Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو: 1017 ف: 2004922 للف تجارى عرو: 20031613 تبليغ الحكم - إجراء جوهري (نعم) - إجراءات التنفيذ. إن تبليغ الحكم قبل مسطرة التنفيذ هو إجراء جوهري وضروري ولو كان مشمولا بالنفاذ المعجل. إذ أن الأوامر التي تأمر فيها المحكمة بتنفيذها في حالة الضرورة، بموجب الأصل في حالة الضرورة. وبعد المداولة طبقًا للأركاه حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، بتاريخ 033251 قد الملفص 023802 تحت رقم 983 أن الطائبين تقدما. عقال مفاده: أنه تم تقديم الطلب (المطلوب) أن يصدر حكما على مؤسسة لاكروا بأدائها له واجبات الكراء عن المدة الفاصلة ما بين فاتح يناير إلى متم يونيو 74 وقدرها 3.600 درهم إضافة إلى مبلغ 2640 درهم تعويضا عن التماطل و11.970 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين شتنبر 77 ومتم فبراير 79. وأن السيد بنكروم نفذ هذا القرار وتوصل من المكترية بمبلغ 41.105 درهم. وأن هذا القرار كان محل طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من لدن الشركة الشريفة للعشب حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وطلب السيد بنكروم نقضه ونقضه المجلس الأعلى اعتقد قرار رقم 5 وتاريخ 951114 فقضت محكمة الإحالة بمقتضى قرارها رقم 3362 وتاريخ 961023. حيث تم رفض الطلب. وصدر إثر ذلك أمر استعجالي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وذلك بإرجاع شركة لاكروا للسيد بنكروم مبلغ 41.105 درهم وفتح له الملف التنفيذي عدد 975372 حيث بوشرت إجراءات التنفيذ في مواجهة المسير شخصيا وفي مواجهة الشركة ورغم أن هذه الأخيرة هي المحكوم عليها فقد بوشرت مسطرة التنفيذ ضد المسير عبد المغيث الكتاني في مسكنه حيث تم تحرير محضر حجز تنفيذي ملتمسين التصريح ببطلان إجراءات التنفيذ في مواجهة السيد الكتاني لهذه العلة. وفي مواجهة الشركة لأن الأمر الاستعجالي رقم 545 قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لم يبلغ إليها في مركزها الاجتماعي خلافا لمقتضيات الفصلين 522.516. فصدر الحكم القاضي برفض الطلب واستأنفه الطالبان فأيد استئنافا حيث ينعى الطاعن على الحكم الأول خرق القانون ومقتضيات الفصلين 433 و440 ق م م. كم يعد شرطا أساسيا للشروع في تنفيذ الحكم حيث يوجب القيام بإجراءات ومقدمات أولية تحافظ على حقوق الأطراف ومن بينهما تبليغ الحكم لإتاحة الفرصة للطرفين لممارسة حقوقهم في الطعن. تجسيدا لمبادئ التنظيم القضائي وهو تعدد درجات التقاضي. وأن الفصلين المذكورين يوجب القيام بإجراء التبليغ قبل عملية التنفيذ. وأن القرار المطعون فيه باعتباره أن عدم التبليغ لا يؤثر على صحة إجراءات التنفيذ خصوصا إذا تعلق الأمر بقرار استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل يعتبر رقما للفصلين المذكورين اللذين لم يستثنيا من إجراءات التبليغ القرارات الاستعجالية. ثم يعرض للنقض. لقد ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن إجراء تبليغ الحكم هو إجراء جوهري وضروري وبه تبدأ مسطرة التنفيذ وإلا كان التنفيذ باطلا. إلا أن القانون لا يقتضي هذا التبليغ في حالات معينة منها الحالة التي تأمر فيها المحكمة بتنفيذ الحكم وجب أصله في المادة الاستعجالية (ف 153 162 ق م م) ومحكمة الاستئناف إلى عللت قرارها بأن الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ومجرد صدورها تكون قابلة للتنفيذ دون أن تبين ما إذا كان الأمر الاستعجالي المراد تنفيذه والمشمول بالنفاذ المعجل كالأمر بتنفيذه. وجب الأصل الذي لا يقتضي التبليغ في هذه الحالة. ثم تكون معه قدرت مقتضيات الفصول المستدل بها وعرضت قرارها للنقض. هذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها حسب ما يقتضيه القانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكم رقم 22 كالمصدر له إثر الحكم المطعون فيه أو بطعنه. وبه صدر القرار (وتلي) بالجلسة العلنية المتعهدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة العدل. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بندياك ولطيفة رضا أعضاء ومحضر الجلسة العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي. رئيس الغرفة المستشارة المقررة كاتبة الضبط.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "983", "date_of_ruling": "961023", "court": "محكمة الاستئناف بمكناس", "main_case_topic": "تبليغ الحكم وإجراءات التنفيذ", "parties_involved": "السيد بنكروم، شركة لاكروا، الشركة الشريفة للعشب"}, "persons_involved": [{"name": "السيد بنكروم", "role": "مطالب"}, {"name": "عبد المغيث الكتاني", "role": "مسير"}, {"name": "الشركة الشريفة للعشب", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "شركة لاكروا", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "السيد بوبكر بودي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "حليمة ابن مالك", "role": "مقررة"}, {"name": "جميلة المدور", "role": "مستشارة"}, {"name": "مليكة بندياك", "role": "مستشارة"}, {"name": "لطيفة رضا", "role": "مستشارة"}, {"name": "السيدة ايدي لطيفة", "role": "محضر الجلسة"}, {"name": "السيدة نعيمة الادريسي", "role": "كـاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بتنفيذ حكم قضائي غيابي صادر ضد شركة لاكروا يتعلق بواجبات الكراء، مع وجود طعن في القرار من الشركة الشريفة للعشب.", "relevant_dates": [{"date": "74-06-30", "event": "تقديم الطلب من السيد بنكروم ضد شركة لاكروا"}, {"date": "77-09-01", "event": "تقديم دعوى الأستاذ بنكروم لاسترداد المبالغ المتأخرة"}, {"date": "961023", "event": "قرار محكمة الاستئناف بنقض قرار الحكم الصادر"}]}, "key_issues": ["شرعية التبليغ قبل البدء في إجراءات التنفيذ", "إجراءات التنفيذ ضد المسير"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطلب بتبليغ الحكم كإجراء ضروري قبل بدء التنفيذ.", "defendants_arguments": "عدم التأثير على صحة إجراءات التنفيذ بسبب عدم التبليغ."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات الملف، القرار المطعون فيه.", "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.", "legal_principles_applied": ["صلاحية التبليغ كشرط أساسي لإجراءات التنفيذ", "أحقية الطاعنين في الطعن بعد تبليغهم"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة للنظر في الطلب.", "implications": "تفصيلًا لقانونية التبليغ وتأثيره على الحقوق والإجراءات المتبعة في القانون."}, "additional_notes": {"observations": "تعكس هذه القضية أهمية إجراءات التبليغ في ضمان العدالة للأطراف في النزاع."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "1017",
    "date_of_ruling": "2004922",
    "court": "محكمة الاستئناف بمكناس",
    "main_case_topic": "تنفيذ حكم بالكراء",
    "parties_involved": "السيد بنكروم ضد شركة لاكروا"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد بنكروم",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "شركة لاكروا",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "عبد المغيث الكتاني",
      "role": "مسير"
    },
    {
      "name": "بوشكري",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحكم بالكراء تم تقديمه ضد شركة لاكروا، حيث نفذ الحكم السيد بنكروم ولكن تم الطعن فيه من قبل الشركة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2004922",
        "event": "صدور حكم بالكراء"
      },
      {
        "date": "20031613",
        "event": "تقديم الطعن"
      },
      {
        "date": "2004914",
        "event": "إلغاء الحكم من قبل محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إجراءات التنفيذ",
    "تطبيق القوانين المتعلقة بالتبليغ",
    "مشروعية القرار الاستعجالي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه خرق القانون ومقتضيات الفصلين 433 و440 ق م م.",
    "defendants_arguments": "إجراءات التنفيذ كانت صحيحة وعدم التبليغ لا يؤثر على صحة القرار."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مستندات القضية والقرارات السابقة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصلين 433 و440 ق م م",
      "المادة الاستعجالية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة.",
    "implications": "إعادة النظر في إجراءات التنفيذ في القضايا ذات nature استعجالية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التبليغ في إجراءات التنفيذ القانوني."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عـــ70 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021 (الملف التجاري عـــ202013891 مديونية - خـــيرة - حجيتها). إن المحكمة حين بتت في الطلب المعارض وقضت على الطالب بالأداء استناداً إلى خلاصة الخبرة لم تخرق الفصل 3 من ق.م.م؛ وجاء قرارها مرتكزًا على أساس قانوني سليم ومعللاً تعليلاً كافيًا. رفض الطلب وفقاً لل قانون ناه على مقا لم تعقيد للطالب للتكور حول يوس نائبيه الأستاذين (موم) الرامي إلى منينسا صادر بتاريخ 2 عن محكمة الاستئناف التجارية مراكش في الملف، عدد: 201982011432. وبناء على الأوراق الأخرى قد أقرته العيادة وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 8 شتنبر 4 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20210107. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بئاني.
