Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار عدد 143 بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف 202214120 إيقاف التنفيذ - مبرراته. يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه متى تبين للمحكمة من ظاهرة وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ معين من قبل الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ط) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار 189099709 الصادر بتاريخ 23/09/2021 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى، وبناء على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20/12/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/02/2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقافه - المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بناء على الحجز لدى الغير المتخذ في الملف التنفيذي عدد 2021676 وسند التنفيذ موضوع القرار 401 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 25/02/2021 القاضي بتأييد الحكم القاضي على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير بأن تؤدي للمدعين حسب مناب كل واحد منهم على أساس تعويض إجمالي قدره 1.590.300,00 درهم وتحميلها الصار من تبليغ محضر الحجز لدى الغير إلى الأطراف والتصريح الإيجابي المقدم من طرف بنك (ش) في جلسة 09/06/2021 ومضمنه أن البنك قام بحجز مبلغ 832.270,00 درهم من الرصيد لدائن في حساب المحجوز عليه الوكالة المذكورة مع تثقيف المبلغ. ويعد استنفاذ الإجراءات، صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 26/05/2021 في ملف التنفيذ رقم 2021676 من طرف المفوض القضائي بأكادير (ع. ك) لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 832.270,71 درهم المحجوز عليه بين يدي بنك (ش) وكالة (...): وأمر هذا الأخير بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المذكور مع تحميل الوكالة كافة المصاريف والرسوم. استأنفته الوكالة الطالبة أمام محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الوكالة الطالبة تطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت وسائل للنقض في شأنه. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود مبررات لإيقاف تنفيذ القرار. ! - وع . القضاء محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 23/09/2021 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في الملف إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلى والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا نادية الوسيفائزة بلعسري حميد ولد البلاد ومحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "202214120", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ قرار استئنافي", "parties_involved": "الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، بنك (ش)"}, "persons_involved": [{"name": "أ. ط", "role": "نائب الطالبة"}, {"name": "حسن المولودي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "محمد بن لكصير", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد المحيد بابا أعلى", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "هدى عدلي", "role": "كاتبة ضبط"}, {"name": "ع. ك", "role": "مفوض قضائي"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطلب الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير لإيقاف تنفيذ قرار استئنافي يقضي بإلزامها بدفع تعويضات للمدعين بناءً على حجز لدى الغير.", "relevant_dates": [{"date": "25/02/2021", "event": "صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية الحالي"}, {"date": "26/05/2021", "event": "صدور حكم بالمصادقة على الحجز"}, {"date": "09/06/2021", "event": "اجتماع بنك (ش) بشأن الحجز"}, {"date": "03/02/2022", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["إجراءات الحجز لدى الغير", "تأثير النقض على تنفيذ القرارات", "الاستجابة للظروف الاستثنائية"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الوكالة الطالبة تطالب بإيقاف تنفيذ القرار استناداً إلى الطعن بالنقض والظروف الاستثنائية.", "defendants_arguments": "لم يتم استعراض الآراء الممثلة عن البنك أو المدعين."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "وثائق الملف وعناصر القرار المطعون فيه.", "rulings_made": "صدور قرار بإيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية.", "legal_principles_applied": ["الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية"]}, "outcome": {"final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في النقض.", "implications": "قد يؤثر على إجراءات التنفيذ ويعطي فرصة للطاعنة لمراجعة قرار التعويض."}, "additional_notes": {"observations": "الإجراءات المستقبلية تعتمد على البت في الطعن بالنقض."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "202214120",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "إيقاف تنفيذ القرار",
    "parties_involved": "الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، بنك (ش)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ع. ط",
      "role": "نائب الطالبة"
    },
    {
      "name": "حسن المولودي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "محمد بن لكصير",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ع. ك",
      "role": "مفوض قضائي"
    },
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإيقاف تنفيذ حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، حيث تم الحجز لدى الغير على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار"
      },
      {
        "date": "23 سبتمبر 2021",
        "event": "صدور القرار الاستئنافي من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "25 فبراير 2021",
        "event": "صدور القرار 401 من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "26 مايو 2021",
        "event": "صدور الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز"
      },
      {
        "date": "09 يونيو 2021",
        "event": "جلسة محضر الحجز لدى الغير"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي",
    "مبررات إيقاف التنفيذ",
    "الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الوكالة الطالبة تطلب إيقاف تنفيذ القرار استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت وسائل للنقض.",
    "defendants_arguments": "المدعى عليه (بنك (ش)) يؤكد على صحة الحجز لدى الغير."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف، قرار محكمة الاستئناف، الحكم القاضي بالمصادقة.",
    "rulings_made": "إيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 23/09/2021 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية",
      "الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.",
    "implications": "تأثير إيقاف التنفيذ على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الحق في الطعن بالنقض في القرارات الإدارية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

