Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 38 بتاريخ 18 يناير 2022 في الملف nbr 2019214230 طلب التمكين من نصيب في الاستغلال - غموض وتعارض شاب وقائع الدعوى- أثره. إن العقار موضوع الدعوى محفظ, والحكمة, ورغم الغموض والتعارض الذي شاب وقائع الدعوى, ومستنداته ونتائج ما أجري من تحقيق بشأن المستغل للعقار موضوع الرسم العقاري. اعتمدت في قضائها على تصريحات الأطراف؛ وعلى تعريف العقار برقم ترتيبي مع أنه محفظ, تحكم تموقعه المعطيات الممسوكة بالخزانة العقارية، مما كان معه القرار ناقص التعليل. بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 201802404 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ (!.س) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 696 الصادر بتاريخ 4 يتعلق بالملف عدد 2016120159. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض (غ.ح) ومن معه بتاريخ 20210420 بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.ف). والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220118. وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حديجة بحارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد كزياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. فيما خص عدم القبول الجزئي: بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ومقتضاه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه. حيث أثار الطرف المطلوب الدفع بعدم القبول باعتبار المرحوم (ع.ح) النائب عن ابنيه القاصرين (أ) و(آ) توفاه الله منذ 20171127 ما يقتضي تقديم الطعن باسم الابنين المذكورين بواسطة النائب الشرعي عنهم بعد وفاة والدهم. وحيث تبين من عريضة النقض أن ما قدمت من طرف المرحوم (ع.ح) باعتباره نائبًا شرعيًا عن ابنيه؛ رغم أنهم توفوا. وحيث لا يصح التقاضي من ميت لانتزاع أهليته؛ مما يبقى معه الطلب في هذا الجزء غير مقبول. وقد ادعى المدعون بأنهم يملكون على الشياع نسبة 100/47 من الملك محل الرسم العقاري الكائن بتابريكت. وهو عبارة عن عقار من طابق أرضي به محلات تجارية وطوابق علوية عبارة عن شقق وأن المدعى عليهم استأثروا باستغلاله منذ سنة 2003 ولم يمكنوهم من نصيبهم بخصوص الشقق السكنية إلا منذ سنة 2007 ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بتعويض مسبق قدره 5000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في الاستغلال. أجاب المدعى عليهم بأن المدعين لم يثبتوا ادعاءهم والطلب مخالف للفصل 9 من ق.ل.ع. وبعد إجراء بحث أصدر الحكم في الملف 2120114465 قضى برفض الطلب، واستأنفه المدعون. وبعد إجراء بحث ومعاينة عقارية وحبرة، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصدياً على المستأنف عليهم؛ بأدائهم للمستأنفين تعويضاً عن الاستغلال عن المدة من فاتح يناير 2007 إلى متم دجنبر 2017 الخاص بالعقار، وقدره 1000700602 دراهم، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليهم. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة والرابعة: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، وتحريف الوقائع، وخرق الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود؛ ذلك أنه قضى للمطلوبين بالتعويض رغم أنهم ليسوا مقيدين كمالكين بشهادة الملكية فالرسم العقاري عدد (...) المالكين فيه هم: (1) و(ص) و(م)، ولقبهم جميعًا (ح) و(ح.أ)؛ والموصى لهم بالثلث هم: (ح) و(أ) و(ن) و(ك)، ولقبهم جميعًا (ح) و(ح.) و(غ) و(خ). كما أن الإقرار القضائي حجة على صاحبه: وعلى ورثته وحلفائه، ورغم أن المستأنف (ع.ح) أقر خلال جلسة البحث بأنه هو من يستغل المحل، فإن المحكمة تجاهلت ذلك الإقرار. والمحكمة أسست قضاءها على أن: "الثابت من شهادة الرسم العقاري عدد (...) أن العقار موضوعها على ملك (ع.ح)"؛ وهو ما يعني أن (ع.ح) ليس مالكاً في الرسم العقاري (...)، والمحكمة اعتبرته مالكًا هو ومن معه ضد الطالبين المالكين الحقيقيين؛ ما يكون تعليلها فاسدًا وبعيدًا عن الواقع، والقرار خلط الوقائع والأحداث؛ ولم يبحث في الوثائق والشواهد. حيث إن العقار موضوع الدعوى محفظ، ورغم الغموض والتعارض الذي شاب وقائع الدعوى ومستنداتها ونتائج ما حَوِي من تحقيق بشأن المستغل للعقار موضوع الرسم (...) اعتمدت في قضائها على تصاريح الأطراف وتعريف العقار برقم ترتيبي، مع أنه محفظ، ما كان معه القرار ناقص التعليل. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن من (ع.ح) بصفته نائبا عن (أ) و(آ)؛ وبنقض القرار المطعون فيه مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقًا للقانون وبتحميل الطرفين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتليت بالحلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة باميرئيسة والمستشارين السادة حديجة بحارة مقررة وعبر الرحيم سعد الله وعبر الرحمن انويدر ومحمد الخليفي أعضاء، وحضر المحامي العام السيد سعيد زياد بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019214230", "date_of_ruling": "18 يناير 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "طلب التمكين من نصيب في الاستغلال", "parties_involved": "الطالبين، المدعى عليهم"}, "persons_involved": [{"name": "ع.ح", "role": "نائب شرعي"}, {"name": "غ.ح", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "ب.ف", "role": "نائب عن المطلوبين في النقض"}, {"name": "سعيد كزياد", "role": "محامي عام"}, {"name": "حديجة بحارة", "role": "مستشارة مقررة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تنازع حول حق الملكية واستغلال عقار محفظ.", "relevant_dates": [{"date": "27 نوفمبر 2017", "event": "وفاة (ع.ح)"}, {"date": "2017", "event": "بدء الاستغلال من قبل المدعى عليهم"}, {"date": "5 يناير 2022", "event": "تقديم الطلب في محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عدم الأهلية للتقاضي بعد وفاة النائب الشرعي", "عدم قبول الطلب نتيجة الغموض في الملكية", "تحديد نصيب الاستغلال", "الإخلال بالإجراءات القانونية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعين يدّعون ملكيتهم على الشياع وطلب التعويض عن الاستغلال.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم يطالبون بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات المدعين لادعاءاتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف، شهادات الملكية، عريضة النقض.", "rulings_made": "رفض الطلب الأوّلي، وإلغاء حكم محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية للبت فيها من جديد.", "implications": "تأكيد ضرورة احتساب الأهلية القانونية للتقاضي بعد وفاة أحد الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة استندت إلى الشهادات والوقائع في اعتبارات القرار."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2019214230",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب التمكين من نصيب في الاستغلال",
    "parties_involved": "الطالبين (ع.ح) و(أ) و(آ)، المدعى عليهم (غ.ح) و(م)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "نائب عن ابنيه"
    },
    {
      "name": "أ",
      "role": "ابن"
    },
    {
      "name": "آ",
      "role": "ابن"
    },
    {
      "name": "غ.ح",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "م",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "ب.ف",
      "role": "نائب المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "سعيد كزياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بامير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "حديجة بحارة",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "عبر الرحيم سعد الله",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "انويدر",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الخليفي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم آيت علي",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب التمكين من نصيب في الاستغلال من قبل المدعين الذين يزعمون أنهم يملكون على الشياع نسبة من العقار موضوع الرسم العقاري.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20171127",
        "event": "توفى المرحوم (ع.ح)"
      },
      {
        "date": "2003",
        "event": "بدء استغلال المدعى عليهم"
      },
      {
        "date": "2007",
        "event": "استحقاق المدعين من نصيبهم"
      },
      {
        "date": "20220118",
        "event": "الجلسة العلنية في محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20220204",
        "event": "تقديم المذكرة الجوابية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "الغموض والتعارض في وقائع الدعوى",
    "عدم القبول الجزئي للطلب",
    "تحريف الوقائع والشهادات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعون يزعمون أنهم يملكون على الشياع نسبة من العقار ويطلبون التعويض عن الاستغلال.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يدعون بأن المدعين لم يثبتوا ادعاءهم والطلب مخالف للفصل 9 من قانون الالتزامات والعقود."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات الأطراف، تعريف العقار، مستندات الدعوى.",
