتها بعد استيفاء المصاريف.", "implications": "الخسائر التي تعرض لها المطالبون بالحق المدني تبقى دون تعويض مما يؤثر على التكافل الاجتماعي."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد حق القاصر في المطالبة بالتعويض حتى مع وجود والدها على قيد الحياة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20507267927",
    "date_of_ruling": "26 مارس 2008",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "حادثة سير قاصرة",
    "parties_involved": "الطاعن: شركة التأمين, المدعى عليه: (ا.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "فؤاد هلالي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف أجزول",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.ي",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "ه.ب",
      "role": "القاصرة المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "ل.م",
      "role": "الدفاع عن القاصرة"
    },
    {
      "name": "ا.ب",
      "role": "الظنين"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير وقعت على القاصرة (ه.ب)، حيث تم الحكم على الظنين (ا.ب) بصفة جناية، مع وجود دعاوى مدنية من قبل والد القاصرة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "24 مايو 2004",
        "event": "حوادث السير وقعت"
      },
      {
        "date": "2005",
        "event": "صدور الحكم"
      },
      {
        "date": "26 مارس 2008",
        "event": "صدور قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "انعدام التأمين",
    "خرق الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين",
    "خرق الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين",
    "خرق المادة 333 من مدونة التأمينات",
    "خرق القوانين المتعلقة بالنيابة القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يؤكد انعدام التأمين بسبب عدم توفر الظنين على رخصة السياقة، ويعتبر أن الحكم الصادر لا يعتبر ضماناً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن الحادثة كانت نتيجة خطأ الظنين، وأن الحكم الابتدائي كان صحيحاً."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محاضر الضابطة القضائية، وثائق الحادثة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين، وتأكيد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين",
      "الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين",
      "المادة 333 من مدونة التأمينات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من شركة التأمين.",
    "implications": "تأكيد حقوق المطالبين بالحق المدني، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التأمين في الحالات التي تتعلق بالقاصرة."
  }
}