Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

نشرة قرارات محكمة التفضيل - إل رةلدني:- - - ججججججججججججججحجحجحح إل يي 1 سنة2015 القرار عرو135 اللصاورد بتزيه 03 مارس 2015 لف الأرني عرو2012414604 شفعة - عرض عي - شيك بنكي - عدم التوفر على المؤونة المغطية لمقابل الشفعة بتاريخ إنشائه - عرض ناقص. إن العرض العيني للأخذ بالشفعة ولئن صح بواسطة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإن شرطه أن تكون مؤونة الشيك متوفرة لدى البنك المسحوب عليه بتاريخ إنشاء الشيك وبتاريخ عرضه على المشفوع منه. والمحكمة لما قضت بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بعلة عدم صحة العرض العيني للشفعة باعتباره عرضا ناقصا لعدم توفر الشيك على المؤونة المغطية لقابل الشفعة تكون قد أفسدت قضاءها. على أساس من القانون ولم تخرق أي مقتضى قانوني. لما و0 4 أفض باسم جلالة الملك. حيث يستفاد من مستندات الملف الذي طلع عليه رقم 24 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 3201209014 الفيد 161197 أن الطاعن تقدم بتاريخ 3 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة. مقالي افتتاحي عرض فيه أنه مالك على الشياع في العقار المسمى "أرض امزوغن" موضوع الرسم العقاري عدد 267م وأن شركاءه على الشياع قاموا ببيع حصتهم لفائدة شركة (مؤسسة الحوهري) بالصويرة بحيث باع لها لويس (ب) نسبة 8 من 16 سهما بمقتضى عقد توثيقي بتاريخ 11 و15 أكتوبر 2007 بثمن قدره 6.693.500,00 درهما وباعت كلود (د) وبريجيت () نسبة 4 من 16 سهما بمبلغ 3.346.750,00 درهما بمقتضى عقد بنفس تاريخ العقد الأول وأنه أبلغ المشترية برغبته في ممارسة حق الشفعة عن طريق العرض العيني والتمس المصادقة على العرض العيني واستحقاقه للملكية عن طريق الشفعة محل المشترية في الرسم العقاري المذكور والقول بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر سندا لملكيته وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بآسفي بتقييد الأنصبة موضوع البيع بالرسم العقاري المشار إليه في اسمه، وأرفق المقال بشهادة الملكية للرسم العقاري 267م وعقدي بيع مؤرخين في 11 و15 أكتوبر 2007 وصورة من إشعار شراء حصة مشاعة في الرسم العقاري عدد 267م وصورة من مقال رام إلى عرض عيبي ومحضر امتناع من قبول عرض عيني وصورة من طلب فتح حساب من أجل الإيداع وصورة من وصل إيداع مبلغ 11.044.275,00 درهم. وبتاريخ 20080219: أدلت المطلوبة بمذكرة جوابية مع 32 طلب مضاد أشارت فيه إلى كون الشيك المعروض عليها لم يكن في اسم الطاعن وأنه غير قابل للتظهير وأن حساب ذلك الشيك لم يكن يتوفر حي على نصف المبلغ وقت العرض، والتنمس الحكم بإبطال العرض العيني الذي تقدم به الطاعن بواسطة الشيك عدد 3410198 840 والذي تلاه الشيك عدد 3410199 2884 والحكم تبعا لذلك برفض طلب الشفعة وأرفقت جوابها بمحضرا بتبليغ إنذار وصورة من شهادة تسليم وصورة من شيك. وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء بحث وانتهاء الأجوبة والردود. أصدرت بتاريخ 20080708 في الملف عدد 102007299 حكما قضى: "بالنسبة للطلب الأصلي: باستحقاق المدعي شفعة الحصة المبيعة للمدعى عليها في الرسم العقاري عدد 267م المحددة في 12 سهما من 16 من قبل شركائه، لويس (ب) 8 أسهم من 16 وكلود (د) - بريجيت () - أوديت (ل) ب 4 أسهم من 16. وجب العقدين التوثيقيين المنجزين من قبل الموثق نور الدين (م) بتاريخ 11 و15 أكتوبر 2007 مقابل ثمن البيع وما لزم العقد من مصاريف المودعة بحساب المحكمة الابتدائية بالعيون المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير بوصل عدد 453214 بتاريخ 20071123 مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات. بالنسبة للطلب المضاد: برفض الطلب وإبقاء الصائر. على: رافعه. واستأنفته المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 20090708 في الياز سررج470 04 قرارا قضى: "في الطلب المضاد: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم صحة العرض العيني؛ وفي الطلب الأصلي: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من استحقاق المدعي شفعة الحصة المبيعة في الرسم العقاري عدد 65 تيم المحددة في 1 سهما من 16 سهما والحكم تصديا برفض الطلب هذا الخصوص وتحميل المستأنف عليه الصائر". تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن فنقض لعدم احترام أجل الثلاثة أيام المنصوص عليها في الفصل 31 من ظهير 19150602 لممارسة حق الشفعة إلا بعد التبليغ الشخصي. وبعد إدراج القضية أمام محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت: "بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من استحقاق المستأنف عليه الحصة المبيعة في الرسم العقاري عدد 267م المحددة في 12 سهما من أصل 16 سهما والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر". وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض الذي تضمن وسيلتين أجابت عنهما المطلوبة والتمست رفض الطلب. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية جتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون ومخالفة الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت التبليغ تم له شخصيا بواسطة وكيله وأن الأجل الذي سرى عليه هو أجل الثلاثة أيام ولم تتقيد بالنقاط القانونية. إذ تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن له شخصيا وأن أجل الشفعة هو أجل كامل وهو أجل السنة وأن محكمة الاستئناف أعطت لنفسها حق مخالفة ما بتت فيه محكمة النقض من حيث التبليغ والأجل. وعليه، فإن محكمة الاستئناف كانت قد تحاوزت اختصاصاتها وأخطأت في نتائجها القانونية مما يهدد قرارها للنقض. كما يعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت أن وكيل الطاعن الذي يمثل أستاذه قد حصل مع ذلك وأن ممارسة حق الشفعة يتنظمها نصوص ظهير 19150602 جاءت دقيقة من حيث الشكليات. وعليه، فإن الجولة الأخيرة كانت مثيرة للاهتمام من الناحية القانونية، إذ برزت مجموعة من الملاحظات القانونية. لكن؛ حيث إنه لئن صح العرض العين للأخذ بالشفعة بواسطة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإن شرطه أن تكون مؤونة الشيك متوفرة لدى البنك المسحوب عليه بتاريخ إنشاء الشيك وبالتاريخ المعروض على المشفوع منه. ولما ثبت للمحكمة أن الطاعن عرض على المطلوبة بتاريخ 20071112 بواسطة الشيك رقم 3410198 بمبلغ 0 درهما، وأن ساحبه الطاعن لم يكن يتوفر بتاريخ سحبه وعرضه على المشفوع منه إلا على مبلغ 5.227.206,16 دراهم بحساب رصيده المفتوح، فإن الشيك عدد 3410199 الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة لم يكن مدعوما بمؤونة كافية يوم سحبه أو إيداعه حيث لم تتجاوز مؤونته مبلغ 0 درهما، في حين أن مقابل الشفعة يصل إلى مبلغ 11.044.275,00 درهما حسبما هو ثابت من شهادة البنك المسحوب ومحضر استجواب مدير البنك. المحكمة مصدرة ذلك قضت بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لعدم ممارستها بشكل قانوني، مما يجعل حكمها قائمًا على أساس من القانون لعدم صحة العرض العيني لعدم توفر الشيك على المؤونة المغطية لمقابل الشفعة ولم تخرق أي مقتضى قانوني. بناءً على ذلك، فإن اعتماد المحكمة على صحة التبليغ لوكيل الطاعن، والذي ينصرف إليه negati ما بالوسيلتين يعتبر جانبًا مما يتشدد على قرارها من ضمن المعايير القانونية، فإن الملاحظات الواردة فيها ينبغي أن تخضع لطبيعتها واختصاصاتها القانونية. هذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب. الرئيس: السيد ابراهيم بحمائي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والسيد حسن منصف رئيس الغرفة المدنية (القسم الرابع) - المقرر: السيد مصطفى نعيم - الكاتب العام: السيد نور الدين الشطبي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "135", "date_of_ruling": "03 مارس 2015", "court": "المحكمة الابتدائية ثم محكمة الاستئناف", "main_case_topic": "إنهاء حق الشفعة لعدم توفر مؤونة الشيك", "parties_involved": "الطاعن: غير محدد، المدعى عليها: مؤسسة الحوهري"}, "persons_involved": [{"name": "الطاعن", "role": "مدعي"}, {"name": "مؤسسة الحوهري", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "لويس (ب)", "role": "شريك في العقار"}, {"name": "كلود (د)", "role": "شريك في العقار"}, {"name": "بريجيت ()", "role": "شريك في العقار"}, {"name": "أوديت (ل)", "role": "شريك في العقار"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق هذا النزاع بحق الشفعة في العقار المسمى 'أرض امزوغن' بعد بيع الحصص بين الشركاء. قدم الطاعن عرضا لأخذ الشفعة ولكن تم رفضه بسبب عدم تغطيته بالمؤونة.", "relevant_dates": [{"date": "11 و15 أكتوبر 2007", "event": "إبرام عقود بيع حصص العقار"}, {"date": "19 فبراير 2008", "event": "إيداع مذكرة جوابية من المطلوب"}, {"date": "8 يوليو 2008", "event": "صدور حكم ابتدائي لصالح الطاعن"}, {"date": "8 يوليو 2009", "event": "صدور حكم استئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي"}, {"date": "31 مايو 2011", "event": "نقض الحكم الاستئنافي"}]}, "key_issues": ["عدم صحة العرض العيني للشفعة", "عدم توفر مؤونة الشيك", "الميقات القانوني لأجل ممارسة حق الشفعة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "ادعى الطاعن بإنه مالك على الشياع ويمارس حق الشفعة من خلال عرض عيني بواسطة شيك.", "defendants_arguments": "أشارت المدعى عليها إلى عدم صحة الشيك لعدم كفاية المؤونة وعدم قابلية التظهير."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الملكية، المتعلقات ببنوك الشيكات وأجل تقديمها.", "rulings_made": "رفض طلب الشفعة لعدم صحة العرض العيني لعدم توفر الشيك على مؤونة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 31 من ظهير 19150602", "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية", "الفصول 894 و895 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "تم رفض الطعن المقدم من الطاعن في القضية.", "implications": "تأكيد ضرورة توفر مؤونة الشيك كشرط أساسي لممارسة حق الشفعة."}, "additional_notes": {"observations": "المحكمة أكدت على أهمية إجراء التبليغ الشخصي لحق الشفعة."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2015/135",
    "date_of_ruling": "03 مارس 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "حق الشفعة",
    "parties_involved": "الطاعن، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الطاعن",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المطلوبة",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "لويس (ب)",
      "role": "شركاء"
    },
    {
      "name": "كلود (د)",
      "role": "شركاء"
    },
    {
      "name": "بريجيت ()",