ترار حثمة النقض) رقم 157 (لصاور بتاريخ 18 يناير 2023 (للاجتماعي رقم 202025833 نزاع شغل - عبء إثبات الأجر الذي يتقاضاه الأجير. المقرر أن المشغل هو الملزم بمسك دفاتر الأجور وبالتالي إثبات الأجر الذي يتقاضاه الأجير. رفض الطلب باسم جلالة الملك، وأقرت المحكمة القانون بناءً على مقال النقض المودع من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض القرار رقم 534 بتاريخ 25/11/2019 في الملف رقم 1 عن محكمة الاستئناف. وبناءً على المستندات المدلى بها في الملف. وبناءً على قانون المسطرة المدنية. وبناءً على الظهير الشريف بتاريخ 11/09/2003 الصادر بتنفيذ القانون 65.99 المتعلق بمشروعية الشغل. وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 04/01/2023. وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 18/01/2023. وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناءً على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المستشار المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 29/07/2009 إلى أن تعرض للفصل تعسفياً بتاريخ 01/10/2017 والتمس الحكم له بمختلف التعويضات عن العقد والفصل التعسفي. وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإحراءات قضت له المحكمة بالتعويض عن العطلة السنوية وعلاوة الأقدمية وتسليمه شهادة العمل. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعياً، وبعد انتهاء الإحراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن الفصل والإخطار والضرر والحكم له بالتعويض عنها وتأييد في الباقي. بموجب قرارها في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض، تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أنها تمسكت بأنها شركة تعمل في مجال الوساطة في التشغيل وأن المطلوب كان يعمل لدى شركة (ن) في جمع الحليب، ولما حذفت الشركة المستعملة هذا المنصب وفرت له الطالبة منصباً آخر داخل نفس الشركة يوافق مؤهلاته لكنه رفض وغادر العمل، والحكم قضى له بالتعويضات باعتبار فصله تعسفياً رغم ما أثبتت أنه هو الذي غادر. كما تعيب عليه نقصان التعليل، وذلك أن المحكمة قضت للمطلوب بالتعويض عن الأقدمية وأدلت بأوراق تتعلق بملفه. غير أن المحكمة ردت بعلة منازعة المطلوب فيها، غير أنها اعتمدت الأجر المحدد بـ 3000 درهم، بالرغم من أن أوراق الأداء المدلى بها وورقة التصريح بالأجر لدى صندوق الضمان الاجتماعي لا تحمل أي ورقة تحدد قدر الأجر بـ 3000 درهم. كما أن المحكمة ردت ما تمسكت به الطالبة من أن المطلوب كان يتقاضى الحد الأدنى للأجر ما يجعله بعد إضافة علاوة الأقدمية يصل إلى 2800 درهم فقط، مما يكون معه القرار مشوباً بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث إن إثبات المغادرة التلقائية واقعة مادية يقع عبء إثباتها على المشغل بجميع وسائل الإثبات ما فيها شهادة الشهود والقرائن، وما دامت الطالبة تمسكت بمغادرة المطلوب لعمله تلقائياً بعدما رفض الالتحاق بالعمل الجديد المعين له بعد حذف عمله الذي كان يقوم به لفائدة نفس الشركة المستعملة، إلا أنها لم تدل بما يثبت هذه المغادرة حسب ما استخلصته المحكمة من وثائق القضية المعروضة عليها، علماً أنه تعذر إجراء بحث بين الأطراف لعدم حضور الطالبة التي تخلفت عن جلسة البحث رغم الإعلام واعتبرت أن فصله كان تعسفياً. ومن جهة أخرى، حيث إن المحكمة استخلصت من وثائق الملف كما عرضت عليها والقرار المطعون فيه أن الأجرة التي كان يتقاضاها المطلوب هي التي صرح بها في مقاله الافتتاحي في غياب ما يثبت خلاف ذلك، ما دام المشغل هو الملزم بمسك دفاتر الأجور، وبالتالي إثبات الأجر الذي يتقاضاه الأجير، كما أن الطالبة دفعت بتقادم علاوة الأقدمية وليس توصله بما. فضلاً عن أن الأجر المعتمد لم يسبق أن كان محل منازعة واعتمادها من طرف المحكمة في حساب التعويضات الواجب للمطلوب مما تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً وسليماً وما بالوسيلتين على غيرأساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية. محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين: معرية أوجيك ونجقيرا وخالد بنسليم وإدريس بنسيوحميد أرحو وبمحضر المحامي العام السيد ع. تساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة سايل.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "157", "date_of_ruling": "18 يناير 2023", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "نزاع شغل - عبء إثبات الأجر", "parties_involved": "الطالبة والمطلوب"}, "persons_involved": [{"name": "السيد ابراهيم أوجيك", "role": "المستشار المحامي العام"}, {"name": "محمد سعد جرندي", "role": "رئيس الغرفة"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بنزاع بين الأجير الذي تم فصله تعسفيا وشركته، حيث يطالب الأجير بالتعويض عن الفصل وأجره.", "relevant_dates": [{"date": "29/07/2009", "event": "التحاق المطلوب بالعمل لدى الطالبة"}, {"date": "01/10/2017", "event": "فصل المطلوب تعسفياً"}, {"date": "18/01/2023", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["عبء إثبات الأجر", "التعويض عن الفصل التعسفي", "مدى صحة إجراءات الفصل"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المطلوب يرى أن فصلته كانت تعسفية ويطلب التعويضات بما فيها راتبه وعلاوة الأقدمية.", "defendants_arguments": "الطالبة تعتقد أن المطلوب غادر العمل بمحض إرادته، وأنها قدمت له عملاً جديداً لكن رفض."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "أوراق الأداء وبيانات الصندوق الاجتماعي.", "rulings_made": "رفض الطلب المقدم من الطالبة وتحميلها المصاريف.", "legal_principles_applied": ["عبء الإثبات"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.", "implications": "يؤكد الحكم على التزام المشغل بإثبات الأجر الذي يتقاضاه الأجير."}, "additional_notes": {"observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية تأمين الأجور لدى المشغلين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "157",
    "date_of_ruling": "18 يناير 2023",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "نزاع شغل",
    "parties_involved": "الطالبة، المطلوب"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد سعد جرندي",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "إبراهيم أوجيك",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "نجقيرا",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "خالد بنسليم",
      "role": "المستشار"
    },
    {
      "name": "ع. تساعدة",
      "role": "المحامي العام"
    },
    {
      "name": "فاطمة سايل",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بنزاع شغل حيث تم فصل المطلوب من عمله بسبب عدم استجابته لطلب العمل الجديد.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "29/07/2009",
        "event": "التحاق المطلوب بالعمل لدى الطالبة."
      },
      {
        "date": "01/10/2017",
        "event": "تاريخ الفصل التعسفي للمطلوب."
      },
      {
        "date": "18/01/2023",
        "event": "تاريخ الحكم النهائي من محكمة النقض."
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عبء إثبات الأجر الذي يتقاضاه الأجير.",
    "نقص التعليل في الحكم السابق.",
    "تقادم العلاوة للأقدمية."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "الطالبة تدعي أن الفصل كان تعسفياً وأن المطلوب غادر العمل بدون سبب.",
    "defendants_arguments": "المطلوب يؤكد أنه كان يعمل في شركة (ن) وغادر العمل بعد رفض العمل الجديد."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك شهادات الشهود.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عبء الإثبات في قضايا الشغل.",
      "مبدأ عدم وجود منازعة في الأجر المعتمد."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.",
    "implications": "تأكيد على أهمية إثبات الأجر في قضايا الشغل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية العلاقة بين المشغل والأجير في قضايا الفصل."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمة النقض رقم 210 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في ملف الجنحي رقم 2021/8617228 طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. كما أن سقوط الطلب مستند إلى القانون وفق مقتضيات المادة 528 بواسطة الأستاذ (و.ف) بتاريخ 20 مايو 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بالناظور، الرامي إلى نقض القرار عدد 529 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 11 مايو 2021 في القضية ذات الرقم 2020/2801715، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ب) تعويضا مدنيا قدره 2000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي، المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 5 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، كما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (م.ب) بن محمد. وتحميله الصائر. يستخلص طبق 2 راع فطارية في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة في 5-07 أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل 7، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي والطيبي تاكوتي. دحي كون عضو خصي العام اليد كيدي كان جنل ليب العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي. محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2021/8617228", "date_of_ruling": "03 فبراير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "سقوط الطلب بالنقض", "parties_involved": "م.ب بن محمد (المدعى عليه) - ح.ب (المطالب بالحق المدني)"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "حجاج بنوغازي", "role": "مستشار"}, {"name": "الطيبي تاكوتي", "role": "مستشار"}, {"name": "يونس سعيدي", "role": "كاتب ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض قدمه المدعى عليه ضد حكم صادر بإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح، مع عدم تلقيه نسخة من المقرر المطعون فيه مما أدى إلى سقوط الطلب.", "relevant_dates": [{"date": "20 مايو 2021", "event": "تقديم مذكرة وسائل الطعن"}, {"date": "11 مايو 2021", "event": "صدور الحكم الابتدائي"}, {"date": "03 فبراير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["سقوط الطلب بسبب عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد.", "مسؤولية المدعى عليه في عدم تلقيه نسخة من المقرر."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعى عليه لم يتبع الإجراءات اللازمة لتقديم الطعن بسبب عدم تلقيه نسخة من المقرر.", "defendants_arguments": "المدعي لديه مسؤولية في الاطلاع على الحكم ووجب عليه اتخاذ الإجراءات في الوقت المحدد."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "الملف الذي تم تسجيله بكتابة ضبط محكمة النقض.", "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم التصريح بسقوط الطلب بسبب عدم تقديم المذكرة في الآجال المقررة.", "implications": "تأكيد على ضرورة التقيد بالأجل القانوني لتقديم الطعون في المحاكم."}, "additional_notes": {"observations": "القضية توضح أهمية الاطلاع على الأحكام والاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المحدد."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2021/8617228",
    "date_of_ruling": "03 فبراير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طعن بالنقض بسبب عدم تسليم نسخة من المقرر",
    "parties_involved": "المتهم (م.ب) بن محمد"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنوغازي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الطيبي تاكوتي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "يونس سعيدي",
      "role": "كاتب ضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطعن بالنقض من قبل المتهم (م.ب) بن محمد، حيث لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "03 فبراير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "20 مايو 2021",
        "event": "تقديم الطعن من قبل المتهم"
      },
      {
        "date": "11 مايو 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر",
    "عدم تقديم مذكرة وسائل الطعن في الأجل المحدد"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه.",
    "defendants_arguments": "عدم تقديم المذكرة في الأجل المحدد يؤدي إلى سقوط الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "وثائق الملف التي تثبت عدم تسلم النسخة.",
    "rulings_made": "تم التصريح بسقوط الطلب المقدم من المتهم.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "سقوط الطلب المقدم من المتهم (م.ب) بن محمد.",
    "implications": "يؤكد القرار على أهمية الالتزام بالأجل المحدد لتقديم الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

