Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم314 (لصورة بتاريخ 10 فبراير 2022 الهيئة الجنحية رقم 696512021 حادثة سير - دراجة ثلاثية العجلات - تجاوز عدد الركاب دفع بانعدام الضمان - أثره. بمقتضى المادة السادسة في فقرتها ( و ) من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الواجبة التطبيق على النازلة فإنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص الدراجات الثلاثية العجلات إلا إذا لم يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع. المحكمة عندما قضت بإحلال شركة التأمين محل المسؤول المدني في أداء التعويضات، وأخرجتها من الدعوى وسجلت حضور صندوق ضمان حوادث السير فيها، بعلة أن الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير لا تسمح بنقل ركاب زيادة على السائق على متن الدراجات الثلاثية العجلات إلا على مقعد مخالف لمقعد السائق؛ الأمر الذي لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ويتعين نقضه بمذّاك الخصوص. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ف) عبد الدائم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ سليمان (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/12/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/22 ملف عدد 18491 القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين محل المسؤول المدني في الأداء وتصدياً بإخراجها من الدعوى بدون صائر وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير فيها وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار قاسم (أ) مسؤولاً مدنياً والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضًا قدره 179850:08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 117032:67 درهم وتحميل المسؤول المدني الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الحلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ب) سليمان المحامي بكيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه لم يذكر إسم المتهم الذي هو أصل في الدعوى وبالتالي فإنه إغفال يجعله متسما بخرق القانون وتحريف الوقائع بمقتضى المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كمرجع استثنائي في شقها لم تذكر اسم المتهم كبيان من البيانات المنصوص عليها بالمادة 365 من مسطرة المسطرة ولم يرتب عليه المشرع البطلان عملاً بالمادة 370 من نفس القانون وبالتالي فإن هذا الدفع غير مقبول. أما في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار قضت بإخراج شركة التأمين من الدعوى بالاستناد على الفقرة الأولى من المادة 113 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير في حين أن جميع الدراجات ذات محرك تتوفر على مقعد السائق ومقعد آخر وأن قانون التأمين يؤكد أن سائق الدراجة له الحق أن يركب معه شخص واحد، والقرار لم يبين ما إذا كانت الدراجة أداة الحادثة تتوفر على مقعد أم لا، كما أن ما كانت تتوفر على مقعد مخصص للراكب بل الأكثر من ذلك، أن مقطورة الدراجة المذكورة كانت مسيجة بسياج خاص، وبالرجوع لعقد التأمين لا وجود فيها ما بمنع نقل الأشخاص أو البضائع على متنه. وبذلك فالقرار لما قضى بإخراج شركة التأمين من الدعوى وبدون بيان سنده لواقعة الزيادة في عدد الركاب جاء مشوباً بخرق القانون ويتعين نقضه. بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. لذا تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى المادة السادسة في فقرتها ( و ) من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الواجبة التطبيق على النازلة فإنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص الدراجات الثلاثية العجلات إلا إذا كان الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع. والمحكمة مصدرة القرار عندما ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين محل المسؤول المدني في أداء التعويضات، وأخرجتها من الدعوى وسجلت حضور صندوق ضمان حوادث السير فيها، بعلة أن الفقرة الأولى من المادة 113 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير لا تسمح بنقل راكب زيادة على السائق على متن الدراجات الثلاثية العجلات إلا على مقعد مثبت على العربة مخالف لمقعد السائق؛ فإنما لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاءت قرارها معللا تعليلا فاسدا ويتعين نقضه بهذا الخصوص. لذلك قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2/10/2021 ملف عدد 18491 بخصوص الضمان والرفض في الباقي وإحالة الملف على المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبرد 0 في النقض بالصائر مجبرا في الحق من يجب يستخلصه عند تنفيذ القرار. وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي، مقزولطوناديقهوواق، وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الحلالي الذي كان يتلقى النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "314", "date_of_ruling": "10 فبراير 2022", "court": "المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان", "main_case_topic": "حادثة سير - دراجة ثلاثية العجلات", "parties_involved": "عبد الدائم (مطالب بالحق المدني) وشركة التأمين الملكية الوطنية"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الدائم", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "سليمان", "role": "محامي المطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبد العزيز الحلالي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "سيف الدين العصمي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكبير سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "مستشار"}, {"name": "المسعودي منير", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بحادثة سير involving a ثلاثية العجلات، حيث تم تجاوز عدد الركاب المصرح به، مما أدى إلى عدم ضمان شركة التأمين مسؤوليتها.", "relevant_dates": [{"date": "28 ديسمبر 2020", "event": "تقديم طلب نقض أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان."}, {"date": "22 ديسمبر 2020", "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير."}, {"date": "2 فبراير 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي."}]}, "key_issues": ["إخراج شركة التأمين من الدعوى.", "تجاوز عدد الركاب.", "عدم وجود تعويض للركاب الزائدين."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب بالمحق المدني يؤكد على أن شركة التأمين يجب أن تظل مسؤولة رغم تجاوز عدد الركاب.", "defendants_arguments": "شركة التأمين تدفع بانعدام مسؤوليتها بسبب تجاوز عدد الركاب المسموح به."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "فحص وزارة الطرق والمقتضيات القانونية المتعلقة بعقد التأمين.", "rulings_made": "قرار المحكمة بإلغاء قرار الاستئناف وإعادة القضية للنظر فيها.", "legal_principles_applied": ["المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين.", "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار غرفة الاستئناف وإعادة القضية إلى محكمة أخرى للنظر فيها.", "implications": "تأكيد أن تجاوز عدد الركاب يؤثر على مسؤولية شركة التأمين."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا القرار توضيحًا مهمًا حول ضوابط المسؤولية في حالات الحوادث المتعلقة بالدراجات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "314",
    "date_of_ruling": "10 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - دراجة ثلاثية العجلات - تجاوز عدد الركاب",
    "parties_involved": "شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين، (ف) عبد الديم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ف",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الديم",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "سليمان (ب)",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز الحلالي",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "المستشار"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بحادثة سير تتعلق بدراجة ثلاثية العجلات حيث تم تجاوز عدد الركاب، مما أدى إلى إغفال التأمين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "10 فبراير 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "22 دجنبر 2020",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير"
      },
      {
        "date": "28 دجنبر 2020",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تجاوز عدد الركاب على الدراجة الثلاثية العجلات.",
    "إغفال التأمين بسبب تجاوز عدد الركاب.",
    "مشروعية القرار المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يؤكد المطالب بالحق المدني على ضرورة إجراء إغفال من قبل التأمين بسبب تجاوز عدد الركاب.",
    "defendants_arguments": "تدعي شركة التأمين أن القرار غير مبرر ويتعين نقضه بناءً على عدم وجود أساس قانوني."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة المادة 113 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير.",
    "implications": "تتطلب إعادة النظر في التأمين بسبب تجاوز عدد الركاب على الدراجة الثلاثية العجلات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية تعديل الشروط النموذجية لعقد التأمين فيما يتعلق بدراجات ثلاثية العجلات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