    "rulings_made": "رفض الطلب الجزئي من (ع.ح) بصفته نائبا عن (أ) و(آ)، ونقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم نقض القرار المطعون فيه مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل السليم في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية المتعلقة بالملكية العقارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عدد :5794 المؤرخ في :2015/12/15 ملف مدني عدد :2015/512461 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين تملك العقار ذي الرسم العقاري (.......) الكائن بعنوانه) وأن الطالبة تملك العقار المجاور وشرعت في بناء طابق ثالث دون رخصة وألحقت أضرارا جسيمة بشقتهم، والتمسا إحكاماً بإزالة الطابق الزائد بعقاراتهم تحت طائلة غرامة تبديدية مع أداء الإيجار. وإجراء خيرة. والتعقيب قضى الحكم الابتدائي وفق الطلَبَ المنقوض. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين (لتداخله) خرق القانون وانعدام التلخيص، واغترافها من أساس قانوني، ذلك أنها سكتت بمقتضيات المادة 64 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير الذي يحدد الجهات الموكول لها معاينة مخالفات قانون التعمير، وملف النازلة خالٍ مما يثبت قيام أي من الجهات المحددة بالمادة المذكورة بمعاينة البناء المحدث من طرفها أو ضبط مخالفاتها لقانون التعمير. والقانون المذكور حدد بشكل واضح الجهة المكلفة بهدم البناء المخالف للقانون وهي الجهة المختصة. والإعذار الصادر عن رئيس المجلس البلدي لم يتم الإدلاء به في المرحلة الابتدائية، أنها لم تتوصل بأي إعذار يفيد ارتكابها مخالفة في البناء. وأنها قامت بإصلاحات في عقارها بعد الحصول على ترخيص من المجلس البلدي. والمقال قدم من غير ذي صفة لأن المادة 68 من قانون التعمير تخول للعامل بطلب من رئيس الجهة أو من تلقاء نفسه بناءً على شكوى أن يأمر بهدم البناء المخالف للضوابط المقررة، والضرر يزال. والثابت للمحكمة أن البناء المضاف من الطاعنة والمشكل الكريهة بقطع النظر عن كونه يشكل مخالفة للبناء من عدمه، ويحق للمحكمة الحكم بهدمه لإزالة الضرر الذي يسببه، ما يجعل الوسيلتين بدون أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتُلي 2 المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2015/512461", "date_of_ruling": "2015/12/15", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مخالفات قانون التعمير", "parties_involved": "الطالبة والمطلوبين"}, "persons_involved": [{"name": "الطالبة", "role": "طرف في القضية"}, {"name": "المطلوبين", "role": "مدعى عليهم"}, {"name": "رئيس المجلس البلدي", "role": "جهة محلية"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بين الطالبة والمطلوبين بخصوص ملكية عقار والبناء دون الحصول على الرخصة المطلوبة مما أدى إلى أضرار بالمطلوبين.", "relevant_dates": [{"date": "2015/12/15", "event": "صدور القرار من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تملك العقار والمخالفات المتعلقة بالبناء", "عدم حصول الطالبة على الرخصة للبناء", "الجهة المختصة في هدم البناء المخالف"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالبة تدعي أنها قامت بتصحيح وضعية عقارها بعد الحصول على ترخيص، وتنازع معها حول صفة الطعن.", "defendants_arguments": "المطلوبين يقدمون عريضة تدعي بإزالة البناء الغير مرخص وإثبات الأضرار الناتجة عنه."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "المستندات المتعلقة بالتراخيص ودعاوى الانتهاكات.", "rulings_made": "رفض طلب النقض مع تحميل الطالبة المصاريف.", "legal_principles_applied": ["قانون 12.90 الخاص بالتعمير", "المادة 68 من قانون التعمير"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض.", "implications": "تبقى الطالبة ملزمة بالمخالفات والقوانين المعمول بها في العقارات."}, "additional_notes": {"observations": "يجب على المعنيين الالتزام بالقوانين المحلية للحصول على التراخيص لتجنب النزاعات القانونية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/512461",
    "date_of_ruling": "2015/12/15",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إزالة البناء غير المسموح به",
    "parties_involved": "الطاعنة (المدعى عليها) والطاعنون (المطلوبون)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعنة",
      "role": "المدعى عليها"
    },
    {
      "name": "الطاعنون",
      "role": "المطلوبون"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإزالة البناء غير المسموح به من طرف الطالبة، التي قامت بناء طابق ثالث دون رخصة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015/12/15",
        "event": "صدور القرار من محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إزالة البناء غير المسموح به",
    "الضرر الناتج عن البناء",
    "صحة الإجراءات القانونية المتبعة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعنون يطلبون إزالة البناء الذي أضر بهم وتمسكوا بوجود رخصة بناء.",
    "defendants_arguments": "الطاعنة تدعي أنها قامت بناء الطابق بعد الحصول على ترخيص من المجلس البلدي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة الوثائق المتعلقة بالإجراءات القانونية والترخيص.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطالبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 64 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير",
      "المادة 68 من قانون التعمير"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في إزالة البناء."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحصول على الترخيص في بناء العقارات."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار رقم 261 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 في الملف رقم 2019/218560 متروك - طلب الحكم بنصيب - خبيرة - حجيتها. إن تقييم الحجج ونتائج ما أجرى من تحقيق بشأنها من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك بُنيت قضاءها، وهي تؤيد الحكم الابتدائي وتتبنى تعليله المؤسس على ما ثبت للمحكمة بشهادة الشهود والالتزام الصادر عن أحد المدعى عليهم. وخلافا للنعي، فإن تعليلها المبني على ذلك فيه رد كاف على ما أثاره الطاعنون من دفوع، مما يجعل قرارها معللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار. وبناءً على العريضة المرفوعة من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ مصطفى، وطعن في قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 260 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2019 في الملف رقم 2018/201706550. تمت مناقشة القضية بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 12 يناير 2021 من طرف المطلوبة ضد النقض المدعى عليها محمد عبر نائبته الأستاذة ثوريا. وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ، وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وقد حضروا. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقاً للقانون. حيث يستفاد من وثاق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوبة (ح. ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين ادعت بتاريخ 28 نوفمبر 2016 أن مورثهم توفي بتاريخ 09 أكتوبر 2014 وترك ما يُورث عنه شرعاً مجموعة من العقارات ورؤوس الماشية والطيور ومحاصيل زراعية وجرار و3 محاريث، وأن المدعى عليهم عبد الحق (ص) وهشام (ص) ومن معهم أجبروها وأبناءها على مغادرة مسكنها بالبادية وجردوها من أثاثها وحوائجها واستولوا على ما تركه مورثهم وتصرفوا فيه بالبيع باستثناء الجرار دون تمكينها من نصيبها من ثمن البيع. كما أنهم منذ وفاة مورثهم وهم يستغلون الأراضي الفلاحية برسم المواسم الفلاحية 2014-2015 و2016-2017 و2017-2018 دون تمكينها من نصيبها هي وأبناؤها. والتمست الحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا لها ولأبنائها القاصرين مبلغ (220,293.58) درهما. أجاب المدعى عليه عبد الحق (ص) بأن الملف خال مما يفيد أنه تصرف في متروك الحال ولا يوجد ما يفيد تركه للمدعى فيه. كما أجاب المدعى عليه هشام (ص) بأن المدعية اعتمدت في دعواها على إشهادات صادرة عن أقاربها وتمن لحم عداوة معهم، ولم تثبت أن الأرض قد تم حرثها خلال المدة المطلوبة وإنما أنتجت قدرا مريبا تفتقر إلى صحة الاستدلال. وبدعوى مطولة من الطرفين، وبعد إجراء بحث في 12 يونيو 2018، قضت المحكمة بأداء المدعى عليهم ونيابة عن أبنائها القاصرين مبلغ (116,945.00) درهم ورفضت باقي الطلبات، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، مما أدى إلى الطعن في القرار. حيت يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق القانون ووسائل تحقيق الدعوى ذلك أنه قبل شهادة شهود رغم العداوة مع أطراف النزاع وتناقضها بخصوص إحصاء المتروك، واعتمدها كأساس لإثبات المتروك رغم أن هذا الأخير لا يثبت إلا بسند خال من التناقض ومستجمع لجميع عناصره؛ كما أنه لا يوجد حتى بداية حجة على استغلالهم، واعتبر الالتزام حجة مدعمة رغم أنه التزام من جانب واحد، وبغياب هذه الالتزامات المقابلة أصبح التزام عبد الحق غير ذي أثر. كما لم ترد المحكمة على طلب استدعاء الشاهد الطيبي الطاهر لإثبات عدم استغلالهم. ومع ذلك، أكدت المحكمة أن تقييم الحجج يندرج ضمن صلاحيات محكمة الموضوع، حيث استندت في قضاءها