القرار عرو294 (الصادر بتاريخ 05 مارس 2020) اللف الإعدادي عرو2019146026 حكم قضائي - امتناع عن التنفيذ - حجز لدى الغير. إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى ما آلت إليه مسطرة التنفيذ موضوع السند التنفيذي النهائي، وذلك بعد الامتناع غير المبرر عن التنفيذ للمحكوم عليها وإيقاع الحجز على أموالها في حسابها البنكي المفتوح بالوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة، واعتبرت أن الحجز على هذه الأموال يبقى متاحا في غياب ما من شأنه اعتبار أن ذات الحجز يؤدي إلى عرقلة السير العادي للمرفق العام الذي تشرف على تسييره، في ظل تحقق شروط المصادقة عليه تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. باسم القانون، حيث يستفاد من وثائق الملف لم نوجد طلبات مستعجلة بالطعن في القرار المشار إلى مراجعها أعلاه - أنه بتاريخ 2019/01/15 تقدم المدعي الانتقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بطلب التصحيح والمصادقة على الحجز على أموال جامعة ابن زهر بين يدي المحجوز عليها الخزينة العامة للمملكة بأكادير في حدود مبلغ 165.149 درهما بما فيها أصل الدين والصوائر القضائية موضوع محضر الحجز مع النفاذ المعجل. أجابت الجامعة المحجوز عليها بمذكرة التمست مُوجبها رفض الطلب نظراً لكون الأموال المحجوز عليها لا تقبل التحويل والحجز طبقاً لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، كما أن إجراء الحجز لم يستند لأي سند تنفيذي أو أمر صادر عن رئيس المحكمة. وأدلت الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بتصريح أفادت بموجبه إيقاع الحجز على الحساب البنكي المفتوح لديها باسم المحجوز عليها المشار إلى رقمه أعلاه على مبلغ 165.145 درهم؛ وبعد تمام الإجراءات؛ صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/12/20 ملف التنفيذ المفتوح هذه المحكمة تحت عدد 201804 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير لصالح طالب التنفيذ على أموال جامعة ابن زهر بأكادير في حدود مبلغ 165.149 درهم بالحساب البنكي رقم (...) المفتوح بالوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بأكادير، المحجوز بين يديها على المبلغ المذكور، وأمر رئيس الوكالة البنكية المذكورة بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي ذي المراجع أعلاه مع تحميل جامعة ابن زهر بأكادير في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض باقي الطلبات. استأنفت الطالبة (المدعى عليها) فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تنعي الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القاعدة العامة أن أموال المدين ضما عام لذا فهي ليست أموالاً عمومية لعدم قابليتها للتصرف فيها، وأن الأمر لا يتعلق بمبالغ مالية ولا بسيولة نقدية يكون قابلة للحجز وأن الحجز على أموال الجامعة هو حجز مفتوح لأداء نفقات محصورة رصدت لأداء خدمة عامة، وما من شأن التنفيذ عليها عرقلة لسير نشاطها باعتبارها مرفقاً حساساً يخدم الصالح العام والبحث العلمي بالخصوص، وأن التنفيذ على أموالها قد يؤدي إلى نتائج مالية لا يمكن التنبؤ بها. وفي ذلك تطبيقاً على القاعدة الفقهية التي تقضي بأن يدرأ الضرر الأخص، والمبدأ العام لدى العمل القضائي كان ولا يزال منع إيقاع الحجز على الأموال العمومية. وأكدت على حظر التنفيذ الخبري على مبدأ فصل السلطات باعتبار أن الإدارة هي وحدها المنوطة بها استحدام السلطة للسهر على حاجات المرفق العام، وكذلك على مبدأ الاعتماد المالي المسبق المتمثل في عدم إمكانية القيام بأداء نفقات دون وجود اعتمادات موضوعة سلفا بواسطة السلطة المختصة. نقض القرار. لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى ما آلت إليه مسطرة التنفيذ موضوع السند التنفيذي النهائي، وذلك بعد الامتناع غير المبرر عن التنفيذ للمحكوم عليها (جامعة ابن زهر بأكادير) وإيقاع حجز على أموالها في حدود مبلغ 165.149 درهما بحسابها البنكي المفتوح بالوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بأكادير، واعتبرت أن الحجز على هذه الأموال يبقى متاحا، في غياب ما من شأنه اعتبار أن ذات الحجز على المبلغ أعلاه يؤدي إلى عرقلة السير العادي للمرفق العام الذي تشرف على تسييره في ظل تحقق شروط المصادقة عليه، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافياً وسليماً، وما بالوسيلة على غير أساس. لذلك الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة؛ أحمد دينية؛ المصطفى الدحاني؛ فائزة بلعسري ويمحضر الاتحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وعساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "عرو2019146026", "date_of_ruling": "05 مارس 2020", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "امتناع عن التنفيذ - حجز لدى الغير", "parties_involved": "جامعة ابن زهر، الخزينة العامة للمملكة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد المحيد بابا أعلي", "role": "رئيس الغرفة الإدارية"}, {"name": "نادية للوسي", "role": "مستشار مقررة"}, {"name": "أحمد دينية", "role": "مستشار"}, {"name": "المصطفى الدحاني", "role": "مستشار"}, {"name": "فائزة بلعسري", "role": "مستشار"}, {"name": "سابق الشرقاوي", "role": "النيابة العامة"}, {"name": "حفصة ساجد", "role": "كاتبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تمت الإشارة في هذه القضية إلى حجز الأموال المودعة في حساب جامعة ابن زهر لدى الخزينة العامة بسبب عدم امتثالها لأمر قضائي.", "relevant_dates": [{"date": "2019/01/15", "event": "تقديم المدعي طلب التصحيح والمصادقة على الحجز"}, {"date": "2018/12/20", "event": "محضر الحجز المنجز"}, {"date": "2020/03/05", "event": "صدور حكم محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["امتناع الحجز على الأموال العمومية", "إجراءات حجز الأموال وعدم توفر السند التنفيذي"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند المدعي إلى أن الحجز على أموال الجامعة عملية قانونية لحماية الحقوق المالية.", "defendants_arguments": "أصر المدعى عليها على أن الأموال المحجوز عليها لا تقبل الحجز لأنها أموال عمومية ذات طبيعة خاصة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استناداً إلى السند التنفيذي وحيثيات التنفيذ.", "rulings_made": "تم تأييد القرار بمصادقة المحكمة على الحجز.", "legal_principles_applied": ["فصل السلطات", "عدم القابلية للحجز على الأموال العمومية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض طلب النقض وتحميل رافعه الصائر.", "implications": "تأكيد القاعدة القانونية بعدم قابلية أموال المرافق العمومية للحجز مما يؤثر على كيفية التعامل مع الأموال العامة."}, "additional_notes": {"observations": "تشدد المحكمة على أهمية حماية الأموال العامة من الحجز دون سند قانوني."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "عرو2019146026",
    "date_of_ruling": "05 مارس 2020",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "امتناع عن التنفيذ - حجز لدى الغير",
    "parties_involved": "جامعة ابن زهر بأكادير، الخزينة العامة للمملكة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد المحيد بابا",
      "role": "رئيس الغرفة الإدارية"
    },
    {
      "name": "نادية للوسي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "أحمد دينية",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "المصطفى الدحاني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فائزة بلعسري",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "سابق الشرقاوي",
      "role": "اتحامي عام"
    },
    {
      "name": "حفصة ساجد",
      "role": "كاتبة الضبط"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإجراء حجز على أموال جامعة ابن زهر بأكادير بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2018/12/20",
        "event": "محضر الحجز المنجز"
      },
      {
        "date": "2019/01/15",
        "event": "تقديم طلب التصحيح والمصادقة"
      },
      {
        "date": "2020/03/05",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "امتناع المحكوم عليها عن التنفيذ.",
    "حق الحجز على أموال الجامعة.",
    "تأثير الحجز على مرفق العام."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعي يطالب بالتصحيح والمصادقة على الحجز على أموال الجامعة.",
    "defendants_arguments": "الجامعة تعترض على الحجز على أموالها، تعتبرها غير قابلة للتحويل."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "محضر الحجز، وثائق الملف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية.",
      "مبدأ فصل السلطات."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.",
    "implications": "يؤكد القرار على ضرورة التنفيذ في الحالات التي تؤثر على المرفق العام."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تعتبر القضية مثالاً على أهمية التنفيذ في الحالات التي تتعلق بالمرفق العام."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرارات محكمة النقض رقم 18 الصادرة بتاريخ 13 يناير 2022 في القضية الجنائية رقم 20218614086. وسيلة النقض: عدم تضمنها أي نعي على القرار المطعون فيه - أثره. إن الوسيلة إنما اقتصر على إيراد بعض وقائع النازلة دون أن تتضمن أي نعي على القرار موضوع الطعن بالنقض فهي غير مقبولة. تم رفض الطلب باسم الدولة. بناءً على طلب النقض المرفوع، تم التصريح أفضى به شخص بتاريخ 01 لدى كتابة الضبط الرامي إلى نقض القرار عدد 153 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021 في القضية عدد 20192611594 القاضي بتأييد القرار الابتدائي. وقد قضت المحكمة بالنظر في مطالب المدعى بالبراءة. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام واستنتاجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون. في الشكل: نظراً لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ح.م) المحامي بمدينة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقاً لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي فيما انتهى إليه رغم تحريات العارض وتأكيد الشاهد الذي سمع بأن شخصاً آخر (العارض) تعرض مثله في نفس الزمان والمكان لاعتداء مماثل. لكن، حيث إن الوسيلة إنما اقتصرت على إيراد بعض وقائع النازلة دون أن تتضمن أي نعي على القرار موضوع الطعن بالنقض فهي غير مقبولة. من أجله، قضت برفض الطلب. ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة. بتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيسا، محمد قاسمي مقررا، وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا. ويمثل النيابة العامة السيد رشيد لعكيدي، الذي كان متواجداً بالمحكمة مع كاتب الضبط المحنس الأسفل للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "20218614086", "date_of_ruling": "13 يناير 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قرار غرفة الجنايات", "parties_involved": "المدعى عليه، النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "محمد قاسمي", "role": "مستشار مقرر"}, {"name": "رشيد لعكيدي", "role": "محامي عام"}, {"name": "ح.م", "role": "محامي"}, {"name": "عبد الإلاه حنين", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "حجاج بنو غازي", "role": "مستشار"}, {"name": "عبد الرحيم بشرا", "role": "مستشار"}], "background_of_the_case": {"overview": "تم تقديم طعن بالنقض من قبل المدعى عليه ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الذي أيد القرار الابتدائي.", "relevant_dates": [{"date": "01", "event": "تقديم طعن بالنقض"}, {"date": "2021", "event": "صدور القرار الابتدائي"}, {"date": "13 يناير 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["نقصان التعليل في القرار المطعون فيه", "عدم تضمن الوسيلة أي نعي على القرار"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "استند الطاعن إلى عدم كفاية التعليل وعدم أخذ المحكمة في الاعتبار شهود العيان.", "defendants_arguments": "رفض الطعن استناداً إلى عدم وجود أي نعي على القرار واعتبار أن القرار الابتدائي كان مدعوماً بالأدلة الكافية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تحريات الشاهد وتأكيده على وجود اعتداء مماثل.", "rulings_made": "رفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن.", "legal_principles_applied": ["مبدأ تعليل الأحكام", "مبدأ قبول الطعون إذا استوفى الشروط القانونية"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن بالنقض.", "implications": "تأييد القرارات السابقة وتعزيز قيمة التعليل في الأحكام القضائية."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يؤكد أهمية المتطلبات القانونية للطعن بالنقض وضرورة وجود نعي واضح للمطالبة بالاستئناف."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20218614086",