وبعد المداولة طبقاً للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه يملك العقار المسمى... ذي الرسم العقاري عدد (...) الكائن بزقاق... الرقم... تاركة مراكش ومزود بالماء حسب العقدة عدد... رقم الجولة... وكالة كيليز مراكش. وأشعر من طرف المطلوبة، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش بأنه مدين لها بمبلغ 98.959,69 درهم حسب الفاتورة عدد... والذي يخص أربعة فواتير طالبة منه أداء المبلغ المذكور تحت طائلة قطع تزويده بالماء. وأن المبلغ الواجب أداؤه هو 9,74 درهم الذي يؤديه بانتظام، كما أشعر بأداء مبلغ 2077,29 درهم حسب الفاتورة عدد... التي لم تحدد مدة الاستهلاك، مما يبين أن هناك خللاً في مراقبة الاستهلاك. وبتاريخ 20180320 توصل بإشعار آخر من أجل أداء مبلغ 98.959,69 درهم إضافة إلى المدة من 20170925 إلى 20171025 ومن 20181025 إلى 20181125 ومن 20181125 إلى 20181225 بما مقداره 9,74 درهم للشهر رغم أن هذه الشهور ضمنت في بيان الاستهلاك بفواتير أخرى غير أرقام الفواتير المضمنة في كشف الحساب. ذاكراً وُبيبة' وق زوطفيلا الكائنة بالعنوان أعلاه منذ سنة 3 حسب شهادة إدارية وأن عا 5 يتجاوز مبلغ 85,67 درهم عن شهر 6 حسب بيان المكتب الذي أجرى تاريخ 9 معاينة بواسطة مفوض قضائي على العداد ومضامينه، يتبين أن المكلف بالجولة لم يقم بواجبه، بدليل أن استهلاك الشهور السابقة يتعدى مبلغ 9,74 درهم 23,26 درهم 25,95 درهى مما يفيد أنه هاك. نقصاتا عن أشهر: 20160, دولا يعقل أن يكون الاستهلاك عن شهر مارس 2018 هو 98.930,47. وتبين لإثبات كون المدعي لا يسكن بالمنزل الفاتورة المتعلقة بالكهرباء والتي لا يتجاوز الاستهلاك الشهري مبلغ 70,00 درهما. موضحًا أنه سبق له أن تقدم بنفس الطلب إلى المحكمة الإدارية التي قضت بعدم الاختصاص النوعي. ولكل ذلك التمس الحكم بإلغاء الفاتورتين الأولى عدد... الحاملة لمبلغ 98.959,69 درهم والثانية تحت عدد... الحاملة لمبلغ 2077,29 درهم الصادرتين عن المدعى عليها مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ح) والتعقيب عليها، أدلت المدعى عليها بمقال معارض التمست فيه الحكم على المدعى عليه فرعياً بأن يؤدي لفائدتها مبلغ 9 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض قدره 20.000,00 درهم، واحتياطياً الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 68.928,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض قدره 20.000,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية في الشكل بعدم قبول الطلب المعارض وقبول الطلب الأصلي وفي الموضوع بإلغاء الفاتورتين المدعى فيهما والصادرتين عن المدعى عليها. استأنفته هذه الأخيرة وبعد الجواب والتعقيب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستانف جزئياً والحكم من جديد على المستأنف عليه بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ 37.292,68 درهم وأيدته في الباقى... بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس قانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 3 من ق.م.م بدعوى أن الطالب تقدم بمقاله الافتتاحي ملتمساً إلغاء الفاتورتين المدعى فيهما لكونه لم يعد يسكن بالفيلا منذ سنة 2013 حسب الشهادة الإدارية عدد 2260 كما استدل بفواتير تثبت أن استهلاك مادة الكهرباء لا يتجاوز مبلغ 85,67 درهم عن شهر 201505. وأيضًا الخبرة التقنية المنجزة ابتدائياً من طرف الخبير الذي أكد بعد المعاينة أن الطالب يسكن بمكان آخر وأن الفيلا موضوع العداد تتوفر على بثر يتم استغلاله لسقي الأغراس وتزويد المرافق الصحية بالفيلا، أما عداد الماء فهو يزود فقط المطبخ لأن المحل لا يتواجد به سوى شخصين (حارس وتقني)... كما أعطى الطالب أجرى معاينة بواسطة مفوضة قضائية بتاريخ 20180309 والتي ضمنت وجود عداد الماء أسفل الجدار المحيط بالفيلا وأن باب العداد مفتوح... أمام واجهة العداد ثمر صغير مؤدي إلى الطريق العمومية المتواجدة، وهذه المعاينة أشارها الخبير المذكور في تقريره...مضيفاً بعد أشغال قامت بها مصالح البلدية لتبليط الرصيف. وبعد إزالة الطالب للعتبة. 2018 تمكنت المطلوبة من قراءة العداد، مما يفيد بأن أعوانها لم يتمكنوا ما لقرايقه ملةتصنية 5018. وهذا ما صرح به (ع)، المستخدم لديها أمام الخبير. وبذلك تبقى مسؤولية المطلوبة عن عدم القيام بأي إجراء، وذلك بإشعار الطالب عند ملاحظة استهلاك غير عادي أو القيام بإصلاحه وهو ما أكده الخبير في الصفحة 13 من تقريره.
ثم أن الحكم الابتدائي أكد في حيثياته على أن المطلوبة كانت تعمد إلى فوترة استهلاك الماء إما بطريقة عادية تعتمد على الاستهلاك المسجل بالعداد وفي كثير من الأحيان جزافياً، بالرغم من أنها المسؤولة عن معاينة العداد، وقد قضى برفض الطلب. أما القرار المطعون فيه، وبعدما أكد في حيثياته ما يلي: (.. بخصوص كمية استهلاك الماء عن الفترة التي جاءت بينهما والممتدة من 20150912 إلى غاية 20180220، وذلك على اعتبار أن الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن الأعوان والتقنيين التابعين للمطلوبة لم يقوموا إطلاقاً بقراءة عداد الماء المركب بالفيلا العائدة للمستأنف عليه طيلة الفترة المذكورة وإنما قاموا بإدراج مبالغ تقديرية فقط بالفاتورتين المذكورتين بحجة أن العداد المذكور تعرض للردم بالأتربة، مادام أن الثابت من وثائق الملف وتقرير الخبرة المذكور أن المصالح البلدية هي التي كانت تنجز أشغال بالرصيف المحادي لواجهة فيلا المستأنف عليه وقد تسبب بمناسبة تلك الأشغال في ردم عداد الماء العائد لهذا الأخير، كما أن الملف خال مما يثبت كون المستأنفة نبّهت المستأنف عليه بالوضع الذي أصبح يتواجد عليه ذلك العداد بعد معاينتها وتعذر قراءته له، علماً أن الغير كما سبق بيان ذلك هو من تسبب في ردم العداد. ثما تكون معه الوسيلة المثارة بمذا الشأن قد جاءت غير مرتكزة على أي أساس سليم، لذلك يتعين عدم الالتفات إليها).