      "role": "شركاء"
    },
    {
      "name": "أوديت (ل)",
      "role": "شركاء"
    },
    {
      "name": "نور الدين (م)",
      "role": "موثق"
    },
    {
      "name": "السيد ابراهيم بحمائي",
      "role": "رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث"
    },
    {
      "name": "السيد حسن منصف",
      "role": "رئيس الغرفة المدنية"
    },
    {
      "name": "السيد مصطفى نعيم",
      "role": "مقرر"
    },
    {
      "name": "السيد نور الدين الشطبي",
      "role": "الكاتب العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بحق الشفعة في عقار تم بيع حصته لفائدة شركة، حيث تقدم الطاعن بطلب الشفعة.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2007/10/11",
        "event": "توقيع عقد بيع حصص المشترين"
      },
      {
        "date": "2007/10/15",
        "event": "توقيع عقد بيع حصص المشترين"
      },
      {
        "date": "2008/02/19",
        "event": "تقديم الطاعن لمذكرة جوابية"
      },
      {
        "date": "2008/07/08",
        "event": "صدور حكم ابتدائي"
      },
      {
        "date": "2009/07/08",
        "event": "صدور حكم استئنافي"
      },
      {
        "date": "2015/03/03",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم توفر الشيك على المؤونة المغطية لمقابل الشفعة",
    "عدم صحة العرض العيني",
    "إلغاء الحكم الابتدائي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بحق الشفعة بناءً على العرض العيني ويدعي أن الشيك المقدم له كان مكتسبا.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الشيك لم يكن في اسم الطاعن وأن الحساب كان غير متوفر."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادة الملكية، عقدي بيع، الشيك المقدم.",
    "rulings_made": "رفض طلب الشفعة لعدم صحة العرض العيني.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية",
      "نصوص ظهير 19150602"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وعدم صحة العرض العيني.",
    "implications": "تأكيد أهمية توفر المؤونة في الشيكات المالية في حالات الشفعة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالأحكام القانونية في حالات الشفعة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رتم 90 ( للصاور بتاريخ 18 يناير 2023 اللف الاجتماعي رقم 2020251183 نزاع شغل - انتفاء الفصل من العمل - أثره. إن المحكمة المطعون في قرارها وخلافا لما أثاره الطالب فإنها عللت قرارها بأنه لم يثبت أن المطلوبة فصلت الطاعن من عمله بل إنه فقط بعد انتهاء مدة الصفقة مع المستعمل وتعاقده مع شركة أخرى وهي المدخلة في الدعوى التي التزمت بالاحتفاظ بنفس العمال؛ واعتبرت بأنه لم يتعرض لأي فصل، لهذا تكون قد عللت قرارها من الناحيتين القانونية والواقعية ولم تخرق المقتضى المحتج به. بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 369009098 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الرامي إلى نقض القرار عدد 20195995 الصادر بتاريخ 3 فبراير في الملف رقم 8 عن محكمة الاستئناف بالرباط بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الظهير الشريف بتاريخ 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون 65-99 المتعلق بدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبات والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبق القانون. يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم قال أمام محكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2014/01/14 إلى أن تعرض للفصل تعسفيا بتاريخ 2017/06/01 والتمس الحكم له بمختلف التعويضات عن العقد والفصل التعسفي. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات قضت له المحكمة بالتعويضات الثلاثية وعن العطلة وعلاوة الأقدمية وتسليمه شهادة العمل. استأنفته المطلوبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ثلائي وعلاوة الأقدمية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في باقي ما قضى به، وهو قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي؛ ذلك أن المحكمة ملزمة بتعليل قرارها بالإحابة على الدفوع ومناقشة المستندات المعروضة عليها، والقرار ألغى الحكم الابتدائي وكان يجب على المحكمة أن تعلل قرارها بشكل يتماشى مع الوقائع المعروضة، مما يوجب إعادة النظر في هذا الأمر. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها ولافا لما أثاره الطالب فإنها عللت قرارها بأنه لم يثبت أن المطلوبة فصلت الطاعن من عمله، بل أنه فقط بعد انتهاء مدة الصفقة مع المستعمل وتعاقده مع شركة أخرى، وهي المدخلة في الدعوى، التي التزمت بالاحتفاظ بنفس العمال، حسب ما ثبت لها من انتهاء عمل المطلوبة الأولى، كان آخر يونيو 2017 وأن الشركة المدخلة في الدعوى صرحت بأجور الطالب ابتداء من يونيو 2017 إلى غاية شتنبر 2019 واستخلصت بأن هذا الأخير استمر في عمله؛ واعتبرت بأنه لم يتعرض لأي فصل. وهذا ما يجعلها تكون قد عللت قرارها من الناحيتين القانونية والواقعية ولم تخرق المقتضى المحتج به وما بالوسيلة الثانية على غير أساس. هذا. وبصدور القرار تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنسي وحميد ارحوء وبتواجد المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وعاملة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2020251183", "date_of_ruling": "18 يناير 2023", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل - انتفاء الفصل من العمل", "parties_involved": "الطالب, المطلوبة"}, "persons_involved": [{"name": "مصطفى صبات", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "إبراهيم أوجيك", "role": "محامي عام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "فاطمة الزهراء بوزكروي", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور هذه القضية حول نزاع عمل يتعلق بفصل الموظف بصفة تعسفية. الطالب يدعي أنه تعرض للفصل بينما تدعي المطلوبة أن الفصل لم يكن متعلقا بها ولكن نتيجة انتهاء مدة الصفقة.", "relevant_dates": [{"date": "2014/01/14", "event": "التحاق الطاعن بالعمل لدى المطلوبة."}, {"date": "2017/06/01", "event": "تعرض الطاعن للفصل تعسفيا."}, {"date": "2023/01/04", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ."}, {"date": "2023/01/18", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية."}]}, "key_issues": ["وجود فصل تعسفي من العمل.", "التعويضات المستحقة للطاعن.", "تعليل القرار الصادر من محكمة الاستئناف."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أنه تم فصله تعسفياً ويطلب تعويضات عن العقد والفصل.", "defendants_arguments": "المطلوبة تدعي أن الفصل كان نتيجة انتهاء مدة الصفقة بعد انتقال العمل إلى شركة أخرى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استندت المحكمة في قرارها على وجود وثائق تثبت استمرار عمل الطالب لدى الشركة الجديدة.", "rulings_made": "تم تأييد قرار محكمة الاستئناف بعدم وجود فصل تعسفي.", "legal_principles_applied": ["قانون المسطرة المدنية.", "قانون الشغل."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب بالنقض وتأيد القرار السابق.", "implications": "يعني القرار أن فصل الموظف لم يكن تعسفياً وأن تعويضاته لا تستحق."}, "additional_notes": {"observations": "كان هناك تحليلاً دقيقاً للفصل بين الحالات المختلفة التي تم الاستناد إليها."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2020251183",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوبة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "مصطفى صبات",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "إدريس بنسي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حميد ارحوء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فاطمة الزهراء بوزكروي",
      "role": "كاتبة ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "يتعلق النزاع بفصل الطاعن من عمله وتعسفية الفصل.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2014/01/14",
        "event": "التحاق الطاعن بالعمل لدى المطلوبة"
      },
      {
        "date": "2017/06/01",
        "event": "تعرض الطاعن للفصل التعسفي"
      },
      {
        "date": "2019/09",
        "event": "انتهاء عمل الطاعن مع الشركة المدخلة في الدعوى"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تحديد ما إذا كان الطاعن فصل من عمله تعسفيا.",
    "مشروعية قرار الفصل."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطاعن يطالب بتعويضات عن الفصل التعسفي والعقد.",
    "defendants_arguments": "المطلوبة تؤكد أن الطاعن لم يفصل من عمله."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استندت المحكمة إلى شهادات العمل والتقارير القانونية.",
    "rulings_made": "قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالتعويضات.",
    "legal_principles_applied": [
      "قانون المسطرة المدنية",
      "القانون 65-99 المتعلق ببداية الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالتعويضات.",
    "implications": "تأكيد عدم تعسفية الفصل وتأثيره على حقوق العمال."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "قرار المحكمة يظهر أهمية التعليل في الأحكام القضائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