    "date_of_ruling": "13 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "النقض في قرار غرفة الجنايات الاستئنافية",
    "parties_involved": "المدعى بالبراءة ضد الدولة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد قاسمي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "رشيد لعكيدي",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "ح.م",
      "role": "محامي المدعى بالبراءة"
    },
    {
      "name": "عبد الإلاه حنين",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "حجاج بنو غازي",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "عبد الرحيم بشرا",
      "role": "عضو الهيئة الحاكمة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بالنقض في قرار غرفة الجنايات الاستئنافية الذي أيدت المحكمة القرار الابتدائي في قضية اعتداء.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "01 يناير 2022",
        "event": "تقديم طلب النقض"
      },
      {
        "date": "13 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "نقصان التعليل الموازي لانعدامه في القرار المطعون فيه.",
    "عدم تضمن الوسيلة أي نعي على القرار المطعون فيه."
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المدعى بالبراءة يؤكد أن القرار الابتدائي كان غير مستند على أدلة واضحة.",
    "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على صحة القرار المطعون فيه وأنه تم تقييم الأدلة بشكل دقيق."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "استمعت المحكمة إلى الشهادات والأدلة المقدمة من قبل المدعى بالبراءة.",
    "rulings_made": "رفضت المحكمة الطلب بناءً على عدم وجود نعي على القرار المطعون فيه.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ عدم إمكانية الطعن بالنقض إلا إذا تم تقديم نعي على القرار."
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب بالنقض.",
    "implications": "تأكيد القرار الابتدائي ويؤكد على أهمية الأدلة في القضايا الجنائية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "أهمية التعليل في القرارات القضائية وتأثير ذلك على حقوق الأطراف."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قضاء محكمة النقض عدد 80 لسنة 2015 في الغرفة التجارية القرار عدد 392 بتاريخ 02 يونيو 2015. عندما كانت قوة الشيء المقضي به لا تُغبر إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أن الدين المطلوب في الدعوى الحالية هو نفسه في قضية سابقة بمقتضى أحكام اكتسبت قوة الشيء المقضي به، فقد أحرزت حجةً سليمة. ومع ذلك، فإن المحكمة رفضت الطلب باعتبار أن القانون يفرض ذلك. حيث يستفاد من مستندات القضايا المطعون فيها أن البنك الشعبي المركزي تقدم بتاريخ 20-05-2011 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه منح شركة (ميرسال بيسكا) عدة قروض وأنها اعترفت بالدين المستحق عليها بتوقيعها على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 21-07-1995 الذي حدد الدين في مبلغ 10.000.000 درهم، إلا أنها لم تف بالتزاماتها، وطلبت منه مرة ثانية جدولة الدين، فوقعت بتاريخ 9-10-1999 على ملحق بروتوكول أقرت بموجبه مديونيتها له بنفس المبلغ، غير أنها لم تف بالتزاماتها مرة ثالثة، فتم بتاريخ 07-03-2005 التوقيع على بروتوكول اتفاق ثالث حدد الدين في مبلغ 15.400.000 درهم ونص في الفصل الخامس منه على تحديد فائدة التأخير في حالة عدم أداء أقساط الدين بسعر 10%. وقد ضمنا السيد محمد (ب) والسيدة هند (ل) بصفة تضامنية الدين المذكور. واستصدرت الشركة من أجل التملص من التزاماتها حكما بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وأنه وفقاً للمادة 662 من مدونة التجارة، فإن صدور الحكم المذكور لا يمنع مطالبة الكفيلين بأداء الدين. ولذلك، طالب البنك الشعبي المركزي من المدعى عليهما (المطلوبين) بأدائهما له تضامناً فيما بينهما مبلغ 23.612.050,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية المحددة في 10,50% إلى تاريخ التنفيذ. وحكمت المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر، وعليه استأنف البنك الشعبي المركزي الحكم، الذي أيدته المحكمة في الاستئناف. في شأن وسيلة النقض الأولى، حيث يعيب الطالب القرار بخرق قاعدة جوهرية (الفصل 55 من ق.م.م) أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه أكد أن الدين غير سبب الدعاوي السابقة المذكورة، واعتبراها لم تعتمد بروتوكولات الاتفاق المحددة. ولكن تبين أن القرار المطلوب قد اعتمد وثائق الملف الابتدائي، مما يعني أنه لم يخرق شروط الدفاع. حيث ورد في القرار أن البنك المستأنف وبعكس ما يدعيه قد اعتمد في مطالبه على البرتكولات المدلى بها، وتم البحث في ذلك. في شأن الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، مستنداً إلى أن قوة الشيء المقضي به لا تُعتبر إلا لمنطوق الحكم، والطلب الراهن مبني على بروتوكولات اعتراف بالدين، بينما الأحكام المستدل بها كانت معتمدة على كشوف حسابية اعتبرت بموجبها المديونية السابقة. وقد استنتجت المحكمة من صحة المطالب، وأكدت أن القرار المطلوب نقضه أبزر بوضوح سند الحكم السابق بشأن المديونية. وفي الختام، قضت محكمة النقض برفض الطلب، مشيرة إلى أن القرار المطعون فيه قد استند إلى أسس قانونية سليمة.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "80", "date_of_ruling": "02 يونيو 2015", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "دعاوى مديونية", "parties_involved": "البنك الشعبي المركزي وشركة ميرسال بيسكا"}, "persons_involved": [{"name": "محمد (ب)", "role": "كفيل"}, {"name": "هند (ل)", "role": "كفيلة"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق الأمر بدعوى مديونية رفعها البنك الشعبي المركزي ضد شركة ميرسال بيسكا والكفيلين بسبب عدم سداد دين مستحق.", "relevant_dates": [{"date": "20-05-2011", "event": "تقديم البنك الشعبي مقالة أمام المحكمة التجارية حول القروض الممنوحة."}, {"date": "21-07-1995", "event": "توقيع بروتوكول اتفاق بين البنك والشركة."}, {"date": "09-10-1999", "event": "توقيع ملحق بروتوكول جدولة الدين."}, {"date": "07-03-2005", "event": "توقيع بروتوكول اتفاق ثالث لتحديد الدين."}, {"date": "2008-12-01", "event": "صدور حكم قطعي يتعلق بالمديونية."}]}, "key_issues": ["خرق قواعد جوهرية في الفقرتين 451 و55 من قانون المسطرة المدنية."], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالب البنك الشعبي بأداء المدعى عليهم لمبلغ محدد بسبب اعترافهم بالمديونية.", "defendants_arguments": "أشار المدعى عليهم بأن الدين تم الحكم فيه سابقاً، وهو ما يؤدي إلى عدم شرعية الطلب الحالي."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "اعتمدت المحكمة على الكشوف الحسابية وبروتوكولات الاتفاق.", "rulings_made": "رفضت المحكمة طلب البنك الشعبي المركزي وأيدت الأحكام السابقة.", "legal_principles_applied": ["الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية", "الفصل 451 و 453 من قانون الالتزامات والعقود"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم من البنك الشعبي.", "implications": "تأكيد قوة الأحكام السابقة بمثابة أساس للمديونية تضمن حق الأطراف."}, "additional_notes": {"observations": "تظهر القضية تعقيد المعاملات البنكية وكيفية اعتبار المديونية حسمت سلفاً."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "80 لسنة 2015",
    "date_of_ruling": "02 يونيو 2015",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "رفض طلب البنك الشعبي المركزي",
    "parties_involved": "البنك الشعبي المركزي، شركة (ميرسال بيسكا)"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "محمد (ب)",
      "role": "سيد"
    },
    {
      "name": "هند (ل)",
      "role": "السيدة"
    },
    {
      "name": "البنك الشعبي المركزي",
      "role": "طالب"
    },
    {
      "name": "شركة (ميرسال بيسكا)",
      "role": "مدعى عليها"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطلب البنك الشعبي المركزي من المدعى عليهما بأداء الدين المستحق، حيث اعترفت الشركة بالدين، لكنها لم تؤد التزاماتها.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "20-05-2011",
        "event": "تقديم البنك الشعبي المركزي للمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء"
      },
      {
        "date": "21-07-1995",
        "event": "توقيع بروتوكول الاتفاق المؤرخ"
      },
      {
        "date": "09-10-1999",
        "event": "توقيع ملحق بروتوكول"
      },
      {
        "date": "07-03-2005",
        "event": "توقيع بروتوكول اتفاق ثالث"
      },
      {
        "date": "02 يونيو 2015",
        "event": "صدور حكم محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "تطبيق قوة الشيء المقضي به",
    "مشروعية الطلب بعد القوانين السابقة",
    "تطبيق الأحكام السابقة على القوانين الحالية"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "البنك الشعبي المركزي يؤكد أن الدين مستحق وأن الشركة لم تؤد التزاماتها.",
    "defendants_arguments": "الشركة تدعي أن هناك قواعد قانونية لم تؤثر على استحقاق الدين."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "البروتوكولات المدلى بها، وثائق الملف الابتدائي.",
    "rulings_made": "رفض طلب البنك الشعبي المركزي، وأكدت أن القرار المطلوب قد اعتمد على أسس قانونية سليمة.",
    "legal_principles_applied": [
      "الفصل 55 من ق.م.م",
      "الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من البنك الشعبي المركزي.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين السابقة في النزاعات التجارية."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يعكس أهمية التزام الأطراف بالتزاماتهم القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