كما أن دعوى الطالب تروم إلغاء الفاتورتين، إلا أن القرار المطعون فيه قضى وفقما جاء في تقرير الخبرة، خصوص المدة من 20150912 إلى غاية 20180220، على أساس أنما أدت الرسوم القضائية على مقانها المعارض، والحال أن المقال الاستثنائي مع المقال المعارض لم يتضمن هذه المدة التي قضى بها القرار المطعون فيه، علماً أنه ليس هناك فاتورة خاصة بذلك للاعتماد على الاستهلاك الحقيقي، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد قضى بما لم يطلب وفق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن ما كان معروضاً على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضى المقال المعارض الذي تقدمت به المطلوبة هو الحكم على الطالب بأداء مقابل استهلاك مادة الماء الناتج عن الفاتورتين الرقم... الذي تقدم به الطالب بمقتضى مقاله الافتتاحي. وبالرجوع إلى ماذكرته المطلوبة خلال المرحلة الابتدائية، يتبين أنه جاء فيه نزي 22 106 ليه مستنتجاً في تقريره أن الدين الواجب أداؤه من طرف المدعي: 9 درهم، والعارضة تلتمس من المحكمة الموقرة القول والحكم على الدع عليه ذرعياً بأدائه لها مبلغ 68.928,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض قيمة 20.000,00 درهم، وتحميل المدعى عليه فرعياً الصائر. الواقع الذي يستتتقه التطلب للاستناد إلى ما انتهى إليه الخبير (ح) في تقريره. ومحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بما يلي: (...بالنظر إلى استبعاد المحكمة للفاتورتين المشار إليهما أعلاه لكون المبالغ المضمنة فيها لا تعكس الحقيقة، فإنه ومن أجل تحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرف المستأنف عليه مقابل استهلاك الماء بالفيلا العائدة له والكائنة بزنقة... رقم... تاركة جليز مراكش طيلة الفترة موضوع النزاع والممتدة من 20150912 إلى غاية 20180220، علماً أن المستأنفة قد أدت خلال هذه المرحلة الرسوم القضائية على طلبها المعارض الذي تقدمت به خلال المرحلة الابتدائية، فإن هذه المحكمة ارتأت الاستعانة في ذلك بتقرير الخبرة المأمور به خلال المرحلة الابتدائية، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المذكور جد أن الخبير قد احتسب استهلاك الفترة الممتدة من 20150921 إلى غاية 4 في مبلغ 36.141,93 درهم وعن الفترة من 20180124 إلى 20180220 في مبلغ 5 درهم أي ما مجموعه 37.292,68 درهم، وذلك بعد تطبيق الخبير على الفترتين المذكورتين معدل الاستهلاك العام بحسب 3م3 في اليوم منذ وضع العداد الماء المعيب فيلا 9 المستأنف عليه بتاريخ 20140616. والثابت من خلال نفس تقرير الخبرة أن المستأنف عليه وإن كان لا يتواجد هو شخصياً بالفيلا العائدة له فإنه يتواجد باستمرار شخصين حارس وتقني يعملان لديه بالفيلا المذكورة ما يكون معه ما أثاره بخصوص عدم وجود أياً من الاستهلاك بالفيلا غير جدير بالاعتبار...)؛ تعليلها هذا يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه، خاصة تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية، يتبين أن الخبير (ح) حدّد الواجب أداؤه عن استهلاك مادة الماء عن الفاتورة رقم... في مبلغ 36.141,93 درهم وعن الفاتورة رقم... في مبلغ 1150,75 درهم معتمداً في ذلك على معدل استهلاك نسبته 3م3 يومياً. وعندما بتت المحكمة في الطلب المعارض وقضت على الطالب بالأداء استناداً إلى خلاصة الخبيرة لم تخرق الفصل 3 من ق.م.م، علاوة على أن الطالب لم يبين أين يتجلى في تعليل المحكمة أعلاه النقصان. والقرار المطعون فيه بذلك جاء مرتكزاً على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية، والوسيلة على غير أساس حيث إن لم يبين فهو غير مقبول. للأسباب ع قضت محكمة النقض برفض النقض بحساب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض، التي تكونت من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيساً والمستشارين: كل 90 9897 مقرراً ومحمد القادري وهشام العبودي وحسن سرار أعضاء. ومحضر إعداد الشؤون القضائية المحامي السيد بناني ومساعدة كاتب الضبط المجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد نبيل القبلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202013891", "date_of_ruling": "04 فبراير 2021", "court": "المحكمة التجارية بمراكش", "main_case_topic": "مديونية لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء", "parties_involved": "الطالب (مالك العقار) والموكلة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء"}, "persons_involved": [{"name": "محمد رمزي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد بئاني", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بمطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مبلغًا من المال من الطالب بسبب فواتير غير مستحقة نتيجة استهلاك تقديري.", "relevant_dates": [{"date": "20170925", "event": "بداية الفترة موضوع النزاع."}, {"date": "20181025", "event": "التاريخ الذي يشتمل على الفواتير المطعونة."}, {"date": "20180320", "event": "تقديم إشعار بديون الوكالة المستقلة."}, {"date": "20180309", "event": "معاينة بواسطة مفوض قضائي على العداد."}, {"date": "20150601", "event": "تقديم دعوى لإلغاء الفواتير."}, {"date": "20210107", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "20210204", "event": "تاريخ الحكم الابتدائي."}]}, "key_issues": ["الاعتماد على استهلاك مائي تقديري.", "عدم في استهلاك الماء والكهرباء.", "مدى مشروعية الفواتير الصادرة من الوكالة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه لم يسكن في الفيلا منذ 2013 وأن الفواتير التي أصدرتها الوكالة غير صحيحة.", "defendants_arguments": "الوكالة تحتج بأن الاستهلاك تم تقديره وفق قياسات تعتبر صحيحة وتعاملت مع الوضع بإصدار الفواتير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استناداً إلى تقرير الخبرة المنجزة وفواتير الاستهلاك.", "rulings_made": "قبول الطلب الأصلي للطاعن بإلغاء الفواتير المدعى فيها.", "legal_principles_applied": ["الفصل 3 من ق.م.م"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم ضد حكم المحكمة التجارية.", "implications": "استمرار الالتزام بتطبيق القوانين المتعلقة بفواتير الاستهلاك وتقديرها بشكل سليم."}, "additional_notes": {"observations": "تعتبر هذه القضية مثالاً على التحديات التي تواجهها الوكالات المستقلة في تقديراتهم للاستهلاك."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عـــ202013891",
    "date_of_ruling": "04 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - خـــيرة - حجيتها",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة (وكالة كيليز مراكش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "السيد محمد رمزي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد رشيد بئاني",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيد السعيد سعداوي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "السيد محمد القادري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد هشام العبودي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد حسن سرار",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السيد بناني",
      "role": "محامي"
    },
    {
      "name": "السيد نبيل القبلي",
      "role": "مساعدة كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية تخص استهلاك الماء من قبل المدعي، حيث تم تقديم دعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20180320",
        "event": "توصل المدعي بإشعار آخر من أجل أداء مبلغ 98.959,69 درهم"
      },
      {
        "date": "20180925",
        "event": "تاريخ بدء استهلاك الماء"
      },
      {
        "date": "20181025",
        "event": "تاريخ بدء استهلاك الماء"
      },
      {
        "date": "20181125",
        "event": "تاريخ بدء استهلاك الماء"
      },
      {
        "date": "20181225",
        "event": "تاريخ بدء استهلاك الماء"
      },
      {
        "date": "20150912",
        "event": "بداية فترة استهلاك الماء"
      },
      {
        "date": "20180220",
        "event": "تاريخ انتهاء فترة استهلاك الماء"
      },
      {
        "date": "20210107",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "20210104",
        "event": "تاريخ الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الفاتورة المقدمة من المدعى عليه",
    "استهلاك الماء ومدى استحلاكه",
    "مدى توافر الأدلة على مدى استهلاك الماء"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن المطلوبة تعمد إلى فوترة استهلاك الماء، ويطلب إلغاء الفاتورتين.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد أن المدعي لم يكن يسكن بالفيلا وأن الاستهلاك كان خارج الأركان القانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى تقرير الخبير (ح) والوثائق المقدمة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة التجارية بإلغاء الفاتورتين المدعى فيهما.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 3 من ق.م.م"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض النقض المقدم.",
    "implications": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم الأدلة في دعاوى المديونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تظهر كيفية تعامل المحاكم مع قضايا المديونية في إطار القوانين المعمول بها."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 66 بتاريخ 19 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20215618039 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفياً من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم المفتخروط قال القانون، نظراً لطلب النقض المرفوع بتاريخ 9 مايو 2021 وتصريح أول بتاريخ 1 يونيو 2021 لدى مدير السجن 0 0 84 بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف الرباط لقرار صادر حضورياً عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 2021/05/05 في الملف رقم 20202612274 القاضي بتأييد القرار الابتدائي القاضي بحكم عليه بمقتضاه من أجل جريمة القتل العمد والمحكوم عليه بالسجن المؤبد. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار خالد جليل التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقاً للقانون، حيث إن طالب النقض كان موجوداً رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بمذكرة إجراءً اختيارياً في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلاً. وفي الموضوع، بشأن وسيلة النقض المثارة تلقائياً من طرف محكمة النقض المتخذة من التناقض في التعليل. بناءً على المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثالث من المادة الأخيرة تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة. وحيث إن المحكمة في معرض تداوطا بشأن الظروف المخففة، أوردت حيثيتين متناقضتين تفيد أولاهما تمتيع الطاعن بظروف التخفيف بالنظر إلى أن الجزاء المقرر للأفعال الثابتة في حقه قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة ولدرجة إجرام المتهم بينما تفيد ثانيتهما حرمانه من هذه الظروف المخففة وهو ما يعتبر تناقضاً في تعليلات القرار المطعون فيه يوجب نقضه وإبطاله. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/05/05 في القضية ذات الرقم 48996 واعتبرت القضية على نفس المحكمة للبت مجدداً طبقاً للقانون وهي متركبة من 10 ميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجل محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه، أو الممتلكة المغربية بطرته. المسد الأعى للسلهة الفضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية التي انعقدت بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة ورئيسا والسادة المستشارين: خالد جليل مقرراً عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكون.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20215618039", "date_of_ruling": "19 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نقض قرار محكمة الاستئناف", "parties_involved": "طالب النقض (محكوم عليه) و النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "خالد جليل", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الكبير شكير", "role": "محامي عام"}, {"name": "حسن البكري", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "عبد الإله بوستة", "role": "مستشار"}, {"name": "نور الدين بوديلي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر الحمداوي", "role": "مستشار"}, {"name": "بشرى السكون", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطلب نقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف في محكمة الجنايات الاستثنائية ضد محكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد.", "relevant_dates": [{"date": "2021/05/09", "event": "رفع طلب النقض"}, {"date": "2021/05/12", "event": "تقديم الطلب لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف"}, {"date": "2021/05/05", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "2021/01/19", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الحق في تقديم طلب النقض أثناء الاعتقال", "تناقض التعليلات في قرار محكمة الاستئناف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يدفع بأن التناقض في قرار محكمة الاستئناف يحتم نقضه وإبطاله.", "defendants_arguments": "النيابة العامة لم تقدم أي استئناف معين ضد طلب النقض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة على التعليلات المتناقضة في قرار محكمة الاستئناف.", "rulings_made": "قررت محكمة النقض نقض وإبطال القرار المطعون فيه.", "legal_principles_applied": ["المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف والعودة إلى نفس المحكمة للبت في القضية من جديد.", "implications": "يعكس هذا الحكم أهمية إجبار المحكمة على تقديم تعليلات واضحة وغير متناقضة في قراراتها."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية أهمية تعزيز حقوق المحكوم عليهم خلال مراحل الطعن في القرارات القضائية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20215618039",
    "date_of_ruling": "19 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب النقض",
    "parties_involved": "الطاعن، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "حسن البكري",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "خالد جليل",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير شكير",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "بشرى السكون",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب النقض من طالب اعتقال، حيث كان قد حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية القتل العمد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/05/05",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2021/05/12",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "2021/06/01",
        "event": "تصريح أول بتاريخ 1 يونيو 2021"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "عدم إيداع مذكرة لبيان وجوه الطعن",
    "تناقض في تعليلات القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان موجوداً رهن الاعتقال، مما يعني أنه معفى من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه يحتوي على تعليلات متناقضة مما يوجب نقضه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة تعليلات القرار المطعون فيه.",
    "rulings_made": "قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئناف.",
    "implications": "يتعين على المحكمة الالتزام بإجراءات قانونية صحيحة فيما يتعلق بالظروف المخففة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من صحة تعليلات القرارات القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

الطرق القانونية ------يم الممارس عدد :301 المؤمخسية:0127 ملف حاري عدد:200023543 شيك - ضياعه - مسؤولية الحامل(نعم). إذا كان للحامل حق التصرف في الشيك فإنه يبقى مسؤولا وضامنا له تجاه الساحب أو المظهر مع العلم أن لديه قيمة مالية وأنه إذا كان للحامل حق المطالبة بنظير الشيك عند ضياعه فإن ذلك لا يعفيه من مسؤولية الضياع إذ! صدور للساحب. وفي النازلة فإن الطاعن قد ادعى بأن الضياع كان بسبب خارج عن إرادته وأنه لم يكن بسبب إهماله وأن ما قام به من تصريح أمام الجهة المختصة وإخبار الساحب بهذا كافٍ لرفع المسؤولية المذكورة. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض أنه بتاريخ 9324 سلم للطاعن شيكا مسحوبا على مصرف المغرب تحت رقم 9976679 قيمته 50.000 درهم وأن المستفيد منه اتصل به مصرحا بأن الشيك ضاع منه وطلب تعويضه نقدا الأمر الذي فعله المدعي إلا أنه وقع بعد ذلك بشكاية مقدمة ضده من طرف المسمى الصغير عبد القادر من أجل إصدار شيك بدون رصيد يخص نفس الشيك واضطر المدعي إلى أداء قيمته ثانية لذلك التمس المدعي الحكم على المدعى عليه (الطاعن) بأدائه للمبلغ 50.000 درهم وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء دعوى المدعي وذلك بحكم استأنفه المدعي وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي قضت على الطاعن بأدائه للمطلوب في النقض مبلغ 50.000 درهم. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الإدلاء بما يفيد أن ضياع الشيك منه كان بسبب خارج عن الإرادة وأنه لم يكن بسبب إهماله وأن ما قام به من تصريح بضياع الشيك أمام الجهة المختصة وإخبار الساحب غير كافٍ لإعفائه من مسؤولية الحفاظ عليه. وحسب القرار فإن الطاعن قام بتصريح بالضياع أمام الجهة المختصة وأخبر الساحب بذلك، أما المطلوب في النقض فقد سلم للغير قيمة الشيك بالرغم من أن بيده تصريح بالضياع خاصة وأن ما ادعاه المطلوب من تقدم بشكاية من طرف الغير وظهور الشيك مرة أخرى لم يكن إلا بعد مرور 17 شهرا من ضياعه. وأن ما عابه المطلوب على الطاعن بكون هذا الأخير لم يتقدم بعقال مضاد لإدخال المسمى الصغير عبد القادر في الدعوى من أجل حلول محله في الأداء أمر مردود لأن الطاعن في جوابه تقدم بدفع مفاده أنه كان على المطلوب توجيه دعواه ضد من يجب قانونا وهو المسمى الصغير عبد القادر الذي حصل على مبالغ لا يستحقها وأنه بالرجوع إلى الإشهاد الموقع من طرف هذا الأخير يتبين أنه يصرح بكونه تسلم من المطلوب مبلغ 50.000 درهم قيمة الشيك المستحق عليه أداؤه وهذا التصريح يفند مزاعم المطلوب في النقض عن نوع العلاقة التي يمكن أن تكون بين الطاعن والمسمى الصغير عبد القادر. مما أحدث الطاعن إلى تقديم شكاية في مواجهتهما معا. المحكمة حينما ذهبت إلى خلاف ذلك دون أن تراعي دفوع الطاعن تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا وجردته من الأساس القانوني. لكن حيث إن المحكمة العليا قد زعمت قضاءها .ما مضمنه (بأنه ثبت لما من أوراق الملف أن الطاعن يحمل مبلغ 50.000 درهم وأن هذا الأخير قد ضاع منه فقام بإشعار الضابطة القضائية وإخبار الساحب بذلك لاعن ادعائه من قيمته نقدا مقابل إشهاد صادر عن الطاعن كما أن المطلوب في النقض اضطر إلى أداء قيمة الشيك مرة ثانية للمسمى الصغير عبد القادر الذي أصدر شيك بدون رصيد. وأن الطاعن الذي هو الحامل الأول للشيك لم يدل سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام المحكمة أثناء البحث بظروف وملابسات ضياع الشيك منه. وأن الحامل وإن كان يملك حق التصرف في الشيك عن طريق تقديمه إلى المسحوب عليه فإنه يظل مسؤولا وضامنا له تجاه الساحب أو المظهر بصفته مؤتمنا على ورقة تجارية لها قيمة مالية وأنه إن كان من حق الحامل المطالبة بنظير ثان أو ثالث في حالة ضياع الشيك فإن هذا الحق لا يعفيه من مسؤولية الضياع إذا نتج عنه ضرر بالساحب كما هو الحال في النازلة. والطاعن لم يدل بما يفيد أن الضياع كان بسبب خارج عن إرادته وأنه لم يكن بسبب إهماله وأن ما قام به من تصريح أمام الجهة المختصة وإخبار الساحب غير كافٍ لإعفائه من مسؤولية الحفاظ على الشيك) . تكون المحكمة قد بررت ما انتهت إليه من الحكم على الطاعن بأداء قيمة الشيك ولم تخرق في ذلك القانون. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد والجلسة. <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "200023543", "date_of_ruling": "تاريخ الحكم غير محدد", "court": "المجلس الأعلى", "main_case_topic": "ضياع الشيك ومسؤولية الحامل", "parties_involved": "الطاعن: غير مذكور، المطلوب: صغير عبد القادر"}, "persons_involved": [{"name": "صغير عبد القادر", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "الطاعن", "role": "حامل الشيك"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بضياع شيك بقيمة 50,000 درهم وأثر ذلك على مسؤولية الحامل.", "relevant_dates": [{"date": "9324", "event": "تسليم الشيك للطاعن"}, {"date": "17 شهر بعد الضياع", "event": "ظهور الشيك مرة أخرى"}]}, "key_issues": ["مسؤولية الحامل عن ضياع الشيك", "إعفاء الحامل من المسؤولية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى المطالب أن الطاعن لم يحافظ على الشيك وأدى قيمته مرة أخرى.", "defendants_arguments": "ادعى الطاعن أن الضياع كان بسبب خارج عن إرادته وأنه قام بالإشعار عن الضياع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريح الطاعن عن الضياع، الشهادات المقدمة.", "rulings_made": "رفض طلب الطاعن وتحميله قيمة الشيك.", "legal_principles_applied": ["مسؤولية الحامل على الشيك", "حق الحامل في المطالبة بنظير عند الضياع"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتأكيد مسؤولية الطاعن عن قيمة الشيك.", "implications": "تأكيد المسؤولية الناتجة عن ضياع الشيك وعدم كفاية التصريح لإلغاءها."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تبرز أهمية الحفاظ على الشيكات وتبعات ضياعها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "200023543",
    "date_of_ruling": "12/07/2003",
    "court": "المجلس الأعلى",
    "main_case_topic": "مسؤولية الحامل عن ضياع الشيك",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض، الطاعن"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الصغير عبد القادر",
      "role": "مسمى"
    },
    {
      "name": "أحمد",
      "role": "رئيس الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بضياع شيك مسحوب على مصرف المغرب وعدم أداء المدعى عليه للمبلغ المطلوب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2003-07-12",