اا دا (الرقة الجنائية 7يس الم مأ عدد :3418 المؤرخسية :2001118 ملف جنائي عدد :20003249 أجل الطعن - سريانه - وصف الحكم غيابيا - تبليغ الحكم. أجل الطعن في الأحكام باستئناف إو النقض أو التعرض يبتدئ من تاريخ صدور الحكم إن كان غيابيا أو حضوريا بشرط أن يكون بالتبليغ وفقاً لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. السؤال تبليغ الحكم الغيابي إلى شخص آخر لخب الثابت من شهادة التسليم من غير بيان علاقته بالطالب جعل أجل طعنه مفتوحا. محكمة النقض باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس ونقصان التعليل بدعوى أن القرار المطعون فيه قد اعتمد كأساس لمنطوقه كون العارض قد استأنف الحكم الابتدائي خارج الأجل القانوني باعتبار أن المتهم الطاعن. حيث إنه بلغ إليه الحكم الغيابي بتاريخ 99522 حسب شهادة التسليم لكن بالإطلاع على الشهادة المذكورة يبدو أن المبلغ إليه هو عبد الحق الداودي وليس عبد اللطيف الداودي علماً بأن المبلغ لم يبين صفة المبلغ إليه وعلاقته بالمتهم الطاعن وبذلك فالتبليغ غير قانوني وبذلك يبقى أجل الاستئناف مفتوحاً وعليه فالقرار المطعون فيه قد علل تعليلاً فاسداً الموازي لانعدامه ويتعين والحالة هذه نقضه. بناء على مقتضيات الفصل 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصول المذكورة أعلاه فإن كل حكم يجب أن يكون معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية بناء على مقتضيات الفقرة المانية من المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ويقدم في شكل تصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الاستئنافية داخل العشرة الأيام الموالية ليوم صدوره. وإذا كان الحكم غيابياً أو حضورياً فيجب أن تكون تلك الأيام هي الموالية لتبليغه إلى المحكوم عليه شخصياً أو إلى وكيله أو عند عدمه إلى وكيل عنه غير أن تبليغ الحكم الغيابي إلى الوكيل لا يترتب عنه سريان أجل الاستئناف. حيث إنه من الثابت من القرار المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول استئناف الحكم الغيابي على أنه بلغ إليه بتاريخ 99522 حسبما هو ثابت من شهادة التسليم وكذا من التبليغ المنتج منه أنه لم يبلغ للطاعن شخصياً وإنما بلغ للمسمى عبد الحق الداودي، مما تبقى معه آجال استئنافه لا زال مفتوحاً ويظل القرار المطعون فيه فاسد التعليل وعرضة للنقض. حيث إن مصلحة الأطراف والعدالة تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. من أجله قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2000112 في القضية ذات العدد 994896 بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الوديعة لمودعها. وبه صدر القرار وتلى يوم بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمقر المحكمة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة برئاسة: محمد غلام رئيس غرفة: و المستشارين: فاطمة الزهراء مشررف، كيين المخوخحي، وعمر المصلوحي، ومحمد العبد سلامي، ومحضر النيابة العامة المحتار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كقاب الطلنط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20003249", "date_of_ruling": "2000112", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن في الحكم الغيابي وتبليغه", "parties_involved": "عبد الحق الداودي، عبد اللطيف الداودي"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحق الداودي", "role": "مبلغ إليه"}, {"name": "عبد اللطيف الداودي", "role": "متهم"}, {"name": "محمد غلام", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "فاطمة الزهراء مشررف", "role": "مستشار"}, {"name": "كيين المخوخحي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر المصلوحي", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد العبد سلامي", "role": "مستشار"}, {"name": "المحتار العلام", "role": "نيابة عامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن في حكم غيابي، حيث تم الطعن بإدعاء عدم صحة التبليغ.", "relevant_dates": [{"date": "2000112", "event": "صدور الحكم الغيابي"}, {"date": "99522", "event": "تبليغ الحكم"}]}, "key_issues": ["عدم صحة تبليغ الحكم الغيابي", "سريان أجل الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أوضح المدعي أن الحكم الغيابي لم يُبلغ له شخصياً وأن التبليغ تم لشخص آخر.", "defendants_arguments": "دافع المدعى عليه بأن الحكم تم تبليغه حسب الأصول."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ.", "rulings_made": "صدر قرار بنقض الحكم الغيابي وإبطاله وإعادة القضية للمحكمة للاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية", "الفصول 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وإعادة القضية للمحكمة ذاتها للبت فيها مجددًا.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية التبليغ الصحيح وضمان حقوق الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية الإجراءات القانونية في ضمان العدالة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "994896",
    "date_of_ruling": "2000112",
    "court": "محكمة الاستئناف بتطوان",
    "main_case_topic": "أجل الطعن",
    "parties_involved": "عبد الحق الداودي، عبد اللطيف الداودي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحق الداودي",
      "role": "مبلغ الحكم الغيابي"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف الداودي",
      "role": "طالب الطعن"
    },
    {
      "name": "محمد غلام",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء مشررف",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "كيين المخوخحي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر المصلوحي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد العبد سلامي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المحترم العلام",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإجراء طعن في حكم غيابي، حيث تم تبليغ الحكم إلى شخص آخر دون إبلاغ الطالب شخصياً.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "99522",
        "event": "تاريخ تبليغ الحكم الغيابي إلى عبد الحق الداودي"
      },
      {
        "date": "2000112",
        "event": "تاريخ صدور الحكم من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى قانونية تبليغ الحكم الغيابي",
    "إجراء الطعن في الحكم الغيابي",
    "مدى سريان أجل الطعن"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب الطعن يعتبر أن تبليغ الحكم الغيابي إلى شخص آخر لا يعتبر قانونياً ويبقى أجل الطعن مفتوحاً.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن تبليغ الحكم الغيابي إلى عبد الحق الداودي لا يترتب عنه سريان أجل الطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة التسليم، تبليغ الحكم الغيابي.",
    "rulings_made": "نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تبليغ الحكم إلى الطالب شخصياً لتفادي سريان أجل الطعن."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التبليغ القانوني للحكم في إجراءات الطعن."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقد عدد 77 قرارها بتاريخ 25 مارس 2014 ملف عدد 2012311850 مسؤولية - استعمال صورة إشهارية - ضرر معنوي - معايير تحديد نسبة المسؤولية. التقاط صورة إشهارية للمدعية وهي تحمل إناء من النحاس بيدها اليسرى من أجل التعريف بنادي رياضي واستعمال نفس الصورة من طرف شركة متخصصة في صنع الأواني، حق مطالبة هذه الأخيرة بالتعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الصورة بدون إذن والتي يمكن تحديد نسبة مسؤوليتها في ذلك، تدخلها الإيجابي مما لا يمكن معه القول بانتفاء مسؤوليتها ويكون قضاء المحكمة بإخراجها من الدعوى في غير محله ويتعرض قرارها المطعون فيه للنقض. . حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 524 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2011-04-28 ملف عدد 20103419 أن المدعية (إيفاد) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تشتغل بالنادي الممتاز الكائن بمراكش شارع يعقوب المنصور وفي إطار التعريف بالنادي، التقطت صورة وهي داخل حمام النادي تحمل إناء من النحاس بيدها اليسرى وأن هذه الصورة خاصة بالنادي فقط. إلا أنها فوجئت مؤخراً بصورة ملصقة بطاسة الحمام من صنع (شركة بلاستيك) بمراكش، وإن هذه الأواني تباع في جميع أسواق المغرب وأن عائلتها اتصلت بها من جميع الأنحاء تعاتبها على ذلك رغم عدم علمها بهذا الترويج؛ وأن هذا الفعل يشكل اعتداء على حقوقها الشخصية طالبة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 3000 درهم والأمر بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة الأضرار وحصر عدد الأواني التي تحمل صورتها وحفظ حقها في طلب التعويض. وأحجبت المدعى عليها شركة بلاستيك بمراكش بالدفع بعدم الاختصاص لكون موضوع النازلة يتعلق بعلامة تجارية وإشهار للنادي وأن المدعية لا صفة لها في الدعوى فيما يخص الشعار أو العلامة التجارية الملصقة بالإناء، وأنها هي صاحبة الصورة والعلاقة السببية بين الصورة والمنتوج والشعار والعلامة التجارية ملتمسة عدم قبول الطلب. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها، التمست المدعية الحكم لها بتعويض قدره 200.000,00 درهم. وعقبت المدعى عليها بأن المدعية وضعت نفيها في إطار الإشهار دون أي مصوغ قانوني وبالتالي لا يجوز لها المطالبة، ملتمسة إدخال شركة يوسف للدعاية والإشهار وإخراجها من الدعوى. وجاء تقرير الخبرة مدحلاً في الدعوى بأن الصورة لا علاقة لها بأي شخص كان ولا بالمدعية وإنما الصورة هي عبارة عن امرأة تحمل بيدها طاسة حمام ولا تظهر ملامحها. وبعد إجراء خبرة مضادة، قضت المحكمة الابتدائية بالحكم على المدخلة في الدعوى شركة يوسف للطباعة في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 150.