رقم 238 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الطعن بالنقض - مصلحة مشتركة - أثرها. عملاً بمقتضيات المادة 129 من القانون 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات والمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على السيارات، فإن المؤمن والمؤمن له تجمعهما مصلحة مشتركة في الدفاع عن مصالحهما المترتبة عن العقد الذي يربطهما إن بخصوص قيام الضمان أو بمدى احترام بنوده وأن منازعتهما في ذلك يجعلهما في نفس المركز القانوني ويوجب مخاصمتهما في نفس الإطار. وبالتالي فإن تقديم الطعن بالنقض في مواجهة المؤمنة وحدها والاكتفاء فقط بتسجيل حضور يعد سبباً لعدم قبول الطلب. وبناءً عليه، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفى اليوسفى والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون، يقرية قله مجودي، والحسين أبو الوفاء، وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد. 1 تبة الضبط السيدة نجاة مروان. هه كه المغربية المجند. الأعدى. للسلطة القضائية محكمة النقض.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "238", "date_of_ruling": "05 أبريل 2022", "court": "محكمة النقض بالرباط", "main_case_topic": "طعن بالنقض في قضية خاصة بالتأمينات", "parties_involved": "المؤمن، المؤمن له"}, "persons_involved": [{"name": "السيد الناظفى اليوسفى", "role": "رئيس الغرفة"}, {"name": "لطيفة أهضمون", "role": "مستشارة"}, {"name": "يقرية قله مجودي", "role": "مستشار"}, {"name": "الحسين أبو الوفاء", "role": "مستشار"}, {"name": "حفيظ الزايدي", "role": "مستشار"}, {"name": "السيد", "role": "محامي عام"}, {"name": "نجاة مروان", "role": "تبة الضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض عن قرار صادر عن محكمة الاستئناف بشأن التأمينات وتداعيات العلاقة بين المؤمن والمؤمن له.", "relevant_dates": [{"date": "2022-04-05", "event": "تاريخ صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2020-02-17", "event": "تقديم العريضة للطعن بالنقض"}, {"date": "2019-11-14", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف ببني ملال"}, {"date": "1974-09-28", "event": "تاريخ قانون المسطرة المدنية"}, {"date": "2022-03-14", "event": "صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ"}]}, "key_issues": ["تحديد المصلحة المشتركة بين المؤمن والمؤمن له", "تطبيق المادة 129 من القانون 17-99", "الإجراءات المتعلقة بالطعن بالنقض"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "الطالب يدعي أن هناك مصلحة مشتركة للدفاع عن الحقوق المعنية في طلب التعويض.", "defendants_arguments": "المؤمنة تدعي أن الطعن لا يعكس المصلحة المشتركة ويجب عدم قبوله."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "تم استعراض الوسائل المقدمة في إطار الطعن بالنقض والأوراق والمذكرات.", "rulings_made": "عدم قبول الطلب المقدم من الطالب وإبقاء الصائر عليه.", "legal_principles_applied": ["المادة 129 من القانون 17-99", "المادة 21 من الشروط النموذجية لعقد التأمين"]}, "outcome": {"final_decision": "قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.", "implications": "يؤكد الحكم على أهمية وجود مصلحة مشتركة بين الأطراف في قضايا التأمين."}, "additional_notes": {"observations": "الحكم يعزز من مبدأ التعاون بين الأطراف المعنية في العقود المتعلقة بالتأمين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "238",
    "date_of_ruling": "05 أبريل 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "المؤمن والمؤمن له"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "الناظفى اليوسفى",
      "role": "رئيس الغرفة"
    },
    {
      "name": "لطيفة أهضمون",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "يقرية قله مجودي",
      "role": "مستشارة"
    },
    {
      "name": "الحسين أبو الوفاء",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "حفيظ الزايدي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "نجاة مروان",
      "role": "محامية عامة"
    },
    {
      "name": "تبة الضبط",
      "role": "محامية عامة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض تم تقديمه من قبل المؤمن، لكن المحكمة لم تكن ملزمة بتسجيل حضور المؤمن له، مما أدى إلى عدم قبول الطلب.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "05 أبريل 2022",
        "event": "صدور القرار عن محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم قبول الطعن بالنقض",
    "مصلحة مشتركة بين المؤمن والمؤمن له"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "تم تقديم الطعن بالنقض من قبل المؤمن، لكن لم يتم تسجيل حضور المؤمن له.",
    "defendants_arguments": "المحكمة لم تكن ملزمة بتسجيل حضور المؤمن له، مما أدى إلى عدم قبول الطلب."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "المادة 129 من القانون 17-99 والمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين.",
    "rulings_made": "عدم قبول الطعن بالنقض وإبقاء الصائر على الطالب.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 129 من القانون 17-99",
      "المادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "عدم قبول الطعن بالنقض وإبقاء الصائر على الطالب.",
    "implications": "تأكيد أهمية تسجيل حضور المؤمن له في الطعون المقدمة."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "تمت إشارة إلى أهمية التعامل مع مصلحة مشتركة بين المؤمن والمؤمن له."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار النقض رقم 203 بتاريخ 26 يناير 2022 في الملف الجنائي رقم 20219623164 طلب النقض - وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره. إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، أحكام غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ سابع يوليوز 2021، الصادر عن الغرفة، موضوع القضية ذات العدد 20212612434، قضى مبدئياً بتأييد القرار المستأنف محكوماً عليه لفترة عشر سنوات سجناً مع أداء تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني (س.1. ع) بقيمة أربعين ألف درهم مع تعديله إلى خمسة عشر سنة سجناً. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى محامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقاً للقانون، في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بمذكرة إجراء اختيارياً في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلاً. في الموضوع؛ حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت بها المحكمة تثبت كونها تتماشى مع الوصف القانوني المأخوذ به كما أن القاضي قد برر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب، قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي.ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ فاتح يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 20212612434، وحكمت على صاحبه بالمصاريف التي تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبوض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدائه في الأمد القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة، والمستشار أحمد المنني، والحسين أفقيهي، والسعدية بلمير، ومحضر المحامي العام. <|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {}, "persons_involved": [], "background_of_the_case": {}, "key_issues": [], "arguments_presented": {}, "courts_findings": {}, "outcome": {}, "additional_notes": {}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "20212612434",
    "date_of_ruling": "26 يناير 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "طلب نقض",
    "parties_involved": "ي.ح، س.1. ع"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "ي.ح",
      "role": "طالب النقض"
    },
    {
      "name": "س.1. ع",
      "role": "مطالبة بالحق المدني"
    },
    {
      "name": "محمد زهران",
      "role": "رئيس غرفة"
    },
    {
      "name": "أحمد المنني",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "الحسين أفقيهي",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "السعدية بلمير",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد الحيمر",
      "role": "محامي عام"
    },
    {
      "name": "المصطفى العضراوي",
      "role": "مستشار مكلف بالتقرير"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "القضية تتعلق بطلب نقض من طالب النقض ي.ح، حيث كان في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "26 يناير 2022",
        "event": "صدور قرار النقض"
      },
      {
        "date": "سابع يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار من غرفة الجنايات الاستثنائية"
      },
      {
        "date": "فاتح يوليوز 2021",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "وجود طالب النقض في حالة اعتقال",
    "الإعفاء من الإيداع المقرر بموجب المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
    "صحة القرار المطعون فيه"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالب النقض كان في حالة اعتقال، مما يجعله معفياً من الإيداع المقرر.",
    "defendants_arguments": "القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، ويتماشى مع الوصف القانوني المأخوذ به."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "تقرير المستشار المصطفى العضراوي والشهادات المقدمة من الأطراف.",
    "rulings_made": "رفض الطلب المرفوع من المسمى (ي.ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستثنائية.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب المقدم من (ي.ح) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.",
    "implications": "تأكيد صحة القرار المطعون فيه واعتباره سليماً."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تبرز أهمية حالة الاعتقال في تقدير الطلبات القانونية."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

