Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات الجلسة العليا رقم: 26 إثبات - اعتراف - لايعتد به إذا انتزع من المتهم قسرا. إن الاعتراف كباقي وسائل الإثبات في المادة الجنائية يخضع لتقدير المحكمة: التي من حقها عدم الاعتداد به إذا تم ضمن في محضر الضابطة القضائية وثبت أنه انتزع من المتهم عن طريق العنف أو الإكراه. النقض وإحالة الأساس القانوني: "يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة. لايعتد بأي اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه." وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب الجريمة للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي (المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية). وقد أيدت المحكمة في قرارها 9507 لصالح بتازغ بتاريخ 25 مارس 2009. باسم جلالة الملك في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه اعتبار تصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية مجرد معلومات رغم اعترافه بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه رفقة باقي المتهمين ورغم تصريحه لقاضي التحقيق أنه لم يتعرض لأي عنف، كما أن تصريحات باقي المورطين أمام الضابطة القضائية تخضع لتقدير المحكمة. مما يكون معه القرار غير قائم بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب في فقرتها الثامنة أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية أو القانونية التي ينبني عليها، وأن المادة 370 من القانون نفسه تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة.

سر قرارات الجلسة العليا: حيث إن المحكمة، طبقا للمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، تنص على أن الاعتراف يخضع كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة، فإن الاعتراف الذي تتضمنه تصريحات المتهمين بمحاضر الضابطة القضائية في الجنايات أو في الجنح يخضع في تقديره لسلطة المحكمة ولا يعتد به إذا ثبت انتزاعه بالعنف أو بالإكراه. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما استبعدت تصريحات المتهم لدى الضابطة القضائية بعلة أنها "لا تعتبر إلا مجرد معلومات وفق ما تنص عليه المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية"، وألغت الحكم الابتدائي الذي أدانه استنادا إلى اعترافه لدى هذا الضابطة، تكون قد أهدرت مفعول المادة 293 المذكورة فلم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد التهامي الدباغ رئيسا والجؤةار الفاضل مقررا وعبد الله السيري وسابي بوعبيد وعبد المادى الأمين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.

المملكة المغربية - المحكمة العليا<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "26", "date_of_ruling": "25 مارس 2009", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "صحة الاعترافات كوسيلة إثبات", "parties_involved": "النيابة العامة أمام المتهمين"}, "persons_involved": [{"name": "التهامي الدباغ", "role": "رئيس"}, {"name": "عبد الله السيري", "role": "قاض"}, {"name": "سابي بوعبيد", "role": "قاض"}, {"name": "عبد المادى الأمين", "role": "قاض"}, {"name": "خديجة رومنجو", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا القضية بنزاع حول قبولة اعترافات المتهمين كوسيلة إثبات في محضر الضابطة القضائية، حيث تم الطعن في صحة الاعترافات بسبب تعليل المحكمة.", "relevant_dates": [{"date": "25 مارس 2009", "event": "صدور قرار المجلس الأعلى بنقض القرار السابق"}]}, "key_issues": ["صحة وشرعية الاعترافات كوسيلة إثبات في القضايا الجنائية", "استبعاد المحكمة للاعترافات المدونة في محضر الضابطة القضائية", "التعليل القانوني للأحكام وقرارات المحكمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الاعترافات الصادرة عن المتهمين تستند إلى قانون المسطرة الجنائية ويجب اعتبارها.", "defendants_arguments": "الاعترافات نتيجة للعنف والإكراه ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر إثبات."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الضابطة القضائية وشهادات المتهمين.", "rulings_made": "إلغاء الحكم الابتدائي باستناد إلى الاعترافات المعنوية.", "legal_principles_applied": ["المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه لإهدار التعليل وخلل في الأساس القانوني.", "implications": "قد تؤدي إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع الاعترافات كوسيلة إثبات في المحاكم."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التعليل السليم في القضاء الجنائي."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "9507",
    "date_of_ruling": "25 مارس 2009",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "اعترافات المتهم",
    "parties_involved": "المتهمون"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "التهامي الدباغ",
      "role": "رئيس المجلس الأعلى"
    },
    {
      "name": "الجؤةار الفاضل",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الله السيري",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سابي بوعبيد",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "عبد المادى الأمين",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "خديجة رومنجو",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقوبات على المتهمين بسبب إدانتهم بارتكاب جريمة، حيث تم الاعتراف بأفعالهم أمام الضابطة القضائية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 مارس 2009",
        "event": "صدور القرار المطعون فيه"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اعتراف المتهم",
    "سلطة المحكمة في تقدير الاعترافات",
    "عدم التعليل في الحكم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الاعترافات المعتمدة لا تعتبر إلا مجرد معلومات، وبالتالي لا تُعتبر سليمة.",
    "defendants_arguments": "الاعترافات تعتبر أساساً للقضايا الجنائية، وعدم الاعتراف يؤثر على حكم المحكمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المحاضر الضابطة القضائية، الاعترافات المقدمة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه لعدم التعليل.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل في الأحكام الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على العلاقة بين الاعترافات وعدم التعليل في الأحكام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 158 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف الجنائي رقم 2021713576. موضوع الشفعة - شروطها. يشترط للأخذ بالشفعة أن يكون طالبها شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار، وأن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة، وأن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية، عملا بمقتضيات المادة 293 من مدونة الحقوق العينية. بناء على عريضة النقض المقدمة من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.0) رقم 450 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2010/14. بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/31/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقًا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (أ.ب) قدم إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات مقالا افتتاحيا بتاريخ 2013/52 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ 2013/2 في مواجهة المدعى عليه (ع.ح) ومن معه. جاء فيهما بأنه قد أبرم عقد شراء عدلي مضمن تحت عدد 335 صحيفة 445 سجل الأملاك رقم 126 بتاريخ 2011/39 من توثيق الخميسات واشترى من المدعى عليه (ع.ح) البقعة الأرضية رقم 2 المعدة للبناء المسماة '... ' البالغة مساحتها 72 متر مربع؛ المفصلة حدودها برسم الشراء والمستخرجة من الرسم العقاري عدد '...'. البالغة مساحتها الإجمالية 2 هكتار و2 آر و14 سنتيار والكائنة بحومة صحراوة النميسات. وأن البقعة الأرضية المذكورة سبق للمالكة الأصلية للرسم العقاري الهالكة (ر.ر) مورثة المدعى عليهم أن باعتها للمدعى عليه (خ.ل) سنة 2 والذي بدوره باعها لأخته المدعى عليها (م.ل) بمقتضى العقد العدلي المضمن تحت عدد 261 صحيفة 263 سجل العقار رقم 44 بتاريخ 1998/721؛ والتي باعتها بدورها للمدعى عليها (ف.د) بمقتضى العقد العدلي المضمن تحت عدد 154 صحيفة 182 سجل الأملاك رقم 108 بتاريخ 2007/1120 توثيق النميسات؛ والتي باعتها بدورها للمدعى عليه (ع.ح) سنة 2009 بمقتضى العقد العدلي المضمن تحت عدد 46 صحيفة 49 سجل الأملاك رقم 121 توثيق الخميسات؛ والذي باعها بدوره للعارض بمقتضى رسم الشراء العدلي المضمن تحت عدد 335 صحيفة 445 سجل الأملاك رقم 126 بتاريخ 2011/39 توثيق الخميسات. وعندما حاول الطالب القيام إلى فر منه العقاري عدد العقاري '...' رفض المدعى عليهم مساعدته للقيام بذلك. ملتمسا الحكم عليهم بإقامة إجراءات البيع معه لتسجيل 0 270 8 صحيفة 445 سجل الأملاك رقم 6 بتاريخ 2011/39 تحت عدد '... ' وذلك بتقديم جميع المساعدات والإجراءات القانونية اللازمة. حيث امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ الحكم الذي سيصدر. وأجاب المدعى عليه (ه.