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع إخراج شركة مراكش بلاستيك من الدعوى. استأنف الحكم المدعى عليه بعلة أن صفة المستأنف عليه غير ثابتة لكون أن الصورة لا تظهر بوضوح ودقة ملامح الشخص الذي تمثله، وأن المحكمة لم تتوصل بالبحث إلى ذلك مما حدى بها إلى عرض الصورة على خبرة أولى وثانية وأن الخبرتين اعتمدتا أسلوب المقارنة، كما أنها غير مسؤولة عن الملصق لأن ذلك موكول لصاحب المطبوع أو صاحب العمل، أما عملها فيقتصر على الطباعة وإدخال التعديلات على الصورة. وبتاريخ 25 مارس 2014، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد الحناق المساعدي - المقرر: السيد يوسف لمكربي - الأمين العام: السيد سعيد زياد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "77", "date_of_ruling": "25 مارس 2014", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استعمال صورة إشهارية وضرر معنوي", "parties_involved": "المدعية (إيفاد) وشركة بلاستيك مراكش"}, "persons_involved": [{"name": "إيفاد", "role": "مدعية"}, {"name": "شركة بلاستيك مراكش", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "شركة يوسف للطباعة", "role": "مدخلة في الدعوى"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول استخدام صورة المدعية دون إذنها من قبل شركة بلاستيك مراكش لإنتاج ملصقات تتعلق بمنتجاتها، مما أحدث ضررا معنويا للمدعية.", "relevant_dates": [{"date": "2014-03-25", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}, {"date": "2011-04-28", "event": "صدور الحكم عن محكمة الاستئناف بمراكش"}]}, "key_issues": ["استخدام الصورة بدون إذن", "تحديد نسبة المسؤولية", "الحق في التعويض عن الضرر المعنوي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تطالب بالتعويض عما تعرضت له من ضرر معنوي بسبب استخدام صورتها دون إذن.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تدعي عدم مسؤوليتها عن استخدام الصورة، وأن القضية تتعلق بعلامة تجارية وأن المدعية لا صفة لها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى الوثائق المقدمة، بما في ذلك صور المنشورات ودلائل انتهاك الحقوق.", "rulings_made": "قضت المحكمة بإخراج بعض الشركات من الدعوى وبتعويض المدعية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 77 من ق.ل.ع.", "الفصل 85 من ق.ل.ع."]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بنقض القرار واستعادة المدعية لحقوقها.", "implications": "يعكس الحكم أهمية حماية حقوق الأفراد في استخدامها للصور الشخصية."}, "additional_notes": {"observations": "هذا القرار يسلط الضوء على ضرورة الحصول على إذن لاستخدام الصور الشخصية في الإعلانات."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2012311850",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2014",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مسؤولية استعمال صورة إشهارية",
    "parties_involved": "إيفاد، شركة بلاستيك، شركة يوسف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "إيفاد",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "شركة بلاستيك",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "شركة يوسف",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "السيد الحناق المساعدي",
      "role": "رئيس المحكمة"
    },
    {
      "name": "السيد يوسف لمكربي",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد زياد",
      "role": "أمين عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول استعمال صورة إشهارية من المدعية، والتي تُعتبر أضراراً معنوياً نتيجة لاستعمال الصورة من قبل شركة بلاستيك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 مارس 2014",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2011-04-28",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد نسبة المسؤولية في الضرر المعنوي",
    "مدى قانونية استعمال الصورة من قبل شركة بلاستيك",
    "عدم الاختصاص في الدعوى"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن الصورة كانت خاصة بالنادي، وأن استعمالها من قبل شركة بلاستيك يشكل اعتداء على حقوقها الشخصية.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن الصورة لا تظهر بوضوح ودقة ملامح الشخص، وأنها غير مسؤولة عن الملصق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقارير الخبرة، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "التحقق من صحة الإشهار",
      "الضرر المعنوي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يجب على المحكمة إعادة النظر في القضية لتحديد المسؤولية بشكل صحيح."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الحفاظ على حقوق الملكية التجارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 639 (لصاورة بتاريخ 07 شتنبر 2021 رقم الملف 2019814519 تقييد في الرسم العقاري - شروطه. إن المحكمة لم تستجب لطلب التقييد بالرسم العقاري استناداً إلى الشهادة المسلمة من المحافظ التي تثبت كون الورثة لا زالوا مقيدين بالرسم دون أن تبحث في مصدر ملكهم: وما إذا كان التقييد المطلوب إجراءه لا يتعارض مع مندرجات الرسم العقاري ولا يمس حقوق الأغيار غير الورثة المسجلين بموجب الإراثة، يكون قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. بتاريخ 21 مارس 2016، تقدم المدعي بمقال أمام محكمة الابتدائية بسيدي سليمان ضد (أ.ن) ومن معه. وحضر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي سليمان عرض فيه أنه سبق أن تقدم بدعوى بخصوص الإراثة (ب.ن) التي كانت على الشياع في الرسم العقاري عدد (...)، وأن أرملة (ب) وأبناؤه أحازوا الإراثة التي أسقطت منها ورثة والدته، وأنه أقدم على الإراثة التي تتضمن جميع الورثة وطالب باعتبار الإراثة عدد (...) بتاريخ 27 مايو 1999 هي الإراثة الصحيحة؛ والحكم تبعاً لذلك بالتشطيب على الإراثة عدد (...) بتاريخ 22 يناير 1999 وتقييد الإراثة المنجزة من طرفه بالرسم العقاري. وقد سبق أن أصدرت المحكمة حكماً تحت عدد 244 بتاريخ 04 أكتوبر 2004 في الملف رقم 200485 اعتبرت فيه أن الإراثة عدد (...) بتاريخ 27 مايو 1999 كناش التركات رقم (...) المضمن بعدد (...) هي الإراثة الصحيحة والمكملة للإراثة المسجلة تحت عدد (...) بتاريخ 22 يناير 1992 وأن الحكم تم تأييده بموجب القرار الاستثنائي عدد 384 بتاريخ 22 نوفمبر 2005 في الملف رقم 22005110، غير أن المحافظ على الأملاك العقارية رفض تقييد مقتضيات الحكم المذكور. طالباً بذلك الحكم بتقييد الإراثة عدد (...) بالرسم العقاري عدد (...) والإذن للسيد المحافظ بتسجيل الحكم؛ وأدلى المدعي مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 21 سبتمبر 2016 أكد فيه اعتبار دعواه موجهة ضد المحافظ على الأملاك العقارية وحده باعتباره هو الذي رفض تقييد الحكم. وأدلى المحافظ على الأملاك العقارية بمذكرة أكد فيها أنه بتاريخ 16 فبراير 1993 تم تقييد رسم الإراثة عدد (...) المؤرخ في 16 ديسمبر 1992 الذي يفيد وفاة (ب) عن ورثته وهم أرملته (د) وأولاده منها (أ) و(م) و(ف) و(ع) و(ح) و(خ) و(ق)، وأن هذا التقييد أعقبه مجموعة من التقييدات اللاحقة بموجبها فوت بعض الورثة حقوقهم المشاعة بين بعضهم وإلى الأغيار، وأن الحكم المطلوب تقييده قضى فقط بصحة الإراثة ولم يتضمن ما يفيد إمكانية تقييدها بالرسم العقاري، كما أن الحكم لم يناقش مصير الحقوق المقيدة التي آلت إلى الأغيار. وبعد كل ما ذكر أصدرت المحكمة حكمها عدد 92 بتاريخ 0 بالم file عدد 2016140253 بعدم قبول الطلب بعلة أنه كان على المدعى أن يطلب أولاً التشطيب على الإراثة المقيدة. فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف وقضت بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي سليمان عدد 55 مؤرخ في 3 والحكم عليه بتدوين القرار المبرم رقم 384 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2 بالم file العقاري عدد 2005110 بشأن الحقوق موضوعها تجاه ورثة (ب.ن) بالرسم العقاري عدد (...) وذلك عقتضى على المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه المحافظ على الأملاك العقارية. حيث أثار أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن المطلوب لديه كان عليه التقيد احتياطي للحفاظ على حقوقه، وأن القرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع واعتبر أن جميع ورثة (ب.ن) لا زالوا مسجلين بالرسم العقاري وأن تفويت بعض الورثة لبعضهم لا يؤثر على طلب المدعي، وأن كافة الحقوق لفائدته كان عالماً بعيوب مشتراه أو التفويتات، باستثناء الأغيار عن الورثة الذين لم يتم التفويت لهم. وعلى مظنة حصول ذلك، فإن الأمر مقتصر على ورثة (ب) دون غيرهم، غير أنه بعد تقييد الإراثة عدد (...) قام الورثة بتفويت حقوقهم إلى بعضهم، وعمد بعد ذلك المشترون إلى التفويت للغير باستثناء (أ.ن) وحقوق الأرملة التي انتقلت إلى ورثتها. وعليه، فإن الورثة سبق التشطيب عليهم كأورثة للمرحوم (ب.ن). وأن الحقوق المقيدة باسمهم هي التي آلت لهم إرثاً من والدهم فقط. وأن كل ما يهم الطاعن هو الحرص على تطبيق القانون ولا مصلحة له في تسجيل أي مالك دون الآخر، وأن قراره برفض التقييد يستند إلى تعارض البيانات المتعلقة بالرسم العقاري. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل بأن: 'المستأنف استصدر حكماً مبرماً تجاه الورثة معه للهالك (ب.ن) بأنه وارث إلى جانبهم ووالدته المتوفاة عنه وفق القرار عدد 4. وأن هذا القرار أصبح مبرماً بعد تبليغه للورثة المدعى عليهم. وأن القرار اعتبر أن الإراثة عدد (...) ونظيرتها (...) صحيحتان، باعتبار أن الأخيرة مكملة للأولى واعتباراً لهم جميعاً. وأن جميع ورثة (ب.