Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تقرير شهلانقض ته241 الصادرة بتاريخ 19 أبريل 2022 تحت رقم 202271229 دعوى الضمان - دفع بالتقادم - أثره. المقرر قانونا أن التقادم لا يسري بالنسبة لدعاوي الضمان إلا من وقت حصول الاستحقاق طبقا لمقتضيات الفصل 380 من ق.ل.ع. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021-12-21 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (الحسن. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 401 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021-09-30 في الملف المدني عدد 2 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبها الرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية. كما بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 13 مارس 2022، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة التي ستعقد بتاريخ 19 أبريل 2022، بناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات ممثل الحق العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام ابتدائية بركان بمقال يطلب من خلاله الحصول على قطعة أرضية صالحة للبناء بمدينة أحفير، القطعة رقم 06 بمساحة 200 متر مربع بحي كيس. وتمت الموافقة على طلبه بتاريخ 2019-09-05 وقد أدى جميع ثمنها وسلمت له شهادة البيع مؤرخة في 2010-01-14 من طرف شركة العمران، غير أنه لم تقم بإتمام البيع. ملتمسا إلزام الطاعنة شركة العمران وجدة في شخص ممثلها القانوني بنقل ملكية القطعة الأرضية المعنية بناء على شهادة البيع المذكورة واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة سند ناقل للملكية مع إصدار أمر للسيد الحافظ الأملاك العقارية والرهون بتسجيله في سجل الرسم العقاري. وبعد جواب الطاعنة وتبادل المذكرات والردود وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على شركة العمران بنقل ملكية القطعة الأرضية موضوع الدعوى واعتبار هذا الحكم بمثابة سند ناقل للملكية وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلب، ويد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة للارتباط؛ حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن ما عللت بها المحكمة قرارها المطعون فيه بكون المطلوب حائز لنسخ مطابقة للأصل من تواصيل الأداء وأن شهادة البيع تتضمن رقم بطاقته الوطنية رقم 227 بخلاف رقم بطاقة مورث العائلة الأخرى التي تحمل نفس الاسم العائلي (ب) فرقمها 579. في حين أن الطاعنة حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية المنجز تنفيذاً لإجراء البحث التمهيدي في موضوع الشكاية المقدمة للنيابة العامة في الموضوع المؤرخ في 08 أسفر على نتائج مهمة وهي بعد اطلاع الضابطة القضائية على ملف الاستفادة من القطعة اتضح أنهم يثبتون بأن المرحوم (ب. محمد. بن. ع) قد تقدم قبل وفاته في شهر 1978 بطلب الاستفادة من القطعة المذكورة ووجدت 1 ما يفيد ويدل على أن المرحوم (ب. محمد. بن. ع) هو المستفيد وليس المطلوب. كما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية الأخيرة بأن السيدة (فاطنة. د. بنت. م) أرملة (ب. محمد. بن. ع) سبق لما تقدم بطلب تصحيح وضعية بشأن ضياع أصول التواصيل المذكورة. وأن المطلوب تقدم بطلب الحصول على قطعة أرضية إل الغللكة إفلضانجدة بتاريخ 1985-09-05 في وقت لاحق على استفادة المرحوم (ب. محمد. بن. ع) وبذلك فإن المستفيد من القطعة المذكورة هو المرحوم (ب. محمد. بن. ع) الذي تقدم بطلبه وأدى مبلغ القطعة قبل وفاته في سنة 1978 ما تكون معه محكمة الاستئناف قد أساءت تعليل الحكم. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرقه الفصل 451 من ق.ل.ع (سبق البت) بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بعدم ثبوت عناصر سبق الفصل المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع بكون دعوى إبطال التنازل لا علاقة لها بموضوع قُ حين أن الطعن في التنازل الصادر عن (فاطنة. د. بنت. م) يتعلق بموضوع استفادة المطلوب بنفس القطعة الأرضية وأن نتيجة القرار الاستئناقي عدد 2 الصادر في الملف عدد 2018-1201546 قضى لفائدتهم بعد قرار النقض 23 الصادر في الملف 15216088 بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم بإبطال التنازل المؤرخ في 2009-12-07. وبالتالي فهو يتعلق بنفس الموضوع والأطراف وهي شروط التمسك سبق الفصل 451 ق.ل.ع. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 387 ق.ل.ع (التقادم) بدعوى أن تعليل المحكمة لقرارها بخصوص الدفع بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 ق.ل.ع هو تحريف للوقائع، إذ أن تعليلها رفضاً للدفع المذكور بكونه غير منتج لكون شهادة البيع سُلمت للمطلوب سنة 2010 وأن الدعوى قُدمت بتاريخ 2019-02-19 هو تعليل فاسد، ذلك أن المحكمة أخذت من تاريخ الشهادة سنة 2010 هو تاريخ بداية الالتزام والتعاقد، في حين أن العكس هو الثابت، إذ أن تاريخ الالتزام ودفع جزء من الثمن 16,800,00 درهم المضمن في صورة التوصيل رقم 251693 هو 1989-03-28، أي أن هذا التاريخ هو تاريخ العقد الذي أنشأ الالتزام، ومنه يبتدئ أجل التقادم ذي 15 سنة المنصوص عليه في الفصل 387 ق.ل.ع الذي جاء واضحاً في تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمرور 15 سنة، فيكون تاريخ تقديم الدعوى 2019-02-19 قد مر عليها أكثر من 30 سنة على تاريخ 1989-03-28 علماً أن القطعة الأرضية لم تُحفظ على عكس ما ضمن في التعليل بكونها محفظة، إذ لا وجود لأي مراجع للرسم العقاري. وبذلك تكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أساءت التعليل مما يتعين معه إن استخلاص دلالة المستندات والواقع منها ووجه الحق فيها ثم تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها. ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعنة بنقل ملكية المدعى فيه لفائدة المطلوب لما حصله من شهادة البيع الصادرة عنها بتاريخ 14 يناير 2010 ووصولات مطابقة للأصل تفيد أن المطلوب هو المستفيد من القطعة الأرضية محل النظر وأدى ثمنها على سند من قوله إن الوثائق التي قدمها تؤكد أن المستفيد من القطعة موضوع النزاع هو المطلوب لما تضمنت شهادة البيع ورقم بطاقته الوطنية وأن وصولات الأداء كانت بيده لا بغيره، فضلاً عن أنه من البقعة التالية التي تحمل نفس الاسم الشخصي والعائلي الذي يطالب وريثه بنفس القطعة الأرضية متوفي، وهو ما تؤكده كذلك وصولات الأداء التي تحمل تاريخاً لاحقاً للوفاة. لم يكن حكم المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه يخرج عن مدلول دلالة المستندات وقد خلت من أي دليل يخالف الظاهر من ما استخلصته من شهادة البيع والوصولات المذكورة فأوردت بذلك الرد الكافي على دفاع الطاعنة. كما أنه لا وجه للنعي على الحكم خرقه مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع للأسباب ذاتها، إذ لم توجد عناصر الفصل في نفس الموضوع بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2 الصادر في الملف عدد 2008-1201546 لاختلاف الدعويين أطرافاً وسببا، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع هذه الدعوى هو نقل ملكية العقار للمستفيد في مواجهة الطاعنة في حين أن موضوع القرار المستدل به تتعلق بإبطال التنازل بين أطرافه. ثم أنه لا محل للنعي عليه كذلك خرقه لمقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع؛ لما كان التقادم لا يسري بالنسبة لدعاوي الضمان إلا من وقت حصول الاستحقاق طبقا لمقتضيات الفصل 380 من ق.ل.ع وهو الذي أورده الحكم المطعون فيه قوله إن شهادة البيع لم تسلم للمطلوب إلا في بحر سنة 2010 وأن الدعوى قدمت بتاريخ 2019-02-19. فيكون النعي على الحكم المطعون بما ورد أعلاه على غير أساس. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدير رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقرراً، سعيد رياض، السعدية فنون، محمد لفطح أعضاء، وحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202271229", "date_of_ruling": "19 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى الضمان - دفع بالتقادم", "parties_involved": "شركة العمران وجدة - المدعي"}, "persons_involved": [{"name": "الحسن. ع", "role": "نائب الطاعن"}, {"name": "محمد المنور", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "ممثل الحق العام"}, {"name": "لطيفة أيدير", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع حول ملكية قطعة أرضية تتعلق بشهادة بيع لم تُحقق، وقد قُدمت دعوى من قبل المستفيد مطالباً بنقل الملكية.", "relevant_dates": [{"date": "2021-12-21", "event": "تقديم طلب النقض"}, {"date": "2021-09-30", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف"}, {"date": "2010-01-14", "event": "تاريخ شهادة البيع الصادرة عن شركة العمران"}, {"date": "2019-09-05", "event": "موافقة ابتدائية بركان على الطلب"}, {"date": "2019-02-19", "event": "تقديم الدعوى"}, {"date": "1978", "event": "تقديم المرحوم طلب الاستفادة من القطعة"}]}, "key_issues": ["التقادم في دعاوي الضمان", "وجود صعوبات في تحديد المستفيد الحقيقي من القطعة الأرضية", "وجود تنازلات سابقة تتعلق بنفس الموضوع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أكد ملكيته بموجب شهادة البيع واعتبار الحكم سند ناقل للملكية.", "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى عدم استكمال العملية البيع والأدلّة التي تدل على عدم استحقاق المدعي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "رأت المحكمة وثائق مثل شهادة البيع، تواصيل الأداء، ومحاضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بناءً على عدم استيفاء المدعي للشروط اللازمة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "يعكس القرار أهمية التقادم في دعاوي الضمان واحترام الالتزامات المقررة."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يبرز التحديات القانونية في قضايا الملكية والأدلة المقدمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202271229",