ب) عقال مقابل بتاريخ جاء فيه بأنه من بين المالكين على الشياع للرسم العقاري موضوع الدعوى وأنه لا يقر برسم الشراء المحتج به من طرف المدعي لكونه صادر عن بائع غير مسجل اسمه برسم ملكية الرسم العقاري وأنه لم يسبق للمدعي أن بلغه بشرائه للمدعى فيه. ومن أجل فض النزاع معه فإنه يبادر إلى ممارسة حقه في شفعة المدعى فيه وعرضه على المدعي تمن الشراء عن طريق مسطرة العرض والإيداع بصندوق المحكمة. ملتمسا التصريح باستحقاقه للمدعى فيه عن طريق الشفعة. وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 158 بتاريخ 2019/37 في الملف رقم 220131402120 قضى في المقال الأصلي: على المدعى عليهم بإتمام إجراءات التفويتات موضوع الشراء: الأول عقد بيع عرفي منجز بتاريخ 1972/377 والثاني رسم الشراء المضمن بعدد 261 صحيفة 263 سجل العقار رقم 44 بتاريخ 1998/721 توثيق الخميسات والثالث رسم شراء مضمن بعدد 154 صحيفة 182 سجل الأملاك رقم 108 بتاريخ 2007/1120 توثيق الخميسات والرابع رسم شراء مضمن تحت عدد 46 صحيفة 49 سجل الأملاك رقم 121 بتاريخ 2009/121 توثيق الخميسات؛ والخامس رسم شراء مضمن بعدد 335 صحيفة 445 سجل الأملاك رقم 126 بتاريخ 2011/39 توثيق الخميسات، كل فيما يخصه. وتقييدها في الرسم العقاري عدد '... ' وفي المقال المقابل: برفض الطلب. فاستأنفه المدعى عليه (ه.ب) وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقص التعليل الموازي لانعدامه. بدعوى أنه أدلى للمحكمة ما ينبت ملكيته على الشياع في الرسم العقاري عدد '... ' موضوع الدعوى منذ وفاة والده (ع.ب) بتاريخ 2006/67 وأن المطلوب في النقض اشترى المدعى فيه بتاريخ 2011/39 وغير مسجل إسمه بالرسم العقاري ولم يبلغه بشرائه. ومباشرة بعد تبليغه باستدعاء الدعوى موضوع نازلة الخال مارس حقه في الشفعة بكل الإجراءات القانونية غير أن المحكمة المطعون في قرارها ردت طلبه وعللت قضائها بكونه لم يثبت تملكه للعقار وهو تعليل تفنده وثائق الملف بجانب للصواب ومشوب بنقصان تعليل بما يستوجب نقض القرار. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة وبمقتضى مدونة الحقوق العينية فإنه يشترط للأخذ بالشفعة أن يكون طالبها شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار وأن يكون تاريخ تملك طالب الشفعة سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة وأن يكون حائزا للمشاع حيازة قانونية أو فعلية. ومحكمة النقض لما ثبت لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها بأن الطالب قد قدم مقاله المقابل بتاريخ 2018/11/20 وأنه صرح في مقال استئنافه بأنه سيدلي لاحقا للمحكمة بالوثائق التي تثبت تاريخ تملكه في العقار غير أنه لم يدل للمحكمة المذكورة بالوثائق المذكورة وأدلى لأول مرة أمام محكمة النقض برسم إراثة والده المرحوم (ع.ب) وكذا بشهادة إيداع محررة بتاريخ 2012/39 صادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية تفيد بأن الطالب غير مسجل بالرسم العقاري وإنما والده المذكور هو المسجل فيه ولما كان الأمر كذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطالب استحقاقه للمدعى فيه عن طريق الشفعة بعلة ما جاء فيه: '....... أن ما تمسك به المستأنف من أسباب لا تقوم على أساس في غياب إثبات كونه كان مالكا ........ في العقار موضوع الرسم العقاري عدد '...' قبل عملية تفويته للمستأنف عليه' وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه تطبيقًا سليما وعللت قرارها فيه الكفاية مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس ويتعين رفض الطلب. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة والسادة المستشارين محمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونحية بوحنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وعساسة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "158", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الشفعة - شروطها", "parties_involved": "أ.ب، ع.ح"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ب", "role": "مدعي"}, {"name": "ع.ح", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "ه.ب", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "محمد لفطح", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "الحسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "لطيفة أيدي", "role": "رئيسة هيئة الحكم"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بممارسة حق الشفعة في ملك مشاع تم بيعه من قبل شريك إلى آخر.", "relevant_dates": [{"date": "2011/39", "event": "إبرام عقد الشراء العدلي"}, {"date": "2013/52", "event": "تقديم المقال الافتتاحي إلى المحكمة الابتدائية"}, {"date": "2018/11/20", "event": "تقديم المقال المقابل من قبل المدعي"}, {"date": "2022/15/3", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["صلاحية حق الشفعة", "شرط الملكية في الملك المشاع", "تاريخ الملكية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أدعى المدعي أنه مالك للشياع منذ وفاة والده وطلب ممارسة حق الشفعة.", "defendants_arguments": "أجاب المدعى عليه بأنه لا يقر بالشراء المذكور لأنه تم من بائع غير مسجل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تمت مراجعة أوراق الملف والعقود المثبتة لأحقية الملكية.", "rulings_made": "رفض طلب استحقاق الشفعة من قبل المدعي.", "legal_principles_applied": ["المادة 293 من مدونة الحقوق العينية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل المدعي المصاريف.", "implications": "تأكيد شروط ممارسة حق الشفعة في الأوضاع التي يتم فيها بيع الملك المشاع."}, "additional_notes": {"observations": "تمت المداولة في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "158",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "شروط الشفعة في الملك المشاع",
    "parties_involved": "أ.ب، ع.ح، ه.ب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ه.ب",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ع.0",
      "role": "نائب المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "محمد لفطح",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحكم بنزاع حول حقوق الشفعة في الملك المشاع بين الأطراف المعنية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2011/39",
        "event": "تاريخ بيع العقار من قبل المدعى عليه (ع.ح)"
      },
      {
        "date": "2013/52",
        "event": "تقديم المدعي للمقال الافتتاحي"
      },
      {
        "date": "2013/2",
        "event": "تقديم المدعي للمقال الإصلاحي"
      },
      {
        "date": "2009/121",
        "event": "تاريخ بيع العقار من قبل المدعى عليه (ع.ح)"
      },
      {
        "date": "2012/39",
        "event": "تاريخ إيداع المحافظ على الأملاك"
      },
      {
        "date": "2019/37",
        "event": "تاريخ الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2022/31/5",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مشروعية الشفعة في الملك المشاع",
    "تاريخ تملك الأطراف في العقار",
    "إثبات الملكية على الشياع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه شريك في الملك المشاع ويستحق الشفعة بناءً على تاريخ تملكه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدفعون بأن المدعي لم يثبت ملكيته في العقار وأن الشفعة غير مشروعة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة وثائق الملكية والعقارية والأدلة المتعلقة بالشفعة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي ورفضت طلب الشفعة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 293 من مدونة الحقوق العينية",
      "المادة 293 من مدونة الحقوق العينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وأيدت الحكم الابتدائي.",
    "implications": "يؤكد الحكم على أهمية إثبات الملكية على الشياع في القضايا المتعلقة بالشفعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 1128 بتاريخ 08 فبراير 2018 في الملف رقم 2017144045 طلب إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية - أثرها. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/10/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي عدد 5803 الصادر بتاريخ 2016/12/26 في الملف رقم 20167205609 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وما بعده. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ بشأنها. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. تمت المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناع تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الأطراف، وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/02/13 تقدم السيد (ص. ل) المطلوب، بتقديم عرض أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حيث أفاد أنه التحق بالعمل لدى إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بتاريخ 2013/12/01 وتقلد منصب رئيس قسم التبريد، وظل يباشر المهمة المنوطة به منذ تاريخ التحاقه بعد اجتياز المباراة الوطنية المعلن عنها بتاريخ 3. اعتبارا لكونه يتوفر على جميع الشروط المطلوبة وحاصل على دبلوم مهندس دولة، لكنه فوجئ بتاريخ 2014/10/15 بتبليغه بقرار عزله من عمله بدعوى انعدام المؤهلات المهنية. وأن هذا القرار صادر عن سلطة غير مختصة بإصداره، فضلا عن عيب الشكل وخرق القانون والانحراف في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2014 تحت عدد 265060111815807014 عن المكتب الوطني للصيد البحري، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفه المكتب الوطني للصيد البحري أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وبعد استيفائها للإجراءات قضت في قرارها المراجع أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب نقضه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف أنه توجد ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب الإيقاف. لذا قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5803 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 06/10/2016 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وبحضور رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا وإلى جانب المستشارين السادة: عبد السلام نعناع مقرر، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبحضور المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2017144045", "date_of_ruling": "08 فبراير 2018", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار الإداري", "parties_involved": "المكتب الوطني للصيد البحري، السيد ص.ل"}, "persons_involved": [{"name": "السيد ص.ل", "role": "طالب النقض"}, {"name": "الأستاذ م. ج", "role": "محامي"}, {"name": "عبد السلام نعناع", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طلب إيقاف تنفيذ قرار عزله عن العمل الصادر عن المكتب الوطني للصيد البحري بسبب ادعاء عدم وجود مؤهلات مهنية، حيث تم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.", "relevant_dates": [{"date": "2013/12/01", "event": "التحاق السيد ص.ل بالعمل في المكتب الوطني للصيد البحري"}, {"date": "2014/10/15", "event": "تبليغ السيد ص.ل بقرار عزله من العمل"}, {"date": "2015/02/13", "event": "تقديم عرض السيد ص.ل أمام المحكمة الإدارية"}, {"date": "2016/12/26", "event": "صدور القرار الذي تم الطعن فيه"}, {"date": "2018/02/08", "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف التنفيذ"}]}, "key_issues": ["اختصاص الهيئة الإدارية في إصدار قرار العزل", "وجود عيوب في شكل القرار الإداري", "تأثير تنفيذ القرار على المصلحة العامة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب السيد ص.ل بإلغاء قرار عزله، مشيرا إلى عدم قانونية القرار وعيوبه الشكلية، وأثره الضار على مصالحه المهنية.", "defendants_arguments": "دافع المكتب الوطني للصيد البحري عن سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار القرار العملي وأشار إلى وجود أسس قانونية للعزل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على وثائق القضية والهيئات الإدارية المعنية.", "rulings_made": "قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ القرار الإداري محل النزاع حتى الفصل في الطعن بالنقض.", "legal_principles_applied": ["مشروعية القرارات الإدارية", "حقوق الموظف العمومي"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار رقم 5803 حتى الفصل في الطعن.", "implications": "هذا الإيقاف يفتح باب المراجعة القانونية لإجراءات العزل وقد يؤثر على حقوق الموظف والتوجهات الإدارية المستقبلية."}, "additional_notes": {"observations": "التأكيد على أهمية وجود شروط قانونية واضحة تصاحب قرارات العزل الإداري."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2017144045",
    "date_of_ruling": "08 فبراير 2018",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب إيقاف تنفيذ قرار عزله",
    "parties_involved": "السيد (ص. ل) ضد المكتب الوطني للصيد البحري"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد (ص. ل)",
      "role": "مطلوب"
    },
    {
      "name": "المكتب الوطني للصيد البحري",
      "role": "مطلوب الإيقاف"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (م. ج)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "عبد السلام نعناع",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "نفيسة الحراق",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإلغاء قرار عزيل السيد (ص. ل) من عمله لدى المكتب الوطني للصيد البحري، حيث تم إقحامه بخرق الشكل والقانون.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/12/01",
        "event": "التحاق السيد (ص. ل) بالعمل لدى المكتب الوطني للصيد البحري"
      },
      {
        "date": "2014/10/15",
        "event": "تبليغه بقرار عزله من عمله"
      },
      {
        "date": "2015/02/13",
        "event": "تقديم عرض أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "2016/12/26",
        "event": "صدور القرار الاستثنائي"
      },
      {
        "date": "2018/02/08",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إلغاء قرار عزيل السيد (ص. ل) من عمله",
    "خرق الشكل والقانون في القرار",
    "وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف التنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التمس السيد (ص. ل) إلغاء القرار الصادر عن المكتب الوطني للصيد البحري بسبب عدم وجود المؤهلات المهنية وتخلف الشكل والقانون.",
    "defendants_arguments": "المكتب الوطني للصيد البحري استند إلى أن القرار صادر عن سلطة مختصة وأن هناك عيوب في الشكل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة أوراق الملف والمحتوى القانوني للقرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي إلى حين البت في طلب النقض.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم إمكانية التنفيذ حتى البت في الطعن",
      "تطبيق الظروف الاستثنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الاستثنائي إلى حين البت في طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية في إجراءات التنفيذ."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت مناداة الأطراف ولم تكن هناك حضورات من الطرفين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 230 (لصــاحر بتاريخ 04 مارس 2021) فق للف الجنجي رقم 20201164684 جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - شهادة الشهود - سلطة المحكمة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (س.ه) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/12/09 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 5 فبراير في القضية عدد 2019527 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم عليها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نقدية قدرها 8304 درهم، وأداء التعويض لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.أ) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. بعد تلاوة السيد المستشار المقرر محمد المختار التقرير الذي كلف به في القضية، والمداولة طبقا للقانون، وبناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.ل) محام بمدينة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه رد الدفع بسبقية البث لكون الحكم المدلى به يختلف من حيث الأطراف والموضوع، والحال أنه يتعلق بنفس النازلة والمشتكى والمتهمة كانا أطرافا فيه، كما أن الطاعنة ومن خلال تصريحاتها وتصريحات الشهود لم يسبق لها أن سلمت البقعة موضوع النزاع للمشتكي الذي كان يتصرف بإذنه وتوكيله وليس بصفته الشخصية، والحيازة لا تُخْرج يوما من يدها، مما يجعل قرارها متسما بفساد التعليل. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بمؤاخذة المتهمة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى عدم ثبوت حيازتها المادية للعقار موضوع النزاع من خلال تصريحها أمام الضابطة القضائية بأنها كانت تعطيه ممتلكاتها بقصد التصرف فيها بالاستغلال في غرس العنب، وشهادة الشهود المستمع إليهم أمامها الذين أفادوا أن المطالب بالحق المدني هو الذي يتصرف في أرض النزاع بعدما سلمتها له المتهمة بناءً على وعد بالبيع منذ حوالي عشر سنوات، تكون قد استخدمت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل. علما أن الفصل 570 من القانون الجنائي شرع لحماية الحيازة المادية والفعلية بمعنى وضع اليد وليس الحيازة القانونية التي تفيد ثبوت الملكية؛ وأنه تبعاً لذلك جاء قرارها معللا كافيا ومرتبطا بأساس قانوني سليم، وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعنة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالعاصمة، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم، مصطفى بارز، محمد الغزاوي، فتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد خ. 1 شر 87 مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "230", "date_of_ruling": "04 مارس 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "س.ه (المتهمة)، ع.أ (المطالب بالحق المدني)"}, "persons_involved": [{"name": "س.ه", "role": "متهمة"}, {"name": "ع.أ", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "ع.