محكمة النقض رقم 10 (الصادرة بتاريخ 05 يناير 2022) في القضية رقم 2021362234 المتعلقة بجناية هتك عرض قاصر بالعنف - تغيير التكييف إلى جنحة العنف - سلطة المحكمة في تقييم الوقائع المعروضة عليها. إن المحكمة لما قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة العنف بدلاً من جناية هتك عرض قاصر بالعنف بعد تغيير التكييف، استناداً في ذلك على تصريحاته التمهيدية أمام قاضي التحقيق، الذي ينسجم مع تصريح بوحتدكد أنه قد استعمل سلطته في إطار تقييمه للوقائع المعروضة عليه وعللت قرارها. بناءً على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية للأحداث بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/10/12 في القضية عدد 72 القاضي مبدئياً بتأييد القرار الجنائي المستأنف، المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ب) من أجل جنحة العنف بدلاً من جناية هتك عرض قاصر بالعنف، بعد تغيير التكييف وتسليمه لوليه القانوني وتحميل وليه الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية، وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ نظراً لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل المعادل لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة العنف بعد تغيير التكييف استناداً لإنكاره في سائر مراحل القضية، والحال أن المطلوب في النقض تخلف عن الحضور أمام غرفة الجنايات الاستثنائية للدفاع عن نفسه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، كما أن محكمة القرار استبعدت تصريحات المتهم الحدث كونه كان يلعب مع الضحية القاصر وخلع سرواله وإظهار مؤخرته وقام بإدخال أصبعه وضربه على مستوى مؤخرته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت تصريحات المطلوب في النقض التمهيدية، تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة العنف بدلاً من جناية هتك عرض قاصر بالعنف بعد تغيير التكييف، استندت في ذلك على تصريحاته التمهيدية وأمام قاضي التحقيق كونه عرض الضحية للعنف على مستوى ظهره نافياً هتك عرضه، وهو ما أكده الضحية خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، موضحاً أن المطلوب في النقض قام بتعنيفه بواسطة الركل وقام بدفعه فقط. فثبت لحكمة القرار في إطار تقييمها أن الثابت في حق المطلوب في النقض يشكل جنحة العنف وعللت قرارها بالأدلة المتوفرة. قضت برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بتاريخ 2020/10/12 في القضية عدد: 202072 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وقد صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى بحيد رئيساً والمستشارين: محمد زحلول مقرراً وأحمد مومن وخالد يوسف وعبد الناصر حرق، وبحضور الوكيل العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز أيبورك.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021362234", "date_of_ruling": "05 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "هتك عرض قاصر", "parties_involved": "الوكيل العام للملك، أ.ب"}, "persons_involved": [{"name": "أ.ب", "role": "مطلوب في النقض"}, {"name": "الوكيل العام للملك", "role": "مدعي"}, {"name": "محمد زحلول", "role": "مستشار"}, {"name": "مصطفى بحيد", "role": "رئيس هيئة المحكمة"}, {"name": "إبراهيم الرزيوي", "role": "وكيل عام"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بإدانة أ.ب بتهمة جنحة العنف بعد تغيير التكييف من جناية هتك عرض قاصر إلى جنحة. استندت المحكمة في قرارها إلى التصريحات التمهيدية للمطلوب في النقض.", "relevant_dates": [{"date": "2020/10/12", "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستثنائية"}, {"date": "2022/01/05", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تغيير التكييف من جناية إلى جنحة", "النقص في التعليل الموجب للنقض", "استبعاد المحكمة لتصريحات المطلوب في النقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استندت المحكمة على تصريحات المطلوب في النقض كسبب للإدانة بعد تغيير التكييف.", "defendants_arguments": "المطلوب في النقض ينكر التهمة ويدعي أنه لم يتعرض للضحية بالعنف كما زعم."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "التصريحات التمهيدية للمطلوب في النقض، واستبعاد تصريحات المتهم الحدث.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك وتأييد قرار تغيير التكييف.", "legal_principles_applied": ["سلطة المحكمة في تقييم الوقائع", "المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.", "implications": "يستمر الحكم بالإدانة بجنحة العنف دون اعتبار الجناية."}, "additional_notes": {"observations": "محكمة النقض أكدت على ضرورة التعليل الكامل في مثل هذه القضايا."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021362234",
    "date_of_ruling": "05 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "جناية هتك عرض قاصر بالعنف",
    "parties_involved": "المطلوب في النقض (أ.ب) والوكيل العام للملك"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أ.ب",
      "role": "مطلوب في النقض"
    },
    {
      "name": "الوكيل العام للملك",
      "role": "المدعي"
    },
    {
      "name": "محمد زحلول",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مصطفى بحيد",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم الرزيوي",
      "role": "الوكيل العام"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بجناية هتك عرض قاصر بالعنف، حيث تم تغيير التكييف إلى جنحة العنف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2020/10/12",
        "event": "صدور قرار غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "05 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل في القرار",
    "تغيير التكييف من جناية إلى جنحة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكيل العام يدعي أن المحكمة لم تلتفت إلى تصريحات المتهم الحدث، مما يؤدي إلى نقص التعليل.",
    "defendants_arguments": "المطلوب في النقض يؤكد أنه لم يكن يلعب مع الضحية، وإنما قام بتعنيفه."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تصريحات المتهم الحدث، واعتراف الضحية.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك.",
    "implications": "تأكيد على ضرورة التعليل الكافي في القرارات القضائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "الهيئة الحاكمة كانت متكونة من عدة مستشارين، مما يؤكد على أهمية التقييم في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عرو 74 بطبيعة الغرفة المدنية القرار عرو 837 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2011 في الملف عرو 2009111982 عقار محفظ - تركة شاغرة - إرث الدولة - ظهور الخلف - التشطيب على التقييد - بيع - إثبات - ورقة عرفية معترف بما - الطعن في صحة البيع. صدور أمر قضائي بإعلان أن الهالك توفي ولم يترك وارثا وخلف متروكا تسلمته الدولة بصفتها مالكة العقار الذي ظهر بعد ذلك من المطالبة بحقه المنجر إليه من الهالك. لا تتوقف هذه المطالبة على الطعن في الأمر القضائي الذي ذكر فقط للإعلان عن حالة ظاهرة وهي انعدام الخلف، وبعد ذلك ثبت أن الدولة كمالكة في الرسم العقاري الذي آل إليها عن طريق الإرث، لا يسحب الصفة من أي وارث ظهر أو مشتر للعقار بتاريخ سابق من أن يقاضيها ويطلب التشطيب على تقييدها، إذ أن طلب التسجيل في الرسم العقاري لا يتقادم. ما دام بيع العقار المحفظ تم بموجب ورقة عرفية تحمل تصديقا على توقيع البائع - المتوفى - من جهة رسمية، فإنه يعتبر نافذا ولا يطعن فيه إلا بالزور، إذ أن الورقة العرفية المعترف بها تعتبر قانونا في حكم المعترف بما تتضمنه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها، ولا يكفي الطعن فيها عبر الدفع بعدم صحتها. رفض الطلب.
قضاء محكمة النقض عرو 74 بطبيعة الغرفة المدنية يستفاد من مستندات الملف أن أحمد (س) قدم إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد مقالين الأول أصلي بتاريخ 2006/05/22 والثاني إضائي في 2006/11/20 تجاه كل من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد وورثة جوزيف ماري (ت) والدولة المغربية وإدارة الأملاك المخزنية بسطات، وبحضور كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد ورئيس كتابة الضبط والوكيل القضائي للمملكة والعون القضائي للمملكة عرض فيهما أنه بمقتضى العقد المصادق على توقيعاته بتاريخ 1958/04/06 اشترى من جوزيف ماري (ت) قطعة أرضية مساحتها 1162 مترا مربعا ذات الرسم العقاري عدد 28704 والمتواجدة ببرشيد، وأنه تقدم إلى المدعى عليه بطلب لتقييد شرائه المذكور على الرسم العقاري المشار إليه فرفض، على اعتبار أن العقار يعتبر تركة شاغرة للهالك جوزيف (ت)، وذلك وفق الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1963/12/10 والمقيد في كناش 219 عدد 936 بتاريخ 4/2011. طالبا حكم القضاء بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ بتاريخ 2006/04/26 عدد 664 الذي رفض تقييد شراءه المذكور على الرسم العقاري محل النزاع، والتقييد الذي تم في نفس الرسم العقاري بتاريخ 1966/03/24 كناش 219 عدد 936 بموجب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1962/12/10 والذي قرر اعتبار الرسم العقاري المذكور تركة عن جوزيف ماري (ت) شاغرة وبطلان ما ترتب عليه من آثار وإجراءات، والتشطيب عليها وأمر المحافظ المذكور بتقييد عقد شراء المدعي المشار إليه أعلاه في نفس الرسم العقاري. وبعد جواب المدعى عليها الرابعة الدولة 'الملك الخاص' من جهة أولى بأن دعوى النازلة قد تقادم إذ سبق للمدعي أن تقدم بالطعن في قرار المدعى عليه الأول المحافظ والصادر بتاريخ 2001/02/26 والذي أفاد فيه هذا الأخير بعدم إمكانية تقييد عقد شرائه المزعوم لكون العقار موضوع النزاع يعتبر تركة شاغرة للهالك.
قضاء محكمة النقض رقم 24 000 ل (ب - س) جوجب الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1962/12/10، وأنه بتاريخ 2002/01/27 أصدرت المحكمة حكمها رقم 624 في الملف عدد 13012488 قضى بعدم قبول الطلب؛ وأن الدعوى الحالية ترمي إلى الطعن في قرار نفس المحافظ الصادر بتاريخ 2006/04/26 عدد 664 والذي رفض تقييد عقد الشراء المشار إليه بنفس الرسم العقاري بنفس العلة، وأن قرار المحافظ الأخير ما هو في الحقيقة إلا قرار تأكيدي للأول المؤرخ في 2006/04/05، والذي كان يتعين على المدعي أن يطعن فيه داخل أجل شهر طبقا لمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 100 من التشريع المطبق على العقارات المحفوظة، وهو ما لم يقع، ما يجعل الدعوى قد طالت بالتقادم، وباعتبار أن القرار التأكيدي لا يتيح مجالا جديدا للطعن. ومن جهة ثانية فإن المدعى عليها تدفع بعدم قبول دعوى المدعي المشار إليها. ومن جهة أخرى، فإن الكتاب الذي ظهر فيه المدعى لم يتضمن أي إشارة إلى هوية الموظف الذي قام بتحريره على الإمضاء وكذا هوية طرفي العقد المعرف بإمضائهما، ويجب الإشارة إلى تسجيل عقد شرائه الذي يعود إلى تاريخ 5 في السجل العقاري طبقًا للفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري. ومن جهة رابعة فإنه ليس من بد أن وثائق الملف ما يفيد أن المدعي طعن في القرارات القضائية التي أكدت شغور الملك المدعى فيه، وبعد كل ذلك أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2007/01/31 حكمها عدد 210 في الملف رقم 1، وقضت الدولة 'الملك الخاص' والذي استأنفته المدعى عليها، محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة أعلاه بوسيلتين؛ حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أنه أورد في تعليلاته: 'إن المحكمة الابتدائية اعتبرت المطلوب صاحب حق في التقاضي، وبالتالي له الصفة لأنه يتوفر على عقد بيع للعقار المدعى فيه من طرف مالكه الأصلي، مالك جوزيف ماري (ت). بالإضافة إلى ذلك، فإن تسجيل المستأنفة 57.