    "date_of_ruling": "19 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى الضمان",
    "parties_involved": "شركة العمران (الطاعنة) والمطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحسن. ع",
      "role": "نائب الطاعن"
    },
    {
      "name": "فاطنة. د. بنت. م",
      "role": "أرملة (ب. محمد. بن. ع)"
    },
    {
      "name": "محمد المنور",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "ممثل الحق العام"
    },
    {
      "name": "لطيفة أيدير",
      "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى ضمان تتعلق بإلزام شركة العمران بنقل ملكية قطعة أرضية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019-09-05",
        "event": "المطلوب يطلب الحصول على قطعة أرضية"
      },
      {
        "date": "2010-01-14",
        "event": "شهادة البيع تسلمت للمطلوب"
      },
      {
        "date": "1985-09-05",
        "event": "تقدم المطلوب بطلب الحصول على قطعة أرضية"
      },
      {
        "date": "1978",
        "event": "مرحوم (ب. محمد. بن. ع) تقدم بطلب استفادة من القطعة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "دفع بالتقادم",
    "تحديد المستفيد من القطعة الأرضية",
    "عدم وجود دليل على صحة المطالبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب حائز لنسخ مطابقة للأصل من تواصيل الأداء وأن شهادة البيع تتضمن رقم بطاقته الوطنية.",
    "defendants_arguments": "الطاعنة تنفي الدفع بالتقادم وتبين أن المطلوب هو المستفيد من القطعة الأرضية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة البيع، وصولات الأداء، محضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 380 من ق.ل.ع",
      "الفصل 451 من ق.ل.ع",
      "الفصل 387 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "يؤكد الحكم على صحة المطالبات بالضمان."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الشهادات والوثائق في قضايا الضمان."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار مثمة النقض رقم 66 بتاريخ 01 فبرلير 2023 في الملف التجاري رقم 202013451 عقد تحويل الأسهم - خلوه من الإشارة إلى الثمن - أثره. بمقتضى الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود فإنه: "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى"، ومؤدى ذلك أن تام البيع يستلزم تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء باتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وأن يكون الثمن معينا. بناء على مقال النقض المودع من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (أ.ز) و(أ.ع) بتاريخ 20/03 تقض القرارين القطعيين رقم 4958 بتاريخ 28/09 في الملف 201882286221 ورقم 201215217 بتاريخ 20/11 في الملف عدد 4 والقرارات التمهيدية عدد 482 بتاريخ 20/07 والقرار القاضي بإجراء خبرة عدد159 بتاريخ 20/10 والقرار المؤرخ في 30/08 وعدد287 بتاريخ 20/06 والقرار المؤرخ في 14/12 وعدد 106 بتاريخ 21/12 والقرار القاضي بإجراء بحث بتاريخ 20/07 الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبتين شركة (!.ع.ب) بشريك وحيد وشركة (.اع.ب) بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ل.ع) الرامية إلى ضم الملف 202013451 و202013452 للملف عدد 202013450 ومن حيث الموضوع الحكم برفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة (م.س) بواسطة نائبتها الأستاذة (ز.ح) الرامية إلى ضم الملفين 451 و202013452 للملف عدد 202013450 ومن حيث الموضوع الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 12/01/2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 21/02/2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا خصوص القرار عدد 20125277 والقرارات التمهيدية: حيث إنه لا يجوز الطعن في الأحكام والقرارات القضائية إلا مرة واحدة والطالب سبق له أن طعن بالنقض في القرار القطعي عدد 20215277 والقرارات التمهيدية 482 و159 و287 و106 والقرار القاضي بإجراء بحث الصادر بتاريخ 30/08 وذلك في إطار الملف 201313323 مما لا يجوز معه معاودة الطعن فيها وتعين التصريح بعدم قبول الطعن. حيث يستفاد من مستند أنه بتاريخ 1/07/1994 تقدم (ح.ب.ت) أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه ينوب عنهم (0) و(رج) لمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 17/07/1994 توفيت المرحومة (أ.د) وأحاط بإرثها زوجها المدعى وابنيها المذكورين ووالدة المطلوبة (م.س) وأحلفت ضمن المترك 5000 سهما من أصل 6000 سهم المشكلة لرأسمال شركة (!.ع.ب) الذي تمتلك فيه المطلوبة 800 سهم إلا أن المدعي وابنيه فوجئوا بمحضر جمع عام استثنائي انعقد بتاريخ 17/07/1995 تم إيداعه بتاريخ 03/08 حيث تقرر خلاله تحويل كل أسهم المالك إلى والدتها المدعى عليها ولما علموا مما ذكر بادروا إلى استصدار أمر قضائي بتاريخ 15/07/1996 في الملف عدد 9611345 لاستفسارها عن كيفية تملكها لأسهم مورثتهم ولتمكينهم بصفتها المسيرة الوحيدة للشركة من كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بتسييرها وإجراءاتها وجموعها العامة غير أنها امتنعت عن ذلك وأنها عمدت إلى عقد جمع عام للشركة بتاريخ 19/11/1999 باعتبارها المالكة الوحيدة لأسهمها قررت خلاله منح الإبراء عن التسيير السابق وتحويل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ونصبت نفسها مسيرتها الوحيدة وصادقت على نظامها الأساسي الجديد وأن إقدامها على ما ذكر هدفه تكريس استيلائها غير المشروع على 5000 سهم التي كانت في ملكية المرحومة (أ.د): هذا وأن الجمعين المذكورين باطلين لعدم استدعاء المدعي وابنيه بصفتهم حاصلين على أغلبية المساهمين بحكم حلولهم محل مورثتهم وتملكهم لما يفوق 7000 سهما من أصل مجموع أسهم الشركة؛ إضافة إلى أن محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 17/07/1995 لم يتم إيداعه داخل الأجل المحدد قانونا بمقتضى الفصل 55 من قانون شركات المساهمة ولأجل كل ذلك التمس الحكم ببطلان محضري الجمعين العامين الاستثنائيين المنعقدين على التوالي بتاريخي 17/07/1995 و19/11/1999 وبطلان جميع القرارات المتخذة في إطارهما مع أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتسجيل الحكم المنتظر صدوره بالسجل التجاري عدد (...) وأمر كذلك المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بتسجيل نفس الحكم في الملف الخاص بمحضر الشركة عدد 24 وكذا بالرسمين العقاريين عدد (4...) و(6...) وباقي الرسوم العقارية التي تملكها شركة (!.ع.ب) والتصريح بأن نصيب المدعى عليها والطرف المدعي تحتسب على أساس فريضة 24 سهما المحددة بمقتضى الإراثة المنجزة بتاريخ 06/12/1994. كما قدم (ح.ب.ت) طلب إصلاحي التمس فيه باعتباره بلغ سن الرشد القانوني ممارسة الدعوى بنفسه، مؤكدا ما جاء في المقال الافتتاحي بما شمل جميع ما تركته مورثتهم وصرح بأن هناك ترك أخرى منقولة أو غير منقولة وإلتمس رفض الطلب. وبعد إجراء وإدلاء المدعي بمذكرة مشفوعة بالطعن بالزور الفرعي في وثيقة تفويت الأسهم وما إليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب واستأنفه الطرف المدعي. أدلى (أ.ج.ب) عوضا بإشعار فيه أنه بلغ سن الرشد القانوني والتمس مواصلة الدعوى باسمه. بعد إجراء بحث وتعقيب عليه؛ قررت محكمة الاستئناف التجارية إجراء خبرة انتدبت لها الخبير (ع.ر.ع) الذي استبعدته لخرق شكلي وقررت إجراء حيرة ثانية ثم حيرة ثالثة وبعد التعقيب عليهم، أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه بالنقض من طرف الطالب فتم نقضه بعلة أن: "محكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن المخارحة التي تمت بين الطرفين هي مخارحة نهائية وشاملة لجميع التركة التي خلفتها مورثتهم (أ.د) وكيفتها بالصلح الحاسم في النزاع الذي لا يمكن التراجع فيه. مرتبة على ذلك عدم أحقية أي منهما في المطالبة بنصيبه في الإرث في أموال التركة التي ستظهر مستقبلا". في حين بالرجوع إلى المخارجة المتحدث عنها نجد أنها وإن أوردت في بندها 12 كوا تنصرف إلى جميع تركة الموروثة المذكورة: إلا أنها حددت في بندها الأول الأموال المعنية بتلك المخارجة؛ والمحكمة التي لم تبين آثار هذا التحديد على صيغة العموم الواردة في البند 12 المنوه عنه، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف، مستنتجاتهم وإدلاء المطلوبتين (م.س) وشركة (!.ع.