إلى ما ثبت بشهادة الشهود والالتزام الصادر عن أحد المدعى عليهم، مما يجعل قرارها معللا بما فيه الكفاية. لذلك قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد سعيد زياد ومساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019/218560", "date_of_ruling": "29 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إرث وصية", "parties_involved": "ح. ب ضد عبد الحق (ص) وهشام (ص)"}, "persons_involved": [{"name": "ح. ب", "role": "مطلوبة في النقض"}, {"name": "محمد", "role": "مطلوب ضد النقض"}, {"name": "عبد الحق (ص)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "هشام (ص)", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مصطفى", "role": "نائب عن طالب النقض"}, {"name": "ثوريا", "role": "نائبة عن المدعى عليها"}, {"name": "عبد الرحمان انويدر", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "سعيد زياد", "role": "المحامي العام"}, {"name": "مليكة بامي", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول نزاع بين أبناء الراحل ح. ب حول الإرث، حيث ادعت الأم استيلاء المدعى عليهم على الممتلكات اللازمة كميراث.", "relevant_dates": [{"date": "28 نوفمبر 2016", "event": "تقديم الادعاء من قبل ح. ب"}, {"date": "09 أكتوبر 2014", "event": "توفي المورث"}, {"date": "12 يونيو 2018", "event": "إجراء البحث في الملف"}, {"date": "04 أبريل 2019", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"}, {"date": "29 مارس 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الاستيلاء على الميراث", "اهتمام الطاعنين بشهادات شهود غير موثوقة", "التزام المدعى عليهم في تصرفاتهم"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعية تدعي استيلاء المدعى عليهم على ممتلكات تركها مورثها وعدم تمكينها من نصيبها.", "defendants_arguments": "المدعى عليهم ينكرون التصرف في المتروك ويؤكدون أن المدعية تعتمد على شهادات غير موثوقة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود والتزام صادر عن أحد المدعى عليهم.", "rulings_made": "رفض الطعن وتأكيد أحكام محكمة الاستئناف.", "legal_principles_applied": ["صحة الإلتزامات أن تكون متعلقة بجميع الأطراف", "وجوب تقديم أدلة موثوقة لإثبات الادعاءات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن من قبل محكمة النقض.", "implications": "تأكيد أحكام محكمة الاستئناف وإجراءات تحصيل الحقوق المدعاة."}, "additional_notes": {"observations": "تقع درجة كبيرة من الأهمية على تقييم الشهادات والأدلة المقدمة من الطرفين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "261",
    "date_of_ruling": "29 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "متروك - طلب الحكم بنصيب",
    "parties_involved": "ح. ب، عبد الحق (ص)، هشام (ص)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ح. ب",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "عبد الحق (ص)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "هشام (ص)",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "الأستاذ مصطفى",
      "role": "نائب المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "الأستاذة ثوريا",
      "role": "نائب المدعى عليهم"
    },
    {
      "name": "السيد عبد الرحمان انويدر",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد سعيد زياد",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "السيدة مليكة بامي",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحقوق المتروك والتعامل مع العقارات الفلاحية، حيث تمت دعوى من المدعية ضد المدعى عليهم بسبب استغلال العقارات من قبلهم دون تمكينها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "09 أكتوبر 2014",
        "event": "تاريخ وفاة المورث"
      },
      {
        "date": "28 نوفمبر 2016",
        "event": "تقديم الدعوى من المدعية"
      },
      {
        "date": "04 أبريل 2019",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "29 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد الحقوق المتروكة",
    "استغلال العقارات الفلاحية",
    "عدم تمكين المدعية من نصيبها في العقارات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعية تؤكد أن المدعى عليهم استولوا على العقارات الفلاحية من دون تمكينها، وأنها تتحمل حقوقها في العقارات.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن المدعية لم تثبت استغلال العقارات، وأن الدعوى تتعلق بتعارضات في الشهادات."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المقدمة من الشهود، والالتزامات المقابلة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعى عليهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "سلطة المحكمة في تقييم الحجج",
      "مبدأ عدم استغلال العقارات"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من المدعى عليهم.",
    "implications": "يؤكد القرار على حقوق المتروك والضرورة في تحقيق العقارات الفلاحية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت الجلسات بالتاريخ المذكور، وقد تمت الملاحظات من قبل جميع الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو 107 (لصادر بتاريخ 23 يناير 2020) في الملف (للإدارية عرو 2019 14 2881 مديونية - سندات الطلب - شروط صحتها. إن المحكمة استندت في تعليل قرارها إلى أن المعاملات التي تتم عن طريق سندات الطلب يشترط لصحتها بالإضافة إلى ختمها وتوقيعها من طرف الآمر بالصرف وتضمنها مواصفات ومحتوى الأعمال والخدمات المراد تلبيتها أن يحصل المورد من الإدارة على سندات للتسليم لإثبات إنجاز هذه المعاملة موقع عليها أيضا من طرف الآمر بالصرف أو من هو مخول له الحق في ذلك؛ وقد ثبت هذا من خلال وثائق الملف أن المستأنفة أصدرت مجموعة من سندات الطلب عددها 82 مختومة وموقع عليها من قبل الآمر بالصرف تتضمن نوع وكمية السلع المطلوب توريدها وتم إرفاقها بسندات التسليم المطلوبة وتحمل خاتم وتأشيرة العمالة وتاريخ التسلم، وانتهت إلى أن المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبددت قضاءها على أساس قانوني.   بموجب المقتضى الملكي المعرب بوسام جلالة الملك وطبقاً للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن تلاوتها أن المطعون فيه أن شركة (س.س) تقدمت بتاريخ 2016/05/17 بطلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه ربطتها بعمالة الخميسات عدة معاملات تجارية بلغت 83 عملية منذ 2010/09/16 إلى غاية 2011/12/28 وذلك بناءً على طلبيات تسلمت العمالة جميع السلع موضوعها، وأن العارضة لم تتوصل بحقوقها ملتمسة الحكم على العمالة المذكورة بأدائها لفائدتها مبلغ 425.971,68 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.010 درهم والفوائد القانونية. وبعد عدم جواب العمالة وإجراء حبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بأداء الدولة - وزارة الداخلية - عمالة الخميسات لفائدة المدعية مبلغ 425.970,88 درهم وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وتحميلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلب. استأنفته شركة (س.س) أصليا وعمالة الخميسات فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. مقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون. ذلك أن المحكمة ردت الدفع بالتقادم المؤسس على الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود بعلة أن تطبيقه لا محل له في النازلة 1. حيث أن الفصل المذكور صريح في كون دعاوى التجار والموردين تتقادم بمرور سنتين وأن المطلوب ضدها شركة مهمتها تقديم توريدات وعدم مطالبتها بدينها داخل الأجل يجعل طلبها قد طاله التقادم وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بكون الأمر يتعلق بدين عمومي ناتج عن تزويد الشركة لمرفق عمومي بمجموعة من السلع وأنه يبقى حاضرا في الأمر بصرفه أو تصفيته للمرسوم الصادر في 21/04/1967 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية وأن قواعد تقادمه هي المنصوص عليها في القانون رقم 03.56 وليس الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، لم تخرق القانون وطبقته تطبيقا صحيحا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار الاستثنائي بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوب ضدها أدلت بسندات الطلب التي لا تعتبر التزاما تعاقديا يترتب عنه المديونية بالمفهوم القانوني وأن المحكمة لم تتأكد من ذلك بإجراء تحقيق وأخذت بتلك السندات التي هي من صنع المطلوب ضدها وهي غير ملزمة للغير وأنه يعيب القرار. لكن حيث إن المحكمة استندت إلى أن المعاملات التي تتم عن طريق سندات الطلب يشترط لصحتها الإحترام من طرف الآمر بالصرف وتضمنها مواصفات ومحتوى الأعمال والخدمات، وأنه يتوجب على المورد من الإدارة الحصول على سندات للتسليم لإثبات إنجاز هذه المعاملة موثقة بالإمضاء من الآمر بالصرف أو من هو مخول له الحق في ذلك. وقد ثبت لها من خلال وثائق الملف أن المستأنفة عمالة الخميسات أصدرت مجموعة من سندات الطلب عددها 82 مختومة وموقعة عليها من الآمر بالصرف تتضمن نوع وكمية السلع المطلوب توريدها وتم إرفاقها بسندات تفيد تسلم البضاعة المطلوبة وتحمل خاتم وتأشيرة العمالة وتاريخ التسلم، وانتهت إلى أن مبلغ المديونية ثابت، ستكون قد عللت قرارها تعليلاً سائغاً وبنت قضاءها على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد الدينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، ومحضر النقابة العامة السيد سابق الشرقاوي، وعاملة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو 107", "date_of_ruling": "23 يناير 2020", "court": "المحكمة الإدارية بالرباط", "main_case_topic": "مديونية - سندات الطلب", "parties_involved": "شركة (س.