قضاء محكمة النقض رقم 24 ------ فقد اعتبرت الغرفة أنها المالكة الوحيدة في الرسم العقاري، وبناءً على قرار تسجيلها بكون التركة شاغرة لا يسحب الصفة من أي وارث أو مشتر للعقار بتاريخ سابق من أن يقاضيها ويطلب التشطيب على تقييدها'؛ إلا أن القرار المطعون فيه غفل عن انعدام الصفة وعن عدم توجيه الطعن ضد الأمر القاضي بشغور تركة مالك الأصل، وأنه سبق للطاعنة أن أوضحت أن المطلوب ما دام غير مالك للعقار موضوع النزاع ولا يوجد ما يفيد تقييده في السجلات العقارية طبقا للفصلين 65 و66 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن صفته منعدمة في الدعوى؛ وأنه ما دامت الطاعنة تملك الرسم العقاري محل النزاع بصفة فردية كما هو ثابت من الشهادة المدلى بها في الملف، فإن الصفة المطلوبة منعدمة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم الابتدائي لم يوضح أي تعليل بخصوص النقطة المثارة من طرف الطلب بعدم وجود أي سند يتعلق بالطعن بالأمر القضائي الصادر عن البيضاء بتاريخ 1962/12/10 الذي قضى بشغور تركة المال الذي يتبع العقار المدعى فيه، وهذا الأمر الذي على أساسه تم نقل ملكية العقار المذكور باسم الطاعنة. وذلك بعلة أن هذه المحكمة تتبع تعليل الحكم الابتدائي بخصوص هذه النقطة، وتضيفه بأن ظهور ورثة للهالك الأصلي للعقار المدعى فيه وظهور مشتر للعقار المذكور يجعل تملك المستأنفة له باعتبار تركة شاغرة غير مرتكز على أساس ويمكن المطالبة قضائيا بالتشطيب على تقييده ما دامت وسيلة تسجيلها هي صدور أمر بشغور التركة، إلا أن القرار المطعون فيه من جهة لم يناقش أن الأمر الاستعجالي حجيته ما دام لم يتم الطعن فيه من له مصلحة في ذلك، ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه لا يمكن أن يعطل مفعول الأمر القضائي ما دام القرار المذكور لم يصدر على أساس الطعن في الأمر القضائي المشار إليه. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان وسوء التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أنه علل بأنه: 'فيما يخص الدفع بتقادم دعوى المستأنف عليه فبدوره لا يرتكز على أساس قانوني سليم، لأن الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود يتعلق بتقادم الدعوى الناشئة عن الالتزام، بينما المدعي في نازلة الحال لا يربطه بالمستأنفة أي عقد ولا التزام قائم بينهما'، وبالإضافة إلى ذلك اعتبر القرار المطعون فيه أن الدفع المتعلق بعدم صحة عقد البيع المطلوب تسجيله للأسباب المذكورة بالمقال الاستثنائي، فإن العقد تضمن الإشارة إلى طرفيه البائع المالك الأصلي للرسم العقاري المبيع عدد 28704 س من جهة والمشتري المستأنف عليه من جهة أخرى مع توقيعهما عليه والمصادقة على تصحيح إمضائهما، ولو أن تصحيح الإمضاء لا يعتبر شرطا لصحة عقد البيع كما استقر على ذلك الفقه وأكده القضاء، إلا أن الطاعنة سبق أن دفعت بأن هذا التعليل لا يرتكز على أساس نظرا إلى أنه لم تتم منازعته في المرعى فيه إلا في 2001/03/26 تاريخ طعن المطلوب فقرار المحافظ، بعدم قبول الدعوى أي بعد مرور حوالي أربع سنوات منذ الحكم المذكور، وبذلك تكون دعوى المدعي قد طالت بمرور الزمن التكون ناقصة من حيث بنود رفع الدعوى استنادا إلى مقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أن الالتزام المشار إليه هذا لا يرتبط بالمغمس، ووفق الفصل 374 من نفس القانون ينص على أنه 'يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم كالكفيل أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي'. وأن القرار لم ينفِ المصلحة عن الطاعنة في الدعوى، وأنه يتبين من خلال الاطلاع على العقد محل النزاع الذي اعتمده القرار، أنه لم يتضمن أية إشارة لهوية الموظف الذي قام بالمصادقة على الإمضاء وكذا هوية طرفي العقد المعرف بإمضائهما، كما أنه لا يشتمل على الرقم الترتيبي الذي سجلت تحته بدفتر أو سجل التعريف بالإمضاء، وهي كلها بيانات ضرورية للتأكد من أن الطرفين المعنيين هما فقط المعنيين. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما؛ فإن صدور أمر قضائي بإعلان أن هالكا توفي ولم يترك وارثا وخلف متروكا تسلمته الدولة بصفتها مؤهلة بملكية العقار لا يمنع الخلف الذي ظهر بعد ذلك من المطالبة بحقه المنجر إليه من الهالك المذكور، ولا تتوقف هذه المطالبة على الطعن في الأمر القضائي الذي صدر فقط للإعلان عن حالة ظاهرة وهي انعدام الخلف، وبعد ذلك ثبت العكس، وأنه لا أساس للاستدلال في النزاع بمقتضيات الفصلين 374 و387 من قانون الالتزامات والعقود. إذ أن طلب التسجيل في الرسم العقاري لا يتقادم، وأن التسجيل في الرسم العقاري هو ما ترمي إليه دعوى النزاع، وأن صفة المطلوب ثابتة من خلال عقد شرائه من المالك للرسم العقاري محل النزاع، وأن عقد شراء المطلوب ما دام يحمل تصديقا على توقيع البائع من جهة رسمية، فإنه يعتبر نافذا ولا يطعن فيه إلا بالزور، إذ أنه بمقتضى الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود 'الورقة العرفية، يمكن التمسك بذلك أو المعدلة قانونا في حكم المعترف بها تكون لها نفس قوة الدليل للورقة الرسمية في مواجهة جميع الأطراف على التعهدات والبيانات التي تتضمنها. ولا يكفي الطعن فيها بالتالي مجرد الادعاء. وبذلك، فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه بما ورد في الوسيلتين أعلاه يكون معللا تعليلا سليما وكافيا وغير مخالف للقانون. وعليه، فإن الوسيلتين معًا غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد علي الملالي - المحامي العام: السيد عبد الكافي الرياشي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "837", "date_of_ruling": "22 فبراير 2011", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إرث الدولة - تركة شاغرة - بيع عقار", "parties_involved": "أحمد (س)، الدولة المغربية، ورثة جوزيف ماري (ت)"}, "persons_involved": [{"name": "أحمد (س)", "role": "مدعي"}, {"name": "جوزيف ماري (ت)", "role": "هالك"}, {"name": "الدولة المغربية", "role": "مدعى عليها"}, {"name": "المحافظ على الأملاك العقارية", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "وكيل الملك", "role": "مدينة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور وقائع هذه القضية حول نزاع قانوني عن ملكية عقار محفظ، حيث يدعي المدعي في قضيته أنه قام بشراء قطعة أرض من جوزيف ماري (ت)، بينما تعارض الدولة المغربية هذا الادعاء بقولها إن العقار يعتبر تركة شاغرة.", "relevant_dates": [{"date": "2011/02/22", "event": "صدور القرار من محكمة النقض."}, {"date": "2006/05/22", "event": "تقديم المدعي للمقال الأصلي."}, {"date": "2006/11/20", "event": "تقديم المدعي للمقال الإضافي."}, {"date": "1962/12/10", "event": "صدور أمر قضائي بشأن شغور التركة."}, {"date": "1958/04/06", "event": "توقيع عقد بيع العقار بين أحمد (س) وجوزيف ماري (ت)."}]}, "key_issues": ["صحة العقد الذي وقعه المدعي.", "حالة العقار كتركة شاغرة.", "حماية الحقوق اللازمة للورثة."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أنه اشترى العقار بموجب عقد مصادق عليه ويحمل توقيع البائع، ويطالب بتقييد ملكية العقار.", "defendants_arguments": "المدعى عليها تقر بأن العقار هو تركة شاغرة ولا يمكن تقييد البيع بسبب ذلك."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم مراجعة العقد المصادق عليه وتبليغات المحكمة السابقة بشأن العقار.", "rulings_made": "رفض طلب المدعي لتقييد ownership العقار.", "legal_principles_applied": ["الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري.", "الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري.", "الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود."]}, "outcome": {"final_decision": "رفض المجلس الأعلى للطلب وأقر بأن المدعي لم يستند إلى دليل صحيح لتسجيل عقاره.", "implications": "يؤكد القرار أهمية توثيق جميع العقود والتسجيلات المتعلقة بالعقارات لتأمين حقوق الملكية."}, "additional_notes": {"observations": "يتطلب الأمر وجود وثائق قانونية واضحة وقوية لتأكيد أي حق ملكية."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو 2009111982",
    "date_of_ruling": "22 فبراير 2011",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقار محفظ - تركة شاغرة - إرث الدولة - ظهور الخلف",
    "parties_involved": "أحمد (س) - جوزيف ماري (ت) - الدولة المغربية"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "أحمد (س)",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "جوزيف ماري (ت)",
      "role": "الهالك"
    },
    {
      "name": "الدولة المغربية",
      "role": "مدعى عليها"
    },
    {
      "name": "المحافظ",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "رئيس المحكمة",
      "role": "مدعى عليه"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقار محفظ يعتبر تركة شاغرة، حيث تم الطعن في صحة البيع من قبل المدعي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2006/05/22",
        "event": "تقديم المدعي للمقال الأول"
      },
      {
        "date": "2006/11/20",
        "event": "تقديم المدعي للمقال الإضائي"
      },
      {
        "date": "2006/04/26",
        "event": "رفض المحافظ تقييد شراء المدعي"
      },
      {
        "date": "2002/01/27",
        "event": "صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب"
      },
      {
        "date": "2011/02/22",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "صحة البيع",
    "تركة شاغرة",
    "إرث الدولة",
    "ظهور الخلف",
    "التقييد على الرسم العقاري"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يؤكد صحة شرائه ويشير إلى أن العقار يعتبر تركة شاغرة.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليها تدفع بعدم صحة البيع وتنفيذ عدم وجود وارث."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الشهادات المدلى بها حول الملكية والبيانات المتعلقة بالعقار.",
    "rulings_made": "رفض الطلب بناءً على عدم وجود وارث وعدم صحة البيع.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري",
      "الفصل 100 من التشريع المطبق على العقارات المحفوظة"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب من قبل محكمة النقض.",