ب) بطلب ضم للملف المفتوح لقرار محكمة النقض 18 الصادر بتاريخ 2018/14 في الملف عدد 3 للملف عدد 201882286221) وبعد ضم الملفين والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصول 461: 473 487 و488 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب المنزل، متذرعا بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن: "لما كان من الثابت من عقد التفويت موضوع النزاع أنه ينص على بيع أسهم مقابل مبلغ مالي فإن الأمر يتعلق بعقد بيع الذي تؤطره مقتضيات الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى؛ وأن ما ورد في أسفل الوثيقة من التوقيع يتبعه عبارة معينة بخط اليد لا يعتبر ركن من أركان العقد المحددة قانونا، ويترتب عن تخلفه بطلانه طالما أن العناصر الشكلية قانونا لصحته متوفرة ويبقى ما تمسك به الطاعنون من أن عدم كتابة مورثهم للثمن يجعل العقد غير صحيح في غير محله، ولما كان الثابت، ولاسيما من النص القانوني، أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن والشروط الأخرى؛ ولما كان الثابت أيضا من تفويت الأسهم المتنازع حوله أن أداء الثمن تم أداؤه في إبانه من طرف المفوت له للمفوت، وهو ما يفهم منه أن الطرفين قد اتفقوا على تحديد ثمن المبيع الذي أصبح محدداً ومعلومًا بالنسبة لهم، وهو ما يغني عن الإشارة إليه في صلب العقد، ويبقى السبب المستمد من بطلان عقد التفويت لعدم تعيين وأداء الثمن فيه على غير أساس، ويتعين رده"؛ والحال أن الوثيقة تعتبر باطلة لعدم توفرها على مجموعة من الشروط ومنها عدم ذكر ثمن البيع، وأنه وطبقا لما نص عليه الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود خلافا لمنحى القرار المطعون فيه فقد جعل من التنصيص على الثمن صراحة في عقد البيع شرطا أساسيا ليكون البيع تامًا كما نص الفصل 487 من ذات القانون على أنه: "يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا..." وأن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على هذا الدفع طالما أن ما أشير إليه بعد البيع هو القيمة الاسمية للسهم وليس ثمن البيع الذي لم يشر إليه سند التفويت ولم يحدده بتاتا مما يكون معه البيع باطلاً وعديم الأثر القانوني، والمحكمة التي اعتبرت بأن الثمن قد تم أداؤه من المفوت لم يعد منطقيا ليكون قد حرفت وثيقة التفويت فجاء قرارها مخالفا لمقتضيات الفصلين 487 و488 من قانون الالتزامات والعقود، مما تعين مع نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه: "لما كان الثابت ولاسيما الفصل 8 من قانون الالتزامات والعقود أن البيع يكون تاما بموجب التراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والشروط الأخرى" ولما كان الثابت أيضا من عقد تفويت الأسهم المتنازع حوله من أن أداء الثمن تم أداؤه في إبانه من طرف المفوت له للمفوت، وهو ما يفهم منه أن الطرفين قد اتفقا على تحديد ثمن المبيع الذي أصبح محدداً ومعلوماً بالنسبة لهم، وهو ما يغني عن الإشارة إليه في صلب العقد، ويبقى السبب المستمد من بطلان عقد التفويت لعدم تعيين وأداء الثمن فيه على غير أساس". في حين ينص الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: "يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معيناً". وينص الفصل 488 من نفس القانون على أنه: "يكون البيع تاماً بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى"، المقتضيان التشريعيان اللذان استلزما لتمام البيع تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وأن يكون الثمن معينا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الوثيقة تخلو من الثمن كأحد العناصر الأساسية لصحة البيع، ومع ذلك اعتبرت أن الثمن كان محددا ومعلوما وتم أداؤه للبائعة، مما يعتبر خلقا للتعليل واستنتاجًا غير صحيح. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة (م.س). كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطاعته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا ومحمد الصغير وهشام العبودي وحسن أبو ثابت أعضاء وحضر النائب العام السيد رشيد بناني وعساعة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202013451", "date_of_ruling": "01/02/2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد تحويل الأسهم", "parties_involved": "شركة (!.ع.ب) و(م.س)"}, "persons_involved": [{"name": "ح.ب.ت", "role": "مدعي"}, {"name": "أ.د", "role": "المورث"}, {"name": "م.س", "role": "مدعي عليه"}, {"name": "أ.ز", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "أ.ع", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "ع.ل.ع", "role": "نائب المطلوبة"}, {"name": "ز.ح", "role": "نائبة المطلوبة"}, {"name": "محمد كرام", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد بناني", "role": "المدعي العام"}, {"name": "نبيل القبلي", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تناقش هذه القضية النزاع حول تحويل الأسهم التي تعود للمرحومة (أ.د) وكيفية إدارتها، بالإضافة إلى أثر عدم تحديد الثمن في مستند البيع.", "relevant_dates": [{"date": "17/07/1994", "event": "توفيت المرحومة (أ.د)"}, {"date": "17/07/1995", "event": "انعقاد جمع عام استثنائي وتحويل الأسهم"}, {"date": "15/07/1996", "event": "استصدار أمر قضائي لاستفسار بشأن الأسهم"}, {"date": "19/11/1999", "event": "انعقاد جمع عام آخر"}, {"date": "01/02/2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["خلو عقد تحويل الأسهم من تحديد الثمن", "سلطة المحكمة في فرض شروط العقد", "حق المدعي في المطالبة بنصيبه في الإرث"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب المدعي بإبطال محضري الجمع العامين بسبب عدم استدعاءه والإشارة إلى الملكية، وعدم تحديد الثمن في عقد التحويل.", "defendants_arguments": "تمسك المدعى عليها بأن التحويل تم وفق الأصول وبدون الحاجة لتحديد الثمن في العقد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق عقد التحويل ومحاضر الجمع العموميين.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه وإعادة الملف للمحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم السابق وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.", "implications": "يتطلب الأمر إعادة فحص الأدلة بشكل أدق وإذا ما استوفت العقود الشروط القانونية من عدمه."}, "additional_notes": {"observations": "يتطلب التحليل القانوني للشروط المتعلقة بعقود التحويل أن يشمل تفاصيل أكثر حول كيفية تقييم صحة تلك العقود."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "66",
    "date_of_ruling": "01 فبرلير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد تحويل الأسهم",
    "parties_involved": "(ح.ب.ت) ضد (م.س) وشركة (!.ع.ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح.ب.ت",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "م.س",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "(!.ع.ب)",
      "role": "شركة"
    },
    {
      "name": "ع.ر.ع",
      "role": "خبير"
    },
    {
      "name": "رشيد بناني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد كرام",
      "role": "مستشار مقرر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد تحويل الأسهم بين الأطراف، حيث تمت إشارة إلى عدم وجود ثمن في العقد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01/07/1994",
        "event": "تقديم (ح.ب.ت) لمحكمة التجارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "17/07/1995",
        "event": "انعقاد جمع عام استثنائي"
      },
      {
        "date": "19/11/1999",
        "event": "انعقاد جمع عام آخر"
      },
      {
        "date": "01/07/2023",
        "event": "صدور القرار النهائي"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم وجود ثمن في عقد التفويت",
    "مشروعية العقد المقدم",
    "حق الأطراف في المطالبة بنصيب الإرث"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن العقد باطل لعدم تعيين وأداء الثمن.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي أن العقد صحيح وأن الثمن تم أداؤه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته.",
    "implications": "يؤكد الحكم على ضرورة وجود ثمن في العقد لصحة البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الشروط القانونية في العقد."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترتيب حثمة النقض رقم 17 لساورة بتاريخ 10 يناير 2022 بشأن الطعن بالنقض - عبارة تتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية - أثره. تثبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية عملاً بمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. عدم قبول الطلب على ضوء القانون بناءً على مقال الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 20 نونبر 2020 من طرف الطالب المذكور والذي يتعلق بالمطالبة بإلغاء القرار رقم 1296 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2020 في الملف عدد 2020130110 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بالنقض بواسطة نائبها، والتي تهدف إلى رفض الطلب. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/10. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن مقال الادعاء يرمي إلى إبطال الأمر عدد 2017313 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 22/01/2017 والقاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ إلى المدعى عليه الطاعن والحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 49500.00 درهم عن الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته من شهر يناير 2017 إلى غاية نهاية شهر نونبر 2017، وبالتالي فإن المنازعة تتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية والقرار غير قابل للطعن بالنقض وفقاً للفصل 353 المذكور. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن بالنقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكورة أعلاه في قاعة الجلسات العادية، محكمة النقض بالرباط. 