دفاتر محكمة النقض الفرقة الإدارية عدد 36 القرار رقم: 2525 المؤرخ في: 2019-05-02 ملف إداري رقم: 2016-24427 عام - غالفة مهنية - تعليل المحكمة. محاولة المحامي تنفيذ القرار الذي جرى بشأنه تحديد الأتعاب الذي ينهي علاقة المحامي بموكله واقتطاعه لأتعابه من المبلغ المنفذ رغم وجود اتفاق مع الموكل بإنهاء نيابته عنه يشكل مخالفة للمبدأ المروءة والشرف والأخلاق الحميدة الذي يجب أن يتحلى به المحامي - رفض الطلب. حيث يستفاد من القرار المطعون فيه رقم 60 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2015-10-15 في الملف عدد 1548 أن بناء على الشكاية المؤرخة في 2015-07-31 المقدمة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة.. من طرف السيد عبد الكريم الحضريوي، حيث سحب من صندوق المحكمة مبلغ 249.570,00 درهم، يملك فيه النصف وقدره 124.250,00 درهما، غير أنه استحوذ على كافة المبلغ ولم يمكنه ماسوى من مبلغ 40.000,00 درهم، الأمر الذي أرغمهما على سلوك مسطرة تحديد الأتعاب. انتهت فيها الإجراءات بتحديد أتعاب الدفاع عن مبلغ 18.000,00 درهم، كما بادر المشتكى به إلى المطالبة بتحديد أتعابه عن نفس المساطر التي حددت بشأنها الأتعاب السابقة، انتهت بتحديد أتعابه في مبلغ 20.000,00 درهم. ولقد بادرا إلى إقامة دعوى المحاسبة، انتهت بصدور القرار رقم 263 في الملف المدني 12202، انتهت فيه الإجراءات بالحكم على رشيد العياشي. دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية عدد 36 بأدائه لها مبلغ 66.250,00 درهم. غير أنه بعد مباشرتب لإجراءات التنفيذ عمد المشتكي به كرد فعل منه إلى المطالبة بتنفيذ مقتضيات القرار رقم 4 الصادر في الملف الإداري عدد 200669 كما طالب بإجراء مقاصة بين المبلغ المطالب بتنفيذه والمبلغ المحكوم به لهما. وأنه بناء على شكاية السيد جاد بناني المؤرخة في 21 نونبر 2013 المرفوعة إلى السيد الوكيل العام لدى استئنافية تازة المسجلة تحت عدد 1356 ث.م والتي يعرض فيها بأن المشتكى به، أجرى تنفيذًا وديًا مع شركة التأمين بخصوص مبلغ التعويض المقدّر في 6 دراهم، واقتطع أتعابًا مبالغ فيها، فضلاً عن كون المبلغ المنفذ لا يشمل الفوائد القانونية والصائر، الأمر الذي جعله يوقع للمشتكي إشهاداً مؤرخاً في 2011-03-21. غير أنه بعد إغفاله، بادر إلى طلب مواصلة إجراءات التنفيذ بذات المرسوم. بعد إجالة الشكايتين إلى السيد النقيب الذي لم يتخذ أي قرار بشأنها مما اعتبر معيبة، فتم الطعن فيه. قام السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتازة، وبعد المناقشة والتمام أصدرت قرارها بتاريخ 2013-11-20 في الملف الإداري عدد 13436 القاضي بإلغاء مقرر الحفظ الضمني الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بتازة وإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة الإجراءات المتابعة بخصوص الشكاية المرفوعة ضده من طرف السيدة مقداد طامو والسيد عبد الكريم الحضريوي. تم فتح له الملف التأديبي عدد 0 وبعد استدعائه لعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2015-05-13 حضرها الأستاذ رشيد العياشي بناء على إشعار السيد النقيب له مباشرة. ونظراً لتعدد المتابعات تقرر ضم الملفات التأديبية وبعد البحث والتحقيق وبعد المداولة أصدر مجلس هيئة المحامين بتازة في الملفين عدد 8 و10 بتاريخ 3 قرارًا بمؤاخذة الأستاذ رشيد العيائي من أجل الإخلال بمبدأ المروءة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة وإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة. تم الطعن فيه أمام غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بتازة من طرف الأستاذ العيائي رشيد التي قضت بتأييد القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة مع تعديله وذلك بخفض مدة الإيقاف عن مزاولة المهنة وجعلها محددة في ثمانية أشهر وتحميله الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية معًا: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 5 و342 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن المشرع المغربي أوجب على المستشار المقرر، وخاصة إذا كانت النازلة تتعلق بمسألة عامة، أن يعمل بمجرد انتهاء التحقيق أن يعتبر العامة ويصدر أمرًا بالتخلي عن وثائق وأن يبلغ الأمر إلى الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه. حيث إن عدم تبليغ الأمر بالتخلي والاستدعاء للجلسة من الإجراءات المسطرية لا يعتبر سببًا للنقض إلا إذا ترتب عنه ضرر للتمسك به طبقًا لمقتضيات الفصل 359 من ق.م.م. وهو ضرر لم يبرزه الطاعن، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن القضية عرضت على محكمة الموضوع بعدة جلسات كان آخرها 2015-10-21، وقررت المحكمة خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 2015-10-08 ومددت لجلسة 2015-11-04. أما بخصوص تلاوة المقرر لتقريره، فإنه لم يكن هناك موجب لإصدار الأمر بالتخلي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أشارت في قرارها إلى أنه بعد تلاوة العضو المقرر للتقريرين المنجزين مع الأستاذ رشيد العيائي حول شكايتي السيد عبد الكريم الحضريوي ومن معه تكون قد تأكدت من ذلك، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 28-8 بدعوى أنه يشترط لصحة الاستدعاء الذي يوجه إلى المحامي المشتكى به لحضور المجلس التأديبي أن يبلغ أولاً. وأنه لم يتوصل إلى الاستدعاء إلا يوم 2015-05-11 بينما عاد عقده ونودي يوم 2015-05-13، أي قبل انعقاده بيومين فقط. فهذا الاستدعاء لم يتضمن أي إشارة إلى حقه في تقديم دفاعه المختار، ولا إلى أحقية دفاعه في الاطلاع على الأوراق بما يشكل خرقًا لنص مسطري. حيث حيث بالرجوع إلى فحوى القرار المطعون فيه يتضح أن الطاعن تم استدعاؤه، وقد ردت المحكمة مصدرة الدفع المذكور. أما بخصوص شكاية الحضريوي لكبير ومن معه أكد أنه سبق النيابة على المشتكي ومن معه بشأن إفراغ مؤسسة القرض العقاري حسب الملف المدني عدد 2000699. وبعد ما تم فتح ملف التنفيذ عدد 39-5-1766 تم إخلاء مؤسسة القرض العقاري. وفي إطار الملف التنفيذي 20052087 تم تنفيذ مبلغ الكراء، وهو 248.500 درهم وحدد له السيد النقيب مبلغ 0 درهم، حيث وقع الطعن فيه أمام السيد الرئيس وأخفض المبلغ إلى 20.000 درهم حسب الملف الإداري عدد 2006116. وبعد تقديم دعوى المحاسبة انتهت بالحكم عليه بمبلغ 66.256,00 درهم. وبذلك، أغفلت الإشارة إلى خصم مبلغ 20.000 درهم ليصبح المبلغ المستحق فقط. أما فيما يخص شكاية جاد بناني بخصوص الحادثة التي تعرض بها لا بتاريخ 