        "event": "صدور القرار عن المجلس الأعلى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مسؤولية الحامل عن ضياع الشيك",
    "حق التصرف في الشيك",
    "عدم أداء المدعى عليه للمبلغ المطلوب"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطلب تعويضا قدره 50.000 درهم بسبب ضياع الشيك.",
    "defendants_arguments": "الطاعن يؤكد أنه لم يكن هناك علاقة قانونية بينه وبين المطلوب في النقض وإنما كان ضياع الشيك نتيجة خارج عن إرادته."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المدعى عليه وشهادات من الجهات المختصة.",
    "rulings_made": "قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأداء الطاعن للمبلغ المطلوب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المسؤولية عن الضياع",
      "حق التصرف في الشيك"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطعن وأيد الحكم القاضي بالتعويض.",
    "implications": "تأكيد مسؤولية الحامل عن ضياع الشيك وضرورة احترام الإجراءات القانونية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالشيكات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار المحكمة النقض رقم 226 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف رقم 202110618974 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يومًا من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ما يتعين التصريح بسقوط الطلب. بناء على طلب النقض، تمت الإشارة إلى السيدة (س.ج) أرملة الحالك (ي.م) بمقتضى تقرير أفضى بما توصلت إليه. بواسطة الأستاذة (خ.م) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 202100537، والذي يتعلق بقرار صادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف لحوادث السير بتاريخ 20210520 في الملف عدد 20202606593 والذي قضى بتأييد الحكمين المستأنفين الأول الصادر بتاريخ 20190429 في الملف عدد 181594، الحكم الذي بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المسمى (د.م) وشركة التأمين (م.م) وإخراجها من الدعوى وبأداء المسؤول مدنيًا (ك.ح) للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الضحية (ي.م) تعويضات مختلفة المضمنة في القرار وإحلال شركة التأمين (س) محلها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع. والحكم الثاني الذي صدر بتاريخ 20201005 قضى بمقتضاه بالحكم على المسؤول مدنيًا (ح.ك) بأدائه للمطالب بالحق المدني (م.د) مبلغ 39527.91 درهم مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع، وتحميل المحكوم عليهم المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، مع تعديل التعويض المحكوم به لفائدة كل واحد من والدي الضحية الحالك (ي.م) وهما (ل.م) و(س.س) إلى مبلغ 152746.40 درهم، وخفض التعويض المحكوم به لفائدة الأرملة (س.ج) أصالة عن نفسها إلى مبلغ 58242.89 درهم، نيابة عن ابنيها القاصرين (م.أ) و(م.ع) إلى مبلغ 48242.89 درهم لكل واحد منهما مع الفوائد القانونية للمبلغ المضاف ابتداءً من تاريخ القرار، وتحميل المستأنفين المصاريف على النسبة. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونة البخات التقرير المكلفة به في القضية، وبعد المداولة طبقًا للقانون، بناءً على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودًا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ تلقى التصريح، ويضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يومًا الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بمكتب محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. حيث إن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم الطلب بشكل مباشر. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين 8 و14 من الفصل فإن الملف يوجه لمحكمة في مدة أقصاها تسعون يومًا، وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم لمطلوب النقض، يتعين عليه تقديم المقرر لم يسلم داخل أجل، ويجب عليه أن يقدم الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرته بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يومًا من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بتاريخ 20211011 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور، وبالتالي قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني أرملة الحالك يونس متوكل السيدة سكينة جلون أصالة عن نفسها وتحميلها المصاريف مجبرة في الأدنى طبقًا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين مونة البخات مقررًا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "226", "date_of_ruling": "27 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية مطالبة بالحق المدني", "parties_involved": "السيدة سكينة جلون، شركة التأمين (م.م)، المسمى (د.م)"}, "persons_involved": [{"name": "السيدة سكينة جلون", "role": "مطالبة بالحق المدني"}, {"name": "ي.م", "role": "الضحية"}, {"name": "ح.ك", "role": "مسؤول مدني"}, {"name": "م.د", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "د.م", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "م.م", "role": "شركة التأمين"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "مونة البخات", "role": "مقررة"}, {"name": "محمد الأغظف ماء العينين", "role": "ممثل النيابة العامة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق هذه القضية بالطعن في قرار المحكمة الذي قضى بإخراج المطالبين بالحق المدني من الدعوى وإثبات عدم الاختصاص في المطالب المدنية. بالإضافة إلى تحديد التعويضات للذوي حقوق الضحية.", "relevant_dates": [{"date": "2019-04-29", "event": "صدور الحكم الأول في القضية"}, {"date": "2021-05-20", "event": "صدور قرار غرفة الجنح في محكمة الاستئناف"}, {"date": "2021-10-05", "event": "صدور حكم ثاني في القضية"}, {"date": "2021-10-11", "event": "تقديم الملف في محكمة النقض"}, {"date": "2022-01-27", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تقديم المذكرة خارج الأجل المحدد", "سقوط الطلب بسبب عدم تسلم نسخة المقرر"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبت السيدة سكينة جلون بتعويضات للذوي حقوق الضحية وأرملة الحالك.", "defendants_arguments": "تم الاعتراض على تقديم المذكرة خارج الأجل وعدم الاختصاص في الدعوى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة تأشير كتابة الضبط وملف القضية.", "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "سقوط الطلب المقدم من طرف السيدة سكينة جلون وتحميلها المصاريف.", "implications": "يمثل هذا القرار تأكيدًا على أهمية احترام الآجال القانونية في تقديم المذكرات."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يُظهر التركيز على الإجراءات القانونية السليمة وأهمية تقديم المستندات في الوقت المحدد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202110618974",
    "date_of_ruling": "27 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "س.ج (أرملة الحالك يونس متوكل) وشركة التأمين (م.م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "س.ج",
      "role": "أرملة الحالك يونس متوكل"
    },
    {
      "name": "ي.م",
      "role": "الحالك"
    },
    {
      "name": "د.م",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "ك.ح",
      "role": "مسؤول مدني"
    },
    {
      "name": "س.س",
      "role": "والد الضحية الحالك"
    },
    {
      "name": "ل.م",
      "role": "والد الضحية الحالك"
    },
    {
      "name": "خ.م",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "م.أ",
      "role": "ابن الضحية الحالك القاصر"
    },
    {
      "name": "م.ع",
      "role": "ابن الضحية الحالك القاصر"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من طرف أرملة الحالك يونس متوكل، حيث لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-27",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "2021-10-05",
        "event": "صدور الحكم الثاني"
      },
      {
        "date": "2021-04-29",
        "event": "صدور الحكم الأول"
      },
      {
        "date": "2021-01-20",
        "event": "صدور الحكم الثالث"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "سقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد",
    "عدم تسليم نسخة من المقرر المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتلق نسخة من المقرر المطعون فيه، مما يعني أن المذكرة لم تتم تقديمها في الأجل المحدد.",
    "defendants_arguments": "الطعن بالنقض لم يتم تقديمه في الأجل المحدد مما يتعين عليه التصريح بسقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين وتصريحات المحامين.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "قضت محكمة النقض بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني.",
    "implications": "القرار يعكس أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تقديم المذكرات في الوقت المحدد لضمان حقوق الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 204 الصادر بتاريخ 22 مارس 2022 في الملف المرجعي رقم 2020514676. إن مناط تحديد محكمة الموضوع مسؤولية الحادثة يرتكز أساسًا على وقائع النازلة المعروضة عليها، وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما لم يقع أي تحريف أو تناقض. ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن سبب الحادث يعزى إلى سائق الدراجة النارية الذي خرج من الأزقة والتحق بالشارع دون احترام حق الأسبقية وانتظاره لخلو الطريق. ولذا تحمل القسط الأوفر من المسؤولية، وكان قرارها مطابقًا للمعطيات الواردة في محضر الضابطة القضائية وجاء معللاً تعليلاً سليمًا. ورفض الطلب المقدم في الطعن المذكور. وقد تم ذلك بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 07 يوليو 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ المصطفى (و) والتي كانت تهدف إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 2 والصادر بتاريخ 21 مايو 2018 في الملف عدد 201712021497. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2022. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقًا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض معاد (ب) ادعى أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 25 فبراير 2016 عندما كان يقود دراجة نارية من نوع (م.ب.ك) مملوكة لوالده، وقد تسبب بها زينب (ب) بسيارتها من نوع (ب) 207 مسجلة تحت رقم 55-أ-.... ومؤمنة لدى التعاضدية المركزية المغربية للتأمين، ونتج عن الحادث إصابته بجروح بليغة وتمسَّك بالحكم له بالتعويض. وبعد إنجاز خبرة طبية وإتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بتحميل زينب (ب) ثلث مسؤولية الحادثة، واعتبارها حارسة قانونية، وبأدائها للضحية تعويضات مختلفة، وإحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء. استأنفه الطرفان وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما.