    "implications": "تأكيد عدم صحة البيع في حالات تركة شاغرة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية التقييد على الرسم العقاري في حالات التركة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز ممهل انقض رقم 212 الصادر بتاريخ 0 ماي 2022 ملف برني رقم 2021714160 عقد بيع - التزام البائع بضمان الاستحقاق - أثره. يتحمل البائع بالالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه, وبمقتضى الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود, فإن البائع يلتزم بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده اقتضاء حق كان موجودا عند العقد, وإذا استحق المبيع كله من يد المشتري من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه والخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق عملا بمقتضيات الفصلين 498 و538 من ق.ل.ع. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 20 من الشهر القمري 43 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (عبد الله. ب) ١ 89901 صادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 27/5/2019 في الملف عدد 37 924 7 75 وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها وبناءً على قانون المسطرة المدنية؟ المملكة المغربية ألحد الأعسر البملصة بأعضاء وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/5/2022؛ وبناءً على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقاً للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي وآخر بإدخال الغير في الدعوى عرض فيهما أنه بتاريخ 07/04/2001 اشترى من المدعى عليه جميع الأطراف من القطعة الأرضية الكائنة بمزرعة أيت وافلا تسمى بالموانطارفو وحاليا بلالة ميمونة بميدلت يحده شرقا الزنقة 11 مترا مع عرض الزنقة 11 مترا ومن بعدها مولاي الغالي وغربا أيت مازوز 11 مترا ويمينا الزنقة 25 مترا مع عرض الزنقة 4 مترا ومن بعدها (أ. باسو. ع) وشمالا (عبد السلام. م) 25 مترا وأنه تبين له أن القطعة المبيعة وهي موضوع رسم عقاري عدد 42442 وهي باسم المدخل في الدعوى المسمى (أخ. عبد القادر) ملتمسا الحكم بفسخ عقد البيع والحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 10,000 درهما مع تعيين خبير لتحديد قيمة العقار الحالية وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة وبعد الجواب وانتداب المحكمة الخبير (عبد الواحد. ص) الذي خلص في تقريره إلى أن القطعة الأرضية موضوع النزاع تندرج كليا في مطلب التحفيظ عدد 42304 وأن قيمتها سنة 2011 تتحدد في 30 ألف درهم. وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوءه أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 3/3/2015 الحكم رقم 29 في الملف عدد 2011140177 القاضي بفسخ عقد البيع عدد 0 كناش الأملاك عدد 23 بتاريخ 07/04/2000 توثيق ميدلت والحكم على المدعى عليه بإرجاعه لفائدة المدعي ثمن البيع المحدد في مبلغ 7500 درهم وبرفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعها أعلاه وهو القرار المطعون فيه بالنقض في شأن الوسيلتين؛ حيث يعيب الطاعن على القرار في 2 1 00 ا ا 8 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن (أ. ب) حسن النية مادام قد تأكد لها أن المدعى عليه اشترى هو الآخر العقار 707 شف 2 المدخل في الدعوى المسمى (1. باسو. ع) وبالتالي لم تحمله أداء أي تعويض عن اللقتتة بالتويتر حسن النية وأن الفصل 538 ينص على أنه إذا استحق المبيع كله من يد المشتري من غير أن يقع منه اعتراف بحق المستحق، فإن له أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم والمصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان والخسائر التي أنفقها على دعوى الاستحقاق. وأن المحكمة مصدرة القرار تبنت الحكم الابتدائي والحال أن هذا الأخير أشار بصفة واضحة إلى مقتضيات الفصل 538 وأتم قضائه رغم الإشارة للفصل المذكور بمصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم والمصروفات القضائية التي أنفقت على دعوى الضمان والخسائر التي أنفقها على دعوى الاستحقاق ثم يجعل حكمها متناقضا مع ما ورد في مقتضيات الفصل المذكور وأن خرق الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص 'على أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه له بفعل ولكن بخطئه أيضا' وأن الضرر ثابت ومحقق يتجلى في بيع ملك الغير له وقيام هذا الأخير بعدة إجراءات إدارية منها تقديم مطلب التحفيظ وأداء الواجبات المترتبة عن الشراء والمصروفات القضائية; وأن المحكمة تبنت الحكم الابتدائي دون أن تلتفت إلى ما تم الإدلاء به من وثائق ويعيب عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازن لانعدامه بدعوى أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة وحدد الخبير قيمة العقار والمصروفات في مبلغ 30,000 درهما وأنه كان على المحكمة لما ثبت لها انعدام سوء نية البائع ألا تأمر بإجراء خبرة وإلزامه بأداء تعويضات. وثم تبنت الحكم الابتدائي على علته وقضت بتأييده وتحميل المستأنف الصائر والحال أن الحكم الابتدائي قضى بتحميل المدعى عليه الصائر ثم يجعل الحكم الابتدائي متناقضا مع نفسه بإجراء خبرة ورفض أداء المصروفات والتعويض؛ وفي نفس الوقت يجعل القرار الاستئنافي متناقضا مع الحكم الابتدائي فيما يتعلق بتحميله الصائر. وأنه بعد إجراء خبرة في الموضوع وتحديد قيمة العقار في مبلغ 30,000 درهما وتنصيص الحكم الابتدائي في حيثياته على أنهم محق في استرجاع الثمن وباقي المصروفات الضرورية ويتعين بذلك الحكم وفق طلبه (السطر الرابع والثالث في الصفحة الثانية من الحكم الابتدائي) والإشارة في نفس الوقت إلى أنه (الطالب) اقتصر على مبلغ 0 درهما كتعويض مسبق والمحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية في حين أن المحكمة قضت فقط بإرجاع ثمن البيع المحدد في 7500 درهم مما يجعل التعليل مشوبا بالتناقض وناقصا عن درجة الاعتبار. ثم يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلتين مجتمعتين لارتباطهما، فبمقتضى الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود فإن البائع يتحمل الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه ومقتضى الفصل 4 من نفس القانون فإن البائع يلتزم بتقديم ضمان للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده بمقتضى حق كان موجودا عند العقد. وإذا استحق المبيع كله من يد المشتري من غير أن يقع من ين له أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه والخسائر المترتبة مباشرة عن استحقاقه. وقد قررت المحكمة لما ثبت لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها أن المطلوب باع للطالب القطعة الأرضية المشار إليها تحديدا أعلاه بمقتضى رسم الشراء العدلي المضمن بتاريخ 130 لكنلفة الأملاك 23 بتاريخ 11/05/2001 وثبت لها كذلك من خلال قرار رفض مطلب التحفيظ عدد 42568 المؤرخ في 14/11/2011 أن المحافظ على الأملاك العقارية رفض طلب الطاعن الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى 'هناء' بعلة أن الملك المطلوب تحفيظه يتواجد برمته داخل الملك ذي الرسم العقاري عدد 42304 وعللت قرارها بما جاءت به (... باستقراء الحكم المستأنف تعليلا وحيثيات يتجلى أنه كان على حق حين قضى بفسخ العقد الرابط بين الطرفين استنادا على إخلال المدعى عليه كبائع بالتزاماته التعاقدية المسطرة في الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود والمتمثلة في الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه وكذا وفقا للفصل 4 من ق.ل.ع الذي يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده بمقتضى حق كان موجودا عند البيع .... ووقفت محكمة الدرجة الأولى عيانا على تعذر تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته القانونية وخاصة منها الالتزام بضمانه للمدعي كمشتري تسليم وحوز العقار المبيع طبقا للفقرتين الأولى والثانية من الفصل 4 من ق.ل.ع وذلك بعد أن ثبت أن ذات الشيء كان ضمن الوعاء العقاري للرسم العقاري عدد 2 الذي هو بشكله ملك المدخل في الدعوى ولم يكن في ملك المدعى عليه حتى يتسنى له تفويته للمدعي ..... وأن المحكمة كانت محقة حين أعملت مقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع حين ثبت لديها أن تنفيذ محل البيع أصبح مستحيلا بعد أن أضحى عقارا محفظا في اسم الغير وخولت المدعي عن صواب حق المطالبة بفسخ عقد البيع وبالتأكيد استرجاع قيمة الثمن وباقي المصروفات الضرورية.... وأن ذات المحكمة لم تخرج عن جادة الصواب حين عاينت انعدام سوء نية المدعى عليه كبائع مادام قد تأكد لها أن المدعى عليه اشترى هو الآخر العقار المبيع على حالته من المدخل في الدعوى المسمى علي أيت باسو وبالتالي لم تحمله أداء أي تعويض عن الضرر باعتباره حسن النية .... ولا تترتب على المحكمة المذكورة حين قضت بالمبلغ المطلوب من قبل المدعي إعمالا للفصل الثالث من ق.م.م الذي يفرض على المحكمة البت في حدود طلبات أطراف الخصومة ....) تكون قد طبقت الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وبتت في حدود طلبات الطاعن الذي اقتصر على طلب الحكم بمبلغ 0 درهم كتعويض مسبق وقضت بإرجاع الثمن والمبلغ المذكور كتعويض عن المصروفات الضرورية كما اعتبرت عن صواب أن المطلوب حسن النية بما ثبت لما من كونه اشترى بدوره نفس المبيع على الحالة التي هو عليها ورتبت على ذلك عدم أحقية الطالب في التعويض سيما أن الثابت من تقرير الخبير عبد الواحد صبري المؤرخ في 26/11/2014 أن الرسم العقاري عدد 42142 سُبِّت بتاريخ 9 و,ب,وأن الرسم العقاري عدد 424204 الله ه 19/04/2010 وهما لاحقين لتاريخ شراء الطاعن الذي يرجع لتاريخ 07/04/2001 بما فيه الكفاية وغير مشوب بأي تناقض ومؤسسا قانونا وغبر خارق لأي مبدأ احتج بخرقهما والوسيلتان على غير أساس. دا رشاع الإميياب محكمة الطعن وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيديرئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة سعيد رياض، السعدية فنون ومحمد لفطح أعضاء ومحضر المحامي العام السيد حسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021714160", "date_of_ruling": "0 ماي 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "التزام البائع بضمان الاستحقاق", "parties_involved": "المدعي (أخ. عبد القادر) والمدعى عليه (أ. باسو. ع)"}, "persons_involved": [{"name": "أخ. عبد القادر", "role": "مدعي"}, {"name": "أ. باسو. ع", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "عبد الله ب", "role": "محامي المدعي"}, {"name": "عبد الواحد ص", "role": "خبير"}, {"name": "نجية بوجنان", "role": "مستشارة مقررة"}, {"name": "حسن البوعزاوي", "role": "محامي عام"}, {"name": "لطيفة أيدير", "role": "رئيسة الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بعقد بيع عقار والتزام البائع بضمان الاستحقاق. حيث ادعى المدعي أنه اشترى عقاراً ولكن تبين له أن العقار كان في ملك شخص آخر بأسلوب التحفيظ، مما نتج عنه استحقاق العقار.", "relevant_dates": [{"date": "07/04/2001", "event": "شراء المدعي للعقار محل النزاع من المدعى عليه."}, {"date": "03/03/2015", "event": "إصدار المحكمة الابتدائية الحكم رقم 29 بفسخ عقد البيع."}, {"date": "27/05/2019", "event": "قرار محكمة الاستئناف الذي أيد الحكم الابتدائي."}, {"date": "10/05/2022", "event": "تعيين القضية في الجلسة العلنية بالمحكمة."}]}, "key_issues": ["التزام البائع بضمان الاستحقاق", "حق المشتري في استرداد الثمن المدفوع", "مسؤولية البائع عن تعويض المشتري فيما يتعلق بإجراءات الاستحقاق."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي أكد على أن العقد باطل بسبب الاستحقاق وحصوله على عقار مسجل باسم شخص آخر، وطلب تعويضا عن الأضرار.", "defendants_arguments": "المدعى عليه بين أنه ليس مسؤولا لأنه كان حسن النية عند البيع وأنه اشترى العقار من جهة أخرى."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "قرارات التحفيظ وبيانات الشراء وبيانات الخبير.", "rulings_made": "أيدت المحكمة الابتدائية في بادئ الأمر ولكن تم رفض استئناف المدعى عليه بناء على حسن نيةه.", "legal_principles_applied": ["الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود", "الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض طلب المدعى عليه و upheld قرار محكمة الاستئناف.", "implications": "أكدت المحكمة أهمية التزام البائع بضمان الاستحقاق وخطورة البيع المترتب عليه."}, "additional_notes": {"observations": "توضح هذه القضية أهمية التحقق من ملكية العقارات قبل الشراء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "212",