2005-10-10 بضواحي الخميسات، وفتح له الملف المدني 4 حكم بتاريخ 2006-12-16 بتعويض قدره 52.820,80. سبق أن اقتطع أتعابه وقدره 25.527,00 درهم، وسلمو الباقي لموكله وقدره 61.098,50 درهم، وسلم الإذن للمشتكي. وفي النهاية، حصل على مبلغ فقط وقدره 9.852 درهم، بينما أكد أن الإشهاد اللاحق لا يشير إلى أي نيابة عنه. وبذلك يكون قد تصرف بشكل سليم، وأنه بمراجعة كاتب الملف يتبين أن هؤلاء المشتكين قد زعموا في نص شكابتهم أن القرارات رقم 4 الصادرة في الملفين الإداريين رقم 200669 و20060116 تتعلق بأتعاب نفس المسطرة، وبذلك ادعوا أنه حاول أن يستوفي أتعابه مرتين، وهذا غير صحيح. لذا، فإن السيد الوكيل العام للملك كان وحين توصل بهاتين الشكايتين قد أحال المشتكى به للاستماع لوجه الاعتراض. ومن ضوء تلك الردود قرر حفظهما. وكان ينبغي عليه أن يتمسك به أيضًا ويمضي في القضية من جديد لأن إعادة المسطرتين إليه بعد إلغاء مقرر الحفظ الضمني لا تعني بالضرورة أنه يجب على المجلس متابعة المحامي المشتكى به ومحاسبته. مع كل هذه المبررات، وجميع الوسائل يتعين نقض القرار المطعون فيه. ولكن، حيث إن محكمة الموضوع تستقل بفهم واقع النزاع من خلال التعليل، فقد كونت حكمها بناءً على ما ثبت لديها من أوراق الملف، وهو أمر سائغ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي الصادر بمؤاخذة الطاعن من أجل الإخلال بمبدأ المروءة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، مع تعديله، وذلك بخفض مدة الإيقاف عن ممارسة المهنة وجعلها محددة في 8 أشهر، بناءً على التعليل الوارد في قرارها، فإن القرار يكون معللاً تعليلاً سليماً وما بالوسيلة على غير أساس. هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "2016-24427", "date_of_ruling": "2019-05-02", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "تحديد أتعاب المحامي", "parties_involved": "الأستاذ رشيد العياشي ، عبد الكريم الحضريوي ، جاد بناني"}, "persons_involved": [{"name": "الأستاذ رشيد العياشي", "role": "محامي"}, {"name": "عبد الكريم الحضريوي", "role": "مدعي"}, {"name": "جاد بناني", "role": "مدعي"}, {"name": "السيد الوكيل العام للملك", "role": "مدعى عليه"}, {"name": "السيد نقيب المحامين", "role": "جهة رسمية"}], "background_of_the_case": {"overview": "يتعلق بقرار متعلقة بتحديد أتعاب المحامي بين الأستاذ رشيد العياشي وموكليه، مع مجموعة من الشكايات تتعلق بمسائل الأخلاق المهنية.", "relevant_dates": [{"date": "2013-11-21", "event": "شكاية جاد بناني المقدمة للوكيل العام"}, {"date": "2015-07-31", "event": "شكاية عبد الكريم الحضريوي للوكيل العام"}, {"date": "2015-10-15", "event": "صدور قرار محكمة الاستئناف بتحديد الأتعاب"}, {"date": "2015-05-13", "event": "آخر جلسة استدعاء للأستاذ رشيد العياشي"}, {"date": "2016-01-04", "event": "تحويل الشكايات للمجلس التأديبي"}, {"date": "2019-05-02", "event": "صدور الحكم النهائي من محكمة النقض"}]}, "key_issues": ["محاولة تنفيذ الأتعاب دون موافقة الموكل", "الشكايات حول الأخلاق المهنية للمحامي", "عدم احترام الإجراءات القانونية في الاستدعاءات"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "المدعيان يؤكدان أن الأستاذ رشيد العياشي اقتطع أتعاب غير مبررة من التعاقدات المحددة.", "defendants_arguments": "الأستاذ العياشي يدعي أن الأتعاب كانت متفق عليها وأنه عمل وفق الاتفاقات المبرمة."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "محاضر الجلسات والتقارير.", "rulings_made": "رفض الطعن المقدم ضد محرومته التأديبية.", "legal_principles_applied": ["مبادئ الأخلاق المهنية", "الفصل 68 من قانون مهنة المحاماة"]}, "outcome": {"final_decision": "رفض الطعن المقدم أمام محكمة النقض.", "implications": "تثبيت قرار إيقاف المحامي عن ممارسة المهنة لخلافات مهنية."}, "additional_notes": {"observations": "كانت هناك العديد من المخالفات المتعلقة بممارسة المهنة والأخلاقيات اللازمة للمحامين."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "2016-24427",
    "date_of_ruling": "2019-05-02",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "غالفة مهنية وتحديد الأتعاب",
    "parties_involved": "عبد الكريم الحضريوي، رشيد العياشي"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الكريم الحضريوي",
      "role": "مشتكي"
    },
    {
      "name": "رشيد العياشي",
      "role": "محامي"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بإخلال المحامي بآداب المهنة، حيث تم حكمه بفعل الإخلال بمبدأ المروءة والشرف.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2015-07-31",
        "event": "تقديم الشكاية إلى الوكيل العام"
      },
      {
        "date": "2015-10-15",
        "event": "صدور القرار من محكمة الاستئناف"
      },
      {
        "date": "2015-11-20",
        "event": "إلغاء مقرر الحفظ الضمني"
      },
      {
        "date": "2013-11-20",
        "event": "تأييد قرار مجلس الهيئة"
      },
      {
        "date": "2015-05-13",
        "event": "حجز القضية للمداولة"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "إخلال المحامي بمبدأ المروءة والشرف",
    "تحديد الأتعاب ومدى استحضاره",
    "إجراءات المحاسبة والتنفيذ"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "المشتكي يؤكد على وجود إخلالات من المحامي، ويطلب تنفيذ الأتعاب المحددة.",
    "defendants_arguments": "المحامي يؤكد على أن الإجراءات تمت وفقًا للقانون، وأن هناك عيوب في الشكايات المقدمة."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "أدلة تتعلق بالشكايات المقدمة، والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف.",
    "rulings_made": "تأييد الحكم السابق بفعل الإخلال بمبدأ المروءة، مع تعديل مدة الإيقاف.",
    "legal_principles_applied": [
      "مبدأ المروءة والشرف",
      "أخلاق الحمية",
      "مبادئ المهنية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.",
    "implications": "تأكيد أهمية احترام القوانين والمبادئ المهنية في العمل."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القضية تسلط الضوء على أهمية النزاهة في العمل القانوني والتنفيذ."
  }
}