الخرق المادة 36 من مرسوم رقم 420 - 0 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على أساس قانون سوء التعليل الموازي لعدمه. إذ أن القرار المطعون أساء تفسيرها وحرفها، لم يعطِ أسبقية المرور لسائقة الدراجة النارية في حين أنه هو صاحب حق الأولوية إذ كانت الأخيرة على يسار سيره، بناءً على الرسم البياني للحادثة، وحسب ما جاء في تصريحات الأطراف، مما يُظهر وجود تحريف في تعليل القرار الذي لا ينسجم مع وقائع الحادثة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية.

لكن، ردًّا على الوسيلتين، فإن مناط تحديد محكمة الموضوع مسؤولية الحادثة يرتكز أساسًا على وقائع النازلة المعروضة عليها، وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما لم يقع أي تحريف أو تناقض. ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية ومخطط الحادثة والرسم البياني المرفق به يتبين أن سبب الحادث يعزى إلى سائق الدراجة النارية الذي خرج من أحد الأزقة والتحق بالشارع دون احترام الحق الأسبقية وانتظاره لخلو الطريق. ولما رتبت على ذلك تحميله القسط الأوفر من المسؤولية، كان قرارها مطابقا للمعطيات الواقعية للحادثة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وجاء معللا تعليلاً سليماً، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكان يحتوى هذا القرار على كل من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي والسادة أعضاء الغرفة الحسين أبو الوفاء لطيفة أهضوم ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وأيضًا السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "204", "date_of_ruling": "22 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مسؤولية الحوادث المرورية", "parties_involved": "معاد (ب) ضد زينب (ب)"}, "persons_involved": [{"name": "معاد (ب)", "role": "المدعي"}, {"name": "زينب (ب)", "role": "المدعى عليها"}, {"name": "الأستاذ المصطفى (و)", "role": "نائب المدعي"}, {"name": "السيد الحسين أبو الوفاء", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "السيد نجيب بركات", "role": "محامي عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور هذا النزاع حول حادثة سير ذات طبيعة مرورية، تتعلق بمسؤولية سائق الدراجة النارية وسائق السيارة على حدوث الاصطدام بينهما.", "relevant_dates": [{"date": "25 فبراير 2016", "event": "تعرض معاد (ب) لحادث سير"}, {"date": "21 مايو 2018", "event": "صدر الحكم الابتدائي"}, {"date": "07 يوليو 2020", "event": "تم تقديم الطعن بواسطة الأستاذ المصطفى (و)"}, {"date": "22 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد المسؤولية القانونية في حادث سير", "احترام حق الأسبقية", "أسس التعويض عن الأضرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي دعا بأن الحادث كان نتيجة لخطأ المدعى عليها، حيث لم تحترم حق الأسبقية وتسببت في إصابته بجروح بليغة.", "defendants_arguments": "المدعى عليها على العكس، ادعت أن المدعي هو الذي ارتكب الخطأ عندما خرج من الزقاق دون النظر إلى الطريق."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى محضر الضابطة القضائية ومخطط الحادثة والرسم البياني.", "rulings_made": "أكدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بتحميل المدعي جزءًا كبيرًا من المسؤولية.", "legal_principles_applied": ["مدونة السير", "القواعد الأساسية لحوادث السير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب وقررت تحميل الطالب المصاريف.", "implications": "الرأي يوضح مسؤولية السائقين في حوادث السير ويؤكد أهمية الالتزام بقواعد المرور."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يعكس توازنًا قانونيًا في القضايا المتعلقة بالمسؤولية عن حوادث السير."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "204",
    "date_of_ruling": "22 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تحديد مسؤولية الحادثة",
    "parties_involved": "زينب (ب) ضد (ب)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "زينب (ب)",
      "role": "مؤمنة"
    },
    {
      "name": "(ب)",
      "role": "ضحية"
    },
    {
      "name": "الأستاذ المصطفى (و)",
      "role": "نائب الطالب"
    },
    {
      "name": "السيد الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد نجيب بركات",
      "role": "محامي عام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق هذا الحادثة بتعرض (ب) لحادث سير نتيجة إجراء سائق الدراجة النارية دون احترام حق الأسبقية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "25 فبراير 2016",
        "event": "تعرض (ب) لحادث سير"
      },
      {
        "date": "21 مايو 2018",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "22 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد مسؤولية الحادثة",
    "احترام حق الأسبقية",
    "تحريف في التعليل"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "(ب) يؤكد أن سائق الدراجة النارية كان مسؤولاً عن الحادث.",
    "defendants_arguments": "(ب) يؤكد أن الحادث كان نتيجة لعدم احترام حق الأسبقية من قبل سائق الدراجة النارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية ومخطط الحادثة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 36 من مرسوم رقم 420 - 0",
      "القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية احترام حق الأسبقية في الحوادث السيرية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار محكمة النقض يظهر تأكيدها على أهمية السلوك السليم في الحوادث السيرية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 210 بتاريخ 15 مارس 2022 في الملف المرني رقم 2019215660 عقد رهن رمزي - شرط عدم التفويت - آثاره. طبقا للفصل 228 من ق.ل.ع فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد ولا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المحددة في القانون، ولأن شرط عدم التفويت ورد بعقد الرهن المبرم بين المطلوبة والبنك المقرض؛ الذي لم يكن المطلوب طرفا فيه حتى يمكن مواجهته بآثاره ومنها شرط عدم التفويت، فإن تعليل المحكمة المبني على ذلك يبقى سليما وما أثير غير ذي اعتبار. تم رفض الطلب بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ تقديم الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض القرار رقم 11 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/01/03 في الملف عدد 20181402309. بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/04/2022. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوب في النقض ادعى بتاريخ 2012/12/06 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنه في إطار هيكلة السوق المركزي الكائن بشارع محمد الخامس تم الاتفاق مع التجار الذين يشغلون المحلات التجارية على وجه الكراء بترحيلهم مؤقتا إلى غاية انتهاء الأشغال بالمركب التجاري الجديد مع منحهم حق الاستفادة من محلات بالسوق الجديد بمقدر (15,000.00) درهم للمتر المربع. وباعتباره من المستفيدين أبرم مع رئيس المجلس الجماعي ومدير المؤسسة الجهوية للتجهيز اتفاقية مؤرخة في 2005/03/22 والتي التزمت بمقتضاها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء في المادة 3 بتمكينه عند انتهاء أشغال بناء المركب من بيع مقهى - مطعم على مستوى سطح الطابق الثاني للسوق الجديد بثمن قدره (15,000.00) درهم للمتر المربع في حدود مساحة لا تقل عن 60 مترا مربعا. وبتاريخ 2005/07/15 قامت الجماعة الحضرية المنارة جليز بإبرام عقد معاوضة مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء ويتعلق الأمر بالبقعة التي سيتم بناء المركب التجاري عليها. وحلت المؤسسة المذكورة محل الجماعة الحضرية المنارة جليز في الالتزامات المترتبة عن الاتفاقية المذكورة وقامت بعد ذلك المشترية بتوقيع التزام مع الطاعنة حسب العقد التوثيقي المؤرخ في 09 والذي نص ضمن بنوده على 10. واشتريت محل البائعة لها في تنفيذ الالتزامات حيث أنه يجب السماح للمكتريين السابقين بالرغبة في اقتناء محلات تجارية من شركة (الم...) بثمن قدره (...). واكتشف أنه لم يتم إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين من الاتفاقية وطلب الحكم على المدعى