ن) إلا زوجته (د) المتوفاة لا زالوا مسجلين بالرسم العقاري المعني. وأن تفويت حقوق بعض الورثة إلى بعضهم لا يؤثر على طلب المدعي ما دام المسجلة عليه تلك الحقوق كان عالماً بعيوب مشتراه أو التفويتات. حيث أن الأمر مقتصر على ورثة (ب) دون غيرهم، وأن قرار المحافظ لم يثبت تبليغه للطاعن بأي دليل، وأن العبرة بالتبليغ القانوني لا التبليغ المفترض أو تاريخ صدور القرار المطعون فيه'. في حين، فإنه بمقتضى الفصل 74 من قانون التحفيظ العقاري ينبغي على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات القانون وأن الوثائق المدلى بها تسمح بالتقييد. وقد تمسك المحافظ بأن مندرجات الرسم العقاري لا تسمح بإجراء التقييد، لأن حقوق الورثة المقيدة بالرسم العقاري قد انتقلت إلى الغير، باستثناء حقوق (أ.ن)، وأن الورثة هم ناتجة فقط عن انتقال ثمن الأرملة (د) إلى أبنائها، في حين أن ما قد فوتوه للغير. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استجابت لشهادة المسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية والتي تثبت كون جميع الورثة لا زالوا مقيدين بالرسم العقاري، دون أن تبحث في مصدر تملكهم وما إذا كان التقييد المطلوب إجراؤه لا يتعارض مع مندرجات الرسم العقاري ولا يمس بحقوق الأغيار غير الورثة المسجلين بموجب الإراثة، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة، هذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد ذات الهيئة طبقاً للقانون وأن تحمل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطريقه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي - رئيس الغرفة. والمستشارين: أحمد دحمان - مقرراً وعبد اللطيف تحنيو ومصطفى سيمو أعضاء. ومحضر النيابة العامة السيد الطيب بسكار ومساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019814519", "date_of_ruling": "07 شتنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تقييد الإراثة في الرسم العقاري", "parties_involved": "(أ.ن) ضد المحافظ على الأملاك العقارية"}, "persons_involved": [{"name": "(أ.ن)", "role": "مدعي"}, {"name": "(ب.ن)", "role": "المتوفي"}, {"name": "(د)", "role": "أرملة (ب.ن)"}, {"name": "المحافظ على الأملاك العقارية", "role": "مدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بنزاع حول التقييد القانوني لإراثة متوفي في الرسم العقاري وحقوق الورثة بالمقارنة مع حقوق الأغيار.", "relevant_dates": [{"date": "16 فبراير 1993", "event": "تقييد رسم الإراثة عدد (...) المؤرخ في 16 ديسمبر 1992"}, {"date": "27 مايو 1999", "event": "تاريخ الإراثة رقم (...) التي اعتبرت صحيحة"}, {"date": "22 نوفمبر 2005", "event": "تأييد الحكم بموجب القرار الاستثنائي عدد 384"}, {"date": "21 مارس 2016", "event": "تقديم المقال أمام المحكمة"}, {"date": "07 شتنبر 2021", "event": "صدور قرار النقض"}]}, "key_issues": ["رفض تقييد الإراثة بالرسم العقاري", "تعارض بيانات الرسم العقاري مع حقوق الأغيار", "صحة الإراثة وعدد الورثة المسجلين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يدعي المدعى (أ.ن) أن رفض المحافظ لتقييد الإراثة غير مبرر ويستند إلى حكم مبرم يعترف بحقه في الإراثة.", "defendants_arguments": "يدافع المحافظ على أن تقييد الإراثة لا يتوافق مع الوضع القانوني وأن حقوق بعض الورثة مشطوبة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "حكم مبرم وشهادات من المحافظ تؤكد تفاصيل التقييد.", "rulings_made": "تثبيت حق المدعي في التقييد مع النقض والإحالة للمحكمة للبت فيها مجدداً.", "legal_principles_applied": ["الفصل 74 من قانون التحفيظ العقاري"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار السابق وإعادة القضية للمحكمة للاستئناف.", "implications": "يعكس أهمية فهم الحقوق القانونية للورثة في الإراثة وضمان التقييد الصحيح."}, "additional_notes": {"observations": "تدقيق في التعارضات المحتملة بين حقوق الورثة والأغيار والتأكيد على ضرورة تقديم الأدلة بشكل قانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019814519",
    "date_of_ruling": "07 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تقييد في الرسم العقاري",
    "parties_involved": "(أ.ن) ومن معه، المدعي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "ب.ن",
      "role": "ورثة"
    },
    {
      "name": "د",
      "role": "أرملة (ب)"
    },
    {
      "name": "عربي العلوي اليوسفي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد دحمان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد اللطيف تحنيو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى سيمو",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطيب بسكار",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أسماء القوش",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالتقييد في الرسم العقاري، حيث تم تقديم دعوى من المدعي ضد المحافظ على الأملاك العقارية بسبب رفض التقييد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21 مارس 2016",
        "event": "تقديم المدعي لمقال أمام محكمة الابتدائية بسيدي سليمان."
      },
      {
        "date": "27 مايو 1999",
        "event": "تقديم المدعي بدعوى بخصوص الإراثة."
      },
      {
        "date": "22 يناير 1999",
        "event": "تقييد الإراثة."
      },
      {
        "date": "04 أكتوبر 2004",
        "event": "صدور حكم محكمة الابتدائية."
      },
      {
        "date": "22 نوفمبر 2005",
        "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف."
      },
      {
        "date": "21 سبتمبر 2016",
        "event": "تقديم مقال إصلاحي."
      },
      {
        "date": "16 فبراير 1993",
        "event": "تقييد رسم الإراثة."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "رفض المحافظ على تقييد الإراثة.",
    "تطبيق الشروط القانونية لتقديم التقييد.",
    "مصالح الأغيار في إجراء التقييد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي استند إلى حكم سابق يؤكد صحة الإراثة وتطلب تقييد الحكم.",
    "defendants_arguments": "المحافظ على الأملاك العقارية اعتبر أن التقييد لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة المحافظ على الأملاك العقارية.",
    "rulings_made": "تم نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 74 من قانون التحفيظ العقاري."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية التقييد القانوني وتطبيق الشروط المحددة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على حقوق الأغيار في إجراءات التحفيظ العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1 الصادر بتاريخ 5 يناير 2022 في الدعوى رقم 20212620679 دعوى المسؤولية في إطار الحق العام - القانون الواجب التطبيق على النازلة. إن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة أي بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ 2. والذي بالرجوع إلى المادة 160 منه نجدها تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي: يمكن للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية في إطار دعوى الحق العام إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح (المنظمة بمقتضيات المادة 132 وما يليها من نفس القانون) أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة وفقاً لأحكام هذا القانون. وأنه بانتفاء ما يثبت في نازلة الحال وجحود مسطرة صلح أو دعوى في إطار القانون 18-12 المشار إليه أعلاه، لا يوجد ما يمنع المحكمة المطعون في قرارها من البت في دعوى المطلوبتين ضد مرتكب الحادثة في إطار القواعد العامة للمسؤولية. بناءً على ذلك، محكمة النقض رفضت باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناءً على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (...)، اقتضى تصريح أفاد به بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ض) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 21-06-2022 لدى كتابة ضبط محكمة الابتدائية بسلا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 5 في القضية عدد 20212808206 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ب.ب) مسؤولاً مدنياً والحكم عليه بأدائه لفائدة (ح.خ) تعويضا إجماليا قدره 113991,65 درهم ولـ (ز.ل) تعويضا قدره 109700,99 درهم ولـ (م.ع) تعويضا قدره 7 درهم ولـ (م.ك) تعويضا قدره 129916,68 درهم مع إحلال شركة التأمين (...) محل مؤمنها في الأداء. مع تعديله بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ل) نيابة عن ابنته القاصر (ع) وذلك بجعله محدداً في مبلغ 50651,91 درهم.

إن محكمة النقض وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد المداولة وفقاً للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الأستاذ (أ.ض) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقاً للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن الطاعنة سبق لها أمام المحكمة المطعون في قرارها أن دفعت بكون الحادثة التي تعرضت لها المطلوبتان تكتسي صبغة حادثة شغلمما يستفاد من تصريحهما بمحضرض الضابطة القضائية وشواهد الأجر المدلى بها بالملف (ح.خ) كانت تعمل مستخدمة بشركة (...) و(م.ع) كانت تعمل مستخدمة لدى (...) إلا أن الحكم... لا ينظر إلى الدفع الأمر الذي جاء معه قرارها مشوباً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث إن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بالنظر إلى تاريخ دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 02-10-2018 أي بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمملكة المغربية.