30 انخرطت من رئيس الغرفة السيد المصطفى والذين حضروا أعضاء: محمد لكحل و محمد العربي المومن وسعيد المعتصم، ورئيس النيابة العامة، السيد عبد الله أبلق، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "17", "date_of_ruling": "10 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض ضد الأحكام المتعلقة بالوجيبة الكرائية", "parties_involved": "المدعية والطاعن"}, "persons_involved": [{"name": "السيد محمد لكحل", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد عبد الله أبلق", "role": "محامي عام"}, {"name": "السيد المصطفى", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "السيدة وفاء سليطان", "role": "مساعدة كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية باستيفاء واجب كرائي بين المدعي والمدعى عليه حيث يسعى المدعي إلى إبطال حكم سابق يتعلق بمطالبة بدفع مبلغ عن الواجبات الكرائية.", "relevant_dates": [{"date": "20 نونبر 2020", "event": "تقديم مقال الطعن بالنقض"}, {"date": "20 يوليوز 2020", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بأكادير"}, {"date": "22 يناير 2017", "event": "صدور الأمر القاضي بالمصادقة على الإنذار"}]}, "key_issues": ["استيفاء الوجيبة الكرائية", "إمكانية الطعن بالنقض عدم قبول القضية", "الحدود القانونية للقبول"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يرغب المدعي بإبطال الحكم القاضي بالمصادقة على واجبات كرائية قديمة متعلقة بالإنذار.", "defendants_arguments": "يدحض المدعى عليه الطعن مقدمًا حجج تدل على عدم قبول القضية بسبب القيمة المالية المحددة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الطرفين والمذكرة الجوابية.", "rulings_made": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن بالنقض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "تأكيد عدم قابلية الطعن في هذه الفئة من القضايا المتعلقة بالوجيبة الكرائية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على حدود الطعن بالنقض في المسائل المتعلقة بالكراء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "17",
    "date_of_ruling": "10 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استيفاء الوجيبة الكرائية",
    "parties_involved": "الطاعن (المدعي) ضد المطلوبة (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد لكحل",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله أبلق",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "محمد العربي المومن",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سعيد المعتصم",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "وفاء سليطان",
      "role": "مساعدة كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستيفاء الوجيبة الكرائية عن مدعى عليه، حيث تم تقديم طعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20 نونبر 2020",
        "event": "تقديم مقال الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "20 يوليوز 2020",
        "event": "صدور القرار رقم 1296 عن محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "22 يناير 2017",
        "event": "صدور الأمر عدد 2017313 عن رئيس المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "10 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استيفاء الوجيبة الكرائية",
    "قبول الطعن بالنقض",
    "النصوص القانونية المتعلقة بالطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطلب إلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تطلب رفض الطلب بسبب عدم القبول وفقاً للفصل 353."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المستندات المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض.",
    "implications": "القرار يؤكد على عدم القابلية للطعن في الأحكام الانتهائية المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 55 بتاريخ 17 يناير 2019 يتعلق برفض طلب استقالة طبيبة -مشروعيته. إن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي هذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف. والبين أن ما تضمنه القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة يعتبر تعليلا كافيا لتبرير موقفها استنادا إلى خضوع المطلوبة لما أتى به التعديل الواقع على المادة 32 مكررة بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الالتزام بالعمل لمدة أربع سنوات التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل". والمحكمة مصدرة القرار قد خرقت القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. حيث تؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشير إلى مراجعها أن المطلوبة (ر.م) تقدمت بتاريخ 16 ديسمبر 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش تعرض فيه أنها سبق أن أبرمت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة، وبأنها قد تقدمت بطلب استقالة لدى مصالح وزارة الصحة التي رفضت التوصل به وهو ما يعتبر قرارا إداريا بالرفض الضمني خلافا لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 التي تمنحها حق نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة شريطة إرجاع المبالغ التي استفادت منها. والالتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعاً من تقديم الاستقالة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بحكم استأنفه الطالب أمام الاستئناف الإدارية بمراكش الذي أيدته. استقضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 7 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم. وكذلك بخرق القانون المنجلي في حرق مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوبة في النقض، وبانعدام الأساس القانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية استندت فيه لتأييد الحكم المستأنف على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، من أجل القول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، في حين أن ما نحت إليه لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 المذكورة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، فأصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الالتزام بالعمل وفقا للمادة 32 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، ما مفاده أن المادة المذكورة تؤكد بأنه يجب الحصول على موافقة الإدارة وفق المقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي، وأنه لا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، وأنه لا يمكن تطبيقها استناداً عن تطبيق الفصلين 77 و78 المذكورين، وإنما أتى كاقتضاء إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، إذ نصت في فقرتها الثانية على أنه: "في حالة موافقة الإدارة، يتعين على كل مقيم إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه"، وأنه في حالة رفض الإدارة الاستقالة، فإن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يجد مبررا له. وبناء على ذلك، يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً للمقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه انطلاقا من الفصلين 77 و78 المشار إليهما، فإن المقصود بالاستقالة هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد. وباعتبار أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية أي على مقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة. بل لا بد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن الاستقالة تتم على الشكل التالي: - تقديم طلب الاستقالة كتابةً عن طريق السلم الإداري، يعبر فيه الموظف عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته بوضوح. - للسلطة المعنية الحق في اتخاذ قرارها في ظرف شهر ابتداءً من تاريخ التوصل بالطلب. - للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف. - ينبغي على الموظف الذي قام بتقديم طلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب يتضمن تاريخ التوقف عن العمل، وإلا اعتبر تاركاً للوظيفة وتطبق عليه مقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. - لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي. - لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآنية: استئنافه للعمل من رخصة المرض أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل، استئنافه للعمل من رخصة الاستيداع التي سبق أن وُضعت من خلالها، إدماجه في إدارته الأصلية بعد الإلحاق. يتبين أن الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة لا تقدر استقالته إذا طلبها قبل نهاية تلك المدة. بناءً على ما تقدم، فإن المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة تخصصها الطبي على إثر اجتيازها بنجاح للمباريات التي تعاني منها الوزارة، بعد أن قامت بعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص، وفقاً للمرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية. وبغض النظر عن الالتزام المذكور، فإن تقديم الاستقالة وفقاً لمقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما يتم على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة، وهي علاقة نظامية، وللإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل فيه الموظف، وهو ما أكدته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلقة بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما تم تعديله بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016. وبتبعات ذلك، فإنه لا يمكن للمعين التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعه مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة المقدم إليها من جانبه، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة، وسلطة الإدارة تلك منبعثة من حتمية المسؤولية عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، فلها أن تقبل أو ترفض طلب الاستقالة بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وأي