ل", "role": "محامي دفاع المتهمة"}, {"name": "محمد المختار", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "عبد الحكيم، مصطفى بارز، محمد الغزاوي، فتيحة غزال", "role": "هيئة حاكمة"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "خ. 1 شر 87", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول ملكية عقار حيث تم اتّهام المتهمة بانتزاع عقار من حيازة الغير من خلال عدم استنادها إلى حيازة مادية مثبتة.", "relevant_dates": [{"date": "2019/12/09", "event": "تقديم الطاعنة لعريضة النقض لدى كتابة الضبط"}, {"date": "2020/02/05", "event": "حكم ابتدائي في القضية"}, {"date": "2021/03/04", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد حيازة العقار", "مدى سلامة الإجراءات القانونية المتبعة", "مبدأ الحيازة وسلامتها"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالب بالحق المدني يدعي أنه يتصرف في الأرض المعنية بعد أن سلمتها له المتهمة.", "defendants_arguments": "المتهمة تدعي أنها لم تسلم الأرض للمطالب بالحق المدني وأنه كان يتصرف بإذنه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أقوال المتهمة والشهود، ووضع اليد على العقار.", "rulings_made": "رفض الطلب واعتبار القرار المطعون فيه مبررا.", "legal_principles_applied": ["الفصل 570 من القانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من المتهمة.", "implications": "تأكيد موقف المحكمة بشأن الحيازة المادية كمفهوم قانوني."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية تقييم الأدلة والشهادات في النزاعات العقارية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "230",
    "date_of_ruling": "04 مارس 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "س.ه (المدعى) و ع.أ (المطالب بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ه",
      "role": "المدعى"
    },
    {
      "name": "ع.أ",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ل",
      "role": "محامي المدعى"
    },
    {
      "name": "محمد المختار",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "خ. 1 شر",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث ادعت المدعى أن عقارها تم انتزاعه من طرف المطالب بالحق المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/12/09",
        "event": "تقديم طلب النقض لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور"
      },
      {
        "date": "2021/03/04",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "فساد التعليل في القرار المطعون فيه",
    "عدم ثبوت الحيازة المادية للعقار"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى يدعي أن عقارها تم انتزاعه من طرف المطالب بالحق المدني، ويشير إلى عدم ثبوت حيازته.",
    "defendants_arguments": "المدعى يؤكد على عدم وجود حيازة قانونية للمدعى، وأن الشهود أشاروا إلى أن المطالب بالحق المدني هو الذي يتصرف في العقار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، تصريحات المدعى، الحكم الابتدائي.",
    "rulings_made": "رفض الطلب، وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 570 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وترك مبلغ الضمانة للطاعنة.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الحيازة المادية في النزاعات العقارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الشهادات في إثبات الحيازة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 485 (القضية بتارخ 3 مارس 2022) في الملف الجنائي رقم 2021/19473 طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره. البيّن أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بتنازل عن طلب النقض، وبالتالي فهو تنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية ما بتعين تسجيله. حيث أن تسجيل التنازل – 06- للقانون به بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بالقنيطرة بتاريخ 28 أبريل 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية لحوادث السير برقم 2018، والذي قضى برفض طلب التعويض المادي وإخراج شركة التأمين سهام من الدعوى وبعد التصدي التصريح بإحلالها محل المسؤول المدني في الأداء وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني بتعويضات مدنية مختلفة وتأيده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم؛ وتحميل المستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 8 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح، ويضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء حرفي مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما. وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشير رقم جح 054 أنه تم وضع الملف بها بتاريخ 03 مارس 2022 وأن المذكرة لم تودع. لذا قضت المحكمة بسقوط الطلب المتقدم من المستانف (شركة التأمين سهام) وتحميلها الصائر. واستخلصت محكمة النقض ذلك طبقا للقانون. وبذلك صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ومقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش ومو البخاتي، وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير السعودي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "485", "date_of_ruling": "03 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض والتنازل عنه", "parties_involved": "الطاعنة ضد شركة التأمين سهام"}, "persons_involved": [{"name": "سيف الدين العصمي", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد الاغظف ماء العينين", "role": "المحامي العام"}, {"name": "ع.م", "role": "دفاع الطاعنة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض حول قرار قضائي يرفض طلب التعويض ويخرج شركة التأمين من الدعوى.", "relevant_dates": [{"date": "28 أبريل 2021", "event": "تقديم التنازل من قبل الطاعنة"}, {"date": "03 مارس 2022", "event": "تاريخ الحكم"}]}, "key_issues": ["صحة التنازل عن طلب النقض", "الآثار القانونية لتقديم المذكرة", "سقوط الطلب بسبب عدم إيداع المذكرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعنة تؤكد صحة التنازل وأنه تم خلال الأجل المحدد.", "defendants_arguments": "شركة التأمين سهام تدعي أن الطلب يجب أن يسقط لعدم تقديم المذكرة في الوقت المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التنازل المقدم والمواعيد القانونية المتعلقة بالطعن.", "rulings_made": "تم الحكم بسقوط الطلب لعدم إيداع المذكرة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 8 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم الحكم بسقوط طلب الطعن بالنقض.", "implications": "تؤكد المحكمة على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "تم تقديم القرار بالجلسة العلنية بحضور جميع المعنيين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "485",
    "date_of_ruling": "3 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "شركة التأمين سهام"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "سيف الدين العصمي",
      "role": "رئيس محكمة النقض"
    },
    {
      "name": "محمد الاغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع.م",
      "role": "دفاع الطاعنة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "مو البخاتي",
      "role": "قاضي"
    },
    {
      "name": "منير السعودي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض تم تقديمه من قبل شركة التأمين سهام، حيث تم تقديم تنازل عن الطعن.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28 أبريل 2021",
        "event": "تقديم التنازل عن طلب النقض"
      },
      {
        "date": "3 مارس 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة التنازل عن طلب النقض",
    "تطبيق الفصول القانونية المتعلقة بالتنازل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم تنازل صحيح عن طلب النقض.",
    "defendants_arguments": "التنازل تم داخل الأجل المحدد وفقا للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تأشير رقم جح 054",