وعليه تكون محكمة المطعون في قرارها قد استبدلت علة المحكمة بما يستقيم القرار وبالتالي فإن قضاءها على النحو المبين أعلاه يكون قد جعل قرارها مؤسساً. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعنة نازعت أمام المحكمة المطعون في قرارها في شهادتي الأجر المدلى بهما من المطلوبتين على أساس أنهما لا ترقيان إلى درجة الاعتبار كونهما مجرد شهادات مجاملة ولا تتضمنان رقم صندوق ضمان حوادث السير وغير مؤشر عليهما من طرف هذا الأخير ولا تحتويان على البيانات والشكليات القانونية المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 29-05-2005 الصادر عن وزير الشغل والتكوين المهني المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3500. كما أن ما تم تضمينه من الشهادة المتعلقة بـ (م.ع) ما يفيد بأنها تتقاضى أجرا شهرياً قدره 4500 درهم وتضمنت تلك المتعلقة بـ (ح.خ) ما يفيد بأنها تتقاضى مبلغ 4700 درهم دون أية إشارة إلى الأجر الصافي أو الخام والاقتطاعات. والمحكمة المطعون في قرارها حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من اعتماد الأجر الوارد بالشهادتين في احتساب التعويض المحكوم به للمطلوبتين المذكورتين تكون قد جعلت قرارها مشوباً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه فضلاً عن أن المشرع في ظهير 1984-10-02 لم يحدد شكلاً معيناً للإثبات المطلوب لأجره أو كسبه المهني وأن تضمين شهادتي الأجر لما يفيد التصريح به لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ومصادقة هذا الأخير على الشهادتين ليس بشرطاً لازماً لصحتها. فإن قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقييم الوثيقة المثبتة للأجر أو الكسب المهني والأخذ بها أو استبعادها على أن يبرر ذلك. وبالتالي فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بشهادتي الأجر المدلى بهما من الطاعنة كأساس لاحتساب التعويضات التي رُصدت لـ (ح.خ) و(م.ع) وتبنت علله وأسبابه، لم تخرق القانون في شيء سيما وأن......

وبالتالي فإن محكمة المطعون في قرارها تكون قد جعلت قرارها مؤسساً ومعللاً. وعليه قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (...) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 15-06-2021 في القضية عدد 6 ورد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية وفقاً للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوقي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور النائب العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حديجة بلحرار.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20212620679", "date_of_ruling": "2022-01-05", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعوى المسؤولية في إطار الحق العام", "parties_involved": "شركة التأمين (...)، (ح.خ)، (ز.ل)، (م.ع)، (م.ك)، (ب.ب)"}, "persons_involved": [{"name": "شركة التأمين (...)", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "ح.خ", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "ز.ل", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "م.ع", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "م.ك", "role": "المطالبة بالحق المدني"}, {"name": "ب.ب", "role": "المدعى عليه"}, {"name": "أ.ض", "role": "محامي المدعى عليه"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول دعوى المسؤولية الناتجة عن تعرض بعض الأفراد لحادث عمل. حيث تقدمت المطالبات بالحق المدني بطلب تعويضات للمتعهد الرئيس للشركة المسؤولة.", "relevant_dates": [{"date": "2022-01-05", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2021-06-15", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "2018-10-02", "event": "دخول القانون رقم 18-12 حيز التنفيذ"}]}, "key_issues": ["تحديد القانون الواجب التطبيق على حادث العمل", "وجود مسطرة صلح سابقة", "قيمة التعويضات المحكوم بها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت المطالبات بالحق المدني بتطبيق القانون رقم 18-12 للتعويض عن حوادث الشغل وتأكيد طبيعة الحادثة باعتبارها حادثة شغل.", "defendants_arguments": "نفت شركة التأمين وجود علاقة بين الحادث وموظفيها واعتبرت الشهادات المقدمة غير موثوقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الأجر المقدمة من الضابطة القضائية وكافة الوثائق القانونية المتعلقة بالقضية.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض وأيدت الحكم الابتدائي مع تعديل قيم التعويض.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل", "أحكام المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.", "implications": "تأكيد على أهمية قانون 18-12 فيحماية حقوق المصابين بحوادث الشغل."}, "additional_notes": {"observations": "قد يتم استخدام هذا الحكم كمرجع مستقبلي في القضايا المماثلة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212620679",
    "date_of_ruling": "5 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "دعوى المسؤولية في إطار الحق العام",
    "parties_involved": "شركة التأمين (...)، (ح.خ)، (ز.ل)، (م.ع)، (م.ك)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ض",
      "role": "محامي الطالبة"
    },
    {
      "name": "بديعة بوعدي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "فيصل الإدريسي",
      "role": "نائب عام"
    },
    {
      "name": "سميرة نقال",
      "role": "رئيسة الهيئة"
    },
    {
      "name": "محمد خلوقي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "طاهر طاهوري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "جمال سرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حديجة بلحرار",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بدعوى المسؤولية في إطار الحق العام حيث تدعي المطلوبتان أنهم تعرضا لحادثة شغل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "5 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "15-06-2021",
        "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2-10-2018",
        "event": "دخول القانون رقم 18-12 حيز التنفيذ"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في الحكم الابتدائي",
    "خرق القانون في احتساب التعويضات",
    "مشروعية الشهادات المدلى بها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنة دفعت بأن الحادثة التي تعرضت لها تكتسي صبغة حادثة شغل.",
    "defendants_arguments": "المطلوبتان تؤكد أن الحكم الابتدائي كان مشوباً بنقصان التعليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الأجر المدلى بها من المطلوبتين.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل",
      "المادة 160 من القانون رقم 18-12"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض وإقرار الحكم الابتدائي.",
    "implications": "تأكيد على قانون التعويض عن حوادث الشغل ومدى تأثيره على الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترا رحقمة النقض رقم 200 (لصادر بتاريخ 28 فبراير 2023 في الملف الرني رقم 2021517576) حادثة سير - سقف التعويض محدد بعقد التأمين - أثره. إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن ما تمسكت به المستأنفة من انعدام الضمان مردود لأن عقد التأمين الرابط بينها وبين المؤمن له يشير إلى أن التأمين يتعلق باستعمالات مختلفة فيما يخص الرافعة أداة الحادثة وأن مبلغ سقف التأمين محدد اتفاقاً، يكون قرارها مطابقاً لمقتضيات المادة 2 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والتي بموجبها تضمن مقاولة التأمين المسؤولية المدنية للمؤمن له حتى حدود المبلغ الذي تم تحديده في العقد. بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 16 يوليوز 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ل) و(ع.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3870 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2021 في الملف عدد 202112023060. وبناءً على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بما في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07 فبراير 2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب (س.ح) تعرضه بتاريخ 22 غشت 2017 لحادثة سير عندما دهسته رافعة من نوع ليند يملكها (ب.م) وتؤمنها شركة 'م.م.ت'؛ طالباً الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للرافعة كامل مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة وإحلال شركة الملكية المغربية للتأمين في الأداء. استأنفته الطالبة، فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بحصر مبلغ التعويض في مبلغ 20000 درهم. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق الفصل 230 من ق.ل.ع والمادة 4 فقرة 'ك' من الشروط النموذجية العامة لعقود تأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك ونقصان التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أنما تمسكت في أسباب استئنافها بانعدام الضمان لأما تؤمن مسؤولية الجليد لبي حدود المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السير، والحال أن الحادثة وقعت المستودع والرافعة في حالة تحريكها، الشيء الذي يفرض على الحارس القانوني تغطية مسؤوليته. 95-5. عند الرجوع إلى محضر الحادثة يتبين أن (م.