س)، عمالة الخميسات"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مقررة"}, {"name": "أحمد الدينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "محضر النقابة العامة"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تاريخ الدعوى يعود الى حصول شركة (س.س) على مديونية من عمالة الخميسات نتيجة توريدات سابقة، حيث تطالب بحصولها على الحقوق المستحقة.", "relevant_dates": [{"date": "2010/09/16", "event": "بدء المعاملات التجارية بين شركة (س.س) وعمالة الخميسات."}, {"date": "2011/12/28", "event": "انتهاء المعاملات التجارية."}, {"date": "2016/05/17", "event": "تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط."}, {"date": "2020/01/23", "event": "صدور حكم محكمة النقض."}]}, "key_issues": ["مدى صحة سندات الطلب.", "تطبيق قانون الالتزامات والعقود.", "التقادم في المطالبات المالية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "شركة (س.س) أثارت أن سندات الطلب صادرة بشكل قانوني وتستحق المبالغ المطلوبة.", "defendants_arguments": "عمالة الخميسات دفعت أن المطالبة قد طالها التقادم ولم تلتزم بالدفع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة سندات الطلب وختمها وتوقيعها من الآمر بالصرف.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وأكدت صحة سندات الطلب.", "legal_principles_applied": ["الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود", "القانون رقم 03.56"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التأكيد على حكم المحكمة الإدارية.", "implications": "تعتبر هذه القضية إيضاحاً لمدى صحة سندات الطلب ومدى التقادم في الطلبات المالية."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر هذه القضية كيفية تعامل المحاكم مع التقادم والنزاعات المتعلقة بسندات الطلب."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2019 14 2881",
    "date_of_ruling": "23 يناير 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مديونية - سندات الطلب",
    "parties_involved": "شركة (س.س) وعمالة الخميسات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "شركة (س.س)",
      "role": "مدعية"
    },
    {
      "name": "عمالة الخميسات",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "السيد عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "السيد سابق الشرقاوي",
      "role": "محضر النقابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمديونية تعود إلى عمالة الخميسات، حيث تقدمت شركة (س.س) بطلب لتحقيق دينه عن معاملات تجارية.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2016/05/17",
        "event": "تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية بالرباط"
      },
      {
        "date": "2010/09/16",
        "event": "بدء المعاملات التجارية بين الشركة وعمالة الخميسات"
      },
      {
        "date": "2011/12/28",
        "event": "نهاية المعاملات التجارية"
      },
      {
        "date": "23 يناير 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "خرق القانون في إجراءات تقديم الدعوى",
    "عدم توفر الشروط القانونية لصحة المعاملة",
    "تقييد الدعوى بالتقادم"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تقدمت الشركة بطلب لتحقيق دينه عن معاملات تجارية، وأكدت أن المعاملات كانت قانونية.",
    "defendants_arguments": "أشار الدفاع إلى أن الدعوى قد طالتها التقادم، وأن السندات المقدمة لا تعتبر التزاما تعاقديا."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تمت مراجعة وثائق الملف، بما في ذلك السندات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب وتحميل رافعته الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود",
      "المقتضيات القانونية المتعلقة بالمديونية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية في المعاملات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تحقيق المعاملات التجارية وفقًا للقانون."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حشمة النقض رقم 117 (لصادر بتاريخ 01 فبراير 2022) في القضية الجنحية رقم 202112611566 طعن بالنقض مرفوع من الطرف المدني - أثره. إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي يراها الطاعن منتجة في إدانة المتهم والتي لا يحق له تناقشها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية. ثم تبقى معه غير مقبولة. فرفض الطلب. باسم الله. بناءً على طلب النقض المرفوع من قبل الحق المدني (ن.ش) اقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه الأستاذ (م. ل) بتاريخ 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 9 في القضية ذات العدد 20182671 في ما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المتهم في التهم (م.ف) من تجريح عقار من حيازة الغير والنصب والتصرف في مال أضرارا عن سبق التعاقد معه بشأنه. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية وبعد المداولة طبقاً للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة الأستاذ حميد السليماني المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق المادتين 2 و7 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف استنادا إلى تناقض شهادة الشاهد (ع.ب) مع تصريحات المشتكي نفسه، كما أن شهادة الشاهدين (م.ج) و(ع.ب) جاءت مبهمة ومبنية على السماع فقط وبذلك تكون مفتقرة للحجة اليقينية. في حين أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية المدلى به من طرف المطالب بالحق المدني نجد أنه يتضمن تأكيدا لواقعة الكراء، إلا أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لهذا المحضر أثناء تعليل الحكم. وبذلك يكون قرارها قد حانب الصواب بتعليل فاسد يوازي انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. لكن، حيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي يراها الطاعن منتجة في إدانة المتهم، والتي لا يحق له تناقشها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية، ما تبقى معه غير مقبولة. هذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من السادة: عبيد الله العبدون رئيساً، و(ج.ي) مقرراً، و(ت.ر) و(ه.س) و(ع.ح) ممثل النيابة العامة، وعاونه كاتب الضبط السيدة السعد. أمانة المملكة المغربية.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202112611566", "date_of_ruling": "01 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية جنحية", "parties_involved": "الطرف المدني (ن.ش) والمتهم"}, "persons_involved": [{"name": "ن.ش", "role": "طرف مدني"}, {"name": "م. ل", "role": "محامي للطاعن"}, {"name": "حميد السليماني", "role": "محامي للطاعن"}, {"name": "محمد أزرقان", "role": "مستشار"}, {"name": "عبيد الله العبدون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "ج.ي", "role": "مقرر"}, {"name": "ت.ر", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "ه.س", "role": "عضو الهيئة"}, {"name": "ع.ح", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "السيدة السعد", "role": "كافة ضبط محكمة النقض"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول طعن بالنقض قدمه الطرف المدني ضد قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم الاختصاص في النظر في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم.", "relevant_dates": [{"date": "01 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "9 في القضية ذات العدد 20182671", "event": "صدور القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل الموازي للعدم", "خرق قانون المسطرة الجنائية", "عدم الاعتراف بشهادة الضابطة القضائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "أشار الطاعن إلى التناقض بين الشهادات المقدمة وعدم مراعاة محضر الضابطة القضائية.", "defendants_arguments": "اعتمد الدفاع على أن الأدلة المقدمة من قبل الطاعن ليست كافية لإدانة المتهم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، محضر الضابطة القضائية.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم للنقض.", "legal_principles_applied": ["المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض وإبقاء قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "تأكيد عدم اختصاص محكمة الاستئناف في النظر في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تعكس إشكالات برهنة الدعاوى المدنية في قضايا الجنح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202112611566",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض في إدانة المتهم",