عليها بتسجيله وإدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين من الحق العيني المنصوب على العقار. أجابت المدعى عليها بأنه اقتنت العقار موضوع الرسم العقاري عدد... بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2006/10/09 وأنها لم تتنكر لأي التزامات واردة في ذلك العقد. وأن طلب المدعي لا أساس له لكونه يتحدث عن مقهى - مطعم في حين أن الاتفاقية تشير إلى الدكان رقم... ومن شروط الاتفاقية مراسلتها للمستفيدين بعد انتهاء الأشغال بالمركب وتسليم شهادة المطابقة. كما أن الأشغال لازالت جارية بالمركب ولم تحصل المدعى عليها بعد على شهادة المطابقة كما أن العقد التوثيقي والاتفاقية لا ينصان على أية لائحة وأن المدعي يستمد حقوقه مباشرة من العقد. وعقب المدعي بمذكرة مرفقة بمقال إدخال المجلس الجماعي لمراكش في الدعوى مؤكدا أن مطالبه تتمحور حول تسجيله ضمن لائحة المستفيدين من الحق العيني المنصوب على العقار. ملتمسا الحكم وفق طلباته مع تكليف المدخل في الدعوى قصد تحديد موقفه. أجاب المدخل في الدعوى أن المدعي لم يحترم مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي في توجيه الدعوى ضده؛ مما يجعلها معيبة شكلا وموضوعا. كما أن المدعي لم يدل بما يثبت انتهاء الأشغال كما يوجب ذلك الاتفاق. ثم أوضح أن المدعى عليها هي المعنية بموضوع النزاع ملتمسا إخراجه من الدعوى. بتاريخ 2014/09/11 تقدم المدعي بمقال إضافي مؤدى عنه التمس بمقتضاه بعد معاينة أن المدعى عليها فتحت أبواب المركب التجاري وأن المحلات التجارية تزاول نشاطها بشكل عادي ومستمر الحكم على المدعى عليها بتنفيذ الالتزام بالتفويت موضوع التعاقد تحت طائلة غرامة تمديدية. فصدر بتاريخ 2015/02/25 حكم ابتدائي في الملف عدد 4 بعدم قبول الطلبين الأصلي والإضافي ومقال إدخال الغير في الدعوى واستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب الإضافي وحكمت على المستأنف عليها شركة (الم...) في شخص ممثلها القانوني بتنفيذ التزامها بالتفويت موضوع الاتفاقية الإطار بخصوص ترحيل السوق المركزي بشارع محمد الخامس جليز مراكش المصححة الإمضاء بتاريخ 65 تحت طائلة غرامة تمديدية. وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف شركة (الم...) المتعددة الوظائف. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى، حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود فالمطلوب أن تكون العقود متوافقة مع جميع أركانها بما فيها ركن المحل وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون اعتبرت صحة محل الالتزام في الاتفاقية الإطار وهو إمكانية أن يكون مالكا في حين أن المشرع أوجب أن يكون محل الالتزام معينا أو قابلا للتعيين. وعليه أتضح أن الالتزام غير معين في الاتفاقية الإطار، وأنه طبقا للقواعد العامة في إطار محل الالتزامات يجب أن يكون موجودا وممكنا ومشروعا وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين. والقرار صرح بمحة محل الالتزام دون أن يتوفر الشرط المنصوص عليه في الفصل 58 من ق.ل.ع. لكن؛ حيث إنه وبمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المحددة قانونا. ولأن الطاعنة التزمت بمقتضى الفصل الثالث من الاتفاقية الإطار ببيع متجر جديد للمطلوب بمبلغ (15,000.00) درهم للمتر المربع بعد انتهاء الأشغال بالمركب التجاري وتسليم شهادة المطابقة، فإن تعليل المحكمة المبني على الفصلين 61 و230 من ق.ل.ع يبقى سليما وليس فيه خرق للفصل 58 من ق.ل.ع مادام محل الالتزام قابلا للتعيين ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية، حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل، ذلك أنه وطبقا لمقتضيات التحفيظ العقاري والرهن المثقل به المدعى فيه لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية والذي ينص على شروط مقررة لفائدة الراهن ومنها المنع من التفويت، إلا أن القرار المطعون فيه ألزمها بتنفيذ الالتزام بالتفويت المنصوص عليه في الاتفاقية الإطار التي تعتبر خلف خاص بماء وأن هذا التنفيذ يستحيل من الناحية الواقعية لكون العقار مثقل برهن يمنع التفويت، وبالتالي لا يمكن للمحافظ العقاري تقييده مع وجود شرط مانع من التفويت، مما يجعل تعليل المحكمة بهذا الخصوص غير منسجم مع الواقع والقانون. لكن؛ حيث إنه وطبقا للفصل 228 من ق.ل.ع فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد ولا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، ولأن شرط عدم التفويت ورد بعقد الرهن المبرم بين المطلوبة والبنك المقرض الذي لم يكن المطلوب في النقض طرفا فيه حتى يمكن مواجهته بآثاره ومنها شرط عدم التفويت، فإن تعليل المحكمة المبني على ذلك يبقى سليما وما أثير غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وحكمت بالطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت المداولة بحضور الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: عبد الأمل، والرائد الخليفي، وعبد القادر الوزاني، وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر النائب العام السيد قدرياد وتعداد كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019215660", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "عقد رهن وشرط عدم التفويت", "parties_involved": "البنك المقرض، شركة (الم...)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحيم سعد الله", "role": "رئيس المحكمة"}, {"name": "عبد الأمل", "role": "مستشار"}, {"name": "الرائد الخليفي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد القادر الوزاني", "role": "مستشار"}, {"name": "خديجة نجارة", "role": "مستشار"}, {"name": "قدرياد", "role": "نائب عام"}, {"name": "فهد الرميشي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدور النزاع حول عقد رهن رمزي يتضمن شرط عدم التفويت بين البنك المقرض والمطلوب في النقض.", "relevant_dates": [{"date": "2005/03/22", "event": "إبرام اتفاقية بين المؤسسة الجهوية للتجهيز والمستفيدين"}, {"date": "2005/07/15", "event": "توقيع عقد معاوضة مع المؤسسة الجهوية للتجهيز"}, {"date": "2012/12/06", "event": "دعوى مقدمة من المطلوب في النقض أمام المحكمة الابتدائية بمراكش"}, {"date": "2014/09/11", "event": "تقديم المدعي بمقال إضافي بعد معاينة المحلات التجارية"}, {"date": "2015/02/25", "event": "صدور الحكم الابتدائي في القضية"}, {"date": "2022/03/15", "event": "صدور القرار النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["شرط عدم التفويت في عقد الرهن", "صلاحيات المجلس الجماعي في العقود", "حقوق المستفيدين من العقود المبرمة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يطلب إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين ويؤكد بأنه قد أبرم اتفاقية تتيح له ذلك.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أنها لم تتنكر لأي التزامات ولديها عقد يتعارض مع ادعاءات المدعي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين بما في ذلك اتفاقيات رهن وطلب تسجيل الحقوق.", "rulings_made": "رفض طلب المدعي بناءً على عدم كونه طرفًا في عقد الرهن وعلى صحة الالتزامات التعاقدية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض طلب النقض المقدم من الطاعنة.", "implications": "تأكيد مبدأ قانونية الالتزامات التعاقدية وشرعية شروط عدم التفويت في عقود الرهن."}, "additional_notes": {"observations": "أهمية هذه القضية تكمن في توضيح الأحكام والالتزامات المتعلقة بالعقود في ظل قانون الالتزامات والعقود بالمغرب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019215660",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد رهن رمزي - شرط عدم التفويت",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليها، البنك المقرض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "المدعي",
      "role": "طالب الحكم"
    },
    {
      "name": "المدعى عليها",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "البنك المقرض",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد رهن رمزي حيث تم الاتفاق على تفويت محلات تجارية، لكن المدعي يطالب بتعيينه ضمن لائحة المستفيدين.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2012/12/06",
        "event": "المدعي يرفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش."