ب) كان قد استدعى رافعة إلى مستودعه بغرض إصلاح بعض الرافعات والآلات الميكانيكية، وأثناء قياله لجرافة واحدة دهسته على مستوى ساقه ورجله اليسرى، مما تكون معه الحادثة قد وقعت أثناء إصلاح الرافعة، وهو ما تبينه تصريحات الضحية ومالك الرافعة. وبذلك فالحادثة وقعت أثناء تحريك الجرافة مستودع من قبل ميكانيكي للتحقق من إصلاحها ليصطدم بها على مستوى رجله. كما أن بوليصة التأمين تحدد الضمان في حدود المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السير دون الضرر موضوع الدعوى، وبالتالي العارضة بذلك لا تؤمن الأضرار الناشئة عن الرافعة متى كان الفعل المسبب للضرر قد نشأ داخل مستودع أثناء إصلاحها و تحريكها، وأن مالكة الآلية ملزمة بالإدلاء بعقد تأمين خاص لتغطية الأضرار التي تنشأ عن استعمالها داخل مستودع، أي عقد تأمين متعدد المخاطر. وأنه وجب مراعاة نطاق عقد التأمين المنصب أساساً على ضمان الأضرار الناشئة عن الرافعة المذكورة في حدود المسؤولية المدنية إزاء الأغيار أثناء سير الجرافة بالطريق العام، ودون أن يمتد ذلك إلى تغطية الأضرار التي قد تتسبب فيها داخل مستودع أو أثناء عملية إصلاحها أو تحريكها. والقرار برده دفوع العارضة بمذا الخصوص جاء ناقص التعليل المنزل منزلة العدم وعرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن 'ما تمسكت به المستأنفة من انعدام الضمان مردود لأنه عقد التأمين الرابط بينها وبين المؤمن له بوليصة رقم... المدلى بها من طرفها تشير إلى أن التأمين يتعلق باستعمالات مختلفة فيما يخص الرافعة أداة الحادثة وأن سقف التأمين عن المسؤولية المدنية محدد في مبلغ 0 درهم' يكون قرارها مطابقاً لمقتضيات المادة 2 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والتي بموجبها تضمن مقاولة التأمين المسؤولية المدنية للمؤمن له التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بشخص أو ممتلكات الأغيار والناتجة عن حوادث أو حرائق أو انفجارات تسببت فيها العربة المؤمن عليها.. وتكون ضمنياً قد ردت ما أثير بخصوص الفقرة 'ك' من المادة 4 من المقتضيات أعلاه ما دام لم يثبت أن العربة أداة الحادثة كانت مثبتة للقيام بأشغال والوسيلة على غير أساس. لمذه الأسباب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الرايدي، مقريه، يحيى بنجاح و المختار سوفاري أعضاء وبمحضر النائب العام السيد نجيب بركات.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200", "date_of_ruling": "28 فبراير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "حادثة سير - سقف التعويض محدد بعقد التأمين", "parties_involved": "س.ح / ب.م / شركة الملكية المغربية للتأمين"}, "persons_involved": [{"name": "س.ح", "role": "مطلوب"}, {"name": "ب.م", "role": "مالك الرافعة"}, {"name": "شركة الملكية المغربية للتأمين", "role": "شركة التأمين"}, {"name": "م.ل", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "ع.ز", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "نجيب بركات", "role": "المحامي العام"}, {"name": "الناظفي اليوسفي", "role": "رئيس غرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول حادثة سير تعرض لها المدعي، حيث دهسته رافعة أثناء وجوده في مستودع، ويبحث عن تعويض عن الأضرار البدنية نتيجة لذلك.", "relevant_dates": [{"date": "22 غشت 2017", "event": "تعرض المدعي لحادثة سير."}, {"date": "26 أبريل 2021", "event": "صدر الحكم الابتدائي."}, {"date": "16 يوليوز 2021", "event": "تم تقديم طلب النقض من قبل الطالبة."}, {"date": "07 مارس 2023", "event": "انعقاد الجلسة العلنية لمحكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى تغطية عقد التأمين للأضرار الناجمة عن الحادثة.", "تحديد المسؤولية القانونية للرافعة والحارس القانوني."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يرى المدعي أن عقد التأمين يجب أن يغطي جميع الأضرار الناجمة عن الحادثة، بما في ذلك الأضرار البدنية الناتجة عن الحادثة.", "defendants_arguments": "تشير الطالبة إلى أن الحادثة وقعت داخل المستودع أثناء إصلاح الرافعة وأن عقد التأمين المحدد لا يغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث داخل المستودع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "دليل يتضمن محضر الحادثة والشهادات المتعلقة بالحادثة.", "rulings_made": "أيدت المحكمة حكم الاستئناف مع تحديد سقف التعويض.", "legal_principles_applied": ["المادة 2 من الشروط النموذجية العامة.", "الفصل 230 من ق.ل.ع."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت المحكمة طلب النقض وأيدت حكم محكمة الاستئناف.", "implications": "يجعل الحكم من الضروري على الشركات التي تتعامل مع أدوات تحريك أن تكون لديها عقود تأمين شاملة تغطي الحوادث داخل المنشأة."}, "additional_notes": {"observations": "تسلط القضية الضوء على أهمية وضوح شروط عقد التأمين وتأثير الموقع الذي وقعت فيه الحادثة على سريان التغطية التأمينية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200",
    "date_of_ruling": "28 فبراير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - سقف التعويض محدد بعقد التأمين",
    "parties_involved": "الطالبة (م.ل و ع.ز) ضد المدعي (س.ح)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ح",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م.ب",
      "role": "مالك رافعة"
    },
    {
      "name": "ب.م",
      "role": "رافعة"
    },
    {
      "name": "م.ل",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "ع.ز",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "حفيظ الرايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ناظفي اليوسفي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول حادث سير وقع عندما دهى المدعي رافعة من نوع ليند، وطالباً التعويض عن الأضرار البدنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "22 غشت 2017",
        "event": "حادثة سير"
      },
      {
        "date": "26 أبريل 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "07 مارس 2023",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقف التعويض محدد بعقد التأمين",
    "تحديد المسؤولية المدنية عن الحادث",
    "مدى تغطية الضمان للأضرار الناتجة عن الرافعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به، ويعتبر أن التأمين يغطي الأضرار الناتجة عن الحادث.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تؤكد أن عقد التأمين لا يغطي الأضرار الناتجة عن الرافعة أثناء تحريكها أو إصلاحها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الحادثة، تقارير الخبرة الطبية، وثائق عقد التأمين.",
    "rulings_made": "تم تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل مبلغ التعويض في مبلغ 20000 درهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 2 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية",
      "المادة 4 فقرة 'ك' من الشروط النموذجية العامة لعقود تأمين المسؤولية المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل مبلغ التعويض.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تحديد سقف التعويض في عقود التأمين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على تحديات التأمين في حوادث السير."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار نهائي النقض رقم 950 بتاريخ 13 يناير 2021 في الملف الجنائي رقم 20209613773 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ السابع من يناير لدى مدير السجن المحلي بالبيضاء ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 6، والذي قضى بتأييد الحكم الصادر عليه من أجل جناية السرقة. محكمة النقض المغربية بعد أن تلا المستشار السليد عجن اللقيم الفيم ككفت أنبة في القضية. محكمة النقض وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة، وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها محكمة البنود لما لا من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ الثاني من يناير 2020 في القضية ذات العدد 6، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثنن مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي، ويد محمد الحيمر الذي كان بمثابة النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20209613773", "date_of_ruling": "13 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "النقض في قضية جناية السرقة", "parties_involved": "أ.ر (الطاعن)"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ر", "role": "الطاعن"}, {"name": "محمد الحيمر", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد زهران", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "أحمد المثنن", "role": "مقرر"}, {"name": "الحسين أفقيهي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الواحد الراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى العضراوي", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تقدم أ.ر بطلب نقض ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية، والذي قضى بتأييد حكم عليه من أجل جناية السرقة، ويعتمد الطلب على كونه كان في حالة اعتقال.", "relevant_dates": [{"date": "2 يناير 2020", "event": "صدر الحكم من غرفة الجنايات الاستئنافية"}, {"date": "7 يناير 2021", "event": "تقدم أ.ر بطلب النقض"}, {"date": "13 يناير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صحة الإجراءات المتبعة من قبل محكمة الاستئناف", "حالة اعتقال الطاعن وتأثيرها على تقديم مذكرة الطعن"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن لم يكن ملزماً بتقديم مذكرة لأنه كان في حالة اعتقال، وبالتالي طلب النقض مقبول شكلاً.", "defendants_arguments": "القرار السابق سليم من العيوب الشكلية وجميع الأحداث ذات الصلة صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "العقوبة وأسباب صدور القرار عن محكمة الاستئناف.", "rulings_made": "رفض الدفع بعدم قبول طلب النقض ومن ثم رفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من (أ.