    "rulings_made": "تم سقوط الطلب المتقدم من شركة التأمين سهام.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 8 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب المتقدم من المستانف.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة الالتزام بالأجل المحدد لتقديم التنازل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت محاكمة القضية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 59 (لصادر بتاريغ 14 يناير 2021) (للف (لجنمى رقم 20191166671 انتزاع عقار من حيازة الغير - أرض سلالية - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بناءً على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/11/23 لدى كتابة الضبط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 2018/11/13 في القضية ذات العدد 2017/529 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الذي حكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب في النقض (م.ل.م) بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرماً لصالح المطالبة بالحق المدني (خ.ع) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. وبعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ الاستدلال الذي كُلف به في القضية، تأكدت المحكمة من صحة الأسباب المذكورة. وبعد المداولة طبقاً للقانون. نظراً لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض المثارة من وكيل الملك والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدام التعليل بخرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إن المحكمة استندت في تعليلها لقرارها إلى عدم ثبوت حيازة المطالبة بالحق المدني لأرض النزاع وعدم انتزاعها منها من المطلوب في النقض، والحال أن هذا الأخير صرح تمهيدياً أن والدة المطالبة بالحق المدني كانت تستغل الأرض المذكورة وأنه منع هاته الأخيرة من ذلك بدعوى أنه بعد وفاة والدتها سلمت إليه أرض النزاع من طرف نائب الجماعة السلالية، وهو الأمر الذي يعوزه الإثبات لعدم إدلاء المطلوب في النقض بأي عقد أو قرار نيابي يفيد ذلك، وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به؛ واستندت في ذلك إلى عدم إثبات المطالبة بالحق المدني حيازتها لأرض النزاع بعد وفاة والدتها التي كانت تكتريها لوالد المطلوب في النقض باعترافها وبحسب ما هو ثابت من عقد الكراء المضمن بالملف والمبرم بين مورث المطالبة بالحق المدني (م.م) ووالد المتهم (ع.ل) عن المدة الممتدة من 1991/11/11 إلى 2000/07/30، وأن المكتري بعد انتهاء مدة العقد ظل واضعاً يده على أرض النزاع إلى غاية وفاته، وأنه لم يثبت للمحكمة ما يفيد أن المطالبة بالحق المدني قد وضعت يدها عليها بعده؛ قبل أن تعمد إلى محاولة استغلالها ومنع المطلوب في النقض من ذلك بدعوى أنها من تتصرف فيها لأكثر من 23 سنة. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل. وأبرزت عدم توافر العناصر التكوينية للفصل 0 من القانون الجنائي من حيازة مادية للمطالبة بالحق المدني وانتزاعها منها من العارض بإحدى الوسائل المحددة في الفصل أعلاه، علماً أن المطالبة بالحق المدني أكدت بشكايتها ومحضر الاستماع إليها تمهيدياً واقعة الكراء بين والد المطلوب في النقض ووالدتها، وأنه بعد وفاة هذه الأخيرة أرادت استغلال الأرض المكراة إلا أن المطلوب في النقض أوقفها من ذلك بدعوى أن الأرض سلمت له من الجماعة السلالية، وهو ما يؤكده القرار الصادر تحت الرقم 2017/11/09 الذي يفيد استغلال الأرض المذكورة، والمعزز بالشهادات المناطة. وعللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية. حكمت المحكمة برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية للتقافة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيساً والمستشارين: المحفوظ مندالي مقرراً وللصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20191166671", "date_of_ruling": "14 يناير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير", "parties_involved": "المطلوب في النقض (م.ل.م) ضد المطالبة بالحق المدني (خ.ع)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطوني", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "المحفوظ مندالي", "role": "مقرر"}, {"name": "الصفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}, {"name": "م.ل.م", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "خ.ع", "role": "مطالبة بالحق المدني"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بانتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تدعي المطالبة بالحق المدني أن لها حقاً في الأرض المتنازع عليها بعد وفاة والدتها، بينما ينكر المطلوب في النقض هذا الحق ويشير إلى أن الأرض قد سلمت له.", "relevant_dates": [{"date": "2018/11/23", "event": "قام وكيل الملك بتقديم طلب النقض."}, {"date": "2018/11/13", "event": "صدر القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية."}, {"date": "1991/11/11", "event": "بدء مدة الكراء بين والد المطالبة بالحق المدني ووالد المطلوب في النقض."}, {"date": "2000/07/30", "event": "انتهاء مدة الكراء."}, {"date": "2017/11/09", "event": "قرار يؤكد استغلال الأرض المذكورة."}]}, "key_issues": ["عدم ثبوت حيازة المطالبة بالحق المدني لأرض النزاع.", "تقييم الأدلة والشهادات المقدمة.", "مدى قانونية انتزاع العقار من حيازة الغير."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطالبة بالحق المدني تدعي حقها في استغلال الأرض منذ أكثر من 23 سنة وتؤكد وجود عقد كراء بين والديها.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض ينكر حيازة المطالبة ويشير إلى أنه استلم الأرض من الجماعة السلالية بعد وفاة والدتها."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الشهادات المتعلقة بعقد الكراء والأدلة المقدمة من الأطراف.", "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب واعتبرت أن المطالبة لم تثبت حيازتها.", "legal_principles_applied": ["المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصل من القانون الجنائي المتعلق بالانتزاع."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني.", "implications": "تعزيز موقف المطلوب في النقض في مسألة حيازة الأراضي السلالية."}, "additional_notes": {"observations": "تستند القرارات القانونية على تقييم الأدلة وشهادات الأطراف بشكل دقيق."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20191166671",
    "date_of_ruling": "14 يناير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "انتزاع عقار من حيازة الغير",
    "parties_involved": "م.ل.م (المطلوب في النقض)، خ.ع (المطالبة بالحق المدني)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.ل.م",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "خ.ع",
      "role": "المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "ع.ل",
      "role": "والد المتهم"
    },
    {
      "name": "م.م",
      "role": "والد المطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "المحفوظ مندالي",
      "role": "مقرر الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد جعبة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بإلغاء حكم ابتدائي صدر ضد المطلوب في النقض بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير، حيث تم الحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرماً لصالح المطالبة بالحق المدني.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "14 يناير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2018/11/13",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الاستئنافات الجنحية"
      },
      {
        "date": "2018/11/23",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "1991/11/11",
        "event": "تاريخ انتهاء عقد الكراء بين والد المطالبة بالحق المدني ووالد المتهم"
      },
      {
        "date": "2000/07/30",
        "event": "تاريخ انتهاء عقد الكراء"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم ثبوت حيازة المطالبة بالحق المدني لأرض النزاع.",
    "نقص التعليل في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "أكدت المطالبة بالحق المدني أنها كانت تستغل الأرض المذكورة وأنه منعها من ذلك.",
    "defendants_arguments": "تمسك المطلوب في النقض بأن المطالبة بالحق المدني لم تثبت حيازتها للأرض بعد وفاة والدتها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم استعراض عقد الكراء المضمن بالملف، وشهادات من الجماعة السلالية.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب واعتبرت الحكم الابتدائي صحيحاً.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصل 0 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من وكيل الملك.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة إثبات حيازة المالك في الأراضي السلالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحيازة المادية في قضايا الانتزاع العقاري."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تارخ: 31 يناير2023.اللف الاجتماعي رقم 2022153603. نزاع شغل - توقف المشغلة عن أداء الأجر - أثره. لما كان الأجر يعتبر ركنا أساسيا من أركان عقد الشغل، فإن توقف المشغلة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مسا بركن جوهري في العقد، وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة لذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلا تعسفيا من جانب المشغلة، ويترتب عن ذلك تعويض الأجير عنه. ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب، مادامت لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية. إن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصل تعسفيا للسبب المذكور، ورتبت الآثار القانونية على ذلك؛ تكون قد ركزت قضاءها على أساس صحيح ومناسب.

باسم جلالة الملك.

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 يوليو 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 3147 الصادر بتاريخ 16 مايو 2022 في الملف عدد 03 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق مدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال.