    "date_of_ruling": "0 ماي 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عقد بيع وضمان الاستحقاق",
    "parties_involved": "الطالب، المدعى عليه"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الله. ب",
      "role": "محامي الطالب"
    },
    {
      "name": "نجية بوجنان",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "حسن البوعزاوي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "أ. ب",
      "role": "بائع"
    },
    {
      "name": "أخ. عبد القادر",
      "role": "مدخل في الدعوى"
    },
    {
      "name": "عبد الواحد. ص",
      "role": "خبير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بعقد بيع أرض ملكية بين الطالب والمدعى عليه، حيث ادعى الطالب أنه كان له حق في استرداد ثمن البيع نتيجة عدم ضمان المدعى عليه.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "07/04/2001",
        "event": "شراء الطالب للقطعة الأرضية"
      },
      {
        "date": "3/3/2015",
        "event": "الحكم الابتدائي بفسخ العقد"
      },
      {
        "date": "0 ماي 2022",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "التزام البائع بضمان الاستحقاق",
    "عدم احترام البائع لالتزاماته التعاقدية",
    "عدم وجود سوء نية البائع"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب ادعى أنه كان له حق في استرداد ثمن البيع بسبب عدم ضمان المدعى عليه.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه أشار إلى حسن النية وعدم وجود سوء نية في البيع."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير الخبير، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "حكمت المحكمة بفسخ العقد وتأييد الحكم الابتدائي.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود",
      "الفصل 538 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب واعتبر الحكم الابتدائي صحيحا.",
    "implications": "تأكيد على أهمية ضمان الاستحقاق في عقود البيع."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية التزام البائع بضمان الاستحقاق في عقود البيع."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 354 (الصادر بتاريخ 15 مارس 2022) في الملف اللإجتماعي رقم 2021151627 - نزاع شغل - اشتغال الأجير كحارس وبستاني بمحل مُعد لاستقبال النزلاء من السياح - أثره. إن اشتغال الطالب حارسا وبستانيا يُعتبر أجيرا لدى المطلوب، وليس عاملا بالمنزل الذي يسري عليه القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، ذلك أن المادة الثانية من نفس القانون تُشير إلى البستنة وحراسة البيت من مشتملات العمل المنزلي، وينبغي أن تكون مُرتبطة بالعمل الأساسي الذي هو العمل المنجز لفائدة أسرة أو عدة أسر. وفي نازلة الحال، الطالب يشتغل حارسا وبستانيا بمحل غير معد لسكن الأسرة، وإنما لاستقبال النزلاء من السياح حسب ما جاء بمحضر المعاينة. وبما أن المحكمة لم تراعِ وسائل الإثبات المقدمة من طرف الطالب التي تُفيد اشتغاله بدار للضيافة وليس بمنزل سكن أسرة، واعتبرته عاملا منزليا رغم أنه ليس كذلك حسب مقتضيات القانون رقم 19.12، فإن المحكمة تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وعللته تعليلا فاسدا يُوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 20210511 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الذي يهدف إلى نقض القرار رقم 485 الصادر بتاريخ 20201021 في الملف رقم 52523 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف، وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، وبناءً على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 20220222 والإبلاغ به. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20220308، مُددت لجلسة 15 مارس 2022. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه أن الطالبة قدّمت بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوب منذ تاريخ 11/12/1997 وأنه بتاريخ 10/01/2018 تقرر فصله من الشغل تعسفياً ملتمساً الحكم له بمجموعة من التعويضات. فأجاب المطلوب بالدفع بعدم قبول الدعوى وبعد إجراء بحث أكد من خلاله الطالب أنه كان يشتغل حارسا وبستانيا، وبعد التعقيب والرد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب بناءً على الجواب والتعقيب. أصدرتم محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد القرار محل الطعن بالنقض. يعيب الطاعن على القرار عن عدم التعليل حيث اعتبرت المحكمة أن علاقة الطالب بالمطلوب لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل لأنه كان يمارس عمل بستاني وحارس بجوار النزل، في حين أنها أدلت بمحضر معاينة وصور فوتوغرافية تفيد بأن الفيلا مُخصصة لعمل يتضمن استقبل الزبناء من السياح ومُعلق بواجهتها لوحة إشارية تحمل الاسم التجاري وأرقام الهاتف، وأن المحكمة عندما اعتبرت الفيلا مقراً للإقامة خلافاً لما جاء بمحضر المعاينة تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وأعطته تعليلا فاسداً مما يُعرضها للنقض. وقد صح ما عابه الطاعن على القرار، حيث أنه أدلى بمحضر معايشة مع صور فوتوغرافية تفيد أن الفيلا هي دار للضيافة مفتوحة في وجه العموم، تحمل اسم ' (ه.د)' وبما لوحة إشارية تحمل الاسم التجاري ورقم الهاتف للتواصل مع صاحبها. وأن اشتغال الطالب حارسا وبستانيا بالفيلا المذكورة يُعتبر أجيراً لدى المطلوب وليس عاملاً بالمنزل الذي يسري عليه القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، وذلك أن المادة الثانية من القانون المشار إليه، وإن كانت تعد العمل بالبستنة وحراسة البيت من مشتملات العمل المنزلي، ينبغي أن تكون مرتبطة بالعمل الأساسي الذي هو العمل بالبيت المنجز لفائدة أسرة أو عدة أسر. في حين أنه في نازلة الحال يشتغل الطالب حارسا وبستانيا بمحل غير معد لسكن الأسرة، وإنما لاستقبال النزلاء من السياح طبقاً لما جاء بمحضر المعاينة. وحيث أن المحكمة بعدم مراعاتها لوسائل الإثبات المقدمة من طرف الطالب التي تُفيد اشتغاله بدار للضيافة وليس بمنزل سكن أسرة واعتباره عاملاً منزليًا رغم أنه ليس كذلك حسب مقتضيات القانون رقم 19.12 تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وعللته تعليلاً فاسدًا يُوازي انعدامه مما يُعرضها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وأحالت الملف إلى المحكمة نفسها لإعادة البت فيه من جديد طبقاً للقانون وهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. كما تأمر بتثبيت قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض برئاسة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين: العربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والحامي أوبايك بمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحيان.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021151627", "date_of_ruling": "15 مارس 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "نزاع شغل", "parties_involved": "الطالب والمطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "عمر تيزاوي", "role": "المستشار المقرر"}, {"name": "عبد العزيز أوبايك", "role": "المحامي العام"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الغرفة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "أم كلثوم قربال", "role": "مستشارة"}, {"name": "عتيقة بحراوي", "role": "مستشارة"}, {"name": "الحامي أوبايك", "role": "مستشار"}, {"name": "خالد لحيان", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق النزاع بعمل الطالب كحارس وبستاني في محل مُعد لاستقبال النزلاء من السياح، وذلك بعد فصله تعسفياً.", "relevant_dates": [{"date": "11/12/1997", "event": "التحاق الطالب بالشغل لدى المطلوب"}, {"date": "10/01/2018", "event": "فصل الطالب من الشغل"}, {"date": "15/03/2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["تحديد صفة الطالب كأجير وليس عاملاً منزليًا", "التعسف في فصل الطالب من العمل", "تطبيق القوانين المتعلقة بالعمال والمنزليين"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يُدعي أنه عمل كأجير بنظام يتضمن استقباله الزبائن من السياح ولا ينطبق عليه قانون العمال المنزليين.", "defendants_arguments": "المطلوب أجاب بأن علاقة العمل لا تنطبق عليها القوانين المعمول بها في مجال الشغل."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر معاينة وصور فوتوغرافية تثبت أن الفيلا هي دار للضيافة.", "rulings_made": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة الملف للمحكمة لإعادة النظر في القضية.", "legal_principles_applied": ["القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين", "قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "نقض قرار محكمة الاستئناف وإعادة البت في القضية.", "implications": "تثبيت حقوق العاملين في مجال الضيافة وضمان عدم اعتبارهم عمالًا منزليين."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يُعزز من موقف العاملين في مجالات العمل التي تشمل استقبال النزلاء."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "354",
    "date_of_ruling": "15 مارس 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطالب، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "عبد العزيز أوبايك",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة المحكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل بين الطالب والمطلوب حيث اعتبر الطالب أن أجرته كحارس وبستاني هي عملاً منزلياً، في حين اعتبرت المحكمة أن العمل هو عمل بستاني وحارس.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "11/12/1997",
        "event": "التحاق الطالب بالشغل لدى المطلوب"
      },
      {
        "date": "10/01/2018",
        "event": "تقدير فصله من الشغل تعسفياً"
      },
      {
        "date": "15 مارس 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إثبات علاقة العمل بين الطالب والمطلوب.",
    "تطبيق القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالب يؤكد أنه كان يشتغل حارسا وبستانيا بمحل غير معد لسكن الأسرة.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أن الطالب كان عاملاً منزلياً رغم أنه ليس كذلك وفقاً للقانون."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر معاينة وصور فوتوغرافية تفيد أن الفيلا هي دار للضيافة.",
    "rulings_made": "نقض القرار المطعون فيه وأحالت الملف إلى المحكمة نفسها لإعادة البت فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين.",