      },
      {
        "date": "2005/03/22",
        "event": "المدعي يبرم اتفاقية مع رئيس المجلس الجماعي."
      },
      {
        "date": "2005/07/15",
        "event": "الجماعة الحضرية المنارة جليز تبرم عقد مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء."
      },
      {
        "date": "2014/09/11",
        "event": "المدعي يتقدم بمقال إضافي."
      },
      {
        "date": "2015/02/25",
        "event": "محكمة الاستئناف تقضي بعدم قبول الطلبين."
      },
      {
        "date": "2022/03/15",
        "event": "محكمة النقض تصدر قرارها."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "شرط عدم التفويت في عقد الرهن.",
    "التحقق من الالتزامات المتعلقة بالعقد."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بتعيينه ضمن لائحة المستفيدين، ويؤكد أن الاتفاقية تؤكد حقوقه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تؤكد أن المدعي لم يحترم شروط الاتفاقية ولا يوجد محل الالتزام."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المتعلقة بعقد الرهن واتفاقية الإطار.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناء على عدم وجود محل الالتزام.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 228 من ق.ل.ع",
      "الفصل 230 من ق.ل.ع",
      "الفصل 58 من ق.ل.ع"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وحكمت بالطاعنة الصائر.",
    "implications": "تأكيد أهمية الالتزامات المتعلقة بالعقود وعدم وجود محل الالتزام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزامات والشروط في العقود."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

(القرار عروة 447 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2020 في الملف عدد 2020141211 منازعة في خدمات التأمين الصحي والتعويضات العائلية - اختصاص المحكمة الابتدائية. تبين أن الطعن ينصب على المنازعة في خدمات التأمين الصحي والتعويضات العائلية عن الفترة ما بين يناير 2011 ويوليوز 2015 والمطلوب إرجاع مبالغها. فهل يحق لصندوق الضمان الاجتماعي استرجاعها، وهي بالتالي منازعة مترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وفق المقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 20 من قانون الالتزامات والعقود. وقررت المحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الدعوى كإجراء تأييدي. تقدم المستأنف بطلب بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية بتاريخ 19 نوفمبر 2019. وعرض أمام المحكمة الإدارية حيث ذكر أنه من بحر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص عدد 165040835 المصحح به من قبل مشغلته شركة (...) منذ تاريخ 01/01/1991 وأن هذه الأخيرة ومنذ التحاق العارض بها ظلت تصرح به لدى المطعون ضده إلى غاية إحالته على المعاش. إلا أنه تفاجأ بإشعار من المطعون ضده يطالبه بإرجاع مبالغ غير مستحقة تتعلق بخدمات التأمين الصحي الإجباري عن المدة ما بين يناير 2011 إلى يوليوز 2015. وأشار إلى أن قرار الطعن جاء بناءً على أن التصريحات بالأجور عن المدة المطالب بها غير قانونية. وأنه بالرجوع إلى شهادة التصريح بالأجور يتضح أن الشركة المشغلة ظلت تصرح به لدى المطعون ضده بصفة قانونية إلى غاية 07/01/2015. وهي شهادة صادرة عن المطعون ضده وتعتبر وثيقة رسمية ملزمة له، وأن القرار مشوب بخرق القانون سيما الفصل 15 من الظهير الشريف في إطار قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والفصل 23 من نفس القانون والمادة 2 من القانون رقم 00.65. وطلب الحكم بإلغاء القرار الطعين وإرجاع المبالغ غير المستحقة عن المدة من يناير 2011 إلى يوليوز 2015 والمتعلقة بخدمات التأمين الصحي. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بكونه مؤسسة عمومية وأن العقود التي يبرمها مع العموم هي عقود إدارية، واستناداً إلى دفتر التحملات الذي يتضمن شروطاً غير مألوفة في التعاملات العادية. ولا تشكل تمظهراً لمفهوم السلطة العامة من بينها الفصول 14 إلى 20 ومقتضيات الباب الرابع المتعلق بالتعريفة، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقول بأن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية. حيث استند المستأنف عليه في طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة به إلى الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية القاضي بإرجاع التيار الكهربائي إلى محله. وبالتالي فإن المحكمة المختصة في البت في الآثار المترتبة عن الأمر المذكور هي المحكمة التي أصدرته. والمحكمة التجارية عندما صرحت باختصاصها للبت في الطلب كان حكمها صائبا وقد حكمت محكمة النقض بتأييد الحكم المستانف بها صدر القرار. تم إصدار الحكم بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض حيث كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد العزيز بابا رئيسا والمستشارين السادة: فائزة لقصري مقررة وأحمد دينية والمصطفى الريس وكحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ومساعدته كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020141211", "date_of_ruling": "25 يونيو 2020", "court": "المحكمة الابتدائية", "main_case_topic": "منازعة في خدمات التأمين الصحي والتعويضات العائلية", "parties_involved": "صندوق الضمان الاجتماعي وشركة (...)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد العزيز بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة لقصري", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الريس", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "فاطمة العكرود", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بالمطالبات المالية بين صندوق الضمان الاجتماعي وأحد المشغلين في المغرب بخصوص المبالغ المستحقة عن خدمات التأمين الصحي عن فترة زمنية محددة.", "relevant_dates": [{"date": "01/01/1991", "event": "تسجيل العامل لدى صندوق الضمان الاجتماعي"}, {"date": "07/01/2015", "event": "تاريخ انتهاء التصريحات بالأجور"}, {"date": "25 يونيو 2020", "event": "صدور الحكم في القضية"}]}, "key_issues": ["قانونية الطلب لاسترجاع المبالغ", "اختصاص المحاكم في النظر في دعاوى الضمان الاجتماعي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "تأكيد حقهم في استرجاع المبالغ بعد عدم صحة التصريحات من قبل المشغل.", "defendants_arguments": "الإشارة إلى أن الطلب غير قانوني ويجب إلغاؤه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادة التصريح بالأجور المدعومة من قبل المشغل.", "rulings_made": "تأييد قرار المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص.", "legal_principles_applied": ["الفصل 15 من الظهير الشريف القانون رقم 1.72.184", "الفصل 23 من نفس القانون"]}, "outcome": {"final_decision": "تم تأييد قرار المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص.", "implications": "قد يؤثر حكم المحكمة على كيفية استجابة المحاكم لدعاوى الضمان الاجتماعي في المستقبل."}, "additional_notes": {"observations": "تتطلب بعض القوانين في الضمان الاجتماعي فهمًا دقيقًا لضمان الحقوق المالية للأطراف المعنية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020141211",
    "date_of_ruling": "25 يونيو 2020",
    "court": "المحكمة الإدارية",
    "main_case_topic": "منازعة في خدمات التأمين الصحي والتعويضات العائلية",
    "parties_involved": "صندوق الضمان الاجتماعي، المستأنف"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد العزيز بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة لقصري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الريس",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة العكرود",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تنازع حول استرجاع مبالغ غير مستحقة عن خدمات التأمين الصحي والتعويضات العائلية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يناير 1991",
        "event": "تاريخ البناء لدى صندوق الضمان الاجتماعي"
      },
      {
        "date": "01 يناير 2011",
        "event": "بداية المدة المطالب بها"
      },
      {
        "date": "07 يناير 2015",
        "event": "تاريخ آخر تصريح بالأجور"
      },
      {
        "date": "25 يونيو 2020",
        "event": "تاريخ حكم المحكمة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "اختصاص المحكمة الابتدائية في البت في الدعوى.",
    "مشروعية التصريحات بالأجور.",
    "استرجاع المبالغ غير المستحقة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "التصريحات بالأجور كانت قانونية، وأن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية كان غير صحيح.",
    "defendants_arguments": "التصريحات بالأجور كانت غير قانونية، وأن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات التصريح بالأجور، وتقارير صندوق الضمان الاجتماعي.",
    "rulings_made": "تم إلغاء الحكم المستأنف والقول بأن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 15 من الظهير الشريف",
      "الفصل 23 من قانون رقم 1.72.184",
      "المادة 2 من القانون رقم 00.65"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم إلغاء الحكم المستأنف وإعادة النظر في المنازعة.",
    "implications": "تأكيد على اختصاص المحكمة الإدارية في البت في المنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية الفصل القانوني في التعاملات مع صندوق الضمان الاجتماعي."
  }
}