وبعد المداولة طبقاً للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعها أعلاه أنه المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 7 ع عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبة منذ 01 وبأجرة شهرية قدرها 4524,75 درهم، إلا أن الطالبة توقفت عن أداء أجرته منذ دجنبر 2020 إلى تاريخ فصله تعسفيا في 27 ماي 2021 ملتمسا الحكم لفائدته بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها، جاء فيه بأن المطلوب هو المتسبب في فسخ العلاقة الشغلية من جانبه بمغادرته العمل بصفة انفرادية ودون سبب مشروع، ملتمساً رفض الطلب واحتياطياً إجراء بحث. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراأت المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكماً قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة مالية. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، تعيب الطاعنة على القرار عدم كونه قانوني وسليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على الدفوع. حيث إن مراحل الدعوى بإجراء بحث لمعرفة الأسباب الداعية إلى توقف نشاطها وكذا لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها من أجل الحفاظ على العمال، فإن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لم تعر دفع الطالبة أي اهتمام. وعندما استندت في تعليلها على كون الطالبة توقفت عن مزاولة نشاطها لفترة طويلة وعجزها عن أداء أجور العمال، لكن هذا التعليل فيه تحريف للوقائع لأنه لم يكن هناك توقف نهائي. إن الطالبة لم تتوقف تماماً عن نشاطها وإنما قلت المردودية نظراً لتراجع المبيعات وطلبات الصيانة خاصة بسبب فسخ العقدة مع شركتين (س) و(ف) وبالتالي إلى البحث عن حلول وأسواق جديدة لضمان استمراريتها واستمرار عمل مستخدميها. وعليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصلت تعسفياً للسبب المذكور ورتبت الآثار القانونية عليه؛ تكون قد ركزت قضاءها على أساس صحيح وعللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً. بناءً على هذه الأسباب، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي، وأمال بوعياد أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد حامد الحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "99", "date_of_ruling": "31 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - توقف المشغلة عن أداء الأجر", "parties_involved": "المطلوب في النقض، الطالبة"}, "persons_involved": [{"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "مليكة بزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشار"}, {"name": "أمال بوعياد", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "محامي عام"}, {"name": "حامد الحياني", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بنزاع شغل حيث تعرض العامل للفصل التعسفي بعد توقف المشغلة عن دفع الأجر.", "relevant_dates": [{"date": "01", "event": "التحاق المطلوب بالعمل لدى الطالبة"}, {"date": "دجنبر 2020", "event": "توقف المشغلة عن أداء الأجر"}, {"date": "27 ماي 2021", "event": "فصل المطلوب تعسفياً"}, {"date": "21 يوليو 2022", "event": "تقديم الطالبة لمقال النقض"}, {"date": "18 يناير 2023", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "31 يناير 2023", "event": "الاجتماع العلني للمحكمة"}]}, "key_issues": ["توقف المشغلة عن دفع الأجر وتأثير ذلك على العلاقة الشغلية", "الفرق بين الفصل التعسفي والمغادرة الطوعية للعمل", "استنكار الطالبة حول صحة القرار الصادر تبعاً لذلك"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب يطلب التعويض عن الفصل التعسفي والتوقف عن دفع الأجر ويدعي أن العلاقة كانت قائمة بشكل صحيح.", "defendants_arguments": "المشغلة تدعي أن المطلوب هو المتسبب في فسخ العلاقة بتركه للعمل دون سبب مشروع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "كافة الوثائق والمستندات المقدمة من الطرفين.", "rulings_made": "الحكم بتأييد قرار المحكمة الابتدائية ولم تقبل الدفوع المقدمة من الطالبة.", "legal_principles_applied": ["مدونة الشغل", "قوانين المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم السابق مع إلزام المشغلة بتعويض المطلوب.", "implications": "هذا القرار يسلط الضوء على حقوق العمال في حالات التوقف عن دفع الأجور."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس أهمية حماية حقوق العمال وضمان تطبيق الأنظمة القانونية المتعلقة بعقد الشغل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2022153603",
    "date_of_ruling": "31 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل - توقف المشغلة عن أداء الأجر",
    "parties_involved": "المدعي (المطلوب) ضد الطالبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أم كلثوم قربال",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "مليكة بزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عتيقة بحراوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "أمال بوعياد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "حامد الحياني",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول نزاع شغل بين المدعي والطالبة، حيث توقفت الطالبة عن أداء أجور المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01",
        "event": "التحاق المدعي بالعمل لدى الطالبة"
      },
      {
        "date": "دجنبر 2020",
        "event": "توقف الطالبة عن أداء أجور المدعي"
      },
      {
        "date": "27 ماي 2021",
        "event": "فصل المدعي تعسفياً من العمل"
      },
      {
        "date": "31 يناير 2023",
        "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "توقف الطالبة عن أداء أجور المدعي",
    "فصل المدعي تعسفياً",
    "تحديد الأسباب الداعية إلى توقف نشاط الطالبة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة.",
    "defendants_arguments": "الطالبة تؤكد أن المدعي هو المتسبب في فسخ العلاقة الشغلية من جانبها."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة مستندات القضية وشهادات العمل.",
    "rulings_made": "تم تأييد حكم الاستئناف القاضي بتعويض المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 62 من مدونة الشغل",
      "مبدأ عدم التحاق بعمله نتيجة لعدم أداء الأجر"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد حكم الاستئناف ورفض الطعن.",
    "implications": "يؤكد القرار على حقوق العمال في حالة توقف المشغلة عن أداء الأجر."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التحقيق في الأسباب التي تؤدي إلى توقف المشغلة عن أداء الأجر."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد 422  بتاريخ 14 شتنبر 2021. ملف استئنافي عدد 202012444. استئناف - وروده خارج الأجل القانوني - أثره. إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لديها من وثائق الملف وإن إطار تقيدها بقرار النقض السابق، أن للطاعنة (المستأنفة) عنوانا معروفا بمسكن والدتها استعملته في مقال الدعوى التطليق وفي مقال استئناف دعوى تخفيض مستحقات ابنها وتوصلت فيه وفق المقتضيات الفصلين 37 و38 من ق.م.م بالحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الحالية وذلك بواسطة والدتها التي رفضت التوصل، ولذا سعت لاستئنافه، فبقي استئنافها خارج الأجل القانوني. وقد تقيدت بقرار محكمة النقض المشار إليه بالإطار القانوني وعللت قرارها تعليلا سليما. وعليه وبناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/10، تم تقديم قضية من الطرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 2019/12/18 في الملف رقم 9 من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي تم تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الاسم العائلي للطاعنة بموجب القرار عدد 428 الصادر بتاريخ 2020/03/02. وبناءً على مذكرة الإدلاء بالعنوان الجديد للمطلوب في النقض المدلى بها بتاريخ 2021/01/18. وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ج) والرامية إلى رفض الطلب. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/07. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات النائب العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 03 قدم المطلوب (ع. خ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها (س. د) مفارقته وحاضنة ابنه (م) المزداد بتاريخ 2010/05/24، تحرمه من صلة الرحمة بابنه بالمواعيد المحددة بحكم التطليق وتتعمد الغياب عن محل سكنها كما أسفرت عنه محاضر التنفيذ. وإن والدتها والجيران أخبروه بأنها استقرت رفقة المحضون بمدينة أكادير وهو ما أضر به وأرهقه ماديا ومعنويا وحال دون تتبع ومراقبة أحوال ابنه. والتمس الحكم بإسقاط حضانة ابنه المذكور عنها وإسنادها له تحت غرامة تمديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد إجراء البحث مع المدعي في غياب المدعى عليها التي لم تدل بجواب رغم توصلها، قضت المحكمة بتاريخ 2017/01/03 في الملف عدد 46036 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنها وإسنادها لوالده ورفض باقي الطلبات. وطعنت في التبليغ الذي لم يوجه إلى موطنها الحقيقي بمدينة أكادير؛ وأكدت أن ذلك كان خلال قيام علاقتهما الزوجية حيث كان يعمل ويقيم معها بتلك المدينة وأنه كان على علم بزيارة ابنه هناك. وطعنت في التبليغ الذي لم يوجه إلى موطنها الحقيقي بمدينة أكادير. والتمس مستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لتقدمه خارج الأجل القانوني وعلى الهيئة المكونة. قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وديًا بعدم قبول الطلب، وذلك بقرارها رقم175 الصادر بتاريخ 2017/12/25 في الملف عدد 2201716091963 والذي نقضته محكمة النقض بموجب قرارها رقم 562 الصادر يوم 2019/09/17 في الملف عدد 201812475 بعلة أنه طبقا للفصل 134 من ق.