      "مدونة الشغل"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "نقض القرار المطعون فيه وأحيل الملف إلى المحكمة للبت فيه من جديد.",
    "implications": "تأكيد أهمية التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية الالتزام بمقتضيات القانون في حالة العمل المنزلي."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

تراز حشاهل النقض رقم 365 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2022 في المل ف رقم 2021-468827 بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض الموضوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. والثابت أن ما جاء في الوسيلتين أعلاه يعد مغالاة في العمومية مما يجعله على غير أساس. 3. رفض الطلب بالاستئناف بناءً على طلب النقض المقدم من الس 6ك 81 بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذين (م) و(0) في محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 5 تحت رقم 17 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021-01-04 تحت رقم 23 في الملف رقم 2020-26021103، المحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض لفائدة الطالب مبلغ 1,100,000 درهم مع الصائر والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد خالد ركي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى النيابة العامة السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانون المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. 1. وحيث إن وعلاوة على ذلك جاء الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بما على طلب النقض المتخذة من مخالفة الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي وقاعدة الاعتراف سيد الأدلة؛ ذلك أن القرار المطعون فيه حينما قضى ببراءة المطلوب؛ أكد أن التبليغ قام به العون القضائي وللشخص المتواجد بالمحل وهو يونس وأن ما أفضى به شاهدا الطرف المدني المستمع إليهما من طرف المحكمة وكذا ما جاء بالتسجيلات الصوتية لا يفيد بأن المتهم تواطأ مع المسمى يونس وأن وقوف المتهم مع المفوض القضائي والمسمى يونس أمام المحل موضوع النزاع لا يفيد التواطؤ. لكن الواقع أن عناصر الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي متوفرة بالنازلة واعترافات المتهم صريحة وشاهدة على فعله والشهود أكدوا ذلك وشهاداتهم متطابقة مع إفادات المتهم ومع التسجيلات الصوتية ومع تصريحات العارض، والقرار تجاهل ذلك. وكل ما يلي: حضور المتهم مع المفوض القضائي يونس وتواطؤهما معه بنقله على شواهد التسليم باسم غيره ويكتب على الطلبات أحد الورثة رغم أن المعني بالأمر ليس من ضمن الورثة وكان الغرض من ذلك هو تنميق الآجال على العارض وهو ما تم فعلا. اعتراف المطلوب في النقض بدوره يشير إلى أنه يعرف يونس وبربطه علاقة صداقة معه وبأن الشخص المذكور هو ابن أخت المشكو به. - إصرار المطلوب في النقض على إرشاد المفوض القضائي إلى المحل الذي يتواجد به يونس وهو يعرف أنه ليس المعني بالأصل التجاري وبعقد الكراء رغم علمه أن أصحاب المحل التجاري يتواجدون بالقرب من فندقه. - إقرار المطلوب في النقض بكل ما ورد في الحوارات المسجلة التي دارت بينه وبين يونس والتي أشار الحكم الابتدائي لبعض مضامينها والتي تؤكد تواطؤ المطلوب في النقض وعلى علمه بالجريمة مخططه لإفراغ الطاعن هي التسجيلات المنسجمة مع أقول يونس، وبالتالي فالقرار المطعون فيه بتجاهله الوقائع والقرائن أعلاه يكون معرضا للنقض. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازن لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المطلوب في النقض دون أن ينتبه إلى أن يونس ليس المسير القانوني للمحل وأن تواجده به لا يعدو أن يكون إلا عاملا يشتغل لدى العارض وبالأحرى لدى ورثة المرحوم إدريس. والشهود يؤكدون ذلك بل حتى المتهم نفسه يؤكد ذلك وأن يونس لا يعد من الورثة وإذا كانت أمه وريثة فهو لا يعد وارثا وإنما يعتبر عاملا لدى أخواله وأن المطلوب في النقض ورطه معه حيث أغراه بإمكانية كراء المحل بثمن بخس كما لم ينتبه إلى تناقض المطلوب في النقض في تصريحاته فقد صرح بداية أنه يكتفي بإرشاد العون القضائي إلى المحل ثم تراجع وأكد أنه لم يسبق له أن أرشد أي أحد للمحل المذكور، كما أن القرار تجاهل كليا محضر استقراء الحوار المسجل بين المطلوب في النقض ويونس والذي يتضمن دلائل قاطعة على العلاقة المشبوهة والمتواطئة فيما بينهما وتجاهل أيضا شهادة عبد اللطيف الذي أكد أن المطلوب في النقض كان يتحدث دائما مع الشخص المتواجد بالمحل إلى أن علم أن المحل تم إفراغه؛ وأن أخوال يونس قريبون من المحل وأن المفوض القضائي يأتي إلى المسمى يونس في المحل وتجاهل كذلك شهادة عبد الجليل الذي أكد أنه عاين المتهم رفقة يونس والعون القضائي وأنه عند حضور المفوض القضائي يذهب للمسمى يونس وللمتهم؛ وأن القرار اكتفى بالقول بعدم واقعية الشهادة دون أن يوضح ما هي أوجه عدم الواقعية. ثم أن القرار بتأكيده بأن التبليغ تم بصفة قانونية واستنادا عليه صدرت أحكام تجارية يكون قد خلط بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني، ذلك أن كلا منهما يختلف وقد لا يتحقق الخطأ المدني ومع ذلك يتحقق الخطأ الجنائي. وأن محكمة التجارية في النزاع بين الطرفين بناءً على التبليغات لا أثر له على قيام الجريمة موضوع المتابعة، وبالتالي فالقرار المطعون فيه يدل على هذه الاعتبارات المؤكدة والمؤدية للاعتقاد الصميم بوجود الجريمة ولم يتحقق كل شيء من الحوار المسجل ومن شهادة الشهود وما يوجد بين كل ذلك. لكن؛ حيث إنه وطبقا للفقرة الثانية من المادة 570 بقانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض الموضوع من الطرف المدني فيما يرجع إلى المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. والثابت أن ما جاء في الوسيلتين أعلاه يدل على عدم مناقشة للدعوى العمومية ما يجعله على غير أساس. هذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الصديق. ش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021-01-04 تحت رقم 23 في الملف رقم 2.223، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد ركي مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وإدريس قابو أعضاء ومحضر النيابة العامة السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "365", "date_of_ruling": "2022-12-16", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "استئناف قرار براءة", "parties_involved": "الصديق ش ضد غرفة الجنح الاستثنائية"}, "persons_involved": [{"name": "الصديق ش", "role": "طالب بالنقض"}, {"name": "خالد ركي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "حميد الوالي", "role": "رئيس هيئة الحكم"}, {"name": "محمد مفراض", "role": "ممثل النيابة العامة"}, {"name": "حفيظة الغراس", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تدور القضية حول استئناف قرار قضى ببراءة المطلوب في النقض بناءً على تقرير العون القضائي ومعلومات شهود بأن المتهم لم يتواطأ مع الطرف القائم بالدعوى.", "relevant_dates": [{"date": "2021-01-04", "event": "صدور قرار عن غرفة الجنح الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بفاس"}, {"date": "2022-12-16", "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["مخالفة الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي", "التبليغ القانوني ووجود تواطؤ من عدمه"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الأدلة والشهادات تؤكد تواطؤ المطلوب في النقض ومعرفة بأصل الجريمة.", "defendants_arguments": "القرار الصادر براءة المطلوب فيه مشروعا والإثباتات غير صحيحة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "شهادات الشهود، التسجيلات الصوتية، وتقارير العون القضائي.", "rulings_made": "رفض الطعن بالنقض بناء على عدم وجود أساس قانوني.", "legal_principles_applied": ["المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية", "الفصلين 360 و361 من قانون الجنائي"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض المقدم من الصديق ش.", "implications": "يؤكد القرار على عدم وجود أي تواطؤ ينفي التهمة الموجهة ضد المتهم."}, "additional_notes": {"observations": "الهيئة الحاكمة اتبعت الإجراءات القانونية المتبعة في استئناف الأحكام."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "365",
    "date_of_ruling": "16 دجنبر 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض في قرار براءة",
    "parties_involved": "الصديق، المطلوب في النقض"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الصديق",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "المطلوب في النقض",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "خالد ركي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد مفراض",
      "role": "النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "حميد الوالي",
      "role": "رئيس الهيئة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض في قرار براءة المطلوب في النقض، حيث تم تقديم شكايات تتعلق بالاعترافات والشهادات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021-01-04",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنح الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "2022-12-16",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "مخالفة الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي",
    "نقصان التعليل الموازن لانعدامه",
    "عدم مناقشة للدعوى العمومية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "القرار المطعون فيه لم يعتبر التبليغ قانونيا ولا يؤكد تواطؤ المطلوب في النقض مع يونس.",
    "defendants_arguments": "القرار صدر بعدم وجود الجريمة، واعتبر أن التبليغ تم بصفة قانونية."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "شهادات الشهود، محاضر الاستماع، تسجيلات الصوتية.",
    "rulings_made": "رفض طلب النقض المقدم من الصديق.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية",
      "الفصلين 360 و361 من القانون الجنائي"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض طلب النقض.",