تقييد لسلطتها في هذا المجال من شأنه أن يخل بالسير العادي للمرفق العمومي. كما أن تعليل القرار الذي جاء مطعون فيه وليس مانعاً من تقديم الاستقالة بل يضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها لتكوينه، يبقى تعليلاً منعدماً الأساس القانوني وفاسداً، وهذا يعادل انعدامه، وذلك لعدة اعتبارات: عدم اعتبار المحكمة للظروف التي وضعت فيها المطلوبة في النقض كأطباء متخصصين وحالة النقص الكبير الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، وكون رفض طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة لسد النقص المذكور. وبالتالي فإنه لا يمكن أن تلغي مقتضيات المادة 32 المكررة المقتضيات المتعلقة بالفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي يتوجب أن تسري على المطلوبة في النقض بوصفها موظفة عمومية، وأيضاً حسب الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية، بغض النظر عن وضعية الموظف. كما أن المحكمة لم تأخذ في اعتبارها مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وكذلك الإطار القانوني المؤطر للمسألة والالتزام الموقع. إذا كان من الضروري اعتباره، ففي إطار الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، يتعين تطبيقا لذلك أن تفي المطلوبة بالتزامها، في حين أن الإدارة وفرت الالتزام بعد التوظيف، كما أن تعديل المادة 32 تمت بالاستناد على مقتضيات الفصلين 77 و78 المذكورين أعلاه. ولا يمكن إزالة المنع إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الموافقة. حيث استذنت المحكمة فيما تضمنته حيث إنه بخصوص كون رفض الإدارة لطلب الاستقالة راجع إلى النقص الذي تشكو منه المستشفيات، يفرضه الالتزام، من جهة أولى، فإن إلزام المستأنف عليها بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثمان سنوات يعكس بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة، هذا الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين، وفقاً لما ينص عليه الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، إلى جانب كون الفصل 32 من المرسوم رقم 2.91.527 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية نص على أنه يمكن للطبيب تقديم طلب استقالته دون أن يمنعه ذلك الالتزام المبرم مع الإدارة، الذي يكون له الحق فقط في استرجاع المبالغ المؤداة له. ومن جهة ثانية، لم تدل الإدارة بما يثبت النقص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي تمارسه المخالفة، كما أن القرار لم يتضمن ما يثبت أن استجابة طلب استقالتها سينجم عنه عرقلة مرفق الصحة العمومية...<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201814449", "date_of_ruling": "17 يناير 2019", "court": "المحكمة الإدارية بمراكش", "main_case_topic": "رفض استقالة طبيبة", "parties_involved": "وزارة الصحة ور.م"}, "persons_involved": [{"name": "ر.م", "role": "المدعية"}, {"name": "وزارة الصحة", "role": "المدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدمت المدعية بطلب استقالة رفضته وزارة الصحة، مما دفعها للطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "16 ديسمبر 2016", "event": "تقديم المدعية لطلب الاستقالة"}, {"date": "17 يناير 2019", "event": "صدور قرار المحكمة الإدارية"}, {"date": "12 يوليوز 2016", "event": "صدور المرسوم رقم 2.15.990"}]}, "key_issues": ["مشروعية قرار رفض الاستقالة", "تطبيق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.15.990", "سلطة الإدارة في قبول أو رفض استقالة الموظف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي أن رفض وزارة الصحة لطلب استقالتها يعتبر قراراً إداريًا بالرفض الضمني، وأن هذا الرفض يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة.", "defendants_arguments": "وزارة الصحة تؤكد أن رفض الاستقالة يعود للمصلحة العامة وللخاصة الخاصة بالموارد البشرية لديها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراجعة الوثائق القانونية، وتطبيق المرسوم رقم 2.15.990.", "rulings_made": "قضت المحكمة بإلغاء قرار رفض الاستقالة مع إشعار وزارة الصحة بضرورة مراجعة قرارها.", "legal_principles_applied": ["المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.15.990", "الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "إلغاء قرار رفض الاستقالة.", "implications": "يستوجب على وزارة الصحة إعادة النظر في موقفها من الاستقالة استناداً إلى المقتضيات القانونية."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية احترام القوانين المنظمة للعلاقة بين الموظف والإدارة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "55",
    "date_of_ruling": "17 يناير 2019",
    "court": "المحكمة الإدارية بمراكش",
    "main_case_topic": "رفض طلب استقالة طبيبة",
    "parties_involved": "ر.م، وزارة الصحة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ر.م",
      "role": "طبيبة متخصصة"
    },
    {
      "name": "وزارة الصحة",
      "role": "الإدارة المعنية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تقدمت الطبيبة ر.م بطلب استقالة لدى وزارة الصحة، والتي رفضت الطلب. حيث تم تقديم طلب الاستقالة بناءً على المادة 32 من المرسوم رقم 2.91.527.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "16 ديسمبر 2016",
        "event": "تقديم طلب الاستقالة من قبل الطبيبة"
      },
      {
        "date": "17 يناير 2019",
        "event": "صدور قرار المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية رفض طلب الاستقالة",
    "حق الطبيبة في تقديم طلب الاستقالة",
    "سلطة الإدارة في قبول أو رفض الطلب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاستقالة هي حق طبيبة متخصصة، ولا يوجد منع قاطع لتقديم طلب الاستقالة.",
    "defendants_arguments": "الاستقالة لا يمكنها إلا بعد موافقة الإدارة وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "القرارات السابقة المتعلقة بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين.",
    "rulings_made": "إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 32 من المرسوم رقم 2.91.527",
      "الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.",
    "implications": "يؤكد الحكم على حقوق الموظفين في تقديم طلب الاستقالة وفقاً للقانون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تظهر القضية أهمية الحماية القانونية للموظفين في الوظيفة العمومية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نسخة من قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنحية - رقم 20 س ك 2015 بتاريخ 15 أبريل 2015  الرقم 487 5 الأشهر بتازة. التحليل - شيك بدون مؤونة - إشهاد بنكي - عدم الإشارة إلى أحد أسباب المادة 316 من مدونة التجارة - أثره. إن الإشهاد البنكي هو عنصر من العناصر المعتمدة لطلب فتح التحقيق في القضية؛ وليس كل شيء في تقرير مصير البحث فيها وقبل إجرائه. والغرفة الجنحية لما اكتفت بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم إجراء التحقيق في القضية بعلة أن الإشهاد البنكي المقدم في القضية لم يشر إلى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. باسم جلالة الملك، بناء على طلب النقض المرفوع من السيد غائب إلى وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عقب تصريح أفضى به بتازة بتاريخ 15/03/2014 أمام كاتب الضبط والذي يهدف إلى إلغاء القرار الصادر بتاريخ 12/05/2014 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير في القضية ذات العدد 2014316 والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم إجراء تحقيق من أجل فعل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء في حق المطلوب المسمى محمد (ش). إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه، في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن النيابة العامة قدمت دليلاً يبرر متابعة المطلوب يتمثل في شهادة رفض أداء قيمة الشيك بمعناه - حساب خاضع للحجز - ويعتبر سببًا مانعًا من تصرف صاحبه فيه، ومقارنة تاريخ إصدار الشيك في 27/05/2010 وتاريخ تقديمه للبنك في 28 ماي 2010 يظهر أن الساحب كان على علم بذلك السبب ومع ذلك قام بسحبه، فيكون بذلك قد ارتكب في آن واحد جنحة سحب شيك بدون مؤونة. إن مراتب محكمة النقض - الغرفة الجنائية - بتاريخ 20 س ق 2015 مؤولة والنصب، بإصدار قاضي التحقيق لأمره بعدم إجراء تحقيق في القضية من أجل الجريمة المذكورة؛ مع أنه كان عليه إصدار أمر بتحريك الدعوى أو أن يعيد تكييف الفعل إلى جنحة النصب. فهو لم يعلل أمره قانونًا، وحين أيدته الغرفة الجنحية في ذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. بناءً على المادتين 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلاً، وأن نقصان التعليل يوازي عدمه. وحيث إن الغرفة الجنحية المطعون في قرارها أيدت أمر قاضي التحقيق فيما قضى به من عدم إجراء تحقيق موضوع المطالبة بإجراء تحقيق بشأن فعل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء المنصوص عليها وعلى عمومها في المادة 316 من مدونة التجارة، وعللت ذلك قائلة: حيث إن السيد قاضي التحقيق إنماء قضي بترك ملف القضية إلى حين ظهور أدلة جديدة. إن أي دلالة على عدم توفر مؤونة الشيك لا يمكن في ملاحظة ما تم سحبه بحيث ذكر أن المستأنف النيابة العامة لم تدل في المرحلة الاستئنافية بأي جديد يمكن معه تغيير ما انتهى إليه السيد قاضي التحقيق، وإليني. بناءً على ما تقدم يتعين التصريح بتأييده. ومن ثم حيث إنه بمقتضى المواد 