Prompt:
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
You are a legal assistant AI that summarizes legal cases in JSON format following a specific template. Please ensure all outputs are structured and all keys are in English while the values are in Arabic. Be concise, informative, and follow the template strictly.<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
Summarize the following legal text in the JSON format:

###
Legal Text Summary Template
1. Case Information

Case Number: [Insert case number]
Date of Ruling: [Insert date of ruling]
Court: [Insert court name]
Main Case Topic: [Mention the main topic of the case]
Parties Involved: [Insert names of parties]

2. Persons involved including their:
 [List the Persons in the text including their roles in a structured format (Name, Role)]

3. Background of the Case

Overview: [Briefly describe the nature of the case and context]
List of Relevant Dates with corresponding events in Arabic (Date, Event).

4. Key Issues

[List the main legal issues or disputes in the case]

5. Arguments Presented

Claimant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the claimant]
Defendant’s Arguments:
[Summarize the arguments made by the defendant]

6. Court's Findings

Evidence Reviewed: [Mention the evidence the court relied on]
Rulings Made: [Summarize the rulings made by the court]
Legal Principles Applied: [List any relevant legal principles or statutes cited]

7. Outcome

Final Decision: [Describe the court's final decision]
Implications: [Discuss any implications of the ruling]

8. Additional Notes

[Any additional observations or relevant information that should be noted]
#####
Example of output json format:
{
  "case_information": {
    "case_number": "",
    "date_of_ruling": "",
    "court": "",
    "main_case_topic": "",
    "parties_involved": ""
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "",
      "role": ""
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "",
        "event": ""
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "",
    "defendants_arguments": ""
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "",
    "rulings_made": "",
    "legal_principles_applied": [
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "",
    "implications": ""
  },
  "additional_notes": {
    "observations": ""
  }
}
###

قرار محكمه النقض رقم 517 بتاريخ 12 يونيو 2022 - الطعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره. البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. فبالاستناد إلى طلب النقض المرفوع من قبلها بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 6 (أغسطس) بواسطة دفاعها الأستاذ م.أ.اج، وذلك إلى كتابة الضبط ابتدائية تارودانت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية كنا بتاريخ 2021/7/27 عدد 532 في القضية عدد 2، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمقتضاه على المتهمة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ن.م) و(هـ.م) تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية، وبعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة السيد محمد جعبة الذي قيم استنتاجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءً اختيارياً إلا في الجنايات. في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم له نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف، بما تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث أن طالبة النقض في هذه القضية لم تقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه إلا بعد مرور أجل الستين يوما على تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/02/24 مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. وأصدرت المحكمة حكمها بإقصاء الطلب. وحكمت على صاحبه بالصائر جراء إجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدناه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطون رئيسا، والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا، والمصطفى بارز، ومحمد المختاري، وفتيحة غزال، وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{"case_information": {"case_number": "517", "date_of_ruling": "12 يونيو 2022", "court": "محكمة النقض", "main_case_topic": "طعون النقض", "parties_involved": "طالبة النقض, النيابة العامة"}, "persons_involved": [{"name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون", "role": "رئيس الهيئة"}, {"name": "محمد الغزاوي", "role": "مقرر"}, {"name": "محمد جعبة", "role": "محامي عام"}, {"name": "م.أ.اج", "role": "محامي الدفاع"}, {"name": "سعاد عزيزي", "role": "كاتبة ضبط"}], "background_of_the_case": {"overview": "طالبة النقض تم الحكم عليها بتهمة انتزاع العقار من حيازة الغير، ولم تودع مذكرة الطعن ضمن المدة المحددة قانونا، مما أدى إلى سقوط طلبها للطعن.", "relevant_dates": [{"date": "12 يونيو 2022", "event": "صدور قرار محكمة النقض"}, {"date": "2020/02/24", "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"}, {"date": "2021/07/27", "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"}, {"date": "2022/06/12", "event": "نقض القرار الموجه للطعن"}]}, "key_issues": ["عدم إيداع مذكرة الطعن ضمن الأجل المحدد قانونا", "سقوط الطلب بسبب عدم إرفاق المذكرة"], "arguments_presented": {"claimants_arguments": "طالبة النقض تدعي حقها في تنفيذ طعنها وطلب إلغاء الحكم.", "defendants_arguments": "النيابة العامة تؤكد على سقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في المدة القانونية."}, "courts_findings": {"evidence_reviewed": "استجواب الأطراف واستعراض الوثائق المقدمة.", "rulings_made": "الحكم بسقوط الطلب لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل المحدد.", "legal_principles_applied": ["المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية", "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"]}, "outcome": {"final_decision": "تم الحكم بسقوط الطلب وتأيد قرار المحكمة الابتدائية.", "implications": "القرار يبرز أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون."}, "additional_notes": {"observations": "يعتبر هذا القرار تأكيدا على الأثر القانوني للمهل المحددة لتقديم الطعون."}}

{
  "case_information": {
    "case_number": "517",
    "date_of_ruling": "12 يونيو 2022",
    "court": "محكمة النقض",
    "main_case_topic": "الطعن بالنقض",
    "parties_involved": "طالبة النقض، المتهمة، النيابة العامة"
  },
  "persons_involved": [
    {
      "name": "عبد الحكيم إدريسي قيطون",
      "role": "رئيس الهيئة الحاكمة"
    },
    {
      "name": "محمد الغزاوي",
      "role": "مستشار مقرر"
    },
    {
      "name": "المصطفى بارز",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد المختاري",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "فتيحة غزال",
      "role": "مستشار"
    },
    {
      "name": "محمد جعبة",
      "role": "ممثل النيابة العامة"
    },
    {
      "name": "سعاد عزيزي",
      "role": "كاتبة الضبط"
    },
    {
      "name": "م.أ.اج",
      "role": "دفاع الطالبة"
    }
  ],
  "background_of_the_case": {
    "overview": "تتعلق القضية بطعن بالنقض من قبل طالبة النقض في حكم صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تم الحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.",
    "relevant_dates": [
      {
        "date": "2021/7/27",
        "event": "صدور القرار عن غرفة الجنح الاستئنافية"
      },
      {
        "date": "2020/02/24",
        "event": "تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض"
      },
      {
        "date": "12 يونيو 2022",
        "event": "صدور قرار محكمة النقض"
      }
    ]
  },
  "key_issues": [
    "عدم تسليم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض",
    "تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل",
    "سقوط الطلب لعدم تقديم المذكرة اللازمة"
  ],
  "arguments_presented": {
    "claimants_arguments": "طالبة النقض لم تسلم نسخة من القرار ولم تقم بإيداع المذكرة المطلوبة.",
    "defendants_arguments": "الطالب لم يتبع الإجراءات القانونية لتقديم الطعن بالنقض."
  },
  "courts_findings": {
    "evidence_reviewed": "الملف القانوني وملفات القضية.",
    "rulings_made": "إقصاء الطلب لعدم تقديم المذكرة المطلوبة.",
    "legal_principles_applied": [
      "المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية",
      "المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية"
    ]
  },
  "outcome": {
    "final_decision": "حكمت المحكمة بإقصاء الطلب.",
    "implications": "تأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الطعون."
  },
  "additional_notes": {
    "observations": "القرار يبرز ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لضمان حقوق الأطراف."
  }
}