    "implications": "تأكيد عدم وجود الجريمة وعدم مناقشة الدعوى العمومية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية الشهادات والشهادات في إثبات الجريمة."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار ع 1690 (لصادر بتاريخ 22 شتنبر 2020 في الملف الاجتماعي ع 2019/151982 راتب الشيخوخة - التعويض عن الضرر - التعويض عن أجل الإخطار. مقتضيات المواد 59، 60 و526 من مدونة الشغل تقضي بعدم أحقية الأجير الواجب له راتب الشيخوخة والذي فصل من عمله تعسفياً في التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار، تخص الحالة التي يستمر فيها الأجير في الشغل لدى نفس المشغل الذي أحيل على التقاعد خلال فترة اشتغاله لديه. أما في نازلة الحال، فإن الأجير قد انتهت علاقة شغله السابقة بحصوله على راتب الشيخوخة، إما كانت مع مشغل سابق لا علاقة له بالطالبة - المشغلة، وبالتالي فإنه لا مجال للاحتجاج بالمادتين 60 و526. الأجير أكد تعرضه للفصل بشكل غير قانوني في الجلسة المنجزة ابتدائياً ونفى واقعة المغادرة التلقائية، وكان على المشغلة إثبات المبلغ الذي توصل به. وعليه، فإن ذلك لا يكفي للقول بثبوت المغادرة. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاءت عن صواب. المملكة المغربية لم ترفض الطلب باسم جلالة الملك وتبقى للقانون؛ حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليه إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، فطلب التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليه وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائه للدائن مجموعة تعويضات ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق المادة 60 والمادة 526 من مدونة الشغل، حيث تمسكت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بمقتضيات المادة المذكورتين والتمست الحكم برفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي المقدم من طرف المطلوب في النقض. كونه متقاعد بالمجمع الشريف للفوسفاط، وأنه لإثبات ذلك، أدلى هذا الأخير بمحضر استجوابي يشهد فيه الممثل القانوني للمجمع الشريف للفوسفاط بأن المسمى (ب.س) اشتغل بمصالح المجمع الشريف للفوسفاط بتاريخ 26 مارس 1982 وأحيل على التقاعد بتاريخ 1 يوليوز 2009 وأن رقم معاشه عند حصوله على التقاعد هو 54846346. وإن المحكمة الابتدائية والاستئنافية استبعدتا الدفع المذكور بعلة أن العلاقة الشغلية انتهت بحصول المستأنف عليه على راتب الشيخوخة طبقاً للمادتين 60 و526 من مدونة الشغل، كانت تربط بين المستأنف عليه وطرف آخر لا علاقة له بالمستأنف وهي المكتب الشريف للفوسفاط. في حين أن مقتضيات المادة 60 من مدونة الشغل تنص صراحة على أنه لا حق للأجير في التعويض الوارد في المادة 59 إذا وجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد، وأنه حدد شرطاً واحداً لعدم استفادة الأجير من التعويض عن الطرد التعسفي وهو بلوغه سن التقاعد واستفادته من راتب الشيخوخة؛ وبذلك يكون القرار الاستئنافي قد جانب الصواب فيما قضى من استحقاق الأجير للتعويض عن الطرد التعسفي. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المادة 41 من مدونة الشغل التي تنص على أنه يحق للطرف المتضرر في العقد تعسفاً مطالبته بالتعويض عن الضرر، وأن الطالبة تمسكت خلال الاستئنافية بأن الأجير غادر العمل تلقائياً وذلك بعد أن توصل من الشركة بمبلغ 26000 درهم، والثاني محدد في مبلغ 0 درهم. وأن مجموع ما توصل به هو 56000 درهم، وأنه لم ينكر توصل كما اعترف أمام المحكمة بهذا التوصل إلا أنه ادعى بأن هذه المبالغ هي دين في ذمة المشغلة ولم يثبت ذلك. ومادام أن المدعي غادر عمله من تلقاء نفسه وتقاضى كل مستحقاته المتمثلة في مبلغ 0 درهم، فتكون العلة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف في غير محلها مما يعتبر خرقاً للمادة 41. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه أيضاً خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات المادة 51 من مدونة الشغل، إذ أن الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافياً قضى لفائدة الأجير بتعويض عن مهلة الإخطار بمبلغ 8000 درهم، وهو التعويض الذي يساوي أجرة شهر كونه قضى في الخدمة أقل من خمس سنوات. وعند الرجوع إلى محضر جلسة البحث، يتبين أن المشغل صرح أن الأجرة الشهرية التي كان يتقاضاها الأجير هي 5000 درهم فقط، وهو الشيء الذي لم ينفه الأجير. وعليه، وطبيقا لمقتضيات المادة 51 من مدونة الشغل، فإن التعويض الذي يستحقه الأجير هو 5000 درهم. كما أن مدة عمله بشركة (...) كانت في الفترة الممتدة بين 01 وغاية أبريل 2016، أي ما مجموعه 27 شهراً فقط، وأن التعويض المستحق للأجير استناداً إلى مقتضيات المادة 52 من مدونة الشغل هو 96 ساعة من الأجرة وبذلك يكون التعويض الحقيقي المستحق للأجير هو 4482 درهم وليس 12089 درهم المحكوم به. كما أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل فيما يخص التعويض عن الطرد التعسفي، إذ قضى له به على أساس أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل، والأجير اشتغل بشركة (...) مدة 27 شهراً، وبذلك، وتطبيقا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، يستحق تعويضا لا يتجاوز 16875 درهم وليس 0 درهم التي قضت بها المحكمة. ومن أجل كل ذلك، تم الاستئناف بنقض القرار المطعون فيه. لكن، من جهة أولى، فإن مقتضيات المواد 59، 60 و526 من مدونة الشغل التي تقضي بعدم أحقية الأجير الواجب له راتب الشيخوخة والذي فصل من عمله تعسفياً في التعويض عن الضرر وأجل الإخطار إنما تخص الحالة التي يستمر فيها الأجير في الشغل لدى نفس المشغل الذي أحيل على التقاعد خلال فترة اشتغاله لديه. أما والحال أن الثابت أن المطلوب في النقض قد انتهت علاقة شغله السابقة بحصوله على راتب الشيخوخة إنما كانت مع مشغل سابق لا علاقة له بالطالبة، وبالتالي فإنه لا محال للاحتجاج بالمادتين 60 و526 المذكورتين. ومن جهة ثانية، فإن ما تتمسك به الطالبة في الوسائل من خرق المواد 41، 51 من مدونة الشغل وعدم تناسب التعويضات المحكوم بها عن كل من الإخطار والفصل والضرر، يعتبر نقضاً من جهة الطالبة؛ إذ أنها لم تسبقا بالدفع بما أمام محكمة أول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع بها بالأعراف، مما تجعل الوسائل غير مقبولة. ومن جهة ثالثة، فإنه وعلى خلاف ما جاء في الوسيلة، أكد تعرضه للفصل بدون مبرر بجلسة البحث المنجزة ابتدائياً ونفى واقعة المغادرة التلقائية، بينما على المشغلة إثبات ذلك. وعليه، يكون أولاً بأن ادعاء عدم تبرير المبلغ الذي توصل به من الطالبة حول مغادرته، والتي انتهت إليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن صواب. والقرار يدل على كفاية التعليل وأسس على القانون ولم يخرق أي مقتضى قانوني من المقتضيات. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، رئيسة؛ والمستشارين السادة: أمينة ناعمي، مقررة، والعربي عجابي، وعمر تيزاوي، ومكلثوم قربال، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وعائلة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو 1690", "date_of_ruling": "22 شتنبر 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "التعويض عن الطرد التعسفي", "parties_involved": "المدعي (ب.س) ضد المدعى عليه (المكتب الشريف للفوسفاط)"}, "persons_involved": [{"name": "ب.س", "role": "مدعي"}, {"name": "المكتب الشريف للفوسفاط", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "مليكة بنزاهير", "role": "رئيسة الهيئة الحاكمة"}, {"name": "أمينة ناعمي", "role": "مستشارة"}, {"name": "العربي عجابي", "role": "مستشار"}, {"name": "عمر تيزاوي", "role": "مستشار"}, {"name": "مكلثوم قربال", "role": "مستشارة"}, {"name": "علي شفقي", "role": "محامي عام"}, {"name": "خالد لحياني", "role": "كاتب الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "يعتبر هذا القرار مرتبطًا بحالة طرد تعسفي حيث تعرض المدعي ب.س للفصل من العمل من الشركة التي كان يعمل بها. بعد فصله، تقدم المدعي بطلب لتعويضات عن الفصل التعسفي. المحكمة الابتدائية قضت لفائدة المدعي، لكن المدعى عليه استأنف الحكم.", "relevant_dates": [{"date": "26 مارس 1982", "event": "بدء عمل ب.س في المجمع الشريف للفوسفاط"}, {"date": "1 يوليوز 2009", "event": "إحالة ب.س على التقاعد"}, {"date": "22 شتنبر 2020", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["أحقية المدعي في التعويض عن الطرد التعسفي", "علاقة المدعي مع المكتب الشريف للفوسفاط بعد إحالة على التقاعد", "تطبيق المواد 59، 60 و526 من مدونة الشغل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعي يؤكد أن فصله كان تعسفياً ويطلب التعويضات المترتبة.", "defendants_arguments": "المكتب الشريف للفوسفاط ينفي تعرض المدعي لفصل تعسفي ويجزم بأن المدعي حصل على راتب الشيخوخة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محضر استجواب من الممثل القانوني للمكتب الشريف للفوسفاط، وأقوال الشهود.", "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطلب واعتبرت أن المدعي ليس له حق في التعويض بسبب حصوله على راتب الشيخوخة.", "legal_principles_applied": ["المواد 59، 60 و526 من مدونة الشغل"]}, "outcome": {"final_decision": "رفضت محكمة النقض الطلب.", "implications": "تؤكد القرار على عدم أحقية الأجير الذي حصل على راتب الشيخوخة في التعويض عن الطرد التعسفي."}, "additional_notes": {"observations": "القرار يصب في مصلحة حماية حقوق العمل والمشغلين في حالات الطرد بعد إحالة المتقاعد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "ع 2019/151982",
    "date_of_ruling": "22 شتنبر 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "تعويض عن الطرد التعسفي وراتب الشيخوخة",
    "parties_involved": "المدعي، المدعى عليه، مجموعة تعويضات"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ب.س",
      "role": "مدعي"
    },
    {
      "name": "المجمع الشريف للفوسفاط",
      "role": "مدعى عليه"
    },
    {
      "name": "مليكة بنزاهير",
      "role": "رئيسة الغرفة"
    },
    {
      "name": "أمينة ناعمي",
      "role": "مستشارة مقررة"
    },
    {
      "name": "العربي عجابي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "عمر تيزاوي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "مكلثوم قربال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "علي شفقي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "خالد لحياني",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالطرد التعسفي للمدعي من عمله، حيث تم فصله بصفة تعسفية بعد بلوغه سن التقاعد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 مارس 1982",
        "event": "بدء عمل المدعي لدى المجمع الشريف للفوسفاط."
      },
      {
        "date": "1 يوليوز 2009",
        "event": "حصول المدعي على راتب الشيخوخة."
      },
      {
        "date": "22 شتنبر 2020",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "حق المدعي في التعويض عن الطرد التعسفي.",
    "تحديد مبلغ التعويض عن الطرد التعسفي.",
    "حق المدعي في التعويض عن راتب الشيخوخة."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتعويض عن الطرد التعسفي ويعتبر أن الحكم الابتدائي لم يعدو عنه أي تعويض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه يؤكد أن المدعي قد اشتغل في عمله منذ فترة طويلة وعدم وجود أي تعويض عن الطرد التعسفي."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تم مراجعة محاضر الاستجواب والتقارير المتعلقة بالعمل.",
    "rulings_made": "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المدعي.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 59 من مدونة الشغل.",
      "المادة 60 من مدونة الشغل.",
      "المادة 526 من مدونة الشغل."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض محكمة النقض للطعن المقدم من المدعي.",
    "implications": "القرار يؤكد على عدم حصول المدعي على التعويض عن الطرد التعسفي."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على حقوق الأجير في التعويض عن الطرد التعسفي."
  }
}