84 و85 و88 و89 من قانون المسطرة الجنائية فإن قاضي التحقيق يقوم - وفقاً للقانون - بجميع إجراءات التحقيق ويتخذ كل التدابير المفيدة التي يراها صالحة للكشف عن حقيقة ارتكاب أو عدم ارتكاب أي فعل يجرمه القانون، وعند الإيجاب يتم التحري عن نسبته إلى فاعله والتثبت من الوصف الجرمي المناسب له حسب القانون، وتواكب النيابة العامة قاضي التحقيق في بحثه ملتمساتها المختلفة واستعمال طرق الطعن عند الاقتضاء، وقد يسفر البحث عن إقرار الوصف القانوني الذي تم فتح التحقيق في القضية على أساسه أو عن وصف آخر أو أكثر غيره. وحيث إن الغرفة الجنحية المطعون في قرارها اكتفت بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم إجراء التحقيق في القضية بعلة وحيدة هي أن الإشهاد البنكي المقدم في القضية لم يشر إلى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة، مع أن هذا الإشهاد إنما هو عنصر من العناصر المعتمدة لطلب فتح التحقيق في القضية وليس كل شيء في تقرير مصير البحث فيها وقبل إجرائه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2014316", "date_of_ruling": "15 أبريل 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "شيك بدون مؤونة", "parties_involved": "محمد (ش) و النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرزاق صلاح", "role": "مستشار بمحكمة النقض"}, {"name": "عبد الكافي ورياشي", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد (ش)", "role": "مطلوب في القضية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية موضوع شيك بدون مؤونة حيث قدم النيابة العامة دليلًا يبرر متابعة المطلوب بسبب عدم توفر المؤونة عند تقديم الشيك للأداء.", "relevant_dates": [{"date": "27 مايو 2010", "event": "تاريخ إصدار الشيك"}, {"date": "28 مايو 2010", "event": "تاريخ تقديم الشيك للبنك"}, {"date": "15 مارس 2014", "event": "تصريح أفضى به بتازة أمام كاتب الضبط"}, {"date": "12 مايو 2014", "event": "القرار الصادر عن الغرفة الجنحية"}, {"date": "15 أبريل 2015", "event": "قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم توفر مؤونة الشيك عند تقديمه", "خطأ في تعليل عدم إجراء تحقيق"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة قدمت دليلاً على عدم قدرة المطلوب على توفير مؤونة الشيك عند تقديمه.", "defendants_arguments": "قاضي التحقيق لم يُجرِ التحقيق بناء على عدم وجود أدلة كافية ووجود أسباب أخرى لإلغاء الشيك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة رفض أداء قيمة الشيك.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه بسبب نقص التعليل.", "legal_principles_applied": ["المادة 316 من مدونة التجارة", "المادتين 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.", "implications": "يتعين إعادة فتح التحقيق في القضية وإعمال القانون بخصوص الشيك بدون مؤونة."}, "additional_notes": {"observations": "القانون يتطلب وجود أسباب واضحة لتبرير عدم إجراء التحقيق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2014316",
    "date_of_ruling": "15 أبريل 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحقيق في فعل عدم توفير مؤونة شيك",
    "parties_involved": "محمد (ش) و السيد غائب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ش)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "غائب",
      "role": "طاعن"
    },
    {
      "name": "عبد الرزاق صلاح",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الكافي ورياشي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بتحقيق في فعل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، حيث تم تقديم إشهاد بنكي لم يشر إلى سبب المطالبة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "27/05/2010",
        "event": "إصدار الشيك"
      },
      {
        "date": "28 ماي 2010",
        "event": "تقديم الشيك للبنك"
      },
      {
        "date": "12/05/2014",
        "event": "صدور القرار عن الغرفة الجنحية"
      },
      {
        "date": "15/03/2014",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفير مؤونة شيك",
    "فساد التعليل في قرار قاضي التحقيق"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة قدمت شهادة رفض أداء قيمة الشيك مما يبرر متابعة المطلوب.",
    "defendants_arguments": "الإشهاد البنكي لم يشر إلى سبب المطالبة مما يبرر عدم إجراء التحقيق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الإشهاد البنكي المقدم في القضية.",
    "rulings_made": "تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم إجراء التحقيق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 316 من مدونة التجارة",
      "المواد 365 و372 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم إجراء التحقيق.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم الأدلة المطلوبة لتأكيد وجود فعل جرمي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإشهاد البنكي في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 781 الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20207167276 طعن بالنقض - عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن - أثره. يتبين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. تم نقض القرار الصادر عن غرفة الجرائم الاستئنافية بتاريخ 15-11-2019 القاضي بإقرار الحكم الابتدائي المحكوم عليه. مقتضى الحكم يتعلق بحيازة ونقل واستهلاك المخدرات والاتجار فيها. حيث أدين بحيازة المخدرات بدون مبرر مشروع والاتجار في التبغ بدون رخصة لمدة سنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وإتلاف المخدرات ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة مع تعديل الحكم برفع العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا والغرامة إلى 10,000 درهم مع تحميله المصاريف تضامنا مع الغير والإخبار في الأدن. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن مقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إن مقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي أزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إن مقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح، فإن عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلتزام. حيث إن طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيله، وقد صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرفه. وحكمت على صاحبه بالمصاريف سجلاتية لبقية الإجراءات المقررة في قضايا المصاريف الجنائية مع تحديد الإخبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والسادة المستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور النائب العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20207167276", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض - عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن", "parties_involved": "طالب النقض، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الكريم بوشمال", "role": "مستشار مقررا"}, {"name": "فاطمة بزوط", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "لطيفة الهاشيمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "محمد الضريف", "role": "مستشار"}, {"name": "علي عطوش", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز بوعمرو", "role": "نائب عام"}, {"name": "بوشرى الركراكي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من طرف طالب النقض بعد إدانته بجنحة تتعلق بالمخدرات دون تقديم مذكرة وسائل الطعن المطلوبة.", "relevant_dates": [{"date": "15 نوفمبر 2019", "event": "صدور الحكم الابتدائي ضد المدعى عليه."}, {"date": "13 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["عدم تقديم مذكرة الطعن", "سقوط طلب النقض لعدم الالتزام بالمواعيد القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "عدم استلام نسخة من المقرر المطعون فيه.", "defendants_arguments": "توضيح عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المواد القانونية المتعلقة بتقديم مذكرة الطعن.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط طلب النقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تعتبر القضية تأكيدا على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم المذكرات."}, "additional_notes": {"observations": "حرصت المحكمة على توضيح الإجراءات المطلوبة بوضوح لضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20207167276",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "parties_involved": "طالب النقض، المحكمة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم بوشمال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة بزوط",
      "role": "رئيسة"
    },
    {
      "name": "لطيفة الهاشيمي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الضريف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي عطوش",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز بوعمرو",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "بوشرى الركراكي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بعدم تقديم مذكرة وسائل الطعن من قبل طالب النقض بعد الحكم عليه من أجل جنحة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15 نوفمبر 2019",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الالتزام بالمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يستلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة.",