م.م، يحدد أجل استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة في خمسة عشر يوما من يوم التبليغ. وعليه، أثار الطاعن أن استئناف المطلوب للحكم الابتدائي القاضي بإسقاط حضانتها قد رفع خارج الأجل القانوني، باعتبار أن المسماة (م) رفضت في موطن المطلوبة بتاريخ 2017/01/30 تسلم الطي ولم تستأنف الحكم إلا بتاريخ 2017/02/09. حيث أن العنوان الذي وقع فيه التبليغ بالدار البيضاء هو نفسه الذي ضمنت به المطلوبة في النقض في مقالها الافتتاحي في دعوى التطليق والدعوى التي رفعها الطاعن بتاريخ 2016/04/14 الرامية إلى التخفيض من مستحقات ابنها موضوع إسقاط الحضانة، وصدر فيه الحكم بتاريخ 2 وبينت المحكمة أن بقي استئناف الطاعنة مستندة إلى محاضر إثبات الحال تفيد أن المعنية مقيمة بأكادير دون مناقشة ما قدمه المطلوب من أحكام لإثبات تقاضي الطاعنة بعنوان والدتها بالدار البيضاء، أو التحقق من موطنها. لما ثبت لديها من وثائق الملف وفي إطار تقيدها بقرار النقض السابق أن للطاعنة (المستأنفة) عنوانا معروفا بمسكن والدتها بالدار البيضاء استعملته في مقال دعوى التطليق وفي مقال استعناف دعوى تخفيض مستحقات ابنها. وتوصلت فيه وفقا لمقتضيات الفصلين 37 و38 من ق.م.م بالحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الحالية بواسطة والدتها التي رفضت التوصل. وفي 2020/01/30، ولم تسع لاستئناف الحكم إلا بتاريخ 2020/07/19، فردت استئنافها لوروده خارج الأجل القانوني، فإنها قد تقيدت بقرار محكمة النقض المومأ إليه ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لمذا الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيساً والسادة أمحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أويموش.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202012444", "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استئناف حول حضانة ابن", "parties_involved": "ع. خ (مدعي) ضد س. د (مدعى عليها)"}, "persons_involved": [{"name": "ع. خ", "role": "مدعي"}, {"name": "س. د", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "الأستاذ (ع)", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "الأستاذ (ج)", "role": "نائب المدعى عليها"}, {"name": "لطيفة أرجدال", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "محمد بنزهة", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "عبد الفتاح الزهاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة أويموش", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بإسقاط حضانة الابن (م) عن والدته (س. د) وإسنادها للوالد (ع. خ) بعد أن تعمدت الأم حرمان الأب من زيارة ابنه.", "relevant_dates": [{"date": "2010/05/24", "event": "مواليد الابن (م)"}, {"date": "2017/01/03", "event": "صدور الحكم الابتدائي بإسقاط الحضانه"}, {"date": "2017/12/25", "event": "محكمة الاستئناف تصدر قرار بعدم قبول الطلب"}, {"date": "2019/09/17", "event": "محكمة النقض تنقض الحكم"}, {"date": "2020/03/02", "event": "تصحيح الخطأ المادي بالاسم العائلي للطاعنة بحكم النقض"}, {"date": "2021/01/18", "event": "تقديم مذكرة الإدلاء بالعنوان الجديد للمطلوب في النقض"}, {"date": "2021/02/10", "event": "مذكرة الجوابية من المطلوب في النقض"}]}, "key_issues": ["استئناف الحكم الابتدائي خارج الأجل القانوني", "عوارض في التبليغ لموطن المطلوب الحقيقي", "مسألة حضانة الطفل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي (ع. خ) يدعي أن المدعى عليها (س. د) حرمت الابن من صلة الرحمة به وعلى ذلك يرغب في إسقاط الحضانة.", "defendants_arguments": "المدعى عليها (س. د) ترفض الطعون وتقول أن التبليغ لم يكن صحيحاً وتم تكييف الدعوى بشكل غير عادل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المحاضر المعاينة والشهادات التي تثبت مكان إقامة المدعى عليها.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض طلب النقض واعتبرت استئناف المدعية خارج الأجل القانوني.", "legal_principles_applied": ["الفصل 134 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية في قضايا الحضانة."}, "additional_notes": {"observations": "القضية توضح التحديات القانونية المرتبطة بالحضانة والعلاقات الأسرية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202012444",
    "date_of_ruling": "14 شتنبر 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "استئناف الحكم الابتدائي",
    "parties_involved": "ع. خ (المدعي) و س. د (المدعى عليها)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. خ",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "س. د",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ع)",
      "role": "نائب المدعي"
    },
    {
      "name": "الأستاذ (ج)",
      "role": "نائب المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "لطيفة أرجدال",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد بنزهة",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الفتاح الزهاوي",
      "role": "المستشار العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة أويموش",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية باستئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بإسقاط حضانة المدعى عليها عن ابنها، حيث تم الطعن في الحكم بسبب عدم توصل المدعى عليها بالحكم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/04/14",
        "event": "رفع المدعي دعوى التخفيض من مستحقات ابنته"
      },
      {
        "date": "2017/01/03",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإسقاط حضانة المدعى عليها"
      },
      {
        "date": "2017/12/25",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2019/09/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2020/03/10",
        "event": "تقديم عريضة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/01/07",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/01/18",
        "event": "تقديم مذكرة الإدلاء بالعنوان الجديد للمطلوب"
      },
      {
        "date": "2021/02/10",
        "event": "تقديم مذكرة جوابية من المطلوب"
      },
      {
        "date": "2021/02/19",
        "event": "تقديم مذكرة الإدلاء بالعنوان الجديد للمطلوب"
      },
      {
        "date": "2021/03/02",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/09/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/12/18",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/12/25",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/01/07",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2021/01/14",
        "event": "جلسة علنية"
      },
      {
        "date": "2021/01/30",
        "event": "رفض الطلب"
      },
      {
        "date": "2021/02/09",
        "event": "استئناف الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/07/19",
        "event": "استئناف الحكم الابتدائي"
      },
      {
        "date": "2021/09/17",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021/12/18",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/12/25",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "استئناف الحكم الابتدائي",
    "تقييم الأجل القانوني لاستئناف الأحكام",
    "تحديد موطن المدعى عليها"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإسقاط حضانة المدعى عليها بسبب عدم توصلها بالحكم وعدم توافر موطنها.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن المدعي لم يوجه الحكم إليها بشكل صحيح، وأنها تقيم بأكادير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بالحكم الابتدائي، وبيانات المواصف.",
    "rulings_made": "رفض الطعن المقدم من المدعي بناءً على عدم تقديمه استئنافاً داخل الأجل القانوني.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 134 من ق.م.م",