ر)", "implications": "تأكيد الحكم السابق بالسجن دون تغيير، وفي الإشارة إلى حقوق الطاعن أثناء الاعتقال."}, "additional_notes": {"observations": "تمت الإشارة إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بمصاريف الدعاوى الجنائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20209613773",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "(أ.ر)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(أ.ر)",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المثنن",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد الراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب نقض ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم الحكم عليه بالسجن بسبب جناية السرقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "13 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "02 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإيداع المقرر بمقتضى المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال، مما يجعله معفيا من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض الأدلة المتعلقة بالحكم السابق.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من (أ.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المرفوع من (أ.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "implications": "تأكيد على عدم وجود أي عيوب شكلي في القرار المطعون فيه."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتعلق القضية بتحديد الحقوق في حالة اعتقال."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 لفرع مرّكز غرفة الأحوال الشخصية والمواريث القرار رقم 283 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2015. الموضوع: طلب مقدم من النيابة العامة - موضوعه إرجاع طفل إلى مكان إقامته الاعتيادية - اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال - الأولى في التطبيق على مدونة الأسرة. إن نصوص اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 والتي صدق عليها المغرب بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، منشورة بالجريدة الرسمية عدد 6026 بتاريخ 01 مارس 2012، وفقًا للفقرة ما قبل الأخيرة من تصدير دستور المملكة المغربية، تعتبر قانونًا داخليًا. حكمت المحكمة الابتدائية القاضي برفض إرجاع الطفل إلى مكان إقامته الاعتيادية، اعتمادًا على مقتضيات مدونة الأسرة، وخرقت مقتضيات الدستور والاتفاقية المذكورة، مما يستدعي النقض والإحالة. باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1321 الصادر بتاريخ 8 بأغسطس، ان النيابة العامة بمحكمة الابتدائية بنفس المدينة تقدمت بمقال مسجل بتاريخ 06 مايو 2013، عرضت فيه أنه بناءً على شكاية المسمى أنيس (ب) المغربي الجنسية والمقيم بفرنسا، سجلت لدى السلطات الفرنسية، مفادها أن زوجته (المطلوبة) مونية (ب) قامت بنقل ابنهما 'وائل' من بيت الزوجية الموجود بفرنسا إلى المغرب واستقرت به ورفضت إرجاعه إلى وسطه المعتاد. وأنه بناءً على مراسلة السلطات الفرنسية في إطار معاهدة لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 1980/10/25 والتي صدق عليها المغرب، وبناءً على محضر الاستماع إلى المعنية بالأمر من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة بتاريخ 24 ديسمبر 2012، أكدت فيه أنها فعًلا حلّت بالمغرب رفقة ابنها وائل بتاريخ 23 أكتوبر 2012 بعد وقوع مشاكل مع زوجها استحال على إثرها الحياة الزوجية. وأنه وفقًا للمواد 3 - 7 - 10 - 12 و16 من اتفاقية لاهاي التي تؤكد على أن نقل الطفل أو احتجازه يعد عملاً غير مشروع عندما يكون بذلك انتهاك لحقوق الحضانة الممنوحة لشخص أو مؤسسة أو هيئة سواء بصورة مشتركة أو فردية، ويدص عليها قانون الدولة التي كان الطفل يقيم فيها بصفة اعتيادية. كما أن المادة 12 تنص على أنه إذا كان الطفل يقيم بالمادة 3 المذكورة وأن الفترة المنقضية بين النقل أو الاحتجاز لا تقل عن سنة، فإنه يعادت كٍِ وبخطه الاعتيادي. لذلك، فإن النيابة العامة تلتمس الحكم بإرجاع الطفل إلى مكانه الذي بينته. وأرفقت المقال بصورة رسمية لاتفاقية لاهاي، وأجابت المطلوبة بأنها لم تعزز دعواها بأية حجة ولم تدل بأصل اتفاقية لاهاي وما يفيد مصادقة المغرب عليها، كما أنها لا صفة لما في إقامة الدعوى لكوفها ليست سلطة مركزية وفقًا للمادتين 6 و8 من اتفاقية لاهاي. وأن ابنها ليس مختطفًا ولا منقولًا أو محتجزًا بصفة غير شرعية وإنما موجود لديها بصفة قانونية وبحكم قضائي، وأن المادة 166 من مدونة الأسرة تجعل الحضانة من واجبات الزوجين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة؛ وفي حالة الطلاق تُخوّل الحضانة للأم، وأن المطلوبة تعتبر حاضنة لولدها بمقتضى الحكم القضائي المؤرخ في 10 يوليو 2013، موضحة أن اتفاقية لاهاي لا يمكن تطبيقها في النازلة، وأنهما أصلاً يحملان الجنسية المغربية ومتزوجان بوجدة، كما أن ابنهما مغربي الجنسية ولو ازداد بفرنسا. وبالتالي، فإن إبقاءه تحت حضانة والدته هو حق مقيّد بحكم سلطتها القانونية، وطلبت بالتالي رفض الدعوى. وأرفقت جواها بوثائق من بينها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية رقم 4599 بتاريخ 09 يوليو 2013 القاضي بالتطليق للشقاق والمستحقات وتنظيم صلة الرحم. فأنفت المحكمة الابتدائية لعدم إجراء إصدار الحكم المذكور، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطالب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين المجتمعتين للارتباط بخرق القانون الداخلي وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، وذلك أن نقل الطفل واحتجازه بطريقة غير شرعية ثابت من خلال إقرار المطلوبة، وأن القرار كان قد أصاب بحكمه بكون الحضانة حقًا للأم، إلا أنه لم يُطلق هذا الحق، وأن البلد المعني للقول بابتعاد الطفل المحتوون عند قواعد الإقامة للوالدين وبيت الزوجية قبل طلاقهما محل شغل الأب، رغم كونهما يحملان جنسيته الأصلية، إلا أن ظروف المعيشة شاءت الأقدار فعليًا، مما يتعين مراعاة الظرف المحيط بوجدة. وبالتالي، اعتبرت ما قامت به المطلوبة هو فعل محظور قانونيًا، مما يبرز أن القرار المطعون قد خرّق القوانين الداخلية بعدم إعماله لمقتضيات الاتفاقية المشار إليها، وانتهى الأمر بمنح القرار للمطالبة بالنقض. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "80", "date_of_ruling": "02 فبراير 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إرجاع طفل إلى مكان إقامته الاعتيادية", "parties_involved": "النيابة العامة، مونية (ب)، أنيس (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "أنيس (ب)", "role": "مدعي"}, {"name": "مونية (ب)", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "النيابة العامة", "role": "المدعي العام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول حضانة طفل بعد نقل غير مشروع من فرنسا إلى المغرب", "relevant_dates": [{"date": "25 أكتوبر 1980", "event": "توقيع اتفاقية لاهاي"}, {"date": "29 يوليوز 2011", "event": "تصديق المغرب على الاتفاقية"}, {"date": "23 أكتوبر 2012", "event": "نقل الطفل وائل إلى المغرب"}, {"date": "09 يوليو 2013", "event": "حكم بالتطليق بين الزوجين"}, {"date": "06 مايو 2013", "event": "تقديم الشكاية من قبل أنيس (ب)"}]}, "key_issues": ["مشروعية نقل الطفل", "حقوق الحضانة", "تطبيق اتفاقية لاهاي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطلب بإرجاع الطفل لمكان إقامته الاعتيادية بناءً على خرق حقوق الحضانة.", "defendants_arguments": "لا يمكن اعتبار نقل الطفل غير شرعي، وتطبيق الحكم الشرعي الذي يمنح الحضانة للأم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مراسلات السلطات الفرنسية، محاضر الشرطة، الحكم الصادر بتطليق الزوجين.", "rulings_made": "القضاء بنقض القرار السابق وإرجاع الطفل إلى مكان إقامته.", "legal_principles_applied": ["اتفاقية لاهاي", "مدونة الأسرة"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون وإرجاع الطفل إلى مكان إقامته.", "implications": "تعزيز حقوق الحضانة وحماية الأطفال وفق المعايير الدولية."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بالأطفال في النزاعات الأسرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "80",
    "date_of_ruling": "02 فبراير 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إرجاع طفل إلى مكان إقامته",
    "parties_involved": "النيابة العامة، أنيس (ب)، مونية (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أنيس (ب)",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "مونية (ب)",
      "role": "المطلوبة"
    },
    {
      "name": "النيابة العامة",
      "role": "المدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النيابة العامة بإرجاع طفل إلى مكان إقامته الاعتيادية، حيث قامت المطلوبة بتمويل النقل من فرنسا إلى المغرب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "06 مايو 2013",
        "event": "تقديم المقال من النيابة العامة"
      },
      {
        "date": "23 أكتوبر 2012",
        "event": "نقل الطفل من فرنسا إلى المغرب"
      },
      {
        "date": "24 ديسمبر 2012",
        "event": "محضر الاستماع إلى المعنية بالأمر"
      },
      {
        "date": "09 يوليو 2013",
        "event": "الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "02 فبراير 2015",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال",