    "parties_involved": "ن.ش (المدعي) وم.ف (المتهم)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ن.ش",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "م.ف",
      "role": "المتهم"
    },
    {
      "name": "محمد أزرقان",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "حميد السليماني",
      "role": "محامي المدعي"
    },
    {
      "name": "عبيد الله العبدون",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "ج.ي",
      "role": "مقرر الهيئة"
    },
    {
      "name": "ع.ح",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل المدعي ن.ش في قرار غرفة الجنح الاستئنافية الذي أيدت تبرئة المتهم م.ف من التهم.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019",
        "event": "تصريح المدعي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه",
    "خرق المادتين 2 و7 من قانون المسطرة الجنائية",
    "تناقض الشهادات"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يدعي أن القرار المطعون فيه لم يكن مبنياً على أساس قانوني سليم وبالتالي يجب نقضه.",
    "defendants_arguments": "المتهم يدعي أن الشهادات المدلى بها كانت مبهمة ومبنية على السماع فقط، مما يؤدي إلى انعدام التعليل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الضابطة القضائية، الشهادات المقدمة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بنقض القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادتين 2 و7 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بنقض القرار المطعون فيه.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز أهمية الشهادات في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترافع شهلانقض رم 89 لاصلا ربتارية 01 ذبر (ر 2022) الألف الأرني رقم 2019111949 طعن بالنقض - قيمة النزاع - أثرها. تختص محكمة النقض بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم عملا بمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. بناء على المقال المرفوع بتار ضيفيده طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر عدد 360 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28-01-2019، والذي قضى بتأييد المقرر المتعلق بالنفقة المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدد الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021-12-06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد مبارك بوطلحة؛ وتقديم المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة النقض تختص بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم. وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد مبلغ الأتعاب في 15121 درهم، وبذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاه؛ ما يكون معه طلب الطعن بالنقض أعلاه غير مقبول. لمثل هذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته للصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحَكمية متركبة من السادة: محمد ناجيشعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: مبارك مقد - عضوا مقررا. وخمد اسراج وخمد شافي وسعاد سحتوت أعضاء. بمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2019111949", "date_of_ruling": "01 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "الطعن بالنقض حول قيمة الأتعاب", "parties_involved": "الطالبة: غير مذكور, المطلوب: غير مذكور"}, "persons_involved": [{"name": "محمد ناجيشعيب", "role": "رئيس غرفة"}, {"name": "مبارك بوطلحة", "role": "مستشارة"}, {"name": "خمد اسراج", "role": "مستشار"}, {"name": "خمد شافي", "role": "مستشار"}, {"name": "سعاد سحتوت", "role": "مستشارة"}, {"name": "بشرى راجي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بطعن بالنقض حول عدم قبول طلب تحديد أتعاب بسبب عدم بلوغ قيمتها الحد المطلوب قانونياً.", "relevant_dates": [{"date": "28-01-2019", "event": "صدور الأمر عدد 360 من محكمة الاستئناف"}, {"date": "2021-12-06", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "01 فبراير 2022", "event": "انعقاد الجلسة العلنية ومحكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مدى قبول الطعن بالنقض حول القيمة المالية للنزاع", "الحد الأدنى المطلوب لنظر الطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطاعن يسعى إلى نقض القرار غير المقبول على أساس أن تحديد الأتعاب قد انخفض عن الحد المطلوب.", "defendants_arguments": "مطلوب ضده لم يقدم أي جواب على الطعن."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "طلب تحديد الأتعاب ومقدارها", "rulings_made": "قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض بعدم قبول الطلب.", "implications": "عدم إمكانية النظر في الطعون التي تقل قيمتها عن 20,000 درهم."}, "additional_notes": {"observations": "الجلسة كانت علنية، ولم يحضر الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "89 لاصلا ربتارية",
    "date_of_ruling": "01 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "الطالب (نائب الطالبة) والمطلوب ضده"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مبارك بوطلحة",
      "role": "المستشارة المقررة"
    },
    {
      "name": "محمد ناجيشعيب",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خمد اسراج",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "خمد شافي",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "سعاد سحتوت",
      "role": "عضو"
    },
    {
      "name": "بشرى راجي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض ضد أمر صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم تأييد مقرر النفقة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "28-01-2019",
        "event": "صدور الأمر عدد 360"
      },
      {
        "date": "2021-12-06",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "01 فبراير 2022",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "قيمة النزاع ومدى قبول الطعن بالنقض",
    "أثر عدم قبول الطلب على الملف"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يطالب بإلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "defendants_arguments": "المدعى ضده يعتبر أن الطعن بالنقض غير مقبول لعدم تقلقه قيمة النزاع عن المبلغ المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الأوراق المدلى بها في الملف.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطلب وتحميل صاحبته للصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "تم رفض الطعن بالنقض.",
    "implications": "يؤكد القرار على عدم قبول الطعون التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار صدر في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو34 بتاريخ 29 يناير 2013 في الملف عدد 201171550 الاتفاق على أداء الثمن للبائع - أدائه للموثق - إخلال بتنفيذ العقد. لما كان الثابت من قرار النقض والإحالة أنه استند فيما قضى به على كون المشتريين التزما في العقد بأداء الثمن إلى البائع وأن أداءه للموثق فيه مخالفة صريحة للعقد. وأن محكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من بنود العقد أن المشتريين التزما بأداء الثمن للبائع مباشرة وأن أدائه إلى الموثق لا يبرئ ذمتهما واعتبرهما تبعاً لذلك في حالة مطل في تنفيذ التزامهما. يتبين من أوراق الملف ومن قرار محكمة الاستئناف رقم 100 الصادر بتاريخ 2010/05/26 في الملف عدد 132009245 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن الطالبين سبق لهما أن تقدما أمام محكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2013/12/02 بمقال افتتاحي للدعوى عرضا فيه أنه بناءً على عقد وعد بالبيع أشرف عليه الموثق (ب.ع) اشتريا من المطلوب في النقض الشقة الواقعة برقم (...) الطابق الثاني العمارة (...) حي الفتح بالرباط ذات الرسم العقاري عدد (...) بمبلغ 620.000 درهم أدياه كامل حسب شهادة الموثق المرفقة بالمقال إلا أن البائع المطلوب امتنع عن تمكينهما من مشتراهما ونقل ملكيته إليهما رغم إنذاره طالبين الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع. وعند تقديم مذكرة مؤدى عنها بتاريخ 2004/06/14 عرض الطالبان أنهما تضررا من إخلال المطلوب بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليهما وإفراغه حلاً للأجل المتفق عليه حيث اضطروا لاستئجار شقة لاستغلالها بعد أن باعوا ملكهما إلى الغير لتوفير جزء من الثمن للمطلوب، كما أديا فوائد التأخير عن مبلغ القرض الذي وضع رهن إشارة هذا الأخير بمكتب الموثق وطالبا بالإشهاد على تراجعهما عن طلب إتمام البيع لاستحالة ذلك والحكم على المطلوب بأدائهما مبلغ 50.008,94 درهم من قبل المصاريف التي ترتبت عن تأخره عن تنفيذ التزامه بإتمام البيع ومبلغ 50.000 درهم كتسوية. أجاب المطلوب بأن الطالبين لم يعرضا عليه باقي الثمن خلال الأجل المحدد في 2003/09/30 وأن رسالة الموثق المؤرخة في 2003/11/14 التي تطالب بإتمام البيع جاءت خارج الأجل. ملتمساً رفض الطلب. وبعد إجراءات بحث مع الطرفين وانتهاء الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/03/08 في الملف 20031347 على المطلوب بأدائه للطالبين مبلغ 50.008,94 من قبل المصاريف المطلوبة وبرفض باقي الطلبات. استأنف المحكوم عليه (المطلوب) أصلياً كما استأنفه الطالبان فرعياً، ألغته محكمة الاستئناف جزئياً فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم تصدياً على المطلوب بأدائه للطالبين تعويضاً مبلغه عشرة آلاف درهم. أيدته في الباقي. طعن فيه المحكوم عليه (المطلوب) بالنقض وبعد إتمام الإجراءات قضى المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 3462 بتاريخ 2009/10/07 في الملف 2008511268 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وفقاً للقانون. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين مستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2010/05/26 بمقتضى قرارها عدد 100 في الملف 132009245 برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المتعلقتين بمخالفة المادتين 95 و100 من القانون 15.97 بشأن مدونة تحصيل الديون العامة وانعدام التعليل. ذلك أن الطالبين أوضحا أن جميع البيوع والتعويضات التي تتم أمام موثقين يتحمل فيها هؤلاء مسؤولية ضمان حقوق الطرفين مع البائع والمشتري بالحرص على تقييد البيع لدى مصالح التسجيل العقارية. والحرص كذلك على تسوية الوضعية الضريبية. والمقتضيات المذكورة تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وبالتالي فإن أداء ثمن البيع يجب أن يتم بين يدي الموثق. وبذلك فإن الأداء الذي يحصل بين يدي الموثق يُعد أداءً كافياً. وعليه، فإن أداء الطالبين لباقي الثمن بين يدي الموثق قبل انتهاء الأجل يعتبر أداءً تاماً من ناحية ثانية. وعليه، فرفض البائع إتمام البيع مع الطالبين رغم جميع الدفوع الواضحة يُعتبر نقصاً في التعليل. وبهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد أحمد الحضري والمستشارين السادة: عبد الكبير فرحان مقرراً، الحسن بومري، نزيهة الحراق، سعاد رشد، وبمحضر الكاتب العام السيد الحسن البوعزاوي وكاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201171550", "date_of_ruling": "29 يناير 2013", "court": "محكمة النقض المغربية", "main_case_topic": "إخلال بتنفيذ العقد", "parties_involved": "الطالبين: (الأسماء غير مذكورة)، المطلوب: (الأسماء غير مذكورة)"}, "persons_involved": [{"name": "الموثق (ب.ع)", "role": "موثق"}, {"name": "المطلوب", "role": "بائع العقار"}, {"name": "الطالبان", "role": "مشتريان"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتناول القضية ملكية عقار ووفاء المشتري بالإلتزامات التعاقدية تجاه البائع. المشتريين أديا ثمناً متفقاً عليه للبائع ولكن الأخير امتنع عن تسليم العقار.", "relevant_dates": [{"date": "2013/12/02", "event": "الطالبين تقدما بمقال افتتاحي للدعوى."}, {"date": "2010/05/26", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف."}, {"date": "2005/03/08", "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية."}, {"date": "2009/10/07", "event": "نقض المجلس الأعلى للقرار المطعون فيه."}]}, "key_issues": ["مدى اعتبار أداء الثمن للموثق يعتبر إخلالاً بالعقد.", "حق المشتريين في الحصول على الملكية وعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبا بمنحهما حق الملكية وعدم وقوع الإخلال من جانبهما في تنفيذ عقد البيع وصحة الأداء للموثق.", "defendants_arguments": "أكد المطلوب أنه لم يتلق باقي الثمن خلال الأجل المحدد وأن أي مطالبة لإتمام البيع كانت خارج الأجل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "مستندات العقد بين المشترين والبائع وتقرير الموثق.", "rulings_made": "رفض الطلب الأصلي مع الحكم بالتعويض.", "legal_principles_applied": ["المادة 95 و100 من القانون 15.97 بشأن مدونة تحصيل الديون العامة.", "المادة 664 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب الطالبين وتحميلهم المصاريف.", "implications": "يؤكد القرار على ضرورة احترام الأشكال القانونية في المعاملات العقارية وواجب الموثق في ضمان حقوق الطرفين."}, "additional_notes": {"observations": "يظهر أن المحكمة كانت ملتزمة بتطبيق القانون وتقدير العمليات بشكل صحيح."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201171550",
    "date_of_ruling": "29 يناير 2013",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إخلال بتنفيذ العقد",
    "parties_involved": "الطالبين (المشترين) ضد المطلوب (البائع)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.ع",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "المطلوب",
      "role": "البائع"
    },
    {
      "name": "الطالبين",
      "role": "المشترين"
    },
    {
      "name": "أحمد الحضري",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير فرحان",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن بومري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نزيهة الحراق",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد رشد",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسن البوعزاوي",
      "role": "كاتب عام"
    },
    {
      "name": "عتيقة سودو",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإخلال البائع بمعاملته مع المشترين، حيث لم يقم بإتمام البيع رغم التزاماته.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2013/12/02",
        "event": "تقديم الطالبين للمقال الافتتاحي"
      },
      {
        "date": "2004/06/14",
        "event": "تقديم مذكرة مؤدى عنها"
      },
      {
        "date": "2005/03/08",
        "event": "حكم المحكمة الابتدائية"
      },
      {
        "date": "2010/05/26",
        "event": "قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2009/10/07",
        "event": "قرار المجلس الأعلى بالنقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال البائع بتنفيذ التزاماته",
    "عدم أداء ثمن البيع",
    "مخالفة العقد",
    "حق المشترين في التعويض"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبين أشاروا إلى أن البائع لم يقم بإتمام البيع رغم التزاماته، وأنهم كانوا ملزمين بأداء الثمن.",
    "defendants_arguments": "المطلوب جادل بأن الطالبين لم يعرضوا له باقي الثمن خلال الأجل المحدد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أوراق الملف، قرار النقض، وتقارير الموثق.",
    "rulings_made": "إلغاء حكم محكمة الاستئناف جزئياً واعتبار الطالبين في حالة مطل.",
    "legal_principles_applied": [
      "مقتضيات قانون 15.97 بشأن مدونة تحصيل الديون العامة",
      "الالتزامات المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من البائع وإلزامه بأداء التعويض.",
    "implications": "تأكيد على أهمية تنفيذ العقد وتوضيح الحقوق المدنية للمشترين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الموثقين في تحسين التواصل بين البائع والمشترين."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 519 (الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 في الملف رقم 2021/8642 حادثة سير - الحكم بإرجاع رخصة السياقة - أثره. إن المحكمة عندما اعتبرت أن الحكم بإرجاع رخصة السياقة للمتهم من طرف محكمة الدرجة الأولى لا يعدو أن يكون حكماً تمهيدياً والحال أنه متابع من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة التي نتجت عن حادثة سير وتغيير معالم الحادثة وهي أفعال إن ثبتت في حقه، تستوجب الحكم بقوة القانون تطبيق العقوبة الإضافية المنصوص عليها في النصوص القانونية المعمول بها. بناءً على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 27/01/2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بتاريخ 21/01/2021 فيها ملف عدد 2021/101 والقاضي بعدم قبول استئناف الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بإرجاع رخصة سياقة المتهم. إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة مرشيش التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين، المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقاً للقانون، ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل. ذلك أن القرار الاستئناقي قضى بعدم قبول الاستئناف استناداً لمقتضيات المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية، وأن ما علل به قراره جاء مغايراً للقانون، لأن الحكم بإرجاع رخصة السياقة ليس حكماً تمهيدياً ولا عرضياً ولا إعدادياً بل هو حكم بُث في العقوبة الإضافية، وأنه لم يكن هناك طعن فيه داخل أجل عشرة أيام باعتباره حكماً حضورياً للطاعن، مما يضفي عليه حجية الشئ المقضي به، وبالتالى سيستفيد المخالف من ذلك ويتجنب الجزاء الذي فرضه القانون بالنظر لما هو متابع به. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تراع أن إرجاع الرخصة كان قبل مرور الحد الأدنى على الأقل لمدة توقيفها، وهو في حد ذاته خرق للقانون عَرض قرارها للخطر بناءً على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ومقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحية القانونية، وإلا كانت باطلة، وأن نقصان التعليل من شأنه أن يُسيء إلى ما انتهت إليه من عدم قبول الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع رخصة السياقة للمطلوب في النقض. كما اعتبرت أن الحكم تمهيدي لا يقبل استئنافه إلا بعد صدور الحكم في الجوهر، بينما البت في وضعية رخصة السياقة المحتفظ بها مؤقتاً من طرف وكيل الملك بعد إثارة الدعوى العمومية وإحالة القضية على المحكمة، يستلزم بدايةً البت في مدى مسؤولية المتابع الجنائية من عدمها وما ترتب عن ذلك من عقوبات إضافية مقررة بقوة القانون. وعندما اعتبرت أن الحكم بإرجاع رخصة السياقة للمتهم من طرف محكمة الدرجة الأولى لا يعدو أن يكون حكماً تمهيدياً والحال أنه متابع من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وتغيير معالم الحادثة، وهي أفعال إن ثبتت في حقه تستوجب الحكم بقوة القانون تطبيق العقوبة الإضافية المنصوص عليها بفصول المتابعة، تكون قد ارتكبت خطأ في تقدير العقوبة الإضافية قبل الفصل في جوهر الدعوى العمومية، وعللت قرارها تعليلاً فاسداً مما يتعين بسببه نقضه. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 21/01/2021 ملف عدد 2021/101 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقاً للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب في النقض بالصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع الإلزام بالأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيساً ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي. وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "519", "date_of_ruling": "03 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إرجاع رخصة السياقة", "parties_involved": "وكيل الملك، المتهم"}, "persons_involved": [{"name": "محمد الاغظف ماء العينين", "role": "المحامي العام"}, {"name": "نعيمة مرشيش", "role": "المستشارة المكلفة بالتقرير"}, {"name": "فاطمة بوخريس", "role": "الرئيسة"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بالحكم الذي أصدر بإرجاع رخصة السياقة للمتهم وكان هناك استئناف من طرف وكيل الملك.", "relevant_dates": [{"date": "27 يناير 2021", "event": "تصريح وكيل الملك لدى كتابة الضبط."}, {"date": "21 يناير 2021", "event": "صدور القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف."}, {"date": "03 مارس 2022", "event": "صدور حكم محكمة النقض بنقض القرار."}]}, "key_issues": ["عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة.", "تغيير معالم الحادثة.", "التمييز بين الحكم الابتدائي والتمهيدي."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الحكم بإرجاع رخصة السياقة ليس حكماً تمهيدياً ويجب اعتباره حكماً قابلاً للطعن.", "defendants_arguments": "الحكم الابتدائي تم اعتباره حكماً تمهيدياً ولا يمكن استئنافه مباشرة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التقارير القضائية المتعلقة بالحادثة والرخصة.", "rulings_made": "تم نقض الحكم الاستئنافي وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.", "legal_principles_applied": ["المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية.", "المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية."]}, "outcome": {"final_decision": "نقض القرار الاستئنافي بإرجاع رخصة السياقة وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للنظر فيها.", "implications": "يحق للمتهم استعادة رخصة السياقة بعد مراجعة المحكمة للموضوع."}, "additional_notes": {"observations": "كان هناك اخطاء قانونية في تقييم تغيير معالم الحادثة وتأثيرها على المسؤولية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "519",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حادثة سير - إرجاع رخصة السياقة",
    "parties_involved": "المتهم، وكيل الملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "نعيمة مرشيش",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "محمد الاغظف ماء العينين",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "فاطمة بوخريس",
      "role": "رئيس الهيئة"
    },
    {
      "name": "عبد الكبير سلامي",
      "role": "عضو الهيئة"
    },
    {
      "name": "مسعودي منير",
      "role": "كاتب الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحادثة سير حيث تم الحكم بإرجاع رخصة السياقة للمتهم، مما أدى إلى استئناف الحكم من قبل وكيل الملك.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "21/01/2021",
        "event": "صدور الحكم الابتدائي بإرجاع رخصة السياقة"
      },
      {
        "date": "27/01/2021",
        "event": "تقديم طلب النقض من قبل وكيل الملك"
      },
      {
        "date": "03 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مدى صحة الحكم بإرجاع رخصة السياقة",
    "التعليل القانوني للقرار الاستئناقي",
    "إجراءات المتابعة الجنائية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الحكم بإرجاع رخصة السياقة كان حكماً تمهيدياً، ولم يتم تقديمه داخل أجل قانوني.",
    "defendants_arguments": "الحكم لم يكن حكماً تمهيدياً، وبالتالي كان غير قابل للطعن."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشارة وشهادات المحامي العام.",
    "rulings_made": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 401 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية وإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية.",
    "implications": "تعتبر هذه القضية تطبيقاً سليماً للقانون المتعلق بمدى صحة الحكم بإرجاع رخصة السياقة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التعليل القانوني في الأحكام الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض رقم 37 (لصادر بتاريغ 13 يناير 2022) رقم الملف 2021916894 مواصلة الدعوى - وفاة الموروث - أثرها. ينتقل الحق مباشرة وبقوة القانون إلى الورثة الذين يكتسبون الصفة لمواصلة الدعوى بمجرد وفاة موروثهم وليس لازما تسجيل الإراثة بالرسم العقاري لاكتسابهم الصفة: طالما أن هذا الحق انتقل بقوة القانون لتعلقه بالإرث لا بالاتفاقات التعاقدية حسبما يستشف من الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، فيبقى الطلب بالنتيجة مرفوضا. قبول هذا الطعن بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 02 يناير 2021 من الطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (أ.د) المحامية بمكناس و المقبولة للترافع لدى محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 38 الصادر بتاريخ 2021/02/11 في الملف عدد 2020114017227 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري والاستماع وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 38 الصادر بتاريخ 2021/02/11 في الملف عدد 20201401227 عن محكمة الاستئناف بمكناس أن (م.) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنه يملك مع ورثة (م. ح.) الرسم العقاري عدد (...) عبارة عن متزل للسكن بعين تاوحطات المركز، والتمسوا إنهاء حالة الشياع فيه عيناً أو بالتصفية عن طريق خبير عقاري وبتحديد واجب الاستغلال منذ وفاة موروث المدعى عليه؛ وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) وتعقيب المدعى عليهم عليها أصدرت المحكمة حكماً بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقاً من تمن افتتاحي يقدر بـ 0 درهم وقسمة ثمن بيعه بين الطرفين بحسب نصيبه ورفض باقي الطلب. استأنفه المدعى عليهم: وبعد جواب المستأنف عليهم وتعقيب المستأنفين أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن شهادة الملكية المدلى بها لا تتضمن اسم طالبي القسمة باعتبارهم من ورثة (م.1) الذي لا زال اسمه مسجلاً بالرسم العقاري موضوع طلب القسمة باعتباره مالكاً على الأرض؛ لكن حيث إن الحق انتقل بوفاة موروثهم الذين يكتسبون الصفة لمواصلة الدعوى بمجرد وفاة موروثهم وليس لتسجيل الرسم العقاري لاكتسابهم الصفة طالما أن هذا الحق انتقل بقوة القانون لتعلقه بالإرث لا بالاتفاقات التعاقدية حسبما يستشف من الفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري. فيبقى الطلب مرفوضاً. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالبون على القرار نقضه حيث أنه لم يتعرض للأسباب الواقعية التي سبق لهم إثارتها والمتعلقة بوجود قسمة رضائية بين جميع الورثة وفق عقد المخارجة وعقد اتفاق بالتقسيم المدلى به إضافة إلى عقد لبيع نصيب (ح.) لموروثهم في السكن موضوع الرسم العقاري عدد (...)؛ ليكون بذلك موروثهم يملك ثلثي المنزل موضوع الدعوى أما الثلث الباقي فقد اشتراه موروثهم وفق ما هو مفصل في عقد الاتفاق المدلى به مما يوضح أنهم وحدهم المالكين للسكن المذكور. لكن: حيث إن ما بالوسيلة خلاف الواقع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحابت على ما تمسك به الطالبون من وجود اتفاق على إجراء قسمة في المدعى فيه؛ وأن موروثهم اشترى نصيب أخيه (ح) في نفس العقار بأن العقد العرفي لم يحدد ما يمتلكه كل طرف ويتوقف على الحصول على تسليم وإرساء التقسيم بشكل نهائي بواسطة مهندس متخصص، وهو ما لم يثبت في النازلة وأن عقد البيع غير مسجل بالرسم العقاري ولا يمكن الاحتجاج به. فتكون الوسيلة لذلك خلاف الواقع وبالنتيجة غير مقبولة. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خحبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وعاملة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021916894", "date_of_ruling": "2022/01/13", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "مواصلة الدعوى بسبب وفاة الموروث", "parties_involved": "م."}, "persons_involved": [{"name": "م.", "role": "مدعي"}, {"name": "م. ح.", "role": "موروث المدعي"}, {"name": "م. ب.", "role": "خبير عقاري"}, {"name": "أ.د", "role": "محامية"}, {"name": "عبد القادر الغماري", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "سمية يعقوبي خحبيزة", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يدعي المدعي أنه يملك مع ورثة موروثه رسم عقاري ويطلب إنهاء حالة الشياع.", "relevant_dates": [{"date": "2021/01/02", "event": "رفع الدعوى"}, {"date": "2021/02/11", "event": "صدور قرار الاستئناف"}, {"date": "2021/12/23", "event": "الأمر بالتخلي والإبلاغ"}, {"date": "2022/01/13", "event": "النطق بالحكم"}]}, "key_issues": ["حق الورثة في مواصلة الدعوى بعد وفاة الموروث.", "تسجيل الإراثة بالرسم العقاري."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "يجب إنجاز القسمة بناء على إرثهم، ولا يتطلب تسجيل الإراثة لاكتساب الصفة.", "defendants_arguments": "جهل وجود اتفاق خاص بالتقسيم، وعدم وجود تسجيل لعقد البيع."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق الدعوى، شهادات الملكية.", "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.", "legal_principles_applied": ["الفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري."]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب المقدم من الطالبين.", "implications": "استمرار حالة الملكية بناءً على القانون بدون الحاجة لتسجيل الإراثة."}, "additional_notes": {"observations": "استندت المحكمة إلى أن حق الورثة في مواصلة الدعوى ينطلق من الوفاة وليس من التسجيل."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021916894",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "مواصلة الدعوى بعد وفاة الموروث",
    "parties_involved": "المستأنف (م.) ضد المستأنف عليهم"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "م.",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "م. ح.",
      "role": "ورثة المدعى عليه"
    },
    {
      "name": "أ.د",
      "role": "محامية"
    },
    {
      "name": "عبد القادر الغماري",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "سمية يعقوبي خحبيزة",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بمواصلة الدعوى بعد وفاة موروث المدعى عليه، حيث ينتقل الحق إلى الورثة الذين يكتسبون الصفة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/02/11",
        "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2021/12/23",
        "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"
      },
      {
        "date": "2022/01/13",
        "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقص الأساس القانوني في الحكم",
    "انتقال الحق من موروث إلى الورثة",
    "تطبيق الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بإنهاء حالة الشياع ورفع الضرر الذي لحقه بسبب وفاة الموروث.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليهم يؤكدون أن الحق ينتقل إلى الورثة ويتطلب تسجيل الإراثة بالرسم العقاري."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الملكية، الخبرة، وقرارات سابقة.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.",
    "implications": "تأكيد أن الحق ينتقل إلى الورثة بعد وفاة الموروث."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تتطلب القضية تفصيلات قانونية دقيقة حول حق الإرث."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 225 (لصادر بتاريخ 18 فبراير 2021) (للقضية رقم 201911612777 طعن بالنقض - مذكرة وسائل الطعن - أثرها). باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ب.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأصيلة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2019/02/07 في القضية ذات العدد 201845 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص لعدم قبول مطالبها المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض (أب) و (م.ب.ب) من جناية الإنتهاك. إن محكمة النقض وبعد أن تلا المستشار المقرر التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى مطالب النيابة العامة؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون، أسست الحجج المتعلقة بأثر الطعن. بناء على المادتين 528 و 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهوداً بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يودع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن تقديمها من طرف المحامي الذي آزر فعلاً طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه الحالة محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2019/06/19. لأجله قضت بسقوط الطلب و حكم على صاحبه بالمصاريف باستثناء الإجراءات المقررة في لقب صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمدها القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيساً والمستشارين مفتاح سندالي مقرراً والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "201911612777", "date_of_ruling": "18 فبراير 2021", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض", "parties_involved": "(ب.ب) مطالب بالحق المدني"}, "persons_involved": [{"name": "ب.ب", "role": "مطالب بالحق المدني"}, {"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"}, {"name": "سندالي مقرراً", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى بارز", "role": "مستشار"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "فتيحة غزال", "role": "مستشارة"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا الطعن بالنقض بقرار صادر عن غرفة الاستئنافات يقضي بتأييد الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص لعدم قبول مطالب المطالب بالحق المدني بعد تبرئة المطلوبين من التهم الموجهة إليهم.", "relevant_dates": [{"date": "2019/02/11", "event": "تصريح طلب النقض لدى كتابة الضبط"}, {"date": "2019/02/07", "event": "صدور قرار غرفة الاستئنافات"}, {"date": "2019/06/19", "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"}, {"date": "18 فبراير 2021", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["الاختصاص القضائي", "شروط تقديم مذكرة النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب النقض يدعي انتهاك حقوقه بعدم قبول مطالبه المدنية.", "defendants_arguments": "يمسكون بعدم تقديم مذكرة النقض وفق المتطلبات القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "ملف القضية ومحتوى الحكم الابتدائي وقرار غرفة الاستئنافات.", "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "سقوط الطلب يعني عدم إعادة النظر في الحكم الابتدائي."}, "additional_notes": {"observations": "تأكيد أهمية تقديم المذكرات القانونية ضمن المهل المحددة لضمان حقوق الأطراف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "201911612777",
    "date_of_ruling": "18 فبراير 2021",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض",
    "parties_involved": "(ب.ب) ضد المطلوبين في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "(ب.ب)",
      "role": "المطالب بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "أب",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "م.ب.ب",
      "role": "المطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "مفتاح سندالي",
      "role": "المستشار المقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من طرف المطالب بالحق المدني ضد قرار غرفة الاستئنافات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2019/02/11",
        "event": "تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط"
      },
      {
        "date": "2019/02/07",
        "event": "صدور القرار من غرفة الاستئنافات"
      },
      {
        "date": "2019/06/19",
        "event": "تسجيل الملف بمحكمة النقض"
      },
      {
        "date": "18 فبراير 2021",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن",
    "سقوط الطلب بسبب عدم الامتثال للمواعيد القانونية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يقدم المذكرة المنصوص عليها في المادة 528.",
    "defendants_arguments": "الطعن غير مقبول بسبب عدم تقديم المذكرة المطلوبة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "مذكرة وسائل الطعن التي لم تُقدم.",
    "rulings_made": "قضت بسقوط الطلب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكم بسقوط الطلب.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية تقديم المذكرات القانونية في الوقت المحدد."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إجراءات محكمة النقض وفقاً للقانون."
  }
}