      "الفصل 37 و38 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطعن المقدم من المدعي.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل القانوني في استئناف الأحكام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية تواصل الطرفين بشكل دقيق مع الالتزام بالأجل القانوني."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الشرفة الإدارية الماس عدد: 406 المؤرخ: 200039 ملف إداري عدد: 200014127 خطيب الجمعة - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - اختصاص المحاكم الإدارية. غياب مبدأ العلاقة التعاقدية بين خطيب الجمعة ووزارة الأوقاف سواء في إطار القانون العام أو القانون الخاص لا تلفي أحقية الطاعن في طلب تسوية وضعيته والحصول على مستحقاته. حيث اعتبرت المحكمة الإدارية مختصة للبت في الطلب. المحكمة الإدارية المغربية الحمد لله عائد الأعدي للسلطة القضائية، وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 25 يناير 2000 من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف 99416 بتاريخ 01/09/1999 والقاضي باختصاص المحكمة الإدارية نوعياً مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانوناً. وفي الجوهر، حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناءً على مقال مؤرخ في 05/31/1999، عرض المدعي المستأنف عليه عبد الغفور الناصر أنه كان يعمل عضواً بالمجلس العلمي الإقليمي لتطوان منذ إنشائه في أواخر سنة 1981 بمقتضى ظهير 81-712 إلى أن أعفي منه. بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 1995-821. وأنه كان يعمل من جهة أخرى خطيباً للجمعة في مسجد الحسن الثاني بتطوان منذ إنشائه إلى متم أكتوبر 1995، غير أن وزارة الأوقاف أدت له واجباته كخطيب إلى حدود شهر يناير 1991 ثم توقفت عن ذلك منذ شهر فبراير 1991 رغم استمراره في القيام بمهمته، الأمر الذي دعاه إلى إنهاء مهامه بتاريخ أكتوبر 1995، والتمس الحكم على وزارة الأوقاف بإلزامها بأداء مبلغ 000 3 000درهم كتعويضات عن العمل كخطيب في الجماعة الإقليمية بتطوان وإمام الجمعة في مسجد الحسن الثاني بنفس الفترة من فبراير 1991 إلى متم أكتوبر 1995، كما التمس تعويضاً قدره 10000 درهم عن الضرر الحاصل له من جراء فقدان الوظيفة. وتمسكت وزارة الأوقاف بمذكرة جوابية بعدما قضت المحكمة الإدارية بالبت في طلب التعويض المستحق عن مهام المدعي كخطيب لكون هذه المهام دينية تطوعية وليست إدارية، وكذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم احترام المدعي الآجال القانونية للتظلم. واحتياطياً فإن الوزارة مستعدة لأداء تعويضات المدعى عن العضوية بالمجلس العلمي لتطوان إلى حدود إعفائه من مهامه. وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب بعلة أن الدعوى قدمت في إطار المسؤولية الإدارية للمدعى عليها، فاستأنفت وزارة الأوقاف الحكم المذكور. وتمسكت في مقال استئنافها بعدم وجود عقد إداري يربط طرفي النزاع وأنه لا توجد هناك مسؤولية إدارية لوزارة الأوقاف ما دامت المهام التي يقوم بها خطيب الجمعة تطوعية دينية، وأن الدعوى لا تندرج إطلاقاً ضمن مقتضيات المادة 8 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية. وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث إن مهمة خطيب الجمعة وإن كانت تكتسي صبغة تطوعية دينية، فإن العلاقة التي تربط بين خطباء الجمعة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا تدخل في نطاق العقود الإدارية المنصوص عليها قانوناً ولا بسبب توفر الشروط ليها. وحيث إن الدعوى الحالية لا تكن مقدمة في إطار المسؤولية الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلا أن الوزارة باعتبارها مرفقاً من المرافق العامة التابعة للدولة هي المعنية بشؤون خطباء الجمعة وتراقب أدائهم. وحيث إن الطلب الرامي إلى أداء بقية الحقوق التي تخلدت بذمة الوزارة المذكورة يندرج في إطار تسوية الوضعية التي لا يمكن أن تبت فيها إلا المحكمة الإدارية ما دام المعين بالأمر وإن كان يقوم بمهمة دينية تطوعية، إلا أن غياب فكرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين سواء في إطار القانون الخاص أو القانون العام لا ينفي أحقية الطاعن في مقاضاة الإدارة للحصول على مستحقاته المذكورة، خصوصاً وأنه كان يقوم بمهمة إضافية إلى مهامه الأخرى المتمثلة في عضوية المجلس العلمي الإقليمي، ولا تتناقض باعتراف الإدارة مع مهامه كخطيب للجمعة. ويُذه الحيثيات والعلل القانونية التي تعوض بالمجلس الأعلى العلل المنتقدة في الحكم المطعون فيه الذي يجب تأييده. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في القضية. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بمجموع الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية و المستشارين السادة: مصطفى مدرع ومحمد الهاشمي. وحضر الأمين العام السيد عبد اللطيف وكاتبة الضبط السيد محمد المنجرا. المحسن الأعدى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200014127", "date_of_ruling": "25 يناير 2000", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "تنظيم العلاقة بين خطباء الجمعة ووزارة الأوقاف", "parties_involved": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد الغفور الناصر"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الغفور الناصر", "role": "مدعي"}, {"name": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية", "role": "مدعى عليها"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع باختصاص المحكمة الإدارية في طلب تعويضات للمدعي عن عمله كخطيب للجمعة وعضو في المجلس العلمي الإقليمي.", "relevant_dates": [{"date": "1981", "event": "تأسيس المجلس العلمي الإقليمي لتطوان"}, {"date": "1991", "event": "توقف وزارة الأوقاف عن دفع مستحقات المدعي"}, {"date": "1995", "event": "إنهاء المدعي لمهامه كخطيب"}, {"date": "25 يناير 2000", "event": "صدور الحكم من المجلس الأعلى"}]}, "key_issues": ["تحديد العلاقة القانونية بين خطباء الجمعة ووزارة الأوقاف", "قانونية المطالبة بالتعويض عن أعمال تطوعية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطالب بحقوقه كمخطيب ويدعي وجود علاقة تتطلب التعويض.", "defendants_arguments": "المدعى عليها (وزارة الأوقاف) تؤكد أن المهام تطوعية ولا تدعو للمسؤولية الإدارية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وأقوال الشهود.", "rulings_made": "المحكمة الإدارية مختصة في البت بطلب التعويض.", "legal_principles_applied": ["المسؤولية الإدارية", "عقود العمل"]}, "outcome": {"final_decision": "تأييد الحكم المستأنف بإرجاع الملف للمحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات.", "implications": "يحدد مسبقاً إمكانية المطالبة بالتعويضات لمَن يشغل منصباً تطوعياً تحت إشراف الدولة."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يتضمن تأكيداً لحق الأفراد في المطالبة بمستحقاتهم، حتى في الحالات التطوعية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200014127",
    "date_of_ruling": "01/09/1999",
    "court": "المحكمة الإدارية بالرباط",
    "main_case_topic": "اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا خطيب الجمعة",
    "parties_involved": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد الغفور الناصر"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الغفور الناصر",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "المحكمة الإدارية",
      "role": "محكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تدور القضية حول طلب عبد الغفور الناصر لتقديم تعويضات عن مهامه كخطيب لجمعة، حيث تمت إعفائه من مهامه بسبب توقف وزارة الأوقاف عن أداء واجباته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "1981",
        "event": "إنشاء المجلس العلمي الإقليمي لتطوان"
      },
      {
        "date": "1995",
        "event": "أصدر الظهير الشريف بإعفاء عبد الغفور الناصر من مهامه"
      },
      {
        "date": "1991",
        "event": "توقف وزارة الأوقاف عن أداء واجبات الخطيب"
      },
      {
        "date": "01/09/1999",
        "event": "صدور الحكم عن المحكمة الإدارية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحاكم الإدارية في القضايا المتعلقة بخطيب الجمعة",
    "مبدأ العلاقة التعاقدية بين الخطيب والوزارة",
    "حقوق الطاعن في تقديم دعاوى تعويضية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "يدعي عبد الغفور الناصر أنه كان يعمل كخطيب لجمعة، وأن وزارة الأوقاف توقفت عن أداء واجباته مما أدى إلى فقدانه للوظيفة.",
    "defendants_arguments": "تعتبر وزارة الأوقاف أن مهام الخطيب دينية تطوعية ولا تندرج ضمن المسؤولية الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف، الحكم المستأنف، ومراسلات وزارة الأوقاف.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب، وألزمت وزارة الأوقاف بإلزامها بأداء التعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ العلاقة التعاقدية",
      "مسؤولية الإدارة في القضايا الدينية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تأييد الحكم المستأنف من قبل المجلس الأعلى.",
    "implications": "تأكيد على اختصاص المحاكم الإدارية في القضايا المتعلقة بخطيب الجمعة، مما يتيح لطاعن الحق في تقديم دعاوى تعويضية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التعقيدات القانونية المتعلقة بخطيب الجمعة وتأثيرها على حقوق الأفراد."
  }
}