    "defendants_arguments": "تم تقديم المذكرة في الوقت المحدد ولم يتم إبطالها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف وأحكام السابق.",
    "rulings_made": "التصريح بسقوط الطلب المقدم من طرف طالب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طالب النقض.",
    "implications": "تأكيد ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسة في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المجلس الأعلى رقم 2102 الصادر بتاريخ 07 مارس 2023 في الملف العقاري 2019 413 659. إن الطعن بالنقض في دعوى القسمة يجب أن يرفع ضد جميع المحكوم لهم. ولما كان بعض أطراف النزاع محكوم لهم بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الذي ارتضوه ولم يتم إدخالهم في النقض، فإن الطعن لذلك يكون غير مقبول. بناء على المقال المودع بتاريخ 15-09-2021 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ إبراهيم (ب) المحامي بمكتب 00 07 أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 1 الصادر بتاريخ 10/2022 عن محكمة الاستئناف بأكادير. بناءً على مستندات الملف المعد للسلطة القضائية، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30-01-2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقاً للقانون. من حيث الشكل: حيث إن الطعن بالنقض في دعوى القسمة يجب أن يرفع ضد جميع المحكوم لهم، وكان المدعى عليهم محمد وعمر وإبراهيم وربيعة وفاطمة وكلثومة وخديجة من ورثة عبد الله، وقد حكم لهم بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الذي ارتضوه دون إدخالهم في النقض، فإن الطعن لذلك يكون غير مقبول. لمثل هذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطاعنين المصاريف. وبمذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقرراً وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء ومحضر الجلسة السيد نور الدين الشطبي وكاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2102", "date_of_ruling": "07 مارس 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى القسمة", "parties_involved": "محمد، عمر، إبراهيم، ربيعة، فاطمة، كلثومة، خديجة"}, "persons_involved": [{"name": "إبراهيم (ب)", "role": "نائب عن الطاعنين"}, {"name": "المصطفى جرايف", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "نور الدين الشطبي", "role": "المحامي العام"}, {"name": "نادية الكاعم", "role": "رئيسة الهيئة"}, {"name": "عبد اللطيف معادي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد رضوان", "role": "مستشار"}, {"name": "المهدي شباب", "role": "مستشار"}, {"name": "ابتسام الزواغي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في دعوى قسمة تم رفعه من قبل طرف غير شامل لجميع المحكوم لهم في الحكم الاستئنافي الذي تم الطعن فيه.", "relevant_dates": [{"date": "15-09-2021", "event": "إيداع المقال من طرف الطاعنين"}, {"date": "10/2022", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف بأكادير"}, {"date": "30-01-2023", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "07 مارس 2023", "event": "انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["رفع الطعن بالنقض ضد جميع المحكوم لهم", "عدم إدخال بعض الأطراف في النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تم الطعن على الحكم الاستئنافي بسبب تضررهم من عدم إدخال جميع الورثة.", "defendants_arguments": "يجب رفع الطعن بالنقض ضد جميع المحكوم لهم لتحقيق العدالة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المقدمة من الأطراف والقرارات السابقة.", "rulings_made": "عدم قبول الطعن بسبب عدم إدخال جميع المحكوم لهم.", "legal_principles_applied": ["حق المعنيين في الطعن", "أهمية إدخال كافة الأطراف في النزاع"]}, "outcome": {"final_decision": "تم اتخاذ قرار بعدم قبول الطعن مع تحميل المصاريف للطاعنين.", "implications": "يفرض على جميع الأطراف أن يتم إدخالهم في الطعن بالنقض لضمان حقوقهم."}, "additional_notes": {"observations": "تساهم هذه القضية في توضيح أهمية وجود جميع الأطراف في خصومات القسمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019 413 659",
    "date_of_ruling": "07 مارس 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في دعوى القسمة",
    "parties_involved": "محمد وعمر وإبراهيم وربيعة وفاطمة وكلثومة وخديجة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عمر",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "إبراهيم",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ربيعة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "فاطمة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "كلثومة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "خديجة",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "عبد الله",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم (ب)",
      "role": "محامي الطاعنين"
    },
    {
      "name": "المصطفى جرايف",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "نادية الكاعم",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف معادي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد رضوان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المهدي شباب",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نور الدين الشطبي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ابتسام الزواغي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق الطعن بالنقض في دعوى القسمة بين أطراف مختلفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "15-09-2021",
        "event": "تقديم الطعن بالنقض"
      },
      {
        "date": "10-2022",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي"
      },
      {
        "date": "30-01-2023",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "07 مارس 2023",
        "event": "جلسة علنية لمحكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إدخال بعض أطراف النزاع في الطعن بالنقض",
    "شروط الطعن بالنقض في دعوى القسمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطعن بالنقض يجب أن يرفع ضد جميع المحكوم لهم.",
    "defendants_arguments": "الطعن غير مقبول لعدم إدخال بعض المدعى عليهم."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إدخال جميع الأطراف في الطعون القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية التأكد من إدخال جميع الأطراف في الطعون القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار صحثمة النقض) رقم 98 (لصادرة بتاريخ 31 يناير 2023 في الملف الاجتماعي رقم 2022153602 نزاع شغل - توقف المشغلة عن أداء الأجور - أثره. لما كان الأجر يعتبر ركناً أساسياً من أركان عقد الشغل، فإن توقف المشغلة الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مساساً بركن جوهري في العقد، وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة لذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلاً تعسفياً من جانب الطالبة، ويترتب عن ذلك تعويض الأجير عنه. ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب، طالما أنها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية. ومحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته فصلاً تعسفياً للسبب المذكور ورتبت الآثار القانونية على ذلك؛ تكون قد ركزت قضاءها على أساسٍ سليم. بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 21 فبراير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 3142 الصادر بتاريخ 2022-05-16 في الملف عدد 1 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على القانون رقم 65.99 المتعلق بدعم الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال. وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2021-09-17 عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبة منذ 57 بأجرة شهرية قدرها 4400,34 درهم، إلا أن الطالبة توقفت عن أداء أجوره منذ دجنبر 0 إلى تاريخ فصله تعسفياً في 27 ماي 2021 ملتمساً الحكم لفائدته بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها، جاء فيه بأن المطلوب هو المتسبب في فسخ العلاقة الشغلية من جانبه بمغادرته العمل بصفة انفرادية ودون سبب مشروع. ملتمساً رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجرارات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكماً قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجور، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة مالية. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، تعيب الطاعنة على القرار أنه لم يرتكز على أساس قانون سليم ونقص تعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على الدفوع؛ إذ أن مراحل الدعوى بإجراء بحث لم تعرف الأسباب الداعية إلى الأزمة وكذا لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها من أجل الحفاظ على العمال، إن كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر دفع الطالبة أي اهتمام، ولم تقدر ذلك واستندت في تعليلها على كون الطالبة توقفت عن مزاولة نشاطها لفترة طويلة وعجزها عن أداء أجور العمال، لكن هذا التعليل فيه تحريف للوقائع، لأن الطالبة لم تتوقف نهائياً عن نشاطها، وإنما قلت المردودية نظراً لتراجع المبيعات وطلبات الصيانة، خاصة بسبب فسخ العقدة مع شركتين (س) و(ف)، الشيء الذي أدى إلى زعزعة ميزانيتها وبالتالي إلى البحث عن حلول وأسواق جديدة للتمويل تضمن استمراريتها واستمرار عمل موظفيها. وأن إجراء بحث لن يعرقل سير الملف بقدر ما يضمن التحري والبحث والوصول إلى الحقيقة. وأنه بعدم استجابة محكمة الاستئناف لطلبها، تكون قد أضرت بمصالحها وعرضت قرارها للطعون. لكن، لما كان الأجر يعتبر ركناً أساسياً من أركان عقد الشغل، فإن توقف المشغلة الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مساساً بركن جوهري في العقد، وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة لذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلاً تعسفياً من جانب الطالبة، ويترتب عن ذلك تعويض الأجير عنه، ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب، طالما أنها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية. ومحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته فصلاً تعسفياً للسبب المذكور ورتبت الآثار القانونية على ذلك؛ تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً، والوسيلة غير مؤسَّسة. هذه الأسباب، وبناءً على القرار وتليت في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العامة بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد حسين الحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "98", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - توقف المشغلة عن أداء الأجور", "parties_involved": "المشغلة الطالبة والمطلوب في النقض"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة أم كلثوم قربال", "role": "المستشارة المقررة"}, {"name": "السيدة مليكة بزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "السيد عبد العزيز أوبايك", "role": "المحامي العام"}, {"name": "السيد حالد الحياني", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تعلق النزاع بوقف المشغلة عن أداء الأجور للمطلوب في النقض، مما أدى إلى اعتبار هذا التوقف بمثابة فصل تعسفي.", "relevant_dates": [{"date": "2021-09-17", "event": "تقديم المقال الافتتاحي من المطلوب"}, {"date": "2021-05-27", "event": "فصل المطلوب تعسفياً"}, {"date": "2022-02-21", "event": "إيداع مقال النقض من الطالبة"}, {"date": "2022-05-16", "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2023-01-18", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2023-01-31", "event": "انعقاد الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["توقف المشغلة عن أداء الأجور", "فصل التعسفي من العمل", "طبيعة العلاقة الشغلية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب يعتبر أن عدم أداء الأجور يعتبر فصلاً تعسفياً وطلب تعويضات طبيعية.", "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن المطلوب هو المتسبب في فصله بمغادرة العمل دون سبب مشروع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف والبيانات المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بتعويض المطلوب.", "legal_principles_applied": ["قانون الشغل", "المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد قرار المحكمة الابتدائية وتبقى المطالب المالية للمطلوب قائمة.", "implications": "هذا القرار يعزز حماية حقوق العمال عندما يتعلق الأمر بفصلهم التعسفي."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز دور القضاء في حماية العمال من فصول التعسفية وضمان حقوقهم المالية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "98",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حسين الحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين المطلوب في النقض والطالبة، حيث توقفت الطالبة عن أداء أجور المطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-09-17",
        "event": "تقديم المطلوب في النقض لمقال افتتاحي."
      },
      {
        "date": "2021-12-01",
        "event": "توقف الطالبة عن أداء أجور المطلوب."
      },
      {
        "date": "2021-05-27",
        "event": "فصله التعسفي للمطلوب في النقض."
      },
      {
        "date": "2023-01-31",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توقف الطالبة عن أداء أجور المطلوب.",
    "مغادرة المطلوب للعمل.",
    "مشروعية الفصل التعسفي."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المطلوب في النقض يدعي أن الطالبة توقفت عن أداء أجورهم بشكل تعسفي، مما أدى إلى فصله التعسفي.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تدعي أن المطلوب هو المتسبب في فسخ العلاقة الشغلية من جانبه، وإنما مغادرته العمل بصفة انفرادية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى مستندات الملف والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ الأجر يعتبر ركناً أساسياً من أركان عقد الشغل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.",
    "implications": "تأكيد حق المطلوب في التعويضات عن الفصل التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الأجر في العلاقة الشغلية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 10683 بتاريخ 29 مارس 2007 في القضية عدد 0514608. يتعلق الأمر بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات - اعتماد نسخ الوثائق في المتابعة. يعتبر ناقص التعليل القرار القاضي بعدم قبول المتابعة من أجل عدم توفير مؤونة شيكات لعدم إدلاء النيابة العامة بأصول الشيكات. بناءً على المداولة أفاد المجلس الأعلى أنه يجب أن يكون كل حكم معللاً تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وقد جاء القرار المطعون فيه دون إبراز العناصر والأسباب التي توصلت إليها المحكمة الخاصة بعدم قبول المتابعة، مما يجعله ناقص التعليل ومعرضاً للنقض. وفي حيثيات القرار المطعون فيه، استندت المحكمة إلى محضر الضابطة القضائية وأكدت أن الحكم الابتدائي بإدانة الظنينة كان في غير محله لأن الشيكات الأصلية غير متوفرة. وعليه، قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه حسب القانون. كما قرر إثبات قراره في سجلات محكمة الاستئناف.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "0514608", "date_of_ruling": "29 مارس 2007", "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء", "main_case_topic": "جنحة عدم توفير مؤونة شيكات", "parties_involved": "المطلوبة (الظنينة)"}, "persons_involved": [{"name": "الظنينة", "role": "المطلوبة"}, {"name": "النيابة العامة", "role": "الطرف المتابع"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القرار بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات، حيث تم رفض متابعة الظنينة بسبب عدم إيداع النيابة العامة أصول الشيكات.", "relevant_dates": [{"date": "29 مارس 2007", "event": "صدور القرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء"}]}, "key_issues": ["نقص التعليل في القرار", "عدم تقديم أصول الشيكات", "إلغاء الحكم الابتدائي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "النيابة العامة تطالب بالمتابعة على أساس وجود شكوك حول عدم توفير المؤونة.", "defendants_arguments": "الدفاع يؤكد على أن الشيكات الأصلية لم يتم تقديمها ولا توجد في الملف."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، والشيكات المقدمة.", "rulings_made": "أُلغى الحكم الابتدائي وأُعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف لتبت فيها بحكم جديد.", "legal_principles_applied": ["المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة أخرى.", "implications": "يشير هذا القرار إلى أهمية تقديم الأدلة وأن نقص التعليل يمكن أن يؤدي إلى إبطال الأحكام."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على النيابة العامة التأكد من تقديم جميع الأدلة الأصلية في مثل هذه القضايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "0514608",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2007",
    "court": "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء",
    "main_case_topic": "عدم توفير مؤونة شيكات",
    "parties_involved": "النيابة العامة، الظنينة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "مدعى"
    },
    {
      "name": "الظنينة",
      "role": "متهم"
    },
    {
      "name": "المحامي العام",
      "role": "مستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات، حيث تم استناد المحكمة إلى عدم توفر الشيكات الأصلية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006-12-04",
        "event": "تاريخ إصدار الحكم الابتدائي بإدانة الظنينة"
      },
      {
        "date": "2007-03-29",
        "event": "تاريخ قرار المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر الشيكات الأصلية",
    "نقص التعليل في الحكم الابتدائي",
    "مدى صحة المتابعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة أكدت عدم توفر الشيكات الأصلية، مما يؤدي إلى عدم توفير المؤونة.",
    "defendants_arguments": "الظنينة ادعت أن الحكم الابتدائي كان في غير محله بسبب عدم توفر الشيكات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية.",
    "rulings_made": "قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية توفر الأدلة في المتابعات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الحكمات."
  }
}