    "حق الحضانة للأم",
    "إرجاع الطفل إلى مكان إقامته الاعتيادية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "النيابة العامة تطلب إرجاع الطفل إلى مكان إقامته الاعتيادية، مستندة إلى اتفاقية لاهاي وتقارير السلطات الفرنسية.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الطفل موجود لديها بصفة قانونية وحددت حق الحضانة للأم، وأن الاتفاقية لا تطبق في النازلة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محاضر الاستماع، وثائق النقل، واعتبار الحضانة حقًا للأم.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة الابتدائية برفض إرجاع الطفل، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارًا بتأييد الحكم.",
    "legal_principles_applied": [
      "الاتفاقية المذكورة",
      "مدونة الأسرة",
      "المواد 3 و12 من اتفاقية لاهاي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالاختطاف الدولي للأطفال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على الصعوبات القانونية المتعلقة بحقوق الحضانة في النزاعات الزوجية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز مضهلا نقض رقم 256 الصور بتأريخ 24 مارس 2022 ملف برني رقم 2021917658 شفعة - عدم إيداع المصاريف الظاهرة - أثره. عملا بالمادة 306 من مدونة الحقوق العينية "يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي". وتعتبر المصاريف الظاهرة المصاريف الثابتة بمقتضى وصولات أو المثبتة على العقد وكذلك ما يمكن العلم به بمقتضى القوانين والمراسيم المحددة لما كأجرة العدول أو رسوم التسجيل المعلومة بمقتضى القانون. والمحكمة المطعون في قرارها لم تثبت لما أن العرض ناقص وعللت قرارها بأن: "الشفيع ملزم بعرض الثمن والمصاريف الظاهرة وتلك الممكن معرفتها بمراجعة المصالح المختصة بما يُقرّه". ألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب فكونها قد ركزت قضاءها على هذه الأسس. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/12 من رب الطلب بواسطة دفاعه الأستاذ (جمال م) المحامي بمدينة القنيطرة، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 63 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/03/09 في الملف رقم 20191402166. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتير 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/03/09 تحت عدد 63 في الملف رقم 20191402166 أن (الحافظ. ب) (الطالب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع نسبة 5120 جزء من أصل 53760 جزء من العقار ذي الرسم العقاري عدد 920، وأن (قاسم. ق) (المطلوب) و(عبد الوهاب. ش) اشتريا بتاريخ 04/10 واجبات شريكه المسمى (العربي. ب) وسجلا شراءهما بالرسم المذكور. وأنه أبدى رغبته في استشفاع الجزء المبيع وعرض ثمن البيع والمصروفات عليهما إلا أنهما رفضا العرض مما اضطره إلى إيداع مبلغ 104.900 درهم بصندوق المحكمة بتاريخ 30/10/2018. والتمس الحكم بشفعة الجزء المبيع من يد المدعى عليهما وأمر السيد المحافظ بتسجيل الحكم بالرسم العقاري عدد 920. وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بشفعة الجزء المبيع موضوع عقد الشراء العدلي المضمن بعدد 17 صحيفة 26 كناش الأملاك عدد بتاريخ 17/11/2017 توثيق سيدي قاسم. من يد المدعى عليهما وأداء هذين الأخيرين اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه. مع الإذن بمقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته مائيا بالرسم العقاري. فاستأنفه المدعى في الحكم الاستئنافي حيث يعيب الطالب على القرار لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة اعتمدت على وثيقة البيع العدلية للقول بأن واجب التأمين (170 درهم) في حين أنها لم تتضمن سوى ثمن البيع والحقوق الضريبية للتسجيل. اعتبرها المشتاريف اللازمة التي عرف عليها، وأنه لم يكن بوسعه معرفة المصاريف والنفقات عند تقديم العرض العيني، وأن المطلوب ضده أخفى عليه ذلك بسوء نية، كما أنها لم توضح المصاريف الظاهرة الضرورية الناقصة، وأن مصاريف المحافظة العقارية غير مسجلة بالعقد حتى يسهل معرفة قيمتها، وأن مصاريف التسجيل قد تخضع للتخفيض في بعض الحالات، وهو ما يجعلها غير ثابتة، ولا يتأتى تحديدها إلا بعد إثبات أدائها من طرف المشفوع منه. لكن؛ عملا بالمادة 306 من مدونة الحقوق العينية "يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي". وتعتبر المصاريف الظاهرة المصاريف الثابتة بمقتضى وصولات أو المثبتة على العقد وكذلك ما يمكن العلم به بمقتضى القوانين والمراسيم المحددة. والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لما أن العرض ناقص، وعللت قرارها بأن: "الشفيع ملزم بعرض الثمن والمصاريف الظاهرة وتلك الممكن معرفتها بمراجعة المصالح المختصة في هذا الشأن". وألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب، تكون قد ركزت قضاءها على أساس والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد صواليح رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - بميجة الإمام. أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021917658", "date_of_ruling": "24 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الشفعة وعدم إيداع المصاريف الظاهرة", "parties_involved": "(الحافظ. ب) طالب، (قاسم. ق) و(عبد الوهاب. ش) مطلوبين"}, "persons_involved": [{"name": "الحافظ. ب", "role": "طالب"}, {"name": "قاسم. ق", "role": "مطلوب"}, {"name": "عبد الوهاب. ش", "role": "مطلوب"}, {"name": "العربي. ب", "role": "شريك"}, {"name": "جمال م", "role": "محامي"}, {"name": "عبد الإله مستقيم", "role": "محامي عام"}, {"name": "ليلى علالي", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد صواليح", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية موضوع استرداد حق الشفعة في جزء من عقار ملكية مشتركة مع منازعات حول تقدير المصاريف المرتبطة بالبيع.", "relevant_dates": [{"date": "2021/10/12", "event": "رفع العريضة من قبل الحافظ. ب"}, {"date": "2021/03/09", "event": "صدور القرار الاستئنافي رقم 63 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة"}, {"date": "2018/10/30", "event": "إيداع مبلغ 104.900 درهم في صندوق المحكمة"}, {"date": "2017/11/17", "event": "تسجيل عقد الشراء العدلي"}, {"date": "2022/03/03", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/03/24", "event": "انعقاد الجلسة العلنية"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع المصاريف الظاهرة", "تقديم عرض غير كامل يتعلق بالثمن والمصاريف", "الالتزامات القانونية للشفيع"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "خالف الخصوم الالتزامات القانونية بإخفاء المعلومات عن المصاريف الظاهرة، ويجب الاعتراف بحقه في الشفعة.", "defendants_arguments": "التمسوا اعتبار أن العرض غير كاف وأن المصاريف لم تكن ثابتة ولا معروفة عند تقديم العرض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الأدلة المقدمة تشمل وثائق الملكية وأدلة الدفع.", "rulings_made": "ألغت محكمة النقض الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب.", "legal_principles_applied": ["المادة 306 من مدونة الحقوق العينية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالمتطلبات القانونية لأخذ الشفعة."}, "additional_notes": {"observations": "يشدد القرار على دور المحكمة في تقييم الظروف المحيطة بعرض الشفعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "256",
    "date_of_ruling": "24 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "شفعة",
    "parties_involved": "(الحافظ. ب) (الطالب) و (قاسم. ق) و (عبد الوهاب. ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الحافظ. ب",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "قاسم. ق",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "عبد الوهاب. ش",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "جمال م",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "ليلى علالي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبد الإله مستقيم",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب شفعة من طرف الحافظ. ب، حيث ادعى أنه يملك نصف العقار المبيع، لكنه رفض العرض، مما اضطره إلى إيداع مبلغ 104.900 درهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "30/10/2018",
        "event": "إيداع مبلغ 104.900 درهم بصندوق المحكمة"
      },
      {
        "date": "04/10",
        "event": "شراء العقار من قبل المدعى عليهما"
      },
      {
        "date": "17/11/2017",
        "event": "توقيع حكم الشفعة"
      },
      {
        "date": "24 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم إيداع المصاريف الظاهرة",
    "تحديد المصاريف الثابتة",
    "رفض العرض العيني"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب ادعى أنه يملك نصف العقار المبيع وأن المدعى عليهما رفضوا العرض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهما اعتبروا أن الطلب غير صحيح وأن المصاريف غير ثابتة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالعقد والشراء.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب وألغت الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 306 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحمل الطالب المصاريف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة تقديم جميع المعلومات اللازمة لتحقيق الشفعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التزام الأطراف بجميع الإجراءات القانونية."
  }
}